######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_002753
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: المحقق الحلي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 676
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: معارج الأصول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه عند الشيعة
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_002753
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2753_معارج-الأصول-المحقق-الحلي
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: إعداد : محمد حسين الرضوي
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1403
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم [وبه ثقتي] (أحمد الله) (1) على سابغ نعمه، وسائغ
~~عطيته، كما أشكره على جليل هبته، وجميل هدايته حمد معترف بكمال قدرته، مقر
~~بجلال عظمته، معتقد أنه لا (شبه) (2) له في أحديته ولا مضاهي له في إلهيته،
~~مذعن بقصور الأذهان عن اكتناه هويته، وانسداد المخارج المفضية إلى الإحاطة
~~بحقيقة معرفته، و أصلي على خير بريته وأكرم خاصته، وعلى الطاهرين من عترته.
# وبعد ذلك، فإنه تكرر من جماعة من الأصحاب - أيدهم الله بعصمته، وشملهم
~~بعام رحمته - التماس مختصر في الأصول، (مشتمل) (3) على المهم من مطالبه،
~~غير بالغ في الإطالة إلى حد يصعب على طالبه فأجبتهم (إلى) (4) ذلك، مقتصرا
~~على ما لابد من الاعتناء به، غير متطاول إلى إطالة مسائله، و تغليق مذاهبه،
~~ومن الله أستمد التوفيق، انه على ذلك قادر، وباسدائه حقيق.
# وهو يشتمل على أبواب عشرة:
# PageV00P043
# الباب الأول في المقدمات وهي ثلاثة: PageV00P045
# المقدمة الأولى لما كان البحث في هذا الكتاب انما هو بحث في أصول الفقه،
~~لم يكن بد من معرفة [فائدة] هاتين اللفظتين:
# (فالأصل) (1) في الأصل: هو ما يبتني عليه الشئ ويتفرع عليه.
# والفقه: هو المعرفة بقصد [المتكلم]، وفي عرف الفقهاء: هو جملة من العلم
~~بأحكام شرعية عملية مستدل على أعيانها.
# ونعني بالشرعية: ما استفيدت بنقل الشريعة لها عن حكم الأصل، (أو) (2)
~~باقرار الشريعة لها عليه.
# وأصول الفقه في الاصطلاح هي: طرق الفقه على الاجمال.
# فائدتان:
# الأولى: الاحكام عندنا هي المنقسمة إلى كون الفعل حسنا - واجبا كان أو
~~مندوبا أو مباحا أو مكروها - والى كونه قبيحا.
# فالواجب: ما للاخلال به مدخل في استحقاق الذم.
# PageV00P047
# والمندوب: ما بعث المكلف على فعله على وجه ليس لتركه تأثير في استحقاق
~~الذم على حال.
# والمباح: ما استوى (طرفا) (1) فعله وتركه في عدم استحقاق المدح والذم.
# والمكروه: ما الأولى تركه، وليس لفعله تأثير في استحقاق الذم.
# والقبيح: ما لفعله تأثير في استحقاق الذم، ولا يسمى القبيح حراما ولا
~~محظورا حتى يزجر عنه زاجر.
# الفائدة الثانية: إذا عرفت أن أصول الفقه [انما] هي ms01 طرق الفقه على
~~الاجمال وكان المستفاد من تلك الطرق اما علم، أو ظن (من) (2) دلالة، أو
~~امارة بواسطة النظر، لم يكن بد من بيان فائدة كل واحد من هذه الألفاظ:
# فالنظر: [هو] ترتيب علوم، أو ظنون، أو علوم وظنون ترتيبا صحيحا ليتوصل به
~~إلى علم أو ظن.
# والعلم: هو الاعتقاد المقتضي سكون النفس [مع] أن معتقده على ما (تناوله)
~~(3) والأقرب أنه غني عن التعريف لظهوره.
# والظن: هو تغليب أحد مجوزين ظاهري (التجويز) (4) بالقلب.
# والدلالة: هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى العلم.
# والامارة: هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى الظن.
# PageV00P048
# المقدمة الثانية الخطاب: هو الكلام الذي قصد به مواجهة الغير.
# والكلام: هو ما انتظم من حرفين فصاعدا من الحروف المسموعة المتواضع عليها
~~إذا صدرت من ناظم واحد، (ومنهم) (1) من شرط الإفادة، ومنهم من شرطه
~~المواضعة، والثاني يبطل (بتقسيم) (2) أهل اللغة الكلام إلى المهمل
~~والمستعمل، ومورد التقسيم مشترك.
# وعلى ما قلناه، فالكلام اما مهمل، وهو ما لم يوضع في اللغة لشيئ واما
~~مستعمل.
# والمستعمل: اما أن لا يستقل بالمفهومية وهو الحرف، واما أن يستقل:
# فان دل على الزمان المعين فهو الفعل، وان لم يدل فهو الاسم.
# ثم الاسم: اما أن يكون تصور معناه مانعا من وقوع الشركة فيه (فهو) (3)
~~الجزئي، أولا يمنع [فهو الكلي] وحينئذ ان دل على الماهية فهو اسم الجنس عند
~~النحاة وان دل على موصوفيتها فهو المشتق.
# تقسيم اللفظ ومعناه:
# ان اتحدا: فاما جزئي واما كلي، فان كان كليا وكان معناه في موارده
~~بالسوية فهو متواطئ، أو متفاوتا فهو مشكك.
# PageV00P049
# وان تكثرا فالألفاظ متباينة سواء كانت المعاني متصلة أو منفصلة.
# وان تكثرت الألفاظ واتحد المعنى فهي مترادفة.
# وان تكثرت المعاني واتحد اللفظ من وضع واحد، فان كانت دلالتها على
~~المعاني بالسوية فهي مشتركة، أو متفاوتة فالراجح حقيقة والمرجوح مجاز.
# المقدمة الثالثة في الحقيقة والمجاز: وهي ثلاثة فصول:
# الفصل [الأول] يشتمل على مسائل:
# المسألة الأولى: في تعريفهما:
# أظهر ما قيل في الحقيقة هي كل لفظة أفيد بها ما ms02 وضعت له في أصل الاصطلاح
~~الذي وقع التخاطب به.
# والمجاز: (هو) (1) كل لفظة أفيد بها غير ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي
~~وقع التخاطب به لعلاقة بينهما.
# المسألة الثانية: فيما يفصل [به] بينهما وهو اما (بنص) (2) أهل اللغة،
~~بأن (يقولوا) (3) هذا حقيقة، وذاك مجاز، أو بالاستدلال بعوائدهم كان يسبق
~~إلى أذهانهم عند سماع اللفظ المعنى من دون قرينة.
# وههنا فروق أخر:
# PageV00P050
# الأول: الاطراد في فائدتها دلالة على كون اللفظ حقيقة في تلك الفائدة.
# الثاني: صحة التصرف - كالتثنية والجمع - دلالة على الحقيقة.
# الثالث: استعمال أهل اللغة دلالة عليها أيضا.
# الرابع: تعليق (اللفظة) (1) بما يستحيل تعلقها به دلالة على المجاز كقوله
~~تعالى " واسأل القرية " (2) وفى الكل نظر.
# المسألة الثالثة: اللفظ اما أن يستفاد وضعه للمعنى بالشرع أو بالوضع،
~~والأول هو الحقيقة الشرعية، والثاني: اما أن ينقل عن موضوعه لمواضعة طارئة،
~~وهو العرفية، أو لا ينقل، وهو اللغوية، وكل واحدة من هذه الألفاظ اما أن
~~تكون موضوعة لمعنى واحد، وهي المفردة، أو لمعنيين فصاعدا، وهي المشتركة
~~فوائد ثلاث الأولى: لا شبهة في وجود الحقيقة الوضعية، وأما العرفية فكذلك،
~~أما الامكان فظاهر، وأما الوقوع فبالاستقراء (اما) (3) من عرف عام كالغائط
~~للفضلة وقد كان للمطمئن، والدابة للفرس وقد كان لمادب، واما من عرف خاص
~~فكما للنحاة من الرفع والنصب، ولأهل الكلام من الجوهر والكون.
# تقسيم العرف اما أن يجعل الاسم مستعملا في غير ما كان مستعملا فيه أو في
~~بعضه
# PageV00P051
# والثاني تخصيص كلفظ الدابة، والأول، اما أن يرجح العرف الطارئ ويرفض
~~السابق وهو نقل كالغائط و (الراوية) (1) أو لا يرجح فيكون مشتركا كقولنا:
# كلام زيد، فإنه يقع على لفظه، وعلى حكاية كلامه، كقولنا: هذا كلام أمير -
~~المؤمنين، عند ايراد خطبه.
# الفائدة الثانية: الحقيقة الشرعية موجودة، وصار جماعة من الأشعرية إلى
~~نفيها، ونعني بالشرعية: ما استفيد وضعها للمعنى بالشرع.
# لنا: وجودها في ألفاظ الشارع، فان الصوم في اللغة: الامساك وفى الشرع
~~امساك خاص، والزكاة: الطهارة، وفى الشرع طهارة خاصة، والصلاة:
# الدعاء وفى الشرع لمعان مختلفة ms03 أو متواطئة، تارة تعرى عن الدعاء كصلاة
~~الأخرس وتارة يكون الدعاء منضما كصلاة الصحيح.
# تفريع الأصل عدم النقل، لان احتمال النقل لو ساوى احتمال البقاء على
~~الأصل لما حصل التفاهم عند التخاطب مع الاطلاق، لان الذهن يعود مترددا بين
~~المعنيين، لكن التفاهم حاصل مع الاطلاق فكان الاحتمال منفيا.
# الفائدة الثالثة: لا شبهة في وجود الحقيقة المفردة، واختلف في المشتركة
~~فمن الناس من أوجب وجودها نظرا إلى كثرة المعاني وقلة الألفاظ، ومنهم من
~~أحالها صونا للفهم عن الخلل، والأول باطل، لأنا لا نسلم كثرة المعاني عن
~~الألفاظ والثاني باطل لان الغرض قد يتعلق بالابهام كما يتعلق بالإبانة.
~~وأما وجودها فاستقراء اللغة يحققه.
# PageV00P052
# فرعان الأول: الأصل عدم الاشتراك، لأنه لولا ذلك لما حصل الفهم الا عند
~~العلم بعدمه، وهو باطل، لأنه (يلزم) (1) بطلان الاستدلال بالنصوص، لجواز أن
~~تكون ألفاظه موضوعة لغير ذلك المعنى.
# الفرع الثاني: يجوز أن يراد باللفظ الواحد كلا معنييه - حقيقة كان فيهما
~~أو مجازا أو في أحدهما - نظرا إلى الامكان لا إلى اللغة.
# وأحال أبو هاشم وأبو عبد الله ذلك، وشرط أبو عبد الله في المنع شروطا
~~أربعة: اتحاد المتكلم، والعبارة، والوقت، وكون المعنيين لا (تضمهما) (2)
~~فائدة واحدة، وقال القاضي: ذلك جائز ما لم يتنافيا كاستعمال لفظة (افعل) في
~~الامر والتهديد، (و) (3) الوجوب والندب.
# لنا: أنه ليس بين إرادة اعتداد المرأة بالحيض واعتدادها بالطهر منافاة،
~~ولا بين إرادة الحقيقة وإرادة المجاز معا منافاة، و (إذ) (4) لم يكن ثمة
~~منافاة لم يمتنع اجتماع الإرادتين عند (المتكلم) (5) باللفظ.
# حجة المانع: لو استعمل المتكلم اللفظة في حقيقتها ومجازها لكان جامعا بين
~~المتنافيين وانما قلنا ذلك لوجهين:
# أحدهما: أنه يكون مريدا لاستعمالها فيما وضعت له والعدول بها عنه.
# PageV00P053
# والثاني: أن المتجوز يضمر كاف التشبيه، ومستعمل الحقيقة لا يضمر، فلو
~~استعملها في المعنيين لأراد الا ضمار وعدمه.
# الجواب: لا نسلم كونه جامعا بين المتنافيين. قوله: " يكون مريدا لموضوعها
~~والعدول عنه ". قلنا: يعني بالعدول كونه مريدا لاستعمالها في غير ما وضعت
~~[له] كما أراد استعمالها ms04 فيما وضعت له؟ أم يريد استعمالها فيما وضعت له
~~(ولا) (1) يستعملها فيه [و] الأول مسلم ولا ينفعك والثاني ممنوع.
# قوله في الوجه الثاني: " يريد الاضمار وعدمه " قلنا: لا بالنسبة إلى شئ
~~واحد بل بالنسبة إلى شيئين، وذلك ليس بمتناف.
# وأما بالنظر إلى اللغة، فتنزيل المشترك على معنييه باطل، لأنه لو نزل على
~~ذلك لكان استعمالا له في غير ما وضع له، لان اللغوي لم يضعه للمجموع، بل
~~لهذا وحده، (و) (2) لذاك وحده، فلو نزل عليهما معا لكان ذلك عدولا عن وضع
~~اللغة.
# حجة المخالف وجهان:
# الأول: قوله تعالى " ان الله وملائكته يصلون على النبي " (3).
# الثاني: قول سيبويه: (الويل): دعاء وخبر.
# جواب الأول: ان في الآية اضمارا، أما على قراءة النصب فلان ذلك أدخل في
~~باب التعظيم، وأما على قراءة الرفع فلان العطف على اسم (ان) لا يصح الا بعد
~~تمام الخبر عند البصريين، فكان التقدير: ان الله يصلي وملائكته يصلون.
# PageV00P054
# وعن الثاني: ان ذلك اخبار عن كون اللفظة موضوعة لهما معا، وذلك غير موضع
~~النزاع.
# المسألة الرابعة: لا يجوز أن يخاطب الله عباده بما لا طريق لهم إلى العلم
~~بمعناه خلافا للحشوية.
# لنا: أن ذلك عبث، فيكون [لله] قبيحا.
# احتجوا: بقوله تعالى: " كأنه رؤوس الشياطين " (1) وبقوله تعالى " حم "
~~(2) و " ألم " وما أشبهها.
# والجواب: لا نسلم خلو ذلك عن الفائدة، لان الأول كناية عن (القبيح) (4)
~~واستعارة فيه، والثاني اسم للسورة.
# الفصل [الثاني]:
# في المجاز وأحكامه، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: أكثر الناس على امكانه ووجوده، ومنعه قوم امكانا، وآخرون
~~وقوعا.
# لنا: [ان] اسم (الحمار) يستعمل في البليد، وليس حقيقة فيه، فهو مجاز.
# احتجوا: بان المجاز ان دل بدون القرينة فهو حقيقة، ومعها لا يحتمل الا
~~ذاك، فهو حقيقة أيضا.
# PageV00P055
# جوابه: ان القرينة خارجة عن دلالة اللفظ، وكلامنا في دلالته مفردا.
# على: ان القرينة قد لا تكون لفظية، وكلامنا في الدال بالوضع.
# المسألة الثانية: المجاز ممكن الوجود في (خطاب) (1) الله تعالى، و موجود،
~~خلافا لأهل الظاهر.
# لنا: قوله تعالى: " جدارا يريد أن ينقض ms05 " (2) و " جاء ربك " (3) وقوله:
# " لما خلقت بيدي " (4) وليست هذه موضوعة في اللغة لما أراده الله تعالى
~~بها قطعا، ولا الشارع نقلها، لعدم سبق أذهان أهل الشرع عند اطلاقها إلى
~~المراد بها، فتعين أن يكون مجازا.
# احتجوا: بأنه لو تجوز لكان ملغزا معميا.
# وجوابه: أنه لا ألغاز مع القرينة.
# المسألة الثالثة: اختلفوا في جواز تعدية المجاز [عن] (موضع) (5)
~~الاستعمال فأجازه قوم، ومنعه الأكثر.
# [و] احتج المانع: بأنه لو كفت العلاقة لصح تسمية الحبل الطويل نخلة، كما
~~سمي به الرجل الطويل، ويسمى الأبخر أسدا.
# المسألة الرابعة: تشتمل على فوائد:
# الأولى: لا يجوز خلو اللفظ - بعد الاستعمال - من كونه حقيقة أو مجازا
~~لأنه: ان استعمل فيما وضع له فهو حقيقة، والا فهو مجاز.
# PageV00P056
# الثانية: الحقيقة والمجاز لا يدخلان أسماء الألقاب، لأنها لم تقع على
~~مسمياتها المعينة بوضع من أهل اللغة ولا من الشرع، وإذا لم تكن كذلك لم يكن
~~مستعملها في الأشخاص تابعا لأهل اللغة، لا بالحقيقة ولا بالمجاز.
# الثالثة: إذا تجرد اللفظ عن القرائن (نزل) (1) على حقيقته، لان واضع
~~اللغة وضعه للدلالة على معناه فكأنه قال: عند الاطلاق أريد به ذلك المعنى،
~~فلو لم يفد به عند الاطلاق كان (ناقضا) (2).
# قال جماعة من الأصوليين: يجب اطراد الحقيقة في فائدتها دون المجاز لأنا
~~إذا علمنا أن أهل اللغة سموا الجسم طويلا عند اختصاصه (بالطول) (3) ولولا
~~ذلك لما سموه طويلا، وجب تسمية كل جسم (فيه) (4) طول بذلك، قضية للعلة.
# الفصل الثالث في جملة من احكام الحروف:
# الواو: للجمع المطلق، (لاجماع) (5) أهل اللغة على ذلك، وأيضا: فإنه
~~يستعمل فيما يمتنع فيه الترتيب، كقولنا: تقاتل زيد وعمرو.
# واحتج: بانكار رسول الله صلى الله عليه وآله على قائل: من أطاع الله
~~ورسوله فقد هدي، ومن عصاهما فقد غوى، بقوله: " قل: ومن عصى الله ورسوله ".
# والجواب: ان الافراد أدخل في باب التعظيم من الجمع، فلعله عليه السلام
~~قصد
# PageV00P057
# ذلك دون الترتيب.
# الفاء: للتعقيب، باجماع أهل اللغة. (ومنهم) (1) من جعلها للتراخي أيضا
~~لقوله تعالى: " لا تفتروا على الله كذبا ms06 فيسحتكم " (2) والاسحات (متراخ)
~~(3) عن (الافتراء) (4)، ولأن الفاء تدخل على التعقيب.
# وجوابه: ان الأول تجوز، والثاني تأكيد.
# ثم: للمهلة، وقال آخرون: الا في عطف الجمل كقوله تعالى: " لمن تاب وآمن
~~وعمل صالحا ثم اهتدى " (5).
# في: للظرفية خاصة، وقيل: للسببية كقوله: عليه السلام " في خمس من الإبل
~~شاة "، ولا يعرفه أهل اللغة.
# قيل: الباء إذا دخلت على المتعدي تبعيضية، وأنكر ذلك ابن جني.
# انما: للحصر، لان (ان) للاثبات، و (ما) للنفي، فيجب أن يكون لنفي ما لم
~~يذكر واثبات ما ذكر، لاستحالة غيره من الأقسام، ويؤيده قول الشاعر:
# ... * وانما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي وقوله:.... وانما العزة للكاثر
~~[ثم] احتج المخالف: بقوله: انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم "
~~(6).
# [و] جوابه: انه للمبالغة.
# PageV00P058
# الباب الثاني في الأوامر والنواهي وفيه فصول PageV00P059
# الفصل الأول فيما يتعلق بصيغة الامر، وفيه مسائل:
# [المسألة] الأولى: لا شبهة في وقوع لفظة الامر بالحقيقة على القول
~~المخصوص، واختلف في وقوعه على الفعل، فأنكر ذلك قوم، واعتمده آخرون وتوسط
~~أبو الحسين فقال: هو مشترك بين القول المخصوص وبين الشئ و الصفة والشأن
~~والطريق، وهو المختار.
# لنا: ان القائل إذا قال: هذا أمر بالفعل علم القول، وان قال: مستقيم علم
~~الشأن، وان قال لأجله جاء زيد علم الشئ والغرض، وان اطلقه حصل التوقف وهو
~~دلالة الاشتراك، ولا يجوز أن يكون لفظ الامر حقيقة في مطلق الفعل، والا
~~لسمي الشرب اليسير أمرا.
# احتج من خصه بالقول: بان الأصل عدم الاشتراك.
# وجوابه: ان الأصل ظاهر لا قاطع، وقد (ترك) (1) الظاهر لقيام الدلالة.
# واحتج من جعله حقيقة في الفعل بوجوه:
# أحدها: قوله تعالى: " فاتبعوا أمر فرعون " (2).
# PageV00P061
# الثاني: قوله تعالى: " وما أمرنا الا واحدة " (1).
# الثالث: ان (أمرا) في الفعل جمعه (أمور)، والجمع دلالة الحقيقة.
# الرابع: (انه) (2) مستعمل في الفعل، والاستعمال دلالة الحقيقة.
# والجواب عن الأول: انه محمول على القول، [و] يؤيده قوله: " فاتبعوا ".
# وعن الثاني: لا نسلم أن المراد بذلك الفعل، والا لكانت أفعاله كلها واحدة
~~بل الشأن، أي: شأننا ذلك.
# وعن الثالث: ms07 لا نسلم أن التصرف دلالة الحقيقة.
# سلمنا، لكن لا نسلم أن (أمورا) جمع (أمر)، فإنه لافرق بين قولهم: أمر
~~فلان مستقيم، وبين قولهم: (أمور فلان مستقيمة) (3).
# سلمنا [ه]، لكن اطلاق ذلك (لخصوص) (4) كونه شأنا، لا (لعموم) (5) كونه
~~فعلا.
# وعن الرابع: لا نسلم أن الأصل في الاستعمال الحقيقة.
# سلمنا [ه] (لكن) (6) معارض بأن الأصل عدم الاشتراك.
# المسألة الثانية: الامر القولي: هو استدعاء الفعل بصيغة (افعل) أو ما جرى
~~مجراها على طريق الاستعلاء، إذا صدرت (من مريد لايقاع الفعل) (7).
# PageV00P062
# شرطنا الصيغة المخصوصة احترازا من الخبر والتمني وشبهه إذا تضمن
~~الاستدعاء.
# وشرطنا الاستعلاء احترازا ممن طلب متذللا ملتمسا.
# وشرطنا الإرادة - على ما اختاره المرتضى رحمه الله - خلافا للأشعرية
~~وجماعة من الفقهاء.
# لنا: ان الصيغة ترد أمرا كقوله تعالى: " أقم الصلاة " (1) وغير أمر
~~كقوله: افعلوا ما شئتم، ولا مخصص [له] الا الإرادة، لبطلان ما عداه من
~~الأقسام احتج المخالف بوجهين:
# أحدهما: لو لم يكن الامر أمرا الا بالإرادة، لما صح الاستدلال بالامر على
~~الإرادة.
# الثاني: ان أهل اللغة قالوا: الامر هو قول القائل لغيره: (افعل) [كذا] مع
~~الرتبة، ولم يشترطوا الإرادة، فجرى ذلك مجرى استعمال لفظ الانسان في
~~(موضوعه) (2) فإنه لا يفتقر إلى الإرادة.
# وجواب الأول: انا لا نستدل على الإرادة بالامر من حيث كان أمرا، بل من
~~حيث هو على صيغة (افعل) وقد تجرد، لان هذه الصيغة موضوعة لطلب المراد
~~حقيقة، فإذا (تجردت) (3) وجب حملها على موضوعها.
# وجواب الثاني: سلمنا (عدم) (4) اشتراطها (لفظا) (5) لظهورها، ولكن
# PageV00P063
# لا نسلم عدم اشتراطها في نفس الامر، كما لم يشترطوا انتفاء القرائن، وليس
~~تمثيل تسمية الانسان مما نحن فيه، (لأنا لا نخالف) (1) عند اطلاق هذه
~~اللفظة انها تحمل على الامر، بل الخلاف: هل يسمى أمرا وان لم يرد الفعل؟.
# المسألة الثالثة: لفظة (افعل) حقيقة في الطلب بلا خلاف، وهل هي حقيقة في
~~التهديد أم لا؟ الأظهر عدمه، والا لتوقف الذهن في فهم أحد الامرين عند
~~الاطلاق وهو باطل.
# وأيضا: فإنها حقيقة في الطلب، فليكن مجازا في غيره دفعا ms08 للاشتراك.
# المسألة الرابعة: لفظة (افعل) حقيقة في الوجوب، وقال آخرون: الايجاب [و]
~~هو اختيار الشيخ أبي جعفر رحمه الله.
# وقال أبو هاشم: هي للندب، إذا صدرت من الحكيم، وكان (المقول) (2) له في
~~دار التكليف.
# وتوقف آخرون.
# وقال المرتضى: هي مشتركة (بينهما)، (3) نظرا إلى اللغة قال: [و] أو امر
~~الشارع المطلقة تحمل على الوجوب، مدعيا في ذلك الاجماع. حجتنا:
# ان العقلاء يذمون العبد الممتنع عند قول سيده: (افعل) مع اطلاق الامر، و
~~يعللون حسن ذمه بمجرد ترك الامتثال، ولا معنى للوجوب الا هذا. وما يشيرون
~~إليه من القرائن تفرض ارتفاعه، واستحقاق الذم باق بحاله قطعا.
# احتج المرتضى رحمه الله: بأنها وردت للايجاب والندب، والأصل في الاستعمال
~~الحقيقة.
# PageV00P064
# وجوابه: كما أن الأصل [في الاستعمال] عدم التجوز، فالأصل عدم الاشتراك.
# المسألة الخامسة، صيغة الامر الواردة بعد الحظر كحالها قبله، وقال قوم:
# تفيد بعد الحظر: الإباحة.
# لنا: أن صيغة الامر تفيد طلب الفعل، والإباحة تفيد التخيير فيه، فلم يكن
~~مستفادا منها، وغير ممتنع انتقال الشئ من الحظر إلى الوجوب.
# احتج الخصم: بقوله تعالى: " وإذا حللتم فاصطادوا " (1).
# وجوابه: معارض بقوله: " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين " (2).
# المسألة السادسة: ذهب الجبائيان إلى أن الامر المطلق لا يقتضي التعجيل
~~وجوزا التأخير عن [أول] أوقات الامكان. وصار آخرون إلى تحريم التأخير
~~واختاره الشيخ. وقال المرتضى رحمه الله بالاشتراك.
# والظاهر: أنه لا اشعار [فيه] بفور ولا تراخ.
# لنا: انه [ورد] مع الفور تارة، ومع التراخي أخرى، فيجعل حقيقة في القدر
~~المشترك بينهما، صونا للكلام عن الاشتراك والتجوز.
# وأيضا: فان قول القائل (افعل) هو طلب (الفعل) (3) في المستقبل (وجرى) (4)
~~مجرى (تفعل) في كونه اخبارا عن الفعل في المستقبل، وكما يجوز وقوعه بعد
~~مدة، فكذلك الامر.
# PageV00P065
# احتج القائلون بالفور: بقوله تعالى: " فاستبقوا الخيرات " (1) وبأنه لو
~~جاز تأخيره، فاما مع بدل، ويلزم سقوط المبدل وهو باطل، أو لا معه وهو ينافي
~~الوجوب.
# وجواب الأول: انه استدلال على غير المطلوب.
# وجواب الثاني: منقوض بما لو صرح بالتأخير المسألة السابعة: الامر بالشئ
~~على الاطلاق ms09 لا يقتضي التكرار، خلافا لبعض الأصوليين.
# لنا وجهان:
# أحدهما ان السيد إذا أمر عبده بدخول الدار، ثم فعل، لم يحسن (منه) (2)
~~ذمه على ترك المعاودة.
# الثاني: لو أفاد التكرار (لعم) (3) الأوقات - لعدم الأولوية - وهو باطل.
# احتج المخالف بوجهين:
# الأول: لو لم يفد التكرار لما اشتبه على سراقة حين قال لرسول الله [صلى
~~الله عليه وآله] " أحجتنا هذه لعامنا [هذا] أم للأبد؟ ".
# الثاني: ان فيه احتياطا فيجب المصير إليه.
# وجواب الأول: ان هذا لا يصلح حجة للقائلين بالتكرار، بل لأصحاب الاشتراك،
~~ولا (فرج) (4) أيضا لأولئك، لأنا لا نسلم أن الاشتباه بالنظر إلى اللفظ، بل
~~لم لا يجوز أن يكون اعتقده مماثلا للصلاة والصيام!؟ فأراد إزالة
# PageV00P066
# هذا الاشتباه.
# ويدل على أنه ليس للتكرار قول النبي صلى الله عليه وآله: " لو قلت هذا
~~(لوجب) (1) لأنه اشعار بكون الوجوب مستفادا من قوله، لامن اللفظ.
# وجواب الثاني: ان الاحتياط يجب مع عدم الدلالة على عدم وجوب التكرار،
~~وأما مع وجودها فلا.
# المسألة الثامنة: الامر المعلق على شرط، أو صفة، لا يتكرر بتكررهما، سواء
~~كان شرطا حقيقيا كقوله: ان كان الزاني محصنا فارجمه، أو مؤثرا كقوله:
# ان زنى فارجمه، ومثال الصفة: " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (2).
# وقال قوم: انه يتكرر بتكررهما.
# لنا وجهان:
# الأول: ان السيد إذا قال لعبده: ان دخلت السوق فاشتر لحما، لا يقتضي
~~التكرار.
# والثاني: لو أفاد الامر مع الشرط التكرار، لم يخل: اما أن يفيده لفظا أو
~~معنى، والقسمان باطلان:
# أما اللفظ فظاهر.
# وأما المعنى: فلانه لو أفاد [ذلك] لكان ذلك لكون الشرط كالعلة عندهم وذلك
~~باطل، لان الشرط يقف عليه تأثير المؤثر، فلا يمنع (تكرار) (3) الشرط دون
~~العلة، (فلا يحصل الحكم) (4) وإذا كان اللفظ لا يقتضي التكرار، والشرط
# PageV00P067
# لا يقتضيه، (فمجموعهما) (1) كذلك.
# المسألة التاسعة: الامر المقيد بالشرط منتف عند انتفاء الشرط خلافا
~~للقاضي لنا: ان قول القائل: اعط زيدا درهما ان أكرمك، جار مجرى قولنا:
# الشرط في (اعطائه) (2) اكرامك، وفي الثاني ينتفي العطاء عند انتفاء
~~الاكرام فكذلك في مسألتنا.
# وأيضا: فان الشرط: ms10 هو ما (يتوقف) (3) عليه الحكم، فلو حصل بدونه لم يكن
~~شرطا.
# ولا حجة للمخالف في قوله تعالى: " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن
~~تحصنا " (4) لأنه لما ذكر الاكراه شرط إرادة التحصن ليتحقق الاكراه [فيها].
# المسألة العاشرة: إذا تكررت الأوامر، فان اختلف المأمور به، تعدد كقوله:
~~صل صم. فان تماثلا: فاما أن يصح (فيهما) (5) التزايد أو لا يصح، فان صح:
~~فاما أن يكون الثاني معطوفا أو لا يكون، فهيهنا ثلاثة أقسام:
# الأول: أن يصح فيه التزايد ولم يكن معطوفا، فعند القاضي يفيد غير ما
~~أفاده الأول، الا أن تمنع العادة منه، أو يكون الثاني معرفا كقولك: اسقني
~~ماءا... اسقني ماءا، فإنه لا يتكرر عادة، فكذلك: صل ركعتين. صل الركعتين
~~لان الظاهر أن الألف واللام للعهد، فإذا تجرد عن العادة والتعريف تعددا.
