######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000054
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: المحقق الحلي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 676
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: المختصر النافع
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة الى القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000054
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/54_المختصر-النافع-المحقق-الحلي
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية - الثالثة
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1402 - 1410
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# [بسم الله الرحمن الرحيم] الحمد لله الذي صغرت في عظمته عبادة العابدين،
~~وحصرت عن شكر نعمته ألسنة الحامدين، وقصرت عن وصف كماله أفكار العالمين،
~~وحسرت عن إدراك جلاله أبصار العالمين، (ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو
~~فادعوه مخلصين له الدين) وصلى الله على أكرم المرسلين، وسيد الأولين
~~والآخرين، محمد خاتم النبيين، وعلى عترته الطاهرين، وذريته الأكرمين، صلاة
~~تقصم ظهور الملحدين، وترغم أنواف الجاحدين.
# أما بعد: فإني مورد لك في هذا المختصر خلاصة المذهب المعتبر، بألفاظ
~~محبرة وعبارات محررة، تظفرك بنخبه، وتوصلك إلى شعبه، مقتصرا على ما بان لي
~~سبيله، ووضح لي دليله.
# فإن أحللت فطنتك في مغانيه، وأجلت رويتك في معانيه، كنت حقيقا أن تفوز
~~بالطلب، وتعد في حاملي المذهب وأنا أسال الله لي ولك الإمداد بالإسعاد،
~~والإرشاد إلى المراد، والتوفيق للسداد، والعصمة من الخلل في الإيراد، إنه
~~أعظم من أفاد، وأكرم من سئل فجاد. PageV00P001
# كتاب الطهارة وأركانه أربعة:
# الركن الأول: في المياه، والنظر في المطلق والمضاف والأسآر (1).
# أما المطلق فهو في الأصل طاهر ومطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث، وكله ينجس
~~باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة، ولا
~~الكثير من الراكد وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح.
# وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة (2)، وكذا ماء الغيث حال نزوله.
# وفي تقدير الكثرة روايات، أشهرها ألف ومائتا رطل، وفسر الشيخان (3)
~~بالعراقي.
# في نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أظهرهما التنجيس.
# منزوحات البئر:
# وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر - ماؤها أجمع، وكذا قال
~~الثلاثة (4) في المسكرات. وألحق الشيخ (5) الفقاع (6) والمني والدماء
~~الثلاثة (7).
# فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما. ولموت البغل والحمار
~~ينزح كر (8)، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة.
# PageV00P002
# ولموت الإنسان سبعون دلوا.
# وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.
# وفي الدم أقوال، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين، وفي
~~القليل.
# دلاء يسيرة.
# ولموت الكلب وشبهه أربعون، وكذا في بول الرجل.
# وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة.
# وروى في الشاة ms001 تسع أو عشر. وللسنور أربعون، وفي رواية سبع.
# ولموت الطير واغتسال الجنب سبع، وكذا للكلب لو خرج حيا، وللفأرة إن
~~تفسخت، وإلا فثلاث، وقيل: دلو.
# ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث.
# ولو كان رضيعا فدلو واحد، وكذا، في العصفور وشبهه.
# ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها.
# ولو غلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر.
# ولا ينجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها، لكن يستحب
~~تباعد هما قدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوقها، وإلا
~~فسبع.
# وأما المضاف: فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه، ويصح سلبه عنه، كالمعتصر
~~من الأجسام والمصعد (1) والممزوج بما يسلبه الإطلاق.
# وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا، وفي طهارة محل الخبث به قولان، أصحهما:
~~المنع، وينجس بالملاقاة وإن كثر.
# وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غير
~~أحد أوصافه.
# وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر.
# PageV00P003
# وفي رفع الحدث به ثانيا قولان، المروي: المنع.
# وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان، أشبههما: التنجس عدا
~~ماء الاستنجاء.
# ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة.
# وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وبماء أسخن بالنار في غسل
~~الأموات.
# وأما الأسئار: فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر.
# وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان، وكذا في سؤر المسوخ (1)، وكذا ما أكل
~~الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة، والطهارة في الكل أظهر.
# وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان، أحوطهما: النجاسة.
# ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما.
# وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم.
# الركن الثاني - في الطهارة المائية، وهي وضوء وغسل.
# [الوضوء] فالوضوء يستدعي بيان أمور:
# (الأول) في موجباته. وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد
~~والنوم الغالب على الحاستين (2) والاستحاضة القليلة.
# وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان، ms002 أظهرهما أنه لا ينقض.
# (الثاني) في آداب الخلوة:
# والواجب ستر العورة.
# PageV00P004
# ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية على الأشبه ويجب غسل
~~مخرج البول ويتعين الماء لإزالته، وأقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة، وغسل
~~موضع الغائط بالماء، وحده الإنقاء، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار
~~والماء.
# ولا يجزئ أقل من ثلاثة ولو نقى بما دونها.
# ويستعمل الخزف بدل الأحجار.
# ولا يستعمل العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل.
# وسننها (1): تغطية الرأس عند الدخول. والتسمية. وتقديم الرجل اليسرى
~~والاستبراء والدعاء عند الدخول، وعند النظر إلى الماء، وعند الاستنجاء وعند
~~الفراغ. والجمع بين الأحجار والماء، والاقتصار على الماء إن لم يتعد.
~~وتقديم اليمنى عند الخروج.
# (مكروهاتها): ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن وتحت
~~الأشجار المثمرة وفئ النزال. واستقبال الشمس والقمر، والبول في الأرض
~~الصلبة، وفي مواطن الهوام، وفي الماء جاريا وراكدا، واستقبال الريح به،
~~والأكل والشرب والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم
~~الله تعالى، والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة.
# (الثالث): في الكيفية.
# والفروض سبعة:
# الأول: النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين، واستدامة
~~حكمها حتى الفراغ.
# والثاني: غسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت
~~عليه الإبهام والوسطى.
# PageV00P005
# ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها.
# والثالث: غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما.
# ولو نكس فقولان، أشبههما: أنه لا يجزئ.
# وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا (1).
# والرابع: مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا.
# وقيل: أقله ثلاث أصابع مضمومة، [ولو استقبل فالأشبه الكراهية] (2) ويجوز
~~على الشعر أو البشرة، ولا يجزئ على حائل كالعمامة.
# والخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبتا القدم، ويجوز منكوسا، ولا
~~يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة.
# والسادس: الترتيب: يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم
~~بالرجلين ولا ترتيب فيهما.
# والسابع: الموالاة. وهي أن يكمل طهارة قبل الجفاف.
# مسائل: والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار ms003
~~في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع
~~حركه استحبابا.
# والجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل.
# ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.
# ومن دام به السلس يصلي كذلك، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن. وكذا المبطون،
~~ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.
# PageV00P006
# والسنن عشرة: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، وغسل
~~اليدين مرة للنوم والبول، ومرتين للغائط قبل الاغتراف، والمضمضة،
~~والاستنشاق، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما، والدعاء عند
~~غسل الأعضاء، والوضوء بمد، والسواك عنده، ويكره الاستعانة فيه والتمندل
~~(1). منه.
# (الرابع) في الأحكام:
# فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر.
# ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه
~~بنى على الطهارة. ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده.
# ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا.
# ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة
~~استأنف الوضوء.
# ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء، ولو كان الخارج
~~أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر.
# وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان أصحهما المنع:
# (الغسل) وأما الغسل ففيه الواجب والندب. فالواجب منه ستة.
# (الأول) غسل الجنابة، والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه.
# أما الموجب: فأمران:
# 1 - إنزال الماء يقظة أو نوما ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن.
# وتكفي في المريض الشهوة.
# PageV00P007
# ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.
# 2 - الجماع في القبل. وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل. وكذا في دبر المرأة
~~على الأشبه.
# وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد (1) وجزم علم الهدى (2) بالوجوب.
# وأما كيفيته: فواجبها خمسة:
# النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين. واستدامة حكمها غسل
~~البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن (3). وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا
~~به. والترتيب. يبدأ برأسه، ثم ms004 ميامنه، ثم مياسره. ويسقط الترتيب بالارتماس
~~(4) وسننها سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا
~~وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على
~~الجسد وتخليل ما يصل (5) الماء إليه والغسل، بصاع.
# وأما أحكامه:
# فيحرم عليه قراءة العزائم (6)، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد إلا
~~اجتيازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي (7) صلى الله عليه وآله وسلم ولو
~~احتلم فيهما تيمم لخروجه. ووضع شئ فيها على الأظهر.
# .
# PageV00P008
# ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ومس المصحف (1) وحمله، والنوم ما لم
~~يتوضأ والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق، والخضاب.
# ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد (2).
# ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال، أصحها: الإتمام والوضوء (3).
# ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزئ (الثاني):
~~غسل الحيض، والنظر فيه وفي أحكامه.
# وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع.
# فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة.
# ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر.
# وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات، أشهرها أنه لا يجتمع.
# وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام.
# فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا، ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان،
~~المروي أنه حيض.
# وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه، ما لم يعلم أنه لعذر أو
~~قرح. ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.
# والمبتدئة والمضطربة إلى التميز، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها
~~وأقرانها.
# فإن لم يكن أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات وهي ستة أو
~~سبعة، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر.
# وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ولا تثبت بالشهر الواحد.
# ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز
~~العشرة، فالترجيح للعادة، وفيه قول آخر.
# .
# PageV00P009
# وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم.
# وفي المبتدئة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض.
# وذات العادة مع الدم ms005 تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ثم تعمل ما تعمله
~~المستحاضة، فإن استمر وإلا قضت الصوم.
# وأقل الطهر عشرة أيام ولا حد لأكثره.
# وأما الأحكام فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف، ولا يرتفع لها حدث،
~~ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين، ووضع شئ فيها على
~~الأظهر، وقراءة العزائم (1)، ومس كتابة القرآن.
# ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره.
# ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة.
# وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه نعم.
# وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب.
# وهي أي الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره.
# ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر
~~صلاتها.
# ويكره لها الخضاب، وقراءة ما عدا العزائم، وحمل المصحف ولمس هامشه،
~~والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، ووطؤها قبل الغسل.
# وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر
~~الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء.
# وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لا بد معه من الوضوء.
# (والثالث) غسل الاستحاضة، ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق.
# .
# PageV00P010
# لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل
~~البلوغ ومع الحمل على الأشهر، فهو استحاضة ولو كان عبيطا، ويجب اعتباره.
# فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة.
# وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة.
# وإن سال لزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر، تجمع بينهما، وغسل للمغرب
~~والعشاء تجمع بينهما، كذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت
~~متنفلة، وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا.
# ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي
~~بقدر الإمكان.
# وكذا يلزم من به السلس والبطن.
# (الرابع) غسل النفاس، ولا يكون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما.
# ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد ms006 الولادة أو معها.
# ولا حد لأقله، وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.
# وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت، وإلا
~~توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة والنفساء
~~كالحائض فيما يحرم عليها ويكره، وغسل كغسلها في الكيفية، وفي استحباب تقديم
~~الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه.
# (الخامس) غسل الأموات، والنظر في أمور أربعة:
# الأول الاحتضار:
# والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره
~~ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.
# والمسنون: نقله إلى مصلاه، وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي صلى الله
~~عليه وسلم، وبالأئمة عليهم السلام، وكلمات الفرج، وأن تغمض عيناه، ويطبق
~~فوه PageV00P011
# وتمد يداه إلى جنبيه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج عنده إن
~~مات ليلا، ويعلم المؤمنون بموته، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه. ولو كان
~~مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام.
# ويكره أن يحضره جنب أو حائض.
# وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد.
# الثاني الغسل:
# وفروضه: إزالة النجاسة عنه، وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم
~~بالقراح، مرتبا كغسل الجنابة.
# ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح.
# وفي وجوب الوضوء قولان، والاستحباب أشبه.
# ولو خيف من تغسيله تناثر جسده، ييمم.
# وسننه: أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا، ويفتق جيبه وينزع ثوبه
~~من تحته وتستر عورته وتلين أصابعه برفق ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر ويغسل
~~فرجه بالحرض (1).
# ويبدأ بغسل يديه ثم بشق رأسه الأيمن ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة
~~ويمسح بطنه في الأوليين (2) إلا الحامل.
# ويقف الغاسل عن يمينه، ويحفر للماء حفيرة، وينشف بثوب.
# ويكره إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره وجعله بين رجلي الغاسل، وإرسال
~~الماء في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.
# الثالث في الكفن:
# والواجب منه، مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال.
# .
# PageV00P012
# ومع الضرورة تجزئ اللفافة، وإمساس مساجده (1) بالكافور وإن قل.
# والسنن: أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ، وأن يزاد للرجال حبرة يمنية عبرية
~~غير مطرزة ms007 بالذهب، وخرقة لفخذيه وعمامة تثنى عليه محنكا، ويخرج طرفا
~~العمامة من الحنك ويلقيان على صدره.
# ويكون الكفن قطنا وتطيب بالزريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة
~~والجريدتين: فلان يشهد أن لا إله إلا الله.
# ويجعل بين أليتيه قطنا.
# وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا وتبدل بالعمامة قناعا.
# ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد ألقى على صدره.
# وأن يكون درهما أو أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.
# ويجعل معه جريدتان، إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره، والأخرى
~~مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده، وتكونان من النخل وقيل: فإن فقد فمن
~~السدر، وإلا فمن الخلاف (2)، وإلا فمن غيره من الشجر.
# ويكره بل الخيوط بالريق، وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام وأن يكفن
~~في السواد.
# وتجمير الأكفان أو تطييب بغير الكافور والزريرة، ويكتب عليه بالسواد وأن
~~يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد.
# الرابع الدفن:
# والفرض فيه مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.
# فلو كان في البحر وتعذر البر (3) ثقل أو جعل في وعاء وأرسل إليه.
# .
# PageV00P013
# ولو كانت ذمية حاملة من مسلم، قيل: تدفن في مقبرة المسلمين، يستدبر بها
~~القبلة (1) إكراما للولد.
# وسننه: اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها (2) وحفر القبر قدر قامة أو
~~إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه ويحل أزراره ويكشف
~~رأسه ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحما إلا في المرأة.
# ويجعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا، وقدامه إن كانت امرأة.
# وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه، والمرأة عرضا.
# ويحل عقد كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج اللحد ويخرج من قبل رجليه
~~ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم.
# ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه.
# ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، ويصب عليه الماء من رأسه دورا، فإن فضل
~~ماء صبه على وسطه.
# ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين، ويلقنه الولي بعد انصرافهم.
# ويكره فرش ms008 القبر بالساج - إلا مع الحاجة - وتجصيصه وتجديده، ودفن ميتين
~~في قبر واحد، ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة.
# ويلحق بهذا الباب مسائل:
# (الأولى) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.
# (الثانية) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث.
# (الثالثة) لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم.
# (الرابعة) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه
~~ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو.
# .
# PageV00P014
# (الخامسة) إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من
~~الجانب الأيسر وأخرج. وفي رواية، يخاط بطنها.
# (السادسة) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله.
# وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم.
# قال الشيخان ولا يغسل السقط إلا استكمل شهورا أربعة، ولو كان لدونها لف
~~في خرقة ودفن.
# (السابعة) لا يغسل الرجل إلا رجل وكذا المرأة.
# ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة.
# ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة.
# (الثامنة) من مات محرما كان كالمحل، لكن لا يقرب الكافور.
# (التاسعة) لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين.
# (العاشرة) لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد
~~جعله فيه (السادس) غسل من مس ميتا:
# يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده (بالموت)، وقبل تطهيره بالغسل على
~~الأظهر.
# وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت، وهو كغسل
~~الحائض.
# وأما المندوب من الأغسال: فالمشهور غسل الجمعة.
# ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال كان أفضل.
# وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة وتسع عشرة،
~~وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر. ويومي العيدين. ويوم عرفة.
~~PageV00P015
# وليلة النصف من رجب، ويوم المبعث (1). وليلة النصف من شعبان، والغدير (2)
~~ويوم المباهلة (3). وغسل الإحرام. وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ms009
~~والأئمة عليهم السلام ولقضاء الكسوف. وللتوبة. ولصلاة الحاجة. والاستخارة.
~~ولدخول الحرم، والمسجد الحرام. والكعبة. والمدينة، ومسجد النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم.
# وغسل المولود.
# التيمم الركن الثالث: في الطهارة الترابية، والنظر في أمور أربعة:
# الأول: شرط التيمم عدم الماء، أو عدم الوصلة إليه، أو حصول مانع من
~~استعماله، كالبرد والمرض.
# ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن، وقيل: ما لم يضر في الحال،
~~وهو الأشبه.
# ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة.
# وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها
~~وتيمم، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته.
# وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز.
# الثاني: فيما يتيمم به، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة
~~كالأشنان والدقيق، والمعادن كالكحل والزرنيخ.
# ولا بأس بأرض النورة والجص، ويكره بالسبخة والرمل.
# وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان.
# .
# PageV00P016
# ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ومع فقده بالوحل.
# الثالث: في كيفيته:
# ولا يصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه.
# وفي صحته مع السعة قولان، أحوطهما التأخير.
# وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان، أشهر هما اختصاص
~~المسح بالجبهة وظاهر الكفين.
# وفي عدد الضربات أقوال، أجودها للوضوء ضربة، وللغسل اثنتان.
# والواجب فيه النية: واستدامة حكمها، والترتيب: يبدأ بمسح الجبهة ثم بظاهر
~~اليمنى، ثم بظاهر اليسرى.
# الرابع: في أحكامه وهي ثمانية:
# (الأول) لا يعيد ما صلى بتيممه، ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم
~~يخف التلف.
# فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد، أشبهه أنه لا يعيد.
# وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة، تيمم وصلى وفي الإعادة
~~قولان، الأجود الإعادة.
# (الثاني) يجب على من فقد الماء: الطلب في الحزنة غلوة سهم، وفي السهلة
~~غلوة سهمين.
# فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء، تطهر وأعاد.
# (الثالث) لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا، ولو كان بعد فراغه فلا
~~إعادة.
# ولو ms010 كان في أثناء الصلاة فقولان، أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة
~~الإحرام (1).
# .
# PageV00P017
# (الرابع) لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل.
# (الخامس) لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء مع
~~التمكن من استعماله.
# (السادس) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.
# (السابع) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث.
# وهل يخص به الميت أو الجنب؟ فيه روايتان أشهر هما أن يخص به الجنب.
# (الثامن) روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع وتطهر وأتم،
~~ونزلها الشيخان على النسيان.
# الركن الرابع: في النجاسات، والنظر في أعدادها وأحكامها:
# وهي عشرة، البول، والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلال، والمني
~~والميتة مما يكون له نفس سائلة، وكذا الدم والكلب والخنزير والكافر وكل
~~مسكر والفقاع.
# وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، ولعاب المسوخ، وذرق
~~الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف، والكراهية أظهر.
# وأما أحكامها فعشرة:
# (الأول) كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم
~~فقد عفى عما دون الدرهم سعة في الصلاة، ولم يعف عما زاد عنه.
# وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان، أشهر هما وجوب الإزالة.
# ولو كان متفرقا لم تجب إزالته، وقيل تجب مطلقا، وقيل بشرط التفاحش.
# (الثاني) دم الحيض: تجب إزالته وإن قل.
# وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس.
# وعفى عن دم القروح والجروح التي لا ترقأ، فإذا رقأ اعتبر فيه سعة الدرهم.
~~PageV00P018
# (الثالث) يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته كالتكة
~~والجورب والقلنسوة.
# (الرابع) يغسل الثياب والبدن من البول مرتين، إلا من بول الصبي، فإنه
~~يكفي صب الماء عليه، ويكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون.
# (الخامس) إذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه
~~الاشتباه.
# ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه، صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة.
# وقيل يطرحهما ويصلي عريانا.
# (السادس) إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ms011 ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل
~~موضع الملاقاة وجوبا، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا.
# (السابع) من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده
~~ولو نسي في حال الصلاة فروايتان، أشهر هما: أن عليه الإعادة.
# ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء.
# وهل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان، أشبههما أنه لا إعادة.
# ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتم، أو طرح عنه ما هي فيه، إلا
~~أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها.
# (الثامن) المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله في
~~اليوم والليلة مرة واحدة.
# (التاسع) من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا، ولو منعه مانع
~~صلى فيه، وفي الإعادة قولان، أشبههما أنه لا إعادة.
# (العاشر) الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر جازت
~~الصلاة عليه، وهل تطهر؟ الأشبه نعم، والنار ما أحالته. PageV00P019
# وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة.
# وقيل في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها مع بقاء ذلك
~~الماء على طهارته.
# ويلحق بذلك النظر في الأواني، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب، والفضة،
~~في الأكل وغيره، وفي المفضض قولان أشبههما الكراهية.
# وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة.
# ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى.
# ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه، وكذا يكره من أواني الخمر
~~ما كان خشبا أو قرعا.
# ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر.
# ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة، والثلاث أحوط.
~~PageV00P020
# كتاب الصلاة والنظر في المقدمات والمقاصد والمقدمات سبع:
# (الأولى) في الإعداد:
# والواجبات تسع: الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، والعيدين، والكسوف،
~~والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه.
# وما سواه مسنون.
# والصلوات الخمس سبع عشرة ركعة في الحضر، وإحدى عشرة ركعة في السفر.
# ونوافلها أربع وثلاثون ركعة على الأشهر في الحضر. ms012
# ثمان للظهر قبلها، وكذا العصر، وأربع للمغرب بعدها، وبعد العشاء ركعتان
~~من جلوس تعدان بواحدة، وثمان لليل، وركعتان للشفع، وركعة للوتر، وركعتان
~~للغداة.
# ويسقط في السفر نوافل الظهرين، وفي سقوط الوتيرة (1) قولان.
# ولكل ركعتين من هذه النوافل تشهد وتسليم، وللوتر بانفراده.
# (الثانية) في المواقيت، والنظر في تقديرها ولواحقها:
# أما الأول: فالروايات فيه مختلفة، ومحصلها، اختصاص الظهر عند الزوال
~~بمقدار أدائها، ثم يشترك الفرضان في الوقت.
# والظهر مقدمة حتى يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به ثم يدخل وقت
~~المغرب، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان.
# .
# PageV00P021
# والمغرب مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختص به.
# وإذا طلع الفجر دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع الشمس.
# ووقت نافلة الظهر حين الزوال حتى يصير الفئ على قدمين.
# ونافلة العصر إلى أربعة أقدام.
# ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب حمرة المغربية.
# وركعتا الوتيرة تمتد بامتداد العشاء، وصلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب
~~من الفجر كان أفضل.
# وركعتا الفجر بعد الفراغ من الوتر، وتأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل،
~~ويمتد حتى تطلع الحمرة.
# وأما اللواحق: فمسائل:
# (الأولى) يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه، وبميل الشمس إلى الحاجب
~~الأيمن ممن يستقبل القبلة، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية.
# (الثانية) قيل لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، ولا تصلى
~~قبله إلا مع العذر، والأظهر الكراهية.
# (الثالثة) لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه
~~(1) أو لمسافر، وقضاؤها أفضل.
# (الرابعة) إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها متقدمة
~~على الفريضة، وكذا العصر.
# وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء.
# (الخامسة) إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر.
# PageV00P022
# ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ما لم يخش فوات الفرض.
# ولو كان التلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر، بدأ بالفريضة وقضى نافلة
~~الليل.
# (السادسة) تصلى الفرائض أداء وقضاء، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة،
~~والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.
# (السابعة) يكره ms013 ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها نصف
~~النهار، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وماله سبب.
# (الثامنة) الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها، إلا ما نستثنيه في
~~مواضعه، إن شاء الله تعالى.
# (التاسعة) إذا صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم، أعاد، إلا أن يدخل
~~الوقت ولم يتم، وفيه قول آخر.
# (الثالثة) في القبلة:
# وهي الكعبة مع الإمكان، وإلا فجهتها وإن بعد.
# وقيل هي قبلة لأهل المسجد الحرام، والمسجد قبلة من صلى في الحرم، والحرم
~~قبلة أهل الدنيا، وفيه ضعف.
# ولو صلى في وسطها (1) استقبل أي جدرانها شاء.
# ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه شيئا منها ولو كان قليلا، وقيل يستلقي
~~ويصلي موميا إلى البيت المعمور.
# ويتوجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم.
# فأهل المشرق يجعلون المشرق إلى المنكب الأيسر، والمغرب إلى الأيمن،
~~والجدي خلف المنكب الأيمن، والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الأيمن
~~مما يلي الأنف.
# PageV00P023
# وقيل يستحب التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا وهو بناء على أن توجههم
~~إلى الحرم.
# وإذا فقد العلم بالجهة والظن، صلى الفريضة إلى أربع جهات، ومع الضرورة أو
~~ضيق لوقت يصلي إلى أي جهة شاء، ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد.
# ولو كانا ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب.
# ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج وقته، وكذا لو
~~استدبر القبلة، وقيل يعيد وإن خرج الوقت.
# ولا يصلي الفريضة على الراحلة اختيارا، ويرخص في النافلة سفرا حيث توجهت
~~الراحلة.
# (الرابعة) في لباس المصلي:
# لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، وكذا ما لا يؤكل لحمه ولو ذكي
~~ودبغ، ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة. ويجوز استعماله لا
~~في الصلاة.
# ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها، وإن أخذ من الميتة جزا أو
~~قلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا.
# ويجوز في الخز (1) الخالص لا المغشوش (2) بوبر الأرانب والثعالب.
# وفي فرو السنجاب ms014 قولان، أظهرهما الجواز.
# وفي الثعالب والأرانب روايتان أشهر هما، المنع.
# ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو في الحرب.
# وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان أظهرهما الجواز.
# وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد، أظهره الجواز مع الكراهية وهل يجوز
~~الركوب عليه والافتراش له؟ المروي نعم، ولا بأس بثوب مكفوف به.
# PageV00P024
# ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم، ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له
~~ساق كالخف.
# ويستحب في النعل العربية، ويكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف.
# وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه، وفي ثوب واحد
~~للرجال، ولو حكى ما تحته لم يجز.
# وأن يأتزر فوق القميص، وأن يشتمل الصماء، وفي عمامة لا حنك لها، وأن يؤم
~~بغير رداء، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا، وفي ثوب يتهم صاحبه، وفي قباء فيه
~~تماثيل، أو خاتم فيه صورة.
# ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت، أو متنقبة.
# ويكره للرجال اللثام، وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.
# مسائل ثلاث:
# (الأولى) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة، وأن يكون مملوكا أو
~~مأذونا فيه.
# (الثانية) يجب للرجل ستر قبله ودبره، وستر ما بين السرة والركبة أفضل،
~~وستر جسده كله مع الرداء أكمل.
# ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين،
~~وفي القدمين تردد، أشبهه الجواز.
# والأمة والصبية تجتزئان بستر الجسد، وستر الرأس مع ذلك أفضل.
# (الثالثة) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق
~~الشجر والطين.
# ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع، ومع وجوده يصلي
~~جالسا موميا للركوع والسجود.
# PageV00P025
# (الخامسة) في مكان المصلي:
# يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه.
# ولا يصح في المكان المغصوب مع العلم.
# وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان، أحدهما المنع سواء صلت
~~بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية، والآخر الجواز على كراهية.
# ولو كان بينهما ms015 حائل، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو
~~بمسقط الجسد صحت صلاتهما.
# ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة.
# ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته، ولا طهارة موضع السجدة
~~عدا موضع الجبهة.
# ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة (1)، والنافلة في المنزل.
# ويكره الصلاة في الحمام، وبيوت الغائط، ومبارك الإبل، ومساكن، النمل
~~ومرابط الخيل والبغال والحمير، وبطون الأودية، وأرض السبخة والثلج، إذا لم
~~تتمكن جبهته من السجود (2)، وبين المقابر إلا مع حائل، وفي بيوت المجوس
~~والنيران والخمور، وفي جوار الطرق، أن يكون بين يديه نار مضرمة أو مصحف
~~مفتوح أو حائط ينز من بالوعة، ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم.
# وقيل يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه.
# (السادسة) فيما يسجد عليه:
# لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف، ولا ما يخرج باستحالته
~~عن اسم الأرض كالمعادن.
# PageV00P026
# ويجوز على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة.
# وفي الكتان والقطن روايتان، أشهر هما المنع، إلا مع الضرورة.
# ولا يسجد على شئ من بدنه، فإن منعه الحر سجد على ثوبه.
# ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها، فإن لم
~~يكن فعلى كفه.
# ولا بأس بالقرطاس، ويكره منه ما فيه كتابة، ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو
~~مأذونا فيه، خاليا من نجاسة.
# (السابعة) في الأذان والإقامة:
# والنظر في المؤذن وما يؤذن له وكيفية الأذان والإقامة ولو أحقهما.
# أما المؤذن فيعتبر فيه العقل والإسلام، ولا يعتبر فيه البلوغ.
# والصبي يؤذن، والعبد يؤذن، وتؤذن المرأة للنساء خاصة.
# ويستحب أن يكون عادلا صيتا بصيرا بالأوقات متطهرا قائما على مرتفع مستقبل
~~القبلة، رافعا صوته، وتسر به المرأة، ويكره الالتفات به يمينا وشمالا.
# ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى، تداركهما ما لم يركع واستقبل
~~صلاته.
# ولو تعمد لم يرجع.
# وأما ما يؤذن له: فالصلوات الخمس لا غير، أداء وقضاء، استحبابا للرجال
~~والنساء، والمنفرد والجامع، وقيل يجبان ms016 في الجماعة.
# ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه، وآكده الغداة والمغرب.
# وقاضي الفرائض الخمس يؤذن لأول ورده، ثم يقيم لكل صلاة واحدة.
# ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل.
# ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين.
# ولو صلى في مسجد جماعة ثم جاء الآخرون، لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت
~~الصفوف باقية، ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا. PageV00P027
# ولو أذن بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف.
# وأما كيفيته: فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ويتقدم في الصبح رخصة،
~~لكن يعيده بعد دخوله.
# وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا، والأذان ثمانية عشر فصلا
~~(1)، والإقامة سبعة عشر فصلا (2).
# وكله مثنى عدا التكبير في أول الأذان فإنه أربع، والتهليل في آخر الإقامة
~~فإنه مرة، والترتيب فيه شرط.
# والسنة فيه الوقوف على فصوله، متأنيا في الأذان، هادرا في الإقامة.
# والفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة، أو خطوة، خلا المغرب، فإنه لا
~~يفصل بين أذانيها إلا بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة.
# ويكره الكلام في خلالهما، والترجيع إلا للإشعار، وقول: الصلاة خير من
~~النوم.
# وأما اللواحق فمن السنة حكايته عند سماعه، وقول ما يخل به المؤذن، والكف
~~عن الكلام بعد قوله: (قد قامت الصلاة) إلا بما يتعلق بالصلاة.
# PageV00P028
# مسائل ثلاث:
# (الأولى): إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة ولو كان
~~المؤذن منفردا.
# (الثانية): من أحدث في الصلاة أعادها، ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام.
# (الثالثة): من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام.
# ولو خشي فوات الصلاة اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد (قامت الصلاة).
# وأما المقاصد فثلاثة:
# الأول: في أفعال الصلاة، وهي واجبة ومندوبة.
# فالواجبات ثمانية:
# (الأول): في النية، وهي ركن، وإن كانت بالشرط أشبه، فإنها تقع مقارنة.
# ولا بد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء.
# ولا يشترط نية القصر ولا الإتمام، ولو كان مخيرا.
# ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير، واستدامتها حكما.
# (الثاني) التكبير. وهو ركن في الصلاة، ms017 وصورته: الله أكبر، مرتبا، ولا
~~ينعقد بمعناه، ولا مع الإخلال ولو بحرف.
# ومع التعذر تكفي الترجمة، ويجب التعلم ما أمكن.
# والأخرس ينطق بالممكن، ويعقد قلبه بها مع الإشارة.
# ويشترط فيها القيام، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة.
# وللمصلي الخيرة في تعيينها من السبع (1).
# PageV00P029
# وسننها النطق بها على وزن (أفعل) من غير مد، وإسماع الإمام من خلفه، وأن
~~يرفع بها المصلي يديه محاذيا وجهه.
# (الثالث) القيام: وهو ركن مع القدرة، ولو تعذر الاستقلال اعتمد.
# ولو عجز عن البعض أتى بالممكن، ولو عجز أصلا صلى قاعدا.
# وفي حد ذلك قولان، أصحهما مراعاة التمكن، ولو وجد القاعد خفة نهض قائما
~~حتما.
# ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا موميا. وكذا لو عجز صلى مستلقيا.
# ويستحب أن يتربع القاعد قارئا، ويثني رجليه راكعا، وقيل يتورك متشهدا.
# (الرابع) القراءة: وهي متعينة ب‍ (الحمد) والسورة في كل ثنائية، وفي
~~الأوليين من كل رباعية وثلاثية.
# ولا تصح الصلاة مع الإخلال بها عمدا ولو بحرف، وكذا الإعراب، وترتيب
~~آياتها في (الحمد) والسورة، وكذا البسملة في (الحمد) والسورة، ولا تجزئ
~~الترجمة، ولو ضاق الوقت قرأ ما يحسن بها. ويجب التعلم ما أمكن.
# ولو عجز قرأ من غيرها ما تيسر، وإلا سبح الله وكبره وهلله بقدر القراءة.
# ويحرك الأخرس لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه.
# وفي وجوب سورة مع (الحمد) في الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم
~~قولان، أظهرهما الوجوب.
# ولا يقرأ في الفرائض عزيمة (1)، ولا ما يفوت الوقت بقراءتها، ويتخير
~~المصلي في كل ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد والتسبيح.
# ويجهر من الخمس واجبا، في الصبح وأوليي المغرب والعشاء، ويسر في الباقي
~~وأدناه أن يسمع نفسه. ولا تجهر المرأة.
# PageV00P030
# ومن السنن: الجهر بالبسملة في موضع الإخفات من أول (الحمد) والسورة،
~~وترتيل القراءة، وقراءة سورة بعد (الحمد) في النوافل، والاقتصار في الظهرين
~~والمغرب على قصار المفصل، وفي الصبح على مطولاته، وفي العشاء على متوسطاته.
~~وفي ظهري الجمعة بها (1) وب‍ (المنافقين) وكذا لو صلى الظهر جمعة على
~~الأظهر.
# ونوافل النهار، إخفات والليل جهر.
# ويستحب ms018 إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم تبلغ العلو، وكذا الشهادتين.
# مسائل أربع.
# (الأولى) يحرم قول (آمين) آخر (الحمد) وقيل يكره (2).
# (الثانية) و (الضحى) و (ألم نشرح) سورة واحدة، وكذا (الفيل) و (الإيلاف)،
~~وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل لا:، وهو الأشبه.
# (الثالثة) يجزئ بدل (الحمد) من الأواخر (3) تسبيحات أربع صورتها، سبحان
~~الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
# وروي تسع، وقيل عشر، وقيل اثنا عشر، وهو الأحوط.
# (الرابعة) لو قرأ في النافلة إحدى العزائم سجد عند ذكره، ثم يقوم فيتم
~~ويركع.
# ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ (الحمد) استحبابا، ليركع عن قراءة.
# (الخامسة) الركوع: وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والزلزلة. وهو
~~ركن في الصلاة.
# والواجب فيه خمسة. الانحناء قدر ما تصل معه كفاه إلى ركبتيه، ولو عجز
~~اقتصر على الممكن وإلا أومأ.
# PageV00P031
# والطمأنينة بقدر الذكر الواجب، وتسبيحة واحدة كبيرة صورتها: سبحان ربي
~~العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا، ومع الضرورة تجزئ واحدة صغرى وقيل يجزئ
~~الذكر (1) فيه وفي السجود. ورفع الرأس. والطمأنينة في الانتصاب.
# والسنة فيه: أن يكبر له رافعا يديه، محاذيا بهما وجهه، ثم يركع بعد
~~إرسالهما ويضعهما على ركبتيه، مفرجات لأصابع، رادا ركبتيه إلى خلفه، مسويا
~~ظهره، مادا عنقه، داعيا أمام التسبيح، مسبحا ثلاثا كبرى، فما زاد، قائلا
~~بعد انتصابه:
# سمع الله لمن حمده، داعيا بعده. ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.
# (السادس) السجود: ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن في الصلاة، وواجباته
~~سبع: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة والكفين، والركبتين، وإبهامي
~~الرجلين. ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. وألا يكون موضع السجود عاليا
~~بما يزيد عن لبنة. ولو تعذر الانحناء رفع ما يسجد عليه.
# ولو كان بجبهته دمل احتفر حفيرة ليقع السليم على الأرض.
# ولو تعذر السجود سجد على أحد الجبينين، وإلا فعلى ذقنه، ولو عجز أومأ،
~~والذكر فيه أو التسبيح كالركوع.
# والطمأنينة بقدر الذكر الواجب. ورفع الرأس مطمئنا عقيب الأولى.
# وسننه: التكبير الأول قائما، والهوي بعد إكماله ms019 سابقا بيديه، وأن يكون
~~موضع سجوده مساويا لموقفه، وأن يرغم بأنفه، ويدعو قبل التسبيح. والزيادة
~~على التسبيحة الواحدة: والتكبيرات ثلاثا. ويدعو بين السجدتين. والقعود
~~متوركا.
# والطمأنينة عقيب رفعه من الثانية. والدعاء. ثم يقوم معتمدا على يديه
~~سابقا برفع ركبتيه. ويكره الإقعاء بين السجدتين.
# (السابع) التشهد: وهو واجب في كل ثنائية مرة. وفي الثلاثية والرباعية
~~مرتين.
# وكل تشهد يشتمل على خمسة: الجلوس بقدره. والطمأنينة. والشهادتان.
# والصلاة على النبي وآله.
# PageV00P032
# وأقله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله.
# وسننه: أن يجلس متوركا. ويخرج رجليه. ثم يجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض
~~وظاهر اليمني إلى باطن اليسرى. والدعاء بعد الواجب. ويسمع الإمام من خلفه.
# (الثامن) التسليم: وهو واجب في أصح القولين.
# وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة
~~الله وبركاته.
# وبأيهما بدأ، كان الثاني مستحبا.
# والسنة فيه: أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى
~~يمينه.
# والإمام بصفحة وجهه. والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا.
# ومندوبات الصلاة خمسة:
# (الأول): التوجه بسبع تكبيرات. واحدة منها الواجبة (1)، بينها ثلاثة
~~أدعية، يكبر ثلاثا ثم يدعو، واثنتين ثم يدعو، ثم اثنتين ويتوجه (2).
# (الثاني): القنوت في كل ثانية قبل الركوع، إلا في الجمعة، فإنه في الأولى
~~قبل الركوع، وفي الثانية بعده. ولو نسي القنوت قضاه بعد الركوع.
# (الثالث): نظره قائما إلى موضع سجوده. وقانتا إلى باطن كفيه. وراكعا إلى
~~ما بين رجليه. وساجدا إلى طرف أنفه. ومتشهدا إلى حجره.
# (الرابع): وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه. وقانتا تلقاء وجهه.
# وراكعا على ركبتيه. وساجدا بحذاء أذنيه. ومتشهدا على فخذيه.
# (الخامس): التعقيب، ولا حصر له، وأفضله: تسبيح الزهراء عليها السلام (3).
# PageV00P033
# خاتمة يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا. والالتفات دبرا،
~~والكلام بحرفين فصاعدا عمدا. وكذا القهقهة. والفعل الكثير الخارج عن
~~الصلاة. والبكاء لأمور الدنيا وفي وضع اليمين على الشمال قولان، أظهرهما:
~~الإبطال.
# ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر، مثل فوات غريم، ms020 أو تردى طفل، وقيل:
~~يقطعها الأكل والشرب، إلا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه عطش (1) وفي
~~جواز الصلاة بشعر معقوص قولان، أشبههما: الكراهية.
# ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، ونفخ موضع
~~السجود، والتنخم، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتأوه بحرف، ومدافعة
~~الأخبثين، ولبس الخف ضيقا.
# ويجوز للمصلي تشميت العاطس، ورد السلام، مثل قوله: السلام عليكم، والدعاء
~~في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم.
# المقصد الثاني: في بقية الصلوات: وهي واجبة ومندوبة.
# فالواجبات منها:
# PageV00P034
# الجمعة وهي ركعتان يسقط معها الظهر.
# ووقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله.
# وتسقط بالفوات وتقضي ظهرا.
# ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة. وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع ولو
~~في الثانية.
# ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر.
# ثم النظر في شروطها، ومن تجب عليه، ولواحقها، وسننها:
# والشروط خمسة:
# الأول: السلطان العادل.
# الثاني: العدد، وفي أقله روايتان أشهر هما خمسة، الإمام أحدهم.
# الثالث: الخطبتان، ويجب في الأولى حمد الله والثناء عليه، والوصية بتقوى
~~الله، وقراءة سورة خفيفة، وفي الثانية حمد الله تعالى والصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم وآله وأئمة المسلمين. والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
# ويجب تقديمهما على الصلاة، وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة وفي وجوب
~~الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه: الوجوب.
# ولا يشترط فيهما الطهارة.
# وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما: الجواز.
# ويستحب أن يكون الخطيب بليغا، مواظبا على الصلاة متعمما مرتديا ببرد
~~يمني، معتمدا في حال الخطبة على شئ، وأن يسلم أولا، ويجلس أمام الخطبة، ثم
~~يقوم فيخطب جاهرا.
# (الرابع) الجماعة، فلا تصح فرادى. PageV00P035
# (الخامس) ألا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال (1).
# والذي تجب عليه: كل مكلف، ذكر حر سليم من المرض والعرج، والعمى غيرهم (2)
~~ولا مسافر.
# وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.
# ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه، عدا الصبي والمجنون والمرأة.
# وأما اللواحق فسبع:
# (الأولى) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر، لتعين الجمعة، ويكره
~~بعد الفجر.
# (الثانية) يستحب الإصغاء إلى الخطبة، ms021 وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم
~~الكلام معها.
# (الثالثة) الأذان الثاني بدعة، وقيل مكروه.
# (الرابعة) يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد.
# (الخامسة) إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب
~~الجماعة (3) ومنعه قوم.
# (السادسة) إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر.
# (السابعة) لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود، لم يركع مع
~~الإمام في الثانية.
# فإذا سجد الإمام سجد ونوى بهما للأولى.
# ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة. وقيل: يحذفهما ويسجد للأولى.
# PageV00P036
# وسنن الجمعة: التنفل بعشرين ركعة، ست عند انبساط الشمس، وست عند
~~ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عنده. وحلق الرأس، وقص الأظفار. والأخذ
~~من الشارب. ومباكرة المسجد على سكينة ووقار، متطيبا، لابسا أفضل ثيابه.
# والدعاء أمام التوجه.
# ويستحب الجهر جمعة وظهرا. وأن تصلى في المسجد ولو كانت ظهرا، وأن يقدم
~~المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا.
# ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز.
# ومنها:
# صلاة العيدين وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة
~~وفرادى.
# ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. ولو فاتت لم يقض.
# وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا، وفي الثانية أربعا، بعد قراءة (الحمد)
~~والسورة في الركعتين، وقيل تكبير الركوع على الأشهر، ويقنت مع كل تكبيرة
~~بالمرسوم استحبابا.
# وسننها: الإصحار بها (1)، والسجود على الأرض، وأن يقول المؤذن: الصلاة
~~ثلاثا، وخروج الإمام حافيا، على سكينة ووقار، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر
~~وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به.
# وأن يقرأ في الأولى ب‍ (الأعلى) وفي الثانية ب‍ (والشمس).
# والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب، وآخرها صلاة العيد.
# وفي (الأضحى) عقيب خمس عشرة: أولها ظهر يوم العيد لمن كان ب‍ (منى) وفي
~~غيرها عقيب عشر.
# PageV00P037
# يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر على
~~ما هدانا. الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.
# وفي الفطر يقول، الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله، والله أكبر الله ms022 أكبر
~~ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا.
# ويكره الخروج بالسلاح، وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم قبل خروجه.
# مسائل خمس:
# (الأولى) قيل: التكبير الزائد واجب، والأشبه الاستحباب، وكذا القنوت.
# (الثانية) من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة، ويستحب للإمام
~~إعلامهم بذلك.
# (الثالثة) الخطبتان بعد صلاة العيدين. وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما
~~(1).
# (الرابعة) لا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين (الخامسة) إذا طلعت الشمس
~~حرم السفر حتى يصلي العيد، ويكره قبل ذلك.
# ومنها:
# صلاة الكسوف والنظر في سببها، وكيفيتها، وأحكامها:
# وسببها: كسوف الشمس، أو خسوف القمر، والزلزلة.
# وفي رواية تجب لأخاويف السماء.
# PageV00P038
# ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء.
# ولا قضاء مع الفوات، وعدم العلم، واحتراق بعض القرص.
# ويقضي لو علم وأهمل، أو نسي، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات.
# وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ويقرأ (الحمد)، وسورة أو بعضها، ثم يركع.
# فإذا انتصب، قرأ (الحمد) ثانيا، وسورة إن كان أتم في الأولى وإلا قرأ من
~~حيث قطع.
# فإذا أكمل خمسا (1) سجد اثنتين، ثم قام بغير تكبيرة فقرأ وركع معتمدا
~~ترتيبه الأول ثم يتشهد ويسلم.
# ويستحب فيها الجماعة، والإطالة بقدر الكسوف، وإعادة الصلاة إن فرغ قبل
~~الانجلاء، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته، وأن يقرأ السور الطوال مع السعة،
~~ويكبر كلما انتصب من الركوع، إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله
~~لمن حمده، وأن يقنت خمس قنوتات.
# والأحكام فيها: اثنان:
# (الأول) إذا اتفق في وقت حاضرة، تخير في الإتيان بأيهما شاء، على الأصح
~~ما لم يتضيق الحاضرة، فيتعين الأداء.
# ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى، ولو خرج وقت النافلة.
# (الثاني) تصلى هذه الصلاة على الراحلة، وماشيا. وقيل بالمنع، إلا مع
~~العذر وهو أشبه.
# PageV00P039
# ومنها:
# صلاة الجنازة والنظر فيمن يصلي عليه، والمصلي، وكيفيتها، وأحكامها:
# تجب الصلاة على كل مسلم، ومن بحكمه (1) ممن بلغ ست سنين، ويستوي الذكر
~~والأنثى والحر والعبد.
# ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا.
# ويقوم بها كل ms023 مكلف على الكفاية.
# وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث، والزوج أولى بالمرأة من
~~الأخ.
# ولا يؤم إلا وفيه شرائط الإمامة، وإلا استناب.
# ويستحب تقديم الهاشمي، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم.
# وتؤم المرأة النساء، وتقف في وسطهن، ولا تبرز، وكذا العاري إذا صلى
~~بالعراة.
# ولا يؤم من لم يأذن له المولى.
# وهي خمس تكبيرات، بينها أربعة أدعية، ولا يتعين.
# وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله، ثم يكبر
~~ويدعو للمؤمنين.
# وفي الرابعة يدعو للميت، وينصرف بالخامسة مستغفرا.
# وليست الطهارة من شرطها، وهي من فضلها، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج
~~عن العادة، ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله، وتكفينه.
