######OpenITI#


#META# book_id: 1011
#META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1128.epub&bid=1011
#META# title: الاجتهاد و التقليد (معارج الأصول)
#META# المؤلف: المحقق الحلي
#META# المواضيع: الفقه
#META# عدد الصفحات: 47

#META#Header#End#

# الاجتهاد والتقليد (معارج الأصول)

# تأليف

# المحقق نجم الدين جعفر بن حسن الحلي

# جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

# [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org)

# <http://www.masaha.org>

### | الباب التاسع في الاجتهاد

# وفيه فصول

PageV01P177

### ||| الفصل الأول وفيه مسائل:

# المسألة الأولى: في حقيقة الاجتهاد.

# الاجتهاد: افتعال من الجهد، وهو في الوضع: بذل المجهود في طلب المراد مع
~~المشقة، لأنه يقال: «اجتهد» في حمل الثقيل، ولا يقال ذلك في حمل الحقير.

# وهو في عرف الفقهاء: بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا
~~الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا، لأنها (تبتنى) (1)
~~على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، وسواء كان ذلك
~~الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد.

# فان قيل: يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد.

# قلنا: الأمر كذلك، لكن فيه (إيهام) (2) من حيث أن القياس من جملة

PageV01P179

# الاجتهاد، فإذا استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام
~~بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس.

# المسألة الثانية: لا يجوز أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) متعبدا
~~بالقياس في الأحكام الشرعية،

# لأنا نستدل [على] أن العبادة لم ترد بالعمل به.

# وهل يجوز أن يكون متعبدا باستخراج الأحكام الشرعية بالطرق النظرية
~~الشرعية عدا القياس؟ لا نمنع من جوازه، وان كنا (لا نعلم) (1) وقوعه.

# وعلى هذا التقدير، فهل يجوز أن يخطئ في اجتهاده؟ الحق أنه لا يجوز، لوجوه:

# الأول: أنه معصوم من الخطأ، عمدا ونسيانا، بما ثبت في الكلام، ومع ذلك
~~يستحيل عليه الغلط.

# الثاني: انا مأمورون باتباعه، فلو وقع منه الخطأ في الأحكام، لزم الأمر
~~بالعمل بالخطإ، وهو باطل.

# الثالث: لو جاز ذلك لم يبق وثوق بأوامره ونواهيه، فيؤدي ذلك إلى التنفير
~~عن قبول قوله.

# احتج المجيز لذلك بوجهين:

# الأول: قوله تعالى @QUR@07 «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي»* (2) ويلزم
~~من المماثلة جواز الغلط عليه.

# الثاني: قوله (عليه السلام): «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه ان
~~ما أقطع له (3) قطعة من النار» وهذا يدل [على] أنه يجوز ms01 منه الغلط في الحكم
~~والجواب عن الأول: انه لا يلزم من المماثلة في البشرية المساواة في

PageV01P180

# الغلط، لوجود الدلالة المانعة من ذلك في حقه.

# والجواب عن الثاني: ان حكمه للإنسان بشيء من حق أخيه ليس بغلط، لأنه هو
~~الحكم المأمور به شرعا، سواء كان مطابقا للباطن أو لم يكن، والإصابة ليس
~~إلا [في] العمل بالأوامر الشرعية على الوجه الذي عين له وهو موجود فيما
~~يحكم به.

# المسألة الثالثة: الأحكام اما أن تكون مستفادة من ظواهر النصوص المعلومة
~~على القطع،

# والمصيب فيها واحد، والمخطئ لا يعذر، وذلك ما يكون المعتقد فيه لا
~~[يتغير] بتغير المصالح.

# واما أن تفتقر إلى اجتهاد ونظر، ويجوز اختلافه باختلاف المصالح، فإنه يجب
~~على المجتهد استفراغ الوسع فيه، فان أخطأ لم يكن مأثوما، ويدل على وضع
~~الإثم عنه وجوه:

# أحدها: انه مع استفراغ الوسع يتحقق العذر، فلا يتحقق الإثم.

# الثاني: أنا نجد الفرقة المحقة مختلفة في الأحكام الشرعية اختلافا شديدا
~~حتى يفتي الواحد منهم بالشيء ويرجع عنه إلى غيره، فلو لم يرتفع الإثم لعمهم
~~الفسق وشملهم الإثم، لأن القائل منهم بالقول اما أن يكون استفرغ وسعه [في
~~تحصيل ذلك الحكم أو لم يكن، فان لم يكن، تحقق الإثم، وان استفرغ وسعه] ثم
~~لم يظفر، ولم يعذر، تحقق الإثم أيضا.

# الثالث: الأحكام الشرعية تابعة للمصالح، فجاز أن تختلف بالنسبة إلى
~~المجتهدين، كاستقبال القبلة، فإنه يلزم كل من غلب على ظنه أن القبلة في جهة
~~أن يستقبل تلك الجهة- إذا لم يكن له طريق إلى العلم- ثم تكون الصلوات مجزية
~~لكل واحد منهم، وان اختلفت الجهات.

# فان قيل: لا نسلم أن مع استفراغ الوسع يمكن الغلط في الحكم، و

PageV01P181

# ذلك لأن الواقعة لا بد فيها من حكم شرعي، ولا بد من نصب دلالة على ذلك
~~الحكم، فلو لم يكن للمكلف طريق إلى العلم بها، (لكان) (1) نصبها عبثا (و)
~~(2) لما كان لذلك المخطئ طريق إلى العلم بالحكم مع تقدير استفراغ الوسع،
~~وذلك تكليف بما لا يطاق.

# والجواب: قوله: [و] لا بد من ms02 نصب دلالة. قلنا: [مسلم، لكن ما المانع أن
~~يكون فرض المكلف مع الظفر بتلك الدلالة العمل بمقتضاها، ومع عدم الظفر بها
~~يكون الحكم في الواقعة لا ذلك الحكم، ومثاله: جهة القبلة فإن مع العلم بها
~~يجب التوجه، ومع عدم العلم [يكون] فرضه التوجه إلى الجهة التي يغلب على ظنه
~~أنها جهة القبلة، وكذلك العمل بالبينة عند ظهور العدالة و(خفاء) (3) الفسق،
~~[ولو ظهر] فسقها لوجب اطراحها، فما المانع أن يكون الأدلة التي وقع فيها
~~النزاع كذلك؟ ألا ترى أن العموم يخص مع وجود المخصص، ويعمل بعمومه مع عدم
~~المخصص؟

### ||| الفصل الثاني في القياس،

# وفيه مسائل:

# المسألة الأولى: القياس في الوضع: هو المماثلة.

# وفي الاصطلاح: عبارة عن الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم

PageV01P182

# آخر، لتساويهما في علة الحكم.

# فموضع الحكم المتفق عليه يسمى: أصلا.

# وموضع الحكم المختلف فيه يسمى: فرعا.

# والعلة: هي الجامع الموجب لإثبات مثل حكم الأصل في الفرع، فان كانت العلة
~~معلومة، ولزوم الحكم لها معلوما من حيث هي، كانت النتيجة علمية، ولا نزاع
~~في كون مثل ذلك دليلا، وان كانت العلة مظنونة، أو كانت معلومة، لكن لزوم
~~الحكم لها (1)- خارجا عن موضع الوفاق- مظنونا، كانت النتيجة ظنية، وهل هو
~~دليل في الشرعيات؟ فيه خلاف.

# المسألة الثانية: النص على علة الحكم وتعليقه عليها مطلقا، يوجب ثبوت
~~الحكم ان ثبتت العلة،

# كقوله: الزنا يوجب الحد، والسرقة توجب القطع. أما إذا حكم في شيء بحكم ثم
~~نص على علته فيه: فان نص مع ذلك على تعديته وجب، وان لم ينص، لم يجب تعدية
~~الحكم الا مع القول بكون القياس حجة، مثاله: إذا قال: الخمر حرام لأنها
~~مسكرة، فإنه يحتمل أن يكون [التحريم] معللا [بالإسكار مطلقا، ويحتمل أن
~~يكون معللا] بإسكار الخمر، ومع الاحتمال لا يعلم وجوب التعدية.

# المسألة الثالثة: من الناس من منع من التعبد بالقياس عقلا، وأكثرهم قالوا
~~بجوازه.

# احتج المانع بوجوه:

# أحدها: ان العمل [بالقياس] أقدام على ما لا يؤمن كونه مفسدة، فيكون
~~قبيحا، كالإقدام على ما يعلم كونه مفسدة. ms03

# الثاني: ان القياس موجب للظن مع إمكان العمل بالعلم، فيكون باطلا.

PageV01P183

# الثالث: ان عمومات القرآن والسنة المتواترة كافلة بتحصيل الأحكام
~~الشرعية، والقياس: ان طابقها فلا حاجة إليه، وان نافاها لم يجز العمل به.

# [و] احتج شيخنا المفيد (رحمه الله) لذلك [أيضا] بأنه لا سبيل إلى علة
~~الحكم في الأصل، فلا سبيل إلى القياس، أما الأولى: فلان العلة اما أن تعلم
~~بطريق علمي أو ظني، والقسمان باطلان أما العلم فظاهر، وأما الظن فلأنه لا
~~حكم له الا عن أمارة، والأمارة مفقودة، ومع عدم الوقوف على علة الحكم
~~تستحيل تعديته.

# والجواب عن الأول: ان الأمن [من] المفسدة يحصل بتقدير وجود الدلالة
~~الشرعية، كما في غيره من الأمور المظنونة.

# والجواب عن الثاني: انا لا نستعمل القياس في موضع يكون العلم بالحكم
~~ممكنا، بل في موضع يفقد العلم [بالحكم].

# و[الجواب] عن الثالث: لا نسلم أن عمومات القرآن كافلة بالأحكام، فان في
~~مسائل الديات والمواريث والبيوعات وغيرها، ما يعلم خروجه عن مدلولات
~~العموم.

# والجواب عن احتجاج المفيد أن نقول: لا نسلم أنه لا سبيل إلى تحصيل علة الحكم.

# قوله: اما أن يعلم بطريق علمي أو ظني. قلنا: لم لا يجوز أن يكون علميا؟
~~كما إذا نص الشارع على العلة، سلمنا أنها لا تكون علمية، فلم لا تكون ظنية؟.