# وتوقف أبو الحسين.
# PageV00P068
# لنا: [انه] لو حمل الثاني على الأول، لكان الثاني تكرارا أو تأكيدا و
~~كلاهما خلاف الأصل.
# الثاني: أن يكون الثاني معطوفا: فان لم يكن معرفا أفاد غير ما أفاده
~~الأول كقوله: صل ركعتين وصل ركعتين. (وان) (1) كان الثاني معرفا كقوله: صل
~~ركعتين وصل الركعتين، يجب هيهنا التوقف، لان اللام للعهد، والعطف يقتضي
~~المغايرة، فتعارضا.
# الثالث: أن يكون مما لا يصح فيه التزايد: فان كانا عامين أو خاصين اتحدا
~~سواءا كان بعطف أو بغير عطف، [و] أما ان كان أحدهما عاما والاخر خاصا:
# فان كان الثاني معطوفا قال القاضي: لا يدخل تحت الأول، مراعاة لحكم العطف
~~والأولى التوقف. وان كان الثاني غير معطوف كقوله: صم كل يوم. صم يوم
~~الجمعة، فان الثاني تأكيد قطعا، وقال قوم بالتوقف.
# المسألة الحادية عشر: تعليق الحكم على العدد لا يدل على نفي ما زاد عليه
~~ولا ما نقص عنه، من حيث اللفظ، بل باعتبار زائد، لان الاعداد مختلفة فلم
~~يجب اتفاقها في الحكم.
# احتج الخصم بوجهين:
# أحدهما: أنه لو لم يدل لم يكن لذكر العدد فائدة.
# الثاني: أن النبي صلى الله عليه وآله لما نزل عليه: " ان تستغفر لهم
~~سبعين مرة ms11 فلن يغفر الله لهم " (2) قال صلى الله عليه وآله لأزيدن على
~~السبعين، فلو لم يسبق إلى فهمه بأن ما زاد بخلافه، لما قال ذلك.
# وجواب الأول: انه يدل (بطريق دليل) (3) الخطاب، وسنبين ضعفه.
# PageV00P069
# وعن الثاني: لا نسلم أنه عقل (من) (1) اللفظ، بل لان الأصل جواز الغفران،
~~ونحن لا نأبى العلم بذلك (بدليل) (2) آخر كما نعلم حظر ما زاد على الثمانين
~~في القذف بدليل الأصل.
# المسألة الثانية عشر: الحكم المعلق على الاسم لا يدل على [نفي] حكم ما
~~عداه، سواءا كان خبرا كقوله: زيد في الدار، أو ايجابا كقوله: أكرم زيدا
~~خلافا لأبي بكر الدقاق.
# لنا: لو صح ذلك لما صح الاخبار عن (الانسان) (3) بشئ الا بعد العلم
~~بانتفائه عما عداه، وهو باطل.
# وأيضا: فكان يلزم أن يكفر الانسان بقوله: موسى رسول الله، لأنه يتضمن نفي
~~الرسالة عن غيره.
# احتج: بأن تعليق الحكم على الاسم يقتضي فائدة، ولا فائدة الا اختصاصه
~~بالحكم.
# وجوابه: منع المقدمة الأخيرة.
# المسألة الثالثة عشر: تعليق الحكم على الصفة لا يدل على نفيه عما عداها
~~نظرا إلى اللفظ، ولا يمنع أن (يستدل) (4) على ذلك: بالأصل، أو بدليل آخر
~~خلافا لمعظم أصحاب الشافعي، وأبي عبد الله البصري.
# لنا: لو دل لدل اما بلفظه، أو بفحواه ومعناه، والقسمان باطلان، أما
~~الملازمة فظاهرة، وأما بطلان دلالته بلفظه: فإنه ليس في اللفظ ذكر ما عدا
~~الصفة
# PageV00P070
# وأما الفحوى: فلا تدل الا بطريق التعليق واللزوم، ولا لزوم بين تعلق
~~الحكم عند صفة وانتفائه عند أخرى (فإنه) (1) قد ورد معلقا على الصفة وانتفى
~~عن غيرها كقوله: " في سائمة الغنم زكاة "، وورد لامع انتفائه كقوله: " ولا
~~تقتلوا أولادكم خشية املاق " (2) فيجعل حقيقة للقدر المشترك بينهما، وهو
~~ثبوته عند الصفة حسب، صونا للكلام عن الاشتراك والمجاز.
# احتج الخصم: بأنه لو ثبت الحكم مع انتفاء الصفة لكان تعليقه على الصفة
~~عريا عن الفائدة، ويجري مجرى قولك: الانسان الأشقر لا يعلم الغيوب، و:
# الأسمر إذا نام لا يبصر.
# وجواب الأول: منع الملازمة، وهذا لان هيهنا فوائد غير ms12 ما ذكروه:
# منها: اعلام السامع أن الحكم متناول للصفة، لئلا يتوهم خروجها [عنه]
~~كقوله مثلا: " ولا تقتلوا أولادكم.. " الخ، لأنه لولا اعتبار الخشية لأمكن
~~أن يتوهم أن القتل جائز معها، فذكر ذلك ليعلم ثبوت التحريم عندها أيضا.
# ومنها: أن تكون المصلحة تقتضي اعلام حكم الصفة بالنص، وما عداها بالنظر
~~والفحص.
# وأما (التمثيل بالأشقر والأسمر فلا نسلم أن الاستقباح جاء من حيث) ذكرهما
~~(3) بل من حيث هو بيان للواضحات.
# وأيضا: فما ذكروه معارض بقولنا: تجوز التضحية بالشاة العوراء فإنه
# PageV00P071
# لا يدل على نفي (الصحة) (1) عن الصحيحة.
# الفصل الثاني في المأمور به، وفيه مسائل:
# [المسألة] الأولى: الامر بالأشياء على طريق التخيير يفيد وجوب الكل على
~~البدل، وقال قوم: الواجب واحد لا بعينه، وقال آخرون: الواجب واحد، وهو
~~يتعين باختيار المكلف.
# ومعنى كون الكل واجبا: أنه لا يجوز الاخلال بجميعها، ولا يجب الجمع بين
~~اثنين منها، فان كان الخصم يسلم ذلك، فهو وفاق، وان أنكره حصل الخلاف.
# لنا: لو كان الواجب معينا لما خير المكلف، والا لكان تخييرا بين الواجب
~~وغيره.
# لا يقال: يتعين باختيار المكلف.
# لأنا نقول: الوجوب حاصل قبل الاختيار، فالموصوف به قبل الاختيار اما الكل
~~على البدل، وهو مذهبنا، أو البعض، وذلك ينافي التخيير. وليست المسألة كثيرة
~~الفائدة.
# المسألة الثانية: الامر يقتضي الاجزاء [و] نعني بذلك: سقوط التعبد عند
~~الاتيان بالمأمور [به] وقال القاضي: ان معنى وصف العبادة بكونها مجزية:
# هو أنه لا يجب قضاؤها.
# وهذا باطل، لان كثيرا من العبادات لا تقضى وان لم تكن مجزية كصلاة
~~الجمعة، والعيدين إذا اختل بعض شرائط صحتها. ولأن القضاء يمكن تعليله
# PageV00P072
# بأن العبادة غير مجزية، والعلة غير المعلول.
# وانما قلنا ان الامر يقتضى الاجزاء بهذا التفسير، لان وجوب المأمور به
~~يدل على اختصاصه بالمصلحة، فلو لم يكن الاتيان [به] على ذلك الوجه (كافلا)
~~(1) (بتحصيل) (2) المصلحة المطلوبة، لما حصل الامر [به].
# لا يقال: الحجة التي حصل الوطء فيها يجب اتمامها ولا تجزي.
# لأنا نقول: تجزى في البراءة من عهدة الامر المتناول للمضي فيها، ms13 ولا تجزي
~~في سقوط القضاء.
# المسألة الثالثة: الامر بالشئ ليس بنهي عن ضده نطقا. وخالف في ذلك قوم.
# لنا: أن أهل اللغة فرقوا بين صيغتي الأمر والنهي، والفرق دليل على قطع
~~الشركة.
# حجة المخالف: ان الامر بالشئ مريد له، وارادته للشئ كراهية ضده.
# وجوابه: منع الثانية.
# وأما من جهة المعنى: فالامر بالشئ على وجه الوجوب يدل على كراهية تركه
~~وضده (إذا) (3) كان له ضد واحد، لان الواجب تركه قبيح الا أن هذا ليس من
~~دلالة اللفظ في شئ.
# المسألة الرابعة: مالا يتم الواجب الا به: ان لم يتمكن المكلف من تحصيله
~~لم يكن واجبا، وان تمكن: فان توقف عليه الوجوب لم يجب، وان توقف عليه
~~الواجب لزم وذلك كنصب السلم لصعود السطح.
# PageV00P073
# لنا: ان الامر مطلق، والشرط مقدور، فيجب، والا لكان التكليف من دونه
~~تكليفا (بما) (1) لا يطاق.
# الفصل الثالث في مباحث الامر المؤقت، وفيه مسألتان:
# المسألة الأولى: الفعل: اما أن يزيد على الوقت، ولا يجوز التعبد بايقاعه
~~فيه، أو يكون مساويا [له] كصوم يوم معين، وهو جائز اجماعا، أو يقصر عن
~~الوقت كقوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (2)
~~والأكثرون على جوازه. ومنع بعض الحنفية ذلك، وقال بعضهم: الوجوب مختص بأول
~~الوقت، وقال آخرون: بآخره، وقال (أبو الحسين) (3) هو مراعى.
# لنا: ان الوجوب معلق على الوقت، فيجب أن يكون في كله، والا لكان في بعضه،
~~وهو ترجيح من غير مرجح، أو لا في شئ منه وهو باطل بالاجماع.
# حجة المخالف: لو وجب في أول الوقت لقبح تركه فيه.
# وجوابه: انا نقول: يترك إلى بدل، وهو العزم عند قوم، وعند آخرين:
# هو فعله بعد ذلك، فلا يلزم قبح (تركه) (4)، كخصال الكفارة.
# المسألة الثانية: إذا لم يفعل الموسع في أول الوقت، لا يجب العزم، و قال
~~الشيخ ره: يجب العزم.
# لنا: لو وجب العزم، لسقط التكليف بالفعل في الثاني، لأنه ان قام العزم
# PageV00P074
# مقامه، كفى في الاتيان بمقتضى الامر، فلو وجب في الثاني بذلك الامر، لزم
~~أن يكون الامر ms14 للتكرار، وقد أبطلناه.
# فرعان:
# الأول: الامر الموقت بزمان معين، لا يقتضى فعله فيما بعده إذا عصى المكلف
~~بتركه، لان الامر لا يدل على ما عدا ذلك الوقت، لا بمنطوقه، ولا بمعناه.
# الفرع الثاني: الامر المطلق إذا لم يفعله المكلف في أول وقت الامكان هل
~~يجب الاتيان به في الثاني؟
# قال من نفى الفور: نعم. واختلف القائلون بالفور على قولين.
# احتج مسقطوه: بان قوله: افعل، يجري مجرى قوله: افعل في الان الثاني من
~~الامر، ولو صرح بذلك، لما وجب الاتيان به فيما بعد، لما سلف.
# احتج الموجب: بأن الامر يقتضي كون المأمور فاعلا على الاطلاق، و ذلك يوجب
~~استمرار الامر.
# الفصل الرابع في المباحث المتعلقة بالمأمور، وفيه مسألتان:
# [المسألة] الأولى: إذا تناول الامر جماعة. فاما على سبيل الجمع ويسمى فرض
~~[عين، كقوله: " أقيموا الصلاة " (1)، أو لا على سبيل الجمع ويسمى] [فرض]
~~كفاية، والفرض فيه موقوف على العلم، أو غلبة الظن. فان [علم أو] ظن قوم أن
~~غيرهم يقوم به سقط عنهم، وان علموا [أو] ظنوا ان غيرهم لا يقوم به وجب
~~عليهم.
# PageV00P075
# المسألة الثانية: الكفار مخاطبون بالعبادات، وأنكر ذلك بعض الحنفية.
# لنا: وجهان:
# أحدهما: كل خطاب تناول الناس، تناولهم، كقوله: " يا أيها الناس اعبدوا "
~~(1) وعارض الكفر لا يصلح معارضا، لأنه يمكن ازالته.
# الثاني: قوله تعالى: " ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين " (2) و
~~قوله: " وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة " (3)، ووجه الدلالة: توجيه
~~الذم إليهم على ترك [الصلاة و] الزكاة، والذم لا يتحقق مع عدم الوجوب.
# لا يقال: الذم انما توجه بانضمام كونهم مشركين، وبانضمام التكذيب بيوم
~~الدين.
# لأنا نقول: الظاهر (تعلق) (4) الذم بكل واحد من الخصال المذكورة.
# الفصل الخامس في مباحث النهي، [وفيه مسألتان]:
# المسألة الأولى: النهي: هو قول القائل لغيره. لا تفعل، أو (ما جرى) (5)
~~مجراه، على سبيل الاستعلاء، مع كراهية المنهي عنه، وتقريره ما مر.
# وهو يقتضي التحريم:
# PageV00P076
# أما أولا: فلان العقلاء يستحسنون ذم من خالف مقتضى النهي، إذا صدر ممن
~~تجب طاعته.
# وأما ثانيا: - وهو ms15 يخص مناهي النبي صلى الله عليه وآله - (لقوله) (1)
~~تعالى: " وما نهاكم عنه فانتهوا " (2).
# المسألة الثانية: النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات، لا في
~~المعاملات ونعني بالفساد: عدم ترتب الاحكام، كالاجزاء في العبادات،
~~وكانتقال الملك في البيع، وحصول البينونة بالطلاق.
# وانما قلنا ذلك: لان النهي يقتضي كون ما تناوله مفسدة، والامر يقتضي كونه
~~مصلحة، وأحدهما ضد الاخر، فالآتي (بالمنهي) (3) [عنه] لا يكون آتيا
~~بالمأمور [به]، ويلزم عدم خروجه عن عهدة الامر.
# وأما في المعاملات: فإنه لا يدل، لأنه لو دل: [لدل] أما بالمطابقة، أو
~~(الالتزام) (4)، والقسمان باطلان، أما المطابقة فظاهر.
# وأما الالتزام: فلعدم اللزوم بين النهي و [بين] الفساد، لأنه لو صرح
~~(بالنهي) (5) وأخبر بأن المخالفة ليست مفسدة، لم يتناف، وذلك يدل على عدم
~~اللزوم.
# احتج: بقوله عليه السلام: " من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ".
# PageV00P077
# وأيضا: فان الصحابة كانت تحكم بفساد الحكم عند سماع النهي عنه.
# وجواب الأول: لا نسلم أنه ادخل في الدين ما ليس منه، وانما يكون ذلك
~~باعتقاد كونه من الدين، وأما (أحكامه) (1) فلا نسلم انها ليست من الدين.
# وجواب الثاني: سلمنا أن الصحابة حكمت عنده، لكن لا به، يدل على ذلك حكمها
~~في موضع آخر بالصحة مع سماع النهي، كالنهي عن بيع حاضر لباد، وتلقي
~~الركبان.
# PageV00P078
# الباب الثالث في العموم والخصوص وفيه فصول: PageV00P079
# [الفصل] الأول في مباحث الألفاظ العامة وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: العام (1) [و] هو المستغرق لجميع ما يصلح له إذا أفاد في
~~الكل فائدة واحدة. وزاد قاضي القضاة: في أصل اللغة من غير زيادة. و احترز
~~به (من) (2) التثنية والجمع المنكر.
# ووصف ما ليس بلفظ - بالعموم - مجاز، لعدم الاطراد، لأنه (لا يقال): (3)
~~(عمهم) (4) الاكل كما يقال: عمهم المطر. وأيضا: فان العموم يقتضي كون
~~المعنى حاصلا بجملته لكل واحد، وذلك غير حاصل في قولهم: عمهم المطر وقال
~~قوم: هو مشترك بين المعاني والألفاظ، وذلك غير بعيد.
# المسألة الثانية: في اللغة ألفاظ موضوعة للعموم، وهو اختيار الشيخ رحمه
~~الله. وقال المرتضى: هي ms16 مشتركة كلها بين العموم والخصوص، نظرا
# PageV00P081
# إلى الوضع لا إلى الشرع. وقال قوم: هي حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم.
~~وتوقف آخرون.
# لنا: (لو كانت) (1) " كل " و " جميع " - مثلا للعموم والخصوص - على
~~الاشتراك - لكان القائل: رأيت الناس كلهم أجمعين، مؤكدا للاشتباه، وذلك
~~باطل. بيان الملازمة: أن لفظة " كل " و " أجمعين " - عند الخصم - مشتركة
~~على سبيل الحقيقة، واللفظ الدال على شئ يتأكد بتكريره، فيلزم أن يكون
~~الالتباس (مؤكدا) (2) عند تكريره. وأما بطلان اللازم: فلانا نعلم ضرورة من
~~(تعاضد) (3) أهل اللغة إزالة الاشتباه بتكرير هذه الألفاظ.
# الوجه الثاني: لاشك أن قول القائل: ضربت كل الناس، يناقضه: لم أضرب كل
~~الناس، فلو لم يكن الأول مستغرقا للكل، لم يكن (للثاني) (4) نقيضا.
# الوجه الثالث: ان ألفاظ العموم يصح الاستثناء فيها، والاستثناء دلالة
~~التناول لوجهين: أحدهما: النقل. والثاني أنه مشتق من (الثني) وهو: المنع
~~والصرف. وإذا كان للاخراج، فلو لم يتناول اللفظ [الأول] ذلك المخرج، لما
~~كان اخراجا.
# احتج الآخرون بوجوه:
# أحدها: لو كانت للاستغراق، لعلم ذلك اما بالبديهة، أو بالمشافهة، أو
# PageV00P082
# بالتواتر، أو بالآحاد، والثلاثة الأول باطلة، لأنها لو كانت (حقا) (1)
~~لاستوينا فيها والآحاد ليست طرقا إلى العلم.
# الوجه الثاني: ألفاظ العموم مستعملة في العموم والخصوص، فتجعل حقيقة
~~فيهما.
# الوجه الثالث: لو كانت للاستغراق، لسبق إلى الفهم عند سماع لفظه.
# وجواب الأول: انه معلوم بطرق مركبة من العقل والنقل المتواتر، وهو [ما]
~~بيناه من الوجوه. ثم نقول: ان زعمتم أنه للخصوص فالحجة مقلوبة عليكم. [وان
~~قلتم بالاشتراك، فالحجة عليكم] لا لكم.
# وجواب الثاني: لا نسلم أن الاستعمال دلالة على الحقيقة، والا لكان
~~استعمال البحر في الكريم كذلك. سلمنا [ه]، لكن: ان زعمتم أنها تستعمل في
~~الخصوص حقيقة، فهو موضع الخلاف. وان قلتم: تستعمل فيه بغير قرينة، [فيكون
~~حقيقة. قلنا: هذا باطل، لان المشترك لا يستعمل في أحد معنييه الا بقرينة].
# وجواب الثالث: منع وجوب سبق الذهن إلى فائدة اللفظ، (فإنه) (2) ليس كل
~~معلوم يعلم بأول وهلة. سلمنا، (لكن منعنا من) (3) الألفاظ ما هو كذلك ms17 كلفظة
~~(كل) وجميع.
# فوائد ثلاث:
# الأولى: (من) و (ما) إذا كانتا معرفتين بمعنى (الذي)، لا تعمان، وان
# PageV00P083
# وقعتا للمجازاة أو الاستفهام، عمتا، (إذ لو كانتا) (1) مشتركتين، لوجب أن
~~يتوقف سامع: " من دخل داري أكرمته " على استفهام مستحق الاكرام، وعدم
~~التوقف دلالة على الاستغراق. وأيضا: فإنه يجوز الاستثناء منهما، وجواز
~~الاستثناء دلالة على التناول، وتقريره ما مر.
# وكذلك، " متى ": تفيد الاستغراق في الأزمنة. و " أين ": في الأمكنة، و
~~تقريره ما ذكرناه.
# الثانية: " كل " و " جميع " تفيدان الاستغراق، للتأكيد كانتا أو لغيره، و
~~تقريره ما مر. ونزيد هنا: ان الجزء نقيض الكل، فلو لم يكن الكل مستغرقا لما
~~كان الجزء نقيضه.
# الثالثة: النكرة (في سياق النفي) (2) تعم (جمعا) (3) وفي الاثبات بدلا،
~~لوجهين: أحدهما: ان قولك: أكلت شيئا، يناقضه: ما أكلت شيئا، فلو لم تكن
~~الثانية عامة، لم تحصل المناقضة.
# الثاني: لو لم تكن للعموم، لما كان قولنا: " لا إله إلا الله " توحيدا.
# المسألة الثالثة: الجمع المعرف باللام - مشتقا كان أو غير مشتق - ان كان
~~معهودا انصرف إليه، والا فهو للاستغراق، خلافا لأبي هاشم.
# لنا: أنه يؤكد بما يقتضي العموم في قولك: قام القوم كلهم، ورأيت المشركين
~~كلهم، فلو لم يكن الأول للاستغراق، لما كان الثاني تأكيدا.
# الثاني: ان قوله: رأيت رجالا، يفيد الجمع، فإذا دخلت اللام، فان
# PageV00P084
# (أفادت) (1) الجمع أيضا لم يكن ثمة فائدة، فلابد من إفادة الاستغراق،
~~والا لتجردت اللام عن تجديد فائدة.
# حجة المخالف وجهان:
# أحدهما ان قولهم: [جمع] الأمير الصاغة، لا يعقل أنه جمع كل صائغ.
# الثاني: لو كان اللام - في صورة النزاع - للاستغراق، لكان في العهد
~~مجازا.
# وجواب الأول: (ان ذلك) (2) علم بقرينة تعذر جمع صاغة الدنيا، و يلزمهم
~~تجويز: " جميع صاغة الدنيا " لأنهم [لا] يدفعون [عنه] الجواز (3).
# وجواب الثاني: أن اللام تقتضي التعريف، وهو القدر المشترك بين العهد
~~والاستغراق، فان كان (ثمة) (4) عهد انصرف إليه، والا انصرف إلى الاستغراق،
~~لان المخاطبين به أعرف بما ليس بمعهود.
# فائدة:
# الجمع المضاف، كقولك: عبيدي، وعبيد زيد، للاستغراق، والحجة عليه: جواز ms18
~~الاستثناء، وتقريره ما مر.
# PageV00P085
# الفصل الثاني فيما الحق بالعموم وفيه مسائل:
# [المسألة] الأولى: الاسم المفرد (إذا دخل) (1) عليه لام التعريف، أفاد
~~الجنس لا الاستغراق، مشتقا كان أو غير مشتق، وقال الشيخ ره: يعم.
# لنا وجهان:
# الأول: لو دل على الاستغراق، لأكد بمؤكدات الاستغراق، نحو (كل) و (جميع)،
~~وذلك باطل، لأنك لا تقول: رأيت الانسان كلهم، ولا: جاءني الكريم أجمعون.
# الثاني: لو استغرق، لصح الاستثناء منه مطردا، (والا) (2) فلا، أما
~~الملازمة فظاهرة، واما بطلان اللازم: فلأنك لا تقول: جاءني الرجل الا
~~الطوال، ولا:
# رأيت العالم الا النحاة.
# احتج الخصم بوجهين:
# أحدهما: انه يجوز وصفه بالجمع، كما يقال: أهلك الناس الدرهم البيض،
~~والدينار الصفر.
# الثاني: يصح الاستثناء منه، كقوله [تعالى]: " ان الانسان لفي خسر الا
~~الذين آمنوا " (3).
# والجواب عنهما: أن ذلك مجاز، لعدم الاطراد، فإنك لا تقول: جاءني
# PageV00P086
# الرجل القضاة، ولا: العالم الا الفقهاء، ولو قيل: إذا لم يكن (ثمة) (1)
~~[له] معهود وصدر من حكيم، فان قرينة حاله تدل على الاستغراق، لم ينكر ذلك.
# المسألة الثانية: الجمع المنكر لا يدل على الاستغراق، وحمله الشيخ ره على
~~الاستغراق من جهة الحكمة، وهو اختيار الجبائي.
# لنا: انه وضع للدلالة على الجمع، لأنه يفسر بالقلة والكثرة، فيجب ان لا
~~يحمل على أحدهما الا لدلالة، [ظاهرة] [لكن أقل الجمع من ضروريات محتملاته،
~~فيجب أن يقتصر عليه، الا لدلالة زائدة].
# احتج الجبائي: بأن حمل اللفظ على الاستغراق، حمل له على جميع حقائقه،
~~فكان أولى.
# واحتج الشيخ ره: بأن هذه اللفظة إذا دلت على القلة والكثرة، وصدرت من
~~حكيم، فلو أراد القلة لبينها، وحيث لا قرينة، وجب حمله على الكل.
# وجواب الأول: لا نسلم أن اللفظ موضوع لهما (2) حقيقة، بل موضوع لمطلق
~~الجمع، لا للقلة من حيث هي قلة، ولا للكثرة من حيث هي كذلك، والدال على
~~الكلي غير دال على الجزئي، سلمنا أنه حقيقة فيهما، لكن يجب التوقف الا
~~لقرينة، والقرينة موجودة مع أقل الجمع، لأنه مراد قطعا، ثم نقول: (لم) (3)
~~زعمتم انه يجب حمله على جميع ms19 حقائقه؟ لابد لهذا من دليل.
# وجواب الثاني: لا نسلم تجرده من القرينة، وقد بينا وجود ها، سلمنا انه لا
~~قرينة، ولكن لو أراد الكل لبينه أيضا.
# PageV00P087
# فائدتان الأولى: الجمع في الاشتقاق: ضم الشئ إلى الشئ، فمعناه موجود في
~~الاثنين فصاعدا، وفي العرف: يفيد الفاظا مخصوصة، ولفظ الجمع كقولنا:
# رجال، يفيد الثلاثة فما زاد، وقيل: يقع على الاثنين أيضا.
# لنا: فرق أهل اللغة بين ألفاظ التثنية والجمع.
# الثاني: [ان] ألفاظ الجمع توصف بالثلاثة فما زاد، فيقال: رجال ثلاثة، ولا
~~يقال: رجال اثنان.
# الفائدة الثانية: ضمير الجماعة يبنى على ما يعود إليه، فان كان مستغرقا
~~كان كذلك والا فهو خاص.
# المسألة الثالثة: نفي المساواة [بين الشيئين، لا يقتضى عموم نفي
~~المساواة] خلافا لبعض الشافعية.
# لنا: ان المساواة (تفيد) (1) الاستواء في جميع الصفات، فنفي المساواة نفي
~~لذلك المجموع، ونفي المجموع من حيث هو كذلك يحصل بنفي بعضه فلا يلزم نفي
~~المساواة من كل وجه.
# المسألة الرابعة: إذا اجتمع المذكر والمؤنث في لفظ غلب التذكير فان ورد
~~مجردا عن القرينة الدالة على المراد به، هل يحمل على الذكرين منفردين؟ قال
~~قوم: نعم. وحمله الشيخ ره عليهما.
# حجة الأولين: ان (قاموا) مثلا يفيد تضعيف فائدة (قام)، وهو للمذكر خاصة،
~~فكذلك تضعيفه.
# حجة الشيخ ره: نص أهل اللغة: أن مع اجتماعهما يغلب لفظ التذكير.
# PageV00P088
# الفصل الثالث في المباحث المتعلقة بالخصوص، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: وصف الكلام بأنه خصوص وخاص، يفيد أنه وضع لشئ واحد. ووصف
~~الكلام بأنه مخصوص: هو انه قصر على بعض فائدته.
# وقولهم: خص فلان العموم، يستعمل بالحقيقة على أنه جعله خاصا، ولا يجعله
~~كذلك الا إذا استعمله في بعض فائدته، والتخصيص: ما دل على أن المراد باللفظ
~~بعض ما تناوله.
# فائدة الفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه:
# الأول: ان التخصيص لا يصح الا في الألفاظ، والنسخ: قد يكون لما علم بدليل
~~شرعي لفظا كان أو غيره.
# الثاني: التخصيص يؤذن بأن المخصوص غير مراد من اللفظ عند الخطاب، والنسخ
~~يؤذن ان المنسوخ مراد عند ms20 الخطاب.
# الثالث: ان النسخ يدخل على (عين) (1) واحدة، والتخصيص بخلاف ذلك.
# الرابع: التخصيص قد يكون بدلالة العقل والاستثناء وأخبار الآحاد، والنسخ
~~لا يقع بذلك.
# الخامس: التخصيص مقارن، والنسخ متراخ.
# PageV00P089
# المسألة الثانية: يجوز أن يستعمل الله تعالى العام في الخصوص، أما
~~الامكان: فلا أن أهل اللغة تجوزوا بمثل ذلك في كلامهم، وقد بينا أن المجاز
~~جائز الحصول في خطابه تعالى. وأما الوقوع فظاهر في القرآن والأحاديث لا
~~يقال: الحكمة تمنع من ذلك، لأنه يوهم الكذب. لأنا نقول: متى؟ إذا تجرد عن
~~القرينة أم لا (1)، ونحن لا نجيزه الا مع القرينة.
# المسألة الثالثة: يجوز تخصيص ألفاظ العموم حتى يبقى واحد، وهو اختيار
~~الشيخ ره ومذهب القفال، وقيل: حتى يبقى ثلاثة، ومنهم من فصل بين لفظ الجمع
~~وغيره من الألفاظ، وقال أبو الحسين: حتى يبقى كثرة، الا على سبيل التعظيم،
~~وهو الأظهر، لأنا نعلم قبح قول القائل: [أكلت] كل ما (في البستان) (2) من
~~الرمان - وفيها ألف وقد أكل واحدة، وكذلك يقبح:
# أخذت كل ما في الصندوق من الذهب - وفيه ألف - وقد أخذ دينارا.
# المسألة الرابعة: يجوز تخصيص العام بالشرط، والغاية، والصفة، و
~~الاستثناء، ودلالة العقل، والكتاب، والاجماع، والسنة متواترة كانت أو
~~آحادا.
# فالشرط هو: ما يقف عليه الحكم، وهو ضربان: مؤكد، كقوله: قم ان استطعت،
~~ومبين، كقوله: أكرمه ان فعل. وله صدر الكلام تقدم أو تأخر. ولا يدخل [الا]
~~على المتوقع لفظا أو تقديرا، ولا يدخل على الماضي والحاضر، و لا يمتنع كون
~~الشئ شرطا لأشياء كثيرة، [كما يكون للشئ الواحد شروط كثيرة].
# PageV00P090
# والغاية: كقوله: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " (1) وقد اختلف فيما بعد
~~الغاية، والأظهر انتفاء الحكم السابق معها.
# والصفة: تخص العام، وتقيد المطلق، أما العام فكقولك، أكرم الرجال الطوال.
# ولنضع للمطلق مسألة على حيالها:
# المسألة الخامسة: في المطلق والمقيد. والمطلق: هو الدال [على الماهية
~~والمقيد: هو الدال] عليها مع صفة. مثال الأول: قوله تعالى: " فتحرير رقبة "
~~[ومثال الثاني قوله: " فتحرير رقبة] مؤمنة " (2) فإذا وردا، فاما أن يكون
~~بينهما تعلق، ويجب تنزيل المطلق ms21 على المقيد. واما أن لا يكون بينهما تعلق:
~~فان كان (حكماهما) (3) مختلفين، كان المطلق على اطلاقه، كأن يأمر بالصلاة،
~~ثم يأمر بالصيام (متتابعا) (4) وان كان حكمهما متفقا، وكان سببهما واحدا، و
~~علم [أن] المراد بأحدهما هو الاخر، كان المطلق مقيدا بتلك الصفة، لان
~~المأمور به واحد، والتقييد يقتضي اشتراطه، فلو لم يقيد المطلق به لكان غيره
~~وان لم يعلم أن المراد بأحدهما هو الاخر، كان المطلق على اطلاقه، والمقيد
~~على تقييده، وتغايرا. وان كان سببهما مختلفا، بقى المطلق على اطلاقه، ولا
~~يجب تقييده بالصفة الا لدلالة. خلافا لبعض الشافعية.
