######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000057Vols
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: المحقق الحلي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 676
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: شرائع الإسلام
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة الى القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000057Vols
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/57_شرائع-الإسلام-المحقق-الحلي-ج-1
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: مع تعليقات : السيد صادق الشيرازي
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1409
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أحمدك حمدا يقل في انتشاره حمد كل
~~حامد، ويضمحل باشتهاره جحد كل جاحد، ويفل بغراره حسد كل حاسد، ويحل
~~باعتباره عقد كل كائد، وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة أعتد بها لدفع
~~الشدائد، واسترد بها شارد النعم الأوابد، وأصلي على سيدنا محمد، الهادي إلى
~~أمتن العقايد وأحسن القواعد، الداعي إلى أنجح المقاصد وأرجح الفوائد، وعلى
~~آله الغر الأماجد، المقدمين على الأقارب والأباعد، المؤيدين في المصادر
~~والموارد، صلاة تسمع كل غائب وشاهد، وتقمع كل شيطان مارد.
# وبعد فإن رعاية الإيمان توجب قضاء حق الإخوان، والرغبة في الثواب تبعث
~~على مقابلة السؤال بالجواب، ومن الأصحاب من عرفت الإيمان من شأنه واستبنت
~~الصلاح على صفحات وجهه ونفحات لسانه، سألني أن أملي عليه مختصرا في
~~الأحكام، متضمنا لرؤوس مسائل الحلال والحرام، يكون كالمفتي الذي يصدر عنه
~~أو الكنز الذي ينفق منه.
# فابتدأت مستعينا بالله ومتوكلا عليه، فليس القوة إلا به، ولا المرجع إلا
~~إليه وهو مبني على أقسام أربعة (1):
# PageV01P005
# القسم الأول في العبادات وهي عشرة كتب (2) نبدأ بالأهم منها فالأهم
# PageV01P007
# كتاب الطهارة الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير
~~في استباحة الصلاة (3). وكل واحد منها ينقسم إلى: واجب وندب.
# فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب أو لمس كتابة
~~القرآن إن وجب (4) والمندوب ما عداه.
# والواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمور الثلاثة (5)، أو لدخول المساجد أو
~~لقراءة العزائم إن وجبا (6). وقد يجب: إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه
~~(7). بقدر ما يغتسل الجنب. ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة (8).
~~والمندوب ما عداه.
# والواجب من التيمم: ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها (9)، وللجنب في
~~أحد المسجدين (10)، ليخرج به. والمندوب ما عداه (11).
# وقد تجب الطهارة: بنذر وشبهة (12).
# PageV01P008
# وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان (13):
# الركن الأول: في المياه فيه أطراف:
# الأول: في الماء المطلق: وهو: كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه، من غير
~~إضافة وكله: طاهر، مزيل للحدث، والخبث ms001 (15). وباعتبار وقوع النجاسة فيه
~~ينقسم إلى: جار، ومحقون (16)، وماء بئر.
# (أما الجاري): فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه (17). ويطهر
~~بكثرة الماء الطاهر عليه - متدافعا (18) - حتى يزول تغيره. ويلحق بحكمه ماء
~~الحمام، إذا كان له مادة (19). ولو مازجه طاهر فغيره، أو تغير من قبل نفسه
~~(20)، لم يخرج عن كونه مطهرا، ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه.
# (وأما المحقون): فما كان منه دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة. ويطهر
~~بإلقاء كر عليه فما زاد، دفعة، ولا يطهر بإتمامه كرا (21)، على الأظهر. وما
~~كان منه كرا فصاعدا (22) لا ينجس، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه. ويطهر
~~بإلقاء كر (23) عليه
# PageV01P009
# فكر، حتى يزول التغير. ولا يطهر، بزواله من نفسه، ولا بتصفيق الرياح، ولا
~~بوقوع أجسام طاهرة. فيه تزيل عنه التغير.
# والكر: ألف ومائتا رطل بالعراقي (24)، على الأظهر. أو ما كان كل واحد من
~~طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا (25). ويستوي في هذا الحكم مياه
~~الغدران والحياض والأواني، على الأظهر.
# (وأما ماء البئر): فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا. وهل ينجس
~~بالملاقاة؟ فيه تردد، والأظهر التنجيس (26).
# وطريق تطهيره بنزح جميعه: إن وقع فيها مسكر، أو فقاع (27)، أو مني، أو
~~أحد الدماء الثلاثة (28) على قول مشهور، أو مات فيها بعير أو ثور. وإن تعذر
~~استيعاب مائها (29)، تراوح (30) عليها أربعة رجال، كل اثنين - دفعة - يوما
~~إلى الليل.
# وبنزح كر: إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة. وبنزح سبعين: إن مات فيها
~~إنسان. وينزح خمسين: إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت - المروي أربعون أو
~~خمسون -، أو كثير الدم كذبح الشاة - والمروي من ثلاثين إلى أربعين -...
~~وبنزح أربعين: إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه
~~(31) ولبول الرجل.. وبنزح عشرة:
# للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير - والمروي دلاء
~~يسيرة -.. وبنزح سبع: لموت الطير والفأرة - إذا تفسخت (32) أو انتفخت -
~~ولبول الصبي الذي لم يبلغ ولاغتسال الجنب (33) ولوقوع الكلب وخروجه حيا.
~~وبنزح خمس: لذرق الدجاج
# PageV01P010
# الجلال (34). وبنزح ثلاث: لموت الحية والفأرة ms002 (35) وبنزح دلو: لموت
~~العصفور وشبهه (36) ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام. وفي ماء المطر وفيه
~~البول وخرء الكلاب ثلاثون دلوا. والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة
~~باستعمالها (37).
# فروع ثلاثة:
# الأول: حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره (38).
# الثاني: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، وفي تضاعفه مع التماثل
~~تردد، أحوطه التضعيف (39)، إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر، فلا يزيد
~~حكم أبعاضها عن جملتها (40).
# الثالث: إذا لم يقدر للنجاسة منزوح، نزح جميع مائها. فإن تعذر نزحها لم
~~تطهر إلا بالتراوح. وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قيل: ينزح حتى
~~يزول التغير، وقيل: ينزح جميع مائها. فإن تعذر لغزارته راوح عليها أربعة
~~رجال، وهو الأولى (41).
# ويستحب: أن يكون بين البئر والبالوعة (42) خمس أذرع، إذا كانت الأرض
~~صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة (43) وإن لم يكن كذلك (44) فسبع. ولا
~~يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها. وإذا حكم بنجاسة
~~الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا (45)، ولا في الأكل ولا في الشرب
~~إلا عند الضرورة. ولو اشتبه الإناء النجس
# PageV01P011
# بالطاهر (46) وجب الامتناع منهما. وإن لم يجد غير مائهما تيمم.
# الثاني في المضاف: هو: كل ما اعتصر من جسم، أو مزج به مزجا، يسلبه إطلاق
~~الاسم (47). وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا، ولا خبثا على الأظهر (48).
~~ويجوز استعماله فيما عدا ذلك (49). ومتى لاقته النجاسة، نجس قليله وكثيره،
~~ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب. لو مزج طاهره بالمطلق، اعتبر في رفع
~~الحدث به إطلاق الاسم عليه.
# وتكره الطهارة (50)،: بماء أسخن بالشمس في الآنية، وبماء أسخن بالنار في
~~غسل الأموات.
# والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير،
~~عدا ماء الاستنجاء (51) فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من
~~خارج. والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر (52). وما استعمل في رفع الحدث
~~الأكبر (53) طاهر. وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد، والأحوط المنع. (54)
~~الثالث: في الأسئار (55) وهي: كلها طاهرة، عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر. ms003
~~وفي سؤر المسوخ (56) تردد، والطهارة أظهر. ومن عدا الخوارج والغلاة (57)!
~~من أصناف
# PageV01P012
# المسلمين طاهر الجسد والسؤر.
# ويكره: سؤر الجلال، (58). وسؤر ما أكل الجيف، إذا خلا موضع الملاقاة من
~~عين النجاسة. والحايض التي لا تؤمن (59). وسؤر البغال والحمر والفأرة
~~والحية. وما مات فيه الوزغ والعقرب.
# وينجس الماء بموت الحيوان في النفس السائلة (60)، دون ما لا نفس له. وما
~~لا يدرك بالطرف (61) من الدم لا ينجس الماء، وقيل: ينجسه، وهو الأحوط.
# الركن الثاني: في الطهارة المائية وهي: وضوء وغسل، وفي الوضوء فصول:
~~الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء وهي ستة: خروج البول والغايط والريح، من
~~الموضع المعتاد (62)، ولو خرج الغايط مما دون المعدة نقض في قول، والأشبه
~~أنه لا ينقض.
# ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم
~~صار معتادا. والنوم الغالب على الحاستين (63). وفي معناه: كل ما أزال العقل
~~من إغماء أو جنون أو سكر. والاستحاضة القليلة (64).
# ولا ينقض الطهارة: مذي ولا وذي ولا ودي (65). ولا دم: ولو خرج من أحد
~~السبيلين (66) عدا الدماء الثلاثة.. ولا قي ولا نخامة. ولا تقليم ظفر ولا
~~حلق
# PageV01P013
# شعر. ولامس ذكر ولا قبل ولا دبر ولا لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار.
~~ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض (67).
# الثاني: في أحكام الخلوة (68): وهي ثلاثة الأول في كيفية التخلي. ويجب
~~فيه ستر العورة. ويستحب ستر البدن. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها،
~~ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية. ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك
~~(69).
# الثاني: في الاستنجاء: ويجب: غسل موضع البول بالماء، ولا يجزي غيره مع
~~القدرة (70)، وأقل ما يجزي مثلا ما على المخرج (71). وغسل مخرج الغايط
~~بالماء حتى يزول العين والأثر، ولا اعتبار بالرائحة. وإذا تعدى المخرج لم
~~يجز إلا الماء. وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار، والماء أفضل،
~~والجمع أكمل، ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار (72).
# ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة. ويكفي معه إزالة العين دون الأثر
~~(73).
# وإذا لم ms004 ينق بالثلاثة، فلا بد من الزيادة حتى ينقى. ولو نقي بدونها
~~أكملها وجوبا. ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات. ولا يستعمل:
~~الحجر المستعمل، ولا الأعيان النجسة، ولا العظم، ولا الروث، ولا المطعوم،
~~ولا صيقل يزلق عن النجاسة (74)، ولو استعمل ذلك لم يطهر.
# الثالث: في سنن الخلوة وهي: مندوبات ومكروهات. فالمندوبات: تغطية
# PageV01P014
# الرأس، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، والاستبراء (75)،
~~والدعاء عند الاستنجاء، وعند الفراغ (76) وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء
~~بعده.
# والمكروهات: الجلوس في الشوارع، والمشارع (77)، وتحت الأشجار المثمرة،
~~ومواطن النزال (78)، ومواضع اللعن (79). واستقبال الشمس والقمر بفرجه، أو
~~الريح بالبول. والبول: في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء واقفا
~~وجاريا.
# والأكل والشرب والسواك. والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه
~~اسم الله سبحانه.. والكلام إلا بذكر الله تعالى، أو آية الكرسي، أو حاجة
~~يضر فوتها (80).
# الثالث في كيفية الوضوء: وفروضه خمسة:
# الأول: النية: وهي إرادة تفعل بالقلب. وكيفيتها: أن ينوي الوجوب أو
~~الندب، والقربة. وهل يجب نية رفع الحدث، أو استباحة شئ مما يشترط فيه
~~الطهارة (81)؟ الأظهر إنه لا يجب. ولا تعتبر النية في طهارة الثياب، ولا
~~غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث (82)، ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد،
~~أو غير ذلك، كانت طهارته مجزية. ووقت النية: عند غسل الكفين (83)، وتتضيق
~~عند غسل الوجه، ويجب استدامة حكمها (84) إلى الفراغ.
# PageV01P015
# تفريع: إذا اجتمعت أسباب مختلفة (85) توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية
~~التقرب. ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه. وكذا لو كان عليه أغسال
~~(86).
# وقيل إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، ولو نوى غيره لم يجز عنه، وليس
~~بشئ (87).
# الفرض الثاني: غسل الوجه وهو: ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف
~~الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا. وما خرج عن ذلك فليس من
~~الوجه. ولا عبرة بالأنزع، ولا بالأغم، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار (88)
~~أو قصرت عنه، بل يرجع كل منهم إلى مستوى الخلقة، فيغسل ما يغسله. ويجب أن
~~يغسل من أعلى ms005 الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوسا لم يجز على الأظهر. ولا يجب
~~غسل ما استرسل (89) من اللحية، ولا تخليلها (90) بل يغسل الظاهر. ولو نبت
~~للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى إفاضة الماء (91) على ظاهرها.
# الفرض الثالث: غسل اليدين: والواجب: غسل الذراعين، والمرفقين، والابتداء
~~من المرفق. ولو غسل منكوسا لم يجز ويجب البدء باليمنى، ومن قطع بعض يده،
~~غسل ما بقي من المرفق. فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها. ولو كان له
~~ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت، وجب غسل الجميع. ولو كان
~~فوق المرفق، لم يجب غسله. ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.
# الفرض الرابع: مسح الرأس: والواجب منه: ما يسمى به ماسحا (92)
# PageV01P016
# والمندوب: مقدار ثلاث أصابع عرضا (93) ويختص المسح بمقدم الرأس. ويجب أن
~~يكون بنداوة الوضوء. ولا يجوز استئناف (94) ماء جديد له. ولو جف ما على
~~يديه، أخذ من لحيته أو أشفار عينيه. فإن لم يبق نداوة، استأنف (95).
# والأفضل مسح الرأس مقبلا، (96) ويكره مدبرا على الأشبه. ولو غسل موضع
~~المسح لم يجز. ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة. ولو جمع
~~عليه شعرا من غيره (97) ومسح عليه لم يجز. وكذلك لو مسح على العمامة أو
~~غيرها، مما يستر موضع المسح.
# الفرض الخامس: مسح الرجلين: ويجب: مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى
~~الكعبين، وهما قبتا القدمين (98) ويجوز منكوسا (99)، وليس بين الرجلين
~~ترتيب (100)، وإذا قطع بعض موضع المسح، مسح على ما بقي، ولو قطع من الكعب،
~~سقط المسح على القدم.
# ويجب: المسح على بشرة القدم، ولا يجوز على حائل، من خف أو غيره، إلا
~~للتقية أو الضرورة (101)، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول (102)،
~~وقيل: لا تجب إلا لحدث، والأول أحوط.
# PageV01P017
# مسائل ثمان:
# الأولى: الترتيب واجب في الوضوء، يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى، واليسرى
~~بعدها، ومسح الرأس ثالثا، والرجلين أخيرا. فلو خالف، أعاد الوضوء - عمدا
~~كان أو نسيانا - إن كان قد جف الوضوء، وإن كان البلل باقيا، أعاد على ما
~~يحصل معه الترتيب (106).
# الثانية: الموالاة ms006 واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه، وقيل:
# بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار
~~(104).
# الثالثة: الفرض في الغسلات (105) مرة واحدة، والثانية سنة، والثالثة
~~بدعة، وليس في المسح تكرار (106).
# الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلا، وإن كان مثل الدهن. ومن كان في
~~يده خاتم أو سير، فعليه إيصال الماء إلى ما تحته. وإن كان واسعا، استحب له
~~تحريكه.
# الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر (107)، فإن أمكنه (108)
~~نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب، وإلا أجزأه المسح
~~عليها، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا. وإذا زال العذر، استأنف الطهارة
~~(109)، على تردد فيه.
# PageV01P018
# السادسة: لا يجوز أن يتولى (110) وضوءه غيره مع الاختيار، ويجوز عند
~~الاضطرار.
# السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز له أن يمس ما عدا
~~الكتابة (111).
# الثامنة: من به السلس (112)، قيل: يتوضأ لكل صلاة، وقيل: من به البطن،
~~إذا تجدد حدثه في الصلاة، يتطهر ويبني (113).
# وسنن الوضوء (114) هي: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية،
~~والدعاء وغسل اليدين قبل إدخالهم الإناء، من حدث النوم أو البول مرة، ومن
~~الغائط مرتين، والمضمضة والاستنشاق، والدعاء عندهما، وعند غسل الوجه
~~واليدين، وعند مسح الرأس والرجلين، وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، وفي
~~الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس، وأن يكون الوضوء بمد.
# PageV01P019
# ويكره: أن يستعفي طهارته (115)، وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه.
# الرابع: في أحكام الوضوء من تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك
~~في المتأخر (117) تطهر. وكذا لو تيقن ترك عضو، أتى به وبما بعده. وإن جف
~~البلل استأنف. وإن شك في شئ من أفعال الطهارة - وهو على حاله (118)، أتى
~~بما شك فيه، ثم بما بعده. ولو تيقن الطهارة، وشك في الحدث أو في شئ من
~~أفعال الوضوء - بعد انصرافه (119). لم يعد. ومن ترك غسل موضع النجو (120)
~~أو البول، وصلى، أعاد الصلاة (121). عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا. ومن جدد
~~وضوءه بنية الندب، ثم صلى، وذكر ms007 أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين: فإن
~~اقتصرنا على نية القربة، فالطهارة، والصلاة صحيحتان... وإن أوجبنا نية
~~الاستباحة، أعادهما (122). ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة، أعاد الأولى بناء
~~على الأول (123). ولو أحدث عقيب طهارة
# PageV01P020
# منهما، ولم يعلمها بعينها، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا (124)، وإلا
~~فصلاة واحدة، ينوي بها ما في ذمته. وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث، وجدد طهارة
~~ثم صلى أخرى، وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين (125). ولو صلى الخمس
~~بخمس طهارات، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد ثلاث فرائض: ثلاثا
~~والثنتين أربعا (126)، وقيل: يعيد خمسا، والأول أشبه.
# وأما الغسل: ففيه: الواجب والمندوب.
# فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة التي تثقب الكرسف
~~(127)، والنفاس، ومس الأموات من الناس، قبل تغسيلهم، وبعد بردهم، وغسل
~~الأموات.
# وبيان ذلك في خمسة فصول:
# الفصل الأول: في الجنابة والنظر في: السبب، والحكم، والغسل.
# أما سبب الجنابة: فأمران:
# الإنزال: إذا علم أن الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه به، وكان دافقا يقارنه
~~الشهوة وفتور الجسد، وجب الغسل. ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في
~~وجوبه. ولو تجرد عن الشهوة والدفق (128) - مع اشتباهه - لم يجب. وإن وجد
~~على ثوبه أو جسده منيا، وجب الغسل، إذا لم يشركه في الثوب غيره.
# والجماع: فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان، وجب الغسل وإن كانت
~~الموطوءة ميتة. وإن جامع في الدبر ولم ينزل، وجب الغسل على الأصح. ولو وطئ
~~غلاما فأوقبه (129) ولم ينزل، قال المرتضى رحمه الله: يجب الغسل معولا على
~~الإجماع
# PageV01P021
# المركب (130)، ولم يثبت، ولا يجب الغسل بوطئ بهيمة إذا لم ينزل.
# تفريع: الغسل: يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره
~~(131). فإذا أسلم وجب عليه ويصح منه. ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد، لم يبطل
~~غسله (132).
# وأما الحكم: فيحرم عليه: قراءة كل واحدة من العزائم (133). وقراءة بعضها
~~حتى البسملة، إذا نوى بها إحداها. ومس كتابة القرآن، أو شئ عليه اسم الله
~~تعالى سبحانه.. والجلوس (134) في المساجد، ووضع شئ فيها ms008 (135)، والجواز في
~~المسجد الحرام، أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله خاصة، ولو أجنب فيهما لم
~~يقطعهما إلا بالتيمم.
# ويكره له: الأكل والشرب، و (تخفف) الكراهة بالمضمضة والاستنشاق، وقراءة
~~ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين، وما زاد
~~أغلظ كراهية، (136) ومس المصحف (137)، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم.
~~والخضاب.
# وأما الغسل: فواجباته خمس: النية، واستدامة حكمها (138) إلى آخر الغسل.
# وغسل البشرة بما يسمى غسلا، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به،
~~والترتيب: يبدأ بالرأس، ثم بالجانب الأيمن، ثم الأيسر، ويسقط الترتيب
~~بارتماسة واحدة.
# PageV01P022
# وسنن الغسل: تقديم النية عند غسل اليدين (139)، وتتضيق عند غسل الرأس،
~~وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا، والبول أمام
~~الغسل، والاستبراء، وكيفيته: أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه
~~إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا (140)، وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما
~~الإناء، والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع (141).
# مسائل ثلاث:
# الأولى: إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، فإن كان قد بال أو
~~استبرأ (142) لم يعد، وإلا كان عليه الإعادة.
# الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، قيل: يعيد الغسل من رأس، وقيل:
# يقتصر على إتمام الغسل، وقيل: يتمه ويتوضأ للصلاة، وهو الأشبه.
# الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه (143).
# الفصل الثاني: في الحيض وهو يشتمل على: بيانه، وما يتعلق به.
# أما الأول فالحيض: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة (144). ولقليله حد.
~~وفي الأغلب، يكون اسودا غليظا حارا يخرج بحرقة.
# وقد يشتبه بدم العذرة (145)، فتعتبر بالقطنة، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة.
~~وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا، فليس بحيض، وكذا قيل: فيما يخرج من
~~الجانب الأيمن (146).
# وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وكذا أقل الطهر (147) ولا حد
~~لأكثره. وهل يشترط
# PageV01P023
# التوالي في الثلاثة، أم يكفي كونها في جملة عشرة (148)؟ الأظهر الأول.
~~وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. وتيأس المرأة ببلوغ ستين، وقيل:
~~في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين ms009 سنة. وكل دم رأته المرأة دون الثلاثة
~~(149) فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة. وما تراه من الثلاثة إلى
~~العشرة، مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، [سواء] تجانس أو اختلف (150).
~~وتصير المرأة ذات عادة: بأن ترى الدم دفعة (151)، ثم ينقطع على أقل الطهر
~~فصاعدا، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة، ولا عبرة باختلاف لون الدم (152).
# مسائل خمس:
# الأولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا. وفي المبتدئة،
~~تردد، الأظهر أنها تحتاط للعبادة (153) حتى تمضي لها ثلاثة أيام.
# الثانية: لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع، ورأت قبل العاشر، كان الكل
~~حيضا.
# ولو تجاوز العشرة، رجعت إلى التفضيل الذي نذكره (154) ولو تأخر بمقدار
~~عشرة أيام ثم رأته، كان الأول حيضا منفردا، والثاني يمكن أن يكون حيضا
~~مستأنفا (155).
# الثالثة: إذا انقطع الدم لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة (156)، فإن
~~خرجت نقية اغتسلت، وإن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها
~~عشرة أيام (157).
# وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها (158). فإن استمر إلى
~~العاشر وانقطع،
# PageV01P024
# قضت ما فعلته من صوم. وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.
# الرابعة: إذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها، قبل الغسل على كراهية.
# الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة، وجب
~~عليها القضاء، وإن كان قبل ذاك لم يجب، وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار
~~الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ومع الإخلال القضاء.
# وأما ما يتعلق به: فثمانية أشياء:
# الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف ومس كتابة
~~القرآن. ويكره حمل المصحف ولمس هامشه. ولو تطهرت (159) لم يرتفع حدثها.
# الثاني: لا يصح منها الصوم.
# الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد. ويكره الجواز فيه.
# الرابع: لا يجوز لها قراءة شئ من العزائم (160). ويكره لها ما عدا ذلك.
~~وتسجد لو تلت السجدة (161).، وكذا إن استمعت على الأظهر.
# الخامس: يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر، ويجوز له الاستمتاع بما عدا
~~القبل. فإن وطأها عامدا عالما، وجب عليه الكفارة، ms010 وقيل: لا تجب، والأول
~~أحوط. والكفارة في أوله دينار، وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار. ولو
~~تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة (162) لم تتكرر، وقيل: بل
~~يتكرر، والأول أقوى. وإن اختلفت تكررت.
# السادس: لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها، وزوجها حاضر معها.
# السابع: إذا طهرت، وجب عليها الغسل. وكيفيته: مثل غسل الجنابة، لكن لا بد
~~معه من الوضوء قبله أو بعده، وقضاء الصوم دون الصلاة.
# الثامن: يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة، وتجلس في مصلاها بمقدار زمان
~~صلاتها، ذاكرة الله تعالى، ويكره لها الخضاب.
# PageV01P025
# الفصل الثالث:
# في الاستحاضة: وهو يشتمل على: أقسامها، وأحكامها.
# أما الأول: فدم الاستحاضة - في الأغلب - أصفر بارد رقيق يخرج بفتور. وقد
~~يتفق مثل هذا الوصف حيضا، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام
~~الطهر طهر (163).
# وكل دم تراه المرأة، أقل من ثلاثة أيام، ولم يكن دم قرح ولا جرح، فهو
~~استحاضة. وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة، أو يزيد عن أكثر أيام
~~النفاس (164)، أو يكون مع الحمل على الأظهر، أو مع اليائس أو قبل البلوغ.
# وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض (165) فقد امتزج حيضها بطهرها.
# فهي: إما مبتدئة، وأما ذات عادة - مستقرة أو مضطربة - (166).
# فالمبتدئة: ترجع إلى اعتبار الدم (167). فما شابه دم الحيض فهو حيض، وما
~~شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض، لا ينقص عن
~~ثلاثة ولا يزيد عن عشرة. فإن كان لونه لونا واحدا (168)، أو لم يحصل فيه
~~شريطتا التميز (169)، رجعت إلى عادة نسائها (170) - إن اتفقن -، وقيل: أو
~~عادة ذوات أسنانها من بلدها فإن كن مختلفات، جعلت حيضها في كل شهر سبعة
~~أيام، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، مخيرة، فيهما، وقيل: عشرة، وقيل:
~~ثلاثة (171)، والأول أظهر.
# وذات العادة: أ - تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع
~~العادة
# PageV01P026
# تميز (172)، قيل: تعمل على العادة، وقيل: تعمل على التميز: وقيل:
~~بالتخيير والأول أظهر.
# وها ms011 هنا مسائل:
# الأولى: إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا (173). فرأت ذلك العدد متقدما
~~على ذلك الوقت أو متأخرا عنه، تحيضت بالعدد وألقت الوقت، لأن العادة تتقدم
~~وتتأخر، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.
# الثانية: لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة، فإن لم يتجاوز العشرة فالكل
~~حيض، وإن تجاوز جعلت العادة حيضا، وكان ما تقدمها استحاضة: وكذا لو رأت في
~~وقت العادة وبعدها. ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها، فإن لم يتجاوز
~~العشرة فالجميع حيض، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان
~~استحاضة.
# الثالثة: لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا، فرأت في شهر
~~مرتين بعدد أيام العادة، كان ذلك حيضا (174)، ولو جاء في كل مرة أزيد من
~~العادة، لكان حيضا إذا لم يتجاوز العشرة، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان
~~الباقي استحاضة. والمضطربة العادة (175) ترجع إلى التميز فتعمل عليه، ولا
~~تترك هذه، الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام (176)، على الأظهر. فإن فقد
~~التميز.
# فهنا مسائل ثلاث:
# الأولى: لو ذكرت العدد ونسيت الوقت:
# PageV01P027
# قيل: تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت
~~يحتمل انقطاع الدم فيه، وتقضي صوم عادتها (177).
# الثانية: لو ذكرت الوقت، ونسيت العدد (178).
# فإن ذكرت أول حيضها، أكملته ثلاثة أيام، وإن ذكرت آخره، جعلته نهاية
~~الثلاثة. وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل
~~زمان تفرض فيه الانقطاع، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا، ما لم يقصر الوقت
~~الذي عرفته عن العشرة. (179) الثالثة: لو نسيتهما جميعا.
# فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، ما
~~دام الاشتباه باقيا.
# وأما أحكامها فنقول: دم الاستحاضة: إما أن لا يثقب الكرسف، أو يثقبه ولا
~~يسيل، أو يسيل.
# وفي الأول: يلزمها تغيير القطنة، وتجديد الوضوء عند كل صلاة، ولا تجمع
~~بين الصلاتين بوضوء واحد.
# وفي الثاني: يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة (180)، والغسل لصلاة الغداة.
# وفي الثالث: يلزمها مع ذلك غسلان، غسل ms012 للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل
~~للمغرب والعشاء تجمع بينهما (181).
# وإذ فعلت ذلك صارت بحكم الطاهرة. وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها. وإن أخلت
~~بالأغسال لم يصح صومها (182).
# الفصل الرابع: في النفاس.
# PageV01P028
# النفاس: دم الولادة. وليس لقليله حد، فجاز أن يكون لحظة واحدة. ولو ولدت،
~~ولم تر دما، لم يكن لها نفاس. ولو رأت قبل الولادة كان طهرا (183). وأكثر
~~النفاس عشرة أيام، على الأظهر.
# ولو كانت حاملا بإثنين، وتراخت ولادة أحدهما، كان ابتداء نفاسها من وضع
~~الأول، وعدد أيامها من وضع الأخير.
# ولو ولدت ولم تر دما، ثم رأت في العاشر، كان ذلك نفاسا (184).
# ولو رأت عقيب الولادة، ثم طهرت، ثم رأت العاشر أو قبله، كان الدمان وما
~~بينهما نفاسا.
# ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، وكذا ما يكره. ولا يصح طلاقها.
# وغسلها كغسل الحائض سواء (185).
# الفصل الخامس: في أحكام الأموات: وهي خمسة الأول: في الاحتضار (186) ويجب
~~فيه: توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه
~~إلى القبلة.
# وهو فرض على الكفاية، وقيل: هو مستحب.
# ويستحب: تلقينه الشهادتين.. والإقرار بالنبي، والأئمة عليهم السلام.
# وكلمات الفرج (187). ونقله إلى مصلاه. ويكون عنده مصباح إن مات ليلا، ومن
~~يقرأ القرآن. وإذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه، ومدت يداه إلى جنبيه (188)،
~~وغطي بثوب. ويعجل تجهيزه إلا أن يكون حالة مشبهة، فيستبرأ بعلامات الموت
~~(189)، أو يصبر عليه ثلاثة أيام..
# PageV01P029
# ويكره: أن يطرح على بطنه حديد. وأن يحضره جنب أو حايض.
# الثاني: في التغسيل: وهو فرض على الكفاية، وكذا تكفينه (190) ودفنه
~~والصلاة عليه. وأولى الناس به، أولاهم بميراثه (191).
# وإذا كان الأولياء رجالا ونساء، فالرجال أولى، والزوج أولى بالمرأة من كل
~~أحد في أحكامها كلها. ويجوز أن يغسل الكافر المسلم، إذا لم يحضره مسلم، ولا
~~مسلمة ذات رحم. وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة، ولا ذو رحم
~~(192). ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، إذا لم تكن مسلمة. وكذا المرأة.
~~ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم، إلا ولها دون ثلاث سنين ms013 - وكذا المرأة -،
~~ويغسلها (193)، مجردة. وكل مظهر للشهادتين، وإن لم يكن معتقدا للحق، يجوز
~~تغسيله، عدا الخوارج والغلاة (194) والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام (195)،
~~ومات في المعركة، لا يغسل ولا يكفن، ويصلي عليه. وكذا من وجب عليه القتل،
~~يؤمر بالاغتسال قبل قتله، ثم لا يغسل بعد ذلك (196).
# وإذا وجد بعض الميت: فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده، غسل وكفن وصلي
~~عليه ودفن.
# وإن لم يكن وكان فيه عظم، غسل ولف في خرقة ودفن، وكذا السقط إذا كان له
~~أربعة أشهر فصاعدا. وإن لم يكن فيه عظم، اقتصر على لفه في خرقة ودفنه، وكذا
~~السقط إذا لم تلجه الروح.
# وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء، دفن بغير غسل: ولا
~~تقربه الكافرة. وكذا المرأة. وروي: أنهم يغسلون وجهها ويديها.
# PageV01P030
# ويجب: إزالة النجاسة من بدنه (197) أولا. ثم يغسل بماء السدر، يبدأ برأسه
~~بجانبه الأيمن ثم الأيسر، وأقل ما يلقى في الماء في السدر ما يقع عليه
~~الاسم (198)، وقيل: مقدار سبع ورقات. وبعده بماء الكافور على الصفة
~~المذكورة (199). وبماء القراح أخيرا، كما يغسل من الجنابة (200).
# وفي وضوء الميت تردد، الأشبه أنه لا يجب (201). ولا يجوز الاقتصار على
~~أقل من الغسلات المذكورة، إلا عند الضرورة (202). ولو عدم الكافور والسدر،
~~غسل بالماء القراح. وقيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها (203)، وفيه
~~تردد.
# ولو خيف من تغسيله تناثر جلده، كالمحترق والمجدور، يتيمم بالتراب كما
~~يتيمم الحي العاجز (204).
# وسنن الغسل: أن يوضع على ساجة (205)، مستقبل القبلة (206). وأن يغسل تحت
~~الظلال. وأن يجعل للماء حفيرة، ويكره إرساله في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة
~~(207)..
# وأن يفتق قميصه، وينزع من تحته، وتستر عورته (208)، وتلين أصابعه برفق..
# ويغسل رأسه برغوة (209) السدر أمام الغسل، ويغسل فرجه بالسدر والحرض
~~(210) ويغسل يداه (211)، ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو منه ثلاث
~~مرات في كل
# PageV01P031
# غسلة ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين، إلا أن يكون الميت المرأة حاملا.
~~وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة، ثم ms014
~~ينشفه بثوب بعد الفراغ (212).
# ويكره: أن يجعل الميت بين رجليه. وأن يقعده. وأن يقص أظفاره. وأن يرجل
~~شعره (213). وأن يغسل مخالفا (214)، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف (215).
# الثالث: في تكفينه: ويجب: أن يكفن في ثلاثة أقطاع، مئزر وقميص وأزار
~~ويجزي عند الضرورة قطعة. ولا يجوز التكفين بالحرير (216).
# ويجب: أن يمسح مساجده (217) بما تيسر من الكافور، إلا أن يكون الميت
~~محرما (218)، فلا يقربه الكافور. وأقل الفضل في مقدار درهم (219). وأفضل
~~منه أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا. وعند الضرورة يدفن بغير
~~كافور. ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والذريرة (220).
# وسنن هذا القسم: إن يغتسل الغاسل (221) قبل تكفينه، أو يتوضأ وضوء الصلاة
~~وأن يزاد للرجل حبرة عبرية (222)، غير مطرزة بالذهب. وخرقة لفخذيه، ويكون
~~طولها ثلاثة أذرع ونصفا، في عرض شبر تقريبا،! فيشد طرفاها على حقويه، ويلف
~~بما استرسل منها فخذاه، لفا شديدا، بعد أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن،
~~وإن
# PageV01P032
# خشي خروج شئ، فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا. وعمامة يعمم بها محنكا، يلف
~~رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك، ويلقيان على صدره.
# وتزاد المرأة على كفن الرجل، لفافة لثدييها ونمطا (223)، ويوضع لها بدلا
~~من العمامة قناع.
# وأن يكون الكفن قطنا. وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة. وتكون
~~الحبرة فوق اللفافة، والقميص (224) باطنها.. ويكتب على الحبرة والقميص
~~والأزار والجريدتين اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، وإن ذكر الأئمة عليهم
~~السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا، ويكون ذلك (225) بتربة الحسين عليه
~~السلام، فإن لم توجد فبالأصبع. وإن فقدت الحبرة، يجعل بدلها لفافة أخرى.
# وأن يخاط الكفن بخيوط منه، ولا يبل بالريق.. ويجعل معه جريدتان من سعف
~~النخل، فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم يوجد فمن الخلاف (226)، وإلا فمن شجر
~~رطب. ويجعل إحداهما من الجانب الأيمن مع ترقوته، يلصقها بجلده، والأخرى من
~~الجانب اليسار بين القميص والأزار (227)، وأن يسحق الكافور بيده، ويجعل ما
~~يفضل عن مساجده على صدره (228). وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن،
~~والأيمن على الأيسر. (229)
# PageV01P033
# ويكره: تكفينه في ms015 الكتان (230)، وإن يعمل للأكفان المبتدئة أكمام (231).
~~وأن يكتب عليها بالسواد. وأن يجعل في سمعه أو بصره شئ من الكافور.
# مسائل ثلاث:
# الأولى: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، فإن لاقت جسده غسلت بالماء.
# وإن لاقت كفنه فكذلك، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض. ومنهم
~~من أوجب قرضها مطلقا (232)، والأول أولى.
# الثانية: كفن المرأة على زوجها، وإن كانت ذات مال، لكن لا يلزمه زيادة
~~على الواجب. ويؤخذ كفن الرجل عن أصل تركته، مقدما على الديون والوصايا، فإن
~~لم يكن له كفن دفن عريانا (233). ولا يجب على المسلمين بذل الكفن، بل
~~يستحب. وكذا ما يحتاج إليه الميت سدر وكافور وغيره.
# الثالثة: إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسده، وجب أن يطرح معه في كفنه.
# الرابع: في مواراته في الأرض: وله مقدمات مسنونة، كلها: أن يمشي المشيع
~~وراء الجنازة، أو أحد جانبيها (234). وأن يربع الجنازة (235)، ويبدأ
~~بمقدمها الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر. وأن يعلم المؤمنون
~~بموت المؤمن.. وأن يقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من
~~السواد المخترم (236).
# وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل القبر، مما يلي رجليه والمرأة مما يلي
~~القبلة. وأن ينقله في ثلاث دفعات (237). وأن يرسله إلى القبر، سابقا برأسه،
~~والمرأة
# PageV01P034
# عرضا. وأن ينزل من يتناوله حافيا، ويكشف رأسه، ويحل أزراره، ويكره: أن
~~يتولى ذلك الأقارب، إلا في المرأة (238)، ويستحب: أن يدعو عند إنزاله
~~القبر. (239) وفي الدفن فروض وسنن:
# فالفروض: أن يوارى في الأرض مع القدرة. وراكب البحر يلقى فيه، إما مثقلا
~~أو مستورا في وعاء كالخابية (240) أو شبهها، مع تعذر الوصول إلى البر. وأن
~~يضجعه على جانبه الأيمن، مستقبل القبلة، إلا أن يكون امرأة غير مسلمة،
~~حاملا من مسلم، فيستدبر بها القبلة (241).
# والسنن: أن يحفر القبر قدر القامة، أو إلى الترقوة. ويجعل له لحد (242)،
~~مما يلي القبلة.
# ويحل عقد الأكفان، من قبل رأسه ورجليه (243). ويجعل معه شئ من تربة
~~الحسين عليه السلام (244). ويلقنه ويدعو له (245)، ثم يشرج اللبن ms016 (246)،
~~ويخرج من قبل رجل القبر.
# ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكف، قائلين: إنا لله وإنا إليه
~~راجعون.
# PageV01P035
# ويرفع القبر مقدار أربع أصابع، ويربع (248)، ويصب عليه الماء من قبل
~~رأسه، ثم يدور عليه، فإن فضل من الماء شئ ألقاه على وسط القبر. ويوضع اليد
~~على القبر، ويترحم على الميت. ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه، بأرفع
~~صوته. والتعزية مستحبة، وهي جائزة قبل الدفن وبعده، ويكفي أن يراه صاحبها
~~(249).
# ويكره: فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة. وأن يهيل ذو الرحم على رحمه.
# وتجصيص القبور وتجديدها (250). ودفن الميتين في قبر واحد. وأن ينقل الميت
~~من بلد إلى بلد آخر إلا إلى أحد المشاهد. وأن يستند إلى القبر، أو يمشي
~~عليه.
# الخامس: في اللواحق وهي مسائل أربع:
# الأولى: لا يجوز نبش القبر، ولا نقل الموتى بعد دفنهم ولا شق الثوب على
~~غير الأب والأخ.
# الثانية: الشهيد يدفن بثيابه، وينزع عنه الفرو والخفان، أصابهما الدم أو
~~لم يصبهما، على الأظهر. ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره.
# الثالثة: حكم الصبي والمجنون، إذا قتلا شهيدين، حكم البالغ العاقل (251).
# الرابعة: إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، وإن ماتت هي دونه شق جوفها من
~~الجانب الأيسر وانتزع، وخيط الموضع.
# وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا.
# ستة عشر للوقت: وهي: غسل يوم الجمعة، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال
~~الشمس، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز
~~الماء، وقضاؤه يوم السبت. وستة في شهر رمضان - أول ليلة منه، وليلة النصف،
~~وسبع
# PageV01P036
# عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين -.. وليلة الفطر. ويومي
~~العيدين. ويوم عرفة، وليلة النصف من يوم رجب. ويوم السابع والعشرين منه.
~~وليلة النصف من الشعبان. ويوم الغدير. والمباهلة (252).
# وسبعة للفعل: وهي: غسل الإحرام. وغسل زيارة النبي - صلى الله عليه وآله -
~~والأئمة عليهم السلام.. وغسل المفرط (253) في صلاة الكسوف مع احتراق القرص،
~~إذا أراد قضاءها على الأظهر. وغسل التوبة، سواء كان عن فسق أو كفر. وصلاة
~~الحاجة. وصلاة ms017 الاستخارة. (254) وخمسة للمكان: وهي: غسل دخول الحرم.
~~والمسجد الحرام. والكعبة.
# والمدينة. ومسجد النبي صلى الله عليه وآله.
# مسائل أربع:
# الأولى: ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما، وما يستحب للزمان يكون بعد
~~دخوله.
# الثانية: إذا اجتمعت أغسال مندوبة، لا تكفي نية القربة، ما لم ينو السبب.
~~(255) وقيل: إذا انضم إليها غسل واجب، كفاه نية القربة، والأول أولى.
# الثالثة والرابعة: قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه،
~~عامدا بعد ثلاثة أيام. وكذلك غسل المولود (256). والأظهر الاستحباب.
# الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في: أطراف أربعة الأول: في ما
~~يصح معه التيمم وهو ضروب: الأول عدم الماء.
# PageV01P037
# ويجب: عنده الطلب (257)، فيضرب (258)، غلوة سهمين، في كل جهة من الجهات
~~الأربع، إن كانت الأرض سهلة، وغلوة سهم إن كانت حزنة (259). ولو أخل
~~بالضرب، حتى ضاق الوقت، أخطأ (260) وصح تيممه وصلاته على الأظهر.
# ولا فرق بين عدم الماء أصلا، ووجود ماء لا يكفيه لطهارته (261).
# الثاني: عدم الوصلة إليه: فمن عدم الثمن، فهو كمن عدم الماء، وكذا إن
~~وجده بثمن، يضر به في الحال. وإن لم يكن مضرا في الحال، لزم شراؤه، ولو كان
~~بأضعاف ثمنه المعتاد (262). وكذا القول في الآلة (263).
# الثالث: الخوف: ولا فرق في جواز التيمم: بين أن يخاف لصا أو سبعا، أو
~~يخاف ضياع مال. وكذا لو خشي المرض الشديد، أو الشين (264) باستعماله الماء،
~~جاز له التيمم وكذا لو كان معه ماء للشرب، وخاف العطش إن استعمله.
# الطرف الثاني: فيما يجوز التيمم به: وهو: كل ما يقع عليه اسم الأرض. ولا
~~يجوز التيمم: بالمعادن ولا بالرماد، ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق.
~~ويجوز التيمم:
# بأرض النورة، والجص، وتراب القبر، وبالتراب المستعمل في التيمم. ولا يصح
~~التيمم:
# بالتراب المغصوب، ولا بالنجس، ولا بالوحل، مع وجود التراب.
# وإذا مزج التراب بشئ من المعادن، فإن استهلكه التراب (265) جاز، وإلا لم
~~يجز.
# ويكره: بالسبخة (266)، والرمل. ويستحب: أن يكون من ربا الأرض وعواليها
~~(267).
# ومع فقد التراب، يتيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته (268). ومع
~~فقد ms018
# PageV01P038
# ذلك يتيمم بالوحل.
# الطرف الثالث: في كيفية التيمم: ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت، ويصح مع
~~تضييقه. وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد، والأحوط المنع.
# والواجب في التيمم: النية. واستدامة حكمها (229). والترتيب: يضع يديه على
~~الأرض، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه (270)، ثم يمسح
~~ظاهر الكفين، وقيل: باستيعاب مسح الوجه والذراعين، والأول أظهر.
# ويجزي في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه. ولا بد فيما هو بدل من
~~الغسل من ضربتين وقيل: في الكل ضربتان. وقيل ضربة واحدة، والتفصيل (271)
~~أظهر.
# وإن قطعت كفاه، سقط مسحهما، واقتصر على الجبهة (272) ولو قطع بعضهما، مسح
~~على ما بقي.
# ويجب: استيعاب مواضع المسح في التيمم (273)، فلو أبقى منها شيئا لم يصح.
# ويستحب: نفض اليدين، بعد ضربهما على الأرض.
# ولو تيمم وعلى جسده نجاسة، صح تيممه، كما لو تطهر بالماء (274)، وعليه
~~نجاسة، لكن يراعي في التيمم ضيق الوقت (275).
# الطرف الرابع: في أحكامه: وهي عشرة:
# الأول من صلى بتيممه لا يعيد، سواء كان في حضر أو سفر. وقيل: فيمن تعمد
~~الجنابة، وخشي على نفسه من استعمال الماء، تيمم ويصلي ثم يعيد. وفيمن منعه
~~زحام
# PageV01P039
# الجمعة عن الخروج، مثل ذلك (276). وكذا من كان على جسده نجاسة، ولم يكن
~~معه ماء لإزالتها، والأظهر عدم الإعادة (277).
# الثاني: يجب عليه طلب الماء، فإن أخل بالطلب (278) وصلى، ثم وجد الماء في
~~رحله، أو مع أصحابه، تطهر وأعاد الصلاة.
# الثالث: من عدم الماء وما يتيم به، لقيد، أو حبس في موضع نجس (279)، قيل:
# يصلي ويعيد، وقيل: يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى، وقيل:
# يسقط الفرض، أداء وقضاء، وهو الأشبه.
# الرابع: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، تطهر. وإن وجده بعد فراغه من
~~الصلاة، لم تجب الإعادة. وإن وجده وهو في الصلاة، قيل: يرجع ما لم يركع،
~~وقيل:
# يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب، وهو الأظهر.
# الخامس: المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء (280).
# السادس: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي ms019 أحدهم. فإن
~~كان ملكا لأحدهم، اختص به. وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له، أو مع
~~مالك يسمح ببذله، فالأفضل تخصيص الجنب به. وقيل بل يختص به الميت، وفي ذلك
~~تردد.
# السابع: الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث، أعاد التيمم بدلا من
~~الغسل، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.
# الثامن: إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه، ولو فقده بعد ذلك، افتقر
~~إلى تجديد التيمم. ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت، ما لم يحدث أو لم يجد
~~الماء.
# التاسع: من كان بعض أعضائه مريضا، لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه
~~(281)،
# PageV01P040
# جاز له التيمم، ولا يتبعض الطهارة (282).
# العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب، ولا يجوز
~~له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة.
# الركن الرابع في النجاسات وأحكامها القول في النجاسات: وهي عشرة أنواع:
# الأول والثاني: البول والغايط. مما لا يؤكل لحمه، إذا كان للحيوان نفس
~~سائلة (283)، سواء كان جنسه حراما كالأسد، أو عرض له التحريم كالجلال
~~(284). وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله (285)، وتردد. وكذا في ذرق
~~الدجاج غير الحلال، والأظهر الطهارة.
# الثالث: المني. وهو نجس من كل حيوان، حل أكله أو حرم. وفي مني ما لا نفس
~~(286)، فيه تردد، الطهارة أشهر.
# الرابع: الميتة ولا ينجس من الميتات، إلا ما له نفس سائلة (287)، وكل ما
~~ينجس بالموت، فما قطع من جسده نجس، حيا كان أو ميتا. وما كان منه لا تحله
~~الحياة، كالعظم والشعر، فهو طاهر، إلا أن تكون عينه نجسة، كالكلب والخنزير
~~والكافر، على الأظهر (288). ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره
~~(289) وبعد برده بالموت.
# وكذا من مس قطعة منه فيها عظم. وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه، أو مس
~~ميتا له نفس سائلة، من غير الناس (290).
# PageV01P041
# الخامس: الدماء ولا ينجس منها، إلا ما كان من حيوان له عرق، لا ما يكون
~~له رشح كدم السمك وشبهه.
# السادس والسابع: الكلب والخنزير وهما نجسان ms020 عينا ولعابا. ولو نزا كلب على
~~حيوان حيوان فأولده، روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم (291) وما عداهما
~~من الحيوان، فليس بنجس. وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، تردد، والأظهر
~~الطهارة.
# الثامن: المسكرات (292) وفي تنجيسها خلاف، والأظهر النجاسة. وفي حكمها
~~العصير (293)، إذا غلا واشتد وإن لم يسكر.
# التاسع: الفقاع (294).
# العاشر: الكافر وضابطه كل من خرج عن الإسلام (295) أو من انتحله (296).
~~وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة (297). وفي عرق الجنب من
~~الحرام وعرق الإبل الجلال والمسوخ (298) خلاف. والأظهر الطهارة. وما عدا
~~ذلك فليس بنجس في نفسه، وإنما تعرض له النجاسة. ويكره (299): بول البغال
~~والحمير، والدواب.
# القول في أحكام النجاسات: تجب إزالة النجاسة: عن الثياب والبدن، للصلاة
~~والطواف دخول المساجد (300).. وعن الأواني لاستعمالها (301). وعفي في الثوب
# PageV01P042
# والبدن: عما يشق التحرز عنه، من دم القروح والجروح التي لا (ترقي) (302)،
~~وإن كثر.
# وعما دون الدرهم البغلي سعة، من الدم المسفوح (303)، الذي ليس من أحد
~~الدماء الثلاثة، وما زاد عن ذلك، تجب إزالته إن كان مجتمعا. وإن كان
~~متفرقا، قيل: هو معفو، وقيل: تجب إزالته، وقيل: لا تجب، إلا أن يتفاحش
~~(304)، والأول أظهر.
# ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا (305)، وإن كان فيه نجاسة لم
~~يعف عنها في غيره. وتعصر الثياب من النجاسات كلها، إلا من بول الرضيع، فإنه
~~يكفي صب الماء عليه.
# وإذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه.
# ويغسل الثوب والبدن من البول، مرتين، وإذا لاقى الكافر أو الكلب أو
~~الخنزير، ثوب الإنسان رطبا، غسل موضع الملاقاة واجبا. وإن كان يابسا، رشه
~~بالماء استحبابا. وفي البدن، يغسل رطبا، وقيل: يمسح يابسا (306)، ولم يثبت.
# وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسات، عن ثوبه أو بدنه، أعاد في الوقت وفي
~~خارجه.
# فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة، لم تجب عليه الإعادة مطلقا (307). وقيل:
~~يعيد في الوقت، والأول أظهر. ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة فإن أمكنه
~~إلقاء الثوب، وستر العورة بغيره، وجب وأتم. وإن تعذر إلا بما يبطلها،
~~أستأنف. ms021 والمربية للصبي، إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد، غسلته في كل يوم
~~مرة. وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار، أمام صلاة الظهر، كان حسنا (308).
# وإذا كان مع المصلي ثوبان، وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه، صلى الصلاة
~~الواحدة، في كل واحد منهما منفردا، على الأظهر. وفي الثياب الكثيرة، كذلك،
~~إلا أن يتضيق
# PageV01P043
# الوقت، فيصلي عريانا (309).
# ويجب أن يلقي الثوب النجس، ويصلي عريانا، إذا لم يكن هناك غيره. وإن لم
~~يمكنه (310) صلى فيه وأعاد، وقيل: لا يعيد، وهو أشبه.
# والشمس إذا جففت البول وغيره (311) من النجاسات، عن الأرض والبواري (312)
~~والحصر، طهر موضعه. وكذا كل ما لا يمكن نقله، كالنباتات والأبنية.
# وتطهر: النار ما أحالته (313). والتراب باطن الخف، وأسفل القدم، والنعل.
# وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه، ولا في حال جريانه، من ميزاب وشبهه،
~~إلا أن تغيره النجاسة.
# والماء الذي تغسل به النجاسة نجس، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية،
~~وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة
~~أو نقي. وكذلك القول في الإناء، على الأظهر، وقيل: في الذنوب (314)، إذا
~~ألقي على نجاسة على الأرض، تطهر الأرض مع بقائه على طهارته.
# القول في الآنية: ولا يجوز الأكل والشرب في آنية، من ذهب أو فضة، ولا
~~استعمالها في غير ذلك (315). ويكره: المفضض (316)، وقيل: يجب اجتناب موضع
~~الفضة. وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال (317)، تردد، الأظهر المنع. ولا
~~يحرم استعمال غير الذهب والفضة، من أنواع المعادن والجواهر، ولو تضاعفت
~~أثمانها. وأواني المشركين طاهرة، حتى تعلم نجاستها.
# ولا يجوز استعمال شئ من الجلود، إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا
~~(318).
# ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه، حتى يدبغ بعد ذكاته.
# PageV01P044
# ويستعمل من أواني الخمر، ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله، ويكره: ما كان
~~خشبا أو قرعا (319) أو خزفا، غير مدهون.
# ويغسل الإناء: من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب، على الأصح. ومن
~~الخمر والجرذ (320) ثلاثا بالماء، والسبع أفضل. ومن غير ذلك مرة واحدة.
~~والثلاث أحوط.
# PageV01P045
# كتاب الصلاة ms022 والعلم بها يستدعي بيان أربعة أركان:
# الركن الأول:
# في المقدمات: وهي سبعة الأولى: في إعداد الصلاة والمفروض منها تسعة:
# صلاة اليوم والليلة (1) والجمعة والعيدين والكسوف والزلزلة والآيات
~~والطواف والأموات وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهة (2) وما عدا ذلك مسنون.
# وصلاة اليوم والليلة خمس:
# وهي سبع عشرة ركعة في الحضر: الصبح ركعتان، والمغرب ثلاث، وكل واحدة من
~~البواقي أربع. ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان (3).
# ونوافلها: في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر.: أمام الظهر ثمان.
~~وقبل العصر مثلها (4). وبعد المغرب أربع. وعقيب العشاء ركعتان من جلوس
~~تعدان بركعة. وإحدى عشر صلاة الليل، مع ركعتي الشفع والوتر. وركعتان للفجر
~~قبل الفرض.
# ويسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة (5)، على الأظهر. والنوافل
~~كلها ركعتان: بتشهد، وتسليم بعدهما، إلا الوتر وصلاة الأعرابي. (6)
# PageV01P046
# وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى.
# المقدمة الثانية: في المواقيت (7) والنظر في: مقاديرها، وأحكامها.
# أما الأول:
# فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر. وتختص الظهر من أوله
~~بمقدار أدائها، وكذلك العصر من آخره، وما بينهما من الوقت مشترك. وكذا إذا
~~غربت الشمس دخل وقت المغرب، و تختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات، ثم تشاركها
~~العشاء حتى ينتصف الليل.
# وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات. وما بين طلوع الفجر الثاني
~~- المستطير في الأفق (8) - إلى طلوع الشمس، وقت للصبح.
# ويعلم الزوال: بزيادة الظل بعد نقصانه، أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن
~~لمن يستقبل القبلة (9). والغروب: باستتار القرص، وقيل: بذهاب الحمرة
~~المشرقية (10)، وهو الأشهر.
# وقال آخرون: ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله، وقت للظهر. والعصر من
~~حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير ظل كل شئ مثليه. والمماثلة بين الفئ
~~الزائد والظل الأول (11). وقيل: بل مثل الشخص (12).
# وقيل: أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر (13). هذا للمختار، وما زاد على ذلك
~~حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار (14).
# وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب، والعشاء من ذهاب الحمرة إلى
# PageV01P047
# ثلث الليل للمختار، وما زاد ms023 عليه حتى ينتصف الليل للمضطر، وقيل: إلى طلوع
~~الفجر.
# وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح، وما زاد على ذلك
~~حتى تطلع الشمس للمعذور.
# وعندي أن ذلك كله للفضيلة (15).
# ووقت النوافل اليومية: للظهر: من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفئ
~~قدمين.
# وللعصر: أربعة أقدام، وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا، وقيل: يمتد وقتها
~~بامتداد وقت الفريضة، والأول أشهر. فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو
~~بركعة، زاحم بها الفريضة مخففة (16). وإن لم يكن صلى شيئا، بدأ بالفريضة
~~(17). ولا يجوز تقديمها على الزوال (18) إلا يوم الجمعة. ويزاد في نافلتها
~~أربع ركعات، اثنتان منها للزوال.
# نافلة المغرب: بعدها (19) إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة.
~~فإن بلغ بذلك، ولم يكن صلى النافلة أجمع، بدأ بالفريضة.
# وركعتان من جلوس بعد العشاء. ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة (20)
~~وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله (21).
# وصلاة الليل: بعد انتصافه. وكلما قرب من الفجر كان أفضل. ولا يجوز
~~تقديمها على الانتصاف، إلا لمسافر يصده جده (22)، أو شاب يمنعه رطوبة رأسه،
~~وقضاؤها
# PageV01P048
# أفضل وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني. فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع،
~~بدأ بركعتي الفجر (23) قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية، فيشتغل
~~بالفريضة (24). وإن كان قد تلبس بأربع، تممها مخففة ولو طلع الفجر. ووقت
~~ركعتي الفجر، بعد طلوع الفجر الأول (25). ويجوز أن يصليهما قبل ذلك.
~~والأفضل إعادتهما بعده (26). ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة، ثم تصير
~~الفريضة أولى.
# ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت، ما لم يتضيق وقت الفريضة
~~الحاضرة، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات (27).
# ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وكذا قضاؤها (28).
# وأما أحكامها (29): ففيه مسائل:
# الأولى: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة، كالجنون والحيض، وقد مضى
~~من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة، وجب عليه قضاؤها. ويسقط القضاء إذا
~~كان دون ذلك، على الأظهر. ولو زال المانع (30)، فإن أدرك الطهارة وركعة من
~~الفريضة، لزمه أداؤها. ويكون مؤديا (31) على الأظهر. ولو أهمل قضى. ولو
~~أدرك قبل الغروب، أو ms024 قبل انتصاف الليل، إحدى الفريضتين (32)، لزمته تلك لا
~~غير. وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب (33)، لزمته الفريضتان
~~الثانية: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت، إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت
~~باق،
# PageV01P049
# يستأنف على الأشبه. وإن بقي من الوقت دون الركعة، بنى على نافلته، ولا
~~يجدد نية الفرض (34).
# الثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت، لم يجز له التعويل على الظن.
~~فإن فقد العلم اجتهد. فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى.
# فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف (35). وإن كان الوقت دخل
~~وهو متلبس - ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر. ولو صلى قبل الوقت عامدا
~~أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة.
# الرابعة: الفرائض اليومية مرتبة في القضاء. فلو دخل في فريضة فذكر أن
~~عليه سابقة، عدل بنيته ما دام العدول ممكنا (36)، وإلا أستأنف المرتبة.
# الخامسة: يكره النوافل المبتدأة (37): عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند
~~قيامها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر (38) ولا بأس بما له سبب: كصلاة
~~الزيارات، والحاجة، والنوافل المرتبة.
# PageV01P050
# السادسة: ما يفوت من النوافل ليلا، يستحب تعجيله ولو في النهار. وما يفوت
~~نهارا، يستحب تعجيله ولو ليلا، ولا ينتظر بها النهار.
# السابعة: الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها، إلا المغرب
~~والعشاء لمن أفاض من عرفات، فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى - ولو صار إلى
~~ربع الليل -. والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر (39). والمتنفل
~~يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما. والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب
~~(40).
# الثامنة: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، فإن ذكر وهو فيها، عدل
~~بنيته.
# وإن لم يذكر حتى فرغ، فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر (41)، عاد بعد أن
~~يصلي الظهر على الأشبه. وإن كان في الوقت المشترك، أو دخل وهو فيها، أجزأته
~~وأتى بالظهر (42).
# المقدمة الثالثة: في القبلة والنظر في القبلة، والمستقبل، وما يجب له،
~~وأحكام الخلل (43).
# الأول: القبلة:
# وهي: الكعبة لمن كان في المسجد. والمسجد لمن كان في الحرم. والحرم لمن
~~خرج عنه، ms025 على الأظهر. وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية، ولو زالت البنية
~~صلى إلى جهتها، كما يصلي من هو أعلى. موقفا منها. وإن صلى في جوفها، استقبل
~~على أي جدرانها شاء، على كراهية في الفريضة (44). ولو صلى على سطحها، أبرز
~~بين يديه منها ما يصلي إليه (44)، وقيل: يستلقي على ظهره ويصلي موميا إلى
~~البيت المعمور (46)، والأول أصح،
# PageV01P051
# ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا (47). وكذا لو صلى إلى بابها وهو
~~مفتوح. ولو استطال صف المأمومين في المسجد، حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة،
~~بطلت صلاة ذلك البعض. وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم:
~~فأهل العراق إلى العراقي، وهو الذي فيه الحجر (48)، وأهل الشام إلى الشامي.
~~والمغرب إلى المغربي. واليمين إلى اليماني. وأهل العراق ومن والاهم (49)
~~يجعلون الفجر على المنكب (50) الأيسر، والمغرب على الأيمن، والجدي على
~~محاذي خلف المنكب الأيمن، وعين الشمس - عند زوالها - على الحاجب الأيمن
~~(51). ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم (52) قليلا.
# الثاني: في المستقبل ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة، فإن
~~جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن. وإذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف
~~اجتهاده، قيل: يعمل على اجتهاده. ويقوى عندي أنه: إن كان ذلك المخبر أوثق
~~في نفسه عول عليه.
# ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر، قيل: لا يعمل بخبره. ويقوى
~~عندي أنه: إن كان أفاده الظن، عمل به.
# ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط. ومن ليس متمكنا
~~من الاجتهاد كالأعمى، يعول على غيره. ومن فقد العلم والظن، فإن كان الوقت
~~واسعا، صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات، لكل جهة مرة. وإن ضاف عن ذلك،
~~صلى من الجهات ما يحتمله الوقت (53). فإن ضاق إلا عن صلاة واحدة، صلاها إلى
~~أي جهة شاء.
# والمسافر يجب عليه استقبال القبلة. ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض
~~على الراحلة، إلا عند الضرورة (54) ويستقبل القبلة. فإن لم يتمكن استقبل
~~القبلة بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة ms026 كلما انحرفت الدابة. فإن لم
~~يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام.
# PageV01P052
# ولو لم يتمكن من ذلك، أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا. وكذا المضطر إلى
~~الصلاة - ماشيا - مع ضيق الوقت. ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع
~~والسجود وفرائض الصلاة (55)، هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل:
~~نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه (56).
# الثالث: ما يستقبل له: ويجب الاستقبال: في فرائض الصلاة (57) مع الإمكان.
# وعند الذبح. وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه.
# وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها (58). ويجوز: أن يصلي على
~~الراحلة، سفرا أو حضرا، وإلى غير القبلة على كراهية، متأكدة في الحضر.
# ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه: كصلاة المطاردة (59). وعند
~~ذبح الدابة الصائلة والمتردية (60) - بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة -.
# الرابع: في أحكام الخلل وهي مسائل:
# الأولى: الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد، فإن عول على رأيه مع
~~وجود المبصر لأمارة وجدها صح (61). وإلا فعليه الإعادة.
# الثانية: إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين خطأه،
~~فإن كان منحرفا يسيرا، فالصلاة ماضية، وإلا أعاد في الوقت وقيل: إن بأن أنه
~~استدبرها (62)، أعاد وإن خرج الوقت، والأول أظهر. فأما إذا تبين الخلل وهو
~~في الصلاة، فإنه يستأنف على كل حال (63) إلا أن يكون منحرفا يسيرا، فإنه
~~يستقيم ولا إعادة.
# PageV01P053
# الثالثة: إذا اجتهد لصلاة، ثم دخل وقت أخرى، فإن تجدد عنده شك، استأنف
~~الاجتهاد وإلا بنى على الأول.
# المقدمة الرابعة في لباس المصلي: وفيه مسائل:
# الأولى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة، ولو كان مما يؤكل لحمه (64)، سواء
~~دبغ أو لم يدبغ. وما لا يؤكل لحمه - وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة
~~(65) - إذا ذكي، كان طاهرا، ولا يستعمل في الصلاة. وهل يفتقر استعماله في
~~غيرها (66) إلى الدباغ؟ قيل:
# نعم، وقيل، لا: وهو الأظهر على كراهية.
# الثانية: الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جز (66)
~~من حي أو مذكى أو ميت، ويجوز الصلاة فيه. ولو قلع من الميت غسل منه ms027 موضع
~~الاتصال. وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة.
~~وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك (68) منه نجس، على الأظهر. ولا تصح
~~الصلاة في شئ من ذلك، إذا كان مما لا يؤكل لحمه، ولو أخذ من مذكى، إلا الخز
~~الخالص. وفي المغشوش منه (70) بوبر الأرانب والثعالب روايتان، أصحهما
~~المنع.
# الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم (71)، وقيل: لا
~~يجوز، والأول أظهر. وفي الثعالب والأرانب روايتان، أصحهما المنع.
# الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال، ولا الصلاة فيه إلا في الحرب،
~~وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، ويجوز للنساء مطلقا (72). وفيما لا
~~يتم الصلاة فيه
# PageV01P054
# منفردا (73)، كالتكة والقلنسوة تردد، والأظهر الكراهية. ويجوز الركوب
~~عليه وافتراشه على الأصح. ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به (74). وإذا مزج بشئ
~~مما يجوز فيه الصلاة، حتى خرج عن كونه محضا، جاز لبسه والصلاة فيه، سواء
~~كان أكثر من الحرير أو أقل منه.
# الخامسة: الثوب المغصوب، لا يجوز الصلاة فيه. ولو أذن صاحبه لغير الغاصب
~~أو له، جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية. ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب
~~على الظاهر (75).
# السادسة: لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك (76). ويجوز فيما
~~له ساق كالجورب والخف. ويستحب في النعل العربية (77).
# السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه، بشرط أن يكون مملوكا أو
~~مأذونا فيه، وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس (78). ويجوز للرجل أن
~~يصلي في ثوب واحد. ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار (79)، ساترة
~~جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين، على تردد في القدمين. ويجوز
~~أن يصلي الرجل عريانا، إذا ستر قبله ودبره (80) على كراهية. وإذا لم يجد
~~ثوبا، سترهما بما وجده ولو بورق الشجر. ومع عدم ما يستر به، يصلي عريانا
~~قائما، إن كان يأمن أن يراه أحد. وإن لم يأمن صلى جالسا، وفي الحالين يومئ
~~عن الركوع والسجود (81). والأمة والصبية تصليان بغير خمار (82). فإن أعتقت
~~الأمة في ms028 أثناء الصلاة، وجب عليها ستر رأسها. فإن افتقرت إلى فعل كثير
~~استأنفت. وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها (83).
# PageV01P055
# الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود (84) ما عدا العمامة، والخف، وفي
~~ثوب واحد رقيق للرجال، فإن حكى ما تحته (85) لم يجز. ويكره أن يأتزر فوق
~~القميص (86)، وأن يشتمل الصماء (87) أو يصلي في عمامة لا حنك لها (88).
~~ويكره اللثام للرجل، والنقاب للمرأة (89)، وإن منع عن القراءة حرم.. وتكره
~~الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب، وأن يؤم بغير رداء (90)، وأن يصحب شيئا
~~من الحديد بارزا، وفي ثوب يتهم صاحبه (91). وأن تصلي المرأة في خلخال له
~~صوت. ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.
# المقدمة الخامسة: في مكان المصلي: الصلاة في الأماكن كلها جائزة، بشرط أن
~~يكون مملوكا أو مأذونا فيه. والإذن قد يكون: بعوض كالأجرة وشبهها،
~~وبالإباحة.
# وهي: إما صريحة كقوله، صل فيه. أو بالفحوى، كأذنه في الكون فيه. أو يشاهد
~~الحال، كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره (92).
# والمكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب، ولا لغيره ممن علم الغصب. وإن
~~صلى عامدا عالما، كانت صلاته باطلة. وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت
~~صلاته ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر. وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في
~~الخروج صحت صلاته. ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح.
# ولو حصل في ملك غيره بأذنه، ثم أمره بالخروج وجب عليه. وإن صلى والحال
~~هذه كانت صلاته باطلة. ويصلي وهو خارج (93) إن كان الوقت ضيقا.
# PageV01P056
# ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه، سواء صلت بصلاته (94)
~~أو كانت منفردة، وسواء كانت محرما أو أجنبية، وقل: ذلك مكروه وهو الأشبه.
~~ويزول التحريم أو الكراهية إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع. ولو
~~كانت وراءه، بقدر ما يكون موضع سجودهما محاذيا لقدمه، سقط المنع (95). ولو
~~حصلا في موضع، لا يتمكنان من التباعد (96)، صلى الرجل أولا ثم المرأة، ولا
~~بأس أن يصلي في الموضع ms029 النجس، إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه، ولا إلى
~~بدنه (97)، وكان موضع الجبهة طاهرا.
# وتكره الصلاة: في الحمام. وبيوت الغائط. ومبارك الإبل. ومساكن النمل.
# ومجرى المياه. والأرض السبخة. والثلج. وبين المقابر، إلا أن يكون حائل
~~ولو عنزة، أو بينه وبينها عشرة أذرع. وبيوت النيران. وبيوت الخمور إذا لم
~~تتعد إليه نجاستها.
# وجواد الطرق. وبيوت المجوس، ولا بأس بالبيع والكنائس (98).
# ويكره: أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر، أو تصاوير. وكما تكره:
~~الفريضة في جوف الكعبة، تكره على سطحها. وتكره: في مرابط الخيل، والحمير،
~~والبغال، ولا بأس بمرابض الغنم (99)، وفي بيت فيه مجوسي (100)، ولا بأس
~~باليهودي والنصراني..
# ويكره: بين يديه مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها (101)،
~~وقيل: يكره (102) إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح.
# PageV01P057
# المقدمة السادسة: في ما يسجد عليه: لا يجوز السجود على ما ليس بأرض،
~~كالجلود والصوف والشعر والوبر. ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا،
~~كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير، إلا عند الضرورة. ولا على ما ينبت من
~~الأرض، إذا كان مأكولا كالخبز والفواكه، وفي القطن والكتاب (103) روايتان
~~أشهرهما المنع. ولا يجوز السجود على الوحل (104)، فإن اضطر أومأ (105)،
~~ويجوز السجود على القرطاس، ويكره إذا كان فيه كتابة: ولا يسجد على شئ من
~~بدنه، فإن منعه الحر عن السجود على الأرض، سجد على ثوبه، وإن لم يتمكن فعلى
~~كفه (106).
# والذي ذكرناه، إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة، لا في بقية المساجد.
# ويراعي: فيه: أن يكون مملوكا، أو مأذونا فيه، وأن يكون خاليا من النجاسة
~~(107).
# وإذا كانت النجاسة في موضع محصور (108)، كالبيت وشبهه، وجهل موضع
~~النجاسة.
# لم يسجد على شئ منه. ويجوز السجود في المواضع المتسعة (109) دفعا للمشقة.
# المقدمة السابعة: في الأذان والإقامة: والنظر في: أربعة أشياء:
# الأول: فيما يؤذن له ويقام وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة،
~~أداءا وقضاء، للمنفرد والجامع (110)، للرجل والمرأة. لكن يشترط أن تسر به
~~المرأة (111).
# وقيل: هما شرطان في الجماعة (112)، والأول أظهر. ويتأكدان فيما يجهر فيه
~~(113)، وأشدهما في ms030 الغداة والمغرب. ولا يؤذن لشئ من النوافل ولا لشئ من
~~الفرائض (114) عدا الخمس، بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا. وقاضي الصلوات
~~الخمس، يؤذن لكل واحدة
# PageV01P058
# ويقيم. ولو أذن للأولى من ورده (115)، ثم أقام للبواقي، كان دونه في
~~الفضل. ويصلي يوم الجمعة، الظهر بأذان وإقامة، العصر بإقامة. وكذا في الظهر
~~والعصر بعرفة.
# ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون، لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية
~~(116)، وما دام الأولى لم تتفرق. فإن تفرقت صفوفهم، أذن الآخرون وأقاموا.
~~وإذا أذن المنفرد، ثم أراد الجماعة، أعاد الأذان والإقامة.
# الثاني في المؤذن ويعتبر فيه: العقل، والإسلام، والذكورة (117)، ولا
~~يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا.
# ويستحب: أن يكون عدلا. صيتا. مبصرا (118). بصيرا بالأوقات.
# متطهرا. قائما على مرتفع.
# ولو أذنت المرأة للنساء جاز. ولو صلى منفردا، ولم يؤذن - ساهيا - رجع إلى
~~الأذان، مستقبلا صلاته ما لم يركع (119)، وفيه رواية أخرى (120)، ويعطي
~~الأجرة من بيت المال، إذا لم يوجد من يتطوع به (121).
# الثالث في كيفية الأذان: ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص تقديمه
~~على الصبح (122) لكن يستحب إعادته بعد طلوعه.
# والآذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا: التكبير أربع، والشهادة بالتوحيد،
~~ثم بالرسالة، ثم يقول: حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح ثم حي على خير
~~العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل. كل فصل مرتان.
# والإقامة فصولها مثنى مثنى، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط من
~~التهليل في آخرها مرة واحدة (123).
# PageV01P059
# والترتيب (124) شرط في صحة الآذان والإقامة.
# ويستحب فيهما سبعة أشياء: أن يكون مستقبل القبلة، وأن يقف على أواخر
~~الفصول (125)، ويتأنى في الآذان، ويحدر في الإقامة، وأن لا يتكلم في
~~خلالهما، وأن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلا في المغرب، فإن
~~الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة (126)، وأن يرفع الصوت به إذا كان
~~ذكرا، وكل ذلك يتأكد في الإقامة.
# ويكره الترجيع (127) في الآذان أن يريد الإشعار.. وكذا يكره قول: الصلاة
~~خير من النوم (128).
# الرابع في أحكام الآذان وفيه مسائل:
# الأولى: من نام في خلال الآذان أو ms031 الإقامة ثم استيقظ، استحب له استئنافه،
~~ويجوز له البناء (129)، وكذا إن أغمي عليه.
# PageV01P060
# الثانية: إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره، ولو ارتد في أثناء
~~الآذان ثم رجع (130)، أستأنف على قول.
# الثالثة: يستحب لمن سمع الآذان أن يحكيه مع نفسه (131).
# الرابعة: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما
~~يتعلق بتدبير المصلين (132).
# الخامسة: يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا، لكن يلزم سمت القبلة في
~~أذانه.
# السادسة: إذا تشاح الناس في الآذان قدم الأعلم (133). ومع التساوي يقرع
~~بينهم.
# السابعة: إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا (134)، والأفضل إن كان
~~الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد.
# الثامنة: إذا سمع الإمام أذان مؤذن، جاز أن يجتزئ به في الجماعة (135)،
~~وإن كان ذلك المؤذن منفردا.
# التاسعة: من أحدث في أثناء الآذان أو الإقامة، تطهر (136) وبنى، والأفضل
~~أن يعيد الإقامة.
# العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الإقامة (137)، إلا
~~أن يتكلم.
# الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به (138)، أذن لنفسه وأقام. فإن
~~خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة. وإن أخل
~~(139). بشئ من فصول الآذان، استحب للمأموم أن يتلفظ به.
# PageV01P061
# الركن الثاني:
# في أفعال الصلاة وهي: واجبة ومندوبة: فالواجبات: ثمانية الأول: النية:
~~وهي: ركن في الصلاة. ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته. وحقيقتها:
~~استحضار صفة الصلاة في الذهن. والقصد بها إلى أمور أربعة:
# الوجوب أو الندب، والقربة، والتعيين، وكونها أداء وقضاءا. ولا عبرة
~~باللفظ (140).
# ووقتها: عند أول جزء من التكبير. ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، وهو
~~أن لا ينقض النية الأولى (141). ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على
~~الأظهر (142). وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، فإن فعله بطلت. وكذا لو نوى
~~بشئ من أفعال الصلاة الرياء، أو غير الصلاة (143).
# ويجوز نقل النية في موارد: كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة، لم نسي
~~قراءة الجمعة وقرأ غيرها. وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها، مع ms032 سعة
~~الوقت (146).
# الثاني: تكبيرة الإحرام وهي ركن: ولا تصح الصلاة من دونها، ولو أخل بها
~~نسيانا (145). وصورتها أن يقول: الله أكبر، ولا تنعقد بمعناها (144)، ولو
~~أخل بحرف منها:
# لم تنعقد صلاته (147). فإن لم يتمكن من التلفظ بهما كالأعجم (148)، لزمه
~~التعلم. ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت (149)، فإن ضاق أحرم بترجمتها
~~(150). والأخرس ينطق بها
# PageV01P062
# على بقدر الإمكان، فإن عجز عن النطق أصلا، عقد قلبه بمعناها مع الإشارة
~~(151) والترتيب فيها واجب. ولو عكس (152). لم ينعقد الصلاة.
# والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع (153)، أيها شاء جعلها تكبيرة
~~الافتتاح. ولو كبر ونوى الافتتاح، ثم كبر ونوى الافتتاح، بطلت صلاته. وإن
~~كبر ثالثة ونوى الافتتاح، انعقدت الصلاة أخيرا. ويجب أن يكبر قائما فلو كبر
~~قاعدا مع القدرة، أو هو آخذ في القيام، لم تنعقد صلاته.
# والمسنون فيها أربعة: أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها (154).
~~وبلفظ أكبر على وزن أفعل (155). وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها. وأن
~~يرفع المصلي يديه إلى أذنيه (155).
# الثالث: القيام وهو ركن مع القدرة (157)، فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت
~~صلاته (158). وإذا أمكنه القيام مستقلا (159) وجب، وإلا وجب أن يعتمد على
~~ما يتمكن معه من القيام، وروي: جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة (160)،
~~ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته، وإلا صلى قاعدا.
~~وقيل: حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته (161)، والأول أظهر.
~~والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب (162)، وإلا ركع جالسا. وإذا
~~عجز عن القعود صلى مضطجعا (163)، فإن عجز صلى
# PageV01P063
# مستلقيا والأخيران يوميان لركوعها وسجودهما (164). ومن عجز عن حالة في
~~أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرا، كالقائم يعجز فيقعد، أو القاعد
~~يعجز يضطجع، أو المضطجع يعجز فيستلقي. وكذا بالعكس (165)، ومن لا يقدر على
~~السجود، يرفع ما يسجد عليه، فإن لم يقدر أومأ.
# والمسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته.
~~ويثني رجليه في حال ركوعه. وقيل: يتورك في حال تشهده (166).
# الرابع: القراءة ms033 وهي واجبة، ويتعين بالحمد في كل ثنائية، وفي الأوليين من
~~كل رباعية وثلاثية. ويجب قراءتها أجمع. ولا يصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف
~~واحد منها عمدا، حتى التشديد، وكذا إعرابها. والبسملة آية منها، تجب
~~قراءتها معها، ولا يجزي المصلي ترجمتها. ويجب ترتب كلماتها وآيها على الوجه
~~المنقول. فلو خالف عمدا أعاد. وإن كان ناسيا، استأنف القراءة ما لم يركع.
~~وإن ركع مضى في صلاته - ولو ذكر - (167).
# ومن لا يحسنها يجب عليه التعليم. فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها. وإن
~~تعذر قرأ ما تيسر من غيرها (168)، أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة،
~~ثم يجب عليه التعلم. والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه (169).
~~والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار، إن شاء قرأ الحمد (170) وإن شاء سبح،
~~والأفضل للإمام القراءة.
# وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين، واجب في الفرائض، مع سعة الوقت
~~وإمكان التعليم للمختار (171)، وقيل: لا يجب، والأول أحوط. ولو قدم السورة
~~على
# PageV01P064
# الحمد، أعادها أو غيرها (172) بعد الحمد.
# ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض: شيئا من سور العزائم (173). ولا ما يفوت
~~الوقت بقراءته. (174). ولا أن يقرن بين سورتين (175)، وقيل: يكره، وهو
~~الأشبه.
# ويجب الجهر بالحمد والسورة: في الصبح، وفي أولى المغرب، والعشاء.
# والإخفات: في الظهرين، وثالثة المغرب، والآخريين من العشاء.
# وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع. والإخفات أن يسمع
~~نفسه إن كان يسمع. وليس على النساء جهر (176).
# والمسنون في هذا القسم: الجهر بالبسملة في موضع الإخفات، في أول الحمد،
~~وأول السورة. وترتيل القراءة (177). والوقف على مواضعه (178)، وقراءة سورة
~~بعد الحمد في النوافل (179). وأن يقرأ في الظهرين والمغرب: بالسور القصار
~~ك‍ " القدر "، و " الجحد ". وفي العشاء: ب‍ " الأعلى " و " الطارق " وما
~~شاكلهما. وفي الصبح: ب‍ " المدثر " و " المزمل " وما ماثلهما. وفي غداة
~~الاثنين والخميس: ب‍ " هل أتى ". وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة: ب‍ "
~~الجمعة " و " الأعلى " وفي صبحها بها (180) وب‍ " قل هو الله أحد ". وفي
~~الظهرين: بها (181)، وب‍ " المنافقين " ومنهم من يرى وجوب السورتين (182)
~~في ms034 الظهرين وليس بمعتمد -. وفي نوافل النهار: بالسور القصار، ويسر بها.
# وفي الليل: بالطوال (183)، ويجهر بها ومع ضيق الوقت يخفف (184)، وأن يقرأ
~~" قل يا أيها الكافرون " في المواضع السبعة (185)، ولو بدأ بسورة " التوحيد
~~" جاز (186). ويقرأ في
# PageV01P065
# (أوليي) صلاة الليل: ثلاثين مرة " قل هو الله أحد (187) " وفي البواقي
~~بطوال السور.
# ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو (188) كذا الشهادتين
~~استحبابا (189). وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها، أو آية نقمة استعاذ منها
~~(190).
# وها هنا مسائل سبع:
# الأولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد (191)، وقيل: هو مكروه (192).
# الثانية: الموالاة (193) في القراءة شرط في صحتها، فلو قرأ في خلالها من
~~غيرها (194)، أستأنف القراءة وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت. وفي قول يعيد
~~الصلاة. أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع، أو نوى القطع ولم يقطع،
~~مضى في صلاته.
# الثالثة: روى أصحابنا أن: " الضحى " و " ألم نشرح " سورة واحدة. وكذا "
~~الفيل " و " لإيلاف ". فلا يجوز إفراد إحديهما من صاحبتها في كل ركعة. ولا
~~يفتقر إلى البسملة بينهما (195)، على الأظهر.
# الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلا أو ناسيا لم يعد.
# الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد (196)، اثنتا عشرة تسبيحة، صورتها: سبحان
~~الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر - ثلاثا -،. وقيل: يجز
~~عشر، وفي رواية تسع وفي أخرى أربع (197)، والعمل بالأول أحوط.
# PageV01P066
# السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل، يجب أن يسجد في موضع
~~السجود.
# وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع. وإن كان
~~السجود في آخرها (198)، يستحب له قراءة الحمد (199) ليركع عن قراءة.
# السابعة: المعوذتان (200) من القرآن، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها
~~ونفلها.
# الخامس: الركوع وهو: واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والآيات (201).
# وهو ركن في الصلاة. وتبطل بالإخلال به، عمدا وسهوا، على تفصيل سيأتي
~~(202)، والواجب فيه خمسة أشياء:
# الأول: أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه (203). وإن كانت
~~يداه في الطول، بحد تبلغ ركبتيه ms035 من غير انحناء، انحنى كما ينحني مستوي
~~الخلقة. وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض، أتى بما يتمكن منه. فإن عجر أصلا
~~اقتصر على الإيماء. ولو كان كالراكع خلقة، أو لعارض (204)، وجب أن يزيد
~~لركوعه يسير انحناء، ليكون فارقا (205).
# الثاني: الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة. ولو كان مريضا
~~لا يتمكن (206) سقطت منه، كما لو كان العذر في أصل الركوع.
# الثالث: رفع الرأس منه، فلا يجوز أن يهوي إلا للسجود قبل انتصابه منه،
~~إلا مع العذر، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب (207).
# الرابع: الطمأنينة في الانتصاب، وهو أن يعتدل قائما، ويسكن ولو يسيرا.
# الخامس: التسبيح فيه، وقيل: يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا، وفيه
~~تردد.
# وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده،
~~أو يقول:
# PageV01P067
# سبحان الله ثلاثا، وفي الضرورة واحدة صغرى (208). وهل يجب التكبير
~~للركوع؟ فيه تردد، الأظهر الندب.
# والمسنون في هذا القسم: أن يكبر للركوع قائما، رافعا يديه بالتكبير،
~~محاذيا بأذنيه، ويرسلهما ثم يركع.. وأن يضع يديه على ركبتيه، مفرجات
~~الأصابع، ولو كان بأحديهما عذر وضع الأخرى، ويرد ركبتيه إلى خلفه، ويسوي
~~ظهره، ويمد عنقه موازيا لظهره. وأن يدعو أمام التسبيح. وأن يسبح ثلاثا، أو
~~خمسا أو سبعا فما زاد (209). وأن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه (210)،.. وأن
~~يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، ويدعو بعده (211).
# ويكره: أن يركع ويداه تحت ثيابه (212).
# السادس: السجود وهو واجب، في كل ركعة سجدتان. وهما: ركن [معا] في الصلاة
~~تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة، عمدا وسهوا، ولا تبطل بالإخلال بواحدة
~~سهوا.
# وواجبات السجود ستة:
# الأول: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والكفان، والركبتان وإبهاما
~~الرجلين.
# الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمامة
~~(213) لم يجز.
# الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه، إلا أن يكون علوا
~~يسيرا بمقدار لبنة (214) لا أزيد. فإن عرض ما يمنع عن ذلك، اقتصر على ما
~~يتمكن منه. وإن أفتقر إلى رفع ms036 ما يسجد عليه وجب. وإن عجز عن ذلك كله أومأ
~~إيماءا.
# الرابع: الذكر فيه، وقيل: يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع.
# PageV01P068
# الخامس: الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة.
# السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا، وفي وجوب التكبير
~~للأخذ فيه والرفع منه تردد، والأظهر الاستحباب.
# ويستحب فيه: أن يكبر للسجود قائما (215)، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى
~~الأرض،. وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض. وأن يرغم بأنفه (216)،
~~ويدعو، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، ويدعو بين السجدتين. وأن يقعد
~~متوركا (217). وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا، ويدعو عند القيام
~~(218)، ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه.
# ويكره: الإقعاء (219) بين السجدتين.
# مسائل ثلاث:
# الأولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض، كالدمل إذا لم يستغرق
~~الجبهة، يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض. فإن تعذر سجد على أحد
~~الجبينين (220).
# فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.
# الثانية: سجدات القرآن خمس عشرة. أربع منها واجبة وهي: في سورة " ألم "،
~~و " حم السجدة " و " النجم "، و " أقرأ باسم ربك ". وإحدى عشرة مسنونة وهي
~~في:
# " الأعراف "، و " الرعد " و " النحل " و " بني إسرائيل "، و " مريم "، و
~~" الحج " في موضعين، و " الفرقان " و " النمل " و " ص "، و " إذا السماء
~~انشقت ". والسجود واجب في العزائم الأربع، للقارئ والمستمع. ويستحب للسامع
~~(221) على الأظهر. وفي
# PageV01P069
# البواقي يستحب على كل حال (222).
# وليس في شئ من السجدات: تكبير، ولا تشهد، ولا تسليم. ولا يشترط فيها:
# الطهارة، ولا استقبال القبلة، على الأظهر، ولو نسيها أتى بها فيما بعد
~~(223).
# الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، ودفع النقم، وعقيب
~~الصلوات، ويستحب بينهما التعفير (224).
# السابع: التشهد وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية
~~مرتين. ولو أخل بهما، أو بأحدهما - عامدا - بطلت صلاته.
# والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد. والشهادتان.
# والصلاة على النبي، وعلى آله عليهم السلام (225).
# وصورتهما: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا
~~رسول ms037 الله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله. ومن لم يحسن التشهد. وجب عليه
~~الإتيان بما يحسن منه، مع ضيق الوقت، ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه.
# ومسنون هذا القسم: أن يجلس متوركا. وصفته: أن يجلس على وركه الأيسر
~~(226)، ويخرج رجليه جميعا، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض، وظاهر قدمه
~~الأيمن إلى باطن الأيسر.
# وأن يقول: ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء (227).
# الثامن: التسليم وهو واجب على الأصح (228). ولا يخرج من الصلاة إلا به.
~~وله عبارتان: إحداهما أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين،
~~والأخرى أن يقول:
# السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبكل منهما يخرج من الصلاة. وبأيهما
~~بدأ كان الثاني مستحبا
# PageV01P070
# ومسنون هذا القسم: أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة. ويومئ بمؤخر
~~عينيه إلى يمينه. والإمام بصفحة وجهه، وكذا المأموم. ثم إن كان على يساره
~~غيره، أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره، بصفحة وجهه أيضا.
# وأما المسنون في الصلاة: فخمسة:
# الأول: التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الإحرام. بأن يكبر ثلاثا ثم
~~يدعو، ثم يكبر اثنين، ثم يدعو ثم يكبر اثنين ويتوجه (229). وهو مخير في
~~السبع، أيها شاء أوقع معها نية الصلاة، فيكون ابتداء الصلاة عندها.
# الثاني: القنوت.
# هو في كل ثانية، قبل الركوع، وبعد القراءة. ويستحب: أن يدعو بالأذكار
~~المروية (230). وإلا فبما شاء. وأقله ثلاثة تسبيحات: وفي الجمعة قنوتان، في
~~الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع، ولو نسيه قضاه بعد الركوع.
# الثالث: شغل النظر.
# في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه، وفي حال
~~الركوع إلى ما بين رجليه، وفي حال السجود إلى طرف أنفه، وفي حال تشهده إلى
~~حجره.
# الرابع شغل اليدين.
# بأن يكونا: في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه، وفي حال القنوت تلقاء
~~وجهه، وفي حال الركوع على ركبتيه، وفي حال السجود بحذاء أذنيه، وفي حال
~~التشهد على فخذيه.
# الخامس: التعقيب:
# وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام (231)، ثم بما روي من الأدعية، وإلا
~~فبما تيسر.
# PageV01P071
# خاتمة: قواطع الصلاة: ms038 قسمان أحدهما: يبطلها عمدا وسهوا وهو كل ما يبطل
~~الطهارة، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، كالبول والغائط ما شابههما (232)
~~من موجبات الوضوء، والجنابة والحيض وما شابههما (333)، ومن موجبات الغسل.
~~وقيل: لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا، تطهر وبنى (234)، وليس بمعتمد.
# الثاني: لا يبطلها إلا عمدا: وهو: وضع اليمين على الشمال (235)، وفيه
~~تردد.
# والالتفات إلى ما وراءه. والكلام بحرفين فصاعدا. والقهقهة. وأن يفعل فعلا
~~كثيرا ليس من أفعال الصلاة (236). والبكاء لشئ من أمور الدنيا. والأكل
~~والشرب على قول (237)، إلا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش، وهو يريد الصوم في
~~صبيحة تلك الليلة، لكن لا يستدبر القبلة. وفي عقص (238) الشعر للرجل، تردد،
~~والأشبه الكراهة.
# ويكره: الالتفات، يمينا وشمالا. والتثاؤب، والتمطي، والعبث (239)، ونفخ
~~موضع السجود، والتنخم. وأن يبصق، أو يفرقع أصابعه، أو يتأوه، أو يئن بحرف
~~واحد، أو يدافع البول والغائط والريح.
# وإن كان خفه (240) ضيقا، استحب له نزعه لصلاته.
# مسائل أربع:
# الأولى: إذا عطس الرجل في الصلاة، يستحب له أن يحمد الله. وكذا إن عطس
# PageV01P072
# غيره، يستحب له تسميته (241).
# الثانية: إذا سلم عليه، يجوز أن يرد مثل قوله: عليكم، ولا يقول: وعليكم
~~السلام، على رواية.
# الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء: يتضمن تسبيحا، أو تحميدا، أو طلب شئ
~~مباح، من أمور الدنيا والآخرة، قائما وقاعدا، وراكعا وساجدا، ولا يجوز أن
~~يطلب شيئا محرما، ولو فعل بطلت صلاته.
# الرابعة: يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال، أو فرار غريم، أو
~~تردي طفل (242) وما شابه ذلك. ولا يجوز قطع صلاته اختيارا.
# الركن الثالث:
# في بقية الصلوات وفيه فصول:
# الأول: في صلاة الجمعة: والنظر في الجمعة، ومن تجب عليه، وآدابها.
# الأول: الجمعة: ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر، ويستحب فيهما الجهر.
~~وتجب بزوال الشمس: ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله (243). ولو خرج الوقت
~~- وهو فيها - أتم جمعة، إماما كان أو مأموما، وتفوت الجمعة بفوات الوقت، ثم
~~لا تقضى جمعة، وإنما تقضى ظهرا.
# ولو وجبت الجمعة، فصلى الظهر، وجب عليه السعي لذلك ms039 فإن أدركها، وإلا أعاد
~~الظهر ولم يجتزء بالأول.
# ولو تيقن أن الوقت، يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين (244)، وجبت الجمعة. وإن
~~تيقن أو غلب على ظنه، إن الوقت لا يتسع لذلك، فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا.
# فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة، وأدرك مع الإمام ركعة، صلى جمعة.
~~وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية، على قول. ولو كبر وركع، ثم شك هل
~~كان الإمام راكعا أو رافعا؟ لم يكن له جمعة وصلى الظهر (245).
# PageV01P073
# ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط:
# الأول: السلطان العادل (246) أو من نصبه:
# فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، وجاز أن تقدم الجماعة من
~~يتم بهم الصلاة. وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو
~~حدث.
# الثاني: العدد: وهو خمسة، الإمام أحدهم، وقيل: سبعة، والأول أشبه. ولو
~~انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها، قبل التلبس بالصلاة، سقط الوجوب: وإن
~~دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام، ولو لم يبق إلا واحد.
# الثالث: الخطبتان.
# ويجب في كل واحد منهما: الحمد لله، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام،
~~والوعظ، وقراءة سورة خفيفة (247)، وقيل: يجزي ولو آية واحدة مما يتم بها
~~فائدتها.
# وفي رواية سماعة: يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ويقرأ سورة
~~خفيفة من القرآن، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي
~~وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.
# ويجوز ايقاعهما قبل زوال الشمس حتى (248) إذا فرغ زالت، وقيل: لا يصح إلا
~~بعد الزوال، والأول أظهر.
# ويجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة، فلو بدئ بالصلاة لم تصح الجمعة.
# يجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة. ويجب الفصل بين الخطبتين
~~بجلسة خفيفة.
# وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد، والأشبه أنها غير شرط.
# ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر (249) فصاعدا. وفيه تردد.
# الرابع: الجماعة.
# PageV01P074
# فلا تصح فرادى، وإذا حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدم. وإن منعه
~~مانع (250). جاز أن يستنيب.
# الخامس: أن ms040 لا يكون هناك جمعة أخرى.
# وبينهما دون ثلاثة أميال (251): فإن اتفقتا بطلتا. وإن سبقت إحداهما، ولو
~~بتكبيرة الإحرام، بطلت المتأخرة، ولو لم (يتحقق) السابقة أعادا ظهرا (252).
# الثاني: فيمن يجب عليه ويراعى فيه شروط سبعة: التكليف (253). والذكورة.
# والحرية. والحضر. والسلامة من العمى والمرض والعرج. وأن لا يكون هما
~~(254) ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.
# وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم (255)، سوى
~~من خرج عن التكليف وامرأة، وفي العبد تردد. ولو حضر الكافر، لم تصح منه ولم
~~تنعقد به، وإن كانت واجبه عليه (256).
# و تجب الجمعة على أهل السواد (257)، كما تجب على أهل المدن مع استكمال
~~الشروط، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين (258).
# وها هنا مسائل:
# الأولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة. ولو هاياه (259) مولاه لم تجب
~~عليه الجمعة، ولو اتفقت في يوم نفسه، على الأظهر. والمكاتب والمدبر (260).
# الثانية: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها. ولا يجب
~~عليه
# PageV01P075
# تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب. ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب
~~عليه (261).
# الثالثة: إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة. ويكره بعد طلوع
~~الفجر.
# الرابعة: الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد. وكذا تحريم الكلام في
~~أثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة.
# الخامسة: يعتبر في إمام الجمعة: كمال العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة
~~المولد، والذكورة. ويجوز أن يكون عبدا. وهل يجوز أن يكون أبرص وأجذم؟ فيه
~~تردد، والأشبه الجواز. وكذا الأعمى.
# السادسة: المسافر إذا نوى الإقامة في بلد، عشرة أيام فصاعدا، وجبت عليه
~~الجمعة، وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد.
# السابعة: الآذان الثاني يوم الجمعة بدعة (262)، وقيل: مكروه: والأول
~~أشبه.
# الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الآذان، فإن باع أثم، وكان البيع
~~صحيحا على الأظهر. ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي (263)،
~~كان البيع سائغا بالنظر إليه، وحراما بالنظر إلى الآخر.
# التاسعة: إذا لم يكن الإمام موجودا ولا ms041 من نصبه للصلاة (264)، وأمكن
~~الاجتماع والخطبتان، قيل: يستحب أن يصلي جمعة، وقيل: لا يجوز، والأول أظهر.
# العاشرة: إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى، فإن أمكنه
~~السجود والإلحاق به قبل الركوع صح. وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين،
~~وينوي بهما الأولى (265). فإن نوى بهما الثانية، قيل: تبطل الصلاة، وقيل:
~~يحذفها ويسجد للأولى ويتم الثانية، والأول أظهر.
# PageV01P076
# وإما آداب الجمعة: فالغسل. والتنفل بعشرين ركعة: ست عند انبساط الشمس،
~~وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال (266)، وركعتان عند الزوال. ولو أخر
~~النافلة، إلى بعد الزوال جاز، وأفضل من ذلك تقديمها، وإن صلى بين الفريضتين
~~(267) ست ركعات من النافلة جاز. وأن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم (268)،
~~بعد أن يحلق رأسه، ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه. وأن يكون على سكينة ووقار)
~~269)، متطيبا لابسا أفضل ثيابه. وأن يدعو أمام توجهه (270). وأن يكون
~~الخطيب، بليغا، مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها.
# ويكره له (271): الكلام في أثناء الخطبة بغيرها.
# ويستحب له: أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا (272). ويرتدي ببرد يمنية. وأن
~~يكون معتمدا على شئ (273). وأن يسلم أولا (274). وأن يجلس أمام الخطبة
~~(275).
# وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى " الجمعة " وكذا في الثانية
~~يعدل إلى سورة " المنافقين (276) ". ما لم يتجاوز نصف السورة، إلا في سورة
~~" الجحد " و " التوحيد " (277).
# ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة، ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في
~~المسجد الأعظم. وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به (278) جاز أن يقدم
~~المأموم صلاته على الإمام. ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام
~~ظهرا كان أفضل (279).
# PageV01P077
# الفصل الثاني: في صلاة العيدين والنظر فيها، وفي سننها وهي واجبة مع وجود
~~الإمام (ع) بالشروط المعتبرة في الجمعة (280). وتجب جماعة، ولا يجوز التخلف
~~إلا مع العذر، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا. ولو اختلت الشرائط، سقط
~~الوجوب، واستحب الإتيان بها جماعة وفرادى.
# ووقتها: ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. ولو فاتت لم تقض.
# وكيفيتها: أن يكبر للإحرام. ثم يقرأ " الحمد " وسورة، والأفضل أن يقرأ "
~~الأعلى ms042 " (281). ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر. ويقنت بالمرسوم (282) حتى
~~يتم خمسا (283). ثم يكبر ويركع.
# فإذا سجد السجدتين: قام بغير تكبير. فيقرأ " الحمد " و سورة، والأفضل أن
~~يقرأ " الغاشية " (284). ثم يكبر أربعا. ويقنت بينها أربعا ثم يكبر خامسة
~~للركوع ويركع.
# فيكون الزائد (285) عن المعتاد تسعا: خمس في الأولى. وأربع في الثانية
~~غير تكبيرة الإحرام، وتكبيرتي الركوعين.
# وسنن هذه الصلاة: الإصحار بها إلا بمكة (286). والسجود على الأرض (287).
# وأن يقول المؤذنون: الصلاة ثلاثا، فإنه لا أذان لغير الخمس (288). وأن
~~يخرج الإمام حافيا، ماشيا على سكينة ووقار، ذاكرا لله سبحانه. وأن يطعم
~~(289) قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به. وأن يكبر في
~~الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر، وآخرها صلاة العيد. وفي
~~الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى. وفي
~~الأمصار عقيب عشر يقول: الله أكبر الله أكبر وفي الثالثة تردد (290)، لا
~~إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما
~~أولانا.
# PageV01P078
# ويزيد في الأضحى، ورزقنا من بهيمة الأنعام.
# ويكره: الخروج بالسلاح. وأن ينفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي
~~(صلى الله عليه وآله) بالمدينة، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه (291).
# مسائل خمس:
# الأولى: التكبير الزائد (292) هل هو واجب؟ فيه تردد، والأشبه الاستحباب،
~~وبتقدير الوجوب، هل القنوت واجب؟ الأظهر لا. وبتقدير الوجوب، هل يتعين فيه
~~لفظ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا (293).
# الثانية: إذا اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة،
~~وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته. وقيل: الترخيص مختص بمن كان نائيا
~~(294) عن البلد، كأهل السواد دفعا لمشقة العود، وهو الأشبه.
# الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة وتقديمهما بدعة، ولا يجب
~~استماعهما بل يستحب.
# الرابعة: لا ينقل المنبر عن الجامع (295)، بل يعمل شبه المنبر من طين
~~استحبابا.
# الخامسة: إذا طلعت الشمس، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد، إن كان ممن تجب
~~عليه. وفي خروجه بعد الفجر، و قبل طلوعها، تردد، والأشبه الجواز مع ms043
~~الكراهية.
# الفصل الثالث: في صلاة الكسوف والكلام في: سببها، وكيفيتها، وحكمها.
# أما الأول: فتجب: عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة. وهل تجب لما
~~عدا ذلك من ريح مظلمة، وغير ذلك من أخاويف السماء؟ قيل: نعم، وهو المروي.
~~وقيل : لا، بل يستحب. وقيل: تجب للريح المخوفة، والظلمة الشديدة حسب (296).
# ووقتها: في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه، فإن لم يتسع لها لم
~~تجب. وكذا الرياح والأخاويف، إن قلنا بالوجوب. وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل
~~المكث، ويصلي بنية الأداء وإن سكنت.
# PageV01P079
# ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء، إلا أن يكون القرص قد
~~احترق كله،. وفي غير الكسوف لا يجب القضاء. ومع العلم والتفريط أو النسيان
~~(297) يجب القضاء في الجميع.
# وأما كيفيتها: فهو أن يحرم (298)، ثم يقرأ " الحمد " وسورة، ثم يركع. ثم
~~يرفع رأسه، فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع، وإن كان أتم قرأ " الحمد
~~" ثانيا، ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا (299) على هذا الترتيب، ثم يركع ويسجد
~~اثنتين.. ثم يقوم ويقرأ " الحمد " وسورة معتمدا بترتيبه الأول (300)،
~~[ويسجد اثنتين]. ويتشهد، ويسلم.
# ويستحب فيها: الجماعة. وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف (301). وأن يعيد
~~الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء. وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته
~~(302). وأن يقرأ السور الطول مع سعة الوقت. وأن يكبر عند كل رفع [رأس] من
~~كل ركوع، إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. وأن يقنت
~~خمس قنوتات (303).
# وأما حكمها: فمسائله ثلاث:
# الأولى: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، كان مخيرا في الإتيان بأيهما
~~شاء، ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى، وقيل: الحاضرة أولى مطلقا (304)،
~~والأول أشبه.
# الثانية: إذا اتفق الكسوف (305) في وقت نافلة الليل، فالكسوف أولى - ولو
~~خرج وقت النافلة - ثم يقضي النافلة.
# الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا، وقيل: لا يجوز
~~ذلك إلا مع العذر، وهو الأشبه.
# الفصل الرابع: في الصلاة على الأموات: وفيه أقسام الأول: من يصلي عليه:
~~وهو كل من ms044 كان مظهرا للشهادتين، أو طفلا له ست سنين ممن
# PageV01P080
# له حكم الإسلام (306) ويتساوى: في ذلك الذكر والأنثى، والحر والعبد.
~~ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا، فإن وقع سقطا لم يصل عليه
~~ولو ولجته الروح (307).
# الثاني: في المصلي: وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه (308). والأب
~~أولى من الابن. وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم. والأخ - من الأب
~~والأم - أولى ممن ينتسب بأحدهما. والزوج أولى بالمرأة من عصباتها (309) وإن
~~قربوا. وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من
~~العبد، ولا يتقدم الولي، إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة (310) وإذا قدم
~~غيره. وإذا تساوى الأولياء قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح (311).
~~ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن
~~بعد أن يكون مكلفا (312).
# والإمام الأصل (313) أولى بالصلاة من كل أحد. والهاشمي أولى من غيره إذا
~~قدمه الولي، وكان بشرائط الإمامة.
# ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ويكره أن تبرز عنهن.، بل تقف في صفهن. وكذا
~~الرجال العراة (314). وغيرهما من الأئمة، يبرز أمام الصف، ولو كان المؤتم
~~واحدا (315).
# وإذا اقتدت النساء بالرجل، وقفن خلفه وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم وإن
~~كان فيهن حائض، انفردت عن صفهن استحبابا (316).
# الثالث: في كيفية الصلاة: وهي خمس تكبيرات، والدعاء بينهم غير لازم
~~(317). ولو قلنا بوجوبه، لم نوجب لفظا على التعيين.
# PageV01P081
# وأفضل ما يقال: ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا صلى على ميت
~~كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر
~~الرابعة ودعا للميت، ثم كبر [الخامسة] وانصرف (318).
# وإن كان منافقا، اقتصر المصلي على أربع، وانصرف بالرابعة (319).
# وتجب فيها: النية. واستقبال القبلة. وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي.
# وليست الطهارة من شرائطها (320). ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا. ولا
~~يصلي على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه. فإن لم يكن له كفن ms045 (321)، جعل في
~~القبر، وسترت عورته.، وصلي عليه بعد ذلك (322).
# وسنن الصلاة: أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، وإن اتفقا جعل
~~الرجل مما يلي الإمام، والمرأة وراءه، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف
~~الإمام موقف الفضيلة، ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة. وأن يكون المصلي
~~متطهرا، وينزع نعليه، ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا، وفي البواقي على
~~الأظهر. ويستحب عقيب الرابعة: أن يدعو له إن كان مؤمنا، وعليه إن كان
~~منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك،! وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من
~~كان يتولاه، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه
~~(323). وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة. وأن يصلي على
~~الجنازة في المواضع المعتادة (324)، ولو صلى في المساجد جاز.
# ويكره: الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين (325).
# PageV01P082
# مسائل خمس:
# الأولى: من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه، فإذا فرغ أتم ما بقي عليه
~~ولاء، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر (326).
# الثانية: إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد، استحب له إعادتها مع الإمام
~~(327) الثالثة: يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه، ثم لا
~~يصلي بعد ذلك (328).
# الرابعة: الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة، إلا عند تضيق وقت فريضة
~~حاضرة (329). ولو خيف على الميت - مع سعة الوقت - قدمت الصلاة عليه.
# الخامسة: إذا صلي على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيرا، إن شاء
~~استأنف الصلاة عليهما (330)، وإن شاء أتم الأولى على الأول واستأنف للثاني.
# الفصل الخامس: في الصلوات المرغبات وهي قسمان:
# النوافل اليومية وقد ذكرناها. وما عدا ذلك فهو ينقسم على قسمين:
# فمنها ما لا يختص وقتا بعينه: وهذا القسم كثير، غير إنا نذكر مهمه، وهو
~~صلوات..
# الأولى: صلاة الاستسقاء وهي مستحبة عند غور الأنهار، وفتور الأمطار.
# وكيفيتها: مثل كيفية صلاة العيد، غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد
~~استعطاف الله سبحانه، وسؤاله الرحمة بإرسال الغيث (332) ويتخير من الأدعية
~~ما تيسر له، وإلا فليقل ما ms046 نقل في أخبار أهل البيت عليهم السلام.
# ومسنونات هذه الصلاة: أن يصوم الناس ثلاثة أيام. ويكون خروجهم يوم
~~الثالث. ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين، فإن لم يتيسر فالجمعة. (333)
~~أن
# PageV01P083
# يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد. وأن
~~يخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز ولا يخرجوا ذميا (334)، ويفرقوا بين
~~الأطفال وأمهاتهم (335). فإذا فرغ الإمام من صلاته (336) حول رداءة (327)،
~~ثم أستقبل القبلة، وكبر مئة، رافعا بها صوته، وسبح الله إلى يمينه كذلك،
~~وهلل عن يساره مثل ذلك، وأستقبل الناس، وحمد الله مئة، وهم يتابعونه في كل
~~ذلك، ثم يخطب ويبالغ في تضرعاته (338)، فإن تأخرت الإجابة كرروا الخروج حتى
~~تدركهم الرحمة.
# وكما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار، فإنها تجوز عند جفاف مياه العيون
~~والآبار.
# الثانية: صلاة الاستخارة (338) وصلاة الحاجة (339). وصلاة الشكر (340).
~~وصلاة الزيارة (341).
# ومنها ما يختص وقتا معينا: وهي صلوات (342) [خمس].
# PageV01P084
# الأولى: نافلة شهر رمضان والأشهر في الروايات: استجاب ألف ركعة في شهر
~~رمضان، زيادة على النوافل المرتبة (343).
# يصلي في كل ليلة عشرين ركعة: ثمان بعد المغرب، واثنتي عشرة ركعة بعد
~~العشاء، على الأظهر. وفي كل ليلة من العشر الأواخر: ثلاثين على الترتيب
~~المذكور (344). وفي ليالي الأفراد الثلاث (345): في كل ليلة مئة ركعة.
# وروي: إنه يقتصر في ليالي الأفراد على المئة حسب، فيبقى عليه ثمانون،
~~يصلي في كل جمعة عشر ركعات، بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام، وفي آخر
~~جمعة عشرين ركعة، بصلاة علي (ع)، وفي عشية تلك الجمعة عشرين ركعة بصلاة
~~فاطمة عليها السلام.
# وصلاة أمير المؤمنين (ع): أربع ركعات بتشهدين وتسليمين، يقرأ في كل ركعة
~~" الحمد " مرة، وخمسين مرة " قل هو الله أحد (346) ".
# وصلاة فاطمة عليهما السلام: ركعتان، يقرأ في الأولى " الحمد " مرة و "
~~القدر " مئة مرة، وفي الثانية ب‍ " الحمد " مرة وسورة " التوحيد " مئة مرة
~~(347).
# وصلاة جعفر عليه السلام أربع ركعات بتسليمتين: يقرأ في الأولى " الحمد "
~~مرة و " إذا زلزلت " مرة، ثم يقول خمس عشرة مرة " سبحان الله والحمد لله
~~ولا إله الله والله أكبر ms047 " ثم يركع ويقولها عشرا، وهكذا يقولها عشرا بعد
~~رفع رأسه، وفي سجوده رفعه، وفي سجوده ثانيا، وبعد الرفع منه، فيكون في كل
~~ركعة خمس وسبعون مرة. ويقرأ في الثانية " والعاديات ". وفي الثالثة " إذا
~~جاء نصر الله والفتح ". وفي الرابعة " قل هو الله أحد ".
# ويستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها (348).
# PageV01P085
# الثانية: صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان: يقرأ في الأولى " الحمد " مرة و "
~~قل هو الله أحد " ألف مرة. وفي الثانية " الحمد " مرة و " قل هو الله أحد "
~~مرة.
# الثالثة: صلاة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف
~~ساعة.
# الرابعة: صلاة ليلة النصف من شعبان.
# الخامسة: صلاة ليلة المبعث ويومه.
# وتفصيل هذه الصلوات، وما يقال فيها وبعدها، مذكور في كتب العبادات.
# خاتمة: كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا. وقائما أفضل. وإن جعل
~~كل ركعتين من جلوس، مقام ركعة، كان أفضل.
# الركن الرابع:
# وفيه فصول:
# الفصل الأول: في الخلل الواقع في الصلاة: وهو أما عن عمد، أو سهو أو شك.
# أما العمد:
# فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا، فقد أبطل صلاته، شرطا كان ما أخل به
~~أو جزءا منها، أو كيفية أو تركا (349) وكذا لو فعل ما يجب تركه، أو ترك ما
~~يجب فعله (3450)، جهلا بوجوبه، إلا الجهر والإخفات في مواضعهما. ولو جهل
~~غصبية الثوب الذي يصلي فيه، أو المكان، أو نجاسة الثوب، أو البدن، أو موضع
~~السجود؟ (351)، فلا إعادة.
# فروع:
# الأول: إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى، أعاد الطهارة
~~والصلاة. ولو جهل غصبيته لم يعد أحديهما.
# الثاني: إذا لم يعلم أن الجلد ميتة، فصلى فيه ثم علم، لم يعد إذا كان في
~~يد مسلم، أو شراه من سوق المسلمين (352). فإن أخذه من غير مسلم، أو وجده
# PageV01P086
# مطروحا (353)، أعاد.
# الثالث: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه (354)، وصلى، أعاد.
# وأما السهو: فإن أخل بركن أعاد: كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى
~~كبر (355) أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع ms048 حتى سجد، أو بالسجدتين، حتى ركع
~~فيما بعد (356).
# وقيل يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني (357)، وقيل: يختص هذا الحكم
~~بالأخيرتين، ولو كان في الأوليين استأنف، والأول أظهر (358).
# وكذا لو زاد في الصلاة ركعة، أو ركوعا، أو سجدتين، أعاد سهوا وعمدا.
# وقيل: لو شك في الركوع فركع، ثم ذكر أنه كان قد ركع، أرسل نفسه (359)،
~~ذكره الشيخ وعلم الهدى، والأشبه البطلان.
# وإن نقص ركعة: فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة (360) أتم ولو كانت
~~ثنائية.
# وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها، عمدا أو سهوا، أعاد، وإن كان يبطلها، عمدا
~~لا سهوا كالكلام (361)، فيه تردد، والأشبه الصحة، وكذا لو ترك التسليم ثم
~~ذكر (362).
# ولو ترك سجدتين، ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة؟ رجحنا جانب الاحتياط
~~(363)، ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي (364)؟ قيل: يعيد، لأنه لم
~~تسلم له الأوليان يقينا،
# PageV01P087
# والأظهر أنه لا إعادة، وعليه سجدتا السهو (365).
# وإن أخل بواجب غير ركن: فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك، ومنه ما
~~يتدارك من غير سجود، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو.
# فالأول: من نسي القراءة، أو الجهر، أو الإخفات، في مواضعهما، أو قراءة "
~~الحمد "، أو قراءة السورة، حتى ركع، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه،
~~حتى رفع رأسه، أو رفع الرأس، أو الطمأنينة فيه حتى سجد (366)، أو الذكر في
~~السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو
~~رفع رأسه من السجود (367)، أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا، أو الذكر في
~~السجود الثاني، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه حتى رفع
~~رأسه منه.
# الثاني: من نسي قراءة " الحمد " حتى قرأ سورة، استأنف " الحمد " وسورة
~~(368)، وكذا لو نسي الركوع، وذكر قبل أن يسجد، قام (369) فركع ثم سجد.
# وكذا من ترك السجدتين، أو إحديهما، أو التشهد،، وذكر قبل أن يركع (370)،
~~رجع فتلافاه، ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح، ثم ركع. ولا يجب في
~~هذين الموضعين سجدتا السهو. وقيل يجب والأول أظهر. ms049 ولو ترك الصلاة على
~~النبي وعلى آله عليهم السلام حتى سلم، قضاهما بعد التسليم (371).
# الثالث: من ترك سجدة أو التشهد، ولم يذكر حتى يركع، قضاهما أو أحدهما،
~~وسجد سجدتي السهو.
# وأما الشك: ففيه مسائل:
# الأولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد: كالصبح، وصلاة السفر، وصلاة
~~العيدين إذا كانت فريضة، والكسوف، وكذا المغرب (372).
# الثانية: إذا شك في شئ من أفعال الصلاة، ثم ذكر، فإن كان في موضعه أتى به
~~وأتم، وإن انتقل (373 مضى في صلاته، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره،
~~وسواء كان
# PageV01P088
# في الأوليين أو الأخريين، على الأظهر.
# تفريع: إذا تحققت نية الصلاة، وشك: هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا، أو فرضا أو
~~نفلا، استأنف.
# الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية، فإن كان في الأوليين أعاد.
# وكذا إذا لم يدر كم صلى. وإن تيقن الأوليين، وشك في الزائد، وجب عليه
~~الاحتياط. ومسائله أربع (374).
# الأولى: من شك بين الاثنين والثلاث.
# بنى على الثلاث، وأتم، وتشهد. وسلم، ثم استأنف ركعة من قيام، أو ركعتين
~~من جلوس.
# الثانية: من شك بين الثلاث والأربع.
# بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، واحتاط كالأولى (375).
# الثالثة: من شك بين الاثنين والأربع.
# بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام.
# الرابعة: من شك بين الاثنين والثلاث والأربع.
# بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس.
# وها هنا مسائل:
# الأولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، بنى على (376) الظن، وكان
~~كالعلم.
# الثانية: هل يتعين في الاحتياط (377) " الفاتحة "، أو يكون مخيرا بينها
~~وبين التسبيح؟
# قيل: بالأول: لأنها صلاة منفردة، ولا صلاة إلا بها. وقيل: بالثاني، لأنها
~~قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيير كما يثبت في المبدل منه،
~~والأول أشبه.
# الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، (378) قيل: تبطل الصلاة
~~ويسقط
# PageV01P089
# الاحتياط، لأنها معرضة لأن تكون تماما (379)، والحدث يمنع ذلك. وقيل: لا
~~تبطل لأنها صلاة منفردة، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كل
~~حكم. ms050
# الرابعة: من سهى في سهو (380)، لم يلتفت وبنى على صلاته. وكذا إذا سهى
~~المأموم، عول على صلاة الإمام. ولا شك على الإمام، إذا حفظ عليه من خلفه.
~~ولا حكم للسهو مع كثرته. ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا،
~~وقيل: إن يسهو ثلاثا في فريضة، وقيل: أن يسهو مرة في ثلاثة فرائض (381)،
~~والأول أظهر.
# الخامسة: من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر، وإن بنى على الأقل كان
~~أفضل.
# خاتمة: في سجدتي السهو: وهما واجبتان: حيث ذكرناه. وفي من تكلم ساهيا، أو
~~سلم في غير موضعه، أو شك بين الأربع والخمس. وقيل: في كل زيادة ونقيصة، إذا
~~لم يكن مبطلا (383).
# ويسجد المأموم مع الإمام واجبا، إذا عرض له السبب. ولو انفرد أحدهما كان
~~له حكم نفسه (384).
# وموضعهما: بعد التسليم للزيادة والنقصان، وقيل: قبله، وقيل: بالتفصيل
~~(385)، والأول أظهر.
# وصورتهما: أن [ينوي، ثم] يكبر، مستحبا (386) ثم يسجد، ثم يرفع رأسه ثم
~~يسجد، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا (387) ثم يسلم. وهل يجب فيها الذكر؟
~~فيه تردد. ولو وجب هل يتعين بلفظ الأشبه لا (388). ولو أهملهما عمدا (389)،
~~لم يبطل الصلاة، وعليه الإتيان بهما، ولو طالت المدة.
# PageV01P090
# الفصل الثاني: في قضاء الصلوات والكلام في: سبب الفوات، والقضاء ولواحقه.
# أما السبب: فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة: الصغر، والجنون، والإغماء
~~(390) على الأظهر، والحيض، والنفاس، والكفر الأصلي. وعدم التمكن من فعل ما
~~يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم (391)، وقيل: يقضي عند التمكن،
~~والأول أشبه.
# وما عداه يجب معه القضاء: كالإخلال بالفريضة (392)، عمدا أو سهوا، عدا
~~الجمعة والعيدين (393)، وكذا النوم ولو استوعب الوقت (394)، ولو زال عقل
~~المكلف بشئ من قبله كالسكر وشرب المرقد، وجب القضاء، لأنه سبب في زوال
~~العقل غالبا (395)، ولو أكل غذاءا مؤذيا، فآل إلى الإغماء (396)، لم يقض،
~~وإذا ارتد المسلم، أو أسلم الكافر ثم كفر، وجب عليه قضاء زمان ردته.
# وأما القضاء: فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة. ويستحب إذا كان
~~نافلة مؤقتة (397) استحبابا مؤكدا، فإن فأتت ms051 لمرض لا يزيل العقل لم يتأكد
~~الاستحباب (398).
# ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد (399)، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد
~~(400).
# ويجب: قضاء الفائتة وقت الذكر، ما لم يتضيق وقت حاضرة، بترتيب السابقة
~~على اللاحقة، كالظهر على العصر، والعصر على المغرب، والمغرب على العشاء،
~~سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت. فإن فأتته صلوات، لم تترتب على
~~الحاضرة (401)، وقيل: تترتب، والأول أشبه. ولو كان عليه صلاة (402) فنسيها
~~وصلى الحاضرة لم يعد. ولو
# PageV01P091
# ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة (403) ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد
~~(404). ولو دخل في نافلة، وذكر في أثنائها أن عليه فريضة، استأنف الفريضة
~~(405).
# ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر.
# وأما اللواحق: فمسائل:
# الأولى: من فاتته فريضة من الخمس غير معينة، قضى صبحا ومغربا وأربعا عما
~~في ذمته (406)، وقيل يقضي صلاة يوم، والأول مروي وهو أشبه. ولو فاتته من
~~ذلك مرات لا يعلمها، قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفي.
# الثانية: إذا فاتته صلاة معينة، ولم يعلم كم مرة، كرر من تلك الصلاة حتى
~~يغلب عنده الوفاء. ولو فاتته صلوات، لا يعلم كميتها ولا عينها، صلى أياما
~~متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة (407).
# الثالثة: من ترك الصلاة مستحلا (408)، قتل إن كان ولد مسلما واستتيب إن
~~كان أسلم عن كفر. فإن امتنع قتل. فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد
~~(409). وإن لم يكن مستحلا عزر (410)، فإن عاد ثانية عزر، فإن عاد ثالثة
~~قتل، وقيل: بل في الرابعة، وهو الأحوط.
# الفصل الثالث: في الجماعة والنظر في أطراف:
# الأول: الجماعة مستحبة في الفرائض كلها (411)، وتتأكد في الصلوات
~~المرتبة. ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط. ولا تجوز في شئ من
~~النوافل - عدا الاستسقاء والعيدين - مع اختلال شرائط الوجوب (412). وتدرك
~~الصلاة - جماعة - بإدراك الركوع، وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه (413).
~~وأقل ما تنعقد باثنين، الإمام أحدهما. ولا تصح مع حائل (414)، بين
# PageV01P092
# الإمام والمأموم، يمنع المشاهدة، إلا أن يكون المأموم امرأة، ولا ms052 تنعقد
~~والإمام أعلى من المأموم، بما يعتد به كالأبنية، على تردد. ويجوز أن يقف
~~على علو من أرض منحدرة (415). ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا. ولا
~~يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة (416)، إذا لم تكن
~~بينهما صفوف متصلة. أما إذا توالت الصفوف فلا بأس.
# ويكره: أن يقرأ المأموم خلف الإمام، إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا
~~يسمع ولا همهمه (417)، وقيل: يحرم، وقيل: يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر
~~فيه، والأول أشبه (418)، ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به، وجبت القراءة
~~(419).
# وتجب متابعة الإمام، فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر (420)، وإن كان
~~ناسيا أعاد، وكذا لو هوى إلى الركوع (422) أو السجود. ولا يجوز أن يقف
~~المأموم قدام الإمام.
# ولا بد من نية الائتمام والقصد إلى إمام معين، فلو كان بين يديه اثنان،
~~فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين، لم تنعقد. ولو صلى اثنان، فقال كل
~~واحد منهما كنت إماما، صحت صلاتهما. ولو قال: كنت مأموما، لم تصح صلاتهما.
~~وكذا لو شكا فيما أضمراه (433).
# ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان (424) والمتنفل
~~بالمفترض (425)،
# PageV01P093
# والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن (426)، وقيل: مطلقا.
# ويستحب: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا، وخلفه إن
~~كانوا جماعة أو امرأة. ولو كان الإمام امرأة، وقف النساء إلى جانبيها. وكذا
~~إذا صلى العاري بالعرات، جلس وجلسوا عن سمته، لا يبرز إلا بركبتيه.
# ويستحب: أن يعيد المنفرد صلاته، إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، إماما
~~كان أو مأموما (427)، وأن يسبح حتى يركع الإمام (428)، إذا أكمل القراءة
~~قبله، وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل، ويكره تمكين الصبيان منه (429).
# ويكره: أن يقف المأموم وحده (430) إلا أن تمتلئ الصفوف، وأن يصلي المأموم
~~نافلة (431) إذا أقيمت الصلاة:
# ووقت القيام إلى الصلاة: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، على الأظهر
~~(432).
# الطرف الثاني: يعتبر في الإمام الإيمان (433)، والعدالة، والعقل، وطهارة
~~المولد (434)، والبلوغ على الأظهر (435). وأن لا يكون قاعدا بقائم، ولا
~~أميا ms053 بمن ليس كذلك (436).
# ولا يشترط الحرية على الأظهر. ويشترط الذكورة، إذا كان المأمومون ذكرانا،
~~أو ذكرانا وإناثا.
# ويجوز أن تؤم المرأة النساء. وكذا الخنثى. ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى.
# ولو كان الإمام يلحن في القراءة لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر. وكذا من
~~يبدل الحرف
# PageV01P094
# كالتمتام وشبهه (437).
# ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة.
# وصاحب المسجد والإمارة والمنزل (438)، أولى بالتقدم. والهاشمي أولى من
~~غيره، إذا كان بشرائط الإمامة. وإذا تشاح الأئمة (439)، فمن قدمه المأمومون
~~فهو أولى. فإن اختلفوا، قدم: الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن،
~~فالأصبح (440).
# ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين (441).
# وإذا مات الإمام أو أغمي عليه، استنيب من يتم بهم الصلاة. وكذا إذا عرض
~~للإمام ضرورة، جاز له أن يستنيب، ولو فعل ذلك اختيارا (442)، جاز أيضا.
# ويكره: أن يأتم حاضر بمسافر (443)،. وأن يستناب المسبوق (444). وأن يؤم
~~الأجذم، والأبرص، والمحدود بعد توبته، والأغلف، وأمامة من يكرهه المأموم..
~~وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين، والمتيمم بالمتطهرين (445).
# الطرف الثالث: في أحكام الجماعة وفيه مسائل:
# الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة، لم
~~تبطل صلاة المؤتم به، ولو كان عالما أعاد (446). ولو علم في أثناء الصلاة:
~~قيل: يستأنف (447)،
# PageV01P095
# وقيل: ينوي الانفراد ويتم، وهو الأشبه.
# الثانية: إذا دخل والإمام راكع، وخاف فوت الركوع ركع، ويجوز أن يمشي في
~~ركوعه حتى يلحق بالصف.
# الثالثة: إذا اجتمع خنثى وامرأة، وقف الخنثى خلف الإمام، والمرأة وراءه
~~وجوبا، على القول بتحريم المحاذاة (448)، وإلا على الندب.
# الرابعة: إذا وقف الإمام في محراب داخل (449)، فصلاة من يقابله ماضية دون
~~صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف
~~الأول، لأنهم يشاهدون من يشاهده (450).
# الخامسة: لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بغير عذر (451)، فإن نوى
~~الانفراد جاز.
# السادسة: الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة، سواء اتصلت
~~السفن أو انفصلت (452).
# السابعة: إذا شرع المأموم في نافلة، فأحرم الإمام، قطعها واستأنف (453)
~~إن خشي الفوات، وإلا أتم ركعتين استحبابا. وإن كانت فريضة، نقل ms054 نيته إلى
~~النفل على الأفضل، وأتم ركعتين. ولو كان (454) إمام الأصل قطعها واستأنف
~~معه.
# الثامنة: إذا فاته مع الإمام شئ صلى ما يدركه، وجعله أول صلاته، وأتم ما
~~بقي عليه. ولو أدركه في الرابعة دخل معه، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه،
~~ويقرأ في الثانية له ب‍ " الحمد " وسورة، وفي الاثنتين الأخيرتين ب‍ "
~~الحمد " وإن شاء سبح.
# التاسعة: إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة (455) كبر وسجد معه، فإذا
~~سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف، وقيل بنى على التكبير الأول والأول أشبه.
~~ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، كبر وجلس معه، فإذا سلم قام
~~فاستقبل صلاته (456)، ولا يحتاج إلى
# PageV01P096
# استئناف تكبير.
# العاشرة: يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام (457)، وينصرف لضرورة وغيرهم.
# الحادية عشرة: إذا وقف النساء في الصف الأخير، فجاء رجال، وجب أن يتأخرن
~~(458) إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن.
# الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأموم، أومأ إليهم
~~ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه (459).
# خاتمة: في ما يتعلق بالمساجد.
# يستحب: اتخاذ المساجد مكشوفة (460) غير مسقفة، وأن تكون الميضاة (461)
~~على أبوابها. وأن تكون المنارة مع حائطها لا في وسطها، وأن يقدم الداخل
~~إليها رجله اليمنى، والخارج رجله اليسرى. وأن يتعاهد نعليه (462). وأن يدعو
~~عند دخوله وعند خروجه (463).
# ويجوز نقص ما استهدم دون غيره (464). ويستحب إعادته. ويجوز استعمال آلته
~~في غيره (465). ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها.
# ويحرم: زخرفتها. ونقشها بالصور (466). وبيع آلتها، وأن يؤخذ منها في
~~الطرق، والأملاك، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها، أو إلى مسجد آخر
~~(467)، وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه، لا يجوز إدخال النجاسة إليها،
~~ولا إزالة النجاسة
# PageV01P097
# فيها (468)، ولا إخراج الحصى منها، وإن فعل أعاده إليها.
# ويكره: تعليتها، وأن يعمل لها شرف، أو محاريب داخلة في الحائط، وأن تجعل
~~طريقا (469).
# ويستحب أن يتجنب: البيع والشراء، وتمكين المجانين. وإنفاذ الأحكام (470).
~~وتعريف الضوال (471). وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر (472).
# ورفع الصوت، وعمل الصنائع (473). والنوم.
# ويكره: دخول من في فيه (474) رائحة بصل أو ms055 ثوم. والتنخم. والبصاق.
# وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب (475). وكشف العورة (476). والرمي
~~بالحصى (477).
# مسائل ثلاث:
# الأولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع (478)، فإن كان لأهلها ذمة (479) لم
~~يجز التعرض لها، وإن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها (480)، جاز استعمالها
~~في المساجد.
# الثانية: الصلاة المكتوبة (481)، في المسجد أفضل من المنزل، والنافلة
~~بالعكس.
# الثالثة: الصلاة في الجامع (482)، بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين،
~~وفي
# PageV01P098
# السوق باثنتي عشرة صلاة.
# الفصل الرابع: في صلاة الخوف والمطاردة:
# صلاة الخوف مقصورة (483) سفرا، وفي الحضر إذا صليت جماعة. فإن صليت فرادى
~~، قيل: يقصر، وقيل: لا: والأول أشبه.
# وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار: إن شاء بطائفة ثم بأخرى (484) وكانت
~~الثانية له ندبا، على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل (485). وإن شاء
~~يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع (486). ثم يحتاج
~~هذه الصلاة إلى النظر: في شروطها وكيفيتها، وأحكامها.
# أما الشروط: فإن يكون الخصم في غير جهة القبلة، وأن يكون فيه قوة لا يؤمن
~~أن يهجم على المسلمين (487). وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا
~~طائفتين، يكفل كل طائفة بمقاومة الخصم. وأن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم
~~أكثر من فرقتين (488).
# وأما كيفيتها: فإن كانت الصلاة ثنائية: صلى بالأولى ركعة وقام إلى
~~الثانية، فينوي من خلفه الانفراد واجبا، ويتمون ثم يستقبلون العدو، وتأتي
~~الفرقة الأخرى فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم، فإذا جلس للتشهد
~~أطال، ونهش من خلفه فأتموا وجلسوا، فتشهد بهم وسلم.
# فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء: انفراد المؤتم، وتوقع الإمام للمأموم حتى
~~يتم، وإمامة القاعد بالقائم (489) وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار: إن شاء صلى
~~بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين.
# وإن شاء بالعكس.
# ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا (490).
# PageV01P099
# وأما أحكامها: ففيها مسائل:
# الأولى: كل سهو (491). يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له، وفي حال
~~الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو.
# الثانية: أخذ السلاح واجب في الصلاة، ولو كان على السلاح نجاسة، لم يجز
~~أخذه على قول، والجواز أشبه. ولو كان ثقيلا ms056 يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم
~~يجز (492).
# الثالثة: إذا سهى الإمام سهوا يوجب السجدتين، ثم دخلت الثانية معه، فإذا
~~سلم وسجد، لم يجب عليها اتباعها.
# وأما صلاة المطاردة، وتسمى صلاة شدة الخوف، مثل أن ينتهي الحال إلى
~~المعانقة والمسايقة، فيصلي على حسب إمكانه، واقفا أو ماشيا أو راكبا.
# ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام، ثم يستمر إن أمكنه، وإلا استقبل بما
~~أمكنه، وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن.
# وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، وإن لم يتمكن
~~أومأ إيماءا (494)، فإن خشي صلى بالتسبيح. ويسقط الركوع والسجود، ويقول بدل
~~كل ركعة: سبحان الله والحمد الله، ولا إله إلا الله والله أكبر.
# فروع:
# الأول: إذ صلى موميا فأمن، أتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها ولا
~~يستأنف، وقيل: ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته (495). وكذا لو صلى بعض
~~صلاته، ثم عرض الخوف، أتم صلاة خائف ولا يستأنف.
# الثاني: من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر، أو صلى موميا ثم انكشف بطلان
~~خياله، لم يعد. وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه، ثم بأن هناك حائل
~~يمنع العدو.
# الثالث: إذا خاف من سيل أو سبع، جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف.
# PageV01P100
# تتمة: المتوحل (496) والغريق يصليان بحسب الإمكان، ويوميان لركوعهما
~~وسجودهما، ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته، إلا في سفر أو خوف.
# الفصل الخامس: في صلاة المسافر والنظر في: الشروط، والقصر، ولواحقه.
# أما الشروط: فستة:
# الأول: اعتبار المسافة.
# وهي مسيرة يوم بريدان، أربعة وعشرون ميلا (497).
# والميل: أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، الذي طوله أربع وعشرون إصبعا،
~~تعويلا على المشهور بين الناس (498)، أو مد البصر من الأرض (499). ولو كانت
~~المسافة أربعة فراسخ، وأراد العود ليومه، فقد كمل مسير يوم، ووجب التقصير.
~~ولو تردد يوما في ثلاثة فراسخ، ذاهبا وجائيا وعائدا (500)، لم يجز التقصير،
~~وإن كان ذلك من نيته. ولو كان لبلد طريقان، والأبعد منهما مسافة، فسلك
~~الأبعد قصر، وإن كان ميلا إلى الرخصة (501).
# الشرط الثاني: قصد المسافة.
# فلو قصد ما ms057 دون المسافة، ثم تجدد له رأي فقصد أخرى مثلها، لم يقصر ولو
~~زاد المجموع على مسافة التقصير. فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر
~~(502). وكذا لو طلب دابة شذت له، أو غريما، أو آبقا (503). ولو خرج ينتظر
~~رفقة (504)، إن تيسروا سافر معهم، فإن كان على حد مسافة، قصر في سفره وفي
~~موضع توقفه. وإن كان دونها، أتم حتى تيسر له الرفقة ويسافر.
# الشرط الثالث: أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه.
# فلو عزم على مسافة، وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم في طريقه
~~وفي ملكه. وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة. ولو كان بينه و بين ملكه،
~~أو ما نوى الإقامة
# PageV01P101
# فيه، مسافة التقصير (505)، قصر في طريقه خاصة.
# ولو كان عدة مواطن، اعتبر ما بينه وبين الأول، فإن كان مسافة قصر في
~~طريقه، وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه، ثم يعتبر المسافة التي بين موطنيه،
~~فإن لم تكن مسافة أتم في طريقه لانقطاع سفره، وإن كانت مسافة قصر في طريقه
~~الثانية حتى يصل إلى وطنه.
# والوطن الذي يتم فيه: هو كل موضع له فيه ملك، قد استوطنه ستة أشهر
~~فصاعدا، متوالية كانت أو متفرقة.
# الشرط الرابع: أن يكون السفر سائغا.
# واجبا كان كحجة الإسلام، أو مندوبا كزيارة النبي صلى الله عليه وآله، أو
~~مباحا كالأسفار للمتاجر. ولو كان معصية لم يقصر، كاتباع الجائر (506). وصيد
~~اللهو (507). ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر. ولو كان للتجارة، قيل
~~يقصر الصوم دون الصلاة، وفيه تردد (508).
# الشرط الخامس: أن لا يكون سفره أكثر من حضره.
# كالبدوي الذي يطلب القطر (509)، والمكاري والملاح والتاجر الذي يطلب
~~الأسواق (510) والبريد (511).
# وضابطه أن لا يقيم في بلده عشرة أيام. فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا
~~قصر، وقيل: ذلك مختص بالمكاري، فيدخل في جملته الملاح والأجير (512)،
~~والأول أظهر (513). ولو أقام خمسة، قيل: يتم، وقيل: يقصر نهارا صلاته دون
~~صومه ويتم ليلا، والأول أشبه (514).
# الشرط السادس: لا يجوز للمسافر التقصير حتى يتوارى جدران البلد الذي يخرج ms058
~~منه أو يخفى عليه الآذان. ولا يجوز له الترخص (515) قبل ذلك، ولو نوى السفر
~~ليلا. وكذا في عوده يقصر، حتى
# PageV01P102
# يبلغ سماع الآذان من مصره، وقيل: يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند
~~دخوله (516) ض، والأول أظهر. ولو نوى الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم،
~~ودونها يقصر. وإن تردد عزمه، قصر ما بينه وبين شهر، ثم يتم ولو صلاة واحدة
~~(517)، ولو نوى الإقامة ثم بدا له (518)، رجع إلى التقصير ولو صلى صلاة
~~واحدة بنية الإتمام لم يرجع.
# وأما القصر: فإنه عزيمة (519)، إلا أن تكون المسافة أربعا، ولم يرد
~~الرجوع ليومه على قول (520)، أو في أحد المواطن الأربعة: مكة والمدينة
~~والمسجد الجامع بالكوفة والحاير (521)، فإنه مخير، والإتمام أفضل. وإذا
~~تعين القصر، فأتم عامدا، أعاد على كل حال (522). وإن كان جاهلا بالتقصير
~~فلا إعادة، ولو كان الوقت باقيا، وإن كان ناسيا، أعاد في الوقت، ولا يقضي
~~إن خرج الوقت، ولو قصر المسافر اتفاقا (523)، لم تصح وأعاد قصرا. وإذا دخل
~~الوقت وهو حاضر، ثم سافر والوقت باق، قيل: يتم بناءا على وقت الوجوب، وقيل:
~~يقصر اعتبارا بحال الأداء، وقيل: يتخير، وقيل: يتم مع السعة ويقصر مع
~~الضيق، والتقصير أشبه. وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر، فحضر والوقت
~~باق، والإتمام هنا أشبه.
# ويستحب: أن يقول عقيب كل فريضة: ثلاثين مرة سبحان الله والحمد الله ولا
~~إله إلا الله والله أكبر، جبرا للفريضة (524).
# ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا أتم به، بل يقتصر على فرضه، ويسلم
~~منفردا (525).
# PageV01P103
# وأما اللواحق: فمسائل:
# الأولى: إذا خرج إلى مسافة (526) فمنعه مانع اعتبر: فإن كان بحيث يخفى
~~عليه الآذان، قصر إذا لم يرجع عن نية السفر. وإن كان بحيث يسمعه، أو بدا له
~~عن السفر (527)، أتم. ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر.
# الثانية: لو خرج إلى مسافة فردته الريح، فإن بلغ سماع الآذان أتم وإلا
~~قصر.
# الثالثة: إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام، ثم خرج إلى ما دون
~~المسافة، فإن عزم العود والإقامة (528)، أتم ms059 ذاهبا وفي البلد.
# الرابعة: من دخل في صلاة بنية القصر، ثم عن له (529) الإقامة أتم. ولو
~~نوى الإقامة عشرا، ودخل في صلاته، فعن له (530) السفر، لم يرجع إلى
~~التقصير، وفيه تردد.
# أما لو جدد العزم بعد الفراغ (531)، لم يجز التقصير ما دام مقيما.
# الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة، لا بحال وجوبها. فإذا
~~فاتت قصرا قضيت كذلك، وقيل: الاعتبار في القضاء بحال (532) الوجوب والأول
~~أشبه.
# السادسة: إذا نوى المسافة وخفي عليه الآذان وقصر، فبدا له (533)، لم يعد
~~صلاته.
# السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل، وسافر، استحب له قضاؤها، ولو
~~في السفر (534).
# PageV01P104
# كتاب الزكاة وفيه قسمان:
# في زكاة المال والنظر في: من تجب عليه وما تجب فيه ومن تصرف إليه.
# فتجب الزكاة على: البالغ، العاقل، الحر، المالك، المتمكن من التصرف (1)
~~فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة، إجماعا. نعم، إذا اتجر له من إليه النظر
~~(2)، استحب عليه إخراج الزكاة من مال الطفل. وإن ضمنه واتجر لنفسه، وكان
~~مليا، كان الربح له، وتستحب له الزكاة (3)، أما لو لم يكن مليا، أو لم يكن
~~وليا، كان ضامنا (4) ولليتيم الربح، ولا زكاة ها هنا.
# ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه (5)، وقيل: تجب، وكيف قلنا!
# فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه (6)، وقيل: حكم المجنون حكم الطفل،
~~والأصح أنه لا زكاة في ماله، إلا في الصامت (7)، إذا اتجر له الولي
~~استحبابا.
# والمملوك لا تجب عليه الزكاة، سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك (8). ولو ملكه
~~سيده
# PageV01P105
# مالا وصرفه فيه، لم تجب عليه الزكاة، وقيل: يملك ويجب عليه الزكاة، وقيل:
~~لا يملك والزكاة على مولاه. وكذا المكاتب المشروط عليه. ولو كان مطلقا (9).
~~وتحرر منه شئ، وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا.
# والملك شرط في الأجناس كلها، ولا بد أن يكون تاما، فلو وهب له نصاب لم
~~يجز في الحول إلا القبض (10)، وكذا إذا أوصى له، أعتبر الحول بعد الوفاة
~~والقبول (11).
# ولو اشترى نصابا، جرى في الحول من حين العقد، لا بعد الثلاثة (12). ولو
~~شرط البائع، أو ms060 هما، خيارا زائدا على الثلاثة، بنى على القول بانتقال الملك
~~(13). والوجه أنه من حين العقد. وكذا لو استقرض مالا، وعينه باقية، جرى في
~~الحول، من حين قبضه.
# ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة. ولو عزل الإمام قسطا، جرى في
~~الحول إن كان صاحبه حاضرا، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه، ولو نذر في
~~أثناء الحول الصدقة بعين النصاب، انقطع الحول لتعينه للصدقة (14).
# والتمكن من التصرف معتبر في الأجناس كلها (15). وإمكان أداء الواجب،
~~معتبر في الضمان لا في الوجوب (16).
# ولا تجب الزكاة في: المال المغصوب (17)، ولا الغائب إذا لم يكن في يد
~~وكيله أو وليه، ولا الرهن على الأشبه، ولا الوقف، ولا الضال، ولا المال
~~المفقود، (18) فإن
# PageV01P106
# مضى عليه سنون وعاد، زكاه لسنته استحبابا (19) ولا القرض، حتى يرجع إلى
~~صاحبه، ولا الدين حتى يقبضه (20)، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه (21)، تجب
~~الزكاة على مالكه، وقيل: لا، والأول أحوط.
# والكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا يصح منه أداؤها (22)، فإذا تلفت لا يجب
~~عليه ضمانها وإن أهمل (23)، والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها (24) وتلفت لم
~~يضمن. ولو تمكن وفرط ضمن. والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع
~~القول بالوجوب في الغلات والمواشي (25).
# النظر الثاني: في بيان ما تجب فيه، وما تستحب.
# تجب الزكاة في الأنعام الثلاث: الإبل، والبقر، والغنم، وفي: الذهب،
~~والفضة، والغلات الأربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
# ولا تجب فيما عدا ذلك.
# وتستحب: في كل ما تنبت من الأرض مما يكال أو يوزن (26)، عدا الخضر كالقت
~~(27) والباذنجان والخيار وما شاكله، وفي مال التجارة قولان: أحدهما الوجوب،
~~والاستحباب أصح، وفي الخيل الإناث (28).
# وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره. ولا زكاة في البغال، والحمير، والرقيق
~~(29).
# ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما بالزكوي، روعي في إلحاقه زكوي إطلاق
~~اسمه (30).
# القول في زكاة الأنعام والكلام في: الشرائط، والفريضة، واللواحق.
# PageV01P107
# أما الشرائط: فأربعة:
# الأول: اعتبار النصب وهي في الإبل اثنا عشر نصابا خمسة كل واحد منهما
~~خمس، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها ms061 نصابا ثم ست وثلاثون، ثم ست وأربعون،
~~ثم إحدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم إحدى وتسعون، فإذا بلغت مائة وإحدى
~~وعشرين، فأربعون أو خمسون أو منهما (31).
# وفي البقر نصابان: ثلاثون، وأربعون دائما (32).
# وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها
~~شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت
~~ذلك، قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، وقيل: يؤخذ من كل مائة شاة وقيل: بل تجب
~~أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فتؤخذ من كل مائة شاة، بالغا ما بلغ، وهو
~~الأشهر وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان (33). والفريضة تجب في كل نصاب
~~من نصب هذه الأجناس، وما بين النصابين لا يجب فيه شئ (34).
# PageV01P108
# وقد جرت العادة (35) بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا، ومن
~~البقر وقصا، ومن الغنم عفوا، ومعناه في الكل واحد.
# فالتسع من الإبل نصاب وشنق، فالنصاب خمس والشنق أربع: بمعنى أنه لا يسقط
~~من الفريضة شئ ولو تلفت الأربع.
# وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص، فالفريضة في الثلاثين،
~~والزائد وقص، حتى تبلغ أربعين.
# وكذا مائة وعشرون من الغنم، نصابها أربعون، والفريضة فيه (36) وعفوها ما
~~زاد، حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين. وكذا ما بين النصب التي عددناها.
# ولا يضم مال إنسان إلى غيره، وإن اجتمعت شرائط الخلط (37). وكانا في مكان
~~واحد. بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب.
# ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما (38).
# الشرط الثاني: السوم (39).
# فلا تجب الزكاة في المعلوفة، وفي السخال (40)، إلا إذا استغنت عن الأمهات
~~بالرعي. ولا بد من استمرار السوم جملة الحول، فلو علفها بعضا ولو يوما،
~~أستأنف الحول عند استئناف السوم. ولا اعتبار باللحظة عادة (41)! وقيل:
~~يعتبر في اجتماع السوم والعلف والأغلب، والأول أشبه ولو اعتلفت من نفسها
~~(42) بما يعتد به، بطل حولها لخروجها عن اسم السوم.
# وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج، فعلفها المالك أو غيره، بإذنه أو بغير
~~إذنه.
# الشرط الثالث: الحول
# PageV01P109
# وهو معتبر في: الحيوان. ms062 والنقدين مما تجب فيه. وفي مال التجارة، والخيل،
~~مما يستحب فيه.
# وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا، ثم يهل الثاني عشر، فعند هلاله تجب ولو لم
~~يكمل أيام الحول، ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول، بطل الحول. مثل: إن
~~نقصت عن النصاب فأتمها، أو عاوضها بمثلها، أو بجنسها (43) على الأصح. وقيل:
~~إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة. وقيل: لا تجب، وهو الأظهر، ولا تعد السخال
~~مع الأمهات، بل لكل منهما حول على انفراده. ولو حال الحول فتلف من النصاب
~~شئ، فإن فرط المالك ضمن، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من
~~النصاب (44)، وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة. واستأنف ورثته
~~الحول (45). وإن كان بعده وجبت. وإن لم يكن عن فطرة (46) لم ينقطع الحول،
~~ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا (47).
# الشرط الرابع: أن لا يكون عوامل (48).
# فإنه ليس في العوامل زكاة، ولو كانت سائمة.
# وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد. الأول: الفريضة: في الإبل: شاة في
~~كل خمسة، حتى تبلغ خمسا وعشرين (49).
# فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض (50)، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت
~~لبون فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة
~~فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان
~~فيها حقتان، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك، وكان في كل خمسين حقة
~~وفي كل أربعين بنت لبون.
# PageV01P110
# ولو أمكن في كل عدد، فرض كل واحد من الأمرين، كان المالك بالخيار في
~~إخراج أيهما شاء (51).
# وفي كل ثلاثين من البقر: تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
# الثاني: في الأبدال.
# من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده، أجزأه ابن لبون ذكر. ولو لم يكونا
~~عنده، كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء. ومن وجبت عليه سن وليست عنده، وعنده
~~أعلى منها بسن، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. وإن كان ما عنده أخفض
~~منها بسن، دفع معها ms063 شاتين أو عشرين درهما، والخيار في ذلك إليه لا إلى
~~العامل (52)، سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة
~~عليه. ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة، لم يتضاعف التقدير الشرعي
~~(53)، ورجع في التقاص إلى القيمة السوقية، على الأظهر. وكذا ما فوق الجذع
~~من الأسنان (54). وكذا ما عدا أسنان الإبل (55).
# الثالث: في أسنان الفرائض.
# بنت المخاض: هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، أي أمها ماخض أي حامل.
# وبنت اللبون: هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، أي أمها ذات لبن (56).
# والحقة: هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، فاستحقت أن يطرقها (57)
~~الفحل، أو يحمل عليها.
# والجذعة: هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة (58) وهي أعلى الأسنان
~~المأخوذة في الزكاة.
# PageV01P111
# والتبيع: هو الذي تم له حول، وقيل: سمي بذلك لأنه يتبع قرنه أذنه (59)،
~~أو يتبع أمه في الرعي.
# والمسنة: هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة.
# ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية (60)، ومن العين أفضل.
# وكذا في سائر الأجناس (61).
# والشاة التي تؤخذ في الزكاة، قيل: أقله الجذع من الضان أو الثني من المعز
~~(62)، وقيل: ما يسمى شاة، والأول أظهر. ولا تؤخذ المريضة، ولا الهرمة، ولا
~~ذات العوار (63).
# وليس للساعي التخيير، فإن وقعت المشاحة (64)، قيل: يقرع (65) حتى يبقى
~~السن التي تجب عليه.
# وأما اللواحق فهي: إن الزكاة تجب في العين لا في الذمة، فإذا تمكن من
~~إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط، فإن تلفت لزمه الضمان. وكذا إن تمكن
~~من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام.
# ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها، فطلقها قبل الدخول وبعد
~~الحول، كان له النصف موفرا، وعليها حق الفقراء (66). ولو هلك النصف بتفريط،
~~كان للساعي أن يأخذ حقه من العين (67) ويرجع الزوج عليها به، لأنه مضمون
~~عليها.
# ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره
~~(68)، تكررت الزكاة فيه. وإن لم يخرج، وجبت عليه زكاة حول واحد. ms064
# PageV01P112
# ولو كان عنده أكثر من نصاب، كانت الفريضة في النصاب، ويجبر من الزائد.
# وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب. فلو كان عنده ست وعشرون من
~~الإبل، ومضى عليها حولان، وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه (69). فإن مضى عليها
~~ثلاثة أحوال، وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه (70).
# والنصاب المجتمع من المعز والضان، وكذا من البقر والجاموس، وكذا من الإبل
~~العراب والبخاتي، تجب فيه الزكاة (71). والمالك بالخيار في إخراج الفريضة
~~من أي الصنفين شاء.
# ولو قال رب المال: لم يحل على مالي الحول، أو قد أخرجت ما وجب علي، قبل
~~منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين. ولو شهد عليه شاهدان قبلا (72).
# وإذا كان للمالك أموال متفرقة، كان له من أيها شاء إخراج الزكاة. ولو
~~كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها، وأخذ غيرها بالقيمة (73).
~~ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة (74).
# ولا تؤخذ الربى: وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين. ولا
~~الأكولة: وهي السمينة المعدة للأكل، ولا فحل الضراب (75).
# ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان دون قيمة. ويجزي الذكر والأنثى،
~~لتناول الاسم له.
# القول في زكاة الذهب والفضة:
# ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، ففيه عشرة قراريط (76).
~~ثم
# PageV01P113
# ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان (77). ولا زكاة
~~فيما دون عشرين مثقالا، ولا فيما دون أربعة دنانير. ثم كلما زاد المال
~~أربعة، ففيها قيراطان، بالغا ما بلغ (78)، وقيل: لا زكاة في العين حتى تبلغ
~~أربعين دينارا، ففيه دينار، والأول أشهر.
# ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم. ثم كلما زادت
~~أربعين كان فيها درهم. وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة. كما ليس فيما نقص
~~عن المائتين شئ.
# والدرهم: ستة دوانيق. والدانق: ثمان حبات من أوسط حب الشعير (79)، ويكون
~~مقدار العشرة سبعة مثاقيل (80).
# ومن شرط وجوب الزكاة فيهما: كونهما مضروبين دنانير ودراهم، منقوشين بسكة
~~المعاملة، أو ما كان يتعامل بهما (81)، وحول ms065 الحول حتى يكون النصاب موجودا
~~فيه أجمع، فلو نقص في أثنائه، أو تبدلت أعيان النصاب، بغير جنسه أو بجنسه
~~(82)، لم تجب الزكاة، وكذا لو منع من التصرف فيه، سواء كان المنع شرعيا
~~كالوقف والرهن، أو قهريا كالغصب.
# ولا تجب الزكاة في الحلي:؟ محللا كان كالسوار للمرأة. وحلية السيف للرجل،
~~أو محرما كالخلخال للرجل، والمنطقة للمرأة (83)، وكالأواني المتخذة من
~~الذهب والفضة، وآلات اللهو لو عملت منهما، وقيل: يستحب فيه (84) الزكاة،
~~وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر (85).
# وقيل: إذا عملهما (86) كذلك فرارا، وجبت الزكاة، ولو كان قبل الحول،
~~والاستحباب أشبه. أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول، وجبت
~~الزكاة إجماعا.
# PageV01P114
# وأما أحكامها: فمسائل:
# الأولى: لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين (87)، بل يضم بعضها
~~إلى بعض. وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب، وإلا كان له الإخراج من كل جنس
~~بقسطه (88).
# الثانية: الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها، حتى تبلغ خالصها نصبا، ثم لا
~~يخرج المغشوشة عن الجياد (89).
# الثالثة: إذا كان معه دراهم مغشوشة، فإن عرف قدر الفضة، أخرج الزكاة عنها
~~فضة خالصة، وعن الجملة منها (90). وإن جعل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد
~~احتياطا جاز أيضا. وإن ماكس (91) ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب.
# الرابعة: مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا، وجبت الزكاة عليه (92)
~~دون المقرض. ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض، قيل: يلزم الشرط، وقيل
~~يلزم، وهو الأشبه.
# الخامسة: من دفن مالا وجهل موضعه، أو ورث مالا ولم يصل إليه، ومضى عليه
~~أحوال ثم وصل إليه: زكاه لسنته استحبابا (93).
# السادسة: إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للاتلاف، تسقط الزكاة عنها مع
~~غيبة المالك، وتجب لو كان حاضرا، وقيل: تجب فيها على التقديرين (94)،
~~والأول مروي.
# السابعة: لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا، ولو قصر كل جنس أو بعضها،
~~لم يجبر بالجنس الآخر، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم، أو أربعة من الإبل
~~وعشرون من البقر (95).
# PageV01P115
# القول في زكاة الغلات: والنظر في الجنس، والشروط، واللواحق.
# أما الأول: فلا تجب الزكاة فيما ms066 يخرج من الأرض، إلا في الأجناس الأربعة:
~~الحنطة والشعير والتمر والزبيب. لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب، مما
~~يدخل المكيال والميزان، كالذرة، والأرز والعدس والماش والسلت والعلس (96).
~~وقيل: السلت كالشعير، والعلس كالحنطة في الوجوب، والأول أشبه.
# وأما الشروط: فالنصاب وهو خمسة أوسق. والوسق ستون صاعا. والصاع تسعة
~~أرطال بالعراقي، وستة بالمدني، وهو أربعة أمداد. والمد رطلان وربع.
# فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي (97). وما نقص فلا زكاة فيه.
~~وما زاد، فيه الزكاة ولو قل (98).
# والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس، أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا
~~أو زبيبا، وقيل: بل إذا احمر ثمر النخل، أو اصفر، أو انعقد الحصرم (99)،
~~والأول أشبه.
# ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت، وفي التمر بعد اخترافه، وفي الزبيب بعد
~~اقتطافه (100).
# ولا تجب الزكاة في الغلات، إلا إذا ما ملكت بالزراعة، لا بغيرها من
~~الأسباب كالابتياع والهبة، ويزكي حاصل الزرع، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة،
~~ولو بقي أحوالا. ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان، والمؤن (101)،
~~كلها، على الأظهر.
# وأما اللواحق: فمسائل:
# الأولى: كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، وما سقي بالدوالي
~~والنواضح (102) ففيه نصف العشر. وإن اجتمع فيه الأمران، كان الحكم للأكثر،
~~فإن
# PageV01P116
# تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر.
# الثانية: إذا كان نخيل أو زروع في بلاد متباعدة، يدرك بعضها قبل بعض،
~~ضممنا الجميع، وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد. فما أدرك وبلغ
~~نصابا أخذ منه، ثم يؤخذ من الباقين قل أو كثر. وإن سبق مالا يبلغ نصابا،
~~تربصنا في وجوب الزكاة، إدراك ما يكمل نصابا، سواء: أطلع الجميع دفعة، أو
~~أدرك دفعة (103)، أو اختلف الأمران.
# الثالثة: إذا كان له نخل تطلع مرة، وأخرى تطلع مرتين، قيل: لا يضم الثاني
~~إلى الأول، لأنه في حكم ثمرة سنتين، وقيل: يضم، وهو الأشبه.
# الرابعة: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب. ولو أخذه
~~الساعي، وجف ثم نقص، رجع بالنقصان (104).
# الخامسة: ms067 إذا مات المالك وعليه دين، فظهرت الثمرة (105) وبلغت نصابا، لم
~~يجب على الوارث زكاتها. ولو قضي الدين، وفضل منها النصاب، لم تجب الزكاة
~~لأنها على حكم مال الميت (106). ولو صارت تمرا والمالك حي ثم مات، وجبت
~~الزكاة وإن كان (107) دينه يستغرق تركته. ولو ضاقت التركة عن الدين، قيل
~~يقع التحاص (108) بين أرباب الزكاة والديان، وقيل: تقدم الزكاة لتعلقها
~~بالعين قبل تعلق الدين بها (109)، وهو الأقوى.
# السادسة: إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته (110)، فالزكاة عليه، وكذا
~~إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح (111). فإن ملك الثمرة بعد ذلك (112)،
~~فالزكاة على المملك، والأولى الاعتبار بكونه تمرا (113)، لتعلق الزكاة بما
~~يسمى تمرا، لا بما يسمى بسرا.
# السابعة: حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة، حكم الأجناس
# PageV01P117
# الأربعة: في قدر النصاب، وكيفية ما يخرج منه، واعتبار السقي (114).
# القول في مال التجارة: والبحث فيه: وفي شروطه، وأحكامه:
# أما الأول: فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة، وقصد به الاكتساب (115) عند
~~التملك.
# فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه. وكذا لو ملكه للقنية (116). وكذا
~~لو اشتراه للتجارة، ثم نوى القنية.
# وأما الشروط: فثلاثة:
# الأول: النصاب (117).
# ويعتبر وجوده في الحول كله، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما، سقط
~~الاستحباب، ولو مضى عليه مدة يطلب (118) فيها برأس المال ثم زاد، كان حول
~~الأصل من حين الابتياع، وحول الزيادة من حين ظهورها.
# الثاني: أن يطلب برأس المال أو زيادة.
# فلو كان رأس ماله مائة، فيطلب بنقيصة ولو حبة (119)، لم يستحب. وروي أنه:
~~إذا مضى عليه، وهو على النقيصة أحوال، زكاة لسنة واحدة استحبابا.
# الثالث: الحول.
# ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى الآخر. فلو نقص رأس
~~ماله، أو نوى به القنية، انقطع الحول. ولو كان بيده نصاب بعض الحول، فاشترى
~~به متاعا للتجارة، قيل: كان حول العرض حول الأصل (120)، والأشبه استئناف
~~الحول. ولو كان رأس المال دون النصاب، استأنف (121) عند بلوغه نصابا فصاعدا
# PageV01P118
# وأما أحكامه: فمسائل:
# الأولى: زكاة التجارة ms068 تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه (122)، ويقوم الدنانير
~~أو الدراهم.
# تفريع: إذا كانت السلعة، تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر (123)،
~~تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصابا.
# الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة، مثل أربعين شاة أو ثلاثين
~~بقرة، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال، ولا تجتمع الزكاتان، ويشكل ذلك
~~على القول بوجوب زكاة التجارة، [وقيل: يجتمع الزكاتان، هذه وجوبا، وهذه
~~استحبابا].
# الثالثة: لو عاوض أربعين سائمة (124) بأربعين سائمة للتجارة، سقط وجوب
~~(125) المالية والتجارة، واستأنف الحول فيهما (126)، وقيل: بل يثبت زكاة
~~المال مع تمام الحول دون التجارة، لأن اختلاف العين (127)، لا يقدح الوجوب
~~مع تحقق النصاب في الملك، والأول أشبه.
# الرابعة: إذا ظهر في مال المضاربة (128) الربح، كانت زكاة الأصل على رب
~~المال لانفراده بملكه، وزكاة الربح بينهما. يضم حصة المالك إلى ماله، ويخرج
~~منه الزكاة، لأن رأس ماله نصاب (129). ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا
~~أن يكون نصابا. وهل تخرج قبل أن ينض المال (130)؟ قيل: لا، لأنه وقاية لرأس
~~المال (131)، وقيل: نعم، لأن استحقاق الفقراء له، أخرجه عن كونه وقاية، وهو
~~أشبه.
# الخامسة: الدين لا يمنع من زكاة التجارة (132)، ولو لم يكن للمالك وفاء
~~إلا منه. وكذا القول في زكاة المال، لأنها تتعلق بالعين. (133)
# PageV01P119
# ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان:
# الأولى: العقار المتخذة للنماء (134)، ويستحب الزكاة في حاصله. ولو بلغ
~~نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة. ولا تستجب في المساكن ولا في الثياب
~~ولا الآلات ولا الأمتعة المتخذة للقنية.
# الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة (135) وحال عليها الحول، ففي العتاق
~~عن كل فرس ديناران، وفي البرازين (136)، عن كل فرس دينار استحبابا.
# النظر الثالث: في: من تصرف إليه، ووقت التسليم، والنية.
# القول في: من تصرف إليه: ويحصره أقسام:
# الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة: الفقراء والمساكين. وهم الذين يقصر
~~أموالهم عن مؤنة سنتهم (137)، وقيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية
~~(138). ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما في
~~الآية (139)، والأول أشبه. ويقدر على اكتساب ما ms069 يمون به نفسه وعياله لا يحل
~~له أخذها، لأنه كالغني. وكذا ذو الصنعة. ولو قصرت عن كفايته جاز أن
~~يتناولها، وقيل: يعطى ما يتم به كفايته، وليس ذلك شرطا (140).
# ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلاثمائة، وتحرم على صاحب الخمسين. اعتبارا
~~بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني.
# ويعطى الفقير، ولو كان له دار يسكنها، أو خادم يخدمه، إذا كان لا غناء له
~~عنهما (141).
# ولو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه، عومل بما عرف منه. وإن جهل
~~الأمران أعطي من غير يمين (142)، سواء كان قويا أو ضعيفا. وكذا لو كان له
~~أصل مال [وادعى تلفه] وقيل: بل
# PageV01P120
# يحلف على تلفه.
# ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، ولو كان ممن يترفع عنها وهو
~~مستحق، جاز صرفها إليه على وجه الصلة (143). ولو دفعها إليه على أنه فقير،
~~فبان غنيا، ارتجعت مع التمكن. وإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ. ولا يلزم
~~الدافع ضمانها، سواء كان الدافع المالك، أو الإمام، أو الساعي. وكذا لو بأن
~~أن المدفوع إليه كافر، أو فاسق، أو ممن تجب عليه نفقته، أو هاشمي، وكان
~~الدافع من غير قبيلة (144).
# والعاملون: وهم عمال الصدقات (145)، ويجب أن تستكمل فيهم أربع صفات:
# التكليف، والإيمان، والعدالة، والفقه (146). ولو اقتصر على ما يحتاج إليه
~~منه جاز (147). وأن لا يكون هاشميا (148). وفي اعتبار الحرية تردد. والإمام
~~بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقدرة (149) والمؤلفة
~~قلوبهم: وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد (150)، ولا يعرف مؤلفة غيرهم
~~(151).
# وفي الرقاب: وهم ثلاثة: المكاتبون، والعبيد الذين تحت الشدة (152)،
~~والعبد يشتري ويعتق، وإن لم يكن في شدة، ولكن بشرط عدم المستحق.
# وروي: رابع، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد، فإنه يعتق عنه، وفيه تردد.
# والمكاتب، إنما يعطى من هذا السهم، إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته.
~~ولو صرفه في غيره، والحال هذه (153) جاز ارتجاعه.، وقيل: لا، ولو دفع إليه
~~من سهم الفقراء لم يرتجع (154). ولو ادعى أنه كوتب (155)، قيل: يقبل ms070 وقيل:
~~لا، إلا بالبينة أو بحلف،
# PageV01P121
# والأول أشبه. ولو صدقه مولاه قبل.
# والغارمون: وهم الذين عليهم الديون في غير معصية، فلو كان في معصية لم
~~يقض عنه.
# نعم، لو تاب، صرف إليه من سهم الفقراء، وجاز أن يقضي هو (157). ولو جهل
~~في ماذا أنفقه، قيل: يمنع (158)، وقيل: لا، وهو الأشبه.
# ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه (159)، وكذا لو كان الغارم
~~ميتا، جاز أن يقضي عنه وأن يقاص (160).
# وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته، جاز أن يقضي عنه حيا أو ميتا وأن
~~يقاص (161).
# ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين، في غير القضاء ارتجع منه،
~~على الأشبه، ولو أدعى أن عليه دينا قبل منه إذا صدقه الغريم (162): وكذا لو
~~تجردت دعواه عن التصديق والإنكار، وقيل: لا يقبل، والأول أشبه.
# وفي سبيل الله: وهو الجهاد خاصة (163).
# وقيل: يدخل فيه المصالح (164)، كبناء القناطر، والحج، ومساعدة الزائرين
~~(165)، وبناء المساجد، وهو الأشبه. والغازي يعطى (166)، وإن كان غنيا قدر
~~(167) كفايته على حسب حاله. وإذا غزى لم يرتجع منه، وإن لم يغز أستعيد.
# PageV01P122
# وإذا كان الإمام مفقودا، سقط نصيب الجهاد (168) وصرف في المصالح. وقد
~~يمكن وجوب الجهاد مع عدمه (169)، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير
~~(170).
# وكذا يسقط سهم السعاة، وسهم المؤلفة، ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف
~~(171).
# وابن السبيل: وهو المنقطع به (172) ولو كان غنيا في بلده، وكذا الضيف.
# ولا بد أن يكون سفرهما مباحا، فلو كان معصية لم يعط، ويدفع إليه قدر
~~الكفاية إلى بلده، ولو فضل منه شئ أعاده، وقيل: لا.
# القسم الثاني في أوصاف المستحق:
# الوصف الأول: الإيمان فلا يعطى كافرا، ولا معتقدا لغير الحق (173)، ومع
~~عدم المؤمنين، يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف (174)، وتعطى الزكاة
~~أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم. ولو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم
~~استبصر أعاد (175).
# الوصف الثاني: العدالة. وقد اعتبرها كثير. واعتبر آخرون، مجانبة الكبائر
~~كالخمر والزنا، دون الصغائر وإن دخل بها في جملة الفساق، والأول أحوط.
# الوصف الثالث: ألا يكون ممن ms071 تجب نفقته على المالك. كالأبوين وإن علوا،
~~والأولاد وإن سفلوا، والزوجة، والمملوك. ويجوز دفعها، إلى من عدا هؤلاء من
~~الأنساب ولو قربوا، كالأخ والعم.
# ولو كان من تجب نفقته: عاملا، جاز أن يأخذ من الزكاة، وكذا الغازي،
# PageV01P123
# والغارم، والمكاتب، وابن السبيل، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية،
~~مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة.
# الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميا. فلو كان كذلك، لم تحل له زكاة غيره،
~~ويحل له زكاة مثله في النسب. ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته (177) من
~~الخمس، جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر
~~الضرورة.
# ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة (178) من هاشمي وغيره.
# والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة، من ولد هاشم خاصة، على الأظهر. وهم
~~الآن (179): أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب.
# القسم الثالث: في المتولي للإخراج: وهم ثلاثة: المالك، والإمام، والعامل.
# وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه، وبمن يوكله، والأولى حمل ذلك
~~إلى الإمام.
# ويتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات.
# ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه. ولو فرقها المالك والحال هذه (180).
~~قيل: لا يجزي. وقيل، وإن أثم، والأول أشبه. وولي الطفل كالمالك في ولاية
~~الإخراج.
# ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات. ويجب دفعها إليه عند
~~المطالبة (181). ولو قال المالك: أخرجت ما وجب علي، قبل قوله، ولا يكلف
~~بينة، ولا يمينا.
# ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام، فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه
~~(182)، ثم يفرق الباقي.
# وإذا لم يكن الإمام موجودا، دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية (183)
~~فإنه أبصر بمواقعها.
# والأفضل قسمتها على الأصناف (184)، واختصاص جماعة من كل صنف. ولو صرفها
~~في صنف
# PageV01P124
# واحد جاز. ولو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أيضا.
# ولا يجوز أن يعدل بها: إلى غير الموجودة (185) ولا إلى غير أهل البلد مع
~~وجود المستحق في البلد، ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن، فإن فعل شيئا من ذلك
~~أثم وضمن (186).
# وكذا ms072 كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع، أو أوصى إليه شئ فلم
~~يصرفه فيه، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره.
# ولو لم يجد المستحق، جاز نقلها إلى بلد آخر، ولا ضمان عليه مع التلف، إلا
~~أن يكون هناك تفريط.
# ولو كان ماله في غير بلده، فالأفضل صرفها إلى بلد المال (187). ولو دفع
~~العوض (188) في بلده جاز. ولو نقل الواجب (189) إلى بلده ضمن إن تلف.
# وفي زكاة الفطرة، الأفضل أن يؤدي في بلده (190)، وإن كان ماله في غيره،
~~لأنها تجب في الذمة، ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه، ضمن بنقله عن
~~ذلك البلد، مع وجود المستحق فيه.
# القسم الرابع في اللواحق: وفيه مسائل:
# الأولى: إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة، برئت ذمة المالك، ولو تلفت بعد
~~ذلك.
# الثانية: إذا لم يجد المالك لها مستحقا، فالأفضل له عزلها (191). ولو
~~أدركته الوفاة، أوصى بها وجوبا.
# الثالثة: المملوك الذي يشترى من الزكاة، إذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب
~~الزكاة (192). وقيل: بل يرثه الإمام، والأول أظهر.
# الرابعة: إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن، كانت الأجرة (193) على
~~المالك، وقيل:
# PageV01P125
# تحتسب من الزكاة، والأول أشبه.
# الخامسة: إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد، يستحق بهما الزكاة، كالفقر
~~الكتابة والغزو، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا (194).
# السادسة: أقل ما يعطي الفقير، ما يجب في النصاب الأول: عشرة قراريط (195)
~~أو خمسة دراهم. وقيل: ما يجب في النصاب الثاني: قيراطان أو درهم، والأول
~~أكثر (169)، ولا حد للأكثر إذا كان دفعة. ولو تعاقبت العطية، فبلغت مؤونة
~~السنة، حرم عليه ما زاد (197).
# السابعة: إذا قبض الإمام الزكاة، دعا لصاحبها (198)، وجوبا. وقيل:
~~استحبابا، وهو الأشهر.
# الثامنة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا (199)، واجبة كانت أو
~~مندوبة، ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه (200).
# التاسعة: يستحب أن يوسم نعم الصدقة (201)، وفي أقوى موضع منها وأكشفه
~~(202)، كأصول الأذان في الغنم، وأفخاذ الإبل والبقر. ويكتب في الميسم (203)
~~ما أخذت له: زكاة: أو صدقة، أو جزية ms073 (204).
# القول في وقت التسليم: إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة. ولا يجوز
~~التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها (205). وإذا عزلها جاز تأخيره
~~إلى شهر أو شهرين.
# والأشبه أن التأخير: إن كان لسبب مبيح (206)، دام بدوامه ولا يتحدد. وإن
~~كان
# PageV01P126
# اقتراحا (207) لم يجز، ويضمن إن تلفت.
# ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب. فإن أثر ذلك (209)، دفع مثلها قرضا،
~~ولا يكون ذلك زكاة، ولا يصدق عليها اسم التعجيل. فإذا جاء وقت الوجوب،
~~احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير (210)، بشرط بقاء القابض على صفة
~~الاستحقاق، وبقاء الوجوب في المال. (211) ولو كان النصاب يتم بالقرض (212)
~~لم تجب الزكاة، سواء كانت عينه باقية أو تالفة، على الأشبه.
# ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت، وله أن يمنع من إعادة العين ببذل
~~القيمة عند القبض كالقرض. ولو تعذر استعادتها غرم المالك الزكاة من رأس.
~~ولو كان (213) المستحق على الصفات، وحصلت شرائط الوجوب، جاز أن يستعيدها
~~(214) ويعطي عوضها لأنها لم تتعين، ويجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا.
# فروع ثلاثة:
# الأول: لو دفع إليه شاة، فزادت زيادة متصلة كالسمن، لم يكن له استعادة
~~العين مع ارتفاع الفقر (215)، وللفقير بذل القيمة. وكذا لو كانت الزيادة
~~منفصلة كالولد. لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد (216).
# الثاني: لو نقصت، قيل: بردها ولا شئ على الفقير، والوجه لزوم القيمة حين
# PageV01P127
# القبض (217).
# الثالث: إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول، جاز احتسابه عليه، ولا يكلف
~~المالك أخذه وإعادته (218). وإن استغنى بغيره استعيد القرض.
# القول في النية: والمراعى نية الدافع إن كان مالكا. وإن كان ساعيا أو
~~الإمام أو وكيلا، جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك.
# والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية أو من له أن يقبض منه (219)،
~~كالإمام والساعي.
# وتتعين (220) عند الدفع، ولو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه.
# وحقيقتها: القصد إلى القربة، والوجوب أو الندب، وكونها زكاة مال أو فطرة.
~~ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه (221).
# فروع:
# لو قال: إن كان ms074 مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي نافلة،
~~صح. ولا كذا لو قال: أو نافلة (222).
# ولو كان له مالان، متساويان، حاضر وغائب، فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما،
~~أجزأته. وكذا لو قال: إن كان مالي الغائب سالما (223).
# ولو أخرج عن ماله الغائب، إن كان سالما، ثم بأن تالفا، جاز نقلها (224)
~~إلى غيره، على الأشبه.
# ولو نوى على مال يرجو وصوله إليه، لم يجز ولو وصل (225). ولو لم ينو رب
~~المال، ونوى الساعي أو الإمام عند التسليم، فإن أخذها الساعي كرها جاز، وإن
~~أخذها طوعا، قيل: لا يجزي، والأجزاء أشبه.
# PageV01P128
# القسم الثاني في زكاة الفطرة وأركانها أربعة:
# الأول: في من تجب عليه: تجب الفطرة (226) بشروط ثلاثة:
# الأول: التكليف.
# فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون، ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه.
# الثاني: الحرية.
# فلا يجب: على المملوك، ولو قيل: يملك، ولا على المدبر، ولا على أم الولد،
~~ولا على المكاتب المشروط، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ (227).
# ولو تحرر منه شئ، وجبت عليه بالنسبة (228). ولو عاله المولى (229)، وجبت
~~عليه دون المملوك.
# الثالث: الغنى.
# فلا تجب على الفقير. وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية، وقيل: من تحل له
~~الزكاة، وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعياله، وهو الأشبه.
# ويستحب للفقير إخراجها، وأقل ذلك أن يدير صاعا (230) على عياله ثم يتصدق
~~به. ومع الشروط يخرجها عن نفسه، وعن جميع من يعوله، فرضا أو نفلا (231)، من
~~زوجة وولد وما شاكلهما، وضيف وما شابهه (232)، صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو
~~عبدا، مسلما أو كافرا.
# والنية معتبرة في أدائها، فلا يصح إخراجها من الكافر، وإن وجبت عليه: ولو
~~أسلم سقطت عنه (233).
# PageV01P129
# مسائل ثلاث:
# الأولى من بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به
~~غنيا، وجبت عليه. ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العبد، استحبت. وكذا التفصيل
~~لو ملك مملوكا، أو ولد له (234).
# الثانية: الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما، ولو لم يكونا في عياله إذا
~~لم ms075 يعلهما غيره (235).
# وقيل: لا تجب إلا مع العيلولة، وفيه تردد.
# الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه، وإن كان لو انفرد وجبت
~~عليه، كالضيف الغني والزوجة.
# فروع:
# الأول: إن كان له مملوك غائب يعرف حياته (236)، فإن كان يعول نفسه (237)،
~~أو في عيال مولاه، وجبت على المولى. وإن عاله غيره، وجبت الزكاة على
~~العائل.
# الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما. فإن عاله أحدهما،
~~فالزكاة على العائل.
# الثالث: لو مات المولى وعليه دين، فإن كان بعد الهلال (238)، وجبت زكاة
~~مملوكه في ماله. وإن ضاقت التركة (239)، قسمت على الدين والفطرة بالحصص.
~~وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد، إلا بتقدير أن يعوله (240).
# الرابع: إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت
~~عليه (241)، وإن قبل بعده سقطت، وقيل: تجب على الورثة، وفيه تردد. ولو وهب
~~له ولم يقبض، ولم تجب الزكاة على الموهوب له (242). ولو مات الواهب كانت
~~على الورثة، وقيل: لو
# PageV01P130
# قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال، وجبت عليهم، وفيه تردد.
# الثاني: في جنسها وقدرها: والضابط: إخراج ما كان قوتا غالبا (243)
~~كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط
~~(244). ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية (245)، والأفضل إخراج التمر ثم
~~الزبيب، ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته والفطرة: من جميع الأقوات
~~المذكورة صاع (246). والصاع أربعة أمداد، فهي تسعة أرطال بالعراقي. ومن
~~اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني (247). ولا تقدير في عوض الواجب، بل
~~يرجع إلى قيمة السوق. وقدره قوم بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق فضة (248)،
~~وليس بمعتمد، وربما نزل على اختلاف الأسعار (249).
# الثالث: في وقتها: وتجب بهلال شوال، ولا يجوز تقديمها قبله، إلا على سبيل
~~القرض، على الأظهر (250)، ويجوز إخراجها بعده، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد
~~أفضل (251). فإن خرج وقت الصلاة (252)، وقد عزلها، أخرجها واجبا بنية
~~الأداء (253). وإن لم يكن عزلها، قيل:
# سقطت، وقيل: يأتي بها قضاءا، وقيل: أداءا، والأول أشبه (254)، وإذا أخر
~~دفعها بعد العزل مع الإمكان (255)، كان ms076 ضامنا، وإن كان لا معه لم يضمن
~~(256). ولا يجوز حملها إلى بلد آخر، مع وجود المستحق، ويجوز مع عدمه، ويجوز
~~ولا يضمن (257).
# الرابع: في مصرفها: وهو مصرف زكاة المال (258)، ويجوز أن يتولى المالك
~~إخراجها، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه، ومع التعذر إلى فقهاء
~~الشيعة. ولا يعطى
# PageV01P131
# غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه (259)، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان
~~آباؤهم فساقا. ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم
~~(260). ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة. ويستحب: اختصاص ذوي القرابة
~~بها، ثم الجيران.
# PageV01P132
# كتاب الخمس وفيه: فصلان الفصل الأول في ما يجب فيه: وهو سبعة:
# الأول غنائم دار الحرب (1).
# مما حواه العسكر وما لم يحوه (2)، من أرض وغيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم
~~أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا.
# الثاني: المعادن.
# سواء كانت منطبعة (3)، كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت
~~والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت.
# ويجب فيه الخمس بعد المؤونة (4)، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا،
~~وهو المروي، والأول أكثر (5).
# الثالث: الكنوز.
# وهو كل مال مذخور تحت الأرض، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار
~~الحرب،
# PageV01P133
# أو دار الإسلام، وليس عليه أثره (7)، وجب عليه الخمس: ولو وجده في ملك
~~مبتاع (8)، عرفه البائع. فإن عرفه فهو أحق به.
# وإن جهله، فهو للمشتري، وعليه الخمس. وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها
~~شيئا له قيمة. (9) ولو أبتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، وكان له
~~الباقي، ولا يعرف (10).
# تفريع: إذا وجد كنزا في أرض موات (11) من دار الإسلام: فإن لم يكن عليه
~~سكة، أو كان عليه سكة عادية (12) أخرج خمسه، وكان الباقي له، وإن كان عليه
~~سكة الإسلام، قيل.
# يعرف كاللقطة (13)، وقيل: يملكه الواجد وعليه الخمس، والأول أشبه.
# الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص.
# كالجواهر والدرر، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا (14)، فصاعدا ولو أخذ منه شئ
~~من غير غوص (15) لم يجب الخمس فيه.
# تفريع: العنبر (16) إن أخرج بالغوص روعي ms077 فيه مقدار دينار (17)، وإن جني
~~من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.
# الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة.
# له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات (18).
# PageV01P134
# السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب (19) فيها الخمس، سواء كانت
~~مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة (20)، أوليس فيه كالأرض التي أسلم
~~عليها أهلها.
# السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز (21)، وجب فيه الخمس.
# فروع:
# الأول: الخمس يجب في الكنز، سواء كان الواجد له حرا أو عبدا، صغيرا أو
~~كبيرا، وكذا المعادن والغوص.
# الثاني: لا يعتبر الحول في شئ من الخمس، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح
~~التجارات احتياطا للمكتسب (22).
# الثالث: إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز (23)، فإن اختلفا في ملكه،
~~فالقول قول المؤجر مع يمينه. وإن اختلفا في قدره (24)، فالقول قول
~~المستأجر.
# الرابع: الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن، من
~~حفر وسبك (25) وغيره.
# الفصل الثاني في قسمته: يقسم ستة أقسام: ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله
~~وهي: سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذي القربى، وهو الإمام (ع) وبعده (26)
~~للإمام القائم مقامه.
# وما كان قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام، ينتقل إلى وارثه (27).
# وثلاثة: للأيتام والمساكين وأبناء السبيل: وقيل: بل يقسم خمسة أقسام
~~(28)، والأول أشهر. ويعتبر في الطوائف الثلاث، انتسابهم إلى عبد المطلب
~~بالأبوة. فلو انتسبوا بالأم
# PageV01P135
# خاصة، لم يعطوا من الخمس شيئا، على الأظهر. ولا يجب استيعاب كل طائفة، بل
~~لو اقتصر من كل طائفة على واحد (29)، جاز.
# وهنا مسائل.
# الأولى: مستحق الخمس، وهو من ولده عبد المطلب، وهو بنو أبي طالب والعباس
~~والحارث وأبي لهب، الذكر والأنثى، وفي استحقاق بني المطلب (30) تردد، أظهره
~~المنع.
# الثانية: هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة (31)؟ قيل: نعم. وقيل: لا، وهو
~~الأحوط.
# الثالثة: يقسم الإمام على الطوائف الثلاث (32)، قدر الكفاية مقتصدا، فإن
~~فضل كان له، وإن أعوز أتم من نصيبه (33).
# الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر، بل الحاجة في بلد التسليم، ولو
~~كان غنيا في بلده. ms078 وهل يراعى ذلك في اليتيم (34)؟ قيل: نعم وقيل: لا،
~~والأول أحوط.
# الخامسة: لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق، ولو حمل والحال
~~هذه وتلف ضمن (35)، ويجوز مع عدمه.
# السادسة: الإيمان (36)، معتبر في المستحق على تردد، والعدالة لا تعتبر
~~على الأظهر.
# ويلحق بذلك مقصدان الأول: في الأنفال: وهي ما يستحقه الإمام من الأموال
~~على جهة الخصوص (37)، كما كان للنبي صلى الله عليه وآله، وهي خمسة: الأرض
~~التي تملك من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو
# PageV01P136
# سلموها طوعا (38) والأرضون (39)، سواء ملكت ثم باد أهلها، أو لم يجر
~~عليها ملك كالمفارز، وسيف البحار ورؤس الجبال وما يكون بها كذا بطون
~~الأودية والأجام (40). وإذا فتحت دار الحرب، فما كان لسلطانهم من قطائع
~~وصفايا (41) فهي للإمام، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد (42)، وكذا له
~~أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف
~~(43)، وما يغنمه المقاتلون بغير أذنه، فهو (44) له (عليه السلام).
# الثاني: في كيفية التصرف في مستحقه وفيه مسائل:
# الأولى: لا يجوز التصرف في ذلك (45) بغير إذنه، ولو تصرف متصرف كان
~~غاصبا، ولو حصل له فائدة (46) كانت للإمام.
# الثانية: إذا قاطع الإمام على شئ من حقوقه، حل له ما فضل عن القطيعة،
~~ووجب عليه الوفاء (47).
# الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة (48)، وإن
~~كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب
~~الخمس
# PageV01P137
# الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجود. ومع عدمه (49)، قيل:
~~يكون مباحا، وقيل: يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور إمارة الموت، وقيل: يدفن،
~~وقيل:
# يصرف النصف إلى مستحقيه (50) ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، وقيل:
~~بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين (51) أيضا، لأن عليه الإتمام عند عدم
~~الكفاية. وكما يجب ذلك مع وجوده، فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الأشبه.
# الخامسة: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين، من إليه
~~الحكم بحق النيابة (52)، كما ms079 يتولى أداء ما يجب على الغائب.
# PageV01P138
# كتاب الصوم والنظر في: أركانه وأقسامه ولواحقه:
# وأركانه: أربعة:
# الأول الصوم: وهو الكف (1) عن المفطرات مع النية. فهي (2): إما ركن فيه،
~~وإما شرط في صحته (3)، وهي بالشرط أشبه. ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم
~~متقربا إلى الله. وهل يكفي ذلك في النذر المعين (4)؟ قيل: نعم، وقيل: لا،
~~وهو الأشبه. ولا بد فيما عداهما من نية التعيين، وهو القصد إلى الصوم
~~المخصوص. فلو اقتصر على نية القربة، وذهل، (5) عن تعيينه، لم يصح. ولا بد
~~من حضورها، عند أول جزء من الصوم، أو تبيتها (6) مستمرا على حكمها.
# ولو نسيها ليلا جددها نهارا، ما بينه وبين الزوال. فلو زالت الشمس (7)
~~فات محلها، واجبا كان الصوم أو ندبا. وقيل: يمتد وقتها إلى الغروب لصوم
~~النافلة، والأول أشهر. وقيل:
# يختص رمضان بجواز تقديم النية عليه (8). ولو سهى عند دخوله فصام، كانت
~~النية الأولى
# PageV01P139
# كافية. وكذا قيل: يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله (9).
# ولا يقع في رمضان صوم غيره (10). ولو نوى غيره، واجبا كان أو ندبا، أجزأ
~~عن رمضان دون ما نواه. ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب، بل لا بد
~~من قصد أحدهما تعيينا. ولو قصد الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك، لم يجز عن
~~أحدهما (11). ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان، إذا انكشف إنه منه (12). ولو
~~صام على أنه وإن كان رمضان كان واجبا، وإلا كان مندوبا، قيل: يجزي، وقيل:
~~لا يجزي وعليه الإعادة (13)، وهو الأشبه.
# ولو أصبح بنية الإفطار ثم بأن أنه من رمضان (14)، جدد النية وأجزأ به،
~~فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء (15).
# فروع ثلاثة الأول: لو نوى في يوم رمضان (16)، ثم جدد قبل الزوال، قيل: لا
~~ينعقد وعليه القضاء، ولو قيل: بانعقاده كان أشبه.
# الثاني: لو عقد نية الصوم، ثم نوى الإفطار ولم يفطر، ثم جدد النية، كان
~~صحيحا (17).
# الثالث: نية الصبي المميز صحيحة، وصومه شرعي (18).
# الثاني ما يمسك عنه الصائم وفيه مقاصد:
# الأول:
# PageV01P140
# يجب الإمساك: عن كل مأكول، ms080 معتادا كان كالخبز والفواكه، أو غير معتاد
~~كالحصى والبرد (19) وعن كل مشروب، ولو لم يكن معتادا، كمياه الأنوار وعصارة
~~الأشجار وعن الجماع في القبل إجماعا، وفي دبر المرأة على الأظهر، ويفسد صوم
~~المرأة (20) وفي فساد الصوم بوطئ الغلام (21) والدابة تردد، وإن حرم. وكذا
~~القول في فساد صوم الموطوء والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل (22) وعن الكذب على
~~الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام، وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل: نعم،
~~وقيل: لا، وهو الأشبه (23) وعن الارتماس، وقيل: لا يحرم بل يكره والأول
~~أشبه، وهل يفسد بفعله؟
# الأشبه لا، وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف، الأظهر التحريم وفساد الصوم
~~وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة (24)، على
~~الأظهر.
# ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر، فسد الصوم. ولو كان نوى الغسل
~~(25)، صح صومه. ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل، فأصبح نائما (26)، فسد صومه
~~وعليه قضاؤه. ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى (27)، فسد صومه. ولو احتلم
~~(28) بعد نية الصوم نهارا، لم يفسد صومه. وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على
~~الأظهر، أو استمع فأمنى (29). والحقنة بالجامد جائزة، وبالمائع محرمة،
~~ويفسد بها الصوم على تردد.
# مسألتان:
# الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا، سواء كان
~~عالما أو جاهلا (30). ولو كان سهوا لم يفسد، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا.
~~وكذا لو أكره على الإفطار، أو وجر في حلقه (31).
# PageV01P141
# الثانية: لا بأس بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر، وذو المرق،
~~والاستنقاع في الماء للرجال. ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس (32).
# المقصد الثاني: فيما يترتب على ذلك وفيه مسائل:
# الأولى: تجب مع القضاء الكفارة (33) بسبعة أشياء: الأكل والشرب، المعتاد
~~وغيره.
# والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة (34) أو دبرها وتعمد البقاء على
~~الجنابة حتى يطلع الفجر وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر
~~والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق (35).
# الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان. وقضائه بعد الزوال (36)
~~والنذر المعين وفي صوم الاعتكاف ms081 (37). إذا وجب.
# وما عداه لا تجب فيه الكفارة، مثل صوم الكفارات، والنذر الغير المعين
~~والمندوب وإن فسد الصوم.
# تفريع: من أكل ناسيا فظن فساد صومه، فأفطر عامدا، فسد صومه وعليه القضاء.
# وفي وجوب الكفارة تردد، الأشبه الوجوب. ولو وجر في حلقه، أو أكره إكراها
~~يرتفع معه الاختيار، لم يفسد صومه. ولو خوف (38) فأفطر، وجب القضاء على
~~تردد ولا كفارة.
# الثالثة: الكفارة في شهر رمضان: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو
~~إطعام ستين مسكينا، مخيرا في ذلك. وقيل: بل هي على الترتيب (39). وقيل: يجب
~~بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات، وبالمحلل كفارة، والأول أكثر (40).
# الرابعة: إذا أفطر زمانا (41) نذر صومه على التعيين، كان عليه القضاء
~~وكفارة كبرى
# PageV01P142
# مخيرة، وقيل: كفارة يمين (42)، والأول أظهر.
# الخامسة: الكذب على الله وعلى الأئمة عليهم السلام، حرام على الصائم
~~وغيره، وإن تأكد في الصائم، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة، على الأشبه.
# السادسة: الارتماس حرام على الأظهر، ولا تجب به كفارة ولا قضاء، وقيل:
~~يجبان به، والأول أشبه.
# السابعة: لا بأس بالحقنة (43) بالجامد على الأصح، ويحرم بالمائع ويجب به
~~القضاء على الأظهر.
# الثامنة: من أجنب ونام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك، ثم انتبه ونام
~~ثالثة ناويا حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، وفيه تردد.
# التاسعة: يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء: فعل المفطر
~~قبل مراعاة الفجر مع القدرة (44). والإفطار إخلادا (45) إلى من أخبره إن
~~الفجر لم يطلع، مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا وترك العمل بقول المخبر
~~بطلوعه، والإفطار لظنه كذبه (46) وكذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين
~~فساد الخبر والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، فلو غلب على ظنه لم يفطر
~~(47) وتعمد القئ، ولو ذرعه (48) لم يفطر والحقنة بالمائع..
# ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة (49).. ومعاودة
~~الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل (50).
# ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، قيل: عليه القضاء، وقيل: لا
~~يجب، وهو الأشبه. وكذا لو كانت محللة لم ms082 يجب (51).
# PageV01P143
# فروع:
# الأول: لو تمضمض متداويا، أو طرح في فمه خرزا، أو غيره لغرض صحيح، فسبق
~~إلى حلقه، لم يفسد صومه. ولو فعل ذلك عبثا، قيل: عليه القضاء، وقيل: لا،
~~وهو الأشبه.
# الثاني: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه، يحرم ابتلاعه للصائم،
~~فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء، والأشبه القضاء والكفارة. وفي السهو لا
~~شئ عليه.
# الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع
~~وقيل: صب الدواء في الإحليل (52) حتى يصل إلى الجوف يفسده، وفيه تردد.
# الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق، ولو كان عمدا، ما لم
~~ينفصل عن الفم (53). وما ينزل من الفضلات من رأسه، إذا استرسل وتعدى الحلق،
~~من غير قصد، لم يفسد الصوم. ولو تعمد ابتلاعه (54) أفسد.
# الخامس: ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم، وقيل: لا يفسده، وهو الأشبه.
# السادس: إذا طلع الفجر وفي فيه طعام، لفظه (55)، ولو ابتلعه فسد صومه،
~~وعليه مع القضاء الكفارة.
# السابع: المنفرد (56) برؤية هلال شهر رمضان، إذا أفطر وجب عليه القضاء
~~والكفارة.
# المسألة العاشرة: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر، مقدار إيقاعه
~~والغسل. ولو تيقن ضيق الوقت فواقع، فسد صومه وعليه الكفارة. ولو فعل ذلك
~~ظانا سعته، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ، وإن أهمله، فعليه القضاء
~~(57).
# الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب (58)، إذا كان في يومين من صوم
~~يتعلق به الكفارة. وإن كان في يوم واحد، قيل: تتكرر مطلقا (59). وقيل: إن
~~تخلله التكفير، وقيل:
# PageV01P144
# لا تتكرر، وهو الأشبه، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا (60).
# فرع: من فعل ما يجب به الكفارة، ثم سقط فرض الصوم، بسفر أو حيض وشبهه
~~(61)، قيل: تسقط الكفارة، وقيل: لا، وهو الأشبه.
# الثانية عشرة: من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا، عزر (62) مرة: فإن عاد
~~كذلك عزر ثانيا. فإن عاد قتل.
# الثالثة عشرة: من وطئ زوجته في شهر رمضان، وهما صائمان، مكرها لها، كان
~~عليه كفارتان، ولا كفارة عليها. فإن طاوعته (63) فسد صومهما، وعلى كل ms083 واحد
~~منهما كفارة عن نفسه، ويعزران بخمسة وعشرين سوطا. وكذا لو كان الإكراه
~~لأجنبية (64)، وقيل: لا يتحمل هنا، وهو الأشبه (65) الرابعة عشرة: كل من
~~وجب عليه شهران متتابعان، فعجز عن صومهما، صام ثمانية عشر يوما، ولو عجز عن
~~الصوم أصلا، استغفر الله فهو كفارته.
# الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع، بالتكفير، عن من وجبت عليه الكفارة، جاز،
~~لكن يراعى في الصوم الوفاة (66).
# المقصد الثالث: فيما يكره للصائم: وهو تسعة أشياء، مباشرة النساء،
~~تقبيلا، ولمسا، وملاعبة، والاكتحال: بما فيه صبر (67). أو مسك وإخراج الدم
~~المضعف (68) ودخول الحمام كذلك (69). والسعوط بما لا يتعدى الحلق شم
~~الرياحين ويتأكد في النرجس..
# والاحتقان بالجامد.. وبل الثوب على الجسد. وجلوس المرأة في الماء (70).
# PageV01P145
# الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار دون الليل. ولو نذر
~~الصيام ليلا لم ينعقد.
# وكذا لو ضمه إلى النهار (71).
# ولا يصح صوم العيدين (72)، ولو نذر صومهما لم ينعقد. ولو نذر يوما معينا،
~~فاتفق أحد العيدين (73)، لم يصح صومه. وهل يجب قضاؤه؟ قيل: نعم، وقيل: لا،
~~وهو الأشبه.
# وكذا البحث في أيام التشريق (74)، لمن كان بمنى.
# الرابع من يصح الصوم منه، هو العاقل المسلم. فلا يصح: صوم الكافر، وإن
~~وجب عليه. ولا المجنون.. ولا المغمى عليه، وقيل: إذا سبقت من المغمى عليه
~~النية (75)، كان بحكم الصائم، والأول أشبه.
# ويصح صوم الصبي المميز، والنائم إذا سبقت منه النية، ولو استمر إلى
~~الليل. ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه (76)، ثم طلع الفجر عليه نائما،
~~واستمر حتى زالت الشمس، فعليه القضاء.
# ولا يصح صوم الحائض، ولا النفساء، سواء حصل العذر قبل الغروب، أو انقطع
~~بعد الفجر (77).
# ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل (78).
# ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير، إلا ثلاثة أيام في بدل
~~الهدي (79)،
# PageV01P146
# وثمانية عشر يوما في بدل البدنة (80)، لمن أفاض من عرفات قبل الغروب
~~عامدا والنذر المشروط سفرا وحضرا، على قول مشهور (81). وهل يصوم مندوبا؟
~~قيل لا، وقيل: نعم، وقيل:
# يكره، وهو الأشبه.
# ويصح ms084 كل ذلك ممن له حكم المقيم (82).
# ولا يصح من الجنب، إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر (83).
~~ولو استيقظ جنبا بعد الفجر، لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان (84)، وقيل: ولا
~~ندبا، وإن كان في رمضان فصومه صحيح، وكذا في النذر المعين، ويصح من المريض
~~ما لم يستضر به (85).
# مسألتان:
# الأولى: البلوغ الذي يجب معه العبادات: الاحتلام.. أو الإنبات. أو بلوغ
~~خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر، وتسع في النساء. (86) الثانية: يمرن
~~الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة (87).
# النظر الثاني في أقسامه وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور.
# والواجب ستة: صوم شهر رمضان.. والكفارات ودم المتعة والنذر وما في
~~معناه.. والاعتكاف على وجه.. وقضاء الواجب (88).
# PageV01P147
# القول في شهر رمضان والكلام في: علامته، وشروطه، وأحكامه.
# أما الأول: فيعلم الشهر برؤية الهلال. فمن رآه وجب عليه الصوم، ولو انفرد
~~برؤيته (89). وكذا لو شهد. فردت شهادته (90). وكذا يفطر لو انفرد بهلال
~~شوال. ومن لم يره، لا يجب عليه الصوم، إلا: أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما،
~~أو رؤي رؤية شائعة (91).
# فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان، قيل: لا تقبل، وقيل: تقبل مع العلة (92)،
~~وقيل: تقبل مطلقا، وهو الأظهر، سواء كانا من البلد أو خارجه. وإذا رؤي في
~~البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع (93)، دون
~~المتباعدة كالعراق وخراسان، بل يلزم حيث رؤي.
# ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح.. ولا بشهادة النساء. ولا اعتبار
~~بالجدول..
# ولا بالعد. ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق. ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل
~~الزوال. ولا (بتطوقه) ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية. (94)
~~ويستحب: صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، فإن انكشف من الشهر أجزأ. ولو
~~صامه بنية رمضان لأمارة (95)، قيل: يجزيه، وقيل: لا، وهو الأشبه. وإن أفطر
~~فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه. وكذا لو قامت بينة
~~برؤية ليلة الثلاثين من شعبان.
# وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين. ولو غمت شهور السنة (96)، عد ms085 كل
~~شهر منها ثلاثين، وقيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة (97)، وقيل: يعمل
~~في ذلك برواية الخمسة (98)، والأول أشبه (99).
# PageV01P148
# ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس، صام شهرا تغليبا (100) فإن
~~استمر الاشتباه (101) فهو برئ. وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه، وإن
~~كان قبله قضاه ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني. ووقت الإفطار غروب الشمس،
~~وحده ذهاب الحمرة من المشرق (102). ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب،
~~إلا إن تنازعه نفسه، أو يكون من يتوقعه للإفطار (103).
# الثاني في الشروط: وهي قسمان:
# الأول: ما باعتباره يجب الصوم، وهو سبعة.
# البلوغ، وكمال العقل: فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون، إلا أن يكملا
~~(104)، قبل طلوع الفجر. ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر. وكذا المغمى
~~عليه، وقيل: إن نوى الصوم قبل الإغماء صح وإلا كان عليه القضاء، والأول
~~أشبه.
# والصحة من المرض: فإن برئ قبل الزوال، ولم يتناول (105)، وجب الصوم: وإن
~~كان تناول، أو كان برؤه بعد الزوال، أمسك استحبابا، ولزمه القضاء.
# والإقامة أو حكمها: فلا يجب على المسافر، ولا يصح منه، بل يلزمه القضاء،
~~ولو صام لم يجزه مع العلم، ويجزيه مع الجهل (106)، ولو حضر بلده، أو بلدا
~~يعزم فيه الإقامة عشرة أيام، كان حكمه حكم برئ المريض في الوجوب وعدمه
~~(107). وفي حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما (108)، ما لم
~~تحصل لهم الإقامة عشرة أيام. (109) والخلو من الحيض والنفاس: فلا يجب
~~عليهما، ولا يصح منهما، وعليهما القضاء (110).
# PageV01P149
# الثاني. ما باعتباره يجب القضاء، وهو ثلاثة شروط (111).
# البلوغ، وكمال العقل، والإسلام. فلا يجب على الصبي القضاء، إلا اليوم
~~الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره. وكذا المجنون. والكافر وإن وجب عليه، لكن لا
~~يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما. ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك
~~استحبابا. (112) ويصوم ما يستقبله وجوبا، وقيل:
# يصوم إذا أسلم قبل الزوال، وإن ترك قضى، والأول أشبه.
# الثالث: ما يلحقه من الأحكام: من فاته شهر رمضان، أو شئ منه، لصغر أو
~~جنون أو كفر أصلي، فلا قضاء عليه: ms086 وكذا إن فاته لإغماء، وقيل: يقضي ما لم
~~ينو قبل إغمائه (113)، والأول أظهر.
# ويجب القضاء: على المرتد، سواء كان عن فطرة أو عن كفر (114). والحائض..
# والنفساء.. وكل تارك له بعد وجوبه عليه، إذا لم يقم مقامه غيره (115).
# ويستحب: الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة (116)، وقيل: بل يستحب
~~التفريق للفرق (117)، وقيل، يتابع في ستة (118)، ويفرق الباقي للرواية،
~~والأول أشبه.
# وفي هذا الباب مسائل:
# الأولى: من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض، فإن مات في مرضه لم يقض عنه
~~وجوبا، ويستحب (119). وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر، سقط عنه قضاؤه على
~~الأظهر، وكفر عن كل يوم من السلف بمد من الطعام (120)، وإن برئ بينهما،
~~وأخره عازما على القضاء (121)، قضاه ولا كفارة. وإن تركه تهاونا، قضاه وكفر
~~عن كل يوم من السالف بمد من الطعام.
# الثانية: يجب على الولي (122) أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب،
~~رمضان
# PageV01P150
# كان أو غيره (123). سواء فات لمرض أو غيره (124)، ولا يقضي الولي إلا ما
~~تمكن الميت من قضائه وأهمله (125)، إلا ما يفوت بالسفر، فإنه يقضي ولو مات
~~مسافرا على رواية. والولي هو أكبر أولاده الذكور. ولو كان الأكبر أنثى لم
~~يجب عليها القضاء. ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن (126)،
~~تساووا في القضاء، وفيه تردد. ولو تبرع بالقضاء بعض سقط (127). وهل يقضي عن
~~المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.
# الثالثة: إذا لم يكن له ولي (128)، أو كان الأكبر أنثى، سقط القضاء،
~~وقيل: يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته (129). ولو كان عليه شهران
~~متتابعين، صام الولي شهرا، وتصدق من مال الميت عن شهر.
# الرابعة: القاضي لشهر رمضان، لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال، لعذر
~~وغيره. ويحرم بعده، ويجب معه (130) الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل
~~مسكين مد من طعام. فإن لم يمكنه، صام ثلاثة أيام.
# الخامسة: إذا نسي غسل الجنابة، ومر عليه أيام أو الشهر كله، قيل: يقضي
~~الصلاة والصوم، وقيل: يقضي الصلاة حسب، وهو الأشبه.
# السادسة: إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر ms087 رمضان صائما، وثبت الرؤية في
~~الماضية (131)، أفطر وصلى العيد. وإن كان (132)، بعد الزوال، فقد فاتت
~~الصلاة (133).
# القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر وينقسم على أربعة أقسام:
# الأول: ما يجب فيه الصوم مع غيره.
# وهو كفارة قتل العمد، فإن خصالها الثلاث (134) تجب جميعا. والحق بذلك، من
~~أفطر
# PageV01P151
# على محرم (135)، في شهر رمضان عامدا، على رواية.
# الثاني: ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره.
# وهو ستة: صوم كفارة قتل الخطأ. والظهار. والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد
~~الزوال.. وكفارة اليمين. والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب (136)، وفي
~~كفارة جزاء الصيد (137)، تردد، وتنزيلها على الترتيب أظهر (138). وألحق
~~بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، وكفارة خدش المرأة وجهها و
~~نتفها شعر رأسها (139).
# الثالث: ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره (140).
# وهو خمسة: صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا. وكفارة خلف
~~النذر والعهد. والاعتكاف الواجب. وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام. وألحق
~~بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب (141)، الرابع: ما يجب مرتبا على
~~غيره مخيرا بينه وبين غيره.
# وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه (142).
# وكل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع، وما
~~في معناه من يمين أو عهد. وصوم القضاء. وصوم جزاء الصيد. والسبعة في بدل
~~الهدي (143).
# PageV01P152
# وكل ما يشترط فيه التتابع، إذا أفطر في أثنائه لعذر، بنى عند زواله، وإن
~~أفطر لغير عذر استأنف (144)، إلا ثلاثة مواضع: من وجب عليه صوم شهرين
~~متتابعين، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى، ولو كان قبل ذلك (145)،
~~استأنف.
# ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر، لم يبطل
~~صومه وبنى عليه، ولو كان قبل ذلك استأنف.
# وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي، إن صام يوم التروية وعرفة، ثم أفطر يوم
~~النحر، جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق (146). ولو كان أقل من ذلك
~~أستأنف (147). وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد، استأنف ms088
~~أيضا (148).
# وألحق به من وجب عليه صوم شهر، في كفارة قتل الخطأ أو الظهار، لكونه
~~مملوكا، وفيه تردد (149).
# وكل من وجب عليه صوم متتابع، لا يجوز أن يبتدأ زمانا لا يسلم فيه (150).
# فمن وجب عليه شهران متتابعان: لا يصوم شعبان، إلا أن يصوم قبله ولو يوما
~~ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر (151) وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم
~~من آخر (152).
# وقيل: القاتل في أشهر الحرم، يصوم شهرين منها، ولو دخل فيهما العيد وأيام
# PageV01P153
# التشريق، (153) لرواية زرارة، والأول أشبه.
# والندب من الصوم: قد لا يختص وقتا: كصيام أيام السنة، فإنه جنة من النار.
# وقد يختص وقتا والمؤكد منه أربعة عشر قسما: صوم ثلاثة أيام من كل شهر،
~~أول خميس منه، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الثاني. ومن آخرها
~~استحب له القضاء، ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء. وإن عجز
~~استحب له أن يتصدق كل يوم بدرهم أو مد من طعام (154). وصوم أيام البيض، وهي
~~الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر (155). وصوم يوم الغدير. وصوم يوم مولد
~~النبي عليه السلام. ويوم مبعثه. ويوم دحو الأرض.
# وصوم يوم عرفة لمن لم يضعفه من الدعاء وتحقق الهلال (156). وصوم عاشوراء
~~على وجه الحزن (157). ويوم المباهلة (158). وصوم يوم كل خميس. وكل جمعة.
~~وأول ذي الحجة. وصوم رجب. وصوم شعبان (159).
# ويستحب الإمساك تأديبا (160) وإن لم يكن صوما في سبعة مواطن: المسافر إذا
~~قدم أهله، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد، بعد الزوال أو قبله، وقد
~~أفطر (161). وكذا المريض إذا برئ (162). وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا
~~في أثناء النهار. والكافر إذا أسلم.
# والصبي إذا بلغ. والمجنون إذا أفاق. وكذا المغمى عليه (163).
# ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه، وله الإفطار أي وقت شاء (164). ويكره:
~~بعد
# PageV01P154
# الزوال والمكروهات أربعة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، ومع الشك في
~~الهلال (165) وصوم النافلة في السفر، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة
~~(166).
# وصوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفه، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي ms089
~~(167)..
# وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده، والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام
~~(168).
# والمحظورات (169)، تسعة: صوم العيدين. وأيام التشريق لمن كان بمنى على
~~الأشهر (170). وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض. وصوم نذر المعصية.
~~وصوم الصمت (171). وصوم الوصال، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر،
~~وقيل: هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما. وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن
~~زوجها أو مع نهيه لها (172). وكذا المملوك. وصوم الواجب سفرا، عدا ما
~~استثني (173).
# النظر الثالث: في اللواحق وفيه مسائل:
# الأولى: المرض الذي يجب معه الإفطار، ما يخاف به الزيادة (174)، بالصوم.
~~ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه، لأمارة كقول الطبيب العارف
~~(175)، ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا، قضاه.
# الثانية: المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر، وجب (176)، ولو صام عالما
~~بوجوبه قضاه. وإن كان جاهلا لم يقض.
# الثالثة: الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة، معتبرة في قصر الصوم. ويزيد
~~على ذلك تبييت
# PageV01P155
# النية (177)، وقيل: لا يعتبر، بل يكفي خروجه قبل الزوال، وقيل: لا يعتبر
~~أيضا، بل يجب التقصير (178)، ولو خرج قبل الغروب، والأول (179) أشبه. وكل
~~سفر يجب قصر الصلاة فيه، يجب قصر الصوم، وبالعكس، ألا الصيد للتجارة على
~~قول (180).
# الرابعة: الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا، يلزمهم الصوم. وهم الذين سفرهم
~~أكثر من حضرهم، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره (181)،
~~وقيل: يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري (182).
# الخامسة: لا يقطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده، أو يخفى عليه آذان
~~مصره (183). فلو أفطر قبل ذلك، كان عليه مع القضاء الكفارة.
# السادسة: الهم والكبيرة وذو العطاش (184)، يفطرون في رمضان.
# ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام. ثم إن أمكن القضاء، وجب وإلا سقط. وقيل:
# إن عجز الشيخ والشيخة، سقط التكفير (185)، كما يسقط الصوم. وإن أطاقا
~~بمشقة كفرا، والأول أظهر.
# السابعة. الحامل المقرب (186)، والمرضع القليلة اللبن، يجوز لهما الإفطار
~~في رمضان ، وتقضيان مع الصدقة (187) عن كل يوم بمد من طعام.
# الثامنة: من نام في رمضان (188) واستمر نومه، ms090 فإن كان نوى الصوم فلا قضاء
~~عليه، وإن لم ينو فعليه القضاء. والمجنون والمغمى عليه، لا يجب على أحدهما
~~القضاء، سواء عرض ذلك أياما أو بعض أيام، وسواء سبقت منهما النية أو لم
~~تسبق، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج، (189)،
# PageV01P156
# على الأشبه.
# التاسعة: من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان، يكره له التملي من الطعام،
~~والشراب.
# وكذا الجماع، وقيل: يحرم (190)، والأول أشبه.
# PageV01P157
# كتاب الاعتكاف والكلام: فيه وفي أقسامه وأحكامه.
# الاعتكاف: هو اللبث المتطاول (1) للعبادة.
# ولا يصح إلا من مكلف (2) مسلم.
# وشرائطه ستة:
# الأول: النية: ويجب فيه نية القربة. ثم إن كان منذورا (3) نواه واجبا،
~~وإن كان مندوبا نوى الندب. وإذا مضى له يومان وجب الثالث (4)، على الأظهر،
~~وجدد نية الوجوب.
# الثاني: الصوم: فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه، فإن
~~اعتكف في العيدين، لم يصح، وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء (5).
# الثالث: لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام، فمن نذر اعتكافا مطلقا (6)، وجب
~~أن يأتي عليه بثلاثة. وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف (7)، اعتكف
~~ثلاثة ليصح ذلك اليوم.
# ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع (8)، فإن
~~اعتكف يومين وجب الثالث. وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها، وجب
~~السادس.
# ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح. ولو نذر اعتكاف
~~ثلاثة من دون لياليها، قيل: يصح، وقيل: لا! لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف،
~~يبطل اعتكاف ذلك اليوم.
# PageV01P158
# ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة، بل لا بد أن يعتكف
~~ثلاثة ثلاثة فما زاد، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى (9).
# الرابع: المكان فلا يصح إلا في مسجد جامع (10)، وقيل: لا يصح إلا في
~~المساجد الأربعة: مسجد مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الجامع
~~بالكوفة، ومسجد البصرة، وقائل: جعل موضعه مسجد المدائن (11).
# وضابطه: كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة، ومنهم من قال: جمعة (12).
~~ويستوي في ذلك الرجل والمرأة (13).
# الخامس: أذن من ms091 له ولاية: كالمولى لعبده والزوج لزوجته. وإذا أذن من له
~~ولاية، كان له المنع قبل الشروع وبعده، ما لم يمض يومان، أو يكونا واجبا
~~بنذر وشبهه (14).
# فرعان:
# الأول: المملوك إذا هاياه (15) مولاه، جاز له الاعتكاف في أيامه، وإن لم
~~يأذن له مولاه.
# الثاني: إذا أعتق في أثناء الاعتكاف (16)، لم يلزمه المضي فيه، إلا أن
~~يكون شرع فيه بإذن المولى (17).
# السادس: استدامة اللبث في المسجد: فلو خرج لغير الأسباب المبيحة، بطل
~~اعتكافه، طوعا خرج أو كرها. فإن لم يمض ثلاثة أيام، بطل الاعتكاف. وإن مضت
~~فهي صحيحة إلى حين خروجه. ولو نذر اعتكاف أيام معينة، ثم خرج قبل إكمالها
~~يبطل الجميع إن شرط التتابع،
# PageV01P159
# ويستأنف (18).
# ويجوز الخروج للأمور الضرورية. كقضاء الحاجة (19)، والاغتسال، وشهادة
~~الجنازة، وعيادة المريض، وتشييع المؤمن (20)، وإقامة الشهادة (21).
# وإذا خرج لشئ من ذلك لم يجز له: الجلوس، ولا المشي تحت الظلال، ولا
~~الصلاة خارج المسجد إلا بمكة (22)، فإنه يصلي بها أين شاء. ولو خرج من
~~المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه.
# فروع:
# الأول: إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع، فاعتكف بعضا وأخل
~~بالباقي (23)، صح ما فعل وقضى ما أهمل ولو تلفظ فيه بالتتابع أستأنف.
# الثاني: إذا نذر اعتكاف شهر معين، ولم يعلم به حتى خرج (24)، كالمحبوس
~~والناسي، قضاه.
# الثالث: إذا نذر اعتكاف أربعة أيام، فأخل بيوم (25)، قضاه، لكن يفتقر أن
~~يضم إليه يومين آخرين، ليصح الإتيان به.
# الرابع: إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم
~~زيد صح (26)، ويضيف إليه آخرين.
# وأما أقسامه: فإنه ينقسم إلى: واجب وندب. فالواجب ما وجب بنذر وشبهه:
# والمندوب ما تبرع به. فالأول: يجب بالشروع. والثاني: لا يجب المضي فيه
~~حتى يمضي يومان، فيجب الثالث. وقيل: لا يجب (27)، والأول أظهر. ولو شرط في
~~حال نذره الرجوع إذا شاء (28)، كان له ذلك أي وقت شاء، ولا قضاء. ولو لم
~~يشترط، وجب استئناف ما نذره إذا قطعه.
# PageV01P160
# وأما أحكامه: فقسمان:
# الأول: إنما يحرم على المعتكف ستة: النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، ms092 وشم
~~الطيب على الأظهر، واستدعاء المني (29)، والبيع والشراء، والمماراة (30).
# وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت. فلا يحرم عليه لبس
~~المخيط، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح.
# ويجوز له النظر في أمور معاشه (31)، والخوض في المباح (32).
# وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا، يحرم عليه ليلا عدا الإفطار (33).
# ومن مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب، قيل: يجب على الولي (34) القيام به،
~~وقيل:
# يستأجر من يقوم به، والأول أشبه.
# القسم الثاني فيما يفسده وفيه مسائل:
# الأولى: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، كالجماع والأكل والشرب
~~والاستمناء.
# فمتى أفطر في اليوم الأول والثاني، لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا
~~(35). وإن أفطر في الثالث، وجب الكفارة. ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب،
~~واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الأشبه. ويجب كفارة واحدة إن
~~جامع ليلا. وكذا لو جامع نهارا في غير رمضان. ولو كان فيه (36) لزمه
~~كفارتان.
# الثانية: الارتداد موجب للخروج من المسجد، ويبطل الاعتكاف وقيل: لا يبطل،
~~وإن عاد بنى (37)، والأول أشبه.
# الثالثة: قيل: إذا أكره امرأته على الجماع، وهما معتكفان نهارا في شهر
~~رمضان، لزمه
# PageV01P161
# أربع كفارات (38). وقيل: يلزمه كفارتان، وهو الأشبه.
# الرابعة: إذا طلقت المعتكفة رجعية (39)، خرجت إلى منزلها، ثم قضت واجبا
~~إن كان واجبا، مضى يومان، وإلا ندبا.
# الخامسة: إذا باع أو اشترى، قيل يبطل اعتكافه، وقيل: يأثم ولا يبطل، وهو
~~الأشبه.
# السادسة: إذا اعتكف ثلاثة متفرقة (40)، قيل: يصح، لأن التتابع لا يجب إلا
~~بالاشتراط، وقيل: لا، وهو الأشبه.
# PageV01P162
# كتاب الحج وهو يعتمد على ثلاثة أركان:
# الأول في المقدمات وهي أربع: المقدمة الأولى: الحج وإن كان في اللغة
~~القصد، فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر (1)،
~~المخصوصة. وهو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية، من الرجال والنساء
~~والخناثى (2).
# ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة، وهي حجة الإسلام. وتجب على الفور.
~~والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة (3).
# وقد يجب الحج: بالنذر، وما في معناه، وبالإفساد، وبالاستيجار للنيابة ms093
~~(4)، ويتكرر بتكرر السبب (5).
# وما خرج عن ذلك مستحب.
# ويستحب لفاقد الشروط: كمن عدم الزاد والرحلة إذا تسكع (6)، سواء شق عليه
~~السعي أو سهل، وكالمملوك إذا أذن له مولاه (7).
# المقدمة الثانية: في الشرائط والنظر في: حجة الإسلام، وما يجب بالنذر،
~~وما في معناه، وفي أحكام النيابة.
# PageV01P163
# القول في حجة الإسلام وشرائط وجوبها خمسة.
# الأول البلوغ وكمال العقل فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون.
# ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون، لم يجز (8) عن حجة السلام.
# ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا، ثم كمل كل واحد منهما وأدرك
~~المشعر (9)، أجزأ عن حجة الإسلام، على تردد (10). ويصح إحرام الصبي المميز،
~~وإن لم يجب عليه.
# ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا، وكذا المجنون (11).
# والولي: هو من له ولاية المال، كالأب، والجد للأب، والوصي. وقيل: للأم
~~ولاية الإحرام بالطفل ونفقته الزائدة (12) تلزم الولي دون الطفل.
# الثاني: الحرية: فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه. ولو تكلفه بإذنه
~~صح حجه، ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا
~~أجزأه. ولو أفسد حجه ثم أعتق، مضى في الفاسد (13)، وعليه بدنة وقضاه، وأجزأ
~~عن حجة الإسلام. وإن أعتق بعد فوات الموقفين، وجب عليه القضاء، ولم يجزه عن
~~حجة الإسلام (14).
# الثالث: الزاد والراحلة: و هما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة (15).
~~ولا تباع ثياب مهنته (16)، ولا خادمه، ولا دار سكناه للحج.
# والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و المشروب، ذهابا وعودا. وبالراحلة
~~راحلة مثله (17). ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده، وقيل: إن زاد من
~~ثمن المثل (18) لم يجب، والأول أصح.
# ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه (19) وجب عليه. فإن منع منه وليس له
~~سواه، سقط
# PageV01P164
# الفرض، ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب، إلا أن يفضل عن دينه ما
~~يقوم بالحج (20).
# ولا يجب الافتراض للحج، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما
~~استثناه (21).
# ولو كان معه قدر ما يحج ms094 به، فنازعته نفسه إلى النكاح، لم يجز صرفه في
~~النكاح، وإن شق تركه (22) وكان عليه الحج. ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة، له
~~ولعياله، وجب عليه. ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله (23).
# ولو استؤجر للمعونة على السفر (24)، وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان
~~بيده الباقي مع نفقة أهله، وجب عليه، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه.
# ولو كان عاجزا عن الحج (25)، فحج عن غيره، لم يجزه عن فرضه، وكان عليه
~~الحج إن وجد الاستطاعة.
# الرابع: أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع، فاضلا عما يحتاج إليه (26).
~~ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه. ولو حج عنه من يطيق الحج، لم يسقط عنه
~~فرضه، سواء كان واجد الزاد والراحلة أو فاقدهما. وكذا لو تكلف الحج مع عدم
~~الاستطاعة. ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج (27).
# الخامس: إمكان المسير: وهو يشتمل على: الصحة، وتخلية السرب، والاستمساك
~~على الراحلة، وسعة الوقت لقطع المسافة (28).
# فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب. ولا يسقط باعتبار المرض مع
~~إمكان الركوب (29)، ولو منعه عدو، أو كان معضوبا (30) لا يستمسك على
~~الراحلة، أو عدم المرافق
# PageV01P165
# مع اضطراره إليه، سقط الفرض.
# وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل،
~~لا فإن أحج نائبا، واستمر المانع (31)، فلا قضاء. وإن زال وتمكن وجب عليه
~~ببدنه. ولو مات بعد الاستقرار (32) ولم يؤد قضي عنه.
# ولو كان لا يستمسك خلقة (33)، قيل: يسقط الفرض عن نفسه وماله (34)، وقيل:
# يلزمه الاستنابة، والأول أشبه.
# ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في
~~عامه، وتوقع المكنة في المستقبل (35). ولو مات قبل التمكن والحال هذه، لم
~~يقض عنه. ويسقط فرض الحج، لعدم ما يضطر إليه من الآلات، كالقربة وأوعية
~~الزاد (36).
# ولو كان له طريقان، فمنع من إحداهما سلك الأخرى، سواء كانت أبعد أو أقرب.
~~ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال، قيل: يسقط، وإن قل: ms095 ولو قيل: يجب
~~التحمل مع المكنة (37) كان حسنا. ولو بذل له باذل، وجب عليه الحج لزوال
~~المانع: نعم، لو قال له: اقبل وادفع أنت (38)، لم يجب.
# وطريق البحر كطريق البر، فإن غلب ظن السلامة، وإلا سقط، ولو أمكن الوصول
~~بالبر والبحر، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا، وإن اختص أحدهما
~~تعين، ولو تساويا في رجحان العطب (39) سقط الفرض.
# ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برأت ذمته (40)، وقيل: يجتزئ بالإحرام،
~~والأول أظهر. وإن كان قبل ذلك، قضيت عنه إن كانت مستقرة (41)، وسقطت إن لم
~~تكن كذلك.
# ويستقر الحج في الذمة، إذا استكملت الشرائط وأهمل.
# PageV01P166
# والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه. فلو أحرم ثم أسلم، أعاد الإحرام.
~~وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات (42)، أحرم من موضعه. ولو أحرم بالحج
~~وأدرك الوقوف بالمشعر (43) لم يجزه، إلا أن يستأنف إحراما آخر. وإن ضاق
~~الوقت أحرم ولو بعرفات.
# ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح. ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك
~~في حال ردته، وجب عليه الحج وصح منه إذا تاب (44). ولو أحرم مسلما ثم ارتد
~~ثم تاب، لم يبطل إحرامه، على الأصح. والمخالف (45) إذا استبصر، لا يعيد
~~الحج إلا أن يخل بركن منه (46).
# وهل الرجوع إلى الكفاية (47)، من صناعة أو مال، أو حرفة شرط في وجوب
~~الحج؟
# قيل: نعم لرواية أبي الربيع، وقيل: لا عملا بعموم الآية (48). وهو
~~الأولى.
# وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا (49)، أو حج ماشيا، أو حج في نفقة غيره،
~~أجزأه عن الفرض. ومن وجب عليه الحج، فالمشي أفضل (50). له من الركوب، إذا
~~لم يضعفه، ومع الضعف الركوب أفضل (51).
# مسائل أربع:
# الأولى: إذا استقر الحج في ذمته ثم مات، قضي عنه من أصل تركته. فإن كان
~~عليه دين وضاقت التركة، قسمت على الدين وعلى أجرة المثل بالحصص (52).
# الثانية: يقضي الحج من أقرب الأماكن (53)، وقيل: يستأجر من بلد الميت،
~~وقيل: إن اتسع المال فمن بلده، وإلا فمن حيث يمكن، والأول أشبه.
# PageV01P167
# الثالثة: من وجب عليه حجة الإسلام لا ms096 يحج عن غيره، لا فرضا ولا تطوعا.
~~وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد (54).
# الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة،
~~ولا يصح حجها تطوعا إلا بأذن زوجها - ولها ذلك في الواجب كيف كان (55) -،
~~وكذا لو كانت في عدة رجعية. وفي البائنة، لها المبادرة من دون إذنه (56).
# القول في شرائط ما يجب بالنذر، واليمين، والعهد (57) وشرائطها: اثنان.
# الأول: كمال العقل. فلا ينعقد: نذر الصبي، ولا المجنون (58).
# الثاني: الحرية فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه. ولو أذن له في النذر
~~فنذر، وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه. وكذا الحكم في ذات البعل (59).
# مسائل ثلاث:
# الأولى: إذا نذر الحج مطلقا (60)، فمنعه مانع، أخره حتى يزول المانع. ولو
~~تمكن من أدائه ثم مات، قضي عنه من أصل تركته. ولا يقضي عنه قبل التمكن
~~(61). فإن عين الوقت (62)، فأخل به مع القدرة، قضي عنه. وإن منعه عارض لمرض
~~أو عدو حتى مات، لم يجب قضاؤه عنه ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب،
~~قيل: يجب أن يستنيب وهو حسن.
# الثانية: إذا نذر الحج، فإن نوى حجة الإسلام، تداخلا (63)، وإن نوى غيرها
~~لم يتداخلا. وإن أطلق، قيل: إن حج ونوى النذر أجزأ عن حجة الإسلام، وإن نوى
~~حجة الإسلام لم يجز عن النذر، وقيل: لا تجزي إحداهما عن الأخرى، وهو
~~الأشبه.
# PageV01P168
# الثالثة: إذا نذر الحج ماشيا، وجب أن يقوم (64)، في مواضع العبور. فإن
~~ركب طريقه قضى. وإن ركب بعضا، قيل: يقضي، ويمشي مواضع ركوبه، وقيل: بل يقضي
~~ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة، وهو أشبه. ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة،
~~وقيل: يركب ولا يسوق، وقيل: إن كان مطلقا (65)، توقع المكنة من الصفة، وإن
~~كان معينا بوقت سقط فرضه (بعجزه)، والمروي الأول، والسياق ندب (66).
# القول في النيابة وشرائط النائب ثلاثة: الإسلام، وكمال العقل، وأن لا
~~يكون عليه حج واجب.
# فلا تصح: نيابة الكافر، لعجزه عن نية القربة، ولا نيابة المسلم على
~~الكافر، ولا عن المسلم المخالف ألا أن يكون أبا للنائب ms097 (67). ولا نيابة
~~المجنون، لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد، وكذا الصبي غير المميز.
# وهل يصح نيابة المميز؟ قيل: لا، لاتصافه بما يوجب رفع القلم (68)، وقيل:
~~نعم، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.
# ولا بد من نية النيابة، وتعيين المنوب عنه بالقصد.
# وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه.
# ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر، إلا مع العجز، عن الحج ولو مشيا
~~(69).
# وكذا لا يصح حجه تطوعا. ولو تطوع، قيل: يقع عن حجة الإسلام، وهو تحكم،
~~ولو حج عن غيره، لم يجز عن أحدهما (70).
# ويجوز لمن حج، أن يعتمر عن غيره، إذا لم تجب عليه العمرة. وكذا لمن
~~اعتمر، أن يحج عن غيره، إذا لم يجب عليه الحج وتصح نيابة من لم يستكمل
~~الشرائط، وإن كان حجه صرورة (71).
# PageV01P169
# ويجوز أن تحج المرأة: عن الرجل، وعن المرأة.
# ومن استؤجر فمات في الطريق، فإن أحرم ودخل الحرم، فقد أجزأت عمن حج عنه.
# ولو مات قبل ذلك لم يجز، وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف (72)
~~من الطريق، ذاهبا وعائدا. ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام، والأول أظهر.
# ويجب أن يأتي بما شرط عليه: من تمتع، أو قران، أو إفراد. وروي: إذا أمر
~~أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز، لعدوله إلى الأفضل (73)، وهذا يصح
~~إذا كان الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل، لا مع تعلق الفرض
~~بالقران أو الإفراد (74).
# ولو شرط الحج على طريق معين، لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض، وقيل: يجوز
~~مطلقا (75). وإذا استؤجر بحجة، لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى، حتى يأتي
~~بالأولى. ويمكن أن يقال: بالجواز إن كان لسنة غير الأولى.
# ولو صد (76) قبل الإحرام، ودخول الحرم، استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف.
~~ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته (77)، وقيل: يلزم.
# وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام. وكذا لو فضلت عن النفقة، لم
~~يرجع المستأجر عليه بالفاضل (78).
# ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر، إلا مع العذر، كالإغماء
~~والبطن (79) وما شابههما. ويجب أن يتولى ms098 ذلك بنفسه. ولو حمله حامل فطاف به،
~~أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه (80).
# ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته، برأت ذمته (81).
# PageV01P170
# وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله (82). ولو أفسده، حج من قابل. وهل
~~يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين (83). وإذا أطلق الإجارة، اقتضى
~~التعجيل ما لم يشترط الأجل، ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام. ولو استأجراه
~~لعام صح الأسبق. ولو اقترن العقدان، وزمان الإيقاع، بطلا. وإذا أحصر (84)
~~تحلل بالهدي، ولا قضاء عليه.
# ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الإسلام والنذر، فمنعه عارض، جاز أن
~~يستأجر أجيرين لهما في عام واحد.
# ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه، في المواطن كلها، وعند كل فعل
~~من أفعال الحج والعمرة، وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه، وأن يعيد
~~المخالف حجه إذا استبصر، وإن كانت مجزية.
# ويكره: أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة (85).
# مسائل ثمان:
# الأولى: إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعن الأجرة، انصرف ذلك إلى أجرة المثل.
~~وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة (86)، ومن الثلث إذا كانت ندبا. ويستحقها
~~الأجير بالعقد. فإن خالف ما شرط (87)، قيل: كان له أجرة المثل والوجه أنه
~~لا أجرة.
# الثانية: من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات، فإن لم يعلم منه إرادة
~~التكرار، اقتصر على المرة. وإن علم إرادة التكرار، حج عنه حتى يستوفي الثلث
~~(88) من تركته.
# الثالثة: إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب
~~سنتين
# PageV01P171
# واستؤجر به لسنة. وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة.
# الرابعة: لو كان عند إنسان وديعة، ومات صاحبها وعليه (89) حجة الإسلام،
~~وعلم أن الورثة لا يؤدون ذلك، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به، لأنه
~~خارج عن ملك الورثة.
# الخامسة: إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النية إلى نفسه لم
~~يصح. فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق الأجرة. ويظهر لي أنها
~~لا تجزي عن أحدهما ms099 (90).
# السادسة: إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ، فإذا كان بقدر ثلث التركة أو
~~أقل صح، واجبا كان أو مندوبا، وإن كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة، كان
~~أجرة المثل من أصل المال، والزائد من الثلث. وإن كان ندبا حج عنه من بلده،
~~إن احتمل الثلث (91). وإن قصر حج عنه من بعض الطريق. وإن قصر عن الحج حتى
~~لا يرغب فيه أجير، صرف في وجوه البر، وقيل: يعود ميراثا.
# السابعة: إذا أوصى في حج واجب وغيره (92)، قدم الواجب. فإن كان الكل
~~واجبا وقصرت التركة، قسمت على الجميع بالحصص (93).
# الثامنة: من عليه حجة الإسلام ونذر أخرى، ثم مات بعد الاستقرار، أخرجت
~~حجة الإسلام من الأصل، والمنذورة من الثلث. ولو ضاق المال إلا عن حجة
~~الإسلام، اقتصر عليها ويستحب أن يحج عنه النذر. ومنهم من سوى بين المنذورة
~~وحجة الإسلام في الإخراج من الأصل، والقسمة مع قصور التركة وهو أشبه (95).
~~وفي الرواية: إن نذر أن يحج رجلا، ومات وعليه حجة الإسلام، أخرجت حجة
~~الإسلام من الأصل، وما نذره من الثلث، والوجه التسوية لأنهما دين (96).
# PageV01P172
# المقدمة الثالثة:
# في أقسام الحج وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وأفراد: فصورته: أن يحرم من
~~الميقات بالعمرة المتمتع بها (97)، ثم يدخل بها مكة، فيطوف سبعا بالبيت،
~~ويصلي ركعتيه بالمقام (1)، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ويقصر (98).
# ثم ينشئ إحراما للحج من مكة يوم التروية على الأفضل، وإلا بقدر ما يعلم
~~أنه يدرك الوقوف (99). ثم يأتي عرفات فيقف (100) بها إلى الغروب، ثم يفيض
~~(101) إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفحر. ثم يفيض إلى منى، فيحلق بها يوم
~~النحر (102)، ويذبح هديه، ويرمي جمرة العقبة.
# ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده (103)، فطاف طواف الحج وصلى ركعتيه،
~~وسعى سعيه، وطاف طواف النساء، وصلى ركعتيه، ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخلف
~~عليه من الجمار (104).
# وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم
~~الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال. وإن أقام إلى النفر الثاني، جاز أيضا. ms100
~~وعاد إلى مكة للطوافين والسعي (105).
# PageV01P173
# وهذا القسم فرض ما كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل
~~جانب، وقيل: ثمانية أربعون ميلا (106)، فإن عدل هؤلاء إلى القران أو
~~الإفراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجز، ويجوز مع الاضطرار (107).
# وشروطه أربعة: النية. ووقوعه في أشهر الحج، هي شوال وذو القعدة وذو
~~الحجة، وقيل: وعشرة من ذي الحجة، وقيل: تسعة من ذي الحجة، وقيل: إلى طلوع
~~الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الإنشاء (108)، ما يعلم أنه يدرك المناسك،
~~وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة (109)، وإن يحرم بالحج له من بطن مكة
~~(110)، وأفضله المسجد وأفضله المقام، ثم تحت الميزاب (111).
# ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج: لم يجز التمتع بها
~~(112)، وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج، ولم يلزمه الهدي (113).
# والإحرام من الميقات مع الاختيار.
# ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه. ولو دخل مكة بإحرامه، على
~~الأشبه وجب استئنافه منها (114). ولو تعذر ذلك، قيل: يجزيه، والوجه أنه
~~يستأنفه حيث أمكن - ولو بعرفة - إن لم يتعمد ذلك (115). وهل يسقط الدم
~~(116) والحال هذه؟ فيه تردد.
# ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج، لأنه صار مرتبطا به، إلا
~~على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة. ولو يجدد عمرة تمتع بالأخيرة (117).
# PageV01P174
# ولو دخل بعمرته إلى مكة، وخشي ضيق الوقت (118)، جاز له نقل النية إلى
~~الأفراد وكان عليه عمرة مفردة. وكذا الحائض والنفساء، إن منعهما عذرهما عن
~~التحلل، وإنشاء الإحرام بالحج، لضيق الوقت عن التربص (119)، ولو تجدد العذر
~~(120) وقد طافت أربعا، صحت متعتها، وأتت بالسعي وبقية المناسك، وقضت بعد
~~طهرها ما بقي من طوافها (121).
# وإذا صح التمتع (122) سقطت العمرة المفردة.
# وصورة الأفراد: أن يحرم من الميقات، أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج
~~(123)، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثم يمضي إلى المشعر فيقف به، ثم إلى
~~منى فيقضي مناسكه بها، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه، ويسعى بين الصفا
~~والمروة، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه.
# وعليه ms101 عمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه، ثم يأتي بها من أدنى الحل
~~(124). ويجوز وقوعها (125) في غير أشهر الحج ولو أحرم بها من دون ذلك، ثم
~~خرج إلى أدنى الحل، لم يجزه الإحرام الأول، وافتقر إلى استئنافه (126).
# وهذا القسم والقران، فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من
~~كل جانب. وإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز (127).
# PageV01P175
# وهل يجوز اختيارا؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأكثر. ولو قيل: بالجواز لم
~~يلزمهم هدي (128).
# وشروطه (129) ثلاثة: النية، وأن يقع في أشهر الحج، وأن يعقد إحرامه من
~~ميقاته، أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات (130).
# وأفعال القارن وشروطه كالمفرد، غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند
~~إحرامه.
# وإذا لبى استحب له: إشعار ما يسوقه من البدن (131)، وهو أن يشق سنامه من
~~الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدمه. وإن كان معه بدن (132) دخل بينها،
~~وأشهرها يمينا وشمالا.
# والتقليد: أن يعلق في رقبة المسوق نعلا، قد صلى فيه.
# والإشعار والتقليد للبدن. ويختص البقر والغنم بالتقليد (133).
# ولو دخل القارن أو المفرد مكة، وأراد الطواف جاز (134)، لكن يجددان
~~التلبية عند كل طواف لئلا يحل على قول، وقيل: إنما يحل المفرد (135) دون
~~السائق. والحق أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية (136)، لكن الأولى تجديد
~~التلبية عقيب صلاة الطواف. ويجوز للمفرد إذا دخل مكة، أن يعدل إلى التمتع،
~~ولا يجوز ذلك للقارن. والمكي إذا بعد عن أهله. وحج حجة الإسلام على ميقات،
~~أحرم منه وجوبا (137).
# PageV01P176
# ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينقل فرضه، وكان عليه
~~الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام. ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى
~~خارج الحرم. فإن تعذر، أحرم من موضعه. فإن دخل في الثالثة مقيما (138)، ثم
~~حج، انتقل فرضه إلى القران أو الأفراد. ولو كان منزلان بمكة وغيرها من
~~البلاد، لزمه فرض أغلبهما عليه. ولو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء.
# ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا، ولا يسقط التضحية استحبابا (139).
# ولا يجوز: القران بين الحج ms102 والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على
~~الآخر، ولا بنية حجتين ولا عمرتين [على سنة واحدة] (140) ولو فعل، قيل:
~~ينعقد واحدة، وفيه تردد.
# المقدمة الرابعة: في المواقيت والكلام في: أقسامها وأحكامها.
# المواقيت ستة:
# لأهل العراق: العقيق (141)، وأفضله المسلخ، ويليه غمرة، وآخره ذات عرق.
# ولأهل المدينة: اختيارا مسجد الشجرة، وعند الضرورة (142) الجحفة.
# ولأهل الشام: الجحفة.
# ولأهل المدينة: يلملم.
# ولأهل الطائف: قرن المنازل.
# وميقات من منزله أقرب (143) من الميقات: منزله.
# PageV01P177
# وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه (144). ولو حج على طريق لا يفضي
~~إلى أحد المواقيت، قيل: يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى
~~مكة. وكذا من حج في البحر. والحج والعمرة يتساويان في ذلك (145). وتجرد
~~الصبيان من فخ (146).
# وأما أحكامها ففيه مسائل: الأولى:
# الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلا لناذر (147) بشرط
~~أن يقع إحرام الحج في أشهره (148) أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي
~~تقضيه (149).
# الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه، ولا يكفي مروره فيه ما
~~لم يجدد الإحرام من رأس (150). ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع
~~عاد إلى الميقات. فإن تعذر، جدد الإحرام حيث زال. ولو دخل مكة (151) خرج
~~إلى الميقات. فإن تعذر، خرج إلى خارج الحرم. ولو تعذر أحرم عن مكة. وكذا لو
~~ترك الإحرام ناسيا، أو لم يرد النسك (152). وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه
~~التمتع (153). أما لو أخره عامدا لم يصح إحرامه حتى يعود إلى الميقات، ولو
~~(154) تعذر لم يصح إحرامه.
# الثالثة: لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه، قيل: يقضي إن كان
~~واجبا (155)، وقيل: يجزيه وهو المروي.
# PageV01P178
# الركن الثاني:
# في أفعال الحج: والواجب اثنا عشر: الإحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف
~~بالمشعر، ونزول منى، والرمي، والذبح، والحلق بها أو التقصير (156)، والطواف
~~(157)، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، و ركعتاه.
# ويستحب أمام التوجه (158): الصدقة، وصلاة ركعتين، وإن يقف على باب داره،
~~ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن يساره وآية الكرسي كذلك (159)، وأن
~~يدعو بكلمات الفرج (160) وبالأدعية المأثورة ms103 (161)، وأن يقول إذا جعل رجله
~~في الركاب: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله والله أكبر. فإذا
~~استوى على راحلته، دعا بالدعاء بالمأثور.
# المأثور.
# القول في الإحرام والنظر في مقدماته، وكيفيته، وأحكامه.
# والمقدمات كلها مستحبة وهي:
# توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع (162)، ويتأكد عند هلال
~~ذي الحجة، على الأشبه.
# وأن ينظف جسده، ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه، ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه
~~مطليا (163). ولو كان قد أطلى أجزاه، ما لم يمض خمسة عشر يوما.
# والغسل للإحرام، وقيل: إن لم يجد ماء يتيمم له. ولو اغتسل وأكل أو لبس،
~~ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه (164)، أعاد الغسل استحبابا. ويجوز له
~~تقديمه على الميقات، إذا
# PageV01P179
# خاف عوز الماء فيه. ولو وجده (165)، استحب له الإعادة. ويجزي الغسل في
~~أول النهار ليومه، وفي أول الليل لليلته ما لم ينم (166). ولو أحرم بغير
~~غسل أو صلاة ثم ذكر، تدارك ما تركه وأعاد الإحرام.
# وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها. وإن لم يتفق صلى للإحرام ست
~~ركعات، وأقله ركعتان. يقرأ في الأولى: (الحمد) و (قل يا أيها الكافرون)،
~~وفي الثانية: (الحمد) و (قل هو الله أحد)، وفيه رواية أخرى.
# ويوقع نافلة الإحرام تبعا له - ولو كان وقت فريضة - مقدما للنافلة ما لم
~~تتضيق الحاضرة (167).
# وأما كيفيته: فيشتمل على واجب، ومندوب فالواجبات ثلاثة:
# الأول: النية.
# وهو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا،
~~ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد، وصفته من وجوب أو ندب، وما يحرم له من حجة
~~الإسلام أو غيرها (168).
# ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمل على نيته (169). ولو أخل بالنية عمدا أو
~~سهوا لم يصح إحرامه (170).
# ولو أحرم بالحج والعمرة (171) وكان في أشهر الحج، كان مخيرا بين الحج
~~والعمرة، إذا لم يتعين عليه أحدهما (172). وإن كان في غير أشهر الحج تعين
~~للعمرة. ولو قيل: بالبطلان في
# PageV01P180
# الأول ولزوم تجديد النية (173)، كان أشبه. ولو قال: كإحرام فلان، وكان
~~عالما بماذا ms104 أحرم صح. وإذا كان جاهلا، قيل: يتمتع (174) احتياطا. ولو نسي
~~بماذا أحرم، كان مخيرا بين الحج والعمرة، إذا لم يلزمه أحدهما.
# الثاني: التلبيات الأربع (175). فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا
~~بها، أو الإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها (176). والقارن بالخيار، إن شاء
~~عقد إحرامه بها، وإن شاء قلد أو أشعر (177)، على الأظهر وبأيهما بدأ كان
~~الآخر مستحبا.
# وصورتها أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وقيل: يضيف إلى
~~ذلك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك. وقيل: بل يقول: لبيك
~~اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك، والأول
~~أظهر.
# ولو عقد نية الإحرام، ولبس ثوبيه ثم لم يلب، وفعل ما لا يحل للمحرم فعله،
~~ولم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا. وكذا لو كان قارنا ولم يشعر
~~ولم يقلد.
# الثالث: لبس ثوبي الإحرام وهما واجبان، ولا يجوز الإحرام فيما لا يجوز
~~لبسه في الصلاة. (178) وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم، لجواز
~~لبسهن له في الصلاة، وقيل: لا، وهو أحوط. ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من
~~ثوبين، وأن يبدل ثياب إحرامه (179)، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف
~~فيهما (180). وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام، وكان معه قباء، جاز
~~لبسه مقلوبا، بأن يجعل ذيله على كتفيه.
# وأما أحكامه فمسائل:
# الأولى: لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر، حتى يكمل أفعال ما أحرم
~~له. فلو أحرم متمتعا ودخل مكة، وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا، لم يكن عليه
~~شئ، وقيل: عليه
# PageV01P181
# دم (181)، وحمله على الاستحباب أظهر: وإن فعل ذلك عامدا، قيل: بطلت عمرته
~~فصارت حجة مبتولة (182)، وقيل: بقي على إحرامه الأول، وكان الثاني باطلا،
~~والأول هو المروي.
# الثانية: لو نوى الإفراد، ثم دخل مكة، جاز أن يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها
~~عمرة يتمتع بها ما لم يلب (184). فإن لبى انعقد إحرامه. وقيل: لا اعتبار
~~بالتلبية، وإنما هو بالقصد.
# الثالثة: إذا أحرم الولي بالصبي، جرده من فخ (185)، وفعل به ms105 ما يجب على
~~المحرم وجنبه ما يجتنبه. ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة، لزم ذلك الولي
~~في ماله. وكلما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك.
~~ويجب على الولي الهدي من ماله (186) أيضا. وروي: إذا كان الصبي مميزا جاز
~~أمره بالصيام عن الهدي، ولو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن
~~الهدي (187).
# الرابعة: إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه (188) ثم أحصر، تحلل. وهل
~~يسقط الهدي؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه. وفائدة الاشتراط جواز التحلل
~~عند الإحصار، وقيل: يجوز التحلل من غير شرط، والأول أظهر.
# الخامسة: إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل (189) إن كان
~~واجبا، ويسقط إن كان ندبا.
# والمندوبات: رفع الصوت بالتلبية للرجال: وتكرارها عند نومه واستيقاظه،
~~وعند علو
# PageV01P182
# الآكام ونزول الأهضام (190) فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال وإن
~~كان معتمرا بمتعة (191) فإذا شاهد بيوت مكة وإن كان بعمرة مفردة، قيل: كان
~~مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم، أو مشاهد الكعبة. وقيل: إن كان ممن
~~خرج من مكة للإحرام، فإذا شاهد الكعبة. وإن كان ممن أحرم من خارج، فإذا دخل
~~الحرم، والأكل جائز.
# (ويرفع صوته بالتلبية، إذا حج على طريق المدينة، إذا علت راحلته البيداء
~~(192)، فإن كان راجلا فحيث يحرم ويستحب التلفظ بما بعزم عليه (193)
~~والاشتراط أن يحله حيث حبسه (194)، وإن لم يكن حجة فعمرة (195)، وإن يحرم
~~في الثياب القطن، وأفضله البيض، وإذا أحرم بالحج من مكة، رفع صوته
~~بالتلبية، إذا أشرف على الأبطح (196).
# ويلحق بذلك تروك الإحرام وهي محرمات ومكروهات فالمحرمات: عشرون شيئا.
# 1 - صيد (197) البر: اصطيادا أو أكلا ولو صاده محل، وإشارة ودلالة،
~~وإغلاقا وذبحا (198). ولو ذبحه كان ميتة حراما، على المحل والمحرم. وكذا
~~يحرم فرخه وبيضه.
# والجراد في معنى الصيد البري. ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في
~~المياه (199).
# 2 - والنساء: وطيا ولمسا (200)، وعقدا لنفسه ولغيره، وشهادة على العقد
~~وإقامة، - ولو تحملها محلا -، 2 والنساء: وطيا ولمسا (200)، وعقدا ms106 لنفسه
~~ولغيره، وشهادة على العقد و إقامة، - ولو تحملها محلا -، ولا بأس به بعد
~~الإحلال، وتقبيلا ونظرا بشهوة، و كذا الاستمناء.
# PageV01P183
# تفريع:
# 1 - إذا اختلف الزوجان في العقد، فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر
~~الآخر، فالقول قول من يدعي الإحلال، ترجيحا لجانب الصحة (201). لكن إن كان
~~المنكر المرأة، كان لها نصف المهر، لاعترافه بما يمنع من الوطئ (202)، ولو
~~قيل: لها المهر كله كان حسنا (203).
# 2 - إذا وكل في حال إحرامه فأوقع (204)، فإن كان قبل إحلال الموكل بطل،
~~وإن كان بعده صح. ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية، وشراء الإماء في حال
~~الإحرام (205).
# 3 - والطيب: على العموم ما خلا خلوق الكعبة (206)، ولو في الطعام. ولو
~~اضطر إلى أكل ما فيه طيب، أو لمس الطيب، قبض على أنفه. وقيل: إنما يحرم
~~المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس (207). وقد يقتصر بعض على
~~أربع: المسك والعنبر والزعفران والورس، والأول أظهر (208).
# 4 - ولبس المخيط: للرجال، وفي النساء خلاف، والأظهر الجواز، اضطرارا
~~واختيارا. وأما الغلالة (209) فجائزة للحائض إجماعا. ويجوز لبس السروايل
~~للرجل، إذا لم يجد إزارا. وكذا لبس طيلسان له إزرار، لكن لا يزره على نفسه
~~(210).
# 5 - والاكتحال: بالسواد على قول. وبما فيه طيب (211). ويستوي في ذلك
~~الرجل والمرأة.
# PageV01P184
# 6 - وكذا النظر في المرآة، على الأشهر.
# 7 - ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم. فإن اضطر جاز. وقيل: يشقهما، وهو
~~متروك (212).
# 8 - والفسوق: وهو الكذب.
# 9 - والجدال: وهو قول: لا والله، وبلى والله (213).
# 10 - وقتل هوام الجسد: حتى القمل. ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده،
~~ويجوز إلقاء القراد والحلم (214).
# 11 - ويحرم: لبس الخاتم للزينة - ويجوز للسنة (215). ولبس المرأة الحلي
~~للزينة.
# وما لم يعتد لبسه منه على الأولى، ولا بأس بما كان معتادا لها، لكن يحرم
~~عليها إظهاره لزوجها (216).
# 12 - واستعمال دهن (217) فيه طيب، محرم بعد الإحرام. وقبله إذا كان ريحه
~~يبقى إلى الإحرام. وكذا ما ليس بطيب - اختيارا - بعد الإحرام، ويجوز
~~اضطرارا (218).
# 13 - وإزالة الشعر: قليله وكثيره. ومع الضرورة (219)، لا إثم.
# 14 - وتغطية الرأس: وفي معناه الارتماس ms107 (220) ولو غطى رأسه ناسيا، ألقى
~~الغطاء
# PageV01P185
# واجبا، وجدد التلبية استحبابا (221). ويجوز ذلك للمرأة، لكن عليها أن
~~تسفر (222) عن وجهها. ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها (223) جاز.
# 15 - والتظليل محرم عليه: سائرا (224). ولو اضطر لم يحرم. ولو زامل (225)
~~عليلا أو امرأة، اختص العليل والمرأة بجواز التظليل.
# 16 - وإخراج الدم (226): إلا عند الضرورة، وقيل: يكره. وكذا قيل: في حك
~~الجلد المفضي إلى إدمائه. وكذا في السواك، والكراهية أظهر (227).
# 17 - وقص الأظفار.
# 18 - وقطع الشجر والحشيش: إلا أن ينبت في ملكه. ويجوز قلع شجر الفواكه،
~~والإذخر والنخل، وعودي المحالة (228) على رواية. 19 - وتغسيل المحرم: لو
~~مات بالكافور (229).
# 20 - ولبس السلاح: لغير الضرورة، وقيل: يكره، وهو الأشبه.
# والمكروهات عشرة (230): الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر
~~وشبهه (231)،
# PageV01P186
# ويتأكد في السواد. والنوم عليها. وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة. ولبس
~~الثياب المعلمة (232)، واستعمال الحنا للزينة، وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام
~~إذا قارنته. والنقاب للمرأة على تردد. ودخول الحمام. وتدليك الجسد فيه.
~~وتلبيته من يناديه. واستعمال الرياحين (233).
# خاتمة: كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما، إلا من يكون دخوله بعد إحرامه،
~~قبل مضي شهر، أو يتكرر كالحطاب والحشاش (234). وقيل: من دخلها لقتال، جاز
~~أن يدخل محلا، كما دخل النبي عليه السلام عام الفتح وعليه المغفر (235).
# وإحرام المرأة كاحرام الرجل إلا فيما استثنيناه (236). ولو حضرت الميقات،
~~جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا (237)، لكن لا تصلي صلاة الإحرام. ولو تركت
~~الإحرام ظنا أنه لا يجوز، رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام منه. ولو منعها
~~مانع، أحرمت من موضعها (238). ولو دخلت مكة، خرجت إلى أدنى الحل (239). ولو
~~منعها مانع، أحرمت من مكة.
# القول: في الوقوف بعرفات والنظر في: مقدمته، وكيفيته، ولواحقه.
# أما المقدمة: فيستحب للمتمتع: أن يخرج إلى عرفات يوم التروية (240)، بعد
~~أن يصلي الظهرين، إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام (241)، وأن يمضي
~~إلى منى،
# PageV01P187
# ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة، لكن لا يجوز (242) وادي
~~محسر إلا بعد طلوع الشمس.
# ويكره الخروج: قبل ms108 الفجر إلا للضرورة كالمريض والخائف.
# والإمام يستحب له الإقامة فيها (243) إلى طلوع الشمس. ويستحب الدعاء
~~بالمرسوم (244) عند الخروج، وأن يغتسل للوقوف (245).
# وأما الكيفية: فيشتمل على واجب وندب.
# فالواجب: النية. والكون (246) بها إلى الغروب.
# فلو وقف: بنمرة، أو عرفة، أو ثوية، أو ذي المجاز، أو تحت الأراك، لم يجزه
~~(247).
# ولو أفاض (248) قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه. وإن كان عامدا
~~جبره ببدنة (249)، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما. ولو عاد قبل الغروب لم
~~يلزمه شئ.
# وأما أحكامه: فمسائل خمسة.
# الأولى: الوقوف بعرفات ركن. من تركه عامدا فلا حج له. ومن تركه ناسيا،
~~تداركه ما دام وقته باقيا (250). ولو فاته الوقوف بها، اجتزأ بالوقوف
~~بالمشعر.
# الثانية: وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب. من تركه عامدا
~~فسد حجه. ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر (251).
# PageV01P188
# الثالثة: من نسي الوقوف بعرفة، رجع فوقف بها، ولو إلى طلوع الفجر، إذا
~~عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس. فلو غلب على ظنه الفوات، اقتصر على
~~إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم حجه. وكذا لو نسي الوقوف بعرفات، ولم
~~يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس.
# الرابعة: إذا وقف بعرفات قبل الغروب، ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل
~~الزوال (252)، صح حجه.
# الخامسة: إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا، ثم لم يدرك
~~المشعر حتى تطلع الشمس، فقد فاته الحج، وقيل: يدركه ولو قبل الزوال (253)،
~~وهو حسن.
# والمندوبات: الوقوف في ميسرة الجبل في السفح. والدعاء المتلقى عن أهل
~~البيت عليهم السلام أو غيره من الأدعية (254). وأن يدعو لنفسه ولوالديه
~~وللمؤمنين. وأن يضرب خباءه بنمرة (255). وأن يقف على السهل (256). وأن يجمع
~~رحله ويسد الخلل، به وبنفسه. وأن يدعو قائما (257).
# ويكره: الوقوف (258) في أعلى الجبل. وراكبا. وقاعدا.
# القول: في الوقوف بالمشعر والنظر في: مقدمته، وكيفيته.
# أما المقدمة: فيستحب: الاقتصاد (259) في سيره إلى المشعر، وأن يقول إذا
~~بلغ
# PageV01P189
# الكثيب الأحمر (260) عن يمين الطريق: " اللهم ارحم موقفي، وزد في عملي،
~~وسلم ms109 لي ديني، وتقبل مناسكي ". وأن يؤخر المغرب والعشاء إلى المزدلفة، ولو
~~صار إلى ربع الليل، ولو منعه مانع صلى في الطريق (261). وأن يجمع بين
~~المغرب والعشاء، بأذان واحد وإقامتين، من غير نوافل بينهما. ويؤخر نوافل
~~المغرب إلى بعد العشاء.
# وأما الكيفية: فالواجب النية. والوقوف بالمشعر. وحده ما بين المأزمين إلى
~~الحياض، إلى وادي محسر (262). ولا يقف بغير المشعر، ويجوز مع الزحام
~~الارتفاع إلى الجبل (263). ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه
~~(264)، صح وقوفه، وقيل:
# لا، والأول أشبه.
# وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر. فلو أفاض قبله عامدا، بعد أن كان به
~~ليلا - ولو قليلا - لم يبطل حجه، إذا كان وقف بعرفات، وجبره بشاة (265).
~~ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة، ومن يخاف على نفسه من غير جبر (266). ولو
~~أفاض ناسيا لم يكن عليه شئ.
# ويستحب الوقوف (267) بعد أن يصلي الفجر.
# وأن يدعو بالدعاء المرسوم، أو ما يتضمن الحمد لله والثناء عليه والصلاة
~~على النبي وآله عليهم السلام.
# وأن يطأ الصرورة المشعر برجله، وقيل: يستحب الصعود على قزح، وذكر الله
~~عليه (268).
# PageV01P190
# مسائل خمس:
# الأولى: وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر
~~(269) إلى زوال الشمس.
# الثانية: من لم يقف بالمشعر، ليلا ولا بعد الفجر، عامدا بطل حجه. ولو ترك
~~ذلك ناسيا لم يبطل، إن كان وقف بعرفات. ولو تركهما جميعا بطل حجه، عمدا أو
~~نسيانا (270).
# الثالثة: من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس، صح حجه. ولو
~~فاته بطل. ولو وقف بعرفات، جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال.
# الرابعة: من فاته الحج، تحلل بعمرة مفردة (271)، ثم يقضيه إن كان واجبا،
~~على الصفة التي وجبت، تمتعا أو قرانا أو إفرادا.
# الخامسة: من فاته الحج، سقطت عنه أفعاله (272). ويستحب له الإقامة بمنى
~~إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها.
# خاتمة: إذا ورد المشعر، استحب له التقاط الحصى منه، وهو سبعون حصاة (273.
# ولو أخذه من غيره جاز، لكن من الحرم (274) عدا المساجد. وقيل: عدا ms110 المسجد
~~الحرام، ومسجد الخيف.
# ويجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمى حجرا، ومن الحرم، وأبكارا (275).
# ويستحب: أن يكون برشا. رخوة. بقدر الأنملة. كحيلة منطقة. ملتقطة.
# PageV01P191
# ويكره: أن تكون صلبة، أو مكسرة (276).
# ويستحب: لمن عدا الإمام، الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل، ولكن لا يجوز
~~وادي محسر (277) إلا طلوعها، والإمام يتأخر حتى تطلع. والسعي بوادي محسر
~~(278)، وهو يقول: " اللهم سلم عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني فيمن
~~تركت بعدي ".
# . ولو ترك السعي فيه، رجع فسعى استحبابا.
# القول: في نزول منى وما بها من المناسك (279).
# فإذا هبط بمنى، استحب له الدعاء بالمرسوم.
# ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق.
# أما الأول: فالواجب فيه: النية. والعدد وهو سبع. وإلقاؤها بما يسمى رميا.
# وإصابة الجمرة بها بما يفعله (280).
# فلو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة جاز. ولو قصرت فتممها حركة غيره من
~~حيوان أو إنسان لم يجز. وكذا لو شك، فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا. ولو طرحها
~~على الجمرة من غير رمي لم يجز.
# والمستحب فيه ستة الطهارة والدعاء عند إرادة الرمي. وأن يكون بينه وبين
~~الجمرة عشره أذرع إلى خمسة عشر ذراعا. وأن يرميها خذفا (281). والدعاء مع
~~كل حصاة. وأن يكون ماشيا (282)، ولو رمى راكبا جاز. وفي جمرة العقبة
~~يستقبلها ويستدبر القبلة (283)،
# PageV01P192
# وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة.
# وأما الثاني: وهو الذبح فيشتمل على أطراف.
# الأول في: الهدي وهو واجب على المتمتع، ولا يجب على غيره، سواء كان
~~مفترضا أو متنفلا (284). ولو تمتع المكي (285) وجب عليه الهدي. ولو كان
~~المتمتع مملوكا بإذن مولاه، كان مولاه بالخيار بين أن يهدي وأن يأمره
~~بالصوم. ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا (286) لزمه الهدي مع القدرة،
~~ومع التعذر الصوم.
# والنية شرط في الذبح، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح (287). ويجب ذبحه
~~بمنى.
# ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد. وقيل يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن
~~سبعة، إذا كانوا أهل خوان واحد (288)، والأول أشبه. ويجوز ذلك في الندب.
# ولا يجب بيع ms111 ثياب التجمل في الهدي، بل يقتصر على الصوم. ولو ضل الهدي
~~فذبحه غير صاحبه (289)، لم يجز عنه. ولا يجوز إخراج شئ مما يذبحه عن منى،
~~بل يخرج إلى مصرفه بها (290).
# ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق، فلو أخره أثم وأجزأ. وكذا لو ذبحه
~~في بقية ذي الحجة جاز (291).
# الثاني في: صفاته والواجب: ثلاثة.
# الأول: الجنس.
# PageV01P193
# ويجب أن يكون من النغم: الإبل، والبقر، والنغم.
# الثاني: السن.
# فلا يجزي من الإبل إلا الثني، وهو الذي به خمس (292) ودخل في السادسة.
~~ومن البقر والمعز. ماله سنة ودخل في الثانية. ويجزي من الضأن الجذع لسنته.
# الثالث أن يكون تاما.
# فلا يجزي: العوراء. ولا العرجاء البين عرجها. ولا التي انكسر قرنها
~~الداخل (293). ولا المقطوعة الأذن. ولا الخصي (294) من الفحول. ولا
~~المهزولة، وهي التي ليس على كليتها شحم (295).
# ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه. ولو خرجت سمينة أجزأته
~~وكذا (296) لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة. ولو اشتراها على أنها
~~تامة فبانت ناقصة لم يجزه.
# والمستحب: أن تكون سمينه، تنظر في سواد وتبرك (297) في سواد وتمشي في
~~مثله، أي يكون لها ظل تمشي فيه. وقيل: أن تكون هذه المواضع (298) منها
~~سودا. وأن تكون مما عرف به (299). وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث. ومن
~~الضأن والمعز الذكران. وأن ينحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخف والركبة
~~(300)، ويطعنها من الجانب الأيمن (301)
# PageV01P194
# وأن يدعو الله تعالى عند الذبح، ويترك (302) يده على يد الذابح. وأفضل
~~منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن.
# ويستحب: أن يقسمه ثلاثا، يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه (303).
~~وقيل:
# يجب الأكل منه، وهو الأظهر.
# ويكره: التضحية بالجاموس، وبالثور، وبالموجوء (304).
# الثالث في البدل: من فقد الهدي ووجد ثمنه، قيل: يخلفه عند من يشتريه
~~(305) طول ذي الحجة، وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم، وهو الأشبه.
# وإذا فقدهما (306) صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج متتابعات، يوما قبل
~~التروية ويوم التروية ويوم عرفة. ولو لم يتفق، اقتصر على التروية وعرفة، ثم
~~صام الثالث بعد النفر (307). ولو فاته ms112 يوم التروية أخره إلى بعد النفر
~~ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد أن تلبس بالمتعة (308). ويجوز صومها طول
~~ذي الحجة. ولو صام يومين وأفطر الثالث، لم يجزه واستأنف (309)، إلا أن يكون
~~ذلك هو العيد، فيأتي بالثالث بعد النفر.
# ولا يصح صوم هذه الثلاثة، إلا في ذي الحجة، بعد التلبس بالمتعة. ولو خرج
~~ذو الحجة ولم يصمها، تعين الهدي في القابل (310). ولو صامها ثم وجد الهدي
~~ولو قبل التلبس، بالسبعة (311)، لم يجب عليه الهدي، وكان له المضي على
~~الصوم. ولو رجع إلى الهدي، كان أفضل.
# وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله، ولا يشترط فيها الموالاة (312) على
~~الأصح، فإن
# PageV01P195
# أقام بمكة، انتظر قدر وصوله إلى أهله (313)، ما لم يزد على شهر. ولو مات
~~من وجب عليه الصوم ولم يصم، وجب أن يصوم عنه وليه، الثلاثة دون السبعة،
~~وقيل: بوجوب قضاء الجميع، وهو الأشبه.
# ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد (314)، كان عليه سبع شياة.
~~ولو تعين الهدي، فمات من وجب عليه، أخرج من أصل التركة (315).
# الرابع في: هدي القران لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، وله إبداله
~~والتصرف فيه، وإن أشعره أو قلده (316).
# ولكن متى ساقه، فلا بد من نحره بمنى، إن كان لإحرام الحج، وإن كان للعمرة
~~فبفناء الكعبة بالحزورة (317). ولو هلك لم يجب إقامة بدله، لأنه ليس
~~بمضمون. ولو كان مضمونا كالكفارات (318)، وجب إقامة بدله. ولو عجز هدي
~~السياق عن الوصول (319)، جاز أن ينحر أو يذبح، ويعلم بما يدل على أنه هدي
~~(320). ولو أصابه كسر، جاز بيعه، والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله. ولا
~~يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر (321).
# ولو سرق من غير تفريط لم يضمن. ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه.
~~ولو ضاع فأقام بدله، ثم وجد الأول، ذبحه ولم يجب ذبح الأخير. ولو ذبح
~~الأخير، ذبح الأول ندبا (322)، إلا أن يكون منذورا.
# PageV01P196
# ويجوز: ركوب الهدي. ما لم يضر به، وشرب لبنه ما لم يضر بولده.
# وكل هدي واجب كالكفارات، ms113 لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا، ولا أخذ شئ
~~من جلودها، ولا أكل شئ منها. فإن أكل تصدق بثمن ما أكل (323).
# ومن نذر (324) أن ينحر بدنة: فإن عين موضعها وجب. وإن أطلق نحرها بمكة.
# ويستحب أن يأكل من هدي السياق، وأن يهدي ثلثه، ويتصدق بثلثه (325)، كهدي
~~التمتع، وكذا الأضحية.
# الخامس: الأضحية (326) ووقتها بمنى: أربعة أيام، أولها يوم النحر. وفي
~~الأمصار ثلاثة.
# ويستحب الأكل من الأضحية ولا بأس بادخار لحمها. ويكره أن يخرج به من منى.
~~ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره (327).
# ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع بينهما أفضل. ومن لم يجد الأضحية
~~تصدق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها، جمع الأعلى والأوسط والأدنى، وتصدق بثلث
~~الجميع (328).
# ويستحب: أن تكون الأضحية بما يشتريه. ويكره بما يربيه.
# ويكره: أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي، وأن يعطيها الجزار (329)، والأفضل
~~أن يتصدق بها.
# الثالث: في الحلق والتقصير فإذا فرغ من الذبح، فهو مخير: إن شاء حلق، وإن
~~شاء
# PageV01P197
# قصر والحلق أفضل، ويتأكد في حق الضرورة، ومن لبد شعره (330) وقيل: لا
~~يجزيه إلا الحلق، والأول أظهر.
# وليس على بالنساء حلق (331). ويتعين في حقهن التقصير. ويجززن منه ولو مثل
~~الأنملة.
# ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي. ولو قدم ذلك على
~~التقصير عامدا، جبره بشاة. ولو كان ناسيا لم يكن عليه شئ، (332) وعليه
~~إعادة الطواف على الأظهر.
# ويجب أن يحلق بمنى: فلو رحل، رجع فحلق بها. فإن لم يتمكن حلق أو قصر
~~مكانه، وبعث بشعره ليدفن بها. ولو لم يمكنه (333) لم يكن عليه شئ. ومن ليس
~~على رأسه شعر، أجزأه إمرار الموسى (334) عليه.
# وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر. الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق. فلو قدم
~~بعضها على بعض، أثم ولا إعادة (335).
# مسائل ثلاث:
# الأولى: مواطن التحليل (336) ثلاثة: الأول: عقيب الحلق أو التقصير، يحل
~~من كل شئ، إلا الطيب والنساء والصيد. الثاني: إذا طاف طواف الزيارة (337)،
~~حل له الطيب.
# الثالث: إذا طاف طواف النساء، حل له النساء (338) ويكره لبس المخيط، حتى
~~يفرغ من طواف ms114 الزيارة. وكذا يكره الطيب، حتى يفرغ من طواف النساء.
# الثانية: إذا قضى مناسكه يوم النحر، فالأفضل المشي إلى مكة للطواف والسعي
# PageV01P198
# ليومه. فإن أخره، فمن غده. ويتأكد في حق المتمتع، فإن أخره أثم (339)،
~~ويجزيه طوافه وسعيه. ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك، طول ذي الحجة على
~~كراهية.
# الثالثة: الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي: الغسل، وتقليم الأظفار،
~~وأخذ الشارب، والدعاء إذا وقف على باب المسجد (340).
# القول: في الطواف وفيه ثلاثة مقاصد الأول في المقدمات وهي واجبة ومندوبة
~~فالواجبات: الطهارة. وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، وأن يكون مختونا
~~(341)، ولا يعتبر في المرأة (342).
# والمندوبات ثمانية: الغسل لدخول مكة، فلو حصل عذرا غسل بعد دخوله.
# والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون، أو من فخ. وإلا ففي منزله. ومضغ الإذخر
~~(343).
# وأن يدخل مكة من أعلاها (344). وأن يكون حافيا، على سكينة، ووقار. ويغتسل
~~لدخول المسجد الحرام. ويدخل من باب بني شيبة (345)، وبعد أن يقف عندها.
~~ويسلم على النبي عليه السلام. ويدعو بالمأثور.
# المقصد الثاني: في كيفية الطواف وهو يشتمل على: واجب وندب.
# فالواجب سبعة: النية. والبدء بالحجر. والختم به. وأن يطوف على يساره.
# وأن يدخل الحجر في الطواف. وأن يكمله سبعا. وأن يكون بين البيت والمقام،
~~ولو مشى على أساس البيت أو حائط الحجر لم يجزه (346).
# PageV01P199
# ومن لوازمه ركعتا الطواف. وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب، ولو
~~نسيهما وجب عليه الرجوع. ولو شق، قضاهما حيث ذكره (347). ولو مات قضاهما
~~الولي.
# مسائل ست:
# الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب، محظورة (348) على الأظهر.
~~وفي النافلة مكروهة.
# الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب
~~مع عدم الطهارة (349)، وإن كانت الطهارة أفضل.
# الثالثة: يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام، حيث هو الآن، ولا يجوز في
~~غيره.
# فإن منعه زحام، صلى وراءه، أو إلى أحد جانبيه.
# الرابعة: من طاف في ثوب نجس مع العلم، لم يصح طوافه. وإن لم يعلم ثم علم
~~في أثناء الطواف، أزاله وتمم (350). ولو لم يعلم حتى فرغ، كان ms115 طوافه ماضيا.
# الخامسة: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، ولو في الأوقات التي تكره،
~~لابتداء النوافل (351).
# السادسة: من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف، رجع فأتم. ولو عاد إلى أهله،
~~أمر من يطوف عنه (352). وإن كان دون ذلك، استأنف. وكذا من قطع طواف
~~الفريضة،
# PageV01P200
# لدخول البيت أو بالسعي في حاجته. وكذا لو مرض في أثناء طوافه. ولو استمر
~~مرضه حيث لا يمكن أن يطاف به، طيف عنه. وكذا لو أحدث في طواف الفريضة. ولو
~~دخل في السعي، فذكر أنه لم يتم طوافه، رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف،
~~ثم تمم السعي (353).
# والندب خمسة عشر: الوقوف عند الحجر (354)، وحمد الله والثناء عليه
~~والصلاة على النبي وآله عليهم السلام. ورفع اليدين بالدعاء. واستلام الحجر
~~على الأصح.
# وتقبيله، فإن لم يقدر فبيده. ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع. ولو لم
~~يكن له يد، اقتصر على الإشارة. وأن يقول: " هذه أمانتي أديتها، وميثاقي
~~تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة. اللهم تصديقا بكتابك، إلى آخر الدعاء ". وأن
~~يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه على سكينة ووقار. مقتصدا في مشيه،
~~وقيل: يرمل ثلاثا، ويمشي أربعا (355).
# وأن يقول: " اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء، إلى آخر
~~الدعاء ". وأن يلتزم المستجار (356) في الشوط السابع. ويبسط يديه على
~~الحائط.
# ويلصق به بطنه وخده، ويدعو بالدعاء المأثور. ولو جاوز المستجار إلى ركن
~~اليماني (357) لم يرجع، وأن يلتزم الأركان كلها، وآكدها الذي فيه الحجر
~~واليماني. ويستحب أن يطوف ثلاثمئة وستين طوافا. فإن لم يتمكن فثلاثمئة
~~وستين شوطا، ويلحق الزيادة (358) بالطواف الأخير، ويسقط الكراهية هنا بهذا
~~الاعتبار. وأن يقرأ في ركعتي الطواف: في الأولى مع " الحمد " " قل هو الله
~~أحد "، وفي الثانية معه " قل يا أيها الكافرون ". ومن زاد على السبعة سهوا
~~أكملها أسبوعين (359)، وصلى الفريضة أولا، وركعتي النافلة بعد الفراغ من
# PageV01P201
# السعي. وأن يتدانى من البيت (360).
# ويكره: الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة (361).
# الثالث: في أحكام الطواف وفيه اثنتا عشرة مسألة.
# الأولى: الطواف ركن، من تركه عامدا ms116 بطل حجه، ومن تركه ناسيا، قضاه ولو
~~بعد المناسك. ولو تعذر العود (362) استناب فيه ومن شك في عدده بعد انصرافه
~~(363) لم يلتفت.
# وإن كان في أثنائه وكان شاكا في الزيادة، قطع ولا شئ عليه. وإن كان في
~~النقصان استأنف في الفريضة، وبنى على الأقل في النافلة (364).
# الثانية: من زاد على السبع ناسيا، وذكر قبل بلوغه الركن (365)، قطع ولا
~~شئ عليه.
# الثالثة: من طاف وذكر أنه لم يتطهر، أعاد في الفريضة دون النافلة، ويعيد
~~صلاة الطواف، الواجب واجبا، والندب ندبا (366).
# الرابعة: من نسي طواف الزيارة (367). حتى رجع إلى أهله وواقع، قيل عليه
~~بدنة والرجوع إلى مكة للطواف، وقيل: لا كفارة عليه وهو الأصح، ويحمل القول
~~الأول على من واقع بعد الذكر (368). ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب،
~~ولو مات قضاه وليه وجوبا.
# الخامسة: من طاف، كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز (369)
~~مع
# PageV01P202
# القدرة.
# السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي، حتى يقف بالموقفين، ويأتي
~~مناسكه يوم النحر، ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض،
~~والشيخ العاجز (370)، ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية.
# السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للمتمتع ولا لغيره
~~اختيارا، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.
# الثامنة: من قدم طرف النساء على السعي ساهيا أجزأه، ولو كان عامدا لم يجز
~~(371).
# التاسعة: قيل: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة (372)، ومنهم من خص ذلك
~~بطواف العمرة، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس (372).
# العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع (374)، قيل يجب عليه طوافان. وقيل: لا
~~ينعقد النذر. وربما قيل: بالأول، إذا كان الناذر المرأة اقتصارا على مورد
~~النقل (375).
# الحادية عشرة: لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف، لأنه
~~كالأمارة.
# ولو شكا جميعا، عولا على الأحكام المتقدمة (376).
# الثانية عشرة: طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع
~~بها، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى (377).
# القول: في السعي ومقدماته عشرة كلها مندوبة: الطهارة، واستلام الحجر
~~(378)، والشرب من زمزم. والصب على الجسد ms117 من مائها من الدلو المقابل للحجر.
~~وأن يخرج من
# PageV01P203
# الباب المحاذي للحجر (379). وأن يصعد على الصفا (380). ويستقبل الركن
~~العراقي (3819. ويحمد الله ويثني عليه. وأن يطيل الوقوف على الصفا، ويكبر
~~الله سبعا، ويهلله سبعا، ويقول: (لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له
~~الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ
~~قدير) ثلاثا -. ويدعو بالدعاء المأثور.
# والواجب فيه أربعة: النية، والبدء بالصفا. والختم بالمروة. وأن يسعى
~~سبعا، يحتسب ذهابه شوطا، وعوده آخر.
# والمستحب أربعة: أن يكون ماشيا، ولو كان راكبا جاز. والمشي على طرفيه
~~(382).
# والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين (383) - ماشيا كان أو راكبا -
~~ولو نسي الهرولة رجع القهقرى، وهرول موضعها. والدعاء في سعيه ماشيا ومهرولا
~~(384)، ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة.
# ويلحق بهذا الباب مسائل:
# الأولى: السعي ركن: من تركه عامدا، بطل حجه. ولو كان ناسيا، وجب عليه
~~الإتيان به فإن خرج (385)، عاد ليأتي به. فإن عذر عليه، استناب فيه.
# الثانية: لا يجوز الزيادة على سبع. ولو زاد عامدا بطل. ولا تبطل بالزيادة
~~سهوا. ومن تيقن عدد الأشواط، وشك فيما به بدأ، فإن كان في المزدوج على
~~الصفا، فقد صح سعيه لأنه
# PageV01P204
# بدأ به. وإن كان على المروة أعاد (386) وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض
~~(387).
# الثالثة: من لم يحصل عدد سعيه (388) أعاده. ومن تيقن النقيصة أتى بها.
~~ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم، فأحل وواقع النساء، ثم ذكر ما نقص،
~~كان عليه دم بقرة على رواية، ويتم النقصان (389). وكذا قيل: لو قلم أظفاره،
~~أو قص شعره.
# الرابعة: لو دخل وقت فريضة وهو في السعي، قطعه وصلى ثم أتمه، وكذا لو
~~قطعه في حاجة له أو لغيره (309).
# الخامسة: لا يجوز تقديم السعي على الطواف، كما لا يجوز تقديم طواف النساء
~~على السعي. فإن قدمه، طاف ثم أعاد السعي. ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من
~~طوافه، قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي (391).
# القول: في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود.
# وإذا ms118 قضى الحاج مناسكه بمكة، من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء،
~~فالواجب العود إلى منى للمبيت بها. فيجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر
~~والثاني عشر. فلو بات بغيرها، كان عليه عن كل ليلة شاة، إلا أن يبيت بمكة
~~مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل. وقيل: يشرط أن لا يدخل مكة
~~إلا بعد طلوع الفجر (392). وقيل: لو بات الليالي الثلاث بغير منى، لزمه
~~ثلاث شياة. وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى، أو من
~~لم يتق الصيد والنساء (393).
# PageV01P205
# ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق (394): الجمار الثلاث - كل جمرة سبع
~~حصيات -. ويجب هنا - زيادة على ما تضمنته شروط الرمي - الترتيب: يبدأ
~~بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. ولو رماها منكوسة، أعاد على الوسطى
~~وجمرة العقبة (395).
# ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر
~~كالخائف والمريض والرعاة والعبيد (396).
# ومن حصل له رمي أربع حصيات، ثم رمى على الجمرة الأخرى، حصل بالترتيب
~~(397).
# ولو نسي رمي يوم، قضاه من الغد مرتبا، بالفائت ويعقب بالحاضر (398).
# ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة، وما يرميه ليومه عند الزوال (399).
# ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة، رجع ورمى. فإن خرج من مكة، لم يكن عليه
~~شئ، إذا انقضى زمان الرمي (400)، فإن عاد في القابل رمى. وإن استناب فيه
~~(401) جاز من ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه. ويجوز أن يرمي عن
~~المعذور كالمريض.
# ويستحب: أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق (402). وأن يرمي الجمرة
~~الأولى عن يمينه (403)، ويقف ويدعو. وكذا الثانية. ويرمي الثالثة مستدبر
~~القبلة، مقابلا لها، ولا يقف عندها.
# PageV01P206
# والتكبير بمنى مستحب (404)، وقيل: واجب. وصورته: الله أكبر الله أكبر، لا
~~إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما
~~أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام.
# ويجوز: النفر في الأول، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، لمن اجتنب
~~النساء والصيد في إحرامه، والنفر الثاني، وهو اليوم الثالث ms119 عشر، فمن نفر في
~~الأول لم يجز إلا بعد الزوال، وفي الثاني يجوز قبله.
# ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك (405). ومن كان قضى مناسكه بمكة،
~~جاز أن ينصرف (406) حيث شاء. ومن بقي عليه شئ من المناسك عاد وجوبا.
# مسائل:
# الأولى: من أحدث (407) ما يوجب، حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم،
~~ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج (408). ولو أحدث في الحرم، قوبل بما
~~تقتضيه جنايته فيه (409).
# الثانية: يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة (410)، وقيل: يحرم، والأول
~~أصح.
# الثالثة: يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة، وقيل: يكره، وهو الأشبه.
# الرابعة: لا تحل لقطة الحرم، قليلة كانت أو كثيرة (411)، وتعرف سنة. ثم
~~إن شاء تصدق بها، ولا ضمان عليه. وإن شاء جعلها في يده أمانة.
# PageV01P207
# الخامسة: إذا ترك الناس زيارة النبي عليه السلام، أجبروا عليها، لما
~~يتضمن من الجفاء المحرم (412).
# ويستحب: العود إلى مكة، لمن قضى مناسكه، لوداع البيت.
# ويستحب: أمام ذلك (413)، صلاة ست ركعات بمسجد الخيف، وأكده استحبابا عند
~~المنارة التي في وسطه، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن
~~يمينها ويسارها، كذلك (414).
# ويستحب: التحصيب (415) لمن نفر في الأخير، وأن يستلقي فيه.
# وإذا عاد إلى مكة فمن السنة: أن يدخل الكعبة، ويتأكد في حق الصرورة، وأن
~~يغتسل ويدعو عند دخولها. وأن يصلي - بين الأسطوانتين (416) - على الرخامة
~~الحمراء ركعتين، يقرأ في الأولى " الحمد وحم السجدة " (417) وفي الثانية "
~~عدد آيها " (418)، ويصلي في زوايا البيت، (419) ثم يدعو بالدعاء المرسوم.
~~ويستلم الأركان (420)، ويتأكد في اليماني.
# ثم يطوف بالبيت أسبوعا (421). ثم يستلم الأركان (422) والمستجار، ويتخير
~~من الدعاء ما أحبه. ثم يأتي زمزم فيشرب منها. ثم يخرج وهو يدعو.
# ويستحب: خروجه من باب الحناطين (423). ويخر ساجدا. ويستقبل
# PageV01P208
# القبلة (424). ويدعو. ويشتري بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه
~~(425).
# ويكره: الحج على الإبل الجلالة (426).
# ويستحب: لمن حج أن يعزم على العود. والطواف أفضل للمجاور من الصلاة،
~~وللمقيم بالعكس (427).
# ويكره: المجاورة بمكة (428).
# ويستحب: النزول بالمعرس (429) على طريق المدينة. وصلاة ركعتين به.
# مسائل ثلاث: ms120
# الأولى: للمدينة حرم. وحده من عاير إلى وعير (430). ولا يعضد شجرة (431).
~~ولا بأس بصيده، إلا ما صيد بين الحرتين (432)، وهذا على الكراهية المؤكدة
~~(433).
# الثانية: يستحب زيارة النبي عليه السلام للحاج استحبابا مؤكدا (434).
# PageV01P209
# الثالثة: يستحب أن تزار فاطمة عليها السلام من عند الروضة (325)، والأئمة
~~عليهم السلام بالبقيع (436).
# خاتمة:
# تستحب: المجاورة بها (437). والغسل عند دخولها (438).
# وتستحب: الصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة (439). وأن يصوم الإنسان
~~بالمدينة ثلاثة أيام للحاجة (440). وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي
~~لبابة (441)، وفي ليلة الخميس عند
# PageV01P210
# الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله (442). وأن يأتي
~~المساجد بالمدينة كمسجد الأحزاب ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ. وقبور الشهداء
~~ب‍ (أحد)، خصوصا قبر حمزة عليه السلام.
# ويكره، النوم في المساجد ويتأكد الكراهة في مسجد النبي صلى الله عليه
~~وآله.
# الركن الثالث:
# في اللواحق: وفيها مقاصد:
# الأول: في الإحصار والصد:
# الصد بالعدو (443)، والاحصار بالمرض لا غير.
# فالمصدود إذا تلبس (444) ثم صد، تحلل من كل ما أحرم منه، إذا لم يكن له
~~طريق غير موضع الصد، أو كان له طريق وقصرت نفقته. ويستمر إذا كان له مسلك
~~غيره (445)، ولو كان أطول مع تيسر النفقة. ولو خشي الفوات، لم تحلل وصبر
~~حتى يتحقق (446)، ثم يتحلل بعمرة، ثم يقضي في القابل، واجبا إن كان الحج
~~واجبا، وإلا ندبا. ولا يحل بعد الهدي ونية التحلل (447).
# وكذا البحث في المعتمر، إذا منع عن الوصول إلى مكة. ولو كان ساق، قيل:
~~يفتقر إلى هدي التحلل (448)، وقيل: يكفيه ما ساقه، وهو الأشبه.
# PageV01P211
# ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ثمنه، بقي على إحرامه. ولو تحلل لم
~~يحل (449).
# ويتحقق الصد: بالمنع من الموقفين (450). وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة
~~(451). ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى، لرمي الجمار الثلاث، والمبيت
~~بها، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي.
# فروع:
# الأول: إذا حبس بدين (452): فإن كان قادرا عليه لم يتحلل. وإن عجز تحلل،
~~وكذا لو حبس ظلما (453).
# الثاني: إذا صابر (454) ففات الحج، لم يجز له التحلل بالهدي، ms121 وتحلل
~~بالعمرة، ولا دم، وعليه القضاء إن كان واجبا.
# الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات (455)، جاز أن يتحلل،
~~لكن الأفضل البقاء على إحرامه. فإذا انكشف أتم، ولو اتفق الفوات أحل بعمرة.
# الرابع: لو أفسد حجه (456) فصد، كان عليه بدنة، ودم للتحلل، والحج من
~~قابل.
# ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء (457) وجب، وهو حج يقضي
~~لسنته. وعلى ما قلناه (458)، فحجة العقوبة باقية. ولو لم يكن تحلل (459)،
~~مضى في فاسده وقضاه في القابل.
# PageV01P212
# تحلل (459)، مضى في فاسده وقضاه في القابل.
# الخامس: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب، سواء غلب على الظن
~~السلامة أو العطب. ولو طلب مالا لم يجب بذله. ولو قيل بوجوبه، إذا كان غير
~~مجحف، كان حسنا (460).
# والمحصر: هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين، فهذا
~~يبعث ما ساقة (461). ولو لم يسق، بعث هديا أو ثمنه. ولا يحل حتى يبلغ الهدي
~~محله، وهو منى إن كان حاجا، أو مكة إن كان معتمرا (462). فإذا بلغ قصر وأحل
~~(463)، إلا من النساء خاصة، حتى يحج في القابل إن كان واجبا، أو يطاف عنه
~~طواف النساء إن كان تطوعا (464).
# ولو بان أن هديه لم يذبح، لم يبطل تحلله، وكان عليه ذبح هدي في القابل.
~~ولو بعث هديه ثم زال العارض، لحق بأصحابه (465). فإن أدرك أحد الموقفين في
~~وقته، فقد أدرك الحج، وإلا تحلل بعمرة (466) وعليه في القابل قضاء الواجب.
~~ويستحب قضاء الندب.
# والمعتمر: إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر، وقيل: في الشهر الداخل
~~(467).
# PageV01P213
# والقارن: إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا (468)، وقيل: يأتي
~~بما كان واجبا (469). وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، وإن كان الإتيان
~~بمثل ما خرج منه (470) أفضل.
# وروي: إن باعث الهدي تطوعا، يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره، ثم يجتنب
~~جميع ما يجتنبه المحرم. فإذا كان وقت المواعدة أحل، لكن هذا لا يلبي (471).
~~ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا.
# المقصد الثاني: في أحكام ms122 الصيد:
# الصيد: هو الحيوان الممتنع (472)، وقيل: يشترط أن يكون حلالا (473).
~~والنظر فيه:
# يستدعي فصولا.
# الأول: الصيد: قسمان:
# فالأول: منها ما لا يتعلق به كفارة (474):
# كصيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء (475). ومثله الدجاج الحبشي.
~~وكذا النعم ولو توحشت (476).
# PageV01P214
# ولا كفارة: في قتل السباع، ماشية كانت أو طائرة (477)، إلا الأسد فإن على
~~قاتله كبشا إذا لم يرده (478)، على رواية فيها ضعف.
# وكذا لا كفارة: فيما تولد بين وحشي وإنسي، أو بين ما يحل للمحرم وما
~~يحرم، ولو قيل: يراعى الاسم كان حسنا (479).
# ولا بأس: بقتل الأفعى، والعقرب، والفأرة، وبرمي الحدأة، والغراب رميا.
~~ولا بأس: بقتل البرغوث (480).
# وفي الزنبور تردد، والوجه المنع، ولا كفارة في قتله خطأ. وفي قتله عمدا
~~صدقة، ولو بكف من طعام.
# ويجوز شراء القماري، والدباسي (481)، وإخراجها من مكة على رواية. ولا
~~يجوز:
# قتلها، ولا أكلها.
# الثاني: ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان:
# الأول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ماله مثل من النعم.
# وأقسامه خمسة:
# الأول: النعامة (482): وفي قتلها بدنة. ومع العجز، تقوم البدنة، ويفض
~~(483) ثمنها على البر، ويتصدق به
# PageV01P215
# لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد عن ستين (484).
# ولو عجز صام عن كل مدين يوما (485). ولو عجز صام ثمانية عشر يوما.
# وفي فراخ (486) النعام روايتان: أحدهما مثل ما في النعام والأخرى من صغار
~~الإبل، وهو الأشبه.
# الثاني: بقرة الوحش وحمار الوحش.
# وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية. ومع العجز (487) يقوم البقرة الأهلية،
~~ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد على
~~الثلاثين. ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما. وإن عجز صام تسعة أيام.
# الثالث: في قتل الظبي شاة.
# ومع العجز يقوم الشاة، و (يفض) ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين
~~مدان. ولا يلزم ما زاد عن عشرة. فإن عجز صام عن كل مدين يوما. فإن عجز صام
~~ثلاثة أيام.
# وفي الثعلب والأرنب شاة، وهو المروي، وقيل: فيه ما في الظبي. والأبدال في
~~الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: ms123 على الترتيب (488)، وهو الأظهر.
# الرابع: في كسر بيض النعام.
# إذا تحرك فيها الفرخ، بكارة من الإبل لكل واحدة واحد (489) وقبل التحرك،
~~إرسال فحولة الإبل في إناث منها، بعدد البيض، فما نتج فهو هدي (490). ومع
~~العجز عن كل بيضة
# PageV01P216
# شاة. ومع العجز إطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيام (491).
# الخامس: في كسر بيض القطا والقبج (492).
# إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم، وقيل: عن البيضة مخاض (493) من الغنم.
~~وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي،
~~فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام (494).
# الثاني: ما لا بدل له على الخصوص وهو خمسة أقسام:
# الأول الحمام.
# وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق (495).
# وفي قتلها: شاة على المحرم. وعلى المحل في الحرم درهم. وفي فرخها للمحرم
~~حمل (496). وللمحل في الحرم نصف درهم.
# ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران (497).
# وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل. وقبل التحرك على المحرم درهم، وعلى المحل
~~ربع درهم (498). ولو كان محرما في الحرم، لزمه درهم وربع. ويستوي الأهلي
~~وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف
~~لحمامه (499) الثاني: في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل، قد فطم ورعى
~~(500).
# PageV01P217
# الثالث: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي (501).
# الرابع: في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة (502) مد من طعام.
# الخامس: في قتل الجرادة تمرة، والأظهر كف من طعام (503). وكذا في القملة
~~يلقيها عن جسده. وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة. وإن لم يمكنه التحرز من
~~قتله، بأن كان على طريقه، فلا إثم ولا كفارة. وكل ما لا تقدير لفديته ففي
~~قتله قيمته. وكذا القول في البيوض (504). وقيل في البطة والأوزة والكركي
~~شاة، وهو تحكم (505).
# فروع خمسة:
# الأول: إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور، فداه بصحيح. ولو فداه بمثله
~~جاز.
# ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى. وكذا الأنثى (506) وبالمماثل أحوط.
# الثاني: الاعتبار بتقويم الجزاء، وقت الإخراج (507). وفيما لا تقدير
~~لفديته، وقت الاتلاف ms124 (508).
# الثالث: إذا قتل ماخضا، مما له مثل (509)، يخرج ماخضا، ولو تعذر، قوم
~~الجزاء ماخضا.
# الرابع: إذا أصاب صيدا حاملا، فألقت جنينا حيا ثم ماتا، فدى الأم بمثلها
~~والصغير بصغيرة (510). ولو عاشا لم يكن عليه فدية، إذا لم يعب المضروب. ولو
~~عاب ضمن أرشه. ولو مات أحدهما فداه دون الآخر. ولو ألقت جنينا ميتا، لزمه
~~الأرش، وهو ما بين قيمتها حاملا
# PageV01P218
# ومجهضا.
# الخامس: إذا قتل المحرم حيوانا، وشك في كونه صيدا، لم يضمن (511).
# الفصل الثاني: في موجبات الضمان وهي ثلاثة: مباشرة الاتلاف، واليد،
~~والسبب أما المباشرة فنقول: قتل الصيد موجب لفديته. فإن أكله لزمه فداء آخر
~~(512). وقيل:
# يفدي ما قتل، ويضمن قيمة ما أكل، وهو الوجه (513). ولو رمى صيدا فأصابه
~~ولم يؤثر فيه، فلا فدية. ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه (514)، وقيل: ربع
~~قيمته. وإذا لم يعلم حاله، لزمه الفداء. وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا
~~(515).
# وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع. وفي عينيه كمال
~~قيمته. وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته، وكذا في إحدى رجليه، وفي الرواية ضعف
~~(516).
# ولو اشترك جماعة في قتل الصيد، ضمن كل واحد منهم فداءا كاملا (517).
# ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه: دم، وقيمة للحرم، وأخرى لاستصغاره
~~(518) ومن شرب لبن ظبية في الحرم، لزمه دم وقيمة اللبن (519).
# ولو رمى الصيد وهو محل، فأصابه وهو محرم، لم يضمنه (520). وكذا لو جعل في
~~رأسه ما يقتل القمل (521) وهو محل، ثم أحرم فقتله.
# PageV01P219
# الموجب الثاني: اليد. ومن كان معه صيد فأحرم، زال ملكه عنه، و وجب إرساله
~~(522). فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانة. ولو كان الصيد نائيا (523) عنه لم
~~يزل ملكه.
# ولو أمسك المحرم صيدا، فذبحه محرم، ضمن كل منهما فداء. ولو كانا في
~~الحرم، تضاعف الفداء. ما لم يكن بدنة (254). ولو كانا محلين في الحرم لم
~~يتضاعف. ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه. ولو أمسكه المحرم في
~~الحل، فذبحه المحل، ضمنه المحرم خاصة (525). ولو نقل بيض صيد ms125 عن موضعه
~~ففسد، ضمنه (526). فلو أحضنه، فخرج الفرخ سليما، لم يضمنه. ولو ذبح المحرم
~~صيدا، كان ميتة، ويحرم على المحل. ولا كذا لو صاده وذبحه محل.
# الموجب الثالث: السبب وهو يشتمل على مسائل:
# الأولى: من أغلق على حمام من حمام الحرم، وله فراخ وبيض، ضمن بالإغلاق
~~(527). فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان. ولو هلكت، ضمن الحمامة
~~بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، إن كان محرما. وإن كان محلا، ففي
~~الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف، وفي البيضة ربع (528).
# وقيل: يستقر الضمان بنفس الإغلاق (529)، لظاهر الرواية، والأول أشبه.
# الثانية: قيل: إذا نفر حمام الحرم، فإن عاد (530)، فعليه شاة واحدة. وإن
~~لم يعد،
# PageV01P220
# فعن كل حمامة شاة.
# الثالثة: إذا رمى اثنان، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر، فعلى المصيب فداء
~~لجنايته، وكذا على المخطئ لإعانته (531).
# الرابعة: إذا أوقد جماعة نارا، فوقع فيها صيد، لزم كل واحد منهم فداء إذا
~~قصدوا الاصطياد، وإلا ففداء واحد (532).
# الخامسة: إذا رمى صيدا، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر، كان عليه فداء
~~الجميع، لأنه سبب للاتلاف (533).
# السادسة: السائق يضمن ما تجنيه دابته، وكذا الراكب إذا وقف بها. وإذا سار
~~ضمن ما تجنيه بيديها (534).
# السابعة: إذا أمسك صيدا له طفل، فتلف (535) بإمساكه ضمن. وكذا لو أمسك
~~المحل صيدا له طفل في الحرم.
# الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله (536)، ضمن، سواء كان في الحل
~~أو الحرم، ولكن يتضاعف (537) إذا كان محرما في الحرم.
# التاسعة: لو نفر صيدا، فهلك بمصادمة شئ، أو أخذه جارح (538)، ضمنه.
# العاشرة: لو وقع الصيد في شبكة، فأراد تخليصه فهلك أو عاب، ضمن (539).
# الحادية عشرة: من دل على صيد فقتل، ضمنه (540).
# PageV01P221
# الفصل الثالث: في صيد الحرم:
# يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل (541). فمن
~~قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه. ولو اشترك جماعة في قتله، فعلى كل واحد
~~فداء، وفيه تردد (542).
# وهل يحرم وهو يؤم الحرم (543)؟ قيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الأشبه. لكن لو
~~أصابه ودخل الحرم فمات، ضمنه، وفيه تردد. ms126
# ويكره الاصطياد بين البريد والحرم، على الأشبه. فلو أصاب صيدا فيه، ففقأ
~~عينه، أو كسر قرنه، كان عليه صدقة استحبابا. ولو ربط صيدا في الحل، فدخل
~~الحرم، لم يجز إخراجه (544).
# ولو كان في الحل، ورمى صيدا في الحرم فقتله، فداه. وكذا لو كان في الحرم،
~~ورمى صيدا في الحل فقتله، ضمنه (545).
# ولو كان بعض الصيد في الحرم، فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله،
~~ضمنه (546). ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله، ضمن إذا كان أصلها
~~في الحرم.
# ومن دخل بصيد (547) إلى الحرم وجب عليه إرساله. ولو أخرجه فتلف، كان عليه
~~ضمانه،
# PageV01P222
# سواء كان التلف بسببه أو بغيره (548). ولو كان طائرا مقصوصا، وجب عليه
~~حفظه، حتى يكمل ريشه، ثم يرسله.
# وهل يجوز الصيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأحوط.
# ومن نتف ريشة من حمام الحرم، كان عليه صدقة، ويجب أن يسلمها بتلك اليد
~~(549). ومن أخرج صيدا من الحرم، وجب عليه إعادته. ولو تلف قبل ذلك ضمنه ولو
~~رمى بسهم في الحل، فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا (550)، لم يجب
~~الفداء.
# ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة. ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم،
~~لم يحرم على المحل، ويحرم على المحرم (551).
# ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد، على الأشبه، وقيل: يدخل وعليه إرساله، إن
~~كان حاضرا معه (552).
# الفصل الرابع: في التوابع:
# كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد، أو المحل في الحرم، يجتمعان
~~على المحرم في الحرم، حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف (553). وكلما يتكرر
~~الصيد من المحرم نسيانا، وجب عليه ضمانه. ولو تعمد وجبت الكفارة أولا، ثم
~~لا تتكرر، وهو ممن ينتقم الله منه (554)، وقيل: تتكرر، والأول أشبه.
# PageV01P223
# ويتضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا. فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان
~~عليه فداءان (555). وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه، ولو اشترى محل بيض
~~نعام لمحرم فأكله، كان على المحرم عن كل بيضة شاة، ms127 وعلى المحل عن كل بيضة
~~درهم.
# ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد، ولا ابتياع، ولا هبة، ولا ميراث،
~~هذا إذا كان عنده. ولو كان في بلده، فيه تردد، والأشبه أنه يملك (556)، ولو
~~اضطر المحرم إلى أكل الصيد، أكله وفداه (557). ولو كان عنده ميتة، أكل
~~الصيد إن أمكنه الفداء، وإلا أكل الميتة. وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه
~~(558) لصاحبه. وإن لم يكن مملوكا تصدق به. وكل ما يلزم المحرم من فداء،
~~يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا، وبمنى إن كان حاجا.
# وروي: إن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد، وعجز عنها، كان عليه إطعام
~~عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج (559).
# المقصد الثالث: في باقي المحظورات وهي سبعة:
# الأول: الاستمتاع بالنساء: فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا، عامدا
~~عالما بالتحريم، فسد حجه، وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل، سواء كانت
~~حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا. وكذا لو جامع أمته وهو محرم.
# ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة، لزمها مثل ذلك (560)، وعليهما أن يفترقا
~~إذا بلغا ذلك المكان (561)، حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق.
~~ومعنى الافتراق ألا يخلو إلا ومعهما ثالث.
# ولو أكرهها كان حجها ماضيا، وكان عليه كفارتان، ولا يتحمل عنها شيئا سوى
# PageV01P224
# الكفارة (562).
# وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر، ولو قبل أن يطوف طواف النساء، أو طاف منه
~~ثلاثة أشواط فما دونه، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف، كان حجه صحيحا،
~~وعليه بدنة لا غير (563).
# تفريع: إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد، لزمه ما لزم أولا (564).
~~وفي الاستمناء بدنة. وهل يفسد به الحج ويجب القضاء؟ قيل: نعم، وقيل: لا،
~~وهو الأشبه.
# ولو جامع أمته محلا، وهي محرمة بإذنه (565)، تحمل عنها الكفارة، بدنة أو
~~بقرة أو شاة (566). وإن كان معسرا، فشاة أو صيام ثلاثة أيام.
# ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة، لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة.
# وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط، ثم واقع، لم يلزمه الكفارة، ms128
~~وبنى على طوافه. وقيل: يكفي في ذلك مجاوزة النصف (567)! والأول مروي.
# وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة، ودخل بها المحرم، فعلى كل منهما كفارة.
~~وكذا لو كان العاقد محلا على رواية " سماعة ".
# ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي، فسدت عمرته، وعليه بدنة وقضاؤها،
~~والأفضل أن يكون في الشهر الداخل (568).
# PageV01P225
# ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة إن كان موسرا، وإن كان متوسطا
~~فبقرة، وإن كان معسرا فشاة (569).
# ولو نظر إلى امرأته، لم يكن عليه شئ ولو مسها بشهوة، كان عليه شاة، ولو
~~لم يمن. ولو قبل امرأته كان عليه شاة. ولو كان بشهوة، كان عليه جزور. وكذا
~~لو أمني عن ملاعبة (570). ولو استمع على من يجامع فأمنى، من غير نظر، لم
~~يلزمه شئ (571).
# فرع: لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر، كان عليه بدنة للإفساد، ودم للإحصار
~~وكفاه قضاء واحد في القابل (572).
# المحظور الثاني: الطيب: فمن تطيب كان عليه دم شاة، سواء استعمله صبغا أو
~~طلاء - ابتداء أو استدامة - أو بخورا أو في الطعام (573).
# ولا بأس بخلوق الكعبة (574) ولو كان فيه زعفران. وكذا الفواكه كالأترج
~~والتفاح، والرياحين كالورود والنيلوفر.
# الثالث: القلم: وفي كل ظفر مد من طعام. وفي أظفار يديه ورجليه، في مجلس
~~واحد دم. ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان. ولو أفتي بتقليم ظفره
~~فأدماه، لزم المفتي شاة (575).
# PageV01P226
# الرابع: المخيط: حرام على المحرم (576). فلو لبس كان عليه دم. ولو اضطر
~~إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز، وعليه شاة.
# الخامس: حلق الشعر: وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكل منهم مد. وقيل:
# ستة، لكل منهم مدان، أو صيام ثلاثة أيام.
# ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ، أطعم كفا من طعام (577).
# ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ.
# ولو نتف أحد إبطيه، أطعم ثلاثة مساكين. ولو نتفهما لزمه شاة.
# وفي التظليل سائرا شاة. وكذا لو غطى رأسه بثوب، أو طينه بطين يستره، أو
~~ارتمس في الماء، أو حمل ما ms129 يستره (578).
# السادس: الجدال (579) في الكذب منه مرة شاة، ومرتين بقرة، وثلاثا بدنة.
~~وفي الصدق ثلاثا شاة. ولا كفارة فيما دونه.
# السابع: قلع شجرة الحرم: وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا، وفي الصغيرة
~~شاة، وفي أبعاضها قيمة. وعندي في الجميع تردد (580).
# ولو قلع شجرة منه أعادها. ولو جفت قيل: يلزمه ضمانها (581) ولا كفارة في
~~قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما.
# ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه، ولو في حال الضرورة، كان عليه شاة على
~~قول.
# وكذا قيل: فيمن قلع ضرسه، وفي الجميع تردد (582) ويجوز أكل ما ليس بطيب
~~من
# PageV01P227
# الأدهان كالسمن والشيرج (583). ولا يجوز الإدهان به.
# خاتمة: تشتمل على مسائل:
# الأولى: إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كاللبس وتقليم الأظافر والطيب، لزمه عن
~~كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الأول أو لم
~~يكفر (584).
# الثانية: إذا كرر الوطأ، لزمه بكل مرة كفارة (585). ولو كرر الحلق، فإن
~~كان في وقت واحد، لم تتكرر الكفارة. وإن كان في وقتين تكررت. ولو تكرر منه
~~اللبس (586) أو الطيب، فإن اتحد المجلس لم يتكرر، وإن اختلف تكرر.
# الثالثة: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه، كان عليه دم شاة
~~(587).
# الرابعة: تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، إلا في الصيد، فإن
~~الكفارة تلزم ولو كان سهوا.
# PageV01P228
# كتاب العمرة وصورتها: أن يحرم في الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه. ثم
~~يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه. ثم يسعى بين الصفا والمروة. ويقصر (1).
# وشرائط وجوبها: شرائط وجوب الحج (2). ومع الشرائط تجب في العمر مرة (3).
# وقد تجب: بالنذر. وما في معناه (4). والاستئجار. والإفساد. والفوات.
# والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، وعدم تكرار الدخول (5).
# ويتكرر: وجوبها بحسب السبب.
# وأفعالها ثمانية: النية. والإحرام. والطواف. وركعتاه. والسعي.
# والتقصير. وطواف النساء وركعتاه (6).
# وتنقسم إلى متمتع بها، ومفردة.
# PageV01P229
# فالأولى: تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام (7). ولا تصح إلا في
~~أشهر الحج. وتسقط المفردة معها (8). ويلزم فيها التقصير. ولا يجوز حلق
~~الرأس. ولو حلقه، لزمه دم. ms130 ولا يجب فيها طواف النساء.
# والمفردة: تلزم حاضري المسجد الحرام (9). وتصح في جميع أيام السنة.
~~وأفضلها ما وقع في رجب.
# ومن أحرم بالمفردة (10)، ودخل مكة، جاز أن ينوي التمتع، ويلزمه دم. ولو
~~كان في غير أشهر الحج لم يجز.
# ولو دخل مكة متمتعا، لم يجز له الخروج (11)، حتى يأتي بالحج، لأنه مرتبط
~~به.
# نعم، لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام، جاز، ولو خرج فاستأنف
~~عمرة، تمتع بالأخيرة (12).
# ويستحب: المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام.
# ويكره: أن يأتي بعمرتين، بينهما أقل من عشرة أيام، وقيل: يحرم، والأول
~~أشبه.
# ويتحلل من المفردة بالتقصير، والحلق أفضل.
# وإذا قصر أو حلق، حل له كل شئ إلا النساء. فإذا أتى بطواف النساء، حلت له
~~النساء.
# وهو (13) واجب في المفردة بعد السعي، على كل معتمر، من امرأة وخصي وصبي.
# PageV01P230
# ووجوب العمرة على الفور (14)..
# PageV01P231
# كتاب الجهاد والنظر في أركان أربعة.
# الأول من يجب عليه: وهو فرض على: كل مكلف. حر. ذكر. غيرهم (1).
# فلا يجب: على الصبي. ولا على المجنون. ولا على المرأة. ولا على الشيخ
~~الهم.
# ولا على المملوك. وفرضه على الكفاية بشرط: وجود الإمام، أو من نصبه
~~للجهاد (2).
# ولا يتعين، إلا أن يعينه الإمام، لاقتضاء المصلحة، أو لقصور القائمين عن
~~الدفع إلا بالاجتماع، أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه (3).
# وقد تجب المحاربة على وجه الدفع، كأن يكون بين أهل الحرب، ويغشاهم عدو
~~يخشى منه على نفسه، فيساعدهم دفعا عن نفسه، ولا يكون جهادا (4).
# PageV01P232
# وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا، أو ماله إذا غلبت السلامة (5).
# ويسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة: العمى. والزمن كالمقعد. والمرض المانع من
~~الركوب والعدو. والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه.
# ويختلف ذلك بحسب الأحوال (6).
# فروع ثلاثة:
# الأول: إذا كان عليه دين مؤجل، فليس لصاحبه منعه. ولو كان حالا، وهو
~~معسر، قيل: له منعه، وهو بعيد (7).
# الثاني: للأبوين منعه عن الغزو، ما لم يتعين عليه.
# الثالث: لو تجدد العذر (8) بعد التحام الحرب، لم يسقط فرضه على ms131 تردد، إلا
~~مع العجز عن القيام به.
# وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه. وجب. ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب
~~(9). ومن عجز عنه بنفسه، وكان موسرا، وجب إقامة غيره (10)، وقيل يستحب، وهو
~~أشبه. ولو كان قادرا فجهز غيره، سقط عنه، ما لم يتعين.
# ويحرم الغزو: في الأشهر الحرم، إلا أن يبدأ الخصم، أو يكونوا ممن لا يرى
~~للأشهر حرمة (11).
# PageV01P233
# ويجوز القتال في الحرم، وقد كان محرما، فنسخ (12).
# ويجب المهاجرة عن بلد الشرك، على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام، مع
~~المكنة والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا (13).
# ومن لواحق هذا الركن: المرابطة: وهي الأرصاد لحفظ الثغر. وهي مستحبة ولو
~~كان الإمام مفقودا (14)، لأنها لا تتضمن قتالا، بل حفظا وإعلاما (15).
# ومن لم يتمكن منها بنفسه، يستحب أن يربط فرسه هناك (16).
# ولو نذر المرابطة وجبت، مع وجود الإمام وفقده، وكذا لو نذر أن يصرف شيئا
~~في المرابطين، وجب على الأصح، وقيل: يحرم ويصرفه في وجوه البر، إلا مع خوف
~~الشنعة (17)، والأول أشبه.
# ولو أجر نفسه (18)، وجب عليه القيام بها، ولو كان الإمام مستورا. وقيل:
~~إن وجد المستأجر أو ورثته ردها، وإلا قام بها، والأولى الوجوب من غير
~~تفصيل.
# الركن الثاني في بيان من يجب جهاده، وكيفية الجهاد وفيه أطراف:
# الأول: في من يجب جهاده وهم ثلاثة: البغاة على الإمام من المسلمين. وأهل
~~الذمة:
# وهم اليهود والنصارى والمجوس، إذا أخلوا بشرائط الذمة. ومن عدا هؤلاء من
~~أصناف
# PageV01P234
# الكفار (19).
# وكل من يجب جهاده، فالواجب على المسلمين النفور إليهم (20)، إما لكفهم،
~~وإما لنقلهم إلى الإسلام. فإن بدأوا فالواجب محاربتهم، وإن كفوا وجب بحسب
~~المكنة، وأقله في كل عام مرة (21). وإذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز، لكن
~~لا يتولى ذلك إلا الإمام، أو من يأذن له الإمام (22).
# الطرف الثاني: في كيفية قتال أهل الحرب (23) والأولى أن يبدأ بقتال من
~~يليه (24) إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا.
# ويجب التربص إذ كثر العدو وقل المسلمون، حتى تحصل الكثرة للمقاومة ثم يجب
~~المبادرة (25).
# ولا يبدأون إلا: بعد الدعاء إلى ms132 محاسن الإسلام (26)، ويكون الداعي الإمام
~~أو من نصبه.
# ويسقط اعتبار الدعوة فيمن عرفها (27)، ولا يجوز الفرار، إذا كان العدو
~~على الضعف من المسلمين، أو أقل (28). إلا لمتحرف: كطالب السعة، أو موارد
~~المياه، أو استدبار
# PageV01P235
# الشمس، أو تسوية لامته. أو لمتحيز: إلى فئة، قليلة كانت أو كثيرة (29).
# ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار، وقيل: يجوز لقوله تعالى: (ولا تلقوا
~~بأيديكم إلى التهلكة) (30)، والأول أظهر، لقوله تعالى: (إذا لقيتم فئة
~~فاثبتوا) (31).
# وإن كان المسلمون أقل من ذلك (32) لم يجب الثبات. ولو غلب على الظن
~~السلامة استحب. وإن غلب العطب، قيل: يجب الانصراف (33)، وقيل: يستحب، وهو
~~أشبه.
# ولو انفرد اثنان، بواحد من المسلمين، لم يجب الثبات (34)، وقيل: يجب، وهو
~~المروي.
# ويجوز محاربة العدو بالحصار. ومنع السابلة، دخولا وخروجا. وبالمناجيف،
~~وهدم الحصون والبيوت. وكل ما يرجى به الفتح (35).
# ويكره: قطع الأشجار. ورمي النار. وتسليط المياه (36) إلا مع الضرورة.
# ويحرم: بإلقاء السم، وقيل: يكره، وهو أشبه فإن لم يمكن الفتح إلا به، جاز
~~(37)
# PageV01P236
# ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم (38)، كف عنهم، إلا في حال التحام
~~الحرب. وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين، وإن قتل الأسير، إذا لم يمكن
~~جهادهم إلا كذلك. ولا يلزم القاتل دية، ويلزمه كفارة (39)، وفي الأخبار ولا
~~الكفارة.
# ولو تعمده الغازي، مع إمكان التحرز، لزمه القود (40) والكفارة.
# ولا يجوز: قتل المجانين. ولا الصبيان. ولا النساء منهم، ولو عاونهم، إلا
~~مع الاضطرار (41).
# ولا يجوز: التمثيل بهم، ولا الغدر (42).
# ويستحب: أن يكون القتال بعد الزوال. وتكره: الإغارة عليهم ليلا، والقتال
~~قبل الزوال إلا لحاجة، وإن يعرقب الدابة وإن وقفت به، والمبارزة بغير إذن
~~الإمام، وقيل:
# يحرم (43).
# وتستحب المبارزة، إذا ندب إليها الإمام. وتجب: إذا ألزم (44).
# فرعان:
# الأول: المشرك إذا طلب المبارزة، ولم يشترط، جاز معونة قرنه. فإن شرط أن
~~لا يقاتله غيره، وجب الوفاء له. فإن فر، فطلبه الحربي، جاز دفعه. ولو لم
~~يطلبه لم يجز محاربته،
# PageV01P237
# وقيل: يجوز ما لم يشترط الأمان، حتى يعود إلى فئته (45).
# الثاني: لو اشترط ألا يقاتله غير ms133 قرنه، فاستنجد أصحابه، فقد نقض أمانه.
~~فإن تبرعوا، فمنعهم، فهو في عهدة شرطه. وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم (46).
# الطرف الثالث: في الذمام (47) والكلام في العاقد، والعبارة، والوقت.
# أما العاقد (48) فلا بد أن يكون: بالغا، عاقلا، مختارا.
# ويستوي في ذلك: الحر، والمملوك، والذكر، والأنثى. ولو أذم المراهق أو
~~المجنون لم ينعقد، لكن يعاد إلى مأمنه (49). وكذا كل حربي دخل في دار
~~الإسلام بشبهة الأمان، كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو يصحب رفقة فيتوهمها
~~أمانا.
# ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين، لآحاد من أهل الحرب، فلا يذم عاما ولا
~~لأهل إقليم (50). وهل يذم لقرية أو حصن؟ قيل: نعم، كما أجاز علي (عليه
~~الصلاة والسلام) ذمام الواحد لحصن من الحصون، وقيل: لا، وهو الأشبه. وفعل
~~علي عليه السلام، قضية في واقعة، فلا يتعدى) 51). والإمام يذم لأهل الحرب،
~~عموما وخصوصا. وكذا من نصبه الإمام، للنظر في جهة يذم لأهلها (52). ويجب
~~الوفاء بالذمام، ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع. ولو أكره العاقد لم
~~ينعقد (53).
# وإما العبارة: فهو أن يقول: أمنتك، أو أجرتك، أو أنت في ذمة الإسلام.
~~وكذا كل
# PageV01P238
# لفظ، دال على هذا المعنى صريحا. وكذا كل كناية، علم بها ذلك، من قصد
~~العاقد (54). ولو قال: لا بأس عليك، أو لا تخف، لم يكن ذماما، ما لم ينضم
~~إليه ما يدل على الأمان.
# وأما وقته فقبل الأسر: ولو أشرف جيش الإسلام على الظهور، فاستذم الخصم،
~~جاز مع نظر المصلحة (55). ولو استذموا بعد حصولهم في الأسر، فأذم، لم يصح.
~~ولو أقر المسلم إنه أذم لمشرك، فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان (56)،
~~قبل.
# ولو ادعى الحربي على المسلم الأمان، فأنكر المسلم، فالقول قوله. ولو حيل
~~بينه وبين الجواب، بموت أو إغماء، لم تسمع دعوى الحربي. وفي الحالين يرد
~~إلى مأمنه، ثم هو حرب (57).
# وإذا عقد الحربي لنفسه الأمان، ليسكن في دار الإسلام، دخل ماله تبعا
~~(58).
# ولو التحق بدار الحرب للاستيطان، انتقض أمانه لنفسه، دون ماله. ولو مات،
~~انتقض الأمان في المال أيضا، إن ms134 لم يكن له وارث مسلم، وصار فيئا. ويختص به
~~الإمام، لأنه لم يوجف عليه. وكذا الحكم لو مات في دار الإسلام (59).
# ولو أسره المسلمون فاسترق (60) ملك ماله تبعا لرقبته.
# ولو دخل المسلم دار الحرب. مستأمنا فسرق، وجب إعادته، سواء كان صاحبه في
~~دار الإسلام، أو في دار الحرب (61). ولو أسر المسلم، وأطلقوه، وشرطوا
~~الإقامة عليه في دار
# PageV01P239
# الحرب، والأمن منه (62)، لم يجب الإقامة، وحرمت عليه أموالهم بالشرط. ولو
~~أطلقوه على مال، لم يجب الوفاء به (63).
# ولو أسلم الحربي (64)، وفي ذمته مهر، لم يكن لزوجته مطالبته، ولا
~~لوارثها. ولو ماتت ثم أسلم، أو أسلمت قبله ثم ماتت، طالبه وارثها المسلم
~~دون الحربي.
# خاتمة: فيها فصلان الأول يجوز أن يعقد العهد (65) على حكم الإمام، أو
~~غيره ممن نصبه للحكم.
# ويراعى في الحاكم: كمال العقل، والإسلام، والعدالة (66). وهل يراعى
~~الذكورة والحرية؟ قيل: نعم، وفيه تردد. ويجوز المهادنة، على حكم من يختاره
~~الإمام، دون أهل الحرب، إلا أن يعينوا رجلا، يجتمع فيه شروط الحاكم (67).
~~ولو مات الحاكم قبل الحكم، بطل الأمان، ويردون إلى مأمنهم. ويجوز أن يسند
~~الحكم إلى اثنين وأكثر (68). ولو مات أحدهم، بطل حكم الباقين، ويتبع ما
~~يحكم به الحاكم، إلا أن يكون منافيا لوضع الشرع (69). ولو حكم بالسبي
~~والقتل وأخذ المال فأسلموا، سقط الحكم في القتل حاصة (70)،
# PageV01P240
# ولو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين (71)، لم يجب الوفاء لأنه لا عوض
~~للحر.
# الثاني: يجوز لوالي الجيش (72)، جعل الجعائل، لمن يدله على مصلحة،
~~كالتنبيه على عورة القلعة، وطريق البلد الخفي. فإن كانت الجعالة من ماله
~~دينا، اشترط كونها معلومة الوصف والقدر. وإن كانت عينا، فلا بد أن تكون
~~مشاهدة أو موصوفة. وإن كانت من مال الغنيمة، جاز أن تكون مجهولة، كجارية
~~وثوب.
# تفريع: لو كانت الجعالة عينا (73)، وفتح البلد على أمان، فكانت في
~~الجملة، فإن اتفق المجعول له وأربابها، على بذلها أو إمساكها بالعوض، جاز.
~~وإن تعاسرا، فسخت الهدنة، ويردون إلى مأمنهم. ولو كانت الجعالة جارية،
~~فأسلمت قبل الفتح لم يكن له عوض. ms135
# الطرف الرابع: في الأسارى.
# وهم: ذكور وإناث.
# فالإناث يملكن بالسبي، ولو كانت الحرب قائمة، وكذا الذراري. ولو اشتبه
~~الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات، فمن لم ينبت وجهل سنه الحق بالذراري (74).
# PageV01P241
# والذكور البالغون يتعين عليهم القتل، إن كانت الحرب قائمة، ما لم يسلموا.
~~والإمام مخير (75)، إن شاء ضرب أعناقهم، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من
~~خلاف، وتركهم ينزفون حتى يموتوا. وإن أسروا بعد تقضي الحرب، لم يقتلوا.
~~وكان الإمام مخيرا، بين المن والفداء والاسترقاق (76).
# ولو أسلموا بعد الأسر، لم يسقط عنهم هذا الحكم (77). ولو عجز الأسير عن
~~المشي، لم يجب قتله، لأنه لا يدري ما حكم الإمام فيه؟ ولو بدر مسلم فقتله،
~~كان هدرا (78).
# ويجب: أن يطعم الأسير، ويسقى، وإن أريد قتله.
# ويكره: قتله صبرا، وحمل رأسه من المعركة (79).
# ويجب مواراة الشهيد دون الحربي (80). وإن اشتبها يوارى من كان كميش الذكر
~~(81).
# وحكم الطفل المسبي حكم أبويه. فإن أسلما، أو أسلم أحدهما، تبعه الولد.
~~ولو سبي منفردا، قيل: يتبع السابي في الإسلام (82).
# تفريع: إذا أسر الزوج، لم ينفسخ النكاح. ولو استرق انفسخ، لتجدد الملك
~~(83).
# PageV01P242
# ولو كان الأسير طفلا أو امرأة، انفسخ النكاح لتحقق الرق بالسبي. وكذا لو
~~أسر الزوجان (84).
# ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ، لأنه لم يحدث رق. ولو قيل: بتخير
~~الغانم في الفسخ، كان حسنا (85).
# ولو سبيت امرأة، فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فاطلع، لم
~~يجب إعادة المرأة (86). ولو أعتقت بعوض جاز، ما لم يكن قد استولدها مسلم
~~(87).
# ويلحق بهذا الطرف مسألتان:
# الأولى: إذا أسلم الحربي في دار الحرب، حقن دمه، وعصم ماله مما ينقل
~~(88)، كالذهب والفضة والأمتعة، دون ما لا ينقل كالأرضين والعقار (89)،
~~فإنها للمسلمين، ولحق به ولده الأصاغر، ولو كان فيهم حمل. ولو سبيت أم
~~الحمل، كانت رقا دون ولدها منه. وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطء
~~مباح (90). ولو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر، فلحق بدار الحرب، فأسره
~~المسلمون، جاز استرقاقه، وقيل: لا، لتعلق ولاء المسلم به (91). ولو كان
~~المعتق ذميا، استرق إجماعا. ms136
# الثانية: إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه، ملك نفسه، بشرط أن
~~يخرج قبله. ولو خرج بعده كان على رقه (92). ومنهم من لم يشترط خروجه،
~~والأول أصح.
# PageV01P243
# الطرف الخامس: في أحكام الغنيمة والنظر في: الأقسام، وأحكام الأرضين
~~المفتوحة، وكيفية القسمة. أما الأول: فالغنيمة: هي الفائدة المكتسبة، سواء
~~اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات، أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب.
# والنظر ههنا يتعلق بالقسم الأخير (93). وهي أقسام ثلاثة:
# الأول: ما ينقل: كالذهب، والفضة، والأمتعة.
# وما لا ينقل: كالأرض، والعقار.
# وما هو سبي، كالنساء، والأطفال.
# والأول ينقسم: إلى ما يصح تملكه للمسلم: وذلك يدخل في الغنيمة. وهذا
~~القسم يختص به الغانمون، بعد الخمس والجعائل (94). ولا يجوز لهم التصرف في
~~شئ منه، إلا بعد القسمة والاختصاص. وقيل: يجوز لهم تناول ما لا بد منه،
~~كعلف الدابة، وأكل الطعام (95).
# وإلى ما لا يصح تملكه: كالخمر والخنزير، ولا يدخل في الغنيمة، بل ينبغي
~~إتلافه إن أمكن كالخنزير (96) ويجوز إتلافه وإبقاؤه للتخليل كالخمر.
# فروع الأول: إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا، أو وهبه، لم يصح. ويمكن أن
~~يقال يصح في قدر حصته. ويكون الثاني أحق باليد على قول. ولو خرج هذا إلى
~~دار الحرب، أعاده إلى المغنم، لا إلى دافعه. ولو كان القابض من غير
~~الغانمين، لم تقر يده عليه (97).
# PageV01P244
# الثاني: الأشياء المباحة في الأصل، كالصيود والأشجار، لا يختص بها أحد.
~~ويجوز تملكها لكل مسلم. ولو كان عليه أثر ملك، وهو في دار الحرب، كان غنيمة
~~بناء على الظاهر كالطير المقصوص (98) والأشجار المقطوعة.
# الثالث: لو وجد شئ في دار الحرب، يحتمل أن يكون للمسلمين ولأهل الحرب،
~~كالخيمة والسلاح، فحكمه حكم اللقطة، وقيل: يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة، وهو
~~تحكم (99).
# الرابع: إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين، قيل: ينعتق
~~نصيبه، ولا يجب أن يشتري حصص الباقين، وقيل: لا ينعتق إلا يجعله الإمام في
~~حصته، أو حصة جماعة هو أحدهم، ثم يرضى هو، فيلزمه شراء حصص الباقين إن كان
~~موسرا (100).
# وأما ما لا ms137 ينقل: فهو للمسلمين قاطبة، وفيه الخمس. والإمام مخير بين
~~إفراز خمسه لأربابه، وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه.
# وأما النساء والذراري: فمن جملة الغنائم، ويختص بهم الغانمون (102).
~~وفيهم الخمس لمستحقه.
# الثاني: في أحكام الأرضين: كل أرض فتحت عنوة (103) وكانت محياة، فهي
~~للمسلمين
# PageV01P245
# قاطبة، والغانمون في الجملة. والنظر فيها إلى الإمام، ولا يملكها المتصرف
~~على الخصوص. ولا يصح بيعها، ولا هبتها، ولا وقفها. ويصرف الإمام حاصلها في
~~المصالح، مثل سد الثغور (104)، ومعونة الغزاة، وبناء القناطر.
# وما كانت مواتا (105) وقت الفتح فهو للإمام خاصة، ولا يجوز إحياؤه إلا
~~بإذنه إن كان موجودا. ولو تصرف فيها من غير إذنه، كان على المتصرف طسقها.
~~ويملكها المحيي، عند عدمه، من غير إذن.
# وكل أرض فتحت صلحا (106)، فهي لأربابها وعليهم ما صالحهم الإمام. وهذه
~~تملك على الخصوص، ويصح بيعها، والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف. ولو باعها
~~المالك من مسلم صح، وانتقل ما عليها إلى ذمة البائع (107).
# هذا إذا صولحوا على إن الأرض لهم، أما لو صولحوا، على إن الأرض للمسلمين،
~~ولهم السكنى، وعلى أعناقهم الجزية، كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة،
~~عامرها للمسلمين ومواتها للإمام.
# ولو أسلم الذمي، سقط ما ضرب على أرضه (108)، وملكها على الخصوص.
# وكل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص، وليس عليهم شئ فيها، سوى
~~الزكاة إذا حصلت شرائطها.
# PageV01P246
# خاتمة: كل أرض ترك أهلها عمارتها، كان للإمام تقبيلها (109) ممن يقوم
~~بها، وعليه طسقها لأربابها.
# وكل أرض موات، سبق إليها سابق فأحياها، كان أحق بها. وإن كان لها مالك
~~معروف، فعليه طسقها.
# وإذا استأجر مسلم دارا من حربي، ثم فتحت تلك الأرض، لم تبطل الإجارة وإن
~~ملكها المسلمون (110).
# الثالث: في قسمة الغنيمة يجب أن يبدأ: بما شرطه الإمام، كالجعائل (111)
~~والسلب، إذا شرط للقاتل، ولو لم يشرط لم يختص به.
# ثم بما يحتاج إليه من النفقة، مدة بقائها حتى تقسم، كأجرة الحافظ (112)
~~والراعي والناقل.
# وبما يرضخه للنساء أو العبيد والكفار إن قاتلوا بإذن الإمام فإنه لا سهم
~~للثلاثة ثم يخرج الخمس وقيل بل ms138 يخرج الخمس مقدما عملا بالآية (113) والأول
~~أشبه ثم تقسم أربعة أخماس بين المقاتلة ومن حضر القتال ولو لم يقاتل حتى
~~الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة وكذا من اتصل بالمقاتلة من المدد
~~(114) ولو بعد الحيازة وقبل القسمة. ثم يعطي
# PageV01P247
# الراجل (115) سهما، والفارس سهمين، وقيل: ثلاثة، والأول أظهر.
# ومن كان له فرسان فصاعدا، أسهم لفرسين دون ما زاد. وكذا الحكم لو قاتلوا
~~في السفن وإن استغنوا عن الخيل.
# ولا يسهم: للإبل والبغال والحمير، وإنما يسهم للخيل وإن لم تكن عرابا.
# ولا يسهم من الخيل: للقحم والرازح والضرع لعدم الانتفاع بها في الحرب،
~~وقيل:
# يسهم مراعاة للاسم (117)، وهو حسن.
# ولا يسهم: للمغصوب إذا كان صاحبه غائبا، ولو كان صاحبه حاضرا، كان لصاحبه
~~سهمه. ويسهم للمستأجر والمستعار (116).
# ويكون السهم للمقاتل. والاعتبار بكونه فارسا، عند حيازة الغنيمة، لا
~~بدخوله المعركة. (118) والجيش يشارك السرية (119) في غنيمتها إذا صدرت عنه.
~~وكذا لو خرج منه سريتان أما لو خرج جيشان من البلد إلى جهتين، لم يشرك
~~أحدهما الآخر. وكذا لو خرجت السرية من جملة عسكر البلد، لم يشركها العسكر
~~لأنه ليس بمجاهد.
# ويكره: تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب، إلا لعذر (120).
# وكذا يكره: إقامة الحدود فيها.
# PageV01P248
# مسائل أربع:
# الأولى: المرصد (121) للجهاد، لا يملك رزقه من بيت المال، إلا بقبضه. فإن
~~حل وقت العطاء ثم مات، كان لوارثه المطالبة به، وفيه تردد.
# الثانية: قيل: ليس للأعراب (122) من الغنيمة شئ، وإن قاتلوا مع
~~المهاجرين، بل يرضخ لهم. ونعني بهم من أظهر الإسلام ولم يضفه، وصولح على
~~إعفائه عن المهاجرة، وترك النصيب.
# الثالثة: لا يستحق أحد سلبا (123) ولا نفلا، في بداية ولا رجعة، إلا أن
~~يشترط له الإمام.
# الرابعة: الحربي (124) لا يملك مال المسلم بالاستغنام. ولو غنم المشركون
~~أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها، فالأحرار لا سبيل عليهم. أما الأموال
~~والعبيد فلأربابها قبل القسمة.
# ولو عرفت بعد القسمة، فلأربابها القيمة من بيت المال. وفي رواية تعاد على
~~أربابها بالقيمة (125). والوجه إعادتها على المالك. ويرجع الغانم بقيمتها
~~على الإمام، مع تفرق ms139 الغانمين.
# PageV01P249
# الركن الثالث في أحكام أهل الذمة والنظر في أمور.
# الأول: من تؤخذ منه الجزية؟ تؤخذ ممن يقر على دينه، وهم اليهود،
~~والنصارى، ومن لهم شبهة كتاب (126) وهم المجوس. ولا يقبل من غيرهم إلا
~~الإسلام. والفرق الثلاث، إذا التزموا شرائط الذمة أقروا، سواء كانوا عربا
~~أو عجما (127). ولو ادعى أهل حرب، إنهم منهم، وبذلوا الجزية، لم يكلفوا
~~البينة وأقروا. ولو ثبت خلافها، انتقض العهد.
# ولا تؤخذ الجزية من: الصبيان، والمجانين، والنساء. وهل تسقط عن الهم؟
# قيل: نعم، وهو المروي، وقيل: لا، وقيل: تسقط عن المملوك، وتؤخذ ممن عدا
~~هؤلاء، ولو كانوا رهبانا أو مقعدين.
# وتجب على الفقير، وينظر بها حتى يوسر (128).
# ولو ضرب عليهم جزية، فاشترطوها على النساء (129)، لم يصح الصلح.
# ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية، فسأل النساء إقرارهن (130) ببذل الجزية،
~~قيل:
# يصح، وقيل: لا، وهو الأصح. ولو كان بعد عقد الجزية، كان الاستصحاب حسنا.
# ولو أعتق العبد الذمي، منع من الإقامة في دار الإسلام، إلا بقبول الجزية
~~(131).
# والمجنون المطبق، لا جزية عليه. فإن كان يفيق وقتا، قيل: يعمل بالأغلب.
~~ولو أفاق
# PageV01P250
# حولا، وجبت عليه ولو جن بعد ذلك.
# وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام، أو بذل الجزية. فإن امتنع، صار
~~حربيا.
# الثاني: في كمية الجزية ولا حد لها، بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح.
~~وما قرره علي عليه السلام، محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال. ومع
~~انتفاء ما يقتضي التقدير، يكون الأولى إطراحه (133) تحقيقا للصغار.
# ويجوز وضعها على الرؤوس، أو على الأرض. ولا يجمع بينهما، وقيل: بجوازه
~~ابتداء، وهو الأشبه.
# ويجوز أن يشترط عليهم، مضافا إلى الجزية، ضيافة مارة العساكر (134)
~~ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة، ولو اقتصر على الشرط، وجب أن يكون زائدا عن
~~أقل مراتب الجزية.
# وإذا أسلم قبل الحول، أو بعده قبل الأداء، سقطت الجزية، على الأظهر. ولو
~~مات بعد الحول، لم تسقط، وأخذ من تركته كالدين.
# الثالث: في شرائط الذمة وهي ستة:
# الأول: قبول الجزية (135).
# الثاني: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان.
# مثل ms140 العزم على حرب المسلمين، أو إمداد المشركين. ويخرجون عن الذمة
~~بمخالفة هذين الشرطين.
# PageV01P251
# الثالث: أن لا يؤذوا المسلمين.
# كالزنا: بنسائهم، واللواط بصبيانهم، والسرقة لأموالهم، وإيواء عين
~~المشركين، والتجسس لهم. فإن فعلوا شيئا من ذلك، وكان تركه مشترطا في
~~الهدنة، كان نقضا. وإن لم يكن مشترطا، كانوا على عهدهم، وفعل بهم ما يقتضيه
~~جنايتهم من حد أو تعزير. ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله، قتل الساب.
~~ولو نالوه بما دونه عزروا (136)، إذا لم يكن شرط عليهم الكف.
# الرابع: أن لا يتظاهروا بالمناكير.
# كشرب الخمر، والزنا، وأكل لحم الخنزير، ونكاح المحرمات (137). ولو
~~تظاهروا بذلك نقض العهد، وقيل: لا ينقض، بل يفعل بهم ما يوجبه شرع الإسلام،
~~من حد أو تعزير.
# الخامس: أن لا يحدثوا كنيسة (138).
# ولا يضربوا ناقوسا، ولا يطيلوا بناء، ويعزرون لو خالفوا. ولو كان تركه،
~~مشترطا في العهد، انتقض.
# السادس: أن يجري عليهم أحكام المسلمين (139).
# وهاهنا مسائل:
# الأولى: إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام، كان للإمام ردهم إلى مأمنهم،
~~وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم (140)؟ قيل: نعم، وفيه تردد.
# الثانية: إذا أسلم بعد خرق الذمة، قبل الحكم فيه، سقط الجميع (141)، عدا
~~القود
# PageV01P252
# والحد، واستعادة ما أخذ. ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة، لم يرتفع
~~ذلك عنه.
# الثالثة: إذا مات الإمام، وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا، أو
~~اشترط الدوام، وجب على القائم مقامه بعده، إمضاء ذلك. وإن أطلق الأول
~~(142)، كان للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا ويكره أن يبدأ المسلم الذي
~~بالسلام. ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق.
# الرابع: في حكم الأبنية والنظر في: البيع والكنائس (143)، والمساكن،
~~والمساجد.
# لا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام. ولو استجدت وجب
~~إزالتها، سواء كان البلد مما استجده المسلمون، أو فتح عنوة، أو صلحا على أن
~~تكون الأرض للمسلمين. ولا بأس بما كان قبل الفتح، وربما استجدوه في أرض
~~فتحت صلحا، على أن تكون الأرض لهم. وإذا انهدمت كنيسة، مما لهم استدامتها،
~~وجاز إعادتها. وقيل: لا، إذا كانت في أرض المسلمين، ms141 وأما إذا كانت في أرضهم
~~فلا بأس.
# وأما المساكن: فكل ما يستجده الذمي، لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من
~~مجاوريه (144). ويجوز مساواته، على الأشبه. ويقر ما ابتاعه من مسلم على
~~علوه كيف كان. ولو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم، ويقتصر على
~~المساواة فما دون.
# وأما المساجد: فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا، ولا غيره من
~~المساجد عندنا.
# ولو أذن لهم لم يصح الإذن، لا استيطانا، ولا اجتيازا، ولا امتيازا (145).
# (ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، وقيل: المراد به مكة
~~والمدينة، وفي الاجتياز به والامتيار منه، تردد. من أجازه، حده بثلاثة
~~أيام. ولا جزيرة العرب، وقيل:
# المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها (146)، وقيل: هي من عدن إلى
~~ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا.
# PageV01P253
# الخامس: في المهادنة وهي: المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة. وهي جائزة
~~إذا تضمنت مصلحة للمسلمين، إما لقلتهم عن المقاومة، أو لما يحصل به
~~الاستظهار (147)، أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص.
# (ومتى ارتفع ذلك، وكان في المسلمين قوة على الخصم، لم يجز.
# ويجوز الهدنة أربعة أشهر. ولا يجوز أكثر من سنة، على قول مشهور. وهل يجوز
~~أكثر من.
# أربعة أشهر؟ قيل: لا، لقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)
~~(148)، وقيل:
# معم، لقوله تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها)، والوجه مراعاة الأصلح.
# ولا تصح إلى مدة مجهولة، ولا مطلقا، إلا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في
~~النقض متى شاء.
# ولو وقعت الهدنة، على ما لا يجوز فعله، لم يجب الوفاء، مثل التظاهر
~~بالمناكير، وإعادة من يهاجر من النساء، فلو هاجرت، وتحقق إسلامها، لم تعد.
~~لكن يعاد على زوجها (149)، ما سلم إليها من مهر خاصة، إذا كان مباحا. ولو
~~كان محرما لم يعد، ولا قيمته.
# تفريعان:
# الأول: إذا قدمت مسلمة فارتدت، لم ترد: لأنها بحكم المسلمة (150).
# الثاني: لو قدم زوجها، وطالب المهر، فماتت بعد المطالبة، دفع إليه مهرها.
# ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه، وفيه تردد. ms142 ولو قدمت فطلقها بائنا
~~لن يكن له المطالبة. ولو أسلم في العدة الرجعية، كان أحق بها (151).
# PageV01P254
# أما إعادة الرجال، فمن أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة، وما مائل ذلك من
~~أسباب القوة، جاز إعادته، وإلا منعوا منه.
# ولو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا، قيل: يبطل الصلح، لأنه كما يتناول
~~من يؤمن افتتانه، يتناول من لا يؤمن. وكل من وجب رده،، لا يجب حمله، وإنما
~~يخلي بينه وبينهم.
# ولا يتولى الهدنة على العموم (152)، ولا لأهل البلد والصقع، وإلا الإمام
~~أو من يقوم مقامه.
# ومن لواحق هذا الطرف مسائل:
# الأولى: كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين لا يقر أهله عليه (153)، لا يقبل
~~منه، إلا الإسلام أو القتل. أما لو انتقل إلى دين يقر أهله كاليهودي ينقل
~~إلى النصرانية أو المجوسية، قيل: يقبل، لأن الكفر ملة واحدة، وقيل: لا،
~~لقوله تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) وإن عاد إلى دينه
~~(154)، قيل: يقبل، وقيل: لا، وهو، هو الأشبه. ولو أصر فقتل، هل يملك
~~أطفاله؟ قيل: لا، استصحابا لحالتهم الأولى.
# الثانية: إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم، وليس بسائغ في الإسلام
~~(155)، يتعرضوا. وإن تجاهروا به، عمل بهم ما تقتضيه الجنابة، بموجب شرع
~~الإسلام. وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم، كالزنا واللواط، فالحكم فيه كما
~~في المسلم. وإن شاء الحاكم، دفعه إلى أهل نحلته، ليقيموا الحد فيه، بمقتضى
~~شرعهم.
# الثالثة: إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع (156)، وقيل يصح ويرفع
~~يده، والأول أنسب بإعظام الكتاب العزيز. ومثل ذلك كتب أحاديث النبي صلى
~~الله عليه وآله
# PageV01P255
# وسلم، وقيل يجوز على كراهية، وهو الأشبه.
# الرابعة: لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة (157)، لم يجز، لأنها معصية.
~~وكذا لو أوصى بصرف شئ في كتابة التوراة والإنجيل، لأنها محرفة. ولو أوصى
~~للراهب والقسيس جاز، كما تجوز الصدقة عليهم.
# الخامسة: يكره للمسلم أجرة رم (158) الكنائس والبيع، من بناء ونجارة وغير
~~ذلك.
# الركن الرابع في: قتال أهل البغي (159) يجب قتال من خرج إلى: إمام ms143 عادل،
~~إذا ندب إليه الإمام عموما أو خصوصا. أو من نصبه الإمام، والتأخر عنه
~~كبيرة.
# وإذا قام به من فيه غناء (160)، سقط عن الباقين، ما لم يستنهضه الإمام
~~على التعيين.
# والفرار في حربهم، كالفرار في حرب المشركين. وتجب مصابرتهم حتى يفيؤوا أو
~~يقتلوا.
# ومن كان من أهل البغي، لهم فئة يرجع إليها (161)، جاز الإجهاز على جريحهم
~~واتباع مدبرهم، وقتل أسيرهم.
# ومن لم يكن له فئة، فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم، فلا يتبع لهم مدبر،
~~ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل لهم مأسور.
# مسائل:
# PageV01P256
# الأولى: لا يجوز سبي ذراري البغاة، ولا تملك نسائهم، إجماعا (162).
# الثانية: لا يجوز تملك شئ من أموالهم التي لم يحوها العسكر (163)، سواء
~~كانت مما ينقل كالثياب والآلات، أو لا ينقل كالعقارات، لتحقق الإسلام
~~المقتضي لحقن الدم والمال. وهل يؤخذ ما حواه العسكر مم ينقل ويحول؟ قيل:
~~لا، لما ذكرناه من العلة، وقيل:
# نعم، عملا بسيرة علي عليه السلام، وهو الأظهر.
# الثالثة: ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة (164)، يقسم للراجل سهم، وللفارس
~~سهمان، ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة.
# خاتمة: من منع الزكاة، لا مستحلا (165)، فليس بمرتد. ويجوز قتاله حتى
~~يدفعها، ومن سب الإمام العادل، وجب قتله.
# وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي، خرق الذمة.
# وللإمام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي.
# ولو أتلف الباغي على العادل (166)، مالا أو نفسا، في حال الحرب، ضمنه،
~~ومن أتى منهم بما يوجب حدا، واعتصم بدار الحرب، فمع الظفر يقام عليه الحد.
# PageV01P257
# كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروف: هو كل فعل حسن، اختص بوصف
~~زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك، أو دل عليه (1).
# والمنكر: كل فعل قبيح، عرف فاعله قبحه، أو دل عليه.
# والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واجبان إجماعا. ووجوبهما على الكفاية
~~(2)، يسقط بقيام من فيه كفاية، وقيل: بل على الأعيان (3)، وهو الأشبه (4).
# والمعروف ينقسم إلى: الواجب والندب. فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب
~~مندوب.
# والمنكر: لا ينقسم (5). فالنهي عنه كله واجب.
# ولا يجب النهي عن المنكر (6)، ما لم تكمل شروطا أربعة: ms144
# الأول: أن يعلمه منكرا، ليأمن الغلط في الإنكار (7).
# الثاني: أن يجوز تأثير إنكاره. فلو غلب على ظنه، أو علم أنه لا يؤثر، لم
~~يجب.
# الثالث: وأن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار. فلو لاح منه إمارة
~~الامتناع أو أقلع
# PageV01P258
# عنه (8)، وسقط الإنكار.
# الرابع: ألا يكون في الإنكار مفسدة. فلو ظن توجه الضرر (9) إليه أو إلى
~~ماله، أو إلى أحد من المسلمين، سقط الوجوب.
# ومراتب الإنكار ثلاث: بالقلب، وهو يجب وجوبا مطلقا. وباللسان. وباليد
~~(10).
# ويجب دفع المنكر بالقلب أولا. كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار
~~(الكراه). وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي، وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض
~~والهجر، وجب واقتصر عليه (11).
# ولو عرف إن ذلك لا يرفعه، انتقل إلى الإنكار باللسان، مرتبا للأيسر من
~~القول فالأيسر (12).
# ولو لم يرتفع إلا باليد، مثل الضرب وما شابهه (13)، جاز.
# ولو افتقر إلى الجراح (14) أو القتل، هل يجب؟ قيل: نعم، وقيل: لا، إلا
~~بإذن الإمام، وهو الأظهر.
# ولا يجوز: لأحد إقامة الحدود، إلا للإمام، مع وجوده. أو من نصبه
~~لإقامتها.
# ومع عدمه، يجوز للمولى، إقامة الحد على مملوكه (15).
# وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته؟ فيه تردد.
# ولو ولي وال من قبل الجائر، وكان قادرا على إقامة الحدود، هل له إقامتها؟
~~قيل: نعم،
# PageV01P259
# بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن الإمام الحق (16)، وقيل لا، وهو أحوط.
# ولو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود، جاز حينئذ إجابته، ما لم يكن قتلا
~~ظلما، فإنه لا تقية في الدماء (17).
# وقيل: يجوز للفقهاء العارفين (18) إقامة الحدود، في حال غيبة الإمام، كما
~~لهم الحكم بين الناس، مع الأمن من ضرر سلطان الوقت. ويجب على الناس
~~مساعدتهم على ذلك.
# ولا يجوز: أن يتعرض لإقامة الحدود، ولا للحكم بين الناس، إلا عارف
~~بالأحكام، مطلع على مآخذها (19)، عارف بكيفية إيقاعها على الوجوه الشرعية.
# ومع اتصاف المتعرض للحكم بذلك، يجوز الترافع إليه، ويجب على الخصم إجابة
~~خصمه، إذا دعاه للتحاكم عنده.
# ولو امتنع وآثر (20) المضي إلى قضاة الجور، كان مرتكبا للمنكر.
# ولو نصب ms145 الجائر قاضيا، مكرها له، جاز الدخول معه دفعا لضرره، لكن عليه
~~اعتماد الحق والعمل به ما استطاع (21).
# وإن اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز، إذا لم يمكن التخلص من ذلك،
~~ما لم يكن قتلا لغير مستحق، وعليه تتبع الحق ما أمكن.
# PageV01P260
# القسم الثاني في العقود وفيه خمسة عشر كتابا
# PageV02P261
# كتاب التجارة وهو مبني على فصول الأول فيما يكتسب به وهو ينقسم إلى:
~~محرم، ومكروه، ومباح.
# فالمحرم منه أنواع:
# الأول: الأعيان النجسة كالخمر، والأنبذة، والفقاع (1). وكل مائع نجس، عدا
~~الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء (2). والميتة. والدم. وأرواث
~~وأبوال ما لا يؤكل لحمه، وربما قيل: بتحريم الأبوال كلها، إلا بول الإبل
~~خاصة، والأول أشبه.
# والخنزير وجميع أجزائه.. وجلد الكلب، وما يكون منه (3).
# الثاني: ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو، مثل العود والزمر. وهياكل
~~العبادة المبتدعة، كالصليب والصنم. وآلات القمار كالنرد والشطرنج. وما يفضي
~~(4) إلى المساعدة على محرم، كبيع السلاح لأعداء الدين، وإجارة المساكن
~~والسفن للمحرمات، وكبيع العنب ليعمل خمرا، وبيع الخشب ليعمل صنما.
# ويكره: بيع ذلك لمن يعملها (5).
# PageV02P263
# الثالث: ما لا ينتفع به كالمسوخ: برية كانت، كالقرد والدب، وفي الفيل
~~تردد، والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه. أو بحرية، كالجري والضفادع
~~والسلاحف والطافي (6).
# والسباع كلها إلا الهر.
# والجوارح: طائرة كانت كالبازي. أو ماشية كالفهد.
# وقيل: يجوز بيع السباع كلها، تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها، وهو الأشبه.
# الرابع: ما هو محرم في نفسه: كعمل الصور المجسمة (7). والغناء. ومعونة
~~الظالمين بما يحرم (8). ونوح النائحة بالباطل (9). وحفظ كتب الضلال، ونسخها
~~لغير النقض (10).
# وهجاء المؤمنين وتعلم السحر، والكهانة، والقيافة، والشعبذة (11)،
~~والقمار. والغش بما يخفى، كشوب اللبن بالماء (12)، وتدليس الماشطة (13).
~~وتزين الرجل بما يحرم عليه (14).
# الخامس: ما يجب على الإنسان فعله كتغسيل الموتى، وتكفينهم، وتدفينهم. وقد
~~يحرم الاكتساب بأشياء أخر (15)، تأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى.
# مسألة:
# PageV02P264
# أخذ الأجرة على الأذان حرام، ولا بأس بالرزق من بيت المال (16). وكذا
~~الصلاة بالناس (17). والقضاء على تفصيل سيأتي (18)، ولا بأس بأخذ الأجرة
~~على عقد النكاح (19).
# والمكروهات ms146 ثلاثة: ما يكره لأنه يفضي (20) إلى محرم أو مكروه غالبا:
~~كالصرف.
# وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق. واتخاذ الذبح والنحر صنعة (21). وما
~~يكره لضعته:
# كالنساجة، والحجامة إذا اشترط، وضراب الفحل (22). وما يكره لتطرق الشبهة:
~~كمكسب الصبيان، ومن لا يتجنب المحارم (23). وقد تكره أشياء (24) تذكر في
~~أبوابها إن شاء الله تعالى.
# وما عدا ذلك مباح (25).
# مسائل:
# الأولى: لا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد. وفي كلب الماشية والزرع
~~والحائط (26) تردد، والأشبه المنع. نعم، يجوز إجارتها، ولكل واحد من هذه
~~الأربعة دية (27)، لو قتله غير المالك.
# PageV02P265
# الثانية: الرشا (28) حرام سواء حكم لباذله أو عليه، بحق أو باطل.
# الثالثة: إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره، ليصرفه في قبيل، وكان المدفوع
~~إليه بصفتهم، فإن عين له عمل بمقتضى تعيينه، وإن أطلق، جاز أن يأخذ مثل
~~أحدهم من غير زيادة (29).
# الرابعة: الولاية من قبل السلطان العادل جائزة، وربما وجبت، كما إذا عينه
~~إمام الأصل، أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها. وتحرم من
~~قبل الجائر، إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم (30). ولو أمن ذلك، وقدر على الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت.
# ولو أكره، جاز له الدخول، دفعا للضرر اليسير، على كراهية. وتزول
~~الكراهية، لدفع الضرر الكثير (31)، كالنفس، أو المال، أو الخوف على بعض
~~المؤمنين.
# الخامسة: إذا أكرهه الجائر على الولاية، جاز له الدخول والعمل بما يأمره،
~~مع عدم القدرة على التفصي (32)، إلا في الدماء المحرمة، فإنه لا تقية فيها.
# السادسة: جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام (33)، وإلا فهي
~~حلال.
# وإن قبضها، أعادها على المالك. فإن جهله، أو تعذر الوصول إليه، تصدق بها
~~عنه. ولا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الإمكان (34).
# السابعة: ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة، والأموال
~~باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة، يجوز ابتياعه، وقبول
~~هبته، ولا تجب إعادته على
# PageV02P266
# أربابه، وإن عرف بعينه (35).
# الفصل الثاني في عقد البيع، وشروطه، وآدابه.
# العقد: هو اللفظ الدال على نقل الملك، من مالك إلى ms147 آخر، بعوض معلوم. ولا
~~يكفي التقابض (36) من غير لفظ، وإن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة
~~البيع، سواء كان في الحقير أو الخطير (37).
# ويقوم مقام اللفظ، الإشارة مع العذر (38).
# ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي. فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك، لم يصح، وإن
~~حصل القبول. وكذا في طرف القبول، مثل أن يقول: بعني أو تبيعني، لأن ذلك
~~أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام (39).
# وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟ فيه تردد، والأشبه عدم الاشتراط
~~(40). ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد، لم يملكه، وكان مضمونا
~~عليه (41).
# وأما الشروط: فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين وهو: البلوغ، والعقل،
~~والاختيار.
# فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه، ولو أذن له الولي (42). وكذا لو بلغ عشرا
~~عاقلا، على
# PageV02P267
# الأظهر (43). وكذا المجنون، والمغمى عليه، والسكران غير المميز والمكره،
~~ولو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره، عدا المكره للوثوق بعبارته (44).
# ولو باع المملوك، أو اشترى بغير إذن سيده، لم يصح. فإن أذن له جاز. ولو
~~أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه (45)، قيل: لا يجوز، والجواز أشبه.
# وأن يكون البائع: مالكا. أو ممن له أن يبيع عن المالك: كالأب والجد للأب،
~~والوكيل، والوصي، والحاكم وأمينه (46).
# فلو باع ملك غيره، وقف (47) على إجازة المالك أو وليه، على الأظهر. ولا
~~يكفي سكوته مع العلم، ولا مع حضور العقد (48). فإن لم يجز كان له انتزاعه
~~من المشتري، ويرجع المشتري على البائع بما دفعه إليه، وما اغترمه من نفقة،
~~أو عوض عن أجرة أو نماء (49)، إذا لم يكن عالما إنه لغير البائع، أو ادعى
~~البائع أن المالك أذن له.
# وإن لم يكن كذلك (50)، لم يرجع بما اغترم، وقيل: لا يرجع بالثمن مع العلم
~~بالغصب (51).
# وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك (52)، مضى بيعه فيما يملك، وكان فيما لا
~~يملك موقوفا على الإجازة ويقسط الثمن بأن يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما ويرجع
~~على البايع بحصة من الثمن (53)
# PageV02P268
# إذا لم يجز المالك ولو أراد المشتري رد الجميع كان له ذلك. ms148 وكذا لو باع
~~ما يملك وما لا يملكه المسلم، أو ما لا يملكه مالك كالعبد مع الحر والشاة
~~مع الخنزير والخل مع الخمر (54).
# والأب والجد للأب يمضي تصرفهما، ما دام الولد غير رشيد. وتنقطع ولايتهما
~~بثبوت البلوغ والرشد (55)، ويجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد، فيجوز أن يبيع
~~عن ولده [من غيره] (56)، وعن نفسه من ولده، وعن ولده من نفسه.
# والوكيل يمضي تصرفه على الموكل، ما دام الموكل حيا جائز التصرف (57). وهل
~~يجوز أن يتولى طرفي العقد (58)؟، قيل: نعم، وقيل: لا، وقيل: إن علم الموكل
~~جاز، وهو الأشبه.
# فإن أوقع قبل إعلامه (59) وقف على الإجازة.
# والوصي لا يمضي تصرفه إلا بعد الوفاة. والتردد في توليه لطرفي العقد،
~~كالوكيل (60).
# وقيل: يجوز أن يقوم على نفسه، وأن يقترض إذا كان مليا (61).
# وأما الحاكم وأمينه، فلا يليان (62) إلا على المحجور عليه، لصغر أو سفه
~~أو فلس أو حكم على غائب (63).
# PageV02P269
# وأن يكون المشتري مسلما، إذا أبتاع عبدا مسلما (64)، وقيل: يجوز ولو كان
~~كافرا، ويجبر على بيعه من مسلم، والأول أشبه.
# ولو أبتاع الكافر أباه المسلم هل يصح؟ فيه تردد، والأشبه الجواز، لانتفاء
~~السبيل بالعتق (65).
# ومنها: ما يتعلق بالمبيع وقد ذكرنا بعضها في الباب الأول (66) ونزيد ها
~~هنا شروطا:
# الأول: أن يكون مملوكا.
# فلا يصح بيع: الحر. وما لا منفعة فيه كالخنافس والعقارب، والفضلات
~~المنفصلة عن الإنسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن. ولا مما يشترك
~~المسلمون فيه قبل حيازته (67) كالكلأ والماء والسموك والوحوش قبل اصطيادها.
~~والأرض المأخوذة عنوة (68)، وقيل: يجوز بيعها، تبعا لآثار المتصرف (69)،
~~وفي بيع بيوت مكة تردد، والمروي المنع.
# وأما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه، وماء النهر لمن حفره، ومثله كان ما
~~يظهر في الأرض من المعادن فهي لمالكها تبعا لها (70).
# الثاني: أن يكون طلقا (71) فلا يصح بيع الوقف، ما لم يؤد بقاؤه إلى
~~خرابه، لاختلاف بين أربابه، ويكون البيع أعود، على الأظهر (72).. ولا بيع
~~أم الولد، ما لم يمت، أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، وفي اشتراط موت
~~المالك تردد ms149 (73). ولا بيع الرهن إلا مع
# PageV02P270
# الإذن (74). ولا يمنع جناية العبد (75) من بيعه ولا من عتقه، عمدا كانت
~~الجناية أو خطأ، على تردد.
# الثالث: أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع الآبق (76) منفردا، ويصح
~~منضما إلى ما يصح بيعه. ولو لم يظفر به، لم يكن له رجوع على البائع، وكان
~~الثمن مقابلا للضميمة (77).
# ويصح بيع ما جرت العادة بعوده، كالحمام الطائر، والسموك المملوكة
~~المشاهدة في المياه المحصورة (78).
# ولو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة (79)، فيه تردد، ولو قيل: بالجواز
~~مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويا.
# الرابع: أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف (80) فلو باع بحكم
~~أحدهما (81)، لم ينعقد. ولو تسلمه المشتري (82) فتلف، كان مضمونا عليه
~~بقيمته يوم قبضه، وقيل: بأعلى القيم من قبضه إلى يوم تلفه (83)، وإن نقص
~~فله أرشه. وإن زاد بفعل المشتري، كان له قيمة الزيادة وإن لم يكن عينا
~~(84).
# PageV02P271
# الخامس: أن يكون المبيع معلوما فلا يجوز بيع ما يكال، أو يوزن، أو يعد
~~جزافا ولو كان مشاهدا كالصبرة، ولا بمكيال مجهول (85).
# ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا، سواء كانت أجزاؤه متساوية أو
~~متفاوتة (86).
# ولا يجوز ابتياع شئ مقدر منه (87)، إذا لم يكن متساوي الأجزاء، كالذراع
~~من الثوب، أو الجريب من الأرض، أو عبد من عبدين أو من عبيد، أو شاة من
~~قطيع. وكذا لو باع قطيعا واستثنى منه شاة أو شياها غير مشار إلى عينها
~~(88).
# ويجوز ذلك في المتساوي الأجزاء، كالقفيز من كر. وكذا يجوز لو كان من أصل
~~مجهول، كبيع مكوك من صبرة، مجهولة القدر (89).
# وإذا تعذر عد ما يجب عده، جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه (90).
# ويجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا (91)، ولو مسحا كان
~~أحوط، لتفاوت الغرض في ذلك، وتعذر إدراكه بالمشاهدة (92). وتكفي مشهدة
~~المبيع عن وصفه، ولو غاب وقت الابتياع (93)، إلا أن تمضي مدة جرت العادة
~~بتغير المبيع فيها (94)، وإذا احتمل التغيير،
# PageV02P272
# كفى البناء على الأول، ويثبت له الخيار (95) إن ثبت التغير. وإن اختلفا
~~فيه (96)، فالقول قول ms150 المبتاع مع يمينه، على تردد.
# فإن كان المراد منه (97) الطعم أو الريح، فلا بد من اختباره بالذوق أو
~~الشم. ويجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف، كما يشتري الأعمى الأعيان المرئية.
# وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف، على أن الأصل الصحة؟ فيه تردد،
~~والأولى الجواز. وله الخيار بين الرد والأرش (98)، إن خرج معيبا. ويتعين
~~الأرش مع إحداث حدث فيه (99). ويتساوى في ذلك الأعمى والمبصر (100). وكذا
~~ما يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز والبطيخ والبيض، فإن شراءه جائز مع جهالة
~~ما في بطونه. ويثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب دون الرد (101). وإن
~~لم يكن لمكسوره قيمة، رجع بالثمن كله (102).
# ولا يجوز: بيع سمك الآجام (103) ولو كان مملوكا لجهالته، وإن ضم إليه
~~القصب أو غيره، على الأصح. وكذا اللبن في الضرع، ولو ضم إليه ما يحتلب منه
~~(104). وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام، ولو ضم إليه
~~غيره (105). وكذا ما في بطونها. وكذا إذا ضمها. وكذا ما يلقح الفحل (106).
# مسألتان:
# PageV02P273
# الأولى: المسك طاهر، يجوز بيعه في فأره وإن لم يفتق وفتقه أحوط (107).
# الثانية: يجوز أن يندر (108) للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة، ولا يجوز
~~وضع ما يزيد (109) إلا بالمراضاة، ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع (110).
# وأما الآداب: فيستحب: أن يتفقه فيما يتولاه (111). وأن يسوي البائع بين
~~المبتاعين في الإنصاف. وأن يقبل من استقاله. وأن يشهد الشهادتين، ويكبر
~~الله سبحانه إذا اشترى.
# وأن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا (112).
# ويكره مدح البائع لما يبيعه، وذم المشتري لما يشتريه. واليمين على البيع
~~(113). والبيع في موضع يستتر فيه العيب. والربح على المؤمن إلا مع الضرورة،
~~وعلى من يعده بالإحسان.
# PageV02P274
# والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والدخول إلى السوق أولا.
~~ومبايعة الأدنين وذوي العاهات والأكراد. والتعريض للكيل أو الوزن إذا لم
~~يحسنه. والاستحطاط من الثمن بعد العقد. والزيادة في السلعة وقت النداء.
~~ودخول المؤمن في سوم أخيه، على الأظهر.
# وأن يتوكل حاضر لباد، وقيل: يحرم، والأول أشبه.
# ويلحق بذلك مسألتان:
# الأولى: تلقي الركبان مكروه، وحده ms151 أربعة فراسخ إذا قصده، ولا يكره إن
~~اتفق (114) ولا يثبت للبائع الخيار، إلا أن يثبت الغبن الفاحش، والخيار فيه
~~على الفور مع القدرة (115)، وقيل: لا يسقط إلا بالإسقاط (116)، وهو الأشبه.
~~وكذا حكم النجش، وهو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع (117).
# الثانية: الاحتكار مكروه، وقيل: حرام، والأول أشبه. وإنما يكون في الحنطة
~~والشعير والتمر والزبيب والسمن، وقيل: وفي الملح، بشرط أن يستبقيها للزيادة
~~في الثمن، ولا يوجد بائع ولا باذل (118). وشرط آخرون أن يستبقيها في الغلاء
~~ثلاثة أيام، وفي الرخص أربعين (119). ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر
~~عليه (120)، وقيل: يسعر، والأول أظهر.
# الفصل الثالث في الخيار (121) والنظر في: أقسامه وأحكامه أما أقسامه:
~~فخمسة.
# PageV02P275
# الأول: خيار المجلس فإذا حصل الإيجاب والقبول، انعقد البيع، ولكل من
~~المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس. ولو ضرب بينهما حائل لم يبطل
~~الخيار. وكذا لو أكرها على التفرق ولم يتمكنا من التخاير (122).
# ويسقط: باشتراط سقوطه في العقد، وبمفارقة كل واحد منهما صاحبه ولو بخطوة،
~~وبإيجابهما إياه أو أحدهما ورضا الآخر (123). ولو التزم أحدهما سقط خياره
~~دون صاحبه. ولو خيره فسكت، فخيار الساكت باق، وكذا الآخر، وقيل: فيه يسقط،
~~والأول أشبه (124).
# ولو كان العاقد واحدا عن اثنين كالأب والجد (125)، كان الخيار ثابتا، ما
~~لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به (126) عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس الذي
~~عقد فيه على قول.
# الثاني: خيار الحيوان والشرط فيه كله، ثلاثة أيام للمشتري خاصة، دون
~~البائع على الأظهر (127).
# ويسقط: باشتراط سقوطه في العقد. وبالتزامه بعده. وبإحداثه فيه حدثا، كوطء
~~الأمة وقطع الثوب. وبتصرفه فيه، سواء كان تصرفا لازما كالبيع، أو لم يكن
~~كالهبة قبل القبض والوصية (128).
# الثالث: خيار الشرط وهو بحسب ما يشترطانه أو أحدهما، لكن يجب أن يكون مدة
~~مضبوطة. ولا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج. ولو شرط
~~كذلك بطل البيع.
# PageV02P276
# ولكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه، ولأجنبي، وله مع الأجنبي (130). ويجوز
~~اشتراط المؤامرة (131)، واشتراط مدة برد البائع فيها الثمن إذا شاء، ويرتجع
~~المبيع (132).
# الرابع: [خيار ms152 الغبن] من اشترى شيئا، ولم يكن من أهل الخبرة، وظهر فيه
~~غبن لم تجر العادة بالتغابن به، كان له فسخ العقد إذا شاء. ولا يسقط ذلك
~~الخيار بالتصرف، إذا لم يخرج عن الملك، أو يمنع مانع من رده، كالاستيلاد في
~~الأمة، والعتق، ولا يثبت به أرش (133).
# الخامس (134): من باع ولم يقبض الثمن، ولا سلم المبيع، ولا اشترط تأخير
~~الثمن، فالبيع لازم ثلاثة أيام. فإن جاء المشتري بالثمن، وإلا كان البائع
~~أولى بالمبيع (135).
# ولو تلف، كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها (136)، على الأشبه. وإن
~~اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن قبل الليل، وإلا فلا بيع له. وخيار
~~العيب يأتي في بابه إن شاء الله تعالى (137).
# وأما أحكامه (138): فتشتمل على مسائل الأولى: خيار المجلس، لا يثبت في شئ
~~من العقود إلا عدا البيع (139) وخيار
# PageV02P277
# الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف، وكذا (140) الإبراء والطلاق
~~والعتق، إلا على رواية شاذة.
# الثانية: التصرف يسقط خيار الشرط، كما يسقط خيار الثلاثة (141). ولو كان
~~الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره. ولو أذن أحدهما وتصرف الآخر (142)،
~~سقط خيارهما.
# الثالثة: إذا مات من له الخيار، انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار
~~كان. ولو جن، قام وليه مقامه. ولو زال العذر، لم ينقض تصرف الولي (143).
~~ولو كان الميت مملوكا مأذونا.
# ثبت الخيار لمولاه (144).
# الرابعة: المبيع يملك بالعقد. وقيل: به، وبانقضاء الخيار (145)، والأول
~~أظهر. فلو تجدد له نماء كان للمشتري. ولو فسخ العقد، رجع على البائع
~~بالثمن، ولم يرجع البائع بالنماء (146).
# الخامسة: إذا تلف المبيع قبل قبضه، (147) فهو من مال البائع. وإن تلف بعد
~~قبضه، وبعد انقضاء الخيار، فهو من مال المشتري. وإن كان في زمن الخيار من
~~غير تفريط، وكان الخيار للبائع، فالتلف من المشتري. وإن كان الخيار
~~للمشتري، فالتلف من البائع (148).
# فرعان:
# PageV02P278
# الأول: خيار الشرط، يثبت من حين التفرق (149)، وقيل: من حين العقد، وهو
~~الأشبه.
# الثاني: إذا اشترى شيئين، وشرط الخيار في أحدهما على التعيين، صح. وإن
~~أبهم بطل (150).
# ويلحق بذلك خيار الرؤية ms153 (151).
# وهو: بيع الأعيان من غير مشاهدة، فيفتقر ذلك إلى: ذكر الجنس (152).
# ونريد به هنا: اللفظ الدال على القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة،
~~كالحنطة مثلا، والأرز، والإبريسم.
# وإلى: ذكر الوصف.
# وهو: اللفظ الفارق بن أفراد ذلك الجنس، كالصرابة في الحنطة، أو الحدارة،
~~أو الدقة (153).
# ويجب: أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه (154).
~~ويبطل العقد مع الإخلال بذينك الشرطين (155) أو أحدهما، ويصح مع ذكرهما،
~~سواء كان البائع رآه دون المشتري، أو بالعكس، أو لم يرياه جميعا، بأن وصفه
~~لهما ثالث. فإن كان المبيع على ما ذكر، فالبيع لازم، وإلا كان المشتري
~~بالخيار بين فسخ البيع وبين التزامه. وإن كان المشتري رآه دون البائع، كان
~~الخيار للبائع. وإن لم يكونا رأياه، كان الخيار لكل واحد منهما. ولو اشترى
# PageV02P279
# ضيعة (156)، رأى بعضها ووصف له سائرها، ثبت له الخيار فيها أجمع (157)،
~~إذا لم تكن على الوصف.
# الفصل الرابع في أحكام العقود والنظر في أمور ستة:
# الأول: في النقد والنسيئة (158): من أبتاع متاعا مطلقا، أو اشترط
~~التعجيل، كان الثمن حالا (159). وإن اشترط تأجيل الثمن، صح.
# ولا بد من أن تكون مدة الأجل معينة، لا يتطرق إليها احتمال الزيادة
~~والنقصان.
# ولو اشترط التأجيل، ولم يعين أجلا، أو عين أجلا مجهولا كقدوم الحاج
~~(160)، كان البيع باطلا.
# ولو باع بثمن حالا، وبأزيد منه إلى أجل (161)، قيل: يبطل، والمروي أنه
~~يكون للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين (162). ولو باع كذلك إلى وقتين
~~متأخرين (163) كان باطلا.
# وإذا اشترط تأخير الثمن إلى أجل، ثم ابتاعه البائع قبل حلول الأجل (164)،
~~جاز بزيادة كان أو بنقصان، حالا ومؤجلا، إذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه.
~~وإن حل الأجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة جاز. وكذا إن ابتاعه بغير جنس
~~ثمنه (169) بزيادة أو نقيصة، حالا أو مؤجلا. وإن ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة
~~أو نقيصة، فيه رواياتان، أشهرهما الجواز.
# PageV02P280
# ولا يجب على من اشترى مؤجلا، أن يدفع الثمن قبل الأجل وإن طولب. وإن دفعه
~~تبرعا، لم يجب على البائع ms154 أخذه. فإن حل (166)، فمكنه منه، وجب على البائع
~~أخذه. فإن امتنع من أخذه، ثم هلك (167) من غير تفريط ولا تصرف من المشتري،
~~كان من مال البائع، على الأظهر. وكذا في طرف البائع إذا باع سلما (168).
~~وكذا كل من كان له حق حال أو مؤجل فحل، ثم دفعه وامتنع صاحبه من أخذه
~~(169)، فإن تلفه من صاحبه الذي يجب عليه قبضه على الوجه المذكور (170).
# ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا، بزيادة عن ثمنه، إذا كان المشتري عارفا
~~بقيمته (171) ولا يجوز تأخير ثمن المبيع، ولا شئ من الحقوق المالية بزيادة
~~فيها. ويجوز تعجيلها بنقصان منها (172). ومن أبتاع شيئا بثمن مؤجل، وأراد
~~بيعه مرابحة، فليذكر الأجل. فإن باع ولم يذكره، كان المشتري بالخيار بين
~~رده، وإمساكه بما وقع عليه العقد. والمروي: إنه يكون للمشتري من الأجل، مثل
~~ما كان للبائع (173).
# النظر الثاني: فيما يدخل في المبيع والضابط: الاقتصار على ما يتناوله
~~اللفظ، لغة أو عرفا. فمن باع بستانا دخل الشجر والأبنية فيه.
# وكذا من باع دارا، دخل فيها الأرض والأبنية، والأعلى والأسفل، إلا أن
~~يكون الأعلى مستقلا، بما تشهد العادة بخروجه، مثل أن يكون مساكن منفردة.
~~وتدخل الأبواب والأغلاق (174) المنصوبة، في بيع الدار وإن لم يسمها. وكذا
~~الأخشاب المستدخلة في البناء
# PageV02P281
# والأوتاد (175) المثبتة فيه، والسلم المثبت في الأبنية على حذو الدرج!
~~وفي دخول المفاتيح تردد، ودخولها أشبه. ولا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع
~~الشرط.
# ولو كان في الدار نخل أو شجر، لم يدخل في المبيع. فإن قال بحقوقها، قيل:
~~يدخل، ولا أرى هذا شيئا (176). بل لو قال: وما دار عليها حائطها أو ما
~~شاكله، لزم دخوله. ولو استثنى نخلة فله الممر إليها، والمخرج منها، ومدى
~~جرايدها من الأرض (177).
# ولو باع أرضا و فيها نخل أو شجر، كان الحكم كذلك (178). وكذا لو كان فيها
~~زرع، سواء كانت له أصول تستخلف أو لم يكن، لكن تجب تبقيته في الأرض حتى
~~يحصد (179).
# ولو باع نخلا قد أبر ثمرها (180) فهو للبائع، لأن اسم النخلة لا يتناوله،
~~ولقوله عليه السلام: ms155 " من باع نخلا مؤبرا، فثمرته للبائع إلا أن يشترطه
~~المشتري ". ويجب على المشتري تبقيته نظرا إلى العرف (181). وكذا لو اشترى
~~ثمرة كان للمشتري تبقيتها على الأصول، نظرا إلى العادة. وإن باع النخل، ولم
~~يكن مؤبرا، فهو (182) للمشتري على ما أفتى به الأصحاب.
# ولو انتقل النخل بغير البيع، فالثمرة للناقل، سواء كانت مؤبرة أو لم تكن،
~~وسواء انتقلت بعقد معاوضة كالإجارة والنكاح (183)، أو بغير عوض كالهبة
~~وشبهها.
# والأبار يحصل ولو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح (184)، وهو معتبر في
~~الإناث. ولا يعتبر في فحول النخل، ولا في غير النخل من أنواع الشجر،
~~اقتصارا على موضع الوفاق (185)،
# PageV02P282
# فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على كل حال (186).
# وفي جميع ذلك، له تبقية الثمرة حتى تبلغ أو إن أخذها، وليس للمشتري
~~إزالتها إذا كانت قد ظهرت (187)، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز،
~~أو لم تكن، إلا أن يشترطها المشتري. وكذا إن كان المقصود من الشجر ورده،
~~فهو للبائع تفتح أو لم يتفتح (188).
# فروع:
# الأول: إذا باع المؤبر وغيره (189)، كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري.
~~وكذا لو باع المؤبر لواحد، وغير المؤبر لآخر.
# الثاني: تبقية الثمرة على الأصول، يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة،
~~فما كان يخترف (190) بسرا يقتصر على بلوغه، وما كان لا يخترف في العادة إلا
~~رطبا فكذلك.
# الثالث: يجوز سقي الثمرة والأصول، فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع (191).
~~فإن كان السقي يضر أحدهما، رجحنا مصلحة المبتاع (192)، لكن لا يزيد عن قدر
~~الحاجة. فإن اختلفا (193)، رجع فيه إلى أهل الخبرة.
# الرابع: الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن، تدخل في بيع الأرض، لأنها
~~من أجزائها، وفيه تردد.
# النظر الثالث: في التسليم إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن، فإن
~~امتنعا أجبرا، وإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع، وقيل: يجبر البائع أولا،
~~والأول أشبه (194). سواء كان الثمن عينا أو دينا (195). ولو اشترط البائع
~~تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، كما لو اشترط المشتري
# PageV02P283
# تأخير الثمن (196). وكذا لو اشترط البائع سكنى الدار أو ركوب الدابة مدة
~~معينة (197)، كان أيضا جائزا، والقبض ms156 هو التخلية (198)، سواء كان المبيع
~~مما لا ينقل كالعقار، أو مما ينقل ويحول كالثوب والجوهر والدابة. وقيل:
~~فيما ينقل، القبض باليد، أو الكيل فيما يكال، أو الانتقال به في الحيوان،
~~والأول أشبه. إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، كان من مال البائع.
~~وكذا إن نقصت قيمته بحدث فيه (199)، كان للمشتري رده، وفي الأرش (200)
~~تردد.
# ويتعلق بهذا الباب مسائل:
# الأولى: إذا حصل للمبيع نماء، كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة (201)،
~~كان ذلك للمشتري. فإن تلف الأصل، سقط الثمن عن المشتري، وله النماء. ولو
~~تلف النماء من غير تفريط، لم يلزم البائع دركه (202).
# الثانية: إذا اختلط المبيع بغيره، في يد البائع، اختلاطا لا يتميز (203)،
~~فإن دفع الجميع إلى المشتري جاز. وإن امتنع البائع، قيل: ينفسخ البيع،
~~لتعذر التسليم. وعندي أن المشتري بالخيار، إن شاء فسخ، وإن شاء كان شريكا
~~للبائع، كما إذا اختلط بعد القبض (204).
