######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000212
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الزنجاني
#META# 010.AuthorNAME	:: محمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقب
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 656
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: تخريج الفروع على الأصول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: تخريج الفروع على الأصول
#META# 030.LibURI	:: JK_000212
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. محمد أديب صالح
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مؤسسة الرسالة
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1398
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

#
# الحمد لله الذي أودع أسرار الهيبة صدور أوليائه وخص بلطائف حكمته
~~المصطفين من علمائه والصلاة على خيرته من خلقه محمد سيد أنبيائه صلاة دائمة
~~دوام أرضه وسمائه
# وبعد فإن الواجب على كل خائض في علم من العلوم أن يحيط علما كليا بموضوع
~~ذلك العلم وغايته التي ينتهي إليها ليجد من نفسه باعثا على النظر فيه
~~وموضوع علم الفقه هو أفعال العباد وحقيقته تهذيبات دينية وسياسات شرعية
~~شرعت لمصالح العباد إما في معادهم كأبواب العبادات أو في معاشهم كأبواب
~~البياعات والمناكحات وأحكام الجنايات وهو المقصد الأقصى في إبتعاث
~~PageV01P033 المرسلين صلى الله عليهم أجمعين فإنهم لم يبعثوا إلا لتعريف
~~العباد أحكام هذه الأفعال من الحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه
~~والمباح ليتوصلوا بتهذيبها إلى العلم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله
# والأدلة التي يستفاد بها هذه الأحكام هي التي تسمى أصول الفقه ثم لا يخفى
~~عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا
~~يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأداتها التي هي أصول الفقه لا
~~يتسع له المجال ولا يمكنه التفريع عليها بحال فإن المسائل الفرعية على
~~أتساعها وبعد غاياتها لها أصول معلومة وأوضاع منظومة ومن لم يعرف أصولها لم
~~يحط بها علما
# وحيث لم أر أحدا من العلماء الماضين والفقهاء المتقدمين تصدى لحيازة هذا
~~المقصود بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول المجردة PageV01P034 وعلماء
~~الفروع بنقل المسائل المبددة من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك
~~الأصول أحببت أن أتحف ذوي التحقيق من المناظرين بما يسر الناظرين فحررت هذا
~~الكتاب كاشفا عن النبأ اليقين فذللت فيه مباحث المجتهدين وشفيت غليل
~~المسترشدين فبدأت بالمسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل قاعدة
~~وضمنتها ذكر الحجة الأصولية من الجانبين ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها
~~فتحرر الكتاب مع صغر حجمه حاويا لقواعد الأصول جامعا لقوانين الفروع
~~واقتصرت على ذكر المسائل التي تشتمل عليها تعاليق الخلاف روما للاختصار
~~وجعلت ما ذكرته أنموذجا لما لم أذكره و دليلا على الذي لا ms01 تراه من الذي ترى
~~ووسمته بتخريج الفروع على الأصول تطبيقا للاسم على المعنى وتقربت به إلى من
~~PageV01P035 توالت علي نعمه وتواترت لدي مننه افتخارا بولائه واستظلالا
~~بفنائه أعني المولى الصاحب الكبير العالم العادل المؤيد المظفر المنصور ولي
~~النعم مؤيد الدين مهد الإسلام اختيار الإمام افتخار الأنام سديد الدولة
~~جلال الملة المعظمة صفي الإمامة المكرمة تاج الملوك والسلاطين شرف الحضرتين
~~ذا الريا ستين أبا الحسن محمد بن محمد ابن عبد الكريم أمين أمير المؤمنين
~~إحياء لمعالم الدين وإبقاء لجميل ذكره في العالمين ولست أطمع في القيام
~~بشكر أياديه ولا بعض ما أولانيه لكنه طوق المجتهد ووسع المعتضد % فما تكلف
~~نفس فوق طاقتها % ولا تجود يد إلا بما تجد %
# أمتعه الله تعالى بدوام دولة المتقين ونائب رب العالمين المتمسك بحبل
~~الله المتين سيدنا ومولانا الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين أعز الله
~~به الدنيا والدين ونصر الإسلام والمسلمين بخلود أيامها ونشر في الآفاق
~~ألويتها المنشورة وأعلامها وأنفذ في المشارق والمغارب أوامرها المطاعة
~~وأحكامها وظفرها بالباغي والمطالب PageV01P036 وخلدها تخليد الكواكب ما
~~وخدت قلوص براكب بمنة وجوده والله الموفق PageV01P037 = كتاب الطهارة =
# | مسألة 1
# ذهب الشافعي رضي الله عنه وجماهير أهل السنة إلى أن الطهارة والنجاسة
~~وسائر المعاني الشرعية كالرق والملك والعتق والحرية وسائر الأحكام الشرعية
~~ككون المحل طاهرا أو نجسا وكون الشخص حرا أو مملوكا مرقوقا ليست من صفات
~~الأعيان المنسوبة إليها بل أثبتها الله تحكما وتعبدا غير معللة لا راد
~~لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسال عما يفعل وهم يسألون ولا تصل آراؤنا الكليلة
~~وعقولنا الضعيفة وأفكارنا القاصرة إلى الوقوف على حقائقها وما يتعلق بها من
~~مصالح العباد فذلك حاصل ضمنا PageV01P038 وتبعا لا أصلا ومقصودا إذ ليست
~~المصلحة واجبة الحصول في حكمه
# واحتج في ذلك بأن الله تعالى إذا جاز أن يعاقب الكافر على كفره والفاسق
~~على فسقه و لا مصلحة لأحد فيه جاز أن يشرع الشرائع وإن تعلق بها مفسدة ولا
~~يتعلق بها مصلحة لأحد ولذلك الله تعالى كلف الإنسان ما ليس ms02 في وسعه فقال
~~تعالى @QB@ فأتوا بعشر سور مثله مفتريات @QE@ @QB@ فأتوا بسورة مثله @QE@
~~وقال للملائكة @QB@ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين @QE@ وكل ذلك
~~تكليف للإنسان ما ليس في وسعه وذلك ضرر لا مصلحة فيه وسر هذه القاعدة أن
~~الله تعالى مالك الملك وخالق الخلق PageV01P039 يتصرف في عباده كيف يشاء و
~~لا كذلك الواحد منا فإنه إذا أضر بغيره كان متصرفا في ملك الغير بالضرر
~~وذلك ظلم وعدوان
# وذهب المنتمون إلى أبي حنيفة رضي الله عنه من علماء الأصول إلى أن
~~الأحكام الشرعية صفات للمحال و الأعيان المنسوبة إليها أثبتها الله تعالى
~~وشرعها معللة بمصالح العباد لا غير
# كما أن الحسن و القبح والوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة من صفات
~~الأفعال التي تضاف إليها غير أنهم قسموا أحكام الأفعال إلى ما يعرف بمجرد
~~العقل والى ما يعرف بأدلة الشرع على ما سيأتي
# أما أحكام الأعيان فقد اتفقوا على أنها كلها تعرف بأدلة شرعية ولا تعرف
~~بمجرد العقل وأنها كلها تثبت بإثبات الله تعالى PageV01P040
# واحتجوا في ذلك بقياس الشاهد على الغائب بناء على قاعدة التحسين والتقبيح
~~وزعموا أن شرع الحكم لا لمصلحة عبث وسفه والعبث قبيح عقلا وهو كإقدام الرجل
~~اللبيب على كيل الماء من بحر إلى بحر فإنه يقبح منه ذلك ويستحق الذم عليه
# و إذا تمهدت هذه القاعدة فنقول الشافعي رضي الله عنه حيث رأى أن التعبد
~~في الأحكام هو الأصل غلب احتمال التعبد وبني مسائله في الفروع عليه
# وأبو حنيفة رضي الله عنه حيث رأى أن التعليل هو الأصل بنى مسائله في
~~الفروع عليه فتفرع عن الأصلين المذكورين مسائل
# منها أن الماء يتعين لإزالة النجاسة عند الشافعي رضي الله عنه ولا يلحق
~~غيره به تغليبا للتعبد
# وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يلحق به كل مائع طاهر مزيل للعين والأثر
~~تغليبا للتعليل PageV01P041
# ومنها أن الماء المتغير بالطاهرات كالزعفران والأشنان إذا تفاحش تغيره لم
~~يجز التوضي به عند الشافعي رض بناء على الأصل المذكور فإنه تعبد باستعمال
~~الماء بالاتفاق والميع اسم ms03 الماء وهذا لا يندرج تحت اسم المطلق
# ومنها أن التوضي بنبيذ التمر عند عدم الماء في السفر ممتنع عندنا
# وعنده جائز PageV01P042 ومنها أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ عند الشافعي
~~رض تغليبا للتعبد بترجيح الاجتناب على الإقتراب
# وعندهم يطهر تشوقا إلى التعليل
# ومنها أن ذكاة ما لا يؤكل لحمه لا يفيد طهارة الجلد عندنا مراعاة للتعبد
~~كما في ذكاة المجوس ونجاسة اللحم من هذا الذبيح
# وعندهم يطهر تشوقا إلى تعليل الطهارة بسفح الدم والرطوبات المتعفنة
~~PageV01P043
# ومنها أنه يتعين لفظة التكبير في افتتاح الصلاة عندنا ولا يقوم ما في
~~معناها مقامها ويتعين لفظة التسليم في اختتامها ولا يقوم ما في معناها
~~مقامها
# وعنده يقوم
# ومنها أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها في الصلاة عندنا لاحتمال التعبد
~~بالإعجاز اللفظي والمعنوي
# وعنده يقوم مقامها تعويلا على المعنى PageV01P044
# ومنها أنه يمتنع الإبدال في باب الزكوات ولا يجزئ إخراج القيم عندنا
~~لظهور احتمال التعبد بالتشريك بين الفقراء والأغنياء في جنس المال
# وعندهم يجزئ
# ومنها أن تخليل الخمر حرام والخل الحاصل منه نجس عندنا تغليضا للأمر فيها
~~PageV01P045
# وعندهم جائز والخل الحاصل منه طاهر تعليلا بزوال علة النجاسة كما في
~~الدباغ
# ومنها أن التغذية والتعشية في الكفارات لا تجزئ عندنا بل يجب صرف الطعام
~~إلى المساكين
# ومنها انه يجب استيعاب العدد عندنا وصرف الطعام إلى المساكين
# وعندهم يجوز صرفه إلى مسكين واحد ستون يوما أو عشرة أيام في كفارة اليمين
~~PageV01P046
# | مسألة 2
# العلة القاصرة صحيحة عندنا باطلة عند أبي حنيفة رض وساعدونا في العلة
~~المنصوصة وهي من المسائل اللفظية في علم الأصول فان معنى صحتها صلاحيتها
~~لإضافة الحكم إليها وهذا مسلم عند الخصم ومعنى فسادها عدم اطرادها وهو مسلم
~~عندنا
# وقولهم لا فائدة فيها فإنها لا تثبت حكما في غير محل النص وقد استغني
~~عنها في محل النص باطل
# لأنا نقول كما أن المتعدية وسيلة إلى إثبات الحكم فالقاصرة وسيلة إلى
~~نفيه وكلاهما مقصودان فان إثبات الحكم في محل النفي محذور كما أن نفيه في
~~محل الإثبات ms04 محذور
# ثم تولد من هذا النظر مسألة أخرى لفظية في الأصول أفردها PageV01P047
~~الأصوليون بالنظر وهي أن الحكم في محل النص يضاف إلى النص أو العلة
# قال الشافعي رض تضاف إلى النص وقال أبو حنيفة رحمه الله تضاف إلى العلة
# يتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عند الشافعي رض فإن العلة
~~فيه مقصورة على محل النص وهو خروج الخارج من المسلك المعتاد
# وعنده ينقض فإن العلة في الأصل خروج النجاسة من بدن الآدمي
# ومنها الإفطار بالأكل والشرب في نهار رمضان فإنه لا PageV01P048 يوجب
~~الكفارة عندنا لأن العلة فيه خصوص الجماع
# وعنده عموم الإفساد
# ومنها أن علة تحريم الربا في النقدين الثمينة المختصة بهما
# وعنده الوزن مع الجنسية
# ومنها أن علة وجوب نفقة القريب البعضية المختصة بالوالدين والمولودين
# وعنده عموم الرحم وفسروا الرحم المحرم بأن كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا
~~والآخر أنثى حرم عليه نكاحه فإنه يستحق النفقة PageV01P049
# | مسألة 3
# الزيادة على النص ليست نسخا عندنا
# وذهب أبو حنيفة رض إلى أنها نسخ فلا تجوز إلا بما يجوز النسخ به
# واعلم أن هذه المسألة أيضا من المسائل اللفظية في الأصول فان الخلاف فيها
~~مبني على الخلاف في حقيقة النسخ وما هيته
# فحقيقة النسخ عندنا رفع الحكم الثابت
# وعندهم هو بيان لمدة الحكم فان صح تفسير النسخ بالبيان صح قولهم أن
~~الزيادة على النص نسخ من حيث أنها بيان لكمية العبادة أو كيفيتها وان صح
~~تفسيره بالرفع لم تكن الزيادة نسخا ويتفرع عن هذا الأصل مسائل PageV01P050
# منها أن النية واجبة في الوضوء عندنا لأن أشتراطها لا يوجب نسخا
# وعندهم لا تجب لأن الله تعالى ذكر غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء ولم
~~يذكر النية فمن أوجبها فقد زاد على النص
# ومنها أن التغريب يشرع مع الجلد عندنا
# وعندهم لا يشرع لأن الله تعالى ذكر الجلد ولم يذكر التغريب فمن أوجبه فقد
~~زاد على النص والزيادة على النص PageV01P051 نسخ
# ومنها أن القضاء بالشاهد واليمين جائز عندنا ms05 للأخبار والآثار الواردة فيه
# وعندهم لا يجوز لأن الله تعالى ذكر الرجلين والرجل والمرأتين ولم يذكر
~~الشاهد واليمين فمن عمل بهما فقد زاد على النص PageV01P052
# | مسألة 4
# ذهب أصحاب الشافعي رض إلى إن حرف الواو الناسقة للترتيب
# واحتجوا في ذلك بأن العرب من عادتها أن تبدأ بالأهم فالأهم ولهذا قال
~~عليه الصلاة والسلام
# ابدؤوا بما بدأ الله به حيث سئل عن البداية في قوله تعالى @QB@ إن الصفا
~~والمروة من شعائر الله @QE@ وعن عمر رض أنه سمع شاعرا يقول كفى الشيب
~~والإسلام PageV01P053 للمرء ناهيا فقال عمر بن الخطاب رض لو قدمت الإسلام
~~على الشيب لأجزتك وهذا يدل على إن التأخير في اللفظ يدل على التأخير في
~~الرتبة
# قالوا ويدل على الترتيب مسألتان
# إحداهما لو قال في مرض موته سالم حر وغانم وكان سالم مقدار الثلث اقتصر
~~العتق عليه دون غانم ولو كانت للجمع لو حب أن يعتق مقدار الثلث منهما جميعا
# الثانية قالوا لو قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق فإنه لا يقع
~~إلا طلقة واحدة ولو كانت للجمع لطلقت ثلاثا كما لو قال أنت طالق ثلاثا أو
~~طلقتين
# وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله إلى أنها للاشتراك المطلق PageV01P054
~~من غير تعرض للجمع والترتيب والمشهور في تعاليق الفقه عن أبي حنيفة رض أنها
~~للجمع وليس ذلك صحيحا في النقل عنه
# وإنما ذهب إليه مالك رحمه الله حتى قضى بوقوع الطلاق الثلاث قبل الدخول
~~في الصورة المذكورة
# واحتج أبو حنيفة رحمه الله على اقتضاء الاشتراك دون الترتيب بدخولها في
~~باب التفاعل تقول تضارب زيد وعمرو فانه يدل على الجمع المطلق دون الترتيب
~~ولهذا لا يصح أن يقال تضارب زيد ثم عمرو
# قالوا ولأن قول القائل رأيت زيدا وعمرا ولا يقتضي ترتيبا في وضع اللسان
~~ولا يفهم منه ذلك ويدل عليه من طريق النقل قوله تعالى @QB@ وادخلوا الباب
~~سجدا وقولوا حطة @QE@ ثم قال في سورة PageV01P055 الأعراف @QB@ وقولوا حطة
~~وادخلوا الباب سجدا @QE@ والقصة واحدة ولولا إن الواو لا تقتضي الترتيب لما
~~جاز ms06 ذلك وكذلك قوله تعالى @QB@ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع
~~الراكعين @QE@ والركوع مقدم على السجود وقال الشاعر سقيت القوم منه استقيت
~~والسقي بعد الاستقاء
# ويتفرع عن هذا الأصل مسألتان
# إحداهما أن الترتيب مستحق في أفعال الوضوء عند الشافعي رض تمسكا بقوله
~~تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم @QE@ ولا يستحق
~~عندهم لما ذكرنا PageV01P056
# الثانية أن البداية بالسعي بالصفا دون المروة واجب عندنا فلو ترك الترتيب
~~لا يجزيه
# وعندهم يجزئه PageV01P057
# | مسألة 5
# إذا أمر المكلف بفعل أجزأه من ذلك ما يقع عليه اسم الفعل المأمور به ولا
~~يجب فعل كل ما يتناوله عند الشافعي رض وأحتج في ذلك بأن الأقل مستيقن
~~والزيادة مشكوك فيها فلا يجب من غير دليل
# وذهبت الحنفية وطائفة من علماء الأصول إلى أنه لا يجزيه فعل ما يقع عليه
~~الاسم بل لا بد من فعل كل ما يتناوله أسمه
# واحتجوا في ذلك بأن الاسم ينطلق على الكل حقيقة وعلى البعض مجازا والكلام
~~يحمل على الحقيقة عند الإطلاق إلى أن يقوم دليل المجاز
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن قوله تعالى @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ لا PageV01P058 يوجب
~~المضمضة والإستنشاق في طهارة الغسل عندنا لأنه يسمى متطهرا بدونهما وما زاد
~~على ما يقع عليه اسم الطهارة لا نوجبه بالآية بل بدليل آخر
# وعندهم يجبان لأنه لايكون متطهرا طهارة كاملة بدونهما
# ومنها مسح الرأس لا يتقدر عندنا بل يكتفى بما يطلق عليه الاسم وهو الأقل
# وقال أبو حنيفة رحمه الله يتقدر بمقدار الناصية PageV01P059
# ومنها أن المحرم إذا لبس المخيط يلزمه الفدية وإن لم يستدم وعندهم لا
~~يلزمه ما لم يستدم يوما أو ليلة ولا يشترطون جمع اليوم والليلة
# ومنها أنه لو نذر هديا مطلقا يجزيه ما يطلق عليه الاسم عندنا وعندهم لا
~~يجزيه بل يلزمه من النعم ما يجوز أن يكون أضحية وهو الثني من الإبل والبقر
~~والغنم والجذع من الضأن فأن أهدى PageV01P060 ما لا يجوز أضحية لم يجزئه
# ومنها أن الرجل إذا أقر بمال عظيم قبل ms07 تفسيره بأقل ما يتمول
# وعنده يلزمه نصاب زكوي ولا يحط عنه PageV01P061
# | مسألة 6
# خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول عند الشافعي رض
# وأحتج في ذلك بقوله تعالى @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا
~~في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم @QE@ ورجوع الصحابة رضي الله عنهم
~~إلى قول عائشة رض في التقاء الختانين + هذا الحديث من رواية عائشة مع أن
~~ذلك مما تعم به البلوى PageV01P062
# وقال أبو حنيفة رض لا يقبل واحتج في ذلك بأن قال ما تعم به البلوى يكثر
~~وقوعه فيكثر السؤال عنه وما يكثر السؤال عنه يكثر الجواب عنه فيقع التحدث
~~به PageV01P063 كثيرا وينقل نقلا مستفيضا ذائعا فإذا لم ينقل مثله دل ذلك
~~على فساد أصله
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن مس الذكر ينقض الوضوء عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام من مس
~~ذكره فليتوضأ PageV01P064
# وعندهم لا ينقض
# لأن الإعتماد فيه على بسرة بنت صفوان ولم يتواتر
# ومنها أن أحاديث الجهر بالتسمية مقبولة عندنا PageV01P065
# وعندهم لا تقبل لعموم البلوى بها
# ومنها أن المنفرد برؤية الهلال إذا كانت السماء مصحية تقبل شهادته عندنا
# وعندهم لا تقبل شهادته لعموم البلوى وتوافر الدواعي على روايته والجد في
~~طلبه
# ومنها أن خيار المجلس يثبت في عقود المعاوضات عندنا تعويلا على حديث عبد
~~الله بن عمر PageV01P066
# وعندهم لا يثبت لعموم البلوى به PageV01P067
# | مسألة 7
# إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز جاز أن يكون كلاهما مرادا عند الشافعي
~~رض
# واحتج في ذلك بأن كل واحد من المعنيين جائز أن يكون مرادا باللفظ حالة
~~الانفراد فجاز أن يكون مرادا به حالة الاجتماع كلفظ الجون واللون
# وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز إرادة الحقيقة والمجاز في حالة واحدة
~~بل إذا صارت الحقيقة مرادة خرج المجاز عن كونه مرادا و إذا صار المجاز
~~مرادا خرجت الحقيقة عن كونها مرادة
# واحتج في ذلك بأن حد الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له والمجاز على الضد
~~منه ويستحيل إرادة الشيء وضده بلفظ واحد PageV01P068 في حالة ms08 واحدة
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن لمس المرأة يوجب انتفاض الطهارة عند الشافعي رض
# وعند أبي حنيفة رض لا يوجب لأن اللمس مجاز عن الجماع في قوله تعالى @QB@
~~أو لامستم النساء @QE@ والجماع مراد باتفاق حتى صار حدثا فلا تبقى الحقيقة
~~معه مرادة
# ومنها أن شرب النبيذ المسكر موجب للحد عند الشافعي رض كالخمر
# وغير موجب عند أبي حنيفة رض لأن النص ورد PageV01P069 بإيجاب الحد بشرب
~~الخمر والخمر اسم للنيئ من ماء العنب حقيقة وإنما سمي سائر الأشربة خمرا
~~مجازا لاتصال بين النيئ من ماء العنب وسائر الأشربة في المعنى فقد اتفقنا
~~على أن الحقيقة مرادة بالنص فلا يكون المجاز مرادا معها
# ومنها أنه إذا قال لأمته أنت طالق ونوى به العتق عتقت عند الشافعي رض لأن
~~لفظ الطلاق حقيقة في إزالة قيد النكاح مجاز في إزالة ملك اليمين فيعتبر في
~~مجازه كما يعتبر في حقيقته
# وقال أبو حنيفة لا يعتق لأن اللفظ عمل به في حقيقته فلا يعمل به في مجازه
~~PageV01P070
# | مسائل التيمم
# مسألة 1
# كلمة من للتبعيض عند الشافعي رض
# كقول القائل أكلت من الطعام وأخذت من المال ويريد به البعض
# وقال أبو حنيفة رض هي لابتداء الغاية كقولك سرت من الكوفة إلى البصرة أي
~~كان ابتداء مسيري من الكوفة
# والمعنيان أصليان فيها إلا إن استعمالها للتبعيض أشهر وأكثر ويتفرع عليه
# أن المتيمم يجب عليه نقل الصعيد إلى الوجه واليدين عند الشافعي رض لأن
~~كلمة من اقتضت التبعيض عنده في قوله PageV01P071 تعالى @QB@ فامسحوا
~~بوجوهكم وأيديكم منه @QE@ والظاهر في مظنة التعبد نص فلابد وان ينقل بعض
~~أجزاء الصعيد إلى وجهه ويديه
# وقال أبو حنيفة رض لايجب النقل بل الواجب أن يبتدئ المسح من الأرض حتى لو
~~مسح بيديه على صخرة صماء أو حجر صلد لا غبار عليهما كفاه لأنه قد بدا من
~~الأرض ولو مسح على الحيوان والنبات لا يكفيه PageV01P072
# | مسألة 2
# استصحاب الحال في الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف حجة عند الشافعي رض
# واحتج في ذلك بأن ms09 الإجماع يجزم الخلاف فيستحيل أن يقع الخلاف
# وقال أبو حنيفة رض لا حجة فيه
# واحتج في ذلك بأن موضع الخلاف غير موضع الوفاق لاستحالة أن يختلفوا في
~~الموضع الذي اتفقوا عليه فلا يكون الإجماع حجة في الموضوع الذي لا إجماع
~~فيه
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته PageV01P073
~~عند الشافعي رض لأن الإجماع قد انعقد على صلاته حالة الشروع والدليل الدال
~~على صحة الشروع دال على دوامه إلا أن يقوم دليل الإنقطاع
# وتبطل عند أبي حنيفة رض ولا اعتبار بالإجماع على صحة صلاته قبل رؤية
~~الماء فان الإجماع انعقد حالة العدم لا حالة الوجود ومن أراد إلحاق العدم
~~بالوجود فعليه الدليل PageV01P074
# | مسألة 3
# ذهب الشافعي رض إلى أن مطلق الأمر يقتضي التكرار واليه ذهب طائفة من
~~العلماء PageV01P075
# واحتج في ذلك بأن قول القائل افعل أمر بإيجاد جنس الفعل فانه لو صرح بذلك
~~وقال أوجد الضرب كان ذلك صحيحا واسم الجنس يقتضي الاستغراق وهذا المعنى لا
~~يثنى ولا يجمع فيتناول أعدادا من الفعل لا نهاية لها فان الجنس متناول
~~للوجود الكائن والذي يكاد إن سيكون إلى قيام الساعة فلا جرم نقول يجب عليه
~~إتيان ما قدر عليه فان عجز سقط لا لأنه من مقتضى الصيغة بل لعجزه
# وذهب الحنفية إلى أنه لا يقتضي التكرار واحتجوا في ذلك بأن التكرار معنى
~~زائد على الفعل لأن مقتضى قوله PageV01P076 افعل أن يفعل ما يصير به فاعلا
~~وهو بالمرة الواحدة يصير فاعلا على الحقيقة فمدعي للزيادة يحتاج إلى دليل
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أنه لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد عند الشافعي رض لأن مقتضى قوله
~~تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم @QE@ إلى قوله
~~تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ إن كل قائم إلى الصلاة يؤمر بالغسل
~~بالماء إن قدر وبالمسح بالتراب إن عجز والمتيمم في المكتوبة الثانية قائم
~~إلى الصلاة مأمور بالغسل إن قدر فليكن مأمورا بالمسح إن عجز هذا ما ms10 يقتضيه
~~ظاهر اللفظ إلى إن يستثنى منه ما يقوم الدليل عليه
# و على هذا لا يجوز فعل النوافل إن تعينت على وجه PageV01P077
# ومنها أنه لا يجوز التيمم لفريضة قبل دخول وقتها عند الشافعي رض لأنه أمر
~~بالغسل والمسح عند القيام إلى الصلاة والأمر عام غير أنه ترك العمل به في
~~الوضوء لدليل وهو انه صار مقصودا في نفسه حتى تعبدنا فيه بالتكرار والتجديد
~~بخلاف التيمم فيبقى على مقتضى الصيغة
# وعنده يجوز لما ذكرناه
# ومنها أن السارق يؤتى على أطرافه الأربعة عندنا عملا بقوله تعالى @QB@
~~والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ فانه أمر مقتضاه التكرار بتكرر
~~السرقة
# وعندهم لا يقتضي التكرار فلا يقطع في المرة الثانية وهكذا إذا تكررت
~~السرقة في العين الواحدة يتكرر القطع عندنا وعندهم لا يتكرر PageV01P078 =
~~كتاب الصلاة =
# | مسألة 1
# ذهب الشافعي رض إلى أن المصيب واحد في المجتهدات الفروعية والحق فيها
~~متعين غير أن الإثم محطوط عن المخطئ لغموض الدليل وخفائه
# واحتج في ذلك بأن الجمع بين النقيضين المتنافيين وهما الحل والحرمة
~~والصحة والفساد في حق شخص واحد في محل واحد في زمن واحد من باب التناقض
~~ونسبة التناقض إلى الشرع محال ولهذا قلنا إن الحق في قواعد العقائد واحد
~~هذا ما ذهب إليه الشافعي رض وقد خالفه فيه معظم أصحابه
# وذهب الحنفية والمعتزلة وطائفة من المتكلمين إلى أن كل مجتهد مصيب
~~PageV01P079
# واحتجوا في ذلك بإجماع الصحابة رضي الله عليهم أجمعين وهو ما نقل عنهم
~~نقلا متواترا أنهم كانوا يجتمعون ويشتورون في أحكام الوقائع الواقعة ويراجع
~~بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض في مخالفته إياه في المذاهب
# وكان الواحد منهم إذا سئل عن مسألة يرد السائل إلى غيره ويرشده إليه وذلك
~~يدل على أنهم كانوا متوافقين على تعدد المطالب وأن كل مجتهد مصيب
# ويتفرع عن هذا الأصل
# أن من اشتبهت عليه القبلة واجتهد وصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها جهة
~~القبلة ثم بأن له يقين الخطأ يلزمه القضاء عند الشافعي رض لفوات الحق
~~المتعين الخطأ ينفي الإثم دون ms11 القضاء كما ينفي التأثيم دون التضمين في باب
~~الغرامات
# وعندهم لا يلزمه القضاء لتصويبه فيما مضى وأن بأن أنه خطأ PageV01P080
# | مسألة 2
# اتفق الفريقان على أن الحق في المجتهدات الفروعية واحد معين عند الله
~~تعالى وإنما مجال اجتهاد المجتهدين في طلب الأشبه بالحق عند كل واحد منهما
~~وليس عند الله أشبه لأن الأشبه إنما يكون في حق الجاهل ببواطن الأمور بل
~~إذا تجاذبت الواقعة بين أصلين تلحق بأقربهما شبها وإنما يقع النزاع بعده في
~~تعيين الأقرب والأشبه إلى الأصل المتفق عليه في كل واحدة من الجهتين