# قوله: الظن لا حكم له الا عن أمارة. قلنا: سلمنا ذلك، والأمارة قد تحصل
~~بالطرق التي أشار إليها مثبتو القياس، كالدوران والسبر، فإنه مهما ثبت
~~الحكم عند شيء، وانتفى عند انتفائه، كان ذلك أمارة دالة على التعليل،

PageV01P184

# وكذلك إذا (عددت) (1) أوصاف محل الوفاق، وأبطلت إلا قسما واحدا، غلب على
~~الظن أنه علة الحكم، وذلك كاف في حصول الظن أن الحكم معلل بتلك العلة.

# المسألة الرابعة: الجمع بين الأصل والفرع قد يكون بعدم الفارق،

# ويسمى: تنقيح المناط. فان علمت المساواة من كل وجه، جاز تعدية الحكم إلى
~~المساوي، وان علم الامتياز أو جوز، لم تجز التعدية إلا مع النص على ذلك،
~~لجواز اختصاص الحكم بتلك المزية، وعدم ما ms04 يدل على التعدية.

# وقد يكون الجمع بعلة موجودة في الأصل والفرع، فيغلب على الظن ثبوت الحكم
~~في الفرع، ولا يجوز تعدية الحكم- والحال هذه- بما (سندل) (2) عليه.

# فان نص الشارع على العلة، وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا
~~تلك العلة في ثبوت الحكم، جاز تعدية الحكم، وكان ذلك برهانا.

# ولنفرض أمثلة توقف (منها) (3) على التحقيق:

# الأول: قوله (عليه السلام)- وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل-:

# «أينقص إذا جف؟ فقيل: نعم، (فقال) (4): لا، اذن» فقد علل التحريم بنقصانه
~~عند الجفاف، وشاهد الحال (يقضي) (5) أنه لا اعتبار بما عدا تلك العلة من

PageV01P185

# أوصاف الأصل، فكأنه نص على أن كل ما نقص بعد الجفاف من الربويات، لا يجوز
~~بيعه مثلا بمثل.

# ويمكن التوقف هنا، فان من المحتمل أن يكون النقصان موجبا للمنع من البيع
~~في الرطب بالتمر خاصة، لجواز اشتماله على ما يوجب اختصاص النهي. غاية ما في
~~الباب أن ذلك لا يعلم، لكن عدم العلم بالشيء لا يدل على انتفائه في نفس الأمر.

# الثاني: انه إذا قال: وطئت عامدا في شهر رمضان، فقال: عليك الكفارة أو
~~قال: ملكت عشرين دينارا وحال عليها الحول، فقال: عليك الزكاة، علم أن الحكم
~~متعلق بذلك، ولا اعتبار بأوصاف السائل، بل يحكم بأن كل من اتفق له ذلك، ثبت
~~له ذلك الحكم.

# الثالث: إذا حكم في واقعة وعلم بشاهد الحال أن الحكم فيها باعتبارها لا
~~باعتبار محلها، عدي الحكم (لما روي) (1) أن عليا (عليه السلام) قضى في دابة
~~تنازعها اثنان، وأقاما البينة: أنها لمن شهد له بالنتاج، فلا يقصر الحكم
~~على الدابة، بل يعدي إلى كل ما حصل فيه هذا المعنى.

# المسألة الخامسة: ذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا،

# وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما، كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك
~~الخبر على معارضه.

# ويمكن أن يحتج لذلك: بأن الحق في أحد الخبرين، فلا يمكن العمل بهما ولا
~~طرحهما، فتعين أن يعمل بأحدهما، وإذا كان التقدير تقدير التعارض،

PageV01P186

# فلا بد (في) (1) العمل بأحدهما ms05 من مرجح، (والقياس مما يصلح) (2) أن يكون
~~مرجحا، لحصول الظن به، فتعين العمل بما طابقه.

# لا يقال: أجمعنا على أن القياس مطرح في الشرع.

# لأنا نقول: بمعنى أنه ليس بدليل على الحكم، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا
~~لأحد الخبرين على الأخر، وهذا لأن فائدة كونه مرجحا كونه (دافعا) (3) للعمل
~~بالخبر المرجوح، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض، ويكون العمل به،
~~لا بذلك القياس، وفي ذلك نظر.

# المسألة السادسة: قال شيخنا المفيد ره: «خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي
~~يقترن إليه دليل يفضي بالنظر فيه (4) إلى العلم،

# وربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل، أو حاكما من قياس».

# فإن عنى بالقياس البرهان، فلا إشكال، وان عنى القياس الفقهي، فموضع
~~النظر، لأن الخبر بتقدير أن لا يكون حجة، فمع انضياف ذلك القياس الفقهي
~~[ان] صار حجة: فاما لكونه خبرا، وذلك نقض لما يذهب إليه من طرح العمل
~~بالخبر، وان كان بالقياس، لزم منه إثبات حكم شرعي بالقياس الفقهي، وهو
~~باطل، إذا لا فرق بين أن يثبت به الحكم أو الدلالة الدالة على الحكم.

# المسألة السابعة: القائلون بجواز التعبد بالقياس عقلا، منهم من يقول: ورد
~~التعبد به، وهم الأكثر،

# وأطبق أصحابنا على المنع من ذلك الا شاذا [منهم].

PageV01P187

# لنا وجوه:

# الأول: ان العمل بالقياس عمل بالظن، والعمل بالظن غير جائز، أما الأولى
~~فظاهرة. و[أما] الثانية: فبقوله تعالى @QUR@08 «ولا تقف ما ليس لك به علم»
~~(1) وبقوله @QUR@07 «إن الظن لا يغني من الحق شيئا»* (2) وبقوله @QUR@08
~~«وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون»* (3).

# لا يقال: مع وجود الدلالة عليه، لا يكون عملا بالمظنون، بل بالمقطوع به،
~~كالعمل بالشاهدين والحكم (بالأرش) (4) واستقبال القبلة.

# لأنا نقول: وجد المنع فوجب طرده فإذا خرج ما أشرتم إليه وجب تناوله لما
~~بقي، عملا بمقتضي الدليل، وسنبطل ما يزعمون أنه دليل على العمل به، فيبقى
~~ما ذكرناه من الدليل سليما عن المعارض.

# الثاني: أجمعت الإمامية على ترك العمل به، ونقل عن أهل البيت (عليهم
~~السلام) المنع منه متواترا نقلا ينقطع ms06 به العذر.

# الثالث: لو تعبدنا بالعمل به لوجدت الدلالة عليه، لكن الدلالة مفقودة،
~~فالعمل به غير جائز.

# أما الملازمة: فلان التكليف يستدعي وجود دلالة، والا لكان التكليف به- من
~~دون دلالة [عليه]- تكليفا بما لا سبيل إلى العلم به، وهو تكليف بالمحال.

# وأما بطلان [اللازم]: فبالاستقراء.

# الرابع: لو ورد التعبد به، لاشتهر ذلك بين أهل الشرع، لكن ذلك

PageV01P188

# باطل.

# أما الملازمة: فلان الاستدلال به مما يعم، والوقائع التي تستدرك بالقياس
~~كثيرة عندهم، والعادة قاضية بأن مثل ذلك مما يشتهر العلم به، فلما لم يشتهر
~~دل على بطلانه.

# لا يقال: قد اشتهر ذلك بين الصحابة حتى أن خصومكم (تدعي) (1) الإجماع عليه.

# لأنا نقول: لو كان كذلك لما اختص الخصم بعلمه دوننا، لما ذكرناه من عموم
~~البلوى به، وزوال الأغراض الباعثة على إخفائه.

# [و] احتج بعض أصحابنا [أيضا]: بأن القول بورود التعبد به مع بطلان الحجج
~~التي ذكرها الخصم مما لا يجتمعان، والثابت بطلانها، فلا يكون التعبد به ثابتا.

# بيان أنهما لا يجتمعان: أن القائل بكونه حجة يتمسك في ذلك بالوجوه التي
~~يذكرونها، فهو يقول: انها حق والمنكر له يبطلها ويمنع من كونه حجة فالقول
~~بكونه حجة مع أن تلك الحجج باطلة، قول ليس لأحد، فيكون منفيا.

# لا يقال: نحن نجوز أن يكون غير ما ذكر دليلا على كون القياس حجة، فلا
~~يلزم من القول ببطلان هذه الحجج بطلان القياس.

# لأنا نقول: مع القول بكونه حجة وتجويز وجود حجة لم يذهب ذاهب إلى القول
~~ببطلان هذه الحجج المذكورة.

# واحتج الجمهور على وقوع التعبد به بوجوه معقولة ومنقولة.

# أما المعقول: فقالوا: القياس يفيد الظن، والعمل بالظن واجب. أما إفادة
~~الظن فظاهرة، وأما [أن] العمل بالظن واجب، فلما ثبت من أن التحرز

PageV01P189

# من الضرر المظنون واجب كالمعلوم.

# وأما المنقول: (فوجوه) (1):

# الأول: قالوا: أجمعت الصحابة على العمل بالقياس، فيكون حجة.

# أما أن الصحابة عملت به، فلان بعض الصحابة عمل به، ولم يظهر من الباقين
~~إنكار [ه]، وقد بينا أن مثل ذلك حجة، فيما سلف.

# أما أن بعض ms07 الصحابة عمل به فمن وجهين:

# أحدهما: أن الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة، وليس تمسكهم فيها بالنص،
~~فتعين أنهم عولوا على الاجتهاد.

# الثاني: انهم استدلوا في كثير من المسائل بالقياس وأشاروا إلى التشبيه
~~بين المسائل، كما قال ابن عباس: «ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا،
~~ولا يجعل أب الأب أبا». وما روي من قول عمر لأبي موسى: «وقس الأمور برأيك».
~~وما روي عنه أنه قضى في زوج، وأم، وإخوة لام، وإخوة لأب وأم، أن للأم:
~~السدس، وللزوج: النصف، وللأخوة من الأم: الثلث، فقال الباقون: «هب أن أبانا
~~كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟» فشرك بينهم، وغير ذلك من المسائل.

# وأما أن الباقين لم ينكروا، فلأنه لو حصل ذلك لظهر، لأن القياس من الأصول
~~التي لو وقعت فيها المناكرة لظهرت.

# وأما أن مثل ذلك إجماع، فلان سكوتهم لا يحتمل الا الرضا به، لما عرف من
~~تحرج الصحابة في إنكار الباطل والمنع من العمل به.