# الثالثة: لو باع جملة فتلف بعضها، فإن كان للتالف قسط من الثمن، كان
~~للمشتري فسخ العقد، وله الرضا بحصة الموجود من الثمن، كبيع عبدين، أو نخلة
~~فيها ثمرة لم تؤبر (205). وإن لم يكن له قسط من الثمن، كان للمشتري الرد،
~~أو أخذه بجملة الثمن (206)،
# PageV02P284
# كما إذا قطعت يد العبد.
# الرابعة: يجب تسليم المبيع مفرغا، فلو كان فيه متاع وجب نقله، أو زرع قد
~~أحصد وجب إزالته. ولو كان للزرع عروق تضر، كالقطن والذرة (207)، أو كان في
~~الأرض حجارة مدفونة أو غير ذلك، وجب على البائع إزالته وتسوية الأرض (208).
~~وكذا لو كان له فيها دابة أو شئ لا يخرج إلا بتغير شئ من الأبنية، وجب
~~إخراجه وإصلاح ما يستهدم.
# الخامسة: لو باع شيئا، فغصب من يد البائع، فإن أمكن استعادته في الزمان
~~اليسير، لم يكن للمشتري الفسخ، وإلا. كان له ذلك. ولا يلزم البائع أجرة
~~المدة (209)، على الأظهر.
# فأما لو منعه البائع عن التسليم، ثم سلم بعد مدة، كان له الأجرة (210).
# ويلحق بهذا بيع ما لم يقبض وفيه مسائل:
# الأولى: من أبتاع متاعا ولم يقبضه ثم أراد ms157 بيعه، كره ذلك إن كان مما يكال
~~أو يوزن وقيل لا يجوز، وقيل: إذا كان طعاما لم يجز (211)، والأول أشبه. وفي
~~رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح، فأما التولية (212) فلا. ولو ملك ما
~~يريد بيعه بغير بيع (213)، كالميراث والصداق للمرأة والخلع، جاز وإن لم
~~يقبضه.
# الثانية: لو كان على غيره طعام من سلم، وعليه مثل ذلك (214)، فأمر غريمه
~~أن يكتال لنفسه من الآخر. فعلى ما قلناه يكره، وعلى ما قالوه يحرم، لأنه
~~قبضه عوضا عما له قبل أن يقبضه صاحبه (215).
# وكذا لو دفع إليه مالا، وقال: اشتر به طعاما. فإن قال: اقبضه لي ثم اقبضه
~~لنفسك، صح
# PageV02P285
# الشراء (216) دون القبض، لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض (217)، وفيه
~~تردد. ولو قال:
# اشتر لنفسك، لم يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض (218).
# الثالثة: لو كان المالان قرضا (219)، أو المال المحال به قرضا، صح ذلك
~~قطعا.
# الرابعة: إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه، فإن لم يحضر كيله ولا
~~وزنه (220)، فالقول قوله فيما وصل إليه مع يمينه، إذا لم يكن للبائع بينة
~~(221). وإن كان حضر، فالقول قول البائع مع يمينه، والبينة على المشتري
~~(222).
# الخامسة: إذا أسلفه (223) في طعام بالعراق، ثم طالبه بالمدينة، لم يجب
~~عليه دفعه. ولو طالبه بقيمته، قيل: لم يجز، لأنه بيع الطعام على من هو عليه
~~قبل قبضه. وعلى ما قلناه يكره.
# وإن كان قرضا، جاز أخذ العوض بسعر العراق. وإن كان غصبا، لم يجب دفع
~~المثل، وجاز دفع القيمة بسعر العراق، والأشبه جواز مطالبة الغاصب بالمثل
~~حيث كان (224)، وبالقيمة الحاضرة عند الإعواز.
# السادسة: لو اشترى عينا بعين (225)، وقبض أحدهما ثم باع ما قبضه، وتلف
~~العين
# PageV02P286
# الأخرى في يد بائعها، بطل البيع الأول، ولا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا،
~~بل يلزم البائع قيمته لصاحبه.
# النظر الرابع: في اختلاف المتبايعين إذا عين المتبايعان نقدا (226) وجب،
~~وإن أطلقا انصرف إلى نقد البلد، إن كان فيه قد غالب، وإلا كان البيع باطلا.
~~وكذا الوزن. فإن اختلفا:
# فهاهنا مسائل:
# الأولى: إذا اختلفا في ms158 قدر الثمن (227)، فالقول قول البائع مع يمينه، إن
~~كان المبيع باقيا موجودا، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.
# الثانية: إذا اختلفا (228) في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه إن
~~كان المبيع باقيا وقول المشتري تأخير الثمن وتعجيله، أو في قدر الأجل، أو
~~في اشتراط وهن من البائع على الدرك، أو ضمين عنه، فالقول قول البائع مع
~~يمينه.
# الثالثة: إذا اختلفا في المبيع، فقال البائع: بعتك ثوبا، فقال: بل ثوبين،
~~فالقول قول البائع أيضا. فلو قال: بعتك هذا الثوب، فقال: بل هذا الثوب، فها
~~هنا دعويان، فيتحالفان وتبطل دعواهما (229). ولو اختلف ورثة البائع وورثة
~~المشتري، كان القول: قول ورثة البائع في المبيع، وورثة المشتري في الثمن.
# الرابعة: إذا قال: بعتك بعبد، فقال بل بحر. أو بخل، فقال: بل بخمر (230).
~~أو
# PageV02P287
# قال: فسخت قبل التفرق، وأنكر الآخر. فالقول: قول من يدعي صحة العقد مع
~~يمينه، وعلى الآخر البينة (231).
# النظر الخامس: في الشروط وضابطه: ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع، أو
~~الثمن.
# ولا مخالفا للكتاب، والسنة (232).
# ويجوز: أن يشترط ما هو سائغ، داخل تحت قدرته، كقصارة (233) الثوب
~~وخياطته.
# ولا يجوز: اشتراط ما لا يدخل في مقدوره، كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا،
~~أو الرطب على أن يجعله تمرا. ولا بأس باشتراط تبقيته (234).
# ويجوز: ابتياع المملوك، بشرط (235) أن يعتقه أو يدبره أو يكاتبه. ولو شرط
~~أن لا خسارة (236)، أو شرط ألا يعتقها، أو لا يطأها، قيل: يصح البيع ويبطل
~~الشرط. ولو شرط في البيع، أن يضمن إنسان بعض الثمن أو كله، صح البيع والشرط
~~(237).
# تفريع إذا اشترط العتق في بيع المملوك، فإن أعتقه، فقد لزم البيع. وإن
~~امتنع، كان للبائع خيار الفسخ (238). وإن مات العبد قبل عتقه، كان البائع
~~بالخيار أيضا.
# النظر السادس: في لواحق من أحكام العقود: الصبرة (239) لا يصح بيعها، إلا
~~مع المعرفة
# PageV02P288
# بكيلها أو وزنها.
# فلو باعها، أو جزءا منها مشاعا (240)، مع الجهالة بقدرها، لم يجز. وكذا
~~لو قال: بعتك كل قفيز منها بدرهم، أو يعتكها كل قفيز ms159 بدرهم (341).
# ولو قال: بعتك قفيزا منها، أو قفيزين مثلا، صح.
# وبيع ما يكفي فيه المشاهدة جائز، كأن يقول: بعتك هذه الأرض، أو هذه
~~الساحة، أو جزءا منها مشاعا (242).
# ولو قال: بعتكها (243) كل ذراع بدرهم لم يصح، إلا مع العلم بذرعانها.
# ولو قال بعتك عشرة أذرع منها، وعين الموضع، جاز. ولو أبهمه (244) لم يجز،
~~لجهالة المبيع، وحصول التفاوت في أجزائها، بخلاف الصبرة.
# ولو باعه أرضا، على أنها جريان معينة (245)، فكانت أقل، فالمشتري بالخيار
~~بين فسخ البيع وبين أخذها بحصتها من الثمن، وقيل: بل بكل الثمن، والأول
~~أشبه. ولو زادت (246) كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بكل الثمن،
~~وكذا كل ما لا يتساوى أجزاؤه (247).
# ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه (248)، ثبت الخيار للمشتري بين الرد، وأخذه
~~بحصته من
# PageV02P289
# الثمن.
# ولو جمع بين شيئين مختلفين، في عقد واحد، بثمن واحد، كبيع وسلف، أو إجارة
~~وبيع، أو نكاح وإجارة، صح. ويقسط العوض على: قيمة المبيع، وأجرة المثل،
~~ومهر لمثل (249).
# وكذا يجوز بيع السمن بظروفه (350). ولو قال: بعتك هذا السمن بظروفه، كل
~~رطل بدرهم (251)، كان جائزا.
# الفصل الخامس في أحكام العيوب من اشترى مطلقا (252)، أو بشرط الصحة،
~~اقتضى سلامة المبيع من العيوب. فإن ظهر فيه عيب، سابق على العقد، فالمشتري
~~خاصة، بالخيار بين فسخ العقد و أخذ الأرش (253).
# ويسقط الرد: بالتبري من العيوب، وبالعلم بالعيب قبل العقد، وبإسقاطه بعد
~~العقد وكذا الأرش (254).
# ويسقط الرد: باحداثه فيه حدثا، كالعتق وقطع الثوب (255)، سواء كان قبل
~~العلم بالعيب أو بعده. وبحدوث عيب بعد القبض (256)، ويثبت الأرش.
# ولو كان العيب الحادث، قبل القبض (257)، لم يمنع الرد.
# PageV02P290
# وإذا أراد بيع المعيب، فالأولى إعلام المشتري بالعيب، أو التبري من
~~العيوب مفصلة.
# ولو أجمل (258)، جاز.
# وإذا أبتاع شيئين صفقة، وعلم بعيب في أحدهما، لم يجز رد المعيب منفردا،
~~وله ردهما أو أخذ الأرش. وكذا لو اشترى اثنان شيئا (259)، كان لهما رده، أو
~~إمساكه مع الأرش، وليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه.
# وإذا وطئ الأمة ثم علم بعيبها، لم يكن له ردها. فإن كان ms160 العيب حبلا، جاز
~~له ردها، ويرد معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطء. ولا يرد مع الوطء، لغير
~~عيب الحبل (260).
# القول: في أقسام العيوب والضابط إن كل ما كان في أصل الخلقة، فزاد أو
~~نقص، فهو عيب.
# فالزيادة: كالإصبع الزائدة. والنقصان: كفوات عضو (261). ونقصان الصفات:
# كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي، مستمرا كان كالممراض (262)، أو عارضا ولو
~~كحمى ولو يوم.
# وكل ما يشترطه المشتري على البائع مما يسوغ، فأخل به، يثبت به الخيار
~~(263)، وإن لم يكن فواته عيبا، كاشتراط الجعودة في الشعر، والتأشير في
~~الأسنان، والزجج في الحواجب (264).
# وهاهنا مسائل:
# الأولى التصرية (265)، تدليس يثبت به الخيار بين الرد والإمساك. ويرد
~~معها مثل لبنها
# PageV02P291
# أو قيمته مع التعذر، وقيل: يرد ثلاثة أمداد من طعام. وتختبر بثلاثة أيام
~~(266). وتثبت التصرية في الشاة قطعا، وفي الناقة والبقرة على تردد. ولو صرى
~~أمة، لم يثبت الخيار، مع إطلاق العقد (267)، وكذا لو صرى البائع أتانا
~~(268). ولو زالت تصرية الشاة، وصار ذلك عادة (269) قبل انقضاء ثلاثة أيام،
~~سقط الخيار. ولو زال بعد ذلك، لم يسقط.
# الثانية: الثيبوبة ليست عيبا. نعم، لو شرط البكارة فكانت ثيبا، كان له
~~الرد، إن ثبت أنها كانت ثيبا. وإن جهل ذلك، لم يكن له الرد، لأن ذلك (270)
~~قد يذهب بالحظوة.
# الثالثة: الإباق الحادث عند المشتري (271)، لا يرد به العبد. أما لو أبق
~~عند البائع، كان للمشتري رده.
# الرابعة: إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر، ومثلها تحيض (272)، كان ذلك
~~عيبا، لأنه لا يكون إلا لعارض غير طبيعي.
# الخامسة: من اشترى زيتا أو بزرا، فوجد فيه ثفلا (273)، فإن كان مما جرت
~~العادة بمثله، لم يكن له رد ولا أرش، وكذا إن كان كثيرا وعلم به (274).
# السادسة: تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه، تدليس (275) يثبت به الخيار
~~دون الأرش، وقيل: لا يثبت به الخيار، والأول أشبه.
# القول: في لواحق هذا الفصل وفيه مسائل:
# PageV02P292
# الأولى: إذا قال البائع: بعت بالبراءة وأنكر المبتاع، فالقول قوله مع
~~يمينه، إذا لم يكن للبائع بينة (276).
# الثانية: إذا قال المشتري: ms161 هذا العيب كان عند البائع، فلي رده، وأنكر
~~البائع (277)، فالقول قوله مع يمينه، إذا لم يكن للمشتري بينة ولا شاهد حال
~~(278) يشهد له.
# الثالثة: يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، وينظر في نسبة النقيصة من القيمة،
~~فيؤخذ من الثمن بنسبتها (279)، فإن اختلف أهل الخبرة في التقويم عمل على
~~الأوسط (280).
# الرابعة: إذا علم بالعيب ولم يرد، لم يبطل خياره ولو تطاول (281)، إلا أن
~~يصرح بإسقاطه، وله فسخ العقد بالعيب، سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا (282).
# الخامسة: إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشتري رده، وفي
~~الأرش تردد (283). ولو قبض بعضه، ثم حدث في الباقي حدث (284)، كان الحكم
~~كذلك فيما لم
# PageV02P293
# يقبض. وما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار، لا يمنع الرد
~~في الثلاثة (285).
# السادسة: روى أبو همام عن الرضا عليه الصلاة والسلام، قال: " يرد المملوك
~~من أحداث السنة: من الجنون، والجذام، والبرص "، وفي رواية علي بن ساباط،
~~عنه عليه السلام " أحداث السنة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن " (286)،
~~يرد إلى تمام السنة من يوم اشتراه. وفي معناه رواية محمد بن علي، عنه عليه
~~السلام أيضا.
# فرع: هذا الحكم يثبت، مع عدم الإحداث. فلو أحدث ما يغير عينه، أو صفته
~~(287)، ثبت الأرش، وسقط الرد.
# الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية (288) والكلام في: العبارة
~~(289)، والحكم.
# أما العبارة: فإن يخبر برأس ماله (290)، فيقول: بعتك - وما جرى مجراه
~~(291) - بربح كذا. ولا بد أن يكون: رأس ماله معلوما. وقدر الربح معلوما
~~(292).
# ولا بد من ذكر الصرف والوزن، إن اختلفا (293).
# وإذا كان البائع لم يحدث فيه حدثا، ولا غيره (294)، فالعبارة عن الثمن أن
~~يقول:
# PageV02P294
# اشتريت بكذا، أو رأس ماله، أو تقوم علي، أو هو علي. وإن كان عمل فيه ما
~~يقتضي الزيادة، قال: رأس ماله كذا، وعملت فيه بكذا. وإن كان عمل فيه غيره
~~بأجرة، صح أن يقول: تقوم على، أو هو علي.
# ولو اشترى بثمن ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش (295)، وأخبر بالباقي بأن
~~يقول:
# رأس مالي فيه كذا.
# ولو جنى العبد ففداه السيد، لم يجز ms162 أن يضم الفدية إلى ثمنه (296). ولو
~~جني عليه، فأخذ أرش الجناية، لم يضعها من الثمن (297). وكذا لو حصل منه
~~فائدة، كنتاج الدابة وثمرة الشجرة (298).
# ويكره: نسبة الربح إلى المال (299).
# وأما الحكم: ففيه مسائل:
# الأولى: من باع غيره (300) متاعا، جاز أن يشتريه منه، بزيادة ونقيصة،
~~حالا ومؤجلا بعد قبضه (301). ويكره قبل قبضه إذا كان مما يكال أو يوزن على
~~الأظهر (302). ولو كان شرط في حال البيع أن يبيعه (303) لم يجز. وإن كان
~~ذلك في قصدهما ولم يشترطاه لفظا، كره. إذا عرفت هذا، فلو باع غلامه سلعة،
~~ثم اشتراه منه بزيادة، جاز أن يخبر بالثمن الثاني، إن لم يكن شرط إعادته.
~~ولو شرط لم يجز، لأنه خيانة (304).
# PageV02P295
# الثانية: لو باع مرابحة، فبان رأس ماله أقل، كان المشتري بالخيار بين رده
~~وأخذه بالثمن، وقيل: بأخذه بإسقاط الزيادة (305). ولو قال (306): اشتريته
~~بأكثر لم يقبل منه، ولو أقام بينة. ولا يتوجه على المبتاع يمين، إلا أن
~~يدعي عليه العلم (307).
# الثالثة: إذا حط البائع (308) بعض الثمن، جاز للمشتري أن يخبر بالأصل.
~~وقيل: إن كان قبل لزوم العقد، (309) صحت والحق بالثمن، وأخبر بما بقي. وإن
~~كان بعد لزومه، كان هبة مجددة، وجاز له الإخبار بأصل الثمن.
# الرابعة: من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز بيع بعضها مرابحة، تماثلت أو
~~اختلفت، سواء قومها أو بسط الثمن عليها بالسوية أو باع خيارها، إلا بعد أن
~~يخبر بذلك (310). وكذا لو اشترى دابة حاملا فولدت، وأراد بيعها منفردة عن
~~الولد (311).
# الخامسة: إذا قوم على الدلال متاعا، وربح عليه أو لم يربح، ولم يواجبه
~~البيع، لم يجز للدلال بيعه مرابحة، إلا بعد الأخبار بالصورة. ولا يجب على
~~التاجر الوفاء، بل الربح له،
# PageV02P296
# وللدلال أجرة المثل، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه (312).
# وأما التولية: فهو أن يعطيه المتاع، برأس ماله من غير زيادة (313)،
~~فيقول: وليتك أو بعتك أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على النقل.
# وأما المواضعة فإنها مفاعلة من الوضع. فإذا قال: بعتك بمئة ووضيعة درهم
~~من كل عشرة، فالثمن تسعون. وكذا ms163 لو قال: مواضعة العشرة. ولو قال: من كل أحد
~~عشر (314)، كان الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم.
# الفصل السابع في الربا وهو يثبت في البيع مع وصفين: الجنسية والكيل أو
~~الوزن (315).
# وفي القرض مع اشتراط النفع (316).
# أما الثاني: فسيأتي.
# وأما الأول: فيقف بيانه على أمور:
# الأول: في بيان الجنس وضابطة: كل شيئين يتناولهما لفظ خاص، كالحنطة
~~بمثلها، والأرز
# PageV02P297
# بمثله، فيجوز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا (317)، ولا يجوز مع زيادة، ولا
~~يجوز إسلاف أحدهما في الآخر، على الأظهر.
# ولا يشترط التقابض قبل التفرق (318) إلا في الصرف.
# ولو اختلف الجنسان (319) جاز التماثل والتفاضل نقدا، وفي النسية تردد،
~~والأحوط المنع (320).
# والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الأظهر، لتناول اسم الطعام لهما.
~~وثمرة النخل (321) جنس واحد وإن اختلفت أنواعه، وكذا ثمرة الكرم.
# وكل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه، كالحنطة بدقيقها، والشعير
~~بسويقه (322)، والدبس المعمول من التمر بالتمر، وكذا ما يعمل من العنب
~~(323) بالعنب.
# وما يعمل من جنسين (324)، يجوز بيعه بهما، وبكل واحد منهما، بشرط أن يكون
~~في الثمن زيادة عن مجانسه.
# واللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان: فلحم البقر والجواميس جنس
~~واحد، لدخولها تحت لفظ البقر. ولحم الضأن والمعز جنس واحد، لدخولهما تحت
~~لفظ الغنم والإبل عرابها وبخاتيها (325) جنس واحد. والحمام جنس واحد ويقوى
~~عندي أن كل ما يختص منه (326) باسم، فهو جنس على انفراده كالفخاني
# PageV02P298
# والورشان (327)، وكذا السموك (328).
# والوحشي من كل جنس مخالف لأهليه (329).
# والألبان تتبع اللحوم في التجانس والاختلاف (330). ولا يجوز التفاضل بين
~~ما يستخرج من اللبن وبينه، كزبد البقر مثلا بحليبه ومخيضه واقطه (331).
# والأدهان تتبع ما يستخرج منه: فدهن السمسم جنس، وكذا ما يضاف إليه كدهن
~~البنفسخ والنيلوفر (332). ودهن البزر جنس آخر.
# والخلول تتبع ما تعمل منه، فخل العنب مخالف لخل الدبس (333). ويجوز
~~التفاضل بينهما نقدا، وفي النسيئة تردد.
# الثاني: اعتبار الكيل والوزن فلا ربا إلا في مكيل أو موزون. وبالمساواة
~~فيهما يزول تحريم الربويات.
# فلو باع ما لا كيل فيه ولا ms164 وزن متفاضلا، جاز ولو كان معدودا، كالثوب
~~بالثوبين وبالثياب، والبيضة بالبيضتين والبيض (334) نقدا، وفي النسيئة
~~تردد، والمنع أحوط.
# ولا ربا في الماء، لعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه (335). ويثبت في
~~الطين الموزون (336) كالأرمني على الأشبه. والاعتبار بعادة الشرع، فما ثبت
~~أنه مكيل أو موزون في عصر النبي صلى
# PageV02P299
# الله عليه وآله، بني عليه (337). وما جهل الحال فيه، رجع إلى عادة البلد.
~~ولو اختلف البلدان فيه (338)، كان لكل بلد حكم نفسه (339)، وقيل: يغلب جانب
~~التقدير (340) ويثبت التحريم عموما.
# والمراعي في المساواة وقت الابتياع. فلو باع لحما نيا بمقدد (341)
~~متساويا، جاز. وكذا لو باع بسرا برطب وكذا لو باع حنطة مبلولة بيابسة لتحقق
~~المماثلة، وقيل: بالمنع (342)، نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف، أو إلى
~~انضياف أجزاء مائية مجهولة.
# وفي بيع الرطب بالتمر تردد، والأظهر اختصاصه بالمنع، اعتمادا على أشهر
~~الروايتين (343).
# فروع:
# الأول: إذا كانا في حكم الجنس الواحد، وأحدهما مكيل والآخر موزون،
~~كالحنطة والدقيق (344)، فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز، وفي الكيل تردد،
~~والأحوط تعديلهما بالوزن.
# الثاني: بيع العنب بالزبيب جائز، وقيل: لا، طردا لعلة (345) الرطب
~~بالتمر، والأول أشبه وكذا البحث في كل رطب مع يابسه (346).
# PageV02P300
# الثالث: يجوز بيع الأدقة (347) بعضها ببعض، مثلا بمثل، وكذا الأخباز
~~والخلول، وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة اعتمادا على ما تناوله
~~الاسم.
# تتمة فيها مسائل ست:
# الأولى: لا ربا (348) بين الوالد وولده، ويجوز لكل منهما أخذ الفضل من
~~صاحبه. ولا بين المولى ومملوكه. ولا بين الرجل وزوجته. ولا بين المسلم وأهل
~~الحرب (349). ويثبت بين المسلم والذمي (350)، على الأشهر.
# الثانية: لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، كلحم الغنم بالشاة. ويجوز بغير
~~جنسه كلحم البقر بالشاة. لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا (351).
# الثالثة: يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية. وبيع شاة في ضرعها لبن،
~~بشاة في ضرعها لبن أو خالية. أو بلبن ولو كان من لبن جنسها (352).
# الرابعة: القسمة تمييز أحد الحقيين وليست بيعا، فتصح فيما فيه الربا، ولو
~~أخذ أحدهما الفضل (353). ويجوز القسمة ms165 كيلا وخرصا (354). ولو كانت الشركة
~~في رطب وتمر متساويين (355) فأخذ أحدهما الرطب، جاز.
# الخامسة: يجوز بيع مكوك (356) من الحنطة بمكوك، وفي أحدهما عقد التبن
~~ودقاقه.
# PageV02P301
# وكذا لو كان في أحدهما زوان (357) أو يسير من تراب، لأنه ما جرت العادة
~~بكونه فيه.
# السادسة: يجوز بيع درهم ودينار، بدينارين ودرهمين، ويصرف كل واحد منهما
~~إلى غير جنسه (358). وكذا لو جعل بدل الدينار والدرهم شئ من المتاع. وكذا
~~مد من تمر ودرهم، بمدين أو أمداد ودرهمين أو دراهم.
# وقد يتخلص من الربا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها،
~~ثم يشتري الأخرى بالثمن (359)، ويسقط اعتبار المساواة. وكذا لو وهبه سلعته
~~ثم وهبه الآخر، أو أقرضه صاحبه ثم أقرضه هو، وتبارءا (360). وكذا لو تبايعا
~~ووهبه الزيادة (361). وكل ذلك من غير شرط.
# الثالث: الصرف وهو بيع الأثمان بالأثمان (362). ويشترط في صحة بيعها -
~~زائدا على الربويات (363) - التقابض في المجلس. فلو افترقا قبل التقابض بطل
~~الصرف، على الأشهر.
# ولو قبض البعض صح فيما قبض حسب (364). ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل.
# ولو وكل أحدهما في القبض عنه، فقبض الوكيل قبل تفرقهما، صح (365). ولو
~~قبض بعد التفرق، بطل.
# PageV02P302
# ولو اشترى منه دراهم ثم أبتاع بها دنانير، قبل قبض الدراهم، لم يصح
~~الثاني (366). ولو افترقا بطل العقدان.
# ولو كان عليه دراهم، فاشترى بها دنانير (367)، صح وإن لم يتقابضا. وكذا
~~لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم، لأن النقدين من واحد.
# ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا، ويجوز في الجنسين (368).
# ويستوي في وجوب التماثل: المصوغ والمكسور وجيد الجوهر رديئة (369). وإذا
~~كان في الفضة غش مجهول (370)، لم تبع إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة. وكذا
~~الذهب. ولو علم، جاز بيعه بمثل جنسه، مع زيادة تقابل الغش (371). ولا يباع
~~تراب معدن الفضة بالفضة احتياطا (372)، ويباع بالذهب. وكذا تراب معدن
~~الذهب. ولو جمعا في صفقة، جاز بيعهما بالذهب والفضة معا (3739. ويجوز بيع
~~جوهر الرصاص والصفر، بالذهب والفضة معا، وإن كان فيه يسير فضة أو ذهب، لأن
~~الغالب غيرهما (374).
# PageV02P303
# ويجوز ms166 إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش، إذا كانت معلومة الصرف بين
~~الناس (375). وإن كانت مجهولة الصرف، لم يجز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها
~~(376).
# مسائل عشر:
# الأولى: الدراهم والدنانير يتعينان (377)، فلو اشترى شيئا بدراهم أو
~~دنانير، لم يجز دفع غيرهما ولو تساوت الأوصاف.
# الثانية: إذا اشترى دراهم بمثلها معينة، فوجد ما صار إليه، من غير جنس
~~الدراهم (387) كان البيع باطلا. وكذا لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا. ولو
~~كان البعض من غير الجنس، بطل فيه حسب، وله رد الكل لتبعض الصفقة، وله أخذ
~~الجيد بحصته من الثمن، وليس له بدله (379) لعدم تناول العقد له. ولو كان
~~الجنس واحدا، وبه عيب كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة (380)، كان له رد
~~الجميع أو إمساكه، وليس له رد المعيب وحده ولا إبداله، لأن العقد لم
~~يتناوله.
# الثالثة: إذا اشترى دراهم في الذمة (381) بمثلها، ووجد ما صار إليه غير
~~فضة قبل التفرق، كان له المطالبة بالبدل. ولو كان بعد التفرق بطل الصرف
~~(382). فلو كان البعض، بطل فيه وصح في الباقي. وإن لم يخرج بالعيب من
~~الجنسية، كان مخيرا بين الرد والإمساك بالثمن من غير أرش (383)، وله
~~المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا، وفيما بعد التفرق تردد (384).
# PageV02P304
# الرابعة: إذا اشترى دينارا بدينار ودفعه (385)، فزاد زيادة لا تكون إلا
~~غلطا أو تعمدا، كانت الزيادة في يد البائع أمانة، وكانت للمشتري في الدينار
~~مشاعة.
# الخامسة: روي جواز ابتياع درهم بدرهم، مع اشتراط صياغة خاتم، وهل يعدى
~~الحكم (386)؟ الأشبه لا.
# السادسة: الأواني المصوغة من الذهب والفضة، إن كان كل واحد منهما معلوما
~~(387)، جاز بيعه بجنسه من غير زيادة، وبغير الجنس وإن زاد. وإن لم يعلم
~~وأمكن تخليصهما، لم تبع بالذهب ولا بالفضة (388) وبيعت بهما أو بغيرهما.
~~وإن لم يمكن تخليصهما، وكان أحدهما أغلب، بيعت بالأقل (389). وإن تساويا
~~تغليبا، بيعت بهما.
# السابعة: المراكب المحلاة (390)، إن علم ما فيها، بيعت بجنس الحلية، بشرط
~~أن يزيد الثمن عما فيها، أو توهب الزيادة من غير شرط، وبغير جنسها مطلقا.
~~وإن جهل، ولم يمكن نزعها إلا ms167 مع الضرر، بيعت بغير جنس حليتها. وإن بيعت
~~بجنس الحلية (391)، قيل:
# يجعل معها شئ من المتاع، وتباع بزيادة عما فيها تقريبا، دفعا لضرر
~~النزاع.
# الثامنة: لو باع ثوبا بعشرين درهما، من صرف العشرين بالدينار (392)، لم
~~يصح
# PageV02P305
# لجهالته.
# التاسعة: لو باع مئة درهم بدينار إلا درهما، لم يصح لجهالته (393).
# وكذا لو كان ذلك ثمنا لما ربا فيه (394). ولو قدر قيمة الدرهم من
~~الدينار، جاز لارتفاع الجهالة.
# العاشرة: لو باع خمسة دراهم بنصف دينار، قيل: كان له شق دينار، ولا يلزم
~~المشتري صحيح (395)، إلا أن يريد بذلك نصف المثقال عرفا. وكذا الحكم في غير
~~الصرف (396). وتراب الصياغة (397)، يباع بالذهب والفضة معا، أو بعوض
~~غيرهما، ثم يتصدق به لأن أربابه لا يتميزون (398).
# الفصل الثامن في بيع الثمار والنظر في: ثمرة النخل، والفواكه، والخضر
~~(399)، واللواحق.
# أما النخل: فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما (400). وفي جواز بيعها
~~كذلك عامين (401) فصاعدا تردد، والمروي الجواز. ويجوز بعد ظهورها، وبدو
~~صلاحها، عاما وعامين، بشرط القلع، وبغيره منفردة ومنضمة (402). ولا يجوز
~~بيعها قبل
# PageV02P306
# بدو صلاحها عاما، إلا إن ينضم إليها ما يجوز بيعه (403)، أو بشرط القطع
~~أو عامين فصاعدا. ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة (404)، قيل: لا يصح،
~~وقيل: يكره، وقيل: يراعى حال السلامة (405)، والأول أظهر. ولو بيعت مع
~~أصولها جاز مطلقا (406).
# وبدو الصلاح: أن تصفر، أو تحمر، أو تبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة (407).
~~وإذ أدرك بعض ثمرة البستان، جاز بيع ثمرته أجمع (408). ولو أدركت ثمرة
~~بستان، لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر، ولو ضم إليه، وفيه تردد.
# وأما الأشجار: فلا يجوز بيعها (409)، حتى يبدأ صلاحها. وحده أن ينعقد
~~الحب، ولا يشترط زيادة عن ذلك، على الأشبه. وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا
~~قبل ظهورها؟ قيل:
# نعم، والأولى المنع لتحقق الجهالة (410). وكذا لو ضم إليها شيئا قبل
~~انعقادها. وإذا انعقد، جاز بيعه مع أصوله ومنفردا، سواء كان بارزا كالتفاح
~~والمشمش والعنب، أو في قشر يحتاج إليه لادخاره كالجوز في القشر الأسفل،
~~وكذا اللوز، أو في قشر لا يحتاج ms168 إليه كالقشر الأعلى للجوز والباقلى الأخضر
~~والهرطمان والعدس، وكذا السنبل، سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة،
~~منفردا أو مع أصوله، قائما وحصيدا (411).
# وأما الخضر (412): فلا يجوز بيعها قبل ظهورها. ويجوز بعد انعقادها لقطة
~~واحدة ولقطات (413).
# PageV02P307
# وكذا ما يقطع فيستخلف كالرطبة. والبقول جزة وجزات (414). وكذا ما يخرط
~~كالحناء والتوت (415). ويجوز بيعها منفردة ومع أصولها. ولو باع الأصول بعد
~~انعقاد الثمرة، لم يدخل في البيع إلا بالشرط (416) ووجب على المشتري
~~إبقاؤها إلى أوان بلوغها أو ما يحدث بعد الابتياع للمشتري.
# وأما اللواحق: فمسائل:
# الأولى: يجوز (417) أن يستثنى ثمرة شجرات، أو نخلات بعينها، وأن يستثنى
~~حصة مشاعة، أو أرطالا معلومة. ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.
# الثانية: إذا باع ما بدئ صلاحه (418)، فأصيب قبل قبضه، كان من مال بائعه،
~~وكذا لو أتلفه البائع. وإن أصيب البعض، أخذ السليم بحصته من الثمن (419).
~~ولو أتلفه أجنبي، كان المشتري بالخيار، بين فسخ البيع وبين مطالبة المتلف
~~(420). ولو كان بعد القبض وهو التخلية (421)، هنا لم يرجع على البائع بشئ
~~على الأشبه. ولو أتلفه المشتري، وهو في يد
# PageV02P308
# البائع، استقر العقد، وكان الإتلاف كالقبض. وكذا لو اشترى جارية وأعتقها
~~قبل القبض (422).
# الثالثة: يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان والعروض (432). ولا يجوز
~~بيعها بثمرة منها (424) وهي المزابنة، وقيل: بل هي بيع الثمرة في النخل
~~بتمر، ولو كان موضوعا على الأرض (425)، وهو الأظهر. وهل يجوز من غير ثمرة
~~النخل من شجر الفواكه (426)؟ قيل:
# لا، لأنه لا يؤمن من الربا. وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه (427)
~~إجماعا، وهي المحاقلة، وقيل: بل هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان، ولو
~~كان موضوعا على الأرض، وهو الأظهر.
# الرابعة: يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا (428)، والعرية هي النخلة تكون في
~~دار الإنسان. وقال أهل اللغة: أو في بستانه وهو حسن. وهل يجوز بيعها بخرصها
~~من تمرها؟
# الأظهر لا. ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة (429) نعم، لو كان له في كل
~~دار واحدة جاز. ولا يشترط في بيعها بالتمر، التقابض قبل ms169 التفرق، بل يشترط
~~التعجيل، حتى لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر (430). ولا يجب أن يتماثل في
~~الخرص (431) بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها عملا بظاهر الخبر. ولا عرية في
~~غير النخل (432).
# PageV02P309
# فرع: لو قال: بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلة (433)، بهذه الصبرة من
~~جنسها سواء بسواء، لم يصح ولو تساويا عند الاعتبار (434)، إلا أن يكونا
~~عارفين بقدرهما وقت الابتياع. وقيل: يجوز وإن لم يعلما. فإن تساويا عند
~~الاعتبار، صح وإلا بطل (435) ولو كانتا من جنسين جاز إن تساويا، وإن تفاوتا
~~ولم يتمانعا، بأن بذل صاحب الزيادة أو قنع صاحب النقيصة، وإلا فسخ البيع.
~~والأشبه أنه لا يصح على تقدير الجهالة وقت الابتياع (436).
# الخامسة: يجوز بيع الزرع قصيلا (437)، فإن لم يقطعه فللبائع قطعة، ولو
~~تركه والمطالبة بأجرة أرضه. وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع (438).
# السادسة: يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو نقصان،
~~قبل قبضه وبعده.
# السابعة: إذا كان بين اثنين (439) نخل أو شجر، فتقبل أحدهما بحصة صاحبه
~~بشئ معلوم، كان جائزا.
# الثامنة: إذا مر الإنسان بشئ من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا،
~~جاز أن يأكل من غير إفساد، ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا (440).
# PageV02P310
# الفصل التاسع في: بيع الحيوان (441) والنظر فيمن: يصح تملكه (442)،
~~وأحكام الابتياع، ولواحقه.
# أما الأول: فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب (443) وذراريه، ثم
~~يسري الرق في أعقابه وإن زال الكفر (444)، ما لم تعرض الأسباب المحررة
~~(445). ويملك اللقيط من دار الحرب. ولا يملك من دار الإسلام، فلو بلغ وأقر
~~بالرق (446)، قيل: لا يقبل، وقيل:
# يقبل، وهو أشبه.
# ويصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر، وهم: الآباء والأمهات والأجداد
~~والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وإن سفلوا، والأخوات
~~والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت (447). وهل يملك هؤلاء من الرضاع
~~(448)؟
# قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشهر.
# ويكره أن يملك (449): من عدا هؤلاء من ذوي قرابته، كالأخ والعم والخال
~~وأولادهم.
# وتملك المرأة كل واحد، عدا الآباء وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا نسبا ms170
~~(450)، وفي الرضاع تردد، والمنع أشهر.
# PageV02P311
# وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه (451)، استقر الملك ولم تستقر الزوجية.
# ولو أسلم الكافر في ملك مثله (452)، أجبر على بيعه من مسلم، ولمولاه
~~ثمنه.
# ويحكم برق من أقر على نفسه بالعبودية، إذا كان مكلفا غير مشهور بالحرية،
~~ولا يلتفت إلى رجوعه (453)، ولو كان المقر له كافرا. وكذا لو اشتري عبدا
~~فادعى الحرية، لكن هذا يقبل دعواه مع البينة (454).
# الثاني: في أحكام الابتياع (455) إذا حدث في الحيوان عيب، بعد العقد وقبل
~~القبض، كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه (456، وفي الأرش تردد. ولو
~~قبضه ثم تلف أو حدث فيه حدث في الثلاثة (457)، كان من مال البائع ما لم
~~يحدث فيه المشتري حدثا (458).
# ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري (459)، لم يكن ذلك العيب مانعا من
~~الرد بأصل الخيار. وهل يلزم البائع أرشه (460)؟ فيه تردد، والظاهر لا. ولو
~~حدث العيب بعد الثلاثة، منع الرد بالعيب السابق (461).
# وإذا باع الحامل (462)، فالولد للبائع، على الأظهر، إلا أن يشترطه
~~المشتري. ولو اشتراهما فسقط الولد قبل القبض، رجع المشتري بحصة الولد من
~~الثمن. وطريق ذلك أن
# PageV02P312
# تقوم الأمة حاملا وحائلا، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن (463).
# ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا، كالنصف والربع. ولو باع واستثنى الرأس
~~والجلد صح، ويكون شريكا بقدر قيمة ثنياه (464) على رواية السكوني. وكذا لو
~~اشترك اثنان أو جماعة، وشرط أحدهما لنفسه الرأس والجلد، كان شريكا بنسبة
~~رأس ماله (465).
# ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي صح، ويثبت البيع لهما، وعلى كل واحد نصف
~~الثمن. ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه (466) صح، ولو تلف كان بينهما،
~~وله الرجوع على الآخر بما نقد عنه (467).
# ولو قال له: الربح لنا، ولا خسران عليك (468)، فيه تردد، والمروي الجواز.
# ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها (469)، إذا أراد شراءها.
# ويستحب لمن اشترى مملوكا: أن يغير اسمه، وأن يطعمه شيئا من الحلوى، وأن
~~يتصدق عنه بشئ (470).
# ويكره: وطء من ولدت من الزنا، بالملك أو العقد، على الأظهر. وأن يرى
~~المملوك ثمنه في الميزان (471).
# الثالث: في لواحق ms171 هذا الباب وهي مسائل:
# الأولى: العبد لا يملك، وقيل: يملك فاضل الضريبة (473)، وهو المروي، وأرش
# PageV02P313
# الجناية (473) على قول. ولو قيل: يملك مطلقا، لكنه محجور عليه بالرق
~~(474) حتى يأذن له المولى، كان حسنا.
# الثانية: من اشترى عبدا له مال، كان ماله لمولاه (475)، إلا أن يشترطه
~~المشتري.
# وقيل: إن لم يعلم به البائع فهو له، وإن علم فهو للمشتري، والأول أشهر.
~~ولو قال للمشتري: اشترني ولك علي كذا (476)، لم يلزمه وإن اشتراه. وقيل: إن
~~كان له مال حين قال له، لزم، وإلا فلا، وهو المروي.
# الثالثة: إذا ابتاعه وماله، فإن كان الثمن من غير جنسه (477) جاز مطلقا،
~~وكذا (478) ويجوز بجنسه إذا لم يكن ربويا. ولو كان ربويا وبيع بجنسه (479)،
~~فلا بد من زيادة عن ماله تقابل المملوك.
# الرابعة: يجب أن يستبرأ الأمة قبل بيعها، إذا وطأها المالك، بحيضة (480)
~~أو خمسة وأربعين يوما، إن كان مثلها تحيض ولم تحض.
# وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها (481). ويسقط استبراؤها إذا أخبر
~~الثقة إنه استبرأها. وكذا لو كانت لامرأة (482)، أو في سن من لا تحيض لصغر
~~أو كبر، أو حاملا أو حائضا إلا بقدر زمان حيضها (483). نعم، لا يجوز وطء
~~الحامل قبل أن يمضي لها أربعة أشهر
# PageV02P314
# وعشرة أيام (484). ويكره بعده. ولو وطأها عزل عنها استحبابا (485). ولو
~~لم يعزل، كره له بيع ولدها، ويستحب له: أن يعزل له من ميراثه قسطا (486).
# الخامسة: التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم (487)، قبل استغنائهم عنهن،
~~محرمة، وقيل:
# مكروهة، وهو الأظهر. والاستغناء يحصل ببلوغ سبع، قيل: يكفي استغناؤه عن
~~الرضاع، والأول أظهر.
# السادسة: من أولد جارية (488)، ثم ظهر أنها مستحقة، انتزعها المالك. وعلى
~~الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا. وقيل: يجب مهر
~~أمثالها، والأول مروي. والولد حر، وعلى أبيه قيمته يوم ولد حيا (489)،
~~ويرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد. وهل يرجع بما اغترمه من مهر
~~وأجرة (490)؟ قيل: نعم، لأن البائع أباحه بغير عوض، وقيل: لا، لحصول عوض في
~~مقابلته (491).
# السابعة: ما يؤخذ من دار الحرب، ms172 بغير إذن الإمام، يجوز تملكه في حال
~~الغيبة ووطء الأمة (492). ويستوي في ذلك، ما يسبيه المسلم وغيره (493)، وإن
~~كان فيها حق للإمام، أو كانت لإمام (494).
# الثامنة: إذا دفع إلى مأذون (495) مالا، ليشتري به نسمة، ويعتقها، ويحج
~~عنه بالباقي.
# PageV02P315
# فاشترى أباه، ودفع إليه بقية المال فحج به. واختلف مولاه، وورثه الآمر،
~~ومولى الأب، فكل يقول: اشتري بمالي. قيل: يرد إلى مولا (496) رقا، ثم يحكم
~~به لمن أقام البينة، على رواية ابن أشيم، وهو ضعيف (497). وقيل: يرد على
~~مولى المأذون (498)، ما لم يكن هناك بينة، وهو أشبه.
# التاسعة: إذا اشتري عبدا في الذمة (499)، ودفع البائع إليه عبدين، وقال:
~~اختر أحدهما، فأبق واحد. قيل: يكون التالف بينهما، ويرجع بنصف الثمن (500).
~~فإن وجده اختاره، وإلا كان الموجود لهما، وهو بناء على انحصار حقه فيهما
~~(501). ولو قيل: التالف مضمون بقيمته، وله المطالبة بالعبد الثابت في
~~الذمة، كان حسنا (502). وأما لو اشترى عبدا من عبدين (503)، لم يصح العقد،
~~وفيه قول موهوم.
# العاشرة: إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما، سقط الحد مع الشبهة، وأثبت
~~مع انتفائها. لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ (504)، ولا تقوم عليه بنفس
~~الوطء، على الأصح. ولو حملت، قومت عليه حصص الشركاء، وانعقد الولد حرا،
~~وعلى أبيه قيمة
# PageV02P316
# حصصهم (505) يوم ولد حيا.
# الحادية عشرة: المملوكان المأذون لهما (506)، إذا أبتاع كل واحد منهما
~~صاحبه من مولاه، حكم بعقد السابق. فإن اتفقا في وقت واحد، بطل العقدان، وفي
~~رواية يقرع بينهما، وفي أخرى بذرع الطريق (507) ويحكم للأقرب، والأول أظهر.
# الثانية عشرة: من يشتري جارية، سرقت من أرض الصلح (508)، كان له ردها على
~~البائع واستعادة الثمن. ولو مات أخذ من وراثه (509). ولو لم يخلف وارثا
~~استسعيت في ثمنها وقيل: تكون بمنزلة اللقطة (510). ولو قيل: تسلم إلى
~~الحاكم ولا تستسعى، كان أشبه.
# الفصل العاشر في: السلف (511) والنظر فيه: يستدعي مقاصد:
# الأول: السلم هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم، بمال حاضر، أو في حكمة
~~(512). وينعقد بلفظ أسلمت، وأسلفت، وما أدى معنى ذلك (513)، وبلفظ البيع
~~والشراء. وهل ينعقد البيع ms173 بلفظ السلم، كأن يقول: أسلمت إليك هذا الدينار في
~~هذا
# PageV02P317
# الكتاب؟ الأشبه نعم، اعتبارا بقصد المتعاقدين.
# ويجوز: إسلاف الأعواض في الأعواض إذا اختلفا (514)، وفي الأثمان، وإسلاف
~~الأثمان في الأعواض.
# ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا (515).
# الثاني: في شرائطه وهي ستة:
# الأولى والثاني: ذكر الجنس والوصف. والضابط أن كل ما يختلف لأجله الثمن،
~~فذكره لازم. ولا يطلب في الوصف الغاية (516)، بل يقتصر على ما يتناوله
~~الاسم. ويجوز اشتراط الجيد والردئ. ولو شرط الأجود (517)، لم يصح لتعذره.
~~وكذا لو شرط الأردأ. ولو قيل في هذا بالجواز، كان حسنا، لإمكان التخلص
~~(518). ولا بد أن تكون العبارة الدالة على الوصف، معلومة بين المتعاقدين
~~ظاهرة في اللغة، حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما (519).
# وإذا كان الشئ مما لا ينضبط بالوصف، لم يصح السلم فيه، كاللحم نيه (520)
~~ومشويه، والخبز، وفي الجلود تردد. وقيل: يجوز مع المشاهدة وهو خروج عن
~~السلم (521).
# ولا يجوز: في النبل المعمول (522)، ويجوز في عيدانه قبل نحتها. ولا في
~~الجواهر
# PageV02P318
# واللآلئ، لتعذر ضبطها وتفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها. ولا في العقار
~~والأرضين (523).
# ويجوز السلم: في الخضر والفواكه. وكذا كل ما نبتثه الأرض، وفي البيض
~~والجوز واللوز.. وفي الحيوان كله والأناسي (524)، والألبان والسمون
~~والشحوم. والأطياب والملابس. والأشربة والأدوية، بسيطها ومركبها، ما لم
~~يشتبه مقدار عقاقيرها (525). وفي جنسين مختلفين صفقة واحدة (526).
# ويجوز الإسلاف: في شاة لبون، ولا يلزم تسليم ما فيه لبن، بل شاة من شأنها
~~ذلك.
# ويجوز: في شاة معها ولدها، وقيل، لا يجوز، لأن ذلك مما لا يوجد إلا نادرا
~~(527).
# وكذا التردد في جارية حامل، لجهالة الحمل. وفي جواز الإسلاف في جوز القز
~~(528) تردد.
# الشرط الثالث:
# قبض رأس المال (529) قبل التفرق، شرط في صحة العقد. ولو افترقا قبله بطل.
~~ولو قبض بعض الثمن، صح في المقبوض، وبطل في الباقي (530). ولو شرط أن يكون
~~الثمن من دين عليه، قيل: يبطل، لأنه بيع دين بمثله (531)، وقيل: يكره، وهو
~~أشبه.
# الشرط الرابع:
# تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين (532). ولو عولا على صخرة مجهولة،
~~أو مكيال ms174 مجهول، لم يصح ولو كان معينا (533). ويجوز الإسلاف في الثوب
~~أذرعا. وكذا كل مذروع.
# PageV02P319
# وهل يجوز الإسلاف في المعدود عددا (534)؟ الوجه، لا.
# ولا يجوز: الإسلاف في القصب أطنانا، ولا الحطب حزما. ولا في المجزوز جزا
~~(535). ولا في الماء قربا.
# وكذا لا بد أن يكون رأس المال، مقدرا بالكيل العام، أو الوزن. ولا يجوز
~~الاقتصار على مشاهدته، ولا يكفي دفعه مجهولا، كقبضة من دراهم، أو قبة (536)
~~من طعام.
# الشرط الخامس: تعيين الأجل.
# فلو ذكر أجلا مجهولا، كأن يقول: متى أردت، أو أجلا يحتمل الزيادة
~~والنقصان، كقدوم الحاج (537) كان باطلا. ولو اشتراه حالا، قيل: يبطل (538)،
~~وقيل: يصح، وهو المروي، لكن يشترط أن يكون عام الوجود في وقت العقد (539).
# الشرط السادس:
# أن يكون وجوده غالبا، وقت حلوله (540)، ولو كان معدوما وقت العقد. ولا بد
~~أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين. وإذا قال: إلى جمادي حمل على أقربهما،
~~وكذا إلى ربيع، وكذا إلى الخميس والجمعة (541).
# ويحمل الشهر عند الإطلاق، على عدة بين هلالين، أو ثلاثين يوما (542).
# ولو قال: إلى شهر كذا، حل بأول جزء من أول ليلة الهلال، نظرا إلى العرف.
# ولو قال: إلى شهرين، وكان في أول الشهر، عد شهرين أهلة. وإن أوقع العقد
~~في
# PageV02P320
# أثناء الشهر، أتم من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد (543)، وقيل: يتمه
~~ثلاثين يوما، وهو أشبه. ولو قال إلى يوم الخميس، حل بأول جزء منه (544).
# ولا يشترط ذكر موضع التسليم على الأشبه، وإن كان في حمله مؤنة (545).
# المقصد الثالث: في أحكامه وفيه مسائل:
# الأولى: إذا سلف في شئ، لم يجز بيعه قبل حلوله، ويجوز بيعه بعده وإن لم
~~يقبضه، على من هو عليه، وعلى غيره على كراهية (546) وكذا يجوز بيع بعضه
~~وتوليته بعضه (547). ولو قبضه المسلم، ثم باعه، زالت الكراهية.
# الثانية: إذا دفع المسلم إليه دون الصفة، ورضي المسلم صح، وبرأ سواء شرط
~~ذلك لأجل التعجيل (548)، أو لم يشترط. وإن أتى بمثل صفته، وجب قبضه، أو
~~إبراء المسلم إليه.
# ولو امتنع، قبضه الحاكم، إذا سأل المسلم إليه ذلك (549). ولو ms175 دفع فوق
~~الصفة وجب قبوله.
# ولو دفع أكثر، لم يجب قبول الزيادة. أما لو دفع غير جنسه، لم يبرأ إلا
~~بالتراضي.
# الثالثة: إذا اشترى كرا من طعام (550) بمئة درهم، وشرط تأجيل خمسين، بطل
~~في الجميع على قول. ولو دفع خمسين وشرط الباقي، من دين له على المسلم إليه،
~~صح فيما دفع، وبطل
# PageV02P321
# فيما قابل الدين، وفيه تردد (551).
# الرابعة: لو شرط موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره (552)، جاز. وإن
~~امتنع أحدهما، لم يجبر.
# الخامسة: إذا قبضه فقد تعين، وبرأ المسلم إليه. فإن وجد به عيبا فرده،
~~زال ملكه عنه، وعاد الحق إلى الذمة سليما من العيب (553).
# السادسة: إذا وجد (554) برأس المال عيبا، فإن كان من غير جنسه بطل العقد،
~~وإن كان من جنسه، رجع بالأرش إن شاء، وإن أختار الرد، كان له.
# السابعة: إذا اختلفا في القبض، هل كان قبل التفرق أو بعده؟ فالقول قول من
~~يدعي الصحة (555). ولو قال البائع: قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق (556)،
~~كان القول قوله مع يمينه، مراعاة لجانب الصحة.
# الثامنة: إذا حل الأجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه (557)
~~كان بالخيار بين الفسخ وبين الصبر. ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي،
~~وله الفسخ في الجميع.
# التاسعة: إذا دفع إلى صاحب الدين (558) عروضا، على إنها قضاء ولم يساعره،
~~احتسب بقيمتها يوم القبض.
# PageV02P322
# العاشرة: يجوز بيع الدين بعد حلوله (559)، على الذي هو عليه وعلى غيره.
~~فإن باعه بما هو حاضر، صح. وإن باعه بمضمون حال، صح أيضا. وإن اشترط
~~تأجيله، قيل: يبطل لأنه بيع دين بدين، وقيل: يكره، وهو الأشبه.
# الحادية عشرة: إذا أسلف في شئ، وشرط مع السلف شيئا معلوما (560)، صح. ولو
~~أسلف في غنم، وشرط أصواف نعجات معينة (561)، قيل: يصح، وقيل: لا، وهو أشبه.
# ولو شرط أن يكون الثوب، من غزل امرأة معينة، أو الغلة من قراح بعينه، لم
~~يضمن (562).
# المقصد الرابع: في الإقالة وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما (563). ولا
~~يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان. وتبطل الإقالة بذلك لفوات ms176 الشرط
~~(564) وتصح الإقالة في العقد، وفي بعضه، سلما كان أو غيره (565).
# فروع ثلاثة الأول: لا تثبت الشفعة بالإقالة لأنها تابعة للبيع (566).
# الثاني: لا تسقط أجرة الدلال بالتقابل، لسبق الاستحقاق (567).
# الثالث: إذا تقابلا، رجع كل عوض إلى مالكه. فإن كان موجودا أخذه وإن كان
~~مفقودا
# PageV02P323
# ضمن بمثله إن كان مثليا، وإلا بقيمته، وفيه وجه آخر (568).
# المقصد الخامس: في القرض والنظر في أمور ثلاثة:
# الأول: في حقيقته وهو لفظ يشتمل: على إيجاب كقوله: أقرضتك أو ما يؤدي
~~معناه، مثل تصرف فيه أو انتفع به، وعليك رد عوضه.. وعلى قبول، وهو اللفظ
~~الدال على الرضا بالإيجاب، ولا ينحصر في عبارة (569).
# وفي القرض أجر (570)، ينشأ عن معونة المحتاج تطوعا، والاقتصار على رد
~~العوض، فلو شرط النفع، حرم ولم يفد الملك (571). نعم لو تبرع المقترض،
~~بزيادة في العين أو الصفة (572)، جاز. ولو شرط الصحاح عوض المكسرة، قيل:
~~يجوز، والوجه المنع (573).
# الثاني: ما يصح إقراضه وهو كل ما يضبط وصفه وقدره، فيجوز إقراض الذهب
~~والفضة وزنا، والحنطة والشعير كيلا ووزنا، والخبز وزنا وعددا، نظرا إلى
~~المتعارف (574).
# وكل ما يتساوى أجزاؤه، يثبت في الذمة مثله، كالحنطة والشعير، والذهب
~~والفضة.
# وما ليس كذلك (575)، يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم. ولو قيل يثبت مثله
~~أيضا، كان حسنا.
# ويجوز إقراض الجواري، وهل يجوز إقراض اللآلي؟ قيل: لا، وعلى القول بضمان
~~القيمة (576)، ينبغي الجواز.
# PageV02P324
# الثالث: في أحكامه وهي مسائل:
# الأولى: القرض يملك بالقبض لا بالتصرف لأنه فرع الملك، فلا يكون مشروطا
~~به (577). وهل للمقرض ارتجاعه؟ قيل: نعم، ولو كره المقترض (578)، وقيل: لا،
~~وهو الأشبه، لأن فائدة الملك التسلط.
# الثانية: لو شرط التأجيل في القرض (579)، لم يلزم. وكذا لو أجل الحال، لم
~~يتأجل (580). وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب (581). ولا فرق بين أن
~~يكون مهرا، أو ثمن مبيع، أو غير ذلك. ولو أخره بزيادة فيه، لم يثبت
~~الزيادة، ولا الأجل (582). نعم، يصح تعجيله بإسقاط بعضه (583).
# الثالثة: من كان عليه دين، وغاب صاحبه (584) غيبة منقطعة، يجب أن ينوي
~~قضاءه، وأن يعزل ذلك عند ms177 وفاته، ويوصي به ليصل إلى ربه (585)، أو إلى وارثه
~~إن ثبت موته. ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه. ومع اليأس، يتصدق به عنه، على
~~قول (586).
# الرابعة: الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه. فلو جعله مضاربة قبل
~~قبضه، لم يصح (587).
# الخامسة: الذمي إذا باع ما لا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير، جاز دفع
~~الثمن إلى المسلم عن حق له. وإن كان البائع مسلما، لم يجز (588).
# PageV02P325
# السادسة: إذا كان لاثنين مال في ذمم، ثم تقاسما بما في الذمم، لم يصح فكل
~~ما يحصل، لهما. وما يتوى، منهما (589).
# السابعة: إذا باع الدين بأقل منه، لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري
~~أكثر مما بذله، على رواية (590).
# المقصد السادس: في دين المملوك: لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه
~~بإجارة، ولا استدانة، ولا غير ذلك من العقود. ولا بما في يده ببيع ولا هبة
~~إلا بإذن سيده، ولو حكم له بملكه (591).
# وكذا لو أذن له المالك أن يشتري لنفسه (592)، وفيه تردد، لأنه يملك وطء
~~الأمة المبتاعة.
# مع سقوط التحليل في حقه.
# فإن أذن له المالك في الاستدانة، كان الدين لازما للمولى، إن استبقاه أو
~~باعه (593).
# فإن أعتقه، قيل: يستقر في ذمة العبد، وقيل: بل يكون باقيا في ذمة المولى،
~~وهو أشهر الروايتين. ولو مات المولى كان الدين في تركته (594). ولو كان له
~~غرماء، كان غريم العبد (595) كأحدهم.
# PageV02P326
# وإذا أذن له في التجارة، اقتصر على موضع الأذن. فلو أذن له بقدر معين، لم
~~يزده. ولو أذن له في الابتياع، انصرف إلى النقد. ولو أطلق له النسيئة، كان
~~الثمن في ذمة المولى. ولو تلف الثمن، وجب على المولى عوضه (596).
# وإذا أذن له في التجارة، لم يكن ذلك إذنا لمملوك المأذون (597)، لافتقار
~~التصرف في مال الغير إلى صريح الإذن. ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة،
~~فاستدان وتلف المال، كان لازما لذمة العبد (598). وقيل: يستسعى فيه معجلا
~~(599)، ولو لم يأذن له في التجارة ولا الاستدانة، فاستدانه، فاستدان وتلف
~~المال، كان لازما لذمته يتبع به (600)، دون المولى. ms178
# فرعان:
# الأول: إذا اقترض أو اشترى بغير أذن، كان [موقوفا على إذن المولى، فإن لم
~~يجز كان] باطلا وتستعاد العين، فإن تلفت يتبع بها إذا أعتق وأيسر (601).
# الثاني: إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده (602)، كان المقرض
~~بالخيار بين مطالبة المولى، وبين اتباع المملوك إذا أعتق وأيسر.
# خاتمة: أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، وأجرة ناقد الثمن ووزانه
~~على المبتاع (603).
# وأجرة بائع الأمتعة على البائع، ومشتريها (604) على المشتري. ولو تبرع لم
~~يستحق أجرة ولو (605)
# PageV02P327
# أجاز المالك. وإذا باع واشترى (606)، فأجرة. ما يبيع على الآمر ببيعه،
~~وأجرة الشراء على الآمر بالشراء ولا يتولاهما الواحد (607). وإذا هلك
~~المتاع في يد الدلال، لم يضمنه (608).
# ولو فرط، ضمن ولو اختلفا في التفريط (609)، كان القول قول الدلال مع
~~يمينه، ما لم يكن بالتفريط بينة. وكذا لو ثبت التفريط واختلفا في القيمة
~~(610).
# PageV02P328
# كتاب الرهن والنظر فيه يستدعي فصولا الأول في الرهن (1) وهو وثيقة لدين
~~المرتهن. ويفتقر إلى الإيجاب والقبول (2).
# فالإيجاب: كل لفظ دل على الإرتهان، كقوله: رهنتك، أو هذه وثيقة عندك، أو
~~ما أدى هذا المعنى. ولو عجز عن النطق (3) كفت الإشارة. ولو كتب بيده،
~~والحال هذه (4) وعرف ذلك من قصده، جاز.
# والقبول: هو الرضا بذلك الإيجاب (5).
# ويصح الإرتهان (6)، سفرا وحضرا. وهل القبض شرط فيه؟ قيل: لا، وقيل:
# نعم، وهو الأصح (7). ولو قبضه من غير إذن الراهن، لم ينعقد. وكذا لو أذن
~~في قبضه، ثم رجع قبل قبضه. وكذا لو نطق بالعقد، ثم جن، أو أغمي عليه، أو
~~مات قبل القبض (8).
# وليس استدامة القبض شرطا، فلو عاد إلى الراهن أو تصرف فيه، لم يخرج عن
# PageV02P329
# الرهانة.
# ولو رهن، ما هو في يد المرتهن، لزم (10)، ولو كان غصبا، لتحقق القبض. ولو
~~رهن ما هو غائب، لم يصر رهنا، حتى يحضر المرتهن، - أو القائم مقامه (11)
~~عند الرهن -، وبقبضه.
# ولو أقر الراهن بالإقباض، قضي عليه (12)، إذا لم يعلم كذبه. ولو رجع
~~(13)، لم يقبل رجوعه.
# ويسمع دعواه لو ادعى المواطاة على الإشهاد (14)، ويتوجه اليمين على
~~المرتهن، على الأشبه.
# ولا ms179 يجوز تسليم المشاع (15) إلا برضا شريكه، سواء كان مما ينقل أو لا
~~ينقل، على الأشبه.
# الثاني في شرائط الرهن: ومن شرائطه أن يكون عينا مملوكا، يمكن قبضه، ويصح
~~بيعه، سواء كان مشاعا أو منفردا.
# فلو رهن دينا، لم ينعقد. وكذا لو رهن منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد
~~(16).
# وفي رهن المدبر تردد، والوجه (17) إن رهن رقبته إبطال لتدبيره. ولو صرح
~~برهن
# PageV02P330
# خدمته (18)، مع بقاء التدبير، قيل: يصح، التفاتا إلى الرواية المتضمنة
~~لجواز بيع خدمته (19)، وقيل: لا، لتعذر بيع المنفعة منفردة (20)، وهو أشبه.
# ولو رهن ما لا يملك (21)، لم يمض، ووقف على إجازة المالك. وكذا لو رهن ما
~~يملك وما لا يملك (22)، مضى في ملكه، ووقف في حصة شريكه على الإجازة.
# ولو رهن المسلم خمرا، لم يصح (23) ولو كان عند ذمي. ولو رهنها الذمي عند
~~المسلم، لم يصح أيضا، ولو وضعها على يد ذمي (24)، على الأشبه.
# ولو رهن أرض الخراج، لم يصح، لأنها لم تتعين لواحد (25). نعم، يصح رهن ما
~~بها من أبنية وآلات وشجر.
# ولو رهن ما لا يصح إقباضه، كالطير في الهواء، والسمك في الماء، لم يصح
~~رهنه (26).
# وكذا لو كان مما يصح إقباضه ولم يسلمه (27). وكذا لو رهن عند الكافر عبدا
~~مسلما أو مصحفا (28)، وقيل: يصح ويوضع على يد مسلم، وهو أولى. ولو رهن وقفا
~~(29)، لم يصح.
# ويصح الرهن في زمان الخيار (30)، سواء كان للبائع أو للمشتري، أولهما،
~~لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه (31).
# PageV02P331
# ويصح رهن العبد المرتد ولو كان عن فطرة (32)، والجاني خطأ (33)، وفي
~~العمد تردد، والأشبه الجواز.
# ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل (34)، فإن شرط بيعه جاز. وإلا
~~بطل، وقيل: يصح ويجبر مالكه على بيعه (35).
# الثالث في الحق: وهو كل دين ثابت في الذمة، كالقرض، وثمن المبيع.
# ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه (36)، كالرهن على ما يستدينه، وعلى ثمن
~~ما يشتريه.
# ولا على ما حصل سبب وجوبه ولم يثبت، كالدية قبل استقرار الجناية (37)،
~~ويجوز على قسط كل حول بعد حلوله (38). وكذا الجهالة قبل الرد، ms180 ويجوز بعده
~~(39).
# وكذا مال الكتابة (40)، ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه، ويبطل الرهن عند
~~فسخ الكتابة المشروطة. (41)
# PageV02P332
# ولا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن. كالإجارة المتعلقة بعين
~~المؤجر مثل خدمته (42). ويصح فيما هو ثابت في الذمة، كالعمل المطلق (43).
~~ولو رهن على مال رهنا، ثم استدان آخر، وجعل ذلك الرهن عليهما (44)، جاز.
# الرابع في الراهن (45): ويشترط فيه: كمال العقل (46)، وجواز التصرف (47).
~~ولا ينعقد مع الإكراه، ويجوز لولي الطفل رهن ماله، إذا افتقر إلى
~~الاستدانة، مع مراعاة المصلحة (48)، كأن يستهدم عقاره فيروم رمه، أو يكون
~~له أموال، يحتاج إلى الإنفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص، فيرهن بذلك ما
~~يراه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود (49).
# الخامس في المرتهن (50): ويشترط فيه: كمال العقل، وجواز التصرف. ويجوز
~~لولي اليتيم أخذ الرهن له. ولا يجوز أن يسلف ماله، إلا مع ظهور الغبطة له
~~(51)، كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل. ولا يجوز له إقراض ماله إذ لا
~~غبطة. نعم، لو خشي على
# PageV02P333
# المال، من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله، جاز إقراضه وأخذ الرهن. ولو تعذر
~~(52)، اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا (53).
# وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد (54)، لنفسه أو لغيره، أو وضع الرهن
~~في يد عدل معين، لزم، ولم يكن للراهن فسخ الوكالة (55)، على تردد. وتبطل مع
~~موته (56)، دون الرهانة. ولو مات المرتهن، لم تنقل (57) إلى الوارث، إلا أن
~~يشترطه. وكذا لو كان الوكيل غيره (58).
# ولو مات المرتهن، ولم يعلم الرهن، كان كسبيل ماله، حتى يعلم بعينه (59).
# ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن (60). والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من
~~الغرماء (61)، سواء كان الراهن حيا أو ميتا (62)، على الأشهر. ولو أعوز ضرب
~~مع الغرماء بالفاضل (63).
# والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف. ولا يسقط به شئ من حقه ما لم يتلف
~~بتفريطه (64). ولو تصرف فيه بركوب أو سكنى أو إجارة، ضمن ولزمته الأجرة
~~(65). وإن
# PageV02P334
# كان للرهن مؤنة كالدابة، أنفق عليها وتقاصا (66)، وقيل: إذا أنفق عليها،
~~كان له ركوبها (67) أو يرجع على الراهن ms181 بما أنفق، ويجوز للمرتهن أن يستوفي
~~دينه مما في يده (68)، إن خاف جحود الوارث مع اعترافه.
# أو لو اعترف بالرهن، وادعى دينا، لم يحكم له وكلف البينة وله إحلاف
~~الوارث إن ادعى علمه (69).
# ولو وطئ المرتهن الأمة (70) مكرها، كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر،
~~وقيل:
# عليه مهر أمثالها (71). ولو طاوعته، لم يكن عليه شئ.
# وإذا وضعاه على يد عدل، فللعدل رده عليهما، أو تسليمه إلى من يرتضيانه.
~~ولا يجوز له تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم، ولا إلى أمين غيرهما من غير
~~إذنهما. ولو سلمه ضمن (72). ولو استترا، أقبضه الحاكم.
# ولو كانا غائبين وأراد تسليمه إلى الحاكم، أو عدل آخر، من غير ضرورة
~~(73)، لم
# PageV02P335
# يجز. ويضمن لو سلم. وكذا لو كان أحدهما غائبا. وإن كان هناك عذر، سلمه
~~إلى الحاكم. ولو دفعه إلى غيره (74) من غير إذن الحاكم ضمن. ولو وضعه على
~~يد عدلين، لم ينفرد به أحدهما (75)، ولو أذن له الآخر.
# ولو باع المرتهن أو العدل الرهن، ودفع الثمن إلى المرتهن، ثم ظهر فيه
~~عيب، لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن (76).
# أما لو استحق الرهن (77)، استعاد المشتري الثمن منه. وإذا مات المرتهن،
~~كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث. فإن اتفقا (78) على أمين، وإلا
~~سلمه الحاكم إلى من يرتضيه. ولو خان العدل، نقله الحاكم إلى أمين غيره، إن
~~اختلف المرتهن والمالك (79).
# السادس في اللواحق وفيه مقاصد:
# الأول: في أحكام متعلقة بالراهن لا يجوز للراهن: التصرف في الرهن
~~باستخدام، ولا سكنى، ولا إجارة (80).
# ولو باع أو وهب، وقف على إجازة المرتهن، وفي صحة العتق مع الإجازة تردد
~~(81)، والوجه الجواز. وكذا المرتهن (82). وفي عتقه مع إجازة الراهن تردد،
~~والوجه المنع، لعدم الملك ما لم يسبق الإذن.
# PageV02P336
# ولو وطئ الراهن فأحبلها، صارت أم ولده، ولا يبطل الرهن.
# وهل تباع (83)؟ قيل: لا ما دام الولد حيا، وقيل: نعم، لأن حق المرتهن
~~أسبق، والأول أشبه.
# ولو وطأها الراهن بإذن المرتهن، لم يخرج عن الرهن بالوطء. ولو أذن له في
~~بيعها (84) فباع، بطل الرهن، ولا ms182 يجب جعل الثمن رهنا. ولو أذن الراهن
~~للمرتهن في البيع قبل الأجل، لم يجر للمرتهن التصرف في الثمن، إلا بعد
~~حلوله. ولو كان بعد حلوله (85) صح. وإذا حل الأجل. وتعذر الأداء، كان
~~للمرتهن البيع إن كان وكيلا (86)، وإلا رفع أمره إلى الحاكم، ليلزمه
~~بالبيع. فإن امتنع كان له (87) حبسه، ولو أن يبيع عليه.
# الثاني: في أحكام متعلقة بالرهن: الرهن لازم من جهة الراهن، ليس له
~~انتزاعه (88)، إلا مع إقباض الدين، أو الإبراء منه، أو تصريح المرتهن
~~بإسقاط حقه من الارتهان. وبعد ذلك (89) يبقى الرهن أمانة في يد المرتهن.
~~ولا يجب تسليمه إلا مع المطالبة. ولو شرط إن لم يؤد، أن يكون الرهن مبيعا
~~(90)، لم يصح، ولو غصبه ثم رهنه صح، ولم يزل الضمان (91). وكذا لو كان في
~~يده ببيع فاسد (92). ولو أسقط عنه الضمان، صح. وما يحصل من الرهن من فائدة،
~~فهي للراهن (93).
# PageV02P337
# ولو حملت الشجرة، أو الدابة، أو المملوكة بعد الإرتهان، كان الحمل رهنا
~~كالأصل، على الأظهر.
# ولو كان في يده رهنان، بدينين متغايرين (94)، ثم أدى أحدهما، لم يجز
~~إمساك الرهن الذي يخصه بالدين الآخر. وكذا لو كان له دينان، وبأحدهما رهن،
~~لم يجز له أن يجعله رهنا بهما (95)، ولا أن ينقله إلى دين مستأنف (96).
~~وإذا رهن مال غيره بإذنه، ضمنه بقيمته إن تلف أو تعذر إعادته (97). ولو بيع
~~بأكثر من ثمن مثله، كان له المطالبة بما بيع به (98).
# وإذا رهن النخل، لم يدخل الثمرة، وإن لم تؤبر (99). وكذا إن رهن الأرض،
~~لم يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل (100). ولو قال: بحقوقها دخل، وفيه
~~تردد، ما لم يصرح (101). وكذا ما ينبت في الأرض بعد رهنها، سواء أنبته الله
~~سبحانه (102) أو الراهن أو الأجنبي، إذا لم يكن الغرس من الشجر المرهون
~~(103).
# وهل يجبر الراهن على إزالته؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الأشبه. ولو رهن
~~لقطة مما يلقط كالخيار (104)، فإن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية، صح. وإن
~~كان متأخرا، تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميز (105)، قيل: يبطل،
~~والوجه ms183 إنه لا يبطل.
# PageV02P338
# وكذا البحث، في رهن الخرطة مما يخط، والجزة مما يجز (106).
# وإذا جنى المرهون عمدا (107)، تعلقت الجناية برقبته، وكان حق المجني عليه
~~أولى به (108)، وإن جنى خطأ، فإن افتكه المولى بقي رهنا، وإن سلمه كان
~~للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية، والباقي رهن. وإن استوعبت الجناية
~~قيمته، كان المجني عليه أولى به من المرتهن (109). ولو جنى على مولاه عمدا،
~~اقتص منه، ولا يخرج عن الرهانة (110).
# ولو كانت الجناية نفسا، جاز قتله (111). أما لو كانت خطأ، لم يكن لمولاه
~~عليه شئ (112)، وبقي رهنا. ولو كانت الجناية على من يرثه المالك، ثبت
~~للمالك ما ثبت للموروث من القصاص (113)، أو انتزاعه في الخطأ إن استوعبت
~~الجناية قيمته، أو إطلاق ما قابل الجناية إن لم يستوعب.
# ولو أتلف الرهن متلف، ألزم بقيمته وتكون (114) رهنا، ولو أتلفه المرتهن.
~~لكن لو كان وكيلا في الأصل (115)، لم يكن وكيلا في القيمة، لأن العقد لم
~~يتناولها.
# ولو رهن عصيرا، فصار خمرا، بطل الرهن. فلو عاد خلا، عاد إلى ملك الراهن
~~(116).
# PageV02P339
# ولو رهن من مسلم خمرا، لم يصح. فلو انقلب في يده خلا، فهو له (117) على
~~تردد. وكذا لو جمع خمرا مراقا (118). وليس كذلك لو غصب عصيرا (119).
# ولو رهنه بيضة فاحضنها (120)، فصارت في يده فرخا، كان الملك والرهن
~~باقيين.
# وكذا لو رهنه حبا فزرعه. وإذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما، كانت
~~حصة كل واحد منهما رهنا بدينه (121). فإذا أداه، صارت حصته طلقا، وإن بقيت
~~حصة الآخر.
# المقصد الثالث: في النزاع الواقع فيه وفيه مسائل:
# الأولى: إذا رهن مشاعا (122)، وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه، انتزعه
~~الحاكم وآجره إن كان له أجرة، ثم قسمها بينهما بموجب الشركة، وإلا استأمن
~~عليه من شاء، قطعا للمنازعة.
# الثانية: إذا مات المرتهن، انتقل حق الرهانة إلى الوارث، فإن امتنع
~~الراهن من استئمانه (123)، كان له ذلك، فإن اتفقا على أمين، وإلا استأمن
~~عليه الحاكم.
# الثالثة: إذا فرط (124) في الرهن وتلف، لزمه قيمته يوم قبضه، وقيل: يوم
~~هلاكه وقيل: أعلى القيم. فلو اختلفا في ms184 القيمة، كان القول قول الراهن،
~~وقيل: القول قول المرتهن (125)، وهو الأشبه.
# PageV02P340
# الرابعة: لو اختلفا (126) فيما على الرهن، كان القول قول الراهن، وقيل:
~~القول قول المرتهن، ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن (127)، والأول أشهر.
# الخامسة: لو اختلفا في متاع، فقال أحدهما هو وديعة، وقال الممسك هو رهن
~~(128)، فالقول قول المالك، وقيل: قول الممسك، والأول أشبه.
# السادسة: إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ورجع (129)، ثم اختلفا، فقال
~~المرتهن: رجعت قبل البيع، وقال الراهن: بعده، كان القول قول المرتهن،
~~ترجيحا لجانب الوثيقة، إذ الدعويان متكافئتان (130).
# السابعة: إذا اختلفا فيما يباع به الرهن (131)، بيع بالنقد الغالب في
~~البلد، ويجبر الممتنع. ولو طلب كل واحد منهما، نقدا غير النقد الغالب
~~(132)، وتعاسرا، ردهما الحاكم إلى الغالب، لأنه الذي يقتضيه الإطلاق. ولو
~~كان للبلد نقدان غالبان، بيع بأشبههما بالحق (133).
# الثامنة: إذا ادعى رهانة شئ، فأنكر الراهن، وذكر إن الرهن غيره (134)،
~~وليس هناك بينة، بطلت رهانة ما ينكره المرتهن، وحلف الراهن على الآخر،
~~وخرجا عن الرهن.
# PageV02P341
# التاسعة: لو كان له دينان، أحدهما برهن فدفع إليه مالا، واختلفا (135)،
~~فالقول قول الدافع لأنه أبصر بنيته. وإن اختلفا في رد الرهن (136)، فالقول
~~قول الراهن مع يمينه، إذا لم يكن بينة.
# PageV02P342
# كتاب المفلس المفلس (1) هو الفقير الذي ذهب خيار ماله، وبقيت فلوسه.
# والمفلس (2): هو الذي جعل مفلسا، أي منع من التصرف في أمواله، ولا يتحقق
~~الحجر (3) عليه إلا بشروط أربعة:
# الأول: أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم (4).
# الثاني: أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه، ويحتسب من جملة أمواله معوضات
~~الديون (5).
# الثالث: أن تكون حالة.
# الرابع: أن يلتمس الغرماء (6) أو بعضهم الحجر عليه. ولو ظهرت إمارات
~~الفلس (7)، لم يتبرع الحاكم بالحجر، وكذا لو سأل هو الحجر. وإذا حجر عليه،
~~تعلق به منع التصرف، لتعلق حق الغرماء، واختصاص كل غريم بعين ماله (8)،
~~وقسمة أمواله بين غرمائه.
# القول: في منع التصرف.
# PageV02P343
# ويمنع من التصرف، احتياطا للغرماء (9)، فلو تصرف، كان باطلا، سواء كان
~~بعوض، كالبيع والإجارة، أو بغير عوض كالعتق والهبة. أما لو أقر بدين سابق ms185
~~(10) صح، وشارك المقر له الغرماء.
# وكذا لو أقر بعين دفعت إلى المقر له، وفيه تردد، لتعلق حتى الغرماء
~~بأعيان ماله (11). ولو قال: هذا المال مضاربة لغائب (12)، قيل: يقبل قوله
~~مع يمينه ويقر في يده. وإن قال لحاضر وصدقه (13)، دفع إليه، وإن كذبه قسم
~~بين الغرماء. ولو اشترى بخيار (14)، وفلس والخيار باق، كان له إجازة البيع
~~وفسخه، لأنه ليس بابتداء تصرف. ولو كان له حق، فقبض دونه (15)، كان للغرماء
~~منعه. ولو أقرضه إنسان مالا بعد الحجر، أو باعه بثمن في ذمته (16)، لم
~~يشارك الغرماء وكان ثابتا في ذمته. ولو أتلف مالا (17) بعد الحجر، ضمن،
~~وضرب صاحب المال مع الغرماء. ولو أقر بمال مطلقا، وجهل السبب (18)، لم
~~يشارك المقر له الغرماء، لاحتماله ما لا يستحق به المشاركة (19). ولا تحل
~~الديون المؤجلة بالحجر، وتحل بالموت (20).
# القول: في اختصاص الغريم بعين ماله.
# ومن وجد منهم عين ماله، كان له أخذها، ولو لم يكن (21) سواها، وله أن
~~يضرب مع
# PageV02P344
# الغرماء بدينه، سواء كان وفاءا أو لم يكن، على الأظهر.
# أما الميت، فغرماؤه سواء في التركة (22)، إلا أن يترك نحوا مما عليه
~~فيجوز حينئذ لصاحب العين أخذها. وهل الخيار في ذلك (23) على الفور؟ قيل:
~~نعم، ولو قيل بالتراخي، جاز. ولو وجد بعض المبيع سليما (24)، أخذ الموجود
~~بحصته من الثمن، وضرب بالباقي مع الغرماء. وكذا إن وجده معيبا با بعيب، قد
~~استحق أرشه، ضرب مع الغرماء بأرش النقصان.
# أما لو عاب بشئ من قبل الله سبحانه، أو جناية من المالك (25)، كان مخيرا
~~بين أخذه بالثمن وتركه.
# ولو حصل منه نماء منفصل، كالولد واللبن، كان النماء للمشتري (26)، وكان
~~له أخذ الأصل بالثمن. ولو كان النماء متصلا، كالسمن أو الطول، فزادت لذلك
~~قيمته، قيل: له أخذه، لأن هذا النماء يتبع الأصل، وفيه تردد. وكذا لو باعه
~~نخلا وثمرتها قبل بلوغها، وبلغت بعد التفليس.
# أما لو اشترى حبا فزرعه وأحصد، أو بيضة فأحضنها وصار منها فرخ، لم يكن له
~~أخذه، لأنه ليس عين ماله (27). ولو باعه نخلا حائلا فأطلع، أو ms186 أخذ النخل
~~قبل تأبيره، لم يتبعها الطلع.
# وكذا لو باع أمة حائلا فحملت، ثم فلس فأخذها البائع، لم يتبعها الحمل
~~(28) ولو باع شقصا وفلس المشتري، كان للشريك المطالبة بالشفعة، ويكون
~~البائع أسوة مع الغرماء في
# PageV02P345
# الثمن (29).
# ولو فلس المستأجر (30)، كان للمؤجر فسخ الإجارة ولا يجب عليه إمضاؤها،
~~ولو بذل الغرماء الأجرة.
# ولو اشترى أرضا، فغرس المشتري فيها أو بنى، فلس، كان صاحب الأرض أحق بها،
~~وليس له (31) إزالة الغروس ولا الأبنية. وهل له ذلك مع بذل الأرش (32)؟
~~قيل:
# نعم، والوجه المنع. ثم يباعان فيكون له ما قابل الأرض، وإن امتنع بقيت له
~~الأرض، وبيعت الغروس والأبنية منفردة.
# ولو اشترى زيتا، فخلطه بمثله، لم يبطل حق البائع من العين (33)، وكذا لو
~~خلطه بدونه، لأنه رضي بما دون حقه. ولو خلطه بما هو أجود، قيل: يبطل حقه من
~~العين، ويضرب بالقيمة مع الغرماء.
# ولو نسج الغزل، أو قصر الثوب، أو خبز الدقيق، لم يبطل حق البائع من
~~العين، وكان للغرماء ما زاد بالعمل (34).
# ولو صبغ الثوب، كان شريكا للبائع بقيمة الصبغ، إذا لم ينقص قيمة الثوب
~~به. وكذا لو عمل المفلس فيه، عملا بنفسه، كان شريكا للبائع بقدر العمل
~~(35).
# ولو أسلم في متاع، ثم أفلس المسلم إليه (36)، قيل: إن وجد رأس ماله أخذه،
~~وإلا
# PageV02P346
# ضرب مع الغرماء بالقيمة، وقيل: له الخيار بين الضرب بالثمن، أو بقيمة
~~المتاع، وهو أقوى.
# ولو أولد الجارية، ثم فلس، جاز لصاحبها انتزاعها وبيعها (37). ولو طالب
~~بثمنها، جاز بيعها في ثمن رقبتها، دون ولدها.
# وإذا جني عليه (38) خطأ، تعلق حق الغرماء بالدية. وإن كان عمدا، كان
~~بالخيار بين القصاص، وأخذ الدية إن بذلت له. ولا يتعين عليه قبول الدية،
~~لأنها اكتساب، وهو غير واجب.
# نعم، لو كان له دار أو دابة (39)، وجب أن يؤاجرها. وكذا لو كانت له
~~مملوكة، ولو كانت أم ولد.
# وإذا شهد للمفلس شاهد بمال (40)، فإن حلف استحق. وإن امتنع، هل يحلف
~~الغرماء؟ قيل: لا، وهو الوجه، وربما قبل: بالجواز، لأن في اليمين إثبات حق ms187
~~للغرماء.
# وإذا مات المفلس حل ما عليه، ولا يحل ماله (41)، وفيه رواية أخرى مهجورة
~~(42).
# وينظر المعسر (43)، ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته، وفيه رواية أخرى
~~مطروحة.
# القول في قسمة ماله.
# PageV02P347
# يستحب: إحضار كل متاع في سوقه (44)، ليتوفر الرغبة، وحضور الغرماء تعرضا
~~للزيادة (45)، وأن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه، وبعده بالرهن (46)، لانفراد
~~المرتهن به. وأن يعول على مناد يرتضي به الغرماء والمفلس دفعا للتهمة (47)،
~~فإن تعاسروا عين الحاكم.
# وإذا لم يوجد من يتبرع بالبيع، ولا بذلت الأجرة من بيت المال (48)، وجب
~~أخذها من مال المفلس، لأن البيع واجب عليه، ولا يجوز تسليم مال المفلس (49)
~~إلا مع قبض الثمن.
# وإن تعاسرا تقابضا معا.
# ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة، قيل: يجعل في ذمة ملي احتياطا، وإلا جعل
~~وديعة، لأنه موضع ضرورة (50).
# ولا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها، ويباع منها (51) ما يفضل عن
~~حاجته، وكذا أمته التي تخدمه.
# ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس، ثم طلب بزيادة (52)، لم يفسخ العقد.
~~ولو التمس من المشتري الفسخ، لم يجب عليه الإجابة، لكن تستحب (53).
# ويجري عليه نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته (54)، ويتبع في ذلك
~~عادة أمثاله، إلى يوم قسمة ماله، فيعطي هو وعياله نفقة ذلك اليوم (55).
# PageV02P348
# ولو مات (56)، قدم كفنه على حقوق الغرماء، ويقتصر على الواجب منه.
# مسائل ثلاث:
# الأولى: إذا قسم الحاكم مال المفلس، ثم ظهر غريم، نقضها (57) وشاركهم
~~الغريم.
# الثانية: إذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة، قسم أمواله على الحالة خاصة.
# الثالثة: إذا جنى عبد المفلس، كان المجني عليه أولى به (58)، ولو أراد
~~مولاه فكه، كان للغرماء منعه.
# ويلحق بذلك النظر في حبسه.
# لا يجوز حبس المعسر، مع ظهور إعساره (59).
# ويثبت ذلك بموافقة الغريم، أو قيام البينة. فإن تناكرا (60)، وكان له مال
~~ظاهر، أمر بالتسليم. فإن امتنع، فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي، وبيع
~~أمواله وقسمتها بين غرمائه.
# وإن لم يكن له مال ظاهر، وادعى الإعسار، فإن وجد البينة قضى بها (61).
~~وإن عدمها، وكان له أصل مال (62)، أو كان أصل الدعوى ms188 مالا، حبس حتى يثبت
~~إعساره.
# وإذا شهدت البينة، يتلف أمواله، قضى بها، ولم يكلف اليمين، ولو لم تكن
~~البينة مطلعة على باطن أمره (63).
# PageV02P349
# أما لو شهدت، بالإعسار مطلقا (64)، لم يقبل حتى يكون مطلعة على أموره
~~بالصحبة المؤكدة، وللغرماء إحلافه (65) دفعا للاحتمال الخفي.
# وإن لم يعلم له أصل مال، وادعى الإعسار قبلت دعواه، ولا يكلف البينة،
~~وللغرماء مطالبته باليمين. وإذا قسم المال بين الغرماء، وجب إطلاقه (66).
# وهل يزول الحجر عنه بمجرد الأداء (67)، أم يفتقر إلى حكم الحاكم؟ الأولى
~~أنه يزول بالأداء، لزوال سببه.
# PageV02P350
# كتاب الحجر الحجر: هو المنع والمحجور شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله.
~~والنظر في هذا الباب يستدعي فصلين:
# الأول في موجباته (1):
# وهي ستة: الصغر، والجنون، والرق، والمرض (2)، والفلس والسفه.
# أما الصغير: فمحجور عليه، ما لم يحصل له وصفان: البلوغ والرشد.
# ويعلم بلوغه: بإنبات الشعر الخشن على العانة (3)، سواء كان مسلما أو
~~مشركا.
# وخروج المني: الذي يكون منه الولد (4)، من الموضع المعتاد، كيف كان.
~~ويشترك في هذين، الذكور والإناث.
# وبالسن: وهو بلوغ خمس عشرة سنة (5) للذكر. وفي أخرى إذا بلغ عشرا وكان
~~بصيرا، أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته، واقتص منه، وأقيمت عليه الحدود
~~الكاملة.
# والأنثى بتسع.
# PageV02P351
# أما الحمل والحيض، فليسا بلوغا في حق النساء، بل قد يكونان دليلا على سبق
~~البلوغ (6).
# تفريع: الخنثى المشكل (7)، إن خرج منيه من الفرجين، حكم ببلوغه. وإن خرج
~~من أحدهما لم يحكم به (8). ولو حاض من فرج الإناث، وأمنى من فرج الذكور،
~~حكم ببلوغه (9).
# الوصف الثاني: الرشد وهو أن يكون مصلحا لماله (10). وهل يعتبر العدالة؟
~~فيه تردد.
# وإذا لم يجتمع الوصفان كان الحجر باقيا. وكذا لو لم يحصل الرشد، ولو طعن
~~في السن (11).
# ويعلم رشده: باختباره (12) بما يلائمه من التصرفات، ليعلم قوته على
~~المكايسة في المبايعات، وتحفظه من الانخداع.
# وكذا تختبر الصبية ورشدها، أن تتحفظ من التبذير (13)، وأن تعتني
~~بالاستغزال مثلا والاستنتاج، إن كانت من أهل ذلك، أو بما يضاهيه من الحركات
~~المناسبة لها.
# ويثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال، وبشهادة الرجال ms189 والنساء في النساء،
~~دفعا لمشقة الاقتصار (14).
# PageV02P352
# وأما السفيه: فهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة. فلو باع
~~والحال هذه، لم يمض بيعه (15). وكذا لو وهب أو أقر بمال نعم، يصح طلاقه،
~~وظهاره، وخلعه، وإقراره بالنسب (16)، وبما يوجب القصاص، إذا المقتضي للحجر
~~صيانة المال عن الإتلاف. ولا يجوز تسليم عوض الخلع إليه (17).
# ولو وكله أجنبي (18) في بيع أو هبة، جاز، لأن السفه لم يسلبه أهلية
~~التصرف. ولو أذن له الولي في النكاح (19)، جاز. ولو باع (20) فأجاز الولي،
~~فالوجه الجواز، للأمن من الإنخداع.
# والمملوك: ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى (21).
# والمريض (22): ممنوع من الوصية، بما زاد عن الثلث إجماعا، ما لم يجز
~~الورثة.
# وفي منعه من التبرعات المنجزة (23)، الزائدة عن الثلث، خلاف بيننا،
~~والوجه المنع.
# الفصل الثاني في أحكام الحجر وفيه مسائل:
# الأولى: لا يثبت حجر المفلس، إلا بحكم الحاكم. وهل يثبت في السفيه بظهور
~~سفهه؟ فيه تردد، والوجه أنه لا يثبت. وكذا لا يزول إلا بحكمه.
# الثانية: إذا حجر عليه، فبايعه إنسان، كان البيع باطلا. فإن كان المبيع
~~موجودا،
# PageV02P353
# استعاده البائع. وإن تلف، وقبضه بأن صاحبه (24)، كان تالفا، وإن فك حجره.
~~ولو أودعه وديعة، فأتلفها، ففيه تردد، والوجه أنه لا يضمن.
# الثالثة: لو فك حجره، ثم عاد مبذرا (25)، حجر عليه. ولو زال، فك حجره.
~~ولو عاد، عاد الحجر. وهكذا دائما.
# الرابعة: الولاية في مال الطفل و المجنون، للأب والجد للأب (26).
# فإن لم يكونا فللوصي، فإن لم يكن فللحاكم. أما السفيه والمفلس، فالولاية
~~في مالهما للحاكم لا غير.
# الخامسة: إذا أحرم بحجة واجبة (27)، لم يمنع مما يحتاج إليه، في الإتيان
~~بالفرض. وإن أحرم تطوعا، فإن استوت نفقته سفرا وحضرا، لم يمنع. وكذا إن
~~أمكنه تكسب ما يحتاج إليه. ولو لم يكن كذلك، حلله الولي.
# السادسة: إذا حلف، انعقدت يمينه (28). ولو حنث كفر بالصوم، وفيه تردد.
# السابعة: لو وجب له القصاص (29)، جاز أن يعفو. ولو وجب له دية، لم يجز.
# الثامنة: يختبر الصبي (30) قبل بلوغه. وهل يصح بيعه؟ الأشبه أنه لا يصح. ms190
# PageV02P354
# كتاب الضمان وهو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس (1).
# والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال (2)، وقد لا يكون. فهنا
~~ثلاثة أقسام:
# القسم الأول في ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال.
# وهو المسمى بالضمان بقول مطلق (3). وفيه بحوث ثلاثة:
# الأول: في الضامن ولا بد أن يكون: مكلفا، جائز التصرف.
# فلا يصح: ضمان الصبي، ولا المجنون (4).
# ولو ضمن المملوك، لم يصح، إلا بإذن مولاه. ويثبت ما ضمنه في ذمته لا في
~~كسبه، إلا أن يشترطه في الضمان بإذن مولاه.
# PageV02P355
# وكذا (5) لو شرط، أن يكون الضمان من مال معين.
# ولا يشترط علمه (6) بالمضمون له، ولا المضمون عنه، وقيل: يشترط، والأول
~~أشبه. لكن لا بد أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن، بما يصح معه القصد إلى
~~الضمان عنه (7). ويشترط رضاء المضمون له، ولا عبرة برضا المضمون عنه (8)،
~~لأن الضمان كالقضاء. ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على الأصح.
# ومع تحقق الضمان، ينتقل المال إلى ذمة الضامن، ويبرأ المضمون عنه، وتسقط
~~المطالبة عنه. ولو أبرأ المضمون له، المضمون عنه، لم يبرأ الضامن، على قول
~~مشهور لنا (9).
# ويشترط فيه (10) الملاءة، أو العلم بالإعسار (11). أما لو ضمن، ثم بأن
~~إعساره، كان للمضمون له فسخ الضمان، والعود على المضمون عنه.
# والضمان المؤجل (12) جائز إجماعا، وفي الحال تردد، أظهره الجواز. ولو كان
~~المال حالا، فضمنه مؤجلا (13)، جاز وسقطت مطالبة المضمون عنه، ولم يطالب
~~الضامن إلا بعد الأجل. ولو مات الضامن، حل وأخذ من تركته. ولو كان الدين
~~مؤجلا إلى أجل، فضمنه إلى أزيد من ذلك الأجل (14)، جاز.
# ويرجع الضامن على المضمون عنه، بما أداه إن ضمن بإذنه ولو أدى بغير إذنه
~~(15).
# ولا يرجع إذا ضمن بغير إذنه ولو أدى بإذنه.
# PageV02P356
# وينعقد الضمان، بكتابة الضامن (16)، منضمة إلى القرينة الدالة، لا مجردة.
# الثاني: في الحق المضمون.
# وهو كل مال ثابت في الذمة، سواء كان مستقرا كالبيع بعد القبض وانقضاء
~~الخيار (17)، أو معرضا للبطلان كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن.
# ولو كان قبله، لم يصح ضمانه ms191 عن البائع. وكذا (18) ما ليس بلازم، لكن يؤول
~~إلى اللزوم، كما الجعالة قبل فعل ما شرط (19)، وكمال السبق والرماية (20)،
~~على تردد.
# وهل يصح ضمان مال الكتابة (21)، قيل: لا، لأنه ليس بلازم، ولا يؤول إلى
~~اللزوم، ولو قيل بالجواز كان حسنا، لتحققه في ذمة العبد، كما لو ضمن عنه
~~مالا غير مال الكتابة.
# ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة، لاستقرارها في ذمة الزوج دون
~~المستقبلة (22).
# وفي ضمان الأعيان المضمونة (23)، كالغصب، والمقبوضة بالبيع الفاسد، تردد،
~~*
# PageV02P357
# والأشبه الجواز.
# ولو ضمن ما هو أمانة، كالمضاربة (24) والوديعة، لم يصح، لأنها ليست
~~مضمونة في الأصل. ولو ضمن ضامن (25)، ثم ضمن عنه آخر، هكذا إلى عدة ضمناء،
~~كان جائزا.
# ولا يشترط العلم بكمية المال، فلو ضمن ما في ذمته صح، على الأشبه. ويلزمه
~~ما تقوم البينة به (26)، أنه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان، لا ما يوجد في
~~كتاب. ولا يقر به المضمون عنه (27)، ولا ما يحلف عليه المضمون له، برد
~~اليمين.
# أما لو ضمن ما يشهد به عليه (28)، لم يصح، لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة
~~وقت الضمان.
# الثالث: في اللواحق. وهي مسائل:
# الأولى: إذا ضمن عهدة الثمن، لزمه دركه (29)، في كل موضع يثبت بطلان
~~البيع من رأس. أما لو تجدد الفسخ بالتقايل، أو تلف المبيع قبل القبض (30)،
~~لم يلزم الضامن ورجع على البائع، وكذا لو فسخ المشتري بعيب سابق. أما لو
~~طالب بالأرش، رجع على الضامن،
# PageV02P358
# لأن استحقاقه ثابت عند العقد (31)، وفيه تردد.
# الثانية: إذا خرج المبيع مستحقا (32)، رجع على الضامن. أما لو خرج بعضه،
~~رجع على الضامن بما قابل المستحق، وكان في الباقي بالخيار (33)، فإن فسخ
~~رجع بما قابله على البائع خاصة.
# الثالثة: إذا ضمن ضامن للمشتري (34)، درك ما يحدث من بناء أو غرس، لم
~~يصح، لأنه ضمان ما لم يجب، وقيل: كذا لو ضمنه البائع والوجه الجواز، لأنه
~~لازم بنفس العقد.
# الرابعة: إذا كان له على رجلين مال (35)، فضمن كل واحد منهما ما على
~~صاحبه، تحول ما كان على كل واحد منهما إلى ms192 صاحبه. ولو قضى أحدهما ما ضمنه،
~~برأ وبقي على الآخر ما ضمنه عنه (36). ولو أبرأ الغريم (37) أحدهما، برأ
~~مما ضمنه دون شريكه.
# الخامسة: إذا رضي المضمون له، من الضمان ببعض المال، أو أبرأه من بعضه،
~~لم يرجع على المضمون عنه إلا بما أداه (38). ولو دفع عوضا. عن مال الضمان،
~~رجع بأقل.
# الأمرين (39).
# PageV02P359
# السادسة: إذا ضمن عنه دينارا بإذنه (40)، فدفعه إلى الضامن، فقد قضى ما
~~عليه.
# ولو قال: ادفعه إلى المضمون له فدفعه، فقد برئا. ولو دفع المضمون عنه إلى
~~المضمون له، بغير إذن الضامن، برأ الضامن والمضمون عنه (41).
# السابعة: إذا ضمن المضمون عنه، ثم دفع ما ضمن، وأنكر المضمون له القبض،
~~كان القول قوله (42) مع يمينه. فإن شهد المضمون عنه للضامن (43)، قبلت
~~شهادته مع انتفاء التهمة، على القول بانتقال المال (44). ولو لم يكن مقبولا
~~(45)، فحلف المضمون له، كان له مطالبة الضامن مرة ثانية، ويرجع الضامن على
~~المضمون عنه (46)، بما أداه أولا. ولو لم يشهد المضمون عنه، رجع الضامن بما
~~أداه أخيرا.
# الثامنة: إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه، خرج ما ضمنه من ثلث تركته
~~(47)، على الأصح.
# التاسعة: إذا كان الدين مؤجلا، فضمنه حالا، لم يصح. وكذا لو كان إلى
~~شهرين،
# PageV02P360
# فضمنه إلى شهر لأن الفرع لا يرجح على الأصل، وفيه تردد (48).
# القسم الثاني في الحوالة والكلام: في العقد وفي شروطه وأحكامه أما الأول:
~~فالحوالة عقد شرع لتحويل المال، من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله (49).
# ويشترط فيها: رضا المخيل، والمحال عليه، والمحتال (50) ومع تحققها، يتحول
~~المال إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحيل وإن لم يبرأه المحتال (51)، على
~~الأظهر.
# ويصح أن يحيل على من ليس عليه دين (52)، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه. وإذا
~~أحاله على الملي، لم يجب القبول (53). لكن لو قبل لزم، وليس له الرجوع ولو
~~افتقر.
# أما لو قبل الحوالة جاهلا بحاله (54)، ثم بأن فقره وقت الحوالة، كان له
~~الفسخ والعود على المحيل. وإذا أحال بما عليه، ثم أحال المحال عليه بذلك
~~الدين، صح. وكذا لو ترامت الحوالة (55). وإذا ms193 قضى المحيل الدين بعد
~~الحوالة، فإن كان بمسألة (56) المحال عليه، رجع عليه. وإن تبرع، لم يرجع،
~~ويبرأ المحال عليه.
# ويشترط في المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمة، سواء كان له مثل
~~كالطعام، أو لا مثل له كالعبد والثوب (57).
# PageV02P361
# ويشترط تساوي المالين (58)، جنسا ووصفا تفصيا من التسلط على المحال عليه
~~إذ لا يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه، وفيه تردد. ولو أحال عليه، فقبل وأدى،
~~ثم طالب بما أداه، فادعى المحيل أنه كان له عليه مال، وأنكر المحال عليه،
~~فالقول قوله (59) مع يمينه، ويرجع على المحيل.
# وتصح الحوالة بمال الكتابة، بعد حلول النجم (60). وهل تصح قبله؟ قيل: لا.
# ولو باعه السيد سلعة (61)، فأحاله بثمنها، جاز. ولو كان له على أجنبي
~~دين، وأحال عليه بمال الكتابة صح (62)، لأنه يجب تسليمه.
# وأما أحكامه: فمسائل:
# الأولى: إذا قال أحلتك عليه فقبض، فقال المحيل: قصدت الوكالة (63)، وقال
~~المحتال: إنما أحلتني بما عليك. فالقول قول المحيل، لأنه أعرف بلفظه، وفيه
~~تردد. وأما لو لم يقبض واختلفا، فقال: وكلتك، فقال: بل أحلتني، فالقول قول
~~المحيل قطعا (64)، ولو انعكس الفرض (65)، فالقول قول المحتال.
# PageV02P362
# الثانية: إذا كان له دين على اثنين (66)، وكل منهما كفيل لصاحبه، وعليه
~~لآخر مثل ذلك، فأحاله عليهما صح، وإن حصل الرفق في المطالبة.
# الثالثة: إذا أحال المشتري البائع بالثمن (67)، ثم رد المبيع بالعيب
~~السابق، بطلت الحوالة، لأنها تتبع البيع، وفيه تردد. فإن لم يكن البائع قبض
~~المال، فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري (68). وإن كان البائع قبضه، فقد
~~برأ المحال عليه، ويستعيده المشتري من البائع. أما لو أحال البائع أجنبيا
~~بالثمن على المشتري (69)، ثم فسخ المشتري بالعيب، أو بأمر حادث، لم تبطل
~~الحوالة، لأنها تعلقت بغير المتبايعين. ولو ثبت بطلان البيع (70)، بطلت
~~الحوالة في الموضعين.
# القسم الثالث في الكفالة (71) ويعتبر رضا الكفيل والمكفول له، دون
~~المكفول عنه. وتصح حالة ومؤجلة (72)، على الأظهر. ومع الإطلاق (73) تكون
~~معجلة.
# وإذا اشترط الأجل، فلا بد أن يكون معلوما (74).
# PageV02P363
# وللمكفول له، مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا، إن ms194 كانت مطلقة أو معجلة،
~~وبعد الأجل إن كانت مؤجلة. فإن سلمه تسليما تاما (75) فقد برأ. وإن امتنع،
~~كان له حبسه (76) حتى يحضره، أو يؤدي ما عليه. ولو قال: إن لم أحضره، كان
~~علي كذا، لم يلزمه إلا إحضاره دون المال. ولو قال: علي كذا إلى كذا، إن لم
~~أحضره، وجب عليه ما شرط من المال (77).
# ومن أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا، ضمن إحضاره أو أداء ما عليه. ولو
~~كان قاتلا، لزمه إحضاره أو دفع الدية، ولا بد من كون المكفول معينا، فلو
~~قال: كفلت أحد هذين (78)، لم يصح. وكذا لو قال: كفلت بزيد أو عمرو. وكذا لو
~~قال: كفلت بزيد، فإن لم آت به فبعمرو (79).
# ويلحق بهذا الباب مسائل:
# الأولى: إذا أحضر الغريم قبل الأجل (80)، وجب تسلمه، إذا كان لا ضرر
~~عليه.
# ولو قيل: لا يجب، كان أشبه. ولو سلمه، وكان ممنوعا من تسلمه بيد قاهرة
~~(81)، لم يبرأ الكفيل. ولو كان (82) محبوسا في حبس الحاكم وجب تسلمه، لأنه
~~متمكن من استيفاء حقه.
# وليس كذلك لو كان في حبس ظالم.
# الثانية: إذا كان المكفول عنه غائبا (83)، كانت الكفالة حالة، أنظر
~~بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به. وكذا إن كانت مؤجلة، أخر بعد
~~حلولها بمقدار ذلك (84).
# PageV02P364
# الثالثة: إذا تكفل بتسليمه مطلقا، انصرف إلى بلد العقد. وإن عين موضعا
~~(85) لزم.
# ولو دفعه في غيره لم يبرأ. وقيل: إذا لم يكن في نقله كلفة، ولا في تسلمه
~~ضرر (86)، وجب تسلمه، وفيه تردد.
# الرابعة: لو اتفقا على الكفالة، وقال الكفيل لا حق لك عليه (87)، كان
~~القول قول المكفول له (88)، لأن الكفالة تستدعي ثبوت حق.
# الخامسة: إذا تكفل رجلان برجل، فسلمه لرجلين برجل، ثم سلمه إلى أحدهما،
~~لم يبرأ من الآخر (89).
# السادسة: إذا مات المكفول (90)، برأ الكفيل. وكذا لو جاء المكفول وسلم
~~نفسه.
# فرع: لو قال الكفيل (91): أبرأت المكفول، فأنكر المكفول له، كان القول
~~قوله. فلو رد اليمين إلى الكفيل فحلف، برأ من الكفالة، ولم يبرأ المكفول
~~(92) من المال.
# السابعة: لو كفل الكفيل ms195 آخر، وترامت الكفلاء (93)، جاز.
# الثامنة: لا تصح كفالة المكاتب (94)، على تردد.
# التاسعة: لو كفل برأسه، أو بدنه، أو بوجهه (95)، صح، لأنه قد يعبر بذلك
~~عن
# PageV02P365
# الجملة عرفا. ولو تكفل بيده أو رجله واقتصر، لم يصح، إذ لا يمكن إحضار ما
~~شرط مجردا، ولا يسري إلى الجملة. PageV02P366
# كتاب الصلح وهو عقد شرع (1) لقطع التجاذب، وليس فرعا على غيره (2)، ولو
~~أفاد فائدته.
# ويصح مع الإقرار والإنكار (3)، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا (4).
# وكذا يصح مع علم المصطلحين. بما وقعت المنازعة فيه، ومع جهالتهما به (5)،
~~دينا كان أو عينا.
# وهو لازم من الطرفين (6)، مع استكمال شرائطه، إلا أن يتفقا على فسخه.
# وإذا اصطلح الشريكان (7)، على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر
~~رأس ماله، صح. ولو كان معهما درهمان، فادعاهما أحدهما (8) وادعى الآخر
~~أحدهما، كان لمدعيهما درهم ونصف، وللآخر ما بقي (9). وكذا لو أودعه إنسان
~~درهمين، وآخر درهما، وامتزج الجميع، ثم تلف درهم (10).
# PageV02P367
# ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما، ولآخر ثوب بثلاثين درهما، ثم اشتبها
~~(11)، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه. وإن تعاسرا بيعا، وقسم ثمنها
~~بينهما، فأعطي صاحب العشرين سهمين من خمسة، وللآخر ثلاثة. وإذا بأن أحد
~~العوضين (12) مستحقا، بطل الصلح. ويصح الصلح على عين بعين أو منفعة، وعلى
~~منفعة بعين أو منفعة (13). ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح (14)،
~~ولم يكن فرعا للبيع.
# ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف، على الأشبه.
# ولو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم، فصالحه عنه على درهمين صح (15)، على
~~الأشبه، لأن الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم.
# ولو ادعى دارا، فأنكر من هي في يده (16)، ثم صالحه المنكر على سكنى سنة،
~~صح، ولم يكن لأحدهما الرجوع. وكذا لو أقر له بالدار (17)، ثم صالح، وقيل:
~~له الرجوع، لأنه هنا فرع العارية، والأول أشبه. ولو ادعى اثنان، دارا في يد
~~ثالث، بسبب موجب للشركة كالميراث، فصدق المدعى عليه أحدهما (18)، وصالحه
~~على ذلك النصف بعوض، فإن كان
# PageV02P368
# بإذن صاحبه، صح الصلح في النصف أجمع، وكان ms196 العوض بينهما، وإن كان بغير
~~إذنه، صح في حقه وهو الربع، وبطل في حصة الشريك، وهو الربع الآخر.
# أما لو ادعى كل واحد منهما النصف، من غير سبب موجب للشركة (19)، لم
~~يشتركا فيما يقربه لأحدهما.
# ولو ادعى عليه فأنكر، فصالحه المدعى عليه على سقي زرعه أو شجرة بمائة
~~(20)، قيل:
# لا يجوز، لأن العوض هو الماء وهو مجهول، وفيه وجه آخر، مأخذه جواز بيع
~~ماء الشرب.
# أما لو صالحه، على إجراء الماء على سطحه أو ساحته (21)، صح، بعد العلم
~~بالموضع الذي يجري الماء منه.
# وإذا قال المدعى عليه، صالحني عليه، لم يكن إقرارا، لأنه قد يصح مع
~~الإنكار. أما لو قال: بعني أو ملكني، كان إقرارا (22).
# ويلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك وهي مسائل:
# الأولى: يجوز إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة (23)، إذا كانت
~~عالية لا تضر بالمارة، ولو عارض فيها مسلم (24)، على الأصح. ولو كانت مضرة،
~~وجب إزالتها. ولو اظلم بها الطريق، قيل: لا يجب إزالتها، ويجوز فتح الأبواب
~~المستجدة (25) فيها. أما الطرق
# PageV02P369
# المرفوعة، فلا يجوز إحداث باب فيها، ولا جناح ولا غيره، إلا بإذن
~~أربابها، سواء كان مضر أو لم يكن، لأنه مختص بهم. وكذا لو أراد فتح باب لا
~~يستطرق فيه (26)، دفعا للشبهة. ويجوز فتح الروازن والشبابيك (27)، ومع
~~إذنهم فلا اعتراض لغيرهم. ولو صالحهم على إحداث روشن، قيل: لا يجوز، لأنه
~~لا يصح إفراد الهواء (28) بالبيع، وفيه تردد. ولو كان لإنسان داران، باب كل
~~واحدة إلى زقاق غير نافذة (29)، جاز أن يفتح بينهما بابا. ولو أحدث في
~~الطريق المرفوع (30) حدثا، جاز إزالته لكل من له عليه استطراق. ولو كان في
~~زقاق بابان، أحدهما أدخل (31) من الآخر، فصاحب الأول يشارك الآخر في مجازه،
~~وينفرد الأدخل بما بين البابين ولو كان في الزقاق فاضل (32) إلى صدرها،
~~وتداعياه، فهما فيه سواء. ويجوز للداخل (33) أن يقدم بابه، وكذا الخارج.
~~ولا يجوز للخارج أن يدخل ببابه وكذا الداخل.
# ولو أخرج بعض أهل الدرب النافذ (34) روشنا، لم يكن لمقابله معارضته، ولو
~~استوعب عرض الدرب. ms197 ولو سقط ذلك الروشن فسبق جاره إلى عمل روشن، لم يكن
~~للأول منعه، لأنهما فيه شرع (35)، كالسبق إلى القعود في المسجد.
# PageV02P370
# الثانية: إذا التمس وضع جذوعه (36) في حائط جاره، لم يجب على الجار
~~إجابته، ولو كان خشبة واحدة، لكن يستحب. ولو أذن، جاز الرجوع قبل الوضع
~~إجماعا، وبعد الوضع لا يجوز، لأن المراد به التأبيد (37)، والجواز حسن مع
~~الضمان. أما لو انهدم (38)، لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف وفيه قول آخر.
~~ولو صالحه على الوضع ابتداءا (39)، جاز بعد أن يذكر عدد الخشب ووزنها
~~وطولها.
# الخشب ووزنها وطولها.
# الثالثة: إذا تداعيا جدارا مطلقا (40)، ولا بينة، فمن حلف عليه مع نكول
~~صاحبه قضي له. وإن حلفا أو نكلا، قضي به بينهما. ولو كان متصلا ببناء
~~أحدهما، كان القول قوله مع يمينه. وإن كان لأحدهما عليه جذع أو جذوع (41)،
~~قيل: لا يقضي بها، وقيل: يقضي مع اليمين وهو الأشبه.
# ولا يرجح دعوى أحدهما، بالخوارج التي في الحيطان (42)، ولا الروازن. ولو
~~اختلفا في خص قضي لمن إليه معقد القمط، عملا بالرواية.
# الرابعة: لا يجوز للشريك في الحائط (43)، التصرف فيه ببناء، ولا تسقيف
~~ولا إدخال خشبة، إلا بإذن شريكه. ولو انهدم، لم يجبر شريكه على المشاركة في
~~عمارته. وكذا لو كانت الشركة، في دولاب أو بئر أو نهر وكذا لا يجبر صاحب
~~السفل ولا العلو، على بناء الجدار الذي يحمل العلو (44). ولو هدمه بغير إذن
~~شريكه، وجب عليه إعادته. وكذا لو هدمه بإذنه،
# PageV02P371
# وشرط إعادته (45).
# الخامسة: إذا تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت (46)، فالقول قول
~~صاحب البيت مع يمينه. ولو كان (47) في جدران الغرفة، فالقول قول صاحبها مع
~~يمينه. ولو تنازعا في السقف، قيل: إن حلفا قضي به لهما، وقيل: لصاحب العلو،
~~وقيل: يقرع بينهما، وهو حسن.
# السادسة: إذا أخرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار، وجب عطفها (48) إن أمكن،
~~وإلا قطعت من حد ملكه. وإن امتنع صاحبها، قطعها الجار ولا يتوقف على إذن
~~الحاكم. ولو صالحه على إبقائه في الهواء، لم يصح، على تردد، ms198 أما لو صالحه
~~على طرحه على الحائط، جاز مع تقدير الزيادة أو انتهائها.
# السابعة: إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى، ولآخر بيوته العليا، وتداعيا
~~الدرجة، قضي بها لصاحب العلو مع يمينه. ولو كان تحت الدرجة خزانة (49)،
~~كانا في دعواهما سواء.
# ولو تداعيا الصحن، قضي منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما، وما خرج عنه
~~لصاحب السفل.
# تتمة: إذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها (50)، قضي للراكب مع يمينه.
~~وقيل:
# هما سواء في الدعوى، والأول أقوى.
# أما لو تنازعا ثوبا، وفي يد أحدهما أكثره، فهما سواء. وكذا لو تنازعا
~~عبدا، ولأحدهما عليه ثياب (51).
# PageV02P372
# أما لو تداعيا جملا، ولأحدهما عليه حمل، كان الترجيح لدعواه (52).
# ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما، وبابها إلى غرفة الآخر، كان الرجحان
~~لدعوى صاحب البيت (53).
# PageV02P373
# كتاب الشركة والنظر في فصول الأول في أقسامها:
# الشركة: اجتماع حقوق الملاك، في الشئ الواحد، على سبيل الشياع (1).
# ثم المشترك قد يكون عينا (2)، وقد يكون منفعة، وقد يكون حقا.
# وسبب الشركة قد يكون إرثا (3)، وقد يكون عقدا، وقد يكون مزجا. وقد يكون
~~حيازة.
# والأشبه في الحيازة، اختصاص كل واحد بما حازه. نعم، لو اقتلعا شجرة، أو
~~اغترفا ماء دفعة، تحققت الشركة. وكل مالين، مزج أحدهما بالآخر، بحيث لا
~~يتميزان (4)، تحققت فيهما الشركة، اختيارا كان المزج أو اتفاقا.
# ويثبت ذلك في المالين المتماثلين في الجنس والصفة، سواء كانا أثمانا (5)
~~أو عروضا.
# PageV02P374
# أما ما لا مثل له، كالثوب والخشب والعبد، فلا يتحقق (6) فيه بالمزج، بل
~~قد يحصل بالإرث (7)، أو أحد العقود الناقلة كالابتياع والاستيهاب (8). ولو
~~أراد الشركة فيما لا مثل له، باع كل واحد منهما حصته مما في يده، بحصته مما
~~في يد الآخر.
# ولا تصح الشركة: بالأعمال، كالخياطة (9) والنساجة. نعم، لو عملا معا
~~لواحد بأجرة، ودفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما، تحققت الشركة في ذلك
~~الشئ.. ولا بالوجوه (10). ولا شركة بالمفاوضة، وإنما تصح بالأموال.
# ويتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساويه (11). ولو كان لأحدهما
~~زيادة، كان له من الربح بقدر رأس ماله. وكذا عليه ms199 من الخسارة.
# ولو شرط لأحدهما زيادة في الربح، مع تساوي المالين، أو التساوي في الربح
~~والخسران مع تفاوت المالين، قيل: تبطل الشركة، أعني الشرط والتصرف الموقوف
~~عليه، ويأخذ كل منهما ربح ماله، ولكل منهما أجرة مثل عمله، بعد وضع ما قابل
~~عمله في ماله (12)، وقيل:
# تصح الشركة ودون الشرط (13) والأول أظهر.
# PageV02P375
# هذا إذا عملا في المال، أما لو كان العامل أحدهما، وشرطت الزيادة للعامل،
~~صح.
# ويكون بالقراض (14) أشبه.
# إذا اشترك المال، لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه، إلا مع إذن الباقين،
~~فإن حصل الإذن لأحدهم، تصرف هو دون الباقين (15)، ويقتصر من التصرف على ما
~~أذن له فإن أطلق له الإذن، تصرف كيف شاء.
# وإن عين له السفر في جهة، لم يجز له الأخذ في غيرها (16) أو نوع من
~~التجارة، لم يتعد إلى سواها.
# ولو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه، جاز لهما التصرف، وإن انفردا. ولو
~~شرطا الاجتماع (17)، لم يجز الانفراد.
# ولو تعدى المتصرف ما حد له، ضمن (18).
# ولكل من الشركاء الرجوع في الإذن، والمطالبة بالقسمة، لأنها (19) غير
~~لازمة. وليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال (20)، بل يقتسمان العين
~~الموجودة، ما لم يتفقا على البيع.
# ولو شرطا التأجيل في الشركة، لم يصح، ولكل منهما أن يرجع متى شاء. ولا
~~يضمن الشريك ما تلف في يده، لأنه أمانة، إلا مع التعدي (22) أو التفريط في
~~الاحتفاظ، ويقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف (23)، سواء ادعى سببا ظاهرا
~~كالحرق والغرق، أو خفيا كالسرقة. وكذا القول قوله مع يمينه، لو ادعي عليه
~~الخيانة أو التفريط (24).
# PageV02P376
# ويبطل الإذن بالجنون والموت (25).
# الثاني في القسمة (26) وهي تميز الحق من غيره (27)، وليست بيعا، سواء كان
~~فيها رد أو لم يكن. ولا تصح إلا باتفاق الشركاء. ثم هي تنقسم (28)، فكل ما
~~لا ضرر في قسمته، يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة. وتكون بتعديل
~~السهام والقرعة.
# أما لو أراد أحد الشركاء التخيير (29)، فالقسمة جائزة، لكن لا يجبر
~~الممتنع عنها.
# وكل ما فيه ضرر كالجوهر والسيف والعضايد الضيقة لا يجوز قسمته، ولو ms200 اتفق
~~الشركاء على القسمة.
# ولا يقسم الوقف (30)، لأن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين. ولو كان الملك
~~الواحد وقفا وطلقا، صح قسمته، لأنه يميز الوقف عن غيره.
# الثالث في لواحق هذا الباب وهي مسائل:
# الأولى: لو دفع إنسان دابة وآخر رواية إلى سقاء (31)، على الاشتراك في
~~الحاصل، لم
# PageV02P377
# تنعقد الشركة، وكان ما يحصل للسقاء، وعليه أجرة مثل الدابة والرواية
~~(32).
# الثانية: لو حاش (33) صيدا، أو احتطب، أو احتش بنية أنه له ولغيره لم
~~تؤثر تلك النية، وكان بأجمعه له خاصة. وهل يفتقر المخير في تملك المباح إلى
~~نية التملك؟ قيل: لا، وفيه تردد.
# الثالثة: لو كان بينهما مال بالسوية (34)، فأذن أحدهما لصاحبه في التصرف
~~على أن يكون الربح بينهما نصفين، لم يكن قراضا، لأنه لا شركة للعامل في
~~مكسب مال الآمر ولا شركة، وإن حصل الامتزاج، بل يكون بضاعة.
# الرابعة: إذا اشترى أحد الشريكين شيئا، فادعى الآخر أنه اشتراه لهما
~~(35)، وأنكر، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه أبصر بنيته. ولو ادعى أنه
~~اشترى لهما، فأنكر الشريك، فالقول أيضا قوله، لمثل ما قلناه.
# الخامسة: لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما، وهو وكيل في القبض (36) وادعى
~~المشتري تسليم الثمن إلى البائع وصدقه الشريك (37)، برأ المشتري من حقه،
~~وقبلت شهادته على القابض في النصف الآخر، وهو حصة البائع لارتفاع التهمة
~~عنه في ذلك القدر. ولو ادعى تسليمه إلى الشريك (38)، فصدقه البائع - لم
~~يبرأ المشتري من شئ من الثمن، لأن حصة
# PageV02P378
# البائع لم تسلم إليه ولا إلى وكيله - والشريك ينكره، فالقول قوله مع
~~يمينه، وقيل: يقبل شهادة البائع. والمنع في المسألتين أشبه.
# السادسة لو باع اثنان عبدين (39)، كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده
~~صفقة، بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما، قيل: يصح، وقيل: يبطل، لأن الصفقة تجري
~~مجرى عقدين، فيكون ثمن كل واحد منهم مجهولا.
# أما لو كان العبدان لهما (40)، أو كانا لواحد، جاز. وكذا لو كان لكل واحد
~~قفيز من حنطة على انفراده، فباعاهما صفقة (41)، لانقسام الثمن عليهما
~~بالسوية.
# السابعة: قد بينا أن شركة الأبدان باطلة، ms201 فإن تميزت أجرة عمل أحدهما عن
~~صاحبه اختص بها (42). وإن اشتبهت، قسم حاصلهما. على قدر أجرة مثل عملهما،
~~وأعطي كل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله.
# الثامنة: إذا باع الشريكان سلعة صفقة، ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه
~~الآخر فيه (43).
# التاسعة: إذا استأجر (44) للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة،
~~صحت
# PageV02P379
# الإجارة، ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة ولو استأجره لصيد
~~شئ بعينه (45)، لم يصح، لعدم الثقة بحصوله غالبا.
# PageV02P380
# كتاب المضاربة وهو يستدعي بيان أمور أربعة الأول:
# في العقد وهو جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخه، سواء نض المال (1)
~~أو كان به عروض.
# ولو اشترط فيه الأجل (2)، لم يلزم. لكن، لو قال: إن مرت بك سنة مثلا، فلا
~~تشتر بعدها وبع، صح، لأن ذلك من مقتضى العقد (3). وليس كذلك لو قال: على
~~أني لا أملك فيها منعك (4)، لأن ذلك مناف لمقتضى العقد.
# ولو اشترط أن لا يشتري إلا من زيد، أو لا يبيع إلا على عمرو، صح (5).
~~وكذا لو قال: على أن لا يشتري إلا الثوب الفلاني، أو ثمرة البستان الفلاني،
~~وسواء كان وجود ما أشار إليه، عاما أو نادرا.
# ولو شرط أن يشتري، أصلا يشتركان في نمائه، كالشجر أو الغنم، قيل: يفسد،
~~لأن
# PageV02P381
# مقتضاه (6) التصرف في رأس المال، وفيه تردد.
# وإذا أذن له في التصرف (7)، تولى بإطلاق الإذن ما يتولاه المالك، من عرض
~~القماش، والنشر والطي، وإحرازه، وقبض الثمن، وإيداعه الصندوق، واستئجار من
~~جرت العادة باستئجاره، كالدلال والوزان والحمال (8) عملا بالعرف. ولو
~~استأجر للأول، ضمن الأجرة. ولو تولى الأخير بنفسه (9)، لم يستحق أجرة.
# وينفق في السفر كمال نفقة (10)، من أصل المال، على الأظهر. ولو كان لنفسه
~~مال، غير مال القراض، فالوجه التقسيط. ولو أنفق (11) صاحب المال مسافرا،
~~فانتزع المال منه، فنفقة عوده من خاصته.
# وللعامل ابتياع المعيب، والرد بالعيب والأخذ بالأرش، كل ذلك مع الغبطة
~~(12).
# ويقتضي إطلاق الإذن بالبيع نقدا، بثمن المثل من نقد البلد. ولو خاف لم
~~يمض (13)، إلا مع إجازة المالك. وكذا ms202 يجب أن يشتري بعين المال ولو اشترى في
~~الذمة (14)، لم يصح
# PageV02P382
# البيع، إلا مع الإذن. ولو اشترى في الذمة لا معه (15)، ولم يذكر المالك،
~~تعلق الثمن بذمته ظاهرا.
# لو أمره بالسفر إلى جهة، فسافر إلى غيرها، أو أمره بابتياع شئ معين،
~~فابتاع غيره، ضمن (16). ولو ربح والحال هذه، كان الربح بينهما، بموجب
~~الشرط.
# وبموت كل واحد منهما، تبطل المضاربة، لأنها في المعنى وكالة.
# الثاني في مال القراض ومن شرطه: أن يكون عينا (17)، وأن يكون دراهم أو
~~دنانير. وفي القراض بالنقرة، تردد.
# ولا يصح: بالفلوس (18)، ولا بالورق المغشوش، سواء كان الغش أقل أو أكثر،
~~ولا بالعروض. ولا دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة (19) فاصطاد، كان الصيد
~~للصائد، وعليه أجرة الآلة.
# ويصح القراض بالمال المشاع (20)، ولا بد أن يكون معلوم المقدار، ولا يكفي
~~المشاهدة، وقيل: يصح مع الجهالة (21)، ويكون القول قول العامل، مع التنازع
~~في قدره.
# ولو أحضر مالين وقال قارضتك بأيهما شئت، لم ينعقد (22) بذلك قراض. وإذا
~~أخذ
# PageV02P383
# من مال القراض ما يعجز عنه (23)، ضمن. ولو كان له في يد غاصب مال، فقارضه
~~عليه صح، ولم يبطل الضمان (24). فإذا اشترى به، ودفع المال إلى البائع،
~~برا، لأنه قضى دينه بإذنه.
# ولو كان له دين، لم يجز أن يجعله مضاربة، إلا بعد قبضه (25). وكذا لو أذن
~~للعامل في قبضه من الغريم (26)، ما لم يجدد العقد.
# فروع : لو قال: بع هذه السلعة، فإذا نض (27) ثمنها فهو قراض، لم يصح، لأن
~~المال ليس بمملوك عند العقد.
# ولو مات رب المال، وبالمال متاع (28)، فأقره الوارث لم يصح لأن الأول
~~بطل، ولا يصح ابتداء القراض بالعروض.
# ولو اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل مع يمينه، لأنه اختلاف
~~في المقبوض (29).
# ولو خلط العامل مال القراض بماله، بغير إذن المالك، خلطا لا يتميز (30)،
~~ضمن، لأنه تصرف غير مشروع.
# الثالث في الربح ويلزم الحصة (31) بالشرط دون الأجرة، على الأصح. ولا بد
~~أن يكون
# PageV02P384
# الربح مشاعا (32).
# فلو قال: خذه قراضا والربح لي، فسد. ويمكن أن يجعل بضاعة (33) نظرا إلى ms203
~~المعنى، وفيه تردد. وكذا التردد لو قال: والربح لك (24).
# أما لو قال: خذه فاتجر به والربح لي، كان بضاعة. ولو قال: والربح لك كان
~~قرضا (35).
# ولو شرط أحدهما شيئا معينا (36)، والباقي بينهما، فسد لعدم الوثوق بحصول
~~الزيادة، فلا تتحقق الشركة. ولو قال: خذه على النصف، صح (37). وكذا لو قال:
~~على إن الربح بيننا ويقضي بالربح بينهما نصفين.
# ولو قال: على أن لك النصف، صح. ولو قال: على أن لي النصف واقتصر، لم يصح،
~~لأنه لم يتعين للعامل حصة (38).
# ولو شرط لغلامه (39) حصة معهما، صح، عمل الغلام أم لم يعمل ولو شرط
~~لأجنبي وكان عاملا، صح، وإن لم يكن عاملا، فسد وفيه وجه آخر.
# PageV02P385
# ولو قال: لك نصف ربحه، صح. وكذا لو قال: لك ربح نصفه. ولو قال لاثنين:
# لكما نصف الربح صح، وكانا فيه سواء. ولو فضل أحدهما صح أيضا، وإن كان
~~عملهما سواء.
# ولو اختلفا في نصيب العامل، فالقول قول المالك (40) مع يمينه.
# ولو دفع قراضا في مرض الموت، وشرط ربحا صح، وملك العامل الحصة.
# ولو قال العامل: ربحت كذا ورجع (41)، لم يقبل رجوعه. وكذا لو ادعى الغلط.
~~أما لو قال: ثم خسرت، أو قال: ثم تلف الربح، قبل (42).
# والعامل يملك حصته من الربح بظهوره، ولا يتوقف على وجوده ناضا.
# الرابع في اللواحق وفيه مسائل:
# الأولى: العامل أمين، لا يضمن ما يتلف، إلا عن تفريط أو خيانة (43) وقوله
~~مقبول في التلف، وهل يقبل في الرد؟ فيه تردد، أظهره أنه لا يقبل.
# الثانية: إذا اشترى من ينعتق على رب المال (44)، فإن كان بإذنه، صح
~~وينعتق. فإن فضل من المال عن ثمنه شئ، كان الفاضل قراضا. ولو كان في العبد
~~المذكور فضل (45)،
# PageV02P386
# ضمن رب المال حصة العامل من الزيادة، والوجه الأجرة. وإن كان بغير إذنه،
~~وكان الشراء بعين المال، بطل (46). وإن كان في الذمة، وقع الشراء للعامل،
~~إلا أن يذكر رب المال.
# الثالثة: لو كان المال لامرأة، فاشترى (47) زوجها، فإن كان بإذنها، بطل
~~النكاح. وإن كان بغير إذنها، قيل: يصح الشراء ms204 (48)، وقيل: يبطل، لأن عليها
~~في ذلك ضررا، وهو أشبه.
# الرابعة: إذا اشترى العامل أباه، فإن ظهر فيه ربح، انعتق نصيبه من الربح
~~(49)، ويسعى المعتق في باقي قيمته، موسرا كان العامل أو معسرا.
# الخامسة: إذا فسخ المالك صح، وكان للعامل أجرة المثل (50)، إلى ذلك
~~الوقت. ولو كان بالمال عروض، قيل: كان له أن يبيع (51)، والوجه المنع. ولو
~~ألزمه المالك، قيل:
# يجب عليه أن ينض المال، والوجه أنه لا يجب. وإن كان سلفا، كان عليه
~~جبايته. وكذا لو مات رب المال وهو عروض، كان له البيع، إلا أن يمنعه
~~الوارث، وفيه قول آخر (52).
# السادسة: إذا قارض العامل غيره، فإن كان بإذنه (53)، وشرط الربح بين
~~العامل الثاني والمالك، صح. ولو شرط لنفسه لم يصح، لأنه لا عمل له. وإن كان
~~بغير إذنه، لم يصح القراض الثاني. فإن ربح، كان نصف الربح للمالك، والنصف
~~الآخر للعامل
# PageV02P387
# الأول، وعليه أجرة الثاني، وقيل: للمالك (54) أيضا، لأن الأول لم يعمل،
~~وقيل بين العاملين، ويرجع الثاني على الأول بنصف الأجرة، والأول حسن.
# السابعة: إذا قال: دفعت إليه مالا قراضا، فأنكر، وأقام المدعي بينة،
~~فادعى العامل التلف، قضي عليه بالضمان (55). وكذا لو ادعى عليه وديعة أو
~~غيرها من الأمانات (56). أما لو كان جوابه: لا يستحق قبلي شيئا، أو ما
~~أشبهه (57)، لم يضمن.
# الثامنة: إذا تلف مال القراض أو بعضه، بعد دورانه في التجارة، احتسب
~~التالف من الربح (58). وكذا لو تلف قبل ذلك، وفي هذا تردد (59).
# التاسعة: إذا قارض اثنان واحدا، وشرطا له النصف منهما، وتفاضلا في النصف
~~الآخر مع التساوي في المال (60)، كان فاسدا لفساد الشرط، وفيه تردد.
# العاشرة: إذا اشترى عبدا للقراض، فتلف الثمن قبل قبضه، قيل: يلزم صاحب
~~المال ثمنه دائما (61)، ويكون الجميع رأس ماله، وقيل: إن كان أذن له في
~~الشراء في الذمة
# PageV02P388
# فكذلك، وإلا كان باطلا، ولا يلزم الثمن أحدهما.
# الحادية عشرة: إذا نض قدر الربح (62)، فطلب أحدهما القسمة، فإن اتفقا صح.
# وإن امتنع المالك يجبر، فإن اقتسما وبقي رأس المال معه فخسر، رد العامل ms205
~~أقل الأمرين واحتسب المالك.
# الثانية عشرة: لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض
~~(63)، ولا أن يأخذ منه بالشفعة، وكذا لا يشتري من عبده القن وله الشراء من
~~المكاتب.
# الثالثة عشرة: إذا دفع مالا قراضا (64)، وشرط أن يأخذ له بضاعة، قيل: لا
~~يصح، لأن العامل في القراض لا يعمل ما لا يستحق عليه أجرة، وقيل: يصح
~~القراض ويبطل الشرط، ولو قيل بصحتهما (65)، كان حسنا.
# الرابعة عشرة: إذا كان مال القراض مئة، فخسر عشرة، وأخذ المالك عشرة، ثم
~~عمل بها الساعي فربح، كان رأس المال تسعة وثمانين إلا تسعا، لأن المأخوذ
~~محسوب من رأس المال، فهو كالموجود، المال في تقدير تسعين (66). فإذا قسم
~~الخسران، وهو عشرة
# PageV02P389
# على تسعين، كان حصة العشرة المأخوذة دينارا وتسعا (67)، فيوضع من رأس
~~المال.
# الخامسة عشرة: لا يجوز للمضارب (68) أن يشتري جارية يطأها، وإن أذن له
~~المالك.
# وقيل: يجوز مع الإذن. أما لو أحلها بعد شرائها، صح.
# السادسة عشرة: إذا مات (69) وفي يده أموال مضاربة، فإن علم مال أحدهم
~~بعينه، كان أحق به. وإن جهل، كانوا فيه سواء (70). فإن جهل كونه مضاربة،
~~قضي به ميراثا.
# PageV02P390
# كتاب المزارعة والمساقاة أما المزارعة: فهي معاملة على الأرض، بحصة من
~~حاصلها.
# وعبارتها (1) أن يقول: زارعتك، أو ازرع هذه الأرض، أو سلمتها إليك، وما
~~جرى مجراه (2)، مدة معلومة، بحصة معينة من حاصلها. وهو عقد لازم لا ينفسخ
~~إلا بالتقابل (3). ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين (4).
# والكلام: أما في شروطها، وأما في أحكامها.
# أما الشروط: فثلاثة.
# الأول: أن يكون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا (5). فلو شرطه
~~أحدهما، لم يصح. وكذا لو اختص كل واحد منهما، بنوع من الزرع دون صاحبه، كأن
~~يشترط أحدهما الهرف والآخر الأفل (6)، أو ما يزرع على الجداول، والآخر ما
~~يزرع في غيرها.
# PageV02P391
# ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل (7)، وما زاد عليه بينهما، لم يصح، لجواز
~~أن لا تحصل الزيادة.
# أما لو شرط أحدهما على الآخر، شيئا يضمنه له من غير الحاصل (8) مضافا إلى
~~الحصة، ms206 قيل: يصح، وقيل: يبطل، والأول أشبه.
# وتكره: إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير، مما يخرج منها (9)،
~~والمنع أشبه..
# وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به (10)، إلا أن يحدث فيه حدثا أو يؤجرها
~~بجنس غيره.
# الثاني: تعيين المدة وإذا شرط مدة معينة بالأيام أو الأشهر، صح. ولو
~~اقتصر على تعيين المزروع (11)، من غير ذكر المدة، فوجهان. أحدهما يصح، لأن
~~لكل زرع أمدا، فيبني على العادة كالقراض. والآخر يبطل، لأنه عقد لازم فهو
~~كالإجارة، فيشترط فيه تعيين المدة دفعا للغرر (12)، لأن أمد الزرع غير
~~مضبوطة، وهو أشبه.
# ولو مضت المدة (13) والزرع باق، كان للمالك إزالته، على الأشبه، سواء كان
~~بسبب الزارع كالتفريط، أو من قبل الله سبحانه، كتأخر المياه أو تغير إلا
~~هوية.
# وإن اتفقا على التبقية، جاز بعوض وغيره (14). لكن إن شرط عوضا افتقر في
~~لزومه إلى تعيين المدة الزائدة.
# ولو شرط في العقد تأخيره، إن بقي بعد المدة المشترطة (15)، بطل العقد على
~~القول
# PageV02P392
# باشتراط تقدير المدة. ولو ترك الزراعة، حتى انقضت المدة، لزمه أجرة المثل
~~(16)، ولو كان استأجرها، لزمت الأجرة.
# الثالث: أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها بأن يكون لها ماء، إما من
~~نهر أو بئر أو عين أو مصنع (17).
# ولو انقطع في أثناء المدة، فللمزارع الخيار، لعدم الانتفاع، هذا إذا زارع
~~عليها أو استأجرها للزراعة، وعليه أجرة ما سلف، ويرجع (18) بما قابل المدة
~~المتخلفة.
# وإذا أطلق المزارعة، زرع ما شاء. وإن عين الزرع، لم يجز التعدي. ولو زرع
~~ما هو أضر (19) والحال هذه، كان لمالكها أجرة المثل إن شاء، أو المسمى مع
~~الأرش. ولو كان أقل ضررا، جاز.
# ولو زارع عليها أو آجرها للزراعة ولا ماء لها، مع علم المزارع (20) لم
~~يتخير، ومع الجهالة له الفسخ.
# أما لو استأجرها مطلقا، ولم يشترط الزراعة، لم يفسخ، لإمكان الانتفاع بها
~~بغير الزرع (21). وكذا لو اشترط الزراعة، وكانت في بلاد تسقيها الغيوث
~~غالبا.
# ولو استأجر للزراعة، جاز، ولو قيل: بالمنع، لجهالة الأرض (22)، كان حسنا.
~~وإن
# PageV02P393
# كان قليلا، يمكن معه بعض الزرع، جاز. ms207 ولو كان الماء ينحسر عنها تدريجا،
~~لم يصح، لجهالة وقت الانتفاع.
# ولو شرط الغرس والزرع (23)، افتقر إلى تعيين مقدار كل واحد منهما، لتفاوت
~~ضرريهما. وكذا لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر.
# تفريع: إذا استأجر أرضا مدة معينة، ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة، غالبا
~~(24)، قيل:
# يجب على المالك إبقاؤه، أو إزالته مع الأرش، وقيل: له إزالته، كما لو غرس
~~بعد المدة، والأول أشبه.
# وأما أحكامها: فتشتمل على مسائل.
# الأولى: إذا كان من أحدهما الأرض حسب، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل
~~(25)، صح بلفظ المزارعة. وكذا لو كان من أحدهما الأرض والبذر، ومن الآخر
~~العمل أو كان من أحدهما الأرض والعمل، ومن الآخر البذر، نظرا إلى الإطلاق
~~(26). ولو كان بلفظ الإجارة، لم يصح، لجهالة العوض (27). أما لو آجره (28)
~~بمال معلوم مضمون في الذمة، أو معين من غيرها، جاز.
# الثانية: إذا تنازعا في المدة (29)، فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه.
~~وكذا لو اختلفا في قدر الحصة، فالقول قول صاحب البذر فإن أقام كل منهما
~~بينة، قدمت بينة العامل، وقيل:
# يرجعان إلى القرعة، والأول أشبه.
# PageV02P394
# الثالثة: لو اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها (30)، وأنكر المالك وادعى
~~الحصة والأجرة ولا بينة، فالقول قول صاحب الأرض (31). ويثبت له أجرة المثل،
~~مع يمين الزارع، وقيل:
# تستعمل القرعة، والأول أشبه. وللزارع تبقية الزرع إلى آوان أخذه (32)،
~~لأنه مأذون فيه.
# أما لو قال (33): غصبتنيها، حلف المالك وكان له إزالته، والمطالبة بأجرة
~~المثل، وأرش الأرض إن عابت، وطم الحفر إن كان غرسا.
# الرابعة: للمزارع أن يشارك غيره (34)، وأن يزارع عليها غيره، ولا يتوقف
~~على إذن المالك. لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم، ولم يجز المشاركة إلا
~~بإذنه.
# الخامسة: خراج الأرض ومؤنتها (35) على صاحبها، إلا أن يشترطه على الزارع.
# السادسة: كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة، تجب لصاحب الأرض أجرة المثل.
# السابعة: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع (36)، والزارع بالخيار في
~~القبول والرد، فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة، فلو تلف الزرع
~~بآفة سماوية أو أرضية، لم يكن عليه ms208 شئ.
# وأما المساقاة: فهي معاملة على أصول ثابتة (37)، بحصة من ثمرتها. والنظر
~~فيها يستدعي فصولا.
# PageV02P395
# الأول في العقد وصيغة الإيجاب أن تقول (38): ساقيتك، أو عاملتك أو سلمت
~~إليك أو ما أشبهه.
# وهي لازمة كالإجارة، ويصح قبل ظهور الثمرة. وهل تصح بعد ظهورها؟ فيه
~~تردد، والأظهر الجواز، بشرط أن يبقى للعامل عمل وإن قل، بما يستزاد به
~~الثمرة (39).
# ولا تبطل: بموت المساقي، ولا بموت العامل (40)، على الأشبه.
# الثاني في ما يساقي عليه وهو كل أصل ثابت، له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.
# فتصح المساقاة: على النخل، والكرم، وشجر الفواكه (41)، وفيما لا ثمر له
~~إذا كان له ورق ينتفع به كالتوت والحناء (42) على تردد.
# ولو ساقى على ودي، أو شجر غير ثابت، لم يصح، اقتصارا على موضع الوفاق.
# أما لو ساقاه على ودي مغروس، إلى مدة (43) يحمل مثله فيها غالبا، صح ولو
~~لم يحمل فيها. وإن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا، أو كان الاحتمال على
~~السواء، لم يصح.
# الثالث في المدة ويعتبر فيها شرطان: أن تكون مقدرة بزمان لا يحتمل
~~الزيادة
# PageV02P396
# والنقصان (44)، وأن يكون مما يحصل فيها الثمرة غالبا.
# الرابع العمل وإطلاق المساقاة، يقتضي قيام العامل بما فيه (45) زيادة
~~النماء، من الرفق، وإصلاح الإجاجين، وإزالة الحشيش المضر بالأصول، وتهذيب
~~الجريد، والسقي والتلقيح، والعمل بالناضح، وتعديل الثمرة واللقاط، وإصلاح
~~موضع التشميس، ونقل الثمرة إليه، وحفظها وقيام صاحب الأصل (46) ببناء
~~الجدار، وعمل ما يستسقى به من دولاب أو دالية، وإنشاء النهر والكش للتلقيح.
# وقيل: يلزم ذلك العامل وهو حسن، لأن به يتم التلقيح. ولو شرط شيئا من ذلك
~~(47) على العامل صح، بعد أن يكون معلوما.
# ولو شرط العامل على رب الأصول، عمل العامل له (48)، بطلت المساقاة، لأن
~~الفائدة لا تستحق إلا بالعمل.
# ولو أبقى العامل شيئا من عمله، في مقابلة الحصة من الفائدة، وشرط الباقي
~~على رب الأصول، جاز. ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه، جاز لأنه ضم مال إلى
~~مال.
# PageV02P397
# أما لو شرط، أن يعمل الغلام لخاص العامل (49)، لم يجز، وفيه ms209 تردد،
~~والجواز أشبه.
# وكذا لو شرط عليه أجرة الأجزاء، أو شرط خروج أجرتهم منهما.
# الخامس في الفائدة ولا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا (50). فلو أضرب
~~عن ذكر الحصة، بطلت المساقاة. وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة، لم تصح
~~المساقاة. وكذا لو شرط لنفسه شيئا معينا، وما زاد بينهما، وكذا لو قدر
~~لنفسه أرطالا، وللعامل ما فضل، أو عكس.
# وكذا لو جعل حصة ثمرة نخلات بعينها له وللآخر ما عداها (51).
# ويجوز أن يفرد كل نوع، بحصة مخالفة (52)، للحصة من النوع الآخر، إذا كان
~~العامل عالما بمقدار كل نوع.
# ولو شرط مع الحصة من النماء، حصة من الأصل الثابت (53) لم يصح، لأن مقتضى
~~المساقاة جعل الحصة من الفائدة، وفيه تردد.
# ولو ساقاه بالنصف إن سقي بالناضح (54)، وبالثلث إن سقي بالسايح، بطلت
~~المساقاة، لأن الحصة لم تتعين، وفيه تردد.
# PageV02P398
# ويكره: أن يشترط رب الأرض، على العامل مع الحصة، شيئا من ذهب أو فضة
~~(55)، لكن يجب الوفاء بالشرط. ولو تلفت الثمرة، لم يلزم.
# السادس في أحكامها وهي مسائل:
# الأولى: كل موضع تفسد فيه المساقاة (56)، فللعامل أجرة المثل، والثمرة
~~لصاحب الأصل.
# الثانية: إذا استأجر أجيرا للعمل، بحصة منها (57)، فإن كان بعد بدو
~~الصلاح جاز.
# وإن كان بعد ظهورها، وقبل بدو الصلاح، بشرط القطع، صح إن استأجره بالثمرة
~~أجمع.
# ولو استأجره ببعضها، قيل: لا يصح لتعذر التسليم، والوجه الجواز.
# الثالثة: إذا قال: ساقيتك على هذا البستان بكذا، على أن أساقيك على الآخر
~~بكذا، قيل: يبطل (58)، والجواز أشبه.
# الرابعة: لو كانت الأصول لاثنين، فقالا لواحد ساقيناك، على أن لك من حصة
~~فلان النصف، ومن حصة الآخر الثلث، صح بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد
~~منهما (59). ولو كان جاهلا، بطلت المساقاة، لتجهل الحصة.
# الخامسة: إذا هرب العامل، لم تبطل المساقاة. فإن بذل العمل (60) عنه
~~باذل، أو دفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه، فلا خيار وإن تعذر
~~ذلك، كان له الفسخ، لتعذر
# PageV02P399
# العمل، ولو لم يفسخ، وتعذر الوصول إلى الحاكم، كان له ms210 أن يشهد، إنه
~~يستأجر عنه، ويرجع عليه على تردد. ولو لم يشهد، لم يرجع.
# السادسة: ادعى (61) أن العامل خان أو سرق، أو أتلف، أو فرط فتلف، وأنكر،
~~فالقول: قوله مع يمينه. وبتقدير ثبوت الخيانة، هل يرفع يده، أو يستأجر من
~~يكون معه، من أصل الثمرة؟ الوجه أن يده لا ترفع عن حصته من الربح، وللمالك
~~رفع يده عما عداه ولو ضم إليه المالك أمينا، كانت أجرته عن المالك خاصة.
# السابعة: إذا ساقاه على أصول، فبانت مستحقة (62)، بطلت المساقاة، والثمرة
~~للمستحق. وللعامل الأجرة على المساقي، لا على المستحق ولو اقتسما الثمرة
~~وتلفت (63)، كان للمالك الرجوع على الغاصب، بدرك الجميع. ويرجع الغاصب على
~~العامل، بما حصل له. وللعامل على الغاصب أجرة عمله. أو يرجع على كل واحد
~~منهما بما حصل له، وقيل:
# له الرجوع على العامل بالجميع إن شاء، لأن يده عارية (64)، والأول أشبه،
~~إلا بتقدير أن يكون العامل عالما به.
# الثامنة: ليس للعامل أن يساقي غيره (65)، لأن المساقاة إنما تصح على أصل
~~مملوك للمساقي.
# التاسعة: خراج الأرض على المالك (66)، إلا أن يشترط على العامل، أو
~~بينهما.
# PageV02P400
# العاشرة: الفائدة تملك بالظهور (67)، وتجب الزكاة فيها على كل واحد
~~منهما، إذا بلغ نصيبه نصابا.
# تتمة: إذا دفع أرضا رجل ليغرسها (68)، على أن الغرس بينهما، كانت
~~المغارسة باطلة، والغرس لصاحبه.
# ولصاحب الأرض إزالته، وله الأجرة، لفوات ما حصل الإذن بسببه، وعليه أرش
~~النقصان بالقلع.
# ولو دفع القيمة ليكون الغرس له، لم يجبر الغارس. وكذا لو دفع الغارس
~~الأجرة، لم يجبر صاحب الأرض على التبقية.
# PageV02P401
# كتاب الوديعة والنظر في أمور ثلاثة الأول العقد وهو استنابة في الحفظ
~~(1). ويفتقر إلى إيجاب وقبول. ويقع بكل عبارة دلت على معناه. ويكفي الفعل
~~الدال على القبول.
# ولو طرح الوديعة عنده، لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها. وكذا لو أكره على
~~قبضها، لم تصر وديعة، ولا يضمنها لو أهمل (2).
# وإذا استودع، وجب عليه الحفظ. ولا يلزمه دركها، لو تلفت من غير تفريط، أو
~~أخذت منه قهرا.
# نعم، لو تمكن من الدفع ms211 (3)، وجب. ولو لم يفعل، ضمن. ولا يجب تحمل الضرر
~~الكثير بالدفع، كالجرح وأخذ المال.
# ولو أنكرها، فطولب باليمين ظلما، جاز الحلف موريا، بما يخرج به عن الكذب.
# وهي عقد جائز من طرفيه (4)، يبطل بموت كل واحد منهما وبجنونه، وتكون
~~أمانة.
# PageV02P402
# وتحفظ الوديعة، بما جرت العادة بحفظها، كالثوب والكتب في الصندوق،
~~والدابة في الإصطبل، والشاة في المراح (5)، أو ما يجري مجرى ذلك.
# ويلزمه سقي الدابة وعلفها، أمره بذلك أو لم يأمره، ويجوز أن يسقيها بنفسه
~~وبغلامه (6)، اتباعا للعادة.
# ولا يجوز إخراجها من منزله لذلك، إلا مع الضرورة، كعدم التمكن من سقيها
~~أو علفها في منزله، أو شبه ذلك من الأعذار.
# ولو قال المالك: لا تعلفها أو لا تسقها، لم يجز القبول (7)، بل يجب عليه
~~سقيها وعلفها.
# نعم، لو أخل بذلك، والحال هذه، أثم ولم يضمن، لأن المالك أسقط الضمان
~~بنهيه، كما لو أمره بإلقاء ماله في البحر.
# ولو عين له موضع الاحتفاظ (8)، اقتصر عليه، ولو نقلها، ضمن إلا إلى
~~الأحرز، أو مثله على قول. ولا يجوز نقلها إلى ما دونه، ولو كان حرزا، إلا
~~مع الخوف من إبقائها فيه.
# ولو قال: لا تنقلها من هذا الحرز، ضمن بالنقل كيف كان؟ إلا أن يخاف تلفها
~~فيه، ولو قال (9): وإن تلفت.
# ولا تصح وديعة الطفل ولا المجنون، ويضمن القابض، ولا يبرأ بردها إليهما
~~(10).
# وكذا لا يصح أن يستودعا (11). ولو أودعا لم يضمنا بالإهمال، لأن المودع
~~لهما متلف ماله.
# PageV02P403
# وإذا ظهر للمودع إمارة الموت، وجب الإشهاد بها. ولو لم يشهد، وأنكر
~~الورثة، كان القول قولهم ولا يمين عليهم إلا أن يدعى عليهم العلم.
# وتجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة (12)، ولو كان كافرا، إلا أن
~~يكون المودع غاصبا لها فيمنع منها. ولو مات فطلبها وارثه، وجب الإنكار،
~~ويجب إعادتها على المغصوب منه إن عرف. وإن جهل عرفت سنة، ثم جاز التصديق
~~بها عن المالك. ويضمن المتصدق إن كره صاحبها (13). ولو كان الغاصب مزجها
~~بماله، ثم أودع الجميع، فإن أمكن المستودع تمييز المالين، رد عليه ms212 ماله
~~ومنع الآخر. وإن لم يمكن تمييزهما (14)، وجب إعادتهما على الغاصب.
# الثاني في موجبات الضمان (15) وينظمها قسمان: التفريط والتعدي.
# أما التفريط، فكأن يطرحها فيما ليس يحرز، أو يترك سقي الدابة أو علفها،
~~أو نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر، أو يودعها من غير ضرورة، ولا إذن، أو
~~يسافر بها كذلك (16) مع خوف الطريق ومع أمنه وطرح الأقمشة في المواضع التي
~~تعفنها. وكذا لو ترك سقي الدابة أو علفها مدة لا تصبر عليها في العادة،
~~فماتت به.
# القسم الثاني: في التعدي: مثل أن يلبس الثوب، أو يركب الدابة، أو يخرجها
~~من حرزها لينتفع بها.
# PageV02P404
# نعم، لو نوى الانتفاع، لم يضمن بمجرد النية (17).
# ولو طلبت منه، فامتنع من الرد مع القدرة، ضمن. وكذا لو جحدها، ثم قامت
~~عليه بينة أو اعترف بها.
# ويضمن لو خلطها بماله، بحيث لا يتميز. وكذا لو أودعه مالا في كيس مختوم،
~~ففتح ختمه. وكذا لو أودعه كيسين فمزجهما.
# وكذا لو أمره بإجارتها (18) بحمل أخف. فأجرها لأثقل، أو لأسهل فأجرها
~~لأشق، كالقطن والحديد.
# ولو جعلها المالك في حرز مقفل، ثم أودعها، ففتح المودع الحرز وأخذ بعضها
~~ضمن الجميع (19) ولو تكن مودعة في حرز، أو كانت مودعة في حرز المودع فأخذ
~~بعضها، ضمن ما أخذ. ولو أعاد بدله لم يبرأ. ولو أعاده (20) ومزجه بالباقي،
~~ضمن ما أخذه. ولو أعاد بدله، ومزجه ببقية الوديعة مزجا لا يتميز، ضمن
~~الجميع.
# الثالث في اللواحق وفيه مسائل:
# الأولى: يجوز السفر بالوديعة، إذا خاف تلفها مع الإقامة (21)، ثم لا
~~يضمن. ولا يجوز السفر بها، مع ظهور إمارة الخوف. وإن سافر، والحال هذه،
~~ضمن.
# PageV02P405
# الثانية: لا يبرأ المودع (22)، إلا بردها إلى المالك أو وكيله. فإن
~~فقدهما، فإلى الحاكم مع العذر. ومع عدم العذر، يضمن. ولو فقد الحاكم، وخشي
~~تلفها، جاز إيداعها من ثقة. ولو تلفت لم يضمن.
# الثالثة: لو قدر على الحاكم، فدفعها إلى الثقة، ضمن.
# الرابعة: إذا أراد السفر، فدفنها ضمن (23)، إلا أن يخشى المعاجلة.
# الخامسة: إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز، لم ms213 يبرأ (24). ولو جدد
~~المالك له الاستيمان، برأ. وكذا لو أبرأه من الضمان. ولو أكره على دفعها
~~إلى غير المالك، دفعها ولا ضمان.
# السادسة: إذا أنكر الوديعة (25)، أو اعترف وادعى التلف، أو ادعى الرد ولا
~~بينة، فالقول قوله، وللمالك إحلافه، على الأشبه. أما لو دفعها إلى غير
~~المالك، وادعى الإذن، لم يضمن وإن ترك (26) الإشهاد على الأشبه.
# السابعة: إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الإنكار (27)، فصدقها
~~ثم ادعى التلف قبل الإنكار، لم تسمع دعواه لاشتغال ذمته بالضمان، ولو قيل:
~~تسمع دعواه وتقبل بينته،
# PageV02P406
# كان حسنا.
# الثامنة: إذا عين له حرزا بعيدا عنه (28)، وجب المبادرة إليه بما جرت
~~العادة. فإن أخر مع التمكن، ضمن (29). ولو سلمها إلى زوجته لتحرزها، ضمن.
# التاسعة: إذا اعترف بالوديعة (30) ثم مات، وجهلت عينها، قيل: تخرج من أصل
~~تركته. ولو كان له غرماء، فضاقت التركة، حاصهم المستودع، وفيه تردد.
# العاشرة: إذا كان في يده وديعة، فادعاها اثنان، فإن صدق أحدهما قبل. وإن
~~أكذبهما فكذلك (31). وإن قال: لا أدري، أقرت في يده حتى يثبت لها مالك. وإن
~~ادعيا، أو أحدهما، علمه بصحة الدعوى، كان عليه اليمين.
# الحادية عشرة: إذا فرط (32) واختلفا في القيمة، فالقول قول المالك مع
~~يمينه، وقيل:
# القول قول الغارم مع يمينه، وهو أشبه.
# الثانية عشرة: إذا مات المودع (33)، سلمت الوديعة إلى الوارث. فإن كانوا
~~جماعة، سلمت إلى الكل، أو إلى من يقوم مقامهم. ولو سلمها إلى البعض، من غير
~~إذن، ضمن حصص الباقين.
# PageV02P407
# كتاب العارية وهي عقد، ثمرته التبرع بالمنفعة (1). ويقع بكل لفظ، يشتمل
~~على الإذن في الانتفاع، وليس بلازم لأحد المتعاقدين.
# والكلام في فصول أربعة.
# الأول في المعير (2): ولا بد أن يكون مكلفا، جائز التصرف.
# فلا تصح إعارة الصبي، ولا المجنون. ولو أذن الولي، جاز للصبي مع مراعاة
~~المصلحة (3). وكما لا يليها عن نفسه، كذا لا تصح ولايته عن غيره.
# الثاني في المستعير (4): وله الانتفاع بما جرت العادة به، في الانتفاع
~~بالمعار. ولو نقص من العين شئ أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم ms214 يضمن، إلا
~~أن يشترط ذلك في العارية.
# ولا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا (5)، لأنه ليس له إمساكه. ولو
~~أمسكه،
# PageV02P408
# ضمنه، وإن لم يشترط عليه. ولو كان الصيد في يد محرم، فاستعاره المحل جاز،
~~لأن ملك المحرم زال عنه بالإحرام، كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك (6).
# ولو استعاره (7) من الغاصب، وهو لا يعلم، كان الضمان على الغاصب وللمالك
~~إلزام المستعير بما استوفاه من النفقة، ويرجع على الغاصب، لأنه أذن له في
~~استيفائها بغير عوض.
# والوجه (8) تعلق الضمان بالغاصب حسب. وكذا لو تلفت العين في يد المستعير.
# أما لو كان عالما كان ضامنا، ولم يرجع على الغاصب. ولو أغرم الغاصب، رجع
~~على المستعير.
# الثالث في العين المعارة: وهي كل ما يصح الانتفاع به، مع بقاء عينه،
~~كالثوب والدابة.
# وتصح استعارة الأرض للزراعة والغرس والبناء (9). ويقتصر المستعير على
~~القدر المأذون فيه، وقيل يجوز أن يستبيح ما دونه في الضرر، كأن يستعير أرضا
~~للغرس فيزرع، والأول أشبه.
# وكذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة، كفحل الضراب (10)، والكلب والسنور،
~~والعبد للخدمة، والمملوكة، ولو كان المستعير أجنبيا منها.
# ويجوز استعارة الشاة للحلب (11) وهي المنحة.
# PageV02P409
# ولا يستباح وطي الأمة بالعارية، وفي استباحتها بلفظ الإباحة تردد،
~~والأشبه الجواز.
# وتصح الإعارة مطلقة (12)، ومدة معينة، وللمالك الرجوع.
# ولو أذن في البناء أو الغرس، ثم أمره بالإزالة، وجبت الإجابة. وكذا في
~~الزرع ولو قبل إدراكه، على الأشبه. وعلى الآذن الأرش (13). وليس له
~~المطالبة بالإزالة من دون الأرش.
# ولو أعاره أرضا للدفن، لم يكن له إجباره على قلع الميت. وللمستعير أن
~~يدخل إلى الأرض، ويستظل بشجرها.
# ولو أعاره حائطا لطرح خشبة، فطالبه بإزالتها كان له ذلك، إلا أن تكون
~~أطرافها الأخر مثبتة في بناء المستعير، فيؤدي إلى خرابه، وإجباره على إزالة
~~جذوعه (14) عن ملكه، وفيه تردد.
# ولو أذن له في غرس شجرة. فانقلعت، جاز أن يغرس غيرها، استصحابا للإذن
~~الأول، وقيل: يفتقر إلى أذن مستأنف، وهو أشبه. ولا يجوز إعارة العين
~~المستعارة. إلا بإذن المالك (15)، ولا إجارتها، لأن المنافع ms215 ليست مملوكة
~~للمستعير، وإن كان له استيفاؤها.
# الرابع في الأحكام المتعلقة بها وفيه مسائل:
# الأولى: العارية أمانة، لا تضمن إلا بالتفريط (16) في الحفظ، أو التعدي،
~~أو اشتراط الضمان. ويضمن إذا كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط، إلا أن يشترط
~~سقوط الضمان.
# PageV02P410
# الثانية: إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برأ. ولو ردها إلى الحرز،
~~لم يبرأ (17). ولو استعار الدابة إلى مسافة، فجاوزها ضمن ولو أعادها إلى
~~الأولى، لم يبرأ.
# الثالثة: يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الأرض المستعارة. للمعير
~~ولغيره، على الأشبه.
# الرابعة: إذا حملت الأهوية (18) أو السيول، حبا إلى ملك إنسان فنبت، كان
~~لصاحب الأرض إزالته، ولا يضمن الأرش، كما في أغصان الشجرة البارزة إلى
~~ملكه.
# الخامسة: لو نقصت بالاستعمال ثم تلفت (19)، وقد شرط ضمانها، ضمن قيمتها
~~يوم تلفها، لأن النقصان المذكور غير مضمون.
# السادسة: إذا قال الراكب (20): أعرتنيها، وقال المالك: آجرتكها فالقول
~~قول الراكب، لأن المالك مدعي للأجرة، وقيل: القول قول المالك في عدم
~~العارية. فإذا حلف سقطت دعوى الراكب، ويثبت عليه أجرة المثل، لا المسمى
~~(21)، وهو أشبه. ولو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع، كان القول قول
~~الراكب، لأن المالك يدعي عقدا وهذا ينكره.
# السابعة: إذا استعار شيئا لينتفع به في شئ (22)، فانتفع به في غيره ضمن.
~~وإن كان له أجرة، لزمته أجرة مثله.
# الثامنة: إذا جحد العارية (23)، بطل استيمانه، ولزمه الضمان مع ثبوت
~~الإعارة.
# PageV02P411
# التاسعة: إذا ادعى التلف، فالقول قوله (24) مع يمينه. ولو ادعى الرد،
~~فالقول قول المالك مع يمينه.
# العاشرة: لو فرط في العارية، كان عليه قيمتها عند التلف (25)، إذا لم يكن
~~لها مثل، وقيل: أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف، والأول أشبه. ولو
~~اختلفا في القيمة (26)، كان القول قول المستعير، وقيل: قول المالك، والأول
~~أشبه.
# PageV02P412
# كتاب الإجارة وفيه فصول أربعة:
# الأول في العقد وثمرته تمليك المنفعة بعوض معلوم ويفتقر إلى إيجاب وقبول.
# والعبارة الصريحة عن الإيجاب: آجرتك، ولا يكفي ملكتك.
# أما لو قال: ملكتك سكنى هذه الدار سنة مثلا، صح. ms216 وكذا أعرتك (1)، لتحقق
~~القصد إلى المنفعة.
# ولو قال: بعتك هذه الدار، ونوى الإجارة، لم تصح. وكذا لو قال: بعتك
~~سكناها سنة، لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان، وفيه تردد (2).
# والإجارة عقد لازم، لا تبطل إلا بالتقايل (3)، أو بأحد الأسباب المقتضية
~~للفسخ.
# ولا تبطل بالبيع (4)، ولا بالعذر، مهما كان الانتفاع ممكنا.
# وهل تبطل بالموت؟ المشهور بين الأصحاب نعم.
# وقيل: لا تبطل بموت المؤجر، وتبطل بموت المستأجر، وقال آخرون. لا تبطل
~~بموت
# PageV02P413
# أحدهما، وهو الأشبه (5).
# وكل ما صح إعارته، صح إجارته (6). وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم. والعين
~~المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعد أو تفريط (7). وفي اشتراط
~~ضمانها من غير ذلك، تردد أظهره المنع.
# وليس في الإجارة خيار المجلس (8). ولو شرط الخيار لأحدهما أو لهما، جاز،
~~سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار، أو في الذمة كأن
~~يستأجره ليبني له حائطا.
# الثاني في شرائطها وهي ستة:
# الأول: أن يكون المتعاقدان كاملين (9) جائزي التصرف فلو آجر المجنون، لم
~~تنعقد إجارته. وكذا الصبي غير المميز. وكذا المميز إلا بإذن وليه، وفيه
~~تردد (10).
# الثاني: أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل فيما يكال أو يوزن،
~~ليتحقق انتفاء الغرر. وقيل: تكفي المشاهدة (11) وهو جنس. ويملك الأجرة بنفس
~~العقد.
# ويجب تعجيلها مع الإطلاق، ومع اشتراط التعجيل.
# ولو شرط التأجيل صح، بشرط أن يكون معلوما (12). وكذا لو شرطها في نجوم.
# PageV02P414
# وإذا وقف (13) المؤجر على عيب في الأجرة، سابق على القبض، كان له الفسخ
~~أو المطالبة بالعوض، إن كانت الأجرة مضمونة. وإن كانت معينة، كان له الرد
~~أو الأرش. ولو أفلس المستأجر بالأجرة (14)، فسخ المؤجر إن شاء.
# ولا يجوز: أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير، بأكثر مما استأجره (15)،
~~إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت. وكذا لو سكن
~~بعض الملك، لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة (16). والجنس واحد
~~ويجوز بأكثرها.
# ولو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين، بأجرة في وقت معين، فإن قصر
~~عنه (17)، نقص من أجرته شيئا، ms217 جاز. ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه،
~~لم يجز، وكان له أجرة المثل.
# وإذا قال: آجرتك كل شهر بكذا (18)، صح في شهر، وله في الزائد أجرة المثل
~~إن سكن، وقيل: تبطل لتجهل الأجرة، والأول أشبه.
# تفريعان الأول: لو قال: إن خطته فارسيا فلك درهم، وإن خطته روميا (19)
~~فلك درهمان، صح.
# PageV02P415
# الثاني: لو قال: إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان، وفي غد درهم،
~~فيه تردد، أظهره الجواز. ويستحق الأجير الأجرة بنفس العمل (20)، سواء كان
~~في ملكه أو ملك المستأجر. ومنهم من فرق (21)، ولا يتوقف تسليم أحدهما على
~~الآخر. وكل موضع يبطل فيه عقد الإجارة، تجب فيه أجرة المثل، مع استيفاء
~~المنفعة أو بعضها (22)، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه، ويكره أن يستعمل
~~الأجير، قبل أن يقاطع على الأجرة، وأن يضمن، إلا مع التهمة.
# الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة إما تبعا لملك العين، أو منفردة (23).
~~وللمستأجر أن يؤجر، إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه (24). ولو شرط
~~ذلك، فسلم العين المستأجرة إلى غيره، ضمنها. ولو آجر غير المالك تبرعا،
~~قيل: بطلت، وقيل: وقفت على إجازة المالك، وهو حسن.
# الرابع: أن تكون المنفعة معلومة إما بتقدير العمل (25) كخياطة الثوب
~~المعلوم، وإما بتقدير المدة كسكنى الدار، أو العمل على الدابة مدة معينة.
# ولو قدر المدة والعمل، مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم،
~~قيل:
# يبطل، لأن استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق، وفيه تردد.
# والأجير الخاص، وهو الذي يستأجره مدة معينة (26)، لا يجوز له العمل لغير
~~المستأجر
# PageV02P416
# إلا بأذنه. ولو كان مشتركا، جاز، وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة
~~ويملك المنفعة بنفس العقد (27)، كما يملك الأجرة به.
# وهل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، قيل: نعم. ولو أطلق بطلت، وقيل:
# الإطلاق يقتضي الاتصال، وهو أشبه. ولو عين شهرا متأخرا عن العقد (28)،
~~قيل: تبطل، والوجه الجواز.
# وإذا سلم العين المستأجرة (29)، ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة،
~~لزمته الأجرة، وفيه تفصيل. وكذا (30) لو استأجر دارا وسلمها، ومضت المدة ms218
~~ولم يسكن، أو استأجره لقلع ضرسه، فمضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها، ولم
~~يقلعه المستأجر استقرت الأجرة. أما لو زال الألم عقيب العقد، سقطت الأجرة.
# ولو استأجر شيئا، فتلف قبل قبضه (31)، بطلت الإجارة. وكذا لو تلف عقيب
~~قبضه. أما لو انقضى بعض المدة ثم تلف، أو تجدد فسخ الإجارة، صح فيما مضى،
~~وبطل في الباقي، ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة.
# ولا بد من تعيين ما يحمل على الدابة، إما بالمشاهدة (32)، وإما بتقديره
~~بالكيل أو
# PageV02P417
# الوزن، أو ما يرفع الجهالة.
# ولا يكفي ذكر المحمل مجردا عن الصفة، ولا راكب غير معين لتحقق الاختلاف
~~في الخفة والثقل. ولا بد مع ذكر المحمل، من ذكر طوله وعرضه وعلوه، وهل هو
~~مكشوف أو مغطى، وذكر جنس غطائه.
# وكذا لو استأجر دابة للحمل، فلا بد من تعيينه (33) بالمشاهدة، أو ذكر
~~جنسه وصفته وقدره.
# وكذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة، ما لم يعين قدرها وجنسها.
# ولا يكفي اشتراط حمل الزاد، ما لم يعينه. وإذا فني (34)، ليس له حمل
~~بدله، ما لم يشترط.
# وإذا استأجر دابة افتقر إلى مشاهدتها. فإن لم تكن مشاهدة، فلا بد من ذكر
~~جنسها ووصفها (35). وكذا الذكورة والأنوثة، إذا كانت للركوب ويسقط اعتبار
~~ذلك، إذا كانت للحمل.
# ويلزم مؤجر الدابة، كل ما يحتاج إليه في إمكان الركوب، من الرحل (36)
~~والقتب وآلته والجزام والزمام. وفي رفع المحمل وشده تردد، أظهره اللزوم.
# ولو أجرها للدوران بالدولاب (37)، افتقر إلى مشاهدته، لاختلاف حاله في
~~الثقل.
# PageV02P418
# ولو أجرها للزراعة، فإن كان لحرث جريب معلوم، فلا بد من مشاهدة الأرض أو
~~وصفها (38). وإن كان لعمل مدة، كفى تقدير المدة. وكذا في إجارة دابة، لسفر
~~مسافة معينة، فلا بد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا، إلا أن يكون هناك
~~عادة فيستغني بها.
# ويجوز أن يستأجر اثنان جملا أو غيره للعقبة (39)، ويرجع في التناوب إلى
~~العادة.
# وإذا اكترى (40) دابة، فسار عليها زيادة عن العادة، أو ضربها كذلك، أو
~~كبحها باللجام، من غير ضرورة، ضمن.
# ولا يصح ms219 إجارة العقار (41)، إلا مع التعيين بالمشاهدة أو بالإشارة إلى
~~موضع معين، موصوف بما يرفع الجهالة. ولا تصح إجارته في الذمة (42)، لما
~~يتضمن من الغرر، بخلاف استيجار الخياط للخياطة، والنساج للنساجة وإذا
~~استأجره مدة، فلا بد من تعيين الصانع (43)، دفعا للغرر الناشئ من تفاوتهم
~~في الصنعة.
# ولو استأجر لحفر البئر، لم يكن بد من تعيين الأرض، وقدر نزولها وسعتها.
~~ولو حفرها فانهارت (44) أو بعضها، لم يلزم الأجير إزالته، وكان ذلك إلى
~~المالك. ولو حفر بعض ما قوطع عليه (45)، ثم تعذر حفر الباقي إما لصعوبة
~~الأرض أو مرض الأجير أو غير ذلك، قوم حفرها وما حفر منها، ورجع عليه بنسبته
~~من الأجرة، وفي المسألة قول آخر مستند إلى رواية *
# PageV02P419
# مهجورة (46).
# ويجوز استئجار المرأة للرضاع (47)، مدة معينة بإذن الزوج، فإن لم يأذن،
~~فيه تردد، والجواز أشبه، إذا لم يمنع الرضاع حقه. ولا بد من مشاهدة الصبي
~~(48). وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه؟ قيل: نعم وفيه تردد. وإن مات
~~الصبي أو المرضعة بطل العقد.
# ولو مات أبوه، هل تبطل؟ يبني على القولين [كون الإجارة، هل تبطل بموت
~~المؤجر والمستأجر أم لا؟ والأصح عدم البطلان].
# ولو استأجر شيئا مدة معينة (49)، لم يجب تقسيط الأجرة على أجزائها، سواء
~~كانت قصيرة أو متطاولة.
# ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا (50).
# ويجوز استئجار الدراهم والدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها
~~(51).
# تفريع: لو استأجر لحمل عشرة أقفزة من صبرة فاعتبرها (52)، ثم حملها فكانت
~~أكثر، فإن كان المعتبر هو المستأجر لزمه أجرة المثل عن الزيادة، وضمن
~~الدابة إن تلفت، لتحقق العدوان. وإن اعتبرها المؤجر، لم يضمن المستأجر أجرة
~~ولا قيمة. ولو كان المعتبر أجنبيا،
# PageV02P420
# لزمته أجرة الزيادة.
# الخامس: أن تكون المنفعة مباحة فلو آجره مسكنا ليحرز (53) فيه خمرا، أو
~~دكانا ليبيع فيه آلة محرمة، أو أجيرا ليحمل له مسكرا، لم تنعقد الإجارة.
~~وربما قيل بالتحريم، وانعقاد الإجارة، لإمكان الانتفاع في غير المحرم،
~~والأول أشبه، لأن ذلك لم يتناوله العقد. وهل يجوز استئجار الحائط المزوق
~~للتنزه؟ قيل: نعم وفيه ms220 تردد.
# السادس: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها فلو آجر عبدا آبقا لم تصح،
~~ولو ضم إليه شئ (54)، وفيه تردد. ولو منعه المؤجر منه، سقطت الأجرة. وهل له
~~أن يلتزم ويطالب المؤجر بالتفاوت؟ فيه تردد، والأظهر نعم.
# ولو منعه ظالم قبل القبض، كان بالخيار بين الفسخ والرجوع على الظالم،
~~بأجرة المثل.
# ولو كان بعد القبض، لم تبطل، وكان له الرجوع على الظالم.
# وإذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة، إلا أن يعيده صاحبه ويمكنه
~~منه (55)، وفيه تردد. ولو تمادى المؤجر في إعادته ففسخ المستأجر، رجع بنسبة
~~ما تخلف من الأجرة إن كان سلم إليه الأجرة.
# الثالث في أحكامها وفيه مسائل:
# الأولى: إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا، كان له الفسخ أو الرضا
~~بالأجرة من غير نقصان (56)، ولو كان العيب مما يفوت به بعض المنفعة.
# PageV02P421
# الثانية: إذا تعدى في العين المستأجرة، ضمن قيمتها وقت العدوان (57). ولو
~~اختلفا في القيمة، كان القول قول المالك إن كانت دابة، وقيل: القول قول
~~المستأجر على كل حال، وهو أشبه.
# الثالثة: من تقبل عملا (58)، لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، على الأشهر،
~~إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. ولا يجوز تسليمه إلى غيره، إلا بإذن
~~المالك. ولو سلم من غير إذن، ضمن.
# الرابعة: يجب على المستأجر، سقي الدابة وعلفها، ولو أهمل ضمن (59).
# الخامسة: إذا أفسد الصانع (60)، ضمن. ولو كان حاذقا، كالقصار يحرق الثوب
~~أو يخرق، أو الحجام يجني في حجامته، أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة
~~أو يتجاوز حد الختان. وكذا البيطار، مثل أن يحيف. على الحافر أو يفصد
~~فيقتل، أو يجني ما يضر الدابة، ولو احتاط واجتهد. أما لو تلف في يد الصانع
~~(61)، لا بسببه، من غير تفريط ولا تعد، لم يضمن، على الأصح. وكذا الملاح
~~والمكاري، ولا يضمنان، إلا ما يتلف عن تفريط، على الأشبه.
# السادسة: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه، كانت نفقته (62) على
~~المستأجر، إلا أن
# PageV02P422
# يشترط على الأجير.
# السابعة: إذا آجر مملوكا له فأفسد (63)، كان ذلك لازما لمولاه ms221 في سعيه.
~~وكذا لو آجر نفسه بإذن بمولاه.
# الثامنة: صاحب الحمام (64) لا يضمن، إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى
~~فيه التاسعة: إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة، صح. ولو أسقط المنفعة
~~المعينة (65) لم تسقط، لأن الإبراء لا يتناول إلا ما هو في الذمة.
# العاشرة: إذا آجر عبده ثم أعتقه، لم تبطل الإجارة، ويستوفي المنفعة التي
~~يتناولها العقد، ولا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق. ولو
~~آجر الوصي (66) صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، بطلت في المتيقن وصحت في
~~المحتمل، ولو اتفق البلوغ فيه. وهل للصبي الفسخ بعد بلوغه؟ قيل: نعم، وفيه
~~تردد.
# الحادية عشرة: إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك (67)، لم يضمنه، صغيرا
~~كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا.
# الثانية عشرة: إذا دفع سلعة إلى غيره، ليعمل فيها عملا، فإن كان ممن
~~عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار (68)، فله أجرة مثل عمله. وإن
~~لم تكن له عادة، وكان العمل مما له أجرة (69)، فله المطالبة لأنه أبصر
~~بنيته. وإن لم يكن مما له أجرة بالعادة، لم يلتفت إلى مدعيها.
# PageV02P423
# الثالثة عشرة: كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر، كالخيوط في
~~الخياطة، والمداد في الكتابة. ويدخل المفتاح في إجارة الدار لأن الانتفاع
~~يتم بها (70).
# الرابع في التنازع وفيه مسائل:
# الأولى: إذا تنازعا في أصل الإجارة (71)، فالقول قول المالك مع يمينه.
~~وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر. وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة.
~~أما لو اختلفا في قدر الأجرة، فالقول قول المستأجر.
# الثانية: إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع، وأنكر
~~المالك، كلفوا (72) البينة. ومع فقدها يلزمهم الضمان، وقيل: القول قولهم مع
~~اليمين، لأنهم أمناء، وهو أشهر الروايتين. وكذا لو ادعى المالك التفريط،
~~فأنكروا.
# الثالثة: لو قطع الخياط ثوبا قباءا، فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا،
~~فالقول قول المالك مع يمينه، وقيل: قول الخياط، والأول أشبه. ولو أراد
~~الخياط فتقه (73)، لم يكن له ذلك، إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك. ms222
~~ولا أجرة له، لأنه عمل لم يأذن فيه المالك.
# PageV02P424
# كتاب الوكالة وهو يستدعي بيان فصول الأول في العقد: وهو استنابة في
~~التصرف (1). ولا بد في تحققه من إيجاب دال على القصد كقوله: وكلتك أو
~~استنبتك أو ما شاكل ذلك.
# ولو قال: وكلتني، فقال: نعم، أو أشار بما يدل على الإجابة، كفى (2) في
~~الإيجاب.
# وأما القبول: فيقع باللفظ كقوله: قبلت أو رضيت أو ما شابهه (3). وقد يكون
~~بالفعل، كما إذا قال: وكلتك في البيع فباع.
# ولو تأخر القبول عن الإيجاب (4)، لم يقدح في الصحة، فإن الغائب يوكل
~~والقبول يتأخر.
# ومن شرطها أن تقع منجزة (5)، فلو علقت بشرط متوقع، أو وقت متجدد، لم يصح.
# نعم لو نجز الوكالة، وشرط تأخير التصرف (6)، جاز.
# ولو وكله في شراء عبد، افتقر إلى وصفه، لينتفي الغرر. ولو وكله مطلقا، لم
~~يصح
# PageV02P425
# على قول، والوجه الجواز.
# وهي (7): عقد جائز من الطرفين، فللوكيل، أن يعزل نفسه، مع حضور الموكل
~~ومع غيبته. وللموكل أن يعزله، بشرط أن يعلمه العزل.
# ولو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل. وقيل: إن تعذر إعلامه فأشهد، انعزل بالعزل
~~والإشهاد، والأول أظهر.
# ولو تصرف الوكيل قبل الإعلام، مضى (8) تصرفه على الموكل. فلو وكله في
~~استيفاء القصاص ثم عزله، فاقتص قبل العلم بالعزل، وقع الاقتصاص موقعه.
# وتبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء، من كل واحد منهما (9). وتبطل
~~وكالة الوكيل بالحجر على الموكل، فيما يمنع الحجر من التصرف فيه (10)، ولا
~~تبطل الوكالة بالنوم وإن تطاول.
# وتبطل الوكالة، بتلف ما تعلقت الوكالة به، كموت العبد الموكل في بيعه،
~~وموت المرأة الموكل بطلاقها. وكذا لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة به (11).
# والعبارة عن العزل أن يقول: عزلتك، أو أزلت نيابتك، أو فسخت أو أبطلت، أو
~~نقضت، أو ما جرى مجرى ذلك (12).
# وإطلاق الوكالة (13)، يقتضي الابتياع بثمن المثل، بنقد البلد حالا، وأن
~~يبتاع
# PageV02P426
# الصحيح دون المعيب. ولو خالف لم يصح، ووقف على إجازة المالك.
# ولو باع الوكيل بثمن، فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر (14)، كان القول
~~قوله مع يمينه، ثم تستعاد العين ms223 إن كانت باقية، أو مثلها أو قيمتها إن كانت
~~تالفة. وقيل: يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك (15)، وهو بعيد.
# فإن تصادق الوكيل والمشتري على الثمن (16)، ودفع الوكيل إلى المشتري
~~السلعة فتلفت في يده، كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته (17).
# لكن إن رجع على المشتري (18)، لا يرجع المشتري على الوكيل، لتصديقه له في
~~الإذن. وإن رجع على الوكيل، رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين، من ثمنه
~~وما اغترمه (19).
# وإطلاق الوكالة في البيع، يقتضي تسليم المبيع، لأنه من واجباته. وكذا
~~إطلاق الوكالة (20) في الشراء، يقتضي الإذن في تسليم الثمن. لكن لا يقتضي
~~الإذن في البيع قبض الثمن (21)، لأنه قد لا يؤمن على القبض. وللوكيل أن يرد
~~بالعيب (22)، لأنه من مصلحة
# PageV02P427
# العقد، مع حضور الموكل وغيبته. ولو منعه الموكل، لم يكن له مخالفته.
# الثاني في ما لا تصح فيه النيابة (23) وما تصح فيه.
# أما ما لا تدخله النيابة فضابطه: ما تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف
~~مباشرة (24) كالطهارة (25) مع القدرة، وإن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند
~~الضرورة. والصلاة الواجبة ما دام حيا. وكذا الصوم والاعتكاف. والحج الواجب
~~مع القدرة (26). والإيمان، والنذور، والغصب (27). والقسم بين الزوجات (28)
~~لأنه يتضمن استمتاعا. والظهار واللعان. وقضاء العدة. والجناية (29).
~~والإلتقاط والاحتطاب والاحتشاش (30). وإقامة الشهادة (31)، إلا على وجه
~~الشهادة على الشهادة.
# وأما ما تدخله النيابة فضابطه: ما جعل ذريعة (32) إلى غرض لا يختص
~~بالمباشرة،
# PageV02P428
# كالبيع. وقبض الثمن. والرهن. والصلح. والحوالة. والضمان والشركة.
~~والوكالة.
# والعارية. وفي الأخذ بالشفعة. والإبراء. والوديعة. وقسم الصدقات (33).
~~وعقد النكاح. وفرض الصداق. والخلع والطلاق. واستيفاء القصاص. وقبض الديات.
~~وفي الجهاد على وجه (34). وفي استيفاء الحدود مطلقا. وفي إثبات حدود
~~الآدميين، أما حدود الله سبحانه فلا (35). وفي عقد السبق والرماية. والعتق
~~والكتابة والتدبير. وفي الدعوى.
# وإثبات الحجج والحقوق (36).
# ولو وكل على كل، قليل وكثير (37)، قيل: لا يصح، لما يتطرق من احتمال
# PageV02P429
# الضرر، وقيل: يجوز، ويندفع الحال باعتبار المصلحة، وهو بعيد عن موضع
~~الفرض (38).
# نعم لو وكله على كل ما يملكه (39) صح، لأنه يناط بالمصلحة.
# الثالث ms224 الموكل: يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل (40)، وأن يكون جائز التصرف
~~(41) فيما وكل فيه، مما تصح فيه النيابة.
# فلا تصح وكالة الصبي، مميزا كان أو لم يكن. ولو بلغ عشرا، جاز أن يوكل
~~فيما له التصرف فيه، كالوصية والصدقة والطلاق، على رواية (42). وكذا يجوز
~~أن يتوكل فيه.
# وكذا لا يصح وكالة المجنون. ولو عرض ذلك بعد التوكيل (43)، أبطل الوكالة.
# وللمكاتب أن يوكل (44)، لأنه يملك التصرف في الإكتساب.
# وليس للعبد القن (45) أن يوكل، إلا بإذن مولاه. ولو وكله إنسان في شراء
~~نفسه من مولاه صح. وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن منه (46).
# ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة، جاز أن يوكل فيما جرت العادة
~~بالتوكيل فيه لأنه كالمأذون فيه (47) ولا يجوز أن يوكل في غير ذلك، لأنه
~~يتوقف على صريح الإذن من مولاه. وله
# PageV02P430
# أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه، من غير إذن مولاه، مما تصح فيه النيابة
~~كالطلاق (48).
# وللمحجور عليه، أن يوكل فيما له التصرف فيه، من طلاق وخلع وما شابهه
~~(49).
# ولا يوكل المحرم: في عقد النكاح، ولا ابتياع الصيد (50).
# وللأب والجد أن يوكلا عن الولد الصغير (51).
# وتصح الوكالة في الطلاق للغائب (52) إجماعا، وللحاضر على الأظهر.
# ولو قال الموكل: اصنع ما شئت، كان دالا على الإذن في التوكيل (53)، لأنه
~~تسليط على ما تتعلق به المشيئة.
# ويستحب (54): أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه، عارفا باللغة
~~التي يحاور بها.
# وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء، من يتولى الحكومة عنهم (55).
# ويكره: لذوي المروات (56) أن يتولوا المنازعة بنفوسهم.
# الرابع الوكيل: يعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل، ولو كان فاسقا أو كافرا
~~أو مرتدا (57).
# PageV02P431
# ولو ارتد المسلم، لم تبطل وكالته، لأن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتدأ،
~~وكذلك استدامة (58).
# وكل ما له أن يليه بنفسه (59)، وتصح النيابة فيه، صح أن يكون فيه وكيلا.
~~فتصح وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس (60). ولا تصح نيابة المحرم، فيما
~~ليس للمحرم أن يفعله، كابتياع (61) الصيد وإمساكه وعقد النكاح.
# ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها (62). وهل تصح في ms225 طلاق نفسها؟ قيل:
~~لا، وفيه تردد (63) وتصح وكالتها في عقد النكاح (64)، لأن عبارتها فيه
~~معتبرة عندنا.
# وتجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه، ويجوز أن يوكله مولاه في اعتاق نفسه
~~(65). ولا تشترط عدالة الولي (66)، ولا الوكيل في عقد النكاح.
# ولا يتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا للمسلم (67)، على القول المشهور
~~وهل يتوكل المسلم للذمي على المسلم (68)؟ فيه تردد، والوجه الجواز على
~~كراهية. ويجوز أن يتوكل الذمي على الذمي (69).
# PageV02P432
# ويقتصر الوكيل من التصرف على ما أذن له فيه، وما تشهد العادة بالإذن فيه.
~~فلو أمره ببيع السلعة بدينار نسيئة، فباعها بدينارين نقدا صح. وكذا لو
~~باعها بدينار نقدا (70)، إلا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلق بالتأجيل (71).
~~أما لو أمره ببيعه حالا، فباع مؤجلا لم يصح، ولو كان بأكثر مما عين، لأن
~~الأغراض قد تتعلق بالتعجيل (72). ولو أمره ببيعه في سوق مخصوصة، فباع في
~~غيرها بالثمن الذي عين له، أو مع الإطلاق (73) بثمن المثل صح، إذ الغرض
~~تحصيل الثمن.
# أما لو قال: بعه من فلان فباعه من غيره، لم يصح ولو تضاعف الثمن، لأن
~~الأغراض في الغرماء (74) تتفاوت. وكذا لو أمره أن يشتري بعين المال، فاشترى
~~في الذمة أو في الذمة فاشترى بالعين، لأنه تصرف لم يؤذن فيه، وهو مما
~~تتفاوت فيه المقاصد (75).
# وإذا أبتاع الوكيل، وقع الشراء عن الموكل، ولا يدخل في ملك الوكيل، لأنه
~~لو دخل في ملكه، لزم أن ينعتق عليه أبوه وولده لو اشتراهما، كما ينعتق أبو
~~الموكل وولده (76).
# ولو وكل مسلم ذميا في ابتياع خمر، لم يصح (77).
# وكل موضع، يبطل الشراء للموكل، فإن كان سماه (78) عند العقد، لم يقع عن
~~أحدهما. وإن لم يكن سماه، قضى به على الوكيل في الظاهر (79)، وكذا لو أنكر
~~الموكل
# PageV02P433
# الوكالة. لكن إن كان الوكيل مبطلا (80) فالملك له، ظاهرا وباطنا، وإن كان
~~محقا كان الشراء للموكل باطنا.
# وطريق التخلص (81) أن يقول الموكل: إن كان لي فقد بعته من الوكيل فيصح
~~البيع، ولا يكون هذا تعليقا للبيع على الشرط (82) ويتقاصان وإن امتنع
~~الموكل من ms226 البيع (83) جاز أن يستوفي عوض ما أداه إلى البائع عن موكله من
~~هذه السلعة، ويرد ما يفضل عليه أو يرجع بما يفضل له.
# ولو وكل اثنين، فإن شرط الاجتماع، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بشئ من
~~التصرف، وكذا لو أطلق (84). ولو مات أحدهما بطلت الوكالة، وليس للحاكم أن
~~يضم إليه أمينا.
