######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000247
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: سبط ابن الجوزي
#META# 010.AuthorNAME	:: سبط ابن الجوزي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 654
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: كتب أصول الفقه الإسلامي :: مسائل أصولية :: مسائل فقهية وأصولية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: إيثار الإنصاف
#META# 030.LibURI	:: JK_000247
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: ناصر العلي الناصر الخليفي
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار السلام
#META# 044.EdPLACE	:: القاهرة
#META# 045.EdYEAR	:: 1408
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

#
# | إيثار الإنصاف في آثار الخلاف
# PageV01P001 بسم الله الرحمن الرحيم ( وبه نستعين ) وما توفيقي إلا بالله
# الحمد لله الذي أنعم على العلماء بالإسعاد والإسعاف ومن عليهم بالإتحاف
~~والألطاف وشرفهم بالفضائل وبها يحصل الشرف والإشراف ذلت الموجودات لهيبته
~~وأقرت عن اعتراف وانقادت الأفئدة خاضعة لعظمته وهي في انقيادها تخاف
# أحمده على ستر الخطايا والاقتراف وأصلي على رسوله محمد ما لبى محرم وسعى
~~ساع وطاف وعلى آله وصحبه الفضلاء الأشراف
# وبعد فإن جماعة من إخوان الفقهاء كثر الله عددهم ووفر مددهم كانوا
~~يسألونني جمع أحاديث التعليق و ( بيان ) ما صح منها وما لم يصح لكل فريق
~~وكنت اقتنع من ذلك لشيئين
# أحدهما لأني ذكرت جميع الأحاديث المختصة بالأحكام في كتابي المسمى ب
~~المختصر اللامع على شرح المختصر والجامع
# والثاني ظني أن ما في الطرق من ذلك يكفي ويحصل المراد ويشفي فلما نظرت في
~~عامة التعاليق رأيت بضاعة أكثرهم في هذا الفن مزجاة وربما اعتمد المستدل
~~على حديث ولا يدري من رواه وكيف يحسن بفقيه لا يعرف صحيح حديث الرسول عليه
~~PageV01P033 الصلاة والسلام من سقيمه ولا سالمه من سليمه وكثيرا ما أسمع
~~العجائب في المناظرات فمن قائل عن الحديث الصحيح هذا لا يعرف وإنما هو لا
~~يعرفه ومحتج بالواهي ويظنه ثابتا وربما جاء حديث ضعيف يخالف مذهبه ( فيبين
~~) وجه الطعن فيه وإن كان موافقا سكت عن ذلك سكوت غير فقيه
# فاستخرت الله تعالى في إجابة سؤالهم بتقرير مذهبنا ومذهب المخالف وكشف
~~الغوامض من دقائق الأحاديث التي يهتدى بصحتها إلى المعارف ومتى ورد حديث
~~فيه نظر بينت ما جاء في علته وأظهرت فساده من صحته ولا فرق بين أن يكون حجة
~~لنا أو يلزمنا الخصم به إلزاما لأني أعتقد العصبية في مثل هذا حراما ونادر
~~( مصنف ) منصف
# وعزيت أحاديث الأحكام إلى أئمة النقل الأعلام
# فلأحمد ( حد ) وللبخاري ( خ ) ولمسلم ( م ) ولأبي داود ( د ) وللترمذي (
~~ت ) ولابن ماجه ( جه ) وللنسائي ( نس ) وللدار قطني ( ق )
# وسميته إيثار الإنصاف في آثار الخلاف واقتصرت على أحاديث المسائل
~~المشهورة إجابة ms001 لسؤالهم وتبليغا لآمالهم فمن رام الوقوف على باقي المسائل
~~وإدراك بسط الأدلة فعليه بطريقتنا الخلافية ففيها مقنع ومتى طلبنا الترجيح
~~اقتبسناه من إجماع الصحابة وإلى الله سبحانه الإناية
# وربما استدللنا في بعض المسائل بعمومات الكتاب لعدم المنقولات في الباب
~~والله الموفق للصواب PageV01P034 = كتاب الطهارة =
# مسألة الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء عند علمائنا وهو قول
~~العشرة المبشرين بالجنة وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي موسى
~~الأشعري وأبي الدرداء وثوبان وصدور التابعين
# وقال مالك والشافعي رحمهما الله لاينقض وفرق أحمد بين القليل والكثير 2
# لنا ما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت
~~إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا
~~أقبلت فدى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي لك صلاة خ 0 م 0 ت
~~وصلي وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده قال قال لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم القلس حدث 0 ق 0
# وروى 8 ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنهاقالت قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى
~~من صلاته ما لم يتكلم 0 ق 0 PageV01P035
# وفي رواية أبي سعيد أو أحدث 0 ق 0
# وفي رواية ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف في صلاته
~~توضأ ثم بنى على صلاته 0 ق 0
# وروى تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء من كل دم سائل
# وروى سلمان قال سال من أنفي دم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أحدث
~~لما حدث لك وضوءا 0 ق 0
# وروى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في القطرة ولا
~~القطرتين من الدم وضوء وإلا أن يكون سائلا 0 ق 0
# وروى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم ms002 قاء
~~فتوضأ
# ( قال معدان ) فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق أنا صببت
~~له وضوءا حد PageV01P036
# فإن قيل في إسناد حديث زيد بن علي سوار بن مصعب قال الدارقطني إنه متروك
# وفي حديث ابن أبي مليكة اسماعيل بن عياش ضعيف ثم هو مرسل
# وفي رواية أبي سعيد أبو بكر ( الداهريء ) قال ابن معين ليس بشيء
# وفي إسناد حديث ابن عباس عمر بن رياح وسليمان بن أرقم ضعفهما الدارقطني
~~PageV01P037
# وحديث تميم مرسل
# وحديث سلمان فيه ( عمرو ) القرشي ضعفه أحمد
# وحديث أبي هريرة فيه محمد بن الفضل وهو ضعيف
# وحديث ثوبان مرسل
# فالجواب أما حديث زيد فقد رواه عن آبائه الطاهرين وزيد غير متهم واضطراب
~~سوار لا يقدح في عدالة زيد وقد احتج به أبو بكر الخلال وغيره وقد قيل إن
~~اضطرابه من حيث الإرسال وذلك حجة عندنا
# وأما ابن عياش فقد وثقه يحيى بن معين PageV01P038
# وأما حديث ثوبان فقد قال أحمد والترمذي هو أصح شيء في هذا الباب
# وأما محمد بن الفضل فإنما تكلم فيه لأنه رواه عن أبيه عن ميمون بن مهران
~~عن أبي هريرة وابن المسيب بين ميمون وأبي هريرة ولم يذكره وهذه صفة الإرسال
# وباقي الأحاديث إنما طعنوا فيها من جهة الإرسال والمراسيل عندنا حجة لما
~~عرف من أصولنا
# احتجوا بأحاديث منها
# ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فغسل فمه فقيل له ألا تتوضأ
~~وضوءك للصلاة فقال هكذا الوضوء من القيء
# وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء إلا من حدث قيل وما الحدث قال
~~الخارج من السبيلين 0 ( ت )
# وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو
~~ريح 0 ت 0
# وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل
~~محاجمه ق
# وفي رواية ثوبان فسكبت له وضوءا قلت من هذا وضوء فقال لو PageV01P039 كان
~~لوجدته في كتاب الله تعالى 0 ق 0
# وعن جابر أن ms003 النبي صلى الله عليه وسلم خرج من غزاة ذات الرقاع فقال من
~~يكلؤنا في الليل فقال رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين نحن بفم الشعب فنام
~~الأنصاري وحرس المهاجري فجاء رجل من المشركين فرماه بسهم فنزعه فرماه بآخر
~~حتى رماه بثلاثة أسهم فلما خاف على نفسه أيقظ صاحبه فلما رأى الدم يسيل منه
~~قال هلا أيقظتني من الأول فقال كنت أتلو سورة فوقعت في روضات دمثات ولولا
~~أني أخاف أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لما
~~أيقظتك وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهما 0 د 0 PageV01P040
# ولم يأمره بالوضوء ولا إعادة الصلاة
# فالجواب أما الحديث الأول فغريب فلا يعارض المشهور
# وأما الثاني فلا يعرف أصلا
# وأما الثالث فمتروك الظاهر لأن الوضوء يجب من غير الصوت والريح بالاتفاق
~~وأما حديث ثوبان ففي إسناده عتبة بن السكن قال الدارقطني هو متروك
# وأما الرابع فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحاله على الفور
~~ثم علم بعد ذلك فأمره بالإعادة بغير علم الراوي ولو وقع التعارض طلبنا
~~الترجيح وذلك من وجهين
# أحدهما إجماع الصحابة على مثل مذهبنا ولو كانت الأخبار غير ثابتة لما
~~أجمعوا
# والثاني أن أخبارنا مثبة وأخبارهم نافية والمثبت مقدم
# وأحمد رحمه الله يفرق بين القليل والكثير بما روى ابن عباس أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم رخص في دم ( الحبون ) 0 ق 0 يعني الدماميل
# قلنا في إسناده بقية قال الدارقطني كان يدلس إلا أنه قد أخرج عنه مسلم
~~PageV01P041 في الصحيح فيحمل على القليل إذا لم يسل
# مسألة النية ليست بشرط في الوضوء والغسل عندنا
# قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله هي شرط
# لنا ما روي أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه في الجنابة فقال لا
~~إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء فتطهرين م حد
# وفي رواية أما أنا فأحثي ms004 على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت
# ولو كانت النية واجبة لذكرها
# وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الوضوء ولم يذكر له النية خ م مع
~~جهله بالأحكام PageV01P042 احتجوا بأحاديث منها
# ما روى عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما
~~الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته
~~إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته
~~إلى ما هاجر إليه خ م
# وروى أبو مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر
~~الإيمان والحمد لله تملأ الميزان م
# وفي رواية وليس للمؤمن من عمله إلا ما نواه
# وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لاصلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم
~~ينود وهو قول ابن عمر وابن مسعود PageV01P043
# والجواب أما الحديث الأول فمتروك الظاهر لأن العمل يوجد من غير نية لما
~~عرف ثم هو ورد على سبب فكان خطابا لرجل هاجر لذلك السبب وكذا الثاني لأن
~~الإيمان عبارة عن التصديق والوضوء ليس من التصديق في شيء
# وأما الثالث فيحمل على الاستحباب توفيقا بين الدلائل
# مسألة الترتيب ليس بشرط في الوضوء عندنا وهو قول علي وابن عباس وابن
~~مسعود وبه قال مالك إلا أنه يشترط الدلك وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله هو
~~شرط
# لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما فضل من وضوئه
# قلت والذي رويناه على غير هذا وهو ما روت الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيكثر فأتانا فوضعنا له الميضأة
~~فتوضأ فغسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه بما بقي من
~~وضوئه في يديه ثم غسل رجليه حد
# وقد احتج الإمام الرضي في طريقته فقال روى أبو داود أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم تيمم فبدأ بذراعيه
# قلت ولم أجده في سننه PageV01P044
# احتجوا بما روى خلاد ms005 بن السائب عن أيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لا يقبل الله تعالى صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم ذراعيه
~~ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه ق
# وهذا هو الترتيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرتبا حد م وقال
~~صلوا كما رأيتموني أصلي
# فالجواب أما الحديث الأول فقد ضعفه الرازي في أحكام القرآن ولو سلم
~~PageV01P045 فكلمة ثم تذكر بمعنى الواو كقوله تعالى @QB@ ثم الله شهيد @QE@
~~@QB@ ثم كان من الذين آمنوا @QE@
# وأما ما فعله عليه الصلاة والسلام فيحمل على الاستحباب لئلا ترد النصوص
~~الدالة على جواز الطهارة بغير ترتيب كقوله تعالى @QB@ وأنزلنا من السماء
~~ماء طهورا @QE@ ونحوه والماء مطهر بطبعه فلا يتوقف على صنع العبد
# مسألة تجوز إزالة النجاسة الحقيقية بغير الماء من المائعات الطاهرات
~~كالخل ونحوه
# وقال محمد رحمه الله لا تجوز وهو قول زفر رحمه الله ومالك والشافعي وأحمد
~~رحمهم الله
# لنا ما روى علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء
~~أحدكم فليغسله سبعا 0 خ 0 م 0
# وفي رواية الدارقطني ثلاثا أمر بالغسل مطلقا فتقييده بالماء يحتاج إلى
~~دليل وكذا الأحاديث المطلقة في الباب PageV01P046
# وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نقرض الدم على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ثم نبله بالريق
# والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم علم بذلك
# احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام لأسماء وقد سألته عن دم الحيض يصيب
~~الثوب حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء 0 خ 0 م 0
# أمر بالغسل بالماء فلما لم يغسله به لا يخرج عن العهدة
# وثبث أن صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وغسل هذه
~~الأشياء بالخل ونحوه إضاعة
# فالجواب أنه ليس فيه نفي الغسل بغير الماء وذكر الماء إنما كان على الأعم
~~الأغلب كقوله تعالى @QB@ ولا طائر يطير بجناحيه @QE@
# وأما الحديث الثاني فإنفاق المال لغرض صحيح يجوز فإن من الآثار ما لا
~~يزول إلا بالخل
# مسألة جلود ms006 الميتة تطهر بالدباغ عندنا PageV01P047
# وقال مالك وأحمد لا تطهر
# ووافقنا الشافعي رضي الله عنه إلا في جلد الكلب فإنه نجس العين عنده
~~كالخنزير وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله
# لنا ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة ميتة
~~فقال هلا انتفعتم بإهابها فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم من الميتة أكلها
~~0 خ 0 م 0
# وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر م
~~وهذه نصوص في محل النزاع
# احتجا بما روى عبدالله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قبل موته كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا
~~تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب حد
# وقوله كنت دليل على نسخ ما تقدمه
# والجواب من وجوه PageV01P048
# أحدها أنه كتاب لا يعرف حامله
# والثاني أن ألفاظه مضطربه فتارة يقول وأنا شاب وتارة يقول وأنا صبي وتارة
~~قبل موته بشهر وتارة بشهرين
# وقد قال ابن المديني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابن عكيم سنة
~~وإنما يرويه عن مشيخة من جهينة
# والثالث أن حديثنا في الصحيحين وحديثهما مضطرب فلا يقاومه ولو سلم لم يكن
~~فيه دليل على موضع الخلاف لأن الإهاب في اللغة اسم للجلد ما لم يدبغ فإذا
~~دبغ فهو أديم
# والشافعي رحمه الله يحتج بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعض
~~الأنصار إلى دار فلم يجب ودعاه آخر فأجاب فسئل عن ذلك فقال كان في الأولي
~~كلب وفي الثانية هرة وإنها ليست نجسة إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات
~~وهذا الجواب وقع في معرض الفرق تمهيدا لعذره صلى الله عليه وسلم
# والجواب أنه غريب فلا يعارض المشهور ولو اشتهر لم يكن حجة لأنه لا يدل
~~بالمنطوق لأنه مسكوت عنه ولا بالمفهوم لأنهما عينان مختلفان ويحتمل أنه صلى
~~الله عليه وسلم لم يجبه لمعنى آخر لا لماقال ومتى احتمل بطل الاحتجاج به
~~PageV01P049 = كتاب الصلاة =
# مسألة ms007 العاصي بسفره يترخص برخص المسافرين عندنا وقال أحمد والشافعي لا
~~يترخص واتفقوا على العاصي في سفره يترخص
# لنا إجماع الصحابة فإن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قالا صلاة المسافر
~~ركعتان على لسان نبيكم وقد خاب من افترى فيجب العمل بالعموم
# لهما أن الرخصة مقيدة بالاضطرار وكونه غير باغ ولا عاد لقوله تعالى @QB@
~~فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه @QE@ فكان المسافر العاصي منصوصا
~~عليه فيما تمسكنا به ومسكوتا عنه فيما تمسكتم به والمنصوص عليه مقدم على
~~المسكوت عنه
# والجواب لا خلاف أن الإثم مرفوع عن المضطر غير الباغي العادي وإنما
~~الخلاف في الباغي العادي إذا تحقق الاضطرار في حقه والآية ساكتة عن حكمه
# مسألة تارك الصلاة لا يجب قتله عندنا ويحبس ويستتاب وقال مالك والشافعي
~~وأحمد يستتاب فإن تاب وإلا قتل
# لنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر
~~PageV01P050 بعد إيمان وزنى بعد إحصان وقتل نفس بغير حق حد
# ولفظ الصحيحين في رواية ابن مسعود لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله
~~إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس
~~والتارك لدينه المفارق للجماعة
# ورواية المسند قالها عثمان يوم الدار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وهذا لم يأت بأحد هذه الأشياء فلا يباح دمه
# وقال عليه الصلاة والسلام أرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
~~الحديث
# فاقتضي عصمة ماله ودمه عملا بعمومه
# فإن قيل ظاهره متروك فإنه لو بغى أبيح دمه
# وأما الحديث الثاني ففي سياقه إلا بحقها والصلاة من حقها وبتركها زالت
~~العصمة
# قلنا البغي أيضا محمول على ( إصراره ) أو بدايته بالقتال ولا نسلم أن
~~بتركها زالت العصمة والخلاف فيه PageV01P051
# احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام بين العبد والكفر ترك الصلاة م إلى غير
~~ذلك من الأخبار المستفيضة وحكم الكفر القتل
# لنا الحديث محمول على ما إذا تركها اعتقادا ولم يرها فرضا أو يحمل على
~~المتهاون بها فقاله عليه الصلاة ms008 والسلام مبالغة في الزجر كما قال شارب
~~الخمر عابد وثن PageV01P052 = كتاب الزكاة =
# مسألة تجب الزكاة في حلي النساء عندنا وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر
~~وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم
# وقال الشافعي رضي الله عنه لا تجب وعن أحمد كالمذهبين لنا أحاديث عامة
~~وخاصة فالعامة أربعة منها ما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~ليس فيما دون خمس أواق صدقة م وروي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم هاتوا صدقة الرقة ت قال ابن قتيبة الرقة الفضة دراهم
~~كانت أو غيرها
# وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء ق
~~وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه ليس عليك في الذهب
~~شيء حتى PageV01P053 يبلغ عشرين مثقالا
# نفى الوجوب إلى غاية بلوغه عشرين مثقالا فإذا بلغ هذا القدر ثبت الوجوب
~~وكذا ما ذكرنا من الأحاديث
# أما الخاصة فثمانية منها
# روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم
~~امرأتان في أيديهما أساور من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام أتحبان أن
~~يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار قالتا لا قال فأديا حق الله فيما في
~~أيديكما حد
# وفي رواية جاءت امرأة وابنتها من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب قال هل تعطين زكاة هذا قالت لا قال
~~فيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار قال فخلعتهما وقالت هما لله ولرسوله ق
# الحديث الثاني عن أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى
~~الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته فقلنا لا فقال
~~أما تخافان أن يسوركما الله تعالى أسورة من نار أديا زكاته حد PageV01P054
# ( الحديث ) الثالث عن أم ms009 سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت النبي
~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت أكنز هو قال إذا أديت زكاته فليس بكنز ق
# الرابع عن عائشة قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي
~~فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك بهن قال أتؤدين
~~زكاتهن قلت لا قال هن حسبك من النار ق
# الخامس عن فاطمة بنت قيس قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطوق
~~فيه سبعون مثقالا من ذهب فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالا
~~وثلاثة أرباع مثقال ق
# السادس عن فاطمة بنت قيس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحلي
~~زكاه ق
# السابع عن ابن مسعود قال قلت يارسول الله إن لامرأتي جليا من عشرين
~~مثقالا قال فأد زكاته نصف مثقال ق PageV01P055
# الثامن عن ابن مسعود أيضا أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت
~~إن لي حليا وإن زوجي خفيف ذات اليد وإن لي بني أخ أفيجزيني أن أجعل زكاة
~~الحلي فيهم قال نعم ق
# فإن قيل أما حديث علي فالمراد منه المستخرج من المعدن لا مطلق الذهب وأما
~~الأحاديث الخاصة ففيها مقال
# أما الأول ففيه الحجاج بن أرطاة قال أحمد كان يروى عمن لم يلقه وفي طريق
~~المرأة التي جاءن من اليمن المثنى بن الصباح ضعفه أحمد
# وأما الثاني ففه شهر بن حوشب ضعفه ابن عدي PageV01P056
# وأما الثالث ففيه محمد بن مهاجر ضعيف وأما الرابع ففيه محمد بن عطاء قال
~~الدارقطني هو مجهول أما الخامس ففيه الهذلي قال الدارقطني اسمه أبو بكر لم
~~يأت به غيره أما السادس ففيه ميمون قال أحمد متروك PageV01P057
# وأما السابع ففيه يحيى بن أبي أنيسة ضعفه أحمد قال الدارقطني والصواب أنه
~~مرسل موقوف وأما الثامن فقال الدارقطني أيضا إنه مرسل موقوف ولو سلمت كانت
~~الأول مجملة فافتقرت إلى البيان
# الجواب أما حديث علي فلا يمكن حمله على المعدن لأن الوظيفة ms010 فيه الخمس
~~بالحديث المشهور فمن أوجب فيه ربع العشر فقد خالف الحديث
# وأما الحجاج بن أرطاة فمشهور بصحة الرواية وما ذكره أحمد عنه فهو صفة
~~الإرسال وأما شهر بن حوشب فقد وثقه أحمد وروى عنه في غير موضع وأما باقي
~~الأجاديث فطريقة الفقهاء في قبول الأحاديث غير طريقة المحدثين والمراسيل
~~عندنا حجة والذي يدل على أحاديثنا إجماع الصحابة على مثل مذهبنا ولو لم تكن
~~ثابتة لما ذهبوا إلى ذلك احتجوا بما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال ليس في الحلي زكاة PageV01P058 وعن ابن عمر موقوفا ومرفوعا زكاة الحلي
~~إعارته وكذا روى جابر وأنس وعائشة رضي الله عنهم والجواب أما الحديث الأول
~~فعنه أجوبة أحدها إن في إسناده عافية بن أيوب ضعيف والثاني أنه موقوف علي
~~جابر والثالث أن الترمذي قال لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم يشير PageV01P059 إلى مذهب الخصم فإن ادعوا أنه أشار إلى أحاديث
~~مذهبنا لم يصح لوجهين أحدهما للأحاديث العامة لأنه لا مطعن فيها والثاني
~~لإجماع الصحابة فلم تبق الإشارة إلا إلى جانبهم ولو سلم حمل على الجواهر
~~لأنها حلي بالنص مسألة لا زكاة في مال الضمار عند علمائنا الثلاثة وقال زفر
~~فيه الزكاة وهو قول الشافعي
# وتفسير الضمار أن يكون المال قائما وينسد طريق الوصول إليه كالعبد الآبق
~~والضال والمال الساقط في البحر والذي أخذ مصادرة والدين المجحود إذا لم تكن
~~له بينة ثم صار بأن أقر عند الناس والمدفون في الصحراء إذا خفى على المالك
~~مكانه واتفقوا على انعقادها في المدفون في البيت وفي المدفون في الكرم
~~اختلاف المشايخ لنا ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس
~~على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة حد والعبد الآبق من محل النزاع
~~PageV01P060
# وروى عن عثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا لا زكاة في مال
~~الضمار وهو مأخوذ من البعير الضامر الذي لا ينتفع به لشدة هزاله وقال
~~الراعي % وأنضاء ms011 أنخن إلى سعيد % طروقا ثم عجلن ابتكارا % % حمدن مزاره
~~فأصبن منه % عطاء لم يكن عدة ضمارا %
# وعن عمر بن عبد العزيز أنه رد ما وجده في بيت المال مما أخذه بنو أمية من
~~أموال المسلمين على أهله وقال لا زكاة في مال الضمار
# احتجا بالعمومات الواردة في الباب مثل قوله عليه الصلاة والسلام في عشرين
~~مثقالامن الذهب نصف مثقال ( وفي مائتي درهم خمسة دراهم ) من غير فصل بين
~~الضمار وغيره
# فالجواب أن النصوص كلها مخصوصة بثبات البذلة والمهنة ونحوهما فيخص
~~PageV01P061 المتنازع فيه بالقياس مسألة كل دين له مطالب من جهة العباد
~~يمنع وجوب الزكاة عندنا وهو قول أحمد وقال مالك لا يمنع وعن الشافعي
~~كالمذهبين
# واتفقوا على أن الديون التي لا مطالب لها من جهة العباد لا تمنع الزكاة
~~كالنذور والكفارات لنا ما روى أبو نضر المالكي عن ابن عمر قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة
~~عليه وهو صريح في محل النزاع
# وروى الزهري أن عثمان خطب فقال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه
~~وزكوا بقية أموالكم بمحضر من الضحابة من غير نكير فكان إجماعا منهم على أنه
~~لا زكاة في المال المشغول بالدين
# احتجوا بالخطابات الواردة في الباب لإيجاب الزكاة من غير فصل بين مال
~~ومال مثل قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ خذها من أغنيائهم وردها على
~~فقرائهم خ م ت PageV01P062
# وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لا تحل الصدقة إلا لخمسة غاز في سبيل الله تعالى والعامل عليها والغارم أو
~~رجل اشترى بماله أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني د ق استثني الغني
# والجواب أن الخطابات مقيدة أو خصوصة في المال الذي يحتاج إليه حاجة أصلية
~~ومال المديون كذلك فلم يكن غنيا فلا تتناوله الخطابات
# مسألة المستفاد من جنس النصاب يضم إلى ما عنده من النصاب في حكم الحول
~~وهو قول مالك وقال الشافعي واحمد ms012 لا يضم واتفقوا على الأولاد والأرباح وعلى
~~خلاف الجنس لنا قوله عليه الصلاة والسلام في مائتي درهم خمسة دراهم من غير
~~فصل
# وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال إن من السنة شهرا تؤدون فيه زكاة
~~أموالكم فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس الشهر ت بمعناه وقيل
~~إنه موقوف على عثمان وهو قول ابن عباس PageV01P063
# احتجوا بما روى ابن عمر وأنس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
~~زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ت وهذا ما لم يحل عليه الحول والجواب أنه
~~لا يصح لأن في إسناد ابن عمر عبدالرحمن بن زيد PageV01P064 ضعفه الترمذي
~~والجماعة وقال الدارقطني الصحيح أنه عن مالك موقوف وفي إسناده ( إسحاق بن )
~~إبراهيم الحنيني ليس بمرضي قال الترمذي الأصح أن هذا الحديث موقوف على ابن
~~عمر وفي إسناد أنس حسان بن سياه قال الدارقطني ضعيف
# وفي إسناد عائشة ( حارثة ) قال أحمد ( حارثة ) ليس بشيء وقال يحيى ليس
~~بثقة ولو سلم فهو ناف وما روينا مثبت لأن معنى الضم أن تجب الزكاة فيه عند
~~تمام الحول وعند الخصوم يعتبر للوجوب حول كامل PageV01P065 مسألة أثمان
~~الإبل المزكاة لا تضم إلى ما عنده من النصاب في حكم الحول عند أبي حنيفة
~~رحمه الله وقالا يضم وصورته إذا كان له خمس من الإبل ومائتا درهم فتم حول
~~الإبل فزكاها ثم باعها بدراهم لا تضم إلى المائتين بل يراعى لها حول على
~~حدة عنده وعندهما يزكى الجميع عند عام حول الدراهم له ما روى أنه عليه
~~الصلاة والسلام قال لا ثنى في الصدقة حد وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله
~~حرم عليكم الربا أفيأخذه منكم
# ولهما ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من السنة شهرا تؤدون
~~فيه زكاة أموالكم فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس ذلك الشهر من
~~غير فصل بينهما إذا كانت السنة حائلة على جميعها أو على بعضها
# والجواب أنه لا يصح مرفوعا وإنما رواه ms013 الزهري موقوفا على عثمان ولو سلم
~~فقد خص عنه المستفادات المختلفة ( بالحول ) PageV01P066 مسألة من عليه
~~الزكاة إذا فرط في أداء الزكاة حتى هلك النصاب سقطت عنه الزكاة وقال مالك
~~والشافعي وأحمد لا تسقط وعلى هذا العشر والخراج لنا قوله عليه الصلاة
~~والسلام في كل أربعين شاة شاة وفي مائتي درهم خمسة دراهم و في للظريفة ولم
~~تبق فلو كلفناه بالأداء لكان تكليف العاجز وإنه لا يجوز
# احتجوا بالعمومات الواردة في الباب إلا أن المحل قد فات وله ولاية الدفع
~~إلى من يختار فالتأخير لم يفوت على الفقير حقا
# مسألة يجوز دفع القيم في الزكاة وهو قول عمر وابن عمر وابن مسعود وابن
~~عباس وقال مالك والشافعي لا يجوز وعن أحمد كالمذهبين وعلى هذا الخلاف العشر
~~والخراج وصدقة الفطر والنذور والكفارات PageV01P067 لنا ما روى الصنابحي أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى إبل ا لصدقة فرأى فيها ناقة كوماء
~~فغضب فقال ألم أنهاكم عن كرائم أموال الناس فقال ارتجعتها ببعيرين فسكت حد
# قال أبو عبيد الارتجاع أن يأخذ سنا مكان سنين وتلك تسمى رجعة بكسر الراء
~~ومعناه إذا وجب على رب المال أسنان من الإبل فأخذ المصدق مكانها أسنانا
~~فوقها أو دونها فتلك رجعة لأنه ارتجعها من التي وجبت على ربها وهذا عين
~~البدل والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك PageV01P068
# وروى طاوس أن معاذا قال لأهل اليمن ائتوني بكل خميس أو لبيس آخذه منكم
~~مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين ق ولم
~~يخف فعله على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على الصحابة
# وروى مسروق عن معاذ قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره
~~أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم
~~دينارا أو عدله معافر حد
# وروى البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه كتب كتاب الصدقات إلى أنس وكان
~~استخلفه على البحرين هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله ms014 عليه
~~وسلم على المسلمين إلى أن قال في سياقه ومن بلغت صدقته الجذعة وليس عنده
~~جذعة PageV01P069 وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن
~~استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده الحقة وعنده
~~الجذعة فإنها تقبل منه الجزعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين وهذا
~~دليل على التعادل في القيمة فإن قيل حديث الناقة مرسل لأن طاوسا لم يلق
~~معاذا ولعل الساعي اشتراها ببعيرين بعد أن قبضهما
# وروى عن أبي عبيد أن الارتجاع أن يقدم الرجل المصر بإبله فيبيعها ويشتري
~~بثمنها مثلها أو غيرها وحديث معاذ مرسل أيضا
# أو يحمل على الجزية لأن مذهب معاذ لا يرى نقل الزكاة من بلد إلى بلد
~~فسماها صدقة مجازا قلنا المرسل حجة عندنا PageV01P070
# ولو فسر الارتجاع بما قالوا لكان على خلاف تفسير أهل اللغة فكان تعطيلا
~~لا تأويلا والساعي لا يملك التصرف على الوجه الذي قالوا ولا يصح حمل حديث
~~معاذ على الجزية فإنه صريح فلا يعارضه الاحتمال
# احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام وفي خمس وعشرين بنت مخاض خ نص على بنت
~~مخاض فلا يجوز العدول إلى القياس مع تقدير الشرع
# وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن خذ الحب من
~~الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من ا لبقر ق
# الجواب أما الحديث الأول ف في للظرفية وقد لا يكون في خمس وعشرين بنت
~~مخاض فيتقدر بمالية بنت مخاض
# وأما حديث معاذ فظاهره متروك فإنه تؤخذ الشاة من الإبل فكان المراد منه
~~الأولوية
# ومعاذ بعث إلى سكان المفاوز غالبا وهم كانوا أهل المواشي فكأنه أمره أن
~~يأخذ ممن أخذ الإبل ونحوها ( أيسروا ) أسهل عليه PageV01P071
# مسألة لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون وحكى عن الحسن البصري إجماع
~~الصحابة على مثل مذهبنا وقال الشافعي واحمد تجب لنا ما روى أبو عبيد أن
~~النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا إلى البحرين إلى العلاء بن الحضرمي
~~أما العبادة فالصيام والقيام والصدقة النافلة بعد ms015 الزكاة سماها عبادة
~~والصبي والمجنون ليسا من أهل العبادة
# وروت عائشة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع
~~القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى
~~يعقل ( حد )
# احتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~خطب فقال ابتغوا في أموال اليتامى خيرا لئلا تأكلها الزكاة ق وفي رواية
~~عمرو أيضا لئلا تأكلها الصدقة وفي رواية عمرو أيضا ومن ولي يتيما له مال
~~فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة PageV01P072
# وروى عمرو أيضا عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مال
~~اليتيم زكاة ق
# والجواب أما الرواية الأولى ففيها محمد بن عبيد الله العرزمي ضعفه
~~الدارقطني وفي الرواية الثانية المثني بن الصباح قال أحمد لا يساوي شيئا
~~وأما الرواية الثالثة ففيها مندل قال ابن حبان كان يرفع المراسيل ويسند
~~الموقوفات من سوء حفظه فلما فحش ذلك منه استحق الترك وقال الدارقطني الأصح
~~أنه من كلام عمرو وأما الرواية الرابعة ففي إسنادها من ذكرنا من الضعفاء
# على أن أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا تصح عند الحذاق من أهل
~~الصنعة PageV01P073
# قال أبو حاتم الحافظ لا يجوز الاحتجاج بأحاديث عمرو لأنها لا تخلو من أن
~~تكون مرسلة أو منقطعة لأن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن
~~العاص فإذا روى عن أبيه عن جده وأراد بجده محمدا فمحمد لا صحبة له وإن أراد
~~عبدالله فأبوه شعيب لم يلق عبدالله فلم يبق إلا منقطعا والمنقطع ليس بحجة
# فإن قالوا قد كان يحيى بن معين يكتب حديث المثني والعرزمي روى عنه سفيان
# قلنا قال يحيى بن سعيد إن المثني اختلط والجرح مقدم ثم مداره على عائشة
~~والأصح من مذهبها مثل قولنا وذلك يوجب وهنا في الرواية والعرزمي
~~PageV01P074 ضعيف باتفاقهم ولو سلمت كانت أخبار آحاد وردت فيما ( تعم ) به
~~البلوى
# والمسألة مختلف فيها بين الصحابة ولو ms016 كانت ثابتة لما اختلفوا ولو سلمت
~~حملت على النفقة لأن اسم الصدقة ينطلق عليها قال عليه الصلاة والسلام نفقة
~~الرجل على نفسه وعياله صدقة
# وفيه أيضا دليل عليه فإنه أضاف الأكل إلى جميع المال والنفقة هي التي
~~تأكله لا الزكاة أو يحمل قوله فيلزك ماله أي يتصرف فيه لينمو لأن التزكية
~~هي التنمية والله أعلم PageV01P075 = كتاب الصوم =
# مسألة يصح صوم رمضان من الصحيح المقيم ( في المصر ) بمطلق النية وبنية
~~النفل وبنية واجب آخر
# وقال الشافعي واحمد لا يصح
# لنا قوله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به خ م فدل على أن جملة
~~الصيام يقع لله تعالى
# احتجوا بما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام ولكل امرىءما نوى وهذا لم
~~ينو الفرض ولا غيره فيكون عابثا
# والجواب أنه نوى عبادة الصوم ( في هذااليوم ) فحصل له ذلك
# مسألة إذا صام رمضان بنية قبل انتصاف النهار جاز وقال الشافعي واحمد لا
~~يجوز
# واتفقوا على أن صوم النفل يتأدى بنيته قبل الزوال وإن كان صوما ما لم
~~ينعقد بعد الزوال
# وعند مالك لا يصح التطوع إلا بنية من الليل PageV01P076
# لنا ما روى سلمة بن الأكوع قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من
~~أسلم أن أذن في الناس من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن
~~اليوم يوم عاشوراء خ م فدل على جواز الصوم في أثنار النهار
# فإن قيل كان ذلك الصوم نفلا ولا كلام فيه إنما الكلام في الفرض وإنما
~~كانوا يصومون عاشوراء بطريق الشكر والصوم على هذا الوجه لا يكون فرضا
# ولما خطب معاوية بالمدينة قال يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت النبي صلى
~~الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يفرض علينا صيامه فمن شاء منكم أن
~~يصوم فليصم فإني صائم فصام الناس حد فالجواب قد ثبت أن صوم عاشوراء كان هو
~~الفرض وإنما نسخ برمضان
# والدليل عليه أنه ص فصل بين من أكل وبين من لم يأكل فأمربالصيام من لم ms017
~~يأكل وبالتشبه من أكل
# والتشبه إنما يكون في الفرض دون النفل ثم هو أمر ومقتضاه الوجوب وصومه
~~PageV01P077 بطريق الشكر لا ينفي الوجوب قياسا على سائر العبادات فإنها
~~وجبت شكرا لله تعالى
# وما روي عن معاوية لا حجة فيه لاتفاق العلماء على نسخه بشهر رمضان ثم هو
~~ناف وحديثنا مثبت فيقدم
# احتجوا بما روت عائشة رضي الله عنهاأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
~~لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له ق وروت حفصة عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له ق
# وروت ميمونه بنت سعد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من
~~أجمع الصوم من الليل فليصم ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم ق وفي رواية من لم
~~يبيت وفي رواية أخرى من لم يعزم PageV01P078 وكل هذه الروايات تدل على
~~اشتراط التبييت والتقديم والجواب أما حديث عائشة رضي الله عنها فيحمل على
~~نفي الكمال وقد خص منه صوم النفل وأما حديث حفصة فموقوف عليها وأما حديث
~~ميمونة ففيه الواقدي اتفقوا على تضعيفه ولو سلما حملا على ما قلنا توفيقا
~~بين الدلائل
# وقد احتج أصحابنا بما روى أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم
~~في رمضان بعد طلوع الشمس برؤية الهلال فأمر مناديه أن ينادي من أكل فليمسك
~~ومن لم يأكل فليصم
# قلت وهذا اللفظ لا يعرف وإنما المشهور الذي رواه الدارقطني أن أعرابيا
~~PageV01P079 شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة رمضان برؤية الهلال
~~وذكرالحديث مسألة إذا نذر صوم يوم النحر وأيام التشريق صح نذره
# وقال زفر لا يصح وهو قول مالك والشافعي وأحمد ورواية ابن المبارك عن أبي
~~حنيفة رحمه الله والأولى أن يصوم يوما آخر مكانه ولو صام في هذا خرج عن
~~عهدة النذر خلافا لهم ولا يلزمه المضي بالشروع ولا القضاء بالإفساد عند أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند أبي يوسف رحمه الله يلزمه المضي والقضاء لنا
~~ما روى ms018 عمر وأبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر خ م PageV01P080
# وروى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه أيام
~~أكل وشرب قم فأذن عني لا صوم فيها حد
# والنهي يقتضي تصور المنهى عنه لأنه عما لا يتصور لغو لأنك لا تقول (
~~للأكمه ) لا تنظر ولا للأعمى لا تبصر فكان المنهي عنه غير الصوم
# وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام ثلاثة
~~أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر خ م
~~فقد تناول آخر أيام التشريق وفي رواية لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام
~~يبالي من أي الشهر يصوم خ م احتجوا بهذه الأحاديث ووجه الحجة أنها صريحة في
~~النهي وذلك دليل الحرمة وكذا أشار في الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام
~~إنها أيام أكل وشرب فمتى PageV01P081 وجد الصوم كان أمرا بضده
# وروت عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر
~~أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه خ م وروى عمران بن حصين رضي
~~الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانذر في معصية الله تعالى
~~م
# والجواب قد بينا أن المعصية صوم يوم النحر لا نفس الصوم ونحن لا ندعي
~~وجود النذر بصوم يوم النحر وإنما ندعي وجود النذر بنفس الصوم وأنه موجود
~~وقد يتصور ان لا يوجد معنى الدعوة بأن تقدم القرابين أو لا يوجد من هو من
~~أهلها فتبطل الدعوة لأنها بلحوم القرابين مسألة المجنون إذا أفاق في شهر
~~رمضان يلزمه قضاء ما مضى وقال زفر لا يلزمه وهو قول الشافعي واحمد
# لنا عمومات الكتاب الموجبة للصوم كقوله تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا أو
~~على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ ومعنا فليصم عدة PageV01P082
# احتجوا بما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام رفع ms019 القلم عن ثلاثة الحديث
~~نفى الخطاب عن المجنون قبل الإفاقة فإذا خوطب بالوجوب يتضرر
# والجواب أن المراد منه رفع القلم من حق الأداء لا في حق الوجوب ثم هو خبر
~~( آحاد ) ورد على مخالفة الكتاب فلا يقبل أو يحمل على ما أولناه توفيقا بين
~~الأدلة
# مسألة المنفرد برؤية الهلال إذا رد القاضي شهادته صام بالاتفاق ولو أفطر
~~بالجماع لا كفارة عليه عندنا وقال الشافعي واحمد عليه الكفارة
# ولو أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته أو بعد أدائها قبل الرد لا رواية فيه
~~عن أصحابنا واختلف المشايخ فيه
# لنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
~~أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر ق علق وجوب الكفارة ( بالإفطار ) في
~~نهار رمضان فلا يجب عليه لفوات شرطه
# وروى أن رجلا أخبر عمر رضي الله عنه برؤية الهلال فمسح عمر على حاجبه ثم
~~قال أين الهلال فقال فقدته يا أمير المؤمنين فعلم أن شعرة من حاجبه تقوست
~~فظنها هلالا فاحتمل أن لا يكون من رمضان فلا تتعلق به الكفارة PageV01P083
# احتجوا بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال هلكت فقال ما أهلكك قال واقعت أهلي في رمضان فقال أتجد رقبة
~~تعتقها قال لا قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال أتستطيع أ
~~تطعم ستين مسكينا قال لا قال فاجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من
~~تمر والعرق المكتل الضخم فقال له تصدق بهذا فقال ما بين لابتيها أهل بيت
~~أفقر منا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك خ م والمنفرد
~~هكذا نقول والجواب لم يثبت كون هذا اليوم من رمضان أو تمكنت فيه الشبهة
# وقد احتج بعض أصحابنا بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون ت ق إلا أن الترمذي قال
~~هو غريب وفي إسناد ms020 الدارقطني محمد بن عمر الواقدي ضعيف PageV01P084
# مسألة الإفطار بالأكل والشرب في نهار رمضان متعمدا يوجب الكفارة عندنا
~~وهو قول مالك وقال الشافعي واحمد لا يوجب واتفقوا على وجوبها بالوقاع
# لنا ما روى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطرت يوما من
~~رمضان فقال أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا ق
# وفي روايه أبي هريرة أن رجلا أكل في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه
~~وسلم بأن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ق وفي
~~رواية أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أفطر يوما من
~~رمضان بكفارة الظهار ق
# فإن قيل هذا حديث الأعرابي الذي واقع أهله في رمضان بعينه وإنما عبر بعض
~~الرواة عن الجماع بالفطر والجم الغفير على لفظة الجماع وأما الحديث الثاني
~~وهو لفظة الأكل ففي إسناده أبو معشر ضعيف واسمه نجيح PageV01P085 وأما
~~الثالث ففي إسناده يحيى الحماني تكلم فيه أحمد قلنا قد روى لفظة الفطر خلق
~~كثير منهم مالك ويحيى بن سعيد وابن PageV01P086 جريج وأبو أويس وفليح بن
~~سليمان وعمر بن عثمان المخزومي ويزيد PageV01P087 بن عياض وشبل بن عباد
~~والليث بن سعد وابن عيينة وإبراهيم بن سعد عن الزهري رضي الله عنهم أ رجلا
~~أفطر ولن يجتمع هؤلاء عل الضلالة