# لنا: ان الامر على الاطلاق لسبب معين، لا ينافي التقييد لسبب آخر، وإذا
~~لم يتنافيا لم يجب تنزيل أحدهما على الاخر، ولا تقييده به.
# PageV00P091
# احتجوا: بأن القرآن كالكلمة الواحدة.
# وجوابه: أن أردتم في عدم التناقض فمسلم. وان أردتم في وجوب تنزيل المطلق
~~على المقيد فممنوع.
# الفصل [الرابع] في مباحث الاستثناء، [وفيه مسائل]:
# [المسألة] الأولى: الاستثناء (يخرج من) (1) الكلام ما لولاه لوجب دخوله
~~تحته، ولا تكفي الصلاحية، وهو اختيار أبى جعفر ره، لوجهين:
# أحدهما: لو كفت الصلاحية لصح: (رأيت رجلا الا زيدا [أ] و:
# رأيت رجالا الا زيدا) لان الصلاحية موجودة.
# [و] الثاني: يصح الاستثناء من الاعداد، ولولاه لوجب دخوله، فيجب في الكل،
~~صونا للفظ الاستثناء عن الاشتراك.
# والوجهان ضعيفان:
# اما الأول: (فحيث انه لازم له) أيضا، (2) لأنه يقول النكرة يجب أن تعم
~~بدلا، ولو كفى الوجوب، لجاز الاستثناء حيث ذكر. فان أجاب: بأن الوجوب مشروط
~~بالشمول، كان لخصمه [منع] ذلك.
# وأما الثاني: فنقول: لا نسلم صحة الاستثناء في الاعداد لخصوص الوجوب، بل
~~لعموم الصلاحية.
# واستدل بعض الأصولية لذلك بأنه: لو كفت الصلاحية لتساوي قولنا:
# PageV00P092
# اضرب (رجلا) (1) الا زيدا [أ] و: الرجال الا زيدا، وعدم التساوي دليل على
~~أن الاستثناء لا يكون حقيقة الا في (موضع) (2) الوجوب.
# المسألة الثانية: شرط كون الاستثناء مخصصا، كونه متصلا أو متراخيا بما
~~جرت العادة بأن المتكلم (لم يستوف) (3) غرضه. ولا يجوز تراخيه عن ذلك،
~~خلافا لما ms22 حكي عن ابن عباس. ولا نزاع في الجواز عقلا، بل وضعا، فان أهل
~~اللغة يستقبحون قول القائل: اضرب الرجال، ثم يقول بعد سنة: الا زيدا بمعنى:
~~أنهم لا يعدون ذلك استثناءا، فمستعمله اذن خارج عن عرف أهل اللغة. وجاء في
~~شواذ أخبارنا جواز استثناء المشيئة في اليمين إلى أربعين يوما، وليس
~~بمعتمد.
# المسألة الثالثة: الاستثناء من غير الجنس مجاز، لان الاستثناء (اخراج)
~~(4) ما لولاه لتناوله اللفظ، وليس كذلك صورة النزاع.
# وهو واقع وضعا كقوله:
# ... وما بالربع من أحد الا أواري وشرعا كقوله تعالى: " فسجد الملائكة
~~كلهم أجمعون الا إبليس " (5).
# فائدة اختلفوا في جواز استثناء أكثر الشئ، فمنعه قوم، والأكثرون على
~~جوازه.
# PageV00P093
# والظاهر: أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [يقبح استثناؤها، فإنه] يقبح عادة أن
~~يقال له: عندي مئة الا تسعة وتسعين درهما ونصفا، وهذا ظاهر.
# المسألة الرابعة: الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة، ولم يكن الثاني
~~اضرابا، قال الشيخ أبو جعفر ره يرجع إلى جميعها. وقال السيد المرتضى: يرجع
~~إلى الأخير قطعا، وتوقف في رجوعه إلى الأول الا لدلالة.
# احتج الشيخ ره بوجهين:
# الأول: إذا تعقب الشرط جملا، (يرجع) (1) إلى الكل، فكذلك الاستثناء
~~والجامع كون كل واحد منهما لا يستقل بنفسه.
# الثاني: ان حرف العطف يصير الجمل المعطوفة في حكم الجملة الواحدة إذ لا
~~فرق بين قولك: رأيت زيد بن عمرو، وزيد بن خالد، وبين قولك: رأيت الزيدين،
~~فيجب رجوع الاستثناء إليهما.
# احتج المرتضى ره بوجهين:
# أحدهما: حسن استفهام المستثني عقيبهما عن كل واحد منهما والاستفهام دلالة
~~الاشتراك:
# الثاني: وجدنا الاستثناء تارة يعود (إليهما)، (2) وتارة إلى الأخيرة،
~~فيجعل (مشتركة) (3) (لان) (4) الأصل في الاستعمال الحقيقة.
# المسألة الخامسة: إذا تعقب الاستثناء استثناءا آخر: فان كان معطوفا كانا
~~عائدين إلى الأول. وان لم يكن معطوفا: فان كان الاستثناء الثاني مثل
~~الاستثناء
# PageV00P094
# الأول فصاعدا، رجع إلى المستثنى منه أيضا. وان كان دونه، رجع إلى
~~الاستثناء، وقيل: يرجع إلى المستثنى منه، والأول أظهر.
# الفصل الخامس في بقية المخصصات، (وفيه مسائل):
# المسألة الأولى: العام يخص بالدليل العقلي، ms23 لأنا نخرج الصبي والمجنون من
~~قوله تعالى: " يا أيها الناس اعبدوا ربكم " (1) هذا في حال كونهما كذلك وان
~~كانا عند البلوغ [والعقل] مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة.
# احتج المانع: بان المخصص مقارن، ودليل العقل متقدم.
# وجوابه: لا نسلم اشتراط المقارنة في كل مخصص.
# المسألة الثانية: تخصيص الكتاب بالكتاب جائز، كقوله تعالى: " فإذا لقيتم
~~الذين كفروا فضرب الرقاب " (2) ثم قال في موضع آخر: " حتى يعطوا الجزية عن
~~يد " (3).
# وكذلك تخصيص الكتاب بالسنة قولا، كتخصيص آية المواريث (4) بقوله عليه
~~السلام: " القاتل لا يرث "، وفعلا، كتخصيص آية الجلد (5) برجمه عليه السلام
~~ماعزا.
# PageV00P095
# وبالاجماع، كالتسوية بين العبد والأمة في تنصيف الحد، تخصيصا لآية الجلد.
# وأما تخصيص السنة بالسنة، فقد أنكره قوم والأصح جوازه.
# المسألة الثالثة: يجوز تخصيص العموم المقطوع به بخبر الواحد وأنكر ذلك
~~الشيخ أبو جعفر ره سواءا كان العموم مخصوصا أو لم يكن، وهو اختيار جماعة من
~~المتكلمين. ومن الأصولية من فصل.
# احتج المجيز: بأنهما دليلان تعارضا، فيجب العمل بالخاص منهما، لبطلان ما
~~عداه من الأقسام.
# احتج المانع: بأن العموم المقطوع يوجب العلم، والخبر يوجب الظن، ولا يجوز
~~ترك المعلوم للمظنون.
# أجاب الأولون: بأن ما ذكرته منقوض بالبراءة الأصلية، فإنها تترك بالخبر
~~وأيضا: فان تناول العموم لموارده مظنون، وان كان مقطوع النقل، والخبر وان
~~كان مظنون النقل فتناوله (لما يتناوله) (1) والعمل به مقطوع، فتساويا في
~~القطع والظن. والأولى التوقف.
# ونجيب عن الأول: بأنا لا نسلم أن خبر الواحد دليل على الاطلاق، لان
~~الدلالة على العمل به الاجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة، فإذا
~~وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به، وما يدعونه من الاخبار التي حكم
~~بتخصيص العموم بها، عنه جوابان، عام، وخاص:
# فالعام أن نقول: أحصل الاجماع على التخصيص؟ فان قالوا: لا، سقط
~~الاستدلال، وان قالوا: نعم، قلنا: لا نسلم أنه حصل التخصيص بها، بل
~~بالاجماع فان قالوا: لا بد للاجماع من مستند، قلنا: نعم، لكن لا نسلم أن
~~المستند هو
# PageV00P096
# ما ذكرتم.
# الثاني: (انا) (1) نعارضهم بأخبار مثلها، فإذا استدلوا ms24 بخبر أبي هريرة في
~~تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، ورجوع الصحابة إلى ذلك، عارضنا [هم]
~~بخبر فاطمة بنت قيس المتضمن لسقوط نفقة المبتوتة وسكناها، فان عمر طرحه
~~وعمل بالآية.
# الفصل السادس في العام المخصوص، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: العام إذا خص صار مجازا، سواء خص بدليل متصل أو منفصل،
~~وهو اختيار أبي جعفر ره، وجعله قوم حقيقة على الاطلاق. ومنهم من فصل.
# لنا: ان العموم حقيقة في الاستغراق، فإذا أريد به الخصوص كان مجازا لأنه
~~استعمال له في غير موضوعه لا يقال: العام مع القرينة حقيقة في الخصوص لأنا
~~نقول: ذلك يسد باب المجاز، فان المجاز لا ينفك عند استعماله (عن) (2)
~~القرينة.
# المسألة الثانية: يجوز التمسك بالعام المخصوص - إذا لم يكن التخصيص مجملا
~~- مطلقا. ومنهم من فصل.
# لنا: ان اللفظ متناول لما عدا المخصوص، فيجب استعماله فيه. وانما قلنا
~~أنه متناول له لأنا بينا أن ألفاظ العموم حقيقة في استغراق الكل، ولا معنى
~~للكل سوى مجموع الآحاد، والتخصيص لا يمنع التناول، والا لدار.
# PageV00P097
# احتج ابن أبان بوجهين:
# أحدهما: ان العام لما عرض له التخصيص، صار مجازا، فلم يجز التعلق به.
# [و] الثاني: ان اخراج البعض المعين، يجرى مجرى قوله: لم أرد الكل ولو قال
~~ذلك، لمنع من التعلق بظاهره، فكذلك ما جرى مجراه.
# وجواب الأول: سلمنا أنه مجاز بالنظر إلى تناول الكل، لكن لا نسلم أنه
~~مجاز في تناول الباقي، فانا [قد] بينا انه متناول له في أصل الوضع، سمي
~~مجازا أو لم يسم.
# وجواب الثاني: انه قياس من غير جامع، والفرق بينهما: عدم امكان الوصول
~~إلى المراد في الأولى، وامكان الوصول إليه في الثانية.
# المسألة الثالثة: إذا ورد عام وخاص متنافيي الظاهر - كقوله عليه السلام:
~~" في الرقة (1) ربع العشر " وقوله: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة
~~" - فاما أن يعلم تاريخهما أو يجهل فان علم: فأما أن يعلم اقترانهما، أو
~~تقدم العام، أو تأخره، (فههنا) (2) أربعة مباحث:
# الأول: إذا علم اقترانهما، بني العام على الخاص بلا خلاف. ms25
# الثاني: إذا تقدم العام وتأخر الخاص: فان كان ورد بعد حضور وقت العمل
~~بالعام، فإنه يكون نسخا، وان كان قبله، كان تخصيصا للعام عند من يجيز تأخير
~~بيان العام.
# الثالث: إذا كان الخاص متقدما، والعام متأخرا، فعند الشيخ أبي جعفر ره
~~يكون العام ناسخا، لأنه لا يجيز تأخير البيان. وقال الأكثرون: ان العام
~~يبنى على الخاص، وهو الأظهر.
# لنا: دليلان تعارضا، فلو عمل بهما لتناقضا، ولو عمل بالعام لألغي الخاص
~~فيجب العمل بالخاص صونا لهما عن الالغاء.
# PageV00P098
# الرابع: إذا جهل التأريخ (فيهما) (1) فالذي يجئ على ما اخترناه ان يبنى
~~العام على الخاص، وتوقف بعض الحنفية.
# لنا: اما أن يكون مقارنا، أو متقدما، أو متأخرا، وعلى التقديرات الثلاثة،
~~وجب بناء العام عليه على ما قلناه، فكذلك في صورة الجهالة، لأنه لا يعدو
~~أحد الأقسام.
# الفصل السابع فيما ألحق بالمخصصات، [وفيه مسائل]:
# المسألة الأولى: الخطاب العام الوارد على السبب الخاص: اما أن يكون
~~مستقلا بنفسه، واما أن لا يستقل، فان لم يستقل، كان مقصورا على سببه، كقول
~~النبي صلى الله عليه وآله - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر - " أينقص إذا
~~يبس، فقيل: نعم فقال: لا اذن "، وان كان مستقلا: فان كان عاما في غير ما
~~سئل، فلا شك في عمومه، كقوله عليه السلام - وقد سئل عن ماء البحر - فقال: "
~~هو الطهور ماؤه، الحل ميتته ". وان كان أعم منه في ذلك الحكم، لم يقصر
~~العام على السبب الخاص، وهو اختيار أبي جعفر ره، وصار جماعة إلى قصره عليه.
# لنا: ان المقتضى للعموم موجود، والعارض لا يصلح معارضا، أما وجود المقتضي
~~فما بيناه من كون الصيغة حقيقة في العموم، وأما فقدان العارض فلان المانع
~~هو ما يذكره المخالف، وسنبطله انشاء الله تعالى.
# احتجوا: بأن الخطاب لو كان عاما لكان ابتداءا وجوابا، وذلك (يتنافى) (2)
# PageV00P099
# لما بين الجواب والابتداء من التفاوت، وأيضا: فان من حق الجواب مطابقة
~~السؤال، وذلك انما يكون بالمساواة وجواب الأول: لا نسلم التنافي بين الجواب
~~والابتداء، كما لو صرح بذلك.
# وعن الثاني: ms26 لا نسلم انحصار المطابقة في المساواة، بل بمعنى انتظام
~~الجواب (مع) (1) السؤال، وهو موجود.
# المسألة الثانية: إذا تعقب العام صفة أو استثناء أو حكم، وكان ذلك لا
~~يتأتى في جميع ما يتناوله العموم بل في بعضه، قال قوم يقصر العموم عليه، و
~~أنكره القاضي، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر ره، والأولى التوقف، لان صيغة
~~العموم للاستغراق، وظاهر الكناية الرجوع إلى ما ذكر، فيجب التعارض لعدم
~~الترجيح.
# لا يقال: التمسك بالعموم أولى، لأنه ظاهر.
# لأنا نمنع الأولوية، ولعل الكناية أولى.
# المسألة الثالثة: إذا عطف على العام، وكان في المعطوف اضمار مخصوص قال
~~القاضي لا يجب اضمار مثله في المعطوف عليه، كقوله عليه السلام: " لا يقتل
~~مؤمن بكافر، ولا ذو عهد (في عهده) " (2) (وفي) (3) الثاني اضمار مخصوص وهو
~~(بكافر حربي)، لان ذا العهد يقتل بالذمي بلا خلاف.
# والأولى التوقف، لان العطف يقتضي الاشتراك، خصوصا في عطف المفرد، وصيغة
~~العموم تقتضي الاستغراق، وليس أحدهما أولى من الاخر.
# PageV00P100
# المسألة الرابعة: لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي، لان المقتضي للعموم
~~موجود، وهو الصيغة الموضوعة للاستغراق، وعدول الراوي يجوز أن يكون عن امارة
~~أو نظر فاسد.
# لا يقال: لو لم يعلم (من شاهد حال) (1) النبي صلى الله عليه وآله
~~التخصيص، لبين وجه العدول.
# لأنا نقول: لا نسلم وجوب اظهار الوجه الا عند المطالبة، فلعلها لم تحصل.
~~سلمنا حصولها، لكن لم تنقل، لان نقلها ليس واجبا على السامع.
# المسألة الخامسة: ذكر بعض ما (يتناوله) (2) العام لا يخص العموم، خلافا
~~لأبي ثور، لان التخصيص مشروط بالتنافي، ولا تنافي، وكذلك قصد المتكلم
~~بخطابه إلى المدح والذم لا يمنع [من] كونه عاما خلافا لبعض الشافعية، لان
~~قصد المتكلم ذلك لا ينافي صيغة العموم - لا وضعا ولا عادة - لصحة الجمع
~~بينهما.
# PageV00P101
# الباب الرابع في المجمل والمبين وفيه فصول: PageV00P103
# الفصل الأول في تفسير ألفاظ يحتاج إليها في هذا الباب المجمل: قد يراد به
~~ما أفاد جملة من الأشياء، من قولهم (1): أجملت الحساب [و] في الاصطلاح: هو
~~ما أفاد شيئا من جملة أشياء، ms27 هو معين في نفسه، واللفظ لا يعينه.
# والبيان في العرف: هو كلام أو فعل دال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه
~~في معرفة المراد.
# والمبين: قد يطلق على ما يحتاج إلى بيان، وقد ورد عليه بيانه وقد يطلق
~~على الخطاب المبتدأ المستغني عن بيان.
# والمفسر: له المعنيان أيضا.
# والنص: هو الكلام الذي يظهر إفادته لمعناه، ولا يتناول أكثر (مما) (2) هو
~~مقول فيه.
# PageV00P105
# الفصل الثاني فيما يحتاج إلى بيان والضابط فيه: أن كل مالا يستقل بنفسه
~~في معرفة المراد به (فهو) (1) مجمل.
# وتقسيم ذلك أن نقول: الأدلة الشرعية: اما أقوال أو أفعال.
# فالأقوال على ضربين: ما يستقل بنفسه في معرفة المراد [به] وهو [ما] يدل:
~~اما بصريحه، كقوله تعالى: " ولا يظلم ربك أحدا " (2) وقوله: " والله بكل شئ
~~عليم " (3) أو بفحواه، كقوله: " فلا تقل لهما أف " (4) وهذا حقيقة عرفية في
~~نفي الأذية مطلقا. وقيل: يعلم ذلك بالقياس " وهو باطل، لأنه يعلمه من لا
~~يستحضر القياس ومن لا يعتقد صحته أيضا.
# ومنه مالا يستقل بنفسه، وهو نوعان: أحدهما: يحتاج إلى بيان ما لم يرد
~~منه، كقوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (5) وهذا يصح
~~التعلق به، ومنهم من أدخله في حيز المجمل، والأظهر ما ذكرناه [والنوع]
~~الثاني: ما يفتقر إلى بيان ما أريد به، وهو على أقسام:
# الأول: ما وضع في اللغة لمعنى واحد، (موجود) (6) في أشخاص متعدده فإنه
~~بالنظر إليها أو إلى بعضها المعين، مجمل، كقوله تعالى: " وآتوا حقه
# PageV00P106
# يوم حصاده " (1).
# الثاني: ما وضع لمعان [مختلفة] متعددة - وهو المشترك - فهو مجمل أيضا على
~~ما مر بيانه، كقوله تعالى: " ثلاثة قروء " (2) الثالث: ما استعمل في بعض
~~موضوعه لمخصص، [مجمل]، كقوله تعالى: " أحلت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلى
~~عليكم " (3). الرابع: ما استعمل في غير موضوعه وهو ضربان: [أحدهما]:
~~الأسماء الشرعية، منقولة كانت كقوله تعالى: " أقيموا الصلاة " (4) (أو) (5)
~~مختصة كقوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (6) [و] الثاني: ما
~~استعمل في مجازه، وتساوت المجازات بالنسبة إليه، فهو مجمل فيها.
# وأما الافعال: فكلها محتاجة إلى البيان، ms28 لأنها لا تنبئ عن الوجوه التي
~~وقعت عليها، [وقد يقترن بها ما ينبئ عن الوجوه التي وقعت عليها] كما إذا
~~رؤي مثلا أنه صلى صلاة جماعة بأذان وإقامة، علم أنها واجبة، لان ذلك من
~~دلائل الوجوب.
# الفصل الثالث فيما أدخل في المجمل، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: التحريم والتحليل المعلقان على الأعيان، ينصرف إلى
# PageV00P107
# المنفعة المطلوبة من تلك العين عرفا، وقال أبو عبد الله: هو مجمل.
# لنا أن الذهن يسبق إلى ذلك، فان القائل: [هذا الطعام حرام، يسبق إلى
~~الذهن تحريم أكله. و] هذه المرأة حرام يسبق إلى الذهن تحريم الاستمتاع بها،
~~وسبق الذهن إلى الشئ دلالة على كون اللفظ حقيقة فيه.
# احتج بأن الأعيان غير مقدورة، فلا يتناولها النهي، وليس مجاز أولى من
~~مجاز، فوجب التوقف.
# وجوابه: منع الثانية، لقيام الأولوية البادية، بقضية العرف.
# المسألة الثانية: قال الشيخ أبو جعفر ره: الباء في قوله تعالى: " و
~~امسحوا برؤوسكم " (1) للتبعيض، لان الفعل متعد بنفسه، فلو لم تفد التبعيض
~~لم يكن (ثمة) (2) فائدة.
# وقال القاضي تفيد الالصاق فحسب، كما تقول: امسح يدك بالمنديل، فإنه يوجب
~~الصاق يده بالمنديل، اما بكله، أو ببعضه.
# وقال بعض العراقيين: هي مجملة، لأنها تحتمل مسح الكل والبعض، فإذا مسح
~~النبي صلى الله عليه وآله بناصيته، كان ذلك بيانا للمجمل.
# المسألة الثالثة: حرف النفي إذا دخل على المصدر كقوله: لا صلاة الا
~~بطهور، قال أبو عبد الله البصري: هو مجمل.
# وقال قوم: ان كان الفعل شرعيا، انتفى عند انتفاء الصفة المذكورة، كقوله:
~~لا صلاة الا بفاتحة الكتاب "، لان الشرع (أخبر) (3) بانتفاء ذلك، و ان كان
~~حقيقة انصرف إلى حكمه: فان كان له حكم واحد، انتفى ذلك الحكم
# PageV00P108
# كقوله: لا شهادة لقاذف "، وان كان له أحكام متساوية، كان مجملا.
# الفصل الرابع في البيان، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: البيان يقع بأشياء:
# الأول: القول، وهو ظاهر.
# الثاني: الكتابة، كما بين الله تعالى لملائكته بما كتبه في اللوح،
~~والرسول بما كتبه لعماله، والأئمة من بعده.
# الثالث: الإشارة، كما قال: الشهر هكذا وهكذا ms29 وهكذا، بأصابعه العشر ثم
~~أعاد وحبس إصبعه في الثالثة، وهذا القسم لا يصح في حق الله تعالى،
~~(لافتقاره) (1) إلى الأعضاء، واستحالتها قي حقه تعالى.
# الرابع: الفعل، وأنكر ذلك قوم، والأصح جوازه، كما بين النبي صلى الله
~~عليه وآله الحج والوضوء بفعله، ولا يكون [ذلك] بيانا حتى يعلم ذلك من قصده،
~~أو بنصه كقوله: " صلوا كما رأيتموني أصلي "، أو بالدليل العقلي، كما إذا
~~فعل وقت الحاجة إلى بيان الخطاب.
# [الخامس] الترك، كأن يتركه صلى الله عليه وآله - بعد فعله - عمدا، [أ]
~~ويكون الخطاب متناولا له ولأمته، ثم يتركه، فيعلم خروجه (عن) (2) العموم.
# فرعان الأول: الفعل أكشف من القول في البيان، لان الفعل ينبئ عن صفة
# PageV00P109
# المبين عيانا، والقول اخبار عن تلك الصفة، وليس الخبر كالعيان.
# الفرع الثاني: إذا ورد عقيب المجمل قول وفعل، يحتمل أن يكون كل واحد
~~منهما بيانا، فان لم يتنافيا، وعلم تقدم أحدهما، كان هو البيان، والثاني
~~تأكيدا، وان جهل، كانا سواء في الاحتمال وان تنافيا، وعلم تقدم أحدهما كان
~~هو البيان، (وان) (1) جهل، كان القول هو البيان دون الفعل، لأنه يدل بنفسه،
~~وليس كذلك الفعل.
# المسألة الثانية: لا يجب أن يكون البيان كالمبين في القوة، خلافا للكرخي
~~فإنه لا يعمل بخبر الأوساق، مع قوله عليه السلام: " فيما سقت السماء العشر
~~".
# وانما قلنا ذلك لأنه لا يمتنع تعلق المصلحة به، وهو متضمن لحكم شرعي
~~عملي، فجاز استفادته بالخبر المظنون، على ما سيأتي انشاء الله تعالى.
# الفصل الخامس في المبين له، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: يجوز أن يؤخر النبي صلى الله عليه وآله [تبليغ] العبادة
~~إلى وقت الحاجة إليها، وأو جبه قوم قبل الحاجة.
# لنا: لو علم ذلك، لعلم اما سمعا أو عقلا، والقسمان (منتفيان) (2).
# احتجوا: بقوله تعالى: " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك " (3)
~~والامر للفور.
# PageV00P110
# وجوابه: أن المراد بذلك القرآن، لأنه هو المستفاد عند اطلاق التنزيل
~~المسألة الثانية: لا خلاف بين أهل العدل أن تأخير البيان (عن) (1) وقت
~~الحاجة غير جائز، إذا لم يكن للمكلف ms30 طريق إلى معرفة ما كلف به الا بالبيان
~~والا لكان تكليفا بما لا يطاق.
# واختلفوا في جواز تأخيره عن وقت الخطاب، فأجازه جماعة من الشافعية مطلقا.
~~وأنكره أبو علي، وأبو هاشم. وأجاز أبو الحسين تأخير مالا ظاهر له ومنع من
~~تأخير ماله ظاهر استعمل في خلافه كالعام (إذا أريد به) (2) الخصوص والنكرة
~~إذا أريد بها المعين، والأسماء الشرعية.
# احتج الأولون بوجوه.
# الأول: أن البيان انما يراد ليتمكن المكلف من الاتيان بما كلف [به]، فلا
~~حاجة إليه عند الخطاب، كما لم يجب تقديم القدرة.
# الثاني: لو قبح تأخيره زمانا طويلا، لقبح تأخيره زمانا قصيرا.
# الثالث: لو قبح تأخير بيان العام، لقبح [تأخير] بيان المنسوخ.
# الرابع: قوله تعالى: " فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه " (3)،
~~و " ثم " للتراخي.
# الخامس: أمره تعالى بني إسرائيل بذبح بقرة، وهو لا يريد الاطلاق، و أخر
~~بيان صفتها إلى ما بعد السؤال. لا يقال: البيان توجه إلى تكليف ثان، لان
~~ظاهر الكنايات العود إلى المذكور.
# ويمكن أن يجاب عن الأول: بأنا لا نسلم انحصار فائدة الخطاب فيما ذكرتم
# PageV00P111
# بل له فائدة أخرى، وهو ارتفاع العبث وإزالة الاغراء باعتقاد الجهل، وهذه
~~الفائدة لا تحصل الا مع مقارنة البيان للخطاب.
# وعن الثاني: باظهار الفرق، ومنع الملازمة، فان الانسان قد يتكلم بما لا
~~يفهم أصلا، ثم يبينه في الحال، ولا يقبح ذلك منه، ويقبح أن يتراخى ببيانه
~~عن الزمان القصير، ولأن الكلام إذا اتصل به البيان صار كالجملة الواحدة.
# وعن الثالث: بالتزام التسوية بين النسخ والخصوص، فإنه لا يجوز اسماع
~~المنسوخ الا مع الاشعار بالنسخ.
# وعن الرابع: بأن ظاهر الكناية عودها إلى جميع القرآن، وكله لا يفتقر إلى
~~بيان.
# فان قلت: يجب تنزيلها على ما يفتقر منه إلى (بيان) (1) كالمجمل و العموم.
# قلت: ليس (ما ذكرته) (2) أولى من التمسك بظاهر الكناية، ويكون البيان
~~اظهاره بالتنزيل، أو يكون إشارة إلى (بيان التفصيل) (3).
# احتج أبو الحسين: بأنه لو تأخر بيان ماله ظاهر، لكان المخاطب: اما أن
~~يريد افهامنا بذلك، واما أن ms31 لا يريد (4)، ويلزم من الأول بطلان كونه خطابا.
~~ومن الثاني تكليف ما لا يطاق، أو الاغراء باعتقاد الجهل، لأنه ان أراد منا
~~فهم ظاهره، لزم الاغراء بالجهل، والا (لكان) (5) تكليفا بما لا سبيل إليه.
# وهذا ينتقض بجواز تأخير النسخ، وبأنه قد يتوجه الخطاب إلى من يموت
# PageV00P112
# قبل تمكنه من الاتيان بالفعل، فيعلم خروجه عن الخطاب، ولم (يبين) (1)
~~ذلك.
# واحتج أبو هاشم: بأنه لو جاز تأخير بيان المجمل، لجاز مخاطبة العربي
~~بالزنجية، ولا يبين له في الحال، والجامع: كون السامع لا يعرف المراد في
~~الحالين.
# وجوابه: منع الملازمة، وابداء الفرق، وهو أن العربي لا يفهم موضوع
~~الزنجية، وليس كذلك في صورة النزاع، لان السامع يعلم أن المتكلم أراد أحد
~~محتملات اللفظ، وقد يتعلق الغرض بإبانة مثل ذلك القدر.
# المسألة الثالثة: يجوز اسماع العام من لم يعرف الخاص، سواءا كان المخصص
~~عقليا أو شرعيا، خلاف لأبي الهذيل، وأبي علي.
# لنا: حصول الاتفاق على جواز اسماع العام المخصوص بالعقل، فليجز مثله في
~~الخصوص بالنقل، والجامع: كون السامع في كل واحد من الامرين يتمكن من فهم
~~المراد.
# احتج الخصم بوجهين:
# أحدهما: لو جاز ذلك لزم الاغراء بالجهل، أو الخطاب بما لا يفهم.
# الثاني: لو جاز ذلك لما جاز العمل بالعام الا بعد العلم بانتفاء المخصص
~~وذلك يسد باب الاستدلال بالعمومات.
# وجواب الأول: أن الاغراء والجهل منتفيان، لان السامع يجوز التخصيص فيسعى
~~في طلب المخصص.
# وجواب الثاني: ان غلبة الظن بانتفاء المخصص، تكفى في جواز العمل بالعام.
# PageV00P113
# الباب الخامس في الافعال وفيه فصلان: PageV00P115
# الفصل الأول في أفعال النبي صلى الله عليه وآله، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: التأسي في الفعل (هو) (1) أن يفعل صورة ما فعل (النبي
~~صلى الله عليه وآله) (2) على الوجه الذي فعل، لأجل أنه فعل.
# وفي الترك: هو أن يترك مثل الذي ترك، لأجل أنه ترك.
# والاتباع: قد يكون في القول، وهو: امتثال مقتضاه من وجوب أو ندب أو حظر،
~~وقد يكون في الفعل والترك، وهو مثل التأسي.
# والموافقة: هي المشاركة في صورة ms32 ما يشتركان فيه، سواءا كان في عقيدة أو
~~في فعل.