# الوجه الثاني: قوله (عليه السلام) لمعاذ وأبي موسى: «بم تقضيان؟ قالا: إذا لم

PageV01P190

# نجد الحكم (في) (1) الكتاب والسنة، نقيس الأمر بالأمر، فما كان أقرب إلى
~~الحق عملنا به. فقال: أصبتما». وقوله (عليه السلام) لابن مسعود: «اجتهد
~~برأيك».

# الوجه الثالث: نبه النبي (صلى الله عليه وآله) على القياس، وذلك اذن في
~~العمل به، أما تنبيهه فبقوله لعمر- وقد سأله عن القبلة-: «لو تمضمضت بماء
~~ثم مججته أكنت شاربه؟» وقوله (صلى الله عليه وآله) للخثعمية: «أرأيت لو كان
~~على أبيك دين فقضيته أكان يجزي؟ فقالت: نعم، فقال (صلى الله عليه وآله):
~~فدين الله أحق أن يقضى».

# الوجه الرابع: قوله تعالى @QUR@04 «فاعتبروا يا أولي الأبصار» (2)
~~والاستدلال بهذه الآية ضعيف.

# والجواب عن الأول: قوله: العمل بالظن واجب. قلنا: متى؟ إذا أمكن العلم،
~~أو [إذا] لم يمكن، ونحن قادرون على تحصيل الأحكام من ظواهر النصوص
~~المعلومة، سلمنا أنه لا طريق إليها إلا بالقياس، لكن لا نسلم وجوب العمل
~~بالظن، إذ لو وجب ذلك، لوجب العمل بقول الشاهد الواحد، لا بل كان يجب ms08 العمل
~~بقول المدعي بمجرده إذا غلب على ظن الحاكم صدقه، حتى يعمل بقول مدعي النبوة
~~من دون المعجز.

# لا يقال: منعت الأدلة من العمل بما ذكرته.

# لأنا نقول: لو كان الظن وجها لوجوب العمل، لا طرد ذلك، كما أن رد الوديعة
~~لما كان وجها موجبا لم يختلف وجوب الفعل الذي يقع عليه، [على] أن الدلالة
~~قد منعت من ذلك، وهو قوله تعالى @QUR@08 «وأن تقولوا على الله ما لا
~~تعلمون»* (3).

PageV01P191

# وأما الجواب عن المنقول فنقول: لا نسلم أن الصحابة عملت به، قوله:

# عمل بعض ولم ينكر الباقون. قلنا: لا نسلم أن بعضا عمل، قوله: اختلاف
~~الصحابة مع استبعاد أن يكون مستندهم [النص دليل على العمل. قلنا: لم لا
~~يجوز أن يكون مستندهم] النصوص؟ والاستبعاد الذي ذكرتموه لا يفيد اليقين
~~قوله: استدلوا على كثير من المسائل بالقياس. قلنا: هذا منقول بطريق الآحاد
~~فلا يثمر العلم، سلمنا [صحة] نقلها، لكن لا نسلم أنهم استندوا في ذلك إلى
~~القياس، وان كان معنى القياس فيه موجودا.

# أما (قصة) (1) ابن عباس فإنه يحتمل أنه رأى ابن الابن يسمى ابنا، وكذلك
~~أب الأب يسمى أبا، (فألزمه) (2) التسوية ظنا أنه انما عمل (في) (3) أحدهما
~~بوقوع الاسم عليه، والأخر مثله في تناول اللفظ، وليس ذلك قياسا.

# [وأما] قول عمر: «قس الأمور برأيك» فغاية ما أمره بالمقايسة، فجائز أن
~~يكون أراد التسوية في مدلولات الألفاظ.

# وأما (الشركة) (4): فلا نسلم أن الإخوة للأب والأم استدلوا بالقياس، بل
~~بطريق أن ولد الأم يستحقون الثلث، ومن كان من ولد الأب والأم فهو من ولد الأم.

# قوله: لو أنكر الباقون لظهر. قلنا: أولا لا نسلم أن السكوت دليل الرضا
~~فإنه يحتمل وجوها كثيرة غير ذلك، وقد ذكر [نا] ذلك في باب الإجماع، سلمنا
~~أنه يدل على الرضا، لكن لا نسلم أنهم سكتوا، ولم لا يجوز أن يكونوا

PageV01P192

# أنكروا ذلك، قوله: لو كان لنقل. قلنا: لا نسلم ذلك، سلمنا [ه] لكن لا
~~نسلم أنه يجب استمرار النقل حتى يتصل بنا، ثم نقول: يجب أن ينقل ms09 ذلك
~~متواترا أو آحادا، الأول ممنوع، والثاني مسلم وقد نقل الإنكار في مواضع:

# منها: ما روي عن أبي بكر أنه قال: «أي سماء تظلني؟ وأي أرض تقلني؟ إذا
~~قلت في كتاب الله برأيي».

# وعن عمر أنه قال: «فان جاءك ما ليس في الكتاب والسنة، فاقض بما أجمع عليه
~~أهل العلم، فان لم تجد فلا عليك أن لا تقضي».

# وعن ابن عباس: «تتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم».

# وقال: إذا قلتم في دين الله بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم الله، وحرمتم
~~كثيرا مما أحل الله».

# والجواب عن خبر أبي موسى ومعاذ أن نقول: هو خبر واحد، لا يجوز العمل به
~~في مسألة علمية، ثم هو مطعون فيه بوجوه: منها: أنه مرسل، ومنها:

# أن بعض المحدثين روى أنه لما قال «اجتهد» قال رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) «اكتب [كتابا] إلي، أكتب إليك».

# ثم نقول: لا نسلم أن قوله: « [أجتهد] برأيي» (1) إشارة إلى القياس، بل
~~كما يحتمل ذلك، يحتمل أنه أراد الاجتهاد في العمل بدلالة الأصل، (وبدلالة)
~~(2) الاحتياط، وغير ذلك من وجوه الاجتهاد، ومع الاحتمال يجب التوقف.

# والجواب عن تنبيه النبي (صلى الله عليه وآله) على القياس أن نقول: هي
~~أخبار آحاد لا توجب العمل في مسألة علمية، على أنا نطالب بصحتها، ولو
~~سلمناها [لما]

PageV01P193

# كان ذلك أمرا بالقياس، لأن التشبيه لا يقتضي تعدي الحكم، كما لو قال:
~~عبدي (سالم) حر لأنه حبشي، لم يغلب على الظن أنه يريد عتق كل حبشي له.

# وأما الآية: فبعيدة عن الدلالة على مرادهم، لأن ظاهرها الأمر بالاتعاظ
~~فأين ذلك من قياس الفرع على الأصل؟.

PageV01P194

### | الباب العاشر وهي خاتمة الكتاب

# في فصول مختلفة

PageV01P195

### ||| الفصل الأول في المفتي والمستفتي،

# وفيه مسائل:

# المسألة الأولى: يجوز للعامي العمل بفتوى العالم في الأحكام الشرعية،

# وقال الجبائي: يجوز ذلك في مسائل الاجتهاد، دون ما عليه دلالة (قطعية)
~~(1) ومنع بعض المعتزلة ذلك في الموضعين.

# لنا: اتفاق علماء (الأعصار) (2) على الاذن للعوام في العمل بفتوى العلماء
~~من غير تناكر، وقد ثبت أن ms10 إجماع أهل كل عصر حجة.

# الثاني: لو وجب على العامي النظر في أدلة الفقه، لكان ذلك اما قبل وقوع
~~الحادثة أو عندها، والقسمان باطلان، أما قبلها فمنفي بالإجماع، ولأنه يؤدي
~~إلى استيعاب وقته بالنظر في ذلك، فيؤدي إلى الضرر بأمر المعاش المضطر إليه،
~~وأما عند نزول الواقعة فذلك متعذر، لاستحالة اتصاف كل عامي عند نزول
~~الحادثة بصفة المجتهدين.

# لا يقال: هذا لازم في المسائل العقلية الاعتقادية، مع انه لا يسوغ فيها
~~التقليد.

PageV01P197

# لأنا نقول: تلك حصولها سهل بأوائل الأدلة، وهي عقائد مضبوطة، وليس كذلك
~~الفقه وحوادثه، لانتشارها، وانفراد كل مسألة منها بدليل [على] حياله.

# واحتجوا لذلك أيضا: بقوله @QUR@07 «فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»*
~~(1) ويمكن أن يقال: سلمنا وجوب السؤال، ولكن لا نسلم وجوب العمل.

# واحتجوا أيضا: بقوله تعالى @QUR@019 «فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة
~~ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» (2).

# ولقائل أن يقول: الانذار مما يوجب الحذر لكن قد يكون باعثا على النظر في
~~الأدلة، فلم لا يجوز أن يكون هو المراد؟

# واحتج المانعون بوجوه:

# الأول: قوله تعالى @QUR@08 «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون»* (3)،
~~و@QUR@07 «لا تقف ما ليس لك به علم» (4)، و@QUR@07 «إن الظن لا يغني من
~~الحق شيئا»* (5) وثانيها: أنه عمل بما لا يؤمن كونه مفسدة، فيكون قبيحا،
~~لأن المفتي جائز الخطأ، فكل ما يفتي به يجوز أن يكون مخطئا فيه، فيكون
~~الإقدام على العمل، على ما لا يؤمن كونه مفسدة، وقبح ذلك ظاهر.

# وثالثها: لو جاز التقليد في الشرعيات، لجاز في (العقليات) (6)، والثاني

PageV01P198

# محال، (فالأول) (1) مثله.

# والجواب عن الآيات أن نقول: خص منها العمل بشهادة الشاهدين، واستقبال
~~[جهة] القبلة مع الظن عند عدم العلم، والظن بأروش الجنايات وقيم المتلفات،
~~وانما خص لوجود الدلالة، كذا هنا.

# وعن الثاني: أن الأمن من المفسدة، بما أشرنا إليه من الدلالة الدالة على
~~جواز العمل بالفتوى.

# وعن الثالث: بالفرق بين الأمرين بتشعب مسائل الفقه وكثرة أدلتها، وسهولة
~~أدلة الكلام وقلتها، وبأن العقليات الغرض فيها الاعتقاد، ms11 فلا يبنى الا على
~~العلم، والشرعيات يجوز التعويل فيها على الظنون عند وجود الدلائل الدالة
~~على اشتمالها على المصلحة.