# احتجوا بحديث الأعرابي ووجه الحجة منه أنه علق الكفارة بالجماع والكفارات
~~لا تثبت قياسا بل نصا PageV01P088 والجواب أنه معارض بما روينا وما رويناه
~~مثبت فيترجح مسألة الكفارتان تتداخلان وقال الشافعي لا تتداخلان وصورته أن
~~يجامع في نهار رمضان متعمدا في يوم ثم يجامع في اليوم الثاني ثم في الثالث
~~ولم يكفر فعليه لذلك كفارة واحده عندنا وعندهم لكل يوم كفارة وأجمعوا على
~~أنه لو أفطر بالجماع ثم كفر ثم أفطر ( أنه ) تجب كفارتان وروى عن أبي حنيفة
~~رحمه الله أنه لا تجب إلا كفارة واحدة لنا ما روت عائشة رضي الله عنها أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا ms021 الحدود بالشبهات وفي رواية أبي داود
~~ادرءوا الحدود عن المسلمين PageV01P089
# والشبهة متمكنة في حق وجوب الكفارة لأنه يحتمل أن يحصل الانزجار ومحو
~~الذنب بالإعتاق الأول
# واحتجو بما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام من أفطر في رمضان فعليه ما
~~على المظهر وبحديث الأعرابي وهذا يتناول اليوم الثاني كما يتناول اليوم
~~الأول والجواب لا حجة فيه لأنه لا يقتضي التكرار والكلام فيه وأما حديث
~~الأعرابي فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسره فيكتفي بكفارة واحدة
# مسألة إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع لزمه المضي ولو أفطر لزمه
~~القضاء وهو قول أبي بكر وابن عباس ومالك وقال الشافعي واحمد لا يلزمه المضي
~~ولو أفسد لا قضاء عليه لنا على الأول قوله تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم
~~@QE@
# وعلى الثاني ما روت عائشة رضي الله عنها قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين
~~فأهديت لنا شاة فأكلنا فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال
~~صوما يوما PageV01P090 مكانه حد وفي لفظ آخر أبدلا أمر بالقضاء
~~والأمرللوجوب
# وفي رواية كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا منه
~~فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها فأخبرته
~~فقال اقضيا يوما آخر مكانه
# وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
~~إني أريد الصوم فأهدي له حيس فقال إني آكل وأصوم يوما مكانه ق
# وعن إبراهيم بن عبيد قال صنع أبو سعيد الخدري طعاما فدعا النبي صلى الله
~~عليه وسلم وأصحابه فقال رجل من القوم إني صائم فقال له النبي صلى الله عليه
~~وسلم صنع لك أخوك وتكلف لك أفطر وصم يوما مكانه ق
# وعن ثوبان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما في غير رمضان فأصابه
~~غم فآذاه فقاء فدعا بوضوء فتوضأ ثم أفطر فقلت يا رسول الله أفريضة الوضوء
~~من القيء PageV01P091 قال لو كان فريضة لوجدته في القرآن قال ثم صام من
~~الغد فسمعته يقول هذا مكان إفطاري أمس ق وعن أم ms022 سلمة انها صامت يوما تطوعا
~~فأفطرت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضي يوما مكانه ق فإن قيل فقد
~~قال الدارقطني في الحديث الأول والثاني إنهما لا يثبتان
# وأما الثالث فقد قال الدارقطني لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينة غير
~~الباهلي ولم يتابع على قوله وأصوم يوما مكانه ولعله شبه عليه لكثرة من
~~خالفه عن ابن عيينة
# وأما الرابع فقال الدار قطني هو مرسل وفي إسناده محمد بن أبي حميد ضعفه
~~سعيد والنسائي وابن حبان وأما الخامس ففي إسناده عتبة بن السكن قال
~~الدارقطني متروك PageV01P092 وأما السادس ففي طريقه الضحاك بن حمرة ضعفه
~~ابن معين وأبو زرعة قلنا أما الأول والثاني فقال الترمذي رواهما مالك بن
~~أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري
~~عن عائشة رضي الله عنها مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة والمراسيل حجة عندنا
# وأما طعن الدارقطني فلا يقبل إذا انفرد لما عرف من عصبيته في المسائل
~~التي يعتمد عليها أصحابنا وقد روى الحديثين الأولين المتصلين أبوداود
~~PageV01P093
# احتجوا بما روت جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم
~~الجمعة هي صائمة فقال لها أصمت أمس قالت لا قال اتصومين غدا قالت لا قال
~~فافطري ح وفي رواية المسند فافطري إذا
# وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو
~~صائم فيقول أصبح عندكم شيء تطعمونيه فتقول لا ما أصبح عندنا شيء فيقول إني
~~صائم ثم جاءها بعد ذلك فقالت أهديت لنا هدية ( وقد خبأت لك شيئا ) قال ماهو
~~قالت حيس قال قد أصبحت صائما فأكل م وفي رواية الدارقطني أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال لها إذن أطعم وإن كنت قد فرضت الصوم
# وروت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح من
~~الليل وهو يريد الصوم فيقول أعندكم شيء أتاكم شيء قالت ( فنقول أو لم تصبح
~~PageV01P094 صائما فيقول ) بلى ولكن لا بأس أن ms023 أفطر ما لم يكن نذرا أو قضاء
~~من رمضان ق
# وعن أم هانىء قالت كنت قاعدة عند النبي عليه الصلاة والسلام فأتى بشراب
~~فشرب منه ثم ناولني فشربت فقلت إني أذنبت فاستغفر لي فقال وما ذاك قلت كنت
~~صائمة فأفطرت فقال أمن قضاء كنت تقضينه قلت لا قال فلا يضرك ت
# وفي رواية المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم هانىء فدعا
~~بشراب فشرب منه ثم ناولها فشربت وقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم إن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء
~~أفطر
# وفي لفظ المسند أيضا فشرب ثم ناولني فقلت إني صائمة فقال إن المتطوع أمير
~~نفسه فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري
# وفي رواية المسند أيضا فناولها لتشرب فالت إني صائمة ولكني كرهت أن أرد
~~سؤرك فقال إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت
~~فاقضي وإن شئت فلا تقضي PageV01P095
# وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء
~~صام وإن شاء أفطر حد
# والجواب أما حديث جويرية فإنما أمرها بالإفطار عند تحقيق واحد من الأعذار
~~كالضيافة وكذا حديث عائشة رضي الله عنها محمول على هذا و أما حديث أم سلمة
~~رضي الله عنها ففيه محمد بن عبيد الله العرزمي
# وأما حديث أم هانىء فمطلق الإفطار غير موجب للقضاء بل الموجب الإفطار في
~~الصوم المشروع فلم قلتم إنه كان مشروعا لأنه صلى الله عليه وسلم لما دعاها
~~صار الصوم عليها حراما
# وأما الحديث الأخير فمحمول على الصائم المتردد ولهذا روى ما لم تزل الشمس
~~مد الخيرة إلى الزوال فكانت خيرة الشروع لا خيرة الإبطال على أنها أخبار
~~آحاد وردت على مخالفة الكتاب وهو ما تلونا فترد ولو وقع التعارض بين
~~الأخبار فالترجيح معنا لثلاثة أوجه أحدها إجماع الصحابة والثاني إن
~~أحاديثنا مثبتة وأحاديثهم نافية والمثبت مقدم والثالث أنه احتياط في
~~العبادة مسألة المطاوعة في الوقاع ms024 في نهار رمضان يجب عليها الكفارة عندنا
~~وهو قول أحمد PageV01P096 وقال الشافعي لا كفارة عليها لنا ما روينا من
~~قوله صلى الله عليه وسلم من أفطر في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر من
~~غير فصل بين مفطر ومفطرة وهذه مفطرة فيتناولها الحديث
# احتج بحديث الأعرابي الذي واقع اهله في رمضان والحجة منه أنه صلى الله
~~عليه وسلم لم يأمره في حق المرأة بشيء والجواب من وجوه أحدهما أنه يحتم أنه
~~ذكر حكمها ولم ينقل والثاني أنه استدلال بعدم والعدم لا صيغة له والثالث أن
~~في سياق الحديث هلكت وأهلكت وفيه إشارة إلى أنه PageV01P097 أكرهها
~~والمكرهة لا تجب عليها الكفارة وباقي الأجوبة ( ذكرناها ) في الخلافيات
~~PageV01P098 = كتاب الحج =
# مسألة الحج واجب على الفور عند أبي حنيفة رحمه الله في الأصح وهو قول أبي
~~يوسف حتى يأثم بالتأخير عن أول وقت الإمكان وهو السنة الأولى عند اجتماع
~~الشرائط وهو قول مالك وأحمد وقال أحمد على التراخي وهو قول الشافعي وهو
~~رواية عن أبي حنيفة رحمه الله لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~من ملك زادا وراحلة تبلغه البيت الحرام فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو
~~نصرانيا ت والفاء للتعقيب أي عقيب ملك الزاد والراحلة
# وعن عمر رضي الله عنه لقد هممت بأقوام وجدوا الزاد والراحلة ولم يحجوا أن
~~اخرب عليهم بيوتهم بمحضر من الصحابة من غير نكير فإن قيل في إسناده هلال
~~والحارث ضعيفان PageV01P099 ولو سلم حمل على الإعتقاد بدليل قوله صلى الله
~~عليه وسلم فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا قلنا ليس في الباب حديث يعارضه
~~وحمله على الإعتقاد إثبات زيادة لا يتعرض لها الحديث احتجوا بعفله صلى الله
~~عليه وسلم فإنه حج سنة عشر من الهجرة والحج فرض سنة خمس ومكة فتحت سنة ثمان
~~فقد أخر صلى الله عليه وسلم مع الاستطاعة ولو كان على الفور لما أخره
~~والجواب أنه قد روى أن الحج فرض سنة تسع ولئن ثبتت الرواية الأخرى فعنها
~~اجوبة أحدها أن ms025 الله تعالى أعلمه أنه لا يموت حتى يحج بدليل قوله تعالى
~~@QB@ لتدخلن المسجد الحرام @QE@ فكان على يقين من الإدراك الثاني خوفه على
~~المدينة وعلى نفسه ولهذا كان يحترس حتى نزل قوله تعالى @QB@ والله يعصمك من
~~الناس @QE@ فأزال الحرس والثالث اشتغاله بتمهيد قواعد الدين وتعليم
~~العبادات والجهاد الرابع ظهور المشركين على مكة فلما نادى لا يحج البيت بعد
~~العام مشرك حج PageV01P100 مسألة ( الصرورة ) إذا حج بنية النفل أو النذر
~~أو عن الغير وقع حجه ( عما ) نواه وهو قول مالك وقال الشافعي يقع عن فرضه
~~وعن أحمد كالمذهبين لنا ما روى أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي
~~أدركته فريضة الحج وإنه شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة أفأحج عنه قال نعم
~~حجي عن أبيك خ م
# وفي لفظ لوكان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزئه قالت نعم قال فحجي عن
~~أبيك حد من غير استفسار هل حجت أم لا احتجوا بما روى أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة فقال أحججت PageV01P101 عن نفسك قال لا
~~قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ( ق ) د قلنا قال الدارقطني الصحيح من
~~الرواية اجعلها في نفسك ثم حج عن شبرمة قالوا كيف يأمره بذلك والإحرام وقع
~~عن الأول
# قلنا يحتمل إنه كان في ابتداء الإسلام حين لم يكن الإحرام لازما على
~~ماروى عن بعض الصحابة أنه تحلل في حجة الوداع عن الحج بأفعال العمرة فكان
~~يمكنه فسخ الأول وتقديم حج نفسه ثم حديثنا في الصحيحين وحديثهم ليس كذلك
~~والله أعلم PageV01P102 = كتاب النكاح =
# مسألة الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة وهو قول عامة
~~الصحابة والتابعين ومالك وأحمد
# وقال الشافعي التخلي أفضل
# واتفقوا على أنه أفضل حالة التوقان
# لنا ما روى ابن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ( شبابا )
~~ليس لنا شئ فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض
~~للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه ms026 له وجاء حد أوجب النكاح
~~وقدمه على الصوم
# وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكني أصوم وأفطر وأتزوج
~~النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني خ م PageV01P103
# وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة ( وينهى ) عن
~~التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود ( إني ) مكاثر بكم الأنبياء
~~يوم القيامة حد
# وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعكاف بن ( بشر ) هل لك زوجة
~~قال لا قال ولا جارية قال لا قال وأنت موسر قال وأنا موسر قال أنت إذا من
~~إخوان الشياطين إن من سنتنا النكاح شراركم عزابكم ( وأراذل ) موتاكم عزابكم
~~إن الشياطين يتمرسون حد
# احتج الشافعي بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب المباحات إلى
~~الله تعالى النكاح والمباح ما اعتدل طرفاه في الثواب والعقاب
# وقوله صلى الله عليه وسلم إخبارا عن ربه تعالى الصوم لي وأنا أجزي به
# وقوله صلى الله عليه وسلم خير أعمالكم الصلاة رواه أحمد عن ثوبان
~~PageV01P104 وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال إخبارا عن ربه تعالى لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل
~~حتى أحبه الحديث خ وما ورد في هذا الباب يدل على أن التخلي لنفل العبادة
~~أفضل والجواب أما الحديث الأول فغريب وما رويناه مشهور وأحاديثنا تدل على
~~الوجوب وما روى الشافعي يدل على الترغيب في العبادات وبينهما تناف على أن
~~النكاح لا ينافي العبادات والمباح عبارة عما لا حرج فيه فيتقرب على هذا
~~الوضع لغة
# مسألة الزنا يوجب حرمة المصاهرة عندنا وهو قول عمر وأبي بن كعب وعمران بن
~~الحصين وعائشة وابن عباس وفي الأصح من مذهبه ومالك وأحمد رضي الله عنهم
~~وقال الشافعي رضي الله عنه لايوجب لنا ما روى وهب بن منبه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها فذكر ذلك لسعيد بن
~~المسيب فأعجبه وإذا ثبتت الحرمة ms027 بالنظر فبالوطء أولى وفي رواية من مس امرأة
~~بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها والأصح أنه PageV01P105 موقوف على عمر رضي
~~الله عنه
# احتج الشافعي بما روت عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم الحلال لا يفسد بالحرام ق
# وفي رواية الدارقطني أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع
~~المرأة حراما ثم ينكح ابنتها أو يتبع الابنة ثم ينكح امها قال لا يحرم
~~الحرام الحلال
# وفي رواية الدارقطني أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لا يحرم الحرام والحلال
# وهذه نصوص صريحة في نفي حرمة المصاهرة لأنه نفى أن يكون الحرام محرما
~~للحلال
# والجواب أما الرواية الأولى ففي إسنادها عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي قال
~~ابن معين كان يكذب وضعفه ابن المديني جدا وقال البخاري والنسائي والرازي
~~وأبو داود ليس بشيء وقال الدارقطني متروك وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن
~~الثقات لا يجوز الاحتجاج به
# وفي الرواية الثانية عبدالله بن عمر أخو عبيد الله قال ابن حبان فحش
~~PageV01P106 خطؤه فاستحق الترك وفيه إسحاق الفروي كذبه البخاري وابن معين
~~وكذا هو في الرواية الثالثة ولو سلمت لكان السؤال واقعا عن الابتغاء أو
~~الاتباع وهما لا يحرمان شيئا ثم هي أخبار آحاد وردت على مخالفة قوله تعالى
~~@QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم @QE@ والنكاح حقيقة في الوطء وقد عضد هذا
~~إجماع الصحابة مسألة البنت المخلوقة من ماء الزنى يحرم على الزاني نكاحها
~~وهو قول أحمد وقال مالك والشافعي لا يحرم وعلى هذا الخلاف إذا ملكها تعتق
~~عليه عندنا لنا ما روينا من النصوص في المسألة الماضية وفيها دليل على حرمة
~~النكاح في هذه المسألة بل أولي لأنها بنته بالنص PageV01P107
# ولهما العمومات وقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر
~~ومعناه قطع الإضافة عن الزاني شرعا فيقطع عرفا والجواب أن هذه بنته بالنص
~~فتحرم عليه وإذا حرمت عليه لم تدخل تحت العمومات وأما الحديث فخبر آحاد ورد
~~على مخالفة الكتاب ولا نسلم أنه ms028 لقطع الإضافة بل لقطع الأحكام التابعة
~~كالملك ونحوه مسألة يجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه عندنا وقال الشافعي
~~واحمد لا يجوز لنا العمومات المطلقة لجواز النكاح ولهما ما روى عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول
~~الله إن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال انت ومالك لأبيك حد وفي رواية اطيب ما
~~أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوا PageV01P108 هنيئا خ أضاف
~~ماله إلى الأب بلام التمليك فيثبت له الملك فيها والجواب لا نسلم أن اللام
~~فيه للتمليك بل للاختصاص لأنه لو حمل على الملك لتعارض إضافة المال إلى
~~الابن أيضا فلا يصح مسألة المولى يملك إجبار عبده على النكاح وهو قول مالك
~~وقال الشافعي واحمد لا يملك وهو رواية التستري عن أبي حنيفة واتفقوا على
~~إجبار أمته لنا قوله تعالى @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم
~~وإمائكم @QE@ ومقتضاه الإجبار إذا أبى لأن الأمر مقتضاه التمكن فلو كان
~~عاجزا لكان خلاف ذلك احتجوا بقوله تعالى @QB@ لا إكراه في الدين @QE@ وبما
~~روى في الباب من هذا القبيل ونحن نعارضه بما تلونا ( ونمنع ) أن هذا الفعل
~~إكراه لأن الإكراه إخافة وهذا منفعة PageV01P109
# مسألة الأب لا يملك إجبار البكر البالغة على النكاح وهو قول عمر وابن
~~عباس وأبي موسى وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومالك رضي الله عنهم وقال
~~الشافعي يملك وعن أحمد كالمذهبين لنا سبعة أحاديث أحدها ما روى ابن عباس أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر
~~وإذنا صماتها حد ق
# فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستئمار وجعل سكوتها إذنا منها فمن جوز
~~نكاحها من غير استئمار منها ولا إذن فقد خالف النص
# وروى ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن
~~أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم حد
# وروى ابن عباس أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا فأتت ms029 النبي عليه
~~الصلاة والسلام فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة فانتزعها النبي صلى الله
~~عليه وسلم من زوجها وقال لا تكرهوهن حد
# وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقالت يا رسول الله إن أبي ونعم الأب هو زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته
~~قال فجعل الأمر إليها PageV01P110 فقالت إني قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت
~~أن تعلم النساء أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء حد وعن ابن عباس أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان ق
~~وعن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه
~~وسلم نكاحها ق وفي رواية عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزع
~~النساء من أزواجهن ثيبات وأبكارا بعد أن يزوجهن
# وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها فأتت
~~النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما ق فإن قيل أما استئمار البكر فلتطييب
~~قلبها وجمهور الأحاديث محمولة إما على PageV01P111 الاستحباب أو على التزوج
~~من غير كفء
# وأما أحاديث ابن عباس وجابر وعائشة فقال الدارقطني إنها مراسيل وحديث ابن
~~عمر طعن فيه أحمد ولو سلمت حملت على ما قلنا فالجواب أما الحديث الأول
~~فصيغته وإن كانت إخبارا لكن المراد منها الأمر لأنه يرد ( الأمر بصيغة
~~الإخبار ) فيحمل على الوجوب لأنه مقتضاه ألا ترى أنه حمل على الوجوب في حق
~~الثيب والبكر في غير الأب والجد بالإجماع وخرج الجواب عن حملها على
~~الاستحباب وحملها على التزويج من غير كفء بأن ذلك لا يصح لأنها مطلقة فلا
~~تتقيد إلا بدليل
# وأما قول الدارقطني إن سلم من عصبيته أو قبلناه بانفراده فالمراسيل عندنا
~~حجة وطعن أحمد في حديث ابن عمر من حيث إن ابن أبي ذئب لم يسمعه من نافع
~~وإنما سمعه من عمر بن حسين وهذا وصف الإرسال PageV01P112 احتج الشافعي بما
~~روى أن النبي ms030 صلى الله عليه وسلم قال والثيب تشاور ق
# وهو الحديث الذي رويناه إلا أن الدارقطني رواه تشاور فلو كانت البكر
~~تشاور لم يكن لتخصيص الثيب بالذكر فائدة
# ولما روى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر الأبكار في
~~أبضاعهن فإن أبين أجبرن والجواب أما الأول فاللفظ الصحيح الأيم أحق بنفسها
~~من وليها وهي التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا بمنزلة العزب من الرجال
~~كذا نقل الكرخي عن أصحابنا وهو مذهب أهل اللغة
# ولا اعتبار بقول الدارقطني قد رواه جماعة الثيب لأن قوله لا يعارض لفظ
~~الصحيح وهو أيضا روى الأيم ثم هو حجة عليهم لأنهم لا يجعلون الثيب أحق
~~بنفسها من وليها وأما الثاني ففي إسناده عبدالكريم البصري أجمعوا على الطعن
~~فيه ولو سلم PageV01P113 كان مرسلا والمرسل عندهم ليس بحجة أو يحمل هذا على
~~الاستحباب توفيقا بين الدلائل
# مسألة الحرة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من كفء بدون الولي ينعقد
~~نافذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف
# وعند محمد ينعقد موقوفا على إجازة الولي فإن زوجت نفسها من كفء وأجاز جاز
~~وإن أبي فعنه روايتان إحداهما يجبره الحاكم والثانية يستأنف الحاكم النكاح
# ولو زوجت نفسها من غير كفء فموضعه الأصل وفي رواية كتاب الحيل أنه رجع
~~إلى قولهما وقال الشافعي واحمد لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا وقال
~~ملك لا تلي وهل لها أن تأذن لرجل أن يتزوجها فيه ثلاث روايات إحداها الجواز
~~والثانية عدمه والثالثة إن كانت شريفة لم يجز وإن كانت دنية جاز لنا ما روى
~~من قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر شارك
~~بينها وبين الولي ثم قدمها بقوله أحق وقد صح PageV01P114 العقد منه فوجب أن
~~يصح منها
# وروى الحافظ الأنماطي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال جاءت امرأة إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة فقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم لأبيها لا نكاح لك اذهبي فانكحي من شئت أمرها ms031 النبي
~~بإنكاح من شاءت وهذا آية القدرة
# فإن قيل ( قد رده ) ما أخرج في الصحيح فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~نكاحها وقوله انكحي من شئت رواه أبو سلمة مرسلا قلنا الزيادة من الثقة
~~مقبولة ( والمرسل عندنا حجة مقبولة )
# احتجوا بما روت عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما
~~امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ( فإن
~~دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ) فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا
~~PageV01P115 ولي له ت
# وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح
~~إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له حد وعن عائشة أيضا قالت قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل حد ق
# وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد في
~~النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدين ( ق )
# وعن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا
~~بولي حد وكذا روى ابن عباس حد
# وروى الأنماطي عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البغايا
~~اللاتي ينكحن أنفسهن لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين ومهر قل أو كثر
~~PageV01P116 وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح
~~إلا بولي وشاهدي عدل ق وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ق
# وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
~~تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها
~~ق
# وروى الحسن أن معقل بن يسار زوج أختا له فطلقها الرجل ثم أنشأ يخطبها
~~فقال زوجتك كريمتي فطلقتها ثم أنشأت تخطبها فأبى أن يزوجه وهوته المرأة
~~فأنزل الله تعالى @QB@ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن ms032
~~أزواجهن @QE@ خ وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما
~~امرأة زوجت نفسها من غير إذن ولي فهي زانية والجواب أن هذه الأحاديث ليس
~~فيها ما يصح قال يحيى بن معين وإسحاق PageV01P117 ثلاثة أحاديث لم تثبت عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم هذا و من مس ذكره فليتوضأ و ما أسكر كثيره فقليه
~~حرام
# أما الحديث الأول فقد قال ابن جريح لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث
~~وقلت أنت رويته فلم يعرفه
# فإن بالوا رجال هدا الحديث رجال الصحيح وقد خرجه الحاكم في المستدرك على
~~الصحيحين ويحتمل أن الزهري نسي
# قلنا إنكار الزهري أو نسيانه يوجب وهنا في الرواية والجرح مقدم وسليمان
~~ابن موسى بين ابن جريج والزهري والمرسل ليس بحجة عندهم وأما حديث عائشة رضي
~~الله عنها الثاني ففيه الحجاج من أرطاة ضعيف
# وأما حديثها الثالث ففيه يزيد بن سنان ضعفه أحمد وابن المديني وابن معين
~~والنسائي والدارقطني وفي حديثها الرابع أبو الخصيب قال الدارقطني واسمه
~~نافع بن ميسرة مجهول وأما حديث أبي بردة فمرسل PageV01P118
# وأما رواية ابن عباس الأولى ففيها الحجاج بن أرطاة وقد سبق تضعيفه فيها
~~أيضا عدي بن ا لفضل مجهول
# وأما الرواية الثانية ففيها النهاس بن قهم قال يحيى هو ضعيف وقال ابن عدي
~~لا يساوي شيئا
# وأما رواية ابن مسعود ففيها بكر بن بكار قال ابن معين ليس بشيء وفيها
~~ايضا عبدالله بن محرر قال الدارقطني متروك
# وأما رواية ابن عمر ففيها ثابت بن زهير قال أبو حاتم هو منكر الحديث
~~PageV01P119 وضعفه ابن عدي وابن حبان
# وأما رواية أبي هريرة ففيها جميل بن الحسن الجهضمي ومسلم بن أبي مسلم
~~الجرمي لا يعرفان وأما رواية معاذ ففيها أبو عصمة نوح بن أبي مريم ضعفه
~~الدارقطني وابن معين وقد ضعف البخاري هذه الأحاديث
# ولو سلمت فلم قلتم بأنها ليست ولية نفسها فإنه يقال في اللغة ولي وولية
~~ثم ( قد ) حصر أربعة الولي وهي المرأة والخاطب والشاهدان
# وقد روى الكرخي والطحاوي الحديث ms033 الأول فقالا أيما امرأة أنكحت نفسها بغير
~~إذن مولاها ثم مفهومه أنها لو نكحت بإذن وليها جاز والخصوم لا يقولون به
~~فكانت حجة عليهم أو نقول هي أخبار آحاد وردت على مخالفة الكتاب فلا تقبل
~~PageV01P120
# وقد احتج أصحابنا بما روى أن أم سلمة رضي الله عنها لما انقضت عدتها من
~~أبي سلمة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لولدها عمر قم ياعمر فزوج
~~أمك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها وكان صغيرا والنكاح إنما انعقد
~~بعبارتها وهذا الحديث رواه أحمد في المسند إلا أن لفظه فقالت هي لولدها قم
~~يا عمرفزوج أمك لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ورووا فيه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال يا غلام قم فزوج أمك م
# وفي رواية هذا الحديث نظر من الأصل لأن عمر كان له يوم تزوج النبي صلى
~~الله عليه وسلم أمه ثلاث سنين فكيف يقال له قم فزوج لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم تزوجها سنة أربع ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولعمر تسع سنين
~~قالوا فيحمل قولهما لعمر قم فزوج على وجه الملاعبة للصغير وقد ذكر تاريخ
~~سنه على ما قلنا محمد بن سعد في الطبقات وغيره
# وقد نقل عن أحمد أنه قال من يقول إن عمركان صغيرا وهذا خلاف قول المؤرخين
~~ويحتمل أن أحمد قال ذلك قبل أن يعلم مقدار سنة مسألة يجوز للأب أن يزوج
~~الثيب الصغيرة وقال الشافعي لا يملك وعن أحمد كالمذهبين لنا العمومات
~~المطلقة في باب النكاح وروى أبو حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه PageV01P121 وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه
~~تكن فتنة في الأرض وفساد ت
# وروى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا
~~يؤخرن الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا نس
# احتج الشافعي بما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من
~~وليها ms034 وأدنى درجات الأحقية توقف النكاح على إذنها وروى أبو هريرة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ت ولم يرد به الإجبار بل
~~المشورة لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الأحكام فاقتضى تأخير ذلك إلى
~~ما بعد البلوغ وحديث خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي كارهة وكانت ثيبا
~~فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها خ PageV01P122
# في رواية ابن عباس أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا فأتت النبي صلى
~~الله عليه وسلم فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة فانتزعها النبي صلى الله
~~عليه وسلم من زوجها وقال لاتكرهوهن قال فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري
~~وكانت ثيبا حد
# وفي رواية ابن السائب قال كانت بنت خذام عند رجل فبانت منه فزوجها أبوها
~~رجلا من بني عوف وخطبت هي إلى أبي لبابة فأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي
~~وأبت هي حتى ارتفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي أولى بأمرها
~~فألحقها بهواها فتزوجت أبا لبابة فولدت له أبا السائب وعن ابن عباس قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للولي مع الثيب أمر ق
# والجواب أما الحديث الأول فالمراد منه المرأة التي لا زوج لها وهي
~~البالغة لأنها أحق بنفسها أما الصغيرة فلا PageV01P123
# وأما الحديث الثاني فلفظه لفظ الخبر والأمر يرد بلفظ الخبر فالبالغة هي
~~التي يؤمر الولي بمشاورتها وكذا باقي الأحاديث ثم قد خص منها الثيب
~~المجنونة وأما الحديث الأخير فقد قال الحافظ النيسابوري أخطأ فيه معمر ولو
~~سلم حمل على ما قلنا
# مسألة الولي الإقرب إذا غاب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوجها
~~عند علمائنا الثلاثة وهو قول أحمد
# وقال زفر والشافعي لا تثبت الولاية واختلفا فيما بينهما فقال زفر لا تثبت
~~الولاية لأحد أصلا وقال الشافعي تثبت للحاكم نيابة عن الأقرب
# والمختار في حدها أن يغيب الأقرب غيبة لو انتظرنا حضوره فات الكفؤ الخاطب
~~لأن بذلك يندفع الضرر عنها والنظر بهذا السبب ms035
# لنا ما روى علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال الإنكاح إلى العصبات وهذا ينفي ولاية السلطان وتثبت ولاية
~~الجد
# وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يزوج النساء إلا
~~الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء ق فانتفت ولاية السلطان PageV01P124 إلا
~~أن هذا الحديث في إسناده ( مبشر ) بن عبيد ضعفه أحمد
# واحتج الشافعي بما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال زوجوا بناتكم الأكفاء ق إلا أنه لا ينفي ولاية غير الأب مع غيبته
# مسألة الأخ والعم يملكان إنكاح الصغير والصغيرة وهو قول عمروعلي
~~والعبادلة ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة رضي الله
~~عنهم وقال الشافعي واحمد لا يملكان لنا ما روينا من قوله صلى الله عليه
~~وسلم النكاح إلى العصبات ولا عصبة هنا سوى الأخ والعم وروى أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم زوج أمامة بنت حمزة من عمر بن أبي سلمة وكانت صغيرة وكان
~~النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمها وابن عمر زوج يتيمة وقال لها الخيار إذا
~~بلغت فإن قيل إنما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بولاية النبوة لا
~~بالقرابة بدليل أن العباس PageV01P125 كان أقرب منه إليها لإنه عم ولا
~~ولاية لابن العم مع وجود العم والجواب أن تزويجه صلى الله عليه وسلم إياها
~~بالقرابة صريح فيه فلا حاجة إلى الاحتمال ويحتمل أن يكون العباس غائبا
~~والفقهاء والمحدثون يقولون إن هذا المزوج عمر بن أبي سلمة وهو غلط إنما هو
~~سلمة بن أبي سلمة احتجا بما روى ابن عمر قال توفي عثمان بن مظعون وترك بنتا
~~له فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي يتيمة لا تنكح إلا بإذنها ق وروى أبو
~~موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر حد
# قلنا المراد باليتيمة البالغة إذ غير البالغة لا إذن لها وتسميتها يتيمة
~~مجاز وقد دل على هذا ما ms036 روى أبو موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز حد وهذا صريح
~~فيما قلنا مسألة وإذا نفذ هذا النكاح لم ينعقد لازما حتى يثبت لها الخيار
~~بعد البلوغ PageV01P126 عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف أولا وقال
~~آخرا يقع لازما ولا يثبت لها خيار البلوغ وهو قول الشافعي ومعنى خيار
~~البلوغ أنه إذا بلغ رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ النكاح وهذه فرع المسألة
~~الماضية لنا ما روى أن قدامة بن مظعون زوج بنت أخيه عثمان بن مظعون من
~~عبدالله بن عمر فرده النبي صلى الله عليه وسلم
# واحتج به محمد رحمه الله في المبسوط وقال إن الرد كان بخيار البلوغ ولهذا
~~قال ابن عمر والله لقد انتزعها مني بعد ما ملكتها فدل على ثبوت خيار البلوغ
~~وروى أن ابن عمر زوج يتيمة ودفع مالها إلى زوجها وقال لها الخيار إذا بلغت
~~وحكى الكرخي إجماع الصحابة على مثل مذهبنا
# احتجا بما روي عن عمر موقوفا عليه ومرفوعا ثلاث لا ردبدى فيهن النكاح
~~والطلاق والعتاق والردبدى هي الرد لغة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال لا قيلولة في النكاح PageV01P127 والجواب أما ألأول فموقوف فلا يعارض
~~المرفوع والثاني غريب مسألة إذا أعتقت الأمة وزوجها حر ثبت لها الخيار وقال
~~الشافعي واحمد لا يثبت ولو كان زوجها عبدا ثبت لها الخيار بالاتفاق بيننا
~~وبين الشافعي وقال أحمد لها الخيار ما لم تمكنه من وطئها لنا ما روى عنه
~~عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها النبي صلى الله
~~عليه وسلم ت وفي رواية ملكت بضعك فاختاري وفي رواية ملكت نفسك وهذا يتناول
~~جميع أجزائها فإن قيل فقد قال البخاري رواه الأسود عن عائشة وروايته منقطعة
~~ولفظ المسند عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لآل المغيرة واسمه مغيث ولو
~~كان حرا فلم قلتم بأن التخيير بسبب العتق لأنه يحتمل أنه بسبب آخر ms037
~~PageV01P128
# قلنا الإجماع منعقد على أن خيار العتق ثبت بهذا الحديث وما ذكره البخاري
~~لو ثبت عنه ففيه إشاره إلى الإرسال فلا يضرنا وقد روي عن ابن عباس أيضا أنه
~~كان حرا والأخذ برواية ابن عباس أولى لأنه إن كان حرا من الأصل فهو المراد
~~وإن كان عبدا في الأصل ثم تعارضت الروايات في حريته وقت عتق بريرة فالأخذ
~~برواية الحرية أولى لأنها حادثة في حقه فناقلها يعتمد على دليل حدوثها
~~وناقل الرق ربما يعتمد على ظاهر البقاء وقولهم لو كان حرا لما خيرها من قول
~~عائشة لم تحكه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعله مذهبها
# احتجا بالنصوص التي روينا في خيار البلوغ وبما روي أن عائشة أرادت إعتاق
~~مملوكين لها زوجين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتق العبد أولا
~~فلولا أن الحرية تمنع الخيارلما أمرها بذلك لاشتراكهما في سبب الإعتاق
~~والجواب أما نصوص خيار البلوغ فقد سبق الجواب عنها وحديث عائشة غريب مسألة
~~أحد الأولياء المستوين في الدرجة إذا زوج موليته من غير كفء لا يثبت
~~للباقين حق الاعتراض عند أبي حنيفة ومحمد PageV01P129
# وقال أبو يوسف وزفر يثبت لهم ذلك وهو أحد قولي الشافعي وفي قوله الآخر لا
~~يصح النكاح أصلا وهو قول مالك وأحمد والأصح أن زفر مع أبي حنيفة لنا ما روى
~~أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد
~~النكاح والطلاق والرجعة د ت وقوله صلى الله عليه وسلم لا قيلولة في الطلاق
~~وروى عقبة بن عامر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنكح الوليان
~~فالأول أحق منها حد احتجوا بما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم زوجوا
~~بناتكم من الأكفاء
# وفي رواية لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء نهى عن
~~التزويج من غير الأكفاء وبدون الأولياء فلا يجوز إلا أن الحديث لا يصح وقد
~~بينا ذلك PageV01P130 مسألة المنكوحة لا ترد بشيء من العيوب الخمسة وهو قول
~~عمر وعلي وابن ms038 مسعود رضي الله عنهم وقال مالك والشافعي ( ترد ) ووافقهما
~~أحمد وزاد عليهما العتق
# لنا نصوص أحد الأولياء وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~أدوا العلائق ألى أهلها قيل وما العلائق قال ما تراضى عليه الأهلون ( ق )
~~وعليه إجماع الصحابة فقد روى عن عمر أنه قال ثلاث مبهمات مقفلات ليس فيهن
~~ردبدى النكاح والطلاق والعتاق وفي رواية النذر PageV01P131 إلا أن في إسناد
~~حديث ابن عباس أبا هارون العبدي ضعيف احتجوا بما روى زيد بن كعب بن عجرة
~~قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت
~~ثيابها فرأى بكشحها بياضا فردها وفي رواية قال الحقي بأهلك وقضى عمر رضي
~~الله عنه برد النكاح بالعيوب PageV01P132 وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال فر من المجذوم فرارك من الأسد والجواب أما الحديث الأول فإنما ردها
~~بالطلاق بدليل قوله الحقي بأهلك وهذا كناية عن الطلاق ويحتمل أنه ردها
~~بطريق الفسح ثم هو حكاية حال لا عموم له وأما الثاني فالمذكور فيه الفرار
~~لا طريق الفرار والطريق قد يكون فسخا وقد يكون طلاقا ومتى كان محتملا لا
~~يتعين إلا بدليل وأما قضاء عمر وما جاء عنه في هذا الباب فمعارض بما روينا
~~عنه وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه والمسألة مختلف فيها بين الصحابة مسألة
~~العجز عن الإنفاق لا يوجب المطالبة بالتفريق وقال الشافعي يوجب والعجز عن
~~إيفاء المهر إن كان قبل التسليم فهو على الخلاف وإن كان بعده فعندنا لا
~~يوجب واختلف أصحابه فيه لنا ما مر في مسألة أحد الأولياء المستوين في
~~الدرجة والشافعي يحتج بما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما ق PageV01P133
# وبما روى أن عمر وعليا كتبا إلى أمراء الأجناد أن يأمروا من قبلهم ببعث
~~نفقة أهاليهم أو طلاقهن وعن سعيد بن المسيب أنه سئل عن هذه المسألة فقال
~~يفرق بينهما فقيل أسنة هو فقال ms039 نعم والسنة متى أطلقت تنصرف إلى سنة النبي
~~صلى الله عليه وسلم
# والجواب أما الحديث فخبر واحد ورد على مخالفة قوله تعالى @QB@ وإن كان ذو
~~عسرة فنظرة إلى ميسرة @QE@ ثم ( هو ) محمول على ما لم يملك النفقة أصلا
~~بوجه ما PageV01P134
# وأما عمر وعلي رضي الله عنهما فإنما خيرا بين الإنفاق والطلاق ونحن نقول
~~الزوج مخير بينهما ولا كلام فيه إنما الكلام في أنه هل يستحق التفريق أولا
~~وليس فيه ما يدل على ذلك فيكون استدلالا بالسكوت عنه ثم ( هو ) أثر بمقابلة
~~المرفوع ولا يصح
# وأما قول سعيد بن المسيب فسعيد من التابعين فلا يكون قوله حجة على أبي
~~حنيفة رحمه الله لقول أبي حنيفة ما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال
# على أن السنة تنصرف إلى الطريقة الحسنة وقد تكون من النبي صلى الله عليه
~~وسلم وقد تكون من الصحابة كما قيل سنة العمرين فيحتمل أنه أراد سنة النبي
~~صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه أراد سنة أبي بكر وعمر ويحتمل أنه أراد سنة
~~عمر وعلي لأنه مذهبهما وقد تكون من التابعين فعند الإطلاق لا تنصرف إلى سنة
~~النبي صلى الله عليه وسلم مسألة إذا سبى الزوجان معا لا يقع الفرقة بينهما
~~عندنا وعند الشافعي واحمد يقع
# واختلفا في علة الفرقة فقال أصحابنا العلة تباين الدارين حقيقة وحكما
~~ومعنى الحقيقة أن يكون أحدهما في دار الإسلام والآخر في دار الحرب ومعنى
~~الحكم أن يكون كل واحد منهما من أهل الدار التي هو فيها وعند الخصم علة
~~الفرقة إنما هي السبي والقهر وثمرة الخلاف تظهر في مسائل PageV01P135 منها
~~هذه المسألة لا تثبت الفرقة عندنا لانعدام التباين وعندهم تثبت لوجود السبي
# ومنها إذا أسلمت الحربية وهاجرت أو أسلم عبدالحربي ثم هاجر تثبت الفرقة
~~والعتق عندنا خلافا لهم وقد تساعدنا على أن الهجرة متى كانت على وجه
~~المراغمة تثبت الفرقة لتحقق القهر والاستيلاء على نفسه
# لنا قوله تعالى @QB@ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات @QE@ إلى قوله @QB@ لا
~~هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ms040 @QE@ نفى الحل بين المهاجرة وبين زوجها الذي في
~~دار الحرب احتجا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس
~~لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأبحيضة ( د ) ومقتضاه حل الوطء
~~للسابي بعد وضع الحمل
# وبما روى أن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت إلى المدينة وأسلم
~~زوجها أبو العاص بن الربيع بعد سنتين وهاجر فردها النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالنكاح الأول فلو ثبتت الفرقة بالتباين لما ردها به ولا احتيج إلى نكاح
~~جديد PageV01P136
# ولما أسلم أبو سفيان بمر الظهران في عسكر النبي صلى الله عليه وسلم
~~وامرأته هند بمكة فلما فتحت مكة أسلمت فردها النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالنكاح الأول والهجرة إلى عسكر المسلمين كالهجرة إلى دار الإسلام
# وروى أن عكرمة بن أبي جهل وصفوان هربا يوم الفتح إلى الطائف والساحل
~~فأسلمت امرأتاهما وأخذتا لهما الأمان فردهما النبي صلى الله عليه وسلم
~~إليهما بالنكاح الأول وعن الزهري أنه قال ما أسلمت امرأة وأسلم زوجها إلا
~~وقد ردها إليه بالنكاح الأول وهذه آثار مشهورة والجواب أما الحديث الأول
~~فمحمول على ما إذا سبيت وحدها وأما حديث زينب فروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها PageV01P137 بنكاح جديد وقد روى أن
~~كفار قريش أخافوها فأسقطت وبذلك تنقضي العدة
# وأما حديث أبي سفيان فقد اختلف الناس في إسلامه والأصح أنه ما حسن إلا
~~بعد الفتح فلم يوجد التباين أويحمل على أنه ردها بحق النكاح الأول
# وأما حديث صفوان وعكرمة فالساحل كان من حدود الإسلام وروى أنهما هربا إلى
~~اليمن وهو من حدود الإسلام فلم يوجد التباين وما روى الزهري محمول على أنه
~~بحق النكاح الأول
# مسألة نكاح الأخت في عدة الأخت عن طلاق بائن أو ثلاث أو نكاح فاسد أو وطء
~~بشبهة لا يجوز عندنا وهو قول أحمد وقال مالك والشافعي يجوز وقد تساعدنا على
~~أنه لا يجوز عن طلاق رجعي وكذا الخلاف في نكاح أربع ms041 سواها لنا ما روى أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن
~~ماءه في رحم أختين PageV01P138 وروى عبيدة السلماني قال ما اجتمع أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على تحريم نكاح الأخت في
~~عدة الأخت لعلي وابن مسعود وروى أن هذه الحادثة وقعت في زمن مروان
~~فشاورالصحابة فاتفقوا على تحريمه ( وروى عن عثمان أنه قال أحلتها آية
~~وحرمتهاآية ) والتحريم أولى والآية المحللة @QB@ أو ما ملكت أيمانكم @QE@
~~والمحرمة @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ فإن قيل ظاهر الحديث متروك لأنه
~~يجوز وطء أخت أم ولده وأما الإجماع فقد روى عن زيد الجواز ومع مخالفته لا
~~إجماع PageV01P139 قلنا أما وطء أخت أم ولده فلا يجوز عندنا حتى يخرج التي
~~وطئها عن ملكه أو يزوجها
# وأما زيد فقد ذكر أبو يوسف في الأمالي رجوعه إلى قول الصحابة ولا يلزم
~~عليه أن يحمل على العدة من الطلاق الرجعي لأنا نقول الطلاق الرجعي قائم
~~بالاتفاق فلا حاجة إلى الإجماع
# احتجا بالعمومات و كلها معارضة بما روينا وقد خص موضع الإجماع وهو الطلاق
~~الرجعي ويترجح مذهبنا بإجماع الصحابة والاحتياط في باب الفروج