# والمخالفة: قد تكون في القول، وهي: العدول عن مقتضاه. وفي الفعل، وهي:
~~العدول عن مثل فعله إذا وجب، لأنه لو لم يجب، لم يسم العادل مخالفا كما لا
~~يقال: الحائض مخالفة للنبي - صلى الله عليه وآله - في ترك الصلاة.
# والائتمام: هو فعل مثل ما فعله [تبعا له].
# PageV00P117
# المسألة الثانية: أفعال النبي صلى الله عليه وآله:
# ان كانت بيانا لمجمل واجب، كانت على الوجوب في حقنا، أو لمندوب كانت كذلك
~~في حقنا.
# وان لم تكن بيانا، وكانت شرعية، ولم يعلم الوجه الذي وقعت عليه، قال ابن
~~سريج: تدل على الوجوب في حقنا، وقال الشافعي. تدل على الندب، و قال مالك:
~~على الإباحة، والأولى: التوقف.
# لنا: ان النبي - صلى الله عليه وآله - فعل الواجب وغيره، ولا اشعار للفعل
~~بوجهه الذي وقع عليه، ومع تساوي الاحتمال يجب التوقف.
# احتج القائلون بالوجوب: بالقرآن والاجماع:
# أما القرآن: فبقوله تعالى: " فليحذر الذين يخالفون عن أمره " (1)، والامر
~~حقيقة في الفعل، وقوله تعالى: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " (2)
~~و قوله: " فاتبعوه " (3).
# وأما الاجماع: فلان الصحابة خلعوا نعالهم لما خلع، وحلقوا لما حلق،
~~وذبحوا لما ذبح، ورجعوا إلى قول عائشة في الغسل من [التقاء] الختانين.
# وجواب الأول: لا نسلم ان الامر حقيقة في الفعل، سلمنا [ه] لكن المشترك لا
~~ينزل على كلا معنييه، بل على أحدهما، والقول مراد قطعا، فالفعل غير مراد.
# PageV00P118
# وجواب الثاني: لا نسلم أن التأسي هو الاتيان بمثل فعل الرسول صلى الله
~~عليه وآله، بل الاتيان به على الوجه الذي فعل، كما بيناه، وهو الجواب عن
~~الآية الأخرى.
# وأما الاجماع: فلا نسلم أنهم فعلوه لأجل فعله مطلقا، بل لعله كان بين ذلك
~~لهم.
# المسألة الثالثة: إذا علم الوجه الذي وقع عليه فعله - صلى الله عليه وآله
~~-، قال أبو جعفر الطوسي ره: يجب اتباعه في ذلك، وهو اختيار أبي الحسين
~~البصري، و توقف قوم في ذلك.
# احتج الأولون بوجهين:
# أحدهما: قوله تعالى: " لقد كان ms33 لكم في رسول الله أسوة حسنة " (1) وقوله:
# " فاتبعوه ".
# [و] الثاني: الاجماع في الرجوع إلى أفعاله في تعريف الأحكام الشرعية.
# ويمكن أن يجاب عن الأول: (بأن) (2) الأسوة ليست من ألفاظ العموم، فتصدق
~~بالمرة الواحدة، وقد توافقنا على وجوب التأسي [به] في بعض الأشياء، فلعل
~~ذلك هو المراد، وهذا هو الجواب عن الآية الأخرى.
# لا يقال: العرف يقضي بوجوب التأسي به في كل الأمور، لأنه لا يقال:
# فلان أسوة لفلان، إذا كان أسوة له في أمر واحد.
# لأنا نقول: هذا ممنوع، فلابد له من دليل.
# وأما الاجماع: فهو (استدلال) (3) بصورة خاصة على قضية عامة، ولئن
# PageV00P119
# سلمنا حصوله في تلك الصورة، فتعديته قياس.
# الفصل الثاني في الوجوه التي تقع عليها أفعاله، وفي حكم التعارض، وفيه
~~مسألتان:
# المسألة الأولى: فعله عليه السلام قد يكون بيانا، ويعلم ذلك بوجهين:
# أحدهما: أن يتقدم فعله خطاب يفتقر إلى بيان، (ويعدم) (1) ما يمكن أن يكون
~~بيانا له.
# الثاني: أن ينص على كون فعله (بيانا لخطاب) (2).
# وقد يكون فعله ابتداء شرع، فيكون واجبا أو مندوبا أو مباحا.
# فالواجب يعلم بخمس طرق: بنصه على الوجوب، أو بكون فعله بيانا لواجب، أو
~~يفعل - عليه السلام - معه امارة تدل على الوجوب، أو يفعله بدلا (من) (3)
~~واجب، أو يكون الفعل قبيحا لو لم يكن واجبا كركوعين في ركعة، ذكره أبو
~~الحسين.
# والمندوب يعلم بأربعة أشياء: بنصه - عليه السلام -، أو يعلم أن له صفة
~~زائدة على حسنه ولا تدل دلالة على وجوبه، أو يكون بيانا لخطاب يدل على
~~الندبية، أو يكون امتثالا لخطاب دال عليها.
# والإباحة تعلم بأربعة أشياء: بأن يعلم ذلك من قصده اما بنص أو امارة، أو
~~يدل على حسنه ولا تدل دلالة على وجوبه ولا ندبه، أو يكون بيانا لخطاب
# PageV00P120
# دال على الإباحة، (أو امتثالا لخطاب دال عليها (1).
# المسألة الثانية: التعارض بين فعليه بالنظر إليهما غير ممكن، لأنهما لا
~~يقعان الا في زمانين، بل [قد] يقترن بالفعل ما يدل على عمومه في الأشخاص، و
~~شموله (للأوقات) (2) فيصح تطرق التعارض، وفي التحقيق: ms34 التعارض راجع إلى تلك
~~القرينة.
# وأما التعارض بين قوله وفعله - عليه السلام - فممكن، فعلى هذا، إذا تعارض
~~قوله وفعله، ولم يعلم تقدم أحدهما على الاخر، وجب التوقف، الا لدلالة
~~غيرهما سواءا كان التعارض من كل وجه أو من بعض، وقال جماعة: يجب المصير إلى
~~القول.
# واحتجوا: بأن القول يدل بنفسه، والفعل (يفتقر) (3) في الدلالة إلى القول
~~فكان القول أولى. وبأن الفعل يحتمل الاختصاص به عليه السلام، وليس كذلك
~~القول.
# وجواب الأول، أن الكلام ليس في الفعل المطلق، بل في الفعل الذي قام
~~الدليل على وجوب متابعته عليه السلام فيه، فصار كالقول، وهذا هو الجواب عن
~~الثاني.
# فائدة اختلف الناس في النبي - صلى الله عليه وآله - هل كان متعبدا بشرع
~~من قبله أم لا؟ و هذا الخلاف عديم الفائدة، لأنا لا نشك أن جميع ما أتى به
~~لم يكن نقلا عن الأنبياء، عليهم السلام بل عن الله تعالى بواسطة الملك،
~~ونجمع على أنه صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء، وإذا أجمعنا على ثمرة
~~المسألة، فالدخول بعد ذلك فيها كلفة.
# PageV00P121
# الباب السادس في الاجماع وفيه فصول: PageV00P123
# الفصل الأول وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: الاجماع - وان كان في وضع اللغة مشتركا بين الاتفاق و
~~(الازماع) - (1) فهو في الاصطلاح: اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية
~~على أمر من الأمور الدينية، قولا كان أو فعلا، وهو ممكن الوقوع.
# وفى الناس من أحاله، كما يستحيل اجماع أهل الإقليم الواحد على الاشتراك
~~في ملبس واحد ومأكل واحد، وهذا باطل، لما يعلم من الاتفاق على كثير من
~~مسائل الفقه ضرورة. ثم الفرق: أن التساوي في المأكل والمشرب مما يتساوى فيه
~~الاحتمال، وليس كذلك المسائل الدينية، لأنها يصار إليها عند الأدلة، فجاز
~~الاتفاق عليها.
# ومن الناس من أحال العلم به الا في زمن الصحابة، نظرا إلى كثرة المسلمين
~~وانتشارهم، وكون ذلك لا يعلم الا بالمشافهة لهم أو التواتر عنهم، وهما
~~متعذران فيمن بلغ هذا الحد.
# لا يقال: نحن نعلم اتفاق المسلمين على كثير من المسائل، كنبوة محمد
# PageV00P125
# صلى الله ms35 عليه وآله، والصلوات الخمس، ونعلم غلبة كثير من المذاهب على بعض
~~البلاد.
# لأنا نجيب عن الأول: بأنه لا معنى للمسلم الا من قال بهذه الأشياء فكأن
~~القائل: أجمع المسلمون على النبوة، يقول: أجمع من قال بالنبوة على النبوة.
# وأما غلبة بعض المذاهب، فلا نسلم أنا نعلم ذلك في أهل البلد كافة، ولئن
~~سلمنا أن الأكثر منهم قائل به، لكن هذا مما لا يجدي في باب الاجماع.
# المسألة الثانية: عندنا أن زمان التكليف لا يخلو من امام معصوم حافظ
~~للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه. إذا تقرر هذا فمتى (أجمعت) (1) الأمة على
~~قول، كان ذلك الاجماع حجة، ولو فرضنا خلو الزمان من ذلك الامام لم يكن
~~الاجماع حجة.
# وههنا بحثان:
# الأول: مع وجوده عليه السلام الاجماع حجة للأمن على قوله من الخطأ، و
~~القطع على دخوله في جملة المجمعين، وعلى هذا، فالاجماع كاشف عن قول الإمام
~~، لا أن الاجماع حجة في نفسه من حيث هو اجماع.
# البحث الثاني: لو خلا الاجماع (عن) (2) المعصوم - عليه السلام - لم يكن
~~حجة خلافا لساير الطوائف، ما عدا الخوارج، والنظام.
# لنا: لو كان حجة لعلم ذلك اما بالعقل أو بالنقل، والقسمان باطلان، بما
~~يبطل به معتمد المخالف، وهم طائفتان: طائفة تتمسك بالمعقول، وأخرى
~~بالمنقول.
# PageV00P126
# أما المعقول: فقالوا لو لم يكن الاجماع (حجة) (1)، لاستحال اجماعهم عليه،
~~كما يستحيل تواطؤهم على التلفظ بالعبارة الواحدة، والتحلي بالزي الواحد.
# الثاني: أن اجماع الخلق العظيم على الحكم يستدعى دلالة أو امارة، و
~~كلاهما حجة.
# وجواب الأول: منع الملازمة، وابداء الفارق بأن صورة الوفاق مما يتساوى
~~فيه الاحتمال وتختلف فيه الدواعي، وليس كذلك الاجماع على الحكم، لأنه قد
~~يحصل (عن) (2) شبهة [ثم] تعم تلك الشبهة.
# وجواب الثاني: منع الحصر، لجواز أن يجمعوا لشبهة.
# ثم إن الوجهين منقوضان باجماع اليهود والنصارى، وغيرهم من الفرق الموفين
~~على عدد المسلمين، فإنهم أجمعوا على كثير من الأباطيل.
# وأما المتمسكون بالمنقول، فاستدلوا بوجوه:
# الأول: قوله تعالى: " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع ms36
~~غير سبيل المؤمنين... الآية " (3)، فلو لم يكن كل واحد منهما محظورا لقبح
~~الجمع بينهما، كما يقبح " من شاق الرسول وشرب ماءا، عاقبته " ومع ثبوت ذلك
~~يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محظورا، فيكون اتباع سبيلهم واجبا.
# الثاني: قوله تعالى: " وكذلك جعلناكم أمة وسطا " (4)، والوسط: العدل
# PageV00P127
# والخيار، بالنقل عن أئمة اللغة وأهل التفسير، والموصوف بالعدالة مجانب
~~(لمواقعة) (1) الخطيئة، وذلك ينافي الاجماع عليها.
# الثالث: قوله تعالى: " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعرف وتنهون
~~عن المنكر " (2) أخبر أنهم ينهون عن المنكر، وهو يعم كل منكر، بما عرف في
~~باب العموم، وهو ينافي الاجماع عليه.
# الرابع: قوله صلى الله عليه وآله: " أمتي لا تجتمع على الخطأ " (3)، وصحة
~~نقل الحديث مشهورة، ولو دفع بعينه لكان معناه منقولا بالتواتر لوجود هذا
~~المعنى في أخبار لا تحصى كثرة.
# وجواب الأول: (بمنع) (4) عموم السبيل، فلعله أراد في ترك (المشاقة) (5)
~~(الخاصة) (6). ولو سلمنا عمومه، لزم [ترك] اتباع اجماعهم، لأنهم ان أجمعوا
~~من غير دلالة، لم يجز الاتباع، وان كان لدلالة، لم يجز العمل بما أجمعوا
~~عليه الا بعد الظفر بتلك الدلالة، لأنه قد كان من شأنهم لولا الدلالة لما
~~عملوا به، و لو سلمنا ذلك، لم يكن فيه منافاة لمذهبنا، لان الواقع وجود
~~الامام المعصوم عليه السلام، وهو أحد المؤمنين، (واتباع) (7) غير سبيله غير
~~جائز، ونحن نتكلم على تقدير عدمه.
# PageV00P128
# وجواب الثاني: منع عموم العدالة في الأشياء كلها، فلعلهم عدول في الشهادة
~~على الناس خاصة. ثم إن أراد بذلك أمة النبي صلى الله عليه وآله لم يتحقق
~~الاجماع الا بعد اتفاق كل من كان ويكون من الأمة، وان أراد البعض - وليس في
~~الآية اشعار به - دخل في حيز المجمل، فلعله أراد من ثبتت عصمته من الأئمة
~~عليهم السلام.
# وجواب الثالث: ان (المنكر) اسم مفرد معرف باللام، وقد بينا أنه لا يقتضى
~~العموم، وإذا كان كذلك، جاز أن يراد به النهى عن الكفر، ومع قيام
~~(الاحتمال) (1) يبطل التعلق بالآية.
# لا يقال: هذا حاصل في سائر الأمم، فلا يكون فيه مزية، ms37 وظاهر الآية اثبات
~~المزية.
# لأنا نقول: المزية حاصلة، وهي مبالغتهم في النهي عن الكفر، كما [لو] صرح
~~بهذا المعنى لم تبطل المزية.
# وجواب الحديث: منع أصله، ولو سلمنا تواتره، لقلنا بموجبة من حيث أن أمته
~~- عليه السلام - لا تخلو (عن) (2) المعصوم، فيكون قولها حجة لدخول قوله في
~~الجملة.
# فرعان:
# الأول: جاحد (الحكم) (3) المجمع عليه كافر، لأنه يجحد ما يعلم (حقيقة)
~~(4) من الشرع.
# PageV00P129
# الفرع الثاني: الاجماع لا يصدر عن مستند ظني، لان معتمد المعصوم عليه
~~السلام الدليل القطعي، لا الحجة الظنية. نعم يجوز أن تكون أقوال باقي
~~الامامية مستندة إلى الظن، كخبر الواحد منضما إلى قوله الصادر عن الدلالة.
# المسألة الثالثة: لا يجوز أن ينعقد اجماع على مسألة، ثم ينعقد بعده اجماع
~~على خلافها، والا لكان قول المعصوم خطأ.
# لا يقال: ربما كان قوله الأول تقية.
# لأنا نقول: الاجماع لا يتقرر ما لم يعلم الاتفاق قصدا.
# المسألة الرابعة: كل ما انعقد الاجماع عليه فهو حق، سواءا كان من العقائد
~~الدينية، أو الفروع الشرعية، أو غير ذلك، لكن كل ما يتوقف العلم بوجوب وجود
~~الامام المعصوم عليه السلام عليه، لم يصح الاستدلال عليه بالاجماع، والا
~~لدار، وكل مالا يكون كذلك، جاز الاستدلال عليه بالاجماع.
# الفصل الثاني في المجمعين، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: قال القاضي أبو بكر: يعتبر في الاجماع عوام الأمة، نظرا
~~إلى لفظ الخبر. وقال الأكثرون: المعتبر بقول العلماء وأهل الاجتهاد خاصة.
~~وقال أهل الظاهر: المعتبر باجماع الصحابة خاصة. والذي يجئ على مذهبنا
~~اعتبار من يعلم دخول المعصوم فيهم. فعلى هذا، ولو أجمع العلماء أو الفقهاء
~~أو أهل البيت لكفى ذلك في كونه حجة، لما قررناه. PageV00P130
# فائدة اعتبر قوم بلوغ المجمعين حد التواتر.
# وعلى ما اخترناه، المعتبر من يعلم دخول المعصوم في جملتهم.
# المسألة الثانية: اجماع أهل كل عصر حجة خلافا لأهل الظاهر لنا: أن زمان
~~التكليف لا يخلو من امام معصوم، ومتى كان كذلك فلابد من دخوله في المجمعين،
~~ومع دخوله يكون الاجماع حجة.
# ولغيرنا: الظواهر الدالة على كون الاجماع ms38 حجة من غير تقييد.
# المسألة الثالثة: إذا اتفقت الأمة على قولين، فان كان الثالث مما يلزم
~~منه الخروج (عن) (1) الاجماع كان باطلا بالاتفاق، وان لم يكن كذلك لم يجز
~~احداث الثالث عند قوم، لان الثالث ان كان باطلا لم يجز العمل به، وان كان
~~حقا لزم خلو الأمة عنه، وهو باطل.
# وعلى ما أصلنا [ه] فالامام في إحدى الطائفتين فتكون محقة والخارج عن الحق
~~باطل.
# المسألة الرابعة: إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين: فان نصت على المنع من
~~الفصل فلا كلام، وان عدم النص:
# فان كان بين المسألتين علقة، بحيث يلزم من العمل بأحدهما العمل بالأخرى،
~~لم يجز الفصل، كما في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين، فمن قال للام ثلث أصل
~~التركة، قال في الموضعين، ومن قال ثلث الباقي. قال في الموضعين، الا ابن
~~سيرين.
# وان لم يكن بينهما علقة، قال قوم: (يجوز) (2) الفصل بينهما.
# PageV00P131
# وعلى ما ذهبنا إليه، لم يجز، لان الإمام عليه السلام مع إحدى الطائفتين
~~قطعا، ويلزم من ذلك وجوب متابعته في (الجميع) (1).
# المسألة الخامسة: لا يجوز انقسام المجمعين إلى فرقتين تجمع كل واحدة
~~منهما بين حق وباطل، لان الامام مع إحداهما، وهو يمنع من (اتفاقها) (2) على
~~الخطأ.
# الفصل الثالث في كيفية العلم بالاجماع، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: قد عرفت أن الاجماع انما كان حجة لدخول الإمام عليه
~~السلام فيه، فالمعتبر حينئذ (قوله) (3) فعلى هذا، يعلم قول المعصوم عليه
~~السلام بعينه بأمرين:
# أحدهما: السماع منه مع المعرفة [به].
# [و] الثاني النقل المتواتر.
# فان فقد الأمران، وأجمعت الامامية على أمر من الأمور على وجه يعلم أنه لا
~~عالم من الامامية الا وهو قائل به، فإنه يعلم دخول المعصوم عليه السلام
~~فيه، لقيام الدليل القاطع على حقية مذهبهم، والا من على المعصوم من ارتكاب
~~الباطل.
# إذا تقرر هذا، فان علم أن لا مخالف ثبت الاجماع قطعا، وان علم المخالف
~~وتعين باسمه ونسبه كان الحق في خلافه، وان جهل نسبه، قدح ذلك في
# PageV00P132
# الاجماع، لجواز أن يكون هذا المعصوم عليه السلام ms39 وان لم يعلم مخالف
~~وجوزنا وجوده لم يكن ذلك اجماعا، لامكان وقوع الجائز، وكون ذلك هو الإمام
~~عليه السلام.
# المسألة الثانية: إذا اختلفت الامامية على قولين: فان كانت إحدى
~~الطائفتين معلومة النسب، ولم يكن الامام أحدهم، كان الحق في الطائفة
~~الأخرى، وان لم تكن معلومة النسب: فان كان مع إحدى الطائفتين دلالة قطعية
~~توجب العلم وجب العمل على قولها، لان الامام معها قطعا وان لم يكن مع
~~إحداهما دليل قاطع: قال الشيخ ره: تخيرنا في العمل بأيهما شئنا، وقال بعض
~~أصحابنا:
# طرحنا القولين، والتمسنا دليلا من غيرهما، وضعف الشيخ ره هذا القول بأنه
~~يلزم منه اطراح قول الإمام.
# قلت: وبمثل هذا يبطل ما ذكره ره، لان الامامية إذا اختلفت على قولين، فكل
~~طائفة توجب العمل بقولها، وتمنع من العمل بالقول الاخر، فلو تخيرنا
~~لاستبحنا ما حظره المعصوم عليه السلام تفريع إذا (اختلفت) (1) الامامية على
~~قولين، فهل يجوز اتفاقها بعد ذلك على أحد القولين؟ قال الشيخ ره: ان قلنا
~~بالتخيير لم يصح اتفاقهم بعد الخلاف لان ذلك يدل على أن القول الاخر باطل،
~~وقد قلنا أنهم مخيرون.
# ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون التخيير مشروطا بعدم الاتفاق فيما
~~بعد؟ وعلى هذا الاحتمال، يصح الاجماع بعد الاختلاف.
# المسألة الثالثة: الاجماع يقع على ضروب:
# PageV00P133
# منها: أن يجمع أهل الاجماع على المسألة بالقول الصريح.
# الثاني: أن يجمعوا عليها فعلا.
# الثالث: أن يقول بعض، ويقرره الباقون.
# ولابد في هذه الوجوه من ارتفاع التقية.
# الرابع: أن يعلم رضاهم بالمسألة.
# لا يقال: كيف يعلم اتفاق الامامية كلهم على ذلك، مع كثرتهم وانتشارهم في
~~البلاد.
# لأنا نقول: كما يعلم اتفاق المسلمين على كثير من المسائل،. كايجاب غسلة
~~واحدة في الوضوء، (وأنه) (1) لا قائل بوجوب الثانية والثالثة، وكما يعلم
~~أنه إذا اجتمع أخ وجد، فإنه لا قائل بأن الأخ يحوز المال دون الجد، وغير
~~ذلك من المسائل.
# PageV00P134
# الباب السابع في الاخبار وفيه مقدمة وفصول: PageV00P135
# اما المقدمة فنقول:
# الخبر: كلام يفيد بنفسه نسبة أمر إلى أمر نفيا أو ms40 اثباتا. ومن الناس من
~~قال: الخبر: ما يحتمل الصدق والكذب، وهو تعريف بما لا يعرف [الا] به.
# والصدق: هو الاخبار عن الشئ، على ما هو به.
# والكذب: هو الاخبار عن الشئ لاعلى ما هو به.
# ولا يفتقر إلى كون المخبر معتقدا بكونه كذبا، واعتبره الجاحظ، و الخلاف
~~لفظي.
# ولابد من كون المخبر مريدا حتى تكون الصيغة مستعملة في فائدتها، لان
~~الصيغة قد توجد غير خبر.
# إذا عرفت هذا، فالخبر: اما أن يقطع بصدقه أو كذبه، أو يكون محتملا لكل
~~واحد من الامرين وما علم صدقه ينقسم إلى: ما علم صدقه بمجرد الاخبار والى
~~ما علم صدقه بأمر مضاف إلى الاخبار، كضرورة العقل أو استدلاله، و يدخل في
~~ذلك جميع ما عد من الأقسام الدالة على صدق الخبر، كاخبار الله تعالى ورسوله
~~والمعصوم عليه السلام، وما (أجمعت) (1) عليه الأمة، وما ذكر بحضرة
# PageV00P137
# الرسول صلى الله عليه وآله بمسمع منه ولم يكن غافلا عنه فلم ينكره، لان
~~كل ذلك علم صحته بالدليل.
# وما علم صدقه بمجرد الاخبار فهو المتواتر، وسنفرد له فصلا، إن شاء الله
~~تعالى.
# وما علم كذبه فلا يكون الا بأمر مضاف إلى الخبر، وهو خمسة أشياء:
# الأول: ما خالف ضرورة العقل.
# الثاني: ما أحالته العوائد.
# الثالث: ما خالف دليل العقل.
# الرابع: ما خالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة.
# الخامس: ما خالف الاجماع.
# الفصل الأول في المتواتر من الاخبار، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: الخبر المتواتر مفيد للعلم، وانكره السمنية.
# لنا: أن الواحد منا يجد نفسه جازمة بالبلدان والوقائع - وان لم يشاهدها -
~~عند الاخبار عنها، كجزمنا بما نشاهده، جزما خاليا عن التردد، وما تورده
~~السمنية من الشبهة، فهو تشكيك في الضروريات، فلا يتسحق الجواب.
# وأما كيفية حصول هذا العلم: فذهب أبو هاشم وأتباعه وجماعة من الفقهاء إلى
~~كونه ضروريا، وقال المفيد من أصحابنا: هو كسبي. وتوقف الشيخ ره والمرتضى في
~~الاخبار عن البلدان والوقائع، وقطعا على أن الاخبار الشرعية المتضمنة
~~معجزات الأنبياء والأئمة وغير ذلك من المذاهب المتواترة، كسبي PageV00P138
# يفتقر ms41 إلى ضرب من الاستدلال.
# الظاهر أنه ضروري، لأنه يجزم بهذه الأمور من لا يحسن الاستدلال [و لا
~~يعرفه، ولا أمنع أن يفتقر بعض الأخبار المتواترة إلى ضرب من الاستدلال]
~~وليس هذا موضع الكشف عن غامض هذه المسألة.
# المسألة الثانية: شرائط إفادة الخبر المتواتر العلم أربعة:
# الأول: أن يخبروا عما علموه)، لا ما ظنوه.
# الثاني: أن يكون ذلك المعلوم محسوسا.
# الثالث: أن يبلغوا حدا لا يجوز عليهم التواطؤ والمراسلة.
# الرابع: أن يستوي الطرفان والوسط في هذه الشرائط، لأنا نعلم أنه متى
~~اختلفت هذه الشرائط أو أحدها لا يحصل العلم بمجرد الاخبار.
# المسألة الثالثة: ليس للتواتر عدد محصور، وحده قوم بسبعين، وآخرون
~~بأربعين، وقوم بعدة أهل بدر، والكل تحكم لا معنى له.
# لنا: أنا نحكم بوجود البلاد والوقائع عند الاخبار من غير تنبه للعدد، فلو
~~كان العدد شرطا، لتوقف العلم على حصوله، ولعل الهمه لو صرفت إلى دركه لأمكن
~~ذلك بعد صعوبة.
# وتحقيقه: أنا إذا سمعنا بخبر عن واحد فقد أفادنا ظنا، ثم كلما تكرر
~~الاخبار بذلك قوي الظن، حتى يصير الاعتقاد علما، فعند ذلك أن ضبط العدد كان
~~ذلك هو المعتبر، لان الاخبار هو المقتضى للعلم، والسبب لا يختلف بحسب محاله
~~إذا كان تاما.
# المسألة الرابعة: شرط قوم شروطا ليست معتبرة، وهي أربعة:
# الأول: أن لا يجمعهم مذهب واحد [ولا نسب واحد].
# الثاني أن يكون عددهم غير محصور. PageV00P139
# الثالث: أن لا يكونوا مكرهين على الاخبار.
# الرابع: العدالة.
# والكل فاسد، لأنا نجد النفس جازمة (بمجرد) (1) الأخبار المتواترة من دون
~~هذه الأمور، فلم تكن معتبره.
# المسألة الخامسة: حكى بعض الأشعرية والمعتزلة: ان الامامية تعتبر قول
~~المعصوم عليه السلام في التواتر، وهو فرية عليهم، أو (غلط) (2) في حقهم،
~~وانما يعتبرون ذلك في الاجماع.
# المسألة السادسة: (التواتر) (3) بالمعنى مفيد للعلم ككرم حاتم وشجاعة علي
~~عليه السلام، وان كانت مفردات أخبارهما آحادا.
# الفصل الثاني فيما لا يقطع بصدقه ولا كذبه، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: حكي عن أهل الظاهر أن خبر الواحد يفيد العلم، وعن قوم
~~أنه ms42 يوجب العلم الظاهر، وهذا باطل ضرورة، ولأنه لو أوجبه الخبر لكونه خبرا،
~~لأوجبه كل خبر، ومن جملتها اخبارنا لهم أن خبر الواحد لا يوجب العلم.
# وحكي عن النظام: ان خبر الواحد إذا اقترنت به قرائن أفاد العلم، كما إذا
~~سمعت الواعية في دار انسان، ونشرت نساؤه شعورهن وسودت أبوابه، و استغاث
~~غلمانه، وأخبر بموته، فعند ذلك يحصل العلم بصدق المخبر، وهو
# PageV00P140
# باطل، لأنه قد ينكشف بطلان الخبر في كثير من ذلك، نعم، [قد] يفيد الظن
~~القوي، ولا أحيل في بعض الاخبار انضمام قرائن قوية كثيرة تبلغ إلى حد يفيد
~~معها العلم.
# المسألة الثانية: يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا، خلافا لابن قبه من
~~أصحابنا وجماعة من علماء الكلام.
# لنا: أن التعبد به يجوز اشتماله على مصلحة، فيجب الحكم بجواز التعبد به،
~~أما الأولى: فلان المانع من اشتماله على المصلحة هو ما يذكره الخصم ونحن
~~نبطله، وأما انه إذا كان كذلك، وجب الحكم بجواز التعبد به، فلان الشرائع
~~(مقترنة) (1) بالمصالح، والحكمة الإلهية موكولة برعايتها، فيجب في الحكمة
~~مهافتة (3) الشارع على نصبها.
# احتج الخصم بوجهين:
# أحدهما: ان خبر الواحد لا يوجب العلم، فيجب أن لا يعمل به، والأولى
~~ظاهرة، ولأنا لا نتكلم الا فيما هذا شأنه من الاخبار، وأما الثانية فلانه
~~عمل بما لا يؤمن كونه مفسدة، وأيضا قوله تعالى: " وأن تقولوا على الله مالا
~~تعلمون " (2) الوجه الثاني: ثبت أنه لا يقبل خبر النبي الا بعد قيام
~~المعجزة على صدقه، ففي من عداه أولى.
# وجواب الأول: ان الأمان من كونه مفسدة حاصل عند قيام الدلالة على العمل
~~به.
# وجواب الثاني: التزام التسوية، (فلانا) (4) لا نعمل بخبره ما لم تقم
~~الدلالة
# PageV00P141
# على العمل به.
# ثم الوجهان منقوضان بالعمل بشهادة الشاهدين، واستقبال القبلة عند غلبة
~~الظن وعدم العلم بجهتها، وغير ذلك من الظنون الواردة في الشرع.
# المسألة الثالثة: إذا ثبت [جواز] التعبد بخبر الواحد، فهل هو واقع أم لا؟
~~منعه المرتضى ره، وقال أكثر المعتزلة والفقهاء من العامة بوقوعه، و اعتبر
~~أبو علي في الخبر ms43 رواية عدلين حتى يتصل بالنبي صلى الله عليه وآله، واكتفى
~~الباقون برواية الواحد العدل، وعمل به الطوسي ره إذا كان الراوي من الطائفة
~~المحقة وكان عدلا.
# احتج المرتضى ره: بأنه لو وجب العمل به لعلم اما بالعقل أو (بالنقل) (1)
~~والقسمان باطلان.