# أما لو شرط الانفراد، جاز لكل منهما أن يتصرف غير مستصحب (85) رأي صاحبه.
# ولو وكل زوجته، أو عبد غيره، ثم طلق الزوجة وأعتق العبد، لم تبطل
~~الوكالة. أما لو أذن لعبده في التصرف بماله، ثم أعتقه، بطل الأذان، لأنه
~~ليس على حد الوكالة، بل هو إذن تابع للملك (86).
# وإذا وكل إنسانا في الحكومة (87)، لم يكن إذنا في قبض الحق، إذ قد يوكل
~~من لا *
# PageV02P434
# يستأمن على المال. وكذا لو وكله في قبض المال، فأنكر الغريم (88)، لم يكن
~~ذلك إذنا في محاكمته، لأنه قد لا يرتضي للخصومة.
# فرع: لو قال: وكلتك في قبض حقي من فلان فمات (89)، لم يكن له مطالبة
~~الورثة.
# أما لو قال: وكلتك في قبض حقي الذي على فلان كان له ذلك (90). ولو وكله
~~في بيع فاسد لم يملك الصحيح (91)، وكذا لو وكله في ابتياع معيب.
# وإذا كان لإنسان على غيره دين، فوكله أن يبتاع له به متاعا جاز، ويبرأ
~~بالتسليم إلى البائع (92).
# الخامس في ما به تثبت الوكالة ولا يحكم بالوكالة بدعوى الوكيل (93)، ولا
~~بموافقة الغريم، ما لم يقم بذلك بينة، وهي شاهدان. ولا تثبت بشهادة النساء،
~~ولا بشاهد واحد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين (94)، على قول مشهور. ولو شهد
~~أحدهما بالوكالة في تاريخ، والآخر في تاريخ آخر (95)، قبلت شهادتهما نظرا
~~إلى العادة في الإشهاد، إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر. وكذا
~~لو شهد أحدهما أنه وكله بالعجمية، والآخر بالعربية، لأن ذلك يكون إشارة إلى
~~المعنى الواحد. ولو اختلفا في لفظ العقد، بأن يشهد أحدهما أن الموكل قال:
~~وكلتك، ويشهد الآخر أنه قال: استنبتك لم يتقبل، لأنها شهادة على عقدين، إذ
~~صيغة كل واحد ms227 منهما
# PageV02P435
# مخالفة للأخرى (96)، وفيه تردد. إذ مرجعه إلى أنهما شهدا في وقتين. أما
~~لو عدلا عن حكاية لفظ الموكل واقتصرا على إيراد المعنى جاز، وإن اختلفت
~~عبارتهما (97). وإذا علم الحاكم بالوكالة، حكم فيها بعلمه (98).
# تفريع: لو ادعى الوكالة عن غائب (99) في قبض ماله من غريم. فأنكر الغريم،
~~فلا يمين عليه. وإن صدقه، فإن كان عينا (100)، لم يؤمر بالتسليم. ولو دفع
~~إليه، كان للمالك استعادتها. فإن تلفت، كان له إلزام أيهما شاء، مع إنكاره
~~الوكالة، ولا يرجع أحدهما على الآخر (101).
# وكذا لو كان الحق دينا (102)، وفيه تردد. لكن في هذا لو دفع، لم يكن
~~للمالك مطالبة الوكيل، لأنه لم ينتزع عين ماله (103)، إذ لا يتعين إلا
~~بقبضه أو قبض وكيله، وهو ينفي كل واحد من القسمين.
# وللغريم أن يعود على الوكيل (104)، إن كانت العين باقية، أو تلفت بتفريط
~~منه. ولا درك عليه لو تلفت بغير تفريط.
# وكل موضع، يلزم الغريم التسليم لو أقر به (105)، يلزمه اليمين إذا أنكر.
# السادس في اللواحق وفيه مسائل:
# PageV02P436
# الأولى: الوكيل أمين، لا يضمن ما تلف في يده، إلا مع التفريط أو التعدي
~~(106).
# الثانية: إذا أذن لوكيله أن يوكل (107)، فإن وكل عن موكله (108)، كانا
~~وكيلين له، وتبطل وكالتهما بموته. ولا تبطل بموت أحدهما، ولا يعزل أحدهما
~~صاحبه، وإن وكله عن نفسه، كان له عزله. فإن مات الموكل بطلت وكالتهما. وكذا
~~إن مات الوكيل الأول.
# الثالثة: يجب على الوكيل تسليم ما في يده، إلى الموكل مع المطالبة وعدم
~~العذر (109).
# فإن امتنع من غير عذر، ضمن. وإن كان هناك عذر، لم يضمن. ولو زال العذر
~~فأخر التسليم، ضمن. ولو ادعى بعد ذلك، أن تلف المال قبل الامتناع (110)، أو
~~ادعى الرد قبل المطالبة، قيل: لا يقبل دعواه ولو أقام بينة، والوجه أنها
~~تقبل.
# الرابعة: كل من في يده مال لغيره، أو في ذمته، فله أن يمتنع من التسليم
~~حتى يشهد صاحب الحق بالقبض (111). ويستوي في ذلك ما يقبل قوله في رده، وما
~~لا يقبل إلا ببينة، هربا من الجحود المفضي ms228 إلى الدرك أو اليمين.
# وفصل آخرون بين ما يقبل قوله في رده وما لا يقبل (112)، فأوجبوا التسليم
~~في الأول، وأجازوا الامتناع في الثاني إلا مع الإشهاد، والأول أشبه.
# PageV02P437
# الخامسة: الوكيل في الإيداع (113)، إذا لم يشهد على الودعي، لم يضمن. ولو
~~كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن، وفيه تردد.
# السادسة: إذا تعدى الوكيل في مال الموكل (114)، ضمن ولا تبطل وكالته،
~~لعدم التنافي. ولو باع الوكيل ما تعدى فيه، وسلمه إلى المشتري، برأ من
~~ضمانه، لأنه تسليم مأذون فيه، فجرى قبض المالك (115).
# السابعة: إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه (116) فباع جاز،
~~وفيه تردد، وكذا في النكاح.
# السابع في التنازع وفيه مسائل:
# الأولى: إذا اختلفا في الوكالة (117)، فالقول قول المنكر، لأنه الأصل.
# ولو اختلفا في التلف (118)، فالقول قول الوكيل، لأنه أمين. وقد يتعذر
~~إقامة البينة بالتلف غالبا (119)، فاقتنع بقوله، دفعا لالتزام ما تعذر
~~غالبا. ولو اختلفا في التفريط (120)،
# PageV02P438
# فالقول قول منكره، لقوله عليه السلام: " واليمين على من أنكر ".
# الثانية: إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل (121)، فإن كان بجعل، كلف
~~البينة لأنه مدع. وإن كان بغير جعل (122)، قيل: القول قوله كالوديعة وهو
~~قول مشهور، وقيل:
# القول قول المالك، وهو الأشبه. أما الوصي، فالقول قوله في الإنفاق (123)
~~لتعذر البينة فيه، دون تسليم المال إلى الموصى له. وكذا القول في الأب
~~والجد والحاكم وأمينه (124) مع اليتيم، إذا أنكر القبض عند بلوغه ورشده.
~~وكذا الشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة (125).
# الثالثة: إذا ادعى الوكيل التصرف، وأنكر الموكل، مثل أن يقول: بعت أو
~~قبضت (126)، قيل: القول قول الوكيل، لأنه أقر بما له أن يفعله (127)، ولو
~~قيل: القول قول الموكل أمكن، لكن الأول أشبه.
# الرابعة: إذا اشترى إنسان سلعة، وادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر (128)، كان
~~القول
# PageV02P439
# قوله مع يمينه، ويقضي على المشتري بالثمن، سواء اشترى بعين أو في ذمة
~~(129) إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد (130).
# ولو قال الوكيل: ابتعت لك فأنكر الموكل (131). أو قال: ابتعت لنفسي فقال ms229
~~الموكل:
# بل لي، فالقول قول الوكيل، لأنه أبصر بنيته.
# الخامسة: إذا زوجه امرأة (132)، فأنكر الوكالة ولا بينة، كان القول قول
~~الموكل مع يمينه، ويلزم الوكيل مهرها، وروي: نصف مهرها. وقيل: يحكم ببطلان
~~العقد في الظاهر.
# ويجب على الموكل أن يطلقها، إن كان يعلم (133) صدق الوكيل، وأن يسوق لها
~~نصف المهر، وهو قوي.
# السادسة: إذا وكله في ابتياع عبد، فاشتراه بمئة، فقال الموكل اشتريته
~~بثمانين، فالقول قول الوكيل لأنه مؤتمن (134)، ولو قيل: القول قول الموكل،
~~كان أشبه لأنه غارم.
# السابعة: إذا اشترى لموكله، كان البائع بالخيار إن شاء طالب الوكيل
~~(135)، وإن شاء طالب الموكل، والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم
~~بالوكالة، واختصاص الوكيل مع الجهل بذلك.
# الثامنة: إذا طالب الوكيل (136)، فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة،
~~لم يلتفت إلى قوله، لأنه مكذب لبينة الوكالة. ولو قال عزلك الموكل، لم
~~يتوجه على الوكيل اليمين، إلا أن يدعي عليه العلم (137). وكذا لو ادعى أن
~~الموكل أبرأه.
# PageV02P440
# التاسعة: تقبل شهادة الوكيل لموكله، فيما لا ولاية له فيه (138)، ولو عزل
~~قبلت في الجميع، ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة (139).
# العاشرة: لو وكله بقبض دينه من غريم له (140)، فأقر الوكيل بالقبض وصدقه
~~الغريم، وأنكر الموكل، فالقول قول الموكل، وفيه تردد.
# أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمها (141) وقبض ثمنها، فتلف من غير تفريط،
~~فأقر الوكيل بالقبض، وصدق المشتري وأنكر الموكل، فالقول قول الوكيل لأن
~~الدعوى هنا على الوكيل من حيث إنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن، فكأنه يدعي
~~ما يوجب الضمان (142). وهناك الدعوى على الغريم، وفي الفرق نظر. ولو ظهر في
~~المبيع عيب، رده على الوكيل دون الموكل (143)، لأنه لم يثبت وصول الثمن
~~إليه، ولو قيل رد المبيع على الموكل كان أشبه.
# PageV02P441
# كتاب الوقف والصدقات والنظر في العقد، والشرائط، واللواحق.
# الأول الوقف: عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة (1). واللفظ الصريح
~~فيه:
# وقفت (2) لا غير، أما حرمت وتصدقت فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة
~~(3)، لاحتمالهما مع الانفراد غير الوقف. ولو نوى بذلك الوقف ms230 من دون
~~القرينة، دين (4) بنيته. نعم، لو أقر أنه قصد ذلك، حكم عليه بظاهر الإقرار.
# ولو قال: حبست وسبلت (5) قيل: يصير وقفا وإن تجرد، لقوله عليه السلام:
# " حبس الأصل وسبل الثمرة "، وقيل: لا يكون وقفا إلا مع القرينة (6)، إذا
~~ليس ذلك عرفا مستقرا، بحيث يفهم مع الإطلاق، وهذا أشبه.
# ولا يلزم إلا بالإقباض (7). وإذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه، إذا
~~وقع في زمان الصحة.
# PageV02P442
# أما لو وقف في مرض الموت، فإن أجاز الورثة، وإلا اعتبر من الثلث (8)
~~كالهبة والمحاباة في البيع. وقيل: يمضي من أصل التركة (9)، والأول أشبه.
# ولو وقف ووهب وأعتق وباع فحابى (10)، ولم يجز الورثة، فإن خرج ذلك من
~~الثلث صح. وإن عجز، بدأ بالأول فالأول، حتى يستوفي قدر الثلث، ثم يبطل ما
~~زاد. وهكذا لو أوصى بوصايا (11). ولو جهل المتقدم، قيل: يقسم على الجميع
~~بالحصص (12)، ولو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسنا.
# وإذا وقف شاة، كان صوفها ولبنها الموجود داخلا (13) في الوقف، ما لم
~~يستثنه نظرا إلى العرف، كما لو باعها.
# النظر الثاني في الشرائط وهي أربعة أقسام:
# الأول: في شرائط الموقوف (14) وهي أربعة: أن يكون عينا (15). مملوكة.
~~ينتفع بها مع بقائها (16). ويصح إقباضها.
# PageV02P443
# فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين (17). وكذا لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا
~~أو دارا ولم يعين. ويصح وقف العقار والثياب والأثاث والآلات المباحة (18).
~~وضابطه كل ما يصح الانتفاع به، منفعة محللة مع بقاء عينه.
# وكذا يصح وقف الكلب المملوك (19) والسنور، لإمكان الانتفاع به.
# ولا يصح وقف الخنزير، لأنه لا يملكه المسلم. ولا وقف الآبق (20)، لتعذر
~~التسليم.
# وهل يصح وقف الدنانير والدراهم؟ قيل: لا، وهو الأظهر، لأنه لا نفع لها
~~إلا بالتصرف فيها، وقيل: يصح، لأنه قد يفرض لها نفع ما بقائها (21).
# ولو وقف ما لا يملكه (22) لم يصح وقفه. ولو أجاز المالك، قيل: يصح، لأنه
~~كالوقف المستأنف وهو حسن.
# ويصح وقف المشاع (23)، وقبضه كقبضه في البيع.
# القسم الثاني: في شرائط الواقف ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل، وجواز
~~التصرف (24). وفي وقف ms231 من بلغ عشرا تردد، والمروي جواز صدقته، والأولى
~~المنع، لتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد (25).
# ويجوز أن يجعل الواقف النظر (26) لنفسه ولغيره، فإن لم يعين الناظر، كان
~~النظر
# PageV02P444
# إلى الموقوف عليه (27)، بناء على القول بالملك.
# القسم الثالث: في شرائط الموقوف عليه ويعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة:
~~أن يكون موجودا ممن يصح أن يملك (28). وأن يكون معينا. وأن لا يكون الوقف
~~عليه محرما (29).
# ولو وقف على معدوم ابتداء لم يصح، كمن يقف على من سيولد له، أو على حمل
~~لم ينفصل (30).
# أما لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنه يصح (31). ولو بدأ بالمعدوم ثم
~~بعده على الموجود (32)، قيل لا يصح، وقيل يصح على الموجود، والأول أشبه.
~~وكذا لو وقف على من لا يملك، ثم على من يملك (33)، وفيه تردد والمنع أشبه.
~~ولا يصح على المملوك، ولا ينصرف (34) الوقف إلى مولاه، لأنه لم يقصده
~~بالوقفية.
# ويصح الوقف على المصالح كالقناطر والمساجد (35)، لأن الوقف في الحقيقة
~~على المسلمين، لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم (36).
# ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما (37). ويقف على الذمي، ولو كان
~~أجنبيا.
# ولو وقف (38) على الكنائس والبيع لم يصح. وكذا لو وقف على معونة الزناة
~~أو قطاع
# PageV02P445
# الطريق أو شاربي الخمر وكذا لو وقف على كتب ما يسمى الآن بالتوراة
~~والإنجيل لأنها محرفة (39). ولو وقف الكافر جاز.
# والمسلم إذ وقف على الفقراء، انصرف إلى فقراء المسلمين، دون غيرهم. ولو
~~وقف الكافر كذلك (40)، انصرف إلى فقراء نحلته. ولو وقف على المسلمين، انصرف
~~إلى من صلى إلى القبلة (41). ولو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثني عشرية
~~(42)، وقيل: إلى (مجتني) الكبائر، والأول أشبه.
# ولو وقف على الشيعة، فهي الإمامية (43) والجارودية دون غيرهم من فرق
~~الزيدية.
# وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة، دخل فيها كل من أطلقت عليه، فلو وقف
~~على الإمامية كان للاثني عشرية. ولو وقف على الزيدية، كان للقائلين بإمامة
~~زيد بن علي عليه السلام.
# وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة، دخل فيها كل من أطلقت عليه، فلو ms232 وقف
~~على الإمامية كان للاثني عشرية. ولو وقف على الزيدية، كان للقائلين بإمامة
~~زيد بن علي عليه الإسلام. وكذا لو علقهم بنسبة إلى أب، كان لكل من انتسب
~~إليه بالأبوة.
# كالهاشميين: فهو لمن انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب عليه السلام والحارث
~~والعباس وأبي لهب (44).
# والطالبيين: فهو لمن ولده أبو طالب عليه السلام (45). ويشترك الذكور
~~والإناث
# PageV02P446
# المنسوبون إليه من جهة الأب نظرا إلى العرف (46)، وفيه خلاف للأصحاب.
# ولو وقف على الجيران رجع إلى العرف (47)، وقيل: لمن يلي داره إلى أربعين
~~ذراعا وهو حسن، وقيل: إلى أربعين دارا من كل جانب وهو مطرح.
# ولو وقف على مصلحة، فبطل رسمها (48)، صرف في وجوه البر. ولو وقف في وجوه
~~البر وأطلق، صرف في الفقراء والمساكين، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله
~~سبحانه وتعالى (49).
# ولو وقف على بني تميم (50) صح، ويصرف إلى من يوجد منهم (51)، وقيل: لا
~~يصح لأنهم مجهولون، والأول هو المذهب.
# ولو وقف على الذمي جاز، لأن الوقف تمليك فهو كإباحة المنفعة، وقيل: لا
~~يصح لأنه يشترط فيه نية القربة (52) إلا على أحد الأبوين.
# وقيل: يصح على ذوي القرابة، والأول أشبه. وكذا يصح على المرتد (53)، وفي
~~الحربي تردد أشبه المنع.
# ولو وقف ولم يذكر المصرف (54)، بطل الوقف. وكذا لو وقف على غير معين، كأن
~~يقول: على أحد هذين، أو على أحد المشهدين، أو الفريقين، فالكل باطل.
# PageV02P447
# وإذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته، اقتضى الإطلاق اشتراك
~~الذكور والإناث، والأدنى والأبعد، والتساوي في القسمة إلا أن يشترط ترتيبا
~~أو اختصاصا أو تفضيلا (55).
# ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعا (56).
# وإذا وقف على أقرب الناس إليه، فهم الأبوان والولد وإن سفلوا (57)، فلا
~~يكون لأحد من ذوي القرابة شئ، ما لم يعدم المذكورون، ثم الأجداد والإخوة
~~وإن نزلوا (58)، ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث، لكن يتساوون في
~~الاستحقاق، إلا أن يعين التفضيل.
# القاسم الرابع: في شرائط الوقف وهي أربعة: الدوام. والتنجيز. والإقباض
~~وإخراجه عن نفسه (59) فلو قرنه بمدة بطل. وكذا لو علقه ms233 بصفة متوقعة (60).
~~وكذا لو جعله لمن ينقرض غالبا، كأن يقفه على زيد ويقتصر، أو يسوقه إلى بطول
~~تنقرض غالبا (61)، أو يطلقه في عقبه ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض. ولو
~~فعل ذلك، قيل: يبطل الوقف، وقيل: يجب إجراؤه حتى ينقرض المسمون (62)، وهو
~~الأشبه. فإذا انقرضوا، رجع إلى ورثة الواقف، وقيل إلى ورثة الموقوف عليهم
~~(63)، والأول أظهر.
# ولو قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد، لم يصح (64).
# PageV02P448
# والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يقبض (65)، ثم مات كان ميراثا. ولو وقف
~~على أولاده الأصاغر (66)، كان قبضه قبضا عنهم. وكذا الجد للأب (67)، وفي
~~الوصي تردد، أظهره الصحة.
# ولو وقف على نفسه، لم يصح (68). وكذا لو وقف على نفسه ثم على غيره، وقيل:
# يبطل في حق نفسه، ويصح في حق غيره (69)، والأول أشبه، وكذا لو وقف على
~~غيره، وشرط قضاء ديونه (70) أو إدرار مؤنته لم يصح. أما لو وقف على الفقراء
~~ثم صار فقيرا، أو على الفقهاء ثم صار فقيها، صح له المشاركة في الانتفاع.
# ولو شرط عوده إليه عند حاجته (71)، صح الشرط وبطل الوقف، وصار حبسا يعود
~~إليه مع الحاجة ويورث. ولو شرط إخراج من يريد (72)، بطل الوقف. ولو شرط
~~إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز، سواء وقف على أولاده أو على غيرهم
~~(73).
# أما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد (74)، لم يجز وبطل الوقف،
~~وقيل:
# إذا وقف على أولاده الأصاغر، جاز أن يشرك معهم وإن لم يشترط (75)، وليس
~~بمعتمد.
# والقبض معتبر في الموقوف عليهم أولا (76)، ويسقط اعتبار ذلك في بقية
~~الطبقات.
# PageV02P449
# ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء، فلا بد من نصب قيم (77) لقبض الوقف.
~~ولو كان الوقف على مصلحة (78)، كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول، وكان
~~القبض إلى الناظر في تلك المصلحة.
# ولو وقف مسجدا صح الوقف ولو صلى فيه واحد (79). وكذا لو وقف مقبرة تصير
~~وقفا بالدفن فيها ولو واحدا. ولو صرف الناس في الصلاة في المسجد أو في
~~الدفن ولم يتلفظ ms234 بالوقف لم يخرج عن ملكه (80). وكذا لو تلفظ بالعقد ولم
~~يقبضه.
# النظر الثالث في اللواحق وفيه مسائل:
# الأولى: الوقف (81) ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، لأن فائدة الملك موجودة
~~فيه، والمنع من البيع لا ينافيه كما في أم الولد. وقد يصح بيعه على وجه
~~(82). فلو وقف حصة من عبد ثم أعتقه، لم يصح العتق لخروجه عن ملكه. ولو
~~أعتقه الموقوف عليه لم يصح أيضا، لتعلق حق البطون (83) به. ولو أعتقه
~~الشريك مضى العتق في حصته ولم يقوم عليه، لأن العتق لا ينفذ فيه مباشرة،
~~فالأولى أن لا ينفذ فيه سراية (84). ويلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف
~~عليهم افتكاكه من الرق، ويفرق بين العتق مباشرة وبينه سراية، بأن العتق
~~مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشر، أو فيه وفي شريكه، وليس كذلك
~~افتكاكه، فإنه إزالة للرق شرعا فيسري في باقيه، فيضمن الشريك القيمة، لأنه
~~يجري مجري الاتلاف، وفيه تردد (85).
# PageV02P450
# الثانية: إذا وقف مملوكا، كانت نفقته في كسبه، اشترط ذلك أو لم يشترط.
~~ولو عجز عن الاكتساب كانت نفقته على الموقوف عليهم. ولو قيل في المسألتين
~~كذلك (86)، كان أشبه، لأن نفقة المملوك تلزم المالك. ولو صار مقعدا (87)
~~انعتق عندنا، وسقطت عنه الخدمة وعن مولاه نفقته.
# الثالثة: لو جنى العبد الموقوف عمدا، لزمه القصاص (88)، فإن كانت دون
~~النفس بقي الباقي وقفا. وإن كانت نفسا، اقتص منه وبطل الوقف، وليس للمجني
~~عليه استرقاقه (89).
# وإن كانت الجناية خطأ، تعلقت بمال الموقوف عليه، لتعذر استيفائها من
~~رقبته، وقيل: يتعلق بكسبه (90)، لأن المولى لا يعقل عبدا. ولا يجوز إهدار
~~الجناية، ولا طريق إلى عتقه فيتوقع وهو أشبه.
# أما لو جني عليه، فإن أوجبت الجناية أرشا (91)، فللموجودين من الموقوف
~~عليهم.
# وإن كانت نفسا توجب القصاص فإليهم، وإن وجبت دية (92) أخذت من الجاني.
~~وهل يقام بها مقامه؟ قيل: نعم لأن الدية عوض رقبته، وهي ملك للبطون، وقيل:
~~لا، بل تكون للموجودين من الموقوف عليهم، وهو أشبه، لأن الوقف لم يتناول
~~القيمة (93).
# الرابعة: إذا وقف في سبيل الله، انصرف إلى ما ms235 يكون وصلة إلى الثواب،
~~كالغزاة والحج والعمرة وبناء المساجد والقناطر. وكذا لو قال في سبيل الله
~~وسبيل الثواب وسبيل الخير كان واحدا، ولا تجب قسمة الفائدة أثلاثا (94).
# PageV02P451
# الخامسة: إذا كان له موال (95) من أعلى، وهم المعتقون له، وموال من أسفل،
~~وهم الذين أعتقهم، ثم وقف على مواليه، فإن علم أنه أراد أحدهما، انصرف
~~الوقف إليه، وإن لم يعلم انصرف إليهما (96).
# السادسة: إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات، ذكورهم
~~وإناثهم، من غير تفضيل. أما لو قال من انتسب إلي منهم، لم يدخل أولاد
~~البنات (97). ولو وقف على أولاده، انصرف إلى أولاده لصلبه، ولم يدخل معهم
~~أولاد الأولاد، وقيل: بل يشترك الجميع والأول أظهر، لأن ولد الولد لا يفهم
~~من إطلاق لفظ الولد. ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي، اختص بالبطنين.
~~ولو قال: على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي، فعلى الفقراء،
~~فالوقف لأولاده، فإذا انقرضوا، قيل: يصرف إلى أولاد أولاده، فإذا انقرضوا
~~فإلى الفقراء وقيل: لا يصرف إلى أولاد الأولاد، لأن الوقف لم يتناولهم، لكن
~~يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء، وهو أشبه.
# السابعة: إذا وقف مسجدا فخرب، أو خربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك
~~الواقف، ولا تخرج العرصة عن الوقف. ولو أخذ السيل ميتا، فيئس منه، كان
~~الكفن للورثة.
# الثامنة: لو انهدمت الدار (98)، لم تخرج العرصة عن الوقف، ولم يجز بيعها.
~~ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف، بحيث يخشى خرابه، جاز بيعه. ولو لم يقع
~~خلف، ولا يخشى خرابه، بل كان البيع أنفع لهم، قيل: يجوز بيعه، والوجه
~~المنع. ولو انقلعت نخلة من الوقف، قيل: يجوز بيعها، لتعذر الانتفاع إلا
~~بالبيع، وقيل: لا يجوز، لإمكان الانتفاع بالإجارة للتسقيف (99) وشبهه، وهو
~~أشبه.
# التاسعة: إذا آجر البطن الأول (100) الوقف مدة، ثم انقرضوا في أثنائها،
~~فإن قلنا:
# PageV02P452
# الموت يبطل الإجارة فلا كلام، وإن لم نقل فهل يبطل هنا؟ فيه تردد، أظهره
~~البطلان، لأنا بينا إن هذه المدة ليست للموجودين، فيكون للبطن الثاني
~~الخيار، بين الإجازة في الباقي وبين ms236 الفسخ فيه، ويرجع (101) المستأجر على
~~تركة الأولين بما قابل المتخلف.
# العاشرة: إذا وقف على الفقراء، انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره (102).
~~وكذا لو وقف على العلويين (103). وكذا لو وقف على بني أب منتشرين، صرف إلى
~~الموجودين، ولا يجب تتبع من لم يحضر لموضع المشقة. ولا يجوز للموقوف عليه
~~وطء الأمة الموقوفة (104)، لأنه لا يختص بملكها. ولو أولدها، كان الولد حرا
~~ولا قيمة عليه (105)، لأنه لا يجب له على نفسه غرم. وهل تصير أم ولد؟ قيل:
~~نعم وتنعتق بموته (106)، وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون، وفيه
~~تردد. ويجوز تزويج الأمة الموقوفة، ومهرها للموجودين من أرباب الوقف (107)،
~~لأنه فائدة كأجرة الدار. وكذا ولدها من نمائها، إذا كان من مملوك أو من
~~زنا، ويختص به البطن الذين يولد معهم. فإن كان من حر بوطء صحيح (108)، كان
~~حرا، إلا أن يشترطوا رقيته في العقد. ولو وطأها الحر بشبهة (109)، كان
~~ولدها حرا، وعليه قيمته للموقوف عليهم. ولو وطأها الواقف كان كالأجنبي
~~(110).
# PageV02P453
# كتاب العطية وأما الصدقة (111) فهي: عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول واقباض.
~~ولو قبضها المعطى له من غير رضا المالك (112)، لم تنتقل إليه ومن شرطها نية
~~القربة (113)، ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصح، لأن المقصود بها
~~الأجر وقد حصل، فهي كالمعوض عنها (114).
# والصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم (114)، إلا صدقة الهاشمي أو صدقة
~~غيره عند الاضطرار، ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم (116).
# مسائل ثلاث:
# الأولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض (117)، سواء عوض عنها أو لم
~~يعوض، لرحم كانت أو لأجنبي، على الأصح.
# الثانية: تجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا، لقوله عليه السلام (على
~~كل كبد حرى أجر) (118)، ولقوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم
~~في الدين).
# الثالثة: صدقة السر أفضل من الجهر (119)، إلا أن يتهم في ترك المواساة،
~~فيظهرها دفعا للتهمة.
# PageV02P454
# كتاب السكنى والحبس وهي (1): عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض.
~~وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة، مع بقاء الملك على مالكه. ويختلف
~~عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة ms237 (2). فإذا اقترنت بالعمر قيل عمرى،
~~وبالإسكان قيل سكنى، وبالمدة قيل: رقبى، إما من الارتقاب أو من رقبة الملك.
# والعبارة عن العقد أن يقول: أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى
~~ذلك، هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك وعمري أو مدة معينة فيلزم
~~بالقبض، وقيل:
# لا يلزم (3)، وقيل: يلزم إن قصد به القربة، والأول أشهر.
# ولو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت (4)، جاز وترجع إلى المسكن
~~بعد موت الساكن. عليه الأشبه. أما لو قال: فإذا مت رجعت إلي، فإنها ترجع
~~قطعا. ولو قال: أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك (5)، كان عمري ولم تنتقل إلى
~~المعمر، وكان كما لو لم يذكر العقب، على الأشبه.
# وإذا عين للسكنى مدة، لزمت بالقبض (6).
# PageV02P455
# ولا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها. وكذا لو جعلها عمر المالك لم
~~ترجع، وإن مات المعمر (7). وينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك.
~~ولو قرنها بعمر المعمر (8) ثم مات، لم تكن لوارثه ورجعت إلى المالك.
# ولو أطلق المدة ولم يعينها (9)، كان له الرجوع متى شاء. وكل ما يصح وقفه
~~(10)، يصح إعماره من دار ومملوك وأثاث. ولا تبطل بالبيع (11)، بل يجب أن
~~يوفى المعمر ما شرط له.
# وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده. ولا يجوز أن يسكن
~~غيرهم إلا أن يشترط ذلك. ولا يجوز أن يؤجر السكنى، كما لا يجوز أن يسكن
~~(12) غيره، إلا بإذن المسكن.
# وإذا حبس (13) فرسه في سبيل الله تعالى، أو غلامه في خدمة البيت أو
~~المسجد، لزم ذلك. ولم يجز تغييره ما دامت العين (14) باقية.
# أما لو حبس شيئا على رجل، ولم يعين وقتا، ثم مات الحابس (15) كان ميراثا.
~~وكذا لو عين مدة وانقضت، كان ميراثا لورثة الحابس.
# PageV02P456
# كتاب الهبات (1) والنظر في الحقيقة والحكم الأول الهبة: هي العقد المقتضي
~~تمليك العين من غير عوض، تمليكا منجزا مجردا عن القربة (2). وقد يعبر عنها
~~بالنحلة والعطية.
# وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض.
# فالإيجاب: كل لفظ قصد به التمليك المذكور، ms238 كقوله مثلا: وهبتك وملكتك (3).
~~ولا يصح العقد إلا من بالغ كامل العقل جائز التصرف (4). ولو وهب ما في
~~الذمة (5)، فإن كانت لغير من عليه الحق، لم يصح على الأشبه، لأنها مشروطة
~~بالقبض. وإن كانت له صح وصرفت إلى الإبراء ولا يشترط في الإبراء القبول.
~~على الأصح (6).
# ولا حكم للهبة ما لم تقبض (7). ولو أقر بالهبة والإقباض، حكم عليه
~~بإقراره، ولو كانت في يد الواهب (8). ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل. ولو مات
~~الواهب، بعد العقد وقبل
# PageV02P457
# القبض، كانت ميراثا (9).
# ويشترط في صحة القبض إذن الواهب، فلو قبض الموهوب من غير إذنه، لم ينتقل
~~إلى الموهوب له. ولو وهب ما هو في يد الموهوب له صح (10)، ولم يفتقر إلى
~~إذن الواهب في القبض، ولا أن يمضي زمان يمكن فيه القبض، وربما صار إلى ذلك
~~بعض الأصحاب (11).
# وكذا لو وهب الأب أو الجد للولد الصغير، لزم بالعقد، لأن قبض الولي قبض
~~عنه (12).
# ولو وهبه غير الأب أو الجد، لم يكن له بد من القبض عنه، سواء كان له
~~ولاية أو لم تكن (13)، ويتولى ذلك الولي أو الحاكم.
# وهبة المشاع جائزة (14)، وقبضه كقبضه في البيع.
# ولو وهب لاثنين شيئا، فقبلا وقبضا، ملك كل واحد منهما ما وهب له (15).
~~فإن قبل أحدهما وقبض، وامتنع الآخر، صحت الهبة للقابض. ويجوز تفضيل بعض
~~الولد على بعض في العطية على كراهية (16).
# وإذا قبضت الهبة فإن كانت للأبوين، لم يكن للواهب الرجوع إجماعا. وكذا إن
~~كان ذا رحم غيرهما، وفيه خلاف (17). وإن كان أجنبيا فله الرجوع ما دامت
~~العين باقية، فإن
# PageV02P458
# تلفت فلا رجوع. وكذا إن عوض عنها (18) ولو كان العوض يسيرا.
# وهل يلزم بالتصرف (19)؟ قيل: نعم، وقيل: لا يلزم، وهو الأشبه.
# ويستحب: العطية لذوي الرحم، ويتأكد في الولد والوالد (20)، والتسوية بين
~~الأولاد في العطية. ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها، والزوج لزوجته،
~~وقيل: يجريان مجرى ذوي الرحم (21)، والأول أشبه.
# الثاني في حكم الهبات وهي مسائل:
# الأولى: لو وهب فأقبض ثم باع من آخر، فإن كان الموهوب له ms239 رحما، لم يصح
~~البيع (22). وكذا إن كان أجنبيا وقد عوض. أما لو كان أجنبيا ولم يعوض، قيل:
~~يبطل لأنه باع ما لا يملك، وقيل: يصح لأن له الرجوع، والأول أشبه (23). ولو
~~كانت الهبة فاسدة صح البيع على الأحوال (24)، وكذا القول فيمن باع ماله
~~مورثه، وهو يعتقد بقاءه (25). وكذا إذا أوصى برقبة معتقة، وظهر فساد عتقه.
# الثانية: إذا تراخى (26) القبض عن العقد ثم أقبض، حكم بانتقال الملك من
~~حين القبض، لا من حين العقد. وليس كذلك الوصية (27)، فإنه يحكم بانتقالها
~~بالموت مع
# PageV02P459
# القبول، وإن تأخر.
# الثالثة: لو قال (28): وهبت ولم أقبضه، كان القول قوله، وللمقر له إحلافه
~~إن ادعى الإقباض وكذا لو قال: وهبته وملكته ثم أنكر القبض، لأنه يمكن أن
~~يخبر عن وهمه (29).
# الرابعة: إذا رجع في الهبة وقد عابت (30) لم يرجع بالأرش، وإن زادت زيادة
~~متصلة فللواهب، وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد فإن كانت متجددة كانت
~~للموهوب له، وإن كانت حاصلة وقت العقد كانت للواهب.
# الخامسة: إذا وهب وأطلق (31)، لم تكن الهبة مشروطة بالثواب. فإن أثاب، لم
~~يكن للواهب الرجوع، وإن شرط الثواب صح، أطلق أو عين (32). وله الرجوع ما لم
~~يدفع إليه ما شرط، ومع الاشتراط مع غير تقدير، يدفع ما شاء ولو كان يسيرا،
~~ولم يكن للواهب مع قبضه الرجوع. ولا يجبر الموهوب له على دفع المشترط، بل
~~يكون بالخيار. ولو تلفت والحال (33) هذه أو عابت، لم يضمن الموهوب له، لأن
~~ذلك حدث في ملكه، وفيه تردد.
# السادسة: إذا صبغ الموهوب له الثوب، فإن قلنا: التصرف يمنع من الرجوع،
~~فلا رجوع (34) للواهب. وإن قلنا: لا يمنع إذا كان الموهوب له أجنبيا، كان
~~شريكا بقيمة الصبغ.
# السابعة: إذ وهب في مرضه المخوف (35)، وبرأ صحت الهبة. وإن مات في مرضه
# PageV02P460
# ولم تجز الورثة، اعتبرت من الثلث (36)، على الأظهر.
# PageV02P461
# كتاب السبق والرماية وفائدتهما: بعث العزم على الاستعداد للقتال،
~~والهداية لممارسة النضال (1).
# وهي معاملة صحيحة، مستندها قوله عليه السلام: " لا سبق إلا في نصل أو خف
~~أو حافر "، وقولهم عليهم السلام: ms240 " إن الملائكة لتنفر عند الرهان (2) وتلعن
~~صاحبه، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ".
# وتحقيق هذا الباب يستدعي فصولا:
# الأول في الألفاظ المستعملة فيه فالسابق: هو الذي يتقدم بالعنق والكتد
~~(3)، وقيل: بإذنه، والأول أكثر. والمصلي: الذي يحاذي رأسه صلوى السابق.
~~والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله. والسبق: - بسكون الباء - المصدر (4)
~~وبالتحريك: الغوض وهو الخطر. والمحلل:
# الذي يدخل بين المتراهنين، إن سبق أخذ، وإن سبق لم يغرم. والغاية: مدى
~~السباق (5).
# PageV02P462
# والمناضلة: المسابقة والمراماة، ويقال: سبق - بتشديد الباء - إذا أخر
~~السبق (6)، وإذا أحرزه أيضا. والرشق: - بكسر الراء - عدد الرمي، وبالفتح
~~الرمي، ويقال رشق وجه ويد، ويراد به الرمي على ولاء (7) حتى يفرغ الرشق.
# ويوصف السهم: بالحابي، والخاصر، والخازق والخاسق، والمارق، والخارم.
# فالحابي: ما زلج على الأرض ثم أصاب الغرض. والخاصر: ما أصاب أحد جانبيه
~~(8). والخازق: ما خدشه. والخاسق: ما فتحه وثبت فيه. والمارق: الذي يخرج من
~~الغرض نافذا. والخارم: الذي يخرج حاشيته، ويقال: المزدلف الذي يضرب الأرض
~~ثم يثيب إلى الغرض (9). والغرض: ما يقصد إصابته، وهو الرقعة. والهدف: ما
~~يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره. والمبادرة: هي أن يبادر أحدهما إلى
~~الإصابة مع التساوي في الرشق (10). والمحاطة: هي إسقاط ما تساويا فيه من
~~الإصابة.
# الثاني في ما يسابق به ويقتصر في الجواز على النصل والخف والحافر، وقوفا
~~على مورد الشرع (11).
# ويدخل تحت النصل: السهم، والنشاب، والحراب (12)، والسيف.
# ويتناول الخف: الإبل والفيلة اعتبارا باللفظ (13). وكذا يدل الحافر على
~~الفرس والحمار والبغل.
# PageV02P463
# ولا تجوز المسابقة بالطيور، ولا على القدم، ولا بالسفن، ولا بالمصارعة.
# الثالث عقد المسابقة الرماية وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول، وقبول، وقيل: هي
~~جعالة (14) فلا تفتقر إلى قبول ويكفي البذل.
# وعلى الأول: فهو لازم كالإجارة.
# وعلى الثاني: هو جائز، شرع فيه أو لم يشرع (15).
# ويصح: أن يكون العوض عينا، أو دينا.
# وإذا بذل السبق (16) غير المتسابقين، صح إجماعا. ولو بذله أحدهما، أو
~~هما، صح عندنا، ولو لم يدخل بينهما محلل. ولو بذله الإمام (17) من بيت
~~المال جاز، لأن فيه مصلحة.
# ولو جعلا ms241 السبق للمحلل بانفراده، جاز أيضا. وكذا لو قيل: من سبق منا (18)
~~فله السبق، عملا بإطلاق الإذن في الرهان.
# ويفتقر في المسابقة إلى شروط خمسة:
# تقدير المسافة ابتداء وانتهاء.
# وتقدير الخطر.
# وتعيين ما يسابق عليه.
# PageV02P464
# وتساوي ما به السباق في احتمال السبق (19)، فلو كان أحدهما ضعيفا، تيقن
~~قصورة عن الآخر، لم يجز أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل، ولو جعل لغيرهما
~~لم يجز (20).
# وهل يشترط التساوي في الموقف، قيل: نعم، والأظهر، لا، لأنه مبني على
~~التراضي.
# وأما الرمي فيفتقر إلى: العلم بأمور ستة: الرشق (21). وعدد الإصابة.
~~وصفتها.
# وقدر المسافة. والغرض. والسبق.
# وتماثل جنس الآلة (22). وفي اشتراط المبادرة والمحاطة (23) تردد، الظاهر
~~أنه لا يشترط. وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم (24).
# الرابع في أحكام النضال (25) وفيه مسائل:
# الأولى: إذا قال أجنبي لخمسة، من سبق فله خمسة فتساووا في بلوغ الغاية،
~~فلا شئ لأحدهم، لأنه لا سبق. ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له. وإن سبق اثنان
~~منهم كانت
# PageV02P465
# لهما (26) دون الباقين. وكذا لو سبق ثلاثة أو أربعة. ولو قال: من سبق فله
~~درهمان، ومن صلى (27) فله درهم، فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهم
~~الدرهمان. ولو سبق واحد وصلى ثلاثة وتأخر واحد، كان للسابق درهمان،
~~وللثلاثة درهم، ولا شئ للمتأخر.
# الثانية: لو كانا اثنين، وأخرج كل واحد منهما سبقا (28)، وأدخلا محللا،
~~وقالا: أي الثلاثة سبق فله السبقان. فإن سبق أحد المستبقين، كان السبقان له
~~على ما اخترناه، وكذا لو سبق المحلل. ولو سبق المستبقان (29)، كان لكل واحد
~~منهما مال نفسه، ولا شئ للمحلل.
# ولو سبق أحدهما والمحلل، كان للمستبق مال نفسه ونصف مال المسبوق، ونصفه
~~الآخر للمحلل. ولو سبق أحدهما وصلى المحلل (30)، كان الكل للسابق عملا
~~بالشرط وكذا لو سبق أحد المستبقين، وتأخر الآخر والمحلل. وكذا لو سبق
~~أحدهما، وصلى الآخر وتأخر المحلل.
# الثالثة: إذا شرطا المبادرة، والرشق عشرين، والإصابة خمسة (31) فرمى كل
~~واحد منهما عشرة فأصاب خمسة، فقد تساويا في الإصابة والرمي (32) فلا يجب
~~إكمال الرشق، لأنه يخرج عن المبادرة. ولو رمى ms242 كل واحد منهما عشرة، فأصاب
~~أحدهما خمسة والآخر أربعة، فقد نضله صاحب الخمسة ولو سئل إكمال الرشق لم
~~يجب. أما لو شرطا المحاطة (33)، فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة، تحاطا
~~خمسة بخمسة وأكملا الرشق. ولو أصاب أحدهما من العشرة تسعة، وأصاب الآخر
~~خمسة، تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق. ولو تحاطا (34)، فبادر أحدهما إلى
~~إكمال العدد، فإن كان مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه. وإن كان قبل
# PageV02P466
# انتهائه، فأراد صاحب الأقل إكمال الرشق، نظر. فإن كان له في ذلك فائدة،
~~مثل أن يرجو أن يرجح عليه أو يساويه أو يمنعه أن ينفرد بالإصابة، بأن يقصر
~~بعد المحاطة عن عدد الإصابة (35)، أجبر صاحب الأكثر. وإن لم يكن له فائدة
~~لم يجبر كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها (36)، ورمى الآخر فأصاب منها
~~خمسة فيتحاطان خمسة بخمسة، فإذا أكملا فأبلغ (37) ما يصيب صاحب الخمسة ما
~~تخلف، وهي خمسة ويخطئها صاحب الأكثر، فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة، فيتحاطان
~~عشرة بعشرة، ويفضل لصاحب الأكثر خمسة، فلا يظهر للإكمال فائدة (38).
# الرابعة: إذا تم النضال، ملك الناضل العوض، وله التصرف فيه كيف شاء، وله
~~أن يختص به، وأن يطعمه أصحابه. ولو شرط في العقد إطعامه لحزبه، لم (يستبعد)
~~صحته (39).
# الخامسة: إذا فسد عقد السبق (40)، لم يجب بالعمل أجرة المثل، ويسقط
~~المسمى لا إلى بدل. ولو كان السبق مستحقا، وجب على الباذل مثله أو قيمته.
# السادسة: إذا فضل أحدهما الآخر في الإصابة (41)، فقال له: اطرح الفضل
~~بكذا، قيل: لا يجوز، لأن المقصود بالنضال إبانة حذق الرامي وظهور اجتهاده،
~~فلو طرح الفضل بعوض، كان تركا للمقصود بالنضال فتبطل المعاوضة (42) ويرد ما
~~أخذه.
# PageV02P467
# كتاب الوصايا والنظر في ذلك يستدعي فصولا:
# الأول في الوصية وهي: تمليك عين، أو منفعة (2)، بعد الوفاة. ويفتقر إلى
~~إيجاب وقبول.
# والإيجاب كل لفظ دل على ذلك القصد، كقوله: أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو
~~لفلان كذا بعد وفاتي، أو أوصيت له.
# وينتقل بها الملك إلى الموصى له، بموت الموصي، وقبول الموصى له، ولا
~~ينتقل بالموت منفردا عن ms243 القبول، على الأظهر.
# ولو قبل قبل الوفاة جاز، وبعد الوفاة آكد (3)، وإن تأخر القبول عن
~~الوفاة، ما لم يرد.
# فإن رد في حياة الموصي، جاز أن يقبل بعد وفاته إذ لا حكم لذلك الرد. وإن
~~رد بعد الموت وقبل القبول بطلت. وكذا لو رد بعد القبض وقبل القبول.
# ولو رد بعد الموت والقبول وقبل القبض، قيل: تبطل، وقيل: لا تبطل، وهو
~~أشبه.
# أما لو قبل وقبض ثم رد، لم تبطل إجماعا، لتحقق الملك واستقراره. ولو رد
~~بعضا وقبل أما لو قبل وقبض ثم رد، لم تبطل إجماعا، لتحقق الملك واستقراره.
~~ولو رد بعضا وقبل بعضا (4)، صح فيما قبله. ولو مات قبل القبول، قام وارثه
~~مقامه في قبول الوصية.
# PageV02P468
# فرع أو أوصى بجارية وحملها، لزوجها وهي حامل منه (5)، فمات قبل القبول،
~~كان القبول للوارث. فإذا قبل، ملك الوارث الولد، إن كان ممن يصح له تملكه
~~(6)، ولا ينعتق على الموصى له (7)، لأنه لا يملك بعد الوفاة، ولا يرث أباه
~~لأنه رق، إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث (8) ويكونوا جماعة، فيرث لعتقه
~~قبل القسمة.
# ولا تصح الوصية في معصية. فلو أوصى بمال للكنائس أو البيع، أو كتابة ما
~~يسمى الآن توراة أو إنجيلا، أو في مساعدة ظالم بطلت الوصية.
# والوصية: عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيا (9)، سواء كانت بمال أو
~~ولاية.
# ويتحقق الرجوع بالتصريح، أو بفعل ما ينافي الوصية. فلو باع ما أوصى به،
~~أو أوصى ببيعه أو وهبه أو قبضه (10) أو رهنه، كان رجوعا.
# وكذا لو تصرف فيه تصرفا، أخرجه عن مسماه، كما إذا أوصى بطعام فطحنه، أو
~~بدقيق (11) فعجنه أو خبزه. وكذا لو أوصى بزيت، فخلطه بما هو أجود منه. أو
~~بطعام فمزجه بغيره حتى لا يتميز.
# PageV02P469
# أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا (12)، لم يكن رجوعا.
# الثاني في الموصي ويعتبر فيه: كمال العقل، والحرية.
# فلا تصح: وصية المجنون، ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا (13). فإن بلغها
~~فوصيته جائزة في وجوه المعروف، لأقاربه وغيرهم على الأشهر، إذا بصيرا.
~~وقيل: ms244 تصح وإن بلغ ثمان، والرواية به شاذة.
# ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها، ثم أوصى، لم تقبل وصيته (14). ولو
~~أوصى ثم قتل نفسه قبلت.
# ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال، إلا من الأب، أو الجد من الأب خاصة
~~(15). ولا ولاية للأم. ولا تصح منها الوصية عليهم. ولو أوصت لهم بمال،
~~ونصبت وصيا، صح تصرفه في ثلث تركتها، وفي إخراج ما عليها من الحقوق، ولم
~~تمض على الأولاد (16).
# الثالث في الموصى به وفيه أطراف:
# الأول: فيما يتعلق بالوصية وهو إما عين أو منفعة. ويعتبر فيهما الملك،
~~فلا تصح بالخمر ولا الخنزير ولا الكلب الهراش، وما لا نفع فيه (17).
# ويتقدر كل واحد منهما (18)، بقدر ثلث التركة فما دون. ولو أوصى بما زاد،
~~بطلت في الزائد خاصة، إلا أن يجيز الوارث. ولو كانوا جماعة فأجاز بعضهم،
~~نفذت الإجازة في قدر
# PageV02P470
# حصته من الزيادة (19).
# وإجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة، وهل تصح قبل الوفاة؟ فيه قولان: أشهرهما
~~إنه يلزم الوارث (20)، وإذا وقعت بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي،
~~وليس بابتداء هبة، فلا تفتقر صحتها (21) إلى قبض.
# ويجب العمل بما رسمه (22) الموصي إذا لم يكن منافيا للمشروع.
# ويعتبر الثالث وقت الوفاة، لا وقت الوصاية. فلو أوصى بشئ وكان موسرا في
~~حال الوصية، ثم افتقر عند الوفاة، لم يكن بإيساره اعتبار وكذلك لو كان في
~~حال الوصية فقيرا، ثم أيسر وقت الوفاة، كان الاعتبار بحال إيساره (23).
# ولو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه، كانت وصيته ماضية، من ثلث تركته وديته
~~وأرش جراحته (24).
# ولو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها (25)، على أن الربح بينه
~~وبين ورثته نصفان صح. وربما يشترط كونه، قدر الثلث فأقل، والأول مروي.
# ولو أوصى بواجب وغيره (26)، فإن وسع الثلث عمل بالجميع. وإن قصر ولم تجز
~~الورثة، بدأ بالواجب من الأصل، وكان الباقي من الثلث ويبدأ بالأول فالأول.
~~ولو كان
# PageV02P471
# الكل غير واجب، بدئ بالأول فالأول، حتى يستوفي الثلث.
# ولو أوصى لشخص بثلث، ولآخر بربع ولآخر بسدس ولم تجز الورثة، أعطي الأول، ms245
~~وبطلت الوصية لمن عداه.
# ولو أوصى بثلثه لواحد، وبثلثه لآخر (27)، كان ذلك رجوعا عن الأول إلى
~~الثاني. ولو اشتبه الأول، استخرج بالقرعة.
# ولو أوصى بعتق مماليكه، دخل في ذلك من يملكه منفردا، ومن يملك بعضه وأعتق
~~نصيبه حسب (28). وقيل: يقوم عليه حصة شريكه، إن احتمل ثلثه لذلك، وإلا أعتق
~~منهم ما يحتمله الثلث، وبه رواية فيها ضعف.
# ولو أوصى؟؟ بشئ واحد لاثنين، وهو يزيد عن الثلث (29)، ولم تجز الورثة،
~~كان لهما ما يحتمله الثلث.
# ولو جعل لكل واحد منهما شيئا (30)، بدئ بعطية الأول، وكان النقص على
~~الثاني منهما.
# ولو أوصى بنصف ماله مثلا، فأجاز الورثة، ثم قالوا: ظننا إنه قليل، قضي
~~عليهم بما ظنوه (31) واحلفوا على الزائد، وفيه تردد.
# وإما لو أوصى بعبد أو دار، فأجازوا الوصية ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك
~~بقدر الثلث أو أزيد بيسير، لم يلتفت إلى دعواهم، لأن الإجازة هنا تضمنت
~~معلوما (32) -.
# PageV02P472
# وإذا أوصى بثلث ماله مثلا مشاعا، كان للموصى له من كل شئ ثلثه (33). وإن
~~أوصى بشئ معين، وكان بقدر الثلث، فقد ملكه الموصى له بالموت، ولا اعتراض
~~فيه للورثة.
# ولو كان له مال غائب (34)، أخذ من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال
~~الحاضر، ويقف الباقي حتى يحصل من الغائب، لأن الغائب معرض للتلف.
# فرع: لو أوصى بثلث عبده، فخرج ثلثاه مستحقا، انصرفت الوصية إلى الثلث
~~الباقي (35)، تحصيلا لإمكان العمل بالوصية.
# ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم، انصرف إلى المحلل، تحصينا
~~لقصد المسلم عن المحرم، كما إذا أوصى بعود من عيدانه (36). ولو لم يكن له
~~عود إلا عود اللهو، قيل: يبطل، وقيل: يصح. وتزال عنه الصفة المحرمة (37).
~~أما لو لم يكن فيه منفعة إلا المحرمة بطلت الوصية.
# وتصح الوصية بالكلاب المملوكة: ككلب الصيد، والماشية (38)، والحائط،
~~والزرع.
# الطرف الثاني: في الوصية المبهمة: من أوصى بجزء من ماله (39)، فيه
~~روايتان،
# PageV02P473
# أشهرهما العشر، وفي رواية سبع الثلث. ولو كان بسهم، كان ثمنا. ولو كان
~~بشئ، كان سدسا.
# ولو أوصى بوجوه (40)، فنسي الوصي وجها، جعله ms246 في وجوه البر، وقيل: يرجع
~~ميراثا.
# ولو أوصى بسيف معين وهو في جفن، دخل الجفن والحلية (41) في الوصية. وكذا
~~لو أوصى بصندوق وفيه ثياب، أو سفينة وفيها متاع، أو جراب وفيه قماش، فإن
~~الوعاء وما فيه داخل في الوصية، وفيه قول آخر بعيد.
# ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته، لم يصح (42). وهل (يلغو) اللفظ؟ فيه
~~تردد بين البطلان، وبين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد
~~(43)، فتمضي في الثلث، ويكون للمخرج نصيبه من الباقي، بموجب الفريضة،
~~والوجه الأول، وفيه رواية بوجه آخر مهجورة (44).
# وإذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع (45)، رجع في تفسيره إلى الوارث
~~كقوله:
# أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو
~~جزيلا. ولو قال: أعطوه كثيرا، قيل: يعطي ثمانين درهما كما في النذر (46)،
~~وقيل: يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل.
# PageV02P474
# والوصية بما دون الثلث أفضل، حتى أنها بالربع أفضل من الثلث، وبالخمس
~~أفضل من الربع (47).
# تفريع: إذا عين الموصى له شيئا، وادعى أن الموصي قصده من هذه الألفاظ
~~(48)، وأنكر الوارث، كان القول قول الوارث مع يمينه، إن ادعى عليه العلم
~~(49) وإلا فلا يمين.
# الطرف الثالث: في أحكام الوصية: إذا أوصى بوصية، ثم أوصى بأخرى مضادة
~~للأولى، عمل بالأخيرة (50).
# ولو أوصى بحمل، فجاءت به لأقل من ستة أشهر، صحت الوصية به (51). ولو كانت
~~لعشرة أشهر من حين الوصية، لم تصح (52). وإن جاءت لمدة بين الستة والعشرة،
~~وكانت خالية من مولى وزوج (53)، حكم به للموصى له.
# ولو كان لها زوج أو مولى، لم يحكم به للموصى له، لاحتمال توهم الحمل في
~~حال الوصية وتجدده بعدها (54).
# ولو قال: إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان، وإن كان أنثى فلها درهم
~~(55). فإن خرج ذكر وأنثى، كان لهما ثلاثة دراهم.
# أما لو قال: إن كان الذي في بطنها ذكر فكذا، وإن كان أنثى فكذا، فخرج ذكر
~~وأنثى
# PageV02P475
# لم يكن لهما شئ (56).
# وتصح الوصية بالحمل (57) وبما تحمله المملوكة والشجرة. كما ms247 تصح الوصية
~~بسكنى الدار مدة مستقبلة (58).
# ولو أوصى بخدمة عبد، أو ثمرة بستان، أو سكنى دار، أو غير ذلك من المنافع،
~~على التأبيد (59) أو مدة معينة، قومت المنفعة. فإن خرجت من الثلث، وإلا كان
~~للموصى له ما يحتمله الثلث.
# وإذا أوصى بخدمة عبده مدة معينة، فنفقته على الورثة لأنها (60) تابعة
~~للملك.
# وللموصى له التصرف في المنفعة. وللورثة التصرف في الرقبة ببيع وعتق
~~وغيره، ولا يبطل حق الموصى له بذلك (61).
# ولو أوصى له بقوس، انصرف إلى قوس النشاب والنبل والحسبان (62) إلا مع
~~قرينة تدل على غيرها.
# وكل لفظة وقعت على أشياء، وقوعا متساويا (63)، فللورثة الخيار في تعيين
~~ما شاؤوا منها.
# أما لو قال: أعطوه قوسي، ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليها، من
~~أي الأجناس كانت.
# ولو أوصى برأس من مماليكه (64)، كان الخيار في التعيين إلى الورثة. ويجوز
~~أن يعطوا
# PageV02P476
# صغيرا أو كبيرا، صحيحا أو معيبا. ولو هلك مماليكه بعد وفاته إلا واحدا،
~~تعين للعطية.
# فإن ماتوا بطلت الوصية. فإن قتلوا (65) لم تبطل، وكان للورثة أن يعينوا
~~له من شاؤوا، ويدفعوا قيمته إن صارت إليهم، وإلا أخذها من الجاني.
# وتثبت الوصية: بشاهدين مسلمين عدلين، ومع الضرورة وعدم عدول المسلمين
~~(66)، يقبل شهادة أهل الذمة خاصة.
# ويقبل في الوصية بالمال، شهادة واحد مع اليمين، أو شاهد وامرأتين.
# ويقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به، وشهادة اثنتين في النصف، وثلاث
~~في ثلاثة الأرباع، وشهادة الأربع في الجميع (67).
# ولا تثبت الوصية بالولاية (68) إلا بشاهدين، ولا تقبل شهادة النساء في
~~ذلك. وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين؟ فيه تردد، أظهره المنع.
# ولو أشهد إنسان عبدين له، على حمل أمته إنه منه (69)، ثم مات فأعتقا
~~وشهدا بذلك، قبلت شهادتهما ولا يسترقهما المولود، وقيل: يكره، وهو أشبه.
# ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه (70)، ولا ما يجر به نفعا أو
~~يستفيد منه ولاية.
# ولو كان وصيا في إخراج مال معين (71)، فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال
~~من الثلث، لم
# PageV02P477
# يقبل.
# مسائل أربع:
# الأولى: إذا ms248 أوصى بعتق عبيده (72)، وليس له سواهم، أعتق ثلثهم بالقرعة.
~~ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفي الثلث. وتبطل الوصية فيمن بقي. ولو
~~أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده (73)، استخرج ذلك العدد بالقرعة. وقيل: يجوز
~~للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد والقرعة على الاستحباب وهو حسن.
# الثانية: لو أعتق مملوكه عند الوفاة، منجزا (74) وليس له سواه، قيل: أعتق
~~كله.
# وقيل: ينعتق ثلثه. ويسعى للورثة في باقي قيمته. وهو أشهر. ولو أعتق ثلثه
~~يسعى في باقيه (75). ولو كان له مال غيره (76)، أعتق الباقي من ثلث تركته.
# الثالثة: لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة (77) وجب. فإن لم يجد، أعتق من لا يعرف
~~بنصب (78). ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلك، أجزأت عن الموصي.
# الرابعة: لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين، فلم يجد به (79) لم يجب شراؤها،
~~وتوقع وجودها بما عين له. ولو وجدها بأقل، اشتراها وأعتقها ودفع إليها ما
~~بقي.
# PageV02P478
# الرابع في الموصى له: ويشترط فيه الوجود. فلو كان معدوما، لم تصح الوصية
~~له، كما لو أوصى لميت، أو لمن ظن وجوده، فبان ميتا عند الوصية. وكذا لو
~~أوصى لما تحمله المرأة (80)، أو لمن يوجد من أولاد فلان.
# وتصح الوصية للأجنبي والوارث، وتصح الوصية للذمي، ولو كان أجنبيا. وقيل:
~~لا يجوز مطلقا (81). ومنهم من خص الجواز بذوي الأرحام والأول أشبه. وفي
~~الوصية للحربي تردد، أظهره المنع.
# ولا تصح الوصية: لمملوك الأجنبي (82)، ولا لمدبره، ولا لأم ولده، ولا
~~لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبه شيئا ولو أجازه مولاه.
# وتصح: لعبد الموصى ولمدبره، ومكاتبه، وأم ولده.
# ويعتبر (83) ما يوصي به لمملوكه، بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته
~~أعتق، وكان الموصى به للورثة (84). وإن كانت قيمته أقل، أعطي الفاضل. وإن
~~كانت أكثر، سعى للورثة فيما بقي، ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصي له به، فإن
~~بلغت ذلك (85)، بطلت الوصية. وقيل: تصح، ويسعى في الباقي كيف كان، وهو حسن.
# فإذا أوصى بعتق مملوكه (86) وعليه دين، فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين
~~مرتين، ms249
# PageV02P479
# أعتق المملوك. ويسعى في خمسة أسداس قيمته (87). وإن كانت قيمته أقل (88)،
~~بطلت الوصية بعتقه، والوجه إن الدين يقوم على الوصية فيبدأ به، ويعتق منه
~~الثلث مما فضل عن الدين. أما لو نجز عتقه عند موته (89)، كان الأمر كما
~~ذكرنا أولا، عملا برواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام.
# ولو أوصى لمكاتب غيره المطلق، وقد أدى بعض مكاتبه، كان له من الوصية بقدر
~~ما أداه (90).
# ولو أوصى الإنسان لأم ولده صحت الوصية من الثلث (91)، وهل تعتق من الوصية
~~أو من نصيب ولدها؟ قيل: تعتق من نصيب ولدها، وتكون لها الوصية. وقيل: بل
~~تعتق من الوصية، لأنه لا ميراث إلا بعد الوصية.
# وإطلاق الوصية (92) يقتضي التسوية، فإذا أوصى لأولاده، وهم ذكور وإناث،
~~فهم فيه سواء. وكذا لأخواله وخالاته، أو لأعمامه وعماته. وكذا لو أوصى
~~لأخواله وأعمامه، كانوا سواء على الأصح، وفيه رواية مهجورة (93). أما لو نص
~~على التفضيل اتبع.
# وإذا أوصى لذوي قرابته، كان للمعروفين بنسبه، مصيرا إلى العرف (94).
~~وقيل:
# كان لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الإسلام (95)، وهو غير مستند
~~إلى شاهد.
# PageV02P480
# ولو أوصى لقومه، قيل: هو لأهل لغته (96). ولو قال لأهل بيته دخل فيهم
~~الأولاد والآباء والأجداد. ولو قال لعشيرته، كان لأقرب الناس إليه في نسبه
~~(97). ولو قال لجيرانه، قيل: كان لمن يلي داره إلى أربعين، ذراعا من كل
~~جانب، وفيه قول آخر مستبعد (98).
# وتصح الوصية للحمل الموجود، وتستقر بانفصاله حيا. ولو وضعته ميتا بطلت
~~الوصية. ولو وقع حيا ثم مات، كانت الوصية لورثته (99).
# وإذا أوصى المسلم للفقراء، كان لفقراء ملته (100). ولو كان كافرا انصرف
~~إلى فقراء نحلته. الموصى له أو بعده، وإن لم يرجع كانت الوصية لورثة ولو
~~أوصى لإنسان، فمات قبل الموصي، قيل: بطلت الوصية، وقيل: إن رجع الموصي بطلت
~~الوصية، سواء رجع قبل موت الموصي له، وهو أشهر الروايتين. ولو لم يخلف
~~الموصى له أحدا (101)، رجعت إلى ورثة الموصي. ولو قال: أعطوا فلانا كذا ولم
~~يبين الوجه، وجب صرفه إليه يصنع به ms250 ما شاء (102).
# ولو أوصى في سبيل الله، صرف إلى ما فيه أجر (103)، وقيل: يختص بالغزاة،
~~والأول أشبه.
# وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره. وإذا أوصى للأقرب نزل على
~~مراتب
# PageV02P481
# الإرث (104)، ولا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب.
# الخامس في الأوصياء: ويعتبر في الوصي العقل والإسلام (105)، وهل يعتبر
~~العدالة؟ قيل:
# نعم، لأن الفاسق لا أمانة له، وقيل: لا، لأن المسلم محل للأمانة، كما في
~~الوكالة والاستيداع، ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه.
# أما لو أوصى إلى العدل، ففسق بعد موت الموصي، أمكن القول ببطلان وصيته،
~~لأن الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه، فلم يتحقق عند زواله، فحينئذ يعزله
~~الحاكم ويستنيب (106) مكانه.
# ولا يجوز الوصية إلى المالك إلا بإذن مولاه.
# ولا تصح الوصية إلى الصبي منفردا،، وتصح منضما إلى البالغ، لكن لا يتصرف
~~إلا بعد بلوغه.
# ولو أوصى إلى اثنين (107) أحدهما صغير، تصرف الكبير منفردا حتى يبلغ
~~الصغير، وعند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرد. ولو مات الصغير أو بلغ فاسد
~~العقل، كان للعاقل الانفراد بالوصية ولم يداخله الحاكم، لأن للميت وصيا.
~~ولو تصرف البالغ، ثم بلغ الصبي، لم يكن له نقض شئ مما أبرمه (108)، إلا أن
~~يكون مخالفا لمقتضى الوصية. ولا يجوز الوصية إلى الكافر (109)، ولو كان
~~رحما. نعم، يجوز أن يوصي إليه مثله.
# وتجوز الوصية إلى المرأة، إذا جمعت الشرائط (110).
# PageV02P482
# ولو أوصى إلى اثنين، فإن أطلق أو شرطا اجتماعهما، لم يجز لأحدهما أن
~~ينفرد عن صاحبه بشئ من التصرف. وإن تشاحا (111)، لم يمض ما ينفرد به كل
~~واحد منهما عن صاحبه إلا ما لا بد منه، مثل كسوة اليتيم ومأكوله (112)
~~وللحاكم جبرهما على الاجتماع. فإن تعاسرا، جاز له الاستبدال بهما. لو أرادا
~~قسمة المال (113) بينهما لم يجز. ولو مرض أحدهما أو عجز، ضمن إليه الحاكم
~~من يقويه (114). أما لو مات أو فسق، لم يضم الحاكم إلى الآخر، وجاز له
~~الانفراد، لأنه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصي، وفيه تردد.
# ولو شرط لهما الاجتماع والانفراد (115)، كان تصرف كل واحد منهما ماضيا ms251
~~ولو انفرد.
# ويجوز أن يقتسما المال، ويتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه، كما يجوز
~~انفراده قبل القسمة.
# وللموصى إليه (116) أن يرد الوصية، ما دام الموصي حيا، بشرط أن يبلغه
~~الرد. ولو مات قبل الرد، أو بعده ولم يبلغه، لم يكن للرد أثر وكانت الوصية
~~لازمة للموصي.
# ولو ظهر من الوصي عجز، ضم إليه مساعد (117). وإن ظهر منه خيانة وجب على
~~الحاكم عزله ويقيم مقامه أمينا.
# والوصي أمين لا يضمن ما يتلف (118)، إلا عن مخالفته لشرط الوصية أو
~~تفريط.
# ولو كان للوصي دين على الميت، جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم،
~~إذ لم يكن له حجة (119)، وقيل: يجوز مطلقا. وفي شرائه لنفسه من نفسه تردد،
~~أشبهه الجواز إذا
# PageV02P483
# أخذ بالقيمة العدل.
# وإذا أذن الموصي للوصي أن يوصي (120)، جاز إجماعا. وإن لم يأذن له، لكن
~~لم يمنعه، فهل له أن يوصي؟ فيه خلاف، أظهره المنع، ويكون النظر بعده إلى
~~الحاكم. وكذا لو مات إنسان ولا وصي له، كان للحاكم النظر في تركته. ولو لم
~~يكن هناك حاكم، جاز أن يتولاه (121) من المؤمنين من يوثق به، وفي هذا تردد.
# ولو أوصى بالنظر في مال ولده، إلى أجنبي وله أب (122)، لم يصح، وكانت
~~الولاية إلى جد اليتيم دون الوصي. وقيل: يصح ذلك في قدر الثلث مما ترك، وفي
~~أداء الحقوق.
# وإذا أوصى بالنظر في شئ معين (123)، اختصت ولايته به. ولا يجوز له التصرف
~~في غيره، وجرى مجرى الوكيل في الاقتصار على ما يوكل فيه.
# مسائل ثلاث:
# الأولى: الصفات المراعاة في الوصي، تعتبر حال الوصية، وقيل: حين الوفاة.
~~فلو أوصى إلى صبي، فبلغ ثم مات الوصي، صحت الوصية. وكذا الكلام في الحرية
~~والعقل (124)، والأول أشبه.
# الثانية: تصح الوصية (125)، على كل من للموصى عليه ولاية شرعية، كالولد
~~وإن نزلوا، بشرط الصغر. فلو أوصى على أولاده الكبار والعقلاء، أو على أبيه
~~أو على أقاربه، لم
# PageV02P484
# تمض الوصية عليهم. ولو أوصى بالنظر في المال الذي تركه لهم (126)، لم يصح
~~له التصرف في ثلثه، وتصح ms252 في إخراج الحقوق على الموصي كالديون والصدقات.
# الثالثة: يجوز لمن يتولى أموال اليتيم، أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في
~~ماله، وقيل:
# يأخذ قدر كفايته، وقيل: أقل الأمرين (127)، والأول أظهر.
# السادس في اللواحق وفيه قسمان:
# وفيه مسائل:
# الأولى: إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه، وليس له إلا واحد (128)، فقد
~~شرك بينهما في تركته، فللموصى له النصف فإن لم يجز الوارث فله الثلث. ولو
~~كان له ابنان، كانت الوصية بالثلث. ولو كان له ثلاثة، كان له الربع.
# والضابط: أنه يضاف إلى الوارث، ويجعل كأحدهم إن كانوا متساوين. وإن
~~اختلفت سهامهم، جعل مثل أضعفهم سهما، إلا أن يقول مثل أعظمهم، فيعمل بمقتضى
~~وصيته.
# فلو قال له: مثل نصيب بنتي، فعندنا (129) يكون له النصف، إذا لم يكن وارث
~~سواها، ويرد إلى الثلث إذا لم تجز.
# ولو كان له بنتان، كان له الثلث، لأن المال عندنا للبنتين دون العصبة
~~(130)، فيكون الموصى له كثالثة.
# ولو كان له ثلاث أخوات من أم، وأخوة ثلاثة من أب، فأوصى لأجنبي بمثل نصيب
# PageV02P485
# أحد ورثته، كان كواحدة من الأخوات (131) فيكون له سهم من عشرة، وللأخوات
~~ثلاثة، وللإخوة ستة.
# ولو كان له زوجة وبنت، وقال: مثل نصيب بنتي، وأجاز الورثة، كان له سبعة
~~أسهم، وللبنت مثلها، وللزوجة سهمان (132). ولو قيل: لها سهم واحد من خمسة
~~عشر كان أولى (133).
# ولو كان له أربع زوجات وبنت، فأوصى بمثل نصيب إحداهن، كانت الفريضة من
~~اثنين وثلاثين (134)، فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية، وله سهم
~~كواحدة، ويبقى سبعة وعشرون للبنت. ولو قيل: من ثلاثة وثلاثين كان أشبه.
# الثانية: لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده، قيل: تبطل الوصية، لأنها وصية
~~بمستحقة (135)، وقيل: تصح فيكون كما لو أوصى بمثل نصيبه وهو أشبه. ولو كان
~~له ابن قاتل، فأوصى بمثل نصيبه، قيل: صحت الوصية، وقيل: لا تصح لأنه لا
~~نصيب له (136)، وهو أشبه.
# الثالثة: إذا أوصى بضعف نصيب ولده، كان له مثلاه. ولو قال: ضعفاه كان له
# PageV02P486
# أربعة (137)، وقيل: ثلاثة، وهو أشبه أخذا بالمتيقن. وكذا لو قال: ضعف ms253 ضعف
~~نصيبه.
# الرابعة: إذا أوصى بثلثه للفقراء، وله أموال متفرقة، جاز صرف كل ما في
~~بلد إلى فقرائه. ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز أيضا ويدفع إلى
~~الموجودين في البلد. فلا يجب تتبع من غاب، وهل يجب أن يعطي ثلاثة (138)
~~فصاعدا؟ قيل: نعم، وهو الأشبه، عملا بمقتضى اللفظ. وكذا لو قال: أعتقوا
~~رقابا، وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد إلا أن يقصر ثلث مال الموصي (139)
~~الخامسة: إذا أوصى لإنسان بعبد معين، ولآخر بتمام الثلث (140)، ثم حدث في
~~العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له، كان للموصى له الآخر تكملة الثلث، بما
~~وضع قيمة العبد صحيحا، لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيح. وكذا لو مات
~~العبد قبل موت الموصي، بطلت الوصية، وأعطي الآخر ما زاد عن قيمة العبد
~~الصحيح (141). ولو كانت قيمة العبد بقدر الثلث، بطلت الوصية للآخر.
# السادسة: إذا أوصى له بأبيه، فقبل الوصية وهو مريض (142)، عتق عليه من
~~أصل المال إجماعا منا، لأنه إنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه، وهنا لم
~~يخرجه بل بالقبول ملكه، وانعتق عليه تبعا لملكه.
# السابعة: إذا أوصى له بدار، فانهدمت وصارت براحا (143)، ثم مات الموصي،
~~بطلت الوصية، لأنها خرجت عن اسم الدار، وفيه تردد.
# الثامنة: إذا قال: أعطوا زيدا والفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية.
~~وقيل:
# PageV02P487
# الربع (144)، والأول أشبه.
# القسم الثاني: في تصرفات المريض (145) وهي نوعان مؤجله، ومنجزة.
# فالمؤجلة: حكمها حكم الوصية (146) إجماعا وقد سلفت. وكذا تصرفات الصحيح
~~إذا قرنت بما بعد الموت (147).
# أما منجزات المريض إذا كانت تبرعا (148)، كالمحاباة في المعاوضات، والهبة
~~والعتق والوقف، فقد قيل: إنها من أصل المال (149)، وقيل: من الثلث واتفق
~~القائلان: على أنه لو برئ (150)، لزمت من جهته وجهة الوارث أيضا والخلاف
~~فيما لو مات في ذلك المرض. ولا بد من الإشارة إلى المرض، الذي معه يتحقق
~~وقوف التصرف على الثلث. فنقول: كل مرض لا يؤمن معه من الموت غالبا فهو
~~مخوف، كحمى الدق (151)، والسل، وقذف الدم والأورام السودائية والدموية،
~~والإسهال المنتن، والذي يمازجه ms254 دهنية، أو براز أسود يغلي على الأرض، وما
~~شاكله.
# PageV02P488
# وأما الأمراض التي الغالب فيها السلامة. فحكمها حكم الصحة، كحمى يوم،
~~وكالصداع عن مادة (152) أو غير مادة، والدمل، والرمد. والسلاق. وكذا ما
~~يحتمل الأمرين كحمى العفن والزحبر والأورام البلغمية ولو قيل: يتعلق الحكم
~~بالمرض الذي يتفق به الموت، سواء كان مخوفا في العادة أو لم يكن (153)،
~~لكان حسنا. أما وقت المراماة (154) في الحرب والطلق للمرأة وتزاحم الأمواج
~~في البحر، فلا أرى الحكم يتعلق بهما، لتجردها عن إطلاق اسم المرض.
# وهاهنا مسائل:
# الأولى: إذا وهب وحابى، فإن وسعهما الثلث فلا كرم، وإن قصر بدأ بالأول
~~فالأول حتى يستوفي الثلث، وكان النقص على الأخير (155).
# الثانية: إذا جمع بين عطية منجزة ومؤخرة (156)، قدمت المنجزة فإن اتسع
~~الثلث للباقي، وإلا صح فيما يحتمله الثلث، وبطل فيما قصر عنه.
# الثالثة: إذا باع كرا من طعام، قيمته ستة دنانير وليس له سواه، بكر ردئ
~~قيمته ثلاثة دنانير (157)، فالمحاباة هنا بنصف تركته، فيمضي في قدر الثلث.
~~فلو رددنا السدس على الورثة لكان رباء. والوجه في تصحيحه أن يرد على الورثة
~~ثلث كرهم، ويرد على المشتري ثلث كره، فبقي مع الورثة ثلثا كر، قيمتهما
~~ديناران، ومع المشتري ثلثا كر قيمتهما أربعة، فيفضل معه ديناران وهي قدر
~~الثلث من ستة.
# الرابعة: لو باع عبدا قيمته مئتان بمئة وبرئ، لزم العقد. وإن مات ولم يجز
~~الورثة، صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع، وهي ثلاثة أسهم من ستة. وفي
~~السدسين بالمحاباة، وهي
# PageV02P489
# سهمان هما الثلث من ستة، فيكون ذلك خمسة أسداس العبد، وبطل في الزائد وهو
~~سدس، فيرجع على الورثة. والمشتري بالخيار إن شاء فسخ، لتبعض الصفقة، وإن
~~شاء أجاز. ولو بذل العوض عن السدس (158)، كان الورثة بالخيار، بين الامتناع
~~والإجابة، لأن حقهم منحصر في العين.
# الخامسة: إذا أعتقها في مرض الموت وتزوج ودخل بها، صح العقد والعتق
~~وورثته إن.
# أخرجت من الثلث (159). وإن لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف.
# السادسة: لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته، ثم أصدقها ms255 الثلث الآخر (160)،
~~ودخل ثم مات، فالنكاح صحيح ويبطل المسمى، لأنه زائد على الثلث وترثه. وفي
~~ثبوت مهر المثل تردد، وعلى القول الآخر يصح الجميع.
# PageV02P490
# كتاب النكاح وأقسامه: ثلاثة (1) القسم الأول في النكاح الدائم والنظر فيه
~~يستدعي فصولا.
# الأول: في آداب العقد، والخلوة ولواحقهما.
# أما آداب العقد: فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه (2)، من الرجال والنساء.
~~ومن لم تتق فيه خلاف، المشهور استحبابه، لقوله عليه السلام: " تناكحوا
~~تناسلوا "، ولقوله صلى الله عليه وآله " شرار موتاكم العزاب "، ولقوله عليه
~~السلام: " ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام، أفضل من زوجة مسلمة، تسره إذا
~~نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها، في نفسها وماله " (3).
# وربما احتج المانع: بأن وصف يحيى عليه السلام، بكونه حصورا (4) يؤذن
~~باختصاص هذا الوصف بالرجحان، فيحمل على ما إذا لم تتق النفس.
# ويمكن الجواب: بأن المدح بذلك في شرع غيرنا، لا يلزم منه وجوده في شرعنا
~~(5).
# PageV02P491
# ويستحب: لمن أراد العقد (6) سبعة أشياء، ويكره له ثامن.
# فالمستحبات: أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا: كرم الأصل. وكونها
~~بكرا.
# ولودا. عفيفة. ولا يقتصر على الجمال ولا على الثروة فربما حرمهما (7).
~~وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما بمأثورة " اللهم إني أريد أن أتزوج، فقدر لي
~~من النساء، أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن
~~بركة. " أو غير ذلك من الدعاء. والإشهاد والإعلان، والخطبة أمام العقد (8).
~~وإيقاعه ليلا.
# ويكره: إيقاعه والقمر في العقرب.
# الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة وهي قسمان (9):
# الأول: يستحب لمن أراد الدخول (10) أن يصلي ركعتين ويدعو بعدهما. وإذا
~~أمر المرأة
# PageV02P492
# بالانتقال إليه، أمرها أن تصلي أيضا ركعتين وتدعو. وأن يكونا على طهر.
~~وإن يضع يده على ناصيتها إذا دخلت عليه، ويقول: " اللهم على كتابك تزوجتها،
~~وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئا
~~فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك شيطان " (11). وأن يكون الدخول ليلا. وأن
~~يسمي عند الجماع ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويا (12).
# ويستحب: الوليمة (13) عند الزفاف يوما أو يومين. وأن ms256 يدعي لها المؤمنون،
~~ولا تجب الإجابة بل تستحب. وإذا حضر فالأكل مستحب ولو كان صائما ندبا (14).
~~وأكل ما ينثر في الأعراس جائز. ولا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه، نطقا أو
~~بشاهد الحال (15). وهل يملك بالأخذ؟
# الأظهر نعم.
# الثاني: يكره الجماع في أوقات ثمانية: ليلة خسوف القمر، ويوم كسوف الشمس
~~(16)، وعند الزوال، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق (17)، وفي المحاق، وبعد
~~طلوع الفجر
# PageV02P493
# إلى طلوع الشمس. وفي أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان، وفي ليلة
~~النصف. وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به (18). وعند هبوب الريح
~~السوداء والصفراء، الزلزلة. والجماع وهو عريان، وعقيب الاحتلام قبل الغسل
~~أو الوضوء ولا بأس أن يجامع مرات من غير غسل يتخللها، ويكون غسله أخيرا.
~~وأن يجامع وعنده من ينظر إليه (19)، والنظر إلى فرج المرأة في حال الجماع
~~وغيره.
# والجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها، وفي السفينة. والكلام عند الجماع
~~بغير ذكر الله.
# PageV02P494
# حال الجماع وغيره. والجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها، وفي السفينة.
~~والكلام عند الجماع بغير ذكر الله.
# الثالث: في اللواحق وهي ثلاثة:
# الأول: يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها (20)، وإن لم يستأذنها.
~~ويختص الجواز بوجهها وكفيها. وله أن يكرر النظر إليها وأن ينظرها قائمة
~~وماشية. وروي: جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب. وكذا
~~يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها وإلى شعرها ومحاسنها. ويجوز النظر إلى
~~أهل الذمة وشعورهن لأنهن بمنزلة الإماء، لكن لا يجوز ذلك لتلذذ ولا لريبة
~~(21). ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته، شيخا كان أو شابا، حسنا
~~أو قبيحا، ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ. وكذا المرأة (22).
# وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا (23)، وإلى المحارم ما عدا
~~العورة. وكذا المرأة.
# ولا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة، ويجوز أن ينظر إلى وجهها
~~وكفيها على كراهية فيه مرة، ولا يجوز معاودة النظر (24). وكذا الحكم في
~~المرأة.
# ويجوز عند الضرورة، كما إذا أراد الشهادة عليها. ويقتصر ms257 الناظر منها على
~~ما يضطر إلى الاطلاع عليه، كالطبيب إذا احتاجت المرأة إليه للعلاج (25)،
~~ولو إلى العورة، دفعا للضرر.
# مسألتان:
# الأولى: هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة (26) أو الأجنبية؟ قيل:
~~نعم، وقيل:
# PageV02P495
# لا، وهو الأظهر لعموم المنع، وملك اليمين المستثنى في الآية المراد به
~~الإماء (27).
# الثانية: الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية (28)، لأنه عورة.
~~ولا يجوز للمرأة النظر إليه، لأنه يساوي المبصر في تناول النهي (29).
# الثاني: في مسائل تتعلق في هذا الباب وهي خمسة:
# الأولى: الوطء في الدبر (30)، فيه روايتان، إحداهما الجواز وهي المشهورة
~~بين الأصحاب، لكن على كراهية شديدة.
# الثانية: العزل (31) عن الحرة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن، قيل: هو
~~محرم، ويجب معه دية النطفة عشرة دنانير، وقيل: هو مكروه وإن وجبت الدية،
~~وهو أشبه.
# الثالثة: لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر (32).
# الرابعة: الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم. ولو دخل لم تحرم (33)،
~~على الأصح.
# لكن لو أفضاها، حرمت ولم تخرج من حباله.
# الخامسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا (34).
# PageV02P496
# الثالث: في خصائص النبي صلى الله عليه وآله وهي خمسة عشر خصلة:
# منها ما هو في النكاح: وهو تجاوز الأربع بالعقد (35)، وربما كان الوجه
~~الوثوق بعدله بينهن دون غيره. والعقد بلفظ الهبة (36)، ثم لا يلزمه بها
~~مهر، ابتداء ولا انتهاء. ووجوب التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته (37).
~~وتحريم نكاح الإماء بالعقد (38). والاستبدال بنسائه. والزيادة عليهن، حتى
~~نسخ ذلك بقوله تعالى: (إنا أحللنا لك أزواجك (39)) الآية.
# ومنها ما هو خارج عن النكاح: وهو وجوب السواك. والوتر (40). والأضحية.
~~وقيام الليل. وتحريم الصدقة الواجبة، وفي المندوبة في حقه صلى الله عليه
~~وآله خلاف (41). وخائنة الأعين، وهو الغمز بها. وأبيح له الوصال في الصوم.
~~وخص بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه.
# ويبصر وراءه كما يبصر أمامه.
# وذكر أشياء غير ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله، وهذه أظهرها (42).
# ويلحق بهذا الباب مسألتان:
# الأولى: تحرم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره، فإذا مات ms258 عن مدخول
~~بها، لم تحل
# PageV02P497
# إجماعا. وكذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر (43).
# أما لو فارقها بفسخ أو طلاق، ففيه خلاف، والوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر
~~(44).
# وليس تحريمهن لتسميتهن أمهات، ولا لتسميته صلى الله عليه وآله والدا
~~(45).
# الثانية: من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وآله
~~القسمة بين أزواجه، لقوله تعالى: (ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء)،
~~وهو ضعيف لأن في الآية احتمالا يدفع دلالتها إذ يحتمل أن تكون المشيئة في
~~الإرجاء متعلقة بالواهبات (46).
# الفصل الثاني: في العقد والنظر في الصيغة، والحكم.
# أما الأول: فالنكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول، دالين على العقد الرافع
~~للاحتمال (47).
# والعبارة عن الإيجاب لفظان: زوجتك وأنكحتك، وفي متعتك تردد، وجوازه أرجح.
~~والقبول أن يقول: قبلت التزويج أو قبلت النكاح أو ما شابهه (48). ويجوز
~~الاقتصار على: قبلت. ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي الدال على صريح
~~الإنشاء، اقتصارا على المتيقن (49). وتحفظا من الاشتمار المشبه للإباحة
~~(50). ولو أتى بلفظ الأمر، وقصد الإنشاء، كقوله: زوجنيها فقال:
# زوجتك، قيل: يصح، كما في خبر سهل الساعدي وهو حسن.
# ولو أتى بلفظ المستقبل، كقوله: أتزوجك، فتقول: زوجتك جاز، وقيل: لا بد
~~بعد ذلك من تلفظ بالقبول (51).
# وفي رواية أبان بن تغلب في المتعة، أتزوجك متعة، فإذا قالت: نعم، فهي
~~امرأتك.
# PageV02P498
# ولو قال الولي (52) أو الزوجة: متعتك بكذا، ولم يذكر الأجل، انعقد دائما،
~~وهو دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتع.
# ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الإيجاب، بل يصح الإيجاب بلفظ،
~~والقبول بآخر.
# فلو قالت: زوجتك، فقال: قبلت النكاح، أو أنكحتك، فقال: قبلت التزويج صح.
# ولو قال: زوجت بنتك من فلان (53)، فقال: نعم فقال: الزوج قبلت صح، لأن
~~نعم يتضمن إعادة السؤال، ولو لم يعد اللفظ، وفيه تردد.
# ولا يشترط تقديم الإيجاب، بل لو قال: تزوجت، فقال الولي: زوجتك صح. ولا
~~يجوز العدول عن هذين اللفظين، إلى ترجمتهما بغير العربية (54)، إلا مع
~~العجز عن العربية.
# ولو عجز أحد المتعاقدين، تكلم كل واحد منهما بما ms259 يحسنه (55).
# ولو عجزا عن النطق أصلا، أو أحدهما، اقتصر العاجز على الإشارة إلى العقد
~~والإيماء.
# ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع (56)، ولا الهبة، ولا التمليك، ولا الإجارة
~~سواء ذكر فيه المهر أو جرده.
# وأما الثاني: ففيه مسائل:
# الأولى لا عبرة في النكاح، بعبارة الصبي إيجابا وقبولا (57)، ولا بعبارة
~~المجنون. وفي السكران الذي لا يعقل تردد، أظهره إنه لا يصح ولو أفاق فأجاز.
~~وفي رواية: إذا زوجت السكري (58) نفسها، ثم أفاقت فرضيت، أو دخل بها فأفاقت
~~وأقرته، كان ماضيا.
# PageV02P499
# الثانية: لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي (59)، ولا في شئ من
~~الأنكحة حضور شاهدين. ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا جاز. ولو تآمرا
~~بالكتمان لم يبطل.
# الثالثة: إذا أوجب الولي، ثم جن أو أغمي عليه (60)، بطل حكم الإيجاب. فلو
~~قبل بعد ذلك كان لغوا. وكذا لو سبق القبول وزال عقله. فلو أوجب الولي بعده
~~كان لغوا. وكذا في البيع.
# الرابعة: يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة (61)، ولا يفسد به العقد.
# الخامسة: إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته، أو اعترفت هي فصدقها،
~~قضي بالزوجية ظاهرا (62) وتوارثا. ولو اعترف أحدهما، قضي عليه بحكم العقد
~~دون الآخر (63).
# السادسة: إذا كان للرجل عدة بنات، فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد، لكن
~~قصدها بالنية، واختلفا (64) في المعقود عليها. فإن كان الزوج رآهن، فالقول
~~قول الأب، لأن الظاهر إنه وكل التعيين إليه، وعليه أن يسلم إليه التي
~~نواها. وإن لم يكن رآهن، كان العقد باطلا.
# السابعة: يشترط في النكاح، امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية،
~~أو الصفة (65). فلو زوجه إحدى بنتيه، أو هذا الحمل، لم يصح العقد.
# PageV02P500
# الثامنة: لو ادعى زوجية امرأة، وادعت أختها زوجيته (66)، وأقام كل واحد
~~منهما بينة.
# فإن كان دخل بالمدعية، كان الترجيح لبينتها، لأنه مصدق لها بظاهر فعله
~~(67). وكذا لو كان تاريخ بينتها أسبق. ومع عدم الأمرين، يكون الترجيح
~~لبينته (68).
# التاسعة: إذا عقد على امرأة، فادعى آخر زوجيتها (69)، لم يلتفت إلى دعواه
~~إلا مع البينة.
# العاشرة: إذا تزوج العبد بمملوكة، ثم أذن له ms260 الولي في ابتياعها (70) فإن
~~اشتراها لمولاه، فالعقد باق. وإن اشتراها لنفسه، بإذنه أو ملكه إياها بعد
~~ابتياعها. فإن قلنا: العبد يملك بطل العقد، وإلا كان باقيا. ولو تحرر بعضه،
~~واشترى زوجته، بطل النكاح بينهما، سواء اشتراها بمال منفرد به، أو مشترك
~~بينهما (71) الفصل الثالث: في أولياء العقد وفيه فصلان:
# الأول: في تعيين الأولياء: لا ولاية في عقد النكاح: لغير الأب، والجد
~~للأب وإن علا، والمولى، والوصي، والحاكم (72).
# وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب (73)، قيل: نعم، مصيرا إلى رواية لا
~~تخلو من ضعف، والوجه إنه لا يشترط.
# PageV02P501
# وتثبت ولاية الأب والجد للأب، على الصغيرة، وإن ذهبت بكارتها بوطء أو
~~غيره (74)، ولا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين. وكذا لو زوج الأب،
~~أو الجد للولد الصغير، لزمه العقد، ولا خيار له مع بلوغه ورشده، على
~~الأشهر.
# وهل تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة (75)، فيه روايات، أظهرها سقوط
~~الولاية عنها، وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع.
# ولو زوجها أحدهما (76)، لم يمض عقده إلا برضاها. ومن الأصحاب من أذن لها
~~في الدائم دون المنقطع (77)، ومنهم من عكس، ومنهم من أسقط أمرها معهما
~~فيهما، وفيه رواية أخرى، دالة على شركتهما في الولاية، حتى لا يجوز لهما أن
~~ينفردا عنها بالعقد.
# أما إذا عضلها الولي، وهو أن لا يزوجها من كف ء مع رغبتها، فإنه يجوز لها
~~أن تزوج نفسها، ولو كرها (78) إجماعا.
# ولا ولاية لهما: على الثيب مع البلوغ والرشد، ولا على البالغ الرشيد
~~(79).
# ويثبت ولايتهما على الجميع (80) مع الجنون. ولا خيار لأحدهم مع الإفاقة،
~~وللمولى أن يزوج مملوكته، صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة ولا خيار
~~لها معه. وكذا الحكم في العبد.
# وليس للحاكم: ولاية في النكاح على من لم يبلغ (81)، ولا على بالغ رشيد.
~~ويثبت ولايته
# PageV02P502
# على من بلغ غير رشيد، أو تجدد فساد عقله، إذا كان النكاح صلاحا.
# ولا ولاية للوصي، وإن نص له الموصي على النكاح (82) على الأظهر. وللوصي
~~أن يزوج من بلغ فاسد العقل، إذا كان به ضرورة ms261 إلى النكاح. والمحجور عليه
~~للتبذير، لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر، ولو أوقع كان العقد فاسدا. وإن
~~اضطر إلى النكاح، جاز للحاكم أن يأذن له، سواء عين الزوجة أو أطلق. ولو
~~بادر قبل الإذن (83)، والحال هذه، صح العقد. فإن زاد في المهر عن المثل،
~~بطل في الزائد.
# الثاني: في اللواحق وفيه مسائل:
# الأولى: إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا (84)، لم يكن له أن
~~يزوجها من نفسه، إلا مع إذنها. ولو وكلته في تزويجها منه قيل: لا يصح،
~~لرواية عمار، ولأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا، والجواز أشبه. أما لو زوجها
~~الجد من ابن ابنه الآخر (85)، أو الأب من موكله، كان جائزا.
# الثانية: إذا زوجها الولي بدون مهر المثل، هل لها أن تعترض (86)؟ فيه
~~تردد، والأظهر أن لها الاعتراض.
# PageV02P503
# الثالثة: عبارة المرأة (87) معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد، فيجوز لها
~~أن تزوج نفسها، وأن تكون وكيلة لغيرها، إيجابا وقبولا.
# الرابعة: عقد النكاح (88)، يقف على الإجازة، على الأظهر فلو زوج الصبية
~~غير أبيها أوجدها، قريبا (89) كان أو بعيدا، لم يمض إلا مع إذنها أو
~~إجازتها بعد العقد، ولو كان أخا أو عما. ويقنع من البكر بسكوتها، عند عرضه
~~عليها (90) وتكلف الثيب النطق. ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك (91).
~~وكذا لو كانت صغيرة، فأجاز الأب أو الجد، صح.
# الخامسة: إذا كان الولي كافرا (92)، فلا ولاية له. ولو كان الأب كذلك،
~~يثبت الولاية للجد خاصة. وكذا (93) لو جن الأب، أو أغمي عليه. ولو زال
~~المانع، عادت الولاية. ولو أختار الأب زوجا، والجد آخر، فمن سبق عقده صح،
~~وبطل المتأخر. وإن تشاحا، قدم اختيار الجد. ولو أوقعاه في حالة واحدة، ثبت
~~عقد الجد دون الأب.
# السادسة: إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي (94) صح، ولها الخيار إذا
~~بلغت. وكذا لو زوج الطفل، بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ (95). ولو
~~زوجها بمملوك، لم يكن لها الخيار إذا بلغت. وكذا لو زوج الطفل (96). وقيل
~~بالمنع في الطفل، لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت، ولا خوف ms262 في جانب الصبي.
# PageV02P504
# السابعة: لا يجوز نكاح الأمة، إلا بإذن مالكها ولو كانت لامرأة (97)، في
~~الدائم والمنقطع وقيل يجوز لها أن تتزوج متعة، إذا كانت لامرأة من غير
~~إذنها، والأول أشبه.
# الثامنة: إذا زوج الأبوان الصغيرين، لزمهما (98) العقد. فإن مات أحدهما،
~~ورثه الآخر. ولو عقد عليهما غير أبويها، ومات أحدهما قبل البلوغ، بطل العقد
~~وسقط المهر والإرث. ولو بلغ أحدهما فرضي، لزم العقد من جهته. فإن مات، عزل
~~من تركته نصيب الآخر. فإن بلغ فأجاز، أحلف إنه لم يجز للرغبة في الميراث
~~وورث. ولو مات الذي لم يجز (99) بطل العقد ولا ميراث.
# التاسعة: إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح، واقتضى الإطلاق (100)
~~الاقتصار على مهر المثل. فإن زاد، على الزائد في ذمته، يتبع به إذا تحرر،
~~ويكون مهر المثل على مولاه، وقيل: في كسبه، والأول أظهر، وكذا القول في
~~نفقتها.
# العاشرة: من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح.
# الحادية عشرة: إذا كانت الأمة لمولى عليه (101)، كان نكاحها بيد وليه،
~~فإذا زوجها لزم، وليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه (102) ويستحب
~~للمرأة: أن تستأذن أباها في العقد، بكرا كانت أو ثيبا، وإن توكل أخاها إذا
~~لم يكن لها أب ولا جد، وأن تعول على الأكبر، إذا كانوا أكثر من أخ. ولو
~~تخير كل واحد من الأكبر والأصغر زوجا، تخيرت خيرة الأكبر (103).
# مسائل ثلاث:
# الأولى: إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن وكلتهما، فالعقد للأول (104). ولو
~~دخلت
# PageV02P505
# بمن تزوجها أخيرا فحملت، ألحق الولد به، وألزم مهرها، وأعيدت إلى السابق
~~بعد انقضاء العدة. فإن اتفقا في حالة واحدة، قيل: يقدم الأكبر، وهو تحكم.
~~ولو لم تكن أذنت لهما، أجازت عقد أيهما شاءت (105)، والأولى لها إجازة عقد
~~الأكبر. وبأيهما دخلت قبل الإجازة، كان العقد له.
# الثانية: لا ولاية للأم على الولد، فلو زوجته فرضي، لزمه العقد،. وإن كره
~~لزمها المهر (106)، وفيه تردد. وربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه.
# الثالثة: إذا زوج الأجنبي امرأة، فقال الزوج: زوجك العاقد من غير إذنك،
~~فقالت.
# بل ms263 أذنت، فالقول قولها مع يمينها على القولين (107) لأنها تدعي الصحة.
# الفصل الرابع: في أسباب التحريم وهي ستة:
# السبب الأول: النسب ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء: الأم والجدة وإن
~~علت، لأب كانت أو لأم. والبنت للصلب (108)، وبناتها وإن نزلن، وبنات الابن
~~وإن نزلن.
# والأخوات، لأب كن أو لأم، أو لهما.
# وبناتهن، وبنات أولادهن. والعمات، سواء كن أخوات أبيه لأبيه، أو لأمه، أو
~~لهما وكذا أخوات أجداده وإن علون. والخالات للأب أو للأم أو لهما (109).
~~وكذا خالات الأب والأم وإن ارتفعن. وبنات الأخ، سواء كان الأخ للأب أو للأم
~~أو لهما، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته، أو بنت ابنه وبناتهن وإن
~~سفلن. ومثلهن من الرجال يحرم على النساء، فيحرم الأب وإن علا، والولد وإن
~~سفل، والأخ وابنه وابن الأخت والعم وإن ارتفع، وكذا الخال.
# ثلاثة فروع:
# الأول: النسب يثبت مع النكاح الصحيح، ومع الشبهة (110). ولا يثبت مع
~~الزنا فلو
# PageV02P506
# زنى، فانخلق من مائه ولد على الرحم (111)، لم ينتسب إليه شرعا وهل يحرم
~~على الزاني والزانية (112)؟ الوجه إنه يحرم، لأنه مخلوق من مائه فهو يسمى
~~ولدا لغة (113) الثاني: لو طلق زوجته، فوطئت بالشبهة (114)، فإن أتت بولد
~~به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني، ولستة أشهر، من وطء المطلق الحق
~~بالمطلق أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر وللمطلق أكثر من أقصى مدة
~~الحمل (115) لم يلحق بأحدهما. وإن احتمل أن يكون منهما (116)، استخرج
~~بالقرعة على تردد، والأشبه إنه للثاني. وحكم اللبن تابع للنسب (117).
# الثالث: لو أنكر الولد ولا عن (118)، انتفى على صاحب الفراش، وكان اللبن
~~تابعا له. ولو أقر به بعد ذلك، عاد نسبه (119)، وإن كان هو لا يرث الولد.
# السبب الثاني: الرضاع والنظر في: شروطه، وأحكامه.
# PageV02P507
# انتشار الحرمة (120) بالرضاع، يتوقف على شروط:
# الأول: أن يكون اللبن عن نكاح (121) فلو در لم ينتشر حرمته. وكذا لو كان
~~عن زنا. وفي نكاح الشبهة تردد، أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح (122). ولو
~~طلق الزوج وهي حامل منه، أو مرضع (123) فأرضعت ولدا، ms264 نشر الحرمة كما لو
~~كانت في حباله وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني وحملت. أما لو انقطع،
~~ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني، كان له (124) دون الأول. ولو اتصل حتى
~~تضع الحمل من الثاني، كان ما قبل الوضع للأول، وما بعد الوضع للثاني.
# الشرط الثاني: الكمية وهو ما أنبت اللحم وشد العظم (125) ولا حكم لما دون
~~العشر، إلا في رواية شاذة. وهل يحرم بالعشر؟ فيه روايتان، أصحهما إنه لا
~~يحرم. وينشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة رضعة، أو رضع يوما وليلة.
# ويعتبر في الرضعات المذكورة قيود ثلاثة: أن تكون الرضعة كاملة (126)، وإن
~~تكون الرضعات متوالية، وإن يرتضع من الثدي.
# ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف. وقيل: أن يروى الصبي، ويصدر من قبل
~~نفسه.
# فلو التقم الثدي ثم لفظه وعاود، فإن كان أعرض أولا فهي رضعة وإن كان لا
~~بنية الإعراض، كالنفس، أو الالتفات إلى ملاعب، أو الانتقال من ثدي إلى آخر،
~~كان الكل رضعة واحدة. ولو منع قبل استكمال الرضعة (127) لم يعتبر في العدد.
# ولا بد من توالي الرضعات، بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها. فلو
~~رضع من واحدة
# PageV02P508
# بعض العدد، ثم رضع من أخرى، بطل حكم الأول.
# ولو تناوبت عليه عدة نساء، لم ينشر الحرمة، ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة
~~رضعة ولاء.
# ولا يصير صاحب اللبن، مع اختلاف المرضعات أبا. ولا أبوه جدا ولا المرضعة
~~أما. ولا بد من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور، تحقيقا لمسمى الارتضاع. فلو
~~وجر (128) في حلقه، أو أوصل إلى جوفه بحقنة، وما شاكلها، لم ينشر. وكذا لو
~~جبن، فأكله جبنا. وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله، فلو مزج بأن ألقي في فم
~~الصبي مائع (129)، ورضع، فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا، لم ينشر.
# ولو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع بعض الرضعات وهي حية، ثم أكملها ميتة،
~~لم ينشر، لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام، فهي كالبهيمة المرضعة
~~(130)، وفيه تردد.
# الشرط الثالث: أن يكون في الحولين ويراعى ذلك ms265 في المرتضع (131)، لقوله
~~عليه السلام: " لا رضاع بعد فطام " وهل يراعى في ولد المرضعة؟ الأصح إنه لا
~~يعتبر. فلو مضى لولدها أكثر من حولين، ثم أرضعت من له دون الحولين، نشر
~~الحرمة.
# ولو رضع العدد (132) إلا رضعة واحدة فتم الحولان، ثم أكمله بعدهما، لم
~~ينشر الحرمة.
# وكذا لو كمل الحولان، ولم يرو من الأخيرة (133). وينشر إذا تمت الرضعة،
~~مع تمام الحولين.
# الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد (134) فلو أرضعت بلبن فحل واحد
~~مئة، حرم بعضهم على بعض. وكذا لو نكح الفحل عشرا، وأرضعت كل واحدة واحدا أو
~~أكثر،
# PageV02P509
# حرم التناكح بينهم جميعا. ولو أرضعت اثنين، بلبن فحلين (135)، لم يحرم
~~أحدهما على الآخر، وفيه رواية أخرى مهجورة (136). ويحرم أولاد هذه المرضعة
~~نسبا على المرتضع منها.
# ويستحب أن يختار للرضاع: العاقلة، المسلمة، العفيفة، الوضيئة (137).
# ولا تسترضع الكافرة، ومع الاضطرار يسترضع الذمية (138)، ويمنعها من شرب
~~الخمر، وأكل لحم الخنزير.
# ويكره أن يسلم إليها الولد، لتحمله إلى منزلها. وتتأكد الكراهية في
~~ارتضاع المجوسية.
# ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنا (139). وروي أنه إن أحلها مولاها
~~فعلها، طاب لبنها وزالت الكراهية، وهو شاذ.
# وأما أحكامه: فمسائل:
# الأولى: إذ حصل الرضاع المحرم (140)، انتشرت الحرمة بين المرضعة وفحلها
~~إلى المرتضع، ومنه إليهما، فصارت المرضعة له أما، والفحل أبا، وآباؤهما
~~أجدادا، وأمهاتهما جدات، وأولادهما أخوة، وأخواتهما أخوالا وأعماما (141).
# الثانية: كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد، ولادة ورضاعا (142) يحرمون
~~على هذا المرتضع. وكذا من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة، ولادة وإن نزلوا. ولا
~~يحرم عليه من ينتسب إليها بالبنوة رضاعا.
# PageV02P510
# الثالثة: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، ولادة ولا رضاعا، ولا
~~في أولاد زوجته المرضعة ولادة، لأنهم صاروا في حكم ولده (143) وهل ينكح
~~أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن، في أولاد هذه المرضعة، وأولاد فحلها
~~(144)؟ قيل: لا، والوجه الجواز. أما لو أرضعت امرأة ابنا لقوم، وبنتا
~~لآخرين (145)، جاز أن ينكح إخوة كل واحد منهما في إخوة الآخر، لأنه لا نسب
~~بينهم ولا رضاع.
# الرابعة: الرضاع ms266 المحرم يمنع من النكاح سابقا، ويبطله لاحقا (146). فلو
~~تزوج رضيعة (147)، فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها، كأمه وجدته
~~وأخته وزوجة الأب والأخ، إذا كان لبن المرضعة منهما (148) فسد النكاح. فإن
~~انفردت المرتضعة (149) بالارتضاع، مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير
~~شعور المرضعة، سقط مهرها لبطلان العقد الذي باعتباره يثبت المهر. ولو تولت
~~المرضعة إرضاعها مختارة (150)، قيل: كان للصغيرة نصف المهر، لأنه فسخ حصل
~~قبل الدخول، ولم يسقط لأنه ليس من الزوجة، وللزوج الرجوع على المرضعة بما
~~أداه أن قصدت الفسخ (151)، وفي الكل تردد، مستندة الشك في ضمان منفعة
~~البضع. ولو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة، فأرضعتها الكبيرة، حرمتا أبدا إن
~~كان دخل
# PageV02P511
# بالكبيرة (152)، وإلا حرمت الكبيرة حسب. وللكبيرة مهرها إن كان دخل بها
~~(153)، وإلا فلا مهر لها لأن الفسخ جاء منها. وللصغيرة مهرها لانفساخ العقد
~~بالجمع (154) وقيل: يرجع به على الكبيرة. ولو أرضعت الكبيرة له زوجتين
~~صغيرتين حرمت الكبيرة والمرتضعتان، إن كان دخل بالكبيرة، وإلا حرمت الكبيرة
~~(155).
# ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة، فأرضعتها إحدى الزوجتين أولا، ثم أرضعتها
~~الأخرى، حرمت المرضعة الأولى والصغيرة دون الثانية لأنها أرضعتها وهي بنته
~~(156)، وقيل:
# بل تحرم أيضا، لأنها صارت أما لمن كانت زوجته وهو أولى. وفي كل هذه
~~الصور، ينفسخ نكاح الجميع، لتحقق الجمع المحرم (157)، وأما التحريم فعلى ما
~~صورناه. ولو طلق زوجته فأرضعت زوجته الرضيعة (158)، حرمتا عليه.
# الخامسة: لو كان له أمة يطأها (159)، فأرضعت زوجته الصغيرة، حرمتا جميعا
~~عليه، ويثبت مهر الصغيرة، ولا يرجع به على الأمة، لأنه لا يثبت للمولى مال
~~في ذمة مملوكته. نعم، لو كانت موطوءة بالعقد (160) يرجع به عليها، ويتعلق
~~برقبتها، وعندي في ذلك تردد. ولو قلنا بوجوب العود بالمهر، لما قلنا ببيع
~~المملوكة فيه، بل تتبع به إذا تحررت.
# PageV02P512
# السادسة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة (161)، وطلق كل واحد منهما
~~زوجته وتزوج بالأخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة عليهما،
~~وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة.
# السابعة: إذا قال: هذه أختي من الرضاع، أو بنتي على ms267 وجه يصح (162)، فإن
~~كان قبل العقد، حكم عليه بالتحريم ظاهرا، وإن كان بعد العقد ومعه بينة، حكم
~~بها. فإن كان قبل الدخول، فلا مهر (163). وإن كان بعده، كان لها المسمى.
~~وإن فقد البينة، وأنكرت الزوجة (164)، لزمه المهر كله مع الدخول، ونصفه مع
~~عدمه، على قول مشهور. ولو قالت المرأة ذلك (165) بعد العقد، لم يقبل دعواها
~~في حقه إلا ببينة. ولو كان قبله حكم عليها بظاهر الإقرار.
# الثامنة: لا تقبل الشهادة إلا مفصلة (166)، لتحقق الخلاف في الشرائط
~~المحرمة، واحتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته. وأما إخبار الشاهد
~~بالرضاع (167)، فيكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة، ماصا له على العادة، حتى
~~يصدر.
# التاسعة: إذا زوجت كبيرة بصغير، ثم فسخت إما لعيب فيه وإما لأنها كانت
~~مملوكة فأعتقت، أو لغير ذلك، ثم تزوجت بكبير آخر وأرضعته (168) بلبنه، حرمت
~~على الزوج، لأنها
# PageV02P513
# كانت حليلة ابنه، وعلى الصغير لأنها منكوحة أبيه.
# العاشرة: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثم أرضعت جدهما (169)
~~أحدهما، انفسخ نكاحهما، لأن المرتضع إن كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته،
~~وإما خال. وإن كان أنثى، فقد صارت إما عمة وإما خالة.
# السبب الثالث: المصاهرة (170) وهي تتحقق: مع الوطء الصحيح. ويشكل مع
~~الزنا.
# والوطء بالشبهة. والنظر واللمس.
# والبحث حينئذ في الأمور الأربعة (171):
# أما النكاح الصحيح: فمن وطئ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك، حرم على
~~الواطئ أم الموطوءة وإن علت (172)، وبناتها وإن سفلن، تقدمت ولادتهن أو
~~تأخرت، ولو لم تكن في حجره. وعلى الموطوءة أبو الواطئ وإن علا، وأولاده وإن
~~سفلوا، تحريما مؤبدا (173). ولو تجرد العقد عن الوطء، حرمت الزوجة على أبيه
~~وولده، ولم تحرم بنت الزوجة، عينا على الزوج بل جمعا (174). ولو فارقها،
~~جاز له نكاح بنتها، وهل تحرم أمها بنفس العقد، فيه روايتان أشهرهما أنها
~~تحرم.
# ولا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك، ولا مملوكة الابن على الأب
~~(175). ولو وطئ أحدهما مملوكته، حرمت على الآخر. ولا يجوز لأحدهما أن يطأ
~~مملوكة الآخر، إلا بعقد أو ملك أو إباحة (176) ويجوز للأب ms268 أن يقوم مملوكة
~~ابنه، إذا كان صغيرا، ثم يطأها بالملك (177). ولو بادر أحدهما، فوطئ مملوكة
~~الآخر من غير شبهة، كان زانيا، لكن لا حد
# PageV02P514
# على الأب وعلى الابن الحد (178). ولو كان هناك شبهة سقط الحد. ولو حملت
~~مملوكة الأب من الابن (179)، مع الشبهة، عتق ولا قيمة على الابن. ولو حملت
~~مملوكة الابن من الأب لم ينعتق، وعلى الأب فكه، إلا أن يكون أنثى.
# ولو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة، لم تحرم على الولد لسبق الحل (180) وقيل:
~~تحرم، لأنها منكوحة الأب، ويلزم الأب مهرها. ولو عاودها الولد، فإن قلنا:
~~الوطء بالشبهة ينشر الحرمة، كان عليه مهران (181). وإن قلنا: لا يحرم - وهو
~~الصحيح - فلا مهر سوى الأول.
# ومن توابع المصاهرة (182): تحريم أخت الزوجة، جمعا لا عينا. وبنت أخت
~~الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة، ولو أذنت صح.
# وله إدخال العمة والخالة على بنت أخيها وأختها (183)، ولو كره المدخول
~~عليهما.
# ولو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت، على العمة أو الخالة من غير إذنهما، كان
~~العقد باطلا. وقيل: كان للعمة والخالة، الخيار في إجازة العقد وفسخه، أو
~~فسخ عقدهما بغير طلاق، والاعتزال (184)، والأول أصح.
# وأما الزنا: فإن كان طارئا لم ينشر الحرمة، كمن تزوج بامرأة، ثم زنى
~~بأمها أو ابنتها، أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها، أو زنى بمملوكة أبيه
~~الموطوءة أو ابنه (185)، فإن ذلك كله لا يحرم
# PageV02P515
# السابقة.
# وإن كان الزنا سابقا على العقد، فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة إذا
~~زنى بأمهما (186). أما الزنا بغيرهما، هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح
~~(187)؟ فيه روايتان، إحداهما ينشر الحرمة وهي أوضحهما طريقا، والأخرى لا
~~ينشر.
# وأما الوطء بالشبهة: فالذي خرجه الشيخ (188) رحمه الله، أنه ينزل منزلة
~~النكاح الصحيح وفيه تردد، والأظهر أنه لا ينشر، لكن يلحق معه النسب.
# وأما النظر واللمس (189) مما يسوغ لغير المالك، كنظر الوجه، ولمس الكف،
~~لا ينشر الحرمة. وما لا يسوغ لغير المالك، كنظر الفرج، والقبلة، ولمس باطن
~~الجسد بشهوة، فيه تردد، أظهره أنه يثمر كراهية (190). ومن نشر به الحرمة، ms269
~~قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة دون أم المنظورة أو الملموسة
~~وابنتيهما (191). وحكم الرضاع في جميع ذلك حكم النسب (192).
# ومن مسائل التحريم مقصدان:
# الأول: في مسائل من تحريم الجمع وهي ستة:
# الأولى: لو تزوج أختين، كان العقد للسابقة، وبطل عقد الثانية، ولو
~~تزوجهما في عقد واحد، قيل: بطل نكاحهما. وروي إنه يتخير أيتهما شاء، والأول
~~أشبه، وفي الرواية
# PageV02P516
# ضعف (193).
# الثانية: لو وطئ أمة بالملك، ثم تزوج أختها، قيل: يصح، وحرمت الموطوءة
~~بالملك أولا، ما دامت الثانية في حباله (194). ولو كان له أمتان فوطأهما،
~~قيل: حرمت الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه. وقيل: إن كان لجهالة (195) لم
~~تحرم الأولى، وإن كان مع العلم، حرمت حتى تخرج الثانية لا للعود إلى الأولى
~~(196)، ولو أخرجها للعود والحال هذه لم تحل الأولى والوجه إن الثانية تحرم
~~على التقديرين دون الأولى.
# الثالثة: قيل: لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين، عدم الطول وهو
~~عدم المهر والنفقة، وخوف العنت وهو المشقة من الترك (197).
# وقيل: يكره ذلك من دونهما، وهو الأشهر، وعلى الأول لا ينكح إلا أمة واحدة
~~لزوال العنت بها (198). ومن قال بالثاني: أباح أمتين، اقتصارا في المنع على
~~موضع الوفاق (199).
# الرابعة: لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين.
# الخامسة: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها (200)، فإن بادر كان
~~العقد باطلا، وقيل: كان للحرة الخيار في الفسخ والإمضاء، ولها فسخ عقد
~~نفسها، والأول أشبه. أما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا، ولها
~~الخيار في نفسها إن لم تعلم (201). ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد
~~الحرة دون الأمة (202).
# PageV02P517
# السادسة: إذا دخل بصبية (203) لم تبلغ تسعا فأفضاها، حرم عليه وطؤها ولم
~~تخرج من حباله. ولو لم يفضها، لم تحرم على الأصح.
# المقصد الثاني: في مسائل من تحريم العين وهي ستة:
# الأولى: من تزوج امرأة في عدتها عالما، حرمت عليه أبدا (204) وإن جهل
~~العدة والتحريم ودخل، حرمت أيضا. ولو لم يدخل، بطل ذلك العقد، وكان له
~~استئنافه.
# الثانية: إذا ms270 تزوج في العدة ودخل فحملت، فإن كان جاهلا (205) لحق به
~~الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها، وفرق بينهما ولزمه المسمى،
~~وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى (206) للثاني، وقيل: يجزي عدة واحدة، ولها
~~مهرها على الأول ومهر على الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم، ومع علمها فلا مهر
~~(207).
# الثالثة: من زنى بامرأة، لم يحرم عليه نكاحها. وكذا لو كانت مشهورة
~~بالزنى. وكذا لو زنت امرأته وإن أصرت (208)، على الأصح. ولو زنى بذات بعل،
~~أو في عدة رجعية، حرمت عليه أبدا في قول مشهور (209).
# الرابعة: من فجر بغلام فأوقبه (210)، حرم على الواطئ العقد، على أم
~~الموطئ وأخته وبنته. ولا يحرم إحداهن، ولو كان عقدها سابقا.
# الخامسة: إذا عقد المحرم، على امرأة عالما بالتحريم، حرمت عليه أبدا، ولو
~~كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم (211).
# PageV02P518
# السادسة: لا تحل ذات البعل لغيره، إلا بعد مفارقته، وانقضاء العدة إذا
~~كانت ذات عدة (212).
# السبب الرابع: استيفاء العدد وهو قسمان:
# الأول: إذا استكمل الحر أربعا (213) بالعقد الدائم، حرم عليه ما زاد
~~غبطة. ولا يحل له من الإماء بالعقد، أكثر من اثنتين من جملة الأربع. وإذا
~~استكمل العبد أربعا من الإماء بالعقد، أو حرتين أو حرة وأمتين، حرم عليه ما
~~زاد. ولكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء، وكذا بملك اليمين.
# مسألتان:
# الأولى: إذا طلق واحدة من الأربع، حرم عليه العقد على غيرها، حتى تنقضي
~~عدتها إن كان الطلاق رجعيا. ولو كان بائنا (214)، جاز له العقد على أخرى في
~~الحال. وكذا الحكم في نكاح أخت الزوجة (215) على كراهية مع البينونة.
# الثانية: إذا طلق إحدى الأربع بائنا، وتزوج اثنتين، فإن سبقت إحداهما
~~(216) كان العقد لها، وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان. وروي أنه يتخير، وفي
~~الرواية ضعف.
# القسم الثاني: إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات، حرمت على المطلق حتى تنكح
~~زوجا غيره، سواء كانت تحت حر أو تحت عبد (217). وإذا استكملت الأمة طلقتين،
~~حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره، ولو كانت تحت حر. وإذا استكملت المطلقة
~~تسعا للعدة (218)، ينكحها ms271
# PageV02P519
# بينهما رجلان، حرمت على المطلق أبدا.
# السبب الخامس: اللعان وهو سبب لتحريم الملاعنة (219) تحريما مؤبدا. وكذا
~~قذف الزوجة الصماء والخرساء، بما يوجب اللعان، لو لم تكن كذلك. (220) السبب
~~السادس: الكفر والنظر فيه: يستدعي بيان مقاصد.
# الأول: لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا (221)، وفي تحريم
~~الكتابية من اليهود والنصارى روايتان، أشهرها المنع في النكاح الدائم،
~~والجواز في المؤجل وملك اليمين. وكذا حكم المجوس على أشبه الروايتين (222).
# ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، وقع الفسخ في الحال، وسقط المهر إن كان
~~من المرأة (223)، ونصفه إن كان من الرجل. ولو وقع بعد الدخول، وقف الفسخ
~~على انقضاء العدة من أيهما كان، ولا يسقط شئ من المهر، لاستقراره بالدخول.
# وإن كان الزوج ولد على الفطرة (224) فارتد، انفسخ النكاح في الحال، ولو
~~كان بعد الدخول، لأنه لا يقبل عوده.
# وإذا أسلم زوج الكتابية (225)، فهو على نكاحه، سواء كان قبل الدخول أو
~~بعده. ولو أسلمت زوجته قبل الدخول، انفسخ العقد ولا مهر. وإن كان بعد
~~الدخول، وقف الفسخ على
# PageV02P520
# انقضاء العدة (226). وقيل: إن كان الزوج بشرائط الذمة (227)، كان نكاحه
~~باقيا، غير أنه لا يمكن من الدخول إليها ليلا، ولا من الخلوة بها نهارا،
~~والأول أشبه.
# وأما غير الكتابيين، فإسلام أحد الزوجين، موجب لانفساخ العقد في الحال،
~~إن كان قبل الدخول. وإن كان بعده، وقف على انقضاء العدة. ولو انتقلت زوجة
~~الذمي، إلى غير دينها من ملل الكفر (228)، وقع الفسخ في الحال، ولو عادت
~~إلى دينها، وهو بناء على أنه لا يقبل منها إلا الإسلام.
# وإذا أسلم الذمي، على أكثر من أربع من المنكوحات بالعقد الدائم (229)،
~~استدام أربعا من الحرائر، أو أمتين وحرتين. ولو كان عبدا، استدام حرتين، أو
~~حرة وأمتين، وفارق سائرهن. ولو لم يزد عددهن عن القدر المحلل له، كان عقدهن
~~ثابتا.
# وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل، لأن الاستمتاع ممكن من دونه.
~~ولو اتصفت بما يمنع الاستمتاع كالنتن الغالب، وطول الأظفار المنفر، كان له
~~إلزامها بإزالته (230).
# وله منعها من الخروج إلى الكنائس ms272 والبيع، كما له منعها من الخروج من
~~منزله. وكذا له منعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير واستعمال النجاسات.
# المقصد الثاني: في كيفية الاختيار وهو إما بالقول الدال على الإمساك،
~~كقوله: اخترتك أو أمسكتك وما أشبهه. ولو رتب الاختيار (231)، ثبت عقد
~~الأربع الأول، واندفع البواقي. ولو قال: لما زاد على الأربع، اخترت فراقكن
~~اندفعن، وثبت نكاح البواقي. ولو قال لواحدة:
# طلقتك، صح نكاحها وطلقت (232) وكانت من الأربع. ولو طلق أربعا، اندفع
~~البواقي، وثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق، لأنه لا يواجه به إلا
~~الزوجة، إذ موضوعه إزالة قيد
# PageV02P521
# النكاح.
# والظهار والإيلاء (233) ليس لهما دلالة على الاختيار، لأنه قد يواجه به
~~غير الزوجة.
# وأما بالفعل فمثل أن يطأ، إذ ظاهره الاختيار. ولو وطئ أربعا ثبت عقدهن
~~واندفع البواقي. ولو قبل، أو لمس بشهوة، يمكن أن يقال هو اختيار، كما هو
~~رجعة في حق المطلقة، وهو يشكل بما يتطرق إليه من الاحتمال (234).
# المقصد الثالث: في مسائل مترتبة على اختلاف الدين:
# الأولى: إذا تزوج امرأة وبنتها، ثم أسلم بعد الدخول بهما، حرمتا. وكذا لو
~~كان دخل بالأم (235). أما لو لم يكن دخل بواحدة، بطل عقد الأم دون البنت،
~~ولا اختيار. وقال الشيخ: له التخيير، والأول أشبه ولو أسلم عن أمة وبنتها
~~(236)، فإن كان وطأهما، حرمتا.
# وإن كان وطئ إحداهما، حرمت الأخرى. وإن لم يكن وطئ واحدة، تخير. ولو أسلم
~~عن أختين، تخير أيتهما شاء ولو كان وطأهما (237). وكذا لو كان عنده، امرأة
~~وعمتها أو خالتها، ولم تجز العمة ولا الخالة الجمع. أما لو رضيتا، صح
~~الجمع. وكذا لو أسلم عن حرة وأمة (238).
# الثانية: إذا أسلم المشرك، وعنده حرة وثلاث إماء بالعقد، فأسلمن معه،
~~وخير مع الحرة أمتين (239)، إذا رضيت الحرة. ولو أسلم الحر وعنده أربع إماء
~~بالعقد، تخير أمتين ولو كن حرائر ثبت عقده عليهن. وكذا لو أسلمن قبل انقضاء
~~العدة. ولو كن أكثر من أربع، فأسلم بعضهن، كان بالخيار بين اختيارهن وبين
~~التربص (240). فإن لحقن به، أو بعضهن ولم يزدن عن أربع، ms273 ثبت عقده عليهن.
~~وإن زدن عن أربع تخير أربعا. ولو أختار من سبق إسلامهن، لم يكن له خيار في
~~الباقيات ولو لحقن به قبل العدة.
# PageV02P522
# الثالثة: لو أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات، فأسلمت معه اثنتان، ثم
~~أعتق (241) ولحق به من بقي، لم يزد على اختيار اثنتين، لأنه كمال العدد
~~المحلل له. ولو أسلمن كلهن ثم أعتق ثم أسلم، أو أسلمن بعد عتقه وإسلامه في
~~العدة، ثبت نكاحه عليهن لاتصافه بالحرية المبيحة للأربع وفي الفرق إشكال.
# الرابعة: اختلاف الدين (242) فسخ لا طلاق. فإن كان من المرأة قبل الدخول،
~~سقط به المهر. وإن كان من الرجل فنصفه، على قول مشهور. وإن كان بعد الدخول
~~فقد استقر ولم يسقط بالعارض. ولو كان المهر فاسدا، وجب به مهر المثل مع
~~الدخول. وقبله نصفه، إن كان الفسخ من الرجل. ولو لم يسم مهرا والحال هذه،
~~كان لها المتعة (243) كالمطلقة وفيه تردد. ولو دخل الذمي وأسلم، وكان المهر
~~خمرا ولم تقبضه، قيل: سقط، وقيل: يجب مهر المثل، وقيل: يلزمه قيمته عند
~~مستحليه، وهو الأصح.
# الخامسة: إذا ارتد المسلم بعد الدخول، حرم عليه وطء زوجته المسلمة، ووقف
~~نكاحها على انقضاء العدة (244)، قال الشيخ: عليه مهران الأصلي بالعقد،
~~والآخر للوطء بالشبهة، وهو يشكل، بما إنها في حكم الزوجة، إذا لم يكن عن
~~فطرة.
# السادسة: إذا أسلم، وعنده أربع وثنيات مدخول بهن، لم يكن له العقد على
~~الأخرى، ولا على أخت إحدى زوجاته (245)، حتى تنقضي العدة مع بقائهن على
~~الكفر. ولو أسلمت
# PageV02P523
# الوثنية، فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه، وانقضت العدة وهو على كفره، صح
~~عقد الثانية.
# فلو أسلم قبل انقضاء عدة الأولى تخير، كما لو تزوجها وهي كافرة.
# السابعة: إذا أسلم الوثني ثم ارتد، وانقضت عدتها على الكفر (246) فقد
~~بانت منه. ولو أسلمت في العدة، ورجع إلى الإسلام في العدة، فهو أحق بها.
~~وإن خرجت وهو كافر. فلا سبيل له عليها.
# الثامنة: لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن (247)، قبل الاختيار، لم يبطل
~~اختياره لها، فإن اختارها ورث نصيبه منها. ms274 وكذا لو متن كلهن كان له
~~الاختيار. فإذا أختار أربعا ورثهن، لأن الاختيار ليس استئناف عقد، وإنما هو
~~تعيين لذات العقد الصحيح (248). ولو مات ومتن قيل:
# يبطل الخيار، والوجه استعمال القرعة، لأن فيهن وارثات وموروثات ولو مات
~~الزوج قبلهن، كان عليهن الاعتداد منه (249)، لأن منهن من تلزمه العدة، ولما
~~لم يحصل الامتياز، الزمن العدة احتياطا بأبعد الأجلين، إذ كل واحدة يحتمل
~~أن تكون هي الزوجة وإن لا تكون، فالحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع الحمل
~~(250)، والحائل تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة.
# التاسعة: إذا أسلم وأسلمن، لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة
~~البواقي، لأنهن في حكم الزوجات. وكذا لو أسلمن أو بعضهن وهو على كفره. ولو
~~لم يدفع النفقة، كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي، سواء أسلم أو بقي
~~على الكفر، ولا يلزمه النفقة لو أسلم دونهن لتحقق منع الاستمتاع منهن
~~(251). ولو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام (252)،
# PageV02P524
# فالقول قول الزوج استصحابا للبراءة الأصلية. ولو مات ورثته أربع منهن لكن
~~لما يتعين، وجب إيقاف الحصة عليهن حتى يصطلحن (253) والوجه القرعة أو
~~التشريك. ولو مات قبل إسلامهن، لم يوقف شئ، لأن الكافر لا يرث المسلم،
~~ويمكن أن يقال: ترث من أسلمت قبل القسمة.
# العاشرة: روى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام " إن أباق
~~العبد طلاق امرأته (254)، وإنه بمنزلة الارتداد، فإن رجع وهي في العدة، فهي
~~امرأته بالنكاح الأول، وإن رجع بعد العدة وقد تزوجت، فلا سبيل له عليها ".
~~وفي العمل بها تردد مستنده ضعف السند.
# مسائل من لواحق العقد وهي سبع.
# الأولى: الكفاءة شرط في النكاح، وهي التساوي في الإسلام. وهل يشترط
~~التساوي في الإيمان (255)؟ فيه روايتان، أظهرهما الاكتفاء بالإسلام وإن
~~تأكد استحباب الإيمان، وهو في طرق الزوجة أتم، لأن المرأة تأخذ من دين
~~بعلها. نعم، لا يصح نكاح الناصب (256)، المعلن بعداوة أهل البيت عليهم
~~الصلاة والسلام، لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام. وهل يشترط تمكنه
~~من النفقة؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه (257).
# ولو ms275 تجدد عجز الزوج عن النفقة، هل تتسلط على الفسخ؟ فيه روايتان، أشهرهما
~~إنه ليس لهما ذلك (258). ويجوز إنكاح الحرة العبد، والعربية العجمي
~~والهاشمية غير الهاشمي، وبالعكس. وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين
~~والبيوتات. ولو خطب المؤمن القادر على النفقة، وجب إجابته، وإن كان أخفض
~~نسبا. ولو امتنع الولي، كان عاصيا. ولو انتسب الزوج إلى قبيلة (259)، فبان
~~من غيرها، كان للزوجة الفسخ، وقيل: ليس لها وهو أشبه.
# PageV02P525
# ويكره: أن يزوج الفاسق (260)، ويتأكد في شارب الخمر (261)، وإن تزوج
~~المؤمنة بالمخالف، ولا بأس المستضعف، وهو الذي لا يعرف بعناد.
# الثانية: إذا تزوج امرأة، ثم علم أنها كانت زنت، لم يكن له فسخ العقد،
~~ولا الرجوع على الولي بالمهر (262). وروي أن له الرجوع، ولها الصداق بما
~~استحل من فرجها، وهو شاذ.
# الثالثة: لا يجوز التعريض بالخطبة (263)، لذات العدة الرجعية، لأنها في
~~حكم الزوجة.
# ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره (264). ولا يجوز التصريح لها منه ولا
~~من غيره. أما المطلقة تسعا للعدة، ينكحها بينها رجلان، فلا يجوز التعريض
~~لها من الزوج، ويجوز من غيره. ولا يجوز التصريح في العدة، منه ولا من غيره.
~~وأما المعتدة البائنة (265)، سواء كانت عن خلع أو فسخ، يجوز التعريض من
~~الزوج وغيره، والتصريح من الزوج دون غيره. وصورة التعريض، أن يقول: رب راغب
~~فيك أو حريص عليك، وما أشبهه. والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا
~~النكاح، مثل أن يقول: إذا انقضت عدتك تزوجتك. ولو صرح بالخطبة في موضع
~~المنع (266)، ثم انقضت العدة فنكحها، لم تحرم.
# الرابعة: إذا خطب فأجابت، قيل: حرم على غيره خطبتها ولو تزوج ذلك الغير،
~~كان العقد صحيحا (267).
# الخامسة: إذا تزوجت المطلقة ثلاثا، فلو شرطت في العقد، أنه إذا حللها فلا
~~نكاح بينهما (268)، بطل العقد، وربما قيل: يلغو الشرط. ولو شرطت الطلاق،
~~قيل: يصح النكاح
# PageV02P526
# ويبطل الشرط. وإن دخل بها فلها مهر المثل. أما لو لم يصرح بالشرط في
~~العقد، وكان ذلك في نيته أو نية الزوجة أو الولي، لم يفسد. وكل موضع قيل:
~~يصح العقد، ms276 فمع الدخول، تحل للمطلق مع الفرقة وانقضاء العدة. وكل موضع قيل:
~~يفسد، لا يحل له، لأنه لا يكفي الوطء، ما لم يكن عن عقد صحيح (269).
# السادسة: نكاح الشغار باطل، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر
~~كل واحدة نكاح الأخرى، أما لو زوج الوليان (270) كل واحد منهما صاحبه، وشرط
~~لكل واحدة مهرا معلوما، فإنه يصح. ولو زوج أحدهما الآخر، وشرط أن يزوجه
~~الأخرى بمهر معلوم، صح العقدان وبطل المهر (271)، لأنه شرط مع المهر
~~تزويجا، وهو غير لازم. والنكاح لا يدخله الخيار، فيكون لها مهر المثل، وفيه
~~تردد. وكذا لو زوجه، وشرط أن ينكحه الزوج فلانة (272)، ولم يذكر مهرا.
# تفريع: لو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، على أن يكون نكاح بنتي
~~مهرا لبنتك، صح نكاح بنته، وبطل نكاح بنت المخاطب (273).
# السابعة: يكره العقد على القابلة إذا ربته (274)، وبنتها. وأن يزوج ابنه
~~بنت زوجته من غيره، إذا ولدتها بعد مفارقته، ولا بأس بمن ولدتها قبل نكاح
~~الأب. وأن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه قبل أبيه.. وبالزانية قبل أن تتوب.
# PageV02P527
# القسم الثاني في النكاح المنقطع وهو سائغ في دين الإسلام، لتحقق شرعيته
~~(275)، وعدم ما يدل على والنظر فيه: يستدعي بيان أركانه، وأحكامه.
# فأركانه أربعة: الصيغة، والمحل، والأجل، والمهر.
# أما الصيغة: فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده، وهو إيجاب
~~وقبول.
# وألفاظ الإيجاب ثلاثة: زوجتك ومتعتك وأنكحتك، وأيها حصل وقع الإيجاب به،
~~ولا ينعقد بغيرها، كلفظ التمليك والهبة والإجارة.
# والقبول: هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب، كقوله: قبلت النكاح أو
~~المتعة.
# ولو قال: قبلت واقتصر، أو رضيت جاز. ولو بدئ بالقبول، فقال: تزوجت،
~~فقالت:
# زوجتك صح.
# PageV02P528
# ويشترط بهما، الإتيان بهما بلفظ الماضي. فلو قال: أقبل أو أرضى، وقصد
~~الإنشاء، لم يصح وقيل: لو قال: أتزوجك مدة كذا، بمهر كذا - وقصد الإنشاء -
~~فقالت: زوجتك صح. وكذا لو قالت: نعم.
# وأما المحل فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة، أو كتابية كاليهودية والنصرانية
~~والمجوسية، على أشهر الروايتين (276). ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب ms277
~~المحرمات.
# وأما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة. ولا يجوز بالوثنية، ولا
~~الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج. ولا يستمتع أمة، وعنده حرة (277)، إلا
~~بإذنها، ولو فعل كان العقد باطلا. وكذا لا يدخل عليها بنت أختها ولا بنت
~~أخيها إلا مع إذنها، ولو فعل كان العقد باطلا. ويستحب: أن تكون مؤمنة (278)
~~عفيفة. وأن يسألها عن حالها مع التهمة، وليس شرطا في الصحة.
# ويكره: أن تكون زانية، فإن فعل فليمنعها من الفجور (279)، وليس شرطا في
~~الصحة.
# ويكره: أن يتمتع ببكر ليس لها أب، فإن فعل، فلا يفتضها، وليس بمحرم.
# فروع ثلاثة:
# الأول: إذا أسلم المشرك، وعنده كتابية بالعقد المنقطع، كان عقدها ثابتا.
# وكذا لو كن أكثر. ولو سبقت هي (280). وقف على انقضاء العدة، إن كان دخل
~~بها.
# فإن انقضت ولم يسلم، بطل العقد. وإن لحق بها قبل العدة، فهو أحق بها ما
~~دام أجله باقيا فلو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل.
# الثاني: لو كانت غير كتابية (281)، فأسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الفسخ
~~على انقضاء العدة، وتبين منه بانقضاء الأجل، أو خروج العدة. فأيهما حصل قبل
~~إسلامه، انفسخ
# PageV02P529
# به النكاح.
# الثالث: إن أسلم وعنده حرة وأمة (282)، ثبت عقد الحرة، ووقف عقد الأمة،
~~على رضاء الحرة.
# وأما المهر: فهو شرط في عقد المتعة خاصة (283)، يبطل بفواته العقد.
~~ويشترط فيه أن يكون مملوكا معلوما، إما بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو
~~الوصف. ويتقدر بالمراضاة (284)، قل أو كثر، ولو كان كفا من بر، ويلزم دفعه
~~بالعقد.
# ولو وهبها المدة قبل الدخول، لزمه النصف. ولو دخل، استقر المهر بشرط
~~الوفاء بالمدة.
# ولو أخلت ببعضها، كان له أن يضع من المهر بنسبتها (285).
# ولو تبين فساد العقد، إما بأن ظهر لها زوج، أو كانت أخت زوجته، أو أمها،
~~وما شاكل ذلك في موجبات الفسخ، ولم يكن دخل بها، فلا مهر لها (286). ولو
~~قبضته، كان له استعادته.
# ولو تبين ذلك بعد الدخول، كان لها ما أخذت، وليس عليه تسليم ما بقي
~~(287). ولو قيل: لها المهر إن كانت ms278 جاهلة، ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة،
~~كان حسنا.
# وأما الأجل: فهو شرط في عقد المتعة، ولو لم يذكره انعقد دائما (288).
~~وتقدير الأجل إليهما، طال أو قصر، كالسنة والشهر واليوم. ولا بد أن يكون
~~معينا، محروسا من الزيادة والنقصان. ولو اقتصر على بعض يوم جاز، بشرط أن
~~يقرنه بغاية معلومة، كالزوال والغروب (289).
# ويجوز أن يعين شهرا، متصلا بالعقد، ومتأخرا عنه (290) ولو أطلق، اقتضى
~~الاتصال
# PageV02P530
# بالعقد. فلو تركها، حتى انقضى قدر الأجل المسمى، خرجت عن عقده، واستقر
~~لها الأجرة.
# ولو قال مرة أو مرتين، ولم يجعل ذلك مقيدا بزمان، لم يصح وصار دائما،
~~وفيه رواية دالة على الجواز، وأنه لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه (291)،
~~وهي مطروحة لضعفها. ولو عقد على هذا الوجه، انعقد دائما، ولو قرن ذلك بمدة،
~~صح متعة.
# الأول: إذا ذكر الأجل والمهر، صح العقد. ولو أخل بالمهر (292) مع ذكر
~~الأجل، بطل العقد. ولو أخل بالأجل حسب، بطل متعة وانعقد دائما.
# الثاني: كل شرط يشترط فيه، فلا بد أن يقرن بالإيجاب والقبول ولا حكم لما
~~يذكر قبل العقد، ما لم يستعد فيه (293)، ولا لما يذكر بعده، ولا يشترط مع
~~ذكره في العقد إعادته بعده، ومن الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد، وهو
~~بعيد.
# الثالث: للبالغة الرشيدة، أن تمتع نفسها، وليس لوليها اعتراض، بكرا كانت
~~أو ثيبا، على الأشهر (294).
# الرابع: يجوز أن يشترط عليها الإتيان، ليلا أو نهارا (295). وأن يشترط
~~المرة أو المرات في الزمان المعين.
# الخامس: يجوز العزل (296) للتمتع، ولا يقف على إذنها، ويلحق الولد به لو
~~حملت وإن عزل، لاحتمال سبق المني من غير تنبه. ولو نفاه عن نفسه، انتفى
~~ظاهرا، ولم يفتقر إلى اللعان.
# السادس: لا يقع بها طلاق، وتبين بانقضاء المدة، ولا يقع بها إيلاء (297)
~~ولا لعان، على
# PageV02P531
# الأظهر، وفي الظهار تردد، أظهره أنه يقع.
# السابع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شرطا سقوطه أو أطلقا
~~(298). ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما، قيل يلزم عملا بالشرط، وقيل: لا
~~يلزم، لأنه لا يثبت إلا ms279 شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث، كما لو شرط للأجنبي،
~~والأول أشهر.
# الثامن: إذا انقضى أجلها بعد الدخول، فعدتها حيضتان. وروي حيضة، وهو
~~متروك. وإن كانت لا تحيض ولم تيئس (299)، فخمسة وأربعون يوما. وتعتد من
~~الوفاة، ولو لم يدخل بها، بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا، وبأبعد
~~الأجلين إن كانت حاملا على الأصح. ولو كانت أمة، كانت عدتها حائلا، شهرين
~~وخمسة أيام.
# القسم الثالث في نكاح الإماء (300) وهو إما: بالملك أو العقد.
# والعقد، ضربان: دائم ومنقطع.
# وقد مضى ذكر كثير من أحكامهما.
# وتلحق هنا مسائل:
# الأولى: لا يجوز للعبد ولا للأمة، أن يعقدا لأنفسهما نكاحا، إلا بإذن
~~المالك فلو عقد أحدهما من غير إذن، وقف على إجازة المالك (301) وقيل: بل
~~يكون إجازة المالك كالعقد المستأنف، وقيل: يبطل فيهما وتلغو الإجازة، وفيه
~~قول رابع: مضمونه اختصاص الإجازة
# PageV02P532
# بعقد العبد دون الأمة، والأول أظهر. ولو أذن المولى صح، وعليه مهر مملوكه
~~ونفقة زوجته، وله مهر أمته. وكذا لو كان كل واحد منهما لمالك أو أكثر، فإذن
~~بعضهم لم يمض إلا برضا الباقين، أو إجازتهم بعد العقد (302)، على الأشبه.
# الثانية: إذا كان الأبوان رقا، كان الولد كذلك. فإن كانا لمالك واحد،
~~فالولد له. وإن كانا لاثنين، كان الولد بينهما نصفين. ولو اشترطه لأحدهما،
~~أو اشترط زيادة عن نصيبه (303)، لزم الشرط. ولو كان أحد الزوجين حرا، لحق
~~الولد به، سواء كان الحر هو الأب أو الأم إلا أن يشترط المولى رق الولد.
~~فإن شرط، لزم الشرط، على قول مشهور.
# الثالثة: إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك، ثم وطأها قبل الرضا،
~~عالما بالتحريم (304)، كان زانيا، وعليه الحد، ولا مهر إن كانت عالمة
~~مطاوعة. ولو أتت بولد، كان رقا لمولاها. وإن كان الزوج جاهلا، أو كان هناك
~~شبهة، فلا حد ووجب المهر، وكان الولد حرا لكن يلزمه قيمته - يوم سقط حيا -
~~لمولى الأمة (305). وكذا لو عقد عليها، لدعواها الحرية لزمه المهر، وقيل:
~~عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا وهو المروي. ms280 ولو كان دفع
~~إليها مهرا، استعاد ما وجد منه وكان ولدها منه رقا. وعلى الزوج أن يفكهم
~~بالقيمة، ويلزم المولى دفعهم إليه. ولو لم يكن له مال، سعى في قيمتهم.
# ولو أبى السعي (306)، فهل يجب أن يفديهم الإمام؟ قيل: نعم، تعويلا على
~~رواية فيها ضعف، وقيل: لا يجب، لأن القيمة لازمة للأب لأنه سبب الحيلولة.
# ولو قيل: بوجوب الفدية على الإمام فمن أي شئ يفديهم؟ قيل: من سهم الرقاب،
~~ومنهم من أطلق.
# PageV02P533
# الرابعة: إذا زوج المولى عبده أمته، هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من
~~ماله؟ قيل:
# نعم، والاستحباب أشبه (307). ولو مات، كان الخيار للورثة في إمضاء العقد
~~وفسخ، ولا خيار للأمة.
# الخامسة: إذا تزوج العبد بحرة، مع العلم بعد الإذن، لم يكن لها مهر ولا
~~نفقة، مع علمها بالتحريم، وكان أولادها منه رقا. ولو كانت جاهلة كانوا
~~أحرارا، ولا يجب عليها قيمتهم، وكان مهرها لازما لذمة العبد إن دخل بها،
~~ويتبع به إذا تحرر (308).
# السادسة: إذا تزوج عبد، بأمة لغير مولاه، فإن أذن الموليان فالولد لهما
~~وكذا لو لم يأذنا.
# ولو أذن أحدهما، كان الولد لمن لم يأذن ولو زنى بأمة غير مولاه، كان
~~الولد لمولى الأمة (309).
# السابعة: إذا تزوج أمة بين شريكين، ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد، وحرم
~~عليه وطؤها (310). ولو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع، لم يصح،
~~وقبل: يجوز له وطؤها بذلك، وهو ضعيف. ولو حللها له، قيل: تحل وهو مروي،
~~وقيل: لا، لأن سبب الاستباحة لا يتبعض. وكذا لو ملك نصفها، وكان الباقي
~~حرا، لم يجز له وطؤها بالملك، ولا بالعقد الدائم. فإن هاياها (311) على
~~الزمان، قيل: يجوز أن يعقد عليها متعة، في الزمان المختص بها، وهو مروي،
~~وفيه تردد لما ذكرناه من العلة.
# ومن اللواحق الكلام في الطوارئ (312) وهي ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق.
# أما العتق: فإن أعتقت المملوكة، كان لها فسخ نكاحها، سواء كانت تحت حر أو
~~عبد، ومن الأصحاب من فرق (313)، وهو أشبه. والخيار فيه على الفور.
# PageV02P534
# ولو أعتق العبد، لم يكن ms281 له خيار، ولا لمولاه، ولا لزوجته حرة كانت أو أمة
~~لأنها رضيته عبدا (314).
# ولو زوج عبده أمته، ثم أعتق الأمة أو أعتقهما، كان لها الخيار. وكذا لو
~~كانا لمالكين، فأعتقا دفعة.
# ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها، ويثبت عقده عليها، بشرط تقديم لفظ العقد
~~على العتق، بأن يقول لها تزوجتك وأعتقتك، وجعلت عتقك مهرك، لأنه لو سبق
~~بالعتق، كان لها الخيار في القبول والامتناع وقيل: لا يشترط، لأن الكلام
~~المتصل كالجملة الواحدة وهو حسن، وقيل: يشترط تقديم العتق، لأن بضع الأمة
~~مباح لمالكها، فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك، والأول أشهر.
# وأما الولد لا تنعتق، إلا بعد وفاة مولاها، من نصيب ولدها. ولو عجز
~~النصيب (315)، سعت في المتخلف. ولا يلزم على ولدها السعي فيه وقيل: يلزم،
~~والأول أشبه. ولو مات ولدها وأبوه حي، جاز بيعها وعادت إلى محض الرق. ويجوز
~~بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها (316)، إذا لم يكن لمولاها غيرها. وقيل:
~~يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه، وإن لم يكن ثمنا لها، إذا كانت الديون
~~محيطة بتركته، بحيث لا يفضل عن الديون شئ أصلا، ولو كان ثمنها دينا،
~~فتزوجها المالك وجعل عتقها مهرها، ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات، بيعت في
~~الدين.
# وهل يعود ولدها رقا، قيل: نعم لرواية هشام بن سالم، والأشبه أنه لا يبطل
~~العتق ولا النكاح، ولا يرجع الولد رقا، لتحقق الحرية فيهما (317).
# وأما البيع: فإذا باع المالك الأمة (318)، كان ذلك كالطلاق، والمشتري
~~بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه، وخياره على الفور. فإذا علم ولم يفسخ، لزم
~~العقد.
# وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة (319). ولو كان تحته حرة فبيع، كان
~~للمشتري الخيار،
# PageV02P535
# على رواية فيها ضعف. ولو كانا لمالك، فباعهما لاثنين، كان الخيار لكل
~~واحد من المبتاعين.
# وكذا لو اشتراهما واحد. وكذا لو باع أحدهما، كان الخيار للمشتري وللبائع،
~~ولا يثبت عقدهما إلا برضا المتبايعين. ولو حصل بينهما أولاد، كانوا لموالي
~~الأبوين.
# مسائل ثلاث:
# الأولى: إذا زوج أمته، ملك المهر لثبوته في ملكه. فإن باعها قبل ms282 الدخول،
~~سقط المهر، لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره. فإن أجاز المشتري، كان
~~المهر له، لأن إجازته كالعقد المستأنف، ولو باعها بعد الدخول، كان المهر
~~للأول، سواء أجاز الثاني أو فسخ، لاستقراره في ملك الأول، وفيها أقوال
~~مختلفة والمحصل ما ذكرناه.
# الثانية: لو زوج عبده بحرة، ثم باعه قبل الدخول، قيل: كان للمشتري الفسخ،
~~وعلى المولى (320) نصف المهر، ومن الأصحاب من أنكر الأمرين.
# الثالثة: لو باع أمته وادعى (321) إن حملها منه، وأنكر المشتري، لم يقبل
~~قوله في إفساد البيع، ويقبل في التحاق الولد، لأنه إقرار لا يتضرر به
~~الغير، وفيه تردد.
# وأما الطلاق: فإذا تزوج العبد بإذن مولاه حرة، أو أمة لغيره، لم يكن له
~~إجباره على الطلاق ولا منعه (322).
# ولو زوجه أمته، كان عقدا صحيحا لا إباحة، وكان الطلاق بيد المولى. وله أن
~~يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق، مثل أن يقول: فسخت عقدكما أو يأمر أحدهما
~~باعتزال صاحبه.
# وهل يكون هذا اللفظ طلاقا؟ قيل: نعم، حتى لو كرره مرتين وبينهما رجعة،
~~حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره (323 (، وقيل: بل يكون فسخا وهو أشبه.
# PageV02P536
# ولو طلقها الزوج ثم باعها المالك، أتمت العدة. وهل يجب أن يستبرئها
~~المشتري (324) بزيادة عن العدة؟ قيل: نعم لأنهما حكمان وتداخلهما على خلاف
~~الأصل، وقيل: ليس عليه استبراؤها، لأنها مستبرأة، وهو أصح.
# وأما الملك فنوعان:
# الأول: ملك الرقبة (325) يجوز أن يطأ الإنسان بملك الرقبة، ما زاد عن
~~أربع من غير حصر وأن يجمع في الملك بين المرأة وأمها، لكن متى وطأ واحدة،
~~حرمت عليه الأخرى عينا، وأن يجمع بينها وبين أختها بالملك.
# ولو وطأ واحدة، حرمت الأخرى جمعا. فلو أخرج الأولى عن ملكه، حلت له
~~الثانية.
# ويجوز أن يملك موطوءة الأب، كما يجوز للأب أن يملك موطوءة ابنه. ويحرم
~~على كل واحد منهما، وطء من وطأها الآخر عينا.
# ويحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوجها، حتى تحصل الفرقة، وتنقضي عدتها،
~~إن كانت ذات عدة (326). وليس للمولى فسخ العقد، إلا أن يبيعها، فيكون
~~للمشتري الخيار.
# وكذا: ms283 لا يجوز له النظر منها، إلى ما لا يجوز لغير المالك.
# ولا يجوز له وطء أمة، مشتركة بينه وبين غيره بالملك (327). ولا يجوز
~~للمشتري وطء الأمة، إلا بعد استبرائها. ولو كان لها زوج، فأجاز نكاحه، لم
~~يكن له بعد ذلك فسخ. وكذا لو علم فلم يعترض، إلا أن تفارق الزوج، وتعتد
~~منه، إذا كانت من ذوات العدة. ولو لم يجز نكاحه (328)، لم يكن عليها عدة،
~~وكفاه الاستبراء في جواز الوطء.
# PageV02P537
# ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب، وكذا بناتهم (329)، وما يسبيه
~~أهل الضلال منهم.
# تتمة: وتشتمل على مسألتين.
# الأولى: كل من ملك أمة، بوجه من وجوه التمليك (330)، حرم عليه وطؤها حتى
~~يستبرئها بحيضة. فإن تأخرت الحيضة، وكانت في سن من تحيض، اعتدت بخمسة
~~وأربعين يوما.
# ويسقط ذلك: إذا ملكها حائضا، إلا مدة حيضها. وكذا إن كانت لعدل، وأخبر
~~باستبرائها. وكذا لامرأة، أو يائسة. أو حاملا على كراهية (331).
# الثانية: إذا ملك أمة فأعتقها، كان له العقد عليها، ووطأها من غير
~~استبراء (332)، والاستبرا أفضل. ولو كان وطأها وأعتقها، لم يكن لغيره العقد
~~عليها، إلا بعد العدة، وهي ثلاثة أشهر، إن لم تسبق الأطهار.
# الثاني ملك المنفعة والنظر في الصيغة والحكم.
# أما الصيغة: فإن يقول: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها.
# ولا يستباح بلفظ العارية (333)، وهل يستباح بلفظ الإباحة؟ فيه خلاف أظهره
~~الجواز.
# ولو قال: وهبتك وطأها، أو سوغتك، أو ملكتك، فمن أجاز الإباحة يلزمه
~~الجواز هنا، ومن
# PageV02P538
# اقتصر على التحليل منع.
# وهل هو عقد أو تمليك منفعة؟ فيه خلاف بين الأصحاب، منشأه عصمة الفرج
~~(334) عن الاستمتاع بغير العقد أو الملك، ولعل الأقرب هو الأخير.
# وفي تحليل أمته لمملوكه روايتان، أحدهما المنع، ويؤيدها (335) أنه نوع من
~~تمليك، والعبد بعيد عن التملك. والأخرى الجواز، إذا عين له الموطوءة،
~~ويؤيدها أنه نوع من إباحة، وللمملوك أهلية الإباحة، والأخير أشبه. ويجوز
~~تحليل المدبرة وأم الولد. ولو ملكت بعضها، فأحلته نفسها لم تحل (336). ولو
~~كانت مشتركة، فأحله الشريك، قيل: تحل، والفرق أنه ليس للمرأة ms284 أن تحل نفسها.
# وأما الحكم: فمسائل:
# الأولى: يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، وما شهد الحال بدخوله تحته.
~~فلو أحل له التقبيل اقتصر عليه. وكذا لو أحل له اللمس فلا يستبيح الوطء.
~~ولو أحل له الوطء، أحل له ما دونه من ضروب الاستمتاع. ولو أحل له الخدمة،
~~لم يطأها. وكذا لو أحل له الوطء، لم تستخدم. ولو وطئ مع عدم الإذن، كان
~~عاصيا.، ولزمه عوض البضع (337)، وكان الولد رقا لمولاها.
# الثانية: ولد المحللة (338) حر، ثم إن شرط الحرية مع لفظ الإباحة فالولد
~~حر، ولا سبيل على الأب. وإن لم يشترط، قيل يجب على الأب فكه بالقيمة، وقيل:
~~لا يجب، وهو أصح الروايتين.
# الثالثة: لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت (339) غيره، وأن ينام بين أمتين.
~~ويكره ذلك في الحرة ويكره وطء الفاجرة، ومن ولدت من الزنا.
# PageV02P539
# ويلحق بالنكاح: النظر في أمور خمسة.
# الأول: ما يرد به النكاح (340) وهو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد: الأول: في
~~العيوب وهي إما في الرجل، وإما في المرأة، فعيوب الرجل ثلاثة: الجنون
~~والخصاء، والعنن (341).
# فالجنون: سبب لتسليط الزوجة على الفسخ، دائما كان أو أدوارا (342) وكذا
~~المتجدد بعد العقد وقبل الوطء، أو بعد العقد والوطء. وقد يشترط في المتجدد،
~~أن لا يعقل أوقات الصلاة، وهو في موضع التردد.
# والخصاء: وهو سل الأنثيين، وفي معناه الوجاء (343). وإنما يفسخ به مع
~~سبقه على العقد. وقيل: وإن تجدد بعد العقد، وليس بمعتمد.
# والعنن: مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو (344)، بحيث يعجز عن الإيلاج،
~~ويفسخ به، وإن تجدد بعد العقد، لكن بشرط أن يطأ زوجته ولا غيرها. فلو وطأها
~~ولو مرة، ثم عن أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها، لم يثبت لها الخيار، على
~~الأظهر.
# وكذا لو وطأها دبرا وعن قبلا، وهل يفسخ بالجب (345)؟ فيه تردد، منشأوه
~~التمسك بمقتضى العقد. والأشبه تسلطها به، لتحقق العجز عن الوطء، بشرط أن لا
~~يبقى له ما يمكن معه الوطء، ولو قدر الحشفة.
# ولو حدث الجب (346) لم يفسخ به، وفيه قول آخر. ولو ms285 بأن خنثى، لم يكن لها
~~الفسخ،
# PageV02P540
# وقيل: لها ذلك، وهو تحكم مع إمكان الوطء. ولا يرد الرجل بعيب غير ذلك.
# وعيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعرج
~~والعمى.
# أما الجنون: فهو فساد العقل، فلا يثبت الخيار مع السهو السريع زواله
~~(347)، ولا مع الإغماء العارض مع غلبة المرة، وإنما يثبت الخيار فيه مع
~~استقراره.
# وأما الجذام: فهو الذي يظهر معه يبس الأعضاء، وتناثر اللحم. ولا تجزي قوة
~~الاحتراق (348)، ولا تعجر الوجه، ولا استدارة العين.
# وأما البرص: فهو البياض الذي يظهر على صفحة البدن (349) لغلبة البلغم ولا
~~يقضي بالتسلط مع الاشتباه.
# وأما القرن: فقد قيل: هو العفل (350)، وقيل: هو عظم ينبت في الرحم يمنع
~~الوطء، والأول أشبه. فإن لم يمنع الوطء، قيل: لا يفسخ به لإمكان الاستمتاع،
~~ولو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن.
# وأما الإفضاء: فهو تصيير المسلكين واحدا (351).
# وأما العرج: ففيه تردد، أظهره دخوله في أسباب الفسخ، إذا بلغ الإقعاد
~~(352).
# وقيل: الرتق أحد العيوب، المسلطة على الفسخ، وربما كان صوابا إن منع من
~~الوطء
# PageV02P541
# أصلا، لفوات الاستمتاع، إذا لم يمكن إزالته، أو أمكن وامتنعت من علاجه.
# ولا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة.
# المقصد الثاني: في أحكام العيوب وفيه مسائل:
# الأولى: العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ، وما يتجدد بعد
~~العقد. والوطء لا يفسخ به. وفي المتجدد بعد العقد وقبل الدخول، تردد، أظهره
~~أنه لا يبيح الفسخ، تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض (353).
# الثانية: خيار الفسخ على الفور، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم
~~يبادر بالفسخ (354)، لزم العقد. وكذا الخيار مع التدليس.
# الثالثة: الفسخ بالعيب ليس بطلاق، فلا يطرد معه تنصيف المهر (355) ولا
~~يعد في الثلث.
# الرابعة: يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم، وكذا المرأة. نعم، مع ثبوت
~~العنن، يفتقر إلى الحاكم، لضرب الأجل (356). ولها التفرد بالفسخ، عند
~~انقضائه، وتعذر الوطء.
# الخامسة: إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره، مع عدم البينة (357).
# السادسة: إذا فسخ الزوج بأحد العيوب، فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن ms286 كان
~~بعده فلها المسمى (358)، لأنه ثبت بالوطء ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ.
~~وله الرجوع به على
# PageV02P542
# المدلس. وكذا لو فسخت قبل الدخول، فلا مهر، إلا في العنن. ولو كان بعده،
~~كان لها المسمى. وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول، فلها المهر كاملا، إن حصل
~~الوطء.
# السابعة: لا يثبت العنن، إلا بإقرار الزوج، أو البينة بإقراره، أو نكوله
~~(359). ولو لم يكن ذلك، وادعت عننه فأنكر، فالقول قوله مع يمينه. وقيل:
~~يقام في الماء البارد، فإن تقلص حكم بقوله، وإن بقي مسترخيا حكم لها، وليس
~~بشئ. ولو ثبت العنن، ثم ادعى الوطء (360)، فالقول قوله مع يمينه. وقيل: إن
~~ادعى الوطء قبلا، وكانت بكرا، نظر إليها النساء وإن كانت ثيبا، حشي قبلها
~~خلوقا، فإن ظهر على العضو صدق، وهو شاذ. ولو ادعى أنه وطأ غيرها، أو وطأها
~~دبرا، كان القول قوله مع يمينه، ويحكم عليه إن نكل (361). وقيل: بل يرد
~~اليمين عليها، وهو مبني على القضاء بالنكول.
# الثامنة: إذا ثبت العنن، فإن صبرت فلا كلام وإن رفعت أمرها إلى الحاكم،
~~أجلها سنة من حين الترافع. فإن واقعها أو واقع غيرها (362) فلا خيار. وإلا
~~كان لها الفسخ، ونصف المهر.
# المقصد الثالث: في التدليس وفيه مسائل:
# الأولى: إذا تزوج امرأة على أنها حرة، فبانت أمة، كان له الفسخ، ولو دخل
~~بها (363).
# وقيل: العقد باطل، والأول أظهر. ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، ولها
~~المهر بعده، وقيل: لمولاه العشر أو نصف العشر (364) ويبطل المسمى، والأول
~~أشبه. ويرجع بما اغترمه من عوض البضع على المدلس. ولو كان مولاها دلسها،
~~قيل: يصح، وتكون حرة بظاهر
# PageV02P543
# إقراره. ولو لم يكن تلفظ، بما يقتضي العتق (365) لم تعتق ولم يكن لها
~~مهر. ولو دلست نفسها، كان عوض البضع لمولاها، ويرجع الزوج به عليها إذا
~~أعتقت. ولو كان دفع إليها المهر (366)، استعاد ما وجد منه، وما تلف منه
~~يتبعها عند حريتها.
# الثانية: إذا تزوجت المرأة برجل، على أنه حر، فبان مملوكا كان لها الفسخ،
~~قبل الدخول وبعده، ولا مهر لها مع ms287 الفسخ قبل الدخول (367) ولها المهر بعده.
# الثالثة: قيل: إذا عقد على بنت رجل، على أنها بنت مهيرة (368) فبانت بنت
~~أمة، كان له الفسخ، والوجه ثبوت الخيار مع الشرط، إلا مع إطلاق العقد. فإن
~~فسخ قبل الدخول فلا مهر. ولو فسخ بعده، كان لها المهر، ويرجع به على المدلس
~~أبا كان أو غيره.
# الرابعة: لو زوجه بنته من مهيرة، وأدخل عليه بنته من الأمة فعليه ردها،
~~ولها مهر المثل إن دخل بها، ويرجع به على من ساقها إليه وترد عليه التي
~~تزوجها (369). وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته، سواء كانت أخفض
~~أو أرفع.
# الخامسة: إذا تزوج امرأة، وشرط كونها بكرا، فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ،
~~لإمكان تجدده بسبب خفي (370). وكان له أن ينقص من مهرها، ما بين مهر البكر
~~والثيب، ويرجع فيه إلى العادة. وقيل: ينقص السدس، وهو غلط.
# السادسة: إذا استمتع امرأة (371)، فبانت كتابية، لم يكن له الفسخ من دون
~~هبة المدة، ولا له إسقاط شئ من المهر. وكذا لو تزوجها دائما على أحد
~~القولين. نعم، لو شرط إسلامها، كان له الفسخ، إذا وجدها على خلافه.
# PageV02P544
# السابعة: إذا تزوج رجلان بامرأتين، وأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر
~~فوطأها، فكل واحد منهما على واطئها مهر المثل، وترد كل واحدة على زوجها،
~~وعليه مهرها المسمى (372). وليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطء الأول.
~~ولو ماتتا في العدة، أو مات الزوجان ورث كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته.
# الثامنة: كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد، فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا
~~المسمى.
# وكذا كل موضع حكمنا فيه بصحة العقد، فلها مع الوطء المسمى وإن لحقه
~~الفسخ. وقيل: إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء (373)، لزمه مهر المثل،
~~سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده والأول أشبه.
# النظر الثاني: في المهور وفيه أطراف:
# الأول: في المهر الصحيح (374) وهو كل ما يصح أن يملك، عينا كان أو منفعة.
~~ويصح العقد على منفعة الحر، كتعليم الصنعة، والسورة من القرآن، وكل ms288 عمل
~~محلل، وعلى إجارة الزوج نفسه مدة معينة (375). وقيل بالمنع: استنادا إلى
~~رواية، لا تخلو من ضعف، مع قصورها عن إفادة المنع. ولو عقد الذميان، على
~~خمر أو خنزير صح، لأنهما يملكانه. ولو أسلما، أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع
~~القيمة لخروجه عن ملك المسلم، سواء كان عينا أو مضمونا.
# ولو كانا مسلمين، أو كان الزوج مسلما، قيل: يبطل العقد، وقيل: يصح، ويثبت
~~لها مع الدخول مهر المثل، وقيل: بل قيمة الخمر، والثاني أشبه (376).
# ولا تقدير في المهر، بل ما تراضى عليه الزوجان وإن قل، ما لم يقصر عن
~~التقويم، كحبة من حنطة. وكذا لا حد له في الكثرة، وقيل: بالمنع من الزيادة
~~عن مهر السنة. ولو زاد، زد
# PageV02P545
# إليها، وليس بمعتمد.
# ويكفي في المهر، مشاهدته إن كان حاضرا. ولو جهل وزنه أو كيله، كالصبرة
~~(377) من الطعام. والقطعة من الذهب. ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر، بمهر
~~واحد، ويكون المهر بينهن بالسوية. وقيل: يقسط على مهور أمثالهن، وهو أشبه.
# ولو تزوجها على خادم، غير مشاهد ولا موصوف، قيل: كان لها خادم وسط (278).
# وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا، استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة، أو
~~دار على رواية ابن أبي عمير (379)، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه
~~السلام.
# ولو تزوجها على كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، ولم يسم لها
~~مهرا، كان مهرها خمس مئة درهم.
# ولو سمى للمرأة مهرا، ولأبيها شيئا معينا، لزم ما سمى لها وسقط ما سماه
~~لأبيها. ولو أمهرها مهرا، وشرط أن تعطي أباها منه شيئا معينا قيل: يصح
~~المهر ويلزم الشرط، بخلاف الأول (380).
# ولا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة، فلو أصدقها تعليم سورة وجب
~~تعيينها، ولو أبهم فسد المهر، وكان لها مع الدخول مهر المثل، وهل يجب تعيين
~~الحرف (381)؟ قيل: نعم، وقيل: لا، ويلقنها الجائز، وهو أشبه. ولو أمرته
~~بتلقين غيرها لم يلزمه، لأن الشرط لم يتناولها.
# ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها، أو تعليم سورة جاز (382)، لأنه ثابت ms289 في
~~الذمة. ولو تعذر التوصل، كان عليه أجرة التعليم.
# PageV02P546
# ولو أصدقها ظرفا أنه خل، فبان خمرا، قيل: كان لها قيمة الخمر عند
~~مستحليه، ولو قيل: كان لها مثل الخل كان حسنا. وكذا لو تزوجها على عبد
~~(383)، فبان حرا أو مستحقا.
# وإذا تزوجها بمهر سرا، وبآخر جهرا (384)، كان لها الأول.
# والمهر مضمون على الزوج فلو تلف قبل تسليمه، كان ضامنا له بقيمته وقت
~~تلفه، على قول مشهور لنا. ولو وجدت به عيبا (385)، كان لها رده بالعيب. ولو
~~عاب بعد العقد، قيل:
# كانت بالخيار في أخذه أو أخذ القيمة. ولو قيل: ليس لها القيمة، ولها عينه
~~وأرشه، كان حسنا. ولها أن تمنع من تسليم نفسها (386)، حتى تقبض مهرها، سواء
~~كان الزوج موسرا أو معسرا. وهل لها ذلك بعد الدخول؟ قيل: نعم، وقيل: لا،
~~وهو الأشبه، لأن الاستمتاع حق لزم بالعقد (387).
# ويستحب: تقليل المهر (388).
# ويكره: أن يتجاوز السنة، وهو خمسمائة درهم. وأن يدخل بالزوجة، حيث يقدم
~~مهرها، أو شيئا منه، أو غيره، ولو هدية (389).
# الطرف الثاني: في التفويض وهو قسمان: تفويض البضع، وتفويض المهر.
# أما الأول: فهو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا، مثل أن يقول: زوجتك
~~فلانة، أو تقول هي: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت.
# وفيه مسائل:
# الأولى: ذكر المهر ليس شرطا في العقد، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا، أو شرط
~~أن لا مهر،
# PageV02P547
# صح العقد. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة (390)، حرة كانت أو مملوكة،
~~ولا مهر. وإن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها ولا متعة. فإن مات أحدهما
~~قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعها، ولا يجب مهر المثل بالعقد،
~~وإنما يجب بالدخول.
# الثانية: المعتبر في مهر المثل، حال المرأة في الشرف والجمال وعادة
~~نسائها، ما لم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم (391). والمعتبر في المتعة
~~حال الزوج، فالغني يمتع بالدابة، أو الثوب المرتفع، أو عشرة دنانير.
~~والمتوسط بخمسة دنانير، أو الثوب المتوسط. والفقير بالدينار، أو الخاتم وما
~~شاكله. ولا تستحق المتعة، إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر، ms290 ولم يدخل بها.
# الثالثة: لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز، لأن الحق لهما سواء كان
~~بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقل، وسواء كان عالمين (392) أو جاهلين أو كان
~~أحدهما عالما والآخر جاهلا، لأن فرض المهر إليهما ابتداء، فجاز انتهاء.
# الرابعة: لو تزوج المملوكة ثم اشتراها 393)، فسد النكاح، ولا مهر لها ولا
~~متعة.
# الخامسة: يتحقق التفويض (394) في البالغة الرشيدة، ولا يتحقق في الصغيرة.
~~ولا في الكبيرة السفيهة. ولو زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا
~~صح العقد، وثبت لها مهر المثل بنفس العقد، وفيه تردد، منشأه أن الولي، له
~~نظر المصلحة، فيصح التفويض وثوقا بنظره (395)، وهو أشبه وعلى التقدير
~~الأول، لو طلقها قبل الدخول، كان لها نصف مهر المثل وعلى ما اخترناه لها
~~المتعة. ويجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة، لاختصاصه بالمهر.
# السادسة: إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها (396)، كان فرض المهر، بين
~~الزوج والمولى
# PageV02P548
# الثاني، إن أجاز النكاح، ويكون المهر له دون الأول. ولو أعتقها الأول قبل
~~الدخول، فرضيت بالعقد، كان المهر لها خاصة.
# وأما الثاني: وهو تفويض المهر فهو أن يذكر على الجملة (397)، ويفوض
~~تقديره إلى أحد الزوجين فإذا كان الحاكم هو الزوج، لم يتقدر في طرف الكثرة
~~ولا القلة، وجاز أن يحكم بما شاء. ولو كان الحكم إليها، لم يتقدر في طرف
~~القلة، ويتقدر في طرف الكثرة، إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة، وهو
~~خمسمائة درهم. ولو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم (398)، ألزم من إليه الحكم
~~أن يحكم، وكان لها النصف. ولو كانت هي الحاكمة. فلها النصف ما لم تزد في
~~الحكم عن مهر السنة. ولو مات الحاكم، قبل الحكم وقبل الدخول، قيل:
# يسقط المهر ولها المتعة، وقيل: ليس لها أحدهما، والأول مروي.
# الطرف الثالث: في الأحكام وفيه مسائل:
# الأولى: إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر، كان دينا عليه، ولم يسقط
~~بالدخول، سواء طالت مدتها أو قصرت (399)، طالبت به أو لم تطالب، وفيه رواية
~~أخرى مهجورة. والدخول الموجب للمهر، هو الوطء ms291 قبلا أو دبرا. ولا يجب
~~بالخلوة، وقيل: يجب، والأول أظهر.
# الثانية: قيل إذا لم يسم لها مهرا (400)، وقدم لها شيئا ثم دخل كان ذلك
~~مهرها. ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول، إلا أن تشارطه قبل الدخول، على أن
~~المهر غيره، وهو تعديل على تأويل رواية واستناد إلى قول مشهور.
# الثالثة: إذا طلق قبل الدخول، كان عليه نصف المهر. ولو كان دفعه، استعاد
~~نصفه إن كان باقيا، أو نصف المهر. ولو كان دفعه، استعاد نصفه إن كان باقيا،
~~أو نصف مثله إن كان تالفا (401). ولو لم يكن له مثل، فنصف قيمته. ولو
~~اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت
# PageV02P549
# القبض (402)، لزمها أقل الأمرين. ولو نقصت عينه أو صفته، مثل عور الدابة
~~أو نسيان الصنعة (403)، قيل: كان له نصف القيمة سليما. ولا يجبر على أخذ
~~نصف العين، وفيه تردد.
# وأما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر (404)، كان له نصف العين قطعا. وكذا لو
~~زادت قيمته لتزايد السوق، إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين. ولو زاد
~~بكبر أو سمن، كان له نصف قيمته من دون الزيادة. ولا تجبر المرأة على دفع
~~العين، على الأظهر. ولو حصل له نماء كالولد واللبن، كان للزوجة خاصة (405)،
~~وله نصف ما وقع عليه العقد. ولو أصدقها حيوانا حاملا، كان له النصف منهما
~~(406). ولو أصدقها تعليم صناعة، ثم طلقها قبل الدخول، كان لها نصف أجرة
~~تعليمها. ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة. ولو كان تعليم سورة،
~~قيل:
# يعلمها النصف من وراء الحجاب، وفيه تردد.
# الرابعة: لو أبرأته من الصداق، ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصفه (407).
~~وكذا لو خالعها به أجمع.
# الخامسة: إذا أعطاها عوضا عن المهر (408) عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها
~~قبل الدخول، كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض. وكذا لو أعطاها متاعا أو
~~عقارا، فليس له إلا نصف ما سماه.
# PageV02P550
# السادسة: إذا أمهرها مدبرة (409)، ثم طلقها، صارت بينهما نصفين فإذا مات
~~تحررت وقيل: بل يبطل التدبير يجعلها مهرا، كما لو كانت موصى بها، وهو ms292 أشبه.
# السابعة: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، مثل أن لا يتزوج عليها، أو
~~لا يتسرى (410)، بطل الشرط، وصح العقد والمهر. وكذا لو شرط تسليم المهر في
~~أجل - فإن لم يسلمه كان العقد باطلا - لزم العقد والمهر وبطل الشرط. ولو
~~شرط أن لا يفتضها لزم الشرط.
# ولو أذنت بعد ذلك جاز، عملا بإطلاق الرواية. وقيل: يختص لزوم هذا الشرط
~~بالنكاح المنقطع، وهو تحكم.
# الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها، قيل: يلزم، وهو المروي. ولو شرط
~~لها مهرا، إن أخرجها إلى بلاده (411)، وأقل منه إن لم تخرج معه، فأخرجها
~~إلى بلد الشرك، لم تجب إجابته ولها الزائد. وإن أخرجها إلى بلد الإسلام،
~~كان الشرط لازما، وفيه تردد.
# التاسعة: لو طلقها بائنا (412)، ثم تزوجها في عدته، ثم طلقها قبل الدخول،
~~كان لها نصف المهر.
# العاشرة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا (413)، ثم طلقها قبل الدخول فله
~~الباقي ولم يرجع عليها بشئ، سواء كان المهر دينا أو عينا، صرفا للهبة إلى
~~حقها منه.
# PageV02P551
# الحادية عشرة: لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما (414)، رجع عليها بنصف
~~الموجود، ونصف قيمة الميت.
# الثانية عشرة: لو شرط الخيار في النكاح (415) بطل العقد، وفيه تردد،
~~منشأه الالتفات إلى تحقق الزوجية لوجود المقتضي، وارتفاعه عن تطرق الخيار
~~أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد، لترتبه على الشرط. ولو شرط في المهر
~~(416)، صح العقد والمهر والشرط.
# الثالثة عشرة: الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين، ولها التصرف فيه
~~قبل القبض (417) على الأشبه. فإذا طلق الزوج، عاد إليه النصف وبقي للمرأة
~~النصف. فلو عفت عن مالها، كان الجميع للزوج. وكذا لو عفا الذي بيده عقدة
~~النكاح، وهو الولي كالأب والجد للأب. وقيل: أو من توليه المرأة عقدها
~~(418). ويجوز للأب والجد للأب أن يعفو عن البعض، وليس لهما العفو عن الكل.
~~ولا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطلاق، لأنه منصوب لمصلحته،
~~ولا غبطة له في العفو. وإذا عفت عن نصفها، أو عفا الزوج عن نصفه، لم يخرج
~~عن ملك أحدهما ms293 بمجرد العفو، لأنه هبة فلا ينتقل إلا بالقبض (419)، نعم، لو
~~كان دينا على الزوج، أو تلف في يد الزوجة، كفى العفو عن الضامن له، لأنه
~~يكون إبراء ولا يفتقر إلى القبول، على الأصح. أما الذي عليه المال (420)،
~~فلا ينتقل عنه بعفوه، ما لم يسلمه.
# الرابعة عشرة: لو كان المهر مؤجلا، لم يكن لها الامتناع (421)، فلو
~~امتنعت وحل، هل لها أن تمتنع؟ قيل: نعم، وقيل: لا، لاستقرار وجوب التسليم
~~قبل الحلول، وهو أشبه.
# PageV02P552
# الخامسة عشرة: لو أصدقها (422) قطعة من فضة، فصاغتها آنية، ثم طلقها قبل
~~الدخول كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة لأنه لا يجب عليها
~~بذل الصفة. ولو كان الصداق ثوبا، فخاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه، وكان
~~له إلزامها بنصف القيمة، لأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له،
~~وليس كذلك الثوب.
# السادسة عشرة: لو أصدقها تعليم سورة، كان حده أن تستقل بالتلاوة، ولا
~~يكفي تتبعها لنطقه (423). نعم، لو استقلت بتلاوة الآية، ثم لقنها غيرها
~~فنسيت الأولى، لم يجب عليه إعادة التعليم. ولو استفادت ذلك من غيره، كان
~~لها أجرة التعليم، كما لو تزوجها بشئ وتعذر عليه تسليمه.
# السابعة عشرة: يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد ويقسط العوض على
~~الثمن ومهر المثل (424). ولو كان معها دينار، فقالت: زوجتك نفسي، وبعتك هذا
~~الدينار بدينار، بطل البيع لأنه ربا، وفسد المهر وصح النكاح. أما لو اختلف
~~الجنس، صح الجميع.
# فروع:
# الأول: لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول، فعليها نصف قيمته
~~(425). ولو دبرته، قيل: كانت بالخيار في الرجوع والإقامة على تدبيره فإن
~~رجعت أخذ نصفه، وإن أبت لم تجبر وكان عليها نصف القيمة. ولو دفعت نصف
~~القيمة، ثم رجعت في التدبير، قيل: كان له العود في العين (426)، لأن القيمة
~~أخذت لمكان الحيلولة، وفيه تردد، منشأه استقرار الملك بدفع القيمة.
# PageV02P553
# الثاني: إذا زوجها الولي بدون مهر المثل (427)، قيل: يبطل المهر، ولها
~~مهر المثل، وقيل: يصح المسمى، وهو أشبه.
# الثالث: لو تزوجها على مال ms294 مشار إليه، غير معلوم الوزن (428)، فتلف قبل
~~قبضه فأبرأته منه صح. وكذا لو تزوجها بمهر فاسد، واستقر لها مهر المثل،
~~فأبرأته منه أو من بعضه، صح ولو لم تعلم كميته، لأنه إسقاط للحق، فلم يقدح
~~فيه الجهالة. ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول، لم يصح، لعدم الاستحقاق
~~(429).
# تتمة: إذا زوج ولده الصغير، فإن كان له مال (430)، فالمهر على الولد وإن
~~كان فقيرا، فالمهر في عهدة الوالد. ولو مات الوالد. أخرج المهر من أصل
~~تركته، سواء بلغ الولد وأيسر (431)، أو مات قبل ذلك. فلو دفع الأب المهر،
~~وبلغ الصبي فطلق قبل الدخول، استعاد الولد النصف دون الوالد لأن ذلك يجري
~~مجرى الهبة له.
# فرع: لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا، ثم طلق الولد (432)، رجع
~~الولد بنصف المهر، ولم يكن للوالد انتزاعه، لعين ما ذكرناه في الصغير، وفي
~~المسألتين تردد.
# الطرف الرابع: في التنازع وفيه مسائل، الأولى: إذا اختلفا في أصل المهر
~~(433)، فالقول: قول الزوج مع يمينه، ولا إشكال قبل الدخول، لاحتمال تجرد
~~العقد عن المهر. لكن الأشكال لو كان بعد الدخول، فالقول قوله أيضا، نظرا
~~إلى البراءة الأصلية (434).
# PageV02P554
# ولا إشكال لو قدر المهر، ولو بأرزة واحدة (435)، لأن الاحتمال متحقق،
~~والزيادة غير معلومة، ولو اختلفا في قدره أو وصفه (436)، فالقول قوله أيضا.
# أما لو اعترف بالمهر، ثم ادعى تسليمه ولا بينة، فالقول قول المرأة مع
~~يمينها.
# تفريع: لو دفع قدر مهرها، فقالت دفعته هبة، فقال بل صداقا، فالقول قوله
~~لأنه أبصر بنيته (437).
# الثانية: إذا خلا بها، فادعت المواقعة (438)، فإن أمكن الزوج إقامة
~~البينة، بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا وكانت بكرا فلا كلام (439)، وإلا كان
~~القول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم المواقعة وهو منكر لما تدعيه، وقيل:
~~القول قول المرأة، عملا بشاهد حال الصحيح، في خلوته بالحلائل والأول أشبه.
# الثالثة: لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة، فقالت علمني غيره فالقول قولها،
~~لأنها منكرة لما يدعيه (440).
# الرابعة إذا أقامت المرأة بينة، أنه تزوجها في وقتين بعقدين فادعى الزوج
~~تكرار ms295 العقد الواحد، وزعمت المرأة أنهما عقدان (441)، فالقول قولها لأن
~~الظاهر معها. وهل يجب عليه مهران؟ قيل: نعم، عملا بمقتضى العقدين، وقيل:
~~يلزمه مهر ونصف، والأول أشبه.
# PageV02P555
# النظر الثالث: في القسم والنشوز والشقاق (442).
# القول في القسم: والكلام فيه، وفي لواحقه.
# أما الأول: فنقول: لكل واحد من الزوجين حق، يجب على صاحبه القيام به فكما
~~يجب على الزوج النفقة، من الكسوة والمأكل والمشرب والاسكان، فكذا يجب على
~~الزوجة التمكين من الاستمتاع (443)، وتجنب ما يتنفر منه الزوج.
# والقسمة بين الأزواج حق على الزوج، حرا كان أو عبدا، ولو كان عنينا أو
~~خصيا وكذا لو كان مجنونا، ويقسم عنه الولي (444)، وقيل: لا تجب القسمة حتى
~~يبتدئ بها، وهو أشبه.
# فمن له زوجة واحدة. فلها ليلة من أربع، وله ثلاث يضعها حيث شاء.
~~وللاثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث والفاضل له (445). ولو كان أربع، كان لكل
~~واحدة ليلة، بحيث لا يحل له الإخلال بالمبيت، إلا مع العذر أو السفر، أو
~~أذنهن أو أذن بعضهن، فيما تختص الآذنة به (446).
# وهل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة؟ قيل: نعم، والوجه
~~اشتراط رضاهن.
# ولو تزوج أربعا دفعة، رتبهن بالقرعة (447)، وقيل: يبدأ بمن شاء حتى يأتي
~~عليهن،
# PageV02P556
# ثم يجب التسوية على الترتيب، وهو أشبه.
# والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة. ويختص الوجوب بالليل دون
~~النهار، وقيل: يكون عندها في ليلتها، ويظل عندها في صبيحتها وهو المروي.
# وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر (448) فللحرة ليلتان وللأمة ليلة.
~~والكتابية كالأمة في القسمة. ولو كانت عنده مسلمة وكتابية، كان للمسلمة
~~ليلتان وللكتابية ليلة.
# ولو كانتا أمة مسلمة وحرة ذمية، كانتا سواء في القسمة.
# فروع:
# لو بات عند الحرة ليلتين (449)، فأعتقت الأمة فرضيت بالعقد، كان لها
~~ليلتان، لأنها صادفت محل الاستحقاق.
# ولو بات عند الحرة ليلتين، ثم بات عند الأمة ليلة، ثم أعتقت، لم يبت
~~عندها أخرى، لأنها استوفت حقها.
# ولو بات عند الأمة ليلة، ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة، قيل: يقضي للأمة
~~ليلة، لأنها ساوت الحرة، وفيه تردد (450).
# وليس للموطوءة ms296 بالملك قسمة، واحدة كانت أو أكثر.
# وله أن يطوف على الزوجات في بيوتهن، وأن يستدعيهن إلى منزله وأن يستدعي
~~بعضا ويسعى إلى بعض.
# وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال (451)، والثيب بثلاث، ولا يقضي ذلك.
~~ولو سبق إليه زوجتان، أو؟؟ زوجات في ليلة، قيل: يبتدأ بمن شاء، وقيل: يقرع،
~~والأول أشبه، والثاني أفضل.
# PageV02P557
# وتسقط القسمة بالسفر (452)، وقيل: يقضي سفر النقلة والإقامة، دون سفر
~~الغيبة.
# ويستحب: أن يقرع بينهن، إذا أراد استصحاب بعضهن (453)، وهل يجوز العدول
~~عمن خرج اسمها إلى غيرها؟ قيل: لا، لأنها تعينت للسفر، وفيه تردد.
# ولا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك، لأنه لاحظ له فيه (454).
# ويستحب: التسوية بين الزوجات في الإنفاق (455)، وإطلاق الوجه، والجماع،
~~وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها، وإن يأذن لها في حضور موت أبيها
~~وأمها، وله منعها عن عيادة أبيها وأمها (456)، وعن الخروج من منزلة إلا لحق
~~واجب (457).
# وأما اللواحق فمسائل:
# الأولى: القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة، لاشتراك ثمرته (458) فلو
~~أسقطت حقها منه، كان للزوج الخيار. ولها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع
~~رضاه. فإن وهبت للزوج، وضعها حيث شاء. وإن وهبتها لهن، وجب قسمتها عليهن.
~~وإن وهبتها لبعضهن، اختصت بالموهوبة. وكذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن
~~للرابعة، لزمه المبيت
# PageV02P558
# عندها من غير إخلال.
# الثانية: إذا وهبت، فرضي الزوج، صح. ولو رجعت كان لها (459)، ولكن لا يصح
~~في الماضي، بمعنى أنه لا يقضي، ويصح فيما يستقبل. ولو رجعت، ولم يعلم، لم
~~يقض ما مضى قبل علمه.
# الثالثة: لو التمست عوضا عن ليلتها، فبذله الزوج (460)، هل يلزم؟ قيل:
~~لا، لأنه حق لا يتقوم منفردا، فلا تصح المعاوضة عليه.
# الرابعة: لا قسمة للصغيرة، ولا المجنونة المطبقة (461)، ولا الناشزة ولا
~~المسافرة بغير إذنه، بمعنى أنه لا يقضي لهن عما سلف.
# الخامسة: لا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها. وإن كانت مريضة، جاز له
~~عيادتها، فإن استوعب الليلة عندها، هل يقضيها؟ قيل: نعم، لأنه لم يحصل
~~المبيت لصاحبتها، وقيل: لا، كما لو زار أجنبيا وهو ms297 أشبه. ولو دخل (462)
~~فواقعها، ثم عاد إلى صاحبة الليلة، لم يقض المواقعة في حق الباقيات، لأن
~~المواقعة ليست من لوازم القسمة.
# السادسة: لو جار بالقسمة (463)، قضى لمن أخل بليلتها.
# السابعة: لو كان له أربع، فنشزت واحدة، ثم قسم خمس عشرة (464)، فوفى
~~اثنتين ثم أطاعت الرابعة، وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة والتي كانت ناشزة
~~خمسا. فيقسم للناشزة ليلة، وللثالثة ثلاثا، خمسة أدوارا، فتستوفي الثالثة
~~خمس عشرة والناشزة خمسا، ثم يستأنف.
# PageV02P559
# الثامنة: لو طاف على ثلاث، وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها، قيل:
# يجب لها قضاء تلك الليلة، وفيه تردد، ينشأ من سقوط حقها لخروجها عن
~~الزوجية (465).
# التاسعة: لو كان له زوجتان في بلدين، فأقام عند واحدة عشرا قيل: كان عليه
~~للأخرى مثلها.
# العاشرة: لو تزوج امرأة ولم يدخل بها، فأقرع للسفر فخرج اسمها (466)، جاز
~~له مع العود توفيتها حصة التخصيص، لأن ذلك لا يدخل في السفر، إذ ليس السفر
~~داخلا في القسم.
# القول في النشوز وهو الخروج عن الطاعة، وأصله الارتفاع، وقد يكون من
~~الزوج كما يكون من الزوجة.
# فمتى ظهر من الزوجة إمارته، مثل أن تقطب في وجهه، أو تتبرم بحوائجه
~~(467)، أو تغير عادتها في آدابها، جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها.
# وصورة الهجران، يحول إليها ظهره في الفراش. وقيل إن يعتزل فراشها (468)،
~~والأول مروي. ولا يجوز له ضربها والحال هذه.
# أما لو وقع النشوز، وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له، جاز ضربها، ولو
~~بأول مرة. ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، ما لم يكن مدميا ولا مبرحا.
# وإذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها (469)، فلها المطالبة، وللحاكم
~~إلزامه ولها ترك بعض حقوقها، من قسمة ونفقة، استمالة له. ويحل للزوج قبول
~~هذا.
# PageV02P560
# القول: في الشقاق وهو فعال من الشق، كأن كل واحد منهما في شق، فإن كان
~~النشوز منهما، وخشي الشقاق (470)، بعث الحاكم حكما من أهل الزوج، وآخر من
~~أهل المرأة، على الأولى. ولو كان من غير أهلهما، أو كان أحدهما جاز أيضا.
# وهل بعثهما على ms298 سبيل التحكيم، أو التوكيل (471)؟ الأظهر أنه تحكيم. فإن
~~اتفقا على الإصلاح فعلاه، وإن اتفقا على التفريق، لم يصح إلا برضا الزوج في
~~الطلاق، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعا (472).