# مسألة زوج المعتدة إذا قال أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في مدة يحتمل
~~الانقضاء وكذبته جاز للزوج أن يتزوج باختها وبأربع سواها في قول علمائنا
~~الثلاثة واحمد وقال زفر لا يجوز وهو قول الشافعي لنا عمومات النكاح المطلقة
~~وله ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم فلا يجمعن ماءه في رحم أختين إلا
~~أن إخباره صدر عن تمييز وديانة فيترجح جانب الصدق فلا يكون جمعا
# مسألة إذا تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا أو على أن لا مهر لها صح النكاح
~~ووجب مهرالمثل بالعقد وتأكد بموت أحدهما
# ولو طلقها قبل الدخول وجبت المتعة دون المهر عندنا وهو قول أحمد وقال
~~PageV01P140 مالك والشافعي يصح النكاح ولا يجب المهر بنفس العقد ولا يتأكد
~~بموت احدهما أيهما كان ولكن لها أن تطالبه بمهر المثل هذا هو ms042 المشهور عنه
~~وفي قول لا يجب لها شيء أصلا وتسمى المفوضة
# لنا ما روى علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم مات عنها
~~ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها فقال أرى لها مثل صداق نسائها ولها
~~الميراث وعليها العدة فقال أبو الجراح معقل بن سنان الأشجعي ( أشهد أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قضى ) في تزويج بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما
~~قضيت حد ت وقال حديث صحيح PageV01P141 وفي الحديث روايات ذكرناها في
~~الخلافيات
# فإن قيل قد روى في بعض الروايات حديث ابن مسعود ورواه الأئمة الأربعة أبو
~~داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح
# وأما الترمذي فرواه من حديث زيد بن الحباب عن الثوري عن منصور عن إبراهيم
~~عن علقمة عن ابن مسعود وقال هذا حديث حسن صحيح
# ورواه البقية من حديث ابن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن
~~عبدالله وهذان السندان رجالهما متفق على عدالتهم وروى لهم مسلم والبخاري
~~فقام معقل بن يسار واختلاف الرواية يوجب وهنا في الحديث وقد رده علي رضي
~~الله عنه بقوله ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه
# ولو سلم احتمل أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم كان في صغيرة زوجها
~~أبوها من غير مهر فأوجب لها النبي صلى الله عليه وسلم المهر وبه نقول وقد
~~روى عن علي وابن عباس وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أنهم قالوا في المفوضة
~~لها الميراث ولا صداق لها PageV01P142 قلنا الحديث قد حكم الحافظ بصحته حتى
~~قال أبو داود لما بلغ الشافعي هذا الحديث وهو بمصر رجع عن مذهبه
# وأما معقل بن يسار فهما اثنان ابن يسار وابن سنان والاختلاف في اسم أبي
~~الراوي إذا كان الراوي مشهورا لا يقدح في روايته
# وأما طعن علي رضي الله عنه إن ثبت فمذهبه أنه لا يقبل ما ورد في هذا
~~الباب برواية أعرابي ويحلف غير الأعرابي وهذا مذهب متروك بالإجماع
# وما ذكروه من الاحتمال لا يصح لأن ms043 الشهادة وقعت على أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قضى بمثل ذلك في بروع وهي كانت مفوضه
# وأما قول علي وابن عباس فقد أفتى ابن مسعود بمثل مذهبنا بمحضر من الصحابة
~~وأصحابنا يحتجون بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لانكاح إلا بمهر
~~إلا أنه غريب
# احتجا بما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكحوا الأيامى
~~وأدوا العلائق قيل وما العلائق قال ما تراضي عليه الأهلون ولو قضيب من أراك
~~ق وروى أبو النعمان الأزدي قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على
~~سورة من القرآن . ق PageV01P143
# وفي رواية ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أنكحتكها على أن
~~تقرئها وتعلمها وإذا رزقك الله عوضتها ق والجواب أنه لا يصح في هذا الباب
~~شيء
# أما الحديث الأول فقال أبو حاتم الرازي هو منكر وفي إسناده محمد بن
~~عبدالرحمن قال ابن معين ليس بشيء
# وأما الثاني فقال الدارقطني في إسناده تفرد عتبة بن السكن وهو متروك ثم
~~قد رواه الدار قطني وقال فيه ( ثم ) لا يكون لأحد بعدك مهرا وكان مكحول
~~يقول ليس ذلك لأحد بع رسول الله صلى الله عليه وسلم
# مسألة الخلوة الصحيحة في النكاح توجب كمال المهر والعدة عندنا وهو قول
~~أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر ومعاذ بن جبل والمغيرة بن
~~شعبة وأبي موسى وأحمد رضي الله عنهم وقال مالك والشافعي لا يوجب وصورة
~~المسألة إذا خلا بها ثم طلقها قبل الدخول فعندنا لها كل المهر وعليها العدة
~~PageV01P144
# وعندهما نصف المهر ولا عدة عليها وصحة الخلوة بانتفاء الموانع من الوطء
~~شرعا وحسا فالشرغ كاصوم والصلاة المفروضين والإحرام فرضه ونفله والحيض
~~والنفاس والحس مثل المرض والرتق والقرن لنا ما روى ابن ثوبان ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أم لا
~~ق وهذا نص في محل النزاع
# وروى زرارة بن أبي أوفى قال قال ms044 الخلفاء الراشدون من تزوج امرأة فأغلق
~~بابا وأرخى سترا وجب لها المهر كاملا دخل بها أو لا فإن قيل الحديث مرسل
~~وفي إسناده ابن لهيعة ثم كشف الخمار ليس مرادا حقيقة لأنكم تحملونه على
~~الخلوة لأن كشف الخمار PageV01P145 يكون غالبا فيها ونحن نحمله على الوقاع
~~لأنه يكون عنده فلم كان ما قلتم أولى وأما الإجماع فقد روى عن ابن عباس أنه
~~قال لا أجد في كتاب الله إغلاق باب ولا إرخاء ستر وعن ابن مسعود قال لها
~~نصف المهر وإن جلس بين شعبها الأربع ومع خلافهما لا إجماع قلنا المرسل
~~عندنا حجة وقد أسنده الطحاوي والرازي وابن لهيعة قد روى عنه العلماء
# وأما الإجماع فقد قرره الطحاوي أيضا والمروي عن ابن عباس وابن مسعود خلاف
~~في تحديد الخلوة لا في حكمها لأن من الصحابة من كان يحد المهر بالخلوة فحد
~~بإغلاق الباب وإرخاء الستر وابن عباس وابن مسعود كانا يحدانها بالتمكن
# احتجا بقوله تعالى @QB@ فنصف ما فرضتم @QE@ فالله تعالى أوجب نصف المفروض
~~فيما إذا وجد الطلاق قبل المسيس ونفى العدة بقوله @QB@ ثم طلقتموهن من قبل
~~أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها @QE@ قلنا إن فرضنا الكلام فيما
~~إذا خلا بها ومسها سقط تمسكهم بالآية مسألة طول الحرة لا يمنع جواز نكاح
~~الأمة عندنا وقال الشافعي واحمد يمنع PageV01P146 وقد تساعدنا على أن نكاح
~~الأمة لا يمنع نكاح الحرة وعلى أن قيام نكاح الحرة يمنع نكاح الأمة لنا
~~العمومات كقوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ لما عدد المحرمات
~~وهذه ليست منهن دخلت في المحللات بقضية النص
# فإن قيل لا حجة لكم في الآية لأن الآمة غير مرادة منها لقوله تعالى @QB@
~~فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات @QE@ فكان المراد منها الحرائر
~~قلنا الإحلال عام فيجري على عمومه احتجا بما روى أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال من كان قادرا على نكاح حرة فلا ينكح أمة وعن ابن عباس من ملك
~~ثلاثمائة درهم لا ينكح أمة والجواب أما الحديث الأول ms045 فغريب والمشهور عن ابن
~~المسيب تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الآمة على الحرة ق PageV01P147
# ثم هو خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب أو ( يحمل ) على الاستحباب
# مسألة المصابة بالفجور لا تستنطق عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله وتزوج
~~كما تزوج الأبكار
# وقالوا جميعا تستنطق بمنزلة الثيب
# واتفقوا على أنه لو زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو طفرة أو تعنيس أو
~~جراحة أنها تزوج كما تزوج الأبكار إلا في قول الشافعي
# واتفقوا على أنه لو زالت بكارتها بنكاح فاسد أو وطء بشبهة فانها تزوج كما
~~تزوج الثيب
# لنا قوله صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها ومعناه لما كانت تستحي وهذه
~~بهذه المثابة لأن الحياء مانع وهو العلة في البكر
# احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم الثيب يعرب عنها لسانها وهذه ثيب لأن
~~واطئها يثوب إليها أي يرجع ولهذا فرق بينها وبين البكر بقوله إذنها صماتها
# قلنا هي ثيب لكن خص في حق المجنونة والأمة الثيب والثيب الصغيرة فيخص
~~المتنازع فيه بما ذكرنا من العلة
# مسألة ينعقد النكاح بلفظ البيع والهبة والتمليك والصدقة ونحوه عندنا وهو
~~قول مالك PageV01P148
# وقال الشافعي وأحمد لا ينعقد إلا بلفظي الإنكاح والتزويج
# لنا ما روى سهل بن سعد الساعدي أن إمرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقالت جئت أهب لك نفسي فنظر إليها بعض الصحابة فقال رسول الله زوجني
~~بها فقال أمعك شئ فقال ما معي إلا سورة كذا فقال اذهب فقد ملكتكها خ م
# فدل على أن لفظة الهبة والتمليك ونحوها كانت متعارفة بينهم
# وقضى علي رضي الله عنه في رجل وهب ابنته لإبن مسعود بجوار النكاح فان قيل
~~فهذا رواه الجماعة فقالوا زوجتكها وأنكحتكها وإنما ( روى ) ملكتكها معمر
~~وكان كثير الغلط
# قلنا قد خرجه البخاري ومسلم على الوجه الذي ذكرنا ثم قولهما في صدر
~~الحديث جئت أهب لك نفسي متفق على أنه لا إحتمال فيه
# احتجا بما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا
~~أيها ms046 الناس إن النساء عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن ضرا ولا نفعا أخذتموهن
~~بأمانة الله واستحللتم PageV01P149 فروجهن بكلمة الله
# وكلمة الله هي التي في كتابه وهي لفظ الإنكاح والتزويج
# قلنا المراد معنى المذكور في الكتاب ( لا عينه ) ولو أريد عينة فلفظة
~~الهبة مذكورة في قوله تعالى @QB@ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي @QE@
~~وفي الحديث الذي روينا
# ثم فيه بيان انعقاد النكاح بهذه الكلمة وليس فيه نفي غيره وانما خصها
~~بالذكر لأنها الأغلب
# مسألة الواحد يتولى طرفي العقد في النكاح ولاية ووكالة عند علماءنا
~~الثلاثة
# وقال زفر والشافعي لا يجوز وعن أحمد كالمذهبين
# وصورة المسألة في الولاية مثل أن يزوج بنت ابنه من ابنه الآخر أو بنت عمه
~~من ابن عمه الآخر أو بنت عمه من نفسه
# وفي الوكالة مثل أن توكله المرأة بتزويجها من نفسه فيكون أصيلا في حق
~~نفسه وكيلا في حقها ( فثبتت ) الوكالة من الجانبين
# لنا ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي وجعل
~~عتقها صداقها خ م PageV01P150
# ولم ينقل أنه تولاها غيره لأنها لم يكن لها ولي
# احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم كل نكاح لم يحضره أربعة فهو
~~سفاح الخاطب والولي والشاهدان فمن جوزه بغير حضورهم فقد خالف النص
# قلنا قد سبق تضعيف هذا الحديث ثم الشخص اذا صار وليا وخاطبا فهو كشخصين
~~لاجتماع السببين في حقه فقد وجد حضور الأربعة معنى والعبرة للمعاني دون
~~الصور
# مسالة الفاسق يكون وليا في النكاح بمنزلة العدل عندنا وهو قول مالك
# وقال الشافعي وأحمد لا يكون وليا وعن أحمد قول كقولنا
# لنا المعمومات
# ولهما ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي
~~عدل والفاسق ليس بمرشد
# قلنا قد تقدم تضعيف هذا الحديث فانهم أجمعوا على تضعيفه وتضعيف ما جاء في
~~معناه قال صاحب الاصطلام من الشافعية لم يثبت هذا الحديث فكفينا مؤنتهم
# ولو سلم كان المراد بقوله ( مرشد ) أي عاقل ذي رأي دون المعتوه والسفيه ms047
~~وبه نقول والله أعلم بالصواب PageV01P151 = كتاب الطلاق =
# مسألة إضافة الطلاق إلى اليد أو الرجل أو إلى كل جزء معين من البدن لا
~~يعبر به عن جميع البدن لا يصح عندنا
# وقال زفر والشافعي وأحمد يصح
# وعلى هذا الخلاف العتاق والإيلاء والظهار والعفو عن القصاص
# واتفقوا على أن إضافته إلى الجزء الشائع كالثلث والربع ونحوه يصح وكذا
~~الوجه والفرج والرأس والرقبة والفخذ والروح والدم
# واختلف المشايخ في البطن والظهر
# لنا ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى وقوله صلى
~~الله عليه وسلم ليس للمرء من عمله الا ما نواه وهذا لم ينو باليد البدن حتى
~~لو نوى وقع عند أصحابنا
# احتجوا بقوله تعالى @QB@ ذلك بما قدمت أيديكم @QE@ والمراد أصحابها فدل
~~على أنها عبارة عن جميع البدن وكذا قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما
~~أخذت حتى ترده حد
# وبما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل طلاق جائز الا
~~طلاق الصبي PageV01P152 والمعتوه ت والطلاق موجود ههنا
# والجواب أما الآية فالمراد بها الجارحة المعهودة دون أصحابها كذا ذكر
~~أئمة التفسير وكذا المراد بالحديث الأول
# وأما الثاني فقال الترمذي لا نعرفة من حديث عكرمة بن خالد الا من رواية
~~عطاء وإنه ضعيف
# ولئن سلم فلم قلتم إن الطلاق موجود فيما نحن فيه والخلاف فيه
# مسألة التنجيز يبطل التعليق عندنا
# وقال زفر لا يبطل وهو قول الشافعي
# وصورة المسألة أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم يطلقها
~~ثلاثا تبطل اليمين عندنا حتى لو عادت اليه بعد زوج آخر ودخلت الدار لم تطلق
~~وعندهما تطلق PageV01P153
# وعلى هذا الخلاف إذا قال لأمته إن دخلت الدار فأنت حرة ثم أعتقها قبل
~~الدخول بطلت اليمين حتى لو عادت إلى ( ملكه ) بعد الردة والسبي ودخلت الدار
~~( لا تعتق ) عندنا وإنما فرض الكلام فيه الأمة دون العبد لأن العبد إذا
~~ارتد يقتل والأمة تسبى
# لنا العمومات المطلقة في حل وطء الزوجات فيحل وطؤها
# ولهما أن الطلاق ههنا ms048 موجود لما مر في المسألة الماضية فتطلق والجواب ما
~~قلناه
# مسألة إذا قال لامرأته أنا منك طالق ونوى به الطلاق لا يقع الطلاق عندنا
~~وهو قول أحمد
# وقال مالك والشافعي يقع
# وقد تساعدنا على أنه لو قال أنا منك بائن أو عليك حرام فانه يصح
# لنا العمومات كقوله تعالى @QB@ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح
~~زوجا غيره @QE@
# والمراد بقوله @QB@ طلقها @QE@ الطلقة الثالثة وبالحل حل النكاح باتفاق
~~الأمة والحل ثابت
# احتجا بنصوص إضافة الطلاق وهذا طلاق فيقع وقد خرج الجواب عن نصوص إضافة
~~الطلاق PageV01P154
# مسألة قال أبو حنيفة رحمه الله إذا قال الرجل لامرأته قبل الدخول بها إن
~~دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت الدار لا يقع الا واحدة
# وقالا تطلق ثلاثا
# ولو أخر الشرط بأن قال أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فدخلت تقع
~~الثلاث بالاتفاق وكذا لو كرر الشرط بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق قالها
~~ثلاثا فدخلت الدار طلقت ثلاثا بالاتفاق
# له العمومات
# ولهم نصوص إضافة الطلاق إلى اليد وقد مرت
# مسألة اذا قال لامرأته أنت طالق ( و ) مطلقة ( و ) طلقتك ونوى الثنتين أو
~~الثلاث لا يقع الا واحدة رجعية ولا تقرر الحرمة الغليظة وهو قول أحمد
# وقال زفر يقع ما نواه وهو قول مالك والشافعي
# لنا قوله تعالى @QB@ وبعولتهن أحق بردهن @QE@ أثبت له حق الرد فلا (
~~تتقرر ) الحرمة الغليظة
# ( فان قالوا ) فقد اختلفنا في أنه يملك الرجعة فكيف يجوز بنا المختلف
# قلنا يجوز ذلك اذا ثبت الأول بدليله وقد ثبت
# احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى PageV01P155
# إلا أنا نقول نوى ما لا يحتمله لفظه فلا يصح نيته كما لو قال زوري أباك
# مسألة قال أبو حنيفة رحمه الله إذا قال الرجل لامرأته طلقي نفسك واحدة
~~فطلقت ثلاثا لم يقع شئ ( وهو قول زفر ومالك وقالا يقع واحدة ) وهو قول
~~الشافعي وأحمد
# وعلى هذا الخلاف لو قال طلقي نفسك واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا لم يقع شيء
~~عنده ms049
# وعندهما يقع واحدة
# احتج بالعمومات المقتضية لحل وطء الأزواج
# ولهم نصوص اضافة الطلاق إلى اليد وقد مرت
# مسألة يصح تعليق الطلاق والعتاق بالملك وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر
~~والزهري وابن المسيب والنخعي والشعبي ومكحول وسالم بن عبد الله وآخرين رضي
~~الله عنهم
# وقال الشافعي وأحمد لا يصح
# وصورة المسألة إذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق أو كل إمرأة أتزوجها
~~فهي طالق
# وفي العتاق إذا قال لعبد إذا ملكتك فأنت حر أو كل عبد أشتريه فهو حر
~~PageV01P156 وقع الطلاق والعتاق عند وجود الشرط خلافا لهما
# وقال مالك إن خص صح وإن عم لم يصح وهو قول ابن أبي ليلى
# لنا إجماع الصحابة والعمومات
# وروى أن رجلا قال يوم أنكح فلانة أو إذا نكحت فلانة فهي ( علي ) كظهر أمي
~~فبلغ ذاك عمر فقال إن نكحتها فلا تقربها حتى تكفر بمحضر الصحابة من غير
~~نكير فكان إجماعا
# لهما ما روى ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك
~~حد وهذا طلاق قبل النكاح وعتاق قبل الملك فلا يصح
# وقد رواه الدارقطني عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك
# وفي رواية الدارقطني عن معاذ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق
~~الا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها PageV01P157
# وروى عن أبي ثعلبة الخشني قال قال لي ( عم لي ) اعمل عملا حتى أزوجك
~~إبنتي فقلت إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيت النبي
~~صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لي تزوجها فانه لا طلاق الا بعد النكاح
~~فتزوجتها فولدت لي سعدا وسعيدا ق
# وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن رجل قال يوم
~~أتزوج فلانة فهي طالق قال طلق ما ms050 لا يملك
# وروى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر الا فيما
~~يطيع الله فيه ولا يمين في قطيعة رحم ولا طلاق فيما لا يملك ق
# وعن عائشة رضي الله عنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن
~~حرب على نجران اليمن فكان فيما عهد اليه أن لا يطلق الرجل ما لا يملك ولا
~~يعتق ما لا يملك ق
# وروى أن عبد الله بن عمرو بن العاص خطب امرأة فأبى أولياؤها أن يزوجوها
~~منه إلا بزيادة مهر فغضب فقال هي طالق ثلاثا إن تزوجتها فبلغ ذلك النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال لا طلاق قبل النكاح
# وما رويتم عن الصحابة معارض بمثله فإنه روي عن عمر وعائشة وابن المسيب
~~وابن جبير مثل مذهبنا PageV01P158
# والجواب أن هذه الأحاديث معلولة قال جدي رحمه الله في كتابه المسمى
~~بالتحقيق قد روى نحو هذا عن علي وجابر ولكنها طرق ( مجتنبة ) بمرة وإن كان
~~في هذا الطريق ما يصلح ( اجتنابه )
# وروى عن أحمد أنه ضعفها ثم فيها خلاف من سمينا من الصحابة ومن سموا معنا
~~ولو كانت ثابتة لم اختلفوا
# ولما ناظر هشام بن سعد الزهري في هذه المسألة فظهر عليه الزهري لأنه قال
~~له كانت المرأة تعرض على الرجل في الجاهلية ( فاذا لم تعجبه ) قال هي طالق
~~ثلاثا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا طلاق قبل النكاح ردا
~~عليهم فلم يدر هشام ما يقول ولو صحت لاحتج بها أو ببعضها على الزهري
# ولو سلمت قلنا بموجبها لأن الملك قد ثبت فكان الإيقاع فيه
# مسألة الطلاق معتبر بالنساء عندنا وهو قول علي وابن مسعود
# وقال الشافعي وأحمد بالرجال PageV01P159
# وصورة المسألة أن الحرة تطلق ثلاثا والأمة اثنتين حرا كان زوجها أو عبدا
~~عندنا
# وعندهما الحر يطلق ثلاثا والعبد اثنتين حرة كانت أو أمة
# لنا ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق
~~الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ت ق
# أخبر ms051 النبي صلى الله عليه وسلم عن الطلاق المشروع في حق الأمة من غير فصل
~~بين زوج وزوج
# وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الأمة تحت الرجل
~~( فطلقها ) تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
# احتجا بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم طلاق العبد اثنتان وقرء الأمة حيضتان
# وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق
~~بالرجال والعدة بالنساء
# وروى أن مكاتبا لأم سلمة طلق امرأته ثنتين وأراد أن يراجعها فأمره
~~PageV01P160 أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عثمان رضي الله عنه
~~فخرج يطلبه فوجده آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فقالا حرمت عليك إمرأتك ولم
~~يسألا أحرة هي أم أمة
# وعن عثمان وزيد بن ثابت وابن عمر مثله
# والجواب أن الأحاديث من الطرفين فكلها ضعاف
# أما حديثهم الأول ففي إسناده مظاهر بن أسلم مجهول قال يحيى ابن ( معين )
~~ليس بشئ وقال أبو حاتم هو منكر
# ولو سمي فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد يطلق اثنتين وذلك فيما
~~اذا كان تحته أمة لأن الحرة لا ترغب فيه لأنه لا يكافئها
# وأما الثاني فمن كلام ابن عباس والمسألة مختلف فيها بين الصحابة
# وأما الثالث فأثر يعارضه بمثله
# وأما حديثنا الأول ففيه أيضا مظاهر بن أسلم PageV01P161
# وأما الثاني ففيه ( سلم ) بن سالم كذبه ابن المبارك وابن معين والسعدي
~~وقال الدارقطني تفرد بحديث ابن عمر ابن شبيب وهو ضعيف
# والأصح أنه موقوف
# ومن يبصر حديثنا يقول هذا الحديث ليس بإخبار عن فعل الزوج انما هو اخبار
~~عن مشروعية طلاق الأمة
# مسألة الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول
~~ابن عمر وابن مسعود وابن عباس خلافا لمحمد وزفر والشافعي وأحمد
# وصورة المسألة إذا طلق إمرأته تطليقة أو تطليقتين وتزوجت بزوج آخر وعادت
~~إلى الأول عادت بثلاث تطليقات عند أبي حنيفة وأبي ms052 يوسف رحمهما الله
# وعندهم تعود بما بقي من الطلقات PageV01P162
# لنا ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل
~~والمحلل له ت ( د ) سماه محللا والزوج مثبت ( للحل )
# فان قيل هذا خبر آحاد ورد على مخالفة الكتاب لأن ظاهر الكتاب بمقتضى كون
~~الزوج غاية والحديث يقتضي كونه مثبتا للحل وبينهما تناف ولو سلم فعنه
~~جوابان
# أحدهما أنه سماه محللا مجازا لأنه غاية للحرمة وعند وجودها يثبت الحل
~~بالسبب السابق
# والثاني أن المراد منه الزوج الثاني بعد الثلاث لأنه صلى الله عليه وسلم
~~ألحق اللعن فلا يكون واردا في الزوج الثاني لأن المتعارف عند إطلاق إسم
~~المحلل هو الزوج بعد الثلاث فينصرف اليه
# وما رويتم عن الصحابة ( فمعارض ) فمذهب عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب
~~وعمران بن الحصين رضي الله عنهم مثل مذهبنا
# فالجواب أما قولهم ورد على مخالفة الكتاب لأنه لا منافاة بين كونه غاية
~~للحرمة وبين كونه غاية للحل
# وقوله سماه محللا مجازا
# قلنا الكلام للحقيقة
# وقولهم المراد منه الزوج الثاني PageV01P163
# قلنا الترمذي أورده في باب ما جاء في الزوج الثاني وهو مقلد في الباب
~~فيجري مجرى التنصيص على ذلك
# احتجوا بقوله تعالى @QB@ حتى تنكح زوجا غيره @QE@ فالله تعالى قال @QB@
~~الطلاق مرتان @QE@ ثم قال في الثالثة @QB@ فإن طلقها @QE@ من غير فصل بين
~~ثالثة وجدت قبل الزوج وثالثة وجدت بعده وهذه مطلقة اثنتين باجماع من سموا
~~من الصحابة
# قلنا المراد من الآية إيقاع الثلاث قبل الزوج الثاني لأن الله تعالى بين
~~حق الرجعة بعد المرتين بقوله @QB@ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان @QE@ ثم
~~قال @QB@ فإن طلقها @QE@ فينصرف إلى طلاقها في هذه الحالة التي يخير فيها
~~بين الإمساك والتسريح وهذه الحالة حال قيام العدة وإنما تكون العدة قائمة
~~قبل التزوج بزوج آخر
# وأما الاجماع فمعارض بمثله وهو قول ابن مسعود وأبي الدرداء وعمران بن
~~الحصين رضي الله عنهم ويترجح بما بيناه
# مسألة المختلعة يلحقها صريح الطلاق وهو قول ابن مسعود وأبي الدرداء
~~وعمران بن الحصين رضي ms053 الله عنهم
# وقال الشافعي وأحمد لا يلحقهما
# لنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~المختلعة يلحقها PageV01P164 صريح الطلاق ما دامت في العدة وهذا نص صريح
# فإن قيل الحديث لا أصل له ولو سلم عارضناه بما روى أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق وإن كانت في العدة والحديثان
~~إذا تعارضاه وجب التوفيق بينهما بقدر الإمكان صيانة لهما عن التناقض فيحمل
~~ما رويتم على موضع لا يصح الخلع ( فيه ) بأن كانت محجورة عن الخلع بالصغر
~~أو السفه فكانت مختلعة صورة
# وموضع ابن ( عباس ) رضي الله عنهما مثل مذهبنا
# قلنا قد رواه أبو يوسف في الأمالي وروايته حجة فكان مسندا من حيث المعنى
# وقد روى أبو يوسف ومحمد في الكيسانيات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من
~~خالع إمرأته ثم طلقها يلحقها صريح الطلاق
# وحديثهم لا يعرف اصلا وحمله على المختلعة صورة لا يصح لأن الكلام بحقيقته
~~حتى يقوم دليل المجاز وهي صورة نادرة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل
~~كلامه على النادر وقد عضد ما قلنا إجماع الصحابة
# مسألة الحامل تطلق ثلاثا للسنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~ويفصل بين كل تطليقتين بشهر PageV01P165
# وقال محمد وزفر لا تطلق للسنة إلا واحدة
# لأبي حنيفة وأبي يوسف قوله عليه الصلاة والسلام إن من السنة أن تستقبل
~~العدة إستقبالا فيطلقها في كل طهر تطليقة خ م
# والاستدلال به أن إيقاع الثانية والثالثة للحاجة فيجوز كما لو فرق طلاق
~~الآيسة والصغيرة على الأشهر
# ومحمد يحتج بما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا ولا
~~تطلقوا د فتحرم الزيادة على الواحدة
# وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يربيك بما يريبك والزيادة على الواحدة
~~مما يريب PageV01P166
# وقال محمد في الأصل بلغنا ذلك عن ابن مسعود وجابر والحسن البصري أنها لا
~~تطلق السنة إلا واحدة
# والجواب أما الحديث فمعارض بما روينا والمشهور يفصل ويترجح حديثنا لأنه
~~في ms054 الصحيح ثم هو صريح في الباب
# وأما مذهب الصحابة فالأصح من مذاهبهم أن الأحسن أن لا تطلق إلا واحدة
~~ونحن نقول به ( وإنما ) الكلام في إباحة تفريق الثلاث على الأشهر فلم قلتم
~~إنه لا يجوز وقد قام دليل الجواز
# مسألة إرسال الطلقات الثلاثة جملة حرام وبدعة وهو قول أبي بكر وعمر وعلي
~~وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهم
# وقال الشافعي مباح مشروع
# وعن أحمد كالمذهبين والمشهور عنه مثل قولنا والكلام في المسألة يرجع إلى
~~حرف وهو أن عندنا الأصل في الطلاق الحظر وإنما يثبت الإباحة بعارض الحاجة
~~وعنده الأصل في الطلاق الإباحة وإنما يثبت الحظر بعارض الحيض
# لنا ما مر من قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا
# وحديث ابن عمر الذي رويناه لأنه قال في سياقه مر ابنك فليراجعها ثم
~~ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة
~~التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء
# وفي رواية ما هكذا أمرك ربك إنه من السنة أن يستقبل الطهر استقبالا
~~فتطلقها لكل طهر تطليقة وأراد به سنة الكتاب فدل على بيان التفريق
~~PageV01P167
# وروى أن رجلا طلق إمرأته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال
~~أتلعبون بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم ثم قام مغضبا فقال رجل أقتله يا
~~رسول الله سماه لاعبا بالكتاب وذلك حرام
# وحكى محمد إجماع الصحابة على مثل مذهبنا وهكذا حكى الكرخي فإنه قال لا
~~أعرف بين أهل العلم خلافا في أن إيقاع الثلاث جملة مكروه إلا شيئا نقل عن
~~ابن سيرين وإن قوله ليس بحجة وقال ابن عباس هو من الأحموقة وكان عمر رضي
~~الله عنه لا يؤتي برجل طلق امرأته ثلاثا الا علاه بالدرة
# فإن قيل ( إن ) هذه آحاد وردت على مخالفة قوله تعالى @QB@ فطلقوهن لعدتهن
~~@QE@ أي لوقت عدتهن أباح الطلاق في الطهر مطلقا من غير فصل
# وقرأ ابن مسعود فطلقوهن قبل عدتهن وقبل الشئ أوله
# أو يحمل على ms055 حالة الحيض أو على الطلاق في طهر جامعها فيه توفيقا بين
~~الدلائل
# قلنا قوله @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ لا يتناول الثلاث بل دونها وحالة
~~PageV01P168 الحيض وما كان في معناها مخصوصة
# احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين عويمر العجلاني
~~وبين امرأته قال عويمر ( كذبت عليها إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا ) ولم ينكر
~~عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الجمع مكروها لأنكر
# وروى أن عبد الرحمن بن عوف طلق إمرأته تماضر في مرض موته ثلاثا فورثها
~~عثمان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير ثم لا يظن بمثله ارتكاب
~~المحرم ولا سيما في مرض موته وهو من العشرة المبشرين بالجنة
# ولما قتل علي رضي الله عنه هنأة إمرأة الحسن الحسن بالخلافة فقال أشماتة
~~بقتل أمير المؤمنين أنت طالق ثلاثا
# والجواب أما حديث عويمر فغريب ولو اشتهر حمل على أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم إنما لم ينكر عليه لأنه كان غضبان فلم يتعرض له ( لعلمه ) أنه لا ينجع
~~( فيه ) أو لئلا يأتي بفساد أعظم منه وهو أن يرد على النبي صلى الله عليه
~~وسلم فيكفر فلم ينكر عليه إشفاقا
# ويحتمل أنه أنكر عليه إلا أنه لم ينقل
# وأما ابن عوف فالأصح من الروايات أنه طلقها ثلاثا للسنة ( إلا أن الراوي
~~لم PageV01P169 يسمع قوله للسنة )
# وأما حديث الحسن فنحن لا نحرم إرسال الطلقات على الإطلاق بل على وجه
~~الجمع ويحتمل أنه طلقها على وجه السنة وهو الأليق به مسألة الطلاق الرجعي
~~لايحرم الوطء وقال مالك والشافعي يحرمه وعن أحمد كالمذهبين والرجعي هو صريح
~~الطلاق بعد الدخول غير مقرون بالثلاث ولا بالعوض
# لنا النصوص الوارده المطلقة لحل الزوجات وهذه زوجته لقوله تعالى @QB@
~~وبعولتهن أحق بردهن @QE@ سماه بعلا والبعل الزوج ولهذا يملك الرجعة من غير
~~رضاها ويتوارثان ويجري بينهما اللعان ويحرم عليه نكاح أختها إلى غير ذلك
~~احتجا بقوله تعالى @QB@ والمطلقات @QE@ الآية فالله تعالى أمرها بالعدة ولا
~~سبيل إليها إلا بتحريم وطئها قلن إيجاب العدة لا ينافي ms056 حل الوطء مسألة
~~الكنايات كلها بوائن عندنا إلا ثلاثا وهي قوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت
~~واحدة وهو قول علي وزيد رضي الله عنهما وقال الشافعي كلها رواجع وهو مروي
~~عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وصورة المسألة إذا قال لامرأته أنت بائن أو
~~حرام أو خلية أو برية أ PageV01P170 بتة ونحوه يثبت البينونة عندنا وعنده
~~لا يثبت وهي رواجع لنا النصوص المطلقة في تحريم الزوجات المطلقات وهذه ليست
~~بزوجة بدليل حرمة وطئها بالاتفاق احتج الشافعي بما روى أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لسودة الحقي بأهلك ثم راجعها
# وروى عن عبدالله بن علي بن ركانة عن أبيه عن جده قال طلقت امرأتي البتة
~~فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله طلقت امرأتي البتة
~~قال ما أردت بهذا قلت واحدة قال الله قلت الله فردها النبي صلى الله عليه
~~وسلم عليه ت وروى أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال راجعها وفي لفظ قال
~~فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان PageV01P171 وروى ان
~~المطلب بن حنطب طلق امرأته البتة فقال له عمر أمسك عليك زوجك فإن الواحدة
~~لا تثبت والجواب أما الحديث الأول فغريب ثم هو خبر واحد ورد على مخالفة
~~النصوص فلا يقبل والثاني في إسناده ركانة قال أحمد ليس بشيء والأثر لا
~~يعارض النصوص مسألة التيمم لا يقطع الرجعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله استحسانا وعند محمد وزفر يقطع قياسا وهو قول الشافعي وهو مروي عن علي
~~وابن مسعود رضي الله عنهم
# وصورة المسألة المطلقة إذا كانت أيام حيضها ما دون العشرة فانقطع دمها
~~بعد ثلاث حيض وتيممت لم تنقطع الرجعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~خلافا لهما واتفقوا على أنها لو صلت بالتيمم أو اغتسلت أو مضى عليها وقت
~~صلاة كامل أنها تنقطع لهما النصوص المطلقة لحل وطء الزوجات وهذه زوجة
~~احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء ولو
~~إلى عشر ms057 PageV01P172 حجج ت سماه طهورا مطلقا وهو قول من سمينا من الصحابة
~~والجواب أما الحديث فمخصوص بحالة الصلاة دون الرجعة وأما الأثر الذي ذكروه
~~فتعارضه بقول الخلفاء الراشدين والعبادلة أن الزوج أحق برجعتها مالم تغتسل
~~من الحيضة الثالثة فيترجح بالزيادة مسألة زوج المعتدة إذا قال أخبرتني أن
~~عدتها قد انقضت وذلك في عدة تحتمل الانقضاء وكذبته جاز للزوج أن يتزوج
~~بأختها وأربع سواها وهو قول أحمد وقال زفر لا يجوز وهو قول الشافعي لنا
~~النصوص المطلقة في جواز حل الوطء وقد صدر خبره أمارة على انقضاء العدة
~~ولهما قوله تعالى @QB@ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن @QE@
~~وهي أمينة فتصدق ثم خبرها محرم وخبره مبيح والمحرم مقدم قلنا هي أمينة فيما
~~يختص بالحمل والحيض أما في انقضاء العدة فلا لأن الزوج يقف على ذلك كما تقف
~~هي عليه وقولهم خبرها محرم قلنا هو محتمل لأنه يحتمل انها أخبرت ثم نسيت أو
~~أنكرت بسبب حمل الغيرة لها فإن ذلك عادة النساء بخلاف الرجال
# مسألة قال أبو حنيفة رحمه الله زوج المعتدة إذا قال لها راجعتك فقالت
~~مجيبة له قد انقضت عدتي وكذبها الزوج وذلك في مدة تنقضي في مثلها العدة ولا
~~تصخ الرجعة خلافا للباقين من أهل العلم فإن القول قول الزوج عندهم
~~PageV01P173 له ما ذكرنا من نصوص الكنايات وهي أمينة فتصدق في الأخبار لهم
~~النصوص المطلقة لحل ( وطء ) الزوجات واعتبارا بما لو سكتت ثم أجابت قلنا هي
~~أمينة بالنص فيكون القول قولها مسألة العدتان تتداخلان وهو قول معاذ وجابر
~~وقال الشافعي واحمد لا تتداخلان وعن مالك كالمذهبين وهو مروي عن عمر وعلي
~~رضي الله عنهما
# وصورة المسألة منكوحة وطئت بشبهة ثم طلقها زوجها أو طلقها أولا فوطئت
~~بشبهة في العدة أو توفي عنها زوجها فوطئت في العدة بشبهة فها هنا عدتان عدة
~~الوطء بشبهة وعدة الزوج وينقضيان بزمان واحد عندانا سواء كانت من ذوات
~~الأقراء أو من ذوات الأشهر والعبرة للأخيرة فإن كانت أحداهما بحمل انقضتا
~~جميعا بوضع ms058 الحمل ( وعندهما ) إن كانتا بالأقراء أو بالأشهر قدمت السابقة
~~ثم ( تشرع ) في الأخرى وإن كانت إجداهما بحمل قدمت ثم تعود إلى الأقراء لنا
~~النصوص المطلقة في جواز حل النكاح ويمضي ثلاثة أشهر من حين الوطء بشبهة وجب
~~أن تحل لزوج آخر ففي ايجاب العدة الثانية منعها عن النكاح ولذا لا يجوز
~~PageV01P174 واحتجوا بقوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
~~@QE@ وبقوله @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ ومقتضاه إيجاب عدة متعددة بحسب تعدد
~~الأسباب وروى أن رجلا طلق امرأته فوطئت بشبهة في العدة فقال عمر رضي الله
~~عنه تستكمل العدة الأولى وتستقبل الثانية
# قلنا التربص لا يقتضي التعدد ومعنى الأثر أن تستكمل الأولى وتستقبل
~~الثانية لكن بما بقي من الأولى لا بعد استكمالها لأن الواو للجمع دون
~~الترتيب والمسألة مختلف فيها بين الصحابة رضي الله عنهم مسألة العدة تنقضي
~~بالحيض وهو قول صدور الصحابة وأحمد وقال مالك والشافعي بالأطهار وفائدة
~~الخلاف أن من طلق امرأته في حالة الطهر لا يحتسب بذلك الطهر من العدة حتى
~~لا تنقضي العدة مالم تحض ثلاث حيض وعندهما يحتسب به فتنقضي العدة بطهرين
~~آخرين والخلاف يبتني على تفسير القروء لنا قوله تعالى @QB@ والمطلقات
~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ والأقراء الحيض بالسنة والإجماع واللسان
~~أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام إقرائك أي أيام حيضك
~~PageV01P175
# وما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاقة الأمة ثنتان وعدتها
~~حيضتان فدل على أن المعتبر في حق الأمة هو الحيض فيثبت في الحرة وأما
~~الإجماع فما روي عن الخلفاء الراشدين وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى
~~وعبادة بن الصامت ومعاذ وأبي الدرداء رضي الله عنهم مثل مذهبنا
# ورواه الشعبي عن بضعة عشر من الصحابة وكذا روى الطحاوي عن زيد وابن عمر
~~وحكاه الرازي عن مجاهد وابن المسيب وابن جبير وأما اللسان فاستشهادات كثيرة
~~منها قول القائل % يا رب ذي ضغن على فارض % له قروء كقروء الحائض % ( أي
~~تهيج عداوته في أيام معلومة كقروء الحائض )
# وعليه أجماع أهل اللغة كالزجاج والفراء والأصمعي ms059 والكسائي والأخفش ويونس
~~وذكره الخليل في كتاب العين ونص عليه فقال القرء عبارة عن الحيض تناول
~~ثلاثة أقراء كوامل ومتى حمل على الطهر تناول قرءين وشيئا من الثالث فيكون
~~مخالفا للسنة والإجماع واللغة فإن قيل ما ذكرتم أن القرء هي الحيض فمعارض
~~من وجوه تدل على أنه الطهر أحدها قول الأعشى % وفي كل عام أنت حاسم غزوة %
~~تشد لأقصاها عزيم عزائكا % % مورثة مالا وفي الحي رفعة % لما ضاع فيها من
~~قروء نسائكا % PageV01P176 أي من أطهارهن لأن زمان الحيض ضائع حاضرا كان
~~الرجل أو غائبا
# والثاني أن القرء عبارة عن الجمع يقال ما قرأت الناقة في رحمها جنينا قط
~~ومنه سمي القرآن لكونه مجموعا وكذا سمي الحوض مقراة لأنه يجمع الماء والطهر
~~هو الجامع للدم في الرحم دون الحيض وباقي الوجوه ذكرناها في الخلافيات وقد
~~حكى صاحب الغريبين عن اهل المدينة أن القرء هو الطهر وكذا روى زيد بن ثابت
~~وحذيفة وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن المراد من القروء المذكور في
~~الآية الطهر دون الحيض وقولكم يتناول ثلاثة أقراء كوامل قلنا اسم الجمع
~~يتناول الاثنين وشيئا من الثالث كقوله تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@
~~والمراد شوال وذو القعدة وعشرمن ذي الحجة
# والجواب أما الاستشهاد فمعارض بمثله وأما عن الوجه الأول فلا نسلم أن
~~الطهر يجمع الدماء في الرحم لأن اجتماعها في الرحم في زمان الطهر لا يستغنى
~~عن اندفاعها إلى الرحم في الطهر والدم لا يندفع في الطهر إلى الرحم لأنه لو
~~اندفع في هده الحالة خرج منه لانفتاح فم الرحم في الطهر كاندفاعه في الحيض
# وما ذكر صاحب الغريبين معارض بما ذكرنا عن أئمة اللغة والترجيح معنا
~~والدليل الذي يقي الاشتراك متروك عند أهل اللغة فيترجح المثبت PageV01P177
~~وأما قولهم اسم ( الجمع ) يتناول الاثنين وشيئا من الثالث
# قلنا اسم الثلاثة لا يتناول إلا ثلاثة آحاد كوامل لأن الثلاثة اسم لآحاد
~~مجتمعة فما لم تجتمع لا يتحقق اسم الثلاثة وقد ترجح ما قلنا بكون العدة
~~عبادة فيحتاط بالثلاث
# احتجوا بما ذكروا ms060 من معنى القرة ء وبحديث ابن عمر إن من السنة أن يستقبل
~~الطهر استقبالا فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء والمراد بها
~~الأطهار قلنا الإشارة بالحديث إلى كمال الأطهار وذلك فيما قلناه مسألة لا
~~يصح ظهار اذمي وهو قول مالك وقال الشافعي واحمد يصح لنا قوله صلى الله عليه
~~وسلم لسلمة بن صخر الأنصاري لما ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر
~~استغفر الله ولا تعمد حتى تكفر حد
# مد حرمة الوطء إلى غاية التكفير والذمي ليس من أهل التكفير لأن الكفارة
~~عبادة والدليل عليه أن الله تعالى أوجب الصوم على المظاهر والذمي ليس من
~~اهل الصوم
# احتجوا بقوله تعالى @QB@ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
~~فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا @QE@ فالله تعالى أوجب الكفارة مطلقا على كل
~~PageV01P178 مظاهر واجد عائد والظاهر متحقق في حق الذمي
# قلنا الآية تخص المسلم لا غير لأنه تعالى قال في آخرها @QB@ فمن لم يجد
~~فصيام شهرين متتابعين @QE@ والذمي غير مراد من هذا بالإجماع ولا نسلم أنه
~~من أهل الظهار لما عرف مسألة امرأة الفار ترث ما دامت في العدة عندنا
~~استحسانا والقياس أن لا ترث وهو قول الشافعي وعن مالك أنها ترث وإن انقضت
~~عدتها وهو قول عن الشافعي وصورة المسألة إذا طلق المريض امرأته ثلاثا أو
~~بائنا ثم مات وهي في العدة ترث عندنا خلافا لهم وعلى هذا الخلاف إذا جاءت
~~الفرقة بسبب من قبلها بأن قبلت ابن زوجها في مرضها ثم ماتت وهي في العدة
~~ورثها الزوج عندنا
# واتفقوا على أنها ترث في الطلاق الرجعي
# لنا إجماع الصحابة وهو ما روي أن عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر في
~~مرض موته فورثها عثمان رضي الله عنه وقال فر من كتاب الله تعالى وكان ذلك
~~بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا منهم على ذلك ووافقه عمر وعلي
~~وأبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهم وأشار بقوله فر من كتاب الله إلى
~~قوله @QB@ ولهن ms061 الربع مما تركتم @QE@ وهي زوجته ما دامت في العدة
~~PageV01P179 وروى الشعبي أن عمر كتب إلى أبي موسى وشريح أن ورثا امرأة
~~الفار كذا حكى الكرخي عن عائشة والحسن البصري وشريح والشعبي وطاوس اليماني
~~رضي الله عنهم فإن قيل ( فقد ) روى عن ابن الزبير أنه قال لو كان الأمرإلي
~~لما ورثتها وعن ابن عوف أنه قال ما فررت من كتاب الله ومع مخالفتهما لا
~~إجماع ( وقد روى أن الطلاق كانبسؤالها فلا ترث بالإجماع )
# قلنا أما قول ابن الزبير فلا حجة فيه لأن معناه لما اهتديت إلى توريثها
~~بالنسبة إلى علم عثمان ومن مذهبه أن الرجل لو قدم ليقتل فطلق امرأته ثلاثا
~~ورثت منه وهذه الحالة في حكم مرض الموت بالإجماع ولوثبت خلافه فهو لم يكن
~~من الفقهاء في عصر الصحابة فلا يعتد بخلافة
# وقول ابن عوف ما فررت من كتاب الله ( مراده ) ما قصدت الفرار وهذا لا
~~ينافي ما قاله عثمان لأنه بنى الأمر على الظاهر وابن عوف أخبر على الحقيقة
~~لأنه روى عنه أنه قال إن طلقتها ورثتها قال قد علمت ذلك PageV01P180 وقولهم
~~كان بسؤالها
# قلنا روى أن عبدالرحمن بن عوف قال ما تسألني امرأة طلاقها إلا طلقتها
~~فقالت تماضر أسألك ذلك فقال إذا طهرت من حيضتك طلقتك فلم يقع على الفور
~~وذلك لا يقطع الإرث بالإجماع احتجوا بقوله تعالى @QB@ ولهن الربع مما تركتم
~~@QE@ وهذه ليست بزوجة وبما روينا عن ابن الزبير قلنا أما الاية فالزوجية
~~ثابتة ما دامت العدة باقية وقد خرج الجواب عن الأثر والله أعلم بالصواب
~~PageV01P181 = كتاب العتاق =
# مسألة إذا ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه مثل الأخ والأخت والعم والعمة
~~والخال والخالة وهو قول علي وابن مسعود وأحمد وقال الشافعي لا يعتق وقد
~~تساعدنا على عتق الوالدين وإن علوا والمولودين وإن سفلوا ووافقنا مالك في
~~الأخوة والأخوات لنا قول صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم منه عتق
~~عليه نس وفي رواية د ت فهو حر
# وروى ابن عباس أن رجلا قال يا ms062 رسول الله وجدت أخي يباع في السوق فاشتريته
~~لأعتقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أعتقه الله عليك
# وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش تقول يا رب صل
~~من وصلني واقطع من قطعني خ بمعناه وقال ابن المسيب في تفسير قوله تعالى
~~@QB@ وتقطعوا أرحامكم @QE@ إن المراد منه صلة الأرحام PageV01P182 فإن قيل
