######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0006196
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: ابن الحاجب الكردي المالكي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: NOTGIVEN
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: جامع الأمهات
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه مالكي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0006196
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-6196
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/6196
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
# (بسم الله الرحمن الرحيم) (وبه الإعانة وصلى الله على محمد) قال الشيخ
~~الفقيه الإمام العالم العلامة جمال الدين مفتي المسلمين أبو عمرو عثمان بن
~~عمر ابن أبي بكر المشهور بابن الحاجب الكردي المالكي رحمه الله تعالى بمنه
~~وكرمه وفضله المياه أقسام المطلق طهور وهو الباقي على خلقته ويلحق به
~~المتغير بما لا ينفك عنه غالبا كالتراب والزرنيخ الجاري هو عليهما والطحلب
~~والمكث والمتغير بالمجاورة أو بالدهن كذلك ومثله التراب المطروح على
~~المشهور وفي الملح ثالثها الفرق بين
# PageV01P030
# المعدني والمسخن بالنار والمشمس كغيره الثاني ما خولط ولم يتغير فالكثير
~~طهور باتفاق والقليل بطاهر مثله ووقع لابن القابسي غير طهور وفي كيفية
~~تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر والمستعمل في الحدث طهور وكره للخلاف
~~وقال لا خير فيه وقال في مثل حياض الدواب لا بأس به أصبغ غير طهور وقيل
~~مشكوك فيتوضأ به ويتيمم لصلاة واحدة والقليل بنجاسة مكروه وقيل نجس وفيها
~~في مثل حياض الدواب أفسدها وقال ابن القاسم يتيمم ويتركه فإن توضأ به وصلى
~~أعاد في الوقت فحمل على النجاسة للتيمم وعلى الكراهة للوقت وعلم التناقض
~~وقيل مشكوك فيه فيتوضأ به ثم يتيمم لصلاة واحدة وقيل يتيمم ثم يتوضأ
# PageV01P031
# لصلاتين فلو أحدث بعد فعلهما لصلاة واحدة على القولين والجاري كالكثير
~~إذا كان المجموع كثيرا والجرية لا انفكاك لها الثالث ما خولط فتغير لونه أو
~~طعمه أو ريحه فحكمه كمغيره ولم يعتبر ابن الماجشون الريح ولعله قصد التغير
~~بالمجاورة وفي التطهير بالماء بعد جعله في الفم قولان ولو زال تغير النجاسة
~~فقولان بخلاف البئر يزول بالنزح وأما الماء الراكد كالبئر ونحوها تموت فيه
~~دابة بر ذات نفس سائلة ولم يتغير فيستحب النزح بقدرها بخلاف ما لو وقع ميتا
~~والجمادات مما ليس من حيوان طاهرة إلا المسكر والحيوانات طاهرة وقال سحنون
~~وابن الماجشون الخنزير والكلب نجس فقيل عينهما وقيل سؤرهما لاستعمال
~~النجاسة والميتات نجس إلا دواب البحر وما ليس له نفس سائلة من دواب البر
~~كالعقرب والزنبور وكذلك لو وقعا في ماء ms001 قليل فماتا فيه لم يفسد وفي الآدمي
~~قولان والمشهور أن السلحفاة والسرطان والضفدع ونحوه مما تطول حياته في البر
~~بحري كغيره والمذكي المأكول طاهر وغيره سيأتي وما أبين منه بعد الموت أو
~~قبله من الشعر والصوف والوبر طاهر وقيل إلا من الخنزير وقيل والكلب والقرن
~~والعظم والظلف والسن نجس وقال ابن وهب طاهر وقيل بالفرق بين طرفها وأصلها
~~وكذلك ناب الفيل وقيل إن صلق طهر والريش شبيه الشعر كالشعر وشبيه العظم
~~كالعظم وما بعد فعلى القولين والدمع والعرق واللعاب والمخاط من الحي طاهر
~~والقيء المتغير عن حال الطعام نجس وقال اللخمي إن شابه أحد أوصاف العذرة
~~والدم
# PageV01P032
# المسفوح نجس وغيره طاهر وقيل قولان كأكله ودم السمك مثله على المشهور وفي
~~دم الذباب والقراد قولان والقيح والصديد نجس والبول والعذرة من الآدمي
~~والمحرم الأكل نجس وكذلك المباح الذي يصل إلى النجاسة وكذلك الدواب ونحوها
~~على المشهور وقيل إلا بول من لم يأكل الطعام من الآدمي وقيل م الذكور وطاهر
~~من المباح ومكروه من المكروه وقيل نجس وفيه ويغسل ما أصاب بول الأرة والمذي
~~والودي نجس والمذهب أن المني نجس فقيل لأصله وقيل لمجرى البول وعليهما مني
~~المباح والمكروه ولبن الآدمي والمباح طاهر ومن الخنزير نجس ومن غيرهما
~~الطهارة والتبعية والكراهة في المحرم والبيض طاهر مطلقا لأن الطير كله مباح
~~ما لم ينقلب إلى نجاسة وفي لبن الجلالة وبيضها والمرأة الشاربة وعرق
~~السكران كرماد الميتة وشبهه مما ينتقل قريبا قولان وسؤر ما عادته استعمال
~~النجاسة إن ريئت في أفواهها نجاسة عمل
# PageV01P033
# عليها وإن لم تر وعسر الاحتراز كالهر والفارة فمغتفر وإن لم يعسر كالطير
~~والسباع والدجاج والإوز المخلاة فثالثها المشهور يفرق بين الماء والطعام
~~لاستجازة طرح الماء وسؤر الكافر وما أدخل يده فيه وسؤر شارب الخمر وشبهه
~~ومثله ولا يصلي بلباسهم بخلاف نسجهم ولا بثياب غير المصلي بخلاف لباس رأسه
~~ولا بما يحاذي الفرج من غير العالم بخلاف سؤر الجنب والحائض وفي قليل
~~النجاسة في كثير الطعام المائع قولان وأما الجامد كالعسل ms002 والسمن الجامدين
~~فينجس ما سرت فيه خاصة قليلة أو كثيرة فتلقى وما حولها بحسب طول مكثها
~~وقصره وفي استعمال النجس لغير الأكل كالوقود وعلف النحل والدواب قولان
~~بخلاف شحم الميتة والعذرة على الأشهر وفي طهارة الزيت النجس ونحوه واللحم
~~يطبخ بماء نجس والزيتون يملح بماء نجس وفي الفخار من نجس غواص كالخمر قولان
~~وفي نجاسة البيض يصلق مع نجس بيض أو غيره قولان وفيها وإن وقع الخشاش في
# PageV01P034
# قدر أكل منها واستشكل لأكله حتى قال أبو عمران سقط لا وقال آخرون يعني
~~ولم يتحلل الأواني من جلد المذكي المأكول طاهرة ومن غيره نجسة وفيما دبغ أو
~~ذكي من غيره إلا الخنزير ثالثها المشهور الميتة مقيد الطهارة باستعماله في
~~اليابسات والماء وحدة ولا يباع ولا يصلى به ولا عليه والمذكي طاهر مطلقا
~~وإن لم يدبغ وفيها ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكير وتوقف عن الجواب في
~~الكيمخت ومن الذهب والفضة حرام استعمالها على الرجل والمرأة اتفاقا
~~واقتناؤها على الأصح قال الباجي لو لم يجز لفسخ بيعها وأنكر لانتفاء ضمان
~~صوغها وتحريم الاستيجار عليها وصح بيعها لأن عينها تملك إجماعا
# PageV01P035
# ومن الجواهر قولان بناء على أنه لعينها أو للسرف ولو غشي الذهب برصاص أو
~~موة الرصاص بذهب فقولان والمضبب وذو الحلقة كمرآة ممنوع على الأصح قال مالك
~~فيهما لا يعجبني أن يشرب منه ولا أن ينظر فيها وفي إزالة النجاسة ثلاث طرق
~~الأولى لابن القصار والتلقين والرسالة واجبة مطلقا والخلاف في الإعادة خلاف
~~في الشرطية الثانية للجلاب وشرح الرسالة سنة والإعادة كتارك السنن الثالثة
~~للخمي وغيره ثلاثة أقوال في المدونة واجبة مع الذكر والقدرة لإيجابه
~~الإعادة معهما مطلقا دون النسيان والعجز لأمره في الوقت خاصة وقال في الظهر
~~والعصر إلى الاصفرار الثاني واجبة مطلقا لابن وهب روى يعيد أبدا وإن كان
~~ناسيا الثالث سنة قال أشهب تستحب إعادته في الوقت عامدا أو ناسيا وعفي عما
~~يعسر كالجرح يمصل والدمل تسيل في الجسد والثوب فإن تفاحش استحب بخلاف ما
~~ينكأ فإنه يغسل ms003 والمرأة ترضع وتجتهد واستحب لها ثوبا للصلاة والأحداث
~~تستنكح وبول الفرس للغازي وبلل
# PageV01P036
# البواسير وعما أصاب يده بردها إن كثر وعن يسير عموم الدم بخلاف البول
~~وغيره وقيل يؤمر بغسله ما لم يره في الصلاة وروي يسير الحيض كثيرة وقيل ودم
~~الميتة وفي يسير القيح والصديد قولان وفي اليسير والكثير طريقان ابن سابق
~~ما دون الدرهم وما فوقه وفي الدرهم روايتان ابن بشير قدر الخنصر والدرهم
~~وفيما بينهما قولان وعن دم البراغيث غير المتفاحش النادر وعن أثر المخرجين
~~وعن الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها يدلكه ويصلي به للمشقة ورجع إليه
~~للعمل بخلاف غيرهما كالعذرة فلذلك يخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم ابن حبيب
~~عفي عن الخف لا النعل وفي الرجل مجردة قولان وعن طين المطر ونحوه كالماء
~~المستنقع في الطرق وإن كان فيها العذرة وقال ما زلت الطرق وهذا فيها وكانوا
~~يخوضون طين المطر ويصلون ولا يغسلونه وفي عين النجاسة فيه قولان ولو عرق من
~~المستجمر موضع الاستجمار فقولان والمرهم النجس يغسل
# PageV01P037
# على الأشهر والنجاسة على طرف حصير لا تماس لا تضر على الأصح ونجاسة طرف
~~العمامة معتبرة وقيل إن تحركت بحركته وعن السيف الصقيل وشبهه يمسح
~~لانتفائها أو لإفساده ولا يلحق به غيره على الأصح وعن ماسح المحاجم وفيها
~~يؤمر بغسلها ويعيد في الوقت والمشهور أن ذيل المرأة المطال للستر يصيبه رطب
~~النجاسة لا يطهر بما بعده ولا يكفي مج الريق فينقطع الدم ولا يمص بفيه
~~ويمجه واليسير عفو ولا تزال النجاسة إلا بالماء على الأصح وقيل وبنحو الخل
~~والاستنجاء يأتي وأما الحدث فبالماء باتفاق وغير المعفو إن بقي طعمه لم
~~يطهر وإن بقي لونه أو يحه لعسر قلعه بالماء فطاهر والغسالة المتغيرة نجسة
~~وغير المتغيرة طاهرة ولا يضر بللها لأنه جزء المنفصل وإذا لم يتميز موضعها
~~غسل الجميع وكذلك أحد كميه على
# PageV01P038
# الأصح فإن شك في إصابتها نضح كما لو شك في بعض الثوب يجنب فيه أو تحيض
~~فيه امرأة أو نحوه والنضح من أمر الناس وهو ms004 طهور لكل ما يشك فيه فإن شك في
~~كونه نجاسة فقولان والجسد في النضح كالثوب على الأصح ويها ولا يغسل أنثييه
~~من المذي إلا أن يخشى إصابتهما فأخذ منه الغسل ولو ترك النضح فقال ابن
~~القاسم وسحنون وعيسى بن
# PageV01P039
# دينار يعيد كالغسل وقال أشهب وابن نافع وابن الماجشون لا إعادة ويغسل
~~الإناء من ولوغ الكلب سبعا للحديث فقيل تعبد وقيل لقذارته وقيل لنجاسته
~~والسبع تعبد وقيل لتشديد المنع وقيل لأنهم نهوا فلم ينتهوا وفي وجوبه وندبه
~~روايتان ولا يؤمر إلا عند قصد الاستعمال على المشهور ولا يتعدد الغسل
~~بتعدده على المشهور وفي إلحاق الخنزير به روايتان وفي تخصيصه بالمنهي عن
~~اتخاذه قولان وروى ابن القاسم في الماء خاصة وروى ابن وهب وفي الطعام وفيها
# PageV01P040
# إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه وقيل الحديث وقيل الوجوب وقال جاء
~~هذا الحديث وما أدري ما حقيقته وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت ليس كغيره
~~من السباع وفي إراقتهما مشهورهما الماء لا الطعام وكان يستعظم أن يعمد إلى
~~رزق الله فيراق لأنه ولغ فيه كلب وفي غسله بالماء المولوغ فيه قولان وفيها
~~لو توضأ وصلى فلا إعادة وفيها لا يعجبني إن كان قليلا وإذا اشتبهت الأواني
~~قال سحنون يتيمم ويتركها وقال مع ابن الماجشون يتوضأ ويصلي حتى تفرغ زاد
~~ابن مسلمة ويغسل أعضاءه مما قبله ابن المواز وابن سحنون يتحرى
# PageV01P041
# كالقبلة ابن القصار مثلهما إن كثرت ومثل ابن مسلمة إن قلت فإن تغير
~~اجتهاده بعلم عمل عليه وبظن قولان كالقبلة ويتحرى في الثياب وقال ابن
~~الماجشون يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب فلو رأى نجاسة في الصلاة ففيها ينزعها
~~ويستأنف ولا يبني ابن الماجشون يتمادى مطلقا ويعيد في الوقت إن لم يمكن
~~نزعه مطرف إن أمكن تمادى وإن لم يمكن استأنف فلو رآها في الصلاة ثم نسي
~~فتمادى فقولان وأما قبلها فكما لو لم يرها على المشهور ولو سالت قرصته أو
~~نكأها تمادى إلا أن يكون كثيرا إلا أن تمصل بنفسها ولا تكف ms005 فيدرأها بخرقة
# PageV01P042
# ولو رعف وعلم دوامه أتم الصلاة وفي جواز إيمائه خشية تلطخه بالدم قولان
~~فإن شك فتله ومضى فإن كثر بحيث سال أو قطر وتلطخ به قطع وإن لم يتلطخ جاز
~~أن يقطع أو يخرج فيغسله ثم يبني مطلقا على المدونة وقيل إن كان في جماعة
~~وعقد ركعة وقيل وأتم ركعة وكذلك إن كان إماما ويستخلف كذاكر الحدث وكيفيته
~~أن يخرج ممسكا لأنفه إلى أقرب المياه الممكنة غير متكلم ولا ماش على نجاسة
~~فلو تكلم سهوا أو مشى على نجاسة فثالثها تبطل في المضي لا في العودة
~~لإقباله إليها ثم يبتدىء من القراءة ولو كان سجد واحدة بخلاف السجدتين وقيل
~~يبني على ما عمل فإن رجع في غير الجمعة فظن فراغ الإمام أتم مكانه إن أمكن
~~أصاب ظنه أو أخطأ فإن خالف
# PageV01P043
# ظنه بطلت أصاب أو أخطأ فإن كانت الجمعة رجع على المشهور وثالثها إن أمكنه
~~رجع وإلا فمكانه يتم وعلى المشهور ولو رعف فسلم الإمام رجع فتشهد ثم سلم
~~فإن سلم الإمام فرعف سلم وأجزأه فإن كان لم يتم ركعة بسجدتيها ابتدأ ظهرا
~~وقال سحنون بانيا على إحرامه وقال أشهب إن شاء قطع أو بنى على إحرامه أو
~~على ما عمل فيها وإذا اجتمع الباء والقضاء نفى البداية قولان لابن القاسم
~~وسحنون وذلك بأن يدرك الثانية والثالثة معا أو إحداهما وعلى البناء في
~~جلوسه في الأخيرة إن لم تكن ثانيته قولان ويجتمع القضاء والبناء في حاضر
~~أدرك ثانية مسافر وفيمن أدرك ثانية صلاة خوف في حضر ولا يبني في قرحة ولا
~~جرح ولا قيء ولا في شيء غير الرعاف
### | (الوضوء)
# فرائضه ست النية على الأصح وهي القصد
# PageV01P044
# إليه إما بتخصيصه ببعض أحكامه كرفع الحدث أو استباحة شيء مما لا يستباح
~~إلا به وإما بفرضيته ووقتها مع أول واجبه وقيل مع أوله وفي الفصل اليسير
~~بينهما قولان وعزوبها بعده مغتفر وفي تأثير رفضها بعد الوضوء روايتان ولو
~~فرق النية على الأعضاء فقولان بناء على رفع
# PageV01P045
# الحدث عن كل عضو ms006 أو بالإكمال ومنه لابس أحد الخفين قبل غسل الأخرى عند
~~قوم وأما خلاف القابسي وابن أبي زيد فيمن أحدث قبل تمام غسله ثم غسل ما مر
~~من أعضاء وضوئه ولم يجدد نية فالمختار بناؤه على أن الدوام كالابتداء أو لا
~~وظاهرها للقابسي فإن نوى حدثا مخصوصا ناسيا غيره
# PageV01P046
# أجزأه وفي الجنب تحيض والحائض تجنب فتنوي الجنابة قولان فإن نوت الحيض
~~فيهما فالمنصوص يجزىء لتأكده وخرج الباجي نفيه لقراءة الحائض فإن خصه مخرجا
~~غيره فسدت للتناقض كما لو أخرج أحد الثلاثة فإن أخرج بعض المستباح فثالثها
~~يستبيح ما نواه دونه ولو نوى ما يستحب له الوضوء كالتلاوة لم يجزه على
~~المشهور ولو شك في الحدث وقلنا لا يوجب فتوضأ أو توضأ مجددا فتبين حدثه ففي
~~وجوب الإعادة قولان ولو ترك لمعة فانغسلت ثانيا بنية الفضيلة فقولان ولو
~~نوى الجمعة والجنابة ففيها تجزىء عنهما وف يالجلاب ولو خلطهما بنية واحدة
~~لم يجز بناء على انتفاء التنافي أو حصوله ولو نوى الجنابة ناسيا للجمعة أو
~~بالعكس فعن ابن القاسم لا يجزىء عن المنوي في الثانية ولا عن المنسي فيهما
~~وقيل يجزىء في الأولى لا الثانية وقال ابن حبيب بالعكس ولا يصح وضوء
# PageV01P047
# الكافر ولا غسله بخلاف الذمية تجبر للحيض لحق الزوج على المشهور بخلاف
~~الجنابة الثانية غسل جميع الوجه بإيصال الماء إليه مع الدلك على المشهور
~~والوجه من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن فيدخل موضع الغمم ولا يدخل
~~موضع الصلع ومن الأذن إلى الأذن وقيل من العذار إلى العذار وقيل بالأول في
~~نقي الخد وبالثاني في ذي الشعر وانفرد عبد الوهاب بأن ما بينهما سنة ويجب
~~تخليل خفيف الشعر دون كثيفه في اللحية وغيرها حتى الهدب وقيل وكثيفه ويجب
~~غسل ما طال من اللحية على الأظهر كمسح الرأس الثالثة غسل اليدين مع
~~المرفقين وقيل دونهما لو قطع المرفق سقط
# PageV01P048
# وفي تخليل أصابعهما الوجوب والندب وفي إجالة الخاتم ثالثها يجب في الضيق
~~ورابعها ينزع الرابعة مسح جميع الرأس للرجل والمرأة وما استرخي من ms007 شعرهما
~~ولا تنقض عقصها ولا تمسح على حناء ولا غيره ومبدؤه من مبدأ الوجه وآخره ما
~~تحوزه الجمجمة وقيل آخر منبت القفا المعتاد فإن مسح بعضه لم يجزئه المعتاد
~~على المنصوص وابن مسلمة يجزىء الثلثان وقال أبو الفرج يجزىء الثلث وقال
~~أشهب الناصية وروي عن أشهب أيضا الإطلاق وقال إن لم يعم رأسه أجزأه ولم
~~يقدر ما لا يضر تركه وغسله ثالثها يكره ويجزىء في الغسل اتفاقا وفيها لو
~~حلق رأسه أو قلم أظافره لم يعد قال عبد العزيز هذا من لحن الفقه والظاهر
~~الصواب فتفتح الحاء وحكي عن عبد العزيز أنه بعيد الخامسة غسل الرجلين مع
~~الكعبين وقيل دونهما وهما النائتان في الساقين وقيل عند معقد الشراك وفي
~~تخليل أصابعهما الوجوب والندب والإنكار السادسة الموالاة وقيل سنة والتفريق
~~اليسير مغتفر والكثير ثالثها للمدونة يفسد عمده لا نسيانه فإن أخره حين
~~ذكره فكالمعتمد فإن اتفق غسله بغير تجديد نية لم يجزه ولا يمسح رأسه ببلل
~~لحيته بل بماء جديد ولا يعيد غسل رجليه إن كان وضوءه قد جف ورابعها يفسد
~~إلا في الرأس وخامسها وفي الخفين وفيها إذا قام لعجز الماء ولم يطل حتى جف
~~بنى
# PageV01P049
# السنن ست الأولى غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء وفي كونه للعبادة أو
~~للنظافة قولان لابن القاسم وأشهب وعليهما من أ؛ دث في أضعافه الثانية
~~المضمضة الثالثة الاستنشاق وهو أن يجذب الماء بأنفه وينثره بنفسه وإصبعيه
~~ويبالغ غير الصائم والاستنشاق بغرفة ثلاثا كالمضمضة أو كلاهما بغرفة ومن
~~تركهما وصلى أمر بفعلهما ويستحب للمتعمد أن يعيد الصلاة في الوقت الرابعة
~~أن يمسح أذنيه بماء جديد ظاهرهما بإبهاميه وباطنهما بأصبعيه ويجعلهما في
~~صماخيه وفي وجوب ظاهرهما قولان وظاهرهما مما يلي الرأس وقيل ما يواجه
~~الخامسة رد اليدين من مؤخر الرأس إلى مقدمه السادسة أن يرتب على الأشهر
~~وقال ما أدري ما وجوبه وثالثها واجب مع الذكر وعلى السنة لو نكس متعمدا
~~فقولان كمتعمد ترك السنة ولو نكس ناسيا أعاد بحضرة الماء فإن بعد قال ابن
~~القاسم ms008 يعيد المنكس خاصة وقيل يعيده وما بعده الفضائل التسمية وروي الإباحة
~~والإنكار والسواك ولو بأصبعه إن لم يجد
# PageV01P050
# والأخضر لغير الصائم أحسن واليمين قبل اليسار وأن يبدأ بمقدم رأسه وانفرد
~~ابن الجلاب بصفته وقال اخترتها لئلا يتكرر المسح ورد بأن التكرار المكروه
~~بماء جديد وأن يكرر المغسول وثلاثا أفضل وتكره الزيادة ولا بأس بمسح
~~الأعضاء ولا تحديد فيما يتوضأ به ويغتسل على الأصح وقيل الأقل مد وصاع
~~والواجب الإسباغ وأنكر مالك التحديد بأن يقطر أو يسيل وقال كان بعض من مضى
~~يتوضأ بثلث المد يعني مد هشام
# PageV01P051
# (الاستنجاء)
# آدابه الإبعاد والتستر واتقاء الحجرة والملاعن كالطرق والظلال والشاطىء
~~والماء الراكد وإعداد المزيل والذكر قبل موضعه فيه إن كان غير معد له وفي
~~جوازه في المعد قولان ك
### | الاستنجاء
# بخاتم فيه ذكر والجلوس وإدامة الستر إليه بالقيام إن كان المكان رخوا ولا
~~يتكلم ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا لمرحاض ملجأ إليه بساتر أو غيره
~~فإن كان ساتر فقولان تحتملهما بناء على أن الحرمة للمصلين أو للقبلة وفي
~~الوطىء قولان بناء على أنه للعورة أو للخارج ويستنجى مما عدا الريح ويكفي
~~الماء باتفاق والأحجار وجواهر الأرض وقال ابن حبيب إن عدم الماء والجمع
~~بينهما أولى فإن انتشر فالماء باتفاق فإن كان قريبا جدا فقولان والمني
~~بالماء والمذي مثله على المشهور وفي مغسوله قولان تحتملهما جميع الذكر
~~للمغاربة ففي النية قولان وموضع الأذى لغيرهم فلا نية
# PageV01P052
# والجامد كالحجر على المشهور ولا يجوز بنجس ولا بنفيس ولا ذي حرمة كطعام
~~أو جدار مسجد أو شيء مكتوب وكذلك الروث والعظم والحممة على الأصح فلو
~~استجمر بنجس أو ما بعده ففي إعادته في الوقت قولان وصفته أن يستبرىء بالسلت
~~والنثر الخفيفين ويغسل اليسرى ثم
# PageV01P053
# محل البول ثم الآخر ويواصل الصب حتى ينقي ولا تضر رائحة اليد إذا أنقى
~~وفي الأحجار والإنقاء وفي تعيين ثلاثة لكل مخرج قولان وعلى تعيينهما ففي
~~حجر ذي ثلاث شعب قولان وفي إمرارها على جميع الموضع أو لكل جهة واحد
~~والثالث للوسط ms009 قولان ولو تركهما ساهيا وصلى ففي إعادته في الوقت روايتان
~~لابن القاسم وأشهب فقال ابن أبي زيد يريد الماسح
# ووخرج اللخمي على وجوب إزالة النجاسة يعيد أبدا وعرق المحل يصيب الثوب
~~معفر عنه على الأصح
# PageV01P054
### | (نواقض الوضوء)
# (أحداث وأسباب) الأحداث المعتاد من السبيلين جنسا ووقتا وهو البول والمذي
~~والودي والغائط والريح بخلاف دود أو حصا أو دم أو بواسير وقال ابن عبد
~~الحكم وغير الجنس وقال المازري وإن تكرر وشق وعلى المشهور إن لازم أكثر
~~الزمان استحب وإن تساويا فقولان وإلا وجب على المشهور أما إن لم يفارق فلا
~~فائدة فيه وإن كثر المذي للعزبة أو للتذكر فالمشهور الوضوء وفي قابل
~~التداوي والتسري قولان والاستحاضة كالسلس يستحب منه الوضوء وحيث سقط الوضوء
~~ففي إقامته للصحيح قولان وكذلك ذو القروح ولو صار يتقيأ عادة بصفة المعتاد
~~فللمتأخرين قولان
# PageV01P055
# الأسباب ثلاثة وهي ما تنقض بما يؤدي إليه الأول زوال العقل بجنون أو
~~إغماء أو سكر وفي النوم ثلاثة طرق اللخمي الطويل الثقيل ينقض مقابله لا
~~ينقض الطويل الخفيف يستحب مقابله قولان الثانية مثلها وفي الثالث قولان
~~الثالث على هيئة يتيسر فيها الطول والحدث كالساجد والمضطجع ينقض مقابله
~~كالقائم والمحتبي لا ينقض وفي الثالث كالجالس مستندا والرابع كالراكع قولان
~~وفيها إذا قمتم يعني من النوم الثاني لمس الملتذ بلمسها عادة فلا أثر لمحرم
~~ولا صغيرة لا تشتهى فإن وجدها فالنقض باتفاق قصدها أو أو لم يقصدها فإن قصد
~~ولم يجد فكذلك على المنصوص وخرج اللخمي من الرفض لا ينتقض فإن لم يقصد ولم
~~يجد لم ينتقض والمشهور أن القبلة في الفم تنقض للزوم اللذة والحائل الخفيف
~~لا يمنع وفي غيره قولان واللذة بالنظر لا تنقض على
# PageV01P056
# الأصح وفي الانعاظ الكامل قولان بناء على لزوم المذي أولا الثالث مس
~~الذكر يتقيد على الأخيرة فيها بباطن الكف أو باطن الأصابع أشهب بباطن الكف
~~في المجموعة العمد العراقيون اللذة وبإصبع زائدة قولان ومن فوق حائل ثالثها
~~إن كان خفيفا نقض ولا أثر للمقطوع ولا من آخر ms010 وقيل ينتقض الممسوس
# PageV01P057
# وفي مس المرأة فرجها ثلاث روايات لابن زياد والمدونة وابن أبي أويس
~~ثالثها إن ألطفت انتقض وقال قلت له ما ألطفت قال بين الشفرين فقيل على
~~ظاهرها وقيل باتفاقها ولا أثر لمس الدبر وخرجه حمديس على فرج المرأة ورده
~~عبد الحق باللذة ومس الخنثى فرجه مخرج على من شك في الحدث ومن تيقن الطهارة
~~وشك في الحدث ففيها فليعد وضوءه كمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا يعيد وقيل
~~وجوبا وقيل استحبابا وقال اللخمي خمسة ثالثها يستحب ورابعها يجب ما لم يكن
~~في صلاة وخامسها تجب ما لم يكن الشك في سبب ناجز كمن شك في ريح ولم يدرك
~~صوتا ولا ريحا ولو شك على غير ذلك وجب الوضوء باتفاق وأما المستنكح
~~فالمعتبر أول خاطريه اتفاقا وفي وجوب المرتد إذا تاب قبل نقض وضوئه قولان
~~ولا يجب بقيء ولا بحجامة ولا لحم إبل
# PageV01P058
# وفيها أحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة
~~ويمنع المحدث من الصلاة ومس المصحف أو جلده ولو بثضيب ولا بأس بحمل صندوق
~~أو خرج هو فيه ما لم يكن المقصود حمله ولا بأس بالتفاسير والدراهم
~~وبالألواح للمتعلم والمعلم ليصححها ابن حبيب يكره مسها للمعلم والجزء للصبي
~~كللوح بخلاف المكمل وقيل المكمل
# PageV01P059
### | (الغسل)
# موجباته أربعة الجنابة وهي خروج المني المقارن للذة المعتادة من الرجل
~~والمرأة أو مغيب الحشفة أو مثلها من مقطوع في فرج آدمي أو غيره أنثى أو ذكر
~~حي أو ميت والمرأة في البهيمة مثله ولو وطىء الصغير كبيرة فلم تنزل فلا غسل
~~عليها على المشهورة وتؤمر الصغيرة على الأصح ولو أصاب دون فرجها فأنزل
~~فالتذت ولم تنزل فتأويل ابن القاسم لا غسل عليها بخلاف غيره فإن أمنى بغير
~~لذة أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب أو لدغته غقرب أو ضرب فأمنى فقولان
~~وعلى النفي ففي الوضوء قولان ولو التذ ثم خرج بعد ذهابها جملة فثالثها إن
~~كان عن جماع وقد اغتسل فلا يعيد وعلى وجوبه لو كان ms011 صلى ففي الإعادة قولان
~~وعلى النفي ففي الوضوء قولان فلو انتبه فوجد بللا لا يدري أمني أم مذي ولم
~~يحتلم فقال مالك لا أدري ما هذا ابن سابق كمن شك في الحدث ولو رأى في ثوبه
~~احتلاما اغتسل
# PageV01P060
# وفي إعادته من أول نوم أو حدث نوم قولان والمرأة كالرجل ومني الرجل أبيض
~~ثخين كرائحة الطلع والعجين ومني المرأة أصفر رقيق الثاني انقطاع الحيض
~~والنفاس بخلاف انقطاع الاستحاضة ثم قال تتطهر أحب إلي فإن ولدت بغير دم
~~فروايتان وإن حاضت الجنب أو نفست أخرت الثالث الموت الرابع الإسلام لأنه
~~جنب على المشهور وقيل عبد وعليهما لو
# PageV01P061
# لم تتقدم جنابة وقال إسماعيل القاضي يستحب وإن كان جنبا لجب الإسلام
~~وألزم الوضوء فإن لم يجد ماء فالمنصوص يتيمم إلى أن يجد كالجنب وعن ابن
~~القاسم ولو أجمع على الإسلام فاغتسل له أجزأه وإن لم ينو الجنابة لأنه نوى
~~الطهر وهو مشكل والجنابة كالحدث وتمنع القراءة على الأصح والآية ونحوها
~~للتعوذ مغتفر ودخول المسجد وإن كان عابرا على الأشهر ويمنع الكافر وإن أذن
~~له مسلم وللجنب أن يجامع ويأكل ويشرب وفي وجوب الوضوء قبل النوم واستحبابه
~~قولان بخلاف الحائض على المشهور بناء على أنه للنشاط أو لتحصيل طهارة
~~وواجبه النية واستيعاب البدن بالغسل وبالدلك على الأشهر فلو كان
# PageV01P062
# مما لا يصل إليه بوجه سقط وإن كان يصل باستنابة أو خرقة فثالثها إن كان
~~كثيرا لزمه ولو تدلك عقيب الانغماس والصب أجزأه على الأصح ولا تجب المضمضة
~~ولا الاستنشاق ولا باطن الأذنين كالوضوء ويجب ظاهرهما والباطن هنا الصماخ
~~وتضغث المرأة شعرها مضفورا والأشهر وجوب تخليل شعر الرأس واللحية وغيرهما
~~والأكمل أن يغسل يديه ثم يزيل الأذى عنه ثم يغسل ذكره ثم يتوضأ وفي تأخير
~~غسيل الرجلين ثالثها يؤخر إن كان موضعه وسخا وعلى تأخيرهما في ترك المسح
~~روايتان ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا والموالاة كالوضوء ويجزىء الغسل عن
~~الوضوء والوضوء عن غسل محله وفيها ولا يغتسل في الماء الراكد وإن غسل الأذى
~~للحديث وفيها ms012 في بئر قليلة الماء وبيديه نجاسة يحتال يعني
# PageV01P063
# بآنية أو بخرقة أو بفيه على القول بتطهيره فإن لم يمكنه فقال ابن القاسم
~~لا أدري وأجريت على الأقوال في ماء قليل تحله النجاسة وقال فإن اغتسل فيها
~~أجزأه ولم ينجسها إن كان معينا
# PageV01P064
### | (التيمم)
# ويتيمم المسافر والمريض إذا تعذر عليهما استعمال الماء باتفاق وكذلك
~~الحاضر الصحيح يخشى فوات الوقت على المشهور ولا يعيد وقال ابن حبيب رجع عنه
~~وعلى التيمم لو خشي فوات الجمعة فقولان ولا يتيمم الحاضر للسنن على المشهور
~~ويتيمم المريض والمسافر للكسوف وصلاة الجنائز للحاضر إن لم تتعين فكالسنن
~~وإلا فكالفرض على الأصح وفي تحديد سفره بالقصر قولان ولا يترخص بالعصيان
~~على الأصج
# PageV01P065
# ويتعذر بعدمه وما يتنزل منزلة عدمه الأول إن تحقق عدمه تيمم من غير طلب
~~وإن لم يتحقق طلبه طلبا لا يشق بمثله قال مالك من الناس من يشق عليه طلب
~~نصف الميل وفي الطلب ممن يليه من الرفقة ثالثها إن كانوا نحو الثلاثة طلب
~~وإلا أعاد أبدا فإن وهب له لزمه قبوله على المشهور بخلاف ثمنه ولو بيع بغبن
~~مجحف أو بغير غبن وهو محتاج لنفقة سفره لم يلزمه الثاني ما يتنزل منزلة
~~عدمه كعدم الآلة فإن وجدها ولكن يذهب الوقت لها أو لاستعماله تيمم على
~~المشهور وعنه يعيد الحضري وكالخوف على نفسه أو على ماله على الأصح وكظن
~~عطشه أو عطش من معه من آدمي أو دابة أو كخوف تلف وكذلك زيادة المرض أو تأخر
~~برء أو تجدد مرض على الأصح وكالمجدور والمخصوب يخافان من الماء وكشجاج غمرت
~~الجسد وهو جنب أو أعضاء الوضوء وهو محدث وكذلك لو لم يبق إلا يد أو رجل فلو
~~غسل ما صح ومسح على الجبائر لم يجزه كصحيح وجد ماء لا يكفيه فغسل ومسح
~~الباقي وفيها منع المسافر من الوطء وليس معهما من الماء ما يكفيهما وقيل
~~إلا أن يطول وكذلك منع المتوضئين من التقبيل وأجازه في الشجة الناقلة إلى
~~المسح أو إليه لطول أمره ووقته بعد دخول ms013 الوقت لا قبله على الأصح والمشهور
~~أن الآيس
# PageV01P066
# أوله والراجي آخره وقيل وقبله والمتردد وسطه وروي آخره في الجميع وقيل
~~وسطه إلا الراجي فيؤخر وقيل خره إلا الآيس فيقدم وفيها التأخير بعد الغروب
~~إن طمع في إدراك الماء قبل مغيب الشفق فإن قدم ذو التأخير فوجد الماء في
~~الوقت أعاد أبدا وقيل في الوقت وتحتملهما وقيل وإن لم يجد الماء في الوقت
~~فكذلك فإن قدم ذو التوسط لم يعد بعد الوقت باتفاق فإن وجد الماء قبل الصلاة
~~بطل وفي الصلاة لا تبطل فإن ذكره في رحله قطع ولو كانوا جماعة فوجدوا ما
~~يكفي أحدهم فإن بادر إليه أحدهم لم يبطل تيمم الباقين وإن سلموه اختيارا
~~فقولان ومن تيمم في وقته وصلى ثم وجد الماء فلا إعادة عليه ما لم يكن
~~كالمقصر فيعيد في الوق ويحتمل أبدا كالشاك هل يدركه مع العلم بوجوده
~~والمطلع عليه بقربه والخائف والمريض العادم المتأول لتقصيره في الاستعداد
~~وفي ناسي الماء في رحله ثالثها لابن القاسم يعيد في الوقت فإن أضله في
# PageV01P067
# رحله فأولى ألا يعيد فإن أضل رحله فلا إعادة وكل من أمر أن يعيد في الوقت
~~فنسي بعد أن ذكر لم يعده بعده وقال ابن حبيب يعيد وإذا مات صاحب الماء ومعه
~~جنب فربه أولى به إلا أن يخشى الجنب العطش فيضمن قيمته للورثة لا مثله وإن
~~كان بينهما ففي الأولى به قولان ويتيمم بالصعيد الطاهر وهو وجه الأرض
~~التراب والحجر والرمل والملح والصفا والسبخة والنورة والزرنيخ وغيره ما لم
~~يطبخ وظاهرها كابن حبيب بشرط عدم التراب وقيل بالتراب خاصة وعلى الخضخاض
~~مما ليس بماء إذا لم يجد غيره وقيل وإن وجد وفيها قال يحيى بن سعيد ما حال
~~بينك وبين الأرض فهو منها وفي الملح والثلج روايتان لابن القاسم وأشهب ولا
~~يتيمم على لبد ونحوه ولو نقل التراب فالمشهور الجواز بخلاف غيره وفيها
~~والمتيمم على موضع نجس كالمتوضىء بماء غير طاهر يعيدان في الوقت واستشكل
~~وقال أيضا يغسل ما أصابه ويعيد الوضوء والصلاة ms014 في الوقت واستشكل وحمل على
~~المشكوك وصفته أن ينوي استباحة الصلاة محدثا أو جنبا لا رفع الحدث فإنه لا
~~يرفعه على المشهور وعليهما وجوب الغسل لما يستقبل فإن نسي الجنابة لم يجزه
~~على المشهور فيعيد أبدا ولو كان مع الجنب قدر الوضوء يتيمم
# PageV01P068
# ولم يتوضأ به ويستوعب الوجه واليدين إلى المرفقين وينزع الخاتم على
~~المنصوص قالوا ويخلل أصابعه وفي مراعاة صفة اليدين قولان وفي الصفة قولان
~~وفيها يبدا بظاهر اليمنى باليسرى من فوق الكف إلى المرفق ثم يمسح الباطن
~~إلى الكوع ثم اليسرى باليمنى كذلك ولا بد من زيادة فقيل أراد ثم يمسح
~~الكفين وقيل أراد إلى منتهى الأصابع فيهما إن اقتصر على الكوعين أو على
~~ضربه للوجه واليدين فثالثها يعيد في الوقت ورابعها المشهور في الأولى خاصة
~~ولو مسح بيديه على شيء قبل التيمم فللمتأخرين قولان بخلاف النفض الخفيف
~~فإنه مشروع والترتيب والموالاة كالوضوء فيها فمن نكس تيممه وصلى يعيد لما
~~يستقبل فحمل على النوافل وغلا فهو وهم ولو نوى فرضا جاز النفل بعده وكذلك
~~الطواف وركعتاه ومس المصحف وقراءته وسجدتها وروي وقبله ولو نوى نفلا لم يجز
~~الفرض به وصلى من النفل ما شاء وفعل ما تقدم كما يفعله بما تقدم بخلاف
~~تيممه للنوم ونحوه ولو نوى فرضين صح وصلى به فرضا على المشهور لأنه لا يرفع
~~الحدث أو لا يتقدم على الوقت أو لوجوب الطلب لكل صلاة على المشهور في
~~الثلاثة أبو الفرج يجوز
# PageV01P069
# في الفوائت أبو إسحاق يجوز للمريض ولو صلى الفرضين فعن ابن القاسم إن
~~كانتا مشتركتي الوقت أعاد الثانية في الوقت وإلا أعادها أبدا ولو نسي صلاة
~~من الخمس تيمم خمسا على المشهور وصلى ومن لم يجد ماء ولا ترابا فرابعها
~~لابن القاسم يصلي ويقضي والثلاثة لمالك وأشهب وأصبغ وفيها ومن تحت الهدم لا
~~يستطيع الصلاة يقضي
# PageV01P070
### | (المسح على الخفين)
# رخصة على الأصح للرجل والمرأة في السفر والحضر ورجع إليه ثم قال لا يمسح
~~المقيم وشرطه أن يكون خفا ساترا لمحل الفرض صحيحا بطهارة ms015 بالماء كاملة
~~للأمر المعتاد المباح فلا يمسح على الجورب وشبهه ولا على الجرموق إلا أن
~~يكون من فوقه ومن تحته جلد مخروز ثم قال لا يمسح عليه واختار ابن القاسم
~~الأول وهو جورب مجلد وقيل خف غليظ ذوا ساقين وقيل يمسح عليهما مطلقا ويمسح
~~على الخف فوق الخف على المشهور ولو
# PageV01P071
# نزع الأعليين على الأسفلين كالخف مع الرجلين ولا يمسح على غير ساتر على
~~الصح ولا يمسح على ذي الخزق الكثير وهو أن يظهر جل القدم على المنصوص
~~العراقيون أن تتعذر مداومة المشي عليه لذوي الهيئات فلو شك في أمره لم يمسح
~~ولا يمسح على لبس بتيمم وقال أصبغ يمسح ولا يمسح إذى لبس أحدهما ثم غسل
~~الأخرى وليس الآخر حتى يخلع الأول ويلبسه وقال مطرف يمسح ولا يمسح لابس
~~لمجرد المسح كالحناء أو لينام وفيها يكره وقال أصبغ يجزيه ولا يمسح المحرم
~~العاصي بلبسه على الأصح سحنون ويمسح على المهاميزوصفته فيها أرانا مالك
~~فوضع يده اليمنى على ظاهر أطراف أصابعه واليسرى تحتها من باطن خفه فأمرهما
~~إلى حد الكعبين فقال ابن شبلون بظاهره اليسرى كاليمنى وقال غيره اليسرى على
~~العكس وقيل اليمنى كالأولى واليسرى كالثانية ويزيل عنهما الطين ولا يتبع
~~الغضون وقيل يبدأ
# PageV01P072
# من الكعبين فيهما ولو خص أعلاه أجزأ ويعيد في الوقت وأسفله لم يجزه أشهب
~~يجزيه فيهما ابن نافع لا يجزيه فيهما والغسل والتكرار مكروه ولا تحديد على
~~المشهور وروى ابن نافع للمقيم من الجمعة إلى الجمعة وروى أشهب للمسافر
~~ثلاثة أيام واقتصر وفي كتاب السر وللمقيم يوم وليلة ولو نزع الخفين فأخر
~~الغسل ابتدأ على المشهور
# PageV01P073
# ولو نزع أحدهما وجب غسل الأخرى فإن عسر وخشي الفوات فكالجبيرة وقيل يتيمم
~~وقيل يمزقه ويمسح على جراحه إن قدر فإن خشي مس الماء فعلى الجبائر وشبهها
~~كالمرارة والقرطاس على الجبين للمريض وعلى عصابة الجبائر إن احتاجت ولو
~~انتشرت وعلى عصابة الفصادة إن خافها في الغسل والوضوء وإن شدت بغير طهارة
~~فإن كان يتضرر بمسها أو لا تثبت أو لا ms016 يمكن وهي في أعضاء التيمم تركها وغسل
~~ما سواهما فإن كانت في غيرها فثالثها يتيمم إن كان كثيرا ورابعها يجمع بين
~~الماء والتيمم وإذا صح غسل ومسح الرأس في الوضوء وإن سقطت الجبيرة قطع
~~الصلاة وردها ومسح ولو صح ونسي غسلها وكان عن جنابة ففيها إن كانت في موضع
~~لا يصيبه الوضوء أعاد كلما صلى يزيد غسل الوضوء ولو كانت في مغسول الوضوء
~~أجزأه وأعاد ما قبله واعترض بمسألة التيمم وفرق بينهما بأن تيمم الوضوء
~~كالوضوء وبأنه بدل
# PageV01P074
### | (الحيض)
# الدم الخارض بنفسه من فرج الممكن فمنها عادة غير زائد على خمسة عشر يوما
~~من غير ولادة فدم بنت ست ونحوها والآيسة كبنت السبعين وقيل الخمسين ليس
~~بحيض وأقل مدته في العبادة غير محدود فالدفعة حيض والصفرة والكدرة حيض وحده
~~أو في أيام حيضها وأكثره خمسة عشر يوما على المشهور وخرج من قول ابن نافع
~~ثمانية عشر وأكثر الطهر غير محدود وأقله خمسة عشر يوما على المشهور ابن
~~حبيب عشرة سحنون ثمانية ابن الماجشون خمسة وقيل تسأل النساء والنساء مبتدئة
~~ومعتادة وحامل فالمبتدئة إن تمادى بها الدم ففيها خمسة عشر يوما وروى ابن
~~زياد تطهر لعادة لداتها وروى ابن وهب وثلاثة أيام استظهارا والمعتادة إن
~~تمادى فخمسى فيها روايتن خمسة عشر ورجع إلى عادتها مع
# PageV01P075
# الاستظهار بثلاثة ما لم يزد على خمسة عشر يوما فقيل على أكثر عادتها وقيل
~~على أقلها وأيام الاستظهار عند قائليه حيض وما بينه وبين خمسة عشر قيل طاهر
~~وقيل تحتاط فتصوم وتقضي وتصلي وتمنع الزوج ثم تغتسل ثانيا والثالث عادتها
~~خاصة وفيما بينها وبين خمسة عشر القولان والرابع خمسة عشر واستظهار يوم أو
~~يومين والخامس قال ابن نافع استظهار ثلاثة وأنكره سحنون والحامل تحيض فإن
~~تمادى الدم ففيها قال مالك تمسك قدر ما يجتهد لها وليس في ذلك حد وليس أول
~~الحمل كآخره وروى أشهب كالحائل وفيها قال ابن القاسم تمكث بعد ثلاثة أشهر
~~ونحوها خمسة عشر ونحوها وبعد ستة العشرين ونحوها وعنه وآخر الحمل ثلاثين ms017
~~ولا استظهار فيها ورى مطرف في أوله العادة والاستظهار وفي الشهر الثاني
~~مثلي العادة وفي الثالث ثلاثة أمثالها وكذلك إلى ستين فلا تزيد وقال ابن
~~وهب ضعف عادتها خاصة ومتى تقطع الطهر غير تام على تفصيله كملت أيام الدم
~~على تفصيلها ثم هي مستحاضة وتغتسل كلما انقطع الدم وتصلي وتصوم وتوطأ وقال
~~ابن مسلمة إن كان الدم أكثر وإلا جمعت أيام الطهر طهرا وأيام الحيض حيضا
~~حقيقة ومتى ميزت المستحاضة بعد طهر تام حكم بابتداء حيض في العبادة اتفاقا
~~وفي العدة على المشهور والنساء يزعمن معرفته برائحته ولونه
# PageV01P076
# فإن تمادى فكما تقدم وفي الاستظهار عند قائليه قولان ومتى انقطع دمها
~~استأنفت طهرا تاما ما لم تميز وللطهر علامتان الجفوف وهو خروج الخرقة جافة
~~والقصة البيضاء وهو ما ابيض كالفضة وهو الجير ابن القاسم القصة أبلغ ابن
~~عبد الحكم الجفوف أبلغ وغيرهم هما سواء وفائدته أن معتادة الأقوى تنتظره ما
~~لم يخرج الوقت المختار وقيل الضروري وأما المبتدئة فقال ابن القاسم ومطرف
~~وابن الماجشون تنتظر الجفوف وغيرهم هما سواء قال الباجي نزع ابن القاسم إلى
~~قول ابن عبد الحكم ويمنع الحيض الصلاة مطلقا ولا قضاء والصوم وتقضيه ودخول
~~المسجد ومس المصحف والطواف والطلاق ويمنع الوطء في الفرج اتفاقا ما لم تطهر
~~وتغتسل على المشهور وقيل أو تتيمم وقال ابن بكير
# PageV01P077
# يكره قبل الاغتسال وما فوق الإزار جائز لا ما تحته على المشهور وفي
~~قراءتها قولان
# PageV01P078
### | (النفاس)
# الدم الخارج للولادة وفي تحديد أكثره بستين أو بالعادة وإليه رجع روايتان
~~ثم هي مستحاضة وفي كون الدم بين التوأمين إلى شهرين نفاسا فيضم مع ما بعده
~~أو حيضا قولان وما يجيء بعد طهر تام حيض وإلا ضم وصنع فيه كالحيض فإذا كمل
~~فاستحاضة وحكمه كالحيض ولا تقرأ
# PageV01P079
### | (كتاب الصلاة)
# الأوقات أداة وقضاء فوقت الأداء ما قيد الفعل به أولا والقضاء ما بعده
~~والأداء اختيار وفضيلة وضرورة وقيل ومكروه الأول الموسع فالظهر أوله زوال
~~الشمس ويعرف ذلك بأخذ الظل في الزيادة وآخره أن تصير زيادة ms018 ظل القامة مثلها
~~وهو أول وقت العصر فيكون مشتركا وروى أشهب الاشتراك فيما قبل القامة بما
~~يسع إحداهما واختاره التونسي وقال ابن حبيب لا اشتراك وأنكره ابن أبي زيد
~~وآخره إلى الاصفرار وروى إلى قامتين والمغرب بغروب قرص الشمس دون أثرها
~~ورواية الاتحاد أشهر وفيها ولا بأس أن يمد المسافر الميل ونحوه ورواية
~~الامتداد حتى مغيب الشفق وهو الحمرة دون البياض من الموطأ وهو أول وقت
~~العشاء فيكون
# PageV01P080
# مشتركا وقال أشهب الاشتراك فيما قبل مغيب الشفق وآخره ثلث الليل وقال ابن
~~حبيب النصف والفجر بالفجر المستطير لا المستطيل وهي الوسطى وآخره إلى طلوع
~~الشمس وقيل الإسفار الأعلى وتفسير ابن أبي زيد الإسفار يرجع بهما إلى وفاق
~~الثاني ما كان أولى وهو للمنفرد أول الوقت وقيل كالجماعة والأفضل للجماعة
~~تأخير الظهر إلى ذراع وبعده في الحر بخلاف الجمعة والعصر تقديمهما أفضل
~~وقال أشهب إلى ذراع بعده لا سيما في شدة الحر والمغرب والصبح تقديمهما أفضل
~~والعشاء ثالثها تأخيرها إن تأخروا ورابعها في الشتاء وفي رمضان الثالث
~~الضروري وهو ما يكون فيه ذو العذر مؤديا وقيل من غير كراهية ليتحقق المكروه
~~وهو من حين يضيق وقت الاختيار عن صلاته إلى
# PageV01P081
# مقدار تمام ركعة وقيل إلى الركوع قبل طلوع الشمس في الصبح وقيل الغروب في
~~العصر وقيل الفجر في العشاء وفي الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء قولان
~~سيأتيان والأعذار الحيض والنفاس والكفر أصلا وارتدادا والصبا والجنون
~~والإغماء والنوم والنسيان بخلاف السكر وفائدته في الجميع الأداء عند زواله
~~وفي غير النائم والناسي السقوط عند حصوله قلت واعتبار قدر الركعة للأداء
~~وأما السقوط فبأقل لحظة وإن أثم المتعمد وعن تحقق الأداء قال أصبغ لو صلت
~~ركعة فغربت فحاضت فلا قضاء وبمخالفته قال بعضهم بعضها بعده قضاء وأما غيرهم
~~فقيل قاض وقال ابن القصار مؤد عاص وهو بعيد وقيل مؤد وقت كراهة ورده اللخمي
~~بنقل الإجماع على التأثيم ورد بأن المنصوص أن يركع الوتر وإن فاتت ركعة من
~~الصبح ويلزم ألا تسقط عمن تحيض بعد وقت ms019 الاختيار إلا مع مسقط للإثم
~~كالنسيان والجمهور على خلافه وألا يقصر المسافر ولا يتم القادم إلا مع ذلك
~~وفيه خلاف والمشتركات الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يدركان معا إلا
~~بزيادة ركعة على مقدار الأولى عند ابن القاسم وأصبغ وعلى مقدار الثانية عند
~~ابن عبد الحكم وابن الماجشون وابن مسلمة وسحنون وعليهما اختلفوا إذا طهرت
~~الحائض لأربع قبل الفجر قال أصبغ سألت ابن القاسم آخر مسألة فقال أصبت
~~وأخطأ ابن عبد الحكم وسئل سحنون فعكس ولو طهرت المسافرة لثلاث فقولان على
~~العكس فلو حاضتا فكل قائل بسقوط ما أدرك فلو كانت الأولى لخمس أو ثلاث
~~والثانية لأربع أو اثنتين لحصل الاتفاق في الطهر والحيض
# PageV01P082
# ولو سافر لثلاث قبل الغروب فسفريتان ولما دونها فالعصر سفرية ولو قدم
~~لخمس فحضريتان ولما دونها فالعصر حضرية ولو سافر لأربع قبل الفجر فالعشاء
~~سفرية ولما دونها فالرواية أيضا سفرية وفي الجلاب رواية حضرية ولو قدم
~~لأربع فالعشاء حضرية ولما دونها كذلك وخرجها فيه سفرية وفي اعتبار مقدار
~~التطهير ثالثها لابن القاسم إلا الكافر لانتفاء عذره ورابعها لابن حبيب
~~والمغمى عليه ولم يختلف في الصبي ولو تطهرت فأحدثت أو تبين أن الماء غير
~~طاهر ونحوه فالقضاء على الأصح لتحقق الوجوب قال ابن القاسم ولا يعتبر مقدار
~~منسية تذكر كحائض طهرت لأربع فأولى فذكرت فإنها تصلي المنسية ثم تقضي ما
~~أدركت وقته ثم رجع فقال لا تقضي والأول أصح وقال أيضا إذا حاضت لأربع فأدنى
~~بعد أن صلت العصر ناسية للظهر تقضي الظهر لأنها تخلدت في الذمة لخروج وقتها
~~ثم رجع فقال لا تقضي لأنه وقت استحقته وغير هذا أخطاء والأول أصح وعليهما
~~لو قدم لأربع أو سافر لاثنتين وقد صلى العصر ناسيا للظهر فلو لم يصل العصر
~~صلى الظهر قضاء فيهما اتفاقا فلو قدرت خمسا فأكثر فصلت الظهر فغربت قضت
~~العصر لتحقق وجوبها وأوقات المنع بعد طلوع الفجر في غير الصبح بركعتين حتى
~~تطلع الشمس وترتفع وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد الجمعة حتى ينصرف
~~المصلي ms020 ولا تكره وقت الاستواء على المشهور وتستثنى الفوائت عموما وقيام
~~الليل لمن نام عن عادته ما بين الفجر وصلاته خصوصا وفي الجنازة وسجود
~~التلاوة بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار وبعد صلاة العصر وقبل
# PageV01P083
# الاصفرار المنع للموطأ والجواز للمدونة والجواز في الصبح لابن حبيب وأما
~~الإسفار والاصفرار فممنوع إلا أن يخشى تغير الميت ومن أحرم في وقت منع قطع
~~ونهي عن الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق وبطن الوادي وظهر بيت
~~الله الحرام ومعاطن الإبل وهو مجتمع صدرها من المنهل بخلاف مرابض الغنم
~~والبقر وكرهها في المقبرة وفي الحمام للنجاسة وكذلك لو
# PageV01P084
# كانت المقبرة مأمونة من أجزاء الموتى والحمام من النجاسة لم يكره على
~~المشهور وقيل إلا مقابر الكفار وكرهها في الكنائس للنجاسة والصور وكره
~~التماثيل في نحو الأسرة بخلاف الثياب والبسط التي تمتهن وتركه أحسن
# PageV01P085
### | (الأذان)
# سنة وقيل فرض في الموطأ وإنما يجب الأذان في مساجد الجماعات وقيل فرض
~~كفاية على كل بلد يقاتلون عليه ولم يختلف في شرعيته في المفروضة الوقتية
~~إذا قصد الدعاء إليها وأما إذا لم يقصد فوقع لا يؤذنون ووقع إن أذنوا فحسن
~~فقيل اختلاف وقيل لا واستحبه المتأخرون للمسافر وإن انفرد لحديث أبي سعيد
~~وحديث ابن المسيب ولا أذان لغير مفروضة ولا لفائتة وفي الأذان في الجمع
~~مشهورها يؤذن لكل صلاة منهما والإقامة سنة في كل فرض عموما أداء أو قضاء
~~وفي المرأة حسن على
# PageV01P086
# المشهور وجائز أن يقيم غير من أذن وإسرار المنفرد حسن وصفته معلومة ويرفع
~~صوته بالتكبير ابتداء على المشهور ويقول بعده الشهادتين مثنى مثنى أخفض منه
~~ولا يخفيهما جدا ثم يعيدهما رافعا صوته وهو الترجيع ويثني الصلاة خير من
~~النوم في الصبح على المشهور ويفرد قد قامت الصلاة على المشهور وأنكر مالك
~~أذان القاعد إلا مريضا لنفسه ويجوز راكبا ولا يقيم إلا نازلا ووضع أصبعيه
~~في أذنيه فيهما واسع ولا يكره الالتفات عن القبلة للإسماع ولا يفصل بسلام
~~ولا برد ولا غيرهما فإن فرق بذلك أو غيره فاحشا استأنف ولا يرد ms021 بالإشارة
~~على المشهور بخلاف الصلاة قال بعضهم ولم يسمع إلا موقوفا فيهما وشرط المؤذن
~~أن يكون مسلما عاقلا ذكرا وفي الصبي قولان ولا يعتد بكافر ولا مجنون ولا
~~سكران ولا امرأة ولا يؤذن ولا يقيم من صلى تلك الصلاة ويستحب الطهارة وفي
~~الإقامة آكد ويستحب أن يكون صيتا والتطريب منكر وإذا تعددوا جاز أن يترتبوا
~~أو يتراسلوا وفي المغرب واحد أو جماعة مرة وتستحب حكايته وينتهي إلى
~~الشهادتين على
# PageV01P087
# المشهور وقيل إلى آخره فيعوض عن الحيعلة الحوقلة وفي تكرير التشهد قولان
~~وقوله قبل المؤذن واسع فإن كان في صلاة فثالثها المشهور يحكي في النافلة
~~لاالفريضة فلو قال حي على الصلاة ففي بطلان الصلاة قولان ولا يؤذن لجمعة
~~ولا غيرها قبل الوقت إلا الصبح فإن مشهورها يجوز إذا بقي السدس وقيل إذا
~~خرج المختار وقيل إذا صليت العشاء
# PageV01P088
### | (وللصلاة شروط وفرائض وسنن وفضائل)
# (الشروط) طهارة الخبث ابتداء ودواما في الثوب والبدن والمكان على الخلاف
~~المتقدم الثاني طهارة الحدث الثالث ستر العورة وفي الرجل ثلاثة أقوال
~~السوأتان خاصة ومن السرة إلى الركبة والسرة حتى الركبة وقيل ستر جميع البدن
~~واجب وعورة الحرة ما عدا الوجه والكفين والأمة كالرجل بتأكد ومن ثم جاء
~~الرابع المشهور إذا صليا بادي الفخذين تعيد الأمة خاصة في الوقت وأم الولد
~~آكد منها ولذلك قال إذا صلت بغير قناع فأحب إلي أن تعيد في الوقت بخلاف
~~المدبرة والمعتق بعضها والمكاتبة مثلها ورأس الحرة وصدرها وأطرافها كالفخذ
~~للأمة وتؤمر الصغيرة بسترة الكبيرة والمنتقبة لا تعيد فلو طرأ علم بعتق في
~~الصلاة المنكشفة الرأس فقال ابن القاسم تتمادى ولا إعادة إلا أن يمكنها
~~الستر فتترك سحنون تقطع أصبغ إن كان العتق قبل الصلاة فكالمتعممة تعيد في
~~الوقت كناسي الماء يعيد أبدا وإلا لم تعد مطلقا كواجد الماء وكذلك العريان
~~يجد ثوبا وقيل تتمادى وتعيد وفي وجوب ستر العورة في الخلوة قولان وعلى
~~النفي ففي وجوبه للصلاة قولان وقيل بل القولان في شرطيته مطلقا والساتر
~~الشف كالعدم وما يصف لرقته أو ms022 لتحديده مكروه كالسراويل بخلاف المئزر
~~والعاجز يصلي عريانا وإن اجتمعوا في وضوء انفردوا فإن لم يمكن فقولان
~~الجلوس إيماء ويجوز القيام وفي
# PageV01P089
# الظلام كالمستورين ويستتر العريان بالنجس وبالحرير على المشهور ونص ابن
~~القاسم وأشهب في الحرير يصلي عريانا فإن اجتمعا فالمشهور لابن القاسم
~~بالحرير وأصبغ بالنجس فخرج في الجميع قولان والمذهب يعيد في الوقت ولو صلى
~~بالحرير مختارا عصى وثالثها تصح إن كان ساتر غيره وفيها ولو صلى وهو يدافع
~~الأخبثين بقرقرة ونحوها أو بشيء مما يشتغل أو يعجل أحببت له الإعادة أبدا
~~وحمل على ما يمنع من فرض ومن صلى محتزما أو جمع شعره أو شمر كميه فإن كان
~~لباسه أو كان في عمل فلا بأس به الرابع الاستقبال وهو شرط في الفرائض إلا
~~في القتال وفي النوافل إلا في السفر الطويل للراكب فيجوز حيثما توجهت به
~~دابته ابتداء ودواما وترا أو غيره بخلاف السفينة فإنه يدور بها وروى ابن
~~حبيب
# PageV01P090
# كالدابة ويومىء الراكب بالركوع وبالسجود أخفض منه ولا يؤدي فرض على راحلة
~~فإن كان معقولا وأديت كالأرض ففي كراهتها قولان والمشهور جواز النفل في
~~الكعبة لا الفرض وفيها ولا الوتر ولا ركعتي الفجر فإذا صلى فحيث شاء وفيها
~~ففي الفرض يعيد في الوقت وحمل على الناسي لقوله كمن صلى لغير القبلة والحجر
~~مثلها والصلاة على ظهرها أشد وقيل مثلها وقيل إن أقام ما يقصده وقال أشهب
~~إن كان بين يديه قطعة من سطحها بناء على أن الأمر ببنائها أو بهوائها
~~الاستقبال والقدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد وعلى الاجتهاد تمنع من
~~التقليد وهل مطلوبه في الاجتهاد الجهة أو السمت قولان أما لو خرج عن السمت
~~في المسجد الحرام لم تصح ولو كان في الصف وكذلك من بمكة فإن لم يقدر استدل
~~فإن قدر بمشقة في الاجتهاد تردد ومن بالمدينة يستدل بمحرابه صلى الله عليه
~~وسلم لأنه قطعي والأعمى العاجز يقلد مسلما مكلفا عارفا فإن كان عارفا قلد
~~في الأدلة واجتهد والبصير الجاهل مثله فإن لم يجد فقال ابن ms023 عبد الحكم يصلي
~~حيث
# PageV01P091
# شاء ولو صلى أربعا لكان مذهبا وليس للمجتهد تقليد غيره فإن أغمي عليه ففي
~~تخيره أو أربع صلوات أو تقليده ثلاثة أقوال ومن اجتهد فأخطأ أعاد في الوقت
~~والوقت في الظهر والعصر إلى الاصفرار بخلاف ذوي العذر فإنه لما لم تغرب ابن
~~مسلمة إلا أن يستدبر ابن سحنون يعيد أبدا بناء على أن الواجب الاجتهاد أو
~~الإصابة وإن تبين الخطأ في الصلاة قطع إلا في التيسير فينحرف ويغتفر
~~ويستأنف الاجتهاد لكل صلاة وإذا اختلفا لم يأتما ولو قلد الأعمى ثم أخبر
~~بالخطأ فصدق انحرف وقال ابن سحنون إلا أن يخبره عن يقين فيقطع ويعيد الناس
~~في الوقت والجاهل أبدا على المشهور فيهما الخامس ترك الكلام السادس ترك
~~الأفعال الكثيرة وسيأتيان الفرائض التكبير للإحرام والفاتحة والقيام لها
# PageV01P092
# والركوع والرفع والسجود والفع والاعتدال والطمأنينة على الأصح والجلوس
~~للتسليم والتسليم والسنن سورة مع الفاتحة في الأوليين والقيام لها والجهر
~~والإسرار والتكبير وسمع الله لمن حمده والجلوس الأول وتشهده والزائد على
~~قدر الاعتدال والتسليم من الثاني وتشهده والصلاة على محمد صلى الله عليه
~~وسلم على الأصح والفضائل ما سواهما ويشترط في تكبيرة الإحرام اقترانها بنية
~~الصلاة المعينة بقلبه أو تقديمها وتستصحب وفي نية عدد الركعات قولان وفيمن
~~نوى القصر فأتم وعكسه قولان وفيمن ظن الظهر جمعة وعكسها مشهورها يجزىء في
~~الأولى وعزوبها بعده مغتفر بخلاف نية الخروج فلو أتمها بنية النافلة سهوا
~~فقولان ولفظه الله أكبر معينا وإن كان أعجميا ولا يجزىء الأكبر ولا غيره
~~والعاجز تكفيه النية وقيل يذكر الصلاة بلسانه وينتظر الإمام به قدر ما
~~تستوي الصفوف ويستحب رفع اليدين إلى المنكبين وقيل إلى الصدر فقيل قائمتين
~~وقيل وبطونهما إلى الأرض وقيل يحاذي
# PageV01P093
# برؤوسهما الأذنين وفي سدل يديه أو قبض اليمنى على الكوع تحت صدره ثالثها
~~فيها لا بأس به في النافلة وكرهه في الفريضة ورابعها تأويله بالاعتماد
~~وخمسها روى أشهب إباحتهما الفاتحة إثر التكبير ولا يتربص ويكره الدعاء
~~وغيره بينهما على المشهور ولا يتعوذ ولا يبسمل وله ms024 أن يتعوذ ويبسمل في
~~النافلة ولم يزل القراء يتعوذون في قيام رمضان فيجب تعلمها فإن لم يتسع
~~الوقت ائتم على الأصح فإن لم يجد فقيل تسقط وقيل فرضه ذكر ولا تجب على
~~المأموم وتستحب في السرية لا الجهرية وقيل ولا السرية والصحيح وجوبها في كل
~~ركعة وقيل في الأكثر وإليه رجع وقيل في ركعة وقيل تجزىء سجدتا السهو وما هو
~~بالبين ولم يره ابن القاسم وقال يلغي الركعة وفيها فيمن فاتته ثانية الجمعة
~~فقام فنسيها يسجد قبل السلام ويعيد ظهرا وفي في ركعة وليست البسملة منها
~~فلا تجب للأحاديث والعمل ولا تجزىء بالشاذ ويعيد أبدا ويستحب التأمين قصرا
~~أو مدا ويؤمن الإمام إذا أسر اتفاقا فإذا جهر فروى المصريون لا يؤمن وروى
~~المدنيون يؤمن ويسر كالمأموم والمنفرد وقيل يجهر في الجهر والسورة بعدها في
~~الأوليين سنة وفي كل تطوع وفي ركعتي الفجر قولان ففي الصبح بطوال المفصل
~~فما زاد ما لم يخشى الإسفار والظهر تليها والعصر والمغرب يخففان والعشاء
# PageV01P094
# متوسطة والثانية أقصر ويستحب القنوت سرا في ثانية الصبح قبل الركوع كفعل
~~مالك أو بعده ولا تكبير له وفيها اختار اللهم إنا نستعينك إلى آخره ويجوز
~~بغيره ويدعو بما شاء وفيها عن ابن مسعود رضي الله عنه في الفجر سنة ماضية
~~ويجهر في أوليين غير الظهر والعصر يسمع نفسه وفوق ذلك والمرأة نفسها فقط
~~كالتلبية ولا يجزىء إسرار من غير تحريك لسان ويجوز الإسرار في النوافل ليلا
~~وفي الجهر فيها نهارا قولان القيام إن كان يثبت بزوال العماد كره إن كان
~~يسقط بطلت فإن عجز قبلها أو فيها توكأ ثم جلس ولا بأس به في النافلة للقادر
~~ثم استند إلى غير جنب وحائض ويومىء بالسجود إن لم يقدر ويكره رفع شيء يسجد
~~عليه ثم على الأيمن كالملتحد ثم مستلقيا ورجلاه إلى القبلة أو على الأيسر
~~ثالثها هما سواء ويومىء فيها وقيل الاستلقاء قبل الأيمن فإن عجز عن كل
# PageV01P095
# أمر سوى نيته فلا نص وعن الشافعي رحمه الله إيجاب القصد وعن أبي ms025 حنيفة
~~رحمه الله سقوطها وعجزه بمشقة أو خوف علة فإن قدر على القيام وحده قام
~~وأومىء إن أمكن وفي إيمائه وسعه قولان ولو قدر على القيام صلى قائما إيماء
~~فلو قدر على الجميع لكن إن سجد لا ينهض قائما فقيل يصلي الأولى قائما ويتم
~~قاعدا وقيل يصلي قائما إيماء ولو عجز عن الفاتحة قائما فالمشهور الجلوس
~~ويستحب التربع وقيل كالتشهد ويكره الإقعاء وهو أن يجلس على صدور قدميه أبو
~~عبيد على إليتيه ناصبا قدميه وقيل ناصبا فخذيه ولا حد في تفرقة الأصابع
~~وضمها في ركوع أو سجود أو جلوس وجلوس التشهد كغيره ويكبر للدخول في الثالثة
~~والرمد يتضرر بالقيام وغيره كغيره وفيها في قادح الماء يعيد أبدا وعلل
~~بتردد النحح فيه وقال أشهب معذور وهو الصحيح ثم إم خف المعذور انتقل إلى
~~الأعلى ولا يتنفل قادر على القعود مضطجعا على الأصح فلو افتتحها قائما ثم
~~شاء الجلوس فقولان لابن القاسم وأشهب بخلاف العكس الركوع وأقله أن ينحني
~~بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه ويستحب أن ينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويجافي
~~مرفقيه ولا ينكس رأسه إلى الأرض الخامس الرفع فلو أخل وجبت الإعادة على
~~الأشهر فلو لم يعتدل قال ابن القاسم أجزأه ويستغفر وقال أشهب لا يجزئه وقيل
~~إن قارب أجزأه وعلى وجوب الاعتدال ففي وجوب الطمأنينة فيه وفي غيره قولان
~~وفيها
# PageV01P096
# ولا أعرف رفع اليدين في رفع ولا خفض وروى أشهب يستحب فيهما ويستحب
~~للمنفرد في الرفع سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد وللإمام الأول
~~وقيل مثله وللمأموم الثاني وروى ابن القاسم ولك ورى ابن وهب لك السجود وهو
~~تمكين الجبهة والأنف من الأرض وفي أحدهما ثالثها المشهور إن كانت الجبهة
~~أجزأه وتقديم يديه قبل ركبتيه أحسن وتأخيرهما عند القيام وأما اليدين فقال
~~سحنون إن لم يرفع يديه بينهما فقولان وأما الركبتان وأطراف القدمين فسنة
~~فيما يظهر وقيل واجب ولو سجد على كور عمامته كالطاقتين أو طرف كمه صح
~~ويستحب أن يفرق بين ركبتيه وبين مرفقيه وجنبيه وبين ms026 بطنه وفخذيه بخلاف
~~المرأة وله تركه
# PageV01P097
# في النافلة إذا طول ويستحب مباشرة الأرض بالوجه واليدين وفي غيرهما مخير
~~فإن عسر لحرة أو برد ونحوه فيما لا ترقه كالخمرة والحصير وما تنبته الأرض
~~بخلاف ثياب الصوف والكتان والقطن والأولى وضع يديه على ما يضع جبهته الرفع
~~منه والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع ولا بأس بالدعاء في السجود والرفع
~~منه بخلاف الركوع ولكن يسبح وأنكر التحديد في الجميع بشيء مخصوص ولا يقرأ
~~في شيء منها ثم يقوم بغير جلوس ويعتمد على يديه للقيام أو يترك والثانية
~~مثلها والسنة التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس فإنه بعد أن يستقل
~~قائما للعمل إذا لم ينتقل عن ركن جلوس التسليم ويستحب في جميع الجلوس جعل
~~الورك الأيسر على الأرض ورجلاه من الأيمن ناصبا قدمه اليمنى وباطن إبهامها
~~على الأرض وكفاه مفروجتان على فخذيه ويعقد في التشهدين باليمنى شبه تسعة
~~وعشرين وجانب السبابة يلي وجهه ويشير بها عند التوحيد وقيل
# PageV01P098
# دائما وقيل لا يحركها وفيها اختيار التحيات لله الزاكيات لله الطيبات
~~الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى
~~عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
~~صلى الله عليه وسلم ويستحب الدعاء بعده دون الأول التسليم ويتعين السلام
~~عليكم فلو نكر فالمشهور كغيره وفي اشتراط نية الخروج به قولان ويتيامن
~~الإمام والمنفرد قليلا مرة واحدة وروي مرتين والمأموم عن يمينه ويضيف
~~اثنتين على المشهور أمامه وفي المسبوق روايتان وكره الدعاء بالأعجمية
~~واليمين بها ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة
# PageV01P099
# الأعاجم وقال إنها خبوالترتيب في قضاء يسير الفوائت وهي الخمس فما دونها
~~أصلا أو بقاء وقيل الأربع واجب مع الذكر ويقدم ذلك على الوقتية وإن ضاق
~~الوقت على المشهور وفي سقوط قضاء الوقتية حينئذ عن ناسيها من بيان أصحاب
~~الأعذار قولان لابن القاسم وقال ابن وهب إن ضاق فالوقتية وقال أشهب مخير
~~فلو بدأ بالحاضرة سهوا صلى المنسية وأعاد في الوقت وفي تعيين وقت الاختيار ms027
~~أو الاضطرار قولان وفيها رجع إلى أنه لا إعادة على مأمومه وعمدا فكذلك وروى
~~ابن الماجشون يعيد أبدا بناء على أنه شرط أو لا فإن ذكر فائتة في وقتية ففي
~~وجوب القطع واستحبابه قولان وفي إتمام ركعتيه إن لم يعقد ركعة قولان فإن
~~كان إماما قطع أيضا وروى ابن القاسم يسري فلا يستخلف ورجع إليه وقيل ورجع
~~عنه وروى أشهب لا يسري فيستخلف وإن كان مأموما تمادى وفي وجوب الإعادة
~~قولان فإن كان في الجمعة فالمذهب يعيد ظهرا وقال أشهب إن خاف فواتها تمادى
~~ولا إعادة لفواتها وإلا قطع وقضى ولحق فإن لم يذكر حتى فرغ من الجمعة فأكثر
~~الرواة يعيد في الوقت ورجع ابن القاسم إليه وفي وجوب ترتيب كثير الفوائت
~~قولان ولا تقدم إن ضاق الوقت اتفاقا وتقضى ويعتبر في الفوائت يقين براءة
~~الذمة فإن شك أوقع أعدادا تحيط بحالات الشكوك فلو نسي صلاة لا بعينها صلى
~~خمسا فإن علم عينها دون يومها صلاها ولم تعتبر عين
# PageV01P100
# الأيام اتفاقا وكذلك لو علم أعيان بعضها ونسي عين الترتيب وخرج اعتباره
~~من الشاذ فيمن نسي ظهرا وعصرا من يومين معينين لا يدري ما السابقة يصلي
~~ظهرا وعصرا ثم عصرا وظهرا والصحيح يصليهما ويعيد المبتدأة فيستوعب
~~التقديرين كما لو لم يتعين اليومان اتفاقا وضابطه أن يضربها في أقل منها
~~بواحدة ثم يزيد واحدا ففي الثلاث يصلي سبعا وفي الأربع ثلاث عشرة وفي الخمس
~~إحدى وعشرين فإن انضم شك في القصر فالصحيح ورجع إليه ابن القاسم يعيد كل
~~حضرية عقيبها سفرية على ما ذكر فتتضاعف الحضريات والصحيح الاستحباب على
~~القولين في القصر فلو نسي صلاة وثانيتها ولم يدر ما هما صلى ستا مرتبة فلو
~~نسي صلاة وثالثتها صلى ستا يثني بثالثتها وفي رابعتها برابعتها وفي خامستها
~~خامستها فلو نسي صلاة وسادستها فهما متماثلتان من يومين فيصلي الخمس مرتين
~~مرتين وكذلك حادية عشرتها وسادسة عشرتها وللسهو سجدتان وفي وجوبها قولان
~~ففي الزيادة بعد السلام وفي النقصان وحده أو معهما قبله وروي التخيير وسجود ms028
~~المتم للشك بعده على المشهور وفي سجود الموسوس قولان ثم في محله قولان وفي
~~تشهد القبلية روايتان وفي سر سلام البعدية قولان وفي الإحرام للبعدية
~~ثالثها يحرم إن سها وطال وعلى المشهور في المحل والوجوب لو قدم أجزأ وقيل
# PageV01P101
# يعيده قال أشهب يبطل عمده فلو أخر فأولى بالصحة فإن سها عن البعدية سجد
~~متى ما ذكر ولو بعد شهر فإن كان في صلاة فبعدها فإن سها عن القبلية سجد متى
~~ذكر ما لم يطل أو يحدث فإن كان أحدهما فثالثها تبطل إن كان عن نقص فعل لا
~~قول ورابعها بطل إن كان عن الجلوس أو الفاتحة وخامسها تبطل إن كان عن غير
~~تكبيرتين أو سمع الله لمن حمده مرتين وفرق فيها بين مرتين وثلاث فإن كان في
~~صلاة حكم ببطلان الأولى فهو كذاكر صلاة فإن لم يحكم ببطلانها لسهو وانتفاء
~~طول حدث فهو كتارك بعض صلاة وله أربعة أوجه فرض في فرض إن طال بطلت ويعتبر
~~الطول بالعرف وقيل بعقد الركعة على القولين وإلا أصلح الأولى وصلى نفل في
~~نفل إن طال تمادى وإلا فقولان فرض في نفل كالأولى وقيل تبطل الأولى مطلقا
~~نفل في فرض يتمادى على الأصح سببه زيادة أو نقصان في فرض أو نفل فكثير
~~الفعل مبطل مطلقا وإن وجب كقتل ما يحاذر وإنقاذ نفس أو مال والقليل جدا
~~مغتفر ولو كان إشارة لسلام أو رد ونحوه أو لحاجة على المشهور ولذلك لم يكره
~~السلام على المصلي فرضا أو نفلا وفيها ولا يرد على من شمته إشارة ولا يحمد
~~إن عطس وفيها إن أنصت لمخبر يسيرا جاز وابتلاع شيء بين أسنانه مغتفر
~~والتفاته ولو بجميع جسده مغتفر إلا أن يستدبر القبلة وترويح رجليه مغتفر
~~وما فوقه من مشي يسير وشبهه إن كان لضرورة كانفلات دابته أو مصلحت من مشي
~~لسترة أو فرجة أو دفع مار دفعا خفيفا فمشروع وإن كان لغيره فإن أحال
~~الإعراض فمبطل عمده ومنجبر سهوه وإلا فمكروه وفيها لو سلم من اثنتين وانصرف
~~أو ms029 أكل أو شرب وقد جاء أو شرب فأكل وشرب بطلت وفيها إذا أكل أو شرب في
~~الصلاة أجزأه سجود السهو فقيل اختلاف
# PageV01P102
# وقيل لا وفرق بالكثرة إما لأن الأولى مع السلام وإما لأن فيها أكل وشرب
~~وفيها إن قلس وقل لم يقطع بخلاف القيء وكثير الفعل من جنس الصلاة سهوا غي
~~رمنجبر وقيل منجبر والكثير أربع ركعات وقيل ركعتان وقيل مثلها وقيل نصفها
~~فتلحق المغرب بالرباعية وقيل بالثنائية وقليله جدا مغتفر ونحو سجدة عمدا
~~مبطل وإذا قام الإمام إلى خامسة فمن أيقن موجبها وجلس عمدا بطلت ومن أيقن
~~انتفاءه وتبعه عمدا بطلت ويعمل الظان على ظنه والشاك على الاحتياط فلو قال
~~لهم كانت لموجب فأربعة أوجه من يلزمه ابتاعه وتبعه ومقابله تصح فيهما وفي
~~الثالث المنصوص تبطل وفي الرابع متأولا قولان والساهي معذور فيلزم الجالس
~~على الصحة الإتيان بركعة وفي إعادة التابع الساهي معذور فيلزم الجالس على
~~الصحة الإتيان بركعة وفي إعادة التابع الساهي لها قولان وفي إلحاق الجهل
~~بالسهو قولان وفي نيابتها عن ركعة مسبوق يتبعه قولان ومن قام إلى ثالثة في
~~نفل فإن لم يعقد ركعة رجع وإلا أتمها أربعا وسجد قبله وقيل بعده وإن لم يدر
~~أسرع في الوتر أم هو في ثانية الشفع جعلها ثانية وسجد بعده وأما الكلام
~~فعمده لغير إصلاحها مبطل قل أو كثر وإن وجب لإنقاذ أعمى وشبهه وسهوه إن كثر
~~فمبطل وإن قل فمنجبر وفي جهل القولان فإن كان ذكرا في محله كاتفاق ادخلوها
~~بسلام آمنين وقصد به التفهيم فمغتفر فإن تجرد للتفهيم فقولان كمن فتح على
~~من ليس مع في صلاته ويسبح الرجال والنساء للحاجة وضعف مالك التصفيق للنساء
~~ولإصلاحها لا تبطل مثل
# PageV01P103
# لم تكمل فتقول أكملت ومثل أن يسأل فيخبر وقال ابن كنانة مبطل وقال سحنون
~~إن كان بعد سلام اثنتين فلا تبطل ويرجع الإمام إلى عدلين وقيل إلى عدل ما
~~لم يكن عالما وقيل بشرط أن يكونوا مأموميه ثم يبني إن كان قريبا ولم يخرج
~~من المسجد وقيل وإن ms030 بعد وببني بغير إحرام إن قرب جدا اتفاقا وإلا فقولان
~~وعلى الإحرام ففي قيامه له قولان وعلى قيامه ففي جلوسه بعده ثم ينهض فيتم
~~قولان فإن أخل بالسلام فكذلك وفي إعادة التشهد في الطول قولان فإن قرب جدا
~~فلا تشهد ولا سجود وإن خرج من سورة إلى سورة فمغتفر وإن جهر في السر سجد
~~بعده كأنه محض زيادة وعكسه قبله ونحو الآية ويسير الجهر والإسرار مغتفر فإن
~~ذكر قبل الركو أعاد وسجد بعده فيهما وقال في السورة يعيدها جهرا ويغتفر
~~وزيادة سورة في نحو الثالثة مغتفر على الأصح ولو بذل الله أكبر بسمع الله
~~لمن حمده أو بالعكس فكالترك يغتفر مرة فإن ذكر في موضعه أعاد والتنحنح
~~لضرورة غير مبطل ولغيرها في إلحاقه بالكلام روايتان والمشهور إلحاق النفخ
~~بالكلام
# PageV01P104
# والقهقهة تبطل مطلقا وقيل عمدا وفيها يتمادى المأموم ويعيد وكان مالك إذا
~~تثاءب سد فاه بيده ونفث في غير الصلاة ولا أدري ما فعله في الصلاة والتبسم
~~لا يبطل ولو عمدا وروى ابن القاسم لا يسجد وأشهب قبله وابن عبد الحكم بعده
~~النقصان ركن وسنة وفضيلة فالركن لا ينجبر إلا بتداركه إلا النية وتكبيرة
~~الإحرام ويفوت بعقد ركعة تلي ركعته وهو رفع الرأس وقيل الاطمئنان وفي الفوت
~~بالسلام قولان فإن أخل بركوع رجع قائما واستحب أن يقرأ وقيل يرجع راكعا
~~وبسجدة يجلس ثم يسجد وبسجدتين لا يجلس ولو أخل بسجود ثم بركوع من التي
~~تليها لم تنجبر بسجود الثانية على المنصوص بل يأتي بسجود آخر ليتم الأولى
~~وقيل ينجبر بخلاف العكسي وأربع سجدات من أربع ركعات يتم الرابعة ويبطل ما
~~قبلها ويجري على كثرة السهو ولو سجد الإمم واحدة وقام فلا يتبع ويسبح به
~~فإذا خيف عقده قاموا فإذا جلس قاموا فإذا قام إلى الثالثة قاموا فإذا جلس
~~قاموا كإمام قعد في ثالثة فإن سلم أتم بهم أحدهم على الأصح وسجدوا قبل
~~السلام ومن ترك الفاتحة في ركعة رباعية ففيها قولان يلغيها وتجبر بالسجود
~~وعلى الجبر ثالثها يعيد أبدا والشك في ms031 النقصان كتحققه إلا أن الموسوس يبني
~~على أول خاطريه والشك في محله كمن شك في محل سجدة في التشهد قال ابن القاسم
~~يسجد ويأتي بركعة وقال عبد الملك ويتشهد وقال أشهب وأصبغ يأتي بركعة فقط
~~وفي قراءتها بأم القرآن وسجوده قبل السلام قولان لابن القاسم وأشهب فلو كان
~~في قيامها جلس ثم سجد ثم تشهد على الأولين فلو كان في قيام الثالثة جاءت
~~الثلاثة السنن إن كان عمدا فثالثها تصح ويسجد وإن كان سهوا فعلا سجد
# PageV01P105
# قبل السلام وإن كان قولا قليلا كالتكبيرة فمغتفر وقيل يسجد وإن كان أكثر
~~فثالثها يسجد بعده وجاء في السورة يسجد وفي التشهدين معا يسجد ويسجد للجلوس
~~فإن ذكر مفارقا للأرض لم يرجع وثيل يرجع ما لم يستقل قائما فإذا رجع ففي
~~السجود قولان وبعد الاستقلال في البطلان قولان ثم في محل السجود قولان
~~والفضائل لا سجود لها والمسبوق يسجد مع الإمام قبل السلام غن كان لحق ركعة
~~فإن سها بعده ففي إغنائه قولان فإن لم يلحق فقال ابن القاسم لا يتبعه وقال
~~سحنون يتبعه وأما بعده فلا ويقوم إما بعد السلام وهو المختار وإما بعد
~~السجود وفي تعيين المختار والتسوية ثلاثة ثم يسجد بعد السلام فلو سها بعده
~~ينقص ففي محل سجوده قولان أما إذا انفرد بعده بالسهو فكالمنفرد ولو لم يسجد
~~الإمام لسهوه سجد المأموم ولا يسجد المأموم لسهوه مع الإمام فإن ذكر
~~المأموم سجدة في قيام الثانية فإن طمع في إدراكها قبل عقد ركوع إمامه سجدها
~~ولا شيء عليه وإن لم يطمع تمادى وقضى ركعة بسورة ثم إن كان عن يقين لم يسجد
~~وإلا سجد بعده والمزحوم كالساهر فإن كان ركوعا فعن ابن القاسم أربعة فواتها
~~ومثلالسجود ومثله ما لم يقم إلى الثانية ومثله ما لم تكن الأولى وقيل مثله
~~ما لم تكن جمعة ولو ظن أن الإمام سلم فقام رجع ما لم يسلم ولا سجود عليه
~~فإن سلم لم يعتد بما فعله قبل سلامه وكمل حينئذ وثالثها يسجد بعده ويؤخذ
~~تارك ms032 الصلاة بها في آخر الوقت الضروري لا الاختياري على المشهور فإن امتنع
~~فعلا وقولا قتل حدا لا كفرا وقال ابن حبيب كفرا فإن قال أنا أصلي ولم يفعل
~~ففي قتله قولان أما جاحدها فكافر باتفاق
# PageV01P106
### | (صلاة الجماعة)
# سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية والجماعات سواء وقيل تتفاضل بالكثرة وإذا أقيمت
~~كره التنفل ويستحب إعادة المنفرد مع اثنين فصاعدا لا مع واحد على الأصح إلا
~~إماما راتبا في مسجد فإنه كالجماعة وكذلك لا يعيد وفي إعادة من صلى مع صبي
~~أو أهله قولان فإن أقيمت وهو في المسجد فالظاهر لزومها كالتي لم يصلها فإن
~~كان في نفل أتمها وإن كان فيها وهي غير المغرب فإن عقد ركعة شفعها وقيل فإن
~~لم يعقد كالنفل وإلا قطع والثالثة كالأولى إلا أنه يجلس ليسلم فإن خشي فوات
~~ركعة قطع في الجميع والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد الصلاة وفي المغرب يقطع
# PageV01P107
# وقيل كغيرها فإن أتم ركعتين فالمشهور يتم وينصرف كما لو قام إلى الثالثة
~~أو كان أتمها فإن كان في غيرها فقيل ما تقدم وقيل يتمادى ما لم يخف فوات
~~ركعة وقيل فواتها كلها وقيل وإن خاف ولا تعاد المغرب ولا العشاء بعد الوتر
~~وقيل تعادان وعلى المشهور إن أعاد فإن ركع شفعها وقيل يقطعها وقيل يتمها
~~فإن أتم المغرب أتى برابعة بالقبرب فإن طال لم يعدها ثالثة على الأصح وفي
~~إعادة الوتر قولان وإذا أقيمت وقد أحرم في بيته أتمها كما لو لم تقم وفي
~~نية الإعادة أربعة فرض ونفل وتفويض وإكمال وعلى الفرض لو تبين فساد الأولى
~~أجزأته الثانية ولو تبين فساد الثانية لم تجزئه الأولى وعلى غيره بالعكس
~~فيهما ولا يؤتم المعيد ويعيد المؤتمون به أبدا أفذاذا على المشهور ولا تعاد
~~صلاة جماعة مع واحد فأكثر في أخرى ابن حبيب إلا في الثلاثة المساجد وألزم
~~أن يعيد منفردا فإن أقيمت وهو في المسجد خرج ولا يجلس ويصليها ولا غيرها
~~ولا تجمع صلاة في مسجد له إمام راتب مرتين وإمامه وحده كلجماعة إلا ms033 أن يكون
~~غيره جمع قبله ويخرجون فيصلون جماعة في موضع غيره إلا الثلاثة المساجد
~~فيصلون أفذاذا وشروط الإمام مسلم ذكر بالغ عاقل عالم بما لا تصح الصلاة إلا
~~به قراءة وفعلا قادر
# PageV01P108
# عليهما فلا تؤم امرأة وروى ابن أيمن تؤم النساء ولا الصبي وقيل يؤم في
~~النافلة ولا السكران ولا الجاهل بما ذكر ولا العاجز عن الركوع أو السجود أو
~~الفاتحة كالأخر والأمي والقاعد بالقيام مثله على الأصح وفي إمامتهم
~~لأمثالهم قولان بخلاف المومىء وفيها ولا يؤم أحد جالسا ولا يصلي على أرفع
~~مما عليه أصحابه إل افي اليسير لأنهم يعبثون وقال في السفينة لا يعجبني أن
~~يكون فوقها والناس أسفل وتكره إقامة الأعرابي للحضري وإن كان أقرأهم ولا
~~تكره من الأقطع والأشل كالأعمى وقيل تكره كالمتيمم بالمتوضئين والمقيم
~~بالمسافرين وفي اللحان
# PageV01P109
# ثالثها تصح إلا أن يغير المعنى كأنعمت ضما وكسرا ورابعها إلا في الفاتحة
~~والشاذ الصحة وفيها ولا يصلي من يحسن خلف من لا يحسن القراءة ويعيد أبدا
~~وهو أشد من تركها والألكن المنصوص تصح وقيل إن كن في غير الفاتحة ومنه من
~~لا يميز بين الضاد والظاء والظاهر أن من يمكنه التعلم كالجاهل في الباقين
~~كاللام والنون وفي المبتدع كالحروري والقدري ثالثها تعاد في الوقت ورابعها
~~تعاد أبدا ما لم يكن واليا بناء على فسقهم أو على كفرهم ولمالك وللشافعي
~~والقاضي رضي الله عنهم فيهم قولان وفيها لا ناكحون ولا يصلى خلفهم ولا تشهد
~~جنائزهم ونقل المازري الإجماع في المخالف في الفروع الظنية واعتذر عن قول
~~أشهب من صلى وراء من لا يرى الوضوء من القبلة أعاد أبدا فإنه رآه كالقطع
~~وقوه بقوله بخلاف مس الذكر وخرج اللخمي الخلاف من قول أشهب وفي الفاسق
~~أربعة كالمبتدع ويكره أن يكون العبد والخصي وولد الزنى والمأبون والأغلف
~~إماما راتبا في الفرائض والعيد بخلاف السفر وقيام رمضان وقيل لا تكره
~~كالعنين ومنع ابن القاسم إمامة العبد في الجمعة وقال يعيد ويعيدون وأجازها
~~أشهب ويرجح عند انتفاء نفائص المنع والكراهة السلطان ثم ms034 صاحب المنزل ثم
~~الأفقه ثم الأورع على الأظهر ثم الأقرأ ثم بالسن في الإسلام ثم بالنسب ثم
~~بالخلق ثم باللق ثم باللباس فإن تشاح متماثلون لا لكبر اقترعوا وللسلطان
~~وصاحب المنزل الاستنابة وإن كان ناقصا ويكره لأئمة المساجد أن يصلوا بغير
~~رداء
# PageV01P110
# وشروط الابتداء أربعة نية الاقتداء بخلاف الإمام إلا في الجمعة والخوف
~~والمستخلف ولا ينتقل منفرد إلى جماعة ولا بالعكس واختلف في مريض اقتدى
~~بمثله فصح الثاني ألا يأتم ف فرض بمتنفل الثالث أن يتحد الفرضان في ظهرية
~~أو غيرها الرابع المتابعة في الإحرام والسلام والمساواة والمسابقة مبطلة
~~فيهما فيعيد الإحرام وقال ابن القاسم إن أحرم معه أجزأه وبعده أصوب وتجب
~~المتابعة في غيرهما ويؤمر بالعود ما لم يلحقه الإمام وقيل تجوز المساواة
~~إلا في قيام الجلوس والأولين وفيها ولا تمنع النساء من المسجد ولا تمنع
~~المتجالات في العيدين والاستسقاء المسبوق ولا يحصل فضلها بأقل من ركعة ولا
~~يطيل الإمام لإدراك أحد قال مالك وحد إدراك الركعة أن يمكن يديه من ركبتيه
~~قبل رفع الإمام مطمئنا وإذا خشي فواته بوصوله إلى الصف فليركع فإن كان
~~بقربه دب إليه وإن كان ساجدا كبر
# PageV01P111
# وسجد ولا ينتظره حتى يرفع فلو شك في الإدراك لم يعتد بها وقيل يعيد
~~الصلاة وكذلك كان الأولى إذا خشي الشك ألا يكبر وإذا كبر للركوع ونوى بها
~~العقد أجزأته بخلاف الإمام والمنفرد فإنه يبتدىء ومن خلفه فإن قصد بها
~~الركوع أو الهوي مجردا لم يجزه وفيها تمادى مع الإمام وأعاد احتياطا بخلاف
~~تكبير السجود وقيل تجزئه وإذا نعس المأموم في الركعة الثانية أو ما بعدها
~~اتبع الإمام ما لم يرفع من سجودها بخلاف الأولى فإه يسجد ويقضيها بعد فراغه
~~ويكبر للسجود دون الجلوس ويقوم المسبوق بتكبير إن كانت ثانيته وقيل مطلقا
~~وفيها في مدرك التشهد الأخير يقوم بتكبير وفي إتمامه ثلاث طرق الكثرى بان ف
~~يالأفعال قاض في الأقوال الثانية للقرويين في القراءة قولان دون الجلوس
~~الثالثة اللخمي ثلاثة أقوال بان فيهما وقاض فيهما والفرق وعلله ms035 بأنه بناء
~~ولكن القراءة لا يفسد تلافيها الموقف الأولى للواحد عن يمينه والاثنين
~~فصاعدا وارءه والنساء وراءهم ولا يجذب منفرد أحدا وفيها وهو خطأ منهما
~~ويتقدم إن وجد فرجة
# PageV01P112
# ولا بأس أن لا يلصق طائفة عن يمينه أو يساره بمن حذوه ولا بأس بأن يصلي
~~بين الأساطين لضيق المسجد ولو صلى رجل بين صفوف النساء أو العكس أجزأت وتصح
~~صلاة المسمع والمصلي به على الأصح وتصح في دور محجورة غير الجمعة بالرؤية
~~أو السماع وأما بين يديه فتكره وتصح ولا بأس بالنهر الصغير وبالطريق بينهم
~~وقال في سطوح المسجد جاز ثم كرهه ولم يكرهه ابن القاسم وهي في السفن
~~المتقاربة بإمام واحد جائزة الاستخلاف ليس بواجب وشرطه أن يطرأ عذر يمنع
~~الإمامة كالعجز أو الصلاة
# PageV01P113
# كذكر الحدث أو غلبته بخلاف النية وتكبيرة الإحرام وتعمد الحدث وشبهه فإنه
~~يفسد عليه وعليهم وفي ذكر منسية خلاف تقدم فيشير لمن يتقدم ويتأخر مؤتما في
~~العجز أو يتكلم فإن كان بعيدا فلا ينتقل وإن كان في ركوع أو سجود ففيهما
~~وقيل بعد الرفع ولا يكبر فإن رفعوا مقتدين به لم تبطل على الأصح كالرافع
~~قبل إمامه غلطا فإن تقدم غيره صحت على المنصوص فإن لم يستخلف استخلفوا أو
~~تقدم أحدهم فإن أتموا وحدانا فإن كانت جمعة بطلت وقيل تصح بعد عقد ركعة فإن
~~كانت غير جمعة صحت على المنصوص وكذلك لو أتم بعضهم وحدانا واستقرأ الباجي
~~بطلانها من المؤتم ينفرد وشرط المستخلف إدراك جزء يعتد به قبل العذر فإن
~~كان قد فاته الركوع بطلت صلاتهم لأنه كمتنفل وقيل تصح لوجوبه بدخوله وإن
~~كان بعد العذر فكأجنبي وإنما صلاته فإن صلى لنفسه أو بنى في الأولى أو
~~الثالثة صحت وقيل إن بنى في الثالثة بطلت ويقرأ المستخلف من حيث قطع
~~ويبتدىء في السرية إن لم يعلم ويستخلف المسافر مثله فإن تعذر أو جهل فليسلم
~~المسافرون إذا أتموا وقيل يستخلفون مسلما منهم وقيل ينتظرونه ويتم المقيمون
~~أفذاذا وقيل بعد سلامه فإن كان مسبوقا جلسوا إلى سلامه ms036 وقيل يستخلفون مسلما
~~فإن كان معه مسبوق مثله قضى بعد سلامه وقيل يقوم لنفسه ويسلم بسلامه فإن
~~ائتم به بطلت على الأصح فإن لم يدر ما صلى الإمام أشار فأشاروا وإلا أفهموه
~~بالتسبيح وإلا تكلم ولو عاد الإمام فأتم بهم ففي بطلان الصلاة قولان ولو
~~قال الإمام للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه ويسجد قبل
~~السلام بعد كما صلاة إمامه وقيل بعد كمال صلاته كسهوه
# PageV01P114
# ولو صلى جنبا ناسيا أعاد هو ومن كان عالما بها دون غيرهم وفي غيرهم
~~ثالثها تبطل خلف العامد ويؤمر المنفرد والإمام بسترة ولو مثل آخرة الرحل إن
~~خشي مرورا وقيل مطلقا ويأثم المار وله مندوحة والمصلي إن تعرض فتجيء أربع
~~صور ولا يبصق في المسجد إلا أن يكون محصبا ويدفنه أو تحت حصير ويكره قتل
~~البرغوث ونحوه فيه ويخرج فيطرحها وإحضار الصبي لا يعبث ويكف إذا نهي جائز
~~دون غيرهم
# PageV01P115
### | القصر
# سنة وقيل مستحب وقيل مباح وفرض فإن قلنا سنة فثلاث صور ناو للإتمام وناو
~~للقصر وتارك ساهيا أو مضربا الأولى إن أتم أعاد في الوقت وأربعا إن حضر فيه
~~وكذلك لو أحرم على أربع ساهيا وأتمها وقال ابن القاسم يسجد ولا يعيد ثم رجع
~~وهما روايتان فإن أم أعاد هو ومن اتبعه من مسافر ومقيم في الوقت وأعاد من
~~لم يتبعه أبدا على الأصح فإن قصر عمدا بطلت على الأصح فإن أم فواضح فإن قصر
~~سهوا فعلى أحكام السهو فإن جبرها فكمتم فإم أم سبحوا به وفعلوا كمؤتمين
~~بحاضر ثم يعيدون في الوقت كمؤتمين بمسافر أتم الثانية إن قصر فواضح فإن أم
~~أتم المقيمون أفذاذا ولا إعادة باتفاق فإن أتموا ففي إجزاء صلاة المؤتميين
~~لا من أمهم قولان كما لو أحدث فأتم بهم مقيم فإن أتم عمدا بطلت على الأصح
~~كعكسها فإن أم فواضح فإن أتم سهوا ففيها أما فيمن أحرم على أربع ساهيا وأتم
~~وفرق ابن المواز فقال هنا يسجد ولا يعيد فإن أم فقال مالك يسبحون به ولا
~~يتبعونه ms037 ويسلمون بسلامه ويعيد وحده في الوقت أما المقيمون فيتمون بعد سلامه
~~أفذاذا الثالثة إن أتم وأقصر ففي الصحة قولان كما إذا جهل المسافر أمر
~~إمامه أو اعتقد حالة فظهر خلافها بناء على أن نية عدد الركعات معتبرة أو لا
~~فإن أم
# PageV01P116
# فعليهما وعلى ما تقدم وروى ابن القاسم لا يقتدي بمقيم فإن اقتدى أتم وصحت
~~وقال ولا يعيد وروى ابن الماجشون مثله وقال ويعيد في الوقت إلا في المساجد
~~الكبار بناء على ترجيح الجماعة على القصر أو العكس وإن قلنا القصر فرض
~~فالقياس بطلانها إن أتم فإن ائتم بمقيم فقيل تبطل وقيل تصح وينتقل كالمرأة
~~والعبد في الجمعة وقيل ولا ينتقل وينتظره وقيل ويسلم سببه سفر طويل بشرط
~~العزم من أوله على قدره من غير تردد والشروع فيه وإباحته والطويل أربعة برد
~~وهي ستة عشر فرسخا وهي ثمانية وأربعون ميلا وما روي من يومين ويوم وليلة
~~يرجع إليه عند المحققين وروي خمسة وأربعون وقيل وأربعون وقيل اثنان وأربعون
~~وقال ابن الماجشون إن قصر في ستة وثلاثين ميلا أجزأه وأنكر فقيل يعيد أبدا
~~وقال ابن عبد الحكم في الوقت ولا يلفق الرجوع معه بل يعتبر أيضا وحده ولذلك
~~يتم الراجع لا لشيء نسيه إلى م دون الطويل فإن رجع لشيء نسيه في وطنه
~~فقولان ويقصر المكي وغيره في خروجه لعرفة ورجوعه وليس بطويل ولا يقصر من
~~عدل عن القصير لغير عذر ولا يقصر طالب الآبق إلا أن يعلم
# PageV01P117
# قطع المسافة دونه وكذلك الهائم التائه عن الطرق وفيمن عزم وانفصل ينتظر
~~رفقة مترددا إن لم يسيروا قولان ويشترط في الشروع مجاوزة بناء خارج البلد
~~وبساتيه التي في حكمه وفي العمود بيوت الملة وفي غيره الانفصال وقال مطرف
~~وابن الماجشون يقصر بعد ثلاثة أميال إن كان موضع جمعة والقصر إليه كالقصر
~~منه وفي المجموعة حتى يدخل منزله ولا يترخص العاصي بسفره كالآبق والعاق
~~بالسفر على الأصح ما لم يتب إلا في تناول الميتة على الأصح وكذلك المكروه
~~كصيد اللهو وتقطعه نية إقامة أربعة ms038 أيام وإن كانت في خلاله على الأصح ابن
~~الماجشون وسحنون عشرون صلاة وعلى الأيام لا يعتد بيوم الدخول إلا أن يدخل
~~أوله ابن نافع يعتد به إلى مثل وقته ومروره بوطنه كنية إقامته والعلم بهما
~~بالعادة مثلهما وإلا قصر أبدا ولو في منتهى سفره والوطن هنا ما فيه زوجة
~~مدخول بها أو سرية بخلاف ولده وخدمه إلا أن يستوطنه فإن تقدم استيطان فرجع
~~إليه من الطويل غير ناو إقامة كمن أقام بمكة فأوطنها ثم نوى أن يعتمر من
~~الجحفة ثم يقيم بمكة يومين ويخرج فقد رجع إلى القصر في
# PageV01P118
# اليومين واختاره ابن القاسم أما لو ردته الريح غلى مثله أتم اتفاقا وإذا
~~نوى الإقامة بعد صلاته لم يعد على الأصح وأما في أثنائها ففي أجزائها حضرية
~~قولان وعلى النفي ففي إجزائها سفرية قولان وعلى النفي ففي قطعها أو جعلها
~~نافلة قولان وعليه في بطلان صلاة المؤتمين قولان قال ابن القاسم ويصليها
~~حضرية وراء المستخلف بعد القطع ومحله الرباعية التي أدرك وقتها في السفر ما
~~لم يحضر قبل فعلها وخروجه فيقصر قضاء السفرية حضرا وسفرا كما يتم الحضرية
~~على ذلك فيهما
# PageV01P119
### | الجمع
# أسبابه السفر والمطر واجتماع الطين والوحل والظلمة وفي الطين وحده قولان
~~والمريض إذا خشي الإغماء وإن لم يخش فقولان وفي الخوف لابن القاسم قولان
~~السفر يجمع به بني الظهر والعصر ولا كراهة على المشهور وفيها ولم يذكر
~~المغرب والعشاء في الجمع عند الرحيل كالظهر والعصر وقال سحنون الحكم متساو
~~فقيل تفسير وقيل خلاف ولا يختص بالطويل وشرطه الجد في السير لخوف فوات أمر
~~وزاد أشهب لخوف فوات أمر أو لإدراك مهم فإن زالت ونيته النزول بعد الاصفرار
~~جمع مكانه وقبل الاصفرار صلى الظهر وأخر العصر فإن نوى الاصفرار فقالوا
~~مخير فإن رحل قبل الزوال ونيته بعد الاصفرار جمعهما آخر وقت الأولى فإن نوى
~~قبل الاصفرار أخرهما إليه فإن نوى إلى الاصفرار فقالوا يؤخرهما إليه وفي
~~المغرب والعشاء على القول بجمعهما كالظهر والعصر فيم ذكر
# PageV01P120
# المطر المشهور عمومه وقيل يختص ms039 بمسجد المدينة والمنصوص اختصاصه بالمغرب
~~والعشاء واستقرأ الباجي الظهر والعصر من الموطأ أرى ذلك في المطر والمشهور
~~أن تؤخر المغرب قليلا وقيل تقدم وقيل إلى آخر وقتها ولو انقطع المطر بعد
~~الشروع جاز التمادي ويجمع المعتكف في المسجد واختلف في الضعيف والمرأة في
~~بيتهما يجمعان بالمسمع ويقدم خائف الإغماء على الأصح لا غيره على الأصح
~~وينوي الجمع أولالأولى فإن أخرها إلى الثانية ويوالي إلا قدر إقامة وقيل
~~أذان وإقامة وقال ابن حبيب له أن يتنفل ولا يوتر إلا بعد الشفق وإذا نوى
~~الإقامة في أثناء إحداهما عند التقديم بطل الجمع وإن كان بعدهما فلا يبطل
# PageV01P121
### | (الجمعة)
# فرض عين وشروط وجوبها الذكورية والحرية والإقامة والقرب بحيث لا يكون
~~منها في وقتها على أكثر على ثلاثة أميال على الأصح وهو المقدار الذي يبلغه
~~الصوت الرفيع والمعتبر طرف البلد وقيل المسجد وقيل على ستة وقيل بريد
~~والميل ألفا ذراع على المشهور وشروط أدائها إمام وجماعة وجامع وخطبة وتجب
~~إقامتها بالتمكن من ذلك ولا يشترط إذن السلطان على الأصح وفي كون الإمام
~~مقيما ثالثها إن كان المسافر مستخلفا صحت وفيها إذا مر الإمام المسافر
~~بقرية جمعة فليجمع بهم ولا تجزي الأربعة ونحوها ولا بد ممن تتقرى بهم قرية
~~من الذكور
# PageV01P122
# الأحرار بموضع يمكن الثواء فيه من بناء متصل أو أخصاص مستوطنين على الأصح
~~وعليهم الخلاف في جماعة مروا بقرية خالية فنووا الإقامة بها شهرا وفي
~~اعتبار من لا تجب عليهم معهم كالمسافرين والعبيد قولان ويشترط بقاؤهم إلى
~~تمامها وفيها إن لم يأتوا بعد انتظاره صلى ظهرا قال أشهب لو تفرقوا بعد عقد
~~ركعة أتمها جمعة قال الباجي والجامع شرط باتفاق واستقراء الصالحي غلط وهو
~~المسجد المتفق عليه لذلك قال والبراح أو ذو بنيان خفيف ليس بمسجد وصلاة
~~المقتدين في رحابه والطرق المتصلة به إذا ضاق وإن لم تتصل الصفوف وإذا
~~اتصلت وإن لم يضق صحيحة على الأصح وفي سطوحه ثالثها إن كان المؤذن صح وأما
~~الدور الحوانيت المحجورة بالملك فلا تصح فيها على الأصح ms040 وإن أذنوا فإن
~~اتصلت الصفوف إليها فقولان وفي تعددها في المصر الكبير ثالثها إن كان ذا
~~نهر أو معناه مما فيه مشقة جاز وعلى المنع لو أقيمت جمعتان فالجمعة للمسجد
~~العتيق وعليه لو أقيمت بقرية أخرى اعتبر ثلاثة أميال وقيل ستة وقيل بريد
~~الخطبة واجبة خلافا لابن الماجشون شرط على الأصح قال ابن القاسم وأقله ما
~~يسمى خبة عند العرب وقيل أقله حمد الله والصلاة على محمد صلى الله عليه
~~وسلم تسليما وتحذير وتبشير وقرآن وفي الثانية ثولان وفي وجوب الطهارة قولان
~~ثم في شرطيتهما قولان وفي وجوب الجلستين والقيام قولان وفي حضور الجماعة
~~لها قولان وفيها ولا يجمع إلا
# PageV01P123
# بالجماعة والإمام يخطب ويتوكأ على عصا أو قوس ومن شرطها ألا يصلي غيره
~~إلا لعذر فإن عرض بينهما ويزول عن قرب ففي استخلافه قولان فلو قدم وال وقد
~~شرع فقيل يبتدئها القادم أو يبتدىء الآية بإذنه وقال ابن المواز ما لم يصلي
~~ركعة وقال أشهب له أن يصلي بخطبة الأول وقد قدم أبو عبيدة على خالد رضي
~~الله عنهما ففعل ذلك ويجب الإنصات للخطبة وإن لم يسمع ولا يسلم ولا يرد ولا
~~يشمت ولا يصلي التحية على الأصح والتعوذ والصلاة على محمد صلى الله عليه
~~وسلم تسليما والتأمين عند أسبابها جائز وفي الجهية قولان ويحرم الاشتغال عن
~~السعي عند أذان جلوس الخطبة وهو المعهود قيل مرة وقيل مرتين وقيل ثلاثا
~~فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر بأذان قبله على الزوراء ثم نقله
~~هشام إلى المسجد وجعل الآخر بين يديه وتسقط بمرض أو تمريض قريب أو لكونه
~~مشرفا أو لدفع ضرر عنه أو لجنازة أخ وقال ابن حبيب أو لغسل ميت عنده فإن
~~حضروها وجبت والسفر بعد الزوال لا يسقط وفي جوازه وكراهيته ما بين الفجر
~~وبينه
# PageV01P124
# قولان ويلزمه الرجوع إذا أدرك النداء قبل انقضاء ثلاثة أميال والمسافر
~~يقدم مقيما كالحاضر فإن كان قد صلى الظهر فثالثها لسحنون إن كان صلاها وقد
~~بقي بينه وبينها ثلاثة أميال فأقل لزمته ms041 وغير المعذور إذا صلى الظهر مدركا
~~لركعة لم تجزه على الأصح وللمعذور غير الراجي التعجيل فلو زال العذر وجبت
~~على الأصح ومثله الصبي إلى بلغ وقد صلى الظهر ولا يصلي الظهر جماعة إلا
~~أصحاب العذر ويستحب الغسل متصلا بالرواح وقال ابن وهب وغير موصول فلا يجزىء
~~قبل الفجر بخلاف العيد ويتجمل بالثياب والطيب ويستحب في الأولى الجمعة وفي
~~الثانية هل أتاك أو سبح أو المنافقون وأول وقتها كالظهر وآخر وقتها أخر
~~المختار وقيل ما لم تصفر وقيل الضروري على القولين والمشهور ما لم تغرب
~~وذلك بعد قدر الخطبة بقدر ركعة فلو شرع فخرج وقتها أتمها وقيل إن كان بعد
~~تمام ركعة وإلا أتمها ظهرا
# PageV01P125
### | (صلاة الخوف)
# نوعان أحدهما عند المناجزة والالتحام فيؤخر إلى آخر الوقت ثم يصلون إيماء
~~للقبلة وغيرها من غير تكلف لقول أو فعل الثاني عند الخوف من معرته لو صلوا
~~بأجمعهم كالسفر والحضر على الأشهر وكذلك خوف كل قتال جائز كقتال المال
~~والهزيمة المابحة وخوف اللصوص والسباع والظن كالعلم فيقسمهم الإمام ويصلي
~~بأذان وإقامة ثم يصلي بالأولى ركعة أو ركعتين إن كانت أكثر قال ابن القاسم
~~ثم يقوم ساكتا أو داعيا وروى ابن وهب يشير وهو جالس فيتم المأمومون وأما في
~~الثانية فله أيضا أن يقرأ بما يدرك فيه ويتم الحضري فيها ثلاثا وفي سلام
# PageV01P126
# الإمام وإليه رجع أو إشارته ليتم الثانية فيسلم بهم قولان وقال أشهب
~~فينصرفون قبل الإكمال وجاه العدو فإذا سلم أتمت الثانية صلاتها وقامت وجاهه
~~ثم جاءت الأولى فقضت وعنه فإذا سلم قضوا جميعا فلو جهل فصلى في الثلاثية أو
~~الرباعية بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى والثالثة في الرباعية باطلة وأما
~~غيرهما فصحيحة على الأصح فيجتمع القضاء والبناء فيبدأ ابن القاسم بالبناء
~~وسحنون بالقضاء
# PageV01P127
### | (صلاة العيدين)
# سنة مؤكدة ويؤمر بها من تلزمه الجمعة وفي غيرهم قولان وعلى نفي الأمر
~~ثالثها تكره فذا لا جماعة وهي ركعتان بغير أذان ولا إقامة يكبر في الأولى
~~سبعا بالإحرام وفي الثانية خمسا غير القيام ويتربص بينهما بقدر ms042 تكبير من
~~خلفه من غير قول ويرفع يديه في الأولى خاصة وروى مطرف في الجميع ويتداركه
~~قبل الركوع ويعيد القراءة على الصح ويسجد بعد السلام ولا يتداركه بعده فإن
~~ذكر وهو راكع فقولان والمسبوق بالتكبير قبل الركوع يكبرها خلافا لابن وهب
~~ثم إن كانت الثانية فقال ابن القاسم يكبر خمسا ويقضي ركعة بسبع وقال ابن
~~حبيب يكبر ستا ويقضي ركعة بست والسابعة تقدمت للإحرام وبعد ركوعها يقضي
~~الأولى بست على الأظهر وقراءتها وبكالشمس وسبح جهرا ابن حبيب بقاف
# PageV01P128
# واقتربت ثم يخطب بعدها كخطبتي الجمعة من جلوسين وغيرهما ويستفتح بسبع
~~تكبيرات تباعا ثم يكبر ثلاثا ثلاثا في أضعافها ولم يحده مالك وفي تكبير
~~الحاضرين بتكبيره قولان ولو بدأ بالخطبة أعادها استحبابا والصحراء أفضل من
~~المسجد إلا بمكة ولا ينتفل فيها في الصحراء وأما في المسجد فثلاثة فجائز
~~قبلها وبعدها لابن القاسم وابن حبيب نفيهما وأشهب ثالثها ينتفل بعدها