# ولو كان عاريا جعل في القبر، وسترت عورته، ثم يصلى عليه.
# وسننها: وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة.
# PageV00P040
# ولو اتفقا (1) جعل الرجل إلى الإمام، والمرأة إلى القبلة، يحاذي بصدرها
~~وسطه ولو كان طفلا فمن ورائها.
# ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا.
# وأن يكون المصلي متطهرا، حافيا، رافعا يديه بالتكبير كله، داعيا للميت في
~~الرابعة، إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين مستضعفا،
~~وأن يحشره مع من يتولاه، إن جهل حاله.
# وفي الطفل: اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا شفيعا، ويقف موقفه حتى ترفع
~~الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة.
# وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.
# وأحكامها أربعة:
# (الأول) من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء،. وإن رفعت الجنازة،.
# ولو على القبر.
# (الثاني) لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة حسب.
# (الثالث) يجوز أن يصلي هذه في كل وقت، ما لم يتضيق وقت حاضرة.
# (الرابع) لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير الإمام في الإتمام على
~~الأولى والاستئناف على الثانية، وفي ابتداء الصلاة عليهما.
# وأما المندوبات: فمنها صلاة الاستسقاء.
# وهي مستحبة مع الجدب، وكيفيتها كصلاة العيد، والقنوت بسؤال الرحمة وتوفير
~~المياه، وأفضل ذلك: الأدعية المأثورة.
# ومن سننها: صوم الناس ثلاثا، والخروج في الثالث، وأن يكون الاثنين أو
~~الجمعة، والإصحار بها، ms024 حفاة، على سكينة ووقار، واستصحاب الشيوخ والأطفال
~~والعجائز من المسلمين خاصة، والتفريق بين الأطفال والأمهات، ويصلى جماعة،
# PageV00P041
# وتحويل الإمام الرداء، واستقبال القبلة، مكبرا، رافعا صوته، وإلى اليمين
~~مسبحا، وإلى اليسار مهللا، واستقبال الناس داعيا، ويتابعه الناس، والخطبة
~~بعد الصلاة، والمبالغة في الدعاء، والمعاودة إن تأخرت الإجابة.
# ومنها:
# نافلة شهر رمضان:
# وفي أشهر الروايات استحباب ألف ركعة، زيادة على المرتبة في كل ليلة عشرون
~~ركعة:
# بعد المغرب ثمان ركعات، وبعد العشاء اثنتا عشرة ركعة.
# وفي العشر الأواخر، في كل ليلة ثلاثون، وفي ليالي الإفراد في كل ليلة
~~مائة زيادة على ما عين.
# وفي رواية يقتصر على المائة ويصلى في الجمع أربعون بصلاة علي (1) وجعفر
~~(2) وفاطمة عليهم السلام (3).
# وعشرون في آخر جمعة بصلاة علي (ع)،.
# وفي عشيتها عشرون بصلاة فاطمة عليها السلام.
# ومنها:
# صلاة ليلة الفطر:
# وهي ركعتان، في الأولى مرة ب‍ (الحمد) وب‍ (الإخلاص) ألف مرة.
# PageV00P042
# وفي الثانية ب‍ (الحمد) مرة وب‍ (الإخلاص) مرة.
# ومنها:
# صلاة يوم الغدير:
# وهي ركعتان، قبل الزوال بنصف ساعة.
# ومنها:
# صلاة ليلة النصف من شعبان: أربع ركعات.
# ومنها:
# صلاة ليلة البعث ويومها: وكيفية ذلك وما يقال فيه وبعده مذكور في كتب تخص
~~به، وكذا سائر النوافل فليطلب هناك.
# المقصد الثالث،. في التوابع وهي خمسة:
# (الأول) في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إما عمد، أو سهو، أو شك.
# أما العمد: فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته، شرطا كان أو جزءا أو كيفية ولو
~~كان جاهلا، عدا الجهر والإخفات، فإن الجهل عذر فيهما.
# وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه.
# وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب، والموضع المغصوب، والسجود على الموضع
~~النجس مع العلم، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة.
# وأما السهو: فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به، وإن كان دخل في آخر
~~أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى افتتح، أو بالافتتاح حتى قرأ
~~أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع.
# وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية، أسقط الزائد وأتى بالفائت.
# ويعيد ms025 لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا وسهوا.
# ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم، ولو تكلم على الأشهر. PageV00P043
# ويعيد لو استدبر القبلة.
# وإن كان السهو عن غير ركن، فمنه ما لا يوجب تداركا، ومنه ما يقتصر معه
~~على التدارك، ومنه ما يتدارك مع سجود السهو.
# (فالأول) من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات، أو الذكر في الركوع أو
~~الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع أو الذكر في
~~السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس
~~فيه، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد.
# (الثاني) من ذكر أنه لم يقرأ (الحمد) وهو في السورة قرأ (الحمد) وأعادها
~~أو غيرها.
# ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع، وكذا من ترك السجود أو التشهد،
~~وذكر قبل ركوعه، قعد فتدارك.
# ومن ذكر أنه لم يصل على النبي وآله عليهم السلام بعد أن سلم، قضاهما.
# (الثالث) من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد، أو ترك سجدة، قضى ذلك بعد
~~التسليم وسجد للسهو.
# وأما الشك: فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد، وكذا من لم يدر كم
~~صلى أو لم يحصل الأوليين من الرباعية أعاد.
# ولو شك في فعل، فإن كان في موضعة أتى به وأتم.
# ولو ذكر أنه كان قد فعله، استأنف صلاته إن كان ركنا، وقيل في الركوع إذا
~~ذكر وهو راكع أرسل نفسه.
# ومنهم من خصه بالأخريين، والأشبه: البطلان، ولو لم يرفع رأسه ولو كان بعد
~~انتقاله مضى في صلاته، ركنا كان أو غيره.
# فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد، فإن غلب بنى على ظنه،
~~وإن تساوى الاحتمالان فصوره أربع: PageV00P044
# أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين
~~والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع.
# ففي الأول بنى على الأكثر ويتم، ثم يحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما
~~على رواية.
# وفي الثاني كذلك.
# وفي الثالث بركعتين من قيام.
# وفي الرابع بركعتين ms026 من قيام، ثم بركعتين من جلوس.
# كل ذلك بعد التسليم.
# ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو ولا على المأموم، ولا
~~على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، ولو سها في النافلة تخير في البناء.
# وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا. ومن شك بين الأربع والخمس، ومن سلم
~~قبل إكمال الركعات، وقيل لكل زيادة أو نقصان. وللقعود في موضع.
# قيام، وللقيام في موضع قعود.
# وهما بعد التسليم على الأشهر، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم.
# ولا يجب فيهما ذكر.
# وفي رواية الحلبي: أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول فيهما: بسم
~~الله وبالله وصلى الله على محمد وآله.
# وسمعه مرة أخرى يقول: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة
~~الله وبركاته.
# والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة.
# (الثاني) في القضاء:
# من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم، أو سكر، مع بلوغه وعقله
~~وإسلامه، وجب القضاء، عدا ما استثنى. PageV00P045
# ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت، إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو
~~بركعة، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد، أحوطه: القضاء.
# وتترتب الفوائت كالحواضر، وفي الفائتة على الحاضرة، وفي وجوب ترتيب
~~الفوائت على الحاضرة تردد، أشبه الاستحباب.
# ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا أعاد، ولا يعيد لو سها.
# ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس.
# ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها، واستأنف الفريضة.
# ويقضي ما فات سفرا قصرا، ولو كان حاضرا، وما فات حضرا تماما، ولو كان
~~مسافرا، ويقضي المرتد زمان ردته.
# ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها، صلى اثنين وثلاثا وأربعا.
# ولو فاته ما لم يحصه، قضى حتى يغلب الوفاء.
# ويستحب قضاء النوافل المؤقتة، ولو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء.
# ويستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن، فعن كل يوم بمد.
# (الثالث) في الجماعة: والنظر في أطراف:
# (الأول) الجماعة مستحبة في الفرائض، متأكدة في الخمس.
# ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين، مع ms027 الشرائط، ولا تجمع في نافلة عدا ما
~~استثنى.
# ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، وبإدراكه راكعا على تردد.
# وأقل ما تنعقد، بالإمام ومؤتم.
# ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة، وكذا بين الصفوف.
# ويجوز في المرأة.
# ولا يأتم بمن هو أعلى منه، بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار.
# ويجوز لو كانا على أرض منحدرة، ولو كان المأمون أعلى منه صح.
# ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة، إلا مع اتصال الصفوف.
~~PageV00P046
# وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع
~~ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.
# ويجب متابعة الإمام، فلو رفع قبله ناسيا عاد، ولو كان عامدا استمر.
# ولا يقف قدامه، ولا بد من نية الإتمام.
# ولو صلى اثنان وقال كل منهما: كنت مأموما أعادا، ولو قال: كنت إماما لم
~~يعيدا.
# ولا يشترط تساوي الفرضين، ويقتدي المفترض بمثله، وبالمتنفل، والمتنفل
~~بمثله، وبالمفترض.
# ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه.
# ولا يتقدم العاري أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه.
# ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا.
# ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة.
# ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما أو مأموما، وأن يخص
~~بالصف الأول الفضلاء، وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة،
~~وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل: (قد قامت الصلاة).
# ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر، وأن يصلي نافلة بعد الإقامة.
# (الطرف الثاني): يعتبر في الإمام العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة
~~المولد، والبلوغ على الأظهر.
# ولا يؤم القاعد القائم، ولا الأمي القارئ، ولا المئوف اللسان بالسليم،
~~ولا المرأة ذكرا، ولا خنثى.
# وصاحب المسجد والمنزل والإمارة أولى من غيره، وكذا الهاشمي.
# وإذا تشاح الأئمة، قدم من يختاره المأموم.
# ولو اختلفوا قدم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأحسن، فالأصبح وجها.
~~PageV00P047
# ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين.
# ولو أحدث قدم من ينوبه، ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم.
# ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر ms028 بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق،
~~وأن يؤم الأجذم، والأبرص والمحدود بعد توبته، والأغلف. ومن يكرهه
~~المأمومون، والأعرابي المهاجرين.
# (الطرف الثالث) في الأحكام ومسائله تسع:
# (الأولى) لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد.
# ولو كان عالما أعاد.
# (الثانية) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشي راكعا ليلحق.
# (الثالثة) إذا كان الإمام في محراب داخل، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في
~~الصف الأول (1).
# (الرابعة) إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات.
# ولو كان في فريضة، نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان
~~إمام الأصل، قطعها واستأنف معه.
# ولو كان ممن لا يقتدى به، استمر على حالته.
# (الخامسة) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا (حلم) الإمام أتم هو ما
~~بقي.
# (السادسة) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع، كبر وسجد معه.
# فإذا سلم الإمام، استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود.
# (السابعة) يجوز أن يسلم قبل الإمام، مع العذر، أو نية الانفراد.
# (الثامنة) النساء يقفن من وراء الرجال.
# فلو جاء رجال، تأخرن وجوبا، إذا لم يكن لهم موقف أمامهن.
# PageV00P048
# (التاسعة) إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا،
~~ثم يتم ما بقي.
# خاتمة يستحب أن تكون المساجد مكشوفة، والميضات على أبوابها والمنارة مع
~~حائطها، وأن يقدم الداخل يمينه، ويخرج بيساره ويتعاهد نعله، ويدعو داخلا
~~وخارجا، وكنسها، والإسراج فيها وإعادة ما استهدم.
# ويجوز نقض المستهدم خاصة، واستعمال آلته في غيره من المساجد.
# ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك،
~~ويعاد لو أخذ، وإدخال النجاسة إليها، وغسلها فيها، وإخراج الحصى منها،
~~ويعاد لو أخرج.
# وتكره تعليتها، وإن تشرفت، وأن تجعل محاريبها داخلة، أو تجعل طريقا.
# ويكره فيها البيع والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، وتعريف
~~الضوال، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنائع، والنوم، ودخولها وفي
~~الفم رائحة الثوم أو البصل، وكشف العورة، والبصاق فإن فعله، ستره بالتراب.
# (الرابع) في صلاة الخوف:
# وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى. ms029
# وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف القبلة ولا يؤمن هجومه وأمكن أن يقاومه
~~بعض، ويصلي مع الإمام الباقون، جاز أن يصلوا بصلاة ذات الرقاع.
# وفي كيفيتها: روايتان، أشهرهما رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام: قال يصلي الإمام بالأولى ركعة ويقوم في الثانية حتى يتم من خلفه،
~~ثم تأتي الأخرى، فيصلي بهم ركعة ثم يجلس، ويطيل حتى يتم من خلفه ثم يسلم
~~بهم.
# وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة، ويقف بالثانية حتى يتموا، ثم تأتي الأخرى
~~فيصلي بهم ركعتين، ثم يجلس عقيب الثالثة حتى يتم من خلفه، ثم يسلم بهم.
~~PageV00P049
# وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد، أشبهه: الوجوب، ما لم يمنع أحد واجبات
~~الفرض.
# وهنا مسائل:
# (الأولى) إذا انتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة، فالصلاة بحسب الإمكان
~~واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، وإلا موميا.
# ويستقبل القبلة ما أمكن وإلا بتكبيرة الإحرام.
# ولو لم يتمكن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية وثلاثة عن
~~الثلاثية.
# ويقول في كل واحدة: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر،
~~فإنه يجزئ عن الركوع والسجود.
# (الثانية) كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء مع
~~الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء ولو كان الخوف من لص أو
~~سبع.
# (الثالثة) الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء ولا يقصر أحدهما
~~عدد صلاته إلا في سفر أو خوف.
# (الخامس) في صلاة المسافر، والنظر في الشروط والقصر.
# أما الشروط فخمسة:
# (الأول) المسافة، وهي أربعة وعشرون ميلا.
# والميل أربعة آلاف ذراع، تعويلا على المشهور بين الناس، أو قدر مد البصر
~~من الأرض، تعويلا على الوضع.
# ولو كانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه قصر.
# ولا بد من كون المسافة مقصودة.
# فلو قصد ما دونها ثم قصد مثل ذلك أو لم يكن له قصد فلا قصر، ولو تمادى في
~~السفر.
# ولو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ثم توقع رفقة قصر ما بينه وبين شهر، ما
~~لم ينو الإقامة، ولو كان دون ذلك أتم. ms030
# (والثاني) ألا يقطع السفر بعزم الإقامة. PageV00P050
# فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر، أو عزم في
~~أثنائها إقامة عشرة أيام، أتم.
# ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور، قصر
~~في طريقه وأتم في منزله.
# وإذا قصر ثم نوى الإقامة لم يعد، ولو كان في الصلاة أتم.
# (الثالث) أن يكون السفر مباحا.
# فلا يترخص العاصي، كالمتبع للجائر، واللاهي بصيده.
# ويقصر لو كان الصيد للحاجة.
# ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويتم صلاته.
# (الرابع) ألا يكون سفره أكثر من حضره، كالراعي، والمكاري، والملاح،
~~والتاجر، والأمير، والرائد، والبريد، والبدوي.
# وضابطه: ألا يقيم في بلده عشرة، ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر.
# وقيل: هذا يختص المكارى، فيدخل فيه الملاح والأجير.
# ولو أقام خمسة قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا، ويصوم شهر رمضان على
~~رواية.
# (الخامس) أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه فيقصر في
~~صلاته وصومه، وكذا في العود من السفر على الأشهر وأما القصر فهو عزيمة، إلا
~~في أحد المواطن الأربعة:
# مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والحاير. فإنه مخير في قصر الصلاة.
# والإتمام أفضل.
# وقيل: من قصد أربع فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر والإتمام،
~~ولم يثبت.
# ولو أتم المقصر عامدا أعاد ولو كان جاهلا لم يعد، والناسي يعيد في الوقت
~~لا مع خروجه. PageV00P051
# ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الأشهر.
# وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت.
# ولو فاتت اعتبر حال الفوات، لا حال الوجوب.
# وإذا نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم، ولو نوى دون ذلك
~~قصر.
# ولو تردد، قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما، ثم أتم، ولو صلاة.
# ولو نوى الإقامة ثم بدا له، قصر ما لم يصل على التمام ولو صلاة.
# ويستحب أن يقول عقيب الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
~~والله أكبر ثلاثين مرة، جبرا (1).
# ولو صلى المسافر خلف المقيم لم يتم، ms031 واقتصر على فرضه، وسلم منفردا.
# ويجمع المسافر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.
# ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل، قضاها سفرا وحضرا.
# PageV00P052
# كتاب الزكاة وهي قسمان:
# الأول: زكاة المال، وأركانها أربعة:
# (الأول) من تجب عليه، وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب، متمكن من التصرف.
# فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا.
# نعم لو اتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا.
# ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له، إن كان مليا، وعليه الزكاة
~~استحبابا.
# ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والربح لليتيم.
# وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما: الوجوب.
# وقيل: تجب في مواشيهم، وليس بمعتمد.
# ولا تجب في مال المجنون، صامتا كان أو غيره.
# وقيل: حكمه حكم الطفل، والأول أصح.
# والحرية معتبرة في الأجناس كلها، وكذا التمكن من التصرف.
# فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول
~~بعد عوده.
# ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا.
# ولا في الدين، وفي رواية، إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.
# وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا.
# ولو اتجر به استحب. PageV00P053
# (الثاني) فيما تجب فيه وما يستحب.
# تجب في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة.
# وفي الغلات الأربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا تجب فيما
~~عداها.
# ويستحب في كل ما تنبته الأرض، مما يكال أو يوزن، عدا الخضر.
# وفي مال التجارة قولان، أصحهما: الاستحباب.
# وفي الخيل الإناث، ولا تستحب في غير ذلك، كالبغال والحمير والرقيق.
# ولنذكر ما يختص كل جنس إن شاء الله تعالى.
# القول في زكاة الأنعام، والنظر في الشرائط واللواحق.
# والشرائط أربعة:
# (الأول) في النصب.
# وهي في الإبل: اثنا عشر نصابا، خمسة، كل واحد خمس، وفي كل واحد شاة.
# فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض.
# فإذا بلغت ستا وثلاثين فيها بنت لبون.
# وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة.
# فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة.
# فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون.
# فإذا بلغت إحدى ms032 وتسعين ففيها حقتان.
# ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقة.
# وفي كل أربعين بنت لبون دائما.
# وفي البقر نصابان.
# ثلاثون: وفيها تبيع أو تبيعة، وأربعون وفيها مسنة.
# وفي الغنم خمسة نصب:
# أربعون، وفيها شاة. PageV00P054
# ثم مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
# ثم مائتان وواحدة، ففيها ثلاث شياه.
# فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان، أشهرهما، أن فيها (لأربع) شياه حتى
~~يبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة، وما نقص فعفو.
# وتجب الفريضة في كل واحد من النصب. ولا يتعلق بما زاد.
# وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا، ومن البقر
~~وقصا (1)، ومن الغنم عفوا.
# الشرط الثاني: السوم. فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.
# (الثالث) الحول. وهو اثنا عشر هلالا، وإن لم يكمل أيامه.
# وليس حول الأمهات حول السخال. بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات.
# ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه، ولو
~~ملك مالا آخر كان له حول بانفراده.
# ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب.
# وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط.
# (الرابع) ألا تكون عوامل.
# وأما اللواحق فمسائل:
# (الأولى) الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن، أو الثنى من
~~المعز، ويجزئ الذكر والأنثى.
# وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية، وبنت اللبون، هي التي دخلت في
~~الثالثة. والحقة هي التي دخلت في الرابعة. والجذعة، هي التي دخلت في
~~الخامسة.
# PageV00P055
# والتبيع، من البقر: هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية.
# والمسنة: هي التي تدخل في الثالثة.
# ولا تؤخذ الربى (1) ولا المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا تعد
~~الأكولة (3) ولا فحل الضراب.
# (الثانية) من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده، وعنده أعلى منها بسن
~~دفعها، وأخذ شاتين أو عشرين درهما، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان
~~أو عشرون درهما.
# ويجزئ ابن اللبون الذكر، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر.
# ويجوز أن يدفع عما ms033 يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة
~~السوقية، والجنس أفضل، ويتأكد في النعم.
# (الثالثة) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة.
# ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.
# (الرابعة) لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا
~~اعتبار بالخلطة.
# القول في زكاة الذهب والفضة:
# ويشترط في الوجوب النصاب، والحول، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة.
# وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان، أشهرهما: عشرون دينارا، ففيها
~~عشرة قراريط. ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان. وليس فيما نقص عن أربعة
~~زكاة.
# ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم كلما زاد أربعون،
~~ففيها درهم، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة.
# والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة
~~مثاقيل.
# PageV00P056
# ولا زكاة في السبائك، ولا في الحلي، وزكاته إعارته.
# ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة، ولو كان بعد الحول لم
~~تسقط.
# ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا لمدة، وحال عليها الحول وجبت عليه
~~زكاتها لو كان شاهدا، ولم تجب لو كان غائبا.
# ولا يجير الجنس بالجنس الآخر.
# القول في زكاة الغلات:
# لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا، وهو خمسة أوسق،
~~وكل وسق ستون صاعا، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل.
# ولا تقدير فيما زاد، بل تجب فيه وإن قل.
# ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا.
# وقيل: إذا احمر ثمر النخل أو اصفر. أو انعقد الحصرم.
# ووقت الإخراج إذا صفت الغلة. وجمعت الثمرة.
# ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك، لا ما يبتاع حبا أو يستوهب.
# وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا (1) ففيه العشر.
# وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر.
# ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب.
# ولو تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر، والزكاة بعد المؤونة.
# القول فيما تستحب فيه الزكاة:
# يشترط في مال التجارة الحول، وأن يطلب برأس المال ms034 أو الزيادة في الحول
~~كله وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو
~~دنانير.
# ويشترط في الخيل حؤول الحول، والسوم، وكونها إناثا.
# PageV00P057
# فيخرج عن العتيق ديناران، وعن البزدون دينار.
# وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة، حكمه حكم الأجناس الأربعة في
~~اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب.
# الركن الثالث: في وقت الوجوب إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة، وتعتبر
~~شرائط الوجوب فيه كله.
# وعند الوجوب يتعين دفع الواجب.
# ولا يجوز تأخيره إلا لعذر، كانتظار المستحق وشبهه.
# وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين.
# والأشبه: أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله.
# ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن.
# ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.
# ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة، إن تحقق
~~الوجوب وبقي القابض على صفة الاستحقاق.
# ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج.
# ولو عدم المستحق في بلده، نقلها، ولم يضمن لو تلفت، ويضمن لو نقلها مع
~~وجوده، والنية معتبرة في إخراجها وعزلها.
# الركن الرابع: في المستحق والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق.
# أما الأصناف فثمانية:
# الفقراء والمساكين. وقد اختلف في أيهما أسوأ حالا ولا ثمرة مهمة في
~~تحقيقه.
# والضابط: من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله، ولا يمنع لو ملك الدار
~~والخادم، وكذا من في يده ما يتمعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية، ولو كان
~~سبعمائة درهم.
# ويمنع من يستنمي الكفاية ولو ملك خمسين، وكذا يمنع ذو الصنعة إذا نهضت
~~بحاجته. PageV00P058
# ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق ارتجعت.
# فإن تعذر فلا ضمان على الدافع.
# والعاملون، وهم جباة الصدقة.
# والمؤلفة، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإسهام في الصدقة وإن كانوا
~~كفارا.
# وفي الرقاب وهم المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة، ومن وجب عليه كفارة
~~ولم يجد ما يعتق ولو لم يوجد مستحق جاز ابتياع العبد ويعتق.
# والغارمون، وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية.
# ولو جهل الأمران قيل يمنع، وقيل ms035 لا، وهو أشبهه، ويجوز مقاصة المستحق بدين
~~في ذمته، وكذا لو كان الدين على من يجب الإنفاق عليه جاز القضاء عنه حيا
~~وميتا.
# وفي سبيل الله وهو كل ما كان قربة أو مصلحة، كالحج، والجهاد، وبناء
~~القناطر، وقيل يختص بالجهاد.
# وابن السبيل، وهو المنقطع به، ولو كان غنيا في بلده، والضيف.
# ولو كان سفر هما معصية منعا.
# وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين. فأربعة:
# الإيمان: فلا يعطى منهم كافر، ولا مسلم غير محق.
# وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه: المنع وكذا في
~~الفطرة، ويعطى أطفال المؤمنين.
# ولو أعطى مخالف فريضة ثم استبصر، أعاد.
# (والثاني) العدالة وقد اعتبرها قوم وهو أحوط.
# واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
# (الثالث) ألا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا،
~~والزوجة، والمملوك، ويعطى باقي الأقارب. PageV00P059
# (الرابع) ألا يكون هاشميا، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة
~~الهاشمي، ولو قصر الخمس عن كفايته، جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي.
# وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة، وتحل لمواليهم.
# والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره.
# والذين يحرم عليهم الواجبة، ولد عبد المطلب.
# وأما اللواحق فمسائل:
# (الأولى) يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها، ويقبل قول المالك لو ادعى
~~الإخراج، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته.
# ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من
~~الإمامية، لأنه أبصر بمواقعها.
# (الثانية) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا.
# وقسمتها على الأصناف أفضل.
# وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت.
# (الثالثة) لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها.
# (الرابعة) لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة ولا وارث له ورثته أرباب
~~الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.
# (الخامسة) أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل: ما يجب في
~~الثاني، والأول أظهر، ولا حد للأكثر فخير الصدقة ما أبقت غنى.
# (السادسة) يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، ولا بأس أن يعود
~~إليه بميراث ms036 وشبهه.
# (السابعة) إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على
~~الأظهر.
# (الثامنة) يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط سهم
~~السبيل وعلى ما قلناه لا يسقط PageV00P060
# (التاسعة) ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة وزكاة النعم أهل
~~التحمل، والتوصل إلى المواصلة بها ممن يستحي من قبولها.
# القسم الثاني في زكاة الفطر.
# وأركانها أربعة:
# الأول: فيمن تجب عليه.
# إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغني.
# يخرجها عن نفسه وعياله، من مسلم وكافر وحر وعبد، وصغير وكبير، ولو عال
~~تبرعا.
# ويعتبر النية في أدائها، وتسقط عن الكافر لو أسلم.
# وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال.
# فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال
~~وجبت الزكاة.
# ولو كان بعده لم تجب، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا، وتستحب لو كان ذلك ما
~~بين الهلال وصلاة العيد.
# والفقير مندوب إلى إخراجها، عن نفسه، وعن عياله، وإن قبلها ومع الحاجة
~~يدبر على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم.
# (الثاني): في جنسها وقدرها.
# والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز
~~والأقط واللبن.
# وأفضل ما يخرج التمر، ثم الزبيب، ويليه ما يغلب على قوت بلده.
# وهي من جميع الأجناس صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، ومن اللبن أربعة
~~أرطال، وفسره قوم بالمدني.
# ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوقية. PageV00P061
# (الثالث): في وقتها.
# ويجب بهلال شوال، ويتضيق عند صلاة العيد، ويجوز تقديمها في شهر رمضان،
~~ولو من أوله أداء.
# ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر، أو انتظار المستحق.
# وهي قبل صلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة، وقيل يجب القضاء وهو أحوط.
# وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر، لم يضمن لو تلفت، ويضمن لو أخرها مع إمكان
~~التسليم.
# ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق، ولو نقلها ضمن، ويجوز مع عدمه، ولا
~~يضمن.
# (الرابع): في مصرفها.
# وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها.
# وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل، ومع ms037 التعذر إلى فقهاء الإمامية.
# ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم، ويستحب أن يخص
~~بها القرابة، ثم الجيران مع الاستحقاق. PageV00P062
# كتاب الخمس وهو يجب في غنائم دار الحرب، والكنائز، والمعادن، والغوص،
~~وأرباح التجارات، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، وفي الحرام إذا اختلط
~~بالحلال ولم يتميز.
# ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا، وكذا يعتبر في المعدن على
~~رواية البزنطي، ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا، ولا في أرباح التجارات إلا
~~فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله، ولا يعتبر في الباقية مقدار.
# ويقسم الخمس ستة أقسام (1) على الأشهر: ثلاثة للإمام، وثلاثة لليتامى
~~والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب، وفي استحقاق من
~~ينتسب إليه بالأم قولان، أشبههما: أنه لا يستحق.
# وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد، فيه تردد، والأحوط بسطه عليهم.
# ولو متفاوتا.
# ولا يحمل الخمس إلى غير بلده، إلا مع عدم المستحق فيه.
# ويعتبر الفقر في اليتيم، ولا يعتبر في ابن السبيل.
# ولا تعتبر العدالة، وفي اعتبار الإيمان تردد، واعتبار أحوط.
# ويلحق بهذا الباب مسائل:
# (الأولى) ما يخص به الإمام من الأنفال، وهو ما يملك من الأرض بغير قتال،
~~سلمها أهلها، أو انجلوا.
# PageV00P063
# والأرض الموات التي باد أهلها، أو لم يكن لها أهل، ورؤس الجبال، وبطون
~~الأودية، والآجام وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافي (1)، والقطائع غير
~~المغصوبة وميراث من لا وارث له.
# وفي اختصاصه بالمعادن، تردد أشبهه: أن الناس فيها شرع.
# وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه، فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة.
# (الثانية) لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده، إلا بإذنه، وفي حال
~~الغيبة لا بأس بالمناكح (1)، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.
# (الثالثة) يصرف الخمس إليه مع وجوده، وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من
~~نصيبهم، وعليه الإتمام لو أعوز.
# ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم.
# وفي مستحقه عليه السلام أقوال، أشبهها: جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من
~~الخمس، عن قدر ms038 كفايتهم على وجه التتمة لا غير.
# PageV00P064
# كتاب الصوم وهو يستدعي بيان أمور:
# (الأول) الصوم وهو الكف عن المفطرات مع النية، ويكفي في شهر رمضان نية
~~القربة، وغيره يفتقر إلى التعيين، وفي النذر المعين تردد.
# ووقتها ليلا، ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال، وكذا في القضاء ثم
~~يفوت وقتها.
# وفي وقتها للمندوب روايتان، أصحهما: مساواة الواجب.
# وقيل: يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزئ فيه نية واحدة.
# ويصام يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب.
# ولو اتفق من رمضان أجزأ، ولو صام بنية الواجب لم يجز، وكذا لو ردد نيته،
~~وللشيخ قول آخر.
# ولو أصبح بنية الإفطار فبان من رمضان جدد نية الوجوب، ما لم تزل الشمس
~~وأجزأه، ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا، وقضاه.
# (الثاني) فيما يمسك عنه [الصائم] وفيه مقصدان:
# (الأول) يجب الإمساك عن تسعة: الأكل والشرب المعتاد وغيره، والجماع،
~~والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا، والبقاء على الجنابة حتى يطلع
~~الفجر، ومعاودة النوم جنبا، والكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام،
~~والارتماس في الماء، وقيل يكره، وفي السعوط ومضغ العلك تردد، أشبهه:
~~الكراهية.
# وفي الحقنة قولان، أشبههما: التحريم بالمائع. PageV00P065
# والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدا اختيارا.
# فلا يفسد بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر.
# وضابطه ما لا يتعدى الحلق، ولا استنقاع الرجل في الماء، والسواك في الصوم
~~مستحب ولو بالرطب.
# ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر أو
~~مسك، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام كذلك، وشم الرياحين، ويتأكد في
~~النرجس، والاحتقان بالجامد، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء.
# المقصد الثاني: وفيه مسائل:
# (الأولى) تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع، قبلا، ودبرا
~~على الأظهر، والأمناء بالملاعبة والملامسة وإيصال الغبار إلى الحلق.
# وفي الكذب على الله ورسول والأئمة عليهم السلام.
# وفي الارتماس قولان، أشبههما: أنه لا كفارة.
# وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان، أشهرها: الوجوب.
# وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر.
# (الثانية) الكفارة عتق رقبة، أو صيام ms039 شهرين متتابعين، أو إطعام ستين
~~مسكينا، وقيل هي مرتبة.
# وفي رواية يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع (1).
# (الثالثة) لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان والنذر المعين
~~وقضاء شهر رمضان بعد الزوال والاعتكاف على وجه.
# (الرابعة) من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا قضاء ولا كفارة،
~~ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء.
# ولو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشيخان: عليه القضاء والكفارة.
# PageV00P066
# (الخامسة) يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء:
# فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته.
# وكذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر
~~طالع.
# وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا.
# كذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة،
~~والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل.
# ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض، وتعمد القئ، ولو ذرعا لم يقض، وإيصال
~~الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة.
# وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان، أشبههما: أنه لا قضاء.
# وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى.
# (السادسة) تتكرر الكفارة مع تغير الأيام.
# وهل تتكرر بتكرر الوطئ في اليوم الواحد؟ قيل: نعم، والأشبه: أنها لا
~~تتكرر.
# ويعزر من أفطر لا مستحلا، مرة وثانية، فإن عاد ثالثة قتل.
# (السابعة) من وطئ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان، ويعزر دونها.
# ولو طاوعته، كان على كل منهما كفارة، ويعزران.
# (الثالث) من يصح منه.
# ويعتبر في الرجل العقل والإسلام، وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من
~~الحيض والنفاس.
# فلا يصح من الكافر، وإن وجب عليه، ولا من المجنون، والمغمى عليه ولو سبقت
~~منه النية على الأشبه، ولا من الحائض والنفساء، ولو صادف ذلك أول جزء من
~~النهار أو آخر جزء منه، ولا يصح من الصبي غير المميز.
# ويصح من الصبي المميز، ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال.
~~PageV00P067
# ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور، وفي
~~ثلاثة ms040 أيام لدم المتعة (1) وفي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب
~~عامدا.
# ولا تصح في واجب غير ذلك على الأظهر، إلا أن يكون سفره أكثر من حضره، أو
~~يعزم الإقامة عشرة.
# والصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة، ويلزم به عند
~~البلوغ فلا يصح من المريض مع التضرر به، ويصح لو لم يتضرر، ويرجع في ذلك
~~إلى نفسه.
# (الرابع) في أقسامه وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه ومحظور.
# فالواجب ستة، شهر رمضان، والكفارة، ودم المتعة، والنذر وما في معناه،
~~والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب المعين.
# أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه:
# (الأول) أما علامته، فهي رؤية الهلال.
# فمن رآه وجب عليه صومه، ولو انفرد بالرؤية.
# ولو رؤي شائعا، أو مضى من شعبان ثلاثون، وجب الصوم عاما.
# ولو لم يتفق ذلك، يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة، وقيل لا يقبل مع الصحو
~~إلا خمسون نفسا، أو اثنان من خارج.
# وقيل يقبل شاهدان كيف كان، وهو أظهر.
# ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد (2)، ولا بالغيبوبة بعد الشفق (3)، ولا
# PageV00P068
# بالتطوق (1) ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية (2).
# وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد.
# ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة، توخى صيام شهر، فإن استمر الاشتباه أجزأه،
~~وكذا إن صادف، أو كان بعده، ولو كان قبله استأنف.
# ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني، فيحل الأكل والشرب حتى يتبين خيطه،
~~والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال.
# ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية.
# ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن تنازع نفسه أو يكون من يتوقع
~~إفطاره.
# أما شروطه فقسمان:
# (الأول) شرائط الوجوب:
# وهي ستة: البلوغ، وكمال العقل فلو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو المغمى
~~عليه، لم يجب على أحدهم الصوم، إلا ما أدرك فجره كاملا، والصحة من المرض،
~~والإقامة أو حكمها، ولو زال السبب قبل الزوال، ولم يتناول، أمسك واجبا
~~وأجزأه.
# ولو كان بعد الزوال أو قبله، وقد تناول أمسك ندبا وعليه القضاء، والخلو
~~من الحيض والنفاس.
# (الثاني) شرائط القضاء:
# وهي ثلاثة: البلوغ، وكمال ms041 العقل، والإسلام، فلا يقضي ما فاته لصغر، أو
~~جنون، أو إغماء، أو كفر.
# PageV00P069
# والمرتد يقضي ما فاته، وكذا كل تارك، عدا الأربعة، عامدا أو ناسيا وأما
~~أحكامه ففيه مسائل:
# (الأولى) المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على
~~الأظهر.
# وتصدق عن الماضي، عن كل يوم بمد.
# ولو برئ وكان في عزمه القضاء ولم يقض صام الحاضر وقضى الأول ولا كفارة.
# ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الأول، وكفر عن كل يوم منه بمد.
# (الثانية): يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره، مما
~~تمكن من قضائه ولم يقضه، ولو مات في مرضه لم تقض عنه وجوبا، واستحب.
# وروى القضاء عن المسافر، ولو مات في ذلك السفر.
# والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار، ولو كان وليان قضيا بالحصص.
# ولو تبرع بعض صح، ويقضي عن المرأة ما تركته على تردد.
# (الثالثة): إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء، وقيل يتصدق من التركة عن كل
~~يوم بمد.
# ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا، ويتصدق عن شهر.
# (الرابعة): قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس، ثم يلزمه المضي، فإن أفطر
~~لغير عذر أطعم عشرة مساكين، ولو عجز صام ثلاثة أيام.
# (الخامسة) من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر، فالمروي قضاء الصلاة
~~والصوم، والأشبه: قضاء الصلاة حسب.
# وأما بقية أقسام الصوم فستأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى.
# والندب من الصوم، منه ما لا يختص وقتا، فإن الصوم جنة من النار، ومنه ما
~~يختص وقتا.
# والمؤكد منه أربعة عشرة، صوم أول خميس من الشهر، وأول أربعاء من العشر
~~الثاني، وآخر خميس من العشر الأخير، ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى
~~الشتاء، ولو عجز تصدق عن كل يوم بمد. PageV00P070
# وصوم أيام البيض، ويوم الغدير، ومولد النبي عليه الصلاة والسلام ومبعثه،
~~ودحو الأرض، ويوم عرفة، لمن لم يضعفه الدعاء مع تحقق الهلال، وصوم عاشوراء
~~حزنا، ويوم المباهلة، وكل خميس وجمعة، وأول ذي الحجة، ورجب كله، وشعبان
~~كله.
# ويستحب ms042 الإمساك في سبعة مواطن:
# المسافر إذا قدم أهله (بلده) أو بلدا يعزم فيه الإقامة بعد الزوال أو
~~قبله، وقد تناول، وكذا المريض إذا برئ، وتمسك الحائض والنفساء والكافر
~~والصبي والمجنون والمغمى عليه، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار، ولو لم
~~يتناولوا.
# ولا يصح صوم الضيف ندبا من غير إذن مضيفه، ولا المرأة من غير إذن الزوج،
~~ولا الولد من غير إذن الوالد، ولا المملوك بدون إذن مولاه.
# ومن صام ندبا ودعى إلى طعام، فالأفضل الإفطار.
# والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان ب‍ " منى " وقيل: القاتل في
~~أشهر الحرم يصوم شهرين منها، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية
~~زرارة، والمشهور: عموم المنع.
# وصوم آخر شعبان بنية الفرض، وندر المعصية، والصمت والوصال وهو أن يجعل
~~عشاءه سحوره، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى.
# (الخامس) في اللواحق، وهي مسائل:
# (الأولى) المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر، ولو تكلفه لم يجزه.
# (الثانية) المسافر يلزمه الإفطار، ولو صام عالما بوجوبه قضاه، ولو كان
~~جاهلا لم يقض.
# (الثالثة) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة، معتبرة في قصر الصوم، ويشترط
~~في قصر الصوم تبييت النية.
# وقيل: الشرط خروجه قبل الزوال، وقيل: يقصر ولو خرج قبل الغروب.
~~PageV00P071
# وعلى التقديرات لا يفطر إلا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو
~~يخفى أذانه.
# (الرابعة) الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد.
# وقيل: لا يجب عليهما مع العجز، ويتصدقان مع المشقة.
# وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد، ثم إن برئ قضى.
# والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن، لهما الإفطار، ويتصدقان عن كل يوم
~~بمد ويقضيان.
# (الخامسة) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه، ويكره إفطاره بعد الزوال.
# (السادسة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى.
# وإن أفطر لا لعذر استأنف، إلا ثلاثة مواضع:
# من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا.
# ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما.
# وفي الثلاثة الأيام عن هدي التمتع، إذا صام يومين وكان الثالث ms043 العيد،
~~أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان ب‍ " منى ".
# ولا يبني لو كان الفاصل غيره. PageV00P072
# كتاب الاعتكاف والنظر في شروطه، وأقسامه، وأحكامه أما الشروط فخمسة:
# (1) النية:
# (2) والصوم: فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه.
# (3) والعدد: وهو ثلاثة أيام.
# (4) والمكان: وهو كل مسجد جامع.
# وقيل لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة: مكة، والمدينة، وجامع الكوفة،
~~والبصرة.
# (5) والإقامة في موضع الاعتكاف.
# فلو خرج أبطله إلا لضرورة، أو طاعة مثل تشييع جنازة مؤمن أو عيادة مريض،
~~أو شهادة.
# ولا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت ظل، ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة وأما
~~أقسامه فهو واجب، وندب.
# فالواجب ما وجب بنذر وشبهه، وهو ما يلزم بالشروع.
# والمندوب ما يتبرع به، ولا يجب بالشروع.
# فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان، المروي: أنه يجب.
# وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب
~~الثالث. PageV00P073
# وأما أحكامه فمسائل:
# (الأولى): يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم فإن شرط جاز له الرجوع ولم يجب
~~القضاء.
# ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الإتمام على الرواية، ولو عرض عارض خرج
~~فإذا زال، وجب القضاء.
# (الثانية) يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء، والبيع، والشراء وشم
~~الطيب.
# وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت.
# (الثالثة) يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم، ويجب الكفارة بالجماع فيه، مثل
~~كفارة شهر رمضان، ليلا كان أو نهارا.
# ولو كان في نهار شهر رمضان لزمه كفارتان.
# ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فإن وجب بالنذر
~~المعين لزمت الكفارة، وإن لم يكن معينا، أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان
~~لزوم الكفارة: ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما. PageV00P074
# كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد المقدمة الأولى: الحج، اسم لمجموع
~~المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة.
# وهو فرض على المستطيع من الرجال، والخناثى والنساء.
# ويجب بأصل الشرع مرة، وجوبا مضيقا.
# وقد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار والإفساد.
# ويستحب لفاقد الشرائط: كالفقير والمملوك مع إذن مولاه.
# المقدمة ms044 الثانية: في شرائط حجة الإسلام، وهي ستة: البلوغ، والعقل،
~~والحرية، والزاد، والراحلة، والتمكن من المسير.
# ويدخل فيه الصحة وإمكان الركوب وتخلية السرب (1).
# فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون.
# ويصح الإحرام من الصبي المميز، وبالصبي غير المميز، وكذا يصح بالمجنون،
~~ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض.
# ويصح الحج من العبد مع إذن المولى. لكن لا يجزئه عن الفرض، إلا أن يدرك
~~أحد الموقفين معتقا.
# ومن لا راحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا، ويعيد لو استطاع.
# ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا.
# ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض.
# PageV00P075
# ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة يمون به عياله حتى يرجع.
# ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان.
# المروي أنه يستنيب.
# ولو زال العذر حج ثانيا.
# ولو مات مع العذر أجزأته النيابة.
# وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان، أشبههما: أنه لا يشترط.
# ولا يشترط في المرأة وجود محرم، ويكفي ظن السلامة.
# ومع الشرائط لو حج ماشيا، أو في نفقة غيره أجزأه.
# والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.
# وإذا استقر الحج فأهمل، قضى عنه من أصل تركته، ولو لم يخلف سوى الأجرة
~~قضى عنه من أقرب الأماكن، وقيل من بلده مع السعة.
# ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا.
# ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها، ولا يشترط إذنه في الواجب.
# وكذا في العدة الرجعية.
# مسائل:
# (الأولى) إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا.
# ولو نذر حجا مطلقا، قيل: يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام.
# ولا تجزئ، حجة الإسلام عن النذر، وقيل: لا تجزئ إحداهما عن الأخرى، وهو
~~أشبه.
# (الثانية) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب، ويقوم في مواضع العبور.
# فإن ركب طريقه قضى ماشيا، وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب، وقيل يقضي ماشيا
~~لإخلاله بالصفة.
# ولو عجز قيل يركب، ويسوق بدنة، وقيل يركب ولا يسوق بدنة. PageV00P076
# وقيل إن كان مطلقا توقع المسكنة، وإن كان ms045 معينا بسنة يسقط لعجزه.
# (الثالثة) المخالف إذا لم يخل بركن، لم يعد لو استبصر، وإن أخل أعاد.
# القول في النيابة:
# ويشترط فيه (1): الإسلام، والعقل، وألا يكون عليه حج واجب.
# فلا تصح نيابة الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن مخالف إلا عن الأب،
~~ولا نيابة المجنون، ولا الصبي غير المميز.
# ولا بد من نية النيابة، وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد، ولا ينوب
~~من وجب عليه الحج.
# ولو لم يجب عليه جاز. وإن لم يكن حج.
# وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل.
# ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه.
# ويأتي النائب بالنوع المشترط، وقيل يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل
~~عنه.
# وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.
# ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن.
# ولا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها.
# ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف.
# ولا يلزم إجابته، ولو ضمن الحج (2) على الأشبه.
# ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة، لكن يطاف به.
# ويطاف عمن لم يجمع الوصفين.
# ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف.
# PageV00P077
# ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت.
# ويضمن الأجير كفارة جنايته في ماله.
# ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن، وأن يعيد فاضل الأجرة، وأن يتمم
~~له ما أعوزه، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزئة.
# ويكره أن تنوب المرأة الصرورة (1).
# مسائل:
# (الأولى) من أوصى بحجة ولم يعين، انصرف إلى أجرة المثل.
# (الثانية) لو أوصى أن يحج عنه، ولم يعين فإن عرف التكرار حج عنه حتى
~~يستوفي ثلثه، وإلا اقتصر على المرة.
# (الثالثة) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر (جمع) ما يمكن به
~~الاستئجار ولو كان نصيب أكثر من سنة.
# (الرابعة) لو حصل بيد إنسان مال لميت، وعليه حجة مستقرة، وعلم أن الورثة
~~لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج (2).
# (الخامسة) من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الإسلام ms046 من
~~الأصل، والمنذورة من الثلث، وفيه وجه آخر.
# المقدمة الثالثة: في أنواع الحج، وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد.
# فالمتمتع هو الذي يقدم عمرته أمام حجه ناويا بها التمتع، ثم ينشئ إحراما
~~آخر بالحج من مكة.
# وهذا فرض من ليس حاضري مكة، وحده: من بعد عنها ثمانية وأربعون ميلا من كل
~~جانب، وقيل اثنى عشر ميلا فصاعدا من كل جانب.
# PageV00P078
# ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الإفراد والقران، إلا مع الضرورة.
# وشروطه أربعة: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو
~~الحجة، وقيل: وعشر من ذي الحجة. وقيل: تسع. وحاصل الخلاف إنشاء الحج في
~~زمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه، وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج،
~~كالطواف والسعي والذبح، وأن يأتي بالحج والعمرة في عام واحد، وأن يحرم
~~بالحج له من مكة.
# وأفضله المسجد. وأفضله مقام إبراهيم، وتحت الميزاب.
# ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزئه، ويستأنفه بها.
# ولو نسي وتعذر العود أحرم من موضعه، ولو بعرفة.
# ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت جاز نقلها إلى الإفراد، ويعتمر بمفردة
~~بعده.
# وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج.
# والإفراد: وهو أن يحرم بالحج أولا من ميقاته ثم يقضي مناسكه وعليه عمرة
~~مفردة بعد ذلك.
# وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة.
# ولو عدل هؤلاء. إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان، أشبههما: المنع وهو
~~مع الاضطرار جائز.
# وشروطه: النية، وأن يقع في أشهر الحج من الميقات، أو من دويرة أهله إن
~~كانت أقرب إلى عرفات.
# والقارن كالمفرد، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي.
# وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن
~~ويلطخ صفحته بالدم ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.
# والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه، والغنم تقلد لا غير.
~~PageV00P079
# ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات، لكن يجددان التلبية
~~عند كل طواف لئلا يحلا.
# وقيل: إنما يحل ms047 المفرد، وقيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية، ولكن الأولى
~~تجديد التلبية.
# ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة.
# لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه.
# ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية.
# ولا يجوز العدول للقارن.
# والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا.
# والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام وخرج إلى ميقاته فأحرم منه، ولو تعذر
~~خرج إلى أدنى الحل، ولو تعذر (أي الخروج إلى أدنى الحل) أحرم من مكة.
# ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد والقران.
# ولو كان له منزلان: بمكة وناء، اعتبر أغلبهما عليه.
# ولو تساويا تخير في التمتع وغيره.
# ولا يجب على المفرد والقارن هدي، ويختص الوجوب بالتمتع.
# ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة. ولا إدخال أحدهما على
~~الآخر.
# المقدمة الرابعة: في المواقيت وهي ستة: لأهل العراق (العقيق) وأفضله
~~(المسلخ) وأوسطه (غمرة) وآخره (ذات عرق).
# ولأهل المدينة (مسجد الشجرة) وعند الضرورة (الجحفة) وهي ميقات لأهل الشام
~~اختيارا.
# ولليمن (يلملم).
# ولأهل الطائف (قرن المنازل).
# وميقات المتمتع لحجه، مكة. PageV00P080
# وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله.
# وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهله، ويجرد الصبيان من فخ (1).
# وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل:
# (الأولى) لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر. بشرط أن يقع في أشهر
~~الحج، أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه.
# (الثانية) لا يجاوز الميقات إلا محرما، ويرجع إليه لو لم يحرم منه.
# فإن لم يتمكن فلا حج له أن كان عامدا ويحرم من موضعه إن كان ناسيا، أو
~~جاهلا، أو لا يريد النسك.
# ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، ومع التعذر من أدنى الحل، ومع التعذر يحرم
~~من مكة.
# (الثالثة) لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه، فالمروي: أنه لا قضاء.
# وفيه وجه بالقضاء مخرج.
# المقصد الأول: في أفعال الحج: وهي الإحرام والوقوف بعرفات، وبالمشعر،
~~والذبح ب‍ " منى "، والطواف وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه.
# وفي وجوب رمي الجمار والحلق أو التقصير تردد، ms048 أشبهه: الوجوب.
# وتستحب الصدقة أمام التوجه، وصلاة ركعتين، وأن يقف على باب دار ويدعو، أو
~~يقرأ فاتحة الكتاب أمامه، وعن يمينه وشماله، وآية الكرسي كذلك، وأن يدعو
~~بكلمات الفرج، وبالأدعية المأثورة.
# القول في الإحرام: والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه.
# ومقدماته كلها مستحبة.
# وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة، إذا أراد التمتع، ويتأكد إذا أهل
# PageV00P081
# ذو الحجة، وتنظيف جسده، وقص أظافره، والأخذ من شاربه وإزالة الشعر عن
~~جسده وإبطيه بالنورة، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما،
~~والغسل.
# ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا.
# وقيل يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء، ويعيده لو وجده.
# ويجزي غسل النهار ليومه. وكذا غسل الليل ما لم ينم.
# ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.
# وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو عقيب فريضة غيرها، ولو لم يتفق فعقيب ست
~~ركعات.
# وأقله ركعتان يقرأ في الأولى (الحمد) و (الصمد) وفي الثانية (الحمد) و
~~(الجحد) (1)، ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.
# وأما الكيفية: فتشتمل الواجب والندب.
# والواجب ثلاثة: النية وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة
~~والنوع من التمتع أو غيره، والصفة من واجب أو غيره، وحجة الإسلام أو غيرها.
# ولو نوى نوعا ونطق بغيره، فالمعتبر النية.
# (الثاني) التلبيات الأربع، ولا ينعقد الإحرام للمفرد والمتمتع إلا بها.
# وأما القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.
# وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
# وقيل يضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك.
# وما زاد على ذلك مستحب.
# ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله.
# والأخرس يجزئه تحريك لسانه والإشارة بيده.
# PageV00P082
# (الثالث) لبس ثوبي الإحرام، وهما واجبان.
# والمعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجل.
# ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا.
# وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان أشهرهما: المنع.
# ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين، وأن يبدل ms049 ثياب إحرامه ولا يطوف إلا فيهما
~~استحبابا.
# والندب: رفع الصوت بالتلبية للرجل، إذا علت راحلته البيداء، إن حج على
~~طريق المدينة.
# وإن كان راجلا فحيث يحرم.
# ولو أحرم من مكة رفع بها إذا أشرف على الأبطح، وتكرارها إلى يوم عرفة عند
~~الزوال للحاج، وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، وبالمفردة إذا دخل
~~الحرم إن كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم.
# وقيل بالتخيير وهو أشبه.
# والتلفظ بما يعزم عليه، والاشتراط أن يحله حيث حبسه.
# وإن لم تكن حجة فعمرة.
# وأن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض.
# وأما أحكامه فمسائل:
# (الأولى) المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا، مضى في
~~حجه ولا شئ عليه، وفي رواية عليه دم.
# ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام.
# (الثانية) إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم، وجنبه ما يتجنبه
~~المحرم، وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي. PageV00P083
# ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن عنه.
# ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي، ولو عجز صام الولي عنه.
# (الثالثة) لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل.
# ولا يسقط هدي التحلل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص.
# ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا.
# ومن اللواحق: التروك، وهي محرمات، ومكروهات.
# فالمحرمات أربعة عشر: صيد البر إمساكا وأكلا، ولو صاده محل، وإشارة،
~~ودلالة، وإغلاقا، وذبحا، ولو ذبحه كان ميتة، حراما على المحل والمحرم،
~~والنساء، وطئا، وتقبيلا، ولمسا، ونظرا بشهوة، وعقدا له ولغيره، وشهادة على
~~العقد، والاستمناء، والطيب.
# وقيل لا يحرم إلا أربع: المسك، والعنبر، والزعفران، والورس.
# وأضاف في (الخلاف) الكافور والعود، ولبس المخيط للرجال.
# وفي النساء قولان، أصحهما: الجواز.
# ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين.
# ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا.
# ولا بأس بالطيلسان وإن كان له أزرار فلا يزره عليه.
# ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي وإن اضطر جاز.
# وقيل يشق ms050 عن القدم.
# والفسوق، وهو الكذب، والجدال، وهو الحلف، وقتل هوام الجسد، ويجوز نقله.
# ولا بأس بإلقاء القراد والحلم.
# ويحرم استعمال دهن فيه طيب. PageV00P084
# ولا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة.
# ويحرم إزالة الشعر، قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة.
# وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس.
# ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا، وجدد التلبية استحبابا.
# وتسفر المرأة عن وجهها، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها ويحرم تظليل
~~المحرم سائرا، ولا بأس به للمرأة، وللرجل نازلا، فإن اضطر جاز.
# ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه.
# ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه.
# ويجوز خلع الإذخر، وشجر الفواكه والنخل.
# وفي الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة ولبس المرأة
~~ما لم تعتده من الحلي، والحجامة لا للضرورة، ودلك الجسد، ولبس السلاح لا مع
~~الضرورة، قولان، أشبههما: الكراهية.
# والمكروهات: الإحرام في غير البياض.
# ويتأكد في السواد وفي الثياب الوسخة، وفي المعلمة، والحناء للزينة،
~~والنقاب للمرأة، ودخول الحمام، وتلبية المنادي، واستعمال الرياحين.
# ولا بأس بحك الجسد، والسواك ما لم يدم.
# مسألتان:
# (الأولى) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر،
~~كالحطاب والحشاش.
# ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه.
# وإن عاد في غيره أحرم ثانيا.
# (الثانية) إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا ما استثنى.
# ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلي له. PageV00P085
# ولو تركته ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات، وأحرمت منه. ولو دخلت مكة.
# فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل، ولو تعذر أحرمت من موضعها.
# القول في الوقوف بعرفات: والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق.
# أما المقدمة فتشتمل مندوبات خمسة:
# الخروج إلى (منى) بعد صلاة الظهرين يوم التروية، إلا لمن يضعف عن الزحام.
# والإمام يتقدم ليصلي الظهر ب‍ " منى "، والمبيت بها حتى يطلع الفجر.
# ولا يجوز (1) وادي محسر حتى تطلع الشمس.
# ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر، كالخائف والمريض.
# ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس، والدعاء ms051 عند نزولها، وعند
~~الخروج منها.
# وأما الكيفية، فالواجب فيها النية، والكون بها إلى الغروب.
# ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا أجزأه الوقوف ليلا، ولو قبل الفجر.
# ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم، لم يبطل حجه، وجبره ببدنة.
# ولو عجز صام ثمانية عشر يوما، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا.
# و (نمرة) و (ثوية) و (وذو المجاز) و (غرنة) و (الأراك) حدود، لا يجزئ
~~الوقوف بها.
# والمندوب: أن يضرب خباءه بنمرة، وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في
~~السهل، وأن يجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه، والدعاء قائما.
# ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وقاعدا، أو راكبا.
# وأما اللواحق فمسائل.
# (الأولى) الوقوف ركن، فإن تركه عامدا بطل حجه.
# PageV00P086
# ولو كان ناسيا تداركه ليلا، ولو إلى الفجر.
# ولو فات اجتزأ بالمشعر.
# (الثانية) لو فاته الوقوف الاختياري (1) وخشي طلوع الشمس لو رجع، اقتصر
~~على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس.
# وكذا لو نسي الوقوف ب‍ " عرفات " أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع
~~الشمس.
# ولو أدرك (عرفات) قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه
~~الوقوف به، ولو قبل الزوال.
# (الثالثة) لو لم يدرك (عرفات) نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى
~~طلعت الشمس فقد فاته الحج وقيل: يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال القول في
~~الوقوف بالمشعر والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه.
# والمقدمة: تشتمل على مندوبات خمسة.
# الاقتصاد في السير، والدعاء عند الكثيب الأحمر (2).
# وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل والجمع بينهما
~~بأذان واحد وإقامتين، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلي العشاء.
# وفي الكيفية واجبات ومندوبات.
# فالواجبات: النية، والوقوف به.
# وحده ما بين المأزمين إلى الحياض، إلى وادي محسر.
# ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام، ويكره لا معه.
# ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، للمضطر إلى الزوال.
# PageV00P087
# ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة، ولم يبطل حجه، إن كان وقف ب‍
~~" عرفات ".
# ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف.
# والمندوب: صلاة الغداة قبل الوقوف والدعاء، ms052 وأن يطأ الصرورة المشعر
~~برجله.
# وقيل: يستحب الصعود على قزح، وذكر الله عليه.
# ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس وألا يجاوز وادي محسر حتى
~~تطلع والهرولة في الوادي، داعيا بالمرسوم، ولو نسي الهرولة رجع فتداركها.
# والإمام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس.
# واللواحق ثلاثة:
# (الأول) الوقوف بالمشعر ركن، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل
~~حجه، ولا يبطل لو كان ناسيا.
# ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا.
# (الثاني) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، ويستحب له الإقامة ب‍ " منى "
~~إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يتحلل بعمرة مفردة ثم يقضي الحج إن كان واجبا.
# (الثالث) يستحب التقاط الحصى من جمع وهو سبعون حصاة.
# ويجوز من أي جهات الحرم شاء، عدا المساجد.
# وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف.
# ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا.
# ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة.
# ويكره الصلبة والمكسرة.
# القول في مناسك " منى " يوم النحر، وهي رمي جمرة العقبة، ثم الذبح: ثم
~~الحلق.
# أما الرمي: فالواجب فيه النية، والعدد وهو سبع وإلقاؤها بما يسمى رميا،
~~وإصابة الجمرة بفعله. PageV00P088
# فلو تممها حركة غيره لم يجز.
# والمستحب، الطهارة، والدعاء.
# ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا، وأن يرمي خذفا (1)، والدعاء مع
~~كل حصاة ويستقبل جمرة العقبة، ويستدبر القبلة.
# وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة.
# وأما الذبح ففيه أطراف.
# (الأول) في الهدي، وهو واجب على المتمتع خاصة، مفترضا ومتنفلا، ولو كان
~~مكيا، ولا يجب على غير المتمتع.
# ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم، أو أن يهدي عنه.
# ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة، والصوم مع التعذر
~~وتشترط النية في الذبح، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره.
# ويجب ذبحه ب‍ " منى ".
# ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب.
# وقيل: يجزئ عن سبعة، وعن سبعين عند الضرورة، لأهل الخوان الواحد، ولا بأس
~~به في الندب.
# ولا يباع ثياب التجمل في الهدي.
# ولو ضل فذبح لم يجز، ولا يخرج شيئا من ms053 لحم الهدي عن (منى) ويجب صرفه في
~~وجهه.
# ويذبح يوم النحر وجوبا، مقدما على الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو كان
~~عامدا، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.
# (الثاني) في صفته: ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول.
# PageV00P089
# ويجزئ من الضأن خاصة، الجذع لستة، وأن يكون تاما.
# فلا يجوز العوراء، ولا العرجاء، ولا العضباء ولا ما نقص منها شئ كالخصي.
# ويجزئ المشقوقة الأذن، وألا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم.
# لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة، أجزأته.
# فالثني من الإبل ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز، ما دخل في
~~الثانية.
# ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد، وتبرك في مثله، أي لها
~~ظل تمشي فيه.
# وقيل: أن يكون هذه المواضع منها سودا، وأن يكون مما عرف (1) به، إناثا من
~~الإبل أو البقر، ذكرانا من الضأن أو المعز وأن ينحر الإبل قائمة مربوطة بين
~~الخف والركبة، ويطعنها من الجانب الأيمن وأن يتولاه بنفسه، وإلا جعل يده مع
~~يد الذابح، والدعاء وقسمته أثلاثا: يأكل ثلثه، ويهدي ثلثه، ويطعم القانع
~~والمعتر ثلثه.
# وقيل: يجب الأكل منه.
# وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء.
# (الثالث) في البدل، فلو فقد الهدي ووجد ثمنه، استناب في شرائه، وذبحه طول
~~ذي الحجة، وقيل ينتقل فرضه إلى الصوم.
# ومع فقد الثمن يلزمه الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات، وسبعة في
~~أهله.
# ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة، بعد التلبس بالحج، ولا يجوز قبل ذي
~~الحجة.
# ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة، تعين الهدي في القابل ب‍ " منى ".
# ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب، لكنه أفضل.
# ولا يشترط في صوم السبعة التتابع.
# PageV00P090
# ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضى شهر.
# ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا، دون السبعة.
# ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، وعجز، أجزأه سبع شياه.
# ولو تعين عليه الهدي ومات، أخرج من ms054 أصل تركته.
# (الرابع) في هدي القارن: ويجب ذبحه أو نحره ب‍ " منى " إن قرنه بالحج،
~~وب‍ " مكة " إن قرنه بالعمرة.
# وأفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة.
# ولو هلك لم يقم بدله، ولو كان مضمونا لزمه البدل.
# ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه.
# ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله.
# ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده.
# ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه.
# ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول.
# ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده.
# ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب، كالكفارات، والنذور، ولا يأخذ الناذر
~~من جلودها، ولا يأكل منها فإن أخذ ضمنه.
# ومن نذر بدنة فإن عين موضع النحر وإلا نحرها بمكة.
# (الخامس) الأضحية، وهي مستحبة.
# ووقتها ب‍ " منى " يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار يوم النحر ويومان
~~بعده.
# ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن " منى " ولا بأس بالسنام، ومما يضحيه
~~غيره.
# ويجزئ هدي (التمتع) عن الأضحية والجمع أفضل.
# ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها.
# فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها. PageV00P091
# ويكره التضحية بما يربيه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار.
# وأما الحلق: فالحاج مخير بينه وبين التقصير، ولو كان صرورة أو ملبدا على
~~الأظهر. والحلق أفضل.
# والتقصير متعين على المرأة، ويجزئ ولو قدر الأنملة، والمحل ب‍ " منى "
~~ولو رحل قبله دعا للحلق أو التقصير.
# ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا، وبعث بشعره إلى " منى " ليدفن بها
~~استحبابا.
# ومن ليس على رأسه شعر، يجزيه إمرار الموسى.
# والبدء برمي جمرة العقبة ثم بالذبح، ثم بالحلق، واجب. فلو خالف أثم ولم
~~يعد.
# ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير.
# فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة. ولو كان ناسيا لم يلزمه شئ، وأعاد
~~طوافه.
# ويحل من كل شئ عند فراغ مناسكه ب‍ " منى " عدا الطيب والنساء والصيد.
# فإذا طاف لحجه حل له الطيب. وإذا طاف طواف النساء ms055 حللن له.
# ويكره المخيط حتى يطوف للحج. والطيب حتى يطوف طواف النساء.
# ثم يمضى إلى مكة للطواف، والسعي ليومه، أو من الغد.
# ويتأكد في جانب المتمتع.
# ولو أخر أثم، وموسع للمفرد والقارن طول ذي الحجة على كراهية.
# ويستحب له إذا دخل مكة الغسل، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، والدعاء عند
~~باب المسجد.
# القول في الطواف: والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه:
# أما المقدمة: فيشترط تقديم الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن،
~~والختان في الرجل. PageV00P092
# ويستحب مضغ الإذخر قبل دخول مكة، ودخولها من أعلاها حافيا على سكينة
~~ووقار، مغتسلا من بئر " ميمون " أو " فخ ".
# ولو تعذر اغتسل بعد الدخول، والدخول من باب بني شيبة، والدعاء عنده.
# وأما الكيفية: فواجبها النية، والبداءة بالحجر، والختم به والطواف على
~~اليسار، وإدخال الحجر في الطواف، وأن يطوف سبعا، ويكون بين المقام والبيت.
# ويصلي ركعتين في المقام، فإن منعه زحام صلى حياله، ويصلي النافلة حيث شاء
~~من المسجد.
# ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه ولو شق صلاهما حيث ذكر.
# ولو مات قضى عنه الولي.
# والقرآن مبطل في الفريضة على الأشهر، ومكروه في النافلة.
# ولو زاد سهوا أكملها أسبوعين (1)، وصلى ركعتي الواجب منهما قبل السعي
~~وركعتي الزيادة بعده.
# ويعيد من طاف في ثوب نجس، ولا يعيد لو لم يعلم.
# ولو علم في أثناء الطواف أزاله وأتم.
# ويصلي ركعتيه في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة.
# ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم، ولو رجع إلى أهله استناب.
# ولو كان دون ذلك استأنف.
# وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة.
# ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى، ثم أتم طوافه. ولو كان دون الأربع، وكذا
~~للوتر.
# ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف، ثم استأنف السعي.
# PageV00P093
# ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعي وأتم الطواف ثم تمم السعي.
# ومندوبه: الوقوف عند الحجر والدعاء، واستلامه، وتقبيله.
# فإن لم يقدر أشار بيده، ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع.
# ولو لم يكن له يد أشار، وأن يقتصد في مشيه، ms056 ويذكر الله سبحانه في طوافه،
~~ويلتزم المستجار، وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة، ويبسط يديه وخده على
~~حائطه، ويلصق بطنه به، ويذكر ذنوبه، ولو جاوز المستجار رجع والتزم.
# وكذا يستلم الأركان.
# وآكدها ركن الحجر، واليماني، ويتطوع بثلثمائة وستين طوافا، فإن لم يتمكن
~~جعل العدة أشواطا.
# ويقرأ في ركعتي الطواف، ب‍ (الحمد) و (الصمد) في الأولى، وب‍ (الحمد) و
~~(الجحد) في الثانية. ويكره الكلام فيه، بغير الدعاء والقراءة.
# وأما أحكامه فثمانية: - (الأول) الطواف ركن، ولو تركه عامدا بطل حجه، ولو
~~كان ناسيا أتى به.
# ولو تعذر العود استناب فيه، وفي رواية، لو على وجه جهالة أعاد وعليه
~~بدنة.
# (الثاني) من شك في عدده بعد الانصراف، فلا إعادة عليه.
# ولو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد، قطع ولا إعادة.
# ولو كان في النقيصة أعاد في الفريضة، وبنى على الأقل في النافلة.
# ولو تجاوز الحجر في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن قطع ولم يعد (الثالث) لو
~~ذكر أنه لم يتطهر، أعاد طواف الفريضة، وصلاته.
# ولا يعيد طواف النافلة، ويعيد صلاته استحبابا.
# ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به.
# ومع التعذر يستنيب فيه.
# وفي الكفارة تردد، أشبهه: أنها لا تجب إلا مع الذكر. PageV00P094
# ولو نسي طواف النساء استناب، ولو مات قضاه الولي.
# (الرابع) من طاف فالأفضل له تعجيل السعي، ولا يجوز تأخيره إلى غده.
# (الخامس) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء
~~المناسك، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم (1) وفي جواز تقديم طواف
~~النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما: الجواز.
# ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا، ولا يجوز تقديم طواف النساء
~~لمتمتع ولا لغيره.
# ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.
# ولا يقدم على السعي، ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد.
# (السادس) قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة (2). والكراهية أشبه، ما لم
~~يكن الستر محرما.
# (السابع) كل محرم يلزمه طواف النساء، رجلا كان أو امرأة، أو صبيا، أو
~~حصيا، إلا في العمرة المتمتع بها. ms057
# (الثامن) من نذر أن يطوف على أربع قيل: يجب عليه طوافان.
# وروى ذلك في امرأة نذرت.
# وقيل: لا ينعقد، لأنه لا يتعبد بصورة النذر.
# القول في السعي. والنظر في مقدمته، وكيفيته، وأحكامه.
# أما المقدمة - فمندوبات عشرة:
# الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والاغتسال من الدلو المقابل
~~للحجر، والخروج من باب الصفا، وصعود الصفا، واستقبال ركن الحجر، والتكبيرة
~~والتهليل سبعا، والدعاء بالمأثور.
# PageV00P095
# وأما الكيفية - ففيها الواجب، والندب.
# فالواجب أربعة: النية، والبداءة بالصفا، والختم بالمروة، والسعي سبعا يعد
~~ذهابه شوطا، وعوده آخر.
# والمندوبات أربعة أشياء:
# المشي طرفيه، وإلاسراع ما بين المنارة إلى زقاق العطارين.
# ولو نسي الهرولة رجع القهقرى وتدارك، والدعاء، وأن يسعى ماشيا، ويجوز
~~الجلوس في خلاله للراحة.
# وأما الأحكام - فأربعة:
# (الأول) السعي ركن، يبطل الحج بتركه عمدا، ولا يبطل سهوا ويعود لتداركه،
~~فإن تعذر العود استناب فيه.
# (الثاني) يبطل السعي بالزيادة عمدا، ولا يبطل بالزيادة سهوا.
# ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما بدأ به، فإن كان في الفرد على الصفا أعاد
~~ولو كان على المروة لم يعد.
# وبالعكس لو كان سعيه زوجا، ولو لم يحصل العدد أعاد.
# ولو تيقن النقصان أتى به.
# (الثالث) لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة، أو لتدارك ركعتي الطواف أو غير
~~ذلك، أتم ولو كان شوطا.
# (الرابع) لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله، أو قلم أظفاره ثم ذكر أنه
~~نسي شوطا، أتم، وفي الروايات: يلزمه دم بقرة.
# القول في أحكام (منى):
# بعد العود يجب المبيت ب‍ (منى) ليلة الحادي عشر والثاني عشر.
# ولو بات بغيرها، كان عليه شاتان، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة.
# ولو كان بمن يجب عليه المبيت الليالي الثلاث لزمه ثلاث شياه. PageV00P096
# وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل.
# وقيل لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر.
# ويجب رمي الجمار في الأيام التي يقيم بها: كل جمرة بسبع حصيات مرتبا،
~~يبدأ بالأولى، ثم الوسطى جمرة العقبة.
# ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة.
# ويحصل الترتيب بأربع حصيات على الوسطى وجمرة ms058 العقبة.
# ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
# ولو نسي رمى يوم، قضاه من الغد مرتبا.
# ويستحب أن يكون ما لامسه غدوة، وما ليومه بعد الزوال.
# ولا يجوز الرمي ليلا إلا لعذر، كالخائف، والرعاة، والعبيد. ويرمى عن
~~المعذور كالمريض.
# ولو نسي جمرة وجهل موضعها رمى على كل جمرة حصاة.
# ويستحب الوقوف عند كل جمرة، ورميها عن يسارها مستقبل القبلة.
# ويقف داعيا عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة، ويرميها عن يمينها ولا
~~يقف.
# ولو نسي الزمن حتى دخل مكة، رجع وتدارك، ولو خرج فلا حرج.
# ولو حج في القابل استحب القضاء، ولو استناب جاز.
# وتستحب الإقامة ب‍ " منى " أيام التشريق. ويجوز النفر في الأول وهو
~~الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء وإن شاء في الثاني، وهو
~~الثالث عشر.
# ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير. وكذا لو غربت الشمس ليلة
~~الثالث عشر.
# ومن نفر في الأول، لا ينفر إلا بعد الزوال وفي الأخير يجوز قبله.
# ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم ذلك.
# والتكبير ب‍ " منى " مستحب (1)، وقيل يجب.
# PageV00P097
# ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة.
# والأفضل العود لوداع البيت. ودخول الكعبة خصوصا للصرورة.
# ومع عوده تستحب الصلاة في زوايا البيت، وعلى الرخامة الحمراء، والطواف
~~بالبيت واستلام الأركان والمستجار والشرب من زمزم والخروج من باب الحناطين،
~~والدعاء، والسجود مستقبل القبلة، والدعاء والصدقة بتمر يشتريه بدرهم.
# ومن المستحب التحصيب والنزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به،
~~والعزم على العود.
# ومن المكروهات: المجاورة بمكة، والحج على الإبل الجلالة ومنع دور مكة من
~~السكنى، وأن يرفع بناء فوق الكعبة.
# والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة وللمقيم بالعكس.
# واللواحق أربعة:
# (الأول) من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد بجنايته، ولا تعزير،
~~ويضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه
~~جنايته.
# (الثاني) لو ترك الحجاج زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجبروا على
~~ذلك، وإن كان ندبا لأنه جفاء.
# (الثالث) للمدينة ms059 حرم، وحده من عاير إلى وعير لا يعضد شجره.
# ولا بأس بصيده، إلا ما صيد بين الحرتين.
# (الرابع) يستحب الغسل لدخولها وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~استحبابا مؤكدا، وزيارة فاطمة عليها صلوات الله والسلام في الروضة والأئمة
~~عليهم السلام بالبقيع والصلاة بين المنبر والقبر وهو الروضة. وأن يصام بها
~~الأربعاء ويومان بعده للحاجة. وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي
~~لبابة وليلة الخميس عند الأسطوانة PageV00P098
# التي تلي مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة في المساجد وإتيان
~~قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام.
# المقصد الثاني في العمرة:
# وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج.
# وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار والإفساد والفوات وبدخول مكة عدا من
~~يتكرر والمريض.
# وأفعالها ثمانية: النية، والإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف
~~النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق.
# وتصح في جميع أيام السنة، (وأفضلها) رجب.
# ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة، جاز أن ينوي بها التمتع، ويلزمه
~~الدم.
# ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر، وقيل عشرة أيام.
# وقيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة. ولم يقدر (علم الهدى) بينهما
~~حدا.
# والتمتع بها يجزئ عن المفردة. وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام.
# ولا تصح إلا أشهر الحج، ويتعين فيها التقصير، ولو حلق قبله لزمه شاة.
# وليس فيها طواف النساء.
# وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج.
# ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف
~~الوقوف عدل إلى عرفات.
# ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون
~~الأولى.
# المقصد الثالث في اللواحق: وهي ثلاثة:
# الأول في الإحصار والصد. PageV00P099
# المصدود من منعه العدو. فإذا تلبس بالإحرام فصد، نحر هديه وأحل من كل شئ.
# ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين (1) بحيث لا
~~طريق غير موضع الصد، أو كان، لكن لا نفقة.
# ولا يسقط الحج الواجب مع الصد، ms060 ويسقط المندوب.
# وفي وجوب الهدي على المصدود قولان، أشبههما: الوجوب.
# ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل. وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث
~~حبسه؟ فيه قولان، أظهرهما: أنه لا يسقط.
# وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع.
# وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان، أشبهها: أنه يجزئ.
# والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة كالبحث في الحاج.
# والمحصر هو الذي يمنعه المرض.
# وهو يبعث هدية لو لم يكن ساق.
# ولو ساق اقتصر على هدي السياق. ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو " منى "
~~إن كان حاجا، و " مكة " إن كان معتمرا.
# فهناك يقصر ويحل إلا من النساء، حتى يحج في القابل، إن كان واجبا، أو
~~يطاف عنه للنساء إن كان ندبا.
# ولو بان أن هديه لم يذبح، لم يبطل تحلله، ويذبح في القابل.
# وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه: لا ولو أحصر فبعث ثم زال العارض
~~التحق، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه.
# وإن فاتاه، تحلل بعمرة.
# PageV00P100
# ويقضي الحج إن كان واجبا، ولا ندبا (1).
# والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع، وقيل: في الشهر الداخل.
# وقيل لو أحصر القارن حج في القابل قارنا وهو على الأفضل إلا أن يكون
~~القران متعينا بوجه.
# وروى استحباب بعث الهدي، والمواعدة لا شعاره، وتقليده واجتناب ما يجتنبه
~~(المحرم). وقت المواعدة، حتى يبلغ محله.
# ولا يلبى لكن يكفر لو أتى (بما) يكفر له المحرم استحبابا.
# الثاني في الصيد، وهو الحيوان المحلل الممتنع.
# ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه. ولا الدجاج الحبشي.
# ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة، ورمي الغراب والحدأة، ولا كفارة في
~~قتل السباع.
# وروي في الأسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف.
# ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام.
# ويجوز شراء القماري والدباسي، وإخراجها من مكة لا ذبحها.
# وإنما يحرم على المحرم صيد البر.
# وينقسم قسمين:
# الأول: ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو خمسة:
# (الأول) النعامة. وفي قتلها بدنة. فإن لم يجد ms061 فض ثمن البدنة على البر
~~وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين.
# ولا يلزمه ما زاد عن ستين، ولا ما زاد عن قيمتها.
# فإن لم يجد، صام عن كل مدين يوما. فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.
# PageV00P101
# (الثاني) في بقرة الوحش، بقرة أهلية.
# فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، كل مسكين مدين.
# ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها.
# فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما.
# فإن عجز صام تسعة أيام.
# وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر.
# (الثالث) الظبي، وفيه شاة.
# فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة، كل مسكين مدين.
# ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها.
# فإن لم يجد، صام عن كل مسكين يوما. فإن عجز صام ثلاثة أيام.
# والإبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب وهو أظهر.
# وفي الثعلب والأرنب شاة. وقيل: البدل فيهما كالظبي.
# (الرابع) في بيض النعام إذا تحرك الفرخ، فلكل بيضة بكرة.
# وإن لم يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض. فما نتج كان هديا
~~للبيت.
# فإن عجز فعن كل بيضة شاة. فإن عجز فإطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة
~~أيام (الخامس) في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ، من صغار الغنم.
# وفي رواية، عن البيضة مخاض من الغنم.
# وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا.
# ولو عجز كان فيه، ما في بيض النعام.
# الثاني: ما لا بدل لفديته،. وهو خمسة:
# الحمام، وهو كل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق. PageV00P102
# ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة، وفي فرخها حمل، وفي بيضها درهم.
# وعلى المحل فيها درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم.
# ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران كفارتان.
# ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم. غير أن حمام الحرم يشتري بقيمته علفا
~~لحمامه.
# وفي القطاة حمل قد فطم ورعى الشجر. وكذا في الدراج وشبههما وفي رواية دم.
# وفي الضب جدي، وكذا في القنفذ واليربوع.
# وفي العصفور ms062 مد من طعام، وكذا في القنبرة والصعوة.
# وفي الجراد كف من طعام، وكذا في القملة يلقيها عن جسده، وكذا قيل في قتل
~~[الشاة].
# ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة.
# ولو لم يمكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة.
# ثم أسباب الضمان: إما مباشرة، وإما إمساك، وإما تسبب:
# أما المباشرة، فمن قتل صيدا ضمنه، ولو أكله، أو شيئا منه لزمه فداء آخر،
~~وكذا لو أكل ما ذبح في الحل، ولو ذبحه المحل، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا
~~فدية.
# وفي يديه كمال القيمة وكذا في رجليه، وفي قرنيه نصف قيمة.
# ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء.
# ولو جهل حاله ففداء كامل، قيل: وكذا لو لم يعلم حاله، أثر فيه أم لا.
# وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته، وفي يديه كمال القيمة، و كذا في رجليه
~~وفي قرنيه نصف قيمته وفي كل واحدة ربع، وفي المستند ضعف.
# ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء.
# ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم.
# وقال الشيخ: دم وقيمتان. PageV00P103
# ولو شرب لبن ظبية، لزمه دم وقيمة اللبن.
# وأما اليد (1): فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله، ولو تلف
~~قبل الإرسال ضمنه.
# ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه.
# ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله (2) لزم كلا منهما فداء.
# ولو كان أحدهما محلا، ضمنه المحرم.
# وما يصيده المحرم في الحل، لا يحرم على المحل، وأما التسبب: فإذا أغلق
~~على حمام وفراخ وبيض، ضمن بالإغلاق.
# الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن
~~الحمامة بدرهم، والفرخ بنصف، والبيضة بربع.
# وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك.
# وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة.
# ولو عاد فعن الجميع شاة.
# ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما، ضمن كل واحد منهما فداء.
# ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها، لزمهم فداء.
# ولو قصدوا ذلك، لزم كل واحد فداء.
# ولو ms063 دل على صيد، أو أغرى كلبه فقتل، ضمنه.
# PageV00P104
# ومن أحكام الصيد مسائل:
# (الأولى) ما يلزم المحرم في الحل، والمحل في الحرم. يجتمعان على المحرم
~~في الحرم ما لم يبلغ بدنة.
# (الثانية) يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا.
# وإذا تكرر خطأ دائما، ضمن.
# ولو تكرر عمدا، ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما: أنه لا يضمن.
# (والثالثة) ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل بيضة بشاة،
~~وضمن المحل عن كل بيضة درهما.
# (الرابعة) لا يملك المحرم صيدا معه، ويملك ما ليس معه.
# (الخامسة) لو اضطر إلى أكل صيد وميتة، فيه روايتان، أشهرهما: يأكل الصيد
~~ويفديه.
# وقيل: إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة.
# (السادسة) إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك، ولو لم يكن مملوكا تصدق
~~به.
# وحمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه.
# (السابعة) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره (بمنى) ولو كان معتمرا فبمكة).
# (الثامنة) من أصاب صيدا فداؤه شاة.
# وإن لم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
# ويلحق بهذا الباب صيد الحرم، وهو بريد (1) في بريد.
# من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا.
# وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ الأشهر: الكراهية.
# PageV00P105
# ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين.
# ويكره الصيد بين البريد والحرم.
# ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه.
# والصيد المربوط في الحل، يحرم إخراجه، لو دخل الحرم.
# ويضمن المحل لو رمي الصيد من الحرم فقتله في الحل، وكذا لو رماه من الحل
~~فقتله في الحرم.
# ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل.
# ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده ضمنه.
# وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال.
# ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله.
# وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد، أشبهه: الكراهية.
# ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد.
# وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة.
# ولا بأس بما ms064 يذبح المحل في الحل.
# وهل يملك المحل (صيدها) في الحرم؟ الأشبه: أنه يملك، ويجب إرسال ما يكون
~~معه.
# الثالث في باقي المحظورات:
# وهي تسعة: الاستمتاع بالنساء:
# فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين، قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم،
~~أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل، فرضا كان حجه أو نفلا.
# وهل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم.
# والأولى فرضه، وقيل: الأولى فاسدة والثانية فرضه. والأول هو المري:
# ولو أكرهها وهي محرمة، حمل عنها الكفارة، ولا حج عليها في القابل.
~~PageV00P106
# ولو طاوعته لزمها ما يلزمه. ولم يتحمل عنها كفارة.
# وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك.
# ومعناه ألا يخلوا إلا مع ثالث.
# ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة.
# ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب، وفي رواية: الحج من قابل.
# ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محل لزمه بدنة أو بقرة أو شاة.
# ولو كان معسرا، فشاة أو صيام ثلاثة أيام.
# ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة.
# ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط، ثم واقع، لم يلزمه الكفارة وأتم
~~طوافه.
# وقيل: يكفي في البناء مجاوزة النصف.
# ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل، فعلى كل واحد كفارة.
# وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.
# ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة.
# ولو أمني بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا، وبقرة، إن كان متوسطا،
~~أو شاة، إن كان معسرا.
# ولو نظر إلى أهله لم يلزمه شئ، إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه
~~بدنة.
# ولو مسها بشهوة، فشاة، أمني أو لم يمن.
# ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور، وكذا لو أمني عن ملاعبة.
# ولو كان عن تسمع على مجامع، أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر، لم
~~يلزمه شئ.
# والطيب: ويلزم باستعماله شاة، صبغا وإطلاء وبخورا وفي الطعام.
# ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران. PageV00P107
# والقلم: وفي كل ظفر مد من طعام. ms065
# وفي يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد.
# ولو كل واحد منهما في مجلس فدمان.
# ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة.
# والمخيط: يلزم به دم، ولو اضطر جاز. ولو لبس عدة في مكان.
# وحلق الشعر: فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو عشرة، لكل
~~مسكين مد، وصيام ثلاثة أيام مختارا، أو مضطرا.
# وفي نتف الإبطين شاة. وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.
# ولو مس لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام.
# ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة.
# والتظليل: فيه سائرا شاة. وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو
~~حمل ما يستره.
# والجدال: ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا. وفي الثلاث شاة.
# وفي المرة كذبا شاة. وفي المرتين بقرة. وفي الثلاث بدنة.
# وقيل: في دهن للتطييب شاة. وكذا قيل في قلع الضرس.
# مسائل ثلاث:
# (الأولى) في قلع الشجر من الحرم الإثم، عدا ما استثنى، سواء كان أصلها في
~~الحرم أو فرعها. وقيل: فيها بقرة. وقيل: في الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة.
# (الثانية) لو تكرر الوطء تكرر الكفارة.
# ولو كرر اللبس، فإن اتحد اللبس لم يتكرر، وكذا لو كرر الطيب.
# ويتكرر مع اختلاف المجلس.
# (الثالثة) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه، لزمه دم شاة.
# وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد. PageV00P108
# كتاب الجهاد والنظر في أمور ثلاثة:
# (الأول) من يجب عليه. وهو فرض على كل من استكمل شروطا ثمانية.
# البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، وألا يكون هما ولا مقعدا ولا أعمى
~~ولا مريضا يعجز عنه.
# وإنما يجب مع وجود الإمام العادل، أو من نصبه لذلك، ودعائه إليه.
# ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام
~~أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد الدفع عن نفسه في الحالين لا معاونة
~~الجائر.
# ومن عجز بنفسه وقدر على الاستنابة وجبت، وعليه القيام بما يحتاج إليه
~~النائب، ولو استناب مع القدرة جاز أيضا.
# والمرابطة: إرصاد لحفظ ms066 الثغر (1)، وهي مستحبة. ولو كان الإمام مفقودا
~~لأنها لا تتضمن جهادا، بل حفظا وإعلاما.
# ولو عجز جاز أن يربط فرسه هناك.
# ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام وفقده وكذا لو نذر أن يصرف شيئا
~~إلى المرابطة وإن لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة، ولا يجوز صرف ذلك في
~~غيرها من وجوه البر على الأشبه.
# PageV00P109
# وكذا لو أخذ من غيره شيئا ليرابط له لم تجب عليه إعادته وإن وجده، وجاز
~~له المرابطة أو وجبت.
# النظر الثاني فيمن يجب جهادهم وهم ثلاثة:
# (الأول) البغاة: يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو أو من
~~نصبه. والتأخر عنه كبيرة.
# ويسقط بقيام من فيه غنى، ما لم يستنهضه الإمام على التعيين.
# والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين.
# ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا.
# ومن كان له فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم، وقتل أسيرهم.
# ومن لا فئة له يقتصر على تفريقهم.
# فلا يذفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يسترق ذريتهم
~~ولا نساءهم ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر.
# وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟ فيه قولان، أظهرهما: الجواز.
# وتقسم كما تقسم أموال الحرب.
# (الثاني) أهل الكتاب: والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرائط الذمة.
# وهي تؤخذ من اليهود والنصارى، وممن له شبهة كتاب، وهم المجوس.
# ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقادوا لشرائط الذمة، فهناك يقرون
~~على معتقدهم.
# ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء والهم على الأظهر.
# ومن بلغ منهم، أمر بالإسلام أو التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيا،
~~والأولى ألا يقذ الجزية فإنه أنسب بالصغار.
# وكان علي عليه السلام يأخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما، ومن المتوسط
~~أربعة وعشرين، ومن الفقير اثنى عشر درهما، لاقتضاء المصلحة، لا توظيفا
~~لازما. PageV00P110
# ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض.
# وفي جواز الجمع قولان، أشبههما: الجواز.
# وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية.
# ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان، أشبههما: السقوط.
# وتؤخذ ms067 من تركته، لو مات بعد الحول ذميا.
# أما الشروط فخمسة. قبول الجزية، وألا يؤذوا المسلمين، كالزنا بنسائهم أو
~~السرقة لأموالهم، وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر، والزنا، ونكاح
~~المحارم، وألا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا، وأن تجري عليهم أحكام
~~الإسلام.
# ويلحق بذلك: البحث في الكنائس والمساجد والمساكن.
# ولا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام، وتزال لو استحدثت ولا
~~بأس بما كان عاديا قبل الفتح، وبما أحدثوه في أرض الصلح، ويجوز رمتها.
# ولا يعلي الذمي بنيانه فوق المسلم ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله ولو
~~انهدم لم يعل به.
# ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولو أذن له المسلم.
# مسألتان (الأولى) يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر.
# (الثانية) يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الإسلام من
~~المسلمين.
# (الثالث) من ليس لهم كتاب ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الأبعد
~~بالخطر.
# ولا يبدؤون إلا بعد الدعوة إلى الإسلام، فإن امتنعوا حل جهادهم ويختص
~~بدعائهم الإمام، أو من يأمره.
# وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها. PageV00P111
# وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز، لكن لا يتولاها إلا الإمام، أو من يأذن
~~له.
# ويذم (1) الواحد من المسلمين للواحد، ويمضي ذمامه على الجماعة ولو كان
~~أدونهم.
# ومن دخل بشبهة الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه.
# لو استذم فقيل: لا نذم، فظن أنهم أذنوا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا
~~في الشبهة.
# ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل، إلا لمتحرف أو متحيز
~~إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر، ولو كان أكثر جاز.
# ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح: كهدم الحصون، ورمي المناجيق.
# ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم.
# ويكره بإلقاء النار، ويحرم بإلقاء السم، وقيل يكره.
# ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز.
# وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين فلا دية.
# وفي الكفارة قولان.
# ولا يقتل نساؤهم ولو عاون، إلا مع الاضطرار.
# ويحرم التمثيل بأهل الحرب ms068 والغدر والغلول منهم.
# ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة. ويكف عمن يرى حرمتها.
# ويكره القتال قبل الزوال، والتبييت، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة بين
~~الصفين بغير إذن الإمام.
# النظر الثالث في التوابع وهي أربعة:
# (الأول) في قسمة الفئ: يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل.
# ثم بما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي. وبما يرضخ (2) لمن لا
~~قسمة له كالنساء والكفار والعبيد.
# PageV00P112
# ثم يخرج الخمس، ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل
~~حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة.
# وكذا من يلتحق بهم من المدد. للراجل سهم وللفارس سهمان.
# وقيل: للفارس ثلاثة.
# ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد.
# وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل، ولا سهم لغير الخيل،
~~ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل.
# والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة.
# والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد.
# وصالح النبي عليه السلام الأعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر
~~بهم، ولا نصيب لهم في الغنيمة.
# ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في
~~الغنيمة.
# ولو عرفت بعد القسمة فقولان، أشبههما: ردها على المالك.
# ويرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع التفرق، وإلا فعلى الغنيمة.
# (الثاني) في الأسارى: والإناث منهم والأطفال يسترقون، ولا يقتلون.
# ولو اشتبه الطفل بالبالغ، اعتبر بالإنبات.
# والذكور البالغون يقتلون حتما، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا
~~والإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى
~~ينزفوا.
# وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا. وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء
~~والاسترقاق، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا.
# ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا يعد الذمام له ويكره أن يصبر على
~~القتل.
# ولا يجوز دفن الحربي ويجب دفن المسلم. PageV00P113
# ولو اشتبهوا قيل: يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم في قتلى بدر.
# وحكم الطفل حكم أبويه. فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه. ms069
# ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه وماله مما ينفل دون العقارات
~~والأرضين ولحق به ولده الأصاغر.
# ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه.
# وفي اشتراط خروجه تردد، المروي: أنه يشترط.
# (الثالث) في أحكام الأرضين وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين
~~كافة، والغانمون في الجملة، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على
~~الخصوص.
# والنظر فيها إلى الإمام، يصرف حاصلها في المصالح.
# وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف إلا بإذنه.
# وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها، والجزية فيها، فهي لأربابها ولهم
~~التصرف فيها.
# ولو باعها المالك صح، وانتقل ما كان عليها من الجزية إلى ذمة البائع.
# ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا، لأنه جزية.
# ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة، والجزية على رقابهم.
# وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم.
# وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها، مما تجب فيه الزكاة.
# وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها، وعليه طسقها
~~لأربابها.
# وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها.
# وإن كان لا مالك فعليه طسقها له. PageV00P114
# (الرابع) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
# وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين.
# والأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب، والنهي عن المنكر كله واجب.
# ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة:
# العلم بأن ما يأمر به معروف، وما ينهى عنه منكر.
# وأن يجوز تأثير الإنكار، وألا يظهر من الفاعل أمارة الإقلاع.
# وألا يكون فيه مفسدة.
# وينكر بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد.
# ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجح الأخف.
# ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر، ولو كان بنوع من إعراض.
# ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان.
# ولو لم يرتفع إلا باليد، كالضرب جاز.
# أما لو افتقر إلى الجراح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام أو من نصبه.
# وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه.
# وقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته وولده.
# وكذا قيل: ms070 يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا، ويجب على الناس
~~مساعدتهم.
# ولو اضطر الجائر إنسانا إلى إقامة حد جاز ما لم يكن قتلا محرما فلا تقية
~~فيه.
# ولو أكرهه الجائر على القضاء، اجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الشرعي
~~ما استطاع.
