######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_001037
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: ابن سينا
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو علي بن سينا
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 428
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الاشارات والتنبيهات
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: كتب الردود :: كتب العقائد والملل
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: الإشارات والتنبيهات مع شرح نصير الدين الطوسي
#META# 030.LibURI	:: JK_001037
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: سليمان دنيا
#META# 041.EdNUMBER	:: الثالثة
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار المعارف
#META# 044.EdPLACE	:: مصر
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# 1 أفاد الفاضل الشارح أن هذه المعاني يمكن أن تحمل على كل واحدة من مراتب
~~النفس الإنسانية بحسب قوتيها
# النظرية
# والعملية
# بين حدي النقصان والكمال
# أما النظرية فلأن جودة الترقي من العقل الهيولاني الذي من شأنه الاستعداد
~~المحض باستعمال الحواس إلى العقل بالملكة الذي من شأنه الاستعداد لإدراك
~~المعقولات الأولى أعني البديهيات لا يكون إلا بحسن توفيقه تعالى
# وجوده الانتقال من العقل بالملكة إلى العقل بالفعل الذي من شأنه إدراك
~~المعقولات الثانية أعني المكتسبة لا يتأتى إلا بهدايته تعالى إلى سواء
~~الطرق دون مضلاتها
# وحصول العقل المستفاد أعني العقود اليقينية التي هي غاية السلوك لا يكون
~~إلا بإلهامه الحق بتحقيقه فإن جميع ما يتقدمها من المقدمات وغيرها لا يفعل
~~في النفس إلا إعدادا ما لقبول ذلك الفيض من مفيضه
# وأما العملية فلأن تهذيب الظاهر باستعمال الشرائع الحقة والنواميس
~~الإلهية إنما يكون بحسن توفيقه تعالى
# وتزكية الباطن من الملكات الردية تكون بهدايته تعالى
# وتحلية السر بالصور القدسية يكون بإلهامه
# وأقول السالك الطالب يرى في بدو سلوكه أن مطالبه إنما تتحصل بسعيه وبكده
~~وبتوفيق الله تعالى إياه في ذلك وهو جعل الأسباب متوافقة في التسبب
~~PageV01P113

# ثم إنه إذا أمعن في السلوك علم أنه لا يقدر على السلوك إلا بهدايته تعالى
~~إلى الطريق السوي
# وإذا قارب المنتهى ظهر له أنه ليس فيما يحاول من الكمالات إلا قابلا لما
~~يفيض عليه من الفاعل الأول جل ذكره
# فظهر أنه يرى في كل حال من الأحوال الثلاثة أن لله تعالى في ذلك تأثيرا
~~ولنفسه تأثيرا إلا أن ما ينسبه إلى نفسه من التأثير في الحالة الأولى أكثر
~~مما ينسبه إلى الله تعالى
# وفي الحالة الثانية قريب منه
# وفي الحالة الثالثة أقل منه
# وإنما تختلف أراؤه بحسب استكماله قليلا قليلا
# فالشيخ عبر
# بالتوفيق
# والهداية
# والإلهام
# عن غاية ما يتمناه الطالب من الله تعالى في الأحوال الثلاثة مما يراه
~~سببا لإنجاح مرامه
# ثم نبه المتعلم بما افتتح به كتابه على أنه ينبغي له إذا دخل في زمرة
~~الطالبين ms001 أن يحمد الله تعالى على ما يتيسر له من التوفيق للخوض في الطلب
~~والسلوك ويسأله ما يرجوه من الهداية والإلهام اليتم له بهما الوصول إلى
~~المنتهى فائزا بمطالبه
# 2 أقول الفروع لأصولها كالجزئيات لكلياتها
# مثاله زيد وعمرو للإنسان
# والتفصيل لجملته كالأجزاء لكلها
# مثاله زحل والمشتري للمتحيرة PageV01P114

# والفروع غير موجودة في الأصل بالفعل بخلاف التفصيل الموجود في الجملة
~~بالفعل وإن لم يكن مذكورا معها بالفعل
# وإخراج الفروع إلى الفعل يحتاج إلى تصرف زائد في الأصل وهو المسمى
~~بالتفريع فلذلك قال سهل عليك تفريعها ولم يقل ظهر وبان لك فروعها
# 3 أقول الابتداء بالمنطق واجب لكونه آلة في تعلم سائر العلوم
# وأما الطبيعة فهي المبدأ الأول لحركة ما هي فيه أعني الجسم الطبيعي
~~ولسكونه بالذات
# والعلم المنسوب إليها هو العلم المسمى بالطبيعيات
# لا العلم بالطبيعة نفسها فإنه أحد مسائل العلم المنسوب إلى ما قبلها
# ومبادئ الطبيعة من المجردات إنما يكون قبلها في نفس الأمر قبلية بالذات
~~والعلية والشرف
# ويكون بعدها بالنسبة إلينا بعدية بالوضع فإنا ندرك المحسوسات بحواسنا
~~أولا ثم المعقولات بعقولنا ثانيا ولذلك قدم المعلم الأول الطبيعيات على
~~العلم بمباديها فالعلم بمبادئ الطبيعة وبما يجري مجراها من الأمور العامة
~~قد يسمى علم ما قبل الطبيعة لأول الاعتبارين وعلم ما بعدها لثانيهما وهو
~~الفلسفة الأولى وله تقدم آخر باعتبار آخر على علم الطبيعة وغيره من العلوم
# وذلك لكونه مشتملا على بيان أكثر مباديها الموضوعة فيها والعلم بالمبادئ
~~أقدم من العلم بما له المبادئ
# وإنما عني الشيخ بقوله وما قبله
# هذا التقدم لا الذي سبق لأن الضمير فيه عائد إلى العلم لا إلى الطبيعة
# والفلسفة الأولى لا تسمى ما قبل الطبيعة بل تسمى علم ما قبل الطبيعة
# ولو كان الشيخ يعني الاعتبار الأول لقال وما قبلها
# وما ذكره الفاضل الشارح
# من كون الإلهي متأخرا عن الطبيعي في التعليم بحسب الأغلب إلا أن الشيخ
~~PageV01P115

لما أثبت الأول وصفاته بما لا يبتنى على
~~الطبيعيات فصار الإلهي متقدما في كتابه هذا بالوجهين فلذلك سماه ب ما ms002 قبل
~~الطبيعة
# كلام غير محصل لما مر ولأن الشيخ إنما أثبت الأول وصفاته في هذا الكتاب
~~بما أثبتها هو وغيره من الحكماء الإلهيين في سائر الكتب
# وإنما خالف ههنا في ترتيب المسائل وخلط أحد العلمين بالآخر حسبما تقتضيه
~~السياقة التي اختارها PageV01P116

# 1 أقوله قوله في غرض المنطق لأن النهج فيه
# قوله المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان
# أقول جمع فيه فائدتين
# الأولى بيان ماهية المنطق
# والثانية بيان لميته أعني الغرض منه
# ولما استلزمت الثانية الأولى من غير انعكاس خصها بالقصد لاشتمال بيانها
~~على البيانين جميعا
# فالمنطق آلة قانونية
# والغرض منه كونها عند الإنسان
# 2 أقول هذا رسم للمنطق وقد تختلف رسوم الشيء باختلاف الاعتبارات
# فمنها ما يكون بحسب ذاته فقط
# ومنها ما يكون بحسب ذاته مقيسا إلى غيره كفعله أو فاعله أو غايته أو شيء
~~آخر
# مثلا يرسم الكوز
# بأنه وعاء صخري أو خزفي وكذا كذا
# وهو رسم بحسب ذاته
# وبأنه آلة يشرب بها الماء
# وهو رسم بالقياس إلى غايته
# وكذا في سائر الاعتبارات
# والمنطق علم في نفسه
# وآلة بالقياس إلى غيره من العلوم ولذلك عبر الشيخ عنه في موضع آخر ب
~~العلم الآلي PageV01P117

# فله بحسب كل واحد من الاعتبارين رسم لكن أخصهما تعلقا ببيان الغرض هو
~~الذي باعتبار قياسه إلى غيره
# فرسمه ههنا بذلك الاعتبار
# والتنازع فيه هل هو علم أولا ليس مما يقع بين المحصلين لأنه بالاتفاق
~~صناعة متعلقة بالنظر في المعقولات الثانية على وجه يقتضي تحصيل شيء مطلوب
~~مما هو حاصل عند الناظر أو يعين على ذلك
# والمعقولات الثانية هي العوارض التي تلحق المعقولات الأولى التي هي حقائق
~~الموجودات وأحكامها المعقولة
# فهو علم بمعلوم خاص ولا محالة يكون علما ما وإن لم يكن داخلا
# تحت العلم بالمعقولات الأولى التي تتعلق بأعيان الموجودات إذ هو أيضا علم
~~آخر خاص مباين للأول
# والقول بأنه آلة للعلوم فلا يكون علما من جملتها ليس بشيء لأنه ليس بآلة
~~لجميعها حتى الأوليات بل بعضها وكثير من العلوم يكون آلة لغيرها
# كالنحو ms003 للغة
# والهندسة للهيأة
# والإشكال الذي يورد في هذا الموضع وهو أن يقال لو كان كل علم محتاجا إلى
~~المنطق لكان المنطق محتاجا إلى نفسه أو إلى منطق آخر ينحل به وذلك لتخصيص
~~بعض العلوم بالاحتياج إلى المنطق لا جميعها
# والمنطق يشتمل أكثره على اصطلاحات ينبه عليها وأوليات تتذكر وتعد لغيرها
~~ونظريات ليس من شأنها أن يغلط فيها كالهندسيات يبرهن عليها
# فجميعها غير محتاج إلى المنطق
# فإن احتيج في شيء منه على سبيل الندرة إلى قوانين منطقية فلا يكون ذلك
~~الاحتياج إلا إلى الصنف الأول فلا يدور الاحتياج إليه
# وأما قوله آلة قانونية
# فالآلة ما يؤثر الفاعل في منفعله القريب منه بتوسطه PageV01P118

# والقانون معرب رومي الأصل وهو كل صورة كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها
~~المطابقة لها
# والآلة القانونية عرض عام للمنطق وضع موضع الجنس
# وباقي الرسم خاصة له
# وكلاهما عارضان للمنطق بالقياس إلى غيره
# وإنما قال تعصمه مراعاتها لأن المنطقي قد يضل إذا لم يراع المنطق
# وأما قوله عن أن يضل في فكره
# فالضلال ههنا هو فقدان ما يوصل إلى المطلوب وذلك يكون
# إما بأخذ سبب لما لا سبب له
# أو بفقد السبب
# أو بأخذ غير السبب مكانه فيما له سبب
# 3 أي في رسم هذا العلم وذلك لأن الفكر قد يطلق
# على حركة النفس بالقوة التي آلتها مقدم البطن الأوسط من الدماغ المسمى ب
~~الدودة أي حركة كانت إذا كانت تلك الحركة في المعقلات
# وأما إذا كانت في المحسوسات فقد تسمى تخيلا
# وقد يطلق على معنى أخص من الأول
# وهو حركة من جملة الحركات المذكورة تتوجه النفس بها من المطالب مترددة في
~~المعاني الحاضرة عندها طالبة مبادئ تلك المطالب المؤدية إليها إلى أن تجدها
~~ثم ترجع منها نحو المطالب
# وقد يطلق على معنى ثالث وهو أخص من الثاني
# وهو الحركة الأولى وحدها من غير أن نجعل الرجوع إلى المطالب جزءا منه وإن
~~كان الغرض منها هو الرجوع إلى المطالب PageV01P119

# والأول هو الفكر الذي يعد في خواص نوع الإنسان
# والثاني هو ms004 الفكر الذي يحتاج فيه وفي جزئيه جميعا إلى علم المنطق
# والثالث هو الفكر الذي يستعمل بإزاء الحدس على ما سيأتي ذكره في النمط
~~الثالث
# فخصص الشيخ لفظة الفكر ههنا بالمعنى الثاني من المعاني المذكورة
# قوله ما يكون عند إجماع الإنسان
# يعني به الحركة الأولى المبتدئ بها من المطالب إلى المبادئ والثانية
~~المنتقل بها من المبادئ إلى المطالب جميعا
# والإجماع هو الإزماع وهو تصميم العزم
# وقوله أن ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه
# يعني به الحركة الثانية التي هي الرجوع من المبادئ إلى المطالب
# وهذه الحركة وحدها من غير أن تسبقها الأولى قلما تتفق لأنها حركة نحو
~~غاية غير متصورة
# وقد نص على ذلك المعلم الأول في باب اكتساب المقدمات من كتاب القياس
~~والحاصل أنه عرف الحركتين جميعا بالثانية منها التي هي أشهر
# والفاضل الشارح قد تحير
# في تفسير معنى الفكر أولا
# وفي تقييده بقوله ههنا ثانيا
# وفي الفرق بين ما يكون عند الانتقال المذكور وبين نفس الانتقال ثالثا
~~وحمله مرة على أمر غير الانتقال
# ومرة على الانتقال
# ثم جعل الحركة الأولى إرادية وسماها فكرا يحتاج فيه إلى المنطق
# والثانية طبيعية وسماها حدسا لا يحتاج معه إليه
# وكل ذلك خبط يظهر بأدنى تأمل مع ضبط ما قررناه
# وإنما قال عن أمور حاضرة
# ولم يقل عن علوم وإدراكات PageV01P120

# لأن الظنون ونحوها قد تكون مبادئ أيضا
# وإنما قال عن أمور
# ولم يقل عن أمر واحد
# لأن المبادئ التي ينتقل عنها إلى المطالب انتقالا صناعيا إنما تكون فوق
~~واحدة وهي
# أجزاء الأقوال الشارحة
# ومقدمات الحجج
# على ما سنبين
# قوله متصورة
# أو مصدق بها
# فالمتصور هو الحاضر مجردا عن الحكم
# والمصدق بها هو الحاضر مقارنا له
# ويقتسمان جميع ما يحضر الذهن
# 4 أقول الشك المحض الذي لا رجحان معه لأحد طرفي النقيض على الآخر يستلزم
~~عدم الحكم فلا يقارن ما يوجد حكم فيه أعني التصديق
# بل يقارن ما يقابله وذلك هو الجهل البسيط
# والحكم بالطرف الراجح
# إما أن يقارنه الحكم بامتناع المرجوح
# أو لا يقارنه ms005 بل يقارن تجويزه
# والأول هو الجازم
# والثاني هو المظنون الصرف
# والجازم
# إما أن تعتبر مطابقته للخارج
# أو لا تعتبر
# فإن اعتبرت
# فإما أن يكون مطابقا PageV01P121

# أولا يكون
# والأول إما أن يمكن للحاكم أن يحكم بخلافه
# أو لا يمكن
# فإن لم يمكن فهو اليقين ويستجمع ثلاثة أشياء
# الجزم
# والمطابقة
# والثبات
# وإن أمكن فهو الجازم المطابق غير الثابت
# والجازم غير المطابق هو الجهل المركب
# وقد يطلق الظن بإزاء اليقين عليهما وعلى المظنون الصرف لخلوهما
# إما عن الثبات وحده
# أو عنه وعن المطابقة
# أو عنهما وعن الجزم
# وحينئذ ينقسم ما تعتبر فيه مطابقة الخارج إلى
# يقين
# وظن
# وأما ما لا يعتبر فيه ذلك وإن كان لا يخلو عن أحد الطرفين
# فإما أن يقارن
# تسليما
# أو إنكارا
# والأول ينقسم
# إلى مسلم عام أو مطلق يسلمه الجمهور
# أو محدود تسلمه طائفة
# وإلى خاص يسلمه شخص
# إما معلم
# أو متعلم
# أو متنازع
# والثاني يسمى وضعا
# فمنه ما تصادر به العلوم وتبتنى عليه المسائل
# ومنه ما يضعه القايس الخلفي وإن كان مناقضا لما يعتقده ليثبت به مطلوبه
# ومنه ما يلتزمه المجيب الجدلي ويذب عنه PageV01P122

# ومنه ما يقول به القائل باللسان دون أن يعتقده كقول من يقول لا وجود
~~للحركة مثلا
# فإن جميع ذلك يسمى أوضاعا وإن كانت الاعتبارات مختلفة
# وقد يكون حكم واحد
# تسليما باعتبار
# ووضعا باعتبار آخر
# مثل ما يلتزمه المجيب بالقياس إليه
# وإلى السائل
# وقد يتعرى التسليم عن الوضع في مثل ما لا ينازع فيه من المسلمات أو الوضع
~~عن التسليم في مثل ما يوضع في بعض الأقيسة الخلفية
# وربما يطلق الوضع باعتبار أعم من ذلك فيقال لكل رأي يقول به قائل أو
~~يفرضه فارض
# وبهذا الاعتبار يكون أعم من التسليم وغيره
# وما ذهب إليه الفاضل الشارح في تفسيرهما
# وهو أن الوضع ما يسلمه الجمهور
# والتسليم ما يسلمه شخص واحد
# ليس بمتعارف عند أرباب الصناعة
# فأقسام التصديقات بالاعتبار المذكور هي
# علمي
# وظني
# ووضعي
# وتسليمي
# لا غير
# ومبدأ البرهان علمي
# ومبادئ الجدل والخطابة والسفسطة هي الأقسام ms006 الباقية
# وأما الشعر فلا تدخل مباديه تحت التصديق إلا بالمجاز ولذلك لم يتعرض
~~الشيخ لها
# وإنما أتى الشيخ بحرف العناد في قوله
# علميا
# أو ظنيا
# أو وضعيا
# لتباين العلم والظن بالذات ومباينتهما للوضع والتسليم بالاعتبار
~~PageV01P123

# ولم يأت بحرف العناد في قوله أو وضعا وتسليما لتشاركهما في بعض المواد
# وقول الفاضل الشارح
# إنما قدم الظن على الوضع والتسليم لتقدم الخطابة على الجدل في النفع
# قادح في قسمة الظن بالأقسام الثلاثة الشاملة لما عدا اليقين من مبادئ
~~الصناعات الثلاث إلا أن يحمله على الظن الصرف حتى يستقيم تقديم الظن وإلا
~~بطل التعليل بأقسامه
# وإنما قسم الشيخ التصديق بأقسامه ولم يقسم التصور لأن انقسام التصديق
~~إليها انقسام طبيعي ليس بالقياس إلى شيء ولذلك يقتضي تباين الأقيسة المؤلفة
~~منها
# بحسب الصناعات المذكورة
# وأما التصور فإنه لا ينقسم إلى أقسام كذلك بل ينقسم مثلا إلى
# الذاتي
# والعرضي
# والجنس
# والفصل وغيرها انقساما عرضيا وبالقياس إلى شيء فإن الذاتي لشيء قد يكون
~~عرضيا لغيره
# بخلاف المادة الخطابية التي لا تصير برهانية ألبتة
# وتعليل الفاضل الشارح ذلك بأن التصور لا يقبل
# القوة والضعف
# والتصديق يقبلهما
# فاسد لأن التصور لو لم يقبلهما لكان المتصور بالحد الحقيقي كالمتصور
~~بالرسوم أو الأمثلة
# وإنما نشأ غلطه هذا من رأيه الذي ذهب إليه في التصورات أنها لا تكتسب
# 5 أقول يعني أن المطلوب لا يكون معلوما وقت الطلب فإن الحاصل لا يستحصل
# فإن قيل إنكم فسرتم الفكر بالحركة من المطالب إلى المبادئ والعود إليها
# فكيف يتحرك عما لا يحضر عند المتحرك وبم يعرف أنها هي المطالب إن لم تكن
~~معلومة أصلا
# أجيب بأن المطلوب يكون حاضرا من جهة غير حاضر من جهة أخرى
# فالجهتان متغايرتان PageV01P124

# فمن الجهة التي لم يحضر يطلب
# ومن الجهة التي حضر يتحرك عنه أولا ويعرف أنه المطلوب آخرا
# والسبب في ذلك اختلاف مراتب الإدراك
# بالضعف
# والقوة
# والنقصان
# والكمال
# فالمطلوب تصوره معلوم بإدراك ناقص مطلوب استكماله
# والمطلوب تصديقه معلوم الحدود مطلوب الحكم عليها
# 6 أقول يريد بالانتقال الحركة من المبادئ ms007 إلى المطالب
# وقد ذكرنا أن المبادئ لكل مطلوب إنما تكون فوق واحدة ولا يحصل من الأشياء
~~الكثيرة شيء واحد إلا بعد صيرورتها علة واحدة لذلك الشيء لأن المعلول
~~الواحد له علة واحدة
# والتأليف هو جعل الأشياء الكثيرة شيئا يمكن أن نطلق عليه الواحد بوجه
# فالمبادئ تتأدى إلى المطالب بالتأليف وكذلك قد يكون للمبادئ بالنسبة إلى
~~المطالب
# والتأليف المراد به في هذا الموضع لا يخلو
# من أن يكون لبعض أجزائه عند البعض وضع ما وذلك هو الترتيب
# ومن أن يعرض لجميع الأجزاء صورة أو حالة بسببها يقال لها واحد وهي الهيئة
~~وهي متأخر بالذات عن الترتيب كما هو متأخرة عن التأليف
# فإذن لا يخلو هذا الانتقال من ترتيب وهيئة للمبادئ التي ينتقل منها إلى
~~المطالب أيضا ترتيب وهيئة على القياس المذكور
# 7 أقول صواب الترتيب في القول الشارح مثلا أن يوضع الجنس أولا ثم يقيد
~~بالفصل
# وصواب الهيئة أن يجعل للأجزاء صورة وحدانية يطابق بها صورة المطلوب
# وصواب الترتيب في مقدمات القياس
# أن تكون الحدود في الوضع والحمل على ما ينبغي PageV01P125

# وصواب الهيئة أن يكون الربط بينها في
# الكيف
# والكم
# والجهة
# على ما ينبغي
# وصواب الترتيب في القياس أن تكون أوضاع المقدمات فيه على ما ينبغي
# وصواب الهيئة أن يكون من ضرب منتج
# والفساد في البابين أن يكون بخلاف ذلك
# وقد أسند الإصابة وعدمها إلى الصور وحدها دون المواد لأن المواد الأولى
~~لجميع المطالب هي التصورات
# والتصورات الساذجة لا تنسب إلى الصواب والخطأ ما لم تقارن حكما
# واستعمال المواد التي لا تناسب المطلوب لا ينفك عن سوء ترتيب وهيئة ألبتة
# إما بقياس بعض الأجزاء إلى بعض
# وإما بقياسها إلى المطلوب
# أما المواد القريبة للأقيسة التي هي المقدمات فقد يقع الفساد فيها أنفسها
~~دون الهيئة والترتيب اللاحقين لها
# وذلك لما فيها من الترتيب والهيئة بالنسبة إلى الأفراد الأولى
# 8 أما باعتبار الصور وحدها
# فالصواب هو القياس
# والشبيه به هو الاستقراء لأنه انتقال من جزئيات إلى كليها كما أن القياس
~~انتقال من كلي ms008 إلى جزئياته
# والموهم أنه شبيه به هو التمثيل فإن إيراد الجزئي الواحد في التمثيل
~~لإثبات الحكم المشترك يوهم مشاركة سائر الجزئيات له في ذلك حتى يظن أنه
~~استقراء
# وأما باعتبار المواد وحدها أعني القريبة فإن المواد الأولى لا توصف
~~بالصواب أو غير الصواب كما مر
# والصواب منها هو القضايا الواجب قبولها
# والشبيه به من وجه PageV01P126

# المسلمات
# والمقبولات
# والمظنونات
# ومن وجه آخر المشبهات بالأوليات
# والموهم أنه شبيه به المشبهات بالمسلمات
# وأما باعتبارهما معا فالصواب هو البرهان
# والشبيه به الجدل والخطابة من وجه
# والسفسطة من وجه
# والموهم أنه شبيه به المشاغبة فإنها تشبه الجدل
# كما أن السفسطة تشبه البرهان
# والفاضل الشارح عد الجدل والخطابة في الصواب
# وجعل الشبيه به المغالطة
# والموهم أنه شبيه به المشاغبة
# ويلزم على ذلك أن يكون الجدل من جملة الشبيه لأن المشاغبة توهم أنها جدل
# 9 أقول هذا إلى آخره رسم المنطق بحسب ذاته لا بالقياس إلى غيره
# فالعلم جنسه والباقي من قبيل الخواص
# وإنما أخر هذا الرسم إلى هذا الموضع لأن هذه الخاصة أعني الاشتمال على
~~بيان الانتقالات الجيدة والردية لم تكن بينة
# فلما بانت عرفه بها
# وقوله يتعلم فيه في بعض النسخ يتعلم منه ضروب الانتقالات
# والأول يقتضي حمل الضروب على الضروب الكلية التي هي كالقوانين وبيانها
~~المسائل المنطقية
# والثاني يقتضي حملها على جزئياتها المتعلقة بالمواد على ما هي مستعملة في
~~سائر العلوم
# وإنما قال علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات
# ولم يقل علم ضروب الانتقالات PageV01P127

# لأن المقصود من المنطق بالقصد الأول ليس هو أن تعلم ضروب الانتقالات بل
~~المقصود هو الإصابة في الفكر كما تقدم
# والعلم بالضروب إنما صار مقصودا بقصد ثان لأن الإصابة مفتقرة إلى ذلك
# والفاضل الشارح أفاد أنه إنما قال للمنطق علم يتعلم منه ضروب الانتقالات
# وللطب علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان لأن الجزئيات التي يستعمل المنطق
~~فيها كليات في أنفسها هي العلوم
# والجزئيات التي يستعمل الطب فيها أبدان جزئية لنوع الإنسان
# وقد يخص العلم بالكليات والمعرفة بالجزئيات
# 10 أقول العلم بماهيات ms009 تلك الأمور معقولات أولى وبأحوالها معقولات ثانية
~~وهي كونها ذاتية وعرضية ومحمولة وموضوعة ومتناسبة وغير متناسبة وما يجري
~~مجراها
# فالعلم بذلك مقصود ثالث يقصد لأن ضروب الانتقالات تعرف بذلك
# 11 أقول
# فالأول هو الضروب المنتجة من القياسات البرهانية والحدود التامة
# والثاني ما عداها مما يشتمل على فساد صوري أو مادي من الأقيسة والتعريفات
~~المستعملة في سائر الصناعات ومما لا يستعمل أصلا لظهور فساده
# والعجب أن الفاضل الشارح عد الجدل والخطابة في المستقيمة والاستقراء
~~والتمثيل في غيرها
# والعمدة في الخطابة التمثيل وفي الجدل الاستقراء على ما يتبين فيهما
~~PageV01P128

# 1 أقول كل تحقيق أي كل تحصيل أو إثبات علمي
# والتأليف أقدم من الترتيب بالذات كما مر
# والترتيب أخص من التأليف لا بأن يوجد تأليف من أشياء لها وضع ما عقلا أو
~~حسا من غير ترتيب فإن ذلك لا يمكن بل ربما لا يعتبر فيه الترتيب بل بأن
~~الترتيب المعين يستلزم التأليف المعين والتأليف المعين لا يستلزم الترتيب
~~المعين بل يستلزم ترتيبا ما مما يمكن وقوعه في تلك الأجزاء
# مثلا التأليف من ا ب ج يمكن أن يقع على هذا الترتيب ويمكن أن يقع على
~~ترتيب ب ا ج وغيره مما يمكن
# والمراد أن كل تحقيق متعلق بترتيب يؤدي إليه بل كل تأليف فإنه يحوج إلى
~~تعرف المفردات التي هي مواد الترتيب والتأليف لأن اختصاص الترتيب المعين
~~بالتأدية إلى المطلوب دون ما عداه مما يمكن وقوعه فيها إنما يكون من قبيل
~~تلك المواد ب وأحوالها
# وليس المراد من قوله بكل تأليف ما يفهم منه أن كل واحد مما هو تحقيق
~~موصوف بالتعلق بكل واحد من التأليفات المنتجة وغير المنتجة بل المراد منه
~~أن كل تحقيق متعلق بترتيب بل بأي تأليف اتفق أنه كذا وكذا
# وإنما قال كذلك ليعلم أن علة الاحتياج إلى تعرف المفردات ليست هي الترتيب
~~بل أعم منه وهو التأليف PageV01P129

# 2 أي لا من حيث هي معقولات أولى وطبائع لأعيان الموجودات بل من حيث هي
~~معقولات ثانية
# فإن البحث عن المعقولات ms010 الثانية من حيث هي معقولات ثانية يتعلق بالفلسفة
~~الأولى بل من حيث يتعلق منها إلى غيرها
# 3 أقول التأليف صنفان أول وثان
# والأول يقع في الأحوال الشارحة وفي القضايا
# وأجزاؤه مفردات تذكر أحوالها الصورية في إيساغوجي
# والمادية في قاطيغورياس
# والثاني يقع في الحجج وأجزاؤه قضايا هي مفردات بالقياس إليها ومؤلفات
~~بالقياس إلى ما قبلها
# وتذكر أحوالها
# الصورية في بارار ميناس ويشتمل عليه النهج الثالث والرابع والخامس من هذا
~~الكتاب
# والمادية في أثناء مباحث الصناعات الخمسة ويشتمل عليها النهج السادس
~~PageV01P130

# 1 أقول للشيء وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في العبارة ووجود
~~في الكتابة
# والكتابة تدل على العبارة وهي على المعنى الذهني وهما دلالتان وضعيتان
~~تختلفان باختلاف الأوضاع
# وللذهني على الخارجي دلالة طبيعية لا تختلف أصلا فبين اللفظ والمعنى
~~علاقة غير طبيعية فلذلك قال علاقة ما لأن العلاقة الحقيقية هي التي بين
~~المعنى والعين
# 2 الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة
~~في الأذهان فلهذا السبب ربما تأدت الأحوال الخاصة بالألفاظ إلى توهم
~~أمثالها في المعاني وتتغير المعاني بتغيرها
# والأغلاط التي تعرض بسبب الألفاظ مثل ما يكون باشتراك الاسم مثلا إنما
~~تسري إلى المعاني لاشتمال الألفاظ الذهنية أيضا عليها
# 3 أي نظره في المعاني إنما يكون بالقصد الأول وفي الألفاظ بقصد ثان
# ونظره في الألفاظ من حيث ذلك غير مقيد بلغة قوم دون أخرى هو معرفة حال
~~إفرادها وتركيبها واشتراكها وتشكيكها وسائر أحوالها في دلالاتها كدخول
~~السلب على الربط المقتضى للسلب وعكسه المقتضى للعدول وكذلك دخولهما على
~~الجهة ودخول الجهة عليهما PageV01P131

# وبالجملة سائر ما يذكر في شرائط النقيض والمغالطات اللفظية
# 4 يريد به ما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي ويتغير به حال المعنى
~~فإنه يلزمه أن يتنبه له وينبه عليه وذلك كدلالة لام التعريف في لغة العرب
~~على استغراق الجنس وعموم الطبيعة ودلالة إنما هو على مساواة حدي القضية
~~ودلالة صيغة السلب الكلي على المعنى المتعارف الذي يجيء بيانه PageV01P132

# 1 الجهل البسيط يقابل العلم تقابل العدم والملكة ms011 ومعه قد يستحصل العلم
~~والجهل المركب يقابله تقابل الضدين ومعه لا يمكن أن يستحصل العلم
# وأراد بالمجهول ههنا الجهل البسيط وقسمه قسمة مقابلة إلى التصور والتصديق
~~فإن الأعدام لا تتمايز إلا بالملكات ولا تنقسم إلا بأقسامها
# 2 تنبيه على عدم العناد بين التصور والتصديق فإن أحدهما يستلزم الآخر بل
~~العناد بين عدم التصديق مع التصور الذي عبر عنه بقوله ساذجا وبين وجوده معه
# وإنما قال بمعنى اسم المثلث ولم يقل بمعنى المثلث لأن التصور قد يكون
~~بحسب الاسم وقد يكون بحسب الذات
# والأول قد يتعرى عن التصديق
# والثاني لا يتعرى لأنه متأخر عن العلم بهيئة التصور فلا يحسن التمثيل به
~~في التصور الساذج
# 3 ذلك تصديق يبرهن عليه في الشكل الثاني والثلاثين في المقالة الأولى من
~~كتاب الأصول ل إقليدس
# 4 أقول تعريفهما يحتاج إلى مقدمات هي هذه
# نقول لما كانت الأعداد إنما تتألف من الواحد فالنسبة التي لبعضها إلى بعض
~~PageV01P133

تكون لا محالة بحيث يعد كلا
~~المنتسبين إما أحدهما أو ثالث أعني أقل منهما حتى الواحد
# وهي النسب العددية والمقادير التي نوعها واحد كالخطوط مثلا أو السطوح
~~فلها إما نسب عددية تقتضي تشاركها أو نسب تختص بها وهي التي تكون بحيث لا
~~يعد المنتسبين أحدهما ولا شيء يعد غيرهما
# وهي تقتضي تباينهما
# فالنسب المقدارية الشاملة لهما أعم من العددية
# والخط المساوي لضلع المربع يحيط به ولذلك يقال له إنه قوي عليه فإن
~~المربع يتكون من ضرب ذلك الخط في نفسه
# والمنطق من المقادير ما يشارك مقدارا مفروضا
# والأصم ما يباينه فالخط المنطق في الطول ما يشارك خطا آخر مفروضا بنفسه
# والمنطق في القوة ما يتشارك مربعا هما
# وكل منطق في الطول منطق في القوة ولا ينعكس
# وإذا تقرر هذا فنقول إذا فرض خطان متباينان في الطول ومنطقان في القوة
~~كخطين يكون نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة الخمسة إلى جذر الثلاثة مثلا فإنه
~~يسمى مجموعهما ب ذي الاسمين وفضل أطولهما على الأصغر ب المنفصل وأحوالهما
~~مذكورة في المقالة العاشرة من ms012 كتاب الأصول
# 5 الزاوية القائمة هي كل واحدة من الحادثتين المتساويتين على جنبتي خط
~~مستقيم يتصل بآخر مثله على الاستقامة ويسمى الخطان ضلعيهما
# وتشبه الزاوية مع ضلعيها بالقوس ولذلك يسمى كل خط ثالث متعرض يتصل بهما
~~وترا بالقياس إليهما ويسمى أيضا قطرا
# لأنه يكون قطرا للدائرة التي يمر محيطها بالزوايا الثلاث الحادثة من
~~الخطوط الثلاثة
# وأيضا لأنه ينصف السطح المتوازي الأضلاع الذي يحيط به الضلعان
~~PageV01P134

# وهذه صورتها
# فهذا القطر قوي على ضلعي القائمة التي يوترها القطر أي يساوي مربعه
~~مربعيهما فإن قوة الخط مربعة الذي يحيط به كما مر
# مثلا إذا كان أحد الضلعين أربعة والآخر ثلاثة فالقطر يكون خمسة لأن مربعه
~~وهو خمسة وعشرون يساوي مجموع مربعيهما وهما ستة عشر وتسعة
# وبرهان ذلك مذكور في الشكل المعروف ب العروس وهو السابع والأربعون من
~~المقالة الأولى من الأصول
# وإنما قال في التصور المجهول إلى أن يتعرف
# وفي التصديق المجهول إلى أن يتعلم لأن المعرفة والعلم كما ينسبان إلى
~~الجزئي والكلي قد ينسبان إلى الإدراك المسبوق بالعدم أو إلى الأخير من
~~الإدراكين لشيء واحد يتخلل بينهما عدم وإلى المجرد عن هذين الاعتبارين
# ولذلك لا يوصف الإله تعالى ب العارف ويوصف ب العالم
# وقد ينسبان إلى البسيط والمركب ولذلك يقال عرفت الله ولا يقال علمته
~~فلهذا الاعتبار الأخير خص التصور لبساطته بالقياس إلى التصديق ب التعرف وخص
~~التصديق لتركبه ب التعلم
# 6 أقول يريد بقوله ونحوها ما عدا التصور التام واليقين من التصورات
~~الناقصة والظنون PageV01P135

# واعلم أن الحد يتألف من الذاتيات والرسم من العرضيات
# والحد في اللغة المنع ويقال للحاجز بين الشيئين حد
# وحد الشيء طرفه وإنما سمى الطرف حدا لأنه يمنع أن يدخل فيه خارج أو يخرج
~~عنه داخل
# والرسم هو الأثر
# والذاتيات هي أمور داخلة وتدل على شيء هي ماهيته
# والعرضيات خارجة وتدل على شيء هي آثاره وعوارضه
# فسمي التعريف بتلك حدا وبهذه رسما
# وقوله ونحوه يريد به ما دون الرسم من الأمثلة وغيرها
# 7 أقول
# القياس تقدير الشيء على ms013 مثال شيء آخر يقال قاس القذة بالقذة
# والقائس يقيس الجزئي بالكلي في الحكم الثابت للكلي PageV01P136

# والاستقراء قصد القرى قرية فقرية
# يقال استقريت البلاد إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض
# والمستقرئ يتتبع الجزئيات جزئيا فجزئيا ليتحصل الكلي
# قوله ونحوه يريد به التمثيل ويسميه الفقهاء قياسا لأنه إلحاق جزئي بجزئي
~~آخر في الحكم
# 8 يريد ب الحاصل المعلوم مبادئ ذلك المطلوب التي مر ذكرها
# 9 أقول يريد ب التفطن ملاحظة الترتيب والهيئة المذكورين لأن حصول المبادئ
~~وحدها لو كان كافيا لكان العالم بالقضايا الواجب قبولها عالما بجميع العلوم
# وأيضا فربما علم الإنسان أن البكر لا تحبل وأن هندا مثلا بكر ثم يراها
~~عظيمة البطن فيظنها حبلى وذلك لعدم الترتيب والهيئة في علميه
# وعليه يقاس في التصور PageV01P136

# 1 أقول لا يريد بذلك المطالب الجزئية التي مع المواد كحدوث العالم بل
~~المطالب الكلية التصورية أو التصديقية المجردة عن المواد حقيقية كانت أو
~~غير حقيقية
# والأمور المتقدمة هي مباديها المناسبة لها على الوجه الكلي القانوني أيضا
# 2 أي في حال مناسبتها والتفطن المذكور
# وبالجملة فقد صرح في هذا الفصل إذ ذكر أن المنطقي ناظر في الأمور
~~المتقدمة المناسبة وأن قصارى أمره أن يعرف في مبادئ القول الشارح والحجة
~~بالاحتياج إلى المنطق في الحركة الأولى من حركتي الفكر وفيما يتلوهما من
~~باقي كلامه بالاحتياج إليه في الحركة الثانية وذلك يؤكد ما قلناه أولا
# 3 أقول يريد به ما تبين في كتاب إيساغوجي
# 4 فبدأ بما هو أبعد من المقصود الأول من المنطق لانحلال المقصود إليه آخر
~~الأمر PageV01P138

# 1 أقول : دلالة المطابقة وضعية صرفة
# ودلالتا التضمن والالتزام باشتراك العقل والوضع ويشترط فيهما أن لا يكون
~~الاسم دالا بالاشتراك على المعنى وعلى جزئه كالممكن على العام والخاص أو
~~عليه وعلى لازمه كالشمس على الجرم والنور
# بل يكون بانتقال عقلي عن أحدهما إلى الآخر PageV01P139

# قوله في الالتزام مثل دلالة لفظ السقف على الحائط والإنسان على قابل صنعة
~~الكتابة
# ذكر له مثالين
# أحدهما : لازم لا يحمل على ملزومه
# والثاني ms014 لازم يحمل
# وإنما قال قابل صنعة الكتابة ولم يقل الكاتب لأن الأول يلزم الإنسان
~~والثاني لا يلزمه
# وذهب الفاضل الشارح إلى أن الالتزام مهجور في العلوم واستدل عليه بأن
~~الدلالة على جميع اللوازم محالة إذ هي غير متناهية
# وعلى البين منها باطلة لأن البين عند شخص ربما لا يكون بينا عند آخر فلا
~~يصلح لأن يعول عليه
# أقول وهذا بعينه يقدح في المطابقة أيضا لأن الوضع بالقياس إلى الأشخاص
~~مختلف
# والحق فيه أن الالتزام في جواب ما هو وما يجري مجراه من الحدود التامة لا
~~يجوز أن يستعمل على ما يجئ بيانه
# وأما في سائر المواضع فقد يعتبر ولولا اعتباره لم يستعمل في الحدود
~~والرسوم الناقصة الخالية عن الأجناس إذ هي لا تدل على الماهيات المحدودات
~~إلا بالالتزام كما يتبين وفي نسخة كما بين PageV01P140

# 1 أقول هذا البحث يورد بعد مباحث الألفاظ ولعل الشيخ أورده ههنا ليعرف أن
~~إطلاق الاسم على المعنى ليس بحمل
# والحمل الذي بينه في هذا الفصل هو حمل هو هو المسمى بحمل المواطأة ومعناه
~~كما قال أن الشيء الذي يقال له المثلث هو بعينه يقال له إنه شكل سواء كان
~~ذلك الشيء في نفسه معنى ثالثا مغايرا للمثلث والشكل أو كان في نفسه هو
~~المثلث بعينه أو الشكل بعينه
# فهذا الحمل يستدعي اتحاد الموضوع والمحمول من وجه وتغايرهما من وجه وما
~~به الاتحاد غير ما به التغاير
# فما به الاتحاد شيء واحد وهو الذي عبر عنه الشيخ ب الشيء
# وما به التغاير قد يمكن أن يكون شيئين متغايرين يضاف كل واحد منهما إلى
~~ما به الاتحاد ك النطق والضحك المضافين إلى الإنسان اللذين يعبر عنهما با
~~الضاحك والناطق وحينئذ إن جعلا موضوعا ومحمولا كان ما به الاتحاد شيئا
~~ثالثا مغايرا لهما
# وذلك معنى قوله كان في نفسه معنى ثالثا PageV01P141

# وقد يمكن أن يكون شيئا واحدا يضاف إلى ما به الاتحاد ك التثليث المضاف
~~إلى الشكل الذي يعبر عن المجموع ب المثلث وحينئذ
# إن جعل ذلك المجموع ms015 موضوعا كان المحمول ما به الاتحاد وحده مجردا عما به
~~التغاير كما يقال إن المثلث شكل
# وإن جعل محمولا كان الموضوع ما به الاتحاد وحده كما يقال مثلا إن الشكل
~~مثلث
# وذلك معنى قوله أو كان في نفسه أحدهما
# ونوع آخر من الحمل يسمى حمل الاشتقاق وهو حمل هو ذو هو وهو كالبياض على
~~الجسم والمحمول بذلك الحمل لا يحمل على الموضوع وحده بالمواطأة بل يحمل مع
~~لفظ ذو كما يقال الجسم ذو بياض أو يشتق منه اسم كالأبيض فيحمل بالمواطأة
~~عليه كما يقال الجسم أبيض والمحمول بالحقيقة هو الأول PageV01P142

# 1 أقول قيل في التعليم الأول إن المفرد هو الذي ليس لجزئه دلالة أصلا
# واعترض عليه بعض المتأخرين ب عبد الله وأمثاله إذا جعل علما لشخص فإنه
~~مفرد مع أن لأجزائه دلالة ما
# ثم استدركه فجعل المفرد ما لا يدل جزؤه على جزء معناه
# وأدى ذلك إلى أن ثلث القسمة بعض ما جاء بعده وجعل اللفظ
# إما أن لا يدل جزؤه على شيء أصلا وهو المفرد
# أو يدل على شيء غير جزء معناه وهو معناه المركب
# أو على جزء معناه وهو المؤلف
# والسبب في ذلك سوء الفهم وقلة الاعتبار لما ينبغي أن يفهم ويعتبر وذلك
~~لأن دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة المتلفظ الجارية على
~~قانون الوضع
# فما يتلفظ به ويراد به معنى ما ويفهم منه ذلك المعنى يقال له إنه دال على
~~ذلك المعنى
# وما سوى ذلك المعنى مما لا تتعلق به إرادة المتلفظ وإن كان ذلك اللفظ أو
~~جزء منه بحسب تلك اللغة أو لغة أخرى أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل به عليه
~~فلا يقال له إنه دال عليه
# وإذا ثبت هذا فنقول اللفظ الذي لا يراد بجزئه دلالة على جزء معناه لا
~~يخلو من أن يراد بجزئه دلالة على شيء آخر
# أو لا يراد
# وعلى التقدير الأول لا تكون دلالة ذلك الجزء متعلقة بكونه جزءا من اللفظ
~~الأول بل قد يكون ذلك الجزء بذلك ms016 الاعتبار لفظا برأسه دالا على معنى آخر
~~بإرادة أخرى وليس كلامنا فيه
# فإذن لا يكون لجزء اللفظ الدال من حيث هو جزؤه دلالة أصلا وذلك هو
~~التقدير الثاني بعينه فحصل من ذلك أن اللفظ الذي لا يراد بجزئه دلالة على
~~جزء معناه لا يدل جزؤه على شيء PageV01P144

# فإذن الرسمان أعني القديم والمحدث للمفرد متساويان في الدلالة من غير
~~عموم وخصوص
# ولو تأمل متأمل وأنصف من نفسه لا يجد بين لفظ عبد من عبد الله إذا كان
~~علما وبين لفظ إن من إنسان تفاوتا في المعنى فإن كليهما يصلحان لأن يدل
~~لهما في حال آخر على شيء
# وأما كون الأول منقولا من نعت والثاني غير منقول فأمر يرجع إلى حال
~~الألفاظ ولا يتغير بهما أحوال الاسم في الدلالة
# فظهر من ذلك أن الرسم المنقول من التعليم الأول صحيح وأن المفرد في
~~المعنى شيء واحد وكذلك ما يقابله هو المسمى مركبا أو مؤلفا
# ونرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب فنقول قال الشيخ المفرد هو الذي لا يراد
~~بالجزء منه دلالة أصلا زاد في الرسم القديم ذكر الإرادة تنبيها على أن
~~المرجع في دلالة اللفظ هو إرادة المتلفظ
# وقال حين هو جزؤه ليعلم أن الجزء من حيث هو جزء لا يدل على شيء آخر فإن
~~دل بإرادة أخرى على شيء آخر لا يكون من حيث هو جزؤه ولا ينافي ما قصدناه
# وجعل مقابل المفرد مركبا فإن الفرق بين المؤلف والمركب على الاصطلاح
~~الجديد لا فائدة له في هذا العلم
# قوله فمنه قول تام وهو الذي كل جزء منه لفظ تام الدلالة اسم أو فعل
# أقول الأقوال تنحل إلى ثلاثة أشياء أسماء وأفعال وحروف
# وتشترك في أربعة أشياء وهي كونها ألفاظا مفردة دالة على المعاني بالوضع
~~والتواطؤ
# فإن المعنى الجامع لهذه الأربعة جنسها وتفترق أولا بفصلين هما دلالتها في
~~نفسها أو في غيرها وذلك لأنه
# كما أن من الموجودات قائما بنفسه هو الجوهر وقائما بغيره هو العرض
# ومن المعقولات معقولا بنفسه هو الذات ومعقولا بغيره ms017 هو الصفة PageV01P145

# كذلك من الألفاظ ما هو دال في نفسه ودال في غيره
# والأخير هو الحرف وهو الأداة
# والأول جنس يقسمه فصلان آخران هما التعلق بزمان معين من الأزمنة الثلاثة
~~والتجرد عن ذلك
# والأخير هو الاسم
# والأول هو الفعل ويسميه المنطقيون كلمة والفعل عند النحاة أعم منه عند
~~المنطقيين فإنهم يسمون الكلمات المؤلفة مع الضمائر كقولنا أمشي أيضا فعلا
# ففصول الفعل ملكات
# وفصول الاسم والحرف أعدامها
# والأعدام تعرف ب الملكات ولا ينعكس فلذلك اقتصر الشيخ على إيراد حل الفعل
~~إذ هو يتناول حديهما بالقوة فقال في حده هو الذي يدل على معنى موجود لشيء
~~غير معين في زمان معين من الأزمنة الثلاثة
# والفعل لا ينفك بعد الأمور الخمسة أعني الأربعة المشتركة والاستقلال في
~~الدلالة المشترك بينه وبين الاسم عن شيئين
# أحدهما كون معناه موجودا لغيره مرتبطا لذاته به
# وذلك الغير هو الفاعل
# وهو قد يكون معينا وقد لا يكون لكن وجود التعين وعدمه لا يتعلق بالفعل
~~نفسه فهو في نفسه إنما يقتضي الاحتياج إلى غير لا بعينه لا إلى غير بشرط أن
~~يكون لا بعينه فإن بينهما فرقا كبيرا وهو المراد من قوله موجود لشيء غير
~~معين
# وقد تشاركه الأسماء المتصلة بالأفعال كالفاعل والمفعول والصفة في هذا
# والثاني حصوله في زمان معين
# فإن من الأسماء ما يدل على نفس الزمان كالوقت
# ومنها ما يدل على ما جزؤه الزمان كالصبوح
# ومنها ما يدل على معنى إنما يحصل في زمان لا بعينه كجميع الأسماء المتصلة
~~بالأفعال PageV01P146

# وجميعها مجردة عن الزمان المعين الذي يحصل فيه المعنى
# أما ما تعين زمانه بحسب حصول المعنى فيه فهو الفعل لا غير وهو المراد من
~~قوله في زمان معين من الثلاثة
# والحد الذي أورده الشيخ ناقص غير متناول لجميع الذاتيات لا سيما الفصل
~~الذي يميزه عن الحرف إلا بالتزام
# والحد التام للفعل التام أن يقال الفعل لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى
~~مستقل بنفسه ويتعلق بشيء لا بعينه في زمان من الأزمنة الثلاثة يعينه ذلك
~~التعلق
# فالأفعال ms018 الناقصة ما تنقص فيها الدلالة على نفس المعنى فيحتاج إلى جزء
~~يدل عليه كقولنا كان زيد قائما وهي التي يسميها المنطقيون كلمات وجودية
# وقد ظن بعضهم أن الفعل البسيط أعني المجرد عن الاسم الذي يسميه المنطقيون
~~كلمة لا يوجد في لغة العرب لاشتمال أكثر الأفعال على الضمائر وهو ظن فاسد
~~يتحققه وفي نسخة يحققه النحاة فإن قولنا قام في قام زيد خال عن الضمير وإن
~~كان مشتملا على ضمير في عكسه
# والكلمة في لغة اليونانيين كانت تدل بانفرادها على وقوعها في الحال وتسمى
~~قائمة ثم تصرف إلى الماضي أو المستقبل بأدوات لذلك تقترن بها
# وظهر من حد الفعل أن الاسم لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى يستقل بنفسه ولا
~~يقتضي وقوعه في زمان يتعين بحسبه والحرف لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى في
~~غيره
# والتأليف الثنائي بين هذه الثلاثة يمكن على ستة أوجه
# اثنان منها تامان بحسب النحو وهو ما يتألف من اسمين أو من اسم وفعل يسند
~~أحدهما إلى الآخر كقولنا زيد قائم وقام زيد
# وقول الشيخ إن القول التام هو الذي كل جزء منه لفظ تام الدلالة
# اسم أو فعل يوهم أن التام منها ثلاثة
# لكن التأليف من فعلين غير ممكن لاحتياج كل واحد منهما إلى الاسم فيرجع
~~التام إلى القسمين المذكورين إلا أن قوله في المثال حيوان ناطق يدل أن على
~~المؤلف PageV01P147

من الموصوف والصفة يعد في الأقوال
~~التامة
# وحينئذ يكون ما ذهب إليه النحاة أخص لكنه أسد لأن التام عندهم لا يقع
~~موقع المفرد وهذا يقع
# قوله في القول الناقص إلا أن أحد الجزأين أداة لا يتم مفهومها إلا بقرينة
~~لما كانت الأداة لا تدل إلا على معنى في غيرها احتاجت في الدلالة إلى غير
~~يتقوم مدلولها به وهو المراد بالقرينة
# فالأداة المقارنة لها تدل على كمال ما يدل عليه في مثلها كقولنا لا إنسان
# والفاقدة إياها وإن اقترنت بغيرها لا تكون تدل على كمال ما يدل عليه في
~~مثلها كقولنا زيد لا
# والأول تأليف ناقص ms019 لأنها في قوة مفرد
# والثاني ليس بتأليف إلا بعد الانضياف إلى القرينة PageV01P148

# 1 أقول الجزئي الذي رسمه هو الحقيقي
# والإضافي هو كل أخص يقع تحت أعم ولو كان كليا بالمعنى الأول كالإنسان تحت
~~الحيوان PageV01P149

# ويقابلهما الكلي بمعنيين
# وقوم قسموا الكلي إلى أقسام ستة بأن قالوا
# إما أن يوجد في كثيرين كثرة غير متناهية أو متناهية
# أو في واحد فقط
# أو لا يوجد أصلا
# والأخيران إما أن يمكن وجودهما في كثيرين أو لا يمكن بسبب غير المفهوم
# وأمثلتها الإنسان والكواكب والشمس عند من يجوز نظيرها والإله والكرة
~~المذكورة وشريك الباري
# وفيما ذكره الشيخ كفاية
# وما في الكتاب ظاهر PageV01P150

# 1 أقول كل محمول فهو كلي حقيقي لأن الجزئي الحقيقي من حيث هو جزئي لا
~~يحمل على غيره
# وكل كلي فهو محمول بالطبع على ما هو تحته وربما يخالف الوضع الطبع
# كقولنا الجسم حيوان أو جماد
# وأراد الشيخ بالمحمولات ههنا ما هي بالطبع
# فهي إما ذاتية لموضوعاتها وإما عرضية
# وقد يستعمل الذاتي بمعنى آخر كما يجيء ذكره فيخصص هذا باسم المقوم وهو
~~PageV01P151

# إما ما تتألف منه الذات فيكون ذاتيا بالقياس إلى الذات
# والبسيط المطلق لا ذاتي له بهذا المعنى
# وإما ما هو نفس الذات فهو ذاتي بالقياس إلى جزئيات الذات المتكثرة بالعدد
~~فقط
# وكل ما سواهما مما يحمل على الذات بعد تقومها فيكون وجوده مغايرا لوجود
~~الماهية فلا يكون محمولا عليها إذ الحمل يستدعي الاتحاد في الوجود
# فهو والجمهور يجعلون الذاتي هو القسم الأول وحده وينكرون الثاني لكون
~~الذاتي عندهم منسوبا إلى الذات والذات لا تنسب إلى نفسها
# وبالجملة لا يخلو تعريف الذاتي من عسر ما والقدماء قد ذكروا له ثلاث
~~خاصيات
# إحداها أنه لا يمكن أن يتصور الشيء إلا إذا تصور ما هو ذاتي له أولا
# وثانيها أن الشيء لا يحتاج في اتصافه بما هو ذاتي له إلى علة مغايرة
~~لذاته فإن السواد هو لون لذاته لا لشيء آخر يجعله لونا فإن ما جعله سوادا
~~جعله أولا لونا
# وثالثها أن الذاتي يمتنع ms020 رفعه عما هو ذاتي له وجودا وتوهما
# وهذه الخاصيات إنما توجد للذاتي
# عند إحضاره بالبال مع الشيء الذي هو ذاتي له
# ومن اللوازم العرضية ما يشارك الذاتي في الخاصتين الأخيرتين فإن الاثنين
~~مثلا لا يحتاج في اتصافه بالزوجية إلى علة غير ذاته ولا يمكن رفع الزوجية
~~عنه في الوجود ولا في التوهم
# إلا أن الذاتي يلحق الشيء الذي هو ذاتي له قبل ذاته فإنه من علل ماهيته
~~أو نفس ماهيته والعرضي اللازم يلحقه بعد ذاته فإنه من معلولاته وعلل
~~الماهية غير علل الوجود
# وقد أشار الشيخ في هذا الفصل إلى الفرق بينهما فقال ولست أعني بالمقوم
~~المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في تحقق وجوده بل المحمول الذي يفتقر
~~الموضوع إليه في ماهيتة
# ثم قال ويكون داخلا في ماهيته جزءا منها مثل الشكل للمثلث
# يريد به القسم الأول من الذاتي وهو الذاتي عند الجمهور وقد يقال له
~~PageV01P152

جزء الماهية بالمجاز فإن الجزئي
~~الحقيقي لا يحمل على كله بالمواطأة
# والذاتي يحمل على الماهية بل إنما يكون اللفظ الدال عليه جزءا من حدها
~~فهو يشبه الجزء لذلك وقد اضطر إلى إطلاق الجزء عليه لعوز العبارة عنه
# ثم إنه بين الفرق بين علل الماهية وعلل الوجود بالخاصية المذكورة الأخيرة
~~فإنها موجودة لعلل الماهية غير موجودة لعلل الوجود فقال
# ولهذا لا نفتقر في تصور الجسم جسما إلى أن نمتنع عن سلب المخلوقية عنه من
~~حيث نتصوره جسما
# ونفتقر في تصور المثلث مثلثا إلى أن نمتنع عن سلب الشكلية عنه
# قال الفاضل الشارح الامتناع على السلب يلزمه القطع بالإيجاب إلا أن
~~الامتناع عن السلب يستلزم إحضار وفي نسخة إخطار الذاتي بالبال أيضا الذي هو
~~شرط في أن تظهر الخاصية المذكورة له
# والقطع بالإيجاب لا يستلزم لأنه قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة القريبة
~~من الفعل وذلك عندما لا يكون الذاتي مخطرا بالبال بل يكون الذهن ذاهلا عن
~~الالتفات إليه ولذلك عدل عن ذكر القطع بالإيجاب إلى العبارة عنه بالامتناع
~~عن السلب
# أقول وهذا فرق ضعيف لأن ms021 الامتناع عن السلب والقطع بالإيجاب متلازمان
~~وحكمهما في استلزام إحضار وفي نسخة إخطار الذاتي بالبال إذا كانا بالفعل
~~وفي عدم استلزامه إذا كانا بالقوة واحد
# وقوله من حيث نتصوره جسما
# فائدة هذا القيد أن امتياز الماهية عن الوجود لا يكون إلا في التصور
~~فعللها لا تمتاز عن علل الوجود إلا هناك
# قوله وإن كان هذا فرقا غير عام أي ليس فرقا بين الذاتيات وجميع العرضيات
~~فإن بعض العرضيات يشاركها فيه كما مر
# بل هو فرق خاص بين الذاتيات وبين لوازم الوجود التي لا تلزم الماهية
# ومثاله أن يفرق بين المثلث والدائرة بأن المثلث مضلع بخلاف الدائرة فإن
~~المضلع وإن كان يعم المثلث وغيره لكنه يفيد الفرق في الموضوع المطلوب
~~PageV01P153

# 1 أقول الماهية مشتقة عما هو وهي ما به يجاب عن السؤال بما هو والمراد
~~ههنا كل شيء له ماهية مركبة دون البسائط
# ويدل عليه ذكر الأجزاء وإنما خص البيان بالمركبات لأنه يريد بيان القسم
~~الأول من الذاتيات التي يعرفها الجمهور
# 2 يعني بالوجودين الخارجي والذهني
# والشيء قد تكون حقيقتة هو الوجود الخاص به وهو واجب الوجود لذاته وقد لا
~~يكون وهو ما عداه لكنه إذا أخذ موجودا كان الوجود مقوما له من حيث هو كذلك
# 3 الوجود اللازم هو لما يدوم وجوده
# وغير اللازم لما لا يدوم
# 4 أقول أسباب الوجود هي الفاعل والغاية والموضوع
# وأسباب الماهية الجنس والفصل
# من حيث الوجود في العقل
# والمادة والصورة من PageV01P154