# تفريع لو بعث الحكمان، فغاب الزوجان، أو أحدهما (473)، قيل: لم يجز
~~الحكم، لأنه حكم للغائب. ولو قيل بالجواز، كان حسنا، لأن حكمهما مقصور على
~~الإصلاح. أما التفرقة موقوفة على الإذن.
# مسألتان:
# الأولى: ما يشترطه الحكمان يلزم، إن كان سائغا (474)، وإلا كان لهما
~~نقضه.
# الثانية: لو منعها شيئا من حقوقها (475)، أو أغارها، فبذلت له بذلا
~~ليخلعها، صح. وليس ذلك إكراها.
# النظر الرابع: في أحكام الأولاد وهي قسمان.
# الأول: في إلحاق الأولاد والنظر في: الزوجات، والموطوءات بالملك،،
~~والموطوءات بالشبهة.
# PageV02P561
# الأول: أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة:
# الدخول. ومضي ستة أشهر من حين الوطء. وإن لا يتجاوز أقصى الوضع، وهو تسعة
~~أشهر على الأشهر.
# وقيل، عشرة أشهر وهو حسن، يعضده الوجدان في كثير، وقيل: سنة، وهو متروك
~~(476). فلو لم يدخل بها، لم يلحقه. وكذا لو دخل، وجاءت به لأقل من ستة
~~أشهر، حيا كاملا. وكذا لو اتفقا (477) على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر، أو
~~عشرة من زمان الوطء، أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل. ولا يجوز
~~له إلحاقه بنفسه، والحال هذه.
# ولو وطأها واطئ فجورا (478)، كان الولد لصاحب الفراش، ولا ينتفي عنه إلا
~~باللعان، لأن الزاني لا ولد له.
# ولو اختلفا في الدخول (479)، أو في ولادته، فالقول قول الزوج مع يمينه.
~~ومع الدخول، وانقضاء أقل الحمل، لا يجوز له نفي الولد، لمكان تهمة أمه
~~بالفجور (480)، ولا مع تيقنه. ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان.
# ولو طلقها فاعتدت، ثم جاءت بولد ما بين الفراق (481) إلى أقصى مدة الحمل،
~~لحق به، إذا لم توطأ ولا شبهة (482).
# PageV02P562
# ولو زنى بامرأة فأحبلها، ثم تزوج بها، لم يجز إلحاقه به. وكذا لو زنى
~~بأمة فحملت، ثم ابتاعها.
# ويلزم الأب الإقرار بالولد، مع اعترافه بالدخول، وولادة زوجته له. فلو
~~أنكره والحال ms299 هذه، لم ينتف إلا باللعان (483). وكذا لو اختلفا في المدة.
~~ولو طلق امرأته، فاعتدت وتزوجت (484)، أو باع أمته فوطأها المشتري، ثم جاءت
~~بولد لدون ستة أشهر كاملا، فهو للأول. وإن كان لستة أشهر فهو للثاني.
# أحكام ولد الموطوءة بالملك: إذا وطأ الأمة، فجاءت به (485) بولد لستة
~~أشهر فصاعدا، لزمه الإقرار به، لكن لو نفاه لم يلاعن أمته، وحكم بنفيه
~~ظاهرا. ولو اعترف به بعد ذلك، ألحق به. ولو وطأ الأمة المولى وأجنبي (486)،
~~حكم بالولد للمولى.
# ولو انتقلت إلى موال (487)، بعد وطء كل واحد منهم لها، حكم بالولد لمن هي
~~عنده، إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا، منذ يوم وطأها. وإلا كان للذي قبله، إن
~~كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا، وإلا كان للذي قبله وهكذا الحكم في كل واحد
~~منهم.
# ولو وطأها المشتركون فيها (488)، في طهر واحد، فولدت فتداعوه، أقرع
~~بينهم.
# فمن خرج اسمه، ألحق به، واغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته، يوم سقط
~~حيا (489). وإن ادعاه واحد، ألحق به، وألزم حصص الباقين، من قيمة الأم
~~والولد. ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل (490).
# PageV02P563
# ولو وطأ أمته، ووطأها آخر فجورا، ألحق الولد بالمولى. ولو حصل مع ولادته،
~~إمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه (491)، قيل: لم يجز له إلحاقه به ولا
~~نفيه، بل ينبغي أن يوصي له بشئ، ولا يورثه ميراث الأولاد، وفيه تردد.
# أحكام ولد الشبهة: الوطء بالشبهة، يلحق به النسب. فلو اشتبهت عليه
~~أجنبية، فظنها زوجته أو مملوكته، فوطأها، ألحق به الولد (492). وكذا لو وطأ
~~أمة غيره لشبهة، لكن في الأمة، يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا، لأنه وقت
~~الحيلولة.
# ولو تزوج امرأة لظنها خالية (493)، أو لظنها موت الزوج أو طلاقه، فبان
~~أنه لم يمت ولم يطلق، ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني، واختص الثاني
~~بالأولاد مع الشرائط، سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم، أو شهادة شهود، أو
~~إخبار مخبر.
# القسم الثاني: في أحكام الولادة والكلام في: سنن الولادة (494)،
~~واللواحق.
# أما سنن الولادة: فالواجب منها: استبداد النساء ms300 بالمرأة عند الولادة، دون
~~الرجال إلا مع عدم النساء، ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء.
# والندب ستة: غسل المولود (495). والأذان في أذنه اليمنى. والإقامة في
~~اليسرى.
# وتحنيكه بماء الفرات، وبتربة الحسين عليه السلام، فإن لم يوجد ماء الفرات
~~فبماء فرات.
# ولو لم يوجد إلا ماء ملح، جعل فيه شئ من التمر أو العسل. ثم يسميه أحد
~~الأسماء المستحسنة، وأفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه (496)، وتليها
~~أسماء الأنبياء والأئمة.
# PageV02P564
# عليهم السلام. وإن يكنيه مخافة النبز.
# وروي استحباب التسمية يوم السابع (497).
# ويكره: أن يكنيه أبا القاسم، إذا كان اسمه محمدا. وإن يسميه حكما أو
~~حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا.
# وأما اللواحق: فثلاثة.
# سنن اليوم السابع، والرضاع، والحضانة.
# وسنن اليوم السابع أربع: الحلق والختان، وثقب الأذن، والعقيقة.
# أما الحلق: فمن السنة حلق رأسه يوم السابع (498)، مقدما على العقيقة،
~~والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.
# ويكره: أن يحلق من رأسه موضع، ويترك موضع، وهي القنازع.
# وأما الختان: فمستحب يوم السابع، ولو أخر جاز. ولو بلغ ولم يختن، وجب أن
~~يختن نفسه. والختان واجب، وخفض الجواري (499) مستحب. ولو أسلم كافر غير
~~مختن، وجب أن يختن، ولو كان مسنا. ولو أسلمت امرأة لم يجب ختانها واستحب.
# وأما العقيقة: فيستحب: أن يعق عن الذكر ذكر، وعن الأنثى أنثى (500) وهل
~~تجب العقيقة؟ قيل: نعم، والوجه الاستحباب. ولو تصدق بثمنها، لم يجز في
~~القيام بالسنة. ولو عجز عنها، أخرها حتى يتمكن، ولا يسقط الاستحباب.
# PageV02P565
# ويستحب: أن تجتمع فيها شروط الأضحية (501). وإن تخص القابلة منها بالرجل
~~والورك. ولو لم تكن قابلة، أعطي الأم تتصدق به. ولو لم يعق الوالد، استحب
~~للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ.
# ولو مات الصبي يوم السابع، فإن مات قبل الزوال، سقطت.
# ولو مات بعده، لم يسقط الاستحباب. ويكره: للوالدين أن يأكلا منها، وأن
~~يكسر شئ من عظامها، بل يفصل أعضاؤها.
# وأما الرضاع: فلا يجب على الأم إرضاع الولد (502)، ولها المطالبة بأجرة
~~إرضاعه، وله استئجارها إذا كانت بائنا، وقيل: لا يصح ms301 ذلك وهي في حباله،
~~والوجه الجواز.
# ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع، إذا لم يكن للولد مال، ولأمه أن ترضعه
~~بنفسها أو بغيرها، ولها الأجرة (503). وللمولى إجبار أمته على الرضاع.
~~ونهاية الرضاع حولان.
# ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا. ولا يجوز نقصه عن ذلك. ولو نقص كان
~~جورا (504). ويجوز الزيادة عن الحولين شهرا وشهرين ولا يجب على الولد دفع
~~أجرة ما زاد عن حولين. والأم أحق بإرضاعه، إذا طلبت ما يطلب غيرها.
# ولو طلبت زيادة، كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها. ولو تبرعت أجنبية
~~بإرضاعه، فرضيت الأم بالتبرع، فهي أحق به. وإن لم ترض فللأب تسليمه إلى
~~المتبرعة.
# فرع: لو ادعى الأب وجود متبرعة، وأنكرت الأم، فالقول قول الأب، لأنه يدفع
~~عن نفسه وجوب الأجرة على تردد (505).
# ويستحب: أن يرضع الصبي بلبن أمه، فهو أفضل،
# PageV02P566
# وأما الحضانة (506): فالأم أحق بالولد مدة الرضاع. وهي حولان، ذكر أكان
~~أو أنثى، إذا كانت حرة مسلمة. ولا حضانة للأمة ولا للكافرة مع المسلم فإذا
~~فصل (507) فالوالد أحق بالذكر، والأم أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين، وقيل:
~~تسعا، وقيل: الأم أحق به ما لم تتزوج، والأول أظهر، ثم يكون الأب أحق بها.
# ولو تزوجت الأم، سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى، وكان الأب أحق بهما.
# ولو مات (508)، كانت الأم أحق بهما من الوصي. وكذا لو كان الأب مملوكا أو
~~كافرا، كانت الأم الحرة أحق به، وإن تزوجت. فلو أعتق كان حكمه حكم الحر.
# فإن فقد الأبوان، فالحضانة لأب الأب، فإن عدم، قيل: كانت الحضانة
~~للأقارب، وترتبوا ترتيب الإرث (509)، نظرا إلى الآية، وفيه تردد.
# فروع أربعة: على هذا القول قال الشيخ رحمه الله: إذا اجتمعت أخت لأب وأخت
~~لأم، كانت الحضانة للأخت من الأب، نظرا إلى كثرة النصيب في الإرث (510)
~~والإشكال في أصل الاستحقاق، وفي الترجيح تردد، ومنشأه تساويهما في الدرجة.
~~وكذا قال رحمه الله: في أم الأم مع أم الأب (511).
# الثاني: قال رحمه الله: في جدة وأخوات، الجدة أولى لأنها أم.
# PageV02P567
# الثالث: قال: إذا اجتمعت عمة ms302 وخالة، فهما سواء.
# الرابع: قال: إذا حصل جماعة متساوون في الرجة، كالعمة والخالة، أقرع
~~بينهم (512).
# ومن لواحق الحضانة: ثلاث مسائل:
# الأولى: إذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة عن غيرها، فله تسليمه إلى
~~الأجنبية، وفي سقوط حضانة الأم تردد (513)، والسقوط أشبه.
# الثانية: إذا بلغ الولد رشيدا (514)، سقطت ولاية الأبوين عنه، وكان
~~الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء.
# الثالثة إذا تزوجت (515)، سقطت حضانتها. فإن طلقها رجيعة، فالحكم باق.
# وإن بانت منه، قيل: لم ترجع حضانتها، والوجه الرجوع.
# النظر الخامس: في النفقات لا تجب النفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية.
# والقرابة. والملك.
# القول: في نفقة الزوجة والكلام في: الشرط، وقدر النفقة، واللواحق والشرط
~~اثنان:
# الأول: أن يكون العقد دائما.
# الثاني: التمكين الكامل، وهو التخلية بينها وبينه (516)، بحيث لا تخص
~~موضعا ولا وقتا. فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان، أو مكان دون مكان آخر،
~~مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين.
# PageV02P568
# وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد، أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب
~~على التمكين.
# ومن فروع التمكين: أن لا تكون صغيرة (517)، يحرم وطء مثلها، سواء كان
~~زوجها كبيرا أو صغيرا، ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء، لأنه
~~استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب.
# أما لو كانت كبيرة، وزوجها صغيرا، قال الشيخ: لا نفقة لها، وفيه إشكال،
~~منشأه تحقق التمكين في طرفها، والأشبه وجوب الإنفاق.
# ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء (518)، لم تسقط النفقة، لإمكان
~~الاستمتاع بما دون الوطء قبلا، وظهور العذر فيه.
# ولو اتفق الزوج عظيم الآلة، وهي ضعيفة (519)، منع من وطئها، ولم تسقط
~~النفقة، وكانت كالرتقاء.
# ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج، لم تسقط نفقتها، سواء كان في واجب أو مندوب
~~أو مباح. وكذا لو سافرت في واجب بغير إذنه، كالحج الواجب (520). أما لو
~~سافرت بغير إذنه، في مندوب أو مباح، سقطت نفقتها.
# ولو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه، أو في واجب وإن لم يأذن، لم تسقط
~~نفقتها. وكذا لو بادرت إلى شئ من ذلك ندبا (521)، لأن ms303 له فسخه.
# ولو استمرت مخالفة، تحقق النشوز، وسقطت النفقة. وثبتت النفقة للمطلقة
~~الرجعية، كما تثبت للزوجة.
# وتسقط نفقة البائن وسكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ. نعم لو كانت
~~المطلقة
# PageV02P569
# حاملا، لزم الإنفاق عليها حتى تضع. وكذا السكنى (522).
# وهل النفقة للحمل أو لأمه؟ قال الشيخ: هي للحمل.
# وتظهر الفائدة في مسائل: منها في الحر إذا تزوج بأمة، وشرط مولاها رق
~~الولد (523). وفي العبد إذا تزوج بأمة أو حرة، وشرط مولاه الانفراد برق
~~الولد. وفي الحامل المتوفى عنها زوجها، روايتان: أشهرهما أنه لا نفقة لها،
~~والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها.
# وتثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية أو أمة.
# وأما قدر النفقة: فضابطه: القيام بما تحتاج إليه المرأة، من طعام وإدام
~~(524) وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الإدهان، تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد.
# وفي تقدير الإطعام خلاف، فمنهم من قدره بمد (525)، للرفيعة والوضيعة من
~~الموسر والمعسر. ومنهم من لم يقدر، واقتصر على سد الخلة، وهو أشبه.
# ويرجع في الإخدام إلى عادتها، فإن كانت من ذوي الإخدام وجب وإلا خدمت
~~نفسها. وإذا وجبت الخدمة، فالزوج بالخيار، بين الإنفاق على خادمها إن كان
~~لها خادم، وبين ابتياع خادم، أو استئجارها (526)، أو الخدمة لها بنفسه.
~~وليس لها التخيير. ولا يلزمه أكثر من خادم واحد، ولو كانت من ذوي الحشم،
~~لأن الاكتفاء يحصل بها. ومن لا عادة لها بالإخدام، يخدمها مع المريض (527)،
~~نظرا إلى العرف.
# PageV02P570
# ويرجع في جنس المأدوم والملبوس، إلى عادة أمثالها من أهل البلد. وكذا في
~~المسكن. ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن. عن مشارك غير الزوج (528).
# ولا بد في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثر، كالمحشوة لليقظة واللحاف
~~للنوم.
# ويرجع في جنسها إلى عادة أمثال المرأة. وتزاد إذا كانت من أهل التجمل،
~~زيادة على ثياب البذلة (529)، بما يتجمل أمثالها به.
# وأما اللواحق: فمسائل:
# الأولى: لو قالت: أنا أخدم نفسي، ولي نفقة الخادم، لم يجب إجابتها (530).
~~ولو بادرت بالخدمة، من غير إذن، لم تكن لها المطالبة.
# الثانية: الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين. فلو منعها ms304 وانقضى اليوم،
~~استقرت نفقة ذلك اليوم (531)، وكذا نفقة الأيام، وإن لم يقدرها الحاكم، ولم
~~يحكم بها. ولو دفع لها نفقة لمدة، وانقضت تلك المدة ممكنة فقد ملكت النفقة.
~~ولو استفضلت منها، أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها. ولو دفع
~~إليها كسوة لمدة، جرت العادة ببقائها إليها صح (532). ولو أخلقتها قبل
~~المدة، لم يجب عليه بدلها. ولو انقضت المدة، والكسوة باقية، طالبته بكسوة
~~لما يستقبل. ولو سلم إليها نفقة لمدة، ثم طلقها قبل انقضائها، استعاد نفقة
~~الزمان المتخلف، إلا نصيب يوم الطلاق وأما الكسوة فله استعادتها، ما لم
~~تنقض المدة المضروبة لها.
# الثالثة: إذا دخل بها، واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة، لم تكن لها
~~مطالبته بمدة مؤاكلته. ولو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه
~~بنفقة، لم تجب لها النفقة، على القول بأن التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها،
~~إذ لا وثوق لحصول التمكين لو طلبه.
# PageV02P571
# تفريع على التمكين: لو كان غائبا، فحضرت عند الحاكم، وبذلت التمكين
~~(533)، لم تجب النفقة إلا بعد إعلامه، ووصوله أو وكيله، وتسلمها. ولو أعلم،
~~فلم يبادر ولم ينفذ وكيلا، سقط عنه قدر وصوله (534)، وألزم بما زاد. ولو
~~نشزت، وعادت إلى الطاعة، لم تجب النفقة حتى يعلم، وينقضي زمان يمكنه الوصول
~~إليها أو وكيله (535). ولو ارتدت سقطت النفقة. ولو عادت فأسلمت، عادت
~~نفقتها عند إسلامها، لأن الردة سبب السقوط وقد زالت. وليس كذلك الأولى
~~(436) لأن النشوز خرجت عن قبضه، فلا تستحق النفقة إلا بعودها إلى قبضه.
# الرابعة: إذا ادعت البائن أنها حامل، صرفت إليها النفقة يوما فيوما، فإن
~~تبين الحمل وإلا استعيدت. ولا ينفق على بائن غير المطلقة الحامل. وقال
~~الشيخ رحمه الله:
# ينفق (537)، لأن النفقة للولد.
# فرع: على قوله: إذا لا عنها فبانت منه وهي حامل فلا نفقة لها لانتفاء
~~الولد وكذا لو طلقها، ثم ظهر بها حمل فأنكره ولا عنها. ولو أكذب نفسه بعد
~~اللعان واستلحقه، لزمه الإنفاق لأنه من حقوق الولد.
# الخامسة: قال الشيخ رحمه الله: نفقة زوجة المملوك ms305 تتعلق برقبته (538)، إن
~~لم يكن مكتسبا، ويباع منه في كل يوم بقدر ما يجب عليه. وقال آخرون: يجب في
~~كسبه. ولو قيل: يلزم السيد، لوقوع العقد بإذنه كان حسنا. وقال رحمه الله:
~~ولو كان مكاتبا، لم يجب نفقة ولده من زوجته، ويلزمه نفقة الولد من أمته
~~(539)، لأنه ماله. ولو تحرر منه شئ، كانت نفقته في ماله، بقدر ما تحرر منه.
# PageV02P572
# السادسة: إذا طلق الحامل رجعية (540)، فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنكر،
~~فالقول قولها مع يمينها. ويحكم عليه بالبينونة تديينا له بإقراره، ولها
~~النفقة استصحابا لدوام الزوجية.
# السابعة: إذا كان له على زوجته دين، جاز أن يقاضيها يوما فيوما إن كانت
~~موسرة (541)، ولا يجوز مع إعسارها، لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت، ولو
~~رضيت بذلك لم يكن له الامتناع.
# الثامنة: نفقة الزوجة مقدمة على الأقارب، فما فضل عن قوته صرفه إليها، ثم
~~لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة، لأنها نفقة معاوضة
~~(542)، وتثبت في الذمة.
# القول: في نفقة الأقارب والكلام: فيمن ينفق عليه، وكيفية الإنفاق،
~~واللواحق.
# تجب النفقة: على الأبوين، والأولاد إجماعا. وفي وجوب الإنفاق على آباء
~~الأبوين وأمهاتهم تردد، أظهره الوجوب.
# ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب،، كالأخوة والأعمام والأخوال
~~وغيرهم، لكن تستحب، وتتأكد في الوارث منهم (543).
# ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر (544). وهل يشترط العجز عن الاكتساب؟
~~الأظهر اشتراطه، لأن النفقة معونة على سد الخلة. والمكتسب قادر، فهو
~~كالغني. ولا عبرة بنقصان الخلقة (545) ولا بنقصان الحكم، مع الفقر والعجز
~~وتجب ولو كان فاسقا أو كافرا.
# PageV02P573
# وتسقط إذا كان مملوكا، وتجب على المولى.
# ويشترط في المنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته، اقتصر على نفسه، فإن
~~فضل شئ فلزوجته، فإن فضل فللأبوين والأولاد.
# ولا تقدير في النفقة، بل الواجب قدر الكفاية، من الإطعام والكسوة
~~والمسكن، وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء، للتدثر يقظة ونوما.
# ولا يجب إعفاف من تجب النفقة له (546)، وينفق على أبيه دون أولاده، لأنهم
~~أخوة المنفق. وينفق على ولده ms306 وأولاده، لأنهم أولاد.
# ولا يقضي نفقة الأقارب، لأنها مؤاساة لسد الخلة، فلا يستقر في الذمة، ولو
~~قدرها الحاكم. نعم، لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان، وجب القضاء له.
# وتشتمل اللواحق على مسائل:
# الأولى: تجب نفقة الولد على أبيه، ومع عدمه أو فقره، فعلى أب الأب وإن
~~علا لأنه أب، ولو عدمت الآباء، فعلى أم الولد. ومع عدمها أو فقرها فعلى
~~أبيها وأمها وإن علوا، الأقرب فالأقرب (547). ومع التساوي يشتركون في
~~الإنفاق.
# الثانية: إذا كان له أبوان، وفضل له ما يكفي أحدهما، كانا فيه سواء
~~(548). وكذا لو كان ابنا وأبا. ولو كانا أبا وجدا أو أما وجدة خص به
~~الأقرب.
# الثالثة: لو كان له أب وجد موسران، فنفقته على أبيه دون جده. ولو كان له
~~أب وابن موسران، كانت نفقته عليهما بالسوية (549).
# الرابعة: إذا دافع (550) بالنفقة الواجبة، أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه.
# وإن كان له مال ظاهر، جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة. ولو كان له
# PageV02P574
# عروض أو عقار أو متاع، جاز بيعه، لأن النفقة حق كالدين.
# القول: في نفقة المملوك تجب النفقة على ما يملكه الإنسان، من رقيق (551)
~~وبهيمة.
# أما العبد والأمة فمولاهما بالخيار في الإنفاق عليهما، من خاصته أو من
~~كسبهما. ولا تقدير لنفقتهما، بل الواجب بقدر الكفاية من إطعام وأدام وكسوة.
# ويرجع في جنس ذلك كله، إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده (552)،
~~ولو امتنع عن الإنفاق، أجبر على بيعه أو الإنفاق. ويستوي في ذلك القن
~~والمدبر وأم الولد.
# ويجوز أن يخارج المملوك (554)، بأن يضرب عليه ضريبة، ويجعل الفاضل له إذا
~~رضي، فإن فضل قدر كفايته وكله إليه، وإلا كان على المولى التمام، ولا يجوز
~~أن يضرب عليه (553) ما يقصر كسبه عنه، ولا ما لا يفضل معه قدر نفقته، إلا
~~إذا قام بها المولى.
# وأما نفقة البهائم المملوكة فواجبة، سواء كانت مأكولة أو لم تكن (555)
~~والواجب القيام بما يحتاج إليه، فإن اجتزأت بالرعي وإلا علفها. فإن امتنع
~~أجبر على بيعها، أو ذبحها إن كانت تقصد ms307 بالذبح، أو الإنفاق. وإن كان لها
~~ولد، وفر عليه من لبنها قدر كفايته. ولو اجتزأ بغيره، من رعي أو علف، جاز
~~أخذ اللبن.
# PageV02P575
# شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام القسم الثالث في الإيقاعات وهي
~~أحد عشر كتابا PageV03P577
# كتاب الطلاق والنظر في الأركان والأقسام واللواحق وأركانه: أربعة.
# الركن الأول في المطلق: ويعتبر فيه شروط أربعة:
# الأول: البلوغ فلا اعتبار بعبارة (1) الصبي قبل بلوغه عشرا. وفيمن بلغ
~~عشرا عاقلا وطلق للسنة (2)، رواية بالجواز، فيها ضعف. ولو طلق وليه لم يصح،
~~لاختصاص الطلاق بمالك البضع (3)، وتوقع (4) زوال حجره غالبا. فلو بلغ فاسد
~~العقل، طلق وليه، مع مراعاة الغبطة (5). ومنع منه قوم (6)، وهو بعيد.
# الشرط الثاني: العقل فلا يصح طلاق المجنون، ولا السكران، ولا من زال عقله
~~بإغماء أو شرب مرقد (7)، لعدم القصد.
# ولا يطلق الولي عن السكران، لأن زوال عذره غالب (8)، فهو كالنائم. ويطلق
~~عن المجنون. ولو لم يكن له ولي، طلق عنه السلطان (9) أو من نصبه، للنظر في
~~ذلك.
# الشرط الثالث: الاختيار فلا يصح طلاق المكره.
# ولا يتحقق الإكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة: كون المكره قادرا على فعل ما
~~توعد به،
# PageV03P579
# وغلبة الظن بأنه يفعل ذلك مع امتناع المكره، وإن يكون ما توعد به مضرا
~~بالمكره في خاصة نفسه، أو من يجري مجرى نفسه، كالأب والولد، سواء كان ذلك
~~الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا.
# ويختلف بحسب منازل المكرهين في منازل الإهانة (10). ولا يتحقق الإكراه مع
~~الضرر اليسير (11).
# الشرط الرابع: القصد وهو شرط في الصحة، مع اشتراط النطق بالتصريح. فلو لم
~~ينو الطلاق لم يقع، كالساهي والنائم والغالط (12)، ولو نسي أن له زوجة،
~~فقال نسائي طوالق، أو زوجتي طالق ثم ذكر، لم يقع به فرقة (13).
# ولو أوقع وقال: لم أقصد الطلاق، قبل منه ظاهرا، ودين بنيته باطنا (14)،
~~وإن تأخر تفسيره (15)، ما لم تخرج عن العدة، لأنه إخبار عن نيته.
# ويجوز الوكالة في الطلاق للغائب (16) إجماعا، وللحاضر على الأصح. ولو
~~وكلها في طلاق نفسها، قال الشيخ: لا يصح، والوجه الجواز. ms308
# تفريع: على الجواز لو قال: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة، قيل يبطل، وقيل:
~~يقع واحدة (17). وكذا لو قال: طلقي واحدة، فطلقت ثلاثا، قيل: يبطل، وقيل:
~~يقع واحدة، وهو أشبه (18).
# الركن الثاني في المطلقة وشروطها خمسة:
# PageV03P580
# الأول: أن تكون زوجة فلو طلق الموطوءة بالملك، لم يكن له حكم. وكذا لو
~~طلق أجنبية وإن تزوجها. وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح، سواء عين
~~الزوجة، كقوله إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو أطلق كقوله: كل من أتزوجها.
# الثاني: أن يكون العقد دائما فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة (19)، ولا
~~المستمتع بها (20)، ولو كانت حرة.
# الثالث: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ويعتبر هذا في المدخول بها،
~~الحائل (21)، الحاضر زوجها، لا الغائب عنها مدة يعلم انتقالها من القرء
~~الذي وطأها فيه إلى آخر. فلو طلقها وهما في بلد واحد، أو غائبا دون المدة
~~المعتبرة، وكانت حائضا أو نفساء كان الطلاق باطلا، علم بذلك أو لم يعلم.
# أما لو انقضى من غيبته، ما يعلم انتقالها فيه، من طهر إلى آخر ثم طلق صح،
~~ولو اتفق في الحيض (22). وكذا لو خرج في طهر. لم يقربها فيه، جاز طلاقها
~~مطلقا. وكذا لو طلق التي لم يدخل بها، وهي حائض، كان جائزا.
# ومن فقهائنا من قدر المدة، التي يسوغ معها طلاق الغائب، بشهر (23) عملا
~~برواية يعضدها الغالب في الحيض. ومنهم من قدرها بثلاثة أشهر، عملا برواية
~~جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام. والمحصل (24) ما ذكرناه، ولو زاد عن
~~الأمد المذكور. ولو كان حاضرا، وهو لا يصل إليها، بحيث يعلم حيضها (25)،
~~فهو بمنزلة الغائب.
# الرابع: أن تكون مستبرئة (26) فلو طلقها في طهر واقعها فيه، لم يقع
~~طلاقه.
# PageV03P581
# ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة، وفيمن لم تبلغ الحيض (27)، وفي الحامل
~~والمسترابة (28) بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما، معتزلا لها.
# ولو طلق المسترابة، قبل مضي ثلاثة أشهر، من حين المواقعة، لم يقع الطلاق.
# الخامس: تعيين المطلقة وهو أن يقول: فلانة طالق، أو يشير إليها بما يرفع
~~الاحتمال.
# فلو ms309 كان له واحدة، فقال: زوجتي طالق، صح لعدم الاحتمال. ولو كان له
~~زوجتان أو زوجات، فقال: زوجتي طالق، فإن نوى معينة صح، ويقبل تفسيره. وإن
~~لم ينو، قيل: يبطل الطلاق لعدم التعيين وقيل: يصح وتستخرج بالقرعة (29)،
~~وهو أشبه.
# ولو قال: هذه طالق، أو هذه، قال الشيخ: يعين للطلاق من شاء وربما قيل:
~~بالبطلان، لعدم التعيين.
# ولو قال: هذه طالق، أو هذه وهذه، طلقت الثالثة، ويعين من شاء من الأولى
~~أو الثانية. ولو مات استخرجت واحدة (30) بالقرعة. وربما قيل: بالاحتمال في
~~الأولى والأخيرتين جميعا (31)، فيكون له أن يعين للطلاق الأولى أو
~~الأخيرتين معا، والإشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة.
# ولو نظر إلى زوجته وأجنبية، فقال: إحداكما طالق، ثم قال: أردت الأجنبية
~~قبل (32).
# ولو كان له زوجة وجارة كل منهما سعدي، فقال: سعدي طالق ثم قال: أردت
~~الجارة لم يقبل، لأن " إحداكما " يصلح لهما، وإيقاع الطلاق على الاسم يصرف
~~إلى الزوجة. وفي الفرق نظر (33).
# PageV03P582
# ولو ظن أجنبية زوجته، فقال: أنت طالق، لم تطلق زوجته، لأنه قصد المخاطبة.
# ولو كان له زوجتان: زينب وعمرة، فقال: يا زينب، فقالت عمرة: لبيك، فقال:
~~أنت طالق، طلقت المنوية لا المجيبة.
# ولو قصد المجيبة، ظنا أنها زينب، قال الشيخ: تطلق زينب، وفيه إشكال، لأنه
~~وجه الطلاق إلى المجيبة لظنها زينب، فلم تطلق المجيبة لعدم القصد، ولا زينب
~~لتوجه الخطاب إلى غيرها.
# الركن الثالث في الصيغة والأصل أن النكاح عصمة (34) مستفادة من الشرع، لا
~~يقبل التقايل (35)، فيقف رفعها على موضع الإذن. فالصيغة المتلقاة لإزالة
~~قيد النكاح: أنت طالق، أو فلانة، أو هذه، وما شاكلها من الألفاظ الدالة على
~~تعيين المطلقة (36).
# فلو قال: أنت الطلاق، أو طلاق، أو من المطلقات، لم يكن شيئا، ولو نوى به
~~الطلاق. وكذا لو قال: أنت مطلقة. وقال الشيخ (37) رحمه الله: الأقوى أنه
~~يقع، إذا نوى الطلاق، وهو بعيد عن شبه الإنشاء (38).
# ولو قال (39): طلقت فلانة، قال: لا يقع وفيه إشكال ينشأ من وقوعه عند
~~سؤاله: هل طلقت امرأتك. فيقول: نعم.
# ولا ms310 يقع الطلاق بالكناية (40)، ولا بغير العربية، مع القدرة على التلفظ
~~باللفظة المخصوصة، ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق.
# ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة. وفي رواية يلقى عليها القناع فيكون
~~ذلك طلاقا، وهي شاذة (41).
# PageV03P583
# ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر، وهو قادر على التلفظ، نعم، لو عجز عن
~~النطق، فكتب ناويا به الطلاق، صح. وقيل: يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن
~~الزوجة، وليس بمعتمد (42).
# ولو قال: هذه خلية، أو برية، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، أو
~~باين، أو حرام، أو بتة، أو بتلة (43)، لم يكن شيئا، نوى الطلاق أو لم ينوه.
# ولو قال: اعتدي (44)، ونوى به الطلاق، قيل: يصح، وهي رواية الحلبي ومحمد
~~ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، ومنعه كثير، وهو الأشبه.
# ولو خيرها (45) وقصد الطلاق، فإن اختارته أو سكتت ولو لحظة، فلا حكم. وإن
~~اختارت نفسها في الحال، قيل: يقع الفرقة بائنة، وقيل: يقع رجعية، وقيل: لا
~~حكم له، وعليه الأكثر. ولو قيل: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، وقع الطلاق. ولو
~~قيل:
# هل فارقت أو خليت أو أبنت؟ فقال: نعم لم يكن شيئا (46).
# ويشترط في الصيغة، تجريدها عن الشرط والصفة (47) في قول مشهور ولم أقف
~~فيه على مخالف منا (48). ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث (49)، قيل: يبطل
~~الطلاق، وقيل: يقع واحدة، بقوله: طالق، ويلغي التفسير، وهو أشهر الروايتين.
~~ولو كان المطلق مخالفا،
# PageV03P584
# يعتقد الثلاث، لزمته (50).
# ولو قال: أنت طالق للسنة صح، إذا كانت طاهرة. وكذا لو قال للبدعة (51).
~~ولو قيل: لا يقع، كان حسنا، لأن البدعي لا يقع عندنا والآخر غير مراد (52).
# تفريع: إذا قال: أنت طالق في هذه الساعة، إن كان الطلاق يقع بك، قال
~~الشيخ رحمه الله: لا يصح، لتعليقه على الشرط (53)، وهو حق إن كان المطلق لا
~~يعلم. أما لو كان يعلمها، على الوصف الذي يقع معه الطلاق ينبغي القول
~~بالصحة، لأن ذلك ليس بشرط، بل أشبه بالوصف (54)، وإن كان بلفظ الشرط.
# ولو قال: أنت طالق أعدل طلاق، أو أكمله، أو ms311 أحسنه، أو أقبحه، أو أحسنه
~~وأقبحه، صح، ولم تضر الضمائم. وكذا لو قال: ملاء مكة، أو ملاء الدنيا.
# ولو قال: لرضا فلان، فإن عني الشرط بطل، وإن عني الغرض لم يبطل (55).
~~وكذا لو قال: إن دخلت الدار - بكسر الهمزة - لم يصح. ولو فتحها، صح إن عرف
~~الفرق فقصده (56).
# ولو قال: أنا منك طالق لم يصح، لأنه ليس محلا للطلاق (57).
# ولو قال: أنت طالق نصف طلقة، أو ربع طلقة، أو سدس طلقة لم يقع، لأنه لم
~~يقصد الطلقة.
# ولو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول: أنت طاهر، قبل منه ظاهرا،
# PageV03P585
# ودين في الباطن بنيته (58).
# ولو قال: يدك طالق، أو رجلك طالق، لم يقع. وكذا لو قال: رأسك أو صدرك أو
~~وجهك. وكذا لو قال: ثلثك أو نصفك أو ثلثاك.
# ولو قال: أنت طالق قبل طلقة، أو بعدها، أو قبلها، أو معها (59) لم يقع
~~شئ، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن (60). ولو قيل: يقع طلقة واحدة، بقوله:
~~أنت طالق مع طلقة أو بعدها أو عليها، ولا يقع لو قال: قبلها طلقة أو بعد
~~طلقة، كان حسنا (61).
# ولو قال: أنت طالق نصفي طلقة، أو ثلاثة أثلاث طلقة، قال الشيخ رحمه الله:
~~لا يقع. ولو قيل: يقع واحدة، بقوله: أنت طالق وتلغى الضمائم، إذ ليست رافعة
~~للقصد (62)، كان حسنا. ولا كذا لو قال: نصف طلقتين (63).
# فرع: قال الشيخ رحمه الله: إذا قال لأربع، أوقعت بينكن أربع طلقات وقع
~~لكل واحدة طلقة، وفيه إشكال، لأنه إطراح للصيغة المشترطة (64).
# ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق،
~~وبطل الاستثناء (65).
# ولو قال: أنت طالق غير طالق، فإن نوى الرجعة، صح، لأن إنكار الطلاق رجعة.
~~وإن أراد النقض، حكم بالطلقة (66).
# PageV03P586
# ولو قال: طلقة إلا طلقة (67)، لغي الاستثناء، وحكم بالطلقة بقوله: طالق.
# ولو قال: زينب طالق، ثم قال: أردت عمرة، وهما زوجتان، قبل (68).
# ولو قال: زينب طالق بل عمرة، طلقتا جميعا، لأن كل واحدة منهما مقصودة، في
~~وقت التلفظ باسمهما، وفيه ms312 إشكال، ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة (69).
# الركن الرابع الإشهاد: ولا بد من حضور شاهدين، يسمعان الإنشاء سواء قال:
~~لهما إشهدا أو لم يقل (70).
# وسماعهما التلفظ، شرط في صحة الطلاق. حتى لو تجرد عن الشهادة، لم يقع
~~(71)، ولو كملت شروطه الآخر.
# وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلا، ولا بشهادة فاسقين بل لا بد من
~~حضور شاهدين ظاهرهما العدالة. ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام
~~فيهما، والأول أظهر.
# ولو شهد أحدهما بالإنشاء، ثم شهد الآخر به بانفراده، لم يقع الطلاق (72).
~~أما لو شهدا بالإقرار، لم يشترط الاجتماع (73). ولو شهد أحدهما بالإنشاء،
~~والآخر بالإقرار (74)، لم يقبل.
# ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، لا منفردات، ولا منضمات إلى الرجال
~~(75).
# PageV03P587
# ولو طلق ولم يشهد، ثم أشهد، كان الأول لغوا، ووقع حين الإشهاد، إذا أتي
~~باللفظ المعتبر في الإنشاء (76).
# النظر الثاني في أقسام الطلاق ولفظه يقع على البدعة والسنة.
# فالبدعة ثلاث طلاق (77): طلاق الحائض بعد الدخول، مع حضور الزوج معها ومع
~~غيبته، دون المدة المشترطة (78). وكذا النفساء (79). أو في طهر قربها فيه.
~~وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها (80).
# والكل عندنا باطل لا يقع معه طلاق.
# والسنة تنقسم أقساما ثلاثة: بائن ورجعي، وطلاق العدة.
# فالبائن: ما لا يصح للزوج معه الرجعة، وهو ستة: طلاق التي لم يدخل بها.
# واليائسة (81). ومن لم تبلغ الحيض (82). والمختلعة. والمبارأة ما لم
~~ترجعا في البذل (83).
# والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان (84).
# والرجعي: هو الذي للمطلق مراجعتها فيه، سواء راجع أو لم يراجع.
# PageV03P588
# وأما طلاق العدة: فهو أن يطلق على الشرائط (85)، ثم يراجعها قبل خروجها
~~من عدتها ويواقعها، ثم يطلقها في غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها،
~~ثم يطلقها في طهر آخر، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن نكحت ثم
~~حلت (86)، ثم تزوجها فاعتمد ما اعتمده أولا (87)، حرمت في الثالثة (88) حتى
~~تنكح زوجا غيره، فإن نكحت ثم حلت فنكحها، ثم فعل كالأول حرمت في التاسعة
~~تحريما مؤبدا (89). ولا يقع الطلاق للعدة، ما لم يطأها بعد المراجعة. ولو
~~طلقها قبل المواقعة، ms313 صح، ولم يكن للعدة (90).
# وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا (91)، حرمت، حتى تنكح زوجا غير المطلق،
~~سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن، راجعها أو تركها (92).
# مسائل ست:
# الأولى: إذا طلقها فخرجت من العدة، ثم نكحها مستأنفا، ثم طلقها وتركها
~~حتى قضت العدة، ثم استأنف نكاحها، ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا
~~غيره.
# فإذا فارقها، واعتدت، جاز له مراجعتها (93)، ولا تحرم هذه في التاسعة،
~~ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة (94).
# الثانية: إذا طلق الحامل وراجعها، جاز له أن يطأها، ويطلقها في الثانية
~~للعدة إجماعا، وقيل: لا يجوز للسنة، والجواز أشبه (95).
# PageV03P589
# الثالثة: إذا طلق الحائل (96)، ثم راجعها، فإن واقعها وطلقها في طهر آخر،
~~صح إجماعا. وإن طلقها في طهر آخر، من غير مواقعة، فيه روايتان أحدهما لا
~~يقع الثاني أصلا، والأخرى يقع وهو الأصح. ثم لو راجع وطلقها ثالثا، في طهر
~~آخر، حرمت عليه. ومن فقهائنا من حمل الجواز على طلاق السنة، والمنع على
~~طلاق العدة (97)، وهو تحكم. وكذا لو أوقع الطلاق، بعد المراجعة وقبل
~~المواقعة في الطهر الأول، فيه روايتان أيضا، لكن هنا الأولى تفريق الطلقات
~~على الأطهار، إن لم يقع وطء (98). أما لو وطأ لم يجز الطلاق، إلا في طهر
~~ثان، إذا كانت المطلقة ممن يشترط فيها الاستبراء (99).
# الرابعة: لو شك المطلق في إيقاع الطلاق، لم يلزمه الطلاق لرفع الشك
~~(100)، وكان النكاح باقيا.
# الخامسة: إذا طلق غائبا، ثم حضر ودخل بالزوجة، ثم ادعى الطلاق، لم يقبل
~~دعواه ولا بينته (101)، تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع فكأنه مكذب
~~لبينته. ولو كان أولد، لحق به الولد (102).
# السادسة: إذا طلق الغائب، وأراد العقد على رابعة، أو على أخت الزوجة، صبر
~~تسعة أشهر، لاحتمال كونها حاملا (103)، وربما قيل: سنة احتياطا، نظرا إلى
~~حمل المسترابة (104). ولو كان يعلم خلوها من الحمل، كفاه ثلاثة أقراء أو
~~ثلاثة أشهر (105).
# PageV03P590
# النظر الثالث في اللواحق وفيه مقاصد الأول في طلاق المريض يكره: للمريض
~~أن يطلق، ولو طلق صح. وهو يرث زوجته (106)، ما دامت في العدة الرجعية. ولا ms314
~~يرثها في البائن، ولا بعد العدة. وترثه هي، سواء كان طلاقها بائنا أو
~~رجعيا، ما بين الطلاق وبين سنته (107)، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي
~~طلقها فيه.
# فلو برأ، ثم مرض، ثم مات، لم ترثه إلا في العدة الرجعية (108).
# ولو قال: طلقت في الصحة ثلاثا، قبل منه، ولم ترثه. والوجه أنه لا يقبل
~~بالنسبة إليها (109).
# ولو قذفها (110) وهو مريض، فلاعنها وبانت باللعان، لم ترثه لاختصاص الحكم
~~(111) بالطلاق. وهل التوريث لمكان التهمة (112)؟ قيل: نعم، والوجه تعلق
~~الحكم بالطلاق في المرض، لا باعتبار التهمة (113)، وفي ثبوت الإرث مع
~~سؤالها الطلاق (114) تردد، أشبه أنه لا إرث. وكذا لو خالعته أو بارأته
~~(115).
# فروع:
# الأول: لو طلق الأمة مريضا، طلاقا رجعيا، فأعتقت في العدة، ومات في مرضه،
# PageV03P591
# ورثته في العدة ولم ترثه بعدها (116)، لانتفاء التهمة وقت الطلاق (117)،
~~ولو قيل. ترثه كان حسنا (118). ولو طلقها بائنا فكذلك (119) وقيل: لا ترثه،
~~لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث. وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت.
# الثاني: إذا ادعت المطلقة، أن الميت طلقها في المرض، وأنكر الوارث، وزعم
~~أن الطلاق في الصحة، فالقول قوله (120) لتساوي الاحتمالين، وكون الأصل عدم
~~الإرث، إلا مع تحقق السبب (121).
# الثالث: لو طلق أربعا في مرضه، وتزوج أربعا ودخل بهن، ثم مات فيه (122)،
~~كان الربع بينهن (123) بالسوية. ولو كان له ولد تساوين في الثمن.
# المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث (124) إذا وقعت الثلاث على
~~الوجه المشترط، حرمت المطلقة، حتى تنكح زوجا غير المطلق.
# ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة: أن يكون الزوج (125) بالغا، وفي
~~المراهق تردد، أشبهه أنه لا يحلل. وأن يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل
~~(126). وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة (127). وأن يكون العقد
~~دائما لا متعة.
# ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه
~~روايتان، أشهرهما أنه يهدم.
# PageV03P592
# فلو طلق مرة، وتزوجت المطلقة (128)، ثم تزوج بها الأول، بقيت معه على
~~ثلاث مستأنفات، وبطل حكم السابقة.
# ولو طلق الذمية ثلاثا، فتزوجت ms315 بعد العدة ذميا، ثم بانت منه (129) وأسلمت
~~(130)، حل للأول نكاحها بعقد مستأنف. وكذا كل مشرك.
# والأمة إذا طلقت مرتين، حرمت حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت تحت حر أو
~~عبد (131) ولا تحل للأول بوطء المولى (132). وكذا لا تحل، لو ملكها المطلق،
~~لسبق التحريم على الملك (133).
# ولو طلقها مرة، ثم أعتقت، ثم تزوجها أو راجعها، بقيت معه على واحدة،
~~استصحابا للحال الأولى (134). فلو طلقها أخرى، حرمت عليه حتى يحللها زوج.
# والخصي: يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطأ، وحصلت فيه الشرائط، وفي رواية لا
~~يحلل.
# ولو وطأ الفحل قبلا فأكسل (135)، حلت للأول لتحقق اللذة منهما. ولو
~~تزوجها المحلل، فارتد، فوطأها في الردة، لم يحل (136)، لانفساخ عقده
~~بالردة.
# فروع:
# الأول: لو انقضت مدة، فادعت أنها تزوجت، وفارقها وقضت العدة، وكان ذلك
~~ممكنا في تلك المدة، قيل: يقبل لأن في جملة ذلك، ما لا يعلم إلا منها،
~~كالوطء وفي رواية إذا كانت ثقة، صدقت (137).
# PageV03P593
# الثاني: إذا دخل المحلل، فادعت الإصابة، فإن صدقها، حلت للأول. وإن
~~كذبها، قيل: يعمل الأول، بما يغلب على ظنه من صدقها، أو صدق المحلل. ولو
~~قيل:
# يعمل بقولها على كل حال، كان حسنا، لتعذر إقامة البينة لما تدعيه (138).
# الثالث: لو وطأها محرما (139)، كالوطء في الإحرام، أو في الصوم الواجب،
~~قيل: لا يحل، لأنه منهي عنه فلم يكن مرادا للشارع وقيل: يحل لتحقق النكاح
~~المستند إلى العقد الصحيح.
# المقصد الثالث في الرجعة (140) تصح المراجعة نطقا، كقوله: راجعتك، وفعلا
~~كالوطء. ولو قبل أو لامس بشهوة، كان ذلك رجعة، ولم يفتقر استباحته (141)
~~إلى تقدم الرجعة، لأنها زوجته.
# ولو أنكر الطلاق، كان ذلك (142) رجعة، لأنه يتضمن التمسك بالزوجية.
# ولا يجب الإشهاد (143) في الرجعة بل يستحب.
# ولو قال: راجعتك إذا شئت أو إن شئت، لم يقع، ولو قالت: شئت (144)، وفيه
~~تردد.
# ولو طلقها رجعية، فارتدت فراجع، لم يصح (145) كما لم يصح ابتداء الزوجية،
~~وفيه تردد، ينشأ من كون الرجعية زوجة.
# PageV03P594
# ولو أسلمت بعد ذلك، استأنف الرجعة إن شاء (146).
# ولو كان عنده ذمية (147)، فطلقها رجعيا، راجعها في ms316 العدة، قيل: لا يجوز،
~~لأن الرجعة كالعقد المستأنف، والوجه الجواز، لأنها لم تخرج عن زوجيته، فهي
~~كالمستدامة.
# ولو طلق وراجع، فأنكرت الدخول بها أولا (148)، وزعمت أنه لا عدة عليها
~~ولا رجعة، وادعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها، لأنها تدعي الظاهر
~~(149).
# ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة، وقيل: بأخذ القناع عن رأسها،
~~وهو شاذ (150).
# وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض، في زمان محتمل (151)، فأنكر، فالقول
~~قولها مع يمينها، ولو ادعت انقضاءها بالأشهر (152) لم يقبل، وكان القول قول
~~الزوج، لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق (153). وكذا لو ادعى الزوج
~~الانقضاء، فالقول قولها، لأن الأصل بقاء الزوجية أولا (154).
# ولو كانت حاملا، فادعت الوضع قبل قولها، ولم تكلف إحضار الولد (155).
# ولو ادعت الحمل، فأنكر الزوج، وأحضرت ولدا، فأنكر ولادتها له، فالقول:
# قوله (156)، لإمكان إقامة البينة بالولادة.
# وإذا ادعت انقضاء العدة، فادعى الرجعة قبل ذلك، فالقول قول المرأة.
# ولو راجعها، فادعت بعد الرجعة، انقضاء العدة قبل الرجعة، فالقول قول
# PageV03P595
# الزوج، إذ الأصل صحة الرجعة.
# ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة، فصدقته، فأنكر المولى وادعى
~~خروجها قبل الرجعة، فالقول قول الزوج. وقيل: لا يكلف اليمين، لتعلق حق
~~النكاح بالزوجين (157)، وفيه تردد.
# المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل: يجوز التوصل بالحيل المباحة، دون
~~المحرمة، في إسقاط ما لولا الحيلة، لثبت. ولو توصل بالمحرمة أثم وتمت
~~الحيلة (158).
# فلو أن امرأته، حملت ولدها على الزنا بامرأة، لتمنع أباه من العقد عليها،
~~أو بأمة يريد أن يتسرى بها، فقد فعلت حراما، وحرمت الموطوءة (159) على
~~القول: من ينشر الحرمة بالزنا.
# أما لو توصل بالمحلل، كما سبق الولد إلى العقد عليها، في صورة الفرض لم
~~يأثم (160).
# ولو ادعى عليه دين، قد برأ منه بإسقاط أو تسليم، فخشي من دعوى الإسقاط،
~~أن ينقلب اليمين على المدعي، لعدم البينة، فأنكر الاستدانة وحلف، جاز بشرط
~~أن يوري ما يخرجه عن الكذب (161). وكذا لو خشي الحبس، بدين يدعى عليه
~~فأنكره.
# والنية أبدا نية المدعي إذا كان محقا، ونية الحالف إذا كان مظلوما في ms317
~~الدعوى (162).
# PageV03P596
# ولو أكرهه على اليمين، أنه لا يفعل شيئا محللا (163)، فحلف ونوى ما يخرج
~~به عن الحنث جاز، مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام، أو بخراسان، أو في
~~السماء، أو تحت الأرض.
# ولو أجبر على الطلاق كرها، فقال: زوجتي طالق، ونوى طلاقا سالفا، أو قال:
# نسائي طوالق، وعنى نساء الأقارب جاز (164).
# ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل، فقال: ما فعلت كذا، وجعل ما موصولة لا
~~نافية (165)، صح.
# ولو اضطر إلى الإجابة بنعم، فقال: نعم، وعنى الإبل، أو قال: نعام وعنى
~~نعام البر (166)، قصدا للتخلص، لم يأثم.
# وكذا لو حلف ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا، وعنى بالجمل السحاب، وبالثور
~~القطعة الكبيرة من الأقط، وبالعنز الأكمة (167)، لم يحنث.
# ولو اتهم غيره في فعل، فحلف ليصدقنه، فطريق التخلص أن يقول: فعلت ما فعلت
~~(168)، وأحدهما صدق.
# ولو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة، فالمخرج أن يعد العدد الممكن
~~فيها، فذلك وأمثاله سائغ (169).
# المقصد الخامس في العدد والنظر في ذلك يستدعي فصولا:
# PageV03P597
# الأول: لا عدة على من لم يدخل بها، سواء بانت بطلاق أو فسخ (170)، عدا
~~المتوفى عنها زوجها، فإن العدة تجب مع الوفاة، ولو لم يدخل (171).
# والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة، وإن لم ينزل، ولو كان مقطوع الأنثيين
~~(172)، لتحقق الدخول بالوطء.
# أما لو كان مقطوع الذكر، سليم الأنثيين، قيل: تجب العدة، لإمكان الحمل
~~بالمساحقة، وفيه تردد، لأن العدة تترتب على الوطء (173).
# نعم، لو ظهر حمل، اعتدت منه بوضعه (174)، لإمكان الإنزال.
# ولا يجب العدة بالخلوة، منفردة عن الوطء، على الأشهر.
# ولو خلا، ثم اختلفا في الإصابة (175)، فالقول قوله مع يمينه.
# الفصل الثاني: في ذات الأقراء وهي مستقيمة الحيض (176)، وهذه تعتد بثلاثة
~~أقراء، وهي الأطهار على أشهر الروايتين، إذا كانت حرة، سواء كانت تحت حر أو
~~عبد (177).
# ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة، احتسبت تلك اللحظة قرءا (178) ثم
~~أكملت قرئين آخرين، فإن رأت الدم الثالث، فقد قضت العدة. هذا إن كانت
~~عادتها مستقرة بالزمان، فإن اختلفت (179)، صبرت إلى انقضاء أقل الحيض
~~(180)، أخذا ms318 بالاحتياط.
# PageV03P598
# وأقل زمان تنقضي به العدة، ستة وعشرون يوما ولحظتان (181)، ولكن الأخيرة
~~(182) ليست من العدة وإنما هي دلالة على الخروج منها، وقال الشيخ رحمه
~~الله: هي من العدة، لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها والأول أحق.
# ولو طلقها في الحيض، لم يقع.
# ولو وقع في الطهر، ثم حاضت مع انتهاء التلفظ، بحيث لم يحصل زمان يتخلل
~~الطلاق والحيض، صح الطلاق، لوقوعه في الطهر المعتبر. ولم يعتد بذلك الطهر،
~~لأنه لم يتعقب الطلاق، ويفتقر إلى ثلاثة أقراء (183) مستأنفة بعد الحيض.
# فرع: لو اختلفا، فقالت: كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق (184) وأنكر،
~~فالقول قولها، لأنها أبصر بذلك، والمرجع في الحيض والطهر إليها.
# الفصل الثالث في ذات الشهور وهي التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض (185).
# تعتد من الطلاق والفسخ - مع الدخول - بثلاثة أشهر، إذا كانت حرة.
# وفي اليائسة والتي لم تبلغ (186) روايتان، إحداهما إنهما تعتدان بثلاثة
~~أشهر والأخرى لا عدة عليهما، وهي الأشهر.
# وحد اليأس: أن تبلغ خمسين سنة. وقيل: في القرشية والنبطية (187) ستين
~~سنة.
# ولو كان مثلها تحيض، اعتدت بثلاثة أشهر جماعا، وهذه تراعي الشهور
# PageV03P599
# والحيض (188)، فإن سبقت الأطهار (189)، فقد خرجت من العدة، وكذا أن سبقت
~~الشهور (190).
# أما لو رأت في الثالث حيضا، وتأخرت الثانية أو الثالثة (191)، صبرت تسعة
~~أشهر، لاحتمال الحمل، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر، وهي أطول عدة. وفي
~~رواية عمار تصبر سنة، ثم تعتد بثلاثة أشهر، ونزلها الشيخ في النهاية: على
~~احتباس الدم الثالث (192)، وهو تحكم.
# ولو رأت الدم مرة، ثم بلغت اليأس (193)، أكملت العدة بشهرين.
# ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبها، رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة
~~واعتدت به (194).
# ولو لم تكن لها عادة، اعتبرت صفة الدم، وأعدت بثلاثة أقراء (195).
# ولو اشتبه، رجعت إلى عادة أمثالها (196)، ولو اختلفن، اعتدت بالأشهر.
# ولو كانت لا تحيض، إلا في ستة أشهر، أو خمسة أشهر، اعتدت بالأشهر.
# PageV03P600
# ومتى طلقت في أول الهلال، اعتدت بثلاثة أشهر أهلة (197). ولو طلقت في
~~أثنائه، اعتدت بهلالين، وأخذت من الثالث بقدر الفائت ms319 من الشهر الأول (198)،
~~قيل: تكمل ثلاثين (199)، وهو أشبه.
# تفريع: لو ارتابت بالحمل، بعد انقضاء العدة والنكاح، لم يبطل (200) وكذا
~~لو حدثت الريبة بالحمل، بعد العدة وقبل النكاح (201).
# وأما لو ارتابت به، قبل انقضاء العدة، لم تنكح، ولو انقضت العدة (202).
~~ولو قيل بالجواز، ما لم لم يتيقن الحمل، كان حسنا، وعلى التقديرات (203) لو
~~ظهر حمل، بطل النكاح الثاني، لتحقق وقوعه في العدة (204).
# الفصل الرابع: في الحامل: وهي تعتد في الطلاق بوضعه، ولو بعد الطلاق بلا
~~فصل، سواء كان تاما أو غير تام. ولو كان علقة (205)، بعد أن يتحقق أنه حمل،
~~ولا عبرة بما يشك فيه (206).
# ولو طلقت فادعت الحمل، صبر عليها أقصى الحمل (207)، وهي تسعة أشهر، ثم
# PageV03P601
# ولو كان رجعيا، اعتدت عدة الوفاة، من حين الوفاة (223).
# والمفقود إن عرف خبره، أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لها (224)، ولو
~~جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها، فإن صبرت فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى
~~الحاكم، أجلها أربع سنين، وتفحص عنه. فإن عرف خبره صبرت، وعلى الإمام أن
~~ينفق عليها، من بيت المال. وإن لم يعرف خبره، أمرها بالاعتداد عدة الوفاة
~~(225)، ثم تحل للأزواج.
# فلو جاء زوجها، وقد خرجت من العدة ونكحت، فلا سبيل له عليها (226)، وإن
~~جاء وهي في العدة، فهو أملك بها (227). وإن خرجت من العدة ولم تتزوج، فيه
~~روايتان، أشهرهما أنه لا سبيل له عليها (228).
# فروع:
# الأول: لو نكحت بعد العدة (229)، ثم بان موت الزوج، كان العقد الثاني
~~صحيحا ولا عدة (230)، سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها (231)، لأن
~~العقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع (232)، فلا حكم لموته كما لا حكم
~~لحياته.
# الثاني: لا نفقة على الغائب في زمان العدة (233)، ولو حضر قبل انقضائها،
~~نظرا إلى
# PageV03P602
# حكم الحاكم بالفرقة، وفيه تردد (234).
# الثالث: لو طلقها الزوج أو ظاهرها، واتفق في زمان العدة، صح، لأن العصمة
~~باقية، ولو اتفق بعد العدة، لم يقع، لانقطاع العصمة (235).
# الرابع: إذا أتت بولد، بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني، لحق به ms320 ولو
~~أدعاه الأول، وذكر أنه وطأها سرا، لم يلتفت إلى دعواه. وقال الشيخ: يقرع
~~بينهما وهو بعيد.
# الخامس: لا يرثها الزوج، لو ماتت بعد العدة. وكذا لا ترثه، والتردد لو
~~مات أحدهما في العدة، والأشبه الإرث (236).
# الفصل السادس: في عدة الإماء والاستبراء: عدة الأمة في الطلاق مع الدخول
~~قرءان، وهما طهران، وقيل: حيضتان، والأول أشهر (237).
# وأقل زمان تنقضي به عدتها، ثلاثة عشر يوما ولحظتان (238)، والبحث في
~~اللحظة الثانية كما في الحرة (239).
# وإن كانت لا تحيض، وهي في سن من تحيض، اعتدت بشهر ونصف، سواء كانت تحت حر
~~أو عبد (240).
# ولو أعتقت، ثم طلقت، فعدتها عدة الحرة (241). وكذا لو طلقت طلاقا رجعيا،
~~ثم أعتقت في العدة، أكملت عدة الحرة. ولو كانت بائنا، أتمت عدة الأمة
~~(242).
# PageV03P603
# وعدة الذمية (243)، كالحرة في الطلاق والوفاة. وفي رواية تعتد عدة الأمة
~~وهي شاذة.
# وعدة الأمة من الوفاة، شهران وخمسة أيام. ولو كانت حاملا، اعتدت بأبعد
~~الأجلين (244).
# ولو كانت أم ولد لمولاها، كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا (245). ولو طلقها
~~الزوج رجعية، ثم مات وهي في العدة، استأنفت عدة الحرة (246). ولو لم تكن أم
~~ولد (247)، استأنفت للوفاة عدة الأمة. ولو كان الطلاق بائنا (248)، أتمت
~~عدة الطلاق حسب.
# ولو مات زوج الأمة، ثم أعتقت، أتمت عدة الحرة (249)، تغليبا لجانب
~~الحرية. ولو كان المولى وطأها، ثم دبرها، اعتدت بعد وفاته (250) بأربعة
~~أشهر وعشرة أيام. ولو أعتقها في حياته (251)، اعتدت بثلاثة أقراء.
# وكل من يجب استبراؤها، إذا ملكت بالبيع، يجب استبراؤها لو ملكت بغيره
~~(252)، من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك (253). ومن يسقط استبراؤها
# PageV03P604
# هناك (254)، يسقط في الأقسام الآخر. ولو كان للإنسان زوجة فابتاعها، بطل
~~نكاحه، وحل وطؤها من غير استبراء (255).
# ولو أبتاع المملوك أمة واستبرأها، كفى ذلك في حق المولى (256)، لو أراد
~~وطأها.
# وإذا كاتب الإنسان أمته، حرم عليه وطؤها. فإن انفسخت الكتابة (257)، حلت
~~ويجب الاستبراء. وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة، ثم عاد المرتد، لم يجب
~~الاستبراء (258).
# ولو طلقت الأمة بعد الدخول (259)، لم يجز للمولى الوطء، إلا ms321 بعد
~~الاعتداد.
# وتكفي العدة عن الاستبراء.
# ولو أبتاع حربية فاستبرأها (260)، فأسلمت، لم يجب استبراء ثان. وكذا لو
~~ابتاعها واستبرأها، محرما بالحج، كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل.
# الفصل السابع: في اللواحق وفيه مسائل:
# الأولى: لا يجوز لمن طلق رجعيا، أن يخرج الزوجة من بيته (261) إلا أن
~~تأتي بفاحشة، وهي أن تفعل ما يجب به الحد (262)، فتخرج لإقامته. وأدنى ما
~~تخرج له، أن تؤذي أهله (263). ويحرم عليها الخروج، ما لم تضطر. ولو اضطرت
~~إلى الخروج، خرجت بعد انتصاف الليل، وعادت قبل الفجر. ولا تخرج من حجة
~~مندوبة إلا بإذنه.
# وتخرج في الواجب، وإن لم يأذن. وكذا فيما تضطر إليه، ولا وصلة لها إلا
# PageV03P605
# بالخروج (264). وتخرج في العدة البائنة أين شاءت.
# الثانية: نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة، وكسوتها ومسكنها يوما فيوما،
~~مسلمة كانت أو ذمية. أما الأمة (265)، فإن أرسلها مولاها ليلا ونهارا، فلها
~~النفقة والسكنى، لوجود التمكين التام. وإن منعها ليلا أو نهارا، فلا نفقة،
~~لعدم التمكين التام. ولا نفقة للبائن (266) ولا السكنى، إلا أن تكون حاملا.
~~فلها النفقة والسكنى حتى تضع وتثبت العدة مع الوطء بالشبهة (267). وهل تثبت
~~النفقة لو كانت حاملا؟ قال الشيخ: نعم، وفيه إشكال ينشأ من توهم اختصاص
~~النفقة بالمطلقة الحامل، دون غيرها من البائنات (268).
# فروع: في سكنى المطلقة:
# الأول: لو انهدم المسكن، أو كان مستعارا أو مستأجرا، فانقضت المدة، جاز
~~له إخراجها. ولها الخروج لأنه إسكان غير سائغ. ولو طلقت في مسكن دون
~~مستحقها (269)، جاز لها الخروج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها، وفيه تردد.
# الثاني: لو طلقها ثم باع المنزل، فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع،
~~لأنها تستحق سكنى غير معلومة، فيتحقق الجهالة. ولو كانت معتدة بالشهور، صح،
~~لارتفاع الجهالة (270).
# الثالث: لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم، قيل: هي أحق بالسكنى لتقدم حقها
~~على
# PageV03P606
# الغرماء. وقيل: تضرب مع الغرماء بمستحقها من أجرة المثل، والأول أشبه
~~(271)، أما لو حجر عليه ثم طلق، كانت أسوة (272) مع الغرماء إذ لا مزية
~~لها.
# الرابع: لو طلقها في مسكن ms322 لغيره (273)، استحقت السكنى في ذمته فإن كان له
~~غرماء، ضربت مع الغرماء، بأجرة مثل سكناها (274). فإن كانت معتدة بالأشهر،
~~فالقدر معلوم (275)، وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل، ضربت مع الغرماء
~~بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الأقراء (276). فإن اتفق، وإلا أخذت نصيب
~~الزائد. وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة، رجع عليها بالتفاوت.
# الخامس: لو مات (277) فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر
~~مسكنها، إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها، لأنها استحقت السكنى فيه على صفة
~~والوجه أنه لا سكنى بعد الوفاة ما لم تكن حاملا.
# السادس: لو أمر ما بالانتقال (278)، فنقلت رحلها وعيالها، ثم طلقت وهي في
~~الأول (279) اعتدت فيه. ولو انتقلت وبقي عيالها ورحلها ثم طلقت اعتدت في
~~الثاني.
# PageV03P607
# ولو انتقلت إلى الثاني، ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها، ثم طلقت، اعتدت
~~في الثاني لأنه صار منزلها. ولو خرجت من الأول، فطلقت قبل الوصول إلى
~~الثاني اعتدت في الثاني، لأنها مأمورة بالانتقال إليه.
# السابع: البدوية (280) تعتد في المنزل الذي طلقت فيه. فلو ارتحل النازلون
~~به، رحلت معهم، دفعا لضرر الانفراد. وإن بقي أهلها فيه، أقامت معهم، ما لم
~~يتغلب الخوف بالإقامة. ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة (281)، فالأشبه جواز
~~النقل، دفعا لضرر الوحشة بالانفراد.
# الثامن: لو طلقها في السفينة، فإن لم تكن مسكنا، أسكنها حيث شاء، وإن
~~كانت مسكنا (282)، اعتدت فيها.
# التاسع: إذا سكنت في منزلها (283)، ولم تطالب بمسكن، فليس لها المطالبة
~~بالأجرة، لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة. وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه
~~(284)، لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير.
# المسألة الثالثة: لا نفقة للمتوفى عنها زوجها، ولو كانت حاملا وروي أنه
~~ينفق عليها من نصيب الحمل، وفي الرواية بعد (285) ولها أن تبيت حيث شاءت
~~(286).
# المسألة الرابعة: لو تزوجت في العدة لم يصح، ولم تنقطع عدة الأول، فإن لم
~~يدخل بها الثاني، فهي في عدة الأول. وإن وطأها الثاني عالما بالتحريم،
~~فالحكم كذلك (287)، حملت أو لم تحمل. ولو كان جاهلا (288) ولم تحمل، ms323 أتمت
~~عدة الأول لأنها أسبق، واستأنفت أخرى للثاني، على أشهر الروايتين. ولو
~~حملت، وكان هناك ما يدل على أنه
# PageV03P608
# للأول (289)، اعتدت بوضعه له، وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه. وإن كان
~~هناك ما يدل على أنه للثاني (290)، اعتدت بوضعه له، وأكملت عدة للأول بعد
~~الوضع (291). ولو كان ما يدل على انتفائه عنهما (292)، أتمت بعد وضعه عدة
~~للأول، واستأنفت عدة للأخير. ولو احتمل أن يكون منهما (293)، قيل: يقرع
~~بينهما، ويكون الوضع عدة لمن يلحق به (294)، وفيه إشكال ينشأ من كونها
~~فراشا للثاني بوطء الشبهة فيكون أحق به (295).
# الخامسة: تعتد زوجة الحاضر، من حين الطلاق أو الوفاة، وتعتد من الغائب في
~~الطلاق من وقت الوقوع، وفي الوفاة من حين البلوغ (296) ولو أخبر غير العدل.
~~لكن لا تنكح إلا مع الثبوت، وناشدته الاجتزاء بتلك لعدة (297). ولو علمت
~~الطلاق، ولم تعلم الوقت، اعتدت عند البلوغ (298). السادسة: لو طلقها بعد
~~الدخول، ثم راجع في العدة، ثم طلق قبل المسيس (299)، لزمها استئناف العدة
~~(300)، لبطلان الأولى بالرجعة. ولو خالعها بعد الرجعة (301)، قال الشيخ
~~هنا: الأقوى أنه لا عدة وهو بعيد، لأنه خلع عن عقد يتعقبه
# PageV03P609
# الدخول (302). أما لو خالعها بعد الدخول، ثم تزوجها في العدة (303)،
~~وطلقها قبل الدخول، لم تلزمها العدة، لأن العدة الأولى بطلت بالفراش
~~المتجدد (304)، والعقد الثاني لم يحصل معه دخول. وقيل: يلزمها العدة، لأنها
~~لم تكمل العدة للأول (305)، والأول أشبه.
# السابعة: وطء الشبهة، يسقط معه الحد، وتجب العدة (306). ولو كانت المرأة
~~عالمة بالتحريم، وجهل الواطئ، لحق به النسب، ووجبت له العدة، وتحد المرأة
~~ولا مهر (307). ولو كانت الموطوءة أمة، لحق به الولد، وعلى الواطئ قيمته
~~لمولاها حين سقط، ومهر الأمة (308). وقيل: العشر إن كانت بكرا، ونصف العشر
~~إن كانت ثيبا، وهو المروي.
# الثامنة: إذا طلقها بائنا، ثم وطأها (309) بشبهة، قيل: تتداخل العدتان
~~(310)، لأنهما لواحد، وهو حسن، حاملا كانت أو حائلا.
# التاسعة: إذا نكحت (311) في العدة الرجعية، وحملت من الثاني، اعتدت
~~بالوضع من الثاني، وأكملت عدة الأول بعد الوضع، وكان للأول الرجوع في تلك
~~العدة دون ms324 زمان الحمل (312).
# PageV03P610
# كتاب الخلع والمباراة والنظر في الصيغة والفدية (2) والشرائط والأحكام.
# أما الصيغة: فإن يقول: خلعتك على كذا (3)، أو فلانة مختلعة على كذا.
# وهل يقع بمجرده؟ المروي: نعم. وقال الشيخ: لا يقع حتى يتبع بالطلاق (4)،
~~ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق، ولا فاسختك، ولا أبنتك، ولا نبأتك،
~~ولا بالتقايل (5).
# وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع (6)، هل يكون فسخا أو طلاقا؟
# قال المرتضى رحمه الله: هو طلاق، وهو المروي.
# وقال الشيخ رحمه الله: الأولى أن يقال فسخ، وهو تخريج (7).
# فمن قال: هو فسخ، لم يعتد به عدد الطلقات (8).
# ويقع الطلاق مع الفدية بائنا (9)، وأن انفرد عن لفظ الخلع.
# فروع:
# الأول: لو طلبت منه طلاقا بعوض، فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق، لم يقع على
# PageV03P611
# لا يقبل دعواها، وفي رواية سنة وليست مشهورة.
# ولو كان حملها اثنين، بانت بالأول، ولم تنكح (208) إلا بعد وضع الأخير.
~~والأشبه أنها لا تبين إلا بوضع الجميع.
# ولو طلق الحائل رجعيا، ثم مات في العدة (209)، استأنفت عدة الوفاة. ولو
~~كان بائنا، اقتصر على إتمام عدة الطلاق.
# فروع:
# الأول: لو حملت من زنا، ثم طلقها الزوج، اعتدت بالأشهر لا بالوضع (210).
# ولو وطئت بشبهة، ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها (211)، ثم طلقها
~~الزوج، اعتدت بالوضع من الواطئ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع (212).
# الثاني: إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق، واختلفا في زمان الوضع كان
~~القول قولها، لأنه اختلاف في الولادة، وهي فعلها. ولو اتفقا في زمان الوضع،
~~واختلفا في زمان الطلاق، فالقول قوله، لأنه اختلاف في فعله، وفي المسألتين
~~إشكال، لأن الأصل عدم الطلاق وعدم الوضع، فالقول قول من ينكرهما.
# الثالث: لو أقرت بانقضاء العدة، ثم جاءت بولد، لستة أشهر فصاعدا منذ
~~طلقها (213)، قيل: لا يلحق به، والأشبه إلحاقه، ما لم يتجاوز أقصى الحمل.
# الفصل الخامس: في عدة الوفاة تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح، أربعة
~~أشهر وعشرا، إذا كانت حائلا (214)، صغيرة كانت أو كبيرة، بالغا كان زوجها
~~أو لم يكن، دخل بها أو لم يدخل.
# PageV03P612
# وتبين بغروب الشمس من اليوم ms325 العاشر، لأنه نهاية اليوم، ولو كانت حاملا،
~~اعتدت بأبعد الأجلين (215). فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر وعشرة أيام،
~~صبرت إلى انقضائها.
# ويلزم المتوفى عنها زوجها الحداد، وهو ترك ما فيه زينة من الثياب
~~والأدهان، المقصود بهما الزينة والطيب، ولا بأس بالثوب الأسود والأزرق
~~لبعده عن شبهة الزينة.
# وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة، والمسلمة والذمية، وفي الأمة (216)
~~تردد، أظهره لا حداد عليها.
# ولا يلزم الحداد المطلقة، بائنة كانت أو رجعية.
# ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة (217)، ثم مات، اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت
~~أو حاملا (218)، وكان الحكم للوطء لا للعقد، إذ ليست زوجة.
# تفريع: لو كان له أكثر من زوجة، فطلق واحدة لا بعينها، فإن قلنا: التعيين
~~شرط فلا طلاق، وأن لم نشترطه ومات قبل التعيين، فعلى كل واحدة الاعتداد
~~بعدة الوفاة، تغليبا لجانب الاحتياط (219)، دخل بهن أو لم يدخل (220).
# ولو كن حوامل، اعتددن بأبعد الأجلين (221) وكذا لو طلق إحداهن بائنا،
~~ومات قبل التعيين، فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة (222).
# ولو عين قبل الموت، انصرف إلى المعينة، وتعتد من حين الطلاق لا من حين
~~الوفاة.
# PageV03P613
# القولين (10). ولو طلبت خلعا بعوض، فطلق به لم يلزم البذل، على القول
~~بوقوع الخلع بمجرده فسخا. ويقع الطلاق رجعيا. ويلزم، على القول بأنه طلاق،
~~أو أنه يفتقر إلى الطلاق (11).
# الثاني: لو ابتدأ (12)، فقال: أنت طالق بألف، أو عليك ألف، صح الطلاق
~~رجعيا، ولم يلزمها الألف، ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها، لأنه ضمان ما لم يجب.
~~ولو دفعتها إليه، كانت هبة مستأنفة ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة.
# الثالث: إذا قالت: طلقني بألف، كان الجواب على الفور (13). فإن تأخر، لم
~~يستحق عوضا، وكان الطلاق رجعيا.
# النظر الثاني في الفدية (14): كل ما صح أن يكون مهرا، صح أن يكون فداء في
~~الخلع. ولا تقدير فيه، بل يجوز (15) ولو كان زائد، عما وصل إليها، من مهر
~~وغيره.
# وإذا كان غائبا، فلا بد من ذكر، جنسه ووصفه وقدره. ويكفي في الحاضر
~~المشاهدة (16).
# PageV03P614
# وينصرف الإطلاق، إلى غالب نقد البلد، ومع التعيين إلى ما ms326 عين (17). ولو
~~خالعها على ألف، ولم يذكر المراد ولا قصد (18)، فسد الخلع.
# ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر، فسد الخلع، وقيل: يكون
~~رجعيا، وهو حق إن اتبع بالطلاق، وإلا كان البطلان أحق.
# ولو خالعها على خل فبان خمرا صح، وكان له بقدره خل. ولو خلع على حمل
~~الدابة، أو الجارية، لم يصح (19).
# ويصح بذل الفداء منها، ومن وكيلها، وممن يضمنه بإذنها (20).
# وهل يصح من المتبرع (21)؟ فيه تردد، والأشبه المنع. أما لو قال: طلقها
~~على ألف من ما لها وعلى ضمانها، أو على عبدها هذا وعلى ضمانها (22)، صح.
~~فإن لم ترض بدفع البذل، صح الخلع، وضمن المتبرع، وفيه تردد (23). ولو خالعت
~~في مرض الموت صح، وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل (24)، وفيه قول: إن
~~الزائد عن مهر المثل (25) من الثلث، وهو أشبه.
# ولو كان الفداء رضاع ولده صح، مشروطا بتعيين المدة. وكذا لو طلقها على
~~نفقته (26). بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه، من المأكل والكسوة والمدة.
~~ولو مات قبل المدة، كان للمطلق استيفاء ما بقي، فإن كان رضاعا رجع بأجرة
~~مثله، وأن كان إنفاقا رجع
# PageV03P615
# بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة، مثلا أو قيمة (27). ولا يجب عليها
~~دفعه دفعة، بل أدوارا في المدة، كما كان يستحق عليها لو بقي (28).
# ولو تلف العوض قبل القبض، لم يبطل استحقاقه، ولزمها مثله، وقيمته إن لم
~~يكن مثليا (29). ولو خالعها بعوض موصوف، فإن وجد ما دفعته على الوصف، وإلا
~~كان له رده والمطالبة بما وصف (30).
# ولو كان معينا فبان معيبا، رده وطالب بمثله، أو قيمته (31)، وإن شاء
~~أمسكه مع الأرش (32). وكذا لو خالعها على عبد، على أنه حبشي فبان زنجيا، أو
~~ثوب على أنه نقي فبان أسمر (33). أما لو خالعها على أنه إبريسم فبان كتانا،
~~صح الخلع وله قيمة الإبريسم (34)، وليس له إمساك الكتان لاختلاف الجنس.
# ولو دفعت ألفا، وقالت: طلقني بها متى شئت، لم يصح البذل (35) ولو طلق كان
~~رجعيا والألف لها.
# ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح، ms327 وكانت بينهما بالسوية (36).
# ولو قالتا: طلقنا بألف، فطلق واحدة، كان له النصف. ولو عقب بطلاق الأخرى،
# PageV03P616
# كان رجعيا، ولا عوض له، لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل (37).
# ولو خالعها على عين، فبانت مستحقة (38)، قيل: يبطل الخلع. ولو قيل: يصح،
~~ويكون له القيمة (39)، أو المثل إن كانت مثليا، كان حسنا.
# ويصح البذل من الأمة (40)، فإن أذن مولاها، انصرف الإطلاق إلى الافتداء
~~بمهر المثل. ولو بذلت زيادة عنه، قيل: يصح، وتكون لازمة لذمتها، تتبع بها
~~بعد العتق واليسار، وتتبع بأصل البذل مع عدم الإذن.
# ولو بذلت عينا، فأجاز المولى، صح الخلع والبذل، وإلا صح الخلع دون البذل،
~~ولزمها قيمته أو مثله. تتبع به بعد العتق.
# ويصح بذل المكاتبة المطلقة (41)، ولا اعتراض للمولى أما المشروطة فكالقن.
# النظر الثالث في الشرائط: ويعتبر في الخالع (42) شروط أربعة: البلوغ.
~~وكمال العقل.
# والاختيار. والقصد.
# فلا يقع مع الصغر، ولا مع الجنون، ولا مع الإكراه، ولا مع السكر، ولا مع
~~الغضب الرافع للقصد (43).
# PageV03P617
# ولو خالع ولي الطفل (44) بعوض صح، إن لم يكن طلاقا، ويبطل مع القول بكونه
~~طلاقا.
# ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، إذا كانت مدخولا
~~بها، غير يائسة، وكان حاضرا معها. وأن تكون الكراهية من المرأة (45). ولو
~~قالت: لأدخلن عليك من تكرهه (46)، لم يجب عليه خلعها بل يستحب، وفيه رواية
~~بالوجوب.
# ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم (47)، كما يصح طلاقها، ولو قيل: إنها تحيض.
# وكذا التي لم يدخل بها، ولو كانت حائضا.
# وتخلع اليائسة، وأن وطأها في طهر المخالعة (48).
# ويعتبر في العقد (49): حضور شاهدين دفعة، فلو افترقا لم يقع. وتجريده عن
~~شرط (50).
# ويصح الخلع: من المحجور عليه لتبذير أو فلس (51)، ومن الذمي والحربي، ولو
~~كان البذل خمرا أو خنزيرا، صح. ولو أسلما أو أحدهما، قبل الإقباض، ضمنت
~~القيمة عند مستحليه (52).
# PageV03P618
# والشرط إنما يبطل إذا لم يقتضه العقد، فلو قال: فإن رجعت رجعت، لم يبطل
~~هذا الشرط، لأنه من مقتضى الخلع. وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية (53).
# أما لو قال: خالعتك إن ms328 شئت، لم يصح، ولو شاءت، لأنه شرط ليس من مقتضاه.
# وكذا لو قال: خالعتك إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني ألفا، أو ما شاكله.
~~وكذا: متى، أو مهما، أو أي وقت، أو أي حين (54).
# النظر الرابع في الأحكام: وفيه مسائل.
# الأولى: لو أكرهها على الفدية، فعل حراما. ولو طلق به صح الطلاق، ولم
~~تسلم إليه الفدية، وكان له الرجعة (55).
# الثانية: لو خالعها، والأخلاق ملتئمة، لم يصح الخلع ولا يملك الفدية. ولو
~~طلقها والحال هذه بعوض، لم يملك العوض، وصح الطلاق وله الرجعة (56).
# الثالثة: إذا أتت بفاحشة، جاز عضلها، لتفدي نفسها، وقيل: هو منسوخ ولم
~~يثبت (57).
# الرابعة: إذا صح الخلع، فلا رجعة له، ولها الرجوع في الفدية، ما دامت في
~~العدة، ومع رجوعها يرجع إن شاء (58).
# PageV03P619
# الخامسة: لو خالعها، وشرط الرجعة لم يصح. وكذا لو طلق بعوض (59).
# السادسة: المختلعة، لا يلحقها طلاق بعد الخلع، لأن الثاني مشروط بالرجعة.
~~نعم لو رجعت في الفدية، فرجع، جاز استئناف الطلاق (60).
# السابعة: إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف فطلقها، قال الشيخ لا يصح لأنه طلاق
~~بشرط (61)، والوجه إنه طلاق في مقابلة بذل، فلا يعد شرطا (62)، فإن قصدت
~~الثلاث ولاء، لم يصح البذل، وإن طلقها ثلاثا مرسلا، لأنه لم يفعل ما سألته،
~~وقيل: يكون له الثلث لوقوع الواحدة (63). أما لو قصدت الثلاث، التي يتخللها
~~رجعتان، صح. فإن طلق ثلاثا (64)، فله الألف. وأن طلق واحدة، قيل: له ثلث
~~الألف، لأنها جعلته في مقابلة الثلاث، فاقتضى تقسيط المقدار على الطلقات
~~بالسوية (65) وفيه تردد، منشأه جعل الجملة في مقابلة الثلاث بما هي (66)،
~~ولا يقتضي التقسيط مع الانفراد. ولو كانت معه على طلقة، فقالت طلقني ثلاثا
~~بألف، فطلق واحدة، كان له ثلث الألف، وقيل: له الألف إن كانت عالمة والثلث
~~إن كانت جاهلة، وفيه إشكال (67).
# الثامنة: لو قالت: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثا ولاء وقعت واحدة وله
~~الألف (68). ولو قالت: طلقني واحدة بألف، فقال: أنت طالق فطالق فطالق، طلقت
~~بالأولى ولغي الباقي. فإن قال: الألف في مقابلة الأولى، فالألف له ms329 وكانت
~~المطلقة بائنة.
# ولو قال: في مقابلة الثانية، كانت الأولى رجعية، وبطلت الثانية والفدية
~~ولو قال: في
# PageV03P620
# مقابلة الكل، قال الشيخ: وقعت الأولى، وله ثلث الألف، وفيه إشكال من حيث
~~إيقاعه ما التمسته (69).
# التاسعة: إذا قال أبوها: طلقها، وأنت برئ من صداقها وطلق صح الطلاق
~~رجعيا، ولم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب (70).
# العاشرة: إذا وكلت في خلعها مطلقا، اقتضى خلعها بمهر المثل، نقدا بنقد
~~البلد (71). وكذا الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق (72)، فإن بذل وكيلها زيادة
~~عن مهر المثل، بطل البذل، ووقع الطلاق رجعيا، ولا يضمن الوكيل (73). ولو
~~خلعها وكيل الزوج، بأقل من مهر المثل، بطل الخلع، ولو طلق بذلك البذل لم
~~يقع (74)، لأنه فعل غير مأذون فيه.
# ويلحق بالأحكام: مسائل النزاع وهي ثلاثة:
# الأولى: إذا اتفقا في القدر، واختلفا في الجنس (75)، فالقول قول المرأة.
# الثانية: لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس (76)، واختلفا في الإرادة،
~~قيل: يبطل، وقيل: على الرجل البينة وهو أشبه.
# الثالثة: لو: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل في ذمة زيد، فالبينة
~~عليه
# PageV03P621
# واليمين عليها (77). ويسقط العوض مع يمينها، ولا يلزم زيدا (78)، وكذا لو
~~قالت: بل خالعك فلان والعوض عليه (79)، أما لو قالت: خالعتك بكذا (80)،
~~وضمنه عني فلان أو برئه عني فلان، لزمها الألف ما لم تكن بينة، لأنها دعوى
~~محضة، ولا يثبت على فلان شئ بمجرد دعواها.
# وأما المباراة: فهو أن يقول: بارأتك على كذا (81) فأنت طالق. وهي تترتب
~~على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه.
# ويشترط اتباعه بلفظ الطلاق. فلو اقتصر المباري على لفظ المباراة لم يقع
~~به فرقة (82).
# ولو قال: بدلا من بارأتك، فاسختك أو ابنتك، أو غيره من الألفاظ، صح إذا
~~اتبعه بالطلاق، إذ المقتضي للفرقة التلفظ بالطلاق لا غير.
# ولو اقتصر على قوله: أنت طالق بكذا، صح، وكان مباراة، إذ هي عبارة عن
~~الطلاق بعوض، مع منافاة بين الزوجين.
# ويشترط: في المباري والمبارأة، ما شرط في المخالع والمخالعة (83). وتقع
~~الطلقة مع العوض بائنة، ليس للزوج معها رجوع، إلا أن ترجع ms330 الزوجة في
~~الفدية، فيرجع لها ما دامت في العدة. وللمرأة الرجوع في الفدية، ما لم تنقض
~~عدتها.
# والمباراة كالخلع، لكن المباراة تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين
~~صاحبه.
# ويترتب الخلع على كراهية الزوجة. ويأخذ في المباراة، بقدر ما وصل إليها
~~منه، ولا تحل له الزيادة، وفي الخلع جائز.
# PageV03P622
# وتقف الفرقة في المباراة، على التلفظ بالطلاق، اتفاقا منا. وفي الخلع على
~~الخلاف (84).
# PageV03P623
# كتاب الظهار والنظر فيه: يستدعي بيان أمور أربعة (1) الأول في الصيغة:
~~وهي أن يقول: أنت علي كظهر أمي. وكذا لو قال: هذه، أو ما شاكل ذلك من
~~الألفاظ الدالة على تميزها (2).
# ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصلات (3)، كقوله: أنت مني أو عندي.
# ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات، نسبا أو رضاعا، كالأم أو الأخت فيه
~~روايتان، أشهرهما الوقوع (4).
# ولو شبهها بيد أمه، أو شعرها أو بطنها، قيل لا يقع اقتصارا على منطوق
~~الآية (5)، وبالوقوع رواية فيها ضعف (6). أما لو شبهها بغير أمه، بما عدا
~~لفظة الظهر (7)، لم يقع قطعا.
# ولو قال: أنت كأمي، أو مثل أمي، قيل: يقع إن قصد به الظهار، وفيه إشكال،
~~منشأه اختصاص الظهار بمورد الشرع، والتمسك في الحل بمقتضى العقد (8).
# PageV03P624
# ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة، تحريما مؤبدا، كأم الزوجة، وبنت زوجته
~~المدخول بها، وزوجة الأب والابن، لم يقع به الظهار (9). وكذا لو شبهها بأخت
~~الزوجة، أو عمتها، أو خالتها (10).
# ولو قال: كظهر أبي، أو أخي، أو عمي، لم يكن شيئا. وكذا لو قالت هي: أنت
~~علي كظهر أمي وأبي.
# ويشترط في وقوعه، حضور عدلين، يسمعان نطق المظاهر.
# ولو جعله يمينا، لم يقع (11).
# ولا يقع إلا منجزا، فلو علقه بانقضاء الشهر، أو دخول الجمعة لم يقع على
~~الأظهر وقيل: يقع، وهو نادر (12).
# وهل يقع في إضرار (13)؟ قيل: لا، وفيه إشكال، منشأه التمسك بالعموم. وفي
~~وقوعه موقوفا على الشرط، تردد، أظهره الجواز.
# ولو قيده بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة، قال الشيخ: لا يقع، وفيه
~~إشكال، مستند إلى عموم الآية (14)، وربما قيل: إن قصرت المدة عن زمان
~~التربص ms331 لم يقع، وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص، وفيه ضعف (15).
# فروع: فلو قال: أنت طالق كظهر أمي، وقع الطلاق ولغي الظهار، قصد الظهار
~~أو لم يقصده. وقال الشيخ: إن قصد الطلاق والظهار صح. إذا كانت المطلقة
~~رجعية (16)، فكأنه قال: أنت طالق، أنت علي كظهر أمي، وفيه تردد، لأن النية
~~لا تستقل بوقوع
# PageV03P625
# الظهار، ما لم يكن اللفظ الصريح، الذي لا احتمال فيه (17). وكذا لو قال:
~~أنت حرام كظهر أمي.
# ولو ظاهر إحدى زوجتيه، إن ظاهر ضرتها، ثم ظاهر الضرة، وقع الظهاران (18).
# ولو ظاهرها، إن ظاهر فلانة الأجنبية، وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار
~~عند مواجهتها به. وأن قصد الظهار الشرعي، لم يقع ظهار. وكذا لو قال: أجنبية
~~(19).
# ولو قال: فلانة من غير وصف، فتزوجها وظاهرها، قال الشيخ: يقع الظهاران
~~(20)، وهو حسن.
# الثاني في المظاهر (21): ويعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل، والاختيار
~~والقصد.
# فلا يصح ظهار الطفل، ولا المجنون، ولا المكره، ولا فاقد القصد بالسكر أو
~~الإغماء أو الغضب (22).
# ولو ظاهر ونوى الطلاق، لم يقع الطلاق لعدم اللفظ المعتبر، ولا الظهار
~~لعدم القصد.
# ويصح ظهار الخصي، والمجبوب، إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء، مثل الملامسة
~~(23).
# وكذا يصح الظهار من الكافر، ومنعه الشيخ، التفاتا إلى تعذر الكفارة،
~~والمعتمد.
# PageV03P626
# ضعيف، لإمكانها بتقديم الإسلام. ويصح من العبد (24).
# الثالث في المظاهرة (35): ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم. ولا تقع
~~على الأجنبية، ولو علقة على النكاح (26).
# وأن تكون طاهرا طهرا، لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها
~~تحيض. ولو كان غائبا صح، وكذا لو كان حاضرا، وهي يائسة، أو لم تبلغ.
# وفي اشتراط الدخول تردد، والمروي اشتراطه، فيه قول آخر مستندة التمسك
~~بالعموم (27).
# وهل يقع بالمستمتع بها (28)؟ فيه خلاف، والأظهر الوقوع.
# وفي الموطوءة بالملك، تردد. والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة.
# ومع الدخول يقع. ولو كان الوطء دبرا، صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو
~~عاقلة.
# وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ (29).
# الرابع في الأحكام: وهي مسائل:
# الأولى: الظهار محرم لاتصافه بالمنكر، وقيل: لا عقاب فيه ms332 لتعقيبه بالعفو
~~(30).
# PageV03P627
# الثانية: لا تجب الكفارة بالتلفظ، وأنما تجب بالعود، وهو إرادة الوطء.
~~والأقرب أنه لا استقرار لها، بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر (31).
~~ولو وطأ قبل الكفارة، لزمه كفارتان. ولو كرر الوطء تكررت الكفارة (32).
# الثالثة: إذا طلقها بعد الظهار رجعيا، ثم راجعها لم تحل له، حتى يكفر
~~(33). ولو خرجت من العدة، ثم تزوجها ووطأها، فلا كفارة. وكذا لو طلقها
~~بائنا، وتزوجها في العدة، ووطأها. وكذا لو ماتا، أو مات أحدهما، أو ارتدا،
~~أو ارتد أحدهما (34).
# الرابعة: لو ظاهر من زوجته الأمة، ثم ابتاعها، فقد بطل العقد. ولو وطأها
~~بالملك، لم تجب عليه الكفارة. ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج، ففسخ (35)،
~~سقط حكم الظهار. ولو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة.
# الخامسة: إذا قال: أنت علي كظهر أمي، إن شاء زيد، فقال: شئت، وقع، على
~~القول بدخول الشرط في الظهار. ولو قال: إن شاء الله، لم يقع ظهار به (36).
# السادسة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد، كان عليه عن كل واحدة كفارة. ولو
~~ظاهر من واحدة مرارا، وجب عليه بكل مرة كفارة فرق الظهار أو تابعه. ومن
~~فقهائنا من فصل. ولو وطأها قبل التكفير، لزمه عن كل وطء كفارة واحدة (37).
# PageV03P628
# السابعة: إذا أطلق الظهار، حرم عليه الوطء حتى يكفر. ولو علقه بشرط، جاز
~~الوطء ما لم يحصل الشرط (38). ولو وطأ قبله لم يكفر. ولو كان الوطء هو
~~الشرط (39)، يثبت الظهار بعد فعله. ولا تستقر الكفارة حتى يعود، وقيل: تجب
~~بنفس الوطء، وهو بعيد.
# الثامنة: يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر، سواء كفر بالعتق أو الصيام
~~أو الإطعام. ولو وطأها في خلال الصوم، استأنف (40) وقال شاذ منا: لا يبطل
~~التتابع لو وطأ ليلا، وهو غلط. وهل يحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة
~~والملامسة؟ قيل: نعم لأنه مماسة، وفيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير (41).
# التاسعة: إذا عجز المظاهر عن الكفارة، أو ما يقوم مقامها (42) عدا
~~الاستغفار، قيل:
# يحرم عليه حتى يكفر، وقيل: يجزيه الاستغفار وهو أكثر.
# العاشرة: إن صبرت ms333 المظاهرة فلا اعتراض. وإن رفعت أمرها إلى الحاكم، خيره
~~بين التكفير والرجعة أو الطلاق، وأنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة. فإن
~~اقتضت المدة، ولم يختر أحدهما، ضيق عليه في المطعم والمشرب، حتى يختار
~~أحدهما. ولا يجبره على الطلاق تضييقا، ولا يطلق عنه (43).
# ويلحق بهذا: النظر في الكفارات وفيه مقاصد:
# الأول في ضبط الكفارات وقد سبق الكلام (44) في كفارات الإحرام، فلنذكر ما
~~سوى
# PageV03P629
# ذلك.
# وهي: مرتبة، ومخيرة، وما يحصل فيه الأمران، وكفارة الجمع (45).
# فالمرتبة: ثلاث كفارات: الظهار، وقتل الخطأ، ويجب في كل واحدة العتق فإن
~~عجز، فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا.. وكفارة من أفطر
~~يوما، من قضاء شهر رمضان، بعد الزوال، إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام
~~ثلاثة أيام متتابعات.
# والمخيرة: كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان، مع وجوب صومه، بأحد
~~الأسباب الموجبة للتكفير (46).
# وكفارة من أفطر يوما، نذر صومه، على أشهر الروايتين (47).
# وكذا كفارة الحنث في العهد، وفي النذر على تردد (48).
# والواجب في كل واحدة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين
~~مسكينا، على الأظهر (49).
# وما يحصل فيه الأمران (50): كفارة اليمين: وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة
~~مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
# وكفارة الجمع. وهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما (51)، وهي عتق رقبة، وصوم
~~شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا.
# المقصد الثاني: في ما اختلف فيه وهي سبع مسائل:
# PageV03P630
# الأولى: من حلف بالبراءة (52)، فعليه كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين،
~~وقيل: يأثم ولا كفارة (53)، وهو أشبه.
# الثانية: في جز المرأة شعرها في المصاب، عتق رقبة، أو صيام شهرين
~~متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وقيل: مثل كفارة الظهار، والأول مروي.
~~وقيل: تأثم ولا كفارة، استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل (54).
# الثالثة: تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب، وخدش وجهها، وشق الرجل
~~ثوبه، في موت ولده أو زوجته، كفارة يمين (55).
# الرابعة: كفارة الوطء في الحيض مع العمد، والعلم بالتحريم والتمكن من
~~التكفير (56)، قيل: تستحب، وقيل: تجب، وهو الأحوط. ولو وطأ أمته حائضا، كفر ms334
~~بثلاثة أمداد من الطعام.
# الخامسة: من تزوج امرأة في عدتها، فارقها وكفر بخمسة أصوع من دقيق (57).
~~وفي وجوبها خلاف، والاستحباب أشبه.
# السادسة: من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل (58)، أصبح صائما على
~~رواية فيها ضعف، ولعل الاستحباب أشبه.
# السابعة: من نذر صوم يوم فعجز عنه، أطعم مسكينا مدين فإن عجز تصدق بما
~~استطاع، فإن عجز استغفر الله، وربما أنكر ذلك قوم، بناء على سقوط النذر، مع
~~تحقق
# PageV03P631
# العجز (59)، المقصد الثالث: في خصال الكفارة وهي: العتق، والإطعام،
~~والصيام:
# القول: في العتق ويتعين على الواجد في الكفارة المرتبة.
# ويتحقق الوجدان، بملك الرقبة، أو ملك الثمن مع إمكان الابتياع.
# ويعتبر في الرقبة: ثلاثة أوصاف:
# الأول: الإيمان وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا، وفي غيرها مع التردد،
~~والأشبه اشتراطه.
# والمراد بالإيمان هنا، الإسلام أو حكمه (60). ويستوي في الإجزاء، الذكر
~~والأنثى، والصغير والكبير، والطفل في حكم المسلم. ويجزي إن كان أبواه
~~مسلمين، أو أحدهما، ولو حين يولد (61).
# وفي رواية: لا يجزي في القتل خاصة، إلا البالغ الحنث، وهي حسنة (62).
# ولا يجزي الحمل، ولو كان أبواه مسلمين، وأن كان بحكم المسلم (63).
# وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران، فأسلم بالإشارة، حكم إسلامه وأجزأ
~~(64).
# ولا يفتقر مع وصف الإسلام، في الإجزاء إلى الصلاة، ويكفي في الإسلام
~~الإقرار بالشهادتين (65).
# ولا يشترط التبري مما عدا الإسلام (66).
# ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار، سواء كان معه أبواه الكافران،
~~أو انفرد به السابي المسلم.
# PageV03P632
# ولو أسلم المراهق، لم يحكم بإسلامه، على تردد (67). وهل يفرق بينه وبين
~~أبويه؟ قيل:
# نعم، صونا له أن يستزلاه عن عزمه (68)، وأن كان بحكم الكافر.
# الثاني: السلامة من العيوب فلا يجزي الأعمى، ولا الأجذم، ولا المقعد، ولا
~~المنكل به، لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب (69).
# ويجزي مع غير ذلك من العيوب، كالأصم، والأخرس، ومن قطعت إحدى يديه، أو
~~إحدى رجليه.
# ولو قطعت رجلاه، لم يجز لتحقق الإقعاد.
# ويجزي ولد الزنا، ومنعه قوم استسلافا لوصفه بالكفر، أو لقصور. عن صفة
~~الإيمان، وهو ضعيف (70).
# الثالث: أن يكون تام الملك ms335 فلا يجزي المدبر، ما لم ينقض تدبيره (71) وقال
~~في المبسوط والخلاف يجزي، وهو أشبه.
# ولا المكاتب المطلق (72)، إذا أدى من مكاتبته شيئا. ولو لم يؤد، أو كان
~~مشروطا، قال في الخلاف: لا يجزي. ولعله نظر إلى نقصان الرق لتحقق الكتابة.
~~وظاهر كلامه في النهاية أنه يجزي. ولعله أشبه من حيث تحقق الرق (73).
# ويجزي الآبق، إذا لم يعلم موته. وكذلك تجزي المستولدة، لتحقق رقيتها
~~(74).
# ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين (75) لم يجز، إذ لا يسمى ذلك نسمة.
# PageV03P633
# ولو أعتق شقصا من عبد مشترك (76)، نفذ العتق في نصيبه، فإن نوى الكفارة
~~وهو موسر، أجزأ إن قلنا: إنه ينعتق (77) بنفس اعتاق الشقص. وأن قلنا: لا
~~ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك، فهل يجزي عند أدائها؟ قيل: نعم، لتحقق
~~عتق الرقبة، وفيه تردد، منشأه تحقق عتق الشقص أخيرا، بسبب بذل العوض لا
~~بالإعتاق (78).
# ولو كان معسرا (79)، صح العتق في نصيبه، ولا يجزي عن الكفارة، ولو أيسر
~~بعد ذلك، لاستقرار الرق في نصيب الشريك.
# ولو ملك النصيب، ونوى إعتاقه (80) عن الكفارة، صح وأن تفرق، لتحقق عتق
~~الرقبة.
# ولو أعتق المرهون (81)، لم يصح ما لم يجز المرتهن. وقال الشيخ: يصح مطلقا
~~(82)، إذا كان موسرا، وتكلف أداء المال إن كان حالا، أو رهنا بدله إن كان
~~مؤجلا، وهو بعيد.
# ولو قتل (83) عمدا فأعتقه في الكفارة، فللشيخ قولان (84)، والأشبه المنع.
~~وإن قتل خطأ، قال في المبسوط، لم يجز عتقه، لتعلق حق المجني عليه برقبته.
~~وفي النهاية يصح، ويضمن السيد دية المقتول (85)، وهو حسن.
# ولو أعتق عنه معتق بمسألته صح، ولم يكن له عوض. فإن شرط عوضا، كأن يقول:
# أعتق وعلي عشرة صح، ولزمه العوض.
# PageV03P634
# ولو تبرع بالعتق عنه (86)، قال الشيخ: نفذ العتق عن المعتق، دون من أعتق
~~عنه، سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا.
# ولو أعتق الوارث عن الميت من ماله، لا من مال الميت، قال الشيخ: يصح،
~~والوجه التسوية بين الأجنبي والوارث (87)، في المنع أو الجواز.
# وإذا قال: أعتق عبدك عني، فقال: أعتقت عنك، فقد وقع ms336 الاتفاق على الإجزاء
~~(88).
# ولكن متى ينتقل إلى الأمر؟ قال الشيخ: ينتقل بعد قول المعتق: أعتقت عنك،
~~ثم ينعتق بعده وهو تحكم، والوجه الاقتصار على الثمرة، وهو صحة العتق وبراءة
~~ذمة الأمر، وما عداه تخمين. ومثله إذا قال له: كل هذا الطعام، فقد اختلف
~~أيضا في الوقت الذي يملكه الآكل، والوجه عندي، أنه يكون إباحة للتناول، ولا
~~ينتقل إلى ملك الآكل (89).
# ويشترط في الإعتاق شروط:
# الأول: النية لأنه عبادة يحتمل وجوها (90) فلا يختص بأحدها إلا بالنية.
# ولا بد من نية القربة، فلا يصح العتق من الكافر، ذميا أو حربيا أو مرتدا،
~~لتعذر نية القربة في حقه.
# ويعتبر نية التعيين، إن اجتمعت أجناس مختلفة (91)، على الأشبه.
# ولو كانت الكفارات من جنس واحد، قال الشيخ: يجزي نية التكفير مع القربة،
~~ولا يفتقر إلى تعيين، وفيه إشكال.
# PageV03P635
# أما الصوم، فالأشبه بالمذهب، أنه لا بد فيه من نية التعيين (92)، ويجوز
~~تجديدها إلى الزوال.
# فروع: على القول بعدم التعيين.
# الأول: لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح، لتحقق نية التكفير إذ لا عبرة
~~بالسبب مع اتحاد الحكم.
# الثاني: لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية (93)، في العتق والصوم والصدقة،
~~فأعتق ونوى القربة والتكفير، ثم عجز فصام شهرين متتابعين بنية القربة
~~والتكفير، ثم عجز فأطعم ستين مسكينا، كذلك برئ من الثلاث ولو لم يعين.
# الثالث: لو كان عليه كفارة، ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار؟ فأعتق ونوى
~~القربة والتكفير أجزأ.
# الرابع: لو شك بين نذر وظهار، فنوى التكفير لم يجز، لأن النذر لا يجزي
~~فيه نية التكفير (94). ولو نوى إبراء ذمته من أيهما كان، جاز. ولو نوى
~~العتق مطلقا لم يجز، لأن احتمال إرادة التطوع أظهر عند الإطلاق. وكذا لو
~~نوى الوجوب، لأنه قد يكون لا عن كفارة.
# الخامس: لو كان عليه كفارتان (95)، وله عبدان فأعتقهما، ونوى نصف كل واحد
~~منهما عن كفارة صح، لأن كل نصف تحرر عن الكفارة المرادة به، وتحرر الباقي
~~عنهما بالسراية.
# وكذا لو أعتق نصف عبده، عن كفارة معينة صح، لأنه ينعتق ms337 كله دفعة. أما لو
~~اشترى أباه أو غيره، ممن ينعتق عليه (96)، ونوى التكفير، قال في المبسوط:
~~يجزي. وفي الخلاف: لا
# PageV03P636
# يجزي، وهو أشبه، لأن نية العتق مؤثرة في ملك المعتق، لا في ملك غيره
~~(97)، فالسارية سابقة على النية، فلا يصادف حصولها ملكا.
# الشرط الثاني: تجريده عن العوض فلو قال لعبده: أنت حر، وعليك كذا، لم يجز
~~عن الكفارة، لأنه قصد العوض. ولو قال له قائل: أعتق مملوكك عن كفارتك، ولك
~~علي كذا فأعتق، لم يجز عن الكفارة، لأنه قصد العوض، وفي وقوع العتق تردد
~~(98). ولو قيل بوقوعه، هل يلزم العوض؟ قال الشيخ: نعم، وهو حسن. ولو رد
~~المالك العوض بعد قبضه، لم يجز عن الكفارة، لأنه لم يجز حال الإعتاق، فلم
~~يجز فيما بعده (99).
# الشرط الثالث: أن لا يكون السبب محرما فلو نكل بعبده، بأن قلع عينيه أو
~~قطع رجليه (100)، ونوى التكفير انعتق ولم يجز عن الكفارة.
# القول: في الصيام ويتعين الصوم في المرتبة (101)، مع العجز عن العتق.
# ويتحقق العجز: إما بعدم الرقبة، أو عدم ثمنها، وإما بعدم التمكن من
~~شرائها وإن وجد الثمن.
# وقيل: حد العجز عن الإطعام، أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته وقوت عياله
~~ليوم وليلة (102).
# فلو وجد الرقبة، وكان مضطرا إلى خدمتها أو ثمنها، لنفقته وكسوته لم يجب
~~العتق.
# ولا يباع المسكن، ولا ثياب الجسد. ويباع ما يفضل عن قدر الحاجة من
~~المسكن.
# ولا يباع الخادم على المرتفع عن مباشرة الخدمة (103)، ويباع على من جرت
~~عادته بخدمة
# PageV03P637
# نفسه، إلا مع المرض المحوج إلى الخدمة.
# ولو كان الخادم غالبا، بحيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه (104) قيل:
~~يلزم بيعه لإمكان الغناء عنه. وكذا قيل في المسكن إذا كان غاليا وأمكن
~~تحصيل البدل ببعض الثمن، والأشبه أنه لا يباع تمسكا بعموم النهي عن بيع
~~المسكن.
# ومع تحقق العجز عن العتق، يلزم في الظهار والقتل خطأ، صوم شهرين
~~متتابعين. وعلى المملوك صوم شهر (105)، فإن أفطر في الشهر الأول من غير
~~عذر، استأنف (106). وإن كان لعذر بنى: وأن ms338 صام من الثاني ولو يوما أتم. وهل
~~يأثم مع الإفطار؟ فيه تردد، أشبهه عدم الإثم فيه.
# والعذر الذي يصح معه البناء، الحيض والنفاس والمرض والإغماء والجنون.
# أما السفر، فإن اضطر إليه (107) كان عذرا، وإلا كان قاطعا للتابع. ولو
~~أفطرت الحامل أو المرضع، خوفا على أنفسهما، لم ينقطع التتابع. ولو أفطرتا
~~خوفا على الولد، قال في المبسوط:
# ينقطع، وفي الخلاف: لا ينقطع، وهو أشبه.
# ولو أكره على الإفطار، لم ينقطع التتابع، سواء كان إجبارا كمن وجر الماء
~~في حلقه، أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وفي
~~المبسوط قال بالفرق (108) القول في الإطعام ويتعين الإطعام في المرتبة مع
~~العجز عن الصيام.
# ويجب إطعام العدد المعتبر، لكل واحد مد، وقيل: مدان ومع العجز مد،
~~والأشبه الأول. ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر، وإن كان بقدر إطعام
~~العدد (109).
# ولا يجوز التكرار عليهم، من الكفارة الواحدة، مع التمكن من العدد، ويجوز
~~مع
# PageV03P638
# التعذر.
# ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله (110). ولو أعطى مما يغلب على قوت
~~البلد، جاز. ويستحب أن يضم إليه أداما، أعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدونه
~~الملح.
# ويجوز أن يعطي العدد، متفرقين ومجتمعين، إطعاما وتسليما (111).
# ويجزي إخراج الحنطة والشعير والدقيق والخبز.
# ولا يجزي إطعام الصغار، منفردين، ويجوز منضمين. ولو انفردوا احتسب
~~الاثنان بواحد.
# ويستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين (112)، ومن هو بحكمهم، كالأطفال.
# وفي المبسوط: يصرف إلى من يصرف إليه زكاة الفطر. ومن لا يجوز هناك لا
~~يجوز هنا، والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق. ولا يجوز إطعام الكافر. وكذا
~~الناصب.
# مسائل أربع:
# الأولى: كفارة اليمين (113)، مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة. فإذا كسا
~~الفقير، وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة، ومع العجز ثوبا واحدا، وقيل: يجزي
~~الثوب الواحد مع الاختيار، وهو أشبه.
# الثانية: الإطعام في كفارة اليمين، مد لكل مسكين، ولو كان قادرا على
~~المدين. ومن فقهائنا من اختص المد بحال الضرورة، والأول أشبه.
# الثالثة: كفارة الإيلاء (114) مثل كفارة اليمين.
# PageV03P639
# الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحد، استحب ms339 له التكفير بعتقه.
# المقصد الرابع: في الأحكام المتعلقة بهذا الباب وهي مسائل:
# الأولى: من وجب عليه شهران متتابعان، فإن صام هلالين فقد أجزأ إن كانا
~~ناقصين (115). وإن صام بعض الشهر، وأكمل الثاني اجتزأ به، وأن كان ناقصا،
~~وأكمل الأول ثلاثين (116). وقيل: يتم ما فات من الأول، والأول أشبه.
# الثانية: العبرة في المرتبة، بحال الأداء لا بحال الوجوب. فلو كان قادرا
~~على العتق فعجز، صام ولا يستقر العتق في ذمته (117).
# الثالثة: إذا كان له مال: يصل إليه بعد مدة غالبا، لم ينتقل فرضه، بل يجب
~~الصبر، ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار (118)، وفي الظهار تردد.
# الرابعة: إذا عجز عن العتق، فدخل في الصوم، ثم وجد ما يعتق، لم يلزمه
~~العود، وأن كان أفضل. وكذا لو عجز عن الصوم، فدخل في الإطعام، ثم زال
~~العجز.
# الخامسة: لو ظاهر ولم ينو العود، فأعتق عن الظهار، قال الشيخ: لا يجزيه،
~~لأنه كفر قبل الوجوب (119)، وهو حسن.
# السادسة: لا تدفع الكفارة إلى الطفل (120)، لأنه لا أهلية له، وتدفع إلى
~~وليه.
# السابعة: لا تصرف الكفارة إلى من يجب نفقته على الدافع، كالأب والأم
~~والأولاد والزوجة والمملوك، لأنهم أغنياء بالدافع. وتدفع إلى من سواهم وأن
~~كانوا أقارب (121).
# الثامنة: إذا وجبت الكفارة في الظهار، وجب تقديمها على المسيس (122)،
~~سواء كفر
# PageV03P640
# بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام.
# التاسعة: إذا وجب عليه كفارة مخيرة، كفر بجنس واحد، ولا يجوز أن يكفر
~~بنصفين من جنسين (123).
# العاشرة: لا يجزي دفع القيمة في الكفارة، لاشتغال الذمة بالخصال (124)،
~~لا بقيمتها.
# الحادية عشرة: قال الشيخ: من قتل في الأشهر الحرم (125)، وجب عليه صوم
~~شهرين متتابعين من الأشهر الحرم، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، وهي
~~رواية زرارة، والمشهور عموم المنع.
# الثانية عشرة: كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فعجز صام ثمانية عشر
~~يوما، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم (126) بمد من طعام، فإن لم يستطع استغفر
~~الله تعالى، ولا شئ عليه.
# PageV03P641
# كتاب الإيلاء والنظر في أمور أربعة الأول في الصيغة ولا ينعقد الإيلاء ms340
~~إلا بأسماء الله تعالى، مع التلفظ.
# ويقع بكل لسان (1)، مع القصد إليه. واللفظ الصريح " والله لا أدخلت فرجي
~~في فرجك "، أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل، أو ما يدل عليها صريحا.
# والمحتمل كقوله: لا جامعتك أو لا وطأتك، فإن قصد الإيلاء (2)، صح.
# ولا يقع مع تجرده عن النية. أما لو قال: لا أجمع رأسي ورأسك في بيت أو
~~مخدة، أولا ساقفتك (3)، قال الشيخ في الخلاف: لا يقع به إيلاء، وقال في
~~المبسوط يقع مع القصد، وهو حسن.
# ولو قال: لا جامعتك في دبرك، لم يكن موليا.
# وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟ للشيخ فيه قولان: أظهرهما اشتراطه،
~~فلو علقه بشرط (4)، أو زمان متوقع، كان لاغيا.
# ولو حلف بالعتاق أن لا يطأها، أو بالصدقة، أو بالتحريم، لم يقع (5) ولو
~~قصد الإيلاء.
# ولو قال: إن أصبتك (6)، فعلي كذا، لم يكن إيلاء.
# PageV03P642
# ولو آلى من زوجة، وقال للأخرى: شركتك معها، لم يقع بالثانية ولو نواه، إذ
~~لا إيلاء إلا مع النطق باسم الله.
# ولا يقع إلا في إضرار (7)، فلو حلف لصلاح اللبن، أو لتدبير في مرض، لم
~~يكن له حكم الإيلاء، وكان كالأيمان.
# الثاني في المولى (8) ويعتبر فيه البلوغ:، وكمال العقل، والاختيار،
~~والقصد.
# ويصح من المملوك، حرة كانت زوجته أو أمة، ومن الذمي ومن الخصي. وفي صحته
~~من المجبوب (9) تردد، أشبه الجواز، وتكون فئته كفئة العاجز.
# الثالث في المولى منها ويشترط: أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك. وأن
~~تكون مدخولا بها.
# وفي وقوعه بالمستمتع بها (10) تردد، أظهره: المنع.
# ويقع بالحرة والمملوكة. والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة (11)، ولها بعد
~~انقضائها المطالبة بالفئة، ولو كانت أمة، ولا اعتراض للمولى.
# ويقع الإيلاء بالذمية كما يقع بالمسلمة.
# PageV03P643
# الرابع في أحكامه وهي مسائل:
# الأولى: لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا (12)، أو مقيدا
~~بالدوام، أو مقرونا بمدة تزيد عن أربعة أشهر، أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا
~~بعد انقضاء مدة التربص، يقينا أو غالبا. كقوله: - وهو بالعراق - حتى أمضي
~~إلى بلد الترك وأعود، أو يقول: ما بقيت ms341 (13). ولا يقع لأربعة أشهر فما دون،
~~ولا معلقا بعفل ينقضي قبل هذه المدة، يقينا أو غالبا أو محتملا على السواء
~~(14). ولو قال: والله لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار، لم يكن إيلاء، لأنه
~~يمكنه التخلص من التكفير مع الوطء بالدخول (15)، وهو مناف للإيلاء.
# الثانية: مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر، سواء كان الزوج حرا أو
~~عبدا. والمدة حق للزوج، وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة (16) فإذا انقضت
~~لم تطلق بانقضاء المدة، ولم يكن للحكام طلاقها. وأن رافعته فهو مخير بين
~~الطلاق والفئة. فإن طلق فقد خرج من حقها، وتقع الطلقة رجعية، على الأشهر،
~~وكذا إن فاء وأن امتنع من الأمرين، حبس وضيق عليه حتى يفئ أو يطلق. ولا
~~يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا. ولو آلى مدة معينة، ودافع بعد المرافعة
~~(17) حتى انقضت المدة، سقط حكم الإيلاء، ولم يلزمه الكفارة مع الوطء ولو
~~أسقطت حقها من المطالبة (18)، لم تسقط المطالبة، لأنه حق متجدد، فيسقط
~~بالعفو ما كان لازما لا ما يتجدد.
# PageV03P644
# فروع:
# الأول: لو اختلفا في انقضاء المدة، فالقول قول من يدعي بقاءها وكذا لو
~~اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء، فالقول قول من يدعي تأخره (19).
# الثاني: لو انقضت مدة التربص، وهناك ما يمنع من الوطء كالحيض والمرض، لم
~~يكن لها المطالبة، لظهور عذره في التخلف (20). ولو قيل: لها المطالبة بفئة
~~العاجز عن الوطء (21)، كان حسنا، ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة، قال في
~~المبسوط تنقطع، الاستدامة (22) عدا الحيض، وفيه تردد. ولا تنقطع المدة
~~بأعذار الرجل ابتداء، ولا اعتراضا، ولا تمنع من المرافعة انتهاء.
# الثالث: إذا جن بعد ضرب المدة (23)، احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا،
~~فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق.
# الرابع: إذا انقضت المدة وهو محرم، ألزم بفئة المعذور (24)، وكذا لو اتفق
~~صائما. ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم. وكذا في كل وطء محرم، كالوطء في
~~الحيض، والصوم الواجب.
# الخامس: إذا ظاهر، ثم آلى (25)، صح الأمران، وتوقف بعد انقضاء مدة الظهار
~~(26). فإن طلق، فقد وفى الحق، وإن ms342 أبى ألزم التكفير والوطء، لأنه أسقط حقه
~~من
# PageV03P645
# التربص بالظهار، وكان عليه كفارة الإيلاء.
# السادس: إذا آلى ثم ارتد، قال الشيخ: لا يحتسب عليه مدة الردة لأن المنع
~~بسبب الارتداد لا بسبب الإيلاء، والوجه الاحتساب، لتمكنه من الوطء بإزالة
~~المانع (27).
# المسألة الثالثة: إذا وطأ في مدة التربص، لزمته الكفارة (28) إجماعا ولو
~~وطأ بعد المدة، قال في المبسوط لا كفارة، وفي الخلاف يلزمه وهو الأشبه.
# الرابعة: إذا وطأ المولى ساهيا، أو مجنونا، أو اشتبهت بغيرها من حلائله
~~(29)، قال الشيخ: بطل حكم الإيلاء، لتحقق الإصابة، ولا تجب الكفارة، لعدم
~~الحنث.
# الخامسة: إذا ادعى الإصابة (30) فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه لتعذر
~~البينة.
# السادسة: قال في المبسوط: المدة المضروبة (31) بعد الترافع لا من حين
~~الإيلاء، وفيه تردد.
# السابعة: الذميان إذا ترافعا (32)، كان الحاكم بالخيار، بين الحكم بينهما
~~وبين ردهما إلى أهل نحلتهما.
# الثامنة: فئة القادر (33) غيبوبة الحشفة في القبل، وفئة العاجز إظهار
~~العزم على الوطء مع القدرة. ولو طلب الإمهال مع القدرة، أمهل ما جرت العادة
~~به، كتوقع خفة المأكول أو الأكل
# PageV03P646
# إن كان جائعا، أو الراحة إن كان متعبا.
# التاسعة: إذا آلى من الأمة (34)، ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها، لم يعد
~~الإيلاء. كذا لو آلى العبد من الحرة، ثم اشترته وأعتقته وتزوج بها.
# العاشرة: إذا قال لأربع: والله لا وطأتكن (35)، لم يكن موليا في الحال،
~~وجاز له وطء ثلاث منهن، وبتعين التحريم في الرابعة، ويثبت الإيلاء. ولها
~~المرافعة ويضرب لها المدة ثم تقفه (36) بعد المدة. ولو ماتت واحدة قبل
~~الوطء، انحلت اليمين، لأن الحنث لا يتحقق إلا مع وطء الجميع. وقد تعذر في
~~حق الميتة، إذ لا حكم لوطئها. وليس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا،
~~لأن حكم اليمين هنا باق فيمن بقي، لإمكان الوطء في المطلقات (37) ولو
~~بالشبهة.
# ولو قال: لا وطأت واحدة منكن (38)، تعلق الإيلاء بالجميع، وضربت المدة
~~لهن عاجلا.
# نعم، لو وطأ واحدة حنث، وانحلت اليمين في البواقي. ولو طلق واحدة أو
~~اثنتين أو ثلاثا، كان الإيلاء ثابتا فيمن ms343 بقي. ولو قال: في هذه أردت واحدة
~~معينة (39)، قبل قوله، لأنه أبصر بنيته. ولو قال: لا وطأت كل واحدة منكن.
~~كان موليا من كل واحدة (40)، كما لو آلى من كل واحدة منفردة. وكل من طلقها،
~~فقد وفاها حقها، ولم ينحل اليمين في البواقي. وكذا إن وطأها قبل الطلاق،
~~لزمته الكفارة، وكان الإيلاء حينئذ في البواقي باقيا.
# الحادية عشرة: إذا آلى من الرجعية صح، ويحتسب زمان العدة من المدة. وكذا
~~لو طلقها رجعيا بعد الإيلاء وراجع (41).
# الثانية عشرة: لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين (42)، سواء قصد التأكيد أو
~~لم يقصد، أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى، إذا كان الزمان واحدا. نعم،
~~لو قال: والله لا وطأتك خمسة
# PageV03P647
# أشهر، فإذا انقضت فوالله لا وطأتك سنة، فهما إيلاءان ولها المرافعة (43)
~~لضرب مدة التربص عقيب اليمين. ولو واقفته فماطل، حتى انقضت خمسة أشهر، فقد
~~انحلت اليمين. قال الشيخ: ويدخل وقت الإيلاء الثاني، والوجه بطلان الثاني،
~~لتعلقه على الصفة (44) على ما قرره الشيخ.
# الثالثة عشرة: إذا قال: والله لا أصبتك سنة إلا مرة، لم يكن موليا في
~~الحال، لأن له الوطء من غير تكفير. ولو وطأ، وقع الإيلاء ثم ينظر، فإن تخلف
~~من المدة قدر التربص فصاعدا (45)، صح وكان لها المرافعة. وإن كان دون
~~المدة، بطل حكم الإيلاء.
# PageV03P648
# كتاب اللعان والنظر في أركانه وأحكامه.
# وأركانه أربعة.
# الأول في السبب وهو شيئان:
# الأول: القدف ولا يترتب اللعان به (1)، إلا على رمي الزوجة المحصنة
~~المدخول بها، بالزنا قبلا أو دبرا، مع دعوى المشاهدة، وعدم البينة.
# فلو رمى الأجنبية تعين الحد (2)، ولا لعان. وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع
~~المشاهدة.
# ولو كان له بينة، فلا لعان ولا حد (3). وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة
~~بالزنا.
# ويتفرع على اشتراط المشاهدة، سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف لتعذر
~~المشاهدة (4). ويثبت في حقه بنفي الولد.
# ولو كان للقاذف بينة، فعدل عنها إلى اللعان (5)، قال في الخلاف: يصح.
~~ومنع في المبسوط، التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية، وهو الأشبه.
# PageV03P649
# ولو قذفها بزنا، ms344 إضافة إلى ما قبل النكاح (6)، فقد وجب الحد.
# وهل له إسقاطه باللعان؟ قال في الخلاف: ليس له اللعان، اعتبارا بحالة
~~الزنا. وقال في المبسوط: له ذلك، اعتبارا بحالة القذف، وهو أشبه.
# ولا يجوز قذفها مع الشبهة (7)، ولا مع غلبة الظن، وإن أخبره الثقة أو شاع
~~أن فلانا زنى بها.
# وإذا قذف في العدة الرجعية، كان له اللعان (8). وليس له ذلك في البائن،
~~بل يثبت بالقذف الحد، ولو إضافة إلى زمان الزوجية. ولو قذفها بالسحق (9)،
~~لم يثبت اللعان، ولو ادعى المشاهدة، ويثبت الحد.
# ولو قذف زوجته المجنونة، ثبت الحد (10)، ولا يقام عليه الحد إلا بعد
~~المطالبة، فإن أفاقت صح اللعان. وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية
~~(11).
# وكذا ليس له (12) مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها، فإن ماتت، قال
~~الشيخ: له المطالبة، وهو حسن.
# PageV03P650
# السبب الثاني: إنكار الولد ولا يثبت اللعان بإنكار الولد، حتى تضعه لستة
~~أشهر فصاعدا، من حين وطئها ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل (13)، وتكون
~~موطوءة بالعقد الدائم.
# ولو ولدته تاما (14)، لأقل من ستة أشهر، لم يلحق به، وانتفى عنه بغير
~~لعان.
# أما لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل (15)، تلاعنا ولا يلحق الولد حتى
~~يكون الوطء ممكنا، والزوج قادرا. فلو دخل الصبي لدون تسع (16) فولدت، لم
~~يلحق به. ولو كان له عشر فما زاد، لحق، لإمكان البلوغ في حقه، ولو كان
~~نادرا. فلو أنكر الولد، لم يلاعن، إذ لا حكم للعانة ويؤخر اللعان، حتى يبلغ
~~الرشد وينكر (17). ولو مات قبل البلوغ أو بعده، ولم ينكره، ألحق به وورثته
~~الزوجة والولد.
# ولو وطأ الزوج دبرا (18) فحملت، ألحق به، لإمكان استرسال المني في الفرج،
~~وإن كان الوطء في غيره.
# ولا يلحق الولد الخصي المجبوب (19) على تردد.
# ويلحق ولد الخصي أو المجبوب (20). ولا ينتفي ولد أحدهما إلا باللعان،
~~تنزيلا على
# PageV03P651
# الاحتمال، وأن بعد.
# وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة، ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار
~~(21)، لم يكن له إنكاره بعد ذلك، إلا أن يؤخره مما جرت العادة به كالسعي ms345
~~إلى الحاكم. ولو قيل: له إنكاره بعد ذلك ما لم يعترف به، كان حسنا.
# ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت، جاز له نفيه بعد الوضع على القولين
~~(22)، لاحتمال أن يكون التوقف، لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا.
# ومتى أقر بالولد صريحا أو فحوى، لم يكن له إنكاره بعد ذلك، مثل (23) أن
~~يبشر به فيجيب بما يتضمن الرضا، كأن يقال له: بارك الله لك في مولودك،
~~فيقول: آمين، أو: إن شاء الله. أما لو قال مجيبا: بارك الله فيك، أو أحسن
~~الله إليك لم يكن إقرارا.
# و إذا طلق الرجل وأنكر الدخول، فادعته (24) وادعت إنها حامل منه، فإن
~~أقامت بينة إنه أرخى سترا، لاعنها، وحرمت عليه، وكان عليه المهر. وإن لم
~~تقم بينة، كان عليه نصف المهر، ولا لعان، وعليها مئة سوط. وقيل: لا يثبت
~~اللعان، ما لم يثبت الدخول، وهو الوطء. ولا يكفي إرخاء الستر، ولا يتوجه
~~عليه الحد، لأنه لم يقذف، ولا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به، ولعل هذا أشبه.
# ولو قذف امرأته، ونفى الولد، وأقام بينة، سقط الحد. ولم ينتف الولد إلا
~~باللعان (25).
# ولو طلقها بائنا (26)، فأتت بولد يلحق به في الظاهر، ولم ينتف إلا
~~باللعان.
# ولو تزوجت المطلقة (27)، فأتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثاني ولتسعة
~~أشهر فما
# PageV03P652
# دون من فراق الأول، لم ينتف عنه إلا باللعان.
# الركن الثاني في الملاعن: ويعتبر كونه بالغا عاقلا.
# وفي لعان الكافر روايتان، أشهرهما أنه يصح (28). وكذا القول في المملوك.
# ويصح لعان الأخرس، إذا كان له إشارة معقولة، كما يصح طلاقه وإقراره.
~~وربما توقف شاذ منا، نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة وهو ضعيف إذ ليس حال
~~اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل.
# ولا يصح اللعان، مع عدم النطق، وعدم الإشارة المعقولة.
# ولو نفى ولد المجنونة (29)، لم ينتف إلا باللعان. ولو أفاقت فلاعنت صح،
~~وإلا كان النسب ثابتا، والزوجية باقية. ولو أنكر ولد الشبهة (30)، انتفى
~~عنه، ولم يثبت اللعان. وإذا عرف انتفاء الحمل، لاختلال شروط الالتحاق أو
~~بعضها (31)، وجب ms346 إنكار الولد واللعان، لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه.
# ولا يجوز إنكار الولد للشبهة (32)، ولا للظن، ولا لمخالفة صفات الولد
~~لصفات الواطئ.
# الركن الثالث في الملاعنة ويعتبر فيها: البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من
~~الصمم والخرس، وأن
# PageV03P653
# تكون منكوحة بالعقد الدائم (33).
# وفي اعتبار الدخول بها خلاف، المروي أنه لا لعان قبله (34). وفيه قول:
~~بالجواز. وقال ثالث: بثبوته بالقذف، دون نفي الولد.
# و يثبت اللعان بين الحر والمملوكة (35)، وفيه رواية بالمنع، وقال ثالث:
~~بثبوته ينفي الولد دون القذف.
# ويصح لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحد، إلا بعد الوضع (36).
# ولا تصير الأمة فراشا بالملك (37)، وهل تصير فراشا بالوطء؟ فيه روايتان،
~~أظهرهما أنها ليست فراشا، ولا يلحق ولدها إلا بإقراره ولو اعترف بوطئها.
~~ولو نفاه، لم يفتقر إلى لعان.
# الركن الرابع في كيفية اللعان ولا يصح إلا عند الحاكم، أو من ينصبه لذلك.
# ولو تراضيا برجل من العامة، فلاعن بينهما جاز.
# ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم (38)، وقيل: يعتبر رضاهما بعد الحكم.
# وصورة اللعان: أن يشهد الرجل بالله - أربع مرات - أنه لمن الصادقين فيما
~~رماها به، ثم يقول: أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة
~~بالله - أربعا - أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول: إن غضب الله
~~عليها إن كان من الصادقين (39).
# PageV03P654
# ويشتمل اللعان: على واجب، وندب.
# فالواجب: التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور. وأن يكون الرجل قائما عند
~~التلفظ.
# وكذا المرأة، وقيل: يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم (40). وأن يبدأ
~~الرجل أولا. بالتلفظ على الترتيب المذكور وبعده المرأة. وأن يعينها بما
~~يزيل الاحتمال كذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها (41).
~~وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة، ويجوز بغيرها مع التعذر. وإذا كان
~~الحاكم غير عارف بتلك اللغة، افتقر إلى حضور مترجمين، ولا يكفي الواحد
~~(42).
# ويجب البدء بالشهادات ثم باللعن. وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بقولها.
~~أن غضب الله عليها.
# ولو قال: أحدهما عوض أشهد بالله، أحلف، أو أقسم، أو ما شاكله، لم يجز
~~(43).
# والندب: أن يجلس ms347 الحاكم مستدبر القبلة (44). وأن يقف الرجل عن يمينه.
~~والمرأة عن يمين الرجل. وأن يحضر من يسمع اللعان (45). وأن يعظه الحاكم
~~ويخوفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن، وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب (46).
# وقد يغلظ اللعان (47): بالقول، والمكان، والزمان.
# PageV03P655
# ويجوز اللعان: في المساجد والجوامع، إذا لم يكن هناك مانع من الكون في
~~المسجد (48).
# فإن اتفقت المرأة حائضا، أنفذ الحاكم إليها، من يستوفي الشهادات (49)
~~وكذا لو كانت غير برزة، لم يكلفها الخروج عن منزلها، وجاز استيفاء الشهادات
~~عليها فيه. وقال الشيخ: إن اللعان أيمان وليست بشهادات ولعله نظر إلى اللفظ
~~فإنه بصورة اليمين (50).
# النظر الثاني وأما أحكامه: فتشتمل على مسائل:
# الأولى: يتعلق بالقذف. وجوب الحد في حق الرجل، وبلعانه سقوط الحد في حقه
~~ووجوب الحد في حق المرأة (51). ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة: سقوط الحدين
~~(52)، وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة، وزوال الفراش، والتحريم المؤبد،
~~ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان، أو نكل (53)، ثبت عليه الحد، ولم تثبت عليه
~~الأحكام الباقية. ولو نكلت هي أو أقرت (54)، رجمت وسقط الحد عنه، ولم يزل
~~الفراش، ولا يثبت التحريم. ولو أكذب نفسه بعد اللعان، الحق به الولد، لكن
~~يرثه الولد ولا يرثه الأب، ولا من يتقرب به (55) وترثه الأم ومن يتقرب بها،
~~ولم يعد الفراش، ولم يزل التحريم. وهل عليه الحد؟ فيه روايتان، أظهرهما
# PageV03P656
# أنه لاحد. ولو اعترف بعد اللعان، لا يجب عليها الحد، إلا أن تقر أربع
~~مرات، وفي وجوبه معها تردد (56).
# الثانية: إذا انقطع كلامه بعد القذف (57)، وقبل اللعان، صار كالأخرس
~~ويكون لعانه بالإشارة، وأن لم يحصل اليأس منه.
# الثالثة: إذا ادعت أنه قذفها، بما يوجب اللعان (58) فأنكر، فأقامت بينة،
~~لم يثبت اللعان وعين الحد، لأنه يكذب نفسه.
# الرابعة: إذا قذف امرأته برجل، على وجه نسبهما إلى الزنا كان عليه حدان
~~(59)، وله إسقاط حد الزوجة باللعان. ولو كان له بينة سقط الحدان.
# الخامسة: إذا قذفها فأقرت قبل اللعان، قال الشيخ: لزمها الحد إن أقرت
~~أربعا، وسقط عن الزوج. ولو أقرت مرة، فإن كان ms348 هناك نسب (60) لم ينتف إلا
~~باللعان، وكان للزوج أن لا يلاعن لنفيه، لأن تصادق الزوجين على الزنا لا
~~ينفي النسب، إذ هو ثابت بالفراش، وفي اللعان تردد.
# السادسة: إذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت، فأقام شاهدين باعترافها، قال
~~الشيخ: لا يقبل إلا بأربعة ويجب الحد (61)، وفيه إشكال، ينشأ من كون ذلك
~~شهادة بالإقرار لا بالزنا.
# السابعة: إذا قذفها قبل اللعان، سقط اللعان (62)، وورثها الزوج، وعليه
~~الحد للوارث. ولو أراد دفع الحد باللعان جاز. وفي رواية أبي بصير: إن قام
~~رجل من أهلها فلاعنه، فلا ميراث له وإلا أخذ الميراث، واليه ذهب الشيخ في
~~الخلاف. والأصل أن الميراث يثبت
# PageV03P657
# بالموت، فلا يسقط باللعان المتعقب.
# الثامنة: إذا قذفها ولم يلاعن، فحد ثم قذفها به (63)، قيل: لا حد، وقيل:
~~يحد تمسكا بحصول الموجب، وهو الأشبه. وكذا الخلاف فيما لو تلاعنا ثم قذفها
~~به، وهنا سقوط الحد أظهر. ولو قذفها به الأجنبي حد. ولو قذفها فأقرت، ثم
~~قذفها الزوج أو الأجنبي فلا حد. ولو قذفها ولاعن فنكلت ثم قذفها الأجنبي،
~~قال الشيخ: لا حد كما لو أقام بينة. ولو قيل: يحد، كان حسنا.
# التاسعة: لو شهد أربعة والزوج أحدهم (64) فيه روايتان، إحداهما ترجم
~~المرأة، والأخرى تحد الشهود ويلاعن الزوج. ومن فقهائنا من نزل رد الشهادة،
~~على اختلال بعض الشرائط، أو سبق الزوج بالقذف وهو حسن.
# العاشرة: إذا أخل أحدهما بشئ من ألفاظ اللعان الواجبة (65)، لم يصح. ولو
~~حكم به حاكم لم ينفذ.
# الحادية عشرة: فرقة اللعان فسخ (66)، وليست بطلاق.
# PageV03P658
# كتاب العتق وفضله متفق عليه، حتى روي: " من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو
~~منه عضوا له من النار ".
# ويختص الرق بأهل الحرب، دون اليهود والنصارى والمجوس، القائمين بشرائط
~~الذمة (1). ولو أخلوا دخلوا في قسم أهل الحرب.
# وكل من أقر على نفسه بالرق، مع جهالة حريته، حكم برقيته (2) وكذا الملتقط
~~في دار الحرب.
# ولو اشترى إنسان من حربي، ولده أو زوجته أو إحدى ذوي أرحامه، كان جائزا
~~وملكه، إذ هم فيئ (3) في الحقيقة.
# ويستوي سبي المؤمنين ms349 والضلال في استباحة الرق.
# وإزالة الرق يكون بأسباب أربعة: المباشرة - والسراية - والملك - والعوارض
~~(4).
# أما المباشرة: فالعتق، والكتابة، والتدبير (5).
# أما العتق: فعبارته الصريحة: التحرير (6) وفي الإعتاق تردد. ولا يصح بما
~~عدا التحرير،
# PageV03P659
# صريحا كان أو كناية، ولو قصد به العتق، كقوله: فككت رقبتك أو أنت سائبة.
# ولو قال لأمته: يا حرة وقصد العتق، ففي تحريرها (7) تردد، والأشبه عدم
~~التحرير، لبعده عن شبه الإنشاء. ولو كان اسمها حرة، فقال: أنت حرة، فإن قصد
~~الإخبار لم تنعتق، وأن قصد الإنشاء صح.
# ولو جهل منه الأمران، ولم يمكن الاستعلام، لم يحكم بالحرية لعدم اليقين
~~بالقصد (8)، وفيه تردد، منشأه التوقف بين العمل بحقيقة اللفظ، والتمسك
~~بالاحتمال.
# ولا بد من التلفظ بالصريح، ولا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا
~~الكتابة.
# ولا بد من تجرده عن الشرط فلو علقه على شرط مترقب (9) أو صفة لم يصح.
# وكذا لو قال: يدك حرة، أو رجلك، أو وجهك، أو رأسك أما لو قال: بدنك جسدك،
~~فالأشبه وقوع العتق، لأنه هو المعني بقوله أنت حر (10).
# وهل يشترط تعيين المعتق (11)؟ الظاهر لا. فلو قال: أحد عبيدي حر صح،
~~ويرجع إلى تعيينه. فلو عين ثم عدل، لم يقبل. ولو مات قبل التعيين، قيل:
~~يعين الوارث، وقيل: يقرع وهو أشبه، لعدم اطلاع الوارث على قصده. أما لو
~~أعتق معينا، ثم اشتبه (12)، أرجئ حتى يذكر. فإن ذكر عمل بقوله. ولو عدل بعد
~~ذلك، لم يقبل. فإن لم يذكر، لم يقرع ما دام حيا، لاحتمال التذكر. فإن مات
~~وادعى الوارث العلم (13)، رجع إليه. وإن جهل يقرع بين عبيده، لتحقق الإشكال
~~واليأس من زواله. ولو ادعى أحد مماليكه، وإنه هو المراد بالعتق فأنكر،
# PageV03P660
# فالقول قوله مع يمينه. وكذا حكم الوارث. ولو نكل (14) قضى عليه.
# والمعتبر في المعتق: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد إلى العتق
~~(15)، والتقرب إلى الله وكونه غير محجور عليه.
# وفي عتق الصبي - إذا بلغ عشرا - وصدقته (16)، تردد. ومستند الجواز رواية
~~زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام.
# ولا يصح عتق السكران.
# ويبطل باشتراط نية القربة. ms350 عتق الكافر، لتعذرها (17) في حقه. وقال الشيخ
~~في الخلاف: يصح.
# ويعتبر في المعتق: الإسلام، والملك. فلو كان المملوك كافرا، لم يصح عتقه.
~~وقيل:
# يصح مطلقا. وقيل: يصح مع النذر (18).
# ويصح عتق ولد الزنا، وقيل: لا يصح بناء على كفره، ولم يثبت (19).
# ولو أعتق غير المالك (20)، لم ينفذ عتقه، ولو أجازه المالك.
# ولو قال: إن ملكتك فأنت حر، لم ينعتق مع الملك، إلا أن يجعله نذرا.
# ولو جعل العتق يمينا لم يقع، كما لو قال: أنت حر إن فعلت، أو إن فعلت.
# ولو أعتق مملوك ولده الصغير (21) - بعد التقويم - صح. ولو أعتقه، ولم
~~يقومه على نفسه،
# PageV03P661
# أو كان الولد بالغا رشيدا، لم يصح.
# ولو شرط على المعتق شرطا، في نفس العتق، لزمه الوفاء به (22). ولو اشترط
~~إعادته في الرق إن خالف، أعيد مع المخالفة، عملا بالشرط. وقيل: يبطل العتق،
~~لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبت حريته. ولو شرط خدمة زمان معين (23)، صح. ولو
~~قضى المدة آبقا، لم يعد في الرق. وهل للورثة مطالبته بأجرة مثل الخدمة؟
~~قيل: لا، والوجه اللزوم.
# ومن وجب عليه عتق في كفارة، لم يجزه التدبير (24).
# وإذا أتى على المؤمن سبع سنين (25)، استحب عتقه. ويستحب عتق المؤمن
~~مطلقا.
# ويكره: عتق المسلم المخالف، وعتق من لا يقدر على الاكتساب ولا بأس بعتق
~~المستضعف.
# ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب، استحب إعانته.
# ويلحق بهذا الفصل مسائل:
# الأولى: لو نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك جماعة، قيل: يعتق أحدهم
~~بالقرعة، وقيل: يتخير (26) ويعتق، وقيل: لا يعتق، وقيل: لا يعتق شيئا، لأنه
~~لم يتحقق شرط النذر، والأول مروي.
# الثانية: لو نذر تحرير أول ما تلده. فولدت توأمين (27)، كانا معتقين.
# الثالثة: لو كان له مماليك، فأعتق بعضهم، ثم قيل له: هل أعتقت مماليكك؟
~~فقال:
# PageV03P662
# نعم، انصرف الجواب إلى من باشر عتقهم خاصة (28).
# الرابعة: لو نذر عتق أمته إن وطأها صح، فإن أخرجها من ملكه، انحلت
~~اليمين. ولو أعادها بملك مستأنف (29)، لم تعد اليمين.
# الخامسة: إذا نذر عتق كل عبد قديم انصرف إلى من مضى ms351 عليه في ملكه، ستة
~~أشهر فصاعدا (30).
# السادسة: من أعتق عبده وله مال، فماله لمولاه. وقيل: إن لم يعلم به
~~المولى، فهو له.
# وإن علمه فهو للمعتق، إلا أن يستثنيه المولى (31)، والأول أشهر.
# السابعة: إذا أعتق ثلث عبيده - وهم ستة - استخرج الثلث بالقرعة. وصورتها:
~~أن يكتب في ثلاث رقاع (32)، اسم اثنين في كل رقعة ثم يخرج على الحرية أو
~~الرقبة. فإن أخرج على الحرية، كفت الواحدة وإن أخرج على الرقبة، افتقر إلى
~~إخراج اثنين. فإن تساووا عددا وقيمة (33) أو اختلفت القيمة مع إمكان
~~التعديل أثلاثا، فلا بحث. وإن اختلفت القيمة، ولم يمكن التعديل، أخرج ثلثهم
~~قيمة وطرح اعتبار العدد، وفيه تردد. وإن تعذر التعديل عددا وقيمة (34)،
~~أخرجنا على الحرية، حتى يستوفي الثلث قيمة، ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا
~~الثلث، ولو بجزء من آخر.
# الثامنة: من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد (35) ثمنها، فأعتقها وتزوجها ومات
~~ولم يخلف
# PageV03P663
# سواها، بطل عتقه ونكاحه وردت إلى البائع رقا. ولو حملت، كان ولدها رقا،
~~وهي رواية هشام بن سالم، وقيل: لا يبطل العتق، ولا يرق الولد، وهو أشبه.
# التاسعة: إذا أوصى بعتق عبد، فخرج من الثلث (36)، لزم الوارث إعتاقه. فإن
~~امتنع، أعتقه الحاكم، ويحكم بحريته حين الإعتاق لا حين الوفاة. وما اكتسبه
~~قبل الإعتاق وبعد الوفاة يكون له، لاستقرار سبب العتق بالوفاة. ولو قيل:
~~يكون للوارث، لتحقق الرق عند الاكتساب، كان حسنا.
# العاشرة: إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه (37)، وقع العتق عن الآمر،
~~وينتقل إلى الآمر عند الأمر بالعتق، ليتحقق العتق في الملك، وفي الانتقال
~~تردد.
# الحادية عشرة: العتق في مرض الموت، يمضي من الثلث (38)، وقيل: من الأصل،
~~والأول مروي.
# تفريعان:
# الأول: إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت، ولا مال له سواهن أخرجت واحدة
~~منهن بالقرعة (39). فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر إجماعا. وإن
~~كان سابقا على الإعتاق، قيل: هو حر أيضا وفيه تردد.
# الثاني: إذا أعتق ثلاثة (40) في مرض الموت، لا يملك غيرهم، ثم مات أحدهم،
~~أقرع بين الميت والأحياء. ولو ms352 خرجت الحرية لمن مات، حكم له بالحرية. ولو
~~خرجت على أحد الحيين، حكم على الميت بكونه مات رقا، لكن لا يحتسب من
~~التركة، ويقرع بين الحيين، ويتحرر منهما ما يحتمله الثلث من التركة
~~الباقية. ولو عجز أحدهما عن الثلث، أكمل الثلث عن الآخر. ولو فضل منه، كان
~~فاضله رقا.
# PageV03P664
# وأما السراية: فمن أعتق شقصا (41) من عبده، سرى العتق فيه كله إذا كان
~~المعتق صحيحا جائز التصرف.
# وإن كان له فيه شريك، قوم عليه إن كان موسرا، وسعى العبد في فك ما بقي
~~منه، إن كان المعتق معسرا. وقيل: إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا، وبطل
~~عتقه إن كان معسرا.
# وإن قصد القربة، عتقت حصته، وسعى العبد في حصة الشريك.
# ولم يجب على المعتق فكه، فإن عجز العبد، أو امتنع من السعي كان له من
~~نفسه ما أعتق، وللشريك ما بقي (42)، وكان كسبه بينه وبين الشريك، ونفقته
~~وفطرته عليهما.
# ولو هاياه شريكه في نفسه صح (43)، وتناولت المهاياة المعتاد والنادر
~~كالصيد والالتقاط.
# ولو كان المملوك بين ثلاثة، فأعتق اثنان، قومت حصة الثالث عليهما بالسوية
~~(44)، تساوت حصصهما فيه أو اختلفت.
# وتعتبر القيمة وقت العتق، لأنه وقت الحيلولة (45).
# وينعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق. وقال الشيخ: هو مراعى.
# ولو هرب المعتق (46)، صبر عليه حتى يعود، وإن أعسر أنظر إلى الإيسار.
# ولو اختلفا (47) في القيمة، فالقول قول المعتق، وقيل: القول قول الشريك،
~~لأنه ينتزع
# PageV03P665
# نصيبه من يده. ولو ادعى المعتق فيه عيبا (48)، فالقول قول الشريك.
# واليسار المعتبر: هو أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك، فاضلا عن قوت
~~يومه وليلته. ولو ورث شقصا (49)، ممن ينعتق عليه، قال: في الخلاف يقوم
~~عليه، وهو بعيد.
# ولو أوصى بعتق بعض عبده، أو بعتقه (50)، وليس له غيره، لم يقوم على
~~الورثة باقية.
# وكذا لو أعتقه عند موته، أعتق من الثلث، ولم يقوم عليه.
# والاعتبار بقيمة الموصى به (51) بعد الوفاة، وبالمنجز عند الإعتاق.
# والاعتبار في قيمة التركة (52) بأقل الأمرين، من حين الوفاة إلى حين
~~القبض لأن التالف بعد ms353 الوفاة غير معتبر، والزيادة مملوكة للوارث.
# ولو أعتق الحامل (53) تحرر الحمل، وإن استثنى رقه على رواية السكوني عن
~~أبي جعفر عليه السلام، وفيه إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه.
# تفريع: إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه (54)، كان على
~~كل واحد منهما اليمين على صاحبه، ثم يستقر رق نصيبهما.
# PageV03P666
# وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه (55)، هل ينعتق عند الدفع أو بعده؟ فيه
~~تردد، والأشبه أنه بعد الدفع، ليقع العتق عن ملك. ولو قيل: بالاقتران كان
~~حسنا.
# وإذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم، مضى العتق في نصيبه. فإن شهد آخر،
~~وكانا مرضيين (56)، نفذ العتق فيه كله، وإلا مضى في نصيبهما، ولا يكلف
~~أحدهما شراء الباقي.
# أما الملك: فإذا ملك الرجل أو المرأة، أحد الأبوين وإن علوا (57)، أو أحد
~~الأولاد - ذكرانا وإناثا - وإن نزلوا، انعتق في الحال. وكذا لو ملك الرجل،
~~إحدى المحرمات عليه نسبا.
# ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين (58).
# ولو ملك الرجل (59)، من جهة الرضاع، من ينعتق عليه بالنسب، هل ينعتق
~~عليه؟ فيه روايتان، أشهرهما العتق.
# ويثبت العتق، حين يتحقق الملك (60).
# ومن ينعتق كله بالملك، ينعتق بعضه بملك ذلك البعض (61).
# وإذا ملك شقصا ممن ينعتق عليه، لم يقوم عليه إن كان معسرا. وكذا لو ملكه
~~بغير اختياره. ولو ملكه اختيارا، وكان موسرا، قال الشيخ: يقوم عليه، وفيه
~~تردد.
# فرعان:
# الأول: إذا أوصى لصبي أو مجنون، بمن ينعتق عليه (62)، فللولي أن يقبل، إن
~~لم يتوجه
# PageV03P667
# به ضرر على المولى عليه. فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول، لأنه لا غبطة
~~كالوصية بالمريض الفقير، تفصيا من وجوب نفقته.
# الثاني: لو أوصى له (63) ببعض من ينعتق عليه، وكان معسرا، جاز القبول،
~~ولو كان المولى عليه موسرا، قيل: لا يقبل، لأنه يلزمه افتكاكه، والوجه
~~القبول، إذ الأشبه أنه لا يقوم عليه.
# وأما العوارض (64): فهي العمى. والجذام. والاقعاد. وإسلام المملوك في دار
~~الحرب، سابقا على مولاه. ودفع قيمة الوارث.
# وفي عتق من مثل (65) به مولاه تردد، والمروي أنه ينعتق.
# وقد يكون ms354 الاستيلاد (66) سببا للعتق، فلنذكر الفصول الثلاث في كتاب واحد،
~~لأن ثمرتها إزالة الرق.
# PageV03P668
# كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد التدبير: هو عتق العبد، بعد وفاة
~~المولى. وفي صحة تدبيره، بعد وفاة غيره كزوج المملوكة (1)، ووفاة من يجعل
~~له خدمة تردد، وأظهره الجواز، ومستنده النقل.
# والعلم به يستدعي بيان ثلاثة مقاصد:
# الأول في العبارة وما يحصل به التدبير.
# والصريح. أنت حر بعد وفاتي، أو إذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق.
# ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط (2). وكذا لا عبرة باختلاف الألفاظ التي
~~يعبر بها عن المدبر، كقوله: هذا أو هذه أو أنت أو فلان. وكذا لو قال: متى
~~مت، أو أي وقت، أو أي حين (3).
# وهو ينقسم: إلى مطلق، كقوله: إذا مت.
# وإلى مقيد، كقوله: إذا مت في سفري هذا، أو من مرضي هذا، أو في سنتي هذه،
~~أو في شهري، أو في شهر كذا.
# ولو قال: أنت مدبر واقتصر، لم ينعقد.
# أما لو قال: فإذا مت فأنت حر (4)، صح، وكان الاعتبار بالصيغة لا بما
~~تقدمها.
# PageV03P669
# ولو كان المملوك لشريكين، فقالا: إذا متنا فأنت حر، انصرف قول كل واحد
~~منهما إلى نصيبه، وصح التدبير، ولم يكن معلقا على شرط (5)، وينعتق بموتهما،
~~إن خرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه. ولو خرج نصيب أحدهما تحرر، وبقي نصيب
~~الآخر أو بعضه رقا (6). ولو مات أحدهما، تحرر نصيبه من ثلثه، وبقي نصيب
~~الآخر رقا حتى يموت (7).
# ويشترط في الصيغة المذكورة شرطان:
# الأول: النية فلا حكم: لعبارة الساهي (8) ولا الغالط، ولا السكران، ولا
~~المكره الذي لا قصد له.
# وفي اشتراط نية القربة تردد، والوجه أنه غير شرط (9).
# الشرط الثاني: تجريدها عن الشرط والصفة (10) في قول مشهور بين الأصحاب.
# فلو قال: إن قدم المسافر، فأنت حر بعد وفاتي، أو إذا أهل شهر رمضان -
~~مثلا -، لم ينعقد. وكذا لو قال: بعد وفاتي بسنة، أو شهر. وكذا إن قال: إن
~~أديت إلي، أو إلى ولدي كذا، فأنت حر بعد وفاتي، لم يكن تدبيرا ولا كتابة.
# والمدبرة رق له وطؤها، ms355 والتصرف فيها (11)، فإن حملت منه لم يبطل التدبير.
~~ولو مات مولاها، عتقت بوفاته من الثلث. وإن عجز الثلث، عتق ما بقي منها من
~~نصيب الولد. ولو
# PageV03P670
# حملت بمملوك، سواء كان عن عقد أو زنا أو شبهة (12)، كان مدبرا كأمه. ولو
~~رجع المولى في تدبيرها، لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها. وقيل: له الرجوع،
~~والأول مروي.
# وكذا المدبر، إذا أتى بولد مملوك (13)، فهو مدبر كأبيه.
# ولو دبرها، ثم رجع في تدبيرها، فأتت بولد ستة أشهر فصاعدا من حين رجوعه
~~(14)، لم يكن مدبرا لاحتمال تجدده. ولو كان لدون ستة أشهر، كان مدبرا لتحقق
~~الحمل بعد التدبير.
# ولو دبرها حاملا، قيل: إن علم بالحمل فهو مدبر، وإلا فهو رق، وهي رواية
~~الوشاء (15)، وقيل: لا يكون مدبرا، لأنه لم يقصد بالتدبير، وهو أشبه.
# الثاني في المباشر (16) ولا يصح التدبير: إلا من بالغ، عاقل، قاصد،
~~مختار، جائز التصرف.
# فلو دبر الصبي (17)، لم يقع تدبيره. وروي: أنه إذا كان مميزا، له عشر
~~سنين، صح تدبيره.
# ولا يصح تدبير: المجنون، ولا المكره، ولا السكران، ولا الساهي. وهل يصح
~~التدبير من الكافر؟ الأشبه نعم، حربيا كان أو ذميا.
# ولو دبر المسلم، ثم ارتد، لم يبطل تدبيره، ولو مات في حال ردته عتق
~~المدبر، هذا إذا كان ارتداده لا عن فطرة (18). ولو كان عن فطرة لم ينعتق
~~المدبر بوفاة المولى، لخروج ملكه عنه، وفيه تردد، ولو ارتد لا عن فطرة، ثم
~~دبر، صح على تردد. ولو كان عن فطرة لم يصح (19).
# PageV03P671
# وأطلق الشيخ الجواز وفيه إشكال، ينشأ من زوال ملك المرتد عن فطرة.
# ولو دبر الكافر فأسلم (20)، بيع عليه، سواء رجع في تدبيره أم لم يرجع.
~~ولو مات قبل بيعه، وقبل الرجوع في التدبير، تحرر من ثلثه. ولو عجز الثلث،
~~تحرر ما يحتمله، وكان الباقي للوارث. فلو كان مسلما، استقر ملكه. وإن كان
~~كافرا، بيع عليه.
# ويصح تدبير الأخرس بالإشارة. وكذا رجوعه (21). ولو دبر صحيحا ثم خرس،
~~ورجع بالإشارة المعلومة، صح.
# الثالث في الأحكام وهي مسائل:
# الأولى: التدبير ms356 بصفة الوصية (22)، يجوز الرجوع فيه قولا، كقوله: رجعت في
~~هذا التدبير. وفعلا: كأن يهب، أو يعتق، أو يقف، أو يوصي، سواء كان مطلقا أو
~~مقيدا. وكذا لو باعه، بطل تدبيره. وقيل: إن رجع في تدبيره، ثم باع، صح بيع
~~رقبته. وكذا إن قصد ببيعه الرجوع.
# وإن لم يقصد، مضى البيع في خدمته (23) دون رقبته، وتحرر بموت مولاه. ولو
~~أنكر المولى تدبيره (24)، لم يكن رجوعا (24). ولو ادعى المملوك التدبير،
~~وأنكر المولى فحلف، لم يبطل التدبير في نفس الأمر.
# الثانية: المدبر ينعتق بموت مولاه، من ثلث مال المولى، فإن خرج منه (25)،
~~وإلا تحرر من
# PageV03P672
# المدبر بقدر الثلث. ولو لم يكن له سواه، عتق ثلثه. ولو دبر جماعة، فإن
~~خرجوا من الثلث، وإلا عتق من يحتمله الثلث، وبدئ بالأول فالأول. ولو جهل
~~الترتيب، استخرجوا بالقرعة.
# ولو كان على الميت دين يستوعب التركة (26)، بطل التدبير، وبيع المدبرون
~~فيه (27)، وإلا بيع منهم بقدر الدين، وتحرر ثلث من بقي، سواء كان الدين
~~سابقا على التدبير أو لاحقا، على الأصح. وكما يصح الرجوع في المدبر، يصح
~~الرجوع في بعضه (28).
# الثالثة: إذا دبر بعض عبده (29)، لم ينعتق عليه الباقي. ولو كان له شريك،
~~لم يكلف شراء حصته. وكذا لو دبره بأجمعه، ورجع في بعضه. وكذا لو دبر
~~الشريكان، ثم أعتق أحدهما، لم يقوم عليه حصة الآخر. ولو قيل: يقوم، كان
~~وجها. ولو دبر أحدهما ثم أعتق، وجب عليه فك حصة الآخر. ولو أعتق صاحب الحصة
~~القن (30)، لم يجب عليه فك الحصة المدبرة، على تردد.
# الرابعة: إذا أبق المدبر (31)، بطل تدبيره، وكان هو ومن يولد له بعد
~~الإباق رقا، إن ولد له من أمة، وأولاده قبل الإباق على التدبير. ولا يبطل
~~تدبير المملوك لو ارتد. فإن التحق بدار الحرب، بطل، لأنه إباق، ولو مات
~~مولاه قبل فراره تحرر.
# الخامسة: ما يكتسبه المدبر لمولاه (32)، لأنه رق. ولو اختلف المدبر
~~والوارث، فيما في يده بعد موت المولى، فقال المدبر اكتسبته بعد الوفاة،
~~فالقول قوله مع يمينه. ولو أقام كل منهما بينة، ms357
# PageV03P673
# فالبينة بينة الوارث.
# السادسة: إذا جنى على المدبر بما دون النفس (33) كان الأرش للمولى ولا
~~يبطل التدبير، وإن قتل بطل التدبير وكانت قيمته للمولى يقوم مدبرا.
# السابعة: إذا جنى المدبر، تعلق أرش الجناية برقبته (34)، ولسيده فكه بأرش
~~الجناية، وله بيعه فيها، فإن فكه فهو على تدبيره. وإن باعه وكانت الجناية
~~تستغرقه، فالقيمة لمستحق الأرش. وإن لم تستغرقه، بيع منه بقدر الجناية،
~~والباقي على التدبير، ولمولاه أن يبيع خدمته (35)، وله أن يرجع في تدبيره
~~ثم يبيعه. وعلى ما قلناه: لو باع رقبته ابتداء صح، وكان ذلك نقضا للتدبير،
~~وعلى رواية: إذا لم يقصد نقض التدبير، كان التدبير باقيا، وينعتق بموت
~~المولى ولا سبيل عليه. ولو مات المولى قبل افتكاكه انعتق، ولا يثبت أرش
~~الجناية في تركة المولى.
# الثامنة: إذا أبق المدبر، بطل التدبير. ولو جعل خدمته لغيره، مدة حياة
~~المخدوم، ثم هو حر بعد موت ذلك الغير (36)، لم يبطل تدبيره بإباقه.
# فروع أربعة:
# الأول: إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه، (37) فإن خرج المدبر من
~~الثلث، فالكل له. وإلا كان له من الكسب، بقدر ما تحرر منه، والباقي للورثة.
# الثاني: إذا كان له مال غائب عنه، بقدر قيمته مرتين، تحرر ثلثه (38).
~~وكلما حصل من المال شئ، تحرر من المدبر بنسبته، وإن تلف استقر العتق في
~~ثلثه.
# الثالث: إذا كوتب ثم دبر (39)، صح. فإن أدى مال الكتابة، عتق بالكتابة
~~وإن أخر
# PageV03P674
# حتى مات المولى، عتق بالتدبير إن خرج من الثلث، وإلا عتق منها الثلث (40)
~~وسقط من مال الكتابة بنسبته، وكان الباقي مكاتبا. أما لو دبره ثم كاتبه،
~~كان نقضا للتدبير، وفيه إشكال.
# أما لو دبره ثم قاطعه على مال، ليعجل له العتق (41)، لم يكن إبطالا
~~للتدبير قطعا.
# الرابع: إذا دبر حملا (42) صح، ولا يسري إلى أمه. ولو رجع في تدبيره، صح.
~~فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير، صح التدبير فيه، لتحققه وقت
~~التدبير. وإن كان لأكثر لم يحكم بتدبيره، لاحتمال تجدده وتوهم الحمل (43).
# وأما المكاتبة: فتستدعي بيان أركانها، ms358 وأحكامها، ولواحقها.
# أما الأركان: فالصيغة، و الموجب، والمملوك، والعوض.
# والكتابة: مستحبة ابتداء مع الأمانة و الاكتساب (44)، ويتأكد بسؤال
~~المملوك ولو عدم الأمران، كانت مباحة. وكذا لو عدم أحدهما.
# وليست عتقا بصفة (45)، ولا بيعا للعبد من نفسه، بل هي معاملة مستقلة،
~~بعيدة عن شبه البيع.
# فلو باعه نفسه بثمن مؤجل (46)، لم يصح.
# ولا يثبت مع الكتابة خيار المجلس. ولا يصح من دون الأجل، على الأشبه.
~~ويفتقر ثبوت حكمها إلى الإيجاب والقبول.
# ويكفي في المكاتبة أن يقول: كاتبتك مع تعيين الأجل والعوض (47). وهل
~~يفتقر إلى قوله: فإذا أديت فأنت حر مع نية ذلك؟ قيل: نعم، وقيل: لا، بل
~~يكتفي بالنية مع العقد.
# PageV03P675
# فإن أدى عتق، سواء نطق بالضميمة أو أغفلها، وهو أشبه.
# والكتابة قسمان: مشروطة ومطلقة.
# فالمطلقة: أن يقتصر على العقد وذكر الأجل والعوض والنية (48).
# والمشروطة، أن يقول مع ذلك، فإن عجزت فأنت رد في الرق. فمتى عجز، كان
~~للمولى رده رقا، ولا يعيد عليه ما أخذه. وحد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم
~~(49)، أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسه، وقيل: أن يؤخر نجما عن محله، وهو
~~مروي. ويستحب: للمولى مع العجز الصبر عليه.
# والكتابة: عقد لازم (50)، مطلقة كانت أو مشروطة. وقيل: إن كانت مشروطة،
~~فهي جائزة من جهة العبد، لأن له أن يعجز نفسه والأول أشبه.
# ولا نسلم أن للعبد أن يعجز نفسه، بل يجب عليه السعي، ولو امتنع يجبر.
~~وقال الشيخ رحمه الله: لا يجبر، وفيه إشكال، من حيث اقتضاء عقد المكاتبة
~~وجوب السعي، فكان الأشبه الإجبار. لكن لو عجز، كان للمولى الفسخ.
# ولو اتفقا على التقابل (51)، صح، وكذا لو أبرأه من مال الكتابة. وينعتق
~~بالإبراء. ولا تبطل بموت المولى.
# وللوارث المطالبة بالمال، وينعتق بالأداء إلى الوارث.
# ويعتبر في الموجب (52) البلوغ. وكمال العقل. والاختيار. وجواز التصرف.
# وهل يعتبر الإسلام؟ فيه تردد، والأشبه عدم الاشتراط. فلو كاتب مملوكه
~~الذمي (53)،
# PageV03P676
# على خمر أو خنزير وتقابضا، حكم عليهما بالتزام ذلك. ولو أسلما، لم تبطل.
~~وإن لم يتقابضا، كان عليه القيمة.
# ويجوز ms359 لولي اليتيم، أن يكاتب مملوكه (54)، مع اعتبار الغبطة للمولى عليه.
~~وفيه قول:
# بالمنع.
# ولو ارتد ثم كاتب (55) لم يصح، إما لزوال ملكه عنه، أو لأنه لا يقر
~~المسلم في ملكه.
# ويعتبر في المملوك: البلوغ، وكمال العقل، لأنه ليس لأحدهما (56) أهلية
~~القبول. وفي كتابة الكافر تردد، أظهره المنع، لقوله تعالى: " فكاتبوهم إن
~~علمتم فيهم خيرا ".
# وأما الأجل: ففي اشتراطه خلاف، فمن الأصحاب من أجاز الكتابة حالة ومؤجلة،
~~ومنهم من اشترط الأجل، وهو الأشبه. لأن ما في يد المملوك لسيده، فلا يصح
~~المعاملة عليه.
# وما ليس في ملكه، يتوقع حصوله، فيتعين ضرب الأجل. ويكفي أجل واحد (57)،
~~ولا حد في الكثرة، إذا كانت معلومة.
# ولا بد أن يكون وقت الأداء معلوما. فلو قال: كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا
~~في سنة، بمعنى أنها ظرف الأداء (58)، لم يصح.
# ويجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف (59)، وفي اعتبار اتصال الأجل بالعقد،
~~تردد.
# ولو قال: كاتبتك على خدمة شهر، ودينار بعد الشهر، صح إذا كان الدينار
~~معلوم الجنس (60)، ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر.
# PageV03P677
# ولو مرض العبد شهر الخدمة، بطلت الكتابة، لتعذر العوض. ولو قال: على خدمة
~~شهر بعد هذا الشهر، قيل: يبطل على القول باشتراط اتصال المدة بالعقد، وفيه
~~تردد. ولو كاتبه ثم حبسه مدة، قيل: يجب أن يؤجله مثل تلك المدة (61)، وقيل:
~~لا يجب، بل يلزمه أجرته لمدة احتباسه، وهو أشبه.
# وأما العوض فيعتبر فيه: أن يكون دينا، منجما، معلوم القدر والوصف، مما
~~يصح تملكه للمولى.
# فلا يصح الكتابة على عين (62)، ولا مع جهالة العوض، بل يذكر في وصفه كلما
~~يتفاوت الثمن لأجله، بحيث ترتفع الجهالة. فإن كان من الأثمان، وصفه كما
~~يصفه في النسيئة. وإن كان عوضا، وصفه كصفته في السلم.
# ويجوز أن يكاتبه بأي ثمن شاء، ويكره أن يتجاوز قيمته.
# ويجوز المكاتبة على منفعة، كالخدمة والخياطة والبناء، بعد وصفه بما يرفع
~~الجهالة. وإذا جمع بين كتابة وبيع وإجارة، وغير ذلك من عقود المعاوضات، في
~~عقد واحد صح (63)، وتكون مكاتبته بحصة ثمنه من ms360 البذل.
# وكذا يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا (64)، سواء اتفقت حصصهما أو اختلفت،
~~تساوى العوضان أو اختلفا. ولا يجوز أن يدفع إلى أحد الشريكين دون صاحبه
~~(65). ولو دفع شيئا كان لهما. ولو أذن أحدهما لصاحبه جاز.
# PageV03P678
# ولو كاتب ثلاثة (66) في عقد واحد صح، وكان كل واحد منهم مكاتبا بحصة ثمنه
~~من المسمى، ويعتبر القيمة وقت العقد وأيهم أدى حصته عتق، ولا يتوقف على
~~أداء حصة غيره.
# وأيهم عجز، رق دون غيره.
# ولو اشترط كفالة كل واحد منهم صاحبه (67)، وضمان ما عليه، كان الشرط
~~والكتابة صحيحين.
# ولو دفع المكاتب ما عليه، قبل الأجل، كان الخيار لمولاه في القبض
~~والتأخير (68).
# ولو عجز المكاتب المطلق (69)، كان على الإمام أن يفكه من سهم الرقاب.
# والمكاتبة الفاسدة لا يتعلق بها حكم، بل تقع لاغية (70).
# وأما الأحكام فتشتمل على مسائل : الأولى: إذا مات المكاتب، وكان مشروطا،
~~بطلت الكتابة، وكان ما تركه لمولاه، وأولاده رق. وإن لم يكن مشروطا، تحرر
~~منه بقدر ما أداه، وكان الباقي رقا، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق
~~(71) ولورثته بقدر ما فيه من حرية. ويؤدي الوارث من نصيب الحرية، ما بقي من
~~مال الكتابة. وإن لم يكن له مال، سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، ومع
~~الأداء ينعتق
# PageV03P679
# الأولاد. وهل للمولى إجبارهم على الأداء؟ فيه تردد، وفيه رواية أخرى:
~~تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة (72)، ويتحرر الأولاد وما بقي فلهم،
~~والأول أشهر. ولو أوصي له بوصية، صح له منها بقدر ما فيه من حرية، وبطل
~~فيما زاد. ولو وجب عليه حد، أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة الحرية، وبنسبة
~~الرقية من حد العبيد (73). ولو زنا المولى بمكاتبته، سقط عنه من الحد، بقدر
~~ماله فيها من الرقية وحد بالباقي.
# الثانية: ليس للمكاتب التصرف في ماله، ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض،
~~إلا بإذن مولاه. ولا يجوز للمولى التصرف في مال الكتابة، إلا بما يتعلق
~~بالاستيفاء (74). ولا يجوز له وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد. ولو طاوعت
~~حدت. ولا يجوز له وطأ ms361 أمة المكاتب. ولو وطأ لشبهة، كان عليه المهر. وكل ما
~~يكتسبه المكاتب قبل الأداء وبعد الأداء فهو له، لأن تسلط المولى زال عنه
~~بالكتابة. ولا تتزوج المكاتبة إلا بإذنه (75). ولو بادرت، كان عقدها
~~موقوفا، مشروطة كانت أو مطلقة. وكذلك ليس للمكاتب وطء أمة يبتاعها، إلا
~~بإذن مولاه، ولو كانت كتابته مطلقة.
# الثالثة: كل ما يشترط المولى على المكاتب، في عقد المكاتبة، يكون لازما،
~~ما لم يخالف الكتاب والسنة (76).
# الرابعة: لا يدخل الحمل في كتابة أمه (77)، لكن لو حملت بمملوك بعد
~~الكتابة، كان حكم أولادها كحكمها، ينعتق منهم بحسابها. ولو تزوجت بحر، كان
~~أولادها أحرارا. ولو حملت من مولاها، لم تبطل الكتابة. فإن مات، وعليها شئ
~~من الكتابة، تحررت من نصيب ولدها. وإن لم يكن لها ولد، سعت في مال الكتابة
~~للوارث.
# الخامسة: المشروط رق، وفطرته (78) على مولاه. ولو كان مطلقا لم يكن عليه
~~فطرته.
# PageV03P680
# وإذا وجبت عليه كفارة، كفره بالصوم. ولو كفر بالعتق، لم يجز. وكذا لو كفر
~~بالإطعام. ولو كان المولى أذن له قيل: لم يجز، لأنه كفر بما لم يجب عليه.
# السادسة: إذا ملك المملوك نصف نفسه (79)، كان كسبه بينه وبين مولاه. ولو
~~طلب أحدهما المهاياة، أجبر الممتنع، وقيل: لا يجبر، وهو أشبه.
# السابعة: لو كاتب عبده ومات، فأبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة،
~~أو أعتق نصيبه، صح ولا يقوم عليه الباقي (80).
# الثامنة: من كاتب عبده، وجب عليه أن يعينه من زكاته، إن وجبت عليه (81).
# ولا حد له، قلة ولا كثرة. ويستحب التبرع بالعطية إن لم تجب.
# التاسعة: لو كان له مكاتبان، فأدى أحدهما واشتبه (82)، صبر عليه لرجاء
~~التذكر. فإن مات المولى، استخرج بالقرعة، ولو ادعيا على المولى العلم، كان
~~القول قوله مع يمينه، ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتب.
# العاشرة: يجوز بيع مال الكتابة (83)، فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق.
~~وإن كان مشروطا فعجز، وفسخ المولى، صار رقا لمولاه ويجوز بيع المشروط بعد
~~عجزه مع الفسخ، ولا يجوز بيع المطلق.
# الحادية عشرة: إذا زوج بنته من ms362 مكاتبه (84) ثم مات، فملكته، انفسخ النكاح
~~بينهما.
# الثانية عشرة: إذا اختلف السيد والمكاتب، في مال الكتابة، أو في المدة أو
~~في
# PageV03P681
# النجوم (85)، فالقول قول السيد مع يمينه. ولو قيل: القول قول المنكر
~~زيادة المال والمدة، كان حسنا.
# الثالثة عشرة: إذا دفع مال الكتابة، وحكم بحريته، فبان العوض (86) معيبا،
~~فإن رضي المولى فلا كلام. وإن رده، بطل العتق المحكوم به، لأنه مشروط
~~بالعوض. ولو تجدد في العوض عيب، لم يمنع من الرد بالعيب الأول، مع أرش
~~الحادث، وقال الشيخ: يمنع، وهو بعيد.
# الرابعة عشرة: إذا اجتمع على المكاتب ديون (87) مع مال الكتابة فإن كان
~~ما في يده يقوم بالجميع، فلا بحث. فإن عجز وكان مطلقا تحاص فيه الديان
~~والمولى. وإن كان مشروطا، قدم الدين، لأن في تقديمه حفظا للحقين (88). ولو
~~مات، وكان مشروطا، بطلت الكتابة، ودفع ما في يده إلى الديون خاصة. ولو قصر،
~~قسم بين الديان بالحصص، ولا يضمنه المولى، لأن الدين تعلق بذلك المال فقط.
# الخامسة عشرة: يجوز أن يكاتب بعض عبده (89)، إذا كان الباقي حرا، أو رقا
~~له، ومنعه الشيخ. ولو كان الباقي رقا لغيره فأذن صح. وإن لم يأذن، بطلت
~~الكتابة، لأنها تتضمن ضرر الشريك، ولأن الكتابة ثمرتها الاكتساب، ومع
~~الشركة لا يتمكن من التصرف.
# وأما اللواحق: فتشتمل على مقاصد الأول: في لواحق تصرفاته وقد بينا: أنه
~~لا يجوز أن يتصرف بما ينافي الاكتساب، من هبة أو محاباة (90) أو إقراض أو
~~إعتاق، إلا بإذن مولاه. وكما يصح أن يهب من الأجنبي بإذن المولى، فكذا هبته
~~لمولاه. ونريد أن نلحق هنا مسائل:
# الأولى: المراد من الكتابة تحصيل العتق، وإنما يتم بإطلاق التصرف في وجوه
# PageV03P682
# الاكتساب (91). فيصح أن يبيع من مولاه ومن غيره، وأن يشتري منه ومن غيره،
~~ويتوخى ما فيه الغبطة في معاوضاته. فيبيع بالحال لا بالمؤجل، إلا أن يسمح
~~المشتري بزيادة عن الثمن، فيعجل مقدار الثمن ويؤخر الزيادة. أما هو فلو
~~أبتاع (92) بالدين جاز. وكذا إن استسلف.
# وليس له أن يرهن، لأنه لاحظ له، وربما تلف منه. ms363 وكذا ليس له أن يدفع
~~قراضا (93).
# الثانية: إذا كان للمكاتب على مولاه مال، وحل نجم (94)، فإن كان المالان
~~متساويين جنسا ووصفا تهاترا. ولو فضل لأحدهما، رجع صاحب الفضل. وإن كانا
~~مختلفين (95)، لم يحصل التقاضي إلا برضاهما، وهكذا حكم كل غريمين. وإذا
~~تراضيا، كفى ذلك، ولو لم يقبض الذي له، ثم يعيده عوضا، سواء كان المال
~~أثمانا أو أعواضا، وفيه قول آخر بالتفصيل.
# الثالثة: إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه، لم يصح (96). ولو أذن له، صح.
~~وكذا لو أوصى له به (97)، ولم يكن في قبوله ضرر، بأن يكون مكتسبا يستغنى
~~بكسبه. وإذا قبله، فإن أدى مال الكتابة، عتق المكاتب وعتق الآخر (98) مع
~~عتقه. وإن عجز ففسخ المولى، استرقهما، وفي استرقاق الأب تردد.
# الرابعة: إذا جنى عبد المكاتب (99)، لم يكن له أن يفكه بالأرش إلا أن
~~يكون فيه الغبطة
# PageV03P683
# له. ولو كان المملوك أب المكاتب، لم يكن له افتكاكه بالأرش، ولو قصر عن
~~قيمة الأب، لأنه يتعجل بإتلاف مال له التصرف فيه، ويستبقي مالا ينتفع به،
~~لأنه لا يتصرف في أبيه، وفي هذا تردد.
# المقصد الثاني: في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان:
# الأول: في مسائل المشروط (100) وهي سبع.
# الأولى: إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا، فإن كانت نفسا (101) فالقصاص
~~للوراث.
# فإن اقتص، كان كما لو مات. وإن كانت طرفا، فالقصاص للمولى. فإن اقتص،
~~فالكتابة بحالها وإن كانت الجناية خطأ، فهي تتعلق برقبته. وله أن يفدي نفسه
~~بالأرش، لأن ذلك يتعلق بمصلحته. فإن كان ما بيده بقدر الحقين (102)، فمع
~~الأداء ينعتق. وإن قصر، دفع أرش الجناية. فإن ظهر عجزه. كان لمولاه فسخ
~~الكتابة. وإن لم يكن له مال أصلا وعجز (103)، فإن فسخ المولى، سقط الأرش،
~~لأنه لا يثبت للمولى في ذمة المملوك مال، وسقط مال الكتابة بالفسخ.
# الثانية: إذا جنى على أجنبي عمدا، فإن عفا فالكتابة بحالها، وإن كانت
~~الجناية نفسا، واقتص الوارث، كان كما لو مات (104). وإن كان خطأ، كان له فك
~~نفسه بأرش الجناية. ولو لم يكن له مال، فللأجنبي ms364 بيعه في أرش الجناية، إلا
~~أن يفديه السيد. فإن فداه فالكتابة بحالها.
# الثالثة: لو جنى عبد المكاتب خطأ، كان للمكاتب فكه بالأرش، إن كان دون
~~قيمة العبد. وإن كان أكثر، لم يكن له ذلك. كما ليس له أن يبتاع بزيادة عن
~~ثمن المثل.
# PageV03P684
# الرابعة: إذا جنى على جماعة، فإن كان عمدا، كان لهم القصاص. وإن كان خطأ،
~~كان لهم الأرش متعلقا برقبته (105). فإن كان ما في يده يقوم بالأرش فله
~~افتكاك رقبته وإن لم يكن له مال تساووا في قيمته بالحصص (106) فقتل عبدا
~~له، لم يكن له القصاص، كما لا يقتص منه في قتل الولد. ولو كان للمكاتب
~~عبيد، فجنى بعضهم على بعض، جاز له الاقتصاص حسما لمادة التوثب.
# الخامسة: إذا كان للمكاتب أب وهو رقه.
# السادسة، إذا قتل المكاتب، فهو كما لو مات (107). وإن جني على طرفه عمدا،
~~وكان الجاني هو المولى، فلا قصاص، وعليه الأرش، وكذا أو كان أجنبيا حرا،
~~وإن كان مملوكا، ثبت القصاص. وكل موضع يثبت فيه الأرش، فهو للمكاتب، لأنه
~~من كسبه.
# السابعة: إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا، فأراد القصاص فللمولى منعه
~~(108).
# ولو كان خطأ، فأراد الأرش، لم يملك منعه، لأنه بمنزلة الاكتساب. فلو أراد
~~الإبراء، توقف على رضا السيد.
# وأما المطلق: فإذا أدى من مكاتبته شيئا، تحرر منه بحسابه.
# فإن جنى هذا المكاتب، وقد تحرر منه شئ، جناية عمدا على حر اقتص منه.
# ولو جنى على مملوك، لم يقتص منه، لما فيه من الحرية (109)، ولزمه من أرش
~~الجناية بقدر ما فيه من الحرية، وتعلق برقبته منها بقدر رقبته.
# ولو جنى على مكاتب مساو له اقتص منه. وإن كانت حرية الجاني أزيد، لم
~~يقتص.
# PageV03P685
# وإن كانت أقل، اقتص منه.
# ولو كانت الجناية خطأ، تعلق بالعاقلة بقدر الحرية، وبرقبته بقدر الرقبة.
~~وللمولى أن يفدي نصيب الرقبة، بنصيبها من أرش الجناية، سواء كانت الجناية
~~على عبد أو حر.
# ولو جنى عليه حر، فلا قصاص، وعليه الأرش. وإن كان رقا (110) اقتص منه.
# المقصد الثالث. في أحكام ms365 المكاتب في الوصايا وفيه مسائل:
# الأولى: لا تصح الوصية برقبة المكاتب (111)، كما لا يصح بيعه. نعم لو
~~أضاف الوصية به، إلى عوده في الرق جاز، كما لو قال: إن عجز وفسخت كتابته،
~~فقد أوصيت لك به. ويجوز الوصية بمال الكتابة. ولو جمع بين الوصيتين، لواحد
~~أو لاثنين، جاز.
# الثانية: لو كاتبه مكاتبة فاسدة، ثم أوصى به جاز. ولو أوصى بما في ذمته،
~~لم يصح (112). وإن قال: فإن قبضت منه، فقد أوصيت به لك، صح.
# الثالثة: إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه، فهو وصية بالنصف
~~وزيادة، وللورثة المشية في تعيين الزيادة. ولو قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي
~~عليه ومثله، فهو وصية لما عليه (113)، وبطلت في الزائد. ولو قال: ضعوا عنه
~~ما شاء، فإن شاء وأبقى شيئا، صح.
# وإن شاء الجميع، قيل: لا يصح، ويبقى منه شئ بقرينة حال اللفظ.
# الرابعة: إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه (114)، فإن كان فيها أوسط عددا أو
~~قدرا،
# PageV03P686
# انصرف إليه. وإن اجتمع الأمران، كان الورثة بالخيار في أيهما شاء، وقيل:
~~تستعمل القرعة، وهو حسن. وإن لم يكن أوسط، لا قدرا ولا عددا (115)، أجمع
~~بين نجمين ليتحقق الأوسط فيؤخذ من الأربعة الثاني والثلث، ومن الستة الثالث
~~والرابع.
# الخامسة: إذا أعتق مكاتبه في مرضه (116)، أو أبرأه من مال الكتابة فإن
~~برئ، فقد لزم العتق والابراء. وإن مات خرج من ثلثه، وفيه قول آخر: إنه من
~~أصل التركة. فإن كان الثلث، بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة، عتق. وإن
~~كان أحدهما الأكثر، اعتبر الأقل. فإن خرج الأقل من الثلث، عتق والغي
~~الأكثر. وإن قصر الثلث عن الأقل، عتق منه ما يحتمله الثلث، وبطلت الوصية في
~~الزائد، ويسعى في باقي الكتابة. وأن عجز، كان للورثة أن يسترقوا منه، بقدر
~~ما بقي عليه.
# السادسة: إذا أوصى بعتق المكاتب، فمات وليس له سواه (117)، ولم يحل مال
~~الكتابة، يعتق ثلثه معجلا، ولا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة. لأنه إن
~~أدى، حصل للورثة المال، وإن عجز، استرقوا ثلثيه ويبقى ms366 ثلثاه مكاتبا، يتحرر
~~عند أداء ما عليه.
# السابعة: إذا كاتب المريض عبده، اعتبر من الثلث، لأنه معاملة على ماله
~~بماله (118)، فجرت المكاتبة مجرى الهبة. وفيه قول آخر: أنه من أصل المال،
~~بناء على القول بأن المنجزات من الأصل. فإن خرج من الثلث، نفذت الكتابة فيه
~~أجمع، وينعتق عند أداء المال. وإن لم يكن سواه، صحت في ثلثه، وبطلت في
~~الباقي.
# وأما الاستيلاد (119) فيستدعي بيان أمرين:
# PageV03P687
# الأول في كيفية الاستيلاد وهو يتحقق بعلوق (120) أمته منه في ملكه. ولو
~~أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها، لم تصر أم ولده.
# ولو أولدها حرا (121)، ثم ملكها، قال الشيخ: تصير أم ولده، وفي رواية ابن
~~مارد: لا تصير أم ولده.
# ولو وطأ المرهونة، فحملت، دخلت في حكم أمهات الأولاد وكذا لو وطأ الذمي
~~أمته، فحملت منه. ولو أسلمت بيعت عليه، وقيل: يحال بينه وبينها، وتجعل على
~~يد امرأة ثقة، والأول أشبه.
# الثاني في الأحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل:
# الأولى: أم الولد مملوكة، لا تتحرر بموت المولى، بل من نصيب ولدها، لكن
~~لا يجوز للمولى بيعها، ما دام ولدها حيا، إلا في ثمن رقبتها، إذا كان دينا
~~على المولى (122). ولا وجه لأدائه إلا منها. ولو مات ولدها رجعت طلقا، وجاز
~~التصرف فيها، بالبيع وغيره من التصرفات.
# الثانية: إذا مات مولاها، وولدها حي، جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه. ولو
~~لم يكن سواها (123)، عتق نصيب ولدها منها، وسعت في الباقي وفي رواية تقوم
~~على ولدها، إن كان موسرا وهي مهجورة.
# الثالثة: إذا أوصى لأم ولده، قيل: تنعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية.
~~وقيل:
# تنعتق من الوصية، فإن فضل منها شئ، عتقت من نصيب ولدها (124)، وهو أشبه.
# PageV03P688
# الرابعة: إذا جنت أم الولد خطأ، تعلقت الجناية برقبتها (125)، وللمولى
~~فكها. وبكم يفكها؟ قيل: بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها وقيل: بأرش
~~الجناية، وهو الأشبه. وإن شاء دفعها إلى المجني عليه. وفي رواية مسمع عن
~~أبي عبد الله عليه السلام: جنايتها في حقوق الناس على سيدها. ولو جنت على
~~جماعة، ms367 فالخيار للمولى أيضا بين فديتها، أو تسليمها إلى المجني عليهم أو
~~ورثتهم، على قدر الجنايات (126).
# الخامسة: روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: في وليدة نصرانية،
~~أسلمت عند رجل، وولدت منه غلاما ومات، فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت،
~~وولدت. فقال عليه السلام (127): ولدها لابنها من سيدها، وتحبس حتى تضع.
~~فإذا ولدت فاقتلها، وفي النهاية: يفعل بها ما يفعل بالمرتدة، والرواية
~~شاذة.
# PageV03P689
# كتاب الإقرار والنظر في الأركان واللواحق وأركانه: أربعة:
# الأول في الصيغة وفيها مقاصد:
# المقصد الأول في الصيغة الصريحة: وهي اللفظ المتضمن للأخبار عن حق واجب
~~(1).
# كقوله: لك علي، أو عندي، أو في ذمتي، أو ما أشبهه.
# ويصح الإقرار بغير العربية، اضطرارا واختيارا.
# ولو قال: لك علي كذا إن شئت أو إن شئت، لم يكن إقرارا. وكذا لو قال: إن
~~قدم زيد. وكذا إن رضي فلان أو إن شهد (2).
# ولو قال: إن شهد لك فلان، فهو صادق، لزمه الإقرار في الحال لأنه إذا صدق
~~وجب الحق وإن لم يشهد (3).
# وإطلاق الإقرار بالموزون، ينصرف إلى ميزان البلد (4)، وكذا المكيل وكذا
~~إطلاق الذهب والفضة، ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الإقرار.
# PageV03P690
# ولو كان نقدان غالبان، أو وزنان مختلفان، وهما في الاستعمال سواء، رجع في
~~التعيين إلى المقر.
# ولو قال: له علي درهم ودرهم، لزمه اثنان. وكذا ثم درهم أو قال درهم فدرهم
~~(5).
# أما لو قال: فوق درهم، أو مع درهم، أو قبل درهم، أو بعده لزمه درهم واحد،
~~لاحتمال أن يكون أراد مع درهم لي: فيقتصر على المتيقن. وكذا لو قال: درهم
~~في عشرة، ولم يرد الضرب.
# ولو قال: غصبته ثوبا في منديل، أو حنطة في سفينة، أو ثيابا في عيبة (6)،
~~لم يدخل الظرف في الإقرار.
# ولو قال: له عندي عبد عليه عمامة، كان إقرارا بهما (7)، لأن له أهلية
~~الإمساك. وليس كذلك لو قال: دابة عليها سرج.
# ولو قال: له قفيز حنطة، بل قفيز شعير، لزمه القفيزان (8). وكذا لو قال:
~~له هذا الثوب، بل هذا الثوب.
# أما لو قال: له قفيز، ms368 بل قفيزان، لزمه القفيزان حسب (9). ولو قال: له
~~درهم، بل درهم، لزمه درهم واحد.
# ولو أقر لميت بمال، وقال: لا وارث له غير هذا، ألزم التسليم إليه.
# ولو قال له: علي ألف، إذا جاء رأس الشهر، لزمه الألف. وكذا لو قال: إذا
~~جاء رأس الشهر، فله علي ألف. ومنهم من فرق (10) وليس شيئا.
# PageV03P691
# ولو قال المالك: بعتك أباك، فإذا حلف الولد (11)، انعتق المملوك، ولم
~~يلزمه الثمن.
# ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، أو قبضتها منه، كان
~~إقرارا له بالدار (12). وليس كذلك لو قال: تملكتها على يده، لأنه يحتمل
~~المعونة.
# ولو قال: كان لفلان علي ألف، لزمه الإقرار، لأنه إخبار عن تقدم
~~الاستحقاق، فلا يقبل دعواه في السقوط (13).
# المقصد الثاني: في المبهمة (14) وفيها مسائل:
# الأولى: إذا قال له: علي مال، ألزم التفسير، فإن فسر بما يتمول (15) قبل،
~~ولو كان قليلا. ولو فسر بما لم تجر العادة بتموله كقشر اللوزة والجوزة، لم
~~يقبل. وكذا لو فسر المسلم، بما لا يملكه ولا ينتفع به (16)، كالخمر
~~والخنزير وجلد الميتة، لأنه لا يعد مالا، وكذا لو فسره، بما ينتفع به ولا
~~يملك، كالسرجين النجس والكلب العقور. أما لو فسره بكلب الصيد، أو الماشية،
~~أو كلب الزرع، قبل.
# ولو فسره برد السلام لم يقبل، لأنه لم تجر العادة، بالإخبار عن ثبوت مثله
~~في الذمة (17).
# الثانية: إذا قال: له علي شئ، ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس، قيل:
~~يقبل لأنه شئ. ولو قيل: لا يقبل، لأنه لا يثبت في الذمة (18)، كان حسنا.
~~ولو قال: مال
# PageV03P692
# جليل، أو عظيم، أو خطير، أو نفيس، قبل تفسيره ولو بالقليل. ولو قال:
~~كثير، قال الشيخ: يكون ثمانين، رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النذر،
~~وربما خصها بعض الأصحاب بموضع الورود، وهو حسن. وكذا لو قال: عظيم جدا كان
~~كقوله عظيم، وفيه تردد (19). ولو قال: أكثر من مال فلان، ألزم بقدره
~~وزيادة، ويرجع في تلك الزيادة إلى المقر. ولو قال: كنت أظن ماله عشرة، قبل
~~ما بنى عليه ms369 إقراره ولو ثبت أن مال فلان يزيد عن ذلك، لأن الإنسان يخبر عن
~~وهمه، والمال قد يخفى على غيره صاحبه. ولو قال: غصبتك شيئا، وقال: أردت
~~نفسك، لم يقبل.
# الثالثة: الجمع المنكر (20) يحمل على الثلاثة، كقوله: له علي دراهم أو
~~دنانير. ولو قال:
# ثلاثة آلاف واقتصر، كان بيان الجنس إليه إذا فسر بما يصح تملكه.
# الرابعة: إذا قال: له ألف ودرهم، ثبت الدرهم، ويرجع في تفسير الألف إليه.
~~وكذا لو قال: ألف ودرهمان. وكذا لو قال: مئة ودرهم، أو عشرة ودرهم. أما لو
~~قال مئة وخمسون درهما، كان الجميع دراهم (21)، بخلاف مئة ودرهم. وكذا لو
~~قال: ألف وثلاثة دراهم. وكذا لو قال: ألف ومئة درهم، أو ألف وثلاثة وثلاثون
~~درهما.
# وقال قال: علي درهم وألف، كانت الألف مجهولة.
# الخامسة: لو قال: له علي كذا، كان إليه التفسير، كما لو قال: شئ. ولو
~~فسره بالدرهم (22)، نصبا أو رفعا، كان إقرارا بدرهم. وقيل: إن نصب، كان له
~~عشرون. وقد يمكن هذا مع الاطلاع على القصد. وإن خفض احتمل بعض الدرهم،
~~وإليه تفسير البعضية.
# وقيل: يلزمه مئة درهم، مراعاة لتجنب الكسر. ولست أدري، من أين نشأ هذا
~~الشرط؟ ولو
# PageV03P693
# قال: كذا كذا فإن اقتصر، فإليه التفسير (23). وإن أتبعه بالدرهم نصبا أو
~~رفعا، لزمه درهم وقيل: إن نصب لزمه أحد عشر درهما. ولو قال: كذا وكذا
~~درهما، نصبا أو رفعا (24)، لزمه درهم، وقيل: إن نصبه، لزمه أحد وعشرون،
~~والوجه الاقتصار على اليقين، إلا مع العلم بالقصد.
# السادسة: إذا قال: هذه الدار لأحد هذين، ألزم البيان. فإن عين، قبل. ولو
~~ادعاها الآخر، كانا خصمين (25). ولو ادعى على المقر العلم، كان له إحلافه.
~~ولو أقر للآخر، لزمه الضمان. وإن قال: لا أعلم، دفعها إليهما وكانا خصمين،
~~ولو ادعيا أو أحدهما علمه، كان القول قوله مع يمينه.
# السابعة: إذا قال: هذا الثوب، أو هذا العبد لزيد (26)، فإن عين قبل منه،
~~وإن أنكر المقر له، كان القول قول المقر مع يمينه. وللحاكم انتزاع ما أقر
~~به، وله إقراره ms370 في يده.
# الثامنة: إذا قال: لفلان علي ألف، ثم دفع إليه، وقال: هذه التي كنت أقررت
~~بها كانت وديعة (27)، فإن أنكر المقر له، كان القول قول المقر مع يمينه.
~~وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف، وجاء بها وقال: هي وديعة وهذه بدلها. أما لو
~~قال لك في ذمتي ألف، وهذه هي التي أقررت بها، كانت وديعة لم يقبل، لأن ما
~~في الذمة لا يكون وديعة، وليست كالأولى ولا كالوسطى. ولو قال له: علي ألف
~~ودفعها وقال: كانت وديعة، وكنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل، لأنه مكذب
~~إقراره (28). أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار، قبل.
# التاسعة: إذا قال: له في هذه الدار مئة قبل، ورجع في تفسير الكيفية إليه،
~~فإن أنكر
# PageV03P694
# المقر له شيئا من تفسيره، كان القول قول المقر مع يمينه (29).
# العاشرة: إذا قال: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي مئة كان إقرارا. ولو
~~قال: في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي، لم يكن إقرارا، وكان كالوعد
~~بالهبة (30). وكذا لو قال:
# له من هذه الدار صح. ولو قال: من داري، لم يقبل. ولو قال: له في مالي
~~ألف، لم يقبل.
# ومن الناس من فرق بين له في مالي، وبين له في داري، بأن بعض الدار لا
~~يسمى دارا، وبعض المال يسمى مالا (31). ولو قال: في هذه المسائل بحق واجب،
~~أو بسبب صحيح، أو ما جرى مجراه، صح في الجميع.
# المقصد الثالث: في الإقرار المستفاد من الجواب فلو قال: لي عليك ألف،
~~فقال: رددتها أو أقبضتها، كان إقرارا (32). ولو قال: زنها، لم يكن إقرارا.
~~ولو قال: نعم أو أجل أو بلى، كان إقرارا. ولو قال: أنا مقر به، لزمه. ولو
~~قال: أنا مقر واقتصر، لم يلزمه لتطرق الاحتمال (33). ولو قال: اشتريت مني
~~أو استوهبت فقال: نعم، فهو إقرار. ولو قال: أليس لي عليك كذا، فقال: بلى،
~~كان إقرار. ولو قال: نعم، لم يكن إقرارا (34)، وفيه تردد، من حيث يستعمل
~~الأمران استعمالا ظاهرا.
# المقصد الرابع: في ms371 صيغ الاستثناء وقواعده ثلاث:
# الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات (34).
# PageV03P695
# الثانية: الاستثناء من الجنس (35) جائز، ومن غير الجنس على تردد.
# الثالثة: يكفي في صحة الاستثناء، أن يبقى بعد الاستثناء بقية (36) سواء
~~كانت أقل أو أكثر.
# تفريع: على القاعدة الأولى:
# إذا قال: له علي عشرة إلا درهما كان إقرارا بتسعة، ونفيا للدرهم. ولو
~~قال: إلا درهم، كان إقرارا بالعشرة (37).
# ولو قال: ما له عندي شئ إلا درهم، كان إقرارا بدرهم. وكذا لو قال: ماله
~~عندي عشرة إلا درهم، كان إقرارا بدرهم.
# ولو قال: إلا درهما، لم يكن إقرارا بشئ (38).
# ولو قال: له خمسة إلا اثنين، وإلا واحدا، كان إقرارا باثنين.
# ولو قال: عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، كان إقرارا بثمانية (39).
# ولو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول، رجعا جميعا إلى المستثنى منه،
~~كقوله: له عشرة إلا واحدا إلا واحدا فيسقطان من الجملة الأولى (40).
# ولو قال: لفلان هذا الثوب إلا ثلثه، أو هذه الدار إلا هذا البيت أو
~~الخاتم إلا هذا الفص، صح، وكان كالاستثناء، بل أظهر (41). وكذا لو قال: هذه
~~الدار لفلان، والبيت
# PageV03P696
# لي، أو الخاتم والفص لي، إذا اتصل الكلام.
# ولو قال: هذه العبيد لزيد إلا واحدا، كلف البيان (42)، فإن عين، صح.
# ولو أنكر المقر له، كان القول قول المقر مع يمينه (43). وكذا لو مات
~~أحدهم، وعين الميت، قبل منه. ومع المنازعة. فالقول قول المقر مع يمينه.
# تفريع: على الثانية:
# إذا قال: له ألف إلا درهما فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس (44) فهو
~~إقرار بتسع مئة وتسعة وتسعين درهما. وإن أجزناه كان تفسير الألف إليه، فإن
~~فسرها بشئ، يصح وضع قيمة الدرهم منه (45)، صح. فإن كان يستوعبه، قيل: يبطل
~~الاستثناء - لأنه عقب الإقرار بما يبطله - فيصح الإقرار، ويبطل المبطل.
~~وقيل: لا يبطل، ويكلف تفسيره بما يبقى منه بقية، بعد إخراج قيمة الدرهم.
# ولو قال: ألف درهم إلا ثوبا، فإن اعتبرنا الجنس، بطل الاستثناء وإن لم
~~نعتبره، كلفنا المقر بيان قيمة الثوب (46). فإن بقي بعد قيمته شئ من الألف
~~صح، ms372 وإلا كان فيه الوجهان.
# ولو كانا مجهولين، كقوله: له ألف إلا شيئا، كلف تفسيرهما (47)، وكان
~~النظر فيهما كما قلناه.
# تفريع: على الثالثة:
# لو قال: له درهم إلا درهما، لم يقبل الاستثناء (48).
# ولو قال: درهم ودرهم إلا درهما، فإن قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملتين،
~~كان إقرارا بدرهم. وإن قلنا يرجع إلى الجملة الأخيرة - وهو الصحيح - كان
~~إقرارا بدرهمين، وبطل
# PageV03P697
# الاستثناء النظر الثاني في المقر ولا بد أن يكون: مكلفا (49)، حرا
~~مختارا، جائز التصرف. ولا يعتبر عدالته.
# فالصبي لا يقبل إقراره، ولو كان بإذن وليه (50). أما لو أقر، بما له أن
~~يفعله كالوصية، صح.
# ولو أقر المجنون لم يصح، وكذا المكره والسكران.
# وأما المحجور عليه للسفه، فإن أقر بمال، لم يقبل فيما عداه كالخلع
~~والطلاق. ولو أقر بسرقة (51) قبل في الحد لا في المال.
# ولا يقبل إقرار المملوك: بمال، ولا حد، ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا
~~(52). ولو أقر بمال، تبع به إذا أعتق. ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما
~~يتعلق بها، قبل لأنه يملك التصرف، فيملك الإقرار، ويؤخذ ما أقر به، مما في
~~يده وإن كان أكثر (53)، لم يضمنه مولاه، ويتبع به إذا أعتق.
# ويقبل إقرار المفلس (54). وهل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من
~~الفاضل؟ فيه تردد.
# ويقبل وصية المريض (55) في الثلث، وإن لم يجز الورثة. وكذا إقراره للوارث
# PageV03P698
# وللأجنبي مع التهمة، على أظهر القولين. ويقبل الإقرار بالمبهم (56) ويلزم
~~المقر بيانه. فإن امتنع، حبس وضيق عليه حتى يبين. وقال الشيخ رحمه الله،
~~يقال له: إن لم تفسر جعلت ناكلا فإن أصر أحلف المقر له، ولا يقبل إقرار
~~الصبي بالبلوغ (57)، حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ.
# النظر الثالث في المقر له وهو أن يكون له أهلية التملك. فلو أقر لبهيمة
~~لم يقبل (58)، ولو قال بسببها صح. ويكون الإقرار للمالك، وفيه إشكال، إذ قد
~~يجب بسببها ما لا يستحقه المالك، كأروش الجنايات على سائقها أو راكبها.
# ولو أقر لعبد صح، ويكون المقر به لمولاه، لأن للعبد أهلية التصرف (59).
# ولو أقر ms373 لحمل (60) صح، سواء أطلق أو بين سببا محتملا، كالإرث أو الوصية.
~~ولو نسب الإقرار إلى السبب الباطل، كالجناية عليه، فالوجه الصحة نظرا إلى
~~مبدأ الإقرار وإلغاء لما يبطله.
# ويملك الحمل ما أقر به، بعد وجوده حيا. ولو سقط ميتا. فإن فسره بالميراث،
~~رجع إلى باقي الورثة. وإن قال: هو وصية (61)، رجع إلى ورثة الموصي. وإن
~~أجمل، طولب ببيانه.
# PageV03P699
# ويحكم بالمال للحمل، بعد سقوطه، لدون (62) ستة أشهر من حين الإقرار.
~~ويبطل استحقاقه، لو ولد لأكثر من مدة الحمل. ولو وضع فيما بين الأقل
~~والأكثر، ولم يكن للمرأة زوج ولا مالك، حكم له به لتحققه حملا وقت الإقرار.
~~وإن كان لها زوج أو مولى، قيل: لا يحكم له، لعدم اليقين بوجوده. ولو قيل:
~~يكون له بناء على غالب العوائد كان حسنا.
# ولو كان الحمل ذكرين، تساويا فيما أقر به (63). ولو وضع أحدهما ميتا، كان
~~ما أقر به للآخر، لأن الميت كالمعدوم. وإذا أقر بولد لم يكن إقرارا بزوجية
~~أمه، ولو كانت مشهورة بالحرية.
# النظر الرابع في اللواحق وفيه مقاصد:
# الأول: في تعقيب الإقرار بالإقرار إذا كان في يده دار، على ظاهر التملك
~~(64)، فقال: هذه لفلان، بل لفلان، قضي بها للأول، وغرم قيمتها للثاني، لأنه
~~حاب بينه وبينها، فهو كالمتلف. وكذا لو قال: غصبتها من فلان، بل من فلان.
# أما لو قال: غصبتها من فلان وهي لفلان، لزمه تسليمها إلى المغصوب منه
~~(65)، ثم لا يضمن.
# ولا يحكم للمقر له بالملك، كما لو كانت دار في يد فلان، وأقربها الخارج
~~لآخر. وكذا لو قال: هذه لزيد غصبتها من عمرو.
# ولو أقر بعبد لإنسان، فأنكر المقر له، قال الشيخ: يعتق، لأن كل واحد
~~منهما أنكر ملكيته، فبقي بغير مالك. ولو قيل: يبقى على الرقية المجهولة
~~المالك (66)، كان حسنا.
# PageV03P700
# ولو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه (67)، قال الشيخ: صح الشراء ولو
~~قيل: يكون ذلك استنقاذا لا شراء، كان حسنا وينعتق، لأن بالشراء سقط عنه
~~لواحق ملك الأول.
# ولو مات هذا العبد، كان للمشتري من تركته ms374 قدر الثمن مقاصة (68)، لأن
~~المشتري إن كان صادقا، فالولاء للمولى إن لم يكن وارث سواه. وإن كان كاذبا،
~~فما ترك للمشتري، فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقين، وما فضل
~~يكون موقوفا (69).
# المقصد الثاني: في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال وفيه مسائل:
# الأولى: إذا قال: له عندي وديعة وقد هلكت، لم يقبل (70). أما لو قال: كان
~~له عندي، فإنه يقبل. ولو قال: له علي مال، من ثمن خمر أو خنزير، لزمه
~~المال.
# الثانية: إذا قال: له علي ألف وقطع (71)، ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه،
~~لزمه الألف.
# ولو وصل فقال: له علي ألف من ثمن مبيع وقطع، ثم قال: لم أقبضه، قبل سواء
~~عين المبيع أو لم يعينه، وفيه احتمال للتسوية بين الصورتين، ولعله أشبه.
# الثالثة: لو قال: ابتعت بخيار، أو كفلت بخيار، أو ضمنت بخيار، قبل إقراره
~~بالعقد
# PageV03P701
# ولم يثبت الخيار (72).
# الرابعة: إذا قال: له علي دراهم ناقصة (73)، صح إذا اتصل بالإقرار
~~كالاستثناء، ويرجع في قدر النقيصة إليه. وكذا لو قال: دراهم زيف، لكن يقبل
~~تفسيره بما فيه فضة. ولو فسره بما لا فضة فيه، لم يقبل.
# الخامسة: إذا قال: له علي عشرة لا بل تسعة، لزمه عشرة (74). وليس كذلك لو
~~قال:
# عشرة إلا واحدا.
# السادسة: إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن (75)، ثم أنكر فيما بعد، وادعى أنه
~~أشهد تبعا للعادة ولم يقبض، قيل: لا يقبل دعواه، لأنه مكذب لإقراره. وقيل:
~~يقبل لأنه ادعى ما هو معتاد، وهو أشبه. إذ ليس هو مكذبا للإقرار، بل هو
~~مدعي شيئا آخر، فيكون على المشتري اليمين. وليس كذلك، لو شهد الشاهدان
~~بإيقاع البيع، ومشاهدة القبض فإنه لا يقبل إنكاره، ولا يتوجه اليمين لأنه
~~إكذاب للبينة.
# المقصد الثالث: في الإقرار بالنسب وفيه مسائل:
# الأولى: لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير، حتى تكون البنوة ممكنة،
~~ويكون المقر به مجهولا، ولا ينازعه فيه منازع، فهذه قيود ثلاثة. فلو انتفى
~~إمكان الولادة، لم يقبل. كالإقرار ببنوة من هو أكبر منه، أو مثله في ms375 السن،
~~أو أصغر منه، بما لم تجر العادة بولادته لمثله (76). أو أقر ولو ببنوة
~~امرأة له، وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها، في مثل عمره. وكذا لو كان
~~الطفل معلوم النسب، لم يقبل إقراره. وكذا لو نازعه منازع في بنوته، لم يقبل
~~إلا ببينة، ولا يعتبر
# PageV03P702
# تصديق الصغير. وهل يعتبر تصديق الكبير؟ ظاهر كلامه (77) في النهاية لا،
~~وفي المبسوط يعتبر، وهو الأشبه. فلو أنكر الكبير (78)، لم يثبت النسب. ولا
~~يثبت النسب في غير الولد، إلا بتصديق المقر به. وإذا أقر بغير الولد للصلب
~~(79)، ولا ورثة له وصدقة المقر به، توارثا بينهما، ولا يتعدى التوارث إلى
~~غيرهما. ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب.
# الثانية: إذا أقر بولد صغير، ثبت نسبه، ثم بلغ فأنكر، لم يلتفت إلى
~~إنكاره، لتحقق النسب سابقا على الإنكار.
# الثالثة: إذا أقر ولد الميت بولد له آخر، فأقرا بثالث، ثبت نسب الثالث إن
~~كانا عدلين (80)، ولو الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني لكن يأخذ الثالث
~~نصف التركة (81) ويأخذ الأول ثلث التركة، والثاني السدس وهو تكملة نصيب
~~الأول. ولو كان الاثنان معلومي النسب، فأقرا بثالث، ثبت نسبه إن كانا
~~عدلين، ولو أنكر الثالث أحدهما، لم يلتفت إليه، وكانت التركة بينهم أثلاثا.
# الرابعة: لو كان للميت إخوة وزوجة، فأقرت له بولد، كان لها الثمن (82).
~~فإن صدقها الأخوة، كان الباقي للولد دون الأخوة. وكذا كل وارث في الظاهر،
~~أقر بمن هو أقرب منه، دفع إليه جميع ما في يده. ولو كان مثله، دفع إليه من
~~نصيبه بنسبة نصيبه. وإن أنكر الأخوة (83) كان لهم ثلاثة الأرباع، وللزوجة
~~الثمن، وباقي حصتها للولد.
# PageV03P703
# الخامسة: إذا مات صبي مجهول النسب، فأقر إنسان ببنوته (84)، ثبت نسبه
~~صغيرا كان أو كبير، سواء كان له مال أو لم يكن، وكان ميراثه للمقر. ولا
~~يقدح في ذلك احتمال التهمة، كما لو كان حيا وله مال. ويسقط اعتبار التصديق
~~في طرف الميت، ولو كان كبيرا، لأنه في معنى الصغير. وكذا لو أقر ببنوة
~~مجنون، فإنه يسقط ms376 اعتبار تصديقه، لأنه لا حكم لكلامه.
# السادسة: إذا ولدت أمته ولدا، فأقر ببنوته (85) لحق به، وحكم بحريته بشرط
~~أن لا يكون لها زوج. ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه، لحق به، ولو ادعت
~~الأخرى، أن ولدها هو الذي أقر به، فالقول قول المقر مع يمينه. ولو لم يعين
~~ومات، قال الشيخ: يعين الوارث، فإن امتنع أقرع بينهما. ولو قيل: باستعمال
~~القرعة بعد الوفاة مطلقا، كان حسنا.
# السابعة: لو كان له أولاد ثلاثة من أمة، فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان
~~حرا، والآخران رقا. ولو اشتبه المعين ومات (86)، أو لم يعين، استخرج
~~بالقرعة.
# الثامنة: لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين (87)، ولا يثبت بشهادة
~~رجل وامرأتين على الأظهر، ولا بشهادة رجل ويمين، ولا بشهادة فاسقين، ولو
~~كانا وارثين.
# التاسعة: لو شهد الأخوان (88) - وكانا عدلين - بابن للميت، ثبت نسبه
~~وميراثه، ولا يكون ذلك دورا. ولو كانا فاسقين، لم يثبت النسب ولكن يستحق
~~دونهما الإرث.
# PageV03P704
# العاشرة: لو أقر بوارثين أولى منه (89)، فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم
~~يثبت النسب، ويثبت الميراث، ودفع إليهما ما في يده. ولو تناكرا بينهما، لم
~~يلتفت إلى إنكارهما. ولو أقر بوارث أولى منه، ثم أقر بآخر أولى منهما (90)،
~~فإن صدقه المقر له الأول، دفع المال إلى الثاني. وإن كذبه دفع المقر إلى
~~الأول المال، وغرمه للثاني. ولو كان الثاني مساويا للمقر له أولا، ولم
~~يصدقه الأول (91)، دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأول.
# الحادية عشرة: لو أقر بزوج للميتة ولها ولد، أعطاه ربع نصيبه (92)، وإن
~~لم يكن ولد أعطاه نصفه. ولو أقر بزوج آخر، لم يقبل. ولو أكذب إقراره للأول،
~~أغرم للثاني مثل ما حصل للأول. ولو أقر بزوجة وله ولد، أعطاها ثمن ما في
~~يده. وإن لم يكن ولد، أعطاها الرابع، وإن أقر بأخرى، غرم لها مثل نصف نصيب
~~الأولى، إذا لم تصدقه الأولى: ولو أقر بثالثة، أعطاها ثلث النصيب. ولو أقر
~~برابعة، أعطاها الربع من نصيب الزوجية (93). ولو أقر بخامسة، وأنكر إحدى
~~الأول ms377 لم يلتفت إليه، وغرم لها مثل نصيب واحدة منهن.
# PageV03P705
# كتاب الجعالة والنظر في الإيجاب والأحكام واللواحق.
# أما الإيجاب: فهو أن يقول: من رد عبدي، أو ضالتي (1)، أو فعل كذا، فله
~~كذا. ولا يفتقر إلى قبول. ويصح على كل عمل مقصود، محلل ويجوز أن يكون العمل
~~مجهولا (2)، لأنه عقد جائز كالمضاربة.
# أما العوض: فلا بد أن يكون معلوما بالكيل، أو الوزن، أو العدد إن كان مما
~~جرت العادة بعده (3).
# ولو كان مجهولا، ثبت بالرد أجرة المثل، كأن يقول: من رد عبدي، فله ثوب أو
~~دابة (4).
# ويعتبر: في الجاعل أهلية الاستئجار (5)، وفي العامل إمكان تحصيل العمل.
# ولو عين الجعالة لواحد (6)، فرد غيره، كان عمله ضائعا.
# PageV03P706
# ولو تبرع أجنبي بالجعل، وجب عليه الجعل مع الرد.
# ويستحق الجعل بالتسليم، فلو جاء به إلى البلد ففر، لم يستحق الجعل.
# والجعالة جائزة قبل التلبس، فالجواز باق في طرف العامل، ولازم من طرف
~~الجاعل (7)، إلا أن يدفع أجرة ما عمل للعامل.
# ولو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى (8)، وزاد في العوض أو نقص عمل
~~بالأخيرة.
# وأما الأحكام فمسائل:
# الأولى: لا يستحق العامل الأجرة، إلا إذا بذلها الجاعل أولا (9) ولو حصلت
~~الضالة في يد إنسان، قبل الجعل، لزمه التسليم ولا أجرة. وكذا لو سعى في
~~التحصيل تبرعا.
# الثانية: إذا بذل جعلا، فإن عينه (10) فعليه تسليمه مع الرد، وإن لم
~~يعينه لزم مع الرد أجرة المثل، إلا في رد الآبق على رواية أبي سيار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام: " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعل في الآبق
~~دينارا، إذا أخذ في مصره، وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير ". وقال الشيخ
~~في المبسوط: هذا على الأفضل لا الوجوب (11) والعمل على الرواية ولو نقصت
~~قيمة العبد. وقيل: الحكم في البعير كذلك ولم أظفر فيه بمستند. أما لو
~~استدعى الرد، ولم يبذل أجرة، لم يكن للراد شئ، لأنه متبرع بالعمل.
# الثالثة: إذا قال: من رد عبدي فله دينار، فرده جماعة، كان الدينار لهم
~~جميعا بالسوية (12)، لأن رد العمل ms378 حصل من الجميع لا من كل واحد. أما لو
~~قال: من دخل داري
# PageV03P707
# فله دينار، فدخلها جماعة، كان لكل واحد دينار، لأن العمل حصل من كل واحد.
# فروع:
# الأول: لو جعل لكل واحد من ثلاثة، جعلا أزيد من الآخر، فجاؤوا به جميعا،
~~كان لكل واحد ثلث ما جعل له (13). ولو كانوا أربعة كان له الربع، أو خمسة
~~فله الخمس. وكذا لو ساوى بينهم بالجعل.
# الثاني: لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما، ولبعضهم مجهولا (14)، فجاؤوا
~~به جميعا، كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له، وللمجهول ثلث أجرة مثله.
# الثالث: لو جعل لواحد جعل على الرد، فشاركه آخر في الرد، كان للمجعول له
~~نصف الأجرة، لأنه عمل نصف العمل، وليس للآخر شئ لأنه تبرع. وقال الشيخ:
~~يستحق نصف أجرة المثل، وهو بعيد.
# الرابع: لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة، فرده من بعضها، كان
~~له من الجعل بنسبة المسافة (15).
# ويلحق بذلك مسائل التنازع: وهي ثلاث:
# الأولى: لو قال: شارطتني (16)، فقال المالك: لم أشارطك فالقول قول المالك
~~مع يمينه.
# وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين فقال المالك لم أقصد هذا.
# الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل (17) أو جنسه، فالقول قول الجاعل مع
~~يمينه. قال الشيخ: ويثبت للعامل أجرة المثل. ولو قيل: يثبت أقل الأمرين من
~~الأجرة والقدر المدعي،
# PageV03P708
# كان حسنا. وكان بعض من عاصرناه، يثبت مع اليمين ما أدعاه الجاعل، وهو
~~خطأ، لأن فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل، لا ثبوت ما يدعيه الحالف.
# الثالثة: لو اختلفا في السعي، بأن قال: حصل في يدك قبل الجعل، فلا جعل
~~لك، فالقول قول المالك تمسكا بالأصل (18).
# PageV03P709
# كتاب الأيمان والنظر في أمور أربعة (1).
# الأول ما به ينعقد اليمين: لا ينعقد اليمين إلا: بالله (2)، أو بأسمائه
~~التي لا يشركه فيها غيره أو مع إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها إليه.
# فالأول: كقولنا: ومقلب القلوب، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ
~~النسمة.
# والثاني: كقولنا: والله، والرحمن، والأول الذي ليس قبله شئ. والثالث:
~~كقولنا: والرب، والخالق، والبارئ، والرازق. ms379 وكل ذلك يتعقد به اليمين مع
~~القصد.
# ولا ينعقد بما لا ينصرف إطلاقه إليه، كالموجود والحي والسميع والبصير،
~~ولو نوى بها الحلف (3)، لأنها مشتركة، فلم يكن لها حرمة القسم.
# ولو قال: وقدرة الله، وعلم الله، فإن قصد المعاني الموجبة للحال لم ينعقد
~~اليمين. وإن قصد كونه قادرا عالما، يجري مجرى القسم بالله القادر العالم.
# وكذا تنعقد بقوله: أقسم بالله، وجلال الله، وعظمة الله، وكبرياء الله،
~~وفي الكل (4) تردد.
# PageV03P710
# ولو قال: أقسم بالله، أو أحلف بالله، كان يمينا. وكذا لو قال: أقسمت
~~بالله، أو حلفت بالله.
# ولو قال: أردت الإخبار عن يمين ماضية قبل، لأنه إخبار عن نيته.
# ولو لم ينطق بلفظ الجلالة لم تنعقد. وكذا لو قال: أشهد. إلا أن يقول:
~~أشهد بالله.
# وفيه للشيخ قولان. ولا كذلك لو قال: اعزم بالله فإنه ليس من ألفاظ القسم.
~~ولو قال: لعمرو الله كان قسما، وانعقدت به اليمين.
# ولا ينعقد اليمين: بالطلاق (5)، ولا بالعتاق، ولا بالتحريم، ولا بالظهار،
~~ولا بالحرم، ولا بالكعبة والمصحف والقرآن، ولا الأبوين، ولا بالنبي والأئمة
~~عليهم السلام. وكذا وحق الله، فإنه حلف بحقه لا به، وقيل: ينعقد، وهو بعيد.
# ولا ينعقد اليمين إلا بالنية. ولو حلف من غير نية (6)، لم تنعقد، سواء
~~كان بصريح أو كناية، وهي يمين اللغو.
# والاستثناء بالمشيئة (7)، يوقف اليمين عن الانعقاد، إذا اتصل باليمين أو
~~انفصل، بما جرت العادة أن الحالف لم يستوف غرضه.
# ولو تراخى عن ذلك من غير عذر (8)، حكم باليمين، ولغي الاستثناء وفيه
~~رواية مهجورة.
# ويشترط في الاستثناء النطق، ولا تكفي النية (9). ولو قال: لا أدخل الدار
~~إن شاء
# PageV03P711
# زيد، فقد علق اليمين على مشيئة. فإن قال: شئت، انعقدت اليمين. وإن قال:
~~لم أشأ، لم تنعقد.
# ولو جهل حاله، إما بموت أو غيبة، لم ينعقد اليمين لفوات الشرط.
# ولو قال: لأدخلن الدار (10) إلا أن يشاء زيد، فقد عقد اليمين، وجعل
~~الاستثناء مشيئة زيد.
# فإن قال: زيد، قد شئت ألا تدخل، وقفت اليمين لأن الاستثناء من الإثبات
~~نفي.
# ولو قال: لا دخلت ms380 إلا أن يشاء فلان، فقال: قد شئت أن يدخل فقد سقط حكم
~~اليمين، لأن الاستثناء من النفي إثبات.
# ولا يدخل الاستثناء في غير اليمين (11)، وهل يدخل في الإقرار؟ فيه تردد،
~~والأشبه أنه لا يدخل.
# والحروف التي يقسم بها: الباء، والواو، والتاء (12). وكذا لو خفض ونوى
~~القسم، من دون النطق بحرف القسم، على تردد، أشبهه الانعقاد.
# ولو قال: ها الله (13)، كان يمينا، وفي أيمن الله تردد، من حيث هو جمع
~~يمين. ولعل الانعقاد أشبه، لأنه موضوع القسم بالعرف. وكذا: أيم الله، ومن
~~الله، ومن الله (14).
# الأمر الثاني في الحالف ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار،
~~والقصد.
# فلا ينعقد: يمين الصغير، والمجنون، ولا المكره، ولا السكران، ولا الغضبان
~~(15) إلا أن يملك نفسه.
# PageV03P712
# وينعقد اليمين بالقصد. وتصح اليمين من الكافر، كما تصح من المسلم.
# وقال في الخلاف: لا تصح. وفي صحة التكفير منه، تردد، منشأه الالتفات إلى
~~اعتبار نية القربة.
# ولا تنعقد من الولد مع والده، إلا مع إذنه (16). وكذا يمين المرأة،
~~والمملوك، إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح.
# ولو حلف أحد الثلاثة (17) في غير ذلك، كان للأب والزوج والمالك حل اليمين
~~ولا كفارة. ولو حلف بالصريح، وقال: لم أرد اليمين، قبل منه ودين بنيته.
# الأمر الثالث في متعلق اليمين وفيه مطالب.
# الأول: لا ينعقد اليمين على الماضي نافية كانت أو مثبتة (18). ولا تجب
~~بالحنث فيها الكفارة، ولو تعمد الكذب.
# وإنما تنعقد على المستقبل، بشرط أن يكون واجبا (19)، أو مندوبا، أو ترك
~~قبيح، أو ترك مكروه، أو على مباح يتساوى فعله وتركه، أو يكون البر أرجح.
~~ولو خالف أثم ولزمته الكفارة.
# PageV03P713
# ولو حلف على ترك ذلك (20)، لم تنعقد ولم يلزمه الكفارة، مثل أن يحلف
~~لزوجته أن لا يتزوج (21)، أو لا يتسرى، أو تحلف هي كذلك، أو تحلف أنها لا
~~تخرج معه، ثم احتاجت إلى الخروج.
# ولا تنعقد على فعل الغير، كما لو قال: والله لنفعلن (22)، فإنها لا تنعقد
~~في حق المقسم عليه، ولا المقسم.
# ولا تنعقد على مستحيل، كقوله: ms381 والله لأصعدن السماء، بل تقع لاغية. وإنما
~~تقع على ما يمكن وقوعه. ولو تجدد العجز، انحلت اليمين، كأن يحلف ليحج في
~~هذه السنة فيعجز (23).
# المطلب الثاني: في الأيمان المتعلقة بالمأكل والمشرب وفيه مسائل:
# الأولى: إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له، ولا يأكل من لحمها، لزمه
~~الوفاء.
# وبالمخالفة الكفارة، إلا مع الحاجة إلى ذلك (24). ولا يتعداها التحريم،
~~وقيل: يسري التحريم إلى أولادها، على رواية فيها ضعف.
# الثانية: إذا حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد، لم يحنث بأكل ما يشتريه
~~زيد وعمرو (25)، ولو اقتسماه، على تردد. ولو اشترى كل واحد منهما طعاما
~~وخلطاه، قال الشيخ:
# إن أكل زيادة عن النصف حنث (26)، وهو حسن. ولو حلف أن لا يأكل ثمرة
~~معينة، فوقعت في ثمره، لم يحنث إلا بأكله أجمع أو بتيقن أكلها، ولو تلف منه
~~ثمرة لم يحنث بأكل الباقي مع الشك.
# الثالثة: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا، فأكله اليوم، حنث لتحقق
~~المخالفة، ويلزمه
# PageV03P714
# التكفير معجلا (27). وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد. بشئ من
~~جهته. ولو هلك من غير جهة، لم يكفر.
# الرابعة: لو حلف: لا شربت من الفرات، حنث بالشرب من مائها، سواء كرع (28)
~~منها أو اغترف بيده أو بإناء. وقيل: لا يحنث إلا بالكرع منها، والأول هو
~~العرف.
# الخامسة: إذا حلف: لا أكلت رؤوسا، انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا،
~~كرؤوس البقر والغنم والإبل. ولا يحنث برؤوس الطيور والسمك والجراد، وفيه
~~تردد (29).
# ولعل الاختلاف عادي. وكذا لو حلف: لا يأكل لحما، وهنا يقوى أنه يحنث
~~بالجميع (30). ولو حلف: لا يأكل شحما، لم يحنث بشحم الظهر، ولو أكل يحنث
~~عادة، كان حسنا. وإن قال: لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه، قال الشيخ. يحنث، وهو
~~حسن.
# السادسة: إذا قال: لا أكلت سمنا، فأكله مع الخبز، حنث. وكذا لو أذابه على
~~الطعام وبقي متميزا. أما لو: حلف لا يأكل لبنا، فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا،
~~لم يحنث (31).
# السابعة: لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة، ms382 فطحنها دقيقا أو سويقا (32)، لم
~~يحنث وكذا لو حلف: لا أكل الدقيق، فخبزه وأكله. وكذا لو حلف: لا يأكل لحما،
~~فأكل ألية، لم يحنث. وهل يحنث بأكل الكبد والقلب؟ فيه تردد.
# الثامنة: لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا (33)، أو لا يأكل رطبا فأكل
~~منصفا، حنث، وفيه قول آخر ضعيف.
# التاسعة: اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب الرطب، فمتى حلف لا يأكل
~~فاكهة،
# PageV03P715
# حنث بأكل كل واحد من ذلك، وفي البطيخ تردد (34). والأدام اسم لكل ما
~~يؤتدم به، ولو كان ملحا أو مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم.
# العاشرة: إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز، لم يحنث إلا بشرب الجميع. وكذا
~~لو قال:
# لا شربت ماءه. ولو قال، لا شربت ماء هذا البئر، حنث بشرب البعض، إذ لا
~~يمكن صرفه إلى إرادة الكل. وقيل: لا يحنث، وهو حسن.
# الحادية عشرة: لو قال: لا أكلت هذين الطعامين، لم يحنث بأحدهما. وكذا لو
~~قال: لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك، لم يحنث إلا بأكلهما، لأن الواو
~~العاطفة للجمع، فهي كألف التثنية. وقال الشيخ: لو قال: لا كلمت زيدا وعمرا،
~~فكلم أحدهما، حنث لأن الواو ينوب مناب الفعل (35)، والأول أصح.
# الثانية عشرة: إذا حلف لا آكل خلا، فاصطبغ (36) به، حنث، ولو جعله في
~~طبيخ، فأزال عنه التسمية، لم يحنث.
# الثالثة عشرة: لو قال: لا شربت لك ماء من عطش (37)، فهو حقيقة في تحريم
~~الماء.
# وهل يتعدى إلى الطعام؟ قيل: نعم عرفا، وقبل: لا تمسكا بالحقيقة.
# المطلب الثالث في المسائل المختصة بالبيت والدار:
# المسألة الأولى: إذا حلف على فعل، فهو يحنث بابتدائه، ولا يحنث
~~باستدامته، إلا أن يكون الفعل ينسب إلى المدة، كما ينسب إلى الابتداء. فإذا
~~قال: لا آجرت هذه الدار، أو لا بعتها، أو لا وهبتها، تعلقت اليمين
~~بالابتداء لا بالاستدامة (38). أما لو قال: لا سكنت هذه الدار، وهو ساكن
~~فيها، أو لا أسكنت زيدا وزيد ساكن فيها، حنث باستدامة السكنى أو الإسكان
~~(39). ويبر بخروجه عقيب اليمين. ولا يحنث بالعود لا ms383 للسكنى بل لنقل رحله.
~~وكذا
# PageV03P716
# البحث في استدامة اللبس والركوب. أما التطيب ففيه تردد، ولعل الأشبه أنه
~~لا يحنث بالاستدامة (40)، وكذا لو قال: لا دخلت دارا، حنث بالابتداء دون
~~الاستدامة.
# الثانية: إذا حلف: لا دخلت هذه الدار، فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفة من
~~غرفها، حنث ولو نزل إليها من سطحها (41)، أما إذا نزل إلى سطحها لم يحنث
~~ولو كان محجرا، ولو حلف: لا أدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث. ويتحقق الدخول،
~~إذا صار بحيث لو رد بابه. كان من ورائها.
# الثالثة: إذا حلف: لا دخلت بيتا، حنث بدخول بيت الحاضرة (42)، ولا يحنث
~~بدخول بيت من شعر أو أدم. ويحنث بهما البدوي ومن له عادة بسكناه. ولو حلف:
~~لا دخلت دار زيد، أو لا كلمت زوجته أو لا استخدمت عبده، كان التحريم تابعا
~~للملك. فمتى خرج شئ من ذلك عن ملكه، زال التحريم. أما لو قال: لا دخلت دار
~~زيد هذه تعلق التحريم بالعين ولو زال الملك، وفيه قول بالمساواة حسن.
# الرابعة: إذا حلف: لا دخلت دارا، فدخل براحا (43) كان دارا لم يحنث. أما
~~لو قال:
# لا دخلت هذه الدار، فانهدمت وصارت براحا قال الشيخ رحمه الله: لا يحنث،
~~وفيه إشكال، من حيث تعلق اليمين بالعين، فلا اعتبار بالوصف. ولو حلف: لا
~~دخلت هذه الدار من هذه الباب، فدخل منها، حنث. ولو حولت الباب عنها، إلى
~~باب مستأنف فدخل بالأولى، قيل:
# يحنث، لأن الباب التي تناولها اليمين باقية على حالها ولا اعتبار بالخشب
~~الموضوع، وهو حسن. ولو قال: لا دخلت هذه الدار من بابها، ففتح لها باب
~~مستأنف، فدخل به، حنث لأن الإضافة متحققة فيها.
# الخامسة: إذا حلف: لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست اقتضى التأبيد. فإن
~~ادعى أنه
# PageV03P717
# نوى مدة معينة، دين بنيته (44).
# ولو حلف: لا أدخل على زيد بيتا، فدخل عليه وعلى عمرو، ناسيا أو جاهلا
~~بكونه فيه (45)، فلا حنث. وإن دخل مع العلم حنث، سواء نوى الدخول على عمرو
~~خاصة أو لم ينو. والشيخ ms384 فصل وهل يحنث بدخوله عليه في المسجد أو في الكعبة؟
~~قال الشيخ: لا، لأن ذلك لا يسمى بيتا في العرف، وفيه إشكال، يبنى على
~~ممانعته دعوى العرف (46). أما لو قال: لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم
~~زيد، وعزله بالنية، صح. وإن أطلق، حنث مع العلم السادسة: قال الشيخ رحمه
~~الله: اسم البيت لا يقع على الكعبة ولا على الحمام، لأن البيت ما جعل بإزاء
~~السكنى، وفيه إشكال، يعرف من قوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق)، وفي
~~الحديث: " نعم البيت الحمام ". قال: وكذا الدهليز والصفة (47).
# المطلب الرابع في مسائل العقود:
# الأولى: العقد اسم للإيجاب والقبول، فلا يتحقق إلا بهما، فإذا حلف ليبيعن
~~لا يبر (48)، إلا مع حصول الإيجاب والقبول. وكذا لو حلف ليهبن. وللشيخ في
~~الهبة قولان:
# أحدهما إنه يبر بالإيجاب، وليس بمعتمد.
# الثانية: إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد ولا يبر بالبيع
~~الفاسد لو حلف ليبيعن. وكذا غيره من العقود.
# الثالثة: قال الشيخ: الهبة اسم لكل عطية متبرع بها (49)، كالهدية والنحلة
~~والعمري والوقف والصدقة. ونحن نمنع الحكم في العمري والنحلة إذ يتناولان
~~المنفعة، والهبة تتناول
# PageV03P718
# العين. وفي الوقف والصدقة تردد، منشأه متابعة العرف في إفراد كل واحد
~~باسم.
# الرابعة: إذا حلف لا يفعل، لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة. فإذا قال: لا
~~بعت ولا اشتريت، فوكل فيه لم يحنث. أما لو قال: لا بنيت بيتا، فبناه البناء
~~بأمره أو استيجاره، قيل:
# يحنث نظرا إلى العرف. والوجه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة: ولو قال: لا
~~ضربت، فأمر بالضرب، لم يحنث، وفي السلطان (50) تردد، أشبهه أنه لا يحنث إلا
~~بالمباشرة. ولو قال: لا استخدم فلانا، فخدمه بغير إذنه، لم يحنث. ولو توكل
~~(51) لغيره في البيع والشراء ففيه تردد، والأقرب الحنث لتحقق المعنى المشتق
~~منه.
# الخامسة: لو قال: لا بعت الخمر فباعه، قيل: لا يحنث (52) ولو قيل: يحنث
~~كان حسنا، لأن اليمين ينصرف إلى صورة البيع، فكأنه حلف أن لا يوقع صورة
~~البيع. وكذا لو قال: لا بعت مال زيد قهرا. ولو ms385 حلف ليبيعن الخمر، لم تنعقد
~~يمينه.
# المطلب الخامس: في مسائل متفرقة.
# الأولى: إذا لم يعين - لما حلف - وقتا، لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن
~~بالوفاة، فيتعين قبل ذلك الوقت بقدر إيقاعه، كما إذا قال: لأقضين حقه أو
~~لأعطينه شيئا، لأصومن أو لأصلين.
# الثانية: إذا حلف ليضربن عبده مئة سوط، قيل: يجزي الضغث (53)، والوجه
~~انصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة، كالسوط والخشبة. نعم، مع
~~الضرورة، كالخوف على نفس المضروب، ويجزي الضغث. وهذا إذا كان الضرب مصلحة،
~~كاليمين على إقامة الحد، أو التعزير المأمور به. أما التأديب على شئ من
~~المصالح الدنيوية (54)، فالأولى العفو، ولا كفارة.
# ويعتبر في الضغث، أن يصيب كل قضيب جسده، ويكفي ظن وصولها إليه، ويجزي ما
~~يسمى به ضاربا.
# PageV03P719
# الثالثة: إذا حلف: لا ركبت دابة العبد، لم يحنث بركوبها لأنها ليست له
~~حقيقة (55).
# وإن أضيفت إليه، فعلى المجاز. أما لو قال: لا ركبت دابة المكاتب، حنث
~~بركوبها، لأن تصرف المولى ينقطع عن أمواله، وفيه تردد.
# الرابعة: البشارة اسم للإخبار الأول بالشئ السار (56). فلو قال: لأعطين
~~من بشرني بقدوم زيد، فبشره جماعة دفعة استحقوا. ولو تتابعوا كانت العطية
~~للأول. وليس كذلك. ولو قال: من أخبرني، فإن الثاني مخبر كالأول.
# الخامسة: إذا قال: أول من يدخل داري فله كذا، فدخله واحد، فله وإن لم
~~يدخل غيره (57). ولو قال: آخر من يدخل، كان لآخر داخل قبل موته، لأن إطلاق
~~الصفة يقتضي وجودها في حال الحياة.
# السادسة: إذا حلف: لا شربت الماء، أو لا كلمت الناس تناولت اليمين كل
~~واحد من أفراد ذلك الجنس (58).
# السابعة: اسم المال يقع على العين والدين الحال والمؤجل. فإذا حلف
~~ليتصدقن بماله لم يبر إلا بالجميع (59).
# الثامنة: يقع على القرآن اسم الكلام (60)، وقال الشيخ: يقع عرفا، وهو
~~يشكل بقوله تعالى: * (... حتى يسمع كلام الله) *. ولا يحنث بالكتابة
~~والإشارة لو حلف لا يتكلم.
# التاسعة: الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤ، فلو حلف لا يلبس الحلي، حنث بلبس
~~كل واحد منهما.
# العاشرة: التسري هو وطؤ الأمة (61). وفي اشتراط التحذير ms386 نظر.
# PageV03P720
# الحادية عشرة: إذا حلف، لأقضين دين فلان إلى شهر، كان غاية. ولو قال: إلى
~~حين أو زمان، قال الشيخ: يحمل على المدة، التي حمل عليها نذر الصيام (62)،
~~وفيه إشكال، من حيث هو تعد عن موضع النقل. وما عداه إن فهم المراد به، وإلا
~~كان مبهما.
# الثانية عشرة: الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا، سواء كان بفعله أو فعل
~~غيره. كما لو حلف لا أدخل بلدا فدخله بفعله، أو قعد في سفينة فسارت به، أو
~~ركب دابة، أو حمله إنسان (63). ولا يتحقق الحنث بالإكراه، ولا مع النسيان،
~~ولا مع عدم العلم.
# الأمر الرابع في اللواحق وفيه مسائل:
# الأولى: الأيمان الصادقة كلها مكروهة، ويتأكد الكراهة في الغموس على
~~اليسير من المال (64) نعم، لو قصد دفع المظلمة، جاز وربما وجبت، ولو كذب
~~(65) لكن إن كان يحسن التورية، ورى وجوبا. ومع اليمين، لا إثم ولا كفارة،
~~مثل أن يحلف ليدفع ظالما عن إنسان أو ماله أو عرضه.
# الثانية: اليمين بالبراءة (65) من الله سبحانه، أو من رسوله صلى الله
~~عليه وآله، لا تنعقد ولا تجب بها كفارة، ويأثم ولو كان صادقا. وقيل: تجب
~~بها كفارة ظهار (66)، ولم أجد به شاهدا. وفي توقيع العسكري عليه السلام إلى
~~محمد بن يحيى، يطعم عشرة مساكين، ويستغفر الله. ولو قال: هو يهودي، أو
~~نصراني، أو مشرك إن كان كذا، لم تنعقد وكان لغوا.
# PageV03P721
# الثالثة: لا يجب التكفير، إلا بعد الحنث. ولو كفر قبله (67)، لم يجزه.
# الرابعة: لو أعطى الكفارة كافرا، أو من تجب عليه نفقته، فإن كان عالما لم
~~يجزه. وإن جهل فأجتهد (68)، ثم بان له، لم يعد. وكذا لو أعطى من يظن فقره
~~فبان غنيا، لأن الاطلاع على الأحوال الباطنة يعسر.
# الخامسة: لا يجزي في التكفير بالكسوة، إلا ما يسمى ثوبا. ولو أعطاه
~~قلنسوة أو خفا (69) لم يجزه، لأنه لا يسمى كسوة، ويجزي الغسيل من الثياب
~~لتناول الاسم.
# السادسة: إذا مات، وعليه كفارة مرتبة (70) ولم يوص، اقتصر على أقل رقبة
~~تجزي. وإن أوصى بقيمة تزيد عن ذلك، ولم يجز ms387 الوارث كانت قيمة المجزي من
~~الأصل، والزيادة من الثلث وإن كانت الكفارة مخيرة، اقتصر على أقل الخصال
~~قيمة. ولو أوصى بما هو أعلى، ولم يجز الورثة، فإن خرج من الثلث فلا كلام،
~~وإلا أخرجت قيمة الخصلة الدنيا (71) من الأصل، ومن الثلث الباقي. فإن قام
~~بما أوصى به، وإلا بطلت الوصية بالزائد، واقتصر على الدنيا.
# السابعة: إذا انعقدت يمين العبد (72) ثم حنث وهو رق، ففرضه الصوم في
~~الكفارات، مخيرها ومرتبها. ولو كفر بغيره من عتق أو كسوة أو إطعام، فإن كان
~~بغير إذن المولى لم يجزه (73)، وإن أذن أجزأه، وقيل: لا يجزيه، لأنه لا
~~يملك بالتمليك والأول أصح. وكذا لو أعتق عنه المولى بإذنه.
# PageV03P722
# الثامنة: لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى، ولا يلزمه الكفارة (74)
~~وإن حنث أذن له المولى في الحنث أو لم يأذن. أما لو أذن له في اليمين فقد
~~انعقدت. فلو حنث بإذنه، فكفر بالصوم، لم يكن للمولى منعه. ولو حنث من غير
~~إذنه، كان له منعه. ولو لم يكن الصوم مضرا، وفيه تردد.
# التاسعة: إذا حنث بعد الحرية، كفر كالحر. ولو حنث ثم أعتق، فالاعتبار
~~بحال الأداء. فإن كان موسرا، كفر بالعتق أو الكسوة أو الإطعام. ولا ينتقل
~~إلى الصوم إلا مع العجز (75). هذا في المرتبة، وفي المخيرة يكفر بأي خصالها
~~شاء.
# PageV03P723
# كتاب النذر والنظر في: الناذر والصيغة ومتعلق النذر ولواحقه.
# أما الناذر: فهو: البالغ، العاقل، المسلم.
# فلا يصح، من الصبي.. ولا من المجنون.. ولا من الكافر، لتعذر نية القربة
~~في حقه، واشتراطها في النذر (1).
# لكن لو نذر فأسلم، استحب له الوفاء.
# ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات (2) إذن الزوج. وكذا يتوقف نذر المملوك
~~على إذن المالك. فلو بادر، لم ينعقد وإن تحرر، لأنه وقع فاسدا. وإن أجاز
~~المالك، ففي صحته تردد، أشبهه اللزوم.
# ويشترط فيه القصد. فلا يصح من المكره، ولا السكران، ولا الغضبان الذي لا
~~قصد له.
# وأما الصيغة: فهي: إما بر، أو زجر، أو تبرع.
# فالبر قد يكون شكرا للنعمة، كقوله: إن أعطيت مالا أو ms388 ولدا أو قدم المسافر
~~فلله علي كذا. وقد يكون دفعا لبلية، كقوله: إن برئ المريض أو تخطأني
~~المكروه (3) فلله علي كذا.
# والزجر: أن يقول: إن فعلت كذا فلله علي كذا، أو إن لم أفعل كذا فلله علي
~~كذا (4).
# PageV03P724
# والتبرع: أن يقول: لله علي كذا.
# ولا ريب في انعقاد النذر بالأوليين، وفي الثالثة خلاف، والانعقاد أصح.
# ويشترط مع الصيغة نية القربة. فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله، لم ينعقد.
~~ولا بد أن يكون الشرط في النذر سائقا (5)، إن قصد الشكر والجزاء طاعة، ولا
~~ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق (6).
# وأما متعلق النذر: فضابطه: أن يكون طاعة (7)، مقدورا للناذر. فهو إذن
~~مختص بالعبادات: كالحج، والصوم، والصلاة، والهدي، والصدقة، والعتق (8).
# أما الحج فنقول: لو نذره ماشيا لزم، ويتعين من بلد النذر. وقيل: من
~~الميقات. ولو حج راكبا مع القدرة (9)، أعاد. ولو ركب بعضا، قضى الحج ومشى
~~ما ركب. وقيل: إن كان النذر مطلقا، أعاد ماشيا. وإن كان معينا بسنة، لزمه
~~كفارة خلف النذر، والأول مروي.
# ولو عجز الناذر عن المشي، حج راكبا، وهل يجب عليه سياق بدنة (10)؟ قيل:
~~نعم، وقيل: لا يجب بل يستحب وهو الأشبه.
# ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى. ويقف (11) ناذر المشي في السفينة لأنه
~~أقرب إلى شبه الماشي. والوجه الاستحباب، لأن المشي يسقط هنا عادة. ويسقط
~~المشي عن ناذره بعد طواف النساء.
# PageV03P725
# فروع: لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، انصرف إلى بيت الله سبحانه
~~بمكة. وكذا لو قال: إلى بيت الله واقتصر، وفيه قول بالبطلان (12) إلا أن
~~ينوي الحرام.
# ولو قال: أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا، قيل: ينعقد بصدر
~~الكلام وتلغو الضميمة (13). وقال الشيخ: يسقط النذر، وفيه إشكال ينشأ من
~~كون قصد بيت الله طاعة.
# ولو قال: أن أمشي واقتصر (14)، فإن قصد موضعا انصرف إلى قصده وإن لم يقصد
~~لم ينعقد نذره، لأن المشي ليس طاعة في نفسه.
# ولو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثم مات. حج بالولد ms389 أو عنه من صلب
~~ماله.
# ولو نذر أن يحج، ولم يكن له مال، فحج عن غيره (15)، أجزأ عنهما على تردد.
# مسائل الصوم:
# ولو نذر صوم أيام معدودة، كان مخيرا بين التتابع والتفريق (16)، إلا مع
~~شرط التتابع.
# والمبادرة بها أفضل، والتأخير جائز.
# ولا ينعقد نذر الصوم، إلا أن يكون طاعة. فلو نذر صوم العيدين أو أحدهما،
~~لم ينعقد.
# وكذا لو نذر صوم أيام التشريق (17) بمنى. وكذا لو نذرت صوم أيام حيضها.
# وكذا لا ينعقد، إذا لم يكن ممكنا، كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد، سواء قدم
~~ليلا أو نهارا. أما ليلا فلعدم الشرط (18)، وأما نهارا فلعدم التمكن من
~~صيام اليوم المنذور،
# PageV03P726
# وفيه وجه آخر.
# ولو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه دائما (19) سقط وجوب اليوم الذي جاء
~~فيه. ووجب صومه فيما بعد. ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صامه عن رمضان خاصة.
~~وسقط النذر فيه، لأنه كالمستثنى ولا يقضيه. ولو اتفق ذلك يوم عيد، أفطره
~~إجماعا. وفي وجوب قضائه خلاف، والأشبه عدم الوجوب.
# ولو وجب - على ناذر ذلك اليوم - صوم شهرين متتابعين في كفارة قال الشيخ:
~~صام في الشهر الأول من الأيام عن الكفارة، تحصيلا للتتابع. فإذا صام من
~~الثاني شيئا، صام ما بقي من الأيام عن النذر لسقوط التتابع (20). وقال بعض
~~المتأخرين: يسقط التكليف بالصوم، لعدم إمكان التتابع، وينتقل الفرض إلى
~~الإطعام، وليس شيئا. والوجه صيام ذلك اليوم، وإن تكرر عن النذر. ثم لا يسقط
~~به التتابع، لا في الشهر الأول ولا الآخر، لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه.
~~ويتساوى في ذلك، تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره.
# وإذا نذر صوما مطلقا، فأقله يوم. وكذا لو نذر صدقة، اقتصر على أقل ما
~~يتناوله الاسم (21).
# ولو نذر الصيام في بلد معين، قال الشيخ: صام أين شاء، وفيه تردد.
# ومن نذر أن يصوم زمانا، كان خمسة أشهر. ولو نذر حينا، كان ستة أشهر (22).
~~ولو نوى غير ذلك عند النذر لزمه ما نوى.
# مسائل الصلاة:
# إذا نذر صلاة، فأقل ما يجزيه ms390 ركعتان. وقيل: ركعة، وهو حسن.
# PageV03P727
# وكذا لو نذر أن يفعل قربة (23) - ولم يعينها - كان مخيرا، إن شاء صام،
~~وإن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين، وقيل: يجزيه ركعة.
# ولو نذر الصلاة في مسجد معين، أو مكان معين من المسجد، لزم لأنه طاعة.
# أما لو نذر الصلاة، في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره (24)، قيل: لا
~~يلزم، وتجب الصلاة ويجزي إيقاعها في كل مكان، وفيه تردد.
# ولو نذر الصلاة في وقت مخصوص، لزم.
# مسائل العتق:
# إذا نذر عتق عبد مسلم، لزم النذر.
# ولو نذر عتق كافر غير معين (25)، لم ينعقد، وفي المعين خلاف، والأشبه أنه
~~لا يلزم.
# ولو نذر عتق رقبة، أجزأته الصغيرة والكبيرة، والصحيحة والمعيبة إذا لم
~~يكن العيب موجبا للعتق (26).
# ومن نذر أن لا يبيع مملوكا، لزمه النذر. وإن اضطر إلى بيعه، قيل: لم يجز،
~~والوجه الجواز مع الضرورة.
# ولو نذر عتق كل عبد قديم، لزمه إعتاق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر.
# مسائل الصدقة:
# إذا نذر أن يتصدق واقتصر، لزمه ما يسمى صدقة وإن قل. ولو قيده بقدر، تعين
~~عليه.
# ولو قال بمال كثير، كان ثمانين درهما.
# ولو قال: خطير أو جليل، فسره بما أراد (27). ومع تعذر التفسير بالموت،
~~يرجع إلى الولي.
# PageV03P728
# ولو نذر الصدقة في موضع معين، وجب. ولو صرفها في غيره، أعاد الصدقة
~~بمثلها فيه.
# ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه، لزمه النذر. فإن خاف الضرر، قوم ماله،
~~وتصدق أولا فأولا (28)، حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم.
# ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير، تصدق به على فقراء
~~المؤمنين، أو في عمرة، أو حج أو في زيارة، أو في شئ من مصالح المسلمين.
# مسائل الهدي:
# إذا نذر أن يهدي بدنة، انصرف الإطلاق إلى الكعبة، لأنه الاستعمال الظاهر
~~في عرف الشرع.
# ولو نوى بمنى، لزم.
# ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين، لم ينعقد لأنه ليس بطاعة.
# ولو نذر أن يهدي واقتصر، انصرف الإطلاق في الهدي إلى النعم (29) وله أن ms391
~~يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا. وقيل: كان له أن يهدي ولو بيضة. وقيل:
~~يلزمه ما يجزي في الأضحية، والأول أشبه.
# ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرم غير النعم (30)، قيل: يبطل النذر،
~~وقيل: يباع ذلك ويصرف في مصالح البيت.
# أما لو نذر أن يهدي عبده، أو جاريته، أو دابته، بيع ذلك وصرف ثمنه في
~~مصالح البيت، أو المشهد الذي نذر له، وفي معونة الحاج أو الزائرين. ولو نذر
~~نحر الهدي بمكة، وجب. وهل يتعين التفرقة بها؟ قال الشيخ: نعم، عملا
~~بالاحتياط.
# وكذا بمنى.
# ولو نذر نحره بغير هذين، قال الشيخ: لا ينعقد. ويقوى أنه ينعقد لأنه قصد
~~الصدقة
# PageV03P729
# على فقراء تلك البقعة، وهو طاعة.
# ولو نذر أن يهدي بدنة، فإن نوى من الإبل لزم. وكذا لو لم ينو لأنها عبارة
~~عن الأنثى من الإبل.
# وكل من وجب عليه بدنة في نذر، فإن لم يجد لزمه بقرة، وإن لم يجد فسبع
~~شياة.
# وأما اللواحق: فمسائل.
# الأولى: يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين (31)، وقيل كفارة من أفطر
~~في شهر رمضان والأول أشهر. وإنما تلزم الكفارة، إذا خالف عامدا مختارا.
# الثانية: إذا نذر صوم سنة معينة، وجب صومها أجمع، إلا العيدين وأيام
~~التشريق إن كان بمنى. ولا تصام هذه الأيام ولا تقضى. ولو كان بغير منى،
~~لزمه صيام أيام التشريق. فلو أفطر عامدا - لغير عذر - في شئ من أيام السنة،
~~قضاه وبنى إن لم يشترط التتابع وكفر. ولو شرط (32) استأنف. وقال بعض
~~الأصحاب: إن تجاوز النصف، جاز البناء ولو فرق، وهو تحكم ولو كان (33) لعذر،
~~كالمرض والحيض والنفاس بنى على الحالين ولا كفارة. ولو نذر صوم الدهر، صح.
~~ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى ويفطر في السفر. وكذا الحائض في أيام
~~حيضها ولا يجب القضاء إذ لا وقت له. والسفر الضروري عذر، لا ينقطع به
~~التتابع، وينقطع بالاختياري. ولو نذر صوم سنة غير معينة، كان مخيرا بين
~~التوالي والتفرقة، إن لم يشترط التتابع. وله أن يصوم اثني عشر شهرا والشهر
~~إما ms392 عدة بين هلالين، أو ثلاثون يوما. ولو صام شوالا، وكان ناقصا، أتمه بيوم
~~بدلا عن العيد. وقيل: يومين (34) وهو حسن. وكذا لو كان بمنى في أيام
~~التشريق، فصام ذا الحجة، قضى العيد وأيام التشريق. ولو كان ناقصا قضى خمسة
~~أيام. ولو صام سنة واحدة، أتمها بشهر ويومين، بدلا عن شهر رمضان وعن
~~العيدين، ولم
# PageV03P730
# ينقطع التتابع بذلك لأنه لا يمكن الاحتراز منه. ولو كان بمنى قضى أيام
~~التشريق أيضا (35) ولو نذر صوم شهر متتابعا، وجب أن يتوخى ما يصح ذلك فيه.
~~وأقله أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما. ولو شرع في ذي الحجة، لم يجز لأن
~~التتابع ينقطع بالعيد.
# الثالثة، إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان، لم ينعقد نذره، لأن
~~صيامه مستحق بغير النذر، وفيه تردد (36).
# الرابعة: إذا نذر المعصية، لا ينعقد، ولا يجب به كفارة، كمن نذر أن يذبح
~~آدميا، أبا كان أو أما أو ولدا، أو نسبيا أو أجنبيا. وكذا لو نذر ليقتلن
~~زيدا ظلما، أو نذر أن يشرب خمرا، أو يرتكب محظورا (37)، أو يترك فرضا، فكل
~~ذلك لغو لا ينعقد. ولو نذر أن يطوف على أربع، فقد مرت في باب الحج (38)،
~~والأقرب أنه لا ينعقد.
# الخامسة: إذا عجز الناذر عما نذره، سقط فرضه. فلو نذر الحج فصد، سقط
~~النذر.
# وكذا لو نذر صوما فعجز، لكن روي في هذا (39)، يتصدق عن كل يوم بمد من
~~طعام.
# السادسة: العهد حكمه حكم اليمين وصورته أن يقول: عاهدت الله، أو علي عهد
~~الله، أنه متى كان كذا، فعلي كذا. فإن كان ما عاهد عليه، واجبا أو مندوبا،
~~أو ترك مكروه أو اجتناب محرم، لزم. ولو كان بالعكس، لم يلزم. ولو عاهد على
~~مباح، لزم كاليمين. ولو كان فعله أولى أو تركه (40)، فليفعل الأولى، ولا
~~كفارة. وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين، وفي رواية كفارة من أفطر يوما
~~من شهر رمضان، وهي الأشهر.
# السابعة: العهد والنذر ينعقدان بالنطق، وهل ينعقدان بالضمير والاعتقاد
~~(41)؟ قال بعض الأصحاب: نعم، والوجه أنهما ms393 لا ينعقدان إلا بالنطق.
# PageV03P731
# شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام PageV04P732
# القسم الرابع في الأحكام وهي اثنا عشر كتابا PageV04P733
# كتاب الصيد والذباحة والنظر في الصيد يستدعي بيان أمور ثلاثة الأول في ما
~~يؤكل صيده وإن قتل ويختص من الحيوان، بالكلب المعلم (1) دون غيره من جوارح
~~السباع والطير.
# فلو اصطاد بغيره، كالفهد والنمر، أو غيرهما من السباع، لم يحل منه إلا ما
~~يدرك ذكاته (2). وكذا لو اصطاد، بالبازي والعقاب والباشق، وغير ذلك من
~~جوارح الطير، معلما كان أو غير معلم.
# ويجوز الاصطياد: بالسيف، والرمح (3)، والسهام، وكل ما فيه نصل. ولو أصاب
~~معترضا فقتل، حل. ويؤكل ما قتله المعراض، إذا خرق اللحم. وكذا السهم الذي
~~لا نصل فيه، إذا كان حادا، فخرق اللحم.
# ويشترط في الكلب، لإباحة ما يقتله، أن يكون معلما.
# ويتحقق ذلك بشروط ثلاثة: أن يسترسل إذا أرسله (4).. وينزجر إذا زجره..
~~وألا يأكل ما يمسكه.
# فإن أكل نادرا، لم يقدح في إباحة ما يقتله. وكذا لو شرب دم الصيد واقتصر.
# PageV04P735
# ولا بد من تكرار الاصطياد به، متصفا بهذه الشرائط، ليتحقق حصولها فيه.
~~ولا يكفي إنفاقها مرة (5).
# ويشترط في المرسل شروط أربعة:
# الأول: أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي. فلو أرسله المجوسي أو الوثني، لم
~~يحل أكل ما يقتله. وإن أرسله اليهودي أو النصراني فيه خلاف، أظهره أنه لا
~~يحل.
# الثاني: أن يرسله للاصطياد فلو استرسل من نفسه (6)، لم يحل مقتوله. نعم،
~~لو زجره عقيب الاسترسال فوقف، ثم أغراه صح، لأن الاسترسال انقطع بوقوفه،
~~وصار الإغراء إرسالا مستأنفا. ولا كذلك لو استرسل فأغراه.
# الثالث: أن يسمي عند إرساله فلو ترك التسمية عمدا، لم يحل ما يقتله، ولا
~~يضر لو كان نسيانا ولو أرسل واحد، وسمى به آخر، لم يحل الصيد مع قتله له
~~(7).
# ولو سمى فأرسل آخر كلبه ولم يسم، فاشتركا في قتل الصيد، لم يحل.
# الرابع: أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة فلو وجد مقتولا أو ميتا بعد
~~غيبته (8) لم يحل، لاحتمال أن يكون القتل لا منه، سواء وجد الكلب واقفا ms394
~~عليه أو بعيدا منه.
# ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك (9)، لكن لا يحل منه إلا ما يدرك
~~ذكاته، ولو كان فيه سلاح. وكذا السهم، إذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق، وقيل:
~~يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه، وقيل: بل يكره، وهو أولى.
# الثاني في أحكام الاصطياد: ولو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلاه لم
~~يحل، سواء اتفقت آلتهما
# PageV04P736
# مثل أن يرسلا كلبين أو سهمين، أو اختلفا كأن يرسل أحدهما كلبا والآخر
~~سهما، وسواء اتفقت الإصابة في وقت واحد أو وقتين، إذا كان أثر كل واحدة من
~~الآلتين قاتلا.
# ولو أثخنه (10) المسلم، فلم تعد حياته مستقرة، ثم وقف عليه الآخر حل، لأن
~~القاتل المسلم.
# ولو انعكس الفرض لم يحل. ولو اشتبه الحالان حرم تغليبا للحرمة.
# ولو كان مع المسلم كلبان. أرسل أحدهما، واسترسل الآخر، فقتلا لم يحل.
# ولو رمى سهما، فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل، وإن كان لولا الريح لم
~~يصل.
# وكذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل.
# والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم (11) فإن كان المرسل مسلما
~~فقتل، حل، ولو كان المعلم مجوسيا أو وثنيا. ولو كان المرسل غير مسلم، لم
~~يحل. ولو كان المعلم مسلما.
# ولو أرسل كلبه على صيد وسمى، فقتل غيره (12)، حل. وكذا لو أرسله على صيود
~~كبار، فتفرقت عن صغار فقتلها، حلت إذا كانت ممتنعة. وكذلك الحكم في الآلة.
~~أما لو أرسله ولم يشاهد صيدا، فاتفق إصابة الصيد، لم يحل ولو سمى، سواء
~~كانت الآلة كلبا أو سلاحا، لأنه لم يقصد الصيد، فجرى مجرى استرسال الكلب.
# والصيد الذي يحل بقتل الكلب له، أو الآلة، في غير موضع الذكاة، وهو كل ما
~~كان ممتنعا، وحشيا (13) كان أو إنسيا. وكذلك ما يصول من البهائم، أو يتردى
~~في البئر وشبهها، ويتعذر ذبحه أو نحره، فإنه يكفي عقرها في استباحتها. ولا
~~يختص العقر حينئذ بموضع من جسدها.
# PageV04P737
# ولو رمى فرخا (14) لم ينهض فقتل، لم يحل. وكذا لو رمى طائرا وفرخا لم
~~ينهض، فقتلهما، حل الطائر دون ms395 الفرخ.
# ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه، لم يحرم.
# ولو رمى صيدا فتردى من جبل، أو وقع في الماء فمات، لم يحل لاحتمال أن
~~يكون موته من السقطة. نعم لو صير حياته غير مستقرة حل لأنه يجري مجرى
~~المذبوح.
# ولو قطعت الآلة منه شيئا، كان ما قطعته ميتة، ويذكى ما بقي إن كانت حياته
~~مستقرة (15).
# ولو قطعه بنصفين، فلم يتحركا، فهما حلال.
# فلو تحرك أحدهما، فالحلال هو دون الآخر. وقيل يؤكلان، إن لم يكن في
~~المتحرك حياة مستقرة، وهو أشبه. وفي رواية يؤكل ما فيه الرأس. وفي أخرى،
~~يؤكل الأكبر دون الأصغر، وكلاهما شاذ.
# الثالث في اللواحق: وفيه مسائل:
# الأولى الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام، ولا يحرم الصيد ويملكه الصائد دون
~~صاحب الآلة، وعليه أجرة مثلها (16)، سواء كانت كلبا أو سلاحا.
# الثانية: إذا عض الكلب صيدا، كان موضع العضة نجسا، يجب غسله على الأصح.
# الثالثة: إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه ثم أدركه حيا فإن لم تكن حياته
~~مستقرة، فهو بحكم المذبوح. وفي الأخبار أدنى ما يدرك ذكاته، أن يجده يركض
~~برجله، أو تطرف عينه، أو يتحرك ذنبه. وإن كانت مستقرة، والزمان يتسع لذبحه،
~~لم يحل أكله حتى يذكي. وقيل: إن لم يكن معه ما يذبح به، ترك الكلب حتى
~~يقتله، ثم يأكله إن شاء. أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه، فهو حلال، ولو كانت
~~حياته مستقرة. وإن صيره الرامي، غير ممتنع (17) ملكه وإن لم يقبضه.
# PageV04P738
# فلو أخذه غيره لم يملكه الثاني، ووجب دفعه إلى الأول.
# وأما الذباحة: فالنظر فيها، أما في الأركان، وأما في اللواحق.
# أما الأركان فثلاثة: الذابح، والآلة، وكيفية الذبح.
# أما الذابح: فيشترط فيه: الإسلام أو حكمه. فلا يتولاه الوثني. فلو ذبح
~~كان المذبوح ميتة. وفي الكتابي روايتان: أشهرهما المنع. فلا تؤكل ذباحة
~~اليهودي، ولا النصراني، ولا المجوسي. وفي رواية ثالثة، تؤكل ذباحة الذمي،
~~إذا سمعت تسميته (18)، وهي مطروحة.
# وتذبح: المسلمة، والخصي، والجنب، والحائض، وولد المسلم وإن كان طفلا إذا
~~أحسن.
# ولا يشترط الإيمان، وفيه قول بعيد باشتراطه. ms396 نعم، لا يصح ذباحة المعلن
~~بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام، كالخارجي (19) وإن أظهر الإسلام.
# وأما الآلة: فلا يصح التذكية إلا بالحديد. ولو لم يوجد، وخيف فوت الذبيحة
~~جاز بما يفري أعضاء الذبح، ولو كان ليطة (20) أو خشبة أو مروة حادة أو
~~زجاجة. وهل تقع الذكاة بالظفر، أو السن مع الضرورة؟ قيل: نعم لأن المقصود
~~يحصل، وقيل: لا، لمكان النهي ولو كان منفصلا.
# وأما الكيفية: فالواجب قطع الأعضاء الأربعة: المري وهو مجرى الطعام..
~~والحلقوم وهو مجرى النفس.. والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم (21).
# ولا يجزي قطع بعضهما مع الإمكان، هذا في قول مشهور. وفي الرواية: إذا قطع
~~الحلقوم، وخرج الدم، فلا بأس.
# ويكفي في المنحور (22)، طعنه في ثغرة النحر، وهي وهدة اللبة.
# PageV04P739
# ويشترط فيها شروط أربعة:
# الأول: أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان فإن أخل عامدا، كانت ميتة. وإن
~~كان ناسيا، صح. وكذا لو لم يعلم جهة القبلة.
# الثاني: التسمية وهي أن يذكر الله سبحانه، فلو تركها عامدا لم يحل، ولو
~~نسي لم يحرم.
# الثالث: اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح في الحلق، تحت اللحيين.
~~فإن نحر المذبوح (23)، أو ذبح المنحور، فمات لم يحل. ولو أدركت ذكاته فذكي
~~حل، وفيه تردد، إذ لا استقرار لحياته بعد الذبح أو النحر. وفي إبانة الرأس
~~(24) عامدا خلاف أظهره الكراهية. وكذا سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ
~~منها. ولو انفلت الطير، جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف، فإن سقط وأدرك
~~ذكاته ذبحه، وإلا كان حلالا.
# الرابع: الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة وقال بعض الأصحاب: لا بد مع
~~ذلك من خروج الدم، وقيل: يجزي أحدهما، وهو أشبه. ولا يجزي خروج الدم
~~متثاقلا، إذا انفرد (25) عن الحركة الدالة على الحياة.
# ويستحب في ذبح الغنم: أن تربط يداه ورجل واحدة، ويطلق الأخرى (26)، ويمسك
~~صوفه أو شعره حتى يبرد.. وفي البقر: تعقل يداه ورجلاه، ويطلق ذنبه.. وفي
~~الإبل: تربط أخفافه إلى آباطه، وتطلق رجلاه.. وفي الطير: أن يرسل بعد
~~الذباحة.
# ووقت ذبح الأضحية: ما بين طلوع ms397 الشمس إلى غروبها.
# وتكره الذباحة (27): ليلا إلا مع الضرورة.. وبالنهار يوم الجمعة إلى
~~الزوال.. وأن تنخع الذبيحة.. وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق، وقيل: فيهما
~~يحرم، والأول أشبه.. وأن يذبح.
# PageV04P740
# حيوان وآخر ينظر إليه.
# وأما اللواحق فمسائل:
# الأولى: ما يباع في أسواق المسلمين، من الذبائح واللحوم، يجوز شراؤه، ولا
~~يلزم التفحص عن حاله (28).
# الثانية: كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان، إما لاستعصائه (29)، أو
~~لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه، وخيف قوته،
~~جاز أن يعقر بالسيوف، أو غيرها مما يجرح، ويحل، وإن لم يصادف العقر موضع
~~التذكية.
# الثالثة: إذا قطعت رقبة الذبيحة (30)، وبقيت أعضاء الذباحة، فإن كانت
~~حياتها مستقرة، ذبحت وحلت بالذبح، وإلا كانت ميتة. ومعنى المستقرة، التي
~~يمكن أن تعيش مثلها اليوم والأيام. وكذا لو عقرها السبع. ولو كانت الحياة
~~غير مستقرة، وهي التي يقضي بموتها عاجلا، لم تحل بالذباحة، لأن حركتها
~~كحركة المذبوحة.
# الرابعة: إذا نذر أضحية معينة (31)، زال ملكه عنها. ولو أتلفها كان عليه
~~قيمتها. ولو نذرها أضحية وهي سليمة، فعابت، نحرها على ما بها وأجزأته. ولو
~~ضلت أو عطبت أو ضاعت، من غير تفريط، لم يضمن.
# الخامسة: إذا نذر الأضحية (32)، فذبحها يوم النحر غيره، ولم ينو عن
~~صاحبها، لم يجز عنه. ولو نوى عنه، أجزأته وإن لم يأمره.
# السادسة: إذا نذر الأضحية، وصارت واجبة، لم يسقط استحباب الأكل منها
~~(33).
# السابعة: ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا. ولو وثب (34)، فأخذه قبل موته،
# PageV04P741
# حل. ولو أدركه بنظره، فيه خلاف، أشبهه أنه لا يحل. ولا يحل أكل ما يوجد
~~في يده، حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء.
# ولو أخذ وأعيد في الماء فمات، لم يحل وإن كان ناشبا في الآلة لأنه مات
~~فيما فيه حياته. وهل يحل أكل السمك حيا؟ قيل: لا، والوجه الجواز لأنه مذكى.
~~ولو نصبت شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل: حل الجميع
~~حتى يعلم الميت بعينه، وقيل: يحرم الجميع تغليبا للحرمة، والأول ms398 حسن.
# الثامنة: ذكاة الجراد أخذه (35)، ولا يشترط في أخذه الإسلام. ولو مات قبل
~~أخذه لم يحل. وكذا لو وقع في أجمة نار، فأحرقتها وفيها جراد، لم يحل وإن
~~قصده المحرق، ولا يحل الدبى حتى يستقل بالطيران. فلو أخذ قبل استقلاله، لم
~~يؤكل.
# التاسعة: ذكاة الجنين ذكاة أمه (36) إن تمت خلقته، وقيل: ولم تلجه الروح.
~~ولو ولجته، لم يكن بد من تذكيته، وفيه إشكال. ولو لم يتم خلقته، لم يحل
~~أصلا. ومع الشرطين، يحل بذكاة أمه. وقيل لو خرج حيا، ولم يتسع الزمان
~~لتذكيته، حل أكله، والأول أشبه.
# خاتمة: تشتمل على أقسام.
# الأول: في مسائل من أحكام الذباحة وهي ثلاثة:
# الأولى: يجب متابعة الذبح، حتى يستوفي الأعضاء الأربعة. فلو قطع بعض
~~الأعضاء، وأرسله، فانتهى إلى حركة المذبوح، ثم استأنف قطع الباقي حرم، لأنه
~~لم يبق فيه حياة مستقرة. ويمكن أن يقال: يحل، لأن إزهاق روحه بالذبح لا
~~غير، وهو أولى.
# PageV04P742
# الثانية: لو أخذ الذابح في الذبح، فانتزع آخر حشوته معا (37) كان ميتة.
~~وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة.
# الثالثة: إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح، فهو حلال، وإن تيقن الموت قبله
~~فهو حرام. وإن اشتبه الحال، ولم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتدل،
~~فالوجه تغليب الحرمة.
# الثاني: فيما تقع عليه الذكاة وهي تقع على كل حيوان مأكول، بمعنى أنه
~~يكون طاهرا بعد الذبح. ولا تقع على حيوان نجس العين، كالكلب والخنزير،
~~بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح.
# وما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام:
# الأول: المسوخ ولا تقع عليها الذكاة، كالفيل والدب والقرد (38). وقال
~~المرتضى رحمه الله: تقع.
# الثاني: الحشرات كالفأرة وابن عرس والضب. وفي وقوع الذكاة عليها تردد،
~~أشبهه أنه لا يقع.
# الثالث: الآدمي لا يقع عليه الذكاة لحرمته (39)، ويكون ميتة ولو ذكي.
# الرابع: السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب، وفي وقوع الذكاة عليها
~~تردد، والوقوع أشبه، وتطهر بمجرد الذكاة. وقيل: لا تستعمل مع الذكاة حتى
~~تدبغ.
# الثالث: في مسائل من أحكام الصيد وهي عشرة:
# PageV04P743
# الأولى: ما ms399 يثبت في آلة الصياد، كالحبالة والشبكة، يملكه ناصبها. وكذا كل
~~ما يعتاد الاصطياد به، ولا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته. نعم، لا
~~يملكه بتوحله في أرضه (40)، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمك إلى
~~سفينته. ولو اتخذ موحلة للصيد، فنشب بحيث لا يمكنه التخلص، لم يملكه بذلك،
~~لأنها ليست آلة معتادة، وفيه تردد. ولو أغلق عليه (41) بابا ولا مخرج له،
~~أو في مضيق لا يتعذر قبضه! ملكه وفيه أيضا إشكال، ولعل الأشبه أنه لا يملك
~~هنا، إلا مع القبض باليد أو الآلة. ولو أطلق.
# الصيد من يده، لم يخرج عن ملكه. فإن نوى إطلاقه وقطع نيته عن ملكه، هل
~~يملكه غيره باصطياده؟ الأشبه لا، لأنه لا يخرج عن ملكه بنية الإخراج، وقيل:
~~يخرج، كما لو وقع منه شئ حقير فأهمله، فإنه يكون كالمبيح له، ولعل بين
~~الحالين فرقا.
# الثانية: إذا أمكن الصيد، التحامل (42) طايرا أو عاديا، بحيث لا يقدر
~~عليه إلا بالاتباع المتضمن للإسراع، لم يملكه الأول، وكان لمن أمسكه.
# الثالثة: إذا رمى الأول صيدا فأثبته (43)، وصيره في حكم المذبوح ثم قتله
~~الثاني فهو له دون الأول. وليس على الأول ضمان شئ مما جناه (44). ولو أثبته
~~الأول، ولم يصيره في حكم المذوبح، فقتله الثاني فهو ملف، فإن كان أصاب محل
~~الذكاة فذكاه على الوجه، فهو للأول، وعلى الثاني الأرش. وإن أصابه في غير
~~المذبح، فعليه قيمته إن لم تكن لميته قيمة وإلا كان له الأرش. وإن جرحه
~~الثاني ولم يقتله، فإن أدرك ذكاته، فهو حلال للأول. وإن لم يدرك ذكاته فهو
~~ميتة. لأنه تلف من فعلين أحدهما مباح والآخر محظور، كما لو قتله كلب
# PageV04P744
# مسلم ومجوسي. وما الذي يجب على الجارح؟ فالذي يظهر لي: أن الأول إن لم
~~يقدر على ذكاته، فعلى الثاني قيمته بتمامها، معيبا بالعيب الأول (45). وإن
~~قدر فأهمل، فعلى الثاني نصف قيمته معيبا. ولعل فقه هذه المسألة ينكشف،
~~باعتبار فرض نفرضه. وهي دابة قيمتها عشرة، جني عليها فصارت تساوي تسعة ثم
~~جنى آخر فصارت إلى ثمانية، ms400 ثم سرت الجنايتان. ففيها احتمالات خمسة: لا يخلو
~~أحدها من خلل، وهو (1) إما إلزام الثاني بكمال قيمته معيبا (46)، لأن جناية
~~الأول غير مضمونة، وبتقدير أن يكون مباحا (47) وهو ضعيف، لأنه مع إهمال
~~التذكية (48). جرى مجرى المشارك في جنايته (2). وأما التسوية في الضمان
~~(49)، وهو حيف على الثاني (3) أو إلزام الأول بخمسة ونصف والثاني بخمسة
~~(50)، وهو حيف أيضا (51). (4) أو إلزام الأول بخمسة (52)، والثاني بأربعة
~~ونصف، وهو تضييع على المالك. (5) أو إلزام (53) كل واحد منهما بنسبة قيمته،
~~يوم جنى عليه، وضم القيمتين وبسط العشرة عليهما (54) فيكون على الأول عشرة
~~أسهم من تسعة عشر من عشرة، وهو أيضا إلزام
# PageV04P745
# الثاني بزيادة لا وجه لها (55).
# والأقرب أن يقال: يلزم خمسة ونصف، والثاني أربعة ونصف لأن الأرش يدخل في
~~قيمة النفس، فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف، ويبقى عليه نصف
~~الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة. وهذا أيضا لا يخلو من ضعف (56). ولو كانت
~~إحدى الجنايتين من المالك (57)، سقط ما قابل جنايته، وكان له مطالبة الآخر
~~نصيب جنايته.
# الرابعة: إذا كان الصيد يمتنع بأمرين، كالدراج والقبج، يمتنع بجناحه
~~وعدوه، فكسر الرامي جناحه ثم كسر آخر رجله، قيل: هو لهما وقيل: للأخير لأن
~~يفعله تحقق الإثبات (58)، والأخير قوي.
# الخامسة: لو رمى الصيد اثنان فعقراه، ثم وجد ميتا، فإن صادف مذبحه فذبحه
~~فهو حلال. وكذا إن أدركاه، أو أحدهما فذكاه (59). فإن لم يدرك ذكاته، ووجد
~~ميتا لم يحل، لاحتمال أن يكون الأول أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح، فقتله
~~الآخر وهو غير ممتنع.
# السادسة: ما يقتله الكلب بالعقر (60) يؤكل ولا يؤكل ما يقتله بصدمه أو
~~غمه أو إتعابه.
# PageV04P746
# السابعة: لو رأى صيدا، فظنه خنزيرا أو كلبا أو غيره، مما لا يؤكل فقتله،
~~لم يحل (61). وكذا لو رمى سهما إلى فوق فأصاب صيدا وكذا لو مر بحجر ثم عاد
~~فرماه، ظانا بقاءه فبان صيدا. وكذا لو أرسل كلبا ليلا فقتل، لأنه لم يقصد
~~الإرسال، فجرى مجرى الاسترسال.
# الثامنة: الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد (62). وكذا مع ms401 كل أثر يدل
~~على الملك. وإن كان مالكا جناحه، فهو لصائده إلا أن يكون له مالك. وعلى هذا
~~لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر، لم يملكها الثاني.
# التاسعة: ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي (63)، سواء ماتت أو
~~وقعت في الماء مستقرة الحياة، لأنه مقطوع بعد تذكيتها.
# العاشرة: إذا أصابا صيدا دفعة، فإن أثبتاه فهو لهما. ولو كان أحدهما
~~جارحا والآخر مثبتا، فهو للمثبت، ولا ضمان على الجارح، لأن جنايته لم تصادف
~~ملكا لغيره ولو جهل المثبت منهما، فالصيد بينهما. ولو قيل: يستخرج بالقرعة،
~~كان حسنا.
# PageV04P747
# كتاب الأطعمة والأشربة والنظر فيه: يستدعي بيان: أقسام ستة (1) الأول في
~~حيوان البحر ولا يؤكل منه، إلا ما كان سمكا له فلس، سواء بقي عليه كالشبوط
~~والبياح، أو لم يبق كالكنعت (2). أما ما ليس له فلس في الأصل كالجري، ففيه
~~روايتان، أشهرهما التحريم. وكذا الزمار والمارماهي والزهو (3)، لكن أشهر
~~الروايتين هنا الكراهية.
# ويؤكل الربيثا والأربيان والطمر والطبراني والابلامي (4).
# ولا يؤكل: السلحفاة ولا الضفادع، ولا السرطان، ولا شئ من حيوان البحر
~~ككلبه وخنزيره.
# ولو وجد - في جوف سمكة - أخرى (5)، حلت إن كانت من جنس ما يحل، وإلا فهي
~~حرام، وبهذا روايتان طريق إحداهما السكوني، والأخرى مرسلة. ومن المتأخرين
~~من منع، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية. وربما كانت الرواية
~~أرجح، استصحابا لحال الحياة.
# PageV04P748
# ولو وجدت في جوف حية سمكة، أكلت إن لم تكن تسلخت (6) ولو تسلخت لم تحل،
~~والوجه أنها لا تحل إلا أن تقذفها والسمكة تضطرب. ولو اعتبر مع ذلك، أخذها
~~حية، ليتحقق الذكاة، كان حسنا.
# ولا يؤكل الطافي: وهو ما يموت في الماء (7)، سواء مات بسبب كضرب العلق،
~~أو حرارة الماء، أو بغير سبب، وكذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء، أو في
~~حظيرته.
# ولو اختلط الميت بالحي بحيث لا يتميز، قيل: حل الجميع، واجتنابه (8)
~~أشبه.
# ولا يؤكل الجلال من السمك حتى يستبرئ، بأن يجعل في الماء يوما وليلة،
~~ويطعم علفا طاهرا.
# وبيض السمك المحلل حلال، وكذا ms402 بيض المحرم حرام. ومع الاشتباه يؤكل ما كان
~~خشنا، لا ما كان أملس.
# الثاني في البهائم: ويؤكل من الأنسية الإبل، والبقر، والغنم.
# ويكره: الخيل والبغال والحمير - الأهلية - على تفاوت بينها في الكراهية
~~(9).
# وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه:
# أحدهما: الجلل وهو أن يتغذى عذرة الإنسان لا غير، فيحرم حتى يستبرئ.
# وقيل: يكره والتحريم أظهر. وفي الاستبراء خلاف، والمشهور استبراء الناقة
~~بأربعين يوما، والبقرة بعشرين، وقيل: تستوي البقرة والناقة في الأربعين،
~~والأول أظهر.
# والشاة بعشرة. وقيل: بسبعة والأول أظهر. وكيفيته أن يربط، ويعلف معلفا
~~طاهرا هذه المدة.
# PageV04P749
# الثاني: أن يشرب لبن خنزيرة، فإن لم يشتد (10) كره. ويستحب استبراؤه
~~بسبعة أيام. وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله.
# الثالث: إذا وطأ الإنسان حيوانا مأكولا حرم لحمه ولحم نسله. ولو اشتبه
~~بغيره، قسم فريقين، وأقرع عليه مرة بعد أخرى، حتى تبقى واحدة. ولو شرب شئ
~~من هذه الحيوانات خمرا، لم يحرم لحمه، بل يغسل (11) ويؤكل، ولا يؤكل ما في
~~جوفه ولو شرب بولا، لم يحرم، ويغسل ما في بطنه ويؤكل. ويحرم الكلب والسنور
~~أهليا كان أو وحشيا، ويكره أن يذبح بيده من رباه من الغنم. ويؤكل من
~~الوحشية البقر، والكباش (12) الجبلية والحمر والغزلان واليحامير. ويحرم
~~منها ما كان سبعا، وهو ما كان له ظفر أو ناب، يفرس به، قويا كان كالأسد
~~والنمر والفهد والذئب، أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى.
# ويحرم: الأرنب. والضب. والحشار كلها، كالحية والفأرة والعقرب والجرذان
~~والخنافس والصراصير وبنات وردان والبراغيث والقمل. وكذا يحرم: اليربوع
~~والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعضاء واللحكة وهي دويبة
~~تغوص في الرمل تشبه بها أصابع العذارى (13).
# الثالث في الطير: والحرام منه أصناف:
# الأول: ما كان ذا مخلاب (14) قوي، يعدو به على الطير، كالبازي والصقر
~~والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيف كالنسر والرخمة والبغاث. وفي الغراب
~~روايتان.
# وقيل: يحرم الأبقع والكبير، والذي يسكن الجبال. ويحل الزاغ وهو غراب
~~الزرع، والغداق وهو أصغر منه، يميل إلى الغبرة ما هو (15).
# PageV04P750
# الثاني: ما كان صفيفه (16) أكثر من دفيفه، فإنه يحرم. ms403 ولو تساويا، أو كان
~~الدفيف أكثر، لم يحرم.
# الثالث: ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية، فهو حرام، وما له أحدهما
~~فهو حلال، مال لم ينص على تحريمه.
# الرابع: ما يتناوله التحريم عينا (17) كالخشاف والطاووس. ويكره: الهدهد.
~~وفي الخطاف روايتان، والكراهية أشبه. وتكره الفاختة والقبرة والحبارى.
~~وأغلظ منه كراهية، الصرد والصوام، والشقراق، وإن لم يحرم. ولا بأس بالحمام
~~كله، كالقماري والدباسي والورشان. وكذا لا بأس بالحجل، والدراج، والقبج
~~والقطا، والطيهوج، والدجاج، والكروان، والكركي، والصعوة (18). ويعتبر في
~~طير الماء، ما يعتبر في الطير المجهول، من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف،
~~أو حصول أحد الأمور الثلاثة:
# القانصة أو الحوصلة أو الصيصية. فيؤكل مع هذه العلامات، وإن كان يأكل
~~السمك.
# ولو اعتلف أحد هذه عذرة الإنسان محضا، لحقه حكم الجلل. ولم يحل حتى
~~يستبرئ.
# فتستبرأ البطة وما أشبهها (19) بخمسة أيام، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة
~~أيام، وما خرج عن ذلك يستبرأ بما يزول عنه حكم الجلل، إذ ليس فيه شئ موظف.
~~وتحرم:
# الزنابير، والذباب، والبق. وبيض ما يؤكل حلال. وكذا بي ما يحرم حرام. ومع
~~الاشتباه، يؤكل ما اختلف طرفاه (20) لا ما اتفق. والمجثمة حرام، وهي التي
~~تجعل غرضا وترمى بالنشاب (21) حتى تموت، والمصبورة: وهي التي تجرح وتحبس
~~حتى تموت.
# الرابع في الجامدات: ولا حصر للمحلل منها، فلنضبط المحرم. وقد سلف منه
~~شطر في كتاب المكاسب. ونذكر هنا خمسة أنواع:
# PageV04P751
# الأول: الميتات وهي محرمة إجماعا: نعم، قد يحل منها ما لا تحله الحياة،
~~فلا يصدق عليه الموت.
# وهو: الصوف والشعر والوبر والريش. وهل يعتبر فيها الجز؟ الوجه أنها إن
~~جزت فهي طاهرة، وإن استلت (22) غسل منها موضع الاتصال. وقيل: لا يحل منها
~~ما يقلع، والأول أشبه. والقرن، والظلف، والسن، والبيض (23) إذا اكتسى القشر
~~الأعلى، والإنفحة. وفي اللبن (24) روايتان إحداهما: الحل، وهي أصحهما
~~طريقا، والأشبه التحريم لنجاسته بملاقاة الميتة.
# وإذا اختلط الذكي بالميتة (25)، وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه.
~~وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل: نعم وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى ms404
~~حسب.
# وكل ما أبين من حي، فهو ميتة، يحرم أكله واستعماله. وكذا ما يقطع من
~~أليات الغنم، فإنه لا يؤكل، ولا يجوز الاستصباح به، بخلاف الدهن النجس
~~بوقوع النجاسة.
# الثاني: المحرمات من الذبيحة خمسة: الطحال، والقضيب، والفرث (26)، والدم
~~والأنثيان. وفي المثانة والمرارة تردد، أشبهه التحريم، لما فيها من
~~الاستخباث.
# أما الفرج، والنخاع، والعلباء، والغدد ذات الأشاجع، وخرزة الدماغ،
~~والحدق، فمن الأصحاب من حرمها، والوجه الكراهية.
# ويكره: الكلأ (27)، وأذنا القلب، والعروق.
# PageV04P752
# ولو شوي الطحال مع اللحم، ولم يكن مثقوبا (28)، لم يحرم اللحم. وكذا لو
~~كان اللحم فوقه، أما لو كان مثقوبا، وكان اللحم تحته، حرم.
# الثالث: الأعيان النجسة كالعذرات النجسة (29). وكذا كل طعام: مزج بالخمر،
~~أو النبيذ أو المسكر، أو الفقاع، وإن قل.. أو وقعت فيه نجاسة وهو مائع
~~كالبول. أو باشره الكفار، وإن كانوا أهل ذمة، على الأصح (30).
# الرابع: الطين فلا يحل شئ منه، عدا تربة الحسين عليه السلام (31)، فإنه
~~يجوز للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة، وفي الأرمني رواية بالجواز، وهي
~~حسنة لما فيها من المنفعة للمضطر إليها.
# الخامس: السموم القاتلة قليلها وكثيرها. أما ما لا يقتل القليل منها،
~~كالإفيون والسقمونيا في تناول القيراط والقيراطين إلى ربع الدينار، في جملة
~~حوائج المسهل، فهذا لا بأس به لغلبة الظن بالسلامة. ولا يجوز التخطي إلى
~~موضع المخاطرة منه، كالمثقال من السقمونيا، والكثير من شحم الحنظل أو
~~الشوكران (32)، فإنه لا يجوز لما يتضمن من ثقل المزاج وإفساده.
# الخامس في المائعات: والمحرم منها خمسة.
# الأول: الخمر وكل مسكر كالنبيذ، والبتع والفضيخ، والنقيع، والمزر (33)
~~والفقاع، قليله وكثيره.
# ويحرم: العصير (34) إذا غلا سواء غلا من قبل نفسه أو بالنار، ولا يحل حتى
~~يذهب
# PageV04P753
# ثلثاه، أو ينقلب خلا. وما مزج بها، أو بإحدهما. أو ما وقعت فيه من
~~المائعات.
# الثاني: الدم المسفوح (35) نجس، فلا يحل تناوله. وما ليس بمسفوح، كدم
~~الضفادع والقراد، وإن لم يكن نجسا، فهو حرام لاستخباثه. وما لا يدفعه
~~الحيوان المذبوح، ويستخلف في اللحم (36)، طاهر ليس بنجس ولا حرام.
# ولو وقع قليل من دم، ms405 كالأوقية (37) فما دون، في قدر وهي تغلي على النار،
~~قيل:
# حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان، ومن الأصحاب من منع الرواية وهو حسن.
# أما ما هو جامد كاللحم والتوابل (38)، فلا بأس به إذا غسل.
# الثالث: كل ما حصل فيه شئ من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة، فإن كان
~~مائعا (39) حرم وإن كثر، ولا طريق إلى تطهيره، وإن كان له حالة جمود، فوقعت
~~النجاسة فيه جامدا، كالدبس الجامد، والسمن، والعسل، ألقيت النجاسة وكشط ما
~~يكتنفها، والباقي حل.
# ولو كان المائع دهنا، جاز الاستصباح به تحت السماء، ولا يجوز تحت الأظلة.
~~وهل ذلك لنجاسة دخانه الأقرب؟ لا بل هو تعبد.
# ودواخن (40) الأعيان النجسة عندنا طاهرة، وكذا كل ما أحالته النار فصيرته
~~رمادا أو دخانا، على تردد.
# ويجوز بيع الأدهان النجسة، ويحل ثمنها، لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها.
~~وكذا
# PageV04P754
# ما يموت فيه حيوان له نفس سائلة (41).
# أما ما لا نفس له كالذباب والخنافس، فلا ينجس بموته، ولا ينجس ما يقع
~~فيه.
# والكفار أنجاس ينجس المائع بمباشرتهم له، سواء كانوا أهل الحرب أو أهل
~~الذمة، على أشهر الروايتين.
# وكذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات. وروي إذا أراد
~~مواكلة المجوسي، أمره بغسل يده وهي شاذة.
# ولو وقعت ميتة لها نفس، في قدر، نجس ما فيها، وأريق المائع وغسل الجامد
~~(42) وأكل.
# ولو عجن بالماء النجس عجين، لم يطهر بالنار، إذا خبز على الأشهر.
# الرابع: الأعيان النجسة كالبول مما لا يؤكل لحمه (43)، نجسا كان الحيوان
~~كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر. وهل يحرم مما يؤكل؟ قيل: نعم، إلا
~~أبوال الإبل، فإنه يجوز الاستسقاء بها، وقيل: يحل الجميع لمكان طهارته،
~~والأشبه التحريم لمكان استخباثها.
# الخامس: ألبان الحيوان المحرم كلبن اللبوة (44) والذئبة والهرة. ويكره:
~~لبن ما كان لحمه مكروها، كلبن الأتن، مائعه وجامده، وليس بمحرم.
# السادس في اللواحق وفيه مسائل:
# الأول: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا، فإن اضطر استعمل ما لا دسم
~~فيه، وغسل يده. ويجوز الاستسقاء بجلد الميتة (45)، وإن كان نجسا. ولا يصلي ms406
~~من مائها، وترك الاستسقاء أفضل.
# PageV04P755
# الثانية: إذا وجد لحم ولا يدري، أذكي هو أم ميت؟ قيل: يطرح في النار، فإن
~~انقبض فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميت (46).
# الثالثة: لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه.
# وقد رخص - مع عدم الإذن - في التناول من بيوت من تضمنته الآية (47) إذا
~~لم يعلم منه الكراهية، ولا يحمل منه. وكذا ما يمر به الإنسان من النخل.
~~وكذا الزرع والشجر على تردد.
# الرابعة: من تناول خمرا، أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر، ما لم يكن متلونا
~~بالنجاسة. وكذا لو اكتحل بدواء نجس، فدمعه طاهر، ما لم يتلون بالنجاسة..
~~ولو جهل تلونه، فهو على أصل الطهارة (48).
# الخامسة: الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا، ثم أسلم ولم يقبض الثمن، فله
~~قبضه.
# السادسة: تطهر الخمر إذا انقلبت خلا، سواء كان انقلابها بعلاج (49)، أو
~~من قبل نفسها، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة وإن كان يكره
~~العلاج، ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه. ولو ألقي في الخمر خل حتى
~~تستهلكه، لم تحل ولم تطهر (50).
# وكذا لو ألقي في الخل خمر فاستهلكه الخل، وقيل: يحل إذا ترك حتى تصير
~~الخمر خلا، ولا وجه له.
# السابعة: أواني الخمر من الخشب والقرع (51) والخزف غير المغضور لا يجوز
~~استعماله لاستبعاد تخلصه، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها
~~ثلاثا.
# PageV04P756
# الثامنة: لا يحرم شئ من الربوبات (52) والأشربة، وإن شم منه رائحة
~~المسكر، كرب الرمان والتفاح، لأنه لا يسكر كثيره.
# التاسعة يكره: أكل ما باشره الجنب والحائض، إذا كانا غير مأمونين (53).
~~وكذا يكره: أكل ما يعالجه، من لا يتوقى النجاسات، وأن يسقي الدواب شيئا من
~~المسكرات.
# ويكره الإسلاف في العصير، وأن يستأمن على طبخه من يستحل شربه، قبل أن
~~يذهب ثلثاه، إذا كان مسلما، وقيل: لا يجوز مطلقا، والأول أشبه، ويكره:
~~الاستشفاء بمياه الجبال (54) الحارة.
# ومن اللواحق النظر في حال الاضطرار وكل ما قلناه بالمنع من تناوله،
~~فالبحث (55) فيه مع الاختيار. ومع الضرورة يسوغ التناول، لقوله تعالى: (فمن
~~اضطر ms407 غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) (56) وقوله: (فمن اضطر في مخمصة متجانف
~~لإثم) (57) وقوله: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) (58).
# فليكن النظر في المضطر، وكيفية الاستباحة.
# أما المضطر فهو الذي يخاف التلف، ولو لم يتناول. وكذا لو خاف المرض
~~بالترك.
# وكذا لو خشي الضعف، المؤدي إلى التخلف عن الرفقة، مع ظهور إمارة العطب
~~(59)، أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف، فحينئذ يحل له تناول ما يزيل
~~تلك الضرورة.
# ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات، إلا ما سنذكره. ولا يترخص الباغي، وهو
# PageV04P757
# الخارج عن الإمام، وقيل: الذي يستحل الميتة (60) ولا العادي وهو: قاطع
~~الطريق، وقيل: الذي يعدو شبعه.
# وأما كيفية الاستباحة فالمأذون فيه حفظ الرمق (61)، والتجاوز حرام، لأن
~~القصد حفظ النفس وهل يجب التناول للحفظ؟ قيل: نعم، وهو الحق. فلو أراد
~~التنزه والحال حالة خوف التلف، لم يجز.
# ولو اضطر إلى طعام الغير، وليس له الثمن، وجب على صاحبه بذله، لأن في
~~الامتناع إعانة على قتل المسلم. وهل له المطالبة بالثمن؟ قيل: لا، لأن بذله
~~واجب، فلا يلزم له العوض. وإن كان الثمن موجودا (62)، وطلب ثمن مثله، وجب
~~دفع الثمن.
# ولا يجب على صاحب الطعام بذله، ولو امتنع من بذل العوض، لأن الضرورة
~~المبيحة لاقتساره مجانا، زالت بالتمكن من البذل.
# وإن طلب زيادة عن الثمن، قال الشيخ: لا تجب الزيادة. ولو قيل: تجب، كان
~~حسنا، لارتفاع الضرورة بالتمكن.
# ولو امتنع صاحب الطعام والحال هذه، جاز له قتاله، دفعا لضرورة العطب.
# ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن، كراهية لإراقة الدماء، قال الشيخ: لا
~~يلزمه إلا ثمن المثل، لأن الزيادة لم يبذلها اختيارا، وفيه إشكال، لأن
~~الضرورة المبيحة للإكراه ترتفع بإمكان الاختيار.
# ولو وجد ميتة وطعام الغير، فإن بذل له الغير طعامه بغير عوض أو بعوض هو
~~قادر عليه، لم يحل الميتة.
# ولو كان صاحب الطعام غائبا، أو حاضرا ولم يبذل، وقوي صاحبه على دفعه عن
~~طعامه، أكل الميتة. وإن كان صاحب الطعام، ضعيفا لا يمنع، أكل الطعام ms408 وضمنه،
~~ولم تحل الميتة، وفيه تردد (63).
# PageV04P758
# وإذا لم يجد المضطر، إلا آدميا ميتا، حل له إمساك الرمق من لحمه (64).
~~ولو كان حيا، محقون الدم، لم يحل. ولو كان مباح الدم، حل له منه ما يحل من
~~الميتة. ولو لم يجد المضطر، ما يمسك رمقه سوى نفسه، قيل: يأكل من المواضع
~~اللحمة (65) كالفخذ، وليس شيئا، إذ فيه دفع الضرر بالضرر. ولا كذلك جواز
~~قطع الأكلة، لأن الجواز هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة، وهنا إحداث
~~سراية.
# لو اضطر إلى خمر وبول، تناول البول (66). ولو لم يجد إلا الخمر، قال
~~الشيخ في المبسوط: لا يجوز دفع الضرورة بها، وفي النهاية: يجوز وهو أشبه.
# ولا يجوز التداوي بها (67)، ولا بشئ من الأنبذة ولا بشئ من الأدوية معها
~~شئ من المسكر، أكلا ولا شربا. ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين.
# خاتمة: في الآداب: يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. ومسح اليد
~~بالمنديل (68). والتسمية عند الشروع. والحمد عند الفراغ. وأن يسمي على كل
~~لون على انفراده (69)، ولو قال: بسم الله على أوله وآخره أجرأ.
# ويستحب الأكل: باليمين مع الاختيار. وأن يبدأ صاحب الطعام (70). وأن يكون
~~آخر من يمتنع وأن يبدأ في غسل اليد بمن على يمينه، ثم يدور عليهم إلى
~~الأخير. وأن يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد. وأن يستلقي الآكل بعد الأكل.
~~ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى.
# ويكره: الأكل متكئا. والتملي (71) من المأكل، وربما كان الإفراط حراما
~~لما يتضمن
# PageV04P759
# من الإضرار.
# ويكره: الأكل على الشبع.. والأكل باليسار.
# ويحرم: الكل على مائدة، يشرب عليها شئ من المسكرات (72)، والفقاع.
# PageV04P760
# كتاب الغصب والنظر في السبب والحكم واللواحق أما الأول (1) فالغصب: هو
~~الاستقلال بإثبات اليد، على مال الغير عدوانا. ولا يكفي رفع يد المالك، ما
~~لم يثبت الغاصب يده، فلو منع غيره، من إمساك دابته المرسلة فتلفت، لم يضمن.
~~وكذا لو منعه من القعود على بساطه، أو منعه من بيع متاعه، فنقصت قيمته
~~السوقية، أو تلفت عينه.
# أما لو قعد على بساط غيره، أو ركب دابته، ms409 ضمن.
# ويصح (2) غصب العقار، ويضمنه الغاصب. ويتحقق غصبه، بإثبات اليد عليه
~~مستقلا، دون إذن المالك. وكذا لو أسكن غيره.
# فلو سكن الدار، مع مالكها قهرا، لم يضمن الأصل. وقال الشيخ: يضمن النصف،
~~وفيه تردد، منشأه عدم الاستقلال من دون المالك (3).
# ولو كان الساكن ضعيفا عن مقاومة المالك، لم يضمن. ولو كان المالك غائبا
~~ضمن، وكذا لو مد بمقود (4) دابة فقادها، ضمن. ولا يضمن لو كان صاحبها راكبا
~~لها.
# وغصب الأمة الحامل غصب لولدها، لثبوت يده عليهما. وكذا يضمن حمل الأمة.
# المبتاعة (5) بالبيع الفاسد.
# PageV04P761
# ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب (6)، تخير المالك في إلزام أيهم
~~شاء، أو إلزام الجميع بدلا واحدا.
# والحر لا يضمن بالغصب (7)، ولو كان صغيرا. ولو أصابه حرق أو غرق أو موت
~~في يد غاصب، من غير تسبيبه، لم يضمنه. وقال في كتاب (الجراح) (8) يضمنه
~~الغاصب، إذا كان صغيرا، وتلف بسبب كلدغ الحية والعقرب ووقوع الحائط.
# ولو استخدم الحر، لزمه الأجرة.
# ولو حبس صانعا، لم يضمن أجرته، ما لم ينتفع به، لأن منافعه (9) في قبضته.
# ولو استأجره في عمل، فاعتقله ولم يستعمله (10)، فيه تردد. والأقرب أن
~~الأجرة لا تستقر لمثل ما قلناه. ولا كذلك لو استأجر دابة، فحبسها بقدر
~~الانتفاع.
# ولا يضمن الخمر، إذا غصبت من مسلم (11)، ولو غصبها الكافر. وتضمن إذا
~~غصبت من ذمي، مستترا، ولو غصبها المسلم. وكذا الخنزير. ويضمن الخمر،
~~بالقيمة عند المستحل (12)، لا بالمثل، ولو كان المتلف ذميا على ذمي، وفي
~~هذا تردد.
# وهنا أسباب آخر يجب معها الضمان:
# الأول: مباشرة الاتلاف سواء كان المتلف عينا، كقتل الحيوان المملوك،
~~وتخريق
# PageV04P762
# الثوب. أو منفعة، كسكنى الدار، وركوب الدابة، وإن لم يكن هناك غصب (13).
# الثاني: التسبيب وهو كل فعل يحصل التلف بسببه، كحفر البئر في غير الملك
~~(14).
# وكطرح المعاثر في المسالك.
# لكن إذا اجتمع السبب والمباشر، قدم المباشر في الضمان على ذي السبب، كمن
~~حفر بئرا في ملك غيره عدوانا، فدفع غيره فيها إنسانا، فضمان ما يجنيه الدفع
~~على الدافع.
# ولا يضمن المكره المال، وإن باشر ms410 الاتلاف (15)، والضمان على من أكرهه،
~~لأن المباشرة ضعفت مع الإكراه، فكان ذو السبب هنا أقوى.
# ولو أرسل في ملكه ماء، فأغرق مال غيره، أو أجج نارا فيه فأحرق، لم يضمن
~~ما لم يتجاوز قدر حاجته (16) اختيار مع علمه، أو غلبة ظنه إن ذلك موجب
~~للتعدي إلى الأضرار.
# ويتفرع على السبب فروع:
# الأول: لو ألقى صبيا في مسبعة (17)، أو حيوانا يضعف عن الفرار ضمن لو
~~قتله السبع.
# الثاني: لو غصب شاة، فمات ولدها جوعا (18)، ففي الضمان تردد. وكذا لو حبس
~~مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها. وكذا التردد لو غصب دابة، فتبعها
~~الولد.
# PageV04P763
# الثالث: لو فك القيد عن الدابة فشردت، أو عن العبد المجنون فأبق، ضمن
~~لأنه فعل يقصد به الاتلاف. وكذا لو فتح قفصا عن طائر فطار، مبادرا أو بعد
~~مكث (19). ولا كذا لو فتح بابا على مال فسرق، أو أزال قيدا عن عبد عاقل
~~فأبق، لأن التلف بالمباشرة لا بالسبب، وكذا لو دل السارق. ولو أزال وكاء
~~(20) الظرف، فسال ما فيه، ضمن إذا لم يكن يحبسه إلا الوكاء. وكذا لو سال
~~منه ما ألان الأرض تحته (21)، فاندفع ما فيه، ضمن لأن فعله سبب مستقل
~~بالإتلاف. أما لو فتح رأس الظرف، فقلبته الريح أو ذاب بالشمس، ففي الضمان
~~تردد ولعل الأشبه أنه لا يضمن، لأن الريح والشمس كالمباشر، فيبطل حكم
~~السبب.
# ومن الأسباب: القبض بالعقد الفاسد (22). والقبض بالسوم، فإن القابض يضمن.
~~وكذا استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة، سبب لضمان أجرة المثل.
# النظر الثاني في الحكم: يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو تعسر، كالخشبة
~~(23) تستدخل في البناء أو اللوح في السفينة، ولا يلزم المالك أخذ القيمة.
~~وكذا لو مزجه مزجا يشق تميزه، كمزج الحنطة بالشعير، أو الدخن بالذرة، وكلف
~~تميزه وإعادته.
# ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، فإن أمكن نزعها، ألزم ذلك، وضمن ما يحدث من
~~نقص (24). ولو خشي تلفها بانتزاعها لضعفها ضمن القيمة. وكذا لو خاط بها جرح
~~حيوان له حرمة لم لم ينتزع إلا مع الأمن عليه، تلفا وشينا وضمنها ms411
# PageV04P764
# ولو حدث في المغصوب عيب، مثل تسويس (25) التمر أو تخريق الثوب رده مع
~~الأرش.
# ولو كان العيب غير مستقر كعفن الحنطة، قال الشيخ: يضمن قيمة المغصوب. ولو
~~قيل: برد العين مع أرش العيب الحاصل، ثم كلما ازداد عيبا دفع أرش الزيادة،
~~كان حسنا. ولو كان بحاله (26) رده، ولا يضمن تفاوت القيمة السوقية.
# فإن تلف المغصوب، ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليا، وهو ما يتساوى قيمة
~~أجزائه (27). فإن تعذر المثل، ضمن قيمته يوم الإقباض، لا يوم الإعواز (28).
~~ولو أعوز، فحكم الحاكم بالقيمة، فزادت أو نقصت (29)، لم يلزم ما حكم به
~~الحاكم، وحكم بالقيمة وقت تسليمها، لأن الثابت في الذمة ليس إلا المثل.
# وإن لم يكن مثليا، ضمن قيمته يوم غصبه، وهو اختيار الأكثر وقال في
~~المبسوط والخلاف: يضمن أعلى القيم، من حين الغصب إلى حين التلف (30)، وهو
~~حسن. ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك على تردد.
# PageV04P765
# والذهب والفضة يضمنان بمثلهما (31)، وقال الشيخ: يضمنان بنقد البلد كما
~~لو أتلف ما لا مثل له. ولو تعذر المثل، فإن كان نقد البلد مخالفا للمضمون
~~في الجنس، ضمنه بالنقد. وإن كان من جنسه، اتفق المضمون والنقد وزنا، صح،
~~وإن كان أحدهما أكثر (32)، قوم بغير جنسه ليسلم من الربا. ولا تظنن أن
~~الربا يختص بالبيع، بل هو ثابت في كل معاوضة على ربوبيين (33)، متفقي
~~الجنس.
# ولو كان في المغصوب صنعة، لها قيمة غالبا (34)، كان على الغاصب مثل الأصل
~~وقيمة الصنعة. وإن زاد عن الأصل، ربويا كان أو غير ربوي، لأن للصنعة قيمة
~~تظهر لو أزيلت عدوانا، ولو من غير غصب وإن كانت الصنعة محرمة، لم يضمن.
# ولو كان المغصوب دابة، فجنى عليها الغاصب أو غيره، أو عابت من قبل الله
~~سبحانه، ردها مع أرش النقصان (35). وتتساوى بهيمة القاضي وغيره في الأرش،
~~ولا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة، بل يرجع إلى الأرش السوقي.
# وروي: في عين الدابة (36) ربع قيمتها. وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن
~~الأصحاب، في عين الدابة نصف قيمتها، وفي العينين ms412 كمال قيمتها. وكذا كل ما
~~في البدن منه اثنان، والرجوع إلى الأرش السوقي أشبه.
# ولو غصب عبدا أو أمة فقتله، أو قتله قاتل، ضمن قيمته، ما لم تتجاوز قيمته
~~دية
# PageV04P766
# الحر (37)، ولو تجاوزت لم يضمن الزيادة ولو قيل: يضمن الزائد بسبب الغصب،
~~كان حسنا. ولا يضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته ما لم يتجاوز عن دية الحر.
~~ولو تجاوزت عن دية الحر، ردت إليه. فإن زاد الأرش عن الجناية، طولب الغاصب
~~بالزيادة دون الجاني.
# أما لو مات في يده (38)، ضمن قيمته، ولو تجاوزت دية الحر. ولو جنى الغاصب
~~عليه، بما دون النفس، فإن كانت تمثيلا، قال الشيخ: عتق وعليه قيمته، وفيه
~~تردد ينشأ من الاقتصار بالعتق في التمثيل على مباشرة المولى.
# وكل جناية ديتها مقدرة في الحر (39)، فهي مقدرة في المملوك بحساب قيمته.
~~وما ليست بمقدرة في الحر، ففيها الحكومة. ولو قيل: يلزم الغاصب أكثر
~~الأمرين، من المقدر والأرش، كان حسنا. أما لو استغرقت ديته قيمته، قال
~~الشيخ: كان المالك مخيرا، بين تسليمه وأخذ القيمة وبين إمساكه ولا شئ له،
~~تسوية بين الغاصب في الجناية وغيره (40)، وفيه تردد.
# ولو زادت قيمة المملوك بالجناية، كالخصاء (41) أو قطع الأصبع الزائدة رده
~~مع دية الجناية، لأنها مقدرة.
# PageV04P767
# والبحث في المدبر (42) والمكاتب المشروط وأم الولد كالبحث في القن.
# وإذا تعذر تسليم المغصوب (43)، دفع الغاصب البدل، ويملكه المغصوب منه،
~~ولا يملك الغاصب العين المغصوبة. ولو عادت، كان لكل منهما الرجوع، وعلى
~~الغاصب الأجرة، إن كان مما له أجرة في العادة، من حين الغصب إلى حين دفع
~~البدل. وقيل: إلى حين إعادة المغصوب، والأول أشبه.
# ولو غصب شيئين، ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه، كالخفين
~~فتلف أحدهما يضمن التالف بقيمته مجتمعا (44)، ورد الباقي وما نقص عن قيمته
~~بالانفراد.
# وكذا لو شق ثوبا نصفين، فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق، ثم تلف أحدهما.
~~إما لو أخذ فردا من خفين يساويان عشرة، فتلف في يده وبقي الآخر في يد
~~المالك، ناقصا عن قيمته بسبب الانفراد، ms413 رد قيمته التالف لو كان منضما إلى
~~صاحبه (45). وفي ضمان ما نقص عن قيمة الآخر تردد.
# ولا يملك العين المغصوبة بتغيرها وإخراجها عن الاسم والمنفعة، سواء كان
~~ذلك بفعل الغاصب أو فعل غيره، كالحنطة تطحن والكتان يغزل وينسج.
# ولو غصب مأكولا فأطعمه المالك، أو شاة فاستدعاه ذبحها (46) مع جهل
~~المالك، ضمن الغاصب. وإن أطعمه غيره، قيل: يغرم أيهما شاء لكن إن أغرم
~~الغاصب لم يرجع إلى الأكل، وأن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب لغروره،
~~وقيل: بل يضمن
# PageV04P768
# الغاصب من رأس، ولا ضمان على الآكل، لأن فعل المباشر ضعيف عن التضمين
~~بمظانة الاغترار، وكان السبب أقوى.
# ولو غصب فحلا، فأنزاه على الأنثى، كان الولد لصاحب الأنثى وإن كانت
~~للغاصب (47). ولو نقص الفحل بالضراب، ضمن الغاصب النقص وعليه أجرة الضراب.
~~وقال الشيخ في المبسوط: لا يضمن الأجرة، والأول أشبه لأنها عندنا ليست
~~محرمة.
# ولو غصب ماله أجرة، وبقي في يده حتى نقص، كالثوب يخلق والدابة تهزل، لزمه
~~الأجرة والأرش ولم يتداخلا، سواء كان النقصان بسبب الاستعمال أو لم يكن
~~(48).
# ولو أغلا الزيت فنقص ضمن النقصان.
# ولو أغلا عصيرا فنقص وزنه، قال الشيخ: لا يلزمه ضمان النقيصة لأنها نقيصة
~~الرطوبة التي لا قيمة لها، بخلاف الأولى وفي الفرق تردد.
# النظر الثالث في اللواحق وهي نوعان النوع الأول: في لواحق الأحكام وهي
~~مسائل:
# الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب، فإن كانت أثرا (49) كتعليم
~~الصنعة وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام، رده ولا شئ له. ولو نقصت
~~قيمته بشئ من ذلك، ضمن الأرش.
# وإن كان عينا (50)، كان له أخذها وإعادة المغصوب وأرشه لو نقص. ولو صبغ
~~الثوب كان له إزالة الصبغ، بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب. ولصاحب الثوب
~~إزالته
# PageV04P769
# أيضا، لأنه في ملكه بغير حق. ولو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته (51)، لم
~~يجب على أحدهما إجابة الآخر. وكذا لو وهب أحدهما لصاحبه لم يجب على الموهوب
~~له القبول. ثم يشتركان، فإن لم ينقص قيمة مالهما فالحاصل لهما وإن زادت
~~فكذلك (52). ولو زادت ms414 قيمة أحدهما كانت الزيادة لصاحبها. وإن نقصت قيمة
~~الثوب بالصبغ، لزم الغاصب الأرش، ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ
~~(53) ولو بيع مصبوغا بنقصان عن قيمة الصبغ (54)، لم يستحق الغاصب شيئا، إلا
~~بعد توفية المغصوب منه قيمة ثوبه على الكمال.
# ولو بيع مصبوغا بنقصان عن قيمة الثوب، لزم الغاصب إتمام قيمته.
# الثانية: إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن، فخلطه بمثله، فهما شريكان. وإن
~~خلطه بأدون أو أجود، قيل: يضمن المثل، لتعذر تسليم العين، وقيل: يكون شريكا
~~في فضل الجودة، ويضمن المثل في فضل الرداءة، إلا أن يرضى المالك بأخذ
~~العين. أما لو خلطه بغير جنسه (55) لكان مستهلكا، وضمن المثل.
# الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصب، وهي مملوكة للمغصوب منه، وإن
~~تجددت في يد الغاصب، أعيانا كانت كاللبن والشعير والوبر والثمر، أو منافع
~~كسكنى الدار وركوب الدابة. وكذا منفعة كل ماله أجرة بالعادة. ولو سمنت
~~الدابة في يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمته، ضمن الغاصب
~~تلك الزيادة، فلو هزلت أو نسي الصنعة، أو ما علمه، فنقصت القيمة لذلك، ضمن
~~الأرش وإن رد العين (56). وإن تلف، ضمن قيمة الأصل والزيادة.
# فرعان:
# الأول: لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة، ثم عادت الصفة والقيمة،
~~لم
# PageV04P770
# يضمن قيمة الزيادة التالفة، لأنها انجبرت بالثانية. ولو نقصت الثانية عن
~~قيمة الأولى، ضمن التفاوت. أما لو تجددت صفة غيرها، مثل إن سمنت فزادت
~~قيمتها، ردها وما نقص بغوات الأولى.
# الثاني: لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد بها القيمة، كالسمن المفرط
~~إذا زال، والقيمة على حالها أو زائدة (57).
# المسألة الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد، ويضمنه. ما
~~يتجدد من منافعه، وما يزداد من قيمته، لزيادة صفة فيه فإن تلفت في يده، ضمن
~~العين بأعلى القيم، من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليا (58). ولو
~~اشترى من غاصب، ضمن العين والمنافع، ولا يرجع على الغاصب إن كان عالما (59)
~~وللمالك الرجوع على أيهما شاء على الغاصب، رجع الغاصب على ms415 المشتري وإن رجع
~~على المشتري، لم يرجع على الغاصب لاستقرار التلف في يده (60). وإن كان
~~المشتري جاهلا بالغصب، رجع على البائع بما دفع من الثمن، وللمالك المطالبة
~~بالدرك (61)، إما مثلا أو قيمة، ولا يرجع المشتري بذلك على الغاصب، لأنه
~~قبض ذلك مضمونا. ولو طالب الغاصب بذلك، رجع الغاصب على المشتري. ولو طالب
~~المشتري لم يرجع على الغاصب وما يغترمه المشتري، مما لم يحصل له في مقابلته
~~نفع، كالنفقة والعمارة (62)، فله الرجوع به على البائع. ولو أولدها المشتري
~~كان حرا، وغرم قيمة الولد (63)، ويرجع بها على البائع وقيل: في هذه: له
# PageV04P771
# مطالبة أيهما شاء. لكن لو طالب المشتري، رجع على البائع. ولو طالب
~~البائع، لم يرجع على المشتري، وفيه احتمال آخر. أما ما حصل للمشتري في
~~مقابلته نفع، كسكنى الدار وثمرة الشجرة والصوف واللبن، فقد قيل: يضمنه
~~الغاصب لا غير، لأنه سبب الاتلاف.
# ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة، فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما
~~وأطعمه المالك. وقيل: له (64) إلزام أيهما شاء، أما الغاصب فلمكان
~~الحيلولة، وأما المشتري فلمباشرة الاتلاف. فإن رجع على الغاصب، رجع على
~~المشتري، لاستقرار التلف في يده.
# وإن رجع على المشتري، لم يرجع على الغاصب والأول أشبه.
# الخامسة: لو غصب مملوكة فوطأها فإن كانا (65) جاهلين بالتحريم لزمه مهر
~~أمثالها للشبهة. وقيل: عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا.
~~وربما قصر بعض الأصحاب هذا الحكم، على الوطء بعقد الشبهة. فلو افتضها (66)
~~بإصبعه، لزمه دية البكارة ولو وطأها مع ذلك، لزمه الأمران، وعليه أجرة
~~مثلها (67)، من حين غصبها إلى حين عودها ولو أحبلها، لحق به الولد، وعليه
~~قيمته يوم سقط حيا، وأرش ما ينقص من الأمة بالولادة. ولو سقط ميتا، قال
~~الشيخ: " لم يضمنه لعدم العلم بحياته (68)، وفيه إشكال ينشأ من تضمين
~~الأجنبي. وفرق الشيخ: بين وقوعه بالجناية، وبين وقوعه بغير جناية (69). ولو
~~ضربها أجنبي فسقط، ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر (70)، وضمن
# PageV04P772
# الغاصب للمالك دية جنين أمه. ولو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم
~~(71)، فللمولى المهر ms416 إن أكرهها الغاصب على الوطء، وعليه الحد. وإن طاوعته،
~~حد الواطئ ولا مهر، وقيل: يلزمه عوض الوطء (72) لأنه للمالك، والأول أشبه
~~إلا أن تكون بكرا فيلزمه أرش البكارة. ولو حملت لم يلحق به الولد، وكان رقا
~~لمولاها، ويضمن الغاصب ما ينقص بالولادة. ولو مات ولدها في يد الغاصب،
~~ضمنه. ولو وضعته ميتا، قيل: لا يضمن، لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك، وفيه
~~تردد (73). ولو كان سقوطه بجناية جان، لزمه دية جنين الأمة على ما نذكر في
~~الجنايات. ولو كان الغاصب عالما، وهي جاهلة، لم يلحق الولد (74)، ووجب الحد
~~والمهر. ولو كان بالعكس لحق به الولد، وسقط عنه الحد والمهر، وعليها الحد.
# السادسة: إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضا فاستفرخه (75)، قيل: الزرع والفرخ
~~للغاصب، وقيل: للمغصوب منه، وهو الأشبه. ولو غصب عصيرا فصار خمرا، ثم صار
~~خلا، كان للمالك. ولو نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير، ضمن الأرش.
# السابعة: لو غصب أرضا، فزرعها أو غرسها، فالزرع ونماؤه للزارع، وعليه
~~أجرة الأرض وإزالة غرسه وزرعه وطم الحفر (76)، وأرش الأرض إن نقصت. ولو بذل
~~صاحب الأرض قيمة الغرس، لم يجب على الغاصب إجابته. وكذا لو بذل الغاصب، لم
~~يجب على صاحب الأرض قبوله، ولو هبة. ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا، كان
~~عليه طمها. وهل له طمها مع كراهية المالك (77)؟ قيل: نعم، لتحفظها من درك
~~التردي ولو قيل: للمالك منعه، كان حسنا، والضمان يسقط عنه برضا المالك
~~باستبقائها.
# PageV04P773
# الثامنة: إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم (78)، فإن كان حصولها
~~بسبب من صاحب الدار، ألزم الهدم والإخراج، ولا ضمان على صاحب الدابة. وإن
~~كان من صاحب الدابة، ضمن الهدم، وكذا إن لم يكن من أحدهما تفريط (79)، ضمن
~~صاحب الدابة الهدم، لأنه لمصلحته. ولو أدخلت دابة رأسها في قدر، وافتقر
~~إخراجها إلى كسر القدر، فإن كانت يد مالك الدابة عليها (80)، أو فرط في
~~حفظها ضمن. وإن لم يكن يده عليها، وكان صاحب القدر مفرطا، مثل إن يجعل قدره
~~في الطريق، كسرت القدر عنها، ms417 ولا ضمان في الكسر وإن لم يكن من أحدهما
~~تفريط، ولم يكن المالك معها، وكانت القدر في ملك صاحبها، كسرت وضمن صاحب
~~الدابة لأن ذلك لمصلحته.
# التاسعة: قال الشيخ في المبسوط إذا خشي على حائط، جاز أن يستند بجذع
~~(81)، بغير إذن مالك الجذع، مدعيا للإجماع، وفي دعوى الإجماع نظر.
# العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل (82)، ضمن الغاصب قيمته. وإن
~~طلب ولي الدم الدية، لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية. وإن
~~أوجبت قصاصا فيما دون النفس فاقتص منه (83)، ضمن الغاصب الأرش. وإن عفا على
~~مال، ضمن الغاصب أقل الأمرين.
# الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب، لزمه إعادته. ولو طلب
~~المالك الأجرة عن إعادته (84)، لم يلزم الغاصب، لأن الحق هو النقل. ولو رضي
~~المالك به هناك، لم يكن للغاصب قهره على الإعادة.
# PageV04P774
# النوع الثاني: في مسائل النزاع وهي ستة:
# الأولى: إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة، فالقول قول المالك مع يمينه،
~~وهو قول الأكثر، وقيل: القول قول الغاصب، وهو أشبه، أما لو ادعى ما يعلم
~~كذبه فيه، مثل أن يقول: ثمن الجارية حبة (85) أو درهم، لم يقبل.
# الثانية: إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد به الثمن، كمعرفة الصنعة، فالقول
~~قول الغاصب مع يمينه، لأن الأصل يشهد له. أما لو ادعى الغاصب عينا، كالعور
~~وشبهه، فأنكر المالك، فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل الصحة، سواء كان
~~المغصوب موجودا أو معدوما (86).
# الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا، ثم انتقل إليه بسبب صحيح فقال للمشتري
~~(87):
# بعتك ما لا أملك وأقام بينة، هل تسمع بينته؟ قيل: لا، لأنه مكذب لها
~~بمباشرة البيع، وقيل: إن اقتصر على لفظ البيع، ولم يضم إليه من الألفاظ ما
~~يتضمن ادعاء الملكية، قبلت وإلا ردت.
# الرابعة: إذا مات العبد، فقال الغاصب: رددته قبل موته (88) وقال المالك
~~بعد موته، فالقول قول المالك مع يمينه، وقال في الخلاف: ولو عملنا في هذه
~~القرعة، كان جائزا.
# الخامسة: إذا اختلفا في تلف المغصوب (89)، فالقول قول الغاصب مع يمينه.
~~فإذا حلف، ms418 طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين.
# السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد، من ثوب أو خاتم (90)، فالقول قول
~~الغاصب مع يمينه، لأن يده على الجميع.
# PageV04P775
# كتاب الشفعة وهي: استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه، بسبب انتقالها بالبيع
~~(1).
# والنظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد:
# الأول ما تثبت فيه الشفعة: وتثبت في الأرضين: كالمساكن، والعراص (2)،
~~والبساتين إجماعا. وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والآلات والسفن والحيوان؟
~~قيل: نعم، دفعا لكلفة القسمة، واستنادا إلى رواية يونس، عن بعض رجاله، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام.
# وقيل: لا، اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الإجماع (3)،
~~واستضعافا للرواية المشار إليها، وهو أشبه.
# أما الشجر والنخل والأبنية، فتثبت فيه الشفعة تبعا للأرض (4). ولو أفرد
~~بالبيع، نزل على القولين. ومن الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد، دون غيره
~~من الحيوان.
# وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما تضر قسمته (5) تردد، أشبهه أنها
~~لا تثبت.
# ونعني بالضرر، ألا ينتفع به بعد قسمته، فالمتضرر لا يجبر على القسمة.
# ولو كان الحمام أو الطريق أو النهر، مما لا يبطل منفعته بعد القسمة أجبر
~~الممتنع وتثبت الشفعة. وكذا لو كان مع البئر بياض أرض (6)، بحيث تسلم البئر
~~لأحدهما.
# PageV04P776
# وفي دخول الدولاب والناعورة (7) في الشفعة، إذا بيع مع الأرض تردد، إذ
~~ليس من عادته أن ينقل. ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشفعة،
~~إلا على القول بعموم الشفعة في المبيعات. ولا تثبت الشفعة في الثمرة، وإن
~~بيعت على رؤوس النخل.
# والشجر منضمة إلى الأصل والأرض (8).
# وتثبت في الأرض المقسومة (9)، بالاشتراك في الطريق أو الشرب، إذا بيع
~~معها. ولو أفردت الأرض المقسومة بالبيع، لم تثبت الشفعة في الأرض وتثبت في
~~الطريق أو الشرب، إن كان واسعا يمكن قسمته. ولو باع عرصة مقسومة وشقصا من
~~أخرى صفقة (10).
# فالشفعة في الشقص خاصة بحصة من الثمن.
# ويشترط (11) انتقال الشقص بالبيع، فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة أو
~~صلحا، فلا شفعة. ولو كانت الدار وقفا (12)، وبعضها طلقا فبيع الطلق لم يكن
~~للموقوف عليه شفعة ولو كان ms419 واحد، لأنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص. وقال
~~المرتضى رحمه الله:
# تثبت الشفعة.
# الثاني في الشفيع: وهو كل شريك بحصة مشاعة (13)، قادر على الثمن. ويشترط
~~فيه الإسلام، إذا كان المشتري مسلما. فلا تثبت الشفعة للجار بالجوار، ولا
~~فيما قسم وميز، إلا مع الشركة في طريقه أو نهره، وتثبت بين الشريكن.
# وهل يثبت لما زاد عن شفيع (14) واحد؟ فيه أقوال: أحدهما نعم، وتثبت مطلقا
~~على
# PageV04P777
# عدد الرؤوس. والثاني تثبت في الأرض مع الكثرة، ولا تثبت في العبد إلا
~~للواحد.
# والثالث لا تثبت في شئ، مع الزيادة عن الواحد، وهو أظهر.
# وتبطل الشفعة: بعجز الشفيع عن الثمن، وبالمماطلة (15)، وكذا لو هرب. ولو
~~ادعى غيبة الثمن، أجل ثلاثة أيام. فإن لم يحضره، بطلت شفعته. فإن ذكر أن
~~المال في بلد آخر. أجل بمقدار وصوله إليه وزيادة ثلاثة أيام ما لم يتضرر
~~المشتري.
# وتثبت للغائب والسفيه (16)، وكذا للمجنون والصبي، ويتولى الأخذ وليهما مع
~~الغبطة. ولو ترك الولي المطالبة. فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ،
~~لأن التأخير لعذر. وإن لم يكن في الأخذ غبطة، فأخذ المولى لم يصح.
# وتثبت الشفعة للكافر على مثله، ولا تثبت له على المسلم (17)، ولو اشتراه
~~من ذمي.
# وتثبت للمسلم على المسلم والكافر.
# وإذا باع الأب أو الجد عن اليتيم، شقصه المشترك معه (18)، جاز أن يشفعه
~~وترتفع التهمة، لأنه لا يزيد عن بيع ماله من نفسه. وهل ذلك للوصي؟ قال
~~الشيخ: لا، لمكان التهمة. ولو قيل بالجواز، كان أشبه كالوكيل (19).
# وللمكاتب الأخذ بالشفعة، ولا اعتراض لمولاه.
# ولو أبتاع العامل في القراض شقصا (20)، وصاحب المال شفيعه، فقد ملكه
~~بالشراء
# PageV04P778
# لا بالشفعة. ولا اعتراض للعامل، إن لم يكن ظهر فيه ربح، وله المطالبة
~~بأجرة عمله.
# فروع: على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء وهي عشر:
# الأول: لو كان الشفعاء أربعة، فباع أحدهما وعفى آخر، فللأخرين أخذ
~~المبيع.
# ولو اقتصرا في الأخذ على حقهما لم يكن لهما (21)، لأن الشفعة لإزالة
~~الضرر، وبأخذ البعض يتأكد. ولو كان الشفعاء غيبا فالشفعة لهم. فإذا حضر
~~واحد ms420 وطالب، فأما أن يأخذ الجميع أو يترك، لأنه لا شفيع الآن غيره ولو حضر
~~آخر، أخذ من الآخر النصف أو ترك فإن حضر الثالث، أخذ الثلث أو ترك. وإن حضر
~~الرابع، أخذ الربع أو ترك (22).
# الثاني: لو امتنع الحاضر أو عفى، لم تبطل الشفعة، وكان للغائب أخذ
~~الجميع.
# وكذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا، كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء.
# الثالث: إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسم (23)، ثم حضر الآخر
~~فطالب، فسخ القسمة وشارك الأول. وكذا لو رده الشفيع الأول بعيب ثم، حضر
~~الآخر، كان له الأخذ لأن الرد كالعفو.
# الرابع: لو استغلها الأول (24)، ثم حضر الثاني، شاركه في الشقص دون
~~الغلة.
# الخامس: ولو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب، لم تبطل شفعته لأن
~~التأخير لغرض لا يتضمن الترك وفيه تردد (25).
# PageV04P779
# السادس: لو أخذ الحاضر ودفع الثمن، ثم حضر الغائب فشاركه ودفع إليه النصف
~~مما دفع إلى البائع، ثم خرج الشقص مستحقا (26)، وكان دركه على المشتري دون
~~الشفيع الأول، لأنه كالنائب عنه في الأخذ.
# السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة، فباع أحدهم من شريكه، استحق الشفعة
~~الثالث دون المشتري لأنه لا يستحق شيئا على نفسه وقيل: يكون بينهما، ولعله
~~أقرب.
# الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة صفقة (27)، فللشفيع أخذ الجميع، وأن يأخذ
~~من اثنين ومن واحد، لأن هذه الصفقة بمنزلة عقود متعددة ولو كان البائع
~~واحدا من اثنين، كان له أن يأخذ منهما ومن أحدهما. ولو باع اثنان من اثنين،
~~كان ذلك بمنزلة عقود أربعة، فللشفيع أن يأخذ الكل، وأن يعفو، وأن يأخذ
~~الرابع أو النصف أو ثلاثة الأرباع. وليس لبعضهم (28) مع الشفيع شفعة،
~~لانتقال الملك إليهم دفعة فيتساوى الآخذ والمأخوذ منه ولو باع الشريك حصته
~~من ثلاثة، في عقود متعاقبة، فله أن يأخذ الكل، وأن يعفو، وأن يأخذ من البعض
~~فإن أخذ من الأول، يشاركه الثاني والثالث (29). وكذا لو أخذ من الأول
~~والثاني لم يشاركه الثالث ولو عفى عن الأول أخذ من الثاني، شاركه الأول
~~والثاني لاستقرار ms421 ملكهما بالعفو (30).
# التاسع: لو باع أحد الحاضرين شيئا ولهما شريكان غائبان، فالحاضر هو
~~الشفيع في الحال إذ ليس غيره. فإذا أخذ وقدم أحد الغائبين، شارك فيما أخذ
~~الحاضر بالسوية. ولو قدم الآخر، شاركهما فيما أخذاه، فيكون له ثلث ما حصل
~~لكل واحد منهما.
# العاشر: لو كانت الدار بين أخوين، فمات أحدهما وورثه ابنان، فباع أحد
~~الوارثين، كانت الشفعة بين العم وابن الأخ، لتساويهما في الاستحقاق (31).
~~وكذا لو كان وارث الميت جماعة.
# PageV04P780
# المقصد الثالث في كيفية الأخذ: ويستحق الشفيع الأخذ بالعقد وانقضاء
~~الخيار (32)، لأنه وقت اللزوم، وقيل: بنفس العقد وإن لم ينقض الخيار، بناء
~~على أن الانتقال يحصل بالعقد، وهو أشبه. أما لو كان الخيار للمشتري خاصة،
~~فإنه يستحق بنفس العقد، لتحقق الانتقال.
# وليس للشفيع تبعيض حقه، بل يأخذ الجميع أو يدع، ويأخذ بالثمن الذي وقع
~~عليه العقد، وإن كانت قيمة الشقص أكثر أو أقل. ولا يلزمه ما يغرم المشتري
~~من دلالة، أو وكالة، أو غير ذلك من المؤن (33).
# ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار، لم يلحق الزيادة، بل
~~كانت هبة، ولا يجب على الشفيع دفعها. ولو كانت الزيادة في زمان الخيار، قال
~~الشيخ:
# يلحق بالعقد، لأنها بمنزلة ما يفعل في العقد، وهو يشكل على القول بانتقال
~~الملك بالعقد. وكذا لو حط البائع من الثمن، لم يلحق بالعقد (34).
# ولا يلزم المشتري دفع الشقص، ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه
~~العقد.
# ولو اشترى شقصا عرضا في صفقة، أخذ الشقص بحصة من الثمن. ولا يثبت بذلك
~~للمشتري خيار (35)، لأن استحقاق الشفعة تجدد في ملك المشتري، ويدفع الشفيع
~~مثل الثمن إن كان مثليا، كالذهب والفضة وإن لم يكن له مثل، كالحيوان والثوب
~~والجوهر، قيل: يسقط تعذر المثلية، ولرواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، وقيل:
# يأخذها بقيمة العرض وقت العقد، وهو أشبه.
# وإذا علم بالشفعة، فله المطالبة في الحال، فإن أخر لعذر عن مباشرة الطلب
~~وعن التوكيل فيه (36)، لم تبطل شفعته. وكذا لو ترك لتوهمه كثرة ms422 الثمن فبان
~~قليلا، أو لتوهم
# PageV04P781
# الثمن ذهبا فبان فضة، أو حيوانا فبان قماشا وكذا لو كان محبوسا لحق هو
~~عاجز عنه، وعجز عن الوكالة.
# وتجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم، لكن على ما جرت العادة به غير
~~متجاوز عادته في مشيه. ولو كان متشاغلا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه
~~قطعها، وجاز الصبر حتى يتمها. وكذا لو دخل عليه وقت الصلاة، صبر حتى يتطهر
~~ويصلي متأيدا (37). ولو علم بالشفعة مسافرا، فإن قدر على السعي أو التوكيل
~~فأهمل، بطلت شفعته. ولو عجز عنهما لم يسقط وإن لم يشهد بالمطالبة.
# ولا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين (38)، لأن الاستحقاق حصل بالعقد فليس
~~للمتبايعين إسقاطه، والدرك باق على المشتري. نعم، لو رضي بالبيع ثم تقابلا،
~~لم يكن له شفعة، لأنها فسخ وليست بيعا. ولو باع المشتري، كان للشفيع فسخ
~~البيع، والأخذ من المشتري الأول، وله أن يأخذ من الثاني. وكذا لو وقفه
~~المشتري، أو جعله مسجدا، فللشفيع إزالة ذلك كله، وأخذه بالشفعة.
# والشفيع يأخذ من المشتري، ودركه عليه (39)، ولا يأخذ من البائع. لكن لو
~~طالب والشقص في يد البائع، قيل له: خذ من البائع أو دع. ولا يكلف المشتري
~~القبض من البائع مع امتناعه، وإن التمس ذلك الشفيع. ويقوم قبض الشفيع مقام
~~قبضه، ويكون الدرك مع ذلك على المشتري.
# وليس للشفيع فسخ البيع (40). ولو نوى الفسخ والأخذ من البائع، لم يصح.
# ولو انهدم المبيع أو عاب، فإن كان بغير فعل المشتري (41)، أو بفعله قبل
~~مطالبة الشفيع فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك والأنقاض للشفيع
~~باقية، كانت في
# PageV04P782
# المبيع أو منقولة عنه. لأن لها نصيبا من الثمن. وإن كان العيب بفعل
~~المشتري بعد المطالبة، ضمنها المشتري، وقيل: لا يضمنها، لأنه لا يملك بنفس
~~المطالبة بل بالأخذ، والأول أشبه.
# لو غرس المشتري أو بنى، فطالب الشفيع بحقه (42)، فإن رضي المشتري بقلع
~~غراسه أو بنائه فله ذلك، ولا يجب إصلاح الأرض، وللشفيع أن يأخذ بكل الثمن
~~أو يدع.
# وإن امتنع المشتري من الإزالة، كان الشفيع ms423 مخيرا بين إزالته ودفع الأرش
~~(43) وبين بذل قيمة الغراس والبناء، ويكون له مع رضا المشتري، وبين النزول
~~عن الشفعة.
# وإذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا، كالودي (44) المبتاع مع الأرض فيصير
~~نخلة، أو الغرس من الشجرة يعظم، فالزيادة للشفيع. أما النماء المنفصل،
~~كسكنى الدار وثمرة النخل، فهو للمشتري. ولو حمل النخل (45) بعد الابتياع،
~~وأخذ الشفيع قبل التأبير، قال الشيخ رحمه الله: الطلع للشفيع لأنه بحكم
~~السعف، والأشبه اختصاص هذا الحكم بالبيع.
# ولو باع شقصين (46) من دارين، فإن كان الشفيع واحدا، فأخذ منهما أو ترك،
~~جاز وكذا إن أخذ من أحدهما، وعفى عن شفعته من الأخرى. وليس كذلك لو عفى عن
~~بعض شفعته من الدار الواحدة (47). ولو بان الثمن مستحقا، فإن كان الشراء
~~بالعين، فلا شفعة لتحقق البطلان. وإن كان في الذمة، تثبت الشفعة، لثبوت
~~الابتياع. ولو دفع الشفيع الثمن، فبان مستحقا، لم تبطل شفعته على
~~التقديرين.
# PageV04P783
# ولو ظهر في المبيع عيب، فأخذ المشتري أرشه، أخذه الشفيع بما بعد الأرش
~~(48).
# وإن أمسكه المشتري معيبا، ولم يطالب بالأرش أخذه الشفيع بالثمن أو ترك.
# مسائل ست:
# الأولى: لو قال: اشتريت النصف بمئة فترك (49)، ثم بان أنه اشترى الربع
~~بخمسين، لم تبطل الشفعة. وكذا لو قال: اشتريت الربع بخمسين فترك، ثم بان
~~أنه اشترى النصف بمئة، لم تبطل شفعته، لأنه قد لا يكون معه الثمن الزائد،
~~وقد لا يرغب في المبيع الناقص.
# الثانية: إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة، فإن كان عالما بالثمن صح،
~~وإن كان جاهلا لم يصح. وكذا لو قال: أخذت بالثمن بالغا ما بلغ، لم يصح مع
~~الجهالة تفصيا (50) من الغرر.
# الثالثة: يجب تسليم الثمن أولا، فإن امتنع الشفيع، لم يجب على المشتري
~~التسليم حتى يقبض.
# الرابعة: لو بلغة أن المشتري اثنان، فترك فبان واحدا، أو واحد فبان
~~اثنين، أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره، أو بالعكس، لم تبطل الشفعة
~~لاختلاف الغرض في ذلك.
# الخامسة: إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته (51)، فالشفيع بالخيار
~~بين الأخذ بالشفعة في الحال، وبين ms424 الصبر حتى يحصد، لأن له في ذلك غرضا، وهو
~~الانتفاع بالمال، وتعذر الانتفاع بالأرض المشغولة، وفي جواز التأخير مع
~~بقاء الشفعة، تردد.
# السادسة: إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة فأقاله، لم يصح. لأنها إنما
~~تصح من المتعاقدين. (52)
# PageV04P784
# المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة وفيه مسائل:
# الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجل، قال في المبسوط: للشفيع أخذه بالثمن عاجلا
~~وله التأخير (53) وأخذه بالثمن في محله، وفي النهاية يأخذه عاجلا ويكون
~~الثمن عليه (54) ويلزم كفيلا بالمال إن لم يكن مليا وهو أشبه.
# الثانية قال المفيد والمرتضى قدس الله روحهما: الشفعة تورث وقال الشيخ
~~رحمه الله: لا تورث تعويلا على رواية طلحة بن زيد وهو بتري (55)، والأول
~~أشبه، تمسكا بعموم الآية.
# الثالثة: وهي تورث كالمال (56)، فلو ترك زوجة وولدا، فللزوجة الثمن
~~وللولد الباقي. ولو عفا أحد الوراث عن نصيبه لم يسقط، وكان لمن لم يعف أن
~~يأخذ الجميع، وفيه تردد ضعيف.
# الرابعة: إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة، قال الشيخ: سقطت
~~شفعته، لأن الاستحقاق بسبب النصيب. أما لو باع قبل العلم لم تسقط، لأن
~~الاستحقاق سابق على البيع. ولو قيل: ليس له الأخذ في الصورتين، كان حسنا.
# تفريع: على قوله (57) رحمه الله: لو باع الشريك وشرط الخيار للمشتري، ثم
# PageV04P785
# باع الشفيع نصيبه. قال الشيخ: الشفعة للمشتري الأول، لأن الانتقال تحقق
~~بالعقد.
# ولو كان الخيار للبائع أولهما. فالشفعة للبائع الأول، بناء على أن
~~الانتقال لا يحصل إلا بانقضاء الخيار.
# الخامسة: لو باع شقصا في مرض الموت من وارث وحابى (58) فيه، فإن خرج من
~~الثلث صح، وكان للشريك أخذه بالشفعة. وإن لم يخرج صح منه ما قابل الثمن،
~~وما يحتمله الثلث من المحاباة إن لم تجز الورثة، وقيل: يمضي في الجميع من
~~الأصل.
# ويأخذه الشفيع بناء على أن منجزات المريض ماضية من الأصل.
# السادسة: إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة (59) صح وبطلت الشفعة لأنه حق
~~مالي فينفذ فيه الصلح.
# السابعة: إذا تبايعا شقصا (60)، فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن
~~المشتري، أو شرط المتبايعان الخيار ms425 للشفيع، لم يسقط بذلك الشفعة. وكذا لو
~~كان وكيلا لأحدهما، وفيه تردد، لما فيه من إمارة الرضا بالبيع.
# الثامنة: إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع، فإن كان الشفيع
~~والمشتري عالمين فلا خيار لأحدهما (61). وإن كانا جاهلين، فإن رده الشفيع،
~~كان المشتري بالخيار في الرد والأرش. وإن اختار الأخذ (62) لم يكن للمشتري
~~الفسخ لخروج الشقص عن يده. قال الشيخ رحمه الله: وليس للمشتري المطالبة
~~بالأرش. ولو قيل: له الأرش، كان حسنا. وكذا (63) لو علم الشفيع بالعيب دون
~~المشتري. ولو علم المشتري دون الشفيع كان للشفيع الرد (64).
# PageV04P786
# التاسعة: إذا باع الشقص بعوض معين، لا مثل له (65) كالعبد فإن قلنا لا
~~شفعة فلا بحث. وإن أوجبنا الشفعة بالقيمة، فأخذ الشفيع وظهر في الثمن (66)
~~عيب، كان للبائع رده والمطالبة بقيمة الشقص، إذا لم يحدث عنده ما يمنع
~~الرد. ولا يرتجع الشقص، لأن الفسخ المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة.
~~ولو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف، كالهبة أو الميراث، لم يملك رده
~~على البائع. ولو طلبه البائع، لم يجب على المشتري إجابته، ولو كانت قيمة
~~الشقص والحال هذه أقل من قيمة العبد هل يرجع الشفيع بالتفاوت؟ فيه تردد،
~~والأشبه لا، لأنه الثمن الذي اقتضاه العقد. ولو كان الشقص في يد المشتري،
~~فرد البائع الثمن بالعيب لم يملك منع الشفيع، لأن حقه أسبق (67)، ويأخذه
~~بقيمة الثمن، لأنه الذي اقتضاه العقد، وللبائع قيمة الشقص، وإن زادت عن
~~قيمة الثمن. ولو حدث عند البائع ما يمنع رد الثمن (68)، رجع بالأرش على
~~المشتري، ولا يرجع على الشفيع بالأرش، إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح.
# العاشرة: لو كانت دار لحاضر وغائب، وحصة الغائب في يد آخر، فباع الحصة
~~(69) وادعى أن ذلك بإذن الغائب، قال في الخلاف تثبت الشفعة، ولعل المنع
~~أشبه، لأن الشفعة تابعة لثبوت البيع. فلو قضى بها وحضر الغائب، فإن صدقه
~~فلا بحث، وإن أنكر فالقول قوله (70) مع يمينه وينتزع الشقص وله أجرته، من
~~حين قبضه إلى حين رده، ويرجع بالأجرة على البائع إن ms426 شاء، لأنه سبب الاتلاف،
~~أو على الشفيع لأنه المباشر للاتلاف. فإن رجع على مدعي الوكالة (71)، لم
~~يرجع الوكيل على الشفيع. وإن
# PageV04P787
# رجع على الشفيع، رجع الشفيع على الوكيل لأنه غره، وفيه قول آخر هذا أشبه.
~~ولو اشترى شقصا بمئة، ودفع إليه عرضا (72) يساوي عشرة، لزم الشفيع تسليم
~~مئة أو يدع، لأنه يأخذ بما تضمنه العقد.
# ومن اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة:
# وتبطل بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر (73)، وقيل: لا تبطل إلا أن
~~يصرح بالإسقاط ولو تطاولت المدة، والأول أظهر. ولو نزل عن الشفعة قبل البيع
~~(74)، لم تبطل مع البيع، لأنه إسقاط ما لم يثبت، وفيه تردد. وكذا لو شهد
~~على البيع، أو بارك للمشتري أو للبائع، أو أذن للمشتري في الابتياع، فيه
~~تردد، لأن ذلك ليس بأبلغ من الإسقاط قبل البيع.
# ولو بلغه البيع بما يمكن إثباته به، كالتواتر أو شهادة شاهدي عدل فلم
~~يطالب وقال لم أصدق، بطلت شفعته، ولم يقبل عذره.
# ولو أخبره صبي أو فاسق لم تبطل وصدق (75). وكذا لو أخبره واحد عدل، لم
~~تبطل شفعته وقبل عذره، لأن الواحد ليس حجة.
# ولو جهلا (76) قدر الثمن، بطلت الشفعة لتعذر تسليم الثمن. ولو كان المبيع
~~في بلد ناء فأخر المطالبة توقعا للوصول، بطلت الشفعة (77) ولو بان الثمن
~~مستحقا، بطلت الشفعة لبطلان العقد. وكذا لو تصادق الشفيع والمشتري غصبية
~~الثمن، أو أقر الشفيع بغصبيته، منع من المطالبة. وكذا لو تلف الثمن المتعين
~~قبل قبضه، لتحقق البطلان على تردد (78) في هذا.
# PageV04P788
# ومن حيل الإسقاط: أن يبيع بزيادة عن الثمن، ويدفع بالثمن عوضا قليلا
~~(79).
# فإن أخذ الشفيع، لزمه الثمن الذي تضمنه العقد. وكذا لو باع بثمن زائد،
~~فقبض بعضا، وأبرأه من الباقي. وكذا لو نقل الشقص بغير البيع، كالهبة أو
~~الصلح.
# ولو ادعى عليه الابتياع (80)، فصدقه وقال: أنسيت الثمن، فالقول قوله مع
~~يمينه، فإذا حلفه بطلت الشفعة. أما لو قال: لم أعلم كمية الثمن، لم يكن
~~جوابا صحيحا، وكلف جوابا غيره. وقال الشيخ: ترد اليمين على الشفيع.
# المقصد الخامس ms427 في التنازع وفيه مسائل:
# الأولى: إذا اختلفا (81) في الثمن ولا بينة، فالقول قول المشتري مع
~~يمينه، لأنه الذي ينتزع الشئ من يده. وإن أقام أحدهما بينة، قضي له. ولا
~~تقبل شهادة البائع لأحدهما (82). ولو أقام كل واحد منهما بينة، حكم ببينة
~~المشتري، وفيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع لأنه الخارج. ولو كان الاختلاف
~~بين المتبايعين (83)، ولأحدهما بينة حكم بها. ولو كان لكل منهما بينة، قال
~~الشيخ: الحكم فيها بالقرعة، وفيه إشكال، لاختصاص القرعة بموضع اشتباه
~~الحكم. ولا اشتباه مع الفتوى، بأن القول قول البائع مع يمينه، مع بقاء
~~السلعة، فتكون البينة بينة المشتري. وإذا قضي بالثمن (84)، تخير الشفيع في
~~الأخذ بذلك وفي الترك.
# الثانية قال في الخلاف إذا ادعى (85) أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر
~~الأجنبي، قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار، وفيه تردد، من حيث وقوف الشفعة
~~على ثبوت الابتياع،
# PageV04P789
# ولعل الأول أشبه.
# الثالثة: إذا ادعى أن شريكه أبتاع بعده (86) فأنكر، فالقول قول المنكر مع
~~يمينه، فإن حلف أنه لا يستحق عليه شفعة جاز، ولا يكلف اليمين بأنه لم يشتر
~~بعده. ولو قال كل منهما: أنا أسبق فلي الشفعة فكل منهما مدع، ومع عدم
~~البينة بحلف كل واحد منهما لصاحبه، ويثبت الدار بينهما (87). ولو كان
~~لأحدهما بينة بالشراء مطلقا لم يحكم بها إذ لا فائدة فيها ولو شهدت لأحدهما
~~بالتقدم على صاحبه، قضي بها. ولو كان لهما بينتان بالابتياع مطلقا، أو
~~تاريخ واحد، فلا ترجيح. ولو شهدت بينة كل واحد منهما بالتقدم، قيل: يستعمل
~~القرعة، وقيل: سقطتا وبقي الملك على الشركة.
# الرابعة: إذا ادعى الابتياع (88) وزعم الشريك إنه ورث، وأقاما بينة، قال
~~الشيخ: يقرع بينهما لتحقق التعارض. ولو ادعى الشريك الإيداع، قدمت بينة
~~الشفيع، لأن الإيداع لا ينافي الابتياع (89) ولو شهدت بابتياع مطلقا، وشهدت
~~الأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر، قال الشيخ: قدمت بينة
~~الإيداع لأنها انفردت بالملك. ويكاتب المودع (90)، فإن صدق قضي ببينته
~~وسقطت الشفعة. وإن أنكر، قضي ببينة الشفيع. ولو شهدت بينة الشفيع (91)، أن
~~البائع ms428 باع ما هو ملكه، وشهدت بينة الإيداع مطلقا، قضي ببينة الشفيع ولم
~~يراسل المودع، لأنه لا معنى للمراسلة هنا.
# الخامسة: إذا تصادق البائع والمشتري، إن الثمن غصب (92)، وأنكر الشفيع،
~~فالقول قوله ولا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم.
# PageV04P790
# كتاب إحياء الموات والنظر في أطراف أربعة الأول في الأرضين: وهي: إما
~~عامرة (1)، وإما موات.
# فالعامرة: ملك لمالكه، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه. وكذا ما به صلاح
~~العامر، كالطريق والشرب والقناة. ويستوي في ذلك، ما كان من بلاد الإسلام
~~وما كان من بلاد الشرك، غير أن ما كان من بلاد الإسلام لا يغنم، وما في
~~بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه.
# وأما الموات: هو الذي لا ينتفع به لعطلته، إما لانقطاع الماء عنه أو
~~لاستيلاء الماء عليه، أو لاستيجامه (2)، أو غير ذلك من موانع الانتفاع، فهو
~~للإمام عليه السلام لا يملكه أحد وإن أحياه، ما لم يأذن له الإمام.
# وإذنه شرط، فمتى أذن، ملكه المحي له إذا كان مسلما، ولا يملكه الكافر.
~~ولو قيل:
# يملكه مع إذن الإمام عليه السلام، كان حسنا.
# والأرض المفتوحة عنوة (3)، للمسلمين قاطبة، لا يملك أحد رقبتها، ولا يصح
~~بيعها ولا رهنها.
# ولو ماتت لم يصح إحياؤها (4)، لأن المالك لها معروف، وهو المسلمون قاطبة.
# PageV04P791
# وما كان مواتا في وقت الفتح، فهو للإمام عليه السلام. وكذا كل أرض لم يجر
~~عليها ملك لمسلم.
# وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم، فهي له أو لورثته بعده. وإن لم يكن لها
~~مالك معروف معين (5)، فهي للإمام عليه السلام. ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه.
~~فلو بادر مبادر فأحياه بدون إذنه. لم يملك. وإن كان الإمام عليه السلام
~~غائبا (6)، كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها. فلو تركها، فبادت
~~آثارها، فأحياها غيره، ملكها.
# ومع ظهور الإمام عليه السلام، يكون له رفع يده عنها.
# وما هو بقرب العامر من الموات، يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر، ولا
~~حريما له (7).
# ويشترط في التملك بالأحياء شروط خمسة:
# الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم ms429 فإن ذلك يمنع من مباشرة الإحياء، لغير
~~المتصرف.
# الثاني: أن لا يكون حريما (8) لعامر كالطريق، والشرب، وحريم البئر،
~~والعين والحائط.
# وحد الطريق: لمن ابتكر (9) ما يحتاج إليه في الأرض المباحة، خمس أذرع،
~~وقيل: سبع أذرع، فالثاني يتباعد هذا المقدار.
# وحريم الشرب: بمقدار مطرح ترابه (10)، والمجاز على حافتيه ولو كان النهر
~~في ملك الغير (11)، فادعى الحريم، قضي به له مع يمينه، لأنه يدعي ما يشهد
~~به الظاهر، وفيه تردد.
# PageV04P792
# وحريم البئر المعطن (12): أربعون ذراعا. وبئر الناضح: ستون. وللعين: ألف
~~ذراع في الأرض الرخوة (13)، وفي الصلبة خمسمائة ذراع، وقيل: حد ذلك أن لا
~~يضر الثاني بالأول، والأول أشهر.
# وحريم الحائط (14) في المباح: مقدار مطرح ترابه، نظرا إلى إمساس الحاجة
~~إليه لو استهدم وقيل للدار: مقدار مطرح ترابها، ومصب مياهها ومسلك الدخول
~~والخروج.
# وكل ذلك إنما يثبت له حريم، إذا ابتكر في الموات. أما ما يعمل في الأملاك
~~المعمورة، فلا.
# فرع: لو أحيا أرضا، وغرس في جانبها غرسا تبرز (15) أغصانه إلى المباح، أو
~~تسرى عروقه إليه، لم يكن لغيره إحياؤها. ولو حاول الإحياء، كان للغارس
~~منعه.
# الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا (16) للعبادة كعرفة ومنى والمشعر، فإن
~~الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة
~~أما لو عمر فيها ما لا يضر، ولا يؤدي إلى ضيقها، عما يحتاج إليه المتعبدون
~~كاليسير، لم امنع منه (17).
# الرابع: أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل (18) ولو كان مواتا خاليا من
~~تحجير، كما أقطع النبي - صلى الله عليه وآله - الدور، وأرضا بحضر موت، وحضر
~~فرس الزبير فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة، فلا يصح دفع (19) هذا
~~الاختصاص بالأحياء.
# PageV04P793
# الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير (20) فإن التحجير يفيد الأولوية.
~~لا ملكا للرقبة.
# وإن ملك به التصرف حتى لو هجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه. ولو
~~قاهره (21) فأحياها لم يملكه.
# والتحجير: هو أن ينصب عليها المروز، أو يحوطها بحائط. ولو اقتصر على
~~التحجير وأهمل العمارة، أجبره الإمام على أحد الأمرين، إما الإحياء وإما ms430
~~التخلية بينها وبين غيره، ولو امتنع أخرجها السلطان (22) من يده، لئلا
~~يعطلها.
# ولو بادر إليها من أحياها لم يصح، ما لم يرفع السلطان يده، أو يأذن في
~~الإحياء.
# وللنبي صلى الله عليه وآله، أن يحمي (23) لنفسه ولغيره من المصالح كالحمى
~~لنعم الصدقة. وكذا عندنا لإمام الأصل. وليس لغيرهما من المسلمين، أن يحمي
~~لنفسه. فلو أحياه محي لم يملكه، ما دام الحمى مستمرا.
# وما حماه النبي صلى الله عليه وآله، أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالت
~~جاز نقضه (24)، وقيل: ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله خاصة، لا يجوز
~~نقضه لأن حماه كالنص.
# الطرف الثاني في كيفية الإحياء: والمرجع فيه إلى العرف، لعدم التنصيص
~~شرعا ولغة.
# وقد عرف إنه ذا قصد سكنى أرض، فأحاط (25) ولو بخشب أو قصب أو سقف، مما
~~يمكن سكناه، سمي إحياء. وكذا لو قصد الحظيرة، فاقتصر على الحائط من دون
~~السقف. وليس تعليق الباب شرطا.
# PageV04P794
# ولو قصد الزراعة، كفى في تمليكها التحجير بمرز أو مسناة وسوق الماء إليها
~~بساقية أو ما شابهها. ولا يشترط حراثتها ولا زراعتها، لأن ذلك انتفاع
~~كالسكنى.
# ولو غرس أرضا فنبت فيها الغرس، وساق إليها الماء، تحقق الإحياء وكذا لو
~~كانت مستأجمة (26) فعضد شجرها أو أصلحها. وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة،
~~وهيأها للعمارة، فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياءا، لأنه إخراجها
~~بذلك إلى حد الانتفاع، الذي هو ضد الموت. ومن فقهائنا الآن من يسمي التحجير
~~إحياء، وهو بعيد.
# الطرف الثالث في المنافع المشتركة: وهي: الطرق، والمساجد، والوقوف
~~المطلقة كالمدارس والمساكن.
# أما الطرق: ففائدتها الاستطراق. والناس فيها شرع (27)، فلا يجوز الانتفاع
~~فيها بغيره، إلا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق، كالجلوس غير المضر
~~بالمارة. وإذا قام بطل حقه. ولو عاد بعد أن سبق إلى مقعده (28)، لم يكن له
~~الدفع.
# أما لو قام قبل استيفاء غرضه، لحاجة ينوي معها العود، قيل: كان أحق
~~بمكانه.
# ولو جلس للبيع أو الشراء، فالوجه المنع، إلا في المواضع المتسعة كالرحاب
~~نظرا إلى العادة. ولو كان كذلك، فقام ms431 ورحله باق، فهو أحق به. ولو رفعه
~~ناويا للعود فعاد، قيل:
# كان أحق به، لئلا يتفرق معاملوه فيستضر، وقيل: يبطل حقه، إذ لا سبب
~~للاختصاص، وهو أولى. وليس للسلطان أن يقطع ذلك، كما لا يجوز إحياؤه ولا
~~تحجيره.
# وأما المسجد: فمن سبق إلى مكان منه، فهو أحق به ما دام جالسا. فلو قام
~~مفارقا (29)، بطل حقه ولو عاد. وإن قام ناويا للعود، فإن كان رحله باقيا
~~فيه فهو أحق به وإلا كان مع غيره
# PageV04P795
# سواء. وقيل: إن قام لتجديد طهارة (30)، أو إزالة نجاسة وما أشبهه، لم
~~يبطل حقه، ولو استبق اثنان فتوافيا، فإن أمكن الاجتماع جاز، وإن تعاسرا
~~أقرع بينهما.
# أما المدارس والربط (31): فمن سكن بيتا ممن له السكنى، فهو أحق به وإن
~~تطاولت المدة (32)، ما لم يشترط الواقف أمدا، فيلزمه الخروج عند انقضائه.
~~ولو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم فأهمل ألزم الخروج. فإن استمر على
~~الشرط لم يجز إزعاجه، وله أن يمنع من يساكنه، ما دام متصفا بما به يستحق
~~السكنى. ولو فارق لعذر (33)، قيل: هو أولى عند العود وفيه تردد، ولعل
~~الأقرب سقوط الأولوية.
# الطرف الرابع في المعادن الظاهرة: وهي التي لا تفتقر إلى إظهار، كالملح
~~والنفط والقار، لا تملك بالإحياء ولا يختص بها الحجر، وفي جواز إقطاع
~~السلطان المعادن والمياه، تردد. وكذا في اختصاص المقطع بها (34). ومن سبق
~~إليها، فله أخذ حاجته. ولو تسابق اثنان، فالسابق أولى. ولو توافيا، وأمكن
~~أن يأخذ كل منهما بغيته في بحث، وإلا أقرع بينهما مع التعاسر، وقيل: يقسم
~~وهو حسن. ومن فقهائنا من يخص المعادن بالإمام عليه السلام، فهي عنده من
~~الأنفال. وعلى هذا لا يملك ما ظهر منهما وما بطن (35). ولو صح تملكها
~~بالإحياء، لزم من قوله اشتراط إذن الإمام. وكل ذلك لم يثبت. ولو كان إلى
~~جانب المملحة أرض موات، إذا حفر فيها بئر، وسيق إليها الماء صار ملحا، صح
~~تملكها بالإحياء، واختص بها المحجر. ولو أقطعها الإمام، صح. والمعادن
~~الباطنة، هي التي لا تظهر إلا بالعمل، كمعادن الذهب ms432 والفضة والنحاس، فهي
~~تملك بالإحياء. ويجوز للإمام إقطاعها قبل أن تملك. وحقيقة إحيائها أن يبلغ
~~نيلها (36). ولو حجرها، وهو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها، كان أحق
~~بها ولم يملكها. ولو
# PageV04P796
# أهمل أجبر على إتمام العمل، أو رفع يده عنها. ولو ذكر عذرا، أنظره
~~السلطان بقدر زواله، ثم ألزمه أحد الأمرين.
# فرع: لو أحيا أرضا، وظهر فيها معدن (37)، ملكه تبعا لها، لأنه من
~~أجزائها.
# وأما الماء فمن حفر بئرا في ملكه، أو مباح لتملكها (38)، فقد اختص بها
~~كالمحجر. فإذا بلغ الماء، فقد ملك البئر والماء، ولم يجز لغيره التخطي
~~إليه، ولو أخذه منه أعاده ويجوز بيعه كيلا ووزنا، ولا يجوز بيعه أجمع،
~~لتعذر تسليمه لاختلاطه بما يستخلف.
# ولو حفرها لا للتملك بل للانتفاع، فهو أحق بها مدة مقامه عليها، وقيل:
~~يجب عليه بذل الفائض من مائها عن حاجته (39) وكذا قيل: في ماء العين
~~والنهر، ولو قيل لا يجب، كان حسنا. وإذا فارق فمن سبق إليها، فهو أحق
~~بالانتفاع بها.
# وأما مياه العيون والآبار والغيوث (40)، فالناس فيها سواء. ومن اغترف
~~منها شيئا بإناء، أو حازة في حوضه أو مصنعه فقد ملكه.
# وهنا مسائل:
# الأولى: ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح. قال الشيخ: لا يملكه
~~الحافر، كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة، بل الحافر أولى بمائة من غيره،
~~لأن يده عليه. فإذا كان فيه جماعة، فإن وسعهم أو تراضوا فيه فلا بحث. وإن
~~تعاسروا قسم بينهم على سعة الضياع (41).
# ولو قيل: يقسم على قدر انصبائهم من النهر، كان حسنا.
# الثانية: إذا استجد (42) جماعة نهرا. فبالحفر يصيرون أولى به، فإذا وصلوا
~~منتزع الماء ملكوه.
# PageV04P797
# وكان بينهم على قدر النفقة على عمله.
# الثالثة: إذا لم يف النهر المباح (43)، أو سيل الوادي، بسقي ما عليه دفعه
~~بدئ بالأول وهو الذي يلي فوهته، فأطلق إليه للزرع إلى الشراك وللشجر إلى
~~القدم، وللنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى ما دونه (44) ولا يجب إرساله قبل
~~ذلك، ولو أدى إلى تلف الأخير.
# الرابعة: لو أحيا ms433 إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي (45)، ولم يشارك
~~السابقين، وقسم له مما يفضل عن كفايتهم، وفيه تردد.
# PageV04P798
# كتاب اللقطة الملقوط أما إنسان أو حيوان أو غيرهما (1) يسمى لقيطا،
~~وملقوطا، ومنبوذا، وينحصر النظر فيه في ثلاثة مقاصد:
# فالقسم الأول في اللقيط: وهو كل صبي ضائع، لا كافل له.
# ولا ريب في تعلق الحكم، بالتقاط الطفل غير المميز. وسقوطه في طرف البالغ
~~العاقل، وفي الطفل المميز تردد، أشبهه جواز التقاطع لصغره وعجزه عن دفع
~~ضرورته (2).
# ولو كان له أب أو جد أو أم، أجبر الموجود منهم على أخذه. وكذا لو سبق
~~إليه ملتقط (3).
# ثم نبذه فأخذه آخر، ألزم الأول أخذه.
# ولو التقط مملوكا ذكرا أو أنثى، لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه. ولو أبق
~~منه أوضاع، من غير تفريط، لم يضمن. ولو كان بتفريط ضمن. ولو اختلفا في
~~التفريط (4) ولا بينة، فالقول قول الملتقط مع يمينه. ولو أنفق عليه، باعه
~~في النفقة إذا تعذر استيفاؤها.
# الثاني في الملتقط: ويراعي فيه: البلوغ والعقل، والحرية.
# فلا حكم لالتقاط: الصبي ولا المجنون ولا العبد، لأنه مشغول باستيلاء
~~المولى على منافعه. ولو أذن له المولى صح، كما لو أخذه (5) المولى ودفعه
~~إليه. وهل يراعى الإسلام؟ قيل:
# PageV04P799
# نعم، لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط، المحكوم بإسلامه ظاهرا، أو لأنه
~~لا يؤمن مخادعته عن الدين.
# ولو كان الملتقط فاسقا، قيل: ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه إلى عدل، لأن
~~حضانته استئمان (6)، ولا أمانة للفاسق، والأشبه أنه لا ينتزع.
# ولو التقطه بدوي لا استقرار له في موضع التقاطه (7)، أو حضري يريد السفر
~~به، قيل:
# ينتزع من يده، لما لا يؤمن من ضياع نسبه، فإنه إنما يطلب في موضع
~~التقاطه. والوجه الجواز.
# ولا ولاء للملتقط عليه (8)، بل هو سائبة يتولى من شاء. وإذا وجد الملتقط
~~سلطانا ينفق عليه استعان به وإلا استعان بالمسلمين.
# وبذل النفقة عليهم (9) واجب على الكفاية، لأنه دفع ضرورة مع التمكن وفيه
~~تردد. فإن تعذر الأمران (10)، أنفق عليه الملتقط، ويرجع بما أنفق إذا أيسر،
~~إذا نوى الرجوع. ولو ms434 أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره، أو تبرع، لم يرجع.
# الثالث في أحكامه وهي مسائل:
# الأولى: قال الشيخ: أخذ اللقيط واجب على الكفاية، لأنه تعاون على البر،
~~ولأنه دفع لضرورة المضطر، والوجه الاستحباب (11).
# الثانية: اللقيط يملك كالكبير، ويده دالة على الملك كيد البالغ لأن له
~~أهلية التملك، فإذا وجد عليه ثوب قضي به له. وكذا ما يوجد تحته أو فوقه.
~~وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه. ولو
# PageV04P800
# كان على دابة أو جمل، أو وجد في خيمة أو فسطاطا قضي له بذلك وبما في
~~الخيمة والفسطاط.
# وكذا لو وجد في دار لا مالك لها، وفيما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه (12)
~~تردد، أشبهه إنه لا يقضي له. وكذا البحث، لو كان على دكة وعليها متاع، وعدم
~~القضاء له هنا أوضح، خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة.
# الثالثة: لا يجب الإشهاد (13) عند أخذ اللقيط، لأنه أمانة فهو
~~كالاستيداع.
# الرابعة: إذا كان المنبوذ (14) مال، افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى
~~إذن الحاكم، لأنه لا ولاية له في ماله. فإن بادر فأنفق عليه منه، ضمن لأنه
~~تصرف في مال الغير لا لضرورة. ولو تعذر الحاكم، جاز الإنفاق ولا ضمان،
~~لتحقق الضرورة.
# الخامسة: الملقوط في دار الإسلام، يحكم بإسلامه، ولو ملكها أهل الكفر
~~(15)، إذا كان فيها مسلم، نظرا إلى الاحتمال وإن بعد، تغليبا لحكم الإسلام.
~~وإن لم يكن فيها مسلم، فهو رق. وكذا إن وجد في دار الشرك، ولا مستوطن هناك
~~من المسلمين.
# السادسة: عاقلة اللقيط الإمام (16)، إذا لم يظهر له نسب، ولم يتوال أحدا،
~~سواء جنى عمدا أو خطأ، ما دام صغيرا (17). فإذا بلغ وجنى بعده، ففي عمده
~~القصاص، وفي خطأه الدية على الإمام. وفي شبيه العمد الدية في ماله. ولو جنى
~~عليه وهو صغير، فإن كانت على النفس (18) فالدية إن كانت خطأ، والقصاص إن
~~كانت عمدا. وإن كانت على الطرف قال
# PageV04P801
# الشيخ: لا يقتص له ولا يأخذ الدية، لأنه لا يدري مراده عند بلوغه، فهو
~~(19) كالصبي لا يقتص له أبوه ولا الحاكم، ويؤخر حقه ms435 إلى بلوغه. ولو قيل:
~~يجوز استيفاء الدية للمولى (20) مع الغبطة، إن كانت خطأ والقصاص إن كانت
~~عمدا، كان حسنا، إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب. ولا يتولى ذلك الملتقط
~~(21)، إذ لا ولاية له في غير الحضانة.
# السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف، وقال أنت رق، فقال: بل حر، للشيخ فيه قولان
~~أحدهما لا حد عليه، لأن الحكم بالحرية غير متيقن، بل على الظاهر وهو محتمل،
~~فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد، والثاني عليه الحد، تعويلا على الحكم
~~بحريته ظاهرا. والأمور الشرعية منوطة بالظاهر، فيثبت الحد كثبوت القصاص
~~(22)، والأخير أشبه.
# الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق، إذا كان بالغا رشيدا، ولم
~~تعرف حريته، ولا كان مدعيا لها (23).
# التاسعة: إذا ادعى أجنبي (24) بنوته، قبل إذا كان المدعي أبا، وإن لم يقم
~~بينة، لأنه مجهول النسب فكان أحق به، حرا كان المدعي أو عبدا، مسلما كان أو
~~كافرا. وكذا لو كان أما.
# ولو قيل: لا يثبت نسبه إلا مع التصديق، كان حسنا. ولا يحكم برقة ولا
~~بكفره إذا وجد في دار الإسلام (25). وقيل: يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة
~~ببنوته، وإلا حكم بإسلامه لمكان الدار، وإن لحق نسبه بالكافر، والأول أولى.
# ويلحق بذلك أحكام النزاع ومسائله خمس:
# الأولى: لو اختلفا في الإنفاق (26)، فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر
~~المعروف. فإن
# PageV04P802
# ادعى زيادة، فالقول قول الملقوط في الزيادة. ولو أنكر أصل الإنفاق،
~~فالقول قول الملتقط. ولو كان له مال، فأنكر اللقيط إنفاقه عليه، فالقول قول
~~الملتقط مع يمينه، لأنه أمينه.
# الثانية: لو تشاح ملتقطان (27)، مع تساويهما في الشرائط أقرع بينهما، إذ
~~لا رجحان، وربما انقدح الاشتراك. ولو نزل أحدهما للآخر صح، ولم يفتقر
~~النزول إلى إذن الحاكم، لأن ملك الحضانة لا يعدوهما.
# الثالثة: إذا التقطه اثنان، فكل واحد منهما لو انفرد (28)، أقر في يده.
~~وإن تشاحا فيه أقرع بينهما، سواء كانا موسرين أو أحدهما، حاضرين أو أحدهما.
~~وكذا إن كان أحد الملتقطين كافرا، إذا كان الملقوط كافرا. ولو وصف أحدهما
~~فيه علامة، لم ms436 يحكم له (29).
# الرابعة: إذا ادعى بنوته اثنان، فإن كان لأحدهما بينة، حكم بها. وإن أقام
~~كل واحد منهما بينة، أقرع بينهما. وكذا (30) لو لم يكن لأحدهما بينة. ولو
~~كان الملتقط أحدهما، فلا ترجيح باليد، إذا لا حكم لها في النسب، بخلاف
~~المال لأن لليد فيه أثرا.
# الخامسة: إذا اختلف كافر ومسلم، أو حر وعبد، في دعوى بنوته قال الشيخ:
~~يرجح المسلم على الكافر، والحر على العبد، وفيه تردد (31).
# القسم الثاني في الملتقط من الحيوان: والنظر في المأخوذ، والآخذ، والحكم.
# أما الأول: فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ ولا يد عليه (32)، ويسمى ضالة.
# PageV04P803
# وأخذه في صورة الجواز مكروه، إلا بحيث يتحقق التلف فإنه طلق. والإشهاد.
# مستحب لما لا يؤمن تجدده على الملتقط، ولنفي التهمة.
# فالبعير لا يؤخذ، إذا وجد في كلا وماء، أو كان صحيحا، لقوله صلى الله
~~عليه وآله:
# (خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه، فلا تهجه) فلو أخذه ضمنه، ولا يبرأ لو أرسله،
~~ويبرأ لو سلمه إلى صاحبه. ولو فقده (33) سلمه إلى الحاكم، لأنه منصوب
~~للمصالح. فإن كان له حمى أرسله فيه، وإلا باعه وحفظ ثمنه لصاحبه. وكذا حكم
~~الدابة (34). وفي البقرة والحمار تردد، أظهره المساواة، لأن ذلك فهم من
~~فحوى المنع من أخذ البعير. أما لو ترك البعير من جهد (35)، في غير كلا وماء
~~جاز أخذه، لأنه كالتالف ويملكه الآخذ، ولا ضمان لأنه كالمباح. وكذا حكم
~~الدابة والبقرة والحمار، إذا ترك من جهد في غير كلا وماء.
# والشاة إن وجدت في الفلاة (36)، أخذها الواجد، لأنها لا تمتنع من صغير
~~السباع، فهي معرضة للتلف، والآخذ بالخيار إن شاء ملكها ويضمن على تردد، وإن
~~شاء احتبسها أمانة في يديه لصاحبها ولا ضمان، وإن شاء دفعها إلى الحاكم
~~ليحفظها أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك.
# وفي حكمها (37): كل ما لا يمتنع من صغير السباع، كأطفال الإبل والبقر
~~والخيل والحمير، على تردد.
# ولا تؤخذ الغزلان واليحامير (38) إذا ملكا ثم ضلا، إلتفاتا إلى عصمة مال
~~المسلم، ولأنهما يمتنعان عن السباع بسرعة العدو.
# ولو وجد الضوال ms437 في العمران (39)، لم يحل أخذها، ممتنعة كانت كالإبل، أو
~~لم تكن
# PageV04P804
# كالصغير من الإبل والبقر. ولو أخذها، كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها
~~أمانة، وعليه نفقتها من غير رجوع بها، وبين دفعها إلى الحاكم. ولو لم يجد
~~حاكما، أنفق ورجع بالنفقة (40). وإن كان شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت
~~صاحبها، باعها الواجد وتصدق بثمنها.
# ويجوز التقاط كلب الصيد، ويلزم تعريفه سنة، ثم ينتفع به إذا شاء، ويضمن
~~قيمته (41).
# الثاني: في الواجد ويصح أخذ الضالة لكل عاقل بالغ أما الصبي والمجنون،
~~فقطع الشيخ فيهما بالجواز (42)، لأنه اكتساب.
# وينتزع ذلك الولي، ويتولى التعريف عنهما سنة، فإن لم يأت مالك فإن كان
~~الغبطة في تمليكه وتضمينه إياها فعل (43)، وإلا أبقاها أمانة.
# وفي العبد تردد أشبهه الجواز، لأن له أهلية الحفظ، وهل يشترط الإسلام؟
~~الأشبه لا، وأولى منه بعدم الاشتراط العدالة.
# الثالث: في الأحكام وهي مسائل:
# الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة، أنفق من نفسه ورجع به.
~~وقيل: لا يرجع، لأن عليه الحفظ، وهو لا يتم إلا بالإنفاق. والوجه الرجوع
~~دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط (44).
# الثانية: إذا كان للقطة نفع، كالظهر واللبن والخدمة (45)، قال في
~~النهاية: كان ذلك بإزاء ما أنفق، وقيل: ينظر في النفقة، وقيمة المنفعة،
~~ويتقاصان وهو أشبه.
# الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول (46)، إلا مع قصد التملك. ولو قصد
~~حفظها لم
# PageV04P805
# يضمن، إلا مع التفريط أو التعدي. ولو قصد التملك ثم نوى الاحتفاظ. لم يزل
~~الضمان.
# ولو قصد الحفظ، ثم نوى التملك لزم الضمان.
# الرابعة: قال الشيخ: إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ وكان
~~كالضالة الممتنعة (47). ولو كان صغيرا، جاز أخذه وهذا حسن لأنه مال معرض
~~للتلف.
# الخامسة: من وجد عبده في غير مصره، فأحضر من شهد على شهوده بصفته (48)،
~~لم يدفع إليه، لاحتمال التساوي في الأوصاف، ويكلف إحضار الشهود ليشهدوا
~~بالعين. ولو تعذر إحضارهم، لم يجب حمل العبد إلى بلدهم، ولا بيعه على من
~~يحمله ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا، جاز، ولو تلف قبل الوصول أو ms438 بعده، ولم
~~يثبت دعواه، ضمن المدعي قيمة العبد وأجرته (49).
# القسم الثالث في اللقطة وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة.
# الأول: اللقطة كل مال ضائع، أخذ ولا يد عليه. فما كان دون الردهم (50)
~~جاز أخذه والانتفاع به، بغير تعريف، وما كان أزيد من ذلك، فإن وجد في
~~الحرم، قيل: يحرم أخذه، وقيل: يكره وهو أشبه، ولا يحل إلا مع نية الإنشاد.
# ويجب تعريفها حولا، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها أو استبقاها أمانة،
~~وليس له تملكها ولو تصدق بها بعد الحول. فكره المالك، فيه قولان (51):
~~أرجحهما أنه لا يضمن، لأنها أمانة وقد دفعها دفعا مشروعا.
# وإن وجدها في غير الحرم، عرفها حولا إن كانت مما يبقى، كالثياب والأمتعة
~~والأثمان.
# ثم هو مخير، بين تملكها وعليه ضمانها. وبين الصدقة بها عن مالكها - ولو
~~حضر المالك فكره
# PageV04P806
# الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلا وإما قيمة (52). وبين إبقائها في يد
~~الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان.
# ولو كانت مما لا يبقى كالطعام، قومه على نفسه (53) وانتفع به، وإن شاء
~~دفعه إلى الحاكم ولا ضمان.
# ولو كان بقاؤها يفتقر إلى العلاج، كالرطب المفتقر إلى التجفيف يرفع خبرها
~~إلى الحاكم (54)، ليبيع بعضها وينفقه في إصلاح الباقي. وإن رأى الحاكم،
~~الحظ في بيعه وتعريف ثمنه، جاز.
# وفي جواز التقاط، النعلين والإدارة (55) والسوط، خلاف أظهره الجواز مع
~~كراهية.
# وكذا العصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال، وأشباهه من الآلات، التي يعظم
~~نفعها وتصغر قيمتها. ويكره أخذ اللقطة مطلقا، وخصوصا للفاسق، ويتأكد فيه مع
~~العسر (56). ويستحب الإشهاد عليها.
# مسائل خمس:
# الأولى: ما يوجد في المفاوز (57)، أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده
~~ينتفع به بلا تعريف. وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها. ولو كان لها
~~مالك أو بائع، عرفه (58). فإن عرفه فهو أحق به، وإلا فهو لواجده. وكذا لو
~~وجده في جوف دابة، ولم يعرفه البائع. أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده.
# PageV04P807
# الثانية: من أودعه لص مالا، وهو يعلم أنه ليس للمودع (59)، لم يرده عليه، ms439
~~مسلما كان أو كافرا. فإن عرف مالكه دفعه إليه، وإلا كان حكمه حكم اللقطة.
# الثالثة: من وجد في داره أو في صندوقه مالا ولا يعرفه، فإن كان يدخل
~~الدار غيره أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة (60)، وإلا فهو له.
# الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول، ولو نوى ذلك (61)، ولا بعد الحول، ما
~~لم يقصد التمليك، وقيل يملكها بعد التعريف حولا، وإن لم يقصد، وهو بعيد.
# الخامسة: قال الشيخ رحمه الله: اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية
~~التملك (62)، وهو بعيد لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق.