~~الحديث مرسل رواه الحسن البصري عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها
~~ولم يلقها
# وقد قال النسائي لا نعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على هذا الحديث وقد
~~خالفه سعيد وهشام وفي متنه ما يدل على وهنه وهو قوله فهو حر
# ولا يخلو إما أن يراد به المالك أو المملوك لا وجه إلى الأول لأن حرية
~~المالك ثابتة قبل الشرط ولا إلى الثاني لأن قضية اللغة أن الداخل تحت
~~الجزاء هو الداخل تحت الشرط كقوله صلى الله عليه وسلم من دخل دارأبي سفيان
~~فهو آمن وهنا الداخل تحت الشرط هو المالك فكان ركة من الكلام
# ثم هو عام خص منه البعض كابن العم الذي هو أخ من الرضاع فإنه ذو رحم محرم
~~ولا يعتق وكذابنت عمه التي هي أخته من الرضاعة فيخص المتنازع فيه بالقياس
~~قلنا قد ذكر صاحب الاصطلام من الشافعية وغيره أن الحديث رواه سمرة بن جندب
~~مسندا واحتج به محمد رحمه الله والمراسيل حجة عندنا وأما قول النسائي فقد
~~حكم هو والترمذي بصحته وكلمة هو كناية وذو الرحم المحرم مكني سابق فينصرف
~~إليه ولا نسلم أنه عام خص منه البعض لأن النص يتناول ذا رحم محرم
# احتج الشافعي بالنصوص المطلقة في جواز البيع وبقوله تعالى @QB@ فكاتبوهم
~~إن علمتم فيهم خيرا @QE@ فيجوز له بيع أخيه ومكاتبته PageV01P183
# وروي أن رجلا اشترى أخاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره
~~النبي صلى الله عليه وسلم بإعتاقه فدل على أنه لم يعتق بالشراء وقوله صلى
~~الله عليه وسلم ليس للمرء من عمله إلا مانواه وهذا لم ينو العتق بالشراء
~~فلا ms063 يكون له وروي في شرح المبسوط أن الزبير بن العوام ملك بعض أخواله في
~~المغنم فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ذكر الحجاج في طريقته فلو عتق
~~بنفس الشراء لكان إعتاق المعتق وإنه محال
# والجواب قد بينا أنه عتق بنفس الشراء لأن بين الأخوين رحما يحرم قطعها
~~لقوله تعالى @QB@ وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله @QE@ ألحق اللعن
~~بقاطع الرحم وذلك يكون بالفعل الحرام فيبطل البيع
# وأما الآثار فغريبة فلا تعارض المشهور ولو اشتهرت كانت مخالفة للكتاب
~~فترد ويحتمل أنهم لم يعلموا أنه يعتق بنفس الشراء فبين لهم النبي صلى الله
~~عليه وسلم ذلك مسألة قال أبو حنيفة رحمه الله إذاقال لعبده وهو أكبر سنا
~~منه هذا ابني أو ولدي عتق عليه وقالا لا يعتق وهو قول الباقين له النصوص
~~المطلقة بجواز تصرفات الأحرار وكلام العاقل يجب تصحيحه ما أمكن إما بحقيقته
~~ولا كلام فيه وإما بمجازه والأول متعذر ههنا فيصح PageV01P184 بمجازه وقد
~~شارك ابنه الحقيقي فصار كأنه قال عتق على حين ملكته لهم عمومات المسألة
~~الماضية وقد أتى بمستحيل فلا يعتق قلنا العمومات ممنوعة وكذا قولهم أتى
~~بالمستحيل لما قلنا مسألة إذا قال لعبده إذا أديت إلي ألفا فأنت حر فجاء
~~العبد بألف يجبر المولى على القبول استحسانا وعند زفر والشافعي لا يجبر
~~قياسا وصورة الجبر إذا خلي بين المولى وبين الألف عتق ويعد قابضا لنا ما
~~ذكرنا من النصوص في المسألة الماضية وأنه تصرف بعوض فيصبح قياسا على
~~المكاتب ولهما عمومات ملك الأخ وقد خرج الجواب عن ذلك مسألة إذا قال لأمته
~~أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدا ميتا لم تنحل اليمين عند أبي حنيفة وأحمد
~~وقالا وزفر والشافعي تنحل اليمين وفائدة الخلاف أنها لو ولدت ولدا آخر حيا
~~عتق الحي عنده وعندهم لا يعتق له النصوص المقتضية لجواز التصرف في قوله
~~لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابني ولهم عمومات ملك الأخ
# مسألة إذا مات المكتب عن وفاء لا تنفسخ الكتابة ويؤدي البدل من ماله
~~PageV01P185
# ويحكم ms064 بحريته وحرية أولاده ويصرف باقي الكسب إلى الأولاد إرثا وهو قول
~~علي وابن مسعود رضي الله عنهما
# وقال الشافعي واحمد يفسخ العقد ولا يحكم بعتقه ويرق أولاده ويصرف الكسب
~~إلى مولاه لنا قوله الله تعالى @QB@ إن الله يأمر بالعدل والإحسان @QE@
~~والقول ببقاء الكتابة عدل وإحسان ولأنه أجماع الصحابة احتجا بما روي عن زيد
~~بن ثابت أنه قال يموت عبدا لكن هذا لا يصلح معارضا للكتاب والإجماع مسألة
~~لايقع العتاق بلفظ الطلاق عندنا هو قول أحمد وقال مالك والشافعي رضي الله
~~عنهما يقع وصورته أن يقول لعبد أو أمته طلقتك وينوي به العتق فإنه لا يعتق
~~عندنا واتفقوا على انه لو قال لامرأته أعتقتك ونوى به الطلاق أنه يقع لنا
~~النصوص المقتضية لجواز البيع والتصرف والكتابة ونحوها ولهما ما روينا من
~~قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرىء ما نوى وقد نوى العتق PageV01P186
~~قلنا نوى ما لا يحتمله اللفظ لما عرف فلا يكون له ما نوى مسألة لايجوز بيع
~~المدبر المطلق وقال الشافعي يجوز وعن أحمد وفي رواية يجوز بشرط أن يكون على
~~السيد دين وعند مالك لا يجوز بيعه حال الحياة ويجوز بعد الممات إن كان على
~~المولى دين واتفقوا على جواز بيع المدبر المقيد وتفسير المطلق أن يقول له
~~المولى دبرتك أو أنت حر بعد موتي أو إذا مت فأنت حر
# والمفيد أن يقول له إن مت من مرضي هذا أو قدمت من سفري هذا فأنت حر
# لنا النصوص المانعة من جواز بيع الحر وهذا انعقد سبب ( لحريته ) للحال
~~فيمتنع بيعه
# وروى ابن عمر وأبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر لا يباع
~~ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث فإن قيل الحديث غريب ولو اشتهر حمل على
~~نفي الفضيلة وبه نقول PageV01P187 قلنا الحديث مشهور احتج به الكرخي
~~والطحاوي والرازي وغيرهم من الأئمة
# وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المدبر ولا يصح
~~حمله على ما قالوا لأن فيه ms065 ولا يورث والإرث حكم شرعي لا صنع للعبد فيه
# احتجوا بما روى جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا
~~غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فاشتراه نعيم بن
~~النحام ت وقال حديث صحيح وعن جابر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيع
~~المدبر ق واسم المدبر أبو مذكور واسم الغلام يعقوب وباعت عائشة رضي الله
~~عنها مدبرا وكذا روي عن ابن عمر
# والجواب أما الحديث فيحمل على أنه مدبر مقيد أو يحمل على بيع منافعه بعقد
~~الإجارة وذلك يسمى بيعا بلغة أهل المدينة أو يحمل على أنه كان في ابتداء
~~الإسلام حين كان بيع الحر جائزا فإنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم باع
~~حرا في دينه يقال له سرق فلما انتسخ بيع الحر انتسخ بيع المدبر PageV01P188
# ثم الحديث حكاية حال لا عموم له ومتى تطرق إليه ضرب احتمال سقط الاحتجاج
~~به وكذا يحمل ما رووا من الأثر وقد ترجح ما روينا بأنه محرم وما رويتم مبيح
~~مسألة الوطء في العتق المبهم لا يكون بيانا عند أبي حنيفة وقالا يكون بيانا
~~وهو قول الباقين وصورة المسألة إذا قال لأمتيه إحداكما حرة ثم وطىء أحداهم
~~لا تتعين الآخرى للعتق عنده وعندهم تتعين واتفقوا على أنه لو طلق إحدى
~~نسائه مبهما ثم وطىء إداهما أن ألأخرى تطلق له العمومات المقتضية لجواز
~~التصرف في المملوك وغير الموطوءة مملوكة فيتصرف ليها لعدم تعينها للعتق لهم
~~قوله تعالى @QB@ أو ما ملكت أيمانكم @QE@ ولم تملك الثانية لوجود الوطء في
~~الآولى فيكون جامعا بينهما قلنا مع عدم التعين لا يكون جامعا لأن العتق لو
~~ثبت لثبت من وجهة المولى ولم يثبت مسألة إذا اشترى الرجلان عبدا أو وهب
~~لهما أو تصدق به عليهما وهو قريب PageV01P189 أحدهما عتق عليه ولا يضمن
~~نصيب شريكه عند أبي حنيفة رحمه الله علم أو لم يعلم نص عليه في الجامع
~~الصغير وعندهما يضمن وهو قول الباقين واتفقوا على أنهما لو ورثاه وهو ms066 قريب
~~أحدهما عتق عليه ولا يضمن للآخر نصيبه
# له قوله تعالى @QB@ ما على المحسنين من سبيل @QE@ وهذا محسن في تخليص
~~القريب من ذل الرق فلا يجب عليه الضمان
# لهم ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا في
~~عبد قوم عليه نصيب شريكه رواه أحمد
# قلنا الحديث لا يعارض الكتاب والشريك عاضده على الإعتاق حيث أقدم على
~~الشراء وهو راض به إذ لا فرق بين العلم وعدمه
# مسألة الشهادة القائمة على عتق العبد لا تقبل من غير دعوى العبد عند أبي
~~حنيفة رحمه الله خلافا لهما وللباقين واتفقوا على أن الشهادة على عتق الأمة
~~وطلاق المنكوحة تقبل من غير دعوى له قوله صلى الله عليه وسلم لا شهادة
~~لمتهم وتهمة الكذب قائمة وإلا لادعاه العبد PageV01P190 لعلمه بالعتق
# لهم النصوص المقتضية لجواز الشهادة مثل قوله تعالى @QB@ ولا تكتموا
~~الشهادة @QE@ ونحو ذلك وقد ظهر العتق بشهادة العدول إلا أن العتق حق العبد
~~فيفتقر إلى دعواه كالشهادة على ماله مسألة الإعتاق يتجزأ عند أبي حنيفة
~~وقالا لا يتجزأ
# وصورة المسألة إذا أعتق عبدا بينه وبين شريكه زال الملك عن نصيبه ولا
~~يعتق شيء من العبد للحال عند أبي حنيفة
# ثم ينظر إن كان المعتق موسرا فلشريكه أن يضمنه قيمة نصيبه وإن شاء استسعى
~~العبد في ذلك فإذا وصل إليه الضمان أو السعاية عتق كل العبد وإن شاء أعتقه
~~وإن كان المعتق معسرا فلشريكه الاستسعاء وإن شاء أعتق
# وعندهما متى أعتق أحدهما عتق كل العبد للحال ثم الذي لم يعتق يضمن المعتق
~~إن كان موسرا وليس له غير ذلك
# والكلام في هذه المسألة يرجع إلى حرف وهو أن عند أبي حنيفة الإعتاق له
~~حكمان ثبوت العتق وزوال الملك والملك يتجزأ في المحل فيتجزأ الإعتاق
# وعندهما الإعتاق له حكم واحد وهو ثبوت العتق وزوال الرق وكل واحد منهما
~~لا يتجزأ فكذا الإعتاق والشافعي واحمد معه إذا كان المعتق معسرا ومعهما إذا
~~كان المعتق موسرا PageV01P191 له قوله صلى الله ms067 عليه وسلم من أعتق شقصا له
~~في مملوك قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا فإن لم يكن له مال استسعى العبد
~~غير مشقوق عليه حد
# وفي رواية عتق ما عتق ورق ما رق حد سمي النبي صلى الله عليه وسلم معتق
~~البعض عبدا والعبد اسم لشخص مملوك مرقوق وهو حجة على الشافعي في مسألة
~~السعاية وهو لا يراها
# فإن قيل في الحديث مقال ولو سلم حمل على أنه سماه عبدا مجازا كالقاضي
~~المعزول فإنه يسمى قاضيا باسم ما كان توفيقا بين الدلائل قلنا الحديث خرجه
~~أحمد في المسند لهما قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له في مملوك فقد
~~عتق كله ليس لله فيه شريك حد قلنا معنى قوله عتق كله أي سيعتق وبه نقول
~~توفيقا مسألة العتق لا يتجزأ عندنا وعند الشافعي واحمد يتجزأ PageV01P192
# وصورة المسألة أحد الشريكين أعتق نصيبه وهو معسر فعند أبي حنيفة لا يعتق
~~منه شيء لما مر وعندهما يعتق كله
# وعند الشافعي وأحمد يعتق نصفه ويبقى النصف رقيقا يباع ويوهب وتجري عليه
~~أحكام الأرقاء والخلاف مع الشافعي واحمد في مسألتين إحداهما هذه والثانية
~~في التخريج إلى العتق بالسعاية فعندنا يمكن ذلك وعندهم لا يمكن
# لنا ما احتج به أبو يوسف ومحمد في المسألة الماضية من قوله صلى الله عليه
~~وسلم عتق كله ليس لله شريك وهذا نص ومذهب الخصم يخالفه
# وكذا قوله استسعى العبد غيرمشقوق عليه سماه عبدا مطلقا وهم لا يقولون به
~~وأوجب السعاية وهم لا يقولون بها
# لهم قوله صلى الله عليه وسلم عتق ما عتق ورق ما رق ومعناه عتق ما أعتقه
~~وبقي على الرق مالم يعتقه وإذا بقي الرق بقي الملك
# قلنا على قولهما معنى قوله ورق ما رق أي بسبب الدين وهو السعاية لأن
~~الدين رق على ما ورد به الأثر
# وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله معنى عتق ما عتق أي في ثاني الحال ورق ما
~~رق صحيح لأنه رقيق ولا كلام فيه ثم نحن نقول ms068 بموجبه وإنما الأشارة إلى أنه
~~يبقى رقيقا أم لا الحديث لا يتعرض له على أن هذه الأحاديث متعارضة وقل ما
~~يصفو ورد التمسك بها لأحد الفريقين PageV01P193 = كتاب الإيمان =
# مسألة إذا نذر ذبح ولده صح ولزمه ذبح شاة ويخرج عن عهدة النذربذبحها
~~استحسانا عند أبي حنيفة ومحمد واحمد وهو قول صدور الصحابة مثل علي وابن
~~عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم وقال أبو يوسف لا يصح وهو قول زفر
~~والشافعي
# واتفقوا على أنه لو قال علي أن أقتل ولدي أو أذبح والدي أو والدتي أو
~~نفسي أو جدي أو عمي أو خالي أو عبدي لا يصح
# لنا النصوص الموجبة للوفاء بالنذر وقد نذر الذبح هنا فيجب عليه استدلالا
~~بقصة الخليل عليه الصلاة والسلام فإنه خرج عن العهدة بذبح الشاة
# وروي أن امرأة نذرت ذبح ولدها في زمن مروان بن الحكم فجمع فقهاء الصحابة
~~رضي الله عنهم وشاورهم وفيهم ابن عمر فقال إن الله تعالى أمر بالوفاء
~~بالعهد فقالت أتأمرني بقت ولدي فقال إن الله حرم قتل النفس
# وسئل ابن عباس عن هذه المسألة فأفتى بذبح مائة بدنة ثم أشار إلى مسروق
~~وكان جالسا في المسجد وقال للسائل سل ذلك الشيخ فسأله فقال له PageV01P194
~~أرى عليك ذبح شاه فعاد إلى ابن عباس فقال له أرى عليك ذلك وكان غرض ابن
~~عباس أن يعلم مذهب ابن مسعود من مسروق فهؤلاء الصحابة مع اختلافهم في موجب
~~النذر اتفقوا على صحة النذر فمن أنكره فقد خالف الإجماع احتجوا بقوله عليه
~~الصلاة والسلام لا نذر في معصية الله ت وهذا نذر بمعصية وقوله صلى الله
~~عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم خ د وعن علي رضي الله عنه أنه أفتى
~~بوجوب بدنة وذلك ينفي وجوب الشاة وعن عبدالله بن زيد أنه نفى صحة النذر
~~وكذا روى عن ابن الزبير قلنا لا نسلم أنه نذر بمعصية لأن حكمه وجوب ذبح
~~الشاة وذبح الشاة قربة وطاعة وإجماع من ذكروا لا يعارض إجماع من ms069 ذكرنا
# والمروى عن علي رضي الله عنه مثل مذهبنا في الأصح وإفتاؤه بوجوب البدنة
~~إن صح فقد وافق في صحة النذر ثم دلائلنا مثبتة وما ذكروه ناف
# مسألة إذا اشترى اباه ينوي به كفارة يمينه أو إفطاره أجزأه عند علمائنا
~~الثلاثة استحسانا PageV01P195 وعند زفر لا يجوز قياسا وهو قول الشافعي وكذا
~~إذا ملكه بالهبة أو تصدق به عليه
# لنا أنه أتى بما أمربه فموجب الخروج من العهدة وإنما قلنا ذلك لأنه مأمور
~~بالإعتاق وشراء الغريب إعتاق لقوله صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده
~~إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه خ م د
# والاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم سماه معتقا عقيب الشراء وبعد
~~الشراء لا يحتاج إلى فعل آخر فيصير به معتقا
# احتجوا بقوله تعالى @QB@ أو تحرير رقبة @QE@ ولم يأت بما أمر به لأنه
~~مأمور بالإعتاق وقد أتى بالشراء وهو غير الإعتاق لأن الشراء موضوع لجلب
~~الملك والإعتاق لسلب الملك وبينهما تناف قلنا قد بينا أنه أتى بما أمر به
~~مسألة إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة اليمين والظهار يجوز عندنا وقال
~~الشافعي لايجوز وقد تساعدنا على اشتراط وصف الإيمان في كفارة القتل
~~PageV01P196
# لنا النصوص المطلقة في جواز التحرير كقوله تعالى @QB@ فتحرير رقبة @QE@
~~وقد أتى بذلك مع وجود المحلية والأهلية
# احتج بما روي أن رجلا أتى بأمة سوداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~علي عتق رقبة أفأعتق هذه فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن إيمانها
~~فوجدها مؤمنة فقال أعتقها فإنها مؤمنة خ م فدل على التقييد بوصف الإيمان
~~قلنا هذا خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب ويحتمل أنه وجب على مولاها عتق
~~رقبة في كفارة القتل فسألها عن إيمانها ليصح ذلك
# مسألة إذا أعتق المكاتب أو ولد المكاتب عن كفارة يمينه أو كفارة ظهاره
~~جاز عند علمائنا الثلاثة وقال زفر لا يجوز وهو قول الشافعي لنا قوله تعالى
~~@QB@ وفي الرقاب @QE@ قال أهل التفسير المراد به المكاتبون وروى أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال المكاتب ms070 عبد ما بقي عليه درهم د ت PageV01P197
# احتج الخصم وقال الواجب عليه تحرير رقبة مطلقة للنصوص الماضية ولم يأت
~~بها لأن ملك المولى زائل عنه قلنا لا نسلم أنه زائل عن ملكه بل هو كالزائل
~~لما عرف مسألة لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث عندنا وقال الشافعي واحمد
~~يجوز وهذا الخلا في التكفير بالمال أما التكفير بالصوم فكذا لا يجوز عندنا
~~أيضا وللشافعي قولان لنا قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى
~~غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه خ د
# أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الحنث وتأخير الكفارة بكلمة ثم وهي
~~الترتيب ومتى كان التكفير مرتبا على الحنث لم يجز قبله
# فإن قيل لفظ الصحيح الذي رواه خ م عن جابر بن سمرة مرفوعا فليكفر عن
~~يمينه وليأت الذي هو خير فكان الحديث حجة لنا وأحاديث الباب على هذه الصورة
# قلنا قد رواه أحمد في المسند كما قلنا عن ابن عمر وعن عبدالرحمن بن سمرة
~~( ولفظ ابن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبدالرحمن إذا
~~آليت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفرعن يمينك
~~PageV01P198
# ورواه النسائي عن أبي الزعراء عن عمه أبي الأحوص عن أبيه بمعنى لفظ سمرة
~~ثم الواو للجمع دون الترتيب
# مسألة إذا قال لغيره أعتق عبدك عني مجانا فقال أعتقت وقع العتق عن
~~المأمور عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف يقع عن الآمر وهو
~~قول الشافعي لنا أنه ( غره ) والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر حد
~~ولهم قوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرىء ما نوى ونحوه قلنا النية إنما تصح
~~في الملك أو في العرض ولا ملك بدون البدل
# مسألة إذا قال لغيره أعتق عبدك عني على ألف درهم فقال أعتقت وقع عن الآمر
~~حتى يكون الولاء له وتسقط عنه الكفارة إن نوى التكفير ويلزمه الألف
~~PageV01P199
# وقال زفر يقع العتق عن المأمور ويكون ms071 الولاء له ولا تسقط عن الآمر
~~الكفارة ولا يلزمه الألف لنا قوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرىء ما نوى
~~كذا النصوص المطلقة بجواز البيع والهبة
# وله قوله صلى الله عليه وسلم ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق
~~من أعتقن ولو كان المأمور امرأة كان الولاء لها قلنا هذا الحكم مقصور على
~~النساء فلايتعدى إلى غيرهن والحديث غريب
# مسألة اليمين الغموس لا توجب الكفارة عندنا وهو قول ابن عباس وابن مسعود
~~واحمد وقال الشافعي توجب وصورة الغموس أن يحلف على أمر في الماضي يتعمد
~~الكذب فيه واتفقوا على أن يمين اللغو لا توجب الكفارة وحدها عندنا أن يحلف
~~على أمر ماض يظن أنه كما قال والأمر بخلافه وعنده اللغو مالا يقصد به
~~اليمين مثل قول الإنسان في أثناء كلامه لاو الله وبلى والله
# لنا ما روى أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الكبائر
~~لا كفارة فيهن الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وقتل نفس بغير
~~PageV01P200 حق واليمين الفاجرة يقتطع بها مال امرىء مسلم وفي رواية اليمين
~~الغموس وفي رواية واليمين الغموس تدع الديار بلاقع
# وروى أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لها
~~كفارة يمين يقتطع بها مال بغير حق رواه ابن شاهين وقال ابن عباس وابن مسعود
~~كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر التي لا كفارة فيهن وقولهما كنا إشارة
~~إلى جميع الصحابة وهذا حكاية الإجماع
# فإن قيل الحديث مخالف لقوله تعالى @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في
~~أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم @QE@ أثبت المؤاخذة بما كسبت القلوب
~~في هذه الآية ثم فسره في آية المائدة وقيد الكفارة في قوله @QB@ فكفارته
~~@QE@ والمطلق يحمل على المقيد PageV01P201
# قلنا لا نسلم أنه مخالف للنص بل هو موافق لأن المؤاخذة في الآخرة كل (
~~الجزاء ) في اليمين الغموس لقوله تعالى @QB@ الذين يشترون بعهد الله
~~وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة @QE@ فزيادة الكفارة نسخ
~~وإنه لا يجوز واحتج ms072 الشافعي بهذه النصوص وقد خرج الجواب عنها PageV01P202 =
~~كتاب الحدود = مسألة الإسلام شرط من شرائط الإحصان عندنا وهو قول علي وابن
~~عباس وابن عمر ومالك رضي الله عنهم وقال الشافعي واحمد ليس بشرط وهو رواية
~~عن أبي يوسف وثمرة الخلاف أن الذمي الثيب الحر إذا زنى يجلد عندنا وعندهم
~~يرجم ولا يجلد وقد تساعدنا على أن العقل والبلوغ والحرية والثيابة شرط من
~~شرائط الإحصان وكذا العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعفة من شرائط
~~الإحصان في القذف
# لنا قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
~~@QE@ وهذا زان فإذا وجب الجلد امتنع الرجم ضرورة أنهما لا يجتمعان احتجوا
~~بما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية زنيا
~~حد ورواه ابن عمر ت وقال ابن عمر وكانا قد أحصنا وروى عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن PageV01P203 سبيلا
~~البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة
~~فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بالثيوبة فمن فرق بينهما بالإسلام
~~فقد زاد على النص
# وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبلوا عقد الذمة فأعلموهم أن
~~لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين والرجم على المسلم الثيب فكذا على
~~الكافر الثيب
# وروي أن عمر رضي الله عنه قال لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله
~~لكتبت على حاشية المصحف الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من
~~الله والله عزيز حكيم من غير فصل وإذا لم يثبت كونه قرآنا فلا أقل من أن
~~يكون خبرا مشهورا والزيادة على الكتاب العزيز يجوز بالخبر المشهور
# والجواب أما الحديث الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم رجمهما بحكم التوراة
~~بدليل ما روى انه صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة رأى يهوديين محممي
~~الوجه فسأل عنهما فقيل إنهما زنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود
~~أهكذا حد الزنى في كتابكم فقالوا نعم فقال ابن ms073 سلام كذبوا إنما حده الرجم
~~فقال صلى الله عليه وسلم من أخبركم بهذا فقالوا فتى بخيبر PageV01P204 يقال
~~له ابن صوريا فأتي به فناشده النبي صلى الله عليه وسلم الله فقال أما إذا
~~ناشدتني الله فحد الزنى الرجم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما الذي
~~حملكم على هذا فقال ( كثرة ) الزنى فينا كان الوضع إذا زنى منا رجمناه
~~والشريف تركناه فتواضعنا على ما يستوي فيه الشريف والوضيع وهو جلد مائة
~~وتحميم الوجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بإحياء سنة أخينا موسى
~~منكم وأمر بهما فرجما خ م بمعناه
# ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليحكم بالتوراة بعد نزول
~~الحكم في كتابه فدل على أن القضية كانت قبل نزول الآية فتكون منسوخة بها
~~على انها حكاية حال يحتمل أنه كان قبل اشتراط الإحصان في الرجم
# ويحتمل أنه سياسة لا حد فإن أحبارهم كانوا يكتمون نعت النبي صلى الله
~~عليه وسلم في التوراة وأحكاما أخر منها الرجم فأراد تكذيبهم
# وقوله وكانا قد أحصنا مذهب ابن عمر وقوله فيعارضه بقول علي وابن عباس
~~الكافر ليس بمحصن فلم قلتم بأن الكافرمحصن على أنه إثبات الحدود بخبر
~~الواحد وإنه لا يجوز أن أخبار الآحاد لا تعري عن PageV01P205 الشبهة
~~والحدود لا تجب مع الشبهات وأما قوله صلى الله عليه وسلم أعلموهم أن لهم ما
~~للمسلمين قلنا الرجم غير واجب على كافة المسلمين فدل على أنه يختص بالزناة
~~المحصنين دون غيرهم
# وأما قول ابن عمر فأثر ورد على مخالفة الكتاب وخبر الواحد لا يقبل في
~~مثله فكيف الأثر ولا سيما في الحدود وقد احتج بعض أصحابنا بحديثين رواهما
~~الدارقطني
# أحدهما عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تحصنك والثاني عن ابن عمر ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال من أشرك بالله فليس بمحصن والحديثان لا يصحان أما ألأول
~~ففي إسناده أبو بكر بن أبي مريم ضعيف ms074 وأما الثاني فموقوف على ابن عمر لم
~~يرفعه غير إسحاق ثم رجع عنه PageV01P206
# مسألة الجلد مع النفي لا يجتمعان عندنا في زنى البكر وهو قول علي رضي
~~الله عنه وقال الشافعي واحمد وداود يجتمعات لنا قوله تعالى @QB@ فاجلدوا كل
~~واحد منهما مائة جلدة @QE@ جعل المائة كل الجزاء فينتفي وجوب التغريب ضرورة
~~وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بمن زنى وهو بكر يأمر بجلده مائة لا
~~غير وروى أن عمر رضي الله عنه نفى شارب خمر إلى الروم فارتد فحلف عمر لا
~~ينفى بعده أحدا وعن علي رضي الله عنه أنه قال كفى بالتغريب فتنة والمشروع
~~لا ينطلق عليه اسم الفتنة
# احتجوا بما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا
~~عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد
~~مائة ورجم بالحجارة والبكر جلد مائة وتغريب عام حد وفي لفظ مسلم ونفي سنة
~~وفي رواية المسند البكر بالبكر مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة
~~والرجم PageV01P207 وفي قصة العسيف أما الشاة والوليدة فرد عليك وعلى ابنك
~~جلد مائة وتغريب عام م
# وروي أن أبا بكر جلد وغرب إلى فدك وعثمان جلد وغرب إلى مصر وعمر جلد نصر
~~بن حجاج وغربه إلى البصرة وكذا علي جلد وغرب إلى البصرة وكذا روي عن ابن
~~مسعود والجواب أما الحديث الأول فلو قلنا بجواز الجمع كان زيادة على ما
~~تلونا من الكتاب وإنه نسخ وقد قال الترمذي رواه ابن عيينة وهو غير محفوظ
# والحد يسقط بالشبهة فلا يثبت بخبر الواحد ثم هو منسوخ بالآية لما مر في
~~المسألة الماضية وحديث العسيف منسوخ أيضا لأنه موافق للأول
# وإنما فعل الصحابة فروى أن عليا رضي الله عنه خالفهم في ذلك بدليل قوله
~~كفى بالنفي فتنة ومع مخالفته لاإجماع أو يحمل على انهم فعلوه بطريق السياسة
~~والتعزير PageV01P208 أو يحمل على الحبس وهو يعبر عن ذلك كما في قوله تعالى
~~@QB@ أو ينفوا من الأرض @QE@ قال الشاعر % خرجنا ms075 من الدنيا وكنا من أهلها %
~~فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى % % إذا جاءنا السجان يوما لحاجة % فرحنا
~~وقلنا جاء هذا من الدنيا %
# مسألة ( اللواط ) لا يوجب الحد عند أبي حنيفة رحمه الله ولكنه يوجب
~~التعزير والحبس إلى أن يتوب أو يموت وقالا يوجب الحد فإن كانا محصنين رجما
~~وإن كانا بكرين جلدا وهو أحد قولي الشافعي واحمد وقال الشافعي في القول
~~الآخر يقتلان على كل حال محصنين كانا أو غير محصنين
# له قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني @QE@ وهذا ليس بزنى لأنه يصح نفي
~~الزنى عنه يقال لاط ولا يقال زنى والدليل عليه اختلاف الصحابة فإن بعضهم
~~أوجب الحد وبعضهم لم يوجبه وقول البعض لا يكون إجماعا
# احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم
~~لوط والواقع على البهيمة ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه حد ولأن الصحابة
~~أجمعوا على القتل وإن اختلفوا في كيفيته فمن قائل يقتل PageV01P209 صبرا
~~ومن قائل يحد حد الزنى وقال أبو بكر رضي الله عنه يحرق بالنار وقال ابن
~~عباس ينكسان من شاهق ويتبعان بالحجارة وعلي رضي الله عنه رجم لوطيا فحصل
~~الاتفاق منهم على أصل القتل فقلنا به ورجحنا قول البعض على البعض فيا
~~اختلفوا فيه فإذا قلتم لا قتل أصلا خالفتم الإجماع
# والجواب أما الحديث فضعفه صاحب الاصطلام وفيه ما يدل عليه وهو قتل
~~المفعول به فإنه قد يكون غير مخاطب ثم هو خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب
~~فلا يثبت به الحد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرىء مسلم
~~إلا بإحدى ثلاث الحديث فلم قلتم بانه زان أو يحمل على القتل سياسة ثم هو
~~متروك الظاهر وأما الإجماع فقد خرج الجواب عنه أو يحمل على انهم فعلوه
~~سياسة توفيقا بين الدلائل
# مسألة الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت من نفسها صبيا أو مجنونا لا حد
~~عليها عند علمائنا الثلاثة وقال زفر عليها الحد وهو قول مالك والشافعي
~~واحمد PageV01P210 لنا نصوص المسألة الماضية وهذا الفعل ليس ms076 بزنى لقصور
~~الخطاب في حق الصبي والمجنون احتجوا بالعمومات والله تعالى سماه زنى على
~~الإطلاق قلنا المرأة تسمى زانية بطريق المجاز فلا حد
# مسألة إذا تزوج بواحدة من ذوات محارمه ودخل بها وقال علمت أنها على حرام
~~لم يحد وقالا يحد وهو قول الشافعي رضي الله عنه ولو قال ظننت أنها تحل لي
~~لا يحد بالإجماع وعلى هذا الخلاف إذا تزوج بمطلقة ثلاثا أو منكوحة ( أبيه )
~~أو معتدة
# لأبي حنيفة رحمه الله ما مر في المسائل الماضية وهذا وطء تمكنت فيه شبهة
~~الإباحة بصدور العقد من الأهل في المحل فيسقط الحد وما روي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لها المهر بما استحل من فرجها مطلقا ولم يذكر الحد
# احتجوا بما روى البراء بن عازب قال لقيت خالي بردة بن نيار ومعه لواء
~~فقال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج بامرأة أبيه لأضرب عنقه
~~وآخذ ماله حد قلنا لا حجة في الحديث لأنه أمر فيه بضرب عنقه وأخذ ماله وهذا
~~ليس بحد الزنى PageV01P211 ويحتمل أنه فعل ذلك مستحلا فيكون مرتدا فيقتل
~~بردته أو يحمل على أنه فعله سياسة والحديث حكاية حال فمتى احتمل لم يبق حجة
~~مسألة إذا استأجر امرأة ليزني بها فوطئها لا حد عليه عند أبي حنيفة وعندهما
~~يحد وهو قول الباقين له ما مر في المسألة الماضية وهذا الوطء قد ابتني على
~~شبهة العقد فيسقط الحد
# وروي أن امرأة استسقت راعيا على عهد عمر رضي الله عنه فأبى أن يسقيها حتى
~~تمكنه من نفسها ففعلت فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فدرأ عنها الحد وقال ذلك
~~مهرها أفتى بالحكم ونبه على العلة
# فإن قيل المروي عن تلك المرأة أنها كانت حديثة العهد بالإسلام جاهلة
~~بالتحريم فجعل عمر ذلك عذرا لها في درء الحد وروى أنه أكرهها وخوفها بالعطش
~~ثم هذه فتوى واحد من الصحابة في محل الاجتهاد فلا يجب تقليده بالإجماع
# قلنا الاحتجاج إنما وقع بقول عمر ذلك مهرها سمى الأجرة مهرا والمهر ms077 يدل
~~في باب النكاح فثبتت الشبهة احتجوا بالنصوص الموجبة للحد وهذا زنى بالآية
~~ولهذا إن مستحله يكفر ومتعاطيه يفسق
# قلنا الشبهة ثابتة بقوله استأجرتك لأزني بك فكان مجازا عن النكاح وإنما
~~يكفر مستحله لأن حرمته ثبتت بدليل لا شبهة فيه PageV01P212 وفسق متعاطيه
~~لحرمته من وجه وذلك كاف في الفسق مسألة الزنى الموجب للحد لا يظهر إلا
~~بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس وقال الشافعي واحمد يظهر بالإقرار مرة
~~واحدة ووافقنا أحمد في اعتبار الأقارير ولم يعتبر اختلاف المجالس
# لنا ما روى أن ماعزا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
~~إني زنيت طهرني فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل كذلك حتى
~~الرابعة فأمرالنبي صلى الله عليه وسلم برجمه الحديث م والاستدلال به من
~~وجوه
# أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن إقامة الحد للحال فلو كملت
~~الحجة بالإقرار مرة واحدة وظهر الحق لما جاز له الترك لأن الإمام نائب الله
~~تعالى والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لا يؤخر الاستيفاء بعد وجوبه ألا ترى
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فلما أخر
~~علم أن الحجة لم تكمل
# والثاني أنه روى أن أبا بكر قال له إن شهدت الرابعه رجمك رسول الله
~~PageV01P213 صلى الله عليه وسلم فدل على أن اشتراط الأربع كان مشهورا فيما
~~بينهم والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقر أربعا فارجموه فعلم
~~أن الأربع شرط في أربعة مجالس
# فإن قيل التعلق بالأحاديث لا يصح لأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أعرض
~~عن إقامة الحد لقصور في الحجة ويحتمل أنه أعرض ليختبر عقله فإن في سياق
~~الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال له أبك خبل أم جنون لعلك قبلتها لعلك
~~لمستها فلما أصر على إقراره زالت الريبة فأقام عليه الحد ويحتمل أنه إنما
~~أعرض عن إقامة الحد كراهة منه لإشاعة الفاحشة وحبا لسترها
# ولو صح الاحتجاج به عارضناه ms078 بقصة العسيف وقوله صلى الله عليه وسلم يا
~~أنيس واغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها خ م وبه يحتج علق صلى الله
~~عليه وسلم الرجم بمطلق الاعتراف ومطلق الاعتراف ينطلق على الإقرار مرة
~~واحدة PageV01P214 أو يكون ما رويتم منسوخا بما روينا فلا يصح التمسك به ثم
~~عندكم اختلاف المجالس شرط وليس في الحديث تصريح به
# وروى أن الغامدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
~~زنيت فطهرني وكانت حبلى فأمرها أن ترجع حتى تضع حملها من غير تكرار وهو قول
~~عمر رضي الله عنه
# فالجواب أما الاحتمالات فمدفوعة لأن ماعزا رضي الله عنه جاء إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم على هيئة النادمين الباكين الطالبين للدار الأخرى ولهذا
~~قال صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم والذي
~~يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لماعز أبك خبل أو جنون والنبي صلى الله
~~عليه وسلم ما كان يخاطب المجانين والذي يعضد هذا الدفع قول أبي بكر اتق
~~الرابعة فإنها موجبة وقال أبو بردة كنا نقول لو لم يقر الرابعة لما رجمه
~~وقولهم يحتمل أنه أعرض عن إقامة الحد كراهة لإشاعة الفتنة قلنا كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم يكره إشاعة الفتنة قبل ظهورها أمابعد ظهورها فالاستيفاء
~~واجب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر
~~فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد PageV01P215
# وأما المعارضة بحديث العسيف فلا يخلو إما أن يكون متقدما على ما رويناه
~~أو متأخرا عنه فإن كان متقدما كان منسوخا بما روينا وإن كان متأخرا انصرف
~~إلى الاعتراف المعهود في الباب وهو الإقرار أربع مرات لما بينا
# على أنه قد روي أن قصة العسيف كانت في وقت كان حد البكر الجلد والتغريب
~~وقد انتسخ بقوله تعالى @QB@ فاجلدوا @QE@ ولا يصح الاحتجاج بالمنسوخ وقولهم
~~ليس في الحديث ما يدل على اختلاف المجالس قلنا بلى فيه ذلك وهو الإعراض عنه
~~يمنة ويسرة
# وقد روي ms079 أنه خرج من المسجد وتوارى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل
~~وأقر مرة بعد أخرى كذلك وينبغي أن يحمل على هذا توفيقا بين الدلائل
# وأما حديث الغامدية فقد رددها النبي صلى الله عليه وسلم معنى وإن لم يوجد
~~صورة لأنه كرر أمرها بقوله اذهبي حتى تضعي ثم قال اذهبي حتى تفطميه كذلك
~~مسألة لا يملك المولى إقام الحد على مملوكه عندنا سواء ظهر الزنى بالبينة
~~أو الإقرار وقال الشافعي واحمد يملك ذلك والحد الجلد PageV01P216
# لنا إجماع الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابن الزبير موقوفا عليهم
~~ومرفوعا أربع إلى الإمام الفيء والجمعة والحدود والصدقات
# فإن قيل الاحتجاج بالأثر فيه إثبات الولاية للإمام وليس فيه نفيها عن
~~غيره فيكون مسكوتا عنه فلا يصح التمسك به
# قلنا فقد روي ضمن الإمام أربعا والضمان عبارة عن اللزوم ومتى فوض إلى
~~السيد لا يكون إلزاما احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على
~~ما ملكت أيمانك حد
# وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن عادت
~~فليجلدها فإن عادت فليبعها ولو بضفير خ م ت وفي الصحيح ولو بحبل من شعر
# والجواب أما الحديث الأول فهو أمر للمولى بإقامة الحد ومقتضى الأمر
~~الوجوب ولا يجب ذلك على المولى بالاتفاق حتى لو ترك المولى الإقامة اعتمادا
~~على PageV01P217 الإمام لم يكن ملوما فكان متروك الظاهر أو يحمل على
~~الإقامة تسبيبا بالمرافعة إلى الإمام وإضافة الفعل بطريق التسبيب جائزة كما
~~يقال بنى الإمير قصرا وضرب درهما
# وأما الحديث الثاني فمحمول أيضا على التسبيب أو على التعزيز بدليل قوله
~~صلى الله عليه وسلم فإن عادت فليبعها ولو بضفير والبيع ليس بحد بالإجماع
~~مسألة حد القذف لا يورث ولا يسقط بالعفو ويجري فيه التداخل خلافا للشافعي
# والخلاف يبتنى على أن المغلب فيه حق الله تعالى عندنا فتجري عليه أحكام
~~حقوقه سبحانه كما في حد الزنى وعنده المغلب فيه حق العبد فتجري عليه أحكام
~~حقوق العباد لنا قوله تعالى @QB@ والذين يرمون المحصنات @QE@ الآية ms080 أوجب حد
~~القذف سواء وجد العفو من المقذوف أو لا وقوله صلى الله عليه وسلم أقيلوا
~~ذوي العثرات عثراتهم إلا في حد من غير فصل
# وعن علي رضي الله عنه أنه قال إذا مات المقذوف لا يورث عنه حد القذف من
~~غير نكير فكان إجماعا PageV01P218
# احتج بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عفا أحد عن مظلمة إلا
~~زاده الله بها عزا وللمقذوف مظلمة
# وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان
~~يخرج من بيته فيقول اللهم إن تصدقت بعرضي على عبادك الصالحين مدحه النبي
~~صلى الله عليه وسلم بعفوه عن كل من جنى عليه ولولا سقوط الحد بالعفو لما
~~مدحه قلنا الأخبار من الجانبين غريبة والترجيح معنا لما بينا وحديث أبي
~~ضمضم محمول على الترغيب في العفو دون الحكم PageV01P219 = كتاب السرقة =
~~مسألة القطع مع الضمان لا يجتمعان وقال زفر يجتمعان وهو قول الشافعي وأحمد
~~وقال مالك إن كان السارق موسرا كقولهم وإن كان ممعسرا كقولنا
# وصورة المسألة إذاسرق المال ووجب القطع فتلف في يده أو أتلفه قبل القطع
~~أو بعده لا يجب الضمان عندنا خلافا لهم وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله
~~أنه إذا أتلفه بعد القطع يجب الضمان وعلى هذا الخلاف الحد مع القطع لا
~~يجتمعان عندنا لنا قوله صلى الله عليه وسلم لا غرم على السارق بعد قطع
~~يمينه ق ورواه أبو حنيفة عن ابن مسعود ولم يرو عن غيره خلاف
# فإن قيل الحديث معلول قال الدارقطني في إسناده سعد ابن إبراهيم مجهول
~~ويروى من وجوه كلها لا تثبت ولو سلم احتمل أنه أراد بنفي الغرم نفي العذاب
~~في الآخرة ويحتمل أنه أراد أجرة الحداد PageV01P220 ويحتمل أنه أراد نفي
~~الضمان زائدا كما كان في بدء الإسلام ومع هذه الاحتمالات لا يمكن الاحتجاج
~~به لنفي الضمانة
# قلنا قول الدارقطني لا يقبل إذا انفرد به وإنما تكلموا في الحديث من حيث
~~إسناده لأنه رواه المسور عن عبدالرحمن بن ms081 عوف والمسور لم يلقه وهذا إن ثبت
~~فهو صفة الإرسال
# والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغرم منكرا في موضع النفي والنكرة في
~~موضع النفي تعم فينتفي عنه جميع أنواع الغرم احتجوا بقوله صلى الله عليه
~~وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد حد وفي رواية حتى تؤديه
# وأراد صاحب اليد فكلمة على للإيجاب وحتى للغاية أوجب الضمان وجعل غايته
~~الرد ( ولا يحمل على ضمان الرد ) لأن الشيء لا يجعل غاية لنفسه فكان المراد
~~به وجوب القيمة أي على صاحب اليد رد قيمة ما أخذ إذا عجز عن رد العين
~~والمتنازع فيه كذلك فيتناوله الحديث قلنا المراد به حفظ ما أخذت حتى ترد
~~فيخرج عن عهدة هذا الواجب
# مسألة السارق لا يؤتى على أطرافه الأربعة وهو قول أبي بكر وعمر وعلي رضي
~~الله عنهم وأحمد PageV01P221 وقال الشافعي يؤتي
# وصورة المسألة إذا سرق مرة واحدة تقطع يده اليمنى فإن سرق ثانيا تقطع
~~رجله اليسرى فإن سرق ثالثا أو رابعا لم تقطع عندنا ويحبس إلى أن يتوب وعنده
~~إذا سرق ثالثا تقطع يده اليسرى وإذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى وعلى هذا
~~الخلاف قاطع الطريق لا يؤتي على أطرافه الأربعة خلافا له لنا قوله تعالى
~~@QB@ فاقطعوا أيديهما @QE@ واليمنى مراده بالإجماع فخرجت اليسرى من ان تكون
~~مرادة
# وروي أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في ذلك وحبس السارق وقال إنما
~~عليه قطع يد ورجل فأجمعت الصحابة على قوله قال الراوي والذين استشارهم عمر
~~رضي الله عنه هم الذين ينعقد بهم الإجماع
# وروي أن عليا استشار الصحابة في هذه الحادثة فقال بعضهم تقطع يده اليسرى
~~فقال بم يستنجي فقال بعضهم فرجله اليمنى فقال فبم يمشي فقال إني لأستحي من
~~الله أن لا أدع له يدا يبطش بها ولا رجلا يسعى بها ثم درأ عنه الحد فحل محل
~~الإجماع
# احتج بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذاسرق سارق فاقطعوه فإن
~~عاد PageV01P222 فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقتلوه ms082
# وروى مفسرا إذا سرق أحدكم فاقطعوا يده اليمنى فإن عاد فاقطعوا رجله
~~اليسرى فإن عاد فاقطعوا يده اليسرى فإن عاد فاقطعوا رجله اليمنى فإن عاد
~~فاقتلوه قال الراوي فقتلناه وحرقناه ورميناه في بئر
# وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أضاف رجلا أقطع اليد والرجل فسرق حلى
~~أسما فقطعه بمحضر من الصحابة وكذا روي عن عمر رضي الله عنه
# والجواب أما الحديث فلم يروه أحد من أرباب السنن قال الطحاوي حفظنا
~~الأحاديث وتتبعنا الحفاظ فلم نعرفه ولو سلم فعنه جوابان أحدهما أنه خبر
~~واحد وإثبات بخبر الواحد لا يجوز PageV01P223 والثاني يحمل على أنه كان في
~~ابتداء الإسلام حين كان القتل مشروعا ولهذا قال فيه فإن عاد الخامسة
~~فاقتلوه
# على أنه غير معمول به فإن عليا رضي الله عنه حاج الصحابة فلو كان معمولا
~~به لاحتجوا به عليه وأما فعل أبي بكر فالمسألة مختلف فيها بين الصحابة فلا
~~يحتج بالبعض على البعض أو يحمل فعله على السياسة والمصلحة لا على طريق
~~الحتم والإيجاب والإصح من مذهب عمر رضي الله عنه مثل قولنا أو يحمل على ما
~~قلنا من السياسة مسألة لا قطع على النباش عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~وقال أبو يوسف رحمه الله يقطع وهو قول زفر والشافعي واحمد
# وأكثر أصحاب الشافعي يسلمون أن القبر لو كان في الصحراء لا يقطع وإنما
~~الخلاف إذا كان القبر في العمران محفوظا بأعين المارين لنا ما روى أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لاقطع على المختفى والمختفى بلغة أهل المدينة
~~النباش وروى أن عليا رضي الله عنه أتى بنباش فعزره ولم يقطعه ووافقه ابن
~~عباس PageV01P224 فإن قيل الحديث محمول على ما إذا كان القبر في الصحراء
~~قلنا هذا عدول عن الظاهر ولا يجوز احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قطع نباشا وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال من غرق غرقناه ومن حرق
~~حرقناه ومن نبش قطعناه أوجب النبي صلى الله عليه وسلم القطع بمجرد النبش
~~وعن ms083 عائشة رضي الله عنها أنها قالت سارق أمواتنا كسارق أحيائنا وروي عن ابن
~~مسعود أنه أتى بنباش فكتب إلى عمر فكتب إليه أن أقطعه
# وعن علي رضي الله عنه أنه قطع نباشا وهو قول ابن الزبير وابن مسعود
~~ومعاوية بن قرة والحسن البصري وابن سيرين وهذا دليل على أن النباش سارق