~~ووقتها من حل النافلة إلى الزوال ولا تقضى بعده ومن سننها الغسل والطيب
~~التزين باللباس والفطر قبل الغدو إلى المصلى وفي الفطر وتأخيره في النحر
~~والمشي إليها والرجوع من طريق آخر والخروج بعد الشمس إن أدرك ويكبر في
~~أضعافه وفي مشروعيته قبل الشمس ثالثها يكبر إن أسفر وسأل سحنون ابن القاسم
~~هل عينه مالك فقال لا وما كان مالك يحد في مثل هذا واختار ابن حبيب تكبير
~~التشريق في المختصر
# PageV01P129
# وزاد على ما هدانا اللهم اجعلنا من الشاكرين وزاد أصبغ عليه الله أكبر
~~كبيرا إلى إلا الله وينقطع بحلول الإمام محل الصلاة وقيل محل العيد ويستحب
~~التكبير عقيب خمس عشرة مكتوبة وقيل ست عشرة أولها ظهر يوم النحر وفي
~~النوافل قولان وفيها ثلاث تكبيرات متواليات وفي المختصر الله أكبر الله
~~أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أحب إلي فلو قضى
~~صلاة منها فقولان
# PageV01P130
### | (صلاة الكسوف)
# قبل الانجلاء سنة في المسجد لا في المصلى وقيل في المصلى والجماعة فيها
~~مستحبة ويؤمر بها كل مصل حاضر أو مسافر أو غيرهما ms043 وتصليها المرأة في بيتها
~~ووقتها وقت العيدين وقيل إلى الاصفرار وقيل إلى الغروب وصفتها ركعتان في كل
~~ركعة ركوعان وقيامان بغير أذان ولا إقامة ي فإن انجلت في أثنائها ففي
~~إتمامها كالنوافل قولان وقراءتها سرا على المشهور ففي الأولى بالفاتحة ونحو
~~سورة البقرة ثم يرتب الأربعة ويعيد الفاتحة في القيام الثاني والرابع على
~~المشهور ويطيل الركوع قريبا من القيام والسجود مثله على المشهور ولا خطبة
~~ولكن يستقبلهم ويذكرهم وإذا
# PageV01P131
# أدرك الركوع الثاني أدرك ركعة وإذا اجتمعت مع فرض فالفرض إن خيف فواته
~~واعترض على من قدر اجتماع عيد وكسوف باستحالته عادة وأجيب بأن المقصود ما
~~يقتضيه الفقه بتقدير الوقوع ورده المازري بأن تقدير خوارق العادات ليس من
~~دأب الفقهاء
### | (وصلاة الخسوف)
# ركعتان كالنوافل ولا يجتمع لها على المشهور
### | (صلاة الاستسقاء)
# سنة عند الحاجة إلى الماء لزرع أو شرب حيوان فلذلك يستسقى من بصحراء أو
~~بالسفينة وقلة النهر كقلة المطر قال أصبغ استسقي بمصر للنيل خمسة وعشرين
~~يوما متوالية وحضره ابن القاسم وابن وهب وغيرهما وفي إقامة المخصبين لها لا
~~لأجلهم نظر ويخرجون إلى المصلى في ثياب بذلة أذلة وجلين وتصلى ركعتين
~~كالنوافل ثم يخطب كالعيدين ويجعل بدل التكبير الاستغفار ويبالغ في الدعاء
~~في آخر الثانية ويستقبل القبلة حينئذ فيها ويحول رداءه تفاؤلا ما يلي ظهره
~~إلى السماء وما على اليمين على اليسار ولا ينكسه وكذلك الناس قعودا
# PageV01P132
### | (صلاة التطوع)
# منها رواتب وهي أتباع الفرائض كركعتي الفجر والوتر وقيل وقبل العصر وبعد
~~المغرب وفيها هل كان مالك يؤقت قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد المغرب
~~وبعد العشاء قال لا إنما يوقت أهل العراق وغير الرواتب العيدان والكسوف
~~والاستسقاء وهي سنة كالوتر وركعتا الفجر والإحرام سنة وقيل فضيلة وما عداها
~~فضيلة كقيام رمضان والتحية والضحى والتطوعات لا تنحصر والجماعة في التراويح
~~مستحبة للعمل والمنفرد لطلب السلامة أفضل على المشهور إلا أن يتعطل وهي
~~ثلاث وعشرون بالوتر ثم جعلت تسعا وثلاثين وعن عائشة رضي الله عنها ما زاد
~~صلى الله عليه وسلم على ms044 اثنتي عشرة بعدها الوتر وليس الختم بسنة فيه وسورة
~~تجزىء ويقرأ الثاني من حيث انتهى الأول وأجازها في المصحف وكرهه في الفريضة
~~فإن ابتدأ بغير مصحف فلا ينبغي أن ينظر فيه إلا بعد تمامه ويتم المسبوق
~~ركعتين ويسلم وفيها ولا يقنت في أوله ولا في آخره ولا في الوتر ومن صلى
~~الوتر خلف من لا يفصل بسلام تبعه وتحية المسجد ركعتان قبل أن يجلس وإن كان
~~مارا أجاز الترك وقاله زيد بن ثابت ثم رجع ولم يأخذ به مالك والوتر غير
~~واجب على المشهور واستدل اللخمي بقول سحنون يخرج
# PageV01P133
# وأصبغ يؤدب على الوجوب وأوله بعد العشاء وبعد الشفق وآخره إلى طلوع الفجر
~~والضروري إلى صلاة الفجر وقيل لا ضروري وعلى المشهور لو افتتح الصبح
~~فثالثها يقطع إن كان فذا ورابعها وإماما وفي التفرقة في عقد ركعة قولان ولا
~~يقضى بعدها وإذا ضاق الوقت إلا عن ركعة فالصبح فإن اتسع لثانية فالوتر على
~~المنصوص ويلزم القائل بالتأثيم تركه فإن اتسع لرابعة ففي الشفع قولان
~~وبخامسة وكان قد تنفل ففي تقديم الشفع على ركعتي الفجر قولان ويستحب أن
~~يكون آخر صلاة الليل فإن أوتر ثم تنفل جاز ولم يعده على المشهور وفي قراءة
~~{قل هو الله أحد} والمعوذتين وأو ما تيسر قولان وفي الشفع قبلها للفضيلة
~~وقيل للصحة وفي كونه لأجله قولان ثم في شرطه اتصاله قولان وفي قراءة الشفع
~~بسبح و {قل يا أيها الكافرون} روايتان ولا يقنت في الوتر ولا بعد نصف رمضان
~~على المشهور ولا تقضى سنة إذا ضاق الوقت وجاء في ركعتي الفجر تقضى بعد
~~الشمس على المشهور فقيل مجاز ومن دخل المسجد وقد أصبح صلى ركعتي الفجر فقط
~~وقيل بعد التحية ولو ركع في بيته ففي ركوعه روايتان ثم في تعيينهما قولان
~~وقراءتهما بأم القرآن فقط على المشهور وقيل وسورة قصيرة وقيل {قولوا آمنا
~~بالله} و {قل يا أهل الكتاب تعالوا} والضجعة بعدها غير مشروعة على المشهور
~~وعدة النوافل ركعتان ليلا ونهارا فن سها في الثالثة وعقدها ms045 أكمل رابعة وقيل
~~إن كانت نهارا وسجد
# PageV01P134
# وفي محله قولان والسر فيها جائز وكذلك الوتر على المشهور وفي كراهة الجهر
~~نهارا قولان والجمع فيها في موضع خفي والجماعة يسيرة جائز وإلا فالكراهة
~~على المشهور ومن قطع نافلة عمدا لزمه إعادتها بخلاف المغلوب وسجود التلاوة
~~فضيلة وقيل سنة وهي إحدى عشرة سجدة الأعراف والرعد والنحل {يؤمرون} وسبحان
~~ومريم وأول الحج والفرقان والنمل {العظيم} والسجدة وص و {وأناب} وقيل {مآب}
~~وفصلت {يعبدون} وقيل {يسئمون} قال ابن وهب وابن حبيب خمس عشرة ثانية الحج
~~والنجم والانشقاق آخرها وقيل {لا يسجدون} واقرأ وروي أربع عشرة دون ثانية
~~الحج فقيل اختلاف وقال حماد بن إسحاق الجميع سجدات والإحدى عشرة العزائم
~~كما في الموطأ ويسجد القارىء وقاصد الاستماع إن كان القارىء صالحا للإمامة
~~فإن تركه القارىء ففي المستمع قولان ويسجد المصلي في النفل مطلقا وقيل إن
~~أمن
# PageV01P135
# التخليط وتكره قراءتها في الفرض على المشهور جهرا أو سرا فإن قرأ فقولان
~~وعلى السجود إذا عزم جهر ليعلم وإن لم يجهر وسجد فقال ابن القاسم يتبع وقال
~~سحنون لا يتبع لاحتمال السهو وشروطها كالصلاة إلا الإحرام والسلام وفي
~~التكبير إن لم يكن في صلاة ثالثها خير ابن القاسم ولو جاوزها بيسير سجد
~~وبكثير يعيد قراءتها ويسجد وفيها إن رفع المصلي رأسه من الركوع في فرض لم
~~يعد وروى ابن حبيب يعود في الثانية ويسجد وفي النافلة يعود ففي فعلها بعد
~~الفاتحة أو قبلها قولان فإن ذكر راكعا فكذلك وقيل يخر ساجدا ولو قصد السجود
~~فركع ناسيا قال مالك يعتد به فإن ذكر منحنيا رفع لركعته وقال ابن القاسم لا
~~يعتد وبه فإن ذكر منحنيا خر فإن رفع ساهيا لم يعتد به بناء على أن الحركة
~~إلى الركن مقصودة أولا وعلى قول ابن القاسم إن أطال الركوع أو ركع أو رفع
~~ساهيا سجد بعد السلام وعلى قول مالك قولان ويكره سجود الشكر على المشهور
# PageV01P136
### | الجنائز
# وتوجيه المحتضر إلى القبلة مستحب غير مكروه على الأصح وكذلك قراءة شيء من
~~القرآن ms046 عنده وكيفية التوجيه كالقولين في صلاة المريض ويستحب تلقينه الشهادة
~~وتغميضه بعد موته وإذا رجي الولد ففي جواز بقر البطن قولان وكذلك لو كان في
~~بطنه مال له بال ببينة وخرج المضطر إلى أكل ميتة الآدمي على ذلك وغسل الميت
~~واجب على الأصح فلا يغسل من لا يصلى عليه لنقص أو كمال ومن تعذر غسله يمم
~~كعدم الماء وتقطيع الجسد وكرجل مع نساء غير محارم وفي المحارم قولان وعلى
~~غسلهن ففي كونه من فوق ثوب أو من تحته قولان وأما صغير لا يمكنه وطء
~~فيغسلنه والمرأة مع رجال محارم كذلك إلا أنها تيمم إلى الكوع وفي المحارم
~~ثالثها يغسلها محارم النسب لا الصهر وفي صغيرة بين إطاقة الوطء وبين
~~الرضعية ونحوها قولان ويغسل كالجنابة وفي استحباب توضئته قولان وعلى
~~المشهور في تكراره بتكرر
# PageV01P137
# الغسل قولان وف يكونه تعبدا أو للنظافة قولان وعليهما اختلف في غسل الذمي
~~واختلف في وجوب غسله بالمطهر مرة دون سدر وكافور وغيرهما وفي كراهية غسله
~~بماء زمزم قولان إلا أن يكون فيه نجاسة والواحدة تجزىء ويستحب التكرار وترا
~~إلى سبع وإن لم يحصل الإنقاء زيد والتريد من الثياب مشروع ويستر العورة
~~والأشهر أن يفضي الغاسل بيده إليها إن احتيج وإلا فبخرقة وهي مستورة ولا
~~يؤخذ له ظفر ولا شعر
# PageV01P138
### | والمقدم
# الزوج والزوجة ولو كان الخيار لأحدهما على المنصوص وخرجها اللخمي على
~~الخلاف في الفوت بالموت وف الطلاق الرجعي قولان وفي القضاء لهما ثالثها
~~يقضى للزوج دونها وعلى القضاء إن كان رقيقا وأذن السيد فقولان وإذا امتنعا
~~أن يغسلا أو غابا فلأوليائه على ترتيب الولاية والبنت وبنت البنت للمرأة
~~كالابن وابن للرجل ويجب تكفين الميت بساتر لجميعه ويوارى شهيد قتال العدو
~~في المعترك في ثيابه التي مات فيها فإن قصرت عن الستر زيد وفي الدرع
~~والخفين والمنطقة والقلنسوة قولان وينزع الخاتم بفص ثمين وخرجه اللخمي على
~~المنطقة وأما المطعون والغريق وذات الجنب والمبطون والحريق وذو الهرم وذات
~~الحمل فكغيرهم وإن كانوا شهداء وأما المحرم فكغيره ويطيب وأقله ms047 ثوب ساتر
~~لجميعه وأكثره سبعة ولا يقضى بالزائد مع مشاحة
# PageV01P139
# الورثة إلا أن يوصى به ولا دين مستغرق فيكون في ثلثه وقيل يقضى بثلثه
~~مطلقا وخشونته ورقته على قدر حاله والاثنان أولى من الواحد والثلاثة أولى
~~من الأربعة ولو سرق بعد دفنه فثالثها إن لم يقسم ماله أعيد وفي الزوجة
~~ثالثها إن كانت فقيرة فعلى الزوج وفي كفن من تحت نفقته كالأب والابن قولان
~~ويكفن الفقير من بيت المال وفي الحرير ثالثها يجوز للنساء وأفضله البياض من
~~القطن والكتان ويجوز بالملبوس ويكره السواد وفي المعصفر قولان ويجوز بالورس
~~والزعفران والقميص والعمامة مباح ويستحب الحنوط والكافور أولا ومحله مواضع
~~السجود ومغابن البدن ومراقه وحواسه ثم سائر الجسد من تحت الكفن لا فوقه
~~ويستحب حمل أربعة
# PageV01P140
# على المشهور وفي التشييع ثالثها المشاة يتقدمون وأما النساء فيتأخرن
~~ويجوز للقواعد ويحرم على مخشية الفتنة وفيما بينهما الكراهة إلا في القريب
~~جدا كالابن والأب والزوج والصلاة على الميت المسلم غير الشهيد واجبة على
~~الأصح ولا يصلى على شهيد قتل العدو وإن كان في بلاد الإسلام على الأصح ولو
~~كانوا نياما على الأصح ومن أنفذت مقاتله ولم يحيا حياة بينة فكذلك فإن لم
~~تنفذ فكغير الشهيد وفيما بينهما قولان ولو كان الشهيد جنبا فقولان ولا يصلى
~~على من صلى عليه ولا على من يحكم بكفره صغيرا أو كبيرا ولو ارتد مميز
~~فقولان وإن أسلم ونفر من أبويه فقولان وفي المبتدعة قولان وينبغي لأهل
~~الفضل اجتناب الصلاة على مظهري الكبائر وفي الإمام فيمن قتل حدا قولان ولا
~~يصلى على سقط ما لم تعلم حياته بعد انفصاله بالصراخ وفي العطاس والحركة
~~الكثيرة والرضاع اليسير قولان وأما الرضاع المتحقق والحياة المعلومة بطول
~~المكث فكالصراخ ويصلى على جله وفيما دونه قولان وفي الصلاة على المفقود من
~~الغريق ومأكول السبع وشبهه قولان ولا يصلى على قبر فإن دفن بغير صلاة
~~فقولان وعلى النفي ثالثها يخرج ما لم يطل وكذلك من دفن ومعه مال له بال
~~ويكبر أربعا فإن زاد الإمام ففي ms048 الانتظار أو التسليم قولان وإن سلم بعد
~~ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم يدفن فتجيء الأقوال وفي رفع اليدين
~~ثالثها الشاذ لا يرفع في الجميع وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار
~~التكبير قولان وف ياستحباب الابتداء بالحمد والصلاة على محمد صلى الله عليه
~~وسلم قولان وفي الدعاء بعد التكبيرة الرابعة قولان ولا يستحب
# PageV01P141
# دعاء معين اتفاقا ولا قراءة الفاتحة على المشهور وفي الجهر بالسلام قولان
~~وإذا اجتمعت جنائز جاز أن تجمع فيجعل الذكور الأحرار البالغون مما يلي
~~الإمام الأفضل فالأفضل ثم الصغار ثم الأرقاء ثم الخناثا ثم أحرار النساء ثم
~~صغارهن ثم أرقاؤهن كذلك فإن كانت من جنس واحد جاز أيضا أن يجعل صفا ويقدم
~~الأفضل من أوليائها فإن تساووا فالقرعة وفي تقديم ولي الذكر وإن كان مفضولا
~~قولان قال ابن الماجشون ماتت أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابنها زيد رضي
~~الله عنهم في فور واحد فكانت فيهما ثلاث سنن لم يورثا وحملا معا وجعل
~~الغلام مما يلي الإمام وقال الحسين لابن عمر رضي الله عنه صل لأنه أخو زيد
~~ويقام عند وسط الجنازة وفي منكبي المرأة قولان ويجعل رأسه على يمين المصلي
~~ووصي الميت أولى بالصلاة إن قصد الخي روإلا فالولي وإذا اجتمع الولي
~~والوالي فالوالي الأصل لا الفرع أولى فإن كان صاحب الخطبة فقولان لابن
~~القاسم وغيره وإذا لم يكن إلا نساء صلين أفذاذا على الأصح واحدة بعد واحدة
~~على الأصح وترتيب الولاية كالنكاح واللحد
# PageV01P142
# أفضل من الشق إن أمكن ويكره بناء القبور فإن كان للمباهاة حرم وأما
~~البناء لقصد التمييز فقولان وإن حفر قبر في ملك أصلي فدفن متعد فيه فلذلك
~~إخراجه وإن كان فيما يملك فيه الدفن خاصة لم يخرج وثالثها يجب عليهم ما
~~يختارونه من حفر أو قيمة حفر ورابعها ما يختار عليهم وإذا دفن ميت فموضعه
~~حبس ولو دفن في دار فبيعت ولم يعلم فالخيار على المنصوص واعترضه عبد الحق
~~بأنه يسير في القيمة وأجيب بأنه لا يمكن إزالته وفي ms049 دفن السقط في البيوت
~~قولان وفي كونه عيبا قولان
# PageV01P143
# (الزكاة)
# واجبة المخرج منه العين والحرث والماشية فشرط العين غير
### | المعدن والركاز 
# أن يكون نصابا مملوكا ملكا كاملا حولا كاملا غير محجوز عن إنمائه فنصاب
~~الذهب عشرون دينارا والورق مئتا درهم بالوزن الأول فإن نقصت وزنا لا يحطها
~~ف
### | الزكاة
# على المشهور وثالثها إن كان يسيرا جدا كالحبة فإن حطها فلا زكاة فإن نقصت
~~صفة بغش أصلي أو مضاف لا يحطها كالمرابطية فكالخالصة فإن حطها فالمشهور
~~يحسب الخالص وقيل يعتبر الأكثر فإن كانت سكة أو جودة إن تصورت تجبر النقص
~~لم تعتبر اتفاقا وما حكاه الغزالي من مئة وخمسين تساوي مئتين قراضة لا
~~نعرفه وفي الصياغة الجائزة قولان والحرام ملغاة اتفاقا وعلى الاعتبار
~~المنصوص كالعرض ولا تكميل به كالجودة وخرج التكميل على الحلي بأحجار لا
~~تخلص ويكمل أحد النقدين بالآخر بالجزء لا بالقيمة اتفاقا والحلي الجائز إن
~~اتخذ للباس فلا زكاة فيه وإن كان لرجل وإن اتخذ للتجارة أو كان حراما
~~فالزكاة كل عام كالنقد وإن اتخذ للكراء أو لصداق أو لعاقبة فثالثها المشهور
~~لا يزكى ما للكراء وإذا نوى بحلي القنية أو الميراث التجارة فالمشهور
~~انتقالها بخلاف العروض والمصوغ الجائز حلي النساء وما في معناه كالأزرار
~~وحلية المصحف
# PageV01P144
# مطلقا والخاتم الفضة لا الذهب للرجال وحلية السيف الفضة وفي الذهب قولان
~~وفي حلية باقي آلة الحرب ثالثها يجوز فيما يطاعن به ويضارب لا فيما يتقى به
~~ويتحرز والحرام ما عداه من حلي الرجال والأواني والحلي المزكى منظوما
~~بالجوهر إن أمكن نزعه بغير ضرر فالحلي نقد والجوهر عرض وإلا فثلاثة كالعرض
~~ويتحرى ويراعى الأكثر والحول شرط إلا في المعادن والمعشرات فلو ضاع جزء من
~~النصاب ولم يمكن الأداء فقولان بناء على أنهم كالشركاء أو لا وكذلك قال
~~الموجب بربع عشر الباقي ولو أخرجها عند محلها فضاعت لم يضمن ويجب إنفاذها
~~وإن ضاع الأصل وأما لو أخرجها بعد محلها مفرطا فضاعت ضمن ونماء النقد ربح
~~وفائدة وغلة فالربح يزكى لحول الأصل على المعروف ms050 كالنتاج لا كالفوائد وروي
~~في مسألة لو أخر خاصة كالفوائد وقيل كالأصل بعد
# PageV01P145
# الشراء لا قبله وعلى المشهور في تقديره موجودا مع مال أنفق بعد أن حال
~~حوله مع أصله حين الشراء أو حين الحصول أو حين الحول ثلاثة لابن القاسم
~~والمغيرة وأشهب كذي عشرة حال عليها الحول فأنفق خمسة ثم اشترى ما باعه
~~بخمسة عشر وفي ربح سلف ما لا عوض له عنده ثالثها إن نقد شيئا من ماله معه
~~فمن الشراء ولا استقبل وفي ربح المشتري بدين يملك مثله ولم ينقده ثلاثة
~~الأصل والشراء والاستقبال ويستقبل بالفوائد بعد قبضها وهي ما يتجدد لا عن
~~مال مزكى كالعطايا والميراث وثمن سلعة القنية وتضم أولاهما ناقصة إلى
~~الثانية اتفاقا فلو ضاعت الأولى أو أنفقها بعد حول ثم حال حول الثانية
~~ناقصة ففي سقوط الزكاة فيهما قولان لابن القاسم وأشهب بناء على اعتبار حول
~~واحد يجمعهما أو لا فإن كانت الأولى كاملة زكيتا على حوليهما فإن نقصت
~~الأولى قبل حولها فكالناقصة فلو حال حول الأولى ثانيا ناقصة وفيها مع
~~الثانية نصاب فالمشهور بقاؤها لا انتقالها إلى الثانية وعليه لو نقصتا معا
~~عن نصاب ثم ربح فيهما أو في إحداهما ما يكمل به عند حول الأولى رجع كل مال
~~إلى حوله وقبض الربح إن كان فيهما فلو كان بعد شهر فمنه والثانية على حولها
~~فلو كان عند حول الثانية أو بعده رجعتا معا منه ولو كان بيده خمسة محرمية
~~ثم خمسة رجبية فتجر فيها فصارتا أربعين في المحرم نض الربح فزكى عشرين في
~~المحرم وعشرين في رجب والمضمومتان بالنسبة إلى الثالثة كالأولى بالنسبة إلى
~~الثانية وفي إلحاق غلة سلع التجارة بالربح أو بالفائدة إذا لم يكن في عينها
~~زكاة قولان والغلة النماء عن المال من غير معاوضة به كمن اشترى أصولا
~~للتجارة فأثمرت فالمشهور كفائدة وكذلك غلة دور التجارة وعبيدها وغنمها ولو
~~اشتراها معها قبل طيبها فكذلك كالعبد بماله ثم ينتزعه ولو باعها قبل طيبها
~~ضمها كالربح ولو اكترى أو اشترى أرضا ms051 للتجارة وزرعها للتجارة فغلتها
# PageV01P146
# كالربح فإن وجبت زكاة في عينها زكى الثمن بعد حول من تزكيته على المشهور
~~وإن كان الأمران لا للتجارة استقبل بثمنها وإن كان أحدهما للتجارة فأربعة
~~المشهور يستقبل بالثمن والحكم للأرض والحكم للبذر والعمل ويقسط على الثلاثة
~~وفي إلحاق كتابة المكاتب بالثمن أو بالغلة قولان والدين إن كان أصله بيده
~~عينا أو عرض زكاة وقبضه عينا زكاة عند قبض بعد حولين أو أحواله زكاة واحدة
~~إن تم المقبوض نصابا بنفسه أو بعين قبل القبض أو معه أو بعده وجمعه وإياه
~~ملك وحول وفي إتمامه بالمعدن قولان ثم يزكى ما يقبض منه بعد وإن قل وعن ابن
~~القاسم ما لم يؤخر قبضه فرارا وخولف فلو تلف المتم اعتبر على الصح بخلاف
~~الفائدتين كما لو قبض عشرة لا يملك غيرها فضاعت ثم عشرة فلو أنفقها
~~فالروايات متفقة على الزكاة وفرق للشاذ بالتسبب والانتفاع وفي أولية حول
~~المتم بعد تمامه أو حين قبضه قولان لابن القاسم وأشهب ولو زكى نصابا أولا
~~ثم حال حوله ناقصا وفيه مع الثاني نصاب فكالفائدتين مثلهما ولو اقتضى
~~دينارا ثم أخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعهما معا أو باع إحداهما
~~قبل اشتراء الأخرى فواضح وإلا فطريقان الأولى يزكي المبيع أولا منهما مع
~~الدينار الآخر فقط والثانية في تزكية ربح الأخرى قولان على أصل ابن القاسم
~~وأشهب بناء على أن الربح من حين الشري أو من حين الحصول ولو وهب الدين لغير
~~المديان فقبضه ففي تزكية ربح الواهب قولان كالمحيل والمليء وعلى تزكية
~~المحيل فهو نصاب يزكيه ثلاثة إن كانوا أملياء وإن لم يكن أصله
# PageV01P147
# عينا بيده فكالفائدة بعد قبضه وكذلك إن كان عن سلعة قنية على المشهور ولا
~~زكاة في صداق عين إلا بعد حول من قبضه وكذلك الماشية غير معينة فأما
~~المعينة من الماشية أو الشجر فعليها زكاته وإن لم يقبضه لأن ضمانه منها
~~وإذا اختلطت أحوال الاقتضاء ضم الآخر إلى الأول وفي الفوائد المشهور العكس
~~واستحسن اللخمي حولا وسطا كمال ms052 تنازعه اثنان ويضم الاقتضاء إلى الفائدة
~~قبله أو بعده فإن كمل باقتضاء قبل حولها تفرقا وقيل كالخليط الوسط ولو تلف
~~المقتضى ثم حال حولها فقولان كالفائدتين ثم إن اقتضى ما يكمل به إحداهما
~~زكاهما وفي تزكية ما لا يكمل به القولان وإن كمل به كل منهما زكى الجميع
~~والعوض المملوك بمعاوضة بنية التجارة إن كان أصله بيده عينا أو عرضا
~~للتجارة ورصد به السوق وبيع بالعين فكالدين والقمح ونحوه عرض بخلاف نصاب
~~الماشية فإن نوى الغلة ففي ثمنه إن بيع قولان فإن نوى التجارة والقنية
~~فقولان فإن نوى الغلة والتجارة أو القنية احتمل القولين على الأولوية فيهما
~~فإن لم ينو شيئا فكنية القنية فإن كان بمعاوضة للتجارة بعرض للقنية فقولان
~~والنية تنقل عرض التجارة إلى القنية ولا تنقل القنية إلى التجارة إلا أن
~~يكون أولا بمعاوضة للتجارة فقولان وأما عرض الميراث والهبة ودينهما فلا
~~زكاة فيهما إلا بعد حول بعد صيرورته عينا بيده ولو نوى به التجارة وعبد
~~التجارة يكاتب فيعجز فيباع مثله لو لم يكاتب وإن لم يوجد وكان مدارا
~~فالزكاة بالتقويم في كل حول إن نض شيء فيه ولو درهما في أوله ولو زاد بعد
~~بخلاف حلي التحري ثم يؤخذ أكثر به ويضم الحلي وزنا معه وأول الحول أول حول
~~نقده لا حين إدارته خلافا لأشهب فلو كان مدارا بالعرض ولا ينص شيء فالمشهور
~~لا تجب بناء على أنه كان لاختلاط الأحوال أو لصيرورته بالإدارة كالنقد وعلى
~~الوجوب في إخراج العرض قولان وعلى
# PageV01P148
# المشهور بعد الحول إن نض شيء قوم الجميع حينئذ وكان أول حوله وألغي
~~الزائد وفي جعل البوار في عرض الإدارة كالنية في نقله إلى حكم التجارة
~~طريقان الأولى قولان الثانية قال اللخمي إن بار الأقل فقولان وفي تحديد
~~المدة بالعادة أو بعامين قولان وإذا اجتمع نوعا العروض فإن تساويا فعلى
~~حكمهما وإلا فثالثها يتبع الأقل الأكثر إن كان أحوط ولا يقوم المدير ماشية
~~التجارة ويزكي رقابها بعد حول من يوم شرائها إلا أن يبيعها قبله ms053 أو قبل
~~مجيء قبله فجيء الساعي فيزكي الثمن لأول حوله ودين المدير إن كان النماء
~~مرجوا فالمشهور كسلعة لا كالدين وعلى المشهور إن كان نقدا حالا زكى عدده
~~وإن كان مؤجلا زكى قيمته على المشهور فيهما وفي تقويم طعام من بيع قولان
~~وإن كان لغير النماء كالسلف فطريقان كالدين وقولان ولا زكاة على العبد
~~وشبهه لأن ملكه غير كامل ولا على سيده لأنه إنماء ملك أن يملك فإن أعتق
~~استقبل حولا بالنقد والماشية كما لو انتزعه سيده وأما غيرهما فعلى الخلاف
~~فيما تجب به من الطيب أو اليبس أو الجداد وتجب في مال الأطفال والمجانين
~~اتفاقا عينا أو حرثا أو ماشية وتخريج اللخمي بالنقد المتروك على المعجوز عن
~~إنمائه ضعيف ولا زكاة على المديان بعين أو غيره حال أو مؤجل في العين
~~الحولي بخلاف المعدن والماشية والحرث ولو كان الدين مثل صفتها ولذلك لم تجب
~~في مال المفقود والأسير لإمكان دين أو موت وفي دين الزكاة قولان وعليهما لو
~~أخر نصاب زكاة فصار في الحول الثاني أربعين وروى أشهب وابن عبد الحكم
~~يستقبل بالربح كله وهو غريب وفي نفقة الولد إن لم يقض بها قولان بخلاف
~~الزوجة وفي نفقة الأبوين إن قضى بها قولان والإسقاط به لأشهب وفي المهر
~~وشبهه من المعتاد بقاء مثله إلى موت أو فراق قولان وفيما يقبض أجرة
~~للمستقبل
# PageV01P149
# قولان فإن كان عرض يباع مثله في دينه كداره وسلاحه وخاتمه وثوبي جمعته إن
~~كان لهما قيمة بخلاف ثياب جسده وما يعيش به الأيام هو وأهله وبخلاف عبد آبق
~~وكذلك رقاب مدبريه وقيمة الكتابة وكذلك دينه المرجو فالمشهور جعل الدين فيه
~~لا في العين وعلى المشهور في مراعاة حول العرض قولان لابن القاسم وأشهب
~~ويقوم وقت الوجوب فيهما ومنه جعل لابن القاسم قولان وعليهما في الموهوب هو
~~أو ما يجعل فيه قولان وفي الربح قولان أما لو كان له مئة محرمية ومئة رجبية
~~وعليه مئة فالمشهور زكاة مئة ولو آجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارا فقبضها
~~فمر ms054 حول فرابعها يزكى الجميع ولو آجر داره كذلك فخامسها تقوم سالمة وسادسها
~~تقوم مهدومة وغير الحولي وإن زكي كالعرض والمعدن اتفاقا والمكاتب كالعرض
~~وفي كيفية جعله ثلاثة لابن القاسم وأشهب وأصبغ في قيمة كتابته أو مكاتب أو
~~عبد وفي المدبر قبل الدين قولان وعلى جعله ففي كونه في قيمة رقبته أو خدمته
~~قولان لابن القاسم وأشهب وفي المعتق إلى أجل قولان وعلى جعله ففي قيمة
~~خدمته والمخدم المنصوص جعل دين مالكه في مرجع رقبته ودين مخدمه في خدمته
~~وفي الآبق المرجو قولان وعلى جعله فعلى غرره والدين له كالعرض وفي كيفية
~~جعله لاثة أصحها إن كان حالا مرجوا فبالعدد وإلا فبالقيمة والقراض غير
~~المدار موافقا لحال به لا يزكى قبل الانفصال ولو طال ولو نض وألزم اللخمي
~~كونه إن نض كالمدار وأجيب بأنه كالدين وفي وجوبه بعده لسنة أو لما مضى
~~قولان وعلى ما مضى يراعى ما في يده لسنته ويسقط الزائد قبله ويعتبر الناقص
~~كذلك وفي تكميل النصاب بربح العامل قولان والمدار موافقا لحال ربه في
~~تزكيته كل حول أو جعله
# PageV01P150
# كغير المدار قولان وعلى تزكيته ففي كونها منه أو من غيره قولان والمخالف
~~منهما يجرى على المالين أحدهما مدار وأما ربح العامل فإن كانا من أهلها وهو
~~نصاب فالمشهور على العامل وعلى المشهور لو تفاضلا قبل حول من العمل فلا
~~زكاة في ربح العامل كفائدة فإن كان أقل منه فالمشهور الوجوب وإن كان رب
~~المال فقط فلا زكاة على المشهور وإن كان العامل فقط فلا زكاة على المنصوص
~~والعامل الثاني يزكى حظه وإن قل إذا كان الجميع نصابا وماشية القراض تزكى
~~معجلا اتفاقا ثم فيه بعد المفاصلة ثلاثة مشهورها على ربه وتلغى كالخسارة
~~وعلى العامل ربحه ولا زكاة في العين المغضوبة وفي زكاته لعام كالدين قولان
~~بخلاف النعم المغصوبة ترجع بأعيانها على المعروف وفي تزكيتها لما تقدم أو
~~لعام قولان وثمر الشجر المغصوب يزكيه من حكم له به ولا زكاة في العين
~~الموروث يقيم أعواما لا يعلم به ms055 ولم يوقف على المنصوص فإن علم به فقولان
~~فإن وقف فثالثها كالدين والمشهور لا زكاة إلا بعد حول بعد قسمه وقبضه وإن
~~كان بعيدا وتزكى الماشية والحرث مطلقا وفي الضائع يلتقط ثم يعود ثالثها
~~كالدين وفي المدفون ثالثها إن دفنه في صحراء زكاة وإلا فكالدين ورابعها
~~عكسه والمخرج من النقدين ربع العش وما زاد فبحسابه ما أمكن وفي إطراح
~~أحدهما عن الآخر ثالثها يخرج الورق عن الذهب بخلاف العرض والطعام وعلى
~~الإخراج مشهورها يعتبر صرف الوقت ما لم ينقص عن الصرف الأول وإذا وجب جزء
~~عن المسكوك ولا يوجد مسكوكا وأخرج مكسورا فقيمة السكة على الأصح كما لو
~~أخرج ورقا ولا يكسر الكامل اتفاقا في كسر الرباعي وشبهه قولان وإذا وجب
~~مشكوك فأخرج أعلى أو أدنى بالقيمة فقولان وأما المصوغ فيخرج عنه المكسور
~~بالوزن لا بالقيمة على المشهور إذ له كسرة فإن أخرج ورقا عن مصوغ جائز
~~وقلنا إنها ملغاة ففي اعتبار قيمتها قولان لابن
# PageV01P151
# الكاتب وأبي عمران وألف القبيلان فيهما بناء على أن الورق كالطعام في
~~جزاء الصيد أو لاحق للمساكين في الصياغة
# PageV01P152
### | المعدن والركاز
# فأما المعدن فإن كان في ارض غير مملوكة فحكمه للإمام اتفاقا فإن كانت
~~لغير معين فقولان للإمام وللجيش ثم لورثتهم أو للمصالحين ثم لورثتهم
~~والمشهور للإمام في أرض العنوة وللمصالحين في أرض الصلح وإن كانت لمعين
~~فثالثها إن كان عينا فللإمام وإن كان غيره فللمالك ويعتبر النصاب دون الحول
~~كالحرث وفي ضم الناقص إلى عين حال حوله وإن كان ناقصا قولان والعمل المتصل
~~يضم ولذلك يزكى ما اتصل بعد النصاب وإن قل ولو انقطع نيله ثم عاد لم يضم
~~اتفاقا وفي تكميل معدن بمعدن وفي وقته قولان وفي ضم الذهب إلى الفضة وإن
~~كان المعدن واحدا قولان ويعتبر الإسلام والحرية بخلاف الركاز ولو أذن
~~لجماعة في ضم الجميع قولان وعليهما لو كانوا من غير أهلها ففي وجوبها قولان
~~وفي دفعه لعامل بجزء كالقراض قولان والمخرج من العين خاصة ربع العشر وفي
~~الندرة المشهور الخمس ms056 وثالثها إن كثرت ومصرفه كالزكاة وأما الركاز فعالم
~~المدينة على أنه دفن الجاهلية يوجد بغير نفقة ولا كبير عمل فإن كان أحدهما
~~فالزكاة وفي غير العين من اللؤلؤ والنحاس ونحوه قولان ورجع عنه ثم رجع إليه
~~فإن كان في موات فلواجده وفي ملك موات من أرض فلواجده في أرض غير مملوكة
~~للجيش ولا المصالحين مملوكة أو غير مملوكة فلواجده المالك اتفاقا وفي غير
~~المالك
# PageV01P153
# قولان فإن كان عنوة أو صلحا فالمشهور لهم وقيل للواجد فإن كان ملكا عنهما
~~ففي المالك قولان وفي غيره ثالثها للواجد وإن كان من دفن المصالحين فلمالكه
~~إن غلم وإلا فلهم وإن كان من دفن الإسلام فلقطة لمسلم أو ذمي والمخرج الخمس
~~لمصرفه وإن كان دون النصاب على المشهور ولا يعتبر الإسلام والحرية وأما
~~لفظه البحر غير مملوك فلواجده بغير تخميس وكذلك اللؤلؤ والعنبر فإن كان
~~مملوكا فقولان وكذلك ما ترك بمضيعة عجزا فإن كان لحربي فيهما فلواجده بغير
~~تخميس فإن أخذه منهم بقتال هو السبب ففيه الخمس وإلا ففيء النعم شرطها
~~كالعين ومجيء الساعي إن كان هي الإبل والبقر والغنم والمعلوفة والعوامل
~~كغيرها وفي المتولد منها ومن الوحش ثالثها إن كانت من النعم وجبت الإبل في
~~كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين فبنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون فإذا
~~بلغت ستا وثلاثين فبنت لبون فإذا بلغت ستا
# PageV01P154
# وأربعين فحقة فإذا بلغت إحدى وستين فجذعة فإذا بلغت ستا وسبعين فبنتا
~~لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين فحقتان فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين
~~بنت لبون وفي كل خمسين خقة إلا أن فيما بين العشرين والثلاثين روايتين
~~تخيير الساعي وحقتان ورأي ابن القاسم ثلاث بنات لبون وعلى التخيير ففي
~~ثبوته مع أحد السنين قولان ثم لا يعتبر إلا العشرات وفي المئتين ثالثها إن
~~وجدا خير الساعي وإلا خير رب المال ورابعها المشهور يخير الساعي إن وجدا أو
~~فقدا لا أحدهما فإذا وجد ابن لبون فقط في الخمس والعشرين أجزأ اتفاقا فإن
~~فقدا كلفه الساعي ms057 بنت مخاض على المنصوص إلا أن يرى ذلك نظرا وعن ابن القاسم
~~إن أتى بابن لبون قبل وإذا رضي المصدق سنا أفضل أجزأ اتفاقا فإن أعطى عن
~~الفضل أو أخذ عن النقص لم يجزىء على المشهور والغنم في الشنق الضأن إلا أن
~~يكون جل غنم البلد المعز فتقبل وإن كان غنمه مخالفا لها على المشهور وأسنان
~~الإبل حوار ثم بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة ثم جذعة ثم ثني ثم رباع ثم سديس
~~ثم بازل ثم مخلف ثم بازل عام أو عامين ثم مخلف عام أو عامين والحوار اسمه
~~قبل سنة فإذا كملت فبنت مخاض ثم كذلك إلى آخرها البقر في ثلاثين تبيع ذكر
~~فإذا بلغت أربعين
# PageV01P155
# فمسنة أنثى فإذا بلغت ستين فتبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين
~~مسنة والمئة والعشرون فيها كالمئتين من الإبل ويجزىء التبيع الذكر وفي أخذ
~~الأنثى موجودة كرها قولان والبيع الجذع الموفي سنتين وقيل سنة والمسنة
~~الموفية ثلاثا وقيل سنتين الغنم في أربعين شاة فإذا بلغت مئة وإحدى وعشرين
~~فشاتان فإذا بلغت مئتين وشاة فثلاث فإذا بلغت أربعمئة ففي كل مئة شاة وفي
~~المجزىء ثلاثة المشهور الجذع منهما جميعا مطلقا ابن القصار الجذعة الأنثى
~~ابن حبيب الجذع من الضأن والنثي من المعز كالأضحية وفي الجذع من الغنم
~~أربعة ستة وثمانية وعشرة وسنة والثني ما دخل في الثانية ولا تؤخذ كرائم
~~الأموال كالأكولة والفحل والربى وذات اللبن ولا شرارها كالسخلة والتيس
~~والعجفاء وذات العوار فلو كانت كرائم كلها أو شرارا كلها فمشهورها يأتي بما
~~يجزئه وثالثها تؤخذ إلا أن تكون خيارا ورابعها تؤخذ إلا أن تكون سخالا وتضم
~~العراب
# PageV01P156
# والبخت والبقر والجواميس والضأن والمعز فإن كان الواجب شاة فإن كانا
~~متساويين خير الساعي وقال اللخمي القياس أخذ نصفين وإلا فمن الأكثر وقال
~~ابن مسلمة إلا أن يكونا مستقلين فيخير الساعي ولو كان الواجب شاتين فإن
~~كانا متساويين فمنهما وإن كانا غير متساويين فقال ابن القاسم إن كان في
~~أقلهما عدد الزكاة وهي ms058 غير وقص فمنهما وإلا فمن الأكثر وقال سحنون من
~~الأكثر مطلقا وعليهما خلافهما في مئة وعشرين وأربعين وإن كان الواجب ثلاثا
~~فإن كانا متساويين فمنهما ويخير الساعي في الثالثة وإن كانا غير متساويين
~~فقال ابن القاسم إن كان ف أقلهما عدد الزكاة وهي غير وقص أخذ منها شاة وإلا
~~فمن الأكثر وقال سحنون من الأكثر فالحكم للمئين فإن جاء موجب منهما
~~فكالأولى وألزم الباجي ابن القاسم مذهب سحنون في أربعين جاموسا وعشرين بقرة
~~وألزمه اللخمي منها أن يكون في اثنين وثمانين وتسع وثلاثين منهما وجوابهما
~~أن الستين منهما كأربعمئة من الضأن والمعز ولذلك لم يختلف في أريعين
~~وثلاثين وأما بنتا اللبون والحقتان فكالشاتين فلم يختلف في أربعين وأربعين
~~ولا في خمسين وخمسين ولا في ستين وثلاثين ولا في ستين وأربعين واختلف في
~~خمسين وست وثلاثين وفي خمسين وست وأربعين وإن كان منهما مئة وإحدى وعشرون
~~إلى تسع وعشرون فأجره أولا على الخلاف المتقدم وماشية التجارة إذا كانت
~~نصابا كالقنية ولذلك لا يقومها المدير وما دون النصاب كالعرض ومن أبدل
~~ماشية فرارا من الزكاة لم تسقط الزكاة اتفاقا ويؤخذ بزكاتها وقال ابن شعبان
~~بزكاة ثمنها إن كان نقدا فإن لم يكن فرارا فإن أبدلها بنقد وهي للتجارة
~~يرده إلى أصلها وإن كانت للقنية ففي بنائه إذا كانا
# PageV01P157
# نصابين قولان لابن القاسم وأشهب بخلاف عين اشتري به ماشية على المشهور
~~وكذلك لو باعها بعد الحول وقبل مجيء الساعي ففي تزكية الثمن عاجلا قولان
~~فإن أبدلها بنصاب ماشية من نوعها بنى على المشهور وإن لم تكن الأولى نصابا
~~كعشرين جاموسا بثلاثين بقرة وإن كانت تخالفها استقبل وأخذ الماشية عند
~~الاستهلاك كالمبادلة بها ابتداء وقيل ما لم تتعين العين فيكون كعين عن
~~ماشية اشتري به ماشية وأخذ العين كالمبادلة باتفاق وفائدة الماشية بشراء أو
~~غيره إن صادفت نصابا قبلها ضمت إليه ولو بيوم قبل مجيء الساعي وقال ابن عبد
~~الحكم كالنقد وقيل كالنقد ما لم تكن سعاة وذلك ف يغير الوقص ولذلك اتفق في ms059
~~أربعين وأربعين واختلف في ثمانين ثم إحدى وأربعين ولذلك لو نقص النصاب قبل
~~حوله بيوم ثم أفاد مثله من يومه ائتنف بالجميع حولا وأما النتاج فيضم مطلقا
~~والماشية ترد بعيب أو تؤخذ بفلس ففي بناء ربها على ما تقدم أو استقباله
~~قولان الخلطة في الصحيح ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
~~وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية كثلاثة لكل واحد أربعون
~~فيجمعونها وكاثنين لكل واحد مئة وشاة فيفرقونها والمذهب أخذهم بالأول وأخذ
~~اللخمي من الفرار قولا بخلافه وإذا لم تقم قرينة واتهما فيهما للنقص
~~فالمشهور اعتبار قرب الزمان وفي القرب شهران وشهر دونه ولا خلاف عند
~~الإشكال كأيمان التهم وموجبها خمسة الراعي والفحل والدلو والمراح والمبيت
# PageV01P158
# وشرط الراعي إذن المالكين وقال الباجي والافتقار إلى المتعدد وشرط الفحل
~~الاشتراك أو ضربه في الجميع والافتقار إلى المتعدد والاشتراك في الماء بملك
~~أو منفعة كالدلو والمراح موضع إقامتها وقيل موضع الرواح للمبيت وفي المعتبر
~~منها ثلاثة وقيل أو اثنان وقيل أو الراعي وموجبها حكم الملك الواحد في
~~الواجب والسن والصنف من ضأن أو معز بشرط أن يكون لكل واحد نصاب حال حوله
~~وأن يكونا معا من أهلها لا واحد على المشهور وأخذ اللخمي من الشاذ خلافا في
~~النصاب والحول في أحدهما فيزكي زكاة الخلطة ويسقط ما على الآخر إلى حوله
~~والمعروف خلافه ويتراجعان على الأجزاء بالقيمة وإن كانت أوقاصا كتسع ذود
~~وست اتفاقا وكذلك في مثل تسع ذود وخمس على المشهور ورجع إليه وفي التقويم
~~يوم الأخذ أو يوم الوفاء قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أنه كالمستهلك
~~أو كالمتسلف فإن خالف الساعي فأخذ وليستا بنصاب فغصب لا تراجع فيه وإن
~~بالجميع نصابا وقصد غصبا فكذلك وإن كان أحدهما فإن قصد غصبا بالزائد فلا
~~تراجع فيه وإن كان بتأويل تراجعا وقيل في الزائد وعليهما اختلف إذا أخذ بنت
~~لبون من اثنتين وثلاثين واربع فقيل يتراجعانها وقيل قيمة ما بين السنين
~~وخرج اللخمي النصف في الزائد والزوج يستحق ms060 نصف ماشيته بعينها بالطلاق
~~كالخليط أو كالفائدة قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أنه تبين بقاؤها على
~~ملكه أو ملكها الآن وعليهما خلاف الغلة وخلاف الحد في وطء جارية الصداق قبل
~~الدخول وأما الخليط له ماشية بخليط آخر كثمانين وثمانين له نصفها فأربعة
~~كالخليط الواحد فشاتان عليه شاة وكالخليطين فكذلك والوسط خليط لهما معا وهو
~~مع أكثرهما فشاة وثلثان عليه ثلثا شاة والوسط خليط مع كل واحد منهما لهما
~~وهو مع أكثرهما فشاة وثلث عليه ثلثا شاة ويظهر الفرق بين الأول والثاني في
~~وسط له خمسة عشر خالط بخمسة وعشرة ذوي
# PageV01P159
# خمسة فعلى الأول بنت مخاض وعلى الثاني بالغنم فإن كان له ماشية بغير خليط
~~ثان سقط الرابع وإذا وجب جزء تعين أخذ القيمة لأجر على المشهور والمشهور
~~اشتراط مجيء الساعي إن كان للعمل وعلى المشهور لو مات قبل مجيئه أو أوصى
~~بها أو أخرجها لم تجب ولم تبدى ولم تجزه وعليه لو مر الساعي فوجدها ناقصة
~~ثم رجع وقد كملت استقبل ولو سأله فأخبره ثم زادت بولادة أو أنقصت بموت
~~فأصبح فعد عليه فإن كان لم يصدقه فالمعتبر ما وجد اتفاقا وإن كان قد صدقه
~~ففي النقص كما لو ضاع جزء من العين قبل التمكن وفي الزيادة طريقان ما صدقه
~~فيه وقولان وتتعلق بذمة الهارب من السعاة اتفاقا فإن وجدت ناقصة عما كانت
~~لم يصدق إلا في ذلك العام فإن وجدت زائدة ففي أخذه عن كل عام عن ما كان في
~~يده أو بما وجد قولان لابن القاسم وأشهب وعلى المشهور في تصديقه قولان ولو
~~كان الأخذ لبعض الأعوام لم ينقص النصاب والصفة فالمشهور نقصها بناء على أن
~~هذا الدين متعلق بأعيان الماشية أو لا فلذلك يأخذ عن خمس وعشرين خمس سنين
~~بنت مخاض وست عشرة شاة وعن خمس خمس شياه لأن زكاتها من غيرها كما لو تخلف
~~السعاة وإذا تخلف السعاة أعواما أخذوا عما تقدم فن وجدت ناقصة عمل عليه
~~فيما تقدم وإن وجدت زائدة فالمشهور اعتباره أيضا ms061 فيما تقدم وعليه العمل
~~والشاذ القياس فإن كانت أولا دون النصاب فكملت بولادة أو بدل ففي اعتبار
~~أعوام النصب أو إلحاقها بالكاملة أولا قولان لابن القاسم واشهب وإذا امتنع
~~الخوارج ببلد أعواما وظهر عليهم أخذوا بالزكاة في العين وغيره قال أشهب إلا
~~أن يقولوا أدينا لأنهم متأولون بخلاف الهارب وخروج السعاة أول الصيف تخفيفا
~~على القبيلين وفي أخذهم سنة الجدب قولان وإذا لم تكن سعاة وجبت بالحول
~~اتفاقا فتزكى كالعين ومن لا تبلغه السعاة كذلك فإن لم يجد مستحقا ففي أجرة
~~النفل قولان
# PageV01P160
# الحرث والجمهور أنه المقتات المتخذ للعيش غالبا وفيها لا زكاة إلا في
~~العنب والتمر والزيتون والحب والقطنية وقيل المقتات وقيل المخبوز من الحبوب
~~وقال ابن الماجشون وكل ذي أصل من الثمار كالرمان والتفاح فتجب في القمح
~~والشعير والسلت والعلس والأرز والدخن والذرة وكذلك القطاني على المعروف وفي
~~التمر والزبيب والزيتون الجلجلان ولا تجب في القصب والبقول ولا في الفواكه
~~كالرمان وكذلك التين على الأشهر فيهما وفي حب الفجل والكتان والعصفر ثالثها
~~إن كثر فكالزيتون والجلجلان وفيما لا يثمر ولا يزبب ولا يخرج زيتا قولان
~~والنصاب خمسة أوسق وما زاد بحسابه والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث
~~والرطل مئة وثمانية وعشرون درهما والدرهم سبعة أعشار المثقال والمثقال
~~اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق ولا زكاة على شريك
~~حتى تبلغ حصته نصابا في عين أو حرث أو ماشية فلو نقصت حصة أحد الورثة لم
~~تجب عليه زكاة ما لم تجب على الميت والموصى له معينا بجزء وقبل طيبه أو
~~بزكاته كأحد الورثة والنفقة عليه وكذلك المساكين إلا أن النفقة في مال
~~الميت والمعتبر حال كماله كالربا وما لا يتميز يقدر تميزه لا على حاله على
~~المشهور والمعتبر معيار الشرع فيه وتضم الأنواع باتفاق ولا تضم الأجناس
~~والمعتبر استواء المنفعة وتقاربها وإن لم يتأكد والمنصوص أن القمح
# PageV01P161
# والشعير والسلت جنس وفي العس معها قولان والأرز والذرة والدخن أجناس على
~~المشهور والقطاني الضم المشهور بخلاف الربا لما ms062 ثبت من ضم العينين وإن كانا
~~في الربا جنسين وإذا كان ما يضم بطنين ففي اعتبار الفصل الواحد فيهما أو
~~بزراعة أحدهما قبل حصاد الآخر قولان وعلى الثاني لو كان وسطا ولا يكمل
~~النصاب إلا بالثلاثة أو باثنين فقولان يضم الثلاثة ويضم الوسط مع كل منهما
~~كالخليط ويضم المتفرق في بلدان شتى كالماشية وتجب بالطيب وبالإزهاء
~~والإفراك على المشهور وقيل بالحصاد أو بالجداد وقيل بالخرص فيما يخرص
~~وعلهيما لو مات ربها أو بلغ أو عتق بينذلك ويخرص التمر والعنب إذا حل بيعها
~~بخلاف غيرهما على المشهور فقيل لحاجة أهله وقيل لإمكانه وعليهما في تخريص
~~ما لا يخرص للحاجة قولان ويخرص نخلة نخلة ويسقط سقطه ويكفي الخارص الواحد
~~بخلاف حاكمي الصيد ولو اختلف ثلاثة فالرواية يؤخذ بقول الجميع من كل واحد
~~جزر فإن كان فيهم أعرف فبقوله فقط ولو أصابته جاءحة فالمعتبر ما بقي اتفاقا
~~ولو تبين خطأ العارف ففي الرجوع إلى ما تبين قولان والمشهور أنهم إذا تركوه
~~فالمعتبر ما وجد والمخرج العشر فيما سقي بغير مشقة كالسيح وماء السماء
~~وبعروقه ونصف العشر فيما سقي بمشقة كلدواليب والدلاء وغيرهما ولو اشتري
# PageV01P162
# السيح له فالمشهور العشر فلو أجراه بنفقة فالعشر وقيل إلا الأولى ولو سقي
~~بالوجهين وتساويا فقولان يعتبر ما حيا به والقسمة فإن كان غير متساويين
~~فثلاثة الأكثر وما حيا به والقسمة ويؤخذ من الحب كيف كان اتفاقا وفي الثمار
~~ثالثها المشهور إن كانت مختلفة فمن الوسط وإن كان واحدا فمنه وفيما لا يكمل
~~من ثمنه قل الثمن أو كثر وهو المشهور وقيل من جنسه وقيل ما شاء وفي الزيتون
~~ونحوه الزيت المشهور وثالثها الحب يجزىء والوسق بالزيتون اتفاقا فلو باع
~~زيتونا لا زيت له فمن ثمنه وماله زيت مثل ما لزمه زيتا كما لو باع ثمرا أو
~~حبا يبس فإن أعدم البائع ففي الأخذ من المبتاع قولان لابن القاسم وأشهب ولو
~~تلف جزء من النصاب فكالعين إلا أن يدخل الجميع بيته فإن عزل عشره في أندره
~~فضاع لم يضمن ms063 إذ ليس له دفعه والمال المبس إن كان نباتا لمعينين فالمعتبر
~~الأنصباء على المشهور وإلا فالمعتبر الجملة وقيل إن كان على من يستحق
~~الزكاة فلا زكة وتزكى الإبل الموقوف منافعها وأولادها اتفاقا وفي أولادها
~~ما تقدم وتزكى العين الموقوف لسلف بخلاف الموصى به ليفرق على المشهور
# PageV01P163
### | (ومصرف الزكاة)
# الثمانية في قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} ولو أعطيت لصنف
~~أجزأ المشهور أن الفقراء والمساكين صنفان وعليه فيما اختلفا به مشهورها شدة
~~الحاجة فالمشهور في المسكين وقيل سؤال الفقير وقيل العلم به ويشترط فيهما
~~الإسلام والحرية اتفاقا وأن لا يكون ممن تلزم نفقته مليا وكذلك إن كانت لا
~~تلزم ولكنه فيها نفقة وكسوة فإن انقطعت إحداهما بأحدهما جاز وإن كانوا
~~قرابة لا تلزمه وليسوا في عياله فثلاثة الجواز والكراهة والاستحباب وفيها
~~منع إعطاء الزوجة زوجها فقيل بظاهره وقيل مكروه وفرق أشهب بين صرفه عليها
~~فيما يلزمه وغيره وفرق ابن حبيب بين صرفه عليها مطلقا وغيره وفيها لا
~~يعجبني أن يحسب دينا على فقير في زكاته وفي اشتراط عجز التكسب قولان وفي
~~اشتراط انتفاء ملك النصاب قولان وعليهما اختلف في أعطاء النصاب والعاملون
~~جباتها ومفرقوها وإن كانوا أملياء ويأخذ الفقير بالجهتين والمؤلفة كفار
~~يعطون ترغيبا في الإسلام وقيل مسلمون ليمكن إسلامهم
# PageV01P164
# وقيل مسلمون لهم أتباع كفار ليستألفوهم والصحيح بقاء حكمهم إن احتيج
~~إليهم والرقاب الرقيق تشترى وتعتق والولاء للمسلمين بشرط الإسلام على
~~المشهور وفي إجزاء المعيبة قولان وفي المكاتب والمدبر والمعتق بعضه ثالثها
~~إن كمل عتقه أجزأ وإلا فلا والمشهور لا يعطى الأسير لعدم الولاء ولو اشترى
~~منها وأعتق عن نفسه لم يجزئه على المشهور وعلى الإجزاء الولاء للمسلمين
~~والغارمون مدانوا الآدميين لا في فساد ولا لأخذ الزكاة فلو نزع فقولان وفي
~~مدان الزكاة والكفارة قولان وفي دين الميت قولان وفي اشتراط بقاء ما في يده
~~من عين وفضل قبل إعطائه قولان وفيها من بيده ألف وعليه ألفان وله دار وخادم
~~يساويان ألفين لا يعطى حتى يوفي الألف قال أشهب يعطى فإن ms064 كان في ثمنها فضل
~~عن سواهما يغنيه لم يعط وسبيل الله الجهاد فيصرف في المجاهدين وآلة الحرب
~~وإن كانوا أغنياء على الأصح وفي إنشاء سور أو أسطول قولان وابن السبيل
~~المسافر ويشترط حاجته على الأصح فإن وجد مسلفا وهو مليء ببلده
# PageV01P165
# فقولان وفي إعطاء آل الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة ثالثها يعطون من
~~التطوع دون الواجب ورابعها عكسه وبنو هاشم آل وما فوق غالب غير آل وفيما
~~بينهما قولان وفي مواليهم قولان ولا تصرف في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا
~~لعبد ولا لكافر الإخراج والإجماع على وجوب النية في محض العبادة وعلى نفي
~~الوجوب فيما تمحض لغيرها كالديون والودائع والغصوب واختلف فيما يه شائبتان
~~كالطهارة والزكاة والمذهب افتقارها من قوله يمن كفر عن إحدى كفارتين بعينها
~~ثم كفر عنها غلطا أنها لا تجزئه وأخذ نفيه من أنها تؤخذ من الممتنع وتجزئه
~~ومن الشاذ في أنهم شركاء وأجاب ابن القصار بأنه يعلم فتحصل النية وألزم إذا
~~لم يعلم وتؤخذ كرها من الممتنع وإلا قوبل ومن قدم بتجارة فقال قراض أو
~~بضاعة أو علي دين أو لم يحل الحول صدق ولن يحلف فإن أشكل أمره فثالثها يحلف
~~المتهم كأيمان المتهم وإخراج القيمة طوعا لا يجزىء وكرها يجزءى على المشهور
~~فيهما وإذا كان الإمام جائرا فيها لم يجزه دفعها إليه طوعا فإن أجبر أجزأته
~~على المشهور كما إذا أجبره الخوارج عليها فإن كن عدلا دفعها إليه وفي
~~توليته لإخراج العين قولان وفيها لا يسعه إلا أن يدفعها إليه ولو ظهر أن
~~آخذها غير مستحق بعد الاجتهاد وتعذر ارتجاعها فقولان كالكفارات والأولى
~~الاستنابة وقد تجب وتؤدى بموضع الوجوب ناجزا فإن لم يجد أو فضل نقل إلى
~~أقرب
# PageV01P166
# البلاد ولا يدفع إلى بيت المال شيء فإن أديت بغيره لمثلهم في الحاجة
~~فقولان فإن كانوا أشد فقال مالك ينقل إليهم وقال سحنون لا تجزىء ولو غاب عن
~~ماله ولا مخرج ولا ضرورة عليه ففي وجوبها بموضعه قولان وفي إخراجها قبل
~~الحول بيسير قولان وحد ms065 بشهر ونصف شهر وخمسة أيام وثلاثة وفيها ولو زكى دينا
~~أو عرصا قبل قبضهما لم يجزئه وثالثها يجزئه في الدين ولا في العرض
### | (صدقة الفطر)
# المشهور وجوبها وفي وقته أربعة المشهور ليلة الفطر وطلوع الفجر يومه
~~وطلوع الشمس وما بين الغروبين وفائدته فمن ولد أو مات أو أسلم أو بيع أو
~~عتق فيما بين ذلك والمستحب إخراجها بعد الفجر قبل الغدو إلى المصلى اتفاقا
~~وواسع بعده وفي تقديمها بيوم أو ثلاثة قولان والمشهور وجوبها على من عنده
~~قوت يومه معها وقيل على من لا يجحف به وقيل إنما تجب على من
# PageV01P167
# لا يحل له أخذها وقيل أخذ الزكاة وتجب عليه عن من تلزمه نفقته من
~~المسلمين خاصة بالقربة والرقة كالأولاد والآباء والعبيد والمشهور وبغيرهما
~~كالزوجة وخادمها وإن كانت مليئة وزوج الأب الفقير وخادمه وإن اشتري يوم
~~الفطر فرجع إلى أنها على البائع والمبيع بالخيار والأمة المتواضعة على
~~البائع والعبد بشراء فاسد على المشتري والمخدم يرجع إلى [حرية] على مخدمه
~~وإلى زق ثالثها إن طالت فعلى المخدم والمشهور أن المشترك على الإجزاء إلا
~~على العبدد وفي المعتق بعضه ثلاثة المشهور على السيد حصته وعليهما وعلى
~~السيد الجميع وتجب على سيد المكاتب على المشهور وعن الآبق المرجو وعلى رب
~~المال في عبيد القراض وقال أشهب تسقط حصة [العامل] من الربح وقدرها صالح من
~~المقتات في زمانه صلى الله عليه وسلم من القمح والشعير والسلت والزبيب
~~[والتمر] والأقط والذرة والأرز والدخن وزاد ابن حبيب والعلس وقال أشهب من
~~الست الأول خاصة فلو اقتيت غيره كالقطاني والتين والسويق واللحم واللبن
~~فالمشهور يجزىء وفي الدقيق بزكاته قولان ويخرج من غالب قوت البلد فإن كان
~~قوته دونه لشح فقولان ومصرفها مصرف الزكاة وقيل الفقير الذي لم يأخذ منها
~~وعلى المشهور يعطى الواحد عن متعدد وإذا أدى أهل المسافر عنه أجزأه
# PageV01P168
### | (الصيام)
# واجب كرمضان والكفارات والنذور ونفل ورمضان واجب بإجماع وفي تكفير من
~~امتنع من صومه كما في الصلاة وشروط صحته الإسلام ومستحب قضاء يوم إسلامه
~~وشرط ms066 وجوبه البلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاء جميع النهار ولا يؤمر
~~به المطيق على المشهور بخلاف الصلاة ومن بلغ عاقلا وقلت سنه إطلاقة فالقضاء
~~اتفاقا بخلاف الصلاة وإلا فثالثها إن قلت وجبت والمشهور القضاء ولا أثر
~~للنوم اتفاقا وأما الإغماء فإن كان كل النهار فكالجنون وقيل إن كان بمرض
~~وإن كان في أقله وأوله سالم فكالنوم وإلا فقولان وفي النصف والجل قولان
~~ومتى انقطع الحيض قبل الفجر فلا حكم له وقيل إن أمكن الغسل قبله وقيل إن
~~اغتسلت فإن شكت صامت وقضتويعرف رمضان بأمرين أحدهما الرؤية إما بالخبر
~~المنتشر أو بالشهادة
# PageV01P169
# على شرطها برجلين حرين عدلين كالفطر والمواسم إن كان ثم معتنون بالشريعة
~~فإن لم يكن كفى الخبر وإذا نقل بالانتشار أو الشهادة على شرطهما عنهما من
~~بلد لزم سائر البلاد وقيل إلا عن حاكم مخصوص فلا يلزم غير المولى عليهم وفي
~~النقل بالخبر قولان ويقبل النقل بالخبر إلى الأهل ونحوهم عنهما على الأصح
~~وخرج قبول شهادة الواحد عليه وليس بسديد للمشقة وفي قبول الشاهدين على
~~الصحو في المصر الكبير ثالثها إن نظروا إلى صوب واحد ردت وإذا قبلا فعد
~~ثلاثون فلم ير في الصحو ففيها قال مالك هما شاهدا سوء ويجب على المنفرد
~~عدلا أو مرجوا رفع رؤيته وفي غيرهما قولان ويجب على الجميع الإمساك ومن
~~أفطر فالقضاء والكفارة وفي المتأول قولان ولا يفطر في هلال شوال ظاهرا ولا
~~خفية وإن أمن الظهور على الأصح فإن كان عذر يخفيه كالسفر ونحوه أفطر ومتى
~~رؤي قبل الزوال فللقابلة على الأصح وإذا انفرد عدل في أوله وعدل في آخره
~~بعد ثلاثين ففي تلفيهما قولان بخلاف ما قبله الثاني إتمام ثلاثين ولو غم
~~شهورا متعددة ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقا وإن ركن إليه بعض
~~البغداديين وإذا كان غيم ولم
# PageV01P170
# تثبت الرؤية فذلك يوم الشك فينبغي الإمساك حتى يستبرأ بمن يأتي من السفار
~~وغيرهم فإن ثبتت الرؤية وجب الإمساك والقضاء ولو كان أفطر أو عزم فلو ثبت
~~ثم أفطر متأولا فلا كفارة ms067 بخلاف غيره على المشهور وأما الحائض والصبي
~~والمجنون والمسافر تزول موانعهم فلا يجب الإتمام لأنه أبيح مع العلم أولا
~~ولذلك جاز وطء المسافر يقدم وامرأته تطهر وفي الكافر يسلم قولان وفيمن أفطر
~~بعطش ونحوه فأزاله قولان كمضطر الميتة ويصام نذرا أو قضاء أو بعادة وفي
~~صومه تطوعا الجواز والكراهة والمنصوص النهي عن صيامه احتياطا وعليه العمل
~~وخرج اللخمي وجوبه من وجوب الإمساك على من شك في الفجر ومن الحائض تتجاوز
~~عادتها وهو غلط لثبوت النهي ولو صامه احتياطا ثم ثبت لم يجزه وعليه العمل
~~وقال أشهب كمن صلى شاكا في الوقت ثم تبين أنه الوقت ورده اللخمي بأن الصوم
~~بالشك مأمور بخلاف شك من الوقت وقال هي مثل من تطهر أو توضأ شاكا ثم تبين
~~الوجوب وفيها قولان والصواب مع أشهب وأما الأسير ونحوه لا يمكنه رؤية ولا
~~غيرها فيكمل ثلاثين فإن التبست الشهور بنى على الظن فإن فقد الظن فقولان
~~كمن التبست عليه القبلة أو نسي يوم نذره صام جميع الشهور وتحرى شهرا فإن
~~تحرى فأخطأ بما بعده أجزأه وإن أخطأ بما قبله لم يجزه الأول اتفاقا وفي
~~وقوع الثاني والثالث قضاء عن الأول والثاني قولان وشرط الصوم كله النية من
~~الليل ولا يشترط مقارنتها للفجر للمشقة والمشهور
# PageV01P171
# الاكتفاء بها في أول ليلة رمضان لجميعه وكذلك الكفارات وفي إلحاق السرد
~~ونذر يوم معين ثالثها يلحق السرد والمشهور أن عاشوراء كغيره وقال ابن
~~الماجشون لا يحتاج المعين إلى نية فإن انقطع التتابع بأمر فالمشهور تجديدها
~~وثالثها يجدد غير الحائض لقوله في الشاكة تقضي لأنها لا تدري أطهرت قبل
~~الفجر أم لا فلم يذكر النية وإذا رفضت النية بعد الانعقاد فالمشهور تبطل
~~كما يبطل قبله وشرطه الإمساك في جميع زمانه عن إيصال طعام أو شراب إلى
~~الحلق أو [إلى] المعدة من منفذ واسع كالفم والأنف والأذن يمكنه الاحتراز
~~منه وإيلاج الحشفة في قبل أو دبر وفي نحو التراب والحصا والدراهم قولان وفي
~~وصول ما ينماع من العين والإحليل والحقنة ثالثها المشهور ms068 يقضي في الحقنة
~~وفي العين إن وصل والجائفة كالحقنة بخلاف دهن الرأس وقيل إلا أن يستطعمه
~~وغبار الطريق ونحو الذباب يدخل غلبة معفو وفي غبار الدقيق قولان وغبار
~~الجباسين دونه والمشهور ألا قضاء في فلقة من الطعام بين أسنانه تبلع
~~والمضمضة لوضوء أو عطش جائز فإن غلبه إلى حلقه فالقضاء إلا أن يتعمد
~~فالقضاء والكفارة والسواك مباح كل النهار بما لا يتحلل منه شيء وكره بالرطب
~~لما يتحلل فإن تحلل ووصل إلى حلقه فكالمضمضة وشرطه الإمساك عن إخراج مني أو
~~قيء وفي المذي والإنعاظ قولان
# والمبادىء كالفكر والنظر والقبلة والمباشرة والملاعبة إن علمت
# PageV01P172
# السلامة لم تحرم وإن علم نفيها حرمت وإن شك فالظاهر التحريم فإن فكر أو
~~نظر فلم يستدم فلا قضاء أنعظ أو أمذى للمشقة فإن أمنى ابتداء قضى إلا أن
~~يكثر فإن استدام قضى وكفر إلا أن يكون بخلاف عادته ففي التفكير قولان
~~والقبلة مطلقا ولو واحدة كالفكر المستدام والملاعبة والمباشرة مثلها إلا أن
~~في المني الكفارة بغير تفصيل [خلافا لأشهب] كالمني بمجامعة غير الفرج وماء
~~المرأة كمني الرجل والقيء الضروري كالعدم وفي الخارج منه من الحلق يسترد
~~قولان كالبلغم وأما المستدعى فالمشهور القضاء فإن استدعي لغير عذر ففي
~~الكفارة قولان وتكره الحجامة للتغرير وذوقه الملح والطعام والعلك ثم يمجه
~~وزمانه من الفجر المستطير لا المستطيل حتى تغرب الشمس فمن شك في الفجر
~~ناظرا دليله فثلاثة التحريم والكراهة والإباحة فإن أكل فعلم بطلوعه فالقضاء
~~مطلقا فإن لم يعلم فعلى ما تقدم ولو طرأ الشك فالمشهور القضاء أيضا فإن طلع
~~الفجر وهو آكل أو شارب ألقى ولا قضاء على المنصوص وقد خرج القضاء على إمساك
~~جزء من الليل وفيه قولان وإن طلع وهو
# PageV01P173
# يجامع نزع ولا كفارة على المشهور وفي القضاء قولان فإن شك في العروب حرم
~~الأكل اتفاقا فإن أكل ولم يتبين فالقضاء فإن كان غير ناظر فله الاقتداء
~~بالمستدل وإلا أخذ بالأحوط ويجب قضاء رمضان والواجب بالطر عمدا واجبا مباحا
~~وحراما أو نسيانا أو غلطا في التقدير ms069 فيجب على الحائض والمسافر وغيرهما ولو
~~ذكر في أثنائه أنه قضاه فليتم أشهب إن قطع فلا شيء عليه وفي الواجب المعين
~~بعذر كمرض أو نسيان ثالثها يقضي في النسيان ورابعها يقضي إن لم يكن لليوم
~~فضيلة والمشهور لا يقضي ويجب في النفل بالعمد الحرام خاصة وفي قضاء القضاء
~~معه قولان ولو أكل ناسيا حرم عليه الأكل ثانيا وفي العمد قولان ولا يجب
~~قضاء رمضان على الفور اتفاقا فإن أخره إلى رمضان ثان من غير عذر فالفدية
~~اتفاقا فلو مرض أو سافر عند تعين القضاء ففي الفدية قولان وفيها ولو تمادى
~~به المرض أو السفر فلا إطعام وهي مد بمده صلى الله عليه وسلم ولا يجزىء
~~الزائد عليه لمسكين وفي وقتها قولان عند القضاء الثاني أو بعده وعند التعذر
~~ولو اجتمع نحو صوم التمتع وقضاء رمضان ولم يتعين بدىء بالتمتع على المشهور
~~بخلاف ما لو تعين وكل زمن يخير في صومه وفطره وليس برمضان فمحل للقضاء
~~بخلاف العيدين وأما الأيام المعدودات فثالثها يصام الثالث دونهما وكذلك لو
~~نذرها تعيينا أو تبعا ولو نوى القضاء برمضان عن رمضان فثالثها لا يجزىء عن
~~واحد منهما والأولان تحتملهما المدونة لأن فيها وعليه قضاء الآخر معا فجاء
~~بكسر الخاء وفتحها فلو صام رمضان عن نذر فالمنصوص
# PageV01P174
# لا يجزىء عن واحد منهما وخرجهما اللخمي على الأولى وفيها ومن نوى نذره
~~وحجة الفريضة أجزأه لنذره فقط ولا يجب التتابع في قضاء رمضان كله أو بعضه
~~ويجب العدد وقيل إلا أن يصوم شهرا متتابعا ويكون أكمل فيجب إكماله ولا تجب
~~الكفارة في غير رمضان وتجب بإيلاج الحشفة وبالمني وبما يصل إلى الحلق من
~~الفم خاصة وبالإصباح بنية الفطر ولو نوى الصوم بعده على الصح وبرفع النية
~~نهارا على الأصح ذاكرا منتهكا حرمة رمضان فلا كفارة مع النسيان والإكراه
~~والغلبة وقيل إلا في نسيانه الجماع وإكراهه وفي نحو التراب وفلقة الطعام
~~على تفريع الإفطار قولان والمشهور وجوبها على المكره ولذلك تجب على الرجل
~~عن امرأته أو أمته أو غيرهما ms070 إذا أكرههن وفي مكره جماع الرجل قولان ولا
~~كفارة فيما يصل من أنف أو أذن أو حقنة أو غيرها وقول أبي مصعب في الأنف
~~والأذن بعيد فإن تأول بوجه قريب كمن نسي فظن البطلان فأفطر ثانيا وكمن لم
~~تغتسل حتى أصبحت فظنت البطلان فأفطرت وكمن قدم ليلا فظن البطلان فأصبح
~~مفطرا أو كالراعي على أميال فيفطر بظن السفر قال ابن القاسم كلما رأيته
~~يسأل عنه وله تأويل قال فلا كفارة إلا المفطرة على أنها تحيض فتفطر ثم تحيض
~~والمفطر على أنه يوم الحمى فيفطر يحم وفيها وفي الوجه البعيد مثلهما قولان
~~كمن رآه ولم يقبل والمشهور أنها إطعام ستين مسكينا مدا مدا كإطعام الظهار
~~دون العتق والصيام وقيل على الأولى وقيل على التخيير وقيل على الترتيب
~~كالظهار وقيل العتق أو الصيام للجماع والإطعام لغيره وفيها لا يعرف مالك
~~غير الطعام لا عتقا ولا صوما وتتعدد بتعدد الأيام
# PageV01P175
# ولا تتعدد عن اليوم الواحد قيل التكفير وفي تعددها بعده قولان ويكفر ولي
~~السفيه عنه وعلى الترتيب تكون كالظهار وفي إجزاء صيامه فيه مع وجود الرقبة
~~قولان ويؤدب المفطر عامدا فإن جاء تائبا مستفتيا فالظاهر العفو وأجراه
~~اللخمي على الخلاف في شاهد الزور المبيحات ويسوغ الفطر لسفر القصر بالإجماع
~~ومشهورها الصوم أفضل ولا تكفي نيته حتى يصحبه الفعل وفيمن عزم فأفطر ثالثها
~~تجب الكفارة إن كان لم يأخذ في أهبته ورابعها إن لم يتم فلو نوى في السفر
~~أو سافر نهارا لم يجز إفطاره على الأصح بخلاف طارىء المرض ولذلك يقضي
~~التطوع فإن أفطر متأولا فلا كفارة وإن لم يتأول فثالثها المشهور تجب
~~الكفارة في الأول لا الثاني ورابعها العكس فلو طرأ عذر كالتقوي على العدو
~~أو الجهاد أبيح اتفاقا وقال ابن الماجشون إن أفطر بالجماع كفر في الجميع
~~ولو صام في السفر غيره فكالحاضر على الأصح ويجوز بالمرض إذا خاف تماديه أو
~~زيادته أو حدوث مرض آخر فأما إذا أدى إلى التلف أو الأذى الشديد وجب
~~والحامل
# PageV01P176
# والمرضع لا يمكنهما الاستئجار أو ms071 غيره كالمريض في الجواز والوجوب خافتا
~~على أنفسهما أو ولديهما مع وجوب الفدية عليهما ثالثها المشهور على المرضع
~~دونها ورابعها على الحامل إن خافت على ولدها دونها وخامسها إن كان قبل ستة
~~أشهر والكبير لا يطيق الصيام كالمريض ولا فدية على المشهور وفيها لا يصام
~~العيدان وأما اليومان بعد يوم النحر فلا يصومهما إلا المتمتع واليوم بعدهما
~~للمتمتع والنذر ولا يقضى فيه رمضان ولا يبتدأ فيه كفارة بخلاف الإتمام وكره
~~مالك نذر الصيام وغيره بشرط أو غيره ويجب الوفاء بالطاعة منه فإن كان اللفظ
~~محتملا لأقل أو أكثر ففي براءته بالأقل قولان مثل نذر شهر أو نصف شهر وفيها
~~إن صام شهرا بالهلال أجزأه ناقصا وأما بغيره فيكمل ومثل سنه بعينها ففي
~~قضاء ما لا يصح صومه قولان وعلى القضاء ففي قضاء رمضان قولان والصحيح لا
~~يلزمه وفيها كالوقت الذي لا يصلي فيه لو نذر
# PageV01P177
# صلاة يوم بعينه وكما لو نذر العيدين وكأيام الحيض والمرض وقال مالك في
~~السفر لا أدري ما هو ثم سئل عمن نذر صوم ذي الحجة فقال يقضي أيام الذبح إلا
~~أن ينوي ألا يقضيها أما لو لم يعين قضى ومثل سنة أو شهر أو أيام ولم ينو
~~التتابع ثالثها يلزم التتابع في السنة والشهر لا الأيام والمشهور لا يلزم
~~ولو نذر يوم يقدم فلان فقدم ليلا صامم يومه فإن قدم نهارا فلا قضاء على
~~المشهور ولو قدم يوم عيد لم يقض وخرجه اللخمي على الأولى ولو نذر يوما
~~بعينه فنسيه فثلاثة يتخير وجميعها وآخرها وأجاز مالك صوم الأبد وحمل النهي
~~على ذي عجز أو مضرة وقد ورد صوم عرفة وصوم عاشوراء ويوم التروية وصوم
~~الأشهر الحرم وشعبان وكره مالك صيام ستة أيام بعد يوم الفطر وإن ورد للعمل
~~وأجاز مالك صوم يوم الجمعة
# PageV01P178
# منفردا قال الداودي لم يبلغه الحديث وورد صوم ثلاثة أيام من كل شهر وروت
~~عائشة رضي الله عنها كان لا يعين وروى أبو الدرداء رضي الله عنه الأيام
~~البيض واستحب ابن القاسي ms072 من أول الشهر
# PageV01P179
### | (الاعتكاف)
# قربة مالك ولم يبلغني أن أحدا من السلف اعتكف غير أبي بكر بن عبد الرحمن
~~وإنما تركوه لشدته وهو لزوم المسلم المميز المسجد للعبادة صائما كافا عن
~~الجماع ومقدماته يوما فما فوقه بالنية فيصح من المرأة والصبي والرقيق وإن
~~أذن لامرأته أو لعبده فدخلا فيه فليس له قطعه ولا تخرج للعدة إلا بعده وإن
~~منعه نذرا فعليه إن أعتق ولا يمنع المكاتب الاعتكاف اليسير والردة والسكر
~~المكتسب مبطلان قارنا أو طرأا فيجب استئنافه في السكر وفي غير المكتسب
~~كالجنون والإغماء البناء وفي إبطاله بالكبائر التي لا تبطل الصوم كالقذف
~~والخمر ليلا قولان بخلاف الصغائر والمسجد ورحابه سواء بخلاف السطح على
~~الأشهر وبخلاف بيت قناديله ونحوه وفي صعود المؤذن المنار ثالثها يكره
~~كالسطح فإن كان في أثنائه جمعه وهو ممن تجب عليه ففي تعيين الجامع قولان
~~وعلى صحته ففي إتمامه في الجامع أو عوده قولان ويخرج لحاجته
# PageV01P180
# لمعيشته إن احتاج ولو بعد بخلاف عيادة المريض والحكومة وأداء الشهادة
~~وصلاة الجنائز فإن كان في المسجد وق الاشتغال به فقولان ويخرج لغسل جمعته
~~أو لجنابة احتلام ولا ينتظر غسل ثوبه ولا تجفيفه ولذلك استحب أن يعد ثوبا
~~آخر ويكره اشتغاله بالعلم وكتابته ما لم يخف ولا يأخذ من شعره ولا يحتجم
~~وإن جمعه وألقاه لحرمة المسجد والصوم له ولغيره سواء فلو نذر اعتكافا
~~فقولان ولو طرأ ما يمنعه فقط دون المسجد كالمريض إن قدر والحائض تخرج ثم
~~تطهر ففي لزوم المسجد ثالثها المشهور يخرجان فإذا صح وطهرت رجعا تلك الساعة
~~وإلا ابتدأه وفي الباقي يوم العيد لقضاء ما بقي عليه بعده قولان بخلاف ما
~~لو تخلل ابتداء على الأصح وعلى اللزوم ففي خروجه للعيد قولان والجماع
~~ومقدماته من القبلة والمباشرة وما في معناها مفسدة ليلا أو نهارا ولو كانت
~~حائضا ولا بأس أن يعقد النكاح في مجلسه وبالطيب ويجب الاستئناف لجميعه
~~بالمفسد عمدا ويجب القضاء بغيره والبناء ولا يسقطه الاشتراط ويبني من خرج
~~لتعين جهاد أو محاكمة على الأصح ms073 وإليه رجع ومن أخر البناء بعد ذهاب عذره
~~ابتدأ وما اختلف في وجوب الكفارة فيه اختلف في الاستئناف وما اختلف في وجوب
~~قضاء صيامه اختلف في قضائه وأقله يوم وقيل وليلة وأكمله عشرة وفي كراهة ما
~~دونها قولان ومن نذر اعتكاف ليلة فقيل تبطل وقيل تلزمه يومها ويجب تتابعه
~~في المطلق ومن دخل قبل الغروب اعتد بيومه وبعد الفجر لا يعتد به وفيما
~~بينهما قولان وإذا دخل ونوى وجب المنوي بخلاف الجواز لا يجب إلا باللفظ
~~كالنذر لجوار مكة أو مسجد في بلد ساكن هو فيه ومن نذر اعتكافا بمسجد
~~الفسطاط فليعتكف بموضعه بخلاف مسجد مكة والمدينة وإذا غربت
# PageV01P181
# الشمس من آخر أيامه جاز الخروج وفي خروجه ليلة الفطر قولان وعلى المنع في
~~فسادة بالخروج أو بما يضاد الاعتكاف قولان وأفضله العشر الأواخر من رمضان
~~لطلب ليلة القدر واختلف المذهب في قوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في
~~العشر الأواخر في التاسعة والسابعة والخامسة فقيل بظاهره والمنصوص لتسع
~~بقين أو سبع أو خمس وقول من قال من العلماء إنها في جميع العشر الأواخر أو
~~في جميع الشهر أو كانت ورفعت ضعيف
# PageV01P182
### | (الحج)
# واجب مرة وفي الفور أو توسعته إلى خوف الفوات قولان وعمدة الموسع طوع
~~الأبوين ولا يقوى لوجوبه أيضا ويجب بالإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة
~~والمعتبر الأمن والإمكان غير المضر من غير تحديد ولذلك تختلف باختلاف
~~الأشخاص والمسافات فيلزم القادر على المشي بغير راحلة والأعمى بقائد مثله
~~وفي السائل إن كانت العادة إعطاؤه قولان وقيل يعتبر الزاد والراحلة ولا
~~يعتبر بقاؤه فقيرا وقيل ما لم يؤد إلى ضياعه أو ضياع من يقوت ويعتبر الأمن
~~على النفس والمال وفي سقوطه بغير
# PageV01P183
# المجحف قولان وإذا تعين البحر وجب إلا أن يغلب العطب أو يعلم تعطيل
~~الصلاة بميد أو ضيق أو غيره وفيه قال مالك ولم يركبه أيركب حيث لا يصلي ويل
~~لمن ترك الصلاة والمرأة كالرجل وزيادة استصحاب زوج أو محرم فإن أبى أو لم
~~يكن فرفقة مأمونة نساء أو رجل تقوم ms074 مقامه على المشهور وفي ركوبها البحر
~~والمشي البعيد للقادرة قولان وشرط صحته الإسلام فيحرم الولي عن الطفل أو
~~المجنون بتجريده ينوي به الإحرام لا أن يلبي عنه ويلبي الطفل الذي يتكلم
~~ويطوف به ويسعى محمولا إن لم يقو ويرمي عنه إن لم يحسن ويحضره المواقيت ولا
~~يركع عنه على الأشهر ولا بأس ببقاء خلاخل الذكور وأسورتهم وكره للذكور حلي
~~الذهب مطلقا وأما المميز والعبد فعن أنفسهما وزيادة النفقة على الولي إلا
~~إن خيف عليه ضيعة والفدية وجزاء الصيد على وليه وثالثها كزيادتها ولو بلغ
~~في أثنائه لم يجزئه عن الفرض وكذلك العبد يعتق إلا أن يكونا غير محرمين
~~فيحرمان ولو في ليلة النحر وكذلك لو حلل الولي الصبي قبله وفي العبد يحلله
~~سيده قبله قولان ومن نوى النفل لم يجزه عن الفرض ولا استنابة للعاجز على
~~المشهور وثالثه يجوز في الولد وقال يتطوع عنه بغير هذا يهدى عنه أو يتصدق
~~أو يعتق وتنفذ الوصية به لمن حج على المشهور وتكون لمن حج أحب إلي فإن لم
~~يوص لم يلزمه وإن كان صرورة على الأصح ويكره للمرء إجازة نفسه على المشهور
~~وتلزمه وهي قسمان قسم بمعين فيملك وعليه ما يحتاج وقسم يسمى البلاغ وهو
~~إعطاؤه مالا يحج منه فله الإنفاق بالمعروف وإذا رجع رد ما فضل ويرجع بما
~~زاد عنها وعن ما لزمه من هدي أو
# PageV01P184
# فدية غير متعمد حج أو صد أو أحصر ونفقته بعد فرضه في مال الميت ما أقام
~~ولو تلف قبل الإحرام فلا شيء عليه ويرجع فإن تمادى فنفقته عليه في ذهابه
~~وإن تلف بعده ولا مال للميت فالنفقة على المستأجر فإن كان له مال فقولان
~~ولو صد الأجير أو مات استؤجر من حيث انتهى وله إليه فلو أراد بقاء إجارته
~~إلى العام الثاني محرما أو متحللا فقولان فلو نوى عن نفسه انفسخت إن عين
~~العام فلو اعتمر عن نفسه ثم حج فكذلك ولو شرط عليه الإفراد بوصية الميت
~~فقرئه انفسخت الإجارة فلو تمتع أعاد فلو شرط ms075 بغير وصية فقولان ومتى لم يعين
~~السنة ففي البطلان قولان وعلى الصحة تتعين أول سنة وفي تعلق الفعل بذمة
~~الأجير قولان وفي تعيين من عين الميت قولان إلا في ذي حال يفهم قصده إليه
~~فإن قلنا تتعين بطلت لغيره وإذا سمى قدرا فوجد بدونه فالفاضل ميراث إلا ذا
~~عين وفهم إعطاء الجميع وقيل يحج حج فلو لم يوجد به كله من محله فثالثها إن
~~كان صرورة حج عنه من الميقات أو من مكة وإلا فميراث والعمرة كالحج في جميع
~~ذلك وإن كان في وجوبها قولان وخرج الإشهاد على الإحرام إذا لم يكن عرف على
~~الخلاف في الأجير على توصيل كتاب وأفعال الحج واجبات أركان غير منجبرة
~~وواجبات غير أركان منجبرة ومسنونات
# PageV01P185
# ومحظورات مفسدة ومحظورات منجبرة الأولى أربعة الإحرام ووقوف عرفة جزءا من
~~الليل ليلة النحر وطواف الإفاضة والسعي وقال ابن الماجشون وجمرة العقبة
~~ويرجع للسعي من بلده على المشهور بعمرة إن أصاب النساء والواجبات المنجبرة
~~وقيل سنن فيها دم كالإحرام بعد مجاوزة الميقات والتلبية جملة على الأظهر
~~وطواف القدوم والسعي بعده لغير المراهق خلافا لأشهب وهما معا كأحدهما وفي
~~سقوطه عن الناسي قولان لابن القاسم وغيره وركعتي طواف القدوم والإفاضة
~~والوقوف بعرفة مع الإمام قبل الدفع للمتمكن ونزول مزدلفة ليلة النحر على
~~الأشهر ورمي كل حصاة من الجمار والحلق قبل رجوعه إلى بلده والسعي بعد
~~الإفاضة قبل سفر منشىء الحج من مكة والمبيت بمنى كل ليلة من لياليها أو جل
~~ليلة ومسنونات لا دم فيها وهي ما عداذلك وتتبين بالتفصيل الإحرام وينعقد
~~بالنية مقرونا بقول أو فعل متعلق به كالتلبية والتوجه على الطريق لا بنحو
~~التقليد أو الإشعار وذلك أحب إليه من التسمية وقيل التلبية كتكبيرة الإحرام
~~وخرج اللخمي مجرد النية على خلاف مجردها في اليمن ولو رفض إحرامه لم يفسد
~~ولا شيء عليه وتلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
# PageV01P186
# لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وزاد عمر رضي الله لبيك ذا
~~النعماء والفضل الحسن ms076 لبيك لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك وزاد ابن عمر رضي
~~الله عنهما لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيدك لبيك والرغباء إليك والعمل
~~وللإحرام ميقاتان زماني ومكاني فالزماني شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل
~~العشر منه وقيل وأيام الرمي وفائدته دم تأخير الإفاضة وأما العمرة ففي جميع
~~السنة إلا في أيام منى لمن حج ولا ينعقد إلا أن يتم رميه ويحل بالإفاضة
~~فينعقد وفي كراهة تكرار العمرة في السنة الواحدة قولان ولو أحرم قبل أشهر
~~الحج انعقد على المشهور بناء على أنه أولى أو واجب والمكاني لمقيم من
~~الحاضر وغيره مكة في الحج لا في العمرة وفي تعيين المسجد الحرام قولان فلو
~~خرجا إلى الحل جاز على الأشهر ولا دم لأنهما زادا وما نقصا وأحب إلي لهما
~~إذا هل ذو الحجة ولا يقرن إلا من الحل على المشهور والآفاقي من المدينة ذو
~~الحليفة ومن الشام ومصر الجحفة ومن
# PageV01P187
# اليمن يلملم ومن نجد قرن ووقت عمر للعراق ذات عرق ولمن بينهما سمكنه ومن
~~مر من جميعهم بمقيات أحرم منه خلا الشامي والمصري ومن وراءهم يمر بذي
~~الحليفة فله تجاوزه إلى الجحفة والأفضل إحرامه ولو مر العراقي ونحوه من
~~المدينة تعينت ذو الحليفة وأول الميقات ويكره تقديمه ويلزم وميقات المحاذي
~~ما يحاذيه منها بالتحري ومن أراد مكة عند ميقاته فإن جاوز غير محرم وهو
~~قاصد لحج أو لعمرة فقد أساء فإن عاد قبل البعد فلا دم وقيل مطلقا إن كن
~~جاهلا وإلا فدم وإن لم يقصد فثالثها المشهور إن أحرم وكان صرورة فدم
~~ورابعها إن كان صرورة وخامسها إن أحرم فإن لم يرد مكة وهو صرورة مستطيع
~~فقولان أما المترددون بالحطب والفواكه فلا وجوب إحرام وإن سقط الدم على
~~الأشهر لكن يستحب لهم أول مرة وذلك مثل ما فعل ابن عمر خرج إلى قديد فبلغته
~~فتنة المدينة فرجع بخلاف غيرهم فإنه يجب على الشهر ولو تجاوز فأحرم ففسد لم
~~يسقط وفي سقوطه بالفوات قولان لابن القاسم وأشهب وإن تجاوز العبد أو الصبي
~~فأعتق ms077 أو بلغ أحرم عن فريضته ولو بعرفات ليلتها ولا دم كما لو أسلم نصراني
~~أما لو كان أحرم قبلهما بإذن معتبر فلا ومن مر مغمى عليه أحرم متى ما أفاق
~~ولو بعرفات ليلتها ولا دم وإن لم يفق حتى طلع الفجر فات ولو وقف به وميقات
~~العمرة لمن بغير مكة كالحج ولمن بمكة مطلقا طرف الحل ولو بخطوة وإلا لم يصح
~~فلو أحرم وطاف وسعى خرج وأعاد فلو حلق وخرج أعاد وعليه دم على الأصح وعرفة
~~حل والأفضل الجعرانة أو التنعيم وتنقضي العمرة بالطواف والسعي والحلق أو
~~التقصير
# PageV01P188
# وأداؤهما على ثلاثة أوجه الإفراد بالحج وهو أفضل على المنصوص ثم القران
~~ثم التمتع وقيل بالعكس فيهما والقران أن يحرم بهما معا أو يدخل الحج قبل
~~الطواف فتندرج العمرة في الحج فإن شرع في الطواف قبل أن يركع كره وكان
~~قارنا بذلك خلافا لأشهب وقيل ولو ركع وقيل وفي السعي وعلى الصحة يكون لمحرم
~~بالحج من مكة فيركع إن كان كمل الطواف ولا يسعى وعلى نفيها كالعدم وشرط
~~وجوب دم القران أن يحج من عامه وألا يكون من الحاضرين خلافا لعبد الملك لكن
~~للحاضر أن يفعل فعلهم ولذلك لو أحرم حاضر بعمرة ثم أضاف الحج ثم أحصر بمرض
~~تحلل بعمرة وقضى قارنا ولا يشترط كونه في أشهر الحج بخلاف دم التمتع ولا
~~يدخل العمرة على الحج فلو أدخل على الحج عمرة أو حجا كان لغوا أما لو أحرم
~~بعمرة من مكة ثم أضاف الحج كان قارنا ولزمه الخروج إلى الحل ولا دم إن كان
~~حاضرا
# PageV01P189
# والتمتع أن يفرد العمرة ثم الحج ولوجوب الدم خمسة شروط الأول ألا يكون من
~~حاضري المسجد الحرام لأن الحاضر لا يربح ميقاتا لكنه يفعل فعلهم والحاضر من
~~كان وقت فعل النسكين من أهل مكة أو ذي طوى على الأشهر ولذلك لا يقصر
~~المسافر من مكة إلا بعدها وقيل من دون القصر والشاذ ومن دون المواقيت فلذلك
~~لو قدم معتمرا بنية الإقامة لم يكن كالحاضر على الأصح والخارج ms078 لرباط أو
~~لتجارة ولو توطن غيرها ثم يرجع بنية الإقامة فيهل بعمرة ولو من المواقيت
~~كأهلها كان له بها أهل أم لا والمنقطع إليها كأهلها كما أن المنقطع منهم
~~إلى غيرها والداخل لا بنية الإقامة بخلافهم وذو أهلين بمكة وغيرها قال مالك
~~من مشتبهات الأمور والاحتياط أحب إلي ويرجح أحدهما بزيادة الإقامة الثاني
~~أن يخرج من العمرة ولو أخرها في أشهر الحج ولو أحرم قبلها كما لو أحرم في
~~رمضان وأكمل سعيه بدخول شوال وإلا لم يجب إلا أن يحرم من الحل بأخرى بشرطها
~~والمعتبر السعي ولو بعضه لا الحلق ولذلك لو أحرم بعده وقبل الحلق بالحج
~~لزمه الحج وحرم الحلق ووجب دمان للمتعة وتأخير الحلق وهو هدي لا نسك بخلاف
~~الحلق فلو تعدى فحلق لزمته الفدية ولا يسقط عنه دم التأخير على الأصح
~~الثالث ألا يعود إلى أفقه أو مثله بخلاف ما لو عاد نحو المصري إلى نحو
~~المدينة الرابع أن يكونا عن واحد على الأشهر الخامس أن يكونا في عام ويجب
~~دم التمتع بإحرام الحج وخرج اللخمي جواز تقديمه عليه بعد إحرام العمرة على
~~خلاف الكفارة وإذا أحرم مطلقا جاز وخير في التعيين فلو اختلف عقده ونطقه
~~فالعقد على الأصح ما لو نسي ما أحرم به عمل على الحج والقران كما لو شك
~~أأفرد أو تمتع فإنه يطوف
# PageV01P190
# ويسعى لجواز العمرة ولا يحلق لجواز الحج وينوي الحج لجواز التمتع فيهما
~~وقال أشهب يكون قارنا وسنن الإحرام الغسل تنظيفا ولذلك سن للحائض وفيها ولو
~~اعتسل بالمدينة للإحرام ثم مضى من فوره أجزأه بخلاف من اغتسل بها غدوة ثم
~~راح عشية وهو ثلاثة للإحرام ولدخول مكة لغير الحائض بذي طوى والوقوف عرفة
~~وخصوصيته لبس إزار ورداء ونعلين للرجال ويصلي ركعتين أو أكثر فإن اتفق فرض
~~أجزأ فإن كان وقت نهي انتظر إن أمكن ويحرم بعد خروجه من المسجد إذا ركب أو
~~توجه ويقلد هديا إن كان معه ثم يحرم عقيبه ثم يلبي ناويا عند الأخذ في
~~السير راكبا أو ماشيا ms079 أو رافعا صوته غير مسرف إلا النساء ويجدد التلبية عند
~~كل صعود وهبوط وخلف الصلوات وسماع ملب إلى رؤية البيت وقيل إلى بيوت مكة
~~وقيل إلى الحرم وإن لبى فهو في سعة ثم يعاوده بعد السعي في المسجد وغيره
~~إلى رواح المصلى بعد الزوال ورجع إليه أو إلى رواح الموقف أو إلى الزوال
~~لابن القاسم وأشهب ومحمد واستحسن اللخمي إلى جمرة العقبة والمحرم من مكة
~~يلبي من المسجد أيضا والمعتمر من المواقيت ومن فاته الحج إلى رؤية البيت
~~والمعتمر من القرب إلى بيوت مكة أو إلى المسجد ولا يلح ولا يسكت وقد جعل
~~الله لكل شيء قدرا ولو أفسده بقي على تلبيته كغيره ويستحب أن يدخل مكة من
~~أتى من طريق المدينة من
# PageV01P191
# ثنية كداء موضع بأعلى مكة ينزل منها إلى الأبطح والمقبرة عن يساره
~~والنهار أفضل ويخرج من ثنية كذى موضع بأسفل مكة ثم يدخل من باب بني شيبة
~~فيطوف للقدوم ويسعى وهما واجبان قبل عرفات على من أحرم من الحل غير مراهق
~~فلو خرج من مكة حاضر أو غيره وأما من أحرم بالحج من الحرم أو أردف فيه فليس
~~بواجب قبلها ولذلك لا يسعى بعده ولكن بعد طواف الإفاضة كالمراهق وأمر مالك
~~أهل مكة وكل من أنشأ الحج من مكة بذلك ولو سعى ورجع إلى بلده مقتصرا أجزأه
~~وعليه دم على المشهور ويتركه المراهق والحائض فإن كان إحرامهما بعمرة أردفا
~~الحج وصارا قارنين وإلا فعلى ما كان وواجباته خمسة الأول شروط الصلاة من
~~الحدث والخبث وستر العورة إلا الكلام فلو طاف غير متطهر أعاد فإن رجع إلى
~~بلده رجع للركنين إلا أن يكون طاف بعده تطوعا فيجزئه وفي الدم نظر ويرجع
~~حلالا إلا من النساء والصيد والطيب لأن حكمه باق على ما كان في منى حتى
~~يطوف ثم يعتمر ويهتدي وقيل لا عمرة عليه إلا أن يطأ وجل الناس لا عمرة عليه
~~ولا حلق لأنه حلق بمنى وكذلك طواف القدوم إذا كان السعي بعده إلا أنه يطوف
~~ويسعى ms080 ونسيان بعضه كجميعه إلا أنه يبني ما لم يطل أما طواف عمرته فيرجع له
~~محرما كما كان فيحلق ويفتدي من الحلق المتقدم إلا أن يكون معتمرا وقد أحرم
~~بالحج بعد سعيه فإنه يصير قارنا ولو انتقض في أثنائه تطهر واستأنف ولو بنى
~~كان كمن لم يطف خلافا لابن حبيب ولو طاف بنجاسة طرحها متى ذكر وبنى فإن ذكر
~~بعد ركعتي الطواف ففي استحباب إعادتهما قولان بناء على أن وقتهما باق أو
~~منتقض بفراغهما
# PageV01P192
# الثاني أن يجعل البيت عن يساره وهو كالطهارة ويبتدىء من الحجر الأسود
~~وفيها وليس عليه أن يستلم الحجر في ابتداء الطواف إلا في الواجب وحمل على
~~التأكد الثالث أن يطوف خارجه لا في محوط الحجر ولا شاذروانه داخل المسجد لا
~~من ورائه ولا من وراء زمزم وشبهه على الأشهر إلا من زحام الرابع أن يطوف
~~سبعا ويوالي فلو ذكر في سعيه أنه نسي بعضه قطعه وكمل طوافه وأعاد الركعتين
~~والسعي فلو كمل سعيه ابتدأ الطواف على المشهور فإن أقيمت فريضة فله أن يقطع
~~ثم يبني قبل تنفله بخف قطعه لجنازة على المشهور وبخلاف نسيان نفقته على
~~المنصوص الخامس ركعتان عقيبه وفي وجوبهما ثالثها حكم الطواف ولا يجمع
~~أسابيع ثم يصلي لها ولذلك لا يطوف بعد العصر وبعد الصبح إلا أسبوعا
~~ويؤخرهما إلى حل النافلة فيصليهما أين كان ولو في الحل وكذلك لو نسيهما ما
~~لم ينتقض وضوءه وبلغ بلده أو تباعد من مكة ركعهما وأهدى مطلقا وطىء أو لم
~~يطأ فإن لم يتباعد رجع فطاف وركع وسعى فإن كان معتمرا فلا شيء عليه إلا أن
~~يكون قد لبس أو تطيب فيفتدي
# PageV01P193
# وإن كان حاجا وقد قضى جميع حجه والركعتان من طواف السعي قبل عرفة فعليه
~~هدي وإلا فلا شيء عليه وكذلك لو انتقض بعده فتوضأ وصلاهما ولم يعد الطواف
~~جهلا نعم لو أكمل أسبوعا ثانيا ناسيا ركع لهما للاختلاف فيه إلا أن يكون
~~وطىء وسننه أربع المشي فلو ركب قادرا فثلاثة الإجزاء ونفيه والمشهور يعيد
~~فإن فات ms081 فعليه هدي الثانية استلام الحجر بفيه ولمس الركن اليماني بيده
~~ويضعها على فيه من غير تقبيل في أول كل شوط فيهما ويكبر بخلاف الركنين
~~اللذين يليان الحجر ومن مر بالركن ولم يستطع أن يستلمه فإنه يكبر فقط فإن
~~زوحم لمس الحجر بيده أو بعود ووضعه على فيه وفي تقبيله روايتان فإن لم يصل
~~كبر ومضى فيهما وأنكر مالك وضع الخدين عليه
# PageV01P194
# الثالثة الدعاء وليس بمحدود ابن حبيب بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا
~~بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
~~وأنكره مالك للعمل وفي كراهة التلبية قولان الرابعة الرمل ولا دم على
~~المشهور للرجال لا للنساء في الثلاثة الأول في طواف القدوم وكان يقول إن
~~قرب أعاد ثم فخففه وأما طواف الإفاضة للمراهق ونحوه وطواف المحرم من
~~التنعيم وشبهه فثالثها المشهور مشروع دونه أصل وفي الرمل بالمريض والصبي
~~قولان ومتى زوحم ترك والطائف بصبي عنهما ثالثها المشهور لا يجزىء عنهما
~~ويجزىء السعي عنهما اتفاقا ولو حمل صبيين فيهما أجزأ ولم يكره مالك الطواف
~~بالنعلين والخفين بخلاف دخول البيت وفي منبر النبي صلى الله عليه وسلم
~~والحجر كالطواف على المشهور السعي وإذا فرغ من ركعتي الطواف راح إلى السعي
~~فاستلم الحجر وخرج من باب الصفا فرقى عليها حتى يبدو البيت إن قدر والمرأة
~~إن خلا فيدعوان وفي رفع اليدين راغبا أو راهبا قولان وترك الرفع في كل شيء
~~أحب إليه غير ابتداء الصلاة ثم يمشي إلى المروة ويرقى عليها ويدعو الله
~~ويسرع الرجال لا النساء فوق الرمل في بطن المسيل وهو ما بين الميلين
~~الأخضرين ثم يرجع كذلك إلى الصفا سبعا يكمل برابعة المروة ولو بدأ بالمروة
~~ألغاه
# PageV01P195
# وهيئاته من تقبيل الحجر والترقي والدعاء والإسراع سنن ووقوعه بعد طواف
~~شرط وقيل بعد طواف واجب وفيها ينوي فرضيته وإلا أعاد فإن رجع وتباعد وجامع
~~أجزأه وعليه الدم فإن تباعد فكتباعد الركعتين فإن فرقه تفريقا متفاحشا ففي
~~ابتداء الطواف له قولان وقال ابن حبيب إن تباعد أهدى ms082 ونهي عن الركوب لغير
~~عذر أشد النهي فإن تركه محرم بحج من الحل غير مراهق ولا حائض ولا ناس إلى
~~طواف الإفاضة فالدم على الأشهر فإن تركه إلى طواف الوداع ففي الإجزاء فيجب
~~الدم قولان فإن تركه أو شوطا منه في حجة أو عمرة صحيحين أو فاسدين رجع إليه
~~من بلده ويستحب فيه شروط الصلاة وفي الحج ثلاث خطب في السابع بعد صلاة
~~الظهر واحدة لا يجلس في أثنائها على المشهور وفي يوم عرفة بعد الزوال واحدة
~~ويجلس في وسطها ويؤذن المؤذن وهو فيها وقيل بعد فراغها وقيل سواء وقيل في
~~جلوسه فقيل له قبل أن يأتي أو قبل أن يخطب فقال ما أظنهم يفعلون هذا ثم
~~يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا وجمع الإمام بعرفة والمزدلفة بأذان وإقامة
~~لكل صلاة وفي الأذان للعصر قولان ويتم أهل عرفة وخطبة للحادي عشر بمنى بعد
~~صلاة الظهر كالأولى ويتم أهل منى ويذكر في كل خطبة ما يفعل إلى الأخرى
~~والصلوات سرية ولو وافقت جمعة ويصليها المنفرد أيضا جمعا وقصرا ويخرج إلى
~~منى يوم التروية وهو الثامن بمقدار ما يدرك بها الظهر يصلي الصلوات لوقتها
~~قصرا ويبيت بها ولا دم في تركه ويكره التقدم إلى منى قبل ذلك أو التقدم إلى
~~عرفة قبل يومها وكذلك تقدم
# PageV01P196
# الأبنية ويغدو منها بعد طلوع الشمس إلى عرفة ثم يقف بها بعد الخطبة
~~والصلاة ووقوفه طاهرا متوضئا أفضل ويدعو إلى الغروب والركوب أفضل ثم القيام
~~ولا يجلس إلا لكلال والواجب من الوقوف الركني أدنى حضور في جزء من الليل
~~وجزء من عرفة حيث شاء سوى بطن عرنة ووقف مالك أن لو وقف في المسجد وفيه
~~لأصحابه قولان وكره بنيانه وإنما حدث بعد بني هاشم بعشر سنين ويقال إن
~~الحائط القبلي على حد عرنة وفي اشتراط الوقوف قولان وفي المار قولان وفي
~~اشتراط علمه بعرفة قولان وفي المغمى عليه قبل الزوال والجاهل بها ثالثها
~~لابن القاسم لا يجزىء الجاهل والوقت باق إلى طلوع الفجر ولو أنشأ الإحرام
~~فيها أجزأه ms083 فلو قرب منها قرب الفجر فذكر صلاة يفيته فعلها ففرق محمد بين
~~قربه جدا وغيره وفرق ابن عبد الحكم بين المكي والآفاقي وقيل يصلي إيماء ولو
~~وقع الخطأ في يوم عرفة ففي الإجزاء قولان والمعروف أن الثامن لا يجزىء
~~والعاشر يجزىء وعليه فقهاء الأمصار رضي الله عنهم ويفيض بعد الغروب إلى
~~مزدلفة فيبيت بها ويكره المرور بغير بين المأزمين ويصلي بها المغرب والعشاء
~~جمعا وقصرا ويتم أهل مزدلفة ومن لم يقف إلا بعد دفع الإمام صلى كل صلاة
~~لوقتها وقيل ما لم يرجع قبل الثلث أو النصف على القولين وأما من وقف وعجز
~~جمعهما بعد الشفق حيث كان فلو قدمهما قبلها أعاد العشاء وفي إعادة المغرب
~~في الوقت قولان لابن القاسم وأشهب ثم يبيت بمزدلفة فلو لم ينزل بها فالدم
~~على الأشهر فلو دفع قبل الفجر فلا دم ويرتحل بعد صلاة الصبح مغلسا ثم يقف
~~قليلا عند المشعر
# PageV01P197
# الحرام ويكبر ويدعو ولا قوف بعد الإسفار ولا قبل أن يصلي الصبح وواسع
~~للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا ثم يسرع في وادي محسر ثم يأتي منى
~~فيرمي بعد طلوع الشمس قبل وضع رحله راكبا أو ماشيا على حاله بسبع حصيات في
~~جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر فلو ضلت بدنته طلبها
~~إلى الزوال وإلا حلق وفعل ما يفعله غيره من إفاضة ووطىء وغيره فلو قدم
~~الحلق على المري فالفدية على الأصح وإلا فلا فدية على الأصح ثم يأتي مكة
~~للإفاضضة وكره أن يسمى طواف الزيارة أو يقال زرنا قبره صلى الله عليه وسلم
~~وهو أولى من التأخير فإن أخر طواف الإفاضة والسعي بعدما انصرف من منى أياما
~~فليطف وليهد ثم يعود إلى منى للمبيت ويبيت بمنى
# PageV01P198
# ثلاث ليال والمتعجل ليلتين برمي كل يم بعد يوم النحر إحدى وعشرين حصاة
~~مثل حصى الخذف وفيها أكبر ولقطها أولى من كسرها من حيث شاء ويكره ما رمي به
~~قال ابن القاسم سقطت مني حصاة فلم أعرفها فأخذت حصاة ms084 فرميت بها فقال لي
~~مالك إنه لمكروه ولا أدري عليك شيئا سبعا في كل جمرة حصاة بعد حصاة متتابعة
~~بالتكبير ماشيا فلو رمى أكثر اعتد بواحدة فذلك مع الأولى سبعون حصاة
~~والمتعجل تسع وأربعون ويشترط كونه حجرا ورميا على الجمرة أو موضع حصاها فلو
~~وضعه لم يجزه وكذلك لو وقعت على محمل ونحوه فوقفت فنفضها غيره لم يجزه
~~والعاجز يستنيب وعليه الذم بخلاف صغير لا يحسن الرمي عنه ولا دم فإن لم يرم
~~عنه أو لم يرم من يحسن فالدم على من أحجهما فإن صح قبل الفوات صار كالناسي
~~فإن ظن أنه يقدر في أثناء الوقت ففي استنابته قولان ويبدأ بالجمرة التي تلي
~~مسجد منى فيرميها من فوقها ثم يتقدم أمامها فيستقبل الكعبة وفي ربع يديه
~~قولان وضعف مالكرفع اليدين في جميع المشاعر والاستسقاء وقد ريء رافعا يديه
~~في الاستسقاء وقد جعل بطونهما إلى الأرض وقال إن كان الرفع فهكذا ويكبر
~~ويهلل ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بمقدار
~~إسراع سورة البقرة ثم يثني بالوسطى كذلك إلا أن وقوفه أمامها ذات الشمال ثم
~~يثلث بجمرة العقبة كذلك إلا أن يرميها من أسفلها في بطن الوادي ولا يقف
~~للدعاء فتلك السنة ويكثر الحاج بمنى ذكر الله تعالى وقتا بعد وقت وأهل مكة
~~في التعجيل كغيرهم على الأصح ورمي الثالث ومبيت ليلته ساقط عن المتعجل وقال
~~ابن حبيب يرمي عقيب رميه في الثاني وقد قال مالك لا يعجبني لإمام الحج أن
~~يتعجل وإذا غربت الشمس في الثاني فلا يتعجل
# PageV01P199
# وأرخص للرعاة أن ينصرفوا بعد جمرة يوم النحر ويأتون ثالثه فيرمون لليومين
~~وقد قال محمد ويرمون بالليل وللرمي وقت أداء وقضاء وفوات فأداء حمرة العقبة
~~يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب والليل قضاء لا أداء على المشهور فلو
~~رمى قبل الفجر أعاد وكذلك النساء والصبيان وأفضله من طلوع الشمس إلى الزوال
~~وأما غيرها فمن الزوال إلى الغروب في الليل القولان وأفضله عقيب الزوال
~~والقضاء في الجميع إلى ms085 آخر الرابع وإلا فات ولا فضاء للرابع وقال الباجي
~~قضاء كل يوم ثانية فمن بدأ بالحاضرة أتى بالمنسية وما بعدها في يومها
~~وأعادها ولا يعيد ما بينهما كما في الصلاة وإذا نسي الأولى أو الوسطى أعاد
~~ما بعدها على المشهور فلو كانت حصاة لا يكتفي برمي حصاة على المشهور
~~وثالثها إن كان يوم القضاء اكتفى وعلى المشهور إذا لم يذكر موضعها أعاد
~~جمرات اليوم كلها إلا الأولى فإنه تجزئه حصاة على المشهور ورجع عنه فقال
~~والأولى وفيها لو رمى بخمس خمس ثم ذكر في يومه اعتد بالخمس الأول خاصة
~~وكمثل ولا شيء عليه ولو رمى كل جمرة بسبع سبع عنه وعن صبي أجزأ ولو كانت
~~حصاة حصاة على المشهور وف ترك الجميع أو جمرة أو حصاة هدي ويجب الدم مع
~~القضاء على المشهور
# PageV01P200
# وللحج تحللان أحدهما يرمي جمرة العقبة وهو ما عدا النساء والصيد ويكره
~~الطيب فلو تطيب فلا فدية على المشهور والحلاق أو التقصير تحلل ونسك والحلق
~~يوم النحر بمنى أفضل ولو أخره حتى بلغ بلده حلق وأهدى فإن وطىء قبل فعله
~~أهدى بخلاف الصيد والآخر بطاف الإفاضة وهو مما بقي إن حلق فلو وطىء قبل
~~الحلق فعليه هدي بخلاف الصيد على المشهور ولا يتم نسك الحلق إلا بجميع
~~الرأس والتقصير مغن يكفي وهو السنة للمرأة وسنته في الرجل أن يجزه من قرب
~~أصوله وأقله أن يأخذ من جميع الشعر فإن اقتصر على بعضه كالعدم على المشهور
~~فإن لم يمكن لتصميغ أو يسارة أو عدم تعين الحلق وقال في المرأة تأخذ بقدر