# حيث الوجود في الخارج
# 5 المركبات التي لا توجد أجزاؤها متمايزة فللإنسان أن يتصورها وأن يميز
~~بين أجزائها ويفصلها ويلاحظ كل واحد منها وحدة منفردة عن غيره وذلك لقوته
~~المميزة
# فالتفاته بالقصد الأول إلى التصور الأول وإن كان مشروطا بحضور الأجزاء
~~معه بالقصد الثاني كما يكون عليه في الوجود مغاير لالتفاته بالقصد الأول
~~إلى صور الأجزاء المفصلة المتمايزة الحاصلة عنده بحسب تصرفه في المتصور
~~الأول
# وقد يكون الأول حاضرا بالفعل ملتفتا إليه بالقصد الأول من دون أن يكون
~~الثاني معه كذلك وإن كان ms022 الأول لا يتم إلا وأن يكون الثاني حاصلا معه بحيث
~~يكون له أن يحضرها متى شاء ويلتفت إليها بقصد مستأنف والتفات مجرد عن تجشم
~~اكتساب كالمعلومات الحاصلة التي لا يلتفت إليها الذهن بالفعل وله أن يلتفت
~~إليها متى شاء
# فقوله فجميع مقومات الماهية داخلة مع الماهية في التصور إشارة إلى حضور
~~المتصور الأول مع أجزائه كما ذكره في أول الفصل بقوله إن كل شيء له ماهية
~~فإنه إنما يتصور مع حضور أجزائها
# وقوله وإن لم تخطر بالبال مفصلة إشارة إلى التصور التفصيلي الثاني الذي
~~ذكرناه
# 6 إشارة إلى المثال المذكور من المعلومات الحاصلة بعض الملتفت إليها
# فظهر معنى كلامه من غير تناقض كما ظنه بعض الناظرين فيه PageV01P155

# 7 إشارة إلى الذاتي المتعارف بين الجمهور في هذا الموضع
# فإن الذاتي الذي في كتاب البرهان يطلق على ما هو أعم من الذاتي ههنا
# 8 يريد بيان القسم الثاني من الذاتي المذكور الذي لا يعرفه الجمهور
# ولنقدم لتعريفه مقدمة فنقول المعاني التي لا تمنع مفهوماتها وقوع الشركة
~~فيها قد توجد من حيث هي هي لا من حيث إنها واحدة أو كثيرة أو جزئية أو كلية
~~أو موجودة أو غير موجودة بل من حيث تصلح لأن تكون معروضات لهذه المعاني
~~وتصير بحسب عروضها واحدة أو كثيرة أو جزئية أو كلية أو موجودة أو غير
~~موجودة وفي نسخة أو غير ذلك وحينئذ يكون العارض والمعروض شيئين لا شيئا
~~واحدا فإنها تسمى من حيث هي كذلك طبائع أي طبائع أعيان الموجودات وحقائقها
# وهي التي تسمى بالكلي الطبيعي
# ويسمى عارضها الذي يجعلها واقعا على كثيرين بالكلي المنطقي
# والمركب منهما بالكلي العقلي
# فقوله ولأن الطبيعة الأصلية إشارة إلى تلك المعاني وحدها وهي قد تكون غير
~~محصلة فتحصل بأشياء تقترن إليها وهي المعاني الجنسية التي تتحصل بالفصول
~~وقد تكون متحصلة تتكثر بالعدد فقط أي لا يكون اختلاف ما بين جزئياتها إلا
~~بالعوارض الخارجة عن ماهياتها وهي المعاني النوعية
# فقوله التي لا تختلف فيها إلا بالعدد يريد تخصيصها بالقسم الثاني ms023
# 9 أي الطبيعة النوعية أيضا مقومة للأشخاص المختلفة بالعدد وكيف لا وتلك
~~الطبعة إنما هي تمام ماهية تلك الأشخاص PageV01P156

# 1 . إشارة إلى ما ذكرنا من كونها متكثرة بالعوارض الخارجة عنها فإن هذا
~~الإنسان وذلك الإنسان لا يختلفان من حيث الإنسانية التي هي ماهيتهما بل
~~يختلفان بالإشارة الحسية ولوازمها من اختلاف المادة والأين والوضع وغير ذلك
~~وكلها خارجة عن الإنسانية المجردة
# 11 وذلك لوجود الخاصيات الثلاث المذكورة فيها وهو المقصود PageV01P157

# 1 أقول لازم الشيء بحسب اللغة ما لا ينفك الشيء عنه وهو
# إما داخل فيه
# أو خارج عنه
# والأول هو الذاتي المقوم
# والثاني هو المصاحب الدائم
# فإن المصاحب منه ما يصاحبه دائما ومنه ما يصاحبه وفي نسخة يصاحب وقتا ما
# وسبب المصاحبة
# إما أن يكون بحيث يمكن أن يعلم أو لا يكون
# والأول ينسب إلى اللزوم في العرف
# والثاني ينسب إلى الاتفاق
# فإن الاتفاق لا يخلو عن سبب ما إلا أن الجاهل بسببه ينسبه إلى الاتفاق
# فاللازم ههنا هو المحمول الخارج عن الموضوع الذي لا ينفك الموضوع عنه في
~~حال من الأحوال بسبب من شأنه أن يكون معلوما
# والذاتي أيضا محمول لا ينفك عنه الموضوع في حال من الأحوال بسبب معلوم
~~إلا أنه ليس خارجا عنه فهو لازم بحسب اللغة دون الاصطلاح
# والشيخ عرف اللازم بأنه الذي يصحب الماهية ولا يكون جزءا منها وهذا
~~التعريف يتناول أيضا ما يصحبها من العرضيات لا دائما أو بالاتفاق لكن مراد
~~الشيخ PageV01P158

# تمييزه عن الذاتي فهو تعريف له بالقياس إلى الذاتيات لا إلى سائر
~~العرضيات كما مر في الفرق بين الذاتيات ولوازم الوجود
# 2 أقول المحمولات الخارجية
# إما أن تلحق الموضوع لا بالقياس إلى شيء خارج عنه بل بقياس بعض أجزائه
~~إلى بعض كالمستقيم للخط أو بقياس الموضوع إلى ما فيه كالضاحك والأبيض
~~للإنسان فإنهما يحملان عليه لأجل وجود الضحك والبياض فيه
# وإما أن يلحقه بالقياس إلى شيء خارج عنه كنصف الاثنين الذي يحمل على
~~الواحد بقياسه إلى الاثنين فإنه مهما قيس إلى الثلاثة صارت ms024 نصفية ثلاثية
~~ومساوي الزوايا لقائمتين محمول على المثلث قد لحقه بقياس زواياه إلى
~~قائمتين فهو من النصف الثاني
# وجميع ذلك إما أن يلحق الموضوع لحوقا واجبا أو ممكنا
# والأول هو اللازم
# والثاني ما عداه سواء لحقه اتفاقا أو لحقه لحوقا غير دائم
# وهو المراد من قوله وهذا وأمثاله من لواحق تلحق المثلث عند المقايسات
~~لحوقا واجبا
# 3 إشارة إلى كونها عرضية غير ذاتية لأن الذاتية أيضا تلحقه لحوقا واجبا
~~ولكن ليس بعد ما يقوم
# 4 وذلك لأن مقايسته إلى كل واحد مما عداه لا تنحصر في حد فكما أن زوايا
~~المثلث مساوية لقائمتين فهي مساوية لنصف أربع قوائم وهلم جرا
# وقول الفاضل الشارح مشعر بأنه جعل المحمولات التي ليست بالقياس إلى أمور
~~خارجة عن الموضوع موجودة في الخارج والتي بالقياس إليها موجودة في الذهن
~~دون الخارج PageV01P159

# ثم استنكر كون الصنف الثاني غير متناهية لوقوف الذهن عند حد ما
# والحق أن كون الشيء محمولا على شيء أمر عقلي سواء كان بالقياس إلى أمر
~~خارج أو لم يكن بالقياس إلى شيء فإن الموجود في الموضوع ليس إلا البياض
~~مثلا
# أما كون الموضوع أبيض ليس في خارج العقل أمرا زائدا على البياض وعلى
~~موضوعه ولذلك كان الحمل والوضع من المعقولات الثانية
# وأما كون بعض المحمولات غير متناهية فهو بحسب القوة والإمكان وليس يخرج
~~منها إلى الفعل أبدا إلا ما يتناهى عدده كما هو الحال في سائر الأشياء التي
~~توصف باللانهاية كالأعداد وغيرها
# والعلة في امتناع كون أمثال هذه المحمولات مقومات هي أن الموجود بالفعل
~~لا يمكن أن يتقوم بأجزاء لا توجد إلا بالقوة فإن أجزاء الشيء يجب أن تكون
~~حاضرة معه لا ما استحسنه الشارح من أن الموجود خارج الذهن لا يتقوم
~~بالأجزاء الذهنية
# 5 أقول مطلوب الشيخ أن يثبت وجود لوازم بينة يمتنع رفعها في الذهن مع وضع
~~ملزوماتها
# فإن قوما من المنطقيين أنكروا أن يكون في اللوازم ما يمتنع رفعه وقالوا
~~كل ما يمتنع رفعه في الذهن فهو ذاتي مقوم وذلك ms025 لأنهم وجدوا هذا الحكم
~~معدودا في الخاصيات الثلاث المذكورة للذاتي
# فأورد الشيخ لإثبات مطلوبه قسمة حاذى بها أقسام العلوم الأولية والمكتسبة
~~البرهانية
# وذلك أن يقال
# المحمول اللازم لا يخلو
# من أن يكون لزومه للموضوع لا بتوسط شيء آخر بل لأن ذات الموضوع أو
~~المحمول لما هي هي تقتضي ذلك اللزوم
# أو يكون بتوسط أمر مغاير لهما يقتضيه
# والقسم الأول يقتضي أن يكون المؤلف من ذلك الموضوع والمحمول قضية لا
~~يتوقف PageV01P160

# الحكم فيها إلا على تصورهما فقط فيكون من الأوليات
# والقسم الثاني يقتضي أن يكون المؤلف قضية مكتسبة من جملة القضايا التي
~~تشتمل العلوم البرهانية على أمثالها وذلك لأن محمولات المطالب العلمية لا
~~تكون مقومات لموضوعاتها بل تكون أعراضا ذاتية لها كما ذكر في صناعة البرهان
# فقوله وأمثال هذه إن كان لزومها بغير وسط إشارة إلى القسم الأول
# وقوله كانت معلومة أي معلومة من غير اكتساب واجبة اللزوم وذلك لوجود
~~السبب الموجب للزوم فكانت وفي نسخة وكانت ممتنعة الرفع في الوهم مع كونها
~~غير مقومة وذلك مناقض لما ذهب إليه القوم المذكورون من المنطقيين وهو مطلوب
~~الشيخ
# واعلم أن الحكم بكون المحمول اللازم بغير وسط بينا للموضوع لا يحتاج إلى
~~البرهان الطويل الذي أقامه الشارح على ذلك وإلى حل تلك الشكوك التي أوردها
~~عليه وأحال بعضها إلى سائر كتبه
# وذلك لأن اللزوم لما كان مفسرا بعدم الانفكاك كان كل ما يلزم شيئا بغير
~~توسط شيء آخر فالشيء لا ينفك عنه سواء يلزمه في العقل أو في الخارج
# ولا معنى للزوم العقلي إلا أن تعقل الملزوم لا ينفك في العقل عن تعقل
~~لازمه وذلك هو المراد من كونه بينا له
# وأما اللازم بتوسط شيء آخر فإنه لا ينفك عند حضور المتوسط وقد ينفك مع
~~غيبته فلا يكون عند الانفكاك بينا
# وما قيل على ذلك من أنه يقتضي أن يكون الذهن منتقلا عن كل ملزوم إلى
~~لازمه ثم إلى لازم لازمه بالغا ما بلغ حتى تتحصل اللوازم بأسرها بل جميع
~~العلوم المكتسبة دفعة ms026 في الذهن فليس بوارد
# وذلك لأن اللوازم المترتبة التي يتلازم جميعها بحسب ماهياتها لا بالقياس
~~إلى غيرها فقد يمكن أن يستمر الاندفاع فيها ما لم يطرأ على الذهن ما يوجب
~~إعراضه عن تلك المتلازمات والتفاته إلى غيرها ولكنها قلما تكون في الوجود
~~فضلا عن أن تكون غير محصورة PageV01P161

# واللوازم التي توجد غير محصورة وهي التي تشتمل على أمثالها أكثر العلوم
~~فإنها هي التي تكون بحسب قياس الموضوع إلى غيره وهي إنما تتحصل عند تصور
~~الأمور التي إليها يقاس الموضوع
# وتصور تلك الأمور الذي هو شرط في حصولها ليس بواجب الحصول على الترتيب
~~المؤدي إلى وجود تلك اللوازم المترتبة
# فإذن قد اندفع ذلك الإشكال
# ونرجع إلى ما كنا فيه
# 6 إشارة إلى القسم الثاني وهو أن يكون اللازم بوسط كما يكون وفي نسخة يقع
~~في العلوم المكتسبة
# 7 إشارة إلى أن اللازم لا يكون بينا مطلقا بل إنما يكون بينا عند حضور
~~الوسط فقط
# 8 إشارة إلى أن الوسط هو الذي يفيد لمية اللزوم أي به يقوم البرهان على
~~إثبات ذلك المحمول لموضوعه
# ثم إن الشيخ أراد أن يتوصل من النظر في حال الوسط إلى إثبات لازم بين
~~ينتهي تحليل اللوازم غير البينة إليه
# وقد بان في علم البرهان أن الوسط في البراهين على المطالب
# إما أن يكون مقوما لموضوع المطلوب
# أو يكون عارضا له
# فإن كان مقوما امتنع أن يكون محمول المطلوب مقوما للوسط لأن مقوم المقوم
~~مقوم
# والمقوم لا يكون مطلوبا لاشتمال تصور الموضوع عليه بل يجب أن يكون عارضا
~~له البتة
# وإن كان الوسط عارضا للموضوع جاز أن يكون المحمول مقوما للوسط وجاز أن
~~يكون عارضا أيضا له PageV01P162

# فهذان مأخذان يشتملان على أصناف البراهين
# ويسمى الأول مأخذا أولا
# والثاني مأخذا ثانيا
# 9 إشارة إلى المأخذ الأول
# وإنما لم يجز أن يكون اللازم مقوم المقوم لأنا فرضناه خارجا وجزء الجزء
~~يكون داخلا
# ثم أراد أن يتوصل من هذا المأخذ إلى مطلوبه فأورد قسمة أخرى وهي أن
~~اللازم الأول
# إما ms027 أن يكون لزومه للوسط بوسط آخر
# أو يكون بغير وسط
# ثم أبطل القسم الأول بأن قال
# 10 ي يحتاج كل وسط في لزومه إلى وسط آخر ويتسلسل وهو باطل لكونه غير مؤد
~~إلى ثبوت اللزوم الأول المفروض ثبوته
# ومع جوازه يشتمل على الخلف من وجه آخر وهو كون ما فرضناه وسطا ليس بوسط
~~بل جزء من أمور غير متناهية هي بأسرها الوسط
# وإذا لم يكن كل ما فرض وسطا بوسط فلا وسط وهو المراد بقوله فلم يكن وسط
# ولفظة لم يكن ههنا فعل تام
# 11 أي لما بطل القسم الأول ثبت القسم الثاني وهو مطلوبه
# ثم انتقل إلى المأخذ الثاني بقوله PageV01P163

# 12 أي إن كان الوسط المفروض أولا لازما للموضوع متقدما لزومه للموضوع على
~~لزوم المحمول والقسمة المذكورة واردة ههنا أيضا لأنه لم يفصلها إيجازا بل
~~قال مبطلا للقسم الأول
# 13 أقول فإنه لما كان الوسط الأول لازما جاز كون هذا الوسط الثاني مقوما
~~أو لازما ولذلك قال لازم آخر أو مقوم
# وبإبطال هذا القسم الأول يتعين القسم الثاني الذي هو المطلوب فأنتج وفي
~~نسخة فاستنتج من جميع الأقسام مطلوبه
# وذلك قوله
# 14 ثم صرح بما أراد منه فقال
# 15 أقول بين أنه أراد بذلك مناقضة القوم المذكورين بقوله
# 16 فقد تم الكلام
# 17 مثال آخر لللازم البين وذلك لأن المساواة واللامساواة لازم بين للكم
~~ولأنواعه وإنما تلحقها بقياس بعضها إلى بعض بشرط أن يكونا من جنس واحد
# والفاضل الشارح إنما نسب هذا البيان إلى التطويل لأنه لم يعتبر محاذاته
~~لأقسام PageV01P164

# العلوم ومأخذ البراهين
# بل مطابقته للوجود
# والبرهان الذي أورده وادعى فيه التقريب وعدم الاحتياج إلى ذكر التسلسل
~~وهو أن الماهية إن اقتضت من حيث هي هي شيئا من لوازمها فما اقتضته فهو
~~لازمها بغير وسط وإن لم تقتض من حيث هي هي شيئا فهي من حيث هي هي لا تستلزم
~~شيئا وقد فرضت مستلزمة هذا خلف ليس كما ذكره
# لأن القسمة فيها ليست بمستوفاة فإن من أقسامها أيضا أن ms028 يقال إنها تقتضي
~~لوازمها ولكن لا من حيث هي هي بل بعضها بتوسط بعض على سبيل الدور أو
~~التسلسل أولا على سبيل أحدهما
# وما لم يبطل هذا القسم لا يتم برهانه PageV01P165

# 1 إنما لم يقل فجميع المحمولات التي تفارق لأن مقابل ما يمتنع أن يفارق
# أعني اللازم هو ما يجوز أن يفارق
# وينقسم
# إلى ما يفارق
# وإلى ما لا يفارق وهو ما تدوم مصاحبته اتفاقا ككون زيد فقيرا طول عمره
~~مثلا
# 2 يمكن أن تترتب الاعتبارات فالسريعة السهلة كالنائم
# والسريعة العسرة كالمغشي عليه والبطيئة السهلة كالشباب وفي نسخة كالشاب
~~والبطيئة العسرة كالجنون وفي نسخة كالمجنون PageV01P166

# 1 قوله ما يسمى عرضا يريد به العرض العام PageV01P167

# 1 أقول عني وفي نسخة يعني بغير هذا الموضع كتاب البرهان فإن الذاتي هناك
~~هو ما يعم هذا الذاتي والأعراض الذاتية وهي على ما رسمه كل ما يلحق الموضوع
~~من جوهر الموضوع وماهيته
# فجوهر الموضوع حقيقته سواء كان بسيطا أو مركبا والماهية ربما تخص
~~بالمركبات
# وكل ما يلحق الموضوع فهو
# إما أن يلحقه لأنه هو
# وإما أن يلحقه لأمر آخر
# وذلك الأمر
# إما أن يساويه
# أو يكون أعم منه
# أو أخص منه
# والأول وحده هو العرض الذاتي الأولي وهو مع القسم الثاني أعني الذي يلحقه
~~بسبب أمر يساويه كالفصل أو العرض الذاتي الأولي إنما يلحقان الموضوع من
~~جوهر الموضوع وماهيته إلا أن
# الأول يلحقه من غير واسطة
# والثاني يلحقه بواسطة PageV01P168

# فالمجموع هو العرض الذاتي بحسب الرسم المذكور وهو المحمول الذي يؤخذ
~~الموضوع في حده إلا أن الاصطلاح يقتضي أن يطلق العرض الذاتي في كتاب
~~البرهان على معنى أعم من ذلك
# والسبب في ذلك أن العلوم متمايزة بحسب تباين وفي نسخة تمايز موضوعاتها
# والعرض بهذا المعنى قد يحمل
# في كل علم على موضوعه
# وقد يحمل على أنواع موضوعه
# وقد يحمل على أعراض أخر له
# وقد يحمل على أنواع الأعراض الأخر
# كالناقص في علم الحساب
# على العدد
# وعلى الثلاثة
# وعلى الفرد
# وعلى زوج الزوج
# فالموضوع لا يكون مأخوذا ms029 في حد المحمول إلا في الأول بل يكون المأخوذ في
~~الثاني جنسه
# وفي الثالث معروضه وفي الرابع معروض جنسه
# ولما كانت المحمولات البرهانية أعراضا ذاتية كان جميع ذلك من الأعراض
~~الذاتية
# وحينئذ يكون رسمها ما يؤخذ في حده موضوعه
# أو ما يقوم موضوعه أو معروضه أو معروض جنسه
# ويقيد ما يقوم موضوعه بما لا يخرج عن العلم الباحث عنه فإن ما يؤخذ فيه
~~جنس الموضوع الخارج عن ذلك العلم لا يسمى عرضا ذاتيا
# وحين يطلق العرض الذاتي على جميع ما ذكرناه يخص الأول بقيد الأولى لأن ما
~~عداه إنما يلحق الموضوع لأمر غير ما به هو هو
# هذا إذا أريد بالموضوع موضوع القضية
# أما إذا أريد به موضوع العلم فيكفي فيه أن يقال ما يؤخذ موضوع العلم في
~~حده
# 2 المناسبة المقدارية بالمعنى غير العددية كما مر
# والمشترك بينهما المناسبة المطلقة وهي كجنس لهما PageV01P169

# والمناسبة وفي نسخة فالمناسبة
# إذا أخذت على أنها مقدارية كانت عرضا ذاتيا للمقادير وتستعمل في علمها
# وإذا أخذت على أنها مطلقة كانت عرضا ذاتيا لجنسها التي هي الكمية
# لكنها لا تستعمل في علم المقادير ولا في علم الأعداد لأنها ليست عرضا
~~ذاتيا لموضوعيهما كما ذكرناه وكذلك المساواة ولذلك قال يلحق المقادير أو
~~جنسها
# 3 إنما قال يرسم ولم يقل يحد لأن الأمور المختلفة بالماهية لا يمكن أن
~~تجمع في حد لأنها لا تشترك في الذاتيات المميزة لكنها يمكن أن تجمع في رسم
~~لأنها ربما تشترك في لوازم تميزها عما عداها
# وذلك الرسم هو أن يقال ما يؤخذ في حد الموضوع أو يؤخذ الموضوع في حده
# فالأول مقوماته
# والثاني أعراضه الذاتية الأولية
# وإن أريد أن نجمع جميع الأعراض الذاتية قبل ما يؤخذ في حد الموضوع أو ما
~~يؤخذ الموضوع أو ما يقومه مما لا يخرج عن العلم الباحث عنه في حده
# واعلم أن أخذ المقومات في الحد أخذ طبيعي
# وأخذ الموضوع فيه اضطراري
# قال الفاضل الشارح في تعريف العرض الذاتي بأخذ الموضوع في حده وهذه عبارة
~~المتقدمين ms030 أوردها الشيخ في الشفاء وتبعه مقلدوه المتأخرون
# وبين في الحكمة المشرقية بطلانها بأن الموضوع بماهيته ووجوده متميز عن
~~ماهية العرض ووجوده فكيف يؤخذ في حده
# وأيضا الأعراض غير متعلقة بماهياتها وفي نسخة في ماهياتها بموضوعاتها
~~PageV01P170

# بل تعلقها بها لعرضيتها وهي من لوازمها ولذلك وفي نسخة ولأجل ذلك عدل
~~الشيخ عن تلك العبارة في هذا الكتاب إلى ما ذكره
# ثم جعل الرسم الجامع بناء عليه هو
# ما يحمل على الشيء لما هو هو أو هو الذي يقتضيه الشيء بما هو هو
# قال وذلك لأن الماهية تقتضي المقومات اقتضاء المعلول العلة وتقتضي
~~الأعراض الذاتية اقتضاء العلة المعلول
# وأقول ما ذكره الشيخ في المحكمة المشرقية في هذا الموضع يرجع إلى أن
~~الأعراض التي يعبر عنها بما تقتضي تخصيصها بموضوعاتها فتعريفاتها بحسب
~~أسمائها إنما يشتمل بالضرورة على اعتبار موضوعاتها
# وأما حقائقها في أنفسها فإنما تكون غير مشتملة من حيث الماهيات على
~~الموضوعات وإن كانت محتاجة إليها من حيث الوجود
# فالحد التام يلتئم من مقومات الماهية دون مقومات الوجود
# فما كانت من تلك الماهيات بسائط لا أجناس لها ولا فصول فلا حدود لها
# وما لها أجناس وفصول فحدودها التامة تشتمل عليها دون موضوعاتها
# والمشتملة على موضوعاتها من التعريفات إنما هي رسومها لا حدودها
# وكل ذلك فيما لا يقتضي تصور ذاتها التفاتا إلى موضوعاتها
# أما ما يقتضي التفاتا إليها فإنما تكون مفهوماتها مركبة عن حقائقها وعن
~~اعتبار موضوعاتها
# وينبغي أن يحد باعتبار الموضوعات وذلك لأن التعلق بالشيء في الوجود غير
~~التعلق به في المفهوم ولا يطلب في التحديد إلا المفهوم
# هذا حاصل كلامه المتعلق بهذا البحث
# ولولا مخافة التطويل لأوردناه بألفاظه
# فظاهره أن الأعراض التي تمثل به الشيخ في هذا الفصل من الإشارات مما لا
~~يفهم من غير التفات إلى موضوعاتها وذلك
# لأن المساواة اتفاق في نفس الكمية
# والمناسبة اتفاق في كون الكمية مضافة إلى غيرها
# والزوجية انقسام بمتساويين في العدد بحسب ما عرفها الشيخ نفسه في مواضع
~~أخر PageV01P171

# فإن جردت هذه التعريفات عن اعتبار الموضوعات ms031 بقيت
# المناسبة والمساواة اتفاقا محضا وهو نوع من المضاف
# والزوجية انقساما بمتساويين فقط وهو نوع من الانفصال
# ولا يكون شيء من ذلك عرضا ذاتيا للحكم والعدد ولا لغيرهما وكذلك في
~~باقيها
# ولست أدري كيف يصنع هذا الفاضل الذي لم يقلد المتقدمين فيها
# أيخالف الجميع في جعلها أعراضا ذاتية
# أم يخالفهم في تعريفاتها بما عرفوها به مخترعا عن نفسه لها تعريفات أخر
# أما نحن معاشر المقلدين فلما لم نفهم من هذه الأعراض بسيطة كانت أو مركبة
~~سوى ما ذكروه في تعريفاتها المتناولة للموضوعات كانت تلك التعريفات حدودا
~~أو رسوما تامة أو ناقصة بحسب الماهية أو بحسب التسمية فلسنا نقدر على أن
~~نتصورها غير ملتفتين إلى موضوعاتها ولا على أن نعرفها إلا كذلك ولا نأبى من
~~أن نجوز أن يكون الحد المأخوذ فيه الموضوع الذي ذكروه حدا غير حقيقي بحسب
~~الماهية وحدها على ما أشار إليه الشيخ فكثيرا ما يطلق اسم الحد على سائر
~~التعريفات بالمجاز والتوسع
# فهذا ما عندي فيه
# وأما الرسم الجامع الذي أورده الفاضل الشارح فهو رسم للحمولات الأولية
~~التي هي الجنس والفصل القريبان والأعراض الذاتية الأولية فقط نقله الشارح
~~إلى ههنا يخرج عنه المقومات البعيدة كأجناس الأجناس والفصول وفصولها وفي
~~نسخة وفصولهما وسائر الأعراض الذاتية المستعملة في البراهين
# والشارح معترف بذلك فإذن ليس بجامع للذاتيات بالوجهين جميعا
# 4 لم يذكر قسما من الأقسام المذكورة وهو ما يلحق الشيء لأجل أمر يساويه
~~وهو من جملة الأعراض الذاتية المذكورة بالشرط المذكور كالضاحك الذي يلحق
~~PageV01P172

# الإنسان للتعجب ومساوي الزوايا لقائمتين الذي يلحق المثلث لوسائط بينهما
# ولعل الشيخ حذفه إيثارا للاختصار وهو أيضا خارج عن الرسم الجامع الذي
~~ذكره الشارح PageV01P173

# 1 هؤلاء لما سمعوا أن الجنس مقول في جواب ما هو حسبوا أن المقول في جواب
~~ما هو هو الجنس ولم يميزوا بين الجنس والفصل كما يحكى وفي نسخة حكى عنهم أو
~~عن أمثالهم في كتاب الجدل فإذا حصل عليهم أي نبهوا على تحقيق ما يؤدي إليه
~~ظنهم الفاسد مما غفلوا عنه ms032 وذلك بأن يذكروا أنهم عنوا بالذاتيات أجزاء
~~الماهية فقط
# والجنس هو جزء الماهية فقط لزمهم أن لا يكون بين الذاتي والمقول في جواب
~~ما هو فرق عندهم
# ولأجل ذلك قال الشيخ يكاد المنطقيون الظاهريون لا يميزون ولم يقل إنهم
~~يقولون كذا
# ثم لما تنبه وفي نسخة نبه بعضهم بالفصول ورآها وحدها غير صالحة لجواب ما
~~هو ذهب إلى أن من الذاتيات ما يصلح لذلك ومنها ما لا يصلح وجعل الصالح ما
~~هو أعم يعني الجنس وهو المراد بقوله
# 2 يقال تبلبلت الألسن إذا اختلطت
# والمراد أن كلامهم يختلط إذا تنبهوا على ما يناقض رأيهم وذلك بإيراد فصول
~~الأجناس كالحساس للإنسان فإنها PageV01P174

# ذاتيات لكونها مقومة للأجناس وعامة لكونها مساوية لها في الدلالة وغير
~~صالحة لجواب ما هو لكونها فصولا للأجناس
# ثم لما فرغ الشيخ عن حكاية مذهبهم ونقضه اشتغل بتحقيق ذلك فقال
# 3 أقول يعني بذلك ما سبق بيانه حين ذكر أن كل ماهية إنما تتحقق بأن تكون
~~أجزاؤها حاضرة معها قال
# 4 ثم نبه على منشأ غلطهم بقوله
# 5 أقول وذلك لأن القوم لم يفرقوا بين نفس الجواب التي هي الماهية وبين
~~الداخل فيه والواقع في طريقه الذي هو جزء الماهية يعني الذاتي
# قال الفاضل الشارح والفرق بين الداخل في جواب ما هو والمقول في طريقه هو
~~أن الجزء
# إذا صار مذكورا بالمطابقة كان مقولا في طريق ما هو
# وإذا صار مذكورا بالتضمن كان داخلا في جوابه
# أقول ويمكن أن يحمل الاشتباه الأول الواقع بين جواب ما هو وبين الذاتي أي
~~ذاتي كان على عدم الفرق بين
# نفس الجواب
# والداخل فيه PageV01P175

# فيكون الداخل في الجواب هو الذاتي الذي هو جزء الماهية فقط على ما يقتضي
~~عرفهم
# ويحمل الاشتباه الثاني الواقع
# بين الجواب
# وبين الذاتي الأعم
# على عدم الفرق بين نفس الجواب والمقول في الطريق
# فيكون المقول في طريق ما هو هو الذاتي الأعم
# وحينئذ يكون الداخل في الجواب أعم من المقول في الطريق
# ومما يؤيده أن الشيخ عرف الجنس المشهور ms033 المتناول للجنس والفصل في الحد
~~وفي نسخة في الجدل لا على وفي نسخة على ما يستعمله الظاهريون بكونه مقولا
~~في طريق ما هو
# وذلك عندهم إنما يكون هو الذاتي الأعم
# فإن الذاتي المساوي إنما يكون عندهم حدا
# وأيضا الشي قد يعرف بالذاتي الأعم أولا ثم يعتد بالمساوي حتى تتحصل
~~ماهيته فإذن الأعم قد وقع في الطريق
# وأما المساوي فقد وقع عند الوصول إلى المقصد الذي هو تحصيل الماهية
# 6 بيان ذلك أن المباحث العلمية لا تتعلق بالألفاظ إلا بالعرض كما مر
~~PageV01P176

# وإذا تعلقت بها فيجب أن تحمل الألفاظ على مفهوماتها بحسب عرف اللغة ما لم
~~يطرأ عليها نقل اصطلاحي
# ولما كان البحث عن مفهوم ما هو لا من حيث هو مقيد بلغة خاصة رجع الشيخ
~~إلى مفهومه الأصلي وبين أنه إنما يورد سؤالا
# إما عن حقيقة الذات
# أو عن مفهوم الاسم بالمطابقة
# كما تبين في باب المطالب
# ثم بين أن المعنى الذي يجعله القوم بإزائه ليس هو أحدهما لأن حقيقة الذات
~~إنما تتحصل باجتماع ما يعمه يعني الجنس القريب وما يخصه يعني الفصل
# والأمر العام الذي يذهبون إليه
# ليس هو ما به الشيء هو يعني حقيقتة
# ولا هو أيضا مفهوم اسمه بالمطابقة
# فإذا ليس هذا الإطلاق بحسب العرف اللغوي
# فإن ذهبوا إلى اصطلاح طارئ عليه وادعوه فلهم ذلك ولكن عليهم أن يبينوا
~~المفهوم الذي اصطلحوا عليه والسبب الموجب للنقل من العرف اللغوي إلى
~~الاصطلاحي
# وإن نسبوا ذلك إلى القدماء فإن طريقهم في هذه الصناعة هي التزام مصطلحات
~~القدماء مع ما يلزمها ويلزمهم عليها على ما شحنوا كتبهم به
# وليس يمكنهم ذلك مع أنهم مستغنون وفي نسخة مشتغلون على التعسف على ما
~~سنبينه PageV01P177

# 1 يعني بالعرف اللغوي المذكور ووجه الحصر أن يقال
# المسئول عنه بما هو
# إما أن يكون شيئا واحدا
# أو أشياء كثيرة
# والأول إما أن يكون كليا أو جزئيا
# والثاني إما أن يكون تلك الأشياء مختلفة الحقائق
# أو متفقة الحقائق
# وهذه أربعة أصناف
# والجواب عنها ثلاثة أصناف لأن الجواب ms034 عن صنفين منها واحد
# وذلك لأن المسئول عنه
# إن كان شيئا واحدا وكان كليا فيجاب بالحد وحده
# ولا يجاب بذلك إذا شاركه غيره في السؤال
# فهو جواب في حال الخصوصية المطلقة
# وإن كان أشياء كثيرة مختلفة الحقائق فيجاب بتمام الماهية المشتركة بينها
# ولا يجاب بذلك إذا اختص السؤال منها بواحد فهو جواب في حال الشركة
~~المطلقة PageV01P178

# وإن كان شيئا واحدا جزئيا أو أشياء كثيرة متفقة الحقائق كان الجواب في
~~الحالتين هو نفس ماهية ذلك الشيء أو الأشياء فهو جواب في حالتي الشركة
~~والخصوصية معا
# وقد ظهر من ذلك أن أصناف الجواب الذي هو الدال على ما هو ثلاثة لا تزيد
~~ولا تنقص
# والشارح جعل المطلوب في الصنف الذي يدل بالخصوصية ماهية شخص واحد وتمثل
~~بزيد إذا قيل إنه ما هو
# وهو سهو منه فإنه من الصنف الثالث كما ذكر في الكتاب
# 2 أقول الحد
# قد يكون بحسب الاسم ويجاب به عما هو طالب تفسير الاسم
# وقد يكون بحسب الحقيقة ويجاب به عما هو طالب الحقيقة
# وربما يجاب بحد واحد في الموضعين باعتبارين فلعله لم يقل مثل دلالة الحد
~~على ماهية المحدود لئلا يتخصص بأحدهما
# بل قال على ماهية الاسم ليتناولهما
# 3 أما أنه لا يجب أي لا ينبغي فلأنه تمام الماهية المشتركة
# وأما أنه لا يحسن فلأنه لو أورد حد الحيوان بدله لكان المورد مشتملا على
~~ما يجب لكنه لم يحسن فإنه لا حاجة إلى ذلك التفصيل
# 4 أقول هذا شروع في بيان ذلك بأن المورد إن كان غير الحيوان فإما أن يكون
~~PageV01P179

# أعم
# أو أخص منه
# أو مساويا له
# وأبطل الجميع
# وذلك ظاهر إلى قوله في إبطال المساوي
# 5 إنما قال ذلك لأنهما عند الجمهور فصلان متساويان يقومان الحيوان
# والتحقيق يقتضي أن الفصل الذي يتحصل به الجنس لا يكون فوق واحد
# لأن الواحد إن لم يتحصل به الجنس لا يكون فصلا
# وإن تحصل به كان ما عداه فصلا فلا يكون فصلا
# اللهم إلا أن تكون الفصول مأخوذة عن علل ms035 مختلفة وحينئذ يكون الفصل
~~الحقيقي مجموعها وكل واحد منها هو جزؤه
# وربما يكون الفصل الحقيقي شيئا لا يدل على ذاته إلا بعرض ذاتي له فيشتق
~~له الاسم من ذلك العرض كالناطق المشتق من النطق الدال على فصل الإنسان
# فإن وجد له عرضان يشتبه تقدم أحدهما على الآخر فقد يشتق له عن كل واحد
~~منهما اسم وحينئذ ربما يظن أن المفهوم من الفصلين فصلان متغايران لتغاير
~~معنييهما
# والحساس والمتحرك بالإرادة في هذا الموضع من هذا القبيل فإن مبدأ الفصل
~~الحقيقي هو النفس الحيوانية التي هي معروضة الحس والحركة فاشتق له اللقب
~~منها
# ولما لم يكن هذا التحقيق منطقيا أعرض الشيخ عنه وعرض بأن ذلك مخالف
~~للتحقيق بقوله وإن أنزلنا أنهما مقومان أي فرضنا PageV01P180

# 6 يريد أن الفصول والعرضيات كلها لا تدل على أصل الماهية التي يدل عليه
~~الجنس والفصل إلا بالالتزام وذلك لأن الفصول تحصل الماهية والعرضيات تلحقها
~~بعد تحصلها
# فأما الشيء الذي يتحصل بها أو يكون موضوعا لها فهو خارج عن مفهوماتها إذ
~~لو كانت تشتمل عليه وفي نسخة عليها لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به
~~الامتياز أو الأشياء الداخلة في الخارجة
# هذا خلف
# 7 يريد بهذه الدلالة الدلالة على الماهية أو على مفهوم الاسم لا الدلالة
~~المطلقة كما فهمها الشارح وأدى به ذلك إلى أن جعل دلالة الالتزام مهجورة في
~~جميع المواضع
# والعلة في اختصاص المطابقة والتضمن بهذه الدلالة أن لفظة ما إنما وفي
~~نسخة هو إنما يقصد بالقصد الأول ما يطابق المسئول عنه دون ما عداه ثم يتعلق
~~بأجزائه بالقصد الثاني لكون المسئول عنه متعلق الهوية بها فتبقى اللوازم
~~مقصودة مطلقا
# 8 أي اللفظ الذي يقصد به أشياء محدودة إذا دل على الماهية أو على مفهوم
~~PageV01P181

# الاسم ويتناول ما يدخل فيهما فقد وقع على أشياء محدودة
# وأما اللوازم الخارجية فلكونها غير محدودة لا يجوز أن تكون مقصودة له
# 9 أقول تصريح بتخصيص الدلالة المذكورة بهذا الموضع لأن ما ليس بمقوم
~~كالخواص فقد يكون صالحا للدلالة بالاتفاق في ms036 سائر المواضع وإلا لكانت وفي
~~نسخة لكان الرسوم أيضا مهجورة على الإطلاق
# فكذلك الحدود الناقصة التي تخلو عن الأجناس
# وأيضا الشيخ قد صرح بذلك في الشفاء في الفصل الذي قسم فيه الكلي إلى
~~أقسامه الخمسة
# فقال بعد أن قسم الدال على الماهية إلى الجنس والنوع ما هذه عبارته
# والحساس لا يدل على ما يدل عليه الحيوان إلا بالالتزام فليس جنسا إذ
~~المراد ههنا بالدلالة ما يدل بالمطابقة أو التضمن
# وهذا أيضا نص صريح على التخصيص بهذا الموضع
# 10 أقول يريد أنه إذا بطلت الأقسام بأسرها تعين الحيوان للجواب فإنه هو
~~الذي يشتمل على جميع الذاتيات المشتركة التي تخص هذه المختلفات المسئول
~~عنها ويخلى عن فصل كل واحد منها PageV01P182

# 11 أي من غير تغيير المعنى اللغوي
# 12 إشارة إلى الفرق بين ما و من فإن الأول قد مر بيانه والثاني إنما يطلب
~~به العوارض المشخصة ويكون جوابه زيد أو ما يجري مجراه
# 13 يريد أن يفرق
# بين الأشياء التي تدخل على معنى ك الحيوان وتجعلها أشياء مختلفة الحقائق
~~كالإنسان والفرس
# وبين الأشياء التي تدخل على معنى آخر كالإنسان وتجعلها أشياء متفقة
~~الحقيقة كزيد وعمرو
# ولنورد لبيان ذلك مقدمة هي أن نقول
# من الكلية ما قد يتصور معناه فقط بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده ويكون كل
~~ما يقارنه زائدا عليه ولا يكون معناه الأول مقولا على ذلك المجموع بل جزء
~~منه
# ومنها ما يتصور معناه لا بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده بل مع تجويز أن
~~يقارنه غيره وأن لا يقارنه
# ويكون معناه الأول مقولا على المجموع حال المقارنة
# وهذا الأخير قد يكون غير متحصل بنفسه بل يكون مبهما محتملا لأن يقال على
~~أشياء مختلفة الحقائق وإنما يتحصل بما ينضاف إليه فيتخصص به فيصير هو بعينه
~~أحد تلك الأشياء PageV01P183

# وقد يكون متحصلا بنفسه أو بما ينضاف إلى المعنى المذكور قبله ولا يكون
~~مبهما ولا محتملا لأن يقال على أشياء مختلفة بالحقائق
# بل يقال حين يقال على أشياء لا تختلف إلا بالعدد ms037 فقط
# وهذان يشتركان في أن المعنى الأول يقال على الحاصل بعد لحوق الغير به إلا
~~أن اللاحق معط لقوام ذلك المعنى في الصورة الأولى
# ويسمى فصلا
# أو لاحق به بعد التقوم في الصورة الأخيرة
# ويسمى عارضا
# فالكلي يسمى بالاعتبار الأول مادة
# وبالاعتبار الثاني جنسا
# وبالاعتبار الثالث نوعا
# مثاله الحيوان إذا أخذ بشرط أن لا يكون معه شيء
# وإن اقترن به الناطق مثلا صار المجموع مركبا من الحيوان والناطق ولا يقال
~~له إنه حيوان
# كان مادة
# وإن وفي نسخة إذا أخذ لا بشرط أن لا يكون معه شيء بل من حيث يحتمل أن
~~يكون إنسانا أو فرسا
# وإن تخصص بالناطق تحصل إنسانا ويقال له إنه حيوان كان جنسا وإذا أخذ بشرط
~~أن يكون مع الناطق متخصصا ومتحصلا به كان نوعا
# فالحيوان الأول جزء الإنسان ويتقدمه تقدم الجزء في الوجودين
# والحيوان الثاني ليس بجزء لأن الجزء لا يحمل على الكل بل هو جزء من حده
~~ولا يوجد من حيث هو كذلك إلا في العقل ويتقدمه في العقل بالطبع لكنه في
~~الخارج متأخر عنه لأن الإنسان ما لم يوجد لم يعقل له شيء يعمه وغيره وشيء
~~يخصه ويحصله ويصير هو هو بعينه
# والحيوان الثالث هو الإنسان نفسه لأنه مأخوذ من الناطق والأشياء التي
~~تنضاف إليه بعد تحصله لا تفيده اختلافا في الماهية بل ربما تجعله مختلفا
~~بالعدد كالإنسان PageV01P184

# الأبيض والإنسان الأسود وهكذا الإنسان وذلك الإنسان
# فظهر الفرق بين الأشياء التي تدخل على معنى وتجعله أشياء مختلفة الحقائق
~~وبين الأشياء التي تدخل عليه وتجعله أشياء متفقة الحقيقة
# وإذا تقرر هذا فنقول لما كان الإنسان نوعا كما قلنا كان متحصل الوجود
~~فكان كل ما ينضاف إليه ويقترن به مما يجعله مختلفا بالعدد فهو غير مقوم
~~إياه بل عارض له بخلاف الحيوان ولذلك كانت ماهية الأشخاص هي شيئا واحدا وهو
~~المراد بقوله لأن الذي يفضل في زيد على الإنسانية أعراض ولوازم لمادته وفي
~~نسخة لأسباب في مادته هي التي منها خلق
# 14 إشارة إلى أن العوارض ms038 واللوازم لما قارنته بعد تحصله فلا تتبدل حقيقتة
~~بتبدل تلك العوارض
# مثلا زيد الأبيض لو فرضناه أسود لم تتبدل إنسانيته
# 15 يريد أن الماهية لا يمكن أن تكون كذلك لأنها إن تبدلت ارتفع الشيء
~~الذي هي ماهيته
# 16 يعني يكون بعد تكونه فرسا هو ذلك الواحد الذي كان أمكن قبل ذلك أو
~~أمكن أن يكون إنسانا PageV01P185

# ومراده من ذلك الإشارة إلى أن ما يحصل الماهية أعني الفصل لا يحتمل
~~التبدل أيضا مع بقاء الماهية
# 17 إشارة إلى تقدم وجود الإنسان باعتبار الخارج على الحيوان الذي هو
~~الجنس وإن كان وجود الجنس في العقل متقدما على تصوره
# 18 وإن كانت هذه الطبائع المذكورة التي فرضناها عوارض
# فصولا في نفس الأمر وكانت التي فرضناها فصولا عوارض فهو على غير هذا
~~الحكم المذكور
# ولكن ليس على المنطق أن ينظر في المواد بل عليه أن يبين أن الأشياء التي
~~تختلف بالحقائق والتي لم تختلف أي أشياء كانت إذا سئل عنها بما هو كيف يجاب
~~عن كل واحد منها وفي نسخة منهما PageV01P186

# 1 كله ظاهر مستغن عن التفسير
# 2 أقول النوع المضاف إلى الجنس يستلزم اعتبارين PageV01P187

# أحدهما نسبته إلى ما فوقه الذي هو الجنس
# والثاني نسبته إلى ما تحته أشخاصا كانت أو أنواعا أخر التي لولاها لم يكن
~~النوع كليا
# والنوع الحقيقي يستلزم اعتبارا واحدا وهو نسبته إلى الأشخاص التي تحته
# فالأول قد يتناول الأنواع العالية والمتوسطة والسافلة التي تخص باسم نوع
~~الأنواع تناول الجنس لأنواعه
# والثاني قد يشارك نوع الأنواع وحده في موضوعاته ويباينه بأحد اعتباريه
~~أعني النسبة إلى ما فوقه
# وقد يباينه في الموضوع أيضا إذا لم يكن تحت جنس
# كالوحدة والنقطة والآن
# فالنوعان يختلفان في المعنى بثلاثة أشياء
# أحدها اختصاص أحدهما بالنسبة إلى ما فوقه ولأجل ذلك يجب تركبه عن جنس
~~وفصل
# وأما الآخر فلا يجب فيه ذلك وإن كان جائزا لاشتراك المذكور في الموضوع
# وثانيها جواز مباينة الإضافي للحقيقي في الموضوعات حتى وفي نسخة حين يكون
~~نوعا عاليا ومتوسطا من حيث ms039 وقوعه على مختلفات الحقيقة
# وثالثها جواز مباينة الحقيقي للإضافي في الموضوعات حين لا يكون تحت جنس
# 3 وفي بعض النسخ ومختلفة بالعموم والخصوص وهو أظهر
# فإن الأول يوهم أن يكون لهم سهوان PageV01P188

# الأول ظنهم أن النوع في الموضعين له دلالة واحدة
# والثاني ظنهم أنه له دلالة مختلفة بالعموم والخصوص
# ويلزم على الأول أن يكون كل ما يقع تحت جنس فإنه لا يختلف إلا بالعدد حتى
~~لا يكون جنس تحت جنس ألبتة وذلك مما لم يذهب إليه أحد
# ومراد الشيخ ليس إلا أنهم ظنوا أن النوع الحقيقي هو نوع الأنواع لا غير
~~فجعلوا للمعنيين دلالة واحدة مختلفة بالعموم والخصوص لكونها مطلقة في أحد
~~الموضعين ومقيدة بملاصقة الأشخاص في الموضع الآخر
# 1 أي ربما تترتب لأن ترتبه ليس بواجب في جميع المواد
# 2 وذلك لأنها لو لم تنته في التصاعد للزم تركب المعنى الواحد من مقومات
~~لا تتناهى ويتوقف تصوره على إحضار جميعها بالبال
# قال الفاضل الشارح وأيضا لوجب ترتب العلل والمعلولات لا إلى نهاية وذلك
~~لكون كل فصل علة لتقوم حصته من الجنس
# وهو محال على ما تبين في الإلهيات
# ولو لم ينته في التنازل لما تحصلت الأشخاص والأنواع الحقيقية أعني أعيان
~~الموجودات التي يلزم من ارتفاعها ارتفاع الأجناس وما يليها
# 3 أقول يريد أن معرفة مواد الأجناس والأنواع بأعيانها ليست من هذا
~~PageV01P189

# العلم لأنها المعقولات الأولى
# وهذا العلم يبحث عن المعقولات الثانية
# فالمنطقي من حيث هو منطقي لا ينظر فيها
# وأما وفي نسخة وأن النظر في أن لكل واحد من العالية والمتوسطة والسافلة
~~في مرتبته خواص فإنما يلزمه لأن العلوم البرهانية إنما تبحث عن تلك الخواص
~~وهي الأعراض الذاتية المذكورة
# 4 أقول يعترض على سائر المنطقيين فإن مقدمهم الذي هو المعلم الأول افتتح
~~تعليمه بذكر المقولات العشر التي هي أجناس الأجناس وأشار إلى معانيها
~~وخواصها على الوجه المشهور الذي يليق بالمبتدئين في كتابه المسمى ب
~~قاطيغورياس وجعلها شبه مصادرة لهذا العلم لا جزءا منه
# وتبعه الجمهور في ذلك بل زادوا ms040 في بياناتها عليه
# ولا شك في أن النظر في ذلك ليس من المباحث المنطقية إلا أن الحكم بأن
~~النظر PageV01P190

# فيها يجري مجرى النظر في الأجناس المتوسطة والسافلة من وفي نسخة في كونه
~~مهما أو غير مهم في هذا العلم خروج عن الإنصاف فإن المنطقي إنما يحتاج في
~~استعمال قوانينه لاقتناص الحدود واكتساب المقدمات إلى ذلك لأنه ما لم يعرف
~~محدوده وكل واحد من حدي مطلوبه تحت أي جنس من الأجناس يقع بحسب الماهية لم
~~يمكن له أن يحصل الفصول المترتبة ولا سائر المحمولات التي تتركب منها
~~التعريفات ويستفاد منها التصديقات بحسب الأغلب كما بين في مواضعها
# وأما المتوسطة والسافلة التي لا تنحصر في عدد فإنما يستغني عن إيرادها
~~لاشتمال العالية المعدودة عليها
# ومما يشبه ذلك أن الطبيب من حيث هو طبيب يجب أن لا ينظر إلا في حال بدن
~~الإنسان من حيث يصح ويمرض ليحفظ الصحة ويزيل المرض فإن من ينظر وفي نسخة
~~نظر من حيث هو طبيب في ماهيات أشياء ربما يستعملها أو لا يستعملها
# أهي معدنية أو نباتيه أو حيوانية
# ومعادنها أين هي وأوقات تحصيلها متى هي وشرائط حفظها ما هي وكم هي دون ما
~~لم يسمع به أو لم يقع إليه أنه مما يمكن أن تكون معرفتها أنفع في علمه كأن
~~ذلك مهم وغيره ليس بمهم فخروج عن الواجب
# إلا أنه لما تصور إمكان الاحتياج إليها في استعمال قوانينه الحافظة للصحة
~~أو المزيلة للمرض أضاف النظر فيها بحسب الإمكان إلى علمه بل جعله جزءا من
~~علمه
# وهذا دأب أصحاب سائر الصناعات العملية وفي نسخة العلمية فإنهم يضيفون إلى
~~صناعاتهم ما يحتاجون إليه في تتميم تلك الصناعات وإن كان خارجا عنها ليتم
~~بذلك الوصول إلى غاياتها PageV01P191

# 1 أقول كل ذاتي
# إما أن يكون مقولا في جواب ما هو بالقياس إلى ما هو ذاتي له
# أولا يكون
# والثاني إما أن يكون داخلا فيما يقال في جواب ما هو
# أو يكون خارجا عنه
# ولما كان المقول في جواب ما هو ms041 على الكثرة
# إما تمام ماهيتها مطلقا
# أو تمام ماهيتها المشتركة بينها وفي نسخة فيها
# فالذاتي الخارج عما يقال في جواب ما هو لا يوجد إلا في القسم الأخير
~~ويكون ما يختص ببعض تلك الكثرة بالضرورة وما يختص بالبعض مقوما له فهو ما
~~يفيده الامتياز عما يشاركه فهو صالح للتمييز الذاتي لذلك البعض
# والداخل في جواب ما هو
# إن كان واقعا وفي نسخة مقولا في جواب ما هو على كثرة أخرى قبل الأولى
~~فحكمه حكم المقول في جواب ما هو
# وإن لم يكن واقعا فحكمه حكم الخارج المذكور PageV01P192

# فإذن كل ذاتي لا يصلح في جواب ما هو فهو صالح للتمييز الذاتي وهو الفصل
# والفصل قد يكون خاصا بالجنس كالحساس للنامي مثلا فإنه لا يوجد لغيره
# وقد لا يكون كالناطق للحيوان عند من يجعله مقولا على غير الحيوانات كبعض
~~الملائكة مثلا
# وعلى التقديرين فإن الجنس إنما يتحصل ويتقوم به نوعا وذلك النوع إنما
~~يمتاز بذلك الفصل
# أما على التقدير الأول فعن كل ما عداه مما في الوجود
# وأما على التقدير الثاني فعن كل ما يشاركه في الجنس فقط فإن الإنسان لا
~~يمتاز بالناطق عن جميع ما في الوجود إذ لا يمتاز به عن الملائكة بل عما
~~يشاركه في الحيوانية فقط
# وهو المراد بقوله عما يشاركها في الوجود أو في جنس ما
# وقد ذهب الفاضل الشارح وغيره ممن سبقه إلى أن الذاتي الذي لا يصلح لجواب
~~ما هو لا يجوز أن يكون أعم الذاتيات
# فهو إما مساو أو أخص منه
# والمساوي له هو ما يصلح لتمييزه عما يشاركه في الوجود
# والأخص منه هو ما يصلح لتمييز ما يختص به عما يشاركه في الجنس الذي
~~يعمهما
# ولزمهم على ذلك تجويز تركب أعم الذاتيات الذي هو الجنس العالي عن أمرين
~~مساويين له ليس ولا واحد منهما بجنس بل يكونان فصلين وذلك غير مطابق للوجود
~~ولا لأصولهم التي بنوا عليها
# وفيما ذهبنا إليه غني عن أمثال هذه التمحلات
# 2 أقول نبه على أن الفصل هو المقول ms042 في جواب أي شيء هو ثم بين أن
~~PageV01P193

# هذا الإطلاق موافق لعرف اللغة كما بين في جواب ما هو بقوله فإن أي شيء
~~إنما يطلب به التمييز
# يعني أن السؤال ب أي قد يطلب به التمييز العام عن جميع الأشياء وذلك إذا
~~أضيف إلى شيء أو ما يجري مجراه فيقال أي شيء هو وقد يطلب به التمييز الخاص
~~عن بعضها مما هو دون الشيء المطلق وذلك إذا أضيف إلى شيء أخص منه
# كما يقال أي حيوان هو
# وغرض الشي في التلفظ ب الوجود والشيء ههنا تعميم الأشياء التي يطلب
~~التمييز عنها من غير ملاحظة كون الوجود والشيئية عارضين للماهيات على ما
~~فهم الفاضل الشارح فإنه لا فائدة لذلك ههنا
# 3 أقول لما فرغ من بيان ماهية الفصل رجع إلى الإشارة التفصيلية إلى أن
~~فصلية كل واحد من الذاتيات التي لا تصلح لجواب ما هو بالقياس إلى أي شيء
~~يكون
# وعند وصوله إلى فصل الجنس أشار إلى ما ذكره في مناقضة القائلين فيما مر
~~بأن المقول في جواب ما هو هو الذاتي الأعم مجملا وأحال بيانه إلى هذا
~~الموضع بقوله
# 4 يريد أن الفصل الذي يتحصل به الجنس نوعا إنما يكون له اعتباران
~~PageV01P194

# أحدهما بقياسه إلى الجنس المتحصل به
# والثاني بقياسه إلى النوع المتحصل منه
# والأول هو التقسيم فإن الناطق يقسم الحيوان إلى الإنسان وغيره
# والثاني هو التقويم فإنه يقوم الإنسان لكونه ذاتيا له
# وأما قولهم الفصل مقوم لحصته من الجنس فذلك التقويم غير ما نحن فيه فإنه
~~بمعنى كونه سببا لوجود الحصة لا بمعنى كونه جزءا منه
# والتمييز بعد التقويم لأنه عارض بحسب اعتبار الشيء إلى غيره فيكون متأخرا
~~عن اعتباره في نفسه
# ومقوم النوع العالي يقوم السافل لأنه يقوم مقومه ولا ينعكس لاحتمال أن
~~يكون مقوم السافل هو ما ينضاف إلى العالي
# ومقسم الجنس السافل مقسم العالي لأن العالي مقول على جميع السافل ولا
~~ينعكس لاحتمال أن يكون أقسام العالي هو السافل نفسه PageV01P195

# 1 أقول لما فرغ من المحمولات ms043 الذاتية وذكر المحمولات العرضية وهي تنقسم
# إلى ما لا يعرض لغير موضوعاتها
# وإلى ما يعرض
# والأول خاصة
# والثاني عرض عام
# ويشترط فيهما أن يكون الموضوع كليا
# فالخاصة قد تكون
# للجنس العالي
# كالموجود لا في موضوع للجوهر
# وللمتوسط كاللون للجسم
# وللنوع الأخير كالكاتب للإنسان
# وقد تكون لازمة
# ك ذي الزوايا الثلاث للمثلث
# ومفارقة كالماشي للحيوان PageV01P196

# وقد تكون عامة لأشخاص موضوعاتها كالضاحك بالطبع للإنسان
# وخاصة بالبعض كالكاتب له
# وقد تكون مفردة كالكاتب له
# ومركبة
# ك منتصب القامة بادي البشرة له
# وقد تكون بالقياس إلى شيء لا يوجد فيه وإن لم تكن خاصة بالموضوع على
~~الإطلاق
# ك ذي الرجلين للإنسان بالقياس إلى الفرس دون الطائر ولا بالقياس إلى شيء
~~بل بالإطلاق كما مر
# وكل خاصة نوع خاصة لجنسه وإن علا ولا ينعكس وربما يكون عرضا عاما لما
~~تحته وربما لا يكون
# 2 والعرض العام قد يكون أيضا
# للجنس العالي كالواحد للجوهر
# والنوع الأخير كالأبيض للإنسان
# وقد يكون لازما كالزوج للاثنين
# ومفارقا كالنائم للإنسان
# وقد يكون عاما للجزئيات كالمتحرك للحيوان
# وغير عام كالأبيض له
# 3 أقول الخاصة PageV01P197

# قد تعتبر من حيث كونها خاصة فقط
# وقد تعتبر من حيث وقوعها في التعريفات
# وتوجد الخواص متفاوتة في الجودة والرداءة بكل واحد من الاعتبارين
# فأفضلها بالاعتبار الأول ما تكون شاملة لأشخاص الموضوع خاصة به لا
~~بالقياس إلى غيره بل على الإطلاق لازمة لها غير مفارقة
# وبالاعتبار الثاني ما تكون مع ذلك بينة الوجود له فإن التعريف بالخفي غير
~~منجح
# 4 وهو طائر يقال له باليونانية قعنس وفي نسخة ققنس فهو متولد غير متوالد
# وقد تذكر له قصة ويتمثل في البياض به كما في السواد بالغراب
# 5 إطلاق العرض على ما يوجد للموضوع فقط
# وإطلاق الخاصة على ما يكون مع ذلك مساويا له كما ذكر في الجدل
# والعرض الذي هو قسيم الجوهر ما يوجد في الموضوع
# فلعل الالتباس بين ما يوجد للموضوع وبين ما يوجد فيه بعد الغفلة عن
~~اختلاف معنى الموضوع فيهما حملهم على الذهاب إلى أنهما ms044 واحد
# وأيضا فإن العرض الذي هو قسيم الجوهر قد يمكن أن يحمل على موضوعه حملا
~~غير ذاتي وظنوه عرضا عاما لذلك وغفلوا عن كونه محمولا عليه بالاشتقاق ووجوب
~~كون العرض العام محمولا بالمواطأة PageV01P198