# ويتفرع عن هذا التحقيق مسائل
# منها أن تارك الصلاة متعمدا إذا امتنع عن قضائها قتل عند الشافعي رض
# وعنده لا يقتل بل يحبس ويضرب PageV01P081
# ومثار هذا الاخلاف تردد الصلاة بين مشابهة الإيمان وسائر الأركان
# فوجه شبهها بالإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنها به فقال
~~الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين وقال من ترك الصلاة متعمدا فقد
~~كفر وامتازت عن سائر الأركان بأن PageV01P082 لا تدخلها النيابة كأصل
~~الإيمان والزكاة أداؤها قهرا والحج لا يجب على الفور عندنا والصوم تدخله
~~النيابة في الجملة
# ووجه شبهها بسائر الأركان أن الإسلام يتم بدونها إجماعا
# ومنها أن تعيين النية معتبر في صوم رمضان عندنا
# وعندهم لا يعتبر لتردد الصوم بين الصلاة والحج PageV01P083
# والشافعي رض يقول هو بالصلاة أشبه لأنه عبادة بدنية لا تدخلها النيابة
# وأبو حنيفة رض يقول هو بالحج أشبه لاشتراكهما في وجوب الكفارة بالإفساد
# ومنها أن لعان العبد و الذمي صحيح عند الشافعي تغليبا لمشابهة اللعان
~~بالإيمان
# ولا يصح عندهم تغليبا لمشابهته بالشهادات وصيغة اللعان تشتمل على اللفظين
~~جميعا
# ومنها أن حد القذف يورث عندنا ويسقط بإسقاط المستحق لأن المغلب فيه شائبة
~~حق الآدمي بدليل توقف الاستيفاء على مطالبة المستحق وكونه لا يسقط بالرجوع
~~عن الإقرار ولا يسقط عند الخصم بتقادم العهد ويقضي فيه القاضي بعلمه ويثبت
~~بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي بخلاف حقوق الله تعالى
~~PageV01P084
# وعندهم لا يورث ولا ms12 يسقط بإسقاط المقذوف لأن المغلب فيه حق الله تعالى
~~بدليل أنه ينشطر بالرق والحرية ولا يقع موقعه إذا استوفاه المقذوف
# ومنها أن المولي يوقف بعد أربعة أشهر فإن فاء وإلا كلف بالطلاق أو طلق
~~عليه القاضي عندنا لأن الإيلاء بيمين على منع حق عندنا فأشبه اليمين على
~~منع النفقة
# وعندهم إذا انقضت المدة بانت بطلقة واحدة لأنه يشبه يمين الطلاق من حيث
~~أن الطلاق يزيل الملك فيحرم الوطء واليمين يحرم الفعل المحلوف عليه فجاز أن
~~يقوم مقامه PageV01P085
# ويدل عليه قول ابن عباس رضي الله عنهما كان الايلاء طلاق القوم في
~~الجاهلية فزاد الشرع فيه آجلا
# ومنها إن العدتين من رجلين لا تتداخلان عندنا
# لأن المغلب في العدة معنى العبادة بدليل وجوبها مع تقين براءة الرحم وهو
~~ما إذا علق طلاقها بالولادة وباعتبار الإقراء الثلاثة مع حصول الاستبراء
~~بواحد
# ولذا لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان فانه يجب العدة على كل واحدة
~~منهما والعبادات لا تتداخل كالصوم والصلاة
# وعندهم تتداخلان لأن المغلب فيها معنى الإستبراء وذلك حاصل بواحدة منهما
# ومنها أن قيمة العبد تجب بالغة ما بلغت عندنا PageV01P086
# وعنده ترد إلى الألف وينقص لتردد العبد بين النفوس والأموال وازدحام
~~المعنيين عليه
# فالشافعي رض يقول هو بالمال أشبه من حيث إنه يباع ويشترى ويرهن
# و أبو حنيفة رض يقول هو بالحر أشبه من حيث إنه يجب القصاص على من قتله إن
~~كان عبدا وتجب الكفارة بقتله وتتوجه نحوه التكاليف والحدود وهو آدمي فكان
~~بالآدمي أشبه
# ومنها أن جنين الأمة يعتبر في تقويمه بأمه عندنا فيجب فيه عشر قيمة أمه
~~PageV01P087
# وعندهم يعتبر بنفسه فيجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرا أو عشر قيمته إن
~~كان أنثى لإستواء النسبتين إلى محل النص وهو جنين الحرة
# ومثار هذا التردد تعارض الإشتباه وهو أن الجنين في حكم عضو من أعضاء الأم
~~من حيث إنه يتبعها في البيع والهبة والعتق والتدبير والوصية وهو منفرد
~~بنفسه من حيث إنه يرث ويورث وتصرف غرته إلى ورثته ولا ms13 تختص باستحقاقها الأم
~~بخلاف سائر أجزائها
# فالشافعي رض يرجح إلحاقه بالأجزاء لعسر اعتباره بنفسه و أبو حنيفة رض
~~يرجح إفراده بنفسه لإعتضاده بالحس والمشاهدة قبل الاستيفاء PageV01P088
# ومنها أن الجزية لا تسقط بالإسلام والموت و لا بتداخل السنين عندنا
# وعندهم تسقط
# ومثار هذا النزاع أن الجزية عندنا وجبت عوضا لسكناهم في دارنا وعصمتنا
~~إياهم وذبنا عنهم
# وعندهم وجبت عقوبة على الكافر بسبب الكفر وشأن العقوبات التداخل والسقوط
~~بالموت والإسلام PageV01P089
# | مسألة 3
# الواجب ينقسم إلى مضيق وموسع عند الشافعي رض
# واحتج في ذلك بأن الوجوب مستفاد من الأمر والأمر يتناول الوقت ولم يتعرض
~~لجزء من أجزائه إذ لو دل الأمر تخصيصه ببعض أجزاء الوقت لكان ذلك غير
~~المسألة المتنازع فيها وإذ لم يكن في الأمر دلالة على تخصيص الفعل بجزء من
~~أجزاء ذلك الوقت وكان كل جزء من أجزاء ذلك الوقت قابلا له وجب أن يكون ذلك
~~الأمر هو إيجاب إيقاع ذلك الفعل في أي جزء كان من أجزاء ذلك الوقت
# وأنكر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله التوسع في الوجوب PageV01P090 وزعموا
~~أن الوجوب يختص بآخر الوقت ولو أتى به في أول الوقت كان جاريا مجرى تعجيل
~~الزكاة قبل وقتها
# واحتجوا في ذلك بأن الواجب ما انحتم فعله وتعين أداؤه ويلام تاركه وهذا
~~مفقود في مسألتنا فانه في الزمان الأول بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل
~~فلو كان واجبا في هذه الحالة لما تصور أن يتخير لأن التخير يوجب النفلية
~~دون الوجوب والفرضية
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن الصلاة تحب بأول الوقت عند الشافعي رضي الله PageV01P091 عنه
~~وجوبا موسعا ممتدا من أول الوقت إلى آخره
# وقال أبو حنيفة رض لا تجب إلا في آخر الوقت والأداء فيه يقع تعجيلا أو
~~نقلا ثم ينقلب فرضا
# وأن الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره لم يلزمه إعادة الصلاة
~~عندنا
# وعنده يلزمه لأن الوجوب يثبت في آخر الوقت وقد صار فيه أهلا للوجوب فبان
~~أن ما أداه لم يكن ms14 وظيفة وقته بخلاف البالغ إذا صلى في أول الوقت فإنه كان
~~أهلا للوجوب
# ومنها أن تعجيل الصلوات في أوائل الأوقات عند الشافعي رض أفضل لئلا يتعرض
~~لخطر العقاب فقد ذهب بعض PageV01P092 أصحابنا رحمهم الله إلى من أخر الصلاة
~~عن أول الوقت مقدارا يسع الفرض ومات لقي الله عاصيا
# و قال أبو حنيفة رض تأخيرها إلى آخر الوقت أفضل إذ لا وجوب في أول الوقت
~~وإنما شرع الوجوب في أول الوقت رخصة من الشارع للحاجة و ليس الإتيان بالرخص
~~أفضل من غيره بل الأفضل مراعاة وقت الوجوب
# ومنها إن المسافر إذا سافر في أول الوقت أو حاضت المرأة بعد دخول الوقت
~~ومضى مقدار الفعل من الزمان يجب الإتمام على المسافر والقضاء على الحائض
~~عندنا لأنهما أدركا وقت الوجوب
# وعنده لا يجب بناء على أن الوجوب لم يتحقق في أول الوقت
# ومنها إن قضاء الصلوات والصيامات والنذور المطلقة والكفارات تجب وجوبا
~~موسعا عندنا PageV01P093
# وعنده تجب مضيقا على الفور
# ومنها أن الحج يجب عندنا وجوبا موسعا يسوغ تأخيره مع القدرة عليه
# وعنده يجب مضيقا على الفور والله أعلم PageV01P094
# | مسألة 4
# فعل الناسي والغافل لا يدخل تحت التكليف عند الشافعي رض واحتج في ذلك بأن
~~التكلف للفعل إنما يكلف إيقاعه أو اجتنابه على وجه التقرب إلى الله تعالى
~~به والقصد إلى التقرب بفعل بعينه أو اجتنابه متضمن للعلم به حتى يصح القصد
~~إليه دون غيره وموقع الشيء مع السهو و عدم القصد لا يصح أن يكون في سهوه
~~ونسيانه عالما وقاصدا إليه بعينه فضلا عن قصد التقرب به
# وذهب أصحاب أبي حنيفة رض إلى إن على الناسي والغافل تكليفا في أفعاله
~~واحتجوا في ذلك باستقرار العبادات في ذمته حال ذهوله وغفلته وكذا لزوم
~~الغرامات وأرش الجنايات
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها إن كلام الناسي لا يبطل الصلاة عندنا لأن الكلام إنما كان مفسدا
~~للصلاة كونه منهيا عنه والناسي ليس منهيا عنه PageV01P095 لتعذر تكليفه فلا
~~تفسد الصلاة
# وقال أبو حنيفة رض تبطل لأن الكلام ms15 إثما كان منهيا عنه لكونه مفسدا
~~والمفسد مفسد بصورته فلا يختلف بالسهو والنسيان إذ الإفساد في العبادات
~~كالإتلاف في المحسوسات واعتذروا عن الأكل ناسيا في الصوم بأنه خولف فيه
~~القياس استحسانا
# ومنها انه إذا تمضمض فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد وهو ذاكر للصوم لا
~~قضاء عليه عندنا
# وعندهم يجب القضاء PageV01P096
# ومنها إن النائم إذا صب الماء في حلقه لا قضاء عليه عندنا
# وعندهم يلزمه القضاء
# ومنها إن المحرم إذا تطيب أو لبس ناسيا لم تلزمه الفدية عندنا خلافا له
~~وكذا إذا تطيب أو لبس ذاكرا للإحرام جاهلا للتحريم لا فدية عليه عندنا
# وتلزمه عندهم PageV01P097
# | مسألة 5
# الكفار مخاطبون بفروع الإسلام عند الشافعي رض وإليه ذهب أكثر المعتزلة
# وأحتج في ذلك بعمومات من القرآن كقوله تعالى @QB@ ما سلككم في سقر قالوا
~~لم نك من المصلين @QE@ فهذا يدل على أنهم معاقبون PageV01P098 بترك الصلاة
~~وكقوله تعالى @QB@ لا يدعون مع الله إلها آخر @QE@ إلى قوله @QB@ يضاعف له
~~العذاب يوم القيامة @QE@ وقوله تعالى @QB@ وويل للمشركين الذين لا يؤتون
~~الزكاة @QE@
# وقال أبو حنيفة رض وجماهير أصحابه انهم غير مخاطبين واحتجوا في ذلك بأن
~~قالوا لو وجبت الصلاة على الكافر مثلا لوجبت أما في حال كفره أو بعده
~~والأول باطل لإمتناع الصلاة من الكافر حال كفره والثاني أيضا باطل لاتفاقنا
~~على أن الكافر إذا أسلم لايؤمر بقضاء الصلوات الفائتة في أيام الكفر
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها إن المرتد إذا أسلم لزمه قضاء الصلوات الفائتة في أيام PageV01P099
~~الردة وكذا أيام الصيام الفائت في أيام الردة عندنا خلافا له فإنه الحق
~~المرتد بالكافر الأصلي في أنه لا يخاطب بفروع الشرع
# ومنها إن المسلم إذا اجتمع عليه صلوات وزكوات فارتد ثم أسلم لم تسقط عنه
~~عندنا
# وقال أبو حنيفة رض يسقط الجميع بردته وبرئت ذمته
# ومنها إن ظهار الذمي الصحيح عندنا كطلاقه
# وعندهم لا يصح لأنه يعقب كفارة ليس هو من أهلها
# ومنها أن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم لا
~~يملكونها عندنا لأنها ms16 معصومة محرمة التناول PageV01P100
# وعندهم يملكونها لأن تحريم التناول من فروع الإسلام وهم غير مخاطبين بها
~~ولهذا لم يجب عليهم القصاص بقتل المسلمين ولا ضمان ما أتلفوه من أموالهم
~~PageV01P101
# | مسألة 6
# معتقد الشافعي رض أن كل مصل يصلي لنفسه ولا شركة بين الإمام والمأموم بل
~~كل في صلاة نفسه أداءا وحكما وإنما معنى القدوة المتابعة في أفعاله الظاهرة
~~ليكون أحوط في إبعاد الصلاة عن السهو والغفلة ولا يتغير من أحكام الصلاة
~~شيء إلا ما يرجع إلى المتابعة فانه التزم بنية الإقتداء متابعة الإمام فلو
~~أراد التقدم أو التخلف لم يجز لأنه يخالف الوفاء بما التزم
# وقال أبو حنيفة رض صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام صحة وفسادا لا أداءا
~~وعملا وهي كالمندرجة في ضمن صلاة الإمام لقوله عليه السلام الإمام ضامن
~~والمؤذن مؤتمن
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل PageV01P102
# منها أن القدوة لا تسقط قراءة فاتحة الكتاب عن المأموم عندنا
# وعنده تسقط
# ومنها أن إختلاف نية الإمام والمأموم لا يمنع القدوة مع التساوي في
~~الأفعال عندنا حتى يجوز إقتداء المفترض بالمتنفل والقاضي بالمؤدي والمؤدي
~~بالقاضي والمتم بالقاصر
# ومنها إذا بأن كون الإمام جنبا أو محدثا بعد الصلاة لم تجب الإعادة على
~~المأموم عندنا
# وعنده تجب بناء على قاعدة الإندراج وتنزيل حدث الإمام منزلة حدث المأموم
# ومنها أن المرأة إذا وقفت بجنب الإمام انعقدت صلاتها PageV01P103
# وعنده تنعقد صلاتها ثم تفسد صلاة الإمام ثم تفسد صلاتها وصلاة المقتدين
~~PageV01P104
# | مسألة 7
# النكاح يتناول الزوج كما يتناول الزوجة وحكمه مشترك بينهما ولذلك اشتركا
~~في التسمية والحل والإنتهاء بموت كل واحد منهما
# وحكمه عند الشافعي رض الزوجية المقدرة بين الزوجين أو الحل اللازم من
~~الجهتين
# وقال أبو حنيفة رض النكاح يتناول الزوجة دون الزوج وحكمه حدوث الملك
~~للزوج على الزوجة والمالكية مختصة به دونها واستدل على ذلك بإطلاق الآية
~~القول بأن الوطء لا يستباح إلا بملك نكاح أو ملك يمين وبقوله عليه السلام
~~النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته قال والرق في بني آدم عبارة
~~PageV01P105 عما ينبني ms17 عليه الملك ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أنه يجوز للزوج غسل زوجته عندنا كما يجوز لها غسله لاشتراكهما في حل
~~المس والنظر
# وعندهم لا يجوز لإنقطاع المالكية بفوات محل الملك
# ومنها أن النكاح لا ينعقد عندنا إلا بلفظ التزويج والإنكاح الدالين على
~~حكمه PageV01P106
# وعندهم ينعقد بلفظ البيع والهبة والتمليك
# ومنها أنه إذا أضاف الطلاق إلى نفسه فقال أنا منك طالق ونوى الطلاق يقع
~~وكذا إذا قال طلقي نفسك فقالت أنت مني طالق يقع
# وعندهم لا يقع وساعدونا فيما إذا أضاف إلى نفسه لفظ البينونة والله أعلم
~~PageV01P107 = كتاب الزكاة =
# | مسألة 1
# مذهب الشافعي رض أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفور وأحتج في
~~ذلك بأنه لو جاز التأخير لجاز إما إلى غاية معينة أو لا إلى غاية معينة و
~~الأول باطل لأنه خرق الإجماع والثاني أيضا باطل لأن التأخير لا إلى غاية
~~معينة يتضمن جواز الترك لا إلى غاية وذلك ينافي القول بوجوبه
# وذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة رض وطائفة من علماء الأصول إلى أنه على
~~التراخي واحتجوا في ذلك بأن الأمر له دلالة على استدعاء الفعل ولا دلالة له
~~على الزمان بل الأزمنة كلها بالإضافة PageV01P108 إليه سواء فتعين الزمان
~~بعد ذلك اعتبارا ولا دلالة عليه بل حظ الفعل من الوقت الثاني كحظه من الوقت
~~الأول فكما جاز في الأول جاز في الثاني ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
~~PageV01P109
# منها أن الزكاة تجب على الفور عند الشافعي رض وعندهم على التراخي
# ومنها أن المال إذا حال عليه الحول ووجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم تلف
~~لم تسقط الزكاة عندنا لأنه عصى بالمنع فتنزل منزلة ما لو تلف أو المودع إذا
~~أمتنع من ردها ثم تلف
# وعندهم تسقط إذ لا عصيان مع جواز التأخير مسألة 2 معتقد الشافعي رض أن
~~الزكاة مؤونة مالية وجبت للفقراء على الأغنياء بقرابة الإسلام على سبيل
~~المواساة PageV01P110 ومعنى العبادة تبع فيها وإنما أثبته الشرع ترغيبا في
~~أدائها حيث كانت النفوس مجبولة على الضنة والبخل فأمر ms18 بالتقرب إلى الله
~~تعالى بها ليطمع في الثواب ويبادر إلى تحقيق المقصود
# وأحتج في ذلك بحصول مقصودها مع الإمتناع قهرا وجواز التوكيل في أدائها
~~وتحمل الزوج عن زوجته والسيد عن عبده
# وقال أبو حنيفة رض الزكاة وجبت عبادة لله تعالى ابتداء و شرعت ارتياضا
~~للنفس بتنقيص المال من حيث إن الاستغناء بالمال سبب للطغيان ووقوعه في
~~الفساد قال الله تعالى @QB@ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى @QE@
~~والطغيان أثر في استحقاق العقاب في الآخرة وبالزكاة يحصل الإرتياض
~~والامتناع من الطغيان قال ولا يلزم وجوبها على الأنبياء مع إنتفاء استحقاق
~~العقاب في حقهم لكونهم معصومين فإنا لا نعتبر العقاب باعتبار PageV01P111
~~ذاته بل باعتبار سببه وسبب العقاب يصح منهم ولكن لا يوجد منهم باعتبار
~~العصمة ولهذا صح نهيهم عن استحقاق العقوبات والنهي إنما يصح تعلقه بالممكن
~~دون الممتنع
# وأحتج في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وزعم إن
~~الإسلام عبادة محضة وكذا سائر أركانه والزكاة من جملتها فيجب إن تكون كذلك
~~ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن الزكاة تجب على الصبي والمجنون عندنا كما تجب عليهما سائر المؤن
~~المالية
# وعندهم لا تجب إذ لا عقاب ولا طغيان في حقهما فتتمحض الزكاة إضرارا
# ومنها أن الزكاة لا تسقط بموت من هي عليه عندنا بل تخرج PageV01P112 من
~~رأس المال
# وعندهم لا تؤخذ من تركته لإمتناع حصول الابتلاء في حقه ووقوع العقاب
# ومنها إن الزكاة تجب على المديون عندنا لاستغنائه بما في يده وتعلق الدين
~~بذمته
# وعندهم لا تجب لامتناع الارتياض في حقه لكونه مقهورا بالدين ممتنعا عن
~~الطغيان
# ومنها إن الزكاة تجب في مال الضمان والإخراج بعد عود المال
# وعندهم لا تجب لأن هذا المال ليس سببا لوقوعه في الطغيان
# ومنها إن الزكاة لا تجب في الحلي المباح عندنا لأنه متعلق PageV01P113
~~حاجة المالك و في ايجابها إبطال لمعنى المواساة
# وعندهم تجب لأن حاجة التحلي لا تمنع من الوقوع في الطغيان فتجب الزكاة
~~ليحصل الارتياض
# ومنها أن المستفاد في أثناء ms19 الحول لا يضم ما عنده بل يستأنف له حول عندنا
# وقال أبو حنيفة رض يضم إلى ما عنده وصورة المسألة ما إذا ملك نصابا وفي
~~ملكه نصاب قد مضت عليه ستة أشهر مثلا فعندنا يفرد ما يملكه ثانيا بحول
~~مستأنف تحقيقا لمعنى الرفق بالمالك في المؤن المالية إذ الوجوب في باب
~~المؤن والنفقات إنما يتعلق بالفاضل من أصناف الحاجات وأنواع المهمات على
~~سبيل اليسر والسهولة مقدرا بقدر الضرورة وفي تكليف الأداء قبل مظنة
~~الإستنماء عسر وحرج PageV01P114
# وعندهم إذا تم حول الأصل زكى الجميع تحقيقا لمعنى العبادة بالابتلاء
~~والامتحان
# ومنها أن أحد النقدين لا يضم إلى الآخر في كمال النصاب عندنا إتباعا
~~لقاعدة اليسر لأن الضم بالقيمة يتضمن عسرا وحرجا
# وعندهم يضم أحدهما للآخر لاشتراكهما في المعنى المطلوب منهما وهو الإعداد
~~للنماء
# ومنها أن الخلطة مؤثرة في الزكاة فتجعل المالين كمال واحد والمالكين
~~كمالك واحد حتى لو كان لأحدهما عشرون من الغنم وللآخر عشرون وخلطاهما
~~واجتمعت شرائطهما وجبت عليهما الزكاة بعد الحول فيخرجان شاة من الأربعين
~~بناء على ما ذكرنا من كونها مؤونة مالية والركن فيها المال ولا نظر إلى
~~المالك بل إلى المال PageV01P115
# وعندهم لا تجب لأنها عبادة والركن فيها الشخص المتعبد فإذا لم يكن غنيا
~~يملك النصاب لم يكن من أهل هذه العبادة
# ومنها أن العشر لا يجب فيما عدا الأقوات عندنا لأن شرع الزكاة لدفع
~~الضرورات وسد الجوعات والضرورات تتعلق بالأقوات دون البقول والخضروات
# وعندهم يجب في كل ما ينبته الآدميون وكل ما يؤكل قوتا وتحليا وتفكها سوى
~~الحشيش والقصب الفارسي مراعاة لمعنى الابتلاء والامتحان والله تعالى أعلم
~~PageV01P116 = كتاب الصوم =
# | مسالة 1
# النفي المضاف إلى جنس الفعل كقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم
~~يجمع الصيام من الليل يجب العمل بمقتضاه ولا يعد من المجملات PageV01P117
~~عندنا لأن المجمل هو اللفظ الذي يتناول مسميات كل واحد منها يجوز أن يكون
~~مرادا للمتكلم كقوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ فأنه يشمل العشر
~~ونصف العشر وربع العشر فكل واحد ms20 منها يجوز أن يكون مرادا وذلك معدوم في
~~المثال فإن الإمساك اللغوي الحقيقي لا يجوز أن يكون مرادا للنبي صلى الله
~~عليه وسلم و إذا لم يكن مرادا بطل أحد القسمين وإذا بطل أحد القسمين
~~PageV01P118 تعين الآخر وهو نفي الصوم الشرعي وذهب الحنفية والقدرية إلى
~~امتناع العمل به ودعوى الإجمال لتردده بين نفي الصوم الحقيقي الذي هو
~~الإمساك وبين نفي الصوم الشرعي
# ويتفرغ عن هذا الأصل
# اعتبار التبييت في الصوم المفروض عندنا عملا بالحديث
# وعدم الإعتبار عندهم
# ومن هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور PageV01P119
~~PageV01P120 لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا نكاح إلا بولي PageV01P121 مرشد
~~+ أخرج البيهقي من طريق الشافعي لا صلاة إلا لفرد خلف الصف PageV01P122
# والقول الجامع في هذا الجنس أن اللفظ الواحد إذا كان له عرف في اللغة
~~وثبت له عرف في الشرع فعند إطلاق الشرع ينصرف إلى عرف الشرع الذي ثبت له
~~ولا يحمل على الحقيقية اللغوية إلا بدليل وتصير الحقيقة اللغوية كالمجاز
~~بالنسبة إلى العرف الشرعي لأن الشرع وعرفه مقدم في مقصود خطاب الله تعالى
~~كما أن الحقيقة اللغوية مقدمة على المجاز في مقصود المتكلم وهكذا كل لفظ له
~~حقيقة في اللغة وثبت له عرف غالب في الإستعمال كلفظ الفقيه والمتكلم ولفظ
~~الدابة ينصرف إلى عرف الاستعمال وتصير الحقيقة اللغوية كالمجاز بالنسبة
~~إليه ويخرج عن حد الإجمال فان المجمل هو اللفظ الذي لا تعين لأحد معنييه
~~فصاعدا لا بوضع اللغة ولا يعرف الاستعمال ولا يعرف الشرع PageV01P123
# | مسألة 2
# إذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضية تتضمن أحكاما فبين بعضها
~~وسكت عن البعض وكان البعض المسكوت عنه مما يحتاج إلى بيان من الرسول عليه
~~السلام كان سكوته وإعراضه عنه مع المعرفة دليلا على انتفاء وجوبه عندنا إذ
~~لو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم فان الحاجة ماسة إلى البيان وتأخير
~~البيان عن وقت حاجة ممتنع وفاقا
# وقال أبو حنيفة رض لا يدل على انتفاء الوجوب فان السكوت لا دلالة ms21 له على
~~الأحكام
# ويتفرع عن هذا الأصل
# أن المطاوعة في نهار رمضان لا يلزمها الكفارة عندنا لما روي أن أعرابيا
~~أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وأهلكت فقال PageV01P124 ماذا صنعت
~~فقال واقعت أهلي في نهار رمضان فقال عليه السلام أعتق رقبة وسكت عن إيجابها
~~على امرأته الموطوءة مع أن PageV01P125 الأعرابي لا يحسن الاستدلال فدل على
~~أنها لا تجب عليها وعنده تجب عليها الكفارة PageV01P126
# | مسألة 3
# حقيقة خطاب التكليف عندنا المطالبة بالفعل أو الاجتناب له لأنه في وضع
~~اللسان تحميل لما فيه كلفة ومشقة إما في فعله أو تركه وهو من قولهم كلفتك
~~عظيما أي أمرا شاقا
# وذهب أصحاب أبي حنيفة رض إلى أن التكليف ينقسم إلى وجوب أداء وهو
~~المطالبة بالفعل أو الاجتناب له
# والى وجوب في الذمة سابق عليه
# وعنوا بهذا القسم من الوجوب اشتغال الذمة بالواجب كالصبي إذا اتلف مال
~~إنسان فان ذمته تشغل بالقيمة اعني قيمة المتلف و لا يجب عليه الأداء بل يجب
~~على وليه
# وزعموا إن الأول يستدعي عقلا وفهما للخطاب والوجوب في الذمة لا يستدعي
~~ذلك وان الأول يتلقى من الخطاب والثاني من الأسباب
# واحتجوا في ذلك بوجوب الصلاة على النائم في وقت الصلاة مع إن الخطاب
~~موضوع عنه وكذلك النوم المستغرق لشهر رمضان PageV01P127 والإغماء المستغرق
~~فإنه لا يمنع بهما وجوب الصوم ولا خطاب عليهما بالإجماع وقد قال الشافعي رض
~~بوجوب الزكاة على الصبي وهو غير مخاطب ويجب عليه العشر وصدقة الفطر إجماعا
# وكذا الثمن يجب في ذمة المشتري بالشراء والأداء لا يجب إلا بعد المطالبة
~~بالأداء والدين مؤجل يجب في ذمة من عليه والأداء لا يجب إلا بعد المطالبة
# فعلم بهذه الجملة أن الوجوب في حقنا مضاف إلى أسباب شرعية غير الخطاب
~~وطردوا ذلك في جميع الواجبات من العبادات والعقوبات
# وزعموا أن سبب وجوب الصلوات الأوقات لإضافتها إليها بلام التعليل
# وسبب وجوب الصوم أيام شهر رمضان قال الله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر
~~فليصمه @QE@ أي فليصم في أيامه فإن تعليق الحكم ms22 بالشيء شرعا يدل على أنه
~~سببه PageV01P128
# وسبب وجوب الحج البيت والوقت شرط لأدائه ولهذا لم يتكرر ويتكرر الوقت فلم
~~يصلح أن يكون الوقت فيه سببا بل الوقت محل
# وسبب وجوب الزكاة ملك النصاب النامي في نفسه ولهذا تزداد بزيادة النصب
# ثم زعموا أن هذه الأوقات ليست سببا لوجوب العبادات حقيقة نظرا إلى ذواتها
~~بل سبب الوجوب في الجميع نعم الله تعالى على عباده والنعم تصلح أن تكون
~~سببا لوجوب الشكر شرعا غير أن النعم مترادفة في جميع الأوقات فجعل الوقت
~~الذي هو محل لحدوث النعم فيه سببا للوجوب وأقيم مقام النعم
# قالوا وإذا ثبت الوجوب بالسبب فالأداء بعده يكون بخطاب الشرع وأمره
# وعندنا الكل يتلقى من الخطاب والأسباب غير مؤثرة في PageV01P129 الإيجاب
~~بدليل أنها كانت موجودة قبل وضعها شرعا ولم توجب شيئا
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلزمه قضاء ما مضى من أيام
~~الجنون إذ الوجوب بالخطاب ولا خطاب
# وعندهم يلزمه لأن الوجوب بالسبب وقد وجد
# وكذا أفاق في أثناء النهار لا يلزم قضاء ذلك اليوم عندنا
# وعندهم يلزمه
# ومنها أن الصوم غير واجب على المريض والمسافر والحائض عندنا لأن الوجوب
~~يتلقى من الخطاب ولا خطاب
# وعندهم يتلقى من السبب وقد وجد PageV01P130
# واستدلوا على ذلك بوجوب القضاء عند زوال هذه الأعذار وهذا على الحقيقة
~~خلاف اللفظ فانهم يعنون بالوجوب استحقاق هذه الأفعال في ذمم المذكورين شرعا
~~بمعنى وجوب القضاء عند زوال العذر المائع من التكليف وهو مسلم عندنا ونحن
~~نعني بانتفاء الوجوب انتفاء تكليف الفعل حال قيام العذر وهو مسلم عندهم
~~PageV01P131
# | مسألة 4
# كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جائز فيه عند الشافعي رض
# وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن القياس لا يجري في الكفارات
# وهذا فاسد فان مستند القول بالقياس إجماع الصحابة رضوان الله عليهم ولم
~~يفرقوا بين حكم و حكم فيما يمكن تعليله ولأنا نسائلهم ونقول لا يجوز إجراء
~~القياس فيها مع ظهور المعنى وتجليه أم مع عدم ظهوره ms23 إن قلتم مع ظهوره
~~وتجليه فهو تحكم وصار بمثابة قول القائل أنا أجري القياس في مسألة ولا
~~أجريه في مسألة مع ظهور المعنى فيهما وتجليه وإن قلتم مع عدم ظهور المعنى