# الأمر الثاني في الملتقط: وهو من له أهلية الاكتساب، أو الاحتفاظ. فلو
~~التقط الصبي جاز ويتولى الولي التعريف عنه. وكذا المجنون. وكذا يصح
~~الالتقاط من الكافر (63) لأن له أهلية الاكتساب. وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء
~~تردد، ينشأ من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان. وللعبد أخذ كل واحدة من
~~اللقطتين، وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا يعرض لها
~~المملوك) (64). واختار الشيخ الجواز، وهو أشبه، لأن له أهلية الاستئمان
~~والاكتساب.
# وكذا المدبر وأم الولد، والجواز أظهر في طرف المكاتب لأن له أهلية
~~التملك.
# الأمر الثالث: في الأحكام وهي مسائل:
# الأولى: ليس التوالي (65) شرطا في التعريف، فلو فرق جاز. وإيقاعه عند
~~اجتماع الناس وبروزهم، كالغدوات والعشيات. وكيفيته أن يقول: من ضاع له ذهب،
~~أو فضة أو ثوب، أو
# PageV04P808
# ما شاكل ذلك من الألفاظ. ولو أوغل في الإبهام كان أحوط، كأن يقول: من ضاع
~~له مال أو شئ، فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين. وزمانه أيام المواسم
~~والمجتمعات كالأعياد وأيام الجمع. ومواضعه مواطن الاجتماع، كالمشاهد (66)
~~وأبواب المساجد والجوامع والأسواق.
# ويكره داخل المساجد. ويجوز أن يعرف بنفسه وبمن يستنيبه أو يستأجره.
# الثانية: إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها، فإن وجد مالكها، دفع الثمن
~~إليه، وإلا ردها على الملتقط، لأن له ولاية الصدقة أو التملك (67).
# الثالثة: قيل: لا يجب التعريف: إلا مع نية التملك (68)، وفيه إشكال ينشأ
~~من خفاء حالها عن المالك، ولا يجوز تملكها إلا بعد ms440 التعريف ولو بقيت في يده
~~أحوالا. وهي أمانة في يد الملتقط في مدة الحول، لا يضمنها إلا بالتفريط أو
~~التعدي، فتلفها من المالك وزيادتها له، متصلة كانت الزيادة أو منفصلة (69).
~~وبعد التعريف يضمن إن نوى التملك، ولا يضمن إن نوى الأمانة. ولو نوى
~~التملك، فجاز المالك لم يكن له الانتزاع، وطالب بالمثل أو القيمة إن لم تكن
~~مثلية. ولو رد الملتقط العين جاز، وله (70) النماء المنفصل. ولو عابت بعد
~~التملك، فأراد ردها مع الأرش جاز، وفيه إشكال، لأن الحق تعلق بغير العين،
~~فلم يلزمه أخذها معيبة.
# الرابعة: إذا التقط العبد ولم يعلم المولى، فعرف حولا ثم أتلفها، تعلق
~~الضمان برقبته (71)، يتبع بذلك إذا أعتق، كالقرض الفاسد. ولو علم المولى
~~قبل التعريف، ولم ينتزعها منه، ضمنه لتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا
~~(72)، وفيه تردد. ولو عرفها العبد، ملكها المولى إن شاء وضمن. ولو نزعها
~~المولى. لزمه التعريف، وله التملك بعد الحول أو الصدقة مع الضمان. أو
~~إبقائها أمانة.
# PageV04P809
# الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة (73)، ولا يكفي الوصف.
# ولو وصف صفات لا يطلع عليها إلا المالك غالبا مثل أن يصف وكاءها وعقاصها
~~ووزنها ونقدها. فإن تبرع الملتقط بالتسليم (74) لم يمنع، وإن امتنع لم
~~يجبر.
# فرعان:
# الأول: لو ردها بالوصف، ثم أقام آخر البينة بها انتزعها (75). فإن كانت
~~تالفة، كان له مطالبة الأخذ بالعوض لفساد القبض، وله مطالبة الملتقط لمكان
~~الحيلولة لكن لو طولب الملتقط، رجع على الآخذ، ما لم يكن اعترف له بالملك
~~(76). ولو طالب الآخذ، لم يرجع على الملتقط.
# الثاني: لو أقام واحد بينة بها، فدفعت إليه، ثم أقام آخر بينة بها أيضا،
~~فإن لم يكن ترجيح (77) أقرع بينهما. فإن خرجت للثاني، انتزعت من الأول
~~وسلمت إليه. ولو تلفت، لم يضمن الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم. ولو كان
~~دفعها باجتهاده، ضمن. أما لو قامت البينة بعد الحول، وتملك الملتقط ودفع
~~العوض إلى الأول، ضمن الملتقط للثاني على كل حال، لأن الحق ثابت في ذمته،
~~لم يتعين بالدفع إلى الأول، ورجع ms441 الملتقط على الأول لتحقق بطلان الحكم.
# PageV04P810
# كتاب الفرائض والنظر في المقدمات والمقاصد واللواحق. والمقدمات: أربع
~~(1).
# الأولى في موجبات الإرث: وهي: إما نسب، وإما سبب. فالنسب: مراتب ثلاث
~~الأولى: الأبوان، والولد وإن نزل (2).
# الثانية: الأخوة وأولادهم وإن نزلوا، والأجداد وإن علوا.
# الثالثة: الأخوال، والأعمام، والسبب: اثنان زوجية وولاء (3). والولاء
~~ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء تضمن الجريرة، ثم ولاء الإمامة.
# وينقسم الوراث: فمنهم من لا يرث إلا بالفرض (4)، وهم الأم من بين الأنساب
~~إلا على الرد، والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا نادرا. ومنهم من يرث تارة
~~بالفرض وأخرى بالقرابة (5)، وهم الأب والبنت، أو البنات والأخت، أو الأخوات
~~وكلالة الأم. ومن عدا
# PageV04P811
# هؤلاء (6) لا يرث إلا بالقرابة.
# فإذا كان الوارث لا فرض له، ولم يشاركه آخر (7) فالمال له، مناسبا كان أو
~~مساببا، وإن شاركه من لا فرض له، فالمال لهما. فإن اختلفت الوصلة، فلكل
~~طائفة نصيب من يتقرب به، كالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمام، فللأخوال
~~نصيب الأم وهو الثلث، وللأعمام نصيب الأب وهو الثلثان (8).
# فإن كان الوارث ذا فرض، أخذ نصيبه (9).
# فإن لم يكن معه مساو، كان الرد عليه، مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم، فلكل
~~واحدة نصيبها والباقي يرد عليها، لأنها أقرب. ولا يرد على الزوجة مطلقا
~~(10) ولا على الزوج مع وجود وارث عدا الإمام عليه السلام.
# وإن كان معه مساو ذو فرض، وكانت الترك بقدر السهام، قسمت على الفريضة
~~(11). وإن زادت، كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ما لم يكن حاجب
~~لأحدهم (12)، أو ينفرد بزيادة في الوصلة (13). ولو نقصت التركة، كان النقص
~~داخلا، على البنت أو البنات أو الأب، أو من يتقرب به (14)، دون من يتقرب
~~بالأم.
# PageV04P812
# مثال الأول (15): أبوان وبنتان فصاعدا، أو اثنان من ولد الأم مع أختين
~~للأب والأم، أو للأب أو زوج وأخت لأب.
# ومثال الثاني (16): أبوان وبيت وأخوة.
# ومثال الثالث: (17) أبوان وزوج وبنتان، أو أبوان وزوج وبنت زوج، أو زوجة
~~واثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب. ms442
# PageV04P813
# وإن لم يكن المساوي ذا فرض (18) كان له ما بقي، مثال: أبوان أو أحدهما
~~وابن (19) أو أب وزوج أو زوجة (20)، أو ابن وزوج أو زوجة (21) أو أخ وزوج
~~أو زوجة (22).
# المقدمة الثانية في موانع الإرث: وهي ثلاثة: الكفر. والقتل. والرق (23).
# والكفر المانع: هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام. فلا يرث ذمي ولا
~~حربي ولا مرتد مسلما. ويرث المسلم الكافر، أصليا أو مرتدا (24).
# ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم، كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى
~~نعمة أو ضامن جريرة، دون الكافر وإن قرب (25). ولو لم يخلف الكافر مسلما،
~~ورثه الكافر إذا كان أصليا.
# ولو كان الميت مرتدا، ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم. وفي رواية يرثه
~~الكافر، وهي شاذة.
# ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه، وورثة الإمام عليه السلام مع عدم
~~الوارث المسلم.
# PageV04P814
# وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته، شارك أهله إن كان مساويا في
~~الدرجة، وانفرد به إن كان أولى (26). ولو أسلم بعد القسمة، أو كان الوارث
~~واحدا، لم يكن له نصيب. أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام،
~~فأسلم الوراث، فهو أولى من الإمام لرواية أبي بصير. وقيل: إن كان قبل نقل
~~التركة إلى بيت مال الإمام ورث، وإن كان بعده لم يرث، وقيل: لا يرث لأن
~~الإمام كالوارث والواحد.
# ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا، فإن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب
~~الزوجية، وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة (27). ولو قيل: يشارك مع
~~الزوجة دون الزوج كان وجها، لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام،
~~والزوج يرد عليه ما فضل، فلا يتقدر في فريضته قسمة، فيكون كبنت مسلمة وأب
~~كافر (28)، أو أخت مسلمة وأخ كافر.
# مسائل أربع:
# الأولى: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما، حكم بإسلامه. وكذا لو أسلم أحد
~~الأبوين وهو طفل (29). ولو بلغ فامتنع عن الإسلام، قهر عليه. ولو أصر، كان
~~مرتدا.
# الثانية: لو خلف نصراني أولاد صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين، ms443 كان لابن
~~الأخ ثلثا التركة، ولابن الأخت ثلثه، وينفق الاثنان على الأولاد بنسبة
~~حقهما. فإن بلغ الأولاد مسلمين، فهم أحق بالتركة على رواية مالك بن أعين.
~~وإن اختاروا الكفر، استقر ملك الوارثين على ما ورثاه ومنع الأولاد، وفيه
~~إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبويه في الكفر (30)، وسبق القسمة على
~~الإسلام يمنع الاستحقاق.
# الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب (31)، والكفار
~~يتوارثون وإن اختلفوا
# PageV04P815
# في النحل.
# الرابعة: تقسم تركة المرتد عن فطرة (32) حين ارتداده، وتبين زوجته، وتعتد
~~عدة الوفاة، سواء قتل أو بقي، ولا يستتاب، والمرأة لا تقتل وتحبس، وتضرب
~~أوقات الصلوات، ولا تقسم تركتها حتى تموت. ولو كان المرتد لا عن فطرة
~~استتيب، فإن تاب وإلا قتل. ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت. وتعتد زوجته من
~~حين اختلاف دينهما (33)، فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها، وإن
~~خرجت العدة ولم يعد، فلا سبيل له عليها.
# وأما القتل: فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما. ولو كان بحق، لم
~~يمنع (34).
# ولو كان القتل خطأ، ورث على الأشهر. وخرج المفيد رحمه الله وجها آخر، وهو
~~المنع من الدية (35) وهو حسن، والأول أشبه. ويستوي في ذلك الأب والولد
~~وغيرهما، من ذوي الأنساب والأسباب.
# ولو لم يكن وارث سوى القاتل، كان الميراث لبيت المال، ولو قتل أباه،
~~وللقاتل ولد، ورث جده إذا لم يكن هناك ولد (36) للصلب، ولم يمنع من الميراث
~~بجناية أبيه. ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جمعا، وكان الميراث للإمام.
~~ولو أسلم الكافر، كان الميراث له والمطالبة إليه (37)، وفيه قول آخر.
# وهنا مسائل:
# الأولى: إذا لم يكن المقتول وارث سوى الإمام، فله المطالبة بالقود (38)
~~أو الدية مع التراضي، وليس له العفو.
# الثانية: الدية في حكم مال المقتول، يقضي منها دينه ويخرج منها وصاياه،
~~سواء قتل
# PageV04P816
# عمدا فأخذت الدية أو خطأ.
# الثالثة: يرث الدية كل مناسب أو مسابب، عدا من يتقرب بالأم فإن فيهم
~~خلافا (39).
# ولا يرث أحد الزوجين القصاص. ولو وقع التراضي بالدية، ورثا نصيبهما منها. ms444
# وأما الرق: فيمنع في الوارث والموروث. فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك
~~فالميراث للحر وإن بعد، دون الرق وإن قرب (40). ولو كان الوراث رقا، وله
~~ولد حر، لم يمنع الولد برق أبيه. ولو كان الوارث اثنين فصاعدا فعتق المملوك
~~قبل القسمة، شارك إن كان مساويا، انفرد إن كان أولى (41). لو كان عتقه بعد
~~القسمة، لم يكن له نصيب. وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا، لم يستحق العبد
~~بعتقه نصيبا (42). وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك، اشترى المملوك من
~~التركة واعتق، وأعطى بقية المال. ويقهر المالك على بيعه. ولو قصر المال عن
~~ثمنه (43)، قيل: يفك بما وجد ويسعى في الباقي، وقيل: لا يفك ويكون الميراث
~~للإمام، وهو الأظهر. وكذا لو ترك وارثين أو أكثر، وقصر نصيب كل واحد منهم،
~~أو نصيب بعضهم عن قيمته، لم يفك أحدهم (44) وكان الميراث للإمام. ولو كان
~~العبد قد انعتق بعضه، ورث من نصيبه بقدر حريته (45)، ومنع بقدر رقيته. وكذا
~~يورث منه (46). وحكم الأمة كذلك (47).
# مسألتان:
# الأولى: يفك الأبوان للإرث إجماعا (48)، وفي الأولاد تردد، أظهره أنهم
~~يفكون. وهل
# PageV04P817
# يفك من عدا الآباء والأولاد؟ الأظهر، لا. وقيل: يفك كل وارث، ولو كان
~~زوجا أو زوجة، والأول أولى.
# الثانية: أم الولد لا ترث، وكذا المدبر، ولو كان وارثا من مدبره (49).
~~وكذا المكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد شيئا (50).
# ومن لواحق أسباب المنع: أربعة الأول: اللعان سبب لسقوط نسب الولد (51).
~~نعم، لو اعترف بعد اللعان، ألحق به ويرثه الولد، وهو لا يرثه.
# الثاني: الغائب غيبة منقطعة لا يورث (52) حتى يتحقق موته، أو ينقضي مدة
~~لا يعيش مثله إليها غالبا، فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم. وقيل:
~~يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته، وقيل: يدفع ماله إلى وارثه الملي (53)،
~~والأول أولى.
# الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا (54). ولو سقط ميتا، لم يكن له نصيب.
~~ولو مات بعد وجوده حيا. كان نصيبه لوارثه. ولو سقط بجناية، اعتبر بالحركة
~~التي لا تصدر إلا من حي (55)، دون التقلص الذي يحصل ms445 طبعا لا اختيارا.
# الرابع: إذا مات وعليه دين يستوعب التركة، لم ينتقل إلى الوارث، وكانت
~~على حكم
# PageV04P818
# مال الميت (56). وإن لم يكن مستوعبا، انتقل إلى الورثة ما فضل، وما قابل
~~الدين باق على حكم مال الميت.
# المقدمة الثالثة في الحجب: الحجب قد يكون عن أصل الإرث وقد يكون عن بعض
~~الفرض.
# فالأول: ضابطه مراعاة القرب. فلا ميراث لولد ولد مع ولد (57)، ذكرا كان
~~أو أنثى، حتى إنه لا ميراث لابن ابن مع بنت، ومتى اجتمع أولاد الأولاد -
~~وإن سفلوا - فالأقرب منهم يمنع الأبعد.
# ويمنع الولد من يتقرب (58) بالأبوين أو بأحدهما، كالأخوة وبنيهم،
~~والأجداد وآبائهم، والأعمام والأخوال وأولادهم.
# ولا يشارك الأولاد في الإرث، سوى الأبوين والزوج أو الزوجة، فإذا عدم
~~الآباء والأولاد، فالأخوة والأجداد، ويمنع الأخ ولد الأخ. ولو اجتمعوا
~~بطونا متنازلة، فالأقرب أولى من الأبعد (59). ويمنع الأخوة وأولادهم وإن
~~نزلوا، من يتقرب بالأجداد، من الأعمام والأخوال وأولادهم، ولا يمنعون آباء
~~الأجداد، فإن الجد وإن علا جد، لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة (60) فالأدنى
~~إلى الميت أولى من الأبعد.
# والأعمام والأخوال وأولادهم، وإن نزلوا، يمنعون أعمام الأب وأخواله. وكذا
~~أولاد أعمام الأب وأخواله، يمنعون أعمام الجد وأخواله. ويسقط من يتقرب
~~بالأب وحده، مع من يتقرب بالأب والأم، مع التساوي في الدرج (61)، والمناسب.
~~وإن بعد (62)، يمنع مولى
# PageV04P819
# النعمة، وكذا ولي النعمة، أو من قام مقامه في ميراث المعتق، يمنع ضامن
~~الجريرة. وضامن الجريرة، يمنع الإمام.
# وأما الحجب عن بعض الفرض: فاثنان: حجب الولد، وحجب الأخوة.
# أما الولد: فإنه وإن نزل (63)، ذكرا كان أو أنثى، يمنع الأبوين عما زاد
~~عن السدسين، إلا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين.
# ويحجب أيضا الزوج والزوجة (64)، عن النصيب الأعلى إلى الأخفض.
# وللزوج والزوجة ثلاثة أحوال:
# الأولى: أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل، للزوج الربع، وللزوجة الثمن.
# الثانية: أن لا يكون هناك ولد، ولا ولد ولد وإن نزل، فللزوج النصف،
~~وللزوجة الربع، ولا يعال نصيبهما (65) لأن العول عندنا باطل.
# الثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلا، ms446 من مناسب ولا مسابب، فالنصف للزوج
~~والباقي رد عليه، وللزوجة الربع، وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة: أحدها
~~يرد والآخر لا يرد، والثالث يرد مع عدم الإمام، لا مع وجوده، والحق أنه لا
~~يرد (66).
# وأما حجب الأخوة: فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة:
# الأول: أن يكونوا رجلين فصاعدا، أو رجلا وامرأتين، أو أربع نساء.
# الثاني: ألا يكونوا كفرة، ولا رقا (67)، وهل يحجب القاتل؟ فيه تردد،
~~والظاهر أنه لا يحجب.
# الثالث: أن يكون الأب (68) موجودا.
# PageV04P820
# الرابع: أن يكونوا للأب والأم، أو للأب. وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا
~~حملا تردد. أظهره أنه شرط. ولا يحجبها أولاده الأخوة، ولا من الخناثى أقل
~~من أربعة، لاحتمال أن يكونوا إناثا.
# المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها السهام ستة: النصف والربع
~~والثمن والثلثان والثلث والسدس.
# فالنصف: نصيب الزوج، مع عدم الولد وإن نزل. وسهم البنت. والأخت للأب
~~والأم، أو الأخت للأب.
# والربع سهم الزوج مع الولد وإن نزل. والزوجة مع عدمه.
# والثمن: سهم الزوجة مع الولد، وإن نزل (69).
# والثلثان: سهم البنتين فصاعدا، والأختين فصاعدا، للأب والأم أو للأب.
# والثلث: سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل. والأخوة (70). وسهم
~~الاثنين فصاعدا من ولد الأم.
# والسدس: سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل. وسهم الأم مع الأخوة
~~للأب والأم، أو للأب مع وجود الأب (71). وسهم الواحد من ولد الأم، ذكرا كان
~~أو أنثى.
# وهذه الفروض: منهما ما يصح أن يجتمع، ومنها ما يمتنع.
# فالنصف: يجتمع مع مثله (72)، ومع الربع، ومع الثمن. ولا يجتمع مع الثلثين
~~(73)،
# PageV04P821
# لبطلان العول، بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج.
# ويجتمع النصف: مع الثلث (74)، ومع السدس. الربع والثمن.
# ويجتمع الربع: مع الثلثين (75)، ومع الثلث، ومع السدس.
# ويجتمع الثمن: مع الثلثين (76)، والسدس. ولا يجتمع مع الثلث.
# ولا يجتمع: الثلث مع السدس (77)، تسمية.
# ويلحق بذلك مسألتان:
# الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب (78)، وإذا أبقت الفريضة، فإن
~~كان هناك مساو لا فرض له، فالفاضل له بالقرابة، مثل: أبوين ms447 وزوج أو زوجة،
~~للأم ثلث الأصل، وللزوج
# PageV04P822
# أو الزوجة نصيبهما (79) وللأب الباقي. ولو كان أخوة، كان للأم السدس،
~~وللزوج النصف، وللأب الباقي. وكذا أبوان وابن وزوج (80). وكذا زوج وإخوان
~~من أم، وأخ أو إخوة من أب وأم، أو من أب. وإن كان بعيدا (81) لم يرث، ورد
~~الفاضل على ذوي الفروض، عدا الزوج والزوجة مثل أبوين أو إحداهما وبنت وأخ
~~أو عم.
# الثانية: العول (82) عندنا باطل، لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما
~~لا يقوم به.
# ولا يكون العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة (83)، فيكون النقص داخلا على
~~الأب أو البنت أو البنتين، أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو
~~الأخوات (84)، دون من يتقرب بالأم، مثل زوج وأبوين وبنت (85)، أو زوج وأحد
~~الأبوين وبنتين فصاعدا أو زوجة وأبوين وبنتين، أو زوج مع كلالة الأم وأخت
~~أو أخوات لأب وأم أو لأب.
# وأما المقاصد فثلاثة:
# الأول في ميراث الأنساب وهم ثلاث مراتب.
# الأولى: الأبوان والأولاد فإن انفرد الأب (86)، فالمال له، وإن انفردت
~~الأم، فلها الثلث، والباقي رد عليها (87).
# PageV04P823
# ولو اجتمع الأبوان، فللأم الثلث، وللأب الباقي. ولو كان هناك إخوة (88)،
~~كان لها السدس وللأب الباقي، ولا يرث الأخوة شيئا.
# ولو انفرد الابن، فالمال له. ولو كانوا أكثر من واحد، فهم سواء في المال
~~(89).
# ولو انفردت البنت، فلها النصف، والباقي رد عليها. ولو كانت بنتان فصاعدا،
~~فلهما أولهن الثلثان، والباقي رد عليهما أو عليهن.
# وإذا اجتمع الذكران والإناث، فالمال لهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
# ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما، مع الأولاد، فلكل واحد من الأبوين السدس،
~~والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا وإن كان معهم أنثى أو إناث، فللذكر
~~مثل حظ الأنثيين. ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا (90). وكذا
~~الأبوان، والباقي للأولاد. ولو كان مع الأبوين بنت، فللأبوين السدسان،
~~وللبنت النصف، والباقي رد عليهم أخماسا (91). ولو كان أخوة للأب، كان الرد
~~على الأب والبنت أرباعا. ولو دخل معهم زوج، كان له نصيبه الأدنى (92)،
~~وللأبوين كذلك، والباقي للبنت، ms448 ولو كانت له زوجة، أخذ كل ذي فرض فرضه (93)،
~~والباقي يرد على البنت والأبوين، دون الزوجة.
# ومع الأخوة، يرد الباقي على البنت والأب، أرباعا.
# ولو انفرد أحد الأبوين معها (94)، كان المال بينهما أرباعا.
# PageV04P824
# ولو دخل معهما (95) زوج أو زوجة، كان الفاضل ردا على البنت واحد الأبوين
~~دون الزوج أو الزوجة. ولو كان (96) بنتان فصاعاد فللأبوين السدسان وللبنتين
~~فصاعدا الثلثان بالسوية، ولو كان معهم زوج أو زوجة، كان لكل واحد منهما
~~نصيبه الأدنى (97)، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين فصاعدا. ولو كان أحد
~~الأبوين، كان له السدس، وللبنتين فصاعدا الثلثان، والباقي رد عليهم أخماسا
~~(98). ولو كان زوج، كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا. ولو كانت زوجة،
~~كان لها نصيبها وهو الثمن، والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا.
# ولو كان مع الأبوين زوج، فله النصف، وللأم ثلث الأصل، والباقي للأب. ومع
~~الأخوة (99)، للأم السدس، والباقي للأب.
# ولو كان معها زوجة، فلها الربع، وللأم ثلث الأصل، إن لم يكن أخوة،
~~والباقي للأب. ومع الأخوة، لها السدس، والباقي للأب.
# مسائل:
# الأولى: أولاد الأولاد، يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين. وشرط ابن
~~بابويه رحمه الله في توريثهم عدم الأبوين، وهو متروك (100). ويمنع الأولاد،
~~من يتقرب بهم، ومن يتقرب بالأبوين من الأخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم،
~~والأعمام والأخوال وأولادهم ويترتبون الأقرب فالأقرب، فلا يرث بطن مع من هو
~~أقرب منه إلى الميت. ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، فيرث ولد البنت
~~نصيب أمه، ذكرا كان أو أنثى، وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين، ويرد
~~عليه كما يرد على أمه لو كانت موجودة، ويرث ولد الابن نصيب أبيه، ذكرا كان
~~أو أنثى، جميع المال إن انفرد، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وراث،
~~كالأبوين أو أحدهما، والزوج أو الزوجة. ولو انفرد أولاد الابن وأولاد
~~البنت، كان لأولاد الابن الثلثان، ولأولاد البنت الثلث على الأظهر (101).
~~ولو كان زوج أو زوجة، كان له نصيبه الأدنى، والباقي بينهم لأولاد البنت
~~الثلث، ولأولاد الابن الثلثان.
# PageV04P825
# الثانية: أولاد البنت ms449 يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يقتسم
~~أولاد الابن وقيل:
# يقتسمونه (102) بالسوية، وهو متروك.
# الثالثة: يحبى الولد الأكبر (103) من تركة أبيه، بثياب بدنه وخاتمه وسيفه
~~ومصحفه، وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام. ومن شرط اختصاصه، أن لا يكون
~~سفيها، ولا فاسد الرأي على قول مشهور، وأن يخلف الميت مالا غير ذلك. فلو لم
~~يخلف سواه، لم يخص بشئ منه. ولو كان الأكبر أنثى، لم تحب، وأعطي الأكبر من
~~الذكور.
# الرابعة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا، لكن يستحب أن يطعما
~~سدس الأصل، إذا زاد نصيبه (104) عن ذلك، مثل أن يخلف أبويه، وجدا وجدة لأب،
~~وجدا وجدة لأم، فللأم الثلث، وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بالسوية. ولو كان
~~واحدا كان السدس له، وللأب الثلثان، ويطعم جده وجدته سدس أصل التركة
~~بالسوية. ولو كان واحدا، كان السدس له ولو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة،
~~وحصل للآخر الزيادة، استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو خلف أبوين وأخوة
~~استحب للأب الطعمة دون الأم (105) ولو خلف أبوين وزوجا، استحب للأم الطعمة
~~دون الأب. ولا يطعم الجد للأب (106)، ولا الجدة له، إلا مع وجوده. ولا الجد
~~للأم ولا جدتها، إلا مع وجودها.
# المرتبة الثانية: الأخوة والأجداد إذا انفرد الأخ للأب والأم، فالمال له.
~~فإن كان معه أخ أو أخوة فالمال بينهم بالسوية. ولو كان أنثى أو إناثا،
~~فللذكر سهمان وللأنثى سهم. ولو كان المنفرد أختا لهما (107)، كان لها النصف
~~والباقي يرد عليها.
# ولو كان أختان فصاعدا، كان لهما أو لهن الثلثان، والباقي يرد عليهما أو
~~عليهن.
# ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم، كلالة الأب. ويكون حكمهم في
~~الانفراد
# PageV04P826
# والاجتماع، حكم كلالة الأب والأم. ولا يرث أخ ولا أخت من أب (108)، مع
~~أحد من الأخوة للأب والأم، لاجتماع السببين.
# ولو انفرد الواحد من ولد الأم، كان له السدس، والباقي رد عليه ذكرا كان
~~أو أنثى.
# وللأنثيين فصاعدا، الثلث بينهم بالسوية، ذكرانا كانوا أو إناثا، أو
~~ذكرانا وإناثا.
# ولو كان ms450 الأخوة متفرقين (109)، كان لمن يتقرب بالأم السدس، إن كان واحدا،
~~والثلث إن كانوا أكثر، بينهم بالسوية. والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم،
~~واحدا كان أو أكثر. لكن لو كان أنثى، كان لها النصف بالتسمية، والباقي
~~بالرد. وإن كانتا اثنتين، فلهما الثلثان. فإن أبقت الفريضة (110)، فلهما
~~الفاضل. وإن كانوا ذكورا وإناثا، فالباقي بينهم، للذكر سهمان وللأنثى سهمان
~~وللأنثى سهم.
# والجد إذا انفرد، فالمال له، لأب كان أو لأم. وكذا الجدة. ولو كان جدا أو
~~جدة أو هما لأم (111)، وجدا وجدة أو هما لأب، كان لمن يتقرب منهم بالأم
~~الثلث بالسوية، ولمن يتقرب بالأب الثلثان، للذكر مثل حظ الأنثيين.
# وإذا اجتمع مع الأخوة للأم جد وجدة، أو أحدهما من قبلها (112)، كان الجد
~~كالأخ والجدة كالأخت، وكان الثلث بينهم بالسوية. وكذا إذا كان اجتمع مع
~~الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم، أو للأب جد وجدة أو أحدهما (113)،
~~كان الجد كالأخ من قبله والجدة كالأخت. وينقسم الباقي بعد كلالة الأم
~~بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
# والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى (114) مع الأخوة، اتفقت وصلتهم أو
~~اختلفت.
# وبأخذ من يتقرب بالأم، نصيبه المسمى (115) من أصل التركة، وما يفضل فلا
~~كلالة الأب
# PageV04P827
# والأم. ومع عدمهم، فلكلالة الأب، ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب
~~والأم، أو بالأب، كما في زوج مع واحد من كلالة الأم، مع أخت للأب.
# وإن فرضت الزيادة، كما في واحد من كلالة الأم، مع أخت لأب وأم (116)، كان
~~الفاضل للأخت خاصة. وإن كانت للأب (117)، فهل تخص بما فضل عن السهام؟ قيل:
# نعم، لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة. ولما روي عن أبي
~~جعفر عليه السلام:
# في ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال: " لابن الأخت للأم السدس، والباقي
~~لابن الأخت للأب ". وفي طريقها علي بن فضال، وفيه ضعف. وقيل: بل يرد على من
~~يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب، أرباعا أو أخماسا للتساوي في
~~الدرجة (118)، وهو أولى.
# مسائل ثلاث:
# الأولى: الجد وإن علا يقاسم الأخوة، مع عدم الأدنى (119)، ولو ms451 اجتمعا مع
~~الأخوة، شاركهم الأدنى وسقط الأبعد.
# PageV04P828
# الثانية: إذا ترك جد أبيه (120)، وجدته لأبيه، وجده وجدته لأمه (121)
~~ومثلهم للأم، كان لأجدادها الثلث بينهم أرباعا، ولأجداد الأب الثلثان بينهم
~~أثلاثا ثلثا ذلك لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث
~~الآخر لجده وجدته لأمه أثلاثا (122) على ما ذكره الشيخ. فيكون أصل الفريضة
~~ثلاثة (123)، تنكسر على الفريقين، فتضرب أربعة من تسعة، ثم تضرب المجتمع في
~~ثلاثة، فيكون مئة وثمانية.
# PageV04P829
# الثالثة: أخ من أم، مع ابن أخ لأب وأم، الميراث كله للأخ من الأم، لأنه
~~أقرب. وقال ابن شاذان: له السدس، (124) والباقي لابن الأخ للأب والأم، لأنه
~~يجتمع السببين، وهو ضعيف، لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا
~~مع التفاوت.
# خاتمة: أولاد الأخوة والأخوات، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل
~~واحد منهم نصيب من يتقرب به (125). فإن كان واحدا، كان النصيب له. وإن
~~كانوا جماعة، اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية، إن كانوا ذكرانا أو إناثا،
~~وإن اجتمعوا، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
# وإن كانوا أولاد أخوة من أم، كانت القسمة بينهم بالسوية (126)، ويأخذ
~~أولاد الأخ الباقي كأبيهم، وأولاد الأخت للأب والأم النصف - نصيب أمهم -
~~إلا على سبيل الرد. وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين، إلا أن يقصر المال
~~بدخول الزوج أو الزوجة، فيكون لهم الباقي، كما يكون لمن يتقربون به.
# ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم، قام مقامهم أولاد كلالة الأب (127).
# ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس. ولو كانوا أولاد اثنين كان لهم
~~الثلث، لكل فريق نصيب من يتقربون به (128)، بينهم بالسوية.
# ولو اجتمع أولاد الكلالات، كان لأولاد كلالة الأم الثلث ولأولاد كلالة
~~الأب والأم الثلثان، وسقط أولاد كلالة الأب.
# ولو دخل عليهم زوج أو زوجة، كان له نصيبه الأعلى (129)، ولمن يتقرب بالأم
~~ثلث
# PageV04P830
# الأصل، إن كانوا لأكثر من واحد، والسدس إن كانوا لواحد والباقي لأولاد
~~كلالة الأب والأم، زائدا كان أو ناقصا.
# ولو لم يكونوا (130)، فلأولاد كلالة الأب خاصة، وفي طرف الزيادة يحصل
~~التردد على ما مضى.
# ولو اجتمع ms452 معهم الأجداد، قاسموهم كما تقاسمهم الأخوة، وقد بيناه.
# المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال: العم يرث المال إذا انفرد. وكذا
~~العمان والأعمام، ويقتسمون المال بينهم بالسوية، وكذا العمة والعمتان
~~والعمات.
# وإن اجتمعوا، فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كانوا متفرقين (131)، فللعمة
~~أو العم من الأم السدس، ولما زاد على الواحد الثلث، ويستوي فيه الذكر
~~والأنثى، والباقي للعم أو العمين أو الأعمام، من الأب والأم، بينهم للذكر
~~مثل حظ الأنثيين.
# ويسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم، ويقومون مقامهم عند عدمهم.
# ولا يرث ابن عم مع عم، ولا من هو أبعد مع أقرب، إلا في مسألة واحدة، وهي
~~ابن عم لأب وأم مع عم الأب. فابن العم أولى (132) ما دامت الصورة على
~~حالها. فلو انضم إليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم.
# ولو انفرد الخال، كان المال له. وكذا الخالان والأخوال. وكذا الخالة
~~والخالتان والخالات.
# ولو اجتمعوا، فالذكر والأنثى سواء. ولو افترقوا، كان لمن يتقرب بالأم
~~السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، الذكر فيه والأنثى سواء، والباقي
~~للخؤولة من الأب والأم، بينهم للذكر مثل حظ الأنثى.
# وتسقط الخؤولة من الأب، إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم. ولو اجتمع
~~الأخوال
# PageV04P831
# والأعمام، كان للأخوال الثلث (133). وكذا لو كان واحدا، ذكرا كان أو
~~أنثى.
# وللأعمام الثلثان. وكذا لو كان واحدا، ذ؟ كرا كان أو أنثى. فإن كان
~~الأخوال مجتمعين، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى.
# وإن كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كان
~~أكثر، بينهم بالسوية، والباقي (134) لمن تقرب منهم بالأب والأم، وللأعمام
~~ما بقي.
# فإن كانوا (135) من جهة واحدة، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن
~~كانوا متفرقين، فلمن تقرب منهم بالأم السدس (136) إن كان واحدا، والثلث إن
~~كانوا أكثر بينهم بالسوية، والباقي للأعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر
~~مثل حظ الأنثيين. ويسقط من تقرب بالأب منفردا، إلا مع عدم من يتقرب بالأب
~~والأم.
# ولو اجتمع عم الأب وعمته، وخاله وخالته، وعم الأم وعمتها، وخالها
~~وخالتها، ms453 قال في النهاية: كان لمن يتقرب بالأم (137) الثلث، بينهم بالسوية،
~~ولمن تقرب بالأب الثلثان، ثلثه لخال الأب وخالته بينهما بالسوية، وثلثاه
~~بين العم والعمة، بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون أصل الفريضة ثلاثة،
~~تنكسر على الفريقين، فتضرب أربعة في تسعة فتصير ستة وثلاثين، ثم في ثلاثة
~~فتصير مئة وثمانية.
# مسائل خمس:
# الأولى: عمومة الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا، وخؤولته وخالاته
~~وأولادهم وإن
# PageV04P832
# نزلوا، أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته، وأحق من
~~عمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها، لأن عمومة الميت وخؤولته أقرب،
~~والأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم. فإذا عدم عمومة الميت وعماته،
~~وخؤولته وخالاته، وأولادهم وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعماته وخؤولته
~~وخالته، وعمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها، وأولادهم وإن نزلوا. وهكذا
~~كل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى.
# الثانية: أولاد العمومة المتفرقين (138)، يأخذون نصيب آبائهم. فبنو العم
~~للأم، لهم السدس. ولو كانوا بني عمين للأم، كان لهم الثلث، والباقي لبني
~~العم أو العمة، أو لبني العمومة أو العمات للأب والأم. وكذا البحث في بني
~~الخؤولة (139).
# الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببان، فإن لم يمنع أحدهما الآخر (140) ورث
~~بهما. مثل: ابن عم لأب، هو ابن خالة لأم. ومثل: ابن عم هو زوج، أو بنت عم
~~هي زوجة (141). ومثل:
# عمة لأب هي خالة لأم. وإن منع أحدهما الآخر، ورث من جهة المانع. مثل: ابن
~~عم وهو أخ (142) فإنه يرث بالأخوة خاصة.
# الرابعة: إذا دخل الزوج أو الزوجة، على الخؤولة والخالات والعمومة
~~والعمات، كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى (143). ولمن تقرب بالأم نصيبه
~~الأصلي من أصل التركة، وما بقي فهو لقرابة الأب والأم، وإن لم يكونوا
~~فلقرابة الأب.
# الخامسة: حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة فإن كان زوج،
~~أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام، فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية، ولبني
~~الأخوال ثلث
# PageV04P833
# الأصل (144)، والباقي لبني الأعمام.
# المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج.
# الأولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج (145)، وإن لم يدخل بها، ms454 وكذا
~~يرثها الزوج، ولو طلقت رجعية، توارثا إذا مات أحدهما في العدة، لأنها بحكم
~~الزوجة. ولا ترث البائن ولا تورث، كالمطلقة ثلاثا، والتي لم يدخل بها،
~~واليائسة وليس في سنها من تحيص (146)، والمختلعة، والمبارأة، والمعتدة عن
~~وطأ الشبهة أو الفسخ.
# الثانية: للزوجة مع عدم الولد (147) الربع. ولو كن أكثر من واحدة، كن
~~شركاء فيه بالسوية. ولو كان له ولد، كان لهن الثمن بالسوية. وكذا لو كانت
~~واحدة، لا يزدن عليه شيئا.
# الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع، وتزوج أخرى، (148) ثم اشتبهت المطلقة في
~~الأول، كان للأخيرة ربع الثمن من الولد، والباقي من الثمن بين الأربع
~~بالسوية.
# الرابعة: إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها، ورثها الزوج وورثته، وكذا
~~لو زوج الصغيرين أبواهما، أو جداهما لأبويهما، توارثا. ولو زوجهما غير الأب
~~أو الجد، كان العقد موقوفا على رضاهما عند البلوغ والرشد. ولو مات أحدهما
~~قبل ذلك، بطل العقد ولا ميراث.
# PageV04P834
# وكذا لو بلغ أحدهما فرضي ثم مات الآخر قبل البلوغ. ولو مات الذي رضي عزل
~~نصيب الآخر من تركة الميت. وتربص (149) بالحي، فإن بلغ وأنكر فقد بطل العقد
~~ولا ميراث. وإن جاز، صح وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث.
# الخامسة: إذا كان للزوجة من الميت ولد، ورثت من جميع ما ترك. ولو لم يكن،
~~لم ترث من الأرض شيئا، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية (150). وقيل:
~~لا تمنع إلا من الدور والمساكن. وخرج المرتضى رحمه الله قولا ثالثا: وهو
~~تقويم الأرض، وتسليم حصتها من القيمة، والقول الأول أظهر.
# السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات في مرضه ولم يدخل، بطل
~~العقد ولا مهر لها ولا ميراث وهي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام.
# المقصد الثالث في الميراث بالولاء وهو ثلاثة أقسام:
# الأول: ولاء العتق إنما يرث المنع (151) إذا كان متبرعا، ولم يتبرأ من
~~ضمان جريرته، ولم يكن للمعتق وارث مناسب.
# فلو أعتق في واجب، كالكفارات والنذور، لم يثبت للمنعم ميراث. وكذا لو
~~تبرع واشترط سقوط الضمان. وهل يشترط ms455 في سقوطه الإشهاد بالبراءة؟ الوجه: لا.
~~ولو نكل به فانعتق، كان سائبة.
# ولو كان للمعتق (152) وارث مناسب، قريبا كان أو بعيدا، ذا فرض أو غيره،
~~لم يرث المنعم. أما لو كان زوج أو زوجة، كان سهم الزوجية لصاحبه، والباقي
~~للمنعم، أو من يقوم مقامه عند عدمه.
# وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم، إن كان واحدا. وإن كانوا أكثر، فهم
~~شركاء في الولاء بالحصص، رجالا كان المعتقون أو نساء أو رجالا ونساء.
# PageV04P835
# ولو عدم المنعم، قال ابن بابويه رحمه الله: يكون الولاء للأولاد الذكور
~~والإناث وهو حسن. ومثله في الخلاف إذا كان (153) رجلا.
# وقال المفيد رحمه الله: الولاء للأولاد الذكور دون الإناث، رجلا كان
~~المنعم أو امرأة.
# وقال الشيخ رحمه الله في النهاية: يكون للأولاد الذكور دون الإناث إن كان
~~المعتق رجلا.
# ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها (154)، وبقوله: تشهد الروايات.
# ويرث الولاء الأبوان والأولاد (155). ومع الانفراد لا يشتركهما أحد من
~~الأقارب. ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم.
# ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به (156)، كالميراث في غير الولاء. ومع عدم
~~الأبوين والولد، يرثه الأخوة. وهل ترث الأخوات؟ على تردد، أظهره نعم، لأن
~~الولاء لحمة كلحمة النسب.
# ويشترك الأخوة الأجداد والجدات (157). ومع عدمهم الأعمام والعمات وبنوهم.
# ويترتبون الأقرب بالأقرب. ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم (158) من الأخوة
~~والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات. ومع عدم قرابة المنعم، يرثه
~~مولى المولى (159)، فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه.
# والمنعم لا يرثه المعتق (160)، ولو لم يخلف وارثا، ويكون ميراثه للإمام
~~دون المحرر ولا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه في بيع.
# مسائل ثمان:
# PageV04P836
# الأولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم (161)، ولو أعتقوا حملا مع أمهم،
~~ولا ينجر ولاؤهم. ولو حملت بهم بعد العتق، كان ولاؤهم لمولى أمهم، إذا كان
~~أبوهم رقا (162). ولو كان حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء. وإن كان
~~أبوهم معتقا، فولاؤهم لمولى الأب (163).
# وكذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم، انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى
~~الأب.
# الثانية: ms456 لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها، فولاء الولد لمولاها (164). فلو
~~مات الأب وأعتق الجد، قال الشيخ: ينجر الولاء إلى معتق الجد، لأنه قائم
~~مقام الأب. وكذا لو كان الأب باقيا. ولو أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من
~~مولى الجد إلى مولى الأب، لأنه أقرب.
# الثالثة: لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة (165)، فلاعنته، فإن مات
~~الولد ولا مناسب له، كان ولاؤه لمولى أمه. ولو اعترف به الأب بعد ذلك، لم
~~يرثه الأب ولا المنعم على الأب، لأن النسب وإن عاد فإن الأب لا يرثه، ولا
~~من يتقرب به.
# الرابعة: ينجر الولاء (166) من مولى الأم إلى مولى الأب. فإن لم يكن،
~~فلعصبة المولى.
# فإن لم يكن عصبته، فلمولى عصبة مولى الأب ولا يرجع إلى مولى الأم، فإن
~~فقد الموالي وعصباتهم، وكان هناك ضامن جريرة، كان له، وإلا كان الولاء
~~للإمام.
# الخامسة: امرأة أعتقت مملوكا، فأعتق المعتق آخر، فإن مات الأول (167)،
~~ولا مناسب له، فميراثه لمولاته. وإن مات الثاني، ولا مناسب له، فميراثه
~~لمعتقه. فإن لم يكن الأول، ولا
# PageV04P837
# مناسبوه، وكان ولاء الثاني لمولاة مولاه، ولو اشترت أباها، فانعتق، ثم
~~أعتق أبوها آخر، ومات أبوها، ثم مات المعتق ولا وارث له سواها، كان ميراث
~~المعتق لها، النصف بالتسمية (168)، والباقي بالرد لا بالتعصيب، إن قلنا يرث
~~الولاء ولد المعتق، وإن كن إناثا، وإلا كان الميراث لها بالولاء.
# السادسة: إن أولد العبد بنتين من معتقة (169)، فاشترتا أباهما، انعتق
~~عليهما. فلو مات الأب، كان ميراثه لهما بالتسمية والرد، لا بالولاء لأنه لا
~~يجتمع الميراث بالولاء مع النسب. ولو ماتتا أو إحداهما، والأب موجود، كان
~~الميراث لأبيهما (170). ولو لم يكن موجودا كان ميراث السابقة (171) لأختها،
~~بالتسمية والرد، ولا ميراث للمولاة لوجود المناسب. ولو ماتت الأخرى، ولا
~~وارث لها، هل يرثها مولى أمها؟ فيه تردد، منشأه هل انجر الولاء إليهما بعتق
~~الأب أم لا (172)؟ ولعل الأقرب أنه لا ينجر هنا، إذ لا يجتمع استحقاق
~~الولاء بالنسب والعتق.
# السابعة: لو اشترى أحد الوالدين مع أبيه (173) مملوكا فأعتقاه، فمات
~~الأب، ms457 ثم مات المعتق، كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته (174)،
~~ولأخيه الربع.
# الثامنة: إذا أولد العبد من معتقه ابنا، فولاء الابن لمعتق (175) أمه فلو
~~اشترى الابن عبدا
# PageV04P838
# فأعتقه، كان ولاؤه له. فلو اشترى معتقه أب المنعم فأعتقه، أنجر الولاء من
~~مولى الأم إلى مولى الأب. وكان كل واحد منهما مولى الآخر. فإن مات الأب،
~~فميراثه لابنه. فإن مات الابن، ولا مناسب له، فولاؤه لمعتق أبيه. وإن مات
~~المعتق، والمناسب له، فولاؤه للابن الذي باشر عتقه. ولو ماتا، ولم يكن لهما
~~مناسب، قال الشيخ: يرجع الولاء إلى مولى الأم، وفيه تردد.
# القسم الثاني: ولاء تضمن الجريرة (176) ومن توالى إلى أحد، يضمن حدثه
~~ويكون ولاؤه له، صح ذلك ويثبت به الميراث، لكن لا يتعدى الضامن (177). ولا
~~يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه، كالمعتق في الكفارات والنذور، أو من لا وارث
~~له أصلا. ولا يرث هذا، إلا مع فقد كل مناسب، ومع فقد المعتق، وهو أولى من
~~الإمام. ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى.
# فإذا عدم الضامن، كان الإمام وارث من لا وارث له، وهو القسم الثالث من
~~الولاء.
# فإن كان موجودا، فالمال له يصنع به ما يشاء.
# وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده (178)، وضعفاء جيرانه، تبرعا وإن
~~كان غائبا قسم في الفقراء والمساكين.
# ولا يدفع إلى غير سلطان الحق، إلا مع الخوف أو التغلب (179).
# مسائل ثلاث:
# الأولى: ما يؤخذ من أموال المشركين. في حال الحرب فهو للمقاتلة (180) بعد
# PageV04P839
# الخمس. وما يأخذه سرية بغير إذن الإمام، فهو للإمام عليه السلام. وما
~~يتركه المشركون فزعا، ويفارقونه من غير حرب، فهو للإمام أيضا. وما يؤخذ
~~صلحا أو جزية، فهو للمجاهدين.
# ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين.
# الثانية: ما يؤخذ غيلة (181) من أهل الحرب، إن كان في زمان الهدنة، أعيد
~~عليهم.
# وإن لم يكن، كان لآخذه، وفيه الخمس.
# الثالثة: من مات من أهل الحرب، وخلف مالا فماله للإمام إذا لم يكن له
~~وارث (182).
# وأما اللواحق فأربعة فصول الفصل الأول: في ميراث ولد الملاعنة ms458 وولد
~~الزنا.
# يرث ولد الملاعنة، ولده وأمه، للأم السدس، والباقي للولد، للذكر سهمان
~~وللأنثى سهم. ولو لم يكن ولد، كان المال لأمه، الثلث بالتسمية، والباقي
~~بالرد. وفي رواية ترث الثلث، والباقي للإمام (183)، لأنه الذي يعقل عنه،
~~والأول أشهر.
# ومع عدم الأم والولد، يرثه الأخوة للأم وأولادهم، والأجداد لها وإن علوا،
~~ويترتبون الأقرب فالأقرب (184).
# ومع عدمهم، يرثه الأخوال والخالات وأولادهم، على ترتب الإرث (185). وفي
~~كل هذه المراتب، يرث الذكر والأنثى سواء. فإن عدم قرابة الأم أصلا، حتى لا
~~يبقى لها وارث وإن بعد، فميراثه للإمام.
# والزوج والزوجة يرثان نصيبهما، مع كل درجة من هذه الدرجات النصف للزوجة
~~والربع للزوجة، مع عدم الولد، ونصف ذلك معه (186).
# PageV04P840
# وهل يرث هو قرابة أمه (187)؟ قيل: نعم، لأن نسبه من الأم ثابت. وقيل: لا
~~يرث إلا أن يعترف به الأب، وهو متروك.
# ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به (188) فإن اعترف به بعد اللعان، ورث هو
~~أباه ولا يرثه الأب. وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ قيل: نعم، والوجه أنه
~~لا يرثهم ولا يرثونه، لانقطاع النسب باللعان، واختصاص حكم الإقرار بالمقر
~~(189) حسب.
# مسائل:
# الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا، فلو خلف أخوين، أحدهما لأبيه وأمه والآخر
~~لأمه، فهما سواء وكذا لو كانا أختين، أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم.
~~وكذا لو خلف: ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه، أو خلف أخا وأختا لأبويه
~~مع جد أو جدة، المال بينهم أثلاثا (190)، وسقط اعتبار نسب الأب.
# الثانية: إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه (191)، فميراثها له. ولو كان
~~معه أبوان أو أحدهما، فلهما السدسان، أو لأحدهما السدس، والباقي له إن كان
~~ذكرا، وإن كان أنثى فالنصف لها، والباقي يرد بموجب السهام.
# الثالثة: لو أنكر الحمل (192) وتلاعنا، فولدت توأمين، توارثا بالأمومة
~~دون الأبوة.
# الرابعة: لو تبرأ عند السلطان، من جريرة ولده ومن ميراثه (193) ثم مات
~~الولد، قال الشيخ رحمه الله في النهاية: كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه،
~~وهو قول شاذ.
# وأما ولد الزنا: فلا نسب له، ولا ms459 يرثه الزاني، ولا التي ولدته، ولا أحد
~~من أنسابهما (194) ولا يرثهم هو، وميراثه لولده ومع عدمهم للإمام.
# PageV04P841
# ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع الولد، والأدنى مع عدمه.
# وفي رواية ترثه أمه، ومن يتقرب بها، مثل ابن الملاعنة، وهي مطرحة.
# الثاني في الميراث الخنثى.
# من له فرج الرجال والنساء، يرث على الفرج الذي يسبق منه البول (195). فإن
~~جاء منهما، اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا، فيورث عليه.
# فإن تساويا في السبق والتأخر: قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة محتجا
~~بالإجماع والأخبار.
# وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط (196): يعطي نصف ميراث رجل، ونصف
~~ميراث امرأة. وعليه دلت رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~في قضاء علي عليه الصلاة والسلام.
# وقال المفيد والمرتضى رحمهما الله: تعد أضلاعه، فإن استوى جنباه فهو
~~امرأة، وإن اختلفا فهو ذكر، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي عليه
~~السلام، واحتجا بالإجماع.
# والرواية ضعيفة، والإجماع لم يتحقق.
# إذا عرفت ذلك، فإذا انفرد أخذ المال. وإن كانوا أكثر، فعلى القرعة ويقرع.
# فإن كانوا (197) ذكورا أو إناثا، فالمال سواء. وإن كان بعضهم إناثا، فلكل
~~ذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا يعتبر، لو قيل: بعد الأضلاع، وعلى ما اخترناه،
~~يكونون سوءا في المال، ولو كانوا مئة لتساويهم، في الاستحقاق.
# ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين، قيل: يكون للذكر أربعة أسهم وللخنثى
~~ثلاثة. ولو كان معهما أنثى، كان لها سهمان. وقيل بل يقسم الفريضة مرتين،
~~ويفرض في مرة ذكرا، وفي الأخرى أنثى، ويعطى نصف النصيبين.
# وطريق ذلك: أن ينظر في أقل عدد، يمكن قسم فريضتهما منه، ويضرب مخرج أحد
# PageV04P842
# الفريضتين في الآخر. مثال ذلك: خنثى وذكر، فتفرضهما ذكرين، فتطلب مالا له
~~نصف، ولنصفه نصف (198) وهو أربعة. ثم تفرضهما ذكرا وأنثى، فتطلب مالا له
~~ثلث، ولثلثه نصف وهو ستة وهما متفقان بالنصف، فتضرب نصف أحد المخرجين في
~~الآخر فيكون اثني عشر فيحصل للخنثى تارة النصف وهو ستة، وتارة الثلث وهو
~~أربعة فيكون عشرة. ونصفه خمسة، وهو نصيب الخنثى، ويبقى سبعة للذكر.
# وكذا ms460 لو كان بدل الذكر أنثى (199) فإنها تصح من اثني عشر أيضا فيكون
~~للخنثى سبعة وللأنثى خمسة.
# ولو كان مع الخنثى ابن وبنت (200)، فإذا فرضت ذكرين وبنتا، كان المال
~~أخماسا. وإذا فرضت ذكرا وبنتين، كان أرباعا. فتضرب أربعة في خمسة (201)
~~يكون عشرين، لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح، فتضرب مخرج النصف وهو
~~اثنان في عشرين فيكون أربعين، فيصح الفريضة بغير كسرة.
# فإن اتفق معهم زوج أو زوجة، صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا، دون
~~الزوج أو الزوجة، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع. مثاله: إن
~~يجتمع ابن وبنت، وخنثى وزوج. وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه أربعون،
~~فتضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين، فيكون مئة وستين، يعطى الزوج
~~الربع أربعين ويبقى مئة وعشرون. فكل من حصل له أولا سهم، ضربته في ثلاثة،
~~فما أجتمع فهو نصيبه من مئة وستين (202).
# وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى، فللأبوين السدسان تارة، ولهما الخمسان
# PageV04P843
# أخرى (203). فتضرب خمسة في ستة، فيكون للأبوين أحد عشر، وللخنثى تسعة عشر
~~(204).
# ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا، كان للأبوين السدسان والباقي
~~للخنثيين، لأنه لا رد هنا (205).
# ولو كان أحد الأبوين (206)، كان الرد عليهم أخماسا، وافتقرت إلى عدد يصح
~~منه ذلك (207). والعمل في سهم الخناثى، من الأخوة والعمومة كما ذكرناه في
~~الأولاد (208). أما الأخوة من الأم، فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة،
~~لأن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث (209)، وكذا الأخوال.
# وفي كون الآباء أو الأجداد خناثى بعد لأن الولادة تنكشف عن حال الخنثى
~~(210)، إلا أن يبنى على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت وأولدت.
# وقال الشيخ رحمه الله: ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة، كان له نصف ميراث
~~الزوج، ونصف ميراث الزوجة.
# مسائل ثمان:
# الأولى: من ليس له فرج الرجال ولا النساء (211)، يورث بالقرعة بأن يكتب
~~على سهم
# PageV04P844
# (عبد الله) وعلى آخر (أمة الله)، ويستخرج بعد الدعاء فما خرج عمل عليه.
# الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو (212) واحد، يوقظ أحدهما، ms461 فإن
~~انتبها فهما واحد، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان.
# الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيا. وكذا لو سقط بجناية، أو غير جناية، فتحرك
~~حركة الأحياء. ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا، لم يرث، وكذا (213) لو تحرك
~~حركة لا تدل على استقرار الحياة، كحركة المذبوح. وفي رواية ربعي عن أبي
~~جعفر عليه السلام (إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث). وكذا في رواية أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام، ولا يشترط كونه حيا عند موت المورث، حتى إنه
~~لو ولده لستة أشهر (214)، من موت الواطئ ورث، أو لتسعة ولم تتزوج.
# الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما، أو زوجا أو زوجة، وترك حملا، أعطي
~~ذووا الفروض نصيبهم الأدنى (215)، واحتبس الباقي. فإن سقط ميتا، أكمل لكل
~~منهم نصيبه.
# الخامسة: قال الشيخ: لو كان للميت ابن موجود وحمل، أعطي الموجود الثلث،
~~ووقف للحمل ثلثان (215)، لأنه الأغلب في الكثرة، وما زاد نادر. ولو كان
~~الموجد أنثى، أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل وهو حسن.
# السادسة: دية الجنين (217) يرثها أبواه. ومن تدلى بهما جميعا، أو بالأب
~~بالنسب أو
# PageV04P845
# السبب.
# السابعة: إذا تعارف اثنان (218)، ورث بعضهم من بعض، ولا يكلفان البينة.
~~ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب، لم يقبل قولهما.
# الثامنة: المفقود يتربص بماله (219)، وفي قدر التربص أقوال، قيل: أربع
~~سنين، وهي رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي
~~الرواية ضعف.
# وقيل: تباع داره بعد عشر سنين، وهو اختيار المفيد رحمه الله، وهي رواية
~~علي بن مهزيار، عن أبي جعفر عليه السلام (في بيع قطعة من داره)، والاستدلال
~~بمثل هذه تعسف. وقال الشيخ:
# إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز. وفي رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام (إذا كان الورثة ملاء اقتسموه، فإن جاء، ردوه عليه) وفي
~~إسحاق قول، وفي طريقها سهل بن زياد، وهو ضعيف. وقال في الخلاف: لا يقسم حتى
~~تمضي مدة، لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة، وهذا أولى.
# الثالث: في ميراث الغرقى والمهدوم ms462 عليهم (220).
# وهؤلاء يرث بعضهم من بعض (221)، إذا كان لهم أو لأحدهم مال، وكانوا
~~يتوارثون، واشتبهت الحال في تقدم موت بعض على بعض.
# فلو لم يكن لهم مال، أو لم يكن بينهم موارثة، وكان أحدهما يرث دون صاحبه،
~~كأخوين لأحدهما ولد، سقط هذا الحكم.
# وكذا لو كان الموت لا عن سبب (222)، أو علم اقتران موتهما، أو تقدم
~~أحدهما على الآخر.
# PageV04P846
# وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق، مما يحصل معه الاشتباه تردد.
~~وكلام الشيخ في النهاية، يؤذن بطرده (223) مع أسباب الاشتباه.
# إذا ثبت هذا، فمع حصول الشرائط، يورث بعضهم من بعض، ولا يورث الثاني مما
~~ورث منه (224). وقال المفيد رحمه الله: يرث مما ورث منه، والأول أصح، لأنه
~~إنما يفرض الممكن.
# والتوريث مما ورث، يستدعي الحياة بعد فرض الموت، وهو غير ممكن عادة. ولما
~~روي أنه لو كان لأحدهما مال، صار المال لمن لا مال له.
# وفي وجوب تقديم الأضعف (225) في التوريث تردد، قال في الإيجاز: لا يجب.
~~وقال في المبسوط: لا يتغير به حكم، غير أنا نتبع الأثر في ذلك. وعلى قول
~~المفيد رحمه الله، تظهر فائدة التقديم. وما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب.
~~ولو ثبت الوجوب، كان تعبدا.
# فلو غرق زوج وزوجة، فرض موت الزوج أولا وتعطى الزوجة ثم يفرض موت الزوجة،
~~ويعطى الزوج نصيبه من تركتها الأصلية (226) لا مما ورثته.
# وكذا لو غرق أب وابن، يورث الأب (227) ثم يورث الابن. ثم إن كان كل واحد
~~منهما أولى من بقية الوراث، انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر، ومنه إلى
~~ورثته، كابن له أخوة من أم، وأب له أخوة، فمال الولد ينتقل إلى الوالد.
~~وكذا مال الوالد الأصلي (228) ينتقل إلى الولد ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد
~~منهما إلى إخوته.
# وإن كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الإرث، كابن وأب، وللأب أولاد
~~غير من غرق وللولد أولاد، فإن الأب يرث مع الأولاد السدس، ثم يفرض موت
~~الأب، فيرث الابن
# PageV04P847
# مع إخوته نصيبه وينتقل ما بقي ms463 من تركته مع هذا النصيب إلى أولاده.
# ولو كان الوارثان متساويان في الاستحقاق كالأخوين (229)، لم يقدم أحدهما
~~على الآخر، وكانا سواء في الاستحقاق، وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر.
~~فإن لم يكن لها وارث (230)، فميراثهما للإمام عليه السلام، وإن كان لأحدهما
~~وارث، انتقل ما صار إليه إلى ورثته. وما صار إلى الآخر إلى الإمام.
# الرابع: في ميراث المجوسي (231).
# المجوسي قد ينكح المحرمات بشبهة دينه، فيحصل له النسب الصحيح والفاسد،
~~والسبب الصحيح والفاسد.
# ونعني بالفاسد: ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم، كما إذا أنكح أمه
~~فأولدها ولدا، فنسب الولد فاسد وسبب زوجيتها فاسد (232).
# فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب، وهو المحكي عن
~~يونس بن عبد الرحمن ومتابعيه.
# ومنهم من يورثه بالنسب، صحيحه وفاسده، وبالسبب الصحيح لا الفاسد، وهو
~~اختيار الفضل بن شاذان من القدماء ومن تابعه، ومذهب شيخنا المفيد رحمه
~~الله، وهو حسن.
# والشيخ أبو جعفر رحمه الله: يورث بالأمرين، صحيحهما وفاسدهما. وعلى هذا
~~القول: لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما، مثل أم هي زوجة، لها نصيب الزوجية
~~- وهو الربع - مع عدم الولد، والثلث نصيب الأمومة من الأصل. فإن لم يكن
~~مشارك
# PageV04P848
# كالأب (233)، فالباقي يرد عليها بالأمومة.
# وكذا بنت هي زوجة، لها الثمن والنصف، والباقي يرد عليها بالقرابة، إذا لم
~~يكن مشارك. ولو كان أبوان، كان لهما السدسان، ولهما الثمن والنصف، وما فضل
~~يرد عليها بالقرابة وعلى الأبوين (234).
# وكذا أخت هي زوجة، لها الربع والنصف، والباقي يرد عليها بالقرابة، إذا لم
~~يكن مشارك.
# ولو اجتمع سببان، وأحدهما يمنع الآخر، ورث من جهة المانع، مثل بنت هي أخت
~~من أم (235)، فلها نصيب البنت دون الأخت، لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت.
# وكذا بنت هي بنت بنت (236)، لها نصيب البنت دون بنت البنت.
# وكذا عمة هي أخت من أب، لها نصيب الأخت دون العمة. وكذا عمة هي بنت عمة،
~~لها نصيب العمة.
# مسألتان:
# الأولى: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوج محرمة لم يتوارثا، سواء ms464
~~كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع، أو مختلفا فيه كأم المزني بها، أو
~~المتخلقة من ماء الزاني (237)، وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن.
# الثانية: المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد (238)، لأن الشبهة كالعقد
~~الصحيح في التحاق النسب.
# PageV04P849
# خاتمة: في حساب الفرائض وهي تشتمل على مقاصد:
# الأول: في مخارج الفروض الستة (239) وطريق الحساب.
# ونعني بالمخرج: أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا، فهي إذا خمسة: النصف
~~من اثنين. والربع من أربعة. والثمن من ثمانية. والثلث والثلثان من ثلاثة.
~~والسدس من ستة.
# وكل فريضة حصل فيها نصفان (240)، أو نصف وما بقي فهي من اثنين. وإن
~~اشتملت على ربع ونصف، أو ربع وما بقي فهي من أربعة. وإن اشتملت على ثمن
~~ونصف، أو ثمن وما بقي، فهي من ثمانية. وإن اشتملت على ثلث وثلثين، أو ثلث
~~وما بقي، أو ثلثين وما بقي، فهي من ثلاثة. وإن اشتملت على سدس وثلث (241)،
~~أو سدس وثلثين، أو سدس وما بقي، فمن ستة. والنصف مع الثلث (242)، أو
~~الثلثين والسدس، أو مع أحدهما، من ستة.
# ولو كان بدل النصف ربع (243)، كانت الفريضة من اثني عشر. ولو كان بدله
~~ثمن، كانت من أربعة وعشرين.
# إذا عرفت هذا:
# فالفريضة: أما وفق السهام، أو ناقصة، أو زائدة.
# القسم الأول: أن تكون الفريضة بقدر السهام.
# PageV04P850
# فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث، مثل أخت لأب مع زوج (244)، فالفريضة من
~~اثنين. أو بنتين وأبوين، أو أبوين وزوج، فالفريضة من ستة. وتنقسم بغير كسر.
# وإن انكسرت الفريضة، فإما على فريق واحد أو أكثر. فالأول (245): تضرب
~~عددهم في أصل الفريضة، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق. مثل: أبوين وخمس
~~بنات، فريضتهم ستة، نصيب البنات أربعة ولا وفق (246). فيضرب، عددهن - وهو
~~خمسة - في ستة، فما ارتفع فمنه الفريضة.
# وكل من حصل له من الوارث من الفريضة سهم قبل الضرب، فاضربه في خمسة، وذلك
~~قدر نصيبه.
# وإن كان بين النصيب والعدد وفق، فاضرب الوفق من عددهن - لا من النصيب -
~~في الفريضة، مثل أبوين وست ms465 بنات. للبنات أربعة لا تنقسم عليهن على صحة
~~(247)، والنصيب يوافق عددهن بالنصف، فتضرب نصف عددهن وهو ثلاثة، في الفريضة
~~وهي ستة، فتبلغ ثمانية عشر. وقد كان للأبوين من الأصل سهمان، ضربتهما في
~~ثلاثة فكان لهما ستة، وللبنات من الأصل أربعة، فضربتها في ثلاثة، فاجتمع
~~لهم اثنا عشر، لكل بنت سهما.
# وإن انكسرت على أكثر من فريق، فإما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق،
~~وإما أن لا يكون للجميع وفق (248)، أو يكون لبعض دون بعض.
# ففي الأولى: يرد كل فريق إلى جزء الوفق.
# وفي الثاني: يجعل كل عدد بحاله.
# PageV04P851
# وفي الثالث: ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق، وتبقى الأخرى
~~بحالها.
# ثم بعد ذلك: إما أن تبقى الأعداد متماثلة (249)، أو متداخلة، أو متوافقة
~~أو متباينة.
# فإن كان الأول (250): اقتصرت على أحدهما، وضربته في أصل الفريضة مثل
~~أخوين لأب وأم ومثلهما لأم، فريضتهم من ثلاثة، لا ينقسم على صحة، ضربت أحد
~~العددين وهو اثنان في الفريضة، وهي ثلاثة فصار ستة للأخوين، للأم سهمان
~~بينهما، وللأخوين للأب والأم أربعة.
# وإن تداخل العددان: فاطرح الأقل واضرب الأكثر في الفريضة وهي ثلاثة فصار
~~ستة للأخوين للأم سهمان بينهما وللأخوية للأب والأم أربعة وإن تداخل
~~العددان فاطرح الأقل واضرب الآخر في الفريضة مثل: إخوة ثلاثة لأم وستة لأب،
~~فريضتهم ثلاثة، لا ينقسم على صحة، وأحد الفريقين نصف الآخر (251)، فالعددان
~~متداخلان. فاضرب الستة في الفريضة تبلغ ثمانية عشر، ومنه يصح.
# وإن توافق العددان: فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر، فما ارتفع (252)
~~فاضربه في أصل الفريضة، مثل أربع زوجات وستة إخوة، فريضتهم أربعة لا ينقسم
~~صحاحا، وبين الأربعة والستة وفق وهو النصف. فتضرب نصف أحدهما وهو اثنان، في
~~الآخر وهو ستة (253)، تبلغ اثني عشر. فتضرب ذلك في أصل الفريضة وهي أربعة،
~~فما أرتفع صحت منه القسمة وإن تباين العددان: فاضرب أحدهما في الآخر، فما
~~اجتمع فاضربه في الفريضة، مثل: أخوين من أم وخمسة من أب، فريضتهم ثلاثة
~~(254)، لا ينقسم على صحة، ولا
# PageV04P852
# وفق بين العددين ms466 ولا تداخل. فاضرب أحدهما في الآخر يكن عشرة، ثم اضرب
~~العشرة في أصل الفريضة - وهي ثلاثة - فما ارتفع، فمنه يصح.
# تتمة: العددان: إما متساويان، أو مختلفان.
# والمختلفان: إما متداخلان، أو متوافقان، أو متباينان.
# فالمتداخلان: هما اللذان يفني أقلهما الكثر، إما مرتين أو مرارا، ولا
~~يتجاوز الأقل نصف الأكثر. وإن شئت سميتهما بالمتناسبين، كالثلاثة بالقياس
~~إلى الستة والتسعة، وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر.
# والمتوافقان: هما اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر، مرة أو مرارا، بقي
~~أكثر من واحد، كالعشرة والاثني عشر. فإنك إذا أسقطت العشرة بقي اثنان، فإذا
~~اسقطتهما (255) من العشرة مرارا فنيت بهما، فإذا فضل بعد الإسقاط اثنان،
~~فهما يتوافقان بالنصف. ولو بقي ثلاثة (256)، فالموافقة بالثلث. وكذا إلى
~~العشرة. ولو بقي أحد عشر، فالموافقة بالجزء منها (257).
# والمتباينان: هما اللذان إذا سقط الأقل من الأكثر، مرة أو مرارا بقي
~~واحد. مثل:
# ثلاثة عشر وعشرين. فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر، بقي سبعة. فإذا أسقطت سبعة
~~من ثلاثة عشر، بقي ستة. فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد
# PageV04P853
# القسم الثاني (258): أن تكون الفريضة قاصرة على السهام.
# ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة. مثل: أبوين وبنتين فصاعدا، مع زوج
~~أو زوجة، أو أبوين وبنت وزوج، أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج. فللزوج
~~أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى، ولكل واحد من الأبوين السدس، وما
~~بقي فللبنت أو البنتين فصاعدا. ولا تعول الفريضة أبدا.
# وكذا إخوان لأم، وأختان فصاعدا لأب وأم، أو لأب مع زوج أو زوجة، أو أحد
~~كلالة الأم مع أخت وزوج (259)، ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة
~~نصيبهما الأعلى، ويدخل النقص على الأخت، أو الأخوات للأب والأم، أو للأب
~~خاصة فإن انقسمت الفريضة على صحة (260)، وإلا ضربت سهما من انكسر عليهن
~~النصيب في أصل الفريضة.
# مثال الأول: أبوان وزوج وخمس بنات، فريضتهم اثنا عشر (261) للزوج ثلاثة،
~~وللأبوين أربعة، ويبقى خمسة للبنات بالسوية.
# ومثال الثاني (262): كانت البنات ثلاثا، فلم تنقسم الخمسة عليهن، ضربت
~~ثلاثة في أصل الفريضة، فما ms467 بلغت صحت منه المسألة.
# القسم الثالث: أن تزيد الفريضة عن السهام.
# فترد على ذوي السهام، عدا الزوج والزوجة، والأم مع الأخوة، على ما
# PageV04P854
# سبق (263).
# أو يجتمع من له سببان (264)، مع من له سبب واحد، فذو السببين أحق بالرد.
# مثل: أبوين وبنت (265)، فإذا لم يكن إخوة، فالرد أخماسا. وإن كان إخوة،
~~فالرد أرباعا، تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة.
# ومثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا، فالفاضل يرد أخماسا، فتضرب خمسة في أصل
~~الفريضة (266).
# ومثل: واحد من كلالة الأم مع أخت لأب، فالرد عليهما على الأصح أرباعا
~~(267).
# ومثل اثنين من كلالة الأم مع أخت لأب (268)، فإن الرد يكون أخماسا تضرب
~~خمسة في أصل الفريضة، فما ارتفع صحت منه القسمة.
# المقصد الثاني: في المناسخات (269) ونعني به: أن يموت إنسان فلا تقسم
~~تركته، ثم يموت بعض وراثه، ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.
# فطريق ذلك: أن تصحح مسألة الأول، ويجعل للثاني من ذلك نصيب، إذا قسم
# PageV04P855
# على ورثته صح من غير كسر.
# فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول، من غير اختلاف في القسمة كان
~~كالفريضة الواحدة. مثل إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث، من جهة واحدة (270) مات أحد
~~الأخوة ثم مات الآخر، ثم ماتت إحدى الأخوات، ثم ماتت أخرى، وبقي أخ وأخت،
~~فمال الموتى بينهما أثلاثا أو بالسوية.
# ولو اختلف الاستحقاق (271)، أو الوراث أو هما، فانظر نصيب الثاني. فإن
~~نهض بالقسمة على الصحة، فلا كلام.
# مثل: أن يموت إنسان، ويترك زوجة وابنا وأبا وبنتا، فللزوجة الثمن ثلاثة
~~من أربعة وعشرين، ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا (272)، فإن لم ينقسم
~~نصيبه على وراثه على صحة، فهنا صورتان:
# الأولى: أن يكون بين نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى، وبين الفريضة
~~الثانية وفق، فتضرب وفق الفريضة الثانية - لا وفق نصيب الميت الثاني في
~~الفريضة الأولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان (273). مثل: أخوين من أم
~~ومثلهما من أب وزوج، ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين، فالفريضة الأولى ستة،
~~تنكسر فتصير إلى اثني عشر، نصيب الزوج ستة لا تنقسم ms468 على أربعة، ولكن توافق
~~الفريضة الثانية بالنصف، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان -
~~لا من النصيب في الفريضة الأولى وهي اثني عشر فما بلغت (274) صحت منه
~~الفريضتان وكل من كان له من الفريضة الأولى شئ، أخذه مضروبا في اثنين.
# PageV04P856
# الصورة الثانية: أن يتباين النصيب والفريضة، فتضرب الفريضة الثانية في
~~الأولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان، وكل من كان له من الفريضة الأولى شئ،
~~أخذه مضروبا في الثانية. مثل زوج واثنين من كلالة الأم وأخ من أب، ثم مات
~~الزوج وترك ابنين وبنتا، فريضة الأول من ستة (275)، نصيب الزوج ثلاثة، لا
~~تنقسم على خمسة ولا توافق، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى، فما بلغ صحت
~~منه الفريضتان.
# ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين (276)، نظرت في الثالثة. فإن انقسم
~~نصيب الثالث على ورثته على صحة، وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت
~~في فريضة الثاني مع الأول (277). وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك.
# المقصد الثالث: في معرفة سهام الوارث من التركة وللناس في ذلك طرق.
~~أقربها:
# أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة، وتأخذ له من التركة بتلك النسبة. فما
~~كان فهو نصيبه منها (278).
# وإن شئت قسمت التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل
~~واحد، فما بلغ فهو نصيبه (279).
# ولك طريق آخر: وهو أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها فجرد العدد
~~الذي منه تصح الفريضة، ثم خذ ما حصل لكل وارث، واضربه في التركة. فما حصل،
# PageV04P857
# فاقسمه على العدد الذي صححت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث
~~(280).
# وإن كان فيها (281) كسر، فابسط التركة من جنس ذلك الكسر، بأن تضرب مخرج
~~ذلك الكسر في التركة، فما ارتفع أضفت إليه الكسر، عملت فيه ما عملت في
~~الصحاح. فما اجتمع للوارث، قسمته على ذلك المخرج.
# فإن كان الكسر نصفا، قسمته على اثنين. وإن كان ثلثا، قسمته على ثلاثة
~~(282).
# وعلى هذا إلى العشر تقسمه على عشرة، فما اجتمع فهو نصيبه.
# ولو كانت المسألة ms469 عدد أصم (283)، فاقسم التركة عليه. فإن بقي ما لا يبلغ
# PageV04P858
# دينارا (284)، فابسط قراريط واقسمه، فإن بقي مالا يبلغ قيراطا، فابسطه
~~حبات واقسمه.
# فإن بقي مالا يبلغ حبة، فابسطه أرزات واقسمه. فإن بقي مالا يبلغ أرزة،
~~فانسبه بالأجزاء إليها (285). وقد يغلط الحاسب، فاجمع ما يحصل للوراث، فإن
~~ساوى التركة فالقسمة صواب، وإلا فهي خطأ.
# PageV04P859
# كتاب القضاء والنظر في صفات القاضي وآدابه وكيفية الحكم وأحكام الدعاوى
~~الأول في الصفات ويشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل، والإيمان، والعدالة،
~~وطهارة المولد، والعلم، والذكورة.
# فلا ينعقد القضاء: لصبي، ولا مراهق ولا كافر لأنه ليس أهلا للأمانة، وكذا
~~الفاسق.
# ويدخل في ضمن العدالة، اشتراط الأمانة، والمحافظة على فعل الواجبات.
# ولا ينعقد القضاء: لولد الزنا، مع تحقق حاله (1)، كما لا تصح إمامته ولا
~~شهادته في الأشياء الجليلة. وكذا لا ينعقد لغير العالم، والمستقل بأهلية
~~الفتوى (2)، ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا بد أن يكون عالما بجميع ما وليه،
~~ويدخل فيه أن يكون ضابطا، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه.
# وهل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه ترد، نظرا إلى اختصاص النبي صلى الله عليه
~~وآله بالرئاسة العامة، مع خلوه في أول أمره من الكتابة (3) والأقرب اشتراط
~~ذلك، لما يضطره إليه من الأمور التي لا تتيسر لغير النبي صلى الله عليه
~~وآله بدون الكتابة.
# ولا ينعقد القضاء: للمرأة، وإن استكملت الشرائط (4).
# PageV04P860
# وفي انعقاد قضاء الأعمى تردد، أظهره أنه لا ينعقد، لافتقاره إلى التمييز
~~بين الخصوم، وتعذر ذلك مع العمى إلا فيما يقل.
# وهل يشترط الحرية؟ قال في المبسوط: نعم، والأقرب إنه ليس شرطا.
# وهنا مسائل:
# الأولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام، أو من فوض إليه
~~الإمام (5). ولو استقضى أهل البلد قاضيا، لم يثبت ولايته. نعم، لو تراضى
~~خصمان بواحد من الرعية، وترافعا إليه، فحكم بينهما لزمهما الحكم، ولا يشترط
~~رضاهما بعد الحكم. ويشترط فيه (6) ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام،
~~ويعم الجواز كل الأحكام. ومع عدم الإمام، ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل
~~البيت عليهم السلام، الجامع ms470 للصفات المشروطة في الفتوى، لقول أبي عبد الله
~~عليه السلام (7): " فاجعلوه قاضيا، فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه "، ولو
~~عدل - والحال هذه - إلى قضاة الجور، كان مخطئا.
# الثانية: تولي القضاء مستحب (8)، لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، وربما
~~وجب. ووجوبه على الكفاية، وإذا علم الإمام، أن بلدا خال من قاض، لزمه أن
~~يبعث له. ويأثم أهل البلد بالاتفاق على منعه، ويحل قتالهم طلبا للإجابة
~~(9). ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله (10). ولو ألزمه
~~الإمام، قال في الخلاف: لم يكن له الامتناع، لأن ما يلزم به الإمام واجب.
~~ونحن نمنع الإلزام، إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازما. أما لو لم يوجد غيره،
~~تعين هو، ولزمه الإجابة. ولو لم يعلم به الإمام (11)، وجب
# PageV04P861
# أن يعرف نفسه، لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف. وهل يجوز أن يبذل مالا
~~ليلي القضاء (12)؟ قيل: لا، لأنه كالرشوة.
# الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة (13)، مع استكمال الشرائط
~~المعتبرة فيهما، فإن قلد الأفضل جاز. وهل يجوز العدول إلى المفضول؟ فيه
~~تردد، والوجه الجواز، لأن خلله ينجبر بنظر الإمام.
# الرابعة: إذا أذن له الإمام في الاستخلاف (14)، جاز. ولو منع لم يجز. ومع
~~إطلاق التولية، إن كان هناك إمارة تدل على الإذن، مثل سعة الولاية التي لا
~~تضبطها اليد الواحدة، جاز الاستنابة وإلا فلا، استنادا إلى أن القضاء موقوف
~~على الإذن.
# الخامسة: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء (15)، فإن كان له كفاية من
~~ماله، فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال. ولو طلب جاز، لأنه من
~~المصالح، وإن تعين للقضاء، ولم يكن له كفاية، جاز له أخذ الرزق. وإن كان له
~~كفاية، قيل: لا يجوز له أخذ الرزق، لأنه يؤدي فرضا. أما لو أخذ الجعل من
~~المتحاكمين، ففيه خلاف، والوجه التفصيل. فمع عدم التعيين، وحصول الضرورة،
~~قيل: يجوز، والأولى المنع، ولو اختل أحد الشرطين، لم يجز. وأما الشاهد فلا
~~يجوز له أخذ الأجرة (16)، لتعين الإقامة عليه مع التمكن. ويجوز للمؤذن
~~والقاسم وكاتب القاضي ms471 والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال، أن يأخذوا
~~الرزق من بيت المال، لأنه من المصالح. وكذا من يكيل للناس ويزن، ومن يعلم
~~القرآن والآداب (17).
# السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة (18). وكذا يثبت بالاستفاضة:
~~النسب،
# PageV04P862
# والملك المطلق، والموت، والنكاح، والوقف، والعتق. ولو لم يستفض إما لبعد
~~موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له، أو لغيره من الأسباب، أشهد الإمام - أو
~~من نصبه الإمام - على ولايته شاهدين، بصورة ما عهد إليه، وسيرهما معه
~~ليشهدا له بالولاية. ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه، مع عدم البينة،
~~وإن شهدت له الأمارات، ما لم يحصل اليقين.
# السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد، لكل منهما جهة على انفراده
~~(19)، وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة؟ قيل: بالمنع حسما لمادة
~~اختلاف الغريمين في الاختيار. والوجه الجواز، لأن القضاء نيابة تتبع اختيار
~~المنصوب.
# الثامنة: إذا حدث به ما يمنع الانعقاد (20)، انعزل وإن لم يشهد الإمام
~~بعزله، كالجنون أو الفسق. ولو حكم، لم ينفذ حكمه، وهل يجوز أن يعزل
~~اقتراحا؟ الوجه:
# لا، لأن ولايته استقرت شرعا، فلا تزول تشهيا. أما لو رأى الإمام أو
~~النائب عزله، لوجه من وجوه المصالح، أو لوجود من هو أتم منه نظرا، فإنه
~~جائز مراعاة للمصلحة.
# التاسعة: إذا مات الإمام عليه السلام، قال الشيخ رحمه الله: الذي يقتضيه
~~مذهبنا انعزال القضاة أجمع. وقال في المبسوط: لا ينعزلون لأن ولايتهم تثبت
~~شرعا، فلا تزول بموته عليه السلام، والأول أشبه. ولو مات القاضي الأصلي
~~(21)، لم ينعزل النائب عنه، لأن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام عليه السلام،
~~فالنائب عنه كالنائب عن الإمام، فلا ينعزل بموت الواسطة، والقول بانعزاله
~~أشبه.
# العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط، انعقدت ولايته،
~~مراعاة للمصلحة في نظر الإمام، كما اتفق لبعض القضاة (22) في زمان علي عليه
~~السلام.
# وربما منع من ذلك، فإنه عليه السلام لم يكن يفوض إلى من يستقضيه ولا
~~يرتضيه، بل
# PageV04P863
# يشاركه فيما ينفذه، فيكون هو عليه السلام الحاكم في الواقعة لا المنصوب.
# الحادية عشر: كل من لا ms472 تقبل شهادته، لا ينفذ حكمه، كالولد على الوالد،
~~والعبد على مولاه، والخصم على خصمه. ويجوز حكم الأب على ولده وله، والأخ
~~على أخيه وله، كما تجوز شهادته.
# النظر الثاني في الآداب: وهي قسمان: مستحبة ومكروهة.
# فالمستحبة: أن يطلب من أهل ولايته (23)، من يسأله عما يحتاج إليه في أمور
~~بلده.
# وأن يسكن عند وصوله في وسط البلد لترد الخصوم عليه ورودا متساويا.
# وأن ينادى بقدومه إن كان البلد واسعا، لا ينتشر خبره فيه إلا بالنداء.
# وأن يجلس للقضاء في موضع بارز، مثل رحبة أو فضاء، ليسهل الوصول إليه.
# وأن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس وودائعهم (24) لأن
~~نظر الأول سقط بولايته.
# ولو حكم في المسجد، صلى عند دخوله تحية المسجد. ثم يجلس مستدبر القبلة
~~ليكون وجوه الخصوم إليها، وقيل: يستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وآله: "
~~خير المجالس ما استقبل به القبلة "، والأول أظهر.
# ثم يسأل عن أهل السجون، ويثبت أسماءهم، وينادي في البلد بذلك (25) ليحضر
~~الخصوم، ويجعل لذلك وقتا، فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد ويسأله عن موجب
~~حبسه، وعرض قوله على خصمه، فإن ثبت لحبسه موجب أعاده، وإلا أشاع حاله، بحيث
~~إن لم يظهر له خصم أطلقه.
# PageV04P864
# وكذا لو أحضر محبوسا فقال: لا خصم لي، فإنه ينادي في البلد فإن لم يظهر
~~له خصم أطلقه، وقيل: يحلفه مع ذلك.
# ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام، ويعتمد معهم ما يجب من تضمين (26)، أو
~~إنقاذ أو إسقاط ولاية، إما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة، أو ضم مشارك إن
~~ظهر من الوصي عجز.
# ثم ينظر في أمناء الحاكم، الحافظين لأموال الأيتام، الذين يليهم الحاكم،
~~ولأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه، فيعزل الخائن ويسعد الضعيف
~~بمشارك، أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه.
# ثم ينظر في الضوال (27) واللقط، فيبيع ما يخشى تلفه، وما تستوعب نفقته
~~ثمنه، ويسلم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شئ من ذلك في يد أمناء الحاكم،
~~ويستبقي ما عدا ذلك مثل الجواهر والأثمان، ms473 محفوظا على أربابها، ليدفع إليهم
~~عند الحضور على الوجه المحرر أولا.
# ويحضر من أهل العلم (28) من يشهد حكمه، فإن أخطأ نبهوه لأن المصيب عندنا
~~واحد، ويخاوضهم فيما يستبهم (29) من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقررة.
~~ولو أخطأ فأتلف، لم يضمن، وكان على بيت المال.
# وإذا تعدى أحد الغريمين (30) سنن الشرع، عرفه خطأه بالرفق. فإن عاد زجره،
~~فإن
# PageV04P865
# عاد أدبه بحسب حاله، مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط.
# والآداب المكروهة: أن يتخذ حاجبا وقت القضاء (31).
# وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما، ولا يكره لو اتفق نادرا، وقيل: لا
~~يكره مطلقا (32) التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي عليه السلام بجامع الكوفة.
# وأن يقضي وهو غضبان، وكذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب (33)، في شغل
~~النفس، كالجوع والعطش والغم والفرح والوجع، ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس.
~~ولو قضى والحال هذه، نفذ إذا وقع حقا.
# وأن يتولى البيع والشراء بنفسه (34)، وكذا الحكومة.
# وأن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة. وكذا يكره اللين، الذي لا
~~يؤمن معه من جرأة الخصوم.
# ويكره أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم، وقيل: يحرم، لاستواء العدول في
~~موجب القبول، ولأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار.
# وهنا مسائل:
# الأولى الإمام عليه السلام يقضي بعلمه مطلقا (35)، وغيره من القضاة يقضي
~~بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق الله سبحانه، على قولين أصحهما القضاء. ويجوز
~~أن يحكم في ذلك كله، من غير حضور شاهد يشهد الحكم.
# الثانية: إذا أقام المدعي بينة، ولم يعرف الحاكم عدالتها، فالتمس المدعي
~~حبس
# PageV04P866
# المنكر لبعد لها (36)، قال الشيخ يجوز حبسه لقيام البينة بما أدعاه، وفيه
~~إشكال، من حيث لم يثبت بتلك البينة حتى يوجب العقوبة.
# الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال، وأمر بحبسه (37). فعند حضور
~~الحاكم الثاني ينظر فإن كان الحكم موافقا للحق لزم، وإلا أبطله، سواء كان
~~مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا. وكذا كل حكم قضى به الأول، وبان للثاني فيه
~~الخطأ، فإنه ينقضه. وكذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ، فإنه ms474 يبطل الأول،
~~ويستأنف الحكم بما علمه حقا.
# الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله، لكن لو زعم المحكوم عليه،
~~أن الأول حكم عليه بالجور، لزمه النظر فيه. وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم
~~الأول، أبطله سواء كان من حقوق الله، أم من حقوق الناس.
# الخامسة: إذا ادعى رجل أن المعزول (38)، قضى عليه بشهادة فاسقين، وجب
~~إحضاره وإن لم يقم المدعي بينة. فإن حضر واعترف به، ألزم. وإن قال: لم أحكم
~~إلا بشهادة عدلين، قال الشيخ رحمه الله: يكلف البينة، لأنه اعترف بنقل
~~المال، وهو يدعي ما يزيل الضمان عنه وهو يشكل، لما أن الظاهر استظهار
~~الحكام في الأحكام، فيكون القول قوله مع يمينه، لأنه يدعي الظاهر.
# السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم، لم يقبل إلا شاهدان عدلان، ولا
~~يقتنع بالواحد، عملا بالمتفق عليه (39).
# السابعة: إذا اتخذ القاضي كاتبا، وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا
~~بصيرا،
# PageV04P867
# ليؤمن انخداعه (40). وإن كان مع ذلك فقيها، كان حسنا.
# الثامنة: الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما أطرح وإن جهل
~~الأمر يبحث عنهما وكذا لو عرف سلامهما وجهل عدالتهما، توقف حتى يتحقق ما
~~يبني عليه، من عدالة أو جرح. وقال في الخلاف: يحكم وبه رواية (41) شاذة.
~~ولو حكم بالظاهر، ثم تبين فسقهما وقت الحكم، نقض حكمه، ولا يجوز التعويل في
~~الشهادة على حسن الظاهر. وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا، فإنه أبعد
~~من التهمة (42)، ويثبت مطلقة. ويفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة، ولا
~~يثبت الجرح إلا مفسرا (43)، وفي الخلاف يثبت مطلقا، ولا يحتاج الجرح إلى
~~تقادم المعرفة، ويكفي العلم بموجب الجرح، ولو اختلف الشهود في الجرح
~~والتعديل (44)، قدم الجرح لأنه شهادة بما يخفي على الآخرين. ولو تعارضت
~~البينتان في الجرح والتعديل، قال في الخلاف: توقف الحاكم. ولو قيل: يعمل
~~على الجرح كان حسنا.
# التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود. ويستحب فيمن لا قوة عنده (45).
# العاشرة: لا يشهد (46) شاهد بالجرح، إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في
~~العدالة، أو أن يشيع ms475 ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم، ولا يعول على سماع
~~ذلك من الواحد والعشرة، لعدم اليقين بخبرهم. ولو ثبت عدالة الشاهد، حكم
~~باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها، وقيل (47): إن مضت مدة، يمكن تغير
~~حال الشاهد فيها، استأنف البحث عنه، ولا حد لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم.
# الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه، ويكتب
# PageV04P868
# عليها. فإذا اجتمع ما لشهر، كتب عليه من شهر كذا. وإذا اجتمع ما لسنة،
~~جمعه ثم كتب عليه قضاء سنة كذا (48).
# الثانية عشرة: كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر (49)، فإن حمل له
~~من بيت المال ما يصرفه في ذلك، وجب عليه الكتابة. وكذا إن أحضر الملتمس ذلك
~~من خاصة. ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه.
# الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت (50) الشهود، إذا كانوا من ذوي
~~البصائر والأديان القوية، مثل أن يفرق بينهم، لأن في ذلك غضا منهم. ويستحب
~~ذلك في موضع الريبة.
# الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد، وهو أن يداخله في التلفظ
~~بالشهادة (51)، أو يتعقبه، بل يكف عنه حتى ينهي ما عنده، وإن تردد. ولو
~~توقف في الشهادة، لم يجز له ترغيبه إلى الإقدام على الإقامة، ولا تزهيده في
~~إقامتها. وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار، لأنه ظلم لغريمه.
~~ويجوز ذلك في حقوق الله تعالى، فإن الرسول صلى الله عليه وآله قال لماعز:
~~عند اعترافه بالزنا " لعلك قبلتها، لعلك لمستها ": وهو تعريض بإيثار
~~الاستتار (52).
# الخامسة عشرة: يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه (53).
# السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها (54)، ويأثم الدافع لها إن توصل بها
~~إلى الحكم له بالباطل. ولو كان إلى حق، لم يأثم. ويجب على المرتشي إعادة
~~الرشوة إلى صاحبها. ولو تلفت قبل وصولها إليه، ضمنها له.
# السابعة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان
# PageV04P869
# حاضرا (55)، سواء كان حرر المدعي دعواه أو لم يحررها. أما لو كان غائبا،
~~لم يعده الحاكم حتى يحرر الدعوى. والفرق ms476 لزوم المشقة في الثاني، وعدمها في
~~الأول. هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته. وليس له هناك خليفة يحكم (56).
~~وإن كان في غير ولايته، أثبت الحكم عليه بالحجة، وإن كان غائبا. ولو داعى
~~على امرأة، فإن كانت برزة فهي كالرجل. وإن كانت مخدرة، بعث إليها من ينوبه
~~في الحكم، بينها وبين غريمها.
# النظر الثالث في كيفية الحكم وفيها مقاصد الأول: في وظائف الحاكم وهي
~~سبع:
# الأولى: التسوية بين الخصمين، في السلام (57)، والجلوس، والنظر، والكلام،
~~والإنصات، والعدل في الحكم. ولا تجب التسوية في الميل بالقلب، لتعذره
~~غالبا. وإنما تجب التسوية، مع التساوي في الإسلام أو الكفر. ولو كان أحدهما
~~مسلما، جاز أن يكون الذمي قائما، والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا.
# الثانية: لا يجوز أن يلقن (58) أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه، ولا أن
~~يهديه لوجوه الحجاج، لأن ذلك يفتح باب المنازعة، وقد نصب لسدها.
# الثالثة: إذا سكت الخصمان، استحب أن يقول لهما تكلما، أو ليتكلم المدعي.
~~ولو أحس منهما باحتشامه (59)، أمر من يقول ذلك. ويكره أن يواجه بالخطاب
~~أحدهما، لما يتضمن من إيحاش الآخر.
# PageV04P870
# الرابعة: إذا ترافع الخصمان، وكان الحكم واضحا لزمه القضاء ويستحب
~~ترغيبهما في الصلح (60)، فإن أبيا إلا المناجزة، حكم بينهما وإن أشكل أخر
~~الحكم حتى يتضح، ولا حد للتأخير إلا الوضوح.
# الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين (61)، بدئ بالأول فالأول. إن وردوا
~~جميعا، قيل: يقرع بينهم، وقيل: يكتب أسماء المدعين، ولا يحتاج إلى ذكر
~~الخصوم، وقيل: يذكرهم أيضا، لتحضر الحكومة معه، وليس بمعتمد. ويجعلها تحت
~~ساتر، ثم يخرج رقعة رقعة ويستدعي صاحبها. وقيل: إنما تكتب أسماؤهم (62)، مع
~~تعسر القرعة بالكثرة.
# السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى (63) المدعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب
~~عن الدعوى وينتهي الحكومة، ثم يستأنف هو.
# السابعة: إذا بدر (64) أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى. ولو ابتدرا
~~بالدعوى، سمع من الذي عن يمين صاحبه. ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم
~~يستضر أحدهما بالتأخير، فيقدم دفعا للضرر. ويكره للحاكم أن يشفع في إسقاط
~~حق أو ms477 إبطال (65).
# المقصد الثاني: في مسائل متعلقة بالدعوى وهي خمس:
# الأولى: قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة (66)، مثل أن يدعي
~~فرسا أو ثوبا. ويقبل الإقرار بالمجهول ويلزم تفسيره، وفي الأول إشكال. أما
~~لو كانت الدعوى
# PageV04P871
# وصية (67)، سمعت وإن كانت مجهولة، لأن الوصية بالمجهول جائزة. ولا بد من
~~إيراد الدعوى بصيغة الجزم، فلو قال: أظن أو أتوهم لم تسمع. وكان بعض من
~~عاصرناه يسمعها في التهمة، ويحلف المنكر، وهو بعيد عن شبه الدعوى.
# الثانية: قال (68) إذا كان المدعى به من الأثمان، افتقر إلى ذكر جنسه
~~ووصفه ونقده. وإن كان عرضا مثليا، ضبطه بالصفات، ولم يفتقر إلى ذكر قيمته،
~~وذكر القيمة أحوط. وإن لم يكن مثليا، فلا بد من ذكر القيمة، وفي الكل إشكال
~~ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار.
# الثالثة: إذا تمت الدعوى، هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على
~~التماس المدعي؟ فيه تردد، والوجه أن يتوقف، لأنه حق له فيقف على المطالبة.
# الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام رافعه إليه.
~~وإن لم يكن، وكان في غير ولايته، رافعه إلى قاضي تلك الولاية. وإن كان في
~~ولايته، رافعه إلى خليفته (69).
# الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم، ولو قاما بين يديه كان
~~جائزا.
# المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه وهو: إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت.
# أما الإقرار: فيلزم إذا كان جائز التصرف (70). وهل يحكم به عليه من دون
~~مسألة المدعي؟ قيل: لا، لأنه حق له فلا يستوفي إلا بمسألته.
# وصورة الحكم أن يقول: ألزمتك، أو قضيت عليك، أو ادفع إليه ماله.
# PageV04P872
# ولو التمس أن يكتب له بالإقرار (71)، لم يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه، أو
~~يشهد شاهدا عدل. ولو شهد عليه بالحلية جاز، ولم يفتقر إلى معرفة النسب،
~~واكتفى بذكر حليته.
# ولو ادعى الإعسار (72) كشف عن حاله. فإن استبان فقره، أنظره. وفي تسليمه
~~إلى غرمائه، ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان، أشهرهما الإنظار حتى يوسر. وهل
~~يحبس حتى يتبين حاله؟ فيه تفصيل ذكر في باب ms478 المفلس (73).
# وأما الإنكار: فإذا قال لا حق له علي، فإن كان المدعي يعلم أنه موضع
~~المطالبة بالبينة، فالحكم بالخيار، إن شاء قال للمدعي: ألك بينة وإن شاء
~~سكت (74)؟ أما إذا كان المدعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة، وجب أن
~~يقول الحاكم ذلك أو معناه.
# فإن لم يكن له بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين.
# ولا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي، لأنه حق له فيتوقف استيفاؤه
~~على المطالبة. ولو تبرع هو، أو تبرع الحاكم بإحلافه، لم يعتد بتلك اليمين،
~~وأعادها الحاكم إن التمس المدعي.
# ثم المنكر إما أن يحلف، أو يرد (75)، أو ينكل.
# فإن حلف، سقطت الدعوى. ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم (76) لم يحل
~~له مقاصته، ولو عاود المطالبة، أثم ولم تسمع دعواه. ولو أقام بينة بما حلف
~~عليه المنكر لم تسمع، وقيل: يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق
~~باليمين. وقيل: إن نسي بينة سمعت وإن أحلف، والأول هو المروي. وكذا لو أقام
~~بعد الإحلاف شاهدا، وبذل معه
# PageV04P873
# اليمين (77)، وهنا أولى. أما لو أكذب الحالف نفسه (78)، جاز مطالبته وحل
~~مقاصته مما يجده له، مع امتناعه عن التسليم.
# وإن رد اليمين على المدعي، لزمه الحلف، ولو نكل (79) سقطت دعواه.
# وإن نكل المنكر، بمعنى إنه لم يحلف ولم يرد، قال الحاكم: إن حلفت وإلا
~~جعلتك ناكلا. ويكرر ذلك ثلاثا، استظهارا لا فرضا. فإن أصر، قيل: يقضي عليه
~~بالنكول، وقيل: بل يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه وإن امتنع سقط،
~~والأول أظهر وهو المروي.
# ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول، لم يلتفت إليه.
# ولو كان للمدعي بينة، لم يقل الحاكم: أحضرها، لأن الحق له (80). وقيل:
# يجوز وهو حسن. ومع حضورها لا يسألها الحاكم، ما لم يلتمس المدعي.
# ومع الإقامة بالشهادة، لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا. وبعد أن يعرف
~~عدالة البينة، يقول: هل عندك جرح؟ فإن قال: نعم وسأل الإنظار في إثباته
~~أنظره ثلاثا.
# فإن تعذر الجرح، حكم بعد سؤال المدعي.
# ولا يستحلف المدعي مع ms479 البينة (81)، إلا أن تكون الشهادة على ميت، فيستحلف
~~على بقاء الحق في ذمته استظهارا.
# ولو شهدت (82) على صبي أو مجنون أو غائب، ففي ضم اليمين إلى البينة تردد،
~~أشبهه أن لا يمين. ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق، بعد تكفيل القابض
# PageV04P874
# بالمال. ولو ذكر المدعي أن له بينة غائبة، خيره الحاكم بين الصبر وبين
~~إحلاف الغريم، وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل.
# وأما السكوت: فإن اعتمده (83)، ألزم الجواب. فإن عاند، حبس حتى يبين
~~وقيل: يجبر حتى يجيب، وقيل: يقول الحاكم إما أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت
~~اليمين على المدعي. فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي، والأول مروي،
~~والأخير (84) بناء على عدم القضاء بالنكول.
# ولو كان به آفة من طرش (85) أو خرس، توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة
~~المفيدة لليقين. ولو استغلقت إشارته، بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف
~~الواحد، وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين.
# مسائل: تتعلق بالحكم على الغائب.
# الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا، مسافرا كان أو حاضرا
~~(86)، وقيل: يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم.
# الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود ولا يقضى في
~~حقوق الله كالزنا واللواط، لأنها مبنية على التخفيف. ولو اشتمل الحكم على
~~الحقين قضي بما يختص الناس، كالسرقة يقضى بالغرم (87)، وفي القضاء بالقطع
~~تردد.
# الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل (88)، فادعى الغريم
~~التسليم إلى الموكل ولا بينة، ففي الإلزام تردد، بين الوقوف في الحكم
~~لاحتمال الأداء، وبين الحكم وإلغاء دعواه، لأن التوقف يؤدي إلى تعذر طلب
~~الحقوق بالوكلاء، والأول أشبه.
# المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف والبحث في أمور ثلاثة.
# PageV04P875
# الأول: في اليمين ولا يستحلف أحد إلا بالله، ولو كان كافرا، وقيل: لا
~~يقتصر في المجوسي على لفظ الجلالة، لأنه يسمي النور إلها، بل يضم إلى هذه
~~اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال (89).
# ولا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه، كالكتب المنزلة والرسل المعظمة
~~والأماكن المشرفة.
# ولو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع، ms480 جاز.
# ويستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين (90) والتخويف من عاقبتها، ويكفي
~~أن يقول: قل والله ما له قبلي حق.
# وقد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان، لكن ذلك غير لازم ولو التمسه
~~المدعي، بل هو مستحب في الحكم استظهارا (91).
# فالتغليظ بالقول: مثل أن يقول: قل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن
~~الرحيم، الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك، الذي يعلم من السر ما
~~يعلمه من العلانية، ما لهذا المدعي علي شئ مما أدعاه. ويجوز التغليظ بغير
~~هذه الألفاظ مما يراه الحاكم.
# وبالمكان: كالمسجد والحرم (92)، وما شاكله من الأماكن المعظمة.
# وبالزمان: كيوم الجمعة والعيد، وغيرهما من الأوقات المكرمة.
# ويغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها، والأزمان التي يرى حرمتها.
# ويستحب التغليظ في الحقوق كلها (93)، وإن قلت، عدا المال فإنه لا يغلظ
~~فيه، بما دون نصاب القطع.
# PageV04P876
# الأول: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ (94)، لم يجبر ولم يتحقق
~~بامتناعه نكول.
# الثاني: لو حلف لا يجيب إلى التغليظ (95)، فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه.
# وحلف الأخرس بالإشارة، وقيل: توضع يده على اسم الله في المصحف، أو يكتب
~~اسم الله سبحانه وتوضع يده عليه. وقيل: يكتب اليمين (96) في لوح ويغسل،
~~ويؤمر بشربه بعد إعلامه. فإن شرب كان حالفا، وإن امتنع ألزم الحق، استنادا
~~إلى حكم علي عليه الصلاة والسلام في واقعة الأخرس.
# ولا يستحلف الحاكم أحدا، إلا في مجلس قضائه، إلا مع العذر كالمرض المانع
~~وشبهه، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله. وكذا المرأة التي لا عادة
~~لها بالبروز إلى مجمع الرجال أو الممنوعة بأحد الأعذار (97).
# البحث الثاني: في يمين المنكر والمدعي اليمين يتوجه على المنكر، تعويلا
~~على الخبر (98)، وعلى المدعي مع الرد ومع الشاهد الواحد. وقد تتوجه مع
~~اللوث في دعوى الدم. ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي، لانتفاء التهمة عنها
~~(99). ومع فقدها، فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية، فهو أولى باليمين.
# ومع توجهها يلزمه الحلف على القطع مطردا (100)، إلا على نفي فعل الغير
~~فإنها
# PageV04P877
# على نفي العلم. فلو ادعى (101) عليه ابتياع أو قرض ms481 أو جناية فأنكر، حلف
~~على الجزم.
# ولو ادعى على أبيه الميت، لم يتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم، فيكفيه
~~الحلف أنه لا يعلم. وكذا لو قيل: قبض وكيلك.
# أما المدعي ولا شاهد له، فلا يمين عليه إلا مع الرد، أو مع النكول (102)
~~على قول:
# فإن ردها المنكر توجهت، فيحلف على الجزم. ولو نكل سقطت دعواه إجماعا.
# ولو رد المنكر اليمين (103)، ثم بذلها قبل الإحلاف، قال الشيخ: ليس له
~~ذلك إلا برضا المدعي، وفيه تردد منشأه أن ذلك تفويض لا إسقاط.
# ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق (104)، لأنه يأتي على الدعوى.
~~فلو ادعى عليه غصبا أو إجارة مثلا، فأجاب بأني لم أغصب ولم أستأجر، قيل:
~~يلزمه الحلف على وفق الجواب، لأنه لم يجب به إلا وهو قادر على الحلف عليه.
# والوجه أنه إن تطوع بذلك صح، وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى. ولو ادعى
~~المنكر الإبراء أو الإقباض (105)، فقد انقلب مدعيا والمدعي منكرا، فيكفي
~~المدعي اليمين على بقاء الحق. ولو حلف على نفي ذلك كان آكد، لكنه غير لازم.
# وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه (106)، يتوجه معه اليمين، ويقضي على
~~المنكر به مع النكول، كالعتق والنكاح والنسب وغير ذلك. هذا على القول
~~بالقضاء بالنكول، وعلى القول الآخر ترد اليمين (107) على المدعي، ويقضي له
~~مع اليمين وعليه مع النكول.
# PageV04P878
# مسائل ثمان:
# الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث (108)، ما لم يدع عليه العلم بموت
~~المورث، والعلم بالحق، وأنه ترك في يده مالا. ولو ساعد المدعي على عدم أحد
~~هذه الأمور، لم يتوجه. ولو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق، كفاه الحلف أنه
~~لا يعلم نعم، لو أثبت الحق والوفاة، وادعى في يده مالا، حلف الوارث على
~~القطع.
# الثانية: إذا ادعى على المملوك (109)، فالغريم مولاه. ويستوي في ذلك دعوى
~~المال والجناية.
# الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود، مجردة عن البينة (110)، ولا يتوجه
~~اليمين على المنكر. نعم. لو قذفه بالزنا ولا بينة، فادعاه عليه (111)، قال
~~في المبسوط: جاز أن يحلف ليثبت الحد ms482 على القاذف، وفيه إشكال: إذا لا يمين
~~في الحد.
# الرابعة: منكر السرقة (112) يتوجه عليه اليمين، لإسقاط الغرم. ولو نكل
~~لزمه المال دون القطع، بناء على القضاء بالنكول، وهو الأظهر. وإلا حلف
~~المدعي. ولا يثبت الحد على القولين. وكذا لو أقام شاهدا وحلف.
# الخامسة: ولو كان له (113) بينة فأعرض عنها، والتمس يمين المنكر أو قال:
~~أسقطت
# PageV04P879
# البينة وقنعت باليمين، فهل له الرجوع؟ قيل: لا، وفيه تردد، ولعل الأقرب
~~الجواز.
# وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه، وقنع بيمين المنكر.
# السادسة: لو ادعى صاحب النصاب (114) إبداله في أثناء الحول، قبل قوله ولا
~~يمين. وكذا لو خرص عليه (115)، فادعى النقصان. وكذا لو ادعى الذمي الإسلام
~~قبل الحول. أما لو ادعى الصغير الإنبات بعلاج لا بسن (116)، ليتخلص عن
~~القتل، فيه تردد، ولعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة.
# السابعة: لو مات ولا وارث له، وظهر له شاهد بدين (117)، قيل: يحبس حتى
~~يحلف، أو يقر لتعذر اليمين في طرف المشهود له. وكذا لو ادعى الوصي أن الميت
~~أوصى للفقراء، وشهد واحد فأنكر الوارث، وفي الموضعين إشكال لأن السجن عقوبة
~~لم يثبت موجبها.
# الثامنة: لو مات وعليه دين يحيط بالتركة، لم ينتقل إلى الوارث وكانت في
~~حكم مال الميت (118)، وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين. وفي الحالين
~~للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه، لأنه قام مقامه.
# البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد يقضى بالشاهد واليمين في الجملة
~~(119)، استنادا إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وقضاء علي عليه
~~الصلاة والسلام بعده.
# ويشترط شهادة الشاهد أولا، وثبوت عدالته ثم اليمين.
# PageV04P880
# ولو بدأ باليمين وقعت لاغية، وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة.
# ويثبت الحكم بذلك (120): في الأموال كالدين والقرض والغضب.. وفي
~~المعاوضات: كالبيع، والصرف، والصلح، والإجارة، والقراض (121)، والهبة،
~~والوصية له.. والجناية الموجبة للدية: كالخطأ، وعمد الخطأ، وقتل الوالد
~~ولده، والحر العبد، وكسر العظام، والجايفة، والمأمومة. وضابطه ما كان مالا،
~~أو المقصود منه المال.
# وفي النكاح تردد (122).
# أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب ms483 والوكالة
~~والوصية إليه (123) وعيوب النساء، فلا.
# وفي الوقف إشكال، منشأه النظر إلى من ينتقل إليه (124)، والأشبه القبول،
~~لانتقاله إلى الموقوف عليهم.
# ولا يثبت دعوى الجماعة (125) مع الشاهد، إلا مع حلف كل واحد منهم. ولو
~~امتنع البعض، ثبت نصيب من حلف دون الممتنع.
# PageV04P881
# ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا (126)، ولا ليثبت مالا لغيره.
# فلو ادعى غريم الميت (127)، مالا له على آخر، مع شاهد. فإن حلف الوارث
~~ثبت. وإن امتنع لم يحلف الغريم. وكذا لو ادعى رهنا، وأقام شاهدا إنه
~~للراهن، لم يحلف لأن يمينه لإثبات مال الغير.
# ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم، وحلفوا مع شاهدهم (128)، تثبت الدعوى
~~وقسم بينهم على الفريضة، ولو كان وصية قسموه بالسوية، إلا أن يثبت التفضيل،
~~وإن امتنعوا (129) لم يحكم لهم، ولو حلف بعض أخذ، ولم يكن للممتنع معه
~~شركة. ولو كان في الجملة مولى عليه، يوقف نصيبه، فإن كمل ورشد حلف واستحق،
~~وإن امتنع لم يحكم له، وإن مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه.
# مسائل خمس:
# الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي، حلف مع شاهده، ويثبت
~~رقيتها دون الولد، لأنه ليس مالا، ويثبت لها حكم أم الولد بإقراره.
# الثانية: لو ادعى بعض الورثة، أن الميت وقف عليهم دارا وعلى نسلهم، فإن
~~حلف المدعون مع شاهدهم، قضي لهم. وإن امتنعوا حكم بها ميراثا، وكان نصيب
~~المدعين وقفا (130). وإن حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا، وكان الباقي طلقا،
~~يقضي منه الديون ويخرج الوصايا وما فضل ميراثا. وما يحصل من الفاضل
~~للمدعين، يكون وقفا.
# ولو انقرض الممتنع، كان للبطن التي تأخذ بعده، الحلف مع الشاهد، ولا يبطل
~~حقهم بامتناع الأول.
# الثالثة: إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده (131)، وحلف مع شاهده
~~تثبت
# PageV04P882
# الدعوى، ولا تلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة، لأن الثبوت الأول
~~أغنى عن تجديده. وكذا إذا انقرضت البطون، وصار إلى الفقراء أو المصالح. أما
~~لو ادعى التشريك (132) بينه وبين أولاده، افتقر البطن الثاني إلى اليمين،
~~لأن البطن الثاني بعد وجودها، ms484 تعود كالموجودة وقت الدعوى. فلو ادعى أخوة
~~ثلاثة، أن الوقف عليهم وعلى أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد، ثم صار
~~لأحدهم ولد، فقد صار الوقف أرباعا. ولا يثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف،
~~لأنه يتلقى الوقف عن الواقف (133)، فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوى.
~~ويوقف له الربع، فإن كمل وحلف أخذ. وإن امتنع قال الشيخ: يرجع ربعه على
~~الأخوة، لأنهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم، وبامتناعه جرى
~~مجرى المعدوم،، وفيه إشكال، ينشأ من اعتراف الأخوة بعدم استحقاق الربع. ولو
~~مات أحد الأخوة قبل بلوغ الطفل، عزل له الثلث من حين وفاة الميت، لأن الوقف
~~صار أثلاثا، وقد كان له الربع إلى حين الوفاة (134). فإن بلغ وحلف، أخذ
~~الجميع. وإن رد، كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والأخوين، والثلث من
~~حين الوفاة للأخوين، وفيه أيضا إشكال (135) كالأول.
# الرابعة: لو ادعى عبدا (136)، وذكر أنه كان له وأعتقه، فأنكر المتشبث،
~~قال الشيخ: يحلف مع شاهده ويستنقذه وهو بعيد، لأنه لا يدعي مالا.
# الخامسة: لو ادعى عليه (137) القتل وأقام شاهدا، فإن كان خطأ أو عمد
~~الخطأ، حلف وحكم له. وإن كان عمدا موجبا للقصاص، لم يثبت باليمين الواحدة،
~~وكانت شهادة الشاهد لوثا، وجاز له إثبات دعواه بالقسامة.
# خاتمة: تشتمل على فصلين.
# PageV04P883
# الأول: في كتاب قاض إلى قاض إنهاء (138) حكم الحاكم إلى الآخر أما
~~بالكتابة، أو القول، أو الشهادة.
# أما الكتابة: فلا عبرة بها، لإمكان التشبيه.
# وأما القول مشافهة: فهو أن يقول للآخر: حكمت بكذا أو أنفذت أو أمضيت، ففي
~~القضاء به تردد، نص الشيخ في الخلاف: أنه لا يقبل (139).
# وأما الشهادة: فإن شهدت البينة بالحكم، بإشهاده إياهما على حكمه (140)،
~~تعين القبول لأن ذلك مما تمس الحاجة إليه. إذا احتياج أرباب الحقوق إلى
~~إثباتها في البلاد المباعدة غالب، وتكليف شهود الأصل التنقل متعذر أو
~~متعسر.
# فلا بد من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء، ولا وسيلة إلا رفع
~~الأحكام إلى الحكام، وأتم ذلك احتياطا ما صورناه.
# لا يقال يتوصل إلى ms485 ذلك بالشهادة على شهود الأصل (141)، لأنا نقول قد لا
~~يساعد شهود الفرع على التنقل، والشهادة الثالثة لا تسمع.
# ولأنه لو لم يشرع إنهاء الأحكام، بطلت الحجج مع تطاول المدد، ولأن المنع
~~من ذلك يؤدي إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة بأن يرافعه المحكوم
~~عليه إلى الآخر. فإن لم ينفذ الثاني ما حكم به الأول اتصلت المنازعة. ولأن
~~الغريمين لو تصادقا، أن حاكما حكم عليهما ألزمهما الحاكم ما حكم الأول،
~~فكذا لو قامت البينة، لأنها تثبت ما لو أقر الغريم به لزم.
# لا يقال فتوى الأصحاب: أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض، ولا العمل به.
# ورواية طلحة بن زيد والسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: أن عليا عليه
~~السلام، كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض، لا في حد ولا غيره، حتى وليت بنو
~~أمية، فأجازوا
# PageV04P884
# بالبينات، لأنا نجيب عن الأول بمنع دعوى الإجماع، على خلاف موضع النزاع،
~~لأن المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس منعا من العمل بحكم الحاكم مع
~~ثبوته (142).
# ونحن نقول: فلا عبرة عندنا بالكتاب، مختوما كان أو مفتوحا، وإلى جواز ما
~~ذكرنا، أومأ الشيخ أبو جعفر رحمه الله في الخلاف.
# ونجيب عن الرواية بالطعن في سندها، فإن طلحة بتري والسكوني عامي. ومع
~~تسليمها نقول بموجبها، فأنا لا نعمل بالكتاب أصلا، ولو شهد به فكأن الكتاب
~~ملغى.
# إذا عرفت هذا، فالعمل بذلك مقصور على حقوق الناس، دون الحدود وغيرها من
~~حقوق الله.
# ثم ما ينهى إلى الحاكم أمران: أحدهما حكم وقع بين المتخاصمين، والثاني
~~إثبات دعوى مدع على غائب.
# أما الأول: فإن حضر شاهدا الإنهاء خصومة الخصمين (143)، وسمعا ما حكم به
~~الحاكم وأشهدهما على حكمه، ثم شهدا بالحكم عند الآخر، ثبت بشهادتهما حكم
~~ذلك الحاكم، وأنفذ من ثبت عنده، لا أنه يحكم بصحة الحكم في نفس الأمر، إذا
~~لا علم له بذلك، بل الفائدة فيه قطع خصومة الخصمين لو عاودا المنازعة في
~~تلك الواقعة.
# وإن لم يحضرا الخصومة (144)، فحكى لهما الواقعة، وصورة الحكم، وسمي ms486
~~المتحاكمين، بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما، وأشهدهما على الحكم، ففيه تردد،
~~والقبول أولى، لأن حكمه كما كان ماضيا، كان إخباره ماضيا.
# وأما الثاني: وهو إثبات دعوى المدعي فإن حضر الشاهدان الدعوى وإقامة
~~الشهادة، والحكم بما شهدا به وأشهدهما على نفسه بالحكم، وشهدا بذلك عند
~~الآخر، قبلها وأنفذ الحكم.
# ولو لم يحضرا الواقعة، وأشهدهما بما صورته (145)، ادعى على فلان بن فلان
~~الفلاني
# PageV04P885
# كذا، وشهد له بدعواه فلان وفلان، ويذكر عدالتهما أو تزكيتهما، فحكمت أو
~~أمضيت، ففي الحكم به تردد، مع أن القبول أرجح، خصوصا مع إحضار الكتاب
~~المتضمن للدعوى وشهادة الشهود.
# أما لو أخبر حاكما آخر، بأنه ثبت عنده كذا، لم يحكم به الثاني (146).
~~وليس كذلك لو قال:، حكمت، فإن فيه ترددا.
# وصورة الإنهاء (147): أن يقص الشاهدان ما شاهداه من الواقعة، وما سمعاه
~~من لفظ الحاكم، ويقولا: وأشهدنا على نفسه أنه حكم بذلك وأمضاه.
# ولو أحالا على الكتاب بعد قراءته، وقالا أشهدنا الحاكم فلان على نفسه أنه
~~حكم بذلك جاز.
# ولا بد من ضبط الشئ المشهود به (148)، بما يرفع الجهالة عنه. ولو اشتبه
~~على الثاني، أوقف الحكم حتى يوضحه المدعي. ولو تغيرت حال الأول بموت أو
~~عزل، لم يقدح ذلك في العمل بحكمه. وإن تغيرت بفسق لم يعمل بحكمه، ويقر ما
~~سبق إنفاذه على زمان فسقه. ولا أثر لتغير حال المكتوب إليه في الكتاب، بل
~~كل من قامت عنده البينة، بأن الأول حكم به وأشهدهم به، عمل بها. إذ اللازم
~~لكل حاكم، إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام.
# مسائل ثلاث:
# الأولى: إذا أقر المحكوم عليه، أنه هو المشهود عليه (149)، ألزم. ولو
~~أنكر،
# PageV04P886
# وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه غالبا، فالقول قوله مع يمينه، ما
~~لم يقم المدعي البينة. وإن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلا نادرا، لم يلتفت
~~إلى إنكاره لأنه خلاف الظاهر. ولو ادعى أن في البلد مساويا له في الاسم
~~والنسب، كلف إبانته في إثباته (150).
# فإن كان المساوي حيا سئل، فإن اعترف أنه الغريم، ألزم وأطلق الأول. وإن
~~أنكر، وقف ms487 الحكم حتى يتبين. وإن كان المساوي ميتا وهناك دلالة تشهد
~~بالبراءة، إما لأن الغريم لم يعاصر (151)، وإما لأن تاريخ الحق متأخر عن
~~موته، ألزم الأول. وإن احتمل، وقف الحكم حتى يتبين.
# الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم (152)، حتى يشهد القابض. ولو
~~لم يكن عليه بالحق شاهد، قيل: لا يلزم الإشهاد، ولو قيل: يلزم، كان حسنا،
~~حسما لمادة المنازعة، أو كراهية لتوجه اليمين.
# الثالثة: لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء (153)، لأنها حجة له لو
~~خرج المقبوض مستحقا. وكذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل،
~~لأنه حجة له على البائع الأول بالثمن، لو خرج المبيع مستحقا.
# الفصل الثاني: في لواحق من أحكام القسمة والنظر في: القاسم، والمقسوم،
~~والكيفية، واللواحق.
# أما الأول: فيستحب للإمام: أن ينصب قاسما (154)، كما كان لعلي عليه
~~السلام.
# ويشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل، والإيمان والعدالة، والمعرفة بالحساب.
~~ولا
# PageV04P887
# يشترط الحرية.
# ولو تراضى الخصمان بقاسم، لم تشترط العدالة. وفي التراضي بقسمة الكافر
~~نظر، أقربه الجواز، كما لو تراضيا بأنفسهما (155) من غير قاسم.
# والمنصوب من قبل الإمام، تمضي قسمته بنفس القرعة، ولا يشترط رضاهما
~~بعدها.
# وفي غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة، وفي هذا إشكال، من حيث إن
~~القرعة وسيلة إلى تعيين الحق، وقد قارنها الرضا، ويجزي القاسم الواحد، إذا
~~لم يكن في القسمة رد.
# ولا بد من اثنين في قسمة الرد (156)، لأنها تتضمن تقويما، فلا ينفرد به
~~الواحد.
# ويسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك.
# وأجرة القسام من بيت المال، فإن لم يكن إمام، أو كان ولا سعة في بيت
~~المال، كانت أجرته على المتقاسمين.
# فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة (157)، فلا بحث. وإن استأجروه في عقد
~~واحد، ولم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة، لزمهم الأجرة بالحصص. وكذا لو لم
~~يقدروا أجرة، كان له أجرة المثل، عليهم بالحصص لا بالسوية.
# الثاني: في المقسوم وهو إما متساوي الأجزاء، كذوات الأمثال مثل الحبوب
~~والأدهان أو متفاوتها كالأشجار والعقار (158).
# فالأول: يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة، لأن ms488 الإنسان له ولاية
~~الانتفاع بماله، والانفراد أكمل نفعا، ويقسم كيلا ووزنا متساويا أو متفاضلا
~~(159)، ربويا كان أو
# PageV04P888
# غيره، لأن القسمة تمييز حق لا بيع.
# والثاني: إما أن يستضر الكل أو البعض (160) أو لا يستضر أحدهم.
# وفي الأول: لا يجبر الممتنع، كالجواهر والعقائد الضيقة.
# وفي الثاني (161): إن التمس المستضر، أجبر من لا يتضرر. وإن امتنع
~~المتضرر لم يجبر.
# ويتحقق الضرر المانع من الإجبار، بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة، وقيل
~~بنقصان القيمة، وهو أشبه، وللشيخ قولان.
# ثم المقسوم: إن لم يكن فيه رد ولا ضرر، أجبر الممتنع، ويسمى قسمة إجبار.
~~وإن تضمنت أحدهما، لم يجبر ويسمى قسمة تراض (162).
# ويقسم الثوب الذي لا تنقص قيمته بالقطع كما يقسم الأرض. وإن كان ينقص
~~قيمته بالقطع، لم يقسم لحصول الضرر بالقسمة.
# ويقسم الثياب والعبيد، بعد التعديل بالقيمة، قسمة إجبار (163).
# وإذا سألا الحاكم القسمة، ولهما بينة بالملك، قسم. وإن كانت يدهما عليه،
~~ولا منازع لهما، قال الشيخ في المبسوط: لا يقسم (164). وقال في الخلاف:
~~يقسم وهو الأشبه، لأن التصرف دلالة الملك.
# الثالث: في كيفية القسمة بالحصص إن تساوت قدرا وقيمة (165)، فالقسمة
~~بتعديلها على السهام لأنه يتضمن القيمة، كالدار يكون بين اثنين وقيمتها
~~متساوية.
# PageV04P889
# وعند التعديل: يكون القاسم مخيرا بين الإخراج على الأسماء، والإخراج على
~~السهام.
# أما الأول: فهو أن يكتب كل نصيب في رقعة، ويصف كل واحد بما يميزه عن
~~الآخر (166)، يجعل ذلك مصونا في ساتر كالشمع والطين ويأمر من لم يطلع على
~~الصورة بإخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين، فما خرج فله.
# وأما الثاني: فهو أن يكتب كل اسم في رقعة (167)، ويصونهما، ويخرج على سهم
~~من السهمين، فمن خرج اسمه فله ذلك السهم.
# وإن تساوت (168) قدرا لا قيمة عدلت السهام قيمة، وألغي القدر. حتى لو كان
~~الثلثان بقيمته مساويا للثلث، لجعل الثلث محاذيا للثلثين. وكيفية القرعة
~~عليه كما صورناه.
# وإن تساوت الحصص، قيمة لا قدرا، مثل أن يكون لواحد النصف وللآخر السدس،
~~وقيمة أجزاء ذلك الملك متساوية، سويت السهام على أقلهم نصيبا، فجعلت
~~أسداسا. ثم ms489 كم تكتب رقعة؟ فيه تردد بين أن يكتب بعدد الشركاء (169)، أو
~~بعدد السهام. والأقرب الاقتصار على عدد الشركاء، لحصول المراد به، فالزيادة
~~كلفة.
# إذا عرفت هذا، فإنه يكتب ثلاث رقاع، لكل اسم رقعة، ويجعل للسهام أول
~~وثان. وهكذا إلى الأخير (170). والخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين. ولو
~~تعاسروا، عينه القاسم، ثم يخرج رقعة، فإن تضمنت اسم صاحب النصف، فله
~~الثلاثة الأول.
# ثم يخرج ثانية، فإن خرج صاحب الثلث، فله السهمان الآخران. ولا يحتاج إلى
~~إخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقي.
# وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا، كان له السهمان الأولان ثم يخرج أخرى،
~~فإن خرج صاحب النصف، فله الثالث والرابع والخامس ولا يحتاج إلى إخراج
# PageV04P890
# أخرى، لأن السادس تعين لصاحبها.
# وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا: كان له السهم الأول. ثم يخرج أخرى فإن
~~كان صاحب الثلث، كان له الثاني والثالث، والباقي لصاحب النصف.
# ولو خرج في الثانية صاحب النصف، كان له الثاني والثالث والرابع، وبقي
~~الآخران لصاحب الثلث، من غير احتياج إلى إخراج اسمه.
# ولا يخرج في هذه على السهام، بل على الأسماء، إذ لا يؤمن أن يؤدي إلى
~~تفرق السهام (171)، وهو ضرر. ولو اختلف السهام والقيمة (172)، عدلت السهام
~~تقويما، وميزت على قدر سهم أقلهم نصيبا، وأقرع عليها كما صورناه.
# وأما لو كانت قسمة رد، وهي المفتقرة إلى رد في مقابلة بناء أو شجر أو
~~بئر، فلا يصح القسمة ما لم يتراضيا جميعا، لما يتضمن من الضميمة، التي لا
~~تستقر إلا بالتراضي.
# وإذا اتفقا على الرد، وعدلت السهام، فهل يلزم بنفس القرعة؟ قيل: لا،
~~لأنها تتضمن معاوضة، ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض، فيفتقر إلى الرضا
~~بعد العلم بما ميزته القرعة.
# مسائل ثلاث:
# الأولى: لو كان لدار علو وسفل، فطلب أحد الشريكين قسمتها، بحيث يكون لكل
~~واحد منهما نصيب من العلو والسفل، بموجب التعديل جاز، وأجبر الممتنع مع
~~انتفاء الضرر (173). ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو، لم يجبر الممتنع.
~~وكذا لو طلب قسمة كل واحد ms490 منهم منفردا.
# PageV04P891
# الثانية: لو كان بينهما أرض وزرع، فطلب قسمة الأرض حسب، أجبر الممتنع،
~~لأن الزرع كالمتاع في الدار. ولو طلب قسمة الزرع قال الشيخ: لم يجبر الآخر،
~~لأن تعديل ذلك بالسهام غير ممكن، وفيه إشكال، من حيث إمكان التعديل
~~بالتقويم (174)، إذا لم يكن فيه جهالة. أما لو كان بذرا لم يظهر، لم يصح
~~القسمة، لتحقق الجهالة، ولو كان سنبلا قال أيضا: لا يصح، وهو مشكل، لجواز
~~بيع الزرع عندنا.
# الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة (175)، وطلب واحد قسمتها بعضا في
~~بعض، لم يجبر الممتنع. ولو طلب قسمة كل واحد بانفراده، أجبر الآخر (176).
~~وكذا لو كان بينهما حبوب مختلفة. ويقسم القراح الواحد (177)، وإن اختلف
~~أشجار أقطاعه، كالدار الواسعة إذا اختلفت أبنيتها. ولا يقسم الدكاكين
~~المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار، لأنها أملاك متعددة، يقصد كل واحد منها
~~بالسكنى على انفراده، فهي كالأقرحة المتباعدة.
# الرابع: في اللواحق وهي ثلاثة.
# الأول: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه، لم تسمع دعواه. فإن أقام بينة
~~سمعت، وحكم ببطلان القسمة لأن فائدتها (178) تميز الحق ولم يحصل. ولو
~~عدمها، فالتمس اليمين، كان له، إن ادعى على شريكه العلم بالغلط.
# الثاني: إذا اقتسما، ثم ظهر البعض مستحقا (179)، فإن كان معينا في
~~أحدهما،
# PageV04P892
# بطلت القسمة لبقاء الشركة في النصيب الآخر. ولو كان فيهما بالسوية لم
~~تبطل لأن فائدة القسمة باقية وهو إفراد كل واحد من الحقين. ولو كان فيهما
~~لا بالسوية بطلت لتحقق الشركة. وإن كان المستحق مشاعا معهما، فللشيخ قولان،
~~أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق والثاني تبطل لأنها وقعت من دون إذن
~~الشريك، وهو الأشبه.
# الثالث: لو قسم الورثة تركة، ثم ظهر على الميت دين. فإن قام الورثة
~~بالدين (180)، لم تبطل القسمة. وإن امتنعوا، نقضت وقضي منها الدين.
# النظر الرابع في أحكام الدعوى وهو يستدعي بيان: مقدمة، ومقاصد.
# أما المقدمة: فتشتمل على فصلين:
# الأول: في المدعي وهو الذي يترك لو ترك الخصومة (181)، وقيل: هو الذي
~~يدعي خلاف الأصل، أو أمرا خفيا وكيف عرفناه، فالمنكر في ms491 مقابلته.
# ويشترط (182): البلوغ، والعقل، وأن يدعي لنفسه، أو لمن له ولاية الدعوى
~~عنه ما يصح منه تملكه. فهذه قيود أربعة.
# فلا تسمع دعوى الصغير، ولا المجنون، ولا دعواه مالا لغيره، إلا أن يكون
~~وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو أمينا لحاكم. ولا تسمع دعوى المسلم خمرا
~~أو خنزيرا.
# ولا بد من كون الدعوى صحيحة لازمة (183). فلو ادعى هبة، لم تسمع حتى
# PageV04P893
# يدعي الإقباض. وكذا لو ادعى رهنا.
# ولو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود، ولا بينة، فادعى علم المشهود له،
~~ففي توجه اليمين على نفي العلم تردد، أشبهه عدم التوجه، لأنه ليس حقا لازما
~~(184).
# ولا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة، ولأنه يثير فسادا. وكذا لو التمس
~~المنكر يمين المدعي، منضمة إلى الشهادة، لم يجب إجابته لنهوض البينة بثبوت
~~الحق. وفي الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار (185) تردد، منشأه أن الإقرار
~~لا يثبت حقا في نفس الأمر، بل إذا ثبت قضى به ظاهرا.
# ولا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف (186) في نكاح ولا غيره. وربما افتقرت
~~إلى ذلك في دعوى القتل، لأن فائته لا يستدرك.
# ولو اقتصرت على قوله: هذا زوجي، كفى في دعوى النكاح، ولا يفتقر ذلك إلى
~~دعوى شئ من حقوق الزوجية (187)، لأن ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية. ولو
~~أنكر النكاح، لزمه اليمين. ولو نكل قضي عليه على القول بالنكول. وعلى القول
~~الآخر ترد اليمين عليها، فإذا حلفت ثبتت الزوجية. وكذا السياقة (188)، ولو
~~كان هو المدعي.
# ولو ادعى أن هذه بنت أمته، لم تسمع دعواه لاحتمال أن تلد في ملك غيره، ثم
~~تصير له (189). وكذا لو قال: ولدتها في ملكي، لاحتمال أن تكون حرة أو ملكا
# PageV04P894
# لغيره. وكذا لا تسمع البينة بذلك، ما لم يصرح بأن البنت ملكه، وكذا
~~البينة (190).
# ومثله لو قال: هذه ثمرة نخلي. وكذا لو أقر له من الثمرة في يده، أو بنت
~~المملوكة، لم يحكم عليه بالإقرار، لو فسره بما ينافي الملك (191).
# ولا كذا لو قال: هذا الغزل من؟ قطن فلان، أو هذا الدقيق من ms492 حنطته (192).
# الفصل الثاني: في التوصل إلى الحق من كانت دعواه عينا (193) في يد، فله
~~انتزاعها ولو قهرا، ما لم يكن فتنة، ولا يقف ذلك على إذن الحاكم. ولو كان
~~الحق دينا، وكان الغريم مقرا باذلا له، لم يستقل (194) المدعي بانتزاعه من
~~دون الحاكم، لأن الغريم مخير في جهات القضاء، فلا يتعين الحق في شئ دون
~~تعيينه، أو تعيين الحاكم مع امتناعه.
# ولو كان المدين جاحدا (195)، وللغريم بينة تثبت عند الحاكم، والوصول إليه
~~ممكن، ففيه جواز الأخذ تردد، أشبهه الجواز، وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف
~~والمبسوط، وعليه دل عموم الإذن في الاقتصاص.
# ولو لم يكن له بينة، أو تعذر الوصول إلى الحاكم، ووجد الغريم من جنس ماله
~~(196). اقتص مستقلا بالاستيفاء.
# PageV04P895
# نعم، لو كان المال وديعة عنده (197)، ففي جواز الاقتصاص تردد، أشبهه
~~الكراهية. ولو كان المال من غير جنس الموجود، جاز أخذه بالقيمة العدل.
# ويسقط اعتبار رضا المال بالطاطه (198)، كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس.
# ويجوز أن يتولى بيعها وقبض دينه من ثمنها، دفعا لمشقة التربص بها، ولو
~~تلفت قبل البيع، قال الشيخ: الأليق بمذهبنا إنه لا يضمنها. والوجه الضمان،
~~لأنه قبض لم يأذن فيه المالك، ويتقاصان بقيمتها مع التلف.
# مسألتان:
# الأولى: من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له (199)، ومن بابه أن يكون كيس
~~بين جماعة، فيسألون: هل هو لكم؟ فيقولون: لا، ويقول واحد منهم: هو لي، فإنه
~~يقضي به لمن أدعاه.
# الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر (200) فهو لأهله.
~~وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، وبه رواية في سندها ضعف.
# المقصد الأول: في الاختلاف في دعوى الأملاك وفيه مسائل:
# الأول: لو تنازعا عينا في يدهما (201)، ولا بينة، قضي بها بينهما نصفين،
~~وقيل: يحلف كل منهما لصاحبه. ولو كانت يد أحدهما عليها (202)، قضي بها
~~للمتشبث، مع يمينه إن التمسها
# PageV04P896
# الخصم. ولو كانت يدهما خارجة، فإن صدق من هي في يده أحدهما، أحلف وقضي له
~~وإن قال: هي لهما، قضي بها بينهما نصفين، وأحلف كل منهما لصاحبه، ولو ms493
~~دفعهما أقرت في يده.
# الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة، مع تحقق التضاد (203). مثل: أن يشهد
~~شاهدان بحق لزيد، ويشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو أو يشهدان بأنه باع
~~ثوبا مخصوصا لعمرو غدوة، ويشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت.
~~ومهما أمكن التوفيق بين الشهادتين، وفق. فإن تحقق التعارض، فأما أن يكون
~~العين في يدهما، أو يد أحدهما، أو في يد ثالث. ففي الأول يقضى بها بينهما
~~نصفين، لأن يد كل واحد على النصف، وقد أقام الآخر بينة، فيقضى له بما في يد
~~غريمه (204). وفي الثاني (205) يقضي بها للخارج دون المتشبث، إن شهدتا لهما
~~بالملك المطلق. وفيه قول آخر - ذكره في الخلاف - بعيد. ولو شهدتا السبب،
~~قيل: يقضي لصاحب اليد، لقضاء علي عليه السلام في الدابة (206)، وقيل: يقضي
~~للخارج، لأنه لا بينة على ذي اليد، كما لا يمين على المدعي، عملا بقوله:
~~صلى الله عليه وآله "... واليمين على من أنكر " (207)، والتفصيل قاطع
~~للشركة وهو أولى. أما لو شهدت للمتشبث بالسبب، وللخارج بالملك المطلق، فإنه
~~يقضي لصاحب اليد (208)، سواء كان السبب مما لا يتكرر، كالنتاج
# PageV04P897
# ونساجة الثوب الكتان، أو يتكرر كالبيع والصياغة. وقيل: بل يقضي للخارج،
~~وإن شهدت بينته بالملك المطلق، عملا بالخبر، والأول (209) أشبه. ولو كانت
~~في يد ثالث، قضي بأرجح البينتين عدالة. فإن تساويا قضى لأكثرهما شهودا. ومع
~~التساوي عددا وعدالة، يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف، وقضي له. ولو امتنع،
~~أحلف الآخر وقضي له. وإن نكلا، قضي به بينهما بالسوية. وقال في المبسوط:
~~يقضي بالقرعة (210)، إن شهدتا بالملك المطلق. ويقسم بينهما، إن شهدتا
~~بالملك المقيد. ولو اختصت إحداهما بالتقييد، قضي بها دون الأخرى، والأول
~~أنسب بالمنقول. ويتحقق التعارض بين الشاهدين، والشاهد والمرأتين (211). ولا
~~يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين، وربما قال الشيخ: نادرا (212) يتعارضان
~~ويقرع بينهما. ولا بين شاهد. وامرأتين وشاهد ويمين (213)، بل يقضي
~~بالشاهدين وبالشاهد والمرأتين، دون الشاهد واليمين. وكل موضع قضينا فيه
~~بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها كالأموال، دون ما يمتنع، كما إذا
~~تداعى ms494 رجلان زوجة.
# والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث، مثل: أن تشهد إحداهما
~~بالملك في الحال، والأخرى بقديمه (214). أو إحداهما بالقديم والأخرى
~~بالأقدم، فالترجيح لجانب الأقدم.
# وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد، لأنها (215) محتملة. وكذا
~~الشهادة بسبب الملك، أولى من الشهادة بالتصرف.
# PageV04P898
# الثالثة: لو ادعى شيئا، فقال المدعى عليه (216): هو لفلان، اندفعت عنه
~~المخاصمة، حاضرا كان المقر له أو غائبا. فإن قال المدعي: إحلفوه إنه لا
~~يعلم إنها لي، توجهت اليمين، لأن فائدتها الغرم لو امتنع لا القضاء بالعين
~~لو نكل أو رد. وقال الشيخ: لا يحلف ولا يغرم لو نكل. والأقرب أنه يغرم،
~~لأنه حال بين المالك وبين ماله، بإقراره لغيره. ولو أنكر المقر له (217)،
~~حفظها الحاكم، لأنها خرجت عن ملك المقر، ولم تدخل في ملك المقر له. ولو
~~أقام المدعي بينة، قضي له. أما لو أقر المدعى عليه بها لمجهول، لم تندفع
~~الخصومة وألزم البيان.
# الرابعة: إذا ادعى أنه أجرة الدابة، وادعى آخر أنه أودعه إياها (218)،
~~تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين، وعمل بالقرعة مع تساوي البينتين
~~في عدم الترجيح.
# الخامسة: لو ادعى دارا في يد إنسان (219)، وأقام بينة أنها كانت في يده
~~أمس، أو منذ شهر، قيل، لا يسمع هذه البينة: وكذا لو شهدت له بالملك أمس،
~~لأن ظاهر اليد الآن الملك، فلا يدفع بالمحتمل وفيه إشكال، ولعل الأقرب
~~القبول. وأما لو شهدت بينة المدعي، أن صاحب اليد غصبها أو استأجرها منه حكم
~~بها (220)، لأنها شهدت بالملك، وسبب يد الثاني.
# ولو قال غصبني إياها (221)، وقال آخر: بل أقر لي بها، وأقاما البينة، قضي
~~للمغصوب منه، ولم يضمن المقر لأن الحيلولة لم تحصل بإقراره بل بالبينة.
# المقصد الثاني: في الاختلافات في العقود إذا اتفقا (222) على استئجار دار
~~معينة شهرا معينا، واختلفا في الأجرة وأقام كل منهما بينة بما قدره، فإن
~~تقدم تاريخ أحدهما عمل به، لأن الثاني يكون باطلا. وإن كان التاريخ واحدا،
~~تحقق التعارض، إذ لا يمكن في الوقت الواحد
# PageV04P899
# وقوع عقدين متنافيين. وحينئذ يقرع بينهما، ms495 ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه
~~(223). هذا اختيار شيخنا في المبسوط.
# وقال آخر يقضي ببينة المؤجر، لأن القول قول المستأجر، لو لم يكن بينة، إذ
~~هو يخالف على ما في ذمة المستأجر (224)، فيكون القول قوله.
# ومن كان القول قوله مع عدم البينة، كانت البينة في طرف المدعي وحينئذ
~~نقول: هو مدع زيادة، وقد أقام البينة بها، فيجب أن يثبت، وفي القولين تردد.
# ولو ادعى استئجار دار، فقال المؤجر: بل أجرتك بيتا منها (225)، قال
~~الشيخ: يقرع بينهما، وقيل: القول قول المؤجر، والأول أشبه، لأن كلا منهما
~~مدع.
# ولو أقام كل منهما بينة، تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ. ومع التفاوت
~~(226)، يحكم للأقدم. لكن إن كان الأقدم بينة البيت، حكم بإجارة البيت
~~بأجرته، وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة.
# ولو ادعى كل منهما (227) أنه اشترى دارا معينة، وأقبض الثمن وهي في يد
~~البائع، قضي بالقرعة مع تساوي البينتين، عدالة وعددا وتاريخا وحكم لمن خرج
~~اسمه مع يمينه. ولا يقبل قول البائع لأحدهما، ويلزمه إعادة الثمن على
~~الآخر، لأن قبض الثمنين ممكن، فتزدحم البينتان فيه.
# ولو نكلا عن اليمين، قسمت بينهما، ويرجع كل منهما بنصف الثمن.
# وهل لهما أن يفسخا؟ الأقرب نعم، لتبعض المبيع قبل قبضه (228). ولو فسخ
~~أحدهما،
# PageV04P900
# كان للآخر أخذ الجميع، لعدم المزاحم. وفي لزوم ذلك له تردد. أقربه
~~اللزوم.
# ولو ادعى اثنان، إن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع، وأقام كل منهما
~~بينة، فإن اعترف (229) لأحدهما، قضي له عليه بالثمن وكذا إن اعترف لهما،
~~قضي عليه بالثمنين. ولو أنكر، وكان التاريخ مختلفا أو مطلقا، قضي بالثمنين
~~جميعا، لمكان الاحتمال، ولو كان التاريخ واحدا (230)، تحقق التعارض. إذا لا
~~يكون الملك الواحد، في وقت الواحد لاثنين. ولا يمكن إيقاع عقدين في الزمان
~~الواحد، فيقرع بينهما، فمن خرج اسمه، أحلف وقضي له. ولو امتنعا من اليمين،
~~قسم الثمن بينهما.
# ولو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن، وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض
~~الثمن أيضا، وأقاما بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ (231)،
~~فالتعارض ms496 متحقق فحينئذ يقضى بالقرعة، ويحلف من خرج اسمه ويقضي له. ولو نكلا
~~عن اليمين قسم المبيع بينهما، ورجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن، ولهما
~~الفسخ والرجوع بالثمنين. ولو فسخ أحدهما جاز، ولم يكن للآخر أخذ الجميع،
~~لأن النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه.
# ولو ادعى عبد: أن مولاه أعتقه، وادعى آخر أن مولاه باعه منه وأقاما
~~البينة، قضي لأسبق البينتين تاريخا. فإن اتفقتا (232)، قضي بالقرعة مع
~~اليمين، ولو امتنعا عن اليمين، قيل: يكون نصفه حرا، ونصفه رقا لمدعي
~~الابتياع، ويرجع بنصف الثمن. ولو فسخ عتق كله (233). وهل يقوم على بائعه؟
~~الأقرب نعم، لشهادة البينة بمباشرة عتقه.
# مسائل:
# الأولى: لو شهد (234) للمدعي، أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل
~~من
# PageV04P901
# ذلك، قطعا أو أكثر، سقطت البينة لتحقق كذبها.
# الثانية: لو ادعى دابة في يد زيد (235)، وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو،
~~فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري، أو بالتسلم قضي
~~للمدعي. وإن شهدت البينة بالملكية بالشراء لا غير، قيل: لا يحكم لأن ذلك قد
~~يفعل فيما ليس بملك (236)، فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنونة، وهو قوي.
~~وقيل: يقضى له، لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية.
# الثالثة: الصغير المجهول النسب (237)، إذا كان في يد واحد وادعى رقيته،
~~قضي له بذلك ظاهرا. وكذا لو كان في يد اثنين. وأما لو كان كبيرا وأنكر،
~~فالقول: قوله، لأن الأصل الحرية. ولو ادعى اثنان رقيته، فاعترف لهما قضي
~~عليه، وإن اعترف لأحدهما، كان مملوكا له دون الآخر.
# الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له، وفي يد كل واحد بعضها،
~~وأقام كل واحد منهما بينة، قيل: يقضي لكل واحد بما في يد الآخر، وهو الأليق
~~بمذهبنا (238). وكذا لو كان في يد كل واحد شاة وادعى كل منهما الجميع،
~~وأقاما بينة، قضي لكل منهما بما في يد الآخر.
# الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو، وأقام بينة فتسلمها، ثم أقام الذي كانت
~~في يده بينة أنها له، قال ms497 الشيخ: ينقض الحكم وتعاد وهو بناء على القضاء
~~لصاحب اليد مع التعارض (239)، والأولى أنه لا ينقض.
# السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد، وادعى عمرو نصفها، وأقاما البينة قضي
~~لمدعي الكل بالنصف، لعدم المزاحم (240)، وتعارضت البينتان في النصف الآخر،
~~فيقرع بينهما،
# PageV04P902
# ويقضي لمن خرج اسمه مع يمينه ولو امتنعا من اليمين قضي بها بينهما
~~بالسوية، فيكون لمدعي الكل ثلاثة الأرباع، ولمدعي النصف الربع.
# ولو كانت يدهما على الدار، وادعى أحدهما الكل، والآخر النصف وأقام كل
~~منهما بينة، كانت لمدعي الكل، ولم يكن لمدعي النصف شئ لأن بينة ذي اليد بما
~~في يده غير مقبولة (241).
# ولو ادعى أحدهم النصف، والآخر الثلث، والثالث السدس وكانت يدهم عليها،
~~فيد كل واحد منهم على الثلث، لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده،
~~وصاحب السدس يفضل ما في يده، مالا يدعيه هو ولا مدعي الثلث (242)، فيكون
~~لمدعي النصف، فيكمل له النصف. وكذا لو قامت لكل منهم بينة بدعواه.
# ولو ادعى أحدهم الكل، والآخر النصف، والثالث الثلث، ولا بينة، قضي لكل
~~واحد منهم بالثلث، لأن يده عليه. وعلى الثاني والثالث اليمين، لمدعي الكل
~~(243). وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف.
# وإن أقام كل منهم بينة، فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لو
~~لم تكن بينة لأن لكل واحد بينة ويدا على الثلث (244). وإن قضينا ببينة
~~الخارج وهو الأصح، كان لمدعي الكل مما في يده، ثلاثة من اثني عشرة بغير
~~منازع (245). والأربعة التي في يد مدعي النصف، لقيام البينة لصاحب الكل
~~بها، وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها. إذا لا تقبل بينة في ذي اليد.
~~وثلاثة مما في يد مدعي الثلث (246).
# ويبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف (247). وواحد مما في يد مدعي
~~الثلث، يدعيه كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل، يقرع بينهما، ويحلف من
~~يخرج اسمه ويقضي
# PageV04P903
# له (248). فإن امتنعا، قسم بينهما، فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف (249)،
~~ولصاحب النصف واحد ونصف، وتسقط دعوى مدعي الثلث.
# ولو كانت في ms498 يد أربعة فادعى أحدهم الكل، والآخر الثلثين، والثالث النصف،
~~والرابع الثلث، ففي يد كل واحد ربعها (250). فإن لم يكن بينة، قضينا لكل
~~واحد بما في يده، وأحلفنا كلا منهم لصاحبه.
# ولو كانت يدهم خارجة، ولكل بينة، خلص لصاحب الكل الثلث، إذ لا مزاحم له
~~(251)، ويبقى التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس (252)،
~~فيقرع بينهما فيه. ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين، ومدعي
~~النصف في السدس أيضا (253)، فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين الأربعة في
~~الثلث، فيقرع بينهم ويخص به من يقع القرعة له، ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلا
~~مع اليمين، ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل (254)، فإن ما حكم
~~الله تعالى به غير مخطئ.
# PageV04P904
# ولو نكل الجميع عن الإيمان (255)، قسمنا ما يقع التدافع فيه بين
~~المتنازعين في كل مرتبة بالسوية، فيصح القسمة من ستة وثلاثين سهما (256)،
~~لمدعي الكل عشرون، ولمدعي الثلثين ثمانية، ولمدعي النصف خمسة، ولمدعي الثلث
~~ثلاثة. ولو كان المدعي في يد الأربعة (257)، ففي يد كل واحد منهم ربعها
~~فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه، قال الشيخ يقضي لكل واحد منهم بالربع،
~~لأن له بينة ويدا.
# PageV04P905
# والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه، فيسقط اعتبار بينة كل واحد،
~~وبالنظر إلى ما في يده، ويكون ثمرتها فيما يدعيه مما في يد غيره، فيجتمع
~~بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع، وينتزع لهم ويقضي فيه بالقرعة واليمين.
~~ومع الامتناع بالقسمة، فيجمع بين مدعي الكل والنصف والثلث، على ما في يد
~~مدعي الثلثين، وذلك ربع اثنين وسبعين (258) وهو ثمانية عشر. فمدعي الكل
~~يدعيها أجمع، ومدعي النصف يدعي منهما ستة (259)، ومدعي الثلث يدعي اثنين
~~(260)، فيكون عشرة منها لمدعي الكل، لقيام البينة بالجميع الذي يدخل فيه.
# العشرة. ويبقى ما يدعيه صاحب النصف وهو ستة، يقرع بينه وبين مدعي الكل
~~فيها ويحلف (261)، ومع الامتناع، يقسم بينهما، وما يدعيه صاحب الثلث - وهو
~~اثنان - يقرع عليه بين مدعي الكل وبينه. فمن خرج اسمه أحلف وأعطي. ولو ms499
~~امتنعا، قسم بينهما، ثم تجتمع دعوى الثلاثة (262)، على ما في يد مدعي النصف
~~فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة (263)، ومدعي الثلث يدعي اثنين، ويبقى في يده
~~ستة لا يدعيها إلا مدعي الجمع، فيكون له (264) ويقارع الآخرين، ثم يخلف.
# وإن امتنعوا (265)، أخذ نصف ما أدعاه، ثم يجتمع الثلاثة (266) على ما في
~~يد مدعي الثلث، وهو ثمانية عشر. فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة، ومدعي النصف
~~يدعي ستة، يبقى اثنان لمدعي الكل، ويقارع على ما أفرد للآخرين.
# فإن امتنعوا عن الأيمان، قسم ذلك بين مدعي الكل، وبين كل واحد منهما بما
~~ادعياه، ثم يجتمع الثلاثة (267) على ما في يد مدعي الكل. فمدعي الثلثين
~~يدعي
# PageV04P906
# عشرة، ومدعي النصف يدعي ستة، ومدعي الثلث يدعي اثنين، فتتخلص يده عما كان
~~فيها (268). فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين، ولمدعي
~~الثلثين عشرون، ولمدعي النصف اثنا عشر، ولمدعي الثلث أربعة (269). هذا إن
~~امتنع صاحب القرعة من اليمين منازعة.
# السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت (270)، قضي لمن قامت له البينة.
~~ولو لم يكن بينه، فيد كل واحد منهما على نصفه. قال في المبسوط: يحلف كل
~~منهما لصاحبه، ويكون بينهما بالسوية، سواء كان مما يخص الرجال أو النساء أو
~~يصلح لهما، وسواء كانت الدار لهما، أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية
~~بينهما أو زائلة (271).
# ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث. وقال في الخلاف: ما يصلح للرجال
~~للرجل، وما يصلح للنساء للمرأة، وما يصلح لهما يقسم بينهما. وفي رواية أنه
~~للمرأة (272)، لأنها تأتي بالمتاع من أهلها. وما ذكره في الخلاف، أشهر في
~~الروايات، وأظهر بين الأصحاب. ولو ادعى أبو الميتة (273)، أنه أعارها بعض
~~ما في يدها من متاع أو غيره، كلف البينة كغيره من الأنساب، وفيه رواية
~~بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة.
# المقصد الثالث: في دعوى المواريث وفيه مسائل:
# الأولى: لو مات المسلم عن ابنين (274)، فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما
~~على موت الأب، وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه، فالقول قول المتفق على تقدم
~~إسلامه، مع
# PageV04P907
# يمينه أنه لا يعلم أن ms500 أخاه أسلم قبل موت أبيه. وكذا لو كانا مملوكين
~~فأعتقا (275)، واتفقا على تقدم حرية أحدهما، واختلفا في الآخر.
# الثانية: لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان، والآخر في غرة رمضان، ثم قال
~~المتقدم: مات الأب قبل شهر رمضان (276)، وقال المتأخر: مات بعد دخول شهر
~~رمضان، كان الأصل بقاء الحياة والتركة بينهما نصفين.
# الثالثة: دار في يد إنسان، ادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب (277) إرثا عن
~~أبيهما وأقام بينة. فإن كانت كاملة، وشهدت أنه لا وارث سواهما، سلم إليه
~~النصف، وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده. وقال في الخلاف: يجعل
~~(278) في يد أمين حتى يعود، ولا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض.
~~ونعني بالكاملة: ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة (279). ولو لم تكن
~~البينة كاملة، وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهما، أرجئ التسليم حيث يبحث
~~الحاكم عن الوارث مستقصيا، بحيث لو كان وارث لظهر، وحينئذ يسلم إلى الحاضر
~~نصيبه ويضمنه استظهارا. ولو كان ذا فرض (280). أعطي مع اليقين بانتفاء
~~الوارث نصيبه تاما. وعلى التقدير الثاني يعطيه اليقين إن لو كان وارث،
~~فيعطي الزوج الربع، والزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين، وبعد البحث
~~(281) يتمم الحصة مع التضمين. ولو كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ، فإن
~~أقام البينة الكاملة أعطي المال وإن أقام بينة غير كاملة، أعطي بعد البحث
~~والاستظهار بالتضمين.
# PageV04P908
# الرابعة: إذا ماتت امرأة وابنها، فقال أخوها: مات الولد أولا (282) ثم
~~المرأة، فالميراث لي وللزوج نصفان. وقال الزوج: بل ماتت المرأة ثم الولد،
~~فالمال لي، قضي لمن تشهد له البينة. ومع عدمها لا يقضي بإحدى الدعويين،
~~لأنه لا ميراث إلا مع تحقق حياة الوارث. فلا ترث الأم من الولد، ولا الابن
~~من أمه (283) ويكون تركة الابن لأبيه، وتركة الزوجة بين الأخ والزوج.
# الخامسة: لو قال: هذه الأمة ميراث من أبي، وقالت الزوجة: هذه أصدقني
~~(284) إياها أبوك، ثم أقام كل منهما بينة، يقضى ببينة المرأة، لأنها تشهد
~~بما يمكن خفاؤه على الأخرى.
# المقصد الرابع: في الاختلاف في الولد إذا ms501 وطأ اثنان امرأة وطئا يلحق به
~~النسب، إما أن تكون زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر، أو مشتبهة عليهما، أو
~~يعقد كل واحد منهما عليها عقدا فاسدا (285)، ثم تأتي بولد لستة أشهر
~~فصاعدا، ما لم يتجاوز أقصى الحمل، فحينئذ يقرع بينهما ويلحق بمن تعينه
~~القرعة، سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين، أو مختلفين
~~في الإسلام والكفر والحرية والرق أو أبا وابنه. هذا إذا لم يكن لأحدهما
~~بينة.
# ويلحق النسب بالفراش المنفرد (286) والدعوى المنفردة، وبالفراش المشترك
~~والدعوى المشتركة، ويقضي فيه بالبينة، ومع عدمها بالقرعة.
# PageV04P909
# كتاب الشهادات والنظر في أطراف خمسة (1) الأول في صفات الشهود ويشترط فيه
~~ستة أوصاف.
# الأول: البلوغ: فلا تقبل شهادة الصبي، ما لم يصر مكلفا (2). وقيل: تقبل
~~مطلقا إذا بلغ عشرا، وهو متروك. واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في
~~الجراح (3) والقتل، فروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام " تقبل شهادتهم
~~في القتل ويؤخذ بأول كلامهم " (4): ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد
~~الله عليه السلام.
# وقال الشيخ في النهاية: تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص. وقال في الخلاف:
~~تقبل شهادتهم في الجراح (5)، ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح. والتهجم
~~(6) على الدماء بخبر الواحد خطر، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح
~~بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، وبقاء الاجتماع، إذا كان على مباح، تمسكا
~~بموضع الوفاق.
# PageV04P910
# الثاني: كمال العقل فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا. أما من يناله الجنون
~~أدوارا (7)، فلا بأس بشهادته حال إفاقته، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن
~~معه حضور ذهنه واستكمال فطنته. وكذا من يعرض له السهو غالبا، فربما سمع
~~الشئ ونسي بعضه، فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه. فحينئذ يجب
~~الاستظهار عليه، حيث يستثبت ما يشهد به. وكذا المغفل الذي في جبلته البله
~~(8)، فربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الأمور، والأولى الإعراض عن شهادته،
~~ما لم يكن الأمر الجلي، الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد له وأنه لا يسهو
~~في مثله.
# الثالث: الإيمان (9) فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن أنصف بالإسلام، لا ms502
~~على مؤمن ولا على غيره، لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة،
~~نعم، تقبل شهادة الذمي (10) خاصة في الوصية، إذا لم يوجد من عدول المسلمين
~~من يشهد بها. ولا يشترط كون الموصي في غربة. وباشتراطه رواية مطرحة.
# ويثبت الإيمان بمعرفة الحاكم (11)، أو قيام البينة أو الإقرار. وهل تقبل
~~شهادة الذمي على الذمي؟ قيل: لا، وكذا لا تقبل على غير الذمي. وقيل: تقبل
~~شهادة كل ملة على ملتهم، وهو استناد إلى رواية سماعة، والمنع أشبه.
# الرابع: العدالة إذ لا طمأنينة (12) مع التظاهر بالفسق، ولا ريب في
~~زوالها بمواقعة الكبائر، كالقتل والزنا واللواط وغصب الأموال المعصومة
~~(13). وكذا بمواقعة الصغائر مع
# PageV04P911
# الإصرار أو في الأغلب. أما لو كان في الندرة، فقد قيل: لا يقدح لعدم
~~الانفكاك منها، إلا فيما يقل، فاشتراطه التزام للأشق. وقيل: يقدح، لإمكان
~~التدارك بالاستغفار، والأول أشبه.
# وربما توهم وأهم: أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع الإحباط (14).
~~وهذا بالإعراض عنه حقيق. فإن اطلاقها بالنسبة، ولكل فريق اصطلاح. ولا يقدح
~~في العدالة ترك المندوبات ولو أصر مضربا عن الجميع (15)، ما لم يبلغ حدا
~~يؤذن بالتهاون بالسنن.
# وهنا مسائل:
# الأولى: كل مخالف في شئ من أصول العقائد (16) ترد شهادته سواء استند في
~~ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد. ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من
~~معتقدي الحق، إذا لم يخالف الإجماع، ولا يفسق وإن كان مخطئا في اجتهاده.
# الثانية: لا تقبل شهادة القاذف (17). ولو تاب قبلت. وحد التوبة أن يكذب
~~نفسه (18)، وإن كان صادقا، ويوري باطنا. وقيل: يكذبها إن كان كاذبا،
~~ويخطئها في الملا إن كان صادقا، والأول مروي. وفي اشتراط إصلاح العمل (19)،
~~زيادة عن التوبة تردد، والأقرب الاكتفاء بالاستمرار. لأن بقاءه على التوبة
~~إصلاح ولو ساعة. ولو أقام بينة بالقذف أو صدقه المقذوف، فلا حد عليه ولا
~~رد.
# الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام، كالشطرنج والنرد والأربعة عشر
~~وغير
# PageV04P912
# ذلك، سواء قصد اللهو (20) أو الحذق أو القمار.
# الرابعة: شارب المسكر ترد شهادته ويفسق، خمرا كان أو نبيذا أو تبعا ms503 أو
~~منصفا أو فضيحا (21)، ولو شرب منه قطرة. وكذا الفقاع. وكذا العصير إذا غلى
~~من نفسه أو بالنار ولو لم يسكر، إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه. أما غير
~~العصير من التمر أو البسر، فالأصل أنه حلال ما لم يسكر. ولا بأس باتخاذ
~~الخمر للتخليل.
# الخامسة: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب (22)، يفسق فاعله وترد
~~شهادته: وكذا مستمعه، سواء استعمل في شعر أو قرآن، ولا بأس بالحداء به.
~~ويحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء (23) مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة
~~غير محللة له، وما عداه مباح، والإكثار منه مكروه.
# السادسة: الزمر والعود والصنج (24)، وغير ذلك من آلات اللهو حرام، يفسق
~~فاعله ومستمعه. ويكره الدف في الأملاك، والختان خاصة.
# السابعة: الحسد معصية. وكذا بغضة المؤمن، والتظاهر بذلك قادح في العدالة
~~(25).
# الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم (26)، ترد به
~~الشهادة.
# وفي المتكأ عليه والافتراش له تردد، والجواز مروي. وكذا يحرم التختم
~~بالذهب، والتحلي به للرجال.
# PageV04P913
# التاسعة: اتخاذ الحمام للأنس (27)، وإنفاذ الكتب ليس بحرام. وإن اتخذها
~~للفرحة والتطير، فهو مكروه، والرهان عليها قمار.
# العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة، كالصياغة وبيع
~~الرقيق (28). ولا من أرباب الصنائع الدنية كالحياكة والحجامة ولو بلغت في
~~الدناءة كالزبال والوقاد، لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه.
# الخامس: ارتفاع التهمة ويتحقق المقصود ببيان مسائل:
# الأولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا (29)، كالشريك فيما هو شريك
~~فيه.
# وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه (30)، والسيد لعبده المأذون، والوصي
~~فيما هو وصي فيه (31). وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا، كشهادة
~~أحد العاقلة بجرح شهود الجناية. (32) وكذا شهادة الوكيل والوصي، بجرح شهود
~~المدعي على الموصي أو الموكل (33).
# PageV04P914
# الثانية: العداوة الدينية لا تمنع القبول، فإن المسلم تقبل شهادته على
~~الكافر (34).
# أما الدنيوية فإنها تمنع، سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن. وتتحقق العداوة،
~~بأن يعلم من حال أحدهم السرور بمساءة الآخر، والمساءة بسروره، أو يقع
~~بينهما تقاذف. وكذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع ms504 عليهم الطريق (35)،
~~لتحقق التهمة. أما لو شهد العدو لعدوه قبلت لانتفاء التهمة.
# الثالثة: النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة، كالأب لولده وعليه والولد
~~لوالده، والأخ لأخيه وعليه. وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف، والمنع
~~أظهر، سواء شهد بمال (36)، أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد. وكذا تقبل
~~شهادة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة (37). ومنهم
~~من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة، ولا وجه له. ولعل الفرق إنما هو لاختصاص
~~الزوج بمزيد القوة في المزاج، من أن تجذبه دواعي الرغبة والفائدة تظهر، لو
~~شهد فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين. وتظهر الفائدة في الزوجة، لو
~~شهدت لزوجها في الوصية. وتقبل شهادة الصديق لصديقه، وإن تأكدت بينهما
~~الصحبة والملاطفة، لأن العدالة تمنع التسامح.
# الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفه (38)، لأنه يسخط إذا منع ولان ذلك
~~يأذن بمهانة النفس، فلا يؤمن على المال. ولو كان ذلك مع الضرورة نادرا، لم
~~يقدح في شهادته.
# PageV04P915
# الخامسة: تقبل شهادة الأجير والضيف (39)، وإن كان لهما ميل إلى المشهود
~~له، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة.
# لواحق هذا الباب وهي ستة:
# الأولى: الصغير والكافر والفاسق المعلن (40)، إذا عرفوا شيئا، ثم زال
~~المانع عنهم، فأقاموا تلك الشهادة قبلت، لاستكمال شرائط القبول. ولو أقامها
~~أحدهم في حال المانع فردت، ثم أعادها بعد زوال المانع، قبلت. وكذا العبد لو
~~ردت شهادته على مولاه، ثم أعادها بعد عتقه، أو الولد على أبيه فردت ثم مات
~~الأب وأعادها (41). أما الفاسق المستتر، إذا أقام فردت ثم تاب وأعادها،
~~فهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه، لاهتمامه بإصلاح الظاهر، لكن الأشبه
~~القبول.
# الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا، وقيل: تقبل مطلقا، وقيل: تقبل
~~إلا على مولاه. ومنهم من عكس (42)، والأشهر القبول إلا على المولى. ولو
~~أعتق، قبلت شهادته على مولاه. وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط. أما
~~المطلق، إذا أدى من مكاتبته شيئا، قال في النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما
~~تحرر منه (43)، وفيه تردد، أقربه المنع.
# الثالثة: إذا سمع ms505 الإقرار صار شاهدا، وإن لم يستدعه (44) المشهود عليه.
~~وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا، كالبيع والإجارة والنكاح وغيره. وكذا لو
~~شاهد الغصب أو الجناية. وكذا لو قال له الغريمان: لا تشهد علينا، فسمع
~~منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما، وكذا لو خبئ، فنطق المشهود عليه مسترسلا.
# PageV04P916
# الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال، يطرق التهمة (45) فيمنع القبول.
~~أما في حقوق الله، أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع، إذ لا مدعي لها،
~~وفيه تردد.
# الخامسة: المشهور بالفسق إذا تاب، لتقبل شهادته، الوجه أنها لا تقبل حتى
~~يستبان استمراره على الفلاح. وقال الشيخ: يجوز أن يقول (46): تب أقبل
~~شهادتك.
# السادسة: إذا حكم الحاكم، ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول فإن كان
~~متجددا بعد الحكم لم يقدح (47)، وإن كان حاصلا قبل الإقامة، وخفي عن
~~الحاكم، نقض الحكم.
# الوصف السادس: طهارة المولد فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا، وقيل: تقبل
~~في اليسير (48) مع تمسكه بالصلاح، وبه رواية نادرة. ولو جهلت حاله، قبلت
~~شهادته، وإن نالته بعض الألسن.
# الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا والضابط العلم، لقول تعالى: (ولا تقف ما
~~ليس لك به علم) (49) ولقوله عليه السلام: وقد سئل عن الشهادة وقال: " هل
~~ترى الشمس؟
# فقال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع ".
# ومستندها: إما المشاهدة، أو السماع، أو هما، فما يفتقر إلى المشاهدة،
~~الأفعال، لأن آلة السمع لا تدركها، كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة
~~والزنا واللواط، فلا يصير شاهدا بشئ من ذلك إلا مع المشاهدة ويقبل فيه
~~شهادة الأصم (50). وفي
# PageV04P917
# رواية يؤخذ بأول قوله لا بثانيه وهي نادرة.
# وما يكفي فيه السماع، فالنسب والموت والملك المطلق، لتعذر الوقوف عليه
~~(51) مشاهدة في الأغلب.
# ويتحقق كل واحد من هذه، بتوالي الأخبار من جماعة، لا بضمهم قيد المواعدة،
~~أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم، وفي هذا عندي تردد.
# وقال الشيخ: لو شهد عدلان فصاعدا (52)، صار السامع متحملا وشاهد أصل، ولا
~~شاهدا على شهادتهما، لأن ثمرة الاستفاضة الظن، وهو حاصل بهما، وهو ضعيف لأن
~~الظن يحصل بالواحد. ms506
# فرع: لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني وهو ساكت (53)، أو قال: هذا أبي وهو
~~ساكت. قال في المبسوط: صار متحملا لأن سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفا،
~~وهو بعيد لاحتماله غير الرضا.
# تفريع على القول بالاستفاضة:
# الأول: الشاهد بالاستفاضة (54) لا يشهد بالسبب، مثل البيع والهبة
~~والاستغنام، لأن ذلك لا يثبت بالاستفاضة، فلا يعزى الملك إليه مع إثباته
~~بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة. أما لو عزاه إلى الميراث صح، لأنه يكون
~~عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة، والفرق تكلف (55)، لأن الملك إذا ثبت
~~بالاستفاضة لم تقدح الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة.
# PageV04P918
# الثاني: إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة، هل يفتقر إلى مشاهدة اليد
~~والتصرف (56)؟ الوجه: لا. أما لو كان لواحد يد، ولآخر سماع مستفيض، فالوجه
~~ترجيح اليد، لأن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك
~~وغيره، ولا تزال اليد بالمحتمل (57).
# مسائل ثلاث:
# الأولى: لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع (58) يشهد
~~له بالملك المطلق. أما من في يده دار، فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد.
~~وهل يشهد له بالملك المطلق؟ قيل: نعم، وهو المروي، وفيه إشكال من حيث إن
~~اليد لو أوجبت الملك له، لم تسمع دعوى من يقول: الدار التي في يد هذا لي،
~~كما لا تسمع لو قال: ملك هذا لي (59).
# الثانية: الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة، أما على ما قلناه (60) فلا ريب
~~فيه.
# وأما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن، فلان الوقف للتأبيد. فلو لم تسمع
~~فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف، مع امتداد الأوقات وفناء الشهود. وأما النكاح
~~فلانا نقضي: بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي - صلى الله عليه وآله - كما
~~نقضي بأنها أم فاطمة عليها السلام (61)، ولو قيل: إن الزوجية تثبت
~~بالتواتر، كان لنا أن نقول:
# التواتر لا يثمر إلا إذا استند السماع إلى المحسوس. ومن المعلوم أن
~~المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد، ولا عن إقرار النبي صلى الله عليه
~~وآله، بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى، ولعل هذا
~~أشبه ms507 بالصواب.
# الثالثة: الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها، ويبني على ما يتحققه (62)
# PageV04P919
# الحاكم من إشارته. فإن جهلها، اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته. نعم
~~يفتقر إلى مترجمين. ولا يكون المترجمان شاهدين على شهادته، بل يثبت الحكم
~~أصلا، لا بشهادة المترجمين فرعا.
# الثالث: ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة، كالنكاح والبيع والشراء والصلح
~~والإجارة فإن حاسة السمع يكفي في فهم اللفظ (63)، ويحتاج إلى البصر لمعرفة
~~اللافظ، ولا لبس في شهادة من اجتمع له الحاستان. أما الأعمى فتقبل شهادته
~~في العقد قطعا، لتحقق الآلة الكافية في فهمه. فإن انضم إلى شهادته معرفان،
~~جاز له الشهادة على العاقد، مستندا إلى تعريفهما، كما يشهد المبصر على
~~تعريف غيره. ولو لم يحصل ذلك، وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها
~~الاشتباه، قيل: لا يقبل لأن الأصوات تتماثل. والوجه أنها تقبل، فإن
~~الاحتمال يندفع باليقين، لأنا نتكلم على تقديره.
# وبالجملة: فإن الأعمى تصح شهادته، متحملا ومؤدبا، عن علمه وعن الاستفاضة
~~فيما يشهد به بالاستفاضة. ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي، فإن عرف نسب
~~المشهود، أقام الشهادة وإن شهد على العين، وعرف الصوت يقينا جاز أيضا. أما
~~شهادته على المقبوض (64) فماضية قطعا. وتقبل شهادته إذا تزاحم للحاكم عبارة
~~حاضر عنده.
# الطرف الثالث في أقسام الحقوق وهي قسمان: حق الله سبحانه، وحق الآدمي.
# والأول منه: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال: كالزنا واللواط والسحق (65).
~~وفي إتيان البهائم قولان، أصحهما ثبوته بشاهدين. ويثبت الزنا خاصة: بثلاثة
~~رجال وامرأتين، وبرجلين وأربع نساء، غير أن الأخير لا يثبت به الرجم، ويثبت
~~به الجلد،
# PageV04P920
# ولا يثبت بغير ذلك.
# ومنه ما يثبت بشاهدين، وهو ما عدا ذلك، من الجنايات الموجبة للحدود
~~كالسرقة وشرب الخمر والردة (66).
# ولا يثبت شئ من حقوق الله تعالى: بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا
~~بشهادة النساء منفردات ولو كثرن.
# وأما حقوق الآدمي: فثلاثة منها ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو: الطلاق،
~~والخلع، والوكالة، والوصية إليه (67)، والنسب، ورؤية الأهلة. وفي العتق،
~~والنكاح، والقصاص، تردد، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين.
# ومنها ما ms508 يثبت: بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين (68).
# وهو: الديون، والأموال كالقرض والقراض والغصب.. وعقود المعاوضات:
# كالبيع، والصرف، والسلم، والصلح، والإجارات، والمساقاة، والرهن، والوصية
~~له.. والجناية التي توجب الدية. وفي الوقف تردد، أظهره أنه يثبت بشاهد
~~وامرأتين وبشاهد ويمين.
# الثالث: ما يثبت بالرجال والنساء، منفردات ومنضمات (69).
# وهو: الولادة والاستهلال، وعيوب النساء الباطنة. وفي قبول شهادة النساء
~~منفردات في الرضاع خلاف، أقربه الجواز.
# PageV04P921
# وتقبل: شهادة امرأتين مع رجل - في الديون والأموال - (70)، وشهادة
~~امرأتين مع اليمين. ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات، ولو كثرن.
# وتقبل شهادة المرأة الواحدة: في ربع ميراث المستهل (71)، وفي ربع الوصية.
~~وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا تقبل بأقل من أربع.
# مسائل:
# الأولى: الشهادة (72) ليست شرطا في شئ من العقود إلا في الطلاق، ويستحب
~~في النكاح، والرجعة. وكذا في البيع.
# الثانية: حكم الحاكم يتبع للشهادة، فإن كانت محقة، نفذ الحكم باطنا
~~وظاهرا، وإلا نفذ ظاهرا. وبالجملة الحكم ينفذ عندنا، ظاهرا لا باطنا. ولا
~~يستبيح المشهود له، ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها
~~(73).
# الثالثة: إذا ادعى (74) من له أهلية التحمل، وجب عليه، وقيل: لا يجب،
~~والأول مروي. والوجوب على الكفاية، ولا يتعين إلا مع عدم غيره ممن يقوم
~~بالتحمل.
# أما الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية، فإن قام غيره سقط عنه، وإن
~~امتنعوا لحقهم الذم والعقاب. ولو عدم الشهود إلا اثنان، تعين عليهما. ولا
~~يجوز لهما التخلف، إلا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق (75).
# PageV04P922
# الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة (76) وهي مقبولة: في حقوق الناس،
~~عقوبة كانت كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق، أو مالا كالقراض
~~والقرض وعقود المعاوضات، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء
~~والولادة والاستهلال.
# ولا تقبل في الحدود، سواء كانت لله محضا كحد الزنا واللواط والسحق، أو
~~مشتركة كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما.
# ولا بدأن يشهد اثنان على الواحد، لأن المراد إثبات شهادة الأصل وهو لا
~~يتحقق بشهادة الواحد. فلو شهد على كل واحد ms509 اثنان صح (77). وكذا لو شهد
~~اثنان على، شهادة كل واحد من شاهدي الأصل. وكذا لو شهد شاهد أصل، وهو مع
~~آخر على شهادة أصل آخر.
# وكذا لو شهد اثنان على جماعة (78)، كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم.
~~وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا وامرأتين، فشهد على شهادتهم اثنان، أو كان
~~الأصل فيما يقبل فيه شهادتهن منفردات، كفى شهادة اثنين عليهن.
# وللمتحمل مراتب، أتمها أن يقول شاهد الأصل: أشهد على شهادتي أنني أشهد
~~على فلان بن فلان، لفلان بن فلان بكذا، وهو الاسترعاء (79). وأخفض منه أن
~~يسمعه يشهد عند الحاكم، إذ لا ريب في تصريحه هناك بالشهادة. ويليه أن يسمعه
~~يقول: أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا. ويذكر السبب، مثل أن
~~يقول: من
# PageV04P923
# ثمن ثوب أو عقار إذ هي صورة جزم وفيه تردد (80).
# أما لو لم يذكر سبب الحق، بل اقتصر على قوله: أنا أشهد لفلان على فلان
~~بكذا، لم يصر متحملا لاعتياد التسامح بمثله. وفي الفرق بين هذه وبين ذكر
~~السبب إشكال.
# ففي صورة الاسترعاء يقول (81): أشهدني فلان على شهادته.
# وفي صورة سماعه عند الحاكم، يقول: أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا.
~~وفي صورة سماعه لا عنده يقول: أشهد أن فلانا شهد على فلان لفلان بكذا، بسبب
~~كذا.
# ولا تقبل شهادة الفرع، إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل.
# ويتحقق العذر: بالمرض، وما ماثله (82)، وبالغيبة. ولا تقدير لها، وضابطه
~~مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره.
# ولو شهد شاهد الفرع، فأنكر شاهد الأصل (83). فالمروي العمل بشهادة
~~أعدلهما. فإن تساويا أطرح الفرع، وهو يشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم
~~الأصل. وربما أمكن، لو قال الأصل: لا أعلم.
# ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل، فإن كان بعد الحكم (84)، لم يقدح في
~~الحكم، وافقا أو خالفا. وإن كان قبله، سقط اعتبار الفرع، وبقي الحكم لشاهد
~~الأصل. ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر، لم يحكم بالفرع، لأن الحكم مستند
~~إلى شهادة الأصل.
# وتقبل شهادة النساء ms510 على الشهادة، فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات،
~~كالعيوب
# PageV04P924
# الباطنة (85) والاستهلال والوصية، وفيه تردد، أشبهه المنع.
# ثم الفرعان إن سميا الأصل وعدلاه (86)، قبل. وإن سمياه ولم يعدلاه سمعها
~~الحاكم، وبحث عن الأصل، وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول، وطرح مع ثبوت ما
~~يمنع القبول لو حضر وشهد. أما لو عدلاه ولم يسمياه لم يقبل.
# ولو أقر باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة، ثبت بشهادة
~~شاهدين.
# وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة. ولا يثبت بها حد ويثبت انتشار حرمة
~~النكاح (87) وكذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة، ويثبت تحريم الأكل في
~~المأكولة، وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر.
# الطرف الخامس في اللواحق وهي قسمان:
# الأول: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد (88) ويترتب عليه
~~مسائل:
# الأولى: توارد الشاهدين على الشئ الواحد، شرط في القبول. فإن اتفقا معنى،
~~حكم بهما وإن اختلفا لفظا، إذ لا فرق بين أن يقولا غصب وبين أن يقول،
~~أحدهما غصب والآخر انتزع. ولا يحكم لو اختلفا معنى، مثل أن يشهد أحدهما
~~بالبيع والآخر بالإقرار بالبيع (89)، لأنهما شيئان مختلفان. نعم، لو حلف مع
~~أحدهما ثبت.
# الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا (90) غدوة، وشهد الآخر أنه سرق
~~عشية، لم يحكم بها لأنها شهادة على فعلين. وكذا لو شهد الآخر، أنه سرق ذلك
~~بعينه عشية،
# PageV04P925
# لتحقق التعارض، أو لتغاير الفعلين.
# الثالثة: لو قال أحدهما سرق دينارا، وقال الآخر درهما، أو قال أحدهما سرق
~~ثوبا أبيض، وقال الآخر أسود، ففي كل واحد منهما يجوز أن يحكم مع أحدهما ومع
~~يمين المدعي، لكن يثبت له الغرم، ولا يثبت القطع. ولو تعارض في ذلك بينتان
~~(91) على عين واحدة، سقط القطع للشبهة، ولم يسقط الغرم. ولو كان تعارض
~~البينتين لا على عين واحدة، ثبت الثوبان والدرهمان (92).
# الرابعة: لو شهد أحدهما، أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار وشهد له الآخر
~~إنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين، لم يثبتا لتحقق التعارض،
~~وكان له (93) المطالبة بأيهما شاء مع اليمين. ms511 ولو شهد له مع كل واحد شاهد
~~آخر، ثبت الديناران.
# ولا كذلك لو شهد، واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين، فإنه يثبت الألف
~~بهما والآخر بانضمام اليمين. ولو شهد بكل واحد شاهدان، يثبت ألف بشهادة
~~الجميع، والألف الآخر بشهادة اثنين. وكذا لو شهد إنه (94) سرق ثوبا قيمته
~~درهم، وشهد آخر إنه سرق وقيمته درهمان، ثبت الدرهم بشهادتهما، والآخر
~~بالشاهد واليمين. ولو شهد بكل صورة شاهدان، ثبت الدرهم بشهادة الجميع،
~~والآخر بشهادة الشاهدين بهما. ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة والآخر عشية. أو
~~بالقتل كذلك، لم يحكم بشهادتهما، لأنها شهادة على فعلين. أما لو شهد أحدهما
~~بإقراره بالعربية، والآخر بالعجمية، قبل لأنه إخبار عن شئ واحد.
# القسم الثاني: في الطوارئ (95) وهي مسائل الأولى: لو شهدا ولم يحكم بهما،
~~فماتا، حكم بهما (96). وكذا لو شهدا ثم زكيا
# PageV04P926
# بعد الموت.
# الثانية: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم، حكم بهما، لأن المعتبر بالعدالة عند
~~الإقامة. ولو كان حقا لله كحد الزنا، لم يحكم لأنه مبني على التخفيف، ولأنه
~~نوع شبهة (97). وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد، أشبهه الحكم لتعلق حق
~~الآدمي به.
# الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه (98)، فمات قبل الحكم، فانتقل المشهود به
~~إليهما، لم يحكم لهما بشهادتهما.
# الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم، لم يحكم. ولو رجعا بعد الحكم
~~والاستيفاء (99) وتلف المحكوم به، لم ينقض الحكم وكان الضمان على الشهود.
~~ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء، فإن كان حدا لله نقض الحكم للشبهة
~~الموجبة للسقوط. وكذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركا كحد السرقة. وفي
~~نقض الحكم لما عدا ذلك (100) من الحقوق، تردد. أما لو حكم وسلم، فرجعوا
~~والعين قائمة، فالأصح إنه لا ينقض ولا تستعاد العين. وفي النهاية ترده على
~~صاحبها، والأول أظهر.
# الخامسة: المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفى (101) ثم رجعوا فإن
~~قالوا تعمدنا اقتص منهم، وإن قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية. وإن قال بعضهم
~~تعمدنا، وبعض أخطأنا، فعلى المقر بالعمد القصاص وعلى المقر بالخطأ نصيبه من
~~الدية، ولولي ms512 الدم قتل المقرين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه (102).
~~وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم
~~المشهود عليه تعمدت، فإن
# PageV04P927
# صدقه الباقون، كان لأولياء الدم قتل الجميع، ويردون (103) ما فضل عن دية
~~المرجوم.
# وإن شاؤوا قتلوا واحدا، ويرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب
~~المقتول.
# وإن شاؤوا قتلوا أكثر من واحد، ويرد الأولياء (104) ما فضل من دية
~~صاحبهم، وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد نصيب المقتولين. أما لو لم
~~يصدقه الباقون، لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب (105). وقال في النهاية
~~يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية ولا وجه له. ولو شهدا بالعتق
~~فحكم (106)، ثم رجعا. ضمنا القيمة تعمدا أو خطأ، لأنهما أتلفاه بشهادتهما.
# السادسة: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور (107)، نقض الحكم واستعيد المال. وإن
~~تعذر، غرم الشهود، ولو كان قتلا، ثبت عليهم القصاص وكان حكمهم حكم الشهود
~~إذا أقروا بالعمد. ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير (108)، لم يضمن
~~الشهود، وكان القصاص على الولي.
# السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا (109)، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا،
~~وإن كان قبل الدخول، ضمنا نصف المهر المسمى، لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه
~~المشهود عليه بسبب الشهادة.
# فروع:
# الأول: إذا رجعا معا، ضمنا بالسوية. وإن رجع أحدهما، ضمن النصف. ولو
# PageV04P928
# ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا، ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع. ولو
~~كان عشر نسوة مع شاهد، فرجع الرجل، ضمن السدس (110)، وفيه تردد.
# الثاني: لو كان الشهود ثلاثة، ضمن كل واحد منهم الثلث، ولو (111) رجع
~~واحد منفردا، وربما خطر أنه لا يضمن، لأن في الباقين ثبوت الحق، ولا يضمن
~~الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له. والأول اختيار الشيخ رحمه الله،
~~وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن، قيل: (112) كان على كل واحدة
~~نصف السدس، لاشتراكهم في نقل المال، والإشكال فهي كما في الأول.
# الثالث: لو حكم، فقامت البينة بالجرح مطلقا (113)، لم ينقض الحكم لاحتمال
~~التجدد بعد الحكم ولو ms513 تعين الوقت، وهو متقدم على الشهادة نقض. ولو كان بعد
~~الشهادة، وقبل الحكم، لم ينقض وإذا نقض الحكم، فإن كان قتلا أو جرحا فلا
~~قود (114)، والدية في بيت المال ولو كان المباشر للقصاص هو الولي، ففي
~~ضمانه تردد.
# والأشبه أنه لا يضمن، مع حكم الحاكم وإذنه. ولو قتل (115): بعد الحكم
~~وقبل الإذن ضمن الدية. أما لو كان مالا، فإنه يستعاد إن كانت العين باقية.
~~وإن كانت تالفة، فعلى المشهود له، لأنه ضمن بالقبض بخلاف القصاص (116). ولو
~~كان معسرا، قال الشيخ: ضمن الإمام، ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر، وفيه
~~إشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له، بتلف المال في يده، فلا وجه
~~لضمان الحاكم.
# PageV04P929
# مسائل:
# الأولى: إذا شهد اثنان (117) أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث
~~وشهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره وقيمته الثلث، فإن قلنا المنجزات من
~~الأصل، عتقا. وإن قلنا: تخرج من الثلث، فقد أعتق أحدهما. فإن عرفنا السابق،
~~صح عتقه، وبطل الآخر. وإن جهل، استخرج بالقرعة. ولو اتفق عتقهما في حالة
~~واحدة (118)، قال الشيخ: يقرع بينهما ويعتق المقروع. ولو اختلفت قيمتهما،
~~أعتق المقروع. فإن كان بقدر الثلث صح وبطل الآخر، وإن كان أزيد صح العتق
~~منه في القدر الذي يحتمله الثلث، وإن نقص أكملنا الثلث من الآخر.
# الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد (119)، وشهد من ورثته عدلان أنه
~~رجع عن ذلك وأوصى لخالد، قال الشيخ يقبل شهادة الرجوع، لأنهما لا يجران
~~نفعا، وفيه إشكال من حيث إن المال يؤخذ من يدهما، فهما غريما المدعي.
# الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية (120)، وشهد شاهد بالرجوع وأنه
~~أوصى لعمرو، كان لعمرو أن يحلف مع شاهده، لأنها شهادة منفردة لا تعراض
~~الأولى.
# الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين، فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما، قال
~~الشيخ:
# لا يقبل، لعدم التعيين، فهي كما لو شهد بدار لزيد أو عمرو (121).
# PageV04P930
# الخامسة: إذا ادعى العبد العتق، وأقام بينة تفتقر إلى البحث (122) ولو
~~سأل التفريق حتى تثبت التزكية، قال في المبسوط: يفرق. وكذا ms514 قال لو أقام
~~مدعي المال شاهدا واحدا، وادعى أن له آخر، وسأل حبس الغريم، لأنه متمكن من
~~إثبات حقه باليمين. وفي الكل إشكال، لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى.
# PageV04P931
# كتاب الحدود والتعزيرات كل ما له عقوبة مقدرة (1)، يسمى حدا. وما ليس
~~كذلك، يسمى تعزيرا.
# وأسباب الأول ستة: الزنا، وما يتبعه (2)، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة،
~~وقطع الطريق.