~~الأنملة أو فوقها أو دونها قليلا والنورة تجزىء وقيل لا ومن رجع من منى نزل
~~بأبطح مكة حيث المقبرة فيصلي فيه أربع صلوات ثم يدخل مكة بعد العشاء ووسع
~~مالك لمن لا يقتدى به فيه وكان يفتي به سرا وإذا عزم على السفر طاف طواف
~~الوداع ويسمى طواف الصدر ولا يرجع في خروجه القهقري حرا أو
# PageV01P201
# عبدا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا ولو عرج بعده على ms086 شغل خفيف من بيع أو
~~شراء أو غيرهما لم يعده أما لو أقام ولو بعض يوم أعاد ولو برز به الكري إلى
~~ذي طوى فأقام يومه وليلته لم يرجع وإن كان من مكة ويرجع للوداع ما لم يبعد
~~ورد له عمر رضي الله عنه من مر الظهران ولا دم في تركه ويكفي طواف العمرة
~~والإفاضة إذا خرج من فورهما ومن خرج ليعتمر من نحو الجحفة ودع بخلاف نحو
~~التنعيم ويحبس الكري على الحائض والنفساء للإفضاء لا للوداع ما يحكم فيه
~~بحيضها وقيل كان ذلك في الأمن فأما الآن فيفسخ المحظور المفسد الجماع وهو
~~مفسد قبل الوقوف موجب للقضاء والهدي إجماعا والنسيان عندنا كالعمد فإن وقع
~~بعده وقبل طواف الإفاضة ورمي الجمرة أو إحداهما فثالثها المشهور إن كان
~~قبلهما معا في يوم النحر أو قبله فسد وإلا فلا وإذا لم يفسد فإن كان قبل
~~الإفاضة أو بعدها أو ركعتي الطواف أتى بهما معا ثم عليه عمرة وهدي بعد أيام
~~منى وقيل هدي وإن كان بعد الطواف وقبل الرمي فهدي لا عمرة على المشهور وقيل
~~وعمرة وعليه هدي آخر إن فات الرمي وفي قضاء القضاء المفسد مع الأول قولان
~~لابن القاسم ومحمد والمشهور أن لا قضاء في قضاء رمضان ويفسد العمرة أيضا
~~إذا وقع قبل الركوع ويجب القضاء والهدي وأما قبل الحلق فينجبر بالهدي على
~~المشهور وينحر في القضاء على المشهور فيهما والجماع والمني في الإفساد على
~~نحو مجب الكفارة في رمضان وإذا لم يفسد فالهدي لا غير وروى أشهب من تذكر
~~أهله حتى أنزل فهدي فقط وإذا قضى فارق من أفسد معه الحج من زوجة أو أمة من
~~حين الإحرام إلى التحلل ومن أكرهها وهي محرمة أحجها وكفر عنها وإن نكحت
~~غيره ويجب المضي في الفاسد والقضاء
# PageV01P202
# على الفور في قابل تطوعا كان أو فرضا فإن لم يتمه ثم أحرم للقضاء في سنة
~~أخرى فهو على ما أفسد ولا يقع قضاؤه إلا في ثالثه ولا يقع قضاء التطوع عن
~~الواجب ولا ms087 يراعى زمان إحرام القضاء ويراعى الميقات إن كان الشرعي فإن
~~تعدام فدم وتراعى صفته من إفراد وتمتع وقران ويجزىء التمتع عن الإفراد
~~وعكسه وقيل والقران عن الإفراد وهدي القران المفسد كالصحيح وكذلك المتعة
~~بعد إحرام الحج ولا يؤخران إلى القضاء ولا يرتدف الحج على العمرة الفاسدة
~~على المشهور ومن أفسد قارنا ثم فاته الحج فقال ابن القاسم عليه أربع هدايا
~~إذا قضى وقال أصبغ عليه ثلاثة وهو الصحيح وإن وطىء مرة بعد مرة واحدة أو
~~نساء فهدي واحد بخلاف الصيد وغيره ولو أفسد ثم حلق وتطيب متأولا أو جاهلا
~~ففدية واحدة بخلاف الصيد وبخلاف المتعمد ويكره مقدمات الجماع كالقبلة
~~والمباشرة للذة والغمزة وشبهها وفي وجوب الهدي قولان وروي من قبل فليهد فإن
~~التذ بغيره فأحب إلى أن يذبح ويكره أن يرع ذراعيها لا شعرها ويكره أن
~~يحملها في المحمل ولذلك اتخذت السلالم ولا بأس بالفتيا في أمورهن المحظور
~~المنجبر ما تحصل به الرفاهية من لباس مخيط وشبهه وتطيب وتزين وإزالة شعث
~~ويحرم على الرجل لباس المخيط باعتبار الخياطة والنسج والتلبيد
# PageV01P203
# كالدرع واللباد مثله والزر والتخلل والعقد مثله ولو ارتدى بقميص أو جبة
~~جاز وفي القباء وإن لم يدخل كما ولا زرا الفدية وجميع الألوان واسع إلا
~~المععصفر المقدم للرجال والنساء والمصبوغ بالزعفران والورس ولو غسل وبقي
~~أثره بخلاف المورد والممشق لا غيره على المشهور وكره للرجال في غير الإحرام
~~ويحرم على الرجل أن يغطي رأسه لا وجهه على المشهور بما يعد ساترا وفيها لما
~~جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه غطى ما دون عينيه وتطاول ويجوز توسده وستره
~~بيده من شمس وغيره وحمله عليه ما لا بد له منه من خرجه وجرابه وغيره فإن
~~حمل لغيره أو للتجارة فالفدية قال أشهب إلا أن يكون عيشه ذلك ويجوز
~~استظلاله بالبناء والأخبية وما في معناها مما يثبت وفي الاستظلال بشيء على
~~المحمل وهو فيه بأعواد أو الاستظلال بثوب في عصا قولان أما لو استظل بظل
~~جانبها سائرا أو نازلا جاز ولا ms088 فدية ويجوز أن يشد منطقته إلى جلده لنفقة
~~نفسه لا لغيره وله أن يضيف نفقة غيره فإن شدها لا لذلك أو شدها على إزاره
~~فالفدية فإن شدها في عضده أو فخذه فمكروه ولا فدية على المشهور والاحتزام
~~للعمل جاز
# PageV01P204
# ولغيره الفدية وفي فدية تقلد السيف لغير ضرورة قولان ومن عصب جرحه أو
~~رأسه افتدى وإن ألصق على جرحه خرقا كبارا افتدى ولو جعل قطنة في أذنيه أو
~~قرطاسا على صدغيه لعلة افتدى وفي الخاتم قولان ويحرم على المرأة ستر وجهها
~~بنقاب وشبهه وكفيها ولو سترته بثوب مسدول من فوق رأسها من غير ربط ولا إبرة
~~ونحوها جاز قال وما علمت رأيه في تجافيه أو إصابته ويحرم على الرجل لبس
~~الخفين والقفازين فإن عدم النعلين أو وجدهما غاليين قطعهما أسفل من الكعبين
~~وللمرأة لبس الخفين وفي القفازين الفدية على المشهور ويحرم الطيب وتجب
~~الفدية باستعمال مؤنثه كالزعفران والورس والكافور والمسك وفي مسه ولم يعلق
~~أو إوالته سريعا قولان ولا يتطيب قبله بما يبقى بعده رائحته ويكره شم
~~الريحان والورد والياسمين وشبهه من غير المؤنث ولا فدية ومن خضب بحناء أو
~~وشمه افتدى أما لو خضب الرجل إصبعه من جرح برقعة صغيرة فلا فدية
# PageV01P205
# واستخف ما يصيب من خلوق الكعبة وهو مخير في نزع اليسير ولا تخلق الكعبة
~~أيام الحج ويقام العطارون من المسعى فيها وفي الفدية في أكل ما خلط بالطيب
~~من غير طبخ روايتان وفي الخبيص المزعفر إن صبغ الفم قولان ولو بطلت رائحة
~~الطيب لم يبح ويكره التمادي في المكث بمكان يعبق فيه ريح الطيب ولا فدية في
~~حمل قارورة مسك مصممة الرأس ونحوها فعل العمد والسهو والضرورة والجهل في
~~الفدية سواء إلا في حرج عام كما لو غطى رأسه نائما أو ألقت الريح الطيب
~~عليه فلو تراض في إزالته لزمته ولو ألقاه غيره عليه فكذلك وتلزم الملقي حيث
~~لا يلزمه ولكن بغير الصيام فإن م يجد افتدى المحرم وفي جوبه قولان ويتبعه
~~بالأقل ما لم يفتد بصيام ويحرم ms089 ترجيل الرأس واللحية بالدهن بعد الإحرام لا
~~قبله بخلاف أكله والأصلع غيره سواء فإن دهن يديه أو رجليه لعلة بغير طيب
~~فلا فدية وإلا فالفدية وفي إزالة الوسخ الفدية وفي مجرد الحمام قولان وفي
~~غسل رأسه بسدر أو خطمي الفدية بخلاف غسل يديه بالخرص ونحوه وفي الكحل
~~المطيب الفدية على الأشهر وغير المطيب إن كان لضرورة من حر أو غيره فلا
~~فدية وإن كان لزينة فالفدية وقيل إلا في الرجل ولها لبس الحلي الخز والحرير
~~ويحرم الحلق والقلم وإبانة الشعر مطلقا بخلاف الحجامة وإن كرهت إلا لضرورة
~~وأما التساقط بالتخليل في الوضوء والغسل وبالركاب أو بأصبعه في أنفه فلا
~~فدية ولا يغمس رأسه في الماء خيفة قتل الدواب وجائز أن
# PageV01P206
# يبدل ثوبه أو يبيعه بخلاف غسله خيفة دوابه إلا في جنابة فيغسله بالماء
~~وحده وتكمل الفدية على ما يترنه به ويزول به أذى كالعانة موضع المحاجم وقص
~~الشارب ونتف الإبط أما لو نتف شعره أو شعرات أو قتل قملة أو قملات أو جرادة
~~أطعم حفنة بيد واحدة وكذلك لو طرحها بخلاف البرغوث والقراد ونحوه وفي تقريد
~~بعيره يطعم على المشهور بخلاف العلق ونحوه ولم يحد مالك فيما دون إماطة
~~الأذى أكثر من حفنة ولم قلم ظفرا واحدا لإماطة الأذى افتدى وإلا فحفنه أما
~~لو انكسر ظفره قلمه ولا شيء عيه ولو فعل الحلال بالحرام ما يوجب الفدية
~~بإذنه فعلى المحرم ومكرها أو نائما فعلى الحلال بالحرام ما يوجب الفدية
~~بإذنه فعلى المحرم ومكرها أو نائما فعلى الحلال وإن حلق محرم رأس حلال فقال
~~مالك يعتدى وقال ابن القاسم حفنة لمكان الدواب ولو قلم أظفاره فلا شيء عليه
~~ولو حجم محرم محرما فحلق موضع المحاجم فالفدية على المحجوم وعلى الحالق
~~حفنة لمكان الدواب فإن اتفق إلا دواب فلا شيء عليه ومتى لبس وتطيب وحلق
~~وقلم في فور ففدية تجزيه على المشهور ولو تراخت لتعددت كما لو قلم أظفاره
~~اليمنى اليوم واليسرى غدا ولو تداوى لقرحة بمطيب مرارا فكذلك إلا أن ينوي ms090
~~التكرار ففدية وإن تراضى أما لو تداوى لقرحة أخرى تعددت ولو لبس لبسات
~~فكذلك ولو قدم الثوب ثم لبس السراويل ففدية وإن تراخى ولو عكس الأمر وتراخى
~~تعددت ثم حيث تجب الفدية بلبس أو خف فيعتبر انتفاعه من حر أو برد داوم
~~كاليوم فإن نزعه مكانه فلا فدية ولا إثم على ذي عذر من مرض أو حر أو برد
~~وعليه الفدية ويحرم بكل من الإحرام للحج أو للعمرة صيد البر كله مأكولا أو
~~غيره متأنسا أو غيره مملوكا أو مباحا فرخا أو بيضا واستثنى الفأرة والعقرب
~~والحية والغراب والحدأة والكلب العقور وهو الأسد
# PageV01P207
# والنمر ونحوهما مما يعدو وقيل الإنسي المتخذ وفي الغراب والحدأة غر
~~المؤذنين قولان كصغارهما وما أذى من الطير وغيره كغيرهما وعلى أن لا يقتل
~~الجميع ففي الجزاء قولان وقال أصبغ من عدا عليه سبع من الطير فقتله وداه
~~بشاة وقال ابن حبيب هذا غلط وحمله غيره على أنه كان يمكن بغير القتل وإلا
~~فلا خلاف ويقتل صغار غيرهما من المستثنى وفي صغار الكلب قولان ويلزم الجزاء
~~بقتله مباشرة أو تسب أو بقاء يد وتعريضه للتلف كقتله فإن تيقن لحاقه بجنسه
~~بغير نقص فلا جزاء وينقص فيما بين القيمتين قولان وإن شك فقولان والتسبب
~~كشبكة أو إرسال كلب أو التقصير في إمساكه أو رباطه أو تنفير صيده والتسب
~~الاتفاقي كما لو رآه الصيد ففزع فمات أو فر فعطب ففي الجزاء قولان لابن
~~القاسم وأشه ولو قتله غلامه ظانا أنه أمره بقتله فالجزاء على السيد على
~~المشهور وعلى العبد أيضا إن كان محرما ولو نصب شركا أو حفر بئرا خوفا من
~~ذئب أو سبع أو هر فاتفق الجزاء بخلاف فسطاطه أو بئر لماء ولو أرسل كلبه على
~~أسد فقتل صيدا فقولان ولو دل المحرم على صيد عصى فإن قتل ففي الجزاء ثالثها
~~المشهور على القاتل إن كان محرما ولو رمى من الحل إلى الحرم فالجزاء والعكس
~~كذلك على المشهور
# PageV01P208
# ولو قطع السهم هواء [أطراف] الحرم فقال ابن القاسم لا ms091 يأكله ولو تخطى
~~الكلب طرف الحرم فلا جزاء إلا إذا لم يكن طريق سواه ولو أرسله بقرب الحرم
~~فدخل ثم خرج فقتله فالجزاء وإن كان بعيدا فلا جزاء ولو أصابه على فرع
~~[أصله] في الحرم فقولان ولو كان بيده فأحرم زال ملكه ووجب إرساله وإلا ضمن
~~وكذلك لو كان معه في الرفقة أما لو كان في بيته فأحرم فملكه باق والخطأ
~~والنسيان كالعمد في الجزاء على المشهور ولو أكله في مخمصة ضمنه أما لو عم
~~الجزاء المساك سقط الجزاء بالاجتهاد بخلاف ما لو تقلب على جراد أو ذباب أو
~~غيره وعلى كل من المشتركين جزاء كامل فلو أمسكه محرم ليرسله فقتله محرم
~~فعلى القاتل فإن قتله حلال فعلى الممسك ويغرم الحلال له الأقل وقال سحنون
~~لا شيء عليهما فإن أمسكه للقتل قتله محرم فشريكان فإن قتله حلال فعلى
~~الممسك وما صاد المحرم أو ذبحه فكالميتة للحلال والحرام ولا جزاء في أكل
~~الميتة وكذلك البيض ويأكل المحرم ما صاد لنفسه أو لحلال فإن صيد أو ذبح
~~لمحرم فلا يأكله محرم ولا غيره فإن أكل المحرم عالما فقال ابن القاسم
~~الجزاء وقال محمد إن كان هو الذي صيد له وقال أصبغ لا جزاء وغير هذا خطأ
~~وليس الإوز والدجاج بصيد فلذلك يبحه المحرم والحلال بالحرم بخلاف الحمام
~~وإن لم تطر لأنها مما يطير ويجوز أن يذبح الحلال في الحرم الحمام والصيد
~~يدخله من الحل ولا يكرهه إلا عطاء ثم رجع ويحرم قطع ما ينبت لا ما يستنبت
~~في الحرم إلا الإذخر والسنا ويكره اختلافه للبهائم لمكان دوابه لا رعيه ولو
# PageV01P209
# نبت ما يستنبت أو بالعكس فالنظر إلى الجنس والإجزاء في جميعه والمدينة
~~ملحقة بمكة في تحريم الصياد والشجر والإجزاء على المشهور قال مالك رحمه
~~الله لغني أن عمر [رضي الله عنه] حدد معالم الحرم بعد الكشف وحد الحرم مما
~~يلي المدينة نحو أربعة أميال إلى منتهى التنعيم ومن العراق ثمانية إلى
~~المقطع ومن عرفة تسعة ومما يلي اليمن سبعة إلى أضاة ومن ms092 جدة عشرة إلى منتهى
~~الحديبية ويعرم الحرم بأن سيل الحل إذا جرى نحوه وقف دونه الموانع منها حصر
~~العدو والفتن وهو مبيح للتحلل ونحر الهدي فينحر ويحلق حيث كان ويرجع وإن
~~اخر حلاقه إلى بلده حلق ولا دم إلا أن يرجو زواله فيما يدرك فيه الحج وفيما
~~يكتفي به ثلاثة أقوال الظن والشك والعلم وروي أيضا ينتظر حتى لو خلي لم
~~يدرك الحج وقال أشهب ينتظر إلى يوم النحر ولو وقف وحصر عن البيت ففيها تم
~~حجه ولا يحله إلا الإفاضة وعليه لجميع فائتة من الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى
~~هدي كما لو نسي الجميع وقيل لا هدي عليه وقال الباجي ينتظر أياما فإن
~~أمكنته الإفاضة وإلا حل فإن حصر عن عرفة فقط لم يحل إلا أن يطوف ويسعى ولا
~~يكفي طواف القدوم ولا هدي عليه ولا قضاء على محصور ولا تسقط الفريضة وقال
~~ابن الماجشون تسقط ولا يوجب تحلل المحصر دما خلافا لأشهب
# PageV01P210
# ولا يجوز قتال الحاصر مسلما كان أو كافرا ولا إعطاء مال لكافر والحصر عن
~~العمرة كالحج وفوات الوقت بخطأ العدد أو لمرض أو غيره غير العدو ولا يحله
~~إلا البيت ولو أقام سنين فيتحلل بأفعال العمرة على إهلاله الأول ولا يعتد
~~بما فعله قبل الحصر ويعيده من غير تجديد إحرام ولا يجدد إحرامهما إلا من
~~أنشأ الحج أو أردفه في الحرم وله أن يبقى على إحرامه فيجزئه ولا دم عليه
~~وقيل ما لم يدخل مكة وإن لم يحل ففي الهدي قولان فإن تأخر إلى أشهر الحج
~~فلا يتحلل فإن تحلل فقال ابن القاسم يمضي ولا يكون متمتعا لأنه لم يبتدىء
~~بعمرة وقال أيضا لا يمضي وقال أيضا يمضي ويكون متمتعا فإن كان الفوت بعد
~~الإفساد أو قبله فلا يبقى ويتحلل بعمرة من الحل ويجب القضاء في قابل ودم
~~الفوات لا دم قران ومتعة للفائت بخلاف المفسد وشبهت بمتعدي الميقات يحرم ثم
~~يفوت أو يفسد فأما القضاء فكالأصل وإن كان مع المحصر هدي حبسه معه إلا أن
~~يخاف ms093 عليه فليبعث به فينحر بمكة ولا يجزىء هدي معه عن الفوات بعثه أو تركه
~~ويؤخر دم الفوات إلى القضاء وفي إجزائه قبله قولان لابن القاسم وأشهب وكان
~~مالك يخففه ثم استثقله قال ابن القاسم لو لم يجزئه ما أهدي عنه بعد الموت
~~ولو أفسد ثم فات أو فات ثم أفسد قبل تحلل العمرة أو فيها فقضاء واحد وهديان
~~ولا بدل لعمرة التحلل ولا يفيد المريض نية التحلل أولا بتقدير العجز وحبس
~~السلطان كالمرض على المنصوص لا كالعدو وثالثها إن كان بحق فكالمرض قال ابن
~~القاسم كنت عند مالك رحمه الله سنة خمس وستين ومئة فسئل عن قوم اتهموا بدم
~~فحبسوا بالمدينة محرمين فقال لا يحلهم إلا البيت ومنع
# PageV01P211
# السيد [عبده] المحرم بغير إذنه يوجب عليه القضاء إذا تمكن بإذن أو عتق
~~فيجب الهدي وقيل كالحصر وليس له منع المأذون له كالمرأة في التطوع ويقضى
~~لهما عليهما وعلى المشتري وهو عيب إلا أن يقرب الإحلال وله بيعه إن قرب
~~الإحلال وما لزم المأذون عن خطأ أو ضرورة فإن أذن له سيده في الإخراج وإلا
~~صام بغير منع فإن تعمد فله منعه وإن أضر به في عمله على المشهور فلو أفسد
~~ففي وجوب الإذن له في القضاء قولان لأصبغ وأشهب ومنع الزوج زوجته المحرمة
~~في التطوع بغير إذنه كمنع العبد في القولين فإن لم تقبل أثمت وله مباشرتها
~~بخلاف الفريضة على الأصح وفيها ولو حللها من فريضة بغير إذنه فعليها القضاء
~~فقيل على ظاهره لقوله ولو أذن لها في عامها أجزأها عن الفريضة والقضاء
~~لأنها قضت واجبا بواجب بخلاف العبد فإنه يدخل تطوعا مع واجب يعني إذا حلله
~~ثم عتق وقيل في اعتقادهما أو تعديا منه وهو الصواب وقوله ولو أذن يعني بناء
~~على اعتقاده الفاسد أو على تمكينه بعد ظلمه وقيل قبل الميقات وإن أحرمت قبل
~~الميقات فله تحليلها على المشهور وليس للزوج منع المستطيعة من السفر له على
~~الأصح ولو قلنا على التراخي كأداء الصلاة أول الوقت وقضاء رمضان ومنع ms094
~~المحرم الموسر من الخروج للدين لا يبيح له التحلل ولا يمنع المعسر والمؤجل
~~عليه دماء الحج هدي ونسك فالهدي جزاء الصيد وما جب لنقص في حج أو عمرة كدم
~~القران والتمتع والفساد والفوات وغيرها وما نوى به الهدي من النسك
# PageV01P212
# وإلا فليس بهدي والنسك ما وجب لا لقضاء التفث وطلب الرفاهية من المحظور
~~المنجبر وحكم الجميع في اسن والعيب كالأضحية ويعتبر حين الوجوب والتقليد
~~على المشهور لا وقت الذبح فلو قلد هديا سالما ثم تعيب أجزأه وبالعكس لم
~~يجزىء على المشهور فيهما ولا يجزىء عن فرض ويستعين بالأرش وثمن المستحق في
~~غير الفرض وفي التطوع يجعله في هدي إن بلغ وإلا فصدقة وقيل مالك كالعبد
~~يعتق ومن سنة الهدي في الإبل التقليد والإشعار وفي البقر التقليد بخلاف
~~الغنم على الأشهر والتقليد تعليق نعل في العنق وقيل ما تنبته الأرض وقيل ما
~~شاء وتجتنب الأوتار والإشعار أن يشق من الأيسر وقيل والأيمن من نحو الرقبة
~~إلى المؤخر مسميا ثم يجللها إن شاء ويأكل منها كلها ويطعم كالأضحية الغني
# PageV01P213
# والفقير إلا جزاء الصيد وسك الأذى ونذر المساكين بعد محلها بخلاف نذر
~~الهدي وأما قبله فيأكل ويطعم على المشهور ولا يبيع شيئا لأنها مضمونة وإلا
~~هدي تطوع إذا عطب قبل محله لأنه غير مضمون فإن الجميع مختص بالفقير وفي هدي
~~الفساد قولان وينحر هدي التطو إذا عطب قبل محله ويلقي قلائده في دمه ويرمي
~~جلها وخطامها ويخلي بين الناس وبينها فإن أمر أحدا بأخذ شيء منها فعليه
~~البدل وسبيل الرسول كصاحبها ولا يضمن ومن أطعم غنيا أو ذميا من الجزاء أو
~~الفدية فعليه البدل ولو جهلهم كالزكاة ولا يطعم منها أبويه ونحوهما كالزكاة
~~والذمي في غيرهما خفيف وقد أساء وخطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها وفي هدي
~~الفساد قولان فإن أكل مما ليس له فرابعها المشهور عليه قدر أكله من نذر
~~المساكين إن كان معينا لأنه ليس كغيره وقيل لا شيء عليه وعلى قدر أكله
~~فثلاثة مثل اللحم أو قيمته طعاما أو قيمته ثمنا ms095 وإذا لم يمكن حمل ولد
~~الهدية على غيرها ولا عليها ولا تركه ليشتد كهدي تطوع عطب قبل محله ولا
~~يشرب من لبنها ولا شيء عليه ما لم يضر بها أو بولدها فيغرم موجب فعله
~~واستحسن ألا يركبها إلا إن احتاج ولا يلزمه النزول بعد الراحة على المشهور
~~وينحرها صاحبها قائمة معقولة أو مقيدة فإن نحرها مسلم غيره عنه مقلدا أجزأه
~~وإن لم يأذن بخلاف الأضحية لأن الهدي إذا قلد لم يرجع ملكا
# PageV01P214
# ولا ميراثا والأضحية تبدل بخير منها فإن نحر عن نفسه تعديا أو غلطا
~~فثالثها يجزىء في الغلط ولو استحيا المساكين الهدي فعليه بدله وإن كان
~~تطوعا ولا يشترك في هدي وقيل إلا في هدي التطوع ولو هلك أو قتل أو سرق قبل
~~نحره وجب بدله في الواجب دون التطوع ولو وجه بعد نحر البدل وجب نحره إن كان
~~مقلدا وإلا فله بيعه وقبل نحر البدل لينحرهما إن كانا مقلدين وإلا بيع
~~الآخر ولو سرق بعد نحره أجزأه وجزاء الصيد على التخيير مثله أو إطعام أو
~~صيام فالمثل مقاربه من النعم في القدر والصورة وإلا فالقدر ففي النعامة
~~بدنة ولا نص في الفيل فقال ابن ميسرة بدنة خراسانية ذات سنامين وقال
~~القرويون القيمة وقيل قدر وزنه لغلاء عظامه وفيها وكل صيد له نظيؤ من النعم
~~وفي حمار الوحش والإبل وبقر الوحش بقرة وفي الضبع والثعلب والظبي شاة وفي
~~نحو الضب والأرنب واليربوع القيمة طعاما وفي حمام مكة شاة بغير حكمين
~~والحرم مثلها على المشهور وفي حمام الحل القيمة كسائر الطير وفي إلحاق
~~القمري والفواخت وشبهها بالحمام قولان وفيها اليمام مثل الحمام وفي الصغير
~~مثل ما في الكبير وفي المعيب مثل ما في السليم والذكر والأنثى سواء وفي
~~الجنين عشر دية الأم فإن استهل فكالكبير وفي المتحرك قولان البيض كالجنين
~~وقيل حكومة وقيل كألأم والطعام عدل الصوم لا عدل مثله من عيش ذلك المكان من
~~طعام كفارة اليمين لكل مسكين مد بمده صلى الله عليه وسلم يقوم بالطعام على
~~حاله ms096 حين الإصابة من غير نظر إلى فراهة وجمال وتعليم ولا صغر ولا عيب ولو
~~كان بازيا معلما فعليه قيمته معلما لمالكه مع الجزاء وقيل ينظركم يشبع
~~كبيره فيخرج ما يشبعهم من الطعام وعلى
# PageV01P215
# المشهور لو قوم الصيد بدراهم ثم قوم بطعام أجزا والمعتبر في التقويم محل
~~الإتلاف وإلا فللأقرب إليه وفي مكانه ثلاثة لابن القاسم وأصبغ ومحمد حيث
~~يقوم أو قريبا إن لم يكن مستحق ويجزئ حيث شاء إن أخرج على سعره ويجزئ إن
~~تساوي السعران وفي الموطأ يطعم حيث أحب كالصيام وفيها قال مالك أيحكم عليه
~~بالمدينة ويطعم بمصر إنكارا والصيام عدل الطعام كل مد أو كسرة يوم ولا يخرج
~~مثله ولا طعاما ولا صياما إلا بحكمتين عدلين فقيهين بذلك دون غيره يخير أنه
~~فيما شاء من ذلك فيحكمان عليه باجتهادهما لا بما روي فإن اختلفا ابتدأ
~~غيرهما فإن أخطأ خطأ بينا نقض ويصوم حيث شاء والأولى أن يكونا في مجلس
~~وفيها وله أن ينتقل بعد ذلك وثالثها ما لم يلتزم وفدية الأذى على التخيير
~~من صيام أو صدقة أو نسك حيث شاء من مكة وغيرها في الثلاث والنسك شاة فأعلى
~~والطعام ستة مساكين مدين مدين من طعام اليمين والصيام ثلاثة أيام وفي إباحة
~~أيام منى قولان ولا يجزئ الغداء والعشاء ما لم يبلغ مدين مدين وما خرج عن
~~هذين فعلى الترتيب هدي ثم صيام لا طعام والأولى الإبل ثم البقر ثم الغنم
~~فمن لم يجد صام عشرة أيام فإن كان عن نقص متقدم على الوقوف كالتمتع والقرآن
~~والفساد والفوات وتعدي الميقات صام ثلاثة أيام في الحج من حين يحرم بالحج
~~إلى يوم النحر فإن أخرها إليه فأيام التشريق وقيل ما بعدها وصام سبعة أيام
~~إذا رجع من منى إلى مكة أو غيرها وقيل إذا رجع إلى أهله فإن أخرها
# PageV01P216
# صام متى شاء والتتابع في كل منها ليس بلازم على المشهور وإن كان عن نقص
~~بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت بمنى أو وطء قبل ms097 الإفاضة أو
~~الحلق صام متى شاء وكذلك صيام هدي العمرة وكذلك من مشى في نذر إلى مكة فعجر
~~ومن أيسر قبل أن يصوم أو وجد مسلفا وهو مليء ببلده لم يجزه الصوم فلو شرع
~~قبله أجزأه ويستحب أن يهدى إن كان بعد يومين ولو مات المتمتع بعد رمي جمرة
~~العقبة فالهدي من رأس ماله وقال سحنون إن شاء الورثة ولا يصوم عنه أحد وأما
~~قبلها فلا شيء عليه على المشهور ولا يكفن الواجب من صنفين ولا تعطى قيمة
~~ولا يجزئ نحو هدي إلا نهارا بعد الفجر في أيام النحر بمنى ولو قبل الإمام
~~وقبل الشمس بخلاف الأضحية ومكانها منى بعد أن يوقف بعرفة ليلا على المشهور
~~فيهما وإن بات في المشعر فحسن وسئل عن إجزائها يوم التروية إلى منى فقال لم
~~أسمعه من مالك فلو فات وقفها بعرفة أو فاتت أيام النحر بمنى تعينت مكة أو
~~ما يليها من البيوت والأفضل المروة وأجزأ الواجب على المشهور ورجع عنه
~~وثالثها يجزئ الواجب إن فاتت أيام النحر بمنى وما فات وقوفه بعرفة أخرج إلى
~~الحل مطلقا وما جدده بعدها إن كان أدخله من الحل أجزأه وإلا أخرجه ثم يدخل
~~به وإن كان حلالا فإن جدده بعدها غير واجب فله نحره بغير إخراج ولا يجزئ ما
~~وقفه غيرك إلا ما تسيره أو ضل مقلدا فيقفه غيرك ثم تجده بعد يوم النحر كما
~~لو نحره قبل أن تجده فيهما وأما من اعتمر وساق هديا من نذر أو تطوع أو جزاء
~~فإنه ينحره بعد السعي ثم يحلق فإن أخره لخوف فوات أو حيض يفيت صار قارنا
~~وأجزأه لقرانه فإن أخذ هدي التطوع والتمتع أجزأه وثالثها إن
# PageV01P217
# ساقه للتمتع أجزأه وأما النسك فلا يختص بزمان ولا نهار ولا مكان كطعامها
~~وصيامها إلا أن يجعلها هديا فيكون مثله وكره مالك أن ينحر هديه أو أضحيته
~~غيره ويجزئه إلا أن يكون غير مسلم فلا يجزئه وحسن أن يقول مع التسمية الله
~~أكبر اللهم تقبل من فلان الأيام المعلومات ms098 يوم النحر ويومان بعده
~~والمعدودات الثلاثة بعده وهي أيام التشريق
# PageV01P218
### | (الصيد)
# جائز بإجماع الصائد والمصيد به والمصيد الصائد كل مسلم يصح منه القصد إلى
~~الإصطياد فلا يصح من الكتابي على المشهور والمجوس بإتفاق بخلاف صيد البحر
~~ولا من المجنون والسكران والصبي غير المميز وشرطه أن يرسله فلو انبعث من
~~غير إرسال لم يؤكل ولم تفد تقويته على المشهور فلو أرسله وليس في يده ففيها
~~يؤكل ثم رجع واختبر الأول وثالثها إن كان قريبا أكل ولو أرسله ثم ظهر ترك
~~ثم انبعث لم يفد وقال اللخمي تخرج على قولين من إرسال يقتل به اثنين فصاعدا
~~ويسمى عند الإرسال فلو تركها عامدا متهاونا أو غير متهاون لم يؤكل على
~~المعروف وناسيا
# PageV01P219
# يصح فلو أرسل مسلم ومجوسي كلبا أو مجوسي كلب مسلم لم يؤكل بخلاف ما لو
~~أرسل مسلما كلب مجوسي المصيد به سلاح يجرح وحيوان معلم وفي التعليم طريقان
~~اللخمي أربعة أقوال الأول إذا ابتلي أطاع الثاني إذا دعي أجاب الثالث وإذا
~~زجر انزجر إن كان كلبا الرابع مطلقا من قوله والمعلم من كلب أو باز هو الذي
~~إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع وقد اعترض بأن الطير لا ينزجر حتى حمل على
~~إذا ابتلي ولقوله ولو غلبته الجوارح عليه ولم يقدر على خلاصه منها أكل
~~والثانية هو ما يمكن من القبيلين عادة وهو الصحيح ولا يشترط عدم الأكل في
~~الطير ولا في الوحش على المشهور وشرط الرمي أن ينوي اصطياده وإلا لم يؤكل
~~إلا بالذبح فلو رمى حجرا فإذا هو صيد لم يؤكل كشاة لا يريد ذبحها فوافق
~~الذبح وفيها وإن أكل الكلب أكثره أكل بقيته ما لم يبت واستشكل وإذا رمى
~~بحجر له حد ولم يوقن أنه
# PageV01P220
# مات بحده لم يؤكل على الأصح ويعتبر في غير المعلم الذبح كغير المصيد ولو
~~اشترك مع معلم وظن أن المعلم القاتل فقولان المصيد الوحش المعجوز عنه
~~المأكول فلو ندت النعم فأما غير البقر فلا تؤكل إلا بالذكاة وكذلك البقر
~~خلافا لابن حبيب وألزم ms099 اللخمي ابن حبيب مما وقع في مهواة القول به وفرق
~~بتحقق التلف ولو صاد المتوحش متأنسا فالذكاة وكذلك لو انحصر وأمكن بغير
~~مشقة بخلاف ما لو أرسل كلبا ثم ثانيا فقتله الثاني بعد إمساك الأول على
~~المنصوص فيهما وخرج اللخمي إحداهما على الأخرى وفرق بأن بقاء إمساك الأول
~~موهوم وما ند من الوحش واستوحش أكل بالصيد وأما المحرم فقال اللخمي صيدها
~~للجلد كذكاتها وفيها قولان وقيل مبني القولين على الكراهة والتحريم وإذا ظن
~~محرما فأرسل عليه فإذا هو مباح فالذكاة فإن ظن مباحا فإذا هو مباح غيره
~~فقولان وقال ابن بشير خلاف في حال إن قصد الذكاة مطلقا صح وإلا فلا ولو
~~أرسله على شيء فإخذ غيره لم يؤكل ولو أرسله على جماعة ونوى ما أخذ منها أو
~~من غيرها أكل وإن تعدد وكذلك الرمي ولو اضطرب الجارح فأرسل ولم ير قولان
~~بناء على أن الغالب كالمحقق أو لا ومهما أمكنت الذكاة تعينت وإلا كفى عقره
~~وجرحه بخلاف صدمها أو عضها من غير تدمية على المشهور كما لو ضربه بسيف لم
~~يدمه على المشهور والمنفوذ مقاتله [يضطرب] حسن أن تفرى أوداجه وإن تركه أكل
~~فلو تراخى في أتباعه فإن ذكاه قيل إن تنفذ مقاتله أكل بالذبح لا بالصيد
~~وإلا فلا إلا أن يتحقق أنه لو لم يتراخ لم يفد وهذا يظهر في السهم ولو غاب
~~الكلب والصيد ثم وجده ميتا فيه أثر كلبه أو سهمه أكله ما لم يبت فإن بات لم
~~يأكله ولو أنفذت مقاتله قال مالك وتلك السنة وعورض بنقل خلافه
# PageV01P221
# وانفراده وإن لم يبت ولكنه تركهما ورجع لم يأكله إذ لعله لو طلبه كان
~~يدرك ذكاته ولو قدر على خلاصه منها فذكاه وهو في أفواهها لم يؤكل إلا أن
~~يوقن أنه مات من ذبحه ولو اشتغل بآلة الذبح وهو في موضع يفتقر إلى تطويل
~~ففات لم يؤكل كما لو لم تكن معه فإن كانت في يده أو في كمه وشبهه ففات أكل
~~ولو مر إنسان وأمكنته الذكاة ms100 فتركها ففات فالمنصوص لا يؤكل ويضمنه المار
~~وقيل وفي ضمان المار قولان بناء على أن الترك كالفعل أو لا وحمل عليه فروع
~~كترك تخليص مستهلك نفسا ومالا بيده أو شهادته أو بإمساك وثيقة أو بترك
~~المواساة بخيط لجائفة ونحوها أو بترك المواساة بعمد أو خشب فيقع الحائط قبل
~~رقه أما لو قطع وثيقة فضاع ما فيها ضمن ولو قتل بشاهدي عدل احتمل أما لو
~~غصب ما صاد به وفرعنا على أن المنافع للمالك فإن كان عبدا فلمالكه اتفاقا
~~وإن كان كالسيف والشبكة والحبل للغاصب اتفاقا وعليه أجرة مثله والفرس
~~كالسيف وإن كان جارحا فقولان بناء على التشبيه بهما أما لو طرد طارد الصيد
~~قاصدا أن يقع في الحبالة ولولاهما لم يقع فبينهما بحسب فعليهما فإن لم يقصد
~~وهو على إياس فهو لربها وعلى تحقيق كغيرها فله ويملك بالصيد فلو ندا حصاده
~~ثان فثالثها المشهور إن طال ولحق بالوحش فللثاني وعليه في تعيين مدعي الطول
~~قولان فلو ند من مشتر فقال محمد مثلها وقال ابن الكاتب للمشتري ولو رأى
~~واحد من جماعة فبادر غيره فهو للمبادر فإن تنازعوا وكل قادر فلجميعهم وما
~~قطع من الصيد إن كان نصفه أو كثيرا منه أكل فإن كان يسيرا لم يؤكل وإن قتل
~~على المشهور بخلاف الرأس فإنه يؤكل معه
# PageV01P222
### | (الذبائح)
# والإجماع على تحريم الميتة وإباحة المذكي المأكول والنظر في الذابح
~~والمذبوح والآلة والصفة وتصح ذكاة المسلم المميز فيخرج المجنون والسكران
~~والمرتد عن الإسلام والمجوسي والصابيء وتصح من الصبي المميز والمرأة من غير
~~ضرورة على الأصح وفي الصبي والمجوسي يسلم أو يرتد قولان وأما الكافر
~~الكتابي بالغا أو مميزا ذكرا أو أنثى ذميا أو حربيا ممن لا يستحل الميتة إن
~~ذبح لنفسه ما يستحله فمذكى وما لا يستحله إن ثبت بشرعنا كذي الفظر فمشهورها
~~التحريم وإلا فالعكس وأما من يستحل الميتة فإن غاب عليها لم يؤكل فإن ذبح
~~كتابي لمسلم ففي الصحة قولان وما ذبح لعيد أو كنيسة كره بخلاف ما ذبح
~~للأصنام وكره مالك ms101 الشراء من ذبائحهم وقال عمر رضي الله عنه لا يكونوا
~~جزارين ولا صيارفة ويقامون من الأسواق كلها المذبوح الأنعام الجلالة وغيرها
~~وما لا يفترس من الوحش مباح والخنزير حرام وأما ما يفترس من الوحش فالتحريم
~~والكراهة وثالثها ما يغدو حرام كالأسد
# PageV01P223
# والنمر والآخر مكروه كالضبع والهر وأما ما يذكر أنه ممسوخ كالفيل والقرد
~~والضب ففي المذهب الجواز لعموم الآية والتحريم لما يذكر نه ممسوخ وفي
~~البغال والحمير التحريم والكراهة وفي الخيل ثالثها الجواز واستدل مالك على
~~المنع بقوله تعالى {لتركبوها وزينة} وفيها ويجوز أكل الضب والأرنب والهر
~~الوحشي والإنسي ولا شيء من السباع وفيها ولا بأس بأكل اليربوع والخلد
~~والحيات إذا ذكي ذلك ويؤكل خشاش الأرض وذكاته كالجاد وفيها وإن وقع الخشاش
~~في قدر أكل منها واستشكل لأكله حتى قال أبو عمران سقط لا وقال آخرون يعني
~~ولم يتحلل ودود الطعام لا يحرم أكله مع الطعام والضفادع من صيد الماء وتؤكل
~~ميتة البحر وإن كانت تعيش في البر أربعة أيام وفرس البحر بغير ذكاة وأما
~~الحلزون فكالجراد والطير كله مباح ما يأكل الجيف وغيره وروي لا يؤكل كل ذي
~~ناب من السباع ولا كراهة في الخطاف على المشهور وأما ذوات السموم فتحرم
~~لسمومها فإن أمنت حلت وحيوان البحر كله مباح وفي خنزير البحر قولان
# PageV01P224
# ووقف مالك وكره تسميته خنزيرا وفي حل الحمار الوحشي يدجن ويعمل عليه
~~قولان ابن القاسم ومالك الآلة ويجوز بكل جارح من حجر أو عود أو عظم أو غيره
~~ولو كان معه سكين ما خلا السن والظفر المتصلين لأنه نهش وخنق الصفة إن كان
~~صيدا فتقدم وغيره ذبح ونحر فالنحر في الإبل وفي البقر الأمران والذبح في
~~غيرهما فإن نحر ما يذبح أو بالعكس لضرورة أكل كمل لو وقع في مهواة ولغير
~~ضرورة فالمشهور التحريم وثالثها تؤكل الإبل وما وقع في مهواة فعجز عنه فطعن
~~في جنب أو كتف ونحوه لا يؤكل على المشهور
# PageV01P225
# ومحل النحر اللبة ومحل الذبح الحلق وتنحر الإبل قياما معقولة ويستحب في
~~الذبح ms102 الضجع على الأيسر للقبلة ويوضح محل الذبح ويسمى فإن ترك الاستقبال
~~أكلت ولو عمدا على المشهور وإن ترك التسمية فكالصيد وإن كبر معها فحسن وإن
~~شاء في الضحية اللهم تقبل مني وإلا فالتسمية كافية وأنكر اللهم منك وإليك
~~وإذا فرى الحلقوم والودجين والمريء فاتفاق فإن ترك الأقل فقولان وإن ترك
~~الحلقوم فلم تؤكل وأخذ اللخمي خلافه من قوله يجزئه إذا فرى الأوداج وف يقطع
~~نصف الحلقوم قولان وكذلك لو لم يقطع الجوزة وأجازها إلى البدن ولو رفع
~~الآلة وردها فإن طال لم تؤكل وإلا قولان وعن سحنون إن رفع مجبرا أكلت بخلاف
~~معتقد التمام وقال ابن القابسي العكس أصوب ولو ذبح من العنق أو من القفا لم
~~تؤكل ولو نوى الذكاة وما شك هل موته من الذكاة لم يؤكل على المشهور بخلاف
~~أن تضرب برجلها أو تحرك ذنبها وفي الموطأ إن تطرف بعينها أو يجري نفسها
~~والموقوذة وما معها وغيرها مما أنفذت مقاتله وذلك مما ينافي الحياة
~~المستمرة لا تنفع ذكاته على المشهور وفيها وإذا تردت الشاة فاندقت عنقها أو
~~أصابها ما يعلم أنها لا تعيش من ذلك فلا بأس بأكلها ظنا منه أن دق العنق لا
~~ينافي الحياة المستمرة ولذلك قال مالك ما لم يكن قد نخعها ولو ترامت يده
~~فأبان الرأس ولو عمدا أكلت لأنه نخعها بعد تمام الذبح وكذلك يؤكل منها ما
~~قطع بعد تمام الذبح وكره تعمده قبل موتها وكذلك سلخها ونخعها وذكاة الجنين
~~ذكاة أمه إن كان كاملا بشعر ولو خرج حيا فمات لم يؤكل إلا أن يبادر فيفوت
~~فقولان وأما ما لا نفس
# PageV01P226
# له سائلة كالجراد فالمشهور يفتقر ويكفي قطع رؤوسها أو شيء منها وكذلك
~~الحرق والصلق على المشهور وقيل غير الجراد يفتقر باتفاق
# PageV01P227
### | (كتاب الأضحية)
# في وجوبها قولان لأن فيها يستحب لمن قدر أن يضحي وفيها قال ابن القاسم
~~ومن كانت له أصحية فأخرها حتى انقضت أيام النحر أثم وحمل على أنه كان
~~أوجبها وتجب بالتزام اللسان أو بالنية عند الشراء على المعروف ms103 فيها
~~كالتقليد والإشعار في الهدي وبالذبح وإذا لم يوجبها جاز إبدالها بخير منها
~~لا بدونه ولعله على الكراهة وإلا فمقتضاه جواز الترك فلو مات استحب لورثته
~~بخلاف ما أوجب فإنها تذبح ثم في جواز قسمتها أو الانتفاع بها شركة قولان
~~بناء على أن القسمة تمييز حق أو بيع وتباع مطلقا في الدين كما يرد العتق
~~والهدي وما أخذه عن عيب لا تجزىء به صنع بهما ما شاء وعن عيب تجزىء به وهي
~~واجبة فكلحمها وفي أمره بذلك في غير الواجب قولان وحكم لبنها وصوفها وولدها
~~كذلك وفيها ولا يجب ذبحه إن خرج قبل ذبحها لأن عليه بدلها لو هلكت ثم أمر
~~أن تمحى والأول المشهور أما
# PageV01P228
# لو ذبحت فكلحمها ولو أصابها عنده عوار ونحوه لم تجزه بخلاف الهدي بعد
~~التقليد ولذلك لو ضلت إلى أن انقضت أيام النحر فوجدها صنع بها ما شاء وكذلك
~~لو حبسها إلا أن هذا أثم ولو اختلطت بعد الذبح أو جزؤها ففي جواز أخذ العوض
~~قولان وأما قبله فالمنصوص إذا قسمت فأخذ الأقل أبدله بمساوي الأفضل وقيد
~~بالاستحباب فلو ذبح أضحية غيره غالطا لم تجزىء مالكه والمشهور ولا الذابح
~~وثالثها إن فاتت قبل تخيير مالكها اجزأت وقال محمد إن اختار مالكها القيمة
~~أجزات كعبد أعتق من ظهار فاستحق وشرطها أن تكون من النعم وفيما تولد من
~~الأنثى منها قولان والأفضل الضأن ثم المعز وفي أفضلية ذكروها أو التساوي
~~قولان وكذلك الفحل والخصي والأقرن والأبيض أفضل وأقل ما يجزىء الجذع من
~~الضأن والثنى من غيره وأكملها الجودة والسلامة مطلقا ولا تجزىء العرجاء
~~البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا
~~تنقى أي لا مخ فيها وفيل لا شحم وكذلك قطع الأذن والذنب ونحوهما على
~~المشهور بناء على التعدية أو القصر ويغتف راليسير وهو ما دون الثلث وفي
~~الثلث قولان وفيها وما سمعت مالكا يوقت نصفا من ثلث والهي عن الخرقاء
~~والشرقاء والمقابلة والمدابرة بيان للأكمل على الأشهر ويغتفر كسر القرن ما
~~لم يكن ms104 ممرضا كالدامي ولو كانت بغير إذن أو ذنب خلقة وهي السكاء والبتراء
~~فكقطعهما والصمعاء جدا كالسكاء بخلاف الجماء والبشم والجرب كالمرض وفي السن
~~الواحدة أو الاثنتين قولان بخلاف لكل والجل على
# PageV01P229
# الأشهر وفي الهرم كبرا قولان قال الباجي ولا نص في المجنونة وأراه كالمرض
~~المأمور مستطيع حر مسلم غير حاج بمنى بخلاف الرفيق وفن في البطن والمستطيع
~~من لا تجحف بماله ويضحي عن الغير ولا يشترك فيها لكن للمضحي أن يشرك في
~~الأجر من في نفقته من أقاربه وإن لم يلزمه بخلاف غيرهم والأولى ذبحه بنفسه
~~فإن استناب من تصح منه القربة جاز فلو قصد الذبح عن نفسه ففي إجزائها قولان
~~ولا تصح استنابة الكافر ولو كان كتابيا على المشهور وفي تارك الصلاة قولان
~~والإستنابة بالعادة في غير القريب تصح على الأصح كالقريب ويأكل المضحي
~~ويطعم نيئا ومطبوخا ويدخر ويتصدق ولو فعل أحدها جاز وإن ترك الأفضل ويكره
~~للكافر على الأشهر وفي تحديد الصدقة استحبابا ثلاثة الثلث والنصف والمشهور
~~نفي التحديد ويرد البيع وإجارة الجلد كالبيع خلافا لسحنون وإذا فاتت فثلاثة
~~يتصدق به وكلحمها وكماله الوقت وأيام النحر ثلاثة ومبدؤها يوم النحر بعد
~~صلاة الإمام وذبحه في المصلى
# PageV01P230
# ومن ذبح قبله أعاد فإن لم يبرزها ففي الذبح قبله قولان ولو توانى قإن لم
~~يكن ذبح بذبح أقرب الأئمة إليه على التحري فإن تحرى فأخطأ أجزأ على المشهور
~~والإمام اليوم العباسي أو من يقيمه ولا يراعى قدر الصلاة في اليومين بعده
~~على المشهور ويراعى النهار على المشهور والأول أفضل وفي أفضليته ما بعد
~~الزوال على أول ما بعده قولان العقيقة ذبح الولادة وأصله شعر المولود وهو
~~مستحب للذكلار والأنثى مما يجزئ أضحية وفي الإبل والبقر قولان ووقته السابع
~~ولا يعد ما ولد فيه بعد الفجر على المشهود وفي الذبح ليلا وبعد الفجر ما في
~~الأضحية فإن فات ففي السابع الثاني والثالث قولان وفي كراهة عملها وليمة
~~قولان وفي كراهة التصدق بزنة شعر المولود ذهبا أو فضة قولان ولا بأس بكسر
~~عظامها ms105 كالأضحية ولا يلط المولود بدمها
# PageV01P231
# الإيمان والنذور واليمين الموجبة للكفارة اليمين بالله [تعالى] وصفاته
~~غير لغو ولا غموس مثل والله والرزاق وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وقصره
~~وكلامه ووحدانيته وقدمه ووجوده وغزته وجلالته وعظمته وعهده وميثاقه وذمته
~~وكفالته بخلاف ما تحقق للفعل كالخلق والرزق وكره اليمين بعمر الله وأمانة
~~الله إذ لم يرد إطلاقها وفيه الكفارة إن قصد الصفة والمشهور الكفارة في
~~القرآن والمصحف وأنكرت رواية ابن زياد وقيل الحق إن أراد الحادث لم تجب
~~والنذر لا مخرج له مثل علي نذر فيه كفارة يمين واليمين بغير ذلك مكره وقيل
~~حرام وأما اليمنين بنحو اللات والعزى والنصاب والأزلام فإن اعتقد تعظيما
~~فكفر وإلا فحرام ولا كفارة في لغو اليمين بالله وهي اليمين على ما يعتقده
~~فيتبين خلافه ماضيا أو مستقبلا وقيل ما يسبق إليه اللسان بغير قصد وعن
~~عائشة رضي الله عنها القولان ولا في
# PageV01P232
# الغموس وهي اليمين على ما يعلم خلافه وفيها ومن حلف على ما يشك فيه فتبين
~~خلافه فغموس وإلا فقد سلم قلت والظاهر أن الظن كذلك ولا لغو في طلاق ولا
~~غيره وقضى به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في حالف على ناقة أنها فلانة
~~فظهرخلافها ومن قال لشيء هو علي حرام من طعام أو شراب أو أم ولد أو أمة أو
~~عبد أو عيره إلا الزوجة فلا شيء عليه وكذلك هو يهودي أو نصراني أو سارق أو
~~زان أو يأكل الميتة أو عليه غضب الله أو دعا على نفسه إن فعل وليستغفر الله
~~ولو قال أحلف أو أقسم ولم ينو بالله ولا بغيره فلا كفارة على المشهور ولو
~~قال أشد ما أخذ أحد على أحد ففي كفارة اليمين أو جميع الأيمان قولان ولو
~~قال الأيمان تلزمه ولا نية تخصيص فالجميع اتفاقا وفي لزوم طلقة أو ثلاث
~~قولان فيلزمه عتق من يملك حين الحنث والمشي إلى بيت الله الحرام وصدقة ثلث
~~المال وكفارة يمين وكفارة ظهار وصوم سنة إن كان معتاد اليمين بها وإذا كرر ms106
~~الأيمان بغير الطلاق على شيء واحد لم يتعدد ولو قصد التكرار على المشهور ما
~~لم ينو كفارات أو يقل علي عشر كفارات أو عهود أو نذور ونحوه
# PageV01P233
# فعدد ما ذكر وقيل إن اتحد المعنى فتأكيد مثل والله ووالله والسميع
~~والعليم وإن اختلف المعنى تكرر اللزوم واختاره ابن بشير مثل والعلم والقدرة
~~والارادة والاستثناء بإلا ونحوها فمعتبر بشرطه في الجميع وشرط الجميع
~~الاتصال من غير قطع اختيارا وإن طرأ قصده بعد تمامه إذا لم يكن فصل على
~~المنصوص ولا تفيد نية الاستثناء إلا بتلفظه ولو كان سرا بحركة لسانه ولا
~~بلفظه سهوا أو تبركا حتى ينويه وجاء في الحلال علي حرام ونوى خراج الزوجة
~~ثالثها إن قصد الخصوص أفاد وإلا فلا ومن حلف لا حدثت إلا فلانا ونوى وفلانا
~~مثلها وفي الكفارة قبل الحنث ثالثها إن كان على حنث جاز والبر لا فعلت وإن
~~فعلت والحنث لأفعلن وإن لم أفعل ومن ضرب أجلا فعلى بر إليه ولا تجب إلا
~~بالحنث وفيها ولو كفر قبل الحنث أجزأ كمن حلف بعتق رقبة غير معينة لا يطأ
~~فأعتق لإسقاط الإيلاء فقال مالك يجزئه وأحب إلي بعد الحنث قال محمد وقال
~~أيضا لا يجزئه إلا في معينة ولا تجب إلا بالحنث طوعا وهي على التخيير إطعام
~~عشرة مساكين أحرار مسلمين مدا مدا وقال أشهب وثلث وقال ابن وهب ونصف أو
~~كسوتهم أو تحرير رقبة ثم صيام ثلاثة أيام مرتبة بعدها وتتابعها مستحب
~~والطعام كالفطر فإن أعطى خبزا غداء وعشاء أجزأه من غير إدام على الأصح
~~ويجوز للصغير الأكل ولا ينقص وفيمن لم يستغن بالطعام قولان والكسوة ثوب
~~واحد ساتر للرجل وثوب وخمار للمرأة وفي جعل الصغير كالكبير فيما يعطاه
~~قولان ولا يشترط وسط كسوة الأهل على
# PageV01P234
# الأصح والعتق كالظهار ولو أطعم وكسا وأعتق عن ثلاث فإن نوى كل واحدة عن
~~يمين أجوأ اتفاقا وإن شرك لم يجزئه من العتق شيء لأنه لا يتبعض وفي غيره
~~قولان وعلى التبعيض يبنى على ثمانية عشر وعلى نفيه قال ms107 ابن المواز يبنى على
~~ستة وقال اللخمي يبنى على تسعة وهو الصحيح والعدد معتبر فلا يجزىء ما تكرر
~~لواحد إلا في كفارة ثانية وجبت بعد إخراجها فلو وجبت قبله فقولان فلو أطعم
~~عشرين نصفا نصفا كمل لعشرة منهم وإلا استأنف وكذلك كفارة الظهار ونحوها على
~~المشهور وفيها لا يعجبني وإن اختلفت الكفارتان كيمين وظهار والنذر والطلاق
~~والعتق على صفة فيهن تسمى يمينا وهي في التحقيق تعليق واليمين بالله على
~~نية الحالف وهي وغيرها على نية المستحلف فيما كان على وثيقة حق على الأظهر
~~من شرط في نكاح أو بيع ونحوه أو تأخير أجل بدين وفيما سواها ثالثها إن سئل
~~فيها فعلى نية المستحلف وإلا فعلى نيته ثم التي على نيته إن كانت فيما يقضى
~~فيه بالحنث وهو الطلاق والعتق مطلقا دون ما سواهما فإن خالف فيهما ظاهر
~~اللفظ النية وثم مرافعة وبينة وإقرار لم تقبل نيته فإن تساويا قبلت بيمين
~~فإن لم يكن ذلك وكان احتمالا قريبا قبلت مثل لا أفعل كذا ويريد شهرا أو لا
~~آكل سمنا ويريد سمن ضأن أو ما وطئتها ويريد بقدمي بخلاف امرأتي طالق
~~وجاريتي حرة ويريد الميتة ومثل أنت علي حرام وقال أردت الكذب وفي مثل
~~الحلال علي حرام ويريد غير الزوجة قولان وإن لم يكن نية فبساط اليمين مقدم
~~على المعروف فإن فقدا حمل على القصد العرفي وقيل على اللغوي وقيل على
~~الشرعي فإن كانت مما لا يقضى فيه بالحنث فنيته إن كان قريبا ثم على ما تقدم
~~وإذا كان اللفظ شاملا للمتعدد محتملا لأقل وأكثر وحنث بالأقل وبالبعض على
~~المشهور ولم يبرأ إلا بالجميع اتفاقا مثل لا أكلت رغيفا ولا كلمته أو
~~لأجامعتكن والتمادي على الفعل كابتدائه في البر والحنث بحسب العرف فينزع
~~الثوب وينزل عن الدابة
# PageV01P235
# ولا يحنث في دوامه في لا أدخل على المشهور وكذلك إذا حضت أو طهرت وهي
~~عليه والنسيان في المطلق كالعمد على المعروف وخرج الفرق من قوله إن من حلف
~~بالطلاق ليصومن يوم كذا فأفطر ناسيا ms108 فلا شيء عليه ولا يتكرر الحنث بتكرر
~~الفعل ما لم يكن لفظ يدل عليه مثل كلما ومهما وفي متى ما اضطراب أو قصد
~~إليه أو كان المقصد العرفي كمن حلف لا يترك الوتر فإنه يتكرر بتكرر الترك
~~وكمن قال إن تزوجت عليك فأمرها بيدك هذا في أصل المذهب في الأيمان ولنذكر
~~الفروع تأنيا عند عزم النية والبساط فمن حلف ليقضين غريمه غدا فقضاه الآن
~~بر بخلاف طعام يأكله غدا ونحوه ومن حلف لا آكل فشرب سويقا أو لبنا حنث
~~بخلاف الماء ومن دفن مالا فبحث عليه فلم يجده فحلف على زوجته أنك أخذتيه ثم
~~وجده حيث دفنه لم يحنث على المشهور ومن حلف ليضربن عبده عددا سماه فجمع
~~أسواطا وضربه بها لم يبر على الأصح ومن حلف ليقضين غريمه إلى أجل فقضاه
~~فاستحق بعده أو بعضه أو يوجد معيبا أو ناقصا أو زيوفا حنث وهو مشكل ولو
~~قضاه عن العين عرضا لم يحنث وكرهه فلو وهبه له حنث ولو باعه به بيعا فاسدا
~~فإن فاتت قبل الأجل وفيها وفاء لم يحنث وإلا حنث وإن لم تفت فقولان ولو غاب
~~بر بقضاء وكيله وإلا فالحاكم وإلا فجماعة المسلمين ومن حلف لا فارق غريمه
~~إلا بحقه ففر حنث على المشهور وقيل إلا أن يفرط ولا فارقتني وفاق ولو حلف
~~لا يترك من حقه شيئا فأقال وفيه وفاء لم يحنث ولو أخر الثمن فقولان ومن حلف
~~ليضربن عبده فمات أو ليذبحن حمامات يتيمه فماتت لم يحنث إلا أن يفرط فلو
~~شرقت أو غصبت أو استحقت فقولان ولو حلف ليطأنها فوجدها حائضا فقولان ولو
~~وطئها
# PageV01P236
# حائضا فقولان ولو حلف لا أعاره فوهبه أو لا وهبه فأعاره أو تصدق عليه حنث
~~ولو حلف لا آكل لحما أو بيضا أو رؤوسا ففي حنثه بمثل لحم الحيتان وبيضها
~~ورؤوسها قولان لابن القاسم وأشهب وكذلك لا آكل خبزا فأكل نحو الأطرية
~~والهريسة والكعك ولا آكل عسلا فأكل عسل الرطب ومنه لو حلف لا أكلمه فسلم
~~عليه في الصلاة ms109 وقال اللخمي لا خلاف فيما يخرج به من الصلاة وفيها لو حلف
~~لا كسا امرأته هذين الثوبين ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعا حنث بواحد وهو
~~مشكل حتى يؤول على الجمع والتفريق ولو حلف لينتقلن لأمر ولم يحنث بالبقاء
~~بخلاف لا سكنت ما لم يبادر وفي بقائه دون يوم وليلة قولان ولو أبقى رحله
~~حنث على المشهور إلا فيما لا بال له ولو حلف لا سكن فخزن لم يحنث وقال
~~اللخمي مثلها ولو حلف لا آكل من هذا القمح أو من هذا الطلع أو من هذا اللحم
~~فأكل خبزه أو بسره أو مرقته حنث ولو قال لحما وقمحا وطلعا أو القمح والطلع
~~واللحم لم يحنث على المشهور إلا أن يقرب جدا كالسمن من الزبد فقولان فلو
~~قال هذا القمح وهذا الطلع وهذا اللحم حنث على المشهور وأما الشحم فالمذهب
~~أنه داخل في مسمى اللحم بخلاف العكس وأحنث في النبيذ إذا حلف على العنب
~~والزبيب والتمر لأن فيه جزءا منه وإن حلف على نوع فأضيف إلى غيره حتى
~~استهلك كالخل يطبخ لم يحنث على المشهور فلو لت السويق بالسمن ولم يجد طعمه
~~حنث على المشهور فإن وجده حنث اتفاقا ولو حلف لا كلمه الأيام حنث أبدا
~~وكذلك الشهور على الأصح وقيل سنة لقوله تعالى {إن عدة الشهور عند الله} ولو
~~حلف ليهجرنه فكذلك وقيل ثلاثة أيام وقيل شهر ولو حلف لا كلمه أو ليهجرنه
~~أياما أو شهورا أو سنين فالمنصوص أقل الجمع وخرج الدهر لأنه الأكثر ولو قال
~~حينا فالمنصوص سنة وكذلك دهرا أو زمانا أو عصرا فإن عرف ففي صيرورته
# PageV01P237
# للأبد قولان ولو حلف لا كلمه فكتب إليه أو أرسل رسولا فثالثها يحنث ولو
~~قرأه فقولان ولو حلف لا ساكنه وهما في دار فجعلا بينهما حائطا فشك مالك
~~وقال ابن القاسم لا يحنث ولو حلف أن ينتقل من بلد ففي الاقتصار على نفي
~~الجمعة أو لا بد من مسافة القصر قولان وإن حلف ليسافرن فمسافة القصر وفي
~~مقدار بقائه في ms110 انتهائه ثلاثة شهر ونصفه وأقل زمان وإن حلف لا دخل عليه
~~بيتا حنث بالحمام لا بالمسجد فلو دخل المحلوف عليه فقال مالك لا يعجبني ولو
~~دخل عليه ميتا فقولان ولو قال لا أدخل عليه بيتا يملكه فدخل عليه ميتا
~~فالرواية حنث وهو مشكل ولو حلف ليتزوجن أو ليبيعن العبد يتزوج تزويجا فاسدا
~~أو باع فألفيت حاملا بالمنصوص حنث ونذر الطاعة وإن كره لازم وأن كان على
~~وجه اللجاج والغضب دون المباح وغيره وما لا مخرج له منه مثل علي نذر
~~فكاليمين بالله [تعالى] فيما ذكر من استثناء وكفارة ولغو وكذلك لو قال علي
~~نذر إن لم أعتق رقبة خير فيهما ومن نذر المشي إلى مكة أو بيت الله أو
~~المسجد الحرام أو الكعبة أو الحجر أو الركن لزمه ذلك لحج أو عمرة ولا يلزم
~~نذر الحفاء وفيها والرجل والمرأة سواء واستدركه بعض الأئمة بسقوطه عن
~~القادرة في الفريضة وفرق بعضهم بين من مشيها عورة وغيرها فلو قال علي
~~الركوب أو المسير أو الذهاب أو المضي إلى مكة ففي لغوه قولان لابن القاسم
~~وأشهب وعن ابن القاسم الركوب خاصة كالمشي ويلزمه من حيث نوى وإلا فمن حيث
~~حلف وقيل من حيث حنث فيهما وفي جواز ركوب البحر المعتاد أو تخصيصه
# PageV01P238
# بموضع الإضرار قولان ولا يتعين موضع مخصوص من البلد إلا بقصد أو عادة
~~ومنتهاه في العمرة السعي لا الحلق وفي الحج طواف الإفاضة لا رجوعه وقيل
~~منتهى الجمار وصوب اللخمي وصول مكة بناء على أنه لزم لأن العادة التزام أحد
~~الأمرين أو لأنهما لا يدخل إلا به ولو ذكر موضعا من الحرم فثالثها إن كان
~~من المشاعر كعرفة لزمه بناء عليهما ولو قال على المشي ولم يقصد شيئا ففيها
~~لا يلزمه شيء وألزمه أشهب مكة وإذا لم يمشي على المعتاد بطول المقام في
~~أثنائه فإن كان لضرورة أجزأه وإن كان مختارا ففي إجزاء ذلك المشي قولان فإن
~~كن معينا ففاته أثم وعليه قضاؤه على المعروف وفي إجزاء المشي المتقدم قولان
~~وإذا ms111 ركب لعجز فإن كان يسيرا اغتفر وعليه دم ثم إن قدر مشى وإلا استمر إلا
~~أن يخرج إلى عرفة ويشهد المناسك والإفاضة راكبا فإنه كالكثير وقالوا ما دون
~~اليوم يسير وما فوق اليومين كثير وفيما بينهما قولان والحق أنه يختلف
~~باختلاف المسافة وإن لم يكن يسيرا رجع فمشى ما ركبه وقيل إلا أن يكون موضعه
~~بعيدا جدا فلا يرجع فإن عجز ثانيا لم يرجع فإن ركب مختارا ففي كونه كالعاجز
~~قولان وله جعل مشيه الثاني في غير ما كان الأول من حج أو عمرة إذا كان نذره
~~مبهما أما لو فاته الحج جعله في عمرة وقضاه راكبا ويهدي لفواته وقيل يمشي
~~المناسك أما لو أفسده بالوطء أتمه وقضى ماشيا من الميقات وعليه هدي الفساد
~~وهدي تبعيض المشي ولو مشى الراجع الجميع لم يسقط الهدي على الأصح ومن نوى
~~الحج لم تجزه العمرة وكذلك العكس على المشهور ولمن جعله لعمرة أن ينشىء
~~الحج إذا أكملها ويكون متمتعا بشروطه أما لو حج ناويا نذره وفريضته مفردا
~~أو قارنا فأربعة لا يجزئه عن واحد منهما والمشهور يجزئه عن النذر ويجزئه عن
~~الفريضة ويجزئه عنهما ما لم يكن النذر بالحج معينا وإذا لم يعين الناذر
~~بلفظ الإحرام وقتا له
# PageV01P239
# ففي كونه على الفور قولان وفيهما يحرم بالعمرة على الفور إلا إذا عدم
~~الصحابة ولا يلزمه إحرام الحج إلا في أشهر الحج وقيد إذا كان يصل وإلا ففي
~~تأخير الإحرام قولان وخرج عليه المشي في الفورية لا في الإحرام على أن
~~المشهور فيه التراخي وفيها أنا محرم أو أحرم يوم أفعل كذا يكون محرما يوم
~~يفعله وفرق سحنون وقال يكون بقوله محرم محرما فقيل أراد الفور فينشىء وقيل
~~أراد أنه محرم بنفس حنثه ومن نذر أن يصلي أو يعتكف في مسجد من المساجد
~~النائية عن محله لم يلزمه وصلى مكانه إلا في أحد الثلاثة المساجد فلو ذكر
~~المشي لم يلزمه في الثلاثة على المشهور فلو كان الموضع قريبا فقولان ثم في
~~المشي قولان فلو كان ms112 في أحدهما والتزم الآخر لزمه على الأصح والمشهور إلا
~~أن يكون الثاني مفضولا والمدينة أفضل ثم مكة ثم المقدس فإن قال علي المشي
~~إلى المدينة أو إلى القدس ولم ينو الصلاة فلا شيء عليه بخلاف أن يسمي
~~مسجديهما وإذا نذر هديا مطلقا فالبدنة أولى والبقرة والشاة تجزىء فإن نذر
~~بدنة فقصر عنها المشهور بقرة فإن قصر فالمشهور سبع من الغنم فإن قصر
~~فالمشهور أن صيام سبعين يوما لا يجزئه كمن نذر عتقا فعجز وعلى الصيام في
~~تخييره فيه وفي إطعام سبعين مسكينا قولان وإذا نذر هديا معينا وهو مما يهدى
~~ويصل وجب بعينه وإن لم يصل باعه وعوض من جنسه إن بلغ أو أفضل
# PageV01P240
# على الأصح بخلاف فرس تنذره في السبيل فيتعذر إيصاله فإنه يباع ويجعل في
~~مثله هناك لاختلاف المنافع والسبيل الجهاد والرباط في السواحل والثغور
~~بخلاف جدة فإن قصر عوض الأدنى فإن لم يكن مما يهدى باعه وعوض بثمنه وقيل أو
~~قومه على نفسه وفي المعيب قولان بعينه وكالثاني فإن قصر عن التعويض فقال
~~ابن القاسم يتصدق به حيث شاء وفيها أيضا يبعثه إلى خزنة الكعبة ينفق عليها
~~وأعظم مالك رحمه الله أن يشترك معهم أحد لأنها ولاية منه صلى الله عليه
~~وسلم تسليما إذ دفع المفاتيح لعثمان بن طلحة وقيل يختص أهل الحرم بالثمن
~~وقيل يشارك به في هدي فإن كان كغيره فالمنصوص لا يلزمه شيء إلا أن يريد إن
~~ملكته فيلزمه إن ملكه على المشهور وإن كان مما لا يملك كالحر فالمشهور عليه
~~هدي وقيل ما لم يكن نذرا لمعصية وكأنه رآه عرفا فإن لم يذكر الهدي والتزم
~~نحر حر فإن كان أجنبيا فالمشهور لا شيء عليه وإن كان قريبا وذكر مقام
~~إبراهيم عليه السلام أو مكة أو منى ونحوها لزمه هدي وإلا فلا شيء عليه وقيل
~~كفارة يمين ورجع عنه وقال اللخمي فيمن التزم نحر قريب مطلقا قولان وإذا
~~التزم هديا لغير مكة لم يفعله لأنه معصية وإن لم يقصد هديا ذبحه مكانه على
~~المشهور ms113 وقيل يجوز نقله إليهم ومن نذر هدي بدنة أو غيرها أجزأه شراؤها ولو
~~من مكة ومن التزم صدقة جميع ماله لم يلزمه اتفاقا فلو أخرجه ففي مضيه قولان
~~ويلزم الثلث على المشهور ولذلك فرق بين عبدي هدي ولا مال له يره بين جميع
~~مالي وبين ثلاثة أرباع مالي وبين جميع مالي وما يفتقر إليه من تفرقة الثلث
~~من نفل أو هدي ففي كونه من الثلث قولان ومن قال مالي في الكعبة أو رتاجها
~~أو حطيمها فلا شيء عليه لأن الكعبة لا تنقض فتبنى بخلاف مالي في كسوتها أو
~~طيبها فإنه يدفع الثلث إلى الحجبة يصرفونه وإذا تكرر ما يوجب الثلث فإن كان
~~بعد إخراجه أخرج
# PageV01P241
# ثانيا وثالثا وإن كان قبله ففي أجزاء ثلث واحد قولان وإذا زاد ماله بين
~~الحنث واليمين فثلث الأول فإن نقص الآخر وقيل ما لم يكن على حنث وفي رد
~~الزوج الثلث في يمين الجميع قولان
# PageV01P242
### | (الجهاد)
# اجب على الكفاية بإجماع وقد جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما في
~~الثانية من الهجرة غزوة بدر ثم أحد ثم ذات الرقاع ثم الخندق ثم بني النضير
~~ومريسع وفيها اعتمر عمرة الحديبية التي صد عنها ثم خيبر واعتمر فيها عمرة
~~القضية ثم فتح مكة وفيها نزل على حنين والطائف ثم تبوك وهي الأخيرة وفيها
~~تخلف الثلاثة وجماعة وفيها أمر أبا بكر رضي الله عنه وحج بالناس وحج صلى
~~الله عليه وسلم تسليما في العاشرة وتوفي بعد حجه المقاتل ويتعين على من نزل
~~عليهم عدو وفيهم قوة عليه فإن عجزوا تعين من قرب منهم حتى يكتفوا ويتعين
~~على من عينه الإمام مطلقا والقوة أن يكون العدو ضعفهم فما دونه عددا وقيل
~~قوة وجلدا فيحرم الفرار إلا متحرفا أو متحيزا ويجب مع ولاة الجور أيضا على
# PageV01P243
# الأشهر وفي وجوب الدعوة ثلاثة طرق الأولى تجب فيمن بعد والثانية ثالثها
~~الأولى والثالثة رابعها تجب على الجيش الكبير الآمن وهي أن يدعو إلى
~~الإسلام أو الجزية ولا يستعان بالمشركين في القتال إلا ms114 أن يكونوا نواتية أو
~~خدما ولا بأس أن يجعل القاعد للخارج جعلا وهما من أهل ديوان واحد مضى الناس
~~على ذلك ولا يسافر بالنساء إلى أرضهم إلا في جيش آمن ولا يسافر بالمصحف
~~إليها بحال وإذا تساوت الأحوال عند المغلوب في العطب فالمشهور جواز
~~الانتقال ولو رجا أحدهما وجب عليه وإذا اؤتمن الأسير طائعا لم تجز الخيانة
~~وإلا جاز ويملكه وكذلك من أسلم منهم ويأتي بمال غيره ولا يخمس ويجب فداء
~~المسلمين وفي المفاداة بالخمر ونحوه وآلة الحرب ثالثها يفادى بآلة الحرب
~~ورابعها بالخمر ونحوه دونها وفي المفاداة بأسارى العدو المقاتلة قولان ولا
~~يرجع على الأسير مسلما أو ذميا وإن كان غنيا إلا من يقصد الرجوع عليه فيرجع
~~عليه وإن كان بغير أمره وقتل إلا فيما يمكن بدونه وفيمن يرجى خلاصه وليتبع
~~ذمته إن كان فقيرا وفي رجوع المسلم عليه بالخمر ونحوه إن كان اشترى الخمر
~~لذلك قولان بخلاف الذمي فإن كان قريبا لا يرجع على مثله في الهبة فثالثها
~~إن كان ممن يعتق عليه فلا رجوع إلا أن يأمره ملتزما على الأصح فإن لم يكن
~~عارفا به رجع على الأصح والزوجان كالقريبين فلا رجوع على المشهور وإذا جعل
~~الأسير لفاديه جعلا فالمنصوص يسقط
# PageV01P244
# وقيل إلا أن يتكلف ما لا يتعين عليه واختير وفي كون الفادي أحق من
~~الغرماء قولان بخلاف ما يكون معه وإذا اختلف الأسير والغازي فالقول قول
~~الأسير على الأصح المقاتل ويقاتل العدو بكل نوع وبالنار إن لم يمكن غيرها
~~وخيف منهم فإن لم يخف منهم فقولان وإن خيف على الذرية من النار تركوا ما لم
~~يخف منهم ومن الآلات لم يتركوا وفيها رمى أهل الطائف بالمجانيق ورأى اللخمي
~~أنه إن خافت جماعة كثيرة منهم جاز قتل من معهم من المسلمين ولو بالنار وهو
~~مما انفرد به كما انفرد بالطرح بالقرعة من السفن وفيها الاستدلال بقوله
~~تعالى {لو تزيلوا} أما لو خيف على استئصال الإسلام احتمل القولين كالشافعي
~~وإذا أسروا عربا أو عجما فالإمام مخير في خمسة ms115 القتل أو الاسترقاق أو ضرب
~~الجزية أو المفاداة أو المن بالنظر
# PageV01P245
# فلا يقتل الضعيف ويقتل من لا يؤمن ولا من على ذي النكاية والمراهق
~~المقاتل كالبالغ ولا يقتل النساء والأطفال وفي النساء المقاتلات ثالثها إن
~~قتلت جاز ورابعها عند قتالها داخل قتالهن وفيمن اقتصرت على الرمي بالحجارة
~~قولان ويلحق بهن الزمني والشيخ الفاني ونحوهم ممن لا رأي لهم ولا معونة وفي
~~الراهب المنقطع في دير أو صومعة غير المخالط برأي قولان وعلى تركه يكون حرا
~~ويترك له ما قوم به لا الجمع الكثير على الأشهر وفي الراهبات مثلهم قولان
~~من وجد في اراض المسلمين أو بين الأرضين وشك في أنهم حرب أو سلم فقال مالك
~~هذا أمر مشكل وعلى أنهم حرب فلا يجوز القتل على الأشهر أما إذا حصل الظن
~~بأحدهما عمل عليه على الأصح وأما من نزل بأمان فباع ورجع فردته الريح قبل
~~وصوله فهو على أمانه ويجوز قتل العين وإن كان مستأمنا وإذا دخل بلاد الحرب
~~ولم ترج [جاز] قطع المقدور عليه وحرق وضرب وفي النخل خاصة قولان فإن رجيت
~~جاز إن كان إنكاء وما عجز عن حمله أتلف من مالهم أو للمسلمين فإن كانوا من
~~آكلي الميتة حرق الحيوان بعد قتله ويجوز لأمير الجيش إعطاء الأمان مطلقا
~~ومقيدا قبل الفتح أو بعده ويجب عليه اعتبار المصلحة وكذلك كل ذكر حر مسلم
~~عاقل بالغ أو مجاز [يعني أجازه الإمام] قبل الفتح [أو بعده] وقيل إن كان
~~صوابا وفي أمنهم بعد الفتح قولان وفي
# PageV01P246
# ثبوته منهم بغير بينة قولان وأمان المرأة والعبد والصبي إن عقل الأمان
~~معتبر على الأشهر بخلاف الذمي على الأشهر ولو ظن الحربي الأمان فحاء [أو
~~نهى الإمام الناس فعصوا أو نسوا أو جهلوا أمضي أو رد إلى مأمنه بخلاف
~~الذمي]
# PageV01P247
### | (الجزية)
# ويجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب إجماعا وفي غيرهم مشهورها تؤخذ وثالثها
~~تؤخذ إلا من مجوس العرب ورابعها إلا من قريش ويلزم بالنقلة إلى موضع لا
~~يمتنع فيه عنها ولا تؤخذ إلا من ذكر ms116 حر عاقل بالغ مخالط ولا تؤخذ من امرأة
~~ولا عبد ولا مجنون ولا صغير ولا راهب وفيمن ترهب بعد عقدها قولان ولا من حر
~~أعتقه مسلم بخلاف من أعتقه ذمي وفي أخذها من الفقير قولان وهي أربعة دنانير
~~وأربعون درهما من أهل الورق وفي التخفيف عمن دون المليء قولان ومن أسلم سقط
~~ما عليه ولو سنون كما يسقط المال الذي هودن عليه أهل الحصون إذا أسلموا
~~وتسقط عن أهل الصلح بالإسلام الجزية وعن أرضهم وديارهم وتسقط
# PageV01P248
# وعن أهل العنوة الجزية فقط لأن ما كان بيدهم من أرض العنوة للمسلمين وأما
~~غيرها مما ترك بيده فالمشهور له والموت كذلك ولو قدم حربي فأراد الإقامة
~~نظر السلطان فإن ضربها ثم أراد الرجوع ففي تمكينه قولان ومن سافر في قطره
~~الذي صولح عليه فلا غرم عليه وإن سافر إلى غيره أخذ منه العشر مما باع منه
~~أو اشتراه وقيل وإن لم يتصرف بناء على أنه لحق الانتفاع أو الوصول وحرهم
~~وعبدهم سواء على المشهور لا يحال بينم وبين رقيقهم في استخدام أو وطء وعليه
~~لا يؤخذ في تبر يضربونه إلا أجرة عشره وإذا اشترى بالعين سلعا أخذ عشر
~~السلع لا عشر قيمتها على المشهور ويؤخذ منه عشر غلة دوابه وغيرها على
~~المشهور وفي كيفية أخذه ثلاثة مشهورها فيما عقد في غير قطره فقط وبالعكس
~~ومقدار سيره في قطر غيره وفي الاقتصار على نصف العشر فيما يجلب من الطعام
~~إلى مكة والمدينة قولان وأما المعاهد فيؤخذ منه ما قدر عليه فإن لم يقدر
~~فالمشهور اجتهاد الإمام فله أن يأخذ وإن لم يبيعوا وقيل كالذمي ولا يمكنون
~~من بيع خمر لمسلم والمشهور تمكينهم لغيره والمستأمن بمال يموت إن كان على
~~الإقامة فماله فيء إلا أن يكون معه ورثته وإن كان على التخيير رد مع ديته
~~إن قتل وفي رده إلى ورثته أو إلى حكامهم قولان وإن كان مطلقا ولا عادة ففي
~~تعيين من يلحق بهم قولان ولو ترك المستأمن وديعة فهي له فإن قتل أو ms117 أسر
~~فثالثها إن قتل كان فيئا ورابعها عكسه الأموال غنيمة وفيء فالغنيمة ما
~~قوتلوا عليه والفيء ما لم يوجف عليه وتخمس الغنيمة فخمسها كالفيء والجزية
~~والخراج لا يخمس لزوما بل يصرف منه أولا لآله صلى الله عليه وسلم تسليما أو
~~غيرهم أو مصالح المسلمين وفيها ويبدأ بالذين فيهم المال فإن كان غيرهم أشد
~~حاجة نقل إليهم أكثره وأربعة
# PageV01P249
# أخماسها للمقاتلين وينفل الإمام من الخمس خاصة لمن يراه ما يراه من سلب
~~وغيره ويجوز أن ينص الإمام بعد القتال على أن سلب المقتول ونحوه للقاتل فلو
~~نص قبله لم يجز وكذلك من تقدم فله كذا ونحوه وفي إمضائه قولان وفيها قال
~~مالك لم يبلغني أن ذلك كان إلا يوم حنين وإنما نفل النبي صلى الله عليه
~~وسلم تسليما من الخمس بعد أن برد القتال والمشهور أنه لا يكون فيها ما ليس
~~بمعتاد من سوار وتاج وطوق وصليب وكذلك العين على المشهور ويخمس الجميع دون
~~الأرض فإنها فيء على المشهور كالجزية وقيل يقسمها إن رأى كخيبر وفيها أن
~~عمر رضي الله عنه أقرها ولم يقسمها وفيها قال الأوزاعي وقف عمر والصحابة
~~رضي الله عنهم الفيء وخراج الأرضين ففرض منها للمقاتلة والعيال والذرية
~~فصار ذلك سنة لمن بعده وشرط المستحق أن يكون ذكرا حرا عاقلا مسلما صحيحا
~~حاضر الوقعة قاتل أو لم يقاتل والذمي كالعبد وثالثها يسهم له إن احتيج إليه
~~والمطيق بعد الخروج كالمريض وفي الصغير المطيق للقتال ثالثها يسهم له إن
~~قاتل وفي المرأة إن قاتلت قولان والمريض بعد الإشراف على الغنيمة يسهم له
~~اتفاقا وكذلك لو شهد القتال مريضا وكذلك فرشه الرهيص على المنصوص وإلا
~~فقولان والأعمى والأعرج إن كانت بهما منفعة في الحرب أو سببه فكالصحيح وإلا
~~فكالمريض والضال عن الجيش في بلاد المسلمين لا يسهم له على
# PageV01P250
# المشهور وفي بلاد العدو يسهم له على المشهور وكذلك لو ردت الريح بعضهم
~~مغلوبين ومن رده الإمام لمنفعة الجيش أسهم له وإلا فقولان والتاجر والأجير
~~ونية الغزو أصل ويسهم لهما وإلا ms118 فلا إلا أن يقاتلا والمستند إلى الجيش من
~~منفرد أو سرية كالجيش وإلا فلهم كالمتلصصين فيخمس المسلم دون الذمي وفي
~~العبد قولان ومن مات قبل قسمها فسهمه لورثته أما لو مات قبل اللقاء فلا
~~يسهم له وكذلك موت فرسه ولو مات بعد اللقاء وقبل القتال فقولان وللفرس
~~سهمان وللفارس سهم كالراجل ولا يسهم للفرس الثاني على المشهور كالزبير يوم
~~حنين ولا يسهم للثالث اتفاقا فإن كانوا في السفن ومع بعضهم خيل فكذلك
~~والبرذون والهجين والصغير يقدر بها على الكر والفر كغيرها بخلاف الإبل
~~والبغال والحمير والمغصوب من الغنيمة أو من غير الجيش كغيره ومن الجيش
# PageV01P251
# فقولان والغلول في غير طعام ونحوه وآلات القتال محرم إجماعا وأما الطعام
~~فلكل أخذ حاجته وفي أخذ الأنعام الحية للذبح قولان فمن يرد فأفضل وفي
~~السلاح ونحوه بنية الرد للقسم قولان وكذلك ثوب يلبسه أو دابة يركبها إلى
~~بلده ويجب الرد للجيش إلا في اليسير فإن لم يمكن فكالمجهول يتصدق به على
~~المشهور وإن أوصى به ولم يعلم تحققه فمن الثلث ولو أقرضه لمثله لم يجب رده
~~إليه وتمضي المبادلة بينهم فيه كلحم بعسل أو سمن ونحوه ومن باع شيئا من ذلك
~~فثمنه للغنيمة فأما من نحت سرجا أو برى سهما فهو له ولا يخمس والشأن قسم
~~الغنائم في دار الحرب وهم أحق برخصها وإذا ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو
~~ذمي قبل القسم فإن علم ربه بعينه حاضرا أو غائبا رد مجانا وإن لم يعلم
~~بعينه قسم ولم يوقف بخلاف اللقطة على المشهور وبيعت خدمة المعتق إلى أجل
~~والمدبر والمكاتب بخلاف أم الولد إن ثبت ذلك ولو جهل الوالي أو تأول فقسم
~~ما وجب لمالكه فثالثها يمضي المتأول فإن ثبت بعد القسم فلمالكه إن شاء أخذه
~~بثمنه إن علم وإلا فبقيمته فلو بيع مرارا ففي تعين الثمن الأول أو يتخير
~~كالشفيع قولان وإذا قسمت أم الولد جهلا ففيها يفديها ربها بالثمن جبرا وقيل
~~بالأقل وقيل بقيمتها وفي الموطأ يفديها إن امتنع الإمام ويتبع ms119 به دينا إن
~~كان قيرا فلو ماتت أو مات سيدها قبل أن يعلم بها لم يرجع عليه بشيء فإن قسم
~~المعتق إلى أجل خير السيد فإن فداه رجع إلى حاله وإن أسلمه كان إسلاما
~~لخدمته فقط غلى أجله فقط وقيل إلا أن يستوفي ثمنه قبله فيرجع
# PageV01P252
# إلى السيد فإن بقي شيء ففي اتباع العبد به قولان وكذلك المدبر فإن مات
~~سيد المدبر قبل الاستيفاء خرج من ثلثه حرا وفي اتباعه بباقي الثمن قولان
~~ويقوم عبدا من ماله ولذلك لو لم يترك غيره عتق ثلثه ورق باقيه ولا قول
~~للورثة بخلاف الجناية وقيل يخيرون كالجناية فإن قسم المكاتب فقال ابن
~~القاسم إن أدى ما اشترى به عاد مكاتبا لسيده وإن عجز فكعبد أسلم أو
~~كالجناية وعن عبد الملك إن أسلمه السيد فعلى كتابته ومن صارت إليه جارية أو
~~غيرها وعلم أنها لمسلم معين لم تحل له حتى يخير صاحبها وإذا تصرف في الرقيق
~~بالعتق المنجز أو الاستيلاء مضى على المشهور فإن أعتق إلى أجل فأجراه
~~اللخمي عليه وإن قسم المسلم أو الذمي جهلا لسكوتهما فثالثها إن عذرا ف
~~السكوت بأمر لم يتبعا ومن عاوض في دار الحرب على مال لمسلم أو ذمي فلمالكه
~~أخذه بثمنع اتفاقا وفي أخذ ما فدي به من اللصوص مجانا قولان فإن كان أخذه
~~بغير شيء أخذه بغير شيء فإن باعه المعاوض مضى ولمالكه الزائد إن كان وخرج
~~اللخمي تمكينه على الغنيمة وخرجه غيره على الموهوب يباع وفيه قولان المشهور
~~كالمعاوض وقيل يأخذه بالثمن ويرجع عى الموهوب فله جميع الثمن لا غير
~~والمدبر ونحوه إن أسلم للمعاوض استوفيت خدمته ثم أتبع إن عتق بجميع الثمن
~~وقيل بما بقي فإن قدم بالأموال مستأمنون ففي كراهة شرائها لغير مالكها أو
~~استحبابه قولان فإن اشتريت أو وهبت فالمشهور كالملك المحقق لا كالأول بناء
~~على أن الأمان يحقق الملك أو لا أما لو أسلموا تحقق الملك اتفاقا والمنصوص
~~في أحرار المسلمين نزعهم لو أسلموا علهم خلافا لابن شعبان بخلاف الرقيق
~~وبخلاف ms120 الذمي وأم الولد تفدى وفي المدبر ونحوه كالملك المحقق ثم يعتقون من
~~الثلث أو بعد الأجل إلا أنهم لا يتبعون بشيء ولا قول للورثة فإن قدموا
~~بمسلمين أحرار أو أرقاء فثالثها يجبرون على بيع الإناث ولو سرقوا في
~~معاهدتهم ثم عادوا به فثالثها إن عاد بذلك غيرهم لم ينتزع
# PageV01P253
# والسبي يهدم النكاح إلا إذا سبيت بعد أن أسلم الزوج وهو حربي أو مستأمن
~~فأسلمت وإن لم تسلم فرق بينهما لأنها أمة كتابية وهي وولدها وماله في بلد
~~الحرب فيء وقيل ولده الصغار تبع وكذلك ماله إلا أن يقسم فيستحقه بالثمن
~~وإذا سبيت المسلمة فولدت أولاد ثم غنمت بهم فثالثها المشهور الصغار أحرار
~~والكبار فيء وأما الذمية ففي صغار أولادها قولان بخلاف كبارهم وأما الأمة
~~فالمشهور أن أولادها لمالكها وثالثها ما ولدته من زوج لمالكها وما ولدته في
~~غيره فيء ومن أسلم وخرج أو لم يخرج وغنم المسلمون أهله وماله فالزوجة فيء
~~وكذلك ماله وولده على المشهور وفي أولاده ثالثها الصغير حر والكبير فيء وفي
~~ماله ثالثها إن أحرزوه ففيء وإلا فهو له وعبد الحربي يسلم ويفر إلينا حر
~~وكذلك لو بقي حتى غنم على المشهور ولا يكون بمجرد الإسلام حرا خلافا لأشهب
~~وسحنون ولو خرج مسلم وترك سيده مسلما فهو رق له وإذا خرج الذمي ناقضا للعهد
~~فحربي فإن أسر ففي استرقاقه قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أن الذمة
~~تقتضي الحرية بدوام العهد أو أبدا فلو نقضوا لظلم لحقهم لم يسترقوا على
~~المشهور ولا يسترقون بالحرابة على المشهور وإذا أسلم جماعة ثم ارتدوا أو
~~حاربوا كأهل الردة من العرب ففي كونهم كالمرتدين أو المحاربين قولان لابن
~~القاسم وأصبغ وخالف عمر أبا بكر رضي الله عنهما فرد الصغار والنساء من الرق
~~إلى عشائرهم وعليه الأكثرون
# PageV01P254
### | (كتاب النكاح)
# أركانه الصيغة والولي والزوج والزوجة والصداق الصيغة لفظ يدل على التأييد
~~مدة الحياة كأنكحت وزوجت وملكت وبعت وكذلك وهبت بتسمية صداق ومن الزوج ما
~~يدل على القبول ولو قال زوجني فقال فعلت لزم ms121 فلو قال لا أرضى لم ينفعه
~~بخلاف البيع فإنه يحلف والخطبة مستحبة وما قل أفضل الولي المالك ثم الابن
~~وإن سفل ثم الأب وروي الأب ثم الابن ثم الأخ ثم ابنه ثم الجد وقال المغيرة
~~الجد أولى من الأخ ابنه ثم العم ثم ابنه على ترتبيهم في الإرث وفي تقديم
~~الشقيق من الأخ والعم وابنه على الآخر روايتان لابن القاسم والمدونة ثم
~~المولى الأعلى لا الأسفل على الأصح ثم عصابته ثم معتقه ثم عصبات معتقه على
~~ما ذكر فالمالك يجبر الأمة والعبد ولا يجبر هو لهما وتوكل المالكة في أمتها
~~وليها أو غيره ويوكل المكاتب في أمته وإن كره سيده بشرط ابتغاء الفضل
~~والوصي يزوج رقيق الموصى عليه بالمصلحة ومن بعضه حر لا يجبر ولكنه كمالك
~~الجميع في الولاية والرد ومن فيه عقد حرية ثالثها يجبر الذكور ورابعها يجبر
~~من له انتزاع ماله والأب يجبر الصغيرة والبالغ البكر بغير إذن وقيل يستحب
~~استئذانها والمجنونة والثيب بعارض كالبكر وفي الثيب بحرام قولان والثيب
~~بالنكاح الفاسد مثلها بالصحيح وفي العانس قولان وهي المباشرة والعارفة
# PageV01P255
# بالمصالح قال ابن القاسم وسنها أربعون وقال ابن وهب ثلاثون وفيمن طالت
~~إقامتها بعد الدخول وطلقت قبل المسيس قولان وي تحديده بسنة أو بالعرف قولان
~~وفي الثيب تبلغ بعد الطلاق قولان ووصي الأب ووصيته بالنكاح وقيل إلا في
~~الإجبار وقي لإلا أن يفهم الإجبار وقيل أولى من البكر البالغ وقيل هو
~~والولي سواءوقيل الولي أولى وقيل كالأجنبي وقال أصبغ إذا قال في مرضه إذا
~~مت فقد زوجت ابنتي من فلان فمجمع على إجازته وهو من وصايا المسلمين وفي
~~الصحة قولان وبقية الأولياء يزوجون البالغ خاصة على الأصح بإذنها وإن كانت
~~سفيهة وتوكل المعتقة والوصية ويستحب إعلام البكر إن صمتها إذن مرة وقيل
~~ثلاثا فإن منعت لم تزوج وإن قالت ما علمت أن الصمت إذن لم يقبل على الأصح
~~والبلوغ بالاحتلام أو الإنبات أو بالسن وهو ثماني عشرة وقيل سبع عشرة وقيل
~~خمس عشرة وتزيد الأنثى بالحيض والحمل ورجع ms122 مالك رحمه الله إلى أنه لا تزوج
~~اليتيمة وعنه إن دعت حاجة ومثلها يوطأ جاز وقيل تزوج ولها الخيار إذا بلغت
~~وقال ابن بشير اتفق المتأخرون أنه يجوز إذا خيف الفساد وعلى المشهور يفسخ
~~وإن بلغت ما لم يدخل وإذا تقدم العقد على الإذن فثالثها المشهور إن تعقبه
~~الإذن قريبا صح والصمات ها هنا لغو فإن أقرب بالإذن وقالت لم تزوجني صدق
~~الوكيل إن ادعاه الزوج كوكيل البيع قال مالك ويكشف عن من لا تعرف لمن يشهد
~~على رؤيتها فإن أذنت ولم يعين الزوج ففي وقوفه على إجازتها قولان إلا من
~~نفسه فيقف عليها ويجب على الولي تزويج البالغ إذا دعت إلى كفء معين فإن
~~عضلها أمر فإن امتنع زوجها الحاكم وعضل الأب في البكر لا يتحقق برد خاطب أو
~~خاطبين
# PageV01P256
# حتى يتبين وإذا كان الأولياء في درجة فإن بادر أحدهم صح وإن تنازعوا
~~فأفضلهم ثم أسنهم فإن شاؤوا عقدوا جميعا فإن اختلفوا فروى ابن القاسم ينظر
~~السلطان وفي المدونة وإذا أذنت لوليين فعقدا على شخصين فدخل الثاني ولم
~~يعلم فهي له حكم بذلك عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة رضي الله عنهم ولم
~~ينكروا ذلك ومعاوية للحسن وعلي ابنه يزيد ولم ينكره وقال ابن الحكم السابق
~~بالعقد أولى أما لو دخل بعد علمه لم ينفعه الدخول وكانت للأول وإن كان
~~مطلقا بعده أو ميتا بعده أو ميتا بعده أو قبله ولم تنقض العدة فكذلك فإن
~~اتحد زمان العقدين أو جهل قبل الدخول فسخ بطلاق وقال ابن المواز يوقف
~~بالطلاق فإن تزوجها أحدهما لم يقع عليه طلاق وإن تزوجها غيرهما وقع عليهما
~~ولو ماتت والأحق مجهول ففي الإرث قولان فإن ثبت الإرث ثبت الصداق ولو مات
~~الزوجان فلا إرث ولا صداق ولو شهدت بينتان متناقضتان تساقطتا ولا يقضى
~~بالأعدل بخلاف البيع وقال سحنون يقضى بالأعدل كالبيع ولا عبرة بتصديق
~~المرأة وإذا غاب الأقرب غيبة بعيدة زوج الحاكم وقيل أو الأبعد وقال ويعتبر
~~في غيبة أبي البكر مثل إفريقية لغير تجارة ms123 وقيل ما يتعذر به الإذن وقيل إن
~~قطع عنها النفقة وقيل لا يصح مع حياته أما إن انقطع خبره فالولي ينكحها
~~وقيل بعد أربع سنين من يوم فقد وإذا أنكح الأبعد مع وجود المجبر لم يجز وإن
~~أجازه كالأب ومثله السيد في أمته على الأصح ولو كان شريكا بخلاف بيعها
~~نفسها فإنه يجوز وفيها ولو زوج ابن أو أخ أو جد ابنته البكر أو أمته فأجازه
~~جاز إن كان قد فوض إليه القيام بجميع أمره وتزويج السلطان معه كالأبعد مع
~~الأقرب لا كالمساوي على الأشهر وإن لم يكن مجبر ففيها لم يرد وفيها ينظر
~~السلطان وقيل له الرد ما لم يبن بها وقيل ما لم يتطاول بالأولاد وقال
# PageV01P257
# اللخمي إن كانت دنية مضى باتفاق وفيها ولو أعتق أمته ثم أنكحها من نفسه
~~بإذنها جاز وإن كره وليها وإذا أنكح الأجنبي مع وجود المجبر فكذلك ولا
~~متكلم لأحد الموليين على الآخر في المعتقة فإن لم يكن مجبر وهي ذات قدر
~~فقال مالك ما فسخه بالبين ولكنه أحب إلي وتوقف مالك إذا أجازه الولي بالقرب
~~وقال ابن القاسم له إجازته ورده ما لم يبن وقال أيضا له إجازته بالقرب وإلا
~~رد ما لم يطل بعد البناء وقيل يرد وقيل يمضي وفيها إن دخل بها عوقبت المرأة
~~والزوج والمنكح والشهود إن علموا والمعتبر الأبعد خاصة فإن كانت دنية فقال
~~مالك هي أخف وقال في المكفولة المرباة ومن أنظر لها منه وقيل يمضي مطلقا
~~وقيل كذات القدر فإن كان الولي غائبا فقال ابن القاسم الحاكم كالولي ويبعث
~~إليه وفيما قرب وعن مالك ينتظر الولي ما لم يتطاول بالأولاد ولا ولاية
~~لرقيق على ابنته ولا غيرها ويقبل هو لنفسه ولموكله بإذن سيده وبغير إذنه
~~ولا صبي ولا معتوه وينتقل إلى الأبعد ولا تزوج المرأة نفسه ولا امرأة غيرها
~~بل هي على عبدها وعلى الذكر الموصاة هي عليه وتوكل المالكة والمعتقة
~~والوصية وليها أو غيره ويوكل العبد الموصى ويفسخ النكاح بلا ولي في الجميع
~~ولو أجازه ms124 الولي ولو بعد الطول والولادة بطلاق عن ابن القاسم وبغير طلاق عن
~~ابن نافع والإحرام من أحد الثلاثة مانع بخلاف الرجعة وشراء الإماء والمشهور
~~أن كفر الجزية من الولي يسلب الولاية عن المسلمة كغيره وكذلك العكس على
~~المشهور إلا المسلم في أمته ومعتقته وعلى
# PageV01P258
# السلب يزوج الكافرة ولي كافر ثم أساقفتهم لكافر أو مسلم فإن عقد عليها
~~وليها المسلم لكاف لم يعرض له واختلف في السفيه فقال ابن القاسم يعقد بإذن
~~وليه وقال أشهب يعقد إذا كان ذا رأي إذا لم يول عليه وقال ابن وهب يعقد
~~وليه فإن عقد فله إجازته ورده والمشهور أن الفسق لا يسلب إلا الكمال ويصح
~~توكيل الزوج العبد والصبي والمرأة والنصراني على الأصح بخلاف الولي فإنه لا
~~يوكل إلا من يصح عقده لو كان وليا ولابن العم والمعتق والحاكم ووكيلهم أن
~~يتولى طرفي عقد النكاح بالإذن له معينا على المشهور والإشهاد شرط في جواز
~~الدخول لا في صحة العقد فإن دخل قبله فسخ بطلقة بائنة وقيل يحدان إن ثبت
~~الوطء ما لم فاشيا وعن ابن القاسم ما لم يجهلا ولا تفيد شهادة الولي كما لا
~~تفيد على إذنها ونكاح السر باطل والمشهور أنه المتواصي بكتمه وإن أشهد يفه
~~فيفسخ بعد البناء وإن طال على المشهور وقيل هو الذي دخل ولم يشهد فيه ورجع
~~مالك إلى أنه لا يفسخ نكاح الخيار بعد البناء للزوج أو للزوجة أو للولي أو
~~لهم بخلاف النكاح إلى أجل وفي إن لم تأت بالصداق إلى أجل كذا فلا نكاح
~~بينهما قولان مثله وجائز وكذلك تأجيل العقد بيننا على المشهور مثل أن
~~يتراضى الثلاثة على أنها زوجه له بعد شهر الزوج فيزوج الأب والوصي والحاكم
~~الصغير المجنون إن احتاج وفي جبرهم
# PageV01P259
# للسفيه قولان ومن زوج ابنه الصغير فقيرا فالصداق في مال الأب حيا وميتا
~~معجله ومؤخره ولا ينتقل وإن أيسر وقيل إلا أن يتبين أنه على الابن فلو بلغ
~~فطلقها قبل البناء رجع إلى الأب النصف ومثله من زوج ابنته وضمن ms125 الصداق أو
~~ذو القدر يزوج رجلا يضمن الصداق فلا يرجع أحد منهم لأنه حمل ملة وليس
~~كحمالة الدين ولا شيء على الزوج كما لو قال بع فرسك منه والثمن علي أو بعه
~~بالعشرة التي وهبتها له وعلي دفعها إليك فعل فلا شيء على المبتاع ولا رجوع
~~للبائع عليه في موت ولا فلس فإن لم يدخل وتعذر أخذه فلها منع نفسها حتى
~~تقبضه فإن ضمن في مرضه ومات فوصية لوارث فينظر وصيته في إمضائه وفسخه قبل
~~البناء فإن صح لزمه فإن ضمن لابنته فوصية لأجنبي على الأصح فلو تزوج الصغير
~~بنفسه وهو يقدر على الجماع ففيها إن أجازه الولي مضى كبيعه وأنكره سحنون
~~وقال ليس كالبيع وإن رده فلا مهر ولا عدة وإو وطىء ولو شرط عليه شروطا من
~~طلاق أو عتق أو نحوه فبلغ فكرهها ففي خياره في الفسخ أو لزومه قولان كما لو
~~زوجه وليه ولو تزوج السفيه فللولي فسخه فيسقط الصداق فإن أصابها فثلاثة ربع
~~دينار واعتبار حالها والسقوط فإن لم يعلم حتى ماتت فإن أجازه ثبت الصداق
~~والميراث وإلا فلا وعن ابن القاسم يتوارثان ويثبت الصداق ولفوات النظر وعند
~~خلافه فلو تزوج العبد أو المكاتب وشبههما بغير إذن السيد فله أو لورثته
~~فسخه بطلقة بائنة وقيل بالبتات طلقتين فإن أجازه بعد أن امتنع ولم يرد
~~الفسخ جاز إن كان قريبا فإن بنى بها ترك لها ربع دينار وتتبعه بالباقي إن
~~عتق إلا أن يبطله السيد أو السلطان قبل عتقه كالدين بغير إذنه فلو عتق أو
~~باعه قبل علمه به مضى فإن رد به فله فسخه وللعبد المأذون والمكاتب التسري
~~في مالهما بغير إذن السيد والمهر والنفقة على العبد ف يماله مما ليس بخراجه
~~ولا كسبه ولا يكون السيد ضامنا للمهر بمجرد الإذن ومن زوج ابنه البالغ أو
~~أجنبيا حاضرا أو غائبا فقال ما أمرته حلف وسقط الصداق عنهما
# PageV01P260
# فإن نكل فقيل يلزمه النكاح وقيل لا يلزمه شيء وقيل تطلق عليه ويلزمه نصف
~~الصداق والكفاءة حق للأولياء فإن ms126 تركوها جاز إلا الإسلام والنظر في الدين
~~والحرية والنسب والقدر والحال والمال واختلف في الجميع إلا الإسلام فيفسخ
~~نكاح الكافر المسلمة ولو أسلم بعده ويؤدب إلا أن يعذر بجهل وفيها المسلمون
~~بعضهم لبعض أكفاء وفرق بين مولى وعربية فاستعظمه وتلا قوله عز وجل {يا أيها
~~الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم
~~عند الله أتقاكم} والعبد كذلك وقيل إلا العبد وقال ابن بشير لا خلاف منصوص
~~أن للزوجة ولمن قام لها فسخ نكاح الفاسق وأما الفاسق بالاعتقاد فقال مالك
~~لا يزوج من القدرية ولا يزوجون وعن ابن القاسم فيمن دعت إلى زوج فأبى وليها
~~إذا كان كفؤا لها في القدر والحال والمال زوجها السلطان قال عبد الملك وعلى
~~هذا أجمع أصحاب مالك والنكاح والملك المبيح بيبيح نظر الفرج من الجانبين
~~وقيل يكره للطب ويحل كل استمتاع إلا الإتيان في الدبر ونسب تحليله إلى مالك
~~في كتاب السر وهو مجهول وعن ابن وهب سالت مالكا وقلت إنهم حكوا عنك أنك
~~تراه فقال معاذ الله وتلا {نساؤكم حرث لكم} وقال لا يكون الحرث إلا في موضع
~~الزرع والإتيان في الدبر كالوطء في إفساد العبادات ووجوب الغسل م الجانبين
~~والكفارة والحد ووجوب العدة وحرمة المصاهرة ولا يحلل ولا يحصن وفي تكميل
~~الصداق به قولان ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الزوجة الأمة إلا
~~بإذن السيد سيدها بخلاف السراري
# PageV01P261
# الزوجة الموانع قرابة ورضاع وصهر ولعان والمتزوجة غير المسببة والمعتدة
~~وشبهها من غيره والمرتدة والكافرة غير كتابية والأمة الكافرة وأمته وأمة
~~ولده وسيدته وأم سيدته والأمة المسلمة يجد ناكحها الطول ولا يخشى العنت
~~والمستوفاة طلاقا والمحرمة والمحرمة الجمع مع محرم أو مع أربع والمريضة مرض
~~حجر والراكنة للغير واليتيمة والقرابة هي السبع في قوله تعالى {حرمت} وهي
~~أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا ويحرم نكاح
~~الزاني للمخلوقة من مائه وقال ابن الماجشون لا يحرم فقال سحنون هذا خطأ
~~صراح ويحرم بالمصاهرة أمهات ms127 الزوجة من النسب والرضاع وبنات الزوجة المدخول
~~بها وإن لم تكن في حجره وإن سفلت لابن أو بنت وحلائل الآباء وحلائل الأبناء
~~ولو قال الأب نكحت المرأة أو وطئت الأمة بشراء عند قصد الابن ذلك وأنكر
~~الابن لم يقبل إلا أن يكون فاشيا قبل كشهادة الأم في
# PageV01P262
# الرضاع وينبغي التنزه عنه والمشهور أن اللذة بالقبلة والمباشرة والنظر
~~لباطن الجسد كالوطء في تحريم البنت وإذا انفرد الوطء فإن كان حلالا كملك
~~اليمين فكوطء العقد وإن كان بزنى ففي المدونة يفارقها وأصحابه كلهم على ما
~~في الموطأ وإن كان باشتباه حرمت على المشهور وعلى المشهور لو حاول أن يلتذ
~~بزوجته فوقعت يده على ابنتها فالتذ فجمهورهم على التحريم واختار المازري
~~يتخرج على أن المكره زان أو معذور كالغالط وكل نكاح اختلف فيه اعتبر عقده
~~ووطؤه ما لم يكن بنص أو سنة ففي عقده قولان وما لم يختلف فيه إن درأ الحد
~~اعتبر وطؤه لا عقده على المشهور كمعتدة أو ذات رحم محرم أو رضاع وإن لم
~~يدرأ الحد لم يعتبر عقده وفي وطئه قولان لأنه زنى وإذا عقد على أم وابنتها
~~بعقد واحد فسخ أبدا فإن دخل بهما حرمتا أبدا فإن لم يدخل بواحدة لم تحرم
~~البنت وفي الأم القولان فإن دخل بإحديهما حرمت الأخرى دونها وفي الأم
~~المدخول بها القولان فإن ترتبتا غير عالم فواضح فإن لم تعلم السابقة ثم مات
~~فإن بنى بهما فلا ميراث ويجب كل الصداق وإن لم يبن فالميراث بينهما ولكل
~~نصف الصداق وكذلك لو لم تعلم الخامسة وأما العالم ففيها إن تزوج الأم
~~ووطئها يحد إلا أن يعذر بجهالة وكذلك لو تزوج البنت ووطئها بعد وطء الأم
~~وإذا جمعهما بملك اليمين جاز وأيتهما وطء حرمت الأخرى أبدا وإن جمع إحداهما
~~بالنكاح والأخرى بالملك حرمت المملوكة ناجزا فإن دخل بالزوجة أو كانت
~~الصغرى حرمت المملوكة أبدا أصلا والمعتدة من نكاح أو شبهته إذا وطئت بنكاح
~~أو شبهته حرمت عليه أبدا على المشهور لقضاء عمر من غير مخالفة ms128 وفي غير
~~البائن قولان فإن لم توطأ أو وطئت بعد العدة ففي التأبيد قولان وفيها فإن
~~قبل أو باشر حرمت عليه للأبد فإن كان من زنى أو ملك فقولان فإن
# PageV01P263
# وطئت بملك فقولان فإن وطئت بزنى أو بملك عن مالك لم يتأبد وتصريح خطبة
~~المعتدة حرام والتعريض جائز قالوا ومثل إني فيك لراغب ولك محب وعليك بحريص
~~وبك معجب تعريض فإن صرح كره له تزويجها بعد العدة فإن تزوجها فالمشهور
~~يستحب له فراقها بطلقة ثم تعتد منه إن دخل ثم يخطبها إن شاء وروى أشهب يفرق
~~بينهما ويحرم خطبة الراكنة للغير وإن لم يقدر الصداق على المشهور قال ابن
~~القاسم وذلك في المتقاربين فأما فاسق وصالح فلا وإن عقد فثالثها يفسخ قبله
~~لا بعده والسبي يهدم النكاح إلا إذا سبيت بعد أن أسلم الزوج وهو حربي أو
~~مستأمن فأسلمت فإن لم تسلم فرق بينهما لأنها أمة كتابية وهي وولدها وماله
~~في بلد الحرب فيء وقيل ولده الصغار تبع وكذلك ماله إلا أن يقسم فيستحقه
~~بالثمن والجمع بين الأختين وكل محرمين محرم وضابطه كل امرأتين بينهما من
~~القرابة أو الرضاع ما يمنع نكاحهما لو كانت إحداهما ذكرا وزيد من القرابة
~~لأجل المرأة مع أم زوجها ومع ابنته فتحرم أختها وعمتها وإن علت لأب أو لأم
~~وخالتها كذلك فإن جمعتا فسخ أبدا ويفسخ نكاح الثانية أبدا بغير طلاق ويقبل
~~قوله إلا أن تخالفه المتروكة فيحلف للمهر ويفسخ حينئذ بطلاق ليحل له
~~تزويجها ببينونة الأولى بخلع أو بت أو انقضاء عدة فإن قال
# PageV01P264
# ذ انقضت وأكذبته لم يقبل منه وإن أمكن كالنفقة والسكنى وفي معنى النكاح
~~وطء اليمين فإذا وطء إحداهما حرمت الأخرى ما لم يحرم الموطوءة ببيع أو
~~كتابة أو تزويج صحيح يقران عليه أو عتق ناجز أو مؤجل أو أسر أو إباق إياس
~~ونحوه ولا أثر لعارض كمحيض وعدة شبهة وردة وإحرام وظهار ولا بهبتها لمن
~~يعتصرها منه ولو يتيما في حجره إذ له انتزاعها بالبيع ولا بيع فاسد إلا أن ms129
~~يفوت بخلاف صحيح ليس فيه بعيب ولا استبراء ولا خيار ولا عهدة يعني الثلاث
~~فلو وطىء منع منهما حتى يحرم أيتهما شاء ولو ملك ووطىء ثم عقد فقال ابن
~~القاسم يمنع فإن وقع حرم من شاء وقال أشهب لا يمنع والعقد محرم للأمة وقال
~~عبد الملك يفسخ ولو عقد ثم اشترى ووطىء الأولى فلو وطىء المشتراة كف عنهما
~~حتى يحرم من شاء والزيادة على أربع ممتنع على الحر والعبد وقال ابن وهب
~~الثالثة للعبد كالخامسة للحر فلو نكح خمسا في عقد فكالأختين وأما لو جمع
~~بين أربع وسمى لكل واحدة صداقا صح فإن جمعهن في صداق واحد ففيها المنع وقال
~~أصبغ بالجواز وعلى المنع ففي فسخه قبل البناء قولان وعلى الجواز أو الإمضاء
~~ففي تعيين صداق المثل أو فض المسمى قولان والمستوفاة طلاقا وهو ثلاث للحر
~~واثنان للعبد لا يحل بعقد ولا ملك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لازما
~~ويطؤها وطئا مباحا على المشهور قال ابن الماجشون ولو في الحيض والإحرام
~~والصيام ولا يحل بوطء ملك ولا بنكاح غير صحيح كنكاح المحلل والمعتبر نية
~~المحلل لا المرأة ويفرق بنيهما قبل البناء وبعده بتطليقة بائنة ولها المسمى
~~إذا أصابها على الأصح وقيل مهر مثلها ولا تحل الذمية بنكاح الذمي لفساده
~~على المشهور ولا بنكاح غير لازم كنكاح العبد المتعدي ونكح ذات العيب أو
~~المغرورة أو ذي العيب أو المغروب إلا إذا لزم بإجازة السيد ورضا الزوج أو
~~الزوجة ووطىء بعد اللزوم ويكفي إيلاج
# PageV01P265
# الحشفة أو مثلها في مقطوعها في القبل ولو كان خصيا على المنصوص والانتشار
~~شرط في المشهور ويشترط بلوغ الزوج عند الوطء وإطاقة الزوجة الوطء ويشترط
~~علم الزوجة خاصة بالوطء وقال أشهب علم الزوج وقال ابن الماجشون لو كانا
~~مجنونين حلت ولو ادعت الدخول وأنكره فثالثها قال ابن القاسم إن كان بعد
~~الطلاق فالقول قولها ورابعها يبنى على المسيس في الصداق وفيها إن لم يدخل
~~ومات فادعت أنه طرقها ليلا لم تحل بذلك الرق قسمان مانع مطلقا فلا ms130 ينكح
~~أمته ولو ملك زوجته أو بعضها بشراء أو ميراث أو غيره انفسخ النكاح ولا صداق
~~قبل البناء وبعده كمالها والمرأة في زوجها كذلك ولو اشترت زوجها وهي غير
~~مأذون لها فرده السيد فهما على نكاحهما وقال سحنون لو تعمدا فسخ نكاحهما
~~بالبيع لم ينفسخ وإذا وهب السيد لعبده زوجته لينتزعها ففيها لا يجوز له ذلك
~~ولا تنتزع واستدل به على جبر العبد على الهبة وقيل تنتزع ولا ينكح أمه ابنه
~~ولو كان عبدا ويملهكها بوطئه ويسقط الحد ويغرم قيمتها وتباع إن أعسر ما لم
~~تحمل وقال ابن عبد الحكم للابن التماسك في عسر الأب ويسره ما لم تحمل فإن
~~كان الابن وطئها وقد استولدها أحدهما حرمت عليهما فتعتق قال ابن القاسم
~~ويتزوج العبد ابنة سيده واستثقله مالك القسم الثاني مانع على جهة فلا ينكح
~~الحر المسلم مملوكة الغير إلا بشرط عدم الطول وخوف العنت وكونها مسلمة وروي
~~بشرط الإسلام فقط والطول قدر ما يتزوج به الحرة المسلمة وقيل أو يشترى به
~~الأمة وقال ابن حبيب وقدرته على النفقة وقيل أو وجود الحرة في عصمته لا
~~الأمة وقيل أو الأمة فلذلك جاء في نكاحه الأمة معها عاجزا عن حرة أخرى
~~قولان وجاز مع الأمة اتفاقا وقيل الطول ما يتوصل به إلى دفع العنت فيجوز أن
~~ينكح أمة يخاف العنت فيها واجدا أو متزوجا ولو لم يجد إلا مغالية
# PageV01P266
# سرف نكح الأمة على الأصح والعنت الزنى ولو جمع بين من لا يجوز له الجمع
~~في عقد بطل في الأمة وفي الحرة قولان ولو جمع من يجوز له الجمع فكجمع أربع
~~وإذا تزوج الحر الحرة على الأمة لم يفسخ نكاح الأمة على الأصح ورجع عنه