~~فنحن وإياكم في ذلك على وتيرة واحدة
# واحتجوا بأن قالوا إنما منعنا من إجراء القياس في الكفارات PageV01P132
~~لأنا رأينا الشرع قد أوجب الكفارة على المظاهر وعلل وقال أنهم ليقولون قولا
~~منكرا من القول وزورا
# ثم أن المرتد قال أعظم مما قال المظاهر وأفحش ولم يوجب عليه الكفارة
~~ولذلك وجب إبدالها على وجه لا يهتدي إليه الرأي والقياس فانه أوجب على
~~الحالف عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام عشرة مساكين وأوجب على المظاهر عتق
~~رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا فإن قلنا العتق بدله ثلاثة أيام
~~فأي حاجة بنا إلى صيام شهرين وإن قلنا شهران فلم نوجب ثلاثة أيام وكيف
~~يتعدد البدل والمبدل واحد
# وهذا ضعيف فان امتناع القياس في الإبدال لا يمنع القياس في الأسباب بعضها
~~على بعض
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أنه إذا جامع في يومين من رمضان واحد يلزمه PageV01P133 كفارتان
~~عندنا لتماثل السببين
# وعندهم لا يلزمه سوى كفارة واحدة لتعذر الإلحاق على ما سبق
# ومنها أن المنفرد برؤية الهلال إذا رد الحاكم شهادته يلزمه الكفارة إذا
~~جامع في ذلك اليوم عندنا كما إذا قبل القاضي شهادته
# وعندهم لا يلزمه لما ذكرنا من سد باب الإلحاق
# ومنها أن من تعمد استدامة الجماع حتى طلع عليه الفجر ولم ينزع التزم
~~الكفارة عندنا قياسا لدفع الانعقاد على قطع العقد
# وعندهم لا يلزمه لاعتقادهم أن لا مجال للقياس فيها PageV01P134
# ومنها أن القتل العمد يوجب الكفارة عندنا قياسا على الخطأ قال الشافعي رض
~~إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أوجب
# وعندهم لا تجب لما ذكرناه PageV01P135
# | مسألة 5
# المأمور بالشيء يعلم كونه مأمورا وان لم يمض زمان الإمكان عندنا لانعقاد
~~الإجماع على أن الواحد منا يجب عليه الشروع في العبادة المأمور بها إذ لو
~~لم يعلم كونه ms24 مأمورا لما وجب عليه ذلك في سائر الأفعال في الأكل والشرب
~~والذهاب والإياب
# وذهبت طائفة من القدرية والحنفية إلى أنه لا يعلم كونه مأمورا في أول
~~توجه الخطاب ما لم يمض زمان يسع فعل المأمور به
# واحتجوا في ذلك بأن الإمكان شرط التكليف وهو غير عالم ببقاء الإمكان إلى
~~وقت انقراض زمان يسع الفعل المأمور به والجاهل بوقوع الشرط جاهل بالمشروط
~~لا محالة
# ويتفرع عن هذا الأصل
# أنه إذا أفطر بالجماع ثم مرض في آخر النهار أو جن أو حاضت المرأة أو مات
~~لم تسقط الكفارة عندنا PageV01P136
# وعندهم تسقط PageV01P137
# | مسألة 6
# كما أن المباح لا يصير واجبا بالتلبس به خلافا للكعبي وأتباعه كذلك
~~المندوب لا يصير واجبا بالتلبس لأن كل واحد منهما يجوز تركه والواجب لا
~~يجوز تركه فالجمع بينه وبين جواز الترك متناقض
# وذهبت المعتزلة والحنفية إلى أن الفعل يوجب استيعاب الأزمان كلها بفنون
~~الطاعات وصنوف العبادات إلا ما خص بذلك
# واحتجوا في ذلك بأن سبب وجوب العبادات كون العبد مخلوقا لله قال الله
~~تعالى @QB@ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون @QE@ أي ليوحدون ويأتون
~~العبادات هكذا قال أهل التفسير غير أن PageV01P138 الشارع رحم عباده وعين
~~لبعض العبادات أوقاتا معينة كالصلاة المعهودة والزكاة والحج وفوض تعيين ما
~~عداها إلى العباد تفضلا إذ لو عين الأوقات كلها للعبادات الواجبة وكلفهم
~~على التضييق لتقاعد الناس عن معاشهم فربما أدى إلى التقاعد عن الجميع فإذا
~~عين العبد وقتا للعبادة إما بالنذر أو بالشروع عمل الدليل الموجب عمله إذ
~~ذلك يدل على فراغه لهذه العبادة
# ويتفرع عن هذا الأصل مسألتان
# إحداهما أنه إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع لا يصير واجبا عليه
~~بالشروع عندنا
# وعندهم يصير واجبا ويلزمه المضي بالشروع
# والثانية إن المعذور في حج النفل يتحلل ولا قضاء عليه عندنا
# وعندهم يلزمه القضاء PageV01P139 = كتاب الحج =
# | مسألة 1
# لا يمنع دخول النيابة في التكاليف والعبادات البدنية عند الشافعي رض لأن
~~فعل العبادة عنده علم أي علامة على الثواب والثواب منحة من الله ms25 تعالى وفضل
~~والعقاب عدل فجاز أن ينصب فعل غيره علما عليه
# وعندهم لا تدخلها النيابة لأن الثواب عندهم معلول الطاعة PageV01P140
~~والعقاب معلول المعصية فلا يتعدى فاعليهما استمدادا من رعاية الأصلح
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن من المستطاع الحج ببدنه فأخر حتى أصبح زمنا معضوبا استأجر أجيرا
~~يحج عنه عندنا و يقع الحج عن المستنيب
# وعندهم يقع عن الأجير وللمستنيب أجر نفقة توصله إلى الحج مسهلة طريقه
~~PageV01P141
# ومنها أن من استقر وجوب الحج في ذمته إذا عجز ولم يملك مالا فبذل ابنه
~~الطاعة للحج عنه وجب قبوله عندنا
# وعنده لا يجب
# ومنها أن إحرام الولي عن الصبي صحيح عندنا ويقع الحج عن الصبي
# وعندهم لا يصح
# ومنها أن من بلغ معضوبا يلزمه الحج بطريق الإستنابة
# وعندهم لا يلزمه
# ومنها أن المستطيع إذا مات أخرج من ماله ما يحج به عنه غيره واستؤجر عنه
# وقال أبو حنيفة رض لا يفعل ذلك إلا إذا أوصى PageV01P142 = كتاب البيوع =
# | مسألة 1
# الأصل الذي تبنى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد
~~إتباع التراضي المدلول عليه بقول الله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم
~~بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@
# غير أن حقيقة الرضا لما كانت أمرا خفيا وضميرا قلبيا اقتضت الحكمة رد
~~الخلق إلى مرد كلي وضابط جلي يستدل به عليه وهو الإيجاب والقبول الدالان
~~على رضا العاقدين ثم طرد الشافعي رض قاعدته في المحافظة على حدود الشرع
~~وضوابطه ولم يجوز إلحاق غيرهما بهما
# وأبو حنيفة رضي الله عنه ألحق بهما المعاطاة وزعم أنها بيع PageV01P143
~~لأنها تدل على التراضي والله يقول @QB@ أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء @QE@
# وهذا ضعيف فان المصير إليه يؤدي إلى انحلال القواعد بأجمعها وأبطال
~~الضوابط بأسرها فأنها وإن دلت على الرضا لكن الشرع أعتبر رضا خاصا وهو
~~الرضا الذي يتضمنه الإيجاب والقبول PageV01P144
# | مسألة 2
# لما كان شرع البياعات من ضرورات الخلق من حيث أن الإنسان لا يمكنه أن
~~يقتصر على ما في يده بل لا بد ms26 أن ينتفع كل واحد من الخلق بما في يد صاحبه
~~اقتضت عاطفة الشرع تحقيق هذا المقصود بنفي الأغرار والأخطار المؤذنة
~~بالجهالات عن مصادر العقود ومواردها من حيث أن فرط الشره إلى السعي قد يحمل
~~المرء على الرضى بالعقود المشتملة على الأغرار الخفية وإهمال الشروط
~~المرعية وكانت حرية لهم بالمنع لتهذب لهم تجائرهم وليكونوا على بصيرة من
~~أمرهم ولأجله حجر على الصبيان ولقلة بصائرهم إلا أن ذلك حجر عام وهذا حجر
~~خاص
# ويتفرع عن هذا الأصل مسألتان
# إحداهما بطلان البيع والشراء في الأعيان الغائبة ودفعا للغرر النافي
~~للشره
# واكتفى أبو حنيفة رض في دفع الغرر وتحقيق الرضى PageV01P145 المعتبر بشرع
~~الخيار عند الرؤية
# ولا يخفى رجحان نظر الشافعي رض في استقبال المحذور بالدفع
# الثانية شرع خيار المجلس عند الشافعي رض في عقود المعاوضات
# ومستنده قوله عليه السلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فأنه من
~~الأعمال المنصوبة على كمال الرضى بالعقد المباشر PageV01P146 على ما قررناه
~~في تعليقنا الموسوم ب درر الغرر ونتائج الفكر
# واكتفى أبو حنيفة رض بأصل الإقدام الصادر من الأهل في المحل PageV01P147
# | مسألة 3
# الشرط إذا دخل على السبب ولم يكن مبطلا كان تأثيره في تأخير حكم السبب
~~إلى حين وجوده لا في منع السببية عند الشافعي رض
# ومثال المسألة قوله أنت طالق إن دخلت الدار فالسبب قوله أنت طالق والشرط
~~الداخل عليه قوله إن دخلت الدار
# واحتج في ذلك بأن قوله إن دخلت الدار لا يؤثر في قوله أنت طالق فانه ثبت
~~مع الشرط كما كان ثابتا بدون الشرط وإنما يمنع ثبوت حكمه فكان تأثيره في
~~تأخير حكم السبب لا في منع انعقاده سببا ولهذا لو لم يقترن به الشرط ثبت
~~حكمه
# وذهب أصحاب أبو حنيفة رض إلى أن الشرط إذا دخل على السبب يمنع انعقاده
~~سببا في الحال
# واحتجوا في ذلك بأمرين
# أولهما أن الشرط دخل على ذات السبب لا على حكمه فان السبب قوله أنت طالق
~~مثلا والشرط داخل عليه
# الثاني أنه جعل التطليق جزاء لدخول الدار والشرط ms27 إذا دخل على الجزاء علقه
~~وإذا علقه يمنع وصوله إلى محله والعلة PageV01P148 الشرعية لا تصير علة إلا
~~بوصولها إلى محلها فلا تصير علة إذا قصرت عن محلها
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها إن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل المالك في الحال عند الشافعي
~~رض وإنما يظهر تأثير الشرط في تأخير حكم السبب وهو اللازم الذي لولا دخول
~~الشرط لثبت
# وقال أبو حنيفة رض لا ينعقد سببا لنقل الملك بل دخول الشرط منح سببيته في
~~مدة الخيار فإذا سقط الخيار وزال الشرط انعقد حينئذ سببا
# ومنها إن خيار الشرط يورث عند الشافعي رض بناء على اعتقاده أن الملك
~~انتقل إلى الوارث وأن الثابت بالخيار حق الفسخ والإمضاء الراجعين إلى نفس
~~العقد وذلك حق شرعي أمكن انتقاله إلى الوارث كما في الرد بالعيب
~~PageV01P149
# وقال أبو حنيفة رض لا ينتقل لأن الثابت له بالخيار مشيئة نقل الملك
~~واستبقاؤه ومشيئته صفة من صفاته فتفوت بفواته كسائر صفاته
# ومنها أن تعليق الطلاق بالملك لا يصح عند الشافعي رض وكذلك تعليق العتاق
~~بالملك لأن التطليق المعلق سبب لوقوع الطلاق ودخول الشرط على السبب تأثيره
~~في تأخير حكم السبب لا في انعقاده سببا وإذا كان سببا كان اتصاله بالمحل
~~المملوك شرطا لانعقاده ليكون السبب مفضيا إلى الحكم عند وجود الشرط ولهذا
~~لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه لا يصح لأن السبب لا يفضي إلى
~~حكمه وإن وجد الشرط
# وقال أبو حنيفة رض يصح لأن التطليق معلق بالشرط فلم يكن سببا لوقوع
~~الطلاق فلا يشترط له ملك المحل بل ينعقد التطليق يمينا لأنه PageV01P150
# إن قصد به المنع يتحقق المنع فإن المانع موجود وهو وقوع الطلاق عند وجود
~~الشرط
# وإن قصد به الطلاق يقع أيضا فإنه أضاف الطلاق إلى الملك وكان كلامه مفيدا
~~فأنعقد صحيحا
# قالوا ولهذا قلنا إن التكفير قبل الحنث لا يجوز بالمال ولا بالصوم لأن
~~اليمين المعلق بالشرط وهو الحنث لا ينعقد سببا في حق الكفارة
# وعند الشافعي رض ينعقد سببا ms28 وإن كانت معلقة على ما سيأتي في مسائل
~~الأيمان PageV01P151
# | مسائل الربا
# مسألة 1 $
# حقيقة الاستثناء عند الشافعي رض إخراج بعض الجملة عن الجملة بحرف إلا أو
~~ما يقوم مقامه فلفظ الاستثناء يوجب انعدام المستثنى منه في القدر المستثنى
~~مع بقاء العموم بطريق المعارضة كالتخصيص إلا أن الاستثناء متصل بالكلام
~~والتخصيص منفصل
# احتج في ذلك بأمرين
# أحدهما إجماع أهل اللغة أن كلمة التوحيد وهي قولنا لا اله إلا الله
~~موضوعة لنفي الإلهية عن غير الله تعالى وإثبات إلهيته فلو لم يكن الاستثناء
~~يفيد حكم النفي المعارض للإثبات الأول لما كان قولنا لا اله إلا الله موجبا
~~ثبوت الإلهية لله عز وجل بل كان معناه نفي الإلهية عن غير الله تعالى دون
~~إثبات الإلهية له ولو كان كذلك لما تم الإسلام فلما تم الإسلام دل أنه يفيد
~~الإثبات المعارض للنفي المستثنى منه PageV01P152
# الثاني إن قول القائل لفلان علي ألف يقتضي وجوب الألف عليه ولهذا لو سكت
~~عليه استمر وجوبها فإذا قال إلا مائة صار ذلك معارضا بحمله مخرجا من اللفظ
~~بعض ما تناوله فيوجب الثاني النفي كما يوجب الأول الإثبات و لهذا قال
~~الشافعي رض إن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي حتى لو قال لفلان
~~علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلى أن ينتهي إلى
~~الواحد يلزمه خمسة لأنك إذا جمعت عدد الإثبات منها كانت ثلاثين و إذا جمعت
~~عدد النفي منها كانت خمسة وعشرين فتسقط المنفي من المثبت فتبقى خمسة وعلى
~~هذا فقس
# وزعم أبو حنيفة رض وأصحابه أن الاستثناء لفظ يدخل على الكلام العام
~~فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق حتى يصير كأنه لم يتكلم إلا بالقدر
~~الباقي بعد الاستثناء
# وزعموا أن العرب وضعت للتعبير عن تسعمائة عبارتين إحداهما موجزة والأخرى
~~مطولة وهي قوله ألف إلا مائة فتقدير قول PageV01P153 القائل له علي ألف
~~درهم إلا مائة عندنا أن له علي ألفا إلا مائة فإنها ليست علي إلا أنه اختصر
~~في الكلام وترك صريح ms29 النفي لدلالة المنطوق على المسكوت قال الله تعالى @QB@
~~فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما @QE@
# وتقديره عندهم أن له علي تسعمائة ولم يسلموا أن الاستثناء من النفي إثبات
~~بل أدعو أن بين الحكم بالنفي والحكم بالإثبات واسطة وهي عدل الحكم فمقتضى
~~الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالإثبات كما في
~~قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي فإنهما يدلان
~~على العدم لا على الوجود عند الوجود
# ولهذا المعنى أبطلوا الاستثناء من غير الجنس كما إذ قال له علي
~~PageV01P154 ألف درهم إلا ثوبا فإنهم قالوا يلزمه كل الألف لأن المستثنى لم
~~يشمله عموم الاستثناء
# واحتجوا في ذلك بأن قالوا ما يمنع الحكم بطريق المعارضة أدنى درجاته أن
~~يستقل بنفسه مثل دليل الخصوص والإستثناء مما لا يستقل بنفسه وإنما يتم بما
~~يذكر قبله فلما لم يصلح معارضا له دل على أنه بيان لمراد المتكلم بالتعليق
~~بالشرط
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن الأصل في الأموال الربوية عند الشافعي رض تحريم بيع بعضها ببعض
~~والجواز يثبت مستثنى عن قاعدة التحريم مقيدا بشرط المساواة والحلول
~~والتقابض عند اتحاد الجنس وبشرط الحلول والتقابض عند اختلاف الجنس لقوله
~~صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر
~~والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء يدا بيد عينا
~~بعين فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد فإنه PageV01P155 نهي عن
~~بيع الأشياء بعضها ببعض عاما ثم استثنى حالة المساواة فالنهي الأول يتناول
~~القليل والكثير بعمومه والاستثناء يتناول ما يدخل تحت الكيل وهو ما يتحقق
~~فيه المساواة
# ولهذا قلنا لا يجوز بيع حفنة بحفنتين ولا بطيخة ببطيختين ونظائرها و قال
~~أبو حنيفة رض الأصل فيها الإباحة لقوله تعالى @QB@ هو الذي خلق لكم ما في
~~الأرض جميعا @QE@ ولقيام الملك فيها وادعى أن المقصود من الحديث آخره وإن
~~كان مصدرا بالنهي وهو كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور إذ المقصود منه
~~إثبات PageV01P156 الطهور شرطا ms30 للإنعقاد لا نفي الصلاة بدون طهور لكن
~~انتفاء الصلاة عند انتفاء الطهور حاصل لضرورة فوات شرط الصحة فكذلك الفضل
~~يحرم لضرورة فوات الشرط الذي نيطت به الإباحة وهو المساواة بالكيل والحفنة
~~غير مكيلة فتبقى على أصل الجواز
# ومنها أن التقابض في بيع الطعام بالطعام شرط عند الشافعي رض سواء أتحد
~~الجنس أو اختلف بناء على أن الجواز ثبت مستثنى من قاعدة التحريم وفيها
~~التقابض المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد فانه صريح ثم هو منزل
~~على العادة والتقابض في المجلس
# وحمل أبو حنيفة رض قوله يدا بيد على الحلول المنافي للنساء وقوله عينا
~~بعين على التأكيد والتكرير وزعم أنه مؤيد بالقياس الجلي من حيث أن الأصل في
~~البيع الجواز والموجب للفساد الفضل والتفاوت ههنا لأن المقبوض في مجلس
~~العقد كالمقبوض PageV01P157 في غير مجلس العقد
# ومنها إن بيع الرطب بالتمر باطل عند الشافعي رض ولا يستثنى من قاعدة
~~التحريم لأن التحريم الثابت بالحديث إنما يرتفع عند تحقيق شرط الإباحة
~~فمهما علمنا انتفاء الشرط أو لم نعلم وجوده حكمنا بالبطلان ولا فرق فيه بين
~~ما يفقد الشرط لنعذره وبين ما يفقد للإمتناع من إجرائه مع تيسيره
# و قال أبو حنيفة رض يصح لتحق المساواة في الكيل وهو باطل ببيع الحنطة
~~بالدقيق والسويق وبيع الحنطة النيئة بالمقلية
# ومنها إذا باع مد عجوة ودرهما بمدي عجوة ونظائرهما لا يصح عندنا
~~PageV01P158
# لأن تحريم ربا الفضل معلوم والمماثلة التي هي طريق الخلاص غير معلومة
~~والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة وما يقدره الخصم من صرف الجنس إلى خلافه
~~تحكم لا يقضي العقل به ولا تنبىء الصيغة عنه
# ومنها أن بيع اللحم بالحيوان باطل عندنا للجهل بالمماثلة فيما اعتبرت فيه
~~المماثلة على ما ذكرناه ورزانه بيع السمسم بالدهن
# وقال أبو حنيفة رض يصح لأن تحريم البيع عندنا بانتفاء الشروط المذكورة
~~ثبت مستثنى من قاعدة الإباحة والجواز الثابت بحكم الأصل إلا عند يقين
~~انتفاء الشرط في المعيار الشرعي حالة العقد PageV01P159
# | مسألة 2
# العلة الموجبة لاشتراط القيود المذكورة ms31 في الأشياء الأربعة المنصوص عليها
~~عندنا هي الطعم لا غير والجنسية محل التحريم ربا الفضل
# وقال أبو حنيفة رض العلة في الكيل تبع الجنسية فالجنسية عنده أحد وصفي
~~العلة والفرق بين العلة ومحل العلة أن محل العلة ما يؤثر في نفس العلة
~~ويقربها ويظهر أثرها فيه كالإحصان في باب الزنى فان العلة الموجبة للرجم هي
~~الزنا نفسه لكنه في اقتضاء الرجم يستدعي محلا وهو الإحصان وليس الإحصان أحد
~~وصفي علة الرجم فان الإحصان مناقب وخصال محمودة ومعظمها لا يحصل باختياره
~~كالبلوغ والحرية والعقل والكمال لا يناسب العقوبة فلا يشعر بها أصلا
~~PageV01P160
# وكذلك تعليق العتق علة ووجود الصفة محل لنفوذ التعليق فإذا قال السيد
~~لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فدخلها عتق وعلة العتق ومحل نفوذ الصفة إذا
~~تحققت حتى قال أبو حنيفة رض لو شهد شهود على الزنا وشهود على الإحصان وشهد
~~شهود على العتق وآخرون على الصفة ونفذ الحاكم حكمه بالعتق والتعليق ثم رجع
~~الشهود فان الغرم يجب على شهود الزنا دون شهود الإحصان والصفة وهو قول
~~الشافعي رض
# ويتفرع عن هذا الأصل مسألة
# وهي أن الجنس بانفراده لا يحرم النساء عند الشافعي رض حتى يجوز إسلام
~~الثوب في جنسه من حيث إنه لا تحرم إلا العلة ولا علة للأحكام الثلاثة إلا
~~الطعم نعم كانت الجنسية معتبرة محلا للعلة في ربا الفضل والمحل بانفراده لا
~~يؤثر
# وقال أبو حنيفة رض الجنسية تحرم ربا النساء لأنه أحد وصفي العلة كما أن
~~الكيل أحد وصفي العلة ثم الكيل يقتضي تحريم ربا النساء فكذلك الجنسية
~~PageV01P161
# | مسألة 3
# ذهب الجمهور من أصحاب الشافعي رض إلى أن تخصيص الحكم بصفة من أوصاف الشيء
~~يدل على نفي الحكم عما عدا محل الصفة وهو الملقب بالمفهوم
# مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة فدل على نفي الحكم
~~عما عداها وتنزل الصفة منزلة العلة
# واحتجوا في ذلك بأن عدول صاحب الشرع عن اللفظ العام وهو قوله في الغنم
~~زكاة إلى اللفظ الخاص وهو قوله ms32 في سائمة الغنم زكاة لا بد وأن يكون لفائدة
~~ولا فائدة إلا نفي الحكم عما عدا محل PageV01P162 الصفة
# وذهب أصحاب أبي حنيفة رض وطائفة من أصحابنا إلى منع ذلك
# واحتجوا بان الصفة تجري مجرى العلم إذ المقصود من الصفة الإبانة عن
~~الموصوف والتمييز بينه وبين غيره كما أن المقصود من الاسم هو الإبانة عن
~~المسمى وتمييزه عن غيره ثم تعليق الحكم فكذا تعليق الحكم بالصفة
~~PageV01P163
# ويتفرع من هذا الأصل مسائل
# منها إذا باع نخلة قبل أن تؤبر فثمرتها تندرج تحت البيع عندنا ولا تندرج
~~بعد التأبير لقوله عليه السلام من باع نخلة بعد إن تؤبر فثمرتها للبائع إلا
~~أن يشترطها المبتاع + الحديث أخرجه البخاري دل مفهومه على أنها PageV01P164
~~إذا كانت غير مؤبرة لا تكون لبائع ليكون التخصيص مفيدا
# وقال أبو حنيفة رض لا تندرج في الحالين لأن تخصيص أحد القسمين سكوت عن
~~القسم الآخر والسكوت لا دلالة له
# ومنها أن الواجد لطول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة عندنا لمفهوم قوله
~~تعالى @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت
~~أيمانكم من فتياتكم المؤمنات @QE@
# ومنها أن نكاح الأمة الكتابية غير جائز عندنا لمفهوم قوله تعالى @QB@ من
~~فتياتكم المؤمنات @QE@ خص الأمة المؤمنة بالذكر PageV01P165
# وعنده جائز لما ذكرناه
# ومنها أن المبتوتة لا نفقة لها إذا كانت حائلا لأن الله تعالى خص الحامل
~~بالذكر في قوله تعالى @QB@ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن @QE@ وهذا وصف
~~لها فانتفى الحكم عن غيرها
# وقال أبو حنيفة رض لها النفقة والسكنى حاملا كانت أو حائلا
# ومنها أن أخذ الجزية من غير أهل الكتاب لا يجوز عندنا لمفهوم قوله تعالى
~~@QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم
~~الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب @QE@ PageV01P166
~~خص أهل الكتاب
# وعنده يجوز أخذها من عبدة الأوثان من غير أهل الكتاب PageV01P167
# | مسالة 4
# زعم أصحاب أبي حنيفة رض أن التصرفات الحسية تنقسم إلى صحيحة ومشروعة
~~وباطلة وممنوعة وفاسدة ومشروعة بأصلها ms33 ممنوعة بوصفها وعنوا بالصحيح ما يفيد
~~حكمه الموضوع له وبالباطل ما لا يفيد حكمه الموضوع له وبالفاسد ما يفيد
~~حكمه من وجه دون وجه
# وذهب أصحاب الشافعي رض إلى إنكار القسم الثالث ولم يفرقوا بين الفاسد
~~والباطل
# وأعلم أن هذا أصل عظم اختلاف الفئتين وطال فيه نظر الفريقين وهو على
~~التحقيق نزاع لفظي ومراء جدلي فان مراد القوم من هذا التقسيم أن التصرفات
~~تنقسم إلى ما نهى الشرع عنها لمعنى يرجع إلى ذاتها بسبب اختلاف ركن من
~~أركانها كبيع الحر PageV01P168 والميتة والدم إلى ما نهي عنه لا لذاته بل
~~لأمر يرجع إلى شروطها وتوابعها وأوصافها وأمور تقارنها كالبيع إلى أجل
~~مجهول والبيع بالخمر والخنزير ونظائرها فإن الأول معلوم البطلان بدلالة
~~قاطعة والثاني مظنون البطلان بدلالة ظنية اجتهادية ولهذا أختلف الصحابة رض
~~الله عنهم فيه وبدل على الفرق بينهما أن الأول لا يسوغ فيه الاجتهاد لو حكم
~~الحاكم بنفاذه لم ينفذ حكمه والثاني يسوغ فيه الاجتهاد حتى لو قضى قاض
~~بجوازه نفذ حكمه وصح وإن لم يكن صحيحا من قبل الحاكم فخص أبو حنيفة رض أسم
~~الباطل بما ثبت إلغائه شرعا بدلالة قاطعة واسم الفاسد بما ثبت إلغاؤه
~~بدلالة ظنية وهذا كمصيرهم إلى الفرق بين الواجب والفرض وقولهم أن الفرض ما
~~ثبت بدلالة قاطعة والواجب ما ثبت بدلالة ظنية فإنا نساعدهم على الانقسام
~~المعنوي وأن نازعناهم في العبارة وقد نص الشافعي رض على جنس هذا التصرف
~~فانه قال في غير موضع إن كان النهي لأمر يرجع إلى عين المنهي عنه دل على
~~فساده وان كان لأمر يرجع إلى غيره لا يدل على فساده فالتفرقة بين القسمين
~~متفق عليها وإنما يرجع النزاع إلى أن فساد الوصف المقارن هل يلحق
~~PageV01P169 بفساد الأصل في سائر أحكامه وآثاره أم لا
# فالشافعي رض ألحق فساد الوصف بفساد الأصل وأبو حنيفة رض فرق بينهما
# وعند هذا لا بد من التنبيه لدقيقة وهي أن الوصف المقارن للتصرف قد يكون
~~مجاورا له غير لازم لذات كالبيع في وقت النداء ms34 وحيث الحق الشافعي رض فساد
~~الوصف بفساد الأصل إنما أراد به القسم الأول دون الثاني
# ويفرع عن هذا الأصل مسائل منها أن البيع الفاسد لا ينعقد عندنا ولا يفيد
~~الملك أصلا
# وعندهم ينعقد ويفيد الملك إذ أتصل به القبض وصورته ما إذا باع درهما
~~بدرهمين أو شرط أجلا مجهولا أو خيارا زائدا أو الشرط أن لا يسلم أو باع
~~بخمر أو خنزير وإن كل ذلك فاسد ليس PageV01P170 بباطل حتى يترتب الملك عليه
~~عند جواز القبض
# ومنها أن الإجارة الفاسدة لا تفيد ملك المنافع عندنا
# وعندهم تنعقد وتملك المنافع بحكم العقد
# ومنها أن بيع المكره وإجارته لا ينعقدان عندنا
# وعندهم ينعقد ويتوقف نفوذه على الرضى
# ويلحق هذا الأصل قولنا إن العاصي بسفر لا يترخص ترخص المسافرين عندنا
~~لكون السفر ممنوعا عنه
# وعندهم يترخص لأن الممنوع وصفه دون أصله PageV01P171
#
# | مسالة 5
# الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم أو بقاء ما هو ثابت بالدليل وهو
~~الملقب بالاستصحاب حجة على الخصم عند أصحاب الشافعي رض
# واحتجوا في ذلك بان جاحدي الرسل ونفاة النبوات لا يكلفون دليلا على النفي
~~بل إقامة الدليل على صحة النبوة على الأنبياء ولو لم يكن عدم الدليل حجة
~~للنافي لطولبوا بالدليل وكذلك قوله تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي
~~محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير @QE@
~~فإنه احتجاج بعدم الدليل ولأن النافي متمسك بالعدم والعدم غير محتاج إلى
~~الدليل فينعدم الحكم لعدم دليله PageV01P172
# وذهبت الحنفية إلى أنه ليس بحجة على الخصم مطلقا
# واحتجوا في ذلك بأن حاصل الاستدلال بعدم الدليل آيل إلى الجهل بالدليل إذ
~~لا سبيل لأحد من البشر على حصر الدلائل أجمع بل يجوز أن يعلم انسان دليلا
~~يجهله غيره لتفاوت الناس في العلم فكان المتعلق بعدم الدليل متعلقا بالجهل
~~والجهل لا يكون حجة على أحد بل يكون عذرا له في الامتناع عن الحكم
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن الصلح على الإنكار باطل عند الشافعي رض لأن الله ms35 تعالى خلق الذمم
~~برية عن الحقوق فثبت براءة ذمة المنكر بخلق الله عز وجل ولم يقم الدليل على
~~شغل ذمته فلا يجوز شغلها بالدين فلا يصح الصلح PageV01P173
# وعندهم يصح لأن عدم الدليل ليس بحجة لإبقاء ما ثبت بالدليل فيجوز شغل
~~ذمته بالدين فيصح الصلح