# أما الملازمة: فلانه لو كان التكليف به واردا لكان للمكلف إليه طريق، لان
~~تكليف مالا طريق (إلى العلم) (2) به قبيح عقلا.
# وأما انحصار الطريق في العقل والنقل فظاهر، وأما انتفاء اللازم فبما
~~سنبطل به معتمد المخالف، وهم طائفتان: طائفة تتمسك بالعقل كابن سريج و
~~أتباعه، و (أخرى) (3) بالنقل وهم الأكثر كالقاضي وأبي عبد الله ومن تبعهما،
~~ومنهم من يجمع في الدلالة بين العقل والنقل كالقفال وأبي الحسين.
# احتج ابن سريج بأن العمل بخبر الواحد دافع للضرر، وكلما كان كذلك كان
~~واجبا، أما أنه دافع للضرر فلان المخبر عن الرسول إذا كان ثقة يغلب على
~~الظن صدق قوله، ومخالفته مظنة للضرر، وأما أن دفع الضرر واجب
# PageV00P142
# فضروري.
# والجواب: لا نسلم أن مخالفة الخبر مظنة للضرر، وهذا لان علمنا بوجوب نصب
~~الدلالة من الشارع على ما يتوجه التكليف به، يؤمننا الضرر عند ظن صدق
~~المخبر، ثم ما ذكروه منقوض برواية الفاسق لا بل برواية الكافر، فان الظن
~~يحصل عند خبره، لا يقال: لولا الاجماع لقلنا به، لأنا نقول: حيث منع
~~الاجماع من اطراد هذه الحجة، دل على بطلانها، لان الدليل العقلي لا يختلف
~~بحسب مظانه.
# ثم إن الحجة مقلوبة عليهم، لأنه لو وجب العمل بخبر الواحد لجواز اشتماله
~~على مصلحة لا يؤمن الضرر بفواتها، فليجب اطراحه لجواز اشتماله على مفسدة لا
~~يؤمن الضرر بفعلها، ويلزم (على ما ذكروه) (2) وجوب العمل بقول مدعي النبوة
~~دون المعجز بعين ما ذكروه.
# واحتج المتمسكون بالنقل بوجوه:
# الأول: [قوله تعالى]: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في
~~الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " (1).
# ووجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الحذر بخبر الواحد، ومتى وجب الحذر وجب
~~العمل [لان] عند سماع الخبر المحذر: ms44 اما أن يمتنعوا عن استباحة ما حذر عنه،
~~وهو عمل به، وإذا عمل به في موضع وجب في كل موضع، إذ لا قائل بالفرق، واما
~~أن لا يمتنعوا، وذلك يقتضي ترك الحذر الذي دلت الآية على وجوبه.
# PageV00P143
# الثاني: قوله تعالى: " ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " (1).
# ووجه الدلالة: انه أمر بالتبين عند كونه فاسقا، (فوجب) (2) أن لا يحصل
~~وجوب التبين عند عدمه، والا لما كان لتعليق التبين على الفسوق فائدة.
# الثالث: انه عليه السلام كان يبعث رسله إلى البلدان والقبائل، وهم آحاد،
~~و يوجب على المرسل إليهم القبول من المرسل.
# الرابع: أجمعت الصحابة على العمل بخبر الواحد، واجماع الصحابة حجه، أما
~~انهم أجمعوا فلأنهم رجعوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله في الغسل من
~~التقاء الختانين، ورجع أبو بكر في توريث الجدة إلى خبر المغيرة، ورجع عمر
~~إلى رواية عبد الرحمن في سيرة المجوس بقوله: " سيروا بهم سنة أهل الكتاب "،
~~ومنع من توريث المرأة من دية زوجها، ورجع عن ذلك بخبر الضحاك بن قيس، وعن
~~علي عليه السلام: " كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله حديثا
~~نفعني الله بما شاء أن ينفعني، فإذا حدثني به غيره استحلفته، فإذا حلف لي
~~صدقته "، وعمل علي عليه السلام بخبر المقداد في المذي، وهذه الأخبار وان
~~كانت آحادا، فان معناها متواتر، كما يعلم كرم حاتم، وشجاعة عمرو، وان كانت
~~مفردات أخبارهما آحادا.
# لا يقال: لم لا يجوز أن تكون الصحابة عملت عند هذه الأخبار، لا بها؟
# لأنا نقول: لو عملوا لا بها، لوجب نقل ذلك الموجب للعمل دينا وعادة لان
~~الجماعة إذا مستهم الحاجة إلى كشف ملتبس ظهر منهم الاستبشار عند وضوحه،
~~والتعجب من حصوله، فيظهر لا محالة، ولو صح من الواحد ستره لما استمر (3) في
~~الجماعة كلهم، ولكان يحدوهم الدين إلى اظهار السبب الموجب
# PageV00P144
# للعمل لئلا يحصل التوهم انهم عملوا للخبر، وإذا ثبت أن بعضهم عمل بما
~~ذكرناه ولم ينكر الباقون مع ارتفاع الموانع من الانكار، كان ذلك اجماعا.
# والجواب ms45 عن الآية الأولى أن نقول: لا نسلم وجوب الحذر، فان قال:
# (لعل) في حق الله للوجوب، قلنا: هي في حقه للوجوب بمعنى تحقق حصول ما
~~دخلت عليه، لا بمعنى استحقاق الذم بتركه سلمنا أن الحذر واجب عنده، لكن لا
~~نسلم أنه يلزم العمل بمضمونه، و لم لا يكون ثمرة الحذر (البعث على) (1)
~~استعلام الحق والفحص عنه؟! على أن وجوب الحذر ينافي العمل بخبر الواحد إذ
~~مع العمل به يؤمن الحذر، فكيف يكون سببا له؟
# ثم نقول: كما يحتمل ذلك نقل الخبر يحتمل نقل الفتوى، ومع قيام الاحتمال
~~لا يعود حجة على (موضع) (2) النزاع على أن تناوله (للفتوى) (3) أولى، لقوله
~~تعالى: " ولينذروا قومهم " (4) لان العمل بالخبر يختص العلماء دون غيرهم،
~~(فتنزيلها) (5) على الأعم أولى.
# والجواب عن الآية الثانية أن نقول: الاستدلال بها مبني على القول بدليل
~~الخطاب، وهو باطل.
# فان قال: ان تعليل التبين بكون المخبر فاسقا يقتضي عدم الحكم عند عدمه،
~~فلا يجب التبين عند خبر العدل.
# PageV00P145
# (قلت) (1): هذا معارض بان عدم الأمان من إصابة القوم بالجهالة علة في
~~وجوب التبين، وهو ثابت في العدل فيجب التبين عملا بالعلة.
# فان قال: لو استوى العدل والفاسق في ذلك، لم يكن لذكر الفسوق فائدة.
# قلنا: لا نسلم، وما المانع أن تكون الفائدة هي اظهار فسوق من نزلت الآية
~~بسببه، وهو الوليد بن عقبة، فإنه (يمكن) (2) أنه كان على ظاهر العدالة
~~عندهم فكشف عن فسوقه.
# والجواب عن الثالث: أن نقول: لا نسلم أنه صلى الله عليه وآله كان يبعث
~~رسله إلى القبائل لرواية الخبر، ولم لا يجوز أن يكون بعثهم للحكم والفتوى؟!
~~ومع قيام هذا الاحتمال يبطل التعلق بهذا الاستدلال.
# والجواب عن الرابع: لا نسلم حصول الاجماع على ذلك.
# قوله: نقل بالتواتر حكم الصحابة [به].
# قلنا: لا نسلم تواتر ذلك، إذ لو كان كذلك لحصل لنا العلم به كما حصل لك،
~~ولحصل لكثير ممن أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم.
# قوله: عمل [به] بعض الصحابة وسكت الباقون.
# قلنا: لا نسلم أن بعضا عمل. فان ms46 استدل بالاخبار المذكورة، قلنا: هي آحاد،
~~فيكون ذلك اثباتا للشئ بنفسه. سلمنا أن بعضهم عمل، ولكن لا نسلم أن سكوت
~~الباقين لا يحتمل الا الرضا، لان العامل بذلك هم أرباب الحكم كأبي بكر وعمر
~~وعثمان وأمثالهم، وليس كل أحد قادرا على الانكار عليهم، وان قدر الواحد أو
~~العشرة من الصحابة، فان وفاقهم لا يكون اجماعا، لأنا
# PageV00P146
# لا نعلم ارتفاع الاحتمال في حق الباقين.
# على أن هذا الاستدلال لو صح لكان معارضا بمثله، فان بعض الصحابة رد خبر
~~الواحد، ولم يعلم النكير من غيره، كما روي أن أبا بكر رد خبر عثمان فيما
~~رواه عن النبي صلى الله عليه وآله من اذنه برد الحكم بن أبي العاص، وأن عمر
~~رد خبر فاطمة بنت قيس، وأن عليا عليه السلام رد خبر بروع بنت واشق، وأن
~~عائشة ردت خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، وغير ذلك مما
~~عددوه، وتقريره ما تقدم.
# وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، لكن لفظه وان
~~كان مطلقا، فعند التحقيق تبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا، بل بهذه الاخبار
~~التي رويت عن الأئمة عليهم السلام ودونها الأصحاب، لا أن كل خبر يرويه
~~الامامي يجب العمل به، هذا الذي تبين لي من كلامه، ويدعي اجماع الأصحاب على
~~العمل بهذه الاخبار، حتى لو رواها غير الامامي وكان الخبر سليما عن المعارض
~~واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به، واحتج لذلك بوجوه
~~ثلاثة:
# الأول: دعوى الاجماع على ذلك، فإنه ره ذكر أن قديم الأصحاب و حديثهم إذا
~~طولبوا بصحة ما أفتى به المفتي (منهم) (1)، عول على المنقول في أصولهم
~~المعتمدة وكتبهم المدونة، فيسلم له خصمه منهم الدعوى في ذلك، وهذه سجيتهم
~~من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمن الأئمة عليهم السلام، فلو لا أن
~~العمل بهذه الاخبار جائز لأنكروه وتبرأوا من العامل به.
# الوجه الثاني: وجود الاختلاف من الأصحاب بحسب اختلاف الأحاديث يدل على أن
~~مستندهم إليها، إذ لو ms47 كان العمل بغيرها مما طريقه القطع لوجب
# PageV00P147
# أن يحكم كل واحد بتضليل مخالفه وتفسيقه، فلما لم يحكموا بذلك دل على أن
~~مستندهم الخبر، وعلى جواز العمل به.
# لا يقال: هذا دليل على أنهم غير معاقبين على العمل به، وعدم العقاب لا
~~يدل على كونه حقا.
# لأنا نقول: الجواب عن ذلك من وجهين:
# أحدهما: أن الغرض في جواز العمل بهذه الاخبار انما هو ارتفاع الفسق
~~وارتفاع العقاب.
# [و] الثاني: أنه لو كان العمل بها خطأ، لما جاز الاعلام بالعفو عن فعله
~~لان ذلك يكون اغراءا بالقبيح.
# الوجه الثالث: اعتناء الطائفة بالرجال، وتمييز العدل من المجروح، والثقة
~~من الضعيف، والفرق بين من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد، وكونهم إذا
~~اختلفوا في خبر نظروا في سنده، وذلك يدل على العمل بهذه الاخبار، لأنهم لو
~~لم يعملوا بها لما كان لشروعهم في ذلك فائدة.
# المسألة الرابعة: قد يقترن بخبر الواحد قرائن تدل على صدق مضمونه وان
~~كانت غير دالة على صدق الخبر نفسه لجواز اختلافه مطابقا لتلك القرينة
~~والقرائن أربع: إحداها أن يكون موافقا لدلالة العقل، أو لنص الكتاب خصوصه
~~أو عمومه أو فحواه، أو السنة المقطوع بها، أو لما حصل الاجماع عليه.
# وإذا تجرد عن القرائن الدالة على صدقه، ولم يوجد ما يدل على خلاف متضمنه،
~~افتقر العمل به إلى اعتبار شروط نذكرها في الفصول المعقبة [لهذه]
~~PageV00P148
# الفصل الثالث في مباحث متعلقة بالمخبر، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: الايمان معتبر في الراوي، وأجاز الشيخ ره العمل بخبر
~~الفطحية، ومن ضارعهم، بشرط أن لا يكون متهما بالكذب، ومنع من رواية الغلاة،
~~كأبي الخطاب، وابن أبي العزاقر.
# لنا: قوله تعالى: " ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " (1).
# احتج الشيخ ره بأن الطائفة عملت بخبر عبد الله بن بكير، وسماعة، وعلي بن
~~أبي حمزة، وعثمان بن عيسى، وبما رواه بنو فضال، والطاطريون.
# والجواب: أنا لا نعلم إلى الان أن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء.
# المسألة الثانية: عدالة الراوي شرط في العمل بخبره [و] قال الشيخ ره يكفي
~~كونه ثقة ms48 متحرزا عن الكذب في الرواية وان كان فاسقا بجوارحه، وادعى عمل
~~الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم.
# ونحن نمنع هذه الدعوى، ونطالب بدليلها، ولو سلمنا [ها] لاقتصرنا على
~~المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة، ولم يجز التعدي في العمل إلى غيرها.
# ودعوى التحرز (عن) (2) الكذب مع ظهور (الفسق) (3) مستبعدة، إذ الذي يظهر
~~فسوقه لا يوثق بما يظهر من تحرجه عن الكذب.
# PageV00P149
# تفريع عدالة الراوي (تعلم) (1) باشتهارها بين أهل النقل، فمن اشتهرت
~~عدالته من الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار وان خفي حاله وشهد بها محدث واحد
~~هل يقبل قوله بمجرده؟ الحق انه لا يقبل الا على ما يقبل عليه تزكية الشاهد
~~وجرحه، وهو شهادة عدلين.
# وإذا جرح بعض، وعدل آخرون، قدم العمل بالجرح، لأنه شهادة بزيادة لم يطلع
~~عليها المعدل، ولأن العدالة قد يشهد بها على الظاهر، وليس كذلك الجرح.
# المسألة الثالثة: المجنون والصبي لا تقبل روايتهما في حال كونهما كذلك
~~لان الوثوق بهما لا يحصل، لعدم تحقق الضبط، سواء كان الصبي مميزا أو غير
~~مميز.
# لا يقال: الصبي تقبل شهادته في الجراح والشجاج، فيجب قبول روايته.
# لأنا نقول: لم لا يجوز أن يكون ذلك احتياطا في الدم؟ لا لصحة خبره على أن
~~منصب الرواية أعظم، إذ الحكم بها مستمر والثابت (عنها) (2) شرع عام في
~~المكلفين، وليس كذلك الشهادة، فلا يقاس أحدهما على الاخر.
# أما لو تحمل الشهادة صبيا لقبلت إذا أداها بالغا.
# المسألة الرابعة: المجهول النسب إذا عرف اسلامه لم يكف في قبول روايته،
~~فان عرفت عدالته قبلت، لأنا نتيقن ارتفاع الفسق المانع من قبول الشهادة
# PageV00P150
# فان عارضها رواية معروف النسب والعدالة كان الترجيح لجانب المعروف.
# المسألة الخامسة: إذا قال أخبرني بعض أصحابنا، وعنى الامامية، يقبل وان
~~لم يصفه بالعدالة - إذا لم يصفه بالفسوق - لان اخباره بمذهبه شهادة بأنه من
~~أهل الأمانة، ولم يعلم منه الفسوق المانع من القبول.
# فان قال (عن بعض أصحابه) (1)، لم يقبل، لامكان أن يعني نسبته إلى الرواة
~~(أو) (2) أهل العلم، فيكون البحث فيه كالمجهول.
# المسألة ms49 السادسة: إذا أرسل الراوي الرواية، قال الشيخ ره: ان كان ممن عرف
~~أنه لا يروي الا عن ثقة، قبلت مطلقا، وان لم يكن كذلك، قبلت بشرط أن لا
~~يكون لها معارض من المسانيد الصحيحة.
# واحتج لذلك: بأن الطائفة عملت بالمراسيل عند سلامتها عن المعارض كما عملت
~~بالمسانيد، فمن أجاز أحدهما أجاز الاخر.
# المسألة السابعة: رواية المرأة المعروفة بالعدالة مقبولة، للسبب المقتضي
~~للقبول، ويستوي في ذلك الحرة والمملوكة.
# المسألة الثامنة: يعتبر في الراوي الضبط، فان عرف له السهو غالبا لم يقبل
~~وان عرض نادرا قبل، لان أحدا لا يكاد يسلم منه، فلو كان زواله أصلا شرطا في
~~القبول، لما صح العمل الا عن معصوم من السهو، وهو باطل اجماعا من العاملين
~~بالخبر. المسألة التاسعة: إذا قال راوي الأصل: لم أرو لك هذه الرواية
~~قاطعا، كان ذلك قادحا في الرواية، وان قال: لا أذكر، أو: لا أعلم، لم يكن
~~قادحا، لجواز السهو على الأصل، ووجود العدالة في الفرع ينفي التهمة عنه.
# PageV00P151
# الفصل الرابع في مباحث متعلقة بالخبر، وفيه مسائل: المسألة الأولى:
~~الألفاظ التي تعلم نسبة الخبر بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحد
~~الأئمة عليهم السلام أربع مراتب:
# الأولى: أن يقول: أسمعني رسول الله صلى الله عليه وآله أو شافهني أو
~~حدثني.
# ويلي ذلك في القوة: أن يقول: قال رسول الله، أو سمعت منه، أو حدث.
# ويلي ذلك: أن يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله.
# ويليه: أن يقول: رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
# وههنا ألفاظ أخر ليست صريحة في الرواية: منها: أن يقول: أمرنا بكذا أو:
~~(نهينا) (1) عن كذا، أو: أبيح لنا كذا، أو يقول: من السنة كذا، أو يقول
~~الصحابي: كنا نفعل كذا، فهذه الألفاظ لا يعلم من نفسها الدلالة على الرواية
~~ما لم ينضم إليها ما يدل على القصد بها.
# أما إذا كانت الرواية عن بعض الرواة، فالصريح فيها ثلاثة ألفاظ: أخبرني
~~أو حدثني، أو يقال للراوي: هل حدثك أو أخبرك فلان؟ ms50 فيقول: نعم.
# وههنا أمور تقوم مقام ذلك: أحدها الإشارة بالجوارح، أو بالكتابة، أو
~~بتسليم كتاب الرواية ويسمى مناولة، أو بالإجازة المعهودة، وهو: أن يأذن له
~~أن يروي عنه ما صح له من أحاديثه، اما بأن يحيله على كتاب مشهور، أو أخبار
~~معروفة.
# المسألة الثانية: يجب عرض الخبر على الكتاب، لقوله عليه السلام: " إذا
~~روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فان وافق فاقبلوه، والا فردوه ".
# PageV00P152
# المسألة الثالثة: إذا روى [الراوي] خبرا يخالف مذهبه، لا يكون ذلك طعنا
~~في الرواية، لجواز أن يروي ذلك لما ظنه دليلا وليس كذلك.
# المسألة الرابعة: يجوز رواية الخبر بالمعنى، بشرط أن لا تكون العبارة
~~الثانية قاصرة [عن] معنى الأصل، بل ناهضة بجميع فوائدها، لان الصحابة كانت
~~تروي مجالس النبي صلى الله عليه وآله بعد انقضائها وتطاول المدد، ويبعد في
~~العادة بقاء ألفاظه عليه السلام بعينها على الأذهان، و [لان] الله سبحانه
~~وتعالى قص القصة الواحدة بألفاظ مختلفة، وحكى معناها عن الأمم، ومن المعلوم
~~أن تلك القصة وقعت بغير اللغة العربية (1)، وان كانت باللغة العربية فان
~~الواقع منها يكون بعبارة واحدة، وذلك دليل على جواز نسبة المعنى إلى
~~القائل، وان اختلفت الألفاظ.
# احتج المانع: بقوله عليه السلام: " [رحم الله] من سمع مقالتي فوعاها
~~وأداها كما سمعها ".
# والجواب أن نقول: إذا أداها بمعانيها فقد امتثل، كما تقول: حكى فلان
~~رسالة فلان، إذا (أداها) (2) بالمعنى ولو خالفه (باللفظ) (3).
# المسألة الخامسة: إذا روى الواحد رواية، ثم رواها ثانيا وزاد فيها زيادة
~~(أو) (4) اختلفت الرواة في الرواية بالزيادة والنقصان، هل يكون ذلك قادحا
~~في الرواية أم لا؟ نظر، فان كان الراوي واحدا ولم تكن الزيادة منافية لمعنى
~~الأول، لم يكن ذلك قادحا، لجواز أن يكون سمعها في مجلسين، فحكى كل
# PageV00P153
# (واحدة منهما) (1) تارة، أو في مجلس واحد واقتصر على حكاية بعضه، وان
~~تغاير الراوي وكان المنفرد بالزيادة واحدا، وبالنقيصة جماعة يستحيل عليهم
~~أن لا يسمعوا ما نقله الواحد، كانت الزيادة مردودة، وان لم يستحل ذلك - بأن
~~يكون سمعها في ms51 مجلسين، أو في مجلس واحد يجوز أن يغفل الآخرون - قبلت
~~الزيادة، فان كانت الزيادة منافية لمعنى الأول، تضادت الرواية [بها]، ووجب
~~التوقف عن العمل.
# الفصل الخامس في التراجيح بين الاخبار المتعارضة، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: إذا تعارض خبران وأحدهما موافق لعموم القرآن أو السنة
~~المتواترة أو لاجماع الطائفة، وجب العمل بالموافق، لوجهين:
# أحدهما: ان كل واحد من هذه الأمور حجة في نفسه، فيكون دليلا على صدق
~~مضمون الخبر الموافق له.
# الثاني: أن المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض، فما ظنك به معه؟!.
# وكذلك إذا تعارضا وكانت رواة أحدهما عدولا، كان الترجيح لجانب ما رواه
~~(العدول) (2)، لان رواية من ليس بعدل، لا تقبل مع السلامة عن المعارض فمع
~~وجود المعارض أولى.
# المسألة الثانية: رجح الشيخ ره بالضابط والأضبط، والعالم والأعلم، محتجا
~~بأن الطائفة قدمت ما رواه محمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، والفضيل
# PageV00P154
# ابن يسار، ونظائرهم، على من ليس له حالهم.
# ويمكن أن يحتج لذلك: بأن رواية العالم والأعلم (1) أبعد من احتمال الخطأ،
~~وأنسب بنقل الحديث على وجهه، فكانت أولى.
# المسألة الثالثة: قال الشيخ ره: إذا روى أحد الراويين اللفظ، والاخر
~~المعنى، وتعارضا، فان كان راوي المعنى معروفا بالضبط والمعرفة فلا ترجيح
~~وان لم يوثق منه بذلك، ينبغي أن يؤخذ المروي لفظا، وهذا (حق) (2) لأنه أبعد
~~من الزلل.
# المسألة الرابعة: إذا روى الخبر سماعا، وروى المعارض إجازة، كان الترجيح
~~لجانب المسموع، الا أن يكون أحاله على أصل مسموع، أو مصنف [مشهور]، فيكونان
~~متساويين.
# المسألة الخامسة: إذا كان راوي أحد الخبرين مجهولا، والاخر معروفا أو كان
~~أحد السندين متصلا، والاخر مرسلا، كان الترجيح للمعروف والمسند لوجود شرائط
~~العمل فيهما على اليقين، وعدم اليقين في الطرف الآخر.
# المسألة السادسة: إذا رويت روايتان وفي إحداهما زيادة عن الأخرى قال
~~الشيخ ره: عمل على الرواية المتضمنة للزيادة، لأنها في حكم خبرين.
# ولقائل أن يقول: أتعني بذلك أنه يعمل بالزيادة كما يعمل بالأصل؟ أم تعني
~~مع التعارض يكون أرجح؟ ان أردت الأول فمسلم، وان ms52 أردت الثاني فممنوع
~~المسألة السابعة: إذا عمل أكثر الطائفة على إحدى الروايتين كانت أولى إذا
~~جوزنا كون الإمام عليه السلام في جملتهم، لان الكثرة امارة الرجحان، والعمل
~~بالراجح واجب.
# PageV00P155
# المسألة الثامنة: إذا كان أحد الخبرين موافقا للأصل، قال قوم: يكون أولى،
~~لان الظاهر أنه هو المتأخر، وقال آخرون: الناقل أولى، لان له حكم النقل،
~~والموافق للأصل يستغنى بالأصل عنه، فيغلب على الظن أنه لا حاجة للشارع إلى
~~ذكره، للاستغناء بحكم الأصل.
# والحق: انه اما أن يكونا عن الرسول صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة
~~عليهم السلام فان كان عن النبي صلى الله عليه وآله وعلم التاريخ، كان
~~المتأخر أولى سواءا كان مطابقا للأصل أو لم يكن، وان جهل التاريخ، وجب
~~التوقف، لأنه كما يحتمل أن يكون أحدهما ناسخا يحتمل أن يكون منسوخا.
# واما ان كانا عن الأئمة، وجب القول بالتخيير، سواءا علم تاريخهما أو جهل،
~~لان الترجيح مفقود عنهما، والنسخ لا يكون بعد النبي صلى الله عليه وآله،
~~فوجب القول بالتخيير.
# المسألة التاسعة: قال الشيخ ره: [إذا تساوت] الروايتان في العدالة والعدد
~~عمل بأبعدهما من قول العامة، والظاهر [أن] احتجاجه في ذلك برواية رويت عن
~~الصادق عليه السلام وهو اثبات لمسألة (علمية) (1) بخبر واحد، وما يخفى عليك
~~ما فيه، مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد، وغيره.
# فان احتج: بأن الابعد لا يحتمل الا الفتوى، والموافق للعامة يحتمل التقية
~~فوجب الرجوع إلى مالا يحتمل.
# [قلنا: لا نسلم انه لا يحتمل] الا الفتوى، لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة
~~يراها الامام، كذلك تجوز الفتوى بما يحتمل التأويل، مراعاة لمصلحة يعلمها
~~الامام، وان كنا لا نعلمها.
# فان قال: ذلك يسد باب العمل بالحديث.
# PageV00P156
# قلنا: انما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل، لا
~~مطلقا، فلم يلزم سد باب العمل.
# المسألة العاشرة: إذا كان أحد الخبرين مشافهة، والاخر مكاتبة، كان
~~الترجيح لجانب المشافهة، لان المكاتبة تحتمل من الخلل ما لا تحتمله
~~المشافهة.
# المسألة الحادية عشرة: إذا كان ms53 أحد الخبرين حاظرا، والاخر مبيحا وكان
~~حكما هما مستفادين من الشرع، قال قوم، يكون الحاظر أولى، لقوله عليه
~~السلام:
# " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ولأنه أحوط في التحرز من الضرر.
# وجواب الأول: انه خبر واحد، لا يثبت بمثله مسائل الأصول. [و] الثاني
~~ضعيف، لان الضرر متوجه في الاقدام على حظر ما لا يؤمن [من] كونه مباحا كما
~~هو محتمل في الطرف الآخر:
# والأولى: التوقف. PageV00P157
# الباب الثامن في الناسخ والمنسوخ وفيه فصول: PageV00P159
# الفصل الأول في النسخ، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: النسخ في الأصل هو الإزالة، من قولهم نسخت الشمس الظل،
~~والتغيير، كما يقال: نسخت الريح الأثر، وقيل: هو حقيقة في النقل، مجاز في
~~غيره، وقيل: [بل] هو مشترك، والبحث لفظي.
# وفي الشرع: عبارة عن الاعلام بزوال مثل الحكم الثابت بالدليل الشرعي
~~بدليل شرعي متراخ عنه، على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا.
# ومن الناس من يجعل النسخ رفعا، ومنهم من يجعله بيانا لانتهاء مدة الحكم
~~الأول.
# والناسخ: هو الدليل الثاني، وقد يطلق الناسخ على ناصب دلالة النسخ، وقد
~~يتجوز به في الحكم، كما يقال: نسخ شهر رمضان صوم عاشوراء، وفي المعتقد، كما
~~يقال: الحنفي ينسخ القرآن بالسنة.
# والمنسوخ: هو الدليل الأول، وقد يستعمل في الحكم، ولا يطلق النسخ
~~بالحقيقة الا حيث يكون الدليلان شرعيين، فلو كانا عقليين أو أحدهما، لم يكن
~~ذلك نسخا بالحقيقة، وان كان معنى النسخ موجودا فيه. PageV00P161
# المسألة الثانية: النسخ في الشرائع جائز عقلا وشرعا:
# أما عقلا فلوجهين:
# أحدهما أن الشرائع تابعة للمصالح، وهي جائزة الاختلاف، فجاز اختلاف ما هو
~~تابع لها.
# الثاني أن الدلائل القطعية دلت على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله ويلزم
~~من ذلك نسخ شرع من قبله.
# وأما شرعا فوجوه:
# أحدها: [ما] نقل أن نوحا عليه السلام أحل له كل دابة، ثم حرم على لسان
~~موسى عليه السلام كثير من الحيوان.
# الثاني: قوله تعالى: " ما ننسخ من آية أو ننسها، نأت بخير منها أو مثلها
~~" (1).
# الثالث: وقوع النسخ في شرعنا، كنسخ التوجه ms54 إلى بيت المقدس باستقبال
~~الكعبة، ونسخ الاعتداد في الوفاة بالحول إلى أربعة أشهر وعشر، ونسخ ثبات
~~الواحد في الجهاد لعشرة إلى ثباته لاثنين.
# احتج المانع بوجوه:
# الأول: لو جاز النسخ، لزم منه الامر بالشئ والنهي عنه، لكن ذلك فاسد من
~~وجوه:
# الأول: انه يلزم منه البداء.
# الثاني: انه يؤدي إلى كون الشئ حسنا [و] قبيحا.
# الثالث: ان يكون الامر يدل على حسن المأمور، فلو نهى عنه لانتقضت تلك
~~الدلالة.
# PageV00P162
# الوجه الثاني: ان اطلاق الامر يدل على استمرار الالزام بالفعل، فلو لم
~~يرد دوامه، لوجب بيان مدته، والا لزم الاغراء باعتقاد الجهل.
# الوجه الثالث: لو جاز النسخ لزم رفع الثقة بدوام الاحكام، وتمسك اليهود
~~في المسألة بقول موسى عليه السلام: " تمسكوا بالسبت [أبدا " وبقوله: "
~~تمسكوا بالسبت] ما دامت السماوات والأرض ".
# والجواب عن الأول (أن نقول: لا نسلم) (1) أنه يلزم منه الامر بالشئ و
~~النهي عنه، لأنا بينا أن الدليل الأول تناول غير ما تناوله الثاني وانما
~~يلزم البداء لو كان الامر بنفس ما نهى عنه، والوقت والمكلف واحد.
# قوله: لو نهى عنه لانتقضت دلالة الحسن.
# قلنا: لا نسلم أن الدليل الثاني دل على قبح ما لم يدل عليه الأول، فلم
~~تنتقض دلالته، وجرى ذلك مجرى ما علم زواله عقلا، فان الشرع إذا دل على وجوب
~~فعل، فإذا عجز عنه [المكلف] سقط بالعجز، ولا يلزم أن يكون العجز ناقضا
~~لدلالة الوجوب، فكذا مسألتنا.
# والجواب عن الثاني: قوله لو لم يرد دوامه لبينه وإلا لزم الاغراء باعتقاد
~~الجهل.