~~وقال للحرة الخيار ما لم تعلم وقال ابن الماجشون تخير في نفسها وقيل لا
~~خيار لها لتفريطه في الاستعلام وإذا تزوج الحر الأمة على الحرة وأمضى على
~~المشهور ففيها تخير في نفسها ولا يقضى إلا بواحدة بائنة بخلاف المعتقة تحت
~~العبد وقيل كالمعتقة وقال ابن الماجشون تخير ms131 في نكاح الأمة قال مالك
~~والخيار قول العلماء وفي الكتاب حله قالوا يعني قوله {وأنكحوا الأيامى
~~منكم} الآية ولو تزوج أمة ثانية أو كانت عالمة بواحدة لا اثنتين فكذلك ولا
~~خيار للحرة تحت عبد في الجميع على المنصوص ولا يبطل استخدام الأمة بالتزويج
~~ولا تبوأ معه بيتا إلا بشرط فإن تشاحا فعلى العرف وللسيد السفر بها ولا
~~يمنع الزوج من صحبتها ونفقتها تلزمه مطلقا على المشهور فإن كان عبدا ففي
~~ماله كالمهر وثالثها إن تبوأت معه بيتا لزمته ورابعها إذا باتت لزمته ومهر
~~الأمة كمالها وعنه أنه يلزمه تجهيزها به فقيل اختلاف وقيل إن تبوأت معه
~~بيتا ولو قتلها السيد لم يسقط بنى أو لم يبن وله منعها منه حتى يقبض صداقها
~~وله أخذه إلا قدر ما تحل به على المنصوص وله أن يضع منه بغير إذنها ولو
~~باعها سقط حق السيدين من منع تسليمها كتأخيره لسقوط تصرف البائع ولا مهر
~~للمشتري فلو باعها للزوج قبل البناء سقط الصداق على المنصوص وعن ابن القاسم
~~لو اشتراها من الحاكم لتفليس قبل البناء فالمنصوص عليه نصف الصداق ولا يرجع
~~به فقيل اختلاف وقيل لا يرجع به من الثمن لأنه إنما يفسخ بعد البيع ومهر من
~~بعضها حر كمال ذات شريكين يقر بيدها ولا ينزع منه شيء إلا برضاها بخلاف أرش
~~جراحها فإنه
# PageV01P267
# يقاسمها ولو قال أعتقك لتتزوجيني لم يلزمها الوفاء وكذلك المرأة لعبدها
~~الكفر كتابي ومجوسي فيقران وزنديق ومرتد فلا يقران ويجوز نكاح المسلم
~~الكتابية الحرة إلا الأمة ولو كان المسلم عبدا وليس له منعها من خمر أو
~~خنزير أو كنيسة ولذك كرهه مالك ويكره في دار الحرب للولد ولو ملك مجوسية لم
~~يحل له منعها استمتاع بخلاف الكتابية والردة تقطع العصمة من الجانبين
~~مكانها بتطليقة بائنة ولها المسمى بالدخول وقيل رجعية بتوبته وقيل ينتظر في
~~العدة بعد البناء كالمشرك تسلم زوجته فإن ارتد إلى دين زوجته فقال ابن
~~القاسم كالمسلمة وقال أصبغ لا يحال بينهما وإذا أسلم الزجان معا وكانا على ms132
~~صفة لو ابتدأا عليها لصح قررا على نكاحهما فيقران على نكاح بلا ولي ولا
~~صداق ولا عقد في العدة والنكاح المؤجل إلا إذا أسلما أو أحدهما قبل انقضاء
~~العدة والأجل بخلاف المحارم والمشهور أن أنكحتهم فاسدة وإنما يصح بالإسلام
~~ما ذكرناه فإن كان طلقها ثلاثا فإن أسلما في الحال قررا وإن كان قد أبانها
~~لم يقررا ولكنه يعقد من غير محلل وإصداقها الفاسد كالخمر أو الإسقاط إن كان
~~قبض ودخل مضى وإلا فصداق المثل على المشهور وقيل قيمته لو جاز بيعه ويريد
~~في القسم الثالث وهو إن كان قبض وما دخل فربع دينار والسقوط وعلى المشهور
~~يكون كنكاح تفويض ابتدأ به والإسقاط مع الدخول كقبض الفاسد وقيل صداق المثل
~~وإن دخل وإذا أسلمت زوجة كتابي أو مجوسي قبل البناء بانت مكانها اتفاقا
~~وبعد البناء ينتظر في العدة اتفاقا للسنة ولو طلقها في العدة قبل إسلامه
~~كان لغوا فإن أسلم الزوج قرر على نكاح الكتابية الحرة ولو كانت صغيرة زوجها
~~أبوها وأما غيرها فقال ابن القاسم إن أسلمت أو عتقت الكتابية ولم يبعد ما
~~بينهما ثبت بنى أو لم يبن وغلا فسخ بطلاق وفيها ما فسخ لإسلام أحد الزوجين
~~فبغير طلاق وقال فلو غفل عنهما أكثر من شهر فليس بكثير وعنه إذا أسلمت
~~مكانها ثبت وإلا فلا وفرق أشهب بين ما قبل البناء وبعده كما قال في إسلام
~~الزوجة
# PageV01P268
# قبله سواء وإذا سبق سقطت نفقة ما بينهما وإذا سبقت فقولان ولو أسلم صغير
~~وتحته مجوسية لم يفسخ حتى يحتلم لأنه لو ارتد قبل بلوغه لم يقتل وإذا أسلم
~~على عشر اختار أربعا أوائل كن أو أواخر فإن كان لم يدخل بواحدة منهم فلا
~~مهر للبواقي وقال على المشهور وقال ابن المواز لكل واحدة منهن خممس صداقها
~~لأنه لو فارق الجميع لزمه صداقان وقال ابن حبيب نصف صداقها لأنه في
~~الاختيار كالمطلق فإن مات ولم يختر فعلى المشهور وقول ابن المواز عليه أربع
~~صدقات لكل واحدة خمس صداقها وعلى قول ابن حبيب ms133 أربع صدقات لأربع وثلاث لست
~~يقتسمن الجميع أعشارا ومن بنى بها فلها صداقها ومن لم يبن بها فعلى ما تقدم
~~وكذلك لو تزوج أربع رضيعات فأرضعتهن امرأة اختار واحدة ولا شيء للبواقي على
~~المشهور ويجيء القولان عليهما فيرجع على المرضعة المتعدية بما يغرم ولو
~~أسلم على ست ومات قبل التبيين لم يوقف شيء من الميراث كما لو قال لمسلمة
~~وكتابية إحداكما طالق ومات ولم يعين بخلاف من طلق إحدى زوجتيه طلقة ودخل
~~بإحداهما ثم مات ولم تنقض العدة وجهلت المطلقة فللمدخول بها ثلاثة أرباع
~~الميراث وكل الصداق وللأخرى ربع الميراث وثلاثة أرباع الصداق ولو اختار
~~أربعا فإذا هن أخوات فله تمام الأربع ما لم يتزوجن وقيل ولو دخلن وقال
~~اللخمي أما لو كان بطلاق وبانت فلا تمام له فإن أسلم على امرأة وابنتها في
~~عقد واحد أو في عقدين فإن كان بعد دخولهما حرمتا وإن لم يدخل بواحدة اختار
~~واحدة وقال أشهب تتعين البنت وقيل بنكاح إن شاء فإن دخل بالبنت تعينت وإن
~~دخل بالأم فقيل تتعين وقيل
# PageV01P269
# تندفعان ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها فإن كانتا أختين وشبههما اختار
~~واحدة مطلقا والمجوسي يسلم وعنده عشر أو أم وابنتها أو أختان مجوسيتان قد
~~أسلمن كذلك ويعتبر في الاختيار ما يدل عليه فلو طلق واحدة أو ظاهر أو آلى
~~أو وطىء تعينت ولو قال فسخت نكاحها تعين غيرها وإذا أسلم الحربي الكتابي لم
~~تزل عصمته قدم أو بقي إلا إذا سبيت ولم تسلم لأنها أمة كافرة الإحرام ولا
~~يحل لمحرم ولا محرمة نكاح ولا إنكاح بخلاف الرجعة وشراء الإماء فيفسخ وإن
~~ولدت الأولاد بغير طلاق ثم قال بطلاق وفي تأييد التحريم روايتان فلو وكل ثم
~~أحرم فعقد له فسخ المرض ولا يجوز نكاح مريض مخوف عليه غير محتاج إلا
~~الاستماع ويفسخ ولو دخلا وروي يجوز مطلقا وعلى المشهور لا صداق لها إن لم
~~يدخل فإن دخل فالمسمى وقال ابن القاسم إن كان أقل من صداق المثل وهو من
~~الثلث اتفاقا ms134 ويبدي على الوصايا والعتق وفي محاصتها الوصايا بالباقي قولان
~~وقيل أما ربع دينار فمن رأس المال ولا ترثه وكذلك نكاح المريضة في الفسخ
~~ونفي الإرث فإن دخل فالمسمى ولو صح المريض منهما قبل الفسخ مضى ورجع إليه
~~وقال امح الفسخ بناء على أن فساده لحق الورثة أو لعقده ومقتضى الأول صحته
~~في النصرانية والأمة وأجيب بجواز الإسلام والعتق للإرث ولكل من الزوجين
~~الخيار بالعيب والغرور وللزوجة الخيار بالعتق
# PageV01P270
# والعيب الجنون والجذام والبرص وداء الفرج ما لم يرض بقول أو تلذذ أو
~~تمكين أو سبق علم بالعيب فالجنون الصرع والوصواس المذهب للعقل وقليل الجذام
~~والبرص وكثيرهما في الرجل والمرأة واحد وروى أشهب أن البرص في الرجل محتمل
~~وإن غرها قال ابن القاسم في الأجذم إن رجي برؤه ضرب له الأجل وداء الفرج في
~~الرجل ما يمنع الوطء كالجب والخصي والعنة والاعتراض فالمجبوب المقطوع ذكره
~~وأنثياه والخصي المقطوع أحدهما وإن كان قائم الذكر والعنين ذو ذكر لا يتأتى
~~به الجماع والمعترض بصفة المتمكن ولا يقدر وربما كان بعد وطء وربما كان في
~~امرأة دون أخرى وقد يفسر العنين بالمعترض ففي الجب والخصى والعنة الخيار
~~وقيل إلا في قائم الذكر إلا أن يكون مقطوع الحشفة وأما المعترض فيؤجل إذا
~~لم يسبق منه وطء لها سنة من يوم ترفعه وفي العبد روايتان مثله ونصفها
~~والقول قوله في الوطء مع يمينه بعد أن توقف حين نزلت بالمدينة فإن نكل حلفت
~~فإن نكلت بقيت زوجة وروي ينظر النساء البكر فإن تقارا وصدقت البكر خيرت
~~فيؤمر بطلاقها فإن امتنع طلق الحاكم طلقة بائنة فإن اختارته ثم أرادت
~~الفراق فلها ذلك بخلاف غيره لأنها تقول رجوت علاجه ولها الصداق بعد الأجل
~~كاملا كالمجبوب والعنين والخصي يدخلون لأنه قدرتهم من المسيس وروي نصفه
~~وداء الفرج في المرأة ما يمنع الوطء أو لذته
# PageV01P271
# كالرتق والقرن والعفل وزيد البخر والإفضاء إلا أن يكون الرتق مما يعالج
~~إلا أن يمتنع من العلاج ولا تجبر إن كان خلقة وإذا أنكرت المرأة داء الفرج ms135
~~فقال ابن القاسم ولا ينظر إليها النساء وأنكره سحنون وغذا أنكر الرجل الجب
~~وشبهه جس على الثوب وصدق في العنة قاله مالك لما نزلت بالمدينة والعيب
~~المقتضي للخيار ما وجد قبل العقد لا بعده في ثبوت الخيار للمرأة خاصة بعده
~~ثالثها إلا في البرص ورابعها إلا في القليل منه وأما جنونه الحادث فيعزل
~~سنة فإن صح وإلا فرق بينهما وقيل إن كان يؤذيها وعن مالك والمجذوم البين
~~كذلك ولا خيار بغير هذه إلا بشرط ولو كانت لغية أو مقتضة من زنى ولا يجب
~~إعلامه بغير الأربعة وقالوا إن من ليس في أهلها أسود كشرط البياض وإذا ردها
~~قبل المسيس فلا صداق وفي سقوطه بردها قولان لأنه غار وأما بعده فيثبت إن
~~كان الخيار لها فإن كان له والولي قريب لا يخفى عليه كأب أو أخ ثبت لها
~~ورجع بالصداق كله عليه ولا يرجع الولي عليها بشيء فإن غاب بحيث يعلم أنه
~~يخفى عنه خبرها فقولان فإن أعسر الولي ففي رجوعه على المرأة قولان وإن كان
~~كابن العم رجع على المرأة لا عليه وترك لها ربع دينار وفي تحليفه قولان
~~وإذا طلقها ثم اطلع على عيب يوجب الخيار فكالمعدوم ولو ماتا توارثا وقال
~~سحنون يرجع بالصداق حسب الغرور وإذا غر الولي أو الزوج أو الزوجة بعيب ثبت
~~للمغرور الخيار ولا صداق قبل البناء وأما بعده والخيار له ففيها إن كان
~~الولي الغار رجع عليه بجميعه لا بقيمة الولد فإن كانت إياها ترك لها ربع
~~دينار وكذلك من غر بالتزويج في العدة ولو غره مخبر لم يرجع عليه بشيء إلا
~~أن
# PageV01P272
# يتولى العقد إلا أن يخبر بأنه غير ولي وفيها في الأمة تغر بالحرية الأقل
~~من صداق المثل أو المسمى وقيل صداق المثل وإن زاد وقيل الأكثر وأنكره أشهب
~~إذ لا يزيد على الزنى طوعا [وقيل ربع دينار] وتزويج الحر الأمة والحرة
~~العبد من غير تبيين غرور بخلاف تزويج العبد الأمة وتزويج المسلم النصرانية
~~بأنه نصراني فلها الخيار وإذا غر الحر بالحرية ms136 فالولد حر وأما العبد فولده
~~رقيق وقيل كالحر وتجب قيمة الولد على الزوج لا على الولي الغار يوم الحكم
~~إذا كان حيا فلو مات قبله فلا قيمة وانفرد المغيرة بيوم الولادة فإن قتل
~~منها أو من عشر قيمة الأم فإن كان جنينا فيوم الولادة وقال أشهب لا شيء
~~للمستحق في الجميع كما لو اقتص من قاتله أو هرب ولو كان الأب [غنيا] ففي
~~أخذها من الولد قولان فلو كانت الأمة لجده مثلا فلا قيمة لأنه لو ملكه عتق
~~ولا ولاء لأنه حر وتوقف قيمة ولد المكاتبة فإن أدت رجعت إلى الأب ويقوم ولد
~~أم الولد على غرره لعتقه بموت سيد أمه ولذلك لو مات قبل القضاء سقط ويقوم
~~ولد المدبرة على غرره لجواز عتقه وإذا ادعى الزوج الغرور وأنكره السيد ففي
~~تعيين المقبول قولان العتق وإذا عتق جميعها تحت العبد حيل بينهما وخيرت
~~بخلاف الحر وفيها
# PageV01P273
# ولو وقفت سنة ولم تمكنه وقالت لم أسكت رضا صدقت بغير يمين كالتمليك فلو
~~عتق قبل أن تختار سقط كما لو عتقا معا فلو أبانها سقط بخلاف الرجعي فإن
~~اختارت قبل البناء فلا صداق ويرده السيد فإن كان عديما فقيل يسقط خيارها
~~لأن ثبوته يسقطه وقيل يثبت وتباع فيه لما أوجبه الحكم وقيل يثبت ولا تباع
~~لأنه طارئ بالاختيار بعد العتق فإن اختارته بعد البناء فلها المسمى ويكون
~~كمالها إلا أن يكون السيد قبضه أو اشترطه فإن رضيت وهي مفوضة قبل البناء
~~ففرض لها بعد العتق فلا سبيل للسيد عليه واختيارها طلقة بائنة كالعيب وروي
~~له الرجعة إن عتق في العدة فإن قضت بائنتين طلاق العبد ففي لزومه روايتان
~~ورجع إليه وتؤمر بالتأخير في الحيض فإن أخرت فعتق الزوج فيه فقال ابن
~~القاسم هي على خيارها وقال اللخمي الصواب لا خيار لها ويسقط خيارها بقولها
~~أو بتمكينها ورما في معناه إن كانت عالمة بالعتق والحكم والجاهلة بالعتق
~~تخير اتفاقا والجاهلة بالحكم المشهور سقوطه وقال ابن القصار إنما أسقطه
~~مالك بالمدينة حيث اشتهر ولم يخف ms137 عن أمة فأما إذا أمكن جهلها فلا وإذا عتقت
~~واختارت وتزوجت وقدم وثبت أنه عتق قبل اختيارها فكزوجة المفقود وإذا عتقت
~~قبل الدخول ولم تعلم حتى بنى بها فلها الأكثر من المسمى [أو صداق] فصداق
~~حرة مثلها وإذا تنازع الزوجان في الزوجية فلا يمين على المنكر إذ لا يقضى
~~بنكوله فإن أتى بشاهد فقولان ولا يقضى بنكوله لكن إن نكل الزوج غرم الصداق
~~وقال ابن القاسم فيمن ادعى الزوجية لا تؤمر المرأة بانتظاره إلا أن يدعي
~~بينة قريبة فإن [أعجزته] لم تسمع بعده تكحت أو لا ومضى الحكم وإذا أقامت
~~شاهدا بالنكاح على ميت فقال ابن القاسم تحلف معه وترث قال أشهب لا ترث
~~وتوقف أصبغ وتورث بإقرار الزوج الطارئ وفي غير الطارئ قولان إلا أن يكون
~~معها ولد تقر به فترثه حينئذ
# PageV01P274
# معه وفي الإقرار بوارث غير الزوج والولد قولان وإقرار أبوي غير البالغين
~~في النكاح مقبول عليهما وإذا قال أل أتزوجك فقالت بلى فإقرار منهما ولو قال
~~قد تزوجتك فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر فليس بإقرار ولو قالت طلقتني أو
~~خالعتني أو طلقني أو خالعني فإقرار ولو قال اختلعت مني فإقرار ولو قال أنت
~~حرام أو بائنة أو بتة أو بتلة فليس بإقرار إلا جواب طلقني ولو قال أنا منك
~~مظاهر فإقرار بخلاف أنت علي كظهر أمي الصداق وأقله ربع دينار أو ثلاثة
~~دراهم أو قيمتها ولو كان عبده لأمته على المشهور فإن نقص ولم يدخل أتمه
~~وإلا فسخ وإذا دخل أتمه جبرا وقيل كالصداق الفاسد أما لو طلق قبل البناء
~~فلها نصف المسمى على الأصح وشرطه أن يكون متمولا وحكمه حكم المبيع فيما
~~تقدم فيجوز على عبد تختاره ولا يختاره كالبيع ولا يجوز كخمر ولا خنزير ولا
~~مجهول ولا غرر كآبق وشارد وجنين وثمرة لم يبد صلاحها ودار فلان أو
# PageV01P275
# على أن يشتريها إلا أن يخف مثل شورة البيت أو عدد من الإبل والغنم في
~~الذمة أو صداق مثها فيكون الوسط من شورة مثلها ومنها ومن صداق ms138 مثلها حالا
~~فلو استحق فمثله وقال ابن عبد الحكم لا يجوز إلا على شيء مقدر معلوم أما لو
~~كان بعينه غائبا فلا بد من وصفه وإلا فسد وأما البعيد جدا كخراسان من
~~الأندلس فممتنع بخلاف المدينة من مصر وفي دخوله قبل قبضه ثالثها يجوز ما لم
~~يشترط كالبيع وإذا عقد بخمر وشبهه فمشهورها يفسخ قبله ويثبت بعده بصداق
~~المثل وترد ما قبضته من متمول وتضمنه بعد قبضه لا قبله كالسلعة في البيع
~~الفاسد ولذلك لو فاتت في بدن أو سوق ونحوه كان لها وتغرم القيمة وقيل إن
~~كان مع الفاسد متمول بربع دينار فرضيت به أو رضي هو بإعطاء قيمة الآبق
~~ونحوه أو قدم فرضي بإعطائه لم يفسخ ولو عقد بمغضوب فكذلك وقال ابن القاسم
~~لا يفسخ ولو تعمده كما لو أصدقها معيبا فردته وتجب قيمته أو مثله وقيل مثله
~~فيهما وقيل صداق الميل فإذا وجدته معيبا أو مستحقا رجعت بقيمته أو مثله في
~~المثلى فإن فات المعيب فكالبيع كالزوج في الخلع وأما ما يستحق بعضه من
~~العروض فإن كان أكثر من الثلث خيرت بين الرد وقيمة الجميع وبين قيمة
~~المستحق وإلا فقيمة المستحق والجزء اليسير من الرقيق كالكثير وما يستحق من
~~جماعة ثياب أو رقيق بعين فكالبيع ونكاح الشغار يفسخ أبدا على الأصح وإن
~~ولدت أولادا وهو مثل زوجني انتك على أن
# PageV01P276
# أزوجك ابنتي ولا مهر بينهما فإن سمى شيئا فيهما أو في أحدهما فسخ ما سمي
~~قبل البناء وفسخ الآخر أبدا وصداق المثل بعد الدخول فيهما ما لم ينقص عما
~~سمي لها كمن نكح بمئة دينار وخمر وفي كونه منافع كخدمته مدة معينة أو
~~تعليمه قرآنا منعه مالك وكرهه ابن القاسم وأجازه أصبغ وإن وقع مضى على
~~المشهور وعن ابن القاسم أيضا إذا لم يكن مع المنافع شيء فسخ قبل البناء
~~ووجب صداق مثلها بعده وإن كان خدم ورجع بقيمتها وعنه في إحجاجها كذلك
~~وأنكره العلماء لأن فيه نفقة وكراء فهو كصداق مثلها وكره مالك المؤجل وقال
~~إنما ms139 الصداق فيما مضى ناجز كله فإن وقع شيء منه مؤخرا فلا أحب طوله وقال
~~ابن القاسم يفسخ إن كان أكثر من عشرين سنة ثم رجع إلى أربعين ثم قال خمسين
~~وستين وأما المؤجل أو بعضه إلى غير معين من موت أو فراق وشبهه ففاسد وقال
~~أصبغ إلا أن تقتصر على المعجل أو يعجل المؤجل فإن بنى فقال مالك لها صداق
~~مثلها معجل كله وإن زاد عليهما ولا ينقص عن المعجل وعنه قيمة المؤجل وقال
~~ابن القاسم كما لا ينقص عن المعجل لا يزاد عليهما فإن كان معهما تأجيل
~~معلوم قدر صداق المثل به ثم يأتي القولان في الزيادة على الجميع وقول مالك
~~يجوز إلى الدخول لأنه معلوم عندهم وقول ابن القاسم إلى أن تطلبه أو إلى
~~ميسرته إذا كان ميا لأنه رآه حالا وخولف ومتى أطلق فمعجل ولو أصدقها عبدا
~~يساوي ألفين على أن ترد له ألفا فبعض العبد مبيع وبعضه صداق منعه في
~~المدونة وأجازه عبد الملك إذا تحقق بقاء ربع دينار وأجازه أشهب مطلقا
~~كالسلعتين وقيل يجوز إن فضل فضل وكذلك بألف على أن يعطيه الأب دارا وإذا
~~جعل رقبة العبد صداقا لزوجته فسد مطلقا لأن إثباته يرفعه بخلاف الخم وفيها
~~وإذا زوج أمته على أن ما ولدت حر لم يقر ولها المسمى بالدخول وقيل الأصح
~~صداق المثل وإذا شرط ما يناقض مقتضى
# PageV01P277
# العقد مثل أن لا يقسم لها أو يؤثر عليها فكالصداق الفاسد وما لا يناقضه
~~يلغى فإن كان لها فيه غرض مثل أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو لا يخرجها من
~~بلد أو بيت فمكروه قال مالك لقد أشرت على القاضي أن ينهى الناس عن ذلك وليس
~~بلازم فإن وضعت له شيئا معينا من صداقها بعد العقد رجعت به إن خالف وإن
~~خففت قبله ولم تعين لم ترجع وقيل ترجع إن كان نقص عن صداق المثل وإن عينت
~~فقولان فإن كان ذلك على يمين عليه لم ترجع في الميع أما لو أصدقها ألفا على
~~أنه ms140 إن كانت له امرأة أخرى فألفان فصداق فاسد وإذا قال زوجني بألف فزوجه
~~بألفين ولم يعلم واحد بالتعدي قبله فإن كان قبل الدخول فإن رضيت بألف أو
~~رضي بألفين لزم وإن لم يرضيا لم يلزم الزوج قبوله على المشهور ولو قال
~~الوكيل أنا أغرم الزائد لم يلزم الزوج قبوله على المشهور ولكل تحليف الآخر
~~فيما يفيد إقراره إن لم تقم بينة بذلك فإن نكل لزم ولا ترد لأنها يمين تهمة
~~إلا أن تدعي تحقيقا فترد فإن كان بعد الدخول لزم بألف وقيل بصداق المثل وفي
~~إلزام الوكيل الزائد بالإقرار بالتعدي أو بالبينة قولان ففي تحليفها له
~~قولان فإن علم أحدهما بالتعدي قبله فالزوج ألفان والزوجة ألف فإن علما وعلم
~~كل بعلم الآخر فألفان وإن لم يعلم أحدهما بعلم الآخر فالروايات ألفان وقيل
# PageV01P278
# العدل أن يكون الزائد بينهما فإن علم الزوج بعلمها دوها فألف وبالعكس
~~ألفان والمعتبر في الجميع لزوم ما دخل عليه وإذا أذنت في التزويج خاصة
~~فزوجبت بأقل من مهر المثل لم يلزمها العقد بخلاف الأب يزوج المجبرة أو ابنه
~~المجبر وإذا اتفقا على صداق السر وأعلنا غيره فاصداق ما في السر التفويض
~~ونكاح التفويض جائز وهو إخلاء العقد من تسمية المهر فإن صرح بإسقاطه فسد
~~كالخمر ولفظ وهبت من غير ذكره الصداق مثله وفيها قال ابن شهاب في التي وهبت
~~نفسها لرجل فمسها يعاقبان ويفرق بينهما والمفوضة تستحق مهر المثل بالوطء لا
~~بالعقد ولا بالموت على المشهور ولا تستحق النصف بالطلاق إلا أن يفرض شيء
~~بعد العقد فيكون كمسمى فيالعقد وللمرأة طلب التقدير قبل الدخول فإن وقع
~~الرضا وإلا فسخ إلا أن يبدل صداق مثلها فيلزمها ولا يلزمه كواهب سلعة
~~للثواب يلزمه أخذ القيمة ولا يلزم الموهوب له القيمة وفيها وإن فرض في مرضه
~~فمات لم يجز لأنها وصية لوارث إلا أن يطأها فترد ما زاد على المثل خاصة وفي
~~رضا السفيهة غير المولى عليها بدونه قولان والمولى عليها المجبرة لا يعتبر
~~رضاها ويعتبر رضا وليها وأما غيرهما ms141 فالمشهور يعتبر رضاهما معا بدونه إن
~~كان نظرا
# PageV01P279
# فإن دخل بها فثالثها المشهور يصح في الأب دون غيره وإذا أبرأت الزوجة قبل
~~الفرض خرج على الإبرا عما جرى بسبب وجوبه دونه وتزوجتك على حكمي أو حكم
~~فلان أو حكمك تفويض لا فاسد ورجع إليه ابن القاسم لما علم قول مالك وقال
~~أشهب إلا على حكمك فإنه إن لم يرض بحكمها لم يلزمها ما لم يبن بها ومهر
~~المثل ما يرغب به مثله في مثلها ويعتبر الدين والجمال والحسب والمال
~~والزمان والبلاء وفيها وينظز الرجل فقد يزوج فقير لقرابته وأجنبي لماله
~~فليس صداقهما سواء ومهر المثل في الفاسد من يوم الوطء وإذا اتحدت الشبهة
~~اتحد المهر كالغالط بغير العالمة وإلا ففي كل وطاة مهر كالزنى بغير العالمة
~~والمكرهة التسليم ويجب تسليم حاله وما يحل منه بإطاقة الزوجة الوطء وبلوغ
~~الزوج لا بلوغ الوطء على المشهور إلا أن يكون معينا كدار أو عبد فتجب
~~بالعقد والمريضة كالصحيحة والزتقاء والمجنونة ونحوهما مما طرأ بعد العقد أو
~~رضي به بعدة كغيرهن وإن لم يكن وطؤهن فقال سحنون لا يجب مؤجل يحل إلا
~~بالدخول وألزم الأجل المجهول وللمرأة منع نفسها من الدخول ومن الوطء بعده
~~ومن السفر معه حتى تقبض ما وجب من صداقها فإن لم تجد تلوم له بأجل بعد أجل
~~ثم يفرق بينهما بطلقة وفي نصف الصداق حينئذ قولان بخلاف المجنون يطلق عليه
~~فإن وطئها لم يبق لها إلا المطالبة وإذا قبضته أمهلت [قدر] ما يهيئ مثلها
~~أمورها فيه ولا تهمل لحيض وتهمل للمرض والصغر المانعين من الجماع وليس لولي
~~النكاح قبل الصداق إلا بتوكيل خاص بخلاف وكيل البيع فإن فعل ضمن فتتبعه أو
~~الزوج وأما قبض
# PageV01P280
# المجبر أو الوصي فماض فإن ادعيا التلف ولا بينة على القبض ففي رجوعهما
~~على الزوج قولان ويتقرر كمال المهر بوطء البالغ أو موت أحدهما وكذلك طول
~~المقام على المشهور وفي تحديده بسنة أو بالعرف قولان ودخول المجبوب والعنين
~~كوطء غيرهما والمذهب أن القول قولهما في الوطء ms142 إذا خلا بها خلوة الإهتداء
~~ولو كانت محرمة أو حائضا أو في نهار رمضان وكذلك المغصوبة تحتمل ببينة
~~وتدعي الوطء لها الصداق كاملا ولا حد عليه وقيل إن كان بكرا نظر النساء وفي
~~خلوة الزيارة مشهورها قول الزائر منهما للعرف بخلاف خلوة الإهتداء ويقبل
~~قولها في الوطء لها وعليها وإن كانت سفيهة أو بكرا صغيرة أو أمة على
~~المشهور لأنه لا يعرف إلا بقولها وإذا أقر به وأنكرته ثم أبانها فلها تكذيب
~~نفسها للصداق ويتشطر المهر بالطلاق قبل المسيس ويسقط الجميع بالفسخ قبله
~~وفي سقوطه لاختيارها لعيبه قولان وزيادته ونقصانه لهما وعليهما على المشهور
~~كثمر الحائط وغلة العبد وولد الأمة وما يوهب لهما ونتاج الحيوان وغلته لأن
~~ضمانه إذا طلقها منهما وقيل لها وعليها بناء على أنه تبين بقاء ملكه على
~~نصفه أو رجع بعد أن ملكته وفي معنى الصداق ما ينحله الزوج المرأة أو لوليها
~~في العقد أو قبله لأجله إذا اشترطه لأن للزوجة أخذه ممن نحله وما زاده في
~~صداقها طوعا بعد العقد فإن لم تقبضه لم تأخذ منه في الموت شيئا لأنها عطية
~~لم تقبض وتأخذه أو نصفه في الطلاق وتتعين القيمة
# PageV01P281
# في الهبة والعتق والتدبير والبيع ونحوها يوم أفاتته وقيل يوم قبضته بناء
~~عليهما أو نصف الثمن في البيع ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم
~~العتق فلا يعتق منه شيء فإن طلقها عتق نصفه كالمفلس يعتق ثم يوسر وفي
~~القضاء عليها قولان ويتعين ما اشتراه الزوج به من عبد أو دار أو عين نما أو
~~نقص أو تلف وكأنه أصدقها إياه وكذلك لم يكن لها أن تعطيه نصف الأصل إلا
~~برضاه بخلاف غيره وكذلك ما اشترت [بالعين] منه ومن غيره من جهاز مثلها ولو
~~أصدقها من يعتق عليها وهو عالم لم ترجع بشيء على الأصح ورجع إليه وقال ابن
~~القاسم الأول أحب إلي وإن جنى العبد ففدته لم يأخذ نصفه إلا بنصف فدائه أو
~~جنايته فإن أسلمته لم يرجع بشيء إلا أن تحابي ms143 ولو تلف في يد أحدهما فما لا
~~يغاب عليه منهما وما يغاب عليه ممن [هو] في يده فإن قامت بينة فقولان وما
~~أنفق على الثمرة من علاج وسقي عليهما وفي رجوع من أنفق منهما على العبد
~~قولان وإذا وهبته جميع صداقها لم ترجع بشيء فإن وهبته بعضه رجع أو رجعت
~~بنصف الباقي ولو وهبته لأجنبي ويحمله الثلث وقبضه قبل الطلاق رجع عليها
~~دونه وإن لم يقبضه قبله أجبرت هي ويجبر المطلق إن كانت موسرة يوم الطلاق
~~وقيل أو يوم الهبة [وإلا لم يجبر على الأصح] ولو خالعته على عبد أو شيء
~~تعطيه لم يبق لها طلب بنصف الصداق على المشهور بخلاف المدخول بها وعلى
~~المشهور فإن كانت قبضته ردته أما لو خالعته على عشرة دنانير من صداقها فلها
~~نصف ما بقي وإن لم يقل من صداقها لزمتها ولها تكملة نصفه وعفو أبي البكر عن
~~نصف الصداق بعد الطلاق ماض لا قبله عن ابن القاسم إلا بوجه نظر تمييز ما
~~يفسخ بطلاق من غيره أكثر الرواة أن كل نكاح للزوج أو للزوجة أو للولي
~~إمضاؤه وفسخه ففسخه
# PageV01P282
# بطلقة بائنة كإنكاح الأجنبي يرده الولي وما كانوا مغلوبين على فسخه ففسخه
~~بغير طلاق كولاية المرأة والعبد وكالشغار والمريض والمحرم وكالصداق الفاسد
~~قبل البناء وكالمجمع على فسخه وعن مالك ورجع إليه ابن القاسم إن ما اختلف
~~في إجازته وفسخه ففسخه بطلاق كولاية المرأة والعبد وكالشغار والمريض
~~والمحرم وكالصداق الفاسد قبل البناء وما فسخ بطلاق فيقع فيه التحريم
~~والطلاق والموارثة ما لم يكن الفسخ لحق الورثة وما لم يختلف في فسخه ففسخه
~~بغير طلاق ولا يقع فيه طلاق ولا موارثة كالخامسة وأخت امرأته أو عمتها أو
~~خالتها وما فسخ قبل البناء فلا صداق وبعده المسمى وتمييز ما يفسخ قبل
~~الدخول مما يفسخ بعده إن ما لا يختلف في فساده يفسخ قبله وبعده وما اختلف
~~فيه فإن كان بنص أو سنة أو لحق الورثة كالمريض فكذلك وإن لم يكن كذلك فإن
~~كان لخلل عقده ففي فسخه ms144 بعده قولان وإن كان لخلل صداقه فمشهورها يفسخ قبله
~~لا بعده نحو عقد الدرهمين والمتعة مستحبة لكل مطلقة حرة مسلمة أو كتابية أو
~~أمة مسلمة وفي نكاح لازم غير المختلعة والمطلقة قبل البناء وقد فرض لها ولا
~~متعة لملاعنة ولا مختارة لعتقها ونحوه بخلاف من خيرها أو ملكها على المشهور
~~فيهما لأنه عنه ولا يقضى بالمتعة ولا يحاص بها الغرماء وليس للسيد منع
~~العبد
# PageV01P283
# منها ولا متعة للرجعية إلا بعد العدة ومقدارها على قدر حاله وإذا تنازعا
~~في قدر المهر أو صفته قبل البناء من غير موت ولا طلاق تحالفا وتفاسخا ويجري
~~الرجوع إلى الأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع وإذا اختلفا
~~في متاع البيت حرين أو عبدين أو مختلفين أو مسلمين أو مختلفين ولا بينة قضي
~~للمرأة بما يعرف للنساء كالطست والمنارة والثياب والحجال والفرش والبسط
~~والحلي والرجل بما يعرف للرجال وبما يعرف لهما لأنه بينه عن ابن القاسم أنه
~~بينهما بعد أيمانهما ومن أقام بينة على شراء ما لا يقضى له به حلف أنه
~~اشتراه لنفسه وقضي له به فإن تنازعا بعد البناء فالقول قول الزوج لأنه فوت
~~وقال ابن حبيب يتحالفان مع العصمة ويجب صداق المثل وقيل إن اختلفا في صفته
~~وإلا فالقول قوله مع يمينه إن ادعى تفويضا وإذا تنازع أبو البكر والزوج
~~تحالفا ولا كلام لها ولو أقامت البينة على صداقين في عقدين لزما ولو كان
~~أبواها ملكا له فقال أصدقتك أمك فقالت بل أبى تحالفا وعتقت الأم بإقراره
~~فإن نكل حلفت وعتقا جميعا وإذا اختلفا في معجل الصداق أو ما تعجل قبل
~~الدخول فالقول قولها وبعد الدخول فالقول قوله وفي المؤجل قولها وقال أبو
~~إسحاق إن كان العرف لا يتأخر المعجل عن الدخول فالقول قوله وغلا فالقول
~~قولها وقال عبد الوهاب إن كان في كتاب فالقول قولها وإلا فالقول قوله
# PageV01P284
### | (الوليمة)
# مندوبة وقتها بعد البناء ونص مالك على وجوب الإجابة إذا دعا معينا ولا
~~منكر ولا أراذل ولا زحام ولا إغلاق باب دونه ms145 وقال أبو الحسن المذهب أن
~~الإجابة غير واجبة ووجوب أكل المفطر محتمل ويكره نثر اللوز والسكر وشبهه
~~القسم والنشور ويجب القسم للزوجات دون المستولدات والعبد والمجنون والمريض
~~كغيرهم فإن لم يقدر المريض أقام عند من شاء والصغيرة الموطوءة والمريضة
~~والمجنونة والجذماء والرتقاء والحائض والنفساء والمحرمة والمولى منها
~~والمظاهر منها وشبههن كغيرهن وعلى ولي المجنون أن يطوف به عليهن أما
~~الواحدة فلا يجب المبيت عندها ولا يدخل على ضرتها في زمانها إلا لحاجة وقيل
~~إلا لضرورة ويبدأ بالليل اختيارا ولا يزيد على
# PageV01P285
# يوم وليلة إلا برضاهن إلا أن تتباعد بلداهما فيقسم على ما يمكنه ولا يجمع
~~بين ضرتين في مكان واحد ولا يستدعيهن إلى بيته على التناوب إلا برضاهن وليس
~~التسوية في الوطء بواجب ما لم يقصد الضرر وكذلك لو كف لتتوفر لذته في
~~الأخرى وإذا تجدد نكاح بكر بات عنها سبعا والثيب ثلاثا وسواء الحرة والأمة
~~والمسلمة والكتابية ولا يقضى وفي القضاء لها به قولان وفي إجابة الثيب إلى
~~سبع قولان وعلى الإجابة يقضي سبعا سبعا وعلى المشهور التسوية بين الحرة
~~والأمة وقال ابن الماجشون رجع مالك إلى ليلتين في الحرة وإذا ظلم في القسم
~~فات فإن كان بإقامة عند غيرها كفوات خدمة المعتق بعضه بإباق واستقرأ اللخمي
~~فيمن له أربع نسوة فأقام عنه إحداهن شهرين ثم حلف لا وطئها ستة أشهر حتى
~~يوفيهن حقوقهن ليس بمول إذا قصد العدل أنه لا يفوت وإذا وهبت واحدة يومها
~~ضرتها فللزوج الامتناع لا للموهوبة فإن وهبت الزوج قدرت كالعدم ولا يخصص هو
~~ولها الرجوع متى شاءت وإذا راد سفرا بإحداهن فثالثها إن كان غزوا أو حجا
# PageV01P286
# أقرع وإلا اختار وإذا نشزت وعظها ثم هجرها ثم ضربها ضربا غير مخوف فإن ظن
~~أنه لا يفيد لم يجز ضربها أصلا فإن إن العدوان منه زجر عنه فإن أشكل ولا
~~بينة ولم يقدر على الإصلاح أقام الحاكم أو الزوجان أو من يلي عليهما حكمين
~~ذكرين حرين عدين فقيهين بذلك حكما من أهله وحكما من أهلها ms146 فإن لم يوجد
~~أحدهما أو كلاهما فمن غيره ويجوز أن يقيم الزوجان أو الوليان خاصة واحدا
~~على الصفة لا على غيرها ويستحب أن يكونا جارين وغير المدخول بها كذلك وهما
~~حكمان وو كانا من جهة الزوجين لا وكيلان على الأصح فينفذ طلاقهما من غير
~~إذن الزوج وحكم الحاكم وعليهما أن يصلحا فإن لم يقدرا فإن كان المسيء الزوج
~~فرق بينهما وإن كانت الزوجة ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما وإن كانت
~~منهما خالعا له بما يخف بنظرهما وإذا حكما بأكثر من واحدة لم يلزم الزائد
~~وقيل يلزم وإذا طلقها واختلفا في الخلع فللغارم المنع وفي العدد المشهور
~~واحدة وثالثها إن كان المخالف حكم باثنين أو ثلاث فواحدة إن حكم بالبتة
~~وشبهها لم يلزمه شيء الطلاق على ضربين بعوض من الزوجة أو غيرها ويسمى خلعا
~~وحكمه البينونة
# PageV01P287
# فلو وقع النص على رجعية ببدل فبائن على المشهور وعكسه لفظ الخلع من غير
~~بدل ثالثها ثلاث وفي المدونة سئل مالك عن المطلق طلاق الخلع وواحدة بائنة
~~أو رجعية أم ألبتة فقال بل البتة لأنه بائن ولا يكون بائنا إلا بخلع أو
~~الأقصى وفيها فيمن طلق وأعطى أكثر الرواة رجعية والصواب خالع أو أعطى ولو
~~أعطته مالا في العدة على أن لا رجعة فقال مالك أراه خلعا بطلقة بائنة وقال
~~أشهب له الرجعة ويرد مالها وقال ابن وهب تبين بالأولى وشروط الموجب أن يكون
~~زوجا مسلما مكلفا أو وليا لصغير أبا أو غيره بمال فيه بخلاف السفيه البالغ
~~ولو كان أبا وبخلاف السيد في العبد على المشهور فيهما وفي خلع السفيه قولان
~~وخلع المريض نافذ القابل شرطه أهلية إلزام المال فيلزم في الأجنبي والمال
~~عليه فإن وكلته فكوكيل الشراء ولا يلزم في الأمة والسفيهة والصغيرة ويقع
~~الطلاق ويرد المال ولا يضمنه السيد بمجرد الإذن وقال ابن القاسم في الصغيرة
~~يبنى بها ينفذ إن كان يصالح به مثلها وصلح الأب عن الصغيرة المجبرة بالصداق
~~كله نافذ بخلاف الوصي على المشهور عن السفيه قولان وصلح المريض ms147 لا يمضى إلا
~~بقدر ميراثه ففي تعيين يوم الموت أو يوم الخلع قولان وفائدته
# PageV01P288
# الرجوع له وعليه ولا يتوارثان وقيل يمضي مطلقا وفيها خلع المثل ولو
~~خالعته بظلمه أو ضرورة فلها استرجاعه وينفذ الطلاق وتقبل شهادة السماع وإن
~~شهد واحد أو امرأتان بالضرر حلفت واسترجعت لأنه على مال ويجوز أن تعطيه على
~~إمساكها أو يعطيها على الأثرة ولا إثم عليه بعد رضاها بشيء أو بغير شيء
~~المعوض شرطه ملكية الزوج فلا يصح خلع البائنة والمرتدة وشبههما بخلاف
~~الرجعية العوض وشرطه أن يكون متمولا ويغتفر الغرر والجهلة كبعد آبق أو غير
~~موصوف أو معين غائب أو نفقة حمل إن كان أو جنين على المشهور بخلاف الصداق
~~ولا يجوز بحرام اتفاقا كالخمر وشبهه اتفاقا وينفذ ولا يلزمها عليه شيء
~~وكذلك على أن تخرج من المسكن أو على أن تسلفه أو تعجل له دينا مطلقا أو
~~يعجل لها ما لا يجب قبوله أما لو عجل لها ما يجب قبوله فقد طلق وأعطى وكذلك
~~على أن يؤخر دينا وخرج اللخمي خلع المثل من خلع المريضة ولو خالعها على
~~حلال وحرام سقط الحرام ولو خالعها على مال إلى أجل مجهول كان حالا ولو
~~خالعها على عبد ويزيدها ألف درهم جاز بخلاف النكاح فلو كان مساويا للألف أو
~~أقل فكما لو خالع مجانا أو خالع وأعطى فإن كان آبقا ردت الزيادة وكان له
~~نصفه وقال محمد وكان له منه ما زاد على الألف بتقويمه بعد وجدانه وإلا فلا
~~شيء له ولو
# PageV01P289
# خالعها على ما في يدها فوجدها فارغة أو كالفارغة ففي لزوم الطلاق قولان
~~فلو وجد فيها متمولا لزمه ولو خالعها على عبد فاستحق لزمه ويرجع بقيمته فإن
~~لم يكن لها فيه شبههة ففي لزوم الطلاق قولان فيرجع بقيمته قولان ولو خالعها
~~على دراهم أرته إياها فوجدها زيوفا فله البدل كالبيع وإن خالعها على سكنى
~~لها فإن أراد كراء المسكن وهو لغيره لزم وإن كان له وسمى الكراء لزم وإن
~~كان على أن تخرج لم يلزمها ms148 ولو خالعها على أن يكون الولد عنده لزم إلا أن
~~يكون في موضع يخاف عليه ولو خالعها على أن ترضع ولده وتنفق عليه حوين
~~وتحضنه صح فإن أضاف إليه نفقة مدة أخرى عليه أو على نفسه سقطت وقال
~~المخزومي لا تسقط وصوب وإنما فرق مالك بينه وبين الآبق لما يؤدي من الخصام
~~وسامح في العامين لإضرار الطفل إلى أمه وعلى المشهور لو ماتت الأم قبلهما
~~ففي مالها فلو مات الطفل فقولان فإن عجزت فعليه ويتبعها ولو خالعها على أن
~~تسقط حضانتها فالمشهور تسقط إلا أن يخاف عليه وتنتقل إليه أو إلى غيره كما
~~لو أسقطته وقيل لا يسقط بناء على أنه حق لها أو للولد ونفقة الآبق والشارد
~~على الزوج ما لم يشترطه وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها قولان ولو تبين فساد
~~النكاح إجماعا رد ما أخذه وفي المختلف فيه قولان فإن تبين به عيب خيار رد
~~ما أخذه على المشهور ومضى الخلع ولو قال خالعها بمئة فنقص لم يقع طلاق ولو
~~قالته فزاد وقع والزيادة على الوكيل ولو قال خالعها فنقص عن المثل حلف أنه
~~أراد خلع المثل وإذا تنازعا في أصل العوض حلفت وبانت بقوله وقال عبد الملك
~~يتحالفان وتعود زوجة وفي جنسه وقدره حلفت وبانت ولو تنازعا في وقت موت غائب
~~خولع عليه أو غيبته فهي مدعية فإن ثبت أنه بعده فلا عهدة بخلاف البيع ولو
~~ثبت موت الآبق قبله فلا عهدة لأنه عليه دخل إلا أن تكون علمت فعليها قيمته
# PageV01P290
# الصيغة وهو كالبيع في الإيجاب والقبول إلا أن يقع معلقا منهما فلا يحتاج
~~إلى القبول ناجزا وليس له الرجوع مثل متى أعطيتني ألفا فأنت طالق ومتى
~~طلقتني فلك ألف ومثل إن أعطيتني ألفا خالعتك إن فهم الالتزام لزم وإن فهم
~~الوعد ودخلت في شيء بسببه فقولان ولو قال إن أعطيتني ما أخالعك به لم يلزم
~~بالتافه ويلزم بالمثل على الأصح ولو قال إن أعطيتني عبدا لزم بمسمى عبد ولو
~~قال إن أعطيتني هذا الثوب المروي ms149 فإذا هو هروي لزم ولو قال إن خالعتك فأنت
~~طالق ثلاثا ثم خالعها فالمنصوص يرد ما أخذ وأجراه اللخمي على الشاذ في إن
~~بعتك فأنت حر وتبين ثلاثا فإن لم يقيد فطلقتان وأجراه اللخمي على الخلاف
~~فيمن أتبع الخلع طلاقا ولو قال طلقتك ثلاثا على ألف فقالت قبلت واحدة على
~~الثلاث لم يقع ولو قبلت واحدة بألف وقعت ولو قالت طلقني ثلاثا على ألف فقال
~~طلقتك واحدة أو بالعكس وقع واستحق ذلك على المنصوص فيهما لأن مقصودها حصل
~~وإذا أقر بالطلاق واختلفا فيما وقع به الخلع أو في وقوعه مجانا فالقول
~~قولها مع يمينها والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه واحدة وهي
~~غير
# PageV01P291
# معتدة على المشهور والبدعي على خلافه فلا بدعة في الصغير واليائسة
~~والمستحاضة غير المميزة إلا في العدد وفي المميزة قولان وعلل في الحيض
~~بتطويل العدة وقيل غير معلل وعلى المشهور يجوز طلاق غير المدخول بها
~~والحامل في حيضها والخلع كالطلاق وقي للا لأنه برضاها فيتخرج عليه جواز
~~طلاقها في الحيض برضاها ومنعه في اختلاع الأجنبي وإذا وقع في حيض أو نفاس
~~ابتداء أو حنثا أجبر على الرجعة ما بقي من العدة شيء وقال أشهب ما لم تطهر
~~من الثانية فإن أبى أجبره الحاكم بالأدب فإن أبى ارتجع الحاكم عليه وله
~~وطؤها بذلك على الأصح كما يتوارثان بعد مدة العدة والمستحب أن يمسكها حتى
~~تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن طلق في الطهر الأول أو في طهر جامع فيه أو قبل أن
~~تغتسل من الحيض أو ما يقوم مقامه لم يجبر والقول قولها أنها حائض ولا تكشف
~~وإذا قال للحائض أنت طالق للسنة طلقت مكانها ويجبر لأنها طلقت في الحيض مثل
~~إذا طهرت وإذا قال أنت طالق ثلاثا للسنة طلقت ثلاثا مكانها مثل كلما طهرت
~~فإن كانت غير مدخول بها فواحدة ولو قال خير الطلاق وشبهه فواحدة وشره ثلاثا
~~وأركان الطلاق أهل ومحل وقصد ولفظ (1) الأهل مسلم مكلف فلا تنفذ طلاق
~~الكافر وإن أسلمت وكانت ms150 موقوفة
# PageV01P292
# ولا الصبي ولا المجنون بخلاف السكران وقال الباجي المطبق به كالمجنون
~~اتفاقا إلا في الصلاة وطلاق المريض وإقراره به كالصحيح في أحكامه وتنصيف
~~صداقه وعدة المطلقة وسقوطها في غير المدخول بها إلا أنه لا ينقطع ميراثها
~~هي خاصة إن كان مخوفا قضى به عثمان لامرأة عبد الرحمن رضي الله عنهما ولو
~~كان بخلع أو تخيير أو تمليك أو إيلاء أو لعان على المعروف بخلاف الردة ولذك
~~حكم في الوصية لها وعليها وقبلها إياه كحكم الوارث وفي اشتراط كون الطلاق
~~من سببه وكونها حينئذ من أهل الميراث قولان وكما لو أحنثته هي أو غيرها أو
~~أسلمت أو عتقت بعد الطلاق ثم لا ينقطع ميراثها بأن تتزوج بل ولو تزوجت
~~جماعة وطلقت في مرض الموت ورثت من مات ولو الجميع وإن كانت متزوجة وينقطع
~~ميراثها بصحة بينة فيقدر كأنه طلق صحيحا فلو صح ثم مرض فطلثها ثانيا فإن
~~مات قبل عدة الأولى ورثته وإلا لم ترثه ولو صح فأبانها لم ترثه ولو أبانها
~~ثم تزوجها قبل صحته فالمنصوص كمن تزوج في مرضه يفسخ وقيل إن أن يدخل بها
~~فتصح مطلقا (2) المحل شرطه ملكية الزوج قبله تحقيقا أو تعليقا فلو قال
~~لأجنبية أو بائن إن دخلت الدار فأنت طالق فنكحها فدخلت الدار فلا شيء عليه
~~إلا أن ينوي إن
# PageV01P293
# نكحتك فلو قال إن نكحتك فأنت طالق فالمشهور اعتباره وتطلق عليه عقيبه
~~ويثبت نصف الصداق فإن دخل فالمسمى كمن وطىء بعد الحنث ولم يعلم وقيل صداق
~~ونصف وروى ابن وهب والمخزومي لا شيء عليه وأفتى به ابن القاسم صاحب الشرطة
~~وكان أبو المخزومي ممن لف به على أمه وعلى المشهور لو قال كل امرأة أتزوجها
~~طالق فلا شيء عليه للحرج فلو أبقى قليلا فقولان وعلى اللزوم فلو أبقى واحدة
~~فقولان فلو خشي العنت في التأجيل وتعذر التسري نكح لا شيء عليه ولو تكرر
~~التزويج في واحدة تكرر الطلاق وإلا لم يكن حرجا في كل امرأة ولو قال كل بكر
~~أتزوجها طاق ثم قال ms151 كل ثيب أتزوجها طالق فثالثها يلزمه الأول دون الثاني
~~ولو قال آخر امرأة أتزوجها طالق فقال ابن القاسم لا شيء عليه والحق أن يوقف
~~عن الأولى حتى ينكح ثانية فتحل له الأولى ثم يوقف عن الثانية كذلك وهو في
~~الموقوفة كالمولى ولو قال إن لم أتزوج من المدينة فكل امرأة أتزوجها من
~~غيرها طالق فتزوج من غيرها أولا تنجز الطلاق على المشهور ولم يوقف بناء على
~~أنه بمعنى من غيرها أو تعليق محقق والمعتبر في الولاية حال النفوذ فمن قال
~~لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم أبانها فدخلت لم يقع شيء ولو
~~نكحها فدخلت أو أكلت بقية الرغيف المحلوف عليه وقد بقي شيء وقع تزوجت أو لا
~~بخلاف ما لو نكحت بعد الثلاث لأن الملك الذي طلق فيه قد ذهب وكذلك الظهار
~~وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق اختص بالملك الذي علق فيه على
~~المشهور وفيها ولو طلقها ثم تزوج ثم تزوجها طلقت الأجنبية ولا حجة له أنه
~~لم يتزوجها عليها ولو ادعى نية لأن قصده ألا يجمع بينهما وفي إن دخلت فأنت
~~حر فباعه ثم ملكه بغير إرث ثالثها إن باعه الحاكم لفلس لم يعد ولو قال
# PageV01P294
# العبد إن دخلت فأنت طالق ثلاثا ثم أعتق فدخلت طلقت ثلاثا ولو قال اثنتين
~~بقيت واحدة ولو طلق واحدة ثم عتق بقيت واحدة لأنه طلق النصف ولو علق طلاق
~~زوجته المملوكة لأبيه على موت أبيه لم ينفذ (3) القصد ولا أثر لسبق اللسان
~~في الفتيا ولا لقصد لفظ يظهر منه غير الطلاق كقوله لامرأة اسمها طالق يا
~~طالق وفي الهزل في الطلاق والنكاح والعتق ثالثها إن قام عليه وكيل لم يلزم
~~ولا أثر للفظ يجهل معناه كأعجمي لقن أو عربي لقن أما لو قال يا عمرة
~~فأجابته حفصة فقال أنت طالق يحسبها عمرة فأربعة ولا أثر لطلاق الإكراه
~~كنكاحه وعتقه وغيره والإقرار به أو اليمين عليه أو الفعل الذي يحنث فيه به
~~وفي حنثه بمثل تقويم جزء العبد ms152 في العتق قولان وقيل إنما الإكراه في القول
~~قيل لو ترك التورية مع معرفتها حنث وبنحو الإكراه بالتخويف الواضح بما يؤلم
~~من قتل أو ضرب أو صفع لذي مروءة من سلطان وغيره وفي التخويف بقتل أجنبي
~~قولان بخلاف قتل الولد وفي التخويف بالمال ثالثها إن كان كثيرا تحقق اللفظ
~~صريح وكناية وغيرهما الصريح ما في صيغة طلاق مثل أنت طالق أو أنا طالق فلا
~~يفتقر إلى
# PageV01P295
# نية وفيها لو قال أنت طالق وقال أردت من وثاق طلقت ولو جاء مستفيتا ولا
~~بنية ولا تنفع النية في ذلك إلا أن يكون جوابا وهي واحدة إلا أن ينوي بها
~~أكثر وزاد أبو الحسن اللخمي خمسة في غير الحكم والكناية قسمان ظاهر ومحتمل
~~فالظاهر ما هو في العرف طلاق مثل سرحتك وفارقتك وأنت حرام وبتة وبتلة وخلية
~~وبرية وبائن وحبلك على غاربك وكالميتة وكالدم وكلحم الخنزير ووهبتك ورددتك
~~إلى أهلك وهي كالصريح في أنه لا يقبل دعواه في غير الطلاق والمحتملة مثل
~~اذهبي وانصرفي واغربي وأنت حره ومعتقة والحقي بأهلك أو لست بامرأة أو لا
~~نكاح بيني وبينك فيقبل دعواه في نفيه وعدده وقد اختلف المذهب في الكنايات
~~الظاهرة فجاء ثلاث فيهما ولا ينوى وجاء وينوى وجاء وينوى في غير المدخول
~~بها وهو المشهور وجاء واحدة بائنة فيهما وجاء رجعية في المدخول بها وجاء
~~ثلاث في المدخول به وواحدة في الأخرى فالأول رأى دلالتها على الثلاث نصا
~~عرفا والثاني رآها ظاهرا والثالث رآها للعدد ظاهرا وللبينونة احتمالا
~~والرابع رآها للبينونة خاصة ورأة البينونة بواحدة والخامس رآها لمجرد
~~الطلاق ظاهرا والسادس رآها للبينونة وكلها غير الأولى جاءت في الحلال علي
~~حرام وجاء الأول وغيره في غيره مفرقا وقيل ينوى في غير المدخول بها باتفاق
~~إلا البتة وأما وجهي من وجهك حرام وما أعش فيه حرام فقيل ظاهر وقيل محتمل
~~وفيها خليت سبيلك وفارقتك ثلاثا بنى أو لم يبن الثالث محتمل مثل اسقني
# PageV01P296
# الماء فإن قصد به الطلاق وقع على المشهور وفيها كل كلام ينوى ms153 به الطلاق
~~فهو طلاق وفيها أما إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا فلا شيء عليه حتى
~~ينوي أها بما تلفظ به طالق وكذلك لو قال يا أمي أو يا أختي وشبهه والإشارة
~~المفهمة من الأخرس كالصريح كبيعه وشرائه ونكاحه وقذفه ومن القادر كالكناية
~~وإذا كتب بالطلاق عازما عليه وقع ناجزا أو غير عازم بل يشاور أو ينظر فإن
~~أخرجه من يده ولم يصل فرده لم يقع على المشهور بناء على أن وصوله كالنطق أو
~~إخراجه بخلاف قوله للرسول يبلغها فإنها تطلق ناجزا وإن لم يبلغها وإذا
~~باعها أو زوجها فثالثها إن كان جادا فظاهر وإلا فمحتمل وإذا أوقع الطلاق
~~بقلبه خاصة جازما فروايتان وللحر ثلاث تطليقات على الحرة والأمة وللعبد
~~تطليقتان فيهما ولو قال أنت طالق واحدة ونوى الثلاث وقعت وفيها لو أراد أن
~~يحلف بالثلاث فقال أنت طالق وسكت فهي واحدة إلا أن ينوي بطالق الثلاث ولو
~~قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق طالق طالق فثلاث وينوى في
~~التأكيد وكذلك لو كرر معلقا على متحد بخلاف اليمين بالله تعالى والظهار أما
~~لو كرر معلقا على مختلف تعدد ولا ينوى فإن كانت غير مدخول بها وكان متتابعا
~~فالمشهور أنه كذلك وإلا فواحدة وبالفاء وثم ثلاث في المدخول بها ولا ينوى
~~وواحدة في غيرها قال مالك وفي الوارد إشكال قال ابن القاسم ورأيت الأغلب
~~عليه أنها مثل ثم ولا ينوى وهو رأيي وكذلك لو قاله لأجنبية وقال إن تزوجتك
~~أما لو قال أنت طالق مع طلقتين وشبهه
# PageV01P297
# وقعت الثلاث فيهما والتجزئة تكمل ويؤدب أما لو قال نصفي طلقة أو نصف
~~طلقتين فواحدة وقالوا في نصف وربع طلقة طلقة وفي نصف طلقة وربع طلقة طلقتان
~~سحنون ولو قال الطلاق كله إلا بنصف الطلاق فثلاث لأن معناه إلا بنصف كل
~~طلقة ولو قال لأربع بينكن واحدة إلى أربع طلقن طلقة طقة ولو [أ] للثلاث
~~بينكن ثلاث طلقت كل واحدة طلقة وقال سحنون إذا قال سركت بينكن في ثلاث ms154
~~طلقهن ثلاثا ثلاثا ولو قال أنت طالق ثلاثا ولأخرى وأنت شريكتها ولأخرى وأنت
~~شريكتهما طلقت الوسطى اثنتين والأخريان ثلاثا ثلاثا ونحو يدك أو رجلك
~~كالتجزئة وفي نحو شعرك أو كلامك قولان والاستثناء معتبر بشرط الاتصال وعدم
~~الاستغراق ولا يشترط الأقل على المنصوص وكذلك لو قال أنت طالق واحدة واثنين
~~إلا اثنين فإن كان من الجميع فطلقة وإلا فثلاث ولو قال ثلاثا إلا ثلاثا إلا
~~اثنين إلا واحدة طلقت اثنين وكذلك ألبتة على الأصح وفيه نظر والأولى واحدة
~~ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنين إلا واحدة طلقت اثنين وكذلك البتة على
~~الأصح بناء على أنها تبعيض أو لا فلو استثنى من أكثر من ثلاث مثل خمسا إلا
~~اثنين فقيل ثلاث وقيل واحدة بناء على اعتبار الزائد أو الغاية وعليهما
~~أربعا إلا ثلاثا أو مئة إلا تسعا وتسعين ولو علق الطلاق على مقدر في الماضي
~~فإن كان ممتنعا عقلا أو عادة حنث وكذلك الشرعي مثل لو جئت أمسي لأقتلنك على
~~الأصح ما لم يقصد مبالغة في جائز فكالجائز وإن كان جائزا مثل لو جئت
~~لأقضينك حقك حنث عند ابن القاسم وإذا علقه على مستقبل فإن كان ممتنعا مثل
~~أنت طالق إن لمست السماء لم يحنث على الأصح وكذلك إن شاء هذا الحجر أو
~~الميت أو زيد فمات فإن كان متحققا ويشبه بلوغهما عادة مثل إن مضت سنة أو
~~بعد سنة أو إذا مات فلان أو قبل موتي بشهر حنث ناجزا ثم لا يحنث به بعد
~~لأنه عجل حنثه ومثله أنت طالق إن لم أمس السماء
# PageV01P298
# وشبهه وفي مثل إن أكلت أو شربت أو قمت أو قعدت مما لا صبر لها عنه ثالثها
~~إن أسنده إلى غيره فمثل إن مات وإلا فمثل إن دخلت وإن كان مما لا يشبه
~~بلوغه لم يحنث على الأصح ورجع مالك إلى أن إذا مت مثل إن مت في أنه لا يحنث
~~بخلاف يوم أموت وإن كان محتملا غالبا مثل إذا حضت أو طهرت تنجز على المشهور ms155
~~كالمحقق وقال أشهب لا يتنجز قال أصبغ إن كان على حنث تنجز وعلى الحنث في
~~افتقاره إلى حكم قولان ولا يحنث في مثل إذا حملت إلا إذا وطئها لأنه بيده
~~وفيها ويمكن من وطئها مرة ولا يحنث بحمل هي عليه وفيها إذا حملت ووضعت فأنت
~~طالق إن كان وطئها في ذلك الطهر مرة حنث مكانه ولا ينتظر أن تضع فقيل
~~اختلاف والصحيح إن كان وطئها بعد اليمين وقيل القصد هنا الوضع وعلى الحنث
~~فلو قال كلما حضت فأنت طالق قال ابن القاسم ينتجز ثلاثا وقال سحنون اثنين
~~وفيها إن متى ما مثل إن إلا أن ينوي بها معنى كلما وإن كان محتملا غير غالب
~~يمكن الاطلاع عليه فإن كان مثبتا أننتظر ولم ينتجز إلا أن يكون واجبا مثل
~~إن صليت فينتجز إلا أن يتحقق المؤجل قبل التنجيز فإن قال بعد قدوم زيد بشهر
~~طلقت عند قدومه وإن كان نفيا يمكنه دعوى تحقيقه كفعل له غير محرم أو لغيره
~~مطلقا غير مؤجل منع منا حتى يقع ما حلف عليه وقيل إلا في مثلك إن لم أحج
~~وليس في وقت سفر أو لأخرجن إلى بلد كذا وكان الطريق مخوفا فيترك إلى أن
~~يمكنه فإن رفعته فكالمولى حين الرفع من يوم الرفع ولو حبسه عذر في المنفى
~~ففي حنثه قولان وإنما نجز في مثل إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل إذ لا بد له
~~إلا بالطلاق وقيل يمنع فإن رفعته ففي ضرب الأجل أو التعجيل قولان وكذلك إن
~~لم أطلقك راس الشهر ألبتة فأنت طالق البتة وقال محمد له أن يصالح قبل رأسي
~~الشهر فلا يلزم إلا طلقة ولو قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن
# PageV01P299
# البتة ثم أراد تعجيل الواحدة قبل الأجل فوقف فيها مالك وقال أصبغ لا
~~يجزئه وقال محمد إن كان القصد عمها به أجزأه وإذا قال كلما طلقتك فأنت طالق
~~فطلقها واحدة ففي لزوم اثنين أو ثلاث قولان بناء على إلغاء المعلق أو
~~اعتباره أما ms156 لو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق وقعت الثلاث فإن كان قبل
~~الدخول أو في الخلع فقال سحنون تقع واحدة على أصله بناء على أن المشروط
~~مقدر بعد الشرط أو لا ولو قال متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فقبله لغو
~~فإن كان مؤجلا لم يمنع وإن كان محرما مثل إن لم أقتل زيدا نجز إلا أن يتحقق
~~قبل التنجيز على المشهور فن لم يمكن دعوى تحقيقه مثل إن لم تمطر السماء غدا
~~طلقت ناجزا على المشهور لأن هذا من الغيب بخلاف ما تقدم إذ يدعي معرفته
~~والقدرة عليه فإن لم يمكن الاضطلاع عليه مثل أنت طالق إن شاء الله طلقت
~~وكذلك الملائكة والجن على الأصح بخلاف إن شاء زيد فإن قال إلا أن يشاء زيد
~~فمثل إن شاء على الأشهر بخلاف إلا أن يبدو لي على الأشهر كالنذور والعتق
~~فيهما وفرق بين الطلاق واليمين بالله بأمرين أحدهما أن للفظ الطلاق بمجرده
~~حكما قد شاءه الله فلا يقبل التعليق عليها لتحققها فلا يرتفع بخلاف لفظ
~~اليمين والثاني أنه متحقق فكان كاليمين على الماضي فإن صرف مشيئة الله
~~تعالى إلى معلق عليه مثل أنت طالق لأدخلن الدار إن شاء الله لم يفد على
~~الأصح وقال ابن الماجشون وأصبغ يفيد أما لو قال في معلق إلا أن يبدو لي
~~فذلك له وإن علقه على حال واضحة بعد المعلق فيها هازلا مثل إن لم يكن هذا
~~الإنسان إنسانا وهذا الحجر حجرا حنث لهزله كما لو قال أنت طالق أمس فإن
~~كانت لا تعلم حالا ومآلا طلقت وإن أمكن حالا وادعاه دين وكذلك لو حلف اثنان
~~على النقيض فيهما مثل إن كان هذا غرابا وإن لم يكن
# PageV01P300
# فإن لم يدع طلقت على الأصح وفيها إن قال فعلت ثم قال إن كنت فعلت ثم قال
~~إن كنت كاذبا صدق بيمين بخلاف ما لو قال بعد اليمين فعلته فإنه يقضى عليه
~~ولا يسع زوجته إن علمت إقراره المقام إلا كرها إن بانت كمن علمت أنها ms157 طلقت
~~ثلاثا ولا بينة لها إذ لا ينفعها مرافعته فإن أمكن مآلا مثل إن كنت حاملا
~~وإن لم تكوني حاملا فأنت طالق فقال مالك هي طالق لأنه لا يدري أحامل هي أو
~~لا وقيل إن أنزل وفقت فيهما وإلا خلي في الأولى وطلقت في الثانية وإذا وقفت
~~فمات أحدهما فثالثه ترثه لا يرثها ومثله إن كان أو إن لم يكن في بطنك غلام
~~في التخيير والوقوف وفي مثل إن كنت تحبيني أو إن كنت تبغضيني يؤمر بفراقها
~~وثالثها إن أجابته بما يقتضي الحنث حنث ورابعها إن أجابته وصدقها وإذا شك
~~أطلق أم لا من غير أن يستند إلى أصل لم يؤمر فإن استند كمن حلف ثم شك في
~~الحنث وهو سالم الخاطر حنث على المشهور وفيها وكل يمين بالطلاق لا يعلم
~~صاحبها أنه فيها بار فهو حانث يعني شك وفيها وإن قال إن كتمتني أو كذبتني
~~فتخبره ولا يدري أكتمته أم كذبته أم لا أمر بغير قضاء وفيها ولو حلف بطلاق
~~فلم يدر أحنث أم لا أمر بغير قضاء فإن شك أواحدة طلق أم اثنين أم ثلاثا
~~ففيها قال مالك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال ابن القاسم فإن ذكر في
~~العدة كان أملك بها ويصدق وقيل رجعية بناء على أنه تحقق التحريم وحل الرجعة
~~مشكوك أو تحقق مالك الثلاث وسقوط اثنين مشكوك وعلى المشهور فمتى تزوجها بعد
~~زوج وطلقها واحدة واثنتين لم تحل له إلا بعد زوج أبدا لدوران الشك ما لم
~~يبت وروى أشهب زواله بعد ثلاثة أزواج وتطليقتين فإن شك أهند هي أم غيرها
~~طلقن كلهن بغير استئناف طلاق وفي إحداكن طالق أو امرأته طالق ولم ينو معينة
~~قال المصريون عنه يطلقن وقال المدنيون يختار كالعتق فإن شك أطلاق هو أم
~~غيره ففي أمره
# PageV01P301
# بالتزام جميع ما يحلف به عادة قولان التفويض توكيل وتمليك وتخيير ففي
~~التوكيل يرجع قبل أن يوقع والتمليك مثل ملكتك أمرك أو أمرك بيدك وطلاقك
~~بيدك وطلقي نفسك وأنت طالق إن ms158 شئت أو كلما شئت فتمنع نفسها ولا تترك تحته
~~حتى تجيب والجواب قول صريح ومحتمل وفعل فالصريح يعمل به في رد التمليك
~~والطلاق ما لم توقع أكثر من واحدة فله مناكرتها في قصده على الفور ويحلف
~~فإن لم ينو واحدة وقعت الثلاث فلو قال لم أرد طلاقا ما وقع ما زادته فإن
~~رجع ففي قبوله قولان أما وشرط عند نكاحه أو قبله إن تزوجت عليك فأمرك بيدك
~~فلا مناكرة له في الثلاث بنى أو لم يبن وتقع الواحدة ثم لا تزيد إلا في
~~كلما أو تكون سبقا لم ينو به التأكيد كطلاقه قبل البناء والمحتمل مثل قبلت
~~أو قبلت أمري أو ما ملكتني فقيل تفسيرها من رد أو طلاق أو بقاء والفعل إن
~~كان مثل أن تنتقل أو تنقل قماشها وتنفرد عنه ومثل أن تمكنه من مباشرتها
~~طوعا فكالصريح فهما فإن لم تجب وتفرقا أو طال طولا يخرج عن الجواب ففي
~~بقائه كالتخيير روايتان وعلى بقائه يلزم الحاكم بالإيقاع أو الرد وإلا أسقط
~~والتخيير مثل اختاريني أو اختاري نفسك وهو كالتمليك إلا أنه للثلاث في
~~المدخول بها على المشهور نويا أو لم ينويا ما لم يقيد فيتعين ما قيد وقال
# PageV01P302
# اللخمي ينتزعه الحاكم وله من يدها ما لم توقعه لأن الثلاث ممنوعة وقيل
~~يجوز بآية التخيير وأجيب بأن السراح فيها لا يقتضي الثلاث وإنما الرسول صلى
~~الله عليه وسلم لا يرتجع وقيل بائنة وقيل رجعية كالتمليك وله مناكرتها فيما
~~زاده وعلى المشهور لو أوقعت واحدة لم تقع وفي بطلان اختيارها قولان وأما
~~غير املدخول بها فتوقع الثلاث وه نيته ويحلف وإلا وقعت فإن لم يكن له نية
~~وقعت الثلاث وتبقى وإن تفرقا أو طال وإليه رجع ولو علم أنهما خرجا عما كانا
~~فيه إلى غيره حتى تجيب أو يسقطه الحاكم وقال ابن القاسم والأكثر يسقط إن
~~تفرقا أو طال أما لو قيد الجميع بوقت تقيد به إلا أن ترد أو يسقطه الحاكم
~~ولو قالت اخترت نفسي ونحوه من الظواهر فهو ms159 الثبات وإن قالت طلقت نفسي ونحوه
~~سئلت فإن أرادت ثلاثا وقعت وإلا لم تقع فلو أبانها قبل اختيارها ثم تزوجها
~~انقطع التخيير لأنها رضيت بخلاف الرجعي ولو جعله بيد أجنبي متفرقا من
~~المجلس فكالمرأتين في القولين فإن غاب فإن لم يشهد أنه باق سقط وإن أشهد
~~أسقطه الحاكم في بعيد الغيبة وجعله إلى الزوجة وروي لا يسقط فيكون كالمولى
~~ولو خيرها قبل البلوغ اعتبر وقال ابن القاسم إن بلغت حد الوطء وحكم التمليك
~~والتخيير في التعليق كالطلاق في التنجيز والتأخير مثل إن مضت سنة فينتجز
~~وإن دخلت الدار فيتأخر ولو قال إن غبت شهرا فأمرك بيدك فغاب وطلقت نفسها
~~وتزوجت ثم ثبت أنه قدم قبل ذلك وإن كانت قد علمت فسخ وإلا فقولان كمن طلق
~~فتزوجت وقد ارتجع ولو قال إن قدم فلان فقدم ولم تعلم ثم وطئها فهي على
~~خيارها ولو أعطاها بعد أن خيرها ألفا على أن تختاره ففعلت لزمته الألف
~~الرجعة رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء
~~جائز ولم يشترط ابن الماجشون جواز الوطء فإن لم يعرف دخول فلا
# PageV01P303
# رجعة له ولو تصادقا على الوطء قبل الطلاق ويلزم كل واحد بمقتضى إقراره
~~فلو خلا وادعى الوطء وأنكرته ففي ثبوت الرجعة قولان وإذا ادعت انقضاء العدة
~~بوضع أو غيره صدقت عليه بغير يمين ما أمكن وإن كان على خلاف عادتها وفي
~~قبول النادر قولان ولا يفيد تكذيبها نفسها ولا أنها رأت أول الدم وانقطع
~~ولا رؤية النساء لها في وضع ولا حيض وإذا مات زوجها بعد سنة فقالت لم أحض
~~إلا واحدة فإن كانت غير مرضع لم تصدق إلا إن كانت مظهرة للتأخير فتصدق
~~وإمكان انقضاء الإقراء مبني على الاختلاف في أقل الحيض والطهر في العدة
~~والاستبراء ولو أشهد برجعتها فصمتت ثم ادعت أنها كانت انقضت لم يقبل وإذا
~~قالت حضت ثلاثا فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها صحت رجعته وإذا ادعى
~~أنه راجعها قبل انقضائها لم يصدق أنكرته أو ms160 صدقته إلا بأمارة من إقراهر قبل
~~ذلك أو تصرفه أو مبيته ثم تمنع منه ومن التزويج إن صدقته ولها النفقة فإن
~~قامت بحقها في الوطء ففي تطليقها بسببه قولان وله جبرها على تجديد عقد بربع
~~دينار فلو تزوجت فوضعت لأقل من ستة أشهر ردت إليه برجعته ولا تحرم على
~~الثاني لأنها ذات زوج لا معتدة ولو انقضت عدتها فلم تعلم بمراجعته فتزوجت
~~ثم ثبت أنه راجعها فكامرأة المفقود ولو كانت أمة فوطء السيد كوطء النكاح
~~وشرط المرتجع أهلية النكاح ولا يمنع مرض ولا إحرام ويرتجع العبد بغير إذن
~~سيده ويكون بقول أو فعل مثل راجعت وراجعت وارتجعت ورددتها وأمشكها والفعل
~~مثل الوطء والاستمتاع وفي اشتراط النية ثالثها المشهور في الفعل ويؤمر
~~بالإشهاد ولا يجب على المشهور ولها منع نفسها حتى يشهد ولا تقبل شهادة
~~السيد على نكاح أمته ولا رجعتها ورجع
# PageV01P304
# مالك إلى أنه لا يدخل عليها ولا يأكل معها وينتقل عنها والمعلقة مثل إذا
~~كان غدا أو جاء زيد قال مالك ليست برجعة وقيل يعنى الآن الرجعية محرمة
~~الوطء على المشهور وإن لزم الطلاق والخلع والإيلاء والظهار واللعان
~~والميراث والنفقة ولو قال زوجاتي طوالق اندرجت
# PageV01P305
### | (الإيلاء)
# الحلف بيمين تتضمن ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة أشهر يلزم
~~الحنث فيها حكما والعبد أكثر من شهرين والرجعية كغيرها إن مضت أربعة أشهر
~~من يوم الحلف قبل تمام العدة وأما إن كان الطلاق بعد الوقوف فلا تطلق عليه
~~أخرى قبل تمام العدة وإنما قال فيمن قال والله لا وطئتك واستثنى أنه مول
~~إذا رفع ولم تصدقه في قصد الاستثناء أو يرد عليه لو كفر وقال عن يمين ولم
~~تصدقه وشرط المولي أن يكون زوجا مكلفا يتصور وقاعه وقال أصبغ يصح إيلاء
~~الخصي والمجبوب ويصح من الحر والعبد والصحيح والمريض ويلحق بالمولي من منع
~~منها لشك ومن امتنع من الوطء لغير علة وعرف منه حاضرا أو مسافرا ومن احتملت
~~مدة يمينه أقل إلا أن أجلهم من يوم الرفع والأول من يوم ms161 الحلف ولذلك فرق
~~بين أن أموت أو تموتي وبين أن يموت زيد وفي ابتداء أجل المظاهر الممتنع من
~~التكفير قادرا قولان وفيئته تكفيره وأما من ليس
# PageV01P306
# بمضار فلا يدخل عليه إيلاء ولذلك لم يدخل به على العبد إلاء لأن مدة صومه
~~مدة أجله ولو زال الملك عن العبد المحلوف بعتقه انحل الإيلاء فلو عاد عاد
~~إن كان بقي أكثر من أربعة أشهر وكذلك الطلاق البائن إذا قصر عن الغاية ولو
~~بعد زوج فلو بلغ الغاية فتزوجها بعد زوج لم يعد أما لو ورث العبد لم يعد
~~ولو قال لغير المدخول بها أو غيرها إن وطئتك فأنت طالق وقع بأوله طلقة
~~رجعية وبقيته ارتجاع فينويه ولو قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا فأكثر الرواة
~~لا يمكن إذ باقي وطئه حرام وقال ابن القاسم وسنجز من غير أجل إذا رفعته
~~وقال أيضا يمكن من التقاء الختانين وينزع وقال أيضا يمكن حتى ينزل ويمكن في
~~الظهار اتفاقا ولو قال إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق وأبى الفيئة فالحكم
~~تطلق إحداهما ولو حلف لا يطأ في هذه السنة إلا مرة فقال ابن القاسم مول
~~حينئذ وقال أيضا لا إيلاء عليه حتى يطأ وقد بقي أكثر من أربعة أشهر واختلف
~~فيها بالمدينة ولو حلف لا يجامعها فيها غير مرتين فقال ابن القاسم لا يكون
~~موليا وقال أصبغ مول وهو غلط نعم لو وطىء مرتين وقد بقي أكثر فمول وفيها
~~وإن وطئتك فكل مملوك أو كل مال أملكه من بلد كذا حر أو صدقة قولان لابن
~~القاسم في تعجيل الإيلاء بخلاف التعميم فإنه لا يكون موليا وللزوجة
~~المطالبة إذا مضت أربعة أشهر فيأمره الحاكم بافيئة أو الطلاق فإن أبى طلق
~~عليه فإن أجاب اختبر مرة وثانية فإن بين كذبه طلق عليه والفيئة تغييب
~~الحشفة في القبل في الثيب وافتضاض البكر طائعا عاقلا ولا يحل بالوطء بين
~~الفخذين ويجوز على المشهور وفي حله بالوطء في غيره قولان وفي المرحم قولان
~~وفي كتاب الرجم لو جامع في الدبر انحل ms162
# PageV01P307
# الإيلاء إلا أن يكون نوى القبل ولم يقره سحنون والتكفير وتعجيل الحنث في
~~المحلوف به بعد الوقوف وقبله ينحل به الإيلاء والقول قوله في الفيئة
~~كالاعتراض فلو كان مريضا مجبوبا أو غائبا فتكفير اليمين على المشهور إن
~~كانت مما تكفر قبل الحنث كاليمين بالله أو تعجيل الحنث كعتق العبد وإبانة
~~الزوجة المحلوف بها فإن أبوا طلق عليهم وفي عتق غي معين قولان وإن كانت مما
~~لا تكفر قبله كصوم لم يأت أو بما لا ينفع تعجيل الحنث فيه كالطلاق فيه رجعة
~~فيها أو في غيرها فالفيئة الوعد ويبعث إلى الغائب ولو مسيرة شهرين وقال
~~سحنون الأكثر أن الوعد كاف إلى أن يمكنهم فإن لم يطؤوا طلق عليهم فلو رضيت
~~لكان لها العود كالاعتراض والإعسار بخلاف العنة ولا مطالبة لولي الصغيرة
~~والمجنونة بخلاف سيد الأمة ولو رضيت ولا مطالبة لممتنع وطئها برتق أو مرض
~~أو حيض وتتم رجعته في المدخول بها إن انحلت اليمين في العدة بوطء أو كفارة
~~أو انقضاء أو تعجيل حنث كعتق معين وطلاق بائن بخلاف الوطء بين الفخذين
~~ونحوه إذا كانت اليمين بالله تعالى ونحوه على المشهور وكذلك يتوارثان وتجب
~~النفقة لأنها لم تبن فإن لم تنحل فيها ألغيت رجعته وبانت وحلت ما لم يكن
~~خلا بها فإنها لا تنحل بعد رجعته فتأتنف العدة ثم لا رجعة له فيها بخلاف
~~المعذور بمرض أو نحوه إلا أن يمكنه الوطء فيمتنع ولا رجعة له فيها بخلاف
~~المعذور بمرض أو نحوه إلا أن يمكنه الوطء فيمتنع ولا رجعة في غير المدخول
~~بها ولا ينتقل العبد إلى أجل الحر إذ عتق بعد أن آلى كما لا تنتقل الأمة
~~إذا عتقت في العدة الرجعية وغيرها إلى عدة الحرة كتاب الظهار تشبيه من يجوز
~~وطؤها بمن تحرم فيصح ظهار السيد في الأمة لا مالك جزء
# PageV01P308
# منها ولا المعتقة إلى أجل فيصح ظهار المدبرة وأم الولد والرجعية والصغيرة
~~والحائض والمحرمة والكافرة وفي المكاتبة لو عجزت قولان وجزؤها مثل كلها
~~كالطلاق وشرط المظاهر أن يكون ms163 مسلما عاقلا بالغا فيصح ظهار العبد وظهار
~~السكران كطلاقه ويصح ظهار العاجز عن الوطء لمانع فيه أو فيها كالمجبوب
~~والرتقاء وقال سحنون لا يصح وعليهما خلاف الاستمتاع وعلى المشهور يجوز أن
~~يكون المظاهر معها إن أمن عليها ويجب عليها أن تمنعه حتى يكفر فإن خافت
~~رفعت أمرها إلى الحاكم وفي نتجيزه فيما يتنجز فيه الطلاق مثل بعد سنة أو
~~مدة سنة قولان ولو قال إن لم أتزوج عليك فإنما يلزم عند اليأس أو العزيمة
~~وإذا علقه لم يصح تقديم الكفارة قبل لزومه ولو كرره لم يتعدد ولو قصد
~~ظهارات ما لم ينو كفارات كاليمين بالله إلا أن يعلقه بأشياء مختلفة بخلاف
~~الطلاق في التكرير وإن علقه بمتحد ولذلك لو عاد ثم ظاهر لزم ولو ظاهر بكلمة
~~عن أربع أجزأته كفارة مثل أنتن كظهر أمي وإن تزوجتكن بخلاف من دخلت فهي
~~كظهر أمي وألفاظه صريح وكناية ظاهرة وخفية
# PageV01P309
# فالصريح ما فيه ظهر مؤبدة التحريم مثل كظهر أمي أو عمتي وفي تنويته
~~ثالثها ينوى في الطلاق الثلاث والكناية الظاهرة سقوط أحدهما مثل كأمي أو
~~كظهر فلانة الأجنبية وينوى في الطلاق أما لو قصد مثلها في الكراهة فليس
~~بظهار فلو أسقطهما وشبه بغير مؤبدة التحريم فالمشهور البتات وثالثها ظهار
~~إلا أن ينوي الطلاق ورابعها عكسه ولو شبه بظهر ذكر مثل كظهر أبي أو غلامي
~~فقال ابن القاسم تحريم ولو قال أنت حرام كظهر أمي أو كأمي فعلى ما نوى
~~منهما أو من أحدهما فإن لم يكن له نية فظهار وقال عبد الوهاب طلاق والخفية
~~مثل اسقيني الماء فإن قصد به الظهار وقع كالطلاق ولا يسقط الطلاق الثلاث
~~ظهارا تقدمه أو صاحبه مثل إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي
~~وإنما يسقط معلقا لم يتنجز أو ظهارا تأخر مثل أنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر
~~أمي ولو قال إن شئت فأنت علي كظهر أمي فشاءت فهو مظاهر ولو قال كل امرأة
~~أتزوجها فهي كظهر أمي لزمه بخلاف الطلاق لأن له مخرجا وكفارة ms164 واحدة تجزئه
~~وتجب الكفارة بالعود والعود في الموطأ العزم على الوطء والإمساك معا وفي
~~المدونة على الوطء خاصة
# PageV01P310
# وروي الإمساك خاصة وفيها وإنما تجب الكفارة بالوطء وروي العود الوطء نفسه
~~فلو عاد بغير الوطء ثم أبانها أو ماتت ففي سقوطها قولان أما لو وطىء لم
~~تسقط ولذلك لو ظاهر ثم وطىء ولو ناسيا ثم أبانها ثم كفر أجزأه اتفاقا ولو
~~ظاهر ثم أبانها ثم كفر ثم أعادها لم يجزه لأنه كفر قبل الوجوب والكفارة
~~إحدى ثلاث مرتبة العتق والصوم والإطعام فيجزئه عتق من يجزىء في الصيام
~~والأيمان وهي رقبة مؤمنة غير ملفقة محررة سليمة خالية عن شوائب العتق
~~والعوض فلو أعتق جنينا عتق ولم يجزه فلو أعتق نصفين من رقبتين لم يجزه ومن
~~واحدة في دفعتين قولان ولو أعتق نصفا والباقي له أو لغيره فكمل عليه لم
~~يجزه على المشهور ولو اشترى من يعتق عليه أو من علق عتقه على شرائه أو ملكه
~~أو اشتراه بشرط العتق لم يجزه واستثنى بعضهم من كان للغرماء منعه فأذنوا
~~إجزاءه ولو فعل نصفا من كل كفارة لم يجزه ولذلك لو أعتق ثلاثا عن الأربع لم
~~يجزه منهن شيء ولو أعتق أربعا عن أربع أجزأه وإن لم يعين لكل واحدة ولو
~~أعتق ثلاثا عن ثلاث منهن ولم يعين لكل واحدة لم يطأ واحدة منهن حتى يكفر عن
~~الرابعة ولو ماتت واحدة سقط حظ الميتة إلا أن ينوي تشريكهن في كل مسكين فلا
~~يجزئه عن شيء أو ينوي لكل واحدة عددا فيجوز مثل عدد الميتة والعيوب ثلاثة
~~ما يمنع كمال الكسب ويشين كالأقطع والأعمى والأبكم والمجنون والهرم العاجز
~~والمريض الذي لا يرجى برؤه فلا يجزىء
# PageV01P311
# الثاني ما لا يمنع الكسب ولا يشين كالمرض الخفيف والعرج الخفيف والأنملة
~~فيجزىء الثالث ما يشين ولا يمنع الكسب كاصطلام الأذنين والصمم والعور
~~والمرض الكثير المرجو والبرص الخفيف والعرج البين والخصاء والأصبع فقولان
~~ويجزىء عتق المغصوب ولا يجزىء المنقطع الخبر ويجزىء عتق المرهون والجاني إن
~~افتديا ولا يجزىء مكاتب ولا ms165 مدبر ولا معتق إلى أجل ولا مستولدة فلو اشترى
~~مكاتبا أو مدبرا فأعتقه فكالجاني ولو أعتقه على دينار لم يجز وفي إجزاء ما
~~أعتق عنه غيره فبلغه فرضي به ثالثها إن اذن له أجزأه لابن القاسم وأشهب
~~وعبد الملك الصيام وشرطه العجز عن العتق وقت الأداء وقيل وقت الوجوب وإن
~~كان محتاجا إلى ما بده من عبد أو دار أو غيرهما لمنصبه أو مرضه أو لغيرهما
~~فلو شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه العتق وفي اليومين القولان وفيها حسن
~~ليس بواجب كما لو صام يوما في الحج ثم وجد هديا أما لو أفسده بعد يسره وجب
~~العتق فلو ظاهر من أمة لا يملك غيرها أجزأته على الأصح لأنه لا ينتقل إلى
~~الصوم اتفاقا فلو تكلف المعسر العتق جاز ومن [أ] لكل مملوك أملكه إلى عشر
~~سنين حر فطالبته امرأته ففرضه الصيام فإن لم تطالبه صبر والعبد كله أو بعضه
~~لا يصح منه الإعتاق إذ لا ولاء له وفيها وفرضه
# PageV01P312
# الصوم إن قوي عليه وإلا فالإطعام إن أذن السيد على المشهور وإلا انتظر
~~وفي جواز منع السيد له الصوم إن أضر بخدمته ثالثها إن أدى خراجه لم يمنعه
~~وفيها وأحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام فحمل على ما إذا منعه من
~~الصيام وقيل على العاجز ناجزا فقط وقيل أحب إلي للسيد ألا يمنع من صوم
~~وفيها قال وإن أذن له أن يطعم في اليمين بالله أجزأه وفي قلبي منه شيء وهو
~~شهران متتابعان بالأهلة وإن انكسر تمم المنكسر ثلاثين من الثالث وسواء الحر
~~والعبد وتجب نية الكفارة ونية التتابع وإذا انقطع التتابع استأنف وينقطع
~~التتابع ويبطل متقدم الإطعام على المشهور ولو بقي مسكين بوطء المظاهر منها
~~ولو ليلا ناسيا أو غالطا بخلاف غيرها ليلا في الصيام أو ليلا أو نهارا في
~~الإطعام وما يجزئ عن ظهار كفارة واحدة في حكم الواحدة ولو عينها لم تتعين
~~ويفطر السفر بخلاف المرض والحيض وإذا قضى قضى متتابعا والمرض يهيجه السفر ms166
~~كالسفر وفي الخطأ والسهو ثالثها ينقطع بالخطأ والمشهور لا ينقطع ولو بوطء
~~غيرها ويقضيه متصلا فلو أفطر ثانيا متعمدا انقطع بخلاف أول يوم فإنه لا
~~يحرم فطره ثانيا كقضاء رمضان بخلاف رمضان والنذر المعين وصوم التطوع وينقطع
~~بالعيد وفي الجاهل قولان فلو صام شعبان ورمضان لكفارته وفريضته قضى ثلاثة
~~أشهر وعلى القطع بالنسيان لو صام أربعة على ظهارين ثم ذكر يومين مجتمعين لا
~~يدري موضعهما فقال ابن القاسم يصوم يومين يصلهما ثم يقضي شهرين وقال سحنون
~~يوما وشهرين فلو علم أنهما من أحدهما فقال ابن القاسم مثلها وقال سحنون
~~يصوم شهرين وهما على الخلاف فيمن ذكر سجدت من إحدى ركعتين فإن لم يدر
~~اجتماعهما فأربعة أشهر وفي اليومين القولان الأطعام وشرطه العجز عن الصيام
~~فيعتبر ما تقدم فلو غلب ظن القدرة في المستقبل
# PageV01P313
# ففي وجوب التأخير قولان لابن القاسم وأشهب وعدد ستين مسكينا أحرارا
~~مسلمين مراعى لكل مسكين مد بمد هشام ومد هشام مد وثلثان على المشهور فيهما
~~وقيل مد وثلث وقيل مدان وقيل بمد اليمين فلو أطعم مئة وعشرين نصفا نصفا كمل
~~الستين منهم وإلا استأنف وإذا كفر عن يمين ثانية فلم يجد إلا مساكين الأولى
~~ففيها لا يعجبني أن يطعمهم كانت مثلها أو [موافقتها] أو مخالفتها كالظهار
~~واليمين بالله تعالى إلا أن يحدث الثانية بعد التكفير والجنس كزكاة الفطر
~~فإن كان عيشهم تمرا أو شعيرا أطعم عدل شبع مد هشام من الحنطة وفيها ولا أحب
~~أن يغدي أو يعشي فيها ولا في فدية الأذى بخلاف غيرهما ولا يجزئ قيمة في
~~كفارة وقيل كاليمين اللعان يمين الزوج على زوجته بزنى أو نفي نسب ويمين
~~الزوجة على تكذيبه فيصح مع الرق والفسق وشرط الملاعن أن يكون زوجا مسلما
~~مكلفا فيلاعن الحر الحرة والأمة والكتابية وكذلك العبد فيهن والنكاح الفاسد
~~كالصحيح ويتلاعنان إن
# PageV01P314
# رفعته بقذفها بالزنى طوعا في نكاحه في قبل أو دبر كان ولد أو حمل أو لم
~~يكن نفاه أو استلحقه لو قذفها بزنى قبل نكاحه حد ويعتمد على ms167 يقينه بالرؤية
~~وقيل كالشهور وقيل على يقينه كالأعمى على المشهور فيه وينفي الولد أو الحمل
~~ويعتمد على أنه لم يصبها بعد وضع أو في مدة لا يلحق فيها الولد كثرة أو قلة
~~ويعتمد على اجتماع الأستبراء والرؤية على المشهور وقيل يلاعن للقذف فإن أتت
~~به لستة أشهر فصاعدا بعد الرؤية فللعان وإلا لحق به واخنلف قول مالك في نفي
~~الحمل إذا لم يدع استبراء فألزمه مرة ولم يلزمه مرة وقال بنفيه مزة ابن
~~القاسم وأحب إلي أنه إن كان ظاهرا يوم الرؤية لزمه وعنه إن أتت به لأقل من
~~ستة أشهر من يوم الرؤية لم يلزمه ولا يحد إن نفاه وقال المخزومي إن أقر
~~بالحمل لستة أشهر فصاعدا من الرؤية لم يلزمه لو استلحقه لحق وحد ولأقل يلزم
~~ولو قال بعد الوضع لأقل كنت استبرأت ونفاه انتفى باللعان الأول فلو استلحقه
~~لحق وحد وشهادته بالزنى عليها كقذفه والاستبراء حيضة وقيل ثلاث وفي اعتماده
~~على أحدهما على الاستبراء أو الرؤية روايتان فإن لم يدع الاعتماد في الجميع
~~ففي حده قولان واللعان بنفي الولد مع دعوة الرؤية والاستبراء وبالزنى مع
~~الرؤية كالشهود متفق عليه فلو تصادقا على نفي الولد فروايتان والأكثر لا
~~ينتفي إلا بلعانه وله نفيه حيا وميتا فلو استلحقه ميتا حد وورث وقيل إن كان
~~للميت ولد ويكفي في الأولاد المتعددة لعان واحد وكذلك في الزنى والولد
~~جميعا ومنعه عبد الملك في الحمل لجواز انفشاشه ورد بأن العجلاني وغيره لاعن
~~في الحمل لظهوره كما في الإيجاب النفقة والرد بالعيب وأنفش الحمل لم تحل
~~أبدا إذ لعله أسقطته وكتمته ولا يجوز أن يعتمد على عزل ولا مشابهة
# PageV01P315
# لغيره ولا بالسواد ولا على الوطء بين الفخذين إن أنزل ولا وطء بغير إنزال
~~إن كان أنزل قبله ولم يبل ويلاعن الأخرس بالإشارة والكتابة إن فهم ويلاعن
~~الأعمى في نفي الولد وفي القذف أما إذا تبين انتفاؤه عنه بأن نكح مشرقي
~~مغربية فأتت بولد من غير إمكان وطء أو كان لأقل من ستة أشهر ms168 من العقد أو هو
~~صبي صغير حين الحمل أو كان مجبوبا فلا لعان فإن نسبها إلى استكراه أو وطء
~~شبهة لاعن لنفي الولد ولم تلاعن هي إذا ظهر الغصب فإن كنت صغيرة يوطأ مثلها
~~لاعن هو دونها وشرطه في الولد أن لا يطأها بعد الرؤية أو العلم بالوضع أو
~~الحمل وأن لا يؤخر بعد العلم بالوضع أو الحمل وصفته أن يقول أربع مرات أشهد
~~بالله وقال محمد يزيد الذي لا إله إلا هو لرأيتها تزني وقيل ويصف كالشهود
~~وقيل يكفي لزنت على الخلاف المتقدم وفي نفي الحمل لزنت أو ما هذا الحمل مني
~~وقيل لا بد من ذكر سبب الاعتماد كالأول ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه
~~إن كان من الكاذبين وتقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين
~~وتقول المرأة أربع مرات أشهد بالله ما رآني أزني للأول أو ما زنيت أو لقد
~~كذب في الجميع وفي نفي الحمل ما زنيت للأول وإنه منه وقيل للجميع وتعكس أو
~~لقد كذب للجميع وما زنيت في نفي الحمل وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن
~~كان من الصادقين ويتعين لفظ الشهادة واللعن والغضب بعدها فلو بدأت المرأة
~~باللعان فقال ابن القاسم لا يعاد وقال أشهب يعاد ويجب في أشرف أمكنة البلد
~~وبحضور جماعة أقلها
# PageV01P316
# أربعة وفي إثر صلاة قولان وعن مالك بعد العصر أحب إلي ويستحب تخويفهما
~~وخصوصا عند الخامسة ويقال إنها موجبة للعذاب وعذاب الدنيا أهون من عذاب
~~الآخرة ويؤخر لعانها للحيض والنفاس كما يؤخر طلاقها للإعسار والعنة بخلاف
~~الإيلاء وروى أشهب والإيلاء ولو قذفها بأجنبي حد له على المشهور وعلى حده
~~في وجوب إعلامه قولان ولو لاعنها ثم قذفها به لم يحد على الأصح ومتى استلحق
~~المنفي لحق وحد إلا أن تكون زنت بعد اللعان فلا يحد وقيل إن كان النفي عن
~~قذفها بالزنى وشرط الملاعنة أن تكون زوجة مكلفة فتلاعن الذمية في كنيستها
~~لا في المسجد لدفع العار وإن أبت أدبت والطلاق الرجعي لا ms169 يمنع في العدة وفي
~~البائن قولان وتلاعن ولو تزوجت إذا كان القذف سابقا ورفعته وأما نفي الولد
~~فيجري في كل من يلحقه ولدها حية أو ميتة إلا ملك يمينه فلو قذفها بعد العدة
~~ولا حمل حد فلو اشترى زوجته ثم ظهر حمل فإن ولدت لأقل من ستة أشهر فحكمها
~~فيه حكم الزوجة وإن ولدته لستة أشهر فحكمها حكم الأمة وحكمه رفع القوبة عنه
~~أو الأدب كالأمة والذمية وإيجابها على المرأة التي تحد بالإقرار ما لا
~~تلاعن وتحريمها أبدا بتمام لعانها وقيل تقع الفرقة بلعانه فإن أكذب أحدهما
~~نفسه قبل تمام لعانها حد وبقيت زوجته ويتوارثان وإن رجمت ولو اشتراها وأقر
~~بالكذب وانفش الحمل لم تحل وقيل بلعانه وقطع النسب إن نفي الولد فلو نكل عن
~~اللعان حد وقيل وتلاعنه فإن عاد إليه قبل وفي قبوله من المرأة قولان وحكم
~~التوءمين حكم الواحد فلذلك ينتفي
# PageV01P317
# الثاني باللعان الأول ولذلك يثبت لهما أخوة الأب أيضا ومتى استلحق أحدهما
~~لحق الآخر فإن نفى أحدهما وأقر بالآخر حد ولم ينتف شيء فإن كان بينهما ستة
~~فصاعدا فهما بطنان إلا أنه قال إن أقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول سئل
~~النساء فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد بخلاف من أقر بولد زوجته وقال لم
~~أطأها حد ولم ينتف شيء العدد عدة الطلاق وعدة الوفاء والاستبراء وهي
~~بالأقراء والأشهر والحمل ولا عدة على مطلقة قبل الدخول فإن لم يعلم وجبت
~~بإقرارها لا بإقراره فإن ظهر حمل ولم ينفه كان كالدخول في العدة والرجعة
~~ولو ظهر بعد موته لحق به وأما بعده فيجب وإن تصادقا على نفي الوطء حيث أمكن
~~شغلها منه بأي خلوة كانت وتسقط النفقة والسكنى ولا يجب إلا نصف الصداق ولا
~~رجعة له ولا شيء لها في الفاسد وقيل تعاض إن كان تلذذ منها بشيء ولا تجب
~~بوطء الصغير الذي لا يولد لمثله وإن قوي على الجماع ولا بالمجبوب ذكره
~~وأنثياه بخلاف الخصي القائم الذكر وفيها وفيه وفي عكسه يسأل النساء ms170 فإن كان
~~يولد لمثله فالعدة وإلا فلا عدة ولا يلحق ولا على صغيرة ولا تطيق الرجل
~~وتجب على الحرة عدة المطلقة من كل نكاح فاسد بعد الدخول من حين فرق بينهما
~~ثلاث حيض ومن كل وطء من زنى أو اشتباه ولا يطأ الزج ولا يعقد وإن لحق الولد
~~بخلاف المطلق في الصحيح ومن غيبة الغاصب والسابي عليها أو المشتري ولا يرجع
~~إلى قولهما وفي
# PageV01P318
# إيجاب ذلك في إمضاء الولي أو فسخة قولان والأمة المتزوجة في النكاح
~~الصحيح والفاسد حيضتان وفي الزنى والاشتباه حيضة وتجبر الكتابية على العدة
~~من المسلم في طلاقه وموته كالمسلمة ويتزوجها المسلم بعد موت الذمي بعد
~~ثلاثة قروء كطلاقه فإن لم يدخل تزوجها مكانها فيهما أقسامها معتادة ومرتابة
~~بتأخير الحيض وصغيرة ويائسة وحامل ومرتابة بالحمل فالمعتادة ثلاء قروء
~~للحرة وقرآن للأمة والأقراء الأطهار وجاء لفظ الحيض موضعه كثيرا على
~~التسامح وطهر الطلاق يعتد به ولو لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة على
~~المشهور وينبغي أن لا تعجل إذ قد ينقطع عاجلا فلا يعتد به ولا يقبل قولها
~~بعد التزويج ولا قبله في ثبوت الرجعة فإن طلقت في حيض أو نفاس حلت بأول
~~الرابعة والأمة بحسابها وإذا حاضت يوما أو بعض يوم ففيها تسأل النساء أيكون
~~هذا حيضا أم لا وقال أيضا ولا يكون حيضة أقل من يومين وابن مسلمة لا يكون
~~أقل من ثلاثة ابن الماجشون وسحنون لا يكون أقل من خمسة ولذلك قال سحنون لا
~~ينقضي بأقل من أربعين وقد تقدم الطهر من الحيض والمرتابة بغير سبب معتاد
~~حرة أو أمة تتربص تسعة أشهر استبراء ثم ثلاثة أشهر فتحل عقيب السنة كما قضى
~~عمر رضي الله عنه وكذلك قال مالك عدة الطلاق بعد الريبة وعدة الوفاء قبل
~~الريبة فإن حاضت في السنة ولو آخرها اتتظرت الثانية كذلك ثم الثالثة فإن
~~احتاجت إلى عدة أخرى قبل الحيض ففي الاكتفاء بثلاثة أشهر قولان وتكفي في
~~الأمة المشتراة في العدة بعد مضي تسعة أشهر باتفاق وبسبب معتاد كمن اعتادته
~~بعد ms171 انقضاء سنة ففي انتظارها لاعتبا الأقراء قولان وعلى انتظارها تحل
~~بانتفائها
# PageV01P319
# والمرضعة تتربص ثلاثة قروء لا بالسنة اتفاقا فإذا انقطع الرضاع تربصت
~~حينئذ كالأولى وللزوج انتزاع ولده فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو
~~رابعة في طلاق يملك فيه الرجعة إذا لم يضر بالولد والمريضة قال ابن القاسم
~~كالمرتابة بغير سبب وقال أشهب كالمرضع وأما المستحاضة فإن كانت مميزة بين
~~الدمين فروايتان ابن القاسم يعتبر الحيض المميز وابن وهب كالمرتابة وغير
~~المميزة كالمرتابة وأما الصغير واليائسة حرة أو أمة فثلاثة أشهر بالأهلة
~~فإن انكسر الأول تمم الثلاثة ثلاثين ثلاثين وقيل تمم الأول ثلاثين من
~~الرابع قال ملك ويلغى اليوم الأول بعد أن قال تحتسب به إلى وقته فإن رأت
~~الدم قبل تمامها عادت إلى الأقراء وما تراه من لا يحيض مثلها لا اعتداد به
~~وما تراه اليائسة يسأل النساء عنه فإن كان حيضا انتقلت إليه ثم تكون بعده
~~كالمرتابة بعد حيضة والتي لم تحض ولو بلغت الثلاثين كالصغيرة والحامل تحل
~~بوضع جميع حملها لا بأحد التوءمين ولذلك صحت الرجعة قبل وضع الثاني ولا فرق
~~بين الكامل والعلقة كالاستيلاد والمرتابة بجنين بظن لا تنكح إلا بعد أقصى
~~أمد الوضع وهو خمسة أعوام على المشهور وروي أربعة وسبعة وقال أشهب لا تحل
~~أبدا حتى يتبين والنساء كلهن فيه سواء ولو أتت بعد العدة بولد لدون أقصى
~~الحمل لحق إلا أن ينفيه باللعان ولا يضرها إقرارها بانقضاء العدة لأن
~~الحامل تحيض وفيها ولو تزجت قبل خمس سنين بأربعة أشهر فأتت بولد لخمسة أشهر
~~لم يلحق بواحد منهما وحدت واستضعفه بعضهم وقال كأن تحديد خمس سنين فرض وكان
~~مالك يقول إذا جاءت به لما يشبه لزمه
# PageV01P320
# ومن أقر أنه طلق امرأته في سفر أو غيره ولا بينة استأنف العدة من يوم أقر
~~وورثته فيها في الرجعي ولا يرثها ولا رجعة له إن انقضى قدر العدة من يوم
~~طلاق إقراره وإن كانت بينة فالعدة من يوم طلق وزوجة المتوفى صغير أو كبيرا
~~بنكاح صحيح ms172 غير الحامل منه تعتد صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كافرة مدخولا بها
~~أو لا أربعة أشهر وعشرا فإن كانت أمة فشهران وخمس ليال وتجبر الذمية على
~~العدة من المسلم وقييلفي الحرة الذمية ثلاثة قروء ولا عدة عليها قبل الدخول
~~وأما الحرة الذمية يدخل بها الذمي فلا تحل لمسلم إلا بعد ثلاثة قروء طلق أو
~~مات وتحل إن لم يدخل بها لوقتها طلق أو مات فلو علم فساده بعد وفاته ألحقت
~~بالمطلقات من يوم وفاته وقال أشهب لا بد من حيضة أو ما ينوب عنها في
~~المرتابة وقال ابن الماجشون لا تحتاج إليها والمشهور إن تمت قبل عادتها فلا
~~وينظر إليها النساء وإلا فنعم وفي المستحاضة قولان أربعة أشهر وعشر أو تسعة
~~أشهر والتفصيل أيضا في المميزة وأما الأمة فقيل لا تحل بمجرد مضي العدة
~~اتفاقا وإنما تحل بما تحل به الأمة في حق الشراء من حين الموت معها وقيل
~~تحل المرضع بمضيها وفي العتبية تحل مطلقا والحامل بوضعها ولو لحظة ولها
# PageV01P321
# غسل زوجها ولو بعد نكاحها والوت ينقل الرجعية حرة أو أمة إلى عدة الوفاة
~~وقيل إلى أقصى الأجلين ولا ينقل العتق إلى عدة الحرة وكذلك لو عتقت الرجعية
~~ثم مات فعدة الحرة للوفاة لأن الموت لما نقلها صادفها حرة ولو مات ثم عتقت
~~فعدة أمة ولا تنتقل ذمية تسلم تحت ذمي بعد البناء فيموت في عدتها ويجب
~~الاستبرا بحصول الملك ببيع أو غيره من إرث أو هبة أو صدقة أو وصية أو فسخ
~~أو إقالة أو غنية إذا لم تؤمن البراءة بوجه قوي اتفاقا كذات السيد والمسبية
~~وحدها أو مع زوجها وإن كانت لم حض أو انقطع حيضها إذا كانت ممن يحملن كبنت
~~ثلاث عشرة وخمسين وكذلك لو أبضع فيها فاشتريت فحاضت في الطريق فإن أمنت
~~قطعا أو بوجه قوي كالاستبراء لم يجب اتفاقا كمن لا تطيق الوطء وكمن حاضت
~~تحت يده لزوجته أو لولد له صغير فيشتريها من نفسه لنفسه ولم تخرج أو لشريكه
~~أو بوديعة ولم تخرج ms173 ولم يدخل عليها سيدها وكالمبيعة بالخيار ولم تخرج عن
~~يده وإن أمنت بوجه قوي يقصر عن الاستبراء فقولان وهو مراتب الأولى الحاصلة
~~في أول الحيضة بشرط ألا يمضي مقدار حيضة استبراء فالمشهور لا تجب والثانية
~~من تحت يده إذا كانت تخرج أو من كانت لغائب أو لمجبوب أو امرأة أو صبي أو
~~مكاتبة تتصرف ثم عجزت ويسمى استبراء سوء الظن قال ابن القاسم يجب وقال أشهب
~~لا يجب والثالثة كالمطيقة للوطء واليائسة لا يحملانه عادة وفرق بينه وبين
~~ما تقدم للذريعة ولعسر تبيينه والرابعة كالوخش والبكر الخامسة كالمشتراة
~~متزوجة فتطلق قبل البناء وقال سحنون تحل مكانها ويجب برجوعها من غصب أو سبي
~~وتجب بزوال الملك بعتق أو
# PageV01P322
# بموت سيد أم الولد في غير المتزوجة أو المعتدة منهما ولو استبرأها أو
~~انقضت عدتهما ثم أعتقها استأنفت أم الولد دونها واستأنفتا في الموت معا ولو
~~كان غائبا إلا غيبة علم أنه لم يقدم منها ولو مات في أول دمها لم يعتد به
~~في أم الولد لأنها لها كالعدة ويجب قبل تزويج الأمة ويقبل قول السيد فإن
~~اشتراها من مدعي استبراء ولم يطأها جاز له تزويجها قبل الاستبراء على
~~المشهور ويجب عن الوطء الفاسد كمن وطئت باشتباه أو غيره وكمن وطىء أخت أمة
~~وطئها ثم حرم الأولى وفي استبراء الأب أمة لابنه فوطئها بعد أن استبرأها
~~فقومت عليه قولان والاستبراء للمعتادة قرء واحد وهو حيضة على المشهور
~~والمرتابة بتأخير حيضها قيل تتربص تسعة أشهر وقال ابن القاسم ثلاثة وينظرها
~~النساء فإن ارتبن فتسعة وكان يقول إن كانت تحيض كل ستة أشهر انتظرتها
~~والمرضعة والمريضة كذلك والمستولدة قيل كذلك وقيل تسعة والمستحاضة المشهور
~~ثلاثة أشهر إلا أن تشك فتسعة أو ترى ما توقن هي والنساء أنه حيض والصغيرة
~~واليائسة ثلاثة أشهر والحامل بوضعها والمرتابة بحسن البطن أقصى أمد الوضع
~~ويحرم في زمن الاستبراء جميع الاستمتاع ابن حبيب لا يحرم من الحامل من زنى
~~والمسبية إلا الوطء
# PageV01P323
# التداخل وإذا طرأ موجب قبل تمام عدة أو ms174 استبراء فإن كان الرجل متحدا بفعل
~~مباح انهدمت الأولى واستأنفت ما هي من أهله من أقراء أو شهور أو حمل
~~كالمرتجع ثم يطلق أو يموت مس أو لم يمس إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبنى
~~المطلقة لم تمس كما تبنى إذا لم يرتجع مطلقا وكالمتزوج زوجته البائن ثم
~~يطلقها بعد البناء أو يموت عنها قبله أو بعده فإنها تستأنف وروى محمد بن
~~مسلمة إن مات قبله فأقصى الأجلين وضعف أما لو طلق قبل البناء لم ينهدم وما
~~سواه فأقصى الأجلين كالمعتدة البائن يطؤها المطلق أو غيره وطأ فاسدا بزنى
~~أو اشتباه أو نكاح فاسد وكالمعتدة في طلاق أو وفاة تتزوج وتدخل وقال ابن
~~الجلاب تتم ثم تستأنف عدة وهو في الموطأ عن عمر رضي الله عنه وكالمستبرأة
~~من وطء فاسد يطلقها الزوج أو يموت ووضع الحمل اللاحق بالنكاح الصحيح يهدم
~~غيره ووضعه من الفاسد يهدم أثر الفاسد ولا يهدم في المعتدة للوفاة اتفاقا
~~فعليها أقصى الأجلين وفي المعتدة للطلاق قولان وعلى أن لا يهدم فقيل أقصى
~~الأجلين وقيل تأتنف بعده عدة ومتى أتت غير المزني بها بولد يحتملهما فإن
~~كان بعد حيضة لحق بالثاني إلا أن ينفيه باللعان فيلحق بالأول ولا تلاعن هي
~~لأنه نفاه إلى فراش فإن نفاه تلاعنا وإن كان قبل حيضة فالأمر بالعكس ثم من
~~استلحقه لحق به ويحد إن كان الملاعن المستلحق الثاني وقيل المستلحق منهما
~~يحد هذا حكم النكاح وأما القافة ففي الأمة يطؤها السيدان في طهر والمشتراة
~~في العدة عليها أقصى الأجلين من حين الشراء فلذلك لو كانت مطلقة فيتأخر
~~حيضها اعتبرت ثلاثة أشهر من حين شرائها وإن زادة على سنة العدة ومن أعتق لم
~~يستبرىء لنكاحه عن وطئه ومن اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرئها
~~لحل وطء الملك فلو باع المدخول بها أو أعتقها أو مات عنها أو عجز المكاتب
~~قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرئين عدة فسخ النكاح وكان يقول
~~حيضة ثم رجع وبعده بحيضة لأن ms175 وطأه فسخ للعدة إلا أن تحصل قبل ذلك حيضة أو
~~حيضتان فتحل بيضة ومتى التبس الأمر فالأحوط كالمرأتين إحداهما بنكاح
# PageV01P324
# فاسد أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج ولم يتبين فيهما فعدتهما أقصى
~~الأجلين فإن تبينت فكالمطلقة وكالمستولدة المتزوجة يموت السيد والزوج ولا
~~يعلم السابق منهما فإن احتمل ما بينهما عدة الأمة فأربعة أشهر وعشر من موت
~~الثاني وحيضة فيهما أو إلى تمام تسعة أشهر وهذا على أن استبراء المستولدة
~~بذلك لا على أنه ثلاثة أو ستة وإن لم يحتمل فأربعة أشهر وعشر وحكم الحيضة
~~ما في عدة الحرة للوفاة ولا بد مما تحل به الأمة المعتدة من الوفاة من موت
~~الأول ويجب الإحداد على كل زوجة للوفاة خاصة وإن كانت صغيرة دون الطلاق وفي
~~زوجة المفقود والكتابية قولان وهو ترك الزينة المعتادة فلا تتحلى ولا بخاتم
~~ولا تتطيب ولا تدهن بالأدهان المطيبة بخلاف الشبرق والزيت ولا تمتشط بحناء
~~ولا كتم ولا ما يختمر ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ولا تكتحل إلا لضرورة
~~وتمسحه نهارا وقيل ولا لضرورة وتلزم المسكن ولا تلبس مصبوغا إلا الأسود
~~والأدكن والأكحل إلا أن لا تجد غيره وتلبس الأبيض ولو إبريسما وغليظ عصب
~~اليمن وأبيض الخز وأسوده وليس بشرط في العدة وعلى من اشترى أمة معتدة
~~بقاؤها في موضع اعتدادها ويجوز إخراجها نهارا للبيع ولا تتزين بما
# PageV01P325
# لا تلبسه الحادة وللمعتدة المدخول بها مطلقا من وفاة أو طلاق أو خلع أو
~~فسخ أو لعان السكنى وإن نقلها ثم طلقها واتهم رجعت إلى الأول وأما غير
~~المدخول بها يموت زوجها فلا سكنى لها إلا أن يكون قد أسكنها فتكون كالمدخول