# 6 أقول كل واحد من الخمسة إنما يكون واحدا منها بالقياس إلى شيء فإن
~~الجنس جنس لشيء والنوع نوع لشيء
# ولا يمتنع أن يكون ما هو جنس لشيء نوعا لغيره
# وكذلك البواقي وقد يتمثل في هذا الموضع ب الملون فيقال
# إنه جنس للأسود
# وفصل للكيف
# ونوع للمتكيف بوجه ولهذا الملون بوجه آخر
# وخاصة للجسم وعرض عام
# وليس هذا المثال صحيحا في بعض الصور ولكن لا يناقش في الأمثلة وفي نسخة
~~المثال PageV01P199

# 1 أقول هذا أول فصل ترجمه ب التنبيه
# وقال الفاضل الشارح الاستقراء يدل على أن الشيخ عبر في هذا الكتاب ب
~~الإشارات عن فصول تشتمل على أحكام تثبت بتجشم
# وب التنبيهات عن فصول يكفي في ثبوت أحكامها النظر في حدودها وفيما سبق من
~~القول فيما يناسبها
# وهذا الفصل بين كونه من النوع الثاني
# ومن عادة المنطقيين في هذا الموضع أن يبينوا
# المشاركات العامة
# والثنائية
# والثلاثية
# والرباعية
# والمباينات بين هذه الخمسة
# فاقتصر الشيخ على بيان مشاركة عامة هي
# أن كل واحدة من الخمسة قد تحمل على جزئياتها بالاسم والحد كالجسم على
~~الحيوان وكالجوهر الذي يقبل الأبعاد أعني حد الجسم عليه أيضا
# وههنا بحث مهم وهو أن النوع الذي هو أحد الخمسة بأي المعنيين هو
# فنقول أنه بالمعنى الحقيقي وذلك لأن الكليات المنحصرة في هذه الأقسام
~~الخمسة هي المحمولات
# والنوع الإضافي من حيث هو نوع إضافي موضوع لا يعتبر كونه محمولا على شيء
~~إنما يعتبر كونه محمولا من حيث هو كلي وهو اعتبار آخر PageV01P200

# والشيخ قد نبه عليه بقوله تشترك كلها في أنه تحمل على الجزئيات الواقعة
~~تحتها فإن الإضافي النوع لا يقاس إلى ما تحته من حيث هو نوع إضافي بل يقاس
~~إلي ما فوقه
# وأيضا القسمة المخمسة تخرج الحقيقي وحده والتي تخرج الإضافي إنما تكون
~~بالقوة ms045 مسدسة لأنها لا تخرج الإضافي وحده من غير اعتبار الحقيقي وذلك لأنا
~~نقول إذا أردنا الحقيقي
# مثلا الكليات المحمولة
# إما ذاتية لموضوعاتها
# وإما عرضية
# والذاتية إما مقولة في جواب ما هو على مختلفات الحقيقة وهي الجنس أو على
~~متفقاتها وهي النوع
# وإما ليست بمقولة وهي الفصل
# والعرضية إما مختصة بموضوعاتها وهي الخاصة
# أو غير مختصة وهي العرض
# فهذه القسمة وما يجري مجراها تخرج الحقيقي وحده مخمسة
# وأما إذا أردنا الإضافي فنقول
# مثلا الكليات تنقسم
# إلى ممكنة الوقوع في جواب ما هو
# وإلى ما لا يمكن وقوعها فيه
# وممكنة الوقوع إذا ترتبت في العموم والخصوص فالعام جنس للخاص
# والخاص نوع له
# وما لا يمكن أن يقع في جواب ما هو ينقسم إلى
# ذاتي هو الفصل
# وإلى عرضي وهو إما الخاصة أو العرض
# وهذه القسمة مشتملة على قسم آخر وهو ما يمكن وقوعه في جواب ما هو ولا
~~يترتب أو لا يعتبر ترتبه تحت عام وهو النوع الحقيقي فتكون بالقوة مسدسة ولا
~~محيص عن ذلك في كل قسمة تجري مجراها في إخراج الإضافي PageV01P201

# 1 أقول الكلي هو الجنس للخمسة ولذلك وضعه في أوائل رسومها
# والكلي يقع بالاشتراك
# على طبائع الموجودات وحدها وهو الطبيعي
# وعلى العموم الذي إذا لحقها اشتركت الجزئيات فيها وهو المنطقي
# وعلى الملحوق مع اللاحق وهو العقلي
# وقد مر ذكرها PageV01P202

# فالجنس للخمسة هو المنطقي لا غير
# وإنما قال في رسم الفصل يحمل في جواب أي شيء هو في جوهره لأن الخاصة أيضا
~~قد تحمل في جواب أي شيء هو إلا أنها إنما تفعل تمييزا عرضيا لا ذاتيا
~~وجوهريا
# وقال في رسم النوع الإضافي إن الجنس يحمل عليه أيضا حملا ذاتيا أولا لأن
~~الجنس البعيد يحمل عليه أيضا حملا ذاتيا لكنه لا يكون أوليا وهو لا يكون
~~نوعا إلا بالقياس إلى القريب
# والباقي ظاهر
# وإنما جعل هذه الأقوال رسوما لا حدودا لأن الحمل على الشيء أمر عارض
~~لماهية الكليات وغير مقوم إياها فإن الجنس في نفسه هو الكلي الذاتي
~~لمختلفات الحقيقة ms046 بالاشتراك سواء حمل عليها أو لم يحمل
# وأما حمله عليها أو كونه صالحا لأن يحمل فمما يعرض لها بعد تقومه
# وكذلك في البواقي
# وإنما أورد الشيخ رسومها دون حدودها لأنها أشد مناسبة لبياناتها المتقدمة
~~PageV01P203

# 1 هذا حد الحد
# وقد يرسم بأنه قول يقوم مقام الاسم المطابق في الدلالة على الذات
# والحد منه تام يشتمل على جميع المقومات كقولنا للإنسان إنه حيوان ناطق
# ومنه ناقص يشتمل على بعضها إذا كان مساويا للحدود كقولنا له إنه جسم أو
~~جوهر ناطق
# والتام لا يكون إلا واحدا
# وأما الحدود الناقصة فكثيرة يفضل بعضها على بعض بحسب ازدياد الأجزاء
# وأيضا منه ما يكون بحسب الاسم
# ومنه ما يكون بحسب الماهية كما مر
# والمراد ههنا هو الذي بحسب الماهية
# واسم الحد يقع على التام والناقص بالاشتراك لأن التام دال على الماهية
~~بالمطابقة كالاسم إلا أن الاسم مفرد والحد مؤلف
# والناقص دال عليها لا بالمطابقة بل بالالتزام ويقع على الحدود الناقصة
~~بالتشكيك لأن المشتمل على أجزاء أكثر أولى بهذا الاسم من المشتمل على أجزاء
~~أقل
# فإذا أطلق هذا الاسم فالواجب أن يحمل على التام الذي هو الحد الحقيقي
~~وحده وإياه عني الشيخ في هذا الفصل
# 2 إشارة إلى ما سبق من أن الدال على الماهية إنما يكون مشتملا على جميع
~~المقومات PageV01P204

# واعلم أن الشيء الذي يراد تعريفه يكون
# إما بسيطا
# وإما مركبا
# والتركيب إما أن يكون في العقل فقط
# وإما أن يكون في العقل وخارجه
# والعقلي المحض هو التركيب من الجنس والفصل
# ويختص بأن يكون كل واحد من المركب وأجزائه مقولا بالمواطأة على الباقية
# والتركيب الخارجي قد يكون من أشياء ملتئمة شيئا واحدا كالآحاد في العدد
~~وكالهيولي والصورة في الجسم وفي نسخة للجسم
# أو غير ملتئمة شيئا واحدا كالسواد وغيره في البلقة
# أو من شيء وما يحل فيه كالجسم والسواد في الأسود
# أو من شيء وإضافته إلى غيره كالرجل والأبوة في الأب
# وقد يكون على أنحاء غير ذلك مما يطول ذكرها
# وكل مركب خارج العقل مركب في ms047 العقل ولا ينعكس
# ولكل قسم من هذه الأقسام تعريف يخصه
# وأما البسائط فلا تعرف بالحدود بل بالرسوم وما يجري مجراها
# وأما المركبات العقلية فهي التي تحد بالحدود التامة المذكورة وهي ذوات
~~الماهيات على الاصطلاح المذكور قبل
# وأما المركبات الباقية فحدودها مؤلفة من حدود بسائطها إن كانت ذوات حدود
~~وإلا فمن رسومها
# فقول الشيخ الحد قول دال على ماهية الشيء يدل على تخصيص الحد بذوات
~~الماهيات التي هي المركبات العقلية فلذلك وفي نسخة فلأجل ذلك قال ويكون
~~يعني الحد لا محالة مركبا من جنسه وفصله PageV01P205

# وإذا ثبت هذا فقد سقط الشك الذي يورد عليه وهو قولهم ليس كل حد مركبا من
~~جنس وفصل
# 3 يريد ب المركب العقلي الصرف فإن سائر المركبات لا يجب أن يكون مشتملا
~~على مشترك وخاص
# 4 يعني بالقول القول الذي يكون حدا فإن البسيط وفي نسخة حقيقية البسيط قد
~~يدل عليه وفي نسخة عليها بقول ولا يدل عليه وفي نسخة عليها بقول يكون حدا
~~بل بقول يكون رسما
# وإن لم يكن ذلك القول في بعض الصور قاصرا عن الحدود في إفادة تصور ما
~~يطلب تصوره وذلك إذا كان مشتملا على لوازم تقتضي انتقال الذهن عنها إلى
~~حقيقة ملزومها كما هي فإن ذلك القول يقوم مقام الحد في إفادة الغرض
# 5 أقول ههنا صرح بأنه يريد التركيب العقلي
# 6 أقول الظاهريون يرون أن الغرض من التحديد هو التمييز فحسب ولذلك يجعلون
~~كل قول يطرد وينعكس على الشيء حدا له
# ثم إن تنبه بعضهم للذاتيات والعرضيات جعل المميز الذاتي كيفما كان حدا
# والشيخ رد عليهم جميعا وأبان أن الغرض من التحديد تصور المعنى كما هو فإن
~~من يروم تحقيق الأشياء لا يقف دونه وفي نسخة دونها PageV01P206

# واعلم أن طالب التميز الكلي بالقصد الأول لا يتحصل غرضه إلا بعد أن يعرف
~~الشيء الذي يريد تميزه أولا
# ثم الأشياء غير المتناهية التي يريد التميز عنها ثانيا
# وأما طالب تصور المعنى كما هو فقد يتحصل له التمييز الكلي تابعا لمقصوده
~~بالقصد ms048 الثاني
# 7 وقد مر الكلام في كيفية اشتمال الشيء على فصلين متساويين فلا وجه
~~لإعادته
# والمنطقي من حيث يجوز ذلك فعليه أن يحكم بوجوب إيراد الفصول جميعا حتى
~~تتم المقومات
# 8 هذه حجة جدلية يحتج بها على القوم فإنهم مع قولهم بأن الغرض من الحد هو
~~التميز بالذاتيات اعترفوا بأن هذا ليس حدا تاما وهو مناقض لقولهم
# والمائت عندهم فصل أخير بعد الناطق فإن الإنسان يشارك الأفلاك والملائكة
~~بزعمهم في كونهم حيا ناطقا ويمتاز عنها ب المائت
# والحق أن الحي الناطق يقع عليهما بمعنيين PageV01P207

# 1 أقول الوهم في هذا الفصل هو غلط جماعة من المنطقيين في تحديد الحد
~~PageV01P208

# وذلك قولهم الحد قول وجيز دال على تفصيل المعاني التي يشتمل عليها مفهوم
~~الاسم أو ما يجري مجراه
# والتنبيه على فساد ذلك بما ذكره غني عن الشرح
# وقد أفاد بقوله إذا حفظ فيه الواجب من الجمع والترتيب فائدة وهي أن الحد
~~لا يتم بجميع المقومات بل يجب مع ذلك أن يترتب فيقدم الأجناس ثم يقيد
~~بالفصول ليتحصل صورة مطابقة للمحدود
# 2 يريد بذلك الرد على من يعتبر الإيجاز بأن زيادة ذكر بعض اللوازم أو
~~القيود في الرسوم المميزة يقتضي مزيد الإيضاح وسهولة الاطلاع على حقيقة
~~المطلوب
# 3 أقول يشير إلى المواضع الجدلية المتعلقة بالحدود فإن منها موضعا يشتمل
~~على تخطئة تحديد غير الإضافي بالإضافي كمن يحد النار بأنها وفي نسخة بأنه
~~أخف الأجسام وألطفها
# واعلم أن الحد مضاف إلى المحدود إلا أن الإضافة عارضة له ليست داخلة في
~~ماهيته
# ومن جعل الوجيز جزءا من حده جعلها داخلة في ماهيته PageV01P209

# 1 أقول ما ذكره الشيخ رسم الرسم
# وحده أن يقال هو قول مؤلف من محمولات لا تكون ذاتية بأجمعها أو لا تكون
~~على ترتيبها الواجب يراد به تعريف الشيء
# والرسم منه تام يفيد التمييز عن كل ما يغاير المرسوم
# ومنه ناقص يفيد التمييز عن بعض ما يغايره
# وقيل التام هو الذي يشتمل على الذاتيات والعرضيات والناقص ما اقتصر فيه
~~على العرضيات
# وأيضا منه ms049 جيد يساوي المرسوم ويكون أبين منه ومنه رديء وهو ما يخالفه فمن
~~شرائط الجودة المساواة للمرسوم لئلا يتناول ما ليس منه أو يخلي عما هو منه
# وربما لم يكن كل واحد من العرضيات متساويا واجتمع منه ما يكون مساويا
~~فيصير رسما كما يقال مثلا في رسم الخفاش إنه الطائر الولود
# وقول الشيخ التي تختص جملتها بالاجتماع إشارة إلى هذا المعنى
# والإشكال الذي أورده الشارح الفاضل وهو أن مساواة اللازم الواقع في الرسم
~~لملزومه لا تعرف إلا بعد معرفة الملزوم فتكون معرفة الملزوم به دورا لا
~~ينحل بما ادعى حله به وهو قوله تقيد اللوازم غير المساوية بعضها ببعض حتى
~~يركب منها ما يكون مساويا ويعرف به ولا يلزم الدور
# فإن الإشكال في كيفية معرفة كون المجموع مساويا بحاله
# وحله أن يقال المساواة في نفس الأمر هي غير العلم بالمساواة PageV01P210

# والشرط في انتقال الذهن عن اللازم المساوي إلى الملزوم هو المساواة في
~~نفس الأمر لا العلم بها
# فإذا نظر الباحث عن الشيء فيما يكتنفه وفي نسخة يكشفه من لوازمه وعوارضه
~~مساوية كانت أو غير مساوية مفرقة أو مركبة وأوصله وفي نسخة وواصله بعضها
~~إلي ذلك الشيء علم بعد ذلك أنه كان مساويا له ولا يلزم الدور
# ثم إنه يعرف غيره بما يعرف مساواته ولا يحتاج ذلك الغير أيضا إلى تقدم
~~العلم بالمساواة
# واعلم أن اللازم الواحد وإن كان مساويا فإنه لا يكون من حيث هو واحد رسما
# وكذلك الفصل وحده لا يكون حدا ناقصا وذلك الواحد منها لا يدل على الشيء
~~المطلوب بالمطابقة وإلا لكان اسمه بل إنما يدل عليه بالالتزام وهو يشتمل
~~على قرنية عقلية موجبة لنقل الذهن من اللازم إلى الملزوم
# وتلك القرنية إن صرح بها اقتضت لفظا آخر بإزائه فكان الدال بالحقيقة
~~شيئين لا شيئا واحدا ولهذا السبب تعد الحدود والرسوم في الأقوال دون
~~المفردات من الألفاظ
# وأيضا انتقال الذهن من شيء إلى شيء على سبيل اللزوم أمر ضروري ليس
~~للصناعة فيه مدخل
# والانتقال من الحدود والرسوم إلى ms050 المطالب صناعي وإنما يتعلق بالصناعة
~~تأليف وفى نسخة بتأليف مفرداتها لا غير فهي لا تكون إلا مؤلفة
# 2 وذلك لأن اللوازم والخواص بل الفصول لا تدل بالوضع إلا على شيء ما
~~يستلزمها أو يختص بها PageV01P211

# أما ما ذلك الشيء في ذاته وجوهره فلا يدل عليه وفي نسخة عليها إلا
~~بالانتقال العقلي
# وإذا وضع الجنس دل على أصل الذات ثم يتم التعريف بإلحاق اللوازم والخواص
~~به
# 3 أقول هذا شرط آخر في جودة الرسم وقد سبق ذكره
# ولما كان حال الشيء في البيان والخفاء مختلفا وربما كان البين عند شخص
~~خفيا عند آخر يكون بعض الأقوال رسوما عند قوم غير رسوم عند آخرين
# وما تمثل به في آخر الفصل وهو أن رسم المثلث بحال الزوايا لا يكون إلا
~~للمهندس فالصحيح أنه لا يكون له أيضا إلا بحسب الاسم دون الماهية فإن
~~المهندس ما لم يعرف حقيقة المثلث لا يمكن أن يعرف حال زواياه فكما كان من
~~الحدود حدود شارحة للاسم وحدود دالة على الماهية فكذلك الرسوم PageV01P212

# 1 أقول هذه أصول نقلها عما يتعلق بالحدود والرسوم من كتاب الجدل
# وهي وأمثالها في ذلك الكتاب تسمى ب بالمواضع
# والموضع كل حكم ينشعب منه أحكام أخر يمكن أن يجعل كل واحد منها مقدمة
# فمن هذه الأصول ما يتعلق بالألفاظ
# ومنها ما يتعلق بالمعاني
# وقدم المواضع اللفظية
# 2 أقول يريد بالحدود الأقوال الشارحة مطلقا
# واللفظ المجازي والمستعار هما ما يطلق على غير ما وضع له لقرينة تقتضي
~~العدول عنه إلى الغير من شبه أو نسبة أو أمر عقلي أو غير ذلك
# ويقابلهما الحقيقة
# ويفترقان بأن ذلك الإطلاق في المجاز يكون مستمرا وربما لا تلاحظ الحقيقة
~~فيه PageV01P213

# وفي الاستعارة يكون مبتدعا ويلاحظ كون ذلك الإطلاق ليس بحقيقي
# فالمجاز في المفردات كإطلاق النور على الهداية والنظر على الفكر وفي
~~المركبات كقوله تعالى @QB@ واسأل القرية @QE@
# والاستعارة في المفردات ك ذنب السرحان على الصبح الأول
# وفي المركبات كقوله تعالى @QB@ واخفض جناحك @QE@
# والألفاظ الغريبة هي التي لا يكون استعمالها مشهورا ms051 ويكون بحسب قوم قوم
# ويقابلها المعتادة
# والوحشية هي التي تشتمل على تركيب ينفر الطبع عنه
# ويقابلها العذبة
# وإذا اجتمعت الغرابة والوحشية في لفظ فقد سمج جدا
# واستعمال أمثال هذه الألفاظ في التعريفات قبيح لأنها محتاجة إلى كشف
~~وبيان فيلزم احتياج القول الشارح إلى قول شارح آخر
# والألفاظ الناصة هي التي تعبر عن المقصود صريحا وتزيل الاشتباه عما يكون
~~في معرضه
# ويقابلها الموهمة والمغلقة
# وفي بعض النسخ بدل المعتادة المعتدلة أي بين الركاكة العامية والمتانة
~~المفرطة التي تعدل بالذهن عن فهم المعنى إلى النظر في اللفظ
# 3 أقول قد يتفق ذلك في المفردات وقد يتفق في المركبات وذلك لأن الناظر في
~~المعاني ربما يدرك أشياء لم يدركها واضع لغته أو يسنح له تركيب يحتاج إليه
~~لم يسنح لواضع لغته فلم يضع لها اسما ويحتاج الناظر إلى أن يعبر عنها فيضطر
~~إلى وضع الألفاظ بإزائها
# وإنما اشترط المناسبة فيه لأن الانتقال عن المعاني الأصلية إلى غيرها
~~بسبب PageV01P214

المناسبة كما في المجاز
~~والاستعارة والتشبيه وغيرها طريق مسلوك في جميع اللغات
# والمخترع لفظا على هذا الوجه لا يكون خارجا عن مذهب اللغة
# ومثال المخترعات في المفردات العقل والنفس وفي المركبات القياس
~~والاستقراء
# 4 أقول هذه هي المواضع المعنوية
# فمنها تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة
# ثم بما هو أخفى ثم بنفسه
# ثم بما لا يعرف إلا به
# إما بمرتبة واحدة وهو دور ظاهر
# أو بمراتب وهو دور خفي
# وجميع ذلك رديء على الترتيب المذكور
# فالتعريف بالمساوي رديء لأنه لا يفيد المطلوب وبالأخفى أردأ منه لأنه
~~أبعد عن الإفادة PageV01P215

# وبنفس الشيء أردأ منه لأن الأخفى يمكن أن يصير أقدم معرفة في بعض الصور
~~فيعرف به ولا يتصور ذلك في نفس الشيء
# والدوري أردأ منه لأن
# الأول يقتضي أن يكون للشيء على نفسه تقديم واحد
# والثاني يقتضي أن يكون له تقديمات فوق واحدة
# والدور الظاهر أشنع والخفي أردأ في الحقيقة
# والأمثلة مذكورة في المتن
# وقد أورد في مثال التعريف بالمساوي تعريف الزوج بأنه ليس بفرد ms052 والزوج
~~يقابل الفرد تقابل التضاد بحسب الشهرة وتقابل العدم والملكة بحسب الحقيقة
# فتعريفه به تعريف بالمساوي بحسب الشهرة
# وهو مراد الشيخ وتعريف دوري بحسب الحقيقة لأن العدم يعرف بالملكة فتعريف
~~الملكة به يقتضي دورا
# 5 أقول التكرار قد يقع للحدود في الحد وقد يقع للحد
# وقد يقع لبعض أجزائه
# وأيضا قد يقع بحسب الحاجة له
# وقد يقع بحسب الضرورة
# وقد يقع لا بحسبها
# والرديء ما يشتمل على تكرار لا حاجة إليه ولا ضرورة فيه PageV01P216

# فمثال ما يكرر المحدود في الحد أن يقال الإنسان حيوان بشري
# ومثال ما يكرر الحد أو بعض أجزائه ما ذكره الشيخ في تعريف العدد والإنسان
# والتكرار بحسب الحاجة كما يكون في الجواب عن سؤال يشتمل على تكرار كمن
~~يسأل عن حد الإنسان الحيوان مثلا ويحتاج المجيب في جوابه إلى إيراد أحديهما
~~فيقع فيه تكرار بحسب الحاجة وهو غير قبيح بالنظر إلى السؤال قبيح لولا
~~السؤال
# وبحسب الضرورة كما يقع في حدود بعض المركبات والإضافيات
# والمركبات التي يقع في حدودها تكرار هي ما تتركب عن الشيء وعن عرضي ذاتي
~~له فيقع الشيء مرة في حده ومرة في حد عرضه الذاتي الذي يشتمل حده على ذكر
~~معروضه ضرورة كما مر
# ومثال المشهور ههنا الأنف الأفطس فإن الأفطس لا يمكن أن يحد إلا مع ذكر
~~الأنف لأن الفطوسة تقعير يختص بالأنف لا أي تقعير يتفق
# والأفطس ههنا غير الأفطس الذي يقال في صفة صاحب الأنف حين يقال الرجل
~~الأفطس لأن هذا عرض ذاتي بخلاف ذلك
# وقد قيل في تفسير الأفطس إنه
# إما أنف ذو تقعير
# أو ذو التقعير في الأنف
# فعلى الأول يكون قولنا أنف أفطس مشتملا على تكرار لا فائدة فيه لأن معناه
~~أنف هو أنف ذو تقعير
# وعلى الثاني لا يجوز أن يكون الأنف ذا تقعير في الأنف لأن الأنف لا يكون
~~له PageV01P217

أنف فضلا على أن يكون ذا تقعير بل إنما يسمى صاحب الأنف أفطس لأنه ذو تقعير
~~في الأنف
# وحينئذ يكون معناه أنف هو شخص ms053 ذو تقعير في الأنف
# وكلاهما غير صحيح
# والصحيح أن تفسير الأفطس هو ذو تقعير لا يكون إلا للأنف
# وحينئذ لا يمكن أن يكون صاحب الأنف أفطس لأنه لا يكون ذا شيء لا يكون ذلك
~~الشيء له
# ويكون معنى أنف أفطس أنف هو ذو تقعير لا يكون إلا للأنف
# وأما التكرار في الإضافيات فسيجيء بيانه
# 6 فبعض ما سلف هو تعريف الشيء بنفسه وبما لا يعرف إلا به
# والمناسبة هو وقوع التكرار فيهما وذلك لأن تعريف الشيء بنفسه إنما يشتمل
~~على تكرار لكنه يكون للمحدود في الحد
# وفي هذين المثالين يكون للحد أو لبعض أجزائه ولكن الاعتبار مختلف لأن
~~السهو من جهة تعريف الشيء بما يقتضي تقديم معرفته على نفسها غير السهو من
~~جهة تكرار لا يحتاج إليه ولا ضرورة فيه
# 7 وذلك لأن القائل الكيفية ما بها تقع المشابهة كأنه يقول الكيفية ما بها
~~يقع اتفاق في الكيفية
# وهذا تكرار للمحدود في الحد
# والمراد بيان التناسب من الجانبين PageV01P218

# 1 المتضايفان يكونان معا في الوجود والعقل فتعريف أحدهما بالآخر تعريف
~~للشيء بالمساوي فيجب أن يعرف كل واحد منهما بإيراد السبب الذي يقتضي كونهما
~~متضايفين ليتحصلا منه معا في العقل
# ويخص البيان بالذي يراد تعريفه منهما
# وهذا يستدعي تلطفا
# ومثاله ما ذكره في حد الأب أنه حيوان يولد آخر من نوعه من نطفته من حيث
~~هو كذلك
# ف الحيوان هو الأب والآخر من نوعه هو الابن لكنهما أخذا عاريين عن
~~الإضافة
# ومن نطفته سبب تضايفهما
# ومن حيث هو كذلك تكرار ضروري لما مضى وهو الذي يضيف معنى الإضافة إلى
~~الحيوان هو الذي الأب ويخص البيان به لأن الأب إنما يكون مضافا إلى الابن
~~من هذه الحيثية PageV01P219

# 2 أقول رسم الجنس في التعليم الأول بأنه القول على كثيرين مختلفين بالنوع
~~في جواب ما هو
# ورسم النوع بأنه المقول عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو
# فوقع دور في ظاهر الرسمين
# وحمله فرفوريوس صاحب إيساغوجي على أن المضافين لما كان ماهية كل واحد ms054
~~منهما بالقياس إلى الآخر فوجب أن يؤخذ كل واحد منهما في حد الآخر
# وأشار الشيخ في الشفاء إلى أنه ليس بحل الشك بل زيادة الشك بتعميمه جميع
~~المتضايفات
# ثم بين أن ما كان بإزاء لفظ النوع في اللغة اليونانية كان في الوضع الأول
~~يدل على صورة الشيء وحقيقته ثم نقل بحسب الاصطلاح إلى أحد الخمسة
# فالنوع المستعمل في حد الجنس هو المعنى الأول اللغوي فكأنه قال الجنس هو
~~PageV01P220

المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو
# ثم عرف النوع المصطلح بالجنس ولم يكن دورا PageV01P221

# 1 قيل عليه الصدق والكذب لا يمكن أن يعرفا إلا بالخبر المطابق وغير
~~المطابق فتعريف الخبر بهما تعريف دوري
# والحق أن الصدق والكذب من الأعراض الذاتية للخبر فتعريفه بهما تعريف رسمي
~~أورد تفسيرا للاسم وتعيينا لمعناه من بين سائر التراكيب
# ولا يكون ذلك دورا لأن الشيء الواضح بحسب ماهيته ربما يكون ملتبسا في بعض
~~المواضع بغيره ويكون ما يشتمل عليه من أعراضه الذاتية الغنية عن التعريف أو
~~غيرها مما يجري مجراها عاريا عن الالتباس
# فإيراده في الإشارة إلى تعين ذلك الشيء إنما يلخصه ويجرده عن الالتباس
# وإنما يكون دورا لو كانت تلك الأعراض أيضا مفتقرة إلى البيان بذلك الشيء
# وههنا إنما يحتاج إلى تعيين صنف واحد من أصناف التركيبات فيه اشتباه لأنه
~~لم يتعين بعد
# وليس في الصدق والكذب اشتباه
# فيمكننا أن نقول إنا نعني بالخبر التركيب الذي يشتمل حد الصدق والكذب
~~عليه
# كما لو وقع اشتباه في معنى الحيوان مثلا فيمكننا أن نقول إنا نعني به ما
~~يقع في تعريف الإنسان موقع الجنس ولا يكون دورا PageV01P222

# 2 وفي بعض النسخ من حيث قد يعبر بذلك عن الخبر وهذا تأكيد لما ذهبنا إليه
~~فإنه قد صرح بأن الصدق والكذب يعرضان لتركيب واحد هو الخبر ولا يعرضان
~~لغيره من التركيبات إلا بعد صيرورتها خبرا بالقوة
# والتعريض بالاستفهام عن الخبر كما يقال ألست قلت كذا ويراد به أنك قلت
# وبالالتماس كما يقال تفضل بكذا ويراد به أني ms055 أريد تفضلك به
# وكذلك في سائرها
# 3 وذلك لأن التركيب
# إما أن يكون أول تركيب يقع عن مفردات أو ما في قوتها
# أو لا يكون بل يكون مما تركب مرة أو مرارا
# أما المفردات فالتركيب المشتمل على الحكم منها لا يكون إلا بحمل البعض
~~على البعض أو سلبه عنه وهو الحملي
# وأما المركبات بالتركيب الأول المذكور وما بعده فالتركيب المشتمل على
~~الحكم إذا طرأ عليها لم يمكن أن يجعل بعضها محمولا على البعض فإن بعض
~~الأقوال الجازمة لا يكون البعض الآخر فإذن لا بد من أن يعلق بعضها ببعض
~~بوجود نسبة أو لا وجودها بينها
# والنسبة تقتضي إما اتصالا وأما وفي نسخة أو انفصالا
# فالذي يعتبر فيه وجود اتصال أو لا وجوده هو المتصل
# والذي يعتبر فيه وجود انفصال أو لا وجوده هو المنفصل
# فإذن التركيب الخبري ثلاثة PageV01P223

# وإنما قال وأصناف التركيب الخبري ولم يقل وأنواعه نظرا إلى المواد وذلك
~~لأنا إذا قلنا طلوع الشمس مستلزم لوجود النهار أو قلنا إذا كانت الشمس
~~طالعة فالنهار موجود لم تتغير ماهية الخبر في قولنا عن خبريته المتعينة وقد
~~تغير التركيب بالحمل والوضع
# فإذن هذه الأمور لا مدخل لها في تحصيل ماهيات الأخبار المتعينة فليست
~~بفصول لها بل هي عوارض تلحقها بحسب ما تقتضيه أحوالها الخارجة بعد تحصيل
~~خبريتها فتصيرها أصنافا
# وإذا نظرنا إلى الصور فلا شك في أن الحملي والشرطي نوعان تحت الخبر وكذا
~~المتصل والمنفصل تحت الشرطي
# وحينئذ ينبغي أن تحمل الأصناف في قوله على الوضع اللغوي دون الاصطلاحي
# 4 ما يعدم الحمل فيه أعني السالبة يسمى أيضا حمليا لأن الأعدام قد تلحق
~~بالملكات في بعض أحكامها
# 5 أما المتصل فاستحقاقه لأن يسمى شرطيا بحسب اللغة العربية ظاهر
# وأما المنفصل فيلحق به لأنه يشاكله في التركيب
# وأيضا حقيقة الشرط هي تعليق أحد الحكمين بالآخر وهو موجود في كليهما على
~~السواء فلذلك سميا شرطيين PageV01P224

# 6 وذلك لانقطاع تعلق الصدق والكذب بهما حال كونهما جزئي شرطي ووجود
~~تعلقهما بالمؤلف
# 7 إنما يسمى المتصل ms056 وضعيا لأنه يشتمل على وضع المقدم المستلزم للتالي فإن
~~الشرط فيه لا يقتضي التشكك في المقدم كما ذهب إليه قوم بل يقتضي تعلق الحكم
~~بوضعه فقط
# وباقي الفصل غني عن الشرح PageV01P225

# 1 ليس من شرط موضوع القضية
# أن يكون موجودا في الأعيان فإنا نحكم على موضوعات ليست بموجودة في
~~الأعيان أحكاما إيجابية فضلا عن السلبية كما على أشكال هندسية لم يحكم
~~بوجودها
# ولا أن لا يكون موجودا في الأعيان فإنا نحكم أيضا على موضوعات موجودة
~~بحكم كالعالم وما فيه
# بل من شرطه أن يكون متمثلا في الذهن مفروضا شيئا ما بالفعل كقولنا
~~الإنسان فإنه ينبغي أن نفرضه في الذهن إنسانا بالفعل فقط
# ثم إذا حكمنا عليه بأنه كذا أو ليس كذا فلسنا نريد أن هذا الحكم حاصل في
~~وقت ما معين أو غير معين
# أو في جميع الأوقات
# ولا أنه حاصل من حيث لا نعتبر فيه توقيتا أصلا حتى لو أردنا أن نوقته
~~لكنا خالفنا مقتضى ذلك الحكم
# ولا نريد أيضا أنه حاصل بشرط أو قيد مثلا بشرط كونه إنسانا أو غير ذلك
~~ولو أنه حاصل من حيث لا نعتبر فيه شرطا أصلا حتى لو أردنا أن نقيده بشرط
~~لكنا قد خالفنا مقتضى ذلك الحكم
# بل نريد أن الحكم حاصل فقط من حيث يحتمل اقترانه بالتوقيت واللاتوقيت
~~والتقييد PageV01P226

# ولنا أن نلحق به ما شئنا من ذلك فيصير بسبب اقترانه به مخصصا يرتفع عنه
~~ذلك الاحتمال العام لجميعها
# أما قبل الإلحاق فهو مجرد عن جميع ذلك
# فهذا مفهوم مجرد الحكم بالإيجاب كان أو بالسلب
# 2 أقول الاتصال
# قد يكون بلزوم كما في قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود
# وقد يكون باتفاق كقولنا إن الشمس طالعة فالحمار ناهق
# ويشملهما الصحبة المطلقة
# والإيجاب المتصل هو الحكم بوجود لزوم التالي للمقدم أو صحبته إياه
# وإن لم يكن اللزوم معلوما ولا الاتفاق سواء كان كل واحد من المقدم
~~والتالي موجبة أو سالبة من غير تقييد ولا تقييد أو توقيت ولا توقيت
~~PageV01P227

# والسلب فيها هو ms057 الحكم بلا وجوده هذا اللزوم أو الصحبة
# كذلك الإيجاب في المنفصلة هو الحكم بوجود الانفصال والعناد بين أجزائها
# والسلب هو الحكم بلا وجود سواء كانت أجزاؤها موجبة أو سالبة أو مختلطة
~~منهما
# وأجزاء الانفصال لا تستحق أن تسمى مقدما وتاليا فإن سميت كانت مجازا وذلك
~~لأنها غير متميزة بالطبع إذ لا تفاوت في تقديم أيها اتفق ولأنها يجوز أن
~~تكون فوق اثنين ولذلك ذكر الشيخ التسمية بهما في المتصلة دون المنفصلة
~~PageV01P228

# 1 وجميع ذلك ظاهر PageV01P229

# 2 فنقول الحكم على البعض لا ينافي الحكم على الكل فإن بعض الناس حيوان
~~كما أن كلهم حيوان بل الحكم الكلي يصدق معه الجزئي ولا ينعكس ولذلك كان
~~الجزئي أعم صدقا من الكلي
# وقد يسبق إلى بعض الأوهام أن تخصيص البعض بالحكم يدل على كون الباقي
~~بخلافه وإلا فلا فائدة للتخصيص وذلك ظن لا يجب أن يحكم على أمثاله
# إنما الواجب أن يحكم على ما يدل الكلام عليه بالقطع دون ما يحتمله
# والحاصل أن صيغة المحصورة الجزئية تدل على حكم الجزئي بالقطع مع الاحتمال
~~للكلي إن لم يتعرض للباقي ومع احتماله إن تعرض وذكر أن الباقي بخلافه
# 3 أما قولنا ليس بعض الناس بكاتب فهو صيغة مطابقة للسلب الجزئي محتملة
~~لأن يصدق معها السلب الكلي كما مر
# وأما قولنا ليس كل إنسان بكاتب فهو صيغة السلب عن الكل لا للسلب الكلي
~~ولا للسلب الجزئي
# أعني أنه يدل على سلب الكتابة عن جميع الناس لا عن كل واحد منهم ولا عن
~~بعضهم PageV01P230

# ويحتمل أن يصدق معه إما السلب الكلي وإما السلب الجزئي
# ولا يمكن أن يخلو عنهما معا في نفس الأمر لكنه إذا صدق الكلي صدق الجزئي
~~من غير انعكاس وفي نسخة عكس فالجزئي صادق معه دائما دون الكلي
# فالحاصل أن هذه الصيغة تستلزم السلب الجزئي قطعا ويحتمل معه السلب الكلي
~~كما كانت الصيغة الأولى من غير تفاوت
# وهذا معنى قوله فإن فحواهما واحد وليسا يعمان في السلب
# وفحوى الكلام هو ما يفهم عنه على سبيل ms058 القطع سواء دل عليه بالوضع أو
~~بالعقل
# 4 قد ذكرنا أن المعاني الأصلية التي سميناها بالطبائع فإنها من حيث هي لا
~~كلية ولا جزئية ولا عامة ولا خاصة ولا كثيرة ولا واحدة
# وإنما تصير شيئا من ذلك بانضياف لاحق إليها يخصصها به فلا تخلو تلك
~~الطبائع
# إما أن تحكم عليها من حيث هي
# أو يحكم عليها مع لاحق يقتضي تعميم الحكم أو تخصيصه أو مع لاحق يجعلها
~~واحدا شخصيا معينا
# ويحصل من الأول قضية مهملة
# ومن الثاني محصورة كلية أو جزئية PageV01P231

# ومن الثالث مخصوصة
# والألف واللام تدل بالاشتراك على الأحوال الثلاثة
# إما على العموم وتسمى لام الاستغراق فكما في قولنا الإنسان حيوان أي كل
~~إنسان وهي محصورة كلية
# وإما على تعيين الطبيعة فكما في قولنا الإنسان نوع وعام وقولنا الإنسان
~~هو الضحاك وهي مهملة
# وإما على التخصيص وفي نسخة الشخص وتسمى لام العهد فكما في قولنا
# قال الشيخ وهي مخصوصة
# وباقي الفصل ظاهر PageV01P232

# 1 أقول الحكم في المهملة على الطبيعة المجردة المذكورة
# وصيغة القضية لا تدل بالوضع على كلية الحكم ولا على جزئيته بل يحتمل كل
~~واحد منهما ولا يخلو في نفس الأمر عنهما معا كما مر في السلب عن الكل لكن
~~الكلية منها تستلزم الجزئية من غير عكس فالجزئية صادقة في كل حال
# والكلية باقية على الاحتمال PageV01P233

# فإذن فحوى القضية الحكم على البعض بالقطع كما كان في المحصورتين
~~الجزئيتين وهذا هو السبب لكونها في قوة الجزئية
# وإنما قال وفي نسخة قيل في قوتها لأنها ليست تدل بالوضع على ذلك بل
~~بالعقل
# والفاضل الذي حكم بأن دلالة الالتزام مهجورة في العلوم مطلقا فقد اضطر
~~إلى أن حكم بأن هذه الدلالة دلالة الالتزام
# وألفاظ الكتاب ظاهرة
# ولما بين أن المهملة في حكم الجزئية وكانت الشخصيات مما لا يعتد بها في
~~العلوم فإذن القضايا المعتبرة هي المحصورات الأربع PageV01P234

# 1 أقول حصر الشرطيات وإهمالها لا يتعلق بحال أجزائها في الحصر والإهمال
~~بل بحال الاتصال والانفصال
# فإن الحكم بتعميم ثبوتهما أو تخصيصه يقتضي الحصر ms059
# والحكم المجرد من غير بيان تعميم أو تخصيص يقتضي الإهمال
# وتقييد الحكم بحال لا يقبل الشركة يقتضي الخصوص
# وأما تلخيص ذلك على التفصيل فبأن نقول PageV01P235

# كلية الحكم الإيجابي في المتصلة اللزومية ليست بتكثر مرات الوضع بل بحصول
~~التالي عند وضع المقدم في جميع أوقات الوضع ولا بذلك وحده بل وبتعميم
~~الأحوال التي يمكن فرضها مع وضع المقدم
# فإنا إذا قلنا كلما كان زيد يكتب فيده تتحرك فلسنا نذهب فيه إلى أن هذه
~~الصحبة إنما تحصل في مرات غير معدودة بل نريد أنها إنما تحصل في جميع أوقات
~~كتابته ولا نقتصر عليها أيضا بل نزيد مع ذلك أن كل حال يمكن أن تفرض مع
~~كونه كاتبا مثل كونه قائما أو قاعدا أو كون الشمس طالعة أو كون الحمار
~~ناهقا وغير ذلك مما لا يتناهى فإن حركة اليد حاصلة مع الكتابة في جميع تلك
~~الأحوال بشرط كون تلك الأحوال ممكنة مع وضع الكتابة
# وإذا كانت كليته هذه فجزئيته أن تكون في بعض تلك الأحوال من غير تعرض
~~لباقيها
# ومثال ما يختص ببعض الأحوال قولنا قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان وفي
~~نسخة فهو كان إنسانا فإن ذلك يلزم حال كونه ناطقا دون سائر الأحوال
# والسالبة أعني لازمة السلب لا سالبة اللزوم على قياس ذلك في البابين
# وأما سالبة اللزوم بأن لا يكون اللزوم الإيجابي إما الكلي أو الجزئي
~~صادقا
# بل الصادق
# إما إيجاب من غير لزوم أو سلب بحسب ما يقتضيه التقابل
# وأما كلية الحكم الإيجابي في الاتفاق فهي تعميم أوقات صدق التالي مع صدق
~~المقدم فقد بالاتفاق من غير استلزام المقدم للتالي
# وجزئيتها تخصيصها
# وكلية الحكم السلبي أعني اتفاق السلب لا سلب الاتفاق هي أن لا يكون
~~التالي صادقا مع المقدم في شيء من الأوقات اتفاقا من غير لزوم
# وجزئيته على قياسه وقس سلب الاتفاق على سلب اللزوم
# وأما الإهمال في جميع ذلك فبترك التعميم والتخصيص
# والخصوص على قياسه PageV01P236

# واعلم أن وجود الحكم الكلي في الاتفاقيات متعذر
# وأما كلية الحكم ms060 الإيجابي في المنفصلة فبوجود التعاند في جميع الأوقات
~~والأحوال وذلك إنما يكون لكون أجزائها متعاندة بالذات
# وجزئيته بالتعاند في بعض الأحوال والأوقات كما يكون مثلا بين الزائد
~~والناقص في حال لا يكون للتساوي وجه دون سائر الأحوال
# وإهماله على قياس ذلك
# وأما سلب العناد فيقتضي
# إما صدق الأجزاء معا
# أو كذبها معا
# أو صدق بعضها وكذب الآخر من غير أن يقتضي صدق هذا كذب ذاك ولا كذب ذاك
~~صدق هذا
# فهذا ما يقتضيه النظر في صورها دون موادها وصيغة كل واحد منها على ما ذكر
~~في الكتاب PageV01P237

# 1 قد ذكرنا أن المركبات من المفردات هي الحمليات
# والمركبات بعد التركيب الأول من المركبات هي الشرطيات
# فيجب أن تنحل الشرطيات إلى المركبات الأولى قبل انحلالها إلى المفردات
# وأما الحمليات فإنها تنحل إلى المفردات لا غير وألفاظ الكتاب غنية عن
~~الشرح PageV01P238

# 1 لما كانت الدلالة أولا على الأمور الثبوتية وبتوسطها على غير الثبوتية
~~كان من الواجب إذا قصدنا الدلالة على أمور غير ثبوتية أن نورد ألفاظ
~~الثبوتية ونعدل بها إلى ذوات وفي نسخة بذوات السلب إلى تلك الأمور التي هي
~~غير ثبوتية فإن كان من حق تلك الأمور أن يدل عليها بألفاظ مؤلفة كالأقوال
~~فلنضف أداة السلب إلى تلك الأقوال كما مر في القضايا السالبة والموجبة
# وإن كان من حقها أن يدل عليها بألفاظ مفردة فلتركب أداة السلب مع
~~المفردات الثبوتية التي تقابلها كقولنا لا بصير أو غير بصير بإزاء البصير
~~في الأسماء
# وما صح ولا يصح بإزاء صح ويصح في الأفعال
# ويكون حكم تلك المركبات حكم المفردات وهي التي تسمى معدولة
# ومقابلاتها الخالية عن أداة السلب بإزائها محصلة وبسيطة
# ولما استمر هذا القانون استعمل هذا التركيب في غير الثبوت أيضا كالأعمى
~~ولا يزال على قياس الثبوتيات
# 2 أقول ولما كانت لبعض الأعدام المقابلة للملكات أسماء محصلة في اللغات ك
~~الأعمى والسكوت والسكون دون بعض وكان الجميع في الحاجة إلى العبارة عنها
~~متساوية فاصطلح بعضهم على إطلاق تلك الألفاظ أعني المعدولة في الدلالة ms061 على
~~الأعدام وأجراها بعضهم على ما يقتضيه الاعتبار العقلي من إطلاقها على
~~PageV01P239

# ما يقابل المحصلة مطلقا
# فكان غير البصير يدل على الأعمى عند الطائفة الأولى وعلى كل ما ليس ببصير
~~أي شيء كان عند الأخيرة
# واتخذ بعض المنطقيين هذا التنازع موضع بحث في هذا العلم
# 3 أقول يريد أن اللفظ المعدول لما كان بإزاء لفظ المفرد كان حكمه حكمه في
~~التركيب
# وكما كان إيجاب الشرطية وسلبها بحسب ثبوت الاتصال أو العناد ونفيهما لا
~~بحسب كون أجزائهما موجبة أو سالبة
# فكذلك ههنا تكون القضية
# إيجابية إذا كانت حاكمة بثبوت المحمول المعدول للموضوع
# وسلبية إذا كانت حاكمة بنفيه عنه
# 4 أقول يشير إلى تعيين ما يرتبط به أجزاء القضية بعضها ببعض فإن الإيجاب
~~والسلب يتعلقان بثبوت الارتباط ونفيه ليتحقق من ذلك الفرق بين السلب
~~والعدول
# واعلم أن الرابطة في المعنى أداة لأن معناها إنما يتحصل في أجزاء القضية
~~إلا أنها قد يعبر عنها تارة بصيغة اسم كما يقال زيد هو كاتب
# وقد يعبر عنها تارة بصيغة كلمة وجودية كما يقال زيد يوجد أو يكون كاتبا
# ويحذف تارة في بعض اللغات كما يقال زيد كاتبا
# والكلمات قد يشتمل عليها ولذلك قد ترتبط لذاتها بغيرها كما مر ولا يحتاج
~~معها إلى رابطة أخرى كما في قولنا قال زيد
# وكذلك الأسماء المشتقة منها إذا وقعت موقعها PageV01P240

# فالقضايا الخالية عنها إما بالطبع أو بالحذف ثنائية
# والمشتملة عليها مغايرة للموضوع والمحمول ثلاثية
# والفاضل الشارح اعترض على الشيخ بأن قال الكاتب يقتضي الارتباط بغيره
~~لذاته إذ هو من الأسماء المشتقة
# فقوله وحقه أن يقال زيد هو كاتب ليس بصحيح بل إنما يصح ذلك في الأسماء
~~الجامدة وحدها
# وقد سها في هذا الاعتراض لأن الفعل إنما يرتبط لذاته بفاعله دون ما عداه
~~والفاعل لا يتقدم الفعل في العربية فهو لا يرتبط لذاته باسم يتقدمه في حال
~~من الأحوال كالمبتدأ وغيره فإذن يحتاج أن يرتبط بالمبتدأ مثلا بمثله إذا
~~تعلق به إلى رابطة أخرى غير التي يشتمل عليها نفسه
# وكيف ms062 لا وهو يقع هناك موقع اسم جامد فلو كان بدل قوله زيد كاتب زيد يكتب
~~مثلا حتى يكون المحمول هو الفعل نفسه لكان أيضا من حقه أن يقال زيد هو يكتب
~~لأن إسناد يكتب إلى زيد المتقدم ليس إسناد الفعل إلى فاعله الذي يرتبط
~~لذاته به بل هو إسناد الخبر إلى المبتدأ
# والفعل ههنا مع فاعله بمنزلة خبر مفرد مربوط على مبتدأ برابطة غير ما
~~ارتبط الفعل بفاعله PageV01P241

# 5 أقول أراد أن الرابطة إذا تعينت سهل الفرق بين السالبة والمعدولة لأن
~~أداة السلب
# إن تقدمت اقتضت رفع الربط فصارت القضية سالبة
# وإن تأخرت جعلها الربط جزءا من المحمول فصارت معدولة
# وإن تضاعفت وتخلل الربط بينهما صارت سالبة معدولة
# وأما في الثنائية فالفرق بينهما إما بالنية أو بالاصطلاح إن وقع على
~~تمايز الأداتين كما يقال في اختصاص ليس بالسلب وغير بالعدول
# قوله تسمى معدولة أقول وبعضهم يسمون هذه القضية معدولية منسوبة إلى
~~المعدول الذي هو المفرد PageV01P242

# 6 وذلك كقولنا غير البصير أمي إلا أن القضية المعدولة إذا أطلقت فهم عنها
~~معدولية المحمول وهذه إنما تقيد بالموضوع
# وقد يقل البحث في هذا الصنف لعدم التباسه بالسالبة بخلاف الأول
# 7 أقول قد ذكرنا الخلاف في أن المعدول ك غير البصير يطلق على عدم الملكة
~~ك الأعمى أو على ما ليس ببصير أي شيء كان
# وكان في إطلاق أعدام الملكات على معانيها أيضا خلاف بعد الاتفاق في تفسير
~~العدم ب عدم شيء عن موضوع من شأنه أن يتصف بذلك الشيء فذهب بعضهم إلى أن
~~الموضوع المذكور موضوع هو شخص والأعمى لا يطلق إلا على من كان شأنه أن يكون
~~بصيرا من أشخاص الحيوانات
# وبعضهم إلى أنه موضوع نوعي أو جنسي
# والأعمى مع ذلك يطلق على الأكمه الذي ليس من شأن شخصه أن يكون بصيرا لكن
~~من شأن نوعه ذلك وعلى فاقد البصر من الحيوانات طبعا ك الخلد والعقرب اللذين
~~ليس من شأن نوعيهما أن يكونا بصيرين ولكن من شأن جنسهما ذلك
# فالذين يحملون المعدول ms063 على عدم الملكة يطلقونه على أحد هذه المعاني
# وأما الذين يحملونه على ما يقابل المحصل يطلقونه عليها وعلى ما هو أعم
~~منها كالجمادات مثلا وبالجملة على ما ليس ببصير مطلقا PageV01P243

# والشيخ بين أن هذا البحث لا يتعلق بالمنطق بل هو بحث لغوي يمكن أن يختلف
~~بحسب اللغات والاصطلاحات
# 8 يريد بيان ما يلزم المنطقي في هذا الموضع وهو بيان الفرق بين العدول
~~والسلب بحسب اللفظ وبحسب المعنى
# أما بحسب اللفظ فبتقدم الربط على السلب وتأخره عنه كما مر
# وقد أفاد بقوله أو كان مربوطا بها كيف كان أن الاعتبار بالعدول إنما هو
~~بارتباط حرف السلب بالرابطة على الموضوع سواء تأخر الحرف عن الرابطة كما في
~~لغة العرب أو تقدم عليها كما في لغة الفرس مثل قولهم زيد نا بينا أست
# وأما بحسب المعنى فبأن موضوع الموجبة معدولة كانت أو محصلة يجب أن يكون
~~شيئا ثابتا عند من يحكم بالإيجاب عليه
# وموضوع السالبة لا يجب أن يكون كذلك وذلك لأن غير الثابت لا يصح أن يثبت
~~له شيء ويصح أن ينفي عنه ك زيد المعدوم فإنه لا يصح أن يقال إنه حي ويصح أن
~~يقال إنه ليس بحي لأنه ليس بموجود فلا يكون حيا
# وذلك الثبوت لا يجب أن يكون خارجيا فقط أو ذهنيا فقط كما مر
# بل يكون ثبوتا وفي نسخة ثبوتيا عاما محتما لجميع أقسام الثبوت غير خاص
~~بشيء منها
# وأما موضوع السالبة فيجوز أن يكون ثبوتيا ويجوز أن يكون عدميا سواء كان
~~ممكن الثبوت أو ممتنعه
# فالسالبة أعم تناولا للموضوع من الموجبة ولأجل ذلك تكون السالبة البسيطة
~~أعم من الموجبة المعدولة إذا تشاركا في الأجزاء
# وكذلك السالبة المعدولة من الموجبة البسيطة PageV01P344

# والاعتراضات التي أوردها الفاضل الشارح على ذلك لما لم تكن قادحة في هذا
~~البيان بل كانت معارضات وحججا مبنية على أصول غير متقررة كان الاشتغال بها
~~مما يؤدي إلى الإطناب ولا يقتضي مزيد فائدة أعرضنا عنها PageV01P245

# 1 لما كانت الشرطيات مؤلفة من قضايا لا من مفردات وكانت ms064 القضايا ثلاثا
~~وفي نسخة ثلاثة
# حملية ومتصلة ومنفصلة
# والواقعة منها في كل شرطية ثنتان
# فتأليف كل شرطية متصلة كانت أو منفصلة بشرط أن تكون المنفصلة أيضا ذات
~~جزأين إنما يمكن أن يقع على ستة أوجه
# ثلاثة متشابهة الأجزاء وهي التي تكون من
# حمليتين
# أو متصلتين
# أو منفصلتين
# وثلاثة مختلفة الأجزاء وهي التي تكون من
# حملية ومتصلة
# أو حملية ومنفصلة
# أو متصلة ومنفصلة
# وكل واحد من الثلاثة الأخيرة يقع في المتصلة وحدها على وجهين متعاكسين في
~~الترتيب لاختلاف حال جزأيها بالطبع فيكون
# لتأليف المتصلة تسعة أوجه
# ولتأليف المنفصلة ستة أوجه
# أمثلة المتصلات وهي من حمليتين PageV01P246

# كقولنا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود
# فكان إذا كان النهار معدوما فالشمس غاربة
# ومن منفصلتين كقولنا إن كان العدد إما زوجا أو فردا فعدد الكواكب إما زوج
~~وإما فرد
# ومن حملية ومتصلة
# كقولنا إن كانت الشمس علة النهار فإذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود
# ومن عكسهما كعكس قولنا ذلك
# ومن حملية ومنفصلة كقولنا إذا كان الشيء ذا عدد فهو إما زوج وإما فرد
# ومن عكسهما كعكسه
# ومن متصلة ومنفصلة كقولنا إن كان إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود
~~فكان إما الشمس طالعة وإما النهار معدوم ومن عكسهما كعكسه
# أمثلة المنفصلات وهي من حمليتين
# كقولنا العدد إما زوج وإما فرد
# ومن متصلتين كقولنا إما أن يكون إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإما
~~أن يكون إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود
# ومن منفصلتين كقولنا إما أن يكون العدد إما زوجا وإما فردا وإما أن يكون
~~زوجا أو منقسما بمتساويين
# ومن حملية ومتصلة كقولنا إما أن لا تكون الشمس علة النهار وإما أن يكون
~~إذا طلعت الشمس فالنهار موجود
# ومن حملية ومنفصلة كقولنا إما أن يكون الشيء واحدا وإما أن يكون ذا عدد
~~إما زوج وإما فرد
# ومن متصلة ومنفصلة كقولنا إما أن يكون إذا كان العدد فردا فهو زوج وإما
~~أن يكون العدد إما فردا وإما زوجا
# وهذه الأمثلة مهملات موجبة مؤلفة من أمثالها
# وقد تكون ms065 شخصيات ومحصورات موجبات وسوالب يتألف بعضها من بعض وتتكثر وجوه
~~التأليف PageV01P247

# ولما كانت الشرطيات مؤلفة بعد التأليف الأول فهي تكون مؤلفة
# إما تأليفا ثانيا أي من حمليات
# أو ثالثا أي من شرطيات مؤلفة من حمليات
# أو رابعا أي من شرطيات مؤلفة من حمليات وهلم جرا إلى ما لا نهاية له
# 2 أقول اقتصر الشيخ من التأليفات التسعة والستة على إيراد أمثلة ثلاثة
# أولها متصلة مهملة من متصلة كلية ومنفصلة مهملة كلها موجبات
# وثانيها منفصلة مهملة موجبة من متصلتين مهملتين إحداهما موجبة والأخرى
~~سالبة
# وثالثها متصلة مهملة من حملية شخصية ومن منفصلة مهملة كلها موجبات
# والفاضل الشارح زعم أن تالي المثال الأول وهو إن كان كلما كانت الشمس
~~طالعة فالنهار موجود وإما أن تكون الشمس طالعة وإما لا يكون النهار موجودا
# يجب أن تكون منفصلة مؤلفة من الشيء ولازم نقيضه وهي تكون مانعة الخلو
~~PageV01P248

فإن الشيء لو ارتفع مع ارتفاع لازم
~~نقيضه الذي يرتفع معه نقيضه لارتفع النقيضان معا وهو محال
# ولا تكون مانعة الجمع إن كان لازم النقيض أعم من النقيض وتكون مانعة له
~~إن كان مساويا
# وإنما يجب أن يكون تالي المثال الأول هذه المنفصلة دون غيرها لأن المقدم
~~فيه يقتضي استلزام طلوع الشمس لوجود النهار والحال لا يخلو من طلوع الشمس
~~ولا طلوعها فإذن لا يخلو من لا طلوع الشمس ووجود النهار اللازم لطلوعها
# فالترديد بين المقدم ونقيضه الذي هو انفصال حقيقي استلزام الترديد بين
~~نقيضه المقدم ولازم عينه الذي هو الانفصال المذكور
# قال والمنفصلة التي أوردها الشيخ مؤلفة من الشيء وملزوم نقيضه لأنها
~~مؤلفة من طلوع الشمس ولا وجود النهار وليس لا وجود النهار لازما للاطلوع
~~الشمس لأن رفع التالي لا يلزم رفع المقدم بل الأمر بالعكس
# فإذن هو سهو
# أو أورده الشيخ نظرا إلى المادة فإن المقدم والتالي في المثال متساويان
~~ويصدق الانفصال منه من جزئيه أي جزئية اتفق مع نقيض الآخر
# فهذا ما أورده الفاضل الشارح عليه
# ويمكن أن يعارض بأن هذا التالي يجب أن ms066 يكون منفصلة مؤلفة من الشيء وملزوم
~~نقيضه أو من الشيء ونقيض لازمه على ما أورده الشيخ أو نقيض لازمه الذي هو
~~غير التالي
# وهو يكون مانعة للجمع فإن الشيء لو اجتمع مع ملزوم النقيض أو مع نقيض
~~اللازم لاجتمع النقيضان ولا تكون مانعة للخلو إن كان اللازم أعم من الملزوم
~~وإنما يجب أن يكون التالي المذكور هذه المنفصلة لأن المقدم يقتضي استلزام
~~طلوع الشمس لوجود النهار ويمتنع اجتماع طلوع الشمس مع لا طلوعها فإذن يمتنع
~~اجتماع طلوعها مع لا وجود النهار المستلزم للاطلوعها
# فالترديد بين المقدم ونقيضه الذي هو انفصال حقيقي استلزم الترديد بين
~~المقدم ومستلزم نقيضه الذي هو الانفصال المذكور
# والذي أورده الشارح مؤلفة من الشيء ولازم نقيضه
# وهما ممكنا الاجتماع فإذن هو سهو PageV01P249