# قلنا: لا نسلم، لان المكلف يعلم أن تغير المصالح يوجب تغير التكاليف وذلك
~~يمنعه عن القطع باعتقاد الدوام.
# قوله في الوجه الثالث: يلزم أن لا يحصل الوثوق بدوام شئ من الاحكام.
# قلنا: نحن نعلم دوام كثير من الاحكام بالضرورة من مقاصد الشرع، فيكون
~~الوثوق بالدوام حيث [يكون] الامر كذلك دون غيره.
# المسألة الثالثة: الزيادة على النص ان كانت رافعة لمثل الحكم الشرعي
# PageV00P163
# المستفاد من الحكم الشرعي، كانت نسخا، وان كانت رافعة لحكم من أحكامه
~~المستفادة ms55 من العقل، لم يكن ذلك نسخا.
# وفائدة ذلك: ما ثبت أن خبر الواحد لا ينسخ به حكم الدليل المقطوع به فكل
~~موضع (تعده) (1) نسخا لا يجوز استعمال خبر الواحد فيه.
# وقال [السيد] المرتضى ره، وأبو جعفر ره: ان كانت [الزيادة] مغيرة للمزيد
~~عليه، بحيث لو فعل كما كان يفعل قبل الزيادة، لم يكن مجزيا، ووجب استئنافه،
~~كان ذلك نسخا، والا فلا.
# لنا: ما بيناه أولا من أن شرط النسخ أن يكون رافعا لمثل الحكم الشرعي
~~المستفاد بالدليل الشرعي، فبتقدير أن يكون ذلك الحكم مستفادا من العقل لا
~~يكون الرفع [لمثله] نسخا حقيقيا، والا لكان كل خبر يرفع البراءة الأصلية
~~نسخا، وهو باطل.
# لا يقال: لو وجبت الصلاة ركعتين، ثم زيد عليها [ركعة] أخرى لكانت ناسخة،
~~لان التسليم وجب تأخيره إلى ما بعد الثالثة، وقد كان يجب أن يكون عقيب
~~الثانية، ولأن الركعتين كانتا مجزيتين بانفرادهما (فصارتا) (2) غير مجزيتين
~~لو انفردتا.
# لأنا نقول: لا نسلم أن ذلك نسخ لوجوب الركعتين، ولا للتشهد وان كان
~~التغير فيهما ثابتا، بل بتقدير أن يكون الشرع دل على (وجوب تعقيب التشهد
~~بالتسليم) (3) للثانية، يلزم أن يكون الامر بتأخيره نسخا لتعجيله، إذ لم
# PageV00P164
# يرفع [الدليل] الثاني شيئا غير ذلك.
# واما الركعتان فان حكمهما باق من كونهما واجبتين، وغاية ما في الباب أن
~~وجوبهما كان منفردا، فصار منضما إلى الثالثة، والشئ لا ينسخ بانضياف غيره
~~إليه، كما [لا] ينسخ وجوب فريضة واحدة إذا وجب بعدها أخرى.
# وأما كونهما لو انفردتا [لما] أجزأتا بعد أن كانتا مجزئتين، فان الاجزاء
~~يعلم لامن منطوق الدليل، بل علم بالعقل، فلم يكن نسخا، ولو علم الاجزاء من
~~نفس الدليل الشرعي، لكان المنسوخ اجزاؤهما منفردتين، لا وجوبهما.
# المسألة الرابعة: النقيصة من العبادة لا تكون نسخا لها، سواءا كان الناقص
~~جزءا منها أو شرطا لها، لكن ان دل الدليل الشرعي على وجوب ذلك الجزء أو ذلك
~~الشرط، ثم دل الاخر على ارتفاعه، كان ذلك نسخا للجزء (والشرط) (1) خاصة،
~~دون نفس العبادة.
# مثال ذلك: إذا ms56 أوجب صلاة ثلاثية مثلا، ثم أسقط منها ركعة، كان ذلك نسخا
~~لتلك الركعة حسب، ولم يكن نسخا للصلاة كلها، أو أوجب فريضة و شرط لها شرطا
~~ثم أسقط ذلك الشرط، كان نسخا له حسب، ولم يكن نسخا للفريضة.
# لنا: ان الدليل المقتضي لثبوت الحكم السابق ثابت، والدليل الثاني ليس
~~رافعا لمثل حكمه، فلا يكون نسخا.
# فان قالوا: العبادة الأولى كانت غير مجزية بتقدير أن لا يفعل الشرط، وقد
~~صارت الان مجزية، فقد انتسخ الاجزاء.
# قلنا: لا نسلم أن ذلك نسخ، لأنا قد بينا أن الاجزاء إذا لم يتضمنه الدليل
~~الشرعي يكون معلوما بالعقل، فلا يكون زواله نسخا، ولو سلمنا أن ذلك نسخ،
# PageV00P165
# لكان نسخا للاجزاء، لا نسخا للعبادة.
# المسألة الخامسة: يعلم النسخ بأن يقال: هذا ناسخ، وذاك منسوخ، أو يكون
~~حكم أحد الدليلين مضادا لحكم آخر، فيكون المتأخر ناسخا، ويعلم التاريخ
~~بوجوه:
# منها: أن يتضمن لفظ أحدهما ما يدل على التأخر أو التقدم.
# ومنها: أن يضاف أحدهما إلى زمان أو مكان يعلم منه التقدم أو التأخر.
# ومنها: أن يروي إحدى الروايتين عن النبي صلى الله عليه وآله من انقطعت
~~صحبته عند تجدد صحبة راوي الأخرى.
# وهل يقبل قول الصحابي إذا قال: كذا منسوخ مطلقا، أو منسوخ بكذا؟
# الأظهر: لا، إذ يجوز ان يكون قال ذلك اجتهادا، لا عن سماع، وقد يخطئ
~~المجتهد.
# الفصل الثاني في مباحث متعلقة بالناسخ، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: من شرط الناسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ
~~نفسه، إذ لو أريد إزالة المنسوخ نفسه لكان أمرا بنفس ما نهى عنه، ويلزم من
~~هذا البداء.
# المسألة الثانية: من شرط الناسخ أن يكون متراخيا، لأنه لو كان متصلا لما
~~كان نسخا، كما في قوله تعالى: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " (1) (وقوله) (2)
# PageV00P166
# تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (1) بل ذلك بالتقييد والتخصيص
~~أشبه.
# المسألة الثالثة: من شرط [الناسخ] أن يكون في قوة المنسوخ، فلا ينسخ
~~المتواتر بالآحاد، ولا المعلوم بالمظنون كالقياس وما شاكله.
# الفصل الثالث في مباحث متعلقة بالمنسوخ، ms57 وربما وقعت مشتركة، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: إذا تضمن الدليل الأول لفظ التأبيد، هل يجوز نسخه؟.
# أنكره قوم، والحق خلافه، لأنه قد يستعمل فيما لا يراد به الدوام، فإنه
~~يقال تعلم العلم أبدا. ولو سلمنا أنه حقيقة في الدوام، لكان ورود الناسخ
~~يدل على أنه لم يرد به الدوام، وكما أن العام حقيقة في الاستغراق ثم مع
~~ورود المخصص يعلم أنه لم يرد، فكذا هنا.
# المسألة الثانية: يجوز نسخ الحكم لا إلى بدل، ومنعه قوم.
# لنا: نسخ الصدقة بين يدي المناجاة لا إلى بدل، ولأن النسخ تابع للمصلحة
~~فإذا كان الشئ مصلحة في وقت امر به، وإذا انقلب [إلى] مفسدة نهي عنه، (ثم
~~لا يلزم) (2) البدل.
# المسألة الثالثة: لابد أن يكون المنسوخ مطلقا غير موقت بوقت معين لأنه لو
~~وقت لم يكن ذلك نسخا، لان شرط تسميته أن يثبت الحكم لولا الدليل المتراخي،
~~وذلك غير حاصل في هذه الصورة.
# المسألة الرابعة: لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله، مثل أن يأمر في
# PageV00P167
# أول النهار بصلاة ركعتين عند الزوال، ثم ينسخهما قبل ذلك، وهو اختيار
~~المرتضى ره، وأبي جعفر ره. وقال المفيد ره: (يجوز) (1) ذلك، وهو اختيار
~~جماعة من الفقهاء والأشعرية.
# لنا: لو وقع ذلك، لزم أن يأمر بنفس ما نهى عنه، لكن ذلك محال لوجهين:
# الأول: أن الامر يقتضي كونه حسنا، والنهي يقتضي كونه قبيحا، فيلزم كونه
~~حسنا قبيحا معا.
# [و] الثاني: أن الفعل الواحد اما أن يكون حسنا، واما أن يكون قبيحا
~~[فبتقدير أن يكون حسنا يلزم قبح النهي عنه، وبتقدير أن يكون قبيحا] يقبح
~~الامر به. احتج المجيز لذلك بوجوه:
# الأول: قوله تعالى: " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " (2).
# الثاني: انه تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل، ثم نسخ ذلك قبل
~~ذبحه.
# الثالث: ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر ليلة المعراج بخمسين
~~صلاة، ثم اقتصر به على خمس.
# ولأن المصلحة قد تتعلق بنفس الأمر والنهي، فجاز الاقتصار عليهما من دون
~~إرادة فعل ms58 [الأول وترك الثاني].
# والجواب عن الأول: أن المحو والاثبات معلقان على المشيئة، فلا نسلم
# PageV00P168
# أنه يشاء مثل هذا القدر، على أنه (يحتمل) (1) أن يكون يمحو ما يشاء مما
~~يثبته غيره، وكذلك يثبت ما يشاء، فمن أين أنه يمحو ما يثبته هو تعالى.
# وقد قيل أن الحفظة تثبت على العبد معاصيه وطاعاته، فيمحو الله سبحانه ما
~~يشاء من المعاصي، وهذا وان لم يكن معلوما، فهو محتمل، وبمثله يخرج الاحتجاج
~~عن اليقين.
# والجواب عن الثاني: لم لا يجوز أن يكون الامر كان بمقدمات الذبح؟ و يكون
~~الذبح - وان نطق به - غير مراد، ويدل على ذلك قوله تعالى: " قد صدقت الرؤيا
~~" (2).
# لا يقال: لو كان [ذلك]، مرادا لما قال: " فانظر ماذا ترى " (3) ولما قال:
~~" ان هذا لهو البلاء المبين " (4) ولما قال: " وفديناه بذبح عظيم " (5).
# لأنا نقول: غلب على ظن إبراهيم أن المراد الذبح، فلهذا قال " ماذا ترى "
~~وبواسطة ذلك الظن قال: " ان هذا لهو البلاء المبين ". وأما الفداء فقد يجوز
~~أن يسمى بذلك وان لم يجب ذبح المفدى، لمكان ظن إبراهيم أنه تعالى أراد
~~الذبح.
# والجواب عن الثالث: أنه خبر واحد، لا يثبت بمثله مسائل الأصول، على أن
~~فيه طعنا على الأنبياء بالاقدام على المراجعة في الأوامر المطلقة.
# والجواب عن الرابع: أن الأمر والنهي يتبعان متعلقهما، فان كان حسنا
# PageV00P169
# كانا كذلك، والا قبيحا، على أنه لو كان الامر كذلك، لم يكن متعلق الامر
~~مرادا، فلا يكون مأمورا به فلا يكون النسخ متناولا له.
# المسألة الخامسة: النسخ في القرآن جائز، ويدل على ذلك وقوعه، كنسخ عدة
~~الوفاة بالحول إلى أربعة أشهر وعشر، وكنسخ الصدقة أمام المناجاة، وكنسخ
~~الفرار من الزحف من العشرة.
# احتج المانع: بقوله تعالى: " لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه "
~~(1) والجواب: لا نسلم أن النسخ باطل، ولا يلزم من كونه ابطالا، أن يكون
~~باطلا. سلمناه جدلا، لكن لم لا يجوز أن يكون " ما بين يديه " إشارة إلى كتب
~~الأنبياء المتقدمة؟ و " خلفه " إشارة إلى ما [يكون] بعد النبي صلى ms59 الله
~~عليه وآله أو بعد كمال نزوله، وهذا الاحتمال كاف في ابطال الاحتجاج.
# المسألة السادسة: نسخ الحكم دون التلاوة جائز، وواقع، كنسخ الاعتداد
~~بالحول، وكنسخ الامساك في البيوت.
# كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز، وقيل: واقع، كما يقال انه كان في
~~القرآن زيادة نسخت، وهذا و (ان لم يكن) (3) معلوما، فإنه يجوز.
# لا يقال: لو نسخ الحكم (لما) (3) بقى في التلاوة فائدة، فإنه من الجائز
~~أن يشتمل على مصلحة تقتضي ابقائها، وأما بطلان دلالتها فلا نسلم، فان
~~الدلالة باقية على الحكم، نعم لا يجب العمل به.
# المسألة السابعة: يجوز دخول النسخ في الاخبار التي تتضمن معنى الامر
~~ومعنى النهى، كما يجوز في الأمر والنهي. وكذلك في الخبر المأمور به،
# PageV00P170
# كالاخبار بالتوحيد والعدل، فيؤمر بذلك الخبر تارة، وينهى عنه أخرى بحسب
~~اختلاف المصلحة، وهذا لا بحث فيه.
# وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض، ثم يخبر بخلافه؟ نظر، فان كان ذلك
~~المخبر مما يتغير مدلول الخبر فيه، أمكن ذلك، والا لم (يجز) (1).
# المسألة الثامنة: نسخ الكتاب بالكتاب جائز، والسنة المتواترة بمثلها، و
~~الآحاد بالآحاد، كما قيل في ادخار لحوم الأضاحي، وزيارة القبور.
# وهل يجوز نسخ السنة المتواترة بخبر الواحد؟ منعه الأكثرون، وهو الحق وقال
~~قوم من أهل الظاهر بجوازه.
# لنا: وجوه:
# أحدها: أن (خبر) (3) الواحد مظنون، والمتواتر معلوم، ولا يجوز ترك
~~المعلوم للمظنون.
# الثاني: ان خبر الواحد مختلف في العمل [به]، وليس كذلك المتواتر، فيكون
~~العمل بالمتفق عليه أولى.
# الثالث: لو وجب العمل بخبر الواحد لكونه منسوبا إلى صاحب الشرع، لوجب في
~~المتواتر، فيلزم التناقض، ولو عمل بالمتواتر لكونه متواترا، لم يلزم العمل
~~بالخبر الواحد، فلا يلزم التناقض.
# احتج الخصم بوجهين:
# أحدهما: يجوز التخصيص به، فيجوز النسخ به.
# الثاني: وقع النسخ به، كما في قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (3)
# PageV00P171
# بقوله: " لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ".
# وقوله تعالى: " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه " (1)
~~بنهيه عن كل ذي ناب من السباع. ms60
# والجواب عن الأول: أن نمنع تخصيص الكتاب بخبر الواحد. ثم لو سلمناه لما
~~لزم من التخصيص النسخ، لان النسخ إزالة الحكم، والتخصيص ليس كذلك.
# وعن الثاني: لا نسلم أن ذلك نسخ، بل هو تخصيص، على أنا لا نسلم أن
~~التخصيص واقع بمجرد الخبر، بل لكون الأمة تلقته بالقبول وذلك غير ما نحن
~~فيه.
# المسألة التاسعة: يجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن، خلافا للشافعي.
# لنا: وقوعه، فان استقبال بيت المقدس نسخ بقوله: " فول وجهك شطر المسجد
~~الحرام " (2) وتحريم المباشرة: [بالليل] نسخ: بقوله " فالآن باشروهن " (3)
~~احتج الشافعي: بقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم " (4) فلو نسخ قوله
~~بالقرآن [حتى يتبين]، لما كان قوله بيانا.
# والجواب: لا نسلم أنه يلزم من كونه مبينا ما نزل إلينا، أن لا يكون في
~~المنزل [بيان] لبعض أقواله.
# المسألة العاشرة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع، وحكى عن الشافعي
~~انكاره.
# PageV00P172
# لنا: ان السنة المتواترة يقينية، فتكون مساوية للقرآن في اليقين، فكما
~~جاز نسخ الكتاب بالكتاب، جاز نسخه بالسنة المساوية في العلم، ولأن الزانية
~~كان يجب امساكها في البيوت، ونسخ ذلك بالرجم في المحصنة.
# احتج المانع: بقوله تعالى: " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو
~~مثلها " (1) والسنة ليست مماثلة للقرآن.
# وبقوله: " قل ما يكون لي أن أبد له من تلقاء نفسي ان أتبع الا ما يوحى
~~إلى " (2).
# والجواب عن الأول: انه لا يلزم أن يكون المأتى به عوض المنسوخ ناسخا، فلم
~~لا يجوز أن تنسخ الآية بالسنة وهي دونها، ثم يأتي الله بآية خير من
~~المنسوخة ولا تتضمن حكم النسخ.
# والجواب عن الثاني: أنا نسلم أنه لا يبد له الا بوحي من الله، ولا يلزم
~~أن يكون الناسخ قرآنا، بل يجوز أن يكون الامر بالنطق بالناسخ قرآنا، وذلك
~~[مما] لا ينافي ما قصدنا.
# المسألة الحادية عشرة: في الاجماع، هل ينسخ وينسخ به أم لا؟ يحتاج ذلك
~~إلى تقديم مقدمة:
# وهي ان الاجماع هل يمكن استقراره قبل انقطاع الوحي أم لا؟ أنكر ذلك
~~الجمهور بأجمعهم، وأجازه بعض أصحابنا. ms61
# أما الجمهور فقالوا: إذا اتفق المسلمون على شئ في زمن النبي صلى الله
~~عليه وآله فان كان منضما إلى قوله صلى الله عليه وآله ففيه الحجة، لا في
~~قول غيره، فلم يكن اجماعا، وان كان منفردا عن قوله صلى الله عليه وآله لم
~~يعتد به.
# PageV00P173
# وأما المرتضى ره فإنه أجاز وقوع الاجماع في زمن النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم بناءا على أن الاجماع هو اتفاق من يعلم أن المعصوم عليه السلام في
~~جملتهم، وبأن الأدلة التي استدلوا بها على صحة الاجماع لا تختص بما بعد
~~انقطاع الوحي.
# وقول الجمهور: لا اعتبار بقول الجماعة، ضعيف، لأنه لولا اتفاق الجماعة
~~لما علم قول النبي صلى الله عليه وآله فكان اتفاقهم منضما إلى قوله من غير
~~تعيين حجة.
# إذا عرفت هذا فنقول: اختلف أصحابنا في الاجماع، هل ينسخ وينسخ به؟ فقال
~~المرتضى ره: يجوز ذلك عقلا، لكن الاجماع منع منه. وقال [شيخنا أبو جعفر]
~~الطوسي: الاجماع دليل عقلي، والنسخ لا يكون الا بدليل شرعي، فلم يتحقق
~~النسخ فيما يكون مستنده العقل، وقال بعض المتأخرين: الاجماع لا يكون الا
~~اتفاقا، ولا يكون الا عن مستند قطعي، فيكون الناسخ ذلك المستند لا نفس
~~الاجماع، وفى هذه الوجوه اشكال.
# والذي يجئ على مذهبنا أنه يصح دخول النسخ فيه، بناءا على أن الاجماع
~~انضمام أقوال إلى قول لو انفرد لكانت الحجة، فيه، فجائز حصول مثل هذا في
~~زمن النبي صلى الله عليه وآله ثم ينسخ ذلك الحكم بدلالة شرعية متراخية، و
~~كذلك يجوز ارتفاع الحكم المعلوم من السنة أو القرآن بأقوال يدخل في جملتها
~~قول النبي صلى الله عليه وآله.
# المسألة الثانية عشرة: هل يدخل النسخ فحوى الخطاب؟ الحق: نعم، لأنه دليل
~~شرعي، فجاز رفع الحكم الثابت به، كغيره من الأدلة، لكن يجوز رفع المنطوق
~~والفحوى، [ورفع الفحوى] دون المنطوق، إذا تعلقت به مصلحة وان كان فيه بعد.
~~PageV00P174
# وهل يجوز رفع المنطوق به دون ما دلت عليه الفحوى؟ هذا جائز، و أنكر ذلك
~~قوم، وزعموا أن ms62 الفحوى انما علمت تبعا [للتصريح] (1) فإذا رفع الأصل تبعه
~~الفرع.
# PageV00P175
# الباب التاسع في الاجتهاد وفيه فصول: PageV00P177
# الفصل الأول وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: في حقيقة الاجتهاد.
# الاجتهاد: افتعال من الجهد، وهو في الوضع: بذل المجهود في طلب المراد مع
~~المشقة، لأنه يقال: " اجتهد " في حمل الثقيل، ولا يقال ذلك في حمل الحقير.
# وهو في عرف الفقهاء: بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، و بهذا
~~الاعتبار يكون استخراج الاحكام من أدلة الشرع اجتهادا، لأنها (تبتنى) (1)
~~على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، وسواء كان ذلك
~~الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد.
# فان قيل: يلزم على هذا أن يكون الامامية من أهل الاجتهاد.
# قلنا: الامر كذلك، لكن فيه (ايهام) (2) من حيث أن القياس من جملة
# PageV00P179
# الاجتهاد، فإذا استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام
~~بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس.
# المسألة الثانية: لا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله متعبدا
~~بالقياس في الأحكام الشرعية ، لأنا نستدل [على] أن العبادة لم ترد بالعمل
~~به.
# وهل يجوز أن يكون متعبدا باستخراج الأحكام الشرعية بالطرق النظرية
~~الشرعية عدا القياس؟ لا نمنع من جوازه، وان كنا (لا نعلم) (1) وقوعه.
# وعلى هذا التقدير، فهل يجوز أن يخطئ في اجتهاده؟ الحق أنه لا يجوز،
~~لوجوه:
# الأول: أنه معصوم من الخطأ، عمدا ونسيانا، بما ثبت في الكلام، ومع ذلك
~~يستحيل عليه الغلط.
# الثاني: انا مأمورون باتباعه، فلو وقع منه الخطأ في الاحكام، لزم الامر
~~بالعمل بالخطأ، وهو باطل.
# الثالث: لو جاز ذلك لم يبق وثوق بأوامره ونواهيه، فيؤدي ذلك إلى التنفير
~~عن قبول قوله.
# احتج المجيز لذلك بوجهين:
# الأول: قوله تعالى: " قل انما أنا بشر مثلكم يوحى إلى " (2) ويلزم من
~~المماثلة جواز الغلط عليه.
# الثاني: قوله عليه السلام: " فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذنه ان
~~ما أقطع له (3) قطعة من النار " وهذا يدل [على] أنه يجوز منه الغلط في
~~الحكم والجواب عن الأول: انه ms63 لا يلزم من المماثلة في البشرية المساواة في
# PageV00P180
# الغلط، لوجود الدلالة المانعة من ذلك في حقه.
# والجواب عن الثاني: ان حكمه للانسان بشئ من حق أخيه ليس بغلط، لأنه هو
~~الحكم المأمور به شرعا، سواء كان مطابقا للباطن أو لم يكن، و الإصابة ليس
~~الا [في] العمل بالأوامر الشرعية على الوجه الذي عين له وهو موجود فيما
~~يحكم به.
# المسألة الثالثة: الاحكام اما أن تكون مستفادة من ظواهر النصوص المعلومة
~~على القطع، والمصيب فيها واحد، والمخطئ لا يعذر، وذلك ما يكون المعتقد فيه
~~لا [يتغير] بتغير المصالح.
# واما أن تفتقر إلى اجتهاد ونظر، ويجوز اختلافه باختلاف المصالح، فإنه يجب
~~على المجتهد استفراغ الوسع فيه، فان أخطأ لم يكن مأثوما، ويدل على وضع
~~الاثم عنه وجوه:
# أحدها: انه مع استفراغ الوسع يتحقق العذر، فلا يتحقق الاثم.
# الثاني: أنا نجد الفرقة المحقة مختلفة في الأحكام الشرعية اختلافا شديدا
~~حتى يفتى الواحد منهم بالشئ ويرجع عنه إلى غيره، فلو لم يرتفع الاثم لعمهم
~~الفسق وشملهم الاثم، لان القائل منهم بالقول اما أن يكون استفرغ وسعه [في
~~تحصيل ذلك الحكم أو لم يكن، فان لم يكن، تحقق الاثم، وان استفرغ وسعه] ثم
~~لم يظفر، ولم يعذر، تحقق الاثم أيضا.
# الثالث: الأحكام الشرعية تابعة للمصالح، فجاز أن تختلف بالنسبة إلى
~~المجتهدين، كاستقبال القبلة، فإنه يلزم كل من غلب على ظنه أن القبلة في جهة
~~أن يستقبل تلك الجهة - إذ لم يكن له طريق إلى العلم - ثم تكون الصلوات
~~مجزية لكل واحد منهم، وان اختلفت الجهات.
# فان قيل: لا نسلم أن مع استفراغ الوسع يمكن الغلط في الحكم، و
~~PageV00P181
# ذلك لان الواقعة لابد فيها من حكم شرعي، ولابد من نصب دلالة على ذلك
~~الحكم، فلو لم يكن للمكلف طريق إلى العلم بها، (لكان) (1) نصبها عبثا (و)
~~(2) لما كان لذلك المخطئ طريق إلى العلم بالحكم مع تقدير استفراغ الوسع،
~~وذلك تكليف بما لا يطاق.
# والجواب: قوله: [و] لابد من نصب دلالة. قلنا: [مسلم]، لكن ما المانع أن ms64
~~يكون فرض المكلف مع الظفر بتلك الدلالة العمل بمقتضاها، و مع عدم الظفر بها
~~يكون الحكم في الواقعة لا ذلك الحكم، ومثاله: جهة القبلة فان مع العلم بها
~~يجب التوجه، ومع عدم العلم [يكون] فرضه التوجه إلى الجهة التي يغلب على ظنه
~~أنها جهة القبلة، وكذلك العمل بالبينة عند ظهور العدالة و (خفاء) (3)
~~الفسق، [ولو ظهر] فسقها لوجب اطراحها، فما المانع أن يكون الأدلة التي وقع
~~فيها النزاع كذلك؟ ألا ترى أن العموم يخص مع وجود المخصص، ويعمل بعمومه مع
~~عدم المخصص؟!
# الفصل الثاني في القياس، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: القياس في الوضع: هو المماثلة.
# وفى الاصطلاح: عبارة عن الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم
# PageV00P182
# آخر، لتساويهما في علة الحكم.
# فموضع الحكم المتفق عليه يسمى: أصلا.
# وموضع الحكم المختلف فيه يسمى: فرعا.
# والعلة: هي الجامع الموجب لاثبات مثل حكم الأصل في الفرع، فان كانت العلة
~~معلومة، ولزوم الحكم لها معلوما من حيث هي، كانت النتيجة علمية، ولا نزاع
~~في كون مثل ذلك دليلا، وان كانت العلة مظنونة، أو كانت معلومة، لكن لزوم
~~الحكم لها (1) - خارجا عن موضع الوفاق - مظنونا، كانت النتيجة ظنية، وهل هو
~~دليل في الشرعيات؟ فيه خلاف.
# المسألة الثانية: النص على علة الحكم وتعليقه عليها مطلقا، يوجب ثبوت
~~الحكم ان ثبتت العلة، كقوله: الزنا يوجب الحد، والسرقة توجب القطع. أما إذا
~~حكم في شئ بحكم ثم نص على علته فيه: فان نص مع ذلك على تعديته وجب، وان لم
~~ينص، لم يجب تعدية الحكم الا مع القول بكون القياس حجة، مثاله: إذا قال:
~~الخمر حرام لأنها مسكرة، فإنه يحتمل أن يكون [التحريم] معللا [بالاسكار
~~مطلقا، ويحتمل أن يكون معللا] باسكار الخمر، ومع الاحتمال لا يعلم وجوب
~~التعدية.
# المسألة الثالثة: من الناس من منع من التعبد بالقياس عقلا، وأكثرهم قالوا
~~بجوازه.
# احتج المانع بوجوه:
# أحدها: ان العمل [بالقياس] اقدام على مالا يؤمن كونه مفسدة، فيكون قبيحا،
~~كالاقدام على ما يعلم كونه مفسدة.
# الثاني: ان القياس موجب للظن مع ms65 امكان العمل بالعلم، فيكون باطلا.
# PageV00P183
# الثالث: ان عمومات القرآن والسنة المتواترة كافلة بتحصيل الأحكام الشرعية
~~، والقياس: ان طابقها فلا حاجة إليه، وان نافاها لم يجز العمل به.
# [و] احتج شيخنا المفيد ره لذلك [أيضا] بأنه لا سبيل إلى علة الحكم في
~~الأصل، فلا سبيل إلى القياس، أما الأولى: فلان العلة اما أن تعلم بطريق
~~علمي أو ظني، والقسمان باطلان أما العلم فظاهر، وأما الظن فلانه لاحكم له
~~الا عن امارة، والامارة مفقودة، ومع عدم الوقوف على علة الحكم تستحيل
~~تعديته.
# والجواب عن الأول: ان الامن [من] المفسدة يحصل بتقدير وجود الدلالة
~~الشرعية، كما في غيره من الأمور المظنونة.
# والجواب عن الثاني: انا لا نستعمل القياس في موضع يكون العلم بالحكم
~~ممكنا، بل في موضع يفقد العلم [بالحكم].
# و [الجواب] عن الثالث: لا نسلم أن عمومات القرآن كافلة بالأحكام، فان في
~~مسائل الديات والمواريث والبيوعات وغيرها، ما يعلم خروجه عن مدلولات
~~العموم.
# والجواب عن احتجاج المفيد أن نقول: لا نسلم أنه لا سبيل إلى تحصيل علة
~~الحكم.
# قوله: اما أن يعلم بطريق علمي أو ظني. قلنا: لم لا يجوز أن يكون علميا؟
~~كما إذا نص الشارع على العلة، سلمنا أنها لا تكون علمية، فلم لا تكون
~~ظنية؟!.
# قوله: الظن لا حكم له الا عن امارة. قلنا: سلمنا ذلك، والامارة قد تحصل
~~بالطرق التي أشار إليها مثبتوا القياس، كالدوران والسبر، فإنه مهما ثبت
~~الحكم عند شئ، وانتفى عند انتفائه، كان ذلك امارة دالة على التعليل،
~~PageV00P184
# وكذلك إذا (عددت) (1) أوصاف محل الوفا، وأبطلت الا قسما واحدا، غلب على
~~الظن أنه علة الحكم، وذلك كاف في حصول الظن أن الحكم معلل بتلك العلة.
# المسألة الرابعة: الجمع بين الأصل والفرع قد يكون بعدم الفارق، و يسمى:
~~تنقيح المناط. فان علمت المساواة من كل وجه، جاز تعدية الحكم إلى المساوي،
~~وان علم الامتياز أو جوز، لو تجز التعدية الا مع النص على ذلك، لجواز
~~اختصاص الحكم بتلك المزية، وعدم ما يدل على التعدية.
# وقد يكون الجمع ms66 بعلة موجودة في الأصل والفرع، فيغلب على الظن ثبوت الحكم
~~في الفرع، ولا يجوز تعدية الحكم - والحال هذه - بما (سندل) (2) عليه.
# فان نص الشارع على العلة، وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا
~~تلك العلة في ثبوت الحكم، جاز تعدية الحكم، وكان ذلك برهانا.