# وإن اضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا. PageV00P115
# كتاب التجارة وفيه فصول:
# الفصل الأول فيما يكتسب به، والمحرم منه أنواع (الأول) الأعيان النجسة،
~~كالخمر، والأنبذة والفقاع، والميتة، والدم، والأرواث، والأبوال مما لا يؤكل
~~لحمه.
# وقيل بالمنع من الأبوال مما لا يؤكل لحمه، وقيل بالمنع من الأبوال إلا
~~أبوال الإبل، والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد.
# وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان، والمائعات النجسة عدا الدهن
~~لفائدة الاستصباح.
# ولا يباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألبانها.
# (الثاني) الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة،
~~كالصنم والصليب، وآلات القمار، كالنرد والشطرنج.
# (الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في
~~حال الحرب، وقيل مطلقا، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات، وبيع العنب
~~ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعه، ممن يعمله.
# (الرابع) ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت، كالدب والقرد أو بحرية،
~~كالجري والسلاحف وكذا الضفادع والطافي.
# ولا بأس بسباع الطير والهر والفهد.
# وفي بقية السباع قولان، أشبههما: الجواز.
# (الخامس) الأعمال المحرمة، كعمل الصور المجسمة، والغناء عدا المغنية لزف
~~PageV00P116
# العرايس، إذا لم تغن بالباطل ولم تدخل عليها الرجال. والنوح بالباطل.
# أما بالحق فجايز.
# وهجاء المؤمنين وحفظ كتب الظلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والكهانة
~~والقيافة والشعبذة والقمار والغش بما يخفى، وتدليس الماشطة، ولا بأس بكسبها
~~مع عدمه.
# وتزيين الرجل بما يحرم عليه، وزخرفة المساجد والمصاحف، ومعونة الظالم،
~~وأجرة الزانية.
# (السادس) الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم
~~ودفنهم، والرشا في الحكم، والأجرة على الصلاة بالناس، والقضاء.
# ولا بأس بالرزق من بيت المال، وكذا على الأذان.
# ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح.
# والمكروه: إما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف وبيع الأكفان، والطعام،
~~الرقيق، والصباغة، والذباحة؟ ms071 وبيع ما يكن من السلاح لأهل الكفر، كالخفين
~~والدرع.
# وإما لضيعته كالحياكة والحجامة إذا شرط الأجرة. وضراب الفحل.
# ولا بأس بالختانة وخفض الجواري.
# وإما لتطرق الشبهة، ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم.
# ومن المكروه، الأجرة على تعليم القرآن ونسخه، وكسب القابلة مع الشرط ولا
~~بأس به لو تجرد.
# ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب.
# وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء الله تعالى.
# مسائل ست:
# الأولى: لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم معه الإباحة.
~~PageV00P117
# الثانية: لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها.
# الثالثة: يجوز أن يشتري من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة
~~من ثمرة وحبوب ونعم. وإن لم يكن مستحقا له.
# الرابعة: لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه
~~إلا بإذنه على الأصح.
# ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة، ولو عين له لم يتجاوز.
# الخامسة: جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها، وإلا فهي حلال.
# السادسة: الولاية من العادل جائزة، وربما وجبت، وعن الجائر محرمة إلا مع
~~الخوف.
# نعم لو تيقن التخلص من المآثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر استحبت.
# ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرير، وينفذ أمره ولو كان محرما، إلا في
~~قتل المسلم.
# الفصل الثاني في البيع وآدابه أما البيع فهو الإيجاب والقبول اللذان
~~تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر، وله شروط:
# الأول: يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار، وأن يكون البائع مالكا
~~أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي، أو وكيلا.
# ولو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الإجازة.
# ولو باع ما لا يملكه مالك كالحر، وفضلات الإنسان، والخنافس والديدان لم
~~ينعقد.
# ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره صح في
~~عبده، ووقف الآخر على الإجازة. PageV00P118
# أما لو باع العبد والحر، أو الشاة والخنزير صح فيما يملك وبطل في الآخر،
~~ويقومان ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل ms072 الفاسد.
# الثاني: الكيل أو الوزن أو العدد.
# فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد لا كذلك بطل.
# ولو تعسر الوزن أو العدد أعتبر مكيال واحد بحسابه.
# ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول.
# ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم وإن اختلفت أجزاؤه.
# الثالث: لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف.
# ولو كان المراد طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به.
# ولو بيع ولما يختبر فقولان، أشبههما: الجواز، وله الخيار لو خرج معيبا،
~~ويتعين الأرش بعد الإحداث فيه.
# ولو أدى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه.
# ويثبت الأرش لو خرج معيبا لا الرد، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة.
# وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق.
# ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته ولو ضم إليه القصب على الأصح، وكذا
~~اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها
~~وكذا كل واحد منها منفردا، وكذا ما يلقح للفحل، وكذا ما يضرب الصياد
~~بشبكته.
# الرابع: تقدير الثمن وجنسه.
# فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه
~~ونقصانه.
# وكذا في كل ابتياع فاسد. PageV00P119
# ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه، وإذا أطلق
~~النقد انصرف إلى نقد البلد، وإن عين نقدا لزم.
# ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه، إن كان المبيع
~~قائما، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.
# ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد.
# الخامس: القدرة على تسليمه.
# فلو باع الآبق منفردا لم يصح، ويصح لو ضم إليه شيئا.
# وأما الآداب: فالمستحب التفقه فيه والتسوية بين المبتاعين، والإقالة لمن
~~استقال، والشهادتان، والتكبير عند الابتياع، وأن يأخذ لنفسه ناقصا ويعطي
~~راجحا.
# والمكروه: مدح البائع، وذم المشتري، والحلف، والبيع في موضع يستر فيه
~~العيب، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة وعلى من بعده بالإحسان، والسوم ما
~~بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ms073 ودخول السوق أولا، ومبايعة الأدنين وذوي
~~العاهات..، والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن، والاستحطاط بعد الصفقة،
~~والزيادة وقت النداء، ودخوله في سوم أخيه وأن يتوكل الحاضر للبادي، وقيل
~~يحرم، وتلقي الركبان، وحده أربعة فراسخ فما دون، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن
~~والزيادة في السلعة مواطأة للبائع، وهو النجش والاحتكار وهو حبس الأقوات،
~~وقيل يحرم.
# وإنما يكون في الحنطة والشعير، والتمر والزبيب، والسمن، وقيل: وفي الملح،
~~وتتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن، ولم يوجد بائع غيره.
# وقيل: أن تستبقيه في الرخص أربعين يوما، وفي الغلاء ثلاثة.
# ويجبر المحتكر على البيع. وهل يسعر عليه؟ الأصح: لا. PageV00P120
# الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه وأقسامه ستة:
# (الأول) خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه
~~ما لم يفترقا.
# (الثاني) خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة، على الأصح.
# ويسقط لو شرط سقوطه، أو أسقطه المشتري بعد العقد، أو تصرف فيه المشتري،
~~سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض.
# (الثالث) خيار الشرط وهو بحسب ما يشترط.
# ولا بد أن تكون مدته مضبوطة.
# ولو كانت محتملة لم تجز كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات.
# ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع.
# فلو انقضت ولما يرد لزم البيع.
# ولو تلف في المدة تلف من المشتري، وكذا لو حصل له نماء كان له.
# (الرابع) خيار الغبن، ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا
~~وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والإمضاء.
# (الخامس) من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع
~~لازم ثلاثة أيام. ومع انقضائها يثبت الخيار للبائع.
# فإن تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري، وبعدها من البائع.
# والوجه تلفه من البائع في الحالين لأن التقدير أنه لم يقبض.
# ولو اشترى ما يفسد من يومه، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل، فإن لم يأت
~~بالثمن فلا بيع له.
# (السادس) خيار الرؤية:
# وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من ms074 غير مشاهدة.
# ولا يصح حتى يذكر الجنس والوصف. PageV00P121
# فإن كان موافقا لزم. وإلا كان للمشتري الرد وكذا لو لم يره البائع واشترى
~~بالوصف كان الخيار للبائع لو كان بخلاف الصفة.
# وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى.
# وأما الأحكام: فمسائل:
# (الأولى) خيار المجلس، يختص البيع دون غيره.
# (الثانية) التصرف يسقط خيار الشرط.
# (الثالثة) الخيار يورث، مشروطا كان أو لازما بالأصل.
# (الرابعة) المبيع يملك بالعقد. وقيل: به وبانقضاء الخيار.
# وإذا كان الخيار للمشتري، جاز له التصرف، وإن لم يوجب البيع على نفسه.
# (الخامسة) إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال البائع وكذا بعد قبضه
~~وقبل انقضاء خيار المشتري ما لم يفرط، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري.
# (السادسة) لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له الخيار فيها
~~أجمع، إن لم يكن على الوصف.
# الفصل الرابع في لواحق البيع وهي خمسة (الأول) النقد والنسيئة.
# من أبتاع مطلقا فالثمن حال، كما لو شرط تعجيله.
# ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح.
# ولو لم يعين بطل. وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة.
# وكذا لو قال: بكذا نقدا، وبكذا نسيئة، وفي رواية، له أقل الثمنين نسيئة.
# ولو كان إلى أجلين بطل.
# ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن غيره،
~~حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك. PageV00P122
# ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا
~~نقصان صح ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان، أشبههما: الجواز.
# ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب. ولو تبرع بالدفع لم يجب القبض، ولو
~~حل فدفع وجب القبض.
# ولو امتنع البائع فهلك من غير تفريط من الباذل تلف من البائع.
# وكذا في طرف البائع لو باع سلما.
# ومن أبتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل.
# ولو لم يخبره، كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن حالا.
# وفي رواية، للمشتري من الأجل مثله.
# مسألتان:
# (الأولى) إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة.
# ولو نسبه ms075 إلى المال (1) فقولان، أصحهما: الكراهية (2).
# (الثانية) من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز بيع بعضها مرابحة سواء قومها أو
~~بسط الثمن عليها وباع خيارها.
# ولو أخبر بذلك جاز لكن يخرج عن وضع المرابحة.
# ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد أو شاركه فيه
~~أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد، لم يجز بيع ذلك مرابحة.
# ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الأول، ويكون للدلال الأجرة.
# والفائدة للتاجر، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه.
# ومن الأصحاب من فرق.
# (الثاني) فيما يدخل في المبيع.
# من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط.
# وفي رواية، إذا أبتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما
~~فيها.
# PageV00P123
# ولو أبتاع دارا، دخل الأعلى والأسفل، إلا أن تشهد العادة للأعلى
~~بالانفراد.
# ولو باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط.
# وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر.
# ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتري.
# (الثالث) في القبض:
# إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن.
# والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار. وكذا فيما ينقل.
# وقيل: في القماش هو الإمساك باليد. وفي الحيوان هو نقله.
# ويجب تسليم المبيع مفرغا، فلو كان فيه متاع فعلى البائع إزالته.
# ولا بأس ببيع ما لم يقبض، ويكره فيما يكال أو يوزن.
# وتتأكد الكراهية في الطعام، وقيل يحرم.
# وفي رواية لا تبيعه حتى تقبضه، إلا أن توليه.
# ولو قبض المكيل وادعى نقصانه فإن حضر الاعتبار فالقول قول البائع مع
~~يمينه.
# وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه.
# وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع.
# (الرابع) في الشروط:
# ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب.
# ولا يجوز اشتراط غير المقدور، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا.
# ولا بأس باشتراط تبقيته.
# ومع إطلاق الابتياع، يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه، وكذا الثمرة ما لم
~~يشترط الإزالة.
# ويصح اشتراط العتق والتدبير، والكتابة.
# ولو اشترط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة، قيل يبطل الشرط دون ms076 البيع.
~~PageV00P124
# ولو شرط في الأمة ألا تباع ولا توهب فالمروي: الجواز.
# ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء
~~بالثمن.
# وفي رواية، له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن.
# وفي الرواية، إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه
~~منها.
# ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة. وأن يجمع بين سلف وبيع.
# (الخامس) في العيوب.
# وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصيلة أو ناقصا.
# وإطلاق العقد يقتضي السلامة.
# فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والأرش ولا خيرة للبائع.
# ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا. وبالعلم به قبل العقد. وبالرضا
~~بعده. وبحدوث عيب عنده. وبإحداثه في المبيع حدثا، كركوب الدابة والتصرف
~~الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب.
# أما الأرش. فيسقط بالثلاثة الأول، دون الأخيرين.
# ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه، وذكره مفصلا أفضل.
# ولو أبتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض، فليس له رد المعيب
~~منفردا، وله رد الجميع أو الأرش.
# ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش.
# وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر.
# والوطئ يمنع رد الأمة إلا من عيب الحبل، ويرد معها نصف عشر قيمتها.
# وهنا مسائل (الأولى) التصرية (1) تدليس، يثبت بها خيار الرد. ويرد معها
~~مثل لبنها أو قيمته مع التعذر. وقيل صاع من بر.
# PageV00P125
# (الثانية) الثيوبة ليست عيبا.
# نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد.
# ولو لم يثبت التقدم فلا رد، لأن ذلك قد يذهب بالنزوة (1).
# (الثالثة) لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري. ويرد بالسابق.
# (الرابعة) لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض، فله
~~الرد، لأن ذلك لا يكون إلا لعارض.
# (الخامسة) لا يرد البزر (2) والزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد.
# نعم لو خرج عن العادة جاز رده، إذا لم يعلم.
# (السادسة) لو تنازعا في التبري من العيب ولا بينة، فالقول قول منكره مع
~~يمينه.
# (السابعة) لو ادعى المشتري تقدم العيب ولا بينة. فالقول ms077 قول البائع مع
~~يمينه ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما.
# (الثامنة) يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك
~~من الثمن.
# ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى.
# (التاسعة) لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشتري الرد.
# وفي الأرش قولان، أشبههما الثبوت.
# وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.
# الفصل الخامس في الربا وتحريمه معلوم من الشرع.
# حتى إن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية.
# PageV00P126
# ويثبت في كل مكيل أو موزون مع الجنسية.
# وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص، كالحنطة بالحنطة، والأرز بالأرز.
# ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر.
# فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة.
# ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم.
# فإن جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به. وإن عرفه وجهل الربا صالح عليه.
# وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه.
# ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء.
# وإن اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا.
# وفي النسيئة قولان، أشبههما: الكراهية.
# والحنطة والشعير، جنس واحد في الربا، وكذا ما يكون منهما كالسويق والدقيق
~~والخبز.
# وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد، وكذا ثمرة الكرم وما يكون منه.
# واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف.
# وما يستخرج من اللبن جنس واحد. وكذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه.
# وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين.
# وفي النسيئة خلاف والأشبه: الكراهية.
# وفي ثوب الربا في المعدود تردد، أشبهه: الانتفاء.
# ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر جزافا، فلكل بلد حكمه.
# وقيل يغلب تحريم التفاضل.
# وفي بيع الرطب بالتمر روايتان، أشهرهما المنع.
# وهل تسرى العلة في غيره كالزبيب بالعنب، والبسر بالرطب؟ الأشبه: لا.
~~PageV00P127
# ولا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين
~~المملوك والمالك، ولا بين المسلم والحربي.
# وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يثبت.
# ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا.
# ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا.
# وقد يتخلص ms078 من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل درهم ومد من
~~تمر بمدين، أو ببيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الأخرى بذلك الثمن.
# ومن هذا الباب، الكلام في الصرف.
# وهو بيع الأثمان بالأثمان.
# ويشترط فيه التقابض في المجلس. ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر.
# ولو قبض البعض صح فيما قبض.
# ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله
~~بطل.
# ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم يصح الثاني.
# ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقبل صح وإن
~~لم يقبض، لأن النقدين من واحد.
# ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما، ويجوز في المختلف.
# ويستوي في اعتبار التماثل: الصحيح، والمكسور، والمصوغ.
# وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه، فيزاد
~~الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش.
# ولا يباع تراب الذهب بالذهب. ولا تراب الفضة بالفضة ويباع بغيره.
# ولو جمعا جاز بيعه بهما.
# ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك.
~~PageV00P128
# ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف.
# ولو لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها.
# مسائل:
# (الأولى) إذا دفع زيادة عما للبائع صح، وتكون الزيادة أمانة.
# وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا.
# ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته.
# (الثانية) يجوز أن يبدل له درهما بدرهم. ويشترط صياغة خاتم ولا يتعدى
~~الحكم.
# ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى.
# (الثالثة) الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم يبع
~~بأحدهما، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل. وإن تساويا بيعت بهما.
# (الرابعة) المراكب والسيوف المحلاة.
# إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا.
# ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية.
# وإن جهل بيعت بغير الجنس.
# وقيل: إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا. ms079
# (الخامسة) لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم، لأنه مجهول.
# (السادسة) ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة، أو بجنس غيرهما
~~ويتصدق به، لأن أربابه لا يتميزون.
# الفصل السادس في بيع الثمار لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد
~~ظهورها ما لم يبد صلاحها.
# وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر.
# نعم لو ضم إليها شئ أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز. PageV00P129
# ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم يبد صلاحها.
# وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو أن ينعقد الحب.
# وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع.
# وإن أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد،
~~والجواز أشبه.
# ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضما إلى أصوله ومنفردا.
# وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا.
# ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات.
# وكذا يجوز، كالرطبة جزة وجزات.
# وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات.
# ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع.
# وكذا الشجر بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري، وعليه تبقيتها إلى
~~أوان بلوغها.
# ويجوز أن يستثنى البائع ثمرة شجرات بعينها، أو حصة مشاعة أو أرطالا
~~معلومة ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.
# ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها وهي المزابنة (1).
# وهل يجوز بثمر من غيرها فيه قولان، أظهرهما: المنع.
# وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه وهي المحاقلة.
# وفي بيعه بحب من غيره قولان، أظهرهما: التحريم.
# ويجوز بيع العرية بخرصها، وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها صاحب
~~المنزل بخرصها تمرا.
# ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه، ولو امتنع فللبائع إزالته.
# ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه.
# PageV00P130
# ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على
~~كراهية.
# ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم صح.
# وإذا مر الإنسان بثمرة النخل جاز له أن ms080 يأكل ما لم يضر أو يقصد.
# ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا.
# وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد.
# الفصل السابع في بيع الحيوان إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال
~~البائع، ولو كان بعد القبض، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه.
# ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار.
# وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر، ما لم يشترطه المشتري.
# ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا.
# ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني، يكون شريكا (بسبه)
~~قيمة ثنياه.
# ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله، كان له
~~منه بنسبة ما نقد لا ما شرط.
# ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي صح، وعلى كل واحد نصف الثمن.
# ولو قال: الربح لنا ولا خسران عليك، لم يلزم الشرط.
# وفي رواية: إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة جاز.
# ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها.
# ويستحب لمن اشترى رأسا (1) أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه
~~بأربعة دراهم. ويكره أن يريه ثمنه في الميزان.
# PageV00P131
# ويلحق بهذا الباب مسائل:
# (الأولى) المملوك يملك فاضل الضريبة وقيل: لا يملك شيئا.
# (الثانية) من اشترى عبدا له مال، كان ماله للبائع، إلا مع الشرط.
# (الثالثة) يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة، إن كانت ممن
~~تحيض. وبخمسة وأربعين يوما، إن لم تحض وكانت من سن من تحيض.
# وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البائع.
# ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة، وأمة المرأة.
# ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء.
# ولا توطأ الحامل قبلا حتى تمضي لحملها أربعة أشهر.
# ولو وطئها عزل. ولو لم يعزل كره له بيع ولدها، واستحب أن يعزل له من
~~ميراثه قسطا.
# (الرابعة) يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا.
# وحده سبع سنين. وقيل: أن يستغني عن الرضاع، ومنهم من حرم.
# (الخامسة) إذا وطئ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق.
# وله عقرها نصف العشر إن ms081 كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا.
# وقيل: يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا.
# ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البائع.
# وفي رجوعه بالعقر قولان، أشبهها: الرجوع.
# (السادسة) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو كله.
# ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها.
# فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان.
# وقيل: يحفظها كاللقطة.
# ولو قيل: يدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي، كان حسنا. PageV00P132
# (السابعة) إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال
~~فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق والحج، وكل
~~يقول:
# اشترى بمالي، ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا.
# ثم أي الفريقين أقام البينة، كان له رقا، وفي السند ضعف وفي الفتوى
~~اضطراب.
# ويناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه.
# (الثامنة) إذا اشترى عبدا فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق
~~واحد، قيل: يرتجع نصف الثمن.
# ثم إن وجده تخير، وإلا كان الآخر بينهما نصفين، وفي الرواية ضعف.
# ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ويطالب بما ابتاعه.
# ولو أبتاع عبدا من عبدين لم يصح، وحكى الشيخ في الخلاف: الجواز.
# (التاسعة) إذا وطئ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه وحد
~~بالباقي مع انتفاء الشبهة.
# ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء.
# وقيل: تقوم بمجرد الوطئ وينعقد الولد حرا.
# وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.
# (العاشرة) المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا أبتاع كل منهما صاحبه
~~حكم للسابق.
# ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب.
# فإن اتفقا بطل العقدان. وفي رواية يقرع بينهما.
# الفصل الثامن في السلف وهو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر أو في حكمه.
# والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه. PageV00P133
# الأولى - الشروط. وهي خمسة: - (الأول) ذكر الجنس والوصف.
# فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود.
# ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما ms082 يمكن ضبطه.
# (الثاني) قبض رأس المال قبل التفرق، ولو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في
~~المقبوض.
# ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الأشبه لكنه يكره.
# (الثالث) تقدير المبيع بالكيل أو الوزن، ولا يكفي العدد ولو كان مما يعد.
# ولا يصح في القصب أطنانا (1) ولا في الحطب حزما ولا في الماء قربا.
# وكذا يشترط التقدير في الثمن وقيل: يكفي المشاهدة.
# (الرابع) تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان.
# (الخامس) أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله، ولو كان معدوما وقت العقد.
# (الثاني) في أحكامه. وهي خمسة مسائل:
# الأولى لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية
~~في الطعام على من هو عليه وعلى غيره.
# وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه. وكذا بيع الدين.
# فإن باعه بما هو حاضر صح. وكذا إن باعه بمضمون حال.
# ولو شرط تأجيل الثمن قيل: يحرم، لأنه بيع دين بدين.
# وقيل يكره، وهو الأشبه.
# أما لو باع دينا في ذمة زيد، بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز لأنه بيع
~~دين بدين.
# الثانية إذا دفع دون الصفة وبرضي المسلم صح.
# ولو دفع بالصفة وجب القبول وكذا لو دفع فوق الصفة، ولا كذا لو دفع أكثر.
# PageV00P134
# الثالثة إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب، كان مخيرا بين الفسخ
~~والصبر.
# الرابعة إذا دفع من غير الجنس ورضي الغريم ولم يساعره، احتسب بقيمة يوم
~~الإقباض.
# الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم.
# فلا يبطل باشتراط بيع، أو هبة، أو عمل محلل أو صنعة.
# ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها قيل: يصح.
# والأشبه: المنع، للجهالة.
# ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح (1) بعينه لم يضمن.
# النظر الثالث: في لواحقه وهي قسمان:
# (الأول) في دين المملوك، وليس له ذلك إلا مع الإذن ولو بادر لزم ذمته
~~يتبع به إذا أعتق ولا يلزم المولى.
# ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه.
# ولو أعتقه فروايتان: إحداهما ms083 يسعى في الدين والأخرى لا يسقط عن ذمة
~~المولى وهو الأشهر.
# ولو مات المولى كان الدين في تركته.
# ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم.
# ولو كان مأذونا في التجارة فاستدان لم يلزم المولى.
# وهل يسعى العبد فيه؟ قيل: نعم. وقيل: يتبع به إذا أعتق وهو الأشبه.
# القسم الثاني في القرض.
# وفيه أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا ويجب الاقتصار على العوض.
# ولو شرط النفع ولو زيادة في الصفة حرم.
# نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم.
# PageV00P135
# ويقترض الذهب والفضة وزنا، والحبوب كالحنطة والشعير، كيلا ووزنا.
# والخبز وزنا وعددا.
# ويملك الشئ المقترض بالقبض، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه.
# ولا يتأجل الدين الحال مهرا كان أو غيره.
# فلو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند وفاته
~~موصيا به.
# ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه. ومع اليأس قيل: يتصدق به عنه.
# ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض. ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم (1)
~~وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه.
# ولو أسلم الذمي قبل بيعه قيل يتولاه غيره وهو ضعيف.
# ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما، وما توى (2) منهما.
# ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على
~~تردد:
# خاتمة أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع.
# وكذا أجرة بائع الأمتعة وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري، وكذا أجرة
~~مشتري الأمتعة.
# ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة.
# وإذا جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الآمر به. ولا يجمع
~~بينهما لواحد.
# ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط.
# ولو اختلفا في التفريط ولا بينه، فالقول قول الدلال مع يمينه. وكذا لو
~~اختلفا في القيمة.
# PageV00P136
# كتاب الرهن وأركانه أربعة:
# الأول في الرهن: وهو وثيقة لدين المرتهن. ولا بد فيه من الإيجاب والقبول
~~وهل يشترط الإقباض؟ الأظهر: نعم.
# ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه.
# ويصح بيعه منفردا كان أو مشاعا.
# ولو ms084 رهن مالا يملك وقف على إجازة المالك.
# ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه. وهو لازم من جهة الراهن.
# ولو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح.
# ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن. نعم لو تجدد بعد
~~الارتهان دخل. وفائدة الرهن للراهن.
# ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر.
# ولو كان دينان، وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما.
# ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا.
# الثاني في الحق: ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة.
# ولو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح.
# الثالث في الراهن: ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف وللولي أن يرهن
~~لمصلحة المولى عليه.
# وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطء، لأنه تعريض
~~للإبطال، وفيه رواية بالجواز مهجورة.
# ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن. PageV00P137
# وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد، أشبهه: الجواز.
# (الرابع) في المرتهن: ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف.
# ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن. ولو عزل له لم ينعزل.
# وتبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة.
# ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن.
# والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن، سواء كان الراهن حيا أو
~~ميتا. وفي الميت رواية أخرى.
# ولو قصر الرهن عن الدين، ضرب مع الغرماء بالفاضل.
# والرهن أمانة في يد المرتهن، ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم يتلف بتعد
~~أو تفريط.
# وليس له التصرف فيه، ولو تصرف من غير إذن ضمن العين والأجرة.
# ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصا.
# وفي رواية: الظهر يركب والدر يشرب، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
# وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث.
# ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث.
# وله إحلافه إن ادعى عليه العلم.
# ولو باع الرهن وقف على الإجازة.
# ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح.
# ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل.
# ويلحق به ms085 مسائل النزاع. وهي أربع:
# (الأولى) يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه.
# وقيل: أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف. PageV00P138
# ولو اختلفا، فالقول قول الراهن. وقيل القول قول المرتهن، وهو أشبه.
# (الثانية) لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن.
# وفي رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن.
# (الثالثة) لو قال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة فالقول قول
~~المالك مع يمينه. وفيه رواية أخرى متروكة.
# (الرابعة) لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه.
~~PageV00P139
# كتاب الحجر * المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله.
# وأسبابه ستة، الصغر والجنون، والرق، والمرض، والفلس، والسفه.
# ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين: - (الأول) البلوغ. وهو يعلم بإنبات
~~الشعر الخشن على العانة. أو خروج المني الذي منه الولد من الموضع المعتاد.
~~ويشترك في هذين الذكور والإناث أو السني وهو بلوغ خمس عشرة.
# وفي رواية، من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة.
# وفي رواية أخرى، بلوغ عشرة، وفي الأنثى بلوغ تسع.
# (الثاني) الرشد. وهو أن يكون مصلحا لماله.
# وفي اعتبار العدالة تردد.
# ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن.
# ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات. ويثبت بشهادة رجلين في
~~الرجال. وبشهادة الرجال أو النساء في النساء.
# PageV00P140
# والسفيه هو الذي يصرف أموال في غير الأغراض الصحيحة.
# فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه. وكذا لو وهب أو أقر بمال.
# ويصح طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا.
# والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى.
# والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث. وكذا في التبرعات المنجزة
~~على الخلاف.
# والأب والجد للأب يليان على الصغير والمجنون. فإن فقدا فالوصي. فإن فقد
~~فالحاكم. PageV00P141
# كتاب الضمان وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال. وأقسامه ثلاثة.
# (الأول) ضمان المال.
# ويشترط في الضامن التكليف، وجواز التصرف.
# ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه.
# ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح.
# وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ms086 الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه.
# ويشترط فيه الملاءة أو علم المضمون له بإعساره. ولو بان إعساره كان
~~المضمون له مخيرا.
# والضمان المؤجل جائز. وفي المعجل قولان، أصحهما: الجواز.
# ويرجع الضامن على المضمون عنه، إن ضمن بسؤاله. ولا يؤدي أكثر مما دفع.
# ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بشئ ولو كان
~~بإذنه.
# وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع.
# ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر.
# ويثبت عليه ما تقوم به البينة، لا ما يثبت في دفتر وحساب، ولا ما يقر به
~~المضمون عنه.
# القسم الثاني: الحوالة:
# وهي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله.
# ويشترط رضاء الثلاثة. وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال.
# ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ. نعم لو قبل لزمت ولا يرجع المحتال
~~على المحيل ولو افتقر المحال عليه. PageV00P142
# ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره.
# ولو بان فقره رجع ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال.
# وفي رواية، وإن لم يبرئه فله الرجوع.
# القسم الثالث: الكفالة:
# وهي التعهد بالنفس.
# ويعتبر رضاء الكافل والمكفول له دون المكفول عنه.
# وفي اشتراط الأجل قولان.
# وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما.
# وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ.
# وإن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم، أو ما عليه.
# ولو قال: إن لم أحضره إلى كذا، كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه
~~المال ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره
~~في الأجل.
# ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه.
# ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية:
# وتبطل الكفالة بموت المكفول. PageV00P143
# كتاب الصلح (1) وهو مشروع لقطع المنازعة:
# ويجوز مع الاقرار والإنكار إلا ما حرم حلالا، أو حلل حراما (2).
# ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه. ومع جهالتهما دينا تنازعا
~~أو عينا. وهو لازم من طرفيه. ويبطل بالتقايل.
# ولو اصطلح ms087 الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله
~~صح.
# ولو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي، وقال الآخر: هما بيني
~~وبينك، فللمدعي الكل، درهم ونصف، وللآخر ما بقي.
# وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما فامتزجت لا عن تفريط وتلف واحد
~~فلصاحب الاثنين، درهم ونصف، وللآخر ما بقي.
# ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما، وللآخر ثوب بثلاثين فاشتبها، فإن خير
~~أحدهما صاحبه فقد أنصفه وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا.
# وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح.
# PageV00P144
# كتاب المضاربة وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من
~~ربحه.
# ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا.
# ولا يلزم فيها اشتراط الأجل. ويقتصر على ما تعين له من التصرف.
# ولو أطلق، تصرف في الاستثمار كيف شاء. ويشترط كون الربح مشتركا.
# ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه.
# وقيل للعامل أجرة المثل.
# وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة ما لم يشترطه.
# ولا يشتري العامل إلا بعين المال.
# ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له والربح له.
# ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن. ولو ربح كان الربح بينهما بمقتضى
~~الشرط.
# وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره.
# وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة.
# ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا: دنانير أو دراهم. ولا تصلح
~~بالعروض.
# ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك، وللعامل
~~الأجرة.
# ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر، وفيه قول
~~بالجواز.
# ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه. ويملك العامل
~~نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض.
# ولا خسران على العامل إلا عن تعد أو تفريط.
# وقوله مقبول في التلف. ولا يقبل في الرد إلا ببينة على الأشبه.
~~PageV00P145
# كتاب الشركة وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع.
# ويصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما ms088 عن الآخر ولا
~~ينعقد بالأبدان والأعمال (؟).
# ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله.
# ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة.
# وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء. ولو تفاوتا فالربح كذلك
~~وكذا الخسران بالنسبة.
# ولو شرط أحدهما في الربح زيادة، فالأشبه: أن الشرط لا يلزم.
# ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف إلا مع الأذن من الباقين.
# ويقتصر في التصرف على ما تناوله الأذن ولو كان الأذن مطلقا صح.
# ولو شرط الاجتماع لزم.
# وهي جائزة من الطرفين. وكذا الأذن في التصرف.
# وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا.
# ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال، ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم
~~(؟) يكن بتعد أو تفريط.
# ولا تصح مؤجلة، وتبطل بالموت.
# وتكره مشاركة الذمي، وإبضاعه، وإيداعه. PageV00P146
# ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد
~~في باقي ثمنه.
# ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت.
# ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له.
# ولا يطأ المضارب جارية القراض، ولو كان المالك أذن له. وفيه رواية
~~بالجواز متروكة.
# ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض.
# ولو كان في يده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا
~~تحاص فيها الغرماء. PageV00P147
# كتاب المزارعة والمساقاة أما المزارعة: فهي معاملة على الأرض بحصة من
~~حاصلها.
# وتلزم المتعاقدين. لكن لو تقايلا صح ولا تبطل بالموت.
# وشروطها ثلاثة:
# (1) أن يكون الماء مشاعا، تساويا فيه أو تفاضلا.
# (2) وأن تقدر لها مدة معلومة.
# (3) وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها.
# وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه.
# وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له.
# وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزارع. وكذا لو زاد السلطان
~~زيادة.
# ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول. فإن قبل،
~~كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع.
# وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة.
# وتكره إجارة ms089 الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير. وأن يؤجرها بأكثر مما
~~(يستأجرها؟) به إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها
~~به.
# وأما المساقاة: فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها. ويلزم المتعاقدين
~~كالإجارة.
# ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد.
# ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه إلا أن يشترط تعيين العامل.
# وتصح كل على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه. PageV00P148
# ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا.
# ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة.
# وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح، وخراج الأرض إلا أن يشترط على
~~العامل.
# ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم يصح. وتملك
~~بالظهور.
# وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك، وللعامل الأجرة.
# ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.
# ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة. PageV00P149
# كتاب الوديعة والعارية أما الوديعة: فهي استنابة في الاحتفاظ. وتفتقر إلى
~~القبول قولا كان أو فعلا.
# ويشترط فيهما الاختيار.
# وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة.
# ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن إلا مع
~~الخوف (1).
# وهي جائزة من الطرفين. وتبطل بموت كل واحد منها.
# ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها، ويرجع به على المالك.
# والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط أو العدوان.
# ولو تصرف فيها باكتساب ضمن، وكان الربح للمالك.
# ولا يبرأ بردها إلى الحرز. وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها
~~إلى الحرز.
# بل لا يبرأ إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه.
# ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم لكن إن أمكنه الدفع وجب.
# ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا. وتجب إعادتها إلى المالك مع
~~المطالبة.
# ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق.
# ولو جهله، عرفها كاللقطة حولا، فإن وجده وإلا تصدق بها عن المالك إن شاء.
~~ويضمن إن لم ms090 يرض.
# ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز.
# PageV00P150
# وإذا ادعى المالك التفريط، فالقول قول المستودع مع يمينه.
# ولو اختلفا في مال، هل هو وديعة أو دين، فالقول قول المالك مع يمينه أنه
~~لم يودع إذا تعذر الرد أو تلف العين.
# ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه.
# وقيل: القول قول المستودع وهو أشبه.
# ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع.
# ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه. ولو
~~دفعها إلى البعض، ضمن حصص الباقين.
# وأما العارية: فهي الأذن في الانتفاع بالعين تبرعا وليست لازمة لأحد
~~المتعاقدين.
# ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف.
# وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة.
# ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع.
# بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط، إلا أن تكون العين ذهبا أو
~~فضة فالضمان يلزم وإن لم يشترط.
# ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن. وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على
~~المعير بما يغترم.
# وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته. ويقتصر المستعير على ما
~~يؤذن له.
# ولو اختلفا في التفريط. فالقول قول المستعير مع يمينه.
# ولو اختلفا في الرد، فالقول قول المعير.
# ولو اختلفا في القيمة فقولان، أشبههما: قول الغارم مع يمينه.
# ولو استعار ورهن من غير إذن المالك، انتزع المالك العين ويرجع المرتهن
~~بماله على الراهن. PageV00P151
# كتاب الإجارة وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.
# ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايل.
# ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق.
# وهل تبطل بالموت. قال الشيخان: نعم. وقال المرتضى: لا تبطل وهو أشبه.
# وكل ما تصح إعارته تصح إجارته.
# وإجارة المشاع جائزة. والعين أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها،
~~إلا مع تعد أو تفريط، وشرائطها خمسة:
# (1) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف.
# (2) وأن تكون الأجرة معلومة، كيلا أو وزنا. وقيل تكفي المشاهدة ولو كان
~~مما يكال أو يوزن.
# وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل.
# ويصح ms091 تأجيلها نجوما، أو إلى أجل واحد.
# ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة معينة، فإن لم
~~يفعل، نقص من أجرته شيئا معينا صح، ما لم يحط بالأجرة.
# (3) وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه.
# وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.
# (4) وأن تكون المنفعة مقدرة بنفسها كخياطة الثوب المعين. أو بالمدة
~~المعينة كسكني الدار. وتملك المنفعة بالعقد.
# وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الأجرة
~~ولو لم ينتفع. PageV00P152
# وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ويضمن مع التعدي.
# ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة بطلب
~~الإجارة. ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل. وكان الدرك على الظالم.
# ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه.
# ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر.
# (5) وأن تكون المنفعة مباحة.
# فلو آجره ليحمل الخمر وليعلمه الغناء لم تنعقد ولا تصح إجارة الآبق.
# ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط.
# ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه.
# ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه. وكذا لو كان في قدر
~~الشئ المستأجر.
# ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه. وكذا لو ادعى
~~عليه التفريط.
# وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة.
# ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن، ولزمه في الزائد أجرة المثل.
# وأن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم. وفي رواية،
~~القول قول المالك.
# ويستحب أن يقاطع (1) من يستعمله على الأجرة ويجب إيفاؤه عند فراغه.
# ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر.
# PageV00P153
# كتاب الوكالة وهي تستدعي فصولا:
# (الأول) الوكالة، عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في
~~التصرف. ولا حكم لوكالة المتبرع.
# ومن شرطها أن تقع منجزة. فلا يصح معلقة على شرط ولا صفة.
# ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة. وليست لازمة لأحدهما.
# ولا ينعزل ما ms092 لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح.
# وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل.
# وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف ما يتعلق به.
# ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الأذن بذلك القدر، فالقول قول الموكل
~~مع يمينه.
# ثم تستعاد العين إن كانت موجودة، ومثلها إن كانت مفقودة، أو قيمتها إن لم
~~يكن لها مثل. وكذا لو تعتذر استعادتها.
# (الثاني) ما تصح فيه الوكالة.
# وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين، كالبيع، والنكاح.
# وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح.
# ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل.
# ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الاقرار.
# (الثالث) الموكل:
# ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف.
# ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه. ولا الوكيل إلا أن يؤذن له.
# وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله. PageV00P154
# ويكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم.
# (الرابع) الوكيل:
# ويشترط فيه كمال العقل.
# ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها.
# والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم، والذمي. وللذمي على الذمي.
# وفي وكالته له على المسلم تردد.
# والذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي ولا يتوكل على مسلم.
# والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط.
# (الخامس) في الأحكام وهي مسائل:
# (الأولى) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم تصح ووقف على
~~الإجازة. وكذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا.
# ولو باع. بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض.
# ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح.
# ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة ولو
~~باع بأزيد.
# (الثانية) إذا اختلفا في الوكالة، فالقول قول المنكر مع يمينه.
# ولو اختلفا في العزل أو في الإعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل.
~~وكذا لو اختلفا في التلف.
# ولو اختلفا في الرد فقولان.
# أحدهما: القول قول الموكل مع يمينه.
# والثاني، القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل وهو أشبه.
# (الثالثة) إذا زوجه مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول ms093 قول المنكر مع
~~يمينه. وعلى الوكيل مهرها. وروى نصف مهرها لأنه ضيع حقها.
# وعلى الزوج أن يطلقها سرا أن كان وكل PageV00P155
# كتاب الوقوف والصدقات والهبات أما الوقف: فهو تحبيس الأصل وإطلاق
~~المنفعة.
# ولفظه الصريح (وقفت) وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأييد.
~~ويعتبر فيه القبض.
# ولو كان مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها.
# ولو كان على طفل قبضه الولي، كالأب والجد للأب أو الوصي.
# ولو وقف عليه الأب أو الجد صح، لأنه مقبوض بيده.
# والنظر إما في الشروط أو اللواحق:
# والشروط أربعة أقسام:
# (الأول) في الوقف:
# ويشترط فيه التنجيز والدوام، والإقباض وإخراجه عن نفسه.
# فلو كان إلى أمد كان حبسا.
# ولو جعله لم ينقرض غالبا صح. ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف
~~طلقا.
# وقيل: ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه. والأول مروي.
# ولو شرط عوده عند الحاجة، فقولان، أشبههما: البطلان.
# (الثاني) في الموقوف:
# ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا.
# ويصح إقباضها، مشاعة كانت أو مقسومة.
# (الثالث) في الواقف:
# ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف. PageV00P156
# وفي وقف من بلغ عشرا تردد، المروي: جواز صدقته والأولى: المنع.
# ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الأشبه وإن أطلق فالنظر لأرباب
~~الوقف.
# (الرابع) في الموقوف عليه:
# ويشترط وجوده وتعيينه. وأن يكون ممن يملك. وألا يكون الوقف عليه محرما.
# فلو وقف على من سيوجد لم يصح.
# ولو وقف على موجود وبعده على من يوجد صح.
# والوقف على البر يصرف إلى الفقراء ووجه القرب.
# ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس.
# ولو وقف على ذلك الكافر صح، وفيه وجه آخر.
# ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما ويقف على الذمي ولو كان أجنبيا.
# ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين.
# ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته.
# والمسلمون من صلى إلى القبلة (1)، والمؤمنون الاثنا عشرية وهم الإمامية.
~~وقيل:
# مجتنبوا الكبائر خاصة. والشيعة: الإمامية والجارودية والزيدية: من قال
~~بإمامة زيد.
# والفطحية: من قال ms094 بالأفطح. والإسماعيلية: من قال بإسماعيل بن جعفر عليه
~~السلام.
# والناووسية: من وقف على جعفر بن محمد. والواقفية: من وقف على موسى بن
~~جعفر عليهما السلام. والكيسانية: من قال بإمامة محمد بن الحنفية.
# PageV00P157
# ولو وصفهم بنسبة إلى عالم، كان لمن دان بمقالته، كالحنفية.
# ولو نسبهم إلى أب، كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات على الخلاف،
~~كالعلوية والهاشمية. ويتساوى فيه الذكور والإناث.
# وقومه أهل لغته، وعشيرته الأدنون في نسبه. ويرجع بالجيران إلى العرف وقيل
~~بمن يلي داره إلى أربعين ذراعا. وقيل إلى أربعين دارا. وهو مطرح.
# ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل يصرف إلى البر.
# وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح.
# ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم، أولادا كانوا أو أجانب.
# وهل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، والجواز مروي.
# أما النقل عنهم فغير جائز.
# وأما اللواحق فمسائل:
# (الأولى) إذا وقف في سبيل الله. انصرف إلى القرب، كالحج، والجهاد،
~~والعمرة، وبناء المساجد.
# (الثانية) إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون.
# (الثالثة) إذا وقف على أولاده، اشترك أولاده البنون والبنات، الذكور
~~والإناث بالسوية.
# (الرابعة) إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره.
# وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية.
# ولا يجب تتبع من لم يحضره.
# (الخامسة) لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدي
~~إلى فساده على تردد.
# (السادسة) إطلاق الوقف يقتضي التسوية، فإن فضل لزم.
# (السابعة) إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم.
# ومن اللواحق: مسائل السكنى والعمرى. PageV00P158
# وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض.
# وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك.
~~وتلزم لو عين المدة، وإن مات المالك.
# وكذا لو قال له: عمرك، لم تبطل بموت المالك.
# وتبطل بموت الساكن. ولو قال: حياة المالك، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما
~~كان له إلى ورثته.
# وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا.
# ولو مات المالك والحال هذه كان المسكن ms095 ميراثا لورثته وبطلت السكنى ويسكن
~~الساكن معه من جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم.
# وليس له أن يسكن معه غيره إلا بإذن المالك.
# ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى إن وقتت بأمد أو عمر.
# ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله. والغلام والجارية في خدمة بيوت
~~العبادة.
# ويلزم ذلك ما دامت العين باقية.
# وأما الصدقة: فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض.
# ولا حكم لها ما لم تقبض بإذن المالك.
# وتلزم بعد القبض وإن لم يعوض عنها.
# ومفروضها محرم على (بني هاشم) إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة ولا بأس
~~بالمندوبة.
# والصدقة سرا أفضل منها جهرا إلا أن يتهم.
# وأما الهبة: فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة.
# ولا بد فيها من الإيجاب والقبول والقبض.
# ويشترط إذن الواهب في القبض. PageV00P159
# ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم، لأنه مقبوض بيد الولي.
# وهبة المشاع جائزة كالمقسوم.
# ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض، وفي غيرهما من ذوي الرحم على
~~الخلاف.
# ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد أشبهه: الكراهية.
# ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.
# وفي الرجوع مع التصرف قولان، أشبههما: الجواز. PageV00P160
# كتاب السبق والرماية ومستندهما قوله عليه السلام لا سبق إلا في نصل أو خف
~~أو حافر.
# ويدخل تحت النصل، السهام والحراب والسيف. وتحت الخف الإبل.
# وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير، ولا يصح في غيرها.
# ويفتقر انعقادها إلى إيجاب وقبول. وفي لزومها تردد، أشبهه: اللزوم.
# ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا.
# ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز. وكذا لو بذل أحدهما. أو بذل من بيت
~~المال.
# ولا يشترط المحلل (1) عندنا.
# ويجوز جعل السبق للسابق منهما. وللمحلل إن سبق.
# وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر وتعيين ما يسابق عليه. وتساوى
~~ما به السباق في احتمال السبق.
# وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد.
# ويتحقق السبق بتقدم الهادي (2) وتفتقر المراماة إلى شروط تقدير الرشق
~~وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والسبق.
# PageV00P161
# وفي اشتراط ms096 المبادرة والمحاطة تردد.
# ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس.
# ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى التباعد.
# ولو فضل أحدهما الآخر فقال: اطرح الفضل بكذا، لم تصح لأنه مناف للغرض من
~~النضال. PageV00P162
# كتاب الوصايا وهي تستدعي فصولا:
# (الأول) الوصية تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة.
# ويفتقر إلى الإيجاب والقبول.
# وتكفي الإشارة الدالة على القصد، ولا تكفي الكتابة، ما لم تنضم القرينة
~~الدالة على الإرادة.
# ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت.
# وقيل إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها، وهو ضعيف.
# ولا تصح الوصية بمعصية كمساعدة الظالم. وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة
~~(الثاني) في الموصي: ويعتبر فيه كمال العقل والحرية.
# وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد، والمروي: الجواز.
# ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل، ولو أوصى ثم جرح قبلت.
# وللموصي الرجوع في الوصية متى شاء.
# (الثالث) في الموصى له: ويشترط وجوده.
# فلا تصح لمعدوم، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا.
# وتصح الوصية للوارث - كما تصح للأجنبي. وللحمل بشرط وقوعه حيا.
# وللذمي ولو كان أجنبيا وفيه أقوال.
# ولا تصح للحربي، ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد.
# نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية.
# وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده.
# ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث. PageV00P163
# فإن كان بقدر قيمته أعتق، وكان الموصى به للورثة.
# وإن زاد أعطى العبد الزائد، وإن نقص عن قيمته سعى في الباقي.
# وقيل: إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت، وفي المستند ضعف.
# ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين، فإن كان قيمته بقدر الدين مرتين
~~صح العتق، وإلا بطل، وفيه وجه آخر ضعيف.
# ولو أوصى لأم ولده صح، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ قولان.
# فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية.
# وفي رواية أخرى تعتق من الثلث ولها الوصية.
# وإطلاق الوصية تقتضي التسوية ما لم ينص على ms097 التفضيل.
# وفي الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث والأشبه: التسوية.
# وإذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه.
# وقيل: لمن يتقرب إليه بآخر أب في الإسلام.
# ولو أوصى لأهل بيته دخل الأولاد والآباء.
# والقول في العشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كما مر في الوقف.
# وإذا مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان إلى ورثته، ما لم يرجع
~~الموصي على الأشهر.
# ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصى، وإذا قال: أعطوا فلانا دفع إليه
~~يصنع به ما شاء.
# ويستحب الوصية لذوي القرابة، وارثا كان أو غيره.
# (الرابع) في الأوصياء: ويعتبر التكليف والإسلام.
# وفي اعتبار العدالة تردد، أشبهه أنها لا تعتبر (1).
# PageV00P164
# أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته.
# ولا يوصى إلى المملوك إلا بإذن مولاه.
# ويصح إلى الصبي منضما إلى كامل لا منفردا.
# ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي، ثم يشتركان وليس له نقض ما أنفذه الكامل
~~بعد بلوغه.
# ولا تصح الوصية من المسلم إلى الكافر وتصح من مثله.
# وتصح الوصية إلى المرأة.
# ولو أوصى إلى اثنين وأطلق، أو شرط الاجتماع، فليس لأحدهما الانفراد.
# ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه، كمؤونة اليتيم.
# وللحاكم جبرهما على الاجتماع.
# فإن تعذر جاز الاستبدال، ولو التمسا القسمة لم يجز، ولو عجز أحدهما ضم
~~إليه.
# أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما، وإن انفرد، ويجوز أن
~~يقتسما.
# وللموصي تغيير الأوصياء، وللموصى إليه رد الوصية، ويصح إن بلغ الرد.
# ولو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية، وإذا ظهر من الوصي خيانة استبدل
~~به.
# والوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط.
# ويجوز أن يستوفي دينه مما في يده، وأن يقوم مال اليتيم على نفسه، وأن
~~يقترضه إذا كان مليئا.
# وتختص ولاية الوصي بما عين له الموصي، عموما كان أو خصوصا.
# ويأخذ الوصي أجرة المثل، وقيل قدر الكفاية، هذا مع الحاجة.
# وإذا أذن له في الوصية جاز، ولو لم يؤذن فقولان، أشبههما: أنه لا يصح ومن
~~لا وصي له فالحاكم وصي تركته. PageV00P165
# (الخامس) ms098 في الموصى به، وفيه أطراف.
# (الأول) في متعلق الوصية: ويعتبر فيه الملك.
# فلا تصح بالخمر ولا بآلات اللهو. ويوصى بالثلث فما نقص.
# ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل الزائد.
# فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح. وإن أجاز بعض صح في حصته.
# وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان، المروي: اللزوم.
# ويملك الموصى به بعد الموت.
# وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر.
# ولو أوصى بواجب وغيره، أخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث.
# ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب.
# ولو أوصى بأشياء تطوعا، فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث،
~~وبطل ما زاد.
# وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص. وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك
~~المنفرد والمشترك.
# (الثاني) في المبهمة: من أوصى بجزء من ماله، كان العشر، وفي رواية السبع،
~~وفي أخرى سبع الثلث.
# ولو أوصى بسهم كان ثمنا. ولو كان بشئ كان سدسا. ولو أوصى بوجوه فنسي
~~الوصي وجها صرف في البر، وقيل: يرجع ميراثا.
# ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية، دخل الجميع في الوصية على رواية،
~~يجبر ضعفها الشهرة.
# وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال، دخل المال في الوصية. وكذا قيل:
# لو أوصى بسفينة وفيها طعام استنادا إلى فحوى رواية.
# ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب، وفيه رواية مطرحة.
~~PageV00P166
# (الطرف الثالث) في أحكام الوصية. وفيه مسائل:
# (الأولى) إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخيرة ولو لم يضادها
~~عمل بالجميع.
# فإن قصر الثلث، بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.
# (الثانية) تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين. وبشهادة أربع نساء. وبشهادة
~~الواحدة في الربع.
# وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد.
# أما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين.
# (الثالثة) لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير الحمل
~~فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له. ويكره له تملكهما.
# (الرابعة) لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، وتقبل للموصى في غير
~~ذلك.
# (الخامسة) إذا أوصى بعتق ms099 عبده. أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه انعتق
~~ثلثه.
# ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال، أعتق الباقي من ثلثه.
# ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم
~~بالقرعة.
# ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث، وبطل ما زاد.
# (السادسة) إذا أوصى بعتق رقبة، أجزأ الذكر والأنثى، الصغير والكبير.
# ولو قال: مؤمنة لزم. فإن لم يجد: أعتق من لا يعرف بنصب.
# ولو ظنها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلافه أجزأت.
# (السابعة) إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين، فإن لم يجد توقع.
# وإن وجد بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل.
# (الثامنة) تصرفات المريض.
# إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث. وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة
~~أو عطية محضة فقولان، أشبههما: أنها من الثلث. PageV00P167
# أما الاقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث. وإلا فهو من
~~الأصل.
# وللوارث من الثلث على التقديرين.
# ومنهم من سوى بين القسمين.
# (التاسعة) أرش الجراح ودية النفس، يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر
~~أموال الميت. PageV00P168
# كتاب النكاح وأقسامه ثلاثة:
# الأول: في الدائم وهو يستدعي فصولا:
# (الأول) في صيغة العقد وأحكامه وآدابه.
# أما الصيغة: فالإيجاب والقبول.
# ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك (1).
# والقبول وهو الرضاء بالإيجاب.
# وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ الأحوط نعم، لأنه صريح في
~~الإنشاء.
# ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح كما في
~~قصة سهل الساعدي.
# ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر أبان عن
~~الصادق عليه السلام في المتعة: أتزوجك، فإذا قالت: نعم، فهي امرأتك.
# ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت. صح، لأنه يتضمن
~~السؤال.
# ولا يشترط تقديم الإيجاب.
# ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزي مع العذر، كالأعجم وكذا
~~الإشارة للأخرس
# PageV00P169
# وأما الحكم فمسائل:
# (الأولى) لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران.
# وفي رواية: إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها وأقرته
~~كان ms100 ماضيا.
# (الثانية) لا يشترط حضور شاهدين (1) ولا ولي، إذا كانت الزوجة بالغة
~~رشيدة على الأصح.
# (الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل
~~إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقديم تاريخ.
# ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.
# (الرابعة) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في
# PageV00P170
# المعقود عليها فالقول قول الأب، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد
~~إن كان الزوج رآهن.
# وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل.
# وأما الآداب فقسمان:
# (الأول) آداب العقد.
# ويستحب له أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل، وأن يقصد
~~السنة لا الجمال والمال فربما حرمهما.
# ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن وأوسعهن
~~رزقا وأعظمهن بركة.
# ويستحب الإشهاد والإعلان والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلا.
# ويكره والقمر في العقرب، وأن يتزوج العقيم.
# (القسم الثاني)، في آداب الخلوة:
# يستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول، والدعاء، وأن يأمرها بمثل ذلك عند
~~الانتقال، وأن يجعل يده على ناصيتها ويكونا على طهر، ويقول: اللهم على
~~كتابك تزوجتها إلى آخر الدعاء، وأن يكون الدخول ليلا، ويسمى عند الجماع،
~~وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا.
# ويكره الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف، وعند الزوال، وعند الغروب حتى
~~يذهب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أول ليلة من كل
~~شهر إلا شهر رمضان، وفي ليلة النصف، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل،
~~وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفي
~~السفينة، وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والجماع، وعنده من
~~ينظر إليه، والنظر إلى فرج المرأة، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله
~~تعالى. PageV00P171
# مسائل:
# (الأولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها.
# وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها.
# وكذا إلى أمة يريد شراءها. وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء ما لم يكن
~~لتلذذ.
# وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا. وإلى ms101 محارمه ما خلا العورة.
# (الثانية) الوطئ في الدبر، فيه روايتان، أشهرهما الجواز على الكراهية.
# (الثالثة) العزل عن الحرة بغير إذنها، قيل يحرم وتجب به دية: النطفة عشرة
~~دنانير، وقيل مكروه وهو أشبه، ورخص في الإماء.
# (الرابعة) لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين.
# ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح.
# (الخامسة) لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر.
# (السادسة) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.
# (السابعة) إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا
~~ولم تخرج عن حبالته. ولم يفضها لم يحرم على الأصح.
# الفصل الثاني في أولياء العقد لا ولاية في النكاح لغير الأب، والجد للأب
~~وإن علا، والوصي، والمولى، والحاكم.
# وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزني أو غيره (1)
# PageV00P172
# ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، وقيل يشترط وفي المستند ضعف.
# ولا خيار للصبية مع البلوغ وفي الصبي قولان، أظهرهما: أنه كذلك.
# ولو زوجاها فالعقد للسابق، فإن اقترنا ثبت عقد الجد.
# ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ولا خيار له لو
~~أفاق.
# والثيب تزوج نفسها، ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره.
# ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها.
# أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها.
# ولو كان أبوها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا.
# وقيل: العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به.
# وقيل أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر.
# ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم من عكس، والأول
~~أولى.
# ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا.
# ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد وقف على رضاها عند البلوغ، وكذا الصغير.
# وللمولى أن يزوج المملوكة، صغيرة وكبيرة بكرا وثيبا، عاقلة ومجنونة ولا
~~خيرة لها، وكذا العبد.
# ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة، وكذا الحاكم.
# ويلحق بهذا الباب مسائل:
# (الأولى) الوكيل في النكاح، لا يزوجها من نفسه.
# ولو أذنت في ms102 ذلك فالأشبه الجواز. وقيل: لا، وهي رواية عمار.
# (الثانية) النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد.
# ويكفي في الإجازة سكوت البكر، ويعتبر في الثيب النطق.
# (الثالثة) لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى، رجلا كان المولى أو امرأة.
~~PageV00P173
# وفي رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، وهي منافية
~~للأصل.
# (الرابعة) إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا، ولا خيار لأحدهما عند
~~البلوغ.
# ولو زوجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما.
# فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد.
# ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي فإذا بلغ وأجاز
~~أحلف أنه لم يجز للرغبة (1) وأعطى نصيبه.
# (الخامسة) إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن تبرعا اختارت أيهما شاءت.
# وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له.
# ولو دخلت بالآخر لحق به الولد وأعيدت إلى الأول بعد قضاء العدة ولها
~~المهر للشبهة وإن اتفقا بطلا،. وقيل: يصح عقد الأكبر.
# (السادسة) لا ولاية للأم.
# فلو زوجت الولد فأجاز صح، ولو أنكر بطل.
# وقيل: يلزمها المهر. ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.
# ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا، وأن توكل أخاها إذا لم يكن
~~لها أب ولا جد وأن تعول على الأكبر، وأن تختار خيرته من الأزواج الفصل
~~الثالث في أسباب التحريم وهي ستة:
# (الأول) النسب: ويحرم به سبع. الأم وإن علت،. والبنت وإن سفلت، والأخت
~~وبناتها وإن سفلن، والعمة وإن ارتفعت،. وكذا الخالة، وبنات الأخ وإن هبطن.
# PageV00P174
# (الثاني) الرضاع: ويحرم منه من النسب. وشروطه أربعة:
# (الأول) أن يكون اللبن عن نكاح.
# فلو در أو كان عن زنى لم ينشر.
# (الثاني) الكمية. وهي ما أنبت اللحم وشد العظم،. أو رضاع يوم وليلة.
# ولا حكم لما دون العشر، وفي العشر روايتان، أشهرهما: أنها لا ينشر.
# ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة، كمال الرضعة،
~~وامتصاصها من الثدي، وألا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة.
# (الثالث) أن يكون في الحولين، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على
~~الأصح (الرابع) ms103 أن يكون اللبن لفحل واحد.
# فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان.
# ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر، وإن اتحدت المرضعة.
# ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة.
# ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير.
# ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها.
# ويكره استرضاع المجوسية، ومن لبنها عن زنى.
# وفي رواية: إذا أحلها مولاها طاب لبنها.
# وهنا مسائل:
# (الأولى) إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما، وصاحب اللبن أبا، وأختها
~~خالة وبنتها أختا ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد
~~المرضعة ولادة لا رضاعا (الثانية) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن
~~ولادة ورضاعا لأنهم في حكم ولده. PageV00P175
# وهل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه [المرضعة وأولاد فحلها]
~~قال في الخلاف: لا، والوجه الجواز.
# (الثالثة) لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا إن كان دخل بالمرضعة وإلا
~~حرمت المرضعة حسب.
# ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول.
# ولو أرضعتها الأخرى فقولان، أشبههما: أنها تحرم أيضا.
# ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان دخل بالمرضعة، وإلا
~~حرمت المرضعة.
# (السبب الثالث) في المصاهرة: والنظر في الوطء والنظر واللمس.
# (أما الأول) فمن وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن
~~علت وبناتها وإن سفلن، سواء كن قبل الوطء أو بعده.
# وحرمت الموطوءة على أبي الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا.
# ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها عليه عينا على الأصح، وبنتها جمعا لا
~~عينا.
# فلو فارق الأم حلت البنت.
# ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك، وتحرم بالوطء. وكذا مملوكة الأب.
# ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل.
# نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها.
# ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمع لا عينا، وكذا بنت أخت الزوجة
~~وبنت أخيها، فإن أذنت إحداهما صح.
# ولا كذا لو أدخل العمة أو ms104 الخالة علي بنت الأخ والأخت.
# ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد علي بنت الأخ أو الأخت كان
~~العقد باطلا.
# وقيل: تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والإمضاء أو فسخ عقدها.
~~PageV00P176
# وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد، أشبهه: أنه لا يحرم.
# وأما الزنى فلا تحرم الزانية (1) ولا الزوجة وإن أصرت على الأشهر.
# وهل تنشر حرمة المصاهرة؟ قيل: نعم إن كان سابقا، ولا تنشر إن كان لاحقا،
~~والوجه: أنه لا ينشر ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما.
# وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك فمنهم من نشر به الحرمة على
~~أب اللامس والناظر وولده.
# ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب. والوجه الكراهية في ذلك كله.
# ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولا بنتيهما.
# ويلحق بهذا الباب مسائل:
# (الأولى) لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى ولو وطئ الثانية أثم ولم
~~تحرم الأولى.
# واضطربت الرواية، ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن الملك لا
~~للعود.
# وفي أخرى: إن كان جاهلا لم تحرم، وإن كان عالما حرمتا عليه.
# (الثانية) يكره أن يعقد الحر على الأمة، وقيل: يحرم إلا أن يعدم الطول
~~ويخشى العنت.
# (الثالثة) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع
~~إماء.
# (الرابعة) لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها.
# ولو بادر كان العقد باطلا.
# PageV00P177
# وقيل: كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه.
# وفي رواية: لها أن تفسخ عقد نفسها وفي الرواية ضعف ولو أدخل الحرة على
~~الأمة جاز.
# وللحرة الخيار إن لم تعلم، إن كانت الأمة زوجة.
# ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة.
# (الخامسة) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به.
# نعم لو زنى بها حرمت، وكذا في الرجعية خاصة.
# (السادسة) من تزوج امرأة في عدتها جاهلا، فالعقد فاسد.
# ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد ولها المهر بوطء الشبهة.
# وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني، وقيل: تجزي عدة واحدة.
# ولو كان عالما حرمت ms105 بالعقد.
# ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل،. ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو
~~دخل (1).
# (السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته.
# (السبب الرابع) في استبقاء العدد:
# إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة (2) حرم عليه ما زاد.
# ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين.
# وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد.
# ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع ويملك اليمين ما شاء.
# وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة أو
~~تكون المطلقة بائنة.
# PageV00P178
# وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها.
# ولو تزوجهما في عقد بطل وقيل: يتخير، والرواية مقطوعة.
# ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد، فإن سبق بإحداهما صح دون اللاحقة،
~~وإن قرن بينهما بطل فيهما. وقيل يتخير أيتهما شاء.
# وفي رواية جميل لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا ويخلي باقيهن.
# وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره، ولو كانت تحت
~~عبد.
# وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، ولو كانت تحت حر.
# والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا.
# (السبب الخامس) اللعان. ويثبت به التحريم المؤبد. وكذا قذف الزوج امرأته
~~الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان (السبب السادس) الكفر. ولا يجوز للمسلم
~~أن ينكح غير الكتابية إجماعا.
# وفي الكتابية قولان: أظهرهما: أنه لا يجوز غبطة. ويجوز متعة، وبالملك في
~~اليهودية والنصرانية.
# وفي المجوسية قولان، أشبههما: الجواز.
# ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال.
# ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة إلا أن يكون الزوج مولودا على
~~الفطرة فإنه لا يقبل عوده وتعتد زوجته عدة الوفاة.
# وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه،. سواء كان قبل الدخول أو بعده.
# ولو أسلمت زوجته دونه، انفسخ في الحال، إن كان قبل الدخول ووقف على
~~انقضاء العدة إن كان بعده.
# وقيل: إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ولا يمكن ms106 من الدخول عليها
~~ليلا، ولا من الخلوة بها نهارا وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام
~~أيهما اتفق. PageV00P179
# ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير.
# ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا.
# وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: أن إباق العبيد بمنزلة الارتداد.
# فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها وإن خرجت من العدة فلا سبيل له
~~عليها، وفي الرواية ضعف.
# مسائل سبع:
# (الأولى) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد.
# وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ الأظهر: لا، لكنه يستحب ويتأكد في
~~المؤمنة.
# نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام.
# ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة.
# ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق.
# ويجوز نكاح الحرة العبد، والهاشمية غير الهاشمي، والعربية العجمي
~~وبالعكس.
# وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا، وإن
~~منعه الولي كان عاصيا.
# ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر، وأن تزوج المؤمنة المخالف.
# ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد.
# (الثاني) إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها ففي رواية الحلبي: تفسخ
~~النكاح.
# (الثالث) إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع
~~على الولي بالمهر.
# وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها، ويرجع به على الولي، وإن شاء
~~تركها. PageV00P180
# (الرابعة) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ويجوز في غيرها،.
# ويحرم التصريح في الحالين.
# (الخامسة) إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم.
# (السادسة) نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلين، على أن مهر كل
~~واحدة نكاح الأخرى.
# (السابعة) يكره العقد على القابلة المربية وبنتها،. وأن يزوج ابنه بنت
~~زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها: ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك. وأن يتزوج
~~بمن كانت صرة لأمه مع غير أبيه.
# ويكره الزانية قبل أن تتوب.
# القسم الثاني: في النكاح المنقطع والنظر في أركانه وأحكامه:
# وأركانه أربعة:
# (الأول) الصيغة. وهو ينعقد بأحد ms107 الألفاظ الثلاثة خاصة (1).
# وقال (علم الهدى): ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل.
# (الثاني) الزوجة: ويشترط كونها مسلمة أو كتابية.
# ولا يصح بالمشركة والناصبة.
# ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا.
# ويكره بالزانية وليس شرطا.
# وأن يستمتع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلا يفتضها. وليس محرما،. ولا حصر
~~في عددهن.
# ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها، وأن يدخل على المرأة بنت أخيها
~~أو بنت أختها ما لم تأذن.
# PageV00P181
# (الثالث) المهر وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة، ويتقدر بالتراضي ولو بكف
~~من بر (1).
# ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف عليها لو كان دفع
~~المهر وإذا دخل استقر المهر تماما. ولو أخلت بشئ من المدة قاصها.
# ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل. ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما
~~بقي.
# والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها.
# ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا.
# (الرابع) الأجل. وهو شرط في العقد.
# ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولا بد من تعيينه.
# ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر. وفيه رواية بالجواز، فيها
~~ضعف.
# وأما الأحكام فمسائل:
# (الأولى) الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد.
# وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما.
# (الثانية) لا حكم للشروط قبل العقد. ويلزم لو ذكرت فيه.
# (الثالثة) يجوز اشتراط إثباتها ليلا أو نهارا وألا يطأها في الفرج، ولو
~~رضيت به بعد العقد جاز. والعزل من دون إذنها.
# ويلحق الولد وإن عزل، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان.
# (الرابعة) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا. ولا لعان على الأظهر. ويقع الظهار
~~على تردد.
# (الخامسة) لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين (2).
# وقال المرتضى: يثبت، ما لم يشترط السقوط. نعم لو شرط الميراث لزم.
# (السادسة) إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر.
# PageV00P182
# وإن كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما.
# ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبههما: أربعة أشهر وعشرة أيام.
# (السابعة ms108 - لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل.
# ولو أراده وهبها ما بقي من المدة واستأنف.
# القسم الثالث: في نكاح الإماء والنظر إما في العقد وإما في الملك.
# أما العقد فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن
~~المولى.
# ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، ووقوفه على الإجازة أشبه.
# وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة، ويثبت لمولى الأمة
~~المهر.
# ولو لم يأذنا فالولد لهما.
# ولو أذن أحدهما كان للآخر.
# وولد المملوكين رق لمولاهما.
# ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما.
# وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقيته، على
~~تردد.
# ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها، فإن وطئها قبل الإجازة عالما فهو
~~زان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر.
# ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر، ويلحقه الولد: وعليه قيمته يوم سقط
~~حيا.
# وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك.
# وفي رواية: يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف العشر لو كانت
~~ثيبا.
# ولو أولدها فكهم بالقيمة.
# ولا عجز سعى في قيمتهم، ولو أبي عن السعي قيل: يفديهم الإمام وفي المستند
~~ضعف. ولو لم يدخل بها فلا مهر. PageV00P183
# ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق، ومع الجهل يكون الولد
~~حرا ولا يلزمها قيمته.
# ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر.
# ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة وكذا لو زنى بها
~~الحر.
# ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده.
# ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها، وبالتحليل رواية فيها ضعف.
# وكذا لو كان بعضها حرا، أو لو هايأها مولاها على الزمان ففي جواز العقد
~~عليها متعة في زمانها تردد، أشبهه: المنع.
# ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ولو مات المولى كان للورثة
~~الخيار في الإجازة والفسخ، ولا خيار للأمة.
# ثم الطوارئ ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق.
# أما العتق: فإذا ms109 أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج حرا على
~~الأظهر.
# ولا خيرة للعبد لو أعتق ولا لزوجته ولو كانت حرة.
# وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت.
# ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها.
# ويشترط تقديم لفظ (التزويج) في العقد.
# وقيل: يشترط تقديم العتق.
# وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا. ولو مات جاز بيعها.
# وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها.
# ولو عجز النصيب سعت في المتخلف.
# ولا يلزم الولد السعي على الأشبه.
# وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إن لم يكن غيرها. PageV00P184
# ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات
~~ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه: أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد.
# وقيل: تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم.
# وأما البيع: فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة والفسخ تخيرا
~~على الفور وكذا لو بيع العبد وتحته أمة. وكذا قيل لو كان تحته حرة لرواية
~~فيها ضعف.
# ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار. وكذا لو باع أحدهما لم
~~يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما.
# ويملك المولى المهر بالعقد. فإن دخل الزوج استقر، ولا يسقط لو باع.
# أما لو باع قبل الدخول سقط. فإن أجاز المشتري كان المهر له، لأن الإجازة
~~كالعقد.
# وأما الطلاق: فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده
~~وليس لمولاه إجباره.
# ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى، ولا يشترط لفظ الطلاق.
# النظر الثاني في الملك: وهو نوعان:
# (الأول) ملك الرقبة ولا حصر في النكاح به.
# وإذا زوج أمته حرمت عليه وطئا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في العقد.
# وليس للمولى انتزاعها،. ولو باعها تخير المشتري دونه ولا يحل لأحد
~~الشريكين وطء المشتركة.
# ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم.
# ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها، ولا تحل
~~لغيره حتى تعتد كالحرة.
# ويملك الأب موطوءة ابنه وإن ms110 حرم عليه وطؤها وكذا الابن. PageV00P185
# (النوع الثاني): ملك المنفعة.
# وصيغته أن يقول: أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها ولم يتعدهما
~~الشيخ.
# واتسع آخرون بلفظ الإباحة ومنع الجميع لفظ العارية.
# وهل هو إباحة أو عقد؟ قال: (علم الهدى): هو عقد متعة.
# وفي تحليل أمته لمملوكه تردد، ومساواته بالأجنبي أشبه.
# ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح.
# وفي تحليل الشريك تردد والوجه: المنع.
# ويستبيح ما يتناوله اللفظ.
# فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، وكذا اللمس.
# لكن لو أحل الوطء حل له ما دونه. ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء.
# وكذا لا يستبيح بتحليل الوطء.
# وولد المحللة حر.
# فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب. وإن لم يشترط ففي إلزامه
~~قيمة الولد روايتان، أشبههما: أنه لا تلزم.
# ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره، وأن ينام بين أمتين.
# ويكره في الحرائر. وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا.
# ويلحق بالنكاح، النظر في أمور خمسة:
# (الأول) في العيوب والبحث في أقسامها وأحكامها:
# عيوب الرجل أربعة: الجنون والخصاء والعنن والجب.
# وعيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعمى
~~والإقعاد.
# وفي الرتق تردد أشبهه: ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطء.
# ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه، ولا بالعرج على الأشبه.
~~PageV00P186
# وأما الأحكام فمسائل:
# (الأولى) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول.
# وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن.
# وقيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد (الثانية)
~~الخيار فيه على الفور وكذا في تدليس.
# (الثالثة) الفسخ فيه ليس طلاقا، فلا يطرد معه تنصيف المهر.
# (الرابعة) لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم، ويفتقر في العنن لضرب
~~الأجل.
# (الخامسة) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر. ولو فسخ بعده فلها المسمى
~~ويرجع به الزوج على المدلس.
# وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ولو كان بعده فلها
~~المسمى.
# ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعذر.
# (السادسة) لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله ms111 مع يمينه.
# ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا، إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا
~~وعن وطء غيرها.
# ولو ادعى الوطء فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه.
# (السابعة) إن صبرت مع العنن فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة
~~من حين الترافع.
# فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ ونصف المهر.
# تتمة لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ. فلا مهر لو لم يدخل ولو
~~دخل فلها المهر على الأشبه ويرجع به على المدلس.
# وقيل: لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا. PageV00P187
# وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا.
# ولا مهر قبل الدخول ولها المهر بعده.
# ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر، ويثبت لو
~~دخل.
# ولو تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة ردها ولها المهر مع الوطء
~~للشبهة ويرجع به على من ساقها، وله زوجته.
# ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر، كان لكل موطوءة مهر
~~المثل على الواطئ للشبهة وعليها العدة وتعاد إلى زوجها وعليه مهر ها
~~الأصلي.
# ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد.
# وفي رواية ينقص مهرها.
# (النظر الثاني) في المهر. وفيه أطراف:
# (الطرف الأول) كل ما يملكه المسلم يكون مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعة
~~كتعليم الصنعة والسورة، ويستوي فيه الزوج والأجنبي.
# أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان، أشبههما: الجواز.
# ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الأشبه بل يتقدر بالتراضي.
# ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة ويكفي المشاهدة عن كيله ووزنه.
# ولو تزوجها على خادم فلم يتعين، فلها وسطه. وكذا لو قال: دار أو بيت.
# ولو قال على السنة كان خمسمائة درهم.
# ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له.
# ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح.
# ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها (القيمة) عينا، أو مضمونا.
# ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ولو عقد صح.
# ولها مع الدخول مهر المثل ms112 وقيل: يبطل العقد. PageV00P188
# (الطرف الثاني) التفويض. لا يشترط في الصحة ذكر المهر.
# فلو أغفله أو شرط ألا مهر لها فالعقد صحيح.
# ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول، وبعده لها مهر المثل.
# ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال. وفي المتعة حاله.
# فالغني يتمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد.
# والفقير بالخاتم أو الدرهم. والمتوسط بينهما.
# ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح.
# ويحكم الزوج بما شاء وإن قل.
# وإن حكمت المرأة لم تتجاوز مهر السنة.
# ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة.
# (الطرف الثالث) في الأحكام وهي عشرة:
# (الأول) تملك المرأة المهر بالعقد. وينتصف بالطلاق. ويستقر بالدخول وهو
~~الوطء قبلا أو دبرا.
# ولا يسقط معه لو لم يقبض، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر.
# (الثاني) قيل إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا
~~ما لم يشترط غيره.
# (الثالث) إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها أو طالبت بالنصف
~~إذا لم يكن أقبضها.
# ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق، متصلا كان،
~~كاللبن أو منفصلا كالولد.
# ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل.
# ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته.
# ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه. PageV00P189
# (الرابع) لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين.
# وقيل يبطل التدبير بجعلها مهرا، وهو أشبه.
# (الخامس) لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا ثم طلق رجع بنصف
~~المسمى دون العوض.
# (السادس) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد والمهر.
# كما لو شرطت ألا يتزوج أو لا يتسرى.
# وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل،. فإن تأخر عنه فلا عقد.
# أما لو شرطت ألا يفتضها صح، ولو أذنت بعده جاز.
# ومنهم من حض جواز الشرط بالمتعة.
# (السابع) لو شرط ألا (يخرجها) من بلدها لزم.
# ولو شرط لها مائة إن خرجت معه، وخمسين إن لم تخرج، فإن أخرجها إلى ms113 بلد
~~الشرك فلا شرط له ولزمته المائة.
# وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط.
# (الثامن) لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه ولو كان بعد
~~الدخول، وكذا لو خلا فادعت المواقعة.
# (التاسع) يضمن الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد، ولو كان
~~له مال كان على الولد.
# (العاشر) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها.
# وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان، أشبههما: أنه ليس لها ذلك.
# (النظر الثالث) في القسم والنشوز والشقاق.
# أما القسم: فللزوجة الواحدة ليلة، وللاثنين ليلتان، وللثلاث ثلاث.
# والفاضل من الأربع له أن يضعه حيث شاء. PageV00P190
# ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة.
# ولا يجوز الإخلال إلا مع العذر أو الإذن والواجب المضاجعة لا المواقعة.
# ويختص الوجوب بالليل دون النهار، وفي رواية الكرخي. إنما عليه أن يكون
~~عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها.
# ولو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، والكتابية
~~كالأمة.
# ولا قسمة للموطوءة بالملك.
# ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، والثيب بثلاث.
# ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع، وأن يكون
~~في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.
# وأما النشوز: فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له.
# فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها، فإن لم ينجع هجرها في المضجع.
# وصورته أن يوليها ظهره في الفراش.
# فإن لم تنجع ضربها مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا.
# ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها.
# ولو تركت بعض ما يجب أو كله استمالة جاز له القبول.
# وأما الشقاق: فهو أن يكره كل منهما صاحبه.
# فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله، ولو امتنع الزوجان بعثهما
~~الحاكم، ويجوز أن يكونا أجنبيين.
# وبعثهما تحكيم لا توكيل، فيصلحان إن اتفقا، ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج
~~في الطلاق والمرأة في البذل.
# ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم. PageV00P191
# (النظر الرابع) في أحكام الأولاد.
# ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع ms114 الدخول ومضى ستة أشهر من حين الوطء ووضعه
~~لمدة الحمل أو أقل، وهي تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر وهو حسن، وقيل سنة وهو
~~متروك.
# فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به.
# ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه.
# ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان.
# ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه.
# ويلحق به الولد ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان. وكذا لو اختلفا في مدة
~~الولادة.
# ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها. وكذا لو أحبل أمة
~~غيره بزني ثم ملكها.
# ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره وأتت بولد لدون ستة أشهر فهو للأول.
# ولو كان لستة فصاعدا فهو للأخير.
# ولو لم تتزوج فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل، وكذا الحكم في الأمة لو
~~باعها بعد الوطء.
# وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الاقرار به.
# لكن لو نفاه انتفى ظاهرا، ولا يثبت بينهما لعان.
# ولو اعترف به بعد النفي ألحق به، وفي حكمه ولد المتعة.
# وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه.
# ولو وطئها المولى وأجنبي حكم به للمولى، فإن حصل فيه أمارة يغلب معها
~~الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه، بل يستحب أن يوصي له بشئ ولا
~~يورثه ميراث الأولاد.
# ولو وطئها البائع والمشتري فالولد للمشتري، إلا أن يقصر الزمان عن ستة
~~أشهر. PageV00P192
# ولو وطئها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم وألحق بمن يخرج اسمه ويغرم
~~حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه.
# ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، ولا مع التهمة بالزنى.
# والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ.
# ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فباتت محصنة ردت على الأول بعد
~~الاعتداد من الثاني، وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط.
# ويلحق بذلك أحكام الولادة، وسننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع
~~عدمهن، ولا بأس بالزوج وإن وجدن.
# ويستحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى،
~~وتحنيكه ms115 بتربة الحسين عليه السلام، وبماء الفرات، ومع عدمه بماء فرات، ولو
~~لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر.
# ويستحب تسميته الأسماء المستحسنة (1)، وأن يكنيه.
# ويكره أن يكنى محمدا بأبي القاسم، وأن يسمى حكما، أو حكيما، أو خالدا، أو
~~حارثا، أو مالكا، أو ضرارا.
# ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة، والتصدق بوزن شعره ذهبا
~~أو فضة، ويكره القنازع (2).
# ويستحب ثقب أذنه وختانه فيه، ولو أخر جاز.
# ولو بلغ وجب عليه الاختتان.
# وخفض الجارية مستحب، وأن يعق عنه فيه أيضا ولا تجزئ الصدقة بثمنها ولو
~~عجز توقع المكنة.
# PageV00P193
# ويستحب فيها شروط الأضحية وأن تخص القابلة بالرجل والورك، ولو كانت ذمية
~~أعطيت ثمن الربع.
# ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ
~~ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت، ولو مات بعد الزوال لم يسقط
~~لاستحباب.
# ويكره أن يأكل منها الوالدان، وأن يكسر شئ من عظامها، بل يفصل مفاصل
~~الأعضاء.
# ومن التوابع: الرضاع والحضانة وأفضل ما رضع لبن أمه.
# ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها ويجبر الأمة مولاها.
# وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه، وكذا لو أرضعته خادمتها.
# ولو كان الأب ميتا، فمن مال الرضيع.
# ومدة الرضاع حولان. ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل، والزيادة
~~بشهر أو بشهرين لا أكثر.
# ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين.
# والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما تطلب غيرها، ولو طلبت زيادة عن
~~ما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها.
# وأما الحضانة: فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة.
# وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين، وقيل إلى تسع سنين. والأب أحق
~~بالابن.
# ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها.
# ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي. وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا
~~كانت الأم الحرة أحق به ولو تزوجت.
# فإن أعتق الأب فالحضانة له. PageV00P194
# (النظر الخامس): في النفقات:
# وأسبابها ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك.
# أما الزوجية: ms116 فيشترط في وجوب نفقتها شرطان.
# العقد الدائم، فلا نفقة لمستمتع بها، والتمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة.
# ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل الواجب.
# أما المندوب: فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها، وتستحق الزوجة النفقة
~~ولو كانت ذمية أو أمة. وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن والمتوفى
~~عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع،
~~وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين (1).
# ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب وتقضى لو فاتت.
# وأما القرابة: فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة.
# وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد، أشبهه اللزوم.
# ولا تجب على غيرهم من الأقارب بل تستحب وتتأكد في الوارث.
# ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب.
# ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن.
# ونفقة الولد على الأب، ومع عدمه أو فقره أب الأب وإن علا مرتبا، ومع
~~عدمهم تجب على الأم وآبائها الأقرب فالأقرب.
# ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت.
# وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه، وكذا الأمة.
# PageV00P195
# ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى.
# ويجوز مخارجة (1) المملوك على شئ. فما فضل يكون له، فإن كفاه وإلا أتمه
~~المولى.
# وتجب النفقة على البهائم المملوكة، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو
~~ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح.
# PageV00P196
# كتاب الطلاق والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه:
# (الركن الأول) في المطلق: ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد.
# فلا اعتبار بطلاق الصبي. وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف.
# ولو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقد.
# ولا يصح طلاق المجنون، ولا السكران، ولا المكره، ولا المغضب، مع ارتفاع
~~القصد.
# (الركن الثاني) في المطلقة: ويشترط فيها الزوجية والدوام والطهارة من
~~الحيض والنفاس، إذا كانت مدخولا بها، وزوجها حاضرا معها ولو كان غائبا صح.
# وفي قدر الغيبة اضطراب، محصلة: انتقالها من طهر إلى آخر.
# ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق في الحيض. ms117
# والمحبوس عن زوجته كالغائب.
# ويشترط رابع وهو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه.
# ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل.
# أما المسترابة (1). فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ولا يقع طلاقها
~~قبله وفي اشتراط تعين المطلقة تردد.
# (الركن الثالث) في الصيغة: ويقتصر على (طالق) تحصيلا لموضع الاتفاق.
# ولا يقع بخلية ولا برية، وكذا لو قال: اعتدى.
# PageV00P197
# ويقع لو قال هل طلقت فلانة فقال: نعم.
# ويشترط تجريده عن الشرط والصفة.
# ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير.
# وقيل. يبطل الطلاق.
# ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم (1).
# (الركن الرابع) في الإشهاد: ولا بد من شاهدين يسمعانه (2).
# ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع، ويعتبر فيهما العدالة، وبعض الأصحاب
~~يكتفي بالإسلام.
# ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد، كان الأول لغوا ولا تقبل فيه شهادة النساء.
# النظر الثاني في أقسامه: وينقسم إلى بدعة وسنة:
# فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة
~~وفي طهر قد قربها فيه. وطلاق الثلاث المرسلة (3). وكله لا يقع.
# وطلاق السنة ثلاث: بائن، ورجعي، وللعدة.
# فالبائن ما لا يصح معه الرجعة. وهو طلاق اليائسة على الأظهر. ومن لم يدخل
~~بها. والصغيرة. والمختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل. والمطلقة ثلاثا
~~بينها رجعتان والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع.
# وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق.
# فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا.
# وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره.
# وهنا مسائل خمسة:
# (الأولى) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة.
# PageV00P198
# (الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه.
# (الثالثة) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه، ولم يطأ
~~لكن لا يقع للعدة.
# (الرابعة) لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه
~~ولا بينته، ولو أولدها لحق به.
# (الخامسة) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها، أو على خامسة تربص تسعة
~~أشهر احتياطا.
# النظر الثالث. في اللواحق وفيه مقاصد:
# (الأول) يكره طلاق ms118 المريض، ويقع لو طلق، ويرث زوجته في العدة الرجعية،
~~وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك.
# المقصد الثاني: في المحلل:
# ويعتبر فيه البلوغ والوطء في القبل بالعقد الصحيح الدايم.
# وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما: أنه يهدم.
# ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها فالمروي: القبول إذا كانت ثقة.
# المقصد الثالث: في الرجعة:
# تصح نطقا، كقوله: راجعت وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بالشهوة.
# ولو أنكر الطلاق كان رجعة.
# ولا يجب في الرجعة الإشهاد بل يستحب.
# ورجعة الأخرس بالإشارة، وفي رواية بأخذ القناع.
# ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل.
# المقصد الرابع: في العدد، والنظر في فصول:
# (الأول) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها. PageV00P199
# ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا، ولا تجب بالخلوة.
# (الثاني) في المستقيمة الحيض. وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت
~~حرة. وإن كانت تحت عبد.
# وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه. ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة، وتبين برؤية
~~الدم الثالث.
# وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وليست الأخيرة من العدة
~~بل دلالة الخروج.
# (الثالث) في المسترابة: وهي لا تحيض، وفي سنها من تحيض، وعدتها ثلاثة
~~أشهر.
# وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما.
# أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة، صبرت تسعة أشهر
~~لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر.
# وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر.
# ولا عدة على الصغيرة. ولا اليائسة على الأشهر.
# وفي حد اليأس روايتان، أشهرهما: خمسون سنة.
# ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين.
# ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر.
# (الرابع) في الحامل: وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة، ولو
~~لم يكن تاما مع تحققه حملا.
# ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل.
# ولو وضعت توأما بانت به على تردد، ولا تنكح حتى تضع الآخر.
# ولو طلقها رجعيا ms119 ثم مات استأنفت عدة الوفاة.
# ولو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق. PageV00P200
# (الخامس) في عدة الوفاة: تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت
~~حايلا، صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل. وبأبعد الأجلين إن كانت
~~حاملا.
# ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة دون المطلقة. ولا حداد على أمة.
# (السادس) في المفقود: لا خيار لزوجته إن عرف خبره أو كان له ولي ينفق
~~عليها.
# ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين.
# فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح.
# فإن جاء في العدة فهو أملك بها.
# وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له.
# وإن خرجت ولم تتزوج فقولان، أظهرهما: أنه لا سبيل له عليها.
# (السابع) في عدد الإماء والاستبراء:
# عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن، وهما طهران على الأشهر.
# ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما، تحت عبد كانت أو تحت حر.
# ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة، وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في
~~العدة، أكملت عدة الحرة.
# ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة.
# وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه.
# وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام.
# ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع.
# وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة.
# ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة.
# ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة.
# ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية.
~~PageV00P201
# ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء.
# ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه، وله وطؤها من غير استبراء.
# تتمة لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة،
~~وهو ما يجب به الحد.
# وقيل أدناه أن تؤذي أهله.
# ولا تخرج هي فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر.
# ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كل واحد منهما
~~حيث شاءت.
# وتعتد ms120 المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت.
# وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر. PageV00P202
# كتاب الخلع والمباراة والكلام في العقد والشرائط واللواحق.
# وصيغة الخلع أن يقول: خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا.
# وهل يقع بمجرده؟ قال (علم الهدى) نعم. وقال (الشيخ): لا حتى تتبع
~~بالطلاق.
# ولو تجرد كان طلاقا عند (المرتضى) وفسخا عند (الشيخ) لو قال بوقوعه
~~مجردا.
# وما صح أن يكون مهرا، صح فدية في الخلع، ولا تقدير فيه، بل يجوز أن يأخذ
~~منها زائدا عما وصل إليها منه.
# ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة.
# أما الشرائط: فيعتبر في الخالع البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
# وفي المختلعة مع الدخول، الطهر الذي لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها
~~حاضرا، وكان مثلها تحيض، وأن يكون الكراهية منها خاصة صريحا.
# ولا يجب لو قالت: لأدخلن عليك من تكره بل يستحب.
# ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل إنها تحيض.
# ويعتبر في العقد حضور الشاهدين عدلين وتجريده عن الشرط.
# ولا بأس بشرط يقتضيه العقد، كما لو شرط الرجوع إن رجعت.
# وأما اللواحق فمسائل:
# (الأولى) لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح، ولم يملك الفدية.
# (الثانية) لا رجعة للخالع. نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء.
# ويشترط رجوعها في العدة، ثم لا رجوع بعدها. PageV00P203
# (الثالثة) لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في
~~العدة أو بعدها.
# (الرابعة) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة لانقطاع
~~العصمة بينهما.
# والمباراة: هو أن يقول: بارأتك على كذا.
# وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه.
# ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر.
# والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا.
# ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل.
# وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها.
# ويجوز أن تفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون، ولا يحل له ما زاد عنه.
~~PageV00P204
# كتاب الظهار وينعقد بقوله: أنت علي كظهر أمي، وإن اختلفت حرف الصلة.
# وكذا يقع لو ms121 شبهها بظهر ذوي رحم نسبا، ورضاعا.
# ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع، وقيل: يقع برواية فيها ضعف.
# ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل.
# وفي صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة.
# ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر.
# ويعتبر في المظاهر البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
# وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض.
# وفي اشتراط الدخول تردد، المروي: الاشتراط.
# وفي وقوعه بالتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع، وكذا الموطوءة بالملك،
~~والمروي: أنها كالحرة.
# وههنا مسائل:
# (الأولى) الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء.
# والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها.
# (الثانية) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر.
# ولو خرجت فاستأنف النكاح، فيه روايتان، أشهرهما: أنه لا كفارة.
# (الثالثة) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات.
# وفي رواية كفارة واحدة وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.
# (الرابعة) يحرم الوطء قبل التكفير.
# فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان، ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة. PageV00P205
# (الخامسة) إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر. ولو علقه بشرط لم
~~تحرم حتى يحصل الشرط.
# وقال بعض الأصحاب: أو يواقع وهو بعيد، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط.
# (السادسة) إذا عجز عن الكفارة قيل يحرم وطؤها حتى يكفر.
# وقيل تجزي بالاستغفار وهو أشبه.
# (السابعة) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة.
# وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق. PageV00P206
# كتاب الإيلاء ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه.
# ولو حلف بالطلاق أو العتاق لم يصح، ولا تنعقد إلا في الإضرار.
# فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطء، أو لا صلاح اللبن.
# ولا يقع حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
# ويعتبر في المولى البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
# وفي المرأة الزوجية، والدخول.
# وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، المروي: أنه لا يقع.
# وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر.
# فإن أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة، خيره الحاكم بين الفيئة
~~والطلاق.
# فإن امتنع حبسه وضيق عليه ms122 في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ، أو يطلق.
# وإذا طلق وقع رجعيا، وعليها العدة من يوم طلقها.
# ولو ادعى الفيئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.
# وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ: نعم والروايات مطلقة.
# ولنتبع ذلك بذكر: الكفارات، وفيه مقصدان:
# (الأول) في حصرها: وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة، وما يجتمع الأمران، وكفارة
~~الجمع.
# فالمرتبة: كفارة الظهار: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين،
~~فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ومثلها كفارة قتل الخطأ. PageV00P207
# وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا إطعام عشرة
~~مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.
# والمخيرة: كفارة شهر رمضان، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو
~~إطعام ستين مسكينا.
# ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين، وكفارة خلف العهد على
~~التردد.
# أما كفارة خلف النذر ففيه قولان. أشبههما: أنه لصغيرة.
# وما فيه الأمران: كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو
~~كسوتهم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.
# وكفارة الجمع: كقتل المؤمن عمدا عدوانا، وهي عتق رقبة وصيام شهرين
~~متتابعين وإطعام ستين مسكينا.
# مسائل ثلاث:
# (الأولى) قيل من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار.
# ومن وطئ في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره.
# ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق.
# ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما. والاستحباب في
~~الكل أشبه.