# ومنها أن الكلب المعلم إذا أكل من فريسته مرة واحدة لم تحرم تلك الفريسة
~~على أحد القولين عندنا ولم يحرم ما مضى من فريسته قولا واحدا استصحابا للحل
~~الثابت قبل الأكل فإنه ثابت يقينا
# وقال أبو حنيفة رض يحرم الجميع فإن علمه أمر خفي لا يطلع عليه فيعتبر
~~السبب الظاهر المظهر له وهو الإمتناع عن الأكل إذ به ظهر العلم فالإقدام
~~على الأكل يظهر ضده وهو الجهل فأنه السبب الظاهر المظهر له
# ومنها أنه لا يقضى على الناكل بمجرد نكوله بل يعرض اليمين PageV01P174
~~على المدعي عندنا لأن الأصل أن لا يحكم إلا بما يعلم أو يظن ظنا يقارب
~~العلم فإذا أعوز بقينا على النفي استصحابا للبراءة الأصلية
# وعندهم يقضى به تنزيلا للامتناع عن الحجة مقام نفس الحجة بناء على
~~القرائن المطرحة شرعا في إثبات الحقوق ونفيها
# ومنها إذا تداعى رجلان دارا في يد ثالث وأقام كل واحد منهما بينة على أن
~~الملك في جميع الدار له تعارضت البينتان وتساقطتا وصار كان لا بينة عندنا
~~وتقر الدار بيد الثالث تمسكا بالاستصحاب
# وقال أبو حنيفة رض تستعمل البينتان وتقسم بينهما
# ومنها أن التدبير المطلق لا يمنع البيع عندنا لأن البيع PageV01P175 كان
~~جائزا قبل التدبير ولا معنى للتدبير إلا تعلق عتق بالموت فهو كقوله إن مت
~~في مرضي هذا فأنت حر
# وعندهم يمنع لأنه استحقاق عتق بعد الموت فأشبه الاستيلاء
# ومنها إن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه من العبد المشترك وكان المعتق
~~معسرا عتق نصيبه وبقي الباقي على ملك مالكه كما كان ولا يستسعى العبد في
~~أداء قيمة باقية عند الشافعي رض لأنه لم يتحقق منه صنيع يستدعي وجوب الضمان
~~عليه ووجوب القيمة فما إذا كان الشريك المعتق موسرا ms36 ثبت نصا
# وقال أبو حنيفة رض يستسعى العبد في أداء قيمة باقية لأن الإعتاق لا يتجزأ
~~وقد احتبس حق الشريك عنده فتجب عليه السعاية وإن لم يوجد منه صنيع كالثوب
~~إذا وقع في صبغ PageV01P176 إنسان فانصبغ به فانه يجب على رب الثوب ضمان
~~الصبغ لاحتباس ملكه عنده وان لم يوجد منه جناية
# ومنها أن الدية لا تكمل في الشعور الخمس عندنا وهي شعر الرأس واللحية
~~والحاجبين والأهداب والشاربين بل حكومة عدل لن الأصل أن لا يجب كمال الدية
~~بإتلاف البعض غير أن الشرع علق كل الدية بإتلاف الطرف لأنه تفويت منفعة
~~الجنس فيصير الشخص كالهالك في حق ملك المنفعة والشعور ليست من هذا القبيل
~~فبقي على الأصل وهو امتناع كمال الدية
# و قال أبو حنيفة رض في كل واحد منها دية كاملة PageV01P177 إذا فسد
~~المنبت لأنه فات به الجمال على الكمال فيجب فيه دية كاملة كما في الأذن
~~ومارن الأنف PageV01P178
# | مسألة 6
# لا حجة في قول الصحابي على انفراده عند الشافعي رض ولا يجب على من بعد
~~تقليده
# واحتج في ذلك بقوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ أمر
~~بالاعتبار دون التقليد ولأن الصحابي لم تثبت عصمته والسهو والغلط جائزان
~~عليه فكيف يكون قوله حجة في دين الله تعالى
# وقال أبو حنيفة رض هو حجة تقدم على القياس إذا لم يخالفه أحد من نظرائه
~~PageV01P179
# واحتج في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~أهدتيتم + ذكره ابن عبد البر بإسناد فيه الحارث بن غصين
# بين أن في الإقتداء بهم اهتداء ولأن اجتهاد الصحابي أقرب إلى الصواب من
~~اجتهاد غيره لما خصوا به من الدرجة الزائدة لمشاهدة الوحي وقربهم من رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وكيف وأن الظاهر من حاله أن لا يقول ما قاله إلا
~~سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في ما يخالف القياس
# ويتفرع عن هذا الأصل مسالة العينة وهي السلف وصورتها ما إذا اشترى ما باع
~~بأقل مما باع قبل نقد ms37 الثمن فانه صحيح عند الشافعي رض طردا للقياس الجلي
# وقال أبو حنيفة رض يفسد العقد الأخير لقول عائشة رضي الله عنها حيث أخبرت
~~أن زيد بن أرقم أبتاع عبدا من PageV01P180 امرأة بألف درهم إلى أجل ثم
~~ابتاعته منه بخمسمائة حالة بئسما بعت وبئسما اشتريت أخبرني زيد أنه أبطل
~~جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب فأخذ به أبو حنيفة رض
~~وترك PageV01P181 القياس PageV01P182
# | مسالة 7
# المعدول عن القياس يجوز أن يقاس عليه ما في معناه عند الشافعي رض واحتج
~~في ذلك أن القياس يعتمد فهم المعنى وقد تحقق ذلك هنا فإنا لا نجوز التعليل
~~والتعدية إلا عند ظهور المعنى في الأصل المستثنى عن القياس العام في الفرع
~~الملحق به أقصى ما في الباب أن الأصل المستثنى مخالف لأصل آخر فأن خالف
~~أصلا آخر لا يمتنع تعليله والحاق غيره به
# والسر فيه هو أن قواعد الشرع بأسرها تتلاقى في قضايا عامة لكن كل قاعدة
~~انفردت بخاصية تخالف خاصية القاعدة الأخرى وتلك الخصائص مبناها على التغاير
~~والاختلاف إذ لو قلنا إن الخصائص بأسرها شيء واحد لجعلنا المباحات مباحا
~~واحدا
# وذهب الحنفية إلى منع القياس على الخارج عن القياس
# واحتجوا بأن ركن القياس فهم المعنى في الأصل المقيس عليه والمعدول عن
~~القياس ليس كذلك وهذا فاسد لما ذكرنا PageV01P183
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها إذا اختلف المتبايعان والسلعة هالكة في يد المشتري أو خرجت من ملكه
~~أو صارت بحال لا يقدر على ردها بالعيب يتحالفان عند الشافعي رض ويترادان
~~القيمة لأن كل واحد منهما يدعي عقدا غير العقد الذي يدعيه صاحبه فيحلف كل
~~واحد على نفي دعوى صاحبه كما في حال قيام السلعة
# وعندهم لا يتحالفان لأن التحالف على القبض على وفاق من حيث إن البائع
~~يدعي زيادة على ألف والمشتري ينكرها والمشتري يدعي وجوب التسليم عند أداء
~~الألف والبائع ينكره فيتحالفان
# أما بعد القبض فالتحالف على خلاف القياس فلا يلتحق به حال هلاك السلعة
# ومنها أن ما دون أرش ms38 الموضحة تتحمله العاقلة عند الشافعي PageV01P184 رضي
~~الله عنه لبدل النفس وبدل الجناية على الأطراف لأن المقادير متساوية
~~بالنسبة إلى الجناية والنسبة إلى العاقلة فالحكم بالتخصيص محال
# وعندهم لا يضرب على العاقلة لأن أصل الضرب على العاقلة خارج عن القياس إذ
~~الأصل أن كل جان يختص بموجب جنايته وأن لا تزر وازرة وزر أخرى فتحميل أرش
~~الموضحة على العاقلة خارج عن هذا القياس فلا يقاس عليه ما دونه PageV01P185
# | مسالة 8
# ذهب أصحاب أبي حنيفة رض إلى إن الإيجاب والقبول له حكمان
# أحدهما الانعقاد وهو مقترن بهما ومعناه الارتباط الحاصل من الخطاب
~~والجواب
# والثاني زوال الملك وهو حكم منفصل عن الانعقاد
# واحتجوا في ذلك بان الانعقاد على تجرده معقول في نفسه محقق في مسائل
~~كالعقد في مدة الخيار والهبة قبل القبض فإنها منعقدة ولم يتأثر المحل بها
~~ولا معنى لانعقادهما إلا تعلق الإيجاب والقبول على نهج الخطاب والجواب
~~وإنتهاض ذلك سببا للملك إذا وجد شرطه وهو القبض
# قالوا وإذا ثبت انهما حكمان منفصلان فلا يعتبر في الانعقاد إلا أهلية
~~الخطاب والجواب فمهما صدر الإيجاب والقبول من أهلهما PageV01P186 وصادفا
~~محلا قابلا لحكمهما ثبت الانعقاد أما زوال الملك فينبني على الولاية على
~~المحل
# والشافعي رض أنكر هذا الانقسام ولم يثبت للانعقاد معنى سوى كون العقد
~~مفيد الحكم الذي وضع له واحتج في ذلك بأن قال الإيجاب والقبول وضعا سببا
~~لزوال الملك في المحل المملوك إذا صدر من المالك الوالي على المحل فلا معنى
~~للانعقاد بدونه لتوزيع الأسباب على الأحكام وهذا بخلاف الهبة والرهن فإنها
~~شرعت على تلك الوجوه فتلقيت كما شرعت ووضعت
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن الفضولي إذا باع مال الغير لغا بيعه ولم ينفذ PageV01P187
~~بالإجازة عندنا
# وعندهم ينفذ وكذا إذا أجر ملك الغير أو وهبه أو زوج موليه الغير بغير
~~إذنه لا ينعقد عندنا وينعقد عنده وينفذ بالإجازة
# ومنها إن تصرفات الصبي باطلة عندنا وعبارته لاغية فيها
# وعندهم يصح نفوذها على إجازة الولي PageV01P188
# | مسألة 9
# ذهب الشافعي رض إلى أن ms39 جواز بيع الأعيان يتبع الطهارة أي تكون الطهارة
~~فيه شرطا من جملة الشروط
# فما كان طاهرا جاز بيعه عند وجود الشرائط وما لا فلا واحتج في ذلك بان
~~النجس واجب الاجتناب منهي الاقتراب والبيع وسيلة إلى الاقتراب
# وقال أبو حنيفة جواز البيع يتبع الانتفاع فكل ما كان منتفعا به جاز بيعه
~~واحتج في ذلك بأن الأعيان خلقت لمنافع الآدمي قال الله تعالى @QB@ خلق لكم
~~ما في الأرض جميعا @QE@ فكل ما كان متعلق منفعة الآدمي كان محلا للبيع قال
~~ولا يلزم على هذا الخمر والخنزير وعذرة الآدمي والجلد قبل PageV01P189
~~الدباغ والودك النجس فإن عندنا لا يجوز الانتفاع بشيء من هذه الأشياء
~~فلأجله أمتنع بيعها
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن الكلب المعلم لا يجوز بيعه عندنا ولا يضمن بالإتلاف كسائر
~~الأموال لأنه نجس
# وعندهم يجوز بيعه ويضمن بالإتلاف كسائر الأموال
# ومنها أن بيع لبن الآدميات جائز عندنا لطهارته
# وعندهم لا يجوز لأن الانتفاع به ضرورة فيتقدر بقدر الضرورة ولا يقبل نقل
~~الاختصاص إلى غير محله ولهذا لا يضمن بالإتلاف
# ومنها أن بيع السرقين لا يجوز عندنا لنجاسته PageV01P190
# ويجوز عندهم لأنه منتفع به في تسميد الأرض وغيره
# ومنها أن بيع خمور أهل الذمة فيما بينهم باطل عندنا لنجاستها
# ويصح عندهم لجواز الانتفاع بها فيما بينهم ولذلك يضمن بالإتلاف
~~PageV01P191
# | مسألة 10
# اختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو فذهب الشافعي رض إلى أن مورده
~~المنافع أعني منافع البضع واحتج في ذلك بأمرين
# أحدهما أنها المستوفاة بحكم العقد والاستحقاق إنما يراد للاستيفاء
~~والمستوفى هو المنافع فكان المستحق هو المستوفى
# والثاني إن الله تعالى سمى العوض أجرا في قوله تعالى @QB@ فما استمتعتم
~~به منهن فآتوهن أجورهن @QE@ والأجر إنما يستحق في مقابلة المنفعة كما أن
~~الثمن إنما يستحق في مقابلة العين
# وذهب أبو حنيفة رض إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين
~~واحتج في ذلك بأمور أربعة
# أحدها إضافة الحل إلى ذات المنكوحة في قوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء
~~ذلكم @QE@ PageV01P192
# وثانيها ms40 أنه لو كان المعقود عليه المنافع لما صح نكاح الطفلة الرضيعة كما
~~لا يصح عقد الإجارة على نهر صغير ولا جحش ولا أرض سبخة
# وثالثها أن عقد النكاح على التأبيد والعقد على المنافع لايتأبد
# ورابعها أن المهر يستقر بوطأة واحدة ولو كان المعقود عليه المنافع لكانت
~~الوطأة الواحدة بمثابة سكنى لحظة واحدة في عقد الإجارة فإنه لايستحق به من
~~الأجرة إلا بقدر ما يخصه
# ومنهم من قال مورده المنفعة لكن منفعة البضع أخذت حكم الأجزاء والأعيان
~~فصار حكمها حكم أجزاء الآدمي
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن وطء السيد لا يمنع الرد بالعيب عندنا لأنه استيفاء منفعة
# ويمنع عندهم لأنه في حكم جزء حبسه عنده وامتنع عليه رد الأصل PageV01P193
# ومنها أن النكاح لا ينعقد عندنا إلا بلفظ التزويج والإنكاح وهو اللفظ
~~الموضوع شرعا لتمليك هذا الجنس من المنفعة
# وقال أبو حنيفة رض ينعقد بلفظ البيع والهبة وكل لفظ يدل على ملك الذات
~~وقد تقدم ذكرها في مسائل العبادات
# ومنها أن الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر عندنا لأن المعقود عليه المنفعة
~~وضمان المنافع يعتمد تلفها تحت يد من عليه البدل ومنافع البضع لا تدخل تحت
~~اليد لأنها ليست بمال ولا تقبل ويد الغاصب لا تمنع من التزويج وما لا يدخل
~~تحت اليد يكون ضمانه بالإتلاف كبدل الحر حتى قال أصحابنا إن البدل لا يتقرر
~~باستئجار الحر بالتمكين وإنما يتقرر بالاستيفاء وهو الذي أختاره القفال
# وعندهم يتقرر لأن المعقود عليه عين المرأة وقد سلمت نفسها PageV01P194
# ومنها أن النكاح ينفسخ بالعيوب الخمسة عندنا لأن المعقود عليه المنفعة
~~فيدخلها الفسخ كما في الإجارة
# وعندهم لا ينفسخ لأن إثبات الملك في العين كان ضروريا إذ الحرية تنافي
~~المملوكية فيقدر بقدر الضرورة والضرورة قد اندفعت بإثبات الطلاق والفسخ
~~توسع في محل الضرورة فيمتنع
# ومنها أن الخلع فسخ عندنا على القول المنصور في الخلاف والقول الثاني أنه
~~طلاق وهو مذهب أبي حنيفة رض لأن مورد عقد النكاح في حكم أجزائها وهي حرة
~~وملك الجزء الضروري ليس ms41 بأصل والفسخ توسع PageV01P195
# ومنها أن السيد لا يجبر عبده على النكاح عندنا لأن مورد عقد النكاح منفعة
~~البضع وهي مملوكة من الأمة دون العبد
# وعندهم يجبر لأن مورد عقد النكاح في إجبار أمته ملك العين وهو موجود في
~~العبد
# ومنها إن الوطء في العتق المبهم لا يكون تعيينا عندنا لأنه استيفاء منفعة
~~كالاستخدام
# وعندهم يكون تعيينا لأنه في حكم استيفاء جزء على ما سبق في مسائل السلم
~~PageV01P196
# | مسألة 11
# معتقد الشافعي رض أن موجب عقود المعاوضات التسوية بين العوض والمعوض ذاتا
~~ووصفا وحكما
# أما ذاتا فبأن يكون كل واحد منهما مالا وأما وصفا فبأن يكون كل واحد
~~منهما جائز أن يكون حالا ومؤجلا ودينا وعينا
# وأما حكما فبأن يكون كل واحد منهما ركنا مقصودا بالعقد
# واحتج في ذلك باستواء العاقدين في مناط استحقاق النظر لهما ووجوب رفع
~~الضرر عنهما وكون العقد مشروعا لمصلحتهما
# وقال أبو حنيفة رض إن المبيع ركن العقد والثمن PageV01P197 حكم العقد
~~وعنوا بقولهم ركن العقد أن وجود العقد بدونه لا يتصور لأنه محل إضافة
~~الصيغة إليه بخلاف الثمن فانه غير داخل في حقيقة العقد بل هو حكم العقد
~~وموجبه كما أن الموهوب ركن الهبة والثواب حكمها وموجبها وإنما يجب تسليمه
~~تحقيقا للمساواة بين العوضين فان ملك المشتري متعين في البيع فيجب أن يتعين
~~ملك البائع بالتسليم
# واحتج في ذلك بأن قال تساعدنا على أن العجز عن تسليم الثمن لا يمنع صحة
~~العقد حتى يصح شري المفلس وشري العبد المأذون وتصح الكتابة الحالة مع تيقن
~~العجز بخلاف المبيع فأنه ركن العقد ويشترط القدرة على تسليمه حتى لو باع
~~أبقا لا يصح وجوز الكتابة الحالة بناء عليه
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها إن السلم في الدين الحال صحيح عندنا تسوية PageV01P198 بين العوض
~~والمعوض
# ولا يصح عندهم تفرقة بينهما
# ومنها أن السلم في الحيوان صحيح عندنا لأنه جاز أن يكون ثمنا فجاز أن
~~يكون مثمنا
# وعندهم لا يصح تفرقة بين المبيع والثمن
# ومنها أن السلم في المنقطع جنسه لدى ms42 العقد المعلوم وجوده لدى المحل صحيح
~~عندنا تسوية بين الثمن والمثمن فإنهم يسلمون أنه لو باع بمكيل أو موزون
~~وكان منقطع الجنس في الحال موجودا عند المحل صح والسلم بيع المكيل والموزون
~~إلى اجل ولا فرق بين المبيع بالمكيل وبين بيع المكيل فإذا لم يمنع انقطاع
~~الجنس أحدهما لا يمنع الثاني
# وقال أبو حنيفة رض لا يصح بناء على الفرق الذي PageV01P199 قدمناه من أن
~~الثمن حكم العقد والعجز عن تسليمه لا يمنع صحة العقد
# ونحن نقول هما ركنان في العقد كما تقرر ونمنع شري العبد المأذون وشري
~~المفلس للعجز عن التسليم وكذلك منعنا الكتابة الحالة
# ومنها إفلاس المشتري بالثمن يثبت للبائع حق الفسخ إذا كان المبيع قائما
~~تسوية بين العوض والمعوض
# وعندهم لا يثبت لما ذكرناه ووافقوا فما قبل القبض
# ومنها أن النقود تتعين في عقود المعاوضات عندنا حتى يمتنع إبدالها وينفسخ
~~العقد بتلفها لأن حكم العقد تعين الثمن لتعين المثمن وإنما جوز كون الثمن
~~في الذمة تيسيرا وتسهيلا
# وعندهم لا يتعين الثمن لأن حكم العقد ووجوده PageV01P200 بوجوبه في الذمة
~~بخلاف المبيع على ما سبق نعم هذه المالية لا يمكن إيصالها إلى المالك إنما
~~إيصالها بتعين أشكال الدراهم فكان اشكال الدراهم معيارا لماليتها ومكيالا
~~لها والمطلوب منها معنى لا يناسب الاختصاص وكانت الإشارة إليها هي الإشارة
~~إلى المعيار والميزان فانه يجب إلغاؤه
# ومن فروع المسألة
# مسألة وهي ما إذا تزوج امرأة على دراهم أو دنانير ودفعها إليها فوهبتها
~~له ثم طلقها قبل الدخول فإنه لا يرجع عليها عندنا لأنها تعينت بقبضها وقد
~~رجعت إلى الزوج بعينها
# وعندهم يرجع عليها بناء على أن الأثمان لا تتعين بالعقد فلا PageV01P201
~~تتعين بالفسخ فكان الذي يستحقه الزوج مالا في ذمتها وذاك لم يرجع إليه إنما
~~رجع مثله فصار كما لو وهبت له دراهم غير المهر
# ومنها أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري عندنا كما تتعدد بتعدد البائع تسوية
~~بين الإيجاب والقبول حتى لو باع عينا من اثنين وشرط لهما الخيار استقل كل
~~واحد منهما برد ms43 نصيبه دون موافقة صاحبه عندنا
# وكذا لو اطلعا على عيب قديم جاز لأحدهما أن ينفرد برد نصيبه لأنه انفرد
~~بعقده فينفرد برده كما لو باع اثنان من واحد
# وعندهم لا ينفرد لاتحاد الصفقة في صورتها والله أعلم PageV01P202
# | مسائل الرهن
#
# | مسألة 1
# اختلف العلماء في موجب قوله تعالى @QB@ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا
~~فرهان مقبوضة @QE@ الآية فمعتقد الشافعي رض أن موجب عقد الرهن تعلق الدين
~~بالعين شرعا على معنى تعين العين المرهونة لأداء حق المرتهن منها ومنع
~~المالك من التصرفات المزيلة لملك الرقبة كالبيع والهبة تغليبا للمعنى
~~الشرعي على المعنى الحسي في اللفظ الدائر بينهما على ما بيناه في مسائل
~~الصوم
# وقال أبو حنيفة رض موجبة ملك اليد على سبيل الدوام حسا تمسكا بأن الرهن
~~في وضع اللسان عبارة عن PageV01P203 الحبس قال الله تعالى @QB@ كل نفس بما
~~كسبت رهينة @QE@ أي محبوسة
# وقال شاعرهم % وفارقتك برهن لا فكاك له % يوم الرحيل فأمى الرهن قد غلقا
~~%
# أراد به احتباس قلبه بحبها فهم يحملونه على الحبس الحسي وهو دوام اليد
~~ونحن نحمله على الحبس الشرعي وهو منع المالك من التصرف والحجر عليه
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن رهن المشاع صحيح عندنا لأنه قابل لحكمه الذي ذكرناه
# ولا يصح عندهم لتعذر دوام اليد والحبس على الشائع PageV01P204
# ومنها أن منافع الرهن لا تتعطل على الراهن عندنا لأن تعلق الدين بالعين
~~لا يفوت باستيفاء المنافع
# وعندهم تتعطل لأن حكمه ملك اليد على سبيل الدوام وتمكنه من الانتفاع يفضي
~~إلى تغير اليد
# ومنها أن إعتاق الراهن للعبد المرهون مردود عندنا لتعلق حق المرتهن بعين
~~العبد على ما سبق والإعتاق إبطال لذلك الحق قصدا ولهذا يضمن الراهن قيمة
~~العبد عندنا ولزوم حقه وعصمته يمنع إبطاله قصدا
# وعندهم يصح ذلك لأن الثابت للمرتهن ملك اليد والحبس وهو مغاير لملك العين
~~فليس محل الإعتاق محل حق المرتهن وإنما ضمن حق المرتهن لأنه تسبب إلى فوات
~~حقه والتسبب كالمباشرة في التفويت المضمن على ما عرف PageV01P205
# ومنها أن زوايد ms44 المرهون غير مرهونة عندنا بناء على الأصل الممهد فإن حق
~~المرتهن تعلق بعين المرهون
# وعندهم هي مرهونة لأن الأم مملوكة الراهن عينا وللمرتهن يدا فليكن الولد
~~كذلك لأنه جزء من الأم وأجزاء الشيء تتصف بصفته وتحدث على نعته تحقيقا
~~لمعنى الجزئية
# ومنها أن العين المرهونة أمانة في يد المرتهن عندنا فإذا تلفت لم يسقط من
~~الدين شيء لأن حكمه تعلق الدين بالعين فإذا فاتت العين يلزم بطلان التعلق
~~أما فوات الحق من أصله فلا وجه له
# وقال أبو حنيفة رض هو مضمون بأقل الأمرين وهو القيمة أو الدين
# فإن كانت القيمة أقل من الدين سقط من الدين بقدرها وإن PageV01P206 كانت
~~أكثر سقط الدين ولم تضمن الزيادة بناء على أن حكم الرهن ملك اليد وذلك يوجب
~~سقوط الدين عند هلاك المرهون فإن الثابت يد لجهة الاستيفاء والأخذ لجهة
~~الشيء نازل المنزلة الأخذ على حقيقة الضمان كما في يد السوم فأنه لما كان
~~مأخوذا على جهة العقد كان كالمقبوض على حقيقة العقد في الضمان كذلك ههنا
~~PageV01P207
# | مسائل الوكالة
#
# | مسالة1
# الأمر المطلق الكلي لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياته عندنا إذ لا اختصاص
~~للجنس بنوع من أنواعه ولا فرد من أفراده
# وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى إن يقتضي ذلك لاشتمال الكلي على
~~الجزئي ضرورة
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن الوكيل بالبيع المطلق إذا قال له موكله بع هذه العين لا يكون هذا
~~أمرا ببيعها بالغبن الفاحش ولا بثمن المثل ولا بدون ثمن المثل ولا بالنقد
~~ولا بالنسيئة إذ لا اختصاص للجنس بنوع من أنواعه ولا فرد من أفراده وإنما
~~ملك البيع بثمن PageV01P208 المثل لقيام القرينة الدالة على الرضا بسبب
~~العرف
# ومنها أن الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله لم يصح إقراره لأن اللفظ من
~~حيث إطلاقه لا يتناوله والقرينة العرفية إن لم تنفه فلا تقتضيه
# ومنها أنه إذا وكل وكيلا يشتري له جارية ذكر جنسها فأشترى عمياء أو
~~مقطوعة اليدين أو الرجلين بثمن يساوي ذلك لا يجوز عندنا
# وعنده ms45 يجوز
# ومنها أن الأجير المشترك إذا أقتصر على المعتاد في عمله فتلف الثوب لم
~~يضمن عندنا فان اللفظ لا يوجب تقييدا والقرينة العرفية PageV01P209 لا توجب
~~تعين السلامة كما في الأجير المنفرد وهو الذي استؤجر عينه ليعمل بمشهد
~~المستأجر فأنه لا يضمن ما تعيب في يده
# وعندهم يضمن لأن الأجير المشترك تابع للعمل المسمى في ذمته فيحمل على
~~السليم دون المعيب كما في بيع العين فإذا أتى بغيره وأتلف ضمن وأن لم يكن
~~مقصرا
# ودعوى الحرج ساقطة لأنه تعتبر في التكاليف وههنا مخير والمخير يجوز أن
~~يشرط عليه سلامة العاقبة وهذا بخلاف الأجير المنفرد فأن المعقود عليه في
~~حقه منافعة المقدرة بالزمان دون نفس العمل بدليل أنه لو سلم نفسه حتى تنقضي
~~مدة الإجارة استقرت الأجرة من غير عمل ولو استناب غيره في العمل لم يجز
~~فإذا صرف تلك المنعة إلى حيث أمره المستحق ولم يقصر فيه لم يضمن
~~PageV01P210
# ومنها إن العبد المأذون لا ينعزل بالاباق عندنا لعموم الإذن واسترساله
~~على الأحوال والأماكن
# وعندهم ينعزل لقضاء العرف به
# ومنها المودع إذا سافر بالوديعة من غير ضرورة لم يجز عندنا
# وعندهم يجوز
# ومنها إن الوصي إذا اشترى مال اليتيم لنفسه بأكثر من قيمته أو باع مال
~~نفسه من الصبي بأقل من قيمته لا يجوز عندنا
# وعندهم يجوز
# ومنها أن السيد إذا أذن لعبده في النكاح انصرف إلى الجائز دون الفسق 3
~~وعندهم يشمل الجائز والفاسد جميعا PageV01P211
# | مسائل الإقرار
#
# | مسألة 1
# الأصل عند الشافعي رض أن الفعل إذا وجد مطابقا لظاهر الشرع حكم بصحته ولا
~~تعتبر التهمة في الأحكام لأن الأحكام تتبع الأسباب الجلية دون المعاني
~~الخفية
# وقال أبو حنيفة رض كل فعل تمكنت التهمة فيه حكم بفساده لتعارض دليل الصحة
~~والفساد
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن إقرار المريض لغرماء المرض كإقرار الغرماء الصحة فيتساويان في
~~استحقاق التركة إذ الإقرار مشروع في حالتي الصحة والمرض PageV01P212
# وقال أبو حنيفة رض في أحد مأخذيه الإقرار الثاني لا يصح لتعلق حق غرماء
~~الصحة بعين ms46 المال
# وقال في المأخذ الثاني يصح الإقراران غير أنه يقدم إقرار الصحة لأنه أقوى
~~من حيث أنه صادف حال الإطلاق والإقرار الثاني صادف حال الحجر والمنع من
~~التبرعات فهو متهم فيه من حيث إن الشرع سلبه قدرة التبرع فلا يؤمن عدوله من
~~التبرع إلى الإقرار
# ومنها أن الإقرار للوارث صحيح عندنا على القول المنصور كما في حال الصحة
# وعنده لا يصح لأنه متهم فيه من حيث أنه ربما أراد تخصيصه فعدل إلى صيغة
~~الإقرار
# ومنها أن أمان العبد المحجور عليه صحيح عندنا كما لو أذن مولاه
~~PageV01P213
# وعنده لا يصح إلا إذا قاتل مولاه لأنه متهم فيه من حيث إن العبد له قرابة
~~وعشرة في دار الحرب فيؤثرهم على المسلمين فصار كالذمي قالوا ولا يلزم على
~~هذا ما لو عتق العبد ثم أسلم لأنه لما أعتق وأطلق وزالت يد المولى عنه
~~وأختار المقام في دار الإسلام مع قدرته على العود إلى دار الحرب ارتفعت
~~التهمة في حقه
# قالوا ولا يلزم أيضا ما إذا أذن له مولاه في الأمان فإنه يصح لأن مولاه
~~لم يأذن له في الأمان إلا بعد تيقنه أن العبد لايؤثرالكفار على المسلمين
~~PageV01P214 = كتاب الغصب =
# | مسالة 1
# ذهب أصحاب أبي حنيفة رض إلى أن المضمونات تملك بالضمان ويستند الملك فيها
~~إلى وقت وجوب الضمان إذا كان المضمون مما يجوز تمليكه بالتراضي احترازا عن
~~المدبر
# وذهب الشافعي رض إلى أنها لا تملك بالضمان
# وأعلم أن الخلاف في هذا الأصل مبني على أصل آخر وهو البحث عن مقابل
~~الضمان
# فالشافعي رض يدعي أنه في مقابلة فوات اليد
# وأبو حنيفة رض يدعي أنه في مقابلة عين المغصوب PageV01P215 لأنه الذي وجب
~~رده بالغصب فإذا تعذر رد العين وجب رد بدل العين
# وقرروا هذا بأن قالوا
# الواجب ضمان الجنس ومن غصب دراهم وبددها في حاجاته فالفائت على المالك
~~الدراهم فيجب على الغاصب بدل الدراهم لا بدل الاستيلاء على الدراهم فإن
~~الاستيلاء غير مقصود في نفسه وإنما المقصود من الاستيلاء عين المال
# وقالوا وإذا ثبت ms47 أن الضمان بدل عن العين فالجمع بين البدل والمبدل عنه في
~~حق شخص واحد متناقض فكان من ضرورة ملك المالك الضمان زوال ملكه عن المضمون
~~فوقع الملك بالمضمون سابقا عن ملك الضمان واقعا يقتضي له وان تقدم عليه
~~وكما إذا قال اعتق عبدك عني فقال أعتقت فانه يتضمن ملكا سابقا على العتق
~~ينبني عليه صحة العتق ثم يقع مقتضى له سابقا عليه