# المسألة الثانية: لا يجوز تقليد العلماء في أصول العقائد، خلافا للحشوية.

# ويدل على ذلك وجوه:

# أحدها: قوله تعالى @QUR@08 «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون»* (2).

# الثاني: ان التقليد: قبول قول الغير من غير حجة، فيكون جزما في غير
~~موضعه، وهو قبيح عقلا.

# الثالث: لو جاز تقليد المحق لجاز تقليد المبطل، لأنه اما أن يكون تقليد
~~المحق مشروطا بالعلم بكونه حقا أو لم يكن، ويلزم من الأول طلب العلم (وأن
~~لا) (3) يكون تقليدا، وان جاز تقليد المحق [من] دون العلم بكونه حقا لزم

PageV01P199

# تقليد المبطل، لاشتراكهما في سبب الاتباع، وهو مجرد التقليد، (وإذا) (1)
~~ثبت أنه غير جائز، فهل هذا الخطأ موضوع عنه؟ قال شيخنا أبو جعفر ره: نعم
~~(وخالفه) (2) الأكثرون.

# احتج ره: باتفاق فقهاء (الأعصار) (3) على الحكم بشهادة (العامي) (4) مع
~~العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلة القاطعة.

# لا يقال: قبول الشهادة انما كان لأنهم يعرفون أوائل الأدلة، وهو سهل
~~المأخذ.

# لأنا نقول: ان كان ذلك حاصلا لكل مكلف لم يبق من يوصف بالمؤاخذة فيحصل
~~الغرض وهو سقوط الإثم، وان لم يكن معلوما لكل مكلف لزم أن يكون الحكم
~~بالشهادة موقوفا على العلم بحصول تلك الأدلة (للشاهد) (5) منهم، لكن [ذلك]
~~محال، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحكم بإسلام الأعرابي [من] غير
~~أن يعرض عليه أدلة الكلام، (ولا يلزمه) (6) بها، بل يأمره بتعلم الأمور
~~الشرعية اللازمة كالصلاة وما أشبهها.

# المسألة الثالثة: الذي [يسوغ] له الفتوى هو العدل العالم بطرق العقائد
~~الدينية الأصولية،

# وبطرق الأحكام الشرعية وكيفية استنباط الأحكام منها.

# وبالجملة: يجب أن يعرف جميع ما يتوقف عليه كل واقعة يفتي فيها،

PageV01P200

# بحيث إذا سئل عن لمية ذلك الحكم أتى به وبجميع أصوله التي (يبتني) (1)
~~عليها. وانما وجب ذلك، لأن الفتوى مشروطة بالعلم بالحكم، وما لم يكن عارفا
~~بتلك الأمور لا يكون عالما به، لأن الشك في إحدى مقدمات الدليل (2) أو في ms12
~~مقدمات مقدماته، شك في الحكم، ولا تجوز الفتوى مع الشك في الحكم.

# [و] إذا تقرر هذا: فلا يجوز (للمفتي) (3) أن يتعرض للفتوى حتى يثق من
~~نفسه بذلك، ولا يجوز للمستفتي أن يستفتيه حتى يعلم منه ذلك من ممارسته
~~وممارسة العلماء وشهادتهم له باستحقاق منصب الفتوى وبلوغه إياه، ولا يكتفي
~~العامي بمشاهدة المفتي متصدرا، ولا داعيا إلى نفسه، ولا مدعيا، ولا بإقبال
~~العامة عليه، ولا اتصافه بالزهد والتورع، فإنه قد يكون غالطا في نفسه أو
~~مغالطا.

# وإذا ثبت ذلك: فان كان في البلد واحد بهذه الصفة تعين للفتوى، وان كان
~~أكثر: فإن تساووا في العلم والعدالة جاز استفتاء كل منهم، فان اختلفوا في
~~الفتوى- والحال هذه- كان المستفتي مخيرا في العمل بقول أيهم شاء وان كان
~~أحدهم أرجح في العلم والعدالة وجب العمل (بفتواه) (4). وان اتفق اثنان
~~أحدهما أعلم والأخر أكثر عدالة وورعا، قدم الأعلم، لأن الفتوى تستفاد من
~~العلم لا من الورع، والقدر الذي عنده من الورع يحجزه عن الفتوى بما لا
~~يعلم، فلا اعتبار برجحان ورع الأخر.

PageV01P201

### ||| تفريع العالم إذا كان من أهل الاجتهاد وحصل له حكم الواقعة بنظر صحيح، لم يجز له العدول إلى العمل بفتوى من هو أعلم [منه]،

# لأنه عدول عما يعلم إلى ما يظن، وكذا (ان) (1) لم يجتهد، لم يجز له
~~الرجوع إلى قول الأعلم، لأن تحصيل العلم ممكن في حقه.

# أما إذا أشكل عليه طريق الواقعة جاز له الرجوع إلى الأعلم، لأنه بالنسبة
~~إليه في تلك الواقعة كالعامي.

# المسألة الرابعة: لا يجوز للعامي أن يفتي بما ينقله عن العلماء،

# سواء نقل عن حي أو ميت، لأنه قول بما لا يعلم فكان حراما.

# المسألة الخامسة: إذا أفتى المجتهد عن نظر في واقعة، ثم وقعت بعينها في
~~وقت آخر،

# [فان] كان ذاكرا لدليلها جاز له الفتوى، وان نسيه افتقر إلى استئناف نظر،
~~فإن أدى نظره إلى الأول فلا كلام، وان خالفه وجب الفتوى بالأخير، والأولى
~~تعريف من استفتاه [أولا]، لأنه عامل بقوله وقد رجع عنه، فلو استمر لبقي ms13
~~عاملا بالفتوى من غير دليل ولا فتوى مفت.

### ||| الفصل الثاني في مسائل مختلفة:

# المسألة الأولى: اتفق أهل العدل على قبح التصرف فيما فيه مضرة خالية (من)
~~(2) نفع،

# وكذا ما لا منفعة فيه، وكذا ما علم وجه قبحه كالظلم.

PageV01P202

# واختلفوا فيما عدا ذلك مما ينتفع به ولا يعلم كونه واجبا ولا مندوبا،
~~فقال قوم: انه على الحظر، وهو مذهب طائفة منا وقال الآخرون: على الإباحة،
~~وهو اختيار المرتضى ره، وتوقف آخرون فيه عقلا، وأباحوا منها ما دل عليه
~~الشرع، وهو اختيار شيخنا المفيد ره.

# احتج القائلون بالحظر بأنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه، فيكون قبيحا.

# أجاب الآخرون بأنا لا نسلم أنه تصرف بغير اذن المالك، وهذا لأن الأدلة
~~التي نذكرها يلزم منها الاذن، سلمنا أنه لم يأذن، لكن كما لم يأذن لم يحظر،
~~ثم نقول: لا نسلم أن مال الغير يحرم التصرف فيه الا مع المنع، أو مع مضرة
~~تتوجه على المالك، أو فوت مصلحة له، يدل على ذلك أنا نستبيح الاستناد إلى
~~جدار الغير من غير اذنه، وكذا نستضيء بضوء مصباحه، ولا علة لذلك إلا خلوة
~~من غرض يقتضي المنع، والأشياء بالنسبة إلى الله سبحانه تجري هذا المجرى.

# ثم ما ذكرتموه منقوض بالتنفس في الهواء فإنه يستباح عقلا من غير توقف على اذن.

# لا يقال: ذلك لمكان الضرورة، لأنا نقول: لو كان كذلك لما جاز أن نستبيح
~~منه الا ما يدفع الضرورة، وليس كذلك ثم نقول: لو قبح منه الإقدام لأنه تصرف
~~في مال الغير، لقبح الإحجام (لمثل) (1) ذلك، إذ تصرفه في نفسه- إقداما (أو)
~~(2) إحجاما- تصرف في ملك الغير، فيلزم الجمع بين النقيضين.

# احتج القائلون [بالإباحة] بوجوه:

# الأول: ان ذلك تحصيل لمنفعة خالية عن الضرر، فتكون حسنه، أما الأولى:
~~فلان المالك سبحانه لا ينتفع ولا يستضر ولا ينقص ملكه شيء، وأما المنتفع
~~فلانا نتكلم على هذا التقدير، وأما الثانية: فيدل عليها وجهان: الأول:

# أن مثل ذلك خال عن وجوه القبح، والثاني: أن الاستظلال بجدار الغير يحسن
~~من غير اذن مالكه، ms14 ولا وجه لحسنه الا عدم استضرار المالك وانتفاع المستظل،
~~وهذا الوجه حاصل فيما ذكرنا [ه] فيجب أن يحسن.

# لا يقال: هذا باطل بالربا والزنا وغير ذلك من المحرمات، فان المالك لا
~~يستضر بفعلها، وهي نافعة للفاعل، فلو كان وجها يقتضي الحسن لما قبح شيء منها.

# لأنا نقول: ورود النهي عنها دليل على اشتمالها على مفسدة عائدة إلى
~~المكلف تقتضي المنع، وليس كذلك ما نحن فيه.

# الوجه الثاني: لو لم تكن (المشتهيات) (1) على الإباحة لزم أن يكون تعالى
~~فاعلا للقبيح، لكن هذا اللازم محال، وبيانه: (انه) (2) بتقدير أن لا تكون
~~مخلوقة للانتفاع: اما أن يكون في خلقها غرض حكمي، واما أن لا يكون، ويلزم
~~من الثاني العبث، وان كان: فاما النفع عائد إليه تعالى وهو محال، واما
~~الضرر عائد إلى غيره، وهو قبيح، لعدم الوجوه المقتضية لحسنه، فتعين أن تكون
~~للانتفاع.

# ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون فيه غرض غير الانتفاع؟ وهو اما
~~امتناع المكلف منه، لتحصيل الثواب بمنع النفس عن تناوله، أو ليستدل بها على
~~الصانع سبحانه، أو غير ذلك من الوجوه.