# أو أورده الشارح نظرا إلى المادة
# والحاصل من هذا التطويل أنه أضاف إلى مقدم المتصلة الأولى منفصلة تتبعها
~~وتتبع منفصلة حقيقية مؤلفة من مقدم ذلك المقدم ونقيضه
# وعورض بإضافة منفصلة إليه تتبعها أيضا وتتبع أيضا المنفصلة الحقيقية
~~المذكورة
# وهو أعني الشارح رجح الأولى على الأخيرة من غير رجحان
# والتحقيق في ذلك أن المتصلة اللزومية يلزمها منفصلة مانعة الجمع دون
~~الخلو من عين المقدم
# ونقيض التالي هو الذي أورده الشيخ
# ومنفصلة مانعة الخلو دون الجمع من نقيض المقدم وعين التالي وهي التي
~~أوردها الفاضل الشارح
# ولا يلزمها منفصلة حقيقية بحسب الصورة ويتبين ذلك إذا جعل اللازم في
~~المثال أعم من اللزوم كحركة اليد للكتابة
# ولا حرج على الشيخ في إيراد أحد اللازمين دون الآخر
# والمثال الثاني قوله
# إما أن يكون إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإما أن لا يكون إن كانت
~~الشمس طالعة فالليل معدوم
# ويوجد في كثير من النسخ وإما أن يكون أيضا وهو سهو من الناسخين
# 3 وهذه هي التي تمنع الجمع والخلو وتحدث من القسمة إلى شيء ونقيضه فإن
~~النقيضين هما اللذان لذاتيهما لا يجتمعان ولا يرتفعان
# ولكن ربما يورد بدل أحد المتناقضين أو كليهما مساو في الدلالة فتتحقق
~~المناقضة فيهما كما ms067 يقال العدد إما زوج وإما فرد
# 4 أقول أما ما ينفصل إلى جزأين فقد مر ذكره PageV01P250

# وأما ما ينفصل إلى أكثر فهو بأن يورد بدل الأجزاء ما تنفصل الأجزاء إليه
~~من أجزاء الأجزاء
# كقولنا كل عدد إما تام وإما زائد وإما ناقص
# فهو ينشعب من قولنا إنه إما تام وإما غير تام
# وغير التام إما زائد وإما ناقص
# وكذلك إذا انفصل سائر الأجزاء إلى أجزاء أخر وتبلغ الأقسام إلى ما بلغته
~~وتكون مع ذلك حاصرة ومانعة للجمع والخلو
# ويكون أصل الانشعاب في الكل من القسمة إلى النقيضين
# قال الفاضل الشارح واعلم أن الذي يكون أجزاء الانفصال فيه أربعة أو خمسة
~~ومع ذلك يكون محصورا فهو غير موجود
# وأنا أقول ليس هذا عندي وجه فإن الأشكال محصور في أربعة
# والكليات في خمسة
# ولعل النسخة التي وقعت إلى من شرحه سقيمة وليستكشف من سائر النسخ
# وأما ما كان غير داخل في الحصر فكقولنا المضلعات المسطحة إما مثلث أو
~~مربع أو مخمس
# وكذلك إلى ما لا يتناهى
# 5 أقول إذا حذف أحد قسمي الانفصال الحقيقي وأورد بدله ما لا يساويه بل
~~يكون إما أخص منه أو أعم حصلت منفصلة غير حقيقية مانعة للجمع وحده أو للخلو
~~وحده
# أما الأول فلأن الشيء لو اجتمع مع ما هو أخص من نقيضه لزم منه اجتماع
~~النقيضين فإن ما هو أخص من النقيض يستلزم النقيض PageV01P251

# ولما احتمل أن يصدق نقيضه ولا يصدق معه ما هو أخص منه احتمل أن يرتفعا
~~معا
# وأما الثاني فلأن الشيء لو ارتفع ما هو أعم من نقيضه لزم منه ارتفاع
~~النقيضين فإن النقيض أيضا يرتفع بارتفاع ما هو أعم منه
# ولما احتمل أن يصدق مع ما هو أعم من نقيضه ولا يصدق معه النقيض احتمل أن
~~يجتمعا معا
# مثال الأول أن تقول هذا الشيء إما حيوان أو ليس بحيوان والشجر أخص من
~~اللاحيوان فنورده بدله
# أو نقول هذا الشيء إما شجر أو ليس بشجر
# والحيوان أخص من اللاشجر
# ونورده بدله فيحصل قولنا ms068 هذا الشيء إما حيوان وإما شجر مانعا للجمع دون
~~الخلو لأنه لا يكون شيء واحد حيوانا وشجرا معا ويمكن أن يكون غيرهما كالجبل
# وحينئذ نكون قد أوردنا بدل النقيض ما يمكن معه ويستلزمه لاما يجب معه
~~ويلزمه لأن الخاص يمكن أن يكون مع العام ويستلزمه ولا يجب أن يكون معه أو
~~يلزمه
# ومثال الثاني أن نقول زيد إما في البحر أو ليس فيه ولم يفرق فأن لا يفرق
~~عم من قولنا ليس في البحر فنورده بدله PageV01P252

# أو نقول زيد إما غرق أو لم يغرق
# وفي البحر أعم من قولنا غرق فنورده بدله فيحصل وفي نسخة ليحصل وفي أخرى
~~يحصل منها قولنا زيد إما في البحر وإما لم يغرق مانعا للخلو دون الجمع لأنه
~~لا يكون ليس في البحر وقد غرق ويمكن أن يكون في البحر ولم يغرق
# وحينئذ نكون قد أوردنا ما يلزم النقيض ويجب معه فإن العام يلزم الخاص
~~ويجب معه واعلم أن استعمال الحقيقي أكثر من أن يحصى
# وأما الآخران فقد يستعملان في جواب من يقول هذا الشيء شجر حجر معا
# وذلك بأن يرد عليه قوله
# إما بترديد الصدق فيهما فيقال هو إما شجر أو حجر
# أي إما هذا صادق أو ذاك
# وإما بترديد الكذب فيهما
# فيقال إما أن لا يكون شجرا وإما أن لا يكون حجرا أي إما هذا كاذب أو ذاك
# ويكون الأول بانفراده مانعا للجمع
# والثاني
# مانعا للخلو
# ويحصل من كل واحدة منهما امتناع اجتماع الوصفين في ذلك الشيء
# وينضاف إلى ما سلمه ذلك القائل وفي نسخة السائل من امتناع خلوه عنهما
~~فيجتمع من ذلك معنى منفصلة حقيقية
# واعلم أن كل واحدة من هذه المنفصلات قد يتألف
# من موجبتين في اللفظ كقولنا العدد إما زوج وإما فرد
# وهذا الشيء إما شجر أو حجر
# وهذا الموجود إما دائم الوجود أو ممكن الوجود
# ومن سالبتين كقولنا العدد إما ليس بزوج إما ليس بفرد
# وهذا الموجود إما ليس بدائم الوجوب وإما ليس بممكن الوجود
# وهذا الشيء إما أن ms069 لا يكون شجرا وإما أن لا يكون حجرا
# ومن موجبة وسالبة كقولنا العدد إما أن ينقسم بمتساويين أو لا ينقسم
~~بمتساويين وهذا إما إنسان أو ليس بحيوان
# وهذا إما حيوان أو ليس بإنسان
# فهذا من حيث اللفظ
# وأما من حيث المعنى PageV01P235

# فالحقيقة لا بد من أن تتألف من موجبة وسالبة لا غير لما مر
# ومانعة الجمع يمكن أن تتألف منهما ويمكن أن تتألف من موجبتين وذلك ظاهر
~~ولا يمكن أن تتألف من سالبتين لأن الموجبة الحقيقية لا يستلزمها سالبة
~~حقيقية
# ومانعة الخلو يمكن أن تتألف منهما ويمكن أن تتألف من سالبتين لأن السالبة
~~يمكن أن تكون لازمة للموجبة ولا يمكن أن تتألف من موجبتين لاشتمالهما على
~~ما تشتمل عليه الحقيقية وزيادة
# 6 أقول يريد به المواضع التي نستعمل فيها حروف العناد ولا يراد منع الجمع
~~والخلو
# مثاله
# تقول رأيت إما زيدا وإما عمرا حين تشك في رؤيتهما
# وتقول العالم إما أن يعبد الله وإما أن أن ينفع الناس أي غالب أحواله
~~هذان الفعلان وهذا مما يتعلق باللغة
# 7 هذا بيان كلي لما يتعلق بالمتصلات وهو بالإحالة على الحمليات فإن حكمها
~~في جميع ذلك واحد وقد مر الحصر والإهمال من ذلك وسيجيء بيان التناقض والعكس
~~في موضعه
# وفي بعض النسخ من المتصل والمنفصل
# وأمر المنفصل في ذي الجزأين يجري مجرى الحمليات في جميع ذلك إلا العكس
~~فإن العكس لا يتعلق به لعدم امتياز أجزائه بالطبع
# والأدوات هي التي تلحق الهيئات بالقضايا إلا أن المنطقي لما كان نظره
~~بالقصد الأول في المعاني أشار إلى الهيئات دون الأدوات PageV01P254

# 1 المحمول قد يكون أعم من موضوعه كالأجناس والأعراض العامة وقد يكون
~~مساويا كالفصول والخواص المساوية وقد يكون أخص منه كالخواص الغير وفي نسخة
~~كخواص غير المساوية
# ولفظة إنما إذا دخلت على القضية دلت على نفي العموم عن المحمول وهو معنى
~~قوله يجعل الحمل مساويا أو خاصا بالموضوع
# وليس إذا دخل عليها دل على نفي دلالتها تلك فأثبت العموم PageV01P255

# 2 أقول راهنا أي ثابتا
# ولفظة ms070 لما تفيد مع الدلالة على استلزام التالي الدلالة على أن وجود
~~المقدم مسلم موضوع لا يحتاج إلى بيان
# 3 يريد به أن القضية بهاتين الأداتين محصورة كلية
# 4 أقول هذه والتي قبلها من القضايا التي تسمى محرفة وهي ما تخلو عن أدوات
~~الاتصال أو العناد
# وتكون في قوة الشرطيات
# ومعناه لا يكون النهار موجودا إلا أن تكون الشمس طالعة PageV01P256

# وهي من المتصلات في قوة قولنا كلما كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة
# ومن المنفصلات في قوة قولنا إما أن لا يكون النهار موجودا وإما أن تكون
~~الشمس طالعة
# قيل والأخير أقرب لأنه لا يغير أجزاءها
# 5 وهذه أيضا من المحرفات وكل زوج فهو زوج المربع أي مربعه يكون زوجا
# وليس كل ما مربعه تزوج فهو زوج لأن كثيرا من المقادير الصم كجذر العشرة
~~مثلا تكون مربعاتها أزواجا ولا تكون هي أعدادا فضلا عن أن تكون أزواجا
# وكذلك القول في الأفراد ومربعاتها في القضية المذكورة في قوة منفصلة
~~مانعة الخلو هي إما أن لا يكون زوج المربع
# وإما أن لا يكون فردا
# وذلك لأن الشيء الواحد لا يكون زوج المربع وفردا معا
# وقد يكون لا هذا ولا ذاك معا
# ومثال آخر له لا يكون زيد كاتبا وهو ساكن اليد فإنه في قوة قولنا إما أن
~~لا يكون كاتبا وإما أن لا يكون ساكن اليد
# أي لا يكون كاتبا ساكن اليد
# ويمكن أن يكون غير كاتب وهو متحرك اليد كما في حالة الرمي مثلا
~~PageV01P257

# 1 أقول يذكر في هذا الفصل قوانين لا يتحصل معاني القضايا إلا برعايتها
~~ورعاية أمثالها وهي ستة
# الأول حال الإضافة وقد ذكر مثاله
# الثاني حال الوقف كما يقال القمر ينخسف فليراع في أي الأوقات هو فإنه
~~مختص بوقت توسط الأرض بينه وبين الشمس
# الثالث حال المكان كما يقال السقمونيا مسهل الصفراء فليراع في أي مكان هو
~~فقد قيل إنه لا يعمل في الصقلاب
# الرابع حال الشرط وقد أورد مثاله وهو كل متحرك متغير
# الخامس حال الجزء والكل
# السادس ms071 حال القوة والفعل
# فقد ذكر مثالهما PageV01P258

# وهذه الشروط قد تذكر في باب التناقض مضافة إلى شرطين آخرين كما يجيء إن
~~شاء الله تعالى PageV01P259

# 1 ذهب الفاضل الشارح إلى أن ما يشبه المحمول في القضية هو التالي لكونه
~~محكوما به في القضية الشرطية كالمحمول في الحملية
# وأقول ما جرت العادة باتصاف نسبة التالي إلى المقدم ب الوجوب والإمكان
~~والامتناع وإن كانت لا تخلو في نفس الأمر منها
# وليس أيضا في اعتبار هذه الأمور فيها على ما يعتبر في الحمليات فائدة
~~يعتد بها وإن كان اللزوم والاتفاق يشبهان الضرورة والإمكان من وجه
# وليس ببعيد عن الصواب أن يقال ما يشبه المحمول هو الوصف الذي يوصف
~~الموضوع به ويوضع الموضوع معه فإنه
# يشبه المحمول من حيث كونه وصفا للموضوع
# ويفارقه بأن المحمول وصف محمول عليه وهو وصف موضوع معه
# ولذلك الوصف نسبة إلى الموضوع كالمحمول بعينه في أنها لا تخلو من أن تكون
# إما واجبة
# أو ممكنة
# أو ممتنعة
# ولا بد للناظر في أحوال الموجهات من مراعاتها فإن الإغفال عنها مما يقتضي
~~الفساد في أبواب العكس والقياسات المختلفة كما يجيء بيانه PageV01P260

# واعلم أن نسبة المحمول إلى الموضوع غير نسبة الموضوع إليه
# والأولى هي المتعلقة بالحكم دون الثانية ولذلك اختصت بالنظر فيها
# 2 أقول يشير إلى الأحوال الثلاثة المسماة ب الوجوب والإمكان والامتناع
~~وهو ظاهر
# 3 يقول ونعني بالمادة مثلا الحالة للحيوان بالنسبة إلى الإنسان في نفس
~~الأمر التي يصدق عليها لفظ الوجوب سواء نقول الإنسان حيوان أو نقول الإنسان
~~ليس بحيوان
# فإنا نعلم يقينا أن تلك النسبة لا تتغير بهذا الإيجاب والسلب وهي التي
~~يعبر عنها PageV01P261

بالوجوب في الحالتين لو
~~صرحنا بها
# والوجه فيه أن الوجوب يصدق على قولنا الإنسان حيوان حال الإيجاب فإنه
~~حالة السلب يصير امتناعا
# وكذلك الامتناع حالة السلب يصير وجوبا
# فهذه الألفاظ تصدق عليها حالة الإيجاب دون السلب
# واعلم أن المادة غير الجهة
# والفرق بينهما أن المادة هي تلك النسبة في نفس الأمر
# والجهة هي ما يفهم ويتصور عند ms072 النظر في تلك القضية من نسبة محمولها إلى
~~موضوعها سواء تلفظ بها أو لم يتلفظ وسواء طابقت المادة أو لم تطابق
# وذلك لأنا إذا وجدنا قضية هي مثلا كل ( ج ) لا يمتنع أن يكون ( ب ) فإنا
~~نفهم ونتصور منه أن نسبة ( ب ) إلى ( ج ) هي النسبة المسماة بالإمكان العام
~~المتناول للوجوب والإمكان الحقيقي على ما يجيء ذكره
# وليست تلك النسبة في نفس الأمر شيئا متناولا للوجوب والإمكان بل هي
~~أحدهما بالضرورة
# فإذن ظهر الفرق بين تلك النسبة في نفس الأمر التي هي المادة وبين ما يفهم
~~ويتصور منها بحسب ما تعطيه العبارة من القضية التي هي الجهة PageV01P262

# 1 أقول الإطلاق في القضية يقابل التوجيه تقابل العدم والملكة وقد تعد
~~المطلقة في الموجهات كما تعد السالبة في الحمليات
# ف المطلقة هي التي يبين فيها حكم إيجابي أو سلبي فقط من غير بيان شيء آخر
~~من ضرورة أو دوام أو ما يقابلهما
# والإمكان يقابل الضرورة
# والكون في بعض الأوقات يقابل الدوام إذا اعتبر التوقيت
# فالقسمة باعتبار الضرورة هي
# ضرورة الإيجاب
# وضرورة السلب
# ولا ضرورتهما
# وباعتبار الدوام
# دوام الإيجاب
# ودوام السلب
# ولا دوامهما PageV01P263

# فالدوام والضرورة يشملان الأول والثاني من الأقسام لأنهما يشتركان فيهما
~~ويفترقان بالإيجاب والسلب
# ويبقى الثالث مقابلة لهما
# وقول الشيخ المطلقة العامة هي التي بين فيها حكم من غير بيان ضرورة أو
~~إمكان أو دوام أو لا دوام يوهم أنها تعم الأربعة وليس كذلك فإنها من حيث
~~بين فيها حكم إنما يتناول ما يكون مشتملا على حكم قد حصل بالفعل ولا يتناول
~~على ما يكون مشتملا على حكم لم يحصل إلا بالقوة
# فهي لا تعم الممكنة من حيث هي ممكنة
# وإنما ذكر الشيخ ههنا جميع الأقسام لأنها تقابل المطلقة من حيث الاعتبار
~~وإن لم يدخل جميعها تحتها من حيث العموم
# 2 أقول هذه هي الأمور التي يمكن أن تقيد بها القضية التي بين فيها حكم
# والمطلقة العامة إنما تتناولها جميعا من حيث العموم
# ولم يذكر الإمكان معها لأنه ينافي ما بين ms073 الحكم فيها حاصلا بالفعل
# فهو مغاير للإطلاق من حيث العموم والاعتبار جميعا
# والضرورة أخص من الدوام لأن كل ضروري دائم ما دامت الضرورة حاصلة
# ولا ينعكس إذ من المحتمل أن يدوم شيء اتفاقا من غير ضرورة فلذلك لما ذكر
~~الضرورة ذكر بعدها الدوام وقيده باللاضرورة لئلا يتكرر الضروري
# وسمي الخالي عنهما بالوجود فإنه لا يبقى بعدهما إلا الوجود فقط
# والقسمة حاصرة لأن الحاصل إما ضروري أو غير ضروري
# وغير الضروري إما دائم أو غير دائم
# 3 أقول لما فرغ من بيان الإطلاق وما يقابله شرع في بيان أقسام الضرورة
~~فقسمها PageV01P264

# إلى ضرورة مطلقة
# ومشروطة
# والمطلقة هي التي يكون الحكم فيها لم يزل ولا يزال من غير استثناء وشرط
# وإنما فسر الضرورة بالدوام لكونه من لوازمها كما مر
# ثم قسم المشروطة إلى ما يكون الحكم فيها مشروطا
# إما بدوام وجود ذات الموضوع
# وإما بدوام وجود صفته التي وضعت معه
# وإما بدوام كون المحمول محمولا
# وهذه الثلاثة هي المشروطة بما تشتمل عليه القضية
# وإما بحسب وقت معين
# وإما بحسب وقت غير معين
# وهذان مشروطان بما يخرج عن القضية
# فكأنه قال والشرط إما داخل في القضية
# وإما خارج عنها
# والداخل إما متعلق بالموضوع
# أو متعلق بالمحمول
# والمتعلق بالموضوع إما PageV01P265

# ذاته
# أو صفته الموضوعة معه
# والمتعلق بالمحمول واحد لأنه أيضا وصف وليس له ذات تباين ذات الموضوع
# والخارج إما بحسب وقت بعينه وفي نسخة معين بدل بعينه أو لا بعينه
# فجميع أقسام الضرورة ستة
# واحدة مطلقة
# وخمسة مشروطة
# واعتبار هذه الأقسام في جانبي الإيجاب والسلب واحد غير مختلف إلا في شرط
~~المحمول
# فإنك إذا قلت زيد ليس بكاتب ما دام كاتبا لم يصح بل إنما يصح إذا قلت ما
~~دام ليس بكاتب
# وحينئذ صيرت وفي نسخة يصير فيه السلب جزءا من المحمول فكانت القضية موجبة
~~لا سالبة
# وألفاظ الكتاب ظاهرة
# والموضوع قد يتعرى عن الوصف كالإنسان وقد يقارنه كالمتحرك
# والمحمول الذي يحمل بشرط الوصف ضرورة يحتمل أن يكون ضروريا أيضا
# ما دام الذات موجودة ms074
# ويحتمل أن لا يكون ضروريا في بعض أوقاته
# والأول داخل تحت المشروطة بحسب الذات فلا فائدة في أفراده وفي نسخة في
~~إيراده قسما
# فالمشروطة بالوصف مطلقا تشمل الضروري بشرط الذات PageV01P266

# وإن قيد باللاضرورية الذاتية اختص بالقسم الثاني وحده وهو المراد ههنا
~~بالمشروطة بحسب الوصف
# والضرورة بشرط المحمول لا يخلو عنها قضية فعلية أيضا فإنك إذا قلت ( ج )
~~( ب ) فإنه يكون بالضرورة ( ب ) حال كونه ( ب ) وهي ضرورة متأخرة عن الوجود
~~لاحقة به
# وسائر الضروريات متقدمة على الوجود موجبة إياه
# واسم الضرورة يقع عليها لا بالتساوي
# والفائدة في اعتبار هذه الضرورة أن يعلم أن القضية لا تكون خالية عن سائر
~~الضرورات مع كونها فعلية
# 4 الضرورة بالشرط الأول أعني بشرط وجود الذات تقع
# على ما يكون للذات وجود دائما
# وعلى ما لا يكون للذات وجود دائما
# والأول يساوي الضرورة المطلقة في الدلالة وإن كان مغايرا لها بالاعتبار
~~فإن المشروطة بأي شرط كان تغاير المطلقة بالاعتبار وإنما يتساويان لأن
~~الحكم فيها حاصل لم يزل ولا يزال
# والثاني مباين لها بحسب الدلالة والاعتبار جميعا
# ثم المشروطة بالشرط الأول إن لم تقيد بلا دوام الذات بل تركت كما هي
~~متناولة لقسميها دخلت المطلقة تحتها فهما يشتركان في معنى اشتراك الأعم
~~والأخص وذلك PageV01P267

# المعنى هو ثبوت الحكم في جميع أوقات وجود الذات
# فالأخص هو المطلقة التي تدوم ذاتها
# والأعم هو المشروطة المذكورة المحتملة لدوام الذات ولا دوامها
# فإن قيدت بلا دوام الذات كانت هي والمطلقة تشتركان في معنى ثالث غيرهما
~~أعم منها اشتراك أخصين تحت أعم
# والمعنى المشترك فيه الذي هو أعم منهما هو المشروطة المحتملة لدوام الذات
~~ولا دوامها
# وإنما يكون ذلك إذا اشترط في المشروطة ألا يكون للذات وجود دائما
# وعلى التقديرين جميعا فما يشتركان فيه أعني الضرورة بحسب الذات مطلقا هو
~~المراد من قولهم قضية ضرورية وهي التي تقابل الإمكان الذاتي
# ويوجد في بعض النسخ بدل قوله إذا اشترط في المشروطة إذا لم يشترط في
~~المشروطة
# وعلى هذا التقدير يصير قوله ذلك ms075 بيانا للأعم الذي يندرج فيه الأخص
~~والأخصان تارة أخرى
# 5 أقول يعني الأقسام الأربعة الباقية من الضروريات
# وهي المشروطة بشرط وصف الموضوع على الوجه الذي لا يشمل الضروري الذاتي
# وبشرط المحمول
# وبشرط الوقت المعين
# وبشرط الوقت الغير المعين
# فهي مع الدائم غير وفي نسخة الغير الضروري أقسام المطلق الغير الضروري
~~وظاهر أن هذه الضروريات لا يشمل الدوام المطلق الذي يكون بحسب الذات لكون
~~ذلك الدوام شاملا للضروري الذاتي
# فالمطلق الغير الضروري ما فيه
# إما ضرورة من غير دوام PageV01P268

# أو دوام من غير ضرورة
# وهذا المطلق أخص من المطلق العام بالضروري الذاتي
# وإنما سميت هذه أيضا مطلقة لأنه قد ذكر في التعليم الأول أن القضايا
# إما مطلقة
# أو ضرورية
# أو ممكنة
# وهذه القسمة قد تمكن على وجهين
# أحدهما أن يقال القضية
# إما مطلقة
# وإما موجهة
# والموجهة
# إما ضرورية
# وإما ممكنة عامة
# وعلى هذا الوجه تكون المطلقة هي العامة
# والثاني أن يقال القضية
# إما أن يكون الحكم فيها
# بالفعل
# أو بالقوة وهي الإمكان
# وما بالفعل يكون
# إما بالضرورة
# أو بالوجود الخالي عنها
# وتكون المطلقة بهذه القسمة هي الوجودية من غير ضرورة
# وأمثله المطلقات في التعليم الأول كانت مناسبة لكل واحد من الاعتبارين
~~فلأجل هذين الاحتمالين اختلف أصحاب المعلم الأول بعده في القضية المطلقة ف
~~ثاوفريطس وثامسطيوس ومن تبعهما حملوها على العامة الشاملة للضرورية
# والإسكندر الأفروديسي ومن تبعه حملوها على الخاصة الخالية عنها
# 6 أقول الجمهور من المنطقيين لا يفرقون بين
# الضروري
# والدائم
# لأن كل دائم كلي فهو ضروري فإن ما لا ضرورة فيه وإن اتفق وقوعه فهو
~~PageV01P269

لا يمكن أن يدوم متناولا لجميع الأشخاص التي
~~وجدت والتي ستوجد مما يمكن أن يوجد
# وقد بينا أن كل ضروري فهو دائم فالضروري والدائم متساويان في الكليات
# وأما في الجزئيات فقد يختلفان كما تمثل به الشيخ في الإنسان الذي يتفق أن
~~تكون بشرته أبيض كذا في الأصل ولعلها بيضاء من غير ضرورة
# والدائم فيها يعم الضروري وغيره
# والعلوم إنما تبحث عن الكليات دون الجزئيات فلذلك ms076 لم يفرقوا بينهما إذ لا
~~حاجة إلى الفرق
# والشيخ قد فرق بينهما لأن النظر في المواد لا يتعلق بالمنطق فالمنطقي من
~~حيث هو منطقي يلزمه اعتبار كل واحد منهما من حيث معناهما المختلفان سواء
~~تساويا في موضوعاتها أو لم يتساويا
# 7 أقول هؤلاء لما ظهر لهم أن الحكم الاتفاقي الخالي عن الضرورة لا يكون
~~كليا حكموا بأن كل حكم كلي فهو ضروري ولم يفرقوا بين الضروري الذاتي وغيره
~~وظنوه ضروريا ذاتيا
# والشيخ رد عليهم بالوقتين فإنهما ليستا بضروريتين إلا في وقت PageV01P270

# 8 أقول هذه هي الأقسام الأربعة المذكورة
# وههنا لم يذكر الدائمة غير الضرورية معها وقد سماها ههنا الوجودية لأنها
~~تشتمل على وجود من غير ضرورة ودوام
# فالمطلقة الخاصة إذا اشتملت على الدائمة غير الضرورية تكون أعم منها إذا
~~لم تشتمل عليها وينبغي أن لا تغفل عن هذا الاعتبار PageV01P271

# 1 أقول الإمكان وضع أولا بإزاء سلب الامتناع فالممكن بذلك المعنى يكون
~~واقعا على الواجب وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع
# ولا يقع على الممتنع الذي يقابله
# وذلك إذا اعتبر معناه في جانب الإيجاب
# ثم يلزم إذا اعتبر في جانب السلب أن يقع أيضا على الممتنع وعلى ما ليس
~~بواجب ولا ممتنع ويخلي عن الواجب فيصير حينئذ الإمكان مقابلا لكل واحد من
~~ضرورتي الجانبين
# ولما لزم وقوعه على ما ليس بواجب ولا ممتنع في حالتيه نقل اسمه إليه فكان
# الأول إمكانا عاما أو عاميا منسوبا إلى العامة
# والثاني خاصا أو خاصيا
# وكان هذا الإمكان مقابلا للضرورتين جميعا PageV01P272

# فالإمكان نفسه ليس هو نفس سلب الضرورة بل معنى يلازمه وذلك لتغاير
~~مفهوميهما
# وأما الاعتراض على الشيخ بأنه قال في الإمكان الأول إنه ما يلازم سلب
~~ضرورة العدم وهو الامتناع وإنما كان الواجب أن يقول ما يلازم سلب ضرورة أحد
~~الجانبين فليس بمتوجه وذلك لأنه عنى به المعنى الذي وضع الإمكان أولا
~~بإزائه لا المعنى الذي يقع الممكن عليه في جميع تصاريفه بعد ذلك الوضع
# وأيضا الإمكان معنى من شأنه أن يدخل
# إما على ms077 الإيجاب
# وإما على السلب
# فمعناه من حيث وحده ما يلازم سلب الامتناع
# ثم ذلك المعنى إن دخل على الإيجاب صار الممكن أن يكون غير ممتنع أن يكون
~~وقابل ضرورة السلب
# وإن دخل على السلب صار الممكن أن لا يكون غير ممتنع أن لا يكون قابل
~~ضرورة الإيجاب
# فكونه ملازما لسلب ضرورة أحد الجانبين بحسب ما ينضاف إليه من الإيجاب
~~والسلب وأما هو قبل الانضياف فبإزاء سلب الامتناع فقط PageV01P273

# 2 يريد أن الإمكان الخاص لما كان بإزاء سلب الضرورة الذاتية عن الجانبين
~~كان واقعا على سائر الضرورات المشروطة
# 3 أقول هذا معنى ثالث للإمكان وإنما كثرت وجوه استعماله لتكثر وجوه
~~استعمال ما يقابله أعني الضرورة
# فهذا الإمكان ما يقابل جميع الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية وهو أحق
~~بهذا الاسم من المذكورين من قبله لأن الممكن بهذا المعنى أقرب إلى حاق
~~الوسط بين طرفي الإيجاب والسلب
# وقد يمثل فيه بالكتابة للإنسان لأن الطبيعة الإنسانية متساوية النسبة إلى
~~وجود الكتابة أو لا وجودها
# والضرورة بشرط المحمول وإن كانت مقابلة لهذا الإمكان بالاعتبار فربما
~~تشاركه في المادة لكنها توصف بتلك الضرورة من حيث الوجود وتوصف بالإمكان من
~~حيث الماهية لا الوجود
# وإنما قال فكأنه أخص من الوجهين ولم يقل فهو أخص من الوجهين لأن الأخص
~~والأعم هما اللذان يدلان على معنى واحد ويختلفان بأن أحدهما أقل تناولا من
~~الآخر
# أما إذا دل أحدهما على بعض ما يدل عليه الآخر باشتراك اللفظ فإنه لا يقال
~~إنه أخص من الآخر إلا بالمجاز وذلك كما يسمى واحد من السودان مثلا بالأسود
# فلا يقال إن الأسود يقع عليه وعلى صفته بالخصوص والعموم PageV01P274

# والممكن ههنا يقع على المعاني المذكورة بل على الأخير بجميع المعاني
~~بالاشتراك فلذلك قال فكأنه أخص
# 4 إنما ينبغي أن يقول الاعتبارات خمس لأن ماله ضرورة ما في جانب العدم
~~أيضا قسم محتمل بإزاء ما له ضرورة ما في الوجود
# والقسمة لا تصير حاصرة بدونه فإن جاز طيهما تحت قسم واحد وهو الموجود له
~~ضرورة ما فينبغي ms078 أن يطوي الواجب والممتنع أيضا تحت قسم واحد هو الضروري
~~مطلقا لتكون الأقسام متناسبة
# ولعل الشيخ قد طواهما تحت قسم واحد لجواز تشاركهما في المواد ولم يطو
~~الواجب والممتنع لامتناع تشاركهما
# 5 وهذا معنى رابع للإمكان وهو الإمكان الاستقبالي وإنما اعتبره من اعتبره
~~لكون ما نسب إلى الماضي والحال من الأمور الممكنة إما موجودا وإما معدوما
~~فيكون إنما ساقها من حاق الوسط إلى أحد الطرفين ضرورة ما
# والباقي على الإمكان الصرف فلا يكون إلا ما ينسب إلى الاستقبال من
~~الممكنات التي لا يعرف حالها أتكون موجودة إذا حان وقتها أم لا تكون
~~PageV01P275

# وينبغي أن يكون هذا الممكن ممكنا بالمعنى الأخص مع تقيده بالاستقبال لأن
~~الأولين ربما يقعان على ما يتعين أحد طرفيه أيضا كالكسوف فلا يكون ممكنا
~~صرفا
# 6 أقول بعض من اعتبر هذا الإمكان لما تنبهوا أن الاتصاف بالوجود إنما
~~يكون لضرورة ما والممكن ما لم يوجد بعد اشترطوا فيه عدمه في الحال حذرا من
~~أن يلحقه ضرورة بحسب وجوده في الحال
# والشيخ رد عليهم بأن الوجود الخالي إن أخرجه إلى ضرورة وجود فالعدم
~~الخالي يخرجه أيضا إلى ضرورة عدم فإن لم يضر ضرورة العدم فلا يضر ضرورة
~~الوجود وحصل من ذلك أن الواجب فيه أن لا يلتفت إلى الوجود الحالي ولا إلى
~~عدمه بل يقتصر على اعتبار الاستقبال PageV01P276

# 1 أقول المراد على الرواية الأولى بيان أن الوجود لا يمانع الإمكان بكل
~~واحد من المعاني المذكورة
# يريد بذلك دفع الشبهة التي مر ذكرها بالكلية وذلك لأن الوجود
# إما أن يعتبر من حيث تقتضيه ضرورة ما ذاتية أو غير ذاتية
# وإما أن يعتبر لا من حيث هو كذلك
# فهذه أقسام ثلاثة
# الأول يدخل تحت الإمكان
# الأول والثاني يصدق عليه الإمكان الثاني
# والثالث لا ينافي الإمكان الاستقبالي الذي هو أخص الإمكانات لطبيعة
~~الإمكان فضلا عما فوقه وذلك لأنه لا ينافي العدم الذي يقابله إذا اختلف
~~وقتاهما فكيف ينافي PageV01P277

الإمكان الذي هو أقرب من
~~العدم إليه
# وإنما قال يدخل تحت الإمكان الأول ms079 ولم يقل يصدق عليه لأن الواجب إذا تعين
~~وعرف بالوجوب الذاتي فلا فائدة في أن يحمل الإمكان إليه وإن كان صادقا عليه
~~لو قيل وإنما يدخل مع غيره تحت اسم الإمكان لضرورة داعية إلى ذلك لما لقصد
~~من واضعه
# وعلى الرواية الثانية
# فالمراد أن الوجوب والإمكان وإن تقابلا بحسب الاعتبارين فلا يتمانعان على
~~التوارد على المراد كالوجوب الذاتي مع الإمكان الأول
# والوجوب بالغير مع الإمكان الثاني
# ويكون على هذه الرواية قوله والموجود في الحال لا ينافي المعدوم في ثاني
~~الحال مسألة أخرى منقطعة عن الأولى
# 2 وهذا بيان أيضا لما تقدم بمثال جزئي سلبي وكان المورد قبله مثالا جزئيا
~~إيجابيا
# ومعناه ظاهر
# 3 أقول القضية الموجهة تسمى رباعية
# وموضع الجهة هو ما يلي الرابطة لأنها بيان نسبتها كما كان موضع أداة
~~السلب أيضا ما يليها لأنها تقتضي رفعها
# فالسلب والجهة إذا تقارنا لم يخل
# إما أن تكون الجهة متقدمة على السلب كما في قولنا بالضرورة وإما أن تكون
~~PageV01P278

# متأخرة عنه كما في قولنا ليس بالضرورة
# والأول يقتضي أن تكون القضية سالبة جهتها تلك الجهة
# والثاني يقتضي أن تكون الجهة مرفوعة وجهة القضية هي ما يقابل تلك الجهة
# فالسالبة الضرورية هي التي تلازم الممتنعة
# وسالبة الضرورة
# إن سلبت الضرورة الإيجابية فهي تلازم الممكنة العامة السالبة
# وإن سلبت ضرورة سلبية فهي تلازم الممكنة العامة الإيجابية
# وإن سلبتهما معا فهي تلازم الممكنة الخاصة
# والسالبة الممكنة
# إن كانت عامة اشتملت على الممكنة الخاصة والممتنعة
# وإن كانت خاصة كانت لموجبتها ملازمة منعكسة كما يجيء ذكره
# وسالبة الإمكان
# إن سلبت العام فهي التي تلازم الضرورة المقابلة للممكن بذلك الإمكان
# وإن سلبت الخاص فهي تلازم ما يتردد بين ضرورة الطرفين
# والسالبة الوجودية التي بلا دوام ملازمة منعكسة لموجبتها
# وسالبة الوجود بلا دوام فهي تلازم ما يترد بين دوام الطرفين
# وإما أن يكون الوجود بلا ضرورة والسالبة الوجودية لا تلازم موجبتهما بل
~~يقتسمان دوام الطرفين الخالي عن الضرورة
# وسالبة الوجود الإيجابي تلازم ما يتردد بين ضرورة الإيجاب ودوام ms080 السلب
# وسالبة الوجود السلبي تلازم ما يتردد بين ضرورة السلب ودوام الإيجاب
~~PageV01P279

# 1 أقول تحقيق القضايا هو تلخيص ما يفهم من أجزائها وهو ينقسم
# إلى ما يتعلق بالموضوع
# وإلى ما يتعلق بالمحمول
# وقد ذكر الشيخ من القسم الأول ستة أحكام
# اثنان سلبيان
# وأربعة إيجابية
# فالسلبيان وفي نسخة فالسالبيان ما أنا وفي نسخة أن لا نعني بقولنا كل ( ج
~~) كلية ( ج ) ولا الجيم الكلي ولا الكلي المنطقي فإن الكلية هي العموم ولا
~~العقلي وإنما لم يذكر الكلي الطبيعي لأنه قد يكون موضوعا وذلك في المهملات
~~وقد يكون جزءا من الموضوع وذلك في الخصوصيات والمحصورات PageV01P280

# وبيانه أنه إذا أخذ مع لاحق شخصي مخصص كما في قولنا هذا الإنسان كان
~~موضوعا لمخصوصه
# وإن أخذ مع لاحق يقتضي عمومه ووقوعه على الكثرة فلا يخلو
# إما أن ينظر إلى تلك الطبيعة من حيث يقع على الكثرة أو ينظر إلى الكثرة
~~من حيث تلك الطبيعة مقولة عليها
# والأول هو الكلي العقلي
# والثاني إن كان حاصرا لجميع ما هي مقولة عليها أي يكون المراد كل واحد
~~واحد مما يقال عليه ( ج ) أو يوصف ب ( ج ) كان كليا موجبا وإلا فجزئيا
~~موجبا
# والفاضل الشارح فهم من الكلية معنى الكل فأورد الفرق بين الكل والكلي بما
~~قيل من أن
# الكل متقوم بالأجزاء غير محمول عليها والكلي مقوم للجزئيات محمول عليها
# وأن الأجزاء محصورة والجزئيات بخلافها
# وغير ذلك مما هو مذكور في مواضعه
# وأورد أيضا الفرق بين الكل وكل واحد بأن
# كل واحد من العشرة ليس بعشرة
# والكل عشرة
# ولفظه في هذا المثال يفيد التبعيض
# وفي قولنا كل واحد من ( ج ) يفيد التبيين
# فهذا المثال يشتمل على مغالطة بحسب اشتراك الاسم
# والمثال الصحيح أن يقال مثلا كل واحد من الناس شخص واحد وليس كل الناس
~~شخصا واحدا
# وأما الأحكام الإيجابية
# فأولها أنا نعني بكل ( ج ) كل ما يقال له ج ويوصف ب ( ج ) لا ما هو طبيعة
~~( ج ) نفسها كما في المهملات وذلك لأن لفظ كل ينضاف إليها هناك PageV01P281

# وثانيهما ms081 أنا نعني ب ( ج ) كل واحدة مما يوصف ب ( ج ) بالفعل لا بالقوة
# وخالف الحكيم الفاضل أبو نصر الفارابي في ذلك فإنه ذهب إلى أن المراد به
~~هو كل ما يصح أن يوصف به سواء كان موصوفا بالفعل أولم يكن إلا بالقوة وهو
~~مخالف للعرف والتحقيق فإن الشيء الذي يصح أن يكون إنسانا ك النطفة لا يقال
~~له إنسان
# وثالثها أنا نعني به الموصوفات ب ( ج ) بالفعل على وجه يعم المفروض
~~الذهني والموجود الخارجي فلا يشترط فيه التخصيص بأحدهما فإنا نحكم على كل
~~واحد من الصنفين أحكاما إيجابية
# وخالف جماعة من المنطقيين في ذلك ذهبوا إلى أن المراد به ما يوجب منها في
~~الخارج فقط على ما سيأتي ذكره
# ورابعها أن نعني به الموصوفات ب ( ج ) سواء يوصف به دائما أو غير دائم بل
~~أعم منهما
# وهذا الإطلاق الذي يتناول الدوام واللادوام هو جهة وصف الموضوع بالنسبة
~~إلى الذات التي أشرنا إليها في صدر النهج
# فهذه أحكام الموضوع
# وأما الأحكام المتعلقة بالمحمول فمنها ما تختلف الموجهات بحسبه
# 2 أقول مع حصره يشير إلى مفهوم الإطلاق العام مع الإيجاب الكلي وهو ظاهر
# 3 يريد التنبيه على ما يقابل الإطلاق والتوجيه بحسب الاعتبار PageV01P282

# 4 أقول وهذا حال الموضوع وكرر هذا الشرط الذي يخالف شرط الضرورة تنبيها
~~على الفرق بين الجهة التي لوصف الموضوع بالنسبة إلى ذاته والجهة التي
~~للمحمول بالنسبة إلى الموضوع
# 5 فهذا بيان جهة القضية
# 6 يريد أن الحكم الضروري إنما يكون بحسب ذات الموضوع لا بحسب وصفه فإنا
~~إذا قلنا الكاتب بالضرورة إنسان عنينا أنه ما دام موجود الذات إنسانا حال
~~كونه كاتبا وحال كونه غير كاتب
# 7 يريد بيان الدائم غير الضروري وهو ظاهر
# وفيه تعريض بأن الدوام في الكليات لا يفارق الضروري PageV01P283

# 8 يريد أن المنطقي إذا طلب فحوى الكلام ولم يلتفت إلى حال المادة استوى
~~الصادق والكاذب عنده فلا الصدق نافع في استكشاف الفحوى ولا الكذب ضار
# 9 أقول البيان المذكور بيان حال الموضوع
# قوله حال ms082 كونه مقولا له ( ج ) وهو مما لا يدوم إشارة إلى ما يكون الحكم
~~فيه دائما ما دام الموضوع موصوفا بما وضع معه وغير الدائم ما دام الذات
# وفرق
# بين الضروري بحسب الوصف
# وبين الدائم بحسب الوصف
# والفاضل الشارح سمي الأول مشروطا
# والثاني عرفيا
# وسمي المتناول منهما للضرورة أو الدوام بحسب الذات عاما
# وغير المتناول لهما خاصا
# ولم يفصل أحكامها بحسب تفصيل الضرورة والدوام الذاتيين
# وفي تفصيل ذلك كلام لا يمكن إيراده ههنا PageV01P284

# والشيخ لا يعتبر الفرق بينهما في أكثر المواضع ولم يذكر المشروط بالمحمول
~~ههنا لأن الموصوف ب ( ب ) وقتا بعينه أو بغير عينه يمكن أن يكون كذلك
~~بالضرورة ويمكن أن يكون كذلك لا بالضرورة
# والثاني هو المشروط بالمحمول فإذن هو داخل فيما ذكره
# وهذا الوجودي هو الوجودي اللادائم
# 10 هؤلاء القوم يجعلون الموضوع في القضايا الفعلية كل ما هو ( ج ) بالفعل
~~مما هو في الحال أو في الماضي فلا يكون ما هو عند العقل ( ج ) أو ما سيكون
~~ج في المستقبل مما يمكن أن يكون ( ج ) داخلا فيه وهذا هو المذهب الذي
~~ذكرناه في أحوال الموضوع
# ثم إنه إذا حكموا عليه بأنه ( ب ) مطلقا فقد أرادوا أنه موصوف ب ( ب ) في
~~وقت وجوده ذلك
# وهذا هو مذهب سخيف قد ذكر فساده المعلم الأول وذلك لأن ما يوجد ( ج )
~~وقتا ما هو بعض ما هو ( ج ) لا كله ولوجوه أخرى من الفساد تبين في أبواب
~~القياسات ويطول شرحها
# 11 هذا مذهب آخر تابع نشأ من المذهب الأول وهو القول بأن كل ( ج ) ( ب )
~~بالضرورة هو ما يشتمل على الأزمنة الثلاثة PageV01P285

# وبالإمكان ما يختص بالمستقبل
# ويلزم منه كون الجهة متعلقة ب سور القضية لا بانتساب المحمول إلى الموضوع
~~في طبيعتهما كما ذكرناه
# وذلك لأنا لو فرضنا وقتا لا يكون فيه سوى الإنسان حيوان موجود صح أن يقال
~~كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بفرس بالإطلاق
# وقيل يصح أن يقال ذلك بالإمكان فيكون الإطلاق والإمكان لكلية الحكم لا
~~لكون الإنسان بالنسبة ms083 إلى الحيوان كذلك
# 12 يريد لا نبالي أن نبين لوازم هذا الاعتبار إذا فرض صادقا وإن كان
~~الأول هو المناسب للاستعمال في العلوم والمحاورات وهو الذي يجب أن يعتبر
~~بحسب طبائع الأمور PageV01P286

# 1 أقول يشير إلى أن المطلقة الكلية إذا كانت سالبة فهي على قياسها إذا
~~كانت موجبة أي أنها تقتضي سلب المحمول عن جميع الآحاد الموصوفة بالموضوع من
~~غير توقيت ولا تقييد ولا مقابلهما بل على وجه أعم منها جميعا
# وقد عدل بالعبارة عنها إلى ما يشبه العدول فقال كأنه يقول كل واحد واحد
~~مما هو ( ج ) ينفي عنه ( ب ) من غير بيان وقت النفي وحاله وذلك لغرض سيذكره
# 2 أقول أراد به أن المفهوم من صيغة السلب الكلي مع الإطلاق في المتعارف
~~من لغتي العرب والعجم وهو سلب المحمول عن جميع آحاد الموضوع في جميع أوقات
~~كونها موصوفة وفي نسخة موضوعة بما وضع معه على وجه يعم الدائم واللادائم
~~PageV01P287

# والضروري واللاضروري وبحسب الذات وهو أعم من الضروري المشروط بالوصف لأن
~~الدائم أعم من الضروري
# وذلك لأنه لا يصح أن يقال لا شيء من الإنسان بنائم وإن كان الحكم صادقا
~~على جميع الأشخاص وذلك لكونه غير صادق عليهم في جميع أوقات كونهم إنسانا
~~وكذلك في لغة الفرس
# 3 أي ظن بعض الناس أن الموجبة المطلقة يفهم منها أيضا إيجاب المحمول على
~~جميع الآحاد في جميع أوقات الوصف وليس ما ظنوه حقا فإنه يصح أن يقال كل
~~إنسان نائم
# وعلى المنطقي أن يبحث عن كل واحد من الاعتبارين بانفراده أي الإطلاق
~~العام والدوام بحسب الوصف وقد يسمى الدائم بحسب الوصف بالمطلق العرفي
~~منسوبا إلى العرف يقتضيه في السالب وفي نسخة في السلب
# والاسم على السالب حقيقة وعلى الموجب مجاز لكونه مشابها للسالب وهو ما
~~يسميه الشارح عرفيا عاما
# 4 أقول هذا الكلام يوهم أنه يريد رد السلب إلى العدول ولو كان كذلك
~~PageV01P288

# لكان له وجه وهو أن صيغة الموجبة لما كانت دالة على الإطلاق العام ولم
~~تكن صيغة السالبة كذلك ms084 فاحتالوا للسالبة بأن جعلوها معدولة حتى ارتدت إلى
~~الموجبة ودلت على الإطلاق مقارنا لمعنى السلب
# لكن الشيخ لا يريد به العدول على ما صرح به في الشفاء بل يريد به تقديم
~~السلب على الربط مع تقديم السور والموضوع عليه كما في قولنا مثلا كل إنسان
~~ليس يوجد نائما وكذلك قال هو ما يساوي قولنا
# ولم يقل هو قولنا
# 5 أي لا بعد بين تقديم الموضوع على الجهة والسلب وبين تأخيره عنهما في
~~الدلالة وإن كان بينهما فرق بحسب الاعتبار وذلك لأن
# الأول يقتضي أن المحمول مسلوب بالضرورة عن واحد واحد من الموضوع
# والثاني يقتضي أن المحمول مسلوب عن آحاد الموضوع بأسرها سلبا ضروريا
# والأول يقتضي تعلق ضرورة السلب بكل واحد مفروض بالفعل ويتضمن ضرورة السلب
~~الكلي بالقوة لأن الحكم على كل واحد يفرض يقتضي الحكم الكلي
# والثاني يقتضي تعلق ضرورة السلب بالكل بالفعل ويتعلق بكل واحد يفرض تعلقا
~~بالقوة لاشتمال الحكم الكلي على أي واحد يفرض PageV01P289

# فالحاصل أن الأصل يساوي دلالتيهما في جميع المواضع لولا مخالفة العرف في
~~الصيغة المذكورة
# والفاضل الشارح قال السلب المطلق يوهم الدوام
# بخلاف الموجب
# فهذا الفرق إنما ظهر في المطلقة ولم يظهر في الضرورية إذ الضرورة لا تعقل
~~إلا مع الدوام
# أقول لو كان ذلك كذلك لكانت الممكنة كالمطلقة إذ هي معقولة لا مع الدوام
~~وليست كذلك بل هي ملحقة بالضرورة
# فظهر أن الفارق هو العرف لا غير
# والحق أن الاختلاف الذي ذهب إليه ليس بمؤثر في المعنى زيادة تأثير
~~PageV01P290

# 1 لا وجود لهذا الفصل في النسخة التي شرحها الطوسي
# المحقق PageV01P291

# 1 أقول يريد أن يزيل الوهم المذكور في الإيجاب
# أعني أن الحكم الكلي يقتضي الدوام بحسب الوصف واستدل على ذلك بأن الحكم
~~على البعض لا يوهم ذلك بالاتفاق
# والأبعاض متساوية في هذا الباب
# فإذا كان الحكم على كل بعض ويجب أن يكون غير مقتض للدوام المذكور ويكون
~~مع ذلك كليا فالشرط في أن يكون الحكم كليا هو عموم العدد لا شمول الأوقات
# 2 أقول ms085 يريد أن يوضح صحة اعتبار الإطلاق العام في السلب فإن من غلب على
~~وهمه ما يقتضيه العرف ربما ظن أن ذلك الاعتبار ليس بصحيح PageV01P292

# والدليل على صحته هو ما ذكره في الإيجاب بعينه
# وباقي الفصل ظاهر PageV01P293

# 1 أقول الموجهات منها ما يتلازم ومنها ما يلزم غيرها من غير عكس
# فمن الملازمات طبقات ثلاث
# الوجوب
# والامتناع
# والإمكان الخاص
# وطبقات ثلاث تقابل هذه الطبقات
# طبقة
# الوجوب بالضرورة وما يقابله
# يكون لا يمكن أن لا ليس بالضرورة يكون يمكن
# يكون يمتنع أن لا يكون أن لا يكون لا يمتنع أن لا يكون
# طبقة
# الامتناع بالضرورة لا يكون وما يقابله ليس
# لا يمكن أن يكون بالضرورة أن لا يكون يمكن
# يمتنع أن يكون أن يكون لا يمتنع أن يكون
# طبقة
# الإمكان الخاص وما يقابله
# يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون
# يمكن أن لا يكون لا يمكن أن لا يكون PageV01P294

# والإمكان في طبقتي الوجوب والامتناع بالمعنى العام
# وفي الباقية بالمعنى الخاص
# والضابط أن الواقعة في كل طبقة متلازمة وكذلك الواقعة في مقابلتها
# ومقابلة كل طبقة يلزم كل واحدة من الطبقتين الأخريين من غير عكس
# وما في الكتاب غني عن الشرح PageV01P295

# 1 أقول السؤال الذي ذكره مما استعظمه قوم من المنطقيين وهو مغالطة
~~باشتراك الاسم وقد تخبطوا باستعمال أحد الممكنين أعني الخاص والعام مقام
~~الآخر في مواضع كثيرة فلذلك الشيخ بالغ في إيضاح الحال فيه وبيان خبطهم بما
~~في دونه كفاية وذلك ظاهر PageV01P297

# ويختم الكلام في هذا النهج بإحصاء الموجهات التي تحصلت فيه وهي اثنتان
~~وعشرون
# المطلقة العامة
# والضرورية المطلقة
# والمشروطة بالذات اللادائمة
# والضرورية الذاتية الشاملة لهما
# والمشروطة بوصف وفي نسخة بشرط الموضوع على
# الوجه العام
# وعلى الوجه الخاص
# والمشروطة بالمحمول
# والتي بحسب وقت غير معين
# والتي بحسب وقت معين
# والدائمة المحتملة للضرورية
# والدائمة اللاضرورية
# والمطلقة الخاصة أعني الوجودية باعتبار
# والممكنة العامة والخاصة والتي هي أخص منهما
# اللاضرورة وباعتبار اللادوام
# والاستقبالية
# والمطلقة بحسب السور
# والضرورية بحسبه
# والممكنة بحسبه
# والمطلقة العرفية على الوجه العام وعلى الوجه ms086 الخاص PageV01P298

# 1 اختلاف قضيتين
# قد يكون لاختلاف أجزائهما
# وقد يكون لاختلاف الحكم فيهما إما بالإيجاب والسلب وإما بالكلية والجزئية
~~وإما بالجهة وإما بشيء آخر من سائر اللواحق
# والاختلاف الحقيقي منها هو الذي بالإيجاب والسلب فإن النفي والإثبات هما
~~اللذان لذاتيهما لا يجتمعان ولا يرتفعان وسائر الاختلافات راجعة إليه
# لأنها إنما تكون اختلافا من حيث لا يكون الحكم في أحدهما إما على ما يكون
~~في الأخرى أو بما يكون فيها أو على الوجه الذي يكون فيها وإلا فلا اختلاف
~~أصلا
# والاختلاف بالإيجاب والسلب أيضا
# قد يقع على وجه لا يقتضي اقتسام الصدق والكذب
# وقد يقع على وجه يقتضيه
# والأول كما في قولنا هذا حيوان
# هذا ليس بأسود فإنهما لا يقتسمانهما بل ربما يصدقان معا وربما يكذبان معا
~~PageV01P299

# والثاني قد يقع على وجه يقتضيه أمر غير نفس الاختلاف وذاته
# وقد يقع على وجه يقتضيه الاختلاف نفسه
# والأول كما في قولنا هذا إنسان هذا ليس بناطق فإنهما إنما اقتسما الصدق
~~والكذب لتساوي الإنسان والناطق في الدلالة لا لنفس الاختلاف
# والثاني كما في قولنا هذا زيد هذا ليس بزيد فإنهما اقتسماه لذات هذا
~~الاختلاف لا شيء آخر
# فالتناقض هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب على جهة تقتضي لذاتها أن تكون
~~إحداهما صادقة والأخرى كاذبة
# والصدق والكذب قد ينفيان كما في مادتي الوجوب والامتناع وقد لا ينفيان
~~كما في مادة الممكنة ولا سيما الاستقبالي فإن الواقع في الماضي والحال قد
~~يتغير طرف وقوعه وجودا كان أو عدما فيكون الصادق والكاذب بحسب المطابقة
~~وعدمها متعينين وإن كان بالقياس إلينا لجهلنا به غير متعينين
# وأما الاستقبالي ففي عدم تعين أحد طرفيه نظر أهو كذلك في نفس الأمر أم
~~بالقياس إلينا
# وجمهور القوم يظنونه كذلك في نفس الأمر والتحقيق يأباه لإسناد الحوادث في
~~أنفسها إلى علل تجب بها وتمتنع دونها وانتهاء تلك العلل إلى علة أولى تجب
~~لذاتها كما بين في العلم الإلهي
# فلا التعين من شرط التناقض ولا عدمه
# بل من شرطه الاقتسام كيف كان ولذلك قال الشيخ ms087 بعينه أو بغير عينه ثم أكده
~~بقوله حتى لا يخرج الصدق والكذب منهما فأشار بقوله وإن لم يتعين في بعض
~~الممكنات عند جمهور القوم إلى ما ذكرناه من رأيهم فيه
# 2 أقول يريد أن يبين الجهة المذكورة في حد التناقض التي لذاتها تقتضي
~~اقتسام الصدق والكذب وهي تقابل السلب والإيجاب وحده في المخصوصات ومع شرط
~~آخر في المحصورات
# فبين PageV01P300

# أولا معنى التقابل
# وثانيا أن الصدق والكذب كيف يتعلقان بالمتقابلين
# ثم يبين أن الانحراف عن التقابل يقتضي الانحراف عن التناقض
# ثم شرع في بيان شرائط التقابل وبين أنها
# بالإجمال شيء واحد وهو أن يراعى في كل واحدة من القضيتين ما يراعى في
~~الأخرى حتى تكون أجزاء القضيتين متحدة
# وبالتفصيل شرائط كثيرة منها الثمانية المشهورة
# اثنان منها الاتحاد في الموضوع والمحمول وفيما يشبههما يعني المقدم
~~والتالي
# وستة هي الاتحاد في الشروط PageV01P301

# والستة المذكورة في آخر النهج الثالث وهي
# الاتحاد في الشرط
# وفي الإضافة
# وفي الجزء والكل
# وفي القوة والفعل
# وفي المكان والزمان
# 3 يريد به السور والجهة والارتباط كالانفصال والاتصال ونحوها فإن
~~الاختلاف في كل واحد منها يقتضي الانحراف عن التقابل
# قال الفاضل الشارح إن هذه الستة ترجع إلى اتحاد الموضوع والمحمول
# فإن الاختلاف في الشرط كما في قولنا الأسود جامع للبصر أي مع السواد
# وليس بجامع أي لا مع السواد
# وفي الجزء والكل كقولنا الزنجي أسود أي في بشرته
# وليس بأسود أي في سنه
# راجع إلى الاختلاف في الموضوع
# والاختلاف في الإضافة كما في قولنا زيد أب أي لعمرو وليس بأب أي لبكر
# وفي القوة والفعل كما في قولنا السيف قاطع أي بالقوة وليس بقاطع أي
~~بالفعل PageV01P302