# فالحاصل أن التضمين يقتضي التمليك في البدلين جميعا ولكن بطريق الاقتضاء
~~والضرورة والبيع يقتضي الملك بطريق التنصيص PageV01P216 ولذلك افتقر البيع
~~إلى الشرائط كالقدرة على التسليم وغيرها وهذا الملك لم يفتقر إليه لأنه وقع
~~بمقتضى تملك البدل ضمنيا وما يحصل كذلك لا تعتبر فيه الشرائط
# قالوا وخرج على هذا المدبر فإن التمليك فيه ممتنع على ما عرف من أصلنا
~~هذا غاية كلامهم
# ونحن نقول الضمان في مقابلة اليد لأنها هي الفائتة وملك العين قائم
~~فإيجاب البدل عنه محال وإنما يجب الضمان بدلا عما فات
# ولم يفت إلا اليد فتملك الغاصب ولم يجر من المالك رضى ولا دعت إليه ضرورة
~~محال
# ويتفرع عن هذين الأصلين مسائل منها أن الغاصب إذا ضمن قيمة المغصوب ثم
~~ظهر المغصوب فهو لمالكه المغصوب منه يأخذه ويرد القيمة عندنا لأن الغاصب لم
~~يملكه حتى إذا مات لم يكن عليه مؤونة تجهيزه ولو كان قريبة لم يعتق عليه
~~PageV01P217
# وعندهم هو للغاصب لأنه ملكه بالضمان واستند ملكه إلى وقت وجوب الضمان
# ومنها إن الجناية التي توجب كمال القيمة في العبد بقطع يديه أو رجليه لا
~~توجب الملك في الجثة عند الضمان عندنا
# وعندهم توجب بناء على أن كل القيمة بدل الكل فلا يجمع بين البدل والمبدل
~~ما أمكن
# وعليه خرجوا المدبر إذا قطعت يداه فان التمليك فيه غير ممكن عندهم
# وكلامنا في هذه المسألة أظهر لأن المصير إلى مقابلة الواجب بالفائت
~~بالجناية أظهر من مقابلة القيمة بالاستيلاء الفائت بالغصب ويعتضد هذا بقطع
~~إحدى اليدين فانه لايوجب الملك في النصف PageV01P218
# ومنها إذا غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فخاطه ms48 أو شاة فذبحها وشواها أو غصنا
~~فغرسه فصار شجرة أو نحاسا أو رصاصا فأتخذ منها آنية غرم أرش النقصان إن كان
~~وصفه قائما في العين عندنا
# وعندهم يغرم قيمة المأخوذ ويملك العين فان الضمان في مقابلة العين وقد
~~تبدلت العين فإن مالية الحنطة غير مالية الدقيق من حيث إنهما مفترقان اسما
~~وصورة ومعنى فان الحنطة متهيئة لأغراض كالبذر والقلي والهرس والطحن وهي
~~قابلة للادخار
# وهذه المعاني بأسرها تطلب
# قالوا فنضمنه قيمة الحنطة
# ومنها أن القطع والضمان لا يجتمعان عندهم لأنه لو ضمن لملك المسروق
~~واستند ملكه إلى وقت الأخذ فيحصل القطع في ملك PageV01P219 نفسه وذلك لا
~~يجوز
# وعندنا يجتمعان لتعدد السبب وعدم إسناد الضمان
# ثم يلحق بهذا الأصل مسائل
# منها أن المسروق منه إذا وهب المسروق من السارق بعد المرافعة لا يسقط عنه
~~القطع عندنا
# وعندهم يسقط لأنه ملكها بالهبة وأسند ملكه إلى وقت فلو قطع لقطع في ملك
~~نفسه
# قالوا والملك ههنا وإن حصل بعقد هبة لا بفعل سرقة غير أن العارض فيما
~~يدرأ بالشبهات كالموجود ابتداء
# ومنها أن الأب إذا استولد جارية ابنه يلزمه المهر والقيمة عندنا
# وعندهم لا يلزمه القيمة لأنه لو ضمن القيمة استند ملكه إلى PageV01P220
~~ابتداء الوطء فصار واطئا ملك نفسه فلا يلزمه القيمة بخلاف الجارية المشتركة
~~لأنه هناك ضمن باستحداث الملك لا بالوطء لأن الوطء تصرف والتصرف في الجارية
~~المشتركة لا يوجب الضمان كالاستخدام وإن كان لا يحل كما لو وطئ جاريته وهي
~~حائض
# ومنها أن الحد والمهر يجتمعان عندنا فيمن زنا بجارية الغير لأنه لا يملك
~~الجارية بالضمان
# وعندهم لا يجتمعان لأنه لو وجب المهر في ذلك لملك الواطئ منفعة البضع فلو
~~وجب الحد وجب في وطء جارية نفسه وهذا مما لا يجوز
# ومنها إذا استكره الرجل امرأة حرة على الزنا وجب عليه الحد والمهر عندنا
# وعندهم لا يجب المهر لما ذكرناه PageV01P221
# | مسالة 2
# اليد الناقلة غير معتبرة في ضمان العدوان عندنا بل يكفي إثبات اليد بصفة
~~التعدي
# وذهب أصحاب أبي حنيفة رض ms49 إلى أنه لا بد من اليد الناقلة لتحقق صورة
~~التعدي
# ومستند هذا التعدي اختلاف الفريقين في حد الغصب
# فذهب أصحاب الشافعي رض إلى أن حد الغصب إثبات اليد العادية على مال الغير
# وذهب أصحاب أبي حنيفة رض إلى أن حده إثبات اليد العادية وتفويت اليد
~~المحقة أو قصرها
# وعللوا هذا بان الضمان ضمان جبر والجبر في مقابله فايت PageV01P222
# ولا فايت إلا على المالك فلا بد من اشتراط فوات الاستيلاء وفواته بإزالة
~~اليد أو قصره
# ونحن نقول هذا الحد باطل فان الغاصب من الغاصب غاصب اسما وحقيقة وشرعا
~~وضامن للمالك ولم يفوت يد المالك بل أثبت اليد على مال الغير
# ويبطل أيضا بما إذا سلب القلنسوة من رأس المالك واحتوت يده عليها فأنه
~~يضمنها بالاتفاق مع أنه لم يحصل زوال يد المالك في هذه الصورة بزعمهم فأن
~~يده عبارة عن استيلائه عليها
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن زوائد المغصوب مغصوبة مضمونة عندنا سواء أكانت متصلة أو منفصلة
~~موجودة كانت على الغصب أو طارئة لوجود حقيقة الغصب فيها وهو إثبات اليد فان
~~كان الولد بصدد أن يحدث في يد المالك فحدث في يد الغاصب بسبب غصبه السابق
~~فكان منع الحصول في يده كالقطع PageV01P223
# ولذلك وجب الضمان على المغرور بزوجته إذا أمتنع حصول الرق في الولد كما
~~إذا قطعه
# ولأجله ضمن ولد صيد الحرم إجماعا لأنه حصل في يده بطريق ثبوت اليد على
~~الأم
# وقال أبو حنيفة رض لا تضمن زيادات الغصب إلا عند منع المالك منها وقبل
~~ذلك هو أمانة
# ومنها أن غصب العقار متصور مضمون عندنا فان المعتبر قصر يد المالك عن
~~ملكه مع إثبات اليد عليه على سبيل العدوان وهذا موجود في العقار إذا انتقلت
~~اليد إلى الغاصب حتى امتنع على المالك النفع وثبتت اليد للغاصب حتى يبنى
~~على نقلها الملك
# ومنها أن المودع إذا تعدى في الوديعة ثم ترك التعدي لم يبرأ من الضمان
~~عندنا لثبوت يد العدوان PageV01P224
# وعندهم لا ضمان فان المضمن هو الإثبات والإزالة ولم ms50 توجد الإزالة
# معتقد الشافعي رض إن منافع الأعيان القائمة في الماهية وحقيقتها عند تهيؤ
~~الأعيان واستعدادها بهيئتها وشكلها لحصول الإعراض منها
# مثاله إن الدار بسقوفها لتهيأ لدفع الحر والبرد وبحيطانها لدفع السراق
~~والغصاب عما فيها وبأرضها لمعنى الهوي بسكانها إلى أسفل وكذلك كل عين لها
~~هيئة تتميز بها عن الأخرى وبها تستعد لحصول الغرض منها فهي منفعتها وهذه
~~الهيئات أعراض متجددة توجد وتفنى كسائر الأعراض وهي أموال متقومة فإنها
~~خلقت لمصالح الآدمي وهي غير الآدمي
# وإطلاق لفظ المال عليها أحق منه على العين إذ التضمين لا يسمى مالا إلا
~~لاشتمالها على المنافع ولذلك لا يصح بيعها بدونها PageV01P225
# وأنكر أبو حنيفة رض كون المنافع في أنفسها أموالا قائمة بالأعيان
# وزعموا أن حاصلها راجع إلى أفعال يحدثها الشخص المنتفع في الأعيان بحسب
~~ارتباط المقصود بها فيستحيل إتلافها فان تلك الأفعال كما توجد تنتفي
~~والإتلاف عبارة عن قطع البقاء وما لا بقاء له لا يتصور إتلافه غير أن الشرع
~~نزلها منزلة الأعيان في حق جواز العقد عليها رخصة فتعين الاقتصار عليها
# ونحن نقول هذا مسلم إذا نظرنا إلى الحقائق وسلكنا طريق النظر ولكن
~~الاحكام الشرعية غير مبنية على الحقائق العقلية بل على الاعتقادات العرفية
~~والمعدوم الذي ذكروه مال عرفا وشرعا وحكم الشرع والعرف غالب في الأحكام
# والشرع قد حكم بكون المنفعة موجودة مقابلة بالأجرة في عقد الإجارة وأثبتت
~~الإجارة أحكام المعاوضات المحصنة وأثبتت للمنفعة حكم المال
# والعرف يقضي بأن من أثبت يده على دار وسكنها مدة أنه يفوق منافعها
~~PageV01P226
# ويتفرع عن هذين الأصلين مسائل
# منها أن منافع المغصوب تضمن بالفوات تحت اليد العادية وبالتفويت عندنا
# وعندهم لا تضمن حتى لو أستولي على حر واستخدمه في عمله لم يضمن أجرته ولو
~~غصب دارا وسكنها سنين لا أجر عليه
# ومنها أن منفعة الحر ومنافع الدار يجوز أن تكون صداقا عندنا
# وعندهم لا يجوز لقوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا
~~بأموالكم @QE@ شرط في الإباحة أن تبتغى بالأموال والمنافع ليست بمال
~~PageV01P227
# ومنها أن الشقص ms51 الممهور يؤخذ بالشفعة عندنا بقيمة البضع وكذلك إذا جعل
~~بدل الخلع أو أجره يؤخذ بقيمة البضع
# وعندهم لا يثبت فيه الشفعة لأن منافع البضع ليست بمال
# ومنها أن شهود الطلاق إذا رجعوا غرموا مهر المثل بناء على إن منفعة البضع
~~مال متقوم شرعا ولهذا ضمنت بالإتلاف في العقد الصحيح والفاسد ويقابل بالبدل
~~في الإختلاع سيما إذا صدر من الأجنبي
# وإذا كان في نفسه مالا ذا قيمة فإيقاع الحيلولة في اقتضاء الضمان ملحق
~~بالإتلاف
# وقال أبو حنيفة رض لا يغرمون لأن منفعة البضع في نفسها ليست بمال غير أن
~~الشرع أوجب القيمة على متلفها وألحقها بأطراف الآدمي وسلك بها مسلك الأعيان
~~تعظيما لأمرها وصيانة لها عن الإهدار على خلاف القياس والشهود لم يتلفوا
~~PageV01P228 أصلا فلا يغرمون
# وأما وجوب المال بالعقد عندهم فلإقامة خطر البضع حتى لا يستباح من غير
~~عوض إذ لو ثبت ذلك لكان بدلا وصيانة البضع عن البدل واجب وقد مست الحاجة
~~إلى استباحته فجعل الشرع المال وسيلة إلى الاستباحة تعظيما له
# ولذلك قالوا يقدر أقله بعشرة دراهم ليكون استباحة بمال خطير في الشرع
~~PageV01P229
# | مسائل الإجارة
#
# | مسألة 1
# فرع الشافعي رض على اعتقاده أن المنافع هيئة قائمة بالمحال تنزيلها منزلة
~~الأعيان في عقد الإجارة حتى أثبت لها أحكام الأعيان
# ومن ألفاظه المشهورة أنه قال الإجارة صنف من البيع ثم قضى بأن المنافع
~~المعقود عليها تملك مقترنة بالعقد وإن ترتبت في الاستيفاء شيئا فشيئا
# واستدل على ذلك بجواز العقد وامتناع بيع المعدوم PageV01P230
# وذهب أصحاب أبي حنيفة رض إلى أن المنافع المعقود عليها لا تملك مقترنة
~~بالعقد بل تملك شيئا فشيئا على ترتيب الوجود
# واستدلوا على ذلك بأن المنافع معدومة لدى العقد فلا يملكها مالك الدار
~~قبل وجودها إذ يستحيل أن يملك عليه ما لا يملكه
# قالوا وهذا هو الذي اقتضى من حيث القياس بطلان الإجارة إذ العقد لا بد له
~~من محل مملوك مقدور على تسليمه معين وهذه المعاني الثلاثة مشهودة في العقد
~~غير أنها سقطت إلى خلف أقيم مقامها ms52 وهي تلك الدار المقدور على تسليمها
# ووجه الخلفية فيها أن الدار سبب للمنافع وهي سبب وجودها
# والأحكام قد تناط بأسباب المعاني فتنزل منزلة أعيان المعاني المعلومة
# وكذلك ارتباط حكم الكفر والإسلام بنطق اللسان مع PageV01P231 الإعراض عما
~~في الجنان
# وارتبطت الرخصة بصورة السفر مع الإعراض عن المشقة
# وارتبطت العدة بسبب الشغل وهو الوطء مع الإعراض عن الشغل
# وأرتبط التكليف بالإسلام والبلوغ مع الإعراض عن المعنى وهو الهداية
# وارتبطت الشهادة على الملك باليد والتصرف إلى نظائر لا تحصى
# كل ذلك لأن إتباع المعاني عسير فنيطت الأحكام بالأسباب الظاهرة وألغي
~~اعتبار المعاني الخفية وإن كانت هي المطلوبة
# فكذلك اعتبار الملك والقدرة في المنافع عرض فإنها لا تبقى زمانين فالداخل
~~منها في الوجود لا بقاء له حتى يعقد عليه والذي لم يخلق معدوم لا يتصور
~~اعتبار الشرائط فيه فأقيمت الدار التي هي سبب وجود المنافع مقام المنافع
~~وربطت الشرائط بها ضرورة تصحيح العقد فليقتصر في التقدير عليه ويرد ما عداه
~~إلى ما هو الحقيقة PageV01P232
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن الأجرة تملك بنفس العقد في الإجارة المطلقة عندنا دفعة واحدة
~~كالثمن في بيع الأعيان
# وعندهم تملك يوما فيوما ساعة فساعة بحسب وجود المنافع
# ومنها أن الإجارة المشاع جائزة عندنا تنزيلا لبيع المنافع منزلة بيع
~~الأعيان
# وعندهم لا تجوز لن المنافع لا يمكن قبضها إلا بالفعل واستيفاء منفعة
~~شائعة غير ممكن فإن السكنى فعل لا يتبعض وكذلك اللبس بخلاف بيع الشائع
~~PageV01P233
# ومنها أن الإجارة لا تبطل بموت المستأجر عندنا لأنه ملك المنافع بالعقد
~~دفعة واحدة ملكا لازما فيورث عنه
# وعندهم تنفسخ لأن ملك المنافع مرتب على الوجود وقد
# فات قبل الملك وهذا يبطل عليهم بمن ينصب شبكة بها صيد بعد الموت فانه
~~يملكه وارثه لجريان السبب في حال الحياة
# والسبب ههنا هو العقد وقد جرى في حال الحياة
# ومنها أن المؤجر إذا مات لم ينفسخ العقد عندنا لأنه مات بعد زوال ملكه
~~فلا ينقلب إلى وارثه بموته
# وعندهم ينفسخ لأنه عقد يتجدد على ملكه ms53 وما يتجدد بعد موته لا يحدث على
~~ملكه حتى يتناوله مطلق عقد المورث PageV01P234
# ومنها أن إضافة الإجارة إلى السنة القابلة لا يصح عندنا لتعذر تسليم
~~المنافع المعقود عليها
# وعندهم يصح بناء على تجدد العقود بحسب وجود المنافع شيئا فشيئا قالوا
# وإذا كانت الإجارة في الأصل لا تنعقد إلا هكذا فالتصريح به لا يقدح فيه
# ومنها أن الموصى له بالسكنى إذا مات ورث عندنا
# وعندهم لا يورث بناء على الأصلين PageV01P235
# | مسائل الشفعة
#
# | مسألة 1
# معتقد الشافعي رض أن مناط الشفعة اتصال الملكين بجميع أجزائها وهو
~~الاختلاط
# والحكمة المرعية فيه سوء المداخلة والمخالطة ولزوم مؤونة القسمة ثم ضيق
~~الدار عند جريان القسمة إذ الغالب اتحاد المرافق في الدار الواحدة كمطرح
~~التراب ومصعد السطح وبالوعة الدار وما يجري مجراه فهذه أنواع من الضرر فيما
~~يتأبد ولا سبيل إلى دفعها إلا بالسلطان
# وذهب أبو حنيفة رض إلى أن السبب الموجب لثبوته PageV01P236 أصل اتصال
~~الملكين
# والحكمة المرعية في ثبوته مطلق دفع الضرر الحاصل بسوء المعاشرة والصحية
~~والتعدي في حدود الملك
# ويتفرع عن العلتين مسائل
# منها أن لا شفعة للجار عند الشافعي رض مصيرا منه إلى أن الشفعة تملك قهري
~~تأباه العصمة غير إن الشرع ورد به في الشريك مقرونا بدفع أنواع من الضرر
~~فيتقدر بقدر الضرورة وضرر الجار لا يساويه في اللزوم فإنه يمكن دفعه
~~بالمرافعة إلى السلطان ولذلك إذا اجتمعا قدم الشريك على الجار ولو تساويا
~~في الضرر لتساويا في الاستحقاق كما في الخليطين فلا تلحق به
# وعنده تثبت لما ذكرناه PageV01P237
# ومنها أن الشفعة عندنا توزع على قدر الأنصباء لأن مناط الاستحقاق هو
~~الاتصال بجميع الأجزاء واتصال كل جزء من أجزاء ملكه سبب لأخذ ما يتصل به
~~فمن ازدادت أجزاء ملكه ازداد ما يتصل به من الشقص
# وقال أبو حنيفة رض يوزع على عدد رؤوسهم بالسوية لأن مناط الاستحقاق هو
~~أصل الاتصال وقد تساويا فيه فيتساويان في الاستحقاق PageV01P238
# | مسائل المأذون
#
# | مسالة 1
# معتقد الشافعي رض أن العبد المأذون متصرف لسيده بحكم أذن كالوكيل والشريك ms54
~~المضارب
# وتصرفه يقع للسيد فينفذ بمحل الأذن
# وأستدل على ذلك
# بأن أعراض العقود زوالا وحصولا ترجع إلى السيد
# وبأن المأذون في فرد لا يملك ماعداه والمأذون في جنس لا يملك جنسا سواه
~~كالبيع والنكاح
# ويكون السيد يملك إعادة الحجر عليه متى شاء ولو كان الحجر قد انفك وارتفع
~~لما ملك إعادته كالمكاتب PageV01P239
# وذهب أبو حنيفة رض إلى أن العبد يتصرف لنفسه بحكم فك الحجر عنه كالمكاتب
# وتصرفه يقع لنفسه بموجب إنسانيته ثم ينتقل إلى السيد فلا ينفذ بنوع دون
~~نوع
# واستدل على ذلك
# بان العبد ساوى الحر في أهلية التصرف بل لا يفارق العبد السيد إلا في
~~المالكية والمملوكية والمملوكية ليست أمرا حقيقيا راجعا إلى الآدمية أصلا
~~بل معنى ذلك أن غيره صار أحق باستعماله في مصلحة نفسه لوجود الكفر من
~~المملوك والإسلام من المالك جزاء بعملهما فكان الحجر عليه وسلب تصرفاته مع
~~وجود عقله وهدايته وكمال أهليته قضاء لحق السيد واشتغاله بخدمته
# فإذا فك الحجر عنه في نوع ملك جنس المأذون فيه لاتحاد المقصود فيه وان
~~مقصود عقود البيعات والمعاملات واحد وهو تحصيل الأرباح والأكساب
~~PageV01P240
# بخلاف ما إذا اختلف الجنس كالبيع والنكاح
# وبخلاف الأذن في الفرد فان قرينة العرف تقيده بالحاجة إلى عينه دون
~~التجارة
# ويتأيد ذلك بالمرتهن إذا أذن المراهن أن يبيع من شخص فإنه يملك بيعه
~~مطلقا ويزول الحجر
# ويتفرع عن هذين الأصلين مسائل
# منها أن المأذون في نوع من التجارة لا يصير مأذونا فيما عداه عندنا
# وقال أبو حنيفة رض الإذن في نوع من التجارة تسلط العبد على جميع أنواع
~~التجارة
# ومنها أن المأذون في التجارة إذا استغرقت ديون التجارة إكسابه فإن بقية
~~الديون لا تتعلق برقبته عندنا ولا يباع فيها بل تتعلق بذمته يتبع بها إذا
~~عتق
# لأن تصرفه حق السيد فيظهر أثره في محل أذنه وهي PageV01P241 الإكساب
~~والرقبة لم يتناولها الإذن
# وقال أبو حنيفة رض تباع رقبته فيها بناء على إن التصرف حق العبد والإذن
~~يقتضي تعلق الديون بحقه والرقبة حقه فيتعلق بها
# ومنها ms55 أن المأذون في التجارة لا يؤجر نفسه عندنا لأن منافعه ملك السيد
~~ولم يأذن له في التصرف فيها فلا يعتاض عنها كسائر أموال السيد
# و قال أبو حنيفة رض يملك الإجارة لأنه مأذون له في الاكتساب والإجارة أحد
~~طرق الاكتساب
# ومنها أن السيد إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت لم يصح تصرفه عندنا
# لأنه متصرف بالأذن والسكوت لا يكون إذنا لأنه PageV01P242 متردد محتمل لا
~~دلالة له وسكوت البكر مأخوذ من النص لا من القياس
# وقال أبو حنيفة رض السكوت إذن لدلالته على الرضا فإن العبد متصرف لنفسه
~~لكن حق السيد تعلق به والسكوت كاف في إسقاط الحق كما في الشفيع
# وهذا يبطل عليهم بالسكوت في بيع الحر مال غيره وببيع الراهن عند سكوت
~~المرتهن
# ويلحق بأذيال هذا الأصل
# مسألة وهي أن الموصى له في نوع من التصرف يقتصر ولا يتعدى عندنا لأنه
~~يتصرف بالتفويض كالمضارب والوكيل
# وقال أبو حنيفة رض يصير وصيا مطلقا لأن الوصية ولاية والولاية لا تتجزأ
~~وما لا يتجزأ فإثبات بعضه إثبات كله PageV01P243
# | مسائل من النذر والأهلية
# ذهب جماهير العلماء إلى أن التحسين والتقبيح راجعان إلى الأمر والنهي فلا
~~يقبح شيء لعينه ولا يحسن شيء لعينه بل المعني بكونه قبيحا محرما أنه متعلق
~~النهي والمعني بكونه حسنا واجبا أنه متعلق الأمر
# واحتجوا في ذلك بأن أيجاب العقل شيئا من ذلك لا يخلو إما أن يكون ضروريا
~~أو نظريا
# والأول محال فإن الضروريات لا تنازع فيها كيف ونحن جم غفير وعدد كثير لا
~~نجد أنفسنا مضطرين إلى معرفة حسن هذه الأفعال ولا قبح نقائضها
# والثاني أيضا محال لإفضائه إلى التسلسل PageV01P244
# وذهب المنتمون إلى أبي حنيفة رض من علماء الأصول إلى أن الأفعال تقسم إلى
~~ثلاثة أقسام
# فمنها ما يستقل العقل بدرك حسنه وقبحه بديهة كحسن الصدق الذي لا ضرر فيه
~~وقبح الكذب الذي لا نفع فيه
# ومعنى استقلال العقل بدرك ذلك عندهم أنه لا يتوقف على إخبار مخبر
# ومنها ما يدرك حسنه وقبحه بنظر العقل كحسن الصدق المشتمل ms56 على الضرر وقبح
~~الكذب المشتمل على النفع
# ومنها ما لا يستقل العقل بدرك حسنه وقبحه أصلا دون تنبيه الشرع عليه كحسن
~~الصلاة والصوم والحج والزكاة وقبح تناول الخمر والخنزير ولحوم الحمر
~~الأهلية
# وزعموا أن أمر الشرع في هذا القسم ونهيه كاشف عن وجه حسن هذه الأفعال
~~وقبحها لعلمه بأن امتثال أمره فيها يدعو إلى المستحسنات العقلية وكذلك
~~الترك في نقيضها من المناهي
# واحتجوا على كون العقل مدركا لمعرفة الحسن والقبح بأن PageV01P245
~~البراهمة يقبحون ويحسنون مع إنكارهم الشرائع وجحدهم النبوات
# وهو فاسد فإنهم يقبحون ويحسنون في المنافع والمضار الناجزة والخلاف فيما
~~لا يتعلق به عرض عاجل وكان المقصود منه الثواب أو درء العقاب الآجل وهم لا
~~يحسنون ولا يقبحون فيه
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها إن إسلام الصبي المميز لا يصح عندنا
# لأن الإسلام لا يعقل إلا بعد تقدم الإلزام كما لا يعقل الجواب إلا بعد
~~تقدم الخطاب فإنه من أسماء الشبه والإضافة والإسلام عبارة عن الاستسلام
~~والإذعان والابتداء بالتبرع لا يسمى إسلاما ولا انقيادا كما إن الابتداء
~~بالكلام لا يسمى جوابا والإلزام منتف في حق الصبي فانتفى الإسلام
# وذهب أصحاب أبي حنيفة رض إلى صحة إسلامه PageV01P246 بناء على أن اللزوم
~~يثبت عقلا والعقل يوجب على الصبي والبالغ إذا كان الصبي عاقلا
# ومنها أنه إذا نذر صوم العيد وأيام التشريق لا ينعقد نذره ولا يصح صومه
~~فيها عندنا للنهي الوارد فيه
# وعندهم يصح بناء على أن الصوم عبادة مأمور بها والأمر به يدل على كونه
~~حسنا فيستحيل إن ينهى عنه فيجب صرف النهي إلى معنى وراءه كترك إجابة الداعي
~~مثلا
# قالوا ولا يلزم على هذا الصوم والصلاة في زمن الحيض والنفاس فإن ذلك من
~~باب النفي لا من باب النهي ومعنى النفي PageV01P247 إخبار الشرع بانعدام
~~هذه العبادات شرعا في زمن الحيض لقيام النافي لها وهو حدث الحيض والنفاس
# ولا يلزم على هذا الإستحاضة فإن ذلك ملحق بالأمراض لا بالأحداث والمرض لا
~~ينافيها
# ومنها أن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ms57 غير مقبولة عندنا لتهمة الكذب
# وعندهم تقبل لأن قبح الكذب ثابت عقلا وكذلك حسن الصدق وكل ذي دين يجتنب
~~ما هو محظور دينه وعقله ظاهرا PageV01P248
# | قاعدة جامعة
# المشروعات اصلها حسن عند أهل الرأي لأن العبادات إظهار العبودية والخضوع
~~لله تعالى وتعظيم الخالق وشكر المنعم
# والمعاملات سبب لإقامة المصالح وقطع المنازعات
# والمناكحات سبب للتناسل والتكاثر من العباد والعباد
# والعقوبات والحدود سبب لاستبقاء الأنفس والعقول والأديان والأبضاع
~~والأموال
# قالوا ولا يخفى على كل ذي عقل حسن هذه الأشياء فلا يتصور نسخها ولا النهي
~~عنها
# وإنما كيفياتها وهيأتها وشروطها تعرف بالشرع لا بالعقل فجائز أن يرد
~~النسخ والنهي عنه فمتى ورد النهي مضافا إلى شيء منها يجب PageV01P249 صرف
~~النهي إلى مجاور له صيانة لأدلة الشرع عن التناقض
# أما عندنا فالحسن والقبح تابعان للأمر والنهي على ما سبق فيتصور الأمر
~~بالشيء والنهي عن عينه والله تعالى اعلم PageV01P250 = كتاب النكاح =
# مذهب الشافعي رض أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده والنهي عن الشيء ليس
~~أمرا بضده
# بدليل أن الذي يأمر بالشيء قد لا يخطر بباله التعرض لأضداد المأمور به
~~إما الذهول أو إضراب فكيف يكون آمرا بالشيء أو ناهيا عنه مع غفلته وذهوله
~~عنه
# وذهب الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة رض إلى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي
~~عن أضداده إن كان له أضداد وإن لم يكن له إلا ضد واحد فالأمر به يقتضي
~~النهي عن ذلك الضد وكذلك النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده على التفصيل الذي
~~بيناه PageV01P251
# واحتجوا في ذلك بأن من أمر غيره بالخروج من الدار فقد كره منه سائر
~~أضداده من القيام والقعود والاضطجاع لأنه لا يأمر بالخروج مع إرادته لما
~~ينافيه لاستحالة الجمع بينهما في الأمر الواحد
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن التخلي لنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح عندنا
# لأن النكاح إما مباح أو مندوب مشوب بحظ النفس واتباع الهوى والنوافل
~~مندوب إليها حقا لله تعالى على الخلوص
# وعندهم الاشتغال بالنكاح أولى
# لأن الزنى منهي عنه نهي تحريم ms58 والنكاح يتضمن ترك الزنا لما فيه من
~~الاستغناء بالمباح عن السفاح فكان مأمورا به أمر أيجاب
# فلئن قلنا لو كان واجبا لأثم بتركه ومن ترك النكاح لا يأثم PageV01P252
# قالوا يمنع
# ونقول من ترك النكاح جميع عمره فمات من غير نكاح يعاقب في الدار الآخرة
# ومنها أن إرسال الطلقات الثلاث مباح عندنا لأن موجبها قطع نكاح مباح
# وعندهم حرام وبدعة لأنه تضمن قطع مصلحة وجبت إقامتها بالكلية واحترزوا
~~بقولهم بالكلية عن التفريق
# فلئن قلنا النكاح عند تنافي الأخلاق يصير مفسدة فلم يتضمن قطع مصلحة
# قالوا النكاح لا يصير مفسدة لا باعتبار ذاته ولا باعتبار ما يختص به من
~~الأحكام إذ لو كان كذلك لامتنعت شرعية النكاح ولم يحتج إلى قاطع
~~PageV01P253
# | مسألة 1
# راوي الأصل إذا أنكر رواية الفرع إنكار جاحد قاطعا مكذبا للراوي لم يعمل
~~به ولم يصر الراوي مجروحا لأنه مكذب شيخه كما أن شيخه مكذب له وكلاهما
~~عدلان كالبينتين إذا تكاذبتا فإنه لايوجب جرح أحدهما
# أما إذا أنكر إنكار متوقف بأن قال لست أذكر أو لا اعرفه فيعمل بالخبر عند
~~الشافعي رض
# واحتج في ذلك بأنه عدل روى وقد أمكن تصديقه في روايته فوجب أن يعمل
~~بروايته كما لو صدقه راوي الأصل ولأن عدالة الفرع ثابتة على القطع واليقين
~~وتوقف الأصل لا يدل على التكذيب إذ لم ينكر إنكار جاحد فمن الجائز أنه حدثه
~~ثم نسيه لأن الإنسان عرضة للنسيان واليقين لا يرفع بالشك PageV01P254
# وذهب الحنفية إلى أنه لايجوز العمل به
# واحتجوا في ذلك بأمرين
# أحدهما أنهم قالوا لو كان الحديث حجة في حق غير الشيخ لكان حجة في حق
~~الشيخ
# ووجه ذلك أن الشيخ هو الأصل المروي عنه وإذا بطل الحديث في حق غيره بطريق
~~الأولى
# الثاني أنهم قالوا لا خلاف أن شهود الأصل لو وقفوا وقالوا ما نذكر ذلك
~~ولا نحفظه لم يجز للحاكم العمل بشهادة الشهود الفرع فكذلك في رواية الخبر
# ويتفرع عن هذا الأصل
# بطلان النكاح بلا ولي عند الشافعي رض لما روى سليمان بن ms59 موسى عن الزهري
~~بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما PageV01P255 امرأة نكحت
~~نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن مسها فلها المهر بما
~~استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له + الحديث أخرجه
~~البيهقي ولا مبالاة بإنكار الزهري رواية سليمان عنه لما ذكرناه
# وأبو حنيفة رض طرد القياس ولم ير الاحتجاج بالحديث لقول الزهري عن سليمان
~~بن موسى لا أعرفه PageV01P256
# | مسالة 2
# ذهب الشافعي رض إلى أن ولاية الإجبار في حق البنات معللة بالبكارة لا
~~بالصغر