# ولنفرض أمثلة توقف (منها) (3) على التحقيق:
# الأول: قوله عليه السلام - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل -:
# " أينقص إذا جف؟ فقيل: نعم، (فقال) (4): لا، اذن " فقد علل التحريم
~~بنقصانه عند الجفاف، وشاهد الحال (يقضى) (5) أنه لا اعتبار بما عدا تلك
~~العلة من
# PageV00P185
# أوصاف الأصل، فكأنه نص على أن كل ما نقص بعد الجفاف من الربويات، لا يجوز
~~بيعه مثلا بمثل.
# ويمكن التوقف هنا، فان من المحتمل أن يكون النقصان موجبا للمنع من البيع
~~في الرطب بالتمر خاصة، لجواز اشتماله على ما يوجب اختصاص النهى. غاية ما في
~~الباب أن ذلك لا يعلم، لكن عدم العلم بالشئ لا يدل على انتفائه في نفس
~~الامر.
# الثاني: انه إذا قال: وطأت عامدا في شهر رمضان، فقال: عليك الكفارة أو
~~قال: ملكت عشرين دينارا وحال عليها الحول، فقال: عليك الزكاة، علم أن الحكم
~~متعلق بذلك، ولا اعتبار بأوصاف السائل، بل يحكم بأن كل من اتفق له ذلك، ثبت
~~له ذلك الحكم.
# الثالث: إذا حكم في واقعة وعلم بشاهد الحال أن الحكم فيها باعتبارها لا
~~باعتبار محلها، عدي الحكم (لما روى) (1) أن عليا عليه السلام قضى في دابة
~~تنازعها اثنان، وأقاما البينة: أنها لمن شهد له بالنتاج، فلا يقصر الحكم
~~على الدابة، بل يعدى إلى كل ما حصل فيه هذا المعنى.
# المسألة الخامسة: ذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا، وكان القياس
~~موافقا لما تضمنه أحدهما، كان ذلك وجها يقتضى ترجيح ذلك الخبر على معارضة.
# ويمكن أن يحتج لذلك: بأن الحق في أحد الخبرين، فلا يمكن العمل بهما ولا
~~طرحهما، فتعين أن يعمل بأحدهما، وإذا كان التقدير تقدير التعارض،
# PageV00P186
# فلابد (في) (1) العمل بأحدهما من مرجح، (والقياس مما ms67 يصلح) (2) أن يكون
~~مرجحا، لحصول الظن به فتعين العمل بما طابقه.
# لا يقال: أجمعنا على أن القياس مطرح في الشرع.
# لأنا نقول: بمعنى أنه ليس بدليل على الحكم، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا
~~لاحد الخبرين على الاخر، وهذا لان فائدة كونه مرجحا كونه (دافعا) (3) للعمل
~~بالخبر المرجوح، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض، ويكون العمل به،
~~لا بذلك القياس، وفى ذلك نظر.
# المسألة السادسة: قال شيخنا المفيد ره: " خبر الواحد القاطع للعذر هو
~~الذي يقترن إليه دليل يفضى بالنظر فيه (4) إلى العلم، وربما يكون ذلك
~~اجماعا أو شاهدا من عقل، أو حاكما من قياس ".
# فان عنى بالقياس البرهان، فلا اشكال، وان عنى القياس الفقهي، فموضع
~~النظر، لان الخبر بتقدير أن لا يكون حجة، فمع انضياف ذلك القياس الفقهي
~~[ان] صار حجة: فاما لكونه خبرا، وذلك نقض لما يذهب إليه من طرح العمل
~~بالخبر، وان كان بالقياس، لزم منه اثبات حكم شرعي بالقياس الفقهي، وهو
~~باطل، إذ لافرق بين أن يثبت به الحكم أو الدلالة الدالة على الحكم.
# المسألة السابعة: القائلون بجواز التعبد بالقياس عقلا، منهم من يقول:
# ورد التعبد به، وهم الأكثر، وأطبق أصحابنا على المنع من ذلك الا شاذا
~~[منهم].
# PageV00P187
# لنا وجوه:
# الأول: ان العمل بالقياس عمل بالظن، والعمل بالظن غير جائز، أما الأولى
~~فظاهرة. و [أما] الثانية: فبقوله تعالى: " ولا تقف ما ليس لك به علم " (1)
~~وبقوله " ان الظن لا يغنى من الحق شيئا " (2) وبقوله: " وأن تقولوا على
~~الله مالا تعلمون " (3).
# لا يقال: مع وجود الدلالة عليه، لا يكون عملا بالمظنون، بل بالمقطوع به،
~~كالعمل بالشاهدين والحكم (بالأرش) (4) واستقبال القبلة.
# لأنا نقول: وجد المنع فوجب طرده، فإذا خرج ما أشرتم إليه وجب تناوله لما
~~بقى، عملا بمقتضى الدليل، وسنبطل ما يزعمون أنه دليل على العمل به، فيبقى
~~ما ذكرناه من الدليل سليما عن المعارض.
# الثاني: أجمعت الامامية على ترك العمل به، ونقل عن أهل البيت عليهم
~~السلام المنع منه متواترا نقلا ينقطع به العذر.
# الثالث: لو تعبدنا ms68 بالعمل به لوجدت الدلالة عليه، لكن الدلالة مفقودة،
~~فالعمل به غير جائز.
# أما الملازمة: فلان التكليف يستدعى وجود دلالة، والا لكان التكليف به -
~~من دون دلالة [عليه] - تكليفا بما لا سبيل إلى العلم به، وهو تكليف
~~بالمحال.
# وأما بطلان [اللازم]: فبالاستقراء.
# الرابع: لو ورد التعبد به، لاشتهر ذلك بين أهل الشرع، لكن ذلك
# PageV00P188
# باطل.
# أما الملازمة: فلان الاستدلال به مما يعم، والوقائع التي تستدرك بالقياس
~~كثيرة عندهم، والعادة قاضية بأن مثل ذلك مما يشتهر العلم به، فلما لم يشتهر
~~دل على بطلانه.
# لا يقال: قد اشتهر ذلك بين الصحابة حتى أن خصومكم (تدعى) (1) الاجماع
~~عليه.
# لأنا نقول: لو كان كذلك لما اختص الخصم بعلمه دوننا، لما ذكرناه من عموم
~~البلوى به، وزوال الاغراض الباعثة على اخفائه.
# [و] احتج بعض أصحابنا [أيضا]: بأن القول بورود التعبد به مع بطلان الحجج
~~التي ذكرها الخصم مما لا يجتمعان، والثابت بطلانها، فلا يكون التعبد به
~~ثابتا.
# بيان أنهما لا يجتمعان: أن القائل بكونه حجة يتمسك في ذلك بالوجوه التي
~~يذكرونها، فهو يقول: انها حق والمنكر له يبطلها ويمنع من كونه حجة فالقول
~~بكونه حجة مع أن تلك الحجج باطلة، قول ليس لأحد، فيكون منفيا.
# لا يقال: نحن نجوز أن يكون غير ما ذكر دليلا على كون القياس حجة، فلا
~~يلزم من القول ببطلان هذه الحجج بطلان القياس.
# لأنا نقول: مع القول بكونه حجة وتجويز وجود حجة لم يذهب ذاهب إلى القول
~~ببطلان هذه الحجج المذكورة.
# واحتج الجمهور على وقوع التعبد به بوجوه معقولة ومنقولة.
# أما المعقول: فقالوا: القياس يفيد الظن، والعمل بالظن واجب. أما إفادة
~~الظن فظاهرة، وأما [أن] العمل بالظن واجب، فلما ثبت من أن التحرز
# PageV00P189
# من الضرر المظنون واجب كالمعلوم.
# وأما المنقول: (فوجوه) (1):
# الأول: قالوا: أجمعت الصحابة على العمل بالقياس، فيكون حجة.
# أما أن الصحابة عملت به، فلان بعض الصحابة عمل به، ولم يظهر من الباقين
~~انكار [ه]، وقد بينا أن مثل ذلك حجة، فيما سلف.
# أما أن بعض الصحابة عمل به ms69 فمن وجهين:
# أحدهما: أن الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة، وليس تمسكهم فيها بالنص،
~~فتعين أنهم عولوا على الاجتهاد الثاني: انهم استدلوا في كثير من المسائل
~~بالقياس وأشاروا إلى التشبيه بين المسائل، كما قال ابن عباس: " ألا يتق
~~الله زيد يجعل ابن الابن ابنا، و لا يجعل أب الأب أبا ". وما روي من قول
~~عمر لأبي موسى: " وقس الأمور برأيك ". وما روى عنه أنه قضى في زوج، وأم،
~~وإخوة لأم، وأخوة لأب و أم أن للام: السدس، وللزوج: النصف، وللاخوة من
~~الام: الثلث، فقال الباقون: " هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟!
~~" فشرك بينهم، وغير ذلك من المسائل.
# وأما أن الباقين لم ينكروا، فلانه لو حصل ذلك لظهر، لان القياس من الأصول
~~التي لو وقعت فيها المناكرة لظهرت.
# وأما أن مثل ذلك اجماع، فلان سكوتهم لا يحتمل الا الرضا به، لما عرف من
~~تحرج الصحابة في انكار الباطل والمنع من العمل به.
# الوجه الثاني: قوله عليه السلام لمعاذ وأبى موسى: " بم تقضيان؟ قالا: إذا
~~لم
# PageV00P190
# نجد الحكم (في) (1) الكتاب والسنة، نقيس الامر بالامر، فما كان أقرب إلى
~~الحق عملنا به. فقال: أصبتما ". وقوله عليه السلام لابن مسعود: " اجتهد
~~برأيك ".
# الوجه الثالث: نبه النبي صلى الله عليه وآله على القياس، وذلك اذن في
~~العمل به، أما تنبيهه فبقوله لعمر - وقد سأله عن القبلة -: " لو تمضمضت
~~بماء ثم مججته أكنت شاربه؟! " وقوله صلى الله عليه وآله للخثعمية: " أرأيت
~~لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزى؟ فقالت: نعم، فقال صلى الله عليه
~~وآله: فدين الله أحق أن يقضى ".
# الوجه الرابع: قوله تعالى: " فاعتبروا يا أولي الأبصار " (2) والاستدلال
~~بهذه الآية ضعيف.
# والجواب عن الأول: قوله: العمل بالظن واجب. قلنا: متى؟ إذا أمكن العلم،
~~أو [إذا] لم يمكن، ونحن قادرون على تحصيل الاحكام من ظواهر النصوص
~~المعلومة، سلمنا أنه لا طريق إليها الا بالقياس، لكن لا نسلم وجوب العمل
~~بالظن، إذ لو وجب ذلك، لوجب العمل بقول الشاهد الواحد، لا بل كان يجب ms70 العمل
~~بقول المدعى بمجرده إذا غلب على ظن الحاكم صدقه، حتى يعمل بقول مدعى النبوة
~~من دون المعجز.
# لا يقال: منعت الأدلة من العمل بما ذكرته.
# لأنا نقول: لو كان الظن وجها لوجوب العمل، لاطرد ذلك، كما أن رد الوديعة
~~لما كان وجها موجبا لم يختلف وجوب الفعل الذي يقع عليه، [على] أن الدلالة
~~قد منعت من ذلك، وهو قوله تعالى: " وأن تقولوا على الله مالا تعلمون " (3).
# PageV00P191
# وأما الجواب عن المنقول فنقول: لا نسلم أن الصحابة عملت به، قوله:
# عمل بعض ولم ينكر الباقون، قلنا: لا نسلم أن بعضا عمل، قوله: اختلاف
~~الصحابة مع استبعاد أن يكون مستندهم [النص دليل على العمل. قلنا: لم لا
~~يجوز أن يكون مستندهم] النصوص؟! والاستبعاد الذي ذكر تموه لا يفيد اليقين
~~قوله: استدلوا على كثير من المسائل بالقياس. قلنا: هذا منقول بطريق الآحاد
~~فلا يثمر العلم، سلمنا [صحة] نقلها، لكن لا نسلم أنهم استندوا في ذلك إلى
~~القياس، وان كان معنى القياس فيه موجودا.
# أما (قصة) (1) ابن عباس فإنه يحتمل أنه رأى ابن الابن يسمى ابنا، و كذلك
~~أب الأب يسمى أبا، (فألزمه) (2) التسوية ظنا أنه انما عمل (في) (3) أحدهما
~~بوقوع الاسم عليه، والاخر مثله في تناول اللفظ، وليس ذلك قياسا.
# [وأما] قول عمر: " قس الأمور برأيك " فغاية ما أمره بالمقايسة، فجائز أن
~~يكون أراد التسوية في مدلولات الألفاظ.
# وأما (الشركة) (4): فلا نسلم أن الاخوة للأب والام استدلوا بالقياس، بل
~~بطريق أن ولد الام يستحقون الثلث، ومن كان من ولد الأب والام فهو من ولد
~~الام.
# قوله: لو أنكر الباقون لظهر. قلنا: أولا لا نسلم أن السكوت دليل الرضا
~~فإنه يحتمل وجوها كثيرة غير ذلك، وقد ذكر [نا] ذلك في باب الاجماع، سلمنا
~~أنه يدل على الرضا، لكن لا نسلم أنهم سكتوا، ولم لا يجوز أن يكونوا
# PageV00P192
# أنكروا ذلك، قوله: لو كان لنقل. قلنا: لا نسلم ذلك، سلمنا [ه] لكن لا
~~نسلم أنه يجب استمرار النقل حتى يتصل بنا، ثم نقول: يجب أن ينقل ms71 ذلك
~~متواترا أو آحادا، الأول ممنوع، والثاني مسلم، وقد نقل الانكار في مواضع:
# منها: ما روي عن أبي بكر أنه قال: " أي سماء تظلني؟! وأي أرض تقلني؟! إذا
~~قلت في كتاب الله برأيي ".
# وعن عمر أنه قال: " فان جاءك ما ليس في الكتاب والسنة، فاقض بما أجمع
~~عليه أهل العلم، فان لم تجد فلا عليك أن لا تقضي ".
# وعن ابن عباس: " تتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم ".
# وقال: إذا قلتم في دين الله بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم الله، وحرمتم
~~كثيرا مما أحل الله ".
# والجواب عن خبر أبي موسى ومعاذ أن نقول: هو خبر واحد، لا يجوز العمل به
~~في مسألة علمية، ثم هو مطعون فيه بوجوه: منها: أنه مرسل، ومنها:
# أن بعض المحدثين روى أنه لما قال " اجتهد " قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله " اكتب [كتابا] إلى، أكتب إليك ".
# ثم نقول: لا نسلم أن قوله: " [أجتهد] برأيي " (1) إشارة إلى القياس، بل
~~كما يحتمل ذلك، يحتمل أنه أراد الاجتهاد في العمل بدلالة الأصل، (وبدلالة)
~~(1) الاحتياط، وغير ذلك من وجوه الاجتهاد، ومع الاحتمال يجب التوقف.
# والجواب عن تنبيه النبي صلى الله عليه وآله على القياس أن نقول: هي أخبار
~~آحاد لا توجب العمل في مسألة علمية، على أنا نطالب بصحتها، ولو سلمناها
~~[لما]
# PageV00P193
# كان ذلك أمرا بالقياس، لان التشبيه لا يقتضى تعدي الحكم، كما لو قال:
~~عبدي (سالم) حر لأنه حبشي، لم يغلب على الظن أنه يريد عتق كل حبشي له.
# وأما الآية: فبعيدة عن الدلالة على مرادهم، لان ظاهرها الامر بالاتعاظ
~~فأين ذلك من قياس الفرع على الأصل؟!. PageV00P194
# الباب العاشر وهي خاتمة الكتاب في فصول مختلفة: PageV00P195
# الفصل الأول في المفتى والمستفتي، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: يجوز للعامي العمل بفتوى العالم في الأحكام الشرعية،
~~وقال الجبائي: يجوز ذلك في مسائل الاجتهاد، دون ما عليه دلالة (قطعية) (1)
~~ومنع بعض المعتزلة ذلك في الموضعين.
# لنا: اتفاق علماء (الاعصار) (2) على الاذن للعوام في العمل بفتوى العلماء
~~من غير تناكر، وقد ثبت أن ms72 اجماع أهل كل عصر حجة.
# الثاني: لو وجب على العامي النظر في أدلة الفقه، لكان ذلك اما قبل وقوع
~~الحادثة أو عندها، والقسمان باطلان، أما قبلها فمنفي بالاجماع، ولأنه يؤدي
~~إلى استيعاب وقته بالنظر في ذلك، فيؤدي إلى الضرر بأمر المعاش المضطر إليه،
~~وأما عند نزول الواقعة فذلك متعذر، لاستحالة اتصاف كل عامي عند نزول
~~الحادثة بصفة المجتهدين.
# لا يقال: هذا لازم في المسائل العقلية الاعتقادية، مع أنه لا يسوغ فيها
~~التقليد.
# PageV00P197
# لأنا نقول: تلك حصولها سهل بأوائل الأدلة، وهي عقائد مضبوطة، وليس كذلك
~~الفقه وحوادثه، لانتشارها، وانفراد كل مسألة منها بدليل [على] حياله.
# واحتجوا لذلك أيضا: بقوله: " فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون " (1)
~~ويمكن أن يقال: سلمنا وجوب السؤال، ولكن لا نسلم وجوب العمل.
# واحتجوا أيضا: بقوله تعالى: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا
~~في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " (2).
# ولقائل أن يقول: الانذار مما يوجب الحذر لكن قد يكون باعثا على النظر في
~~الأدلة، فلم لا يجوز أن يكون هو المراد؟!
# واحتج المانعون بوجوه:
# الأول: قوله تعالى: " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " (3)، و " لا
~~تقف ما ليس لك به علم " (4)، و: " ان الظن لا يغني من الحق شيئا " (5)
~~وثانيها: أنه عمل بما لا يؤمن كونه مفسدة، فيكون قبيحا، لان المفتي جائز
~~الخطأ، فكل ما يفتي به يجوز أن يكون مخطئا فيه، فيكون الاقدام على العمل،
~~على مالا يؤمن كونه مفسدة، وقبح ذلك ظاهر.
# وثالثها: لو جاز التقليد في الشرعيات، لجاز في (العقليات) (6)، والثاني
# PageV00P198
# محال، (فالأول) (1) مثله.
# والجواب عن الآيات أن نقول: خص منها العمل بشهادة الشاهدين، و استقبال
~~[جهة] القبلة مع الظن عند عدم العلم، والظن بأروش الجنايات وقيم المتلفات،
~~وانما خص لوجود الدلالة، كذا هنا.
# وعن الثاني: أن الامن من المفسدة، بما أشرنا إليه من الدلالة الدالة على
~~جواز العمل بالفتوى.
# وعن الثالث: بالفرق بين الامرين بتشعب مسائل الفقه وكثرة أدلتها، و سهولة
~~أدلة الكلام وقلتها، وبأن العقليات الغرض ms73 فيها الاعتقاد، فلا يبنى الا على
~~العلم، والشرعيات يجوز التعويل فيها على الظنون عند وجود الدلائل الدالة
~~على اشتمالها على المصلحة.
# المسألة الثانية: لا يجوز تقليد العلماء في أصول العقائد، خلافا للحشوية.
# ويدل على ذلك وجوه:
# أحدها: قوله تعالى: " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " (2).
# الثاني: ان التقليد: قبول قول الغير من غير حجة، فيكون جزما في غير
~~موضعه، وهو قبيح عقلا.
# الثالث: لو جاز تقليد المحق لجاز تقليد المبطل، لأنه اما أن يكون تقليد
~~المحق مشروطا بالعلم بكونه حقا أو لم يكن، ويلزم من الأول طلب العلم (وأن
~~لا) (3) يكون تقليدا "، وان جاز تقليد المحق [من] دون العلم بكونه حقا لزم
# PageV00P199
# تقليد المبطل، لاشتراكهما في سبب الاتباع، وهو مجرد التقليد، (وإذا) (1)
~~ثبت أنه غير جائز، فهل هذا الخطأ موضوع عنه؟ قال شيخنا أبو جعفر ره: نعم
~~(وخالفه) (2) الأكثرون.
# احتج ره: باتفاق فقهاء (الاعصار) (3) على الحكم بشهادة (العامي) (4) مع
~~العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلة القاطعة.
# لا يقال: قبول الشهادة انما كان لأنهم يعرفون أوائل الأدلة، وهو سهل
~~المأخذ.
# لأنا نقول: ان كان ذلك حاصلا لكل مكلف لم يبق من يوصف بالمؤاخذة فيحصل
~~الغرض وهو سقوط الاثم، وان لم يكن معلوما لكل مكلف لزم أن يكون الحكم
~~بالشهادة موقوفا على العلم بحصول تلك الأدلة (للشاهد) (5) منهم، لكن [ذلك]
~~محال، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحكم باسلام الأعرابي [من] غير
~~أن يعرض عليه أدلة الكلام، (ولا يلزمه) (6) بها، بل يأمره بتعلم الأمور
~~الشرعية اللازمة كالصلاة وما أشبهها.
# المسألة الثالثة: الذي [يسوغ] له الفتوى هو العدل العالم بطرق العقائد
~~الدينية الأصولية، وبطرق الأحكام الشرعية وكيفية استنباط الاحكام منها.
# وبالجملة: يجب أن يعرف جميع ما يتوقف عليه كل واقعة يفتي فيها،
# PageV00P200
# بحيث إذا سئل عن لمية ذلك الحكم أتى به وبجميع أصوله التي (يبتنى) (1)
~~عليها. وانما وجب ذلك، لان الفتوى مشروطة بالعلم بالحكم، وما لم يكن عارفا
~~بتلك الأمور لا يكون عالما به، لأن الشك في إحدى مقدمات الدليل ms74 (2) أو في
~~مقدمات مقدماته، شك في الحكم، ولا تجوز الفتوى مع الشك في الحكم.
# [و] إذا تقرر هذا: فلا يجوز (للمفتي) (3) أن يتعرض للفتوى حتى يثق من
~~نفسه بذلك، ولا يجوز للمستفتي أن يستفتيه حتى يعلم منه ذلك من ممارسته و
~~ممارسة العلماء وشهادتهم له باستحقاق منصب الفتوى وبلوغه إياه، ولا يكتفي
~~العامي بمشاهدة المفتي متصدرا، ولا داعيا إلى نفسه، ولا مدعيا، ولا باقبال
~~العامة عليه، ولا اتصافه بالزهد والتورع، فإنه قد يكون غالطا في نفسه أو
~~مغالطا.
# وإذا ثبت ذلك: فان كان في البلد واحد بهذه الصفة تعين للفتوى، وان كان
~~أكثر: فان تساووا في العلم والعدالة جاز استفتاء كل منهم، فان اختلفوا في
~~الفتوى - والحال هذه - كان المستفتي مخيرا في العمل بقول أيهم شاء وان كان
~~أحدهم أرجح في العلم والعدالة وجب العمل (بفتواه) (4). وان اتفق اثنان
~~أحدهما أعلم والاخر أكثر عدالة وورعا، قدم الأعلم، لان الفتوى تستفاد من
~~العلم لا من الورع، والقدر الذي عنده من الورع يحجزه عن الفتوى بما لا
~~يعلم، فلا اعتبار برجحان ورع الاخر.
# PageV00P201
# تفريع العالم إذا كان من أهل الاجتهاد وحصل له حكم الواقعة بنظر صحيح، لم
~~يجز له العدول إلى العمل بفتوى من هو أعلم [منه]، لأنه عدول عما يعلم إلى
~~ما يظن، وكذا (ان) (1) لم يجتهد، لم يجز له الرجوع إلى قول الأعلم، لان
~~تحصيل العلم ممكن في حقه.
# أما إذا أشكل عليه طريق الواقعة جاز له الرجوع إلى الأعلم، لأنه بالنسبة
~~إليه في تلك الواقعة كالعامي.
# المسألة الرابعة: لا يجوز للعامي أن يفتي بما ينقله عن العلماء، سواءا
~~نقل عن حي أو ميت، لأنه قول بما لا يعلم فكان حراما.
# المسألة الخامسة: إذا أفتى المجتهد عن نظر في واقعة، ثم وقعت بعينها في
~~وقت آخر، [فان] كان ذاكرا لدليلها جاز له الفتوى، وان نسيه افتقر إلى
~~استئناف نظر، فان أدى نظره إلى الأول فلا كلام، وان خالفه وجب الفتوى
~~بالأخير، والأولى تعريف من استفتاه [أولا]، لأنه عامل بقوله وقد ms75 رجع عنه،
~~فلو استمر لبقي عاملا بالفتوى من غير دليل ولا فتوى مفت.
# الفصل الثاني في مسائل مختلفة:
# المسألة الأولى: اتفق أهل العدل على قبح التصرف فيما فيه مضرة خالية (من)
~~(2) نفع، وكذا مالا منفعة فيه، وكذا ما علم وجه قبحه كالظلم.
# PageV00P202
# واختلفوا فيما عدا ذلك مما ينتفع به ولا يعلم كونه واجبا ولا مندوبا،
~~فقال قوم: انه على الحظر، وهو مذهب طائفة منا وقال الآخرون: على الإباحة، و
~~هو اختيار المرتضى ره، وتوقف آخرون فيه عقلا، وأباحوا منها ما دل عليه
~~الشرع، وهو اختيار شيخنا المفيد ره.
# احتج القائلون بالحظر بأنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه، فيكون قبيحا.
# أجاب الآخرون بأنا لا نسلم أنه تصرف بغير اذن المالك، وهذا لان الأدلة
~~التي نذكرها يلزم منها الاذن، سلمنا أنه لم يأذن، لكن كما لم يأذن لم يحظر،
~~ثم نقول: لا نسلم أن مال الغير يحرم التصرف فيه الا مع المنع، أو مع مضرة
~~تتوجه على المالك، أو فوت مصلحة له، يدل على ذلك أنا نستبيح الاستناد إلى
~~جدار الغير من غير اذنه، وكذا نستضئ بضوء مصباحه، ولا علة لذلك الا خلوه من
~~غرض يقتضي المنع، والأشياء بالنسبة إلى الله سبحانه تجري هذا المجري.
# ثم ما ذكر تموه منقوض بالتنفس في الهواء فإنه يستباح عقلا من غير توقف
~~على اذن.
# لا يقال: ذلك لمكان الضرورة، لأنا نقول: لو كان كذلك لما جاز أن نستبيح
~~منه الا ما يدفع الضرورة، وليس كذلك ثم نقول: لو قبح منه الاقدام لأنه تصرف
~~في مال الغير، لقبح الاحجام (لمثل) (1) ذلك، إذ تصرف في نفسه - اقداما (أو)
~~(2) احجاما - تصرف في ملك الغير، فيلزم الجمع بين النقيضين.
# احتج القائلون [بالإباحة] بوجوه:
# PageV00P203
# الأول: ان ذلك تحصيل لمنفعة خالية عن الضرر، فتكون حسنه، أما الأولى:
~~فلان المالك سبحانه لا ينتفع ولا يستضر ولا ينقص ملكه شئ، وأما المنتفع
~~فلانا نتكلم على هذا التقدير، وأما الثانية: فيدل عليها وجهان: الأول:
# أن مثل ذلك خال عن وجوه القبح، والثاني: أن ms76 الاستظلال بجدار الغير يحسن
~~من غير اذن مالكه، ولاوجه لحسنه الا عدم استضرار المالك وانتفاع المستظل،
~~وهذا الوجه حاصل فيما ذكرنا [ه] فيجب أن يحسن.
# لا يقال: هذا باطل بالربا والزنا وغير ذلك من المحرمات، فان المالك لا
~~يستضر بفعلها، وهي نافعة للفاعل، فلو كان وجها يقتضي الحسن لما قبح شئ
~~منها.
# لأنا نقول: ورود النهي عنها دليل على اشتمالها على مفسدة عائدة إلى
~~المكلف تقتضي المنع، وليس كذلك ما نحن فيه.
# الوجه الثاني: لو لم تكن (المشتهيات) (1) على الإباحة لزم أن يكون تعالى
~~فاعلا للقبيح، لكن هذا اللازم محال، وبيانه: (انه) (2) بتقدير أن لا يكون
~~مخلوقه للانتفاع: اما أن يكون في خلقها غرض حكمي، واما أن لا يكون، ويلزم
~~من الثاني العبث، وان كان: فاما النفع عائد إليه تعالى وهو محال، واما
~~الضرر عائد إلى غيره، وهو قبيح، لعدم الوجوه المقتضية لحسنه، فتعين أن تكون
~~للانتفاع.
# ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون فيه غرض غير الانتفاع؟ وهو اما
~~امتناع المكلف منه، لتحصيل الثواب بمنع النفس عن تناوله، أو ليستدل بها على
~~الصانع سبحانه، أو غير ذلك من الوجوه.
# PageV00P204
# فان قالوا: خلقها يحسن مع عدم التكليف.
# كان لقائل أن يمنع ذلك.
# وكذلك (ان قالوا): (1) يمكن الاستدلال على الصانع سبحانه من دونها
~~بغيرها.
# قلنا: العقل لا يمنع من ترادف الأدلة ولا يقبحه.
# الوجه الثالث: قالوا قد علمنا حسن التنفس في الهواء من دون اذن المالك
~~والاستظلال بجدار الغير والاستضاءة (2) بمصابيحه، والعلة في ذلك أنه لا ضرر
~~فيه على المالك ولا على غيره، إذ لا وجه يضاف إليه الجواز الا (ذاك) (3)
~~ولأن ذلك الحكم يدور مع هذه العلة وجودا وعدما، فيجب أن يحسن التصرف فيما
~~ذكرناه للاشتراك في الموجب.
# الوجه الرابع: الاستدلال بالشرع على الإباحة، وهو أمران: القرآن، و
~~الاجماع.
# أما القرآن: فقوله تعالى: " خلق لكم ما في الأرض جميعا " (4) وقوله
~~تعالى:
# " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق " (5) وقوله:
# " أحل لكم الطيبات " (6).
# وأما الاجماع: فلان ms77 أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شئ من
~~المشتهيات، سواء علم الاذن فيها من الشرع أو [لم] يعلم، ولا
# PageV00P205
# يوجبون عليه عند تناول شئ من المأكل أن يعلم التنصيص على (الإباحة) (1)
~~ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم، ولو كانت محظورة
~~لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذن.
# المسألة الثانية: إذا ثبت حكم في وقت، ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على
~~انتفاء ذلك الحكم، هل يحكم ببقائه على ما كان؟ أم يفتقر الحكم به في الوقت
~~الثاني إلى دلالة، كما يفتقر نفيه إلى الدلالة.
# حكي عن المفيد ره: أنه يحكم ببقائه ما لم تقم دلالة على نفيه، وهو
~~المختار.
# وقال المرتضى ره: لا يحكم بأحد الامرين الا لدلالة.
# مثال ذلك: المتيمم إذا دخل في الصلاة، فقد أجمعوا على المضي فيها، فإذا
~~رأى الماء في أثناء الصلاة، هل يستمر على فعلها استصحابا للحال الأول؟
# أم يستأنف الصلاة (بوضوء) (2) فمن قال بالاستصحاب قال بالأول، ومن
~~(اطرحه) (3) قال بالثاني.
# لنا وجوه:
# الأول: ان المقتضي للحكم الأول ثابت فيثبت الحكم، والعارض لا يصلح
~~(رافعا) (4) له، فيجب الحكم بثبوته (في) (5) الثاني.
# أما أن مقتضي الحكم الأول ثابت، فلانا نتكلم على هذا التقدير.
# PageV00P206
# وأما أن العارض لا يصلح رافعا، فلان العارض انما هو احتمال تجدد ما يوجب
~~زوال الحكم، لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه، فيكون كل واحد منهما
~~مدفوعا بمقابله، فيبقى الحكم الثابت سليما عن (رافع) (1).