# وفي المكان كما في قولنا زيد جالس أي في الدار وليس بجالس أي في السوق
# وفي الزمان كما في قولنا زيد موجود أي الآن
# وليس بموجود أي وقتا آخر
# راجع إلى المحمول
# وأقول إنها قد تقع بحيث تتعلق بالمفردات وحينئذ تتعلق
# إما بالموضوع وحده
# أو بالمحمول وحده
# كما ذكر إلا أن المفردات التي تختلف ms088 باختلاف هذه الأمور تصلح لأن توضع
~~وتصلح لأن تحمل
# فتخصيص البعض بأحدهما دون الآخر مما لا وجه له
# وقد تقع بحيث تتعلق بالحكم نفسه من غير تخصيص بأحد جزئيه
# مثلا إذا قلنا الشمس تجفف الثوب الندي أي إن لم يكن الهواء باردا شديدا
~~ولا تجففه أي إن كان باردا
# لم تكن عدم برودة الهواء جزءا من الشمس التي هي الموضوع ولا من قولنا
~~تجفف الثوب الندي الذي هو المحمول
# بل كان شرطا في وجود الحكم وعدمه
# فإن قيل الشمس مع برودة الهواء هي غير الشمس مع عدم البرودة
# أو قيل تجفيف الثوب مع البرودة غيره مع عدمها
# حتى يصير الشرط جزءا من أحد
# كان تعسفا وبالجملة كان غير ما يتمثل به من الأسود مع السواد ولا مع
~~السواد
# فإن هذين الشرطين يتعلقان بالأسود وحده
# وكذلك إذا قلنا السقمونيا مسهل أي ببلادنا وليس بمسهل أي ببلاد الترك لم
~~يكن الكون بتلك البلاد جزءا من السقمونيا ولا من المسهل بل يختلف الحكم
~~بحسبها PageV01P303

# والحاصل أن اعتبار هذه الأمور حيث يتعلق بالحكم غير اعتبارها من حيث
~~تعلقها بأجزائه
# والمراد ههنا اعتبار تعلقها بالحكم حتى يكون اعتبارها مباينا لاعتبار
~~أجزاء القضية
# 4 أقول يريد أن يبين أن المحصورات المتقابلة مع اختلافها في الكيفية ومع
~~حصول شرائط الثمانية فيها لا تتناقض إلا مع شرط آخر وهو الاختلاف في الكمية
~~وذلك لأن المتفقين فيها قد يصدقان معا كالجزئيتين في مادة الإمكان وقد
~~يكذبان معا كالكليتين فيها أيضا
# فذلك الاختلاف بتلك الشرائط وإن كان مقتسما للصدق والكذب في مواد أخر
~~كمواد الوجوب والامتناع لكنه لا يقتضي الانقسام لذاته وإلا لكان مقتسما في
~~جميع المواضع PageV01P304

# 5 يريد أن ذوات الجهة مفتقرة إلى شرائط أخر تزيد على هذه التسعة على ما
~~تحققها
# 6 يريد امتحان المحصورات المتناقضة في المواد الثلاثة فأورد أمثلتها وكان
~~الصادق هو الموجبة في مادة الوجوب
# والسالبة في مادة الامتناع
# والجزئية في مادة الإمكان
# والكاذبة ما يقابلها PageV01P305

# 7 جرت العادة بأن يوضع لها لوح هكذا
# موجبة ms089 كلية متضادان كل ( ج ) ( ب )
# سالبة كلية لا شيء من ( ج ) ( ب )
# موجبة جزئية بعض ( ج ) ( ب )
# سالبة جزئية ليس بعض ( ج ) ( ب )
# فمختلفتا الكيفية متفقتا الكمية إن كانتا كليتين سميتا متضادتين لجواز
~~اجتماعهما على الكذب دون الصدق وهو في مادة الإمكان
# وإن كانتا جزئيتين سميتا داخلتين تحت التضاد لدخولهما تحت الكليتين وهما
~~يجوز أن يجتمعا على الصدق دون الكذب كما في تلك المادة بعينها
# ومتفقتا الكيفية مختلفتا الكمية وهما الواقعتان في الطول سميتا متداخلتين
~~لدخول إحداهما في الأخرى
# ومختلفتاهما معا وهما المتقاطرتان وفي نسخة المتناظرتان سميتا متناقضتين
~~لامتناع اجتماعهما على الصدق والكذب في شيء من المواد PageV01P306

# 1 زعم جمهور المنطقيين أن المطلقات تتناقض إذا تخالفت في الكيف والكم معا
~~وغفلوا عن شرط يختص بذوات الجهة لا تصير بدونها لعل الصواب بدونه متناقضة
~~والحق أن المطلقات المتخالفة في الكيف والكم عامة كانت أو خاصة قد تجتمع
~~على الصدق
# بل المتضادة التي هي أشد القضايا امتناعا عن الجمع على الصدق قد تجتمع
~~أيضا عليه إذا كانت مطلقة وذلك إذا كانت المادة وجودية لا دائمة فإن الحكم
~~عليها وفي نسخة فيها بإيجاب مطلق ويسلب مطلق يصدق معا في قولنا كل إنسان
~~نائم وبعضهم أو كلهم ليس بنائم PageV01P307

# 2 لما أبطل قولهم حاول تحقيق الحق فيه
# وبين أن نقيض المطلقة العامة هي الدائمة المخالفة في الكيف التي تعم
~~الضرورية وغيرها وذلك لأن الأقسام العقلية هي
# إما دوام إيجاب ضروريا كان أو لم يكن
# وإما دوام سلب ضروريا كان أو لم يكن
# وإما وجود خال عن الدوام
# والمطلقة العامة الإيجابية تشتمل على الأول والثالث وتخلى عن الثاني
# والسلبية تشتمل على الثاني والثالث وتخلى عن الأول
# فالمقابلة للإيجابية هي الدائمة السلبية وللسلبية هي الدائمة الموجبة
~~PageV01P308

# فإذن المقابلة للمطلقة العامة هي الدائمة المخالفة في الكيف ولا يجوز أن
~~يكون نقيضها ضرورية مخالفة لأنهما تكذبان معا إن كانت المادة دائمة لا
~~ضرورية مخالفة للمطلقة وموافقة للضرورية
# أما المطلقة فإنما تكذب لأن المادة دائما مخالفة لها وأما الضرورية ms090
~~فلأنها لا ضرورية
# والشيخ أورد المحصورات الأربع بالتفصيل وابتدأ بالكليتين وبين أن نقيضهما
~~الدائمتان الجزئيان
# ثم قال وأنت تعرف الفرق بين هذه الدائمة والضرورية بعد تناول الدائمة لها
~~ولغيرها وإنما قال ذلك لأن الفرق بينهما في الجزئيات ظاهر
# ثم قال ونقيض قولنا بعض ( ج ) ( ب ) بهذا الإطلاق هو قولنا كل ( ج )
~~دائما يسلب عنه ( ب ) وهو يطابق اللفظ المستعمل في السلب الكلي وهو أنه لا
~~شيء من ( ج ) ( ب ) بحسب التعارف المذكور إلى قوله كل ( ج ) دائما هو ( ب )
# وفيه نظر وهو أن السالبة الكلية من الدائمة والمطلقة العرفية
# تتطابقان في اعتبار الدوام والاشتمال على الضرورة واللاضرورة
# وتتخالفان في أن الحكم في إحداهما بحسب الذات وفي الأخرى بحسب الوصف
# فإذن ليستا بمتطابقتين على الإطلاق ولو كانتا متطابقتين مطلقا لكان
~~المطلقة العامة تناقض المطلقة العرفية إذا تخالفتا وليس كذلك على ما يجيء
~~بيانه
# 3 قد ذكرنا أن الوجودية تارة يعتبر فيه اللاضرورة وتارة يعتبر فيه
~~اللادوام
# والمطلق العام إنما يفصل على الأول بالضروري الذاتي وعلى الثاني بالدائم
~~المحتمل للضروري فنقيضاهما نقيض المطلق العام مضافا إلى ما يختلفان فيه وفي
~~نسخة تخليان عنه مما هو داخل في المطلق العام أعني نقيض الوجودي اللاضروري
# إما ضروري موافق
# وإما دائم مخالف
# نقيض الوجودي اللادائمة دائم
# إما موافق أو مخالف PageV01P309

# واعلم أن إجماع السالبة الداخلة في نقيض قضية ذات جهة واحدة كما وقعت
~~الواجب أن يوضع موضع ذلك النقيض قضية واحدة على وجه لا يخلو الحكم فيها عن
~~إحدى تلك الجهات لو أمكن
# 4 وفي بعض النسخ أي بل إما دائما بعض ( ج ) ( ب ) أو ( ب ) مسلوب عنه
~~كذلك والصحيح هو الأخير وحده وذلك لأن نقيض الوجودي اللادائم والأول ليس
~~بنقيض لأحد الوجودين بل إنما نقيض الممكن الخاص فلعل السهو إنما وقع من
~~الناسخين
# ومما يدل على أن الحق هو الأخير أنه أورد في نقائض باقي المحصورات دوام
~~الطرفين لا ضرورتهما
# 5 أي لا تجد قضية تشتمل على الدائمتين المختلفتين لا قسمة فيها بالسلب
~~والإيجاب ms091 لأنهما في الكل والبعض لا تتداخلان أو يعتبر وجودها كما لو وضعت
~~جهة تشتمل على الدائمتين المختلفتين فقط
# ثم قيل في هذا الموضع إن الحكم على بعض ( ج ) ( ب ) بتلك الجهة
~~PageV01P310

# 6 وذلك ظاهر
# واعلم أن قولنا كل ( ج ) دائما إما ( ب ) وإما ليس ( ب ) يصدق في ثلاثة
~~مواضع
# أحدها أن تكون إيجابه على كل ( ج ) دائما
# والثاني أن تكون سلبية عن كل ( ج ) دائما
# والثالث أن تكون إيجابه على البعض وسلبية على الباقي دائمين
# 7 يريد أن سلب الإطلاق الذي هو نقيض الإطلاق ليس هو إطلاق السلب الذي هو
~~أحد قسمي الإطلاق
# فإن سلب الإطلاق العام يقع على الضرورة المخالفة PageV01P311

# وسلب الإطلاق الخاص يقع على الضرورتين جميعا
# وإطلاق السلب لا يقع عليها
# وقد مر بيان هذا مرة أخرى حين قال والسالبة الوجودية التي هي بلا دوام
~~غير سالبة الوجود بلا دوام
# 8 الباعث على هذا أن المعلم الأول وغيره قد يستعملون في القياسات المطلقة
~~نقائض بعض المطلقات على أنها مطلقة ولذلك حكم الجمهور بأنها تتناقض فلما
~~أبطله الشيخ أراد أن يجعل لذلك محملا فتمسك بحيلتين
# أولهما حمل المطلقة على العرفية وهو أن يكون الحكم دائما بدوام وصف
~~الموضوع وحينئذ يكون هذا الوقت المطلق أخص من المطلق العام والحال بينه
~~وبين المطلق الخاص مختلف في العموم فإنه يشمل الضروري والدائم بخلاف المطلق
~~الخاص
# والمطلق الخاص يشمل اللادائم بحسب الوصف بخلافه
# 9 هذا موضوع بحث ونظر PageV01P312

# لأنه إذا أراد به أن المطلقات العرفية متناقضة كان باطلا فإن دوام
~~الإيجاب بحسب الوصف لا يناقض دوام السلب بحسبه لاحتمال كون الحكم لا دائما
~~بحسبه إيجابيا أو سلبا
# وإن أراد به أن المطلقة العرفية يناقضها المطلقة العامة أو الخاصة كان
~~أيضا باطلا لأنهما تجتمعان على الصدق عند كون الحكم عرفيا لا دائما بحسب
~~الذات موافقا للمطلقة العرفية فإن المطلقة العرفية تصدق معه لكونه عرفيا
# والمطلقة العامة والخاصة المخالفة تصدقان أيضا معه لكونه لا دائما بحسب
~~الذات بل الحق فيه أن نقيض المطلقة العرفية هو ms092 مطلقة عامة وصفية مخالفة
~~وذلك لأن الدوام يقابل الإطلاق العام
# فلما كان الدوام ههنا بحسب وصف الموضوع فينبغي أن يكون الإطلاق العام
~~أيضا بحسبه لوجود اتحاد الشرط في طريق النقيض كما مر
# وهذا الإطلاق يشمل الدوام المخالف واللاداوم كليهما بحسب الوصف وهو أخص
~~من الإطلاق العام بحسب الذات بالعرفي اللادائم المخالف
# 10 أي كان الإطلاق أولا عبارة عن مجرد الإثبات والنفي
# وههنا قد لحقه شرط ما وهو الدوام بحسب الوصف
# 11 قد ذكرنا أن لمحصلي أهل هذه الصناعة في تفسير الإطلاق رأيين
# أحدهما أنه يشمل الضروري كما ذهب إليه ثامطيوس وهو العام
# والثاني أنه لا يشمله كما ذهب إلى الإسكندر وهو الخاص
# والشيخ أراد أن يبين أن كل واحد من الرأيين يمكن أن يخصص على الوجه الذي
~~ذهب PageV01P313

# إليه ههنا حتى يتمشى التناقض في المطلقات بحسب الرأيين جميعا
# وبيانه أن العرفي
# يمكن أن يؤخذ متناولا للضروري ويكون عاما
# ويمكن أن يكون غير متناول لها ويكون خاصا
# فالمطلق العام العرفي يوافق الرأي الأول والخاص وهو العرفي الوجودي
~~ويوافق الإسكندري
# 12 يعني ليس إذا صدق العرفي يجب أن يصدق الضروري الذاتي بل قد يصدق
~~العرفي ولا يصدق الضروري وذلك حين كونه وجوديا
# فالعرفي الوجودي مطلق غير ضروري ذهب إليه الإسكندر مع أنه يتناقض في جنسه
# ونقيضه هو نقيض العرفي العام مضافا إلى الضروري الذاتي الموافق
# 13 يريد أن جمهور المنطقيين لا يمكنهم التخلص عما ذهبوا إليه وهو القول
~~بكون المطلقات متناقضة على الإطلاق وذلك لأنهم لا يمكنهم أن يحملوا المطلق
~~المذكور في التعليم الأول على ما ذهبنا إليه في جميع المواضع
# فإن من أمثلة التعليم الأول
# المطلقات
# قوله كل مستيقظ نائم وكل نائم مستيقظ وما يجري مجراهما مما لا يمكن حمله
~~على العرفي PageV01P314

# وكذلك في الاستعمالات فإن في التعليم الأول قد استعمل المطلقة حيث لا
~~يمكن استعمال العرفية هناك
# 14 هذا هو الحيلة الثانية لأن نجعل المطلقات بحيث تتناقض وهي وفي نسخة
~~وهو أن يراد بالموضوع ما يوجد منه في زمان بعينه ms093 من الماضي والحال
# كما ذهب إليه قوم في تفسير المطلق كما ذكرنا
# 15 إشارة إلى ما ذكرنا من أن هذا الاعتبار يقتضي جزئية الحكم
# وإنما يصح التناقض بحسب هذا الاعتبار لأن الحكم على جيمات زمان ما بأنها
~~جميعها [ ب ] وبأن بعضها ليس [ ب ] في ذلك الزمان بعينه مما لا يجتمعان على
~~الصدق ولا على الكذب
# أقول وهذا أيضا يحتاج إلى شرط آخر وهو كون ذلك الزمان مطابقا للحكم غير
~~محتمل لأن ينقسم إلى أجزاء يمكن أن يقع الحكم في بعضها دون بعض فيجتمع
~~الوقوع واللاوقوع معا في ذلك الزمان ويصدقان معا
# مثلا إذا قلنا كل إنسان موجود في نهار هذه الجمعة فهو صائم ذلك النهار
~~فإنه يناقض قولنا بعضهم ليس بصائم فيه
# وأما إذا قلنا كل إنسان موجود في نهار هذه الجمعة فهو مصل فيه فإنه
~~PageV01P315

# لا يناقض قولنا بعضهم ليس بمصل فيه لأنه يمكن أن يكونوا مصلين في بعض
~~أجزائه غير مصلين في البعض الآخر فيصدق الحكمان معا كما ذكرناه في المطلقات
~~إلا أن يقيد أحد طرفيه بالدوام كما كان ثم قوله
# 16 أقول يريد أن هذا مذهب قوم في تفسير الإطلاق كما مر لكن الفساد يتوجه
~~عليهم من جهتين
# إحداهما أنه لا يمكنهم الاستمرار على مذهبهم في جميع المواضع
# مثلا إذا أرادوا عكس السالبة الكلية المطلقة وكان المادة قولنا لا واحد
~~من الكتاب الموجودين في هذا الزمان بمالك ألف وقر ذهب ينعكس عندهم إلى
~~قولنا لا واحد ممن يملك ألف وقر ذهب بكاتب
# فلا يبقى الموضوع على شرط فإنه يمكن أن لا يكون في هذا الزمان من يملك
~~ألف وقر ذهب أصلا مع أن هذه القضية يلزمهم أن يجعلوها أيضا مطلقة إذ ليس
~~بضرورية ولا ممكنة على تفسيرهم ولا خارج عن هذه الثلاثة عندهم
# فظهر أن مذهبهم لا يستمر
# وثانيتهما أنهم لا يحتاجون إلى الإعراض عن مراعاة شرائط كثيرة الفوائد في
~~العلوم وغيرها
# وذلك كاعتبار الجهات التي تكون بحسب انتساب المحمولات إلى الموضوعات في
~~طبائعها
# وهم حين يجعلون ms094 الجهات متعلقة بالأسوار معرضون عنها ضرورة PageV01P316

# 1 أقول قد مر أن الإطلاق العام والدوام المحتمل للضرورة المتخالفين
~~متقابلان
# فنقيض هذه الدائمة مطلقة عامة مخالفة لها في الكيف
# ونقيض الدائمة اللاضرورية هو تلك أيضا مضافة إلى ضرورية موافقة
# وقد بينا أن الوجودية المطلقة التي بحسب الحيلة الأولى إذا كانت عامة كان
~~نقيضها مطلقة عامة وصيغتة مخالفة
# وإذا كانت خاصة كان نقيضها تلك أيضا مضافة إلى ضرورية موافقة
# فظهر أن نقيض الدائمة كنقيض العرفية إلا أن الإطلاق في إحداهما بحسب
~~الذات وفي الأخرى بحسب الوصف
# وهو المراد من قوله وتقرب منها
# 2 أقول الأقسام بحسب الضرورة ثلاثة
# ضرورة إيجاب
# وضرورة سلب
# وإمكان خاص PageV01P317

# والإمكان العام يتناول إحدى الضرورتين مع الإمكان الخاص
# فالضرورية والممكنة العامة المختلفتان متناقضتان
# هذه نقيضة لتلك
# وتلك نقيضة لهذه
# والممكنة الخاصة ينقاضها ما يتردد بين الضرورتين
# والحال في جمعهما في قضية واحدة كالحال في الدوام الذي مر ذكره
# والشيخ ذكر هذه الأحكام في المحصورات بالتفصيل وألفاظه ظاهرة أه
# وفي نسخة بزيادة ما يلي
# إلا أن في قوله في آخر الفصل وقولنا ممكن أن لا يكون بعض ( ج ) ( ب )
~~يناقضه ليس بممكن أن لا يكون بعض ( ج ) ( ب ) PageV01P318

# أي بالضرورة يكون كل ( ج ) ( ب ) أو بالضروة يكون لا شيء من ( ج ) ( ب )
# موضوع نظر
# فإن الواجب أن يزاد فيه أو بالضرورة بعض ( ج ) ( ب ) وباقية ليس ( ب )
# أو يقال بالإجمال بالضرورة كل ( ج ) هو إما ( ب ) وإما ليس ( ب ) ليدخل
~~فيه الأقسام الثلاثة كما مر في باب الدوام PageV01P319

# 1 هذا رسم العكس المستوى الخاص بالحمليات
# وإن جعل بدل المحمول محكوما عليه صار رسما للعكس المستوى مطلقا واشتباه
~~المحمول بجزئه في المثال المشهور وهو وفي نسخة هو قولنا لا شيء من الحائط
~~في الوتد الذي لا ينعكس إلى قولنا لا شيء من الوتد في الحائط وما يجري
~~مجراه مما لا يقع ممن له فطانة
# والقيد الذي زاد فيه الفاضل الشارح لأجله وهو قوله أن يجعل المحمول
~~بكليته موضوعا والموضوع بكليته محمولا ms095 لا حاجة إليه فإن بعض المحمول لا
~~يكون محمولا وبعض الموضوع لا يكون موضوعا
# واشتراط حفظ الكيفية واجب في العكس اصطلاحا
# ويجب اشتراط بقاء الصدق أيضا وإلا لما كان العكس لازما لأصل القضية
# وليس المراد منه أن الأصل ينبغي أن يكون صادقا والعكس تابعا له فيه
# بل المراد أن الأصل ينبغي أن يكون بحيث لو صدق لصدق العكس أي يكون وضع
~~الأصل مستلزما لوضع العكس
# وأما اشتراط الكذب فيه فمستدرك لأن استلزام صدق الملزوم لصدق لازمه لا
~~يقتضي استلزام كذب الملزوم لكذب لازمه فإن استثناء نقيض المقدم لا ينتج
# ومن المواد الكاذبة ما تصدق عكوسها كقولنا كل حيوان إنسان فإنه كاذب
# وعكسه وهو أن بعض الناس حيوان صادق PageV01P321

# فزيادة أو الكذب في الكتاب سهو لعله وقع من ناسخيه فإن أكثر الكتب خالية
~~عنها
# وقد رأيت بعض نسخ هذا الكتاب أيضا خاليا عنها وكثير من المتأخرين لم
~~يتنبهوا لهذا وذكروا قيد الكذب في مصنفاتهم
# 2 أقول يريد أن السالبة الكلية المطلقة عامة كانت أو خاصة لا تنعكس إلا
~~إذا كانت بحسب الحيلتين المذكورتين
# وبين ذلك بأن الشيء الذي له خاصة مفارقة قد ينسلب وفي نسخة يسلب عنها
~~بالإطلاق ويمتنع سلبه عنها
# فإذن الانعكاس لا يطرد في جميع المواد
# هذا هو المراد من قولنا لا تنعكس
# وذكر الفاضل الشارح أن بعض الأعراض العامة أيضا كذلك لموضوعاتها كالمتحرك
~~للإنسان فلا فائدة للتخصيص بالخاصة
# أقول ولعل الشيخ إنما خص البيان بالخاصة لكونها ناصح فإن إيجاب الموضوع
~~على الخاصة التي هي القابل للعكس المطلوب إنما يكون كليا وعلى العرض جزئيا
~~والامتناع عن الجمع على الصدق في المتضادين أوضح منه في المتناقضين
# قوله PageV01P322

# 3 أقول هذه الحجة قد أوردت في التعليم الأول
# واعترض بعض المنطقيين عليها
# أولا بأنها مبنية على بيان انعكاس الموجبة الجزئية وهو إنما يتبين في
~~موضعه بانعكاس السالبة الكلية وذلك دور
# وثانيا بأنها بينت بالخلف الذي يبين بعد هذا عند ذكر القياسات الشرطية
# ثم أورد حجة أخرى بدلها على ما سيأتي ذكرها وأجاب ms096 به من بعده بأن هذه
~~الحجة ليست مبنية على بيان انعكاس الموجبة الجزئية بل إنما تثبت بالافتراض
~~كما ذكره الشيخ
# ولو كان بيانها بانعكاس الموجبة الجزئية وكان ذلك البيان في موضعه
~~بالافتراض لا بالبناء على انعكاس السالبة الكلية لما كان دورا بل كان سوء
~~ترتيب من غير ضرورة
# والخلف وإن كان موضع ذكره في القياسات الشرطية فهو قياس بين بنفسه وفي
~~نسخة نفسه إنما يذكره تجريده عن المادة في ذلك الموضع لكونه أحد تلك
~~الأنواع لا لأنها محتاجة إلى بيان أورد هناك
# وقيل على الافتراض إنه مبني على قياس من الشكل الثالث هكذا
# ( ى ) هو ( ج ) و ( ى ) هو ( ب ) PageV01P323

# فبعض ( ج ) هو ( ب )
# والحق أنه ليس كذلك لأن الحدود ليست بمتباينة ولا بعضها محمولا على بعض
# فالصورة ليست بقياس فضلا عن أن يكون من الشكل الثالث
# بل معناه أن الشيء الذي يوصف ب ( ب ) بعينه في ذهننا ونسميه ( ى ) فهو
~~الذي حمل عليه ( ج ) فلزم منه أن يكون الشيء الذي يحمل عليه ( ج ) يوصف ب (
~~ب )
# فيكون بعض ما هو ( ج ) ( ب )
# فليس هذا إلا تصرف ما في موضوع ومحمول بالغرض والتسمية وفي نسخة بتكرار
~~والتسمية
# والقياس يستدعي حدا مغايرا لهما
# وتسمية الشيء لا تصيره شيئين
# فهذا حال هذه الحجة
# فالشيخ بين أنها لا تنجح في بيان انعكاس المطلقات المذكورة بل تنجح في
~~بيان انعكاس المطلقات بحسب إحدى الحيلتين
# قوله
# 4 أقول يشير إلى عدم إنجاحها ههنا بأن الخلف يلزم لو كان بعض ( ج ) ( ب )
~~يناقض لا شيء من ( ج ) ( ب ) المطلقتين لكنهما ربما يجتمعان على الصدق
~~PageV01P324

# فما قيل له إنه محال في تلك الحجة ليس بمحال بل ممكن
# ويمثل بالإنسان والضحاك حين يقال كل إنسان ليس بضحاك مطلقا ويدعى أنها
~~تنعكس إلى قولنا كل ضحاك ليس بإنسان وإلا فبعض ما هو ضحاك هو إنسان
# وبالافتراض بعض الإنسان ضحاك
# فالمحال إنما يلزم لو كان هذا ممتنع الجمع على الصدق مع قولنا كل إنسان
~~ليس بضحاك لكنهما يصدقان معا
# فالمحال ms097 غير لازم
# وقد ألف الحكيم الفاضل أبو نصر الفارابي قياسا من قوله بعض ( ب ) ( ج )
~~نقيض العكس المطلوب
# ومن قوله لا شيء من ( ج ) ( ب ) الأصل الذي يريد عكسه
# فأنتج بعض ( ب ) ليس ( ب ) هذا خلف
# واستحسنه الشيخ
# وأقول إنه لا يفيد المطلوب إلا إذا كانت النتيجة بعض ( ب ) ليس ( ب ) عند
~~ما تكون ( ب ) حتى تكون كاذبة مشتملة على الخلف
# وإلا فربما تكون صادقة وذلك لأن الموصوف ب ( ب ) قد يمكن أن يخلو عنه
~~وحينئذ يكون مسلوبا عنه بالإطلاق
# فإنا نقول كل نائم مستيقظ مطلقا
# ولا نقول شيء من المستيقظ بنائم ما دام مستيقظا
# وهذان ينتجان لا شيء من النائم بنائم وهو حق
# وهذا التأليف يفيد في هذا الموضع بعد أن يعلم أن الصغرى المطلقة الوصفية
~~مع PageV01P325

الكبرى العرفية
~~السالبة ينتج وصفية في الشكل الأول
# قوله
# 5 أقول إن التحقيق يقتضي أن يكون نقيض لا شيء من ( ب ) ( ج ) ما دام ( ب
~~) هو بعض ( ب ) ( ج ) بالإطلاق العام الوصفي كما ذكرنا وإنما يكون عكسه وهو
~~بعض ( ج ) ( ب ) نقيضا لقولنا لا شيء من ( ج ) ( ب ) ما دام ( ج ) إذا كان
~~ذلك العكس أيضا مطلقة عامة وصفية لأنه إن كانت مطلقة بحسب الذات أمكن
~~اجتماعها مع لا شيء من ( ج ) ( ب ) ما دام ( ج ) على الصدق كما مر
# فهذه الحجة مبنية على انعكاس الموجبة الجزئية المطلقة الوصفية كنفسها
# والافتراض لا يفيد إلا الانعكاس المطلق لها
# أما كون العكس أيضا وصفية فمحتاج إلى بيان
# ثم نبينه بأن نقول إنا إذا قلنا بعض ( ج ) ( ب ) بالإطلاق الوصفي كان
~~معناه أن شيئا مما يوصف ب ( ج ) فهو في بعض أوقات اتصافه ب ( ج ) يوصف ب (
~~ب )
# ويلزم منه أن ذلك الشي في ذلك الوقت يكون موصوفا ب ( ب ) و ب ( ج )
# فإذن بعض ما يوصف ب ( ب ) موصوف ب ( ج ) في بعض أوقات اتصافه ب ( ب )
~~وحينئذ تتم الحجة
# وأما إذا كان العرفي وجوديا فإنه ينعكس أيضا وقد اختلف في جهة عكسه
~~PageV01P326

# فقول ms098 الشيخ يوهم أنه يقول بأنه ينعكس عرفيا عاما لأنه قال في الشفاء يجوز
~~أن يكون كالأصل
# وهذا يدل على أنه يكون أيضا بخلاف الأصل أعني يكون ضروريا وعلى هذا
~~التقدير فالبيان بطريق الخلف هو الذي مر من غير تفاوت
# وقال القاضي الساوي صاحب البصائر إنه يجب أن يكون كالأصل لأنه لو كان
~~دائما أو ضروريا لكان عكس العكس الذي هو الأصل أيضا دائما أو ضروريا وذلك
~~لانعكاسهما على أنفسهما هذا خلف
# وقال من تأخر عنه زمانا أنا نقول لا شيء من الكاتب بساكن لا دائما بل ما
~~دام كاتبا ولا نقول في عكسه لا شيء من الساكن بكاتب لا دائما لأن بعض ما هو
~~ساكن يدوم سكونه كالأرض ولأجل وفي نسخة فإلى ذلك كان العكس عرفيا عاما
~~محتملا للضرورة أو الدوام
# وقال آخر بعده هذا العرفي يجب أن يكون البعض منه عرفيا خاصا لئلا يلزم ما
~~أورده صاحب البصائر
# وأقول في تقديره إن هذا العكس لا يحفظ الكمية والجهة معا بل يحفظ إحداهما

# وحدها إما الكمية وحينئذ تصير في الجهة عامة
# وإما الجهة وحينئذ تصير في الكمية جزئية
# أما الانعكاس فلأن الأصل يقتضي امتناع اجتماع وصفي ( ج ) و ( ب ) ويلزم
~~على ذلك أن الموصوف ب ( ب ) حال اتصافه به لا يكون موصوفا ب ( ج )
# وأما انحفاظ الجهة في البعض فلأن الأصل يقتضي أن تكون ذات [ ج ] قد تخلو
~~عن الاتصاف به وإلا لكان عدم اتصافها ب ( ب ) أيضا دائما وكان لا دائما هذا
~~خلف
# وإنها قد تتصف ب ( ب ) في بعض أوقات خلوها عن ( ج ) وإلا لكان [ ب ] دائم
~~السلب عنها وكان لا دائما
# هذا خلف
# فتلك الذات عند اتصافها ب ( ب ) يمتنع أن توصف ب ( ج ) لا دائما ولكن ما
~~دامت PageV01P327

# موصوفة ب ( ب ) وهو المطلوب
# وأما احتمال العموم فلأن ( ب ) لما أمكن أن يكون محمولا في الإيجاب على
~~الذات الموصوفة ب ( ج ) احتمل أن لا يكون أعم منها فيكون شيء ما آخر يوصف ب
~~( ب ) ولا يحمل عليه ms099 وفي نسخة على تلك الذات أصلا
# ولا محالة تكون تلك الذات ضرورية السلب عن ذلك الشيء
# فلأجل ذلك لا يصح أن يسلب ( ج ) على كل ما يوصف ب ( ب ) بالوجود بل عن
~~بعضه وأما عن كله فيما يشمل الوجود والضرورة وهو العرفي العام
# واعلم أن العرفي العام يصدق مع احتمالات كثيرة ككون الجهة ضرورية في الكل
~~ودائمة في الكل أو وجودية عرفية في الكل
# أو ضرورية في البعض ودائمة في البعض
# أو ضرورية في البعض ووجودية في البعض
# أو دائمة في البعض ووجودية في البعض
# أو ضرورية ودائمة ووجودية معا في الأبعاض
# وهذا العرفي العام يصدق مع أربعة احتمالات منها هي
# أن تكون وجودية في الكل أو في البعض ولا تصدق مع باقيها
# وأما على الوجه الثاني من الوجهين الآخرين فتقريره أن نقول
# قولنا لا شيء من ( جيمات ) الزمان الفلاني ب ( ب ) في ذلك الزمان ينعكس
~~إلى قولنا لا شيء من ( ب ) ب ( ج ) في ذلك الزمان لا أن يشرط في ( ب ) أن
~~يكون موجودا في ذلك الزمان
# فإنه ربما لا يكون بشيء مما يوصف به وجود ( ج ) كما ذكرنا وتمثلنا فيه
~~بمالك ألف وقر ذهب
# بل ندعي صدق حكم العكس في ذلك الزمان ونبينه بأنه لو لم يكن ذلك حقا لكان
~~بعض ( ب ) ( ج ) في ذلك الزمان
# فبالافتراض يكون بعض ( ج ) ( ب ) في ذلك الزمان وقد كان لا شيء من جيمات
~~ذلك الزمان ب ( ب ) هذا خلف PageV01P328

# والكلام على تناقض المطلقات بهذا الوجه قد مر فلا وجه لإعادته
# قوله
# 6 أقول الحجة المحدثة التي أشرنا إليها أنها أحدثت بعد الاعتراض على
~~الحجة الأولى وقد استحسنها الحكيم الفاضل أبو نصر وهي أنهم قالوا ( ج )
~~مباين ل ( ب )
# ومباين المباين مباين
# ف ( ب ) أيضا مباين ل ( ج )
# فلا شيء من ( ب ) ( ج )
# واستدرك الفاضل الشارح على هذه الألفاظ بأن قال قد يكون مباين المباين هو
~~الشيء نفسه فلا يجب أن يكون مباينا وذلك لأنه إذا جعل المباين ل ( ب ) هو (
~~ج ms100 ) فالمباين له قد يكون ( ب ) وقد يكون غيره
# وقد كان في قولهم مباين المباين المضاف بفتح الياء على أنه اسم المفعول
~~والمضاف إليه بكسر الياء على أنه اسم الفاعل
# والفاضل الشارح ظنهما بالكسر سهوا فاعترض عليهم بما ذكره
# ووجه ازورار هذه الحجة ما ذكره الشيخ في الشفاء وهو أن المباينة تقع
~~بالاشتراك على معان مختلفة
# كالتي بالإمكان
# والتي بالحد
# والتي بالسلب
# والمراد منها ههنا التي بالسلب PageV01P329

# فيرجع قولهم
# ( ج ) مباين ل ( ب ) إلى أنه قد يسلب عنه ( ب )
# وقولهم مباين المباين مباين إلى أن ما سلب عنه شيء فيجب أن يكون مسلوبا
~~على ذلك الشيء
# وهذا هو المطلوب نفسه مأخوذا في بيانه
# قوله
# 7 أقول الموجبة الكلية من المطلقات لا تنعكس كليا لاحتمال أن يكون
~~المحمول أعم من الموضوع PageV01P330

# ولا مطلقة خالية عن الضرورة لاحتمال أن يكون الموضوع ضروريا للمحمول سواء
~~كان المحمول ضروريا له أو غير ضروري
# بل تنعكس جزئية للافتراض
# ومطلقة عامة لأن موضوع الموجبة إنما يكون ثابتا على الوجه المذكور
# والإيجاب المطلق يقتضي ثبوت المحمول لذات الموضوع بالفعل
# ففي العكس تصير تلك الذات موضوعة مع المحمول وتصير جهة الأصل جهة لمحموله
~~الذي صار موضوعا في العكس بالنسبة إلى تلك الذات والجهة التي كانت لوصف
~~الموضوع بالنسبة إليها في الأصل جهة العكس
# وكلتاهما مطلقتان فجهة العكس أيضا مطلقة
# وما ذهب إليه الفاضل الشارح من كون جهة العكس ممكنة بناء على أنها كذلك
~~في الضروري فليس بشيء وسيجيء بيانه
# قوله
# 8 قيل هذا القيد لا فائدة فيه
# قال صاحب البصائر وذلك لأن الحجة عامة غير متخصصة بالمطلقات التي لها من
~~جنسها نقيض وذلك لأن جميع المطلقات الموجبة تنعكس إلى المطلقة العامة
~~الجزئية الموجبة وإلا لصدق نقيضها وهو السالبة الدائمة الكلية وتنعكس
~~كنفسها إلى ما يضاد الأصل
# وقيل فائدة هذا التخصيص هي أن انعكاس السالبة الدائمة يبين بانعكاس
~~الموجبة الجزئية المطلقة فيلزم الدور PageV01P331

# وأجيب عنه بأنه يمكن أن يبين انعكاس الموجبة الجزئية بالافتراض حتى لا
~~يكون دورا
# وأقول الوجه في ms101 فائدة هذا القيد أن الشيخ لم يبين انعكاس المطلقات
~~بانعكاس السالبة الدائمة الذي لم يبين بعد احترازا
# إما عن الدور
# أو من سوء الترتيب
# لكن لما كان نقيض العكس الذي يدعى صحته سالبة دائمة كلية
# وكان عنده أنها تطابق السالبة العرفية على ما ذهب إليه في باب التناقض
# وقد بين أن السالبة العرفية تنعكس كنفسها
# فإذن كان عكسها ضدا ونقيضا للأصل بحسب ما ذهب إليه ولم يكن الكلام مبنيا
~~على ما بعده
# واعلم أن الخلف لا يفيد العلم بجهة العكس على التعيين لأنه مبني على نقيض
~~المطلوب المعين فكيف يفيد تعيين المطلوب
# بل يفيد العلم بما يصدق مع العكس من لوازمه وإن كان أعم منه
# واعتبر هذا الخلف فإنه يطرد مع دعوى الإمكان العام للعكس اضطراده مع
~~الإطلاق
# أقول المطلقات العرفية تنعكس مطلقة عامة وصفية لما مر
# والعرفية الوجودية تنعكس وجودية كنفسها ذلك لأنا إذا قلنا كل ( ج ) ( ب )
~~لا دائما ما دام ( ج ) حكمنا بأن كل ما يوصف ب ( ج ) فإنه يوصف ب ( ب ) لا
~~دائما
# وذلك لأن دوام الاتصاف ب ( ج ) المستلزم ل ( ب ) يقتضي دوام الإتصاف ب (
~~ب ) هذا خلف
# فإذن بعض ( ب ) الذي هو ( ج ) إنما يوصف ب ( ج ) لا دائما بل في بعض
~~أوقات اتصافه ب ( ب )
# فالعكس مطلق بحسب الوصف وجودي بحسب الذات PageV01P332

# وهذه فائدة لا يعطي أمثالها الخلف ابتداء بل إنما تعطيها اللمية ولذلك لم
~~يتنبه لها المعتمدون على الخلف
# وأما بعد التنبيه فقد يمكن أن يبين بالخلف
# قوله
# 9 يريد أن السالبة الجزئية غير المطلقة الضرورية ربما تكون صادقة وعكسها
~~إنما يصدق موجبة كلية ضرورية لا سالبة جزئية
# ويمثل بصدق قولنا ليس بعض الناس ضاحكا مع صدق قولنا كل ضاحك بالضرورة
~~إنسان وامتناع أن يصدق معه نقيضه الذي هو السالبة الجزئية فإذن هي غير
~~منعكسة
# وقد ذكر أثير الدين المفضل الأبهري وغيره أن السالبة الجزئية إذا كانت
~~عرفية وجودية فإنها تنعكس كنفسها وذلك إذا قلنا ليس بعض ( ج ) ( ب ) ما دام
~~( ج ms102 ) لا دائما حكمنا باتصاف شيء ما بصفتي ( ج ) و ( ب ) المتعاندين في
~~وقتين مختلفين
# فإذن بعض ما يوصف ب ( ب ) يسلب عنه ( ج ) ما دام موصوفا ب ( ب ) لا دائما
~~PageV01P333

# 1 أراد البيان بالخلف فأخذ نقيض المطلوب وكان موجبة جزئية ممكنة عامة وهو
~~معنى قوله ثم أمكن أن يوجد بعض ( ب ) ( ج ) وكان انعكاسها مما لم يتبين بعد
~~فلم يبين الكلام عليها بل فرضها مطلقة وهو معنى قوله وفرض ذلك وإنما كان له
~~ذلك لأن هذا الممكن هو ما لا يلزم عن فرض وجوده محال
# ثم عكس المطلقة على ما بينها من قبل فانعكست مطلقة عامة تناقض الأصل بحسب
~~الكيفية والكمية ويضادها بحسب الجهة
# بل يلزمها من الممكنات العامة ما يناقض الأصل مطلقا فلزم الخلف وهو معنى
~~قوله بل صدقة معه محال PageV01P334

# ثم رجع إلى المطلوب وقال فلم يكن ما فرضناه ممكنا ممكنا لأنه أدى إلى
~~محال والمؤدي إلى المحال محال وهو المراد من قوله فما أدى إليه محال
# وقد تم كلامه
# ثم إنه ذكر أن بيان انعكاس الموجبة الجزئية إنما يتأتى بالافتراض لئلا
~~يذهب الوهم إلى تخيل دور قوله
# 2 الحق أنها تنعكس جزئية موجبة مطلقة عامة بمثل ما مر في المطلقات
# وبعض المنطقيين ذهبوا إلى أنها تنعكس كنفسها ضرورية
# والشيخ أراد أن يرد عليهم فأشار
# أولا إلى أنها تنعكس جزئية موجبة مطلقة عامة بمثل ما مر في المطلقات وفي
~~بعض النسخ بزيادة بل وصفية لوجوب كون المحمول لازما لذات الموضوع وهو أخص
~~من المطلقة العامة
# وبعض المنطقيين ذهبوا إلى أنها تنعكس كنفسها ضرورية
# والشيخ أراد أن يرد عليه فأشار
# أولا إلى أنها تنعكس جزئية موجبة بمثل ما مر في المطلقات
# ثم اشتغل في الرد فقال ولا يجب أن تنعكس ضرورية وبينه بمثال الإنسان
~~PageV01P335

# والضاحك ثم قال ومن قال غير هذا وأنشأ يحتال فيه فلا تصدقه أي يحتال
~~لبيان أن العكس ضروري
# وهو أنهم يقولون ذلك العكس
# إما أن يكون ضروريا كالأصل
# أو لا يكون
# فإن كان فهو المطلوب ms103
# وإلا فلينعكس العكس مرة أخرى إلى غير ضروري لأن الضروري لما انعكس إلى
~~غير الضروري فغير الضروري أولى بأن ينعكس إليه
# وغير الضروري يضاد الأصل
# وذلك خلف
# وهذا غير صحيح لأنه مبني على أن عكس غير الضروري غير ضروري وهو ليس ببين
~~بل الضروري وغير الضروري ينعكسان إلى كل واحد منهما
# ثم رجع الشيخ إلى إنتاج المطلوب الذي هو إبطال مذهبهم فقال فعكسها إذن
~~الإمكان الأعم أي الشامل للضرورة واللاضرورة
# وإنما قال ذلك لأن المطلوب لما كان هو الرد على من زعم أنه ضروري وكان
~~البرهان عليه أنه يمكن أن يكون أيضا غير ضروري في بعض المواد فالواجب أن
~~يورد في النتيجة ما يشملهما معا لا ما يثبت ببرهان آخر
# إذ لو كان قال إنه الإطلاق العام وفي نسخة الأعم لكانت النتيجة غير ما
~~اقتضاه ببرهانه PageV01P336

# وليس قوله إنه الإمكان الأعم بمناف لكونه أخص منه في نفس الأمر على ما
~~صرح به في سائر كتبه
# وما تمسك به الفاضل الشارح في احتمال أن يكون العكس ممكنا وهو قوله إن
~~العكس قد يكون ممكنا لا يدخل في الوجود كما لو فرض أن الإنسان لا يصير
~~كاتبا في مدة وجوده
# فضعيف وذلك لأنه ينافي الأصل فإن الأصل يقتضي ثبوت الكاتب الذي أثبت له
~~الإنسانية بالضرورة فإن الكاتب ما لم يكن كاتبا لا يكون إنسانا
# ولما ثبت وثبت أنه إنسان ثبت أنه حاصل أيضا لما هو الإنسان
# قوله
# 3 وذلك ظاهر PageV01P337

# 1 يريد به قول بعض الفضلاء في بيان أن الممكن الخاص ينعكس كنفسه وهو أنا
~~إذا قلنا كل حيوان يمكن أن يكون نائما من جهة ما هو نائم فبعض ما هو نائم
~~فهو من جهة ما هو نائم يمكن أن يكون حيوانا لأن حيوانيته ليست له من جهة ما
~~هو نائم حتى تكون له ضرورية من تلك الجهة
# ورد الشيخ بأنه مغالطة أما
# أولا فلأن قوله من جهة ما هو نائم أخذ جزء من المحمول في الأصل والعكس
~~جميعا وكان يجب أن ms104 يجعل جزءا من الموضوع في العكس ويصير العكس فبعض ما هو
~~نائم من جهة ما هو نائم يمكن أن يكون حيوانا
# وحينئذ يكون كذبه ظاهرا لأن النائم من جهة ما هو نائم لا يكون حيوانا ولا
~~شيء آخر غير النائم
# وأما PageV01P338

# ثانيا فلأن هذا المثال وإن كان حقا فهو لا يفيد المطلوب لأن انعكاس
~~القضية في مادة واحدة لا يقتضي انعكاسها مطلقا
# بل عدم انعكاسها في مادة يقتضي عدم انعكاسها مطلقا
# وقوله وربما قال قائل ما بالكم لا تعكسون السالبة الممكنة الخاصة إشارة
~~إلى مذهب بعض القدماء فإنهم حكموا بأنها تنعكس جزئية لأنها في قوة موجبتها
~~وهي معكسة موجبة ممكنة جزئية
# وإنما حكمنا بأنها لا تنعكس إلى ذلك لأن العكس يجب أن يكون بشرط بقاء
~~الكيفية على ما وقع عليه الاصطلاح منها ولعل القائلين بانعكاسها إنما ذهبوا
~~إلى ذلك بظنهم عكسها في قوة سالبة ممكنة جزئية
# وقد غلطوا فيه لأن الموجبة الممكنة الخاصة لا تنعكس خاصة بل عامة ليست
~~موجبتها في قوة سالبتها
# قوله وقوم يدعون للسلب الجزئي الممكن عكسا إشارة أيضا إلى بعض مذاهبهم
~~وباقي الفصل غني عن الشرح PageV01P339

# أقول لما فرغ عن بيان الأحوال الصورية للقضايا شرع في بيان أحوالها
~~المادية فإنهما يشتركان في أن البحث عنهما من حيث يتعلق بالقضايا المفردة
~~متقدم على البحث عن صور الأقوال المتألفة عن القضايا ومواردها
# وقوله أو نحوه أي من جهة ما تخيل فإن التصورات تشبه التصديق من حيث إنه
~~أيضا انفعال ما للنفس تحدثها القضية
# قوله
# 1 أقول يريد بمن يجري مجرى القائسين مستعملي الاستقراءات والتمثيلات
# ووجه الحصر أن القضية
# إما أن تقتضي تصديقا
# أو تأثيرا غير التصديق
# أو لا تقتضي أحدهما
# والأول PageV01P341

# إما أن يقتضي تصديقا جازما
# أو غير جازم
# والجازم
# إما أن يكون لسبب أو لما يشبه السبب
# وما يكون لسبب فهو المسلمات
# وما يكون لما يشبه السبب فهو المشبهات بغيرها
# وغير الجازم هو المظنونات
# وما معها هو المشهورات في بادئ الرأي والمقبولات من وجه
# وما يقتضي تأثيرا ms105 غير التصديق فهو المخيلات
# وما لا يقتضي تصديقا ولا تأثيرا فلا يستعمل لعدم الفائدة
# 2 وذلك لأن السبب
# إما أن يكون عن تلقاء نفس المصدق
# أو من خارج
# 3 وذلك لأن الحكم إما أن يعتبر فيه المطابقة للخارج أولا
# فإن اعتبر وكان مطابقا قطعا فهو الواجب قبولها
# وإلا فهو الوهميات
# وإلا تعتبر فهو المشهورات
# قوله PageV01P342

# 4 وذلك لأن العقل
# إما أن لا يحتاج فيه إلى شي غير تصور طرفي الحكم
# أو يحتاج
# والأول هو الأوليات
# والثاني لا يخلو
# إما أن يحتاج إلى ما ينضم إليه ويعينه على الحكم
# أو ينضم إلى المحكوم عليه
# أو إليهما معا
# والأول هو المشاهدات
# والثاني لا يخلو
# إما أن يكون تحصيل ذلك الشيء بالاكتساب
# أو لا يكون
# وما بالاكتساب
# إما أن يكون بالسهولة
# أو لا بالسهولة
# والأول هو الحدسيات
# والثاني ليس من المبادئ بل هو العلوم المكتسبة
# وما ليس بالاكتساب فهو القضايا التي قياساتها معها
# وما يحتاج فيهما إلى كليهما
# فإما أن يكون من شأنه أن يحصل بالإحساس وهو المتواترات PageV01P343

# وإما أن لا يكون وهو المجربات
# فهذه ستة أقسام
# وظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه جعلها أربعة أقسام
# أحدها ما لا يحتاج فيه العقل إلى شيء غير تصور طرفي الحكم وهو الأوليات
# وثانيها ما يستعان فيه بالحواس وهو المشاهدات
# وثالثها ما يحتاج فيه إلى غير تصور الطرفين
# وهو إما خفي وهو المجربات وما معها من الحدسيات والمتواترات
# وإما ظاهر غير مكتسب وهو القضايا التي قياساتها معها
# وأما الظاهر المكتسب فليس يقع في المبادئ
# واعلم أن هذه التقسيمات ليست بذاتية فإن الأقسام قد تتداخل باعتبارات كما
~~سيجيء بيانه ولذلك جعلها الشيخ أصنافا لا أنواعا
# قوله
# 5 أقول الحكم الذي له علة فهو إنما يجب إذا اعتبر مع علته ولا يجب بدون
~~ذلك
# والحكم اليقيني هو الواجب في نفسه الذي لا يتغير وهو الذي يجب قبوله
# فكل حكم عرف بعلته فهو يقيني وما لا يعرف بعلته فهو ليس بيقيني سواء كان
~~له علة أولا
# والعلة قد تكون هي ms106 أجزاء القضية
# وقد تكون شيئا خارجا عنها PageV01P344

# وهو الحكم الأولى الذي يوجبه العقل الصريح لنفس تصور أجزاء القضية لا
~~بسبب خارج
# فإن كانت أجزاء القضية جلية التصور جلية الارتباط فهو واضح للكل
# وإن لم يكن كذلك فهو واضح لمن تكون جلية عنده غير واضح لغيره
# وإذا توقف العقل في الحكم الأولى بعد تصور الأجزاء فهو
# إما لنقصان الغريزة كما يكون للبله والصبيان
# وإما لتدنيس الفطرة بالعقائد المضادة للأوليات كما يكون لبعض العوام
~~والجهال قوله
# 6 أقول هذه ثلاثة أصناف
# أحدها نجده بحواسنا الظاهرة كالحكم بأن النار حارة
# والثاني ما نجده بحواسنا الباطنة وهي القضايا الاعتبارية بمشاهدة قوى غير
~~الحس الظاهر PageV01P345

# الثالث ما نجده بنفوسنا لا بآلاتها وهي كشعورنا بذاتنا وبأفعال ذواتنا
~~والأحكام الحسية جميعها جزئية فإن الحس لا يفيد إلا أن هذه النار حارة وأما
~~الحكم بأن كل نار حارة فحكم عقلي استفاده العقل من الإحساس بجزئيات ذلك
~~الحكم والوقوف على علله ويجري مجرى المجربات من وجه
# قوله
# 7 أقول المجربات تحتاج إلى أمرين
# أحدهما المشاهدة المتكررة
# والثاني القياس الخفي
# وذلك القياس هو أن يعلم أن الوقوع المتكرر على نهج واحد لا يكون اتفاقيا
~~فإذن هو إنما يستند إلى سبب
# فيعلم من ذلك أن هناك سببا وإن لم تعرف ماهية ذلك السبب
# وكلما علم حصول السبب حكم بوجود المسبب قطعا وذلك لأن العلم بسببية السبب
~~وإن لم تعرف ماهيتة يكفي في العلم بوجود المسبب
# والفرق بين التجربة والاستقراء
# أن التجربة تقارن هذا القياس PageV01P346

# والاستقراء لا يقارنه
# ثم إن التجربة قد تكون كليا وذلك عند ما يكون تكرر الوقوع بحيث لا يحتمل
~~معه تجويز اللاوقوع
# وقد يكون حكم واحد
# مجربا كليا عند شخص
# وأكثريا عند آخر
# وغير مجرب أصلا عند ثالث
# ولا يمكن إثبات المجرب للمنكر الذي لم يتول التجربة
# قوله وليس على المنطقي أن يطلب السبب في ذلك بعد أن لا يشك في وجوده إنما
~~ذلك على الفلسفي الناظر في كيفية استناد المسببات إلى أسبابها
# فالمجرب عند المنطقي من المبادئ ms107
# وعند الفلسفي ليس من المبادئ
# قوله وتنضاف إليه أحوال الهيئة فتنعقد التجربة فالمشاهدة إذا تكررت
~~مقرونة بهيئة ما من وقوع في زمان بعينه أو مكان بعينه أو على وجه معين أو
~~مع شيء لا غير فالحكم الكلي إنما يحصل مقيدا بتلك القيود والشرائط فلا يحصل
~~مطلقا عنها البتة
# وذلك كمن شاهد أن كل مولود بالزنج فهو أسود فله أن يحكم كذلك وليس له أن
~~يحكم أن كل مولود أينما كان فهو أسود PageV01P347

# وينبغي أن يفرق بين ما يقارنه بالذات
# وبين ما يقارنه بالعرض لئلا يغلط
# فالحاصل أن التجربة تعطي الحكم الكلي مقيدا والعقل المجرد هو الذي يعطيه
~~مطلقا كما أن الحس الذي يعطيه جزئيا
# قوله
# 8 أقول هي جارية مجرى المجربات في الأمرين المذكورين أعني تكرار المشاهدة
# ومقارنة القياس
# إلا أن السبب في المجربات معلومة السببية غير معلوم الماهية
# وفي الحدسيات معلوم بالوجهين
# وإنما توقف عليه بالحدس لا بالفكر فإن المعلوم بالفكر هو العلم النظري
~~فليس من المبادئ
# وسيأتي الفرق بين الفكر والحدس في النمط الثالث
# ولما كان السبب غير معلوم في المجربات إلا من جهة السببية فقط كان القياس
~~المقارن لجميع المجربات قياسا واحدا PageV01P348

# والمقارن للحدسيات لا يكون كذلك فإنها أقيسة مختلفة حسب اختلاف العلل في
~~ماهيتها
# والحدسيات أيضا تختلف بالقياس إلى الأشخاص كالمجربات ولا يمكن إثباتها
~~وفي نسخة إثباته لغير الحادس ولذلك تعد من المبادئ
# قوله
# 9 أقول الشهادات
# قد تكون قولية
# وقد لا تكون كالأمارات
# والرجوع فيه إلى حصول اليقين وزاول الاحتمال للوثوق بعدم مواطأة الشهداء
~~PageV01P349

# وامتناع اجتماعهم على الكذب
# وبعض الظاهريين من نقلة الحديث ذهبوا إلى أنه يحصل بشهادة أربعين من
~~الثقات فرد الشيخ عليهم
# واعلم أن المتواترات أيضا تشتمل على تكرار وقياس إلا أن الحاصل بالتواتر
~~هو علم جزئي من شأنه أن يحصل بالإحساس وذلك لا يعتبر التواتر إلا فيما
~~يستند إلى المشاهدة
# فحكم المتواترات حكم المحسوسات ولذلك لا يقع في العلوم بالذات
# قوله
# 10 أقول هذه تسمى فطرية القياسات
# والقياس في قوله الاثنان نصف ms108 الأربعة لأن الاثنين عدد قد انقسمت الأربعة
~~إليه وإلى ما يساويه
# وكل ما ينقسم عدد إليه وإلى ما يساويه فهو نصف ذلك العدد
# قوله
# 11 كما أن المعتبر في الواجب قبولها كونها مطابقة لما عليه الوجود
~~فالمعتبر في المشهورات كون الآراء عليها مطابقة
# فبعض القضايا أولى باعتبار ومشهور باعتبار PageV01P350

# والفرق بينها وبين الأوليات ما ذكره الشيخ من أن العقل الصريح الذي لا
~~يلتفت إلى شيء غير تصور طرفي الحكم إنما يحكم بالأوليات من غير توقف
# ولا يحكم بها بل يحكم منها بحجج تشتمل على حدود وسطى كسائر النظريات
~~ولذلك يتطرق التغير إليها دون الأوليات فإن الكذب قد يستحسن إذا اشتمل على
~~مصلحة عظيمة
# والكل لا يستصغر بالقياس إلى جزئه في حال من الأحوال
# وللشهرة أسباب
# منها كون الشيء حقا جليا كقولنا الضدان لا يجتمعان
# ومنها ما يناسب الحق الجلي ويخالفه بقيد خفي فيكون مشهورا مطلقا وحقا مع
~~ذلك القيد كقولنا حكم الشيء حكم شبيهه وهو حق لا مطلقا ولكن فيما هو شبيه
~~له
# ومنها كونه مشتملا على مصلحة شاملة للعموم كقولنا العدالة أحسن
# وقد يسمى بعضها بالشرائع غير المكتوبة فإن المكتوبة منها ربما لا يعم
~~الاعتراف بها
# وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله وما تتطابق عليه الشرائع الإلهية
# ومنها كون بعض الأخلاق والانفعالات مقتضية لها كقولنا الذب عن الحرام
~~واجب وإيذاء الحيوان لا لغرض قبيح PageV01P351

# ومنها ما يقتضيه الاستقراء كقولنا العلم بالمتقابلات واحد لكونه
~~بالمتضادات والمتضايفات وغيرها كذلك ويشترك الجميع في أنها
# إما أن تكون مشهورة
# عند الكل كقولنا الإحسان إلى الآباء حسن
# أو عند الأكثرين كقولنا الإله واحد
# أو عند طائفة كقولنا التسلسل محال وهو مشهور عند بعض أهل النظر وفي نسخة
~~أهل المناظرة PageV01P352

# والآراء المحمودة هي ما تقتضيه المصلحة العامة أو الأخلاق الفاضلة وهي
~~الذائعات
# وقد تتقابل المشهورات كقولنا الحياة مؤثرة باعتبار وموت الشهداء مؤثر
~~باعتبار
# قوله
# 12 أحكام الوهم في المحسوسات حقه أن يصدقه العقل فيها
# ولتطابقها كانت ما يجري مجرى الهندسيات شديدة الوضوح
# لا يكاد يقع فيها ms109 اختلاف آراء PageV01P353

# وأما في المعقولات الصرفة إذا حكمت أحكام تخص المحسوسات فهي كاذبة يكذبه
~~العقل ويأتي بمقدمات لا منازعة فيها بينهما ويؤلفها على صورة مقبولة عندهما
~~فينتج ما يناقض حكم الوهم
# ويكابر الوهم في الامتناع عن قبول النتيجة بعد قبول المتقدمات والتأليف
~~المقتضيين إياها لذاتهما
# وأحكام الوهم فيها هي المسماة بالوهميات الصرفة
# وتلك المعقولات إما أمور جزئية هي مبادئ المحسوسات
# وإما أمور كلية يعمها ويعم غيرها
# وهو معنى قوله في أمور متقدمة على المحسوسات أو أعم منها
# وتكون أحكامه عليها على وجه يمتنع أن يكون عليه وفي نسخة عليها كالحكم
~~بأن كل موجود ذو وضع فإنه يمتنع أن يكون بعض الموجودات كذلك
# وعلى وجه يجب أن يكون في المحسوسات كذلك فإن كل محسوس يجب أن يكون
~~PageV01P354