# (الثانية) في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان، وقيل كفارة
~~مرتبة، وفي نتفه في المصاب كفارة يمين، وكذا في خدش وجهها. وكذا في شق
~~الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته.
# (الثالثة) من نذر صوم يوم فعجز عنه، تصدق عنه بإطعام المسكين مدين من
~~طعام. فإن عجز عنه، تصدق بما استطاع. فإن عجز استغفر الله. PageV00P208
# المقصد الثاني: في خصال الكفارة.
# وهي العتق والإطعام والكسوة والصيام أما العتق فيتعين على الواحد في
~~المرتبة.
# ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو ms123 الثمن مع إمكان الابتياع.
# ولا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة، وأن تكون سليمة من العيوب التي تعتق
~~بها.
# وهل يجزي المدبر؟ قال في (النهاية): لا، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه.
# ويجزئ الآبق ما لم يعلم موته، وأم الولد.
# وأما الصيام: فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة.
# ولا تباع ثياب البدن، ولا المسكن في الكفارة، إذا كان قدر الكفاية، ولا
~~الخادم.
# ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم شهرين متتابعين، والمملوك
~~صوم شهر.
# فإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم.
# ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض، والنفاس، والإغماء، والمرض،
~~والجنون.
# وأما الإطعام: فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام.
# ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام، وقيل مدان مع القدرة ولا يجزي
~~إعطاؤه لما دون العدد.
# ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن، ويجوز مع التعذر.
# ويطعم ما يغلب على قوته، ويستحب أن يضم إليه أدما أعلاه اللحم، وأوسطه
~~الخل، وأدناه الملح.
# ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين. PageV00P209
# ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.
# مسائل:
# (الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة. وفي رواية يجزي الثوب الواحد وهو
~~أشبه.
# وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.
# (الثانية) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه
~~العود وإن كان أفضل.
# (الثالثة) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما.
# فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن لم يستطع استغفر الله
~~سبحانه.
# (الرابعة) يشترط في المكفر البلوغ، وكمال العقل، والإيمان، ونية القربة،
~~والتعيين. PageV00P210
# كتاب اللعان والنظر في أمور أربعة:
# الأول: السبب، وهو أمران.
# (الأول) قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة.
# ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة، ويثبت لو قذفها في رجعية.
# (الثاني) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة بالعقد
~~الدائم، ما لم يتجاوز أقصى الحمل.
# وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج، أو بعد ms124 أن تزوجت وولدت لأقل من ستة
~~أشهر منذ دخل.
# الثاني: في الشرائط ويعتبر في الملاعن البلوغ وكمال العقل.
# وفي لعان الكافر قولان أشبههما: الجواز، وكذا المملوك.
# وفي الملاعنة البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من الصمم والخرس.
# ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه.
# وأن يكون عقدها دائما.
# وفي اعتبار الدخول قولان، المروي: أنه لا يقع قبله.
# وقال ثالث بثبوته بالقذف دون النفي للولد.
# ويثبت بين الحر والمملوكة، وفيه رواية بالمنع، وقول ثالث بالفرق.
# ويصح لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع.
# الثالث: الكيفية: وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله، إنه لمن الصادقين فيما
~~رماها به، ثم يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة
~~أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به. PageV00P211
# ثم تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
# والواجب فيه النطق بالشهادة، وأن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربي مع
~~القدرة والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، وأن يقف الرجل عن يمينه،
~~والمرأة عن يساره، وأن يحضر من يسمع اللعن.
# ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب.
# الرابع: في الأحكام. وهي أربعة:
# (الأول) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج. وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم
~~على المرأة إن اعترفت أو نكلت ومع لعانها سقوطه عنها، وانتفاء الولد عن
~~الرجل، وتحريمها عليه مؤبدا.
# ولو نكل عن اللعان، أو اعترف بالكذب حد للقذف.
# (الثاني) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد.
# ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الأب ومن لا يتغرب به،
~~ويرثه الأم، ومن يتغرب بها.
# وفي سقوط الحد هنا روايتان، أشهرهما: السقوط.
# ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى لم يثبت الحد إلا أن تقر أربعا على
~~تردد.
# (الثالث) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر، فإذا أقامت بينة أنه أرخى عليها
~~الستر لاعنها وبانت منه، وعليه المهر كملا. وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه.
# وفي (النهاية) وإن لم تقم بينه لزمه ms125 نصف المهر وضربت مائة سوط. وفي إيجاب
~~الجلد: إشكال.
# (الرابع) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث وعليه الحد للوارث.
# وفي رواية (أبي بصير) إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له.
# وقيل: لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت، وهو حسن. PageV00P212
# كتاب الحدود والتعزيرات * وفيه فصول:
# الفصل الأول في حد الزنا والنظر في الموجب، والحد، واللواحق:
# أما الموجب: فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا
~~شبهة.
# ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا.
# ويشترط في ثبوت الحد: البلوغ، والعقل، والعلم بالتحريم، والاختيار.
# فلو تزوج محرمة كالأم أو المحصنة، سقط الحد مع الجهالة بالتحريم، ويثبت
~~مع العلم. ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط.
# ولو تشبهت الأجنبية بالزوجية فعليها الحد دون واطئها.
# وفي رواية: يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا وهي متروكة.
# ولو وطئ المجنون عاقلة، ففي وجوب الحد تردد، أوجبه الشيخان (1) ولا حد
~~على المجنونة.
# ويسقط الحد بادعاء الزوجية، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعى.
# ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حدا له فرج
~~مملوك بالعقد الدائم أو الملك، يغدو عليه ويروح.
# PageV00P213
# ويستوي فيه المسلمة والذمية.
# وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا.
# ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان، وتخرج البائن وكذا المطلق.
# ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة.
# ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه.
# ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ، وكذا العبد لو أعتق،
~~والمكاتب إذا تحرر.
# ويجب الحد على الأعمى، فإن ادعى الشبهة فقولان، أشبهها: القبول مع
~~الاحتمال.
# وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة: التعزير.
# ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة.
# ولا بد من بلوغ المقر، وكماله، واختياره، وحريته، وتكرار الاقرار أربعا.
# وهل يشترط اختلاف مجالس الاقرار؟ أشبهه: أنه لا يشترط.
# ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه.
# ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه، ولا يسقط غيره.
# ولو أقر ms126 ثم تاب كان الإمام مجزى في الإقامة، رجما كان أو غيره.
# ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين.
# ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم.
# ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل، ولا شهادة النساء منفردات.
# ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت، وحدوا للفرية.
# ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة، كالميل في المكحلة ولا بد من تواردهم
~~على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد.
# PageV00P214
# ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة.
# وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد.
# ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة. ويسقط لو كانت قبلها، رجما كان
~~أو غيره.
# النظر الثاني في الحد:
# يجب القتل على الزاني بالمحرمة، كالأم والبنت، وألحق (الشيخ) كذلك امرأة
~~الأب.
# وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة، والزاني قهرا. ولا يعتبر الإحصان.
# ويتساوى فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر.
# وفي جلده قبل القتل تردد.
# ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة.
# ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا.
# وفي الشاب روايتان، أشبههما: الجمع.
# ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة، ويجب الجلد. وكذا لو زنى
~~بالمحصنة صغير.
# ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم.
# ويجز رأس البكر مع الحد، ويغرب عن بلده سنة.
# والبكر من ليس بمحصن، وقيل: الذي أملك ولم يدخل.
# ولا تغريب على المرأة ولا جز.
# والمملوك يجلد خمسين، ذكرا كان أو أنثى، محصنا أو غير محصن ولا جز على
~~أحدهما ولا تغريب.
# ولو تكرر الزنى، كفى حد واحد.
# ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة وهو أحوط.
~~PageV00P215
# والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة.
# وهو أولى.
# وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته
~~ليقيموا الحد على معتقدهم.
# ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد،
~~ولو وجد له كافل جاز.
# ويرجم المريض والمستحاضة، ولا يحد ms127 أحدهما حتى يبرأ.
# ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد.
# ولا يسقط الحد باعتراض الجنون.
# ولا يقام في الحر الشديد، ولا البرد الشديد، ولا في أرض العدو، ولا على
~~من التجأ إلى الحرم.
# ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة. ولو أحدث في الحرم ما
~~يوجب حدا، حد فيه.
# وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا.
# ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها.
# فإن فر أعيد. ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد.
# وقيل: إن لم تصبه الحجارة أعيد.
# ويبدأ الشهود بالرجم. ولو كان مقرا بدأ الإمام.
# ويجلد الزاني قائما مجردا.
# وقيل: إن وجد شابة جلد بها أشد الضرب، وقيل متوسطا.
# ويفرق على جسده، ويتقي فرجه ووجهه.
# وتضرب المرأة جالسة، وتربط ثيابها. PageV00P216
# ولا يضمن ديته لو قتله الحد.
# ويدفن المرجوم عاجلا. ويستحب إعلام الناس ليتوفروا.
# ويجب أن يحضره طائفة، وقيل: يستحب، وأقلها واحد.
# ولا يرجمه من لله قبله حد، وقيل يكره.
# النظر الثالث: في اللواحق.
# وفيه مسائل:
# (الأولى) إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حد،
~~وفي حد الشهود قولان.
# (الثانية) إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان.
# ووجه السقوط أن يسبق منه القذف.
# (الثالثة) يقيم الحاكم حدود الله تعالى، أما حقوق الناس فتقف على
~~المطالبة.
# (الرابعة) من افتض بكرا بأصبعه فعليه مهرها.
# ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها.
# (الخامسة) من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد.
# (السادسة) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الاقرار حدان.
# ولو أقر مرة فعليه حد القذف، وكذا المرأة، وفيهما تردد.
# (السابعة) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه ثمن حد
~~الزنى.
# (الثامنة) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف (1)، عوقب زيادة على الحد.
# PageV00P217
# الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة فاللواط يثبت بالإقرار أربعا،
~~ولو أقر دون ذلك عزر.
# ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية، فاعلا كان أو مفعولا.
# ولو شهد أربعة يثبت، ولو كانوا دون ذلك حدوا.
# ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون، ms128 ويؤدب الصغير، ولو كانا بالغين
~~قتلا، وكذا لو لاط بعبده.
# ولو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد.
# ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب.
# ولو لاط بمثله فللإمام الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم.
# وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان بالغا عاقلا، ويستوي فيه كل
~~موقب.
# ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح.
# والإمام مجزي في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه.
# ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين.
# ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح، ويستوي فيه الحر والعبد.
# ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه.
# ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما، من ثلاثين سوطا إلى
~~تسعة وتسعين.
# ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة.
# وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة.
# ويثبت السحق بما يثبت به اللواط. PageV00P218
# والحد فيه مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة
~~والمفعولة.
# وقال في (النهاية): ترجم مع الإحصان وتقتل، المساحقة في الرابعة مع تكرار
~~الحد ثلاثا.
# ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط، ولا يسقط بعد البينة.
# ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين.
# ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة. ولو عادتا قال
~~في (النهاية) قتلتا.
# مسألتان:
# (الأولى) لا كفالة في الحد ولا تأخير إلا لعذر، ولا شفاعة في إسقاطه.
# (الثانية) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه فالولد له، وعلى زوجته
~~الحد والمهر وعلى الصبية الجلد.
# وأما القيادة:
# فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا. أو الرجال والصبيان للواط.
# ويثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين.
# والحد فيه خمس وسبعون جلدة. وقيل: يحلق رأسه ويشهر.
# ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر. وينفى بأول مرة.
# وقال المفيد: في الثانية. والأول مروي.
# ولا نفي على المرأة ولا جز. PageV00P219
# الفصل الثالث في حد القذف ومقاصده أربعة:
# (الأول) في الموجب: وهو الرمي بالزنا أو اللواط.
# وكذا لو قال: يا منكوحا في دبره بأي لغة اتفق، إذا كانت مفيدة ms129 للقذف في
~~عرف القائل. ولا يحد مع جهالته فائدتها.
# وكذا لو قال لمن أقر بنوته: لست ولدي.
# ولو قال: زنى بك أبوك، فالقذف لأبيه. أو زنت بك أمك فالقذف لأمه.
# ولو قال: يا بن الزانيين فالقذف لهما.
# ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا.
# ولو قال للمسلم: يا بن الزانية وأمه كافرة، فالأشبه: التعزير، وفي
~~(النهاية) يحد.
# ولو قال: يا زوج الزانية فالحد لها (1). ولو قال: يا أبا الزانية، أو يا
~~أخا الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه.
# ولو قال: زنيت بفلانة، فللمواجه حد، وفي ثبوته للمرأة تردد.
# والتعريض يوجب التعزير. وكذا لو قال لامرأته لم أجدك عذراء.
# ولو قال لغيره ما يوجب أذى، كالخسيس والوضيع، وكذا لو قال يا فاسق ويا
~~شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا.
# ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار أو بشهادة عدلين.
# ويشترط في القاذف البلوغ والعقل.
# فالصبي لا يحد بالقذف ويعزر، وكذا المجنون.
# (الثاني) في المقذوف.
# ويشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والإسلام، والستر.
# PageV00P220
# فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى لم يحد بل
~~يعزر.
# وكذا الأب لو قذف ولده.
# ويحد الولد لو قذفه. وكذا الأقارب.
# (الثالث) في الأحكام:
# فلو قذف جماعة بلفظ واحد، فعليه حد إن جاءوا وطالبوا مجتمعين، وإن
~~افترقوا فلكل واحد حد.
# وحد القذف يورث كما يورث المال. ولا يرثه الزوج ولا الزوجة.
# ولو قال ابنك زان أو بنتك زانية فالحد لهما.
# وقال في (النهاية): له المطالبة والعفو.
# ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقي الاستيفاء على التمام.
# ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا، وقيل في الثالثة.
# والحد ثمانون جلدة، حرا كان القاذف أو عبدا.
# ويجلد بثيابه ولا يجرد. ويضرب متوسطا.
# ولا يعزر الكفار مع التنابز.
# (الرابع) في اللواحق، وهي مسائل:
# (الأولى) يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا من سب أحد الأئمة
~~عليهم السلام. ويحل دمه لكل سامع إذا أمن.
# (الثانية) يقتل مدعي النبوة. وكذا ms130 من قال لا أدري محمد - عليه الصلاة
~~والسلام - صادق أو لا، إذا كان على ظاهر الإسلام.
# (الثالثة) يقتل الساحر إذا كان مسلما. ويعزر إن كان كافرا.
# (الرابعة) يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشره أسواط.
# وكذا العبد، ولو فعل استحب عتقه.
# (الخامسة) يعزر من قذف عبده أو أمته. وكذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا:
~~بما دون الحد. PageV00P221
# الفصل الرابع في حد المسكر والنظر في أمور ثلاثة. - (الأول) في الموجب:
~~وهو تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم.
# ويشترط البلوغ، والعقل.
# فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الأدوية والأغذية ويتعلق الحكم ولو
~~بالقطرة.
# وكذا العصير إذا غلا ما لم يذهب ثلثاه. وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة.
# ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم.
# ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين من مكلف حر مختار.
# (الثاني) في الحد: وهو ثمانون جلدة.
# ويستوي فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر.
# ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقي وجهه وفرجه.
# ولا يحد حتى يفيق.
# وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي.
# وقال (الشيخ) في الخلاف: يقتل في الرابعة.
# ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد.
# (الثالث) في الأحكام: وفيه مسائل: - (الأولى) لو شهد واحد يشربها وآخر
~~بقيئها حد.
# (الثانية) من شربها مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد، وإلا قتل
~~وقيل: حكمه حكم المرتد، وهو قوي. PageV00P222
# ولا يقتل مستحل غير الخمر (1) بل يحد مستحلا ومحرما.
# (الثالثة) من باع الخمر مستحلا استتيب. فإن تاب وإلا قتل. وفيما سواها
~~يعزر.
# (الرابعة) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد. ولا يسقط لو تاب بعد البينة،
~~وبعد الاقرار يتخير الإمام في الإقامة. ومنهم من حتم الحد.
# الفصل الخامس في حد السرقة وهو يعتمد فصولا:
# (الأول) في السارق:
# ويشترط فيه: التكليف، وارتفاع الشبهة، وألا يكون الوالد من ولده، وأن
~~يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا.
# فالقيود إذا ستة. فلا يحد الطفل، ولا المجنون لكن يعزران.
# وفي النهاية يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن ms131 عاد حكت أنامله حتى
~~تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ.
# ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع.
# وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان، إحداهما: لا يقطع، والأخرى:
~~يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب.
# ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع.
# والحر والعبد، والمسلم والكافر، والذكر والأنثى سواء.
# ولا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله. ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها.
# ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر.
# PageV00P223
# والزوج والزوجة وكذا الضيف، وفي رواية لا يقطع.
# وعلى السارق إعادة المال ولو قطع.
# (الثاني) في المسروق:
# ونصاب القطع ربع دينار، ذهبا خالصا، مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته.
# ذلك، ولا بد من كونه محرزا، بقفل أو غلق أو دفن.
# وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز.
# ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها، كالحمامات، والمساجد.
# وقيل إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا.
# ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين.
# ولا يقطع في الثمر على الشجر، ويقطع سارقه بعد إحرازه.
# وكذا لا يقطع في سرقة مأكول، في عام مجاعة.
# ويقطع من سرق مملوكا، ولو كان حرا فباعه قطع لفساده، لا حدا.
# ويقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له ويشترط بلوغه النصاب، وقيل: لا يشترط،
~~لأنه ليس حد السرقة، بل لحسم الجرأة.
# ولو نبش ولم يأخذ عزر ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا.
# (الثالث) يثبت الموجب بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين. ولو أقر مرة عزر
~~ولم يقطع.
# ويشترط في المقر: التكليف، والحرية، والاختيار. ولو أقر بالضرب لم يقطع.
# نعم لو رد السرقة بعينها قطع،. وقيل: لا يقطع لتطرق الاحتمال وهو أشبه.
# ولو أقر مرتين تحتم ولو أنكر.
# (الرابع) في الحد.
# وهو قطع الأصابع الأربع من يد اليمنى، وتترك الراحة والإبهام.
~~PageV00P224
# ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك العقب.
# ولو سرق ثلاثة حبس دائما.
# ولو سرق في ms132 السجن قتل.
# ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد.
# ولا يقطع اليسار مع وجود اليمنى بل يقطع اليمنى ولو كانت شلاء.
# وكذا لو كانت اليسار شلاء.
# ولو لم يكن يسار قطع اليمنى. وفي الرواية: لا يقطع.
# وقال الشيخ (في النهاية): ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى. ولو لم يكن
~~له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، وفي الكل تردد.
# ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها.
# (ويتخير) الإمام معها بعد الاقرار في الإقامة على رواية فيها ضعف.
# والأشبه تحتم الحد ولا يضمن سراية الحد.
# الخامس في اللواحق، وفيه مسائل:
# (الأولى) إذا سرق اثنان نصابا، قال في (النهاية): يقطعان.
# وفي الخلاف: اشترط نصيب كل واحد نصابا.
# (الثانية) لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع. ثم شهدت عليه بأخرى قال
~~(في النهاية) قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى، وبه رواية.
# والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين.
# (الثالثة) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه.
# فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام، ولو رافعه لم يسقط الحد ولو وهبه قطع.
~~PageV00P225
# الفصل السادس في المحارب وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا،
~~لا خافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الأشبه.
# ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين.
# ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل. وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض.
# وحده: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي.
# وللأصحاب اختلاف قال المفيد: بالتخيير وهو الوجه.
# وقال الشيخ: بالترتيب يقتل إن قتل، ولو عفا ولى الدم قتل حدا.
# ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل
~~وصلب.
# وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفى.
# ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي.
# ولو شهر السلاح.. نفي لا غير.
# ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ولم تسقط حقوق الناس.
# ولو تاب بعد ذلك لم تسقط.
# ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، ومقتولا، على القول الآخر.
# ولا ms133 يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، وينزل ويغسل على القول بصلبه حيا
~~ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
# وينفى المحارب عن بلده ويكتب بالمنع من مؤاكلته ومجالسته ومعاملته حتى
~~يثوب.
# واللص محارب، وللإنسان دفعه إذا غلب السلامة، ولا ضمان على الدافع.
# ويذهب دم المدفوع هدرا. وكذا لو كابر امرأة على نفسها، أو غلاما فدفع،
~~فأدى إلى تلفه، أو دخل دارا فزجره ولم يخرج فأدى الزجر والدفع إلى تلفه، أو
~~ذهاب PageV00P226
# بعض أعضائه، ولو ظن العطب سلم المال.
# ولا يقطع المستلب ولا المختلس والمحتال، ولا المبنج ولا من سقى غيره
~~مرقدا (1)، بل يستعاد منهم ما أخذوا، ويعزرون بما يردع.
# الفصل السابع في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه إذا وطئ البالغ
~~العاقل بهيمة مأكولة اللحم، كالشاة والبقرة، حرم لحمها ولحم نسلها.
# ولو اشتبهت في قطيع قسم نصفين وأفرغ هكذا حتى تبقى واحدة فتذبح وتحرق
~~ويغرم قيمتها إن لم يكن له.
# ولو كان المهم (2) ما يركب ظهرها لا لحمها كالبغل والحمار والدابة أغرم
~~ثمنها إن لم تكن له، وأخرجت إلى غير بلده وبيعت.
# وفي الصدقة بثمنها قولان، والأشبه: أنه يعاد عليه. ويعزر الواطئ على
~~التقديرين ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الاقرار ولو مرة.
# ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات.
# ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.
# ووطء الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الإحصان، ويغلظ هنا.
# ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر.
# ولا يثبت إلا بأربعة شهود وفي رواية، يكفي اثنان لأنها شهادة على واحد.
# ومن لاط بميت كمن لاط بحي ويعزر زيادة على الحد.
# ومن استمنى بيده عزر بما يراه الإمام.
# ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين ولو قيل: يكفي المرة كان حسنا
# PageV00P227
# كتاب العتق والنظر في الرق وأسباب الإزالة:
# أما الرق فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة، ولو أخلوا بشرائطها جاز
~~تملكهم.
# ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه، حكم برقيته.
# وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة.
# ولا ms134 يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وأن علوا، ولا الأولاد وإن سفلوا.
~~وكذا لا يملك الرجل ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة وبنت
~~الأخت وبنت الأخ، وينعتق هؤلاء بالملك، ويملك غيرهم من الرجال والنساء على
~~كراهية، ويتأكد فيمن يرثه.
# وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب. فيه روايتان، أشهرهما: أنه
~~ينعتق. ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين.
# وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك.
# أما إزالة الرق فأسبابها أربعة: الملك، والمباشرة، والسراية، والعوارض.
# وقد سلف الملك.
# أما المباشرة: فالعتق، والكتابة، والتدبير، والاستيلاد.
# وأما العتق: فعبارته الصريحة التحرير. وفي لفظ العتق تردد، ولا اعتبار
~~بغير ذلك من الكنايات وإن قصد بها العتق، ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع
~~القدرة على النطق، ولا يصح جعله يمينا، ولا بد من تجريده عن شرط متوقع أو
~~صفة، ويجوز أن يشترط مع العتق شئ، ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان،
~~المروي: اللزوم.
# ويشترط في المعتق جواز التصرف، والاختيار، والقصد، والقربة. PageV00P228
# وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة. ولا يصح عتق السكران وفي
~~وقوعه من الكافر تردد، ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما،
~~ولا يصح لو كان كافرا، ويكره لو كان مخالفا. ولو نذر عتق أحدهما لزم. ولو
~~شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح، ولو أبق ومات المولى فوجد
~~بعد المدة فهل للورثة استخدامه؟ المروي: لا.
# وإذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته.
# ويكره التفريق بين الولد وأمه. وقيل: يحرم. وإذا أتى على المملوك المؤمن
~~سبع سنين يستحب عتقه، وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد.
# مسائل سبع:
# (الأولى): لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في أحدهم، وقيل:
~~يقرع بينهم، وقال ثالث: لا يلزمه عتق.
# (الثانية): لو نذر عتق أول ما تلده، فولدت توأمين عتقا.
# (الثالثة): لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال:
# نعم. لم ينعتق إلا من سبق عتقه.
# (الرابعة): لو نذر أمته إن وطأها صح ms135 فإن أخرجهما عن ملكه انحلت اليمين
~~وإن عادت بملك مستأنف.
# (الخامسة): لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة
~~أشهر فصاعدا.
# (السادسة): مال المعتق لمولاه وإن لم يشترط. وقيل: إن لم يعلم به فهو له،
~~وإن علم ولم يستثنه، فهو للعبد.
# (السابعة): إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة.
# وأما السراية: فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله، ولو كان له شريك قوم عليه
~~نصيبه إن كان موسرا، وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسرا
~~PageV00P229
# وقيل: إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا وبطل العتق إن كان معسرا، وإن قصد
~~القربة لم يلزمه فكه، وسعى العبد في حصة الشريك، فإن امتنع العبد استقر ملك
~~الشريك على حصته. وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه لرواية
~~السكوني. وفيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه.
# وأما العوارض: فالعمي، والجذام، وتنكيل المولى بعبده، وألحق الأصحاب
~~الإقعاد، فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق، وكذا إذا أسلم العبد في دار
~~الحرب سابقا على مولاه، وكذا لو كان العبد وارثا ولا وارث غيره دفعت قيمته
~~على مولاه.
# كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أما التدبير. فلفظه الصريح: أنت حر
~~بعد وفاتي، ولا بد فيه من النية ولا حكم لعبارة الصبي. ولا المجنون، ولا
~~السكران. ولا المحرج الذي لا قصد له. وفي اشتراط القربة تردد. ولو حملت
~~المدبرة من مولاها، لم يبطل تدبيرها وتنعتق بوفاته من الثلث. ولو حملت من
~~غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها، ولو رجع في تدبيرها لم يصح رجوعه في
~~تدبير الأولاد، وفيه قول آخر ضعيف. ولو أولد المدبر من مملوكة كان ولده
~~مدبرا. ولو مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد وعتقوا بعد موت
~~المولى من ثلثه. ولو قصر سعوا فيما بقي منهم ولو دبر الحبلى لم يسر إلى
~~ولدها، وفي رواية إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها.
# ويعتبر في المدبر جواز التصرف والاختيار والقصد.
# وفي صحته من ms136 الكافر تردد. أشبهه: الجواز.
# والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء. فلو رجع قولا صح قطعا، أما لو
~~باعه أو وهبه. فقولان. أحدهما: يبطل به التدبير، وهو الأشبه. PageV00P230
# الآخر: لا يبطل ويمضي البيع في خدمته (1) وكذا الهبة. والمدبر رق، ويتحرر
~~بموت المولى من ثلثه. والدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على التدبير
~~أو متأخرا. وفيه رواية بالتفصيل متروكة.
# ويبطل التدبير بإباق المدبر. ولو أولد له في حال إباقه كان أولاده رقا،
~~ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال: هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الرواية،
~~ولو أبق لم يبطل تدبيره فصار حرا بالوفاة ولا سبيل عليه.
# وأما المكاتبة: فتستدعي بيان أركانها وأحكامها.
# والأركان أربعة: العقد، والملك، والمكاتب، والعوض، والكتابة مستحبة مع
~~الديانة وإمكان الاكتساب. وتتأكد بسؤال المملوك، وتستحب مع إلتماسه ولو كان
~~عاجزا.
# وهي قسمان: فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة، وإن اشترط عوده رقا مع العجز
~~فهي مشروطة. وفي الإطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى. وفي المشروطة يرد رقا مع
~~العجز، وحده أن يؤخر النجم من محله. وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم، وكذا
~~لو علم منه العجز. ويستحب للمولى الصبر لو عجز. وكل ما يشترطه المولى على
~~المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع.
# ويعتبر في المالك جواز التصرف والاختيار والقصد، وفي اعتبار الإسلام
~~تردد، أشبهه: أنه لا يعتبر. ويعتبر في المملوك التكليف، وفي كتابة الكافر
~~تردد، أظهره المنع.
# ويعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا معلوم القدر والوصف مما يصح تملكه
~~للمولى، ولا حد لأكثره لكن يكره أن يتجاوز قيمته، ولو دفع ما عليه قبل
# PageV00P231
# الأجل فالولي في قبضه بالخيار. ولو عجز المطلق عن الأداء فكه الإمام من
~~سهم الرقاب وجوبا.
# وأما الأحكام فمسائل:
# (الأولى): إذا مات المشروط (1) بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه
~~وإن مات المطلق وقد أدى شيئا تحرر منه بقدره وكان للمولى من تركته بنسبة ما
~~بقي من رقبته ولورثته بنسبة الحرية إن كانوا أحرارا في الأصل وإلا تحرر
~~منهم بقدر ما تحرر ms137 منه وألزموا بما بقي من مال الكتابة فإذا أدوه تحرروا،
~~ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم، وفي رواية يؤدون ما بقي من مال
~~الكتابة وما فضل لهم.
# والمطلق إذا أوصى أو أوصي له، صح نصيب الحرية (2) وبطل في الزائد.
# وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية.
~~ومن ومن حد العبد بنسبة ما فيه من الرقبة. ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة
~~سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد بما تحرر.
# (الثانية): ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن
~~المولى وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء. ولا يحل له وطء
~~المكاتبة بالملك ولا بالعقد ولو وطئها مكرها لزمه مهرها. ولا تتزوج إلا
~~بإذنه ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا أحرارا.
# (الثالثة): يجب على المولى إعانته من الزكاة ولو لم يكن، استحب تبرعا.
# وأما الاستيلاد: فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة. لكن لا
~~يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها
~~ولا جهة لقضائه غيرها، ولو مات ولدها جاز بيعها، وتتحرر بموت المولى من
~~نصيب ولدها ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي.
# PageV00P232
# وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا، وفي رواية محمد بن قيس عن أبي
~~جعفر عليه السلام في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات
~~فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت فقال: ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع
~~وتقتل. وفي (النهاية) يفعل بها ما يفعل بالمرتدة. والرواية شاذة.
# كتاب الاقرار والنظر في الأركان واللواحق والأركان أربعة:
# (الأول): الاقرار: وهو إخبار الإنسان بحق لازم له، ولا يختص لفظا وتقوم
~~مقامه الإشارة. لو قال: لي عليك كذا، فقال: نعم أو أجل فهو إقرار.
# وكذا لو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى، ولو قال: نعم، قال الشيخ:
# لا يكون إقرارا. وفيه تردد. ولو ms138 قال: أنا مقر لم يلزمه إلا أن يقول به.
~~ولو قال: بعنيه أو هبنيه فهو إقرار. ولو قال: لي عليك كذا. فقال: اتزن أو
~~انتقد لم يكن شيئا. وكذا لو قال: أتزنها أو انتقدها. أما لو قال: أجلتني
~~بها أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر مدعيا.
# (الثاني): المقر: ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف.
# فلا يقبل إقرار الصغير ولا المجنون ولا العبد بماله. ولا حد ولا جناية
~~ولو أوجبت قصاصا.
# (الثالث): في المقر له: ويشترط فيه أهلية التملك: ويقبل لو أفر للحمل
~~تنزيلا على الاحتمال وإن بعد. وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى.
# (الرابع): في المقر به. ولو قال: له علي مآل قبل تفسيره بما يملك وإن
~~PageV00P233
# قل: ولو قال: شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة. ولو قال: ألف ودرهم
~~رجع في تفسير الألف إليه. ولو قال: مئة وعشرون درهما فالكل دراهم. وكذا
~~كنايته عن الشئ، فلو قال: كذا درهم فالإقرار بدرهم. وقال الشيخ: لو قال:
# كذا كذا درهما لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر. ولو قال: كذا وكذا لم
~~يقبل أقل من أحد وعشرين. والأقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر ولا يقبل أقل
~~من درهم. ولو أقر بشئ مؤجلا فأنكر الغريم الأجل لزمه حالا، وعلى الغريم
~~اليمين.
# واللواحق ثلاثة:
# (الأول): في الاستثناء ومن شروطه الاتصال العادي، ولا يشترط الجنسي ولا
~~نقصان المستثنى عن المستثنى منه. فلو قال: له علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة.
# ولو قال: ينتقص ستة لم تقبل منه. ولو قال: له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة
~~لزمه ثمانية. ولو قال: له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة كان الاقرار بالأربعة.
~~ولو قال: درهم ودرهم إلا درهمان لزمه درهمان. ولو قال: له عشرة إلا ثوبا
~~سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع إليه تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة.
# (الثاني): في تعقيب الاقرار بما ينافيه. فلو قال: هذا لفلان بل لفلان فهو
~~للأول ويغرم القيمة للثاني. ولو قال: له علي مال من ms139 ثمن خمر لزمه المال.
# ولو قال: ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار قبل إقراره في البيع دون
~~الخيار.
# وكذا لو قال: من ثمن مبيع لم أقبضه.
# (الثالث): الاقرار بالنسب: ويشترط في الاقرار بالولد الصغير إمكان البنوة
~~وجهالة نسب الصغير وعدم المنازع ولا يشترط التصديق لعدم الأهلية. ولو بلغ
~~فأنكر لم يقبل. ولا بد في التكبير من التصديق وكذا في غيره من الأنساب.
# وإذا تصادقا توارثا بينهما. ولا يتعدى المتصادقين. ولو كان للمقر ورثة
~~مشهورون لم يقبل إقراره بالنسب ولو تصادقا. فإذا أقر الوارث بآخر وكان
~~PageV00P234
# أولى منه دفع إليه ما في يده. وإن كان مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من
~~الأصل.
# ولو أقر باثنتين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما. ولو أقر بأولى منه ثم
~~بمن هو أولى من المقر له فإن صدقه الأول دفع إلى الثاني وإن كذبه ضمن المقر
~~ما كان نصيبه. ولو أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما فإن صدقه
~~المساوي دفعا إليه ما معهما، وإن أنكر غرم للثاني ما كان في يده ولو أقر
~~للميتة بزوج دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه. ولو أقر بآخر لم يقبل إلا أن
~~يكذب نفسه فيغرم له أن أنكر الأول. وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة.
~~ولو أقر اثنان عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث. ولو لم يكونا
~~مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة.
# كتاب الأيمان والنظر في أمور ثلاثة:
# (الأول): ما به ينعقد، ولا ينعقد إلا بالله وبأسمائه الخاصة وما ينصرف
~~إطلاقه إليه كالخالق والباري دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود. ولا
~~ينعقد لو قال:
# أقسم أو أحلف حتى يقول بالله، ولو قال: لعمر الله كان يمينا، ولا كذا لو
~~قال:
# وحق الله. ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ولا بالحرم ولا
~~بالكعبة ولا بالمصحف. وينعقد لو قال: حلف برب المصحف. ولو قال: هو يهودي أو
~~نصراني أو حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو الأئمة ms140 لم يكن يمينا،
~~والاستثناء بالمشيئة في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصل بما جرت العادة.
~~ولو تراخى عن ذلك عن غير عذر لزمت اليمين وسقط الاستثناء إلى أربعين يوما
~~وهي متروكة.
# (الثاني): الحالف: ويعتبر فيه البلوغ والتكليف والاختيار والقصد: فلو
~~PageV00P235
# حلف عن غير نية كانت لغوا، ولو كان اللفظ صريحا، ولا يمين للسكران ولا
~~المكره ولا الغضبان إلا أن يكون لأحدهم قصد إلى اليمين. وتصح اليمين من
~~الكافر، وفي الخلاف لا يصح، ولا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه. ولو
~~بادر كان للوالد حلها إن لم تكن في واجب أو ترك محرم. وكذا الزوجة مع زوجها
~~والمملوك مع مولاه.
# (الثالث): في متعلق اليمين. ولا يمين إلا مع العلم. ولا يجب بالغموس
~~كفارة وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرم أو مكروه. ولا
~~ينعقد لو حلف على ترك فعل واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه. ولو حلف على
~~مباح وكان الأولى مخالفته في دينه أو دنياه فليأت لما هو خير له ولا إثم
~~ولا كفارة. وإذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى
~~اليمين. ولو حلف لزوجته ألا يتزوج أو يتسرى لم تنعقد يمينه. وكذا لو حلفت
~~هي أن لا تتزوج بعده. وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه. ولا تنعقد لو قال
~~لغيره: والله لنفعلن. ولا يلزم أحدهما. وكذا لو حلف لغريمه على الإقامة
~~بالبلد وخشي مع الإقامة الضرر، وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ولا
~~إثم ولا كفارة. ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين. ولو حلف على
~~تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان كاذبا وإن أحسن التورية ورى ومن
~~هذا لو وهب له مالا وكتب له ابتياع وقبض ثمن فتنازعه الوارث على تسليم
~~الثمن حلف ولا إثم. ويوري بما يخرجه عن الكذب وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار
~~وقصد التخلص من ظالم. لم يأثم ولم يتحرروا. ويكره الحلف على القليل وإن كان
~~صادقا. ms141
# مسألتان:
# (الأولى): روى ابن عطية فيمن حلف ألا يشرب من لبن عنزة له ولا يأكل من
~~لحمها: أنه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم لأنهم منها، وفي الرواية ضعف.
~~PageV00P236
# وقال في النهاية: إن شرب لحاجة لم يكن عليه شئ والتقييد حسن.
# (الثانية): روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعجبته
~~جارية عمته فخاف الإثم فحلف بالأيمان ألا يمسها أبدا، فورث الجارية أعليه
~~جناح أن يطأها؟ فقال: إنما حلف على الحرام ولعل الله رحمه فورثه إياها لما
~~علم من عفته.
# كتاب النذور والعهود والنظر في أمور أربعة (الأولى): الناذر، ويعتبر فيه
~~التكليف والإسلام والقصد.
# ويشترط في نذر المرأة إذن الزوج. وكذا نذر المملوك، فلو بادر أحدهما كان
~~للزوج والمالك فسخه ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرم. ولا ينعقد في سكر يرفع
~~القصد ولا غضب كذلك (1).
# (الثاني): الصيغة: وهي أن تكون شكرا كقوله: إن رزقت ولدا فلله علي كذا.
~~أو استدفاعا، كقوله: إن برئ المريض فلله علي كذا، أو زجرا كقوله:
# إن فعلت كذا من المحرمات أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا.
# أو تبرعا كقوله لله علي كذا. ولا ريب في انعقاده مع الشرط. وفي انعقاد
~~التبرع قولان، أشبههما: الانعقاد. ويشترط النطق بلفظ الجلالة، فلو قال علي
~~كذا لم يلزم، ولو اعتقد أنه إن كان كذا فلله عليه كذا ولم يتلفظ بالجلالة،
~~فقولان، أشبههما: أنه لا ينعقد، وإن كان الإتيان به أفضل. وصيغة العهد أن
~~يقول:
# عاهدت الله متى كان كذا فعلي كذا. وينعقد نطقا. وفي انعقاده اعتقادا
~~قولان
# PageV00P237
# أشبههما: أنه لا ينعقد ويشترط فيه القصد كالنذر.
# (الثالث): في متعلق النذر: وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر ولا
~~ينعقد مع العجز، ويسقط لو تجدد العجز، والسبب إذا كان طاعة لله وكان النذر
~~شكرا لزم.
# ولو كان زجرا لم يلزم. وبالعكس لو كان السبب معصية. ولا ينعقد لو قال:
~~لله علي نذر واقتصر به. وينعقد لو قال: علي قربة، ويبر بفعل قربة، ولو ms142 صوم
~~يوم أو صلاة ركعتين. ولو نذر صوم حين صام ستة أشهر. ولو قال: زمانا، صام
~~خمسة أشهر. ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما. ولو نذر عتق كل عبد
~~قديم أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا، هذا إذا لم ينو شيئا غيره.
# ومن نذر في سبيل الله صرفه في البر. ولو نذر الصدقة بما يملك لزم، فإن شق
~~قومه وأخرج شيئا فشيئا حتى يوفي.
# (الرابع): اللواحق: وهي مسائل.
# (الأولى): لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاه. وكذا لو مرض أو
~~حاضت المرأة أو نفست. ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وإن اتفق في السفر.
# ولو اتفق يوم عيد أفطر. وفي القضاء تردد. ولو عجز عن صومه أصلا قيل:
# يسقط. وفي رواية يتصدق عنه بمد.
# (الثانية): ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا. وما قيد بوقت يلزم فيه ولو
~~أخل لزمته الكفارة. وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان، أحدهما: يتضيق
~~فعله عند الشرط، والأخير: لا يتضيق، وهو أشبه.
# (الثالثة): من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم والصلاة في وقت معين
~~لزم، فإن فعل ذلك في غيره أعاد.
# (الرابعة): لو نذر: إن برأ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم قبل
~~النذر لم يلزم، ولو كان بعده لزم.
# (الخامسة): من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات، حج به
~~PageV00P238
# أو عنه من أصل التركة.
# (السادسة): من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك وصرف ثمنه في
~~معونة الحاج والزائرين.
# (السابعة): روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل كانت
~~عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج، فقيل له: تزوج ثم حج، قال: (إن تزوجت قبل
~~أن أحج فغلامي حر، فبدأ بالنكاح، فقال: تحرر الغلام) وفيه إشكال إلا أن
~~يكون نذرا.
# (الثامنة): روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر الحج ولم
~~يكن له مال فحج عن غيره أيجزي عن نذره؟ قال: (نعم) ms143 وفيه إشكال إلا أن يقصد
~~ذلك بالنذر.
# (التاسعة): قيل من نذر ألا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء وإن احتاج إلى
~~ثمنه، وهو استنادا إلى رواية مرسلة.
# (العاشرة): العهد كاليمين يلزم حيث تلزم. ولو تعلق بما الأعود (1)
~~مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء، ولا إثم ولا كفارة.
# كتاب الصيد والذبائح يؤكل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم والمعراض
~~إذا خرق، ولو أصاب السهم معترضا حل إن كان فيه حديدة، ولو خلا منها لم يؤكل
~~إلا أن يكون حادا فيخترق وكذا ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من الجوارح.
~~ولا يؤكل ما قتله الفهد وغيره من جوارح البهائم. ولا ما قتله العقاب وغيره
~~من جوارح
# PageV00P239
# الطير إلا أن يذكى. وإدراك ذكاته بأن يجده ورجله تركض أو عينه تطرف.
# وضابطه حركة الحيوان. ويشترط في الكلب أن يكون معلما يسترسل إذا أغري
~~وينزجر إذا زجر وألا يعتاد أكل صيده، ولا عبرة بالندرة. ويعتبر في المرسل
~~أن يكون مسلما أو بحكمه قاصدا بإرساله الصيد مسميا عند الإرسال. فلو ترك
~~التسمية عامدا لم يؤكل صيده، ويؤكل لو نسي إذا اعتقد الوجوب. ولو أرسل وسمى
~~غيره لم يؤكل صيده إلا أن يذكيه، ويعتبر ألا يغيب عنه، فلو غاب وحياته
~~مستقرة ثم وجده مقتولا أو ميتا لم يؤكل. وكذا السهم ما لم يعلم أنه القاتل
~~ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة وغيرهما من الآلة وبالجوارح لكن لا يحل منه
~~إلا ما ذكي.
# والصيد ما كان ممتنعا، ولو قتل بالسهم فرخا أو قتل الكلب طفلا (1) غير
~~ممتنع لم يحل ولو رمى طائرا فقتله وفرخا لم يطر حل الطائر دون فرخه.
# مسائل: من أحكام الصيد:
# (الأولى): إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل.
# (الثانية): لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل وينبغي
~~هنا اشتراط استقرار الحياة (2).
# PageV00P240
# (الثالثة): لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا حلا، ولو تحرك أحدهما فهو
~~الحلال إن كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية. ولو لم تكن مستقرة حلا.
# وفي رواية يؤكل الأكبر ms144 دون الأصغر وهي شاذة. ولو أخذت الحبالة منه قطعة
~~فهي ميتة.
# (الرابعة): إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة ليذكيه لم يحل حتى
~~يذكى. وفي رواية جميل: يدع الكلب حتى يقتله.
# (الخامسة): لو أرسل كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا، أو مسلم لم يسم أو
~~لم يقصد الصيد، لم يحل.
# (السادسة): لو رمى صيدا فأصاب غيره حل. ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم
~~يحل.
# (السابعة): إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يعرف مالكه
~~فيرده إليه. ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لأن له مالكا. ويكره أن يرمي الصيد بما
~~هو أكبر منه ولو اتفق قيل يحرم والأشبه الكراهية. وكذا يكره أخذ الفراخ من
~~أعشاشها. والصيد بكلب علمه مجوسي. وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.
# وصيد الوحش والطير بالليل.
# والذبائح: تستدعي بيان فصول:
# (الأول): الذابح: ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولو كان أنثى.
# وفي الكتابي روايتان، أشهرهما: المنع. وفي رواية ثالثة: إذا سمعت تسميته
~~فكل والأفضل أن يليه المؤمن. نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم
~~السلام.
# (الثاني): الآلة ولا تصح إلا بالحديد مع القدرة، ويجوز بغيره مما يفري
~~الأوداج عند الضرورة، ولو مروة أو ليطة أو زجاجة. وفي الظفر والسن مع
~~الضرورة تردد.
# (الثالث): الكيفية: وهي قطع الأعضاء الأربعة: المرئ، والودجان،
~~PageV00P241
# والحلقوم، وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. ويكفي في
~~النحر الطعن في الثغرة: ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان،
~~والتسمية، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل، ولو كان نسيانا حل، ويشترط نحر
~~الإبل وذبح ما عداها. فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل. ولا يحل حتى
~~يتحرك بعد التذكية حركة الحي، وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ويخرج
~~الدم المعتدل، وقيل: يكفي الحركة، وقيل: يكفي أحدهما، وهو أشبه.
# وفي إبانة الرأس بالذبح قولان، المروي: أنها تحرم ولو سبقت السكين
~~فأبانته لم تحرم الذبيحة.
# ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه وإمساك صوفه أو شعره حتى
~~يبرد. وفي البقر ms145 عقد يديه ورجليه وإطلاق ذنبه. وفي الإبل ربط أخفافه إلى
~~إبطيه. وفي الطير إرساله. ويكره الذباحة ليلا، ونخع الذبيحة (1) وقلب
~~السكين في الذبح، وأن يذبح حيوانا وآخر ينظر إليه، وأن يذبح بيده ما رباه
~~من النعم. ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها. وقيل يكره، وهو أشبه.
# ويلحق به أحكام:
# (الأول): ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص.
# (الثاني): ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر
~~يجوز عقره بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي تلفه.
# (الثالث): ذكاة السمك: إخراجه من الماء حيا. ولا يعتبر في المخرج الإسلام
~~ولا التسمية، ولو وثب أو نضب عنه الماء فأخذ حيا حل. وقيل:
# PageV00P242
# يكفي إدراكه يضطرب، ولو صيد وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن كان في
~~الآلة.
# وكذا الجراد ذكاته أخذه حيا. ولا يشترط إسلام الآخذ ولا التسمية ولا يحل
~~ما يموت قبل أخذه. وكذا لو أحرقه قبل أخذه. ولا يحل منه ما لم يستقل
~~بالطيران.
# (الرابع): ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته. وقيل: يشترط مع إشعاره
~~ألا تلجه الروح وفيه بعد. ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية.
# كتاب الأطعمة والأشربة والنظر فيه يستدعي أقساما:
# (الأول): في حيوان البحر: ولا يؤكل منه إلا سمك له فلس ولو زال عنه
~~كالكنعت. ويؤكل الربيثا والأربيان والطمر والطبراني والايلامي. ولا يؤكل
~~السلحفاة، ولا الضفادع ولا السرطان. وفي الجري روايتان، أشهرها التحريم.