PageV01P203

# فان قالوا: خلقها يحسن مع عدم التكليف.

# كان لقائل أن يمنع ذلك.

# وكذلك (ان قالوا) (1) يمكن الاستدلال على الصانع سبحانه من دونها بغيرها.

# قلنا: العقل لا يمنع من ترادف الأدلة ولا يقبحه.

# الوجه الثالث: قالوا قد علمنا حسن التنفس في الهواء من دون اذن المالك
~~والاستظلال بجدار الغير والاستضاءة (2) بمصابيحه، والعلة في ذلك أنه لا ضرر
~~فيه على المالك ولا على غيره، إذ لا وجه يضاف إليه الجواز الا (ذاك) (3)
~~ولأن ذلك الحكم يدور مع هذه العلة وجودا وعدما، فيجب أن يحسن التصرف فيما
~~ذكرناه للاشتراك في الموجب.

# الوجه الرابع: الاستدلال بالشرع على الإباحة، وهو أمران: القرآن،
~~والإجماع.

# أما القرآن: فقوله تعالى @QUR@06 «خلق لكم ما في الأرض جميعا» (4) وقوله تعالى:

# @QUR@012 «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» (5) وقوله:

# @QUR@03 «أحل لكم الطيبات»* (6).

# وأما الإجماع: فلان أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى ms15 تناول شيء من
~~المشتهيات، سواء علم الاذن فيها من الشرع أو [لم] يعلم، ولا

PageV01P205

# يوجبون عليه عند تناول شيء من المآكل أن يعلم التنصيص على (الإباحة) (1)
~~ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم، ولو كانت محظورة
~~لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذن.

# المسألة الثانية: إذا ثبت حكم في وقت، ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على
~~انتفاء ذلك الحكم،

# هل يحكم ببقائه على ما كان؟ أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى
~~دلالة، كما يفتقر نفيه إلى الدلالة.

# حكي عن المفيد ره: أنه يحكم ببقائه ما لم تقم دلالة على نفيه، وهو
~~المختار.

# وقال المرتضى ره: لا يحكم بأحد الأمرين إلا لدلالة.

# مثال ذلك: المتيمم إذا دخل في الصلاة، فقد أجمعوا على المضي فيها، فإذا
~~رأى الماء في أثناء الصلاة، هل يستمر على فعلها استصحابا للحال الأول؟

# أم يستأنف الصلاة (بوضوء) (2) فمن قال بالاستصحاب قال بالأول، ومن
~~(أطرحه) (3) قال بالثاني.

# لنا وجوه:

# الأول: ان المقتضي للحكم الأول ثابت فيثبت الحكم، والعارض لا يصلح
~~(رافعا) (4) له، فيجب الحكم بثبوته (في) (5) الثاني.

# أما أن مقتضى الحكم الأول ثابت، فلأنا نتكلم على هذا التقدير.

PageV01P206

# وأما أن العارض لا يصلح رافعا، فلان العارض انما هو احتمال تجدد ما يوجب
~~زوال الحكم، لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه، فيكون كل واحد منهما
~~مدفوعا بمقابله، فيبقى الحكم الثابت سليما عن (رافع) (1).

# الوجه الثاني: الثابت أو لا قابل للثبوت ثانيا- والا لانقلب من الإمكان
~~الذاتي إلى الاستحالة- فيجب أن يكون في الزمان الثاني جائز الثبوت كما كان
~~أولا، فلا ينعدم الا (لمؤثر) (2)، لاستحالة خروج الممكن من أحد طرفيه إلى
~~الأخر (لا) (3) لمؤثر، فإذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثر، فيكون
~~بقاؤه أرجح من عدمه في اعتقاد المجتهد، والعمل بالراجح واجب.

# الوجه الثالث: عمل الفقهاء باستصحاب الحال في كثير من المسائل، والموجب
~~للعمل هناك موجود في موضع الخلاف، (فيثبت) (4) العمل به.

# أما الأولى: فكمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإنه يعمل على يقينه، وكذلك
~~بالعكس ms16 ومن تيقن طهارة ثوبه في حال، بنى على ذلك حتى يعلم (رافعها) (5) ومن
~~(شهد) (6) بشهادة بنى على بقائها حتى يعلم رافعها، ومن غاب غيبة منقطعة،
~~[حكم] ببقاء أنكحته، ولم تقسم أمواله، وعزل نصيبه في المواريث، وما (ذاك)
~~(7) [الا] لاستصحاب حال حياته.

PageV01P207

# وهذه العلة موجودة في مواضع الاستصحاب، [فيجب العمل به].

# الوجه الرابع: أطبق العلماء على أن مع عدم الدلالة الشرعية يجب (بقاء)
~~(1) الحكم على ما تقتضيه البراءة الأصلية، ولا معنى للاستصحاب إلا هذا.

# فان قال: ليس هذا استصحابا، بل هو إبقاء الحكم على ما كان، لا حكما
~~بالاستصحاب.

# قلنا: [نحن] نعني بالاستصحاب هذا القدر، لا نعني به شيئا سوى ذلك.

# احتج المانع:

# بأن ذلك (حكم) (2) بغير دليل، فيكون باطلا.

# أما انه حكم بغير دليل، فلأن ثبوت الحكم بالدليل في وقت أو في حال لا
~~يتناول ما عدا تلك الحال وذلك الزمان، فلو حكم بذلك الحكم في الحال الثاني،
~~لكان حكما بغير دليل.

# وأما أن الحكم بغير دليل باطل، فبالاتفاق.

# الوجه الثاني: لو كان الاستصحاب حجة، لوجب فيمن علم زيدا في الدار ولم
~~يعلم خروجه أن يقطع ببقائه فيها وكذا كان يلزم إذا علم أن زيدا حي، [ثم]
~~انقضت مدة ولا يعلم فيها موته، أن يقطع ببقائه، وكل ذلك باطل.

# الوجه الثالث: استدل بعض الجمهور بأن العمل بالاستصحاب يلزم منه التناقض،
~~فيكون باطلا، وذلك أن الاستدلال به كما يصح أن يكون حجة للمستدل، يصح مثله
~~لخصمه، فإنه إذا قال: الثابت قبل وجود الماء للمصلي المضي في صلاته، فيثبت
~~ذلك الحكم إذا وجد الماء، كان لخصمه أن يقول:

PageV01P208

# الثابت اشتغال ذمته بصلاة متيقنة، فيجب أن يبقى الشغل، (أو) (1) يقول:
~~قبل الصلاة لو وجد الماء لما جاز [له] الدخول فيها بتيممه، فكذلك بعد
~~الدخول فيها.

# والجواب عن الأول: أن نقول: قوله: ان ذلك عمل بغير حجة. (قلنا) (2) لا
~~نسلم لأن الدليل دل على أن الثابت لا يرتفع الا برافع، فإذا كان التقدير
~~تقدير عدمه، كان بقاء الثابت راجحا في اعتقاد المجتهد، والعمل بالراجح ms17 لازم.

# قوله في الوجه الثاني: لو كان الاستصحاب حجة، لوجب القطع ببقاء ما يعلم
~~الإنسان وقوعه في الأزمان المنقضية إذا لم يعلم له رافعا. قلنا: نحن لا
~~ندعي القطع، ولكن ندعي رجحان الاعتقاد لبقائه، وذلك يكفي في العمل به.

# قوله في الوجه الثالث: يلزم منه التناقض.

# (لا نسلم (3)، إذ ليس كل موضع يستعمل فيه الاستصحاب يفرض فيه ذلك الفرض،
~~ووجود التعارض في الأدلة المظنونة لا يوجب سقوطها حيث تسلم عن المعارض، كما
~~في أخبار الآحاد والقياس، عند من يعمل بهما.

# والذي نختاره نحن: أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم، فان كان يقتضيه
~~مطلقا، وجب القضاء باستمرار الحكم، كعقد النكاح مثلا، فإنه يوجب حل الوطء
~~مطلقا، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق كقوله أنت خلية،
~~وبرية، فان المستدل على [أن] الطلاق لا يقع (بها) (4) لو قال: حل الوطء

PageV01P209

# ثابت قبل النطق بهذه، فيجب أن يكون ثابتا بعدها، لكان استدلالا صحيحا،
~~لأن المقتضي للتحليل- وهو العقد- اقتضاه مطلقا، ولا يعلم أن الألفاظ
~~المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فيكون الحكم ثابتا، عملا بالمقتضي.

# لا يقال: المقتضي هو العقد، ولم يثبت أنه باق، فلم يثبت الحكم.

# لأنا نقول: وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا بوقت، (فلزم) (1) دوام
~~الحل، نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه، فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت
~~الرافع، فان كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه، فليس ذلك عملا بغير
~~دليل. وان كان يعني به أمرا وراء ذلك، فنحن مضربون عنه.

# المسألة الثالثة: النافي للحكم: ان قال: لا أعلم، لم يكن عليه دليل،

# لأن قوله لا يعد مذهبا، وان قال: أعلم انتفاء الحكم، كان عليه إقامة
~~الدليل كما يلزم المثبت، وسواء نفي حكما شرعيا أو عقليا، ويدل على ذلك، وجهان:

# الأول: ان النافي جازم بالنفي فيكون مدعيا للعلم به، فاما أن يكون علمه
~~اضطرارا أو استدلالا، والأول: باطل، لأنا [لا] نعلم ذلك، فتعين الثاني
~~ويلزم من ذلك تعويله على مستنده ان كان معتقدا، وإبرازه ان كان مناظرا،
~~ليتحقق ms18 دعواه وليتمكن من تركيب الحجة على مناظرة.

# الثاني: [لو لم يلزم] النافي إقامة الدلالة، لزم من ذلك (التفصي) (2) من
~~الأدلة في كل دعوى، لكن ذلك باطل.

# وبيان ذلك: ان المدعي لقدم العالم إذا طولب بالدلالة، عدل عن هذا اللفظ،
~~بأن يقول: ليس العالم بحادث، فيسقط عنه الدليل، لكن لو صح ذلك له، لأمكن
~~خصمه أن يقول: ليس العالم بقديم، فيسقط عنه الدليل أيضا، و

PageV01P210

# بطلان ذلك ظاهر.

# احتج الخصم:

# بأن (النفي) (1) عدم، والعدم لا يفتقر إلى الدلالة.

# وبأن إثبات الأحكام موقوف على ثبوت الأدلة، فيكون عدمها مستندا إلى عدم
~~الأدلة، كما أن المعجز دلالة على النبوة، وعدمها دليل على عدم النبوة،
~~ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام): «البينة على المدعي واليمين على (من أنكر) (2)».