ذا وضع أو يظن أنها كذلك كالخلاء فإنه يظن أن عدم الممانعة فيما بين
~~المحسوسات المتمانعة خلاء
# قوله ولا يكاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه في دفع ذلك لشدة استيلاء الوهم
# أي لا يكاد من دفع عن القول بالخلاء مثلا أن يقاوم نفسه فيذهب إلى خلاف
~~ما يقتضيه وهمه
# قوله على أن ما يدفعه الوهم ولا يقبله إذا كان في المحسوسات فهو مدفوع
~~منكر يريد ما ذكرناه أولا وهو مع أنه باطل شنيع وذلك لأن أحكام الوهم
~~مشهورة في PageV01P355

# الأكثر لأنه أقرب إلى المحسوسات وأوقع في ضمائر الجمهور
# قوله
# 13 أقول هي إما أن تقبل ويحكم بها
# وإما أن لا تقبل بل يحكم بها لغرض ما
# والأول مقبولات إما عن جماعة كما عن المشائين أن للفلك طبيعة خاصة
# أو عن نفر كأصول الأرصاد عن أصحابها
# أو عن نبي وإمام كالشرائع والسنن
# أو عن حكيم كأحكام تنتسب إلى بقراط كالطب
# أو عن شاعر كأبيات تورد شواهد
# أو تكون مقبولة من غير أن تنسب إلى مقبول عنه كالأمثال السائرة
# وقيل المأخوذات إما بتسليم ممن هو أعلى مرتبة وهو المقبولات
# أو ممن هو أدنى مرتبة وهو الموضوعات في مبادئ العلوم PageV01P356

# أو ممن هو مقابل وهو الواقعة في ms110 المجادلات
# والأخيران هما التقرريات
# والباقي ظاهر
# 14 قد ذكرنا في صدر الكتاب أن الظن قد يطلق
# بإزاء اليقين على الحكم الجازم
# والمطابق غير المستند إلى علته كاعتقاد المقلد
# وعلى الجازم غير المطابق أعني الجهل المركب
# وعلى غير الجازم الذي يرجح فيه أحد طرفي النقيض على الآخر مع تجويز الطرف
~~الآخر جميعا
# ويطلق تارة على الأخير من هذه الأقسام وحده وهو المسمى بالظن الصرف
# والمظنونات المذكورة ههنا من هذا القبيل لا غير في نفس الأمر وإن كان
~~المستعمل إياها في الحجج الخطابية يصح الجزم بها ولا يتعرض لتجويز
~~مقابلاتها
# والمرجح
# قد تكون شهرة حقيقية
# وقد يكون إسنادا إلى صادق
# وقد يكون غير ذلك PageV01P357

# والأول يعرف بالمشهورات في بادئ الرأي
# والثاني هو المسمى بالمقبولات
# وهما قسمان مفردان باعتبار غير ما يعتبر في المظنونات الصرفة وإن كانا
~~يدخلان تحت المظنونات أي من حيث يصدق عليها ما يعتبر في المظنونات
# وأما القسم الثالث وهو الذي يكون المرجح فيه غير ذلك فهو المظنون المطلق
~~ويدخل فيه التجربيات الأكثرية وما يناسبها من المتواترات والحدسيات أعني
~~غير اليقينية منها
# وقد أورد الشيخ في مثال القسم الأول قولهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما
# والمشهور الحقيقي ما يقابله بوجه وهو أن يقال لا تنصر الظالم وإن كان
~~أخاك
# وقد يتقابل حكمان مظنونان باعتبارين كما يقال فلان الذي من داخل الحصن
~~يكلم الخصوم المقابلة من خارج جهرا خائن فإنه مظنون من حيث إنه يتكلم مع
~~الخصوم ويؤكد إثبات تكلمه معهم كون ذلك جهرا
# ونقيضه مظنون أيضا من حيث إنه يتكلم جهرا إذ لو كان خائنا لأخفى كلامه
# قوله
# 15 التي تشبه الأوليات فقد تقع في المغالطات والتي تشبه المشهورات فقد
~~تقع في المشاغبات
# وهي إما لفظية PageV01P358

# وإما معنوية
# واللفظية ستة
# هي التي تقع بسبب الاشتراك
# إما في اللفظ المفرد بحسب جوهره كالعين
# أو بحسب أحواله الداخلة فيه كالتصاريف
# أو العارضة له من خارج كالأعجام
# وإما للمركب في تركيبه الذي يمكن أن يحمل على معنيين أو في جهة التركيب
~~وفي نسخة ms111 أو في وجود التركيب وعدمه فيظن المركب غير المركب أو غير المركب
~~مركبا
# وقد ذكر الشيخ ههنا ثلاثة أوجه
# أحدها أن يكون المعنى مختلفا بحسب جوهر اللفظ المفرد
# وقسمه إلى
# ظاهر كالعين PageV01P359

# وخفي كالنور
# وثانيها ما يقع بحسب التركيب وهو القسم الرابع
# وقسمه
# إلى ما يختلف بسبب حذف العوارض التي لم تحذف لما كان مشبها كقولنا غلام
~~حسن بالسكونين فإن الغلام يمكن أن يكون مضافا إلى حسن ويمكن أن يكون موصوفا
~~به ويتميز أحدهما عن الآخر عند التحريك
# وإلى ما ليس كذلك كما هو بحسب اختلاف دلائل الصلات
# وثالثها ما يكون بحسب تصريف اللفظ وهو القسم الثاني من الستة المذكورة
# وأشار بقوله وقد يكون على وجوه أخرى إلى باقي الأقسام
# وأما المعنوية فقد تكون جميعها بحسب ما يذكر في المغالطات سبعة
# وتنقسم
# إلى ما يتعلق بالقضايا المفردة
# وإلى ما يتعلق بالمؤلفة PageV01P360

# والأول ثلاثة
# أولها إيهام العكس كقولنا كل أبيض ثلج لأن الثلج أبيض
# وثانيها سوء اعتبار الحمل كقولنا الشيء موجود مطلقا لكونه موجودا بالقوة
~~مثلا
# وثالثها أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وهو يكون بأن يؤخذ لازم الشيء أو
~~ملزومه أو عارضه أو معروضه بدله
# فمثال ما يؤخذ الموضوع بدله قولنا كل ذي وهم مكلف لأن الإنسان مكلف وذو
~~وهم
# ومثال ما يؤخذ عارض المحمول بدله قولنا السقمونيا تبرد لأنه يزيل المسخن
~~ويعرض لمزيل المسخن أن يبرد فإذن قد وصف بما وقع منه على سبيل العرض إذ
~~اشتبه المبرد بالذات من جهة التبرد الحاصل معهما
# والشيخ اقتصر من هذه الثلاثة على اثنين
# والأربعة التي لم يذكرها هي المتعلقة بالمؤلفة وهي جمع المسائل في مسألة
~~ووضع ما ليس بعلة علة والمصادرة على المطلوب وسوء التركيب
# وسيجيء ذكرها
# قوله PageV01P361

# 16 يشير إلى السبب الجامع لجميع أنواع الغلط وهو عدم التمييز بين ما هو
~~هو وبين ما هو غيره
# 17 أقول الناس للتخيل أطوع منهم للتصديق ولذلك قال الشيخ يقدمون ويحجمون
~~على ما يفعلونه وعما يذرونه إقداما وإحجاما صادرا عن هذا النحو ولأجله ms112 ما
~~يفيد الإشعار في الحروب وعند الاستماحة والاستعطاف وغيرها
# والتخييل إما ما يقتضيه اللفظ فقط لجزالته وهو لجودة هيئته
# وإما ما يقتضيه المعنى فقط وهو لقوة صدقه أو شهرته
# وإما ما يقتضيه أمر آخر وهو حسن المحاكاة فإن سبب تحريك النفس فيه هو
~~الهيئة الخارجة عن التصديق
# والمحاكاة الحسنة قد تكون بمجرد المطابقة وقد تكون بتحسين الشيء وقد تكون
~~بتقبيحه
# قوله PageV01P362

# 1 أقول فسر التسليم بأنه حال القضية من حيث توضع وضعا وهذا الوضع هو
~~بالمعنى الأعم من التسليم كما ذكرناه في أول الكتاب
# وظهر منه أنه ليس على ما ذهب إليه الفاضل الشارح من أن الوضع هو تسليم
~~الجمهور
# والتسليم هو تسليم شخص ما PageV01P364

# أقول التركيب الأول للقضايا
# والثاني لما يتركب عنها ولا يكون في حكمها وهي الحجج
# 1 أقول كل حجة فهي إنما تتألف عن قضايا وتتجه إلى مطلوب يستحصل بها
# ولا يصح أن تكون كل قضية مطلوبة بحجة وإلا لتسلسل أو دار فلا بد من
~~الانتهاء إلى قضايا ليس من شأنها أن تكون مطلوبة بل هي المبادئ للمطالب
# وهي التي يرجع فيها إلى القبول والتسليم مما عددناه في النهج المتقدم
~~قبولا
# إما واجبا كما في الأوليات وما ذكر معها
# أو غير واجب كما في المقبولات أو ما يجري مجراها
# وتسليما PageV01P365

# إما حقيقيا كما في الذائعات
# أو غير حقيقي كما في المسلمات في بادئ الرأي
# وجميعها قد تكون كذلك على الإطلاق
# كالأوليات المشهورة
# وقد تكون بحسب اعتبار ما كالذائعات الصرفة التي تكون باعتبار الشهرة
~~مقبولة مسلمة غنية عن البيان
# فهي بذلك الاعتبار مباد للجدل
# وباعتبار الحق غير مقبولة ولا مسلمة بل محتاجة إلى بيان يحكم بكونها
~~مستحقة
# إما للقبول والتسليم
# أو للرد والمنع
# وهي بذلك الاعتبار مسائل من العلوم
# ولا يلتفت عند الاعتبار الثاني إلى كونها مقبولة مسلمة بالاعتبار الأول
# فإذن كل ما هو مطلوب بحجة فهو
# إما شيء لا مرجوع فيه إلى القبول والتسليم
# أو فيه مرجوع إليه لكنه لم يرجع إليه
# وكل حجة فإنما هي حجة ms113 بالقياس إلى شيء هو كذلك
# وأصناف الحجج ثلاثة وذلك لأن الحجة والمطلوب لا يخلوان من تناسب ما ضرورة
~~وإلا لامتنع استلزام أحدهما الآخر فذلك التناسب يكون
# إما باشتمال أحدهما على الآخر
# أو بغير ذلك
# فإن كان بالاشتمال فلا يخلو
# إما أن تكون الحجة هي المشتملة على المطلوب وهو القياس
# أو بالعكس وهو الاستقراء
# وإن لم يكن الاشتمال فلا بد وأن يشملهما ما به يتناسبان وهو التمثيل
# وإنما قال وأصناف الحجج ولم يقل وأنواعها لأن الحجة الواحدة قد تكون
~~PageV01P366

# قياسا باعتبار واستقراء باعتبار كالقياس المقسم الذي هو الاستقراء التام
# وكنوع من التمثيل يكون بالحقيقة برهانا ويكون ذكر المثال فيه حشوا
# لكن الاستقراء والتمثيل إذا أطلقا لم يقعا على ما يجري منهما القياس في
~~إفادة اليقين
# وما مع الاستقراء الذي ذكره الشيخ هو ما يلحق بالاستقراء ويشبهه مما لا
~~يقع في المحاورات العلمية وذلك لأن الاستقراء الذي يستوي في الأقسام حقيقة
~~أعني التام فقد يقع في البراهين
# والذي يدعى فيه الاستيفاء ويؤخذ على أنه مستوفى بحسب الشهرة فقد يقع في
~~الجدل
# وما عداهما مما يخيل أنه يشتمل على أكثر الأقسام ولا يدعى فيه الاستيفاء
~~فهو ليس بالاستقراء بل يلحق به ويستعمل في سائر الصناعات
# وما مع التمثيل فكالقياس الاقتراني وكالتمثيلات الخالية عن الجامع إذ هي
~~ليست بتمثيل في الحقيقة بل بحسب الظن
# والفاضل الشارح فسر ما مع الاستقراء بالاستقراء التام
# وهو قسم منه
# وما مع التمثيل بما يستعمله الجدليون
# وهو التمثيل نفسه
# قوله
# 2 أقول القياس والاستقراء يختلفان بتبادل الأصغر والأوسط
# فالقياس أن تقول PageV01P367

# كل إنسان وفرس وطائر حيوان
# وكل حيوان يحرك فكه الأسفل
# والاستقراء أن تقول
# كل حيوان إما إنسان أو فرس أو طائر
# وكلها يحرك فكه الأسفل
# فالخلل فيه يقع من جهة الصغرى
# والاستقراء المشتمل على الحصر تام وغيره ناقص
# والاسم يقع مطلقا على الناقص والذي بينه الشيخ
# وهو لا يفيد غير الظن
# فاستعماله في البرهان مغالطة
# وفي الجدل ليس بمغالطة ولا يمنع إلا بإيراد النقض
# وما في الإيراد ظاهر ms114
# قوله
# 3 أقول بعض المتكلمين والفقهاء يستعملون التمثيل
# أما المتكلمون ففي مثل قولهم للسماء محدثة لكونه متشكلا كالبيت
~~PageV01P368

# ويسمون البيت وما يقوم مقامه شاهدا
# والسماء غائبا
# والمتشكل معنى جامعا
# والمحدث حكما
# ولا بد في التمثيل التام من هذه الأربع
# والفقهاء لا يخالفونهم إلا في اصطلاحات
# وإذا رد التمثيل إلى صورة القياس صار هكذا
# السماء متشكل
# وكل متشكل فهو محدث كالبيت
# فيكون الخلل من جهة الكبرى
# وأردأ أنواع التمثيل ما اشتمل على جامع عدمي
# ثم ما خلا عن الجامع
# وأجودها ما كان الجامع فيه علة للحكم ويثبتون تعليله به
# تارة بالطرد والعكس وهو التلازم وجودا وعدما وهو مع أنه يقتضي كون كل
~~واحد منهما علة للأخرى لا يجدي بطائل لأن التلازم لو صح لما وقع في ثبوت
~~الحكم في الفرع تنازع
# وتارة بالتقسيم والسبر وهو أن يقال تعليل الحكم إما يكون البيت متشكلا أو
~~بكونه كذا وكذا
# ثم يسبر فلا يوجد معللا بشيء من الأقسام إلا بكونه متشكلا فيعلل به
# وهم يطالبون وفي نسخة مطالبون PageV01P369

# أولا بكون الحكم معللا
# وثانيا بحصر الأقسام
# وثالثا بالسبر في المزدوجات الثنائية فما فوقها مما يمكن
# ولو سلم الجميع لما أفاد اليقين أيضا لأن الجامع ربما يكون علة للحكم في
~~الأصل لكونه أصلا دون الفرع
# أو ربما انقسم إلى قسمين يكون أحدهما علة للحكم أينما وقع دون الثاني وقد
~~اختص الأصل بالأول
# ثم إن صح كون الجامع علة للفرع كان الاستدلال به برهانا
# والتمثيل بالأصل حشوا وفي نسخة حشو
# وموضع استعمال التمثيل الخطابة ثم الشعر
# ويسمى في الخطابة اعتبارا
# والمنجح منه بسرعة برهانا
# قوله
# 4 القياس قد يكون بألفاظ مسموعة
# وقد يكون بأفكار ذهنية
# وكذلك القول
# ف القول المسموع جنس للقياس المسموع
# والذهني للذهني
# وقد يورد الدال على الجنس بالاشتراك أو التشابه في حد ما وهو كذلك
# والقول الواحد الذي يلزم عنه قول كالقضية المستلزمة لعكسها ليس بقياس
~~فالقياس هو المؤلف من أقوال
# وليس من شرط القياس أن يكون ما أورد فيه مسلما كما سيصرح به ms115 الشيخ
# بل PageV01P370

# من شرط كونه قياسا كونه بحيث إذا سلم ما أورد فيه لزم عنه النتيجة
# فإن المورد في الخلف لا يكون مسلما أصلا
# والقول اللازم إنما يتبع الأقوال في الصدق دون الكذب كما مر في باب العكس
# وقوله ما يلزم عنه يشمل ما يلزم لزوما بينا كما بينا في القياسات الكاملة
~~وما يلزم لزوما غير بين كما في غيرها
# قوله لذاته يفيد أنها لا تستلزم القول الآخر
# لإضمارها على قول لم يصرح به
# أو بكون بعضها في قوة قول آخر
# بل لكونها تلك الأقوال فحسب
# وأما الأقوال التي يلزم عنها قول بشرط إضمار قول آخر كما سيأتي في قياس
~~المساواة
# وأما التي يلزم عنها قول لكون بعضها في قوة قول آخر كلما لو قلنا
# الجسم ممكن
# والممكن محدث
# فالجسم ليس بقديم
# وإنما لزم عنها ذلك لكون الثاني منهما في قوة قولنا الممكن ليس بقديم
# وقد يزاد في هذا الحد قيدان آخران
# فيقال قول آخر متعين وفي نسخة معين اضطرارا
# وفائدة قيد التعين وفي نسخة التعيين أن قولنا في الشكل الأول مثلا لا شيء
~~من الحجر بحيوان
# وكل حيوان جسم
# ليس بقياس إذ لو يلزم عنه قول يكون الحجر فيه موضوعا مع أنه يلزم عنه قول
~~آخر وهو قولنا بعض الجسم ليس بحجر PageV01P371

# وفائدة قيد الاضطرار أن بعض الأقوال قد يلزم عنها قول في بعض المواد دون
~~بعض كما إذا اقترن قولنا
# لا شيء من الفرس بإنسان
# تارة بقولنا
# وكل إنسان ناطق
# وتارة بقولنا
# وكل إنسان حيوان
# فإنه يلزم عن الأول
# لا شيء من الفرس بناطق
# ولا يلزم عن الثاني مثل ذلك فلا يكون ذلك اللزوم ضروريا
# وفرق بين ما يلزم لزوما ضروريا عنها
# وبين ما يلزم عنها قول ضروري
# فالمراد هو الأول فإن من الأقيسة ما يلزم عنها قول ممكن ولكن لزوما
~~ضروريا
# قوله
# 5 أكثره ظاهر
# وإنما قال وأجزاء هذه تسمى مقدمة الذاتية التي تبقى بعد التحليل لأن
~~المقدمة قد تشتمل على أجزاء لفظية زوائد تجري مجرى الحشو ms116 فلا تكون هي ذاتية
# ومن الذاتية ما لا يبقى بعد التحليل وهو الصورية كالرابطة والجهة وحرف
~~السلب PageV01P372

# وجميع ذلك ليست بحدود بل الحدود هي الذاتية الباقية بعد التحليل إلى
~~أجزاء القضية
# وإنما سميت حدودا لأنها تشبه حدود النسب المذكورة في الرياضيات وهي
~~الأركان التي تقع النسبة بينها
# قوله PageV01P373

# 1 أقول المنطقيون قسموا القياس إلى ما يتألف من
# حمليات
# أو شرطيات
# وخصوا الشرطيات ب الاستثنائيات لأنهم لا كذا في الأصل ولعلها لم يتنبهوا
~~للشرطيات الاقترانية فإن المورد في التعليم الأول هي الحمليات الصرفة
~~والاستثنائية الموسومة بالشرطيات لا غير
# فلما وقف الشيخ لإخراج الشرطيات الاقترانية من القوة إلى الفعل فحقق أن
~~القياس إنما ينقسم بالقسمة الأولى إلى
# الاقترانيات
# والاستثنائيات
# وباقي الفصل ظاهر
# قوله PageV01P374

# 1 هذا الفصل يشتمل على ذكر المصطلحات وهو ظاهر
# والأوسط سمي أوسط لأنه واسطة بين حدي المطلوب بها بين الحكم بأحدهما على
~~الآخر
# والأصغر سمي أصغر لاحتمال كونه جزئيا تحت الأوسط في الترتيب الطبيعي عن
~~اقتناص الحكم الكلي الإيجابي
# والأكبر سمي أكبر لكونه كليا فوق الأوسط في ذلك الترتيب
# والفاضل الشارح أورد ههنا إشكالين
# الأول أنا إذا قلنا ( ا ) مساو ل ( ب )
# و ( ب ) مساو ل ( ج )
# أنتج ف ( ا ) مساو لمساو ل ( ج ) PageV01P377

# والمتكرر ههنا ليس حدا في المقدمتين بل جزء حد من إحداهما وجزء تام من
~~الأخرى
# وكذا إذا قلنا الدرة في الحقة
# والحقة في البيت
# فالدرة في البيت
# والثاني إذا قلنا الإنسان حيوان
# والحيوان جنس
# تكرر الحد بتمامه ولم ينتج
# ثم قال وأجيب عن هذا بأن الحيوان الذي هو جنس ليس هو الذي يقال على
~~الإنسان
# وذلك لأن الأول بشرط لا شيء
# والثاني لا بشرط شيء
# فإذن المعنى مختلف
# وهو ضعيف لأن الحيوان الذي هو الجنس لو لم يكن مقولا على الإنسان وغيره
~~لم يكن جنسا
# وأيضا إنكم قلتم الحيوان بشرط لا شيء هو المادة فكيف جعلتموه جنسا
# وأيضا هو جزء والجزء سابق في الوجود فكيف يقومه الفصل
# وأيضا يلزم منه أن يكون جزء الجزء الذي ms117 هو الجنس الأعلى سابقا في الوجود
~~على PageV01P378

# الجزء الذي هو الجنس بخلاف ما ذكرتموه
# وشنع في جميع ذلك على الشيخ
# ثم قال يشبه أن يكون الجواب أن الحيوان الذي يحمل عليه الجنس هو المحمول
~~على الإنسان بشرط أن يكون أيضا محمولا على غيره
# فالذي يحمل على الإنسان هو المحمول عليه فقط
# وبين الأمرين فرق
# وأقول الجواب
# على إشكاله الأول أنا إذا قلنا ( ا ) مساو ل ( ب )
# و ( ب ) مساو ل ( ج )
# ف ( ا ) مساو ل ( ج )
# فقد وضعنا القول في القضية الثانية على ( ب ) الذي هو جزء من أحد حدي
~~القضية الأولى مكانه في القضية الثالثة
# ويكون ذلك كما إذا قلنا
# زيد مقتول بالسيف
# والسيف آلة حديدية
# فزيد مقتول بآلة حديدية
# فهذه القضية هي القضية الأولى إلا أن السيف قد حذف منها وأقيم مقامه ما
~~هو مقول عليه
# ثم لا يخلو إما أن يكون بين PageV01P379

# مفهوم المقتول بالسيف
# ومفهوم المقتول بآلة حديدية
# تغاير يقتضي أن يكون أحدهما المحمول على الآخر
# أو لا يكون بينهما تغاير أصلا بل هما بمنزلة لفظين مترادفين يعبران عن
~~شيء واحد وعلى التقدير الأول كان قولنا
# زيد مقتول بالسيف
# والسيف آلة حديدية
# في قوة قياس صورته
# زيد مقتول بالسيف
# والمقتول بالسيف هو المقتول بآلة حديدية
# وينتج ما ذكرناه
# وعلى التقدير الثاني لا يكون ذلك قياسا ولا في قوته بل كان قولنا
# زيد مقتول بآلة حديدية
# الذي ظنناه نتيجة فهو بعينه قولنا
# زيد مقتول بالسيف
# الذي ظنناه مقدمة
# وحينئذ لم يكن بينهما فرق لأن محمولهما اسمان مترادفان إلا أن أحدهما
~~يشتمل على جزء هو لفظة ما والثاني يشتمل على جزء هو ما يقوم مقام ذلك اللفظ
# والمراد منهما شيء واحد
# وقس عليه المثالين المذكورين وما يجري مجراهما
# إلا أن المثال الثاني إنما يشبه الأول إذا قلنا فيه PageV01P380

# فالدرة فيما هو في البيت
# ويتوصل من ذلك إلى قولنا
# فالدرة في البيت
# بإضافة مقدمة أخرى إليه هي قولنا
# وكل ما هو فيما هو في البيت فهو في البيت
# على ms118 ما سيأتي فيما بعد إن شاء الله
# وعن إشكاله الثاني أن
# الجواب الأول وهو أن الحيوان الذي هو الجنس غير الذي هو المقول على
~~الإنسان حق
# لكن ليس وجه التغاير أن
# أحدهما بشرط لا شيء
# والثاني لا بشرط شيء
# فإن كليهما لا بشرط شيء فإن شرط الشيء ههنا يراد به ما من شأنه أن يدخل
~~في مفهوم الحيوان عند صيرورته محصلا
# بل وجه التغاير أن
# أحدهما مأخوذ مع شيء وإن لم يكن أخذ ذلك الشيء شرطا في مفهومه ليتحصل
# والثاني ليس مأخوذا مع شيء وإن جاز أن يؤخذ مع شيء
# وبيانه أن الحيوان المقول على الإنسان ليس بعام ولا خاص إذ يمكن حمله على
~~زيد كما أمكن حمله على الإنسان
# والذي هو الجنس فهو من حيث هو جنس عام مركب
# من الأول
# ومن معنى العموم العارض له
# فهو لا يحمل من حيث هو جنس على شيء مما هو تحته وفرق
# بين ما يصلح لأن يعرض له ما يصيره جنسا
# وبين ما قد عرض له ذلك PageV01P381

# فالمحمول هو الأول
# والجنس هو الثاني
# وما أجاب به على سبيل الشك فهو الجواب ولكن ينبغي أن يفهم
# من المحمول على الإنسان بشرط أن يكون أيضا محمولا على غيره أنه مشروط
~~بذلك في صيرورته جنسا لا في كونه محمولا على الإنسان
# ومن المحمول على الإنسان فقط أنه محمول بلا شرط أصلا لا بشرط أنه محمول
~~عليه فقط
# والأصوب أن يقال
# الحيوان الذي هو الجنس هو المحمول على الإنسان وغيره من حيث هو كذلك
# والذي يحمل على الإنسان هو المحمول عليه لا مع قيد آخر
# فليس بشيء لأن الحمل على شيء بشرط حمله على غيره ليس بمعقول إذ لا يقال
# الإنسان حيوان بشرط أن يكون الفرس أيضا حيوانا حتى يصدق ذلك إن صدق هذا
~~ويكذب إن كذب هذا
# بل المحمول على الشيء إذا اشترط فيه الحمل على غيره فقد أخرج من أن يكون
~~PageV01P382

# محمولا فضلا عن أن يكون أحدهما لأنه من حيث هو كذلك ليس بأحدهما ms119 فلا يمكن
~~أن يقال أحدهما إنه هو فإن الشيء لا يصلح أن يكون غيره
# وهذا البحث غير متعلق بهذا الموضع إلا أن الشارح لما أورده فقد لزمنا أن
~~نبحث عما هو الحق فيه
# قوله PageV01P383

# 1 أقول المتقدمون قسموها
# إلى ما يكون الأوسط محمولا في إحدى المقدمتين موضوعا في الأخرى
# وإلى ما يكون موضوعا فيهما
# وإلى ما يكون محمولا فيهما
# فأخرجت القسمة الأشكال الثلاثة ولم يعتبروا انقسام الأول إلى قسمين فلم
~~يخرج الشكل الرابع من قسمتهم
# والمتأخرون لما تنبهوا لذلك اعتذروا لهم بأن الرابع قد حذفوه لبعده عن
~~الطبع
# وذلك لأن الأول هو المرتب على الترتيب الطبيعي
# والرابع مخالف له في مقدمتيه جميعا فهو بعيد جدا عن الطبع
# وإذا كان من عادتهم بيان الشكلين الآخرين بعكس إحدى المقدمتين ليرجع إلى
~~الشكل الأول ووجدوا بيان الرابع محتاجا إلى عكس المقدمتين جميعا حكموا بأنه
~~يشتمل على كلفة شاقة متضاعفة
# واعلم أن الشكلين الآخرين وإن كان يرجعان إلى الأول بعكس إحدى المقدمتين
~~PageV01P384

# فليسا بحيث يكون الأول مغنيا عنهما وذلك لأن من المقدمات ما يكون له وضع
~~طبيعي يغيره العكس عن ذلك
# كقولنا الجسم منقسم والنار ليست بمرئية
# فإن عكسهما ليس بمقبول عند الطبع ذلك القبول
# ومثالهما إنما يختص بالوقوع في شكل من الأشكال بعينه لا ينبغي أن يتكلف
~~بردها إلى غير ذلك الشكل
# وإذا كان ذلك كذلك فللشكل الرابع أيضا غناء لا يقوم غيره مقامه
# أما في الضروب التي ترتد بقلب المقدمات إلى الشكل الأول فلأن من المطالب
~~ما هو كذلك
# وإما في الضروب التي لا تريد بقلب المقدمات إلى الشكل الأول فللمقدمات
~~والمطالب جميعا
# واعلم أن القياس ينقسم
# إلى كامل
# وإلى غير كامل
# والكامل في الحمليات هو أكثر ضروب الشكل الأول لا غير
# وهذه قسمة القياس بحسب العوارض PageV01P385

# قوله ولا ينتج منها شيء عن جزئيتين وذلك لأن ما يتعلق به الحكمان من
~~الأوسط
# يمكن أن يكون متحدا فيهما
# ويمكن أن لا يكون
# فلا ينتج الإيجاب ولا السلب
# قوله وأما عن سالبتين ففيه نظر ms120 المنطقيون قد حكموا بالقول المطلق أن
~~القياس لا ينعقد عن سالبتين
# والشيخ قد حقق انعقاده في بعض الصور وهو أن تكون السالبة في إحدى
~~المقدمتين في قوة الموجبة ولذلك قال ففيه نظر
# 2 أقول المحصورات الأربع ممكنة الوقوع في كل مقدمة
# فالاقترانات الممكنة بحسبها تكون ستة عشرة في كل شكل PageV01P386

# لكن بعضها ينتج ويسمى قياسا وبعضها لا ينتج ويسمى عقيما
# وإذا اعتبرت الجهات في المقدمتين في الضروب المنتجة حصلت ضروب من
~~المختلطات عددها ما يحصل من ضروب عدد تلك الجهات في نفسه
# ولكل شكل شرائط في أن ينتج هي أسباب الإنتاج
# وفقدانها أسباب العقم
# فللشكل الأول شرطان
# الأول كون الصغرى موجبة أو في حكم الموجبة أي تكون سالبة يلزمها موجبة أو
~~مساوية لها كموجبة الوجودية اللادائمة لسالبتها أو أعم منها كموجبة
~~الوجودية اللاضرورية للسالبة اللادائمة فإن هذه السوالب قد تنتج بقوة تلك
~~الموجبات وتكون النتائج هي نتائج الموجبات
# والممكنة في قول الشيخ بأن تكون صغراه موجبة أو في حكمها بأن كانت ممكنة
~~ينبغي أن يحمل على ما يكون ممكنا في طبيعته والحكم الإيجابي حاصل فيه
~~بالفعل لأن الممكن الصرف لا يقتضي دخول الأصغر في الأوسط بالفعل
# وقد حكم الشيخ به ههنا فإنه قال فيدخل أصغره في الأوسط
# واعلم أن ههنا موضع نظر وذلك أن مثل هذا القياس أعني الذي تكون صغراه في
~~قوة الموجبة لا يكون منتجا لذاته بل لغيره
# وقد أعتبر هذا القيد في حد القياس
# والتحقيق فيه أن السلب والإيجاب في أمثال هذه القضايا إنما يكونان في
~~العبارة فقط
# ويكون ربط محمولاتها إلى موضوعاتها في نفس الأمر بالإمكان المحتمل
~~للطرفين أو الوجود المشتمل عليهما PageV01P387

# فهي إنما تنتج لتلك النسبة لذاتها لا للإيجاب والسلب اللفظيين
# وهذا الشرط أعني الأول يفيد دخول الأصغر في الأوسط الذي به يعلم أن الحكم
~~الواقع على الأوسط شامل للأصغر الداخل فيه
# ولولاه لما علم أن ذلك الحكم هل يقع على ما يخرج من الأوسط أم لا فإن كلا
~~الأمرين محتمل
# كما أن الحكم بالحيوان ms121 على الإنسان يقع على الفرس ولا يقع على الحجر وهما
~~خارجان عنه
# والشرط الثاني كون الكبرى كلية
# وهذا الشرط يفيد تأدية الحكم الواقع على الأوسط إلى الأصغر لعمومه جميع
~~ما يدخل في الأوسط
# ولولاه لما علم أن الجزء الذي وقع عليه الحكم من الأوسط هل هو الأصغر أم
~~لا
# فإن كلا الأمرين محتمل كما أن الحكم بالإنسان على بعض الحيوان يقع على
~~الناطق ولا يقع على الناهق وهما داخلان فيه
# وقد ظهر مما تقرر أن حكم النتيجة في الضرورة واللاضرورة أو الدوام
~~واللادوام حكم الكبرى بشرط كون الصغرى فعلية لأن الأصغر إذا كان داخلا في
~~الأوسط بالفعل كان الحكم عليه حكما على الأصغر أي حكم كان
# قوله
# 3 فهذان الشرطان أعني
# إيجاب الصغرى
# وكلية الكبرى PageV01P388

# يوجدان معا في أربع قرائن من الستة عشر المذكورة
# فإن الإيجاب
# إما كلي
# وإما جزئي
# والكلية إما
# إيجابية
# أو سلبية
# ومضروب الاثنين في نفسه أربعة
# فإذن القرائن القياسية أربعة
# والباقية عقيمة لفقدان أحد الشرطين أو كليهما
# وإذا كانت الصغريات موجهة بجهات تستلزم سالبتها من جهتها كانت القرائن
~~القياسية ثمانية
# وجميع هذه القرائن بينة الإنتاج في هذا الشكل لما نذكره
# قوله
# 4 هذا هو الضرب الأول فينتج موجبه كلية تابعة للكبرى في الضروري
~~واللاضروري
# قوله
# 5 وهذا هو الضرب الثاني وينتج سالبة كلية كذلك
# قوله PageV01P389

# 6 وهذان الضربان صغراهما موجبة جزئية وكبراهما كلية إما موجبة أو سالبة
~~وهما الثالث والرابع
# والثالث ينتج موجبة جزئية
# والرابع سالبة جزئية
# فهذه هي الضروب الأربع وقد أنتجت المحصورات الأربع
# قوله
# 7 أقول معناه أن كون إنتاج هذه القرائن وكون النتيجة تابعة للكبرى في
~~الجهات المذكورة إنما يكون بينا إذا كان الأصغر داخلا بالفعل في الأوسط
# وذلك يكون في الصغريات الفعلية موجبة كانت أو سالبة يلزمها موجبة فعلية
# أما إذا كانت الصغرى بالإمكان فليس تعدي الحكم من الأوسط إلى الأصغر
~~تعديا بينا بل إنما يتعداه بالقوة فقط ويحتاج إلى بيان
# والحاصل أن قياسات هذا الشكل
# كاملة إذا كانت الصغرى فعلية PageV01P390

# وغير ms122 كاملة إذا كانت ممكنة
# والصغرى التي يكون الحكم فيها بالقوة
# إما أن يؤلف مع كبرى أيضا بالقوة
# أو مع كبرى فعلية ولكن غير ضرورية
# أو مع كبرى ضرورية
# فهذه ثلاث اختلاطات محتاجة إلى البيان
# وكان من عادة المنطقيين بيانها بالخلف والرد إلى الاختلاطات الفعلية من
~~الشكلين الآخرين وليس فيه زيادة وضوح مع الاشتمال على خبط كثير وسوء ترتيب
# فعدل الشيخ من تلك الطريقة في هذا الكتاب وبينها ببيانات ثلاثة
# قوله
# 8 هذا بيان الاختلاط الأول وهو الاختلاط من الممكنتين
# وقد اكتفى فيه بأن الذهن يعلم بسهولة أن ما يمكن أن يمكن يكون ممكنا وذلك
~~لأن الشيخ يميل إلى أن هذا الاختلاط كامل غير محتاج إلى زيادة بيان
# وبيان ذلك أن الممكن هو ما لا يلزم من فرض وجوده محال فإذا فرض أن ( ج )
~~الذي يمكن أن يكون ما يمكن أن يكون ( ا ) مثلا خرج من الإمكان الأول إلى
~~الوجود فقد سقط الإمكان الأول وصار حينئذ هو ما يمكن أن يكون ( ا ) بحسب
~~ذلك الفرض
# ثم إذا فرض مرة أخرى أنه موجود فقد سقط الإمكان الثاني أيضا وصار ( ج )
~~PageV01P391

# بالوجود ( ا ) من غير لزوم محال
# وكل ما يصير بالفرض موجودا من غير لزوم محال فهو ممكن
# فإذن ( ج ) يمكن أن يكون ( ا )
# والوجه في أن هذا الحكم ليس بموجود في الذهن وقريب من الموجود فيه أنه
~~إنما يحصل فيه من انعكاس قولنا
# كل ما ليس بممكن يمتنع أن يكون ممكنا وهو أولى في الأذهان عكس النقيض إلى
~~قولنا فكل ما لا يمتنع أن يكون ممكنا فهو ممكن وهو المطلوب
# قوله
# 9 وهذا بيان الاختلاط الثاني
# وهو الاختلاط من ممكن ومطلق
# فينتج ممكنا
# وذلك لأن الممكن إذا فرض موجودا صار الاختلاط من مطلقتين ويكون إنتاجه
~~بينا ولا يلزم منه محال
# فإذن هو ممكن ولا يجب أن ينتج مطلقا لأن الحكم على الأصغر ربما لا يكون
~~بالفعل إلا عند كونه أوسط بالفعل وهو مما لا يخرج إلى الفعل أبدا كما إذا
~~قلنا
# كل ms123 إنسان كاتب بالإمكان
# وكل كاتب مباشر للقلم بالإطلاق
# فلا يلزم منه كون كل إنسان مباشرا للقلم بالإطلاق بل بالإمكان وربما يكون
~~بالفعل كقولنا
# كل إنسان كاتب بالإمكان PageV01P392

# وكل كاتب يتحرك بالإطلاق
# فكل إنسان يتحرك بالإطلاق
# والإمكان العام في قول الشيخ فكان الواجب ما يعمهما من الإمكان العام لا
~~ينبغي أن يحمل على الذي يعم الضروري وغير الضروري بحسب الاصطلاح بل ينبغي
~~أن يحمل على ما يعم القوة والفعل وهو العام بحسب اللغة وذلك لأن الممكن قد
~~يقع على ما خرج إلى الفعل كالوجوديات
# وقد يقع على ما لم يخرج إلى الفعل بل هو بالقوة بعد كالاستقبالي على ما
~~قررناه فالاختلاط إذا كان من ممكن بالقوة المحضة ومطلق كانت النتيجة ممكنة
~~بإمكان شامل لهما ولا يجب أن يكون بالقوة المحضة كما إذا قلنا
# زيد يمكن أن يكتب بذلك الإمكان
# ثم قلنا
# وكل من يكتب فهو مباشر للقلم
# ينتج فزيد مباشر للقلم بالإمكان لا بالقوة المحضة لأنه ربما باشر القلم
~~بالفعل في غير حال الكتابة التي هي بالقوة بعد بل بإمكان شامل للفعل والقوة
~~معا
# فهذا هو المناسب
# وقد صرح به الشيخ في غير هذا الكتاب
# وأما إن حمل الإمكان العام على ما يعم
# الضرورة واللاضرورة
# وحمل الإطلاق في قوله وكل ( ب ) ( ا ) بالإطلاق أيضا على الإطلاق العام
~~كما ذهب إليه الفاضل الشارح
# كان صادقا
# إلا أنه لا يكون مناسبا للبحث الذي نحن فيه ولا يكون القول بأن ما يعم
~~الفعل والقوة هو الإمكان العام صحيحا فإن الإمكان الخاص أيضا قد يعمهما من
~~وجه آخر قوله
# 10 وهذا بيان الاختلاط الثالث وهو الاختلاط
# من ممكن
# وضروري PageV01P393

# وقد زعم جمهور المنطقيين أنه ينتج ممكنا
# والشيخ بين أنه ينتج ضروريا
# وكلامه ظاهر
# والحاصل منه أن الممكن إذا فرض موجودا صار الاختلاط من
# مطلق
# وضروري
# وكانت النتيجة ضرورية كما مر
# وكل ما كان ضروريا فهو في جميع الأوقات ضروري
# فإذن كانت النتيجة قبل فرضنا أيضا ضرورية
# والأوسط في هذا القياس لم يفد كونها ضرورية في ms124 نفس الأمر
# بل أفاد العلم به
# وقد حصل من هذا البحث أن الكبرى الضرورية مع جميع الصغريات الفعلية وغير
~~الفعلية ينتج ضرورية
# والكبرى غير الضرورية إن كانت مع الصغرى فعليتين ينتج فعلية
# وإن كانت إحداهما أو كلتاهما ممكنة ينتج ممكنة
# والكبرى المحتملة لهما تنتج محتملة فعلية أو غير فعلية
# فبعض النتائج يتفق أن تكون تابعة للكبرى
# كالحاصلة من صغرى فعلية مع أي كبرى اتفقت بشرط أن لا تكون وصفية
~~PageV01P394

# وبعضها يتفق أن تكون تابعة للصغرى
# كالحاصلة من ممكنة ومطلقة عامتين أو خاصتين
# وبعضها يتفق أن تكون بخلافهما
# كالحاصلة من ممكنة ومطلقة إحداهما عامة والأخرى خاصة فإن النتيجة تكون في
~~الإمكان كالصغرى وفي العموم والخصوص كالكبرى
# وفي إنتاج الصغرى الممكنة مع غيرها موضع نظر
# وهو أنا إذا حكمنا على كل ( ب ) أي حكم كان بأنه ( ا ) أو ليس ( ا ) فإن
~~مرادنا أن ذلك الحكم واقع على كل ما هو ( ب ) بالفعل لا على كل ما يمكن أن
~~يكون ( ب ) كما قررناه من قبل
# فإن كان ( ج ) في الصغرى يمكن أن يكون ( ب ) ولا يصير شيء منه ( ب ) ولا
~~في وقت من الأوقات بل يكون ( ب ) دائم السلب عن كل واحد منه من غير ضرورة
# فإن الحكم على كل ( ب ) لا يتناوله بوجه ألبتة
# وحينئذ يمكن أن يكون الحكم عليه مخالفا للحكم على ( ب ) وذلك لأن ما يمكن
~~أن يكون ( ب ) يحتمل أن ينقسم
# إلى ما يوصف ب ( ب ) بالفعل
# وإلى ما لا يوصف ب ( ب ) دائما من غير ضرورة
# ويكون للقسم الأول حكم
# إما ضروري بحسب الذات أو غير ضروري
# ويكون القسم الثاني حكم مناقض لذلك الحكم
# ولا يلزم من حكمنا على ما هو بالفعل ( ب ) أن يدخل في ذلك الحكم ما هو
~~بالإمكان ( ب ) ولا يكون بالفعل دائما
# وهذا الإشكال إنما يلزم على القول بجواز وجود حكم دائم غير ضروري كلي
# وإنما يندفع الاحتمال المؤدي إلى هذا الإشكال في باب خلط الممكن الضروري
~~بانعكاس قولنا
# كل ما ليس بضروري بحسب ms125 الذات فهو يمتنع أن يكون ضروريا بحسبه PageV01P395

# وهذا ضروري إلى قولنا كل ما لا يمتنع أن يكون ضروريا فهو ضروري بالضرورة
~~على طريق عكس النقيض
# قوله
# 11 أقول يريد أن الصغرى السالبة إذا استلزمت موجبة تنتج أيضا ما تنتج
~~الموجبة بقوتها
# وليس هذا تكرارا لما ذكره في صدر الباب لأن المذكور هناك كان خاصا
~~بالفعليات وههنا قد حكم على الوجه الشامل للقوة والفعل لأن الحكم العام لا
~~يتمشى إلا بعد بيان إنتاج الصغريات الممكنة مع غيرها
# وهذا ما خالف الشيخ فيه الجمهور وقد وعد شرحه حين قال فأما عن سالبتين
~~ففيه نظر سنشرح لك
# قوله
# 12 أقول ذهب قوم من المنطقيين إلى أن نتائج هذا الشكل تتبع أخس المقدمتين
~~في الكمية والكيفية والجهة جميعا
# أي إذا وقع في إحدى المقدمتين حكم جزئي أو سلبي أو غير ضروري كانت
~~النتيجة كذلك
# وقد حقق الشيخ أنها ليست كذلك مطلقا بل هي تابعة في الكمية للصغرى وفي
~~الكيفية والجهة للكبرى إلا في موضعين
# أحدهما تقدم ذكره وهو أن تكون الصغرى ممكنة والكبرى غير ضرورية فإن
~~النتيجة تكون بالفعل والقوة تابعة للصغرى لا للكبرى PageV01P396

# والثاني سيجيء ذكره وهو أن تكون الصغرى موجبة ضرورية والكبرى مطلقة عرفية
~~فإنها
# إن كانت عامة أنتجت كالصغرى موجبة ضرورية
# وإن كانت خاصة لم يكن الاقتران قياسا لتناقض المقدمتين
# فقول الشيخ تكون إذن النتيجة في كيفيتها وجهتها إلى قوله فإن النتيجة
~~ممكنة خاصة ظاهر
# وقوله بعد ذلك أو الصغرى مطلقة خاصة والكبرى موجبة ضرورية فإن النتيجة
~~موجبة ضرورية غير مطابق لما مر لأن ظاهر الكلام يقتضي عطف هذا الكلام بلفظة
~~أو على ما قبله أي على ما استثناه مما لا تكون النتيجة فيه تابعة للكبرى
# وليس هذا كما قبله فإن النتيجة فيه تابعة للكبرى على ما صرح به
# ففي هذا الموضع قد وقع فيه تفاوت في النسخة
# وقد غلب على ظن الفاضل الشارح أنه وقع في سياقة الكلام تقديم وتأخير من
~~سهو ناسخيه
# قال وتقدير الكلام هكذا لكن الصغرى إذا ms126 كانت ممكنة أو مطلقة يصدق معها
~~السالبة جاز أن تكون سالبة
# وتنتج لأن الممكن الحقيقي سالبه لازم موجبه أو الصغرى مطلقة خاصة والكبرى
~~موجبة ضرورية PageV01P397

# فإن النتيجة موجبة ضرورية
# قال والفائدة في ذكر ذلك أنه حكم في الكلام الأول بأن الصغرى السالبة
~~منتجة وبهذا الكلام يتبين وفي نسخة بين أن الصغرى السالبة قد تنتج نتيجة
~~موجبة ضرورية
# ثم بعد ذلك يستأنف فيقول فتكون إذن النتيجة في كيفيتها وجهتها تابعة
~~للكبرى في كل موضع من قياسات هذا الشكل إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة
~~والكبرى وجودية فإن النتيجة ممكنة خاصة إلا في شيء نذكره وهو
# ما إذا كانت الصغرى ضرورية والكبرى عرفية على ما يجيء بيانه
# وعلى هذا التقدير يكون نظم الكلام مستقيما
# فهذا ما ذهب إليه الفاضل الشارح ههنا
# أقول ويحتمل أيضا أن يكون كل واحدة من لفظي الصغرى والكبرى قد تبدلت
~~بالأخرى سهوا ويكون نظم الكلام بعدما مر على ترتيبه المذكور هكذا إلا إذا
~~كانت الصغرى ممكنة خاصة والكبرى وجودية فإن النتيجة خاصة
# أو الكبرى مطلقة خاصة والصغرى موجبة ضرورية فإن النتيجة موجبة ضرورية إلا
~~في شيء نذكره
# وعلى هذا التقرير يكون المراد من قوله أو الكبرى مطلقة خاصة والصغرى
~~موجبة ضرورية هو الاستثناء الثاني
# ويريد بالمطلقة الخاصة المطلقة العرفية فإنه قد عبر عن العرفية أيضا بهذه
~~العبارة في النهج الخامس حين قال فإن أردنا أن نجعل للمطلقة نقيضا من جنسها
~~كانت الحيلة فيه أن نجعل المطلقة أخص مما يوجبه نفس الإيجاب والسلب
~~المطلقين
# ويكون قوله إلا في شيء نذكره استثناء آخر عن قوله فإن النتيجة موجبة
~~ضرورية وتقديره إلا إذا كانت المطلقة العرفية لا دائما فإنها لا تنتج مع
~~صغرى الضرورية لما نذكره
# وقد يستقيم الكلام على هذا التقدير أيضا والتعسف فيه أقل مما كان فيما
~~ذكره الشارح لأن ذلك يحتاج إلى حذف سطر من وفي نسخة في موضع PageV01P398

وإلحاقه بموضع آخر يستغني فيه عنه وفي نسخة عنهما بنوع من التأويل
# وإلى زيادة الواو في قوله إلا في ms127 شيء نذكره
# والله أعلم بحقيقة الحال قوله بل في الكيفية والكمية وعلى الاستثناء
~~المذكور أي ليس الأمر كما ذهبوا إليه في أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين في
~~كل شيء بل إنما تتبعها في الكيفية والكمية دون الجهة
# وعلى الاستثناء المذكور في الكيفية وهو
# إنها من الممكنات والوجوديات لا تتبع أخس المقدمتين في السلب بل تتبع
~~الكبرى
# قوله
# 13 أقول المراد أن الصغرى الضرورية والكبرى العرفية الوجودية لا يمكن أن
~~تصدقا معا
# مثاله أن نقول كل فلك متحرك بالضرورة
# وكل متحرك متغير لا دائما بل ما دام متحركا
# وذلك لأن الكبرى تقتضي
# دوام الأكبر بحسب وصف الأوسط
# ولا دوامه بحسب ذاته
# فيلزم منه لا دوام الأوسط أيضا بحسب ذاته لأن الوصف لو كان دائما للذات
~~والأكبر كان دائما للوصف
# فيلزم أن يكون الأكبر أيضا دائما للذات فإن وصف الدائم للدائم دائم
# لكنه فرض لا دائما بحسب الذات
# هذا خلف PageV01P399

# فظهر أن الكبرى في هذا المثال تقتضي أن كل ما يوصف بأنه متحرك فإن هذا
~~الوصف له يكون لا دائما
# والصغرى المشتمل على أن الفلك يوصف بأنه متحرك دائما تقتضي أن بعض ما
~~يوصف بأنه متحرك فهذا الوصف له يكون لا دائما
# وهذا مناقض للأول
# فإذن لا ينتظم منهما قياس صادق المقدمات
# والتعليل الصحيح لكون هذا التأليف ليس بقياس هو بوقوع التناقض فيهما
# وأما التعليل بكذب الكبرى كما يقتضيه قول الشيخ حين قال لأن الكبرى قد
~~تكون كاذبة يستقيم أيضا على وجه وهو أن الصغرى لما وضعت قبل الكبرى على
~~أنها صادقة ثم اتبعت بكبرى تناقضها على أنها هي الكاذبة لأن المناقض لما
~~فرض صادقا يكون لا محالة كاذبا
# وقد صرح الشيخ في بعض كتبه بهذا الوجه
# وما ذهب إليه صاحب البصائر وهو أن التعليل ينبغي أن يكون
# إما بكذب الكبرى
# وإما باختلاف الأوسط الذي يخرج القياس عن أن يكون قياسا
# وذلك لأنا إذا جعلنا اللادائم في الكبرى جزءا من الموضوع حتى تصير القضية
~~كل متحرك لا دائما فهو متغير PageV01P400

# لم تكن ms128 الكبرى كاذبة بل كان الأوسط مختلفا
# فليس بشيء وذلك لأن هذا التقدير يخرج
# اللادائم عن أن تكون جهة
# والقضية عن أن تكون عرفية
# وذلك غير ما نحن فيه
# وعلى التقديرين فإن هذا التأليف ليس بقياس لأنه ليس بمنتج
# قوله بل يجب أن تكون الكبرى أعم أي إذا كانت الكبرى عرفية مطلقة محتملة
~~للدوام أو اللادوام فالواجب أن يحمل مع الصغرى الضرورية على الدوام ليمكن
~~اجتماعهما على الصدق
# وحينئذ يصير الاقتران من ضرورية ودائمة
# وتنتج دائمة
# قال الشيخ وحينئذ فإن نتيجتها تكون ضرورية لأنه لم يعتبر الفرق بين
~~الضرورة والدوام ههنا فإن اعتبار الفرق يقتضي كون النتيجة ضرورية إذا كانت
~~الكبرى ضرورية بحسب الوصف ولا ضرورية بحسب الذات ودائمة إذا كانت دائمة
~~بحسب الوصف ولا دائمة بحسب الذات
# قال وهذا أيضا استثناء وذلك أن النتيجة تخالف الكبرى في الجهة
# والشيخ استثنى موضعين وينبغي أن يلحق بهما موضع آخر وهو أن تكون الكبرى
~~وحدها وصفية فإن النتيجة تكون وصفية وذلك لأن الوصف إذا اختص بإحدى
~~المقدمتين سقط اعتباره في النتيجة كما إذا قلنا
# كل متحرك متغير ما دام متحركا
# وكل متغير جسم
# أو قلنا
# كل إنسان نائم PageV01P401

# وكل نائم ساكن ما دام نائما
# فإن النتيجة فيهما لا تكون وصفية
# أما إذا كانتا وصفيتين فالنتيجة تكون وصفية مثلهما
# ففي المثال الثاني من هذين المثالين لا تكون النتيجة تابعة للكبرى
# واعلم أن مخالفة النتيجة للكبرى وإن كانت تقع في مواقع كثيرة بحسب اختلاف
~~الجهات المذكورة إلا أن جميعها يرجع إلى هذه المواضع الثلاثة
# ومن ضبط هذه الأصول التي ذكرناها فقد يقدر على معرفة جميعها مفصلا إن
~~ساعده التوفيق والله المستعان PageV01P402

# 1 أقول هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف والجهة لأن الإنسان والفرس
~~يشتركان في
# حمل الحيوانية عليهما
# وسلب الحجرية عنهما
# ولا يوجب ذلك حمل أحدهما على الآخر
# والإنسان والناطق يشتركان في ذلك الحمل والسلب بعينهما
# ولا يوجب سلب أحدهما عن الآخر
# وذلك لأن الأشياء المتباينة وغير المتباينة قد تشترك في أن يحمل ms129 عليها أو
~~يسلب عنها جميعا شيء آخر
# فمن شرط الإنتاج أن يختلف الحكمان بحيث لا يصح جمعهما على شيء واحد حتى
~~يجب منه تباين الطرفين ويفيد حكما سلبيا
# والجمهور ظنوا أن هذا الاختلاف هو الاختلاف بالإيجاب والسلب فحكموا
~~PageV01P403

بأن الشرط في إنتاج هذا
~~الشكل اختلاف المقدمتين في الكيف
# والحق أن المختلفتين في الكيف قد يجتمعان على الصدق كما في المطلقات
~~والممكنات ولا يلزم من اختلافهما تباين الطرفين
# فإذن الاختلاف في الكيف كيف كان لا يكفي في حصول هذا الشرط
# فهذا شرط
# ويحتاج هذا الشكل في الإنتاج إلى شرط آخر وهو كون الكبرى كلية وذلك لأن
~~حصول الشرط الأول مع جزئية الكبرى لا يقتضي إلا المباينة
# بين الأصغر
# وبعض الأكبر
# ولا يعلم هل بينهما ملاقاة في البعض الآخر أم لا
# فإذن لا يمكن أن يسلب الأكبر عن الأصغر كما إذا
# حملنا الأسود على الغراب
# وسلبناه عن بعض الحيوانات أو عن بعض الناس
# فإنه لا يلزم منه سلب الحيوان عن الغراب ولا حمل الإنسان عليه
# وإذا تقررت هذه الأصول فنقول
# جمهور المنطقيين ذهبوا إلى أن المطلقات والوجوديات قد تنتج في هذا الشكل
~~بشرط الاختلاف في الكيف PageV01P404

# وبين الشيخ أن الحق أنه لا قياس في هذا الشكل عنها ولا عن الممكنات بسيطة
~~ولا مخلوطة بعضها مع بعض
# أما مع الاتفاق في الكيف فبالاتفاق
# وأما مع الاختلاف فيه فبما بينه
# 2 كالإنسان قد يوجد شيء كالساكن يحمل عليه ويسلب عنه بالإيجاب والسلب
~~المطلقين فيقال
# الإنسان ساكن
# الإنسان ليس بساكن
# والشيئان المحمول أحدهما على الآخر كالإنسان والحيوان قد يوجد ك الساكن
~~يحمل عليهما ويسلب عنهما بالإيجاب والسلب المطلقين فيقال
# الإنسان ساكن
# الحيوان ليس بساكن
# والإنسان ليس بساكن
# الحيوان ساكن PageV01P405

# وقد يوجب ويسلب معا عن كل واحد من جزئيات المعنى الواحد فيقال
# كل واحد من الناس ساكن
# لا واحد من الناس بساكن
# أو جزئيات شيئين محمول أحدهما على الآخر لكل واحد من الناس وكل واحد من
~~الحيوانات
# ولا يوجب شيء من ذلك
# أن يكون الإنسان مسلوبا ms130 عن نفسه
# أو الحيوان مسلوبا عن الإنسان
# فقد يعرض جميع هذين الشيئين والمسلوب أحدهما عن الآخر كالإنسان والفرس
~~وذلك بأن يقال
# الإنسان ساكن
# الفرس ليس بساكن
# أو على العكس
# أو يقال
# كل واحد من أحدهما ساكن
# لا واحد من الآخر بساكن
# ولا يوجب ذلك أن يكون أحدهما محمولا على الآخر فلا يلزم من ذلك سلب
~~وإيجاب فلا يلزم نتيجة
# فإذن ليس ما يتألف من المطلقات والوجوديات بقياس PageV01P406

# والفاضل الشارح فسر الشيء الواحد ب الجزئي الواحد ك زيد
# والشيئين المحمول أحدهما على الآخر ب الجزئين كهذا الإنسان وهذا الناطق
# وفيه نظر لأن الجزئي من حيث هو جزئي لا يحمل على جزئي آخر إلا في اللفظ
# قوله
# 3 أقول القائلون بأن الاقتران من مطلقتين قد ينتج يحتجون في بيان الإنتاج
~~تارة بعكس السالبة ورد الشكل إلى الأول وهو مبني على أن سوالب المطلقات
~~تنعكس
# وتارة بالخلف وهو قولهم في اقتران
# كل ( ج ) ( ب )
# ولا شيء من ( ا ) ( ب )
# لم يصدق لا شيء من ( ج ) ( ا )
# فليصدق نقيضه وهو بعض ( ج ) ( ا )
# ونضيفه إلى الكبرى ينتج من الأول ليس بعض ( ج ) ( ب ) وهو نقيض الصغرى
# وهذا مبني على أن المطلقات تتناقض
# وقد بينا أن المطلقات لا تنعكس سوالبها وأنها لا تتناقض في جنسها
# فإذن قد بطل احتجاجهم
# قوله PageV01P407

# 4 يقول القياس في هذا الشكل إنما ينعقد من مختلفات الكيفية بشرط أن تكون
~~السالبة تنعكس أو يكون لها نقيض من بابها كالمطلقات المنعكسة وهي
# العرفية العامة
# والوجودية
# والضروريات
# فإنها تنتج بسيطة ومخلوطة
# وكذلك خلط المطلق العام والوجودي بالضروري في هذه القضايا إنما يكون
~~الشرط
# اختلاف الكيف
# وكلية الكبرى
# واعلم أن هذا قول غير ملخص وذلك لأن الضروري والمطلق إذا اختلطا وكانت
~~السالبة مطلقة فإنهما تنتجان أيضا مع كون السالبة غير منعكسة كما سنذكره من
~~بعد
# قوله PageV01P408

# 5 هذا بحسب مذاهب الظاهريين وذلك لأنهم يثبتون الإنتاج في هذا الشكل
# بعكس السالبة
# ورد الشكل إلى الأول
# ولا محالة تصير السالبة في الشكل الأول كبرى
# وتكون الجهة ms131 هناك على مذهبهم تابعة للكبرى فتكون ههنا تابعة للسالبة
# وسيبين الشيخ أن نتيجة المتألف من ضرورية وغيرها تكون أبدا ضرورية سواء
~~كانت الضرورية فيها موجبة أو سالبة
# قوله
# 6 أقول اعتبار الشرطين المذكورين أعني
# اختلاف الكيف
# وكلية الكبرى
# يقتضي أن تكون الضروب المنتجة أربعة من جميع الستة عشر لا غير
# لأن الكبرى الموجبة لا تقترن إلا بسالبتين كلية وجزئية
# والكبرى السالبة لا تقترن إلا بموجبتين كلية وجزئية
# وهي غير بينة وتنتج سوالب
# فالشيخ بين الضرب الأول
# بعكس الكبرى ورد الشكل الأول PageV01P409