~~بها ولا سكنى للأمة لم تتبوأ بيتا ولو خرج بها إلى الحج فمات أو طلقها
~~بائنا أو رجعيا رجعت في الثلاثة الأيام ما لم تبعد أو تحرم وترجع في غير
~~الحج إن كان خرج لإقامة الأشهر لا للمقام إذا وجدت ثقة وإنما تؤمر بالرجوع
~~إذا بقي لها شيء من عدتها بعد وصولها إلى بيتها بالتقدير وإن ms176 كان السفر
~~للانتقال اعتدت في أقربهما أو أبعدهما أو في مكان الموت إن شاءت وأمكن
~~وتنتقل الأمة مع ساداتها وللبدوية الرحيل مع أهلها لا مع أهلها زوجها ولها
~~مفارقة المسكن بعذر لا يمكن المقام معه كخوف سقوط أو لصوص ثم تلزم الثاني
~~أو الثالث كذلك وإذا انتقلت بغير عذر ردت بالقضاء ولا كراء لها فيما أقامت
~~في غيره وتخرج في حوائجها نهارا أو طرفي الليل والمعتدة أحق من الورثة
~~والغرماء بالمسكن الملك له أو المنقود كراؤه فإن كان مكترى غير منقود ففي
~~المدونة لم تكن أحق فتخرج إلا أن يكريها الورثة كراء مثله وروي أنها أحق
~~بالمدة المعينة واختاره عبد الحق وحمل المدونة على غير المعينة وليس للزج
~~بيع الدار إلا في ذات الأشهر وفي المتوقع حيضها إذا اشترطه قولان والحكم في
~~المتوفى عنها الجواز وقال محمد بن عبد الحكم فاسد لجواز الريبة ثم إذا بيعت
~~وارتابت فقال
# PageV01P326
# مالك هي أحق بالمقام وأحب إلينا أن يكون للمشتري الخيار والبيع بشرط جواز
~~الريبة فاسد خلافا لسحنون ويبدلها الزوج في المنهدم والمعار والمستأجر إذا
~~انتهت المدة فإن اختلفا في مكانين ولا ضرر أجيبت المرأة وامرأة الأسير
~~المعتدة لا يخرجها القادم فيها وفي الحبس حياته تسكن عدتها ولو خمس سنين
~~لأنها من أسباب الميت بخلاف سنين معلومة وكذلك حبس مسجد بيده وقال ابن
~~العطاء ليس حبس مسجد بيده كالمحبس عليه ولأم الولد تعتق أو يموت عنها
~~السكنى ولها في العتق نفقة الحمل والسكنى وللمرتدة نفقة الحمل والسكنى
~~وكذلك كل من تحبس بسببه في السكنى ونفقة الحمل لفسخ النكاح لإسلام أحدهما
~~بعد البناء وكمن نكح محرما ولم يعلم وبنى وفي الغالط بغير العالمة ذات زوج
~~قولان ولامرأة المفقود خبره دون الأسير مدخولا بها أو لا أن ترفع أمرها إلى
~~الحاكم فيؤجل الحر أربع سنين والعبد سنتين مذ تعجز عن خبره بعد البحث ثم
~~تعتد كالوفاة فإن جاء أو ثبتت حياته قبل تزويجها فامرأته وبعد الدخول
~~للثاني وفي رجوع الأول غير الداخل بنصف الصداق روايتان ms177 وقب الدخول قال مرة
~~العقد فوت ثم رجع وعليهما لو ثبت موته بينهما بخلاف ما قبلهما فإنها كغيرها
~~وفيها لو ثبت أن العقد وقع في عدة موت الأول فنكاح في عدة يفسخ ويحرم
~~بالدخول أبدا وإذا ثبت أنه مات قبل العقد ورثته وبعد الدخول لم ترثه وفيما
~~بينهما القولان وعلى الثاني لا يقع الطلاق إلا بالدخول ولو طلقها الثاني
~~بعد الدخول وكان الأول طلقها اثنتين لحلت له أصبغ لا تحل له بذلك لأنها لم
~~تنكح بعد الطلاق ورده اللخمي والتي تعلم بالطلاق ولا تعلم بالرجعة حتى تنكح
~~وأما المنعي لها زوجها تتزوج ويقدم فليست كالمفقود على المشهور بل
# PageV01P327
# ترد ولو ولدت الأولاد إذ لا حجة لها باجتهاد إمام أبو عمران ولو ثبت موته
~~عندها برجلين فتزوجت ولم يظهر خلافه لم يفسخ إلا أن يكونا غير عدلين أو لم
~~يعلم إلا بقولهما فإنه يفسخ ثم إن لم يتبين أنه وقع على الصحة حكم به وفسخ
~~كل عقد بعده وكذلك لو تزوجت امرأة المفقود في العدة ففسخ ثم تبين أنه على
~~الصحة فقس عليه وسئل ابن القاسم عن نساء مفقود رفعت واحدة كما تقدم فتفكر
~~ثم قال أرى إن ضرب الأجل للواحدة ضرب لجميعهن والنفقة في ماله في الأجل دون
~~العدة فإن ثبت أنها أخذت شيئا بعد وفاته ردته وكذلك أولاده ولا يقسم ماله
~~إلا بعد التعمير على الوارث حينئذ ولا يضرب للأسير أجل وتبقى فلو تنصر
~~الأسير وجهل طوعه وكرهه فهو كالطوع فيفرق بينهما ويوقف ماله ومفقود المعترك
~~بين المسلمين تعتد زوجته بعد انفصال الصفين وروي بعد التلوم بالاجتهاد وروى
~~بعد سنة وروى سنة فيها العدة وفي قسم ماله أو وقفه قولان وروي إن كان بعيدا
~~فكالمفقود فيوقف ماله وبين المسلمين والكفار ثلاثة كالمفقود والأسير وتعتد
~~بعد سنة بعد النظر
# PageV01P328
### | (الرضاع)
# شرط المرضعة أن تكون آدمية أنثى بلبن فلو كان ماء غير لبن لم يعتبر فيه
~~ويعتبر اللبن وإن لم تحمل ولم توطأ ولبن الميتة على المشهور إن علم وفي لبن ms178
~~من نقصت عن سن الحيض قولان وشرط المرضع أن يكون محتاجا للرضاع وصل اللبن
~~إلى جوفه صرفا أو مخلوطا وفي لغو المغلوب بالمخالطة قولان لابن القاسم وابن
~~الماجشون كأبي حنيفة والشافعي والرضاع والوجور قليلهما وكثيرهما ولو مصة
~~سواء وفي الحقنة والسعوط وشبهه يصل الجوف ثالثها يختص السعوط فلو كان بعد
~~الحولين بمدة قريب وهو مسمى الرضاع أو بعد يومين من فصاله اعتبر
# PageV01P329
# وفي القريبة أقوال أيام يسيرة وشهر وشهران وثلاثة فلو كان في الحولين بعد
~~استغنائه بمدة قريبة فقولان ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب فيقدر الطفل خاصة
~~ولدا لصاحبة اللبن وصاحبه إن كان فلذلك جاز أن يتزوج أخوه نسبا أخته وأمه
~~من الرضاع ويعتبر صاحبه من حين الوطء فإن كان من وطء يحد فيه فقولان
~~والمنكوحة إذا وطئت بشبهة فأتت بولد محتمل فلبنها لمن ينسب إليه الولد وقال
~~محمد لهما ولبن الدارة لصاحبه إلا أن ينقطع ولو بعد سنين كثيرة وقيل إلى أن
~~تلد وإلى أن تحمل وقيل إلى أن يطأها زوج ثان وحيث لم يحكم بانقطاعه فالولد
~~لهما لأن الوطء يدر اللبن والغيلة وطء المرضع وقيل إرضاع الحامل ومن أرضعت
~~طفلا كان زوجها حرمت على صاحب اللبن لأنها زوجة ابنه ومن أبان صغيرة حرم
~~عليه من ترضعها لأنها أم زوجته وعكسه بنت زوجته ولا ينظر إلى التاريخ في
~~مثله ومن تزوج صغيرتين أو أكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة وإن كانت
~~الأخيرة فو كان المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم
~~الجميع وتؤدب المتعمدة بالإفساد ولا غرم عليها وإذا اتفق الزوجان على
~~الرضاع فسخ ولا صداق قبل الدخول والمسمى بعده وإن ادعاه فأنكرت أخذ كل واحد
~~بإقراره ولها نصفه فإن ادعت فأنكره لم يندفع إلا بقوم بينة بقولها قبل
~~العقد ولا يقدر على طلب المهر قبل الدخول فإن قامت بينة على إقرار أحدهما
~~قبل العقد عليهما وإقرار الأبوين قبل النكاح كإقرارهما ولا يقبل بعده
# PageV01P330
# ويثبت الرضاع بشاهدين وبامرأتين إن كان فاشيا من قولهما قبل العقد ms179 وإلا
~~لم يثبت على المشهور والرجل والمرأة مثلهما وفي الواحد فاشيا من قولهما
~~قولان وفي انفراد أم أحد الزوجين أو أبيه إذا لم ينزل بعيد قولان ويستحب
~~التنزه ولو بأجنبية لم يفش من قولها ويعتبر رضاع الكفر بعد الإسلام النفقات
~~وهي لنكاح وقرابة وملك فيجب في النكاح بالدخول أو بأن ينبغي منه الدخول
~~وليس أحدهما مريضا مرض السياق وبما يجب به الصداق ويعتبر بحال الزوج
~~والزوجة والبلد والسعر اتفاقا وإن وقع خلاف فلتغيره وقدر مالك المد في
~~اليوم وقدر ابن القاسم أوقيتين ونصفا في الشهر إلى ثلاث لأن مالكا بالمدينة
~~وابن القاسم بمصر وقال وإن أكل الناس الشعير أكلته وأمر الإدام كذلك قال
~~ولا يفرض مثل العسل والسمن والحالوم والفاكهة ويفرض الخل والزيت والحطب
~~والملح والماء واللحم المرة بعد المرة وقا لأصبغ وليس كغيرها فتزاد ما
~~تتقوى به وأمر الكسوة كذلك مما يصلح للشتاء والصيف من قميص وجبة وخمار
~~ومقنعة وإزار وشبهه مما لا غنى عنه وغطاء ووطاء ووسادة وسرير إن احتيج إليه
~~لعقارب أو براغيث أو فئران قال أشهب ومنهن من لو كساها الصوف أنصف وأخرى لو
~~كساها الصوف أدب قال مالك ولا يلزمه الحرير فعممه ابن القاسم وتأوله ابن
~~القصار للمدينة لقناعتهم والأصل أن ما هو محتاج إليه يفرض وما هو زيادة في
~~معنى السرف فلا
# PageV01P331
# يفرض وما هو من التوسع بالنسبة إليها ولكنه عادتها فيه قولان وقال عبد
~~الملك ولا يلزمه ما هو في شورتها التي هي من صداقها من ملبس وغطاء ووطاء
~~وله عليها الاستمتاع معها به ولها من الزينة ما تستضر بتركه كالكحل المعتاد
~~والحناء والدهن لمعتادته ونفى ابن القاسم المكحلة ولا يلزمه دواء ولا أجرة
~~حجامة بخلاف أجرة القابلة للولد على الأصح وأمر السكنى كذلك ولها إخدامها
~~بشراء أو كراء إن كانت ذات قدر وكان قادرا وفي إلزامه أكث من خادم في
~~الرفيعة ثالثها إن طالبها بأحوال المملوكية لزمه فإن كن لها خادم واختارت
~~بقاءها لزمه نفقتها فإن لم تكن أهلا لخادم أو كان ms180 فقيرا فعليها الخدمة
~~الباطنة من عجن أو كبس وفرش بخلاف النسج والغزل وشبهه وليس للزوج منع أبوي
~~المرة وولدها من غيره أن يدخلوا إليها وإن حلف أحنث ولا ينبغي أن يمنعها من
~~الخروج إليهما في لوازم الحقوق فلو حلف على ذلك لم يحنث فلو حلف على منعها
~~هي من الخروج لم يحنث ويجوز أن تعطى عن جميع لزازمها ثمنا إلا الطعام ففيه
~~قولان وتقدير زمن النفقة على مال الزوج فقد يكون باليوم أو بالجمعة أو
~~بالشهر وقد يكون بخبز السوق وتضمنه بالقبض وكذلك نفقة ولدها وله أن يحاسبها
~~من دينه أن كانت موسرة وإلا فلا وتسقط النفقة بالنشوز وهو منع الوطء أو
~~الاستمتاع والخروج بغير إذنه ولا يقدر على ردها وأما القادر فيتركها فلها
~~اتباعه بالنفقة وله السفر بها وإن كرهته وتسقط بالطلاق البائن دون الرجعي
~~والبائن في السكنى ونفقة الحمل كالرجعية فلو مات فالمشهور وجوبهما في ماله
~~وروى ابن نافع هي والمتوفى عنها سواء فلو كانت مرضعة فعليه مع نفقة الحمل
~~نفقة الرضاع وللملاعنة السكنى لا نفقة الحمل كالمتوفى عنها
# PageV01P332
# ولا نفقة لحمل أمة لأنه رقيق وإن كان الزوج حرا ولا على عبد لحمل أو ولد
~~وإن كانت الزوجة حرة إلا أن تكون رجعية فيهما وتجب بثبوت الحمل بالنساء وفي
~~رجوعه ثالثها إن كان بحكم رجع ورابعها عكسه وتسقط بالإعسار في زمن وجوبها
~~فلا ترجع بما أنفقته في غيبته أو حضوره بخلاف ما أنفقته على نفسه موسرا أو
~~معدما كالمنفق على أجنبي إلا أن تكون بمعنى الصلة ولايقضى بالسرف من ذلك
~~كدجاج وخراف فإن كان موسرا ثم أعسر استقر الماضي في ذمته فرضه الحاكم أو لم
~~يفرضه وكذلك نفقة الحامل والقادر بالكسب كالقادر بالمال إن تكسب ولا يجبر
~~على التكسب ويثبت لها حق الفسخ بالعجز عن النفقة الحاضرة لا الماضية حرين
~~أو عبدين أو مختلفين إن لم تكن عرفت فقره ورضيت به قبل العقد أو عرفت أنه
~~من السؤال فيأمره الحاكم بالإنفاق أو الطلاق فإن أبى طلق عليه بعد ms181 التلوم
~~وروي شهر وروي ثلاثة أيام والصحيح يختلف بالرجاء فإن وجد في العدة يسارا
~~يقوم بواجب مثلها فله الرجعة ويعتبر العجز عن القوت وعن ما يواري العورة
~~قال مالك ولو من الخبز والزيت وغليظ الكتان غنية كانت أو فقيرة فإن وجد ما
~~يمسك الحياة والصحة خاصة فلا على المشهور وحكم الغائب ولا مال له حاضر حكم
~~العاجز وقيل لا فإن كان ماله موجودا بيع وفرض منه بعد يمينها أنها تستحقها
~~ولو طلب غرمائه وإقامة البينة عليهم كمن له عليه دين ولو تنازعا في الإعسار
~~في الغيبة فثالثها قال ابن القاسم إن قدم معسرا فالقول قوله وإلا فقولها
~~وإن تنازعا في إعطائها أو إرسالها فثالثها مشهور إن كانت رفعت أمرها إلى
~~الحاكم فالقول قولها من يومئذ فأما الحاضر فالقول قوله للعرف ولها طلبه عند
~~سفره بنفقة المستقبل فيدفعها لها أو يقيم لها كفيلا يجريها عليها وإن
~~اختلفا فيما فرض لها الحاكم فالقول قوله فيما يشبه
# PageV01P333
# وإلا فقولها فيما تشبه وإلا ابتدأ الفرض ويجب على الأب الحر نفقة ولده
~~المحضون الفقير على قدر حاله وحضانة الذكر حتى يحتلم عاقلا غير زمن بما
~~يمنع التكسب وقيل حتى يحتلم والبنت حتى يدخل بها الزوج ولو أسلم بعد البلوغ
~~وبقيت كافرة فلو عادت بالغة أو عادت الزمانة للذكر لم تعد ثم لهما أن يذهبا
~~حيث شاءا إلا أن يخاف سفه فيمنعها الأب أو الولي ونفقة ولد المكاتبة عليها
~~إن كانوا في كتابتها إلا أن يكون الأب في كتابتهم فنفقتهم عليه وليس عجزه
~~عنها كعجزه عن الكتابة والجناية ويجب على الأم الإرضاع إن كانت تحت أبيه أو
~~رجعية ولا مانع من علو قدر من غير أجر وكذلك إن كان الأب عديما ولم يقبل
~~غيرها فإن قبل غيرها فالمشهور وجوبه بخلاف النفقة وفي الجلاب لا تجب وعلى
~~وجوبه في إيجاب الاستئجار عليها إن لم يكن لها لبن قولان وما عدا ذلك فعلى
~~الأب فإن لم يقبل غيرها تعينت بأجرة المثل فإن قبل خيرت فيه بأجرة المثل
~~إلا ms182 أن يجد الب من يرضعه عندها بدونها فتخير بذلك اتفاقا فإن لم يكن عندها
~~فقولان فإن وجده مجانا وهو موسر فقولان
# PageV01P334
### | والحضانة
# في النساء للإم ثم أمها ثم جدة الأم لأمها ثم الخالة ثم الجدة للأب ثم
~~جدة الأب لأبيه ثم الأخت ثم العمة ثم بنت الأخت وفي إلحاق خالة الخالة
~~بالخالة قولان وفي الذكور للأب ثم الأخ ثم الجد ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن
~~العم ثم في المولى الأعلى والأسفل على المشهور فيهما والأم ثم أمها أولى من
~~الجميع وفي الأب مع بقيتهن ثالثها المشهور يقدم على من بعد الجدة للأب وقيل
~~الأب أولى من الأم عند إثغار الذكر وبقية النساء أولى من بقية الذكور وأم
~~الولد تعتق كالحرة الأصلية على الأصح كالأمة المتزوجة في ولدها الحر يعتق
~~والوصي أولى من جميع العصبة على المنصوص ويسافر بهم سفر نقلة وقيل كولي
~~النكاح وإذا اجتمع المتساوون يرجح بالشقيق ثم بالصيانة والرفق ثم بالأسن
~~فإن غاب الأقرب فالأبعد لا السلطان وشرط الحضانة العقل والأمانة والكفاية
~~وحرز المكان في البنت يخاف عليها ولو كان أبا أو أما ويأخذه منهم الأبعد
~~وخلق المرأة من زوج دخل بها إلا جد الطفل على الأصح فلو كانت وصية ففي أخذه
~~قولان ولا يشترط الإسلام
# PageV01P335
# على المشهور وتضم إلى ناس من المسلمين ولو كانت مجوسية أسلم زوجها ولا
~~تعود بعد الطلاق أو الإسقاط على الأشهر إلا في إسقاطها لعذر ويسقط حق الأم
~~وغيرها من الحضانة إذا سافر ولي الطفل الحر أبا أو غيره سف رنقلة ستة برد
~~فأكثر ولو كان رضيعا لا سف نزهة وتجارة إلا أن تسافر معه وقال أصبغ بريدين
~~وسفره أو سفر الأم به دون ذلك لا تسقط به وفيها كالبريد وفي استحقاق
~~الحاضنة عنها شيئا قولان بناء على أنه حق له أو لها وعلى الاستحقاق الحاضنة
~~عنها شيئا قولان بناء على أنه حق له أو لها وعلى الاستحقاق فإن استغرقت
~~أزمانها به منفقة وإلا فأجرة ويجب على الولد نفقة أبويه الفقيرين ms183 صحيحين أو
~~زمنين مسلمين أو كافرين كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى وإن كره زوجها ولا
~~يسقطها تزويج الأم بفقير فإن كان الأولاد موسرون وزعت وفي توزيعها على
~~الرؤوس أو على اليسار قولان وكذلك خادمه أو خادمها على المشهور وكذلك
~~إعفافه بزوجة واحدة ولو كانت له دار لا فضل في ثمنها لم تعتبر كما يأخذ من
~~الزكاة وشرط نفقة الولد والأبوين اليسار وتسقط عن الموسر بمضي الزمان بخلاف
~~الزوجة إلا أن يفرضها الحاكم أو ينفق غي متبرع ولا رجوع بنفقة الآباء
~~والأبناء إذا أيسروا بعد ولا تجب نفقة جد ولا جدة ولا ولد ولد وتجب نفقة
~~ملك اليمين وإلا بيع عليه وكذلك الدواب إن لم يكن مرعى ولا يجوز من لبنها
~~إلا ما لا يضر بنتاجها والله أعلم تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله
~~كتاب البيوع
# PageV01P336
### | (كتاب البيوع)
# للبيع أركان الأول ما يدل على الرضا من قول أو فعل فتكفي المعاطاة وبعني
~~فيقول بعتك وفيها لو وقفها للبيع فقال بكم فقال بمئة فقال أخذتها فقال لا
~~يحلف ما أراد البيع الثاني العاقد وشرطه التمييز وقيل إلا السكران والتكليف
~~شرط اللزوم والإسلام شرط المصحف والمسلم وفيها يصح ويجبر على بيعه وله
~~العتق والصدقة والهبة بخلاف الرهن ويأتي برهن ثقة وقيل بل يعجل وفي رده علي
~~بعيب أو الأرش قولان لابن القاسم وأشهب بناء على انه فسخ أو ابتداء ولو كان
~~الخيار لبائع مسلم ففي منع إمضائه قولان بناء على أنه ابتداء أو تقرير وفيه
~~الصغير كالمسلم وقيل لا وفي اليهودي مع النصراني قولان وفي الكتابي يشتري
~~غيره ثالثها يمنع في الصغير وخرج على إجبارهم الثالث المعقود عليه طاهر
~~منتفع به مقدور على تسليمه معلوم وفيها منع بيع العذرة ورأي ابن القاسم منع
~~الزبل مخرجا والزيت النجس يمنع في الأكثر بناء على أنه لا يطهر وفي وقوده
~~في غير المسجد وعمله صابونا
# PageV01P337
# قولان وعظام الميتة ثالثها يجوز في ناب الفيل وفيها منع جلود الميتة وإن
~~دبغت وقيل يجوز وفيها جواز جلد ms184 السبع المذكى وإن لم يدبغ وقيل لا يجوز وفي
~~كلب الصيد والسباع قولان ويجوز بيع الهر والسباع لتذكيتها لجلودها فإذا
~~ذكيت بيعت جلودها وصلى فيها وعليها بخلاف الكلب مطلقا ولا يباع من في
~~السياق ويجوز بيع المريض المخوف والحامل المقرب على الأصح ولا يباع الطير
~~في الهواء والسمك في الماء والآبق والشارد والإبل المهملة لاستصعابها
~~والمغصوب إلا من غاصبه وفيها لو باعه الغاصب ثم ورثه فله نقضه بخلاف ما لو
~~اشتراه من ربه لتسببه وقال ابن القاسم البيع تام فيهما والمرهون يقف على
~~رضا المرتهن وملك الغير على مالكه وقيل لا يصح والعبد الجاني يقف على ذي
~~الجناية فيأخذ الثمن أو العبد وللسيد والمبتاع دفع الأرش وفي كونه عيبا في
~~الخطأ قولان وفيها قال ابن دينار ومن حلف بحرية عبد نفسه فباعه نقض البيع
~~وعتق وفيها بيع عمود عليه بناء للبائع وقيده المازري بانتفاء الإضاعة وبأمن
~~الكسر وفيها بيع هواء فوق هواء ويبنى البائع الأسفل وقيده بوصف البناء
~~وفيها غرز جذع في حائط فقال إذ ذكر مدة فأجارة تنفسخ بانهدامه وإلا فمضمون
~~والجهل بالثمن أو المثمون جملة وتفصيلا مبطل كزنة حجر مجهول وكتراب
~~الصواغين بخلاف معادن الفضة وفي معادن الذهب قولان وكرطل من شاة قبل سلخها
~~على الأشهر بخلاف بيعها قبله وبخلاف بيع الحنطة في السنبل والتبن والزيت في
~~الزيتون على الكيل والوزن وكذلك الدقيق قبل الطحن على الأشهر وبخلاف صاع أو
~~كل صاع بدرهم من صبرة معلومة الصيعان أو مجهولتها فيهما فإن جهل التفصيل
~~كعبدين لرجلين
# PageV01P338
# بثمن واحد فقولان بخلاف سلعة وخمر على الأصح وعلى الصحة يقسط فيهما فإن
~~باع ملكه وملك غيره فرده وكان وجه الصفقة فللمشتري الخيار ويجوز بيع الشاة
~~واستثناء ثلاثة أرطال فأدنى وإليه رجع بعد منعه ابن القاسم وستة أشهب وقدر
~~الثلل كالصبرة والثمرة باتفاق ويجبر على الذبح وقيل إن كانت معلومة ولا
~~يأخذ منه لحما على الأصح ولو استثنى جزءا جاز ولو كان على الذبح وفي جبر من
~~أباه حينئذ قولان ولو استثنى الجلد ms185 أو الرأس فثالثها المشهور في السفر لا
~~الحض رولا يجبر على الذبح على الأصح وعليه القيمة لا المثل على الأصح فلو
~~مات ما استثني منه معين فثالثها يضمن المشتري الجلد والرأس دون اللحم وفي
~~اشتراء البائع مال العبد المبيع بماله قولان لابن القاسم وأشهب والمتعين
~~ولا غرض في عدده أو قل ثمنه يجوز جزافا وفرق بين ظرف مملوء وبين ملئه وهو
~~فارغ ابتداء أو بعد أن اشتراه جزافا وفرغه فأما الغائب ونحو القمح في التبن
~~فلا بخلاف الزرع قائما وكذلك المحصود على الأشهر والمسكوك والتعامل بالوزن
~~يجوز جزاقا وبالعدد لا يجوز وقيل فيهما قولان وشرط الجزاف استواؤهما في
~~الجهل بقدره فإن علم المشتري بعلمه بعد العقد فله الخيار ورؤية بعض المثلي
~~كالقمح والشعير والصوان كشعر البيض والرمان كافية والرؤية تتقدم بمدة لا
~~يتغير فيها كافية فالقول قول البائع مع بقائه خلافا لأشهب ويشترط في لزوم
~~بيع الغائب وصفه بما يختلف الثمن به وفيها صريح في الجواز من غير صفة
~~وللمشتري خاصة الخيار وأنكره بعضهم وأن لا يكون بعيدا جدا كإفريقية من
~~خراسان ولا قريبا يمكن رؤيته بغير مشقة على الأشهر فإن كان بمشقة جاز على
~~الأشهر وفيها يجوز بيع الأعدال على البرنامج بخلاف الساج المدرج وشبهه
# PageV01P339
# فرق بينهما عمل الماضيين وأجازهما وذا مسافة يوم مرة ومنعهما مرة ثم إن
~~صحت الصفة فلا خيار والقول قول المشتري ويرجع في كونها عليها لأهل المعرفة
~~والأعمى يصح بيعه وشراؤه بالصفة وقيل إلا الأصلي والنقد في الغائب بغير شرط
~~جائز فإن شرط في العقار وشبهه جاز وإن بعد خلافا لأشهب وفيما قرب من
~~الحيوان قولان وفي قربه خمسة يوم ويومان ونصف يوم وبريد وبريدان وفيما قرب
~~من غيرهما الجواز باتفاق وفي ضمان الغائب بعد العقد ثالثها من البائع إلا
~~أن يشترطه ورابعها إن كان عقارا فمن المشتري وعلى تضمين المشتري لو تنازعا
~~فقولان لتعارض أصلي السلامة وانتفاء الضمان ويحرم الفضل والنساء فيما يتحد
~~جنسه من النقود ومن المطعومات الربوية فلا بد من المماثلة والمناجزة ms186 ويحرم
~~النساء خاصة فيما يختلف من النقود ومن المطعومات كلها النقود العلة غلبتها
~~في الثمنية وقيل الثمنية وعليها في الفلوس ثالثها يكره والمفارقة اختيارا
~~تمنع المناجزة وقيل إلا القريبة وفي الغلبة قولان ولو وكل في القبض وغاب
~~فالمشهور المنع وفي غيبة اليوم المشهور المنع وفي المواعدة مشهورها المنع
~~والجواز والكراهة والتأخير كثيرا كالمفارقة وفي الخيار المشهور المنع الصرف
~~في الذمة
# PageV01P340
# وصرف الدين يصح خلافا لأشهب والمؤجل المشهور المنع وإذا تسلفا أو إحدهما
~~وطال بطل اتفاقا وإن لم يطل صح خلافا لأشهب والمغصوب الغائب إن كان مصوغا
~~فالمشهور المنع فإن ذهب فعلى خلاف صرف الدين لأنه يضمن قيمته أو زنته فإن
~~بقي على حال خيار أخذ العين أو جاز أخذ المعين أو التضمين فعلى خلاف إحضار
~~العين وخلاف صرف الدين وإن كان مسكوكا فالمشهور الجواز قال الباجي بناء على
~~أن النقود لا تتعين ورده ابن بشير بأن المشهور تتعين وبالاتفاق في ذوي
~~الشبهات وعلله بأن الأصل تعلقها بالذمة ولا تعرف بعينها والرهن والعارية
~~والوديعة والمستأجر إن كان مصوغا فكالمغصوب وإن كان مسكوكا فالمشهور المنع
~~والصرف على التصديق في الوزن أو الصفة ممتنع خلافا لأشهب ونقص المقدار
~~بالحضرة إن رضي به أو بإتمامه ناجزا صح وإن لم يرض وكان غير معين أجبر
~~الممتنع وفي المعين قولان وإن كان بعد المفارقة أو الطول فإن قام به انتقض
~~على المنصوص بتأخي البعض وإن لم يقم فثالثها إن كان قليلا صح والقليل ما
~~تختلف به الموازين وقيل دانق في دينار ودرهم في مئة ونقص الصفة إن كان
~~كرصاص فكالمقدار على الأظهر وإن كان مغشوشا فإن رضي به صح وإن لم يرض وكان
~~غير معين قولان النقص وجواز البدل وفي المعين طريقان جواز البدل والقولان
~~وإذا قيل بالنقض للنقص مطلقا فخمسة قيل ينتقض الجميع مطلقا وقيل إن لم يسم
~~لكل دينار وقيل دينار وقيل أو كسر إن كان النقص في مقابله أو أقل وقيل ما
~~قابل النقص انتقض وشرط البدل الجنسية والتعجيل خلافا لأشهب فيهما والمزيد ms187
~~بعد الصرف كجزئه وقيل كالهبة ولو استحق المسكوك بعد المفارقة أو الطول أو
~~التعين انتقض على المشهور وإلا فالعكس ولو استحق المصوغ انتقض مطلقا
# PageV01P341
# ثم إن كان لم يخير المصطرف فللمستحق إجازته على المشهور فيما بناء على أن
~~الخيار الحكمي ليس كالشرطي وإن أخبر فهو كصرف الخيار والصرف والبيع ممتنع
~~خلافا لأشهب إلا في اليسير فإن كان الجميع دينارا فيسير وقيل مع كون أحدهما
~~ثلثا فأدنى وقيل مع كونه كالدرهم يعجز وإن كان الصرف في أكثر من دينار
~~فاليسير أن يكون البيع بأقل من دينار وقيل أن يكون ثلثا فأدنى أما إذا كان
~~البيع أكثر لم يجز اتفاقا إلا في صرف أقل من دينار وأما المستثنى اليسير
~~فروي أنه الدرهم وروي الثلاثة وروي قدر ثلث دينار كسلعة بدينار إلا درهما
~~فن كان نقدا فجائز وفي تأجيل الجميع ممتنع وفي تأجيل النقدين يجوز للتبعية
~~وفيها ويقضى بما سميا وقيل بدراهم ويتقاصان وفي تأجيل السلعة أو أحد
~~النقدين ممتنع على المشهور فإن استثنى دراهم من دنانير فثالثها يجوز في
~~النقد فإن استثنى جزءا جاز مطلقا وقيل كالدراهم بناء على أن جزء الدينار
~~ذهب إلى القضاء أو ورق المماثلة ولطلب تحققها منع بيع دينار ودرهم أو غيره
~~بدينار ودرهم أو غيره فأما درهم بنصف فما دونه وفلوس أو طعام فجائز للضرورة
~~وبأكثر من نصف ممتنع وقيل لا يجوز إلا في أقل من نصف وقيل لا يجوز إلا في
~~غير الفلوس وقيل لا يجوز بحال وإن قل وفي التبر يعطيه المسافر دار الضرب
~~وأجرته ويأخذ وزنه بحال وإن قل وفي التبر يعطيه المسافر دار الضرب وأجرته
~~ويأخذ وزنه قولان وكذلك الزيتون وفي بيع محلى من أحد النقدين بصنفه فإن كان
~~الحلي تبعا جاز معجلا على المشهور وفي المؤجل قولان وإن لم يكن تبعا لم يجز
~~فإن بيع بغير صنفه فإن كان تبعا جاز معجلا وفي المؤجل قولان وغن لم يكن
~~تبعا جاز معجلا فقط والتبع الثلث وقيل دونه وقيل النصف ويعتبر بالقيمة وقيل
~~بالوزن ms188 مع قيمة المحلى والثوب الذي لو سبك خرج منه عين كالمحلى فإن لم يخرج
~~فقولان والحلي من النقدين وحده أو مع سلعة ممتنع بعين أحدهما اتفاقا فإن
~~كان
# PageV01P342
# أحدهما تبعا لم يجز بنصف الأكثر وفي صنف التبع قولان والتبعية بالقيمة
~~وقيل بالوزن والمغشوش مقتضى الروايات جواز بيعه بصنفه الخالص وزنا لأنه
~~كالعدم وقيل لا يجوز وكذلك المغشوش بالمغشوش ويكسر الزائف إن أفاد وإلا سبك
~~ويعتبر الربابين السيد وعبده على المشهور والمراطلة لقب في بيع العين بمثله
~~وزنا فإن كان سواء أو أحدهما أجود جاز اتفاقا وإن كان أحدهما بعضه أجود
~~وبعضه مساويا جاز خلافا لسحنون والوزن بصنجة جائز وقيل في كفتين وفي اعتبار
~~السكة والصياغة كالجودة طريقان الأولى ثالثها يعتبر الصياغة خاصة والثانية
~~تقييد الأقوال باتخاذ العوضين واعتبارهما إذا اختلف العوضان والمبادلة لقب
~~في السكوكين عددا وهي جائزة في العددي دون الوزني ويجوز إبدال القليل بأوزن
~~منه يسيرا للمعروف والتعامل بالعدد والثلاثة قليل والسبعة كثير وفيما
~~بينهما قولان واليسير سدس في الدينار وقيل دانقان والأنقص أجود ممتنع
~~باتفاق وإلا فجائز باتفاق والأزيد أجود سكة جائز عن ابن القاسم ممتنع عن
~~مالك وهو مشكل وعلل بأن السكك يختلف اتفاقها فتمنع كما منع القمح عن الشعير
~~قبل الأجل في القرض والقضاء بالمساوي والأفصل صفة جائز وبالأفضل مقدارا لا
~~يجوز في اليسير وقال أشهب
# PageV01P343
# مطلقا وبالأقل صفة أو مقدارا جائز بعد الأجل ممتنع قبله فإن كان الفضل في
~~الطرفين منع وفاقا كالمراطلة وثمن المبيع من النقود كالقرض ولم يختلف في
~~جوازه بأكثر مقدارا والسكة والصياغة في القضاء كالجودة اتفاقا وخرج اللخمي
~~مما إذا باع أو أسلف قائمة وزنا جاز أن يقضي مجموعة وزنها إلغاءهما ورده
~~ابن بشير بأن التعامل بالوزن يلغى معه العدد ولو قطعت الفلوس فالمشهور
~~المثل فلو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم وفيها لا تقتضي
~~المجموعة من القائمة والفرادى وتقتضي القائمة منهما وتقتضي الفرادى من
~~القائمة دون المجموعة فالمجموعة المجموع من ذهوب ومن وازن وناقص والقائمة
~~جيدة تزيد إذا جمعت ms189 والفرادى جيدة تنقص يسيرا فللقائمة فضل الوزن والجودة
~~وللمجموعة فضل العدد عليها وللفرادى فضل العدد والجودة ومقتضى منع المجمعة
~~من القائمة منع القائمة منها وفرق بأن المجموعة لما ثبتت في الذمة
~~فالاعتبار فيها بالوزن ألغى العدد فصار في جهة واحدة المطعومات ما يعد
~~طعاما لا دواء والعلة الاقتيات وفي معناه إصلاحه وقيل الادخار وقيل غلبته
~~وقيل الاقتيات والادخار وعليه الأكثر وقيل أو التفكه والادخار وأنكره
~~اللخمي وقال القاضيان الاقتيات والادخار للعيش غالبا وأنكره اللخمي ولبن
~~الإبل يقوي الاقتيات وأجيب بأن دوام وجود كادخاره وبالخلاف في الموز فما
~~اتفق فيه وجودها فربوي كالحنطة والشعير والسلت والعس والأرز والدخن والذرة
~~والقطاني والتمر والزبيب واللحم والملح والزيتون والخردل والقرطم وبزر
~~الفجل
# PageV01P344
# وشبهه لما يعتصر منها والبصل والثوم وتردده في التين والقرطم لأنه غير
~~مقتات بالحجاز وإلا فهو أظهر من الزبيب وما لم يوجد فيه أحدها فغير ربوي
~~كالخس والهندبا والقطن والقصب والفواكه التي لا تقتات ولا تدخر وكذلك ما
~~ليس بمطعوم كالصبر والزعفران والشاهترج وما اختلف فيه قد يكون كذلك كاللوز
~~والفستق والجوز والبندق والجوز والبندق والجراد لأنه يدخر ولا يقتات أو لا
~~يدخر للاقتيات وكاللبن لأنه يقتات ولا يدخر كالعنب الذي لا يزبب والرطب
~~الذي لا يثمر لأنه يدخر غالبه ولا يدخر وكالرمان والكمثرى أو الخوخ مما
~~يدخر في قطر دون قطر لأنه يدخر ولا يدخر غالبه إذ لا يقتات وقد يكون لتحقيق
~~العلة كالبيض قيل يدخر وقيل لا يدخر وقيل يقتات وقيل لا وكالسكر والعسل
~~وكالتوابل كالفلفل والكزبرة والأنيسون والشمار والكمونين قال ابن القاسم
~~مطعوم مصلح للقوت مدخر وقال أصبغ دواء بخلاف البصل والثوم وكالحلبة وفيها
~~طريقان الأولى ثالثها الخضراء مطعوم والياسبة دواء والثانية الثالث وكالطلع
~~والبلح الصغير وقيل والكبير ولم يختلف في البسر أنه ربوي والمعروف أن اللبن
~~مطلقا ربوي وخرج اللخمي من المدونة ويجوز سمن بلبن قد أخرج زبده فقال لو
~~كان ربويا لكان من الرطب باليابس ورده ابن بشير بأن السمن نقلته الصنعة
~~والنار ووهما فإن بعده فأما ms190 بلبن فيه زبد فلا والمعروف أنه الماء ليس بربوي
~~وخرجه عبد الوهاب على غير المشهور في منع بيع الماء بالطعام إلى أجل ووهم
~~فإن هذا حكم الطعام غير الربوي أيضا واختلاف الجنسية يبيح التفاضل والمعول
~~في اتحاده استواء المنافع وتقاربها فمنه ما اتفق على جنسيته كأصناف الحنطة
~~وأصناف التمر وأصناف الزبيب وكلحوم ذوات الأربع مطلقا وكلحوم الطير وكذواب
~~الماء وكالجراد وكالألبان مطلقا وإن لم يتساو في وجود الزبد والجبن ومنه ما
~~اتفق على اختلافها كبعض ما ذكر مع بعض ومنه ما اختلف فيه كالقمح والشعير
# PageV01P345
# المنصوص الجنسية لتقارب منفعتهما في القوتية ومثله السلت وقيل والعكس
~~بخلاف الأرز والذرة والدخن على المشهور ثم في جنسيتها قولان واختلف في
~~القطاني فقيل جنس وقيل أجناس وقيل الحمص واللوبيا جنس والبسيلة والجلبان
~~جنس والكرسنة قيل من القطاني وقيل لا واختلف في الأمراق باللحوم المطبوخة
~~المختلفة والمشهور أنها جنس واختلف في التوابل على أنها ربوي فالمشهور
~~أجناس وقال ابن القاسم الأنيسون والشمار جنس والكمونان جنس وكرهه الباجي
~~واختلف في الأخباز المختلفة الحبوب وفي الخلول واختلف في الخبز والكعك
~~بالأبزار والمذهب أنهما جنسان والصنعة متى كثرت أو طال الزمان نقلت على
~~الأصح لأن المصنوع يصير معدا لغير الأصل كالتم وخله والزبيب وخله ومتى قلت
~~بغير نار لم تنقل على الأصح كالتمر ونبيذه والزبيب ونبيذه والمشهور أن نبيذ
~~التمر والزيت صنفان والزيوت أصناف والمذهب أن الطحن والعجن وإن كانت بنار
~~لمجرد التخفيف لم تنقل وإن كانت لزيادة أبازير كشي اللحم بها أو تجفيفه
~~بالشمس بها أو طبخه بها بماء أو غيره أو خبز الخبز فناقل وفي قلي القمح
~~وشبهه قولان وفي الصلق ثالثها في الترمس ناقل وفي الفول غير ناقل وتعتبر
~~المماثلة حال الكمال ولا يباع رطب بتمر ونحوهما باتفاق لتوقع الربا ولأنه
~~مزابنة وظن اللخمي أنه كاللحم الطري باليابس والمشهور جواز الرطب بالرطب
~~وفي الحليب بالحليب قولان ويجوز الزيتون بمثله اتفاقا كاللحم باللحم واختلف
~~في رطبهما بيابسهما يتحرى النقص والمشهور منع القمح المبلول بمثله وجواز
~~المشوي ms191 بالمشوي والقديد بالقديد وتعتبر المماثلة بمعيار الشرع فيه من كيل
~~أو وزن فإن لم يكن فبالعادة العامة فإن اختلف فبعادة محله فإن عسر الوزن
~~فثالثها يتحرى في
# PageV01P346
# اليسير وفي القمح بالدقيق طريقان الأولى ثالثها بالوزن لا بالكيل
~~والثانية الثالث والمشهور إلغاء العظام وقيل تتحرى وتسقط وكذلك جلد الشاتين
~~مذبوحتين وأجيز بيع الخبز بالخبز تحريا وفي التحري ثالثها بالدقيق في خبز
~~الصنفين وبالرطوبة في الصنف قال الباجي ينبغي الوزن وحده والمذهب أن النهي
~~يدل على الفساد إلا بدليل فمنه بيع الحيوان باللحم ومحله عند مالك على
~~الجنس الواحد للمزابنة فيجوز بيع الطير بلحم الغنم وبالعكس وخصصه القاضيان
~~بالحي الذي لا يراد إلا للذبح وما لا تطول حياته وما لا منفعة فيه إلا
~~اللحم فكاللحم خلافا لأشهب وهما روايتان فإن طالت أو كانت المنفعة يسيرة
~~كالصوف في الخصي فقولان ومن ثم اختلف في بيعه بالطعام نسيئة وفي المطبوخ
~~بالحيوان قولان ومنه المزابنة وهو بيع معلوم بمجهول من جنسه أو مجهول
# PageV01P347
# بمجهول من جنسه فإن علم أن أحدهما أكثر جاز فيما لا ربا فيه فلو دخلته
~~صنعة معتبرة جاز وفيها منع بيع الفلوس بالنحاس نقدا لأنه مزابنة وجواز بيع
~~النحاس بالتور النحاس نقدا واستشكله الأئمة وفرق نقله الصبغة في الفلوس
~~ومنه بيع الكالىء بالكالىء وحقيقته بيع ما في الذمة بشيء مؤخر وكذلك بيعه
~~المنافع وقيل إلا منافع عين وفي بيعه بمعين يتأخر قبضه كالدار الغائبة
~~والمواضعة والمتأخر جذاذه قولان فإن بيع من غير المدين اشترط حضوره وإقراره
~~ومنه بيع الغرر وهو ذو الجهل والخطر وتعذر التسليم وبعضه معفو قال الباجي
~~اليسير وزاد المازري غير مقصود للحاجة إليه والخلاف في بعضها لتحققه ففي
~~بيع الإماء وغيرهن بشرط الحمل الظاهر ثالثها إن قصد البراءة منه صح وإلا
~~فسد وأما شرط الخفي ففاسد إلا في البراءة ومنه بيع المضامين والملاقيح وحبل
~~الحبلة وفي الموطأ المضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور
~~الفحول وعكس ابن حبيب وفيها حبل الحبلة بيع الجزور إلى أن ينتج ms192 إنتاج
~~الناقة وروى ابن حبيب بيع نتاج نتاج الناقة ومنه بيع الملامسة وهو أن يلمس
~~الثوب فيجب البيع قال ابن القاسم كلما يجوز للبائع أن يستثنيه جاز له أن
~~يشتريه بعد البيع من غير تبين وبيع المنابدة أن يتنابذا ثوبين فيجب البيع
~~وبيع الحصاة أن تسقط حصاة من يده فيجب البيع وقيل إن سقط على ثوب فيتعين
~~واستشكلها المازري
# PageV01P348
# ومنه بيعتان في بيعة ومحمله عند مالك على سلعة بثمنين مختلفين أو سلعتين
~~مختلفتين بثمن واحد على اللزوم لهما أو لأحدهما وإلا جاز فلو قال خذ بأيهما
~~شئت فروايتان بناء على أنه التزام أو لا ولو اشترى على اللزوم ثوبا يختاره
~~من ثوبين أو أكثر وكذلك العبيد والبقر والغنم والشجر غير المثمرة ما لم يكن
~~طعاما فإن اختلف الأجناس لم يجز كحرير وصوف أو بقر وغنم ولو اشترى نخلة
~~مثمرة أو ثمر نخلة من نخلات لم يجز بخلاف البائع يستثنى أربع نخلات أو خمسا
~~من حائطه إذا كانت يسيرة يختارها فإن مالكا أجازه بعد أن وقف أربعين ليلة
~~وكرهه ابن القاسم ومنه بيع عسيب الفحل وحمل على استئجار الفحل على علوق
~~الأنثى ولا يمكن تسليمه فأما على أكوام أو زمان فيجوز فلو سمى أكواما فعلقت
~~في الأولى انفسخت ومنه بيع وشرط وحمل على شرط يناقض مقصود العقد مثل ألا
~~يبيع ولا يهب غير تنجيز العتق للسنة أو يعود بخلل في الثمن كشرط السلف من
~~أحدهما فلو أسقط فقولان فلو باعه المدين بسلعة على ألا يقاصه ففي منعه
~~قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أنه شرط للتأخير أو لا فأما الرهن
~~والكفيل والأجل والخيار فلا ومنه بيع العربان وهو أن يعطي شيئا على أنه إن
~~كره البيع أو الإجارة لم يعد إليه ومنه بيع الكلب وفي المأذون الكراهة
~~والتحريم وأما من قتله فعليه
# PageV01P349
# قيمته وأما غير المأذون فلا شيء على قاتله لأنه مما يقتل ومنه تفريق الأم
~~من ولدها قال مالك ما لم يستغن إن أمه فقيل الإثغار وقيل سبع سنين وقيل ms193
~~البلوغ فإن فرقا فقيل يفسخ مطلقا ويعاقبان وقيل إن لم يجمعهما في ملك وقيل
~~يباعان إن لم يجمعاهما فإن فرقا بغير عوض فقيل يباعان إن لم يجمعا في ملك
~~واحد وقيل إن لم يجمعاهما في حوز ومنه أن يبيع على بيع أخيه ومحمله إذا ركن
~~البائع وفي فسخه قولان كالنكاح ومنه بيع النجش وهو أن يزيد ليغر فإن وقع
~~بدسه أو بعلمه وقيل أو بسببه كابنه وعبده ونحوهما فقال ابن القاسم وهو
~~المشهور له أن يرد فإن فاتت فالقيمة ما لم تزد وقال مالك يفسخ كالنكاح في
~~العدة ومنه بيع الحاضر للبادي وفي الموطأ محمله على أهل العمود لجهلهم
# PageV01P350
# بالأسعار وقيل بعمومه لقوله لا يبيع مدني لمصري ولا مصري لمدني فإن وقع
~~ففي الفسخ قولان وقال مالك لا يشار على البادي ولا يخبر بالسعر ومنه البيع
~~بعد نداء الجمعة الموجب للسعي على المتبايعين أو أحدهما فإن وقع فالمشهور
~~الفسخ وقبل الفسخ في حق من اعتاد ذلك وتكرر منه دون غيره فإن فاتت فالقيمة
~~قيل الثمن وتقوم وقت البيع بتقدير الحل وقال أشهب بعد الصلاة ومنه تلقي
~~السلع وروي في حده ثلاثة الميل والفرسخان واليومان فإن وقع فثالثها يمضي
~~ويطالبها الاشتراك
# PageV01P351
### | (بيوع الآجال)
# الآجال لقب لما يفسد بعض صوره منها لتطرق التهمة بأنهما قصدا إلى ظاهر
~~جائز ليتوصلا به إلى باطل ممنوع حسما للذريعة وأجمعت الأمة على المنع من
~~بيع وسلف ولا معنى سواه فإن كان مما يكثر القصد إليه كبيع وسلف أو سلف جر
~~منفعة يمنع وفاقا وإن كان مما يقل كدفع الأكثر مما فيه الضمان وأخذ أقل منه
~~إلى أجل فقولان وإن كان بعيدا جدا كأسلفني وأسلفك فالمشهور جوازه ولو اعتبر
~~البعيد لمنع بالمثل وبأكثر نقدا وبأقل إلى أبعد إذا قامت السلعة بيده
~~فيتمكنا من الانتفاع وقد التزمه بعضهم فمن باع سلعة تعرف بعينها إلى أجل ثم
~~اشتراها فاعتبر ما خرج وما رجع وألغ الوسط فإن جاز وإلا بطل فإن كانت
~~الأولى نقدا لم يتهم على المشهور إلا أهل ms194 العينة فيهما وقيل أو في أحدهما
~~فإن كان الثمنان عينا على صفة واحدة فقد يكون الثاني نقدا مساويا وأقل أو
~~أكثر فهذه ثلاث وقد يكون إلى أجل في الثلاث ثم الأجل مساو أو أقل أو أكثر
~~فهذه ثلاث وقد يكون إلى أجل في الثلاث ثم الأجل مساو أو أقل أو أكثر صارت
~~اثنتي عشرة صورة فإن تعجل منها الأقل امتنع وهي ثلاث ويشكل منا بأكثر إلى
~~أبعد ولو اشترى بأقل إلى أجله أو أبعد ثم رضي بالتعجيل فقولان للمتأخرين لو
~~أفات البائع السلعة بما يوجب القيمة فكانت أقل فقولان فإن التهمة فيهما
~~أبعد لو كانت الأولى نقدا وفرق بقوة تهمة دين بدين ولذلك فسد في تساوي
~~الأجلين إذا شرطا عدم المقاصة وصح في أكثر إلى أبعد إذا اشترطا المقاصة فإن
~~اختلفا في الجودة والرداءة فأربع وعشرون صورة فالجودة والرداءة كالكثرة
~~والقلة فإن تعجل منها الأقل أو الأردأ امتنع إلا أن المشهور المنع إذا
~~تساويا قدرا أو أجلا وهو مشكل
# PageV01P352
# فإن اختلفا في الجودة والرداءة أو في ذهب وفضة امتنع لأنه صرف مستأخر إلا
~~أن يكون المتعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا وقيل ومثله والمشهور المنع إذا
~~تساويا قدرا وأجلا لأنه دين بدين وإن كان الثمنان طعاما نوعا واحدا فاثنتا
~~عشرة صورة كالعين إلا أنه اختلف إذا تعجل منهما الأكثر بناء على قرب ضمان
~~يجعل أو بعده فإن اختلفا في الجودة والرداءة أو كانا نوعين فكما تقدم فإن
~~كان الثمنان عرضا نوعا واحدا فكالطعام فإن كانا نوعين جازت الصور كلها إذ
~~لا ربا في العروض فإن كانت السلعة طعاما أو مما يكال ويوزن فمثلها صفة
~~ومقدارا كعينها ويمتنع بأقل إلى الأجل فإن اختلفا في المقدار فاجعل الزيادة
~~والنقص في المردود مثلها في الثمن ولكن على العكس فكان الراجع أقل فكسلعتين
~~ثم اشتريت إحداهما فإن كان أكثر فكسلعة ثم اشتريت مع أخرى وسيأتيان فإن
~~اختلفا في الجودة والرداءة فهما كالزيادة والنقص فإن كان غير صنفه كالشعير
~~أو السلت مع القمح أو المحمولة ms195 مع السمراء فحكى عبد الحق جوازه مطلقا
~~ويعتبر في الطعام مطلقا أن من باع طعاما إلى أجل لم يجز أن يشتري بذلك
~~الثمن ولا بعضه طعاما وإن خالفه قبل الأجل ولا بعده إلا أن يكون على كيله
~~وصفته إن محمولة فمحمولة وإن سمراء فسمراء وجاء في بيع أقل منه بمثل الثمن
~~قولان لمالك وابن القاسم والأردأ مثله وإذا كانت السلعة عرضا فمثله كمخالفه
~~على الأصح وقال ابن المواز مثله كعينه كمن أسلم ثيابا ثم أقال في مثلها
~~وزيادة ولو تغيرت السلعة كثيرا فقيل كعينها وقيل كغيرها فإن كان الثاني
~~بعضه نقدا وبعضه مؤجلا وهي تسع فإن تعجل الأقل أو بعضه امتنع ومنع ابن
~~الماجشون المؤجل إذا كان المؤجل أبعد وكان مساويا للباقي بناء على اعتبار
~~أسلفني وأسلفك وهو بعيد ولو باع ثوبين بعشرة إلى سنة ثم اشترى أحدهما نقدا
~~بتسعة لم يجز لأنه بيع وسلف ولو اشتراه بعشرة فأكثر جاز خلافا لابن
~~الماجشون وهي اثنتا عشرة يمتنع
# PageV01P353
# منها ما تعجل فيه الأقل ولو اشترى أحدهما بغير صنف الثمن الأول فقالوا
~~منع مطلقا وعندي في النقد المربي على جميع الثمن الظاهر الجواز ولو باعه
~~بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مثل الثمن الأول أو أقل أو أكثر لم يجز لأنه
~~بيع وسلف وكذلك بأكثر منه أو بمثله إلى أبعد ويعد المشتري مسلفا بخلاف أقل
~~على الأصح ولو كان ثوبا بعشرة ثم اشتراه بخمسة وبسلعة لم يجز لما تقدم ولو
~~اشتراه بعشرة فأكثر جاز خلافا لابن الماجشون فإنه جعل السلعة مبيعة بالسلعة
~~والعشرة المؤجلة والعشرة النقد سلفا وهو وهم وصحح البيع الأول وفيها مسألتا
~~الفرس والحمار فالأولى إذا أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرده قبل الأجل مع
~~خمسة لم يجز لما فيه من بيع وسلف وضع وتعجل وحط عني الضمان وأزيدك فأما
~~البيع والسلف فينبني على المشهور من أن المعجل لما في الذمة مسلف ثم يقتضيه
~~من ذمته عند أجله لأنه أداه وبرىء وصوب المتأخرون الشاذ والثاني على أن
~~الفرس يساوي ms196 أقل والثالث على أن يساوي أكثر وقيل يجوز وهذا إذا كان المردود
~~عين رأس المال أو غيره والمزيد معجلا فإن كان المزيد مؤخرا عن الأجل منع
~~لأنه دين بدين وبيع وسلف محقق وإن كان إلى مثله جاز فإن كان المردود مثله
~~منعت الصور كلها لأنه سلف بزيادة والثانية إذا باع حمارا بعشرة إلى أجل ثم
~~استرده ودينارا نقدا لم يجز لأنه بيع وسلف وضع وتعجل وذهب وعرض بذهب متأخر
~~هذا إذا كان البيع نسيئة والمزيد عينا معجلا فإن كان مؤخرا عنه أو إلى مثله
~~أو دونه فممتنع أيضا لأنه دين بدين إلا أنه في جنس الثمن إلى الأجل جائز
~~لأن حقيقته بيعه بالبعض فإن كان المزيد غير عين معجلا جاز وإلا منع مطلقا
~~لأنه فسخ دين في دين فإن كان البيع نقدا لم يقبض والمزيد معجلا جاز كغيره
~~من القضاء وإلا منع مطلقا لأنه في النقد المثلي بيع وسلف محقق وإن كان
~~البيع نقدا لم يقبض والمزيد معجلا جاز كغيره من القضاء وإلا منع مطلقا لأنه
~~في النقد المثلي بيع وسلف
# PageV01P354
# محقق وفي غيره فسخ دين في دين أو صرف مستأخر فإن كانت الزيادة من البائع
~~جاز مطلقا إلا أن تكون مؤجلة من صنف المبيع فيمنع لأنه سلف بزيادة ويفسخ
~~الثاني من بيوع الآجال باتفاق دون الأول على الأصح فإن فاتت في يد المشتري
~~الثاني والقيمة أقل فسخا على الأصح بيع لأهل العينة مثل اشترى لي هذه
~~السلعة وأربحك فإن سمى الثمن وأوجب البيع إلى أجل فسلف جر منفعة وإن كان
~~نقدا فقولان يجوز بجعل المثل ويمنع وإن لم يسم فجعل المثل
# PageV01P355
### | (الخيار)
# ترو ونقيصة فالتروي بالشرط لا بالمجلس كالفقهاء السبعة ابن حبيب رضي الله
~~عنه وبالمجلس لحديث الموطأ وحده يختلف باختلاف السلع بقدر الحاجة ففيها في
~~الدار الشهر ونحوه وقيل الشهران وفيها في الرقيق الجمعة ونحوها وقيل شهر
~~لكتمانه عيوبه وفيها في الرقيق الجمعة ونحوها وقيل شهر لكتمانه عيوبه وفيها
~~تركب الدابة اليوم وشبهه ولا بأس أن يشترط البريدين ms197 هذا في الركوب وإلا
~~فيجوز الثلاثة وفي الثوب الثلاثة ولا يشترط لباسه بخلاف استخدام الرقيق ولا
~~يغاب على ما لا يعرف بعين لأنه يصير تارة بيعا وتارة سلفا والنقد بغير شرط
~~جائز وفي فساد البيع باشتراطه قولان ولو طلب وقفه كالغائب والمواضعة على
~~المشهور فيهما لم تلزم لأنه لم ينبرم ولو أسقط شرط النقد لم يصح بخلاف مسقط
~~السلف وقيل مثله وإذا اشترى أو باع على مشورة فلان فله الاستبداد وإن لم
# PageV01P356
# يشاور وقيل إن كان بائعا فإن كان على رضاه فقيل مثلها وقيل لا يستبد فإن
~~كان على خياره فقيل مثل رضاه وقيل لا يستبد وقيل الجميع سواء وفيها الخيار
~~بعد البت لأهدهما لازم وقيد إن نقد وإلا أدى إلى خيار بيع الدين وفي ضامنه
~~حينئذ قولان والملك للبائع فالإمضاء نقل ولا تقرير وقيل للمشتري فالعكس
~~والغلة للبائع والخراج بالضمان فلو ولدت الأمة فأمضي فقال ابن القاسم
~~يتبعها كالصوف وقال أشهب كلغلة فيفسخ وقيل أو يجمعان في ملك وقيل أو في حوز
~~وما يوهب للعبد للبائع وقيد في غير المستثنى ماله وما يعد رضا من المشتري
~~فهو رد من البائع قال اللخمي قد يؤجر البائع لأن الغلات له ولا يعد ردا أو
~~يكون بترك وفعل فالترك والإمساك عن ما يدل إلى انقضاء المدة وهو اختيار لها
~~ممن هي في يده وإلا فالعكس فلذلك كان اختيارا منهما لمن هي في يده وفي رده
~~بربه قولان والفعل كالعتق والكتابة والوطء والاستيلاد وقصد التلذذ وتزويج
~~الأمة وكذلك رهن المبيع وإجارته إسلامه للصنعة وتزويج العبد والسوم بالسلعة
~~خلافا لأشهب في أنه يحلف ما كان ذلك رضا وأما بيع المشتري فقيل الربح
~~للبائع وقيل يخير فيه وفي نقصه وضعف وقيل يصدق مع يمينه أنه باع بعد أن
~~اختار ولا يقبل أنه رد واختار لفظا إلا ببينة فإن طرأ مانع ففي الموت ينتقل
~~إلى وارثه وليس لمن اختار التمسك إلا بالجميع وفي الجنون ينظر السلطان وفي
~~الإغماء يوقف فإن طال فسخ وقال أشهب كالجنون خيار ms198 النقيصة وهو نقص مخالف ما
~~التزمه البائع شرطا أو عرفا في زمان ضمانه
# PageV01P357
# فالشرطي ما يؤثر في نقص الثمن كصانع وكاتب وتاجر فإن شرط ما لا غرض فيه
~~ولا مالية فيه ألغي على المعروف وما فيه غرض ولا مالية فيه فيه روايتان
~~والعرفي ما تقتضي العادة بأنه يدخل على السلامة منه مما يؤثر في نقص الثمن
~~أو المبيع أو في التصرف أو خوفا في العاقبة فالعمى والعور والقطع ونحوه
~~متفق عليه والخصاء عيب وسقوط ضرسين عيب والواحد في العلي والحمل فيهما عيب
~~وقال أشهب في العلي وفيها كونها زلاء ليس لعيب وقيد باليسير والشيب الكثير
~~في العلي عيب وفي القليل فيه والكثير في غيره قولان والاستحاضة فيهما عيب
~~والبول في الفراش في الوقت المستنكر عيب وفيها التخنث في العبد والفحولة في
~~الأمة إن اشتهرت عيب فقيل التشبه فيهما وقيل الفعل والزعر عيب الثيوبة ليست
~~بعيب إلا فيمن لا يفتض مثلها والعبر عيب والأضبط ليس بعيب والزنى وشرب
~~الخمر والبخر عيب والوالدان والولد عيب والإخوة والأجداد ليس بعيب والجذام
~~وجذام الأب عيب بخلاف مس الجان وفي سواد الأب في العلي قولان وكونهما من
~~زنى في العلي عيب وفي الوخش قولان والقلف في الذكر والأنثى من المولودين
~~وطول الإقامة كذلك إلا الصغير ولو قالت أنا مستولدة لم تحرم ولكنه عيب يلزم
~~المبتاع أن يبين إذا باع وفيها في الصدع في الجدار وشبهه إن كان يخاف على
~~الدار أن ينهدم رده به وإلا فلا وتممه محمد فقال ولكن يرجع بقيمته إذا كان
~~يسيرا وصوبه الأئمة وقيل كغيره والنقص الذي لا يطلع عليه إلا بتغييره كسوس
# PageV01P358
# الخشب بعد شقه لا يرد به على المشهور ولا قيمة قال مالك لأنه أمر دخلا
~~عليه وأما الجوز والتين وشبهه فقيل مثله وقيل إن أمكن اختباره بكسر
~~الجوزتين رد به والتغرير الفعلي كالشرطي وهو فعل يظن منه كمال كتلطيخ الثوب
~~بالمداد وأصله التصرية فإنها كاشتراط غزارة اللبن فلو ظن من غير تغرير فلا
~~يرد به ما لم تكن ms199 ذات لبن مقصودة له وكتمه مع علمه وقال أشهب وإن تكن ذات
~~لبن وقال محمد إن زاد لذلك فإن حلبها ثالثة ففيها إن كان ما تقدم اختيارا
~~فهو رضا وقال مالك له ذلك فإذا ردها رد معها صاعا من تمر لو غلا وقيل من
~~غالب قوت البلد ابن القاسم ولو رد عين اللبن لم يصح ولو اتفقا عليه لأنه
~~بيع الطعام قبل قبضه وقال سحنون إقالة فإن تعددت ففي الاكتفاء بصاع واحد
~~قولان فلو رد بعيب غيره ففي الصاع قولان وإذا اشترط البائع البراءة مما لا
~~يعلم فطريقان الأولى ثالثها للموطأ يفيد في الحيوان مطلقا ورابعها في
~~المدونة يفيد في الرقيق خاصة وخامسها يفيد من السلطان وسادسها من الورثة
~~لقضاء دين وشبهه الثاني يفيد إن كان يسيرا أو من السلطان وفي غيره قولان
~~فأما فيما علم فلا يفيد فلو باع بحدثان ملكه فالمشهور لا يفيد وبيع السلطان
~~على تفريع البراءة لا يحتاج إلى اشتراطها فلو ظن المشتري أنه غيره فقولان
~~الخيار واللزوم وإذا تبرأ من عيب لم ينفعه حتى يعلم بموضعه وجنسه ومقداره
~~وما في الدبرة من نفل وغيره وكذلك لو أجمل كسرقة العبد أو إباقه فيوجد بنقب
~~أو قد أبق من مصر إلى المدينة وإذا فات المبيع حسا بتلف أو حكما بعتق أو
~~استيلاء أو كتابة أو تدبير فاطلع على العيب تعين الأرش
# PageV01P359
# فيقوم سالما ومعيبا ويأخذ من الثمن نسبة ما بين القيمتين فإن كان بإجارة
~~أو رهن فقال ابن القاسم إذا عاد في نحو الشهر رده وقال أشهب إن خلصه عاجلا
~~فإن تعذر بعقد آخر فإن كان بغير معاوضة فالأرش وإن كان بمعاوضة مع البائع
~~بقيمة الثمن الأول فلا كلام له وإن كان بدونه استتم وإن كان بأكثر فإن كان
~~مدلسا فلا كلام له وإن كان غير مدلس رد ثم رد عليه وإن كان مع غير البائع
~~ونقص فثلاثة في الموطأ يرجع بقيمة العيب وروي يرجع بالأقل من النقص وقيمة
~~العيب إن كان نقص وفيها لا كلام له ms200 فإن عاد بالرد بالعيب أو بملك مستأنف من
~~بيع أو هبة أو إرث فله الرد وقال أشهب في البيع مخير في رده على البائع
~~الأول أو رده على المشتري الثاني فإن رده رده على البائع الأول والسكوت من
~~غير عذر والفعل الدال على الرضا كالقول فإن كان البائع غائبا أشهد شاهدين
~~فإن عجز أعلم القاضي فيتلوم له ثم قضى عليه إن أثبت العهدة وتصرف المضطر
~~كالمسافر على الدابة ليس برضا لأنه غلبة خلافا لأشهب وما لاينقصه كالدار
~~ليس برضا لأنه غلة بخلاف العبد والدابة على المشهور فينزل عن الدابة ما لم
~~يتعذر قودها وإذا زال العيب منع الرد إلا فيما له علقة كالطلاق واحتمال عود
~~البول وتغير المبيع اليسير كالعدم فيرد والمخرج عن المقصود مفيت فالأرش وما
~~بينهما يخير المشتري في أخذ أرش القديم وفي رده ودفع الحادث ما لم يقبله
~~البائع بالحادث فيتعين على الأصح هذا أصل المذهب والمختلف فيه لتحقيقها
~~ففيها الوعك أو الرمد والحمى من الأول وروى أشهب من الثالث وفيها العمى
~~والشلل من الثالث وقال ابن مسلمة من الثاني وفيها كبر الصغير من الثاني
~~وقيل من الثالث وعجف الدابة مثله وهرم الرقيق مثله وقيل من الأول ووطء
~~الثيب من الأول وقيل من الثاني وتزويج الأمة مشهورها من الثالث وفي جبره
~~بولد قولان وحادث بيع التدليس إن كان من التدليس
# PageV01P360
# كقطع يده بالسرقة وقتله من حرابة وموته من حمى أو كان سماويا أو بتصرف
~~معتاد في مثله وهو من الثالث فيهما فهدر وإلا فكغيره فلو باعه المشتري فهلك
~~بعيب التدليس فقال ابن القاسم يرجع الثالث على الأول بجميع الثمن فإن زاد
~~فللثاني وإن نقص كمله الثاني وقال أصبغ يرجع على الأول بقيمة العيب ويأخذ
~~من الثاني بقية الثمن وقال محمد يرجع الثالث إما على الثاني بالأرش فيكون
~~على الأول للثاني الأقل مما غرم وكمال الثمن الأول وإما على الأول بالأقل
~~من الأرش وكمال الثمن الأول فلا يكون على الأول للثاني شيء وإذا حدثت زيادة
~~كالصبغ أخذ الأرش ms201 أو رد وكان شريكا بما زاد لا بقيمته دلس أو لم يدلس ويقوم
~~القديم والحادث بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري فإن أمسك قوم صحيحا وبالعيب
~~القديم وإن رد قوم ثالثا بهما فإن كانت زيادة قوم رابعا بالجميع وكان شريكا
~~بنسبة ما زاد عليهما وقيل يقوم الحادث يوم الرد وإذا تعدد البائع جاز رد
~~حصة أحدهما وفي رد أحد المشترين قولان وإذا تعدد المبيع فإن كان المعيب وجه
~~الصفقة أو كأحد الخفين فكالمتحد وإلا فليس له إلا رد المعيب بحصته يوم عقده
~~فإن كان الثمن سلعة فقيمة الحصة التي قابلت المردود لا جزءها على الأصح
~~لضرر الشركة وإذا تنازعا في العيب الخفي أو قدمه فالقول قول البائع إلا أن
~~تشهد العادة للمشتري قالقول قوله وإن لم توجد عدول قبل غيرهم للضرورة قال
~~الباجي ولو كانوا غير مسلمين ويمينه بعته وأقبضته وما به من عيب ينافي
~~الظاهر ونفيا للعلم في الخفي وقال أشهب نفيا للعلم فيهما ويرد النتاج دون
~~الاستغلال وفيمة الانتفاع وفي رد ثمرة ما اشتراه مأبورا قولان ولو رده فتلف
~~قبل إقباضه ففي ضمانه [منه] قولان بناء على أن الرد نقض الآن فعلى المشتري
~~وعليهما رد السمسار الجعل وإذا صرح الوكيل أو علم فالعهدة على الوكيل وفي
~~النقيصة التي لا يتغابن بمثلها طريقان الأولى قولان الخيار مطلقا والخيار
~~لغير العارف بها
# PageV01P361
# الثانية إن كان استسلم وأخبره بجهله فأوهمه فله الرد وإن كان عالما غير
~~غالط بالغبن فلا رد له وفي غيرهما قولان والغبن قيل الثلث وقيل ما خرج عن
~~المعتاد واختلف في عهدة الثلاث وعهدة السنة روى المدنيون يقضى بها في كل
~~بلد وروى المصريون لا يقضى بها إلا بعادة أو بحمل السلطان عليها ففي الثلاث
~~جميع الأدواء على البائع والنفقة والكسوة بخلاف الغلة على المشهور وفي
~~السنة الجنون والجذام والبرص ومستندهما عمل المدينة وابتداؤهما أول النهار
~~من المستقبل وقال سحنون من حين العقد وفي تداخلهما قولان وما يطرأ واحتمل
~~فيها وبعدهما فمن المشتري على الأصح وللمشتري إسقاطها بعد العقد ms202 وللبائع
~~قبله كعيب غيره فإن حدث ما يمنع الرد كالعنق فقيل تسقط بقيتها وقيل تبقى
~~[به] ويرجع بالأرش وقيل تبقى ويرد العتق وفيها ولا ينقد في عهدة الثلاث
~~بشرك بخلاف السنة وينتقل الضمان على المشتري بالعقد الصحيح إلا فيما فيه حق
~~توفية من كيل أو وزن أو عدد وفي الثمار قبل كمال الطيب وفي المحبوسة بالثمن
~~عند ابن القاسم خاصة وقيل بشرط مضي زمن ما يتبع للقبض وقيل يشترط تمكين
~~البائع وقيل لا ينتقل إلا بالقبض كالمستثنى والغائب يقدم والمواضعة والقبض
~~في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن وفي المعدود بالعدد وفي اعتبار قدر
~~المناولة قولان وف العقار بالتخلية وفي غيرها العرف وإذا اختلف في البداية
~~أجبر المشتري وقيل يخليان فمن سلم أجبر له الآخر قال ابن القاسم لا ضمان في
~~الفاسد إلا بالقبض وقال أشهب أو بالتمكين أو بالنقد الثمن ويقوم وقت ضمانه
~~لا وقت العقد واستعماله مطرح إذ الخراج بالضمان ولا ينتقل الملك فيه إلا
~~بالقبض والفوات قال ابن القاسم في الحرام البين المثل في المثلي والقيمة في
~~غيره وما كلهه الناس يمضي بالثمن وقيل بتعميم الأول فلو كان درهمان وسلعة
~~تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فله قيمة
# PageV01P362
# الثوب بكماله على الأصح ويرد الدرهمين لا قيمة نصفه وثلثه والفوات بتغير
~~الذات وتغير السوق والخروج عن اليد بالبيع الصحيح وتعلق حق الغير بها
~~كرهنها وأجارتها ويعتبر فوات الغرض المقصود فتفوت الدار بالهدم والبناء
~~والأرض بالغرس وقلعه فلو باعه قبل قبضه فقولان وتغير السوق يعمل في الحيوان
~~والعروض دون العقار وذوات الأمثال من المكيل والموزون والمعدود وقيل في
~~الأربعة كغيره وفي بيعه قبل قبضه قولان وفي طول الزمان في الحيوان قولان
~~ونقل العروض والمثلي من بلد إلى بلد بتكلف وأجارة ووطء الأمة الأمة كتغير
~~السوق ولو ارتفع السبب قبل الحكم بالفوات فإن كان بتغير السوق ثم عاد لم
~~يرتفع وفي ارتفاعة بالبيع ثم يرجع وبالعتق والتدبيرثم يرده الغريم
~~وبالإجارة والرهن والعيب ثم يزول قولان لابن القاسم وأشهب وتلف المبيع ms203 البت
~~بسماوي وقت ضمان البائع يفسخ العقد وتعيينه يثبت الخيار وتلف بعضه أو
~~استحقاقه كرده بعيب إلا أنه لا يلزمه باقي جله بحصته على المشهور للجهل
~~بالثمن بخلاف المثلي فيهما فإنه يلزم بحصته إلا أن يكون جله فللمستري
~~الخيار والجزء المبتاع يستحق فإنه يخير مطلقا وكل ثوب ونحوه بدرهم لغو
~~فالقيمة وإتلاف المشتري قبض وإتلاف البائع والأجنبي يوجب الغرم وكذلك
~~تعييبه وإتلاف المشتري والأجنبي الطعام المجهول كيله يوجب القيمة لا المثل
~~ولا ينفسخ على الأصح والضمان في الخيار من البائع فيما لا يغاب عليه ويصدق
~~المشتري مع يمينه ما لم يظهر كذبه إلا أن يقبض المشتري فيما يغاب عليه إلا
~~أن تقوم بينة فإذا غاب عليه المشتري والخيار للبائع ضمن الأكثر إلا أن يحلف
~~فيضمن الثمن وقال أشهب الأكثر وإن كان الخيار للمشتري ضمن الثمن وقال أشهب
~~الأقل ويحلف وإذا غاب عليه البائع والخيار للمشتري ضمن الثمن وقال أشهب أو
~~الأقل ويحلف والخيار للبائع واضح فلو اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار
~~أحدهما والخيار له فأحدهما مبيع وهو في الآخر أمين وقيل إلا أن يكون رسالة
~~في إقباضهما وقال أشهب ليس بأمين فإن ادعى ضياعهما فعلى المشهور يضمن واحدا
~~بالثمن لا غير وقال أشهب يضمنهما أحدهما بالثمن وبالأقل والآخر بالقيمة فإن
~~ادعى ضياع احدهما فعلى المشهور
# PageV01P363
# يضمن نصف ثمن التالف وله أن يختار كل الباقي وقال محمد لا يختار إلا نصفه
~~وعلى قول أشهب إن أخذ الباقي فبالثمن والتالف بالقيمة وإن رده فعليه التالف
~~بالأقل من القيمة والثمن على أصله وإن اشتراهما والخيار له فيهما أو في
~~أحدهما فكلاهما مبيع وإن جني البائع والخيار له عمدا فرد وقال أشهب كالخطأ
~~فإن تلفت ضمن الأكثر فإن جني خطأ فله أخذه ناقصا أو رده فإن تلف انفسخ فإن
~~جني المشتري والخيار له عمدا فالقولان في أنه رضي فإن تلفت ضمن الثمن فإن
~~جني خطأ فله رده وما نقص فإن تلف ضمن الثمن كله وقال سحنون القيمة فإن جني
~~المشتري والخيار للبائع عمدا أو ms204 خطأ فله أخذ الجنابة أو الثمن فإن تلفت ضمن
~~الأكثر فإن جني أجنبي فالأرش للبائع وقيل إن أمضي البيع فللمشتري وبيع
~~المشتري قبل القبض جائز إلا في الطعام مطلقا بشرط كونه معاوضة فيهما فيه حق
~~توفية من كيل أو شهبه بخلاف القرض والهبة والصدقة وكذلك الجزاف على الأصح
~~فمن ابتاع طعاما جاز له إقراضه أو وفاؤه عن قرض ومن اقترضه جاز له بيعه
~~وليس لمن صار إليه منهما بيعه قبل قبضه وقيل ممتنع في الربوي خاصة وقيل
~~فيما فيه حق توفية مطلقا ولا يقبض من نفسه لنفسه إلا من يتولى طرفي العقد
~~كالأب في ولديه والوصي في يتيميه وأرخص في الإقالة والتولية والشركة وقيل
~~دون الشركة فينزل الثاني منزلة المشتري بشرط استواء العقدين في المقدار
~~والأجل وغيرهما سلما كان أو غيره فإن لم يستويا فبيع كغيره وإذا أقلت من
~~السم تعجل الثمن والبيع مرابحة جائز فلو قال بربح العشرة أحد عشر فزيادة
~~عشر
# PageV01P364
# الأصل وبوضعية العشرة أحد عشر فنقص جزء من أحد عشر من الأصل على الأصح
~~وللعشرة عشرون اتفاقا فماله عين قائمة من أجره طراز وصبغ أو قصارة أو خياطة
~~يحسب ثمنه وربحه وما زيد في الثمن من حمولة وإنفاق يحسب ثمنه لا ربحه وإلا
~~لم يحسب فيها كالطي والشد وكراء البيت وما أخذه السمسار فكالثمن على الأصح
~~وقيل من الثاني وقيل من الثالث ولا بد من علم المشتري بميعه قبل العقد ويجب
~~ذكر ما لو علم المشتري به قلت رغبته فيذكر التأجيل وفي طول الزمان قولان
~~وما نقد من الثمن إن كان عينا وجب وفي ذكر الأول قولان وإن كان عرضا ففي
~~ذكر الثاني قولان وإن كان طعاما فقولان كالأول وكالثاني فلو كان الثمن عرضا
~~غير مثلي ففي جواز البيع مرابحة قولان بخلاف المثلي ولو أتم بعض المبيع
~~بشراء من شريكه فالرواية كالأجنبي وفيه نظر ولو كان متعددا مختلف الصفة
~~فقومه وجب بيانه وإن كان متفق الصفات كثوبين مثلا فثالثها إن كان عن سلم
~~جاز وأما في المثلي ms205 فجائز ولو أقال مشتريه منه وجب بيانه فإن كان بزيادة أو
~~نقص فالمشهور جوازه فلو كان شراء ثانيا منه ففي جعله كالإقالة قولان ولو
~~باعا بمرابحة والثمن مختلف ففي قسم الثمن والربح قولان أحدهما كالانفراد
~~والثاني كالمساومة ولو باعا بوضعية فالمشهور كالانفراد ولا يجب بيان غلة
~~الريع والحيوان وإذا كذب في الثمن والسلعة قائمة فله ردها إلا أن يحط
~~البائع الكذب وربحه وقيل ولو حط لخبث مكسبه فإن فاتت فالبائع مخير بين أخذ
~~الصحيح وربحه أو قيمتهما ما لم تزد على الكذب وربحه وقيل يتعين الصحيح
~~وربحه وفي الفوت بحوالة الأسواق قولان وما يكال أو يوزن كالقائم يرد مثله
~~في موضع القيمة ولو نقص غالطا وصدقه أو قامت بينة فعليه ما صدقه وربحه أو
~~يردها فإن فاتت فالمشتري مخير بين إعطاء الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم ينقص
~~عن الغلط وربحه وتقويمها يوم قبضها وقيل يوم بيعها
# PageV01P365
# ولفظ الأرض يشمل الأشجار والدار ونحوهما ولفظهما يشملهما ولا يندرج
~~المأبور والمنعقد إلا بالشرط وله إبقاؤهما إلى القطاف فإن تأبر الشطر فله
~~حكمه فإن تأبر الأكثر حكم بحكمه للجميع ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر
~~ولا تشمل الأرض الزرع الظاهر وفي الباطن روايتان ولا الحجارة المدفونة على
~~الأصح والدار يشمل الثوابت كالأبواب والرفوف والسلم المسمر والأشجار والعبد
~~يشمل ثياب المهنة التي عليه دون ماله إلا باشتراط وبيع الثمار ونحوها قبل
~~بدو صلاحها على القطع يصح وعلى التبقية يبطل فإن أطلق فظاهر المدونة يصح
~~وقال العراقيون يبطل وبيعها لمشتري الشجر يصح على الأصح وبعد بدو الصلاح
~~يصح ما لم يستتر نحو البزر من الكتان وبدو الصالح في بعض [الحوائط] كاف في
~~المجاورات في الجنس الواحد إذا كان طيبه متلاحقا وقيل في حوائط البلد
~~وصلاحها زهوها وظهور الحلاوة فيها وفي البقول وشبهها بإطعامها ما يخلف
~~كالياسمين فللمشتري فإن استمر فكالموز فلا بد من الأجل وبيع العرايا مستثنى
~~من الربا والمزابنة وبيع الطعام بالطعام نسيءة وهي ثمرة نخل أو شجر ييبس
~~ويدخر كالتين والزيتون واللوز يوهب ms206 من حائط فيجوز شراء المعرى أو من يتنزل
~~منزلته [ببيع أو هبة أو ميراث من المعرى أو من يتنزل منزلته] بعد بدو
~~صلاحها بخرصها من نوعها يوفيه عند الجداد لا قبله في ذمته لا في معين فقيل
~~لدفع الضرر وقيل لقصد المعروف وعلل مالك وابن القاسم رضي الله عنهما بهما
~~وعلى الأول لا يشتري بعضها ولا جميعها إن كانت كل الحائط ولا شريك حصته
# PageV01P366
# وشرطه خمسة أوسق فأدنى وقيل أدنى لو أعراه عرايا من حوائط ففي شراء أكثر
~~من عرية ثالثها إن كانت بلفظ واحد لم يجز وبيعها على مقتضى البيوع للمعرى
~~وغيره قليلة أو كثيرة جائز وتبطل العرية بموت المعرى قبل حوزها وحوزها أن
~~يكون فيها ثمرة وأن يقبضها وقال أشهب بالإبار أو تسليم الرقبة والزكاة على
~~المعرى كالسقي بخلاف الواهب وقال أشهب الزكاة على المعرى كالموهوب إلا أن
~~يعريه بعد الزهو وعلى الأول إذا كانت العرية كل الحائط أخرج من غيره ودون
~~خمسة أوسق كملت والثمار من ضمان البائع في الجوائح قال ابن القاسم إذا كان
~~بقاؤها لينتهي طيبها فلو انتهت كالعنب يطيب والبقول و [القضيل] فلا جائحة
~~كالتمر على النخل وقال سحنون فيه الجائحة ويشترط أن يكون مفردا عن أصله في
~~بيع محض بخلاف المهر وقال ابن الماجشون فيه الجائحة قال ابن القاسم الجائحة
~~ما لا يستطيع دفعه لو علم به فالسرقة ليست بجائحة وفيها لو أن سارقا سرقها
~~فجائحة ابن الماجشون الجائحة الآفة السماوية دون صنع الآدمي وفيها الجيش
~~جائحة فإن كانت من العطش وضعت كلها ومن غيره وضع الثلث فما فوقه وفي البقول
~~وثالثها كالتمر ويعتبر ثلث المكيل لا ثلث القيمة مطلقا عن ابن القاسم فيحط
~~من الثلث قدر قيمته من قيمة باقيه كانت أقل من الثلث أو أكثر وقال أشهب
~~المعتبر ثلث القيمة فإن كان يحبس أوله على آخره كالعنب والرطب فبالمكيلة
~~اتفاقا فإن كانت أجناسا في عقد فقيل يعتبر كل جنس على حدة وقيل يعتبر
~~الجميع وقال ابن القاسم يعتبر نصاب الجنس بالمكيلة ms207 وينسب إلى الجميع
~~بالقيمة فإن فقد
# PageV01P367
# أحدهما فلا جائحة ويلزم المشتري ما بقي وإن قل بخلاف ما استحق من الطعام
~~لدخوله عليها ومن اشترى عرية ففيها الجائحة خلافا لأشهب ومن استثنى من
~~الثمرة كيلا معلوما فأجيحت بما يعتبر وضع من المستثنى بقدره وقيل لا يوضع
~~شيء وإذا اشترى الثمرة مع الأصل فلا جائحة ولو اشترى الثمرة بعد صلاحها ثم
~~الأصل ففيها الجائحة فطإن اشترى الأصل ثم الثمرة بعد صلاحها فقولان وإن
~~اختلف المتبايعان في جنس الثمر تحالفا وتفاسخا اتفاقا وفي نوعه كذلك وقيل
~~كمقدار الثمن وإذا اختلف مقدار الثمن فأربع ابن وهب يتحالفان ويتفاسخان ما
~~لم يقبض المشتري السلعة فيصدق مع يمينه لليد ابن وهب أيضا ما لم يبن بها
~~للبيونة المدونة ما لم تفت في يد المشتري للفوات وأشهب مطلقا فإن فاتت
~~فالقيمة واختاره المازري ويعتبر الأشبه عند الفوات اتفاقا ولا يعتبر وهي
~~قائمة على المشهور وفي الفوات بحوالة الأسواق قولان وفي البداية اليمين
~~ثالثها بالقرعة والمشهور تقدمه البائع وفي كونه أولى أو واجبا قولان فلو
~~تناكلا فقال ابن القاسم يفسخ كما إذا تحالفا وقال ابن حبيب بما قال البائع
~~بناء على أن تقديمه أولى أو واجب ففي تحليفه على دعواه قولان وإذا اختلفا
~~افتقر إلى الفسخ خلافا لسحنون وثمرته أن يرضى أحدهما بقول الآخر وينفسخ
~~ظاهرا وباطنا على الأصح وثمرته حل الوطء وغيره ويحلف على نفي دعوى خصمه
~~وقيل مع تحقيق دعواه فإن نكل الثاني فلا بد من الثاني ولهذا قال اللخمي له
~~إن يجمعهما والإختلاف في الرهن والحميل كذلك وإن اختلفا في تعجيله وتأجيله
~~حكم بالعرف فإن لم يكن فكذلك وقيل القول قول البائع وقيل في البعيد والقريب
~~كذلك وإن اختلفا في ابتدائه فقط فالقول قول منكر التفاضي وإذا اختلفا في
~~قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤهما ويحكم بالعرف في بعضها
# PageV01P368
# كاللحم والبقل إذا بان به وكغيرهما إذا كال الزمان طولا يقضي العرف
~~بخلافه ويرجع إلى العوائد والمثمون كذلك وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض
~~المثمون عرفا على ms208 المشهور وإذا اختلفا في الخيار فثلاثة البت المشهور
~~الخيار وكالثمن وإذا اختلفا في الصحة ففيها القول قول مدعيها وقيل إن غلب
~~الفساد فالقول قول مدعيه وكذلك قال سحنون في المغارسة القول قول مدعي
~~الفساد والإختلاف في السلم كذلك إلا أن المسلم إليه في قبض رأس المال إن
~~كان عرضا كالمشتري في النقد في قبض السلعة وفواتها فإن كان عينا ففي وقت
~~فواته ثلاثة طول الزمان الكثير أو طول ما أو غيبته عليه والإختلاف في قدر
~~المسلم فيه كالإختلاف في قدر الثمن في النقد أو قدر المبيع وإذا اختلفا في
~~الموضع صدق مدعي موضع العقد وإلا فالبائع لأنه كالأجل فإن تباعدا ولم يشبه
~~واحد منهما تحالفا
# PageV01P369
### | (كتاب السلم)
# له شروط الأول تسليم جميع الثمن خوف الدين بالدين ويجوز اليوم واليومين
~~بالشرط وفيها وثلاثة وقيل لا يجوز فإن أخر أكثر بغير شرط فقولان ويجوز
~~الخيار إلى ما يجوز التأخير إليه بالشرط بغير نقد [في العين] فإن نقد ولو
~~تطوعا فسد لأنه إن تم ففسخ دين في دين وأما غير النقدين فيجوز تأخيره
~~لتعيينه فليس دينا بدين لكنه كره فيما يغاب عليه كالطعام والثوب وقيل أذا
~~لم يكل الطعام ولم يحضر الثوب في مجلس العقد إذ لم يبق فيه حق توفية ويجوز
~~بمنفعة معين اتفاقا والمجازفة في الثمن في غير العين جائزة كالبيع اتفاقا
# PageV01P370
# الثاني ألا يكون طعامين ولا نقدين للنساء والتفاضل ولا شيئا في أكثر منه
~~لأنه سلف جر منفعة ولا في أقل منه لأنه ضمان بجعل وكذلك في أجود وأردى على
~~الأصح إلا أن تختلف منافعهما كجذع طويل أو غليظ في جذع يخالفه وكالحمار
~~الفاره في الأعرابي وكالجواد في حواشي الخيل وكذلك الإبل والبقر والمعز
~~بخلاف الضأن على الأصح وكذلك كبير في صغير وصغير في كبير على الأصح بشرط
~~ألا تكون المدة تقضي مدة المزابنة فيهما بخلاف صغير الآدمي على الأصح
~~وبخلاف طير الأكل باتفاق والذكورة والأنوثة في الآدمي ملغاة على الأشهر
~~كغيره باتفاق والصنائع النادرة في الآدمي كالتجر والحساب وشبهه ms209 معتبرة
~~باتفاق بخلاف الغزل والطبخ إلا ما بلغ النهاية وفي الجمال الفائق قولان
~~وأما المصنوع لا يعود فإن قدمه وهانت الصنعة كالغزل لم يجز على الأشهر
~~بخلاف النقد وإن كثرت كالنسج جاز وإن قدم أصله اعتبرت الأجل والمصنوع يعود
~~معتبر فيهما فإن كانا مصنوعين يعود إن نظرت إلى المنفعة وفي السيف الجيد
~~بالرديء قولان فإن اختلف الجنس وتقاربت المنفعة كالبغال والحمير وثوبي
~~القطن والكتان المتقاربين فقولان وفي نحو جمل في جملين مثله أحدهما معجل
~~قولان وألزم المغيرة أشهب عليه دينارا لدينارين كذلك فالتزمه ولا يلزمه ابن
~~القاسم ومن استنصع طستا أو سرجا أو غيرهما فسلم فيقدم الثمن ويضرب الأجل
~~ويفسد بتعيين المعمول منه والصانع لأنه غرر وقال أشهب يجوز إن شرع بغير أجل
~~وأما لو اشترى المعمول منه واستأجره عليه جاز وفرق بين ثوب وتور ويكملهما
~~لأن التور تمكين الإعادة وأما نحو القصاب والخباز الدائم العمل فقد أجيز
~~الشراء منه أجراء له مجرى النقد واستقرأ اللخمي منه السلم الحال الثالث أن
~~يكون في الذمة لئلا يكون بيع معين إلى أجل الرابع أن يكون مقدورا على
~~تحصيله غالبا وقت حلوله لئلا يكون تارة سلفا
# PageV01P371
# وتارة ثمنا فلا يجوز في نسل الحيوان بعينه ولا حائط بعينه إلا أن يزهي
~~فيكون بيعا لا سلما بخلاف نعم كثيرة ولا يتعذر الشراء من نسلها أو مصر لا
~~يتعذر الشراء من ثمره ولا يضر الإنقطاع قبله ولا بعده فلو أخره حتى انقطع
~~فالمشتري بالخيار في الفسخ والإبقاء فلو قبض البعض فستة يجب التأخير إلا أن
~~يتراضيا بالمحاسبة وقال أصبغ بعكسه وقال سحنون يجب التأخير وقال أشهب تجب
~~المحاسبة وقيل الخيار للمشتري وقيل إن قبض الأكثر جاز التأخير وإلا وجبت
~~المحاسبة الخامس أن يكون مؤجلا لئلا يكون بيع مما ليس عندك إلى مدة تختلف
~~الأسواق فيها عرفا كخمسة عشر يوما وقيل إلى يومين وقيل إلى يوم ومن ثم قيل
~~يجوز السلم الحال إلا أن يعين القبض ببلد فيجوز أن يكون الأجل المسافة ولو
~~يوما ويجوز تعيين الأجل ms210 بالحصاد والدراس وقدوم الحاج والمعتبر ميقات معظمه
~~لا الفعل ولخروج العطاء والمعتبر الزمان وإلى ثلاثة أشهر يكمل الشهر
~~المنكسر ثلاثين وإلى رمضان يحل بأول جزء منه وفي رمضان بآخره وقيل إن كان
~~أجلا يغتفر معه الشهر وإلا نقض السادس أن يكون معلوم المقدار بعادته من كيل
~~أو وزن أو عدد أو ذرع أو غيره والمعدود كالبيض والباذنجان والرمان والجوز
~~واللوز ولو عين مكيالا مجهولا فسد وإن علمت نسبته كان لغوا السابع معرفة
~~الأوصاف التي يختلف بها القيمة اختلافا لا يتغابن بمثله في السلم ويرجع
~~فيها إلى العوائد فقد يختلف باختلاف البلاد فإن لم يمكن كتراب المعادن
~~والدور والأرضين لم يجز بخلاف غيرها فيذكر في الحيوان النوع واللون
~~والذكورة والأنوثة والسن ويزاد في الرقيق القد وكذلك الخيل والإبل وشبههما
~~ولا يشترط في اللحم فخذ ولا جنب ولا يؤخذ من البطن إلا بعادة وقال ابن
~~القاسم أيكن لحم بلا بطن قيل فما مقداره قال {قد جعل الله لكل شيء قدرا}
~~لأنها كانت عادتهم ويذكر في
# PageV01P372
# الثياب النوع والرقة والغلظ والطول والعرض ولو اشترط في الجميع الجودة
~~والرداءة جاز وحمل على الغالب وإن لم يكن فالوسط أداؤه بجنسه عد أجله بأردى
~~أو بنوع آخر يجوز وبأجود يجب وقبله بصفته يجوز وإن زاده قبل الأجل دراهم
~~على ثوب أطول أو أعرض جاز إن عجلها وفيه لأنهما صفتان كغزل ينسجه ثم زدته
~~ليزيدك طولا وقال سحنون دين بدين بخلاف الإجارة لأنه معين وبغير جنسه بعد
~~أجله يجز بثلاثة شروط الأول أن يكون المسلم فيه مما يباع قبل قبضه فيخرج
~~الطعام الثاني وأن يكون المقتضى مما يسلم فيه رأس المال فيخرج أخذ الطعام
~~ورأس المال طعام والذهب بالورق وعكسه والعروض بصنفها الثالث أن يكون
~~المقتضى مما يباع بالمسلم فيه يدا بيد فيخرج أخذ اللحم عن الحيوان وعكسه
~~وقبل أجله يزاد وأن يكون المقتضى مما يباع بالمسلم فيه إلى أجل فيخرج صنف
~~المسلم فيه الأعلى والأدنى وفي اشتراط زماني سلم لتوسط المقتضى قولان
~~الزمان ولا يلزم قبول ms211 المسلم فيه قبله بالكثير وباليومين يلزم والمكان ما
~~يشترط وإلا فمكان العقد لو عين الفسطاط جاز فلو تشاحا فسوقها فإن ظفر به في
~~غيره وكان في الحمل مؤنة لم يلزمه وإلا فقولان ولا يجوز أخذه ودفع الكراء
~~لأنهما كالأجلين
# PageV01P373
### | (القرض)
# يجوز قرض ما يثبت سلما إلا الجواري وقيل لغير محرم والنساء والصغير يقتض
~~له وليه والصغيرة التي لا تشتهى فإن أقرضها ولم يطأ ردت وإن وطىء وجبت
~~القيمة على المنصوص وقيل المثل بناء على أن المستثنى الفاسد يرد إلى صحيح
~~أصله أو صحيحه وشرطه أن لا يجر منفعة للمقرض والسفاتج ممتنعة على المشهور
~~وفي سلف اليائس بالسالم في زمن المسغبة والدقيق والكعك للحاج بدقيق في بلد
~~بعينه قولان قال يتسلف ولا يشترط وهديته لا تجوز ما لم يكن مثلها قيل أو
~~حدث موجب فإن وقعت ردت فإن فاتت فكالبيع الفاسد وفي مبايعته بالمسامحة
~~الجواز والكراهة ويملك القرض ولا يلزم رده إلا بعد مدة الشرط أو العادة وله
~~رد المثل أو العين ما لم تتغير
# PageV01P374
### | (المقاصة)
# إن كان الدينان من بيع ونساويا صفة وحلولا ومقدارا جاز اتفاقا فإن اختلف
~~الوزن امتنع اتفاقا وإن لم يحلا أو حل أحدهما جاز عند ابن القاسم لأن له
~~التعجيل لتساويهما ولا ضمان في العين وروى أشهب المنع إذا احتلف الأجل ووقف
~~إذا اتفق وإن اختلفت الصفة والنوع واحد أو مختلف فإن حلا جاز على صرف ما في
~~الذمة وإن لم يحلا منع على المشهور لأنه صرف أو بدل مستأخر وقال اللخمي إذا
~~كان الأجود حالا أو حل أو قرب حلولا جاز والقرض كذلك إلا أنه يجوز الزيادة
~~على تفصيل تقدم فإن كانا طعامين من قرض فكذلك وإن كانا من بيع فإن اختلفا
~~أو رؤوس الأموال أو الأجل امتنع وإن اتفق الكل منع ابن القاسم وأجاز أشهب
~~بناء على أنه طعام بطعام نسيئة أو قبل قبضه أو على أنه كالإقالة فإن كانا
~~من قرض وبيع غير مختلفين فإن حلا جاز وإن لم يحلا أو حل أحدهما ms212 منع ابن
~~القاسم وأجاز أشهب وثالثها إن حل السلم جاز وإن كان الدينان عرضا فما حل أو
~~كان أقرب حلولا فمقبوض عن الآخر فإن أوقع في ضع وعجل أو حط الضمان وأزيدك
~~امتنع وإلا جاز وليس في القرض حط الضمان لأنه يلزم قبوله بخلاف السلم وضع
~~وتعجل يدخل في البابين
# PageV01P375
### | (الرهن)
# إعطاء امرىء وثيقة بحق وأمر الصيغة كالبيع وشرط المرهون أن يصح منه
~~استيفاء فلا يجوز خمر ولا خنزير من ذمي ولا غيره وجلد الميتة كبيعه ويجوز
~~رهن الدين من المديان وغيره ولا يشترط الإقرار ويجوز رهن غلة الدور والأرض
~~والعبد ورهن الآبق والشارد إن قبض قبل موت صاحبه وفلسه وفي رهن الجنين
~~قولان ورهن الثمار قبل بدو صلاحها وبعده فإن مات الراهن ولا مال له غيره
~~انتظر بدو الصلاح فإن كان الراهن عليه ديون وله مال لا يفي بها فإنه يحاص
~~في الموت والفلس بجملة دينه فإذا بدا صلاحها بيعت فإن وفت رد ما أخذ وإلا
~~قدر محاصا للغرماء بما بقي فما زاد رده عليهم ويصح رهن المساقي ويجوز رهن
~~السلعة في ثمنها والمشاع والمستأجر من المستأجر أو غيره ويجوز رهن الأم دون
~~ولدها ورهن
# PageV01P376
# ولدها دونها على المشهور وتكون معه عند المرتهن وما لا يعرف بعينه إن لم
~~يطبع عليه أو يكون عند أمين امتنع مطلقا وقال أشهب إن كان نقدا لقوة التهمة
~~ويصح رهن المدبر ويستوفى من خراجه أو من ثمنه بعد موته مفلسا ويجوز رهن
~~المدبر ويستوفى من خراجه أو من ثمنه بعد موته مفلسا ويجوز رهن المكاتب
~~ويستوفى من كتابته أو من ثمنه إذا عجز ويصح رهن المستعار للرهن ويرجع صاحبه
~~بقيمته وقال أشهب بما أدى من ثمنه ويأخذ الفضل فلو هلك اتبع المعير
~~المستعير واتبع المستعير المرتهن فإن كان مما لا يغاب عليه فلا ضمان عليهما
~~ولو رهنه في غير ما أذن له ضمنه وقال أشهب يكون رهنا فيما كان أذن فيه
~~والغلة للراهن وإذا اشترط الراهن منفعة مدة معينة جاز في البيع دن ms213 القرض
~~لأنه إجارة وإذا رهن فضله رهن جاز على الأصح برضا الأول وحوزه حوز له وقال
~~أصبغ ولا يعتبر رضاه إذا علم ليحصل الحوز فإن كان برضاه وسبق أجل الثاني
~~قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا ولو رهنه رهنا في قرض جديد مع القديم فسد ولم
~~يكن رهنا إلا في الجديد ولا تندرج الثمار موجودة أو معدومة إلا بالشرط
~~وكذلك مال العبد وخراجه وتندرج الأجنة وفي الصوف المستجر قولان بخلاف اللبن
~~وشرط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما أو صائرا إلى اللزوم يمكن
~~استيفاؤه من الرهن فلا رهن في نجوم الكتابة ولا في عين ولا في منافع عين
~~والرهن في العارية لضمان القيمة لا للعين ولذلك فصل بين ما يغاب عله وغيره
~~ويجوز على أن يقرضه أو يبيعه أو يعمل له ويكون بقبضه الأول رهنا فإن اشترط
~~رهن السلعة في ثمنها المؤجل وليست بحيوان وشبهه جاز ويخير البائع وشبهه في
~~الفسخ في غير المعين ويصح الرهن قبل القبض ولا يتم إلا به ويجبر الراهن
~~عليه إن كان معينا فلو تراض القبض إلى الفلس أو الموت بطل اتفاقا ولو كان
~~مجدا على الأشهر وقبضه كقبض المبيع وقبض
# PageV01P377
# الدين بالإشهاد والجمع بين الغريمين إن كان على غير المرتهن وقبض الجزء
~~المشاع والباقي لغير الراهن إن كان عقارا باتفاق وفي إلحاق غيره به لا بما
~~فيه للراهن قولان لابن القاسم وأشهب وعلى المشهور لا يستأذن الشريك وله أن
~~يقسم ويبيع ويسلم وعلى الآخر في جواز بيعه فيتأخر التسليم قولان فإن كان
~~الباقي للراهن فقبض الجميع وقيل إلا في العقار كالأجنبي وعلى المشهور لا
~~يمكن من قبض في استئجار جزء غيره ويقسم أو يقبضه المرتهن ولو كان الشريك
~~أمينهما ثم رهن حصته للمرتهن ثم جلا الراهن الأول أمينهما بطل حوز الحصتين
~~والحوز المتقدم لغير الرهن فكالمتأخر على الأصح ويجوز أن يوكل مكاتب الراهن
~~في قبضه بخلاف عبده ومستولدته وولده الصغير وإذا طلب أحدهما أن يكون عند
~~عدل فهو له فإن سلمه دون ms214 هن ولو كان الشريك أمينهما ثم رهن حصته للمرتهن ثم
~~جلا الراهن الأول أمينهما بطل حوز الحصتين والحوز المتقدم لغير الرهن
~~فكالمتأخر على الأصح ويجوز أن يوكل مكاتب الراهن في قبضه بخلاف عبده
~~ومستولدته وولده الصغير وإذا طلب أحدهما أن يكون عند عدل فهو له فإن سلمه
~~دون ذنهما ضمن فإن اختلفا في عدلين فقيل ينظر الحاكم وقيل عدل الراهن
~~ويشترط دوام القبض فلو أعاده اختيارا فللمرتهن طلبه قبل فوته بعتق أو تحبيس
~~أو قيام الغرماء والعارية المؤجلة أو على الرد لذلك فله ذلك وفي سقوط طلبه
~~بالعارشية مطلقا قولان لابن القاسم وأشهب ولو أذن للراهن في وطء بطل الرهن
~~وكذلك في إسكن أو إجارة ولكن يتولاه المرتهن بإذنه ويد المرتهن بعد الموت
~~والفلس لا يثبت بها الحوز وإن اتفقا إلا بالبينة بمعاينته أنه حازه قبل
~~وكذلك يد الأمين فيه ما لو باعه قبل القبض نفد وأتى برهن مكانه وبعده قال
~~ابن القاسم له رده وإن أجاز تعجل حقه وروى إذا بيع بمثل الدين وقدره فأكثر
~~مضى وتعجل وغلا فله أن يجيز أو يرد فإن كان بإذنه ولم يسلمه فقال أذنت
~~لأتعجل حلف وأتى برهن مكانه فإن سلمه بطل رهنه فإن أعتقه أو كاتبه أو دبره
~~قبل القبض وبعده فكالبيع قبله وفيها يتعجل بعده ولا يلزمه قبول رهن وقال
~~أشهب وله أن يتمسك بالمكاتب والمدبر ويستوفي من كتابته وقال محمد من ثمنه
~~إن عجز فإن كان معسرا بقي رهنا ومتى أدى ما عليه منه أو من العبد أو من
~~أجنبي نفذ فإذا تعذر بيع بعضه
# PageV01P378
# بعد أجله بيع جميعه وما بقي للراهن ملك ومعير الرهن إذا أعتقه كذلك وإذا
~~عجل للمرتهن رجع على المستعير بعد الأجل ويمنع من الوطء فإن فعل فحملت
~~فالولد ينسب مطلقا ثم إن كان غصبا فكالعتق وإن كانت مخلاة تذهب وتجيء فقيل
~~ينتقض وقيل كالغاصب ويمنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها وإذا زنى
~~المرتهن بها حد ولا ينفعه دعوى الجهل فإن كان بإذنه لم ms215 يحد ولزمه قيمتها
~~حملت أو لا دون قيمة الولد ويختص المرتهن عن الغرماء ولا يستقل المرتهن
~~بالبيع إلا بإذن بعد الأجل ولا يضر اتحاد القابض والمقبض فإن أذن قبله فباع
~~رد ما لم يفت وقيل يمضي وقيل في التافه وقيل إن عسر الوصول إلى الحاكم
~~ويستقل الأمين فيه إذا أذن له قبل الأجل وبعده وإذا امتنع الراهن باع عليه
~~الحاكم ويرجع المرتهن بنفقة الرهن أذن أو لم يأذن ولا يكون رهنا به خلافا
~~لأشهب وإن كان شجرا أو شبهه فانهارت البئر وخيف التلف ففي إجباره قولان
~~وإذا لم يجبر فأنفق المرتهن ففي الشجر يبدأ بنفقته ويبيعه بدينه أو بما بقي
~~الضمان إن كان مما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار فمن الراهن ما لم يتبين
~~كذبه كعواه موت الدابة ببلد ولم يعلم بذلك أحد وإن كان مما يغاب عليه
~~كالحلي والثياب عند مؤتمن فكالأولى وبيده فيضمن فإن أقام البينة ففي نفي
~~الضمان روايتان لابن القاسم وأشهب بناء على أن الضمان للتهمة أو لدخوله
~~عليه وعليهما لو شرط ألا يضمن ولم تقم البينة انعكس القولان فإن كان الرهن
~~نصفه وقبض الجميع لم يضمن إلا نصفه كمعطيك دينارا لتستوفي منه نصفه دينا
~~وكذلك لو ترك المستحق الحصة المستحقة بيدة وإذا فاتت بجناية
# PageV01P379
# فأخذت القيمة فإن جاء برهن مكانه أخذها وقال محمد إن كانت من جنس حقه
~~تعجلها وإلا كانت رهنا وإذا جنى الرهن واعترف الراهن وحده فإن كان معدما لم
~~يصدق وإن كان مليئا فإن فداه بقي رهنا وإلا أسلم بعد الأجل ودفع الدين وإن
~~ثبت ببينة أو اعترافا واختار إسلامه خير المرتهن أيضا فإن أسلمه كان لذي
~~الجناية بماله وأتبع الراهن وإن فداه كان الفداء في رقبته لا ماله يبدى على
~~الدين ولا يباع إلا بعد الأجل وقال سحنون وقبله وروي أن الفداء في رقبته
~~وماله فإذا حل الأجل بيع بماله ويدين بالفداء فإن كان ماله زاد نصف الثمن
~~مثلا أخذ الغرماء نصف ما بقي ودخل معهم بما يبقى من دينه قال ms216 التوننسي وهذا
~~هو القياس وأما لو فداه بإذن الراهن لكان كسلف فلا يكون رهنا به وإذا قضي
~~بعض الدين أو سقط بطلاق أو إبراء بقي جميع الرهن في الباقي وكذلك لو استحق
~~بعض الرهن بقي الباقي في الجميع فإن طلب المستحق بيع ما لا ينقسم بيع كغيره
~~وكانت حصة الرهن رهنا وفي رهينتها لا تعجيلها إن كانت من جنس الدين قولان
~~لابن القاسم وأشهب وإذا اختلفا في الرهنية فالقول قول الراهن والرهن
~~كالشاهد في قدر الدين إلى مبلغ قيمته مالم يفت في ضمان الراهن فيحلف
~~المرتهن ويأخذه إن لم يفتكه بما حلف عليه فإن زاد حلف الراهن ما لم ينقص
~~عنها فإن نقص حلفا وأخذه إن لم يفتكه بقيمته وقيل بما حلف عليه وفي شهادة
~~ما بيد أمين قولان فإن تلف المضمون واختلفا في القيمة تواصفاه ثم قوم فإن
~~اختلفا فالقول قول المرتهن والمعتبر في القيمة عن ابن القاسم يوم الحكم إن
~~كان باقيا ويوم قبضه إن كان تالفا وعنه أن الرهن بقيمته يوم الضياع وعنه
~~يوم الرهن قال الباجي فينبغي أن تعتبر تلك القيمة في مبلغ الدين وإن اختلفا
~~في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وقال المرتهن عن غيره وزع بعد أيمانهما
~~على الجهتين وقيل القول قول المرتهن وإذا اختلف الأمين والمرتهن فقال بعتها
~~بمئة وسلمتها لك وأنكر المرتهن غرم الأمين له ما أنكر
# PageV01P380
### | (كتاب التفليس)
# وإذا التمس الغرماء أو بعضهم الحجر على من ينقص ماله عن دينه الحال حجر
~~عليه ولا حجر بالدين المؤجل ولكن يحل بالحجر والموت كالفلس والبعيد الغيبة
~~لا يعرف تقدم ملائه يفلس وقال أشهب ولو كان عرف ولو مكنهم الغريم من ماله
~~فباعوه واقتسموه ثم داين فليس للأولين دخول فيه إلا أن يكون فضل ربح فتفليس
~~السلطان وللحجر أربعة أحكام [الأول] منع التصرف في المال الموجود وفي
~~معاملته ثالثها بالنقد لا بالنسيئة ورابعها بما يبقى لا بما يذهب ويمضي عتق
~~أم ولده ورده المغيرة وفي إتباعها مالها إذا لم يكن يسيرا قولان وتصرفه ms217
~~شارطا أن يقضي من يغر ما حجر عليه فيه صحيح وكذلك طلاقه وخلعه واستيفاء
~~القصاص وغيره ويقبل إقراره في المجلس أو عن قرب ثم لا يقبل إلا ببينة ويكون
~~في ذمته فإن قال قراض أو وديعة وعلى أصله بينة فقال ابن القاسم يقبل وقال
~~أشهب بالتعيين وقال أصبغ وإن لم تقم بينة إذا عينه وكان ممن لا يتهم
# PageV01P381
# عليه والمال المتجدد يحتاج إلى حجر ثان وأجرة الحمال والكيال ونحوه من
~~مصلحة الحجر تقدم ويحلف المفلس مع شاهده فإن نكل فللغرماء أن يحلفوا ولا
~~يمنع من السفر بالدين المؤجل إلا أن يحل في غيبته فيوكل من يوفيه الثاني
~~بيع ماله فيباع الحيوان عاجلا ويقسم ولا يكلف الغرماء أن لا غريم سواهم فإن
~~كان معروفا بالدين استؤني به في الموت وقيل وفي الفلس وقال أصبغ ينادى على
~~باب المسجد في فلسه وموته كما فعل عمر رضي الله عنه ويباع بحضرة المفلس
~~بالخيار ثلاثة أيام طلبا للزيادة ويستأتى في بيع ربعه على المشهور الشهر
~~والشهرين وإذا اختلفت الديون قوم مخالف النقد حين الفلس واشترى مما طار له
~~من سلعته ولا يدفع في طعام مسلم فيه ولا عرض ثمن إلا أن يكون قد أسلم عرضا
~~في عرض وإذا هلك نصيب الغائب بعد عزله فمن الغريم وإذا ظهر غريم رجع على كل
~~واحد بما يخصه وكلذلك لو استحق مبيع ولو كان مشهورا بالدين أو علم الورثة
~~بدين وأقبضوا بعض الغرماء رجع من بقي عليهم ثم رجعوا هم على الغرماء وإذا
~~رجع على الورثة فإنه يأخذ من المليء عن المعدم ما لم يجاوز حصته ما قبض
~~الوارث بخلاف الغرماء وإذا تلف مال المفلس فثالثها إن كان عرضا فمنه وإن
~~كان عينا فمنهم ورابعها إن كان مفلسا فمنه وإن كان ميتا فمنهم ويترك على
~~المفلس كسوته المعتادة لمثله وقيل ما يواريه ويترك عيشه وعيش زوجته وولده
~~نحو الشهر ولا يلزمه أن يكتسب ولا يؤاجر مستولدته بخلاف مدبرته ولا ينزع
~~مالهما ولا يعتصر ما وهب لولده ولا يشفع ms218 ولا يتسلف ولو بذل له ولا يعفو عن
~~دم الدية ولو ورث أباه بيع وعتق فضله ولو وهب له عتق وفي انفكاك الحجر من
~~غير حاكم قولان الثالث حبسه ويحبس المعاند والمجهول الحال فإن سأل في اليوم
# PageV01P382
# ونحوه بجميل أخذ فإن شهد بإعساره حلف وأنظر فإن طال حبس المجهور أخرج
~~ويختلف بقدر الدين ويحبس لوالده وفي حبس والده له قولان كاليمين وتحبس
~~النساء وتؤتمن عليهن مأمونة أيم أو ذات زوج مأمون الرابع الرجوع إلى عين
~~المال بشروط منها ألا يقدمه الغرماء من مال المفلس أو لا يدفعوه من أموالهم
~~وقيل أما من أموالهم فلا فلو قبض بعض الثمن فله رده وأخذها أو الضرب
~~بالباقي ولو أخذها فوجد بها عيبا حادثا فله ردها ويحاص أو حبسها ولا شيء له
~~فلو حاص لعدمها ثم ردت بعيب فله رد محاصته وأخذها وقيل حكم مضى ومنها قيام
~~المعوض فلو طحنت الحنطة أو خلطت بمسوس أو عمل الزبد سمنا أو فصل الثوب أو
~~ذبح الكبش فات فلو لم ينتقل ولكن انضمت إليه صناعة أو عين أخرى كنسج بمثله
~~فله مطيلته ويأخذ الولد بخلاف الثمرة والغلة إلا صوفا كان على ظهرها أو
~~لبنا في ضروعها أو ثمرة كان اشترطها المبتاع مأبورة فإن لم تيبس الثمرة في
~~يد المفلس ففي رجوعه قولان بناء على أنه نقض أو بيع ثان ويأخذ بعض المبيع
~~ويحاص بما يخص الغائب من الثمن وروى ابن القاسم ولو ولدت الأمة ثم مات
~~أحدهما أو بيع الولد لم تكن له حصة وقيل كسلعتين ولو بيعت الأم فكسلعتين
~~قال سحنون ما أدري ما هذا ولو رهن العبد فله أن يفديه ويأخذه ويحاص بفدائه
~~ولا يحاص بفداء الجاني إذ ليست في ذمة المفلس ومنها أن يكون معاوضة محضة
~~فلا يثبت في النكاح والخلع والصلح لتعذر استيفاء العوض بخلاف الإجارة ويرجع
~~المكري إلى عين دابته وداره وأرضه وهو أحق بزرعها في الموت والفلس وقيل دون
~~الموت مع الأجير الساقي وقيل ثم الأجير الساقي ويقدمان على مرتهن الزرع ms219
~~بخلاف
# PageV01P383
# الأجير على رعاية الإبل أو علفها وشبهه والصباغ والبناء وانساج شريط
~~بقيمة ذلك فلو أقبضه فبما زاد ويحاص بما بقي وقيل بقيمته وجميع الصناع أحق
~~بما أسلم إليهم للصنعة ومكري الدابة أحق بما حملت وإن لم يكن معها والمكتري
~~أحق بالدابة المعينة وبغير المعينة إن قبضها وفي كون المشتري أحق بالسلعة
~~تفسخ لفساد البيع قولان وثالثها في النقد دون الدين والراد للسلعة بعيب لا
~~يكون أحق بها في الثمن
# PageV01P384
### | (كتاب الحجر)
# أسبابه سعة الصبا والجنون والتبذير والرق والفلس والمرض والنكاح في
~~الزوجة وينقطع الصبا بالبلوغ والرشد بعد الاختبار وفي الأنثى أن تتزوج
~~ويدخل بها على المشهور ثم تبتلى بعده سنة وقيل كالذكر فأما المعنسة فالرشد
~~لا غير وقال ابن القاسم إلا أن تكون بأب أو وصي وبلوغ الذكر بالاحتلام أو
~~الإنبات أو السن وهو ثماني عشرة وقيل سبع عشرة وقيل خمس عشرة وتزيد الأنثى
~~بالحيض والحمل ويصدق في الاحتلام ما لم تقم ريبة والإنبات مثله وقول ابن