~~والجواب أما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نباشا فلم ينقل في
~~السنن PageV01P225
# وأما الثاني فمن كلام زياد بن أبيه ذكره في خطبته البتيراء بالبصرة حيث
~~قال من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه ومن نبش دفناه حيا ومن نقب نقبت عن كبده
~~ومعلوم أن هذه الأحكام غير مشروعة في شريعتنا ثم إنه موقوف على معاوية بن
~~قرة لم يرفعه أحد
# ولو سلم كان متروك الظاهر لأنه صلى الله عليه وسلم علق القطع بمجرد النبش
~~وبالإجماع ليس كذلك فإن من نبش ولم يأخذ أو نبش وأخذ غير الكفن لا يقطع وما
~~حكوه عن الصحابة فمذهبهم مثل مذهبنا أو يحمل على طريق السياسة ثم الخلاف في
~~أن النباش سارق أم لا
# فعندنا ليس بسارق لأن السرقة أخذ مال الغير على وجه المسارقة والنباش
~~اختص باسم آخر
# مسألة إذا ملك السارق المسروق بالهبة ونحوها بعد القضاء قبل الإمضاء سقط
~~الحد عند علمائنا الثلاثة وقال زفر لا يسقط وهو قول الشافعي واحمد وروي أن
~~أبا يوسف معهم وعلى هذا الخلاف إذا ملكه بعد الخصومة قبل القضاء سقط الحد
~~عندنا واتفقوا على أنه لو ملكه قبل الخصومة والدعوى أنه يسقط لنا نصوص
~~مسألة اللواط
# احتجوا بما روى أن صفوان كان نائما في المسجد متوسدا رداءه فجاء سارق
~~فسرقه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده فأخرج ليقطع فتغير
~~وجه النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P226 فقال له صفوان كأنه قد شق عليك
~~يا رسول الله هو عليه صدقة وفي رواية وهبته منه فقال صلى الله عليه وسلم
~~هلا قبل أن تأتيني به وأمر بقطعه خ د
# وروي أن امرأة من ms084 بني مخزوم سرقت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها
~~فتشفع أولياؤها بأسامة بن زيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد
~~من حدود الله تعالى والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها خ م ت لو
~~سقط الحد بالهبة لأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها لأنه كان يلقن
~~الشبهة درءا للحد والجواب أما الحديث فلم تثبت صحة الهبة فيه لأن الهبة
~~تفتقر إلى القبول والقبول محتمل
# يحتمل أنه قبل ويحتمل أنه لم يقبل لجواز أنه اختار العقوبة العاجلة على
~~العقوبة الآجلة والنبي صلى الله عليه وسلم لن يبين أنه لو قبل لا يسقط
~~والحديث حكاية حال فمتى تطرق إليه ضرب احتمال يسقط التمسك به
# وأما حديث المخزومية فنقول كان دأبه صلى الله عليه وسلم تلقين الشبهة قبل
~~وجوب الحد فيحتمل أن أولياءها تشفعوا بعد ما قضى بالقطع فلذلك لم يدلهم على
~~( الشبهات ) PageV01P227
# مسألة السارق من المودع والمستعير والمضارب والمرتهن والمستأجر والغاصب
~~يقطع بخصومتهم عند علمائنا الثلاثة وقال زفر لا يقطع وهو قول الشافعي
~~واتفقوا على أنه لو حضر المالك وادعيا جميعا يقطع ولو انفرد المالك وحده
~~بالخصومة يقطع عندنا واختلف المشايخ على قول زفر قال بعضهم يقطع وقال بعضهم
~~لا يقطع وهو الأصح
# فالحاصل أن عند زفر لهم ولاية ( الخصومة ولكن لا يظهر في حق القطع وعند
~~الشافعي لا ولاية لهم ) لنا النصوص الموجبة للقطع في السرقة وقوله صلى الله
~~عليه وسلم إنما أقضي بالظاهر وقد ظهرت السرقة احتجوا بالنصوص النافية لوجوب
~~القطع قلنا في القول بعدم القطع إضاعة المال وتعطيل الحدود وإنه لا يجوز
~~مسألة تكرار السرقة في عين واحدة لا يوجب تكرار القطع عندنا وقال الشافعي
~~واحمد يوجب PageV01P228
# وصورته إذا سرق عينا فقطع فيها ثم ردها إلى المالك وعاد فسرقها ثانيا لا
~~يقطع عندنا خلافا لهما لنا النصوص الموجبة لدرء الحد وسبب وجوب القطع مفقود
~~في المرة الثانية لما عرف احتجوا بالنصوص الموجبة للقطع وقد مر والله أعلم
~~PageV01P229 = كتاب السير = مسألة لا ms085 تقسم الغنائم في دار الحرب عندنا وهو
~~قول مالك وقال الشافعي واحمد تقسم وعن أبي يوسف أنه قال يجوز وأحب إلي أن
~~يقسمها في دار الإسلام
# والكلام في المسألة راجع إلى حرف وهو أن الغنائم في دار الحرب لا تملك
~~بمجرد الاستيلاء ويتفرع على هذا الإصل مسائل منها هذه والثانية أن أحد
~~الغانمين إذا مات قبل الإحراز لا يورث نصيبه عندنا والثالثة المدد إذا لحق
~~الجيش بعد الاستيلاء قبل الإحراز يشاركونهم في الغنيمة عندنا لنا ما روى
~~مكحول الشامي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم غنيمة قط إلا في دار
~~الإسلام
# وفي رواية أنه أخر القسمة إلى دار الإسلام مع طلب بعض الغانمين القسمة
~~فلو جازت لما أخر
# احتجا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر وغنائم أوطاس
~~وبني المصطلق بديارهم ولا خفاء أن هذه المواضع كانت في دار الحرب
~~PageV01P230 وروى أنه صلى الله عليه وسلم ما قمسم غنيمة إلا في دار الحرب
# قلنا تلك المواضع وإن كانت دار الحرب لكنها صارت دار الإسلام وظهرت فيها
~~أحكام الإسلام فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قسم قبل أن تصير دار الإسلام
~~ويحتمل أنه قسم بعد أن صارت دار الإسلام والمحتمل لا يصلح حجة على أن
~~النصوص من الجانبين غريبة فيطلب الترجيح من مكان آخر مسألة إذا استولى
~~الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم ملكوها وهو قول مالك وقال
~~الشافعي واحمد لا يملكونها
# وثمرة الخلاف تظهر أنه لو ظفر بها المسلمون فاستردوها وأحرزوها بدار
~~الإسلام ثم جاء المالك القديم إن جاء قبل القسمة أخذ ماله بغير شيء وإن جاء
~~بعد القسمة أخذه بالقيمة وعندهما ياخذه بغير شيء في الفصلين
# لنا قوله تعالى @QB@ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم
~~@QE@ سمى المهاجرين فقراء بعد إجراج الكفار لهم من ديارهم وأموالهم فلولا
~~أن ملكهم زال بالاستيلاء لما سماهم فقراء لأن الفقير عادم للمال
~~PageV01P231
# وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الفتح يا رسول الله ألا تنزل ms086 دارك
~~فقال هل ترك لنا عقيل من منزل وكان للنبي صلى الله عليه وسلم داربمكة ورثها
~~من خديجة فاستولى عقيل عليها وكان مشركا
# وروى ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أصاب بعيرا له في الغنيمة فأخبر به
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء وإن
~~وجدته بعد القسمة فهو لك بالثمن ق
# وروى تميم بن طرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعير أخذه
~~المشركون فاشتراه رجل من المسلمين ثم جاء المالك الأول فقال صلى الله عليه
~~وسلم إن شئت أخذته بالثمن ق بمعناه
# فإن قيل إنما سماهم فقراء في الآية لزوال أيديهم عن المال دون الملك كابن
~~السبيل يسمى فقيرا ولهذا حلت له الزكاة
# ( وأما الحديث الأول ففي إسناده حسن بن عمارة ضعيف والثاني غريب
~~PageV01P232 قلنا الله تعالى سماهم فقراء مطلقا فيجب العمل بحقيقة الاسم
~~وابن السبيل ليس بفقير حقيقة وإنما جاز له أخذ الزكاة بحاجته للحال إلى ذلك
~~لأنه فقير ) وأما الحديث الأول فالدار قطني لا يقبل قوله إذا انفرد لما مر
~~والحديث الثاني مشهور احتجا بقوله تعالى @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على
~~المؤمنين سبيلا @QE@
# وبما روي أن عيينة بن حصن الفزاري أغار على سرح المدينة وفيه العضباء
~~ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا امرأة من المسلمين فقامت ليلة إلى
~~العضباء بعد ما ناموا فركبتها وتوجهت إلى المدينة ونذرت إن أنجاها الله
~~لتنحرنها فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فقال صلى الله عليه وسلم بئسما
~~جزيتها لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ( م )
# فلو ملكها المشركون لملكتها المرأة لأنها تكون مستولية على أموال الكفار
~~فكان نذرها صحيحا لأنه فيما تملك ولما لم يصح علم أنها لم تملك لأنه صلى
~~الله عليه وسلم أخذ الناقة وأبطل نذرها أو كان يأخذها بالقيمة على أصلكم
~~ولم يفعل ولم ينقل أنه أعطاها شيئا
# وروى ابن عمر رضي الله عنه قال ذهب لي فرس فأخذه العدو فظهر عليهم
~~المسلمون فردها علي النبي ms087 صلى الله عليه وسلم PageV01P233 وأبق عبد فلحق
~~بالروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد د وقال صلى الله عليه
~~وسلم من وجد عين ماله فهو أحق به
# قلنا أما الآية فلم قلتم إنه إثبات السبيل للكافر على المسلم بل على مال
~~كان مملوكا للمسلم وقد زال الملك لما ذكرنا
# وأما الحديث فلا حجة فيه لأنه يحتمل أن ذلك كان قبل الإحراز بدار الحرب
~~وهو الظاهر ( لأنه قد روى أن تلك المرأة كانت امرأة الراعي والظاهر أنها لا
~~تقدر على الفرار مع بعد المسافة ) وعندنا الكفار في مثل هذه الحالة لا
~~يملكون على أنا نمنع أن الكفار ما ملكوها وكذا بقول المرأة ملكتها
# والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أبطل نذرها لأن الملك المتجرد يزول بظفر
~~المالك القديم ويتوقف التسليم على نقد الثمن لا أنه أبطل نذرها لعدم الملك
~~وقولهم لم ينقل أنه أعطاها شيئا
# قلنا هذا تمسك بالسكوت عنه لأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ضمن لها
~~شيئا وأعطاها إياه PageV01P234 في وقت آخر أو أعطاها ولم ينقل أو كان عليها
~~شيء فالتقيا قصاصا فلا يكون حجة مع الاحتمال وباقي الأحاديث محمولة على عدم
~~الاستيلاء مسأله خمس الغنائم يقسم على ثلاثة اسهم سهم لليتامى وسهم
~~للمساكين وسهم لابن السبيل
# وقال الشافعي واحمد على خمسة ففي الثلاثة كقولنا وسهم للرسول صلى الله
~~عليه وسلم يدفع إلى الإمام وسهم لذوي القربى وعندنا هذان السهمان ساقطان
~~والغني الهاشمي لا يستحق هذا السهم عندنا
# لنا إجماع الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فإنهم قسموا
~~خمس الغنيمة على ثلاثة أسهم ولم يعطوا ذوي القربى شيئا مع أنهم شاهدوا قسمة
~~النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا تأويل الآية وكان ذلك بمحضر من الصحابة من
~~غير نكير فلو كان سهم ذوي القربى ثابتا كما قالوالما منعوه لأن منع الحق عن
~~المستحق جور ولا يظن ذلك بهم
# وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر فأعطى بني هاشم وبني
~~المطلب ولم ms088 يعط بني عبد شمس وبني نوفل شيئا فقال عثمان وجبير بن مطعم بن
~~نوفل يا رسول الله إنا لا ننكر فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم
~~ولكن نحن وبنو المطلب منك في القرب سواء فما بالك اعطيتهم وحرمتنا فقال صلى
~~الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام لم يزالوا معي كذا
~~وشبك بين أصابعه PageV01P235 جعل النبي صلى الله عليه وسلم علة الاستحقاق
~~النصرة والصحبة وبالموت انقطع ذلك فينقطع الاستحقاق
# وقد روت أم هانىء هذا المعنى مرفوعا فقالت قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم سهم ذوي القربى لهم في حياتي وليس لهم بعد وفاتي فإن قيل أما الإجماع
~~فقد خالف علي والعباس وابن عباس ومع خلافهم لا إجماع
# وأما الحديث فيدل على أن النصرة علة الإلحاق لا علة الاستحقاق وبنو
~~المطلب لا يستحقون في زماننا وإنما الكلام في بني هاشم قلنا التعلق
~~بالإجماع صحيح وقد قرره الضحاك
# وأما علي رضي الله عنه فرأى الحجة معهم ولو رآها مع نفسه لما جاز له
~~السكوت ثم هو قد قسم بعدهم كذلك وأما العباس فإنه قال لعلي رضي الله عنه لا
~~تطمع عمر في مالنا
# وأما ابن العباس فإنه كتب إلى نجدة الحروري أن عمر أراد أن تنكح من
~~PageV01P236 خمس ( الخمس ) أيمنا ويقضي الدين عن مغرمنا فأبينا إلا أن
~~يدفعه إلينا وأبى ذلك علينا ومعناه أنه تولاه بعقد الإمامة
# وأما الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم سوى بين بني هاشم وبني المطلب في
~~الاستحقاق ولو كان الأمر كما قالوا لم يسو بينهما
# احتجوا بقوله تعالى @QB@ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى @QE@ أضاف
~~إليه ذلك بلام الاستحقاق على العموم
# وقال صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس
~~وعوضكم عنها بخمس الخمس وقوله يا بني هاشم يتناول الغني والفقير قلنا سلمنا
~~ثبوت الحق لهم لكن بعلة النصرة وقد زالت العلة فيزول الاستحقاق
# وأما الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه عوضا مجازا ولهذا ms089 صرفه إلى
~~الإغنياء والمعوض لم يكن ثابتا في حقهم
# مسألة لا يصح أمان العبد المحجور عليه عن القتال عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~PageV01P237 إلا أن يأذن له المولى في القتال وهو قول ابن عباس وقال محمد
~~يصح أمانه وهو قول الشافعي واحمد
# لنا قوله تعالى @QB@ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء @QE@
~~فانتفت قدرة العبد على الأمان
# احتجا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم
~~ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم م خ د وفي رواية يجيرعلى أمتي
~~أدناهم خ د جوز أمان العبد وعلل بالإسلام والعبد مسلم وذكر أبو عبيد أن
~~المراد به أمان العبد
# وروي أن عبدا كتب في زمن عمر على سهم بأمان أهل حصن وكانوا محصورين
~~وألقاه إليهم فأجازه عمر رضي الله عنه وقال أمان واحد من المسلمين كيف أرده
~~PageV01P238
# قلنا المراد بقوله أدناهم أقربهم إلى الإسلام لأنه مشتق من الدنو لا من
~~الدناءة ولهذا كان غير مهموز
# أو نقول هو عام خص منه بعضه وهو المجنون والصبي والأسير والذي أسام ولم
~~يهاجر إلينا فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا أو نحمله على المأذون وأما أثر
~~عمر فيحتمل أنه كان مأذونا له في القتال ولهذا ملك الرمي ويحتمل أنه كان
~~محجورا فكان حكاية حال لا عموم له مسألة الغازي إذا جاوز الدرب فارسا ثم
~~نفق فرسه وقاتل راجلا استحق سهم الفرسان وعند الشافعي واحمد رضي الله عنهما
~~سهم الرجالة
# ولو جاوز الدرب راجلا ثم اشترى فرسا وقاتل فارسا استحق سهم الرجالة في
~~ظاهر الرواية خلافا لهم وروى الحسن عند زياد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه
~~يستحق سهم الفرسان خلافا لهم والخلاف يبتنى على أن العبرة بمجاوزة الدرب
~~عندنا وعندهم بحضور الوقعة PageV01P239
# لنا قوله تعالى @QB@ إن الله يأمر بالعدل والإحسان @QE@ وصرف السهمين
~~إليه تسوية بينه وبين الفرسان وقد جاوز الدرب فارسا وكان إرهابا للعدو
~~بالنص وعن عمر رضي الله عنه أنه قال من جاوز الدرب فارسا ثم نفق ms090 فرسه استحق
~~سهم الفرسان احتجا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين
~~وللراجل سهما ق وهذا راجل وعن عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة جعل
~~كل الغنيمة لمن شهدها فيوجب عدم اعتبار مجاوزة الدرب قلنا الحديث لا يصح
~~ضعفه النيسابوري وغيره ولم قلتم إنه راجل
# وأما قول عمر رضي الله عنه ففيه بيان أن الغنيمة لمن شهد الوقعة وليس فيه
~~بيان سبب الاستحقاق وقدر المستحق مسألة المرتدة لا تقتل وقال الشافعي واحمد
~~رضي الله عنهما تقتل
# لنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النسوان ت وقال حديث
~~صحيح ولفظه نهى عن قتل النساء والصبيان وهذا عام PageV01P240
# وروى محمد رحمه الله في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوم فتح
~~مكة بامرأة مقتولة فقال مه ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت أدركوا خالدا وقولوا
~~له لا يقتلن امرأة ولا عسيفا ولا ذرية صاحب الغريبين والذرية اسم يتناول
~~النساء والصبيان
# ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء مطلقا ونبه على أن علة
~~القتل إنما هي المحاربة فلا يختص بامرأة دون امرأة وعن ابن عباس لا تقتل
~~المرتدة احتجا بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وكلمة من
~~للعموم فيتناول الذكور والإناث
# وروي أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمرالنبي صلى الله
~~عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت ق PageV01P241 وروي
~~أنه صلى الله عليه وسلم قتل مرتدة يقال لها أم قرفة وأبو بكر قتل مرتدة
# قلنا الحديث وإن كان عاما لكن خص منه المكره على الإسلام فإنه لا يقتل
~~وإن قصد تبديل دينه واليهودي لو تمجس أو تنصر والنصراني لو تهود لا يقتل
~~وإن وجد التبديل حقيقة والعام إذا دخله التخصيص جاز تخصيص الباقي بالقياس
~~وأما الحديث الثاني فليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم قتلها وإنما هو حكاية
~~حال
# وأما حديث أم قرفة فغريب ولو اشتهر فليس فيه ms091 أنه قتلها لردتها فاحتمل أنه
~~قتلها بسبب آخر وهو ما روى أنها كانت ساحرة وقيل شاعرة تهجو النبي صلى الله
~~عليه وسلم وأصحابه وكان لها ثلاثون ولدا تحرضهم على قتال النبي صلى الله
~~عليه وسلم فيحتمل أنه قتلها دفعا لشرها وما روي عن أبي بكر إن صح فمحمول
~~على هذا
# مسألة إذا أبق العبد من دار الإسلام إلى دار الحرب فاستولى عليه الكفار
~~لم يملكوه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا والشافعي واحمد يملكونه
~~PageV01P242 له قوله تعالى @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
~~@QE@
# ولهم ما روى أن عبدا لابن عمر رضي الله عنهما أبق إلى دار الحرب فأخذه
~~الكفار فدخل مسلم فاشتراه وأخرجه إلى دار الإسلام فاختصما إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر خذه بالثمن إن شئت
~~فدل على أنهم ملكوه بالاستيلاء
# قلنا هذه الرواية لا تعرف بل المشهور أن خالد بن الوليد رده على ابن عمر
~~بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
# ولو سلم احتمل أنه قصد الإباق إلى دار الحرب فأخذه الكفار قبل الوصول
~~إليها فكان الاستيلاء عليه في دار الإسلام ويحتمل أنه وصل إلى دار الحرب
~~ومع الاحتمال لا يكون حجة مسألة الجزية تسقط بالموت والإسلام وهو قول أحمد
~~وقال الشافعي لا تسقط وعلى هذا الخلاف وجوبها على المقعد والزمن لنا قوله
~~صلى الله عليه وسلم لاجزية على مسلم ت
# وقد أشار محمد رحمه الله في السير الكبير إلى هذا فقال إذا اسلم الذمي لا
~~يستوفى منه الجزية لأنه ليس عليه ذلك PageV01P243 يعني أن الحديث ينفي عن
~~المسلم الجزية مطلقا وهذا مسلم
# وروى أن ذميا طولب بالجزية في عهد عمر رضي الله عنه فأسلم فقيل له إنك
~~أسلمت تعوذا فقال إن أسلمت تعوذا فإن بالإسلام نتعوذ فأخبر عمر رضي الله
~~عنه بذلك فقال صدق وأسقط عنه الجزية احتج الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم
~~لصاحب الحق اليد واللسان
# قلنا سقط ذلك بالإسلام وهو يجب ما قبله بالحديث ms092 المشهور ثم الجزية عقوبة
~~على الكفر وقد زال
# مسألة إذا أسلم الحربي في دار الإسلام فقتله مسلم أو ذمي عمدا أو خطأ قبل
~~أن يهاجر إليها فعليه الكفارة دون الدية والقصاص وقال الشافعي رحمه الله
~~عليه الدية والكفارة في الخطأ والقصاص في العمد ولو أتلف مسلم ماله لم
~~يضمنه عندنا خلافا له لنا قوله تعالى @QB@ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن
~~فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ PageV01P244 فالله تعالى أوجب الكفارة بقتل من هو
~~منا دينا لا دارا ولم يبين الدية ولو كانت واجبة لذكرها وروى أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال من أقام بين المشركين فلا دية له
# احتج الشافعي بقوله تعالى @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية
~~مسلمة إلى أهله @QE@ وقال صلى الله عليه وسلم ( فإذا ) قالوها عصموا مني
~~دماءهم وأموالهم قلنا الآية لحقها التخصيص بالاتفاق فيخص المتنازع فيه بما
~~ذكرنا
# وأما الحديث فالمراد منه العصمة الثابتة بأصل التخليق فبقيت العصمة بعلة
~~كونه آدميا لا بالإسلام مسألة يصح إسلام الصبي عند علمائنا الثلاثة وهو قول
~~أحمد وقال زفر لا يصح وهو قول الشافعي
# ونعني بالصحة ترتيب أحكام الإسلام عليه نحو الإرث من أقاربه المسلمين
~~وحرمان الميراث من أقاربه المشركين وحل نكاح المسلمة له وحرمة نكاح المشركة
~~عليه وعصمة دمه وماله وبطلان الخمر والخنزير PageV01P245 لنا ما روى أن عيا
~~رضي الله عنه أسلم وهو ابن ثمان سنين خ د وروى الخلال أنه أسلم وهو ابن عشر
~~سنين وقد تمدح وقال % سبقتكم إلى الإسلام طرا % صغيرا ما بلغت أوان حلمي %
~~فلولا أن إسلامه صحيح لما افتخر به
# والعمومات أيضا كقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا
~~لا إله إلا الله فيجب أن يحرم التعرض لدمه وقال صلى الله عليه وسلم كل
~~مولود يولد على الفطرة فإن قيل فقد روى أحمد في المسند أن عليا رضي الله
~~عنه أسلم بعد خمس عشرة سنة
# ولو سلمنا أنه أسلم قبل البلوغ ولكنه يحتمل أنه كان في وقت ms093 كان الإسلام
~~يتعلق بالعقل فلما كثر المسلمون صار وجوده يتعلق بالخطاب ولا خطاب في حق
~~الصبي PageV01P246 أو يحمل على أنه أسلم تخلقا واعتيادا
# قلنا ما تمسكنا به من الرواية فيه زيادة علم فإن من روى خمس عشرة سنة لم
~~يبلغه إسلامه وهو ابن ثمان على أنه لو استفسر الحال ثبت بطلان هذه الدعوى
~~فإنه إذا كان له يوم المبعث ثمان سنين فقد عاش بعد البعث ثلاثا وعشرين سنة
~~وبقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو الثلاثين فهذه نحو من ستين وهو
~~الأصح في مقدار عمره فإنه ثبت أنه قتل وهو ابن ثمان وخمسين سنة ومات بها
~~الحسن وقتل بها الحسين وتوفي بها علي بن الحسين رضي الله عنهم
# ومتى قلنا إنه كان له يوم أسلم خمس عشرة سنة صار عمره ثمانيا وستين سنة
~~ولم يقل به أحد
# والذي يدل على أنه أسلم قبل البلوغ أنه قد صح أن أول من أسلم من الرجال
~~أبو بكر ومن النساء خديجة ومن الصبيان علي ومن الموالي سلمان وزيد وأما ما
~~ذكروه من الاحتمال
# قلنا أبدا يكون وجوب الإسلام بالعقل ولا يصح أن يكون تخلقا واعتيادا لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لو دعاه تخلقا واعتيادا لم يكن إسلاما وقد افتخر
~~بذلك والتخلق والاعتياد لا يفتخر به
# احتجوا بأن الإسلام يبتنى على معرفة الله تعالى وذلك بالعقل التام والنظر
~~الصحيح وأكثر العقلاء عجزوا عن ذلك فكيف يعرف بعقل غير تام PageV01P247
# قلنا عقل الصبي كامل ولهذا يسمى عاقلا مطلقا والمطلق من الأسامي ينصرف
~~إلى الكامل دون الناقص ورب صبي أعقل من كثير من الرجال PageV01P248 = كتاب
~~الاستحسان = مسألة لا يحل للرجل أن يغسل زوجته وقال الشافعي واحمد يحل له
~~ذلك واتفقوا على أنه لو مات الزوج حل لها غسله ما دامت في العدة لنا ما روى
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي تموت مع الرجال في السفر
~~ييممونها من غير فصل ( بينما ) إذا كان معها زوجها أو لم يكن
# وروي ms094 أنه صلى الله عليه وسلم قال من نظر إلى امرأة أجنبية حراما ملأ الله
~~تعالى عينه يوم القيامة نارا وهذه أجنبيه ولم يفصل أحد من الأمة بين تحريم
~~النظر واللمس ( ومتى حرم النظر حرم اللمس ) ومتى حرم اللمس حرم الغسل لأنه
~~لا ينفك عنه لمس
# وعن عمر رضي الله عنه أن امرأته توفيت فسلمها إلى أوليائها وقال كنا أحق
~~بها ما دامت حية فإذا ماتت فأنتم أحق بها فإن قيل الحديث محمول على ما إذا
~~لم يكن معها زوجها قلنا هذا تقييد المطلق ولا يجوز إلا بدليل PageV01P249
# احتجوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع النبي صلى الله عليه
~~وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول وارأساه فقال
~~بل أنا وارأساه ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك
~~خ د أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو ماتت قبله لغسلها فلو كان حراما
~~لما أخبر به
# وروت أسماء بنت عميس أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي وأسماء
~~فغسلاها ق ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فنزل منزلة الإجماع قلنا أما حديث
~~عائشة رضي الله عنها فعنه أجوبة
# أحدها أن البخاري رواه في صحيحه فقال فيه فقلت وارأساه فقال لو كان ذلك
~~وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك ولم يذكر فغسلتك إلا ابن PageV01P250 إسحاق
~~وقد كذبه مالك والجرح مقدم على التعديل
# والثاني أنه صلى الله عليه وسلم أضاف الغسل إلى نفسه بطريق التسبيب دون
~~المباشرة كما يقال بنى الأمير قصرا والمراد به التسبيب
# والثالث أنه صلى الله عليه وسلم اختص بذلك لاختصاصه ببقاء نكاحه بعد
~~الموت لقوله صلى الله عليه وسلم كل حسب ونسب منقطع بعد الموت إلا حسبي
~~ونسبي بخلاف غيره من الأمة لأن النكاح لم يبق في حقهم
# وأما حديث فاطمة رضي الله عنها فقد أنكره أحمد وفي إسناده عبدالله بن
~~نافع ضعيف ورواياته مضطربة
# ففي بعضها أن عليا رضي الله عنه ( غسلها ms095 وفي بعضها الملائكة غسلتها وفي
~~بعضها أنها ) غسلت نفسها قبل الموت ثم هو خبر واحد ومتى اضطربت رواياته لا
~~يبقى حجة PageV01P251
# أو نقول كان علي رضي الله عنه مخصوصا بذلك لأنه من أنسار النبي صلى الله
~~عليه وسلم وأنسابه لا تنقطع بالموت
# وقد عضد هذا أن ابن مسعود أنكر عليه ذلك فقال له أما علمت أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم ضمن لي أنها زوجتي في الجنة ومتى ثبت إنكار ابن مسعود
~~فلاإجماع PageV01P252 = كتاب التحري = مسألة إذا اشتبهت القبلة على مسافر
~~في ليلة مظلمة فتحرى وصلى إلى أي جهة ثم تين أنه استدبر القبلة أجزأه ولا
~~إعادة عله وهو قول ابن عمر ومالك والشافعي في القديم وأحمد وقال الشافعي في
~~الجديد لا يجزئه ويلزمه الإعادة
# لنا ما روى أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا في غزاة فاشتبهت عليهم القبلة
~~في ليلة مظلمة فصلى كل واحد على حياله فلما أصبحوا أخبروا النبي صلى الله
~~عليه وسلم فنزلت @QB@ فأينما تولوا فثم وجه الله @QE@ ت وقال حديث حسن وروى
~~أن أهل قباء لما أخبروا بتحويل القبلة استداروا إليها م
# ولم يستأنفوا الماضي وتلك الصلاة لم تكن إلى جهة القبلة مع القدرة على
~~إصابتها ومع هذا جازت فتجويزها مع العجز أولى
# احتج الشافعي بقوله تعالى @QB@ فولوا وجوهكم شطره @QE@ فتجب التولية في
~~PageV01P253 قضاء المأتى به قلنا المراد به حالة المشاهدة لأن ما ذكر فيه
~~حرج وهو تكليف ما ليس في الوسع PageV01P254 = كتاب الغصب =
# مسألة الزوائد المنفصلة عن المغصوب تحدث أمانة كالولد واللبن ونحوه وهو
~~قول مالك رضي الله عنه وكذا المتصلة كالسمن والجمال ونحوهما وعند الشافعي
~~رضي الله عنه يضمن في الحالين
# وصورة المسألة إذا غصب جارية سمينة فهزلت عنده أو ولدت فهلك ولدها من غير
~~صنعه لا يضمن عندنا وكذا الشاة ونحوها لنا النصوص المطلقة لنفي الضمان
~~كقوله تعالى @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم لا
~~يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه إلى غير ذلك والغاصب ما فوت يد ms096
~~المالك عن الولد فلا يضمن
# احتج الشافعي رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى
~~تؤديه خ د وفي لفظ حتى ترده فيجب عليه الرد بعد هلاك الولد وقوله صلى الله
~~عليه وسلم ردوا الغصوب والودائع ومالية الولد مغصوبة قلنا أما الحديث الأول
~~فالمراد منه ضمان الرد PageV01P255 والحديث الثاني غريب ولو اشتهر كان خبر
~~واحد ورد على مخالفة الكتاب فلا يقبل
# مسألة الزوائد المتصلة لا تضمن بالبيع والتسليم في ظاهرالرواية وذكر في
~~النوادر خلافا فقال عند أبي حنيفة لا يضمن وهو قول مالك وعندهما يضمن وهو
~~قول الشافعي
# وصورته إذا غصب جارية فيمتها ألف فازدادت في يده سمنا أو جمالا حتى صارت
~~تساوي ألفين وسلمها إلى المشتري فإن أراد المالك تضمين المشتري فله أن
~~يضمنه ألفي درهم بالاتفاق وإن أراد أن يضمن الغاصب فله أن يضمنه ألف درهم
~~لا غير عنده وعندهما ألفين والحجة من الجانبين ما ذكرنا في المسألة الماضية
~~مسألة المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب وهو قول مالك وقال
~~الشافعي واحمد لا تملك أصلا
# وصورته إذا غصب عبدا فاكتسب مالا فأبق من يده وضمن قيمته بقضاء أو رضا
~~صار العبد ملكا له عندنا حتى لو عاد عاد على ملكه وكانت أكسابه له
# لنا قوله تعالى @QB@ إن الله يأمر بالعدل والإحسان @QE@ وثبوت الملك في
~~المغصوب للغاصب بعد ما أدى الضمان تسوية بينهما فالقول بعدم الملك ظلم وإنه
~~لا يجوز PageV01P256 احتجا بقوله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله فهو
~~أحق به
# قلنا لم قلتم إن هذا ماله لأنه إنما يكون ماله أن لو كان مملوكا له لأن
~~مقتضى هذه الإضافة الملك كما في قوله صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة أمولكم
~~والكلام فيه مسألة إذا غصب حنطة من إنسان فطحنها انقطع حق المالك عنها وقال
~~الشافعي واحمد لا ينقطع
# وعلى هذا الخلاف إذا غصب حنطة فزرعها أو بيضة وحضنها تحت دجاجة حتى صارت
~~فرخة أو ثوبا فقطعه وخاطه أو شاة ms097 فذبحها وشواها أو سمسما أو عنبا فعصره أو
~~قطنا فغزله ونسجه
# لنا ما روى أبو حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال دعت
~~امرأة من قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فوضعت بين أيديهم
~~طعاما فلاك النبي صلى الله عليه وسلم منه مضغة لحم فلم يسغها وقال أحد لحم
~~شاة أخذت بغير إذن أهلها قال فأرسلت فقالت المرأة يارسول الله إني كنت
~~أرسلت إلى البقيع اطلب شاة فلم أصب فبلغني أن جارا لي اشترى ششاة فأرسلت
~~إليه فلم نقدر عليه فبعثت بها امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم
~~أطعموها الأسارى ق وفي رواية إنها شاة لجار لنا ذبحناها لنرضيه بالثمن
~~PageV01P257 فلولا أن ملك المالك زال عنها وأنهم ملكوها لما أمر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بالتصدق بها وقوله صلى الله عليه وسلم المرء أحق بكسبه
~~والدقيق كسبه لأنه حصل بفعله فإن قالوا في إسناد الحديث الأول حميد بن
~~الربيع ضعفه يحيى بن معين استدللنا بالحديث الثاني احتجوا بما مر في
~~الماضية وقد خرج الجواب عنه مسألة المنافع لا تضمن بالغصب والإتلاف وهو قول
~~مالك رضي الله عنه وقال الشافعي واحمد رضي الله عنهم تضمن
# وصورته إذا غصب عبدا خبازا مثلا وأمسكه شهرا ثم رده إلى المالك لا يضمن
~~منافع الشهر عندنا وكذا إذا غصب مسكا فشمه ورده ونحو ذلك
# لنا إجماع الصحابة عمر وعلي وغيرهما أنهم حكموا في ولد المغرور بالقيمة
~~والعقر ولم يحكموا بضمان المنفعة ولو كان الضمان واجبا لحكموا به وروى أن
~~رجلا استحق ناقة فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم بها ولم ينقل أنه صلى
~~الله عليه وسلم قضى بوجوب الأجر PageV01P258
# فإن قيل التمسك بالإجماع لا يصح لأنهم حكموا بوجوب القيمة والعقر وسكتوا
~~عن غيرهما وكان تعلقا بالمسكوت عنه والحديث غريب
# قلنا السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بمنزلة النطق وهنا الحاجة إلى
~~بيان حكم الحادثة ثابت فلو لم يكن ثابتا لبينوه وهذا هو الجواب عن الحديث ms098
~~لو اعترضوا عليه احتجوا بما مر في المسائل الماضية وقد أجبنا عنه مسألة
~~العقار لا يضمن بالغصب عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول أبي يوسف آخرا
~~وكان يقول أولا يضمن وهو قول محمد والشافعي واحمد رضي الله عنهم
# وثمرة الخلاف تظهرفيما إذا انهدمت الدار لا بسكنى الغاصب أو انتقصت الأرض
~~لا بزراعته لا يضمن عندنا خلافا لهم لنا نصوص الزوائد المنفصلة ولهم قوله
~~صلى الله عليه وسلم من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين يوم
~~القيامة خ سماه غاصبا فيتحقق في العقار قلنا النبي صلى الله عليه وسلم سماه
~~غصبا مجازا لتصوره بصورة الظلم على أن الحديث حجة لنا لأنه صلى الله عليه
~~وسلم جعل حكم الظلم في العقار التطويق في الدار PageV01P259 الأخرى فلو كان
~~له حكم آخر لبينه لأن الحاجة ماسة إلى البيان فلما لم يبين علم انه لا حكم
~~له في الدنيا مسألة إذا غصب ساجة وبنى عليها انقطع حق المالك ولزمه قيمتها
~~وقال الشافعي واحمد لا ينقطع وتنزع من بنائه وعلى هذا الخلاف إذا غصب شاة
~~وذبحها وشواها أو ثوبا فقطعه وخاطه لنا قوله تعالى @QB@ ومن أظلم ممن منع
~~مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها @QE@ آية
# وظاهرها يقتضي أن من غصب ساجة وأدخلها في بناء المسجد لم يكن للمالك نقض
~~البناء لأن تخريب المسجد حرام احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم من وجد عين
~~ماله فهو أحق به وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ت أي لذي عرق
~~ظالم
# قلنا المالك ما وجد عين ماله لأنه صار ملكا للغاصب فصار واجدا مال الغير
~~لا ملك نفسه لأن الساجة بإدخالها في البناء صارت هالكة وأما الحديث الثاني
~~ففي إسناده ابن إسحاق ضعيف PageV01P260 ولوسلم فتفسيره أنه الذي يغرس في
~~الأرض غرسا على وجه الغصب
# ولهذا قال عروة ولقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل يقلع
~~بالفئوس فلا تعلق له بما ذكرنا
# مسألة إذا أتلف الذمي ms099 أو المسلم خمر الذمي أو خنزيره وجب على المسلم
~~ضمانه بالقيمة وعلى الذمي ضمانه بالمثل وقال الشافعي واحمد رضي الله عنهما
~~لا يجب عليه الضمان
# وعلى هذا الخلاف جواز بيع ذمي من الذمي الخمر والخنزير فإنه يصح عندنا
~~خلافا لهم لنا النصوص الموجبة للضمان وقد أتلف مالا معصوما فيضمن دفعا
~~للضرر عن الذمي لقوله صلى الله عليه وسلم فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على
~~المسلمين الحديث احتجوا بقوله تعالى @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على
~~المؤمنين سبيلا @QE@ ومقتضاه أن لا يكون له سبيل أخذ الضمان لآنه لم يجعل
~~له ذلك قلنا خص من الآية ضمان جميع اموال أهل الذمة فيخص الخمر بما ذكرنا
~~مسألة نقصان الولادة ينجبر بالولد إذا كان به وفاء بالنقصان وعند زفر لا
~~ينجبر وهو قول مالك والشافعي واحمد رضي الله عنهم
# وصورته إذا غصب جارية قيمتها الف فولدت في يده وعادت قيمتها إلى خمسمائة
~~وقيمة الولد خمسمائة لا يضمن قيمة النقصان عندنا PageV01P261 وعندهم يضمن
~~لنا نصوص الزوائد المنفصلة ولهم ما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد
~~ما أخذت حتى ترد وقد خرج الجواب عنه PageV01P262 = كتاب الوديعة =
# مسألة المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق برئ من الضمان وهو
~~قول مالك
# وقال زفر لا يبرأ وهو قول الشافعي وأحمد
# وصورة المسألة إذا كانت الوديعة ثوبا فلبسه أو دابة فركبها
# وتفسير العود إلى الوفاق ترك اللبس والركوب ومعاودة الحفظ للمالك
# واختلف المشايخ هل تدخل العين في ضمانه حالة الخلاف أم لا
# قال الهنداوي لا يدخل
# وأشار محمد في الأصل إلى أنها تدخل فقال يبرأ عن الضمان والبراءة إنما
~~تكون بعد ثبوت الضمان
# لنا قوله تعالى @QB@ ما على المحسنين من سبيل @QE@ والمودع محسن بالحفظ
~~لأنه نائب المالك فلا يجب عليه الضمان
# احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه
~~وبالمخالفة وجب عليه الضمان
# قلنا العين دخل في ضمانه مؤقتا إلى غاية الرد فإذا وجد الرد إلى نائب
~~المالك ms100 وجدت غاية انتهاء الضمان
# مسألة المودع إذا سافر بالوديعة في طريق آمن فهلكت لا يضمن وهو قول أحمد
~~PageV01P263
# وقال مالك والشافعي يضمن
# واتفقوا على أنه لو كان الطريق مخوفا أو سافر بها في البحر فإنه يضمن
# وهذا إذا لم يكن للوديعة حمل ومؤنة أما إذا كان لها ذلك فاختلف أصحابنا
~~فيه
# قال أبو حنيفة رحمه الله لا يضمن سواء كان السفر قريبا أو بعيدا
# وقال محمد يضمن سواء كان قريبا أو بعيدا
# وعند أبي يوسف إن كان بعيدا يضمن وإلا فلا
# لنا قوله تعالى @QB@ ما على المحسنين من سبيل @QE@ وهذا محسن يحفظ
~~الوديعة بحسب الإمكان
# وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستعير غير المغل ضمان
~~ولا على المستودع غير المغل ضمان ق والمغل الخائن وهذا لم ( يخن )
# إلا أن هذا الحديث في إسناده ( عمرو ) بن عبد الجبار وعبيدة بن حسان
~~ضعيفان قالوا وهو موقوف على شريح القاضي
# احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه
~~وقد مر الجواب عنه PageV01P264
# وبما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال المسافر وماله علي قلت إلا من وقاه
~~الله تعالى والتسبيب إلى الهلاك وجد باخراج المال إلى المفازة
# قلنا الحديث محمول على صدر الإسلام حين كانت الغلبة للكفار والطريق مخوفة
~~فكان إخبارا عن ذلك الوقت ولا كلام فيه
# مسألة إذا أودع مالا عند صبي محجور عليه فاستهلكه لم يضمن عند أبي حنيفة
~~ومحمد سواء كان طفلا أو مراهقا
# وعند أبي يوسف يضمن وهو قول الشافعي وأحمد
# ولو أودع عند عبد محجورعليه فاستهلكه يضمن بعد العتق عندهما
# وعند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله يضمنه للحال
# لنا قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث الحديث
# ولهم ما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترده
# قلنا خصت عنه الودائع لوجهين
# أحدهما أن المودع متبرع والتضمين إضرار والمحسن لا يقابل بالإساءة
# والثاني أن في العمل به تعطيل مصالح الودائع ms101 وسد باب الإنتفاع فلا يجب
~~الضمان PageV01P265 = كتاب العارية =
# مسألة العارية أمانة لا تضمن إلا بالتعدي
# وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما هي مضمونة
# وصورته إذا استعار ثوبا ليلبسه مثلا فهلك في يده من غير ( تعد ) لا يضمن
# وعندهما يضمن إذا هلك في غير حالة الانتفاع
# وللشافعي رضي الله عنه في هلاكه حالة الانتفاع قولان
# وقال مالك رضي الله عنه هي كالرهن فما خفي هلاكه كالثياب والأثمان يضمن
~~وما لم يخف هلاكه كالدار والدابة لم يضمن
# لنا ما مر في مسألة ما إذا سافر بالوديعة ولم توجد منه خيانة فلا يضمن
~~وقبضه صدر باذن المالك
# احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم العارية أمانة مؤداة مضمونة ت وصفها
~~النبي صلى الله عليه وسلم بكونها مضمونة فمن جعلها أمانة فقد خالف النص
# وروى أنه صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا من صفوان بن أمية يوم حنين
~~فقال صفوان أغصبا يا محمد فقال بل عارية مضمونة خ د PageV01P266
# وقال صلى الله عليه وسلم لوفد نجران ما يعار فيهلك على أيديكم فعليكم
~~ضمانه
# وقال صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد أي ضمان ما أخذت حتى
~~تبرأ
# وروى أن عائشة رضي الله عنها استعارت قصعة من جارة لها فتلفت فأمر النبي
~~صلى الله عليه وسلم برد مثلها
# وعن ابن عباس وأبي هريرة مثل مذهبنا
# والجواب أما الحديث الأول فمحمول على ضمان الرد والخلاف في ضمان العين
~~بالقيمة
# وكذا حديث صفوان المراد منه ضمان الرد ( وتسمية ) الدروع عارية مجاز
~~ولهذا قال أغصبا يا محمد فإنه أخذها على عزم الرد بعد الغناء عنها وللإمام
~~هذه الولاية عند الحاجة إلى قتال المشركين
# على أنه قد روى أنها كانت وديعة لأهل مكة عند صفوان
# ولو كانت عارية لكن لم قلتم إنه صلى الله عليه وسلم جعل الضمان لازما بل
~~تطييبا لقلبه بدليل ما روى أن بعضها ضاع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
~~أفتغرمنا فقال يا رسول الله أنا اليوم في الإسلام أرغب PageV01P267 وباقي
~~الأحاديث ms102 محمولة على ضمان الرد وحديث عائشة رضي الله عنها محمول على التلف
~~بفعلها والله أعلم PageV01P268 = كتاب الصيد والذبائح =
# مسألة متروك التسمية عامدا لا يحل أكله وهو قول ابن عباس ومالك رضي الله
~~عنهما وقال الشافعي رضي الله عنه يحل سواء كان عامدا أو ناسيا وعن أحمد
~~روايتان أحدهما كقولنا والأخرى لا يحل سواء كان عامدا أو ناسيا وقد تساعدنا
~~نحن والشافعي على الجواز حالة النسيان
# لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك
~~المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن شارك كلبك كلبا آخر غير معلم فلا تأكل
~~لأنك سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك خ م ت د بمعناه على الشرط
~~بالتسمية فلا يحل بدونها وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة
~~المسلم حلال وإن نسي التسمية ما لم يتعمد هذا الحديث غريب
# احتج الشافعي رحمه الله بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ( عمن )
~~ذبح وترك PageV01P269 التسمية ناسيا فقال كلوه فإن تسمية الله تعالى في قلب
~~كل مسلم ت وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يذبح على اسم الله تعالى
~~سمى أو لم يسم وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم
~~عن الأعراب فقالت يهدون لنا لحما ولا ندري سموا أو لا فقال سموا أنتم وكلوا
# قلنا الأخبار محمولة على الناسي وبه نقول وحديث عائشة فالنبي صلى الله
~~عليه وسلم بنى الأمر على الظاهر أن المسلم يأتي بما وجب عليه والتسمية
~~واجبة حالة الذبح
# مسألة الأضحية واجبة على الأغنياء المقيمين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله وزفر والحسن بن زياد رحمهما الله سنة عند أبي يوسف وهو قول مالك
~~والشافعي PageV01P270 وعن أحمد كالمذهبين وحكى الطحاوي أن محمدا مع أبي
~~يوسف
# لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الذبح بعد الصلاة فمن
~~ذبح قبلها فليعد فقام أبو بردة بن نيار فقال عجلت ذبح شاتي ms103 وعتدي جذعة فقال
~~لن تجزئ عن أحد بعدك خ د أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الذبح قبل
~~الصلاة وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال ضحوا فإنها سنة أبيكم وإطلاق السنة
~~على الأضحية لا ينافي الوجوب وهذا الحديث غريب أمر مقتضاه الوجوب وروى أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة خ د
~~والعتيرة اسم الشاة التي تذبح في رجب إلا أنها نسخت وبقيت الأضحية واجبة و
~~على كلمة إيجاب PageV01P271 وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال من لم يضح فلا
~~يقربن مصلانا وهذا خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية ولا وعيد إلا بترك
~~الواجب وعن علي رضي الله عنه ليس على المسافر أضحية وهذا يدل على وجوبها
~~على المقيم وإلا لبقي الإيجاب عاما وعنه رضي الله عنه لا جمعة ولا تشريق
~~ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع والمراد بالأضحى الأضحية أوجبها فتجب فإن
~~قيل في إسناد الحديث الأول أبو حيان ضعيف والثاني غريب وتسميته إياها سنة
~~ينفي الوجوب وفي الثالث ( أبو رملة ) ضعيف ولو سلم لم يكن حجة لأنه يقتضي
~~وجوب الأضحية على وجه الإشتراك وعندكم يجب على كل واحد من أهل البيت
~~PageV01P272 وأما الرابع فرواه ( هرير ) بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله
~~عنها ولم يلقها ولو سلمت عارضناها بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~ثلاث كتب علي وهي لكم سنة الوتر والضحى والأضحى خ د وعن ابن عباس رضي الله
~~عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالنحر وليس بواجب ق وقال
~~صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن
~~شعره وأظفاره م وروى أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن
~~نفسه والآخر عن أمته م د بمعناه وروى أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا
~~لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن PageV01P273 يرى الناس أنها واجبة وكذا
~~روي عن ms104 ( أبي ) مسعود الأنصاري وعن ابن عباس أنه اشترى لحما بدرهمين وقال
~~هذه أضحية ابن عباس ومثله عن ابن عمر وبهذه الأخبار والآثار يحتج الخصوم
# والجواب أما الأول فقد روي من غير طريق أبي حيان وفي لفظ النسائي من ذبح
~~قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شئ وأما الثاني
~~فمشهور في كتب الفقهاء ولا خفاء أنها سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة
~~والسلام لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بها وأما ( أبو رملة ) فاسمه
~~عامر وهو ثقة وأما أهل البيت فنقول المراد من أهل البيت ( القيم ) عليهم
~~لأن اليسار شرط والغالب أن يكون ( للقيم ) دون غيره PageV01P274 وأما
~~الرابع فإن ثبت ما قالوا فتلك صفة الإرسال وهو حجة عندنا به وأما أحاديثهم
~~أما الأول ففي إسناده جابر الجعفي ضعيف باتفاقهم وكذا هو في الثاني ولو صح
~~قلنا بموجبه فإن الأضحية لم تكتب علينا وإنما هي واجبة ( و ) بين المكتوبة
~~والواجب من الفرق كما بين ( القدم ) والفرق وأما الثالث ( فالتعليق )
~~بالإرادة لا ينافي الوجوب لأنها على القادر وأما الرابع فمحمول على أنه كان
~~في الإبتداء وأما الآثار فالمسألة مختلف فيها بين الصحابة أو يحمل على حالة
~~السفر فإنهما كانا يضحيان إذا أقاما وإذا سافرا لم ( يضحيا ) أو يحمل على
~~أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يفضل من رزقهما شئ عن كفايتهما أو كان
~~عليهما دين وكذا ما روي عن ابن عباس وابن عمر ويحتمل أن يراد بالواجب الفرض
~~فلا يكون حجة ولو وقع التعارض طلبنا الترجيح وذلك من قوله تعالى @QB@ فصل
~~لربك وانحر @QE@ PageV01P275 ومعناه ( صل ) العيد وانحر البدن ومطلق الأمر
~~للوجوب وما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم وجب على الأمة لأنه قدوة
~~وكانت أخبارهم أخبار آحاد وردت على مخالفة الكتاب فلا ( تقبل )
# مسألة الجنين لا يتذكى بذكاة أمه عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله
# وقالا يتذكى وهو قول الشافعي وأحمد ومالك رحمه الله معنا فيما لم يكمل
~~خلقه ومعهم فيما إذا كمل
# وصورة المسألة ms105 إذا نحر بدنة أو ذبح بقرة أو شاة فخرج منها جنين ميت لا
~~يحل أكله عند أبي حنيفة رحمه الله أشعر أو لم يشعر خلافا لهم
# لنا قوله تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ والجنين ميتة ولم يذكر اسم
~~الله تعالى أيضا عليه فلا يحل
# احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه خ د جعل ذكاة الأم
~~ذكاة الجنين وفي رواية أبي سعيد قال قلت يا رسول الله إنا ننحر الناقة أو
~~نذبح البقرة والشاة فيخرج من بطنها جنين ميت أفنلقيه أم لا فقال صلى الله
~~عليه وسلم كله فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر ق PageV01P276
# قلنا الحديث خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب فلا يقبل ولو سلم فعنه
~~جوابان
# أحدهما أن معنى قوله نجد في بطنها جنينا ميتا أي قارب الموت كقوله صلى
~~الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله ومعناه الذي قرب من
~~الموت
# والثاني أنه قد روى بنصب الهاء ذكره الخطابي في غريب الحديث ونصبه بنزع
~~الخافض ومعناه ذكاة الجنين كذكاة أمه ولو كانت الرواية بالرفع احتمل
~~التشبيه أيضا قال الله تعالى @QB@ وجنة عرضها كعرض السماء والأرض @QE@ وقال
~~الشاعر % فعيناك عيناها وجيدك جيدها % سوى أن عظم الساق منك دقيق %
# المسألة يكره أكل لحم الخيل عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول ابن عباس
~~خلافا للباقين واختلفوا على قوله أنه كراهة تنزيه أو تحريم والأصح التحريم
~~له ما روى خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم البغال
~~والحمير والخيل خ د PageV01P277 وفي رواية أبي داود أنه سمع النبي صلى الله
~~عليه وسلم يقول لا يحل أكل لحوم الخيل فإن قيل ذكر الواقدي أن خالدا أسلم
~~بعد خيبر وفي إسناده صالح بن يحيى ( مجهول ) ولو سلم حمل على إشفاق خالد
~~على الخيل لأجل الجهاد
# قلنا الواقدي كذاب باتفاقهم ( و ) إسلام خالد وإن كان يوم الفتح لا ينبغي
~~أن يكون سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ms106 ذلك أو رواه له بعض الصحابة
~~وصالح بن يحيى يعرف بجده لقيامه مقام أبيه والحديث احتج به الكرخي وحملهم
~~ذلك من خالد على الإشفاق لا يصح لأنه يصير حينئذ موقوفا عليه وهو مرفوع ولو
~~كان كذلك لم يضرنا لأن الموقوف في مثل هذا كالمرفوع
# احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر
~~وأذن في لحوم الخيل ( خ د ) ( وروى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم
~~كانوا يأكلون لحوم الخيل ) PageV01P278 على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وقالت أسماء بنت أبي بكر نحرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فرسا وأكلناه نس
# قلنا هذا خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب وهو قوله تعالى @QB@ والخيل
~~والبغال والحمير لتركبوها وزينة @QE@ فالآية خرجت مخرج الامتنان فلو كان حل
~~الأكل ثابتا لم يمتن علينا بذلك وفعل بعض الصحابة إنما يكون حجة إذا عمله
~~النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه والحديث لا يتعرض لذلك PageV01P279 =
~~كتاب الهبة =
# مسألة هبة المشاع فيما يحتمل القسمة ى يفيد الملك قبل القسمة عندنا وهو
~~قول أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وقال مالك والشافعي وأحمد رضي الله
~~عنهم يفيد واتفقوا على أن هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة كالعبد والدابة
~~يفيد ذلك وبعض المشايخ يقول هي فاسدة وليس بصحيح
# لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تصح ) الهبة إلا محوزة
~~مقسومة هذا الحديث غريب
# احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر ونزل منزل أبي أيوب
~~الأنصاري طلب موضعا يبنى فيه المسجد فقيل له عن مكان مشترك بين أسعد ( بن )
~~زرارة وبين رجلين فساوم النبي صلى الله عليه وسلم اسعد فأبى ووهبه منه ثم
~~ساومهما أسعد فأبيا ووهباه منه فبناه النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا فهو
~~مسجده وسعد لما وهب نصيبه كان شائعا وروى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم في بعض الغزوات بكبة شعر وقال ms107 إنما أخذتها لأصلح بها بردعة بعيري
~~فلما نهى الله تعالى عن الغلول حيث نهى فقال صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P280 ما يصيبني فهو لك وروى أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد
~~هوازن يوم حنين قالوا يا محمد من علينا من الله عليك فقال اختاروا بين
~~نسائكم وأموالكم وأبنائكم فقالوا نختار أبنائنا فقال أما ما كان لي ولبني
~~عبد المطلب فهو لكم وقال المهاجرون ما كان لنا فهو لرسول ( الله ) صلى الله
~~عليه وسلم وقالت الأنصار كذلك خ د وهذه هبة المشاع وروى أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم اشترى ثوبا وقال للوزان زن وأرجح والزيادة هبة المشاع في الثمن
~~وروى أن مولى لعطاء أقرض عبد الله بن مسعود دراهم فدفع إليه دراهم في كيس
~~تزيد على حقه فأخبره بالزيادة فقال هي لك ويروى مثله عن عمر وهذه هبة
~~المشاع
# والجواب أما الحديث الأول فيحتمل أن نصيبه كان مفرزا ويحتمل أنه وهب ولم
~~يسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهبوا وسلموا جميعا ومثل هذا جائز
~~عندنا PageV01P281 وعلى هذا يحمل الحديث الثاني والثالث وأما الرابع فلا
~~نسلم أن قوله زن وأرجح هبة بل زيادة في الثمن وكذا الأثر فليلتحق بأصل
~~العقد ويكون لها حكم الثمن لما عرف في موضعه
# مسألة إذ وهب هبة لأجنبي بلا عوض كان له حق الرجوع وهو قول عمر وعثمان
~~وابن عمر رضي الله عنهم وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما ليس له ذلك
~~واتفقوا على أنه لو وهب لزوجته أو لذي رحم محرم منه أنه لا يملك الرجوع ولو
~~وهب الوالد لولده فعندنا لا يملك الرجوع خلافا لهما
# لنا قوله صلى الله عليه وسلم الواهب أحق بهبته ما لم يثب ( منها ) ق وروى
~~ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الهبة
~~لذي رحم محرم لم يرجع فيها ق وفي رواية ولو كانت لأجنبي فله الرجوع فيها
# احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ms108 يرجع الواهب في هبته
~~إلا الوالد من ولده والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه د PageV01P282 وقد
~~روى البخاري ومسلم معناه بألفاظ مختلفة والجواب عنه وعن كل ما ورد في معناه
~~أنا نقول بموجبه فإنه لو رجع عندنا كره له ذلك وروى الكرخي عن أصحابنا أنه
~~حرام ولكن يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يفسخ الهبة فيعيد إليه قديم الملك
~~والحديث لا ينفي ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة نفسها وهذا
~~ينفي حالة المباشرة بنفسها لكن لها أن ترفع الأمر إلى الحاكم حتى يزوجها
~~فكذا هذا أو يحمل الرجوع إلى المروءة والعادة وليس أن يفعل ذلك ولو فعل (
~~ذلك ) كان ( كأنما عاد ) ويعود ملكه في الموهوب والمراد من قوله صلى الله
~~عليه وسلم ( كالعائد ) في قيئه يعني الكلب لا الآدمي وفعل الكلب لا يوصف
~~بالصحة والفساد وإنما يوصف بالقبح طبعا وعادة والله أعلم PageV01P283 =
~~كتاب البيوع =
# مسألة البيع الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض عندنا وقال زفر لا يفيد
~~أصلا وهو قول مالك والشافعي وأحمد وللمسألة صور منها بيع الدرهم بالدرهمين
~~والقفيز بالقفيزين والبيع بثمن مجهول أو إلى أجل مجهول والبيع بألف درهم
~~ورطل خمر وبيع المنقول قبل القبض
# لنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم
~~بالدرهمين م نهى والنهي يقتضي تصور المنهي عنه
# احتجوا بقوله تعالى @QB@ وحرم الربا @QE@ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم
~~عن بيع وشرط ت
# قلنا ليس في الآية وحرم البيع فلا يعارض وأما الحديث فالنهي لمعنى في
~~غيره لا في نفسه
# مسألة لا يجوز بيع قفيز جص بقفيزي جص ولا رطل حديد برطلي حديد وقال
~~الشافعي يجوز وعلى هذا الخلاف كل مكيل غير مطعوم وكل موزون ( يدا بيد ) غير
~~الأثمان
# لنا قوله صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل
~~ربا والشعير PageV01P284 بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والتمر
~~بالتمر مثلا بمثل والفضل ربا والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا
~~والورق بالورق ms109 مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا ( خ د ) وفي لفظ وكذا كل ما
~~يكال ويوزن فالتساوي واجب في الأشياء الستة فكذا في كل ما يكال ويوزن لأنه
~~صلى الله عليه وسلم عطف كل ما يكال ويوزن على الأشياء الستة فإن قيل
~~الزيادة في الحديث غير ثابتة ولهذا لم يروها محمد في الحديث لأنه رواه في
~~أول كتاب البيوع والصرف
# قلنا الزيادة ثابتة رواها مالك وإنما تركها محمد لاحتمال أنها لم تبلغه
~~بل بلغه الحديث بدونها PageV01P285
# احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة خ د والربا هنا
~~غير متحقق
# قلنا الحديث استدلال بالمسكوت عنه
# مسألة الجنس بانفراده يحرم النسأ وقال الشافعي لا يحرم وعن أحمد
~~كالمذهبين
# وصورته إذا أسلم ثوبا هروبا في ثوب هروي أو هرويا في مروى ونحو ذلك لا
~~يجوز وعنده يجوز واتفقوا على أنه لو أسلم هروبا في مروى جاز
# لنا قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة وروى أنه صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان ( بالحيوان ) نسيئة خ د وروى ابن عمر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع النجيبة بالنجيبتين والفرس بالفرسين
~~فنهى عنه إلا يدا بيد ق بمعناه PageV01P286 وعن علي رضي الله عنه لا بأس
~~ببيع العبد بالعبدين والثوب بالثوبين يدا بيد إنما الربا في النسيئة
# احتج بما روى عن ( عبد الله بن ) عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أمره أن يجهز الجيش فقال ( عبد الله بن ) عمرو ما عندي ظهر فأمره
~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع البعير
~~بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ق ورخص
~~النبي صلى الله عليه وسلم في السلم مطلقا وروى أنه صلى الله عليه وسلم
~~استسلف من رجل بكرا فأتته إبل من إبل الصدقة فقال أعطوه فقالوا لا نجد له
~~إلا رباعيا خيارا فقال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء م وعن علي رضي ms110 الله
~~عنه أنه باع بعيرا يقال له عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل وابن عمر ابتاع
~~راحلة بأربعة أبعرة إلى أجل PageV01P287
# قلنا هذه أخبار آحاد وردت على مخالفة قوله تعالى @QB@ وحرم الربا @QE@
~~ولو سلمت فللإمام أخذ مال يذب به عن الإسلام مع إرضاء أصحابه بالمضاعفة
~~فيحمل على ذلك لئلا تتناقض الأخبار
# مسألة التقابض في بيع الطعام بالطعام ليس بشرط لجواز العقد قال ( الشافعي
~~) هو شرط حتى لو افترقا عن المجلس بدون القبض لا يبطل العقد عندنا خلافا له
~~وقد تساعدنا على أنهما لو افترقا عن مجلس العقد في بيع الذهب بالذهب أو
~~الفضة قبل التقابض أنه يبطل العقد
# لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان
~~صاع البائع والمشتري ق ومقتضاه أن المشتري لو كاله وجب أن يجوز له بيعه
~~عملا بكلمة حتى
# واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة الحديث ذكر اليد
~~والمراد بها القبض حقيقة لأنها آلة
# قلنا ليس المراد منه اليد حقيقة في عرف التجار بل النقد ثم هو خبر واحد
~~ورد على مخالفة قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ من غير
~~تقييد بشرط التقابض
# مسألة إذا باع كر حنطة وكر شعير بكري حنطة وكري شعير ( أو PageV01P288
~~باع ) درهما ودينارا بدرهمين ودينارين جاز ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس أو
~~درهما صحيحا وآخر قراضة بصحيحين أو مكسورين أو جيدا ورديئا بجيدين ورديئين
~~أو بجيد وردئ أو مد عجوة ودرهما بمدي عجوة جاز وقال الشافعي لا يجوز وعن
~~أحمد كالمذهبين وللمسألة لقبان أحدهما مد عجوة والثاني مسألة الأكرار
# لنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم ولا خلاف
~~في الاختلاف احتج ( الشافعي رضي الله عنه ) بما روى أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء خ بمعناه وروى فضالة بن
~~عبيد قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلاة يوم خيبر فيها در ذهب ابتاعها
~~رجل بسبعة دنانير وروى بستة فقال ms111 صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بفصل
~~بينهما PageV01P289 وفي رواية بقلادة فيها خرز معلق بذهب فقال لا حتى تميز
~~بينهما م
# قلنا الكلام في جواز البيع بخلاف الجنس لا في الجنس
# مسألة يجوز بيع الرطب بالتمر عند أبي حنيفة متساويا كيلا
# وقالا لا يجوز وهو قول الباقين واتفقوا على ان بيعه بالتمر متفاوتا لا
~~يجوز
# لنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو ت وفي رواية عن
~~بيع التمر حتى يزهى قيل وما يزهى قال حتى يحمر أو يصفر سماه النبي صلى الله
~~عليه وسلم تمرا قبل أن يحمر أو يصفر وروى أنه صلى الله عليه وسلم أهدى له
~~عامل خيبر رطبا فقال أكل تمر خيبر هكذا PageV01P290 وروى أن أبا حنيفة رحمه
~~الله لما دخل بغداد سئل عن هذه المسألة فقال لا يخلو إما أن يكون الرطب
~~تمرا أو لا فإن كان تمرا جاز البيع لقوله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر
~~مثلا بمثل يدا بيد فيكون بيعا معتبرا وإن لم يكن تمرا جاز ( أيضا ) لقوله
~~صلى الله عليه وسلم إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم
# احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر
~~فقال أينقص إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا خ د نص النبي صلى الله عليه وسلم
~~على الحكم ونبه على العلة
# قلنا الحديث ضعيف لوجوه
# أحدهما أن مداراة على زيد أبي عياش قال أبو حنيفة رضي الله عنه وهو مجهول
~~وضعفه ابن المبارك والثوري والبخاري ولم يخرج عنه مسلم وإنما ذكره في كتاب
~~الكنى والجرح مقدم PageV01P291
# والثاني أنه غريب وما رويناه مشهور
# والثالث أنه مؤول وتأويله أن التمر كان ملكا ليتيم فكان نهى شفقة لأنه
~~قربان مال اليتيم لا على وجه الأحسن وذلك لا يقتضي فساد البيع ولو سلم حمل
~~على بيعه نسيئة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب
~~بالتمر نسيئة ق
# مسألة يجوز بيع اللحم بالشاة عند ms112 أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا يجوز
~~إلا على وجه الاعتبار
# وتفسيره أن يكون اللحم أكثر مما في الشاة من اللحم ليكون لحمها بمثله
~~والزيادة بإزاء جلدها وسقطها وقال مالك وأحمد والشافعي رضي الله عنهم لا
~~يجوز أصلا
# لنا نصوص جواز البيع وهذا بيع فيجوز
# احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان ق
~~ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع لحم الشاة بالشاة الحية
# قلنا الحديث الأول ( تفرد ) به يزيد بن مروان عن مالك ولم يتابع عليه
~~PageV01P292 والأصح انه مرسل والمرسل عندهم ليس بحجة وأما الرواية الثانية
~~( فما ) عملته أيديهم ولو سلما كان من الأخبار المخالفة للكتاب والأخبار
~~المشهورة والأصول المتقررة فيردا أو نحمل الخبر الأول على ما إذا كان
~~الحيوان نسيئة واللحم ( نقدا ) وقد روي فيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~بيع اللحم بالحيوان بنسإ فهذا مقيد وما ذكروه مطلق فيحمل ( المطلق ) على
~~المقيد كيف وإنه يجوز بيع اللحم بالحيوان على طريق الاعتبار بإجماع بين
~~أصحابنا فصار الحديث مخصوصا إن ثبت
# مسألة يجوز بيع فلس رائج بفلسين رائجين بأعيانهما عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف وعند محمد لا يجوز وهو قول الشافعي واتفقوا على أنه لو فقد التعيين في
~~الجانبين أو أحدهما لا يجوز
# لهما نصوص جواز البيع ولمحمد رحمه الله النصوص الدالة على الربا
# قلنا تصرف العاقل يجب تصحيحه ما أمكن وقد أمكن هذا ولا ربا لأنه باع
~~PageV01P293 عدديا بعددين لأن الفلوس لا تعرف إلا بالعدد
# مسألة إذا اشترى شيئا لم يره جاز البيع وله الخيار اذا رآه وهو قول
~~الشعبي والحسن والنخعي وابن سيرين وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما لا
~~يصح أصلا
# وصورته إذا إشترى جارية منقبة أو دابة مجللة أو درة في حق أو حنطة في
~~جوالق أو عبدا غائبا وعين مكانه جاز عندنا خلافا لهما
# لنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شيئا ولم يره فهو
~~بالخيار اذا رآه ms113 ق وهذا يفيد ثبوت الخيار بالرؤية ولا يكون ذلك إلا فيما
~~يصح من البياعات وروى أن طلحة بن عبيد الله اشترى من ( عثمان ) أرضا
~~بالكوفة فقيل لطلحة قد غبنت لأنك اشتريت ما لم تره وقيل ( لعثمان ) قد غبنت
~~لأنك بعت ما لم تره واختصما إلى جبير بن مطعم فأثبت الخيار لطلحة فدل على
~~الجواز فإن قيل في إسناد الحديث ( فأثبت ) عمر بن إبراهيم الكردي قال
~~PageV01P294 الدارقطني كان يضع الحديث وإنما هو موقوف على ابن سيرين ولو
~~سلم فتأويله من أراد أن يشتري شيئا فهو بالخيار في شرائه إذا رآه أما قبل
~~الرؤية فلا أو نعارضه بما نحتج به وهو ما روي أن حكيم بن حزام قال يا رسول
~~الله يأتيني الرجل فيسألني بيع ما ليس عندي فأبيعه منه ثم ابتاعه من السوق
~~فقال لا تبع ما ليس عندك خ د وكلمة عند للحضرة فكان نهيا عن بيع الغائب
# والجواب أما حديثنا فقد رواه النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم واحتج به الطحاوي ورواه محمد في كتاب المزارعة عن مجاهد وطريق الطعن
~~فيه من حيث الإرسال والمرسل حجة عندنا وتأويله على ما قالوا فاسد لأنه نص
~~على الشراء فلا يتناول إرادة الشراء وأما المعارضة فحكيم بن حزام كان يبيع
~~ما لا يملكه ثم يدخل السوق فيشتري ويسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~ذلك ومعناه لا تبع ما ليس عندك ثم هو خبر واحد ورد على مخالفة النصوص
~~الواردة في جواز البيع
# مسألة بيع الكلب المعلم والحارس جائز وهو قول عثمان وعبد الله بن عمرو بن
~~PageV01P295 العاص وابن عباس وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم وقال الشافعي
~~وأحمد رحمهما الله لا يجوز وعلى هذا الخلاف يضمن متلفة عندنا وفي ظاهر
~~الرواية يجوز بيع كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير معلما كان أو غير
~~معلم وعن أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز بيع الأسد الكبير ويجوز بيع الجروة
~~عند بعض أصحابنا
# لنا ما روي أن ms114 النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد (
~~أو ) ماشية ق وفي رواية إلا الكلب الضاري والمعلم ق وعن عثمان رضي الله عنه
~~أنه أوجب في إتلاف كلب عشرين بعيرا وعن عمرو بن العاص بأربعين بعيرا
~~PageV01P296 فان قيل الحديث الأول في إسناده الوليد بن ( عبد الله ) ضعفه
~~الدارقطني والثاني موقوف على جابر كذا ذكر الترمذي ثم هو معارض بما نحتج به
~~وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وكسب ( الحجام ) ومهر البغى
~~وحلوان الكاهن خ د وقال صلى الله عليه وسلم شر الكسب ثمن الكلب وإنه سحت ق
~~فاقتضى الحرمة وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال الكلب خبيث وثمنه خبيث وإذا
~~أتاك صاحب كلب يطلب ثمنه فاملأ فمه من تراب خ د وروى أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه PageV01P297
# والجواب أما تضعيف الدارقطني فلا يقبل إذا انفر
# وأما الثاني فقال أبو عبدالله الجرجاني لا أعرفه إلا مرفوعا ولا يمتنع أن
~~جابرا رواه مرفوعا ثم قاله بعد ذلك توقيفا بناء على الأول وأما الأخبار
~~فآحاد وردت على مخالفة النصوص المطلقة في جواز البيع مسألة يجوز بيع العقار
~~قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول أحمد وقال محمد لا يجوز وهو قول
~~الشافعي واتفقوا على عدم جواز بيع المنقول قبل القبض وثمرة الاختلاف تظهر
~~في طيب ربحه فعندنا يطيب إذا باع قبل القبض خلافا لهم لنا النصوص المطلقة
~~في جواز البيع ولهم ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم
~~يقبض خ د من غير فصل ومطلق النهي يقتضي الفساد
# وقال صلى الله عليه وسلم لعتاب بن أسيد لما بعثه قاضيا على مكة انههم عن
~~بيع مالم يقبضوا ( و ) ربح ما لم يضمنوا PageV01P298 وقال صلى الله عليه
~~وسلم لحكم بن حزام إذا بعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه وهذا عام كل مبيع قلنا
~~أما الحديث الأول فحكاية لفظ الراوي ms115
# وحديث عتاب المراد منه المنقول دون العقار لأن النهي تناول أهل مكة وهم
~~كانوا يبيعون المنقول والبناء دون الأرض لأن أراضي مكة محررة عن التمليك
~~فينصرف النهي إلى ما اعتادوه وكذا حديث حكيم بن حزام على أنها عرفية وردت
~~على مخالفة الكتاب وقد خص منها الممهور والموروث والعبد المعتق وقال
~~الشافعي لا تمنع
# وللمسألة صور منها إذا اشترى أمة فولدت بعد القبض ثم وجد بالأم عيبا لم
~~يردها بل له الأرش وسواء رضي البائع بالرد أم لا وعنده يردها بجميع الثمن
~~ويسلم له الولد وهذه الصورة هي المشهورة ومنها إذا اشترى نخلا بكر تمر
~~فأثمر كرا قبل القبض فالكر الحادث مبيع عندنا حتى لو قبضها انقسم الثمن على
~~النخلة يوم العقد وعلى الكر يوم القبض ويطيب له قدر ما يصيبه من الثمن
~~ويتصدق بالباقي وعنده الثمن كله في مقابلة النخلة ويطيب له الكر الحارث
~~PageV01P299 لنا قوله تعالى @QB@ وحرم الربا @QE@
# ويرد الأم بدون الولد بجميع الثمن لتحقق الربا لأنه يبقى الولد مستفادا
~~بغير مقابلة شيء وله قوله صلى الله عليه وسلم الرد بالعيب والخراج بالضمان
~~وهذا صريح في إثبات الرد بالعيب قلنا هذا خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب
~~مسألة شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول لا يجوز استحسانا وهو
~~قول ابن المسيب ومالك وأحمد وقال زفر يجوز قياسا وهو قول الشافعي
# وقد تساعدنا على جواز شراء ما باع بأقل مما باع بعد نقد الثمن وكذا على
~~شراء ما باع بعد نقد الثمن
# وجه الاستحسان ما روت الغالية بنت أيفع قالت حججت أنا وأم محبة قد دخلنا
~~على عائشة رضي الله عنها فقالت لها أم محبة ياأم المؤمنين كانت لي جارية
~~وإني بعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى عطائه PageV01P300 وأنه أراد
~~بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقدا فقالت بئس ما شريت وما اشتريت أبلغي
~~زيدا أن الله قد أبطل جهاده وحجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن
~~يتوب ق
# وروى أن السائلة ms116 كانت أم ولد زيد بن أرقم وأنها قالت ياأم المؤمنين أرأيت
~~لو أخذت رأس مالي فقالت @QB@ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى @QE@ ويروى أن
~~زيدا قال ذلك لعائشة ومعلوم أن فتوى الصحابي لا تكون إلا عن توقيف
# وسئل ابن المسيب عن رجل باع من رجل طعاما إلى أجل فأراد مشتري الطعام أن
~~يبيعه بنقد من الذي باعه منه فقال سعيد ذلك ربا فإن قيل الغالية امرأة
~~مجهولة
# وفي الحديث ما يدل على وهنه وهو ( إلحاق ) الوعيد بزيد بن أرقم ولا شك
~~أنه لم يبلغه النهي فكيف يلحقه الوعيد ولعلها قالته بالاجتهاد وهي غير
~~معصومة عن الخطأ قلنا العالية امرأة معروفة جليلة القدر روى عنها أبو حنيفة
~~وسفيان PageV01P301 والحسن بن صالح ومجاهد والشعبي وفقهاء الكوفة وذكرها
~~ابن سعد في الطبقات فقال الغالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق
~~السبيعي سمعت من عائشة رضي الله عنها وخرج عنها الطحاوي وغيره وعمل بحديثها
~~أهل المدينة والعراق حتى قال مالك واحمد رضي الله عنهما بقولنا تلقيا بهذا
~~الحديث وهما مقلدان في الباب وأما إلحاق الوعيد فيحتمل أنها أرادت إن لم
~~يتب في المستقبل فيصح من هذا الوجه وأما الاجتهاد فمتى أمكن حمل قول
~~الصحابي على وجه يحصل الصيانة عن الخطأ حمل على السماع احتج الشافعي
~~بالنصوص الناطقة بجواز البيع وبفعل زيد بن أرقم
# قلنا هي معارضة بقوله تعالى @QB@ وحرم الربا @QE@ لأنه بيع مالية مقدرة
~~بثمانمائة درهم والجارية بستمائة فخلا عن العوض وقد خرج الجواب عن فعل زيد
# مسألة الزيادة في الثمن والمثمن يصح ويلتحق بأصل العقد فيجعل كأن العقد
~~وقع عليهما معا وهو قول مالك
# وقال زفر لا يصح ثمنا ولا مثمنا بل يصح هبة مبتدأة حتى لو استحق المبيع
~~رجع المشتري بالإصل دون الزيادة عنده وهو قول الشافعي واحمد رضي الله عنهما
~~PageV01P302 وعندنا يرجع بالأصل والزيادة لنا ما مر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم اشترى ثوبا وقال للوزان زن وأرجح والرجحان زيادة في الثمن وقال صلى
~~الله عليه وسلم المؤمنون عند ms117 شروطهم ق
# والبائع شرط تسليم الأصل مع الزيادة بتقدير تسليم الثمن إليه والمشتري
~~شرط ( تسليم ) الكل بتقدير الفسخ فيجب عليهما الوفاء بالشرط وذلك بصحة
~~الزيادة
# وروى سالم بن أبي الجعد ( عن جابر بن عبدالله ) قال قضى لي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن جمل اشتراه مني وزادني
# وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة إن شئت زدت لك في المهر
~~وزدت لهن يعني سائر نساسه ولو لم تجز الزيادة لما قال ذلك إلا أن هذه
~~الأخبار غريبة PageV01P303 احتجوا بالنصوص المحرمة للربا والزيادة فضل مال
~~مستحق بالعقد قلنا هذا تصرف يبتنى على ثبوت الزيادة وهو الثمن فإنه قائم
~~فلا ربا مسألة إذا اشترى الكافر عبدا مسلما صح الشراء ويجبر على بيعه وقال
~~مالك واحمد والشافعي رضي الله عنهم لا يصح وعلى هذا الخلاف إذا اشترى مصحفا
~~يحوز عندنا لنا النصوص المطلقة في جواز البيع ولهم قوله تعالى @QB@ ولن
~~يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم
~~الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
# وعن الزهري مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من
~~بعده أن لا يشتري الكافر مسلما
# قلنا إثبات السبيل إنما يكون بإثبات ولاية التصرف فيه ونحن لا نثبت له
~~الملك على وجه يتمكن من استعماله في مصالحه وكذا الجواب عن الأخبار على
~~أنها غريبة فلا تعارض نصوص الكتاب مسألة لا يجوز بيع لبن الآدميات في قدح
~~وهو قول أحمد وقال مالك والشافعي يجوز ولا فرق بين لبن الحرة والأمة عندنا
~~إلا في رواية عن أبي يوسف أنه يجوز PageV01P304 بيع لبن الأمة وعلى هذا
~~الخلاف لا يضمن بالإتلاف لنا قوله تعالى @QB@ ولقد كرمنا بني آدم @QE@
~~واللبن جزء من الآدمية فلا يجوز هوانه
# وإجماع الصحابة رضي الله عنهم أيضا فإنهم حكموا في ولد المغرور بالعقر
~~وقيمة الولد ولم يحكموا بضمان اللبن ولو كان جائزا لحكموا به فإن قيل لم
~~يوجد التنصيص من الكل وإنما عمر وعلي رضي الله عنهما هما اللذان ms118 حكما بذلك
# ولو سلمنا الإجماع لكن إنما لم يحكما بضمان اللبن لانعدام الدعوى لأن
~~القضاء يبتنى على الدعوى فينعدم لعدمها قلنا لو كان بين الصحابة خلاف
~~لاشتهر لآن السكوت عن البيان في موضع الحاجة لا يجوز
# وأما الدعوى فنقول وجدت دلالة لأن دعوى الأصل دعوى التبع فلما لم يحكما
~~بضمان اللبن عرف أنه غير واجب احتجوا بالعمومات المطلقة لجواز البيع قلنا
~~خص منها اللبن في الضرع مسألة بيع الفضولي ينعقد موقوفا على إجازة المالك
~~وعند الشافعي يقع لغوا وعن أحمد كالمذهبين PageV01P305 وعلى هذا الخلاف
~~طلاقه وعتاقه وإجارته ونحو ذلك
# لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى عروة البارقي دينارا
~~فأمره أن يشتري به شاة فاشترى شاتين بدينار ثم باع إحداهما بدينار
~~وجاءبدينا وشاة فقال يارسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم ( اللهم ) بارك له في صفقة ( يمينه ) خ د
# ولو لم ينعقد البيع لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم لأن عروة كان
~~فضوليا في الشاة المبيعة لأنه اشتراها بوكالته صلى الله عليه وسلم ثم باعها
~~بغير إذنه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فلو كان فاسدا لرده
# وروينا في كتاب النكاح عن تلك المرأة التي زوجها أبوها بغير أمرها فقال
~~لها النبي صلى الله عليه وسلم أجيزي ما صنع أبوك أمرها بالإجازة ولو لم
~~يتوقف على الإجازة لما كان بالأمر بالإجازة فائدة
# فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم أمر عروة بشراء الأضحية وهي تختص
~~بالأنواع الثلاثة فلا يختص ذلك بالشاة والوكالة لاتصح بالمجهول ولو كان
~~وكيلا أيضا لما سلم الشاة الأولى بغير إذن مالكها لأنه حرام ولا يظن ذلك
~~بالصحابي PageV01P306 على أنه قد روى في سياق الحديث أنه صلى الله عليه
~~وسلم تصدق بالدينار ولو صح العقد لما تصدق به لأنه يطيب له قلنا الصحيح من
~~الرواية أنه أمره بشراء شاة ولو أمره بشراء الأضحية قلنا الأضحية وإن
~~اشتملت على الأنواع لكن لما قدر الثمن بالدينار تعينت ms119 الشاة لأنه لا يصلح
~~للإبل والبقر عرفا فخرجا عن الإرادة فلا يكون وكالة بالمجهول
# وأما تسليمها بغير إذن مالكها فإنما يحرم ذلك إذا لم يعلم رضا صاحبه
~~والظاهر هو الرضا لأنه وسيلة إلى عرض الشاة وفضل الدينار وهو أليق بحال
~~الراوي
# ولو كانت الوكالة عامة لاشتهر بها عروة ولم يشتهر بها لأن كل واحد ممن
~~صحبه صلى الله عليه وسلم اشتهر بشيء كما في الكتاب والأذان ونحوه
# وأما التصدق بالدينار فلا تصح هذه الزيادة في الحديث لأن البخاري رواه
~~كما رويناه فكذا رواه أبو داود والترمذي ولم يذكروا الزيادة ( والزيادة )
~~إذا لم يشتهر لا يقبل ما لم يلتحق بالأصل PageV01P307 ويحتمل أنه صلى الله
~~عليه وسلم تصدق بالدينار لمعان أخر لا لعدم جواز بيع عروة احتجوا بما روى
~~أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ت د ونهى النبي صلى
~~الله عليه وسلم عن بيع الغرر م وهذا غرر
# قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم لأنه حكيم بن حزام
~~الذي تقدم فقال لا تبع ما ليس عندك أي لا تبع المعدوم وفيما نحن فيه بخلافة
~~ولا نسلم أنه غرر لأنه يتوقف على إجازة المالك
# مسألة المشتري من الغاصب إذا أعتق العبد المشترى ينفذ إعتاقه موقوفا على
~~إجازة المالك عند أبي حنيفة وابي يوسف استحسانا وعند محمد وزفر لا يصح أصلا
~~قياسا ولا يتوقف وقيل محمد مع أبي يوسف وعلى هذا الخلاف إذا اشترى من
~~الفضولي
# لنا قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مسلم أعتق مسلما فإن الله تعالى
~~يعتق بكل عضو منه عضوا من النار د إلى غير ذلك من النصوص إلا أنه ترك قبل
~~الإجازة حقا للمالك فإذا أجاز جاز PageV01P308 وجه قول محمد وزفر قوله صلى
~~الله عليه وسلم لاعتق فيما لا يملك ابن آدم د قلنا لم قلتم إنه لم يملك
~~هذاالعتق بل ثبت عند الملك فيجوز
# مسألة إذا باع بشرط الأجل إلى وقت الحصاد أو الدياس أو إلى ms120 قدوم الحاج ثم
~~حذف الأجل قبل أوان الحصاد والدياس والقدوم انقلب العقد جائزا وقال زفر
~~والشافعي لا ينقلب جائزا
# وعلى هذا الخلاف إذا باع بشرط الخيار أربعة أيام ثم حذف الخيار قبل مضي
~~ثلاثة أيام انقلب العقد جائزا خلافا لهما وقولنا استحسان وقولهما قياس
# واختلف المشايخ فيه فقال مشايخ العراق العقد فاسد وبالإسقاط ينقلب جائزا
~~وقال مشايخ خراسان العقد موقوف فإن أسقط المفسد صح وإلا فلا وهو الأصح لنا
~~النصوص المطلقة في جواز البيع وروى أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته على
~~أنه إن أراد بيعها لم يبعها إلا منها ولهم النصوص الدالة على عدم جواز
~~البيع الفاسد وهذا فاسد مسألة إذا اشترى الرجلان عبدا صفقة واحدة على أنهما
~~بالخيار فيه فليس قلنا المفسد سقط قبل تقرره فلا فساد لأحدهما أن ينفرد
~~بالرد عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا والشافعي ينفرد PageV01P309 وعلى هذا
~~الخلاف الرد بخيار الرؤية وخيار العيب لنا قوله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود
~~@QE@ وما في معناه من النصوص
# احتجوا بما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم من اشترى شيئا ولم يره فله
~~الخيارإذا رآه وعدم الرؤية مختلف فيه وقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان
~~بالخيار ما لم يتفرقا خ د أي كل واحد منهما قلنا هذه أخبار آحاد وردت على
~~مخالفة الكتاب فترد
# مسألة إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو جنسه والسلعة هالكة في يد
~~المشتري لا يتحالفان والقول قول المشتري مع يمينه عند أبي حنيفة وأبي يوسف
# وقال محمد يتحالفان ويرد المشتري قيمة المبيع الهالك ويرد البائع الثمن
~~المأخوذ وهو قول الشافعي وعن مالك واحمد كالمذهبين واتفقوا على أنهما
~~يتحالفان حال قيام السلعة لنا قوله ص البينة على من ادعى واليمين على من
~~أنكر خ د PageV01P310
# جعل اليمين حجة المنكر والبائع ليس بمنكر فلا تكون اليمين حجة له وكذا
~~المشتري ليس بمدع لأن العقد حقه وقد سلم له المبيع
# احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا حد
~~من غير فصل بين ms121 قيام السلعة وهلاكها قلنا ( كل ) الأخبار ضعاف في هذا الباب
# ولو سلمت فالمراد منه حال قيام السلعة وقد روى مفسرا كذلك ق لأن ردها بعد
~~الهلاك لا يمكن فيحمل عليه مسألة خيار المجلس لا يثبت وهو قول مالك وقال
~~الشافعي واحمد يثبت لنا قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم ومن
~~حكم الإيمان الوفاء بالشرط
# وعن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الناس قائلون غدا ماذا صنع عمر إن البيع
~~صفقة أو خيار والمؤمنون عند شروطهم احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال المتبايعان بالخيار مالم يفترقا خ د PageV01P311
# والمراد به التفرق بالأبدان بدليل أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذاباع
~~يمشي خطوات يقصد به إلزامه ويروى أنه كان يمشي عن المكان الذي تعاقدا فيه
~~وابن عمرهو راوي الحديث فكان أعلم بتأويله ولا يقال إنه محمول على
~~المساومين لأنه يبطل هذه الرواية
# ولا يقال بعد الفراغ من العقد بائع مجازا لأنا نقول هو بائع حقيقة لأن
~~البيع قائم شرعا
# ولا يقال هو خبر واحد ورد فيما تعم به البلوى فلا يقبل لآنا نقول هو خبر
~~العدل وعن العدل فيجب قبوله على أنه فيما لا تعم به البلوى لأن الأزمان
~~المتوالية تمضي ولا تحتاج إلى خيار المجلس
# ثم قد أسقطتم القراءة عن المقتدي وأوجبتم الوتر بأخبار الآحاد وكل ذلك
~~مما تعم به البلوى
# قلنا لا كلام في أنه خبر واحد فلم زعم الخصم أنه حجة ورواية العدل له لا
~~تخرجه عن كونه خبر واحد لأن صدق الراوي مظنون وقد أكد هذا أن الصحابة رضي
~~الله عنهم اختلفوا في المسألة ولم يحتج أحد منهم بالحديث وكذا علماء
~~التابعين حتى رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ولم يعمل به مالك
~~وكان إذا سئل عنه يقول رأيت الناس على خلافه PageV01P312 حتى قال بعضهم إنه
~~منسوخ لهذا على أن التفرق يحتمل الأبدان ويحتمل الأقوال فلا يكون حجة وأما
~~الزيادة المتعلقة بالمكان فلم ينقل ( نقل ) الأصل فلا ms122 يقبل
# ولو سلم حمل على خيار القبول ومعناه كل من أوجب منهما فهو بالخيار إن شاء
~~رجع عن إيجابه وإن شاء أقام عليه مالم يقبل الآخر فيبقى حينئذ هذا الخيار
~~مسألة خيار الشرط لا يورث وقال الشافعي رضي الله عنه يورث
# وصورة المسألة إذا باع أو اشترى على أنه بالخيار ثم مات في مدة الخيار
~~لزم العقد عندنا حتى لا يتخير الوارث بين فسخ العقد وإمضائه وعنده يتخير
~~الوارث ولا يلزم العقد
# لنا ما مر من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة
~~من نفسه إلى غير ذلك من النصوص وله قوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا أو
~~حقا فلورثته مقتضاه إجراء PageV01P313 الإرث للوارث
# قلنا الحديث غريب ولو اشتهر فلا نسلم أنه ترك حقا لأن الخيار مشيئة
~~والمشيئة لا يجري فيها الإرث مسألة خيار المشتري يمنع دخول المبيع في ملكه
~~عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يمنع وعلى هذا الخلاف خيار البائع يمنع
~~دخول الثمن في ملكه عنده خلافا لهما
# وفائدة الخلاف أنه لو اشترى قريبه أو زوجته لا يعتق ولا ينفسخ النكاح أو
~~كان المشتري جارية وردها في مدة الخيار لا يجب الاستبراء على البائع أو
~~اشترى شيئا على أنه بالخيار فأودعه البائع فهلك في مدة الخيار يهلك على
~~البائع ويسقط الثمن عنه عنده خلافا لهما له ما مر من نهيه صلى الله عليه
~~وسلم عن بيع وشرط م
# والحديث ينفي ثبوت الملك بالعقد كمن اشترى قريبه بشرط الخيار لأنه لو
~~ملكه عتق عليه وفائدة اشتراط الخيار ما ذكرنا لهما النصوص المجوزة للبيع
~~قلنا ثبوت الملك في المبيع حكم القبول والخيار يمنع منه مسألة المشروط له
~~الخيار لا يملك الفسخ بدون حضرة صاحبه عند أبي حنيفة ومحمد PageV01P314
~~وقال أبو يوسف يملك الفسخ وهو قول الشافعي
# ونعني بالحضور العلم حتى لو فسخ العقد بحضرة صاحبه ولم يعلم بذلك لا ينفذ
~~الفسخ ولو فسخ مع غيبته وبلغه الخبر بعد الفسخ
# لهما قوله تعالى ms123 @QB@ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ ولم يوجد
~~التراضي حال وجود الفسح
# ولأبي يوسف المعنى وهو أن الخيار شرع لدفع الغبن فلو اعتبر حضور صاحبه
~~فات الغرض لأنه ربما تغيب في مدة الخيار حتى تنقضي المدة فيلزم العقد قلنا
~~إلا أن فيه ضررا على الآخر فلا يجوز مسألة وطء الثيب يمنع الرد بالعيب وقال
~~الشافعي رضي الله عنه لا يمنع
# لنا إجماع الصحابة كعمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم فإنهم
~~قالوا يردها ويرد معها عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف عشر قيمتها إن كانت
~~ثيبا فقد اتفقوا على أن الوطء يعيب فيمنع الرد فإن قالواا فالنبي صلى الله
~~عليه وسلم لم يوجب الضمان قلنا جوزه عمر ومن وافقه في المسألة فالحاصل أنهم
~~اتفقوا على أنها لا ترد بغير شيء أصلا وهو مختلف فيه وللشافعي نصوص تفريق
~~الصفقة وقد مر الجواب هناك PageV01P315
# مسألة المسلم إذا وكل ذميا بشراء الخمر جاز عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه
~~وللباقين
# له نصوص جواز البيع وجواز صحة التوكيل في غير الخمر إنما كان باعتبار
~~التخليل أو الإراقة تقربا إلى الله تعالى وهو موجود فيصح ولهم قوله تعالى
~~@QB@ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب @QE@ قلنا هذا ليس باستبدال على المعنى
~~الذي أشرناإليه
# مسألة الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بغبن فاحش أو بالعرض أو إلى أجل غير
~~متعارف نفذ على الموكل عند أبي حنيفة رحمه الله وكذا يملك البيع بما عز
~~وهان وقال صاحباه لا ينفذ وهو قول الباقين له نصوص جواز البيع لهم ما
~~رويناه من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من
~~نفسه ولم يوجد الرضا قلنا الموكل وكله بالبيع المطلق وقد أتى به فينفذ على
~~الموكل كما لو باع بثمن المثل
# مسألة حقوق العقد ترجع إلى الوكيل في باب البيع وهو العاقد حتى يملك
~~الوكيل قبض الثمن وتسليم ا لمبيع ويرد عليه بالعيب دون الموكل PageV01P316
~~وقال الشافعي رضي الله عنه إلى الموكل
# لنا ما روينا من ms124 قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم والوكيل
~~شرط على نفسه الحقوق أي التزم
# وحديث حكيم بن حزام فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وكله بالشراء ولم
~~يوكله بالقبض ولو لم يرجع الحقوق إليه لكان القبض حراما وقد اجاز النبي صلى
~~الله عليه وسلم فعله
# احتج الشافعي رضي الله عنه بقوله تعالى @QB@ ما على المحسنين من سبيل
~~@QE@ والوكيل محسن بالبيع فلا سبيل عليه لأنه يتضرر والحرج منفي عنه قلنا
~~هو أضاف العقد إلى نفسه فتتعلق الحقوق به كما لو عقد لنفسه
# مسألة المشتري إذا أفلس أو مات مفلسا قبل نقد الثمن لا يثبت للبائع حق
~~الفسخ ويكون له إسوة الغرماء
# وقال الشافعي رضي الله عنه إذا وجد المبيع بعينه يثبت له حق الفسخ ووافقه
~~أحمد رضي الله عنه في الحياة ووافقنا في الموت
# واتفقوا على أن العجز عن تسليم المبيع يوجب حق الفسخ وكذا العجز عن تسليم
~~المسلم فيه بانقطاع المثل عن أيدي الناس
# لنا قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع سلعة فأدركها عند رجل قد أفلس
~~فهو ماله بين غرمائه ق من غير استفسار فإن قيل ففي إسناده إسماعيل بن عياش