# ثم قال والعبرة في الجهة للسالبة يعني بحسب الأغلب فإن الحال فيه ما مر
# وبين الضرب الثاني بعكس الصغرى وجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى لينتجا عكس
~~المطلوب من الأول ثم عكس النتيجة لتحصل النتيجة المطلوبة به ثم قال وتكون
~~العبرة للسالبة أيضا في الجهة لأنها تصير كبرى الأول
# ثم قال وإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق أي كانت السالبة
~~عرفية عامة كانت النتيجة أيضا عرفية عامة لأنها تنعكس كنفسها
# وإن كانت عرفية وجودية كانت النتيجة ما ينعكس إليها وهي العرفية العامة
~~كما سبق ذكره
# وبين الضرب الثالث بما بين به الضرب الأول
# ولم يمكن بيان الرابع بالعكس لأن السالبة الجزئية لا تنعكس والموجبة
~~الكلية تنعكس جزئية ولا قياس عن جزئيتين
# ففرغ في بيانه إلى الخلف والافتراض
# أما الخلف فبأن أضاف نقيض النتيجة إلى الكبرى فأنتجا نقيض الصغرى أو ما
~~يمتنع أن يصدق مع الصغرى إذا كانت الجهتان غير متناقضتين
# وقد يمكن بيان جميع الضروب بالخلف هكذا
# وأما الافتراض فبأن عين البعض من ( ج ) الذي ليس ( ب ) وسماه ( د )
~~PageV01P410

# فحصل لها قضيتان
# إحداهما لا شيء من ( د ) ( ب )
# والثانية بعض ( ج ) ( د )
# والقضية الأول جهتها تكون جهة صغرى القياس لأنها هي فإن الحال لم يتعين
~~إلا بتعين الموضوع
# وتبديل الاسم وتعيين الموضوع وإن أفاد كلية الحكم لكنه لا يغير نسبة
~~المحمول إلى الموضوع
# وتبديل الاسم لا يؤثر في المعنى
# ثم يحصل من اقتران القضية الأولى بكبرى القياس ms132 الضرب الثاني من هذا الشكل
~~وينتج ما يوافق السالبة في الجهة
# ويحصل من اقتران القضية الثانية بهذه النتيجة تأليف على هيئة الضرب
~~الرابع من الشكل الأول PageV01P411

# وينتج ما جهته تلك الجهة بعينها
# وذلك لأن هذا التأليف وإن كان يشبه الشكل الأول ليس بتأليف قياسي على
~~الحقيقة فإن الصغرى لا تشتمل على حمل ووضع بل على اسمين مترادفين لشيء واحد
~~وإنما أورد على هيئة قياسية لإزالة اشتباه يعرض الأذهان من جهة تغير
~~الموضوع في القضية الأولى لا لإفادة شيء لم يكن معلوما يراد أن يعلم بهذا
~~القياس
# والافتراض يختص بما يشتمل على مقدمة جزئية PageV01P412

# فحصل من جميع هذا أن العبرة للسالبة كما كانت في الشكل الأول للكبرى
# قوله
# 7 أقول لما فرغ من بيان التأليفات الكائنة من المطلقات والضروريات بسيطة
~~ومختلطة
# وقد ذكر أن الممكنات لا تنتج بسيطة
# فأراد أن يبين ههنا حكم اختلاطها بالمطلقات والضروريات
# وبدأ بالمطلقات فذكر أن القياس من الممكنات والمطلقات غير المنعكسة لا
~~ينعقد بعين ذلك البيان الذي بين به امتناع انعقاده من المطلقات غير
~~المنعكسة فإن الحكم فيها لا يختلف إلا بالاعتبار
# قوله
# 8 أقول وأما الاختلاط من الممكنة والمطلقة المنعكسة فلا يخلو PageV01P413

# إما أن تكون المطلقة سالبة أو موجبة
# والأول لا يخلو
# إما أن يقع في الكبرى أو في الصغرى
# فإن كانت الكبرى مطلقة سالبة فإنها تنتج ممكنة عامة سواء كانت الممكنة
~~عامة أو خاصة
# وإن كانت خاصة
# فسواء كانت موجبة أو سالبة
# وسواء كانت المطلقة عرفية عامة أو وجودية
# مثاله كل ( ج ) ( ب ) بأحد الإمكانين
# ولا شيء من ( ا ) ( ب ) بالإطلاق المنعكس العام أو بالوجود
# وبيانه إما بعكس الكبرى إلى المطلقة المنعكسة العامة لينتج من الشكل
~~الأول
# لا شيء من ( ج ) ( ا ) بالإمكان العام كما ذكرناه وهو المطلوب
# وإما بالخلف بأن نقول إن لم يكن
# لا شيء من ( ج ) ( ا ) بالإمكان العام
# فبعض ( ج ) ( ا ) بالضرورة
# ولا شيء من ( ا ) ( ب ) بالإطلاق المنعكس
# فليس بعض ( ج ) ( ب ) بالضرورة
# وكان كل ( ج ) ( ب ) بالإمكان
# هذا ms133 خلف
# وإن كانت الكبرى وجودية منعكسة لم يحتج إلى اقتران في الخلف بل نقول
~~PageV01P414

# إن نقيض النتيجة كاذبة لأنها تناقض الكبرى كما مر ذكره
# وأما الافتراض كما في بعض النسخ فقد يمكن البيان به إذا كانت الصغرى
~~جزئية وإلا ظهر الخلف لأنه لا ضرورة إلى الافتراض ههنا فإن الكبرى منعكسة
~~اللهم إلا أن يحمل الافتراض على فرض كون الممكن موجودا بالفعل فيصير
~~الاقتران من مطلقتين كبراهما سالبة منعكسة ثم ترد النتيجة إلى الإمكان
# وأما إن كانت الصغرى مطلقة سالبة فالكبرى تكون لا محالة ممكنة موجبة
# وبالجملة لو لم تصدق السالبة المطلقة انعقد قياس من الشكل الأول من
~~الصغرى الدائمة والكبرى العرفية اللادائمة وإنه محال
# وحكم هذا مندرج فيما يجيء بعد هذا الكلام
# قوله
# 9 معناه وإن لم تكن الكبرى سالبة مطلقة بل تكون موجبة
# إما مطلقة
# أو ممكنة
# لم يكن ذلك التأليف قياسا
# والممكنة الحقيقية كانت سالبتها وموجبتها متلازمتين لم تكن القسمة إلى
~~الإيجاب والسلب فيها معتبرة
# وإنما قال ذلك لأنا إذا قلنا لا شيء من ( ج ) ( ب ) بالإمكان
# وكل ( ا ) ( ب ) بالإطلاق
# لم يمكن وفي نسخة يكن الرد إلى الشكل الأول بالعكس
# فإن الصغرى غير منعكسة
# والكبرى تنعكس جزئية PageV01P415

# وإذا قلنا لا شيء من ( ج ) ( ب ) بالإطلاق
# وكل ( ا ) ( ب ) بالإمكان
# أو كل ( ج ) ( ب ) بالإطلاق
# ولا شيء من ( ا ) ( ب ) بالإمكان
# انعكست الصغرى في الأول وأنتجت مع الكبرى
# لا شيء من ( ا ) ( ج ) بالإمكان
# وهي غير منعكسة
# والمطلق سالب
# فقد ينعقد القياس إذا روعيت الشرائط
# فإن كانت الكبرى كلية سالبة من باب المطلق المذكور
# وكان الممكن موجبا أو سالبا
# رجع بالعكس إلى الشكل الأول أو بالخلف وفي بعض النسخ أو بالافتراض فأنتج
# ولتكن النتيجة هي التي عرفتها في الشكل الأول
# فالنتيجة على جميع التقديرات غير حاصلة
# ولا يمكن بيان شيء منها بالخلف لأن اقتران نقيض النتيجة وهو بعض ( ج ) (
~~ا ) بالضرورة
# بكل واحدة من المقدمتين
# ولا ينتج ما يناقض الأخرى
# فلذلك حكم الشيخ بأنها لا تكون أقيسة
# وزعم ms134 صاحب البصائر أن اقتران
# الصغرى العرفية الوجودية السالبة
# بالكبرى الممكنة
# ينتج موجبة جزئية ممكنة عامة PageV01P416

# وهو بناء على مذهبه أعني القول بانعكاس الصغرى كنفسها فإن عكسها مع
~~الكبرى ينتج من الشكل الأول ممكنة خاصة سالبة
# وتنعكس موجبتها إلى ما ادعاه
# قال ولا تنتج إذا كانت الصغرى عرفية عامة لأنها على تقدير كونها ضرورية
~~تنتج مع الكبرى الممكنة ضرورية سالبة فتكون النتيجة محتملة للطرفين
# ومما يبين فساد قوله بعدما مر أنا نقول
# لا واحد من الكتاب بنائم لا دائما بل ما دام كاتبا
# وكل فرس نائم بالإمكان
# ولا نقول
# بعض الكتاب بالإمكان فرس
# وأما التفصيل الذي استثناه الشيخ ولم يذكره فقد قيل هو أن تكون المقدمات
~~مختلفتي هيئة الوجود الذي لا ضرورة فيه فكان
# إحداهما الحكم فيها في وقت من أوقات كون الشيء ( ج ) فيكون فيه وجوب أو
~~لا يكون
# والأخرى في كون ما هو ( ج ) دائما ما دام موصوفا بذلك
# ومعناه كون إحدى المقدمتين مطلقة بحسب الوصف والأخرى دائمة بحسبه أي تكون
# إحداهما مطلقة وصفية
# والأخرى عرفية عامة أو وجودية
# وينبغي أن تختلفا في الكيف إن كانت المطلقة محتملة للدوام
# وإما إن لم تكن محتلمة له فسواء اختلفتا فيه أو اتفقتا فإنهما تنتجان
~~مطلقة وصفية لوجوب تباين الوصفين ولكن بشرط أن تكون الكبرى هي العرفية
# ومثاله أن تقول
# الجالس قد لا يحرك يده في بعض أوقات جلوسه
# والكاتب يحركها في جميع أوقات كتابته PageV01P417

# ينتج أن الجالس قد لا يكون كاتبا في جميع أوقات جلوسه
# وإما إن قلبنا المقدمتين فلا ينتج
# أن الكاتب قد لا يكون جالسا في جميع أوقات كتابته على تقدير كون الكتاب
~~جالسين ما داموا كاتبين وخلو الجالسين عن الكتابة في بعض أوقات جلوسهم
# فهذا شرح ما في الكتاب في هذا الاختلاط
# واعلم أن الشيخ ذهب في هذا البيان مذهب الجمهور
# والحق يقتضي أن المختلط من الممكن والمشروط بالوصف ينتج بشرطين
# أحدهما وقوع المشروط بالوصف في كبرى القياس كما إذا قلنا
# كل إنسان يتحرك بالإمكان
# ولا شيء من ms135 النائم بمتحرك ما دام نائما
# فإنه ينتج لا شيء من الإنسان بنائم بالإمكان
# لأن الصغرى تقتضي جواز اتصاف الأصغر بما ينافي الأكبر فيلزم منه جواز
~~خلوه عنه عند الاتصاف بما ينافيه
# وكذلك إذا قلنا
# لا شيء من الإنسان بساكن بالإمكان
# وكل نائم ساكن ما دام نائما
# لأن الصغرى تقتضي جواز خلو الأصغر عما يلزم الأكبر فيلزم منه جواز خلوه
~~عنه فإن الملزوم يرتفع عند ارتفاع اللازم
# أما إذا وقعت المشروطة بالوصف في الصغرى فإنه لا ينتج
# لأنا نقول
# كل كاتب يقظان ما دام كاتبا
# ولا شيء من الإنسان بيقظان بالإمكان
# وكذلك نقول
# لا شيء من الكاتب بنائم ما دام كاتبا
# وكل إنسان نائم بالإمكان PageV01P418

# ولا ينتجان سلب الإنسان عن الكاتب وذلك لأن المستلزم يمكن أن يخلو عنه
~~الأكبر أو المنافي لما يمكن أن يجتمع مع الأكبر منها هو وصف الأصغر لا ذاته
~~وتعاند الأوصاف لا يقتضي تعاند الموصوف بها
# وبيان ذلك أن الوصف الذي قد يجتمع مع ما ينافي وصفا آخر وقد يخلو عما
~~يلزم وصفا آخر فإنه قد يخلو عن ذلك الوصف الآخر ضرورة
# أما الذي يستلزمه ما قد يخلو عن الوصف الآخر أو ينافي ما قد يجتمع معه
~~فليس كذلك لاحتمال استلزامه الوصف الآخر مع جواز انفكاك لازمه الأول عنه
~~واجتماع منافيه به
# واعلم أن هذا التفصيل إنما هو من باب اختلاط المطلقات المختلفة وقد
~~استثناه الشيخ من باب اختلاط المطلقات والممكنات
# والشرط الآخر أن تكون الجهتان بحيث لا يمكن اجتماعهما على الصدق
# أي يكون بإزاء الممكن ما يكون الحكم فيه بحسب الوصف ضروريا
# وبإزاء المطلق ما يكون الحكم فيه بحسب الوصف إما دائما أو ضروريا
# فإنه قد يمكن اجتماع الممكن والعرفي على الصدق حتى يكون الحكم دائما بحسب
~~الوصف من غير ضرورة ولا يلزم من ذلك تباين أصلا
# والفاضل الشارح قد حقق الأول من هذين الشرطين ولم يذكر الثاني
# فإذا حصل هذان الشرطان فقد أنتج المختلط الممكن والمطلق المنعكس وغير
~~المنعكس سواء كانت المطلقة المنعكسة موجبة أو ms136 سالبة
# وسواء تيسر بيانه بالرد إلى الشكل الأول أو بالخلف أو لم يتيسر بشيء من
~~ذلك
# وهذا مما لم يذكره الشيخ
# وأقول أيضا إذا كانت الكبرى وجودية عرفية فإنها تنتج مطلقة عامة سالبة مع
~~أي صغرى اتفقت
# وذلك لأن النتيجة الدائمة الموجبة تناقض هذه الكبرى بمثل ما مر في الشكل
~~الأول فإذن يصدق معها نقيضا أبدا
# مثاله إذا لم يمكن أن يصدق قولنا PageV01P419

# بعض ( ج ) ( ا ) دائما
# على قولنا
# كل ( ا ) ( ب )
# أو لا شيء من ( ا ) ( ب ) ما دام ( ا ) لا دائما
# فمن الواجب أن يصدق أبدا معه نقيضه وهو قولنا
# لا شيء من ( ج ) ( ا ) مطلقا
# وهذا مما لم يذكره أحد منهم
# قوله
# 10 أي إذا كانت السالبة ضرورية والموجبة غير ضرورية فإنه ينتج ويبين
~~بالعكس والخلف كما مر في المطلقة المنعكسة
# أما إذا كانت الموجبة ضرورية والسالبة غير ضرورية فإنه ينتج أيضا ولكن
~~يبين بالخلف دون العكس
# قوله
# 11 أقول معناه أن الضروري إذ اختلط بغير الضروري أفاد التباين الذاتي بين
~~حدي المطلوب وأنتج الضروري السالب وإن اتفقت المقدمتان في الكيف فضلا عن أن
~~تختلفا فيه
# أما على تقدير الاختلاف فللبيانات المذكورة
# وأما على تقدير الاتفاق فلأنك تعلم أنه
# إذا كان ( ج ) الأصغر بحيث يصدق ( ب ) الأوسط على كله بإيجاب غير ضروري
~~أو سلب غير ضروري حتى يكون الحكم ب ( ب ) على كل ( ج ) لا بالضرورة
~~PageV01P420

# أو على المفروض من ( ج ) يعني على بعضه لا بالضرورة
# وكان الأكبر بخلافه أي يكون الحكم ب ( ب ) على كل ( ا ) بالضرورة فإنما
~~يكون كل ( ج ) أو بعضه المفروض منه مباينا للأكبر الذي هو ( ا ) بالضرورة
~~لا يدخل أحدهما في الآخر ولا يمكن ذلك حتى يكون
# لا شيء من ( ج ) ( ا )
# أو ليس بعض ( ج ) ( ا ) بالضرورة
# وهو النتيجة PageV01P421

# سواء كان الحكمان الأولان إيجابيين كما في قولنا
# كل إنسان أو بعض الحيوانات يتحرك لا بالضرورة
# وكل فلك متحرك بالضرورة
# أو سلبيين كما في قولنا
# لا شيء من الناس أو ليس بعض ms137 الحيوانات ساكنا لا بالضرورة
# ولا شيء من الفلك بساكن بالضرورة
# فإنهما ينتجان
# لا شيء من الناس أو ليس بعض الحيوانات بفلك بالضرورة
# وعلى هذا التقدير تصير الضروب المنتجة من هذا الاختلاط وما يجري مجراه
~~ثمانية
# وهو معنى قوله بعد أن تعلم في هذا الخط زيادة قياسات
# وهذا ما غفل الجمهور عنه
# قوله PageV01P422

# 1 أقول لهذا الشكل أيضا في الإنتاج شرطان
# أحدهما كون الصغرى موجبة أو في حكم الموجبة أي تكون سالبة تلزمها موجبة
~~كما مر في الشكل الأول وذلك لأن الأصغر إذا كان ملاقيا للأوسط بالإيجاب كان
~~حكم القدر الذي لا في الوسط منه حكم الأوسط في ملاقاة الأكبر ومباينته
# وأما إذا كان مباينا للأوسط بالسلب كالفرس مثلا للإنسان فلا نعلم أن
~~الأكبر المحمول على الأوسط هل يلاقيه كالحيوان أو يباينه كالناطق
# وكذلك المسلوب عنه كالصهال تارة والحجر أخرى
# والشرط الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية وذلك لكي يتحد مورد الحكمين
~~من الأوسط ويتعدى الحكم بالأكبر إلى الأصغر فإنهما إن كانتا جزئيتين
# فقد احتمل أن يختلف المحكوم عليه من الأوسط في المقدمتين كما تقول
# بعض الحيوان إنسان
# أو بعضه فرس
# أو لا يختلف كقولنا
# بعضه إنسان وبعضه ماش
# وهذان الشرطان لا يجتمعان إلا في ست قرائن من الستة عشر الممكنة
~~PageV01P423

# وذلك لأن الصغرى الموجبة الكلية تقترن بكل واحدة من المحصورات الأربع
# والموجبة الجزئية تقترن بالكليتين منها فيكون جميعها ستة
# ولا ينتج إلا جزئية وذلك لأن الأصغر المحمول على الأوسط يحتمل أن يكون
~~أعم منه كالحيوان على الإنسان
# وحينئذ لا تكون ملاقاة الأكبر كالناطق ولا مباينته كالفرس إلا للقدر الذي
~~كان ملاقيا منه للأوسط
# وقياسات هذا الشكل ليست بكاملة
# ولذلك قال الشيخ ولزم أن يكون بعضه ناطقا بأن يعكس الصغرى لأنه حينئذ
~~يصير بالارتداد إلى الشكل الأول كلاما بينا
# قوله
# 2 أي اجعل عكس الصغرى معيارا للرد إلى الشكل الأول فإن هذا الشكل إنما
~~يخالف الأول بوضع الحدود في الصغرى
# كما أن الثاني خالفه بوضع الحدود في الكبرى PageV01P424

# فلما كانت الكبرى ms138 كلية في هذا الشكل وعكست الصغرى ارتد الاقتران إلى
~~الأول
# ولو أن الشيخ قال فاجعل هذا معيارا فيما كانت كبراه كلية لكان أصوب من
~~قوله في المركبات من كليتين
# وأما إذا كانت الكبرى جزئية فلا يفيد عكس الصغرى لأنها تنعكس جزئية ولا
~~قياس عن جزئيتين بل ينبغي أن تعكس الكبرى وتجعلها صغرى حتى يرتد إلى الأول
~~ثم تعكس النتيجة
# مثاله كل ( ب ) ( ج )
# وبعض ( ب ) ( ا )
# فبعض ( ج ) ( ا )
# لأن الكبرى تنعكس إلى بعض ( ا ) ( ب )
# وينتج مع الصغرى على هيئة الضرب الثالث من الشكل الأول
# بعض ( ا ) ( ج )
# وينعكس إلى بعض ( ج ) ( ا )
# قوله
# 3 أقول جهات المقدمات قد تبقى في نتائجها كما هي وقد لا تبقى
# والباقية قد تكون بالاتفاق وقد لا تكون PageV01P425

# وما بالاتفاق كما في نتيجة الاقتران من ممكنة ومطلقة عامتين في الشكل
~~الأول فإنها إنما توافق الصغرى لا تكون الصغرى ممكنة عامة فإنها لو كانت
~~ممكنة خاصة لكانت النتيجة أيضا عامة بل بالاتفاق
# وما ليس بالاتفاق كما في نتيجة الاقتران من مطلقة
# وضروبه أيضا في ذلك الشكل فإنها إنما توافق الكبرى لا بالاتفاق بل لأن
~~الكبرى موجهة بتلك الجهة والجهة المنحفظة هي الباقية لا بالاتفاق
# ومعناه أن الاعتبار في الجهة المنحفظة وهي الجهات التي تتعين في الشكل
~~الأول أن تكون تابعة لكبراه
# فإنه في اقترانات هذا الشكل على قياس ما أوردناه هناك إنما يكون الكبرى
# أما فيما تبين بعكس صغراه فظاهر
# وإما فيما تبين نفس الإنتاج بعكس الكبرى فلا يمكن بيان جهة النتيجة لأنه
~~إنما يتم بعكس النتيجة
# والجهة ربما لا تبقى بعد العكس محفوظة
# فبين ذلك بالافتراض
# أي بين أن النتيجة كالكبرى بالافتراض وذلك لا يكون مما ينتج إلى في ضرب
~~واحد هو قولنا
# كل ( ب ) ( ج )
# وبعض ( ب ) ( ا ) PageV01P426

# وذلك بأن نعين البعض من ( ب ) الذي هو بالفرض ونسميه ( د ) فيحصل منه
~~قضيتان
# إحداهما كل ( د ) ( ب )
# والثانية كل ( د ) ( ا )
# والأولى تشتمل على اسمين مترادفين كما ذكرنا
# والثانية هي الكبرى بعينها
# وجهتها ms139 تلك الجهة إلا أنها صارت كلية
# ثم تضيف الأولى إلى صغرى القياس فينتج على هيئة الشكل الأول
# كل ( د ) ( ج )
# وتكون الجهة جهة صغرى القياس بعينها
# ثم تضيف هذه النتيجة إلى القضية الثانية ليحصل الضرب الأول من هذا الشكل
~~وتنتج تابعة للكبرى
# قوله PageV01P427

# 4 أقول الظاهريون من المنطقيين يجعلون جهة نتيجة الاقتران من كليتين
~~موجبتين تابعة للأشرف منهما وذلك بعكس الأخس والرد إلى الشكل الأول
# ثم إن وقع الاحتياج إلى عكس النتيجة عكسوها فكانوا يرون أن العكس يحفظ
~~الجهة
# وإن كانت إحدى المقدمتين سالبة جعلوا النتيجة تابعة لها لأن السالبة لا
~~تكون في الأول إلا الكبرى
# وإن كانت الكبرى جزئية كما في هذا الضرب الذي يتكلم فيه جعلوها تابعة
~~للصغرى لأن الجزئية لا تصير كبرى الأول وذلك لاعتقادهم أن الجهة في الشكل
~~الأول تابعة للكبرى
# والشيخ رد عليهم في هذا الموضع بأن هذا البيان يحتاج إلى عكس النتيجة
~~والعكس ربما لا يحفظ الجهات كما بيناه
# قوله
# 5 قد تبين خمسة ضروب من الستة المذكورة بالعكس وقلب المقدمات وبقي ضرب
~~واحد وهو الذي
# صغراه موجبة كلية PageV01P428

# وكبراه سالبة جزئية
# وهو لا يمكن أن يبين بذلك لأن الصغرى تنعكس جزئية فيصير الاقتران من
~~جزئيتين
# والكبرى لا تنعكس
# فينبغي أن يبين بالخلف أو بالافتراض
# أما الخلف فكما ذكره
# وقد يمكن أن تتبين به سائر الضروب أيضا وهو باقتران PageV01P429

# الصغرى بنقيض النتيجة أبدا لينتج ما يضاد أو يناقض الكبرى فيظهر الخلف
# والافتراض هو الذي ذكر بعضه وأحال باقية على ما مضى
# واعتبار الجهة بالكبرى كما مر
# 6 أقول لما فرغ من بيان أحكام هذا الشكل عد ضروبه
# والترتيب الذي ذكره بحسب تقديم الإيجاب على السلب وليس بمشهور ومن يعتبر
~~تقديم الكلية أيضا على الجزئية يجعل ثاني الضروب ما جعله الشيخ رابعها وهو
~~الأشهر
# واعلم أن هذا الشكل لا يخالف الشكل الأول إلا في حكمين
# أحدهما أن الصغرى الضرورية لا تناقض الكبرى العرفية الوجودية ههنا فإنا
~~نقول
# كل كاتب بالضرورة إنسان
# وكل كاتب يقظان لا ms140 دائما بل ما دام كاتبا
# والثاني أن العرفيتين لا تنتجان عرفية بل مطلقة وصفية كما نقول
~~PageV01P430

# كل كاتب يقظان ومباشر القلم ما دام كاتبا
# ولا نقول
# بعض اليقظان يباشر القلم ما دام يقظانا بل في بعض أوقات يقظته
# وقد أتينا على بيان اشتمل عليه الكتاب من أحكام المختلطات في الأشكال
~~الثلاثة وأضفنا إليه ما أمكن أن يضاف إليها مما ليس فيه
# ولم نتعرض للشكل الرابع لأنه ليس بمذكور في الكتاب
# والاستقصاء التام في هذه المباحث يستدعي كلاما أبسط من هذا وهو يليق
~~بموضع لا يلتزم فيه مشايعة كلام آخر PageV01P431

# 1 أقول سائر الاقترانيات إما أن تكون مؤلفة
# من المتصلات أو من المنفصلات أو منهما معا أو من المتصلات والحمليات
# والشيخ لما اقتصر في هذا الكتاب على إيراد البعض مما هو قريب من الطبع لم
~~يورد المؤلفة من المفصلات ومن المنفصلات والمنفصلات لأن جميعها بعيدة عن
~~الطبع
# وابتدأ بالمؤلفة من المتصلات
# فنقول قبل الشروع في ذلك المتصلات كما قلنا
# إما لزومية
# وإما اتفاقية
# واللزومية
# إما في نفس الأمر وبحسب الطبع
# وإما بحسب اللفظ والوضع
# والأول كقولنا
# إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود
# والثاني كقولنا
# إن كان الاثنان فردا فهو عدد PageV01P432

# فإن هذه القضية
# ليسب بحقة من حيث اشتمالها على وضع كاذب
# وهي حقة من حيث لزوم اللفظ بحسب ذلك الوضع
# والتناقض فيها إنما يكون
# بحسب الاختلاف في الكم والكيف كما في الحمليات
# وبحسب اعتبار أحوالها في اللزوم والاتفاق
# فالاستصحابية الشاملة للزوم الصادق والاتفاق تتناقض إذا تخالفت فيهما
~~وذلك لأن الكلية الموجبة منها تفيد المصاحبة الدائمة
# والكلية السالبة تفيد عدم المصاحبة على الدوام
# والجزئية تفيد المصاحبة أو عدمها في وقت من الأوقات
# وتصدق مع الكلية الموافقة لها في الكيف فالاستصحابية الجزئية الإيجابية
~~تصدق مع عدم المصاحبتين
# الدائمة
# واللادائمة
# وهي مناقضة للسلبية الكلية
# والاستصحابية الجزئية السالبة تصدق مع عدم المصاحبتين الدائمة واللادائمة
~~وفي نسخة الدائم واللادائم وهي مناقضة للإيجابية الكلية
# وأما اللزومية فيناقضها الاحتمالية المخالفة الشاملة للزوم المخالف
~~وإمكان عدم الطرفين لأن اللزوم ms141 ههنا يشبه الضرورة في الحمليات PageV01P433

# فالاحتمال وفي نسخة والاحتمال يشبه الإمكان الأعم
# وهي سالبة اللزوم
# لا لازمة السلب
# وتسمى ب السالبة اللزومية
# وأما الاتفاقية المحضة فيناقضها ما يكون
# إما اللزومية الموافقة
# أو الاستصحابة المخالفة على الوجه المذكور فيما مر
# وهي سالبة الاتفاق وتسمى بالسالبة الاتفاقية
# وأما الاتفاقية المحضة فيناقضها ما يكون
# أما اللزومية الموافقة
# أو الاستصحابية المخالفة سالبة اللزوم لا لازمة السلب
# وتسمى السالبة اللزومية
# وأما العكس فيها
# فاللزومية السالبة الكلية تنعكس كنفسها على قياس للضرورات لأنه لو جاز
~~استلزام تاليه لمقدمه في حال يمتنع انفصال مقدمه عن تاليه في تلك الحال
~~وانهدام حكم الأصل
# والاتفاقية السالبة الكلية لا تنعكس إذا اشترط فيه صدق المقدم كما في
~~الموجبة وذلك لأنا نقول
# ليس ألبتة إذا كان البياض مفرقا للبصر فالأضداد مجتمعة
# ولا يمكن أن يقال
# ليس ألبتة إذا كانت الأضداد مجتمعة فالبياض كذا لأن وضع المقدم يمتنع
# وينعكس إذا لم يشترط ذلك فيه وتقاس الاستصحابية عليها
# وأما الموجبات فجميعها تنعكس جزئية استصحابية وإلا لصدقت الكلية
~~PageV01P434

السالبة وتنعكس
~~كنفسها على الوجه المذكور فيكون العكس
# إما مضادا
# أو مناقضا للأصل
# فيلزم الخلف
# والسوالب الجزئية لا تنعكس لأنا نقول
# قد لا يكون إذا كان زيد يحرك يده فهو كاتب
# ولا يمكن أن يقال
# قد لا يمكن أن يكون إذا كان زيد كاتبا فهو يحرك يده
# وأما المنفصلات فقد تتناقض بشرط الاختلاف في الكيف والكم وارتفاع العناد
~~في نقائضها أي عناد كان
# ولا مدخل للعكس فيها لأن أجزاءها ربما تكون أكثر من اثنين ولأنها لا
~~تتمايز بالطبع
# فهذا ما أردنا تقديمه وهو بيان ما أشار إليه الشيخ في النهج الثالث بقوله
# يجب عليك أن تجري أمر المتصل والمنفصل في الحصر والإهمال والتناقض والعكس
~~مجرى الحمليات
# ونرجع إلى الشرح
# قوله
# 2 مثال الشكل الأول
# كلما كان ( ا ) ( ب ) ف ( ج ) ( د )
# وكلما كان ( ج ) ( د ) ف ( ه ) ( ز )
# ينتج كلما كان ( ا ) ( ب ) ف ( ه ) ( ز )
# ومثال الشكل الثاني
# كلما كان ( ا ) ( ب ) ف ( ج ) ( د ms142 ) PageV01P435

# وليس ألبتة إذا كان ( ج ) ( د ) ف ( ه ) ( ز )
# ينتج فليس ألبتة إذا كان ( ا ) ( ب ) ف ( ه ) ( ز )
# وبين إما
# بالعكس
# أو بالخلف
# على ما تقدم
# وبين الضرب الأخير منه بالافتراض وهو أن يعين الحال الذي يكون فيها ( ا )
~~( ب )
# وليس ( ج ) ( د )
# وليكن هو عند ما يكون
# ( ج ) ( د )
# فيحصل منه قضيتان
# إحداهما ليس ألبتة إذا كان ( ج ) ( ا ) ف ( ج ) ( د )
# والثانية قد يكون إذا كان ( ج ) ( د ) ف ( ا ) ( ب )
# وتؤلف القياسات المذكورات منهما على حسب ما مر
# ومثال الشكل الثالث
# كلما كان ( ج ) ( د ) ف ( ا ) ( ب )
# وكلما كان ( ج ) ( د ) ف ( ه ) ( ز )
# فقد يكون إذا كان ( ا ) ( ب ) ف ( ه ) ( ز ) PageV01P436

# والبيان بالعكس والخلف والافتراض شبيه ما تقدم
# وغير اللزوميات في الأكثر فلا يقع في التأليف لأنها لا تفيد
# بالاقتران علما مكتسبا
# واللزوميات اللفظية لا تستعمل إلا في الإلزامات الجدلية أو الخلف كما
~~يقال على من زعم أن الاثنين فرد
# كلما كان الاثنان فردا فهو عدد
# وكلما كان الاثنان عددا فهو زوج
# وكلما كان الاثنان فردا فهو زوج
# فإنها لا تفيد سوى الإلزام أو النقض
# واعترض على القول بإنتاج هذا الصنف بجواز عدم اجتماع مقدم الصغرى وملازمة
~~الكبرى على تقدير واحد كما في المثال
# وأجيب عنه بأن اجتماعهما على الصدق ليس بشرط في انعقاد القياس من
~~المتصلات
# 3 هذا التأليف إن لم تكن الشركة فيه للحملية مع جميع أجزاء المنفصلة فلا
~~يكون قريبا من الطبع
# وإذا كان كذلك فالحملية
# قد تقع صغرى
# وقد تقع كبرى
# والأول إن كان على هيئة الشكل الأول فينبغي أن تكون PageV01P437

# الحملية موجبة والمنفصلة موجبة كلية غير مانعة لجمع فقط كلية الأجزاء
# ويكون المنتج أربعة ضروب
# مثال الأول كل ( ا ) ( ب )
# ودائما كل ( ب ) ( ا ) إما ( ج ) وإما ( د )
# ينتج منفصلة كلية موجبة الأجزاء
# وهي دائما كل ( ا ) إما ( ج ) وإما ( د ) ومثال الثاني كل ( ا ) ( ب )
~~ولا شيء من ( ب ) ( ا ) إما ( ج ) وإما ( د ) ينتج منفصلة كلية ms143 سالبة
~~الأجزاء كليتها
# وعليه يقاس الضربان الباقيان
# وإن كان على هيئة الشكل الثاني فينبغي أن تكون المنفصلة كلية موجبة
~~أجزاؤها كلية مخالفة الكيف الصغرى
# وينتج منفصلة موجبة سالبة الأجزاء كقولنا في
# الضرب الأول كل ( ج ) ( ب )
# ودائما إما لا شيء من ( ا ) ( ب )
# وإما لا شيء من ( ج ) ( ب )
# فدائما إما لا شيء من ( ج ) ( د )
# وإما لا شيء من ( د ) ( ا )
# والضرب الثاني لا شيء من ( ج ) ( ب )
# ودائما إما كل ( ا ) ( ب )
# وإما كل ( ج ) ( ب )
# فدائما إما لا شيء من ( ب ) ( ا ) PageV01P438

# وعلى هذا القياس
# وأما على هيئة الشكل الثالث
# فعلى قياسهما كقولنا
# كل ( ا ) ( ب )
# ودائما كل ( ا ) إما ( ج ) وإما ( د )
# فينتج بعض ( ب ) إما ( ج ) وإما ( د )
# وأما إذا كانت الحملية كبرى ينبغي أن يكون عددها عدد أجزاء الانفصال
# وحينئذ إما أن تكون مشتركة في المحمول أو لا تكون
# فإن كانت وكانت أجزاء المنفصلة مشتركة في الموضوع فهي تنتج في الشكلين
~~الأولين حملية ويكون التأليف في قوة التأليف من الحمليات وينعقد على هيئة
~~الأشكال الثلاثة
# مثال الضرب الأول من الشكل الأول
# كل ( ا ) إما ( ب ) وإما ( ج )
# وكل ( ب ) وكل ( ج ) ( د )
# فكل ( ا ) ( د )
# ومثال الضرب الثاني
# كل ( ا ) إما ( ب ) وإما ( ج )
# ولا شيء من ( ب ) ولا شيء من ( ج ) ( د )
# فلا شيء من ( ا ) ( د )
# وهذا هو الاستقراء التام المسمى بالقياس المقسم
# ومثال الضرب الأول من الشكل الثاني
# كل ( ا ) إما ( ب ) وإما ( ج )
# ولا شيء من ( د ) ( ب )
# فلا شيء من ( ا ) ( د )
# والشكل الثالث بعيد عن الطبع لا ينتج مثل ذلك PageV01P439

# وأما إن لم تكن الحمليات مشتركة في المحمول فقد تنتج منفصلة غير حقيقية
~~كقولنا
# دائما كل ( ا ) إما ( ب ) وإما ( ج )
# وكل ( ب ) ( د )
# وكل ( ج ) ( ه )
# فدائما إما ( د ) وإما ( ه )
# وبيان هذا المباحث بالاستقصاء يستدعي كلاما أبسط
# قوله
# 4 الحملية في هذه الاقترانات إما أن تقع
# صغرى
# أو كبرى
# وعلى التقديرين تشارك المتصلة إما
# في مقدمها ms144
# أو تاليها
# فهذه اقترانات أربعة
# اثنان منها قريبان للطبع
# الأول ما أورده الشيخ
# وهو أن تكون الحملية كبرى ومشاركتها للمتصلة في التالي والمتصلة موجبة
~~وتنتج متصلة مقدمها ذلك المقدم بعينه وتاليها النتيجة التي تكون من اقتران
~~PageV01P440

# التالي لو فرض منفردا بالحملية
# مثال الضرب الأول من الشكل الأول
# إن كان ( ا ) ( ب ) فكل ( ج ) ( د )
# وكل ( د ) ( ه )
# فإن كان ( ا ) ( ب ) فكل ( ج ) ( ه )
# ومثال الضرب الأول من الشكل الثاني
# فإن كان ( ا ) ( ب ) فكل ( ج ) ( د ) ولا شيء من ( ه ) ( د ) فإن كان ( ا
~~) ( ب ) فلا شيء من ( ج ) ( ه )
# وعلى هذا القياس
# وإنما أورد الشيخ هذا الاقتران لأن قياس الخلف ينحل إليه على ما سيأتي
# والاقتران الثاني أن تكون الحملية صغرى والاشتراك أيضا في التالي
~~والمتصلة موجبة كقولنا PageV01P441

# كل ( ج ) ( ب )
# وإن كان ( ه ) ( ز ) فكل ( ب ) ( ا )
# ينتج إن كان ( ه ) ( ز ) فكل ( ج ) ( ا )
# وباقي الاقترانات بعيد عن الطبع
# قوله
# 5 التأليفات المذكورة قد كانت من الشرطيات المؤلفة من الحمليات
# أما الشرطيات المؤلفة من سائر القضايا فقد تتقارن بحسب التأليف
# وهذا النوع الذي أشار إليه الشيخ من ذلك القبيل وهو يكون من اقتران
~~متصلتين
# أولهما وهي الصغرى مؤلفة من قضيتين
# إحداهما وهي التالي متصلة
# والقضية الأخرى وهي الكبرى متصلة من حمليتين
# وينتجان متصلة كالصغرى
# مثاله إن كان ( ا ) ( ب ) فكلما كان ( ج ) ( د ) ف ( ه ) ( ز )
# وكلما كان ( ه ) ( ز ) ف ( ج ) ( ط )
# وإن كان ( ا ) ( ب )
# فكلما كان ( ج ) ( د ) ف ( ج ) ( ط )
# وهذا الاقتران أيضا يقع على أربعة أنواع كالذي يشابهه مما مر ويكون على
~~قياسه
# وإنما أورد الشيخ هذا الصنف لأن الخلف في المتصلات الذي بين به
~~الاقترانات المتصلة إنما ينحل إليه PageV01P442

# 1 هذا قياس له أشباه كثيرة كما يشتمل على المماثلة والمشابهة وغيرهما
~~وكقولنا
# الإنسان من النطفة
# والنطفة من العناصر
# فالإنسان من العناصر
# وكذلك الشيء في الشيء
# والشيء على الشيء
# وما يجري مجراهما
# وهو عسر الانحلال إلى الحدود المترتبة في القياس المنتج ms145 لهذه النتيجة
~~PageV01P444

# وذلك لأن الجزء من محمول الصغرى جعل موضوعا في الكبرى فالأوسط ليس بمشترك
~~فهو معدول عن وجهه إلى وقوع الشركة في بعض الأوسط
# ولذلك استحق لأن يسمى ب اسم ويجعل تحليله قانونا يرجع إليه في أمثاله وهو
~~يمكن أن يعد في القياسات المفردة
# ويمكن أن يعد في المركبة
# وبيانه أن قولنا
# ( ا ) مساو ل ( ب )
# قضية موضوعها ( ا ) ومحمولها مساو ل ( ب )
# ولما كان مساويا ل ( ج ) محمولا على ( ب ) في القضية الأخرى أمكن أن يقام
~~مقامه كما ذكرناه في النهج السابع
# وحينئذ يصير قولنا
# مساو لمساو ل ( ج )
# بدلا عن قولنا
# مساو ل ( ب ) وفي حكمه
# فإن جعلنا وقوعهما في القضية كاسمين مترادفين كان قولنا
# ( ا ) مساو ل ( ب )
# وقولنا
# ( ا ) مساو لمساو ل ( ج ) في القوة
# قضية واحدة PageV01P445

# ونضيف إلى الثانية التي هي في قوة الأولى قولنا
# مساوي المساوي ل ( ج ) مساو ل ( ج )
# فينتج أن ( ا ) مساو ل ( ج )
# ويكون هذا القياس بهذا الاعتبار مفردا
# وأما إن جعلناهما اسمين متباينين
# أحدهما محمول على الآخر حتى لا تكون القضيتان المذكورتان في القوة قضية
~~واحدة فالمتألف من قولنا
# ( ا ) مساو ل ( ب )
# والمساوي ل ( ب ) مساو لمساو ل ( ج ) لأن ( ب ) مساو ل ( ج ) ينتج ف ( ا
~~) مساو لمساو ل ( ج )
# ثم نضيف لها الكبرى المذكورة وهي قولنا
# مساوي لمساوي ل ( ج ) مساو ل ( ج )
# ينتج ف ( ا ) مساو ل ( ج )
# وبهذا الاعتبار يكون هذا القياس مركبا من قياسين
# فإذا كان قولنا
# ( ب ) مساو ل ( ج )
# على التقدير الأول في قوة صغرى القياس
# وعلى التقدير الثاني صغرى القياس الأول بعينها
# وقولنا
# و ( ب ) مساو ل ( ج ) PageV01P446

# ليس بحزء القياس بل هو بيان حكم ما للباء الذي هو جزء من أحد حدود القياس
~~وبه يتم القياس
# وبالجملة فقولنا
# ومساو المساوي مساو
# هو كبرى محذوفة
# وإنما أورده الشيخ قبل الأقيسة الاستثنائية ليعلم أنه غير متعلق بها
~~بسيطة كانت أو مركبة
# فإنه إما مفرد اقتراني
# أو مركب من اقترانيين
# وتحليل ms146 القياس وتركيبه من توابع القياس PageV01P447

# لما كانت الاستثنائية هي ما يكون أحد طرفي النتيجة مذكورا فيها ولم يجز
~~أن يكون مقدمة بعينها ولا محالة يكون جزءا من مقدمة
# والمقدمة التي يكون جزؤها قضية فهي شرطية فتكون إحدى مقدمتي هذا القياس
~~شرطية
# وتكون الأخرى مشتملة على وضع ما يقتضي وضع الجزء الذي منه النتيجة أو
~~رفعه مجردا عن الشرط فتكون هي الجزء الآخر وهي قضية أخرى مقرونة بأداة
~~الاستثناء متكررة
# تارة حال كونها جزءا من الشرطية
# وتارة حال كونها مستثناة
# وهي بمنزلة الأوسط المتكرر في الاقترانيات لأن الباقي بعد حذفه هو الذي
~~عنه النتيجة
# فالقياس الاستثنائي مركب من شرطية واستثناء
# قوله
# 1 أقول المتصلة التي تقع في الاستثنائية لا تكون إلا لزومية PageV01P448

# والتي وضعها الشيخ موجبة وهي تنتج
# باستثناء عين مقدمها عين تاليها
# وباستثناء نقيض تاليها نقيض مقدمها
# لأن وضع الملزوم يوجب وضع اللازم
# ورفع اللازم يوجب رفع الملزوم
# ولا تنتج غير ذلك
# أي لا باستثناء عين التالي
# ولا باستثناء نقيض المقدم
# وذلك لأن التالي يحتمل أن يكون أعم من المقدم فلا يلزم من وضعه أو رفعه
~~ما هو أخص منه شيء
# والسالبة كقولنا
# ليس ألبتة إن كان زيد يكتب فيده ساكنة وفي نسخة ساكن
# ينتج باستثناء عين المقدم وكل جزء نقيض الآخر كقولنا لكنه يكتب فيده ليست
~~بساكنة لكن يده ساكنة فهو لا يكتب ولا ينتج باستثناء النقيض شيئا وذلك لكون
~~هذه المتصلة في قوة قولنا
# كلما كان زيد يكتب فليست يده بساكنة
# والشيخ قد اقتصر بالموجبة لأن السالية ترجع في الحقيقة إلى الموجبة
# قوله PageV01P449

# 2 أقول المنفصلة الحقيقية تنتج
# بعين كل جزء نقيض الباقي لكونها مانعة الجمع
# وبنقيض كل جزء عين الباقي لكونها مانعة الخلو
# ونتيجة ذات الجزءين تكون حملية
# ونتيجة ذات الأجزاء الكثيرة إذا حصلت باستثناء نقيض جزء واحد فهي تكون
~~منفصلة من أعيان الباقية من الأجزاء
# وإذا حصلت باستثناء عين جزء واحد فهي
# إما أن تكون منفصلة من نقائض الباقية
# أو حمليات بعددها يشتمل كل واحد منها ms147 على رفع جزء واحد منها
# والمنفصلة غير الحقيقية
# إن كانت مانعة الجمع فقط فهي تنتج بالعين دون النقيض
# وإن كانت مانعة الخلو فقط فهي تنتج بالنقيض دون العين PageV01P450

# وجميع ذلك ظاهر مما مر
# وهذه القياسات كاملة غنية عن البيان
# والمنفصلة السالبة لا تنتج أصلا لاحتمال اشتمالها على أجزاء غير متناسبة
~~وفي نسخة متباينة بدل غير متناسبة PageV01P451

# 1 أقول المعلم الأول أورد قياس الخلف في القياسات الشرطية ولم يوجد في
~~التعليم الأول شرطية غير الاستثنائية ولذلك سماه عامة المنطقيين بالقياسات
~~الشرطية على الإطلاق
# وظن الشيخ أن الاقترانيات الشرطية كانت مذكورة في كتاب مفرد لم ينقل إلى
~~لغتنا احتمال مجرد اقتضاه حسن ظنه بالمعلم الأول
# ولما أراد المتأخرون تحليل هذا القياس ورده إلى الأقيسة المذكورة عسر ذلك
~~عليهم فاختلفوا فيه كل الاختلاف
# وما استقر عليه رأي الشيخ أنه مركب من قياسين
# أحدهما اقتراني شرطي
# والآخر استثنائي من متصلة
# أما الاقتراني فمركب من متصلة وحملية يشاركها في تاليها ويكون مقدم
~~المتصلة هو فرض المطلوب غير حق PageV01P453

# وتاليها ما يلزم من ذلك وهو
# وضع نقيض المطلوب على أنه حق
# والحملية هي مقدمة غير متنازعة تقترن بنقيض المطلوب على هيئة منتجة
~~فينتجان
# متصلة مقدمها المقدم المذكور وتاليها نتيجة الاقتران المذكور
# وهي مناقضة لحكم متفق وفي نسخة يتفق عليه
# وأما الاستثنائي فهو من المتصلة التي هي نتيجة القياس الأول ويستثنى فيه
~~نقيض تاليها الذي كذبه الحكم المتفق عليه لينتج نقيض مقدمها الذي هو فرض
~~المطلوب غير حق
# فتكون النتيجة كون المطلوب حقا
# وظاهر أنه يحتاج إلى مقدمتين مسلمتين
# إحداهما ما جعلت وفي نسخة جعل كبرى الاقتراني
# والثانية هي وفي نسخة هو الحكم المتفق عليه
# وقياس الخلف يتألف من PageV01P454

# نقيض المطلوب ومن هاتين المقدمتين
# وألفاظ الكتاب ظاهرة
# والمطلوب في المثال المورد فيه
# ليس كل ( ج ) ( ب )
# ونقيضه كل ( ج ) ( ب )
# والمقدمة الأولى وكل ( ب ) ( د )
# والثانية أعني الحكم المتفق عليه ليس كل ( ج ) ( د )
# وقوله في النتيجة الأخيرة وليس ليس قولنا كل ( ج ) ( ب ) صادقا بل هو ms148
~~صادق
# أي ليس لم يكن قولنا ليس كل ( ج ) ( ب ) الذي وضعناه أولا صادقا بل قولنا
~~ليس كل ( ج ) ( ب )
# الذي ادعيناه صادقا صادق
# وهذا وجه صحيح لا شبهة فيه إلا أن رأي بعض المتأخرين لم يستقر عليه وذلك
# أما أولا فلأن المعلم الأول عد هذا القياس في الاستثنائيات
# وهذا التحليل يقتضي كونه مركبا من الاقتراني والاستثنائي فكيف يعد فيها
~~ما ليس منها
# وثانيا أن الاقترانيات وفي نسخة الاقترانات الشرطية لو لم تكن مذكورة في
~~الكتاب فكيف ذكر المركب من غير ذكر أجزائه
# ثم إن الشيخ أفضل الدين محمد بن حسن المرقي المعروف بالقاشي رحمه الله
~~ذهب إلى أن هذا القياس هو قياس استثنائي من
# متصلة مقدمها نقيض المطلوب ويحتاج في بيان لزوم تاليها لمقدمها إلى حملية
~~مسلمة
# مثلا المطلوب ليس كل ( ج ) ( ب )
# والحملية المسلمة هي كل ( ب ) ( د ) PageV01P455

# ومقدم المتصلة هو كل ( ج ) ( ب )
# فنقول لما كان كل ( ب ) ( د )
# فإن كان كل ( ج ) ( ب )
# فكل ( ج ) ( د )
# وذلك لكون هذا المقدم مع الحملية المسلمة منتجا لهذا التالي
# ثم يستثني نقيض التالي بقولنا
# ولكن ليس كل ( ج ) ( د )
# فينتج فليس كل ( ج ) ( ب )
# فهذا وجه تحليله
# والحاصل أن الخلف هو إثبات المطلوب بإبطال لازم نقيضه المستلزم لإبطال
~~نقيضه المستلزم لإثباته
# وربما لا يحتاج فيه إلى تأليف قياس لبيان التالي
# مثلا إذا كان المطلوب لا شيء من ( ج ) ( ب ) بالإطلاق العام
# فكانت المقدمة المسلمة هي كل ( ب ) ( ا ) لا دائما بل ما دام ( ب )
# فقلنا لو لم يكن المطلوب حقا لكان نقيضه
# بعض ( ج ) ( ب ) دائما لكنه مما يناقض المقدمة المذكورة بالقوة فهي ليست
~~بحقه فالمطلوب حق
# والخلف اسم للشيء الرديء والمحال ولذلك سمي القياس به وهذا التفسير أشبه
~~مما يقال إنه سمي به لأنه يأتي المطلوب من خلفه أي من ورائه الذي هو نقيضه
# وهذا قد ذكره الشيخ في مواضع أخر
# وهو يقابل المستقيم
# فالقياس المستقيم يتوجه إلى إثبات المطولب الأول بوجهه ويتألف مما يناسب
~~المطلوب
# ويشترط فيه ms149 تسليم المقدمات أو ما يجري مجرى التسليم
# والمطلوب فيه لا يكون موضوعا أولا
# والخلف لا يتوجه إلى إثبات المطلوب أولا بل إلى إبطال نقيضه
# ويشتمل على ما يناقض المطلوب ولا يشترط فيه التسليم بل تكون المقدمات
~~بحيث لو سلمت أنتجت
# ويكون المطلوب فيها موضوعا أولا
# ومنه ينتقل إلى نقيضه PageV01P456

# وعكس القياس يشبه الخلف لأنه أيضا ينعقد من اقتران ما يقابل نتيجة قياس
~~بإحدى مقدمتيه لينتج ما يقابل المقدمة الأخرى
# ويفارقه الخلف بأنه لا يشترط فيه أن يكون بعقب قياس ولا أن ينتج ما يقابل
~~مقدمة قياس بل يمكن أن يبتدأ به ويكفي فيه إنتاج ما هو ظاهر الفساد
# ولا يستعمل فيه إلا المقابل بالمناقضة
# ويستعمل في العكس مقابلة للتضاد أيضا
# والعكس لا يقع في العلوم إلا عند رد الخلف إلى المستقيم
# والخلف في المطالب التي لم نتعين بعد لا يفيد تعيين المطلوب لأنه مبني
~~على نقيض المطلوب وذلك يقتضي تعينه
# وربما يتفق في هذا الموضع أن يوضع بدل المطلوب غيره مما يظن أنه هو ويبني
~~الخلف عليه
# فإن تم دل على أن ذلك الشيء الذي وضع صادق
# ولم يدل على أنه هو المطلوب نفسه أو شيء من لوازمه المنعكسة أو غير
~~المنعكسة كما مر في إثبات جهات العكس ونتائج القياسات المختلفة
# وهذا هو منشأ الشكوك التي تورد على قياس الخلف وهو العلة في كون الخلف
~~صالحا لإثبات ما هو أعم من المطلوب إذا كان المطلوب حقا
# وذلك مما لا يقدح فيه إذا عرف الحال
# قوله
# 2 أما رد المستقيم الحملي إلى الخلف فهو كما مضى في بيان نتائج القياسات
~~غير البينة من الشكلين الأخيرين ويكون بإضافة نقيض النتيجة المطلوب إثباتها
~~إلى إحدى المقدمتين ولكن هي المشتملة على هيئة أحد الشكلين الأخيرين لينتج
~~ما يقابل المقدمة الأخرى
# ولتكن هي المتفق عليها فتكون النتيجة محالة PageV01P457

# وبين أن ذلك الإنتاج ليس للمقدمة المسلمة الحقة ولا للتأليف المنتج
~~بالذات فهي إذن من وضع نقيض النتيجة
# فوضعه باطل
# فالنتيجة حقة
# وأما رد الخلف إلى المستقيم ms150 فعلى خلاف ذلك وهو أن يضاف نقيض النتيجة
~~المحالة إلى المقدمة الصادقة أعني القضية المتفق عليها أي القضية المسلمة
~~لينتج المطلوب على هيئة أحد الأشكال
# مثال النتيجة المحالة كانت في المثال المتقدم كل ( ج ) ( د )
# وقد حصلت من إضافة نقيض المطلوب وهو كل ( ج ) ( ب ) إلى القضية المسلمة
~~وهي كل ( ب ) ( د ) على هيئة الضرب الأول من الشكل الأول
# ونقيض المحالة ليس كل ( ج ) ( د )
# فإذا أضيف إلى المقدمة المسلمة الصادقة الأولى وهي كل ( ب ) ( د ) أنتج
~~من الضرب الرابع من الشكل الثاني على الاستقامة
# ليس كل ( ج ) ( ب )
# وهو الذي كان المطلوب من الخلف
# ولما كانت النتيجة المخالفة هي تالي المتصلة في الخلف فرد الخلف إلى
~~المستقيم يلاحظ الحال مما ينعقد بين التالي المذكور في أول القياسين اللذين
~~حللنا الخلف إليهما ويبن الحملية المسلمة
# قوله ولسنا نحتاج إليه الآن أي لسنا نحتاج في بيان معرفة الخلف إلى معرفة
~~كيفية ارتداد المستقيم إليه وارتداده إلى المستقيم
# واعلم أن المطلوب إذا كان موجبا كليا فالخلف لا ينعقد إليه إلا على هيئة
~~قياس تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية وهو رابع الثاني وخامس الثالثة
# وإذا كان سالبا PageV01P458

# كليا فلا ينعقد إلا هيئة قياس تكون إحدى مقدمتيه موجبة جزئية وهو ثالث
~~الأول ورابعه وثالث الثاني والثلاثة ضروب من الثالث وعليه فقس إذا كان
~~المطلوب جزئيا
# وأما رد الخلف إلى المستقيم
# فإن كان الخلف على هيئة الشكل الأول ووقع نقيض المطلوب في صغرى الخلف
~~فقياس الرد يكون على هيئة الشكل الثاني وإلا فعلى هيئة الشكل الثالث
# ويقع نقيض النتيجة المحالة في مثل تلك المقدمة أيضا صغرى كانت أو كبرى
# وإن كان الخلف على هيئة الشكل الثاني ووقع نقيض المطلوب في الصغرى فالرد
~~يكون على هيئة الشكل الثالث ويقع نقيض المطلوب في الصغرى فالرد على هيئة
~~الشكل الثاني وإلا فعلى هيئة الشكل الأول
# ويقع نقيض النتيجة المخالفة أبدا في الكبرى وتبين جميع ذلك بالامتحان
~~PageV01P459

# 1 أقول لما فرع عن بيان الأحوال الضروية للقياسات وما يشبهها شرع ms151 في بيان
~~أحوالها المادية
# وهي تنقسم بحسبها إلى خمسة أصناف ذلك لأنها
# إما أن تفيد تصديقا
# وإما تأثيرا غيره أعني التخيل والتعجب
# وما يفيد تصديقا فيفيد
# إما تصديقا جازما
# أو غير جازم
# والجازم PageV01P460

# إما أن يعتبر فيه كونه حقا
# أو لا يعتبر
# وما يعتبر في ذلك
# يكون حقا
# أو لا يكون
# فالمفيد للتصديق الجازم الحق هو البرهان
# والتصديق الجازم غير الحق هو السفسطة
# وللتصديق الجازم الذي لا يعتبر فيه كونه حقا أو غير حق بل يعتبر فيه عموم
~~الاعتراف به هو الجدل إن كان كذلك وإلا فهو الشغب وهو مع السفسطة يحسب صنفا
~~واحدا هو المغالطة
# وللتصديق الغالب غير الجازم هو الخطابة
# وللتخييل دون التصديق هو الشعر
# أما القياسات البرهانية فهي القضايا الواجب قبولها وهي التي يكون التصديق
~~بها ضروريا سواء كانت في أنفسها ضرورية أو ممكنة فإن كونها ضرورية القبول
~~غير كونه ضرورية في أنفسها PageV01P461

# فإن كانت ضرورية في أنفسها كانت نتائجها ضرورية بحسب الأمرين جميعا
# وإن كانت ممكنة في أنفسها كانت نتائجها ممكنة في أنفسها ضرورية القبول
# وبالجملة فالقياسات البرهانية يقينية مادة وصورة
# وغايتها أن تنتج اليقينيات
# وأما القياسات الجدلية فهي المؤلفة من المشهورات ومن صنف واحد من
~~التقريريات وهي المسلمة من المخاطبين
# والجدلي إما مجيب بحفظ رأي ما
# ويسمى ذلك الرأي وضعا
# وغاية سعيه أن لا يلزم وإما سائل معترض يهدم وضعا ما وغاية سعيه أن يلزم
# فالمجيب يؤلف أقيسته إن قاس من المشهورات المطلقة أو المحدودة حقا كان أو
~~غير حق
# فالسائل يؤلفها مما يتسلمه من المجيب مشهورا كان أو غير مشهور
# وكما أن مواد الجدل مسلمات ومتسلمات فصورها أيضا ما ينتج بحسب التسليم
~~والتسلم قياسا كان أو استقراء
# ولما كان غاية الجدل هي الإلزام ورفعه لا اليقين جاز وقوع الأصناف
~~الثلاثة من PageV01P462