# أحتج في ذلك بأن النكاح في حق البنات من جملة المضار من حيث إنه إرقاق
~~وإذلال من غير حاجة تدعو إليه والولاية تثبت للولي على الصغير نظرا له
~~وإقامة لما تدعو حاجته إليه دون ما يضر به ولهذا لا يملك هبة مال الصغير
~~ويملك قبول الهبة له ولا يملك البيع بغبن فاحش ولا يملك الطلاق والعتاق
~~عليه لأنه لا يتعلق بهما دفع حاجة الصغير والنكاح مما لايتعلق به دفع حاجة
~~الصغير فلا يصلح الصغر علة للإجبار
# وهذا بخلاف إنكاح الصغار فإن ذلك من جملة المصالح في حقهم من حيث إنه
~~يحصل لهم ملك النفوس ولا يلزم على هذا ثبوت ولاية الإنكاح بعد البلوغ لأنها
~~تحتاج إلى النكاح ولا تصبر في PageV01P257 الأعم الأغلب عنه ولا يتيسر أمر
~~معيشتها بدونه
# وذهب أبو حنيفة رض إلى أن ولاية الإنكاح في حق الصغار والإجبار معللة
~~بالصغر
# واحتج في ذلك بأن النكاح متعلق المصالح من الجانبين جميعا من حيث أن
~~مصلحة المعاش في العادات الجارية إنما يقوم بازدواج الرجال والنساء ولأن
~~شهوة الفرج شهوة أصلية في الذكر والأنثى ولا طريق إلى القضاء إلا بطريق
~~الازدواج وكذلك مصلحة بقاء النسل
# ويتفرع عن هذا الأصل مسألتان
# إحداهما أن الثيب الصغيرة لا تزوج عندنا لزوال علة الإجبار وهي البكارة
# وعندهم تجبر لقيام علة الإجبار وهي الصغر PageV01P258
# الثانية أن البكر البالغ تزوج إجبارا عندنا
# وعندهم لا تزوج إلا برضاها وقد تقدم ذكره مستقصى في قاعدة ms60 المفهوم في
~~مسائل البيع PageV01P259
# | مسالة 3
# ذهب الشافعي رض إلى أن قرب القرابة معتبر في الاستقلال بالنكاح
# واحتج في ذلك بتقديم الأب على الجد عند الاجتماع
# وذهب أبو حنيفة رض إلى الاكتفاء بأصل القرابة وأحتج في ذلك باستقلال الجد
~~عند عدم الأب فإنه لم يستقل لعدم الأقرب بل لمكان أهليته
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن غير الأب والجد لا يملك تزويج الصغير و الصغيرة عندنا
# وعنده يملك
# ومنها أن الولي الأقرب إذا غاب غيبة متقطعة لا تبطل ولايته ولا تنتقل إلى
~~القريب بل الحاكم يزوجها نيابة عن PageV01P260 الأقرب
# وعنده يزوجها الأبعد
# ومنها أن المعتق وابن العم لا يستقل بتولي طرفي العقد ولا يزوج من نفسه
~~عندنا والجد يستقل بتولي طرفي النكاح على حفيدته
# وعندهم يستقل كالجد ولا خلاف أن الأب يختص بتولي الطرفين في مال الطفل
~~PageV01P261
# | مسألة 4
# ذهب أبو حنيفة ومن تابعه من الأصوليين إلى أن المطلق والمقيد إذا وردا في
~~حادثة واحدة لا يحمل كمطلق على المقيد لأن كلام الحكيم محمول على مقتضاه
~~ومقتضى المطلق الإطلاق والمقيد التقييد
# وقال الشافعي رض يحمل المطلق على المقيد لأن الحكيم إنما يزيد في الكلام
~~لزيادة في البيان فلم يحسن إلغاء تلك الزيادة بل يجعل كأنه قالهما معا ولأن
~~موجب المقيد متيقن وموجب المطلق محتمل
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها أن النكاح لا ينعقد بحضور الفاسقين عند
~~الشافعي رض لقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل PageV01P262
~~فإنه تقييد للشهادة بالعدالة
# وعندهم ينعقد لمطلق قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشهود
# والشافعي رض نزل هذا المطلق على المقيد لاتحاد الواقعة وأبو حنيفة قدم
~~المطلق على المقيد
# ومنها أن الفاسق لا يلي التزويج بالقرابة عندنا لقوله عليه السلام لا
~~نكاح إلا بولي وشاهدي عدل PageV01P263
# وقال أبو حنيفة رض يليه لمطلق قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشهود
# ومنها أن إعتاق الرقبة الكافرة لا يجزي في كفارة الظهار عندنا حملا لمطلق
~~قوله تعالى فيه @QB@ فتحرير رقبة @QE@ على قوله ms61 تعالى في كفارة القتل @QB@
~~فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ وقد مضى ذكر هذه المسألة في صدر الكتاب
# ومنها أن السيد إذا كان له عبد كافر لا تجب عليه صدقة الفطر عنه عندنا
~~لأنه روى نافع عن مالك عن ابن عمر رض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا
~~صدقة الفطر عن كل حر PageV01P264 وعبد نصف صاع من بر وروي عنه أدوا عن كل
~~حر وعبد من المسلمين نصف صاع من الحنطة
# فالشافعي رض يحمل المطلق على المقيد ويشترط الإيمان وأبو حنيفة رض لا
~~يحمل ولا يشترط الإيمان PageV01P265
# | مسألة 5
# مذهب الشافعي رض أن شهادة النساء شهادة ضرورية غير أصلية وأحتج في ذلك
~~بأمرين
# أحدهما أن الشهادة ولاية دينية وأمانة شرعية لا تنال إلا بكمال الحال لما
~~فيها من تنفيذ قول الغير على الغير وتنزيل قول المعصوم في إفادة الصدق في
~~الخبر النساء ناقصات عقل ودين ولهذا لم تقبل شهادتهن في كثير من القضايا
~~لما خصصن به من الغفلة والذهول ونقصان العقل وحيث قبلت أقيمت شهادة اثنتين
~~مقام رجل واحد
# الثاني أن الشهادة تقام في منصب القضاء على رؤوس الأشهاد ويتصل الأمر
~~فيها بالتزكية والتعديل والبحث عن البواطن وذلك نهاية في التبرج والتكشف
~~المنافي لحالهن فاصل قبول الشهادة من PageV01P266 النساء مشكل فإن النقص
~~الذي يمنع قبول الشهادة في موضع يجب في حكم القيام أن يمنع في كل موضع
~~كالرق فكان أصل قبول الشهادة من النساء خارجا عن القياس
# وما هذا شانه يجب الاقتصار فيه على مورد النص والنص لم يرد إلا في المال
~~وما يقصد به المال من بيع أو رهن وما في معناهما
# وقال أبو حنيفة رض شهادة النساء شهادة أصلية بدليل وجوب العمل بها مع
~~القدرة على شهادة الرجال ولو كانت ضرورية لما سمعت مع القدرة على شهادة
~~الرجال وقصورها عن كمال الحال وما جبلن عليه من الغفلة والنسيان فقد جبر
~~بالعدد وقد نبه الشرع عليه بقوله تعالى @QB@ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما
~~الأخرى @QE@ PageV01P267
# ويتفرع عن هذا مسألتان
# إحداهما أن ms62 النكاح لا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين لما ذكرناه
# وعندهم ينعقد
# ولذلك لا يثبت الطلاق والعتاق والوصية والوكالة وكل حق ليس بمال ولا يقصد
~~منه المال
# الثانية أن شهادة القابلة وحدها لا يقبل
# وعنده تقبل حتى يثبت به النسب والميراث والطلاق المعلق بالولادة
~~PageV01P268
# | مسألة 6
# ذهب أصحاب أبي حنيفة رض إلى أن حكم الشيء يدور مع أثره وجودا وعدما فينزل
~~وجود أثر الشيء منزلة وجوده وعدمه منزلة عدمه استدلالا بوجود الأثر على
~~وجود المؤثر وبانتفائه على انتفائه
# والشافعي رض منع ذلك محتجا فيه بحقية الأصل فان الأحكام والآثار تابعة
~~للحقائق حسا وحقيقة وفي تنزيل أثر الشيء منزلة ذلك الشيء في وجوده وعدمه
~~جعل المتبوع تابعا وذلك قلب الحقائق
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن المصابة بالفجور إذا زالت بكارتها بالزنا المحض فإنها تستنطق
~~عندنا لوجود حقيقة الثيابة
# وعندهم تزوج كما تزوج الأبكار ويكتفى بسكوتها لأنه وطء غير متعلق به حكم
~~من أحكام الملك ولا خاصية من PageV01P269 خصائصه فأشبه الوثبة والطفرة ولا
~~يزول حكم البكارة
# ومنها أن نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة جائز عندنا لأن المحرم هو
~~الجمع في السبب المثمر للوطء أو في الوطء المقصود بهذا السبب وقد أنعدم ذلك
~~حقيقة
# وعندهم لا يجوز لأن العدة من خصائص أحكام النكاح فجعل بقاؤه بمنزلة بقاء
~~اصلها في تحريم الجمع
# ومنها إذ طلق الحرة ثلاثا ثم تزوج أمة في عدتها جاز عندنا
# وعنده لا يجوز
# ومنها أن المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق لزوال حقيقة النكاح PageV01P270
# وعندهم يلحقها ما دامت في العدة كما ذكرناه
# ومنها أن المبتوتة في مرض الموت لا ترث عندنا
# وعندهم ترث ما دامت العدة قائمة PageV01P271
# | مسالة 7
# إذا دار اللفظ بين معناه الشرعي ومعناه اللغوي ترجح حمله على المعنى
~~الشرعي دون الوضع اللغوي عندنا لما ذكرناه في تبييت النية
# وذهب أصحاب أبي حنيفة رض إلى أنه يترجح حمله على الموضوع اللغوي مجاز
~~فيما عداه والكلام بحقيقته إلى إن يدل الدليل على المجاز
# ويفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها ms63 إن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة عندنا
# وعندهم يوجبها PageV01P272
# ومدار نظر الفريقين على تفسير اسم النكاح في قوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا
~~ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف @QE@
# أبو حنيفة رض يقول معناه الوطء لأنه مأخوذ من الضم والجمع قال تعالى @QB@
~~حتى إذا بلغوا النكاح @QE@ يعني الوطء وحيث ورد النكاح في الشرع بمعنى
~~العقد فلأجل أنه سبب للوطء فعبر بالسبب عن المسبب
# وقال الشافعي رض معناه العقد لأنه لم يرد في الشرع مطلقا إلا وأريد به
~~العقد قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهود ويقال حضرنا نكاح
~~فلان وإنما يراد به العقد فيصرف عند الإطلاق إليه كما في لفظ الصلاة والصوم
~~فإنهما عند الإطلاق يحملان على الصلاة الشرعية والصوم الشرعي دون اللغوي
~~وأما قوله تعالى @QB@ حتى إذا بلغوا النكاح @QE@ وقوله عليه السلام ناكح
~~اليد ملعون + حديث ضعيف + فإنما حمل على الوطء لأنه PageV01P273 لا يحتمل
~~العقد
# ومنها أن المحرم لا يجوز له إن يتزوج وأن يزوج عندنا لقوله عليه السلام
~~لا ينكح المحرم ولا ينكح
# وعندهم يجوز له ذلك وحملوا لفظ النكاح على الوطء دون العقد وعليه حمل أبو
~~حنيفة رضي الله عنه لفظ النكاح في قوله تعالى @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا
~~أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات @QE@
~~حتى جوز للحر نكاح الأمة بدون خوف العنت PageV01P274
# | مسائل الصداق
#
# | مسألة 1
# الصداق عند الشافعي رض تمحض حقا للمرأة ثبوتا واستيفاء
# وأحتج في ذلك باستقلالها وبإسقاطه وبأن فوائده عائدة إليها
# وقال أبو حنيفة رض الصداق حق لله تعالى ابتداء وربما قال الوجوب لله
~~تعالى والواجب لها واحتج في ذلك بأن المهر يجب لابإيجابها بل بإيجاب الشرع
~~حتى لو اتفق الزوجان على إسقاطه وجب
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها إن مفوضة البضع لا تستحق المهر عندنا بنفس العقد
# وعندهم تستحق ذلك وان رضيت بان لا يجب لها PageV01P275
# ومنها أن الصداق لا يتقدر عندنا بل يجوز قليله وكثيره
# وعندهم يقدر أقله بعشرة دراهم ms64 حتى لو ذكر خمسة وجب عشرة
# وعللوا ذلك بأنه أقل مال له خطر في الشرع حتى يقطع به السارق فلا يستباح
~~البضع بدونه
# ومنها أن المرأة إذا خطبها كفء بدون مهر المثل ورضيت به يجب على الأولياء
~~تزويجها عندنا فإن أبوا زوجها القاضي
# وعندهم لا تلزمهم الإجابة كما لو دعت إلى غير كفؤ PageV01P276
# | مسائل إختلاف الدارين
# اختلاف الدارين أعني دار الإسلام ودار الحرب لا يوجب تباين الأحكام عند
~~الشافعي رض
# وأحتج في ذلك بأن الدور والأماكن والرباع لا حكم لها لدار البغي ودار
~~العدل وإنما الحكم لله تعالى ودعوة الإسلام عامة على الكفار سواء أكانوا في
~~أماكنهم أو في غيرها
# وقال أبو حنيفة رض إختلاف الدارين يوجب تباين الأحكام
# واحتج في ذلك أن تباين الدارين حقيقة وحكما نازل منزلة الموت والموت قاطع
~~للأملاك فكذا تباين الدارين PageV01P277
# قال وهذا لأن الملك في الأصل إنما يثبت بالاستيلاء على المملوك
~~والاستيلاء ينقطع بتباين الدار حقيقة وحكما
# أما الحقيقة فبالخروج عن يد المالك
# وأما الحكم فبانقطاع يده من الولايات والتصرفات
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها ما إذا هاجر أحد الزوجين إلينا مسلما أو ذميا وتخلف الآخر في دار
~~الحرب لا ينقطع النكاح عندنا بنفس الخروج
# وينقطع عندهم لتباين الدار
# ومنها إذا أسلم الحربي وخرج إلينا وترك ماله في دار الحرب ثم ظهر
~~المسلمون على دارهم فإن ماله لا يملك عندنا
# وعندهم يملك ويكون من جملة الغنائم
# ومنها من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام فهو معصوم يجب على
~~قاتله الدية والقصاص وعلى من أتلف ماله الضمان كما في دار الإسلام
# وقال أبو حنيفة رض يحرم قتله وأخذ ماله ولكن لا يجب الضمان فإن العصمة
~~المقومة تثبت بالدار والحرمة تثبت بالإسلام PageV01P278
# | مسائل الطلاق
# وقد خرجنا قسما منها على أصول مقدمة فنأتي على سائرها
# | مسالة 1
# المقتضى لا عموم له عند أبي حنيفة رض
# واحتج في ذلك بأن المقتضى ما يضمر في الكلام ضرورة تصحيحه صيانة له عن
~~الخلف كقوله تعالى @QB@ واسأل ms65 القرية @QE@ وما هذا شأنه يتقدر بقدر الضرورة
# وذهب الشافعي رض إلى أنه يعم PageV01P279
# واحتج في ذلك بأن المقتضى هو مطلوب النص ومراده فصار كالمذكور نصا ولو
~~كان مذكورا كان له عموم وخصوص فكذا وقع إذا وقع مقتضى النص
# ويتفرع عن هذا الأصل
# أنه إذا قال لزوجته أنت طالق ونوي به ثلاثا فإنه يصح منه ويقع الثلاث
~~عندنا من حيث إن قوله أنت طالق يقتضي طلاقا لامحالة فصار الطلاق كالمذكور
~~نصا ولو كان مذكور بأن قال أنت طالق الطلاق أو ثلاثا ونوى به الثلاث صح
~~إجماعا فكذلك هذا
# وعندهم لا يقع أكثر من واحدة PageV01P280
# | مسألة 2
# مذهب الشافعي رض أن الرجعة في الطلاق لا تقبل الإنقطاع بالشرط
# واحتج في ذلك بأن الطلاق سبب مؤثر في النكاح وليس إلى العباد تغيير
~~الأوضاع بل الذي إلينا استعمال الأسباب كما شرعت والطلاق بعد الدخول لم
~~يشرع مزيلا فمن أراد أن يجعله مزيلا كان مغيرا وضع الشرع نازلا منزلة من
~~يريد جعل الهبة مزيلا من غير قبض وقاطعة للرجوع حيث ثبت الرجوع
# وأبو حنيفة رض يدعي أنها تقبل الإنقطاع بالشرط
# وأحتج في ذلك أن الطلاق شرع مزيلا في أصله بدليل أنه يزيل قبل الدخول
~~وعند ذكر العوض ولو لم يضع مزيلا لما أختلف بها بعد الدخول وما قبله ولما
~~تصور تأثير العوض في الإزالة
# وهذا ضعيف لأن الدخول يؤكد الملك فيكسبه استقرارا والطلاق في الملك
~~المستقر لم يشرع مزيلا والعوض يلحق الطلاق PageV01P281 ببقية المعاوضات في
~~اللزوم فينزل منزلة التمليك بعوض بالنسبة إلى التمليك بغير عوض
# ويتفرع عن هذا الأصل مسألتان
# إحداهما أن كنايات الطلاق كلها رواجع عندنا كالصريح
# وعنده بوائن إلا ثلاثة ألفاظ وهي اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة
# الثانية إذا قال لزوجته المدخول بها أنت طالق طلقة بائنه لا رجعة لي فيها
~~وقعت رجعية عندنا
# وعندهم تقع بائنة PageV01P282
# | مسألة 3
# الحل في النكاح عند الشافعي رض يتناول الذات المشتملة على الأجزاء
~~المتصلة فيها اتصال خلفة أصلا ومقصودا
# واحتج في ذلك بقوله تعالى @QB@ فانكحوهن بإذن ms66 أهلهن @QE@ أضاف الإنكاح
~~إلى ذواتهن والذوات عبارة عن مجموع الأجزاء والأعضاء الموجودة لدى العقد
# وذهب أصحاب أبي حنيفة رض إلى أن مورد الحل إنسانية المرأة دون الأجزاء
~~والأعضاء المعينة وزعموا أن الأعضاء المعينة بالنسبة إلى مورد الحل
~~كالمعدومة واحتجوا في ذلك بأن الأجزاء الموجودة لدى العقد تتحلل وتتجدد
~~جميعا ويبعد كل البعد أن يقال ورد النكاح على شعورها وكل شعرة نبتت بعد
~~النكاح يتعلق بها نكاح حتى تتجدد في كل يوم منكوحة لم توجد حال العقد
# قالوا وعن هذا قضى الشرع بأن من أشترى عبدا فخرج نصفه مستحقا سقط قسطه من
~~الثمن PageV01P283
# ولو سقطت يده لم يسقط قسطه من الثمن لأن مورد العقد إنسانية العبد وبها
~~مقابلة الثمن وذلك لا يناسب الأعضاء المعينة
# فتبين أن الأعضاء المعينة كالمعدومة بالنسبة إلى مورد العقود ولو كان
~~استيفاء المقاصد من حيث العقل لا يستغني عنها لضرورة الوجود
# ويتفرع عن هذا الأصل إضافة الطلاق إلى الجزء المعين فإنه يصح عندنا من
~~حيث إنه محل لحل النكاح فكان محلا لحل الطلاق
# ثم المضاف إلى بعض الأجزاء يلحق بالمضاف إلى الكل إما سراية أو عبارة كما
~~في الجزء المشاع والأعضاء الرئيسية فكذا المضاف إلى سائر الأجزاء
# وعندهم لا تصح هذه الإضافة لما ذكرناه
# وهذا الخلاف جار في إضافة العتق إلى عضو معين على ما سبق PageV01P284
# | مسألة 4
# وذهب القدرية والحنفية إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه مجمل لا يجوز الاحتجاج به لتردده بين نفي
~~الصورة والحكم
# وهذا فاسد فإن نفي الصورة لا يمكن أن يكون مرادا لما فيه من نسبة كلامه
~~صلى الله عليه وسلم إلى الخلف فكان المراد رفع حكمه على ما قررناه في مسائل
~~الصوم PageV01P285
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن طلاق المكره وعتاقه وبيعه وإجارته ونكاحه ورجعته وغيرها من
~~التصرفات لا يصح عندنا لأن رفع حكم الإكراه إنما يكون بانعدام الحكم
~~المتعلق به كوقوع الطلاق والعتاق وصحة البيع والنكاح
# أما وجوب القصاص بقتله ms67 فيستثنى من عموم الصيغة تعظيما لأمر الدم فإنه لا
~~سبيل إلى استباحته لخاصة حرمته
# كما شرع قتل الجماعة بالواحد مستثنى عن قاعدة القياس ولهذا لم نحكم
~~بارتفاع الإثم مع أن الصيغة تنفيه بحكم الوضع
# وقال أبو حنيفة رض التصرفات تنقسم إلى لازمة لا تقبل الرد ولا يشترط فيها
~~الرضا كالطلاق والعتاق والنكاح فيصح منه ويلزم PageV01P286
# والى جائزة تقبل الرد ويشترط فيها الرضا كالبيع والهبة والإجارة فتصح منه
~~ولا تلزم
# وربما قالوا تنعقد ولا تلزم بناء على أن الرضا في العقود من باب الشروط
~~وفساد الشرط عنده يوجب فساد الوصف دون الأصل على ما قررناه في مسألة البيع
~~الفاسد PageV01P287
# | مسألة 5
# كلمة حتى للغاية في قوله تعالى @QB@ حتى تنكح زوجا غيره @QE@ عند الشافعي
~~رض تقول سرت حتى أتيت البصرة
# ومعناها عنده تأقيت التحريم الثابت بالطلاق الثلاث وانتهاؤه بوطء الزوج
~~الثاني
# واحتج في ذلك أن المرأة خلقت محللة من كونها من بنات آدم وتحريم نكاحها
~~بالطلاق عارض فإذا أنتهى التحريم العارض بوطء الزوج الثاني حلت بالمعنى
~~الأول لا بالزوج الثاني كمنافع المال عند انقضاء مدة الإجارة فإنها تصير
~~للمالك بالمعنى الأول لا بانقضاء المدة
# وقال أبو حنيفة رض هي للرفع والقطع كما في قوله PageV01P288 تعالى @QB@
~~ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا @QE@ حتى ترفعوا الجنابة عبر عن
~~ارتفاع الجنابة بالاغتسال بكلمة حتى
# وأحتج في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له +
~~رواه الامام أحمد في مسنده سمى الزوج الثاني محللا والمحلل من يثبت حلا في
~~المحلل وينشئه كما أن المسود من يثبت السواد في المحل والمبيض من يثبت
~~البياض
# ويتفرع عن هذا الأصل
# مسألة الهدم وهي ما إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين فنكحت زوجا آخر ثم
~~عادت إليه بنكاح جديد فإنه لا يملك عليها PageV01P289 إلا بقية الطلاق
~~عندنا لأن وطء الزوج الثاني شرع إمارة على انتهاء تحريم العقد
# وإنما يعقل الإنتهاء بعد ثبوت المنتهي وهو التحريم فإذا لم يثبت لم يعقل
~~انتهاء والطلقة الواحدة والطلقات لا توجب ms68 تحريم العقد حتى نحتاج إلى وطء
~~منتهى عنده فكان الوطء مستغنى عنه في هذه الحالة
# وعندهم وطء الزوج الثاني يهدم ما سبق من الطلاق ويرفعه لأنه إذا رفع أثر
~~الطلاق الثلاث فلأن يرفع أثر الواحدة والاثنتين كان أولى PageV01P290
# | مسألة 6
# ذهب الشافعي رض إلى أن الحل الثابت بالنكاح في حق الأمة كالحل الثابت في
~~حق الحرة
# وأحتج في ذلك أن الزوج يستحق من زوجته الأمة ما يستحقه من زوجته الحرة
~~غير أن حقه فيها قد يكون مزحوما بحق السيد ولو ترك السيد حقه من الخدمة
~~تسلط الزوج بحكم النكاح على زوجته الأمة تسلطه على زوجته الحرة فهي بمثابة
~~الحرة المحبوسة في حق إذا نكحها ناكح
# ومعتقد أبي حنيفة رض أن الحل الثابت بالنكاح في حق الأمة دون الحل الثابت
~~في حق الحرة
# وأحتج في ذلك بأمرين
# أحدهما أن حق السيد فيها مقدم على حق الزوج فإنه لا يسلمها إلى الزوج في
~~زمان الانتفاع والاستخدام
# الثاني أن أمد الرجعة ناقص فيها بسبب نقصان عدتها
# ويتفرع عن هذا الأصل PageV01P291
# مسألة وهي أن طلاق الأمة كطلاق الحرة عندنا إذا كان الزوج حرا من حيث أن
~~النكاح اقتضى لزوج الأمة ما اقتضاه لزوج الحرة
# وعندهم تطلق الأمة طلقتين سواء أكان الزوج حرا أم عبدا لنقصان حق الزوج
~~فيها على ما سبق PageV01P292
# | مسائل الرجعة
#
# | مسألة 1
# معتقد الشافعي رض أن الطلاق الرجعي يزيل ملك النكاح من وجه
# وأحتج في ذلك بوجوب العدة عليها حتى تحتسب إقراؤها من العدة بالإجماع
# وبانتقاص العدد به
# وبأن موجب الطلاق يضاد موجب النكاح وإذا اجتمعا وجب PageV01P293 الجمع
~~بينهما بقدر الإمكان فيحكم بزوال النكاح بالإضافة إلى حل الإستمتاع وبقائه
~~بالإضافة إلى ما عداه من الأحكام
# وقال أبو حنيفة رض الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح بوجه وإنما تأثيره
~~في نقصان العدد وتحريم الخلوة والمسافرة بها
# وأحتج في ذلك باستقلال الزوج بالرجعة وتفرد الطلاق والخلع والايلاء
~~والظهار واللعان وجريان التوارث والانتقال إلى عدة الوفاة ووقوع الطلاق
~~عليها بقوله زوجاتي طوالق واستمرار جميع ms69 أحكام النكاح
# فيتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن المطلقة الرجعية محرمة الوطء عندنا لزوال الملك المفيد للحل من
~~وجه
# وعندهم لا يحرم لأن الملك إذا بقي كان الحل من ضرورته إذ لا يعقل ملك
~~للنكاح غير مفيد للحل PageV01P294
# ومنها أن الرجعة لا تحصل عندنا إلا بالقول لأنه استباحة بضع محرم فيفتقر
~~إلى القول كابتداء النكاح
# وعندهم يحصل بنفس الوطء حتى قالوا لو نزلت المرأة على زوجها حصلت الرجعة
~~وكذا كل فعل موجب حرمة المصاهرة كاللمس والنظر
# ومعنى حصول الرجعة عندهم ارتفاع تحريم الخلوة بالمرأة والمسافرة بها
# ومنها أن وطء الرجعة يوجب المهر عندنا
# وعندهم لا يوجب
# ومنها أن الأشهاد على الرجعة واجب عندنا على قول PageV01P295
# وعندهم لا يجب PageV01P296
# | مسائل النفقات
#
# | مسألة 1
# مذهب الشافعي رض أن نفقة الزوجات واجبة بطريق المعاوضة عن الحبس كما وجب
~~الصداق في مقابلة ما ثبت له من ملك الطلاق
# واحتج في ذلك بسقوط نفقتها عند خروجها وبروزها حيث فات المعوض
# وذهبت الحنفية إلى أنها واجبة بطريق الصلة لنفقة القريب
# وزعموا أن النفقة تابعة في النكاح إذ ليس النكاح من عقود اكتساب المال
# وأما القيد والحبس فمشروع لمصلحتها فان الأحسن بها لزوم قعر البيت
~~والتحرز والتستر صيانة لعرضها مع ما للناس عليه من دواعي الفساد
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن الإعسار بالنفقة يثبت للمرأة حق الفسخ عندنا PageV01P297 تحقيقا
~~للعوضية
# وعندهم لا يثبت به إلا القدرة على مفارقة المنزل والخروج للاكتساب
# ومنها أن نفقة الزوجات معلومة مقدرة كسائر الأعواض عندنا على الموسر مدان
~~وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف
# وعندهم لا تتقدر بل الواجب مقدار الكفاية كما في نفقة القريب ويختلف ذلك
~~باختلاف حالها وسنها وصحتها وسقمها وتفاوت حالاتها
# ومنها أن نفقة الزوجة تتقرر في الذمة ولا تسقط بمضي الزمان كسائر الديون
~~والأعواض
# وعندهم تسقط بمضي الزمان كنفقة القريب PageV01P298
# | مسألة 2
# ذهبت الحنفية إلى أن صور الأسباب الشرعية هي المرعية المعتبرة في الأحكام
~~دون معانيها
# واحتجوا في ذلك بأن المعاني لو كانت مرعية ms70 في ربط الأحكام بها لبطلت
~~فائدة نصب الأسباب إذ لا فائدة في نصب الأسباب سوى إدارة الحكم عليها دفعا
~~للعسر والحرج عن الناس ونفيا للتخبط والالتباس
# فان المعاني مما يختلف كمية في الزيادة والنقصان وكيفية في الظهور
~~والخفاء
# قالوا ولهذا تعلقت رخص السفر بصورة السفر دون مضمونه حتى إن الملك الذي
~~يتهادى في مهوره ويسري في سراياه وجنوده ثبت له من الرخص ما ثبت للساعي على
~~قدمه نظرا منا إلى صورة السفر دون مضمونه ومعناه
# وكذلك النوم لما كان سببا لانتفاض الوضوء اعتبرت صورته من غير نظر إلى
~~نفس الحدث
# وذهب الشافعي رض إلى إن لا عبرة بصورة الأسباب الشرعية الخالية عن
~~المعاني الشرعية التي تتضمنها PageV01P299 واحتج في ذلك بأن صور الأسباب لا
~~تناسب الأحكام وإنما المناسب ما تتضمنه صور الأسباب
# وحيث اعتبرنا صور الأسباب دون مضمونها فذلك لتعذر الوقوف والإطلاع على
~~مضمونها و إلا فمتى أمكن الإطلاع على مضمون السبب فهو المعتبر لا صورة
~~السبب
# وعليه يجري ما استشهدوا به من السفر فإنا إنما أحلنا على صورة السفر لأن
~~مقدار المشقة لا إطلاع لنا عليه
# وكذلك في فعل النوم لما تعذر الوقوف على مضمونه من حيث إن الخارج لطيف
~~يمكن خروجه من غير أن يعلم أدرنا الحكم على صورة السبب دون مضمونه
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن المشرقي إذا تزوج بمغربية ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا
# قال الشافعي رض لا أحكم بأنه لحق به لأن مضمون السبب أمكن الإطلاع عليه
~~إذ قد علمنا قطعا أن من هو بالمشرق لا يحبل من هي بالمغرب فألغينا صورة
~~السبب وعلقنا الحكم على PageV01P300 مضمونة
# وقال أبو حنيفة رض يلحق به لوجود صورة السبب وهو الفراش
# ونحن نقول صورة الفراش إنما كان سببا في غير هذه الحالة لأنه تعذر علينا
~~الوقوف على مضمونه فانا إذا رأينا انسانا يدخل على زوجته ويروح ويغدو إليها
~~تعذر علينا العلم هل وطئها أو لا فإذا أتت بولد أدخلنا الحكم على صورة
~~الفراش لتعذر الإطلاع على ms71 المضمون
# أما المشرقي مع المغربية فقد أمكننا الوقوف على مضمون السبب وقد علمنا
~~قطعا إن الولد ليس منه فلم نعتبر صورة السبب