# وفي الزمار والمارماهي والرهو، روايتان. والوجه: الكراهية.
# ولو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى حلت إن كانت مما يؤكل. ولو قذفت الحية
~~تضطرب، فهي حلال إن لم تنسلخ فلوسها.
# ولا يؤكل الطافي وهو الذي يموت في الماء وإن كان في شبكة أو حظيرة.
# ولو اختلط الحي فيهما بالميت حل والاجتناب أحوط. ولا يؤكل جلال السمك حتى
~~يطعم علفا طاهرا يوما وليلة.
# وبيض السمك المحرم مثله. ولو اشتبه أكل منه الخشن لا الأملس.
# (الثاني): في البهائم: ويؤكل من الأنسية: النعم، ويكره الخيل والحمر
~~وكراهية البغل أشد. ويحرم الجلال منها ms146 على الأصح وهو ما يأكل عذرة
~~PageV00P243
# الإنسان محضا. ويحل مع الاستبراء بأن يربط ويطعم العلف. وفي كميته
~~اختلاف، محصله: استبراء الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة.
# ويؤكل من الوحشية البقر، والكباش الجبلية، والحمر، والغزلان، واليحامير.
# ويحرم كل ما له ناب، وضابطه: ما يفترس كالأسد. والثعلب، ويحرم الأرنب،
~~والضب، واليربوع، والحشار: كالفأرة، والقنفذ، والحية، والخنافس، والصراصر،
~~وبنات الوردان، والقمل.
# (القسم الثالث): في الطير: ويحرم منه ما كان سبعا كالبازي والرخمة.
# وفي الغراب روايتان، والوجه: الكراهية. ويتأكد في الأبقع.
# ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما ليس له قانصة ولا حوصلة
~~ولا صيصية. ويحرم الخفاش والطاووس. وفي الخطاف تردد.
# والكراهية أشبه.
# ويكره الفاختة والقبرة. وأغلظ من ذلك كراهية الهدهد، والصرد، والصوام،
~~والشقراق.
# ولو كان أحد المحللة جلالا حرم حتى يستبرأ، فالبطة وما أشبهها بخمسة
~~أيام. والدجاجة ثلاثة أيام، ويحرم الزنابير، والذباب، والبق والبرغوث، وبيض
~~ما لا يؤكل لحمه. ولو اشتبه أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق.
# مسألتان:
# (الأولى): إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره. ولو اشتد به عظمه حرم لحمه
~~ولحم نسله.
# (الثانية): لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل، ولا يؤكل ما في جوفه.
# ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه.
# (القسم الرابع): في الجامد وهو خمسة:
# (الأول): الميتات: والانتفاع بها محرم. ويحل منها ما لا تحله الحياة إذا
~~PageV00P244
# كان الحيوان طاهرا في حال الحياة وهو عشرة: الصوف، والشعر، والوبر،
~~والريش، والقرن، والعظم، والسن، والظلف، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى،
~~والإنفحة. وفي اللبن روايتان، والأشبه التحريم.
# (الثاني): ما يحرم من الذبيحة وهو خمسة: القضيب، والأنثيان، والطحال،
~~والفرث، والدم.
# وفي المثانة والمرارة تردد، أشبهه: التحريم للاستخباث.
# وفي الفرج، والعلباء، والنخاع، وذات الأشاجع، والغدد، وخرزة الدماغ،
~~والحدق خلاف، أشبهه: الكراهية.
# وتكره الكلى، والقلب والعروق.
# وإذا شوى الطحال مثقوبا فما تحته حرام وإلا فهو حلال (1)..
# (الثالث): الأعيان النجسة: كالعذرات وما أبين من حي، والعجين إذا عجن
~~بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لأن النار قد ms147 طهرته.
# (الرابع): الطين: وهو حرام إلا طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا
~~يتجاوز قدر الحمصة.
# (الخامس): السموم القاتلة، قليلها وكثيرها، وما يقتل كثيره فالمحرم ما
~~بلغ ذلك الحد.
# (القسم الخامس): في المائعات. والمحرم خمسة:
# (الأول): الخمر، وكل مسكر، والعصير إذا غلا.
# (الثاني): الدم. وكذا العلقة ولو في البيضة، وفي نجاستها تردد، أشبه:
# النجاسة. ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي، لم يحرق المرق، ولا ما فيها
~~إذا ذهب بالغليان. ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل وهو
# PageV00P245
# حسن، كما لو وقع غيره من النجاسة.
# (الثالث): كل مانع لاقته نجاسة فقد نجس، كالخمر، والدم، والميتة، والكافر
~~الحربي.
# وفي الذمي روايتان، أشهرهما: النجاسة.
# وفي رواية: إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده وهي متروكة.
# ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه.
# ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت
~~الأظلة.
# ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم، ولا يستصبح بما يذاب منها، وما يموت فيه
~~ما له نفس سائلة من المائع نجس دون ما لا نفس له.
# (الرابع): أبوال ما لا يؤكل لحمه. وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟
# قيل: نعم، إلا بول الإبل، والتحليل أشبه.
# (الخامس): ألبان الحيوان المحرم كاللبوة، والذئبة، والهرة، ويكره ما كان
~~لحمه مكروها كالأتن حليبه وجامده.
# (القسم السادس): في اللواحق، وهي سبع:
# (الأولى): شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي أو ميت على الأظهر.
# فإن اضطر استعمل ما دسم فيه وغسل يده.
# ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ولا يصلي بمائها.
# (الثانية): إذا وجد لحم فاشتبه ألقي في النار فإن انقبض فهو ذكي وإن
~~انبسط فهو ميتة. ولو اختلط الذكي بالميتة اجتنبا.
# وفي رواية الحلبي: يباع ممن يستحل الميتة. على الأصح.
# (الثالثة): لا يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه. وقد رخص مع عدم الإذن
~~في الأكل من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم الكراهية. وكذا ما يمر
~~الإنسان به من ثمرة ms148 النخل. وفي ثمرة الزرع والشجر تردد. ولا يقصد ولا يحمل.
~~PageV00P246
# (الرابعة): من شرب خمرا أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا
~~بالنجاسة.
# (الخامسة): إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها.
# (السادسة): الخمر تحل إذا انقلبت خلا، ولو كان بعلاج، ولا تحل لو ألقي
~~فيها خل استهلكها. وقيل: لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى
~~يصير ذلك الخمر خلا وهو متروك.
# (السابعة): لا يحرم الربوبات والأشربة وإن شم منها رائحة المسكر. ويكره
~~الأسلاف في العصير. وأن يستأمن على طبخه من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه،
~~والاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت.
# كتاب الغصب والنظر في أمور:
# (الأول): الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا. ولا يضمن
~~لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة. وكذا لو منعه من القعود على بساطه
~~ويصح (1) غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به. ولو سكن الدار قهرا مع
~~صاحبها ففي الضمان قولان، ولو قلنا بالضمان ضمن النصف. ويضمن حمل الدابة لو
~~غصبها. وكذا الأمة. ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل.
~~ويتخير المالك. والحر لا يضمن ولو كان صغيرا لكن لو أصابه تلف بسبب الغاصب
~~ضمنه. ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان. ولو حبس
# PageV00P247
# صانعا لم يضمن أجرته. ولو انتفع به ضمن أجرة الانتفاع. ولا يضمن الخمر لو
~~غصبت من مسلم ويضمنها لو غصبها من ذمي، وكذا الخنزير. ولو فتح بابا على مال
~~ضمن السارق دونه. ولو أزال القيد عن فرس فشرد أو عن عبد مجنون فأبق ضمن.
# ولا يضمن لو أزاله عن عاقل.
# (الثاني): في الأحكام: يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبة في البناء واللوح
~~في السفينة. ولو عاب (1) ضمن الأرش. ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان
~~متساوي الأجزاء. وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا. وقيل: أعلى القيم من حين
~~الغصب إلى حين التلف، وفيه وجه آخر. ومع رده لا يرد زيادة القيمة السوقية.
~~وترد الزيادة ms149 لزيادة في العين أو الصفة. ولو كان المغصوب دابة فعابت، ردها
~~مع الأرش. ويتساوى بهيمة القاضي والشوكي، ولو كان عبدا وكان الغاصب هو
~~الجاني رده ودية الجناية إن كانت مقدرة. وفيه قول آخر.
# ولو مزج الزيت بمثله رد العين. وكذا لو كان بأجود منه، ولو كان بأدون ضمن
~~المثل. ولو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه، أما لو كانت الزيادة لانضياف عين
~~كالصبغ والآلة في الأبنية أخذ العين الزائدة ورد الأصل، ويضمن الأرش إن
~~نقص.
# (الثالث): في اللواحق. وهي ستة.
# (الأولى): فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة كالصوف
~~والسمن، أو منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة. ولا يضمن من الزيادة المتصلة
~~ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب وقيمته واحدة.
# (الثانية): لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد أو يضمنه وما يحدث من
~~منافعه وما يزاد في قيمته لزيادة صفة فيه.
# (الثالثة): إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب ولا يرجع المشتري بالثمن
~~البائع بما يضمن، ولو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها ويرجع بالثمن على
~~البائع
# PageV00P248
# وبجميع ما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد. وفي الرجوع
~~بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد.
# (الرابعة): إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأفرخت، أو خمرا فخللها، فالكل
~~للمغصوب منه.
# (الخامسة): إذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه أجرة الأرض ولصاحبها
~~إزالة الغرس وإلزامه طم الحفرة والأرش إن نقصت. ولو بذل صاحب الأرض قيمة
~~الغرس لم تجب إجابته.
# (السادسة): لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب.
# وقيل: قول المغصوب منه.
# كتاب الشفعة وهي: استحقاق في حصة الشريك لانتقالها بالبيع.
# والنظر فيه يستدعي أمورا:
# (الأول): ما تثبت فيه: وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعا. وهل تثبت فيما
~~ينقل كالثياب والأمتعة؟ فيه قولان، والأشبه: الاقتصار على موضع الإجماع.
# وتثبت في النخل والشجر والأبنية تبعا للأرض، وفي ثبوتها في الحيوان
~~قولان، المروي: إنها لا تثبت. ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره.
~~ولا تثبت فيما لا ms150 ينقسم كالعضايد والحمامات والنهر والطريق الضيق على
~~الأشبه. ويشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو
~~صدقة أو إقرار. ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت
~~للموقوف عليه. وقال المرتضى: تثبت، وهو أشبه.
# (الثاني): في الشفيع، وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن (1).
# PageV00P249
# فلا تثبت للذمي على مسلم. ولا بالجوار. ولا لعاجز عن الثمن. ولا فيما قسم
~~وميز إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص.
~~وتثبت بين شريكين. ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين. ولو ادعى غيبة
~~الثمن أجل ثلاثة أيام، فإن لم يحضره بطلت. ولو قال إنه في بلد آخر، أجل
~~بقدر وصوله وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري. وتثبت للغائب والسفيه
~~والمجنون والصبي ويأخذ لهم الولي مع الغبطة، ولو ترك الولي فبلغ الصبي أو
~~أفاق المجنون فله الأخذ.
# (الثالث): في كيفية الأخذ: ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد، ولو لم
~~يكن الثمن مثليا كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته. وقيل: تسقط الشفعة استنادا
~~إلى رواية فيها احتمال.
# وللشفيع المطالبة في الحال. ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته. وفيه قول آخر.
~~ولو كان لعذر لم يبطل. وكذا لو توهم زيادة ثمن أو جنسا من الثمن فبان غيره.
~~ويأخذ الشفيع من المشتري ودركه عليه. ولو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل
~~المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك. وإن كان بفعل المشتري أخذ بحصته من
~~الثمن. ولو اشترى بثمن مؤجل قيل: هو بالخيار بين الأخذ عاجلا، والتأخير،
~~وأخذه بالثمن في محله. وفي النهاية يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ويلزم
~~كفيلا إن لم يكن مليئا وهو أشبه. ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم
~~البائع أخذ ولو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل. أما لو شهد على البائع أو
~~بارك للمشتري أو للبائع أو أذن في البيع ففيه التردد. والسقوط أشبه.
# ومن اللواحق مسألتان:
# (الأولى): قال الشيخ: الشفعة لا تورث. وقال المفيد، وعلم الهدى: تورث، ms151
~~وهو أشبه. ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه أخذه الباقون ولم تسقط.
# (الثانية): لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع
~~يمينه لأنه ينتزع الشئ من يده. PageV00P250
# كتاب إحياء الموات والعامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم.
~~وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والمراح.
# والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك أو ملك وباد أهله،
~~فهو للإمام لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه، ومع إذنه يملك بالإحياء. ولو كان
~~الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به، ومع وجوده له رفع يده. ويشترط
~~في التملك بالإحياء: ألا يكون في يد مسلم. ولا حريما لعامر. ولا مشعرا
~~للعبادة كعرفة ومنى. ولا مقطعا (1) ولا محجرا، والتحجير يفيد أولوية لا
~~ملكا مثل أن ينصب عليها مرزابا. وأما الإحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع في
~~كيفيته إلى العادة.
# ويلحق بهذا مسائل:
# (الأولى): الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده: خمسة أذرع، وفي
~~رواية سبعة أذرع.
# (الثانية): حريم بئر المعطن: أربعون ذراعا. والناضح ستون ذراعا.
# والعين ألف ذراع. وفي الصلبة خمسمائة.
# (الثالثة): من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج ومدى
~~جرائدها.
# (الرابعة): إذا تشاح أهل الوادي في مائه حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب.
# وللزرع إلى الشراك. ثم يسرحه إلى الذي يليه.
# PageV00P251
# (الخامسة): يجوز للإنسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة. وللإمام مطلقا.
# (السادسة): لو كان له رحا على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها
~~إلا برضاء صاحبها.
# (السابعة): من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية: إن كان ذلك
~~فيما اشترى فلا بأس. وفي النهاية إن لم يتميز لم يكن له عليه شئ. وإن تميز
~~رده ورجع على البائع بالدرك، والرواية ضعيفة، وتفصيل النهاية في موضع
~~المنع، والوجه: البطلان. وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم.
# (الثامنة): من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء.
# (التاسعة): روى إسحاق بن عمار عن العبد ms152 الصالح (1) في رجل لم يزل في يده
~~ويد آبائه دار، وقد علم أنها ليست لهم ولا يظن مجئ صاحبها. قال:
# ما أحب أن يبيع ما ليس له، ويجوز أن يبيع سكناه. والرواية مرسلة، وفي
~~طريقها: الحسن بن سماعة، وهو واقفي، وفي النهاية يبيع تصرفه فيها، ولا يبيع
~~أصلها، ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها غير المالك بإذنه فللمحيي
~~التصرف والأصل للمالك.
# PageV00P252
# كتاب اللقطة وأقسامها ثلاثة:
# (الأول): في اللقيط: وهو كل صبي أو مجنون ضائع لا كافل له. ويشترط في
~~الملتقط التكليف. وفي اشتراط الإسلام تردد. ولا يلتقط المملوك إلا بإذن
~~مولاه. وأخذ اللقيط مستحب واللقيط في دار الإسلام حر، وفي دار الشرك رق.
# وإذا لم يتول أحدا فعاقلته ووارثه: الإمام إذا لم يكن له وارث ويقبل
~~إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده. وإذا وجد الملتقط سلطانا استعان
~~به على نفقته فإن لم يجد استعان بالمسلمين. فإن تعذر الأمر أنفق الملتقط
~~ورجع عليه إذا نوى الرجوع. ولو تبرع لم يرجع.
# القسم الثاني - في الضوال: وهي كل حيوان مملوك ضائع. وأخذه في صورة
~~الجواز مكروه. ومع تحقق التلف مستحب. فالبعير لا يؤخذ ولو أخذ ضمنه الآخذ
~~وكذا حكم الدابة والبقرة. ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلا ولا ماء،
~~ويملكه الآخذ. والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد لأنها لا تمنع من ضرر
~~السباع ويضمنها وفي رواية ضعيفة: يحبسها عنده ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها
~~وإلا تصدق بثمنها. وينفق الواجد على الضالة إن لم يتفق سلطان ينفق من بيت
~~المال. وهل يرجع على المالك؟ الأشبه: نعم، ولو كان للضالة نفع كالظهر أو
~~اللبن قال الشيخ في النهاية: كان بإزاء ما أنفق، والوجه التقاص.
# القسم الثالث - وفيه ثلاث فصول:
# (الأول): اللقطة: كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه فما دون الدرهم ينتفع به
~~بغير تعريف. وفي قدر الدرهم روايتان، وما كان أزيد، فإن وجده في الحرم كره
~~أخذه وقيل يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف، ويعرف حولا فإن ms153 جاء صاحبه
~~PageV00P253
# وإلا تصدق به عنه أو استبقاه أمانة، ولا يملك. ولو تصدق به بعد الحول
~~فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر. وإن وجده في غير الحرم يعرف حولا.
~~ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة وإبقائها أمانة. ولو تصدق بها فكره
~~المالك ضمن الملتقط ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها
~~وانتفع بها وإن شاء دفعها إلى الحاكم، ولا ضمان. ويكره أخذ الإدواة،
~~والمخصرة، والنعلين. والشظاظ، والعصا، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهها.
# مسائل:
# (الأولى): ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده. ولو وجده في
~~أرض لها أو بائع ولو كان مدفونا، عرفه المالك أو البائع فإن عرفه فهو أحق
~~به وإلا كان للواجد. وكذا ما يجده في دابته. ولو وجد في جوف سمكة قال
~~الشيخ: أخذه بلا تعريف.
# (الثانية): ما وجده في صندوقه أو داره فهو له، ولو شاركه في التصرف كان
~~كاللقطة إذا أنكره.
# (الثالثة): لا تملك اللقطة بحول الحول وإن عرفها ما لم ينو التملك.
# وقيل: تملك بمضي الحول.
# (الثاني): الملتقط من له أهلية الاكتساب. فلو التقط الصبي أو المجنون جاز
~~ويتولى الولي التعريف. وفي المملوك تردد، أشبهه: الجواز. وكذا المكاتب،
~~والمدبر، وأم الولد.
# (الثالث): في الأحكام وهي ثلاثة:
# (الأول): لا يدفع اللقطة إلا بالبينة. ولا يكفي الوصف، وقيل: يكفي في
~~الأموال الباطنة كالذهب والفضة، وهو حسن.
# (الثاني) لا بأس بجعل الآبق فإن عينه لزم بالرد، وإن لم يعينه ففي رد
~~العبد من المصر: دينار، ومن خارج البلد: أربعة دنانير، على رواية ضعيفة
~~يؤيدها PageV00P254
# الشهرة وألحق الشيخان: البعير، وفيما عداهما أجرة المثل.
# (الثالث): لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط.
# كتاب المواريث والنظر في المقدمات، والمقاصد، واللواحق والمقدمات ثلاث:
# (الأولى): في موجبات الإرث، وهي: نسب، وسبب.
# فالنسب ثلاث مراتب:
# 1 - الأبوان، والولد وإن نزل.
# 2 - والأجداد وإن علوا، والأخوة وأولادهم وإن نزلوا.
# 3 - والأعمام والأخوال.
# والسبب قسمان: زوجية وولاء. والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ms154 ولاء
~~تضمن الجريرة (1) ثم ولاء الإمامة.
# (الثانية): في موانع الإرث، وهي ثلاثة: الكفر، والرق، والقتل.
# أما الكفر فإنه يمنع في طرف الوارث. فلا يرث الكافر مسلما، حربيا كان
~~الكافر أو ذميا أو مرتدا ويرث الكافر أصليا ومرتدا فميراث المسلم لوارثه
~~المسلم انفرد بالنسب أو شاركه الكافر أو كان أقرب حتى لو كان ضامن جريرة مع
~~ولد كافر فالميراث للضامن. ولو لم يكن وارث مسلم فميراثه للإمام. والكافر
~~يرثه المسلم إن اتفق ولا يرثه الكافر إلا إذا لم يكن وارث مسلم. ولو كان
~~وارث مسلم كان أحق بالإرث وإن بعد وقرب الكافر، وإذا أسلم الكافر، على
~~ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا في النسب وحاز الميراث إن كان أولى
~~سواء كان الموروث مسلما أو كافرا.
# PageV00P255
# ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وإن أسلم لأنه لا تتحقق
~~هنا قسمة.
# مسائل:
# (الأولى): الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار، كافرة
~~كانت أو مسلمة، له النصف بالزوجية والباقي بالرد وللزوجة المسلمة الربع مع
~~الورثة الكفار والباقي للإمام. ولو أسلموا أو أسلم أحدهم، قال الشيخ:
# يزد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية، وفيه تردد.
# (الثانية): روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني مات وله
~~ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار: لابن الأخ الثلثان، ولابن الأخت
~~الثلث، وينفقان على الأولاد بالنسبة فإن أسلم الصغار دفع المال إلى الإمام
~~فإن بلغوا على الإسلام دفعة الإمام إليهم. فإن لم يبقوا دفع إلى ابن الأخ
~~الثلثين وإلى ابن الأخت الثلث.
# (الثالث): إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما الحق به فلو بلغ أجبر على
~~الإسلام. ولو أبي كان كالمرتد.
# (الرابعة) المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم، وكذا الكفار وإن اختلفت
~~مللهم.
# (الخامسة): المرتد عن فطرة (1) يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة
~~الوفاة. وتقسم أمواله. ومن ليس عن فطرة يستتاب. فإن تاب وإلا يقتل وتعتد
~~زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لا معها. والمرأة لا تقتل بل تحبس
~~وتضرب أوقات الصلاة ms155 حتى تتوب ولو كانت عن فطرة.
# (السادسة): لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم. ولو لم يكن وارث إلا
~~كافرا كان ميراثه للإمام على الأظهر.
# وأما القتل فيمنع الوارث من الإرث إذا كان عمدا ظلما ولا يمنع لو كان
~~خطأ.
# PageV00P256
# وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب. ولو اجتمع القاتل وغيره فالميراث لغير
~~القاتل وإن بعد، سواء تقرب بالقاتل أو بغيره. ولو لم يكن وارث سوى القاتل
~~فالإرث للإمام.
# وهنا مسائل:
# (الأولى): الدية كأموال الميت تقضي منها ديونه وتنفذ وصاياه وإن قتل عمدا
~~إذا أخذت الدية (1). وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه: لا، وفي
~~رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين.
# (الثانية): يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا، والزوج والزوجة
~~ولا يرث من يتقرب بالأم، وقيل: يرثها من يرث المال.
# (الثالثة): إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام فله القود أو الدية
~~مع التراضي وليس له العفو، وقيل: له العفو.
# أما الرق، فيمنع في الوارث والموروث. ولو اجتمع مع الحر فالميراث للحر
~~دونه ولو بعد وقرب المملوك، ولو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك إن كان
~~مساويا وحاز الإرث إن كان أولى ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرث وإن
~~كان أقرب لأنه لا قسمة، ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ
~~قيمته وينعتق ليحوز الإرث. ولو قصر المال عن قيمته لم يفك. وقيل:
# يفك ويسعى في باقيه ويفك الأبوان والأولاد دون غيرهما وقيل: يفك ذو
~~القرابة.
# وفيه رواية ضعيفة. وفي الزوج والزوجة تردد. ولا يرث المدبر ولا أم الولد
~~ولا المكاتب المشروط. ومن تحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية ويمنع بما فيه
~~من الرقية.
# المقدمة الثالثة: في السهام: وهي ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان
# PageV00P257
# والثلث، والسدس.
# فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل، وللبنت، والأخت للأب والأم أو للأب.
# والربع للزوج مع الولد وإن نزل وللزوجة مع عدمه.
# والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل.
# والثلثان للبنتين فصاعدا وللأختين فصاعدا للأب والأم، ms156 أو للأب والثلث
~~للأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل أو الأخوة، وللاثنين فصاعدا من ولد
~~الأم.
# والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل. وللأم مع من يحجبها عن
~~الزائد. وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
# والنصف يجتمع مع مثله، مع الربع، والثمن، ومع الثلث والسدس.
# ولا يجتمع الربع مع الثمن.
# ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس.
# ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس.
# ولا يجتمع مع الثلث، ولا الثلث مع السدس.
# مسألتان:
# (الأولى): التعصيب باطل. وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج
~~والزوجة. والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي:
# (الثانية) لا عول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا
~~يفي بل يدخل النقص على البنت أو البنتين، أو على الأب أو من يتقرب به.
# وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
# وأما المقاصد فثلاثة: PageV00P258
# (الأول): في الأنساب. ومراتبهم ثلاث:
# (الأولى): الآباء والأولاد: فالأب يرث المال إذا انفرد. والأم الثلث
~~والباقي بالرد. ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب الباقي. ولو كان له أخوة كان
~~لها السدس. ولو شاركهما زوج أو زوجة، فللزوج النصف، وللزوجة الربع.
# وللأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب والباقي للأب، ولو كان لها حاجب كان لها
~~السدس.
# ولو انفرد الابن فالمال له. ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية. ولو كانوا
~~ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان، وللأنثى سهم. ولو اجتمع معهما الأبوان فلهما
~~السدسان والباقي للأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا ولو كانت
~~بنت فلها النصف وللأبوين السدسان، والباقي يرد أخماسا.
# ولو كان من يحجب الأم رد على الأب والبنت أرباعا.
# ولو كانت بنتان فصاعدا فللأبوين: السدسان، وللبنتين أو البنات:
# الثلثان بالسوية.
# ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له: السدس، ولهما أو لهن: الثلثان
~~والباقي يرد أخماسا.
# ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج: الربع، وللزوجة الثمن،
~~وللأبوين: السدسان، والباقي للبنت. وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها
~~وعلى الأبوين أخماسا ولو كان ms157 من يحجب الأم رددناه على البنت والأب أرباعا.
~~ويلحق مسائل:
# (الأولى): الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل فريق نصيب من
~~يتقرب به، ويقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد ابن كانوا أو أولاد البنت
~~على الأشبه. (ويمنع) الأقرب الأبعد. ويرد على ولد البنت كما يرد
~~PageV00P259
# على أمه ذكرا كان أو أنثى. ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب
~~على الأصح.
# (الثانية): يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا
~~خلف الميت غير ذلك. ولو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور ويقضي عنه
~~ما ترك من صيام أو صلاة. وشرط بعض الأصحاب ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.
# (الثالثة): لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من ذوي
~~القرابة. لكن يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه: السدس من أصل التركة بالسوية،
~~إذا حصل له الثلثان. وتطعم الأم أباها وأمها: النصف من نصيبها بالسوية إذا
~~حصل لها الثلث فما زاد.
# ولو حصل لأحدهما نصيبه الأعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون
~~صاحبه. ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به.
# (الرابعة): لا يحجب الأخوة الأم إلا بشروط أربعة:
# أن يكون أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات فما زاد لأب وأم أو لأب مع
~~وجود الأب، غير كفرة ولا رق. وفي القتلة قولان، أشبههما: عدم الحجب وأن
~~يكونوا منفصلين لا حملا.
# (المرتبة الثانية): الأخوة والأجداد إذا لم يكن أحد الأبوين، ولا ولد وإن
~~نزل، فالميراث للأخوة والأجداد.
# فالأخ الواحد للأب والأم يرث المال، وكذا الأخوة. والأخت إنما ترث النصف
~~بالتسمية، والباقي بالرد.
# وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد.
# ولو اجتمع الأخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللأنثى
~~سهم. PageV00P260
# وللواحد من ولد الأم السدس ذكرا كان أو أنثى. وللاثنين فصاعدا الثلث
~~بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا.
# ولا يرث مع الإخوة للأب والأم ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب، لكن يقومون
~~مقامهم عند عدمهم. ويكون حكمهم في الانفراد ms158 والاجتماع ذلك الحكم.
# ولو اجتمع الكلالات كان لولد الأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا
~~أكثر، والباقي لولد الأب والأم ويسقط أولاد الأب. فإن أبقت الفريضة فالرد
~~على كلالة الأب والأم، وإن أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب، ففي الرد
~~قولان، أحدهما: يرد على كلالة الأب، لأن النقص يدخل عليهم، مثل أخت لأب مع
~~واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم، أو أختين للأب، مع واحد من ولد الأم.
~~والآخر: يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما وهو أشبه.
# وللجد المال إذا انفرد لأب كان أو لأم. وكذا الجدة.
# ولو اجتمع جد وجدة، فإن كانا لأب فلهما المال، للذكر مثل حظ الأنثيين وإن
~~كانا لأم فالمال بالسوية.
# وإذا اجتمع الأجداد المختلفون، فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح، واحدا
~~كان أو أكثر. ولمن يتقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا. ولو كان معهم زوج أو
~~زوجة أخذ النصيب الأعلى. ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل. والباقي لمن يتقرب
~~بالأب.
# والجد الأدنى يمنع الأعلى.
# وإذا اجتمع معهم الإخوة، فالجد كالأخ والجدة كالأخت.
# مسألتان:
# (الأولى): لو اجتمع أربعة أجداد لأب ومثلهم لأم كان لأجداد الأم الثلث
~~بينهم أرباعا. ولأجداد الأب وجداته الثلثان، لأبوي أبيه ثلثا الثلثين
~~PageV00P261
# أثلاثا ولأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا فيصح من مئة وثمانية.
# (الثانية): الجد وإن علا يقاسم الأخوة والأخوات.
# وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في
~~مقاسمة الأجداد والجدات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به. ثم إن كانوا
~~أولاد أخوة أو أخوات لأب اقتسموا المال، للذكر مثل حظ الأنثيين.
# وإن كانوا لأم اقتسموا بالسوية.
# (المرتبة الثانية): الأعمام والأخوال:
# المعم المال إذا انفرد. وكذا للعمين فصاعدا. وكذا العمة والعمتان
~~والعمات.
# والعمومة والعمات: للذكر مثل حظ الأنثيين.
# ولو كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا
~~أكثر بالسوية. والباقي لمن يتقرب بالأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط
~~من يتقرب بالأب معهم. ويقومون مقامهم عند عدمهم.
# ولا يرث الأبعد مع الأقرب مثل ابن ms159 خال مع خال أو عم. أو ابن عم مع خال أو
~~عم، إلا ابن عم لأب وأم مع عم لأب فابن العم أولى.
# وللخال المال إذا أنفرد. وكذا للخالين والأخوال والخالة والخالتين
~~والخالات. ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا.
# ولو كانوا متفرقين، فلمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن
~~كانوا أكثر. والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم. ويسقط من يتقرب بالأم معهم.
# والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
# ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وللأعمام الثلثان.
# ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى. ولمن يتقرب بالأم ثلث
~~الأصل. والباقي لمن يتقرب بالأب.
# ولو اجمتع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها
~~كان PageV00P262
# لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا. ولمن يتقرب بالأب الثلثان: ثلثاه
~~لعمه وعمته أثلاثا. وثلثه لخاله وخالته بالسوية، على قول.
# مسائل:
# (الأولى): عمومة الميت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى
~~من عمومة أبيه وخئولته.
# وكذا أولاد كل بطن أقرب. أولى من البطن الأبعد.
# ويقوم أولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم،
~~ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر.
# (الثانية): من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر.
# فالأول كابن عم لأب هو خال لأم، وزوج هو ابن عم، وعمة لأب هي خالة لأم.
# والثاني كابن عم هو أخ لأم.
# (الثالثة): حكم أولاد العمومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم،
~~يأخذ من يتقرب بالأم ثلث الأصل والزوج نصيبه الأعلى. وما يبقى لمن يتقرب
~~بالأب.
# المقصد الثاني في ميراث الأزواج:
# للزوج مع عدم الولد النصف، وللزوجة الربع. ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب.
~~ولو لم يكن وارث سوى الزوج، رد عليه الفاضل. وفي الزوجة قولان:
# أحدهما: لها الربع والباقي للإمام.
# والآخر: يرد عليها الفاضل كالزوج. وقال ثالث: بالرد مع عدم الإمام
~~والأول: أظهر.
# وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.
# وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج. وكذا الزوج. ms160 وكذا في العدة
~~PageV00P263
# الرجعية خاصة. لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة
~~ولم يبرأ ولم تتزوج. ولا ترث البائن إلا هنا.
# ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة، وكذا المرأة عدا العقار، وترث من
~~قيمة الآلات والأبنية، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى، وعلم
~~الهدى يمنعها العين دون القيمة.
# مسألتان:
# (الأولى): إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للأخيرة ربع
~~الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه، والباقي بين الأربعة بالسوية.
# (الثانية): نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله فلا مهر لها ولا
~~ميراث.
# المقصد الثالث في الولاء وأقسامه ثلاثة.
# (القسم الأول): ولاء العتق: ويشترط التبرع بالعتق وألا يتبرأ من ضمان
~~جريرته.
# فلو كان واجبا كان المعتق سائبة. وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة
~~ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد.
# ويرث مع الزوج والزوجة.
# وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، واشتركوا في المال إن
~~كانوا أكثر.
# ولو عدم المنعم فللأصحاب فيه أقوال، أظهرهما. انتقال الولاء إلى الأولاد
~~الذكور دون الإناث. فإن لم يكن الذكور، فالولاء لعصبة المنعم.
# ولو كان المعتق امرأة فإلى عصبها دون أولادها ولو كانوا ذكورا.
# ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم.
# ولا يصح بيعه ولا هبته. ويصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان
~~الأولاد مولودين على الحرية. PageV00P264
# القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة:
# من توالى إنسانا يضمن حدثه: ويكون ولاؤه له. ثبت له الميراث ولا يتعدى
~~الضامن، ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات أو من لا وارث له.
# ولا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق. ويرث معه الزوج
~~والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقي له، وهو أولى من بيت مال الإمام.
# القسم الثالث ولاء الإمامة:
# ولا يرث إلا مع فقد وارث عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح.
# ومع وجوده (ع) فالمال له يصنع به ما شاء.
# وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا. ms161
# ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف.
# وأما اللواحق فأربعة:
# (الأول): في ميراث ابن الملاعنة: ميراثه لأمه وولده، للأم السدس والباقي
~~للولد. ولو انفردت كان لها الثلث والباقي بالرد.
# ولو انفردت الأولاد فللواحد النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان.
# وللذكران المال بالسوية. وإن اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم.
# ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد وإن نزل، والأدنى معهم.
# ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الأقرب فالأقرب الذكر والأنثى سواء.
# ومع عدم الوارث يرثه الإمام. ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر.
# ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه.
# ولو اعترف به الأب لحق به، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ولا
~~عبرة بنسب الأب.
# فلو ترك إخوة لأب وأم مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء في المال.
# وكذا لو ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخت من أب وأم. PageV00P265
# خاتمة تشتمل على مسائل:
# (الأولى): ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب. ويرثه ولده إن
~~نزل والزوج أو الزوجة. ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام.
# وقيل: ترثه أمه كابن الملاعنة.
# (الثانية): الحمل يرث إن سقط حيا وتعتبر حركة الأحياء كالاستهلال،
~~والحركات الإرادية، دون التقلص.
# (الثالثة): قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا.
# ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى.
# (الرابعة): يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب.
# (الخامسة): إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة.
# (السادسة): المفقود يتربص بماله. وفي قدر التربص روايات: أربع سنين، وفي
~~سندها ضعف. وعشر سنين وهي في حكم خاص. وفي ثالثة يقتسمه الورثة إذا كانوا
~~ملاء، وفيها ضعف أيضا.
# وقال في الخلاف حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها، وهو أولى في الاحتياط
~~وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة.
# (السابعة): لو تبرأ من جريرة ولده وميراثه، ففي رواية يكون ميراثه للأقرب
~~إلى أبيه، وفي الرواية ضعف.
# (الثاني): في ميراث الخنثى:
# من ms162 له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه. فإن
~~PageV00P266
# بدر منهما قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، وفيه تردد.
# وإن تساويا، قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة، وقال المفيد وعلم الهدى:
# تعد أضلاعه.
# وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط: يعطى نصف ميراث رجل ونصف امرأة، وهو
~~أشهر.
# ولو اجتمع مع الأنثى ذكر وأنثى، قيل: للذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة وللأنثى
~~سهمان.
# وقيل: تقسم الفريضة مرتين فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى ويعطى نصف النصيبين
~~وهو أظهر. مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى، وتطلب أقل
~~مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف، فيكون اثنا عشر فيحصل للخنثى
~~خمسة وللذكر سبعة.
# ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة.
# ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت فخرج نصيب الزوج أو
~~الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح.
# ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة.
# ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به، فإن انتبه أحدهما
~~فهما اثنان.
# (الثالث): في الغرقى والمهدوم عليهم: وهؤلاء يرث بعضهم إذا كان لهم أو
~~لأحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر.
# وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد.
# ومع الشرائط يورث الأضعف أولا، ثم الأقوى، ولا يورث مما ورث منه.
# وفيه قول آخر. والتقديم على الاستحباب على الأشبه.
# فلو غرق أب وابن، ورث الأب أولا نصيبه، ثم ورث الابن من أصل تركة
~~PageV00P267
# أبيه مما لا ورث منه، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه.
# ولو كان لأحدهما وارث أعطي ما اجتمع لدى الوراث لهم، وما اجتمع للآخر
~~للإمام.
# ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم منهما إلى
~~الإمام.
# وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم، كأخوين، فإن
~~كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى
~~ورثتهما.
# وإن كان لأحدهما مال ms163 صار ماله لأخيه، ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شئ
~~ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الإمام.
# ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا، وكان ميراث كل منهما لورثته.
# (الرابع): في ميراث المجوس: وقد اختلف الأصحاب فيه.
# فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم إلا بالصحيح من النسب والسبب.
# وعن الفضل بن شاذان: أنه يورثهم بالنسب، صحيحه وفاسده.
# والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيد رحمه الله.
# وقال الشيخ: يورثون بالصحيح والفاسد فيهما.
# واختيار الفضل أشبه.
# ولو خلف أما هي زوجة، فلها نصيب الأم دون الزوجة.
# ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما.
# ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت. PageV00P268
# خاتمة في حساب الفرائض مخارج الفروض ستة:
# ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا.
# فالنصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من
~~ثلاثة، والسدس من ستة.
# والفريضة إما بقدر السهام أو أقل أو أكثر:
# فما كان بقدرها فإن انقسم من غير كسر وإلا فاضرب عدد من انكسر عليهم في
~~أصل الفريضة مثل: أبوين وخمس بنات، تنكسر الأربعة على الخمسة، فتضرب خمسة
~~في أصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة، لأنه لا وفق بين نصيبهن وعددهن.
# ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في أصل الفريضة مثل:
# أبوين وست بنات، للبنات أربعة، وبين نصيبهن وهو أربعة وتعددهن وهو ستة،
~~وفق، وهو النصف فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة فما
~~اجتمع صحت منه.
# ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ويدخل النقص على البنت
~~أو البنات أو من يتقرب بالأب والأم، أو الأب، مثل: أبوين، وزوج وبنت.
~~فللأبوين السدسان وللزوج الربع، والباقي للبنت.
# وكذا الأبوان أو أحدهما، وبنت أو بنات وزوج، النقص يدخل على البنت أو
~~البنات، واثنان من ولد الأم والأختان للأب والأم أو للأب مع زوج أو زوجة
~~يدخل النقص على من يتقرب بالأب والأم، أو الأب خاصة.
# ثم إن انقسمت ms164 الفريضة على صحة وإلا ضربت سهام من انكسر عليهم.
# في أصل الفريضة. PageV00P269
# ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم.
# ولا تعصيب.
# ولا يرد على الزوج والزوجة، ولا على الأم مع وجود من يحجبها، مثل أبوين
~~وبنت.
# فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا.
# وإن كان حاجب فالرد أرباعا تضرب فخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع
~~صحت منه الفريضة.
# تتمة في (المناسخات) ونعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته، ثم يموت
~~أحد وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.
# فإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على
~~وراثه وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى، إن كان بين
~~الفريضتين وفق.
# وإن لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان.
~~PageV00P270
# كتاب القضاء والنظر في الصفات، والآداب، وكيفية الحكم، وأحكام الدعوى.
# والصفات ست: التكليف، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم،
~~والذكورة ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات.
# ولا ينعقد إلا لمن له أهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى العلماء.
# ولا بد أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.
# وهل يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه: نعم، لاضطراره إلى ما لا يتيسر لغير
~~النبي صلى الله عليه وآله إلا بها، ولا ينعقد للمرأة.
# وفي انعقاده للأعمى تردد، والأقرب: أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في
~~الكتابة وفي اشتراط الحرية تردد، الأشبه: أنه لا يشترط.
# ولا بد من إذن الإمام ولا ينعقد بنصب العوام له.
# نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم.
# ومع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام،
~~الجامع للصفات.
# وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه، وربما وجب النظر
~~الثاني في الآداب: وهي مستحبة ومكروهة.
# فالمستحب: إشعار رعيته بوصوله إن لم يشتهر خبره. والجلوس في قضائه مستدبر
~~القبلة، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم. والسؤال عن أهل
~~السجون وإثبات أسمائهم، والبحث عن ms165 موجب اعتقالهم ليطلق من يجب إطلاقه،
~~وتفريق الشهود عند الإقامة، فإنه أوثق، خصوصا في موضع الريبة. PageV00P271
# عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من
~~يخاوضه (1) في المسائل المشتبهة.
# والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وأن يقضي مع ما يشغل النفس، كالغضب،
~~والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما
~~للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في إسقاط أو إبطال.
# مسائل:
# (الأولى): للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق، ولغيره في حقوق الناس،
~~وفي حقوق الله قولان.
# (الثانية): إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما اطرح، وإن جهل
~~الأمرين، فالأصح: التوقف حتى يبحث عنهما.
# (الثالثة): تسمع شهادة التعديل مطلقة، ولا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة.
# (الرابعة): إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته ولو كان امرأة إن
~~كانت برزة.
# ولو كان مريضا أو امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما.
# (الخامسة): الرشوة على الحاكم حرام وعلى المرتشي إعادتها.
# النظر الثالث في كيفية الحكم، وفيه مقاصد:
# (الأول): في وظائف الحاكم، وهي أربع:
# (الأولى): التسوية بين الخصوم في السلام، والكلام، والمكان، والنظر،
~~والإنصات، والعدل في الحكم.
# ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو
~~أعلى منزلا.
# (الثانية): لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه.
# PageV00P272
# (الثالثة): إذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، أو إن كنتما حضرتما لشئ
~~فاذكراه أو ما ناسبه.
# (الرابعة): إذا بدر أحد الخصمين سمع منه. ولو قطع عليه غريمه منعه حتى
~~تنتهي دعواه أو حكومته.
# ولو ابتدرا الدعوى. سمع من الذي عن يمين صاحبه.
# وإن اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه.
# المقصد الثاني - في جواب المدعى عليه. وهو إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت،
~~أما الاقرار فيلزم إذا كان جائز الأمر، رجلا كان أو امرأة. فإن التمس
~~المدعي الحكم به حكم له.
# ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه أو يشهد بذلك عدلان
~~إلا أن يقنع المدعي بالحلية.
# ولو ms166 امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، ولو التمس حبسه
~~حبس. ولو ادعى الإعسار كلف البينة، ومع ثبوته ينظر.
# وفي تسليمه إلى الغرماء رواية، وأشهر منها: تخليته.
# ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.
# وأما الإنكار فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال: نعم، أمر بإحضارها
~~فإذا حضرت سمعها. ولو قال: البينة غائبة، أجل بمقدار إحضارها.
# وفي تكفيل المدعى عليه تردد، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل. وإن
~~قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين.
# ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي. فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد
~~بها، وأعيدت مع التماس المدعي.
# ثم المنكر: إما أن يحلف أو يرد أو ينكل، فإن حلف سقطت الدعوى، ولو ظفر له
~~المدعي بمال لم يجز له المقاصة. ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه. ولو
~~PageV00P273
# أقام بينة لم تسمع، وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها.
~~ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته.
# فإن رد اليمين على المدعي صح. فإن حلف استحق. وإن امتنع سقطت دعواه.
# ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر، قضي عليه بالنكول، وهو المروي.
# وقيل: يرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه، وإن نكل بطل.
# ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه.
# ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في
~~ذمته استظهارا.
# وأما السكوت: فإن كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره. ولو افتقر
~~إلى مترجم لم يقتصر على الواحد. ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب.
# المقصد الثالث - في كيفية الاستحلاف:
# ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا، لكن إن رأى الحاكم إحلاف الذمي
~~بما يقتضيه دينه أردع جاز.
# ويستحب للحاكم تقديم العظة.
# ويجزيه أن يقول: والله ما له قبلي كذا.
# ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان.
# ولا تغليظ لما دون نصاب القطع.
# ويحلف الأخرس بالإشارة، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف
~~وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل ms167 ويؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شربه كان حالفا
~~وإن امتنع ألزم الحق.
# ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض، أو امرأة
~~غير برزة. PageV00P274
# ولا يحلف المنكر إلا على القطع. ويحلف على فعل غيره على نفي العمل كما لو
~~ادعى على الوارث فأنكر، أو ادعى أن يكون وكيله قبض أو باع.
# وأما المدعي ولا شاهد له، فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع نكول المنكر
~~على قول. ويحلف على الجزم.
# ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق. فلو ادعى المنكر الإبراء أو
~~الأداء انقلب مدعيا. والمدعي منكرا، فيكفيه اليمين على بقاء الحق.
# ولا يتوجه على الوارث بالدعوى على موروثه إلا مع دعوى علمه بموجبه أو
~~إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا.
# ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة. ولا يتوجه بها يمين على
~~المنكر. ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط
~~بالتركة أو لم يكن.
# ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال والديون.
# ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص.
# ويشترط شهادة الشاهد أولا، وتعديله. ولو بدأ باليمين وقعت لاغية. ويفتقر
~~إلى إعادتها بعد الإقامة.
# ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره (1).
# مسألتان:
# (الأولى): لا يحكم الحاكم بأخبار لحاكم آخر، ولا بقيام البينة بثبوت
~~الحكم عند غيره. نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد
~~شاهدان
# PageV00P275
# يحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم.
# (الثانية): القسمة تميز الحقوق ولا يشترط حضور قاسم بل هو أحوط فإذا عدلت
~~السهام كفت القرعة في تحقق القسمة.
# وكل ما يتساوى إجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة، والشعير، وكذا ما
~~لا يتساوى أجزاؤه إذا لم يكن في القسمة ضرر. كالأرض، والخشب. ومع الضرر لا
~~يجبر الممتنع.
# المقصد الرابع - في الدعوى. وهي تستدعي فصولا:
# (الأول) في المدعي: وهو الذي يترك لو ترك الخصومة. وقيل: هو الذي يدعي
~~خلاف الأصل أو أمرا خفيا.
# ويشترط التكليف، وأن يدعي لنفسه ms168 أو لمن له ولاية الدعوى عنه، وإيراد
~~الدعوى بصيغة الجزم وكون المدعى به مملوكا.
# ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها. ولو كان دينا والغريم مقر باذل أو مع
~~جحوده عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم.
# ولو فات أحد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له المقاصة ولو كان
~~من غير جنس الحق.
# وفي سماع الدعوى المجهولة تردد، أشبهه: الجواز.
# مسائل:
# (الأولى): من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به. ومن هذا أن يكون
~~بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم.