# والجواب:

# قوله: النفي عدم. قلنا: هذا صحيح، لكن الجزم بذلك النفي هو المفتقر إلى
~~الدلالة.

# قوله: إثبات الأحكام يفتقر إلى الدلالة، فيكفي في نفيها عدم الدلالة.

# قلنا: هذا محض الدعوى، فما الدليل عليه؟ فان من علم دليل الثبوت جزم به،
~~ومن عدمه فإنه يجوز ثبوت الحكم كما يجوز عدمه، إذ عدم الدليل لا يدل على
~~عدم المدلول كما يدعيه.

# قوله: عدم المعجز دليل على عدم النبوة. قلنا: لا نسلم فان من لا يعلم
~~معجز النبي، لا يجوز له الجزم بنفي (نبوته) (3)، أما إذا ادعى النبوة ولا
~~معجز له، فإنا ننفي (نبوته) (4) لا لعدم المعجز، [بل] لعلمنا عقلا أنه لو
~~كان نبيا لكان له معجز، فنستدل بعدم اللازم على عدم الملزوم، وذلك من
~~الأدلة القاطعة، فكان مستند الحكم بانتفاء (نبوته) (5) إلى ذلك الدليل، لا
~~إلى مجرد عدم المعجز

PageV01P211

# وكذا إذا حكمنا بانتفاء واقعة، لو وقعت لعلمت، مثل إنكار مدينة قريبة لم
~~يسمع ببنائها، أو وقوع حادثة في ملأ ولم تسمع منهم، فانا نحكم بانتفاء ذلك
~~كله، لأن ذلك مما لو كان لظهر، فلما لم يظهر، دل ذلك على عدمه.

# وأما قوله (عليه السلام): «واليمين على من أنكر» فإنا نقول: لا نسلم أن
~~القول قوله من غير حجة، بل ms19 الحجة معه بتقدير عدم البينة من طرف المدعي،
~~وذلك انه إذا ادعى عليه عينا فإنها تكون في يده، واليد دلالة [على] الملك،
~~فكان الحكم باليد لا بعدم البينة بمجرده، وان ادعى عليه دينا، فالأصل براءة
~~الذمم، فهو مستدل بالأصل على أن إيجاب اليمين عليه يجري مجرى الحجة في جنبه
~~شرعا، وذلك مما يدل على أنه لم يثبت قوله بعدم البينة، إذ لو ثبت ثبوتا
~~باتا [تاما] لما كلف [اليمين].

# وإذا ثبت هذا، فاعلم: أن الأصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية، فإذا ادعى
~~مدع حكما شرعيا، جاز لخصمه أن يتمسك في انتفائه بالبراءة الأصلية، فيقول:
~~لو كان ذلك الحكم ثابتا، [لكان] عليه دلالة شرعية، لكن ليس كذلك فيجب نفيه،
~~ولا يستمر (1) هذا الدليل الا ببيان مقدمتين:

# إحداهما: انه لا دلالة عليه شرعا، بأن (نضبط) (2) طرق الاستدلالات
~~الشرعية، ونبين عدم دلالتها عليه.

# والثانية: أن (نبين) (3) أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه إحدى تلك
~~الدلائل، لأنه لو لم يكن عليه دلالة، لزم التكليف [بما لا طريق للمكلف إلى

PageV01P212

# العلم به، وهو تكليف] بما لا يطاق، ولو كان عليه دلالة غير تلك (الأدلة)
~~(1) لما كانت أدلة الشرع منحصرة [فيها]، لكن قد بينا انحصار الأحكام في تلك الطرق.

# وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم. والله أعلم.

### ||| الفصل الثالث (فيما الحق) (2) بأدلة الأصول وليس منها،

# وفيه مسائل:

# المسألة الأولى: إذا اختلف الناس على أقوال، وكان بعضها يدخل في بعض

# - كما اختلف في حد الخمر، فقال قوم: ثمانون، وآخرون: أربعون وفي دية
~~اليهودي، فقيل: كدية المسلم وقيل: ثمانون، وقيل: على النصف وقيل: على
~~الثلث- هل يكون الأخذ بالأقل حجة؟ حكم بذلك قوم، وأنكر [ه] آخرون.

# أما القائلون [بذلك] فقالوا: قد حصل الإجماع على وجوب الأقل، والإجماع
~~حجة، واختلف في الزائد، والبراءة الأصلية نافية له، فيثبت الأقل بالإجماع،
~~(وينفى) (3) الزائد بالأصل، لأن التقدير تقدير عدم الدلالة الشرعية وقد
~~بينا أن مع عدمها يكون العمل بالبراءة الأصلية [لازما].

# لا يقال: الذمة مشغولة بشيء، وقد اختلف ms20 فيما تبرأ به الذمة، وفي الأقل
~~خلاف، وبالأكثر تبرأ الذمة يقينا، فيجب الأخذ به احتياطا لبراءة الذمة.

PageV01P213

# لأنا نقول: لا نسلم اشتغال الذمة مطلقا، لأن الأصل دال على خلوها، فلا
~~تشتغل الا مع قيام الدليل، وقد ثبت اشتغالها بالأقل، فلا يثبت اشتغالها
~~بالأكثر، [والاشتغال بالأكثر] مغاير للاشتغال المجرد، ومغاير للاشتغال
~~بالأقل فيكون الاشتغال بالأكثر والاشتغال المطلق منفيا بالأصل.

# لا يقال: فان لم يثبت دلالة على الأكثر، فإنه من الممكن أن يكون هناك
~~دليل، ولا يلزم من عدم الظفر به عدمه، فكان العمل بالأكثر أحوط.

# لأنا نقول: ذلك الدليل المحتمل لا يعارض الأصل، لأنا قد بينا أن مع تقدير
~~عدم الدلالة الشرعية يجب العمل بالبراءة الأصلية، وذلك يرفع ما أومأ [نا]
~~إليه من الاحتمال.

# المسألة الثانية: إذا اختلفت (الأمة) (1) على قولين، هل يجب الأخذ
~~بأخفهما حكما بتقدير عدم الدلالة على كل واحد منهما

# -؟ صار إلى ذلك قوم وقال آخرون: بالأثقل، والكل باطل.

# واحتج الأولون: بالنقل والعقل.

# أما النقل: فقوله تعالى @QUR@09 «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
~~العسر» (2) وقوله @QUR@07 «ما جعل عليكم في الدين من حرج» (3) وقوله (عليه
~~السلام): «لا ضرر في الإسلام» وقوله: «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة».

# [و] أما العقل: فلان احتمال الأخف مساو لاحتمال الأثقل في عدم الدلالة
~~والأخذ (بالأثقل) (4) احتياط لحق الله سبحانه، وهو غني لا يتضرر، وبالأقل

PageV01P214

# تخفيف عن العبد، وهو فقير يتضرر، فيكون (الترخيص) (1) في حق من لا
~~(يتضرر) (2) أولى.

# احتج القائلون بالأثقل بوجهين:

# أحدهما: أن العمل بالأثقل أحوط، فيجب الأخذ به.

# الثاني: ان العمل بالأثقل أفضل، فيجب العمل به، أما أنه أفضل: فلقوله
~~(عليه السلام): «أفضل العبادات أحمزها» وأما انه إذا كان أفضل وجب العمل به
~~فلان الأفضل خير، فيجب الاستباق إليه بقوله @QUR@02 «فاستبقوا الخيرات»* (3).

# والجواب:

# أما الآيات، فالجواب عن الأولى: لا نسلم أن إرادة اليسر لا تتناول الأثقل
~~بل هو يسر [كما أن الأخف يسر]، ثم لا يلزم من إرادة اليسر اختصاصها
~~بالأيسر.

# وعن الثانية: لا نسلم أن الأثقل حرج، فان قال: الحرج هو ms21 الضيق، وهو
~~يتناول الأثقل، قلنا: لو تناول الأثقل لأجل ضيق المشقة، لتناول الأخف
~~فالأولى: صرف الضيق إلى ما يقصر عنه الطاقة، [فيكون متناولا للأثقل، لأنه
~~مما يدخل تحت الطاقة].

# والجواب عن الخبر الأول: أن نقول: نفي الضرر يتناول الجميع، وهو متروك
~~الظاهر، فيحمل على ما وقع الاتفاق على تركه.

# وعن الخبر الثاني: أن الخفيف والثقيل سهل سمح، إذ كل واحد منهما دون طاقة العبد.

# ثم الخبران معارضان بقوله (عليه السلام): «الحق ثقيل مري، والباطل خفيف وبي».

PageV01P215

# والجواب عن المعقول: أن نقول: قوله: ان الله سبحانه غني لا يتضرر فيكون
~~الترخيص في حقوقه. قلنا: حقوق الله لا تنفك عن مصلحة عائدة إلى العبد،
~~فيكون الترخيص فيها ترخيصا في حق المتضرر، فعدوله حينئذ يكون تركا (لمصلحة)
~~(1)، وهو غير جائز.

# ويمكن أن يجاب الآخرون بأن نقول: قوله: العمل بالأثقل أحوط.

# قلنا: سنبين أن الاحتياط دلالة ضعيفة، بل باطلة.

# قوله: العمل بالأثقل أفضل. قلنا: متى؟ إذا ثبت أنه مأمور [به]، أو إذا لم
~~يثبت، ونحن فلا نسلم أنه مأمور [به]، قوله (عليه السلام): «أفضل العبادات
~~أحمزها» قلنا: لا نسلم (أنه) (2) عبادة، وانما يثبت ذلك إذا ثبت أنه مأمور به.

# المسألة الثالثة: العمل بالاحتياط غير لازم.

# وصار آخرون: إلى وجوبه وقال آخرون: مع اشتغال الذمة يكون العمل بالاحتياط
~~واجبا، ومع عدمه لا يجب.

# مثال ذلك: إذا ولغ الكلب في الإناء فقد نجس، واختلفوا هل يطهر بغسلة
~~واحدة؟ أم لا بد من سبع، وفيما عدا الولوغ، هل يطهر بغسله؟ أو لا بد من ثلاث.

# احتج القائلون بالاحتياط: بقوله (عليه السلام): «دع ما يريبك إلى ما لا
~~يريبك»، وبأن الثابت اشتغال الذمة يقينا، فيجب أن لا يحكم ببراءتها الا
~~بيقين، ولا يقين الا مع الاحتياط.