# ومنها انه إذا تزوج امرأة حاضرة وطلقها من ساعته في مجلس العقد من غير
~~دخول ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه منه عندنا
# وعندهم يثبت إذا جاءت به لسنة فصاعدا PageV01P301
# ومنها إذا نكح أمه أو أخته أو محرما من محارمه أو المطلقة ثلاثا أو
~~المجوسية ثم وطئها في هذا العقد فإنه يحد عندنا ولا تصير صورة العقد الخالي
~~عن مضمونه شبهة في درء الحد
# وعندهم لا يحد بناء على أن صورة العقد هي السبب المبيح في موضع الوفاق
~~فيصير شبهة ههنا وإن لم يبح
# ومنها إذا أستأجر امرأة ليزني بها فزنى فإنه يحد عندنا
# وعندهم لا يحد لوجود صورة السبب والله أعلم PageV01P302
# | كتاب الجراح
#
# | مسألة 1
# نفي المساواة بين شيئين يقتضي العموم عند الشافعي رض حتى تنفى المساواة
~~من كل وجه في كل حكم
# واحتج بأن النفي لا يقتضي الاختصاص بوجه من وجوه المساواة دون وجه فيعم
~~ضرورة إذ ليس تخصيصه ببعض الوجوه دون البعض أولى من العكس ولهذا قلنا إن
~~النكرة في سياق النفي تعم
# وقال الحنفية لا يقتضي العموم لان المساواة المطلقة تقتضي المساواة من كل
~~الوجوه إذ لولا ذلك لوجب إطلاق لفظ المتساويين على جميع الأشياء إذ لولا
~~ذلك لوجب إطلاق لفظ المتساويين على جميع الأشياء إذ كل شيئين لا بد أن
~~يستويا في بعض الأمور من كونهما معلومين ومذكورين وموجودين وفي سلب ما
~~عداهما عنهما PageV01P303
# وإذا ثبت أن المعتبر في طرف الإثبات المساواة من كل الوجوه كفى في طرف
~~النفي نفي الاستواء من بعض الوجوه لأن نقيض الكلي هو الجزئي
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها إن المسلم لا يقتل بالكافر عندنا لأن جريان القصاص بينهما يقتضي
~~الاستواء والله تعالى قد نفاه بقوله @QB@ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب
~~الجنة @QE@
# وعندهم يقتل لأن نفي المساواة قد حصل بحكم آخر فالتسوية بينهما في هذا
~~الحكم لا ms72 تمنع مدلول النص
# ومنها أن دية الذمي والمستأمن لا تبلغ دية المسلم عندنا
# وعندهم تساوي دية المسلم PageV01P304
# ثم يتفرع عن نفي المساواة العامة بين المسلم والكافر أن لا يقتل حر بعبد
~~عندنا لقيام شبهة ما أوجب نفي المساواة بين المسلم والكافر وهو الكفر فإن
~~الرق من آثار المبيح فيعمل في الشبهة عمل أصله
# وعندهم يقتل به لإنكارهم عموم نفي المساواة PageV01P305
# | مسألة 2
# ذهب أصحابنا إلى أن مقدورا واحدا بين قادرين غير قديمين متصور وعنوا
~~بالواحد ما لا يتجزأ ولا يتبعض تفريغا على إثبات الجوهر الفرد
# وذهبت القدرية والحنفية إلى أن ذلك ما لا يتصور
# وأعلم أن الخلاف في هذه المسألة ينبني على أصل عظيم الشأن في أصول
~~الديانات وهو أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد المقدور عند علمائنا
~~بل المقدورات الحادثة بأسرها واقعة بقدرة الله تعالى عند تعلق قدرة العبد
~~بها
# وعندهم أن مقدورات العباد بأسرها واقعة بقدرتهم حتى قالوا بخلق الأعمال
~~وانقطاع قدرة الله تعالى عن مقدورات العباد
# واحتج علماؤنا بأن قالوا أجمعنا على أن المرادات مشتركة بين المريدين
~~وكذلك المكروهات مشتركة بين الكارهين والمظنونات بين الظانين والمعتقدات
~~بين المعتقدين والمعلومات بين العالمين
# فكذلك المقدورات بين القادرين وجب أن تكون مشتركة PageV01P306
# واحتج المخالفون بأن قالوا كون مقدورا واحد بين قادرين يفضي إلى محال وما
~~أفضى إلى المحال كان محالا
# أما إفضاؤه إلى المحال فلأن كل واحد منهم لو باشر فعل مقدوره في محل آخر
~~أو في جهة أخرى لزم أن يكون شيء واحد موجودا في محلين أو جهتين مختلفتين
~~وهذا محال ومن شك في استحالته دل على نقصان في عقله
# وأما إن يفضي إلى المحال كان محالا فلأن إفضاء المفضيات وتأثير المؤثرات
~~من الأمور اللازمة والصفات الذاتية للفعل والمؤثر ويستحيل إن يوجد المؤثر
~~ولا يكون له تأثير وإفضاء إلى حكمه وإذا استحال وجود حكمه استحال وجوده لا
~~محالة
# ويظهر ذلك بالحركة مع السكون فإنه لما استحال إن يكون المحل الواحد ساكنا
~~متحركا وأسود أبيض في حالة واحدة ms73 استحال وجود الحركة مع السكون والسواد مع
~~البياض في محل واحد في وقت واحد لأن الحركة علة للتحركية والسكون علة
~~للساكنية
# كذلك فيما نحن فيه إذا استحال وجود مقدور واحد في جهتين مختلفين استحال
~~كونه مقدورا لقادرين لأنه هو المفضي إلى ذلك PageV01P307 ويتفرع عن هذا
~~الأصل
# أن الأيدي تقطع بيد واحدة عندنا لأن قطعات الأجزاء من اليد المشتركة بين
~~الكل فيكون كل واحد منهم قاطعا على سبيل الكلام لأنه ما من جزء من الفعل
~~إلا وكل واحد منهم فاعله
# وعندهم لا تقطع لأن كل واحد من الفاعلين فاعل مقدور نفسه فيختص كل منهم
~~بالقطع الذي مقدور نفسه دون مقدور صاحبه وكان قطع كل جزء قطعا على سبيل
~~الانفراد PageV01P308
# | مسألة 3
# لا مانع من إجراء القياس في أسباب الحكم عند الشافعي رض
# وذهب الحنفية وطائفة من أصحاب الشافعي إلى منع ذلك ودليل الجواز وشبهة
~~الخصوم ما أسلفناه في مسائل الصيام
# والذي يخص هذه المسألة القياس في الأسباب ما يؤدي إثباته إلى نفيه كان
~~ساقطا
# وإنما قلنا ذلك لأنا إذا قسنا اللواط على الزنا في إيجاب الحد مثلا فإما
~~أن نقول الزنا كان سببا لأجل وصف مشترك فيه بينه وبين اللواط أو لا نقول
~~ذلك
# فإن كان الموجب هو المشترك خرج الزنا واللواط عن كونهما سببين موجبين
~~للحد لأن التعليل بالقدر المشترك يمنع التعليل بخصوص كل واحد منهما
# وإن قلنا ليس الموجب هو القدر المشترك بينه وبين اللواط أمتنع القياس
~~عليه إذ لا بد من القياس من جامع PageV01P309
# وهذا بخلاف القياس في الأحكام فإن ثبوت الحكم في الأصل لا ينافي كونه
~~معللا بالقدر المشترك بينه وبين الفرع
# والجواب من وجهين
# أحدهما أن هذا يبطل عليهم قياسهم الأكل على الجماع في كفارة الفطر مع أن
~~الأكل لا يسمى وقاعا
# فان قالوا ليس ذلك قياسا بل عرفنا بالبحث والتنقيح أن الكفارة ليست كفارة
~~الجماع بل كفارة الإفطار
# قلنا ونحن أيضا عرفنا بالبحث والتنقيح أن الحد ليس هو حد الزنا بل حد
~~القدر المشترك بينه ms74 وبين اللواط
# والثاني أنا نستدل على جواز ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله PageV01P310
~~عليهم حيث ألحقوا الشرب بالقذف في أيجاب الثمانين وهما سببان مختلفان
# ويتفرع عن هذا الأصل مسألتان
# إحداهما أن السيد يملك إقامة الحد على مملوكه إلحاقا لولاية السيادة
~~الخاصة بولاية الإمامة العامة نظرا إلى إيجاد المقصود وان اختلف السببان
~~صورة PageV01P311
# الثانية أن شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدنا وقتل المشهود عليه يجب
~~القصاص عندنا قياسا للشهادة الباطلة على الإكراه بجامع السبب
# وعندهم لا يجب لأنهما سببان مختلفان وفي إلحاق أحدهما بالآخر إبطال خصوص
~~كل واحد منهما على ما سبق PageV01P312
# | مسألة 4
# ذهب الشافعي رض ومن تابعه من علماء الأصول إلى أن اللفظ المشترك يحمل على
~~جميع معانيه
# وأحتج في ذلك بأمرين
# أحدهما أن اللفظ استوت نسبته إلى كل واحد من المسميات فليس تعين البعض
~~منها بأولى من البعض فيحمل على الجميع احتياطا
# الثاني أنه دل على جوازه وقوعه قال الله تعالى @QB@ إن الله وملائكته
~~يصلون على النبي @QE@ والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار وأراد
~~الله تعالى باللفظ الواحد المعنيين جميعا
# وكذلك قوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@
~~PageV01P313 فإنه أراد به الحيض والطهر فمن أدى اجتهاده إلى الحيض أخذ به
~~ومن أدي اجتهاده إلى الطهر أخذ به
# وذهب القدرية والحنفية إلى منع ذلك
# واحتجوا في ذلك بأن أرباب الوضع إنما وضعوا هذا الاسم لكل واحد من
~~المسميات على سبيل البدل لا على سبيل الجمع فإذا حمل على الجميع كان
~~استعمالا له في ضد ما وضع له وعكس ما قصد به
# ويتفرع عن هذا الأصل
# أن موجب العمد التخيير بين القصاص والدية عند الشافعي رض مستفادا من قوله
~~تعالى @QB@ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا @QE@ PageV01P314 فإن
~~السلطان يحتمل الدية والقصاص
# فلا جرم خير الشافعي رض بينهما وأثبت وصف الوجوب لكل واحد منهما
# وعندهم لا يخير بل يحمل على القصاص عينا PageV01P315
# | مسالة 5
# معتقد الشافعي رض أن معنى القصاص مقابلة محل الجناية بالمحل الفائت
~~بالجناية جبرا أي من الجاني ms75 بالمحل الفائت من المجني عليه بالجناية
# واحتج في ذلك بقوله تعالى @QB@ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس @QE@
~~أي أن النفس في مقابلة النفس
# ولأنه ثبت حقا لولي القتيل وأن يكون لفائدة يختص بها حتى يظهر معنى
~~الاستحقاق في حقه وذهبت الحنفية إلى أن معنى القصاص مقابلة الفعل بالفعل
~~جزءا وزجرا
# واحتجوا في ذلك بقوله تعالى @QB@ ولكم في القصاص حياة @QE@ قالوا معناه
~~أن الزجر يحصل به فيبقى الجاني والمجني عليه في الأحياء PageV01P316
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن الواحد إذا قتل جماعة يقتل بواحد عندنا وللباقين الدية لتعذر
~~الاستحقاق باعتبار تعذر المحال
# عندهم يقتل بهم اكتفاء بمقابلة الفعل بالفعل
# ومنها أنه إذا قطع يميني رجلين قطع بالأول وللآخر الدية بدلا عن المحل
~~الفائت
# وعندهم يقطع بهما اكتفاء
# ومنها أن شريك الأب يلزمه القصاص عندنا تحقيقا لمقابلة PageV01P317 المحل
~~بالمحل كما في شريك الأجنبي
# وعندهم لا قصاص عليه لأن القصاص مقابلة الفعل بالفعل وفعل الشريك منها
~~قاصر من حيث إنه شارك من لا قود عليه كشريك الخاطيء
# ومنها أنه إذا مات من وجب عليه القصاص أخذت الدية من ماله عندنا بدلا عن
~~المحل
# وعندهم لا تؤخذ لأن المستحق له فعل القتل وقد فات
# ومنها أنه إذا قتل إنسان فوارثه الكبير لا ينفرد ياستيفاء القصاص عندنا
~~بل ينتظر بلوغ الصبي
# لأن الثابت للورثة استحقاق المحل والورثة يستحقونه إرثا والصبي لا يتأتى
~~استحقاقه بدليل ما لو كان منفردا PageV01P318
# وعندهم يستبد الكبير باستيفائه في المحل لأن القصاص استحقاق فعل القتل
~~جزاء والصغير ليس أهلا لاستحقاقه
# ومنها أن مستحق القصاص في النفس إذا قطع اليد وعفا عن النفس لم يلزمه أرش
~~اليد عندنا سواء وقف القطع أو سرى لأن استحقاق المحل أعني جملة نفس القاتل
~~يوجب إهدار الأطراف في حق المستحق من حيث أنه وسيلة إلى استيفاء حقه
# إذ لا يمكنه الاستيفاء إلا بقطع جزء من أجزاء البنية وتضمينه مما يمنع
~~الاستيفاء فوجب إهداره كما قلنا في سراية القيود
# وقال أبو حنيفة رض إن وقف ضمن ms76 وإن سرى لم يضمن
# لأن الثابت له استحقاق فعل القتل وهو تفويت الروح دون الأطراف
~~PageV01P319
# | مسألة 6
# ذهب الشافعي رض إلى أن التمسك بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع وان لم
~~تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة المعينة جائز
# مثال ذلك ما ثبت وتقرر من إجماع الأمة إن العمل القليل لا يبطل الصلاة
~~والعمل الكثير يبطلها
# قال الشافعي رض حد العمل الكثير ما إذا فعله المصلي اعتقده الناظر إليه
~~متحللا عن الصلاة وخارجا عنها كما لو اشتغل بالخياطة والكتابة وغير ذلك
# والعمل القليل ما لا يعتقد الناظر مرتكبه خارجا عن الصلاة كتسوية ردائه
~~ومسح شعره
# وليس لهذا التقدير أصل خاص يستند إليه وإنما استند إلى أصل كلي وهو أنه
# قد تقرر في كليات الشرع أن الصلاة مشروعة للخشوع PageV01P320 والخضوع فما
~~دام الإنسان على هيئة الخشوع يعد مصليا وإذا انخرم ذلك لا يعد مصليا
# وقتل الجماعة بالواحد من هذا القبيل عند الشافعي رض فإنه عدوان وحيف في
~~صورته من حيث إن الله تعالى قيد الجزاء بالمثل فقال @QB@ وإن عاقبتم
~~فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به @QE@
# ثم عدل أهل الإجماع عن الأصل المتفق عليه لحكمة كلية ومصلحة معقولة
# وذاك أن المماثلة لو روعيت ههنا لأفضى الأمر إلى سفك الدماء المفضي إلى
~~الفناء إذ الغالب وقوع القتل بصفة الشركة فإن الواحد يقاوم الواحد غالبا
~~PageV01P321
# فعند ذلك يصير الحيف في هذا القتل عدلا عند ملاحظة العدل المتوقع منه
~~والعدل فيه جور عند النظر إلى الجور المتوقع منه
# فقلنا بوجوب القتل دفعا لأعظم الظلمين بأيسرهما
# وهذه مصلحة لم يشهد لها أصل معين في الشرع ولا دل عليها نص كتاب ولا سنة
# بل هي مستندة إلى كلي الشرع وهو حفظ قانونه في حقن الدماء مبالغة في حسم
~~مواد القتل واستبقاء جنس الإنس
# واحتج في ذلك بأن الوقائع الجزئية لا نهاية لها وكذلك أحكام الوقائع لا
~~حصر لها والأصول الجزئية التي تقتبس منها المعاني والعلل محصورة متناهية
~~المتناهي لا يفي بغير المتناهي
# فلا بد إذا من طريق آخر يتوصل بها ms77 إلى إثبات الأحكام الجزئية وهي التمسك
~~بالمصالح المستندة إلى أوضاع الشرع ومقاصده على نحو كلي وإن لم يستند إلى
~~أصل جزئي PageV01P322
# وذهبت الحنفية والقاضي من أصحابنا إلى منع الاستدلال بجنس هذه المصلحة
~~PageV01P323
# واحتجوا في ذلك بأن الأصل أن لا يعمل بالظن لما فيه من خطر فوات الحق إذ
~~الإنسان قد يظن الشيء مفسدة وهو مصلحة وقد يظنه مصلحة وهو مفسدة غير أنا
~~صرنا إلى العمل به عند الاستناد إلى أصل خاص وهو الإجماع وبقينا فيما عدا
~~ذلك على مقتضى الأصل
# فتفرع عن هذا الأصل
# أن القتل بالمثقل يوجب القصاص عند الشافعي رض فإنه باب لو فتح لأتخذ
~~طريقا إلى سفك الدماء وقد رأينا الشرع قتل الألف بواحد حسما لمواد القتل
~~فوجب أن يقتل بالمثقل PageV01P324 حسما لمواد القتل
# ولهذه الحكمة وجب القصاص على المكره المتسبب في القتل فجعل الشافعي رض
~~قتل الجماعة بالواحد أصلا ثم ألحق به المثقل ثم ألحق به المكره على القتل
~~ثم تدرج من الإكراه إلى شهود القصاص كل ذلك مبالغة في حقن الدماء
~~PageV01P325
# | مسألة 7
# ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن للعموم صيغة ولفظا يدل عليه لكن مع
~~الاحتمال لا قطعا ويقينا فيوجب العمل دون العلم
# واحتج في ذلك بأن من قال ما من صيغة من صيغ العموم إلا ويحتمل أن يكون
~~مراده المتكلم منها الخصوص فيمكن فيه شبهة عدم العموم مقارنا لوروده وإذا
~~تطرق الاحتمال ذهب اليقين
# ودليل الاحتمال أمران
# أحدهما أن اللفظ العام قابل للتأكيد كقوله جاءني الرجال كلهم أجمعون
~~ولولا أن فيه احتمالا لكان التأكيد زيادة عريه عن الفائدة
# الثاني أن قول القائل جاءنا الرجال كلهم يقين في الثلاثة PageV01P326
~~مشكوك في الزيادة فلا يحمل على المشكوك فيه قطعا ويقينا وإنما يحمل عليه مع
~~الاحتمال
# ثم دليل الجواز من كتاب الله تعالى قال الله تعالى @QB@ الذين قال لهم
~~الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم @QE@ وأراد به البعض
# وذهبت الحنفية إلى أن العموم ألفاظا شرعية وأوضاعا معلومة لا يدخلها
~~التخصيص قطعا ويقينا
# احتجوا في ذلك ms78 بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم وهو ما روي عن عمر رض أنه
~~قال لأبي بكر رض لما هم بقتال مانعي الزكاة أليس قال ر سول الله صلى الله
~~عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
# فاحتج بعموم لفظ الناس على أبي بكر ولم ينكر عليه أبو بكر ولا غيره هذا
~~الاحتجاج بل عدل أبو بكر إلى الاستثناء وقال PageV01P327 ألم يقل إلا بحقها
~~وكذلك عثمان رض لما سمع قول الشاعر % وكل نعيم لا محالة زائل %
# قال كذب الشاعر فإن نعيم أهل الجنة لا يزول فلولا أن كلمة كل للعموم لما
~~أنكر عثمان ذلك
# وأعلم أن الاستدلال بالإجماع من إثبات هذا المقصود مما لا سبيل لها فان
~~إنما عرفنا كون الإجماع حجة الألفاظ عامة كقوله تعالى @QB@ ومن يشاقق
~~الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى @QE@
~~الآية وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلالة وكذلك قوله
~~صلى الله عليه وسلم ما استحسنه المسلمون فهو PageV01P328 عند الله حسن ومن
~~منع الأصل منع الفرع وإذا عرفت هذا الأصل فأعلم أنه مبني على هذا الخلاف
~~PageV01P329
# | مسألة 8
# تخصيص عموم الكتاب بالقياس جائز عند الشافعي رض
# واحتج في ذلك بأن القياس دليل شرعي معمول به فوجب أن يجوز التخصيص قياسا
~~على خبر الواحد والكتاب ولأنا إذا خصصنا العموم بالقياس فقد عملنا
~~بالدليلين جميعا أما إذا عرضنا عن القياس وجرينا على مقتضى عموم الكتاب
~~والسنة أدى ذلك إلى العمل بأحد الدليلين وتعطيل الآخر
# وذهبت الحنفية إلى إنكار ذلك واحتجوا فيه بأن التخصيص نازل منزلة النسخ
~~من حيث إن كل واحد منهما إسقاط لموجب PageV01P330 اللفظ غير إن النسخ إسقاط
~~موجب اللفظ العام في بعض الأزمان والتخصيص إسقاط لموجب اللفظ في بعض
~~الأعيان
# وهذا ضعيف فإن النسخ إسقاط والتخصيص بيان وإيضاح ولهذا لا يجوز اقتران
~~الناسخ بالمنسوخ ويجوز اقتران الدليل المخصص باللفظ العام
# ويتفرع عن هذا الأصل
# أن مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم ms79 لا يعصمه الالتجاء عند الشافعي رض طردا
~~للقياس الجلي
# وعندهم يعصمه ذلك لعموم قول الله تعالى @QB@ ومن دخله كان آمنا @QE@
# فالشافعي رض خصص عموم هذا النص بالقياس لقيام موجب الاستيفاء وبعد احتمال
~~المانع PageV01P331 إذ لا مناسبة بين اللياذ إلى الحرم وإسقاط حقوق
~~الآدميين المبنية على الشح والضنة والمضايقة
# كيف وقد ظهر إلغاؤه فيما إذا أنشأ القتل في الحرم وفي قطع الطرق
# وأبو حنيفة رض لم يجوز تخصيص هذا العموم بالقياس وان كان جليا
~~PageV01P332
# | مسألة 9
# معتقد الشافعي رض أن الحاصل مفعولا بإذن الشرع كالحاصل بإذن من له الحق
~~من العباد
# واحتج في ذلك بأن الله تعالى خالق الخلق ومالكهم على الحقيقة وإنما تثبت
~~الحقوق المضافة إلى العباد بإثبات الله تعالى إياها لهم @QB@ ألا له الخلق
~~والأمر @QE@ فكان المأذون في فعله من قبل الله تعالى كالمأذون في فعله بإذن
~~المستحق
# وقال أبو حنيفة رض المفعول بإذن الشرع ينقسم إلى قسمين
# إلى ما يكلف المستوفى فعله ويؤمر به
# والى ما يخير فيه بين فعله وتركه
# فما كلف المستوفي فعله ينزل منزلة المستوفي بإذن حق المستحق حتى لا يشترط
~~فيه سلامة العاقبة كالإمام إذا قطع يد السارق PageV01P333
# وما خير فيه المستوفي بين فعله وتركه لا ينزل منزلة المأذون من قبل
~~المستحق
# والفرق بينهما إن تكليف الفعل ينفي اشتراط السلامة فيما يتولد منه لأن
~~الاحتراز عنه غير ممكن
# وأما التخيير بين فعل الشيء وتركه لا ينفي اشتراط السلامة لأن الاحتراز
~~عنه ممكن
# ويتفرع عن هذا الأصل أن سراية القصاص غير مضمونة عند الشافعي رض
# وصورتها ما إذا وجب القصاص على رجل في يده أو رجله فقطعت قصاصا فمات
~~المقتص منه فإنه لا يضمن عندنا
# لأن الشرع أذن له في قطع يده من غير قضاء القاضي فصار كأن الجاني أذن له
~~بنفسه
# ولو أذن له في القطع ثم سرى إلى النفس فإنه لا يضمن وفاقا PageV01P334
# وعند أبي حنيفة رض يضمن لأن الشرع أذن له في القطع بشرط سلامة العاقبة
~~وهو مخير فيه
# بخلاف الإمام إذا ms80 قطع يد السارق فسرى إلى نفسه فإنه لا يضمن لكونه مكلفا
~~فعله PageV01P335
# | مسألة 10
# كلمة من إذا وقعت شرطا عمت الذكور والإناث عند الشافعي رض
# واحتج في ذلك بإشعارها بالعموم عند الإبهام في باب الشرط واتفاق الشرع
~~والوضع على القضاء بذلك فإن من قال من أتاني أكرمته لم يختص وجوب إكرامه
~~بالذكور دون الإناث وكذلك إذا قال من دخل داري من أرقائي فهو حر اندرج في
~~حكم التعليق العبيد والإماء
# وذهبت الحنفية إلى أنها تخص الذكور دون الإناث
# واحتجوا في ذلك بأن من قال بالتسوية بينهما فقد أبطل تقسيم العرب فيما
~~ورد في لغتها فإنهم قالوا في الذكور من ومنان ومنون وفي الإناث منه ومنتان
~~ومنات قال شاعرهم PageV01P336 % أتوا ناري فقلت منون أنتم % فقالوا الجن
~~قلت عموا ظلاما %
# غير أن هذا ضعيف فإنه من شواذ اللغة والقانون الأصلي في بابها التعميم
~~كما ذكرنا
# ويتفرع عن هذا الأصل
# أن المرتدة تقتل عند الشافعي رض تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل
~~دينه فأقتلوه
# وعندهم لا تقتل لقصور اللفظ عن تناولها PageV01P337 = كتاب الحدود =
# | ومسائل حد الزنا
#
# | مسألة 1
# الكافر يدخل تحت الخطاب العام الصالح لتناوله وتناول غيره عند الشافعي رض
~~لما بينا من أن خطابه بفروع الإسلام ممكن وإنما يخرج عن بعضها بدليل كخروج
~~الحائض والنفساء والمسافر والمريض عن بعض العمومات بدليل
# وذهبت الحنفية إلى أنه لا يدخل تفريعا على أنهم غير مخاطبين بالفروع
~~PageV01P338
# وهذا باطل لما قررناه في تلك المسألة
# ويتفرع عن هذا الأصل
# أن الذمي الثيب إذا زنا يرجم عندنا ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثيب
~~بالثيب رجما بالحجارة
# وعندهم لا يرجم لما ذكرناه PageV01P339
# | مسألة 2
# لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بحكم وذكر علته أيضا إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة عند
~~الشافعي رض
# واحتج في ذلك بأن الصيغة عرية عن أوقات العموم فالحكم بالعموم مع انتفاء
~~ما يدل على العموم حكم بوهم العموم لا بلفظه
# وذهبت ms81 الحنفية إلى وجوب تعميمه إذا كان من عداه في معناه
# ويتفرع عن هذا الأصل
# سقوط اعتبار التكرار في الإقرار بالزنا عند الشافعي رض سلوكا لجادة
~~القياس كما في سائر الأقارير
# وأشترط التكرار أربع مرات في أربعة مجالس عند أبي حنيفة PageV01P340 رضي
~~الله عنه تمسكا بقضية ماعز أنه حيث جاء وأقر أربعا قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم الآن حين أقررت أربعا فبمن وهذا تعليل
# والشافعي رض يقول لا بل كان توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه شك
~~في سلامة عقله إذ قال أبك جنون ثم قال أتدري ما الزنا فقال نعم أتيت منها
~~حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا فأمر برجمه وهذا يخص ولا يعم إذ لا
~~صيغة لعمومه PageV01P341
# | مسألة 3
# أسم الزنى حقيقة في الزاني والزانية عندنا ومسمى اللفظ متحد والتعدد في
~~محاله بدليل قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا @QE@ واتحاد الاسم
~~يدل على اتحاد المسمى ظاهرا وغالبا ولذلك استويا في استحقاق العقوبة
# وذهبت الحنفية إلى أن الاسم يطلق على الرجل حقيقة وعلى المرأة مجازا ووجه
~~المجاز أنها نسبت إلى فعل الزنا فسميت زانية ولأن الزنا عبارة عن فعل ولا
~~فعل لها وإنما هي محل الفعل وممكنة منه
# ويتفرع عن هذا الأصل
# أن العاقلة البالغة إذا مكنت صبيا أو مجنونا أو نزلت على رجل مكره مربوط
~~في شجرة واستدخلت فرجه لزمها الحد عندنا لأنها زانية لفعلها وتمكينها
~~PageV01P342
# وعندهم لا يلزمها لأن الزنا عبارة عن فعل محرم والفعل من الواطيء وهي محل
~~لا فعل لها PageV01P343
# | مسالة 4
# لا مانع من إجراء القياس في الأسماء اللغوية المشتقة من المعاني كلفظ
~~الخمرة المشتق من التخمير والسرقة المشتقة من استراق الأعين عند أصحاب
~~الشافعي رض الله عنهم
# واحتجوا في ذلك بأنا رأينا العرب وضعت أسامي لمسميات مخصوصة ثم انقرضت
~~تلك المسميات وانعدمت وحدثت أعيان أخر تضاهي تلك الأعيان التي وضعت تلك
~~الأسامي بازائها في الشكل والصورة والهيئة فنقلت تلك الأسامي إليها ولم يكن
~~ذلك إلا بطريق القياس والإلحاق
# وذهب أصحاب ms82 أبو حنيفة رض والمتكلون إلى منع ذلك
# واحتجوا في ذلك بأن قالوا ركن القياس فهم المعنى والمعنى غير مفهوم من
~~اللغة
# وإنما قلنا ذلك لأن العرب يحتمل أنها وضعت اللغة وضعا PageV01P344 يحتمل
~~القياس ويحتمل أنها وضعت صيغا لا تحتمل القياس ومع تعارض الاحتمال يمتنع
~~المصير إلى القياس
# وهذا بخلاف القياس في الأحكام الشرعية فإنه مستند إلى القاطع السمعي وهو
~~إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بالقياس
# أما في مسألتنا فليس من الممكن أن ينقل عن واضع اللغة كيعرب وقحطان ومعد
~~وعدنان أن القياس يجري في اللغات
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن اللواط يوجب حد الزنا عندنا لوجود معنى PageV01P345 الزنى فيها
~~وكان أبو العباس بن سريج إذا سئل عن هذه المسالة يقول أنا أستدل على أن
~~اللواط زنا فإذا ثبت ذلك الحكم فحكم الزنا ثابت بنص الكتاب وهكذا كان إذا
~~سئل عن مسالة النبيذ يقول أنا أستدل على أن النبيذ خمر فإذا ثبت ذلك فحكم
~~الخمر منصوص عليه في كتاب الله تعالى
# وعندهم لا توجب الحد لامتناع القياس في هذا الباب على ما سبق PageV01P346
# ومنها أن النباش يقطع عندنا إلحاقا له بسارق مال الحي
# وعندهم لا يقطع لما ذكرناه PageV01P347
# | مسائل السرقة
#
# | مسالة 1
# استصحاب حكم العموم إذا لم يقم دليل الخصوص متعين عند القائلين بالعموم
~~وعليه بني الشافعي رض معظم مسائل السرقة
# والخصم يدعى في كل مسألة منها قيام شبهة مخصصة لا تقوى على دفع العموم
~~على ما بيناه في تعليقنا المسمى ب درر الغرر
# منها أن القطع يتعلق بسرقة ما أصله على الإباحة عند الشافعي رض كالخطب
~~والحشيش والصبور والمعادن تمسكا بعموم قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما @QE@ وعموم الآية يقتضي إيجاب القطع في كل ما يسمى آخذه
~~سارقا PageV01P348 فكل من يطلق عليه اسم السارق مقطوع بحكم العموم إلا ما
~~استثناه الدليل
# وقال أبو حنيفة رض لا قطع في جميعها إلا في الساج والآبنوس لشبهة
~~الاشتراك فيها بأصل التعلق
# ومنها أنه يجب القطع بسرقة الأشياء الرطبة كالطعام ms83 والفواكه والمائعات
~~عندنا والمتعلق عموم الآية