~~العربي ينظر في المرآة غريب والرشد أن يكون حافظا لماله عارفا بوجوه أخذه
~~وإعطائه وقيل وجائز الشهادة وصفة السفيه أن يكون ذا سرف في اللذات المحرمة
~~بحيث لا يرى
# PageV01P385
# المال عندها شيئا وتصرفه قبل الحجر على الرد كالمحجور عليه على الأصح
~~بناء على أن الرد للسفه لا للحجر وعليهما العكس في تصرفه بعد الحجر إذا رشد
~~وفائدة الحجر رد التصرفات المالية كالبيع والشراء والإقرار بالدين وبإتلاف
~~المال والتوكيل إلا وصية الصغير إذا لم يخلط فيها كالسفيه ولا حج رعلى
~~البالغ العاقل في الطلاق واستلحاق النسب ونفيه وإعتاق أم ولده والإقرار
~~الموجب للعقوبات بخلاف المجنون وولي الصبي أبوه ثم الوصي ثم وصيه ثم الحاكم
~~ولا ولاية لجد ولا غيره ولا يباع عقاره إلا لحاجة الإنفاق أو لغبطة أو
~~لسقوطه إن لم ينفق عليه ما يكون البيع عنده أولى ويستبدل بثمنه أصلح وللولي
~~النظر في قصاص الصغير أو الدية ولا يعفو ولا يعتق ولا يطلق في الصغير بعوض
~~بالنظر وللأب ذلك في الأنثى المجبرة ms220 وفي غيرها من المحجور عليهن وفي البالغ
~~السفيه قولان ويعفى عن شفعته لمصلحة فتسقط وللسيد الحجر على رقيقه مضيعا أو
~~حافظا وحكم من أذن له السيد في التجارة حكم الوكيل المفوض إليه فيها وليس
~~له أن يضع أو يؤخر أو يعمل طعاما إلا استئلافا للتجارة وله أن يتصرف في
~~الوصية له والهبة ونحوهما ويقبلهما بغير إذنه وكذلك غير المأذون وفي إمضاء
~~أخذ المأذون القراض وإعطائه قولان لابن القاسم وأشهب وسحنون وتتعلق ديته
~~بما في يده ثم بذمته إذا عتق لا برقبته ولا بيسيده وتباع أم ولده دون ولده
~~إلا أن يشتريه وعليه دين وهو في قيام الغرماء والحجر كالحر وقيل يحجر السيد
~~من غير حاكم وقال اللخمي ما لم يطل تجره وأما الانتزاع إذا لم يكن غرماء
~~فكغيره وإذا كان تجره لسيده وهو نصراني لم يجز لسيده تمكينه من تجر في خمر
~~ونحوه وإن كان لنفسه ففي جواز تمكينه قولان ويحجر لحق الورثة في المرض
~~المخوف فيما زاد عن حاجته من أكله وكسوته وتداويه ويوقف كل تبرع فإن مات
~~فمن الثلث وإلا فكإنشاء الصحة ولا يحجر عليه في المعاوضة والمحاباة فيها من
~~الثلث
# PageV01P386
# والمخوف ما يحكم الطبيب بأن الهلاك به كثير كالحمى الحادة والسل والقوبخ
~~وذات الجنب والإسهال بالدم وكالحامل تبلغ ستة أشهر والمحبوس للقتل أو قطع
~~يد أو رجل إن خيف عليه الموت وحاضر الزحف بخلاف الملجج في البحر والنيل وقت
~~الهول على المشهور بخلاف الجرب والضرس وحمى يوم وحمى الربع والرمد والبرص
~~والجذام والفالج ويحجر الزوج فيما زاد على ثلثها بهبة أو صدقة أو عتق أو
~~غيره مما ليس بمعاوضة وهو جائز حتى يرده الزوج وقيل مردود إن لم يتقدم إذنه
~~وإن لم يعلم حتى تأيمت مضى اتفاقا وحتى ماتت قولان فإذا تبرعت بما زاد فله
~~أن يجيز الجميع أو يرده وقيل أو يرد ما زاد خاصة كالمريض سوى العتق لأنه لا
~~يتبعض وليس لها بعد التبرع بالثلث التبرع في بقيته إلا في مال آخر
# PageV01P387
### | (الصلح)
# معاوضة كالبيع ms221 وإبراء وإسقاط فالصلح على الدين كبيع الدين وعن البعض
~~إبراء عن البعض والوضيعة لازمة فيقدر الدين والمقبوض كالعوضين فيعتبب ضع
~~وتعجل وحط الضمان وأزيدك وبيع الدين بالدين وأما الصلح على ترك القيام
~~بالعيب فابن القاسم يرى أنه مبايعة بعد فسخ الأولى فيعتبر ما يحل ويحرم من
~~سلف جر منفعة وفسخ دين في دين فمن اشترى عبدا بمئة نقدا ونقدها فصالح عن
~~عيب بمعجل من ذلك النقد أو من العروض جاز عندهما فلو صالح بعشرة إلى شهر
~~منع ابن القاسم لأنه بيع وسلف لأنه اشترى حينئذ العبد بتسعين وأخر العشرة
~~وجوز أشهب لأنها عن العيب فلو صالح قبل نقدها على تسعين ويؤخر العشرة
# PageV01P388
# إلى أجل انعكس القولان لأنه عند ابن القاسم تأجيل لبيع مستأنف وهو جائز
~~وعند أشهب أخره بالعشرة ليسقط العيب فهو سلف جر منفعة ويجوز الصلح على ذهب
~~من ورق وبالعكس إذا كانا حالين وعجل والصلح على الإنكار وعلى الافتداء من
~~اليمين جائز حكمه ولا يحل للظالم منهما فلو أقر بعد ذلك فله نقضه لأنه
~~مغلوب فلو ثبت ببينة لم يعلم بها ففيها له نقضه وقيل لا فإن كان عالما بها
~~وصرح بإسقاطها لم يقم بها فإن لم يصرح فقولان يخرجان من المستحلف مع علمه
~~ببينة ولو كانت غائبة وشرط القيام بها فله ذلك اتفاقا وإن أشهد سرا فقولان
# PageV01P389
### | (كتاب الحوالة)
# نقل الدين إلى ذمة تبرأ بها الأولى وله شروط منها رضا المحيل والمحال دون
~~المحال عليه ومنها أن يكون على المحال عليه الدين للمحيل فلو أحاله رجع إلا
~~أن يعلم أنه لا شيء له عليه ويشترط البراءة فلا رجوع ومنها أن يكون الدين
~~حالا ولا يشترط حلول ما المحال عليه إلا أن ابن القاسم اشترطه في نجوم
~~الكتابة ومنها أن يكون متجانسين ولا يفتقر إلى الرضا لو أعطيه فيجوز
~~بالأعلى عن الأدنى فلو أفلس أو حجر فعلى المحال إلا أن يكون المحيل عالما
~~بالإفلاس دونه فلو أحال البائع على المشتري بالثمن ثم رد بعيب أو استحقت
~~انفسخت الحوالة ms222 عند أشهب واختاره الأئمة ومضت عند ابن القاسم ويرجع المشتري
~~على بائعه بناء على أنها كالمعروف أو كالبيع وإذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا
~~فقال المحيل وكالة أوسلف لم يقبل على الأصح
# PageV01P390
### | (كتاب الضمان)
# الضمان شغل ذمة أخرى بالحق أركانه خمسة المضمون عنه لا يشترط رضاه إذ
~~يجوز أن يؤدى [عنه] بغير إذنه أما لو كان بغير إذنه مضارا لعداوة وشبهها
~~فلا يمكن منه ولو تنازعا في أنه دفعه محتسبا فالقول قول الدافع إلا بقرينة
~~ولا يجوز ضمان بجعل ولذلك امتنع أن يضمن أحدهما ليضمنه الآخر أما لو اشتريا
~~سلعة بينهما على السواء جاز العمل ويصح الضمان عن الميت المضمون له لا
~~تشترط معرفته فلو تحمل دين ميت وطرأ غريم لزمه الضامن شرطه أهلية التبرع
~~فيصح ضمان الزوجة في الثلث وإذا رد السيد ضمان العبد أو المدبر أو أم الولد
~~لم يتبع به إذا عتق وللمضمون له مطالبة من شاء وفيها لا يطالب والأصل حاضر
~~مليء لكن إذا غاب أو فلس ورآه كالرهن وقيل إن كان ملطاطا ومهما أبرأ الأصل
~~برئ الفرع الفرع بخلاف العكس ولا يطالب الضامن بمؤجل بعد موت المضمون إلا
~~بعد استحقاقه وللمضمون له طلب تركة الضامن ويرجع ورثته على المضمون بعد
~~استحقاقه وقيل يوقف إلى الأجل فإن لم يكن الأصل مليئا أخذه الغريم قال يحيى
~~هذه رواية سوء وللضامن المطالبة بتخليصه عند الطلب لا قبله ويرجع إذا أدى
~~ببينة أو بإقرار المضمون له ولا يفيد أقرار المضمون عنه وإذا صالح الضامن
~~رجع بالأقل من الدين أو القيمة وضابط تراجع الحملاء أن من غرم أخذ من يلقاه
~~بما أدى عنه من حصته من الدين ثم بنصف ما أداه عن غيره
# PageV01P391
# بسبب الحمالة لأنه شريكه ويتراجعون أبدا ويظهر بمسألة المدونة إذا اشترى
~~ستة نفر سلعة بستمئة درهم بالحمالة فلقي البائع أحدهم فأخذ منه الجميع فإذا
~~لقي الغارم أحدهم أخذه بمئة عن حصته من الدين وبمئتين نصف ما بقي من
~~الحمالة فإن لقي أحدهما ثاثا أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين فإن ms223 لقي الثالث
~~رابعا أخذه بخمسة وعشرين وخمسة وعشرين ثم يأخذ الرابع الخامس ثم باثني عشر
~~ونصف وستة وربع إلى أن يلقى الخامس السادس فيأخذ منه ستة وربعا لأنه أداها
~~عنه وحده المضمون شرطه أن يمكن استيفاؤه من الضامن أو ما يتضمنه كضمان
~~الوجه فلا يصح ضمان مبيع معين مطلقا بإحضار مثله إن هلك وأن يكون دينا
~~مستقرا أو آيلا إليه فيصح ضمان المجهول وقيل وجوبه ولا يصح بالكتابة ولا
~~بالجعل قبل العمل ويصح ضمان الوجه وإن كان منكرا ويلزمه حضاره ويبرأ
~~بتسليمه في مكان اشتراطه أو ببراءته منه أو سجن وإلا غرم بعد أجل ضعيف وقيل
~~بغير أجل وقيل لا يغرم فلو حكم بالغرم ففي سقوطه بإحضاره قولان فلو مات
~~المضمون لم يلزم الضامن بشيء وعن ابن القاسم إذا مات بعد الأجل لزم وإن كنت
~~قلت لكم شيئا غير هذا فا طرحوه فلو قال أنا حميل بطلبه وشبهه طلبه بسفر ثم
~~لا شيء عليه ولو شرط الأجل في الحال والغريم معسر يوسر بها مثله منعه ابن
~~القاسم وأجازه أشهب فلو كان موسرا بالبعض جاز ضمان أحدهما دون الجميع ولو
~~ضمن المؤجل حالا جاز ولو علق الضمان بعدم وفاء الأصل تلوم الحاكم وألزمه ما
~~لم يكن مليئا حاضرا وصيغته تحملت وتكفلت وضمنت وأنا زعيم وعندي وشبه ذلك
~~فلو قال أردت الوجه فقولان
# PageV01P392
### | (كتاب الشركة)
# إذن في التصرف لهما مع أنفسهما العاقدان كالوكيل والموكل الصيغة ما يدل
~~لفظا أو عزفا محلها المال والعمل ففي المال بيع من غير مناجزة لبقاء اليد
~~والإجماع على إجازتها في الدنانير والدراهم من كلا الجانبين فقاس ابن
~~القاسم عليه الطعام المتفق في نوعه وصفته منعه مالك فقيل لأنه بيع الطعام
~~قبل قبضه وتمنع في الدنانير مع الدراهم والطعامين المختلفين على المشهور
~~فيهما ويجوز بالعرضين مطلقا ورأس مال كل واحد ما قوم به عرضه فلو وقعت
~~فاسدة فرأس ماله ما بيع به عرضه لا قيمته يوم أحضره على المشهور فلو خلطا
~~الطعامين فقيمته يوم الخلط متفقين أو مختلفين ms224 كالمساوي وروي يقسم الثمن
~~بينهما نصفين لعدم التعدي وتصح بالعرض من جانب والنقد من جانب على المشهور
~~ويشترط في الذهبين اتفاق صرفهما لا غير وفي جواز غيبة أحد المالين قولان
~~ولا بد من خلط المالين تحت أيديهما أو يشتريان بهما فإن شرطا نفي الاستبداد
~~لزم وتسمى شركة العنان
# PageV01P393
# وإن أطلقا التصرف منهما في الغيبة والحضور في البيع والشراء وغيره مما
~~يعود على التجارة لزم لو باع أو اشترى نسيئة مضى وله ذلك ابتداء ما لم يحجز
~~عليه وتبرعه لا يلزم ما لم يكن استئلافا للتجارة ويطالب كل واحد بتوابع
~~معاملة الآخر ويرد بالعيب وغيره ويرد عليه بالعيب بالبينة أنه ابتاعه على
~~العهدة من شريكه فإن كان قريب الغيبة انتظر ولو أقر أحدهما بعد الافتراق
~~بذلك لزم المقر حصته وإذا أقام الحي منهما بينة أنه مئة من المال كانت بيد
~~الميت فلم توجد ولا علم مسقطها فإن قرب موته من قبضها بحيث لا يظن به
~~إشغالها في المال فهي في حصته وإلا فلا ولو أقر الشريك أن بيده مئة من
~~المال ففرق ابن القاسم بين طول المدة وقصرها وأما لو شهد أنه أخذها لم يبرأ
~~إلا بالإشهاد أنه ردها والربح على المال والعمل على نسبته فإن وقعت على
~~تفاضل الربح أو العمل فسدت ولزم التراد في الربح وفي العمل بأجرة المثل في
~~نصف الزيادة وأما لو تبرع أحدهما بعد العقد فجائز من غير شرط وكذلك لو
~~أسلفه أو وهبه والقول قول من يدعي التلف والخسران وما يشتريه لنفسه
~~ونفقتهما وكسوتهما بالمعروف ملغاة في بلد كانا فيه أو بلدين والسعر واحد أو
~~مختلف وقيل إنما يلغى في غير أوطانهما كانا بعيال أو بغير عيال فإن كانا
~~لأحدهما عيال دون الآخر حسب كل واحد نفقته وينقطع التصرف بموت أحدهما وإذا
~~تنازعا في قدر المالين حمل على النصف وفي شيء بيد أحدهما فهو للشركة ولو
~~اشترى من المال جارية لنفسه خير الآخر في ردها شركة كالمقارض لا كالمودع
~~ولو وطىء جارية الشركة فللآخر تقويمها ms225 أو إبقاؤها وقيل تتعين مقاومتهما لها
~~وقال ابن القاسم
# PageV01P394
# تتعين إن كانت في شركة مفاوضة وأما لو كان بإذنه تعين التقويم فلو حملت
~~قومت ولو اشترى من المال مؤنة أو كسوة معتادهما لنفسه فهي له إذا على ذلك
~~دخلا بخلاف نفيسها وشرط شركة العمل الاتحاد فيه وفي المكان فإن كانت الأداة
~~لأحدهما فله الأجرة ويجوز التطوع بالتافه منها ولا تصح شركة الوجوه وفسرت
~~بأن يبيع الوجيه مال الخامل ببعض ربحه وقيل هي شركة الذمم يشتريان ويبيعان
~~والربح بينهما من غير مال وكلتاهما فاسدة وتفسخ وما اشترياه فبينهما على
~~الأشهر وأما اشتر هذه السلعة لي ولك فوكالة مقصورة وإن حصلت شركة كما لو
~~اشترى منه جزءها أو ورثاها وكما لو اشترى سلعة في سوقها للبيع لا للقنية
~~ولا لسفر وغيره من أهلها حاضر لم يتكلم فإنه يجبر له إن شاء ما لم يبين
~~أنها له خاصة والمشترك مما لا ينقسم يلزمه أن يعمر أو يبيع وإلا باع الحاكم
~~بقدر ما يعمر والمنقسم يقسم ويجبر العلو السفل على البناء أو البيع ويعلق
~~السفل العلو والسقف عليه ويحكم له به ولو تنازعاه وتعليق الأعلى على الأوسط
~~والسلم على الأعلى من الأوسط ويخرج عليه على الأوسط من السفل وقيل كالسقف
~~وليس لصاحب العلو أن يزيد وكنس المرحاض قيل على الأسفل وقيل على الجميع على
~~عدد الجماجم وإذا انهدمت الرحا المشتركة فأقامها أحدهم إذا أبى الباقي فعن
~~ابن القاسم الغلة كلها لمقيمها وعليه أجرة نصيبهم خرابا وعنه أيضا أن يكون
~~شريكا في الغلة بما زاد بعمارته فإذا كانت قيمتها عشرة وبعد العمارة خمسة
~~عشر فله ثلث الغلة بما زاد بعمارته فإذا كانت قيمتها عشرة وبعد العمارة
~~خمسة عشر فله ثلث الغلة بعمارته والباقي بينهم ثم من أراد أن يدخل معه دفع
~~ما ينوبه من قيمة ذلك يوم
# PageV01P395
# يدفعه وقيل الغلة بينهم ويستوفي منها ما أنفق ولكل المنع في الجدار
~~المشترك [حتى يستوفي نفقته] وفي جبر من أبى القسمة قولان وإذا انهدم في جبر
~~من أبى ms226 عمارته قولان فلو هدمه أحدهما ضررا رده كما كان ولإصلاح فقولان وعلى
~~الجار أن يأذن في الدخول لإصلاح حائط وشبهه ويندب إلى إعارة الجدار فإن
~~أعار لم يرجع مطلقا وقيل إلا أن يعرض محوج غير الضرر ومثله فتح باب أو
~~إرفاق بماء وإذا تنازعا جدارا فصاحب اليد صاحب الوجه والقمط والطاقات
~~والجذوع وتجلس الباعة في الأفنية للبيع الخفيف وقضى بها عمر [رضي الله عنه]
~~لأرباب الدور يريد بالإنتفاع إلا أن تحاز فلو حاز هدم ما يضر وفيما لا يضر
~~قولان والروشن وشبهه والساباط لمن له الجانبان جائز بغير إذن والطريق
~~المستدة الأسفل كالملك لأصحاب دورها فبالإذن
# PageV01P396
### | (كتاب الوكالة)
# نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة فتجوز في الكفالة والوكالة والحوالة
~~والجعالة والنكاح والطلاق والخلع والصلح وفي العبادات المالية كالزكاة وفي
~~الحج خلاف تقدم ولا تجوز في مثل يمين ولا ظهار وتجوز في الإقرار والإنكار
~~والمعتبر الصيغة وما يقوم مقامها فإن تراخى القبول فقولان تخريجا على قوله
~~للمرأة اختاري الموكل فيه شرطه أن يكون معلوما بالنص أو القرينة أو العادة
~~فلو قال وكلتك لم يفد حتى يقيد بالتفويض أو بأمر فلو قال بمالي من قليل
~~وكثير مضى في جميع الأشياء إذا كان نظرا إلا أن يقول نظرا وغير نظر فلو قال
~~وكلتك في كذا تقيد به ولو وكله في الإبراء جاز مع جهل الثلاثة بمبلغ الدين
~~ومخصصات الموكل متعينة كالمشتري والزمان والسوق فإن خالف فالخيار للموكل
~~إلا أن يكون ربويا بربوي ففي إمضائه برضاه قولان فإن زاد الثمن في البيع أو
~~نقص في الشراء فلا كلام ويغتفر اليسير في العكس فلو قال
# PageV01P397
# أنا أتم في الكثير ففي إمضائه قولان ولو قال بع نسيئة بكذا فباع نقدا به
~~وعكسه في الشراء فقولان وحج أبو محمد فيها ابن اللباد بأن المبتاع لو عجل
~~الثمن للوكيل لزمه قبوله واشتر بعينها فاشترى في الذمة ونقدها أو بالعكس صح
~~وفي بع بالدنانير فباع بالدراهم أو بالعكس قولان بناء على أنهما في الغرض
~~سواء أو لا واشتر شاة ms227 بدينار فاشترى به شاتين ثالثها إن كان قادرا على
~~الإفراد لم يلزم وبع إلى أجل يقيده العرف واشتر لي عبدا فاشترى ما لا يليق
~~به ففي خياره قولان لابن القاسم وأشهب وكذلك المخصص بالعرف ولا يبيع بعرض
~~ولا بنسيئة وبغبن فاحش إلا بإذن ولا يبيع من نفسه ولا من ولده لا يتيمه ولا
~~يشتري وقيل له ذلك ويتولى حينئذ طرفي العقد كالوكيل من كلا الجانبين في
~~البيع والنكاح ولو اشترى من يعتق عليه عالما ولم يعينه الموكل لم يعتق على
~~الموكل وفي عتقه على الوكيل قولان وعلى عتقه إن كان معسرا بيع أو بعضه وعتق
~~ما فضل والولاء للموكل العاقدان ومن جاز أن يتصرف لنفسه جاز أن يوكل إلا
~~لمانع ففيها لا يوكل الذمي على مسلم أو بيع أو شراء أو يضع معه وكرهه ولو
~~كان عبدا ولا يوكل عدو على عدوه ويملك الوكيل المطالبة بالثمن وقبضه وقبض
~~المبيع والرد بالعيب وقال أشهب الرد للموكل فإن علم بالعيب كان له ولا رد
~~إلا في اليسير وشراؤه نظر فلو عينه الموكل فلا رد للوكيل وقال أشهب له الرد
~~ويطالب بالثمن والمثمن ما لم يصرح بالبراءة والعهدة عليه ما لم يصرح
~~بالوكالة أو تعلم فيطالب موكله بما يلزمه ولو تلف الثمن في يده رجع على
~~موكله ولو سلم المبيع ولم يشهد فجحد المشتري الثمن ضمن ولو أقبض الدين
~~فكذلك وقيل إلا أن تكون العادة الترك ولو قال قبضت الثمن وتلف برىء ولم
~~يبرأ الغريم إلا ببينة إلا في الوكيل المفوض ولو أنكر
# PageV01P398
# الوكيل قبض الثمن فقامت البينة فقال تلف أو رددته لم يسمع ولا بينته لأنه
~~أكذبها وكذلك من عليه دين مثله وقيم اليتيم لا يصدق في الدفع والمصدق في
~~الرد ليس له التأخير لتعذر الإشهاد والوكيل بالتعيين لا يوكل إلا فيما لا
~~يليق به أو لا يستقل لكثرتها ولا يوكل إلا أمينا ولا ينعزل الوكيل الثاني
~~بموت الأول وينعزلان بموت الموكل وقيل لا ينعزل المفوض إلا بعزل الورثة وفي
~~انعزاله قبل ms228 بلوغ الخبر إليه في الموت وفي الغيبة قولان مهما شرع في
~~الخصومة فلا ينعزل ولو بحضورهما ولا يعزل نفسه على الأصح ولأحد الوكيلين
~~الاستبداد ما لم يشترط خلافه والوكيل أمين بجعل غيره والوكالة بأجرة لازمة
~~كالإجارة ويجب العلم بالعمل وبجعل ثالثها تلزم الموكل وبغيرهما جائزة وقيل
~~تلزم الوكيل كالهبة وإذا تنازعا في الإذن أو صفة من صفاته فالقول قول
~~الموكل إلا إذا فات المبيع المختلف في ثمنه فالقول قول الوكيل ما لم يبع
~~بما يستنكر
# PageV01P399
### | (كتاب الإقرار)
# والصبي والمجنون والمبذر والمفلس والعبد تقدم والمريض لا يقبل إقراره لمن
~~يتهم عليه من وارث أو أجنبي مخصوصين فالوارث كالبنت مع ابن العم وشبهه
~~وبالعكس يقبل والأجنبي صديق ملاطف والمريض يورث كلالة وقيل يقبل في الثلث
~~المقر له يصح أن يكون عبدا أو حملا فلو قال لحمل فلانة علي ألف لزمه أطلق
~~أو قيد إن وضعته لستة أشهر فأقل من الإقرار فإن وضعته لأكثر وهي توطأ لم
~~يلزمه وإن كانت غير موطوءة لزم لأربع سنين ولو وضعت توأمين فلهما أو للحي
~~منهما ولو وضعت ميتا بطل وإذا أكذب المقر له المقر بطل ولا رجوع له إلا
~~بإقرار ثان المقر به يصح بالمجهول ومن أقر أو شهد بحرية عبد ثم اشتراه
~~فثالثها إن ردت شهادته بجرحة لم يعتق الصيغة لك علي أو عندي أو أخذت منك
~~ومثله وهبته مني أو بعته
# PageV01P400
# مني ولو قال لي عليك ألف فقال ساهلني فيها وشبهه فإقرار وحتى يأتي وكيلي
~~وشبهه قولان ولو قال من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها وشبهه لم يلزمه ولو
~~قال أليس لي عندك ألف فقال بلى أو نعم لزمه المجملة له على شيء يقبل تفسيره
~~وإن قل ويسجن للتفسير وإن طال وقيل في مئة وشيء لا يلزمه إلا مئة وله في
~~هذه الدار أو الأرض أو الحائط حق وفسره بجذع أو باب مركب وشبهه فثالثها
~~الفرق بين من وفي وله علي مال قيل نصاب وقيل ربع دينار أو ثلاثة دراهم وقيل
~~تفسيره ومال ms229 عظيم كذلك وقيل ما زاد على النصاب وقيل قدر الدية وله كذا مثل
~~شيء فأما كذا درهما فعشرون وكذا كذا درهما أحد عشر وكذا وكذا أحد وعشرون
~~وقال سحنون ما أعرف هذا ويقبل تفسيره وله خمسون ونيف فتفسيره وقيل ثلاث
~~وقيل ثلث الأول وفي ألف ودرهم وشبهه ثالثها إن كان مثل ألف ووصيف قبل
~~تفسيره وإلا فمعطوفها والوصية بجل المئة وقربها ونحوها قيل الثلثان فما
~~فوقه باجتهاد الحاكم وقيل الثلثان وقيل أحد وخمسون وقالوا في مئة إلا قليلا
~~وإلا شيئا كذلك وقالوا لو أقر بمئة إلا شيئا لزمه أحد وتسعون وفي عشرة آلاف
~~إلا شيئا تسعة آلاف ومئة درهم على المتعامل به عرفا ولو مغشوشة وإلا فزنة
~~سبعة أعشار دينار من الفضة فلو فسر متصلا قبل ودراهم كثيرة قيل أربعة وقيل
~~سبعة وقيل مئتان ولا قليلة ولا كثيرة أربعة ودرهم إلى عشرة قيل تسعة وقيل
~~عشرة وما بين درهم إلى عشرة قال سحنون عشرة مرة وتسعة مرة وثمانية مرة
~~وعشرة في عشرة قيل عشرون وقيل مئة بخلاف عشرة دراهم في عشرة دنانير وبخلاف
~~عشة بعشرة فإنها عشرة فيهما لزمه الدراهم لا الدنانير وثوب في صندوق أو في
~~منديل في لزوم ظرفه قولان بخلاف زيت في جرة وجبة بطانتها لي وخاتم فضة لي
~~نسقا يقبل لو
# PageV01P401
# أشهد في ذكر بمئة وفي أخر بمئة فآخر قوليه مئة وبمئة وبمئتين في موطنين
~~فثالثها إن كان الأكثر أولا لزمه ثلاثمئة تعقبه بالرافع لو قال ألف من ثمن
~~خمر وشبهه فنوكر لزمه بخلاف اشتريت منه خمرا بألف وكذلك من ثمن عبد ولم
~~أقبضه بخلاف اشتريته بألف ولم أقبضه وعلي ألف من ثمن خنزير ثم أقام ببينة
~~أنه ربا لم يقبل على الأصح كما لو قال ألف قضبته بخلاف إقرار المقر له وألف
~~إن شاء الله تعالى تلزمه وألف في علمي أو في ظني وشبهه قولان وألف مؤجل
~~يقبل في تأجيل مثلها على الأصح بخلاف مؤجلة من القرض وألف إن حلف فحلف أو
~~إن شهد بها ms230 فلان فشهد لم يلزمه وهذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف
~~على الناقة وغصبته من فلان لا بل من فلان فهو للأول ويثضى للآخر بقيمته ولك
~~أحدهما لثوبين له تعيينه فإن قال لا أدري فإن عين المقر له أدناهما أخذخ أو
~~أجودهما بيمين فإن قال لا أدي حلف المقر لا دري ثم حلف المقر له وكانا
~~شريكين والاستثناء بما لا يستغرق كعشرة إلا تسعة يصح خلافا لعبد الملك وعلى
~~المشهور عشرة إلا تسعة إلا ثمانية يلزمه تسعة وإلى الواحد يلزمه خمسة ولا
~~فرق بين قوله له الدار إلا البيت وبين قوله والبيت لي والاستثناء من غير
~~الجنس مثل ألف درهم إلا عبدا يصح على الأصح وتسقط قيمة العبد
# PageV01P402
### | (الاستلحاق)
# وإذا استلحق مجهول النسب لحق به ما لم يكذبه العقل لصغره أو العامة ببلده
~~أو الشرع لشهرة نسبه ولا كلام له ولو كان كبيرا وقال سحنون لايقبل إذا لم
~~يتقدم نكا أو ملك يمين ولو استلحق ذا مال وله وارث لم يرثه وكذلك إن لم يكن
~~وارث على الأصح بناء على أن المسلمين كالوارث أو لا ولو قال لأولاد أمته
~~أحدهم ولدي ومات ولم تعرف عينه فالصغير وحده حر وقيل وثلثا الأوسط وثلث
~~الأكبر وقيل الجميع وإذا ولدت زوجته وغيرها ولدين وماتتا واختلطا عينته
~~القافة قال ابن القاسم في امرأة وجدت مع بنتها أخرى واختلطا لا تلحق بزوجها
~~واحدة منهما وقال سحنون القافة ولا تعتمد القافة إلا على أب حي وقيل وعلى
~~العصبة وإذا أقر ولدان عدلان بثالث ثبت النسب وعدل يحلف ويشاركهما ولا يثبت
~~النسب وغير عدل يؤخذ له منه ما زاد على تقدير دخوله معهم ولو قال الولد هذا
~~أخي لا بل هذا فللأول النصف وللثاني نصف ما بقي بيده وقيل جميعه ولو ترك
~~أما وأخا فأقرت بأخ ففي الموطأ يأخذ منها النصف وهو السدس لنفسه وعليه
~~العمل وروي يقتسمه مع أخيه
# PageV01P403
### | (كتاب الوديعة)
# استنابة في حفظ المال وهي أمانة جائزة من الجانبين وشرطهما كالوكيل
~~والموكل ومن أودع ms231 صبيا أو سفيها أو أقرضه أو باعه فأتلفها لم يضمن ولو أذن
~~له أهله وتتعلق بذمة العبد المأذون له عاجلا وبذمة غيره إذا عتق دون رقبته
~~ما لم يسقطها السيد وقال أشهب إن كان مثله يستودع فكالمأذون له وقيل إن
~~استهلكها فجناية في رقبته ويضمن بالإيداع والنقل والخلطة والانتفاع
~~والمخالفة والتضييع والجحود فإن أودع لعذر كعورة منزله أو لسفره عند عجز
~~الرد لم يضمن ولو لم يشهد ولو سافر بها مع القدرة على إيداع أمين ضمن فلو
~~رجعت سالمة لم يضمن ولو لم يشهد ولو سافر بها مع القدرة على إيداع أمين ضمن
~~فلو رجعت سالمة لم يضمن فلو استودع جرارا أو شبهها فنقلها نقل مثلها فتكسرت
~~لم يضمن ولو سقط من يده شيء فكسرها ضمن لأنها جنية خطأ ولو رفعها عند زوجته
~~أو خادمه المعتادة عنده بذلك لم يضمن خلافا لأشهب ومتى مات ولم يوص بها ولم
~~توجد ضمن قال مالك رحمه الله ما لم تتقادم كعشر سنين وفيها إن بعثنت بضاعة
~~إلى رجل ببلد فمات الرسول بعد وصوله وقال
# PageV01P404
# المرسل إليه لم يوصلها فلا شيء في تركته فإن مات قبل ففي تركته قال سحنون
~~رواية سوء وعكس محمد فيهما وقال أشهب في تركته فيهما أما لو لم يمت وأكذبه
~~لم يصدق إلا ببينة ولو صدقه المرسل إليه ولو خلط قمحا أو دراهم بدنانير لم
~~يضمن ولو لبس الثوب أو ركب الدابة فهلكت في ذلك ضمن فإن ردها على حالها
~~فهلكت برىء وثالثها إن كان بإشهاد ومستلف الوديعة إن كان معدما لم يجز
~~اتفاقا وإن كان له وفاء وهي نقد فجائز إن أشهد وقيل مكروه وإن كان عرضا لم
~~يجز اتفاقا وإن كان مما يكال أو يوزن كالطعام فقيل كالنقد وقيل كالعرض وإذا
~~تسلف ما لا يحرم تلسفه ثم رد مثلها مكانها فتلف المثل برىء على المشهور
~~وثالثها إن ردها بإشهاد برىء ورابعها إن كانت منثورة برىء وإذا قال لا تقفل
~~الصندوق فأقفله ضمن وأقفل واحدا فقفل اثنين قولان ms232 وفي كمك فتركها في يده لم
~~يضمن وفي جيبه قولان ولو سعى بها إلى مصادر ضمنها ولو نسيها في موضع
~~إيداعها ضمنها بخلاف إن نسيها في كمة فتقع وقيل سواء ومن أنزا على بقر
~~وشبهها فعطبت به أو متن بالولادة ضمنها وإذا جحد أصلها فأقيمت البينة لم
~~يقبل الرد ولو ببينة على المشهور لتكذيبها وإن طلبها فاعتذر فتشاحا فحلف لا
~~يعطيها الليلة ثم قال في الغد تلفت قبل أن تلقاني أو بعده ضمن إلا أن يكون
~~أخرها لعذر فإن قال لا أدري من تلفت لم يضمن ولو طلبها فأبى حتى يأتي
~~الحاكم فهلكت فإن كانت بغير بينة ضمن وقيل لا ضمان ولو طلبها فقال ضاعت منذ
~~سنين وكنت أرجوها ولم يكن يذكر هذا وصاحبها حاضر فلا ضمان وقال أصبغ إذا لم
~~يعرف منه طلب ضمنها وكذلك القراض وإذا ادعى الرد قبل مطلقا وقيل ما لم تكن
~~بينة مقصودة التوثق فتلزمه بخلاف التلف في يمينه ثالثها المشهور يحلف في
~~الرد فإن نكل فثالثها المشهور يحلف المودع أما المتهم فيحلف باتفاق ولاو
~~قال لا أدري أضاعت أم رددتها فمثل رددتها ولو ادعى
# PageV01P405
# الرد على الوارث لم يقبل وكذلك دعوى وارث المودع لأنهما لم يأتمناه
~~كاليتيم وإذا قال هي لأحدكما ونسيت عينه تحالفا وقسمت بينهما وقال محمد
~~وعليه الضمان وله أجرة موضعها دون حفظها وإذا استودعه من ظلمه بمثلها
~~فثالثها الكراهة ورابعها الاستحباب وقال الباجي والأظهر الإباحة لحديث هند
# PageV01P406
### | (كتاب العارية)
# العارية تمليك منافع العين بغير عوض وهي مندوب إليها المعير مالك للمنفعة
~~غير محجور عليه فتصح من المستعير والمستأجر المستعير أهل للتبرع عليه فلا
~~يعار ذمي مسلما المستعار منفعة مع بقاء العين فالأطعمة والنقود قرض وأن
~~تكون المنفعة مباحة فلا تستعار الجارية للاستمتاع ويكره أن يخدمها لغير
~~المحرم والنساء والصبيان ولا يجوز استخدام أحد الأبوين بالعارية وتكون
~~المنافع لهما وتحصل بما يدل على معناها ولو قال أعني بغلامك أو ثورك يوما
~~وأعينك بغلامي أو ثوري يوما فإجارة وأجازها ابن القاسم ورآه من ms233 الرفق
# PageV01P407
### | (الضمان)
# إن كانت مما لا يغاب عليه لم يضمن إلا أن يظهر كذبه وإن كانت مما يغاب
~~عليه ضمن إلا ببينة على تلفه وقال أشهب ولو قامت وما علم أنه بغير سببه
~~كالسوس في الثوب يحلف أنه ما أراد فسادا ويبرأ وإذا اشترط إسقاط الضمان
~~فيما يضمن أو إثباته فيما لا يضمن ففي إفادته قولان وإذا ادعى كسر الفأس أو
~~السيف باستعماله وأحضره لم يقبل إلا ببينة وقيل يقبل ولا يتعدى المأذون فيه
~~فلا يزرع ما ضرره أكثر فإن أطلق فاستعمال مثلها وهي لازمة فإن أجلها بمدة
~~أو عمل لزمت إلى انقضائه وإلا فالمعتاد في مثلها وفي اللزوم قبل القبض
~~قولان وإذا انقضت مدة البناء أو الغراس فله دفع قيمته مقلوعا بعد محاسبته
~~بأجرة القلع وإخلاء الأرض أو يأمره بقلعه فإن لم تكن له قيمة بعد نقضه أخذه
~~مجانا وقيل للمعير الإخراج في المدة المعتادة إذا أعطى ما أنفق وقيل قيمة
~~ما أنفق وإذا تنازعا في العارية والإجارة فالقول قول المالك إلا أن يكذبه
~~العرف وإذا اختلفا في النهاية فإن لم يركب إلى الأبعد فالقول قول المالك
~~وإن ركب إليه فقال ابن القاسم القول قول المستعير وقال أشهب في طرح الضمان
~~إلا في الكراء ويأخذ ما بينهما بيمينه وهذه بعينها برسول موافق للمستعير أو
~~مخالف كذلك وإذا تنازعا في ردها فالقول قول المعير فيما لا يصدق المستعير
~~في تلفه
# PageV01P408
### | (كتاب الغصب)
# أخذ المال عدوانا من غير حرابة ويؤخذ بحق المغصوب من مالك الصبي المميز
~~ويؤدب وكذلك ما أفسده أو كسره بخلاف ثمن ما يبيعه وفيها فيمن بعث يتيما
~~لآبق فأخذه فباعه وأتلف الثمن يرد العبد ولا عهدة على اليتيم ولا ثمن وأما
~~غير المميز فقيل المال في ماله والدم على عاقلته وقيل المال هدر كالمجنون
~~وقيل كلاهما ويكون بالتفويت بالمباشرة أو بإثبات اليد العادية فالمباشرة
~~كالقتل والأكل والإحراق وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل وفي العقار
~~بالاستيلاء وإن لم يسكن فلو غصب السكنى فانهدمت الدار لم يضمن إلا قيمة ms234
~~السكنى ويكفي الركوب في الدابة والجحد في الوديعة والتسبب بالفعل المهيىء
~~بسبب آخر مثلهما فيجب الضمان على المكره على إتلاف المال وعلى من حفر بئرا
~~عدوانا فتردى فيها إنسان أو بهيمة فإن رداه غيره فعلى المردي تقديما
~~للمباشرة
# PageV01P409
# ولو فتح قفص طائر فطار أو حبل دابة فهربت أو قيد عبد فأبق ضمن ومن فتح
~~بابا على دواب فذهبت ضمن وقيل إن لم يكن فيها أهلها ومن أتلف مغصوبا ضمن
~~وإن لم يعلم ولو قدمه الغاصب لضيف فأكله غير عالم ضمن ولصاحبه برىء ولو
~~أكره صاحبه فأكله بريء ويكون لعين ومنفعة فالعين مثلي ومقوم فذوات الأمثال
~~من المكيل والموزون والمعدود وجميع الأطعمة تضمن إذا تلفت بمثلها فإن فقد
~~المثل صبر حتى يوجد عند ابن القاسم وله طلب القيمة الآن عند أشهب فإن وجده
~~في غير مكانه وهو معه بعينه فقال ابن القاسم لم يلزمه إلا مثله في مكان
~~الغصب وقال أشهب له أخذه أو أخذ مثله في مكان الغصب قال سحنون ما أعرف هذا
~~وقال أصبغ في البعيد كابن القاسم وفي القريب كأشهب ولا خلاف أن الغاصب يمنع
~~منه حتى يوثق منه فإن أتلف حليا فقيمته وقيل مثله ولو كسره أخذه وقيمة
~~الصياغة ولو أعاده على حاله أخذه بغير غرم وقيل فثمنه وعلى غيرها فقيمته
~~فلو اشتراه غير عالم بغصبه فكسره ورده على حاله لم يأخذه إلا بقيمة صياغته
~~لأنه لم يتعد ولو طحن القمح فمثله وقال أشهب وله أخذه بغير غرم ولو استهلك
~~غزلا فقيمته وقيل مثله والمقوم كالحيوان والرقيق والعروض تتلف بآفة سماوية
~~تضمن بقيمتها يوم الغصب وقال أشهب بالأكثر من الغصب إلى التلف فإن أتلفه
~~أجنبي خير بين القيمة من الجاني يوم الجناية وبين ما على الغاصب منه بخلاف
~~الغاصب على المشهور ثم يتبع الغاصب الجاني بجميع القيمة فإن كان ما أخذه
~~ربه أقل مما يجب له على الآخر فثالثها المشهور يأخذ الزائد من الغاصب لا من
~~الجاني وعن ابن القاسم فيمن ساق سلعة فأعطاه غير واحد بها ms235 ثمنا فأتلفت ضمن
~~ما أعطى بها وقال سحنون قيمتها فإن وجده في غير مكانه فثالثها
# PageV01P410
# لابن القاسم إن كان حيوانا فليس له إلا أخذه وفي غيره يخير بينه وبين
~~قيمته في موضع الغصب فلو وجد الغاصب خاصة فله تضمينه ولو رجع بالدابة من
~~سفر بعيد بحالها لم يلزم سواها عند ابن القاسم بخلاف تعدي المكتري
~~والمستعير وفي الجميع قولان وفيها لو نقل الجارية إلى بلد ثم اشتراها من
~~ربها في بلد آخر جاز وقال أشهب بشرط أن تعرف القيمة ويبدل ما يجوز فيها
~~بناء على أصلي السلامة ووجوب القيمة وإذا حكم بالقيمة ملكه الغاصب فلا رجوع
~~له في مثل الآبق على المشهور فإن كان قد موه فله الرجوع والقول قول الغاصب
~~في تلفه وصفته ومبلغه ولو ولدت ثم مات الولد ففي الضمان فيه قولان لابن
~~القاسم وأشهب ولو قتله ضمنه وإذا تعيب بسماوي فليس له إلا قيمته أو أخذه
~~بغي رشيء وبجناية أجنبي له أذخه واتباع الأجنبي أو أخذ قيمته من الغاصب يوم
~~الغصب ثم يتبع الغاصب الجاني وانكسار الثديين عيب أما لو نقص سوقها من عشرة
~~إلى درهم لم يلزم سواها على المشهور كما لو زاد وفي كون جناية الغاصب
~~كالأجنبي قولان لابن القاسم وأشهب واستشكل الفرق بينه وبين القتل ولو قتل
~~العبد قصاصا ضمن فإن تعلق أرش برقبته فقال ابن القاسم كعيب سلعة فإن أخذ
~~القيمة فللغاصب إسلامه أو فداؤه وإن أخذه سيده فكذلك وقال أشهب يسلمه السيد
~~أو يفديه أولا ثم يرجع بالأقل من قيمته أو جنايته وإن صار العصير خمرا
~~فعصير مثله وخلا خير فيهما وإن صار الخمر خلا تعين ألا أن يكون لذمي فيخير
~~بينه وبين قيمته خمرا على الأشهر وإذا زرع البذر وأفرخ البيض فالمث لوقال
~~سحنون الفراخ للمالك وعليه أجرة الحضن وعن أشهب فيمن غصب دجاجة فباضت وحضنت
~~بيضها فللمالك كالولادة فإن حضنت غير بيضها أو باضت وحضنه غيرها فالدجاجة
~~ومثل
# PageV01P411
# البيض قال محمد وعليه أجرة حضنها وإذا صبغ الثوب خير المالك بين ms236 القيمة
~~والثوب ويدفع قيمة الصبغ وقال أشهب لا شيء عليه في الصبغ أما لو نقصت قيمته
~~فلا شيء عليه ولا له إن أخذخ وإذا ضرب الطين لبنا ضمن مثله وإذا ذبح الشاة
~~ضمن قيمتها وقال محمد إذا لم يشوها فلربها أخذها مع أرشها ولو غصب نقرة
~~فصاغها ضمن مثلها وقال ابن الماجشون له أن يأخذه المخيط المصنوع والمصبوغ
~~مجانا إذ ليس لعرق ظالم حق وإن غصب ساجة أو سارية فله أخذها ولو بالهدم
~~ومثله لو غصب لوحا فجعله في سفينة وإذا بنى الغاصب خير المالك في أخذه ودفع
~~قيمته منقوضا بعد إسقاط كلفته ما لم يكن يتولاها بنفسه أو بعبده أو يؤمر
~~بنقض بنائه وإذا خصى العبد فزادت قيمته لم يضمن شيئا ويعاقب ولو هزلت
~~الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم تذكر انجبر وأما المنافع فأن كانت
~~كالدار يغلقها والأرض يبورها والدابة يعندها والعبد لا يستخدمه فقال ابن
~~القاسم لا يضمن وقال غيره يضمنه وصوب فإن استغل أو استعمل ضمن على المشهور
~~وروي إلا في العبيد والدواب وروي لا يضمن مطلقا وأما البضع فلا يضمن إلا
~~باستيفائه لا بفواته ففي الحرة صداق مثلها وفي الأمة ما نقصها وكذلك منفعة
~~الحر وإذا غصب دارا خرابا أو مركبا نخرا فأصلحه فأغل فقال أشهب ما زاد
~~فللغاصب ولو غصب ما صاد به وفرعنا على أن المنافع للمالك فإن كان عبدا
~~فالصيد لمالكه اتفاقا وإن كان كالسيف والشبكة والحبل فللغاصب اتفاقا وعليه
~~أجرة مثله والفرس كالسيف وإن كان خارجا فعلى قولين بناء على التشبيه بهما
~~أما لو طرد طارد الصيد قاصدا أن يقع في الحبالة ولولاهما لم
# PageV01P412
# يقع فبينهما بحسب فعليهما فإن لم يقصد وهو على إياس فلربها وعلى تحقيق
~~كغيرها فله ويملك الصيد فلو ند فصاده ثان فثالثها المشهور إن طال ولحق
~~بالوحش فللثاني وفي تعيين مدعي الطول قولان فلو ند من مشتر وقال محمد مثلها
~~وقال ابن الكاتب للمشتري فلو رأى واحد من جماعة فبادر غيره فللمبادر فإن
~~تنازعوا وكل ms237 قادر فلجميعهم كساحة يعمرها وقال محمد الجميع للمالك وحيث ألزم
~~الغاصب الغلة فما أنفق على العبد والدابة وسقي الأرض وعلاجها ونحوه يقاص به
~~فإن زاد لم يرجع فلو بيع المغصوب أو ورث فإن علم فكالغاصب وإن لم يعلم فلا
~~شيء عليه في السماوي ولا في الغلة سكن أو زرع أو أكرى ولا على الغاصب من
~~حين باع على المشهور وفي الرجوع على الغاصب الواهب قولان وعلى الرجوع إذا
~~غرم ففي الرجوع على الموهوب له قولان ولو أكلوه أو لبسوه فأبلوه فللمالك
~~تغريمهم قيمته أو مثله يوم لبسوه أو تغريم الغاصب أو إمضاء بيع الغاصب
~~وكذلك لو قتل العبد فإن اختار تغريمه فكان أقل من الثمن ففي تعيين مستحقه
~~من المشتري أو ربه قولان لابن القاسم وأشهب وفي كون الخطأ منه كالسماوي أو
~~كالعمد قولان ولا يصدق المشتري في تلف ما يغاب عليه ويخلف ثم يغرمه إن شاء
~~والمشهور يبدى الغاصب على الموهوب إذا أكله أو أبلاه
# PageV01P413
### | (الاستحقاق)
# فإن استحقت الأرض مزروعة بعد إبان الزراعة فلا شيء للمالك عنه زرعها أو
~~أكراها فإن كان في إبانها أو كانت تزرع بطونا فللمالك الخيار في أجرة المثل
~~من حين وجوبه أو نسبة ما بقي فإن غرس أو بنى قيل للمالك ادفع قيمته قائما
~~فإن أبى قيل للمشتري أو للمكتري أعطه قيمة أرضه فإن أبى كانا شريكين بقيمة
~~أرضه وقدر ما يبنى به مثله على الأشهر لا بما زاد وفي الزرع سنين يفسخ أو
~~يمضي وقيل إن أمضاه فله نسبة ما ينوبه كجمع سلعتين لرجلين ويحد الواطىء
~~العالم والولد رقيق ولا نسب له ويضمن غير العالم قيمة الولد يوم الحكم إن
~~كان باقيا إلا أن يأخذ فيه دية فيكون على الأقل منها أو قيمة الولد حيا فإن
~~أخذها عن عضو غرم قيمته ناقصا مع الأقل من النقص أو قيمة الدية وقال
~~المغيرة القيمة يوم الوضع وكان مالك يقول لمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة
~~ولدها ثم رجع فقال قيمتها يوم استحقها ثم رجع فقال ms238 قيمتها وحدها يوم وطئها
~~قال أشهب ثم رجع إلى القول الأول فإن وطئها
# PageV01P414
# بالملك فاستحقت بحرية فقال مالك لا صداق لها واستشكل وخولف والغلة منزلة
~~عليه وفيها والمتعدي يفارق الغاصب لأن المتعدي جنى على بعض السلعة والغاصب
~~أخذها ككسر الصحفة وتخريق الثوب فإن كان فسادا كثيرا خير ربها بين أخذه وما
~~نقصه وبين قيمته قالوا بعد رفو الثوب وشعب القصعة وضعف وقال أشهب يخير بغير
~~شيء ورجع عنه ابن القاسم فإن كان يسيرا فليس له إلا ما نقصه بعد رفوه
~~باتفاق وقد كان مالك يقول ما نقصه ولا يفضل بين قليل وكثير وسواء الحيوان
~~وغيره والكثير ما أفات المقصود وإن كان في الصورة يسيرا كقطع ذنب البغلة
~~وأذنها وقطع طيلسان ذي الهيئة وجبته وعمامته وشبه ذلك
# PageV01P415
### | (كتاب الشفعة)
# الشفعة أخذ الشريك حصة جبرا بشراء المأخوذ إن كان عقارا منقسما غير مناقل
~~به ولا تابع أحد اتفاقا والشجر والبناء والبئر وفحل النخل تبع له وفي تبعية
~~حجر الرحاء قولان قال ابن القاسم كحجر ملقى وقال أشهب لم يصب من قال لا
~~شفعة فيه والثمر تبع للشجر ما لم تستغن بخلاف الزرع وفي قيمة سقيها
~~وإصلاحها قولان وفي الثمار والكتابة وإجارة الأرض للزرع قولان وفي البناء
~~القائم في الأرض الحبس والعارية على جواز بيعه قولان ويقدم المعير بالأقل
~~من قيمة النقص أو الثمن فإن أبى فللشريك بالثمن وفي غير المنقسم كالحمام
~~ونحوها قولان بناء على أنها لضرر الشركة أو لضرر القسمة وفي المناقل به وهو
~~أن يبيع حصة بحصة أو دار أو زيادة ثالثها إن علم
# PageV01P416
# القصد بالمسكين فلا شفعة ورابعها إن ناقل بحصته حصة لبعض شركائه فلا شفعة
~~ولا شفعة فيما عداه من حيوان وعرض وممر ومسيل ماء وتسقط بصريح اللفظ وما في
~~معناه كالمقاسمة والسكوت وهو يبني ويهدم ويغرس وكذلك شراؤها ومساومتها
~~ومساقاتها واستئجارها خلافا لأشهب وفي بيع الحصة المستشفع بها قولان وفي
~~ترك القيام مع علمه حاضرا ثالثها تسقط بعد مضي مدة طويلة قيل سنة وقيل
~~فوقها وقيل فوق ms239 ثلاث وقيل فوق خمس والغائب على شفعته ما لم يصرح فإذا قدم
~~فكالحاضر من حين قدومه فإن علم فغاب كالحاضر وولي المحجور عليهم كالشفيع
~~فإن لم يكن فكالغائب وله مطالبته بالأخذ أو الإسقاط بعد الشراء لا قبله وفي
~~إمهاله ثلاثة أيام قولان ولو أسقط بعوض جاز ولو أسقط قبله لم يلزم ولو
~~[كان] بعوض الآخذ الشريك والمحبس إن كانت ترجع إليه وإلا فلا أن يريد
~~المحبس أو المحبس عليه إلحاقها بالحبس فقولان وللناظر أخذ شقص باعه لطفل
~~آخر أو لنفسه وتملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو بالقضاء وتلزم إن علم
~~الثمن وإلا فلا وهي على أنصبائهم وخرج على عددهم من المعتقين وحصصهم
~~متفاوتة فإذا اتحدت الصفقة وأسقط بعضهم أو غاب فليس له إلا أخذ الجميع ولو
~~تعدد البائع وتعددت الحصص في أماكن مختلفة في صفقة واحدة والشفيع واحد
~~فكذلك وإن تعددت هي والمشترون فله الشفعة من أحدهم ثم رجع ابن القاسم
~~والشريك الأخص أولى على المشهور فإن أسقط فالأعم
# PageV01P417
# كالجدتين والأختين والزوجتين ثم بقية الورثة ثم الأجانب ويدخل الأخص على
~~الأعم وفي دخول ذوي السهام على العصبة [أو العكس ثالثها يدخل ذو السهام]
~~والموصى لهم مع الورثة كعصبة مع ذوي السهام المأخوذ منه من تجدد ملكه
~~اللازم اختيارا وقيل بمعاوضة ففي الصدقة والهبة لغير ثواب قولان ولا شفعة
~~في إرث ولا في خيار إلا بعد أمضائه فلو باع نصفين لاثنين خيارا ثم بتلا ثم
~~أمضى ففي تعيين الشفيع قولان بناء على أن المبيع من العقد أو من الإمضاء
~~وعليه وعلى الخلاف في بيع [الحصة] المستشفع بها إذا باع حصته بالخيار ثم
~~باع شريكه الآخر بتلا ثم أمضى جاءت أربعة ماض أولا ويشفع فالشفعة لبائع
~~البتل مقابله لمشتري البتل الثالث لمشتري الخيار الرابع لبائع الخيار وتثبت
~~في المهر والخلع والصلح وجميع المعاوضات والعهدة على المشتري وفي شفعة
~~الإقالة قولان يخير وعلى المشتري أما لو سلم قبلها فعلى البائع ولا يضمن ما
~~نقص عنده وله غلته وثمرة وقد استغنت قبلها فإن هدم ms240 وبنى فله قيمة ما بنى
~~يوم القيام وللشفيع قيمة النقص وتصويرها في شفيع غائب قاسم القاضي أو
~~الوكيل عنه أو تارك لأمر ثم ظهر فيه كذب كالثمن ودعوى صدقه وشبهها ويترك
~~للمشتري الشريك ما يخضه وإذا تنازعا في سبق الملك تحالفا وتساقطا ومن نكل
~~فعليه الشفعة ويشفع من المشتري بشراء فاسد بعد الفوت لا قبله بالقيمة
~~الواجبة فإن فات ببيع صحيح
# PageV01P418
# فبالثمن فيه وينقض بالشفعة وقفه وغيره ويأخذ بأي البيوع شاء فينقض ما
~~بعده المأخوذ به مثل الثمن أو قيمته في المقوم فإن لم يقوم كالمهر والخلع
~~وصلح العمد ودراهم جزافا بقيمة الشقص يوم العقد وقيل في المهر صداق المثل
~~وقيل تبطل في الدراهم فإن اشتري مع غيره فيما يخصه ويلزم المشتري باقي
~~الصفقة وإلى الأجل إن كان مليئا أو بضامن [مليء] وإلا عجله فلو أحال البائع
~~به لم يجز وثوب الهبة كالثمن فلا يأخذ إلا بعده وقال أشهب إن فات قبله أخذه
~~بالأقل وما حط من الثمن لعيب فيحط اتفاقا ولإبراء [فإن أشبه أن يكون باقي
~~ثمن الشقص بغير غبن أو غبن معتاد وضع عن الشفيع وما وضع عن المشتري] قال
~~أشهب يحط وقال ابن القاسم إن كان مثله يحط عادة ولا تنقض ولو وقع قبلها
~~امتنعت وأما النقود فبدلها وفي غيرها قولان بدلها وقيمة الشقص فيجيء في
~~الشفيع القولان ولو تنازعا في قدر الثمن فالقول قول المشتري فيما يشبه
~~بيمين وإلا فقول الشفيع وقال أشهب قول المشتري فيما يشبه بغير يمين وفي
~~غيره بيمين فلو أنكر المشتري الشراء والبائع مقر حلف وسقطت العهدة وقيل
~~يأخذه لأن البائع مقر أنه أحق واختاره اللخمي
# PageV01P419
### | (كتاب القسمة)
# القسمة ثلاثة قسمة مهايأة وقسمة بيع وقسمة قيمة فالأولى إجازة لازمة كدار
~~أو دارين يأخذهما كل واحد أو إحداهما مدة معينة وغير لازمة كدارين يأخذ كل
~~واحد سكنى دار والثانية بيع كدارين أو حصتين أو علو وسفل أو غير ذلك يأخذ
~~كل واحد إحداهما يالأخرى ملكا وهي المقصودة كدار أو بستان فتصحح السهام ثم ms241
~~تعدل المواضع عليها بالقيمة لا بالمساحة ثم يقرع فمن خرج سهمه في طرف وبقيت
~~له سهام أخذها مما يليه وصفتها أن يكتب الشركاء في رقاع وتجعل في طين أو
~~شمع وترمى كل يندقة في جهة فإن تشاحوا في بداية إحدى الجهتين أقرع عليها
~~أولا وقيل وتكتب الجهات مثلها ثم يخرج من كل واحدة منها بندقة فيأخذ الإسم
~~الجهة وأصحاب الفريضة الواحدة يجعلون أولا كواحد ثم يقتسمون ثانيا
# PageV01P420
# ولا يجمع بين اثنين في القسم بالقرعة بخلاف ما لو قاسم شريكان ثالثا هذا
~~بيع القاسم الإثنان أولى من الواحد ولا يقبل قولهما بعد العزل وله الأجره
~~إن لم يكن له أجرة من بيت المال من المقسوم لهم على عددهم وقال أشهب على
~~حصصهم المقسوم هو المشترك عقارا أو غيره ويقسم كل صنف مفردا وتجمع الدور
~~المتقاربة المكان المستوية نفاقا ورغبة مهما دعا إليه أحدهم وكذلك لو كانا
~~في ناحيتين من البلد متساويتين إلا أن تكون واحدة معروفة بسكناهم فتفرد إن
~~تشاحوا فيها وكذلك القرى والحوائط أو الأبرجة يجمع ما تقارب مكانه كالميل
~~ونحوه وتساوي في كرمه وعيونه بخلاف اليوم ولو كان كل صنف من رمان وتفاح
~~وغيره على حدة قسم إن انقسم بخلاف حائط فيه أشجار مختلفة أو نخل مختلفة
~~فإنه يقسم مجتمعا وكذلك أرض فيها شجر متفرقة ولا يقسم مجرى الماء جبرا
~~والبز كله صنف وتضم إليه ثياب الصوف والأفرية إذا لم تحمل القسمة وقيل
~~أصناف والقطن والكتان صنف والخز والحرير صنف والصوف والمرعري صنف ويقسم
~~المخيط مع غيره والخيل والبغال والحمير والبراذين أصناف ولا يقسم التمر مع
~~أصوله ولو كان بلحا أو طلعا ويترك حتى يحل بيعه وكذلك الزرع مع الأرض لأنه
~~طعام وأرض بطعام أرض ويقسم كيلا ولا يقسم شيء مما في رؤوس الشجر بالخرص على
~~المنصوص وكذلك البقل القائم إلا التمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة
~~أهله فإن أمر الناس مضى على الخرص فيهما خاصة ويسقي صاحب الأصل وإن كانت
~~الثمرة لغيره كتبائع الثمرة ويقسم أيضا البلح ms242 الكبير وإن كان ربويا عند
~~اختلاف حاجتهم في أكله بلحا أو بيعه بلحا فإن ترك شيء منه حتى يزهي بطلت
~~القسمة بخلاف الرطب يترك حتى يثمر
# PageV01P421
# المقسوم لهم الشركاء ويجبر من أبى القسمة وفي الجبر فيما في قسمته ضرر
~~كالحمام والرجاء روايتان وفي الحصة اليسيرة لا تصلح السكنى ثالثها يجبر
~~لصاحبها خاصة ويجبر من أبى البيع فيما لا ينقسم لمن طلبه إلى كانت حصته
~~تنقص مفردة لدفع الضرر كالشفعة فلو ظهر عيب في وجه نصيبه ولم يفت الباقي
~~فله رد الجميع فإن فات ما بيد صاحبه ببيع أو هدم أو بناء رد نصف قيمته يوم
~~قبضه وبقي المعيب بينهما فإن فات ما بيده رد على صاحبه نصف قيمته وكان
~~السالم بينهما فإن كان في غير وجهه رجع بنصف المعيب مما في يده ثمنا وبقي
~~المعيب بينهما فإن كان سبع ما بيده أخذ قسمة نصف سبع ما بيد صاحبه وإن
~~استحق بعض معين فقال ابن القاسم كالعيب وقال مالك إلا أن يكون كثيرا ولم
~~يفت الباقي فله أن يكون شريكا لصاحبه بقدر نصف ذلك مما في يده ولو ظهر دين
~~وامتنعوا أو أحدهم من وفائه فسخت وما تلف بسماوي فهدر ويمضي بيعهم بغير
~~محاباة ويوفى دينه مما وجد ويتراجعون وقال سحنون لا يفسخ ويباع ما بقي بيد
~~كل واحد منه أو من عوضه بنسبة ما ينوبه إلى قيمة يوم البيع للدين أو يفديه
~~مما ينوبه ومن تعذر أخذ من غيره إلى منتهى ما بيده ويتراجعون ولو ظهر وارث
~~والمقسوم كدار فله الفسخ فإن كان المقسوم عينا رجع عليهم ومن أعسر فعليه
~~إذا لم يعلموا به وقال أشهب من أعسر فعلى الجميع فلو ظهر موصى لهم فإن كان
~~بنصيب فكالوارث وبدنانير وشبههما فكالدين وقيل كالدين مطلقا
# PageV01P422
### | (القراض)
# إجارة على التجر في المال بجزء من ربحه المال شرطه نقد معين معلوم مسلم
~~فلو كان غير مسكوك يتعامل به جاز ويجوز بالمغشوش على الأصح وفي التبر قولان
~~ورجع عنه وفي الفلوس قولان [فلو عمل ms243 بالعرض فله أجر مثله في بيعه وقراض
~~مثله وكذلك لو وكله على دين وقارضه به وكذلك لو وكله على صرفه ولا يجوز
~~بدين ولو أحضره ما لم يقبضه ويستمر دينا خلافا لأشهب ولا بالرهن بيده أو
~~بيد أمين ولا بالوديعة وقيل يمضي بالوديعة ولا يجوز بمجهول الوزن ولا يجوز
~~أن يشترط يده أو مراجعته أو أمينا عليه وفي اشتراط غلامه معه بنصيب قولان
~~العمل تجارة غير مضيقة بالتعيين أو بالتأقيت فلا يجوز على أن يخيط أو يخرز
~~أو يشارك أو يبضع أو يخلط أو يزرع أو لا يشتري حتى يبلغ بلد كذا وقال يقوده
~~كما يقاد البعير ولا بعد الشراء لأنه كقرض بجزء من الربج وله
# PageV01P423
# ربحه وعليه غرمه ولا بتعيين صنف يقل وجوده أو شخص للمعاملة أو مكان أو
~~زمان وعليه ما جرت العادة به من نشر وطي ونقل خفيف ولو استأجر عليه فعليه
~~الربح شرطه علم الجزئية فلا يصح ولك درهم ولو شرط الذبح كله لأحدهما أو
~~لغيرهما جاز ولو تراضيا بعد العمل على أقل أو أكثر جاز ولو شرط العامل عمل
~~غلام رب المال أو دابته في المال خاصة جاز والربح شرك ولا عادة قال ابن
~~القاسم قراض المثل وقيل النصف ولو دفع مالين معا أو متعاقبين قبل شغل الأول
~~بجزءين متفقين أو مختلفين فإن اشترط الخلط امتنع وإلا جاز [وقيل مطلقا وإلا
~~فلا في المختلفين] ولو شغل الأول فإن شرط الخلط امتنع وإلا جاز وروى لا
~~يعجبني في المختلفين ولو نض الأول بربح أو خسارة لا مساويا لم يجز أخذ قراض
~~آخر مطلقا عند ابن القاسم وقيل يجوز مع الربح وموافقة الجزء وعدم الخلط
~~[ويجوز في المساوي بجزء الأول] ولو شرط زكاة الربح على أحدهما جاز لأنه
~~يرجع إلى جزء
# PageV01P424
# معلوم وقيل تعقب إطلاقه وقيد بأن يكون المراد نسبته وإن لم تجب [ويجوز في
~~المساوي بجزء الأول ويجبر الأول] ويجبر الخسران ولو تلف بعضه قبل العمل جبر
~~بالربج بعده ما لم يتفاضلا وقال ابن القاسم ويقبض ms244 وقال غيره ولو أعلمه بنقص
~~المال أو اقتسما الربح وقال اعمل بما بقي كان مؤتنفا أما لو اشترى بجميعه
~~فتلف فأخلفه لم يجبر التالف وإن لم يخلف فالسلعة للعامل وقيل يخلف جبرا
~~[ولو تلف بعضه قبل العمل أو بعده فرأس المال الجميع] ولو اشترى بمئتين
~~والمال مئة فشريك بالنصف فإن كاننت مئة نسيئة قومت وكان له نسبة قيمتها
~~[ولا يملك إلا بالمقاسمة لا بالظهور على الأصح وإن كان حقه متأكدا وقيل
~~يملك ولا يستقر ولاء إلا بالقسمة] العاقدان كالوكيل والموكل فإذا تعدد
~~العامل فالربح بقدر عملهم كالشركاء وللعامل نفقته في السفر وفي إقامته بغير
~~وطنه للمال في المال بالمعروف وتوزع على ما بيده ولو أخذه بعد اكترى وتزود
~~ولو خرج فيه حاجة له وزع النفقة عليهما وقال ابن القاسم والإخدام إن كان
~~أهلا والقول قوله إذا أشبه وله الكسوة في بعيده لا في قريبه وقال ابن
~~القاسم إلا أن يطول وأما المال القليل فلا نفقة فيه ولا كسوة ولو خلطه بمال
~~وإذا فات القراض الفاسد فثلاث روايات قراض المثل وأجرة المثل ابن القاسم ما
~~فسد لزيارة أحدهما أو لشرط رب المال ما يحوج إلى نظره فأجرة
# PageV01P425
# المثل وما عداه كضمان المال أو تأجيله فقراض المثل وروي في الفاسد
~~بالضمان له الأقل من قراض المثل والمسمى وقراض المثل في الربح وأجره المثل
~~في الذمة ابن حبيب كلاهما في الربح وقيل كلاهما في الذمة فيقدر تقديم جزء
~~الربح لو صح العقد وله خلطه بما بيده له ولغيره بخلاف الشركة والبيع نسيئة
~~فإن فع ضمن والربح بينهما وكذلك كل ما تعدة فيه أما لو نهاه عن العمل قبل
~~العمل فاشترى فكالوديعة له ربحها وعليه غرمها بخلاف ما لو نهاه عن سلعة
~~فاشتراها وله السفر على الأصح ما لم يحجز وله أن يزرع ويساقي ما لم يكن
~~موضع ظلم فيضمن ولا يشتري بنسيئة ولو أذن ويبيع بالعرض ويرد بالعيب وإن أبى
~~المالك فلو كان الثمن جملة المال فللمالك قبوله ولا يشتري من رب المال ms245 ولا
~~بأكثر من المال ولو اشترى من يعنق على رب المال وهو عالم فإن كان موسرا عتق
~~وغرم ثمنه لضمانه بالتعمد وولاؤه لرب المال وإن كان معسرا بيع بقدر رأس
~~المال وحصة الربح وعتق الباقي وإن كان غير عالم عتق على رب المال وللعامل
~~عليه حصة ربحه ولو اشترى من يعتق عليه وهو عالم [فإن كان موسرا عتق عليه
~~وغرم ربحه إن كان موسرا عتق عليه ما يقلل حصة ربحه] وقال ابن القاسم إن كان
~~في المال فضل وهو موسر [عالم] عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه وإن كان
~~غير عالم فبقيمته وقال المغيرة بقيمته فيهما فإن كان معسرا بيع بما وجب له
~~وعتق الباقي فإن لم يكن فضل لم يعتق شيء وقيل يعتق في اليسار ولو وطئ أمة
~~القراض فعليه قيمتها يوم الوطء إن شاء رب المال فإن كان معسرا بيعت واتبع
~~بالباقي فإن أحبلها فهي أم ولد وعليه قيمتها يوم الوطء وقيل يوم الحمل وقيل
~~الأكثر منهما وقيل ومن الثمن فإن كان معسرا فله ذلك إن شاء في ذمته وإلا
~~ضمن المال إن كان فيه فضل بذلك كله وإلا
# PageV01P426
# بيعت كلها واتبع بما بقي وفي اتباعه بنصيبه من قيمة الولد قولان فإن أحبل
~~من اشتراها للوطء لا للقراض وهو معسر فقال ابن القاسم يتبع بالثمن وعنه
~~بالأكثر وقيل بالقيمة وقال مالك تباع كأمة القراض وقال الباجي لو قامت بينة
~~لم تبع وفاقا وإن أعتق وهو مليء مضى وغرم ثمنه وحصة ربح رب المال وإن كان
~~معسرا بيع بقدره وعتق الباقي [ولو قارض متعديا فلا شيء له وللثاني ما شرط
~~فإن كان الأكثر من جزئه غرمه وفي تعيين متبعه من المقارض الثاني أو رب
~~المال قولان لابن القاسم وأشهب وكذلك لو خسر خسرانا متقدما أو كان بعد] ولو
~~جنى العامل أو رب المال على المال جناية أو أخد شيئا كان عليهما كأجنبي
~~والباقي على القراض حتى يتفاضلا ولكل منهما فسخه قبل العمل ويلزم بعده حتى
~~ينض وبعد الظفر ms246 ومثل الزاد والسفرة لا يمنع وإذا استنض بعد العمل نظر
~~الحاكم فأخره إن كان نظرا وإلا فلا فلو مات العامل فللورثة الإتمام بخلاف
~~المستأجر المعين فإن لم يؤمنوا أتوا بأمين وإلا سلموا ولا ربح لهم ولي
~~الوارث كذلك ولو مات رب المال وهو عين فالأولى أن لا يحركه فإن حركه فعلى
~~قراضه ومن هلك وقبله قراض أو وديعة ولم توجد ففي ماله وتحاص غرماؤه وتتعين
~~بوصيته وتقدم في الصحة والمرض والعامل أمين فالقوم قوله في ضياعه وخسارته
~~واستحلافه على الخلاف في أيمان التهم والقول قوله في رده إن كان بغير بينة
~~وقيل مطلقا ويحلف في اتفاقا والقول قوله في جزء الربح إن أتى بما يشبه
~~والمال بيده أو وديعة ولو عند ربه ولو قال العامل قراض وقال رب المال بضاعة
~~أو بأجر أو بالعكس فالقول قول العامل وإن قال رب المال وديعة ضمنه العامل
~~بعد
# PageV01P427
# العمل لا قبله فإن قال العامل قراض أو وديعة وقال رب المال قرض فالقول
~~قول رب المال خلافا لأشهب فلو قال بل غصبته لم يصدق وقيل إلا أن يشبه وإن
~~اختلفا في الصحة والفساد فكالبيع
# PageV01P428
### | (المساقاة)
# أربعة المعقود عليه النخل والأشجار والزرع والمقاشي الظاهرة في الأرض وهي
~~لازمة مؤقتة وتستحق الثمار فيها بالظهور اتفاقا بخلاف القراض وشرطه أن يكون
~~مما لا يخلف فلا يجوز في الموز والقصب والبقل [وأن يكون مما لم يحل بيعه
~~فإن حل فإجازة وكذلك لو جمعه مع سنة أخرى لم يجز ويغتفر طيب نوع يسير منه]
~~وأن يكون الزرع والمقاثي مما عجر عنه ربه على الأشهر بخلاف الشجر ولا يساقى
~~البياض إلا تبعا ثلثا فما دونه بقيمة الجميع فإن سكتا فقال مالك ملغى
~~للعامل وقال ابن حبيب إن كان ثلث نصيبه فما دونه ويروى أنه لربه فإن أدخلاه
~~في المساقاة فيجزئها وبذره على العامل وإلا فسد وإن شرط ربه أن يعمله لنفسه
~~ففي الموطأ لا يصلح لنيله سقي
# PageV01P429
# العامل وقيل يجوز وقيل ما لم ينله قال مالك وأجله أن يلغى للعامل ms247 وبياض
~~الزرع كبياض النخل والشجر التبع في الزرع يلزم دخوله والشجر والزرع تبع أو
~~غير تبع يجوز بجزء واحد المأخوذ شرطه الجزئية كربح القراض غير مختلف في
~~نسبتها ويجوز في حوائط مختلفة أو متفقة في صفقة بشرط جزء واحد وأما في
~~صفقات فلا يشترط واشتراط جزء الزكاة على أحدهما جائز كالقراض العمل ولا
~~يشترط تفصيله ويحمل على العرف وهو القيام بما تفتقر إليه الثمرة من السقي
~~والإبار والتنقية والجداد وإقامة الأدوات من الدلاء والمساحي والأجراء
~~والغلمان والدواب ونفقتهم وما كان فيه يوم السقي فيجب للعامل الإستعانة به
~~وإن لم يشترطه والأجره على ربه بخلاف نفقتهم وكسوتهم وللعامل خلف من مات أو
~~مرض ولو شرط أجرتهم أو خلفهم على العالم لم يجز وما رث مما كان فيه ففي
~~تعيين مخلفه قولان فإن سرق فعلى ربه إخلافه فإذا مضى قدر الإنتفاع بالمسروق
~~جاء القولان ولا يجوز شرط ما يبقى بعد انقضائها كحفر بئر وإنشاء غرس واعتفر
~~اشتراط إصلاح الجدر وكنس العين ورم الحوض ولا يجوز مشاركة ربه ولا اشتراط
~~عمله ويشترط تأقيتها وأقله إلى الجداد فإن أطلق حمل عليه وتجوز إليه سنين
~~والأخيرة بالجداد ما لم تكثر جد قيل عشرة قال لا أدري تحديد عشرة ولا
~~ثلاثين ولا خمسين وللعامل أن يساقي أمينا غيره فإن عجز ولم يجد أسلمه ولا
~~شيء له ولهما أن يتقابلا ولا تنفسخ بفلس ربه ويباع مساقى وقيل لا يباع حتى
~~تنقضي أو يتركها [الرابع] الصيغة مثل ساقيتك وعاملتك على كذا فيقول قبلت
~~وما في معناها من قول وفعل وللفاسدة ثلاثة أحوال قبل العمل فتنفسخ
# PageV01P430
# الثانية بعد الفراغ فأربعة أقوال للعامل أجرة المثل ومساقاة المثل ما لم
~~يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه إن كان الشرط للمساقي أو أقل إن كان
~~للمساقي وقال ابن القاسم إن خرجا عن معناها كاشتراطه زيادة من عين أو عرض
~~فأجرة المثل إن لم يخرجا كمساقاة مع ثمر أطعم أو اشترط عمل ربه معه أو
~~مساقاة مع بيع صفقة أو سنة كذا ms248 وسنة كذا فمساقاة المثل الثالثة في أثناء
~~العمل فينفسخ إن كان الواجب أجرة المثل وتمضي إن كان مساقاة المثل وحكمها
~~بعد سنة من السنين كحكمها في أثناء سنة
# PageV01P431
### | (المزارعة)
# والمشهور جوازها وإن لم يشتركا في الدواب والآلة وشرطها السلامة من كراء
~~الأرض بما يمنع كراؤها به فمتى كان جزء من البذر في مقابلة جزء من الأرض
~~فسد وفي أرض لا حطب لها قولان ويشترط أن يكون ما يقابلها معادلا لكرائها
~~على المنصوص وقيل إلا فيما لا خطب له فلو كانت الأرض منهما والبذر منهما
~~وتساويا في العمل أو البذر من عند أحدهما ومقابله عمل يساويه جاز خلافا
~~لابن دينار وقيل يغتفر اليسير فيهما وقيل والكثير في الثانية وأما لو تبرع
~~أحدهما بعد العقد فجائز من غير شرط ولا عادة كالشركة ولو كانت الأرض من
~~أحدهما فألغاها وتساويا فيما عداها لم يجز إلا فيما لا خطب لها على المنصوص
~~فلو كانت الأرض من عند أحدهما مع جميع البذر أو بعض البذر والعمل على الآخر
~~فإن كان للعامل نسبة بذره أو أكثر جاز وإلا فلا والعمل المشترط هو الحرث لا
~~الحصاد والدارس على الأصح لأنه مجهول وعن ابن القاسم والحصاد والدراس
~~والبذر المشترك شرطه الخلط كالمال فلو أخرجاه معا وبذراه فقيل كالخلط وقيل
~~إن علمت النواحي فلكل واحد نبت بذره ويتراجعان في الأكرية والعمل وعلى
~~الصحة لو لم ينبت بذر أحدهما فإن غر لم يحتسب ببذره وعليه مثل نصف النابت
~~وإن لم يغر فعلى كل واحد مثل نصف بذر الآخر والزرع بينهما فيهما وفي الفاسد
~~إن تكافئا في العمل فبينهما ويتراجعان غيره وإن كان البذر فقط من أحدهما
# PageV01P432
# مع العمل فالزرع له وعليه الأجرة وإن كان البذر فقط من المالك أو من
~~أجنبي فقال ابن القاسم الزرع للعامل وقال سحنون الزرع لرب البذر ثم يقومان
~~بما يلزمهما من مكيلة البذر وأجرة الأرض والعمل قال الباجي في الفاسدة ستة
~~أقوال الأول لصاحب البذر الثاني للعامل الثالث لمن له اثنان من البذر
~~والأرض والعمل ms249 الرابع لمن له البقر والأرض والعمل الخامس لمن له الأربعة
~~السادس إن سلمت من كرائها بما يخرج منها فعلى ما شرطه وإلا فلصاحب البذر
# PageV01P433
### | (الإجارات)
# كالبيع فيما يحل ويحرم ولها شروط الأول العاقدان كالمتبايعين الثاني
~~الأجرة وهي كالثمن ولا تتعجل إلا بشرط أو عادة إلا أن يكون عرضا معينا أو
~~طعاما رطبا وشبهه أو على إجارة مضمونة ومنافع العين كالعين ولذلك جاز سكنى
~~بسكنى وأولهما متفق أو مختلف فإن لم يكن شرط ولا عادة أخذ مياومة فإن كان
~~على عوض معين والعرف التأخير فقال ابن القاسم فسد العقد وقال غيره يصح
~~ويعجل بناء على أن الإطلاق يحمل على العرف المؤدي إلى فساد أو لا ولو
~~استأجر السلاخ بالجلد والنساج بجزء من الثوب والطحان بالنخالة لم يجز وفي
~~صاع دقيق منه قولان ولو أرضعته بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام لم يجز
~~وتعليمه بعمله سنة من يوم أخذه يجوز واحصد زرعي هذا ولك نصفه يجوز ما حصدت
~~فلك نصفه قال ابن القاسم يجوز وهي جعالة وله الترك وقال غيره لا يجوز واحصد
~~اليوم ولك نصفه لم يجز إلا بشرط إن هو شاء وقيل يجوز إن
# PageV01P434
# فهمت الجعالة وانفض زيتوني مما سقط فلك نصفه لم يجز واعصر زيتوني فما خرج
~~فلك نصفه لم يجز وقال ابن القاسم ولو قال واحصده وادرسه ولك نصفه لم يجز
~~كما لو باعه زرعا يابسا على أن يحصده ويدرسه لأنه بيع حب جزافا لم يعاين
~~وقيل يجوز واعمل على دابتي فما حصل فلك نصف ثمنه أو أجرته لا يجوز بخلاف
~~نصف الحطب أو الماء فإن نزل فاسدا فثالثها أن من قال ولك النصف عليه أجرة
~~المثل ولو جمع بين البيع والإجارة جاز وفي الجعل مع أحدهما قولان فلو باعه
~~نصف سلعة على أن يبيع له نصفها أو بأن يبيع له نصفها فثالثها إن عين أجلا
~~جاز ورابعها عكسه وعلى الصحة في التعيين لو بقي بعض الأجل حوسب ولو انقضى
~~ولم يبع استحقه فإن كان طعاما لم يجز ms250 إلا بالتأجيل ولا يجوز كراء الأرض
~~بشيء من الطعام كان مما تنبته الأرض أو مما لا تنبته ولا بما تنبته من غير
~~الطعام كالقطن والكتان والعصفر والزعفران ويجوز بالخشب والقصب وروى يحيى بن
~~يحيى لا تكرى بشيء إن أعيد فيها نبت وتكرى بما سواه وقال ابن نافع تكرى بكل
~~شيء إذا لم يزرع فيها إلا الحنطة وأخواتها وقيل يجز أن تكرى بكل شيء الثالث
~~المنفعة وهي متقومة غير متضمنة استيفاء عين قصدا مقدور على تسليمها غير
~~حرام ولا واجبة معلومة وفي إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قولان قال ابن
~~القاسم لا تصح في الدنانير والدراهم للتزين ولا ما لا يعرف بعينه وقيل يصح
~~إذا لازمها المالك وفي إجارة المصحف قولان بخلاف بيعه ولا يصح في الأشجار
~~لثمارها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها واغتفر تمرة ما في الدار والأرض
~~المستأجرة ما لم تزد على الثلث بالتقويم لا بما استأجر واستئجار المرضع وإن
~~كان اللبن عينا للضرورة وللزوج أن يفسخ إذا كان بغير إذنه وفي منعه من
~~الوطء قولان فإن تبين ضرر الصبي منع ولا يجوز استئجار أرض للزراعة وماؤها
~~غامر وانكشافه نادر وأما أرض النيل والمطر الغالب عادة فتصح إجارتها والنقد
~~فيها وقيل لا ينقد في أرض
# PageV01P435
# المطر وقال ابن القاسم لو اشترى الاحتمالان في انكشاف الماء جاز وقال
~~غيره لا يجوز وتصح إجارة الرقبة وهي مستأجرة أو مستثنى منفعتها مدة تبقى
~~فيها غالبا والنقد فيها يختلف باختلافها واستخف في العقار سنون واستكثر في
~~الحيوان عشرة أيام ويصح بيعها إلى ما ينقد فيه ولا يجوز استئجار حائض على
~~كنس مسجد ولا يجوز استئجار على عبادة معينة عليه كالصلاة والصيام وتقدم
~~الحج بخلاف غسل الميت وحمل الجنازة وحفر القبر وفي الإقامة ثلاثة لابن عبد
~~الحكم وابن حبيب وغيرهما ثالثها إن كان على انفرادها لم يجز وإن كان مع
~~أذان أو القيام بالمسجد جاز وفيها وتجوز الإجارة على الأذان وعلى الأذان
~~والصلاة معا وكره إجارة قسام القاضي ولا بأس بما يأخذه المعلم على تعليم
~~القرآن ms251 وإن لم يشترط وإن شرط شيئا معلوما جاز ولا بد من بيان المنفعة إذا
~~كان فيها
# PageV01P436
# ما تقع المشاحة به ما لم يكن عرفا وتقيد وإن كان استصناعا فبالزمان أو
~~بمحل العمل كخياطة يوم أو ثوب معين فإن جمع بينهما فسد وفي التعليم بالزمان
~~أو بحصر ما يعلم ويلزم تعيين الرضيع والمتعلم بخلاف غنم ونحوها فلو عينها
~~ولم يشترط البذل ففي تعيينها قولان ويحمل في الدهان وغسل الخرق وغيره على
~~العرف وقيل على النظير وتتعين الدار والحانوت والحمام وشبهه وتتقي بمدة
~~تبقى فيها غالبا ويتقيد إن كان لا يتغير غالبا ولما لم يسم لكل سنة جاز
~~كالأشهر من السنة أو يقيد بكل شهر أو سنة بكذا فيصح ولا يلزم وقيل يلزم في
~~المذكور فلو نقد مبلغا لزمت فيما يقابله اتفاقا فإذا لم يعين ابتداء المدة
~~حمل من حين العقد ولو لم يعين في الأرض بناء ولا زراعة ولا غرسا ولا غيره
~~وبعضه أضر فله ما يشبه فإن أشبه الجميع فسد ولو سمى صنفا يزرعه جاز مثله
~~ودونه ولا يلزم تعريف قدر البناء وصفته بخلاف البناء على الجدار وفي الدواب
~~للركوب بتعيينها وفي الذمة بتبيين الجنس والنوع والذكورة وانوثة لا بتعيين
~~الراكب ولو عين لم يلزم تعيينه وجعل مثله فأدنى واستثقله مالك في الدابة
~~خاصة إلا أن تموت أو يبدو له قال ابن القاسم والثوب للبس مثله ويعين المحمل
~~أو يوصف والمعاليق مثله فإن كانت عادة لم يحتج في الجميع وأما اليسير
~~والمنازل فالعرف كاف والحمل برؤية المحمول أو بكيله أو وزنه أو عدده فيما
~~لا تفاوت فيه ولا توصف الدابة إلا في حمل زجاج ونحوه وللحراثة بتعريف
~~صلابتها وبعدها وعلى مكري الدابة البرذعة وشبهها والإعانة في الركوب
~~والنزول ورفع الأحمال وحطها بالعرف وإذا فنى الطعام المحمول رجع في بدله
~~إلى العرف ويوفر المستأجر على العرف كنزع الثوب يلا أو في القائلة والخيط
~~على الأجر ما لم يكن عرف والاسترضاع لا يستتبع الحضانة ولا العكسي وإذا كان
~~بالدار وشبهها ما يضر ms252 كالهطل وشبهه لم يجبر المالك وخير المستأجر وقيل
# PageV01P437
# يجبر وقيل إن كانت لا تصلح للسكنى إلا بإزالته أجبر فلو قال أصلح وكان
~~على المستأجر ضرر لطول المدة أو لما لا يحتمل من الضرر خير أيضا ولو فسد
~~الزرع لجائحة فالأجرة لازمة فلو كان لكثرة دودها أو فأرها أو عطشها سقط
~~الكراء ولو انقضت المدة والزرع باق والأمد بعيد وكان ربه قد علم فلربها
~~قلعه أو إبقاؤه بالأكثر من المسمى أو كراء المثل وإن كان ظن تمامه فزاد
~~الشهر ونحوه فعليه نسبة المسمى وقيل كراء المثل ولو زرع ما ضرره أكثر مما
~~هو له فللمالك قلعه أو أخذ ما بين القيمتني مع الكراء الأول ولو استأجر
~~للغرس أو للبناء سنين فانقضت فللمالك أخذه بقيمته مقلوعا بعد إسقاط ما يغرم
~~على القلع والإخلاء ولو حمل على دابة أكثر مما شرط فعطبت فإن كن مما تعطب
~~بمثله خير ربها وقيمة كراء ما زرع مع كرائه أو قيمتها يوم التعدي كما لو
~~تجاوز المكان وإن لم تعطب على المشهور وعليه العمل إن كان مما لا تعطب
~~بمثله فله كراء ما زاده كما لو لم تعطب وينفسخ بتلف العين المستأجرة كموت
~~الدابة المعينة وانهدام الدار ويحسب ما مضى ولو سكن السنة أو عفي عن القصاص
~~انفسخت وأما محل المنفعة فإن كان مما يلزم تعيينه كالرضيع والمتعلم فكذلك
~~وإلا لم تنفسخ على الأصح كثوب الخياطة ولو استأجر الدابة إلى مكان وشرط أنه
~~إن وجد حاجته دونها حاسبه جاز وتنفسخ بغصب الدار وغصب منفعتها وبأمر
~~السلطان بإعلاق الحوانيت ولا تنفسخ بإقرار المالك ولو حبس الثوب أو الدابة
~~المدة المعينة ثبتت الأجرة إذ التمكن كالاستيفاء فلو زاد فثالثها إن كان
~~المالك حاضرا فنسبة المسمى وإلا فالأكثر وفي إسقاط بعضه بتقدير الاستعمال
~~قولان ولو كانت المدة غير معينة وحبسها فكذلك والكراء الأول باق ولو أخلفه
~~رب الدابة لم تنفسخ ولو فات ما كان يرومه إلا إن كان اكترى يوما بعينه
~~بخلاف الحج لأن الأيام في الحج معينة
# PageV01P438
# ولو أجر ms253 مستحق الوقف ومات قبل مدتها ففي انفساخها فيما بقي قولان ولو أجر
~~الولي الصبي مدة فبلغ قبلها انفسخت في الباقي إلا أن يظن إلا يبلغ فيها
~~فيلزم إن كان الباقي يسيرا كالشهار فلو كان ربعه ودوابه فقيل مثله وقيل
~~تلزم ولو كن الباقي كثيرا وربع السفيه البالغ سنتين وثلاثا يمضي وإن رشد
~~وقيل في السنة ونحوها فقط ولا تنفسخ الإجارة بعتق العبد وأحكامه أحكام عبد
~~حتى تنقضي وأجرته لسيده وإن كان أراد أنه حر بعد المدة ولا تنفسخ بفسق
~~المستأجر كشربه وسرقته وإن لم يكف أجرها الحاكم عليه كبيعها لو كانت ملكه
~~ويجوز استئجار المالك من المستأجر ويقوم الوارثان مقام المستأجرين وإذا
~~عطبت السفن أو عرض ما يمنعها من البلوغ فقال ابن القاسم ومالك هو البلاغ
~~فلا شيء لربها ولو غرقت بالساحل ابن نافع حكمها حكم البر ما سارت فلربها
~~بحسابه وقال أصبغ إن أدرك مأمنا يدركه السفر منه أو حاذاه فكالبر وإلا فعلى
~~البلاع بناء على أنها جعالة أة أجازة أو تنقسم وإذا خيف على السفينة الغرق
~~جاز طرح ما يرجى به نجاتها غير الآدمي بإذنهم وبغير إذنهم ويبدأ بما ثقل
~~جسمه أو عظم جرمه ويوزع على مال التجارة مما لا يطرح عبيدا أو ناضا أو
~~جوهرا والمذهب أن المركب وعبيده لا يدخل وما ليس للتجارة كالعدم طرح أو لم
~~يطرح فالقول قول المطروح متاعه في ما يشبه وفي صفة التوزيع أربعة بقيمته
~~وقت التلف وأقرب المواضع ومكان الحمل وبما اشترى به والمستأجر أمين على
~~الأصح وقال ابن القاسم ويلزمه جميع الأجرة ما لم تقم بينة وقيل تسقط
~~بحسابها وفي ضمانه ما أجره لغيره ثالثها المشهور إن كان في مثل أمانته لم
~~يضمن وأما الصانع
# PageV01P439
# كالخياط والصباغ فضامن بحكمهما عن أبي بكر [وعن] عمر وعلي رضي الله عنهم
~~عمل في بيته أو حانوته بأجر أو بغير أجر تلف [بصنعته أو بغير صنعته إذا
~~انتصب للصنعة ولم يكن في بيت رب السلعة ولم يكن ملازمه فإن كان أحدهما
~~فأمين والواجب ms254 قيمته يوم دفعه فإن قامت بينة ففي سقوطه قولان لابن القاسم
~~وابن المواز ولو شرط نفي الضمان ففي انتفاعه به روايتان أما لو باعه دقيق
~~حنطة على الكيل وعليه طحنها فالضمان على البائع وأما غير محلها بالحاجة
~~كالكتاب للنسخ والجفن يصاغ على نصله وظرف القمح فقولان والأجراء والصناع
~~تحت يد الصانع أمناء له وأما أجير حمل غير الطعام فإن غر أو فرط ضمن وإلا
~~فلا وفي حمل الطعام يضمن مطلقا إلا ببينة [أو يصحيه ربه] وقال به الفقهاء
~~السبعة وأما أجير الحراسة فلا يضمن شيئا والحمامي أمين على الثياب وقيل
~~يضمن وكل من أوصل نفعا من عمل ومال بأمر المنتفع أو بغير أمره مما لا بد له
~~منه بغرم فعليه أجرة العمل ومثل المال بخلاف عمل يليه بنفسه أو بعبده أو
~~مال يسقط مثله عند التنازع لو قال المالك سرق وقال الصانع استصنعتني فقال
~~ابن القاسم يتحالفان ويقال للمالك ادفع قيمة العمل فإن أبي قيل للصانع ادفع
~~قيمة المتاع بغير عمل فإن أبى كانا شريكين بالقيمة والعمل وقال غيره العامل
~~مدع فلو قال المالك أودعتك فقال ابن القاسم القول قول الصانع وإلا ذهبت
~~أعمالهم لأنهم لا يشهدون وقال غيره العامل مدع ولو صاغ سوارين فقال المالك
~~أمرتك بخلخالين صدق الصائغ فلو قال المالك
# PageV01P440
# بثلاثة والصائغ بأربعة صدق الصائغ فيما يشبه بخلاف البناء لأنه غير جائز
~~لذلك ولو اختلفا في رده فالقول قول المالك قبضه ببينة أو بغير بينة وقال
~~ابن الماجشون إن قبضة ببينة وإلا فالقول قول الصانع
# PageV01P441
# (الجعالة)
# للجعالة أركان المتعاقدان أهلية العمل والاستئجار ولا يشترط في المجعول
~~له التعيين ولا العلم ب
### | الجعالة
# فلو قال من رد عبدي الآبق فله دينار فمن أحضره استحقه علم بالجعل أو لم
~~يعلم تكلف طلبه أو لم يتكلفه وعليه نفقته فلو أحضره قبل القول وعادته
~~التكسب بذلك فله أجر مثله بقدر تعبه وإن شاء ربه تركه له ولا شيء له وإن لم
~~يكن ذلك عادته فله نفقته فقط فلو أفلت فأخذه آخر ms255 فجاء به فقال مالك الجعل
~~بينهما بقدر شخوص كل واحد ولو استحق بعد أن وجده فالجعل على الجاعل لا على
~~المستحق وفي سقوطه بحريته قولان الجعل كالأجرة فلا يجوز بعه ولك من كل
~~دينار قيراط ولا لك نصف الآبق فإن ترك فله جعل مثله ولو قال لواحد دينار
~~ولآخر ديناران فرداه معا
# PageV01P442
# فقولان ينفردان ويشتركان العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه
~~معلوما فإن مسافة رد العبد والضالة غير معلومة ولو وجد آبقا أو ضالا من غير
~~عمل فلا جعل له على رده ولا على دلالته لوجوبه عليه ومن شرطه أن لا يقدر
~~بزمان وإلا فهي إجارة وفي جوازه في الشيء الكثير قولان وفيها ما جاز فيه
~~الجعل جازت فيه الإجارة ولا ينعكس وهي جائزة من الجانبين فإن شرع لزم
~~الجاعل وقيل لازمه فيهما بالقول وقيل في الجاعل ونقده كالخيار ويسقط بالترك
~~إلا أن يستأجر الجاعل على الإتمام فيكون له ما بقي وقيل ما لم يزد على نسبة
~~عمله ولو مات العبد سقط وإذا تنازعا في قدر الجعل تحالفا ووجب جعل المثل
~~وفي الفاسدة ثالثها التفصيل كالقراض ولم يبين ومشارطة الطبيب على البرء
~~والمعلم على القرآن والحافر على استخراج الماء بتعريف شدة الأرض وبعد الماء
~~وكراء السفينة متردد بين الإجارة والجعل
# PageV01P443
### | (إحياء الموات)
# والموات الأرض السالمة عن الاختصاص والاختصاص على وجوه الأول العمارة ولو
~~اندرست فلو كانت عمارة إحياء واندرست فقولان الثاني حريم عمارة وحريم البلد
~~ما يرتفق به لرعي مواشيهم ومحتطبهم مما تلحقه غدوا ورواحا وحريم الدار
~~المحفوفة بالموات ما يرتفق به من مطرح تراب مصب ميزاب والمحفوفة بالأملاك
~~لا تختص ولكل الانتفاع بملكه وحريمه مما لا يضر بجاره قال ابن القاسم فأما
~~حمام وفرن وكير للحديد ورحا تضر بالجدار فلهم منعه قاله مالك قال أشهب من
~~اضطر إلى حفر بئر في داره حفر وإن أضر بجاره وهو أولى بمنع جاره أن يضربه
~~من منعه قاله مالك ولا يمنع من الأبرجة والأجناح إلا أن تعلم المضرة
~~بالسابق فإن ms256 دخل حمام أو نحل لا يمكنه رده فهو كصيد ند وحريم البئر ما لا
~~يضر بمائها ولا يضيق على دواب وارديها
# PageV01P444
# الثالث التحجير وفيه قولان قال ابن القاسم لا يعرف مالك التحجير إحياء
~~ولا تركه ثلاث سنين وقال أشهب روي عن عمر رضي الله عنه أنه ينتظر ثلاث سنين
~~وأنا أراه حسنا وقال أيضا لا يفيده إذا لم يشرع بعد أيام بسيرة ما لم يمنع
~~عذر أما ما لا يقوى على عمله فلا يفيده اتفاقا الرابع الإقطاع من الإمام
~~وهو تمليك ولا يطالب بالإحياء ولا يقطع غي الموات تمليكا ولكن امتناعا
~~الخامس الحمى وللإمام أن يحمي إذا احتيج إليه وقل مما فضل عن منافع أهلها
~~وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم البقيع لخيل المهاجرين وحمى أبو بكر
~~وعمر رضي الله عنهما الربذة لما يحمل عليه في الجهاد السادس القرب ويفتقر
~~فيه إلى إذن الإمام فلو لم يستأذن لكان للإمام إمضاؤه أو جعله متعديا وقال
~~أشهب لا يفتقر وأما الإحياء فما يعد في العرف عمارة مثلها كبناء وغرس وحرث
~~وحفر بئر وإجراء نهر وفي إحياء الذمي في غير جزيرة العرب ثالثها يملك إن
~~كان بعيدا ولا تحاز
# PageV01P445
# الشوارع بالبنيان ولا تمنع الباعة منها فيما خف ولا غيرهم ومن سبق فهو
~~أحق به من غيره كالمسجد ولا ينبغي أن يتخذ المسجد مسكنا إلا مجردا للعبادة
~~ولقيام الليل وخفف في القائلة والنوم نهارا ويكره فيه البي والشراء وسل
~~السيف وإنشاد الضالة والهتف بالجنائز ورفع الصوت ولو لعلم ويجوز للرجل جعل
~~علو مسكنه مسجدا ولا يجوز جعل سفله مسجدا ويسكن العلو لأن له حرمة المسجد
~~وكره دخول الخيل والبغال والحمير عند نقلها إليه بخلاف الإبل وكره أن يبصق
~~على أرضه ويحكه وأن يعلم فيه الصبيان وأما المعادن فثالثها إن كان ذهبا أو
~~فضة فإلى الإمام وإن كان غيره فلصاحب الأرض أو لأهل الصلح ولا ينظر امام
~~فيما يخرج من البحر من عنبر ولؤلؤ وأما الماء في الآنية أو بئر في ملكه
~~فيجوز بيعه ms257 ومنعه وما يسيل من الجبال في أرض مباحة يسقى به الأعلى فالأعلى
~~إلى الكعبين ثم يرسله ويؤمر بالتسوية فإن تعذر سقي كل موضع على حدة فإن
~~أحدث إحياء الأعلى فالأقدم أحق فإن كان مسيله في مملوكه فله حبسه متى شاء
~~وإرساله فإن اجتمع جماعة في إجراء ماء إلى أرضهم لم يقدم الأعلى وكان بينهم
~~يقسمونه بالقلد وشبهه على قدر أعمالهم والقلد قدر يثقب ويملأ ماء لأقل جزء
~~ويجري النهر له إلى أن ينفذ ثم كذلك لغيره أو يعرف مقدار ما يسيل منه يوما
~~وليلة ويقسم على أنصبائهم ويجعل كل واحد مقداره في قدر أو قدور بمثقاب
~~الأول ولايجري النهر له حتى ينفذ أو يقسم بخشبة يجعل فيها خروق أو بغير ذلك
~~وأما ماء البئر التي حفرت في الفيافي فلا تباع وصاحبها أو ورثته أحق
~~بكفايتهم وقال ابن الماجشون لا حظ فيها للزوجين ولا يمنع ما فضل والمسافرون
~~أحق من المقيمين ولهم عارية الدلو والرشاء والحوض فلو بين
# PageV01P446
# حافرها وأشهد أنه ملك فقال الباجي الظاهر أنه يملك ولا نص فيه وأما توابع
~~الماء من الصيد والكلأ فإن كان في أرض غير مملوكة لم يمنع أحد وأما
~~المملوكة فقال ابن القاسم سألت مالكا عن بحيرات مصر يبيع أهلها سمكها فقال
~~يعجبني لأنها تقل وتكثر ولا أحب له منع أحد يصيد وقال سحنون له منعه وقال
~~أشهب إن طرحوها فتوالدت منعت وأما الكلأ فسأل ابن دينار ابن القاسم وابن
~~حبيب مطرفا عن ما يمنع منه وما يباح فقالا لا يبيع ويمنع ما في مروجه وحماه
~~من ملكه ويباح ما فضل عنه مما في فحوصها من البور والعفا قالا إلا أن
~~يكتنفه زرعه فله منعهم للضرر وسئل ابن الماجشون فسوى بينهما في بيعه إلا ما
~~فضل عنه من العفا وسوى أشهب في منعه وقال هو كالماء الجاري لا يحل منع ما
~~فضل عنه ولا بيعه إلا أن يجره ويحمله فيبيعه
# PageV01P447
### | (الوقف)
# للوقف أربعة أركان الموقوف ويصح في العقار المملوك لا المستأجر من
~~الأراضي والديار ms258 والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر
~~والمقابر والطرق شائعا وغيره وفي الحيوان والعروض روايتان وقيل لا خلاف في
~~الخيل وقيل يكره في الرقيق خاصة ولا يصح وقف الطعام الثاني الموقوف عليه
~~فلا يشترط قبوله إلا أن يكون معينا وأهلا فإذا رد فقيل يكون لغيره وقيل
~~يرجع ملكا ويصح على الجنين وعلى من سيولد وعلى الذمي بخلاف الكنيسة وشراء
~~الخمر وشبهه والوقف في معصية باطل ولا يشترط ظهور القربة ولا يصح على وارث
~~في مرض الموت وإن شرك فما خص الوارث فميراث ويرجع بعد موت الوارث إلى مرجعه
~~فلو وقف في مرضه على ثلاثة أولاد وأربعة أولاد ابن ومات وتركهم وأما وزوجة
~~والثلث يحمل فلولد الولد أربعة أسباع وقف والباقي للولد موقوف بأيديهم يقسم
~~على الورثة كغيره فلو مات أحد الأولاد رجح لولد الولد الثلثان والباقي يقسم
~~على الورثة ويدخل جميع ورثة الولد الميت بنصيب
# PageV01P448
# ولد لأنه كميراث فلو مات أولا أحد ولد الولد رجع لهم النصف والباقي على
~~جميع الورثة فلو انقرضوا رجع الجميع كميراث للورثة وقال سحنون لا تدخل الأم
~~والزوجة لأن رجوعه للوقفية لأنهم أولى قال التونسي قول ابن القاسم صواب لأن
~~الرجوع لا يكون مع وجود المحبس عليهم ولا تخرج للأم والزوجة حتى ينقرض
~~الأولاد فيرجع إلى أقرب الناس بالمحبس ولا يصح وقف الإنسان على نفسه وقيل
~~إن أفرد وكره مالك إخراج البنات وقا لعمل الجاهلية وإذا وقع فقال ابن
~~القاسم الشأن يبطل وقال أيضا إن حيز مضى وإن لم يحز عنه فليرده مسجلا وقال
~~أيضا إذا مات مضى وإلا فليجعله مسجلا وقيل يجوز على البنين خاصة وعلى
~~البنات خاصة قال الباجي وهو مبني على الهبة لبعض دون بعض الثالث الصيغة وما
~~يقوم مقامها فلو أذن في الصلاة مطلقا ولم يخص شخصا ولا زمانا فهو كالتصريح
~~ولفظ وقفت يفيد التأبيد وحبست وتصدقت إن اقترن به ما يدل من قيد أو جهة لا
~~تنقطع تأبد وغلا فروايتان وإذا لم يتأبد رجع بعد انقطاع جهته ملكا لمالكه
~~أو لوؤثته ms259 وإذا تأبد رجع إلى عصبة المحبس من الفقراء ثم على عصبتهم ويدخل
~~من النساء من لو كان رجلا كان عصبة وقيل لا تدخل النساء ولا تدخل الزوجة
~~ولا الجدة للأم وعلى دخولهن لو ضاق فالبنات أولا ثم على الفقراء وشرط الوقف
~~حوزه عنه قبل فلسه وموته ومرض موته وإلا بطل فإن كن يصرف منفعته في مصرفها
~~فثالثها فيها إن كان غلة يصرفها فليس بحوز وإن كان كفرس أو سلاح فحوز وأما
~~لو كان واليا على من وقفه عليه فحوز إذا أشهد وصرف الغلة في مصرفها ويشترط
~~في إثبات الحوز شهادة بمعاينة لا بإقرار والوقف لازم ولو قال ولي الخيار
~~ولا يشترط التنجيز كما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فهو وقف ولا التأبيد بل
~~يصح جعلها ملكا بعد لهم ولغيرهم ولو قال على أولادي
# PageV01P449
# ولا أولاد له في جواز البيع قبل إياسه قولان ابن الماجشون يحكم بحبسه
~~ويخرج إلى يد ثقة ليصح الحوز وتوقف ثمرته فإن ولد له فلهم وإلا فلأقرب
~~الناس إليه ولا يشترط تعيين المصرف لفظا بل لو قال وقفت صرف إى الفقراء
~~وقيل في وجوه الخير ومهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع كتخصيص مدرسة أو رباط
~~أو أصحاب مذهب بعينه ولو حبس على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما
~~فحصته للفقراء إن كانت غلة وإن كانت كركوب الدابة وشبهه فروايتان
# PageV01P450
### | (بيان مقتضى الألفاظ)
# ولدي أو أولادي يتناول ولد الصلب مطلقا وولد ذكرهم ويؤثر الأعلى وقيل
~~يسوى وولدي وولد ولدي المنصوص أيضا لا يدخل ولد البنات وأولادي فلان وفلان
~~وفلانة وأولادهم يدخلون اتفاقا قال الباجي وأخطأ ابن زرب في ولدي وولدهم
~~كولدي بين المسألتين وبني وبنيي بني كولدي وولد ولدي على المنصوص وعقبى
~~كولدي فإن حالت دونه أنثى فليس بعقب ونسلي كذلك وذريتي يدخل ولد البنات
~~اتفاقا لأن عيسى من ذرية إبراهيم عليهما السلام وعلى إخوته يدخل الذكر
~~والأنثى ورجال إخوتي ونسائهم يدخل الصغير معهم وعلى بني أبي إخوته الذكور
~~وأولادهم الذكور وقال التونسي وهو اختلاف ms260 وآلي وأهلي قال ابن القاسم سواؤهم
~~العصبة ومن لو كان رجلا كان عصبة وقيل الأهل من كان من جهة أحد الأبوين
~~قربوا أو بعدوا كالأقارب وعلى مواليه روي مواليه الذي أعتقهم فقط وأولادهم
~~وروى وموالي أبيه وابنه ورجع إليه وروي مواليه وموالي مواليه وروي وموالي
~~الجد والجدة والأم والأخ وفي الجميع يؤثر الأحوج فإن استوا فالأقرب وعلى
~~قومه عصبته دون النساء وأطفال أهلي أو صبيانهم وصغارهم لغير البالغين
~~وشبانهم وأحداثهم لمن بين البلوغ وكمال الأربعين وكهولهم لمن جاوزها إلى
~~الستين وشيوخهم لمن جاوزها والذكور والإناث في الجميع
# PageV01P451
# وأراملهم للذكر والأنثى سواء وحكم مطلقه التنجيز ما لم يقيد باستقبال وهو
~~من رأس المال في الصحة والتنجيز في الحياة وإلا ففي الثلث ويملك الموقوف
~~عليه الغلة والثمرة واللبن والصوف ونتاجها الإناث وقف ويباع فضل ذكورها عن
~~ضرابها في إناث وما كبر من الإناث كالذكور وقال ابن القاسم ما سوى العقار
~~إذا هذبت منفعته التي وقف لها كالفرس يهرم والثوب يخلق يباع في مثله أو
~~شقصه وقال ابن الماجشون لا يباع وقف إن ذهبت منفعته إلا أن يون بشرط ويتولى
~~الوقف من شرط الواقف لا الواقف فلو شرط لم يجز فإن جعله بيد غيره ويتسلم
~~منه غلتها ويصرفها وعلى ذلك وقف فقولان ويبدأ بإصلاحه ونفقته ولو شرط خلافه
~~لم يقبل فإن كانت دارا للسكنى فإما أصلح وإما خرج فتكرى بما تصلح به ولو
~~شرط الواقف إصلاحها عليه لم يقبل وإن كان فرسا للجهاد وشبهه فعلى بيت المال
~~فإن لم يكن بيع وعوض به سلاح وقال ابن الماجشون تبقى ولو تحقق هلاكها ومن
~~هدم وفقا فعليه رده كما كان لا قيمته ومن أتلف حيوانا وقفا فالقيمة وتجعل
~~في مثله أو شقصه وفي بيع النقض قولان ولا يناقل بالعقار ولو دثر وخرب ما
~~حوله وبقاء أحباس السلف دائرة تدل على منع بيعها وميراثها وعن مالك لا بأس
~~أن يشتري من دور محبسة إذا احتيج لتوسعة مسجد أو طريق لأنه نفع عام وقيل في
~~مساجد جوامع ms261 الأمصار لا القبائل ويكري المتولي بنظره السنة والسنتين
~~كالوكيل فإن أكراها لمن مرجعها إليه جازت الزيادة وقد أكرى مالك رحمه الله
~~منزله وهو كذلك عش سنين واستكثرت فلا يفسخ كراء الوقف لزيادة ولا يقسم إلا
~~ما وجب بالسكنى وغيرها لأن الميت يسقط والمولود والمتجدد يستحق فلو قسم
~~قبله فقد يحرم مستحق ويأخذ غيره
# PageV01P452
# وإذا بنى الموقوف عليه فيه أو أصلح بخشب أو غيره فأمره له فإن مات ولم
~~يذكره فهو وقف قل أو كثر وقال ابن القاسم لورثته ولم ير ما قال مالك رحمه
~~الله وقيل إن كان يسيرا كميزاب ونحوه فوقف وإلا فلا ولو خرب الوقف فأراد
~~غير الواقف إعادته فللواقف أو ورثته منعه لأن عينه وأعقابهم فللمتولي تفضيل
~~أهل الحاجة والعيال والزمانة في الغلة والسكنى باجتهاده وأما على ولده أو
~~ولد ولده فقيل كذلك وقيل الغني والفقير سواء أما إذا عينهم سوي بينهم
~~ومواليه مثله ولا يخرج الساكن لغيره وإن كان غنيا ومن وقف على من لا يحاط
~~بهم فقد علم عمله على الاجتهاد ومن خص معينا من الموقوف عليهم بشيء بدىء به
# PageV01P453
### | (الهبة)
# أركانها ثلاثة صيغة وشبهها من قول وفعل في الإيجاب والقبول ومثلها العمرى
~~كقوله أعمرتك داري وضيعتي وهي هبة المنفعة حياته فإذا مات رجعت للواهب أو
~~لورثته كوقف غير مؤبد والرقبى غير جائزة مثل إن مت قبلك فداري لك فإن مت
~~قبلي فدارك لي الثاني الموهوب كل مملوك يقبل النقل فيصح هبة المجهول والآبق
~~والكلب والمرهون ويخير المرتهن في إمضائها فإن لم يمض ففي جبره على افتكاكه
~~معجلا إن كان لا يجهل أن الهبة لا تتم إلا بتعجيله قولان وعلى النفي يحلف
~~ما قصد التعجيل ويقضي في الأجل إن كان موسرا ويأخذه الموهوب له وتصح هبة
~~الدين وقبضه كقبضه في الرهن مع إعلام المدين بالهبة الواهب من له التبرع
~~وتصح هبة المريض من ثلثه وشرط استقرارها
# PageV01P454
# لا لزومها الحوز كالصدقة إلا في صدقة أب على صغير وعلى ذلك علماء المدينة
~~وتحاز بإذنه وبغير إذنه ويجبر ms262 عليه ويشترط حصوله في حصة جسمه وعقله وقيام
~~وجهه والعارية والقرض كالهبة في الحوز فلو مات قبله وهو جاد فيه أو ساع في
~~تزكية شهود الهبة فقال ابن القاسم حوز وصحت وقال ابن الماجشون بطلت فإن مرض
~~أو جن بطل القبض إن اتصلا بالموت فإن صح فله الطلب الأول وقال أشهب إن قبض
~~فيهما فثالثهما وصية ولا أرى قول من جعلها كلها وصية ولا قول من أبطلها فلو
~~أفلس ولو بحادث بطلت وبقاؤه في الدار الموهوبة باكتراء أو إعمار أو إرقاق
~~حتى مات مناف للحوز وفرق ابن القاسم بين هبة الزوج للزوجة والزوجة للزوج
~~دار سكناهما لأن اليد في السكنى للزوج وأما الخادم عندهما ومتاع البيت يهبه
~~أحدهما للآخر فروى ابن القاسم أنه لازم وروى أشهب أنه ضعيف وليس بالبين ولو
~~حازها ثم أجرها أو أرفق بها الواهب فرجع إليها عن قرب بطلت باتفاق فإن كان
~~بعد سنة فروايتان ولو رجع مختفيا أو ضيفا فمات لم تبطل ولو كان عن قرب ولو
~~باع الواهب فإن علم نفذ والثمن للموهوب له وإن لم يعلم رد وهو على طلبه فإن
~~مات قبل علمه ففي بطلانها قولان واضطرب فيها قول ابن القاسم بخلاف الرهن
~~فإنه يبطل فلو كان وهبها وحازها الثاني فقال ابن القاسم للأول وقال محمد
~~ليس هذا بشيء والحائز أولى فإن أعتق الواهب الأمة أو استولدها ففي رده
~~وتقويم الأمة قولان وفي بيع الموهوب له وهبته قولان بخلاف العتق ومن حبس
~~دارا ودورا وهو في بعضها وحيز الباقي فقال ابن القاسم ما حيز لزم دون
~~الباقي وقيل إن كان كثيرا لزم الجميع وإلا فلا وفي جعل هبة المغصوب كالدين
# PageV01P455
# يحوزه بالإشهاد قولان واختاره سحنون وأنكره يحيى وفي هبة المودع لم يقل
~~قبلت حتى مات الواهب قولان وكذلك من وهب له فقبض ليتروى ثم مات الواهب ولو
~~تصدقت بصداقها فقبله ثم منت عليه فرد كتابها أو أشهد لها في غيره لم يكن
~~لها شيء لأنها عطية لم تقبض وإذا وهبه ما تحت ms263 يد المودع ومات وعلم الودع
~~صحت بخلاف ما وهبه مما تحت يد وكيله فإنه لا يصح إلا ما قبض وما تحت يد
~~المخدم والمستعير كالمودع ولم يشترط ابن القاسم علمهما بخلاف المودع لقدرته
~~على أن لا يحوز للموهوب وقيل إن كان الإخدام والهبة دفعة واحدة فهو حوز له
~~وإلا وما تحت يد المرتهن والمستأجر ليس بحوز إلا أن يهب الإجارة فقال أشهب
~~المستأجر كالمودع والمرسل هدية يموت أحدهما قبل وصولها في المدونة ترجع إلى
~~المهدي أو لورثته وعلل موت الموهوب له وعن ابن القاسم إن كان لمن حوزه حوزا
~~لهم كصغاره وأبكار بناته مضت وما يستصحبه الحاج وغيره من الهدية لأهله
~~وغيرهم كذلك والهبة قسمان مقيد بنفي الثواب ومطلق الأول قسمان للمودة
~~والمحبة فلا رجوع إلا للأب والأم وقيل ما لم يحزه المولى عليه وفي إلحاق
~~الجد والجدة بهما روايتان ولو تلف الموهوب أو زال ملكه عنه أو تزوجت البنت
~~أو ادان الابن لأجل الهبة وقيل مطلقا فات الرجوع ولو مرض أحدهما فكذلك وقال
~~أشهب إن مرض الأب فله قال وأبضا ليس له وقال وأما الابن فلا أدري وعلى
# PageV01P456
# إفاتته لو زال ففي عود الرجوع قولان ولو وهب على هذه الأحوال ففي إفاتتها
~~الرجوع قولان وتغير السوق لا يفيت وفي زيادة عينها ونقصانها قولان ولو ولدت
~~الأمة لم يعتصر الولد قال اللخمي إلا بفور الولادة والحمل منه مفيت وفي
~~مجرد الوطء قولان الثاني ما يقصد به التقرب إلى الله عز وجل من صلة رحم أو
~~لفقير أن يتيم ونحوه فلا اعتصار فيه لأب ولا لأم ولا لغيرهما لأنه صدقة ولا
~~ينبغي له أن يتملكها بوجه إلا بميراث ولا يأكل من ثمرها ولا يركبها وأما
~~المطلق فيحمل على ما يتفقان عليه فإن اختلفا حكم بالعرف مع اليمين فإن أشكل
~~فالقول قول الواهب مع يمينه ولا يلزم الموهوب إلا قيمتها قائمة وفائتة وقال
~~مطرف للواهب أن يأبى إن كانت قائمة وفي تعيين الدراهم والدنانير ثالثها
~~لابن القاسم إلا الحطب والتبن وشبهه وليس ms264 له الرجوع في الثواب بعد تعيينه
~~وإن لم يقبض وإذا صرح بالثواب فإن عينه فبيع وإن لم يعينه فصححه ابن القاسم