# القضايا أعني الواجب والممكن والممتنع في موادها
# وأما القياسات الخطابية فهي المؤلفة من المظنونات والمقبولات والمشهورات
~~في بادئ الرأي التي تشبه المشهورات الحقيقية حقة كانت أو باطلة
# ويشترك الجميع في كونها مقنعة
# وكما ms152 أن موادها هي ما يصدق بها الظن الغالب فصورها أيضا ما ينتج بحسب
~~الظن الغالب سواء كان قياسا أو استقراء أو تمثيلا
# ومن القياس منتجا كان أو عقيما كالموجبتين في الشكل الثاني بشرط أن يظن
~~أنها منتجة فهي مقنعة بحسب المواد والصور وغايتها الإقناع
# وأما القياسات الشعرية فهي المؤلفة من المقدمات المخيلة من حيث هي مخيلة
~~سواء كانت مصدقا بها أو لم يكن وسواء كانت صادقة في نفس الأمر أو لم تكن
# وهي التي لها هيئة وتأليف يقتضيان تأثر النفس عنها لما فيها من المحاكاة
~~أو غيرها
# حتى إن مجرد الصدق ربما يقتضي ذلك التأثر
# والوزن أيضا يفيدها رواجا لأنه أيضا محاكاة
# وقدماء المنطقيين كانوا لا يعتبرون الوزن في حد الشعر ويقتصرون على
~~التخييل
# والمحدثون يعتبرون معه الوزن
# والجمهور لا يعتبرون فيه إلا الوزن والقافية
# وهذه هي الأقسام الحقيقية للحجج بحسب المادة PageV01P463

# وأما المغالطات فهي ليست بحقيقة وذلك لأنها إنما تكون بحسب المشابهة
~~والتروج
# ولولا قصور التمييز لما ثبت للمغالطة صناعة ولذلك أخرها الشيخ
# ولغير المحصلين من المنطقيين تقسيمات أخر إلى هذه الأقسام يعتبرون فيه
# إما الوجوب والإمكان
# وإما الصدق والكذب
# أما الأول فهو أن يقال
# البرهان يتألف من الواجبات
# والجدل من الممكنات الأكثرية
# والخطابة من الممكنات المتساوية التي لا ميل فيها إلى أحد الطرفين ولا
~~يكون وقوع أحدهما فيه على سبيل الندرة
# والشعر من الممتنعات
# وتكون المغالطة بحسب هذه القسمة من الممكنات الأقلية التي يدعي أنها
~~أكثرية أو واجبة
# وأما الثاني فأن يقال
# البرهان يتألف من الصادقات
# والجدل مما يغلب فيه الصدق
# والخطابة مما يتساوى فيه الصدق والكذب
# والمغالطة مما يغلب فيه الكذب
# والشعر من الكاذبات PageV01P464

# واقتصر الشيخ على إيراد الأول لأن الذاهبين إليه كانوا أكثر عددا وأقرب
~~إلى التحصيل
# ورد عليهم بأن القول بذلك باطل فإن استعمال الجميع في البرهان الاستنتاج
~~أمثالها واقع ومع البرهان فهو قول مبتدع ليس مما يوجبه تقليد المعلم الأول
~~الذي تخبطوا بسببه في مواضع كثيرة قد سبق ذكر بعضها
# والقياسات المغالطية هي المؤلفة ms153 من المشبهات وما يجري مجراها أعني
~~الوهميات وصورها أيضا كذلك
# ويشاركها القياسات الامتحانية والقياسات العنادية
# في المواد ويخالفها في الغايات
# والمشبهة منها بالواجب قبولها تقع في السفسطة المقابلة للفلسفة
# وبالمشهورات في المشاغبة المقابلة للجدل وغايتها الترويج
# والمشبهات بالمظنونات والمخيلات غير معتبرة لأنها إن أوقعت ظنا أو تخيلا
~~فهي من جملتها وإلا فلا اعتبار بها
# ولما كانت منافع البرهان والسفسطة شاملة لكل واحد فمن يتعاطى النظر في
~~العلوم بحسب الانفراد
# أما البرهان فبالذات كمعرفة الأغذية المحتاج إليها
# وأما السفسطة فبالعرض كمعرفة السموم المحترزة عنها
# ولما كانت منافع الثلاثة الباقية بحسب الاشتراك في المصالح المدنية
# اقتصر الشيخ في هذا المختصر على بيانهما دون الباقية PageV01P465

# 1 ذهب الجمهور إلى أن مقدمات البرهان ونتائجه لا تكون إلا ضرورية كما
~~سنذكره
# وذهب بعضهم إلى أن الممكنات الأكثرية أيضا قد تقع فيها
# فاستغل الشيخ بيان حال النتائج أولا ثم استدل بذلك على حال المقدمات
# أما الأول فهو أن المطالب في العلوم كما قد تكون ضرورية
# وهي كحال الزوايا للمثلث وكقبول الانقسام إلى غير النهاية للجسم
# فقد تكون أيضا غير ضرورية
# إما ممكنة صرفة كالبرء للمسلولين
# أو وجودية كالخسوف للقمر
# واعلم أن الممكنة تكون ضرورية أيضا إذا كان المطلوب هو إمكان الحكم نفسه
~~وحينئذ يكون الإمكان محمولا لا جهة
# وتكون وجودية إذا كان المطلوب هو وجود الحكم أو عدمه
# والوجودية تكون
# إما أكثرية كوجود اللحية للرجل
# أو متساوية كالإذكار للحيوان PageV01P466

# أو أقلية كوجود الإصبع الزائدة للإنسان
# أو أقلية الوجود أكثرية العدم فهما داخلان في الأكثري الشامل للموجب
~~والسالب ويكون الوجودي بهذا الاعتبار
# إما أكثريا
# أو متساويا
# والمتساوي المطلق الأقلي باعتبار الوجود فقلما يكونان مطلوبين لتعذر
~~الوقوف عليهما
# فالمطالب العلمية
# إما ضرورية
# وإما وجودية أكثرية
# وهذا بحسب الأغلب ولهذا ذهب من ذهب إلى أن المبرهن لا يستعمل إلا
~~الضروريات أو الممكنات الأكثرية
# وأما التحقيق فيقتضي أن الممكن إذا كان الإمكان فيه جهة وإلا فلا باعتبار
~~الوجود
# وكذلك المتساوي قد يكون أيضا مطالب للمبرهن خارجة عنهما
# فالمطالب العلمية إذن ms154
# إما ضرورية
# وإما وجودية
# والشيخ لم يورد للضروريات مثالا لاتفاق الجمهور على وقوعها في البرهان
~~ولا للممكنات لكونها باعتبار كالضروريات وتمثل في الوجوديات بحالات اتصالات
~~PageV01P467

# الكواكب وانفصالاتها فإن المطلوب لا يكون إمكان وجودهما للكواكب بل نفس
~~وجودهما وهي لا تدوم ما دامت الكواكب موجودة بل تتعاقب عليها فهي من
~~الوجوديات الصرفة
# ثم إنه انتقل من بيان حال المطالب إلى الاستدلال بها على حال المقدمات
~~وهو أن كل جنس من المطالب تخصه مقدمات مناسبة وتفيده يقينا
# فالمبرهن ينتج الضروري مما تكون جميع مقدماته ضرورية
# وغير الضروري مما لا يكون كذلك بل تكون إما جميعها غير ضرورية
# أو بعضها ضرورية وبعضها غير ضرورية
# فإن قيل ألستم حكمتم بأن الصغرى المطلقة أو الممكنة مع الكبرى الضرورية
~~كما في قولنا
# كل إنسان ضاحك
# وكل ضاحك ناطق
# ينتج ضرورية
# فلم لا يجوز أن يستعملها المبرهن للمطالب الضرورية
# قلنا إن حكمنا بذلك هناك بحسب نظرنا في مجرد صورة القياس
# وأما ههنا فلما كانت المادة أيضا معتبرة فنقول بحسب ذلك إن البرهان لا
~~يتألف منهما على المطالب الضرورية وذلك لأن وجود الضحك للإنسان لو كان هو
~~الذي يفيد العلم بكونه ناطقا فقط لكان الحكم عليه بالنطق حال زوال الضحك
~~كاذبا فلا يكون هذا الاقتران منتجا لهذه النتيجة
# وأيضا الحكم بوجود الضحك لكل واحد من الناس لا يستفاد من الحس فإن الحس
~~لا يفيد الحكم لكلي فهو مستفاد من العقل والعقل لا يحكم به يقينا إلا إذا
~~أسنده إلى علته الموجبة إياه المقارنة لكل واحد من الأشخاص وهي كونه ناطقا
# ويلزم من ذلك أنه إنما يحكم بكونه ضاحكا بعد الحكم بكونه ناطقا فلا يكون
~~هذا الاقتران علة لهذه النتيجة
# ثم إن فرضنا أن لكونه ضاحكا علة أخرى غير كونه ناطقا فكان الحكم في
~~الصغرى PageV01P468

# على كل إنسان بأنه ضاحك يقينا بالنظر إلى تلك العلة كانت الصغرى
~~باعتبارها ما يشبه قولنا
# كل إنسان فله طبيعة ما هي علة كونه ضاحكا في بعض الأوقات فكانت حينئذ
~~ضرورية لا وجودية
# فإذن ms155 غير الضرورية من جهة ما هو غير الضرورية لا تنتج ضرورية في البرهان
# أما الضرورية في إنتاج غير الضرورية فلا يضر لأن النتيجة تتبع أخس
~~المقدمتين كما مر
# فظهر من جميع ذلك أن القياسات والمطالب البرهانية قد تكون ضرورية وقد
~~تكون غير ضرورية من الممكنات والوجوديات بأصنافها
# وبعد ذلك فأراد أن يستعمل بالرد على المخالفين فيه فقال
# 2 أقول ذكر المعلم الأول أن البرهان قياس مؤلف من مقدمات يقينية لمطلوب
~~يقيني
# وفسر اليقيني بما يكون الحكم فيه ضروريا لا يزول
# وفهم أكثر من تأخر عنه من ذلك أن المبرهن لا يستعمل إلى المقدمات
~~الضرورية كما مر ذكره
# ثم لما صادفوا أصحاب العلوم الطبيعية وما تحتها يستنتجون غير الضروريات
~~من أمثالها مع كونهم مبرهنين طلبوا وجه ذلك فأتى بهم القسمة المذكورة إلى
~~القول بأنه لا يستعمل PageV01P469

# إلا الضروريات أو الممكنات الأكثرية
# فذكر الشيخ أن ذلك غير صحيح لأن المبرهن يطلب اليقين في كل حكم ضروريا
~~كان أو غير ضروري فيستنتج كل حكم مما يتناسبه ويليق به إلا أنه إنما يصدق
~~بجميع ما يصدق به مقدمة كانت أو نتيجة بالضرورة التي لا تزول
# وهذه ضرورة أخرى متعلقة بالقضية اليقينية غير التي هي جهة لبعضها
# ثم إن الشيخ أول كلام المحصلين الأولين يعني المعلم الأول على وجه يطابق
~~الحق فقال إنه يحتمل أحد معيين
# أحدهما أن يحمل الضروري على التي هي جهة لبعض مقدمات البرهان ونتائجها
# وإنما خص الضروريات منها بالذكر لأن المبرهن يستنتج الضروري من مثله
~~وغيره من أصحاب الصناعات الأخرى ربما يستنتجه من غيره ولا يبالي بذلك
# والثاني أن يحمل الضرورة على التي تتعلق بصدق جميع المقدمات والنتائج
~~اليقينية وهي الضرورة الثانية اللاحقة للحكم
# 3 أقول قد ذكر أن شرائط مقدمات البرهان خمسة
# أولها أن يكون أقدم من نتائجها بالطبع لتكون عللا لها
# وثانيها أن تكون أقدم منها عند العقل أي يكون أعرف منها لتكون عللا
~~للتصديق بها
# وثالثها أن تكون مناسبة لنتائجها وذلك بأن تكون محمولاتها ذاتية
~~لموضوعاتها بأحد PageV01P470

# المعنيين ms156 المذكورين في النهج الأول أعني الذاتي المقوم والعرض الذاتي فإن
~~الغريب لا يفيد العلم بما لا يناسبه
# ورابعها أن تكون ضرورية إما بحسب الذات وإما بحسب الوصف أي تكون مطلقة
~~عرفية شاملة لهما وذلك لأن المحمول على شيء بحسب جوهره وهو المحمول المناسب
~~للموضوع فربما يزول بزوال الموضوع كما هو عليه حال كونه موضوعا وربما لا
~~يزول
# وذلك لأنه ينقسم
# إلى ما يحمل عليه بسبب ما يساويه كالفصل وهو مما يزول بزوال نوعية ذلك
~~الشيء وإلى ما يحمل عليه بسبب ما لا يساويه كالجنس
# وهذا ربما يزول بزوال نوعيته وربما لا يزول
# مثلا الخفيف إذا حمل على الهواء فإنه يزول إذا صار ماء ولا يزول إذا صار
~~نارا
# فالمرئي إذا حمل على الأسود فإنه يزول إذا صار شفافا ولا يزول إذا صار
~~أبيض
# فالضروري بحسب الذات ربما لا يشمل الزائل بزوال الموضوع عما هو عليه حال
~~كونه موضوعا
# والمشروط بكون الموضوع على ما وضع يشمل الجميع
# وخامسها أن تكون كلية وهي ههنا أن تكون محمولة على جميع الأشخاص وفي جميع
~~الأزمنة حملا أوليا PageV01P471

# أي لا يكون بحسب أمر أعم من الموضوع فإن المحمول بحسب أمر أعم كالحساس
~~على الإنسان لا يكون محمولا حملا أوليا
# ولا بحسب أمر أخص من الموضوع فإن المحمول بسبب أمر أخص كالضاحك على
~~الحساس لا يكون محمولا على جميع ما هو حساس بل على بعضه فلا يكون حمله عليه
~~كليا
# واعلم أن الأخيرين من هذه الشروط يختصان بالمطالب الضرورية والكلية
# واقتصر الشيخ ههنا على ذكر شرطين من هذه الخمسة وهما الثالث والرابع وذلك
~~لأن الأول يختص ببرهان اللم وسنذكره مع الشرط الثاني عند ذكر أقسام البرهان
# والخامس يندرج بالقوة في الشرطين المذكورين وذلك لأن الحمل على جميع
~~الأشخاص هو حصر القضية
# وكونه في جميع الأوقات مندرج في ضرورة الحكم المذكور
# وكونه أوليا يندرج في كونه ذاتيا بالمعنى الثاني على بعض الوجوه
# قوله
# 4 أقول قد ذكر في النهج الأول أن الشيء مستحيل أن يتمثل معناه في ms157 الذهن
~~خاليا عن تمثل ما هو ذاتي مقوم له
# وبين من ذلك استحالة معرفة الشيء مع الجهل بمقوماته
# فإذن لا يكون المقوم مطلوبا البتة والمخالفون في ذلك هم أهل الظاهر من
~~الجدليين فإنهم يذهبون إلى أن الجنس يجب أن يثبت
# أولا وجوده للموضوع
# وثانيا كونه واقعا في جواب ما هو لتتحقق جنسيته
# وقد ظهر مما مر خطؤهم فالمطالب البرهانية هي الأعراض الذاتية المذكورة
~~PageV01P472

# فإن قيل أليس كون النفس أو الصورة جوهرا أحد المطالب العلمية مع أن
~~الجوهر جنس لهما
# وأيضا فإنكم تقولون الجنس محمول على الإنسان لأنه محمول على الحيوان وهذا
~~بيان حمل ذاتي الإنسان عليه
# أجيب عن الأول بأن النفس إنما عرفت في أول الأمر لا من حيث ماهيتها بل من
~~حيث إنها شيء ما يتصرف في الجسم ويصدر عنها أثر فيه
# والجوهر المطلوب إثباته لهذا المفهوم ليس بجنس له من حيث هو هذا المفهوم
~~بل هو جنس للماهية المسماة ب النفس التي لم تتحصل في العقل إلا بعد العلم
~~بجوهريتها
# وكذلك القول في الصورة وما يجري مجراها
# وعن الثاني بأن المطلوب ليس هو إثبات الجسم للإنسان بل هو العلة لثبوته
~~وإنما تلوح عليته عند إخطاره وفي نسخة إحضار له بالبال متوسطا بينهما
# وإذا ثبت أن المطلوب لا يكون ذاتيا مقوما فقد ظهر أن محمول المقدمتين لا
~~يكونان مقومين معا بل إنما تكونان على أحد المأخذين اللذين ذكرناهما في
~~النهج الأول في مقدمات العلوم وموضوعاتها
# وفي بعض النسخ PageV01P473

# 1 أقول موضوع العلم هو الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله
# والشيء الواحد قد يكون موضوعا لعلم
# إما على جهة الإطلاق كالعدد للحساب
# وإما لا على الإطلاق بل من جهة ما يعرض له عارض
# إما ذاتي له كالجسم الطبيعي من حيث يتغير للعلم الطبيعي
# أو غريب كالكرة المتحركة لعلمها
# والأشياء الكثيرة قد تكون موضوعات لعلم واحد بشرط أن تكون متناسبة
# ووجه التناسب أن يتشارك ما هو ذاتي كالخط والسطح والجسم إذ جعلت موضوعات
~~للهندسة فإنها تتشارك في الجنس أعني الكم ms158 المتصل القار الذات وإما في عرضي
~~كبدن الإنسان وأجزائه وأحواله
# والأغذية والأدوية وما يشاكلها إذا جعلت جميعا موضوعات علم الطب فإنها
~~تتشارك في كونها منسوبة إلى الصحة التي هي الغاية في ذلك العلم
# وإنما سمي هذا الشيء أو الأشياء بموضوع العلم لأن موضوعات جميع مباحث ذلك
~~العلم تكون راجعة إليه
# بأن يكون هو نفسه كما يقال العدد إما زوج وإما فرد
# أن يكون جزئيا تحته كما يقال الثلاثة فرد
# أو جزءا منه كما يقال في الطبيعي الصورة تفسد وتخلف بدلا PageV01P474

# أو غرضا ذاتيا له كما يقال الفرد إما أولي أو مركب
# وإنما يبحث في العلم عن أحوال موضوع العلم أي عن أعراضه الذاتية التي مر
~~ذكرها في النهج الأول فهي محمولات جميع مسائل العلم التي يكون إثباتها
~~للموضوعات هو المطالب فيه
# قوله
# 2 أقول المبادئ هي الأشياء التي يبنى العلم عليها وهي
# إما تصورات
# وإما تصديقات
# والتصورات هي حدود أشياء يستعمل في ذلك العلم وهي
# إما موضوع العلم كقولنا في الطبيعي الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد
~~الثلاثة
# وإما جزء منه كقولنا الهيولي هو الجوهر الذي من شأنه القبول فقط
# وإما جزئي تحته كقولنا الجسم البسيط هو الذي لا يتألف من أجسام مختلفة
~~الصور
# وإما عرضي ذاتي له كقولنا الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة
~~وهذه الأشياء تنقسم
# إلى ما يكون التصديق بوجوده متقدما على العلم وهو الموضوع وما يدخل فيه
~~PageV01P475

# وإلى ما يكون التصديق بوجوده إنما يحصل في العلم نفسه وهو ما عداهما
~~كالأعراض الذاتية
# فحدود القسم الأول حدود بحسب الماهيات وحدود القسم الثاني إذا صورتها وفي
~~نسخة تصورتها ما كانت حدودا بحسب الأسماء ويمكن أن تصير بعد التصديق
~~بالوجود حدودا بحسب الماهيات
# وأما التصديقات فهي المقدمات التي منها تؤلف قياسات العلم وتنقسم
# إلى بينة يجب قبولها وتسمى القضايا المتعارفة وهي المبادئ على الإطلاق
# وإلى غير بينة يجب تسليمها ليبنى عليها ومن شأنها أن تتبين في علم آخر
~~وهي مبادئ بالقياس إلى العلم المبني عليها ومسائل بالقياس ms159 إلى العلم الآخر
# وهذه
# وإن كان تسليمها مع مسامحة ما وعلى سبيل حسن الظن بالعلم سميت أصولا
~~موضوعة
# وإن كانت مع استنكار وتشكيك سميت مصادرات
# وقد تكون المقدمة الواحدة أصلا موضوعا عند شخص ومصادرة عند آخر
# وتسمى الحدود الواجب والواجب تسليمها معا أوضاعا
# وهي قد توضع في افتتاح العلوم كما في الهندسة PageV01P476

# وقد تختلط بمسائلها كما في الطبيعيات
# ولا بد من تقديمها على الجزء المحتاج إليها من العلم إذا كانت مخلوطة هي
~~بالمسائل وتصدير العلم بها أولى
# ويمكن أن يفهم من ظاهر كلام الشيخ أن الحدود والأصول الموضوعة هي التي
~~يصدر بها دون المصادرات لأنه خصهما بذلك
# والحق أن حكم الثلاثة في التصدير واحد
# وأما الواجب قبولها فعن تعديدها استغناء لظهورها وهي تنقسم
# إلى عام يستعمل في جميع العلوم كقولنا الشيء الواحد إما ثابتا أو منفيا
# وإلى خاص ببعضها كقولنا الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية فإنه يستعمل
~~في الرياضيات لا غير
# والمورد من ذلك في فواتح العلوم يجب أن يخصص بالعلم وإلا فالتصدير به
~~قبيح والتخصيص قد يكون بالجزءين جميعا كما يقال في الهندسة المقدار إما
~~مشارك وإما مباين
# فخصص الموضوع الذي هو الشيء بالمقدار والمحمول الذي هو المثبت والمنفي ب
~~المشارك والمباين
# وبهذا التخصيص صارت القضية العامة خاصة بالهندسة وصالحة لأن تقدم في
~~مقدماتها PageV01P477

# وقد يكون بالموضوع وحده كما يقال المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية
~~فخصص الموضوع الذي هو الأشياء بالمقادير ويصير الموضوع أيضا متخصصا بتخصصه
~~فإن المتساوية المقدار غير المتساوية العدد
# فهذه هي المبادئ
# وأما المسائل فهي التي يشتمل العلم عليها وتبين فيه وفي نسخة فيها وهي
~~مطالبه
# والفاضل الشارح قال
# والتصديقات إما واجبة القبول وتسمى تلك مع الحدود أوضاعا
# ومنها مسلمة على سبيل حسن الظن بالمعلم وهي تصدر في العلم وهي التي تسمى
~~مصادرات
# ومنها مسلمة في الوقت إلى أن يبين في موضع آخر وفي نفس المتعلم فيه شك
# ثم إن تلك القضايا
# إن كانت أعم من موضوع الصناعة وجب تخصيصها به
# وإن كانت غير بينة بذاتها ms160 وجب بيانها في علم آخر
# أقول في هذا الكلام خبط كثير فإن واجبة القبول لا تسمى أوضاعا
# والتسليم على سبيل حسن الظن لا يسمى مصادرات
# وجميع هذه القضايا لا تخصص بالواجب قبولها لا غير وذلك عند التصديق بها
# وأما إن لم يصدر بها لا يكون عند البناء عليها أعم من موضوع الصناعة فإن
~~المبني عليه يجب أن يكون مناسبا للمبني
# وليس هذا حكم الواجب قبولها فإنها لشدة وضوحها تستعمل في كثير من المواضع
~~على عمومها من غير تخصيص
# ولا أدري كيف وقع هذا منه فلعل من الناسخين والله أعلم PageV01P478

# 1 أقول العلوم تتناسب وتتخالف بحسب موضوعاتها فلا يخلو
# إما أن يكون بين موضوعاتها عموم وخصوص
# أم لا يكون
# فإن كان فإما أن يكون على وجه التحقيق
# أو لا يكون
# والذي يكون على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر ذاتي وهو
~~أن يكون العام جنسا للخاص كالمقدار والجسم التعليمي اللذين
# أحدهما موضوع الهندسة
# والثاني موضوع المجسمات
# والعلم الخاص الذي يكون بهذه الصفة يكون تحت العام وجزءا منه
# والذي ليس على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر عرضي
# وينقسم إلى ما يكون الموضوع فيهما شيئا واحدا لكن وضع ذلك الشيء في العام
~~مطلقا وفي الخاص مقيدا بحالة خاصة كالأكر مطلقة ومقيدة بالمتحركة اللذين
~~هما موضوعا علمين PageV01P479

# وإلى ما يكون الموضوع فيهما شيئين ولكن موضوع العام عرض عام لموضوع الخاص
~~كالوجود والمقدار اللذين
# أحدهما موضوع الفلسفة
# والثاني موضوع الهندسة
# والعلم الخاص الذي يكون على هذين الوجهين يكون تحت العلم العام ولكنه
~~يكون جزءا منه وقد يجتمع الوجهان أي الذي بحسب التحقيق والذي ليس بحسبه في
~~واحد فيكون الخاص بالوجهين أولى بأن يطلق عليه أنه موضوع تحت العام من
~~الخاص بأحد الوجهين
# وهو مثل علم المناظر فإن موضوعه تحت موضوع علم الهندسة بالوجهين وذلك لأن
~~موضوعه الخطوط المفروضة في سطح مخروط النور المتصل بالبصر فالخطوط المفروضة
~~في سطح مخروط ما هي نوع من المقادير ولذلك يكون العلم الباحث عنها تحت ms161
~~الهندسة وجزءا منه وهي مطلقة أعم منها مقيدة بالنور المتصل بالبصر فالعلم
~~الباحث عنها مع هذا القيد يكون داخلا تحت الأول ويكون جزءا منه
# فإذن علم المناظر داخل بالمعنى الثاني تحت ما هو داخل بالمعنى الأول تحت
~~الهندسة فهو أولى بالدخول مما يكون دخوله بأحد المعنيين PageV01P480

# وحينئذ يكون اسم الموضوع إنما يقع بالتشكيك على الذي بمعنيين وعلى الذي
~~بمعنى واحد
# وأما إذا لم يكن بين الموضوعات عموم وخصوص
# فإما أن يكون الموضوع شيئا واحدا
# أو يختلف بحسب قيدين مختلفين كأجرام العالم فإنها من حيث الشكل موضوعة
~~للهيئة ومن حيث مطلق الطبيعة موضوعة للسماء والعالم من الطبيعي
# وكذلك قد يتفق اتحاد بعض المسائل فيها بالموضوع والمحمول واختلافها
~~بالبراهين كالقول بأن الأرض مستديرة وهي في وسط السماء فيهما
# وإما أن لا يكون الموضوع شيئا واحدا بل يكون شيئين مختلفين ولا يخلو
# إما أن يكون بينها تشارك في البعض
# أو لا يكون
# فإن كان فهي مثل الطب والأخلاق فإن موضوعهما اشتركا في البحث عن القوى
~~الإنسانية لكن عن وجهتين مختلفين ولذلك يقع في بعض مسائلهما اتحاد في
~~الموضوع
# وإن لم يكن بينهما تشارك
# فإما أن يكون معا تحت ثالث فيكون العلمان متساويين في الرتبة كالهندسة
~~والحساب
# وإما أن لا يكون كذلك ولا يخلو
# إما أن يوضع أحدهما مقارنا لأعراض ذاتية تختص بالآخر
# أو لا يوضع
# فإن وضع فيكون العلم الباحث عنه من حيث يبحث عن تلك الأعراض موضوعا تحت
~~العلم الباحث عن الآخر وذلك كالموسيقى والحساب فإن موضوع الموسيقى هو
~~PageV01P481

# النغم من حيث يعرض لها التأليف
# والبحث عن النغم المطلقة يكون جزءا من العلم الطبيعي لكنه يبحث في
~~الموسيقى من حيث يعرض لها نسبة عادية مقتضية للتأليف
# وكان من حق تلك النسب إذا كانت مجردة أن يبحث عنها في الحساب فلذلك صار
~~هذا البحث تحت الحساب دون الطبيعي
# وأما إن لم يكن أحد الموضوعين مقارنا لأعراض الآخر فالباحثان عنهما علمان
~~متباينان مطلقا كالطبيعي والحساب
# وقد حصل عن هذا البحث أن كون علم تحت ms162 آخر إنما يكون على أربعة أوجه
# أحدها أن يكون الموضوع العالي جنسا لموضوع السافل
# وثانيها أن يكون موضوعها واحدا لكنه وضع في أحدهما مطلقا وفي الآخر مقيدا
# وثالثها أن يكون موضوع العالي عرضا عاما لموضوع السافل
# ورابعها أن يكون البحث عن موضوع السافل من حيث اقترن به أعراض موضوع
~~العالي
# والشيخ ذكر من هذه الأربعة ثلاثة في هذا الموضع
# قوله
# 2 أقول العلم السفلاني يسمى جزئيا بالقياس إلى الفوقاني والفوقاني كليا
~~بالقياس إليه
# وأكثر المبادئ غير البينة للجزئي إنما تكون مسائل للعلم الكلي تبين فيه
~~وذلك كقولنا الجسم مؤلف من هيولي وصورة والعلل أربعة فإنهما من مبادئ
~~الطبيعي ومن مسائل الفلسفة الأولى
# وقد يكون بالعكس من ذلك فإن امتناع تأليف الجسم من أجزاء لا تتجزأ مسألة
~~PageV01P482

# من الطبيعي ومبدأ في الإلهي وإثبات الهيولي على أنها أصل موضوع هناك
# ويشترط في هذا الموضع أن لا تكون المسألة في السفلاني مبنيا على ما يبنى
~~عليه وفي نسخة يتبين به في الفوقاني لئلا يصير البيان دورا
# قوله
# 3 أقول العلم الذي يكون فوق علم وتحت علم كالطبيعي الذي هو فوق الطب وتحت
~~الفلسفة الأولى والنسب بينهما تختلف على الوجوه المذكورة
# فالطب عند من يكون موضوعه بدن الإنسان من حيث يصح ويمرض يكون تحت علم
~~الحيوان من الطبيعي بثلاثة أوجه من الأربعة هي الأول والثاني والرابع
# وذلك لأن الإنسان نوع من الحيوان وقد أخذ في الطب مقيدا بقيد وإنما ينظر
~~فيه من حيث يقترن ببعض الأعراض الذاتية للحيوان
# وعلم الحيوان يكون تحت الطبيعي بالوجه الأول ولذلك يعد في أجزائه
# والطبيعي تحت الفلسفة الأولى بالوجه الذي لم يصرح به الشيخ
# وإذ لا شيء أعم من الموجود الذي هو موضوع الفلسفة الأولى فلا علم أعلى
~~منها ويبحث فيها عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو موجود وهي كالواحد
~~والكثير والقديم والمحدث
# وبقي ههنا بحث وهو أن هذا الفصل مترجم في الكتاب ب نقل البرهان ولم يذكر
~~فيه نقل البرهان
# والفصل الذي قبله مترجم في بعض النسخ ms163 ب تناسب العلوم وليس فيه ذكر تناسب
~~العلوم أصلا PageV01P483

# والفاضل الشارح ترجمها على هذه الرواية ولم يذكر الوجه في ذلك
# فأقول أصح الروايات ما أوردناه أعني ترجمتها بما مر
# ولنقل البرهان معنيان
# أحدهما أن يكون علم مبنيا على أصل موضوع تبين في علم آخر فيكون البرهان
~~الذي يبين به ذلك الأصل منقولا من علمه إلى العلم الأول المبني حتى يتم ذلك
~~العلم به
# والثاني أن تكون المسألة من علم ما والبرهان عليه إنما يكون لشيء من حقه
~~أن يكون في علم آخر وإنما نقل من ذلك العلم لبيان تلك المسألة كمسائل
~~المناظر المناظر والموسيقى فإن من حق براهينهما أن يكون بعينها من علم
~~الهندسة والحساب وذلك لأن المسائل لو جرت عن نور البصر وعن النغم لكانت
~~بعينها مسائل من العلمين المذكورين وبذلك الاقتران لم تتغير أحوالها فلذلك
~~نقلت البراهين من مواضعهما إليهما وهو السبب بعينه لكونه تحت الحساب دون
~~الطبيعي
# واسم النقل بهذا المعنى الثاني أحق منه بالذي قبله إلا أن اشتمال الفصل
~~على المعنى الأول اكثر منه على الثاني PageV01P484

# 1 أقول الحد الأوسط في البرهان لا بد وأن يكون علة لحصول التصديق بالحكم
~~الذي هو المطلوب في العقل وإلا فلم يكن البرهان برهانا على ذلك المطلوب هذا
~~خلف ثم إنه لا يخلو
# إما أن يكون مع ذلك علة أيضا لوجود ذلك الحكم في الخارج
# أو لا يكون
# فإن كان فالبرهان وفي نسخة فالمسمى هو برهان لم وإلا فهو البرهان المسمى
~~برهان إن
# وهو لا يخلو
# إما أن يكون الأوسط فيه معلولا لوجود الحكم في الخارج
# أو لا يكون
# فالأول يسمى دليلا
# والثاني لا يخصص باسم
# والدليل يشارك برهان لم في الحدود
# ويتخالفان في وضع الأوسط والأكبر PageV01P485

# وفي النتيجة
# وأحق البراهين باسم البرهان هو برهان لم لأنه معط للسبب في الوجود والعقل
# والعلم اليقيني بما له سبب في الخارج عن أجزاء القضية لا يحصل إلا به كما
~~ذكرناه فمقدمتاه أقدم في الوجود والعقل جميعا من النتيجة
# وأما برهان إن فلا ms164 يعطي السبب إلا في العقل فقط والعلم اليقيني يحصل به
~~إذا كان السبب في الوجود معلوما إلا أنه يكون سببا في العقل لكونه غير تام
~~في سببيته ولذلك لا يصلح أن يقع في البرهان
# فالواقع في البرهان يكون سببا في العقل فقط ويكون البرهان به برهان إن
~~ومقدمتا هذا البرهان أقدم في العقل لأنهما أعرف عندنا وليستا بأقدم في
~~الطبع
# وإنما عرف ب لم وإن لأن اللمية هي العلية والأنية هي الثبوت
# وبرهان لم يعطي علة الحكم على الإطلاق
# وبرهان إن لا يعطي علته في الوجود ولكن يعطي ثبوته في العقل
# والشيخ أورد مثالين
# أحدهما استثنائي
# والآخر اقتراني حملي
# يمكن أن يتمثل بهما في برهان لم وفي الدليل باختلاف الوضع PageV01P486

# أما الاستثنائي وهو التمثيل بالخسوف وتوسط الأرض فظاهر مشهور
# وأما الاقتراني ففيه نظر لأن المراد من حمى الغب إن كان هو الحرارة
~~الغريبة الفاشية وفي نسخة الغاشية في الأعضاء التي تفارق وتعود في كل يوم
~~مرة واحدة على ما هو المتعارف فليست هي علة للقشعريرة بل هما معلولا علة
~~واحدة وهي الصفراء المتعفنة خارج العروق
# وحينئذ يكون البرهان من الحدود المذكورة في الكتاب ضربا من برهان إن غير
~~الدليل
# وإن كان المراد من حمى الغب هي الصفراء المتعفنة خارج العروق على وجه
~~PageV01P487

تسمية
~~العلة بمعلولها الخاص كان المثال صحيحا وإن كان مخالفا للمتعارف من العبارة
# قوله
# 2 أقول وجود الأكبر مطلقا غير وجود الأكبر في الأصغر والحكم هو الثاني
~~وعلة الأول غير علة الثاني
# والأوسط علة في برهان لم ومعلول في الدليل الثاني
# دون الأول
# وأهل الظاهر من المنطقيين قد غفلوا عن هذا الفرق فالشيخ أوضح الحال فيه
# ومما يزيده بيانا أن الأوسط يمكن أن يكون مع كونه علة لوجود الأكبر في
~~الأصغر معلولا للأكبر كما أن حركة النار علة لوصولها إلى هذه الخشبة مع
~~أنها معلولة النار ويكون هذا البرهان برهان لم
# ومنه قولنا العالم مؤلف ولكن مؤلف مؤلف
# وأما في الدليل فلا يمكن أن يكون الأوسط مع كونه ms165 معلولا لوجود الأكبر في
~~الأصغر علة لوجود الأكبر لأنه يلزم من ذلك تقدم وجود الأكبر في الأصغر على
~~وجوده مطلقا وهو محال
# واعلم أن علة وجود الأكبر إنما يكون علة لوجوده في الأصغر في موضعين
# أحدهما أن لا يكون للأكبر وجود إلا في الأصغر كالخسوف الذي لا يوجد إلا
~~في القمر فعلته علة وجوده في القمر
# والثاني أن يكون علة الأكبر علته أينما وجدت كالصفراء المتعفنة خارج
~~العروق التي هي علة الحمى الغب أينما وجدت فهي علة لوجودها في بدن زيد
# وأما في غير هذين الموضعين فعلتاهما متغايرتان
# قوله PageV01P488

# 1 أقول المطالب العلمية تنقسم
# إلى أصول
# وإلى فروع
# والأصول هي الكلية التي لا بد منها ولا يقوم غيرها مقامها ويسمى بالأمهات
# والفروع هي الجزئية التي عنها بد في بعض المواضع ويمكن أن يقوم غيرها
~~مقامها
# والأمهات قد قيل إنها ثلاثة هي بالقوة ستة وهي مطلب هل وما ولم لأن كل
~~واحد يشتمل على مطلبين
# وقد قيل إنها أربعة وأضيف إليها مطلب أي
# فصار اثنان للتصور وهما ما وأي
# واثنان للتصديق وهما هل ولم
# فمطلب هل يشتمل على
# بسيط يكون الموجود محمولا كقولنا هل زيد موجود
# وعلى مركب يكون الموجود فيه رابطة كقولنا زيد هل هو موجود في الدار
# قوله
# 2 أقول ذات الشيء حقيقته ولا يطلق على غير الموجود PageV01P489

# والمراد أن الطالب ب ما الأول هو السائل عن ما هو ويجاب بأصناف المقول في
~~جواب ما هو كما مر ذكرها
# وقد تقع الحدود الحقيقية في جوابه وربما تقام الرسوم مقامها على وجه
~~التوسع أو عند الاضطرار
# والطالب ب ما الثاني هو السائل عن ماهية مفهوم الاسم كقولنا ما الخلاء
# وإنما لم يقل عن مفهوم الاسم لأن السؤال بذلك يصير لغويا بل هو السائل عن
~~تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا
# فإن أجيب بجميع ما دخل في ذلك المفهوم بالذات ودل الاسم عليها بالمطابقة
~~والتضمن كان الجواب حدا بحسب الاسم
# وإن أجيب بما يشتمل على شيء خارج عن المفهوم دال عليه ms166 بالالتزام على سبيل
~~التجوز كان رسما بحسب الاسم
# قوله
# 3 أقول المراد أن مطلب ما الذي يطلب شرح الاسم يجب أن يتقدم مطلبي هل
# ويعني بقوله إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حدا تفسير هذا المطلب
~~لتمييزه عن قسميه فإن المتقدم على مطلبي هل هو الذي يطلب به شرح الاسم الذي
~~لا يفهم مدلوله إلا بحد دون الآخر
# وتقدير الكلام إذا لم يكن مدلول الاسم المستعمل في المطلب المحتاج في
~~بيانه إلى PageV01P490

# حد مفهوما والذي لا يكون مدلولا له حدا مفهوما للمطلب يعني المسئول عنه
# وإنما قال ذلك لأن مدلول الاسم إذا كان حدا والحدود إنما تكون بحسب
~~الذوات المحصلة كان للمحدود ذات محصلة
# وإذا كان المدلول مع كونه حدا هو مفهوما كان تحصيل تلك الذوات أعني
~~وجودها أيضا معلوما فلا يكون للسؤال ب هل البسيطة حينئذ فائدة
# وحينئذ لا يكون السؤال بما قبل هل لو كان حدا مفهوما للمسئول عنه لما كان
~~للمسئول بما في هذا الموضع فائدة
# وإنما قال حدا مفهوما لأن مدلول الاسم المحتاج في بيانه إلى حد مفهوما
~~والذي لا يكون مدلوله إلى ربما لا يكون له وجود في نفسه فيكون مدلول الاسم
~~هو الجامع للأشياء التي وضع الاسم بإزائها فيكون حدا بوجه إلا أنه لا يكون
~~مفهوما ما لم يدل عليها بالتفصيل ويكون السؤال ب ما هو باقيا إلى أن يفصل
# وحينئذ يكون القول المفصل حدا مفهوما له
# قوله وكيف كان فإن المطلوب فيه شرح الاسم إثبات إجمالي لما تقدم أي وكيف
~~كان الحال فإن المتقدم على مطلبي هل هو ما الطالب لشرح الاسم
# وأما بالرواية الأخرى فيكون معناه هكذا إذا لم يكن مدلول الاسم الذي
~~استعمل على أنه جزء للمطلب مفهوما وذلك لأن المطلب هو مجموع اللفظين
~~وأحدهما جزء للمجموع فيكون قولنا جزءا للمطلب في غير هذه الرواية أيضا على
~~التمييز عن المستعمل
# وقولنا مفهوما نصب لأنه خبر لم يكن
# وأنا أظن هذه الرواية تصحيف للأولى وكلاهما تصحيفان والأصل كان كذا
# إذا ms167 لم يكن الاسم المستعمل حد المطلب وفي نسخة حدا للمطلوب مفهوما فإنه
~~مطابق لمراده مستغن عن التمحلات التي أوردناها وذلك واضح
# قوله PageV01P491

# 4 معناه ظاهر ومثاله أنا إذا قلنا في جواب من يقول ما المثلث المتساوي
~~الأضلاع إنه شكل يحيط به ثلاثة خطوط متساوية كان حدا بحسب الاسم ثم إذا
~~بينا أنه والشكل الأول من كتاب إقيلدس صار قولنا الأول بعينه حدا بحسب
~~الذات
# 5 وفي بعض النسخ ومنها مطلب أي شيء وهو أيضا مما يعد في أصول المطالب
~~ويطلب به تمييز الشيء عما عداه
# أقول يجاب عن أي شيء بما يميز تمييزا ذاتيا وقد يجاب ما يميز تمييزا
~~عرضيا والمراد هو الأول
# وقد لا يعد هذا المطلب في الأصول لأن مطلب ما يغني عنه إذ جوابه يشتمل
~~على جميع الذاتيات مميزة كانت أو غير مميزة
# وقد يعد فيها لأنه بعد الجواب عما هو في حال الشركة يتعين لطلب تمييز كل
~~واحد من مختلفات الحقائق بالفصول ولا يقوم غيره حينئذ مقامه
# 6 أقول مطلب لم يطلب العلة
# إما في التصديق فقط كما يقال لم مبدأ لكل واحد
# وإما في الوجود كما يقال لم يجذب المغناطيس الحديد PageV01P492

# وهذه نكتة وهي أن المطالب كما يكثرها المكثرون فللمقللين أيضا أن يقللوها
~~بأن يجعلوا أصولها اثنين
# مطلبا للتصور
# ومطلبا للتصديق
# ويطوي الباقية فيهما
# وعلى هذا التقدير يمكن أن يطوي لم في مطلب ما حتى تكون الأمهات هي مطلبا
~~هل وما فقط
# وإيثار الشيخ إلى ذلك بقوله فكأنه يسأل عما هو الحد الأوسط أو عن ماهية
~~السبب
# ومطلب لم تابع لمطلب هل في المرتبة وفي نسخة بالمرتبة
# إما بالفعل فكما يقال هل القمر منخسف فإن قيل نعم قيل لم
# وإما بالقوة فكما يقال لم ينخسف القمر فإنه يتضمن الحكم بانخسافه بالقوة
~~وتطلب العلة فيه
# قوله
# 7 لم يذكر الشيخ مطلبي كم ومن وهما أيضا من الجزئيات المشهورة فهي جزئية
~~لأنها تطلب علوما جزئية بالقياس إلى المطالب المذكورة ولا تعم فائدتها
~~PageV01P493

# فإن ما لا كيفية له ms168 مثلا لا يسأل عنه ب كيف وكذلك تنزل عن أن يعد في
~~الأصول ويستغنى عنها بمطلب هل المركب إذا كان المسئول عنه معلوما بماهية
~~ومجهولا بانتسابه إلى الموضوع فيقال هل زيد أسود هل هو في الدار هل هو الآن
# 8 أقول فيه نظر لأن مطلب أي إذا عد في الأصول يقوم مقامها فيقال أي كيفية
~~له في أي مكان هو في أي وقت هو PageV01P494

# 1 أقول الغلط يقع لسبب يرجع
# إما إلى التأليف القياسي
# وإما إلى أجزائه التي هي المقدمات ثم الحدود
# والشيخ بدأ بالقسم الأول فقال إن الغلط قد يقع إما لسبب في القياس وأخر
~~القسم الثاني إلى أن يتم الكلام في القسم الأول
# ثم الذي يرجع إلى التأليف فيكون لسبب يرجع
# إما إلى صورته وفي نسخة إما إلى صورة القياس
# وإما إلى مادته
# وبدأ بالقسم الأول فقال وهو أن يكون المدعي قياسا ليس بقياس في صورته
# ثم الذي يرجع إلى الصورة يكون
# إما بحسب نسبة بعض المقدمات إلى بعض
# أو بحسب نسبتها إلى النتيجة PageV01P495

# والذي يكون بحسب نسبة بعض المقدمات إلى بعض فهو أن لا يكون على شكل وضرب
~~منتج وقد أشار إليه بقوله وهو أن لا يكون على سبيل شكل منتج
# والذي يكون بحسب نسبة المقدمات إلى النتيجة فلا يخلو
# إما أن يكون السبب هو أن المقدمات لم يلزم منها قول غيرها
# أو لزم ولكن اللازم ليس هو المطلوب
# والأول هو المصادرة على المطلوب ولم يذكره الشيخ ههنا لأنه يحتاج إلى شرح
~~فأخره إلى أن يفرغ من القسمة ويشتغل بشرحه
# والثاني هو وضع ما ليس بعلة علة لأن وضع القياس الذي لا ينتج المطلوب
~~لإنتاجه هو وضع ما ليس بعلة للمطلوب مكان علته وإليه أشار بقوله أو يكون
~~قياسا في صورته لكنه ينتج غير المطلوب إذ قد وضع فيه ما ليس بعلة علة
# وأما الذي يرجع إلى مادة القياس مشتملا على مقدمات لو وضعت بحيث تكون
~~مسلمة على هيئة قياس خرجت على أن تكون مسلمة وإليه أشار ms169 بقوله أو لا يكون
~~قياسا بحسب مادته إلى قوله وإن كان قياسا في صورته PageV01P496

# ومثاله أن يقال
# كل إنسان ناطق من حيث هو ناطق
# ولا شيء من الناطق من حيث هو الناطق بحيوان
# وذلك لأن القياس إنما ينعقد بحسب الصورة من هذه الحدود
# إما مع إثبات القيد الذي هو قولنا من حيث هو ناطق في المقدمتين جميعا أو
~~مع حذفه منهما جميعا
# لكن إثباته فيهما يقتضي كذب الصغرى
# وحذفه منهما يقتضي كذب الكبرى
# وإن حذف عن الصغرى وأثبت في الكبرى ليكونا صادقين اختلفت صورة القياس فلم
~~يكن الأوسط مشتركا
# فالقياس المنعقد منهما بحسب الصورة لا يكون قياسا واجب القبول بحسب
~~المادة ولهذا كان السبب في هذا القسم من جهة المادة قوله
# وقد عرفت الفرق بينهما أي بين هذين القياسين المذكورين
# قوله ووضع ما ليس بعلة من هذا القبيل والمصادرة على المطلوب من هذا
~~القبيل أي مما يقع الغلط فيه من جهة التأليف لا من جهة المادة
# ثم أخذ في بيان المصادرة على المطلوب الأول بقوله وذلك إذا كان الحدان من
~~حدود القياس إلى قوله فالواجب أن يكون مختلفي المعاني
# فالمصادرة على المطلوب إنما تشتمل على حدين مترادفين كما مر ويلزم منه أن
~~تكون
# إحدى المقدمتين خالية عن الوضع والحمل وهي التي يتحد حداها
# والثانية هي النتيجة بعينها فيكون التأليف عن مقدمة واحدة بالحقيقة ويكون
~~PageV01P497

# أحد حدي النتيجة هو الأوسط
# مثاله كل إنسان بشر
# وكل بشر ناطق
# فكل إنسان ناطق
# وما يقع في قياس واحد هكذا يكون ظاهرا غير ملتبس
# والخفي منها هو الذي يقع في أقيسة مركبة تقتضي تباعد النتيجة والمقدمة
~~المتحدة بها
# والفاضل الشارح ذهب إلى أن وضع ما ليس بعلة علة والمصادرة على المطلوب
~~الأول من الأغلاط التي تتعلق بالمادة
# وليس كذلك فإن الخلل فيهما ليس لأنهما يشتملان على حكم غير مسلم بل لأن
~~القياس المشتمل عليها يتألف مع النتيجة
# إما من حدود أكثر مما يجب وهو وضع ما ليس بعلة علة
# أو من حدود أقل مما يجب ms170 وهو المصادرة على المطلوب
# فإن الخلل فيهما راجع إلى الصورة دون المادة ولذلك جعلا من مباحث كتاب
~~القياس
# فهذه هي أسباب الأغلاط المتعلقة بالتأليف القياسي وقد ظهر أنها أربعة
# اثنان منها متعلقان بنفس القياس وهما اختلال الصورة والمادة ويشتركان في
~~أن الخلل فيهما سوء التأليف
# واثنان متعلقان بحال القياس والنتيجة معا وهما وضع ما ليس بعلة علة
~~والمصادرة على المطلوب
# فإذن جميع ما يتعلق بالتأليف القياسي ثلاثة أشياء وإلى ذلك أشار الشيخ
~~بقوله فإذا روعي صورته ثم ما أشرنا إليه من أحوال مادته لم يقع خطأ من قبل
~~الجهل بالتأليف ومن وضع ما ليس بعلة علة ومن المصادرة على المطلوب الأول
# قوله PageV01P498

# 2 أقول لما فرغ عن بيان القسم الأول وهو أن يكون سبب الغلط راجعا إلى
~~التأليف ختمه بقوله هذا أي هذا قسم
# وبدأ بالقسم الثاني بقوله وإما أن لا يكون الغلط فلفظة أما هذه أخت التي
~~في أول الفصل في قوله الغلط قد يقع إما لسبب في القياس
# وهذا القسم هو أن يكون الغلط لسبب في المقدمات أفرادا أو في أجزائها التي
~~هي الحدود وينقسم
# إلى ما يكون السبب لفظيا
# وإلى ما يكون معنويا
# وبدأ بالقسم الأول وهو على ما ذكرناه ينحصر في ستة أقسام لأن الغلط إما
~~أن يكون لاشتراك في جوهر اللفظ المفرد
# أو في هيئة في نفسه
# أو في هيئته اللاحقة به من خارج
# أو في التركيب المتحمل لمعنيين
# أو في وجود التركيب وعدمه فيظن أن المركب غير المركب أو غير المركب مركبا
# فأشار إلى القسم الأول والرابع وهو الاشتراك في اللفظ المفرد والمركب
# بقوله PageV01P499

# فإنه يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهوم الألفاظ على بساطتها وعلى تركيبها
~~على ما علمت أي في النهج السادس
# وأورد لذلك مثالا وهو
# انتقال الذهن من أحد معنيي لفظ كل حالتي الإطلاق على الجميع وكل واحد إلى
~~الآخر وهو قوله ومن جملتها ما يقع بسبب الانتقال إلى قوله ولا شك في أن بين
~~الكل وبين كل واحد من الأجزاء فرقا ms171
# وهذا المثال هو الاشتراك في اللفظ المفرد وإنما خصه بالإيراد لأنه موضع
~~يلتبس على بعض أهل النظر وسنحتاج إليه في النمط الخامس
# والفرق أن الكل يشمل الآحاد معا وكل واحد بأخذ الواحد
# فالواحد على سبيل البدل بشرطين
# أحدهما أن يكون مع المأخوذ غيره
# والثاني أن لا يبقى واحد غير مأخوذ
# وأشار بقوله وربما كان الانتقال على سبيل تفريق اللفظ بأن يكون إذا اجتمع
~~صادقا فيظن أنه إذا فرق وفي بعض النسخ كيف فرق كان صادقا إلى قوله وإنها
~~فرد
# إلى القسم الخامس
# وأورد مثالين
# أحدهما أنا إذا قلنا إن امرؤ القيس كان شاعرا وصح فيظن أنه يصح قولنا
~~PageV01P500

# امرؤ القيس كان وقولنا امرؤ القيس شاعر
# وذلك لأن المحمول هو الأول هو قولنا كان شاعرا على سبيل الاجتماع فيظن
~~أنه يصح حمل كل واحد من لفظة كان وشاعرا عليه على سبيل الانفراد
# وإنما يصح الأول لأن لفظة كان فيها ناقصة وهي جزء المحمول والمجموع قضية
~~دالة على كونه في الزمان الماضي شاعرا
# ولا يصح الثاني لأن إفراد لفظة كان يدل على أنها أخذت تامة وهي المحمول
~~نفسه فكأنه يقول حصل امرؤ القيس
# ولا يصح الثالث لأن حذف لفظة كان يدل عليها على أنها أخذت رابطة لا دلالة
~~لها إلا على الارتباط المحض والمحمول هو الشاعر
# وحينئذ الفرق بين قولنا كان شاعرا وبين قولنا هو شاعر
# على هذا التقدير
# ويلزم منه حمل الشاعر على امرئ القيس الذي ليس بموجود الآن لأن الميت لا
~~يوجد أصلا فضلا عن أن يوجد شاعرا
# والمثال الثاني أنا إذا قلنا الخمسة زوج وفرد وصح فيظن أنه يصح قولنا
~~الخمسة زوج الخمسة فرد
# على قياس أنا إذا قلنا العسل حلو وأصفر وصح فيصح قولنا
# العسل حلو
# العسل أصفر
# وأشار بقوله وربما كان الانتقال على العكس من هذا القسم الثالث ويمثل بأن
~~يظن أنه إذا قلنا إن امرأ القيس شاعر جيد وصح على تقدير كونهما وصفين
~~متباينين صح أيضا على تقدير كونهما معا وصفا واحدا
# ثم قال وهذا أيضا ms172 لا يناسب ما يكون الغلط فيه بسبب المعنى من وجه وذلك
~~الوجه PageV01P501

# هو إغفال توابع الحمل الذي يجيء ذكره في الأغلاط المعنوية فإن الجيد
~~المطلق إذا حمل بدل الجيد في الشاعرية وقد أغفل ما يتبع المحمول وكان كحمل
~~الموجود المطلق بدل الموجود بالقوة في المثال المذكور لكنه يكون ههنا بشركة
~~اللفظ وذلك لأن الغلط إنما حدث من قولنا هو شاعر جيد
# وليس من شرط توابع الحمل أن يحدث من تركيب لفظي مقدمة
# قوله وهذه مغالطات مناسبة للفظ إشارة إلى الأقسام المذكورة إلا أنه لم
~~يذكر من الستة إلا أربعة وسنشير إلى الثاني والثالث الباقيين منها
# قوله
# 3 أقول يريد به القسم الثاني من الأغلاط المتعلقة بأفراد المقدمات وهو
~~الذي يكون السبب معنويا
# فقوله وقد يقع الغلط بسبب المعنى عطف على قوله فإنه يقع الغلط بسبب
~~اشتراك في مفهوم الألفاظ
# واعلم أن الأغلاط المعنوية لا يتصور أن تقع في الحدود التي هي المفردات
~~كما مر في صدر الكتاب فإذن هي إنما تقع في التأليف
# والتأليف يكون PageV01P502

# إما في القضايا أنفسها
# أو يكون بين القضايا
# والذي بين القضايا فهو
# إما قياسي
# وإما غير قياسي
# والواقعة في التأليف القياسي قد مر ذكرها
# أما التي تقع في القضايا أنفسها وهي المتعلقة بالمقدمات فهي التي يريد أن
~~يذكر ههنا وهي ثلاثة لا غير لأن التأليف يقع
# إما بين جزأين يستحق أحدهما لأن يحكم عليه والآخر لأن يحكم به
# وإما بين جزأين لا يستحقان لذلك
# والغلط في الأول ولا يتصور إلا أن يكون الترتيب غير صحيح بأن جعل المحكوم
~~عليه محكوما به والمحكوم به محكوما عليه والسبب في ذلك إيهام العكس
# وأما الثاني فلا يخلو
# إما أن يكون المأخوذ فيها بدل ما يستحق لأن يكون جزءا من القضية شيئا من
~~معروضاته أو عوارضه
# أو لا يكون كذلك بل شيئا مشابها له
# أو على وجه آخر غير الوجه الذي يجب
# والأول هو أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وذلك لأن الحكم يتعلق بالذات بما
~~يستحق لأن يكون ms173 جزءا من القضية وبالعرض لمعروضاته وعوارضه
# والثاني هو سوء اعتبار الحمل فإن الحمل لا يكون فيها كما ينبغي مطلقا
# وقد بقي من أسباب الغلط قسم واحد وهو الواقع بين قضايا لا يتألف منها
~~قياس PageV01P503

# وهو المسمى جمع المسائل في مسألة واحدة ولم يذكره الشيخ لأنه غير متعلق
~~بالقياس
# ونعود إلى الشرح فنقول
# قد ذكر الشيخ في الغلط المعنوي الصرف خمسة أشياء
# إيهام العكس
# وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وهما القسمان المذكوران من الثلاثة
# والثالث أخذ اللاحق للشيء مكانه وهو من باب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات
~~كما مر في النهج السادس
# والرابع أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل وعكسه يجري مجراه
# والخامس إغفال توابع الحمل وهي الأمور المتعلقة بالمحمول كما مر وب
~~الرابطة والجهة والسور وغير ذلك مما يغير أحوال الحكم في القضية
# وهذان القسمان من جملة سوء اعتبار الحمل وإنما أورده الشيخ هكذا لأنه في
~~هذا المختصر لم يتعرض لبيان الحصر على ما في سائر كتبه
# قوله
# 4 أقول لما ذكر أسباب الغلط عاد إلى عدها ليسهل الضبط فأشار ههنا إلى
~~القسم الثاني من اللفظية التي لم يذكرها فيما مضى بقوله أو هيئته وتصريفه
~~ولم يذكر في المعنوية قسما مما ذكره فيما مر وهو أخذ ما بالقوة مكان ما
~~بالفعل PageV01P504

# وذلك أيضا مما يدل على أنه لا يتعرض لبيان الحصر
# قوله
# 5 أقول التفت لفته أي نظر إليه يريد أن من عرف الأصول المذكورة وحكمها
~~أمن من الغلط فإن سبب الغلط بالإجمال هو إهمال بعض شرائط الصحة
# ووازن بين شرائط الصحة وأسباب الغلط بقول ملخص وهو أنه إذا لاحظ المعنى
~~وهجر ما يخيله اللفظ أي الألفاظ الذهنية وما ترسخ من أحوالها في الخيال
# وبالجملة إذا ترك اعتبار اللفظ ووجود المعنى خاليا عن الشوائب اللفظية
~~أمن من الأغلاط اللفظية
# وإذا راعى أجزاء القياس مفصلة بتوابعها أمن من الأغلاط المتعلقة
~~بالمقدمات وإذا لم يخل بتكرار الحدود في المقدمتين والنتيجة أمن ومن وضع ما
~~ليس بعلة علة ومن المصادرة على ms174 المطلوب
# وإذا راعى شرائط القياس أمن من الغلط المتعلق بصورته
# وإذا عرف أن المقدمات من أي الأصناف المذكورة في النهج السادس وراعى
~~شرائطها أمن من الغلط المتعلق بمادته PageV01P505

# ثم إن من غلط بعد رعاية هذه الشروط وتكرار المعاودة إلى تفقد كل واحد
~~منها فهو ليس بمستعد لإدراك العلوم النظرية وتعلمها والله أعلم بالصواب
~~وإليه المرجع والمآب
# انتهى القول في المنطق بعون الله وتوفيقه PageV01P506 ms175