~~ضعيف وهو مرسل PageV01P317 قلنا قد وثقه أحمد والمرسل حجة عندنا وقد احتج
~~به الجصاص والرازي وأسنداه
# وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم باع على معاذ ماله وقسمه بين غرمائه
~~بالحصص حتى لم يبق لمعاذ شيء ق ولم يستفسر هل للبائع سلعة قائمة أم لا
# وروى أن عمر رضي الله عنه قال إن أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن
~~يقال قد سبق الحاج فادان معرضا فأصبح وقد رين به ألا من كان له عليه دين
~~فليفد فإني بائع ماله وقاسمه بين غرمائه فلو ثبت حق الفسح لوجب رد المبيع
~~إلى البائع
# احتج الشافعي رضي الله عنه بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
~~وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه خ م
# وروى أنه ms125 صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به
~~حد PageV01P318 وعندكم لا يكون أحق به
# قلنا الحديث الأول رواه أبو هريرة رضي الله عنه وقد روى خلافه وهو حديثنا
~~الأول ومتى اختلفت الرواية أوجبت وهنا في الحديث وأما الثاني ففي إسناده
~~عمر بن إبراهيم قال أبو حاتم لا يحتج بحديثه
# فإن قالوا العلة ظنه الكردي وذلك كذاب إنما هو عمر بن إبراهيم العبدي قال
~~ابن معين هو ثقة قلنا جرح أبي حاتم مقدم على تعديل غيره
# مسألة إذا باع نفس العبد منه بجارية أو أعتقه على جارية ثم استحقت أو ردت
~~بعيب رجع المولى على العبد بقيمته لا بقيمة الجارية عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف
# وقال محمد يرجع عليه بقيمة الجارية لا بقيمة العبد وهو قول أبي حنيفة
~~أولا ومذهب الشافعي
# لهما النصوص الدالة على وجوب رد المأخوذ وقد تعذر وجوب رد العبد فيجب رد
~~المالية ولمحمد النصوص الموجبة للوفاء بالعهد ورد الجارية من لوازم ذلك يجب
~~قلنا العبد بدل عن الجارية وقد عجز عن التسليم فيصار إلى القيمة مسألة إذا
~~اشترى شاة أو بقرة فوجدها محفلة لا يستحق ردها PageV01P319
# وقال الشافعي واحمد رضي الله عنهما يستحق ردها ويرد معها صاعا من تمر
~~ويمسك ما حلبه من لبنها
# وصورته إذا صر ضرع شاته حتى اجتمع لبنها فظنها المشتري غزيرة اللبن ثم
~~ظهر خلافه ولقبها المصراة
# لنا النصوص المانعة من تفويت حق البائع في العوض وإعادة ملكه في الشاة من
~~غير رضاه
# احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو
~~بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر خ
~~م
# قلنا الحديث خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب والأصول المجمع عليها لأن
~~الكتاب يخبر أن الشيء يضمن بمثله وكذا الأصول واللبن مثلي والحديث ينطق
~~بتضمين اللبن بصاع من تمر وهما جنسان مختلفان فلايجوز
# ثم فيه ذكر الصاع مطلقا ولا يمكن العمل به لأن ms126 المشتري يأتي بأي تمر شاء
~~جيد أو رديء أو وسط والبائع يطلب تمرا يتعلق به غرضه فتتحقق المنازعة فإن
~~أخبروا عن هذا وأوجبوا رد عين اللبن إذا كان قائما فقد خالفوا الحديث وعلى
~~أن رواية أبي هريرة رضي الله عنه ولم يكن من فقهاء الصحابة وقد أنكر
~~PageV01P320 عليه علي وعائشة رضي الله عنهما كثرة الرواية وقال له ابن عباس
~~أنتوضأ من الحميم
# مسألة إذا باع بشرط البراءة من كل عيب صح الشرط وليس له أن يرده بعيب إن
~~وجده بالمبيع
# وقال الشافعي واحمد رضي الله عنهما الشرط باطل حتى لو ظهر على عيب قديم
~~كان له خيار الرد لنا نصوص الوفاء بالعهد وقال صلى الله عليه وسلم المؤمنون
~~عند شروطهم فلا يجوز الفسخ إلا برضاه احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قضى بالرد بالعيب قلنا هو حكاية حال فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعل في
~~حال لم يوجد شرط البراءة من العيوب وفي حال وجد فلا يبقى حجة PageV01P321 =
~~كتاب السلم = مسألة السلم الحال لا يجوز وهو السلم بغير أجل وقال الشافعي
~~يجوز وعن محمد أن أقل الآجال في باب السلم شهر
# وقال الكرخي ينظر ألى المدة وإلى المعقود عليه في عرف الناس إن أمكن
~~تحصيله في تلك المدة جاز وإلا فلا وهو الأصح
# لنا قوله صلى الله عليه وسلم من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن
~~معلوم إلى أجل معلوم خ م
# فإن قيل فيه بيان الجواز مع الأجل وليس فيه نفي الجواز بدونه فكان تعلقا
~~( بمسكوت ) عنه
# قلنا ( صيغته ) للنفي بدونه كمن قال من أراد منكم أن يدخل داري فليدخل
~~غاض ابصر وهذا نفي ( للدخول ) بدون غض البصر فكذا هذا احتج بما روى أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم
# جوز النبي صلى الله عليه وسلم ( جنس ) اسلم لأنه أدخل فيه الألف واللام
~~فيتناول السلم PageV01P322 الحال والسلم بأجل قلنا لا نسلم أنه سلم حقيقة
~~بل مجاز مسألة السلم في المنقطع لا يجوز وقال الشافعي ms127 واحمد رضي الله عنهما
~~يجوز مؤجلا إلى حينه وصورته أن يسلم في الرطب أو الرمان شتاء
# ولو كان موجودا عند العقد وعند المحل لكنه ينقطع فيما بين ذلك فقد اختلف
~~أصحابنا فيه والأصح أنه لا يجوز مالم يكن الوجود مستمرا لنا قوله صلى الله
~~عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك
# ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو قيل وما يزهو قال حتى
~~يحمر أو يصفر د
# ونهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ت والمسلم فيه ليس
~~كذلك لانقطاعه عن الناس
# ولهما ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم
~~يسلفون في الثمار العام والعامين فقال من أسلم منكم فليسلم في كل معلوم
~~ووزن معلوم إلى أجل معلوم خ م PageV01P323
# قررهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ومعلوم ان الثمار لا تبقى إلى
~~هذه المدة ومع ذلك أجازه ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في السلم مطلقا
~~قلنا الحديث محمول على الثمار اليابسة وهو أشبه لأنها تبقى مدة مديدة وأما
~~الرخصة في السلم ( فخص ) عنه المنقطع كذا المجمل والعام فيجوز تخصيص الباقي
~~بالقياس والترجيح معنا لأنه محرم وما رووا مبيح
# مسألة السلم في الحيوان لا يجوز وإن بين أوصافه وهو قول عمر وعلي وابن
~~مسعود وابن عمر وابن عباس وحذيفة وسلمان رضي الله عنهم وقال الشافعي واحمد
~~رضي الله عنهما يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه ووصفه وعلى هذا الخلاف
~~استقراض الحيوانات لا يجوز عندنا خلافا لهما
# لنا ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلم في
~~الحيوان ق والمسلم في الحيوان ليس إلا بيعه نسيئة فإن قيل في إسناده
~~عبدالملك الذماري ضعفه أو زرعة قلنا قد وثقه الفلاس PageV01P324
# وعن ابن مسعود أنه دفع مالا إلى زيد بن خليدة مضاربة فأسلمه إلى عتريس بن
~~عرقوب في قلائص معلومة فقال له ابن مسعود اردد إلينا مالنا لا نسلم مالنا
~~في الحيوان ms128
# وعن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته إن آخر آية نزلت من القرآن آية
~~الربا وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينها لنا وإن من الربا ابوابا
~~لا يكدن يخفين على أحد منها السلم في السن أي في الحيوان ولم يرد به عين
~~السن لأن بيعه غير معتاد والمراد بقوله آخر آية نزلت أي في الأحكام
# احتجوا بما روى عن ( عمر بن حريش ) قال سألت عبدالله بن عمرو ابن العاص
~~فقلت إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم وإنما نتبايع بالإبل والغنم إلى أجل
~~فما ترى في ذلك فقال على الخبير سقطت جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~جيشنا على إبل الصدقة ( حتى نفذت وبقي أناس فقال له النبي صلى الله عليه
~~وسلم اشتر لنا إبلا بقلائص من إبل الصدقة ) إذا جاءت حتى نؤديها إليهم
~~فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث فأدى النبي صلى الله عليه وسلم حد
~~PageV01P325
# عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~أبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق جد
# وروى أنه صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا ورد رباعيا والخلاف في السلم
~~والاستقراض واحد وروى أن عليا رضي الله عنه باع بعيرا يقال له ( عصيفيرا )
~~بعشرين بعيرا ونحوه عن ابن عمر
# قلنا إنما جاز ذلك بطريق الضرورة وهي تجهيز الجيوش وللإمام ولاية أخذ
~~المال على هذا الوجه وكذا نقول في الآثار على أنها معارضة بما روينا ويترجح
~~ما روينا لوجهين أحدهما أن ما رويناه محرم والثاني ( يحتمل ) إن ذلك قبل
~~نزول آية الربا والله أعلم PageV01P326 = كتاب الصرف = مسألة الدراهم
~~والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات وفسوخها وقال زفر يتعينان وهو قول
~~الشافعي رضي الله عنه وثمرة الخلاف تظهر في مسائل
# منها إذا اشترى شيئا بدراهم معينة بأن قال اشتريت بهذه الدراهم وأشار
~~إليها هل له أن يمسك تلك الدراهم ويدفع غيرها عندنا له ذلك ولو هلكت لا
~~ينفسخ العقد أيضا عندنا وعندهما ليس له ذلك وينفسخ ms129 العقد
# ومنها إذا أفلس المشتري لا يكون البائع أحق بهذه الدراهم بأن يكون أسوة
~~الغرماء عندنا وعندهما البائع أحق بها واتفقوا على أنهما تتعين في الودائع
~~والغصوب والأمانات ونحوها
# لنا ما روينا من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر م وهذا غرر بتقدير
~~التعيين لأن فيه خطر الانفساخ بهلاك العين قبل القبض
# لهما قوله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ وتسليم الدراهم المعينة وفاء
~~بالعقد فيجب تسليمها وذلك بتعيينها PageV01P327
# وقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلى قوله عينا بعين ولو
~~لم يشترط التعيين لخلا عن الفائدة
# قلنا التعيين بغير مقتضى العقد لأن مقتضاه وجود الدراهم في الذمة لما
~~بينا فجعل الوفاء بالعقد على هذا الوجه وهو الجواب عن الحديث والله أعلم
~~PageV01P328 = كتاب الشفعة = مسألة الشفعة تستحق بأسباب ثلاثة على ثلاث
~~مراتب بسبب الشركة في عين المبيع وحقوق المبيع كالشرب والطريق وجواز
~~الاتصال حتى تثبت للجار الملاصق والشريك في الطريق وهذا قول عمر وعلي وابن
~~مسعود وشريح وقال الشافعي واحمد تستحق بالسبب الأول وللشافعي في الثاني
~~قولان وفي الثالث لا يستحق قولا واحدا لنا قوله صلى الله عليه وسلم الجار
~~أحق بصقبه خ م ويروى بسقبه ولا تنافي لأنهما في اللغة عبارة عن القرب وقد
~~روى هذا التفسير مرفوعا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة للجار بعلة
~~قربه فيستحق الشفعة
# ورواه محمد في الأصل فقال الجار أحق ( بشفعة ) جاره ينتظر بها وإن
~~PageV01P329 كان غائبا إذا كان طريقهما واحد حد أثبت النبي صلى الله عليه
~~وسلم الشفعة بالشركة في الطريق وعندهم لا تثبت الشفعة للجار وإن كان
~~طريقهما واحدا
# وروى عمرو بن الشريد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ارض بيعت وليس
~~لها شريك ولها جار فقال الجار أحق بصقبها ويروى بسقبها حد
# وفي لفظ المسند عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار
~~الدارأحق بالدار من غيره
# ولأنه إجماع من الصحابة فإنهم قضوا بالشفعة بسبب الجوار حتى قال علي وابن
~~مسعود قضى رسول ms130 الله صلى الله عليه وسلم الشفعة بالجوار فإن قيل أما الحديث
~~الأول فيحمل على الشريك المخالط وأما الثاني وهو ما رواه محمد في الأصل فقد
~~أنكره أحمد وأما حديث عمرو بن الشريد فقد ضعفه ابن المنذر وأما حديث سمرة
~~فقال أحمد أحاديث سمرة من كتاب وقال أحمد بن هارون PageV01P330 لا يحفظ عن
~~الحسن عن سمرة حديث يقول فيه ( سمعت سمرة ) إلا حديث واحد وهو حديث العقيقة
# والجواب أما حمل الأول على الشريك المخالط فلا يصح لأنه شريك في عين
~~المبيع ولا خلاف فيه
# وأما الثاني فقد رواه أحمد في المسند وطريق الإنكار أنهم قالوا لم يروه
~~إلا عبدالملك بن أبي سليمان ( وهذا ) نفي ( للرواية ) والعمل على الإثبات
~~وأما الثالث فلم يوافق ابن المنذر على تضعيفه أحد من الحفاظ ثم لم يبين
~~علته فلا يقبل قوله وقد رواه أحمد في المسند
# وأما الرابع فقد قال ابن المديني سمع الحسن البصري من سمرة ولو لم يسمع
~~لم يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كتبه ترد إلى الآفاق ويعمل بها
~~ولو لم يثبت عند الحسن لما أرسله
# احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل ما ( لم )
~~يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة خ PageV01P331 وفي لفظ إنما
~~الشفعة فيما لو يقسم أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في غير المقسوم
~~ونفاها عن المقسوم
# قلنا الحديث حجة عليهم لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال فإذا وقعت الحدود
~~وصرفت الطرق وعندهما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
# وقد احتج أصحابنا بأحاديث منها ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من غيره إلا أنه غريب لم يخرجه أرباب
~~السنن وإنما هو موقوف على شريح وابن سيرين
# وقد احتجوا بحديث غريب وهو ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما
~~الشفعة للخليط ونحن نقول الشفعة للخليط لكن لم لا يكون للجار مسألة الشفعة
~~على عدد ms131 الرؤوس وهو قول ابن مسعود وقال الشافعي على قدر الأنصباء
# وصورة المسألة دار مشتركة بين ثلاثة نفر لأحدهم نصفها ولآخر ثلثها
~~PageV01P332 ولآخر سدسها باع صاحب النصف نصيبه فصاحب الثلث والسدس يستحقان
~~الشفعة نصفين عندنا وعنده يستحقانها أثلاثا لصاحب السدس السدس ولصاحب الثلث
~~الثلث وكذا لو باع صاحب السدس نصيبه فعندنا الشريكان الآخران يستحقان السدس
~~بينهما نصفين
# والشافعي يحتج بالنصوص الدالة على القسمة بالسوية كقوله تعالى @QB@ إن
~~الله يأمر بالعدل والإحسان @QE@ وذلك يكون على قدر الأنصباء
# قلنا النص يدل على أن استحقاق الشفعة على عدد الرؤوس لأنه إحسان فكان حجة
~~لنا والله أعلم PageV01P333 = كتاب الإجارات =
# مسألة الأجرة لا تملك بنفس العقد وإنما تملك ساعة فساعة على حسب حدوث
~~المنفعة
# وقال الشافعي رضي الله عنه يملك بنفس العقد حتى لو كانت الأجرة عبدا وهو
~~قريبه لا يعتق عليه في الحال ( عندنا ولا يثبت للأخير ولاية المطالبة
~~بتسليم الأجرة في الحال ) وعنده يعتق ويثبت لنا قوله تعالى @QB@ إن الله
~~يأمر بالعدل والإحسان @QE@
# والمستأجر لم يملك المعقود عليه في الحال وهو منافع الدار شهرا فكذا
~~صاحبه لا يملك الأجرة تسوية بينهما
# وللشافعي رضي الله عنه النصوص الموجبة للوفاء بالعهد وقد التزم تسليم
~~الأجرة فيجب قلنا التعارض ثابت والترجيح معنا لما بينا مسألة إجارة المشاع
~~فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله
# وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رضي الله عنهم هي صحيحة وسواء كان يحتمل
~~القسمة كالدار ونحوها أولا يحتمل كالعبد والدابة والثوب ونحوه
# وصورته رجل أجر نصف داره أو نصف عبده أو نصف ثوبه فالعقد فاسد عنده حتى
~~لا يجب المسمى عند التسليم ولا الانتفاع عنده وعندهم يجب ولو انتفع
~~المستأجر بذلك هل يجب أجر المثل عند أبي حنيفة رحمه الله اختلف PageV01P334
~~المشايخ فيه قال بعضهم لا يجب لأن الإجارة باطلة وقال بعضهم يجب وهو الأصح
~~لأن الإجارة فاسدة
# لنا ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ومنافع
~~الدار ليست عنده فلا يجوز
# لهم ما روينا من قوله صلى ms132 الله عليه وسلم لا يحل مال امرىء مسلم إلا
~~بطيبة من نفسه وقد طابت نفس المستأجر فيحل للمؤجر الانتفاع به
# قلنا هذا خبر واحد ورد على مخالفة قوله تعالى @QB@ ولا تنازعوا @QE@ وهذا
~~العقد يفضي إلى المنازعة لأن المستأجر يطلب المؤجر بتسليم الكل والمؤجر
~~يمنع من ذلك لما فيه من تفويت حقه فتتحقق المنازعة مسألة الأجير المشترك
~~ضامن لما جنت يده عندنا
# وعند زفر والشافعي لا يضمن كالقصار يدق الثوب فيتخرق أو الحمال بعثر في
~~الطريق فينكسر الدن فعندنا يضمن وعندهما لا يضمن
# ثم المالك بالخيار إن شاء رضي بالعمل ولم يعطه شيئا وإن شاء لم يرض
~~بالعمل ويضمنه المبتاع
# ثم المالك في التضمين بالخيار إن شاء ضمنه معمولا وأعطاه المسمى وإن شاء
~~ضمنه غير ( معمول ) ولم يعطه شيئا PageV01P335 لنا قوله صلى الله عليه وسلم
~~على اليد ما أخذت حتى ترد
# وقد أخذ الأجير امشترك ذلك القدر فيجب عليه الرد بعد الهلاك أو التعييب
~~المنقص للمالية فيجب الضمانة لهماقوله تعالى @QB@ عن تراض @QE@ ولم يوجد
~~وكذا النصوص المحرمة لمال الإنسان إلا بطيبة من نفسه وقد مر الجواب مسألة
~~لا يجوز الاستئجار على الطاعات وهو قول أحمد وقال مالك والشافعي يجوز
# وصورة السمألة رجل استأجر رجلا ليحج عنه أو ليعلمه القرآن لا يصح عندنا
~~حتى لو حج أو علمه القرآن لا يستحق المسمى ولا أجرة المثل وعندهما يستحق
~~ذلك
# ولو استأجر على الأذان والإقامة والجهاد وتعليم الفقه ورواية الحديث
~~ونحوه فعندنا لا يشكل أنه لا يصح وللشافعي فيه قولان
# لنا ما روى عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال يا رسول الله اجعلني
~~إمام قومي قال اقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا ( لا يأخذ ) على الأذان أجرا حد
# وعن عبادة بن الصامت قال علمت أناسا من اهل الصفة الكتابة والقرآن فأهدى
~~إلى رجل منهم قوسا فقلت أرمي عنها في سبيل الله تعالى فسألت النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال إن PageV01P336 سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها حد في
~~إسناد هذا الحديث ( مغيرة ms133 ) بن زياد ضعيف
# إلا أنه قد روى مثله عن أبي بن كعب سالم الإسناد وقال إني علمت رجلا
~~القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن
~~أخذتها أخذت قوسا من نار رواه ابن ماجه عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب الذي
~~أقرأه أبي طفيل بن عمرو ( الدوسي )
# وروى أن رجلا قال لابن عمر إني أحبك في الله فقال له إني أبغضك في الله
~~لأنك تلحن في الأذان وتأخذ عليه أجرا
# احتجوا بما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بما معه من
~~القرآن ولم يرد به نفس القرآن لأنه لا يصلح مهرا لأن المهر ما يسلم لها
~~بعقد فعلم أن المراد به تعليم القرآن وإذا صلح بدلا في النكاح صلح بدلا في
~~الإجارة
# وروى أن رجلا من الصحابة رقى رجلا بفاتحة الكتاب وشرط على ذلك قطيعا من
~~الغنم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال إنها رقية خذوها
~~واضربوا لي PageV01P337 ( معكم ) سهما خ م
# والجواب أما الحديث الأول فمحمول على السببية أي زوجها منه بسبب حفظ
~~القرآن لأن حرف الباء كما يذكر للتعويض يذكر لما قلنا وأما الحديث الثاني
~~فعنه أجوبة أحدها أن القوم كانوا كفارا فجاز أخذ اموالهم والثاني حق الضيف
~~لازم ولم يضيفوهم والثالث أن الرقية ليست بقربة محضة فجاز أخذ الأجرة عليها
~~والله أعلم PageV01P338 = كتاب الشهادات = مسألة للفاسق شهادة سماعا وأداء
~~عندنا وهو قول مالك وقال الشافعي واحمد لا شهادة له أصلا وثمرة الخلاف تظهر
~~في مسائل منها النكاح ينعقد بشهادة الفاسقين عندنا
# ومنها أربعة من الفساق شهدوا على رجل بالزنى لا يحدون عندنا لأنهم شهود
~~وعندهم يحدون لأنهم قذفة
# ومنها رجل قذف إنسانا وأقام أربعة من الفساق يشهدون على صدق مقالته لا
~~يحدون عندنا لأنه أتى بأربعة شهداء وعندهم يحدون لأنه لم يأت بأربعة شهداء
~~ومنها أن القاضي إذا قضى بشهادة فاسقين ينفذ قضاؤه عندنا وعندهم لا ينفذ
~~كما لو قضى بشهادة العبيد والمشهور ms134 من الصور الأولى لنا قوله تعالى @QB@
~~واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ إلى غير ذلك من النصوص احتجوا بما تقدم من
~~قوله صلى الله عليه وسلم لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل والفسق بنا في العدالة
~~وبما تقدم من النصوص في النكاح PageV01P339 قلنا قد بينا أنه ليس فيها ما
~~يثبت ولو سلمت حملت على الاستحباب ونفي الكمال أو نقول أخبار آحاد وردت على
~~مخالفة الكتاب فترد أو تحمل على ما قلنا توفيقا مسألة لا يقبل شهادة أحد
~~الزوجين للآخر وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل لنا قوله صلى الله عليه وسلم
~~لا شهادة لمتهم وهذا متهم
# وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الزوج لزوجته
~~ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده
# احتج بما روي أن فاطمة رضي الله عنها ادعت فدكا بين يدي أبي بكر رضي الله
~~عنه واستشهدت عليا رضي الله عنه وامرأة فقال أبو بكر ( ضمي ) إلى الرجل
~~رجلا وإلى المرأة امرأة وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا
# قلنا تلك الشهادة لم تقبل لأن الصحيح من الرواية أن أبا بكر رد دعواها
~~لأنها ادعت فدكا إرثا من النبي صلى الله عليه وسلم فردها وقال سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة
~~PageV01P340
# وقد كان علي رضي الله عنه يعلم أن شهادة الزوج لزوجته لا تقبل لكنه احترز
~~عن إيحاش فاطمة رضي الله عنها بالامتناع
# والدليل عليه أن عليا رضي الله عنه لما ولي الخلافة لم يتعرض لفدك بل
~~أجرى الحكم فيها على ما كان في زمان الخلفا الثلاثة وفي هذا حكاية جرت
~~للسفاح مع بعض الطالبين مسألة تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وقال
~~مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم لا تقبل
# لنا ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قبلوا عقد الذمة فلهم ما
~~للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وللمسلمين أن يشهد بعضهم على بعض فكذا أهل
~~الذمة
# احتجوا بما روى ms135 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا ترث ) ملة ملة ولا
~~يجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا أمتي فإنه يجوز شهادتهم على من سواهم ق
~~قلنا الحديث في إسناده عمر بن راشد ضعفه الدارقطني وغيره أو يحمل على أنه
~~منسوخ بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين بشهادة أهل الذمة
~~PageV01P341
# على أنها مخالفة للكتاب وهو قوله تعالى @QB@ اثنان ذوا عدل منكم أو آخران
~~من غيركم @QE@ أي من غير أهل ملتكم بإجماع المفسرين أثبت شهادة الكافر على
~~المسلم فعلى الكافر أولى مسألة أجمع علماء الأمة على أن العقوبات لا تثبت
~~بشهادة رجل وامرأتين
# وكذا اجمعوا على أن ما كان مالا وما هو تبع للمال كالخيار والأجل يثبت
~~بشهاد رجل وامرأتين
# وإنما اختلفوا فيما ليس بمال وليس بعقوبة كالنكاح والطلاق والرجعة
~~والوصية والوكالة فعندنا يثبت بشهادة رجل وامرأتين وعند الشافعي واحمد رضي
~~الله عنهما لا يثبت والخلاف يظهر في فصلين أحدهما انعقاد النكاح بحضرة
~~هؤلاء والثاني في وجوب القضاء على القاضي بشهادتهم فعندنا ينعقد ويجب
~~القضاء على القاضي خلافا لهم PageV01P342
# لنا على الأول قوله تعالى @QB@ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان @QE@
~~أطلق اسم الشاهدين على الرجل ( والمرأتين ) ومقتضاه ( إثبات ) الشهادة على
~~الإطلاق إلا أن العقوبات خصت عن ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا
~~بشهود وهذا نكاح حضره شهود وأجاز عمر رضي الله عنه شهادة رجل وامرأتين في
~~النكاح والفرقة
# فإن قيل ليس معنى الآية ما ذكرتم بل معناه فاستشهدوا رجلا وامرأتين
~~والشهيدين عبارة عن اثنين ورجل وامرأتان ثلاثة واسم الثلاثة لا يصلح تفسيرا
~~للإثنين قلنا الفاء في قوله @QB@ فرجل وامرأتان @QE@ حرف جزاء والجزاء
~~يتعلق بالشرط السابق وهو قوله تعالى @QB@ فإن لم يكونا رجلين @QE@ وهذا
~~يرجع إلى ( الشهيدين )
# ومعناه فاستشهدوا شهيدين ( من رجالكم ) فإن لم يكن الشهيدان رجلين
~~فالشهيدان رجل وامرأتان PageV01P343
# احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
~~وظاهره يفيد اشتراط رجلين عدلين لأن الشاهدين حقيقة ms136 اسم لشخصين
# وعن الزهري مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من
~~بعده أن لا تقبل شهادة الرجال مع النساء في الحدود والقصاص والنكاح والطلاق
~~والجواب أما الحديث فقد تقدم تضعيفه أو نقول قد حضر شاهدان لما بينا
# وما روي عن الزهري فالصحيح من الرواية مضت السنة من لدن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود
~~والقصاص والزيادة مما عملته ايديهم وأما على الفصل الثاني فلأنه ظهر بها حق
~~ثابت فيقتضي بها
# مسألة قضاء القاضي ينفذ في العقود والفسوخ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة
~~وهو قول أبي يوسف رحمهما الله أولا ثم رجع وقال ينفذ ظاهرا لا باطنا وهو
~~قول محمد ومالك والشافعي وأحمد
# وصورته رجل ادعى على امرأة نكاحا وأقام على ذلك شاهدي زور والمدعي عالم
~~بذلك فقضى القاضي بالنكاح على ظن صدقهما نفذ قضاؤه ظاهرا وباطنا عند أبي
~~حنيفة رحمه الله فيسلمها القاضي إليه ويجبرها على الكون معه وحل له وطؤها
~~PageV01P344 وعندهم لايحل له وطؤها
# وعلى هذا لو ادعت المرأة على زوجها طلاقا وأقامت شاهدي زور وقضى القاضي
~~به نفذ ظاهرا وباطنا عنده حتى يحل لها التزوج بآخر وعندهم ينفذ ظاهرا لا
~~باطنا فلا يحل لها التزوج بآخر ولو تزوجت بآخر فعند أبي يوسف رحمه الله لا
~~تحل لا للأول ولا للثاني وعند محمد يحل للأول دون الثاني وكذا عند الشافعي
~~يأتيها الأول سرا والثاني علانية
# واتفقوا على أن القضاء في الأملاك المرسلة ( ينفذ ) طاهرا لا باطنا حتى
~~لو ادعى جارية في ملك إنسان ملكا مطلقا وأقام على ذلك شاهدي زور وقضى
~~القاضي ينفذ ظاهرا لا باطنا حتى لا يحل له وطؤها
# لأبي حنيفة ما روى أن رجلا ادعى بين يدي علي رضي الله عنه نكاح امرأة
~~وأقام شاهدين فقضى علي بالنكاح فقالت المراة يا أمير المؤمنين ليس بيننا
~~نكاح إن كان ولا بد فزوجني منه وقال علي شاهداك زوجاك فلم يجبها إلى إنشاء
~~النكاح ms137 ونص على إثباته بقوله شاهداك زوجاك وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله
~~عنهم من غير نكير فكان إجماعا
# احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا مثلكم وإنكم
~~لتختصمون لدي PageV01P345 ولعل بعضكم ألحن بحجته فمن قضيت له بشيء من حق
~~أخيه فكأنما قضيت له بقطعة من النار خ م
# فلو نفذ القضاء باطنا لما قال ذلك لأنه لا ينفذ مع اختلال الحجة ولما كان
~~قضاء بقطعة من النار
# قلنا الحديث ورد في الأملاك المرسلة بدليل ما روى أن رجلين اختصما إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث درست فقضى لأحدهما فقال الآخر حقي
~~يا رسول الله فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ( والخصومة ) في
~~المواريث خصومة في الأملاك فإنما يكون قضى بحق أخيه أن لو بقي حق أخيه
~~وإنما يبقى حق أخيه في الأملاك المرسلة دون المقيدة مسألة المحدود في القذف
~~لا تقبل شهادته وإن تاب وقال الشافعي رضي الله عنه تقبل إذا تاب
# ولو شهد قبل التوبة وقد حد لا تقبل بالإجماع وتقبل بعد التوبة قبل الحد
~~بالإجماع أيضا PageV01P346 لنا قوله تعالى @QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
~~@QE@ نهى عن قبول الشهادة على التأبيد فلا تقبل
# فأن قيل نعارضه بقوله تعالى @QB@ إلا الذين تابوا @QE@ فالله تعالى نهى
~~عن قبول شهادة الرامي واستثنى التأبيد منه
# قلنا ليس هذا باستثناء بل استدراك كقوله تعالى @QB@ لا يسمعون فيها لغوا
~~ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما @QE@ ومعنا لكن سلاما احتج بالعمومات مثل
~~قوله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين @QE@ ونحو ذلك قلنا ما ذكرناه خاص
~~بالإضافة إليها والخاص يقضي على العام PageV01P347 = كتاب الدعوى = مسألة
~~النكول حجة يقضي به في الأموال والحقوق وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عمر
~~وابن عباس وأبي وموسى الأشعري ومذهب أحمد وقال الشافعي ومالك ليس بحجة
~~للقضاء بل لرد اليمين على المدعي وصورته رجل ادعى على آخر شيئا فأنكر
~~فاستحلف فنكل عن اليمين يقضي به عندنا وعندهما لا يقضي بل ترد اليمين على
~~المدعي فإن حلف ms138 أخذ المال وإلا فلا
# وشرط الخصاف تكرار العرض ثلاثا وهو أن يقول له القاضي في كل مرة إن حلفت
~~وإلا قضيت عليك بما ادعاه والأصح أنه لو قضى عليه بالنكول أول مرة جاز
# لنا ما روى أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فادعت على زوجها أنه قال
~~لها حبلك على غاربك فحلفه عمر بالله ما أردت طلاقا فنكل فقضى عليه بالفرقة
# وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه اشترى من إنسان شيئا فادعى المشتري عيبا
~~فاختصما إلى عثمان فحلفه عثمان بالله إنك بعته ( وبه ) عيب علمته فكتمته
~~فنكل فقضى عليه بالرد
# وعن ابن أبي مليكة أنه كان قاضيا بالبصرة فجاءت إليه امرأتان فادعت
~~PageV01P348 إحداهما على صاحبتها أنها أصابتها عينها فكتب إلى ابن عباس
~~فكتب إليه أن اقرأ عليها @QB@ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا
~~قليلا @QE@ الآية ثم أعرض عليها اليمين فإن حلفت برت وإن نكلت فاقض عليها
~~بالأرش
# وروى أن رجلا ادعى على رجل شيئا بين يدي شريح فحلفه فنكل فقال المدعي أنا
~~أحلف وآخذ المال فقال لا وقضى عليه بالنكول
# وكان علي رضي الله عنه جالسا فقال لشريح قالون وهو بلغة الروم اصبت
~~فهؤلاء كبار الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على جواز القضاء بالنكول من غير
~~نكير فكان إجماعا
# احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ترك الناس ودعاويهم
~~لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر خ
~~م
# قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس قسمين ( مدع ) ومنكر وجعل الحجج
~~قسمين يمينا وبينة فمن جعل النكول حجة فقد أبطل الحصر
# قلنا الحديث متروك الظاهر لأنه صلى الله عليه وسلم جعل البينة حجة في
~~جانب المدعي واليمين حجة في جانب المنكر ولم يتعرض لشيء آخر لا بنفي ولا
~~إثبات فبقي مفهوم الخطاب وذلك ليس بحجة عندنا على أن الحديث حجة لنا لأنه
~~يقتضي أن ( لا ترد ) اليمين على المدعي PageV01P349 وعندهما ترد فكان
~~مخالفا للحديث
# وقد احتجوا بحديث ms139 لا يصح رواه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق وفي إسناده مجاهيل
# مسألة الاستحلاف لا يجري في الأشياء الستة عند أبي حنيفة رحمه الله
~~النكاح والنسب والرجعة والفيء في الاستيلاد والرق والولاء وذكر في الزيادات
~~والاستيلاد والمعروف الأشياء الستة وقالا يجر فيها الاستحلاف
# والخلاف يبتنى على أن النكول بدل عنه والبدل لا يجري في الأشياء الستة
~~فلا يجري فيها الاستحلاف
# وعندهما النكول إقرار والأقرار يجري في هذه الأشياء استة فينزله القاضي
~~مقرا عندهما فيجري الاستحلاف كما في الإقراء وعند أبي حنيفة رحمه الله
~~ينزله ناكلا فلا يستحلف
# له أن الأصل في القضاء بالنكول هو الأموال لأن اليمين شرعت فيها لقطع
~~الخصومة بخلاف الأشياء الستة فيجعل ناكلا ولهما قوله صلى الله عليه وسلم
~~اليمين على من أنكر مسألة الأب إذا استولد جارية ابنه صح الاستيلاد ويثبت
~~النسب منه ويكون الولد حرا ويملك الجارية بالقيمة وتكون أم ولد له إجماعا
~~ولا يغرم PageV01P350 العقر عندنا وقال زفر والشافعي رحمهما الله يلزمه
~~العقر واتفقوا على أنه لو وطئها ولم يعلقها أنه يجب عليه العقر لنا النصوص
~~المحرمة لأخذ مال الغير بدون رضاه ولهما النصوص الموجبة للحد إلا أنه لما
~~تعذر لمكان الشبهة وجب العقر قلنا الوطء صادف ملك نفسه لحاجته إلى الابن
~~لما مر
# وقد احتاج إلى صحة الاستيلاد فقدمنا الملك عليه ليصح كما لو قال أعتق
~~عبدك عني على ألف مسألة لا يجوز القضاء على الغائب بالبينة وهو قول الحسن
~~البصري وقال الشافعي واحمد يجوز واتفقوا على أنه لو كان حاضرا فسكت قضى
~~عليه لنا قوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ والقضاء على
~~الغائب قول بلا علم
# وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لا تقضي لأحد
~~الخصمين حتى تسمع كلام الآخر فإنك إذا سمعت كلام الآخر علمت كيف تقضي فإن
~~قيل المروي إذا جلس إليك الخصمان PageV01P351 قلنا هذا حديث وذاك آخر احتجا
~~بما روى أن ms140 هندا قالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي إلا ما
~~يدخل بيتي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف خ م وقال صلى الله عليه وسلم
~~البينة على المدعي واليمين على من أنكر
# جعل النبي صلى الله عليه وسلم البينة حجة المدعي مطلقا من غير فصل بين
~~الغيبة والحضور فيجري على إطلاقه
# قلنا أما الحديث الأول فيحتمل أن أبا سفيان كان حاضر اويحتمل أنه كان
~~غائبا فلا يكون حجة ولو سلمنا فللإمام ولاية إقامة الحقوق والنفقة حقها
~~فيقوم الإمام مقامه وأما الثاني فا نسلم أنه يتناول حالة الغيبة لما فيه من
~~الإضرار بالغائب أو نقول أخبار آحاد وردت على مخالفة الكتاب فلا تقبل
# مسألة الخارج مع ذي اليد إذا تنازعا في عين وأقام كل واحد منهما البينة
~~على الملك المطلق قضى ببينة الخارج وقال زفر والشافعي رضي الله عنهما بينة
~~ذي اليد أولى
# وصورته إذا ادعى رجل على رجل دارا أو عبدا فأنكرالمدعى عليه ثم أقاما
~~البينة يقضي ببينة الخارج عندنا خلافا لهما PageV01P352 واتفقوا على أنهما
~~لو أقاما البينة بالنتاج بأن قال أحدهما هذه دابتي نتجت في ملكي وادعى
~~الآخر أنها له نتجت في ملكه فإنه يقضي بها لصاحب اليد لنا قوله صلى الله
~~عليه وسلم البينة على من المدعي جعل النبي بينة المدعي حجة والخارج ( مدع )
~~احتجوا بظاهر هذا الحديث وذو اليد ( مدع )
# قلنا ما ذهبنا إليه أولى لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الحجة قسمين قسما
~~على المدعي وهو البينة وقسما على المدعى عليه وهو اليمين وبالإجماع الخارج
~~هنا ( مدع ) والبينة عليه فمن جعل ذا اليد مدعيا والبينة عليه فقد غير قسمة
~~الشرع
# مسألة رجلان ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك
~~فإنه يقضي بالعين بينهما نصفين والشافعي رضي الله عنه ثلاثة أقوال أحدها
~~كقولنا والثاني يقرع بينهما فكل من خرجت له القرعة فهو أحق بها وفي الثالث
~~تهاترت البينتان وهو قول أحمد في القرعة والتهاتر وعلى هذا الخلاف جارية
~~بين ms141 شريكين ولدت ولدا فادعى كل واحد منهما PageV01P353 نسب الولد وأقام
~~البينة والجارية والولد في يد ثالث قضى بالنسب لهما عندنا خلافا له
# لنا ما روى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس
~~لواحد منهما بينة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين حد
# وفي رواية لفظ ما أحوجكما إلى سلسلة كسلسلة بني إسرائيل كان داود عليه
~~السلام إذا جلس لفصل القضاء نزلت سلسلة من السماء فأخذت بعنق الظالم ثم قضى
~~النبي صلى الله عليه وسلم بالمتنازع فيه نصفين احتج الشافعي رضي الله عنه
~~في القول الثاني بأحاديث القرعة وأنها مستحقة عنده وعندنا ليست بمستحقة
# وأما في التهاتر فبما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رجلين اختصما إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث لهما لم يكن لها بينة فقال صلى الله
~~عليه وسلم إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته فمن قضيت له من
~~حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فبكى الرجلان
~~وقال كل واحد منهما حقي له فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما ( إذ )
~~فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا د قلنا قوله صلى الله عليه
~~وسلم اقتسما الحق دليل لنا وإذا لم يكن ( دليلا ) لنا فلا PageV01P354 أقل
~~من أن لا يكون حجة علينا مسألة رجلان ادعيا نسب ولد ثبت نسبه منهما وقال
~~الشافعي واحمد لا يثبت لكن يلحق بأحدهما بقول القائف وللمسألة صورتان
~~إحداهما إذا تداعيا وأقاما البينة والثانية إذا ( أقرا )
# لنا إجماع الصحابة فإنه روى أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح في مثل هذه
~~القضية لما سأله عن هده الواقعة هو ابنهما يرثانه ويرثهما وهو للباقي منهما
~~لبسا فلبس عليهما
# وروى أن عثمان وعليا رضي الله عنهما فضيا في رجلين تداعيا نسب ولد هو
~~أنهما يرثانه ويرثهما من غير نكير فكان إجماعا
# احتجا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ms142 رضي الله عنها
~~وعن أبيها ذات يوم وأسارير وجهه تبرق فقال لها أما سمعت قول محرز المدلجي
~~مر بأسامة وزيد وهما نائمان قد غطيا وجههما بقطيفة وبدت أقدامهما فقال
~~والله إن هذه الأقدام بعضها من بعض خ م
# ورواه الدارقطني بمعناه فقال دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم
~~شاهد وأسامة وزيد PageV01P355 بن حارثة مضطجعان فقال هذه الأقدام بعضها من
~~بعض قالت عائشة رضي الله عنها فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجبه
~~قال إبراهيم بن سعد وكان زيد أشقر أبيض وأسامة مثل الليل والنبي صلى الله
~~عليه وسلم إنما يسر بالحق لا بالباطل
# قلنا إنما سر النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يطعنون في نسبة ( حبه
~~) اسامة وهم يعتقدون أن القائف أفطنهم فانتقض كلامهم بقوله مع أن نسبه كان
~~ثابتا من زيد عند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فسروه صلى الله عليه
~~وسلم إنما كان لبطلان طعنهم
# ألا ترى أن قول القائف لا يعتبر إذا كان النسب ثابتا فإنه لو ثبت النسب
~~واشتهر في شخص ثم أراد القائف أن يلحقه بآخر لا يلتفت إليه فكذا هذا
~~PageV01P356 = كتاب الإقرار = مسألة غرماء الصحة يقدمون في التركة على
~~غرماء المرض وعند الشافعي رضي الله عنه يستوون
# وصورته إذا كان عليه دين في صحته ثم مرض مرض الموت ثم أقر لغريم آخر بدين
~~في مرضه
# لنا النصوص الموجبة لقضاء الديون ودين الصحة أظهر لأنه تعلق بماله حالة
~~الصحة لما عرف وله قوله تعالى @QB@ إن الله يأمر بالعدل والإحسان @QE@
~~ومقتضاه التساوي بين الغرماء
# قلنا صرفه إلى دين الصحة مقتضى الإحسان لأن تمليك هذه الألف حق غريم
~~الصحة فلو نفذ إقراره لبطل هذا الحق وإنه لا يجوز
# مسألة إذا أقر المريض في مرض موته لبعض ورثته بعين أو دين لم يصح حتى
~~يصدقه باقي الورثة وقال زفر يصح إقراره وينفذ وهو قول الشافعي
# لنا ما روى محمد عن ابن عمر موقوفا عليه ومرفوعا لا يجوز إقرار المريض
~~لوارثه بالدين من غير ms143 مخالف ولهما قوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي
~~بالظاهر فينفذ PageV01P357 = كتاب الوكالة = مسألة الوكيل بالخصومة إذا أقر
~~على موكله في مجلس الحاكم نفذ إقراره على الموكل وقال زفر لا ينفذ وهو قول
~~الشافعي واتفقوا على أنه لو أقر في غير مجلس الحاكم لا ينفذ إقراره إلا عند
~~أبي يوسف
# لنا النصوص المطلقة في جواز التصرف وقد أتى بما فوض إليه فينفذ على موكله
~~كما لو أنكر ولهما النصوص النافية لولاية الغير على الغير قلنا هو ( مسلط )
~~بالتوكيل فينفذ
# مسألة التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم صحيح إلا أنه لا ينفذ على
~~الموكل عند أبي حنيفة بمعنى أنه لا يلزمه وقالا والشافعي واحمد ينفذ سواء
~~رضي الخصم أم لا
# واتفقوا على أن التوكيل من الغائب والمريض الذي لا يستطيع الحضور إلى
~~مجلس القاضي والمقعد والزمن أنه ينفذ من غير رضا الخصم وفي المرأة المخدرة
~~اختلاف المشايخ له النصوص النافية لولاية الغير على الغير ولهم ما روى أن
~~عليا رضي الله عنه وكل أخاه عقيلا بالخصومة ولم يشترط PageV01P358 فيه رضا
~~الخصم وكان ذلك بمحضر من الصحابة فكان إجماعا وكذا عبدالله بن جعفر وكله
~~علي رضي الله عنه لما أسن عقيل قلنا يحتمل أنه وكله بغير رضا الخصم ويحتمل
~~أنه وكله برضاه والأثر حكاية حال لا عموم له فلا يصح التمسك به أو يحمل على
~~الجواز فلا كلام فيه إنما الكلام في اللزوم والله أعلم PageV01P359 = كتاب
~~الكفالة =
# مسألة الكفالة بنفس من عليه الدين تصح وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود
~~وابن عمر وحمزة بن عمرو الأسلمي وجرير بن عبدالله وأبي بن كعب وعمران بن
~~حصين والأشعث بن قيس وأحمد رضي الله عنهم وقال الشافعي رضي الله عنه لا تصح
~~واتفقوا على أن الكفالة بالأعيان التي لا تضمن نحو الودائع والعواري غير
~~صحيحة لنا قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم ق والزعيم الكفيل من غير
~~فصل والغارم هو الذي لزمه الغرامة كذا ذكر أهل اللغة وقد التزم تسليم نفس
~~المكفول عنه فيلزمه ms144
# وجاء في تأويل قوله تعالى @QB@ لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله
~~@QE@ قال ابن عباس كفل بنفس الأخ المبعوث معه وروينا فيما تقدم قوله صلى
~~الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم فإن قيل الحديث مجمل لأنه لم يبين ما
~~يغرمه فلا يصح التعلق قلنا قد يعين المراد بالإجماع لأنه مؤاخذ بما كفل به
~~وغيره لا يلزمه PageV01P360 ( فيحمل ) عليه لئلا يتعطل الحديث وروى أن
~~شريحا حبس ابنه بكفالة رجل بالنفس
# احتج الشافعي بقوله تعالى @QB@ ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم
~~@QE@ والكفيل محسن فلا يكون عليه سبيل
# قلنا إذا لم يقم بما كفل لم قلتم إنه يكون محسنا إنما يكون محسنا إذا فعل
~~ذلك ووفى بشرطه مسألة الكفالة بالدين عن ميت مفلس لا يصح عن أبي حنيفة
~~وقالا والشافعي واحمد يصح له قوله تعالى @QB@ إنما السبيل على الذين يظلمون
~~الناس @QE@ وهذا كفيل بدين ساقط لأن الميت لا يوصف بالفعل فلا سبيل عليه
# احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجنازة رجل من الأنصار
~~ليصلي عليه فقال هل على صاحبكم دين قالوا نعم ديناران قال أترك لهما ( وفاء
~~) قالوا لا قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله فتقدم
~~النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه حد
# ( فقول ) أبي قتادة هما علي التزام فصححه النبي صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P361
# وفي رواية الدارقطني فكفل علي رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه
~~وسلم جزاك الله خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك فقال أهذا لعلي خاصة أم
~~للناس عامة فقال بل للمسلمين عامة قلنا يحتمل أنه مات والحديث حكاية حال
# ويحتمل أن أبا قتادة قال ذلك وعدا بالتبرع بالأداء ولهذا لما أدى قال له
~~النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته PageV01P362 = كتاب الحوالة =
# مسألة المحال عليه إذا مات مفلسا من غير قضاء الدين أو جحد الحوالة وحلف
~~ولا بينة للمحتال عاد الدين إلى ذمة المحيل وهو قول عمر وعثمان وشريح رضي ms145
~~الله عنه وقال الشافعي واحمد لا يعود لنا قوله صلى الله عليه وسلم لصاحب
~~الحق اليد واللسان والمحتال صاحب حق وقضى عثمان رضي الله عنه في حادثة بمثل
~~مذهبنا
# وسئل عمر رضي الله عنه عن هذه المسألة فقال يعود إلى ذمة المحيل لا توى
~~على مال امرىء مسلم وقد روي مرفوعا ومثله عن شريح من غير نكير احتجا بما