~~ومنعه بعضهم للجهل بالثمن
# PageV01P457
### | (كتاب اللقطة)
# اللقطة كل مال معصوم معرض للضياع في عامر أو غامر فلا تلتقط الإبل في
~~الصحراءوفي إلحاق البقر والخيل والبغال والحمير ثالثها لابن القاسم تلحق
~~البقر دونها ويلتقط الكلب والمتاع بساحل البحر والمطروح خوف الغرق وبالفلاة
~~تقدم الراحلة لأربابها وعليهم أجرة حمله والالتقاط حرام على من يعلم خيانة
~~نفسه ومكروه للخائف وفي المأمون الاستحباب والكراهة والاستحباب فيما له بال
~~والوجوب إن خاف عليها الخونة فإن أخذها ليحفظها ثم ردها ضمنها وهي أمانة ما
~~لم ينو اختزالها فتصير كالمغصوب ويجب تعريفها سنة عقيبه في مظان طلبها في
~~الجامع والمساجد وغيرهما في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به أو
~~يستأجر منها إن كان مثله لا يعرف وله أن يتملكها بعدها أو يتصدق بها ضامنا
~~لها وقال الباجي [رحمه الله] إلا مكة فلا يتملك لقطتها للحديث والمذهب
~~خلافه أو يبقيها أمانة وأما التافه فلا يعرف وأما ما فوقه من نحو مخلاة
~~ودلو فقيل يعرف به أياما مظنة طلبه وقيل سنة كالكثير وأما ما يفسد كالطعام
~~فإن كان في قرية أو
# PageV01P458
# في رفقة له فيهم قيمة فثالثها يضمنه إن أكله ولا يضمن إن تصدق به وإلا
~~أكله بغير شيء والشاة بمكان يخشى عليها ويعسر حملها كذلك وأما منافعها
~~وغلاتها فقال مالك له حلاب الشاة ولا يتبع إلا بها وبنسلها وقيل إن أن يكون
~~له ثمن وله أن يكري البقر وغيرها في علوفتها كراء مأمونا وله أن يركب
~~الدابة إلى موضعه ثم إن ركبها بعد ضمنها وله بيع ما يخاف ضيعته بغير إذن
~~الحاكم بخلاف ما لا مؤنة في بقائه وليس لحبسه إياها حد إلا على اجتهاده
~~وربها مخير بين غرم النفقة وإسلامها فيها فتكون كالبائع ويجب ردها بالبينة
~~وبالإخبار بصفتها من نحو عفاصها ووكائها وهما المشدود فيه وبه وفي اعتبار
~~عدد الدنانير والدراهم قولان وفي ms265 إلزامه اليمين مع الصفة قولان ويجتزأ ببعض
~~الصفات المغلبة على الظن على الأصح ويستأنى في الواحدة وإذا وصفها اثنان
~~بما يأخذها به المنفرد تحالفا وقسمت بينهما فإن نكل أحدهما أخذها الحالف
~~ولو دفعها بصفة وبينة ثم وصفها ثان أو أقام بينة فلا شيء على الملتقط وقال
~~ابن الماجشون إن لم يشهد بالقبض على الواصف ضمن ولصاحبها أخذها بعد السنة
~~أيضا حيث وجدها بيد المبتاع من الملتقط لا المساكين بعد السنة فقال ابن
~~القاسم يأخذ الثمن لا غير وقال أشهب إن كان باع بإذن الحاكم فإن تلفت بعد
~~تملكها أو تصدقها فعليه قيمتها يوم ذلك أمر مثلها فإن وجدها ناقصة بعدها
~~خير بين أخذها ناقصة وقيمتها من الملتقط وللملتقط الرجوع على المساكين في
~~عينها إن أخذ منه قيمتها إلا أن يكون تصدق عن نفسه فإن كانت قائمة بأيديهم
~~فليس لربها سواها وإذا كان الملتقط عبدا فما وجب بالتعدي ففي رقبته
~~كالجناية وبغيره ففي ذمته
# PageV01P459
### | (كتاب اللقيط)
# واللقيط طفل ضائع لا كافل له والتقاطه فرض كفاية وينبغي الإشهاد وليس له
~~رده بعد أخذه وقال أشهب إلا أن يكن أخذه ليرفعه إلى الحاكم فلم يقبله قال
~~الباجي يعني إن كان موضعا مطروقا ويوقن أن غيره يأخذه وليس للعبد والمكاتب
~~التقاط إلا بإذن السيد وولاؤه للمسلمين وينتزع اللقيط المحكوم بإسلامه من
~~الذمي وإذا ازدحم اثنان فالسابق ثم الأول وإلا فالقرعة وعلى الملتقط حضانته
~~وأما نفقته فمن ماله من وقف أو هبة أو وصية أو شيء كان تحته أو ملفوفا مما
~~يظهر أنه وضع له وإلا ففي بيت المال فإن تعذر فعلى الملتقط حتى يبلغ
~~ويستغنى فإن ثبت له أب بالبينة طرحه عمدا لزمته إلا أن يكون أنفق حسبه فلا
~~رجوع فإن أشكل فالقول قول المنفق ويحكم بإسلام اللقيط من قرى المسلمين
~~ومواضعهم فإن كان في قرى الشرك فمشرك وقال أشهب إلا أن يلتقطه مسلم فإن لم
~~يكن فيها غير بيتين بين المسلمين فمشرك إلا أن يلتقطه مسلم وقال أشهب يحكم
~~بإسلامه كحريته للاحتمال وفي ms266 استلحاق الملتقط المسلم بغير بينة قولان وفي
~~مسلم غيره
# PageV01P460
# ثالثها إن أتى بوجه لحق به كمن زعم أنه طرحه لأنه لا يعيش له ولد وسمع
~~أنه إذا طرحه عاش وأما الذمي فلا تلحقه إلا ببينة وفي المرأة ثالثها تصدق
~~وإن كان من زنى وتحد واللقيط حر ولا يرق إلا ببينة لا بإقرار
# PageV01P461
### | (كتاب الأقضية)
# وهو فرض كفاية فإذا انفرد بشرائطه تعين وصفاته ثلاثة شرط واجب موجب للعزل
~~غير شرط ومستحب الأول أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا فطنا
~~فإن لم يوجد مجتهد فمقلد فيلزمه المصير إلى قول مقلده وقيل لا يلزمه وقيل
~~لا يجوز له إلا باجتهاده وقال أصبغ العدل من الثاني وقال الباجي العالم من
~~الثالث الثاني السمع والبصر والكلام ولا نص في الكتابة والظاهر أنه من
~~الثالث الثالث أن يكون ورعا غنيا ليس بمديان بلديا معروف النسب غير محدود
~~حليما مستشيرا لا يبالي لومة لائم سليما من بطانة السوء غير زائد في الدهاء
~~فقد عزل عمر رضي الله عنه زيادا لذلك ولو تجرد عقد التولية عن إذن
~~الاستخلاف لم يكن له استخلاف وقيل إلا في المرض والسفر ويشترط علمه بما
~~يستخلف فيه وللإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه في الاجتهاد وفي التقليد ولو
~~شرط الحكم بما يراه كان اشتراطا باطلا والتولية صحيحة قال الباجي كان في
~~سجلات قرطبة ولا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده ويجز أنا ينصب في البلد
~~قاضيان فأكث ركل مستقل أو مختص بناحية أو بنوع فلو تنازع الخصمان في
~~الاختيار فالقرعة والتحكيم ماض في الأموال
# PageV01P462
# ومعناها كحكم الحاكم وفي اشتراط دوام الرضا إلى حين نفوذ الحكم قولان
~~وقال أصبغ يشترط إلى أن ينشبا فلو حكم في غير الأموال فحكم فقتل أو اتقص أو
~~حد أو لا عن أدب ومضى ما لم يكن جورا بينا فلو حكما عبدا أو امرأة أو
~~مسخوطا فقولان بخلاف الكافر والصبي والموسوس فلو حكم خصمه فثالثها يمضي ما
~~لم يكن المحكم القاضي ويجوز العزل لمصلحة ms267 والمشهور العدالة لا ينبغي أن
~~يعزل لمجرد الشكية وقال أصبغ أحب إلي أن يعزل إن وجد بدله وقد عزل عمر سعدا
~~رضي الله عنهما وهو أعدل من بعده إلى يوم القيامة وإذا عزله عن سخط فليظهره
~~وعن غيره فليبره وقد عزل عمر شرحبيل رضي الله عنهما فقال أعن سخط يا أمير
~~المؤمنين فقال لا ولكن وجدت أقوى منك فقال إن عزلك عيب فأخبر الناس بعذري
~~ففعل وإذا مات المستخلف لم ينعزل مستخلفوه ولو كان الخليفة ولو قال بعد
~~العزل قضيت بكذا أو شهد بأنه قضى لم يقبل قوله وينبغي أن ينظر في المحبوسين
~~والأوصياء وأموال الأيتام ويختار الكاتب والمزكي والمترجم ويتخذ مجلسا يصل
~~إليه الضعيف والمرأة في المدونة والقضاء في المسجد من الحق والأمر القديم
~~وقال مالك رحمه الله كان من أدركت من القضاة لا يجلسون إلا في رحاب المسجد
~~فسميت رحبة القضاة وإني لأستحبه في مساجد الأمصار من غير تضييق ليصل إليه
~~الحائض والذمي ولا تقام الحدود في المسجد ويعزر التعزير اليسير قال مالك
~~وليس عليه أن يتعب نفسه نهاره كله وإني أخاف أن يكثر فيخطىء ولا ينبغي أن
~~يجلس أيام النحر ويوم الفطر ويوم سفر الحاج وقدومه وفي كثرة المطر والوحل
~~لأنه يضر بالناس وبعد الصبح وبين الظهر والعصر
# PageV01P463
# وبين العشاءين وفي كراهة حكمه في مروره إلى المسجد قولان ولا يحكم في حال
~~غضب ولا جوع ولا ما يدهش عن تمام الفكر وينبغي أن يحكم بمحضر العدول
~~لينقلوا الإقرار فيحكم به ويكتبه خشية نسيانه وقال أشهب ومحمد وبمحضر أهل
~~العلم مشاورتهم كعثمان رضي الله عنه وقال مطرف ابن الماجشون لا ينبغي أن
~~يحضرهم ولكن يستشيرهم كعمر رضي الله عنه ولا ينبغي لقاض أن يثق برأيه فيترك
~~المشاورة ولا يستكبر عنها فقد سأل أبو بكر رضي الله عنه على المنبر عن
~~الجدة وعمر زيد بن ثابت رضي الله عنهما عن الجد وسأل عن ميراث المرأة من
~~دية زوجها ولا يفتي الحاكم في الخصومات وقال ابن عبد الحكم لا بأس ms268 به
~~كالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ولا يشتري لنفسه ولا بوكيل معروف ويتورع عن
~~العارية والسلف والقراض والإبضاع والولائم إلا وليمة النكاح العامة ولا بأس
~~بأكله فيها ولا يقبل هدية مطلقا ولو كافأ عليها أضعافا إلا من ولده ووالده
~~وأشباههم وينبغي أن يمنع الراكبين معه والمصاحبين والملازمين في غير حاجة
~~ويخفف من الأعوان ما استطاع ويجب عليه أن يؤدب أحد الخصمين إذا أساء على
~~الآخر ما يستحقه وينبغي ذلك أيضا إذا أساء على الحاكم إلا في مثل اتق الله
~~في أمري وشبهه فلا يعظم عليه وينبغي أن يتخذ من يخبره بما يقول الناس في
~~أحكامه وشهوده وسيرته فإن فيه قوة على أمره وإذا صح على أحد أنه يشهد
~~بالزور ويأخذ الجعل عوره على الملأ ولا يحلق له رأسا ولا لحية فإن كان ظاهر
~~العدالة فقال ابن عبد الحكم لا تقبل شهادته أبدا لأنه لا تعرف توبته وفي
~~جواز حكم الحاكم لمن لا تجوز له شهادته ثالثها قال ابن الماجشون إلا لزوجته
~~ويتيمه الذي يلي ماله ولا يحكم على عدوه ولا يتعقب
# PageV01P464
# أحكام العدل العالم ولا ينقض منها إلا ما خالف القطع أو قامت البينة على
~~أن له فيه رأيا فحكم بغيره سهوا وأما الجاهل فيتعقبها ويمضي منه ما لم يكن
~~جورا وتنبذ أحكام الجائر وقال أصبغ وهو كالجاهل ونقل الأملاك ونسخ العقود
~~وشبهه واضح أنه حكم وفتواه في واقعة واضح أنه ليس بحكم وفي مثل تقرير نكاح
~~بلا ولي رفع إليه فأقره قال ابن القاسم حكم وقال ابن الماجشون ليس بحكم فلو
~~قال لا أجيزه ولم يفسخه ففتيا والحكم بالفسخ لمعارض اجتهادي لا يقتضي الفسخ
~~إذا تجدد السبب ثانيا بل يكون معرضا للاجتهاد كفسخ النكاح برضاع الكبير
~~ونكاح امرأة في عدتها وفي كغيرها في المستقبل كما لو فسخ نكاحا مع بيع أو
~~مع إجارة ويجب عليه نقض حكم نفسه فيما ينقض فيه حكم غيره وفيم له فيه رأي
~~فحكم بغيره سهوا فلو حكم قصدا فظهر أنه غيره أصوب فقال ابن ms269 القاسم يفسخ
~~الأول وقال ابن الماجشون وسحنون لا يجوز فسخه وصوبه الأئمة كابن محرز ولا
~~يمضي فسخ حكم غيره حتى يتبين وجه فسخه اتفاقا وفي فسخ حكم نفسه من غير
~~تبيين قولان ولا يحل القضاء حراما كمن أقام شهود زور على نكاح امرأة فحكم
~~له وكذلك لو حكم الحنفي للمالكي بشفعة الجوار وإذا أشكل على الحاكم أمر
~~تركه قال سحنون لا بأس أن يأمر فيه بالصلح ولا يحكم بالتخمين فإنه فسق وجور
~~ولا يحكم بعلمه مطلقا وقال ابن الماجشون وسحنون إلا أن يكون بعد الشروع في
~~المحاكمة فقولان فلو حكم بعلمه في غيره ففي فسخه قولان وأما ما أقر به في
~~مجلس الخصومة فحكم به فلا ينقض فلو أنكر بعد
# PageV01P465
# إقراره فقال مالك وابن القاسم لا يحكم بعلمه وقال ابن الماجشون وسحنون
~~يحكم فلو أنكر أنه أقر بعد أن حكم لم يفده على المشهور وفي الجلاب إذا ذكر
~~الحاكم أنه حكم فأنكر المحكوم عليه لم يقبل إلا ببينة على حكمه ويعتمد
~~الحاكم على علمه في التجريح والتعديل اتفاقا وكذلك المشهور العدالة والجرحة
~~فلو أمر بأمر ونسي فشهد شاهدان أنه حكم به أمضاه على الأصح كما يمضيه غيره
~~اتفاقا وليسو بين الخصمين في المجلس والنظر والسلام وغيره مطلقا وقيل له
~~رفع المسلم على الذمي وإذا سكت الخصمان أمر المدعي بالكلام فإذا انتهى طالب
~~بالجواب فإن أقر فللمدعي الإشهاد عليه وللحاكم التنبيه عليه فإن أنكر سأل
~~ألك بينة فإن قال لا واستحلفه لم تسمع بينته على الأشهر إلا أن يظهر عذره
~~من نسيان أو غيره فإن تنازعا في الابتداء فالجالب فإن لم يعرف أمر
~~بالانصراف فمن أبى إلا المحاكمة فهو المدعي فإن أبيا أقرع بينهما ويحكم بعد
~~أن يسأله أبقيت لك حجة فيقول لا فإن قال نعم أنظره ما لم يتبين لدده ثم هو
~~على حجته عنده وعند غيره وإذا حكم بعد قوله لا حجة لي فأتى ببينة لم يعلم
~~بها ففي المدونة له ذلك وقيل عنده دون غيره وقيل لا مطلقا ms270 وإذا تزاحم
~~المدعون فالسابق ثم القرعة إلا المسافر وما يخشى فواته وينبغي أن يفرد وقتا
~~أو يوما للنساء والمفتي كذلك وإنهاؤه إلى حاكم آخر بالإشهاد والمشافهة
~~فالإشهاد يكون بشاهدين مطلقا وقال سحنون وبرجل وامرأتين إن كان مما تجوز
~~فيه شهادتهن واستحب أن تكون بكتاب مختوم والعمدة على الشهادة حتى لو شهد
~~بخلافه أمضي فلو قال أشهدتكما على أن ما في الكتاب خطي أو حكمي فروايتان
~~ومثله لو أقر مقر بمثله وتؤدى عند من كتب إليه وغيره ويميز اسم الغائب
~~باسمه ونسبه وحليته وحرفته ونحوها
# PageV01P466
# مما يتميز به فإن وافقه آخر حي أو ميت لم يحكم عليه إلا أن يتعين بوجه
~~والمشافهة بأن يكون قاضيين لبلد واجد أو يكون كل واحد في طرف ولايته فلو
~~كان المستمع في غيرها لم تسمع ولو كان السامع فهي شهادة ولا يحل له الحكم
~~بها كغيرها ولو اقتصر الأول على سماع البينة وأشهد بذلك وجب بذلك على
~~المنهى إليه الإتمام من التعديل والحكم وأما الكتاب المجرد فلا أثر له قال
~~مالك كان من الأمر القديم إجارة الخواتم حتى حدث الإتهام فأحدثت الشهادة
~~وقال ابن كنانة كلك إلا في القريب كإعراض المدينة إلى قاضيها في الحق
~~اليسير فإنهم بقوا على الإجتزاء بالخط والخواتم وقال عبد الملك إلا في
~~القريب وأطلق ويجب قبول ما يرد إليه عن الحاكم في المال والقصاص والعقوبات
~~وغيرها إن كان أهلا ورده إن كان غير أهل فإن جهله قبله إن كان من قضاة
~~الأمصار وكشف عنه إن كان من غيرهم قال ابن الماجشون العمل عندنا أن تسمع
~~البينة حضر الخصم أو لم يحضر ثم يعلم بهم فإن كان له مدفع وإلا قضي عليه
~~ولم يرها سحنون إلا بمحضره إلا أن يكون غائبا عيبة بعيدة ويحكم بالدين
~~وغيره مما يتميز غائبا بالصفة كالعبد والفرس وقيل ما لم يدع الحرية أو
~~يدعيه ذو يد وفي العقار ثالثها في الغيبة البعيدة كما تقدم وينفذ القضاء
~~على الغائب بالبينة واليمين على عدم الإبراء والإستيفاء والإعتياض والإحالة ms271
~~[والإحتيال] والتوكيل على الإقتضاء فيه وفي بعضه وقيل وإنه عليه إلى الآن
~~وكذلك إذا كان غائبا عن البلد أو متواريا أو متعززا وقال ابن عبد الحكم إن
~~كان له بالبلد مال أو حميل أو وكيل وإلا نقلت الشهادة د ويجلب الخصم مع
~~مدعيه بخاتم أو رسول إذا لم يزد على مسافة العدوي فإن زاد لم يجلبه ما لم
~~يشهد شاهد فيكتب إليه أما أن يحضر أو يرضى
# PageV01P467
# ولا يلزم من يزري بها حضور مجلس الحاكم أن تحضر لتحلف ولو كانت تتصرف
~~ويبعث الحاكم من يحلفها فإن كان فيما له بال ففي المسجد ليلا وإذا مست
~~يتيما حاجة وله رباع في ولاية أخرى كتب بحاجته وقضي ببيع أقلها ردا عليه
~~وتنفيذا لثمنه [الثمن]
# PageV01P468
### | (كتاب الشهادة)
# وشرطها أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا مستعملا لمروءة مثله وفي كونه
~~غير مولى عليه لسوء نظره في المال لا بجرحة خلاف والعدالة المحافظة الدينية
~~على اجتناب الكذب والكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة ليس
~~معها بدعة فإنها فسق ولا يعذر بجهل ولا تأويل كالقدري والخارجي ولا يشترط
~~انتفاء المعصية فإنه متعذر ولكن رب معصية لا يحافظ مرتكبها على دينه عادة
~~وفيها لو ثبت على الشهود أنهم شربة خمر أو أكلة ربا أو [أنهم] معروفون
~~بالكذب في غير شيء أو أصحاب قيان أو مجان يلعبون بالنرد والشطرنج فذلك
~~يسقطه وما يشبهه ويشترط الإدمان في التجريح بالشطرنج على الأصح والمروءة
~~الإرتفاع عن كل أمر لا يحافظ مثله إذا تحلت به على دينه وإن لم يكن حراما
~~كالإدمان على لعب الحمام والشطرنج وكالحرفة الدنية من دباغة وحجامة وحياكة
~~اختيارا ممن لا تليق به فأما أهلها أو من اضطر فلا تقدح ولا يقبل عبد ولا
~~كافر مطلقا وتقبل شهادة المميز من الصبيان بعضهم على بعض في الدماء خاصة
~~وعليه إجماع أهل المدينة وقال
# PageV01P469
# ابن أبي مليكة هي السنة وما أدركت القضاة إلا وهم يحكمون بها بخلاف
~~النساء في المأتم والأعراس على الأصح ويشترط أن يكونوا أحرارا محكوما ms272
~~بإسلامهم اثنين فصاعدا متفقين غير مختلفين قبل تفريقهم إلا أن يشهد العدول
~~على شهادتهم وفي اشتراط الذكورية قولان وفي قبولها في القتل قولان لابن
~~القاسم وأشهب ولا يقدح رجوعهم ولا تجريحهم وفي قدح العداوة والقرابة قولان
~~ولا تقبل شهادتهم على كبير لصغير ولا على عكسه وقال محمد أما على صغير
~~بقتله فتجوز ولا تقبل شهادتهم مع حضور كبير رجل أو امرأة فإن كان فاسقا أو
~~كافرا أو عبدا فقولان ويعتمد الحاكم على علمه في التجريح والتعديل اتفاقا
~~وكذلك المشهور العدالة والجرحة وإنما يجب عليه الاستزكاء مهما شك ولو أقر
~~الخصم بالعدالة حكم عليه خاصة ولا يقبل في التعديل إلا الفطن الذي لا يخدع
~~قال سحنون وليس كل من تجوز شهادته يقبل تعديله ولا يقبل إلا العارف بوجه
~~التعديل وهو أن يعرف عدالته بطول المحنة والمعاشرة لا بالتسامع وقال سحنون
~~في الحضر والسفر قال مالك وإذا صحبه شهرا فلم يعلم إلا خيرا فلا يزكيه بهذا
~~ولا يقبل من غير سوقه وأهل محلته إذا كان فيهم عدول وفي المدونة ولا يقبل
~~في البلدي غير معروف عند الحاكم بخلاف الغريب ولا ينبغي أن يجتزأ بتعديل
~~العلانية بخلاف السر قال مالك ولا أحب أن يسأل في السر أقل من اثنين فلا
~~بأس أن يقبل قوله وحده ويسمع في التجريح في المتوسط العدالة باتفاق ويسمع
~~في البرز القدح بالعداوة والقرابة وشبههما وفي قبول تجريحه في العدالة
~~ثلاثة لمطرف وأصبغ وابن عبد الحكم ثالثها إن كانوا مثله أو أعدل قبل ويؤجل
~~الخصم للتجريح ثم يحكم عليه وقيل لابن القاسم أيجرح الشاهد سرا قال نعم ولو
~~سأل ذو الحق
# PageV01P470
# عن المجرح فعلى الحاكم إخباره ويكفي في التعديل أشهد أنه عدل رضا وقيل أو
~~أعرفه وقيل أو أراه عدلا رضا ولا يجب ذكر سبب التعديل وفي سبب الجرح ثالثها
~~لمطرف إن كان عالما بوجهه لم يجب ورابعها لأشهب إن كان غير مبرز لم يجب ولو
~~شهد فزكى ثم شهد فثالثها إن لم يغمز فيه بشيء لم يحتج ورابعها ms273 إن كان
~~المزكي مبرزا لم يحتج وإذا عدل وجرح ففي تقديم الجرح والتنافي قولان
~~الموانع الأول التغفل قال محمد بن عبد الحكم قد يكون الخير الفاضل ضعيفا
~~لغفلته فلا تقبل شهادته وقيل إلا فيما لا يكاد يلبس فيه الثاني أن يجر بها
~~أو يدفع كمن شهد على موروثه المحصن بالزنى أو قتل العمد ما لم يكن فقيرا
~~وكمن شهد أن أباه أعتق عبدا يتهم في ولائه وكمن شهد أنه جرح موروثه وكوصي
~~شهد بدين للميت وكمنفق عليه شهد للمنفق وفي عكسه قولان فلو شهد لنفسه
~~ولغيره في وصية فإن كان ماله كثيرا لم يقبل فيهما وإن كان يسيرا فثالثها
~~يقبل لغيره دونه وأما شهادة كل واحد للآخر فجائزة على المشهور وفيها تقبل
~~شهادة القافلة بعضهم لبعض في قطع الطريق وأما الدفع فكشهادة بعض العاقلة
~~بفسق شهود القتل خطأ وكشهادة المديان المعسر لربه وعكسه كذلك لأنه جار
~~الثالث الشفقة بالنسب أو السبب كالأبوة والأمومة وإن علوا والبنوة من ذكر
~~وأنثى وإن سفلت وكذلك الزوجية فيها وتجوز شهادتهم بتوكيلهم غيرهم بخلاف
~~توكيل غيرهم لهم وتجوز شهادة الأخ غير المنفق عليه لأخيه وقيل إن كان مبرزا
~~وقيل فيما لا تتضح فيه التهمة وفي جواز تعديله قولان لابن القاسم وأشهب وفي
~~إلحاق إخوة
# PageV01P471
# الصداقة بإخوة النسب قولان وفي شهادة الرجل لزوج ابنته أو زوجة ابنه
~~ثالثها إن كان مبرزا جاز وفي شهادة الولد لأحد أبويه على الآخر وشهادة الأب
~~لأحد ولديه على الآخر إذا لم يظهر ميل للشهود له قولان فإن ظهر ميل للمشهود
~~عليه فأولى بالجواز فلو كانت أمهما منكرة للطلاق قبلت شهادتهما للأب عليها
~~الرابع العداوة لا تقبل عليه وتقبل له عكس القرابة وشرطها أن يتكون عن أمر
~~دنيوي من مال أو جاه أو منصب أو خصام وإن كان أصله دينا يتشوف به عادة إلى
~~أذى يصيبه وقال سحنون ومثله لو شهد المشهود عليه على الشاهد وهو في خصومته
~~أما العداوة الدينية فلا أثر لها وألوى بقبولها وفي شهادة العدو على ابن ms274
~~عدو بمال وما لا يلحق الأب منه معرة قال ابن القاسم لا تجوز ولو كان مثل
~~أبي شريح وسليمان بن القاسم وقال محمد تجوز وقال ابن الماجشون تجوز إن لم
~~يكن في ولايته وقال أيضا تجوز إذا كان الأب ميتا ومن امتنعت له امتنعت في
~~تزكية من شهد له وتجريح من شهد عليه ومن امتنعت عليه امتنعت في العكس
~~الخامس الحرص على إزالة التعيير بإظهار البراءة أو بالتأسي كشهادته فيما
~~يرد فيه لفسق أو صبا أو رق أو كفر وكشهادة ولد الزنى في الزنى اتفاقا
~~وكشهادة من حد في مثل ما حد فيه على المشهور وقال ابن كنانة تقبل وهو ظاهر
~~المدونة وفرق بينهما بأن ولد الزنى لا يندفع عاره بالتوبة السادس الحرض على
~~الشهادة في التحمل والأداء والقبول ففي التحمل كالمختفي ليتحملها لا تضر
~~على المشهور وقال محمد إذا لم يكن المشهود عليه مخدوعا أو خائفا وفي الأداء
~~يبدأ به قبل طلبه ففيما تمحض من حق
# PageV01P472
# الآدمي قادة فإن كانت حقا لله عز وجل يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتاق
~~والخلع والرضاع والوقف وكذلك العفو عن القصاص لم تقدح المبادرة بل تجب فإن
~~كانت حقا لا يستدام فيه التحريم كالزنى وشرب الخمر فلا تقدح ولا تجب إلا في
~~التجريح إن شهد على أحد وفي القبول كمخاصمة المشهود عليه في حق الآدمي وفي
~~مخاصمته في حق الله تعالى قولان وكذلك لو شهد وحلف فيهما قولان السابع
~~الإستبعاد وأصلها الحديث لا تقبل شهادة البدوي على القروي ومحمله عند مالك
~~رحمه الله على الشهادة في الحضر لأنه مظنة الريبة فأما لو شهد أنه سمعهما
~~لو رآهما أو كانوا في سفر فلا ريبة في المال وغيره وفي المدونة لا يقبل
~~شهادة السؤال إلا في التافه اليسير لحصول الريبة فيما له قدر وبال فإن
~~كانوا فقراء غير سؤال أو سؤالا للإمام أو للأعيان قبلت مطلقا على الأصح ولا
~~يكفي في زوال الفسق مجرد التوبة بل يرجع إلى قرائن الأحوال في غلبة الظن
~~بزوالها إلى العداوة ms275 وقد يظهر ذلك عن قرب وعن بعد لإختلاف حال الطان
~~والمظنون في الفطنة والغور وقيل لا بد من مضي سنة وقيل ستة أشهر وزوال
~~العداوة كالفسق فلو ظهر أنه قضي بعبدين أو كافرين أو صبيين نقض الحكم بخلاف
~~رجوع البينة وفي نقصه بفاسقين قولان لابن القاسم وأشهب ولو حدث بعد أداء
~~الشهادة بطلت مطلقا وقيل إلا بنحو الجراح والقتل وإذا ظهر أن أحدهما عبد أو
~~ذمي نقض ورد المال إلا أن
# PageV01P473
# يحلف مع الشاهد الباقي فإن نكل حلف المحكوم عليه وأخذ ماله فإن نكل فلا
~~شيء عليه ويحلف في القصاص مع رجل من عصبته خمسين يمينا ويكفي في كل يمين
~~والله الذي لا إله إلا هو ولا يزاد الرحمن الرحيم ويتعمر الحكم فإن نكل في
~~القطع والقصاص حلف المقطوع بأنها باطلة وفي القصاص [أوفي الرجم] ردت
~~الشهادة وغرم الشاهد والشاهدان في الرحم [والشهود] في الرجم وقيل عاقلة
~~الإمام وقيل هدر وقيل إن علم الشهود غرموا وإلا غرم الحاكم وقيل إن علموا
~~بهم وبأنهم لا تجوز شهادتهم غرموا وإلا فهدر ولا غرم على العبد ولو حدثت
~~تهمة الجر والدفع والعداوة بعد الأداء لم تبطل [تقبل] الشهادة ولا تثبت حكم
~~بشهادة واحد منفرد وهي مراتب [الأولى] بينة الزنى وشرطها أربعة ذكور
~~مجتمعين غير متفرقين يشهدون بزنى واحد ورؤية أنه أدخل في فرجها كالمرود في
~~المكحلة وللعدل النظر إلى العورة قصدا للتحمل واللواط كالزنى وينبغي للحاكم
~~أن يسألهم وفي السرقة ما هلي وكيف أخذها ومن أين وإلى أين وقال سحنون إن
~~كانوا ممن يجهل وفي قبول اثنين في الإقرار به قولان الثانية ما ليس بزنى
~~ولا مال ولا آيل إليه كالنكاح والرجعة والطلاق والعتق والإسلام والردة
~~والبلوغ والولاء والعدد والجرح والتعديل والعفو عن القصاص وثبوته والنسب
~~والموت والكتابة والتدبير شرطها اثنان ذكران الثالثة الأموال وما يؤول
~~إليها كالأجل والخيار والشفعة والإجارة وقتل الخطأ وما يتنزل منزلته مطلقا
~~وجراح المال مطلقا وفسخ العقود ونجوم
# PageV01P474
# الكتابة وإن عنق بها فتجوز برجل وإمرأتين وكذلك الوكالة بالمال ms276 والوصية
~~به على المشهور الرابعة ما لا يظهر للرجال كالولادة وعيوب النساء
~~والإستهلال والحيض فيثبت بامرأتين ويثبت النسب والميراث له وعليه بغريمين
~~وفي قبولهما في أنه ابن فلان قولان ما لم يتعذر تأخيره للرجال ولو شهد على
~~السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع وكذلك قتل عبد عمدا ويثبت المال
~~دون القصاص وعلى النكاح بعد الموت أو موت أحد الوارثين قبل الآخر في ثبوت
~~الميراث قولان لابن القاسم وأشهب وعلى الموت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه في
~~ثبوت الميراث قولان ولو أقام شاهدا فطولب بالتزكية أجيب إلى الحيلولة في
~~المشهود به ولا يمنع م نقبض أجرة العقار وتحال الأمة وإن لم تطلب إلا أن
~~يكون مأمونا عليها وقيل تحال الرابعة مطلقا وما يفسد من طعام وغيره قالوا
~~يباع ويوقف ثمنه إن كان شاهدان ويستحلف ويحلى إن كان شاهد ويشهد الأصم في
~~الأفعال والأعمى في الأقوال وفي الإعتماد على الخط في ثلاثة مواضع خط المقر
~~وخط الشاهد الميت أو الغائب وخط نفسه طريقان الأولى إجمالي المذهب على
~~أربعة ثالثها تجوز في الأول خاصة ورابعها وفي الثاني والغيبة البعيدة قيل
~~مسافة القصر وقيل مثل مكة من العراق والثانية تفصيل أما على خط المقر
~~فجائزة كإقراره ولا يحلف على الأصح وأما الثاني فروايتان أشهرهما أنها
~~جائزة وضعفها محمد بأن غايته أنه سمعها ولم يشهده عليها وصوبه الباجي إلا
~~في الأحباس ونحوها والفرق أنه قد يتساهل في إخبارها ولا يتساهل في كتابتها
~~وعلى قبولها لو لم يعرف أنه كان يعرف [تساهل] من أشهده فقولان قال
# PageV01P475
# الباجي لا ينبغي أن يختلف فيه لما قد تساهل الناس في وضعها على من لا
~~يعرفون وفي قبولها في غير الأموال قولان وأما الثالث فقال إن لم يكن محو
~~ولا ريبة فليشهد قال مطرف ثم رجع فقال لا يشهد حتى يذكر بعضها والأول أصوب
~~إذ لا بد للناس من ذلك فعلى الأول يؤديها ولا يقول للحاكم حاله قالوا وإن
~~قالها فلا يقبلها وعلى الثاني قال مالك يؤديها ويقول حاله ms277 ومن لا يعرف فلا
~~يشهد إلا على عينه ولا يشهد على متنقبة حتى تكشف وجهها ليعينها عند الأداء
~~ولو عرفها رجلان ففي جواز أدائه عليها قولان أما إذا حصل العلم ولو بامرأة
~~فلا إشكال وإذا شهدت بينة على عين امرأة زعمت أنها بنت زيد فلا يسجل على
~~بنت زيد ويعتمد على القرائن المغلبة للظن في التعديل والإعتبار بالخبرة
~~الباطنة وضرر أحد الزوجين قال ابن القاسم ويجوز في الضرر بالسماع من الأهل
~~والجيران ويجوز شهادة السماع الفاشي عن الثقات في الملك والوقف والموت
~~للضرورة بشرط طول الزمان وانتفاء الريب فلو شهد رجلان على السماع وفي
~~القبيل مئة من أسنانهما لا تعرف لم تقبل وفي خمس عشرة سنة ثالثها إن كان
~~وباء فهي طول ولا يسمون من سمعوا منه فيكون نقل شهادة وقال التونسي بعد
~~يمينه إذ لعله عن واحد ويجتزأ بقول اثنين وقال عبد الملك أربعة لأنها
~~كالنقل فاحتيط فيها والمشهور جريها في النكاح والولاء والنسب أصبغ يؤخذ
~~المال ولا يثبت به نسب وأما السماع المفيد للعلم فقال ابن القاسم هو مرتفع
~~عن شهادة السماع مثل أن نافعا مولى ابن عمر [رضي الله عنهما] وأن عبد
~~الرحمن بن القاسم وإن لم يعلم لذلك أصلا فقيل له أيشهد أنك ابن القاسم من
~~لا يعرف أباك ولا يعرف أنك ابنه إلا بالسماع قال نعم يقطع بها ويثبت بها
~~النسب
# PageV01P476
# والتحمل حيث يفتقر إليه فرض كفاية والأداء من نحو البريدين إن كانا اثنين
~~فرض عين ولا تحل إحالته على اليمين وإن لم يجتزئ أن ينتفع منه فيما يلزمه
~~إلا في ركوبه إن لم تكن له دابة وعسر مشيه ويجوز فيما لا يلزمه أن يقام
~~فيما يتكلفه ما دابة ونفقة عجز أو لم يعجز وقيل لا يجوز فيهما فتبطل شهادته
~~وقيل تبطل في غير المبرز وتثبت الأموال وحقوقها بشاهد ويمين أو امرأتين
~~ويمين ويطالب المشهود عليه بالشاهد في النكاح والطلاق والعتاق بأن يقر أو
~~يحلف فإن امتنع فالأخيرة أن يحبس لهما إلا أن يحكم بالشهادة ms278 وقال ابن
~~القاسم يحبس سنة وقال سحنون ومطرف أبدا وأما الشهادة على شراء الزوجة
~~والشهادة على نجوم الكتابة فتثبت وإن ترتب عليه الفسخ والعتق وأما الشهادة
~~بالقضاء بمال فالمشهور لا تمضي وله استحلاف المطلوب فإن نكل لزمه بعد يمين
~~الطالب والسفيه والعبد كالرشيد لا الصبي على المشهور ولو حلف المطلوب ثم
~~أتى الطالب بشاهد آخر لم يضم إلى الأول اتفاقا وفي اعتباره ليحلف معه قولان
~~وعلى اعتباره فإن لم يحلف ففي تحليف المطلوب قولان فلو كانت مرجوة
~~الإستقبال كالشاهد الصبي وحده أو مع غيره فالمنصوص يحلف المطلوب بحصة الصبي
~~فإن حلف ففي وقف المعين قولان فإن نكل المطلوب ففي أخذه منه تمليكا أو وقفا
~~قولان وعلى وقفه أو يمينه يسجل الحاكم الشهادة ليستحلف الصبي بعد البلوغ أو
~~وارثه قبله فإن نكلا اكتفى بيمين المطلوب الأولى على المشهور فإن كان وارث
~~الصغير معه أولا وكان قد نكل لم يحلف على المنصوص لأنه نكل عنها ولو كان
~~الأب منفقا والصبي فقيرا ففي قبول حلفه قولان فلو كانت اليمين ممكنة من بعض
~~ممتنعة من بعض كالشاهد على رجل بوقف على بنيه وعقبهم بطنا بعد
# PageV01P477
# بطن فروى مطرف أنه إذا حلف واحد ثبت الجميع وروى ابن الماجشون إذا حلف
~~الجل وقال محمد وغيره كمسألة الفقراء وقيل يثبت لمن حلف نصيبه فلو مات ففي
~~تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني أو من حلف أبوه خلاف ثم في
~~أخذه بغير يمين قولان وفي وجوب القصاص في الجراح بشاهد ويمين واحدة قولان
~~والشهادة على الشهادة تجري في المال وغيره وشرطها أن يقول اشهد على شهادتي
~~أو يراه يؤديها وقال محمد يتعين الأول فلو طرأ فسق أو عداوة أو ردة امتنعت
~~والجنون من كل لا يمنع ولا تسمع إلا بموت الأصل أو مرضه أو غيبته بمكان لا
~~يلزمه الأداء منه وقال محمد لا تكفي في الحد مسافة اليومين والثلاثة وينقل
~~عن المرأة بحضورها قال مطرف لم أر بالمدينة امرأة قط أدت ولكن يحمل عنها
~~ولو زكى ms279 الناقل الأصل جازت الشهادتان وتنقل امرأتان مع رجل في باب شهادتهن
~~ومنعه أشهب وعبد الملك ويشهد على كل شاهد اثنان لا يكون أحدهما شاهد أصل
~~ويكتفي بشهادتهما على الآخر قال عبد الملك لا بد من آخرين وأما في الزنى
~~فيكتفى بأربعة عن كل واحد من الأربعة أو عن كل اثنين اثنان فلو شهد ثلاثة
~~على ثلاثة وواحد على أربعة لم تتم وروى مطرف لا بد من ستة عشر وقال ابن
~~الماجشون يكفي أربعة عن كل واحد اثنان فإن تفرقوا فثمانية عن كل واحد اثنان
~~وقال محمد يكفي أربعة عن كل واحد اثنان وروى يكفي اثنان عن كل واحد ويلفق
~~الأصل مع النقل كاثنين أو ثلاثة بالرؤية واثنين على شهادة اثنين أو واحد
~~فلو شهد ثلاثة بالرؤية وواحد على شهادة واحد لم تتم وإذا أكدت الأصل الفرع
~~قبل الحكم بطلت وبعده ثلاثة لابن القاسم تمضي ولا غرم ابن حبيب ينقض محمد
~~يمضي ويغرم الأصل لرجوعهم وللرجوع ثلاث صور الأولى قبل القضاء فلا قضاء فإن
~~قالا وهمنا بل
# PageV01P478
# هو هذا فقال ابن القاسم وأشهب سقطتا معا فإن قال شككت ثم قال زال الشك
~~فقال المازري هي مثل التشكك قبل الأداء ثم يقول تذكرتها فالواضح قبولها
~~وثالثها لمالك إن كان مبرزا قبلت الثانية بعد القضاء وقبل الاستيفاء قال
~~ابن القاسم يستوفى الدم كالمال وقال أيضا وغيره لا يستوفى لحرمة الدم ومثله
~~لو رجع شهود الإحصان لجلد جلد البكر الثالثة بعد الاستيفاء فيغرمان الدية
~~وغيرها إن لم يثبت عمدهما عند ابن القاسم وأشهب ولا يغرمان عند ابن
~~الماجشون فإن ثبت عمدهما فالدية لابن القاسم والقصاص لأشهب وقال محمد لا نص
~~عن مالك في التغريم في الرجوع إلا أن أصحابه متفقون على تغريمهم ما أتلفوه
~~بالعمد ولو علم الحاكم بكذبهم وحكم ولم يباشر القتل فحكمه حكمهم ولو علم
~~الولي بذلك وباشر القتل فعليه القصاص فأما لو رجعا في شهادة قذف أو شتم
~~وشبهه فالأدب لا غير وقد قال المازري لا خلاف في تعلق الغرامة بهم ms280 إذا شهوا
~~على قتل عمد فاقتص ثم ثبت أنه حي وأما الخلاف في البداية وفي الرجوع فقال
~~ابن القاسم يبدأ بالشهود فإن كانوا فقراء فمن القاتل وقيل المستحق مخير وفي
~~الرجوع قيل إنما يرجع الشهود بما أدوا على القاتل وقيل بالعكس وقيل لا رجوع
~~فلو كانت على قتل خطأ فأخذت الدية من
# PageV01P479
# العاقلة لردت فإن أعسر فعلى الشهور ولا رجوع وعن أشهب فيمن رجم بالشهادة
~~ثم ثبت أنه مجبوب الدية على عاقلة الإمام وابن القاسم على أصله ويحدون في
~~شهادة الزنى في الصور كلها فإن رجع أحد الأربعة قبل الحكم وقبل إقامته حدوا
~~وبعد إقامته حد الراجع وحده اتفاقا دون الثلاثة على المشهور فلو ظهر أن
~~أحدهم عبد حدوا أجمعون فلو رجع اثنان من ستة لم يحد الباقون لاستقلالهم ولا
~~الراجعان لأنهما كقاذفين شهد لهما أربعة إلا أن يكذبا الشهود فلو رجع ثالث
~~حد هو والسابقان وغرموا ربع الدية وإن رجع رابع فنصف الدية وعلى ذلك فلو
~~ظهر بعد رجوع اثنين أن أحد الأربعة عبد فقال مالك يحد الراجعان ويغرمان ربع
~~الدية ويحد العبد بغير غرامة وقال محمد لو رجع واحد من الستة بعد أن فقئت
~~عينه ثم ثان بعد موضحة ثم ثالث بعد موته فعلى الأول سدس دية العين وعلى
~~الثاني مثله وخمس الموضحة وعلى الثالث ربع دية النفس فقط وقيل مضافا إلى
~~السدس والخمس وإذا رجع أربعة الزنى وشاهدا الإحصان ففي اختصاصه بالأربعة
~~قولان لابن القاسم وأشهب وعلى التعميم ففي تنصيفها قولان وإذا ادعى أهما
~~رجعا مكن من إقامة البينة فإن طلب يمينهما أنهما لم يرجعا فقولان ولو رجعا
~~عن الرجوع لم يقبل لأنه إقرار بإتلاف أما لو ثبت كذبهم نقض إذا أمكن ولو
~~رجعا في شهادة الطلاق وأقرا بالتعمد نفذ ثم إن كانت مدخولا بها فلا غرم
~~عليهما كشهادة عفو القصاص وإن كانت غيرها ففي تغريمهما نصف الصداق قولان
~~لابن القاسم وأشهب ولو رجعا في شهادة الدخول في مطلقة لغرما نصف الصداق وإن
~~شهد اثنان بالطلاق واثنان ms281 بالدخول ثم رجعوا فالأكثر لا غرامة على شاهدي
~~الطلاق وقيل كما لو انفردوا ويرجع شاهداا الدخول على الزوج بموت الزوجة إذا
~~كان منكرا طلاقها ويرجع الزوج على شاهدي الطلاق بما فوتاه من الميراث دون
~~ما غرم لها وترجع الزوجة عليهما بما فوتاها من الميراث والصداق
# PageV01P480
# ولو رجعا عن تجريح أو تغليط لشاهدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص بردها
~~زوجة ولو رجعا عن الخلع في ثمرة لم يبد صلاحها فقال ابن الماجشون يغرمان
~~قيمتها على الرجاء والخوف كمن أتلفها وفي العبد الآبق يغرمان القيمة فإن
~~ظهر عيب عند الخلع استرد ما يقابله وقال محمد يؤخر الجميع إلى الحصول
~~فيغرمان ما يحصل وإذا كانت المرأة منكرة للزوجية بعد البينة ثم طلقها قبل
~~البناء فلها تكذيب نفسها وترث ولو رجعا عن عتق فإن كن ناجزا غرما قيمته
~~والولاء لسيده وإن كان إلى أجل فقال عبد الملك عليهما القيمة بعد إسقاط
~~قيمة منافع ما قبل الأجل على عززها وليستوفيها السيد قال محمد ليس بمعتدل
~~لأنه قد يكون قيمة المنافع أكثر فيذهب مجانا وتعقبه المازري بامتناعه عادة
~~لأنها داخلة في تقويمه وقال سحنون عليهما القيمة ولهما منافع العبد إلى
~~الأجل إلا أن يستوفيا ما غرماه قبله فلو مات أو قتل أخذا ما غرماه من ماله
~~أو قيمته لاعتراف السيد لهما بذلك وقال محمد مخير السيد في تسليم خدمته
~~كسحنون وفي الاستمساك ودفع قيمة المنافع وقتا بعد وقت كابن الماجشون وإن
~~كان بعتق تدبير غرما قيمته ناجزا واستوفيا من خدمته كما تقدم فإن عتق بموت
~~السيد فلا شيء لهما وإن ؤده أو بعضه دين فهما أولى كالجناية وإن كان كتابة
~~فقال عبد الملك والأكثرون غرما قيمته واستوفيا من نجومه فلو رق استوفيا من
~~رقبته وقال ابن القاسم تجعل القيمة بيد عدل حتى يستوفى من الكتابة مثلها
~~فترد عليهما وضعفه محمد وقال سحنون تباع الكتابة بعرض فإن نقص عن القيمة
~~أتماها وإن كان باستيلاء فالقيمة وقال ابن عبد الحكم ويخفف لما بقي من
~~الاستمتاع ولا شيء ms282 لهما إلا بجناية عليها فلها من الأرش ما غرماه وفي مال
~~باستفادة قولان وإن كان بعتق أم ولد فالأكثر ألا غرم وقال ابن القاسم
~~قيمتها كما لو قتلاها وقال
# PageV01P481
# ابن عبد الحكم ويخفف فإن كان بعتق مكاتب غرما قيمة كتابته ولو رجعا عن
~~شهادة بإقرار بنوة لم يغرما إلا بعد أخذ المال بالميراث فلو كان المشهود
~~ببنوته عبدا له غرما قيمته ناجزا ثم غرما بعد الميراث ما فوتاه فإذا مات
~~وترك ابنا آخر عزلت قيمته للابن الأول لأن الملحق مقر أن أباه ظلم فيها
~~الشهود ثم يغرم الشاهدان نصف ما بقي وهو ما أتلفاه عليه ولو ظهر دين مستغرق
~~أخذ من كل منهما نصفه وكمل من تلك القيمة ورجع الشاهدان على الأول بما غرمه
~~الملحق للغريم لأنهما لم يتلفاه بشهادتهما ولو لم يكن غير الملحق والتركة
~~مئتان وكانت القيمة المأخوذة مئة أخذ الملحق مئة والعصبة أو بيت المال مئة
~~ثم غرما لهما مئة أخرى التي فوتاها فلو طرأ دين مئة أخذت من الملحق ورجع
~~الشاهدان بمئة على من غرماها له ولو رجعا عن شهادة عبودية لمدعي حرية فلا
~~قيمة عليهما في الرقبة ويغرمان كل ما أتلفاه للعبد من استعمال ومال منتزع
~~ولا يأخذه المشهود له ويورث عنه بالحرية لا بالرق وينفذ تصرفه فيه من هبة
~~وعتق وصدقة ولا يتزوج لأنه ينقص رقبته ولو رجعا عن شهادة بمئة لزيد وعمرو
~~ثم قالا هي لزيد وحده غرما للمشهود عليه خمسين لا لزيد ومتى رجع أحدهما غرم
~~نصف الحق وعن بعضه غرم نصف البعض ولو رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرامة
~~فإذا رجع غيره غرم وأدخل الأول معه وعن أشهب يغرم الراجع مطلقا من ثلاثة
~~الثلث ومن أربعة الربع وإذا حكم برجل ونساء ورجعوا فعلى الرجل النصف وعلى
~~النساء النصف فلو رجع من عشرة ثمان فلا شيء عليهن فإن رجعت تاسعة فعلى
~~التسع الربع فلو كان مما يقبل فيه امرأتان كالرضاع وغيره ورجعوا فعلى الرجل
~~سدس وعى كل امرأة نصف سدس فلو ms283 رجعوا إلا امرأتين خلافه وللمقضي عليه
~~مطالبتها قبل غرمه ليغرمه للمقضي له وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضى
~~عليه وقيل لا يلزمهما إلا بعد غرم المقضى عليه وضعفه ابن عبد الحكم
# PageV01P482
### | (كتاب الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة)
# ومن قدر على استرجاع عين حقه بيده آمنا من فتنة أو نسبة إلى رذيلة جاز له
~~فأما في العقوبة فلا بد من الحاكم وأما من قدر على غيره فثالثها إن كان من
~~جنسه جاز وعليه الخلاف في إنكار من عليه شيء لمن أنكره غيره والمدعي من
~~تجرد قوله عن مصدق والمدعى عليه من ترجح بمعهود أو أصل فذلك كان مدعي رد
~~الوديعة مقبولا لائتمانه ومدعي حرية الأصل صغرا كان أو كبيرا ما لم يثبت
~~عليه حوز الملك بخلاف مدعي العتق وشرط المدعى فيه أن يكون معلوما محققا فلا
~~يسمع لي عليه شيء ويكفي أن يقول اشتريت وبعت وتزوجت ويحمل على الصحيح ولا
~~يحلف مع البينة إلا أن يدعى عليه طور ما يبرئه من إبراء أو بيع فلو قال
~~أبرأني موكلك الغائب فقال ابن القام ينظر وقال ابن كنانة إن كان قريبا
~~كاليومين وإلا حلف الوكيل على نفي العلم ومن استمهل لإقامة بينة أو لدفعها
~~أمهل جمعة ويقضى عليه ويبقى على حجته وللمدعي طلب كفيل في الأمرين وإذا
~~امتنع المدعى عليه أنا إقرار أو إنكار فروى أشهب يحبس وقال أصبغ هو كالناكل
~~يحلف المدعي ويحكم عليه وإن كان مما لا يثبت إلا بالبينة طولب بها
# PageV01P483
# وحكم وقال محمد يحكم عليه بغير يمين وقال اللخمي يخير بين الثلاثة فإن
~~اختار الحكم بغير يمين كان على حجته وللمدعي عليه أن يسأل عن السبب وتقبل
~~دعوى نسيانه بغير يمين قال الباجي القياس بيمين وجواب دعوى القصاص على
~~العبد ودعوى الأرش على السيد واليمين في الحقوق كلها والله الذي لا إله إلا
~~هو فقط على المشهور وروى ابن كنانة يزاد في ربع دينار وفي القسامة واللعان
~~عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم قال ابن القاسم ولا يزاد على ms284 الكتابي
~~والذي أنزل التوراة والإنجيل وقيل يزاد وتغلظ اليمين فيما له بال من
~~الأموال بالمكان وقيل وبوقت الصلاة وتغلظ في الدماء واللعان بهما وتخرج
~~المخدرة من الحرة والأمة إلى المسجد ليلا ويجزىء في تحليفهما واحد والاثنان
~~أولى ويمين المسجد قائما مستقبلا وقيل إن كان في لعان أو قصاص أو قسامة ولا
~~يعرف مالك اليمين عند المبر إلا في منب رالمدينة في ربع دينار فأكثر قال
~~ومن أبى أن
# PageV01P484
# يحلف عنده كان ناكلا وشرط اليمين أن يطابق الإكار واليمين مع الشاهد على
~~وفق الشهادة بأنه أقر ولا يلزمه أن عليه كذا فإن كان على غائب زاد وأنه باق
~~عليه إلى الآن ويحلف من بلغ من ورثته كذلك على نفي العلم وفي النقص على
~~البث وما يحلف فيه بتا يكتفي فيه بظن قوي كخطه أو خط أبيه أو قرينة من خصمه
~~وشبهه وقيل المعتبر اليقين واليمين على نية الحاكم فلا تفيد تورية ولا
~~استثناء ويمين المطلوب ماله عندي كذا ولا شيء منه لا مطلقا فإن ذكر السبب
~~نفاه معه على المشهور وقال الباجي القياس أن يكتفي بذكر السبب وعن مالك
~~يقبل ماله علي حق ثم رجع قال ابن زياد قلت لابن عبدوس فيضطر إلى يمين كاذبة
~~أو غرم ما لا يجب فقال ينوي شيئا يجب رده الآن ويبرأ من الإثم ولو قال
~~امطلوب هو وقف أو لوالدي أو ليس لي لم يمنع المدعي من البينة وإن قال لفلان
~~الحاضر فليدع عليه فإن حلف فللمدعي عليه تحليف امقر فإن نكل حلف وغرم قيمة
~~ما فوته فلو كان غائبا لزمه اليمين أو البينة وانتقلت الحكومة إليه فإن نكل
~~أخذه بغير يمين فإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه به النكول ويجزىء فيما
~~يجري فيه الشاهد واليمين ولا يثبت الحق بمجرده بل بيمين المدعي ويتم بقوله
~~لا أحلف وشبهه أو يتمادى على الامتناع وينبغي للحاكم بيان حكم النكول وإذا
~~تم نكوله فقال أنا أحلف لم يقبل وإن نكل المدعي كان كيمين المطلوب وكذلك لو
~~ادعى ms285 أنه قضاه ثم
# PageV01P485
# نكل بعد نكوله لزمه والمستمهل لحساب وشبهه يمهل اليومين والثلاثة بكفيل
~~بوجهه وقيل ما يرى الحاكم الدعوى ثلاثة مشبهة عرفا كالدعاوي على الصناع
~~والمنتصبين للتجارة في الأسواق والودائع على أهلها والمسافر في الرفقة
~~والمدعي لسلعة بعينها فلا يحتاج إلى إثبات خلطة وغير مشبهة عرفا كدعوى دار
~~بيد حائز يتصرف بالهدم والعمارة مدة طويلة والمدعي مشاهد ساكن ولا مانع من
~~خوف ولا قرابة ولا صهر وشبهه فغير مسموعة ولا تسمع البينة إلا بإسكان أو
~~أعمار أو مساقاة وشبهه والعرف معتبر في مثله كالنقد والحمولة والسير
~~والأبنية ومعاقد القمط ووضع الجذوع والمدة الطويلة قيل ما يعد طولا في مثله
~~وقيل عشر وقيل سبع ومتوسطة كدعوى دين فتسمع ويمكن من البينة ولا يستخلف إلا
~~بإثبات خلطة وعليه إجماع أهل المدينة والفقهاء السبعة وفي استحلاف المتهم
~~قولان وفي ثبوتها بشاهد بغير يمين أو امرأة قولان وكل دعوى لا تثبت إلا
~~بشاهدين فلا يمين بمجردها ولا ترد كالقتل العمد والنكاح والطلاق والعتق
~~والنسب والولاء والرجعة ولو استحلف وله بينة حاضرة يعلمها فقال ابن القاسم
~~لا تسمع وقال أشهب تسمع تعارض البينتين ومهما أمكن الجمع جمع فإن تناقضتا
~~فالترجيح فإن تعذر تساقطتا وبقي المدعى في يد حائزه منهما فإن كان بيد
~~غيرهما فلمن يقر له منهما وقيل يبقى في يده ويقسم إن لم يكن في أيديهما بعد
~~أيمانهما على قدر الدعاوي اتفاقا فإن كان في أيديهما فقي لعلى الدعاوي وقيل
~~نصفين وإذا قسم على الدعاوي فقال الأكثرون تعول عول الفرائض وقال ابن
~~القاسم وابن الماجشون يختص مدعي الأكثر بالزائد وعلى الاختصاص لو زادوا على
~~الاثنين فقولان
# PageV01P486
# أحدهما اختصاص مدعي الأكثر بما زاد على الدعويين جميعا وهو الصواب
~~والثاني اختصاص بما زاد على أكثرهما فإذا تداعيا اثنان الكل والنصف
~~فالأكثرون تعول بالنصف وعلى قول ابن القاسم يختص مدعي الكل بالنصف ويقسم
~~الباقي بينهما نصفين فلو كان ثالث يدعي الثلث جاء القولان فعلى الأول يختص
~~مدعي الكل بالسدس ثم يأخذ من الباقي نصفه وهو ربع ms286 وسدس ثم يختص مدعي النصف
~~بما زاد على الثلث وهو نصف السدس ثم يقسمان الثلث وعلى الثاني يختص مدعي
~~الكل بالنصف ثم يأخذ من الباقي نصف ما زاد على الثلث وهو نصف سدس ويأخذ
~~مدعي النصف نصف السدس ثم يقسم الباقي أثلاثا للثلاثة والترجيح بوجوه المزية
~~في العدالة وفي زيادة أحدهما قولان إلا أن يكثرا جميعا وفي الشاهدين على
~~الشاهد واليمين والشاهد والمرأتين قولان ورجع عنه ابن القاسم وعلى التساوي
~~لو كان الشاهد أعدل من كل منهما فقولان وفي أعدلية المعدلين في المزكين
~~قولان واليد مرجحة عند التساوي مع اليمين على المشهور وذهب عبد الملك إلى
~~أن الحائز لا ينتفع ببينة فلو ترجحت البينة سقط اعتبار اليد وفي يمين
~~الخارج حينئذ قولان واشتمال إحداهما على تاريخ متقدم أو سبب ملك مرجح وفي
~~مجرد التاريخ قولان ويشترط في بينة الملك بالأمس مثلا أنه لم يخرج عن ملكه
~~في علمهم أما لو شهدت بالإقرار استصحب وكذلك لو قال أحدهما كان له ملكا
~~بالأمس وكما لو شهد أن أحدهما اشتراه من الآخر ولو شهد أنه كان يد المدعي
~~أمس لم يأخذه بذلك ولو شهد أنه غلبه جعل صاحب يد وتقدم بينة الملك على
~~الحوز والناقلة على المستصحبة إذ لا تعارض وكذلك
# PageV01P487
# دعوى ابن دارا وزوجة أنها أخذتها صداقا أو بيعا وكأخوين مسلم ونصراني
~~ادعى المسلم أن أباه أسلم ثم مات فالقول قول النصراني وتقدم بينة المسلم
~~ولو شهدت بينة النصراني أنه نطق بالتنصر ثم مات فيهم متعارضتان ولو كان
~~الميت مجهول الدين قسم بينهما كالتعارض فلو كانوا جماعة واختلفت دعاويهم
~~قسم المال لكل جهة نصف إن اختلف عددهم فإن كان مع الولدين طفل فقال سحنون
~~يحلفان ويوقف ثلث ما بأيديهما فإذا كبر فمن ادعى دعواه شاركه ورد الآخر فإن
~~مات قبله حلفا واقتسماه وقال أصبغ للصغير النصف لإقرارهما له وقال ويجبر
~~على الإسلام موجبات الجراح خمسة القصاص والدية والكفارة والتعزير والقيمة
~~القصاص في النفس والطرف وللنفس ثلاثة أركان القتل وشرطه أن يكون عمدا ms287 محضا
~~عدوانا وهو القصد إلى ما يقتل مثله من مباشرة أو تسبب فالمباشرة كقتله
~~بمحدد أو مثقل أو عصر الأنثيين وتغريق وتحريق ومنعه من الطعام والشراب فلو
~~لطمه أو وكزه أو رماه بحجر أو ضربه بعصا متعمدا على وجه القتال لا اللعب
~~فمات عاجلا أو مغمورا لم يتكلم ففيه القود فلو مات بعد وقد تكلم يوما أو
~~أياما فالقول بقسامة أكل أو لم يأكل وإن ثبتت حياته أما لو أنفذ له مقتلا
~~فلا قسامة ولو أكل وشرب وعاش أياما وشبهه بالشاة كذلك تذكى فلا تؤكل ولو
# PageV01P488
# رماه في نهر على وجه القتال قتل به فإن كان على غيره ولم يدر أنه لا يحسن
~~العوم فالدية بقسامة وكذلك لو جرحه أو ضمه أو أمه أو قطع فخذه والزوج
~~والمؤدب ونحوه يصيب الصبي أو غيره تنكيلا أو غيره محمول على الخطأ حتى يثبت
~~العمد كذلك وقيل هو شبه العمد وعن مالك شبه العمد باطل لا أعرفه وإنما هو
~~عمد أو خطأ والتسبب كحفر بئر أو سرب أو وضع سيف أو ربط دابة أو اتحاذ كلب
~~عقور قصدا للإهلاك حتى لو حفر في داره بئرا لإهلاك لص قتل به ولو هلك به
~~غير المقصود فالدية أو القيمة أما لو فعل ذلك لا لقصد إهلاك فإن كان فيما
~~لا يجوز له ضمن الدية أو القيمة ما لو فعل ذلك لا لقصد إهلاك فإن كان فيما
~~لا يجوز له ضمن الدية أو القيمة وإن كان يما يجوز له فإن قصد ضررا ولو
~~لسارق ضمنه وغيره وإلا فلا ضمان وكالإكراه وتقديم الطعام المسموم وكذلك لو
~~طرح عليه حية يعرف بأنها قاتلة ولا يقبل قوله لم أرد قتله ولو أق أنه قتله
~~بالسحر قتل به وفيمن أشار بالسيف فهرب فطلبه حتى مات وبينهما عداوة أربعة
~~القصاص والدية والقسامة وإلحاقه بشبه العمد فلو أشار بالسيف فمات منه فخطأ
~~وكالإمساك للقتل وقيل يشترط أن يعلم أنه لولا هو لم يقدر فو اشترك
~~المباشرون والمتسببون قتلوا جميعا ولو تمالأ جمع ms288 على ضرب سوط سوط قتلوا
~~جميعا وكذلك المكره والمركه وأما غير المكلف منهما فنصف الدية وفي الحافر
~~لإهلاك شخص فوقف على شفيرها فرداه آخر قولان وفي قتل الأب يأمر ولده الصغير
~~والمعلم يأمر الصغير والسيد يأمر العبد مطلقا قولان أما المأمور لا يخاف
~~مخالفه فعليه وحده ويضرب الآمر ويحبس وفي
# PageV01P489
# شريك المخطىء والصبي والمجنون نصف الدية والقصاص بالقسامة والقصاص بغير
~~قسامة إن كان قريبا وعلى الآخرين نصف الدية أما إذا علم قصد القتل
~~بالمشاركة فالقصاص وأما شريك السبع وجارح نفسه الحربي والمرض بعد الجرح
~~فالأولن ولو اصطدم فاسان أو ماشيان أو مختلفان بصيران أو ضريران أو مختلفان
~~عمدا فماتا أو أحدهما فأحكام القصاص وإلا فعلى عاقلة كل واحد دية الآخر وكل
~~فرس في مال الآخر وقيل نصف دية الآخر لأنه شريك والصبيان كذلك إلا في
~~القصاص ولو اصطدم حر وعبد فثمن العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد
~~فإن اصطدم سفينتان فلا ضمان بشرط العجز عن الصرف والمعتبر العجز حقيقة لا
~~لخوف غرق أو ظلمة فلو جذب اثنان حبلا فانقطع فتلفا فكالمتصادمين ولو وقع
~~أحدهما على إنسان أو متاع فالضمان عليهما ولو طرأت مباشرة بعد أخرى فإن كان
~~عن ممالأة قتلوا جميعا ولا قصاص له في الجراح ما لم يتعمد المثلة وإلا قدم
~~الأقوى وعوقب الآخر فلو جرح الأول ثم جز الثاني الرقبة قتل الثاني فلو أنفذ
~~أحدهما المقاتل ثم أجهز الثاني ففي تعيين ذي القصاص من ذي العقوبة قولان
~~لابن القاسم الثاني القتيل شرطه أن يكون معصوم الدم يا لإسلام أو جزية أو
~~أمان أو انتفاء موجب لا عفو فيه فلا قصاص في مرتد ولا زنديق ولا زان محصن
~~نعم يؤدب في الافتئات وأما من عليه القصاص فمعصوم من غير المستحق فإن قتله
~~أجنبي عمدا فدمه لأولياء الأول على المشهور فإن أرضاهم أولياء الثاني فدمه
~~لهم وروى ابن عبد الحكم لا شيء لأولياء الأول كموته وكذلك لو قطعت يمين
~~قاطع اليمين ونحو ذلك فإن قتله خطأ جرى ms289 القولان في الدية فإن فقئت عين
~~القاتل أو قطعت يده وشبهه عمدا أو خطأ فله القود أو العفو أو
# PageV01P490
# العقل بلا سلطان لولاة المقتول فلو كان الولي هو القاطع فكذلك أيضا على
~~المشهور ولو كان سلم له الثالث القاتل وشرطه أن يكون بالغا عاقلا غير حربي
~~ولا مميز عن المقتول بإسلام مطلقا أو حرية مع تساويهما فلا قصاص على صبي
~~ولا مجنون بخلاف السكران وعمدهما كالخطأ وكذلك تجب الدية على العاقلة مطلقا
~~إن بلغت الثلث وإلا ففي ماله أو في ذمته كخطئه أو خطأ غيره وأما المجنون في
~~حال إفاقته فكالصحيح ولا يقتل مسلما بكافر قصاصا إلا أن يقتله غيلة ويقتل
~~الكافر بالمسلم والكافر من نصراني أو يهودي أو مجوسي ذمي أو ذي أمان ومن لا
~~يقتص لهم من المسلم لنقصان الكفر متكافئون ولا يقتل حر برقيق ولو قل جزء
~~رقه ولا من فيه عقد حرية من مكاتب أو مدبر وأم ولد ومعتق إلى أجل ويقتلون
~~بالحر وإذا قتل العبد حرا عمدا خير وليه في قتله فإن استحياه خير سيده في
~~فدائه بالدية أو إسلامه [وفي الخطأ يخير سيده في الدية أو إسلامه] وكذلك لو
~~ثبت الأمران عليه بالقسامة ومن لا يقتص لهم من الحر لنقصان الرق متكافئون
~~ولا يقتل عبد مسلم بحر ذمي وسيده مخير في افتكاكه بالدية أو
# PageV01P491
# إسلامه فيباع لأوليائه ويقتل الحر الذمي بالعبد المسلم كالحر بالحر
~~والقيمة هنا كالدية وقيل لا يقتل وهو كسلعة وللأبوة والأمومة أثر في الدرء
~~باحتمال الشبهة إذا ادعى عدم القصد كما لو حذفه بالسيف وادعى أدبة وإن كان
~~غيره لا يقبل منه حتى لو شركه في مثله قتل ولذلك قتل مكره الأب دونه أما لو
~~قتل مع انتفاء الشبهة اقتص منه كما لو ذبحه أو شق جوفه وكذلك لو حز يده
~~فقطعها أو وضع أصبعه في عينيه فأخرجها وكذلك لو اعترف بالقصد وقال أشهب لا
~~يقتل الأب بابنه بحال والأجداد والجدات للأب كالأب وفي كونهما من الأم
~~كالأم أو كالأجنبي قولان ms290 لابن القاسم وأشهب وشرط القصاص على الأجداد أن
~~يكون القائم بالدم غير ولد الأب ولا أثر لفضيلة الرجولية والعدد والعدالة
~~والشرف وسلامة الأعضاء وصحة الجسم فيقطع الصحيح للأجذم والأعمى المقطوع
~~اليدين والرجلين بالسالم وإذا صادف القتل تكافؤ الدماء لم يسقط بزواله
~~كالكافر يسلم والعبد يعتق فلو زال بين حصول الموجب ووصول الأثر كعتق أحدهما
~~أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة وبعد الجرح وقبل الموت فقال ابن القاسم
~~المعتبر في الضمان حال الإصابة وحال الموت كما لو رمى جيدا ثم أحرم ثم
~~أصابه فعليه جزاؤه وقال أشهب وسحنون حال الرمي ورجع سحنون وأما القصاص
~~فبالحالين معا فلو رمى عبد حر خطأ ثم عتق فالدية على الأول والجناية في
~~رقبته على الثاني وعكسه الدية على الأول والقيمة على الثاني ولو رمى مسلم
~~مرتدا أو حربيا ثم أسلما فدية مسلم على الأول ولا شيء على الثاني ولو رمى
~~مرتد مسلما خطأ ثم أسلم فالدية على العاقلة على الأول وفي ماله على الثاني
~~إذ لا عاقلة لمرتد وكذلك لو جرح مسلم نصرانيا أو مجوسيا ثم أسلما أو تمجس
~~أو تنصر ثم مات فدية ما انتقل إليه من إسلام أو غيره على الاول ودية ما كان
~~على الثاني ولو قطعت يد الحر المسلم ثم ارتد ثم مات فالقصاص في القطع ولا
~~قود باتفاق فيهما وأما ما دون النفس فإبانة طرف وكسر وجرح ومنفعة والأمر في
# PageV01P492
# الفعل والفاعل والمفعول كالقتل إلا أن من يقتص له في القتل من الناقص
~~لشرفه لا يقتص له منه في الأطراف على المشهور كما لو قطع العبد أو الكافر
~~الحر المسلم وروي المسلم مخير وروي يجتهد السلطان وروي توقف فيه وقيل
~~الصحيح وجوب القود وتقطع الأيدي بالواحدة كالنفس أما لو تميزت الجنايتان من
~~غير ممالأة افتض من كل واحد منهما بمساحة ما جرح وفي الموضحة وهي ما أفضى
~~إلى العظم من الرأس والجبهة والخدين ولو بقدر إبرة وفيما قبلها من الدامية
~~والخارصة وهي التي تشق الجلد والسمحاق وهي الكاسطة للجلد والباضعة ms291 وهي التي
~~تبضع اللحم أي تشفه والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللخم كثيرا في غير موضع
~~والملطاة وهي التي يبقى بينها وبين العظم ستر رقيق القصاص ولا قصاص فيما
~~بعدهما من الهاشمة وهي التي تهشم العظم والمتقلة وهي ما أطار فراش العظم
~~وإن صغر والآمة وهي ما أفضى إلى الدماغ ولو بقدر إبرة والدامغة وهي التي
~~تخرق خريطة الدماغ وقال أشهب في الهاشمة القصاص إلا أن تصير منقلة وقال ابن
~~القاسم لا بد أن تصير منقلة وفي جراح الجسد من الهاشمة وغيرها والظفر ونحوه
~~القود بشرط أن لا يعظم الخطر كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذ وكذلك القطع
~~إن كان مخوفا بخلاف العضد والترقوة ولو برئ العظم الخطر على غير عثم
~~فكالخطأ فلا شيء فيه سوى الأدب في العمد بخلاف العمد في غيره فإنه يقاد منه
~~وإن برئ على غير عثم فإنه لا يقاد منه ويقتص في اليد والرجل والعين والأنف
~~والأذن والسن والذكر
# PageV01P493
# والأجفان والشفتين وفي اللسان [الناطق] روايتان وفيها إن كان متلفا لم
~~يقد منه وفيها وفي الأنثيين أخاف أن يكون متلفا ولا أدري ما قول مالك فيه
~~وفي كل بيضة نصف الدية بغير تفصيل والشفتان كذلك وقال ابن المسيب في السفلى
~~ثلثا الدية وإذا قطع من لحمه بضعة ففيها القصاص وفي ضربة السوط القود على
~~المشهور ولا قصاص في اللطمة وأما المعاني فكالسمع والبصر فإن كان ذهابه
~~بسراية ما فيه القصاص كموضحة اقتص له فيها فإن ذهب منه استوفي وإلا فعليه
~~دية ما لم يذهب وقال ابن القاسم في ماله وقال أشهب على عاقلته وكذلك
~~السراية إلى يد أو رجل أو غيرهما ولا قصاص في أشفار العينين والحاجبين
~~واللحية وهو كالخطأ إلا الأدب وفيها إذا ذهب البصر بضربة والعين قائمة إن
~~كان يستطاع القود من البياض والعين قائمة أقيد وإلا فالعقل في ماله ولو شلت
~~يده بضربة ضرب مثلها فإن شلت وإلا فالعقل في ماله وتشترط المماثلة في المحل
~~والقدر والصفة فلا تقطع اليمنى واليسرى ولا العكس واليد ms292 والرجل والعين سواء
~~ولا السبابة بالوسطى ولا الثنية بالرباعية ولا العليا بالسفلى وتتعين عند
~~عدمه الدية فإن قطعت بغير جناية بسماوي أة سرقة أو قصاص لغيره فلا شيء
~~للمجني عليه وكذلك لو قطع جماعة فليس لهم إلا قطعة أو لأحدهم كما لو قتل
~~جماعة فليس له إلا قتله ونحو ذلك وفي اعتبار القدر بالمساحة أو بالنسبة إلى
~~قدر الرأسيتن قولان لابن القاسم وأشهب وعليهما لو كانت الشجة نصف رأس
~~المشجوج وهي قدر رأس الشاج ولا يكمل بغير الرأس اتفاقا ولو زاد الطبيب
~~المقتص على ما استحق فكالخطأ ولا تقطع الصحيحة بالشلاء العديمة
# PageV01P494
# المنفعة اتفاقا وإن رضيا وكذلك العكس وقيل يخير المقتص وفيها ولو قطع
~~أقطع الكف اليمنى يمين رجل من المرفق خير المجني عليه في القصاص والدية ولو
~~كان الجاني أشل تعين العقل وأما ما بها نفع فكالصحيحة من غير أرش وقال أشهب
~~إن كان الأكثر باقيا والذكر المقطوع الحشفة كالأقطع الكف وعين الأعمى ولسان
~~الأبكم كاليد الشلاء على المشهور فحكومة وإن كان اقتص لها أو أخذ عقلا
~~ومتقطع اليد الناقصة أصبعا بالكاملة ولا دية للأصبع على المشهور فإن كان
~~أكثر من أصبع خير بين المجني عليه فإن كان أصبعا فثلاثة لابن القاسم وأشهب
~~والمغيرة ثالثها إن كان غير الإبهام اقتص منه فإن كان أصبعين فلا قصاص
~~اتفاقا ولو قطع من المرفق لم يجز من الكوع ولو رضيا وتؤخذ العين السليمة
~~بالضعيفة خلقة أو من كبر فإن كان من جدري أو رمية وشبهها فلا قود وقال ابن
~~القاسم إذا كان ينظر بها ثم أصيبت عمدا فالقصاص بخلاف الخطأ وقال عبد الملك
~~إذا كان فاحشا ولو فقأ صحيح العينين عين الأعور فقال مالك إن شاء اقتص أو
~~أخذ ديتها ألف دينار من ماله وقال به الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم فلو
~~فقأ الأعور من ذي عينين التي مثلها له فإن شاء اقتص أو أخذ ألف دينار دية
~~ما ترك له وإليه رجع وعنه خمسمئة وعنه له القصاص فقط ولو فقأ التي ms293 لا مثلها
~~له فنصف دية فقط في ماله فلو فقأ عيني الصحيح فالقصاص ونصف الدية وقال أشهب
~~إن فقأهما في فور واحد أو بدأ بالمعدومة فأما لو بدأ بالتي مثلها له مثلها
~~له ثم ثنى بالأخرى فهما كالمتقدمين فألف مع القصاص ولو قلعت سن فردت فثبتت
~~فالقود في العمد وفي العقل في الخطأ قولان
# PageV01P495
# لابن القاسم وأشهب فلو أخذ العق قبل ثباتها ثم ثبت لم يرد اتفاقا وولاية
~~الاستيفاء لأقرب الورثة العصبة الذكور واشتهر الروايتين أن النساء إذا لم
~~يكن في درجتهن عصبة كذلك إلا أن العصبة الوارثين مع النساء قربهم سواء
~~والعصبة غير الوارثين إذا ثبت القود بقسامتهم مع النساء كذلك وفي مساواة
~~الأخ للجد أو تقديمه قولان لابن القاسم وأشهب وعلى المشهور لا تدخل بنت على
~~ابن ولا أخت على أخ مثلها ولا أخت على أم ولا أم على بنت وتدخل البنات على
~~الأب والجد والأخوات الأشقاء على لإخوة لأب ولا تدخل العصبة على البنات
~~والأخوات إذا أحرزن الميراث فإن كان في المستحقين غائب انتظر وكتب إليه إلا
~~أن ييأس منه كأسير وشبهه فلا ينتظر ويحبس ولا يكفل إذ لا كفالة في قصاص نفس
~~ولا جرح كما يحبس لو شهد واحد في العمد حتى يزكى ولا يكفل بخلاف قتل الخطأ
~~أو جراحه فإنه مال على العاقلة أو عليه وورثة المستحق للقصاص مثله أما كانت
~~أو غيرها ولو كانت بنت مع ابن فماتت لم يكن لورثتها متكلم إلا في المال إن
~~عفا بخلاف ما لو كانت بنت مع ابن فماتت لم يكن لورثتها متكلم إلا في المال
~~إن عفا بخلاف ما لو كانت مع بنت أو عصبة فإن كان فيهم صغير فثلاثة لابن
~~القاسم وعبد الملك وسحنون ثالثها إن لم يكن قريبا من المراهق لم ينتظر وعلى
~~المشهور إن عفوا فللصغير نصيبه من دية عمد فإن كان فيهم مطبق لم ينتظر
~~بخلاف المغمى عليه والمبرسم فإن لم يكن كبير فللولي النظر في القتل والدية
~~الكاملة وقال أشهب أو في ms294 أقل منها ولو قطع الصبي عمدا فللأب أو الوصي عن
~~الصغير لا لغيرهما وأما إذا قتل فالأولياء أولى ولو صالح الأب أو الوصي عن
~~الصغير في جرح عمد أو خطأ على الجاني بأقل من ديته بالنظر جاز لعسر به
~~كالقود وأخذ المال في قتل عبد الصغير أحب إلي إذ لا نفع له في القصاص وإذا
~~اجتمع مستحق النفس ومستحق الطرف قتل ولم يقطع وللسلطان أن يفوض
# PageV01P496
# القتل للمستحق خلافا لأشهب وينهى عن العبث فإن تولاه من غير إذن عزر ووقع
~~الموقع ولا يمكن فيما دون النفس ويقتص له من يعرف القصاص وأجرة من يستوفي
~~القصاص على المستحق وقيل على الجاني ولا يؤخر القصاص بالاستناد إلى الحرم
~~ولكن يخرج من المسجد ويؤخر قصاص ما سوى النفس حتى يبرأ فإن أفضى إلى النفس
~~قتل وسقط القطع والجرح إلا عند قصد المثلة وإذا ترامى إلى زيادة دون النفس
~~أو لم يترام اقتص منه فإن سرى مثله أو أكثر استوفي وإن وقف دونه أخذ أرش
~~الزائد ويؤخر العقل في الخطأ أيضا فإ بىء على عثم فحكومة وإن برىء على غير
~~عثم فلا شيء فيه وفيما لا يستطاع فيه القود وفي غير المقدر وفي نحو الجائفة
~~والمأمومة قولان لابن القاسم وأشهب ويؤخر المقدر فيه وإن برىء على غير عثم
~~اتفاقا والمارن إن برىء على عثم فحكومة وقال سحنون بحسابه لأنه مقدر ويؤخر
~~للحر والبرد المفرطين ولمرض الجاني وتؤخر الموالاة في قطع الأطراف بخلاف
~~قطع الحرابة وتؤخر الحامل في النفس لا بدعواها وقيل وفي الجراح المخوفة
~~وتؤخر المرضع إلى أن تجد من يرضع وتحبس الحامل في الحد والقصاص ولو بادر
~~الوي قتلها فلا غرة فإن زايلها قبل موتها فالغرة إن لم يستهل ومن قتل بشيء
~~قتل به إلا الخمر واللواط وفي النار والسم قولان فيخنق ويغرق ويحجر ولا عدد
~~في ذلك فلو قتله بعصا ضرب بالعصى حتى يموت فإن كان مما يطول في قتله فالسيف
~~على الأصح فإن قطع يديه ورجليه وفقأ عينيه قصدا للتعذيب فعل ms295 به وإن كان
~~مدافعة فالسيف ومهما عدل المستحق إلى السيف مكن ولو قطع يدا ورجلا لآخر
~~وفقأ عينا لآخر وقتل آخر فالقتل يأتي على ذلك كله وأما لو كان منه خطأ فلا
~~يسقط ولو قطع الأصابع عمدا ثم قطع الكف قطعت من الكف إلا أن يفهم التعذيب
~~فيفعل به كذلك
# PageV01P497
# وفي موجب العمد روايتان لابن القاسم وأشهب يتعين القود والتخيير بينه وبن
~~الدية فعلى الأول ولو عفا عن القصاص أو مطلقا سقط القصاص والدية قال إلا أن
~~يظهر أنه أرادها فيحلف وكذلك لو عفا عن العبد ولا طلب له بواحد منهما ولا
~~لمن يعتبر عفوه معه كالبنات مع الابن والأخوات مع الأخ فإن بقي من يعتبر
~~عفوه سقط نصيب العافي خاصة ولو كان مفلسا صح إلا أن يعفو بعد أن يتعيم
~~المال باتفاقهما فإن كان بعد عفو أحد الوليين بشيء أو بغير شيء فله حصته من
~~دية عبد وإذا عفا بعض من له الاستيفاء فإن كان الجميع رجالا سقط القود فإن
~~كن نساء نظر الحاكم فإن كانوا رجالا ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما
~~وإلا فالقول قول المتقص ومهما سقط البضع تعين لباقي الورثة نصيبهم من دية
~~عمد وكذلك لو عفا البعض أو الجميع على الدية ولو قال القاتل إن قتلتني فقد
~~وهبتك دمي فقولان قال ابن القاسم وأحسنهما أن يقتل بخلاف عفوه بعد علمه أنه
~~قتله فلو أذن في قطع يده عوقب ولا قصاص ولو عفا عن جرحه أو صالح فمات
~~فلولاته أن يقسموا ويقتلوا في العمد والدية في الخطأ ويرجع الجاني فيما أخذ
~~منه قال أشهب إلا أن يزيد وعما يترامى إليه ولو صالح في العمد على مال أكثر
~~من الدية أو أقل إلى أي أجل كان جاز لأنه دم ولا مال ولو صالح في الخطا
~~اعتبر بيع الدين لأنه مال ولذلك يعتبر عفوه من الثلث وتتحاص العاقلة مع ذوي
~~الوصايا في ثلثها وثلث غيرها إن كان ويدخل في ثلثها من أوصى له بعد سببها
~~أو بثلثه ms296 قبلها أو بشيء إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير بخلاف
~~العمد فإنه لا مدخل للوصية فيه وإن كان يورث كماله ويغرم الدين منه وصلح
~~الجاني لا يمضي على العاقلة كالعكس وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل
~~ردت يمينا واحدة فإن حلف برىء فإن ادعى بينة غائبة تلوم له وقال أشهب لا
~~يمين على ولي الدم لأن يمين الدم لا تكون إلا خمسين ومن ورث قصاصا
# PageV01P498
# على نفسه أو قسطا منه سقط القود كأربعة إخوة قتل أحدهم أباه ثم مات أحد
~~الباقين فيسقط القصاص ولبقية الإخوة حظهم من الدية أو يقتل الثاني الكبير
~~ثم يقتل الثالث الصغير فيسقط القصاص عن الثاني ويثبت له على الثالث فإن عفا
~~قاصة بنصف الدية فلو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه فقيل لكل واحد منهما
~~القصاص ويجتهد الحاكم في البداية فمن بدأ به فلورثته أن يقتلوا الآخر وقيل
~~يسقط القصاص عنهما ويجب لأحدهما دية الأب وللآخر دية الأم وفي كون إرثه على
~~نحو المال أو على نحو الاستيفاء قولان لابن القاسم وأشهب ويكره قصاص الابن
~~من أبيه قال مالك يكره تحليفه فكيف بقتله
# PageV01P499
### | (كتاب الديات)
# ودية الحر الذكر المسلم في الخطأ إن كان الجاني من أهل البادية مئة من
~~الإبل مخمسة بنت مخاض وبنت لبون وابن لبون وحقة وجذعة ومن أهل الذهب كالشام
~~ومصر والمغرب ألف دينار ومن أهل الورق كالعراق وفارس وخراسان اثنا عشر ألف
~~درهم وفي العمد مربعة بإسقاط ابن اللبون وفي أهل الذهب والورق قال ابن
~~القاسم كالخطأ وقال أشهب يزاد نسبة ما بين التربيع والتخميس وقيل قيمة
~~الإبل مغلظة ما لم تنقص ودية الخطأ على العاقلة منجمة ثلاث سنين والعمد في
~~مال الجاني كذلك وقيل حالة وتغلظ الدية على الآباء والأمهات دون غيرهم في
~~العمد الذي لا يقتلون به كما لو جرحه بحديدة وشبهها وهو عمد ولذلك لا يرث
~~من ماله ويقتل غيرهم به كما فعل المدلجي بابنه وتغليظها بالتثليث حقة وجذعة
~~وأربعون خلفة بفحولها وكانت في ماله حالة ms297 لا على العاقلة وثالثها إن كان له
~~مال فعليه وتغلظ في الذهب والورق على المشهور فتقوم الديتان ويزاد نسبة ما
~~بينهما وتغلظ في الجراح أيضا على
# PageV01P500
# الأصح والتغليظ في المجوسي يقتل ابنه على الأصح إذا حكم بينهم على الأصح
~~ودية اليهودي والنصراني والمعاهد نصف دية المسلم ودية المجوسي ثمانمئة درهم
~~وفي المرتد ثلاثة دية المجوسي دية ما ارتد إليه والسقوط ودية نساء كل جنس
~~على النصف من دية رجالهم ودية جراحهم من ديتهم كجرح المسلم من دينه وأما
~~الرقيق فقيمته وإن زادت على الحر وأما الجنين فغرة عبد أو أمة وفي الجراح
~~كلها الحكومة إلا أربعة الموضحة نصف عشر الدية والمنقلة عشر ونصف عشر الدية
~~والمأمومة ثلث الدية والجائفة مثلها وهي ما أفضى إلى الجوف ولو مدخل إبرة
~~وتختص بالبطن والظهر كما تختص الموضحة وأخواتها بعظم الرأس والوجه دون
~~الأنف واللحي الأسفل وأما الهاشمة فلم يذكرها مالك فقيل مثل المنقلة وقيل
~~مثل الموضحة وحكومة وقيل ما في الموضحة أو
# PageV01P501
# ما تؤول إليه من منقلة أو مأمومة وأما هاشمة البدن ومنقلته وغيرهما
~~فالاجتهاد ولو تعددت الموضحات والمنقلات والمتلفات والمأمومات بحيث يكون ما
~~بينهما لم يبلغ تعددت الديات ولو كانت من ضربة بخلاف ما لو كانت متسعة من
~~قرنه إلى قرنه من ضربة أو ضربات في فور واحد وإذا نفذت الجائفة فدية
~~الجائفتين على الأصح ومعنى الحكومة أن يقوم المجني عليه عبدا سالما بعشرة
~~مثلا ثم يقوم مع الجناية بتسعة فالتفاوت عشر فيجب عشر الدية وذلك بعد
~~اندمال الجرح فلو لم يبق شين فلا شيء فلو كان أرش الجرح مقدر اندرج الشين
~~وفي شين الموضحة قولان قال مالك وما علمت أجر الطبيب من أمر الناس والمقدر
~~من الأعضاء اثنا عشر الأذنان على الأصح والعينان وفي عين الأعور الدية
~~كاملة بخلاف كل زوج في الإنسان لما جاء من السنة والضعيفة بسماوي كالقوية
~~وبجناية قال مالك أولا ليس له إلا بحساب ما بقي ثم قال إن كان أخذ لها عقلا
~~وإلا فالعقل تاما وفي ms298 العين القائمة الاجتهاد والأنف من أصله أو مارنه على
~~الأصح ففي بعض المارن بحسابه من المارن لا من أصله كبعض الحشفة والشفتان
~~ولسان الناطق فإن قطع منه ما لا يمنع من النطق شيئا فحكومة وفيها لأن الدية
~~للنطق لا له وفي لسان الأخرس حكومة والأسنان في كل سن مطلقا خمس من الإبل
~~من أصلها أو من لحمها بقلعها أو باسودادها أو بهما وفي بعضها مبهما بحسابه
~~من لحمها لا أصلها وفيها إن كان احمرارها واصفرارها واخضرارها كالسواد فقد
~~تم عقلها والمشهور خلافه واشتداد اضطرابها فيمن لا يرجى كقعلها والسواداء
~~كغيرها وسن الصبي لم يثغر يوقف عقلها إلى الإياس كالقود وإلا انتظر بها سنة
~~فإن ثبتت سقط فإن مات الصبي ورث القود والعقل فإن عادت أصغر فبحسابه فيهما
~~فلو
# PageV01P502
# أخذ المثغور الأرش في الخطأ فثبتت فلا يرد شيئا فإن نبتت قبل الأخذ فقال
~~ابن القاسم يأخذ كالجراحات الأربع المقدرة بخلاف الأذن وقال أشهب لا شيء له
~~كغيرها من الجراح وأما في العمد فالقصاص ولو عاد البصر استرد عند ابن
~~القاسم بخلاف السن وقا لأشهب لا يرد وقال محمد إن كان بحكم بعد الاستيفاء
~~لم يرد وإن قلع جميع الأسنان ففي كل سن خمسين بضربة أو ضربات كانت اثنين
~~وثلاثين أو أقل أو أكثر وفي امضطربة جدا الاجتهاد وفي المكسورة بتآكل أو
~~غيره بحسابها واليدان من العضد إلى الأصابع قطعا أو شللا فيندرج ما زاد على
~~الأصابع وفي كل أصبع عشر وفي كل أنملة ثلث العشر إلا الإبهام فنصفه وفي أقل
~~بحسابه والثديان من المرأة وحكمتهما مثلهما إن بط لاللبن وفي الصغيرة إن
~~تيقن بطلانها عقلت وإلا استؤني بها كسن الصبي والذكر والأنثيان مهما قطع
~~أحدهما فدية وفي الثاني معه أو بعده بضربة دية لا حكومة على المشهور وقيل
~~حكومة وفي ذكر الخصي والعنين قولان والحشفة كالذكر فلو قطع عسيبه بعدها
~~فحكومة كالكف بعد الأصابع والإليتان من المرة قال ابن القاسم حكومة وقال
~~أشهب الدية الشفران إذا بدا العظم فالدية والرجلان كاليدين ms299 والعرج الخفيف
~~مغتفر إن لم يكن أخذ له أرشا المقدر من المنافع عشرة العقل ولو زال بما فيه
~~دية تعددت السمع وفي إبطال أحدهما النصف وما نقص بحسابه ويتعرف بأن يصاح من
~~مواضع عدة مختلفة مع سد الصحيحة فإن لم يختلف قوله حلف ونسب إلى سمعه الآخر
~~وإلا فسمع وسط فإن اختلف فقيل لا شيء له عليه وقيل له الأقل مع يمينه وقال
~~أشهب إن صح أن أحد السمعين يسمع كالسمعين فهو عندي كالبصر والبصر وهو
~~كالسمع ويختبر بإغلاق الصحيحة وتجعل بيضة
# PageV01P503
# أو نحوها في أمكنة مختلفة وقد تقدم عين الأعور وإذا ادعى المضروب ذهاب
~~جميع سمعه وبصره صدق مع يمينه ويختبر إن قدر على ذلك بما وصفنا والظالم أحق
~~أن يحمل عليه الشم ويندرج في الأنف كالبصر مع العين والسمع مع الأذن والنطق
~~فيه الدية وإن بقي فيه الذوق وما نقص بحسابه وقال أصبغ تجزأ الدية على
~~ثمانية وعشرين جزءا عدد الحروف وفي الصوت الدية وفي الذوق الدية ويجرب
~~بالمر المنف وفي قوة الجماع الدية ويحلف فإن رجعت ردها قرب أو بعد وفي
~~الإفضاء قولان حكومة ودية وهو رفع الحاجز بين مخرج البول ومسلك الذكر ولا
~~يندرج تحت المهر بخلاف البكارة ولو أزال البكارة بأصبعه فحكومة والزج وغيره
~~فيهما سواء إلا في الحد وحمل العاقلة في الإفضاء إن بلغت الثلث بخلاف
~~الأجنبي يغتصبها وفي منفعة القيام والجلوس الدية وروى ابن القاسم وأشهب وفي
~~قيامه فقط ثم ما نقص بالاجتهاد ولو ضرب صلبه فبطل ذلك وجماعه فديتان وما
~~سوى ذلك بما فيه جمال لا منفعة فحكومة كأشفار العينين والحاجبين واللحية لم
~~تنبت وأما جراح العبد فمعتبرة بعد البرء بقيمته وفي الشجاج الأربع من قيمته
~~فبنسبتها من الدية ففي موضحته نصف عشر قيمته وعلى ذلك فلو جبه فلم ينقصه
~~فلا غرم ويعاقب في العمد والمرأة مسلمة أو غيرها تعاقل الرجل مثلها ما لم
~~يبلغ ثلث دينه فإذا بلغته ردت إلى قياس دستها ففي ثلاثة أصابع من المسلمة
~~ثلاثون وفي أربع عشرون ms300 والموضحة والمنقلة كالرجل والمأمومة والجائفة نصفها
~~وهو إجماع المدينة وروى مالك عن ربيعة سألت ابن المسيب رضي الله عنهم كم في
~~ثلاثة أصابع من المرأة فقال ثلاثون فقلت كم في أربع فقال عشرون فقلت
# PageV01P504
# حين عظم جرحها نقص عقلها فقال أعراقي أنت فقلت بل عالم متثبت أو جاهل
~~متعلم فقال هي السنة يا بن أخي وحيث اتحد العقل أو كان في حكمه لم يعتبر
~~اتحاد المحل كمضربة واحدة تبين أصابع من يدين حكمها حكم اليد فلو قطع لها
~~بعده أصبع لم يضم بل تأخذ له عشرا كان ثانيا أو ثالثا وخمسا إن كان رابعا
~~أو خامسا كما لو كان في كل يد على حيالها وكذلك الرجلان وقيل لا يضم شيء
~~إلى ما قبله فيهما كالمشهور في الأسنان وكالمواضح والمناقل المتعددة ولا
~~يضم الخطأ إلى العمد اقتصت أو عفت فتأخذ لرابع وخامس عشرين والدية على
~~العاقلة إذا كانت خطأ أو في حكمه من غير اعتراف وبلغت ثلث دية المجني عليه
~~أو الجاني أيضا على الأشهر منجمة وأما في العمد وفيما لم يبلغ الثلث فعلى
~~الجاني حالة وجراح العمد التي لا قود فيها كالمأمومة والجائفة وكسر الفخذ
~~إن بلغ ثلث الدية على العاقلة وإليه رجع بخلاف قطع اليد ونحوها مما لو كان
~~له قطع لأن هذا يسقط للعدم ولو شجه موضحة خطأ فإن ذهب سمعه وعقله فديتان
~~ونصف عشر على العاقلة وكذلك لو شجه موضحة ومأمومة بضربة واحدة والدية
~~المغلظة على الجاني على المشهور ولا تحمل العاقلة جناية عمد ولا عبد ولا
~~صلح ولا قاتلا نفسه عمدا أو خطأ ولا اعترافا ولا أقل من الثلث وهي العصبة
~~وألحق بالعصبة أهل الديوان لعلة التناصر وقال أشهب بشرط قيام العطاء
~~والموالي الأعلون وبيت المال ولذلك يقسم موالي الملاعنة على ابنها في العمد
~~فلو كانت من العرب فلا قسامة وأما في الخطأ فورثته وأما الموالي والمحالف
~~فليس منها وفي الموالي الأسفلين قولان وفي دخول الجاني في التحمل روايتان
~~ويبدأ بأهل الديوان فإن اضطروا إلى معونة ms301 أعانتهم عصبتهم فإن لم يكن من
~~ديوان فعصبته ويبدأ بالفخذ ثم البطن ثم العمارة ثم الفصيلة ثم العصبات ثم
~~أقرب القبائل فإن لم تكن عصبة
# PageV01P505
# فالموالي فإن لم يكن فبيت المال إن كان الجاني مسلما فإن كان ذميا فأهل
~~إقليمه من أهل دينه ثم يضم الأقرب الذي من كورتهم فإن كانوا من أهل صلح
~~فأهل ذلك الصلح ولا يضرب على أحد من العاقلة إلا بما لا يضر بماله ويؤخذ من
~~الغني بقدره وممن دونه بقدره ولا يضرب على فقير ولا على مخالف في الدين ولا
~~عبد ولا صبي ولا امرأة فلو بلغ الصبي أو قدم الغائب لم يدخل فلو أعدم من
~~جعل عليه لم يترك وفيمن مات قولان قال ابن القاسم كان يؤخذ من أعطيات الناس
~~من كل مئة درهم أو درهم ونصف ولا دخول للبدوي مع الحضري وإن كان قبيلة عند
~~ابن القاسم خلافا أشهب كما لا يدخل أهل مصر مع أهل الشام وإن كانوا أقرب
~~ويعد كالمعدوم وفي ضم مثل كور فسطاط مصر إليها قولان لابن القاسم وأشهب
~~وتنجم الكاملة على المسلم وغيره في ثلاث سنين أثلاثا في آخرها من يوم الحكم
~~وفي حلول غير الكاملة قولان وعلى تنجيمه ففي ثلاث سنين أو بالنسبة قولان
~~وعلى النسبة ففي مثل النصف والربع ثالثها ينظر الحاكم والمشهور التنجيم
~~بالأثلاث وللزائد نسبته فالنصف والربع في ثلاث وحكم ما وجب على عواقل
~~متعددة بجناية واحدة في التنجيم حكم العاقلة كما أن حكم ما وجب بالجنايتين
~~المتعددتين خطأ في حمل العاقلة حكم ما وجب بالجاني الواحد وتجب في الجنين
~~ذكرا أو أنثى عمدا أو خطأ إذا كان حرا مسلما حرا كان أبوه أو عبدا في مال
~~الجاني غرة وهو ما تلقيه المرأة مما يعرف أنه ولد مضغة كان أو غيرها وفي
~~جنين الذمي نصفها وفي جنين الرقيق عشر قيمة الأم وقيل ما نقصها والغرة عبد
~~أو أمة من الحمر على الأحسن أو من وسط السودان
# PageV01P506
# ومهما بذل خمسين دينارا أو ستمئة درهم أو ms302 غرة تساوي أحدهما وجب القبول
~~وإلا لم يجب إلا أن يتراضوا وقال ابن القاسم لا تؤخذ الإبل وقال أشهب تؤخذ
~~من أهلها خمس فرائض وغرة الجنين مشترطة بانفصاله ميتا قبل موت أمه على
~~المشهور فإن انفصل بعد موتها أو بعضه في حياتها فقولان فإن انفصل حيا مطلقا
~~والجناية خطأ وتراخى الموت فالدية بقسامة فإن لم يتراخ ففي القسامة قولان
~~لابن القاسم وأشهب وإن كانت عمدا فكذلك على المشهور وقال ابن القاسم إن
~~تعمد هذا الجنين بضرب بطن أمه أو ظهرها فالقود بقسامة وإذا تعدد الجنين
~~الواجب من غرة ودية والدية مطلقا تورث كمال الميت وغرة الجنين وديته كذلك
~~وكذلك لو استهل صارخا بعد موت أمه ورثها وورث ما ألقته ميتا قبل موتها قبله
~~أو بعده فإن انفصل منها بعد موتها ميتا فكالعدم والكفارة واجبة على الحر
~~المسلم إذا قتل حرا مؤمنا معصوما خطأ تحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس
~~فيها شرك ولا عقد عتق كرقبة الظهار فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم
~~يستطع انتظر أحدهما وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون ولا كفارة على قاتل
~~صائل ولا قاتل نفسه وفي شبه العمد روايتان وعلى الشريك في القتل كفارة
~~كاملة وفي استحبابها في الجنين روايتان ويستحب في الرقيق والذمي والعمد
~~المعفو عنه وقاتل من لا يكافئه كالمسلم مع الكافر والحر مع العبد ومن عفي
~~عنه يضرب مئة ويحبس سنة وإن كان امرأة أو رقيقا على الأشهر وكذلك من أقسم
~~عليهم فقتل أحدهم
# PageV01P507
### | (القسامة)
# سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث فلا قسامة في الأطراف ولا في الحراح
~~ولا في العبيد والكفار واللوث ما يدل على قتل القاتل بأمر بين ما لم يكن
~~الإقرار أو كمال البينة فيه أو في نفيه كقول المقتول بالغا حرا مسلما عدلا
~~أو مسخوطا رجلا أو امرأة قتلني فلان البالغ أو الصغير حرا أو عبدا مسلما أو
~~ذميا ذكرا أو أنثى ورعا أو مسخوطا عمدا وكذلك خطأ على المشهور فلو قال
~~الورثة خلاف قول ms303 الميت فلا قسامة وفي قبول رجوعهم إليه قولان فلو قال قتلني
~~ولم يبين فللأولياء تبيينه فإن اختلفوا فيهما حلف كل على ما ادعى ووجبت دية
~~الخطأ للجميع فإن قال بعضهم عمدا وقال الباقون لا نعلم بقتله أو نكلوا
# PageV01P508
# فلا قسامة بخلاف ما لو قال بعضهم خطأ حلفوا وأخذوا نصيبهم وإن نكل مدعو
~~الخطأ فلا قسامة لمدعي العمد ولا دية وفي قتل الأب بالقسامة إن قال أضجعني
~~وذبحني أو بقر بطني قولان لابن القاسم وأشهب وإلا فالدية وكثبوت الجراح أو
~~الضرب أو القطع مطلقا أو الإقرار بذلك عمدا بشاهدين أو بشاهد ثم يموت بعد
~~أيام ولو أكل وشرب يقسم لمن ضربه مات والإقرار بذلك أو بقتله خطأ بشاهدين
~~وفيها في العدلين يختلفان في صفة القتل كل ذلك لا يقسم عليه وقيل يقسم على
~~أحدهما وكالعدل في معاينة القتل لا غير العدل على المشهور وكذلك في إقراره
~~عمدا وقيل والنفر غير جائز في الشهادة والنساء والصبيان وقيل والواحد غير
~~العدل وقيل والمرأتان وقيل والمرأة وكالعدل يرى المقتول يتشحط في دمه
~~والمتهم قربه وعليه آثار القتل وفي العدل بالجرح أو بالضرب أو كمعاينة
~~القتل دون ثبوت القتل قولان فأما العبد والصبي والذمي فليس بلوث وإذا تعدد
~~اللوث فلا بد من القسامة كما لو شهد شاهد على الموت وقال المقتول قتلني
~~فلان وإذا انفصلت قبيلتان عن قتلى لا يدري من المقاتل فروي العقل على كل
~~فقة للمصاب في الأخرى وإن لم يكن منهما فالعقل عليهما وروي القسامة ورجع
~~ابن القاسم إلى قول مالك فيهم لا قسامة ولا قود يعني بمجرده وأما لو ثبت
~~لوث فالقسامة ولو شهدت البينة أنه قتل ودخل في جماعة فقيل يستخلف كل منهم
~~خمسين يمينا ويغرمون الدية فلا قسامة وقيل لا شيء عليهم ولو وجد القتيل في
~~قرية قوم أو دارهم فليس بمجرده لوثا والقسامة أن يحلف الوارثون المطلفون في
~~الخطأ واحدا كان أو جماعة ذكرا أو أنثى خمسين يمينا متوالية على البت ولو
~~كان أعمى أو غائبا وتوزع
# PageV01P509
# الأيمان ms304 على الميراث ويجبر كسر اليمين على ذي الأكثر من الكسر وقيل على
~~الجميع كما لو تساوى الكسر عليهم ثم من نكل أو غاب فلا يأخذ غيرهما حتى
~~يحلف خمسين يمينا ثم من حضر حلف حصته ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة
~~فإن لم يكن فموالي فإن لم يكن ردت اليمين فإن نكل حبس حتى يحلف خمسين يمينا
~~ولا مدخل للنساء في العمد فإن كانوا أقل من خمسين وزعت فإن كانوا أكثر من
~~خمسين اجتزىء بالخمسين على الأصح وف يالاجتزاء باثنين من أكثر منهما قولان
~~لابن القاسم وأشهب فإن كان واحدا استعان بواحد من عصبته ولا ينتظر الصغير
~~إلا أن لا يوجد حالف فيحلف نصفها والصغير معه وينتظر الصغير فإن عفا
~~فللصغير حصته من الدية لا أقل ونكول المعين غير معتبر فأما نكول غي المعين
~~فإن كان من الولد أو الإخوة سقط القود وكذلك غيرهم على المشهور والرجوع بعد
~~اليمين وقبل القتل كالنكول وعلى سقوط القود ففي رد الأيمان إلى المدعى عليه
~~أو أيمان الباقي واستحقاقهم الدية روايتان فإن نكل فثلاثة الحبس حتى يحلف
~~خمسين يمينا وله أن يستعين والدية والحبس حتى يحلف أو يطول وكذلك لو ردت
~~عليه اليمين فنكل فإن كان المدعى عليه جماعة حلف كل واحد منهم خمسين يمينا
~~وحكمها القود في العمد والدية في الخطا ولا يقتل بها إلا واحدا خلافا
~~للمغيرة وعلى المشهور يكون معينا باليمين وإن كان اللوث على الجماعة بخلاف
~~الخطأ فإنه لا يقسم إلا على جميعهم وتوزع الدية على عواقلهم في ثلاث سنين
~~وقال أشهب أو يختارونه بعد يمينهم على الجماعة ومن أقر بقتل خطأ فإن كان
~~كأخ أو صديق ملاطف لم يصدق لأنه يتهم بإغناء ورثته وإن كان بعيدا وكان عدلا
~~فالدية على العاقلة بقسامة فإن لم يقسموا فلا شيء لهم ولو شهد على إقراره
~~بذلك شاهد واحد كان كالمقتول ولو شهد مع
# PageV01P510
# إقراره شاهد واحد فالقسمة أيضا من غير تفصيل كالمقتول وفيها لا قسامة في
~~الجراح ولكن من أقام ms305 عدلا على جرح عمد أو خطأ حلف يمينا واحدة واتقص أو أخذ
~~العقل وقال مالك حين استشكل العمد إنه لشيء استحسناه وما سمعت فيه شيئا فإن
~~نكل قيل للخارج احلف وابرأ فإن نكل حبس حتى يحلف ولو أقام النصراني عدلا
~~على أن وليه قتله مسلم أو نصاني حلف يمينا واحدة واستحق الدية وكذلك العبد
~~والجنين الرقيق والجنين كالجرح لا كالنفس وكذلك لو ألقت جنينا ميتا قالت
~~دمي وجنني عند فلان وماتت كنت القسامة في الأم ولا شيء في الجنين ولو ثبت
~~الأمر بعدل واحد فالقسامة في الأم ويمين واحدة في الجنين
# PageV01P511
### | (الجنايات)
# الموجبات للعقوبات سبعة البغي والردة والزنى والقذف والسرقة والحرابة
~~والشرب البغي الخروج عن طاعة الإمام مغالبة والبغاة قسمان أهل تأويل وأهل
~~عناد وللإمام العدل في قتالهم خاصة جميعا ماله في الكفار وإن كان فيهم
~~النساء والذرية بعد أن يدعوهم إلى الحق ولا يقتل أسيرهم وإذا ظهر عليهم
~~فأمنوا فلا يذفف على جريحهم ولا منهزمهم وفي قتل الرجل أباه قولان بخلاف
~~الإخوة والأجداد من الطرفين وأما أموالهم فإن كانت سلاحا أو كراعا واحتيج
~~إليها استعين بها عليهم ويرد بعد ذلك هو وغيره وما أتلفه أهل التأويل من
~~نفس ومال فلا ضمان وإن ولوا قاضيا وأخذوا زكاة أو أقاموا حدا ففي نفوذه
~~قولان وما أتلفه أهل العناد من نفس ومال فالقصاص والضمان وحكم النساء
~~المقاتلة منهما حكم الرجال وأما أهل الذمة فإن كانوا مع أهل التأويل فحكمهم
~~كحكمهم ويردون إلى ذمتهم فإن كانوا مع أهل العناد فقد نقضوا عهدهم الردة
~~الكفر بعد الإسلام ويكون بصريح وبلفظ يقتضيه وبفعل يتضمنه
# PageV01P512
# وتفصل الشهادة فيه لاختلاف الناس في التكفر ومن تنصر من أسير حمل على
~~الاختيار حتى يثبت إكراهه فكالمسلم ومن أسلم ثم ارتد عن قرب وقال أسلمت عن
~~ضيق وخوف أو غرم ففي قبول عذره بعد ظهوره قولان لابن القاسم وأشهب وإلا أن
~~يقيم بعد زال الذر ومثله من توضأ وصلى ثم اعتذر وعلى قبوله يعيد مأمومه
~~وعلى ردته في إعادتهم قولان ms306 أسلم أو قتل وحكم المرتد إن لت تظهر توبته
~~القتل فكذلك لا يقتل الزنديق إذا جاء تائبا وظهر من قوله على الأصح بخلاف
~~من ظهر عليه قال مالك لأن توبته لا تعرف يعني أن التقية من الزندقة ويجب
~~عرض التوبة على من تقبل منه وفي وجوب إمهاله ثلاثة أيام واستحبابه روايتان
~~ولا يجوع ولا يعطش ولا يعاقب والساحر كالزنديق حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى
~~وقيل إن كان مستسرا بسحره ورث وولد المسلم المرتد يرتد كالمرتد ولا يقتل
~~إلى أن يبلغ ولا تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه ولو غفل عنه حتى بلغ استتيب على
~~الأصح وأما ماله فيوقف فإن تاب فله على الأصح وإلا كان فيئا ومال العبد
~~لسيده وحكم الزوجة تقدم وأما جنايته على الحر المسلم عمدا فإن لم يتب لم
~~تقم عليه غير الفدية ويقتل فإن تاب قدر جانيا مسلما في القود والعقل وقيل
~~قدر جانيا ممن ارتد إليهم ولو قتل حرا مسلما وهرب إلى بلد الحرب فقال ابن
~~القاسم لا شيء لهم من ماله وقال أشهب لهم إن عفوا الدية أما لو جنى على عبد
~~أو ذمي أخذ من ماله ولو قتل حرا مسلما خطأ فإن لم يتب فالدية في بيت المال
~~وإن تاب فالدية على تفصيلها كالمسلم والجناية عليه تقدمت عقلها إن لم يتب
~~للمسلمين وإن تاب فله وعمدها كالخطأ ولو كان الجاني عبدا أو ذميا
# PageV01P513
# ويسقط عنه ما تقدم من العبادات من حق الله من صلاة وصيام وزكاة وحد ويمين
~~وظهار كالكافر الأصلي بخلاف حق الآدمي ويزيل الإحصان فيأتنفانه إذا أسلما
~~وردة المرأة تبطل إحلالها بخلاف المحلل لأن أثره في غيره كاليمين بالله
~~وبالعتق وبالظهار وقيل لا يزيل الإحصان ولا الإحلال كطلاقه إذ لا يتزوج
~~مبتوتة قبلها إلا بعد زوج وأجيب بأن أثره في غيره وكذلك لو ارتدت المبتوتة
~~معه حلت وتبطل وصاياه قبل الردة وبعدها بعتق ويجب عليه الحج وإن تقدم ومن
~~انتقل من كفر إلى كفر أقر عليه ويحكم بإسلام المميز على الأصح ms307 ويجبر إن رجع
~~ويحكم بإسلامه تبعا كغي رالمميز وكالمجنون لإسلام الأب دون الأم وقيل والأم
~~إلا أن يكون مراهقا كاثني عشر فيترك ولذلك يوقف ميراثه منه ولو أسلم حتى
~~يبلغ لأنه لو رجع لم يقتل ولو أقره بعد إسلامه حتى راهق فقولان وتبعا
~~للسابي المسلم إن لم يكن معه أبوه وتبعا للدار فيحكم بإسلام اللقيط كما
~~تقدم الزنى وهو أن يطأ فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق متعمدا فيتناول
~~اللواط وإتيان الأجنبية في دبرها وفي كونه زنى أو لواطا قولان ولا يتناول
~~المساحقة قال
# PageV01P514
# ابن القاسم ذلك إلى اجتهاد الإمام وقال أصبغ خمسين خمسين ويتناول إتيان
~~الميتة فيحد واطئها والصغيرة يوطأ مثلها بخلاف المراهق والمجنونة والمجنون
~~فيحد المكلف منهما ولا يتناول البهيمة فلا يحد على الأصح ويعزر والبهيمة
~~كغيرها في الذبح والأكل باتفاق لا ملك له فيه يخرج الحلال والحائض والمحرمة
~~والصائمة والمملوكة المحرمة بنسب لا تعتق أو صهر أو رضاع أو شرطة أو عدة أو
~~تزويج والمتزوجها هو في عدتها على الأصح أو على أمها قبل الدخول أو أختها
~~أو عمتها أو خالتها وتخرج الأمة يحللها سيدها وتقوم عليه وإن أبيا بخلاف
~~تزويجها على أمها بعد الدخول أو البنت مطلقا وإن ابتاعها بخلاف المستأجرة
~~للوطء ولغيره فإنه يحد وفي ذات نصيبه من المغنم قولان وفي الحربية قولان
~~وفي المكره ثالثها إن انتش حد بخلاف المكرهة فإنها لا تحد وأما لو وطىء
~~بالملك من تعتق عليه أو نكح المحرمة بنسب أو رضاع أو صهر مؤبد ووطئها أو
~~طلق امرأته ثلاثا ووطئها في العدة أو تزوجها قبل زوج ووطئها فإنه يحد أو
~~طلقها قبل البناء واحدة ثم وطئها بغير تزويج أو أعتق أمة ثم وطئها فإنه لا
~~يحد وكذلك الخامسة على الأشهر باتفاق يخرج النكاح بلا ولي أو بغير شهور
~~ومثله المتعة على الأصح متعمدا يخرج المعذور بجهل العين مطلقا أو يجهل
~~الحكم في مثل ما ذكر إذا كان يظن به ذلك فلو كان زنى واضحا ففي عذره قولان
~~لابن ms308 القاسم واصبغ وتخرج المبيعة في الفلاء ويقر بالرق على الأصح ويثبت
~~الزنا بالإقرار ولو مرة بالبينة وبظهور الحمل فإن رجع إلى ما يعذر به قبل
~~وفي إكذاب نفسه قولان لابن القاسم وأشهب وفي ثبوت الإقرار باثنين قولان ولو
~~أقر بالوطء وادعى النكاح وليسا غريبين ولا بينة حدا
# PageV01P515
# والبينة تقدمت ولو شهد أربع نسوة ببكارتها لم يسقط الحد وأما الحمل
~~فيتعين في الأمة لا يعلم لها زوج وسيدها منكر للوطء وفي الحرة ليست غريبة
~~ولو قالت غصبت لم يقبل إلا بالأمارة من صراخ أو أثر دم مما يظهر به صدقها
~~واختار بعضهم قبوله وشرط موجب الحد الإسلام والتكليف وهو ثلاثة رجم وجلد مع
~~تغريب وجلد منفرد فالرجم على المحصن منهما ويحصل لكل واحد منهما بالتزويج
~~الصحيح اللازم والوطء المباح المحل للبمتوتة بعد الحرية والإسلام والبلوغ
~~وفي التكليف خلاف فلذلك يحصن من أعتق من العبدين الزوجين بالوطء بعده دون
~~الآخر ووطء الرجل بعد إسلامه الكتابية يحصنه ولا يحصنها ووطء الصغيرة يحصن
~~الرجل ولا يحصنها ووطء الصغير لغو وإن قوي عليه وفي وطء المجنونة خلاف تقدم
~~وكل وطء يحصن أحدهما يحل وليس كل وطء يحل محصن وفيها إذا ادعى أنه غير محصن