# (الثانية): لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله.
# وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، وفي الرواية ضعف.
# (الثالثة): روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها،
~~فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم، قال: يرجع عليه
~~PageV00P276
# بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا. ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم
~~يأذن له صاحبه وأذن الباقون.
# (الرابعة): لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا
~~إلا أن يكون الآجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه.
# (الخامسة): يقضي على الغائب مع قيام البينة، ويباع ماله، ويقضى دينه
~~ويكون الغائب على حجته، ولا يدفع إليه المال إلا بكفلاء.
# (الفصل الثاني): في الاختلاف في الدعوى: وفيه مسائل:
# (الأولى): لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته وادعت
~~المرأة حريتها وأنها بنتها، فإن أقام أحدهما بينة قضي له وإلا تركت الجارية
~~حتى تذهب حيث شاءت.
# (الثانية): لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف
~~صاحبه. ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث وللخارج إحلافه. ولو كانت في
~~يد ثالث وصدق أحدهما قضي له، وللآخر إحلافه. ولو صدقهما قضى لهما بالسوية.
~~ولكل منهما إحلاف الآخر وإن كذبهما أقرت في يده.
# (الثالثة): إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه القمط (1) وهي رواية عمرو بن شمر
~~عن جابر، وفي عمرو ضعف. وعن منصور بن حازم عن ms169 أبي عبد الله عليه السلام أن
~~عليا عليه السلام قضى بذلك، وهي قضية في واقعة.
# (الرابعة): إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره
~~من الأنساب. وفيه رواية بالفرق ضعيفة.
# (الخامسة): إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، ولها ما للنساء
~~وما يصلح لهما يقسم بينهما. وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجال البينة.
# PageV00P277
# وفي المبسوط: إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.
# (الثالث): في تعارض البينات:
# يقضي مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه. ولصاحب اليد
~~لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع. ولو تساويا في
~~السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج.
# ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون بينهما
~~نصفين.
# ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر، فإن تساويا عدالة
~~وكثرة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له. ولو امتنع أحلف الآخر.
# ولو امتنعا قسم بينهما.
# وفي المبسوط: يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق. ويقسم إن شهدتا بالملك
~~المقيد. والأول أشبه.
# كتاب الشهادات والنظر في أمور أربعة:
# (الأول): في صفات الشاهد، وهي ستة:
# (الأول): البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا. وقيل: تقبل إذا
~~بلغ عشرا، وهو شاذ.
# واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ومحصلها القبول في
~~الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، ويؤخذ بأول قولهم.
# وشرط الشيخ في الخلاف: ألا يفترقوا.
# (الثاني): كمال العقل: فالمجنون لا تقبل شهادته. ومن يناله الجنون أدوارا
~~تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته. PageV00P278
# (الثالث): الإيمان: فلا تقبل شهادة غير المؤمن. وتقبل شهادة الذمي في
~~الوصية خاصة مع عدم المسلم. وفي اعتبار الغربة تردد.
# وتقبل شهادة المؤمن على أهل الملل، ولا تقبل شهادة أحدهم على المسلم ولا
~~غيره. وهل تقبل على أهل ملته؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة، والأشبه: المنع.
# (الرابع): العدالة: ولا ريب في زوالها بالكبائر. وكذا في الصغائر مصرا.
# وأما الندرة من اللمم فلا. ولا يقدح اتخاذ الحمام للأنس، وإنفاذ الكتب. ms170
~~أما الرهان عليها فقادح لأنه قمار.
# واللعب بالشطرنج ترد به الشهادة. وكذا الغناء وسماعه، والعمل بآلات اللهو
~~وسماعها، والدف إلا في الأملاك والختان. ولبس الحرير للرجل إلا في الحرب.
# والتختم بالذهب، والتحلي به للرجال.
# ولا تقبل شهادة القاذف. وتقبل لو تاب وحد توبته أن يكذب نفسه. وفيه قول
~~آخر متكلف.
# (الخامسة): ارتفاع التهمة: فلا تقبل شهادة الجار نفعا، كالشريك فيما هو
~~شريك فيه. والوصي فيما له فيه ولاية. ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية، وهو
~~الذي يسر بالمساءة ويساء بالمسرة. والنسب لا يمنع القبول.
# وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف، أظهره: المنع.
# وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته. وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل
~~الشهادة. وكذا في الزوجة. وربما صح فيها الاشتراط.
# والصحبة لا تمنع القبول، كالضيف والأجير على الأشبه. ولا تقبل شهادة
~~السائل بكفه، لما يتصف به من مهانة النفس، فلا يؤمن خدعه.
# وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما: القبول. وفي شهادته على المولى
~~قولان، أظهرهما: المنع. ولو أعتق قبلت للمولى وعليه.
# ولو أشهد عبديه بحمل أنه ولده، فورثهما غير الحمل وأعتقهما الوارث فشهدا
~~PageV00P279
# للحمل (1) قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد، ويكره له استرقاقهما.
# ولو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم زال
~~المانع وشهدوا قبلت شهادتهم.
# (السادس): طهارة المولد: فلا تقبل شهادة ولد الزنا، وقيل: تقبل في الشئ
~~الدون، وبه رواية نادرة.
# ويلحق بهذا الباب مسائل:
# (الأولى): التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة. وهل
~~يمنع في حقوق الله فيه تردد.
# (الثانية): الأصم. تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع. وفي رواية:
# يؤخذ بأول قوله. وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية.
# (الثالثة): لا تقبل شهادة النساء في الهلال، والطلاق. وفي قبولها في
~~الرضاع تردد، أشبهه: القبول. ولا تقبل في الحدود.
# وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي. وفي الجراح والقتل بأن يشهد
~~رجل وامرأتان، ويجب بشهادتهن. الدية لا القود. وفي الديون مع الرجال.
# ولو انفردن كامرأتين مع اليمين ms171 فالأشبه: عدم القبول.
# وتقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة.
# وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، وامرأة واحدة في ربع الوصية.
# وكذا كل امرأة يثبت شهادتها في الربع حتى تكملن أربعا فتقبل شهادتهن في
~~الوصية أجمع.
# ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة، كالصياغة. ولا الصنائع الدنيئة.
# كالحياكة والحجامة، ولو بلغت الدناءة كالزبال والوقاد، ولا ذوي العاهات
~~كالأجذم والأبرص.
# PageV00P280
# (الثاني): فيما يصير به شاهدا، وضابطه: العلم، ومستنده: المشاهدة أو
~~السماع. فالمشاهدة للأفعال: كالغصب، والقتل، والسرقة، والرضاع، والولادة
~~والزنا، واللواط.
# أما السماع، فيثبت به النسب، والملك، والوقف، والزوجية.
# ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة، والسماع لما يكفي
~~فيه السماع وإن لم يستدعه المشهود عليه. وكذا لو قيل له: لا تشهد فسمع من
~~القائل ما يوجب حكما. وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه.
# وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب إلا مع ضرر غير مستحق (1). ولا يحل الامتناع
~~مع التمكن.
# ولو دعي للتحمل فقولان، المروي: الوجوب. ووجوبه على الكفاية. ويتعين مع
~~عدم من يقوم بالتحمل.
# ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة.
# ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد.
# ويشهد على الأخرس بالإشارة. ولا يقيمها بالإقرار (1).
# مسائل:
# (الأولى): قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه، وبه رواية،
~~والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك وليس بملك.
# (الثانية): يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان.
# (الثالثة): لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر، ولو رأى خطه. وفي رواية:
# PageV00P281
# إن شهد معه آخر جاز إقامتها، وفي الرواية تردد.
# (الرابعة): من حضر حسابا، وسمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة
~~ما لم يحس بطلان الحق إن امتنع. وفي الرواية تردد.
# ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم يرد شهادته.
# (الثالث): في الشهادة على الشهادة:
# وهي مقبولة في الديون، والأموال، والحقوق، ولا تقبل في الحدود.
# ولا يجزئ إلا اثنان على شاهد الأصل.
# وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على
~~تردد (1).
# وأجلى الألفاظ ms172 أن يقول: أشهد على شهادتي أنني أشهد على كذا.
# ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل لمرض أو غيبة أو موت.
# ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل، فالمروي: العمل بأعدلهما، فإن تساويا
~~اطرح الفرع، وفيه إشكال، لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل.
# ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئ.
# (الرابع): في اللواحق، وفيه مسائل:
# (الأولى): إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم. ولو رجعا بعد القضاء لم
~~ينقض الحكم وضمن الشهود.
# وفي (النهاية): إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما. وإن كانت تالفة
~~ضمن الشهود.
# (الثانية): إذا ثبت أنهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها
# PageV00P282
# ومع تلفها، أو تعذرها، يضمن الشهود.
# (الثالثة): لو كان المشهود به قتلا، أو رجما، أو قطعا، فاستوفي، ثم رجع
~~الشهود، فإن قالوا: تعمدنا اقتص منهم أو من بعضهم، ويرد البعض ما وجب
~~عليهم، ويتم الولي إن بقي عليه شئ.
# ولو قالوا: أخطأنا لزمتهم الدية، ولو قال بعضهم: أخطأنا لزمه نصيبه من
~~الدية، ولم يمض إقراره على غيره. ولو قال: تعمدت رد عليه الولي ما يفضل،
~~ويقتص منه إن شاء.
# وفي (النهاية): يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ويقتل،
~~والرواية صحيحة السند، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد.
# (الرابعة): لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثم رجعا ضمنا المهر وردت إلى
~~الأول بعد الاعتداد من الثاني. وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع
~~الشهادة لا مع حكم الحاكم، ولو حكم لم يقبل الرجوع.
# (الخامسة): لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثم قالا: أو همنا، والسارق
~~غيره. أغرما دية يد الأول، ولم يقبلا في الأخير لما يتضمن من عدم الضبط.
# (السادسة): تجب شهرة شاهد الزور، وتعزيره بما يراه الإمام حسما للجرأة.
~~PageV00P283
# كتاب القصاص وهو: إما في النفس وإما في الطرف. والقود موجبه: إزهاق
~~البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا.
# ويتحقق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادرا، أو القتل بما يقتل
~~غالبا ms173 وإن لم يقصد القتل. ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق،
~~فالأشهر: أنه خطأ كالضرب بالحصاة والعود الخفيف.
# أما الرمي بالحجر الغامز (1) أو بالسهم المحدد فإنه يوجب القود لو قتل.
# وكذا لو ألقاه في النار أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات.
# وكذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه أو إلى الأسد فافترسه لأنه كالآلة عادة.
# ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر الثالث، فالقود على القاتل، ويحبس الممسك
~~أبدا، وتفقأ عين الناظر.
# PageV00P284
# ولو أكره على القتل فالقصاص على القاتل، لا المكره.
# وكذا لو أمره بالقتل، فالقصاص على المباشر ويحبس الآمر أبدا.
# ولو كان المأمور عبده، فقولان، أشبههما أنه كغيره. والمروي: يقتل به
~~السيد. قال في الخلاف: إن كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية
~~على المولى.
# ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس، أما لو جرحه وقتله،
~~فقولان: أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس، والآخر: يدخل.
# وفي (النهاية). إن فرقه لم يدخل، ومستندها رواية محمد بن قيس.
# وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا.
# مسائل من الاشتراك:
# (الأولى): لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع، ويرد على كل
~~واحد ما فضل من ديته عن جنايته.
# وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم فإن فضل للمقتولين فضل قام به
~~الولي وإن فضل منهم كان له.
# (الثانية): يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس. فلو قطع يده
~~جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ويرد فاضل الدية. وله قطع البعض ويرد
~~عليهم الآخرون.
# (الثالثة): لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا ولا رد إذ لا فاضل لهما.
# ولو كان أكثر رد الفاضل إن قتلهن. وإن قتل بعضا رد البعض الآخر.
# ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ويختص الرجل بالرد. والمفيد:
# جعل الرد أثلاثا. ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته. ولو قتل المرأة فلا
~~رد له وله مطالبة الرجل بنصف الدية.
# (الرابعة): لو اشترك حر وعبد في قتل ms174 حر عمدا، قال في (النهاية) له قتلهما
~~PageV00P285
# ويرد على سيد العبد نصف قيمته. وله قتل الحر ويرد عليه سيد العبد خمسة
~~آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل.
# والحق أن نصف الجناية على الحر، ونصفها على العبد، فلو قتلهما الولي رد
~~على الحر نصف ديته وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية ولو قتل
~~الحر رد مولى العبد عليه نصف الدية أو دفع العبد ما لم تزد قيمته عن النصف
~~فتكون الزيادة للمولى. ولو قتل العبد رد على المولى ما فضل عن نصف الدية إن
~~كان في العبد فضل.
# ولو قتلت امرأة وعبد فعلى كل واحد منهما نصف الدية. فلو قتل العبد وكانت
~~قيمته بقدر جنايته فلا رد فإن زادت ردت على مولاه الزيادة.
# القول في الشرائط المعتبرة في القصاص: وهي خمسة:
# (الأول): الحرية. فيقتل الحر بالحر ولا رد، وبالحرة مع الرد، والحرة
~~بالحرة وبالحر. وهل يؤخذ منهما الفضل؟ الأصح: لا، وتتساوى المرأة والرجل في
~~الجراح قصاصا ودية حتى يبلغ ثلث دية الحر فتنصف ديتها ويقتص لها مع رد
~~التفاوت، وله منها ولا رد.
# ويقتل العبد بالعبد، والأمة بالأمة وبالعبد.
# ولا يقتل الحر بالعبد بل يلزمه قيمته لمولاه يوم القتل ولا يتجاوز دية
~~الحر.
# ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه. ويعزر القاتل، ويلزمه
~~الكفارة.
# ولو كان العبد ملكه عزر وكفر. وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف. وفي
~~رواية:
# إن اعتاد ذلك قتل به.
# ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز به الحرة. وكذا لا يتجاوز بدية عبد
~~الذمي دية الحر منهم. ولا بدية الأمة دية الذمية.
# ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه وولي الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه،
~~وليس للمولى فكه مع كراهية الولي. PageV00P286
# ولو جرح حرا فللمجروح القصاص، وإن شاء استرقه إن استوعبته الجناية وإن
~~قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه. ولو افتداه
~~المولى فداه بأرش الجناية. ويقاد العبد لمولاه إن ms175 شاء الولي.
# ولو قتل عبدا مثله عمدا فإن كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص
~~والعفو.
# وإن كانا لاثنين فللمولى قتله إلا أن يتراضى الوليان بدية أو أرش.
# ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته. وله دفعه، وله منه ما
~~فضل من قيمته عن قيمة المقتول، ولا يضمن ما يعوز (1).
# والمدبر كالقن ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان، وبتقدير
~~ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي: أنه يسعى.
# والمكاتب إن لم يؤد وكان مشروطا فهو كالرق المحض. وإن كان مطلقا وقد أدى
~~شيئا فإن قتل حرا مكافئا (2) عمدا قتل. وإن قتل مملوكا فلا قود. وتعلقت
~~الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه
~~أو يباع في نصيب الرق.
# ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية. وللمولى الخيار بين فك
~~ما فيه من الرقية بالأرش، أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية وفي رواية علي
~~بن جعفر عليه السلام: إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر.
# مسائل:
# (الأولى): لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله. ولو قتل العبد حرين
# PageV00P287
# على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير، وفي أخرى: يشتركان فيه ما لم
~~يحكم به لولي الأول.
# (الثانية): لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه للثاني.
# قال الشيخ في (النهاية): ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد.
# وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالأخير فالأخير،
~~ولمن يبقى بعد ذلك الدية. ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي
~~عبد الله (1) عليه السلام.
# (الثالثة): إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد، أشبهه:
# أنه لا ينعتق، لأن للولي التخيير للاسترقاق. ولو كان خطأ ففي رواية عمرو
~~بن شجر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام: يصح، ويضمن المولى الدية. وفي
~~عمرو ضعف، والأشبه: اشتراط الصحة بتقدم الضمان.
# الشرط الثاني - الدين: فلا يقتل المسلم بكافر، ذميا كان أو غيره، ولكن ms176
~~يعزر ويغرم دية الذمي.
# ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم.
# ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته. والذمية بمثلها وبالذمي
~~ولا رد.
# ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، ولهم الخيرة
~~بين قتله واسترقاقه. وهل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه: لا، ولو أسلم بعد
~~القتل كان كالمسلم.
# ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله. ولو لم يكن له مال كان الإمام عاقلته
~~دون قومه.
# الشرط الثالث -: ألا يكون القاتل أبا. فلو قتل ولده لم يقتل به. وعليه
# PageV00P288
# الدية والكفارة والتعزير.
# ويقتل الولد بأبيه. وكذا الأم تقتل بالولد. وكذا الأقارب. وفي قتل الجد
~~بولد الولد تردد.
# الشرط الرابع -: كمال العقل. فلا يقاد المجنون ولا الصبي، وجنايتهما عمدا
~~وخطأ على العاقلة. وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا. وفي أخرى: إذا
~~بلغ خمسة أشبار، وتقام عليه الحدود. والأشهر: إن عمده خطأ حتى يبلغ
~~التكليف.
# أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود.
# ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه.
# ولا يقتل العاقل بالمجنون. وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها.
# وعلى العاقلة إن كان خطأ.
# ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا. وفي رواية: ديته من بيت المال.
# ولا قود على النائم وعليه الدية.
# وفي الأعمى تردد، أشبهه: أنه كالمبصر في توجه القصاص.
# وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أن جنايته خطأ يلزم
~~العاقلة فإن لم يكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين. وهذه فيها
~~مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية.
# الشرط الخامس -: أن يكون المقتول محقون الدم.
# القول في ما يثبت به. وهو: الإقرار، أو البينة، أو القسامة.
# أما الاقرار: فيكفي المرة. وبعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين.
# ويعتبر في المقر: البلوغ، والعقل، والاختيار، والحرية.
# ولو أقر واحد بالقتل عمدا والآخر خطأ تخير الولي تصديق أحدهما.
# ولو أمر واحد بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول درئ عنهما
~~القصاص والدية، وودي من ms177 بيت المال، وهو قضاء الحسن بن علي (ع). PageV00P289
# أما البينة: فهي: شاهدان عدلان. ولا تثبت بشاهد ويمين. ولا بشاهد
~~وامرأتين. ويثبت بذلك ما يوجب الدية: كالخطأ، ودية الهاشمة، والمنقلة،
~~والجائفة، وكسر العظام.
# ولو شهد اثنان أن القاتل زيد. وآخران أن القاتل عمرو. قال الشيخ في
~~(النهاية) يسقط القصاص ووجبت الدية نصفين. ولو كان خطأ كانت الدية على
~~عاقلتهما.
# ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين.
# ولو شهد بأنه قتله عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه.
# ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: للولي قتل المقر، ثم لا سبيل
~~على المشهود عليه.
# وله قتل المشهود عليه ويرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية. وله
~~قتلهما ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية.
# وفي قتلهما إشكال، لانتفاء العلم بالشركة. وكذا في إلزامهما بالدية نصفين
~~لكن الرواية من المشاهير.
# مسائل:
# (الأولى): قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فإن ثبتت الدعوى وإلا خلى
~~سبيله، وفي المستند ضعف، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
# (الثانية): لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به إلا أن يقيم
~~البينة بدعواه.
# (الثالثة): خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال.
# ومن قال: حذار، لم يضمن.
# وإن اعتدي عليه فاعتدى بمثله لم يضمن وإن تلفت (1).
# وأما القسامة: فلا تثبت إلا مع اللوث. وهو أمارة يغلب معها الظن بصدق
~~المدعي كما لو وجد في دار قوم، أو محلتهم، أو قريتهم، أو بين قريتهم، أو
~~بين
# PageV00P290
# قريتين وهو إلى إحداهما أقرب. فهو لوث.
# ولو تساوت مسافتهما كانتا سواء في اللوث.
# أما من جهل قاتله، كقتيل الزحام، والفزعات، ومن وجد في فلاة، أو في
~~معسكر، أو سوق، أو جمعة فديته في بيت المال.
# ومع اللوث يكون للأولياء إثبات الدعوى بالقسامة.
# وهي في العمد: خمسون يمينا، وفي الخطأ: خمسة وعشرون على الأظهر.
# ولو لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه الأيمان.
# ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى ms178 يكملوا.
# وإن لم يكن له قسامة كررت عليه الأيمان حتى يأتي بالعدد.
# ولو نكل ألزم الدعوى عمدا أو خطأ.
# ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة، فما كانت ديته دية النفس
~~كالأنف واللسان، فالأشهر: أن القسامة ستة رجال يقسم كل منهم يمينا ومع
~~عدمهم يحلف الولي ستة أيمان.
# ولو لم يكن قسامة أو امتنع أحلف المنكر مع قومه ستة. ولو لم يكن له قوم
~~أحلف هو الستة.
# وما كانت ديته دون دية النفس فبحسابه من ستة.
# القول في كيفية الاستيفاء:
# قتل العمد يوجب القصاص. ولا تثبت الدية فيه إلا صلحا. ولا تخير للولي ولا
~~يقضي بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية.
# وللولي الواحد المبادرة بالقصاص. وقيل يتوقف على إذن الحاكم.
# ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع.
# قال الشيخ: ولو بادر أحدهم جاز، وضمن الدية عن حصص الباقين.
# ولا قصاص إلا بالسيف أو ما جرى مجراه. ويقتصر على ضرب العنق غير ممهل
~~PageV00P291
# ولو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ بالحجارة.
# ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص.
# وهنا مسائل:
# (الأولى): لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على
~~الأشبه، وللآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه نصيب من فأداه.
# ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا.
# (الثانية): لو فر القاتل حتى مات، فالمروي: وجوب الدية في ماله.
# ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب. وقيل: لا دية.
# (الثالثة): لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم، ولا سبيل إلى ماله.
# ولو تراضوا بالدية فلكل واحد دية.
# (الرابعة) إذا ضرب الولي الجاني وتر كه ظنا أنه مات فبرأ، ففي رواية يقتص
~~من الولي ثم يقتله الولي أو يتتاركان، والراوي أبان بن عثمان، وفيه ضعف مع
~~إرسال الرواية.
# والوجه: اعتبار الضرب، فإن كان بما يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي.
# ولو قطع صحيح مقطوع اليد، فأراد الولي قتله رد دية اليد إن كانت قطعت في
~~قصاص أو أخذ ديتها، ms179 وإن شاء طرح دية اليد وأخذ الباقي.
# وإن ذهبت من غير جناية جناها ولا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله ولا رد،
~~وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام.
# القسم الثاني -: في قصاص الطرف:
# ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس. فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له
~~في النفس. ويقتص للرجال من المرأة، ولا رد. وللمرأة من الرجل مع الرد فيما
~~زاد على الثلث.
# ويعتبر التساوي في السلامة، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل. ويقطع الأشل
~~PageV00P292
# بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم ويقتص للمسلم من الذمي ويأخذ منه ما بين
~~الديتين.
# ولا يقتص للذمي من المسلم ولا للعبد من الحر.
# ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضا لا نزولا بل يراعى حصول اسم
~~الشجة.
# ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارضة (1) والموضحة.
# ويسقط فيما فيه التعزير، كالهاشمة، والمنقلة والمأمومة، والجائفة وكسر
~~الأعضاء.
# وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد، أشبهه: الجواز.
# ويجتنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد، ويتوخى اعتدال النهار.
# ولو قطع شحمة أذن فاقتص منه فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها
~~ليتساويا في السنين ويقطع الأنف الشام بعادم الشمم. والأذن الصحيحة
~~بالصماء.
# ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين، ويقطع عين الأعور الصحيحة بعين ذي العينين
~~وإن عمي. وكذا يقتص له منه بعين واحدة.
# وفي رد نصف الدية قولان، أشبههما: الرد.
# وسني الصبي ينتظر به فإن عادت ففيها الأرش وإلا كان فيها القصاص.
# ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتص منه بأن يوضع على أجفانها
~~القطن المبلول ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلة للشمس حتى يذهب
~~النظر.
# ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع، ففي رواية: يقطع كف القاطع ويرد عليه دية
~~الأصابع.
# ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم. ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج
~~فيقتص منه ويقتص ممن جنى في الحرم فيه.
# PageV00P293
# كتاب الديات والنظر في أمور أربعة:
# (الأول): أقسام القتل، ومقادير الديات.
# وأقسامه ثلاثة: عمد محض، وخطأ محض، وشبيه بالعمد.
# فالعمد أن ms180 يقصد إلى الفعل والقتل، وقد سلف مقاله.
# والشبيه بالعمد: أن يقصد إلى الفعل دون القتل، مثل أن يضرب للتأديب، أو
~~يعالج للإصلاح فيموت.
# والخطأ المحض: أن يخطئ فيهما، مثل أن يرمي للصيد فيخطئه السهم إلى إنسان
~~فيقتله.
# فدية العمد: مئة من مسان الإبل، أو مئتا بقرة، أو مئتا حلة، كل حلة ثوبان
~~من برود اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، وتستأدى في
~~سنة واحدة من مال الجاني، ولا تثبت إلا بالتراضي.
# وفي دية شبيه العمد روايتان أشهرهما: ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث
~~وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل. ويضمن هذه الجاني لا العاقلة
~~وقال المفيد: تستأدى في سنتين.
# وفي دية الخطأ أيضا روايتان، أشهرهما: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون،
~~وثلاثون بنت لبون. وثلاثون حقة. وتستأدى في ثلاث سنين، ويضمنها العاقلة لا
~~الجاني.
# ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا.
# وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان: نعم، ولا أعرف الوجه.
~~PageV00P294
# ودية المرأة على النصف من الجميع:
# ولا تختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم.
# وفي دية الذمي روايات، والمشهور: ثمانمائة درهم. وديات نسائهم على النصف
~~من ذلك.
# ولا دية لغيرهم من أهل الكفر.
# وفي ولد الزنا قولان، أشبههما: أن ديته كدية المسلم الحر وفي رواية:
# كدية الذمي، وهي ضعيفة.
# ودية العبد قيمته، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها.
# وتؤخذ من مال الجاني إن قتله عمدا أو شبيها بالعمد. ومن عاقلته إن قتله
~~خطأ. ودية أعضائه بنسبة قيمته: فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته،
~~كاللسان والذكر. وما فيه دون ذلك فبحسابه.
# والعبد أهل للحر فيما لا تقدير فيه.
# ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع
~~العبد برمته. ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية وليس له دفعه
~~والمطالبة بالقيمة.
# ولا يضمن المولى جناية العبد، لكن يتعلق برقبته، وللمولى فكه بأرش
~~الجناية، ولا تخير لمولى المجني على.
# ولو كانت ms181 جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه
~~ليستوفي المجني على قدر الجفاية استرقاقا أو بيعا. ويستوي في ذلك الرق
~~المحض والمدبر، ذكرا كان أو أنثى أو أم ولد على التردد النظر الثاني -: في
~~موجبات الضمان:
# والبحث إما في المباشرة، أو التسبب، أو تزاحم الموجبات.
# أما المباشرة: فضابطها الاتلاف لا مع القصد: فالطبيب يضمن في ماله من
~~يتلف PageV00P295
# بعلاجه. ولو أبرأه المريض أو الولي، فالوجه: الصحة، لا مساس الضرورة إلى
~~العلاج: ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. وقيل: لا يصح،
~~لأنه إبراء مما لم يجب. وكذا البحث في البيطار.
# والنائم إذا انقلب على إنسان، أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله على تردد.
# أما الظئر: فإن طلبت بالمظائرة العجز ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت
~~عليه فمات. وإن كان للفقر فالدية على العاقلة.
# ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية. وكذا الزوجة.
# وفي (النهاية) إن كانا مأمونين فلا ضمان. وفي الرواية ضعف.
# ولو حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب إنسانا ضمن ذلك في ماله.
# وفي رواية السكوني: إن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
# وهي مناسبة للمذهب. ولو وقع على إنسان من علو فقتل (1) فإن قصد وكان يقتل
~~غالبا قيد به، وإن لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية. وإن دفعه الهواء أو
~~زلق، فلا ضمان. ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع.
# وفي (النهاية): دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع.
# ولو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت قال في
~~(النهاية) الدية من الناخسة والقامصة نصفان. وفي (المقنعة): عليهما ثلثا
~~الدية. ويسقط الثلث لركوبها عبثا. والأول رواية أبي جميلة، وفيه ضعف.
# وما ذكره المفيد حس.
# وخرج متأخر (2) وجها ثالثا، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة وعلى
~~القامصة إن لم تكن ملجئة.
# وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران
# PageV00P296
# ديته. وفي الرواية ضعف، والأشبه: أن يضمن كل واحد ثلثا. ويسقط ms182 ثلث
~~لمساعدة التالف.
# ومن اللواحق مسائل:
# (الأولى): من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه ولو وجد
~~مقتولا وادعى قتله على غيره وعدم البينة. ففي القود تردد، أشبهه:
# أنه لا قود، وعليه الدية. ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان، أشبههما:
~~اللزوم.
# (الثانية): إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله. صدقت ما لم يثبت كذبها
~~فيلزمها الدية أو إحضاره، أو من يحتمل أنه هو.
# (الثالثة): لو دخل لص فجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها
~~فقتله اللص ثم قتلته المرأة ذهب دمه هدرا، ويضمن مواليه دية الغلام. وكان
~~لها أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها. وهي رواية عبد الله بن طلحة عن
~~أبي عبد الله عليه السلام.
# وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها، فاقتتل هو وزوجها
~~فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ضمنت دية الصديق وقتلت بالزوج، والوجه أن
~~دم الصديق هدر.
# (الرابعة): لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان، ففي رواية محمد بن
~~قيس: أن عليا عليه السلام قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط
~~جراحة المجروحين من الدية. وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام:
# أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية المجروحين من دية
~~المقتولين:
# والوجه أنها قضية في واقعة، وهو أعلم بما أوجب ذلك الحكم.
# ولو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنهم
~~غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين، ففي رواية السكوني ومحمد بن قيس جميعا عن
~~أبي عبد الله عليه السلام، وعن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام
~~قضى بالدية أخماسا بنسبة PageV00P297
# الشهادة. وهي متروكة، فإن صح النقل، فهي واقعة في عين فلا يعتدي لاحتمال
~~ما يوجب الاختصاص.
# البحث الثاني في التسبيب:
# وضابطه: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علته غير السبب كحفر البئر، ونصب
~~السكين، وطرح المعاثر والمزالق في الطريق، وإلقاء الحجر، فإن كان ذلك في
~~ملكه لم يضمن. ولو كان في غير ملكه أو كان في ms183 طريق مسلوك ضمن. ومنه نصب
~~الميازيب، وهو جائز إجماعا. وفي ضمان ما يتلف به قولان، أحدهما: لا يضمن،
~~وهو الأشبه. وقال الشيخ: يضمن، وهو رواية السكوني.
# ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها، ولم يضمن صاحب المدخول
~~عليها. والوجه اعتبار التفريط في الأول.
# ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم وإلا فلا ضمان.
# ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها. وكذا القائد. ولو وقف بها ضمن
~~جنايتها ولو برجليها. وكذا لو ضربها فجنت. ولو ضربها غيره ضمن الضارب.
# وكذا السائق يضمن جنايتها. ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان. ولو كان
~~معها صاحبها ضمن دون الراكب. ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا أن يكون
~~بتنفيره.
# ولو أركب المملوك دابته ضمن المولى. ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى
~~صغر المملوك.
# البحث الثالث في تزاحم الموجبات:
# إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر، والممسك مع
~~الذابح ولو جهل المباشر السبب ضمن السبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه
~~فدفع غيره ثالثا فالضمان على الحافر على تردد.
# ومن الباب واقعة الزبية: وصورتها وقع واحد تعلق بآخر والثاني بالثالث
~~PageV00P298
# وجذب الثالث رابعا، فأكلهم الأسد فيه روايتان: إحداهما رواية محمد بن قيس
~~عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأول
~~فريسة الأسد، وأغرم أهله ثلث الدية للثاني. وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي
~~الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية. والآخر في رواية مسمع عن أبي عبد
~~الله عليه السلام أن عليا عليه السلام: قضى للأول ربع الدية وللثاني ثلث
~~الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية تماما، وجعل ذلك على عاقلة الذين
~~ازدحموا. وفي سند الأخيرة إلى مسمع ضعف، فهي ساقطة. والأولى مشهورة. وعليها
~~فتوى الأصحاب النظر الثالث في الجناية على الأطراف، ومقاصده ثلاثة:
# (الأول): في دية الأعضاء. وفي شعر الرأس: الدية. وكذا اللحية. فإن نبتا
~~فالأرش. قال المفيد: إن لم ينبتا فمئة دينار: وقال الشيخ في اللحية: إن
~~نبتت ثلث الدية. وفي ms184 الرواية ضعف. وفي شعر رأس المرأة ديتها. فإن نبت فمهر
~~مثلها.
# وفي الحاجبين خمسمائة دينار. وفي كل واحد مئتان وخمسون. وفي بعضه بحسابه.
# وفي العينين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وفي الأجفان الدية. قال في
~~(المبسوط) وفي كل واحد ربع الدية. وفي الخلاف في الأعلى الثلثان وفي الأسفل
~~الثلث وفي (النهاية) في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل النصف.
# وعليه الأكثر.
# وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من
~~قبل الله. وفي خسف (1) العوراء روايتان، أشهرهما ثلث الدية.
# وفي الأنف الدية. وكذا لو قطع مارنه ففسد. ولو جبر على غير عيب فمئة
~~دينار. وفي شلله ثلثا ديته. وفي الحاجز نصف الدية وفي أحد المنخرين نصف
# PageV00P299
# الدية. وفي رواية ثلث الدية.
# وفي الأذنين: الدية. وفي كل واحد نصف الدية. وفي بعضها بحساب ديتها.
# وفي شحمتها ثلث ديتها. وفي خرم الشحمة ثلث ديتها.
# وفي الشفتين الدية. وفي تقدير دية كل واحدة خلاف. قال في (المبسوط):
# في العليا الثلث. وفي السفلى الثلثان. واختاره المفيد. وقال في (الخلاف):
# في العليا أربعمائة دينار. وفي السفلى ستمائة. وكذا في (النهاية). وبه
~~رواية فيها ضعف. وقال ابن بابويه: في العليا نصف الدية. وفي السفلى
~~الثلثان. وقال ابن أبي عقيل: في كل واحدة نصف الدية، وهو قوي. وفي قطع
~~بعضها بحساب ديتها.
# وفي اللسان الصحيح: الدية الكاملة، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم وهي
~~ثمانية وعشرون حرفا. وفي رواية: تسعة وعشرون حرفا، وهي مطروحة.
# وفي لسان الأخرس ثلث ديته. وفي بعضه بحساب ديته، ولو ادعى ذهاب نطقه، ففي
~~رواية: يضرب لسانه بالإبرة فإن خرج الدم أسود صدق.
# وفي الأسنان الدية، وهي ثمانية وعشرون منها المقاديم، اثنا عشر، في كل
~~واحدة: خمسون دينارا. والمآخير ستة عشر في كل واحدة: خمسة وعشرون، ولا دية
~~للزائد لو قلعت منضمة. ولها ثلث دية الأصلية لو قلعت منفردة.
# وفي اسوداد السن ثلثا الدية. وكذا روي في انصداعها ولم تسقط. وفي الرواية
~~ضعف، فالحكومة أشبه. وفي قلع السوداء ms185 ثلث الدية.
# ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر. فإن نبت فله الأرش. وإن لم (ينبت) فله
~~دية المثغر (1) وفي رواية: فيها بعير من غير تفصيل، وهي رواية السكوني
~~ومسمع والسكوني ضعيف، والطريق إلى مسمع في هذه ضعيف أيضا.
# PageV00P300
# وفي اليدين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وحدها المعصم. وفي الأصابع
~~الدية. وفي كل واحدة عشر الدية. وقيل: في الإبهام ثلث دية اليد. ودية كل
~~إصبع مقسومة على ثلاث عقد وفي الإبهام على اثنتين وفي الإصبع الزائدة ثلث
~~الأصلية. وفي شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها.
# وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود: عشرة دنانير، فإن نبت أبيض فخمسة
~~دنانير، وفي الرواية ضعف.
# وفي الظهر إذا كسر الدية، وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على
~~القعود. ولو صلح فثلث الدية.
# وفي ثديي المرأة ديتها. وفي كل واحد نصف الدية. وقال ابن بابويه:
# في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مئة وخمسة وعشرون دينارا.
# وفي حشفة الرجل فما زاد وإن استؤصل الدية. وفي ذكر العنين ثلث الدية.
# وفيما قطع منه بحسابه. وفي الخصيتين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وفي
~~رواية:
# في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها. وفي الخصيتين أربعمائة، فإن فحج
~~فلم يقدر على الشئ فثمانمائة دينار.
# وفي الشفرتين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وفي الإفضاء الدية وهو أن
~~يصير المسكين واحدا. وقيل: أن يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض.
~~ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ. أما لو كان قبله ضمن الدية مع
~~المهر لزمه الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما.
# وفي الرجلين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وحدهما مفصل الساق وفي
~~أصابعهما ما في أصابع اليدين.
# مسائل:
# (الأولى): دية كسر الضلع: خمسة وعشرون دينارا إن كانت مما يخالط القلب.
~~PageV00P301
# وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين.
# (الثانية): لو كسر بعصوص (1) الإنسان أو عجانه (2) فلم يملك غائطه ولا
~~بوله ففيه الدية.
# (الثالثة): قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس ديته. فإن جبر على ms186 غير
~~عيب: فأربعة أخماس دية كسره. وفي موضحته ربع دية كسره.
# وفي رضه ثلث دية العضو. فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه.
# وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكة
~~(الرابعة): قال بعض الأصحاب: في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون
~~دينارا والمستند كتاب (ظريف).
# (الخامسة): روي: أن من داس على بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك
~~بثلث الدية. وهي رواية السكوني، وفيه ضعف.
# (السادسة): من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها
~~ومهر نسائها على الأشهر. وفي رواية ثلث ديتها.
# المقصد الثاني في الجناية على المنافع:
# في العقل الدية. ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان. وفي رواية: أن كان
~~بضربة واحدة تداخلتا. ولو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فإن مات
~~قيد به. وإن بقي ولم يرجع عقله فعليه الدية.
# وفي السمع دية. وفي سمع كل أذن نصف الدية. وفي بعض السمع بحسابه من
~~الدية. وتقاس الناقصة إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به
~~حتى يقول: لا أسمع. وتعتبر المسافة بين جوانبه الأربع. ويصدق مع التساوي
# PageV00P302
# ويكذب مع التفاوت. ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة، ويفعل به كذلك، ويؤخذ
~~من ديتها بنسبة التفاوت ويتوخى القياس في سكون الهواء.
# وفي ضوء العينين الدية. ولو ادعى ذهاب نظره عقيب الجناية وهي قائمة أحلف
~~بالله القسامة، وفي رواية: تقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق. ولو ادعى
~~نقصان أحداهما قيست إلى الأخرى. وفعل في النظر بالمنظور كما فعل بالسمع.
# ولا يقاس من عين في يوم غيم. ولا في أرض مختلفة.
# وفي الشمم الدية. ولو ادعى ذهابه اعتبر بتقريب الحراق فإن دمعت عيناه
~~وحول أنفه فهو كاذب.
# ولو أصيب فتعذر المني كان فيه الدية.
# وقيل: في سلس البول الدية. وفي رواية إن دام إلى الليل لزمه الدية. وإلى
~~الزوال ثلثا الدية. وإلى الضحوة ثلث الدية.
# المقصد الثالث في الشجاج والجراح:
# والشجاج ثمان: الحارصة، ms187 والدامية، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة،
~~والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة.
# فالحارصة: هي التي تقشر الجلد، وفيها بعير، وهل هي الدامية؟ قال الشيخ:
# نعم، والأكثرون على خلافه. فهي إذن التي تأخذ في اللحم يسيرا وفيها
~~بعيران.
# والمتلاحمة: هي التي تأخذ في اللحم كثيرا، وهل هي غير الباضعة؟ فمن قال:
~~الدامية غير الحارصة، فالباضعة هي المتلاحمة. ومن قال: الدامية هي الحارصة
~~فالباضعة غير المتلاحمة. ففي المتلاحمة إذن ثلاثة أبعرة.
# والسمحاق: هي التي تقف على السمحاقة، وهي الجلدة المغشية للعظم وفيها
~~أربعة أبعرة.
# والموضحة: هي التي تكشف عن العظم، وفيها خمسة أبعرة.
# والهاشمة هي التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة. PageV00P303
# والمنقلة: هي التي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا.
# والمأمومة: هي التي تصل إلى أم الرأس، وهي الخريطة الجامعة للدماغ.
# ثلاثة وثلاثون بعيرا.
# والجائفة: هي التي تبلغ الجوف، وفيها ثلث الدية مسائل:
# (الأولى): دية النافذة في الأنف ثلث ديته، فإن صلحت فخمس ديته. ولو كانت
~~في أحد المنخرين إلى الحاجز، فعشر الدية.
# (الثانية): في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان: ثلث ديتهما، ولو برأ فخمس
~~ديتهما. ولو كانت في إحداهما: فثلث ديتها، ومع البرء فخمس ديتها.
# (الثالثة): إذا أنفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مئة دينار.
# (الرابعة): في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف. وفي اخضراره ثلاثة
~~دنانير. وفي اسوداده ستة، وقيل: فيه كما في الاخضرار. وقال جماعة منا: وهي
~~البدن على النصف.
# (الخامسة): كل عضو له دية مقدرة، ففي شلله: ثلثا ديته. وفي قطعه بعد شلله
~~ثلث ديته.
# (السادسة): دية الشجاج في الرأس والوجه سواء. وفي البدن بنسبة العضو الذي
~~يتفق فيه.
# (السابعة): كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها، ومن الذمي
~~ديته، ومن العبد قيمته، وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة
~~ديتها.
# ومن الذمي كذلك. ومن العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ
~~الثلث ثم يرجع إلى النصف.
# والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد، ومعناه: أن يقوم سليما أن لو كان
~~عبدا، ms188 ومجروحا كذلك. وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه.
~~PageV00P304
# (الثامنة): من لا ولي له فالإمام ولي دمه، وله المطالبة بالقود أو الدية.
# وهل له العفو؟ المروي: لا.
# النظر الرابع في اللواحق وهي أربعة:
# (الأول): دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح: مئة
~~دينار، ذكرا كان أو أنثى.
# ولو كان ذميا فعشر دية أبيه. وفي رواية السكوني: عشر دية أمه.
# ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة، ولا كفارة.
# ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى.
# ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان، أحدهما: غرة، والآخر: توزيع الدية
~~على حالاته، ففيه عظما ثمانون، ونصفه ستون، وعلقة أربعون ونطفة بعد
~~استقرارها في الرحم عشرون.
# وقال الشيخ: وفيما بينهما بحسابه.
# ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها، فللأولياء دية المرأة ونصف الديتين على
~~الجنين إن جهل حاله. وإن علم ذكرا كان أو أنثى كانت الدية بحسابه.
# وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل، وهو غلط لأنه لا إشكال مع
~~النقل.
# ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من الدية،
~~ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه. ويستحق دية الجنين وراثه. ودية جراحاته
~~بنسبة ديته.
# ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير.
# ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل: يلزمه دية النطفة عشرة دنانير، والأشبه:
~~الاستحباب.
# (الثاني): في الجناية على الحيوان. PageV00P305
# من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة لزمه الأرش، وهل لمالكه دفعه
~~والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم، والأشبه: لا، لأنه إتلاف لبعض منافعه
~~فيضمن التالف. ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه. ولو قطع بعض
~~جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فلمالك الأرش.
# وإن كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن أرشه.
# وكذا في قطع أعضائه من استقرار حياته.
# ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا.
# ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير، ففي كلب الصيد أربعون
~~درهما. وفي رواية السكوني: يقوم، وكذا كلب الغنم وكلب الحائط، والأول أشهر.
# وفي كلب ms189 الغنم كبش، وقيل: عشرون درهما، وكذا قيل في كلب الحائط، ولا أعرف
~~الوجه. وفي كلب الزرع قفيز من بر. ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك.
# أما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه.
# وفي الجناية على أطرافه الأرش، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به مسائل:
# (الأولى): قيل قضى علي عليه السلام في البعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع
~~في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لأنه حفظه وضيع الباقون. وهو حكم في
~~واقعة فلا يعدي.
# (الثانية): في جنين البهيمة عشر قيمتها. وفي عين الدابة ربع قيمتها.
# (الثالثة): روى السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه علي عليه السلام
~~قال:
# كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا. والرواية
~~مشهورة غير أن في السكوني ضعفا. والأولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا.
# (الثالث): في كفارة القتل. PageV00P306
# تجب كفارة الجمع (1) بقتل العمد والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون
~~التسبيب. فلو طرح حجرا في ملك غيره أو سابلة فهلك به عاثر، ضمن الدية ولا
~~كفارة (2) وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى، صبيا أو مجنونا، حرا أو
~~عبدا، ولو كان ملك القاتل.
# وكذا تجب بقتل الجنين إن ولجته الروح. ولا تجب قبل ذلك.
# ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا.
# ولو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه القود والكفارة.
# ولو ظنه حربيا فبان مسلما فلا دية وعليه كفارة.
# (الرابع): في العاقلة، والنظر في المحل وكيفية التقسيط واللواحق.
# أما المحل: فالعصبة والمعتق، وضامن الجريرة، والإمام.
# والعصبة: من تقرب إلى الميت بالأبوين أو بالأب كالأخوة وأولادهم،
~~والعمومة وأولادهم، والأجداد وإن علوا. وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو
~~قتل، والأول أظهر.
# ومن الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم من يتقرب بالأب والأم أو بالأب،
~~وهو استناد إلى رواية مسلمة بن كهيل، وفيه ضعف.
# ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه. ولا يشركهم القاتل.
# ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من ms190 الدية. وتحمل
~~العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا. وفيما دون الموضحة قولان، المروي:
~~أنها لا تحمله، غير أن في الرواية ضعفا. وإذا لم يكن عاقلة من قومه ولا
~~ضامن جريرة ضمن الإمام جنايته.
# PageV00P307
# وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، فإن لم يكن له مال فعاقلته الإمام
~~لأنه يؤدي إليه ضريبته. ولا يعقله قومه.
# وأما كيفية التقسيط: فقد تردد فيه الشيخ. والوجه وقوفه على رأي الإمام أو
~~من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة.
# ويبدأ بالتقسيط على الأقرب فالأقرب، ويؤجلها عليهم على ما سلف.
# وأما اللواحق فمسائل:
# (الأولى): لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث. ولا نصيب
~~للأب منها. ولو لم يكن وارث فهي للإمام. ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة
~~ويرثها الوارث. وفي توريث الأب قولان، أشبههما: أنه لا يرث ولو لم يكن وارث
~~سوى العاقلة فإن قلنا: الأب لا يرث فلا دية، وإن قلنا: يرث ففي أخذه الدية
~~من العاقلة تردد.
# (الثانية): لا تعقل العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا ولا جناية للإنسان
~~بالجناية على نفسه، ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على
~~الأظهر.
# (الثالثة): لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال، ويختص ضمانها بالجناية
~~على الآدمي حسب.
# خاتمة (فهذا آخر ما أردنا ذكره، وقصدنا حصره، مختصرين مطوله، مجردين
~~محصله، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن شكر عمله، وغفر الله، وجعل الجنة
~~منقلبة ومنقله، إنه لا يخيب من سأله، ولا يخسر من أمله، إنه ولي الإعانة
~~والتوفيق، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين...).# PageV00P308 ms191