~~روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء
~~PageV01P363 فليتبع خ م
# وليس المراد منه حقيقة الاتباع لأن اتباع المحتال ليس بواجب فكان المراد
~~منه ترك اتباع المحيل
# قلنا الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار لأنه أمر باتباع المليء ونحن نقول ما
~~دام مليئا يجب اتباعه بخلاف المفلس والله أعلم PageV01P364 = كتاب الرهن =
# مسألة الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين وهو قول ابن مسعود وشريح
~~والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وطاوس وابن المسيب وعروة بن الزبير وخارجة
~~بن زيد والقاسم بن محمد وعبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم وقال الشافعي
~~واحمد رضي الله عنهما هو أمانة
# وصورته إذا رهن عينا من آخر قيمتها خمسة بعشرة فهلكت العين سقط من الدين
~~خمسة ويرجع المرتهن على الراهن بخمسة ولو كانت قيمة العين عشرة والدين خمسة
~~فهلك سقط الدين وتهلك الزيادة لآنها أمانة عندنا وعندهما يهلك الكل أمانة
~~ولا يسقط شيء من الدين
# وقال مالك رضي الله عنه إن هلك بأمر ظاهر فهو في ضمان الراهن وإن هلك
~~بأمرخفي فهو في ضمان المرتهن فالحاصل أن حكم الرهن عندنا أنه يملك استيفاء
~~لحقه وعندهما حكمه حكم حق المطالبة ( بالبيع ) واختصاصه بالمالية من بين
~~سائر الغرماء
# لنا ما روى أن رجلا رهن فرسا فنفق فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال ذهب حقك PageV01P365 وفي رواية الرهن بما فيه ق حكم النبي صلى الله
~~عليه وسلم ببطلان الدين ومعناه أن يهلك بما فيه
# وعن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم
~~قالوا الرهن مضمون ms146 فهم وإن اختلفوا في كيفية الضمان فقد اتفقوا على أنه
~~مضمون واختلفوا في الزيادة احتجا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن
~~هو لصاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ق ومعنى لا يغلق أي لا يحبس وعندكم
~~يحبس وله غنمه أي فوائده وعليه غرمه أي هلاكه فالنبي صلى الله عليه وسلم
~~حكم بكونه هالكا على الراهن ومضمونا عليه لا على المرتهن وعندكم الهلاك على
~~المرتهن والجواب أما الحديث ففي إسناده زياد بن سعد ضعيف
# ولما رواه الدارقطني قال على إثره زياد بن سعد حافظ ثقة وذلك أمارة طعن
~~يقدم فيه وقيل إن قوله له غنمه وعليه غرمه من كلام الراوي ولو سلم ( فعنه )
~~أجوبة
# أحدها ما روى الزهري عن النخعي عن سعيدبن المسيب أنه قيل له ما معنى
~~PageV01P366 هذا الحديث فقال هو قول الرجل إن لم أوفك حقك في وقت كذا
~~فالرهن لك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدل على انهم كانوا ( يعتادون
~~) تملك الديون بالرهان والثاني له زوائده وعليه نفقته والثالث له زيادة
~~ثمنه وعليه نقصانه عند البيع توفيقا بين الدلائل قلت وهذا الحديث الذي احتج
~~به أصحابنا معلول أما لفظه الفرس فغريبة وإنما المروي الرهن بما فيه
# وله طرق منها إسماعيل بن أبي أمية وسعيد بن راشد وهشام بن زياد وعبد
~~الكريم وغلام خليل واسمه أحمد بن محمد بن غالب PageV01P367
# اتفق الحفاظ على تكذيب هؤلاء كابن معين والدار قطني والنسائي وابن ماجه
~~وابن حبان وأبو حاتم وابن عدي فنحتج بإجماع الصحابة فهو أسلم وبالمعنى
# مسألة ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون بدون رضا المرتهن وهو قول مالك وأحمد
~~رضي الله عنهما
# وقال الشافعي رضي الله عنه له ذلك بدون رضاه إلا إذا كان انتفاعا يضر
~~بالمرتهن بتفويت حقه وقت القبض
# لنا ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم والراهن شرط
~~للمرتهن كون المال مرهونا إلى وقت الإيفاء فيحرم الانتفاع به
# احتج الشافعي رضي الله عنه بما روى أن النبي صلى الله ms147 عليه وسلم قال
~~الرهن محلوب ومركوب ق فدل على الانتفاع به والمرتهن لا ينتفع به بالإجماع
~~وكذا غيره من الأجانب فتعين الانتفاع به في حق الراهن قلنا الحديث موقوف
~~على أبي هريرة رضي الله عنه
# ولو كان مرفوعا فقد روى ابن معين أنا أبا هريرة أفتى بخلافه وذلك يوجب
~~قدحا فيه
# ولو سلم قلنا أراد به بيان صفة المحل حقيقة لأن بعض الناس قالوا لا يجوز
~~PageV01P368 رهن الحيوان فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ( الجواز )
# أو يحمل على أنه كان يجوز ذلك للمرتهن في ابتداء الإسلام ثم نسخ بقوله
~~صلى الله عليه وسلم كل دين جر نفعا فهو حرام
# أو نقول خبرواحد ورد على مخالفة قوله تعالى @QB@ فرهان مقبوضة @QE@ ولو
~~تمكن الراهن من الانتفاع بالرهن لا يبقى مقبوضا فيكون خلاف النص
# مسألة إذا أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه وهو قول أحمد فإن كان موسرا
~~ضمن قيمة العبد وإن كان معسرا يسعى العبد في قيمته وتكون القيمة مكانه في
~~الجانبين جميعا وهو أحد أقوال الشافعي رضي الله عنه وفي القول ( المنصور )
~~في الخلاف لا يصح أصلا وفي قول زفر إن كان موسرا صح وإلا فلا
# ثم ينظرإن كان الدين حالا كلف بأداء قدرالدين من قيمة العبد إلى المرتهن
~~وإن كان مؤجلا كلف بأداء القيمة إلى المرتهن ويكون عنده رهنا إلى محل الدين
~~ويسعى العبد إذا كان معسرا في الأقل من قيمته ومن الدين ويرجع على الراهن
~~بما أدى لنا ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد
~~عتق كله ليس لله شريك وفي رواية شقصا له ومقتضاه أنهما لو رهنا عبدا أو
~~أعتق أحدهما شقصا وجب أن يعتق وقوله له غنمه والإعتاق غنم PageV01P369
# احتج الشافعي رضي الله عنه بما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم لا عتق
~~فيما لا يملكه ابن آدم
# شرط الإعتاق بملك المحل مطلقا فينصرف إلى الملك الثابت رقبة ويدا لأنه هو
~~الكامل والثابت هناك ملك الرقبة دون اليد ms148 قلنا الحديث لا يتناول ملك الرقبة
~~واليد بل ملك الرقبة لا غير ألا ترى أن الآجر لو أعتق العبد المستأجر أنه
~~ينفذ عتقه وإن انعدم ملك اليد
# ولو سلمنا أنه ينتظمهما لكن خص عن الحديث إعتاق الآجر فالتخصيص هناك يكون
~~تخصيصا هنا
# مسألة لا يصح رهن المشاع عندنا سواء كان من الشريك أو من ثالث بأن كان (
~~عند شريك ) أو ( عند ) أجنبي أو كان فيما يحتمل القسمة أولا وقال مالك
~~والشافعي واحمد رضي الله عنهم يصح
# واختلف المشايخ فيه قال بعضهم إنه باطل لفقد محله الذي يجري ( مجرى )
~~الركن PageV01P370 وقال بعضهم بأنه فاسد لفقد شرطه
# وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا سلمه وهلك في يد المرتهن فعلى ( قول )
~~الأولين لا يسقط الدين وعلى قول الآخرين يسقط وهو الأصح
# لنا قوله صلى الله عليه وسلم الكاسب أحق بكسبه والرهن كسب الراهن فيكون
~~أحق به ولو صح الرهن لا يكون احق به
# احتجوا بالمعنى فقالوا الشائع محل قابل للرهن فيصح قياسا على ( المحرز )
~~لأن حكم الرهن عندنا حق المطالبة ( بالبيع ) والشائع قابل لذلك
# قلنا نحن نمنع أن الشائع محل للرهن لأن حكم الرهن ملك اليد والحبس وحبس
~~النصف شائعا لا يتصور لما عرف في دليل المسألة ثم هو قياس ( في ) مقابلة
~~النص وهو قوله تعالى @QB@ فرهان مقبوضة @QE@ ومقتضى النص أن تكون مقبوضة ما
~~دامت مرهونة وهنا ليست كذلك فلا يصح PageV01P371 = كتاب الصلح = مسألة
~~الصلح على الإنكار جائز وهو قول عمر وعلي وابن عباس وحذيفة واحمد رضي الله
~~عنهم وقال الشافعي رضي الله عنه لا يجوز
# وصورته رجل ادعى على رجل دينا أو عينا فأنكر المدعى عليه ثم صالح على شيء
~~صح عندنا خلافا له
# وثمرة الاختلاف أن عندنا لا يمكن المدعي من العود إلى الدعوى ويجبر
~~المدعى عليه على تسليم البدل فإن سلم ليس له أن يسترد
# وعنده يمكن المدعي من العود إلى الدعوى ولا يجبر المدعى عله على تسليم
~~البدل وله أن يسترد
# وعلى هذا الخلاف الصلح عن حق مجهول بأن كان ms149 له على إنسان مال ولا يعرف
~~قدره فصالحه على مال صح عندنا خلافا له
# لنا ما روى محمد رحمه الله في كتاب الغصب أن أعرابيا جاء إلى عثمان رضي
~~الله عنه فقال إن بني عمك عدوا على إبلي وقتلوا أولادها وأكلوا ألبانها
~~فصالحه عثمان رضي الله عنه على إبل مثل إبله من غير نكير وهذا صلح على
~~الإنكار
# وروى أن عر رضي الله عنه قال ردوا الخصوم ( حتى يصطلحوا ) فإن فصل
~~PageV01P372 القضاء يورث بينهم الضغائن وهذا إنما يكون حالة الإنكار لأن
~~القضاء حالة الإقرار لا يورث الضغائن
# وروى أن رجلين جاءا إلى علي رضي الله عنه واختصما في بغلة فجاء أحدهما
~~بخمسة رجال على أنه أنتجها وجاء الآخر ( بشاهدين ) فقال علي رضي الله عنه
~~فيها قضاء وصلح أما القضاء فبينتهما وأما الصلح فلأحدهما خمسة أسهم وللآخر
~~سهمان على عدد الشهود وهذا صلح مع إنكار
# وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رجلا ادعى عليه حقا فقال خذ عشرة
~~ولا تحلفني فأبي قال خذ عشرين ولا تحلفني فأبى ( فقال خذ خذ ) إلى أربعين
~~وهذا صلح مع إنكار
# احتج الشافعي رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم كل صلح جائز بين
~~المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا د وهذا صلح أحل حراما لأن مال
~~المدعى عليه كان حراما على المدعي قبل PageV01P373 الصلح وبعد الصلح صار
~~حلالا وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي وبدل الصلح رشوة
~~لأنه ( لدفع ) المكروه عن نفسه
# قلنا لا نسلم أن هذا الصلح أحل حراما ولا أن بدل الصلح حرام بل الأموال
~~كلها مباحة وإنما المحرم ما يجاوزه من ضرر الغير حتى لو خلا عن ضرر الغير
~~بأن رضي به ذلك الغير لا يصير مرتكبا للمحرم
# وعلى أن الحديث حجة لنا لإطلاق قوله ص كل الصلح بين المسلمين جائز وهذا
~~صلح ولا نسلم أن الصلح رشوة لما قلنا ثم هي أخبار آحاد وردت على مخالفة
~~قوله تعالى @QB@ والصلح خير @QE@ فترد
# فإن قالوا ms150 الآية وردت في النشوز بين الزوجين لأنه قال في سياقها @QB@ وإن
~~امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا
~~@QE@ ونحن نقول الصلح جائز هنا
# قلنا قوله تعالى @QB@ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا @QE@ كلام
~~تام في نفسه وقوله @QB@ والصلح خير @QE@ كلام تام أيضا فلا يرتبط بما قبله
~~والله أعلم PageV01P374 = كتاب الأشربة = مسألة تخليل الخمر جائز وسواء كان
~~بعلاج بأن ألقى فيها الملح أو الخل ونحوه أو بغير علاج بأن نقلها من الظل
~~إلى الشمس أو على العكس وقال الشافعي وأحمد لا يجوز وللشافعي فيما إذا كان
~~بغير علاج قولان لنا قوله تعالى @QB@ أحل لكم الطيبات @QE@ وقد تغيرت العين
~~والخل طيب بالطبع فيحل وقال صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل م وإنما
~~يكون لو ( خلل ) احتجا بقول صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر لعينها خ م
~~والعين باقية بعد التغيير ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخليل فقال
~~لا تتخذوا الخمر خلا ولما نزلت آية التحريم كان عند أبي طلحة الأنصاري (
~~خمور لأيتام ) فقال PageV01P375 يا رسول الله أفأخللها قال لا وأمره
~~بإراقتها ولو كان التخليل مباحا لما نهاه لأنه حفظ أموال اليتامى
# قلنا أما الحديث الأول فلم قلتم إنه بقي خمرا حتى تبقى العلة وهي العين
~~بل زالت فيدخل تحت الطيبات بالنص الذي تلونا وكما في الجلد إذا دبغ فإنه
~~يطهر فكذا بالتخليل
# وأما الحديث الثاني فالنهي عن وضع الخمر مكان الخل كقوله صلى الله عليه
~~وسلم لا تتخذوا طهور الدواب كراسي أي لا تستعملوها استعمال الكراسي
~~والمحتمل لا يصلح حجة
# وأما حديث أبي طلحة فالروايات مضطربة ففي رواية أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال له خللها فلا يكون حجة
# ولو ثبت على ما قالوا فيحمل عل أنه كان في الابتداء التحريم حين كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في أمر الخمر زجرا لهم وقلعا عن العادة
~~المألوفة ألا ترى أنه أمربكسر الدنان وإن لم يكن مشروعا الآن فكذا هذا على ms151
~~أنها أخبار آحاد وردت على مخالفة النص فلا تقبل PageV01P376 = كتاب الإكراه
~~= مسألة طلاق المكره واقع عندنا وهو قول عمر وعلي وحذيفة وجماعة من الصحابة
~~والنخعي وابن المسيب وقال الشافعي واحمد رضي الله عنهما لا يقع وعلى هذا
~~الخلاف نكاحه وعتاقه ويمينه ونذره ورجعته وفيئه وأما في البيع والإجارة
~~فينعقد موقوف النفاذ على رضاه بعد زوال الإكراه وعندهم الكل باطل
# لنا ما روى محمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد
~~وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق ورواه الترمذي وذكر موضع العتاق الرجعة
~~سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين جد الطلاق وهزله وطلاق الهازل واقع فهذا
~~أولى
# وروى أن امرأة كانت تبغض زوجها فوجدته نائما فسلت سيفا أو سكينا وجلست
~~على صدره وحركته برجلها فاستيقظ فقالت لتطلقني ثلاثا أو لأذبحنك فناشدها
~~الله فأبت عليه فطلقها ثلاثا ثم اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~لا قيلولة في الطلاق رواه ( العقيلي ) وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال كل
~~طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون PageV01P377
# ورواه الترمذي ولفظه كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب عليه فبقي
~~على إطلاقه
# وروى أن هذه الحادثة وقعت في زمن عمر رضي الله عنه فأجاز الطلاق من غير
~~نكير
# احتجا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفى لأمتي عن الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه خ م وقال صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق
~~إغلاق حد
# قال ابن قتيبة الإغلاق الإكراه على الطلاق والعتاق من اغلقت الباب على
~~المكره حتى يفعل وكذا فسره أبو عبيد
# قلنا ليس المراد من الحديث الأول إلا نفي الإثم ولهذا قرنه بالخطأ
~~والنسيان وطلاق الخاطىء والناسي واقع بالإجماع
# وأما الحديث الثاني فالإغلاق هو الجنون كذا فسره أبو عبيد قال يقال انغلق
~~عقله إذا جن PageV01P378 ونحن نقول طلاق المجنون لا يقع قلت احاديثنا فيها
~~نظر أما الأول ففي إسناده عطاء بن عجلان قال الترمذي هو متروك الحديث وقيل
~~إنه موقوف على علي ms152 رضي الله عنه
# وأما حديث المرأة فقال البخاري في إسناده صفوان الأصم لا يتابع عليه
~~وحديث صفوان منكر وأما الحديث الثالث ففي إسناده أيضا عطاء بن عجلان
~~والأجود أن نحتج في المسألة بإجماع الصحابة مسألة إذا باع مكرها وتسلم
~~مكرها نفذ ويثبت الملك للمشتري وقال زفر والشافعي رضي الله عنهما لا ينفذ
~~واتفقوا على انه لو باع مكرها وتسلم طائعا أو أجاز طائعا أنه ينفذ لنا نصوص
~~جواز البيع
# احتجا بما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرىء مسلم إلا
~~ونفسه طيبة بذلك ولم يوجد الطيبة هنا فينتفي الحل قلنا هذا خبر واحد ورد
~~على مخالفة النصوص فيرد
# مسألة المكره على القتل بوعيد التلف إذا قتل إنسانا يجب القصاص على
~~المكره دون المكره عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى PageV01P379 وقال
~~زفر يجب القصاص على المكره دون المكره وعند الشافعي يجب عليهما وعند أبي
~~يوسف لا يجب عليهما القصاص وإنما تجب الدية على المكره والتعليل هذا نفي
~~وجوب القصاص على المكره لنا ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم
~~امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث
# الحديث نفى حل القتل بدون القتل بغير حق ولم يوجد من المكره قتل بغير حق
~~على هذا التفسير لأنه مكره وقال صلى الله عليه وسلم ( و ) ما استكرهوا عليه
~~احتج الشافعي بالعمومات مثل قوله تعالى @QB@ كتب عليكم القصاص في القتلى
~~@QE@ وبالحديث الذي استدللتم به فإن القتل بغير حق إنما وجد من المكره قلنا
~~المكر آلة فلا يجب عليه القصاص وقد بينا معنى الحديث PageV01P380 = كتاب
~~الحجر = مسألة الحجر على الحر السفيه العاقل البالغ المبذر لماله لا يصح
~~عند أبي حنيفة رحمه الله حتى تنفذ تصرفاته قبل الحجر وبعده
# وعندهما الحجر صحيح وهو قول الشافعي وأحمد إلا أن الحجر عليه عند أبي
~~يوسف ومحمد نظرا له وعند الشافعي وأحمد عقوبة
# لأبي حنيفة رحمه الله ما روى أن حبان بن منقذ كان لا يشتري شيئا إلا غبن
~~فقال أهله يار سول ms153 الله احجر عليه فقال لاتبع قال لا صبر لي عن البيع فقال
~~إذا بعت فقل لا خلابة حد
# وقد رواه أنس فقال إن رجلا في عقدته ( ضعف ) وكان يبايع وإن أهله أتوا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه فدعاه نبي
~~الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال يا رسول الله لا صبر لي على
~~البيع فقا إذابعت فقل لا خلابة وفي لفظ فنهاهم عن الحجر عليه فقال الخطيب
~~هذا الرجل حبان بن منقذ PageV01P381 فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلقه في
~~البيع من غير حجر عليه احتجوتا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر
~~على معاذ وقسم ماله بين غرمائه وفي رواية باع ماله في دين كان عليه ق وروى
~~أن حبان بن منقذ كان يغبن في البيع فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم
# وروى أن عبدالله بن جعفر اشترى دارا بأربعين ألفا فطلب علي من عثمان رضي
~~الله عنهما أن يحجر عليه فشارك الزبير بن العوام فبلغ ذلك عثمان فقال كيف
~~أحجر على رجل شريكه الزبير لأنه كان معروفا بالهداية في التجارة
# فطلب علي وتعليل عثمان واحتيال عبدالله بن جعفر بهذه الحيلة دليل على
~~أنهم رووا الحجر ولم ينقل عن غيرهم خلاف فكان إجماعا ويروى أن المشتري كان
~~بسيجه اشتراها بستين ألفا
# وروى أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه
~~وأمانته أن يقال سبق الحاج فادان معرضا فأصبح وقد رين به فمن كان له
~~PageV01P382 عليه حق فليغد إلينا فإنا بائعوا ماله وقاسموه بين غرمائه
~~بالحصص
# وروى أن عائشة رضي الله عنها كانت تستنفذ أموالها في الصدقات حتى باعت
~~عقارا في ذلك فقال عبدالله بن الزبير لتنتهين وإلآ حجرت عليها فبلغها ذلك
~~فغضبت وحلفت لا تكلمه أبدا وفيه دليل على روايتهما الحجر
# والجواب أما حديث معاذ فالخلاف ما وقع في أصل الحجر لأن ماله هو ممنوع
~~عنه ولذلك يتعلق بالتصرفات الشرعية والحديث ms154 لا يتعرض لها فلا يكون حجة
# وأما حديث حبان بن منقذ فالثابت من الرواية ما روينا وأنه صلى الله عليه
~~وسلم لم يحجر عليه وقال له إذا بعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام حد
~~ت وابو يوسف في الأمالي
# وأما أثر عثمان رضي الله عنه فالمطلوب من عثمان الحجر باللسان وهو نهيه
~~PageV01P383 لا الحجر حقيقة لأنه اشترى دارا بأربعين ألفا أو بنى بستين
~~ألفا وهي تساوي ذلك فكان نهي شفقة كالحجر على المتطبب الجاهل والمفتي
~~الماجن الذي يعلم الناس الحيل ولا كلام فيه إنما الكلام في الحجر بالقضاء
~~واعتذار عثمان يدل على أنه لم ير الحجر وأما عمر فلم يذكر أن القسمة والبيع
~~كان بدون رضا أسيفع ليكون حجرا
# وأما أثر عائشة فلم قلتم إن تهديد ابن الزبير يدل على أنه كان يرى الحجر
~~في الترفات الشرعية بل النهي عن التصرف في المال على وجه الشفقة وبه نقول
~~على أنها أخبار وآثار وردت على مخالفة قوله تعالى @QB@ فإن كان الذي عليه
~~الحق سفيها أو ضعيفا @QE@ أثبت للسفيه ولاية المداينة وقد تصرف في خالص
~~ملكه فلا يحجر عليه PageV01P384 = كتاب المأذون = مسألة إذا أذن السيد
~~لعبده في نوع من التصرفات ملك سائر أنواعها وقال زفر لا يملك إلا ما نص
~~عليه وهو قول الشافعي واحمد رضي الله عنهما وصورته إذا أذن له في التصرف في
~~الخز فتصرف في البز جاز عندنا خلافا لهما
# والكلام في المسألة يرجع إلى حرف وهو أن العبد عندنا يتصرف لنفسه بفك
~~الحجر كالمكاتب وعندهما يتصرف للسيد بحكم الأمر كالوكيل والمضارب لنا
~~النصوص المطلقة في جواز التصرف وقوله تعالى @QB@ ولقد كرمنا بني آدم @QE@
~~وإطلاق التصرف في الأنواع كلها كرامة ولهما قوله صلى الله عليه وسلم لا
~~يملك العبد إلا الطلاق نفي قدرة العبد على غير الطلاق قلنا الحديث غريب
~~وظاهره متروك فإنه يملك غيرالطلاق ثم هو غريب ورد على مخالفة الكتاب
# مسألة إذا رأى المولى عبده يبيع ويشتري فسكت صار مأذونا في التجارة وقال
~~زفر لا ms155 يصير مأذونا وهو قول الشافعي واحمد رضي الله عنهم PageV01P385 وثمرة
~~الخلاف أن تصرفات العبد تنفذ على المولى عندنا خلافا لهم
# لنا نصوص حل التصرفات والسكوت في هذه الحالة دليل الإذن والرضى لئلا يؤدي
~~إلى الضرر بالناس ولهم ما تقدم في المسألة الماضية مسألة رقبة العبد
~~المأذون تباع في دين يلحقه بتجارته وقال الشافعي لاتباع
# وعلى هذا الخلاف أرش يد العبد وما اكتسبه من الصيد والحطب والحشيش تصرف
~~إلى الدين عندنا خلافا له وكذا إذا وطئت الجارية المأذونة بشبهة يصرف العقر
~~إلى الدين عندنا لنا النصوص المطلقة بجواز البيع وقوله صلى الله عليه وسلم
~~لصاحب الحق اليد واللسان وللشافعي النصوص المحرمة لمال الغير بدون رضاه
~~قلنا لما باشر لزمه صرفه إلى الدين لما عرف
# مسألة الصبي العاقل المأذون له في التجارة إذا باع أو اشترى أو أجر أو
~~استأجر نفذ تصرفه وقال الشافعي لا ينفذ PageV01P386 ولو تصرف قبل إذن
~~المولى عندنا ينعقد وعنده لا ينعقد ولقب المسألة تصرفات الصبي العاقل ينفذ
~~عندنا خلافا له
# والحاصل أن الصبي أهل للتصرفات كلها عندنا إلاأن الشرع لم يعتبر أهليته
~~للتصرفات الضارة مثل الطلاق والعتاق والإقرار والتبرع
# وعنده الشارع لم يجعله أهلا في التصرفات النافعة نحو الوصية واختيار أحد
~~الأبوين وأفعال القرب حتى لا يصح إسلامه ( عنده ) لنا نصوص جواز البيع
# وله ما مر من قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منها الصبي
~~حتى يحتلم نفي الوجوب حتى يحتلم قلنا هذا يختص بالتصرفات الضارة توفيقا بين
~~الدلائل PageV01P387 = كتاب القصاص = مسألة موجب القتل العمد القصاص ( عينا
~~) ولا سبيل للولي إلى أخذ الدية بدون رضى القاتل وهو قول مالك
# وقال الشافعي في قول الواجب أحدهما لا بعينه وللولي خيار التعيين كما في
~~الكفارات الثلاث وفي قول موجبه القود عينا إلا أن للولي أن يعدل إلى الدية
~~بدون رضى القاتل وعن أحمد كالمذهبين وثمرة الخلاف تظهر في عفو الولي وموت
~~القاتل فعلى القول الأول يأخذ المال في الموت لا في العفو وعلى الثاني يأخذ ms156
~~المال في العفو لا في الموت
# لنا العمومات كقوله تعالى @QB@ كتب عليكم القصاص في القتلى @QE@ @QB@
~~وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم العمد
~~قود أي موجبة القود فالله تعالى أوجب القصاص في القتلى فمن أوجب أحدهما أو
~~أخذ الدية بغير PageV01P388 رضى القاتل فقد خالف النصوص
# احتج الشافعي بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنتم يا معشر
~~خزاعة فقد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله ( عاقله ) فمن قتل له قتيل
~~بعد هذا فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية حد خيرهم
~~النبي صلى الله عليه وسلم والتخيير ينافي التعيين
# وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن
~~يفدي وأما أن يقتل خ م
# قلنا معناه إن شاءوا أخذوا الدية برضى القاتل إلا أنه لم يذكر الرضى
~~صريحا لثبوته عادة على أن أخبار الآحاد لا يعارض العمومات مسألة الأب ( مع
~~الأجنبي إذا اشتركا في قتل الابن لاقود على شريك الأب ) وقال الشافعي يجب
~~وعلى هذا الخلاف شريك المولى في قتل عبده PageV01P389
# وأما شريك الخاطىء وشريك السبع وشريك الصبي والمجنون فلا يجب عليه وهو
~~الظاهر من مذهب الشافعي وبعض أصحابه يمنع ذلك
# لنا النصوص المقتضية لرعاية المماثلة ولم يوجد منه فعل يضاف جميع الفوات
~~إليه لأن المحل الواحدلا يقبل إلا قتلا واحدا
# احتج الشافعي بما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرىء مسلم
~~الحديث وقد وجد هنا قتل نفس بغير نفس ولا يباح دم غيره بالاتفاق فيجب عليه
~~قلنا خص منه الخاطى مع العامد فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا مسألة الأيدي لا
~~تقطع بيد واحدة قصاصا وقال الشافعي رضي الله عنه تقطع
# لنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليدان بيد واحدة رواه أبو نصر بن
~~أحمد عن عمر إلا أنه غريب
# احتج الشافعي رضي الله عنه بما روى أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه
~~على ms157 رجل بالسرقة فقضى علي بالقطع فقطعت يده ثم جاءا بآخر وقالا يا أمير
~~المؤمنين أوهمنا السارق وهو هذا فقال علي رضي الله عنه لا أصدقكما وأغرمكما
~~دية يد الأول ولو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما حكم علي رضي الله عنه
~~بقطع الأيدي بيد واحدة من غير نكير فكان إجماعا
# قلنا إنما ذكرذلك علي رضي الله عنه على سبيل السياسة والمصلحة لأن من
~~PageV01P390 مذهبه أنه لا يرى قطع اليدين بيد واحدة كمذهبنا ولهذا أضاف
~~القطع إلى نفسه بقوله لقطعت أيديكما والسياسة هي التي يتولاها الإمام
# على أنه أثر ورد على مخالفة النصوص الموجبة للمماثلة ودفع الاعتداء وخبر
~~الواحد يرد في مثله فكيف الأثر مسألة سراية القود مضمونة عند أبي حنيفة
~~رحمه الله استحسانا وقال الباقون من أهل العلم مهدرة
# وصورته من له القصاص في الطرف فقطعه فسرى إلى النفس فمات ضمن دية النفس
~~عنده خلافا لهم
# له النصوص الموجبة لدية كقوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة مائة
~~من الإبل حد أي بسبب قتل النفس المؤمنة وقوله صلى الله عليه وسلم من استقاد
~~من رجل فمات المستقاد منه ضمن المستقيد ديته هذا الحديث غريب والمراد القود
~~فيما دون النفس ولهم النصوص النافية لوجوب المال وعن عمر وعلي رضي الله
~~عنهما أنهما قالا من مات عن قصاص فلا دية له قلنا المثبت مقدم والأثر لا
~~يعارض الخبر PageV01P391 وفيما قلنا احتياط في باب الدماء
# مسألة القتل بالمثقل لا يوجب القصاص عند أبي حنيفة وزفر خلافا للباقين
~~فإنه يوجب عندهم وصورته إذا قتله بحجر عظيم أو خشبة عظيمة ونحوه من غير جرح
# ولو جرحه بهذه الآلات فعن أبي حنيفة في وجوب القصاص روايتان والأصح أنه
~~لا يجب وفي القتل بالحديد دقا عند أبي حنيفة روايتان والأصح أنه لا يجب
~~وعلى هذا الخلاف إذا قتل حرقا وغرقا واتفقوا على أنه لو قتله بالسوط الصغير
~~لا يجب القصاص لنا قوله صلى الله عليه وسلم لا قود في النفس ( وغيرها إلا
~~بحديدة ) ق
# وروى أن النبي ms158 صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل
~~السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منه أربعون في بطونها أولادها حد وروى أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف ق PageV01P392 وفي رواية
~~لا قود إلا بالسلاح ق فإن قيل في إسناد الحديث الأول أبو معاذ واسمه سليمان
~~بن أرقم متروك
# والحديث الثاني مضطرب الإسناد برواية القاسم بن ربيعة تارة عن يعقوب بن
~~أوس وتارة عن عقبة بن أوس عن رجل من الصحابة وتارة يقفه على عمر رضي الله
~~عنه وأماالحديث الثالث ففي إسناده أيضا أبو معاذ قلنا أبو معاذ تكلم فيه من
~~قبل حفظه وذلك لا يقدح في روايته وأما الحديث الثاني فإن ثبت فهو صفة
~~الإرسال احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا رضخ رأس
~~امرأة بين حجرين خ م وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال من حرق حرقناه ومن
~~غرق غرقناه PageV01P393
# قلنا أما الحديث الأول فيحمل على القتل سياسة وذلك اليهودي كان ساعيا في
~~الأرض بالفساد أو يحمل على أنه جرحها وبه نقول وأما الثاني فمن كلام زياد
~~قاله في خطبته البتراء ولو سلم حمل على السياسة أيضا وكذا كل ما ورد في هذا
~~الباب أو نقول أخبار آحاد وردت على مخالفة النصوص المقتضية للمماثلة فترد
# مسألة قال أبو حنيفة رحمه الله العفو عن الشجة لا يمنع وجوب ضمان النفس
~~خلافا للباقين
# وصورته إذا شج رأس رجل أو قطع يده فقال المجني عليه عفوت عن الشجة أو قال
~~عن القطع ثم سرى إلى النفس ومات من ذلك ضمن الجاني دية النفس عنده وعندهما
~~لا يضمن والعفو صحيح سواء سرى أو اقتصر قال أبو حنيفة رحمه الله القياس أن
~~يلزمه القصاص إلا أني أستحسن وأوجب الدية له النصوص الدالة على وجوب القصاص
~~أو المال ولهم النصوص النافية لوجوب المال والقصاص وما قاله أبو حنيفة احوط
~~لما عرف
# مسألة من له القصاص في النفس إذا قطع يد ms159 من عليه القصاص ثم عفا عن
~~PageV01P394 النفس وبرأ المقطوع ضمن أرش اليد عند أبي حنيفة رحمه خلافا
~~للباقين وقول أبي حنيفة ( استحسان ) والقياس أن يجب القصاص والكلام في هذه
~~المسألة على نحو ما مر في المسألة الماضية
# مسألة قال أبو حنيفة رحمه الله إذا كان في ورثن المقتول صغار وكبار
~~فللكبير أن ينفرد بالاستيفاء
# وقالواجميعا ليس للكبار ولاية الاستيفاء حتى يبلغ الصغار فيجتمعون على
~~الاستيفاء له عمومات القصاص
# وروى أن عليا رضي الله عنه قال للحسن لما طعنه ابن ملجم إن عشت فأنا أعلم
~~بما أصنع وإن مت فإن شئت أن تقتله وإن شئت أن تعفو إياك والمثلة فالنبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن المثلة ولو بالكلب العقور
# فوض رضي الله عنه القتل إلى الحسن مع علمه أن الورثة صغارا وقتله الحسن
~~بمحضر من الصحابة فحل محل الإجماع لعدم النكير فإن قيل يحتمل أنه قتله
~~قصاصا ويحتمل أنه قتله سياسة على كفره لأنه كان كافرا PageV01P395
# وقال صلى الله عليه وسلم أشقى الأولين عاقر ناقة صالح وأشقى الآخرين من
~~يخضب هذه من دم هذا وأشار إلى لحيته ورأسه ولو لم يكن كافرا كان قتله لسعيه
~~في الأرض بالفساد قلنا التخيير إنما يكون في القصاص لا في السياسة
# ثم القتل سياسة مفوض إلى رأي الإمام ( ولاإمام ) وإمامة الحسن لم تكن
~~ثابتة يومئذ وقيل إن ابن ملجم لم يكن كافرا احتجوا بقول صلى الله عليه وسلم
~~من قتل فأهله بين خيرتين
# الحديث أثبت الولاية ( والخيرة ) للأهل وانفراد الكبير بالاستيفاء ينفي
~~ولاية التخيير قلنا هذا استدلال بالمسكوت عنه فلا يكون حجة
# مسألة شهود القصاص إذا رجعوا بعد استيفاء الولي القصاص وقالوا تعمدنا
~~الكذب أو جاء المشهود بقتله حيا لا قصاص عليهم وعليهم الدية وعند الشافعي
~~رضي الله عنه يجب عليهم القصاص لنا نصوص القتل المكره وعدم المماثلة
~~والشاهد ليس بقاتل وله العمومات PageV01P396 وروى أنا أبا بكر رضي الله عنه
~~قتل شهود القصاص بعدما رجعوا وقول علي رضي الله عنه في قضية الشاهدين ولو ms160
~~علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما والخلاف في هذا وشهود القصاص واحد قلنا
~~يحمل ذلك على السياسة لأنها هي التي يتولاها الإمام والعمومات مخصوصة لما
~~مر مسألة المسلم يقتل بالذمي قصاصا وهو قول عمر وعلي وعمار رضي الله عنهم
~~وقال الشافعي واحمد رضي الله عنهما لا يقتل والخلاف نشأ على أن العلة
~~الموجبة للقتل عندنا هي الحراب وعندهما الكفر وإن العصمة تثبت عندنا بالدار
~~وعندهما بالإسلام لنا النصوص المطلقة في استيفاء القصاص من غير فصل وروى
~~أنه صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفى بذمته ق
~~وقتل علي رضي الله عنه مسلما بكافر PageV01P397
# فإن قيل قد قال الدارقطني لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك
~~والصواب عن ابن البيلماني مرسلا وابن البيلماني ضعيف
# وقال أحمد بن حنبل لو حكم حاكم بحديث ابن البيلماني كان مخطئا ولو رفع
~~إلى حاكم آخر رده وقال أبو عبيد ليس هذا الحديث بمسند ولا يجعل مثله إماما
~~يسفك به دماء المسلمين وقد رجع زفر رحمه الله عنه لما وقف على علته وروى أن
~~المقتول كان عمرو بن أمية الضمري وإنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم
~~سنين وفي أثر علي أبو الجنوب ضعيف قلنا الحديث رواه مالك في الموطأ واحتج
~~به محمد رحمه الله والمرسل حجة عندنا ولا يصح رجوع زفر وأما اسم المقتول
~~فيحتمل أنهما ابنان قتل أحدهما وعاش الآخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P398 وأما الأثر فقد رواه الدارقطني ولم يطعن فيه أحد
# وروى ان ابن عمر رضي الله عنه أراد أن يقتل مسلما بذمي فقيل له هذا فارس
~~من فرسان المسلمين فصالح من دمه على مال وكتب عماربن ياسر إلى عمر رضي الله
~~عنه في مثل هذه الحادثة فكتب إليه أن اقتله
# فهؤلاء كبار الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على جواز قتل المسلم بالذمي من
~~غير نكير فكان إجماعا احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
~~يقتل مسلم بكافر خ ms161 م وفي رواية ولا ذي عهد في عهده حد ومعناه ولا بذي عهد
~~في عهده وهو الذمي وعن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن لا يقتل مسلم
~~بذمي والسنة إذا أطلقت أريد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم
# قلنا المراد به الحربي لأن اسم الكافر المطلق ينصرف إليه ثم قد خص منه
~~البعض وهو ما إذا قتل الذمي الذمي ثم أسلم فإنه يقتل به فيخص المتنازع فيه
~~بما ذكرنا أو يحمل صاحب العهد على المستأمن فإنه في عهد حتى يخرج
~~PageV01P399 وأما أثر علي رضي الله عنه فالآصح أن قوله مثل قولنا
# والسنة محتملة والمسألة مختلف فيها بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فلا
~~يكون قول البعض حجة على البعض وعلى أنها معارضة بالنصوص كما ذكرنا مسألة
~~الحر يقتل بعبد غيره وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما وقال الشافعي واحمد
~~رضي الله عنهما لا يقتل وقال داود يقتل بعبده لنا النصوص الموجبة للقصاص من
~~غير فصل بين حر وعبد احتجا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعبد ق وعن
~~علي رضي الله عنه من السنة أن لا يقتل حر بعبد قلنا في إسناد الحديث جويبر
~~ضعيف والمروى في هذا الباب إنما هو قول علي رضي الله عنه والسنة محتملة على
~~ما مر مسألة إذا صال الجمل على إنسان فقتله المصول عليه دفعا لشره يضمن
~~وقال الشافعي لا يضمن PageV01P400 وعلى هذا الخلاف سائرالبهائم والصبي
~~والمجنون وكذا لو سقط مال الغير عليه من أعلى فدفعه عن نفسه فأتلفه ضمن
~~عندنا خلافا له وقد تساعدنا على أن الحر أو العبد إذا صال على إنسان فقتله
~~المصول عليه لا يضمن لنا أنه أتلف مالا معصوما فيضمن عملا بالنصوص المحرمة
~~لمال الغير وقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار خ م أي فعل
~~البهيمة هدر فلو لم يجب الضمان لكان ذلك اعتبارا لفعلهما ( وفعلها ) غير
~~معتبر له العمومات النافية لوجوب الضمان قلنا المثبت ( مقدم ) على ( النافي
~~) لما عرف ms162
# مسألة إذا ضرب إنسانا بسوط صغير أو عصا صغيرة ووالى بين الضربات حتى قتله
~~فعليه الدية ولا قصاص عليه وقال الشافعي رضي الله عنه فعليه القصاص لنا ما
~~مر في القتل بالمثقل وقد أجبنا عنه هناك مسألة مباح الدم بأي سبب كان مثل
~~القتل والزنى والردة إذا التجأ إلى PageV01P401 الحرم لا يباح قتله فيه
~~ولكنه لا يبايع ولا يجالس ولا يكلم ولا يطعم ولا يسقى حتى يضطر إلى الخروج
~~فيقتل خارج الحرم وقال الشافعي رضي الله عنه يقتل في الحرم واتفقوا على أنه
~~لو فعل ذلك في الحرم أنه يقتل فيه لنا قوله تعالى @QB@ أو لم نمكن لهم حرما
~~آمنا @QE@ @QB@ أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا @QE@ فمن قال بعدم أمه فقد
~~خالف النص وقوله تعالى @QB@ ومن دخله كان آمنا @QE@ فلو جاز إخراجه للقتل
~~لبطلت فائدة الأمن
# فإن قيل الهاء كناية عن البيت لأنه مذكور في صدر الآية بقوله تعالى @QB@
~~إن أول بيت وضع للناس @QE@ فلا يكون كناية عن الحرم
# قلنا الهاء كناية عن الحرم لأن ذكره سابق على ذكر البيت بقوله @QB@ فيه
~~آيات بينات مقام إبراهيم @QE@ والمقام في الحرم دون البيت
# احتجوا بالخطابات العامة المثبتة للقصاص من غير فصل بين مكان ومكان كقوله
~~تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم PageV01P402 وقتل يوم الفتح ابن خطل وهو
~~متعلق بأستار الكعبة قلنا الخطابات العامة مخصوصة بما تلونا وقوله صلى الله
~~عليه وسلم الحرم لا يعيذ عاصيا غريب ولو اشتهر كان معناه في الآخرة ولو كان
~~في الدنيا ( فالعقوبة ) لا تسقط عنه بل تتأخر وأما قتل ابن خطل فقد قال صلى
~~الله عليه وسلم أحلت لي ساعة من نهار ولن تحل لأحد بعدي أو يحمل على أنه
~~قتله سياسة
# مسألة قيمة العبد المقتول خطأ لا يزاد على عشرة آلاف درهم عند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله وابن مسعود رضي الله عنه وينقص منها عشرة وقال أبو يوسف
~~تبلغ بالغة ما بلغت ms163 وهو قول الشافعي واحمد رضي الله عنهما والكلام فيه يرجع
~~إلى أصل وهو أن الواجب بدل النفس عندنا وعندهم بدل المال PageV01P403 ولهذا
~~قلنا تتحمله العاقلة مؤجلا كدية الحر وعندهم لا تتحمله العاقلة بل يجب في
~~مال القاتل عاجلا لنا النصوص المقتضية لحصر الواجب في تحرير الرقبة والدية
~~كقوله تعالى @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله
~~@QE@ ولهم العمومات المقتضية للمماثلة ونحن نقول مع وجوب الدية المماثلة
~~حاصلة
# مسألة لو فقأ عيني عبد إنسان أو قطع يديه حتى قضى بكمال الدية ملك الجثة
~~العمياء حتى يلزمه تسليمها وعند الشافعي رضي الله عنه لا يملكها فلا يلزمه
~~تسليمها فلو أراد المالك إمساك الجثة العمياء أما عند الشافعي رضي الله عنه
~~فلا يشكل وعند أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما له ذلك ويأخذ قيمة النقصان
~~وعند أبي حنيفة رحمه الله ليس له ذلك وحاصل الخلاف راجع إلى أن الضمان
~~الواجب بمقابلة العينين بدل فعند الشافعي رضي الله عنه بدل الجزء الفائت
~~فقط وعندهما بدل الجزي الفائت والجثة وعند أبي حنيفة رحمه الله كما قالا
~~وكما قال الشافعي رضي الله عنه لكن بشرط زوال الجثة عن ملكه PageV01P404
~~لنا ما مر في المضمونات
# وقد ملك بدل الجثة فيزول المبدل عن الملك بالبدل احترازا عن اجتماع
~~البدلين في ملك واحد ولا عهد لنا به في الشرع
# والشافعي رضي الله عنه يقول الضمان وجب مقابلا للفائت دون القائم فلا
~~يتغير الحكم في القائم فبقي ما كان على ما كان قلنا بل هذا الضمان وجب
~~مقابلا ( للفائت ) والقائم لما عرف مسألة القتل العمد الحرام لا يوجب
~~الكفارة وقال الشافعي رضي الله عنه يوجب لنا قوله تعالى @QB@ فجزاؤه جهنم
~~خالدا فيها @QE@
# فالله تعالى جعل الخلود في النار جزاء القتل العمد فينتفي وجوب شيء آخر
~~إذ لو وجب شيء آخر لم يبق الجزاء كافيا
# وقال صلى الله عليه وسلم خمس من الكبائر لا كفارة فيهن وقد مر في الأيمان
~~وذكر منها قتل العبد
# احتج بما روى ms164 أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول
~~الله إن صاحبا لنا قد استوجب النار بالقتل فقال صلى الله عليه وسلم أعتقوا
~~عنه رقة يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار ومقتضاه وجوب
~~الكفارة PageV01P405 قلنا الصحيح من الرواية أن صاحبنا قد استوجب النار من
~~غير ذكر القتل
# ومعلوم أن كل كبيرة بها يستوجب النار لا توجب الكفارة فكان الأمر
~~بالإعتاق استحبابا أو نقول خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب فيرد والله أعلم
~~مسألة الواحد يقتل بالجماعة اكتفاء وقال الشافعي رضي الله عنه لا يقتل بهم
~~اكتفاء وصورته الواحد إذا قتل عشرة يقتل بهم ويكتفي بقتله حتى لا يؤخذ شيء
~~من تركته عندنا وعنده يقتل ويرجع كل واحد من الأولياء بتسعة أعشار الدية
# لنا النصوص النافية لشرع غير ( القتل ) والحرمة لأخذ مال الغير وما تلونا
~~من قوله تعالى @QB@ فجزاؤه جهنم @QE@ نفى شرعية الزائد عن القتل فلا يشرع
~~وله العمومات المقتضية للمماثلة مسألة قتل الصبي مورثه لا يتعلق به حرمان
~~الميراث ولا وجوب الكفارة وقال الشافعي رضي الله عنه يحرم الميراث ويجب
~~عليه الكفارة PageV01P406 لنا على الميراث قوله تعالى @QB@ يوصيكم الله في
~~أولادكم @QE@ وهذا ولد فيرث
# وعلى الكفارة النصوص النافية لوجوبها والجناية تعلقت بالبالغ ولا خطاب في
~~حق الصبي فلا يجب عليه الكفارة احتج الشافعي رضي الله عنه بقوله صلى الله
~~عليه وسلم لا ميراث لقاتل حد وقال صلى الله عليه وسلم لم يورث قاتل بعد
~~صاحب البقرة وفي لفظ لا ميراث لقاتل بعد القاتل في قصة البقرة قلنا الخبر
~~لا يعارض الكتاب
# ولا يقال بأن الخبر خاص في القاتل والنص عام في حق كل ولد سواء كان قاتلا
~~أم لا والأخذ بالخاص أولى
# لأنا نقول الخبر وإن كان خاصا كما قالوا في القاتل لكنه عام في كل قاتل
~~سواء كان ولدا أم لا
# والآية خاصة في الأولاد فكان كل واحد منها خاصا من وجه عاما من وجه
~~فتعارضا وترجح ما قلنا من حيث إن ms165 استدلالنا بكتا واستدلالهم بسنة مسألة
~~القصاص لا يستوفى إلا بالسيف في الرقبة PageV01P407 وقال مالك والشافعي
~~يستوفى على الوجه الذي وجد من الأول وعن أحمد كالمذهبين وصورته إذا قطع يد
~~إنسان ثم سرى إلى النفس ومات ( تحز ) رقبته عندنا وعندهم تقطع يده فإن مات
~~وإلا ( تحز ) رقبته وكذا لو حرق إنسانا تحز رقبته عندنا
# وعندهم يحرق بمثل تلك النار في تلك المدة فإن مات وإلا تحز رقبته وكذا
~~إذا قتله تغريقا أو تخنيقا يقتص منه كذلك
# لنا ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم لا قصاص إلا بالسيف ومحل القتل
~~حز الرقية والفعل في غيرها مثلة والمثلة حرام
# احتج بما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه ) رضخ رأس يهودي بين
~~حجرين لما فعل بالمرأة ذلك وبما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم من حرق
~~حرقناه ومن غرق غرقناه قلنا الحديث الأول محمول على أنه فعل ذلك سياسة
~~PageV01P408 والثاني من كلام زياد ولو سلم حمل على السياسة والحرق غير
~~مشروع قال صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله فإنه لا يعذب بالنار
~~إلا الله تعالى مسألة التساوي في الأرش شرط لجريان القصاص في الطرف
# وقال الشافعي رضي الله عنه ليس بشرط حتى إن الحر لا يقطع بالعبد ولا
~~العبد بالحر ولا الذكر بالأنثى ولا الأنثى بالذكر ولا العبد بالعبد عندنا
~~وعنده يقطع في الفصول كلها إلا في الحر فإنه لا يقطع بالعبد لأنه لا يقتل
~~به لنا النصوص المقتضية للمماثلة والتساوي والأرش معنى اليد شرعا كالبطش
~~معنى اليد حقيقة وله النصوص الموجبة للقصاص والنفس أعظم حرمة من الطرف
~~PageV01P409
# ثم التساوي في البدل ليس بشرط لوجوب القصاص في النفس ففي الطرف أولى وهذا
~~على أصلكم ظاهر لأنكم تلحقون الطرف بالنفس كما في الآيدي فإنها تستوفى بيد
~~واحدة قلنا القصاص في الروح ولا تفاوت في الأرواح
# أما الدية فتجب في مقابلة الشخص باعتبار المال ولهذا دية المرأة على
~~النصف من دية الرجل
# وههنا القطع تصرف في الأجزاء والأرش وجب ms166 بمقابلة الأجزاء فيعتبر التساوي
~~شرطا لوجوب القصاص في الطرف والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب * * *
~~PageV01P410 ms167