~~بوطء سقط ولو أنكرت الوطء بعد أن أقامت عشرين سنة والزوج مقر بالوطء لم
~~يسقط الحد وعنه في الرجل يسقط ما لم يثبت بإقرار أو بولد وقيل لا مخرجا
~~واللائطان مطلقا كالمحصن فالرجم وقال أشهب إلا العبدين والكافرين فيجلد
~~العبد خمسين ويؤدب الكافر والجلد مع التغريب على الحر الذكر غير المحصن
~~والجلد وحده على المرأة غير المحصنة والعبد ويتشطر الجلد بالرق وإن كان
~~جزءا وما في معناه والتغريب نفيه إلى بلد آخر كفدك وخيبر من المدينة وكراؤه
~~في ماله
# PageV01P516
# وإلا فيت المال ويسجن فيه سنة من حين سجنه فلو عاد أخرج ثانيا ولا يقتل
~~بصخرة ولا بحصاة خفيفة بل بما بين ذلك ويتقى الوجه ولا يؤخر لمرض بخلاف
~~الجلد وينتظر بها وضع حملها مطلقا والاستبراء في ذات الزوج وينتظر للجلد
~~اعتدال ms309 الهواء وروي لا يؤخر في الحر ولا يقيم الحد إلا الحاكم والسيد في
~~رقيقه في حد الزنى والخمر والقذف بالإقرار وبالبينة وبظهور الحمل وفي حده
~~برؤيته قولان فإن كان متزوجا بما ليس ملكا له فالإمام ويقتل الكافر يكره
~~الحرة المسلمة لنقض عهده وفي الأمة المسلمة قولان وأما في الطوع فالعقوبة
~~القذف وهو ما يدل على الزنى أو اللواط أو النفي عن الأب والجد لغير المجهول
~~بخلاف نفيه عن الأم والتعريض بذلك إن كان مفهوما كالتصريح مثل أما أنا فلست
~~بزان والكناية كذلك مثل ما أنت بحر أو يا نبطي أو يا رومي أو يا فارسي
~~لعربي وشبهه بخلاف العكس واختلف قوله في مثل يا فارسي وشبهه لبربري وشبهه
~~وفي زنت عينك أو يدك أو رجلك قولان لابن القاسم وأشهب وفي مالك أصل ولا فصل
~~ثالثها إن كان من العرب حد له ولو قال ابن عم أو مولى لعربي أنا خير منك
~~فقولان وقول لا أبا لك مغتفر إلا في المشاتمة فيحلف ولو نسبه إلى جده في
~~المشاتمة لم يحد إلا بتبيان القذف بخلاف عمه وقال أشهب يحد فيهما وقال أصبغ
~~لا يحد فيهما بخلاف خاله وزوج أمه ولو قال يا زانية فقالت بك زنيت فقال
# PageV01P517
# مالك عليها حد الزنى والقذف دونه لأنها صدقته وقال أشهب إلا أن تقول قصدت
~~المجاوبة فعليه حد القذف دونها وقال أصبغ يحدان حد القذف كما لو قال أنت
~~أزنى مني ولو قالت زنيت مستكرهة حد ويلاعن في الزوجة فإن أتى ببينة على
~~الإكراه لم يحد ولو قال لجماعة أحدكم زان لم يحد ولو قام الجميع ولو قال يا
~~زوج الزانية وله امرأتان فعفت إحداهما وقامت الأخرى حلف ما أرادها فإن نكل
~~حد فقيل اختلاف وقيل بالفرق بين الاثنين وما قاربهما وبين الكثير ولو قال
~~أنا نذل أو نفل أو ولد زنى جلد لقذف أمه ويحد الأب لولده واستثقله مالك
~~وقال أصبغ لا يحد وعلى الحد يفسق ولو قال في منازعة لست بابني حلف بخلاف
~~غيره ms310 والملاعنة وابنها كغيرها وموجبه ثمانون جلدة على الحر ونصفها على
~~الرقيق وشرطه في القاذف التكليف وفي المقذوف الإحصان وهو البلوغ والإسلام
~~والحرية والعفاف ويختص البلوغ والعفاف بغير المنفي وإطاقة الوطء في
~~المقذوفة كالبلوغ ويشترط في المنفي شرط من يحد قاذفه إلا في أبويه لأن الحد
~~له ولذلك فرق بين يا بن الزاني أو الزانية وبين يا بن زنية والعفاف أن لا
~~يكون معروفا بمواضع الزنى بخلاف السارق والشارب وشبهه ويسقط الإحصان بثبوت
~~كل وطء موجب للحد قبل القذف أو بعده ولو كان عدلا وللوارث القيام بحد القذف
~~ولو قذف بعد الموت ولو قذف قذفات لواحد أو جماعة فحد واحد على الأصح
~~وثالثها إن كان بكلمة واحدة ولو حد ثم قذفه ثاينا حد ثانيا على الأصح
~~وثالثها إن كان بكلمة واحدة ولو حد ثم قذفه ثاينا حد ثانيا على الأصح ولو
~~حد بعضه ثم قذفه أو غيره فقال ابن القاسم يستأنف حينئذ إلا أن يبقى يسير
~~فيكمل ثم يستأنف
# PageV01P518
# وقال أشهب مثله إلا أن يكون يمضي يسير فيتمادى ويجزىء لهما وحد القذف من
~~حقوق الآدميين على الأصح ولذلك يورث ويسقط بالعفو وعليهما لزوم العفو قبل
~~بلوغ الإمام وتحليفه عليه فأما بعده فأجازه مرة ثم رجع عنه وقيل يجوز إن
~~أراد سترا على نفسه وإذا ادعى أنه قذفه بغير بينة لم يحلف إلا بشاهد فإن لم
~~يحلف حبس أبدا اتفاقا حتى يحلف أو يقره السرقة المسروق مال وغيره فشرط
~~المال أن يكون نصابا بعد خروجه مملوكا لغير السارق ملكا محترما تاما لا
~~شبهة له فيه محرزا مخرجا منه إلى ما ليس بحرز له استسرارا والنصاب ربع
~~دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي ثلاثة دراهم مما يجوز أخذ العوض عنه وقيل
~~ما يساوي أحدهما إذا كانا غالبين وقيل ما يساوي ما تباع به غالبا منهما ولا
~~فرق بين الحطب والماء والفاكهة وغيرها والمعتبر قيمته باعتبار المنفعة
~~المقصودة شرعا فيقوم حمام السبق وطائر الإجابة فانتفائه وفي سباع الطير
~~المعلمة قولان ولو سرق دنانير ms311 ظنها فلوسا أو ثوبا قيمته دون النصاب فيه
~~دراهم أو دنانير لا يشعر بها قطع بخلاف خشبة أو حجر فيهما ذلك ولو تكمل
~~بمرار من بيت في ليلة لم يقطع وقال سحنون إلا في فور واحد ولو اشترك اثنان
~~في حمل نصاب فثالثها إن كان لا يستقل أحدهما قطعا
# PageV01P519
# ولو كان نصابين قطعا ولو اشترك في نصاب مع صبي أو مجنون قطع دونهما ولو
~~سرق ملكه من المرتهن أو المستأجر أو سلكه بإرث قبل فصله من الحرز فلا قطع
~~ولو كذبه المسروق منه قطع بإقراره وقال مالك ومن أخذ متاعا في جوف الليل من
~~منزل غيره وقال هو أرسلني وصدقة فإن أشبه ما قال وإلا قطع وقال أصبغ يريد
~~غير مستسر في وقت يمكن الإرسال وقيل متى صدقه لا يقطع ولا قطع في خمر ولا
~~خنزير ولا طنبور وشبهه إلا أن يكون فيه بعد إذهاب المنفعة الفاسدة منه نصاب
~~وفي جلد الميتة بعد الدباغ ثالثها المشهور إن كانت قيمة الصنعة نصابا قطع
~~وفي الكلب المأذون قولان وفي الأضحة بعد الذبح قولان بخلاف لحمها ممن تصدق
~~عليه ومن سرق سبعا يذكى لجلده قطع وفي اعتبار النصاب بعد الذبح أو قبله
~~قولان لابن القاسم وأشهب ولو سرق مال شركة لم يحجب عنه فلا قطع ولو حجب عنه
~~قطع إن كان الزائد نصابا بخلاف مال بيت المال والغنائم المحجورة فإنه
~~كالأجنبي على المشهور ولا يقطع الأبوان بخلاف الابن وفي الجد قولان ولا
~~يقطع من سرق من غريم مماطل جنس حقه ولا من سرق من جوع أصابه والحرز ما لا
~~يعد الواضع فيه العرف مضيعا للمال والدور والحوانيت حرز لما فيها وإن غاب
~~أهلها وأفينة الحوانيت حرز لما وضع للبيع وعرصة الدار وساحة الخان حرز
~~للأثقال والأعكام مطلقا وحرز لغيرها للأجنبي ومواقف البيع حرز للمبيع وإن
~~غاب أهله مربوطة أو غير مربوطة ومواقف الدواب المتخذة لذلك كفنائه أو باب
~~داره بخلاف باب المسجد والسوق إلا مع حائط وظهور الدواب حرز وخباء المسافر
~~حزر لنفسه ms312 ولما فيه وخارجه وإن غاب صاحبه والقطار كذلك سائرة واقفة
~~والسفينة حرز لما فيها إذا أرسيت أو كان معها أحد والمطامير في الجبال
~~وغيرها حرز والقبر
# PageV01P520
# حرز وإن كان الصحراء والبحر لمن رمي فيه كالقبر والجيب والكم حرز لما
~~فيهما وكل شيء مع صاحبه أو بين يديه فهو محرز والحمام بالحارس حرز وبغيره
~~حرز عن النقب والتسور والمسجد حرز لبابه وصقفه وفي القناديل ثالثها حرز إن
~~كان عليهما غلق وفي الحصر ثالثها يقطع رابعها إن ربط بعضها ببعض والبسط
~~المتروكة فيه كالحصر بخلاف ما يحمل ويترك إلا أن يكون معها حافظ ولا يقطع
~~أحد الزوجين إلا فيما حجر عنه في مسكن آخر ويقطع ولد أحد الزوجين وعبده
~~فيما حجر عنه ولم يؤذن له في دخوله ولا يقطع العبد في مال سيده ولا يقطع
~~الضيف ولا من دخل في صنيع ولا قطع في ثمر معلق حتى يؤويه الجرين ولا فيما
~~على صبي أو معه من حلي أو ثياب إلا بحافظ ولو نقله ولم يخرجه لم يقطع فلو
~~نقب وأخرج غيره فإن كانا متفقين قطعا وإلا فلا قطع على واحد منهما ولو
~~اتفقا في النقب خاصة فالقطع على من أخرجه فلو ناوله لآخر خارجه فالقطع على
~~الداخل فلو أدخل إليه يده ففي الداخل قولان كما لو ربطه بحبل فجذبه فلو
~~التقيا وسط النقب قطعا فلو أخذ داخله بعد أن ألقى المتاع خارجه فوقف فيها
~~مالك والمشهور يقطع ولو ابتلع درة وخرج قطع ولو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت
~~من الحرز فقولان ولو حمل عبدا غير مميز أو خدعه فأخذه قطع بخلاف المميز فلو
~~أخذ اختلاسا أو مكابرة على غير حرابة فلا يقطع ولو أخذ في الحرز فهرب بما
~~معه لم يقطع ولو تركه وأحضر من يشهد عليه ولو شاء لمنعه فثالثها قال مالك
~~إن شعر به فهرب لم يقطع وإلا قطع وأما غير المال فسرقة الحر الصغير إذا
~~أخرجه عن حرز مثله وقال به الفقهاء السبعة
# PageV01P521
# وهم سعيد بن المسيب وعروة بن ms313 الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو بكر
~~بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد
~~الله بن عتبة وسليمان بن يسار وشرط السارق التكليف فيقطع الحر والعبد
~~والذمي والمعاهد وإن كان المسروق لأحدهم وإن لم يترافعوا وثبت بالإقرار
~~وبالشهادة فإن رجع إلى شبهه ثبت الغرم دون القطع وفي غير شبهه روايتان ولو
~~رد اليمين فحلف الطالب ثبت الغرم وإقرار العبد يثبت القطع دون الغرم ويثبت
~~بشهادة رجلين فإن كان برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين ثبت الغرم دون القطع
~~وموجبه القطع ورد المال مع قيامه وإن تلف وهو موسر من حين السرقة إلى حين
~~القطع غرمه وقال أشهب إلى حين القيام وإلا لم يغرم وقيل يغرمه مطلقا وتقطع
~~اليمنى من الكوع وتحسم بالنار ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى
~~ثم يعزر ويحبس ولو كانت شلاء أو ناقصة اصابع أو أكثرها فكالعدم فينتقل وقيل
~~إن سقط الانتفاع وعلى الانتقال فقيل يده اليسرى وقيل رجله اليسرى ولو قطع
~~الجلاد أو الإمام اليسرى عمدا فله القصاص والحد باق وخطأ يجزىء وقال ابن
~~الماجشون له عقلها والحد باق وعلى الإجزاء لو عاد قطعت رجله اليمنى عند ابن
~~القاسم واليسرى عند ابن نافع ولو سقطت اليمنى بآفة سقط الحد وما تكرر من
~~السرقة قبل الحد فمكرة كتكرر الزنى والشرب والقذف وتتداخل الحدود المتحدة
~~وإن تعدد موجبها كحد الشرب والقذف بخلاف الزنى والقذف أو الشرب ويأتي القتل
~~على حد الشرب والزنى وقطع اليد ولا يأتي على حد القذف ولا تسقط الحدود
~~بالتوبة ولا بالعدالة ولا بطول الزمان معها
# PageV01P522
# الحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر مع الاستغاثة عادة من
~~رجل أو امرأة أو حر أو عبد أو مسلم أو ذميبي أو مستأمر أو مخيفها وإن لم
~~يقتل وإن لم يأخذ مالا والمأخوذ بحضرة الخروج كذلك وإن لم يخف السبيل فقاطع
~~الطريق على المسلم أو الذمي محارب ومشهر السلاح كذلك محارب وإن ms314 كان منفردا
~~في مدينة والذمي يسقى السيكران كذلك محارب والسارق بالليل أو بالنهار في
~~دار أو زقاق مكابرة يمنع الاستغاثة محارب وخادع الصبي حتى أدخله موضعا
~~فيأخذ ما معه محارب ويجوز قتالهم باتفاق وفي دعائه إلى التقوى قبله إن أمكن
~~قولان وموجبها إما القتل أو الصلب ثم القتل مصلوبا أو قطع الأيدي والأرجل
~~من خلاف موالاة أو النفي ويقدم الصلب عند ابن القاسم ويؤخر عند أشهب وأما
~~النفي ففي الحر لا للعبد كما ذكر في الزنى إلى أن تظهر توبته وقيل يحبس
~~ببلده وقيل النفي طلبهم إلى أن يقتلوا أو يقطعوا والتعيين للإمام لا لمن
~~قطعت يده أو فقئت عينه فلا يقتص له فتعين لذي البطش والتدبير القتل ولذي
~~البطش القطع ولا يضربهما ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفي ويضربهما إن
~~شاء ويقتل المحارب وإن لم يكن قتل ويتحتم قتله إن قتل أو غير كفء وقتل
~~عثمان رضي الله عنه مسلما قتل ذميا حرابة وليس لولي الدم عفو ويقتل من أعان
~~في القتل ومن لم يعن قال ابن القاسم ولو كانوا مئة ألف ويسقط حد الحرابة
~~بالتوبة قبل الظفر لا بعده ويكون القصاص لولي الدم وللمجروح كغير المحارب
~~فيقتل الربيئة ومن أمسك للقتل أو من تسبب له
# PageV01P523
# وأما من لم يتسبب فقال ابن القاسم يقتل وقال أشهب يضرب مئة ويحبس بحلفه
~~سنة فأما الغرم فكالسارق وقال سخنون إن أقيم عليه حد الحرابة وإلا ففي ذمته
~~ويغرم الواحد عن الجميع تائبا أو غير تائب وما بأيديهم من المال الذي سلبوه
~~إن طلبه طالب دفع إليه بعد الاستيناء واليمين ويثبت بشهادة رجلين ولو من
~~الرفقة لا لأنفسهما ولو كان مشهورا بالحرابة فشهد اثنان أنه فلان المشهور
~~ثبتت الحرابة وإن لم يعاينوها الشرب الموجب للحد شرب المسلم المكلف ما يشكر
~~جنسه مختارا من غير ضرورة ولا عذر فيجب بالقليل والكثير ولا حد على مكره
~~ولا مضطر إلى الإساغة وإن قلنا إنه حرام والصحيح أنه لا يجوز التداوي بما
~~فيه الخمر ولا بنجس وفي ms315 البدوي يدعي جهل التحريم قولان بخلاف مدعي جهل الحد
~~والصحيح أن لا حد على المجتهد يرى حل النبيذ ومقلده ومن ظن مسكرا شرابا آخر
~~فلا حد ويثبت بشهادة رجلين وبالإقرار والشهادة على الشم ممن يعرفها كالشرب
~~وحكم به عمر رضي الله عنه وموجبه ثمانون جلدة بعد صحوه ويتشطر بالرق
~~والحدود كلها بسوط وضرب معتدلين قاعدا غير مربوط مخلى اليدين على الظهر
~~والكفين دون غيرهما ويجرد الرجل ويترك على المرة ما لا يقيها واستحسن أن
~~تجعل في قفة ويؤخر حيث يخشى الهلاك كما تقدم في الزاني التعزيز ومن جنى
~~معصية من حق الله تعالى أو حق آدمي عزره الحاكم باجتهاده بقدر
# PageV01P524
# القائل والمقول له والقول فيخفف ويتجافى عن الرفيع وذي الفلتة ويثقل على
~~ذي الشر ويكون بالضرب وبالحبس أو بالإقامة وبنزع العمامة وبغير ذلك وقد
~~يزاد على الحد ولا ينتهي إلى القتل ومن قال أنت سرقت متاعي فإن كان ممن
~~يتهم وإلا نكل ويؤدب الأب والمعلم بإذنه الصغير لا الكبير والسيد رقيقه
~~والزوج بما يتعلق بمنع حقه والتعزير جائز بشرط السلامة فإن سرى فعلى
~~العاقلة بخلاف الحد موجبات الضمان ومن فعل فعلا يجوز له من طبيب وشبهه على
~~وجه الصواب فتولد منه هلاك أو تلف مال فلا ضمان عليه فإن كان جاهلا أو لم
~~يؤذن له أو أخطأ فه أو في مجاوزة أو في تقصير فالضمان كالخطأ وإذن العبد له
~~أن يحجمه أو يختنه غير مفيد ومن أجج نارا على سطح في يوم ريح عاصف ضمن ولو
~~بغتته اليح لم يضمن وسقوط الميزاب هدر وفي سقوط الجدار المائل إذا أنذر
~~صاحبه وأمكنه تداركه الضمان ويجوز دفع الصائل بعد الإنذار للفاهم من مكلف
~~أو صبي أو مجنون أو بهيمة عن النفس والأهل والمال فإن علم أنه لا يندفع إلا
~~بالقتل جاز قتله قصدا ابتداء وإلا فلا ومن قدر على الهروب من غير مضرة لم
~~يجز الجرح ولو عضه فسل يده ضمن أسنانه على الأصح ومن نظر من كوة أو ستر باب
~~فقصد ms316 عينيه فالقود وما أتلفته البهائم من الزرع نهارا فلا ضمان وفسر بأن
~~يستهمل بغير حافظ وأما بالليل فالضمان ويضمن بقيمته على الخوف والرجاء لو
~~حل بيعه وروى مطرف ولا يستأنى بالزرع أو يبيت
# PageV01P525
### | (العتق)
# أركانه أربعة المعتق كل مكلف ولا حجر عليه ولم يحط الدين بماله فلو أعتق
~~ثم قام الغريم رد عتقه أو بعضه والوصية بالعتق وغيرها عدة ويرجع أنا شاء
~~ويجب بالنذر ولا يقضى إلا بالبينة والحنث المعتق كل رقيق لم يتعلق بعينه حق
~~لازم الصيغة الصريح كالتحرير والإعتاق وفك الرقبة والكناية وهبت لك نفسك
~~واذهب واعزب وشبهه وشرط الكناية النية وألحق ابن القاسم بالنية نحو اسقني
~~الماء ولو قال في المساومة عبدي حر لم يلزمه شيء ولو قال البائع إن بعته
~~فهو حر وقال المشتري إن اشتريته فهو حر فباعه له عتق على البائع ويرد ثمنه
~~وإذا قال إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر عتق من يملكه والمدبر وأم الولد
~~وأولاد عبيده من إمائهم وإن ولدوا بعد يمينه بخلاف عبيد
# PageV01P526
# عبيده فإنهم تبع كمالهم وبخلاف كل امرأة أتزوجها فإن قال فكل مملوك أملكه
~~فكذلك بخلاف كل مملوك أملكه أبدا فإنه لا يعتق من في ملكه خواص العتق
~~السراية والعتق بالقرابة وبالمثلة والحجر على المريض في الزائد على الثلث
~~والقرعة والولاء السراية ومن أعتق جزءا أو عضوا من عبده سرى وفي وقوفه على
~~الحكم روايتان ومن أعتق شركا قوم عليه الباقي بشروط ثلاثة الأول أن يكون
~~موسرا به بأن يفضل عن قوته الأيام وكسوة ظهره كالدين ويباع منزله وشوار
~~بيته وقال أشهب بأن يفضل عما يواريه لصلاته والمريض فقير إلا في الثلث
~~والميت معسر وقيل كالمريض فلو قال إذا مت فنصيبي حر لم يسر على الأصح ولو
~~كان موسرا بالبعض سرى فيه ولو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر لم يكن له ذلك
~~على الأصح ولا يلزم استسعاء العبد ولا أن يقبل مال الغير ويعتق به وإذا حكم
~~بسقوط التقويم لإعساره فلا تقويم بعد ولو لم يحكم فأيسر ms317 ففي إثباته روايتان
~~الثاني أن يحصل عتق الجزء باختياره أو سببه فلو ورث جزءا من قريبه لم يسر
~~ولو اتهبه أو اشتراه سرى الثالث أن يكون هو المبتدىء لتبعيض العتق فلو كان
~~بعضه حرا لم يقوم وكذلك لو كانوا جماعة فالتقديم على الأول فلو أعتق اثنان
~~معا قوم عليهما على قدر حصصهما وقيل على عددهما فلو كان أحدهما معسرا ففي
~~تقويم الباقي على الموسر قولان ولا يعتق إلا بعد التقويم ودفع القيمة على
~~أظهر الروايتين والثالث إن عمم فقبلهما وعلى الأظهر يقوم يوم الحكم
# PageV01P527
# لا يوم العتق فلو مات قبل التقويم لم يقوم ولو أعتق الشريك حصته نفذ وقال
~~الأستاذ أبو بكر ومقتضاه إذا باعه قبل التقويم أن يقوم للمشتري وفي المدونة
~~يرد البيع للتقويم قال وكذلك حكم شهادته وجنايته وحده وعليه قال مالك لا
~~يقوم إلا بعد تخيير الشريك في العتق والتقويم فلو اختار أحدهما ففي قبول
~~رجوعه قولان فلو اشترى الحصة شراء فاسدا عتق عليه ولزمته قيمته ورد الثمن
~~كما لو أعتقه فاستحق الثمن وإن كان السيدان مسلمين فالتقويم والذميان إن
~~كان العبد ذميا فلا تقويم وإن كان مسلما فروايتان وإن كان المعتق مسلما دون
~~شريكه فالتقويم وبالعكس ثالثها قال ابن القاسم إن كان العبد مسلما فالتقويم
~~فإذا أذن السيد أو أجاز عتق عبده جزاء قوم في مال السيد وإن احتيج إلى بيع
~~المعتق ومن أعتق حصته إلى أجل فقال مالك يقوم عليه الآن فيعتق إلى الأجل
~~وقال سحنون للشريك أن يتماسك إلى الأجل فيقومه حينئذ ولا يبيعه قبله إلا من
~~المعتق فلو عجل الثاني العتق فقال ابن القاسم تقوم خدمته إلى الأجل فيأخذها
~~الأول ثم رجعل فقال يعتق بعضه معجلا وبعضه مؤجلا فلو بتل الأول وهو موسر
~~وأجل الثاني أو دبر فقال ابن القاسم يفسخ ويقوم ويعجل وقال عبد الملك يقع
~~منجزا ومن دبر حصته لم يسر ويتقاويان فيكون رقيقا كله أو مدبرا كله وروي إن
~~شاء الشريك فيقوم أو قاوى وروي لو ترك الجزء مدبرا ويقوم ms318 العبد كاملا بغير
~~عتق على الأصح لا ما بقي ويقوم بماله ولو ادعى المعتق عليبه ولا بينة توجهت
~~اليمين ورجع إليه ابن القاسم عتق القرابة ويعتق على كل من ملك بإرث أو غيره
~~أحد عمودي
# PageV01P528
# النسب الآباء وإن علوا وأمهاتهم والأمهات وإن علون وآباؤهن والأولاد وإن
~~سفلوا وولد الأنثى والذكر سواء وكذلك الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا على
~~الأصح وزاد ابن وهب العم وروي كل ذي رحم محرم وهم كل من لو كانت امرأة لم
~~يحل له نكاحها والمريض يشتري قريبه يعتق إن وفى به الثلث فإن أوصى له بقريب
~~عتق قبل أو لم يقبل وكذلك الهبة والصدقة وفي ولائه إن لم يقبله قولان فإن
~~كان جزءا ولم يقبل فقيل يعتق الجزء ولا يقوم وقيل لا يتق ولو ورث قريبه
~~وعليه دين فقال ابن القاسم يباع في دينه بخلاف الهبة لغير ثواب والوصية
~~لأنه وهب ليعتق وقال أشهب يعتق في الجميع المثلة ومن مثل برقيقه عمدا مثلة
~~تشين عتق عليه وعزر ويسجن وعنه في مثلة السفيه قولان وفي مثلة الذمي بعبده
~~الذمي قولان بخلاف العبد المسلم وفي مثلة الزوجة فيما زاد على الثلث إذا
~~كره الزوج قولان وفي مثلة العبد بعبده والمديان قولان وقطع الأنملة وشق
~~الأذن شين ووسم وجهه بالنار شين وفي ذراعه وشبهه ليس بشين وفي وسم وجهه
~~بغير النار قولان وقلع الأسنان وسحلها شين وفي السن الواحدة قولان وحلق رأس
~~الأمة ولحية العبد ليس بشين إلا في التاجر المحترم والأمة الرفيعة قال ابن
~~القاسم ولا يعتق بالمثلة إلا بالحكم وقال أشهب بالمثلة وفرق ابن عبد الحكم
~~بين الواضح وغيره ولو اختلفا في أنه عمد فاقول قول السيد على الأصح وروى
~~سحنون أن المرأة تطلق بالمثلة القرعة وهي فيما إذا أعتق دفعة في مرضه أو
~~أوصى بعتقهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو أوصى بعدد سماه وعبيده
~~أكثر ولو نص على أسمائهم فكذلك وقال سحنون يعتق منهم بالحصص ولو أعتق
# PageV01P529
# على الترتيب قدم السابق فلو ms319 قال الثلث من كل واحد اتبع ولا قرعة وكذلك لو
~~قال أيضا فهم أو أثلاثهم وطريق القرعة أن يقوم العبيد وتكتب أسماؤهم
~~كالقسمة فمن خرج اسمه عتق حتى ينتهي إلى كمال الثلث بواحد أو ببعضه
# PageV01P530
### | (الولاء)
# سببه زوال ملكه بالحرية بعتق أو بغير عوض أو تدبير أو استيلاء أو كتابة
~~أو بيع من نفسه أو تدبير الغير عنه أو أعتق عنه بإذنه أو بغير إذنه فإن كان
~~عن المسلمين فقولان وجعله سائبة كذلك وإعتاق الكافر المسلم ليس بسبب أبدا
~~وولاؤه للمسلمين فلو أسلم العبد بعد عتقه عاد الولاء بإسلام السيد وإعتاق
~~العبد في حال يجوز له انتزاع ماله ولو بإذن سيده ليس بسبب أبدا بخلاف
~~المكاتب ولم يرده السيد وبخلاف ما لم يعلم السيد به حتى عتق ولو شرط نفي
~~الولاء أو ثبوته لغير المعتق لغا ويسترسل على أولاد من أعتق مطلقا وعلى
~~أولاد من أعتقت مطلقا وليس لهم نسب من حر ما لم يكن رق أو عتق لآخر وعلى من
~~أعتق وحكمه كالعصوبة فيفيد عند عدمها الميراث وولاية النكاح وحمل العقل
~~ومعتق الأب أولى من معتق الأم والجد فلو كان الأب رقيقا فعتق رجع عنهما إلى
~~معتقه ولا لاعن زوج فولاء الولد لمعتق الأم فلو استلحقه رجع إلى معتق أبيه
~~ولو اختلف معتق الأب ومعتق الأم في الحمل ولا بينة فالقول قول معتق الأب
~~إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم عتقها وإذا شهد واحد بالولاء لم يثبت
~~لكن يستأنى بالمال ويحلف ويدفع إليه وقال أشهب لا يدفع ولو شهد شاهدان
~~أنهما لم يزالا يسمعان فلانا يقول إن فلانا
# PageV01P531
# ابن عمه أو مولاه كانا كشاهد واحد وروى أشهب يثبت به الولاء ولكن لا يعجل
~~فلعل غيره أولى وعصبة المعتق أولى من معتق المعتق فيقدر موت المعتق فمن أخذ
~~ميراثه بالعصوبة أخذه ميراث التيق فلا شيء للأب مع الابن ولا للبنت ولو مع
~~الابن والأخ وابن الأخ أولى من الجد في باب الولاء ولو اجتمع أب المعتق
~~ومعتق ms320 الأب فلا ولاء لمعتق الأب ولو اجتمع معتق أب المعتق ومعتق المعتق كان
~~معتق المعتق أولى ولا ولاء أنثى أصلا غلا على من باشرت عتقه أو على من جره
~~ولاؤه لها بولادة أو عتق ولو اشترى ابن وبنت أباهما ثم اشترى الأب عبدا
~~فأعتقه فمات العبد بعد الأب ورثه الابن دون البنت لأنه عصبة المعتق ولو مات
~~الابن قبل العبد كان للبنت من العبد النصف لأنها معتقة نصف المعتق والربع
~~لأنها معتقة نصف أبي معتق النصف ولو مات الابن ثم الأب كان للبنت النصف
~~بالرحم والربع بالولاء والثمن بما جر الولاء
# PageV01P532
### | (التدبير)
# وهو عتق معلق على الموت على غير الوصية الصيغة نحو دبرتك وأنت حر عن دبر
~~مني أو بعد موتي وشبهه وأما إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا فوصية لا
~~تدبير وأنت حر قبل موتي بسنة إن كان السيد مليئا لم يوقف فإذا مات فإن كان
~~صحيحا وقت الأجل فمن رأس المال ويرجع بكراء خدمته سنة فإن كان مريضا فمن
~~ثلثه ولا رجوع له بخدمته وإن كان غير مليء وفق خراجه سنة ثم يعطى السيد بعد
~~كل شهر بعدها خراج شهر قبلها المدبر وشرطه التمييز لا البلوغ فينفذ من
~~المميز ولا ينفذ من السفيه وفي نفوذه من ذات الزوج إذا لم يكن مال سواه
~~قولان لابن القاسم وسحنون وإذا دبر الكافر عبده المسلم صح وفي مؤاجرته أو
~~تنجيز عتقه قولان لابن القاسم ومطرف ويرتفع بقتل سيده عمدا وباستغراق الدين
~~له وللتركة ويرتفع بعضه بمجاوزة الثلث ولو ضاق الثلث وكان للسيد دين مؤجل
~~على حاضر موسر بيع بالنقد وإن كان حالا على قريب الغيبة استؤني بالعتق قبضه
~~ولا بيع للغرماء فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه ففيها يعتق منه
~~حيث كان وقال ابن القاسم للورثة لا للمدبر الفدية ولا يجوز بيع المدبر ولا
~~هبته ولا الرجوع عنه ولا إخراجه عن ملكه إلا بالحرية ولو جنى لم يبع ففيها
~~وإن شاء السيد أسلم خدمته حتى يستوفوا ms321 أرشها أو فداه فإن أسلمه فمات السيد
~~قبل استيفائهم فإن عتق ففي اتباعهم ذمته قولان فإن رق بعضه تعلق به حصته
~~مما بقي وخير الورثة بين إسلام البعض أو افتكاكه ولو جرح
# PageV01P533
# المدبر ثانيا بعد إسلامه تحاصا ببقية الأولى وجملة الثانية بخلاف القن
~~وخرج تخيير الأول بين إسلامه وافتكاكه وولد المدبر من أمته بعد التدبير
~~بمنزلته وولد المدبرة كذلك والحمل عند التدبير كذلك وفي صيرورة أمه مدبر
~~تحمل بعد التدبير ثم تعتق أم ولد قولان وللسيد انتزاع ماله ما لم تحضره
~~الوفاة وإن بفلس وللغرماء أخذ ماله ويقوم بعد وفاة سيده بماله قال ابن
~~القاسم فإن حمله الثلث عتق وإلا عتق منه ثلثه أو بعضه وأقر ماله بيده وقال
~~ابن وهب أما إذا ضاق الثلث عنه بماله ضم ماله مع التركة فإذا عتق أعطي بقية
~~الثلث
# PageV01P534
### | (الكتابة)
# وهي غير واجبة على السيد فلا يجبر ولا يجبر العبد أيضا على الأصح
~~وأركانها الصيغة مثل كاتبتك على كذا في نجم أو نجمين فصاعدا ولو قال أنت حر
~~على ألف عتق في الحال والألف في ذمته العوض ويجوز على ما جاء صداقا ويكره
~~على آبق أو شارد أو جنين أو دين على غائب لا تعلم حياته ولا يعتق حتى يقبض
~~السيد ما شرط وإذا لم يصح تملكه كالخمر رجع بالقيمة ولا يفسخ لفساد العوض
~~ولو شرط في الكتابة أن يشتري منه شيئا مضت ولم يلزمه الشراء والتأجيل فيه
~~حق للعبد فإن لم يذكر أجلا نجمت بقدر سعايته وقيل يجوز حالا ولا يعتق شيء
~~منه إلا بالجميع ولو وجد العوض معيبا اتبعه بمثله ولو استحق ولا مال له ففي
~~رد عتقه وعوده مكاتبا قولان أما لو غره بما لا شبهة له فيه رد عتقه وكذلك
~~لو أعطى مال الغرماء ويندب إلى الإيتاء بحط جزء أخير أو متى عجله قبل المحل
~~لزمه ولو كان غائبا قبضه الحاكم ونفذه ويجوز أن يفسخ ما على
# PageV01P535
# المكاتب من دنانير في دراهم إلى أجل وأن يبرئه على التعجيل بالبعض ms322 وشبهه
~~لأنها ليست كالبيع ولا كالدين ولذلك لا يحاص السيد الغرماء بها في موت ولا
~~فلس وإذا عجز المكاتب عن شيء منه رق ويتلوم الحاكم لمن يرجوه وإذا غاب وقت
~~المحل بغير إذن السيد فسخ الحاكم وليس له تعجيز نفسه وله مال ظاهر ولا
~~تنفسخ الكتابة إلا بالحكم وتنفسخ بموت العبد ولو خلف وفاء إلا أن يقوم بها
~~ولد أو غيره ودخل معه بالشرط أو غيره بمقتضى العقد فيؤديها حالة ولا يرث
~~الباقي غلا قريب يعتق عليه من الآباء والأولاد والإخوة ممن معه في الكتابة
~~خاصة وقيل لا يرثه إلا ولد معه خاصة وقيل يرثه ورثة الحر ممن معه إلا
~~الزوجة وقيل والزوجة ولا يرث منه من ليس معه في الكتابة شيئا حرا كان أو
~~عبدا فإن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعوا السيد شرطه التكليف وأهلية
~~التصرف ويكاتب الولي رقيق الطفل وفي مكاتبة الكافر المسلم قولان وتباع
~~كتابة من أسلم لمسلم ومكاتبة المريض قيل كالبيع وقيل يخير الورثة في
~~إمضائها أو عتق ما حمله الثلث منه وقيل إن كانت محاباة ولو أقر في المرض
~~بقبض من مكاتبه قبل إن كان غير كلالة وإلا لم يقبل وقال ابن القاسم إلا أن
~~يحمله الثلث المكاتب ولا يكاتب جزء إلا أن يكون الباقي حرا وفي مكاتبة
~~الصغير والأمة اللذين لا مال لهما ولا يسعيان قولان ولو كانت الشريكان معا
~~على مال واحد جاز بخلاف أحدهما وبخلاف ما لين فإن عقدا مفترقين بمال واحد
~~فابن القاسم يفسخها وغيره يسقط الشرط وقد قال ابن القاسم من شرط وطء
~~مكاتبته أو استثنى حملها سقط الشرط وليس لأحدهما قبض نصيبه دون الآخر ولو
~~شرطه نعم لو رضي بتقديمه جاز ثم إن عجز العبد رجع
# PageV01P536
# بحصته وكذلك إذا قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة فلو عجز خير المقاطع بين
~~رد ما فضل به شريكه وبين إسلام حصته رقا ولا رجوع على الآخر ولو كان قبض
~~تسعة عشر فلو مات المكاتب وله مال أخذ الآذن ما ms323 بقي له بغير حطيطة فلو لم
~~يكن له مال لم يرجع بشيء ولو أعتق أحدهما نصيبه حمل على أنه وضع المال عنه
~~إلا أن يفهم قصد العتق ولو قال لعبده إن كلمت فلانا فنصفك حر فكاتبه ثم كلم
~~فلانا وضع النصف فلو عجز رق كله وإذا كوتب جماعة لواحد وزعت على قدرتهم على
~~الأداء وكانوا كفلاء وإن لم يشترط بخلاف حمالة الدين ولا يعتق أحد غلا
~~بالجميع ويؤخذ المليء بالجميع ولا يوضع شيء لموت واحد منهم ويرجع من أدى
~~منهم على غيره على حكم ذلك التوزيع ما لم يكن ممن يعتق عليه وإن أعتق السيد
~~من له قدرة على الكسب لم يتم إلا بإجازة الباقي وقوتهم على السعي فتوضع
~~حينئذ حصته عن الباقي وأما عبد لك وعبد لغيرك فلا يجمعان ولا يباع مكاتب
~~ولا ينزع ماله نعم تباع الكتابة لا نجم منها وفي بيع جزء منها قولان وإن
~~وفى فالولاء للأول وإن عجز استرقه مشتريها ويشترط في بيعها ما يشترط في بيع
~~الدين بخلاف بيع السيد لها من العبد وتصرفات المكاتب كالحر إلا في التبرع
~~والمحاباة فيرد عتقه ولا يعتق قريبه ويكاتب بالنظر ويتسرى من غير إذنه
~~ويتزوج بإذنه ولا يكفر إلا بالصيام ولا يسافر سفرا بعيدا بغي رإذن سيده
~~وإذا اشترى من يعتق على سيده صح فإن عجز عتق وولد المكاتبة بعد الكتابة
~~وولد المكاتب من أمته بعد الكتابة في حكمهما بخلاف ما قبلها إلا أن يشترطهم
~~ولو وطىء السيد مكاتبته أدب ولا مهر فإن نقصها فعليه الأرش إن أكرهها فلو
~~حملت خيرت في بقاء
# PageV01P537
# الكتابة وأمومة الولد ما لم يكن معها ضعفاء أو أقوياء لم يرضوا فإن
~~اختارت أمومة الولد ورضوا حط حصتها وإذا جنى ولو على سيده فالأرش فإن عجز
~~رق ثم يخير سيده بين إسلامه وفكاكه ولو جنى عبد من عبيد الكتابة فداه
~~بالنظر ولو أعتق السيد مكاتبا بعد الجناية لزمه الفداء ولو قتل فللسيد
~~الفيمة على أنه مكاتب وإذا تنازعا في الكتابة أو الأداء فالقول ms324 قول السيد
~~ويثبت الأداء بشاهد ويمين وإن عتق به بخلاف الكتابة وإذا تنازعا في قدرها
~~أو في جنسها أو في أجلها ففي قبول قول المكاتب أو السيد قولان لابن القاسم
~~واشهب
# PageV01P538
### | (أمهات الأولاد)
# وتصير الأمة أم ولد بثبوت إقرار السيد بالوطء وبثبوت الإتيان بولد حي أو
~~ميت علقة فما فوقها مما يقول النساء إنه حمل منتقل ولو ادعت سقطا من ذلك
~~ورأى النساء أثر ذلك اعتبر ولو ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحقه ولا يحلف
~~واستبراؤها حيضة وانفرد المغيرة بثلاث حيض وتحلف ولا يندفع بدعوى العزل ولا
~~بالإتيان في الدبر ولا بين الفخذين مع الإنزال ولو نكح أمة أو وطئه بشبهة
~~فولدت ثم اشتراها لم تكن له بذلك أم ولد ولو اشترى زوجته حاملا منذ صارت أم
~~ولد على المشهور ومن قال في مرضه هذه ولدت مني ولا ولد معها فإن كان له ولد
~~ولو من غيرها صدق على الأصح وعتقت من رأس ماله وإلا لم يصدق ورقت فإن قال
~~أعتقتها في صحتي لم تعتق من رأس المال ولا ثلث على الأكثر فيهما وليس للسيد
~~فيها إجارة ولا غيرها سوى الاستمتاع وما قرب من الخدمة ولو بيعت وأعتقها
~~المشتري فسخ ومصيبتها من البائع وإذا جنت وجب فداؤها بالأقل من قيمتها وأرش
~~الجناية ولو سبيت وغنمت وقسمت افتكها بجميع ما قسمت به ويتبع به إن كان
~~معسرا وقيل بالأقل منه ومن قيمتها وتعتق بعد الموت من رأس ماله ولا يردها
~~دين وولدها من غيره بعد الاستيلاد يعتقون بعد موته وله خدمتهم والجناية
~~عليهم كأمهم ولو مات السيد قبل أخذ الجناية عليها ففي كونها كمالها فيتبعها
~~قولان وفي إجبارها على التزويج قولان وكرهه ولو برضاها ولو وطىء أحد
~~الشريكين أمة فحملت غرم قيمة نصيب الآخر فإن كان
# PageV01P539
# معسرا خير في اتباعه أو بيع الجزء المقوم ويتبعه بما بقي وبنصف قيمة
~~الولد ولو وطئاها فحملت فالقافة ولو كان ذميا أو عبدا فلو أشركتهما القافة
~~حكم بإسلامه وقال ابن القاسم يوالي من شاء ms325 إذا كبر وقال ابن الماجشون يلحق
~~بأقوى شبه وقال ابن مسلمة بالوطىء الأول وإلا فبأقوى شبه وقال سحنون يكون
~~ابنا لهما
# PageV01P540
### | (الوصايا)
# أركان الموصي حر مسلم مميز مالك فيصح من السفيه والصبي المذر لماله
~~والصبي المميز إذا عقل القربة ولم يخلط فيها ومن الكافر إلا بمثل خمر لمسلم
~~وتبطل وصية المرتد وإن تقدمت ويصح رجوعه بما يدل عليه من قول أو فعل أوصى
~~في صحته أو في مرض والفعل كالبيع والعتق والكتابة والاستيلاد بخلاف الرهن
~~وتزويج الرقيق وتعليمه والوطء مع العزل وبخلاف ما لو أوصى بثلث ماله ثم
~~باعه جميعه فلو باعه ثم اشتراه ففي رجوع الوصية قولان ولو درس القمح وكاله
~~وأدخله بيته فرجوع بخلاف الحصاد وجز الصوف وجذاذ الثمرة ولو جصص الدار وصبغ
~~الثوب ولت السويق للموصي له بزيادته وقال أصبغ الورثة شركاء بما زاد ولو
~~أوصى بشيء في مرضه أو عند سفره وقال إن مت في مرضي هذا أو في سفري هذا
~~وأشهد فبرىء أو قدم بطلت وكذلك لو كانت بكتاب ولم
# PageV01P541
# يخرجه أو أخرجه ثم استرده بعد برئه أو قدومه فإن لم يسترده لم تبطل ولا
~~تبطل أيضا إذا قال متى حدث الموت ولم يقل من مرضي أو سفري وأما ما يبطل اسم
~~الموصى به كنسج الغزل أو صياغة الفضة وحشو القطن وتفصيل الثوب وذبح الشاة
~~فرجوع وفي بناء العرصة قولان الرجوع والشركة وفي نقض العرصة قولان ولو أوصى
~~بشيء لزيد ثم أوصى به لعمرو فليس برجوع ويشتركان ولو أوصى لواحد بوصية بعد
~~أخرى من صنف واحد وإحداهما أكثر فأكثر الوصيتين وقيل الوصيتان وقيل إن كانت
~~الثانية أكثرهما أخذها فقط وإن كانت أقل أخذهما أو من صنفان فالوصيتان
~~الموصى له من يتصور تملكه فيصح للحمل الثاتب ولحمل سيكون فإن لم يستهل بطلت
~~ولو تعدد وزع عليه ويصح للعبد ولا يحتاج إلى إذن السيد في القبول فإن كان
~~عبد وارث لم يصح إلا بالتافه كالدينار ومن أوصى لعبده بثلث ماله فقال ابن
~~القاسم إن كان يعمل رقبته ms326 عتق كله وأخذ الباقي وإلا قوم بقيته في ماله وقال
~~ابن وهب لا يقوم في ماله وقال المغيرة يعتق ثلثه فيهما ويأخذ الباقي وتصح
~~الوصية للمسجد والقنطرة وشبههما لأنه بمعنى الصرف في مصالحهما وتصح الوصية
~~لميت علم الموصي بموته فيصرف في دينه وكفاراته أو زكاته وإلا فلورثته وتصح
~~للذمي وللقاتل إن علم الموصى بالسبب فإن لم يعلم فقولان وإن قتله عمدا بعد
~~الوصية بطلت فإن قتله خطأ فمن ماله لا دينه ولو علم فلم يغيرها فكما لو
~~أنشأها وتصح للوارث وتقف على إجازة الورثة كزائد الثلث لغيره وفي كونها
~~بالإجازة تنفيذا أو ابتداء عطية منهم قولان فإن قال إن لم يجيزوا فهو
~~للمساكين وشبهه فإن لم يجيزوا كان ميراثا وإن أجازوا فقولان فإن قال
~~للمساكين إلا أن يجيزوه لا لبني فقال المدنيون يجوز وقال أشهب هي كالأولى
~~وأجازه الورثة في الصحة من غير سبب وصية غير لازمه فإن كان بسبب كسفر وغزو
~~فقولان فإن كان في المرض ولم تتخلل صحة فكالموت على الأشهر إلا أن يتبين
~~عذره
# PageV01P542
# من كونه عليه نفقته أو دينه أو سلطانه فإن قال ما علمت أن لي ردها ومثله
~~يجهل حلف ولو كان وارثا فصار غير وارث أو بالعكس والموصي عالم اعتبر المال
~~فإن لم يعلم فقولان وإذا أوصى لأقارب فلان دخل الوارث وغيره من الجهتين
~~بخلاف أقاربه للقرينة الشرعية ويؤثر في الجميع ذو الحاجة وإن كان أبعد
~~ولأقاربه ولأرحامه سواء ولو أوصى للأقرب فالأقرب فضل الأقرب وإن كان أكثر
~~يسارا فيفضل الأخ على الجد والأخ للأب على الأخ للأم ولا يعطى الأقرب
~~الجميع بخلاف الوقف وإذا أوصى لزيد بثلث وللفقراء أعطي باجتهاد بحسب فقره
~~فإن مات قبل أن يقسم له فلا شيء لورثته والثلث للمساكين وإذا أوصى لجيرانه
~~ففي إعطاء الأولاد الأصاغر والبنات الأبكار قولان وتعطى الزوجة ولا يعطى
~~العبد ساكنا معه وإذا أوصى لتميم أو بني تميم فثالثها قال أشهب يدخل
~~الموالي في الأول دون الثاني وعابه ابن الماجشون ولا يلزم تعميم القبيلة
~~الكبيرة ms327 كالمساكين والغزاة ونحوهم ويدخل الفقراء في المساكين وبالعكس
~~الموصى به كل ما يملك فلا يصح بخمر وشبهه وتصح في الحمل وثمرة الشجرة
~~والمنافع ويدخل الحمل في الجارية ما لم يستبنه وإذا أوصى بترتيب اتبع فإن
~~كان فيها مجهول كوقود مصابيح على الدوام أو تفرقة خبز وشبهه ضرب له بالثلث
~~ووقفت حصته وقال أشهب بالمال كله فإن اجتمعت فيه أجناس ضرب لها كالواحد
~~وقسم على عددها ومن أوصى بمعين من مال حاضر أو غائب أو بما ليس فيها مطلقا
~~ولا يخرج مما حضر خير الورثة بين أن يجيزوا المعين أو يحصلوا الآخر وبين أن
~~يسقطوا ثلث الجميع على اختلافه وإن كان أضعافه أو دونه ولو أوصى بعتق عبد
~~لا يخرج من ثلث الحاضر
# PageV01P543
# وقف العبد كله حتى يجتمع المال إن كان في أشهر يسيرة وإلا عجل عتق ما حضر
~~ثم يتم بعد ذلك وقال أشهب لا يوقف بل يعجل ما حضر ولو ثلثه من نفسه ثم يتم
~~ولو أوصى بعتق عبده بعد موته بشهر ولم يحمله الثلث خير الورثة بين أن
~~يجيزوا أو يعتقوا محمل الثلث بتلا فإن أجازوا أخذ منهم شهرا ولو أوصى أن
~~يشترى عبد فلان ويعتق زيد ثلث ثمنه فإن أبى استؤني فإن ابتيع وإلا رجع ثمنه
~~ميراثا فإن أوصى أن يشترى لفلان زيد كذلك فإن أبى بالزيادة دفع المبذول كله
~~للموصى له فإن أبى ضنا بطلت وقال أشهب يوقف فيهما فإن أيس رجع المال ميراثا
~~فإن أوصى أن يباع لعتق نقص ثلث ثمنه فإن أبى خير الورثة بين بيعه بأقل أو
~~عتق ثلثه منه فإن أوصى ببيعه ممن أحب نقص كذلك فإن أبى رجع ميراثا وقيل
~~كالتي قبلها فإن أوصى أن يباع عبده لفلان فأبى رغب بوضعة الثلث فإن أبى
~~فقال ابن القاسم يقطع له بثلثه وقال أشهب لا شيء له فإن أوصى أن يباع منه
~~فلان نقص كذلك فإن أبى خير الورثة بين بيعه بما أعطى أو القطع له بثلث
~~العبد وقيل كالتي قبلها ومن أوصى ms328 بعنق عبد يشتري لتطوع أو ظهار ولم يسم
~~ثمنا أخرج بالإجتهاد على قدر المال فإن سمي شيئا يسيرا أو كان الثلث يسيرا
~~شورط به في عبد فإن لم يبلغ أعتق به مكاتب في آخر نجومه ولو اشترى فأعتق
~~فلحق دين يستغرق المال رجع العبد رقا فإن لم يغترق فبحسابه ولا يضمن الموصى
~~ما لم يعلم ولو مات العبد بعد الشراء وقبل العتق اشترى آخر إلى مبلغ الثلث
~~وكذلك لو قتل وجبت قيمته وإذا أوصى بشاة من ماله أو
# PageV01P544
# ببعير أو بعيد كان شريكا بجزئها صغيرها وكبيرها ضأنها ومعزها ذكرها
~~وأنثاهاولو لم تبق إلا شاة أو عبد يعدل الجميع فهو له إن حمله الثلث بخلاف
~~ثلث غنمي فتموت أو تستحق كلها أو بعضها فإن لم يكن له غنم فله شاة وسط فلو
~~قال شاة من غنمي فكذلك فإن لم يكن له غنم فلا شيء له كما لو أوصى بعنق عبد
~~من عبيده فماتوا أو استحقوا بطلت كالعنق ولو أوصى بعدد سماه فشريك بالعدد
~~المسمى كشركة الواحد على المشهور لا كشركة الثلث وإذا ضاق الثلث قدم المدبر
~~في الصحة ثم الزكاة الموصى بها إلا أن يعترف بحلولها حينئذ وأنه لم يخرجها
~~فمن رأس المال ثم المبتل في المرض ثم المدبر فيه معا ثم الموصى بعتقه معينا
~~عنده أو يشتري ثم المكاتب بعينه ثم الموصي بعتقه غير معين ثم الحج معا وقيل
~~ثم الحج وقدم عبد الملك صداق منكوحة المرض المدخول بها على الجميع وأخر عبد
~~الملك الزكاة الموصى بها عن المدبر في المرض ويقدم الواجب على التطوع
~~والعتق المعين على المطلق وفي العتق المطلق مع معين غير عتق قولان [فيها]
~~قال ابن القاسم يتحاصان وفي معين غيره مع جزء ثالثهم قال ابن القاسم
~~يتحاصان ولو اشترى ابنه في مرضه جاز وعتق وورث فإن كان معه غيره بدي الأبن
~~ولو أوصى أن يشتري ابنه بعد موتعه اشترى وعتق من ثلثه وإن لم يقبل واعتقوه
~~ولو أوصى بعتق كل عبد له مسلم لم يعتق ms329 إلا من كان مسلما يوم الوصية وإذا
~~أوصى بنصيب ابنه أو بمثله فإن كان له ابن واحد فالوصية بالجميع أو بقدر ما
~~يبقى له وإن كان له ابنان فالنصف وإن كان له ثلاثة فالثلث وعلى هذا وقيل
~~يقدر زائدا وفي ألحقوه بولدي أو اجعلوه وارثا مع ولدي وشبهه يقدر زائدا
~~باتفا ولو أرصى بمثل نصيب أحد ورثته فله جزء
# PageV01P545
# مسمى بعدد رؤوسهم ولو أوصى بجزء أو بسهم فقيل سهم من فريضته وقيل الثمن
~~وقيل السدس وقيل الأكثر منهما ولو أوصى بضعف نصيب ابنه فلا نص فقيل مثله
~~وقيل مثلاه وإذا أوصى بمنافع عبد ورثت عن الموصى له وقال أشهب لورثة الموصي
~~أما إذا بين الموصي أحدهما أتبع ولو وقتها بزمان محدود كان للوارث في بيعه
~~م للمستأجر فلو قتل العبد عمدا فللوارث القصاص أو القيمة ولا شيء للموصى له
~~وكذلك لو جنى العبد فأسلمه الورثة أما لو فدوه استمر ويجوز بيع ماشية أوصى
~~بنتاجها لبقاء بعض المنافع ويعتبر ككونه ثلث المال الموجود عند الموت ولو
~~كان في الصحة ولا مدخل للوصية فيما لم يعلم من إرث ولا فيما أقر به ولو في
~~مرضه من عتق وصدقة وغيره أو أوصى به لوارث ولو رد بخلاف المدبر في المرض
~~وما يرجع إليه من تعمير وحبس وفي العبد الآبق والبعير الشارد وإن اشتهر
~~موتهما ثم ظهرت السلامة بعد موته قولان كغرق السفينة الصيغة كل لفظ أن
~~إشارة يفهم منها قصد الوصية وينبغي تقديم التشهد ولو ثبت أنها خطه بل لو
~~قرأها لم تفد ما لم يشهد عليها قال مالك رحمه الله ولو أشهد ولم يقرأها
~~فليشهدوا أنها وصية إذا عرفوا الكتاب بعينه وكذلك لو كان مختوما ولو قال
~~كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فصدقوه صدق فلو قال أوصيت فلانا بثلثي قصدقوه
~~صدق فلو قال الوصي لابني لم يصدق وقال أشهب يصدق ولو قال اشهدوا أن فلانا
~~وصيي ولم يزد كان وصيا في جميع الأشياء وفي إنكاح صغار الذكور وبالغي
~~الإناث
# PageV01P546
# بإذنهن ولو قال ms330 وصيي على كذا خصص وروي كالطلاق وكذلك لو قال وصيي حتى
~~يقدم فلان عمل به ولو قال وصيي على قبض ديوني وبيع تركتي ولم يزد فزوج
~~بناته رجوت أن يجوز وقبول المعين شرط بعد الموت لا قبله فإن قبل تبين أنها
~~ملكه من حين الموت على الأصح لا ملك الموصى وعليهما ما يحدث بين الموت
~~والقبول من ولد أو ثمرة وعلى المشهور في تقويم الأصول بغلاتها أو دون
~~غلاتها ثم يتبعها قولان قال التونسي وبغلاتها أشبه كنماء العبد وولد الأمة
~~ولا يفتقر إلى قبول الرقيق إذا أوصي بعتقه وفيها إذا أوصى ببيع جاريته
~~للعتق إذا كانت من جواري الوطء فذلك لها الوصية أركان الموصي إن كان على
~~محجور عليهم فيختص بالأب والوصي ولا وصية لجد ولا لأم وفيها تصح من الأم في
~~اليسير كستين دينارا وقيل لا وإن كان لا غيرهم من قضاء الدين وتفريق الثلث
~~فلا يختص الموصى به ولو أوصى ذمي لمسلم فلا بأس بذلك ما لم يكن خمرا
~~والتزاما بجزية الموصى شرطه التكليف والإسلام والعدالة والكفاءة وكان
~~أجازها قبل للكافر وقال مرة إذا كان كالأب والأخ والخال والزوجة فوصية على
~~الصلة فلا بأس ولا تصح لمسخوط ولو طرأ الفسق عزل ولا تصح لعاجز عن التصرف
~~وتصح للعبد أو لغيره ويتصرف بإذن السيد وتصح للأعمى والمرأة وإذا أوصى
~~لعبده فأراد الأكابر بيع الجيمع اشترى للأصاغر ولا يبيع الوصي عبدا يحسن
~~القيام بهم ولا يبيع عقارهم إلا لحاجة أو غبطة ولا يشترى لنفسه شيئا [بما
~~أعطي فيه] فإن فعل تعقب بالنظر وفيها يسأله وصي التركة على الأصاغر التركة
~~إلا بحضرة الأكابر وإلا رفع إلى الحاكم وإذا أوصى لاثنين مطلقا نزل على
~~التعاون فلا يستقل أحدهما
# PageV01P547
# إلا بتقييد فلو مات أحدهما استقل وفي انتقالها لمن أوصى إليه قولان بخلاف
~~ما لو أوصيا معا وإذا اختلف الوصيان في أمر تولى الحاكم المختلف فيه فإن
~~كان في مال وضعه عند أولاهما أو غيرهما ويجتمعان عليه وفي جواز قسمته المال
~~قولان وعلى المنع ms331 يضمن كل واحد منهما ما هلك بيد صاحبه وللوصي عزل نفسه في
~~حياة الموصي ولو بعد القبول بعد الموت فليس له القبول بعده ثم الوصي يقبض
~~ديون الصبي وينفق عليه بالمعروف ويزكي ماله ويدفعه قراضا وبضاعة ولا يعمل
~~هو فيه قراضا عند أشهب [رحمه الله] ولا يبيع من نفسه ولا يشتري ولا يبيع
~~على الكبار إلا بحضرتهم ولا يقسم عليهم إذا كانوا أغنياء حتى يأتي السلطان
~~خلافا لأشهب [ومهما نازعه الصبي في قدر النفقة فالقول قوله لأنه أمين بخلاف
~~ما لو نازعه في تاريخ موت الأب أو في دفع المال إليه بعد البلوغ والرشد]
# PageV01P548
### | (الفرائض)
# الوارث من الرجال عشرة الأبن وابن الأبن وإن سفل والأب والجد للأب إن علا
~~والأخ مطلقا وابن الأخ الشقيق أو للأب وإن سفل والعم لهما وإن علا وابن
~~العم لهما وإن سفل والزوج ومولى النعمة ومن النساء سبع البنت وابنة الإبن
~~وإن سفلت والأم والجدة وإن علت غير أم جد والأخت مطلقا والزوجة ومولاة
~~النعمة وهي بتعصيب وفرض وولاء فالتعصيب فيمن يستغرق المال إن انفرد والباقي
~~عن الفروض بقرابة ولا يكون إلا في ذك يدلي بنفسه أو بذكر والفرض فيمن يرث
~~بالتقدير وهو النصف ونصفه وربعه والثلثان ونصفهما وربعهما والولاء فيمن
~~يدلي بعتق ويخلقه أولى عصابته يوم موت العتيق فيقدر
# PageV01P549
# موت المعتق حينئذ فمن استحق ميراثه بأولى عصوبة ورث عتيقه ثم معنق المعتق
~~ثم عصبته ويتعرف الأقرب عن تعدد من يدلي بالإشتراك في الأب الأدنى فلذلك
~~كان الأخ وابن الأخ في باب الولاء أولى من الجد وكان ابن العم مطلقا أولى
~~من عم الأب [مطلقا] أما الأبن فمعصبة وأما الأب فالسدس مع الأبن وابنه ومع
~~الفرض المستغرق أو المقلل كزوج وابنتين وأم وأب وإلا فما بقي وقد يكون بعضه
~~فرضا وأما الجد فكالأب ويحجبه الأب ثم الأقرب يحجب الأبعد ويأخذ مع الأخوة
~~الذكور والإناث الأشقاء أو للأب الأفضل من الثلث والمقاسمة فيقدر أخا ثم
~~يرجع الشقيق أو الشقيقة على غيرهما بما كان لهما لو لم ms332 يكن جد فلذلك لو
~~كانت شقيقة وإخوة لأب وجد أخذت الشقيقة النصف فإن كان معهم ذو سهم فللجد
~~الأفضل من ثلث ما بقي والمقاسمة والسدس ثم يتراجع الإخوة إلا في مسألة تسمى
~~الأكدرية والغراء وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فيفرض للأخت وله ثم
~~يرجع معها إلى المقاسمة لم لظزم من نقصه أو حرمانها مع إمكان الفرضي فلو
~~كانت مع أخ وأخت أو بنت أو غيرهم فليست بالأكدرية فلو كان موضعها أخ لأب
~~ومعه أخوه لأم فقيل للأخ السدس وقيل يسقط وأما الأخ الشقيق فيحجبه الإبن
~~وابن الإبن وإن سفل والأب وإلا فعصبة إلا في الحمارية وتسمى المشتركة وهي
~~زوج وأم أو جدة وأخوان فصاعدا الأم وأخ شقيق ذكر وحده أو مع غيره فيشاركون
~~الإخوة للأم الذكر كالأنثى وأما الأخ للأب فيحجبه الشقيق ومن حجبه والشقيقة
~~العصبة وإلا فعصبة وأما الأخ للأم فالسدس ذكرا كان أو أنثى وللإثنين فصاعدا
~~الثلث ويحجبهم من حجب الشقيق والبنت وإن سفلت والجد وأما ابن الأخ العصبة
~~مطلقا ومن حجبه والجد وإلا
# PageV01P550
# فعصبة والأقرب يحجب الأبعد فإن استووا فالشقيق يحجب غير الشقيق والباقي
~~كما في الولاء والعم يحجبه ابن الأخ ومن حجبه وابن العم يحجبه العم الأدنى
~~ومن حجبه وعم الأب يحجبه ابن العم مطلقا ومن حجبه وللزوج النصف ما لم يكن
~~ولد وإن سفل فالربع والمولى المعتق يحجبه عصبة النسب وإلا فما بقي وللبنت
~~النصف وللاثنين فصاعدا الثلثان ما لم يكن ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت
~~الابن النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان ما لم تكن واحدة فوقها أو فوقهما أو
~~فوقهن فالسدس ويحجبها الابن فوقها والبنتان فوقها فإن كان ابن في درجتها
~~مطلقا أو أسفل منها محجوبة لولا هو بالبنتين فوقها وللذكر مثل حظ الأنثيين
~~معه وفوقه وللأم الثلث ما لم يكن ولد وإن سفل أو إخوان أو أختان مطلقا
~~فالسدس ولها في مسألتين ثلث ما بقي بعد زوج وأبوان وزوجة وأبوان وللجدة
~~فصاعدا السدس وتحجبها الأم مطلقا ويحجب الأب الجدة من ms333 جهته وتحجب القربى من
~~جهة الأم البعدى من جهة الأب والقربى من كل جهة تحجب بعداها والأخت الشقيقة
~~فما فوقها كالبنت فما فوقها ما لم تكن بنت فما فوقه وإن سفلت فعصبة فإن كان
~~ذكر مثلها فللذكر مثل حظ الأنثيين ويحجبها من حجب الشقيق والأخت للأب
~~كالشقيقة فيما ذكر ما لم تكن شقيقة غير عصبة فلها ولما زاد عليها السدس
~~تكملة الثلثين ويحجبها أيضا الشقيق ومن حجبه والشقيقة العصبة والشقيقتان
~~مطلقا وللزوجة الربع ما لم يكن ولد وإن سفل فالثمن
# PageV01P551
# والمولاة كالمولى إلا أنها لا ترث إلا من باشرت عتقها أو جره ولاؤه أو
~~عتقه وإذا اجتمع سببا فرض مقدر ورث بأقواهما اتفق في المسلمين أو في المجوس
~~كام أو البنت تكون أختا فأما نحو ابن العم يكون أخا لأم فليس من ذلك وإن لم
~~يكن وارث فبيت المال على المشهور وقيل لذوي الأرحام وعن ابن القاسم يتصدق
~~به إلا أن يكون الوالي كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ومال الكتابي الحر
~~المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته وعن ابن القاسم للمسلمين وأصول مسائل
~~الفرائض سبعة اثنان وضعفها وهو أربعة وضعفهما وهو ثمانية وثلاثة وضعفها وهو
~~ستة وضعفها وهو اثني عشرة وضعفها وهو أربعة وعشرون وما ليس فيها فرض فأصلها
~~عدد عصبتها وتضعف الذكور إن كان إناث يرثن ومنها تصح والفرض أن تكون السهام
~~صحيحة فالنصف من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث من ثلاثة
~~والسدس من ستة والربع والثلث أو السدس من اثني عشر والثلث والسدس والثمن من
~~أربعة وعشرين وهي عائلة وغير عائلة فالعائلة الستة وأختاها فالستة إلى سبعة
~~وثمانية وتسعة وعشرة والإنثي عشر إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر
~~والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين وهي زوجة وابنتان وأبوان وتسمى المنبرية
~~لقول علي رضي الله عنه فيها على المنبر صار ثمنها تسعا وإذا كسرت
# PageV01P552
# السهام على صنف فوفق بينهما ثم اضرب وفق الصنف في أصل المسألة وعولها إن
~~كانت عائلة فإن لم يتوافقا فاضرب ms334 عددهم فإن انكسرت على صنفين فوفق بين كل
~~صنف وسهامه فقد يتوافقان وقد يتباينان وقد يتوافق أحدهما أو يباين الآخر ثم
~~كل قسم من الأقسام الثلاثة يدخل صنفيه التماثل والتداخل والتوافق والتباين
~~فالتداخل أن يفني أحدهما الآخر أولا والتوافق أن يفني أحدهما الآخر غير
~~الأول فيوافقه بنسبة المفرد إلى العدد المفنى وتكون الموافقة بجزء من أحد
~~عشر وغيره حسب ما يقع به الإفناء فإن تماثلا ضربت أحدهما في المسألة كأم
~~وأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب وإن تداخلا ضربت الأكثر في المسألة كأم
~~وثمانية إخوة لأم وستة لأب وإن توافق ضربت وفق أحدهما في كامل الأخرى في
~~المسألة كأم وثمانية لأم وثمانية عشر أخا لأب وإن تباينا ضربت كامل أحدهما
~~في كامل الآخر ثم في المسألة كأم وأربعة لأم وستة أخوات وبقيت الاثنتا عشرة
~~صورة أوضح وإن انكسرت على ثلاثة أصناف فاعمل فيها كالصنفين فإن حصل تماثل
~~أو تداخل رجعت إلى صنف أو صنفين وإلا فالكوفيون يقفون عددا ثم يضربون وفق
~~أحد الباقين في كامل الآخر ثم يوفقون بني ما حصل وبين الموقوف ثم يضربون
~~الوفق في الكامل ما لم يكن تداخل فيسقط ثم في أصل المسألة والبصريون يوقفون
~~عددا ويوفقون بينه وبين كل من العددين فإن كان تداخل سقط ثم يوفقون بين
~~وفقه ثم يضربون الوفق في الوفق ثم في كامل الموقوف ثم في
# PageV01P553
# أصل المسألة مثل إحدى وعشرين بنتا وثمان وعشرين أختا وثلاثين جدة وعلى
~~طريقة الكوفيين فإن وقفت الإحدى والعشرين سقطت لدخولها في أربعمئة وعشرين
~~وإن وقفت الثمانية والعشرين كان الحاصل من الباقيين مئتين وعشرة فيوافق
~~الموقوف بجزء من أربعة عشر وهو اثنان فتكون أربعمئة وعشرين وإن وقفت
~~الثلاثين فواضح وعلى طريقة البصريين إن وقفت الإحدى وعشرين وافقتها
~~الثمانية والعشرون بالأسباع وهو أربعة ووافقتها الثلاثون بالأثلاث وهو عشرة
~~فتضربهما فتكون أربعمئة وعشين إن وقفت الثمانية والعشرين وافقتها الثلاثون
~~بالأنصاف وهو خمسة عشر ووافقتها الإحدى والعشروبن وبالأسباع وهو ثلاثة
~~فتسقط الثلاثة لدخولها فتضرب خمسة عشر في ثمانية وعشرين ms335 بأربعمئة وعشرين
~~وإن وقفت الثلاثن وافقتها الثمانية والعشرون بالأنصاف وهو أربعة عشر
~~ووافقتها الإحدى والعشرون بالأثلاث وهو سبعة فتسقط السبعة لدخولها فتضرب
~~أربعة عشر في ثلاثين بأربعمئة وعشرين وهو جزؤ السهم مثل سبع وعشرين بنتا
~~وست وثلاثين جدة وخمس وأربعين أختا لأب والأربعة كذلك إلا أنك تقف عددين ثم
~~توفق كما تقدم ولا زيادة إلا والزائد يصح المناسخات ومعناها أن يموت بعض
~~الورثة قبل القسمة فقصد الفرضيون تصحيح مسألة الأول من عدد تصح منه مسألة
~~من بعده فانظر أولا فإن كانت الورثة
# PageV01P554
# ثانيا بقية الأولين على ذلك الوجه فقدر الميت الثاني عدما كثلاثة بنين
~~مات احدهم وكذلك لو كان معهم وارث من الأول خاصة كزوج معهم ليس بأبيهم وإلا
~~فصحح الأولى ثم الثانية فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته صحتا معا كابن
~~وبنت مات وترك أخته وعاصبا وإن لم ينقسم نصيبه وفقت بين نصيبه وما صحت منه
~~مسألته وضربت وفقه لا وفق نصيبه فما صحت منه الأولى كابنين وابنتين مات أحد
~~الابنين وترك امرأة وبنتا وثلاثة بني ابن فمن له شيء من الأولى يأخذه
~~مضروبا في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية يأخذه مضروبا في وفق سهام
~~الميت الثاني فإن لم يتوافقا ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى
~~كابنين وبنتين مات أحد الابنين وترك ابنا وبنتا وكذلك ثالث ورابع وخامس وفي
~~قسمة التركة على السهام طرق أقربها أن تنظر نسبة سهام كل وارث من المسألة
~~ثم تأخذ نسبتها من التركة كزوج وأم وأخت لأب من ثمانية للزوج ثلاثة والتركة
~~عشرون فنسبة الثلاثة من الثمانية ربع وثمن فيأخذ ربع وثمن العشرين وهو سبعة
~~ونصف فإن كان مع التركة عرض فأخذه وارث بحصته فأردت معرفة نسبته فاجعل
~~المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة فما حصل فهو ثمن
~~العرض فإذا أخذ الزوج العرض بحصته فاجعل المسألة خمسة أسهم لكل سهم أربعة
~~ثم اجعل للزوج أربعة في ثلاثة تكون اثنى عشر وهو ثمنه فتكون التركة اثنين ms336
~~وثلاثين فإن زاد مع العرض خمسة فزدها على العشرين ثم اقسمها كذلك فيكون لكل
~~سهم خمسة ثم اجعل للزوج خمسة ثي ثلاثة ثم زد
# PageV01P555
# عليها خمسة فيكون عشرين فيكون ثمن العرض فإذا أخذ الزوج مع العرض خمسة
~~فأنقصها ثم اقسم كذك فتكون لكل سهم ثلاثة ثم اجعل للزوج ثلاثة في ثلاثة
~~بتسعة وهو نصيبه ثم أنقص منها خمسة تبقى أربعة وهو ثمن العرض وإذا أقر وارث
~~بوارث وأنكره آخر ولم يثبت لم يعط المقر به إلا ما أوجبه الإقرار من النقص
~~على صحته وطريقه أن تعمل فريضة الإنكار وفريضة الإقرار ثم ينظر ما بينهما
~~من التماثل والتداخل والتوافق والتباين ثم اقسم على فريضة الإنكار فما زاد
~~على الإقرار فهو للمقر به التماثل أم وأخت لأب وعم أقرت الأخت بأخت شقيقة
~~التداخل أختان شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بأخت شقيقة فتستغني بالتسعة
~~التوافق ابن وابنتان أقر الابن بابن آخر فتضرب اثنين في ستة التباين أختان
~~شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بأخ شقيق فتضرب ثلاثة في أربعة للمقرة في
~~الإنكار أربعة في الإقرار ثثة فالزائد سهم للمق به وكذلك لو تعدد المقر أو
~~المق به أو القبيلان كابن وبنت أقر الابن ببنت وأقرت البنت بابن فالإنكار
~~من ثلاثة وإقرار الابن من أربعة وإقرار البنت من خمسة فتضرب أربعة في خمسة
~~بعشرين ثم في ثلاثة بستين فيرد الابن عشرة للمقر بها والبنت ثمانية للمقر
~~به وسئل أصبغ عن أخوين وامرأة حامل أقرت هي وأحدهما أنها ولدت ابنا حيا
~~فقال من أربعة وعشرين الإنكار يصح من ثمانية والإقرار من ثمانية فتستغني
~~بأحدهما وفريضة الابن على الإقرار من ثلاثة فتضربها في ثمانية للمنكر تسعة
~~وللمقر في الإنكار تسعة وفي الإقرار سبعة
# PageV01P556
# فيرد اثنين وللأم ثمانية وإذا أوصى بجزء شائع كنصف أو ثلث أو جزء من إحدى
~~عشر فصحح الميراث ثم خذ عدد مخرج الوصية وأخرج الوصية فإن كان ما بقي
~~منقسما وإلا فوفق بين ما بقي وبين ما صح منه ثم اضرب الوفق في مخرج الوصية
~~كابنين ms337 وأوصى بالثلث فيصح في الميراث من اثنين ومخرج الوصية من ثلاثة
~~فتستغني فإن كانوا أربعة ضربت اثنين في ثلاثة فلو أوصى بسدس وسبع فاضرب ستة
~~في سبعة باثنين وأربعين والباقي تسعة وعشرون لا يصح على أربعة ولا يوافق
~~فاضرب اثنين وأربعين في أربعة بمئة وثمانية وستين الموانع منها اختلاف
~~الدين كالمسلم وغيه واليهودي والنصراني إن تحاكموا إلينا وأما من يظهر
~~الإسلام ثم اطلع على إسراره زندقة أو كفرا أو غيرهما فقتل بها أو مات فروى
~~ابن القاسم يرثه ورثته المسلمون وروى ابن نافع كالمرتد وعليه الأكثرون وإذا
~~تحاكم إلينا ورثة كافر وتراضوا كلهم حكمنا لهم بحكم الإسلام فإن أبى بعضهم
~~لم يعرض لهم إلا أن يكون فيهم من أسلم فقال ابن القاسم يحكم لهم بحكمهم على
~~مواريثهم إذا كانوا كتابيين وإلا فبحكم الإسلام وقال سحنون بحكم الإسلام
~~والتظالم بين أهل الذمة يحكم السلطان بينهم فيه ومنها الرق فلا يرث رقيق
~~والمكاتب والمدبر وأم الولد ومن بعضه
# PageV01P557
# حر كالقن لا يرث ولا يورث وماله لمن يملك الرق منه ومنها القتل فلا يرث
~~قاتل العمد من مال ولا دية فإن كان خطا ورث من المال دون الدية ومنها
~~اللعان ويبقى الإرث بين الولد وبين أمه والتوءمان شقيقان بخلاف توءمي الزنى
~~فإنهما لأم وفي توءمي المغتصبة قولان ومنها استبهام التقدم والتأخر كالموتى
~~في سفر وهدم أو غرق فيقدر كل واحد منهم كأنه غير وارث ولو علم المتقدم وجهل
~~المتعين كان كذلك ومنها ما يمنع من التصرف عاجلا وهو الإشكال في الوجود أو
~~في الذكورية أو فيهما الأول المنقطع خبره فيعمر مدة لا يعيش إلا غالبا قيل
~~سبعون وثمانون وتسعون ومئة ويقدر حينئذ ميتا فلو مات موروث له قدر حيا
~~وميتا ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير ولم يستين فكالموتى في الهدم
~~فإذا تركت زوجا وأما وأختا وأبا مفقودا فعلى أنه حي من ستة وعلى أنه ميت من
~~ستة وتعول إلى ثمانية فتضرب الوفق في الكامل بأربعة وعشرين للزوج تسعة
~~وللأم أربعة ويوقف ms338 أحد عشر فإن ثبت حياته أخذ الزوج ثلاثة والأب ثمانية وإن
~~تبين موته أو مضى التعمير أخذت الأخت تسعة والأم اثنين الثاني الخنثى
~~المشكل فإن قال من أحدهما أو كان أكثر أو أسبق أو نبتت لحية أو خرج ثدي أو
~~حيض أو مني فليس بمشكل إلا أن يجمع وحيث حكم
# PageV01P558
# بالإشكال فميراثه نصف نصيبي ذكر أو أنثى فصحح المسألة على التقدير ثم
~~اضرب الوفق أو الكل إن تباينت ثم في حال الخنثى ثم خذ من كل نصيب جزءا يسمى
~~مفرد التقديرات من الاثنين النثف ومن الثلاثة الثلث فما اجتمع فهو نصيب كل
~~وارث كولدين ذكر وخنثى فالذكر من اثنين والتأنيث من ثلاثة فاضرب ثلاثة في
~~اثنين بستة ثم في حال الخنثى باثني عشر له في الذكورية ستة وفي الأنوثة
~~أربعة نصفها خمسة وكذلك بقية الورثة فلو ترك خنثيين وعاصبا فأربعة أحوال
~~تنتهي إلى أربعة وعشرين لكل واحد أحد عشر وللعاصب سهمان الثالث في حمل
~~الزوجة فقيل يوقف الجميع ووصاياه حتى تضع وقيل يتعجل بتعجيل المتحقق وقال
~~أشهب وهو الذي لا شك فيه وعليه يوقف ميراث أربعة ذكور لأنه غاية ما وقع
~~ولدت أو ولد أبي إسماعيل محمدا وعمرا وعليا وإسماعيل بلغ الأولون الثمانين
~~والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تم وكمل بحمد
~~الله وعونه وحسن توفيقه وكان ذلك بكرة يوم الجمعة السابع من شهر المحرم
~~الحرام افتتاح عام ثلاث وستين وثمانمئة وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول
~~ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
# PageV01P559
### | (كتاب الجامع للمعاني المفردة عن الشريعة نوعان)
# الأول ما يتعلق بالعقيدة والأقوال والأفعال فأما العقيدة فأن تؤمن بالله
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا نظير له في صفة من صفات
~~آلهيته ولا قسيم له في أفعاله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جميع ما جاء به حق
~~وما أخبر عنه به صدق وأما الأقوال فكالتلفظ بالشهادتين والصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم والذكر والدعاء والتسبيح وقراءة القرآن ms339 على وجه منزه عن
~~الألحان المطربة المشبهة للأغاني إعظاما له وتفخيما وتجديد التوبة عند سماع
~~مواعظه والاعتبار ببراهنع وقصصه وأمثاله والتشويق إلى وعده والخوف من وعيده
~~وإظهار الرقة والحزن على حسب المواعظ المقروءة والحال المقروء لها لقوله
~~تعالى {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} ولقوله {أفلا
~~يتدبرون القرآن} ولقوله {ليدبروا آياته} ولقوله {وإذا سمعوا ما أنول إلى
~~الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق} ودراسة العلوم النافعة
~~في الدين والحث على الخير من الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس ثم من
~~الأقوال منهي عنه كالغيبة والنميمة والبهتان والكذب والقذف وفحش الكلام
~~وإطلاق ما لا يحل إطلاقه على الله سبحانه أو على أحد من رسله أو أنبيائه أو
~~ملائكته أو المؤمنين وفي قتل من كفر عليا أو عثمان أو غيرهما أو وجعه جلدا
~~قولان لابن دينار وسحنون فإن شتم غير
# PageV01P560
# الخلفاء الأربعة من الصحابة ولم يكفرهم فعليه النكال الشديد وأما الأفعال
~~فللقلب وللجوارح فأما القلب فيؤمر بالإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا
~~والقناعة والزهد والورع والتوكل والتفويض وسلامة الصدر وحسن الظن وسخاوة
~~النفس ورؤية المنة وحسن الخلق وينهى عن الغل والحسد والبغي والغضب لغير
~~الله والغش والكبر والرياء والسمعة والبخل والإعراض عن الحق استكبارا
~~والخوض فيما لا يعني وميل الطمع وخوف الفقر وسخط المقدور والبطر والتعظيم
~~للأغنياء لغناهم والاستهانة بالفقراء لفقرهم والفخر والخيلاء والتنافس في
~~الدنيا والمباهاة والتزين للمخلوقين والمداهنة وحب المدح بما لم يفعل
~~والاشتغال بعيوب الخلق عن عيوب النفس ونسيان النعمة والحمية والرغبة
~~والرهبة لغير الله وأما المتعلق بالجوارح فمنه الأكل ويكره متكئا وليسم في
~~الابتداء ويحمد في الانتهاء ويأكل ويشرب بيمينه ومما يليه إلا أن يكون
~~الطعام ألوانا مختلفة أو يكون مع أهله وولده وإن لزمهم الأدب معه بخلافه
~~معهم وإذا أدير لبن أو ماء فيأخذه الجماعة بعد الأول الأيمن فالأيمن وإن
~~أكل معهم ساواهم في تصغير اللقمة وإطالة المضغ والترسل في الأكل وإن خالف
~~عادته ولا ينهم وليجعل ثلث بطنه للطعام وثلثه للماء وثلثه ms340 لنفس فإنها شر
~~وعاء ولا ينفخ في طعامه وشرابه ولا يتنفس في الإناء بل ينحيه ويعيده بعد
~~التنفس ويغسل يده وفاه من الدسم واللبن ويكره غسلها للأكل ولا يشرب من فم
~~السقاء ولا بأس بالشرب قائما ولا يقرن التمر إذا لم يقرن الآكل معه ولو كان
~~هو المطعم إلا أن يكون أهله وولده ولا يقرب المساجد بريح الثوم والبصل
~~والكراث ويستحب له إتيان ما يصنع من ذلك من إخوانه وجيرانه ويجيب إلى طعام
~~الولادة وهو الخرس والعقيقة والإعذار وهو طعام الختان
# PageV01P561
# والوكيرة هو لبناء الدار والنقيعة للقادم من السفر ولا يجيب لما يقصد به
~~التطاول والمحمدة والشكر ويحرم على القاضي قبول هدية أحد الخصمين والواجب
~~من اللباس ستر العورة حقا لله تعالى وما يقي الحر والبرد حقا للمخلوقين
~~ويندب إلى ستر المنكبين في الجماعة وإلى التجمل والتطيب في الأعياد وينبغي
~~لأهل العلم والصلاح تحسين الزي دائما لقوله عليه السلام إن الله جميل يحب
~~الجمال وهو مشروع في الصلاة بخلاف الاحتزام وتشمير الكمين ولا يشتهر بلباس
~~ما يخرجه عن عادته كالصوف ويحرم من اللباس ما يخرج به إلى الخيلاء والبطر
~~ومنه اشتمال الصماء والحبو على غير ثوب يستر العورة فإن كان تحتها ثوب جاز
~~ويحرم تشبيه النساء بالرجال وبالعكس في التختم واللباس ويلعن فاعله
~~كالمخانيث ومن جرى مجراهم ويكره الاكتحال بالإثمد للرجال لأنه من زينة
~~النساء ويحرم عليهم لباس الحرير وافتراشه والالتحاف به وجوزه ابن الماجشون
~~للجهاد وقال ابن القاسم لا بأس بالراية منه وجوز ابن حبيب الستر منه يعلق
~~وتحرم الصلاة عليه وإضافة شيء منه إلى الثياب وإن كان يسيرا كالطراز والجيب
~~منه ممنوع بخلاف الطوق واللبنة عند بعض الأصحاب ووقع في الحديث استثناء
~~العلم وروى ابن حبيب لا بأس به وإن عظم وروى ابن القاسم كراهة أصبع وأصبعين
~~ثلاثة وجواز الخط الرقيق منه ويكره ما سواه حرير وفي جواز الخز وكراهته
~~لمالك قولان وذكر ابن حبيب جواره عن
# PageV01P562
# خمسة وعشرين صحابيا منهم عثمان وابن عباس وابن زيد وخمسة عشر ms341 تابعيا وذك
~~رفي الواضحة جوازه اتفاقا وأنكر مالك التعمم بغير قناع أو تحنيك [أ] للأنه
~~من عمل النبط وقال إن صلى به كذلك لا بأس به وليس من عمل الناس إلا أن تكون
~~قصيرة لا تبلغ ويحرم على النساء لباس ما يصف أو يشف ويؤمرن بسدل أثوابهن من
~~شبر إلى ذراع للستر ولا يجاوز الرجال ثيابهم الكعبين وجر الثوب خيلاء مصيبة
~~ممنوعة عليها ويحرم التختم بالذهب وبما فيه ذهب ولو حبة بخلاف الفضة
~~والتختم في اليسار أفضل وكرهه مالك في اليمين ولا بأس أن ينقش فيه اسم الله
~~تعالى ويمنع لابسه أن يلاقي به النجاسة أبو محمد نقش خاتم مالك حسبي الله
~~ونعم الوكيل وليبتدىء في الانتعال باليمنى وفي الخلع باليسرى ولا يمشي في
~~نعل واحد ولا يقف فيه إلا أن يكون متشاغلا بإصلاح الآخر بل يلبسها جميعا أو
~~ينزعها جميعا والستر بغير جدار الكعبة منهي عنه ويجوز لرجل دخول الحمام
~~خلوة قال ابن القاسم أو مع مستورين وتركه أحسن وقال ما دخول الحمام بصواب
~~ويحرم مع من لا يستتر اتفاقا قال مالك ولا تقبل شهادة من دخله وشروط دخوله
~~للمستتر عشرة الأول التداوي أو التطهر عن الرحضاء الثاني اعتماد الخلوة أو
~~قلة الناس الثالث الاستتار بإزاره الرابع أن يطرق ببصره الأرض أو يستقبل به
~~الحائط الخامس أن يغير ما ينكره برفق أو يقول استتر سترك الله السادس ألا
~~يمكن مدلكه من عورته إلا امرأته أو جاريته وفي كون الفخذين عورة خلاف
~~السابع أن بأجرة معلومة بشرط أو عادة
# PageV01P563
# الثامن أن يصب الماء على قدر حاجته التاسع إن عجز عن دخوله وحده اتفق مع
~~قوم يحفظون أديانهم على كرائه العاشر أن يتذكر به عذاب جهنم فإن عجز عن هذه
~~الشروط فليدخل وليجتهد في غض البصر وإن حضر وقت صلاة فيه استتر وصلى في
~~موضع طاهر وأما النساء فلا سبيل إلى دخولهن لأن جميع المرأة عورة للرجال
~~والنساء فإن احتاجت إلى دخوله لغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض ms342 أو برد
~~فلتدخله مع زوجها وقيل المنع إنما كان لأجل حمامات لا ينفردن بهن قال ابن
~~رشد وحكمهن في دخوله الكراهة لا التحريم ويلزم المرأة من الستر مع النساء
~~ما يلزم الرجل ستره مع الرجال لأنهن يباح لهن غسلهن قال مالك ولا بأس أن
~~يتدلك فيه بالجلبان والفول ويتوضأ منه وسئل عن الدقيق فقال غيره أعجب إلي
~~فإن فعل لم أر به بأسا والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة
~~متى كانت من رجل صالح وقد تكون من الشيطان ليحزن بها الرائي ولا يضره إذا
~~امتثل ما أمر به من الاستعاذة والتفل عن يساره زاد ابن وهب ويقول أعوذ بما
~~عاذت به ملائكة الله ورسله من شر ما رأيت أن يصيبني منه سوء أكرهه في
~~الدنيا والآخرة وليتحول على شقه الأيسر والسفر قسمان هرب وطلب فالهرب من
~~دار الحرب ومن دار البدعة ومن أرض غلب عليها الحرام ومن الغمة إلى الأرض
~~الترهة عند الاحتواء من الإذاية في البدن كخروج الخليل عليه السلام ومن
~~الخوف على الأهل والمال إذ حرمة مال المسلم كحرمة دمه وأما الطلب فللحج
~~والعمرة والجهاد والمعاش كاحتطاب أو احتشاش أو صيد أو لتجارة أو لكسب أو
~~لقصد بركة المساجد الثلاثة ومواضع الرباط وتفقد الإخوان أو لطلب العلم
~~وليقل حين بدايته بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل
~~اللهم ازو لنا الأرض وهو علينا السفر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر
~~وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال ولينظر في الرفيق فقد ورد أن
~~خير الرفقاء أربعة وأقل الرفقة ثلاثة ولا يحل
# PageV01P564
# للمرأة السفر إلا بزوج أو محرم فإن عدمتهما فنساء مأمونات أو رجال
~~مأمونون لا تخشى على نفسها معهم ويكره للمسافر تعليق الأجراس وتقليد
~~الأوتار ويستحب لهم الرفق بدوابهم وإنزالها منازلها في الخصب والنجا عليها
~~ببعثها في الحرب ولا يعرسوا على طريق لأنها مأوى الحيات وأن يقولوا حال
~~نزولهم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فقد ضمن عدم الضرر ms343 بها ثم
~~يعجل الرجوع إذا قضى نهمته منه وليدخل صدر النهار ولا يأتي أهله طروقا ولا
~~بأس بالإسراع في السير وطي المنازل فيه عند الحاجة إلى ذلك فقد سار ابن عمر
~~وسعيد بن أبي هند وكان من خيار الناس من مكة إلى المدينة في ثلاثة أيام ولا
~~يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وخصال الفطرة عشرة خمسة في الرأس وهي المضمضة
~~والاستنشاق وقط إطار الشارب وفرق الشعر وترك الأخذ من اللحية إلا أن تطول
~~جدا وحلق الشارب مكروه وخمس في الجسد وهي حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم
~~الأظفار والاستنجاء والختان وهو سنة في الرجال ومكرمة في النساء ويستحب
~~ختان الصبي إذا أمر بالصلاة من السبع إلى العشر ويكره في السابع من ولادته
~~وفي الكبير إذا خافه على نفسه قولان لابن عبد الحكم وسحنون ويسقط عمن ولد
~~مختونا وقيل يجر الموسى عليه فإن كان فيه ما يقطع قطع ويجوز أن يتخذ جمة
~~وهي ما أحاط بنبات الشعر ووفرة وهي ما زاد على ذلك حتى يبلغ شحمة الأذنين
~~ويجوز أن يكون أطول من ذلك لأن الشعر على الرأس زينة وتركه سنة وحلقه بدعة
~~وحاله مذمومة جعلها النبي عليه السلام شعار الخوارج وفي الصحيح سيماهم
~~التسبيد
# PageV01P565
# ويكره القزع وهو حلق البعض ويحرم اللعب بالنرد والنص على كراهة الشطرنج
~~وما يضاهيها من الأربعة عشر وفي حمله على التحريم أو إجرائه على ظاهره خلاف
~~ويحرم الإدمان على الشطرنج ولا يحل لعبها للمحترم على وجه يقدح في المروءة
~~مع الأوباش على الطريق فإن لعبها مع الأمثال والنظراء من غير إدمان ولا حال
~~يلهي عن العبادات والمهمات الدينية والدنيوية فهي مباحة ويحرم صور التماثيل
~~على صفة الإنسان والحيوان واستعمالها في شيء أصلا فإن كانت رسما في حائط أو
~~رقما في ستر أو ببسط أو وسائد يترفق بهن ويتكأ عليهن ففي كراهته وتحريمه
~~قولان وقيل بجواز ما يمتهن من الصور ومنع ما يعلق لأن الجاهلية كانت تعظم
~~الصور وفي امتهانها خلاف تعظيمها ورسم الدواب والأنعام قصدا لمعرفتها في
~~غير ms344 الوجه رخصة ونهي عنه في الوجه إلا في آذان الغنم لعدم الانتفاع به في
~~غيرها لستر الشعر له ويباح الخصاء في الغنم لأنه يطيب لحمها ويمنع في الخيل
~~لأنه يضعفها عن مقصودها الأعظم وهو الغزو والجهاد ويقطع نسلها وقد رغب في
~~تربيتها وحض على القيام بها وتقتل حيات الصحارى والطرقات من غير استئذان
~~بخلاف حيات المدينة وفي إلحاق حيات البيوت بغير المدينة بحيات بيوتها في
~~تقويم الاستئذان على القتل خلاف والاستئذان ثلاثا مشروع في غير ذي الطفيين
~~والأبتر في خرجة واحدة وقيل بل في كل خرجة وروي أرى أن تنادى ثلاثة أيام
~~وإن بدا في اليوم الواحد مرارا وقد سئل عليه السلام كيف تنشد فقال قولوا
~~أنشدن العهد الذي أخذه عليكن سليمان عليه السلام ألا تؤذينا أو تظهري لنا
~~وعن مالك يا عبد الله إن كنت تؤمن بالله ورسوله فلا تؤذينا ولا تروعنا ولا
~~تبدو لنا فإنك إن تبدو بعد ثلاث قتلتك ابن القاسم يخرج عليه ثلاث مرات لا
~~تبدو لنا وقال أيضا أحرج عليك بأسماء الله ألا تبدو لنا وتقتل الوزع حيث
~~وجدت من غير استئذان لأمره عليه السلام ونهي عن قتل النملة والنحلة
# PageV01P566
# والهدهد والصرد إلا أن يؤذي شيء من ذلك فيجوز قتله لإيذائه ويقتل كل مؤذ
~~كالبرغوث والقملة وغيرهما بغير النار لأن قتله بالنار تعذيب وتمثيل الثاني
~~المخالطة ويشتمل على مأمورات ومنهيات أما المأمورات فالسلام وينتهي فيه إلى
~~البركات والابتداء به سنة ورده آكد من ابتدائه ويجزىء الواحد من الجماعة
~~عنهم فيهما ويسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير والصغير على الكبير
~~والداخل على شخص والمار عليه ويجوز على المتجالة بخلاف الشابة والمصافحة
~~حسنة لذهاب الغل وكرهها مالك في رواية رواها أشهب وتكره المعانقة وتقبيل
~~اليد في السلام ولو من العبد ويزجره السيد عن ذلك إلا أن يكون العبد كافرا
~~ولا يبتدأ أهل الذمة به ويرد عيها إذا بدءوا به من غير واو وقيل بإثباتها
~~عبد الوهاب ويجوز بكسر السين من السلام وينوي به موضوعة لغة الحجارة ms345 وتأويل
~~رواية أشهب في ترك السلام والرد يراد بها ألا يرد عليهم كما يرد به على
~~المسلمين وبادىء الذمي لا يحتاج إلى استقالة ولا يسن على المصلي ويكره على
~~من يقضي حاجته ولا يسلم على أهل القدر من المعزلة والروافض والخوارج وغيرهم
~~ولا على أهل الأباطيل واللهو حال تلبسهم به أو المستحب هجرة الفريقين ردعا
~~لهم وزجرا لهم عما هم عليه وغضبا لله عز وجل في مواصلة من هذه سبيله وروي
~~إباحة السلام على اللاعب بالشطرنج وقال هم مسلمون ويسلم الداخل منزله على
~~أهله وليقل إذا كان خاليا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين منها
~~الاستئذان وصيغته السلام عليكم أأدخل أو السلام عليكم لا يزيد رواه يحيى عن
~~نافع وروى عيسى عن ابن القاسم يسلم ثلاثا فإن أذن له وإلا انصرف ولا يجوز
~~للأجنبي أو الغريب أن يدخل على أحد بغير استئذان وليستأذن على كل من لا يحل
~~له النظر إلى عورتها كأمه وأخته وغيرهما ولا يزيد فيه على الثلاث إلا أن
~~يغلب على ظنه عدم السماع وينصرف إذا غلب على ظنه السماع وعدم الإذن وإذا
~~قيل له من هذا فليسم نفسه أو ما يعرف به ولا يقل أنا ويستحب تشميت العاطس
~~وهو الدعاء له بالرحمة وجوابه هو الدعاء له بالهدى وصلاح البال وبالمغفرة
~~لهما والجمع بينهما أحسن قال الباجي والمذهب وجوبه على الكفاية وهل يجزىء
~~الواحد عنهم كرد السلام
# PageV01P567
# أو لا قولان لعبد الوهاب وابن مزين ولا يستحقه قبل الحمد وسماعها منه
~~ويرفع صوته بها ليسمع فيشمت ومن عطس في الصلاة منع منها إلا في نفسه وقيل
~~مطلقا ومن توالى عطاسه فلا يشمت بعد الثالثة والأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر واجب بثلاثة شروط أولها كونه عالما بالمنهي عنه والمأمور والثاني
~~أنه لا يؤدي إلى منكر أكبر منه الثالث أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره
~~بالمنكر مزيل وأمره بالمعروف مؤثر فيه ونافع وفقد الأولين يمنع الجواز
~~والثالث يسقط الوجوب وأقوى مراتبه التغيير باليد فإن عجز فبالسان إن استطاع ms346
~~برفق ولين ووعظ إن احتاج إليه فإن عجز عنهما فبقلبه هي أضعفها وليس وراءها
~~من الأيمان حبة خردلة والتمريض فرض كفاية يقوم به القريب والصاحب ثم الجار
~~ثم سائر الناس ومن المعالجة الجائزة حمية المريض ولا خلاف في التداوي بما
~~عدا الكي والحجامة وقطع العرق وأخذ الدواء مباح غير محظور وقد احتجم عليه
~~السلام وشاور الأطباء والتداوي بسائر النجاسات جائز وفي التداوي بالخمر من
~~غير شرب قولان الباجي تغسل القرحة بالبول والخمر إذا غسل بعد ذلك بالماء
~~وفي رواية ابن القاسم يكره التعالج بالخمر وإن غسلها بالماء وكره مالك
~~الخمر في الدواء وغيره وقال البول عندي أخف وقال إنما يدخل هذه الأشياء من
~~يريد الطعن في الدين وأباح شرب بول الأنعام دواء وقال ولا خير في بول اتن
~~والأكثر من السلف على إجازة التداوي بالكي لكيه عليه السلام سعد بن زرارة
~~ومن حقوق المريض زيارته وتجوز الرقية بالقرآن وبأسماء الله تعالى وبما رقى
~~به عليه السلام وبما جانسه ويؤمر العائن بالوضوء فيغسل وجهه ويديه ومرفقيه
~~وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره وهو الطرف الأيسر من طرفيه اللذين يستبد
~~بهما في إناء ثم يصب على المعين
# PageV01P568
# ولا تحل هجرة المسلم فوق ثلاث إلا أن يكون مبتدعا أو فاسقا فتجب هجرته في
~~ذات الله تعالى ابن زيد والسلام يخرج من المهاجرة إذا كان متماديا على
~~إذابته والسبب الذي هجره من أجله وإن كان أقلع عن ذلك فلا يخرجه منها حتى
~~تجوز شهادته عليه ويعود إلى ما كان قبلها قال وهو معنى قول مالك والتآخي في
~~ذات الله تعالى مأمور به وجاء النهي عن التقاطع والتدابر وهو أن تعرض بوجهك
~~عن أخيك فتوليه دبرك استقلالا له بل أقبل عليه وابسط له وجهك ما استطعت ولا
~~يتناجى بعض الجماعة دون بعض ولا اثنان دون واحد لأنه يحزنه وقيل إنما يكره
~~في السفر حيث لا يعرف المتناجيان ولا يوثق بهما ويخشى الغدر منهما ولا يجوز
~~للمرأة أن تصل شعرها ولا تشم وجهها ويديها ولاتنشر أسنانها للنهي ms347 عن ذلك
~~ويجوز أن تخضب يديها ورجليها بالحناء وفي التطريف خلاف وفي جوازه بالسواد
~~وكراهيته قولان ويحض على فعله في الحرب لإيهام العدو وتنف الشيب مكروه وإن
~~قصد به التلبيس على النساء فهو أشد في المنع ولا يحل خلوة الرجل بامرأة إذا
~~لم يكن زوجا ولا محرما ويحرم عليه النظر إلى شيء من بدنها إلا الوجه
~~والكفين من المتجالة وأما الشابة فلا ينظر إليها إلا لضرورة لتحمل شهادة أو
~~علاج وإرادة نكاح ويجوز لذي المحرم أن يرى منها الوجه والكفين وكذلك لعبدها
~~إلا أن يكون له منظر فيكره أن يرى ما عدا وجهها ولها أن تؤاكله إن كان وغدا
~~واستخف في عبد زوجها للمشقة عليها في استتارها
# PageV01P569
# ولا تجتمع امرأتان ولا رجلان في لحاف واحد متجردين وقد نهى عليه السلام
~~عن المكامعة وهي المضاجعة والمعاكمة وهي ضم الشيء إلى الشيء وكذلك يفرق بين
~~الصبيان في المضاجع قيل لسبع وقيل لعشر وإذا اكتسب مالا عن ربا أو غلول أو
~~غصب أو خمر وكان الغالب على ماله الحلال بالمشهور جواز معاملته واستقراضه
~~وقبض الدين منه وقبول هديته وهبته وأكل طعامه وأبى ذلك ابن وهب وحرمه أصبغ
~~جريا على أصله وقا ليتصدق بجميعه وإن كان الغالب عليه الحرام فمنع أصحابنا
~~من معاملته وقبول هديته وهل ذلك على وجه الكراهة كما لابن القاسم أو
~~التحريم كما لأصبغ إلا أن يبتاع سلعة حلالا فلا بأس أن تبتاع منه وأن تقبل
~~هبته إن علم أنه قد بقي بيده ما يفي بما عليه من التباعات وقلنا بكراهة
~~معاملته وإن قلنا بتحريمها فخلاف وإن كان ماله كله حراما فهل تمنع معاملته
~~وقبول هديته وأكل ما اشتراه إلا أن يوهب له أو يرثه فيجوز إلا أن يستغرقه
~~ما ترتب في ذمته من الحرام فيمنع أو تجوز معاملته دون هبته ومحاباته في ذلك
~~المال وفيما ابتاعه أو ورثه أو وهب له وإن استغرقه التباعات إذا عامله
~~بالقيمة ولم يحابه أو يمنع من معاملته إلا أن يشتري بالمال سلعا فيجوز
~~شراؤها ms348 منه وأن تقبل هبته وكذلك ما ورث أو وهب له وإن استغرقته التباعات
~~كما روي عن سحنون وابن حبيب وجوز ابن حبيب هدية العمال أو يجوز مبايعته
~~مطلقا في ذلك المال وفيما اشتراه أو وهب له أو ورثه وإن اسغرقه ما عليه من
~~التباعات
# PageV01P570
# أربعة أقوال وعلى غير الرابع فهل يسوغ له بالميراث دون الهبة أو يلزمه
~~التصدق كما يلزم الموروث قولان ولا يجوز أن يشتري الحلال بعرض حرام فإن
~~اشتراه بعين فهل يجوز مع علم صاحبه بخبث الثمن وجهله كما لأصحابنا وابن
~~سحنون وابن حبيب أو يكره مع العلم به والجهل كما لسحنون أو يجوز مع العلم
~~به دون الجهل كما لابن عبدوس قال الداوودي من باع شيئا حراما بشيء حلال كان
~~ما أخذه حراما ويبقى الحرام حراما بيد آخذه إن علم بذلك قال ولا تجوز وصايا
~~المتسلطين بالظلم بالمال المستغرق للذمة ولا عتقهم وألا تورث أموالهم ويسلك
~~بها سبيل الفيء وأما الورع فلا خفاء أن المجمع على تحريمه الربا والسحت
~~والرشا وأجرة الكهانة والنياحة والغناء وادعاء الغيب واللعب الباطل كله
~~وكذلك الغصب والسرقة وما لا تطيب به نفس مالكه من مسلم أو ذمي يجب تركه على
~~المكلف ثم يترقى إلى ترك الشبهات استبراء لدينه وعرضه فإنه من وقع ف
~~يالحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه والمكلف متعبد بطهارة قلبه
~~وجسمه وأكثر المذام إنما تنبعث من القلب وصلاحه صلاح لجملة الجسم كما في
~~الحديث والأحكام والعبادات التي يتصرف الإنسان عليها بقلبه وجسمه تقع فيها
~~مشكلات وأمور ملتبسات التساهل فيها وتعويد النفس الجرأة عليها يكسب
# PageV01P571
# فساد الدين والعرض وقد ضرب عليه السلام لذلك مثلا محسوسا أن الملوك لهم
~~أحمية لا يتجاسر عليها ولا يدنى منها مهابة من سطوتهم وخوفا من الوقوع في
~~حوزتهم وأن حمى الله محارمه فمن ترك منها ما قرب فهو من توسطها أبعد
~~فالمؤمن يكون على حذر ويجانب كل ما كره الله سبحانه من فعال ومقال ولا يضيع
~~ما لله عليه في قلب أو جارحة ms349 وست في جميع الأفعال قبل الفعل والترك ويمنع
~~نفسه من الإمساك عن الفرض ويسارع إلى أدائه الواجب ترك ما ينهى عنه من
~~العقد بالقلب على الضلال والبدع والغلو في القول عليه بغير الحق ولا يعتقد
~~إلا الصواب وأن يترك ما حرم الله عليه ويترك بعض الحلال الذي يكون سببا
~~وذريعة إلى الرحام لقوله عليه السلام لا يكون العبد من المتقين حتى يدع ما
~~لا بأس به حذرا مما به بأس فيترك فضول الكلام لئلا يخرجه إلى الكذب والغيبة
~~وغيرهما من المحرمات ويترك بعض المكاسب مما تقل فيه السلامة للمكتسبين ويدع
~~طلب الإكثار من المال خوفا ألا يسلم ويكف عن بعض المطعم إذا خشي من نفسه
~~أنه يبطرها وأن يدع أن يحلف صادقا وهو له حلال فما مخافة أن يعود لسانه
~~اليمني فيحلف كاذبا ويدع النصرة ممن ظلمه مخافة أن يعتدي فما زال التقوى
~~بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام وأما تصفية القوت وترك
~~الاجتهاد فيه فإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى
~~{يا أيها الرسل كلوا من الطيبات} قال ابن عبدوس قوام الدين طيب المطعم فمن
~~طاب مكسبه زكى عمله ومن لم يصحح في طيب
# PageV01P572
# مكسبه خيف عليه ألا تقبل صلاته وصيامه وحجه وجهاده وجميع عمله لقوله
~~تعالى {إنما يتقبل الله من المتقين} قالت عائشة يا رسول الله من المؤمن قال
~~الذي إذا أمسى يسأل من أين قرصاه قلت لو علم الناس لتكلفوه فقال علموه
~~ولكنهم غشموا المعيشة يعني تعسفوا تعسفا وقال عمر الدين الورع في دين الله
~~والكف عن محارم الله والعمل بحلال الله وحرامه وقال عليه السلام من بات
~~وانيا من مكسب الحلال بات مغفورا له والذكر باللسان حسن وأحسن منه ذكر الله
~~عند أمره ونهيه وقال ابن عمر إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من
~~الحلال ولا آخذ منها فعليكم النظر في طيب مكاسبكم والاجتهاد لأنفسكم ولا
~~تنظروا إليها على الغش فإنكم تفضون بأعمالكم إلى من لا تخفى عليه ms350 ضمائركم
~~فقد بان أن رأس دينكم الورع وملاك أمركم طيب المكسب فقد قال عليه السلام
~~لكعب بن عجرة يا كعب إنه لا يربو لحم نبت من سخت إلا كانت النار أولى به
~~وقال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد
~~يديه إلى السماء يقول يا رب ومطعمه حرام ومشبه حرام وملبسه حرام وغذي
~~بالحرام فأنى يستجاب له وأما بيان الاجتهاد في ذلك فبسلوك طريق الورع قال
~~أبو عمران وهو ألا يكون في الشيء المقتنى مغمز فإن الواجب النظر في المعيشة
~~ألا يغشمها العبد ولما عز تحصيل الطيب في وقتنا هذا مع ما يتعلق به من
~~الشبهة كان
# PageV01P573
# الأمر فيه كما قال القاسم بن محمد لو كانت الدنيا كلها حراما لما كان بد
~~من العيش ومن أراد شراء قوته فليتلطف جهده في شراء الطيب فإذا بذل وسعه
~~واستفرغ طافته وقع إن شاء الله تعالى على ما تسكن إليه نفسه فإن تعذر عليه
~~معرفة أصله فبشراء الخير وما يقل من مكيل أو موزون خير من شراء ما خالطه
~~غصب أو ربا أو بيع فاسد ثم يبقى قائما بعينه إلى حين شراء ما أفيت بوجه غير
~~مستقيم ليس من الورع بسبيل وإنما هو داخل فيما لا ينقض على من باعه أو
~~اشتراه وإن ذمة من يشتريه ممن أفاته خالية من التبعات وأما حقيقته فتركه
~~وإن أفيت كما كره مالك سلف السلم من نصراني ما باع به خمرا وأن يأكل من
~~طعام اشتراه النصراني بذلك يعني باع ذمي من ذمي خمرا وذمة النصراني خالية
~~فكيف بمن أفات ما هو مطلوب بمثله إفاتته وهو على غير ملك له ولأنه اشتراه
~~شراء فاسدا وقد كره مالك شراء طعام من مكتري الأرض بالحنطة وهذا مذهبه أن
~~الطعام كله له وإنما عليه كراء الأرض عينا وطريق الورع يشق طلبه ويعسر في
~~كثير من الأوقات وجوده إلا بعون الله تعالى ولكن يجتزأ بالأشبه من الموجود
~~فالأشبه فهو الممكن في كل حين ms351 واللوم على الكفاف مرتفع إذ لا حرج في الدين
~~وليس المتحدي بحدود الإسلام كاللاعب المازح واختبار البائع الثقة عما باعه
~~أنه طيب مقبول وقبول قول من هو على خلاف ذلك ليس هو حقيقة الورع لكن هو خير
~~ممن يقول لا أدري شأنه فهو من باب الأخذ بالأشبه وإذا اشتبهت الأقوات في
~~الأسواق وعلم استقامة أصله منها أو ستره عن الحرام حمل على ذلك إذا جهلت
~~حقيقته وتعذرت معرفته وما غلب عليه الريبة عمل على اجتناب ما جهل منه حتى
~~ينكشف صحة أصله وإذا لم يجد المتحري ما يتحرى به إلا سؤال الباعة فليختبر
~~منهم بأحسنهم توقف وأصدقهم قولا قال ولا يقال في الغلة إنه لا شبهة فيها إن
~~كانت الأصول رديئة وإن كانت ملكا لمن اعتلها كما أخبرتك في طعام بكراء
~~الأرض بالطعام الذي يخرج منها وقد منع سحنون رجلا كسبه من بلد السودان أن
~~يعمل منه قنطرة بقرب داره وإن كان لا مطعن فيه وإنما الكراهة في نفس السفر
~~لوجوه أخر ولو كانت الغلة لا شبهة فيها يجوز أن يشتري من طعام من حرث الأرض
~~أو في أرض مغصوبة ببقر مغصوبة وزريعة مغصوبة ونحن لا نأمر بهذا ابتداء ولا
~~ننقضه إن
# PageV01P574
# وقع إلا أن الغلة تختار على ما ليس بغلة وهكذا هذا الباب كما اشتريت لك
~~إنما يرجع إلى الأمثل فالأمثل على قدر الإمكان وعلى اعتبار الغالب لئلا تخل
~~بوجه التحري رفعة وليسلم أن يكون من الغاشمين الخابطين العشواء في معيشتهم
~~لا يسألون ولا يتحرجون واعلم أن الخير كله في تقوى الله سبحانه واعتزال
~~شرور الناس ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وينبغي للعاقل ألا يرى
~~إلا ساعيا في تحصيل حسنة لمعاده أو درهم لمعاشه فكيف به مع ذلك إن كان
~~مؤمنا عالما بما أعد الله له من ثواب وعقاب على الطاعة المعصية ويحق على
~~العالم أن يتواضع لله سبحانه في علمه ويحترس من نفسه ويقف على ما أشكل عليه
~~ويقل الرواية جهده وينصف جلساءه ويلين لهم ms352 جانبه ويثيب سائله ويلزم نفسه
~~الصبر ويتوقى الضجر ويصفح عن زلة جليسه ولا يؤاخذه بعثرته ومن جالس عالما
~~فلينظر إليه بعين الإجلال ولينصت له عند المقال فإن راجعه فتفهما لا تعنتا
~~ولا يعارضه في جواب سائل ساءله فإنه يلبس بذلك على السائل ويزري بالمسؤول
~~وينتظر بالعالم فيئه ولا تؤخذ عليه عثرته وبقدر إجلال الطالب للعالم ينتفع
~~الطالب بما يستفيد من علمه ومن ناظره في علم فبالسكينة والوقار وترك
~~الاستعلاء فحسن التأني وجميل الأدب معينان على العلم ونعم وزير العلم الحلم
~~والأولى بالعلم صيانته عن كل دناءة وعيب وإن لم يكن مأثما وذوو العلم أولى
~~الناس بالمروءة والأدب وصيانة الدين ونزاهة النفس وحقيق على العالم ألا
~~يخطو خطوة لا ينبغي فيها ثواب الله سبحانه ولا يجلس مجلسا يخاف عاقبة وزره
~~فإن ابتلي بالجلوس فليقم لله سبحانه بواجب حقه وإرشاد من استخاره ووعظه ولا
~~يجالسه بموافقته فيما يخالف الله سبحانه في مرضاته ولا يتعرض فيه خاصة
~~لنفسه ولا أحسبه وإن قام بذلك أن ينجو ولا يعلم فيما بينه وبين الله سبحانه
~~ومن إجلال الله سبحانه إجلال العالم العامل وإجلال الإمام المقسط ومن شيم
~~العالم أن يكون عارفا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه محترزا من إخوانه
~~فلم يؤذ الناس قديما إلا معارفهم والمغرور من اغتراه
# PageV01P575
# يمدحهم والجاهل من صدقهم على خلاف ما يعرفه من نفسه والله سبحانه المسؤول
~~أن يوفقنا للإقبال على امتثال مأموراته والإحجام عن ارتكاب محظوراته
~~ويلهمنا ما يقربنا من أجره ويوارينا من سخطه وصلى الله على محمد وآله وصحبه
~~أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل
~~والحمد لله رب العالمين PageV01P576 ms353