# والخصم يدعي شبهة باعتبار نقصان ماليتها من حيث أنها مال في الحال دون
~~المآل
# ومنها أنه يجب القطع على الزوج بسرقة مال زوجته لعموم الآية PageV01P349
# وعنده لا يجب لشبهة جريان التوارث الذي لا يدخله حجب كما في الأب والابن
~~PageV01P350
# | مسالة في بيان حقيقة السبب
# إعلم إن السبب في وضع اللسان عبارة عما يتوصل به إلى مقصود كالطريق
~~الموصل إلى المكان المقصود والحبل الذي به ينزح الماء فإن الوصول إلى
~~المكان المقصود بالسير لا بالطريق لكن لا بد من الطريق ونزح الماء
~~بالاستقاء لا بالحبل لكن لا بد من الاحبل وأسباب السموات طراقئها
# قال الشاعر % ومن هاب أسباب المنايا ينلنه % ولو نال أسباب السماء بسلم %
# وحده ما يحصل الشيء عنده لا به وبه يفارق العلة فإن العلة ما يحصل الشيء
~~بها
# وهما في أيجاب الحكم سواء غير أن العلة ما اقتضت الحكم من PageV01P351
~~غير واسطة ولا شرط يتوقف الحكم على وجوده كقول القائل أنت طالق فإنه يستعقب
~~الطلاق من غير توقف على شرط فسمى علة
# وأما السبب فما أفضى إلى الحكم بواسطة أو وسائط كقوله إذا دخلت الدار
~~فأنت طالق سمي سببا لتوقف الحكم على واسطة دخول الدار
# وإذا عرفت ذلك فأعلم أن الوسائط بين الأسباب والأحكام منقسمة إلى مستقلة
~~والى غير مستقلة فمهما كانت الواسطة مستقلة أضيف الحكم أليها دون السبب
~~لكونها أقرب السببين
# مثاله البيع والهبة والإرث والوصية فإنها أسباب موضوعة للملك
# ثم التصرفات المقصودة من الأعيان تستفاد بالملك لا بهذه الأسباب لأن
~~الملك واسطة مستقلة تصلح لإضافة الحكم إليها
# فأما إذا كانت الواسطة غير مستقلة أما لعدم مناسبتها أو لخفائها فإن
~~الحكم يضاف إلى السبب الأول دون الواسطة كمن رمى PageV01P352 إلى إنسان
~~فأصابه فقتله فان القتل يحال على السبب الأول وهو الرمي ولا يحال على
~~الوسائط من خروج السلم وقطع الهواء لأن هذه الوسائط غير صالحة فلا يضاف
~~الحكم إليها
# ولذا إذا كان الوصف القريب خفيا والبعيد جليا كالحدث مع النوم والمشقة ms84 مع
~~السفر فإن الحكم مضاف إلى البعيد الذي ليس بمقصود لعسر الوقوف على القريب
~~المقصود
# والقول الجامع من هذا الجنس أنه مهما اجتمع في محل الحكم وصفان ظاهران
~~متعاقبان يصلح كل واحد منهما لإضافة الحكم إليه على تقدير الانفراد فإن
~~الحكم أبدا يضاف إلى الوصف القريب دون البعيد فإن الوصف القريب حينئذ يكون
~~هو علة الحكم والوصف البعيد هو علة العلة والحكم يضاف إلى العلة دون علة
~~العلة
# ومثاله حفر البئر مع التردية والتلقي بالسيف مع الرمي من شاهق والقطع مع
~~الحز ونصب حجر في محل عدوان مع حفر البئر إذا تعثر بالحجر فوقع في البئر
# وهذه الجملة لا نزاع فيها وإنما يقع النزاع بعدها في تحقيق PageV01P353
~~الواسطة المستقلة وعدمها في المسائل إما في مناسبتها أو في ظهورها وصلا
~~حيتها لإضافة الحكم إليها
# ويتفرع عن هذا الأصل مسألتان
# إحداهما إذا أشترى أباه بنيه بالتكفير لا يقع عتقه عن كفارته عند الشافعي
~~رض لأن الواجب عليه التحرير والتحرير هو إيجاد سبب الحرية والحرية ههنا
~~تحصل قهرا وسببها القرابة السابقة الواسطة المتحللة وهي الشراء لا تصلح
~~سببا بل هو شرط ممهد لمحل المعتق وهو الملك والمحال من قبيل الشرط كالجنسية
~~مع الطعم والإحصان مع الزنا فاقترنت نية الكفارة بشرط التحرير دون سببه
# وقال أبو حنيفة رض يقع عن كفارته لأن الشراء سبب للملك والملك سببا للعتق
~~بواسطة الملك مضافا إلى الشراء فكان الشراء هو السبب الموجب للعتق لحدوث
~~العتق عقيبه والقرابة شرطا PageV01P354
# الثانية أن البهيمة إذا صالت على إنسان فقتلها دفعا عن نفسه لم يضمنها
~~عند الشافعي رض لأن السبب الداعي إلى قتلها صيالها فهي قتيلة نفسها فلا يجب
~~الدافع ضمانها
# وقال أبو حنيفة رض يجب ضمانها لأن الداعي إلى قتلها خوفه على نفسه ووجوده
~~وإن كنا نعلم أن السبب المولد لذلك الخوف هو الصيال غير أن الخوف لما كان
~~واسطة مستقلة بإيجاب الضمان كما في حق المضطر أضيف الحكم إليه دون السبب
~~الأول والله أعلم PageV01P355 = كتاب السير =
# وقد خرجنا معظم مسائله ms85 على أصولها في مواضعها فنأتي على تمامها
# | مسألة 1
# ملك الغنائم لا يتوقف على الإحراز بدار الإسلام بل يحصل بمجرد الاستيلاء
~~عند الشافعي رض
# واحتج في ذلك بقوله تعالى @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
~~@QE@ ويكون المال غنيمة اسما وكوننا غانمين لا يقف على دار الإسلام فيوجب
~~مطلق الكلام إثبات حق الخمس لله تعالى وثبوت الخمس لله يدل على ثبوت الملك
~~في الأخماس الأربعة لأنه في مقابلته PageV01P356
# وقال أبو حنيفة رض الحق في الغنيمة يتعلق بالأخذ ويملك بالإحراز
# واحتج في ذلك بجواز البسط في الطعام من غير ضمان ولا ضرورة وبعدم نفوذ
~~العتق والاستيلاء من الآحاد
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن قسمة الغنائم في دار الحرب جائزة عندنا
# وعندهم لا يجوز ما لم تحرز بدارنا
# ومنها إن المدد إذا لحق الغانمين قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام لا
~~يشاركونها عندنا PageV01P357
# وعندهم يشاركون
# ومنها إن الغازي إذا جاوز الدرب فارسا وكان وقت القتال راجلا فله سهم
~~راجل عندنا وهكذا بالعكس لان الملك يحصل عندنا بالأخذ فيعتبر وقت الأخذ
# وعندهم إذا جاوز الدرب فارسا فله سهم فارس وان كان راجلا فله سهم راجل
# ومنها إن الجندي إذا مات قبل القسمة يورث نصيبه عندنا
# وعندهم لا يورث
# ومنها إن الإمام إذا فتح مدينة لم يجز له إن يمن عليهم لأن الغانمين
~~ملكوا بنفس الأخذ فليس له أن يبطل عليهم ملكهم
# وعندهم يجوز له ذلك لأنهم لم يملكوها بعد PageV01P358
# | مسألة 2
# اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص يختص به عند الشافعي رض
# واليه ذهب مالك وأبو ثور والمزني والقفال الشاشي PageV01P359 وأبو بكر
~~الدقاق من أصحابنا رضي الله عنهم
# واحتجوا في ذلك بأن قالوا اللفظ نص في حق السبب إجماعا حتى لا يجوز
~~تخصيصه بدليل
# وكون اللفظ نصا في محل السبب دليل على أنه لم يتناول غيره إذ لو تناول
~~غيره لتناوله على وجه الظهور حتى يجوز تخصيصه وإخراجه بالدليل المخصص ولو
~~تناول غيره على وجه الظهور وجب أن لا يتناول ms86 محل السبب على وجه النص لأن
~~اللفظ العام إذا كان مستغرقا متناولا مسميات لا يكون متناولا للبعض على
~~سبيل الظهور والبعض على وجه النص لأن نسبة اللفظ العام إلى جميع المسميات
~~نسبة واحدة
# ولما اتفقنا على تناوله لمحل السبب على وجه كان نصا فيه ولم يجز تخصيصه
~~دل ذلك على أنه اختص به واقتصر عليه وصار ذلك بمنزلة ما لو سئل النبي صلى
~~الله عليه وسلم عن شيء فأجاب ب لا أو نعم فإنه يختص PageV01P360 بالسائل
~~وفاقا
# وذهبت الحنفية في طوائف من علماء الأصول إلى إن ذلك لا يمنع التعليق
~~بعموم اللفظ
# واحتجوا بأن قالوا الدليل المخصص ما يمنع الجمع بين مقتضاه ومقتضى اللفظ
~~العام وذلك مقصود فيما نحن فيه إذ ليس في خصوص السبب ما يمنع التعليق بعموم
~~اللفظ ولا تناقض في الجمع بينهما فيحمل على كل ما يتناوله ويقتضيه بفحواه
~~ومعناه
# ويتفرع عن هذا الأصل
# إن قوله تعالى @QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق @QE@
~~ولا يمنع حل متروك التسمية عند الشافعي رض سواء تركها عامدا أو ناسيا
~~تخصيصا للآية بمحل السبب وهو الميتة فان العرب كانوا يأكلونها ويجادلون بها
~~المسلم بأكلهم مما أماتوه PageV01P361 وامتناعهم مما أماته الله تعالى فسمى
~~الذبح باسم الله إذ العرب كانت تسمي الذبح بسملة
# ويدل على ذلك سياق الآية وما بعدها
# وقال أبو حنيفة رض لا يحل إذا تركها عامدا إتباعا لظاهر العموم وإخراج
~~الناسي منه كان لدليل مخصص كما في سائر العمومات PageV01P362
# | مسألة 3
# خبر الواحد إذا خالف قياس الأصول يقدم على القياس عند الشافعي رض
# واحتج في ذلك بأن الخبر أقوى من القياس فوجب أن يقدم عليه وإنما قلنا ذلك
~~لأن الخبر قول النبي صلى الله عليه وسلم والقياس قول القائس المجتهد وقول
~~النبي معصوم عن الخطأ وقول القياس ليس بمعصوم عن الخطأ ولا يخفى أن قول
~~المعصوم أقوى من قول غير المعصوم
# وذهبت الحنفية إلى تقديم القياس عليه
# واحتجوا في ذلك بأن قالوا القياس أقوى من الخبر ms87 فوجب أن يقدم عليه قالوا
~~وإنما قلنا ذلك لأن القائس المجتهد على يقين PageV01P363 من اجتهاد نفسه
~~وليس على يقين من الخبر لأنا لا نقطع بصحة خبر الواحد ولهذا لا يوجب العلم
~~وإنما نظن كونه حديثا ويستحيل أن يقدم ما ثبت ظنا على ما علم يقينا
# ويتفرع عن هذا الأصل
# أن الجنين يتذكى بذكاة أمه عند الشافعي رض لحديث أبي سعيد الخدري رض إن
~~جماعة أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إنا ننحر الإبل ونذبح الشاة
~~ونجد في بطنها جنينا ميتا أفنلقيه أو نأكله فقال عليه الصلاة والسلام كلوه
~~فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه
# وعندهم لا يتذكى بذكاة أمه تقديما لقياس الأصول على الخبر PageV01P364
~~المذكور
# ووجه كونه في معارضة قياس الأصول إن الأصل في الشرع إن كان مستخبثا كان
~~حراما وكل ما يحتقن فيه الدم المستخبث يكون حراما والجنين في بطن الأم كذلك
~~PageV01P365
# | مسائل الإيمان
#
# | مسالة 1
# معتقد الشافعي رض أن الكفارات كلها شرعت ضمانا للمتلف من حقوق الله تعالى
~~جبرا كالدية المشروعة ضمانا لنفس الآدمي فلا نظر إلى صفة العمل سواء تمحض
~~عدوانا أو كان دائرا بين الحظر والإباحة لأن فوات حق الله لا يختلف باختلاف
~~صفة الفعل
# وذهبت الحنفية إلى أن الكفارات كلها شرعت جزاء للفعل فيراعى فيها صفة
~~العمل
# واحتجوا في ذلك بأن قالوا تأملنا الكفارة نفسها وجدناها مركبة من وصفين
# وصف العبادة ووصف العقوبة PageV01P366
# فاستدللنا بالحكم على إن سببه وجب إن يكون دائرا بين الحظر والإباحة
~~ليصير معنى العبادة مضافا إلى وصف الإباحة ومعنى العقوبة مضافا إلى وصف
~~الحظر
# قالوا ولا يلزمنا المثقل الصغير لأنه دائر بين التأديب المباح وبين
~~صيرورته قتلا بتقصير من جهته وفي المثقل الكبير قالوا هو غير موضوع للقتل
~~بل لأمور أخرى غير القتل
# قالوا ولا يلزم قتل المستأمن حيث لا توجب الكفارة وإن وجدت فيه شبهة
~~الإباحة لأن شبهة الإباحة هناك في المحل لا في فعل القتل
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها أن اليمين الغموس توجب الكفارة عندنا لتفويت حق ms88 الله تعالى
~~بالمخالفة
# وعندهم لا توجب لأن السبب لم يتصف بشيء من الإباحة PageV01P367 بل هو
~~عدوان محض
# ولهذا قالوا إن القتل العمد لا يوجب الكفارة عندنا لتمحض فعله عدوانا كما
~~في الزنا والسرقة
# ومنها إن تقديم الكفارة على الحنث جائز عندنا لتحقق السبب الموجب وهو
~~اليمين
# وعندهم لا يجوز لأن سبب الوجوب ما يتركب من وصفي الإباحة والحظر واليمين
~~في نفسها مباحة والمحظور هو الحنث فكانت اليمين إحدى جزئي السبب الموجب لها
~~وإنما تنعقد سببا بالحنث المحرم بموجب اليمين PageV01P368
# | مسألة 2
# شرع من قبلنا ليس شرعا لنا عند الشافعي رض لقوله تعالى @QB@ لكل جعلنا
~~منكم شرعة ومنهاجا @QE@
# والبرهان القاطع فيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا
~~يترددون في الحوادث بين الكتاب والسنة والاجتهاد وكانوا لا يرجعون إلى
~~الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين
# ونقل عن أبي حنيفة رض أنه قال ما حكاه الله تعالى في كتابه من شرائع
~~الماضين فهو شرع لنا إذ لا فائدة من ذكره إلا الاحتجاج به
# ويدل عليه قوله تعالى @QB@ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا
~~@QE@ PageV01P369 وقوله تعالى @QB@ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم
~~بها النبيون الذين أسلموا @QE@
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها إذا نذر ذبح ولده لم ينعقد نذره عندنا إذ لا أصل له في شرعنا
# وينعقد عندهم تمسكا بقضية الخليل عليه السلام
# ومنها أن الأضحية غير واجبة عندنا لانتفاء مدارك الوجوب فيها
# وعندهم تجب لقوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام PageV01P370 @QB@ قل
~~إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت @QE@
# والأمر في شرعه أمر في شرعنا PageV01P371
# | مسائل الأقضية
#
# | مسألة 1
# معتقد الشافعي رض إن حقيقة القضاء إظهار لحكم الله تعالى وإخبار عنه وليس
~~هو إثبات حق على سبيل الابتداء
# واحتج في ذلك بأن المدعي إنما يطلب حقا ثابتا له من قبل ولا يدعي التملك
~~ابتداء إذ لو ادعى التملك ابتداء لكان معترفا بأنه مبطل في دعواه الملك
~~والبينة مصدقة له فيما ادعاه حسب ms89 ما ادعاه والقضاء إمضاء لما شهدت به
~~البينة فإذا أعطيناه حقا أثبتناه وأنشأناه كان غير المدعى به وغير المشهود
~~به
# وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى إن حقيقة القضاء إثبات الحكم المدعى وإنشاء
~~له
# واحتج في ذلك بأمرين
# أحدهما أن قوله قضيت وحكمت إنما يصدق إذا كان PageV01P372 الحكم مستفادا
~~منه كقول القائل سودت وبيضت
# وكذا قوله ألزمتك المال إنما يكون صحيحا وصدقا إذا كان اللزوم مستفادا
~~منه
# الثاني أن الظهور حاصل بتعديل الشهود ولا يزداد إظهار البينة بقوله قضيت
~~فما بال الحكم يتوقف على القضاة لولا أنه مثبت فكيف ولو قال أظهرت وأمضيت
~~لم يكن قضاء
# وأعلم أن ما ذكروه من الوجهين ضعيف
# أما الأول فلأن قول القاضي قضيت وحكمت لا يجري على ظاهره عند كل فريق فإن
~~ظاهره إثبات الحكم وهو صنع الرب عز وجل لا غير إلا أنكم تجوزتم وقلتم هو
~~حاكم على معنى أنه أتى بسبب أثبت الله عقيبه حكما وأضيف إليه لتسببه ونحن
~~تجوزنا وقلنا هو حاكم على معنى أنه مظهر حكم الله تعالى فينا فإن المختفي
~~الذي لا دليل عليه كالمعدوم في نفسه بالإضافة إلينا فصح أن يسمى مظهره
~~مثبتا مجازا
# أما توقف الحكم بعد التعديل على القضاء فلأن حال الشهود في محل الاجتهاد
~~إذ يتصور الجرح بعد التعديل فجعل الشرع قوله قضيت مرادا لخروج الأمر عن محل
~~الاجتهاد حتى جاز العمل
# ويتفرع عن هذا الأصل مسألتان PageV01P373
# إحداهما أن القضاء على الغائب نافذ عندنا لظهور حق المدعي عنده بالبينة
~~العادلة المسموعة إجماعا
# ولا ينفذ عندهم لأنه إثبات والإثبات لا يعقل إلا عن ناف فصار الإنكار
~~شرطا للقضاء
# أما الإقرار فهو حجة دون عمل القاضي ولهذا لا يختص بمجلس الحكم ولا يتوقف
~~على قول القاضي
# المسألة الثانية أن قضاء القاضي بشهادة الزور لا يبيح المحظور عند
~~الشافعي رض لأن الفضاء إخبار وإظهار والإخبار يتعلق بالمخبر عنه على ما هو
~~به إن صدقا فصدقا وان كذبا فكذب كالعلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به والكذب
~~كيف يبيح ms90 المحظور إذ لو أباح لاستوى الصدق والكذب وهو محال
# وعندهم يبيح ذلك لأن القضاء إنشاء وإثبات للحكم من PageV01P374 حيث إن
~~القاضي قضى بأمر الله عن الله غير منتسب إلى التقصير وهو نائب الله وقول
~~النائب قول المنوب عنه فكأن المنوب عنه قال ملك فلان
# وقرروا هذا بأن قالوا للقاضي ولاية إنشاء العقود و الفسوخ حتى لو باع ملك
~~الغير من أجل المصلحة جاز
# فقدرنا ههنا إنشاء العقد ضمنا وضرورة صيانة للقضاء المستند إلى أمر الله
~~عز وجل عن الأبطال
# قالوا وخرجت عليه الأملاك المرسلة لأن هناك تعارضت الإحتمالات لتعدد
~~أسباب الملك والله أعلم PageV01P375
# | مسائل الشهادات
#
# | مسألة 1
# مذهب الشافعي رض حصول الترجيح بكثرة الأدلة وانضمام علة إلى علة وان صلحت
~~كل واحدة أن تكون مستقلة
# واحتج في ذلك بأنا إذا فرضنا دليلين متعارضين متساويين في القوة في ظننا
~~ثم وجدنا دليلا آخر يساوي أحدهما فمجموعهما لا بد وأن يكون زائدا على ذلك
~~الآخر لأن مجموعهما أعظم من كل واحد منهما وكل واحد منهما مساو لذلك الآخر
~~والأعظم من المساوي أعظم وأرجح
# وذهبت الحنفية إلى أن الترجيح إنما يحصل بوضوح زيادة تنشأ PageV01P376 من
~~عين أحد الدليلين على الآخر صفة ناشئة منه كقولهم هذه الدراهم راجحة إذا
~~مالت كفة الدراهم على كفة الصنج بصفة الثقل
# أما انضمام دليل إلى دليل أو علة إلى علة أخرى فلا يوجب رجحان تلك العلة
# واحتجوا في ذلك بأنا أجمعنا على أن الشهادة والفتوى لا تتقوى بكثرة العدد
~~فإن شهادة شاهدين وشهادة أربعة فيما يثبت بشاهدين سواء وشهادة عشرة وشهادة
~~أربعة فيما يثبت بأربعة سواء
# وأيضا أجمعنا على أن الخبر الواحد لو عارضه ألف قياس يكون راجحا على الكل
~~وذلك يدل على أن الترجيح لا يحصل بانضمام دليل إلى دليل
# ويتفرع عن هذا الأصل
# أن بينة ذي اليد مسموعة وتقدم على بينة الخارج عندنا لاعتضاد بينته باليد
~~PageV01P377
# وعندهم لا تسمع لأن اليد دليل مستقل بإثبات الحكم فلا يصلح لترجيح بينة
~~لأنها منفصلة عن البينة PageV01P378
# | مسألة 2
# الاستثناء ms91 إذا تعقب جملا نسق بعضها على بعض رجع إلى جميع الجمل عند
~~الشافعي رض وأصحابه ولا يختص بالجملة الأخيرة
# مثاله أن يقول وقفت داري هذه على بني فلان وخاني هذا على بني فلان إلا
~~الفساق منهم
# واحتجوا في ذلك بأمور ثلاثة
# أحدها أن الإجماع منعقد على الإنسان إذ قال لفلان علي خمسة وخمسة إلا
~~سبعة أنه يكون مقرا بثلاثة
# ولو كان الاستثناء يختص بالجملة الأخيرة لكان مقرا بعشرة لأن الاستثناء
~~حينئذ يختص بالخمسة الثانية ويكون استثناء مستغرقا بل زائد عليه والإستثناء
~~المستغرق باطل
# وحيث اتفقنا على أنه يكون إقرارا بثلاثة دل أنه انعطف على جميع الجمل
~~PageV01P379
# الثاني أنا أجمعنا على أن الاستثناء المعلق بمشيئة الله تعالى والمقيد
~~بالشرط يرجع إلى جميع الجمل كقول القائل نساؤه طوالق وعبيده أحرار وأمواله
~~صدقة إن شاء الله فإنه يرجع إلى الجميع حتى لا يقع شيء من الأحكام
# وكذا إذا قال عبيده أحرار ونساؤه طوالق إن دخلوا الدار فإن هذا الشرط
~~يرجع إلى الجميع ولا يقتصر على واحدة من الجملتين
# الثالث أن الجمل التي سبقت الجملة الأخيرة لا يخلو أما أن يقال إنها
~~منقطعة عن الجملة الأخيرة كالمسكوت عنها أو هي مرتبطة بالجملة الأخيرة
# إن قيل إنها كالمنقطعة المسكوت عنها فالاستثناء إذا تعقب كلاما منقطعا
~~مسكوتا عنه كان لغوا منقطعا فإنه لو قال له علي عشرة وسكت ثم قال إلا خمسة
~~لم يعد ذلك استثناء ولا عبرة به
# وفي مسألتنا بحسن أن نعيد الاستثناء إلى الجمل السابقة ولا نعد ذلك لغوا
~~ولا استثناء منقطعا ولو كانت كالمسكوت عنها لما حسن PageV01P380 إعادة
~~الاستثناء إليها
# وذهب أبو حنيفة رض وأصحابه إلى أن الاستثناء يختص بالجملة الأخيرة دون ما
~~قبلها من الجمل
# واحتجوا في ذلك بأمور ثلاثة
# أحدهما أن الاستثناء لو كان يرجع إلى جميع الجمل وجب أن يكون الاستثناء
~~من الاستثناء راجعا إلى الجملتين جميعا الاستثناء والمستثنى منه
# وقد اتفقنا على أنه لو قال له علي عشرة إلا خمسة إلا درهما كان هذا
~~الاستثناء راجعا إلى الاستثناء ms92 الذي تقدمه لا إلى المستثنى منه فليكن في
~~مسألتنا مثله
# الثاني أنهم قالوا رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة مستيقن ورجوعه إلى
~~ما قبلها من الجمل محتمل مشكوك فيه فلا يثبت بالشك والاحتمال
# الثالث أنا لو قلنا يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل أدى PageV01P381 ذلك
~~إلى اجتماع عاملين في معمول واحد والعاملان لا يجوز اجتماعهما على معمول
~~واحد
# أما الدليل على أنه لا يجوز اجتماع عاملين في معمول واحد هو انا لو قدرنا
~~اجتماع ناصبين لمنصوب واحد فلو قدر انعدام أحدهما فإنما ينعدم بضده وهو
~~الرفع أو الجر أدى ذلك إلى أن يصير الشيء الواحد منصوبا مرفوعا في حالة
~~واحدة وذلك محال
# وهذا ينزع إلى قاعدة عقلية وذلك أن المتكلمين قالوا لا يجوز اجتماع
~~سوادين أو بياضين في محل واحد لأنا لو قدرنا اجتماعهما وقدرنا انعدام
~~أحدهما فإنما ينعدم أحد الضدين بطريان الآخر فيفضي ذلك إلى اجتماع السوادين
~~والبياضين في المحل الواحد وذلك محال
# وأما الدليل على إفضائه إلى اجتماع عاملين في معمول واحد هو أن العامل
~~فيما بعد إلا هو ما قبل إلا بواسطة إلا لأنها قوت الفعل فأوصلته إلى ما
~~بعدها
# فإذا قلنا إن الاستثناء يرجع إلى الجمل كلها احتجنا أن نعمل PageV01P382
~~كل واحدة فيما بعد إلا فيجتمع في معمول واحد عاملان
# ثم قد يكون أحدهما نصبا كما في قوله تعالى @QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة
~~أبدا @QE@ وقوله @QB@ أولئك هم الفاسقون @QE@ رفع فيمتنع الرفع والنصب في
~~المحل الواحد
# وهذا ما ذكروه مذهب سيبويه
# وقد ذهب أبو العباس المبرد إلى أن العامل في الاستثناء هو إلا بتقدير
~~أستثني زيدا فعلى هذا لا يؤدي إلى اجتماع عاملين
# ويتفرع عن هذا الأصل
# أن المحدود في القذف إذا ناب قبلت شهادته عند الشافعي رض
# لأن الاستثناء في قوله تعالى @QB@ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
~~بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم
~~الفاسقون إلا الذين تابوا @QE@ PageV01P383 يرجع إلى جميع الجمل فيرتفع رد
~~الشهادة كما أرتفع الفسق
# فإن قيل لو عاد ms93 إلى جميع الجمل لسقط الحد بالتوبة فإنه منها
# قلنا سقط على أحد قولي الشافعي رض وعلى التسليم إنما لم يسقط الحد
~~بالتوبة لأن المغلب فيه حق الآدمي فلا يسقط إلا باستيفائه لا لخلل في
~~اقتضاء الصيغة PageV01P384 أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا يرجع
~~إلى جميع الجمل فيرتفع رد الشهادة كما أرتفع الفسق
# فإن قيل لو عاد إلى جميع الجمل لسقط الحد بالتوبة فإنه منها
# قلنا سقط على أحد قولي الشافعي رض وعلى التسليم إنما لم يسقط الحد
~~بالتوبة لأن المغلب فيه حق الآدمي فلا يسقط إلا باستيفائه لا لخلل في
~~اقتضاء الصيغة PageV01P385 وقال أبو حنيفة رض لا تقبل شهادته أبدا لاختصاص
~~الاستثناء بالجملة الأخيرة PageV01P386
# | مسائل العتق وقد مضى معظمها فنأتي على سائرها
#
# | مسألة 1
# المجاز عند الشافعي رض خلف عن الحقيقة في الحكم كما أنه خلف عنه في
~~التكلم
# على معنى أن إثبات الحكم به ينبني على تصور الحقيقة وإمكانها في نفسها
# واحتج في ذلك بأن الأصل بناء الأحكام على الحقائق اللغوية دون الألفاظ
~~المجازية غير أن المجاز أقيم مقام الحقيقة لقربه منها أتساعا في النطق وشرط
~~ثبوت الحكم في الخلف إمكان ثبوته في الأصل PageV01P387
# وقال أبو حنيفة رض المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم والنطق لا في الحكم
~~بل المجاز في الحكم أصل نفسه
# فاللفظ إذا وجد وتعذر العمل بحقيقته وله مجاز متعين صار مستعارا لحكمه
~~بغير نية كما قال في النكاح بلفظ الهبة
# واحتج في ذلك بأن هذا تصرف في التكلم فلا يتوقف على احتمال الحكم
~~كالاستثناء فإن من قال لامرأته أنت طالق ألفا إلا تسعمائة وتسع وتسعين يقع
~~عليها طلقة وإن كنا نعلم أن إيقاع ما زاد على الثلاث من طريق الحكم غير
~~ممكن لكن لما كان من حيث التكلم صحيحا صح
# ويتفرع عن هذا الأصل
# أنه إذا قال لعبده الذي هو أكبر سنا منه هذا أبني ولمن هو أصغر سنا منه
~~هذا أبي لا يعتق عند الشافعي رض لأن حقيقة هذا الكلام غير متصورة فكان ms94
~~مجازه لغوا لأنه خلف عنه في إثبات الحكم PageV01P388
# وعنده يعتق لأنه أصل بنفسه في الحكم فلا يتوقف على إمكان الحقيقة
~~PageV01P389
# | مسائل الكتابة
# مسالة 1
# ذهب الشافعي رض إلى أن المعقود عليه في عقد الكتابة رقبة المكاتب
# واحتج في ذلك بإضافة العقد إليه فإنه يقول كاتبتك ومحل العقد ومورده فيما
~~يضاف العقد إليه ويزول الملك عنها بأداء النجوم وبالرجوع إلى قيمتها عند
~~فساد العتق
# وقال أبو حنيفة رض المعقود عليه في الكتابة هو إكتساب العبد وفك الحجر
~~عنه
# واحتج في ذلك باستحقاق النجوم في الحال وتمكن السيد من المطالبة بها ولو
~~كان المعقود عليه نفسه وذاته لما طولب بالنجوم في PageV01P390 الحال لأن
~~العوض إنما يستحق على من سلم له العوض والمكاتب لم يسلم له نفسه في الحال
~~فكيف يستحق عليه العوض في الحال وحيث استحق عليه العوض في الحال وطولب به
~~دل أن المعقود عليه الاكتساب وفك الحجر عنه لأنه هو الذي يسلم له فكان
~~العوض في مقابلته
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# منها إذا مات المكاتب عن غير وفاء انفسخت الكتابة عند الشافعي رض ومات
~~رقيقا لأن المعقود عليه الرقبة وقد فاتت قبل تسليمها إلى العبد
# ونعني بالرقبة عتق العبد فينزل منزلة فوات المبيع قبل القبض
# وقال أبو حنيفة رض إذا مات وخلف وفاء مات حرا في آخر جزء من أجزاء حياته
# وإن لم يخلف وفاء وله ولد يستسعى الولد حتى يؤدي النجوم فيحكم بحريته
~~PageV01P391
# وإن لم يخلف وفاء ولا ولدا مات رقيقا
# ومنها أن الكتابة الحالة باطلة عند الشافعي رض لأن المعقود عليه الرقبة
~~وعتقها غير مستحق في الحال بل عند أداء النجوم
# وعندهم يصح لأن العوض في مقابلة فك الحجر والقدرة على الاكتساب وقد تحقق
~~في الحال
# ومنها إذا زوج ابنته من مكاتبه ثم مات أي السيد انفسخ النكاح عندنا
~~وانتقل الملك في الرقبة إليها
# وعندهم لا ينفسخ بل يؤدي نجومه فيعتق على ما ذكرناه وهذا آخر الكتاب
~~والله تعالى أعلم بالصواب PageV01P392
# تم الكتاب بحمد الله تعالى وعونه ms95 وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد
~~وآله وصحبه وسلم وذلك في الثامن عشر من ذي الحجة الحرام عام ثلاثة وعشرين
~~وثمانمائة حسبنا الله ونعم الوكيل PageV01P393 ms96