# والجواب عن الحديث: أن نقول: هو خبر واحد (لا نعمل) (3) بمثله في

PageV01P216

# مسائل الأصول، سلمنا [ه]، لكن إلزام المكلف بالأثقل مظنة الريبة، لأنه
~~إلزام مشقة لم يدل الشرع عليها، فيجب اطراحها بموجب الخبر.

# والجواب عن الثاني: أن نقول: البراءة الأصلية- مع عدم الدلالة ms22 الناقلة-
~~حجة، وإذا كان التقدير [تقدير] عدم الدلالة الشرعية على الزيادة، كان العمل
~~بالأصل أولى، وحينئذ لا نسلم اشتغال الذمة مطلقا، بل لا نسلم اشتغالها الا
~~بما حصل الاتفاق عليه، أو اشتغالها بأحد الأمرين.

# ويمكن أن يقال: قد أجمعنا على الحكم بنجاسة الإناء، واختلفنا فيما به
~~يطهر، فيجب أن يؤخذ بما حصل الإجماع عليه في الطهارة (ليزول) (1) ما أجمعنا
~~عليه من النجاسة بما أجمعنا عليه من الحكم بالطهارة.

# المسألة الرابعة: شريعة من قبلنا هل هي حجة في شرعنا؟

# قال قوم: نعم ما لم يثبت نسخ ذلك الحكم بعينه، وأنكر الباقون ذلك، وهو الحق.

# لنا: وجوه.

# الأول: قوله تعالى @QUR@010 «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» (2).

# الثاني: لو كان متعبدا بشرع غيره، لكان ذلك الغير أفضل، لأنه يكون تابعا
~~لصاحب ذلك الشرع، لكن ذلك باطل بالاتفاق.

# الثالث: لو كان متعبدا بشرع غيره، لوجب عليه البحث عن ذلك الشرع لكن ذلك
~~باطل، لأنه لو وجب لفعله، ولو فعله لاشتهر، ولوجب على الصحابة والتابعين
~~بعده والمسلمين إلى يومنا هذا متابعته (عليه السلام) على الخوض فيه، ونحن
~~نعلم من الدين خلاف ذلك.

# الرابع: لو كان متعبدا بشرع من قبله، لكان طريقه إلى ذلك اما الوحي أو

PageV01P217

# النقل [و] يلزم من الأول أن يكون شرعا له لا شرعا لغيره، ومن الثاني
~~التعويل على نقل اليهود، وهو باطل، لأنه ليس بمتواتر، لما تطرق إليه من
~~القدح المانع من إفادة اليقين، ونقل الآحاد منهم لا يوجب العمل لعدم الثقة.

# واحتج الآخرون:

# بقوله تعالى @QUR@02 «فبهداهم اقتده» (1) وبقوله @QUR@08 «ثم أوحينا إليك
~~أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا» (2) وبقوله @QUR@08 «شرع لكم من الدين ما وصى
~~به نوحا» (3) وبقوله:

# @QUR@09 «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين» (4) وبقوله
~~@QUR@010 «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون» (5).

# وبأنه (عليه السلام) رجع في معرفة الرجم في الزنا إلى التوراة.

# أجاب الأولون:

# عن الآية الأولى: بأنها تتضمن الأمر بالاقتداء بهداهم كلهم، فلا يكون ذلك
~~إشارة إلى شرعهم، لأنه مختلف، فيجب صرفه إلى (ما ms23 اتفقوا) (6) عليه، وهو
~~دلائل العقائد العقلية، دون الفروع الشرعية.

# وعن الثانية: بأن ملة إبراهيم (عليه السلام) المراد بها العقليات، دون
~~الشرعيات، يدل على ذلك قوله @QUR@010 «ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه
~~نفسه» (7) فلو

PageV01P218

# أراد الشرعيات لما جاز نسخ شيء منها، [وقد نسخ كثير من شرعه، فتعين أن
~~المراد منه العقليات].

# وعن الآية الثالثة: أنه لا يلزم من وصية نوح بشرعنا، أنه أمره به، بل
~~يحتمل أن يكون (وصاته) (1) به أمرا منه بقبوله عند (انتهاء أعقابهم) (2)
~~إلى زمانه (عليه السلام)، أو وصاه به بمعنى أطلعه عليه وأمره بحفظه.

# ولو سلمنا أن المراد أنه شرع لنا ما شرع لنوح، لاحتمل أن يكون المراد به
~~من الاستدلال بالمعقول على العقائد الدينية، ولو لم يحتمل ذلك لم يبعد أن
~~يتفق الشرعان (ثم) (3) لا يكون شرعه حجة علينا من حيث ورد على نبينا (صلى
~~الله عليه وآله) بطريق الوحي، فلا تكون شريعته شريعة لنا، باعتبار ورودها عنه.

# وعن الآية الرابعة: أن المساواة في الوحي لا تستلزم المساواة في الشرع.

# وعن الآية الخامسة: ان ظاهرها يقتضي اشتراك الأنبياء جميعا في الحكم بها،
~~وذلك غير مراد، لأن إبراهيم ونوحا وإدريس وآدم لم يحكموا بها، لتقدمهم على
~~نزولها، فيكون المراد: أن الأنبياء (عليهم السلام) يحكمون بصحة ورودها عن
~~الله، وأن فيها نورا وهدى، ولا يلزم أن يكونوا متعبدين بالعمل بها، كما أن
~~كثيرا من آيات القرآن منسوخة وهي عندنا نور وهدى.

# وأما رجوعه (عليه السلام) في (تعرف) (4) حد الرجم [في التوراة]، فلا نسلم
~~أن مراجعته (التوراة) (5) ليعرفه، بل لم لا يجوز أن يكون ذلك لإقامة الحجة على

PageV01P219

# من أنكر وجوده في التوراة؟.

# المسألة الخامسة: الاستقراء: هو الحكم على جملة بحكم،

# لوجوده فيما اعتبر من جزئيات تلك الجملة، ومثاله: أن تستقرئ الزنج، فتجد
~~(كل موجود منهم) (1) أسود، فتحكم بالسواد على من لم تره كما حكمت على من رأيته.

# وحاصله التسوية من غير جامع، ومثاله من الفقهيات: إذا اختلف في الوتر،
~~فنقول: هو مندوب، لأنه لو كان واجبا ms24 لما جاز أن يصلى على الراحلة (2)، لكنه
~~يصلى على الراحلة، والمقدم مستفاد من الاستقراء، إذ لا شيء من الواجب يصلى
~~على الراحلة، والاستثناء معلوم بالإجماع.

# وهل مثل ذلك حجة في الأحكام؟ الحق أنه ليس بحجة، لأن موارد الأحكام
~~مختلفة، فلا يلزم من اختصاصها ببعض الأعيان وجودها في الباقي، [ولأن ثبوت
~~الحكم فيما وجد، قد يكون مع وجوده في الباقي]، وقد يكون مع فقده، ومع
~~الاحتمال لا يجوز الحكم بأحدهما دون الأخر [و] لأن وجود الحكم في فرد من
~~أفراد النوع، لا يلزم منه وجوده في باقي الأفراد، فكذا وجوده فيما هو أكثر
~~من الواحد.

# فان قيل: مع كثرة الصور يغلب الظن أن الباقي مماثل لما وجد والعمل بالظن واجب.

# قلنا: لا نسلم أنه يغلب على الظن [أن الباقي مماثل لما وجد]، إذ لا تعلق
~~بين ما رأيت وما لم تره، ولا بين ما علمته من ذلك وما لم تعلمه، ولو سلمنا
~~حصول الظن، لكن الظن الحاصل من غير أمارة لا عبرة به، وليس وجود الحكم فيما
~~رأيته من أجزاء الجملة، أمارة لوجوده في الباقي، سلمناه، لكن

PageV01P220

# الظن قد يخطئ فلا يعمل به الا مع وجود دلالة تدل عليه.

# فان قيل: مع الظن يرجح في ذهن المجتهد إرادة الشارع لتعميم الحكم فتصير
~~المخالفة مظنة الضرر.

# قلنا: غلبة الظن المذكور معارض بغلبة الظن أن شرعية الحكم تستدعي
~~الدلالة، ومع ارتفاع الدلالة يغلب على الظن انتفاء الحكم، فينتفي ظن الضرر
~~على أن مع النهي عن العمل بالظن يزول ظن الضرر، والنهي موجود بقوله:

# @QUR@08 «ولا تقف ما ليس لك به علم» (1) وقوله @QUR@07 «إن الظن لا يغني
~~من الحق شيئا»* (2).

# المسألة السادسة: في المصالح.

# المصلحة: هي ما يوافق الإنسان في مقاصده لدنياه أو لآخرته أو لهما،
~~وحاصله: تحصيل منفعة أو دفع مضرة، ولما كانت الشرعيات مبتنيات على المصالح،
~~وجب النظر في رعايتها، والمصالح تنقسم ثلاثة أقسام: معتبرة شرعا، وملغاة،
~~ومرسلة.

# فالمعتبرة: كتحريم القتل وشرع القصاص، لاستبقاء الأنفس، وفرض الجهاد وقتل
~~المرتد، لحفظ الدين، وتحريم الزنا ms25 وإقامة الحد، لحفظ الأنساب، والقطع في
~~السرقة، لحفظ الأموال.

# والملغاة: كما يقال: الغنى في كفارة الوطء في نهار شهر رمضان عمدا يصوم
~~شهرين (تحتما) (3)، لأن ذلك يكون أزجر له عن المعاودة، لكن الشرع أسقط هذه
~~المصلحة عن درجة الاعتبار.

# والمرسلة: ما عدا القسمين، وهذه المصلحة ان كان معها مفسدة راجحة

PageV01P221

# أو مساوية، كانت ملغاة، وان كانت المصلحة صافية عن المفسدة، أو راجحة حكي
~~عن مالك: أنها حجة، حتى قال: (نضرب) (1) المتهم بالسرقة محافظة على المال،
~~وأنكر ذلك الأكثر، ومنهم من اعتبر في العمل بها شروطا ثلاثة أن تكون
~~ضرورية، وكلية، وقطعية، وأما ما لا يكون كليا كالفروع (الجزئية) (2) مثل
~~مسائل الإجارة، وجزئيات المساقاة، ورعاية الكفاءة في النكاح، فإنه لا يجوز
~~التعويل على المصالح المرسلة فيها الا مع دلالة شرعية تدل على اعتبارها.