# الوجه الثاني: الثابت أولا قابل للثبوت ثانيا - والا لانقلب من الامكان
~~الذاتي إلى الاستحالة - فيجب أن يكون في الزمان الثاني جائز الثبوت كما كان
~~أولا، فلا ينعدم الا (لمؤثر) (2)، لاستحالة خروج الممكن من أحد طرفيه إلى
~~الاخر (لا) (3) لمؤثر، فإذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثر، فيكون
~~بقاؤه أرجح من عدمه في اعتقاد المجتهد، والعمل بالراجح واجب.
# الوجه الثالث: عمل الفقهاء باستصحاب الحال في كثير من المسائل، و الموجب
~~للعمل هناك موجود في موضع الخلاف، (فيثبت) (4) العمل به.
# أما الأولى: فكمن تيقن ms78 الطهارة وشك في الحدث، فإنه يعمل على يقينه، وكذلك
~~بالعكس ومن تيقن طهارة ثوبه في حال، بني على ذك حتى يعلم (رافعها) (5) ومن
~~(شهد) (6) بشهادة بنى على بقائها حتى يعلم رافعها، ومن غاب غيبة منقطعة،
~~[حكم] ببقاء أنكحته، ولم تقسم أمواله، وعزل نصيبه في المواريث، وما (ذاك)
~~(7) [الا] لاستصحاب حال حياته.
# PageV00P207
# وهذه العلة موجودة في مواضع الاستصحاب، [فيجب العمل به].
# الوجه الرابع: أطبق العلماء على أن مع عدم الدلالة الشرعية يجب (بقاء)
~~(1) الحكم على ما تقتضيه البراءة الأصلية، ولا معنى للاستصحاب الا هذا.
# فان قال: ليس هذا استصحابا، بل هو ابقاء الحكم على ما كان، لا حكما
~~بالاستصحاب.
# قلنا: [نحن] نعني بالاستصحاب هذا القدر، لا نعني به شيئا سوى ذلك.
# احتج المانع:
# بأن ذلك (حكم) (2) بغير دليل، فيكون باطلا.
# أما انه حكم بغير دليل، فلأن ثبوت الحكم بالدليل في وقت أوفي حال لا
~~يتناول ما عدا تلك الحال وذلك الزمان، فلو حكم بذلك الحكم في الحال الثاني،
~~لكان حكما بغير دليل.
# وأما أن الحكم بغير دليل باطل، فبالاتفاق.
# الوجه الثاني: لو كان الاستصحاب حجة، لوجب فيمن علم زيدا في الدار ولم
~~يعلم خروجه أن يقطع ببقائه فيها وكذا كان يلزم إذا علم أن زيدا حي، [ثم]
~~انقضت مدة ولا يعلم فيها موته، أن يقطع ببقائه، وكل ذلك باطل.
# الوجه الثالث: استدل بعض الجمهور بأن العمل بالاستصحاب يلزم منه التناقض،
~~فيكون باطلا، وذلك أن الاستدلال به كما يصح أن يكون حجة للمستدل، يصح مثله
~~لخصمه، فإنه إذا قال: الثابت قبل وجود الماء للمصلي المضي في صلاته، فيثبت
~~ذلك الحكم إذا وجد الماء، كان لخصمه أن يقول:
# PageV00P208
# الثابت اشتغال ذمته بصلاة متيقنة، فيجب أن يبقى الشغل، (أو) (1) يقول:
~~قبل الصلاة لو وجد الماء لما جاز [له] الدخول فيها بتيممه، فكذلك بعد
~~الدخول فيها.
# والجواب عن الأول: أن نقول: قوله: ان ذلك عمل بغير حجة. (قلنا): (2) لا
~~نسلم، لان الدليل دل على أن الثابت لا يرتفع الا برافع، فإذا كان التقدير
~~تقدير عدمه، ms79 كان بقاء الثابت راجحا في اعتقاد المجتهد، والعمل بالراجح
~~لازم.
# قوله في الوجه الثاني: لو كان الاستصحاب حجة، لوجب القطع ببقاء ما يعلم
~~الانسان وقوعه في الأزمان المنقضية إذا لم يعلم له رافعا. قلنا: نحن لا
~~ندعي القطع، ولكن ندعي رجحان الاعتقاد لبقائه، وذلك يكفي في العمل به.
# قوله في الوجه الثالث: يلزم منه التناقض.
# (لا نسلم) (3) " إذ ليس كل موضع يستعمل فيه الاستصحاب يفرض فيه ذلك
~~الفرض، ووجود التعارض في الأدلة المظنونة لا يوجب سقوطها حيث تسلم عن
~~المعارض، كما في أخبار الآحاد والقياس، عند من يعمل بهما.
# والذي نختاره نحن: أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم، فان كان يقتضيه
~~مطلقا، وجب القضاء باستمرار الحكم، كعقد النكاح مثلا، فإنه يوجب حل الوطء
~~مطلقا، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق كقوله أنت خلية،
~~وبرية، فان المستدل على [أن] الطلاق لا يقع (بها) (4) لو قال: حل الوطء
# PageV00P209
# ثابت قبل النطق بهذه، فيجب أن يكون ثابتا بعدها، لكان استدلالا صحيحا،
~~لان المقتضي للتحليل - وهو العقد - اقتضاه مطلقا، ولا يعلم أن الألفاظ
~~المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فيكون الحكم ثابتا، عملا بالمقتضي.
# لا يقال: المقتضي هو العقد، ولم يثبت أنه باق، فلم يثبت الحكم.
# لأنا نقول: وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا بوقت، (فلزم) (1) دوام
~~الحل، نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه، فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت
~~الرافع، فان كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه، فليس ذلك عملا بغير
~~دليل. وان كان يعني به أمرا وراء ذلك، فنحن مضربون عنه.
# المسألة الثالثة: النافي للحكم: ان قال: لا أعلم، لم يكن عليه دليل، لان
~~قوله لا يعد مذهبا، وان قال: أعلم انتفاء الحكم، كان عليه إقامة الدليل كما
~~يلزم المثبت، وسواء نفى حكما شرعيا أو عقليا، ويدل على ذلك وجهان:
# الأول: ان النافي جازم بالنفي فيكون مدعيا للعلم به، فاما أن يكون علمه
~~اضطرارا أو استدلالا، والأول: باطل، لأنا [لا] نعلم ذلك، فتعين الثاني
~~ويلزم من ذلك ms80 تعويله على مستنده ان كان معتقدا، وابرازه ان كان مناظرا،
~~ليتحقق دعواه وليتمكن من تركيب الحجة على مناظره.
# الثاني: [لو لم يلزم] النافي إقامة الدلالة، لزم من ذلك (التفصي) (2) من
~~الأدلة في كل دعوى، لكن ذلك باطل.
# وبيان ذلك: ان المدعي لقدم العالم إذا طولب بالدلالة، عدل عن هذا اللفظ،
~~بأن يقول: ليس العالم بحادث، فيسقط عنه الدليل، لكن لو صح ذلك له، لأمكن
~~خصمه أن يقول: ليس العالم بقديم، فيسقط عنه الدليل أيضا، و
# PageV00P210
# بطلان ذلك ظاهر.
# احتج الخصم:
# بأن (النفي) (1) عدم، والعدم لا يفتقر إلى الدلالة.
# وبأن اثبات الاحكام موقوف على ثبوت الأدلة، فيكون عدمها مستندا إلى عدم
~~الأدلة، كما أن المعجز دلالة على النبوة، وعدمها دليل على عدم النبوة،
~~ويؤيد ذلك قوله - عليه السلام -: " البينة على المدعي واليمين على (من
~~أنكر) (2) ".
# والجواب:
# قوله: النفي عدم. قلنا: هذا صحيح، لكن الجزم بذلك النفي هو المفتقر إلى
~~الدلالة.
# قوله: اثبات الاحكام يفتقر إلى الدلالة، فيكفي في نفيها عدم الدلالة.
# قلنا: هذا محض الدعوى، فما الدليل عليه؟ فان من علم دليل الثبوت جزم به،
~~ومن عدمه فإنه يجوز ثبوت الحكم كما يجوز عدمه، إذ عدم الدليل لا يدل على
~~عدم المدلول كما يدعيه.
# قوله: عدم المعجز دليل على عدم النبوة. قلنا: لا نسلم، فان من لا يعلم
~~معجز النبي، لا يجوز له الجزم بنفي (نبوته) (3)، أما إذا ادعى النبوة ولا
~~معجز له، فانا ننفي (نبوته) (4) لا لعدم المعجز، [بل] لعلمنا عقلا أنه لو
~~كان نبيا لكان له معجز، فنستدل بعدم اللازم على عدم الملزوم، وذلك من
~~الأدلة القاطعة، فكان مستند الحكم بانتفاء (نبوته) (5) إلى ذلك الدليل، لا
~~إلى مجرد عدم المعجز
# PageV00P211
# وكذا إذا حكمنا بانتفاء واقعة، لو وقعت لعلمت، مثل انكار مدينة قريبة لم
~~يسمع ببنائها، أو وقوع حادثة في ملأ ولم تسمع منهم، فانا نحكم بانتفاء ذلك
~~كله، لان ذلك مما لو كان لظهر، فلما لم يظهر، دل ذلك على عدمه.
# وأما قوله عليه السلام: " واليمين على من أنكر ms81 " فانا نقول: لا نسلم أن
~~القول قوله من غير حجة، بل الحجة معه بتقدير عدم البينة من طرف المدعي، و
~~ذلك أنه إذا ادعى عليه عينا فإنها تكون في يده، واليد دلالة [على] الملك،
~~فكان الحكم باليد لا بعدم البينة بمجرده، وان ادعى عليه دينا، فالأصل براءة
~~الذمم، فهو مستدل بالأصل على أن ايجاب اليمين عليه يجرى مجرى الحجة في جنبه
~~شرعا، وذلك مما يدل على أنه لم يثبت قوله بعدم البينة، إذ لو ثبت ثبوتا
~~باتا [تاما] لما كلف [اليمين].
# وإذا ثبت هذا، فاعلم: أن الأصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية، فإذا ادعى
~~مدع حكما شرعيا، جاز لخصمه أن يتمسك في انتفائه بالبراءة الأصلية، فيقول:
~~لو كان ذلك الحكم ثابتا، [لكان] عليه دلالة شرعية، لكن ليس كذلك فيجب نفيه،
~~ولا يستمر (1) هذا الدليل الا ببيان مقدمتين:
# إحداهما: انه لا دلالة عليه شرعا، بأن (نضبط) (2) طرق الاستدلالات
~~الشرعية، ونبين عدم دلالتها عليه.
# والثانية: أن (نبين) (3) أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه إحدى تلك
~~الدلائل، لأنه لو لم يكن عليه دلالة، لزم التكليف [بما لا طريق للمكلف إلى
# PageV00P212
# العلم به، وهو تكليف] بما لا يطاق، ولو كان عليه دلالة غير تلك (الأدلة)
~~(1) لما كانت أدلة الشرع منحصرة [فيها]، لكن قد بينا انحصار الاحكام في تلك
~~الطرق.
# وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم. والله أعلم.
# الفصل الثالث (فيما ألحق) (2) بأدلة الأصول وليس منها، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى: إذا اختلف الناس على أقوال، وكان بعضها يدخل في بعض -
~~كما اختلف في حد الخمر، فقال قوم: ثمانون، وآخرون: أربعون وفي دية اليهودي،
~~فقيل: كدية المسلم، وقيل: ثمانون، وقيل: على النصف وقيل: على الثلث - هل
~~يكون الاخذ بالأقل حجة؟ حكم بذلك قوم، وأنكر [ه] آخرون.
# أما القائلون [بذلك] فقالوا: قد حصل الاجماع على وجوب الأقل، و الاجماع
~~حجة، واختلف في الزائد، والبراءة الأصلية نافية له، فيثبت الأقل بالاجماع،
~~(وينفى) (3) الزائد بالأصل، لان التقدير تقدير عدم الدلالة الشرعية وقد
~~بينا أن ms82 مع عدمها يكون العمل بالبراءة الأصلية [لازما].
# لا يقال: الذمة مشغولة بشئ، وقد اختلف فيما تبرأ به الذمة، وفي الأقل
~~خلاف، وبالأكثر تبرأ الذمة يقينا، فيجب الاخذ به احتياطا لبراءة الذمة.
# PageV00P213
# لأنا نقول: لا نسلم اشتغال الذمة مطلقا، لان الأصل دال على خلوها، فلا
~~تشتغل الا مع قيام الدليل، وقد ثبت اشتغالها بالأقل، فلا يثبت اشتغالها
~~بالأكثر، [والاشتغال بالأكثر] مغاير للاشتغال المجرد، ومغاير للاشتغال
~~بالأقل فيكون الاشتغال بالأكثر والاشتغال المطلق منفيا بالأصل.
# لا يقال: فان لم يثبت دلالة على الأكثر، فإنه من الممكن أن يكون هناك
~~دليل، ولا يلزم من عدم الظفر به عدمه، فكان العمل بالأكثر أحوط.
# لأنا نقول: ذلك الدليل المحتمل لا يعارض الأصل، لأنا قد بينا أن مع تقدير
~~عدم الدلالة الشرعية يجب العمل بالبراءة الأصلية، وذلك يرفع ما أوما [نا]
~~إليه من الاحتمال.
# المسألة الثانية: إذا اختلف (الأمة) (1) على قولين، هل يجب الاخذ بأخفهما
~~حكما بتقدير عدم الدلالة على كل واحد منهما -؟ صار إلى ذلك قوم وقال آخرون:
~~بالأثقل، والكل باطل.
# واحتج الأولون: بالنقل والعقل.
# أما النقل: فقوله تعالى: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (2)
~~و قوله: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (3) وقوله - عليه السلام -: " لا
~~ضرر في الاسلام " وقوله: " بعثت بالحنيفية السهلة السمحة ".
# [و] أما العقل: فلان احتمال الأخف مساو لاحتمال الأثقل في عدم الدلالة
~~والاخذ (بالأثقل) (4) احتياط لحق الله سبحانه، وهو غني لا يتضرر، وبالأقل
# PageV00P214
# تخفيف عن العبد، وهو فقير يتضرر، فيكون (الترخيص) (1) في حق من لا
~~(يتضرر) (2) أولى.
# احتج القائلون بالأثقل بوجهين:
# أحدهما: أن العمل بالأثقل أحوط، فيجب الاخذ به.
# الثاني: أن العمل بالأثقل أفضل، فيجب العمل به، أما أنه أفضل: فلقوله
~~عليه السلام: " أفضل العبادات أحمزها " وأما انه إذا كان أفضل وجب العمل به
~~فلان الأفضل خير، فيجب الاستباق إليه بقوله: " فاستبقوا الخيرات " (3).
# والجواب:
# أما الآيات، فالجواب عن الأولى: لا نسلم أن إرادة اليسر لا تتناول الأثقل
~~بل هو يسر [كما أن الأخف يسر]، ثم لا يلزم من ms83 إرادة اليسر اختصاصها
~~بالأيسر.
# وعن الثانية: لا نسلم أن الأثقل حرج، فان قال: الحرج هو الضيق، وهو
~~يتناول الأثقل، قلنا: لو تناول الأثقل لأجل ضيق المشقة، لتناول الأخف
~~فالأولى: صرف الضيق إلى ما يقصر عنه الطاقة، [فيكون متناولا للأثقل، لأنه
~~مما يدخل تحت الطاقة].
# والجواب عن الخبر الأول: أن نقول: نفي الضرر يتناول الجميع، و هو متروك
~~الظاهر، فيحمل على ما وقع الاتفاق على تركه.
# وعن الخبر الثاني: أن الخفيف والثقيل سهل سمح، إذ كل واحد منهما دون طاقة
~~العبد.
# ثم الخبران معارضان بقوله - عليه السلام -: " الحق ثقيل مري، والباطل
~~خفيف وبي ".
# PageV00P215
# والجواب عن المعقول: أن نقول: قوله: ان الله سبحانه غني لا يتضرر فيكون
~~الترخيص في حقوقه. قلنا: حقوق الله لا تنفك عن مصلحة عائدة إلى العبد،
~~فيكون الترخيص فيها ترخيصا في حق المتضرر، فعدوله حينئذ يكون تركا (لمصلحة)
~~(1)، وهو غير جائز.
# ويمكن أن يجاب الآخرون بأن نقول: قوله: العمل بالأثقل أحوط.
# قلنا: سنبين أن الاحتياط دلالة ضعيفة، بل باطلة.
# قوله: العمل بالأثقل أفضل. قلنا: متى؟ إذا ثبت أنه مأمور [به]، أو إذا لم
~~يثبت، ونحن فلا نسلم أنه مأمور [به]، قوله عليه السلام: " أفضل العبادات
~~أحمزها " قلنا: لا نسلم (أنه) (2) عبادة، وانما يثبت ذلك إذا ثبت أنه مأمور
~~به.
# المسألة الثالثة: العمل بالاحتياط غير لازم. وصار آخرون: إلى وجوبه وقال
~~آخرون: مع اشتغال الذمة يكون العمل بالاحتياط واجبا، ومع عدمه لا يجب.
# مثال ذلك: إذا ولغ الكلب في الاناء فقد نجس، واختلفوا هل يطهر بغسلة
~~واحدة؟ أم لابد من سبع، وفيما عدا الولوغ، هل يطهر بغسلة؟ أو لابد من ثلاث.
# احتج القائلون بالاحتياط: بقوله عليه السلام: " دع ما يريبك إلى ما لا
~~يريبك "، وبأن الثابت اشتغال الذمة يقينا، فيجب أن لا يحكم ببراءتها الا
~~بيقين، ولا يقين الا مع الاحتياط والجواب عن الحديث: أن نقول: هو خبر واحد
~~(لا نعمل) (3) بمثله في
# PageV00P216
# مسائل الأصول، سلمنا [ه]، لكن الزام المكلف بالأثقل مظنة الريبة، لأنه
~~الزام مشقة لم يدل الشرع ms84 عليها، فيجب اطراحها بموجب الخبر.
# والجواب عن الثاني: أن نقول: البراءة الأصلية - مع عدم الدلالة الناقلة -
~~حجة، وإذا كان التقدير [تقدير] عدم الدلالة الشرعية على الزيادة، كان العمل
~~بالأصل أولى، وحينئذ لا نسلم اشتغال الذمة مطلقا، بل لا نسلم اشتغالها الا
~~بما حصل الاتفاق عليه، أو اشتغالها بأحد الامرين.
# ويمكن أن يقال: قد أجمعنا على الحكم بنجاسة الاناء، واختلفنا فيما به
~~يطهر، فيجب أن يؤخذ بما حصل الاجماع عليه في الطهارة (ليزول) (1) ما أجمعنا
~~عليه من النجاسة بما أجمعنا عليه من الحكم بالطهارة.
# المسألة الرابعة: شريعة من قبلنا هل هي حجة في شرعنا؟ قال قوم: نعم ما لم
~~يثبت نسخ ذلك الحكم بعينه، وأنكر الباقون ذلك، وهو الحق.
# لنا: وجوه.
# الأول: قوله تعالى: " وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى " (2).
# الثاني: لو كان متعبدا بشرع غيره، لكان ذلك الغير أفضل، لأنه يكون تابعا
~~لصاحب ذلك الشرع، لكن ذلك باطل بالاتفاق.
# الثالث: لو كان متعبدا بشرع غيره، لوجب عليه البحث عن ذلك الشرع لكن ذلك
~~باطل، لأنه لو وجب لفعله، ولو فعله لاشتهر، ولوجب على الصحابة والتابعين
~~بعده والمسلمين إلى يومنا هذا متابعته عليه السلام على الخوض فيه، ونحن
~~نعلم من الدين خلاف ذلك.
# الرابع: لو كان متعبدا بشرع من قبله، لكان طريقه إلى ذلك اما الوحي أو
# PageV00P217
# النقل [و] يلزم من الأول أن يكون شرعا له لا شرعا لغيره، ومن الثاني
~~التعويل على نقل اليهود، وهو باطل، لأنه ليس بمتواتر، لما تطرق إليه من
~~القدح المانع من إفادة اليقين، ونقل الآحاد منهم لا يوجب العمل لعدم الثقة.
# واحتج الآخرون:
# بقوله تعالى: " فبهديهم اقتده " (1) وبقوله: " ثم أوحينا إليك أن اتبع
~~ملة إبراهيم حنيفا " (2) وبقوله: " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا " (3)
~~وبقوله:
# " انا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين " (4) وبقوله: " انا
~~أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون " (5).
# وبأنه عليه السلام رجع في معرفة الرجم في الزنا إلى التوارة.
# أجاب الأولون:
# عن الآية الأولى: بأنها تتضمن ms85 الامر بالاقتداء بهديهم كلهم، فلا يكون ذلك
~~إشارة إلى شرعهم، لأنه مختلف، فيجب صرفه إلى (ما اتفقوا) (6) عليه، وهو
~~دلائل العقائد العقلية، دون الفروع الشرعية.
# وعن الثانية: بأن ملة إبراهيم - عليه السلام - المراد بها العقليات، دون
~~الشرعيات يدل على ذلك قوله: " ومن يرغب عن ملة إبراهيم الا من سفه نفسه "
~~(7) فلو
# PageV00P218
# أراد الشرعيات لما جاز نسخ شئ منها، [وقد نسخ كثير من شرعه، فتعين أن
~~المراد منه العقليات].
# وعن الآية الثالثة: أنه لا يلزم من وصية نوح بشرعنا، أنه أمره به، بل
~~يحتمل أن يكون (وصاته) (1) به أمرا منه بقبوله عند (انتهاء أعقابهم) (2)
~~إلى زمانه عليه السلام، أو وصاه به بمعنى أطلعه عليه وأمره بحفظه.
# ولو سلمنا أن المراد أنه شرع لنا ما شرع لنوح، لاحتمل أن يكون المراد به
~~من الاستدلال بالمعقول على العقائد الدينية، ولو لم يحتمل ذلك لم يبعد أن
~~يتفق الشرعان (ثم) (3) لا يكون شرعه حجة علينا من حيث ورد على نبينا صلى
~~الله عليه وآله بطريق الوحي، فلا تكون شريعته شريعة لنا، باعتبار ورودها
~~عنه.
# وعن الآية الرابعة: أن المساواة في الوحي لا تستلزم المساواة في الشرع.
# وعن الآية الخامسة: ان ظاهرها يقتضى اشتراك الأنبياء جميعا في الحكم بها،
~~وذلك غير مراد، لان إبراهيم ونوحا وإدريس وآدم لم يحكموا بها، لتقدمهم على
~~نزولها، فيكون المراد: أن الأنبياء عليهم السلام يحكمون بصحة ورودها عن
~~الله، وأن فيها نورا وهدى، ولا يلزم أن يكونوا متعبدين بالعمل بها، كما أن
~~كثيرا من آيات القرآن منسوخة وهي عندنا نور وهدى.
# وأما رجوعه عليه السلام في (تعرف) (4) حد الرجم [في التوارة]، فلا نسلم
~~أن مراجعته (التوراة) (5) ليعرفه، بل لم لا يجوز أن يكون ذلك لإقامة الحجة
~~على
# PageV00P219
# من أنكر وجوده في التوراة؟!.
# المسألة الخامسة: الاستقراء: هو الحكم على جملة بحكم، لوجوده فيما اعتبر
~~من جزئيات تلك الجملة، ومثاله: أن تستقرئ الزنج، فتجد (كل موجود منهم) (1)
~~أسود، فتحكم بالسواد على من لم تره كما حكمت على من رأيته.
# وحاصله التسوية من ms86 غير جامع، ومثاله من الفقهيات: إذا اختلف في الوتر،
~~فنقول: هو مندوب، لأنه لو كان واجبا لما جاز أن يصلى على الراحلة (2)، لكنه
~~يصلى على الراحلة، والمقدم مستفاد من الاستقراء إذ لا شئ من الواجب يصلى
~~على الراحلة، والاستثناء معلوم بالاجماع.
# وهل مثل ذلك حجة في الاحكام؟ الحق أنه ليس بحجة، لان موارد الاحكام
~~مختلفة، فلا يلزم من اختصاصها ببعض الأعيان، وجودها في الباقي، [و لان ثبوت
~~الحكم فيما وجد، قد يكون مع وجوده في الباقي]، وقد يكون مع فقده، ومع
~~الاحتمال لا يجوز الحكم بأحدهما دون الاخر [و] لان وجود الحكم في فرد من
~~أفراد النوع، لا يلزم منه وجوده في باقي الافراد، فكذا وجوده فيما هو أكثر
~~من الواحد.
# فان قيل: مع كثرة الصور يغلب الظن أن الباقي مماثل لما وجد والعمل بالظن
~~واجب.
# قلنا: لا نسلم أنه يغلب على الظن [ان الباقي مماثل لما وجد]، إذ لاتعلق
~~بين ما رأيت وما لم تره، ولا بين ما علمته من ذلك وما لم تعلمه، ولو سلمنا
~~حصول الظن، لكن الظن الحاصل من غير امارة لا عبرة به، وليس وجود الحكم فيما
~~رأيته من أجزاء الجملة، امارة لوجوده في الباقي، سلمناه، لكن
# PageV00P220
# الظن قد يخطئ فلا يعمل به الا مع وجود دلالة تدل عليه.
# فان قيل: مع الظن يرجح في ذهن المجتهد إرادة الشارع لتعميم الحكم فتصير
~~المخالفة مظنة الضرر.
# قلنا: غلبة الظن المذكور معارض بغلبة الظن أن شرعية الحكم تستدعي
~~الدلالة، ومع ارتفاع الدلالة بغلب على الظن انتفاء الحكم، فينتفى ظن الضرر
~~على أن مع النهى عن العمل بالظن يزول ظن الضرر، والنهى موجود بقوله:
# " ولا تقف ما ليس لك به علم " (1) وقوله: " ان الظن لا يغنى من الحق شيئا
~~" (2).
# المسألة السادسة: في المصالح.
# المصلحة: هي ما يوافق الانسان في مقاصده لدنياه أو لاخرته أولهما، و
~~حاصله: تحصيل منفعة أو دفع مضرة، ولما كانت الشرعيات مبتنيات على المصالح،
~~وجب النظر في رعايتها، والمصالح تنقسم ثلاثة أقسام: معتبرة شرعا، وملغاة، ms87
~~ومرسلة.
# فالمعتبرة: كتحريم القتل وشرع القصاص، لاستبقاء الأنفس، وفرض الجهاد وقتل
~~المرتد، لحفظ الدين، وتحريم الزنا وإقامة الحد، لحفظ الأنساب، والقطع في
~~السرقة، لحفظ الأموال.
# والملغاة: كما يقال: الغنى في كفارة الوطء في نهار شهر رمضان عمدا يصوم
~~شهرين (تحتما) (3)، لان ذلك يكون أزجر له عن المعاودة، لكن الشرع أسقط هذه
~~المصلحة عن درجة الاعتبار.
# والمرسلة: ما عدا القسمين، وهذه المصلحة ان كان معها مفسدة راجحة
# PageV00P221
# أو مساوية، كانت ملغاة، وان كانت المصلحة صافية عن المفسدة، أو راجحة حكي
~~عن مالك، أنها حجة، حتى قال: (نضرب) (1) المتهم بالسرقة محافظة على المال،
~~وأنكر ذلك الأكثر، ومنهم من اعتبر في العمل بها شروطا ثلاثة أن تكون
~~ضرورية، وكلية، وقطعية، وأما مالا يكون كليا كالفروع (الجزئية) (2) مثل
~~مسائل الإجارة، وجزئيات المساقاة، ورعاية الكفاءة في النكاح، فإنه لا يجوز
~~التعويل على المصالح المرسلة فيها الا مع دلالة شرعية تدل على اعتبارها.
# احتج الأولون: بأن الحكمة باعثة على رعاية المصلحة، فحيث (ثبت) (3) أن في
~~الشئ مصلحة (يعلم تعلق) (4) داعي (الحكم) (5) به تحصيلا لتلك المصلحة
~~[والجواب: متى تكون الحكمة باعثة على رعاية المصلحة؟] إذا تحقق خلوها من
~~جميع المفاسد، أم إذا لم يتحقق؟ الأول مسلم، والثاني ممنوع، والتقدير تقدير
~~عدم (التحقق) (6)، غاية ما في الباب أن يغلب [على] الظن، لكن التكليف من
~~فعل الله سبحانه، فيبنى على ما علمه، لاعلى ما ظنناه نحن.
# لا يقال: المكلف يبني في كثير من الشرعيات على الظن.
# لأنا نقول: حيث دل الدليل الشرعي على العمل به، لا بمجرد الظن.
# ثم نقول: لو جاز العمل بالمصلحة المرسلة، لوجب حضور مجالس
# PageV00P222
# الوعظ، تحصيلا لمصلحة الانزجار، ولوجب الحد في الغصب، (تحصينا) (1)
~~للمال.
# وما حكي عن مالك من جواز ضرب المتهم [بالسرقة، باطل، لأنه لو جاز ذلك،
~~لجاز ضرب المتهم] بالقتل والمتهم بالغصب، محافظة على الأنفس والأموال، لكن
~~ذلك باطل اجماعا.
# وأما الفريق الثاني: فانا نفرض لما ذكروه مثالا، فنقول: إذا تترس أهل
~~الحرب بالأسارى من المسلمين، هل يجوز رميهم وان أدى ذلك إلى ms88 تلف (الاسرى)
~~(2)؟ قال هؤلاء: نعم، إذ علمنا أنا إذا لم نرمهم ظهروا على الاسلام فقالوا:
~~هذه ضرورية، لأنه [لا] يندفع استئصال المسلمين الا بالرمي، وكلية لان الضرر
~~عام في المسلمين كافة، وقطعية، لأنا نتيقن تسلط أهل الكفر مع عدم الرمي،
~~واحتجوا لوجوب [مثل] هذا القدر بأن قالوا: المحافظة على الدماء مقصود
~~للشارع، والرمي مفض إلى ذلك القصد، فيكون واجبا وان أدى إلى قتل الأسير.
# والجواب: ما الذي تعنى بالقصد؟ ان عنيت أن الشرع منع من القتل و أوجب
~~القصاص، فمسلم، وان عنيت أنه قصد حفظها بغير ذلك (مما لم يدل) (3) عليه
~~الشرع، فلا نسلم، أو نقول: لا نسلم أن المحافظة على الدماء مقصودة كيف كان،
~~بل لم لا يجوز أن تكون المحافظة مقصودة بتحريم القتل والقصاص لاغير، ولا
~~يلزم من تشريع هذه الزواجر شرع طريق آخر.
# ثم نقول: هذه المصلحة دل الشرع على الغائها، فيجب سقوطها عن
# PageV00P223
# الاعتبار، يدل على ذلك قوله تعالى: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
~~خالدا فيها " (1) وقوله: " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق " (2)
~~وقوله عليه السلام " من سعى في دم امرء مسلم ولو بشطر كلمة، جاء يوم
~~القيامة مكتوبا على جبينه آيس من رحمة الله " وغير ذلك من الأحاديث الدالة
~~على المنع من قتل المسلم ومع وجود النص لا اعتبار بغيره.
# فعلى هذا النهج يكون احتجاجك على ما يرد عليك من هذا الباب.
# والله العاصم، [والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله
~~الطاهرين]
# PageV00P224 ms89