# احتج الأولون: بأن الحكمة باعثة على رعاية المصلحة، فحيث (ثبت) (3) أن في
~~الشيء مصلحة (يعلم تعلق) (4) داعي (الحكم) (5) به تحصيلا لتلك المصلحة
~~[والجواب: متى تكون الحكمة باعثة على رعاية المصلحة؟] إذا تحقق خلوها من
~~جميع المفاسد، أم إذا لم يتحقق؟ الأول مسلم والثاني ممنوع، والتقدير تقدير
~~عدم (التحقق) (6)، غاية ما في الباب أن يغلب [على] الظن، لكن التكليف من
~~فعل الله سبحانه، فيبني على ما علمه، لا على ما ظنناه نحن.

# لا يقال: المكلف يبني في كثير من الشرعيات على الظن.

# لأنا نقول: حيث دل الدليل الشرعي على العمل به، لا بمجرد الظن.

# ثم نقول: لو جاز العمل بالمصلحة المرسلة، لوجب حضور مجالس

PageV01P222

# الوعظ، تحصيلا لمصلحة الانزجار، ولوجب الحد في الغصب، (تحصينا) (1) للمال.

# وما حكي عن مالك من جواز ضرب المتهم [بالسرقة، باطل، لأنه لو جاز ذلك،
~~لجاز ضرب المتهم] بالقتل والمتهم بالغصب، محافظة على الأنفس والأموال، لكن
~~ذلك باطل إجماعا.

# وأما الفريق الثاني: فإنا نفرض لما ذكروه مثالا، فنقول: إذا تترس أهل
~~الحرب بالأسارى من المسلمين، هل يجوز رميهم وان أدى ذلك إلى تلف (الأسرى)
~~(2)؟ قال هؤلاء: نعم، إذا علمنا أنا إذا لم نرمهم ظهروا على الإسلام ms26
~~فقالوا: هذه ضرورية، لأنه [لا] يندفع استئصال المسلمين إلا بالرمي، وكلية
~~لأن الضرر عام في المسلمين كافة، وقطعية، لأنا نتيقن تسلط أهل الكفر مع عدم
~~الرمي، واحتجوا لوجوب [مثل] هذا القدر بأن قالوا: المحافظة على الدماء
~~مقصود للشارع، والرمي مفض إلى ذلك القصد، فيكون واجبا وان أدى إلى قتل
~~الأسير.

# والجواب: ما الذي تعني بالقصد؟ ان عنيت أن الشرع منع من القتل وأوجب
~~القصاص، فمسلم وان عنيت أنه قصد حفظها بغير ذلك (مما لم يدل) (3) عليه
~~الشرع، فلا نسلم أو نقول: لا نسلم أن المحافظة على الدماء مقصودة كيف كان،
~~بل لم لا يجوز أن تكون المحافظة مقصودة بتحريم القتل والقصاص لا غير، ولا
~~يلزم من تشريع هذه الزواجر شرع طريق آخر.

# ثم نقول: هذه المصلحة دل الشرع على إلغائها، فيجب سقوطها عن

PageV01P223

# الاعتبار، يدل على ذلك قوله تعالى @QUR@09 «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه
~~جهنم خالدا فيها» (1) وقوله @QUR@09 «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا
~~بالحق»* (2) وقوله (عليه السلام) «من سعى في دم امرئ مسلم ولو بشطر كلمة،
~~جاء يوم القيامة مكتوبا على جبينه آيس من رحمة الله» وغير ذلك من الأحاديث
~~الدالة على المنع من قتل المسلم ومع وجود النص لا اعتبار بغيره.

# فعلى هذا النهج يكون احتجاجك على ما يرد عليك من هذا الباب.

# والله العاصم، [والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله
~~الطاهرين]

# ![](../Images/1128-logo.jpg)

# <http://www.masaha.org>

PageV01P224

# 

### |EDITOR|
ENDNOTES:

PageV01P179:

____________

(1) في نسخة: تبنى

(2) كذا الظاهر وفي النسخ: إبهام.

PageV01P180:

____________

(1) في نسخة: نعلم، وهو خطأ.

(2) الكهف- 110.

(3) زاد في نسخة: به

PageV01P182:

____________

(1) في نسخة: كان.

(2) في نسخة: أو.

(3) في نسخة: إخفاء.

PageV01P183:

____________

(1) زاد في نسخة: كان.

PageV01P185:

____________

(1) في بعض النسخ: عدت.

(2) في نسخة: يستدل.

(3) في نسخة: بها.

(4) في نسخة: قال.

(5) في نسخة: يقتضي.

PageV01P186:

____________

(1) في نسخة: كما روى.

PageV01P187:

____________

(1) في نسخة: من

(2) في نسخة: فالقياس ما يصلح

(3) في نسخة: رافعا

(4) أضاف في نسخة: دليل

PageV01P188:

____________

(1) الإسراء- 36

(2) يونس- 36

(3) البقرة- 169

(4) في نسخة: بالأروش.

PageV01P189:

____________

(1) في نسخة: يدعون.

PageV01P190:

____________

(1) في نسخة: فلوجوه.

PageV01P191:

____________

(1) في ms27 بعض النسخ: من.

(2) الحشر- 2.

(3) البقرة- 169.

PageV01P192:

____________

(1) في نسخة: قضية.

(2) في نسخة: لزمه.

(3) في نسخة: من، وفي أخرى: بأحدهما.

(4) في نسخة: المشتركة.

PageV01P193:

____________

(1) في نسخة: اجتهد برأيك.

(2) في بعض النسخ: ودلالة.

PageV01P197:

____________

(1) في بعض النسخ: قاطعة.

(2) في نسخة: الأمصار.

PageV01P198:

____________

(1) الأنبياء- 7.

(2) التوبة- 122.

(3) البقرة- 169.

(4) الإسراء- 36.

(5) يونس- 36.

(6) في نسخة: القطعيات.

PageV01P199:

____________

(1) في نسخة: والأول

(2) البقرة- 169

(3) في نسخة: وان، وفي أخرى: والا

PageV01P200:

____________

(1) في نسخة: وان

(2) في نسخة: وخالف

(3) في أكثر النسخ: الأمصار

(4) في نسخة: الراوي

(5) في نسخة: للمشاهد

(6) في نسخة: ولا يلزم

PageV01P201:

____________

(1) في بعض النسخ: يبنى

(2) في نسخة إضافة: أو في مقدمات الدليل

(3) في نسخة: من المفتي

(4) في نسخة: بقوله

PageV01P202:

____________

(1) في نسخة: إذا

(2) في بعض النسخ: عن

PageV01P203:

____________

(1) في نسخة: بمثل

(2) في نسخة: وPageV01P204

(no page number):

____________

(1) في بعض النسخ: المشتبهات.

(2) في نسخة: أن.

PageV01P205:

____________

(1) في نسخة: أن يقول.

(2) في النسخ: الاستضواء.

(3) في بعض النسخ: ذلك.

(4) البقرة- 29.

(5) الأعراف- 32.

(6) المائدة- 5.

PageV01P206:

____________

(1) في بعض النسخ: إباحته.

(2) في بعض النسخ: لوضوء.

(3) في نسخة: طرحه.

(4) في نسخة: دافعا، و(له) محذوفة من إحدى النسخ.

(5) في نسخة: على.

PageV01P207:

____________

(1) في نسخة: دافع.

(2) في نسخة: بالمؤثر.

(3) في بعض النسخ: إلا.

(4) في نسخة: فثبت.

(5) في بعض النسخ: خلافها.

(6) في نسخة: يشهد.

(7) في نسخة: ذلك.

PageV01P208:

____________

(1) في نسخة: إبقاء.

(2) في بعض النسخ: عمل.

PageV01P209:

____________

(1) في نسخة: و.

(2) في نسخة: قلت.

(3) في نسخة: فلا نسلم.

(4) في بعض النسخ: بهما.

PageV01P210:

____________

(1) في نسخة: فيلزم.

(2) في بعض النسخ: التقضي.

PageV01P211:

____________

(1) في نسخة: المنع.

(2) في نسخة: المنكر.

(3) في نسخة: ثبوته.

(4) في نسخة: ثبوته.

(5) في نسخة: ثبوته.

PageV01P212:

____________

(1) كذا في النسخ ولعل الصحيح: ولا يتم.

(2) في نسخة: تضبط.

(3) في نسخة: أن يتبين.

PageV01P213:

____________

(1) في نسخة: الدلالة.

(2) في نسخة: فيما يتعلق.

(3) في نسخة: وينتفي.

PageV01P214:

____________

(1) في بعض النسخ: الإمامية.

(2) البقرة- 185.

(3) الحج- 78.

(4) في نسخة: بالأكثر.

PageV01P215:

____________

(1) في نسخة: الترجيح.

(2) في نسخة: يستضر.

(3) البقرة- 148.

PageV01P216:

____________

(1) في نسخة: لمصلحته.

(2) في نسخة: أنها.

(3) في نسخة: لا يعمل.

PageV01P217:

____________

(1) في نسخة: فيزول.

(2) النجم- 3.

PageV01P218:

____________

(1) الأنعام- 90.

(2) النحل- 123.

(3) الشورى- 13.

(4) النساء- 163.

(5) المائدة- 44.

(6) في نسخة: ما اتفق.

(7) البقرة- 130.

PageV01P219:

____________

(1) في نسخة: وصاية.

(2) في نسخة: انتهائهم.

(3) في بعض النسخ: لم.

(4) في نسخة: تعريف.

(5) في نسخة: للتوراة. ms28

PageV01P220:

____________

(1) في بعض النسخ: الموجود منهم.

(2) أضاف في نسخة: إليه.

PageV01P221:

____________

(1) الإسراء- 36.

(2) يونس- 36.

(3) في نسخة: تحتيما.

PageV01P222:

____________

(1) في نسخة: يضرب.

(2) في النسخ: الغريبة، ولكن كتب في هامش إحدى النسخ: الجزئية ظ، وهو الصواب.

(3) في بعض النسخ: يثبت.

(4) في نسخة: تعلم تعلق.

(5) في نسخة: الحكمة.

(6) في النسخ: التحقيق، والصحيح ما أثبتناه.

PageV01P223:

____________

(1) في نسخة: تحصيلا.

(2) في نسخة: الأسارى.

(3) في بعض النسخ: مما يدل.

PageV01P224:

____________

(1) النساء- 93.

(2) الأنعام- 151. ms29