# والثاني أربعة: البغي، والردة، وإتيان البهيمة، وارتكاب ما سوى ذلك من
~~المحارم.
# فلنفرد لكل قسم بابا، عدا ما يتداخل أو ما سبق.
# الباب الأول: في حد الزنا والنظر في: الموجب (3)، والحد، واللواحق.
# أما الموجب: فهو إيلاج الإنسان ذكره، في فرج امرأة محرمة، من غير عقد ولا
~~ملك ولا شبهة. ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة، قبلا أو دبرا.
# ويشترط في تعلق الحد، العلم بالتحريم (4)، والاختيار والبلوغ. وفي تعلق
~~الرجم - مضافا إلى ذلك - الإحصان.
# ولو تزوج محرمة: كالأم، والمرضعة، والمحصنة (5)، وزوجة الولد، وزوجة الأب
~~فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد. ولا ينهض العقد بانفراده، شبهة في سقوط
# PageV04P932
# الحد. ولو استأجرها للوطء، لم يسقط بمجرده، ولو توهم الحل به سقط، وكذا
~~يسقط في كل موضع يتوهم الحل، كمن وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطأها.
~~ولو تشبهت له فوطأها، فعليها الحد دونه. وفي رواية يقام عليها الحد جهرا
~~وعليه سرا، وهي متروكة (6). وكذا يسقط لو أباحته نفسها، فتوهم الحل.
# ويسقط الحد مع الإكراه، وهو يتحقق في طرف المرأة قطعا. وفي تحققه في طرف
~~الرجل، تردد. والأشبه إمكانه، لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع. ويثبت
~~للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها، على الأظهر.
# ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم (7)، حتى يكون الواطئ بالغا حرا،
~~ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق، متمكن منه يغدو عليه ويروح. وفي
~~رواية مهجورة: دون مسافة التقصير (8). وفي اعتبار كمال العقل خلاف. فلو وطأ
~~المجنون عاقلة، وجب عليه الحد رجما أو جلدا، هذا اختيار الشيخين رحمهما
~~الله، وفيه تردد.
# ويسقط الحد بادعاء الزوجية (9)، ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا. وكذا
~~بدعوى ms515 ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي.
# والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل (10)، لكن يراعى فيها كمال العقل
~~إجماعا.
# PageV04P933
# ولا رجم ولا حد على المجنونة في حال الزنا (11)، وإن كانت محصنة، وإن زنى
~~بها العاقل. ولا تخرج المطلقة رجعية على الإحصان.
# ولو تزوجت عالمة (12)، كان عليها الحد تاما. وكذا الزوج إن علم التحريم
~~والعدة. ولو جهل، فلا حد. ولو كان أحدهما عالما، حد حدا تاما دون الجاهل.
~~ولو ادعى أحدهما الجهالة، وقيل: إذا كان ممكنا في حقه. ويخرج بالطلاق
~~البائن عن الإحصان.
# ولو راجع المطلق المخالع، لم يتوجه عليه الرجم، إلا بعد الوطء. وكذا
~~المملوك لو أعتق (13) والمكاتب إذا تحرر.
# ويجب الحد على الأعمى (14)، فإن ادعى الشبهة، قيل: لا يقبل، والأشبه
~~القبول مع الاحتمال.
# ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة.
# أما الإقرار: فيشترط فيه: بلوغ المقر، وكماله (15)، والاختيار، والحرية،
~~وتكرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس.
# ولو أقر دون الأربع، لم يجب الحد، ووجب التعزير.
# ولو أقر أربعا في مجلس واحد، قال في الخلاف والمبسوط: لم يثبت وفيه تردد
~~(16).
# ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. وتقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس،
~~مقام النطق.
# ولو قال: زنيت بفلانة، لم يثبت الزنا في طرفه، حتى يكرره أربعا. وهل يثبت
~~القذف للمرأة؟ فيه تردد. ولو أقر بحد (17) ولم يبينه، لم يكلف البيان، وضرب
~~حتى
# PageV04P934
# ينهي عن نفسه. وقيل: لا يتجاوز به المئة، ولا ينقص عن ثمانين. وربما كان
~~صوابا في طرف الكثرة، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان، لجواز أن يريد بالحد
~~التعزير.
# وفي التقبيل (18)، والمضاجعة في أزار واحد، والمعانقة، روايتان إحداهما
~~مئة جلدة، والأخرى دون الحد، وهي أشهر. ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر،
~~سقط الرجم. ولو أقر بحد غير الرجم، لم يسقط بالإنكار. ولو أقر بحد ثم تاب،
~~كان الإمام مخيرا في إقامته، رجما كان أو جلدا ولو حملت ولا بعل (19)، لم
~~تحد، إلا أن تقر بالزنا أربعا.
# وأما البينة: فلا يكفي أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين. ولا تقبل
~~شهادة النساء منفردات، ms516 ولا شهادة رجل وست نساء، وتقبل شهادة رجلين وأربع
~~نساء.
# ويثبت به الجلد لا الرجم.
# ولو شهد ما دون الأربع، لم يجب. وحد كل منهم للفرية (20).
# ولا بد في شهادتهم، من ذكر المشاهدة للولوج، كالميل في المكحلة من غير
~~عقد ولا ملك ولا شبهة. ويكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبب التحليل.
# ولو لم يشهدوا بالمعاينة (21)، لم يحد المشهود عليه، وحد الشهود.
# ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد، والزمان الواحد، والمكان الواحد.
# فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها، أو شهد بعض بالزنا في زاوية من بيت
~~وبعض في زاوية أخرى، أو شهد بعض في يوم الجمعة وبعض في يوم السبت، فلا حد.
# ويحد الشهود للقذف. ولو شهد بعض أنه أكرهها، (22) وبعض بالمطاوعة ففي
# PageV04P935
# ثبوت الحد على الزنى وجهان، أحدهما يثبت للاتفاق على الزنا الموجب للحد
~~على كلا التقديرين، والآخر لا يثبت لأن الزنا بقيد الإكراه، غيره بقيد
~~المطاوعة، فكأنه شهادة على فعلين.
# ولو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف، ولم يرتقب إتمام البينة، لأنه
~~لا تأخير في حد.
# ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة (23) وفي بعض الأخبار، إن زاد عن ستة
~~أشهر لم تسمع، وهو مطرح.
# وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد (24). ومن الاحتياط تفريق الشهود
~~في الإقامة بعد الاجتماع، وليس بلازم. ولا تسقط الشهادة، بتصديق المشهود
~~عليه، ولا بتكذيبه.
# ومن تاب قبل قيام البينة، سقط عنه الحد. ولو تاب بعد قيامها، لم يسقط،
~~حدا كان أو رجما.
# النظر الثاني: في الحد وفيه مقامان:
# الأول في أقسامه وهي: قتل، أو رجم، أو جلد وجز وتغريب (25).
# أما القتل: فيجب على: من زنى بذات محرم، كالأم والبنت وشبههما (26)..
# والذمي إذا زنى بمسلمة. وكذا من زنى بامرأة مكرها لها.
# ولا يعتبر في هذه المواضع الإحصان، بل يقتل على كل حال، شيخا كان أو
~~شابا. ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر.
# وكذا قيل: في الزاني بامرأة أبيه أو ابنه (27)، وهل يقتصر على قتله
~~بالسيف؟
# PageV04P936
# قيل: نعم، وقيل: بل يجلد ثم ms517 يقتل، إن لم يكن محصنا. ويجلد ثم يرجم إن كان
~~محصنا، عملا بمقتضى الدليلين، والأول أظهر.
# وأما الرجم: فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة. فإن كان شيخا أو
~~شيخة، جلد ثم رجم. وإن كان شابا، ففيه روايتان: إحداهما يرجم لا غير،
~~والأخرى يجمع له بين الحدين، وهو أشبه.
# ولو زنى البالغ المحصن، بغير البالغة أو بالمجنونة، فعليه الجلد لا الرجم
~~(28).
# وكذا المرأة لو زنى بها طفل. ولو زنى بها المجنون فعليها الحد كاملا وفي
~~ثبوته في طرف المجنون تردد، والمروي أنه يثبت.
# وأما الجلد والتغريب: فيجبان على الذكر الحر غير المحصن. يجلد مئة، ويجز
~~رأسه (29)، ويغرب عن مصره عاما، مملكا كان أو غير مملك. وقيل: يختص التغريب
~~بمن أملك ولم يدخل، وهو مبني على أن البكر ما هو؟ والأشبه إنه عبارة عن غير
~~المحصن، إن لم يكن مملكا.
# أما المرأة فعليها الجلد مئة، ولا تغريب عليها ولا جز.
# والمملوك يجلد خمسين، محصنا كان أو غير محصن، ذكرا كان أو أنثى، ولا جز
~~على أحدهما ولا تغريب (30). ولو تكرر من الحر الزنا، فأقيم عليه الحد
~~مرتين، قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة وهو أولى.
# أما المملوك فإذا أقيم عليه سبعا، قتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة، وهو
~~أولى.
# وفي الزنا المتكرر حد واحد وإن كثر (31).
# وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: " إن زنى بامرأة مرارا،
~~فعليه حد. وإن زنى بنسوة، فعليه في كل امرأة حد " وهي مطرحة.
# PageV04P937
# ولو زني الذمي بذمية، دفعه الإمام إلى أهل نحلته (32)، ليقيموا عليه الحد
~~على معتقدهم. وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام.
# ولا يقام الحد على الحامل، حتى تضع، وتخرج من نفاسها، وترضع الولد إن لم
~~يتفق له مرضع. ولو وجد له كافل (33)، جاز إقامة الحد.
# ويرجم المريض والمستحاضة، ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه،
~~توقيا من السراية ويتوقع بهما البرء. وإن اقتضت المصلحة التعجيل، ضرب
~~بالضغث المشتمل على العدد. ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده. ولا ms518 تؤخر
~~الحائض، لأنه ليس بمرض. ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الارتداد (34).
# ولا يقام الحد: في شدة الحر ولا في شدة البرد، ويتوخى (35) به في الشتاء
~~وسط النهار، وفي الصيف طرفاه.. ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق.. ولا في
~~الحرم على من التجأ إليه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج.
# ويقام على من أحدث موجب الحد فيه.
# الثاني: في كيفية إيقاعه إذا اجتمع الجلد والرجم (36)، جلد أولا. وكذا
~~إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر.
# وهل يتوقع برء جلده؟ قيل: نعم، تأكيدا في الزجر. وقيل: لا، لأن القصد
~~الاتلاف.
# PageV04P938
# ويدفن المرجوم إلى حقويه (37)، والمرأة إلى صدرها. فإن فر، أعيد إن ثبت
~~زناه بالبينة. ولو ثبت بالإقرار لم يعد. وقيل: إن فر قبل إصابة الحجارة
~~أعيد (38)، ويبدأ الشهود برجمه وجوبا. ولو كان مقرا بدأ الإمام، وينبغي أن
~~يعلم الناس ليتوفروا على حضوره.
# ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة (39). وقيل: يجب، تمسكا بالآية. وأقلها
~~واحد. وقيل: عشرة، وخرج متأخر ثلاثة، والأول حسن.
# وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف. وقيل: لا يرجمه من لله
~~تعالى قبله حد، وهو على الكراهية.
# ويدفن إذا فرغ من رجمه، ولا يجوز إهماله.
# ويجلد الزاني مجردا (40)، وقيل: على الحال التي يوجد عليها، قائما، أشد
~~الضرب - وروي متوسطا - ويفرق على جسده. ويتقي وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة
~~تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها.
# النظر الثالث: في اللواحق وهي مسائل عشرة:
# الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا (41)، فادعت أنها بكر، فشهد
~~لها أربع نساء بذلك، فلا حد. وهل يحد الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم،
~~وقال في المبسوط: لا حد، لاحتمال الشبهة في المشاهدة، والأول أشبه.
# الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد، بل يقام وإن ماتوا أو
~~غابوا - لا فرارا (42) -
# PageV04P939
# لثبوت السبب الموجب.
# الثالثة: قال الشيخ رحمه الله: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم، ولعل
~~الأشبه الوجوب، لوجوب بدأتهم بالرجم.
# الرابعة: إذا كان الزوج أحد الأربعة (43)، فيه روايتان، ووجه الجمع سقوط
~~الحد ms519 إن اختل بعض شروط الشهادة، مثل أن يسبق الزوج بالقذف، فيحد الزوج أو
~~يدرأ باللعان ويحد الباقون. وثبوت الحد، إن لم يسبق بالقذف، ولم يختل بعض
~~الشرائط.
# الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه، كحد الزنا. أما
~~حقوق الناس، فتقف إقامتها على المطالبة (44)، حدا كان أو تعزيرا.
# السادسة: إذا شهد بعض، وردت شهادة الباقين، قال في المبسوط والخلاف إن
~~ردت بأمر ظاهر (45)، حد الجميع. وإن ردت بأمر خفي، فعلى المردود الحد دون
~~الباقين، وفيه إشكال، من حيث تحقق القذف العاري عن بينة. ولو رجع واحد بعد
~~شهادة الأربع، حد الراجع دون غيره.
# السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني، فله قتلهما (46)، ولا إثم عليه وفي
~~الظاهر، عليه القود، إلا أن يأتي على دعواه ببينة، أو يصدقه الولي.
# الثامنة: من افتض بكرا بإصبعه (47)، لزمه مهر نسائها. ولو كانت أمة، كان
~~عليه عشر قيمتها، وقيل: يلزمه الأرش والأول مروي.
# التاسعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة، فوطأها قبل الإذن كان عليه ثمن حد
~~الزاني (48).
# PageV04P940
# العاشرة: من زنى في شهر رمضان، نهارا كان أو ليلا، عوقب زيادة على الحد،
~~لانتهاكه الحرمة (49). وكذا لو كان في مكان شريف، أو زمان شريف.
# الباب الثاني: في اللواط، والسحق، القيادة.
# أما اللواط: فهو وطء الذكران (50) بإيقاب وغيره. وكلاهما لا يثبتان إلا
~~بالإقرار أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة.
# ويشترط في المقر: البلوغ وكمال العقل، والحرية، والاختيار، فاعلا كان أو
~~مفعولا. ولو أقر دون أربع، لم يحد وعزر (51). ولو شهد بذلك دون الأربعة، لم
~~يثبت، وكان عليهم الحد للفرية. ويحكم الحاكم فيه بعلمه، إماما كان أو غيره،
~~على الأصح.
# وموجب الإقاب (52): القتل، على الفاعل والمفعول، إذا كان كل منهما بالغا
~~عاقلا.
# ويستوي في ذلك: الحر، والعبد، والمسلم، والكافر، والمحصن، وغيره.
# ولو لاط البالغ بالصبي موجبا قتل البالغ وأدب الصبي وكذا لو لاط بمجنون.
~~ولو لاط بعبده حدا قتلا، أو جلدا. ولو ادعى العبد الإكراه. سقط عنه دون
~~المولى.
# ولو لاط مجنون بعاقل، حد العاقل (53). وفي ms520 ثبوته على المجنون قولان
~~أشبههما السقوط.
# PageV04P941
# ولو لاط الذمي بمسلم، قتل وإن لم يوقب. ولو لاط بمثله كان الإمام مخيرا
~~بين إقامة الحد عليه (54)، وبين دفعه إلى أهله، ليقيموا عليه الحد.
# وكيفية إقامة هذا الحد (55): القتل، إن كان اللواط إيقابا. وفي رواية إن
~~كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد، والأول أشهر. ثم الإمام مخير في
~~قتله، بين ضربه بالسيف وتحريقه، أو رجمه، أو إلقائه من شاهق، أو إلقاء جدار
~~عليه. ويجوز أن يجمع، بين أحد هذه وبين تحريقه. وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ
~~أو بين الأليتين، فحده مئة جلدة، وقال في النهاية: يرجم إن كان محصنا ويجلد
~~إن لم يكن، والأول أشبه.
# ويستوي فيه: الحر، والعبد، والمسلم، والكافر، والمحصن، وغيره.
# ولو تكرر منه الفعل، وتخلله الحد مرتين، قتل في الثالثة، وقيل: في
~~الرابعة، وهو أشبه. والمجتمعان تحت إزار (56) واحد مجردين، وليس بينهما
~~رحم، يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا. ولو تكرر ذلك منهما
~~وتخلله التعزير، حدا في الثالثة. وكذا يعزر من قبل غلاما ليس بمحرم (57)،
~~بشهوة.
# وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة، سقط عند الحد. ولو تاب بعده لم يسقط.
# ولو كان مقرا (58)، كان الإمام مخيرا في العفو أو الاستيفاء.
# والحد في السحق: مئة جلدة، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، محصنة كانت
~~أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة.
# وقال في النهاية ترجم مع الإحصان، وتحد مع عدمه، والأول أولى.
# PageV04P942
# وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا، قتلت في الرابعة.
# ويسقط الحد في التوبة قبل البينة، ولا يسقط بعدها. ومع الإقرار والتوبة
~~يكون الإمام مخيرا. والأجنبيتان (59) إذا وجدتا في أزار مجردتين، عزرت كل
~~واحدة دون الحد، وإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين، أقيم عليهما الحد في
~~الثالثة. فإن عادتا، قال في النهاية قتلتا، والأولى الاقتصار على التعزير،
~~احتياطا في التهجم على الدم.
# مسألتان:
# الأولى: لا كفالة في حد (60)، ولا تأخير فيه مع الإمكان، والأمن من توجه
~~ضرر، ولا شفاعة في إسقاطه.
# الثانية: لو وطأ زوجته، فساحقت ms521 بكرا، فحملت، قال في النهاية: على المرأة
~~الرجم (61)، وعلى الصبية جلد مئة بعد الوضع. ويلحق الولد بالرجل، ويلزم
~~المرأة المهر. أما الرجم: فعلى ما مضى من التردد، وأشبهه الاقتصار على
~~الجلد. وأما جلد الصبية، فموجبه ثابت، وهي المساحقة. وأما لحوق الولد،
~~فلأنه ماء غير زان (62)، وقد انخلق منه الولد فيلحق به. وأما المهر، فلأنها
~~سبب في إذهاب العذرة، وديتها مهر نسائها، وليست كالزانية في سقوط دية
~~العذرة، لأن الزانية أذنت في الافتضاض.
# وليست هذه كذا. وأنكر بعض المتأخرين ذلك، فظن أن المساحقة كالزانية، في
~~سقوط دية العذرة وسقوط النسب.
# وأما القيادة: فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، أو بين الرجال
~~والرجال للواط، ويثبت بالإقرار مرتين، مع بلوغ المقر وكماله (63) وحريته
~~واختياره، أو شهادة شاهدين. ومع ثبوته، يجب على القواد خمسة وسبعون جلدة.
~~وقيل: يحلق رأسه
# PageV04P943
# ويشهر.
# ويستوي فيه: الحر والعبد، والمسلم والكافر. وهل ينفى بأول مرة؟ قال في
~~النهاية: نعم وقال المفيد: ينفى في الثانية، والأول مروي.
# وأما المرأة (64) فتجلد. وليس عليها: جز، ولا شهرة، ولا نفي.
# الباب الثالث: في حد القذف والنظر في أمور أربعة.
# الأول: في الموجب وهو الرمي بالزنا واللواط، كقوله: زنيت (65) أو لطت أو
~~ليط بك أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره، وما يؤدي هذا المعنى صريحا مع
~~معرفة القائل بموضوع اللفظ، بأي لغة اتفق.
# ولو قال لولده الذي أقر به: لست بولدي، وجب عليه الحد. وكذا لو قال
~~لغيره: لست لأبيك. ولو قال: زنت بك أمك (66)، أو يا ابن الزانية، فهو قذف
~~للأم. وكذا لو قال: زنى بك أبوك، أو يا ابن الزاني، فهو قذف لأبيه. ولو
~~قال: يا ابن الزانيين، فهو قذف لهما ويثبت به الحد، ولو كان المواجه كافرا،
~~لأن المقذوف ممن يجب له الحد.
# ولو قال: ولدت من الزنا، ففي وجوب الحد لأمه تردد، لاحتمال انفراد الأب
~~بالزنا (67)، ولا يثبت الحد مع الاحتمال. أما لو قال: ولدتك أمك من الزنا،
~~فهو قذف للأم، وهذا الاحتمال أضعف، ولعل الأشبه عندي ms522 التوقف، لتطرق
~~الاحتمال وإن ضعف ولو قال: يا زوج الزانية، فالحد للزوجة. وكذا لو قال: يا
~~أبا الزانية، أو يا أخا الزانية، فالحد لمن نسب إليها الزنا دون المواجهة.
# ولو قال: زنيت (68) بفلانة، أو لطت به، فالقذف للمواجه ثابت وفي ثبوته
# PageV04P944
# للمنسوب إليه تردد، قال في النهاية وفي المبسوط: يثبت حدان لأنه فعل
~~واحد، متى كذب في أحدهما كذب في الآخر. ونحن لا نسلم إنه فعل واحد، لأن
~~موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول. وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما
~~مختارا دون صاحبه.
# ولو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية، فعليه الحد. ولو قال لابن
~~المحدودة (69):
# قبل التوبة، لم يجب به الحد، وبعد التوبة يثبت الحد.
# ولو قال لامرأته: زنيت بك، فلها حد (70) على التردد المذكور، ولا يثبت في
~~طرفه حد الزنا حتى يقر أربعا.
# ولو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان، أو غير ذلك من الألفاظ، فإن
~~أفادت القذف (71) في عرف القائل، لزمه الحد. وإن لم يعرف فائدتها، أو كانت
~~مفيدة لغيره، فلا حد. ويعزر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه.
# وكل تعريض بما يكرهه المواجه، ولم يوضع للقذف (72) لغة ولا عرفا يثبت به
~~التعزير لا الحد، كقوله: أنت ولد حرام، أو حملت بك أمك في حيضها، أو يقول
~~لزوجته لم أجدك عذراء، أو يقول: يا فاسق يا شارب الخمر وهو متظاهر بالستر،
~~أو يا خنزير أو يا حقير أو يا وضيع. ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف،
~~فلا حد ولا تعزير. وكذا كل ما يوجب أذى كقوله: يا أجذم أو يا أبرص.
# الثاني: في القاذف ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل.
# فلو قذف الصبي، لم يحد وعزر، وإن قذف (73) مسلما بالغا حرا. وكذا
~~المجنون.
# PageV04P945
# وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية؟ قيل: نعم وقيل: لا يشترط، فعلى
~~الأول يثبت نصف الحد، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا وهو ثمانون.
# ولو ادعى المقذوف الحرية، وأنكر القاذف، فإن ثبت أحدهما عمل عليه، وإن
~~جهل ففيه تردد، أظهره أن القول: ms523 قول القاذف لتطرق الاحتمال.
# الثالث: المقذوف ويشترط فيه: الإحصان. وهو هنا عبارة عن: البلوغ، وكمال
~~العقل، والحرية، والإسلام، والعفة.
# فمن استكملها، وجب بقذفه الحد. ومن فقدها أو بعضها، فلا حد وفيه التعزير.
# كمن قذف: صبيا، أو مملوكا، أو كافرا، أو متظاهرا بالزنا، سواء كان القاذف
~~مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا.
# ولو قال لمسلم: يا ابن الزانية، أو أمك زانية، وكانت أمه كافرة أو أمة،
~~قال في النهاية: عليه الحد تاما، لحرمة ولدها، والأشبه التعزير. ولو قذف
~~الأب ولده، لم يحد وعزر (74). وكذا لو قذف زوجته الميتة، ولا وارث إلا
~~ولده.
# نعم، لو كان لها ولد من غيره، كان الحد تاما. ويحد الولد لو قذف أباه،
~~والأم لو قذفت ولدها. وكذا الأقارب.
# الرابع: في الأحكام وفيه مسائل:
# الأولى: إذا قذف جماعة، واحدا بعد واحد (75)، فلكل واحد حد. ولو قذفهم
~~بلفظ واحد، وجاؤوا به مجتمعين، فلكل حد واحد. ولو افترقوا في المطالبة،
~~فلكل واحد حد. وهل الحكم في التعزير كذلك (76)؟ قال جماعة: نعم، ومعنى
~~للاختلاف هنا. وكذا لو قال: يا ابن الزانيين فالحد لهما، ويحد حدا واحدا مع
~~الاجتماع على المطالبة، وحدين مع التعاقب.
# PageV04P946
# الثانية: حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث (77)، عدا
~~الزوج والزوجة.
# الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط، أو بنتك زانية، فالحد لهما (78)، لا
~~للمواجه. فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو، فلا بحث، وإن سبق الأب، قال في
~~النهاية:
# له المطالبة والعفو، وفيه إشكال، لأن المستحق موجود، وله ولاية المطالبة،
~~فلا يتسلط الأب كما في غيره من الحقوق.
# الرابعة: إذا ورث الحد جماعة، لم يسقط بعضه بعفو البعض فللباقين المطالبة
~~بالحد تاما ولو بقي واحد. أما لو عفا الجماعة، أو كان المستحق واحدا فعفا،
~~فقد سقط الحد. ولمستحق الحد، أن يعفو قبل ثبوت حقه (79) وبعده. وليس للحاكم
~~الاعتراض عليه. ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق.
# الخامسة: إذا تكرر الحد، بتكرر القذف مرتين، قتل في الثالثة، وقيل: في
~~الرابعة، وهو أولى. ولو قذف فحد، فقال الذي ms524 قلت كان صحيحا، وجب بالثاني
~~التعزير، لأنه ليس بصريح. والقذف المتكرر (80)، يوجب حدا واحدا لا أكثر.
# السادسة: لا يسقط الحد عن القاذف، إلا بالبينة المصدقة (81)، أو تصديق
~~مستحق الحد أو العفو. ولو قذف زوجته، سقط الحد بذلك وباللعان.
# السابعة: الحد ثمانون جلدة، حرا كان أو عبدا، ويجلد بثيابه ولا يجرد.
~~ويقتصر على الضرب المتوسط (82)، ولا يبلغ به الضرب في الزنا، ويشهر القاذف
~~لتجتنب
# PageV04P947
# شهادته. ويثبت القذف بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين. ويشترط في المقر:
~~التكليف والحرية والاختيار.
# الثامنة: إذا تقاذف اثنان (83)، سقط الحد وعزرا.
# التاسعة: قيل: لا يعزر الكفار، مع التنابز بالألقاب (84)، والتعير
~~بالأمراض، إلا أن يخشى حدوث فتنة، فيحسمها الإمام بما يراه.
# ويلحق بذلك مسائل أخر:
# الأولى: من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاز لسامعه قتله، ما لم
~~يخف الضرر على نفسه أو ماله، أو غيره من أهل الإيمان. وكذا من سب أحد
~~الأئمة عليهم السلام (85).
# الثانية: من ادعى النبوة، وجب قتله وكذا من قال: لا أدري محمد بن عبد
~~الله صلى الله عليه وآله صادق أو لا، وكان على ظاهر الإسلام.
# الثالثة: من عمل بالسحر، يقتل إن كان مسلما، ويؤدب إن كان كافرا.
# الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط (86). وكذا
~~المملوك.
# وقيل: إن ضرب عبده في غير حد حدا، لزمه إعتاقه وهو على الاستحباب.
# الخامسة: كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه، يثبت بشاهدين أو
~~الإقرار مرتين على قول. ومن قذف أمته أو عبده، عزر كالأجنبي (87).
# السادسة: كل من فعل محرما، أو ترك واجبا فللإمام عليه السلام، تعزيره بما
~~لا يبلغ الحد، وتقديره إلى الإمام. ولا يبلغ به حد الحر في الحر، ولا حد
~~العبد في العبد (88).
# PageV04P948
# الباب الرابع: في حد المسكر والفقاع ومباحثه ثلاثة:
# الأول: في الموجب: وهو تناول المسكر (89)، أو الفقاع، اختيارا مع العلم
~~بالتحريم، إذا كان المتناول كاملا، فهذه قيود أربعة.
# شرطنا التناول، ليعم الشرب والاصطباغ (90)، وأخذه ممزوجا بالأغذية
~~والأدوية.
# ونعني بالمسكر، ما هو من شأنه أن يسكر، ms525 فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة
~~منه.
# ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات، التمرية والزبيبية والعسلية والمزر
~~المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة. وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد.
# ويتعلق الحكم بالعصير إذا غلا واشتد، وإن لم يقذف بالزبد، إلا أن يذهب
~~بالغليان ثلثاه، أو ينقلب خلا، وبما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة.
# أما التمر إذا غلا، ولم يبلغ حد الإسكار، ففي تحريمه تردد، والأشبه بقاؤه
~~على التحليل حتى يبلغ (91).
# وكذا البحث في الزبيب، إذا نقع بالماء فغلا من نفسه أو بالنار، والأشبه
~~أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة.
# والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم، وإن لم يكن مسكرا، وفي وجوب الامتناع
~~من التداوي به والاصطباغ.
# واشترطنا الاختيار تقصيا من المكره، فإنه لا حد عليه ولا يتعلق الحكم
~~بالشارب بالمتناول، ما لم يكن بالغا عاقلا. وكما يسقط الحد عن المكره، يسقط
~~عمن جهل التحريم، أو جهل المشروب (92). ويثبت بشهادة عدلين مسلمين. ولا
~~تقبل فيه شهادة النساء
# PageV04P949
# منفردات، ولا منضمات، وبالإقرار دفعتين، ولا يكفي المرة.
# ويشترط في المقر: البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار.
# الثاني: في كيفية الحد وهو ثمانون جلدة، رجلا كان الشارب أو امرأة، حرا
~~كان أو عبدا. وفي رواية، يحد العبد أربعين، وهي متروكة.
# أما الكافر: فإن تظاهر به حد (93)، وإن استتر لم يحد. ويضرب الشارب
~~عريانا على ظهره وكتفيه، ويتقي وجهه وفرجه، ولا يقام عليه الحد حتى يفيق.
~~وإذا حد مرتين قتل في الثالثة، وهو المروي، وقال في الخلاف: يقتل في
~~الرابعة. ولو شرب مرارا، كفى حد واحد.
# الثالث: في أحكامه وفيه مسائل:
# الأولى: لو شهد واحد بشربها (94)، وآخر بقيئها، وجب الحد. ويلزم على ذلك
~~وجوب الحد، لو شهدا بقيئها، نظرا إلى التعليل المروي، وفيه تردد، لاحتمال
~~الإكراه على بعد. ولعل هذا الاحتمال يندفع، بأنه لو كان واقعا، لدفع به عن
~~نفسه. أما لو أدعاه فلا حد.
# الثانية: من شرب الخمر مستحلا (95) استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد، وإن
~~امتنع قتل. وقيل: يكون حكمه ms526 حكم المرتد، وهو قوي. وأما سائر المسكرات، فلا
~~يقتل مستحلها، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها. ويقام الحد من شربها،
~~مستحلا ومحرما.
# الثالثة: من باع الخمر مستحلا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإن لم يكن
~~مستحلا، عزر. وما سواه (96) لا يقتل وإن لم يتب، بل يؤدب.
# الرابعة: إذا تاب قبل قيام البينة، سقط الحد. وإن تاب بعدها، لم يسقط.
~~ولو
# PageV04P950
# كان ثبوت الحد بإقراره (97)، كان الإمام عليه السلام مخيرا: بين حده
~~وعفوه. ومنهم من منع من التخيير، وحتم الاستيفاء هنا، وهو أظهر.
# تتمة: تشتمل على مسائل:
# الأولى: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها (98)، كالميتة والدم
~~والربا ولحم الخنزير، ممن ولد على الفطرة يقتل. ولو ارتكب ذلك لا مستحلا،
~~عزر.
# الثانية: من قتله الحد أو التعزير فلا دية له، وقيل: تجب على بيت المال،
~~والأول مروي.
# الثالثة: لو أقام الحاكم الحد بالقتل، فبان فسوق الشاهدين، كانت الدية في
~~بيت المال، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته (99). ولو أنفذ إلى حامل لإقامة
~~حد، فأجهضت خوفا، قال الشيخ: دية الجنين في بيت المال، وهو قوي لأنه خطأ،
~~وخطأ الحكام في بيت المال. وقيل: يكون على عاقلة الإمام، وهي قضية عمر مع
~~علي عليه السلام (100).
# ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات، فعليه نصف الدية في
~~ماله إن لم يعلم الحداد، لأنه شبيه العمد. ولو كان سهوا، فالنصف على بيت
~~المال. ولو أمر.
# بالاقتصار على الحد، فزاد الحداد عمدا، فالنصف على الحداد في ماله. ولو
~~زاد سهوا فالدية على عاقلته، وفيه احتمال آخر (101).
# PageV04P951
# الباب الخامس: في حد السرقة والكلام في السارق، والمسروق والحجة (102)،
~~والحد، واللواحق.
# الأول: في السارق ويشترط في وجوب الحد عليه شروط:
# الأول: البلوغ: فلو سرق الطفل، لم يحد ويؤدب ولو تكررت سرقته. وفي
~~النهاية يعفى عنه أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد
~~قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل، وبهذا روايات.
# الثاني: العقل: فلا يقطع المجنون ويؤدب وإن تكررت منه.
# الثالث: ارتفاع الشبهة: ms527 فلو توهم الملك، فبان غير مالك (103)، لم يقطع.
~~وكذا لو كان المال مشتركا، فأخذ من يظن أنه قدر نصيبه.
# الرابع: ارتفاع الشركة: فلو سرق من مال الغنيمة، فيه روايتان، إحداهما لا
~~يقطع والأخرى إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب (104)، قطع، والتفصيل
~~حسن. ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه، لم يقطع. ولو زاد بقدر النصاب
~~قطع.
# الخامس: أن يهتك الحرز (105) منفردا كان أو مشاركا، فلو هتك غيره، وأخرج
~~هو، لم يقطع.
# السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا ويتحقق الإخراج: بالمباشرة،
~~وبالتسبيب، مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج، أو يضعه على دابة، أو على
~~جناح طائر من شأنه العود إليه. ولو أمر صبيا غير مميز بإخراجه، تعلق بالأمر
~~القطع، لأن الصبي كالآلة.
# السابع: أن لا يكون والدا من ولد ويقطع الولد، لو سرق من الوالد. وكذا
~~يقطع الأقارب. وكذا الأم لو سرقت من الولد.
# PageV04P952
# الثامن: أن يأخذه سرا فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ، لم يقطع وكذا المستأمن
~~(106) لو خان. ويقطع الذمي كالمسلم والمملوك، مع قيام البينة. وحكم الأنثى
~~في ذلك كله حكم الذكر.
# مسائل:
# الأولى: لا يقطع الراهن (107) إذا سرق الرهن، إن استحق المرتهن الإمساك..
# ولا المؤجر العين المستأجرة، وإن كان ممنوعا من الاستعادة، مع القول بملك
~~المنفعة، لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج
~~الثانية: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها
~~(108)، لأن فيه زيادة إضرار. نعم، يؤدب بما يحسم به الجرأة.
# الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه (109)، وفي رواية لا يقطع،
~~وهي محمولة على حالة الاستئمان. وكذا الزوج إذا سرق من زوجته، أو الزوجة من
~~زوجها.
# وفي الضيف قولان، أحدهما لا يقطع مطلقا، وهو المروي، والآخر يقطع إذا
~~أحرز من دونه، وهو أشبه.
# الرابعة: لو أخرج متاعا، فقال صاحب المنزل: سرقته، وقال المخرج: وهبتنيه
~~أو أذنت في إخراجه، سقط الحد للشبهة، وكان القول قول صاحب المنزل مع يمينه
~~في المال (110). وكذا لو قال: المال ms528 لي، وأنكر صاحب المنزل، فالقول قوله مع
~~يمينه، ويغرم المخرج، ولا يقطع لمكان الشبهة.
# الثاني: في المسروق: لا قطع فيما ينقص عن ربع دينار.
# ويقطع فيما بلغه: ذهبا، خالصا، مضروبا، عليه السكة.. أو ما قيمته ربع
# PageV04P953
# دينار، ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره، سواء كان أصله الإباحة أو لم
~~يكن (111).
# وضابطه: ما يملكه المسلم.
# وفي الطين وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة. ومن شرطه أن يكون محرزا
~~بقفل أو غلق أو دفن، وقيل: كل موضع ليس بغير مالكه الدخول إليه إلا بأذنه
~~(112).
# فما ليس بمحرز فلا يقطع سارقه. كالمأخوذ من الأرحبة، والحمامات، والمواضع
~~المأذون في غشيانها كالمساجد. وقيل: إذا كان المالك مراعيا له، كان محرزا،
~~كما قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق مئزر صفوان في المسجد، وفيه تردد.
# وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قال؟؟ المبسوط وفي الخلاف: نعم، وفيه إشكال،
~~لأن الناس في غشيانها شرع (113).
# ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين.
# ولا قطع في ثمرة على شجرها، ويقطع لو سرق بعد إحرازها (114)، ولا على من
~~سرق مأكولا في عام مجاعة.
# ومن سرق صغيرا (115)، فإن كان مملوكا، قطع. ولو كان حرا فباعه، لم يقطع
~~حدا، وقيل:
# يقطع دفعا لفساده.
# PageV04P954
# ولو أعار بيتا (116)، فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير، قطع وكذا لو
~~أجر بيتا، وسرق منه مالا للمستأجر. ويقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة
~~الموقوف عليه، لأنه مملوك له.
# ولا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها، ولا الغنم بإشراف الراعي عليها
~~(117)، وفيه قول آخر للشيخ.
# ولو سرق باب الحرز أو من أبنيته، قال في المبسوط: يقطع، لأنه محرز
~~بالعادة.
# وكذا إذا كان الإنسان في داره، وأبوابها مفتحة. ولو نام زال الحرز، وفيه
~~تردد.
# ويقطع سارق الكفن، لأن القبر حرز له. وهل يشترط بلوغ قيمته نصابا؟ قيل:
# نعم، وقيل: يشترط في المرة الأولى (118)، دون الثانية والثالثة وقيل: لا
~~يشترط، والأول أشبه. ولو نبش ولم يأخذ، عزر. ولو تكرر منه الفعل، وفات
~~السلطان. ms529 كان له قتله للردع.
# الثالث: ما به يثبت: ويثبت بشاهدين عدلين، أو بالإقرار مرتين، ولا يكفي
~~المرة.
# ويشترط في المقر: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والاختيار. فلو أقر
~~العبد لم يقطع، لما يتضمن من إتلاف مال الغير (119). وكذا لو أقر مكرها ولا
~~يثبت به حد ولا غرم. فلو رد السرقة بعينها، بعد الإقرار بالضرب قال في
~~النهاية: يقطع. وقال بعض الأصحاب: لا يقطع، لتطرق الاحتمال إلى الإقرار، إذ
~~من الممكن أن يكون المال في يده، من غير جهة السرقة وهذا حسن. ولو أقر
~~مرتين ورجع، لم يسقط الحد، وتحتمت الإقامة (120) ولزمه الغرم. ولو أقر مرة،
~~لم يجب الحد ووجب الغرم.
# PageV04P955
# الرابع: في الحد: وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، ويترك له
~~الراحة والإبهام. ولو سرق ثانية، قطعت رجله اليسرى. من مفصل القدم، ويترك
~~له العقب يعتمد عليها (121). فإن سرق ثالثة، حبس دائما. ولو سرق بعد ذلك،
~~قتل. ولو تكررت السرقة. فالحد الواحد كاف.
# ولا يقطع اليسار مع وجود اليمين، بل يقطع اليمين ولو كانت شلاء. وكذا لو
~~كانت اليسار شلاء أو كانتا شلاءين، قطعت اليمين على التقديرين. ولو لم يكن
~~له يسار، قال في المبسوط: قطعت يمينه، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن
~~أبي عبد الله عليه السلام: " لا يقطع "، والأول أشبه.
# أما لو كان له يمين حين القطع (122) فذهبت، لم يقطع اليسار، لتعلق القطع
~~بالذاهبة.
# ولو سرق ولا يمين له، قال في النهاية: قطعت يساره، وفي المبسوط: ينتقل
~~إلى رجله (123). ولو لم يكن له يسار، قطعت رجله اليسرى.
# ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس، وفي الكل إشكال، من حيث إنه تخط عن موضع
~~القطع، فيقف على إذن الشرع، وهو مفقود.
# ويسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته، ويتحتم (124) لو تاب بعد البينة. ولو تاب
~~بعد الإقرار، قيل: يتحتم القطع، وقيل: يتخير الإمام في الإقامة والعفو، على
~~رواية فيها ضعف.
# ولو قطع الحداد (125) يساره مع العلم، فعليه القصاص، ولا يسقط قطع
~~اليمين.
# PageV04P956
# بالسرقة. ولو ظنها اليمين، فعلى الحداد الدية. ms530 وهل يسقط قطع اليمين
~~(126)؟ قال في المبسوط: لا، لتعلق القطع بما قبل ذهابها. وفي رواية محمد بن
~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام، أن عليا عليه السلام، قال: لا يقطع يمينه وقد
~~قطعت شماله. وإذا قطع السارق، يستحب حسمه (127) بالزيت المغلي نظرا له،
~~وليس بلازم. وسراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد، لأنه استيفاء
~~سائغ.
# الخامس: في اللواحق: وهي مسائل:
# الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة وإن تلفت أغرم مثلها، أو
~~قيمتها إن لم يكن لها مثل (128). وإن نقصت، فعليه أرش النقصان. ولو مات
~~صاحبها، دفعت إلى ورثته. فإن لم يكن له وارث فإلى الإمام.
# الثانية: إذا سرق اثنان نصابا، ففي وجوب القطع قولان، قال في النهاية:
~~يجب القطع (129)، وقال في الخلاف: إذا نقب ثلاثة، فبلغ نصيب كل واحد نصابا،
~~قطعوا. وإن كان دون ذلك، فلا قطع، فالتوقف أحوط.
# الثالثة: لو سرق ولم يقدر عليه، ثم سرق ثانية، قطع بالأخيرة (130)، وأغرم
~~المالين. ولو قامت الحجة بالسرقة، ثم أمسكت حتى قطع، ثم شهدت عليه بالأخرى
~~قال في النهاية: قطعت يده بالأولى ورجله بالثانية، استنادا إلى الرواية.
~~وتوقف بعض الأصحاب فيه، وهو أولى.
# الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه، فلو لم يرافعه (131)
~~لم يرفعه
# PageV04P957
# الإمام، وإن قامت البينة. ولو وهبه المسروق منه، يسقط الحد. وكذا لو عفا
~~عن القطع. فأما بعد المرافعة، فإنه لا يسقط بهبة ولا عفو.
# فرع: لو سرق مالا، فملكه قبل المرافعة (132)، سقط الحد. ولو ملكه بعد
~~المرافعة، لم يسقط.
# الخامسة: لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز، لم يسقط الحد، لحصول السبب
~~الموجب التام. وفيه تردد، من حيث إن القطع موقوف على المرافعة، فإذا دفعه
~~إلى صاحبه، لم يبق له المطالبة. ولو هتك الحرز جماعة (133)، وأخرج المال
~~أحدهم، فالقطع عليه خاصة، لانفراده بالسبب الموجب ولو قربه أحدهم، وأخرجه
~~الآخر، فالقطع على المخرج. وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب وأخرجها
~~الخارج، قال في المبسوط:
# لا قطع على أحدهما، لأن كل واحد لم يخرجه ms531 عن كمال الحرز.
# السادسة: لو أخرج قدر النصاب دفعة، وجب القطع. ولو أخرجه مرارا (134)،
~~ففي وجوبه تردد، أصحه وجوب الحد، لأنه أخرج نصابا. واشتراط المرة في
~~الإخراج غير معلوم.
# السابعة: لو نقب وأخذ النصاب، وأحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب،
~~ثم أخرجه، مثل إن خرق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع (135). ولو أخرج نصابا،
~~فنقصت قيمته قبل المرافعة، ثبت القطع.
# الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز، ما قدره نصاب، كاللؤلؤة فإن كان يتعذر
~~إخراجه (136)، فهو كالتالف فلا حد. ولو اتفق خروجها بعد خروجه، فهو ضامن.
# وإن كان خروجها مما لا يتعذر، بالنظر إلى عادته، قطع لأنه يجري مجرى
~~إيداعها في الوعاء.
# الباب السادس: في حد المحارب: المحارب: كل من جرد السلاح لإخافة
# PageV04P958
# الناس، في بر أو بحر، ليلا كان أو نهارا، في مصر (137) وغيره.
# وهل يشترط كونه من أهل الريبة؟ فيه تردد، أصحه إنه لا يشترط مع العلم
~~بقصد الإخافة.
# ويستوي في هذا الحكم، الذكر والأنثى إن اتفق. وفي ثبوت هذا الحكم للمجرد
~~(138) مع ضعفه عن الإخافة تردد، أشبهه الثبوت، ويجتزي بقصده، ولا يثبت هذا
~~الحكم للطليع ولا للردء.
# وتثبت هذه الجناية بالإقرار ولو مرة، وبشهادة رجلين عدلين. ولا يقبل
~~شهادة النساء فيه منفردات، ولا مع الرجال. ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم
~~يقبل (139). وكذا شهد المأخوذون بعضهم لبعض. أما لو قالوا: أعرضوا لنا أو
~~أخذوا هؤلاء، قبل، لأنه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة.
# وحد المحارب: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا (140)، أو النفي. وقد
~~تردد فيه الأصحاب، فقال المفيد: بالتخيير. وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله:
~~بالترتيب يقتل إن قتل. ولو عفا ولي الدم، قتله الإمام.
# ولو قتل وأخذ المال، استعيد منه (141)، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى،
~~ثم قتل وصلب. وإن أخذ المال ولم يقتل، قطع مخالفا ونفي. ولو جرح ولم يأخذ
~~المال، اقتص منه ونفي. ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة، ونفي لا غير.
~~واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه. وتلك الأحاديث لا ms532 تنفك عن ضعف
~~في إسناد، أو
# PageV04P959
# اضطراب في متن، أو قصور في دلالة (142)، فالأولى العمل بالأول تمسكا
~~بظاهر الآية.
# وههنا مسائل:
# الأولى: إذا قتل المحارب غير طلبا للمال، تحتم قتله فورا إن كان المقتول
~~كفؤا (143)، ومع عفو الولي حد، سواء كان المقتول كفؤا أو لم يكن. ولو قتل
~~لا طلبا للمال، كان كقاتل العمد وأمره إلى الولي (144). أما لو جرح طلبا
~~للمال، كان القصاص إلى الولي. ولا يتحتم الاقتصاص في الجرح بتقدير أن يعفو
~~الولي، على الأظهر.
# الثانية: إذا تاب قبل القدرة عليه، سقط الحد، ولم يسقط ما يتعلق به من
~~حقوق الناس، كالقتل والجرح والمال. ولو تاب بعد الظفر به، لم يسقط عنه حد،
~~ولا قصاص ولا غرم.
# الثالثة: اللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا (145)، كان لصاحبها محاربته
~~فإن أدى الدفع إلى قتله، كان دمه هدرا ضائعا لا يضمنه الدافع. ولو جنى اللص
~~عليه ضمن ويجوز الكف عنه. أما لو أراد نفس المدخول عليه، فالواجب الدفع.
~~ولا يجوز الاستسلام والحال هذه. ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب، وجب.
# الرابعة: يصلب المحارب حيا (146) على القول بالتخيير، ومقتولا على القول
~~الآخر.
# الخامسة: لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثم ينزل ويغسل ويكفن
~~ويصلي عليه ويدفن. ومن لا يصلب إلا بعد القتل، لا يفتقر إلى تغسيله، لأنه
~~يقدمه أمام القتل (147).
# PageV04P960
# السادسة،: ينفى المحارب عن بلده، ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع من
~~مواكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته (148). ولو قصد بلاد الشرك منع منها.
~~ولو مكنوه من دخولها، قوتلوا حتى يخرجوه.
# السابعة: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب (149)، وفي الخلاف يعتبر.
~~ولا انتزاعه من حرز وعلى ما قلناه من التخيير، لا فائدة في هذا البحث،
~~ولأنه يجوز قطعه، وإن لم يأخذ مالا، وكيفية قطعه أن يقطع يمناه (150) ثم
~~يحسم، ثم يقطع رجله اليسرى وتحسم. ولو لم تحسم في الموضعين جاز. ولو فقد
~~أحد العضوين، اقتصرنا على قطع الموجود. ولم ينتقل إلى غيره.
# الثامنة: لا يقطع المستلب (151)، ولا المختلس، ولا المحتال ms533 على الأموال
~~بالتزوير والرسائل الكاذبة، بل يستعاد منه المال ويعزر. وكذا المبنج، ومن
~~سقى غيره مرقدا، لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية.
# القسم الثاني من كتاب الحدود وفيه أبواب:
# الباب الأول: في المرتد وهو: الذي يكفر بعد الإسلام، وله قسمان.
# الأول: من ولد على الإسلام وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع، ويتحتم قتله،
~~وتبين منه زوجته (152)، وتعتد منه عدة الوفاة، وتقسم أمواله بين ورثته، وإن
~~التحق بدار
# PageV04P961
# الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وبين قتله.
# ويشترط في الارتداد: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار.
# فلو أكره، كان نطقه بالكفر لغوا (153). ولو ادعى الإكراه، مع وجود
~~الأمارة، قبل.
# ولا تقتل المرأة بالردة، بل تحبس دائما، وإن كانت مولودة على الفطرة،
~~وتضرب أوقات الصلوات.
# القسم الثاني: من أسلم عن كفر ثم ارتد فهذا يستتاب (154)، فإن امتنع قتل.
# واستتابته واجبة، وكم يستتاب؟ قيل: ثلاثة أيام، وقيل: القدر الذي يمكن
~~معه الرجوع، والأول مروي وهو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره. ولا يزول
~~عنه أملاكه، بل تكون باقية عليه، وينفسخ العقد بينه وبين زوجته (155)، ويقف
~~نكاحها على انقضاء العدة، وهي كعدة المطلقة.
# وتقضى من أمواله ديونه، وما عليه من الحقوق الواجبة، ويؤدى منه نفقة
~~الأقارب (156) ما دام حيا. وبعد قتله تقضى ديونه، وما عليه من الحقوق
~~الواجبة، دون نفقة الأقارب.
# ولو قتل أو مات، كانت تركته لورثته المسلمين. فإن لم يكن له وارث مسلم
~~(157)، فهو للإمام عليه السلام. وولده بحكم المسلم، فإن بلغ مسلما فلا بحث.
# فإن اختار الكفر بعد بلوغه، استتيب، فإن تاب وإلا قتل.
# ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر (158)، قتل به، سواء قتله قبل بلوغه أو
~~بعده.
# PageV04P962
# ولو ولد بعد الردة (159)، وكانت أمه مسلمة، كان حكمه كالأول. وإن كانت
~~مرتدة، والحمل بعد ارتدادهما كان بحكمهما، لا يقتل المسلم بقتله. وهل يجوز
~~استرقاقه؟
# تردد الشيخ: فتارة يجيزه لأنه كافر بين كافرين، وتارة يمنع لأن أباه لا
~~يسترق لتحرمه بالإسلام. وكذا الولد، وهذا أولى.
# ويحجر الحاكم على أمواله، لئلا يتصرف فيها بالإتلاف، ms534 فإن عاد (160) فهو
~~أحق بها، وإن التحق بدار الكفر، بقيت على الاحتفاظ، ويباع منها ما يكون له
~~الغبطة في بيعه كالحيوان.
# مسائل من هذا الباب:
# الأولى: إذا تكرر الارتداد (161)، قال الشيخ: يقتل في الرابعة، وقال:
~~وروى أصحابنا: يقتل في الثالثة أيضا.
# الثانية: الكافر إذا أكره على الإسلام (162)، فإن كان ممن يقر على دينه،
~~لم يحكم بإسلامه. وإن كان ممن لا يقر، حكم به.
# الثالثة: إذا صلى بعد ارتداده، لم يحكم بعوده (163)، سواء فعل ذلك في دار
~~الحرب أو دار الإسلام.
# الرابعة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: السكران يحكم بإسلامه
# PageV04P963
# وارتداده (164). وهذا يشكل مع اليقين بزوال تميزه، وقد رجع في الخلاف.
# الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم (165)، يضمنه في دار الحرب أو
~~دار الإسلام، حالة الحرب وبعد انقضائها، وليس كذلك الحربي. وربما حظر
~~اللزوم في الموضعين، لتساويهما في سبب الغرم.
# السادسة: إذا جن (166) بعد ردته لم يقتل، لأن قتله مشروط بالامتناع عن
~~التوبة، ولا حكم لامتناع المجنون.
# السابعة: إذا تزوج المرتد لم يصح، سواء تزوج بمسلمة أو كافرة، لتحرمه
~~بالإسلام المانع من التمسك بعقدة الكافرة (167)، واتصافه بالكفر المانع من
~~نكاح المسلمة.
# الثامنة: لو زوج بنته المسلمة (168) لم يصح، لقصور ولايته عن التسلط على
~~المسلم. ولو زوج أمته، ففي صحة نكاحها تردد، أشبهه الجواز.
# التاسعة: كلمة الإسلام: أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول
~~الله. وإن قال مع ذلك: وأبرأ من كل دين غير الإسلام كان تأكيدا، ويكفي
~~الاقتصار على الأول. ولو كان مقرا بالله سبحانه وبالنبي صلى الله عليه
~~وآله، جاحدا عموم نبوته أو وجوده، احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده
~~(169).
# تتمة: فيها مسائل:
# الأولى: الذمي إذا نقض العهد، ولحق بدار الحرب، فأمان أمواله باق (170).
~~فإن مات، ورثه وارثه الذمي والحربي. وإذا انتقل الميراث إلى الحربي، زال
~~الأمان عنه. وأما
# PageV04P964
# الأولاد الأصاغر، فهم باقون على الذمة. ومع بلوغهم، يخيرون بين عقد الذمة
~~لهم بأداء الجزية، وبين الانصراف إلى مأمنهم.
# الثانية: إذا قتل المرتد ms535 مسلما عمدا، فللولي قتله قودا (171)، ويسقط قتل
~~الردة ولو عفا الولي، قتل بالردة. ولو قتل خطأ، كانت الدية في ماله مخففة
~~مؤجلة، لأنه لا عاقلة له على تردد (172). ولو قتل أو مات حلت كما تحل
~~الأموال المؤجلة.
# الثالثة: إذا تاب المرتد، فقتله من يعتقد بقاءه على الردة، قال الشيخ:
~~يثبت القود (173)، لتحقق قتل المسلم ظلما، ولأن الظاهر أنه لا يطلق
~~الارتداد بعد توبته، وفي القصاص تردد، لعدم القصد إلى قتل المسلم.
# الباب الثاني: في إتيان البهائم (174)، ووطء الأموات، وما يتبعه.
# إذا وطأ البالغ العاقل، بهيمة مأكولة اللحم، كالشاة والبقرة، تعلق بوطئها
~~أحكام تعزير الواطئ، إغرامه ثمنها (175) إن لم تكن له، وتحريم الموطوءة،
~~ووجوب ذبحها وإحراقها.
# أما التعزير فتقديره إلى الإمام، وفي رواية يضرب خمسة وعشرين سوطا، وفي
~~أخرى الحد (176)، وفي أخرى يقتل، والمشهور الأول.
# PageV04P965
# أما التحريم: فيتناول لحمها ولبنها ونسلها، تبعا لتحريمها، والذبح إما
~~تلقيا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه، وإحراقها لئلا تشتبه
~~بعد ذبحها بالمحللة.
# وإن كان الأمر الأهم فيها (177)، ظهرها لا لحمها، كالخيل والبغال والحمير
~~لم تذبح. وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها، وأخرجت من بلد الواقعة، وبيعت في
~~غيره إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا، أو لئلا يعير بها صاحبها. وما الذي
~~يصنع في ثمنها؟ قال بعض الأصحاب يتصدق به، ولم أعرف المستند. وقال الآخرون
~~يعاد على المغترم. وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه، وهو أشبه.
# ويثبت هذا: بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء. انفردن أو
~~انضممن (178).. وبالإقرار ولو مرة إن كانت الدابة له وإلا (179) ثبت
~~التعزير حسب وإن تكرر الإقرار.
# وقيل: لا يثبت إلا بالإقرار مرتين، وهو غلط.
# ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.
# ووطء الميتة من بنات آدم، كوطء الحية في تعلق الإثم والحد، واعتبار
~~الإحصان وعدمه (180). وهنا الجناية أفحش. فيغلظ العقوبة زيادة عن الحد، بما
~~يراه الإمام ولو كانت زوجته، اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحد
~~بالشبهة.
# وفي عدد الحجة على ثبوته، خلاف. قال بعض الأصحاب: ms536 يثبت بشاهدين، لأنه
~~شهادة على فعل واحد، بخلاف الزنا بالحية (181). وقال بعض الأصحاب لا يثبت
~~إلا بأربعة، لأنه زنا، ولأن شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحد إلا بتكملة
~~الأربعة، وهو أشبه. أما الإقرار فتابع للشهادة فمن أعتبر في الشهود أربعة،
~~اعتبر في الإقرار
# PageV04P966
# مثله. ومن اقتصر على شاهدين، قال في الإقرار كذلك.
# مسألتان:
# الأولى: من لاط بميت، كان كمن لاط بحي (182)، ويعزر تغليظا.
# الثانية: من استمنى بيده (183) عزر، وتقديره منوط بنظر الإمام. وفي رواية
~~أن عليا عليه السلام، ضرب يده حتى احمرت، وزوجه من بيت المال، وهو تدبير
~~استصلحه لا إنه من اللوازم. ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة، وقيل:
~~لا يثبت بالمرة، وهو وهم.
# الباب الثالث: في الدفاع للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه (184) وماله ما
~~استطاع، ويجب اعتماد الأسهل.
# فلو اندفع الخصم بالصياح، اقتصر عليه، إن كان في موضع يلحقه المنجد. وإن
~~لم يندفع عول على اليد، فإن لم تغن فبالعصا، فإن لم يكلف فبالسلاح.
# ويذهب دم المدفوع هدرا (185)، جرحا كان أو قتلا. ويستوي في ذلك الحر
~~والعبد. ولو قتل الدافع، كان كالشهيد.
# ولا يبدأه ما لم يتحقق قصده إليه، وله دفعه ما دام مقبلا، ويتعين الكف مع
~~إدباره (186).
# ولو ضربه فعطله لم يذفف عليه، لاندفاع ضرره. ولو ضربه مقبلا فقطع يده،
~~فلا ضمان على الضارب في الجرح، ولا في السراية (187). ولو ولى فضربه أخرى،
~~فالثانية
# PageV04P967
# مضمونة، فإن اندملت فالقصاص في الثانية. ولو اندملت الأولى، وسرت
~~الثانية، ثبت القصاص في النفس. ولو سرتا فالذي يقتضيه المذهب، ثبوت القصاص
~~بعد رد نصف الدية.
# ولو قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم يده (188) مقبلا، ثم سرى الجميع، قال
~~في المبسوط: عليه ثلث الدية إن تراضيا بالدية، وإن أراد الولي القصاص، جاز
~~بعد رد ثلثي الدية. أما لو قطع يده، ثم رجله مقبلا، ويده الأخرى مدبرا،
~~وسرى الجميع، فإن توافقا على الدية فنصف الدية، وإن طلب القصاص رد نصف
~~الدية.
# والفرق أن الجرحين هنا تواليا (189)، فجريا مجرى الجرح الواحد. وليس كذلك ms537
~~في الأولى، وفي الفرق عندي ضعف، والأقرب أن الأولى كالثانية لأن جناية
~~الطرف يسقط اعتبارها مع السراية، كما لو قطع يده وآخر رجله، ثم قطع الأول
~~يده الأخرى، فمع السراية هما سواء في القصاص والدية.
# مسائل من هذا الباب:
# الأولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه، من ينال دون الجماع (190)،
~~فله دفعه. فإن أتى الدفع عليه، فهو هدر.
# الثانية: من اطلع على قوم (191)، فلهم زجره. فلو أصر فرموه بحصاة أو عود،
~~فجنى ذلك عليه، كانت الجناية هدرا. ولو بادره من غير زجر، ضمن. ولو كان
~~المطلع رحما لنساء صاحب المنزل، اقتصر على زجره. ولو رماه والحال هذه، فجنى
~~عليه، ضمن. ولو كان من النساء مجردة، جاز زجره ورميه، لأنه ليس للمحرم هذا
~~الاطلاع.
# الثالثة: لو قتله في منزله (192)، فادعى أنه أراد نفسه أو ماله، وأنكر
~~الورثة،
# PageV04P968
# فأقام هو البينة أن الداخل عليه، كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب
~~المنزل، كان ذلك علامة قاضية يرجحان قول القاتل ويسقط الضمان.
# الرابعة: للإنسان دفع الدابة الصائلة (193) عن نفسه، فلو تلفت بالدفع،
~~فلا ضمان.
# الخامسة: لو عض على يد إنسان، فانتزع (194) المعضوض يده، فندرت أسنان
~~العاض كانت هدرا. ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه، أو جرحه إن تعذر التخلص
~~بالأخف، جاز. ولو تعذر ذلك، جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر. ومتى قدر على
~~التخلص بالأسهل، فتخطى إلى الأشق، ضمن.
# السادسة: الزحفان العاديان (195)، يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر. ولو
~~كف أحدهما، فصال الآخر، فقصد الكاف الدفع، لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على
~~ما يحصل به الدفع، والآخر يضمن. ولو تجارح اثنان، وادعى كل منهما أنه قصد
~~الدفع عن نفسه، حلف المنكر وضمن الجارح.
# السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة، أو النزول إلى بئر فمات، فإن
~~أكرهه، قيل: كان ضامنا لديته، وفي هذا الفرض منافاة للمذهب (196)، ويتقدر
~~في نائبه. ولو كان ذلك لمصلحة عامة، كانت الدية في بيت المال. وإن لم
~~يكرهه، فلا دية أصلا.
# الثامنة: إذا أدب زوجته ms538 تأديبا مشروعا (197) فماتت، قال الشيخ: عليه
~~ديتها، لأنه مشروط بالسلامة، وفيه تردد لأنه من جملة التعزيرات السائغة.
~~ولو ضرب الصبي
# PageV04P969
# أبوه أو جده لأبيه فمات، فعليه ديته في ماله.
# التاسعة: من به سلعة (198)، إذا أمر بقطعها فمات، فلا دية له على القاطع.
~~ولو كان مولى عليه، فالدية على القاطع إن كان وليا، كالأب والجد للأب. وإن
~~كان أجنبيا، ففي القود تردد، والأشبه الدية في ماله لا القود، لأنه لم يقصد
~~القتل.
# PageV04P970
# كتاب القصاص وهو قسمان الأول في قصاص النفس والنظر فيه يستدعي فصولا:
# الأول: في الموجب (1) وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة، عمدا عدوانا
~~(2).
# ويتحقق العمد: بقصد البالغ العاقل إلى القتل، بما يقتل غالبا (3). ولو
~~قصد القتل بما يقتل نادرا، فاتفق القتل، فالأشبه القصاص. وهو يتحقق، مع
~~القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت (4)، وإن لم يكن قاتلا في الغالب، إذا
~~لم يقصد به القتل، كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف؟ فيه روايتان، أشهرهما
~~أنه ليس بعمد يوجب القود.
# ثم العمد: قد يحصل بالمباشرة، وقد يحصل بالتسبيب.
# أما المباشرة: فالذبح، والخنق، وسقي السم القاتل، والضرب بالسيف والسكين
~~والمثقل (5)، والحجر الغامز، والجرح في المقتل ولو بغرز الإبرة.
# وأما التسبيب فله مراتب.
# PageV04P971
# المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتسبيب المتلف.
# وفيه صور:
# الأولى: لو رماه بسهم فقتله، قتل به، لأنه مما يقصد به القتل غالبا. وكذا
~~لو رماه بحجر المنجنيق (6). وكذا لو خنقه بحبل، ولم يرخ عنه حتى مات، أو
~~أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى مات. أما لو حبس نفسه يسيرا، لا يقتل مثله
~~غالبا ثم أرسله فمات، ففي القصاص تردد. والأشبه القصاص أن قصد القتل،
~~والدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد.
# الثانية: إذا ضربه بعصا، مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه
~~وزمانه (7)، فمات فهو عمد. ولو ضربه دون ذلك، فأعقبه مرضا ومات، فالبحث
~~كالأول. ومثله لو حبسه، ومنعه الطعام والشراب، فإن كان مدة لا يحتمل مثله
~~البقاء فيها فمات، فهو عمد.
# الثالثة: لو طرحه في النار فمات، قتل به، ms539 ولو كان قادرا على الخروج، لأنه
~~قد يشده (8)، ولأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقاة، فلا يتيسر له الفرار.
~~أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا، فلا قود، لأنه أعان على نفسه. وينقدح
~~أنه لا دية له أيضا، لأنه مستقل بإتلاف نفسه. ولا كذا لو خرج، فترك
~~المداواة فمات، لأن السراية مع ترك المداواة، من الجرح المضمون (9). والتلف
~~من النار ليس بمجرد الإلقاء، بل بالإحراق المتجدد، الذي لولا المكث لما
~~حصل. وكذا البحث لو طرحه في اللجة. ولو فصده (10) فترك شده، أو ألقاه في
~~ماء فأمسك نفسه تحته، مع القدرة على الخروج، فلا قصاص ولا دية.
# PageV04P972
# الرابعة: السراية عن جناية العمد، توجب القصاص مع التساوي (11). فلو قطع
~~يده عمدا فسرت، قتل الجارح، وكذا لو قطع إصبعه عمدا، بآلة تقتل غالبا فسرت.
# الخامسة: لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا، وكان الوقوع مما يقتل
~~غالبا فهلك الأسفل، فعلى الواقع القود (12). لو لم يكن يقتل غالبا، كان خطأ
~~شبيه العمد، فيه الدية مغلظة، ودم الملقي نفسه هدرا.
# السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسحر، وفي الأخبار ما يدل على أن له
~~حقيقة.
# ولعل ما ذكره الشيخ قريب، غير أن البناء على الاحتمال (13) أقرب. فلو
~~سحره فمات، لم يوجب قصاصا ولا دية، على ما ذكره الشيخ. وكذا لو أقر أنه
~~قتله بسحره. وعلى ما قلناه من الاحتمال، يلزمه الإقرار. وفي الأخبار يقتل
~~الساحر. قال في الخلاف: يحمل ذلك على قتله، حدا لفساده، لا قودا.
# المرتبة الثانية: أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه (14) وفيه صور:
# الأولى: لو قدم له طعاما مسموما، فإن علم (15) وكان مميزا، فلا قود ولا
~~دية.
# وإن لم يعلم، فأكل ومات، فللولي القود، لأن حكم المباشرة سقط بالغرور.
~~ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل، فوجده صاحبه فأكله فمات، قال في الخلاف
~~والمبسوط:
# عليه القود وفيه إشكال.
# الثانية: لو حفر بئرا بعيدة (16) في طريق، ودعا غيره مع جهالته، فوقع
~~فمات، فعليه القود لأنه مما يقصد به القتل غالبا.
# PageV04P973
# الثالثة: لو جرحه فداوى ms540 نفسه بدواء سمي (17)، فإن كان مجهزا فالأول جارح،
~~والقاتل هو المقتول فلا دية له، ولوليه القصاص في الجرح، إن كان الجرح يوجب
~~القصاص، وإلا كان له أرش الجراحة. وإن لم يكن مجهزا، وكان الغالب فيه
~~السلامة، فاتفق فيه الموت، سقط ما قابل فعل المجروح، وهو نصف الدية، وللولي
~~قتل الجارح بعد رد نصف الدية. وكذا لو كان غير مجهز، وكان الغالب معه التلف
~~(18). وكذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي، فسرى منهما، سقط ما قابل فعل
~~المجروح وكان للولي قتل الجارح، بعد رد نصف ديته.
# المرتبة الثالثة: أن ينضم إليه مباشرة حيوان وفيه صور:
# الأولى: إذا ألقاه في البحر، فالتقمه الحوت قبل وصوله (19)، فعليه القود
~~لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة. وقيل: لا قود، لأنه لم يقصد إتلافه
~~بهذا النوع، وهو قوي. أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود، لأن
~~الحوت ضار بالطبع، فهو كالآلة.
# الثانية: لو أغرى (20) به كلبا عقورا فقتله، فالأشبه القود لأنه كالآلة.
~~وكذا لو ألقاه إلى أسد، بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله، سواء كان في مضيق أو
~~برية.
# الثالثة: لو أنهشه حية (21) قاتلة فمات، قتل به. ولو طرح عليه حية قاتلة،
~~فنهشته فهلك، فالأشبه وجوب القود، لأنه مما جرت العادة بالتلف معه.
# الرابعة: لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا (22)، لم يسقط القود وهل يرد فاضل
~~الدية؟ الأشبه نعم. وكذا لو شاركه أبوه، أو اشترك عبد وحر في قتل عبد.
# PageV04P974
# الخامسة: لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة (23)، فافترسه الأسد اتفاقا، فلا
~~قود وفيه الدية.
# المرتبة الرابعة: أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر وفيه صور.
# الأولى: لو حفر واحد بئرا، فوقع آخر بدفع ثالث، فالقاتل الدافع دون
~~الحافر.
# وكذا لو ألقاه من شاهق، فاعترضه آخر فقده نصفين قبل وصوله الأرض، فالقاتل
~~هو المعترض. ولو أمسك واحد وقتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك، لكن
~~الممسك يحبس أبدا. ولو نظر إليهما (24) ثالث، لم يضمن، لكن تسمل عيناه، أي
~~تفقأ.
# الثانية: إذا أكرهه على القتل، فالقصاص على المباشر ms541 دون الآمر ولا يتحقق
~~الإكراه في القتل (25)، ويتحقق فيما عداه. وفي رواية علي بن رئاب، يحبس
~~الآمر بقتله حتى يموت، هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا. ولو كان غير مميز،
~~كالطفل والمجنون، فالقصاص على المكره لأنه بالنسبة إليه كالآلة. ويستوي في
~~ذلك الحر والعبد، ولو كان (26) مميزا عارفا غير بالغ، وهو حر، فلا قود،
~~والدية على عاقلة المباشر.
# وقال بعض الأصحاب: يقتص منه إن بلغ عشرا (27)، وهو مطرح. وفي المملوك
~~المميز (28)، تتعلق الجناية برقبته فلا قود، وفي الخلاف: إن كان المملوك
~~صغيرا أو مجنونا، سقط القود ووجبت الدية، والأول أظهر.
# PageV04P975
# فروع:
# الأول: لو قال اقتلني وإلا قتلتك، لم يسغ القتل، لأن الإذن لا يرفع
~~الحرمة.
# ولو باشر (29)، لم يجب القصاص، لأنه كان مميزا أسقط حقه بالإذن، فلا
~~يتسلط الوارث.
# الثاني: لو قال: اقتل نفسك، فإن كان (30) مميزا فلا شئ على الملزم، وإلا
~~فعلى الملزم القود وفي تحقق إكراه العاقل هنا إشكال.
# الثالث: يصح الإكراه فيما دون النفس فلو قال اقطع يد هذا أو هذا وإلا
~~قتلك، فاختار المكره أحدهما، ففي القصاص تردد، منشأه أن التعيين عري عن
~~الإكراه (31)، والأشبه القصاص على الآمر لأن الإكراه تحقق، والتخلص غير
~~ممكن إلا بأحدهما.
# الصورة الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص، أو شهد أربعة بما
~~يوجب رجما كالزنا (32)، وثبت إنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء، لم يضمن
~~الحاكم ولا الحداد، وكان القود على الشهود، لأنه تسبيب متلف بعادة الشرع.
~~نعم، لو علم الولي وباشر القصاص، كان القصاص عليه دون الشهود، لقصده إلى
~~القتل للعدوان من غير غرور.
# الرابعة: لو جنى عليه، فصيره في حكم المذبوح، وهو أن لا تبقى حياته
~~مستقرة (33) وذبحه آخر، فعلى الأول القود، وعلى الثاني دية الميت، وإذا
~~كانت حياته مستقرة، فالأول جارح والثاني قاتل سواء كانت جنايته مما يقضى
~~معها بالموت غالبا كشق الجوف وآلامه، أو لا يقضى به كقطع الأنملة.
# الخامسة: لو قطع واحد يده وآخر رجله، فاندملت إحداهما ثم هلك، فمن اندمل
~~جرحه فهو جارح، والآخر قاتل، ms542 يقتل بعد رده دية الجرح المندمل.
# PageV04P976
# فرع: لو جرحه اثنان، كل واحد منهما جرحا فمات، فادعى أحدهما اندمال جرحه
~~وصدقه الولي، لم ينفذ تصديقه على الآخر (34)، لأنه قد يحاول أخذ دية الجرح
~~من الجارح والدية من الآخر، فهو متهم في تصديقه، ولأن المنكر مدع للأصل،
~~فيكون القول قوله مع يمينه.
# السادسة: لو قطع يده من الكوع (35)، وآخر ذراعه، فهلك قتلا به، لأن سراية
~~الأول لم تنقطع بالثاني، لشياع ألمه قبل الثانية. وليس كذلك، لو قطع واحد
~~يده وقتله الآخر، لأن السراية انقطعت بالتعجيل، وفي الأولى إشكال. ولو كان
~~الجاني واحدا، دخلت دية الطرف في دية النفس (36)، إجماعا منا. وهل يدخل
~~قصاص الطرف في قصاص النفس؟
# اضطربت فتوى الأصحاب فيه، ففي النهاية يقتص منه إن فرق ذلك (37). وإن
~~ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل، وهي رواية محمد بن قيس عن
~~أحدهما.
# وفي المبسوط والخلاف: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وهي رواية أبي
~~عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام. وفي موضع آخر من الكتابين، لو قطع يد رجل
~~ثم قتله، قطع ثم قتل. والأقرب ما تضمنته النهاية، لثبوت القصاص بالجناية
~~الأولى (38). ولا كذا لو كانت الضربة واحدة. وكذا لو كان بسرايته كمن قطع
~~يد غيره فسرت إلى نفسه، فالقصاص في النفس لا في الطرف.
# مسائل من الاشتراك:
# الأولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحد، قتلوا به. والولي بالخيار بين قتل
# PageV04P977
# الجميع، بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول، فيأخذ كل واحد منهم ما
~~فضل من ديته عن جنايته، وبين قتل البعض، ويرد الباقون دية جنايتهم. فإن فضل
~~للمقتولين فضل، قام به الولي (39). وتتحقق الشركة، بأن يفعل كل واحد منهم
~~ما يقتل لو انفرد، أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية
~~(40). ولا يعتبر التساوي في الجناية، بل لو جرحه واحد جرحا، والآخر مئة
~~جرح، ثم سرى الجميع فالجناية عليهما بالسوية. ولو طلب الدية، كانت عليهما
~~نصفين.
# الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف، كما ms543 يقتص في النفس فلو اجتمع
~~جماعة، على قطع يده أو قلع عينه، فله الاقتصاص منهم جميعا، بعد رد ما يفضل
~~لكل واحد منهم عن جنايته. وله القصاص من أحدهم، ويرد الباقون دية جنايتهم،
~~وتتحقق الشركة في ذلك، بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد. فلو انفرد كل
~~واحد بقطع جزء من يده، لم يقطع يد أحدهما. وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق
~~يده، والآخر تحت يده، واعتمدا (41) حتى التقتا، فلا قطع في اليد على
~~أحدهما، لأن كلا منهما منفرد بجنايته، لم يشاركه الآخر فيها، فعليه القصاص
~~في جنايته حسب.
# الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان، قتلتا به ولا رد، إذ لا فاضل لهما عن
~~ديته (42)، ولو كن أكثر، كان للولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن بالسوية، إن كن
~~متساويات في الدية (43)، وإلا كان أكمل لكل واحد ديتها بعد وضع أرش جنايتها
~~(44).
# ولو اشترك رجل وامرأة، فعلى كل واحد منهما نصف وللولي قتلهما ويختص الرجل
~~بالرد (45) وفي
# PageV04P978
# " المقنعة " يقسم الرد بينهما أثلاثا وليس بمعتمد ولو قتل المرأة فلا رد
~~وعلى الرجل نصف الدية. ولو قتل الرجل، ردت المرأة عليه نصف ديته (46)،
~~وقيل: نصف ديتها، وهو ضعيف. وكل موضع يوجب الرد، فإنه يكون مقدما على
~~الاستيفاء.
# الرابعة: إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا، قال في النهاية للأولياء
~~قتلهما، ويرد إلى سيد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثة
~~المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم، أو يقتلوا العبد. وليس
~~لمولاه على الحر سبيل (47)، والأشبه أن مع مقتلهما يردون إلى الحر نصف
~~الدية (48)، ولا يرد على مولى العبد شئ، ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية
~~الحر، فيرد عليه الزائد. فإن قتلوا العبد، وكانت قيمته زائدة عن نصف دية
~~المقتول، أدوا إلى المولى الزائد. فإن استوعب الدية (49)، وإلا كان تمام
~~الدية لأولياء الأول. وفي هذه اختلاف للأصحاب (50)، وما اخترناه أنسب
~~بالمذهب الخامسة: لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر، فللأولياء قتلهما ولا رد
~~على المرأة ولا على ms544 العبد، إلا أن يزيد قيمته عن نصف دية المقتول فيرد على
~~مولاه الزائد. ولو قتلت المرأة به، كان لهم (51) استرقاق العبد، إلا أن
~~تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول، فيرد على مولاه ما فضل وإن قتلوا
~~العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقل فلا رد وعلى المرأة دية جنايتها (52) وإن
~~كانت قيمته أكثر من الدية ردت عليه المرأة ما فضل عن قيمته. فإن استوعب دية
~~الحر، وإلا كان
# PageV04P979
# الفاضل لورثة المقتول أولا.
# الفصل الثاني: في الشروط المعتبرة في القصاص وهي خمسة:
# الأول: التساوي في الحرية أو الرق (53) فيقتل الحر بالحر وبالحرة، مع رد
~~فاضل ديته. والحرة بالحرة وبالحر ولا يؤخذ ما فضل، على الأشهر (54) ويقتص
~~للمرأة من الرجل في الأطراف (55)، من غير رد.
# ويتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر، ثم يرجع إلى النصف، فيقتص لها
~~منه مع رد التفاوت.
# ويقتل العبد بالعبد وبالأمة، والأمة بالأمة وبالعبد، ولا يقتل حر بعبد
~~ولا أمة (56). وقيل: إن اعتاد قتل العبيد، قتل حسما للجرأة.
# ولو قتل المولى عبده (57) كفر وعزر، ولم يقتل به، وقيل: يغرم قيمته
~~ويتصدق بها، وفي المستند ضعف. وفي بعض الروايات إن اعتاد ذلك، قتل به.
# ولو قتل عبدا لغيره عمدا أغرم قيمته يوم قتله ولا يتجاوز بها دية الحر
~~(58) ولا بقيمة المملوكة دية الحرة ولو كان ذميا لذمي (59) لم يتجاوز بقيمة
~~الذكر دية مولاه ولا بقيمة الأنثى دية الذمية.
# PageV04P980
# ولو قتل العبد حرا، قتل به، ولا يضمن المولى جنايته، لكن ولي الدم
~~بالخيار بين قتله أو استرقاقه (60)، وليس لمولاه فكه مع كراهية الولي.
# ولو جرح حرا (61)، كان للمجروح الاقتصاص منه. فإن طلب الدية فكه مولاه
~~بأرش الجناية. ولو امتنع (62)، كان للمجروح استرقاقه، إن أحاطت به الجناية.
~~وإن قصر أرشها (63)، كان له أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته. وإن شاء،
~~طالب ببيعه، وله من ثمنه أرش الجناية. فإن زاد ثمنه، فالزيادة للمولى.
# ولو قتل العبد عبدا عمدا، فالقود (64) لمولاه. فإن قتل، جاز. وإن طلب
~~الدية، تعلقت برقبة الجاني. ms545 فإن تساوت القيمتان، كان لمولى المقتول
~~استرقاقه. ولا يضمنه مولاه، لكن لو تبرع، فكه بقيمة الجناية. وإن كانت قيمة
~~القاتل أكثر، فلمولاه (65) منه، بقدر قيمة المقتول. وإن كانت قيمته أقل،
~~فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه. ولا يضمن مولى القاتل شيئا، إذ المولى لا
~~يعقل عبدا. ولو كان القتل خطأ، كان مولى القاتل بالخيار، بين فكه بقيمته -
~~ولا تخيير لمولى المجني عليه - وبين دفعه. وله منه ما يفضل عن قيمة
~~المقتول، وليس عليه ما يعوز (66). ولو اختلف الجاني ومولى العبد (67) في
~~قيمته يوم قتل، فالقول قول الجاني مع يمينه، إذا لم يكن للمولى بينة.
# والمدبر (68) كالقن. ولو قتل عمدا، قتل. وإن شاء الولي (69) استرقاقه كان
~~له.
# PageV04P981
# ولو قتل خطأ، فإن فكه مولاه بأرش الجناية، وإلا سلمه للرق. وإذا مات الذي
~~دبره (70)، هل ينعتق؟ قيل: لا، لأنه كالوصية وقد خرج عن ملكه بالجناية،
~~فيبطل التدبير. وقيل: لا يبطل، بل ينعتق، وهو المروي. ومع القول بعتقه، هل
~~يسعى في فك رقبته؟ فيه خلاف، الأشهر أنه يسعى، وربما قال بعض الأصحاب يسعى
~~في دية المقتول، ولعله وهم.
# والمكاتب (71) إن لم يؤد من مكاتبته شيئا، أو كان مشروطا، فهو كالقن. وإن
~~كان مطلقا، وقد أدى من مال الكتابة شيئا، تحرر منه بحسابه. فإذا قتل حرا
~~عمدا، قتل به. وإن قتل مملوكا، فلا قود (72)، وتعلقت الجناية بما فيه من
~~الرقية مبعضة، فيسعى في نصيب الحرية، ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب
~~الرق. ولو قتل خطأ، فعلى الإمام (73) بقدر ما فيه من الحرية، وللمولى
~~الخيار بين فكه بنصيب الرقبة من الجناية، وبين تسليم حصة الرق لتقاص
~~بالجناية. وفي رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام: "
~~إذا أدى نصف ما عليه، فهو بمنزلة الحر " (74) وقد رجحها في الاستبصار،
~~ورفضها في غيره.
# والبعد إذا قتل مولاه، جاز للولي (75) قتله. وكذا لو كان للحر عبدان فقتل
~~أحدهما الآخر، كان مخيرا بين قتل القاتل وبين العفو.
# مسائل ست:
# الأولى: لو قتل حر حرين، فليس لأوليائهما إلا ms546 قتله، وليس لهما المطالبة
~~بالدية (76). ولو قطع يمين رجل، ومثلها من الآخر، قطعت يمينه بالأول ويساره
~~بالثاني.
# PageV04P982
# فلو قطع يد ثالث، قيل: سقط القصاص إلى الدية، وقيل: قطعت رجله بالثالث.
# وكذا لو قطع رابعا (77). أما لو قطع ولا يد له ولا رجل، كان عليه الدية
~~لفوات محل القصاص. ولو قتل العبد حرين على التعاقب (78)، كان لأولياء
~~الأخير. وفي رواية أخرى يشتركان فيه، ما لم يحكم به للأول، وهو أشبه. ويكفي
~~في الاقتصاص، أن يختار الولي استرقاقه، ولو لم يحكم له الحاكم. ومع اختيار
~~ولي الأول، لو قتل بعد ذلك، كان للثاني.
# الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه، كما أن دية الحر مقسومة على
~~أعضائه.
# فكل ما فيه منه واحد، ففيه كمال قيمته، كاللسان والذكر والأنف. وما فيه
~~اثنان، ففيهما كمال قيمته، وفي كل واحد نصف قيمته (79). وكذا ما فيه عشر،
~~ففي كل واحد عشر قيمته. وبالجملة: الحر أصل للعبد، فيما له دية مقدرة. وما
~~لا تقدير فيه، ففيه الحكومة فإذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته، فمولاه
~~بالخيار بين إمساكه ولا شئ له، وبين دفعه (80) وأخذ قيمته. ولو قطع يده
~~ورجله دفعة، ألزمه القيمة أو أمسكه ولا شئ له. أما لو قطع يده، فللسيد
~~إلزامه بنصف قيمته. وكذا كل جناية لا تستوعب قيمته.
# ولو قطع يده قاطع، ورجله آخر، قال بعض الأصحاب: يدفعه إليهما، ويلزمهما
~~الدية أو يمسكه، كما لو كانت الجنايتان من واحد، والأولى أن له إلزام كل
~~واحد منهم بدية جنايته ولا يجب دفعه إليهما.
# الثالثة: كل موضع نقول يفكه المولى (81)، فإنما يفكه بأرش الجناية زادت
~~عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت. وللشيخ قول آخر: أنه يفديه بأقل الأمرين،
~~والأول مروي.
# الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين، كل واحد لمالك. فإن اختارا القود (82)،
~~قيل: يقدم الأول، لأن حقه أسبق، ويسقط الثاني بعد قتله، لفوات محل
~~الاستحقاق،
# PageV04P983
# وقيل: يشتركان فيه، ما لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية،
~~فيكون للثاني، وهو أشبه. فإن اختار الأول المال وضمن ms547 المولى، تعلق حق
~~الثاني برقبته، وكان له القصاص. فإن قتله، بقي المال في ذمة مولى الجاني.
~~ولو لم يضمن، ورضي الأول باسترقاقه، تعلق به حق الثاني. فإن قتله، سقط حق
~~الأول، وإن استرق اشترك الموليان. ولو قتل عبد عبدا لاثنين (83)، فطلب
~~أحدهما القيمة، ملك منه بقدر قيمة حصته من المقتول، ولم يسقط حق الثاني من
~~القود، مع رد قيمة حصة شريكه.
# الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا، فعلى كل واحد عشر قيمته (84)، فإن قتل
~~مولاه العشرة، أدى إلى مولى كل واحد، ما فضل عن جنايته. ولو لم تزد قيمة كل
~~واحد عن جنايته، فلا رد. وإن طلب الدية، فمولى كل واحد بالخيار، بين فكه
~~بأرش جنايته، وبين تسليمه ليسترق أن استوعبت جنايته قيمته، وإلا كان لمولى
~~المقتول من كل واحد بقدر أرش جنايته، أو يرد على مولاه ما فضل عن حقه،
~~ويكون له. ولو قتل المولى بعضا جاز، ويرد كل واحد عشر الجناية، فإن لم ينهض
~~ذلك بقيمة من يقتل، أثم مولى المقتول ما يعوز، أو يقتصر على قتل من ينهض
~~الرد بقيمته.
# السادسة إذا قتل العبد حرا عمدا، فأعتقه مولاه، صح ولم يسقط القود. ولو
~~قيل: لا يصح لئلا يبطل حق الولي من الاسترقاق (85)، كان حسنا. وكذا البحث
~~في بيعه وهبته. ولو كان خطأ، قيل: يصح العتق، ويضمن المولى الدية على رواية
~~عمرو ابن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي عمرو ضعف. وقيل:
~~لا يصح، إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها.
# فروع في السراية:
# الأول: إذا جنى الحر على المملوك، فسرت إلى نفسه (86)، فللمولى كمال
~~قيمته.
# PageV04P984
# ولو تحرر، وسرت إلى نفسه، كان للمولى أقل الأمرين، من قيمة الجناية
~~والدية عند السراية لأن القيمة إن كانت أقل فهي المستحقة له، والزيادة حصلت
~~بعد الحرية فلا يملكها المولى. وإن نقصت مع السراية، لم يلزم الجاني تلك
~~النقيصة، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس، مثل أن يقطع واحد يده وهو رق
~~فعليه نصف قيمته، فلو كانت ms548 قيمته ألفا، لكان على الجاني خمسمائة. فلو تحرر،
~~وقطع آخر يده، وثالث رجله، ثم سرى الجميع سقطت دية الطرف (87)، وتثبت دية
~~النفس وهي ألف، فيلزم الأول الثلث، بعد أن كان يلزمه النصف، فيكون للمولى
~~الثلث، وللورثة الثلثان من الدية.
# وقيل: له أقل الأمرين هنا من ثلث القيمة وثلث الدية، والأول أشبه.
# الثاني: لو قطع حر يده (88) أعتق ثم سرت، فلا قود لعدم التساوي وعليه دية
~~حر مسلم، لأنها جناية مضمونة، فكان الاعتبار بها حين الاستقرار، وللسيد نصف
~~قيمته وقت الجناية، ولورثة المجني عليه ما زاد، ولو قطع حر آخر رجله بعد
~~العتق، وسرى الجرحان فلا قصاص على الأول في الطرف ولا في النفس، لأنه لم
~~يجب القصاص في الجناية، فلم يجب في سرايتها، وعلى الثاني القود بعد رد نصف
~~ديته (89)، يسقط القود بمشاركة الآخر في السراية، كما لا يسقط بمشاركة الأب
~~للأجنبي، ولا بمشاركة المسلم للذمي في قتل الذمي.
# الثالث: لو قطع يده وهو رق، ثم قطع رجله وهو حر (90)، كان على الجاني نصف
~~قيمته وقت الجناية لمولاه، وعليه القصاص في الجناية حال الحرية. فإن اقتص
# PageV04P985
# المعتق (91) جاز، وإن طالب بالدية كان له نصف الدية، يختص به دون المولى.
~~ولو سرتا فلا قصاص في الأول، لعدم التساوي، وله القصاص في الرجل لأنه
~~مكافئ. وهل يثبت القود؟ قيل: لا، لأن السراية عن قطعين، أحدهما لا يوجب
~~القود، والأشبه ثبوته مع رد ما يستحقه المولى. ولو اقتصر الولي على
~~الاقتصاص في الرجل، أخذ المولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية (92)،
~~وكان الفاضل للوارث، فيجتمع له الاقتصاص وفاضل دية اليد، إن كانت ديتها
~~زائدة عن نصف قيمة العبد.
# الشرط الثاني: التساوي في الدين: فلا يقتل مسلم بكافر، ذميا كان أو
~~مستأمنا أو حربيا (93)، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي. وقيل: إن اعتاد قتل أهل
~~الذمة، جاز الاقتصاص بعد رد فاضل ديته (94).
# ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية، بعد رد فاضل الدية (95). والذمية بالذمية
~~وبالذمي، من غير رجوع عليها بالفضل.
# ولو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع هو ms549 وماله إلى أولياء المقتول، وهم مخيرون
~~بين قتله واسترقاقه (96). وفي استرقاق ولده الصغار تردد، أشبهه بقاؤهم على
~~الحرية. ولو
# PageV04P986
# أسلم قبل الاسترقاق، لم يكن لهم إلا قتله، كما لو قتل وهو مسلم.
# ولو قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل، لم يقتل به، وألزم الدية إن كان
~~المقتول ذا (97) دية.
# ويقتل ولد الرشدة (98) بولد الزانية لتساويهما في الإسلام.
# مسائل من لواحق هذا الباب:
# الأولى: لو قطع مسلم يد ذمي عمدا، فأسلم وسرت إلى نفسه (99) فلا قصاص ولا
~~قود. وكذا لو قطع يد عبد، ثم أعتق وسرت، لأن التكافؤ ليس بحاصل وقت
~~الجناية. وكذا الصبي لو قطع يد بالغ، ثم بلغ وسرت جنايته، لم يقطع لأن
~~الجناية لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها وتثبت دية النفس، لأن الجناية وقعت
~~مضمونة وكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار.
# الثانية: لو قطع يد حربي أو يد مرتد، فأسلم ثم سرت، فلا قود ولا دية، لأن
~~الجناية لم تكن مضمونة (100) فلم يضمن سرايتها. ولو رمى ذميا بسهم فأسلم،
~~ثم أصابه فمات، فلا قود وفيه الدية (101). وكذا لو رمى عبدا فأعتق، وأصابه
~~فمات، أو رمى حربيا أو مرتدا، فأصابه بعد إسلامه فلا قود، وتثبت الدية لأن
~~الإصابة صادفت مسلما محقون الدم.
# الثالثة: إذا قطع المسلم يد مثله، فسرت مرتدا (102)، سقط القصاص في
~~النفس، ولا يسقط القصاص في اليد الآن الجناية به حصلت موجبة للقصاص فلم
~~تسقط باعتراض الارتداد. ويستوفي القصاص فيها وليه المسلم، فإن لم يكن
~~استوفاه الإمام. وقال في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا، أنه لا قود ولا دية،
~~لأن
# PageV04P987
# قصاص الطرف وديته، يتداخلان في قصاص النفس وديتها، والنفس ههنا ليست
~~مضمونة. وهو يشكل، بما أنه لا يلزم من دخول الطرف في قصاص النفس، سقوط ما
~~يثبت من قصاص الطرف، لمانع يمنع من القصاص في النفس (103) أما لو عاد إلى
~~الإسلام، فإن كان قبل أن يحصل سرايته، ثبت القصاص في النفس. وإن حصلت سراية
~~وهو مرتد، ثم عاد وتمت السراية حتى صارت نفسا، ففي القصاص تردد، أشبهه ثبوت
~~القصاص، ms550 لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار، وقيل: لا قصاص،
~~لأن وجوبه مستند إلى الجناية وكل السراية، وهذه بعضها هدر، لأنه حصل في حال
~~الردة. ولو كانت الجناية خطأ (104) تثبت الدية، لأن الجناية صادفت محقون
~~الدم، وكانت مضمونة في الأصل.
# الرابعة: إذا قتل مرتد ذميا، ففي قتله تردد، منشأه تحرم المرتد بالإسلام.
~~ويقوى أنه يقتل، للتساوي في الكفر، كما يقتل النصراني باليهودي، لأن الكفر
~~كالملة الواحدة.
# أما لو رجع (105) إلى الإسلام فلا قود وعليه دية الذمي.
# الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيا، ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة، فلا قود
~~لعدم التساوي حال الجناية، وعليه دية النصراني.
# السادسة: لو قتل ذمي مرتدا قتل به، لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي.
~~أما لو قتله مسلم، فلا قود قطعا، وفي الدية تردد (106)، والأقرب أنه لا
~~دية. ولو وجب على مسلم قصاص، فقتله غير الولي كان عليه القود (107). ولو
~~وجب قتله بزنا أو لواط، فقتله غير الإمام، لم يكن عليه قود ولا دية، لأن
~~عليا عليه الصلاة والسلام قال لرجل قتل رجلا وادعى إنه وجده مع امرأته:
~~عليك القود إلا أن تأتي ببينة.
# الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا فلو قتل ولده لم يقتل به، وعليه
~~الكفارة (108) والدية والتعزير. وكذا لو قتله أب الأب وإن علا. ويقتل الولد
~~بأبيه. وكذا الأم تقتل به ويقتل بها. وكذا
# PageV04P988
# الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها، والأخوة من الطرفين، والأعمام
~~والعمات والأخوال والخالات.
# فروع:
# الأول لو ادعى اثنان ولدا مجهولا، فإن قتله أحدهما قبل القرعة (109) فلا
~~قود لتحقق الاحتمال في طرف القاتل. ولو قتلاه، فالاحتمال بالنسبة إلى كل
~~واحد منهما باق. وربما حظر الاستناد إلى القرعة، وهو تهجم على الدم،
~~والأقرب الأول. ولو ادعياه ثم رجع (110) أحدهما وقتلاه، توجه القصاص على
~~الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته، وكان على الأب نصف الدية، وعلى كل واحد
~~كفارة القتل بانفراده. ولو ولد مولود على فراش مدعيين له (111)، كالأمة أو
~~الموطوءة بالشبهة في الطهر الواحد، فقتلاه قبل القرعة، لم يقتلا به ms551 لتحقق
~~الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما. ولو رجع أحدهما، ثم قتلاه لم يقتل
~~الراجع. والفرق (112) أن البنوة هنا تثبت بالفراش لا بمجرد الدعوى، وفي
~~الفرق تردد. ولو قتل الرجل زوجته، هل يثبت القصاص لولدها منه؟ قيل: لا،
~~لأنه لا يملك أن يقتص من والده. ولو قيل: يملك هنا أمكن (113)، اقتصارا
~~بالمنع على مورد النص. وكذا البحث لو قذفها الزوج، ولا وارث إلا ولده منها.
~~أما لو كان لها ولد من غيره، فله القصاص بعد رد نصيب ولده من الدية (114)،
~~وله استيفاء الحد
# PageV04P989
# كاملا. ولو قتل أحد الولدين أباه، ثم الآخر أمه، فلكل منهما على الآخر
~~القود (115).
# فإن تشاحا في الاقتصاص، أقرع بينهما، وقدم في الاستيفاء من أخرجته
~~القرعة. ولو بدر أحدهما فاقتص، كان لورثة الآخر الاقتصاص منه.
# الشرط الرابع: كمال العقل فلا يقتل المجنون، سواء قتل مجنونا أو عاقلا،
~~وتثبت الدية على عاقلته (116). وكذا الصبي لا يقتل بصبي ولا ببالغ. أما لو
~~قتل العاقل ثم جن، لم يسقط عنه القود. وفي رواية يقتص من الصبي، إذا بلغ
~~عشرا (117) وفي أخرى إذا بلغ خمسة أشبار، ويقام عليه الحدود. والوجه أن عمد
~~الصبي خطأ محض، يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة.
# فرع: لو اختلف الولي (118) والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته، فقال: قتلت
~~وأنت بالغ أو أنت عاقل فأنكر، فالقول قول الجاني مع يمينه، لأن الاحتمال
~~متحقق فلا يثبت معه القصاص، وتثبت الدية على العاقلة.
# ولو قتل البالغ الصبي (119)، قتل به على الأصح. ولا يقتل العاقل بالمجنون
~~(120)، وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها بالعمد. وعلى العاقلة
~~إن كان خطأ محضا. ولو قصد القاتل دفعه كان هدرا. وفي رواية: ديته في بيت
~~المال.
# وفي ثبوت القود على السكران تردد، والثبوت أشبه، لأنه كالصاحي في تعلق
~~الأحكام. أما من بنج نفسه أو شرب مرقدا (121) لا لعذر، فقد ألحقه الشيخ
~~رحمه الله
# PageV04P990
# بالسكران، وفيه تردد.
# ولا قود على النائم، لعدم القصد وكونه معذورا في سببه (122)، وعليه
~~الدية. وفي الأعمى ms552 تردد، أظهره إنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده. وفي
~~رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن جنايته خطأ تلزم العاقلة.
# الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم احترازا من المرتد بالنظر إلى
~~المسلم، فإن المسلم لو قتله لم يثبت القود (123). وكذا كل من أباح الشرع
~~قتله، ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحد.
# الفصل الثالث: في دعوى القتل (124)، وما يثبت به.
# ويشترط في المدعي: البلوغ. والرشد حالة الدعوى دون وقت الجناية (125)، إذ
~~قد يتحقق صحة الدعوى بالسماع المتواتر. وأن يدعي على من يصح منه مباشرة
~~الجناية.
# فلو ادعى على غائب، لم يقبل. وكذا لو ادعى على جماعة، يتعذر اجتماعهم على
~~قتل الواحد، كأهل البلد، وتقبل دعواه لو رجع إلى الممكن (126). ولو حرر
~~الدعوى، بتعيين القاتل وصفة القتل ونوعه، سمعت دعواه. وهل تسمع منه مقتصرا
~~على مطلق القتل؟ فيه تردد، أشبهه القبول. ولو قال، قتله أحد هذين سمعت، إذ
~~لا ضرر في إحلافهما. ولو أقام بينة (127)، سمعت لأثبت اللوث إن خص الوارث
~~أحدهما.
# PageV04P991
# مسائل:
# الأولى: لو ادعى (128) أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم، سمعت دعواه ولا
~~يقضى بالقود، ولا بالدية، لعدم العلم بحصة المدعى عليه من الجناية، ويقضى
~~بالصلح حقنا للدم.
# الثانية: إذا ادعى القتل، ولم يبين عمدا أو خطأ، الأقرب أنها تسمع
~~ويستفصلها (129) القاضي، وليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى. ولو لم يبين،
~~قيل: طرحت دعواه وسقطت البينة بذلك، إذ لا يمكن الحكم بها، وفيه تردد.
# الثالثة: لو ادعى على شخص القتل منفردا، ثم ادعى على آخر (130) لم تسمع
~~الثانية برأ الأول أو شركه، لإكذابه نفسه بالدعوى الأولى، وفيه للشيخ قول
~~آخر.
# الرابعة لو ادعى قتل العمد، ففسره بالخطأ (131)، لم يبطل أصل الدعوى.
~~وكذا لو ادعى الخطأ، ففسره بما ليس خطأ.
# وتثبت الدعوى: بالإقرار، أو البينة، أو القسامة (132).
# أما الإقرار: فتكفي المرة، وبعض الأصحاب يشترط الإقرار مرتين. ويعتبر في
~~المقر:
# البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والحرية. أما المحجور عليه لفلس أو سفه،
~~فيقبل إقراره بالعمد (133)، ويستوفي منه القصاص. ms553 وأما بالخطأ، فتثبت ديته،
~~ولكن لا يشارك
# PageV04P992
# الغرماء. ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ (134)، تخير الولي
~~تصديق أحدهما، وليس له على الآخر سبيل ولو أقر بقتله عمدا، فأقر آخر أنه هو
~~الذي قتله ورجع الأول، درئ عنهما القصاص والدية، وودي (135) المقتول من بيت
~~المال، وهي قضية الحسن عليه السلام.
# وأما البينة: فلا يثبت ما يجب به القصاص إلا بشاهدين، ولا يثبت بشاهد
~~وامرأتين وقيل: تثبت به الدية، وهو شاذ ولا بشاهد ويمين (136)، ويثبت بذلك
~~ما يوجب الدية، كقتل الخطأ والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة.
# ولا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمال، كقوله ضربه بالسيف فمات، أو
~~فقتله أو فأنهر (137) دمه فمات في حاله، أو فلم يزل مريضا منها حتى مات،
~~وإن طالت المدة.
# ولو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة، لم يلتفت إلى إنكاره. وإن صدقها
~~وادعى الموت بغير الجناية، كان القول قوله مع يمينه. وكذا الحكم في الجراح،
~~فإنه لو قال الشاهد ضربه فأوضحه قبل. ولو قال اختصما، ثم افترقا وهو مجروح،
~~أو ضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل، لاحتمال أن يكون من غيره. وكذا لو قال:
~~فجرى دمه.
# وأما لو قال: فأجرى دمه، قبلت. ولو قال: أسال دمه فمات قبلت في الدامية
~~دون ما زاد (138). ولو قال أوضحه، فوجدنا فيه موضحتين (139) سقط القصاص
~~لتعذر المسافات في
# PageV04P993
# الاستيفاء ويرجع إلى الدية وربما خطر الاقتصاص بأقلهما، وفيه ضعف، لأنه
~~استيفاء في محل لا يتحقق توجه القصاص فيه.
# وكذا لو قال قطع يده (140)، ووجد مقطوع اليدين ولا يكفي قوله فأوضحه ولا
~~شجه حتى يقول: هذه الموضحة أو هذه الشجة، لاحتمال غيرها أكبر أو أصغر.
# ويشترط فيهما (141) التوارد على الوصف الواحد، فلو شهد أحدهما أنه قتله
~~غدوة والآخر عشية، أو بالسكين والآخر بالسيف، أو القتل في مكان معين والآخر
~~في غيره، لم يقبل.
# وهل يكون ذلك لوثا؟ قال في المبسوط: نعم، وفيه إشكال لتكاذبهما. أما لو
~~شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالمشاهدة، لم يثبت، وكان لوثا لعدم التكاذب.
# وهنا مسائل:
# الأولى: ms554 لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا (142)، وشهد الآخر بالإقرار
~~عمدا، ثبت القتل وكلف المدعى عليه البيان، فإن أنكر القتل لم يقبل منه،
~~لأنه إكذاب للبينة. وإن قال: عمدا، قبل. وإن قال خطأ وصدقه الولي فلا بحث،
~~وإلا فالقول قول الجاني مع يمينه. ولو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمدا،
~~والآخر بالقتل المطلق، وأنكر القاتل العمد وادعاه الولي، كانت شهادة الواحد
~~لوثا، ويثبت الولي دعواه بالقسامة إن شاء.
# الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين،
~~أنهما هما القاتلان (143)، على وجه لا يتحقق معه التبرع، أو إن تحقق لا
~~يقتضي إسقاط الشهادة، فإن
# PageV04P994
# صدق الولي الأولين، حكم له وطرحت شهادة الآخرين. وإن صدق الجميع أو صدق
~~الآخرين، سقط الجميع.
# الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه (144)، أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت، ولا
~~تقبل قبله، لتحقق التهمة على تردد. ولو اندمل بعد الإقامة، فأعادت الشهادة،
~~قبلت لانتفاء التهمة. ولو شهدا لمن يرثانه وهو مريض، قبلت، والفرق أن الدية
~~يستحقانها ابتداء، وفي الثانية يستحقانها من ملك الميت.
# الرابعة: لو شهد شاهدان من العاقلة، بفسق شاهدي القتل، فإن كان القتل
~~عمدا أو شبيها به (145)، أو كانا ممن لا يصل إليهما العقل، حكم بهما وطرحت
~~شهادة القتل. وإن كانا ممن يعقل عنه لا يقبل، لأنهما يدفعان عنهما الغرم.
# الخامسة: لو شهد اثنان أنه قتل (146)، وآخران على غيره أنه قتله، سقط
~~القصاص ووجبت الدية عليهما نصفين. ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما،
~~ولعله احتياط في عصمة الدم، لما عرض من الشبهة بتصادم البينتين. ويحتمل هذا
~~وجها آخر، وهو تخير الولي في تصديق أيهما شاء، كما لو أقر اثنان بقتله، كل
~~واحد منهما بقتله منفردا، والأول أولى.
# السادسة: لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل، وبرأ
~~المشهود عليه، فللولي قتل المشهود عليه، ويرد المقر نصف ديته (147)، وله
~~قتل المقر ولا رد لإقراره بالانفراد، وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود
~~عليه نصف ديته دون المقر. ولو أراد الدية، كانت عليهما نصفين. ms555 وهذه رواية
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. وفي قتلهما إشكال لانتفاء الشركة. وكذا في
~~إلزامهما بالدية نصفين. والقول بتخير الولي في أحدهما: وجه قوي، غير أن
~~الرواية من المشاهير.
# السابعة: قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد، وأقام شاهدا وامرأتين، ثم
~~عفا لم
# PageV04P995
# يصح (148)، لأنه عفا عما لم يثبت، وفيه إشكال إذ العفو لا يتوقف على ثبوت
~~الحق عند الحاكم.
# وأما القسامة (149): فيستدعي البحث فيها مقاصد الأول: في اللوث ولا قسامة
~~مع ارتفاع التهمة، وللولي إحلاف المنكر يمينا واحدة، ولا يجب التغليظ. ولو
~~نكل، فعلى ما مضى من القولين.
# واللوث إمارة، يغلب معها الظن بصدق المدعي، كالشاهد ولو واحدا. وكذا لو
~~وجد متشحطا بدمه، وعنده ذو سلاح عليه الدم (150)، أو في دار قوم، أو في
~~محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها، أو في صف مقابل للخصم بعد
~~المراماة.
# ولو وجد في قرية مطروقة (151)، أو خلة من خلال العرب، أو في محلة منفردة
~~مطروقة.
# وإن انفردت، فإن كان هناك عداوة فهو لوث، وإلا فلا لوث، لأن الاحتمال
~~متحقق هنا.
# ولو وجد بين قريتين، فاللوث لأقربهما إليه (152). ومع التساوي في القرب،
~~فهما في اللوث سواء.
# أما من وجد في زحام، على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع، فديته على بيت
~~المال.
# وكذا لوجد في جامع عظيم أو شارع. وكذا لو وجد في فلاة.
# PageV04P996
# ولا يثبت اللوث: في شهادة الصبي (153)، ولا الفاسق، ولا الكافر ولو كان
~~مأمونا في نحلته، نعم، لو أخبر جماعة من الفساق، أو النساء مع ارتفاع
~~المواطأة، أو مع ظن ارتفاعها، كان لوثا. ولو كان الجماعة كفارا أو صبيانا،
~~لم يثبت اللوث، ما لم يبلغوا حد التواتر.
# ويشترط في اللوث خلوصه عن الشك. فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطخ
~~بالدم، مع سبع من شأنه قتل الإنسان، بطل اللوث لتحقق الشك.
# ولو قال الشاهد: قتله أحد هذين كان لوثا (154). ولو قال: قتل أحد هذين لم
~~يكن لوثا، وفي الفرق تردد.
# ولا يشترط في اللوث وجود ms556 أثر القتل (155) على الأشبه، ولا في القسامة
~~حضور المدعى عليه.
# مسألتان الأولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبده (156)، كان لوثا، وللورثة
~~القسامة لفائدة التسلط بالقتل، ولافتكاكه بالجناية لو كان هناك رهن.
# الثانية: لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله، جاز إثبات دعواه
~~بالقسامة. فلو أنكر كونه فيها وقت القتل (157)، كان القول قوله مع يمينه،
~~ولم يثبت اللوث، لأن اللوث يتطرق إلى من كان موجودا في تلك الدار، ولا يثبت
~~ذلك إلا بإقراره أو البينة.
# PageV04P997
# الثاني: في كميتها (158) وهي في العمد خمسون يمينا. فإن كان له قوم، حلف
~~كل واحد يمينا إن كانوا عدوا القسامة، وإن نقصوا عنه، كررت عليهم الأيمان
~~حتى يكملوا القسامة. وفي الخطأ المحض والتشبيه بالعمد، خمس وعشرون يمينا.
# ومن الأصحاب من سوى بينهما (159)، وهو أوثق في الحكم، والتفصيل أظهر في
~~المذهب.
# ولو كان المدعون جماعة (160)، قسمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد
~~والخمس والعشرون في الخطأ ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد، ففيه تردد،
~~أظهره أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد، لأن كل واحد منهم يتوجه
~~عليه دعوى بانفراده أما لو كان المدعى عليه واحدا، فأحضر من قومه خمسين
~~يشهدون ببراءته (161)، حلف كل واحد منهم يمينا. ولو كانوا أقل من الخمسين،
~~كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا العدد.
# ولو لم يكن للولي (161): قسامة ولا حلف هو، كان له إحلاف المنكر خمسين
~~يمينا، إن لم يكن له قسامة من قومه. وإن كان له قوم، كان كأحدهم. ولو امتنع
~~عن القسامة، ولم يكن له من يقسم، ألزم الدعوى. وقيل: له رد اليمين على
~~المدعي.
# وتثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة (163)، وكم قدرها؟ قيل: خمسون يمينا
# PageV04P998
# احتياطا، إن كانت الجناية تبلغ الدية، وإلا فبنسبتها من خمسين يمينا وقال
~~آخرون: ست أيمان فيما فيه دية النفس، وبحسابه من ست فيما فيه دون الدية،
~~وهي رواية أصلها ظريف.
# ويشترط في القسامة على المقسم (164)، ولا يكفي الظن.
# وفي قبول قسامة الكافر على المسلم تردد، أظهره المنع. ولمولى العبد ms557 مع
~~اللوث، إثبات دعواه بالقسامة، ولو كان المدعى عليه حرا (165)، تمسكا بعموم
~~الأحاديث. ويقسم المكاتب في عبده كالحر.
# ولو ارتد الولي منع القسامة (166). ولو حالف، وقعت موقعها، لأنه لا يمنع
~~الاكتساب، ويشكل هذا بما أن الارتداد يمنع الإرث، فيخرج عن الولاية فلا
~~قسامة.
# ويشترط في اليمين: ذكر القاتل والمقتول، والرفع في نسبهما بما يزيل
~~الاحتمال (167)، وذكر الانفراد أو الشركة، ونوع القتل.
# أما الأعراب (168)، فإن كان من أهله، كلف وإلا قنع بما يعرف معه القصد.
# وهل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي (169)؟ قيل: نعم، دفعا لتوهم
~~الحالف، والأشبه لا يجب.
# PageV04P999
# الثالث: في أحكامها: لو ادعى على اثنين، وله على أحدهما لوث (170)، حلف
~~خمسين يمينا، ويثبت دعواه على ذي اللوث، وكان على الآخر يمين واحدة،
~~كالدعوى في غير الدم. ثم إن أراد قتل ذي اللوث، رد عليه نصف ديته.
# ولو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث، حلف الحاضر خمسين يمينا ويثبت حقه
~~ولم يجب الارتقاب (171).
# ولو حضر الغائب، حلف بقدر نصيبه، وهو خمس وعشرون يمينا. وكذا لو كان
~~أحدهما صغيرا.
# ولو أكذب أحد الوليين صاحبه (172)، لم يقدح ذلك في اللوث، وحلف لإثبات
~~حقه خمسين يمينا. وإذا مات الولي، قام وارثه مقامه. فإن مات في أثناء
~~الأيمان، قال الشيخ:
# تستأنف الأيمان، لأنه لو أتم لا يثبت حقه بيمين غيره.
# مسائل:
# الأولى: لو حلف مع اللوث واستوفى الدية (173)، ثم شهد اثنان أنه كان
~~غائبا في حال القتل غيبة لا يقدر معها القتل، بطلت القسامة واستعيدت الدية.
# الثانية: لو حلف واستوفى الدية، ثم قال: هذه (174) حرام. فإن فسره بكذبه
~~في اليمين، استعيدت منه. وإن فسر بأنه لا يرى القسامة، لم يعترضه. وإن فسر
~~بأن الدية ليست ملكا للباذل، فإن عين المالك، ألزم دفعها إليه، ولا يرجع
~~على القاتل بمجرد قوله.
# ولو لم يعين أقرت في يده.
# PageV04P1000
# الثالثة: لو استوفى بالقسامة، فقال آخر: أنا قتلته منفردا، قال في
~~الخلاف: كان الولي بالخيار (175). وفي المبسوط: ليس له ذلك، لأنه لا يقسم
~~إلا مع العلم، فهو مكذب ms558 للمقر.
# الرابعة: إذا اتهم، والتمس الولي حبسه (176) حتى يحضر بينة، ففي إجابته
~~تردد.
# ومستند الجواز ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن النبي
~~صلى الله عليه وآله، كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء الأولياء
~~ببينة ثبت، وإلا خلى سبيله " وفي السكوني ضعف.
# الفصل الرابع: في كيفية الاستيفاء: قتل العمد يوجب القصاص لا الدية، فلو
~~عفا الولي على مال، لم يسقط القود. ولم تثبت الدية، إلا مع رضاء الجاني.
~~ولو عفا ولم يشترط المال، سقط القود ولم تثبت الدية. ولو بذل الجاني القود
~~(177)، لم يكن للولي غيره. ولو طلب الدية فبذلها الجاني صح، ولو امتنع لم
~~يجز. ولو لم يرض الولي بالدية، جاز المفاداة بالزيادة.
# ولا يقضى بالقصاص، ما لم يتعين التلف بالجناية. ومع الاشتباه، يقتصر على
~~القصاص في الجناية لا في النفس.
# ويرث القصاص من يرث المال، عدا الزوج والزوجة، فإن لهما نصيبهما من الدية
~~في عمد أو خطأ. وقيل: لا يرث القصاص إلا العصبة (178) دون الأخوة والأخوات
~~من الأم ومن يتقرب بها، وهو الأظهر. وقيل: ليس للنساء عفو ولا قود، على
~~الأشبه وكذا يرث الدية من يرث المال (179)، والبحث فيه كالأول، غير أن
~~الزوج والزوجة
# PageV04P1001
# يرثان من الدية على التقديرات. وإذا كان الولي واحدا جاز له المبادرة
~~(180)، والأولى توقفه على إذن الإمام، وقيل: يحرم المبادرة ويعزر لو بادر.
~~وتتأكد الكراهية في قصاص الطرف.
# وإن كانوا جماعة، لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع (181)، إما بالوكالة
~~أو بالإذن لواحد. وقال الشيخ رحمه الله: يجوز لكل منهم المبادرة، ولا يتوقف
~~على إذن الآخر، لكن يضمن حصص من لم يأذن. وينبغي للإمام أن يحضر عند
~~الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا، ولإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة. ويعتبر
~~الآلة لئلا تكون مسمومة، خصوصا في قصاص الطرف. ولو كانت مسمومة، فحصلت منها
~~جناية بسبب السم ضمنه. ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة، تجنبا للتعذيب.
~~ولو فعل أساء ولا شئ عليه.
# ولا يقتص إلا بالسيف (182). ولا يجوز التمثيل به، بل يقتصر على ضرب ms559 عنقه،
~~ولو كانت الجناية بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ.
# وأجرة من يقيم الحدود (183) من بيت المال، فإن لم يكن بيت مال أو كان
~~هناك ما هو أهم، كانت الأجرة على المجني عليه، ولا يضمن المقتص سراية
~~القصاص. نعم، لو تعدى ضمن. فإن قال: تعمدت، اقتص منه في الزائد، وإن قال:
~~أخطأت أخذت منه دية العدوان. ولو خالفه المقتص منه في دعوى الخطأ، كان
~~القول قول المقتص مع يمينه.
# وكل من يجري بينهم القصاص في النفس، يجري في الطرف (184). ومن لا يقتص له
~~في النفس، لا يقتص له في الطرف
# PageV04P1002
# وهنا مسائل:
# الأولى: إذا كان له (185) أولياء لا يولى عليهم، كانوا شركاء في القصاص،
~~فإن حضر بعض وغاب الباقون، قال الشيخ: للحاضر الاستيفاء، بشرط أن يضمن حصص
~~الباقين من الدية. وكذا لو كان بعضهم صغارا. وقال: لو كان الولي صغيرا، وله
~~أب أو جد، لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ، سواء كان القصاص في النفس أو في
~~الطرف، وفيه إشكال (186). وقال: يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، أو يفيق
~~المجنون، وهو أشد إشكالا من الأول.
# الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص، ولو اختار بعضهم الدية وأجاب
~~القاتل، جاز. فإذا أسلم (187) سقط القود على رواية، والمشهور أنه لا يسقط،
~~وللآخرين القصاص، بعد أن يردوا عليه نصيب من فأداه. ولو امتنع من بذل نصيب
~~من يريد الدية، جاز لمن أراد القود أن يقتص، بعد رد نصيب شريكه. ولو عفا
~~البعض لم يسقط القصاص وللباقين أن يقتصوا، بعد رد نصيب من عفا على القاتل.
# الثالثة: إذا أقر أحد الوليين، بأن شريكه عفا عن القصاص على مال، لم يقبل
~~إقراره على الشريك، ولا يسقط القود في حق أحدهما وللمقر أن يقتل، لكن بعد
~~أن يرد نصيب شريكه. فإن صدقه (188)، فالرد له، وإلا كان للجاني. والشريك
~~على حاله في شركة القصاص الرابعة: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده، أو
~~المسلم والذمي في قتل ذمي (189)، فعلى الشريك القود. ويقتضي المذهب أن يرد
~~عليه ms560 الآخر نصف ديته. وكذا لو
# PageV04P1003
# كان أحدهما عامدا والآخر خاطئا، كان القصاص على العامد بعد الرد، لكن هنا
~~الرد من العاقلة. وكذا لو شاركه سبع، لم يسقط القصاص، لكن يرد عليه الولي
~~نصف ديته.
# الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص (190)، لاختصاص الحجر
~~بالمال. ولو عفا على مال ورضي القاتل، قسمه على الغرماء. ولو قتل وعليه
~~دين، فإن أخذ الورثة الدية، صرفت في ديون المقتول ووصاياه كما له، وهل
~~للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟ قيل: نعم، تمسكا
~~بالآية وهو أولى، وقيل: لا، وهو مروي.
# السادسة: إذا قتل جماعة على التعاقب، ثبت لولي كل واحد منهم القود، ولا
~~يتعلق حق واحد بالآخر. فإن استوفى الأول، سقط حق الباقين لا إلى بدل (191)،
~~على تردد. ولو بادر أحدهم فقتله، فقد أساء وسقط حق الباقين، وفيه إشكال
~~ينشأ من حيث تساوي الكل في سبب الاستحقاق.
# السابعة: لو وكل في استيفاء القصاص، فعزله قبل القصاص ثم استوفى (192)،
~~فإن علم فعليه القصاص، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية. أما لو عفا الموكل ثم
~~استوفى ولما يعلم، فلا قصاص أيضا، وعليه الدية للمباشرة، ويرجع بها على
~~الموكل لأنه غار.
# الثامنة: لا يقتص من الحامل (193) حتى تضع. ولو تجدد حملها بعد الجناية،
~~فإن ادعت الحمل وشهدت لها القوابل، ثبت. وإن تجردت دعواها، قيل: يؤخذ
~~بقولها، لأن فيه دفعا
# PageV04P1004
# للولي عن السلطان. ولو قيل: يؤخذ، كان أحوط، وهل يجب على الولي الصبر حتى
~~يستقل الولد بالاغتذاء؟ قيل: نعم، دفعا لمشقة اختلاف اللبن، والوجه تسليط
~~الولي إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأم، والتأخير إن لم يكن. ولو قتلت
~~المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فالدية على القاتل (194). ولو كان المباشر
~~جاهلا به، وعلم الحاكم، ضمن الحاكم.
# التاسعة: لو قطع يد رجل ثم قتل آخر (195)، قطعناه أولا ثم قتلناه. وكذا
~~لو بدأ بالقتل، توصلا إلى استيفاء الحقين. ولو سري القطع في المجني عليه
~~والحال هذه، كان للولي نصف الدية من تركة الجاني، لأن ms561 قطع اليد بدل عن نصف
~~الدية، وقيل: لا يجب في تركة الجاني شئ، لأن الدية لا تثبت في العمد إلا
~~صلحا. ولو قطع يديه فاقتص (196)، ثم سرت جراحة المجني عليه، جاز لوليه
~~القصاص في النفس. ولو قطع يهودي يد مسلم، فاقتص المسلم ثم سرت جراحة
~~المسلم، كان للولي قتل الذمي. ولو طالب بالدية، كان له دية المسلم، لا دية
~~يد الذمي وهي أربعمائة درهم. وكذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص، ثم سرت
~~جراحته (197)، كان للولي القصاص. ولو طالب بالدية، كان له ثلاثة أرباعها.
~~ولو قطعت (198) يديه ورجليه، فاقتص ثم سرت جراحاته، كان لوليه القصاص في
~~النفس، وليس له الدية، لأنه استوفى ما يقوم مقام الدية، وفي هذا كله تردد،
~~لأن للنفس دية على انفرادها، وما استوفاه وقع قصاصا.
# العاشرة: إذا هلك قاتل العمد، سقط القصاص. وهل تسقط الدية؟ قال في
~~المبسوط: نعم، وتردد في الخلاف. وفي رواية أبي بصير: إذا هرب ولم يقدر عليه
~~حتى مات، أخذت من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب (199).
# PageV04P1005
# الحادية عشرة: لو اقتص من قاطع اليد (200)، ثم مات المجني عليه بالسراية،
~~ثم الجاني، وقع القصاص بالسراية موقعه. وكذا لو قطع يده ثم قتله، فقطع
~~الولي يد الجاني، ثم سرت إلى نفسه. أما لو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم
~~سرى قطع المجني عليه، لم تقع سراية الجاني قصاصا، لأنها حاصلة قبل سراية
~~المجني عليه، فكانت هدرا.
# الثانية عشرة: لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع، ثم قتله القاطع فللولي
~~القصاص في النفس بعد رد دية اليد (201). وكذا لو قتل مقطوع اليد، قتل بعد
~~أن يرد عليه دية يده، إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص. ولو
~~كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية، قتل القاتل من غير رد، وهي رواية
~~سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام. وكذا لو قطع كفا بغير أصابع،
~~قطعت كفه بعد رد دية الأصابع (202). ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وتركه
~~ظنا أنه قتل، ms562 وكان به رمق فعالج نفسه وبرئ، لم يكن للولي القصاص في النفس
~~حتى يقتص منه بالجراحة أولا. وهذه رواية إبان بن عثمان، عمن أخبره، عن
~~أحدهما عليهما السلام، وفي أبان ضعف (203) مع إرساله السند. والأقرب أنه إن
~~ضربه الولي بما ليس له الاقتصاص به، اقتص منه، وإلا كان له قتله، كما لو ظن
~~أنه أبان عنقه، ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه، فهذا له قتله، ولا يقتص من
~~الولي، لأنه فعل سائغ.
# القسم الثاني في قصاص الطرف (204) وموجبه الجناية بما يتلف العضو غالبا،
~~أو الاتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع قصد الاتلاف.
# PageV04P1006
# ويشترط في جواز الاقتصاص: التساوي في الإسلام، والحرية، أو يكون المجني
~~عليه أكمل (205).
# فيقتص للرجل من المرأة ولا يؤخذ الفضل، ويقتص لها منه بعد رد التفاوت في
~~النفس أو الطرف. ويقتص للذمي، ولا يقتص له من مسلم. وللحر من العبد، ولا
~~يقتص للعبد من الحر. كما لا يقتص له في النفس (206). وللتساوي في السلامة،
~~فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ولو بذلها الجاني. ويقطع الشلاء بالصحيحة،
~~إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم، فيعدل إلى الدية تفصيا من خطر
~~السراية.
# وتقطع اليمين باليمين. فإن لم يكن يمين، قطعت بها يسراه. ولو لم يكن يمين
~~ولا يسار، قطعت رجله استنادا إلى الرواية.
# وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب، قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول،
~~وكان لمن يبقى الدية.
# ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج (207) طولا وعرضا، ولا يعتبر نزولا بل
~~يراعى حصول اسم الشجة، لتفاوت الرؤوس في السمن.
# ولا يثبت القصاص فيما فيه تغرير (208)، كالجائفة والمأمومة. وتثبت في
~~الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة، وفي كل جرح لا تغرير في أخذه، وسلامة
~~النفس معه غالبة، فلا يثبت في الهاشمة ولا المنتقلة، ولا في كسر شئ من
~~العظام، لتحقق التغرير.
# PageV04P1007
# وهل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال (209)؟ قال في المبسوط: لا، لما لا يأمن
~~من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها، وقال في الخلاف: بالجواز مع استحباب
~~الصبر، وهو أشبه.
# ولو قطع عدة من أعضائه ms563 خطأ، جاز أخذ دياتها، ولو كانت أضعاف الدية (210).
# وقيل: يقتصر على دية النفس حتى يندمل، ثم يستوفي الباقي. أو يسري فيكون
~~له ما أخذه وهو أولى، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس وفاقا.
# وكيفية القصاص في الجراح، أن يقاس بخيط أو شبهه، ويعلم طرفاه (211) في
~~موضع الاقتصاص، ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى. فإن شق على الجاني،
~~جاز أن يستوفي منه في أكثر من دفعة. ويؤخر القصاص في الأطراف، من شدة الحر
~~والبرد، إلى اعتدال النهار. ولا يقتص إلا بحديدة.
# ولو قلع عين إنسان، فهل له قلع عين الجاني بيده؟ الأولى انتزاعها بحديدة
~~معوجة، فإنه أسهل.
# ولو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه (212)، لم يخرج في القصاص
~~إلى العضو الآخر، واقتصر على ما يحتمله العضو. وفي الزائد بنسبة المتخلف
~~إلى أصل الجرح. ولو كان المجني عليه صغير العضو (213)، فاستوعبته الجناية،
~~لم يستوعب في المقتص منه، واقتصر على قدر مساحة الجناية.
# ولو قطعت أذن إنسان فاقتص، ثم الصقها المجني عليه، كان للجاني إزالتها
~~لتحقق المماثلة (214). وقيل: لا لأنها ميتة. وكذا الحكم لو قطع بعضها. ولو
~~قطعها فتعلقت
# PageV04P1008
# بجلده، ثبت القصاص لأن المماثلة ممكنة.
# ويثبت القصاص في العين. ولو كان الجاني أعور (215) خلقة، فإن عمي فإن
~~الحق أعماه ولا رد، أما لو قلع عينه الصحيحة ذو عينين، اقتص له بعين واحدة
~~إن شاء وهل له مع ذلك نصف الدية؟ قيل: لا، لقوله تعالى: (العين بالعين)،
~~وقيل: نعم، تمسكا بالأحاديث، والأول أولى.
# ولو أذهب ضوء العين دون الحدقة (216)، توصل في المماثلة، وقيل: يطرح على
~~الأجفان قطن مبلول، ويقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتى تذهب الباصرة،
~~وتبقى الحدقة.
# ويثبت في: الحاجبين، وشعر الرأس، واللحية فإن ثبت فلا قصاص (217) وفي قطع
~~الذكر. ويتساوى في ذلك: ذكر الشاب والشيخ والصبي والبالغ والفحل، والذي سلت
~~خصيتاه، والأغلف والمختون.
# نعم، لا يقاد الصحيح بذكر العنين (218)، ويثبت بقطعه ثلث الدية. وفي
~~الخصيتين القصاص، وكذا في إحداهما، إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى، فيؤخذ
~~ديتها.
# ويثبت في ms564 الشفرين (219) كما يثبت في الشفتين. ولو كان الجاني رجلا، فلا
~~قصاص وعليه ديتها. وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة. عن أبي عبد الله عليه
~~السلام: إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه، وهي متروكة.
# ولو كان المجني عليه خنثى، فإن تبين أنه ذكر، فجنى عليه رجل كان في ذكره
# PageV04P1009
# وأنثييه القصاص، وفي الشفرين الحكومة (220).
# ولو كان الجاني امرأة، كان في المذاكير الدية، وفي الشفرين الحكومة
~~لأنهما ليسا أصلا. ولو تبين أنه امرأة، فلا قصاص على الرجل فيهما، وعليه في
~~الشفرين ديتهما.
# وفي الذكر والأنثيين الحكومة.
# ولو جنت عليه امرأة، كان في الشفرين القصاص، وفي المذاكير الحكومة. ولو
~~لم يصبر (221) حتى تستبان حاله، فإن طالب بالقصاص، لم يكن له لتحقق
~~الاحتمال. ولو طالب بالدية، أعطى اليقين، وهو دية الشفرين. ولو تبين بعد
~~ذلك أنه رجل، أكمل له دية الذكر والأنثيين والحكومة في الشفرين. أو تبين
~~أنه أنثى، أعطى الحكومة في الباقي. ولو قال أطالب بدية عضو، مع بقاء القصاص
~~في الباقي، لم يكن له. ولو طالب بالحكومة مع بقاء القصاص، صح. ويعطى أقل
~~الحكومتين.
# ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم، إذا لم يسقط منه شئ. وكذا يقطع الأنف الشام
~~بالعادم له، كما تقطع الأذن الصحيحة بالصماء (222). ولو قطع بعض الأنف.
# نسبنا المقطوع إلى أصله، وأخذنا من الجاني بحسابه، لئلا يستوعب أنف
~~الجاني بتقدير أن يكون صغيرا. وكذا يثبت القصاص في أحد المنخرين. وكذا
~~البحث في الأذن (223) وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة، وهل تؤخذ بالمخرومة (224)؟
~~قيل: لا، ويقتص إلى حد الخرم، والحكومة فيما بقي. ولو قيل: يقتص إذا رد دية
~~الخرم كان حسنا.
# وفي السن القصاص، فإن كانت سن مثغر (225)، وعادت ناقصة أو متغيرة كان
# PageV04P1010
# فيها الحكومة. وإن عادت كما كانت، فلا قصاص ولا دية. ولو قيل: بالأرش،
~~كان حسنا.
# أما سن الصبي، فينظر بها سنة. فإن عادت، ففيها الحكومة، وإلا كان فيها
~~القصاص. وقيل: في سن الصبي بعير مطلقا (226). ولو مات قبل اليأس من عودها،
~~قضي لوارثه بالأرش. ولو اقتص البالغ بالسن فعادت سن الجاني، ms565 لم يكن للمجني
~~عليه إزالتها، لأنها ليست بجنسه.
# ويشترط في الأسنان التساوي في المحل، فلا يقلع سن بضرس (227)، ولا
~~بالعكس، ولا أصلية بزائدة. وكذا لا تقلع زائدة، مع تغاير المحلين.
# وكذا حكم الأصابع الأصلية والزائدة. وتقطع الإصبع بالأصبع، مع تساويهما
~~(228).
# وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده، تؤخذ الدية مع فقده، مثل أن يقطع إصبعين وله
~~واحدة (229)، أو يقطع كفا تاما، وليس للقاطع أصابع.
# مسائل:
# الأولى: إذا قطع يدا كاملة، ويده ناقصة أصبعا (230)، كان للمجني عليه قطع
~~الناقصة. وهل يأخذ دية الإصبع؟ قال في الخلاف: نعم، وفي المبسوط: ليس له
~~ذلك، إلا أن يكون أخذ ديتها. ولو قطع إصبع رجل، فسرت إلى كفه (231) ثم
# PageV04P1011
# اندملت، ثبت القصاص فيهما. وهل له القصاص في الإصبع، وأخذ الدية في
~~الباقي؟
# الوجه لا، لإمكان القصاص فيهما، ولو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت القصاص.
~~ولو قطع معها بعض الذراع، اقتص في اليد، وله الحكومة في الزائد. ولو قطعها
~~في المرفق، اقتص منه (232)، ولا يقتص في اليد، ويأخذ أرش الزائد والفرق
~~بين.
# الثانية: إذا كان للقاطع (233) إصبع زائدة، وللمقطوع كذلك، ثبت القصاص
~~لتحقق التساوي. ولو كانت الزائدة للجاني، فإن كانت خارجة عن الكف، اقتص منه
~~أيضا، لأنها تسلم للجاني. وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة. ثبت القصاص في
~~الخمس دون الزائدة ودون الكف، وكان في الكف الحكومة. ولو كانت متصلة ببعض
~~الأصابع، جاز الاقتصاص فيما عدا الملتصقة، وله دية إصبع، والحكومة في الكف.
# أما لو كانت الزائدة للمجني عليه، فله القصاص ودية الزائدة، وهو ثلث دية
~~الأصلية (234). ولو كانت له أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم يقطع يد
~~الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية، وكان للمجني عليه القصاص في أربع وأرش
~~الخامسة.
# أما لو كانت الإصبع التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص، لأن الناقص يؤخذ
~~بالكامل. ولو اختلف محل الزائدة، لم يتحقق القصاص، كما لا يقطع إبهام
~~بخنصر.
# ولو كانت لأنمله طرفان فقطعهما. فإن كان للجاني مساوية (235)، ثبت القصاص
~~لتحقق التساوي وإلا اقتص وأخذ الأرش ms566 للطرف الآخر. ولو كان الطرفان للجاني،
~~لم يقتص منه، وكان للمجني عليه دية أنملته، وهو ثلث دية الإصبع. ولو قطع من
~~واحد الأنملة العلياء، ومن آخر الوسطى، فإن سبق صاحب العلياء اقتص له، وكان
~~للآخر الوسطى. وإن سبق صاحب الوسطى آخر، فإن اقتص صاحب العلياء، اقتص
# PageV04P1012
# لصاحب الوسطى بعده. وإن عفا، كان لصاحب الوسطى القصاص، إذا رد دية
~~العليا. ولو بادر صاحب الوسطى فقطع فقد استوفى حقه وزيادة، فعليه دية
~~الزيادة، ولصاحب العلياء على الجاني دية أنملته.
# الثالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا، فقطعها المجني عليه من غير علم
~~(236)، قال في المبسوط: يقتضي مذهبنا سقوط القود، وفيه تردد، لأن المتعين
~~قطع اليمنى، فلا يجزي اليسرى مع وجودها. وعلى هذا يكون القصاص في اليمنى
~~باقيا، ويؤخر حتى يندمل اليسار، توقيا من السراية بتوارد القطعين.
# وأما الدية، فإن كان الجاني سمع الأمر بإخراج اليمنى، فأخرج اليسار مع
~~العلم بأنها لا تجزي، وقصد إلى إخراجها (237)، فلا دية أيضا. ولو قطعها مع
~~العلم، قال في المبسوط: سقط القود إلى الدية، لأنه بذلها للقطع، فكانت شبهة
~~في سقوط القود وفيه إشكال، لأنه أقدم (238) على قطع ما لا يملكه، فيكون كما
~~لو قطع عضوا غير اليد.
# وكل موضع لزمه دية اليسار يضمن السراية، ولا يضمنها لو لم يضمن الجناية.
~~ولو اختلفا، فقال (239): بذلتها مع العلم لا بدلا، فأنكر الباذل، فالقول:
~~قول الباذل، لأنه أبصر بنيته. ولو اتفقا على بذلها بدلا، لم تقع بدلا، وكان
~~على القاطع ديتها، وله القصاص في اليمنى لأنها موجودة، وفي هذا تردد. ولو
~~كان المقتص مجنونا، فبذل له الجاني غير العضو فقطعه، ذهب هدرا إذ ليس
~~للمجنون ولاية الاستيفاء (240)، فيكون الباذل مبطلا حق نفسه. ولو قطع يمين
~~مجنون، فوثب المجنون فقطع يمينه، قيل: وقع الاستيفاء موقعه وقيل: لا يكون
~~قصاصا، لأن المجنون ليس له أهلية الاستيفاء، وهو أشبه، ويكون قصاص المجنون
~~باقيا على الجاني، ودية جناية المجنون على عاقلته.
# الرابعة: لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا، فقال الولي: مات بعد
# PageV04P1013
# الاندمال ms567 (241)، وقال الجاني: مات بالسراية. فإن كان الزمان قصيرا لا
~~يحتمل الاندمال. فالقول قول الجاني مع يمينه. فإن أمكن الاندمال، فالقول:
~~قول الولي، لأن الاحتمالين متكافئان، والأصل وجوب الديتين. ولو اختلفا في
~~المدة (242)، فالقول: قول الجاني. أما لو قطع يده فمات، وادعى الجاني
~~الاندمال، فادعى الولي السراية، فالقول: قول الجاني، إن مضت مدة يمكن
~~الاندمال. ولو اختلفا، فالقول: قول الولي، وفيه تردد. ولو ادعى الجاني أنه
~~شرب سما فمات، وادعى الولي موته من السراية، فالاحتمال فيهما سواء، ومثله
~~الملفوف في الكساء (243) إذا قده بنصفين، وادعى الولي أنه كان حيا، وادعى
~~الجاني أنه كان ميتا، فالاحتمالان متساويان، فيرجح قول الجاني بما أن الأصل
~~عدم الضمان، وفيه احتمال آخر ضعيف.
# الخامسة: لو قطع إصبع رجل ويد آخر، اقتص للأول ثم للثاني، ويرجع (244)
~~بدية إصبع. ولو قطع اليد أولا ثم الإصبع من آخر، اقتص للأول وألزم للثاني
~~دية الإصبع.
# السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال، فإن اندملت فلا
~~قصاص ولا دية، لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء (245). ولو قال: عفوت عن
~~الجناية، سقط القصاص والدية، لأنها لا تثبت إلا صلحا. ولو قال: عفوت عن
~~الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الإصبع، وله دية الكف، ولو سرت إلى
~~نفسه، كان للولي القصاص في النفس بعد رد ما عفا عنه. ولو صرح بالعفو، صح
~~فيما كان ثابتا وقت الإبراء، وهو دية الجرح. أما القصاص في النفس أو الدية،
~~ففيه تردد، لأنه إبراء مما لم
# PageV04P1014
# يجب. وفي الخلاف: يصح العفو عنها (246) وعما يحدث عنها، فلو سرت كان عفوه
~~ماضيا من الثلث، لأنه بمنزلة الوصية.
# السابعة: لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته (247)، فإن قال: أبرأتك
~~لم يصح. وإن أبرأ السيد صح، لأن الجناية وإن تعلقت برقبة العبد فإنه ملك
~~للسيد، وفيه إشكال، من حيث إن الإبراء إسقاط لما في الذمة. ولو قال: عفوت
~~عن أرش هذه الجناية، صح. ولو أبرأ قاتل الخطأ المحض، لم يبرأ (248). ولو
~~أبرأ العاقلة، أو قال:
# عفوت ms568 عن أرش هذه الجناية، صح. ولو كان القتل شبيه العمد، فإن أبرأ
~~القاتل، أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية، صح. ولو أبرأ العاقلة، لم يبرأ
~~القاتل.
# PageV04P1015
# كتاب الديات والنظر في أمور أربعة الأول في أقسام القتل ومقادير الديات
~~القتل عمد: وقد سلف مثاله (1). وشبيه العمد: مثل أن يضرب للتأديب فيموت.
~~وخطأ محض: مثل أن يرمي طائرا، فيصيب إنسانا.
# وضابط العمد: أن يكون عامدا في فعله وقصده (2). وشبيه العمد: أن يكون
~~عامدا في فعله، مخطئا في قصده. والخطأ المحض: أن يكون مخطئا فيهما. وكذا
~~الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام.
# ودية العمد: مئة بعير من مسان (3) الإبل، أو مئتا بقرة، أو مئتا حلة كل
~~حلة ثوبان من برود اليمين، أو ألف دينار، أو ألف شاة. أو عشرة آلاف درهم،
~~وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية. وهي مغلظة في السن
~~والاستيفاء (4).
# وله أن يبذل من إبل البلد أو من غيرها، وأن يعطي من إبله أو إبل أدون أو
~~أعلى إذا لم
# PageV04P1016
# تكن مراضا (5) وكانت بالصفة المشترطة. وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود
~~الإبل؟ فيه تردد، والأشبه لا. وهذه الستة أصول في نفسها، وليس بعضها مشروطا
~~بعدم بعض، والجاني مخير في بذل أيها شاء. ودية شبيه العمد: ثلاث وثلاثون
~~بنت لبون (6)، وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل. وفي
~~رواية: ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة وهي الحامل. ويضمن هذه
~~الدية الجاني دون العاقلة. وقال المفيد " رحمه الله ": تستأدى في سنتين،
~~فهي إذن مخففة عن العمد، في السن وفي الاستيفاء.
# ولو اختلف في الحوامل (7)، رجع إلى أهل المعرفة. ولو تبين الغلط، لزم
~~الاستدراك.
# ولو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم، لزم الإبدال. وبعد الإقباض لا يلزم.
# ودية الخطأ المحض: عشرون بنت مخاض (8)، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت
~~لبون، وثلاثون حقة. وفي رواية: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون،
~~وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. وتستأدى في ثلاث سنين، سواء كانت الدية
~~تامة أو ناقصة أو ms569 دية طرف، فهي مخففة في السن والصفة والاستيفاء (9).
# وهي على العاقلة، لا يضمن الجاني منها شيئا. ولو قتل في الشهر الحرم
~~(10)، ألزم دية وثلثا، من أي الأجناس كان، تغليظا. وهل يلزم مثل ذلك في حرم
~~مكة؟ قال الشيخان (11): نعم، ولا يعرف التغليظ في الأطراف.
# PageV04P1017
# فرع: لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه، لزم التغليظ. وهل يغلظ مع العكس
~~(12)؟ فيه تردد. ولا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه، ويضيق عليه في المطعم
~~والمشرب حتى يخرج. ولو جنى في الحرم، اقتص منه لانتهاكه الحرمة. وهل يلزم
~~مثل ذلك في مشاهد الأئمة عليهم السلام (13)؟ قال: به في النهاية ودية
~~المرأة على النصف (14) من جميع الأجناس. ودية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام
~~دية المسلم، وقيل: دية الذمي، وفي مستند ذلك ضعف. ودية الذمي: ثمان مئة
~~درهم، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا. ودية نسائهم على النصف. وفي بعض
~~الروايات: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم. وفي بعضها دية
~~اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم والشيخ رحمه الله: نزلهما على من يعتاد
~~قتلهم (15)، فيغلظ الإمام الدية بما يراه من ذلك حسما للجرأة.
# ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار، ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغتهم
~~الدعوة أو لم تبلغ.
# ودية العبد قيمته، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها (16). وتؤخذ من مال
~~الجاني الحر، إن كانت الجناية عمدا أو شبيها، ومن عاقلته إن كانت خطأ. ودية
~~أعضائه وجراحاته، مقيسة على دية الحر، فما فيه ديته ففي العبد قيمته
~~كاللسان والذكر (17)، لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته، لم يكن لمولاه
~~المطالبة إلا مع دفعه. وكل ما فيه مقدر في الحر من ديته فهو في العبد كذلك
~~من قيمته. ولو جنى عليه جان بما لا يستوعب
# PageV04P1018
# قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد، وليس له دفع
~~العبد والمطالبة بقيمته (18). وما لا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش ويصير
~~العبد أصلا للحر فيه.
# ولو جنى العبد (19) على الحر خطأ، لم يضمنه المولى، ودفعه إن ms570 شاء أو فداه
~~بأرش الجناية، والخيار في ذلك إليه، ولا يتخير المجني عليه. وكذا لو كانت
~~جنايته لا تستوعب ديته، تخير مولاه في دفع أرش الجناية أو تسليم العبد
~~ليسترق منه بقدر تلك الجناية.
# ويستوي في ذلك كله، القن والمدبر، ذكرا كان أو أنثى. وفي أم الولد تردد،
~~على ما مضى والأقرب أنها كالقن فإذا دفعها المالك في جنايتها استقرها
~~المجني عليه أو ورثته.
# وفي رواية: جنايتها على مولاها.
# النظر الثاني في موجبات الضمان (20): والبحث: إما في المباشرة، أو
~~التسبيب، أو تزاحم الموجبات أما المباشرة: فضابطها: الاتلاف، لا مع القصد
~~إليه، كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا، أو كالضرب للتأديب فيتفق الموت منه.
# وتبين هذه الجملة بمسائل:
# الأولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا (21)، أو عالج طفلا أو
~~مجنونا لا بإذن الولي، أو بالغا لم يأذن. ولو كان الطبيب عارفا، وأذن له
~~المريض في العلاج، فآل إلى التلف، قيل: لا يضمن لأن الضمان يسقط بالإذن،
~~لأنه (22) فعل سائغ شرعا، وقيل: يضمن لمباشرته الاتلاف، وهو أشبه. فإن قلنا
~~لا يضمن، فلا
# PageV04P1019
# بحث. وإن قلنا يضمن، فهو يضمن في ماله. وهل يبرأ بالأبراء قبل العلاج؟
~~قيل:
# نعم، لرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: قال أمير
~~المؤمنين عليه الصلاة والسلام: من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليه،
~~وإلا فهو ضامن، ولأن العلاج مما تمس الحاجة إليه. فلو لم يشرع الإبراء،
~~تعذر العلاج، وقيل: لا يبرأ لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته.
# الثانية: النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته، قيل: يضمن الدية في
~~ماله، وقيل: في مال العاقلة، والأول أشبه.
# الثالثة: إذا أعنف بزوجته (23) جماعا في قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن
~~الدية.
# وكذا الزوجة. وفي النهاية إن كانا مأمونين، لم يكن عليهما شئ، والرواية
~~ضعيفة.
# الرابعة: من حمل على رأسه متاعا (24) فكسره، أو أصاب به إنسانا ضمن
~~جنايته في ماله.
# الخامسة: من صاح ببالغ فمات، فلا دية (25)، أما لو كان مريضا أو مجنونا
~~أو طفلا، أو اغتفل ms571 البالغ الكامل، وفاجأه بالصيحة، لزمه الضمان. ولو قيل
~~بالتسوية في الضمان، كان حسنا، لأنه سبب الاتلاف ظاهرا. وقال الشيخ الدية
~~على العاقلة، وفيه إشكال، من حيث قصد الصائح إلى الإخافة، فهو عمد الخطأ.
~~وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان. أما لو فر، فألقى نفسه في بئر أو على
~~سقف (26)، قال الشيخ: لا ضمان، لأنه ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع، فهو
~~المباشر لإهلاك نفسه فيسقط حكم التسبيب. وكذا لو صادفه في هربه سبع فأكله.
~~ولو كان المطلوب أعمى، ضمن الطالب ديته، لأنه سبب ملجئ. وكذا لو كان مبصرا،
~~فوقع في بئر لا يعلمها، أو انخسف. به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه
~~الأسد، لأنه يفترس في المضيق غالبا.
# PageV04P1020
# السادسة: إذا صدمه (27) فمات المصدوم، فديته في مال الصادم. أما الصادم
~~لو مات فهدر، إذا كان المصدوم في ملكه، أو في موضع مباح، أو في طريق واسع.
~~ولو كان في طريق المسلمين ضيق (28)، قيل: يضمن المصدوم ديته، لأنه فرط
~~بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه، كما إذا جلس في الطريق الضيق وعثر به
~~إنسان. هذا إذا كان لا عن قصد. ولو كان قاصدا وله مندوحة، فدمه هدر، وعليه
~~ضمان المصدوم.
# السابعة: إذا اصطدم (29) حران فماتا، فلورثة كل منهما نصف ديته ويسقط
~~النصف وهو قدر نصيبه، لأن كل واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره. ويستوي في
~~ذلك الفارسان والراجلان والفارس والراجل، وعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس
~~الآخر إن تلف بالتصادم، ويقع التقاص في الدية. وإن قصد القتل، فهو عمد. أما
~~لو كانا صبيين والركوب منهما (30) فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر.
~~ولو أركبهما وليهما، فالضمان على عاقلة الصبيين لأن له ذلك ولو أركبهما
~~أجنبي، فضمان دية كل واحد بتمامها على المركب. ولو كانا عبدين بالغين سقطت
~~جنايتهما، لأن نصيب كل واحد منهما هدر (31) وما على صاحبه لأنه فات بتلفه،
~~ولا يضمن المولى. ولو اصطدم حران، فمات أحدهما فعلى ما قلناه، يضمن الباقي
~~نصف دية التالف. وفي ms572 رواية عن أبي الحسن موسى عليه السلام، يضمن الباقي دية
~~الميت. والرواية شاذة. ولو تصادم حاملان سقط نصف دية كل واحدة (32)، وضمنت
~~نصف دية الأخرى. أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة، نصف دية جنين كامل.
# PageV04P1021
# الثامنة: إذا مر بين الرماة، فأصابه سهم، فالدية على عاقلة الرامي (33)،
~~ولو ثبت أنه قال: حذار لم يضمن، لما روي: أن صبيا دق رباعية صاحبه يخطره،
~~فرفع ذلك إلى علي عليه السلام، فأقام بينة أنه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص،
~~وقال: قد أعذر من حذر. ولو كان مع المار صبي، فقربه من طريق السهم لا قصدا
~~فأصابه، فالضمان على من قربه لا على الرامي، لأنه عرضه للتلف، وفيه تردد.
# التاسعة: روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: أن عليا عليه الصلاة
~~والسلام، ضمن ختانا قطع حشفة غلام (34)، والرواية مناسبة للمذهب.
# العاشرة: لو وقع من علو على غيره فقتله، فإن قصد قتله وكان الوقوع مما
~~يقتل غالبا، فهو قاتل عمدا (35). وإن كان لا يقتل غالبا، فهو شبيه بالعمد
~~يلزمه الدية في ماله. وإن وقع مضطرا إلى الوقوع، أو قصد الوقوع لغير ذلك،
~~فهو خطأ محض والدية فيه على العاقلة. أما لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان،
~~والواقع هدر على التقديرات.
# ولو دفعه دافع، فدية المدفوع لو مات على الدافع. أما دية الأسفل، فالأصل
~~أنها على الدافع أيضا. وفي النهاية ديته على الواقع، ويرجع بها على الدافع،
~~وهي رواية عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام.
# الحادية عشرة: روى أبو جميلة، عن سعد الإسكاف، عن الأصبغ قال: قضى أمير
~~المؤمنين " عليه السلام في جارية ركبت أخرى (36) فنخستها ثالثة فقمصت
~~المركوبة، فصرعت الراكبة فماتت: إن ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة.
~~وأبو جميلة ضعيف، فلا استناد إلى نقله. وفي " المقنعة " على الناخسة
~~والقامصة ثلثا الدية، ويسقط
# PageV04P1022
# الثلث لركوبها عبثا وهذا وجه حسن. وخرج متأخر وجها ثالثا، فأوجب الدية
~~على الناخسة إن كانت ملجئة للقامصة. وإن لم تكن ملجئة، فالدية على القامصة
~~وهو وجه ms573 أيضا، غير أن المشهور بين الأصحاب هو الأول.
# ومن اللواحق مسائل:
# الأولى: من دعاه غيره، فأخرجه من منزله ليلا، فهو له ضامن حتى يرجع إليه.
# فإن عدم (37)، فهو ضامن لديته. وإن وجد مقتولا، وادعى قتله على غيره،
~~وأقام بينة فقد برئ. وإن عدم البينة، ففي القود تردد، والأصح إنه لا قود،
~~وعليه الدية في ماله. وإن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد، ولعل الأشبه أنه
~~لا يضمن.
# الثانية: إذا أعادت الظئر (38) الولد، فأنكره أهله، صدقت ما لم يثبت
~~كذبها، فيلزمها الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو ولو استأجرت
~~أخرى، ودفعته بغير إذن أهله، فجهل خبره، ضمنت الدية.
# الثالثة: لو انقلبت الظئر (39) فقتلته، لزمها الدية في مالها، إن طلبت
~~بالمظائرة الفخر. ولو كان للضرورة، فديته على عاقلتها.
# الرابعة: روى عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام في لص دخل
~~على امرأة، فجمع الثياب ووطأها قهرا، فثار ولدها فقتله اللص، وحمل الثياب
~~ليخرج، فحملت هي عليه فقتلته، فقال: يضمن مواليه (40) دية الغلام، وعليهم
~~فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، وليس عليها في قتله شئ.
~~ووجه الدية، فوات محل القصاص لأنها قتلته دفعا عن المال فلم يقع قصاصا.
~~وإيجاب المال دليل، على أن مهر المثل في مثل هذا لا يتقدر بخمسين دينارا،
~~بل بمهر أمثالها ما بلغ. وتنزل هذه الرواية على أن مهر أمثال القاتلة هذا
~~القدر. وروي عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في
# PageV04P1023
# امرأة أدخلت ليلة البناء (41) بها صديقا إلى حجلتها، فلما أراد الزوج
~~مواقعتها ثار الصديق، فاقتتلا فقتله الزوج فقتلته هي، فقال عليه السلام:
~~تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج، وفي تضمين دية الصديق تردد، أقربه أن دمه
~~هدر.
# الخامسة: روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي عليه السلام: في أربعة
~~شربوا المسكر، فجرح اثنان، وقتل اثنان، فقضي دية المقتولين على المجروحين،
~~بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية (42). وفي رواية السكوني، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام: أنه جعل ms574 دية المقتولين على قبائل الأربعة (43)، وأخذ دية
~~جراحة الباقين من دية المقتولين. ومن المحتمل أن يكون علي عليه السلام، قد
~~اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم.
# السادسة: روى السكوني عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام ومحمد بن قيس
~~عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه الصلاة والسلام: في ستة غلمان، كانوا
~~في الفرات فغرق واحد، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على
~~الاثنين، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة، وهذه
~~الرواية متروكة بين الأصحاب. فإن صح نقلها، كانت حكما في واقعة، فلا تتعدى
~~لاحتمال ما يوجب الاختصاص (44).
# البحث الثاني: في الأسباب وضابطها ما لولاه لما حصل التلف، لكن علة التلف
~~غيره، كحفر البئر ونصب السكين وإلقاء الحجر (45)، فإن التلف عنده بسبب
~~العثار، ولنفرض لصورها مسائل:
# الأولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح، لم يضمن دية العاثر (46). ولو
~~كان في
# PageV04P1024
# ملك غيره، أو في طريق مسلوك، ضمن في ماله. وكذا لو نصب سكينا، فمات
~~العاثر بها.
# وكذا لو حفر بئرا أو ألقى حجرا. ولو حفر في ملك غيره، فرضي المالك، سقط
~~الضمان عن الحافر. ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين، قيل: لا
~~يضمن، لأن الحفر لذلك سائغ، وهو حسن.
# الثانية: لو بنى مسجدا في الطريق، قيل: إن كان بإذن الإمام عليه السلام،
~~لم يضمن ما يتلف بسببه، والأقرب استبعاد الفرض (47).
# الثالثة: لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط، ضمن في ماله، لأنه
~~تلف بسببه (48). ولو كان بالغا رشيدا، لم يضمن لأن التفريط منه.
# الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق، فقتل الحجر أحدهم (49)، سقط نصيبه من
~~الدية لمشاركته، وضمن الباقون تسعة أعشار الدية. وتتعلق الجناية بمن يمد
~~الحبال، دون من أمسك الخشب أو ساعد بغير المد. ولو قصدوا أجنبيا بالرمي،
~~كان عمدا موجبا للقصاص. ولو لم يقصدوه، كان خطأ. وفي النهاية إذا اشترك في
~~هدم الحائط ثلاثة، فوقع على أحدهم، ضمن الآخران ديته، لأن كل واحد ضامن
~~لصاحبه، وفي الرواية ms575 بعد، والأشبه الأول.
# الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين (50) وهما مالكان فلكل منهما
~~على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه. وكذا لو اصطدم الحمالان. فأتلفا أو أتلف
~~أحدهما.
# ولو كانا غير مالكين، ضمن كل واحد منهما، نصف السفينتين وما فيهما، لأن
~~التلف منهما، والضمان في أموالهما، سواء كان التالف مالا أو نفوسا (51).
~~ولو لم يفرطا بأن غلبتهما الرياح، فلا ضمان. ولا يضمن صاحب السفينة
~~الواقفة، إذا وقعت عليها أخرى، ويضمن صاحب الواقعة لو فرط.
# السادسة: لو أصلح سفينة وهي سائرة (52)، أو أبدل لوحا فغرقت بفعله، مثل
~~أن يسمر مسمارا فقلع لوحا، أو أراد ردم موضع فانهتك، نهوضا من في ماله ما
~~يتلف من مال أو
# PageV04P1025
# نفس، لأنه شبيه بالعمد.
# السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه، إذا كان (53) في ملكه أو
~~مكان مباح. وكذا لو وقع إلى الطريق، فمات إنسان بغبارة ولو بناه مائلا إلى
~~غير ملكه ضمن، كما لو بناه في غير ملكه ولو بناه في ملكه مستويا فمال إلى
~~الطريق أو إلى غير ملكه، ضمن إن تمكن من الإزالة. ولو وقع قبل التمكن، لم
~~يضمن ما يتلف به لعدم التعدي.
# الثامنة: نصب الميازيب (54) إلى الطرق جائز، وعليه عمل الناس. وهل يضمن
~~لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيد رحمه الله: لا يضمن، وقال الشيخ: يضمن لأن
~~نصبها مشروط بالسلامة، والأول أشبه. وكذا إخراج الرواشن في الطرق المسلوكة،
~~إذا لم تضر بالمارة. فلو قتلت خشبة بسقوطها، قال الشيخ: يضمن نصف الدية،
~~لأنه هلك عن مباح ومحظور، والأقرب أنه لا يضمن مع القول بالجواز. وضابطه أن
~~كل ما للإنسان إحداثه في الطريق، لا يضمن ما يتلف بسببه. ويضمن بما ليس له
~~إحداثه، كوضع الحجر وحفر البئر (55). فلو أجج نارا في ملكه لم يضمن ولو سرت
~~إلى غيره، إلا أن يزيد عن قدر الحاجة، مع غلبة الظن بالتعدي، كما في أيام
~~الأهوية. ولو عصفت بغتة، لم يضمن. ولو أججها في ملك غيره، ضمن الأنفس
~~والأموال في ماله، لأنه عدوان مقصود. ولو قصد ms576 إتلاف الأنفس، مع تعذر
~~الفرار، كانت عمدا. ولو بالت دابته في الطريق، قال الشيخ: يضمن لو زلق فيه
~~إنسان.
# وكذا لو ألقى قمامة المنزل المزلقة كقشور البطيخ أو رش الدرب بالماء،
~~والوجه اختصاص ذلك بمن لم ير الرش أو لم يشاهد القمامة.
# التاسعة: لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال، لم يضمن لأنه
~~تصرف في ملكه من غير عدوان.
# العاشرة: يجب حفظ دابته الصائلة (56)، كالبعير المغتلم والكلب العقور.
~~فلو أهمل،
# PageV04P1026
# ضمن جنايتها. ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط فلا ضمان. ولو جنى على
~~الصائلة جان، فإن كان للدفع لم يضمن. ولو كان لغيره ضمن، وفي ضمان جناية
~~الهرة المملوكة تردد. قال الشيخ: يضمن بالتفريق مع الضراوة، وهو بعيد، إذ
~~لم تجر العادة بربطها، نعم يجوز قتلها.
# الحادية عشر: لو هجمت دابة على أخرى (57)، فجنت الداخلة ضمن صاحبها. ولو
~~جنت المدخول عليها، كان هدرا. وينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في
~~الاحتفاظ.
# الثانية عشر: من دخل دار قوم، فعقره (58) كلبهم، ضمنوا إن دخل بإذنهم
~~وإلا فلا ضمان.
# الثالثة عشر: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها، وفيما تجنيه برأسها
~~تردد، أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته (59). وكذا القائد. ولو وقف بها، ضمن
~~ما تجنيه بيديها ورجليها. وكذا إذا ضربها فجنت، ضمن. وكذا لو ضربها غيره،
~~ضمن الضارب وكذا السائق يضمن ما نجنيه. ولو ركبها رديفان، تساويا في
~~الضمان. ولو كان صاحب الدابة معها، ضمن دون الراكب. ولو ألقت الراكب، لم
~~يضمنه المالك، إلا أن يكون بتنفيره. ولو أركب مملوكه دابة، ضمن المولى
~~جناية الراكب. ومن الأصحاب من شرط صغر المملوك، وهو حسن. ولو كان بالغا،
~~كانت الجناية في رقبته، إن كانت على نفس آدمي. ولو كانت على مال، لم يضمن
~~المولى. وهل يسعى فيه العبد؟ الأقرب أنه يتبع به إذا أعتق.
# البحث الثالث: في تزاحم الموجبات: إذا اتفق المباشر والسبب، ضمن المباشر،
~~كالدافع مع الحافر (60)، والممسك مع الذابح، وواضع الحجر في الكفة مع جاذب
~~المنجنيق.
# ولو جهل المباشر حال السبب، ms577 ضمن المسبب. كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه
~~فدفع غيره
# PageV04P1027
# ثالثا ولم يعلم، فالضمان على الحافر. وكالفار من مخيفة إذا وقع في بئر لا
~~يعلمها. ولو حفر في ملك نفسه بئرا، وسترها ودعا غيره، فالأقرب الضمان لأن
~~المباشرة يسقط أثرها مع الغرور.
# ولو اجتمع سببان، ضمن من سبقت الجناية بسببه، كما لو ألقى حجرا في غير
~~ملكه، وحفر الآخر بئرا، فلو سقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع
~~(61). هذا مع تساويهما في العدوان. ولو كان أحدهما عاديا، كان الضمان عليه.
~~وكذا لو نصب سكينا في بئر محفورة في غير ملكه، فتردى إنسان على تلك السكين،
~~فالضمان على الحافر ترجيحا للأول.
# وربما خطر بالبال التساوي في الضمان، لأن التلف لم يتمحض من أحدهما لكن
~~الأول أشبه.
# ولو وقع في حفرة اثنان، فهلك كل منهما بوقوع الآخر، فالضمان على الحافر
~~لأنه كالملقي.
# ولو قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه، فلا ضمان، ولو قال:
~~وعلي ضمانه، ضمن دفعا لضرورة الخوف. ولو لم يكن خوف، فقال: ألقه وعلي ضمانه
~~ففي الضمان تردد، أقربه أنه لا يضمن (62). وكذا لو قال: مزق ثوبك وعلي
~~ضمانه، أو اجرح نفسك، لأنه ضمان ما لم يجب، ولا ضرورة فيه. ولو قال عند
~~الخوف: ألق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا فإن قال: أردت
~~التساوي قبل ولزمه بحصته، والركبان إن رضوا، لزمهم الضمان وإلا فلا. ولو
~~قال: أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء صدقوا مع اليمين، وضمن هو الجميع ومن
~~لواحق هذا الباب مسائل الزبية (63):
# فلو وقع واحد في زبية الأسد، فتعلق بثان، وتعلق الثاني بثالث والثالث
~~برابع، فافترسهم الأسد، فيه روايتان.
# إحداهما: رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير
~~المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله: في الأول فريسة الأسد (64) وغرم
~~أهله ثلث الدية للثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث
~~لأهل الرابع الدية كاملة.
# والثانية: رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام، أن عليا عليه الصلاة
~~والسلام ms578
# PageV04P1028
# قضى: أن للأول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع
~~الدية كاملة، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا.
# والأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع فهي إذن ساقطة. والأولى مشهورة لكنها حكم
~~في واقعة (65).
# ويمكن أن يقال: على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه (66)، وعلى
~~الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع لهذا المعنى. وإن قلنا:
~~بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب، كان على الأول دية ونصف
~~وثلث (67)، وعلى الثاني نصف وثلث، وعلى الثالث ثلث دية لا غير.
# ولو جذب إنسان غيره إلى بئر، فوقع المجذوب، فمات الجاذب بوقوعه عليه،
~~فالجاذب هدر. ولو مات المجذوب، ضمنه الجاذب لاستقلاله بإتلافه. ولو ماتا:
~~فالأول هدر، وعليه دية الثاني في ماله (68).
# ولو جذب الثاني ثالثا، فماتوا بوقوع كل واحد منهم على صاحبه، فالأول مات
~~بفعله وفعل الثاني فيسقط نصف ديته ويضمن الثاني النصف، والثاني مات بجذبه
~~الثالث عليه وجذب الأول فيضمن الأول نصف ديته ولا ضمان على الثالث، وللثالث
~~الدية. فإن رجحنا المباشرة، فديته على الثاني. وإن شركنا بين القابض
~~والجاذب، فالدية على الأول والثاني نصفين.
# ولو جذب الثالث رابعا، فمات بعض على بعض، فللأول ثلثا الدية لأنه مات
~~بجذبه الثاني عليه، وبجذب الثاني الثالث عليه، وبجذب الثالث الرابع، فيسقط
~~ما قابل فعله ويبقى الثلثان على الثاني والثالث، ولا ضمان على الرابع.
~~وللثاني ثلثا الدية أيضا، لأنه مات بجذب
# PageV04P1029
# الأول، وبجذبه الثالث وهو فعل نفسه، وبجذب الثالث الرابع عليه، فيسقط ما
~~قابل فعله ويجب الثلثان على الأول والثالث. وللثالث ثلث الدية أيضا، لأنه
~~مات بجذبه الرابع، وبجذب الثاني والأول له، أما الرابع فليس عليه شئ، وله
~~الدية كاملة. فإن رجحنا المباشرة فديته عليه. وإن شركنا، كانت ديته أثلاثا
~~بين الأول والثاني والثلث.
# النظر الثالث في الجناية على الأطراف (69) والمقاصد ثلاثة:
# الأول: في ديات الأعضاء وكل ما لا تقدير فيه، ففيه الأرش.
# والتقدير في ثمانية عشر:
# الأول: الشعر وفي شعر الرأس الدية، وكذا في شعر اللحية. فإن نبتا، فقد
~~قيل: في اللحية ثلث الدية، ms579 والرواية ضعيفة. والأشبه فيه وفي شعر الرأس
~~الأرش (70) إن نبت، وقال المفيد رحمه الله: في شعر الرأس إن لم ينبت مئة
~~دينار ولا أعلم المستند.
# أما شعر المرأة ففيه ديتها ولو نبت ففيه مهرها.
# وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي كل واحدة نصف ذلك، وما أصيب منه فعلى
~~الحساب (71) وفي الأهداب تردد. قال في المبسوط والخلاف: الدية إن لم ينبت
~~وفيها مع الأجفان ديتان. والأقرب السقوط حالة الانضمام، والأرش حالة
~~الانفراد. وما عدا ذلك في الشعر لا تقدير فيه، استنادا إلى البراءة
~~الأصلية.
# الثاني: العينان وفيهما الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. ويستوي الصحيحة
# PageV04P1030
# والعمشاء والحولاء والجاحظة (72). وفي الأجفان الدية. وفي تقدير كل جفن
~~خلاف. قال في المبسوط: في كل واحد (73) ربع الدية. وفي الخلاف: في الأعلى
~~ثلثا الدية، وفي الأسفل الثلث. وفي موضع آخر: في الأعلى ثلث الدية، وفي
~~الأسفل النصف. وينقص على هذا التقدير سدس الدية والقول بهذا كثير. وفي
~~الجناية على بعضها بحساب ديتها. ولو قلعت مع العينين، لم يتداخل ديتاهما.
# وفي العين الصحيحة من الأعور (74) الدية كاملة، إذا كان العور خلقة أو
~~بآفة من الله تعالى. ولو استحق ديتها، كان في الصحيحة نصف الدية خمسمائة
~~دينار.
# أما العوراء ففي خسفها روايتان، إحداهما ربع الدية. وهي متروكة والأخرى
~~ثلث الدية وهي مشهورة، سواء كانت خلقة أو بجناية جان، ووهم هنا وأهم فتوق
~~زلله (75).
# الثالث: الأنف وفيه الدية كاملة إذا استؤصل (76). وكذا لو قطع مارنه، وهو
~~ما لان منه. وكذا لو كسر ففسد. ولو جبر على غير عيب فمئة دينار. وفي شلله
~~ثلثا ديته.
# وفي الروئة وهي الحاجز بين المنخرين نصف الدية. وقال ابن بابويه: هي مجمع
~~المارن. وقال أهل اللغة هي طرف المارن.
# وفي أحد المنخرين نصف الدية، لأنه إذهاب نصف المنفعة، وهو اختياره في
~~المبسوط.
# وفي رواية غياث عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن علي
~~صلوات الله وسلامه عليه وآله: ثلث الدية. وكذا في رواية عبد الرحمن
~~العرزمي، عن أبي جعفر عن أبيه ms580 عليهما السلام، وفي الرواية ضعف، غير إن
~~العمل بمضمونها أشبه.
# الرابع: الأذنان وفيهما الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وفي بعضها بحساب
~~ديتها
# PageV04P1031
# وفي شحمتها (77) ثلث ديتها، على رواية فيها ضعف، لكن يؤيدها الشهرة. قال
~~بعض الأصحاب: وفي خرمها ثلث ديتها، وفسره واحد بخرم الشحمة، وبثلث دية
~~الشحمة.
# الخامس: الشفتان وفيهما (78) الدية إجماعا. وفي تقدير دية كل واحدة خلاف.
# قال في المبسوط: في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان، وهو خيرة المفيد
~~رحمه الله. وفي الخلاف: في العليا أربعمائة وفي السفلى ستمائة، وهي رواية
~~أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام. وذكره الظريف في كتابه
~~أيضا، وفي أبي جميلة ضعف.
# وقال ابن بابويه (79): وهو مأثور عن ظريف أيضا، في العليا نصف الدية وفي
~~السفلى الثلثان، وهو نادر، وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها.
# وقال ابن أبي عقيل: هما سواء في الدية، استنادا إلى قولهم عليهم السلام "
~~كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية " وهذا حسن. وفي قطع بعضها بنسبة
~~مساحتها.
# وحد الشفة السفلى عرضا، ما تجافى (80) عن اللثة مع طول الفم. والعليا ما
~~تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم. وليس حاشية الشدقين
~~منهما. ولو تقلصت، قال الشيخ: فيه ديتها والأقرب الحكومة ولو استرختا فثلثا
~~الدية.
# السادس: اللسان وفي استئصال (81) الصحيح الدية. وفي لسان الأخرس ثلث
~~الدية.
# وفيما قطع من لسان الأخرس بحسابه مساحة.
# أما الصحيح فيعتبر بحروف المعجم (82)، وهي ثمانية وعشرون حرفا. وفي رواية
~~تسعة
# PageV04P1032
# وعشرون حرفا وهي مطرحة. وتبسط الدية على الحروف بالسوية، ويؤخذ نصيب ما
~~يعدم منها. ويتساوي اللسنية وغيرها ثقيلها وخفيفها. ولو ذهبت أجمع، وجبت
~~الدية كاملة.
# ولو صار (83) سريع المنطق أو ازداد سرعة، أو كان ثقيلا فزاد ثقلا فلا
~~تقدير فيه، وفيه الحكومة، وكذا لو نقص فصار ينقل الحرف الفاسد إلى الصحيح.
# ولا اعتبار بقدر المقطوع من الصحيح، بل الاعتبار بما يذهب من الحروف. فلو
~~قطع نصفه، فذهب ربع الحروف، فربع الدية. وكذا لو قطع ربع لسانه، فذهب ms581 نصف
~~كلامه، فنصف الدية.
# ولو جنى آخر (84)، اعتبر بما بقي، وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول.
~~ولو أعدم واحد كلامه، ثم قطعه آخر، كان على الأول الدية وعلى الثاني الثلث.
# ولو قطع لسان الطفل (85)، كان فيه الدية لأن الأصل السلامة. أما لو بلغ
~~حدا، ينطق مثله ولم ينطق، ففيه ثلث الدية لغلبة الظن بالآفة. ولو نطق بعد
~~ذلك، تبينا الصحيحة، واعتبر بعد ذلك بالحروف، وألزم الجاني ما نقص عن
~~الجميع، فإن كان بقدر ما أخذ وإلا تمم له.
# ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية، صدق مع القسامة (86) لتعذر
~~البينة. وفي رواية يضرب لسانه بأبرة، فإن خرج الدم أسود صدق وإن خرج أحمر
~~كذب.
# ولو جنى على لسانه فذهب كلامه، ثم عاد، هل تستعاد الدية؟ قال في المبسوط:
# نعم، لأنه لو ذهب لما عاد (87). وقال في الخلاف: لا، وهو الأشبه.
# PageV04P1033
# أما لو قلع سن المثغر (88)، فأخذ ديتها ثم عادت، لم تستعد ديتها، لأن
~~الثانية غير الأولى. وكذا لو اتفق أنه قطع لسانه فأنبته الله تعالى، لأن
~~العادة لم تقض بعوده، فيكون هبة. ولو كان للسان طرفان، فأذهب أحدهما، اعتبر
~~بالحروف، فإن نطق بالجميع فلا دية، وفيه الأرش لأنه زيادة.
# السابع: الأسنان وفيها الدية كاملة. وتقسم على ثمانية وعشرين سنا. اثني
~~عشر في مقدم الفم، وهي ثنيتان (89) ورباعيتان ونابان، ومثلها من أسفل. وستة
~~عشر في مؤخره وهي: ضاحك وثلاثة أضراس من كل جانب، ومثلها من أسفل.
# ففي المقاديم ستمائة دينار، حصة كل سن خمسون دينارا. وفي المآخر أربعمائة
~~دينار، حصة كل ضرس خمسة وعشرون دينارا. وتستوي البيضاء والسوداء خلقة. وكذا
~~الصفراء وإن جنى عليها. وليس للزائدة دية إن قلعت منضمة إلى البواقي. وفيها
~~ثلث دية الأصلي، لو قلعت منفردة (90) وقيل: فيها الحكومة، والأول أظهر. ولو
~~اسودت بالجناية ولم تسقط فثلثا ديتها، وفيها بعد الاسوداد الثلث، على
~~الأشهر. وفي انصداعها ولم يسقط، ثلثا ديتها، وفي الرواية ضعف، والحكومة
~~أشبه.
# والدية في المقلوعة مع سنخها، وهو الثابت منها في اللثة (91). ولو كسر ms582 ما
~~برز عن اللثة، ففيه تردد. والأقرب أن فيه دية السن. ولو كسر الظاهر عن
~~اللثة، ثم قلع الآخر السنخ، فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة. وينتظر بسن
~~الصغير، فإن نبت لزم الأرش، وإن لم ينبت فدية سن المثغر. ومن الأصحاب من
~~قال: فيها بعير ولم يفصل، وفي الرواية ضعف. ولو أنبت الإنسان في موضع
~~المقلوعة عظما فثبت، فقلعه قالع قال الشيخ: لا دية، ويقوى أن فيه الأرش،
~~لأنه يستصحب ألما وشينا.
# PageV04P1034
# الثامن: العنق وفيه إذا كسر، فصار الإنسان أصور (92)، الدية. وكذا لو جنى
~~عليه بما يمنع الازدراد. ولو زال فلا دية، وفيه الأرش.
# التاسع: اللحيان وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن، ويتصل طرف كل
~~واحد منهما بالأذن، وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل
~~(93)، أو من لا أسنان له. ولو قلعا مع الأسنان فديتان. وفي نقصان المضغ مع
~~الجناية عليهما، أو تصلبهما، الأرش.
# العاشر: اليدان وفيهما الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وحدهما المعصم
~~(94). فلو قطعت مع الأصابع، فدية اليد خمسمائة دينار. ولو قطعت الأصابع
~~منفردة فدية الأصابع خمسمائة دينار، ولو قطع معها شئ من الزند، ففي اليد
~~خمسمائة دينار، وفي الزائدة الحكومة. ولو قطعت من المرفق أو المنكب قال في
~~المبسوط: عندنا فيه مقدر، محيلا على التهذيب.
# ولو كان له يدان على زند، ففيهما الدية وحكومة، لأن إحداهما زائدة.
# وتميز الأصلية: بانفرادها بالبطش (95)، أو كونها أشد بطشا. فإن تساويا
~~فإحداهما زائدة في الجملة. ولو قطعهما ففي الأصلية الدية، وفي الزائدة
~~حكومة. وقال في المبسوط:
# ثلث دية الأصلية، ولعله تشبيه بالسن والإصبع، فالأقرب الأرش. ويظهر لي في
~~الذراعين الدية، وكذا في العضدين، وفي كل واحدة نصف الدية.
# الحادي عشر: الأصابع وفي أصابع اليدين الدية. وكذا في أصابع الرجلين، وفي
~~كل واحدة عشر الدية. وقيل: في الإبهام ثلث الدية، وفي الأربع البواقي
~~الثلثان بالسوية. ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية، عدا الإبهام
~~فإن ديتها مقسومة بالسوية على اثنين. وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية. وفي
~~شلل كل ms583 واحدة ثلثا ديتها، وفي قطعها بعد الشلل الثلث. وكذا لو كان الشلل
~~خلقة.
# PageV04P1035
# وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير. وكذا لو نبت أسود. ولو نبت أبيض، كان
~~فيه خمسة دنانير، وفي الرواية ضعف، غير أنها مشهورة وفي رواية عبد الله بن
~~سنان في الظفر خمسة دنانير الثاني عشر: الظهر وفيه إذا كسر الدية كاملة.
~~وكذا لو أصيب فاحدودب (97)، أو صار بحيث لا يقدر على القعود. ولو صلح، كان
~~فيه ثلث الدية. وفي رواية ظريف: إن كسر الصلب، فجبر على غير عيب فمئة
~~دينار. وإن عثم فألف دينار. ولو كسر، فشلت الرجلان فدية له، وثلثا دية
~~للرجلين. وفي الخلاف: لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه، فديتان.
# الثالث عشر: النخاع (98) وفي قطعه الدية كاملة.
# الرابع عشر: الثديان وفيهما من المرأة ديتها. وفي كل واحد نصف ديتها. ولو
~~انقطع لبنهما (99)، ففيه الحكومة، وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله.
~~ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر، ففيهما ديتها وفي الزائدة حكومة. ولو أجاف
~~مع ذلك الصدر، لزمه دية الثديين والحكومة ودية الجائفة. ولو قطع الحلمتين،
~~قال في المبسوط: فيهما الدية، وفيه إشكال، من حيث إن الدية في الثديين،
~~والحلمتان بعضهما. أما حلمتا الرجل، ففي المبسوط والخلاف فيهما الدية. وقال
~~ابن بابويه رحمه الله: في حلمة ثديي الرجل ثمن الدية، مئة وخمسة وعشرون
~~دينارا. وكذا ذكر الشيخ في التهذيب عن ظريف. وفي إيجاب الدية فيهما بعد.
~~والشيخ أضرب عن رواية ظريف، وتمسك بالحديث الذي مر في فصل الشفتين.
# الخامس عشر: الذكر وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استؤصل، سواء كان لشاب
~~أو شيخ أو صبي لم يبلغ، أو من سلت (100) خصيتاه. ولو قطع بعض الحشفة، كانت
~~دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب. ولو قطع الحشفة وقطع آخر ما
~~بقي، كان على
# PageV04P1036
# الأول الدية وعلى الثاني الأرش. وفي ذكر العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه
~~بحسابه.
# وفي الخصيتين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وفي رواية: في اليسرى ثلثا
~~الدية، لأن منها ms584 الولد، والرواية حسنة، لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات
~~المشهورة. وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي
~~فثمان مئة دينار، ومستنده كتاب ظريف غير أن الشهرة تؤيده.
# السادس عشر: الشفران وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم،
~~وفيهما ديتها. وفي كل واحدة نصف ديتها. وتستوي في الدية السليمة والرتقاء.
~~وفي الزكب حكومة، وهو مثل موضع العانة من الرجل.
# وفي إفضاء (101) المرأة ديتها، وتسقط في طرف الزوج، إن كان بالوطء بعد
~~بلوغها.
# ولو كان قبل البلوغ، ضمن الزوج مع مهرها ديتها، والإنفاق عليها حتى يموت
~~أحدهما. ولو لم يكن زوجا، وكان مكرها، فلها المهر والدية. وإن كانت مطاوعة،
~~فلا مهر، ولها الدية.
# ولو كانت المكرهة بكرا، هل يجب لها أرش البكارة زائدا على المهر؟ فيه
~~تردد، والأشبه وجوبه، ويلزم ذلك في ماله، لأن الجناية إما عمد أو شبيه
~~بالعمد (102).
# السابع عشر: قال في المبسوط: في الأليتين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية.
# ومن المرأة ديتها، وفي كل واحدة منها نصف ديتها، وهو حسن تعويلا على
~~الرواية التي مرت في فصل الشفتين (103).
# الثامن عشر: الرجلان وفيهما الدية. وفي كل واحدة نصف الدية، وحدهما مفصل
~~الساق.
# وفي الأصابع منفردة دية كاملة. وفي كل إصبع عشر الدية، والخلاف هنا في
~~الإبهام كما في اليدين (104). ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية.
~~وفي الإبهام على اثنين.
# وفي الساقين الدية. وكذا في الفخذين. وفي كل واحدة نصف الدية.
# PageV04P1037
# مسائل:
# الأولى: في الأضلاع مما خالط القلب، لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون
~~دينارا.
# وفيها مما يلي العضدين، لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير.
# الثانية: لو كسر بعصوصه (105)، فلم يملك غائطه، كان فيه الدية وهي رواية
~~سليمان ابن خالد. ومن ضرب عجانه، فلم يملك غائطه ولا بوله، ففيه الدية وهي
~~رواية إسحاق بن عمار.
# الثالثة: في كسر عظم من عضو، خمس دية ذلك العضو (106). فإن صلح على غير
~~عيب فأربعة أخماس دية كسره. وفي موضحته ربع دية كسره. وفي رضه ثلث دية
~~العضو، ms585 فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه. وفي فكه من العضو بحيث
~~يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فإن صلح على غير عيب، فأربعة أخماس دية فكه.
# الرابعة: قال في المبسوط والخلاف: في الترقوتين (107) الدية. وفي كل
~~واحدة منهما مقدر عند أصحابنا. ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف،
~~وهو في الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا.
# الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث (108)، ديس بطنه، أو يفتدي ذلك بثلث
~~الدية، وهي رواية السكوني، وفيه ضعف.
# السادسة: من افتض بكرا (109) بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملك بولها،
~~فعليه ديتها - وفي رواية ديتها، وهي أولى - ومثل مهر نسائها.
# المقصد الثاني: في الجناية على المنافع وهي سبعة:
# الأول: العقل وفيه الدية (110). وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم، إذ لا
~~طريق إلى
# PageV04P1038
# تقدير النقصان. وفي المبسوط يقدر بالزمان. فلو جن يوما وأفاق يوما، كان
~~الذاهب نصفه. أو جن يوما وأفاق يومين، كان الذاهب ثلثه، وهو تخمين.
# ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه لعدم العلم بمحله (111).
# ولو شجه، فذهب عقله، لم تتداخل دية الجنايتين. وفي رواية: إن كان بضربة
~~واحدة تداخلتا، والأول أشبه. وفي رواية لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به
~~سنة، فإن مات فيها قيد به، وإن بقي ولم يرجع عقله، ففيه الدية، وهي حسنة،
~~ولو جنى فأذهب العقل ودفع الدية ثم عاد، لم يرتجع الدية لأنه هبة مجددة من
~~الله.
# الثاني: السمع وفيه الدية إن شهد أهل المعرفة باليأس (112). فإن أملوا
~~العود بعد مدة معينة، توقعنا انقضاءها. فإن لم يعد، فقد استقرت الدية. ولو
~~أكذب الجاني عند دعوى ذهابه، أو قال: لا أعلم اعتبرت حاله عند الصوت العظيم
~~والرعد القوي، وصيح به بعد استغفاله، فإن تحقق ما أدعاه وإلا أحلف القسامة،
~~وحكم له. ولو ذهب سمع إحدى الأذنين، ففيه نصف الدية.
# ولو نقص سمع إحداهما، قيس إلى الأخرى، بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة،
~~ويصاح به حتى يقول: لا أسمع، ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية، ms586 فإن تساوت
~~المسافتان صدق. ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة، ويعتبر بالصوت حتى يقول: لا
~~أسمع، ثم يكرر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق وتمسح
~~مسافة الصحيحة والناقصة، ويلزم من الدية بحساب التفاوت (113).
# وفي رواية يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة ويصدق مع التساوي ويكذب مع
~~الاختلاف.
# PageV04P1039
# وفي ذهاب السمع بقطع الأذنين ديتان. ولا يقاس السمع في الريح بل يتوخى
~~سكون الهواء.
# الثالث: في ضوء العينين وفيه الدية كاملة. فإن ادعى ذهابه، وشهد له
~~شاهدان من أهل الخبرة، أو رجل وامرأتان، إن كان خطأ أو شبيه عمد (114)، فقد
~~ثبت الدعوى. فإن قالا: لا يرجى عوده، فقد استقرت الدية. وكذا لو قالا: يرجى
~~عوده، لكن لا تقدير له.
# أو قالا: بعد مدة معينة فانقضت، ولم يعد. وكذا لو مات قبل المدة. أما لو
~~عاد ففيه الأرش.
# ولو اختلفا في عوده (115)، فالقول قول المجني عليه مع يمينه. وإذا ادعى
~~ذهاب بصره وعينه قائمة، أحلف القسامة وقضي له. وفي رواية تقابل بالشمس، فإن
~~كان كما قال بقيتا مفتوحتين. ولو ادعى نقصان إحداهما، قيست إلى الأخرى،
~~وفعل كما فعل في السمع (116). ولو ادعى النقصان فيهما، قيستا إلى عيني من
~~هو من أبناء سنه، وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالإيمان. ولا تقاس
~~عين في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة الجهات (117). ولو قلع عينا، وقال: كانت
~~قائمة، وقال المجني عليه كانت صحيحة، فالقول قول الجاني مع يمينه. وربما
~~خطر أن القول قول المجني عليه مع يمينه، لأن الأصل الصحة، وهو ضعيف، لأن
~~أصل الصحة معارض بأصل البراءة، واستحقاق الدية والقصاص منوط بتيقين السبب،
~~ولا يقين هنا لأن الأصل ظن لا قطع.
# الرابع: الشم وفيه الدية كاملة. وإذا ادعى (118) ذهابه عقيب الجناية،
~~اعتبر بالأشياء الطيبة والمنتنة، ثم يستظهر عليه بالقسامة ويقضى له، لأنه
~~لا طريق إلى البينة. وفي رواية يحرق له حراق وبقرب منه، فإن دمعت عيناه
~~ونحى أنفه، فهو كاذب. ولو ادعى نقص
# PageV04P1040
# الشم، قيل: يحلف إذ لا طريق له إلى البينة، ويوجب له ms587 الحاكم ما يؤدي إليه
~~اجتهاده. ولو أخذ دية الشم ثم عاد، لم يعد الدية. ولو قطع الأنف، فذهب
~~الشم، فديتان.
# الخامس: الذوق يمكن أن يقال: فيه الدية لقولهم عليهم السلام: كل ما في
~~الإنسان منه واحد ففيه الدية. ويرجع فيه عقيب الجناية (119)، إلى دعوى
~~المجني عليه مع الاستظهار بالإيمان. ومع النقصان، يقضي الحاكم بما يحسم
~~المنازعة تقريبا.
# السادس: لو أصيب، فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع، كان فيه الدية.
# السابع: قيل: في سلس البول الدية، وهي رواية غياث بن إبراهيم، وفيه ضعف.
# وقيل: إن دام إلى الليل (120)، ففيه الدية. وإن كان إلى الزوال، فثلثا
~~الدية. وإلى ارتفاع النهار، فثلث الدية. وفي الصوت، الدية كاملة.
# المقصد الثالث:
# في الشجاج والجراح (121) والشجاج ثمان: الحارصة، والدامية، والمتلاحمة،
~~والسمحاق، والموضحة والهاشمة، والنقلة، والمأمومة.
# أما الحارصة: فهي التي تقشر الجلد (122)، وفيها بعير. وهل هي الدامية؟
~~قال الشيخ: نعم، والرواية ضعيفة، والأكثرون على أن الدامية غيرها، وهي
~~رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام.
# ففي الدامية - إذن - بعيران، وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا.
# وأما المتلاحمة: فهي التي تأخذ في اللحم كثيرا، ولا تبلغ السمحاق، وفيها
~~ثلاثة أبعرة. وهل غير الباضعة؟ فمن قال: الدامية غير الحارصة، فالباضعة
~~والمتلاحمة واحدة. ومن قال: الدامية والحارصة واحدة، فالباضعة غير
~~المتلاحمة.
# وأما السمحاق (123): فهي التي تبلغ السمحاقة، وهي جلدة مغشية للعظم،
~~وفيها
# PageV04P1041
# أربعة أبعرة.
# وأما الموضحة: فهي التي تكشف عن وضح العظم، وفيها خمسة أبعرة.
# فروع: لو أوضحه اثنتين، ففي كل واحدة خمس من الإبل. ولو وصل الجاني
~~بينهما (124)، صارتا واحدة، كما لو أوضحه ابتداءا وكذا لو سرتا، فذهب ما
~~بينهما، لأن السراية من فعله. ولو وصل بينهما غيره، لزم الأول ديتان،
~~والواصل ثالثة، لأن فعله لا يبني على فعل غيره. ولو وصلهما المجني عليه،
~~فعلى الأول ديتان، والواصلة هدر. ولو اختلفا فقال الجاني: أنا شققت بينهما،
~~وأنكر المجني عليه، فالقول قول المجني عليه مع يمينه، لأن الأصل ثبوت
~~الديتين، ولم يثبت المسقط. وكذا لو قطع يديه ms588 ورجليه، ثم مات بعد مدة يمكن
~~فيها الاندمال (125). واختلفا، فالقول قول الولي مع يمينه. ولو شجه واحدة،
~~واختلفت مقاديرها، أخذ دية الأبلغ، لأنها لو كانت كلها كذلك، لم تزد على
~~ديتها. ولو شجه في عضوين (126)، كان لكل عضو دية على انفراده، ولو كان
~~بضربة واحدة. ولو شجه في رأسه وجبهته فالأقرب أنها واحدة، لأنهما عضو واحد.
# وأما الهاشمة: فهي التي تهشم العظم (127)، وديتها عشر من الإبل أرباعا إن
~~كان خطأ وأثلاثا إن كان شبيه العمد، ولا قصاص فيها. ويتعلق الحكم بالكسر،
~~وإن لم يكن جرح (128). ولو أوضحه اثنتين، وهشمه فيهما، واتصل الهشم باطنا،
~~قال في المبسوط: هما هاشمتان، وفيه تردد.
# وأما المنقلة (129): فهي التي تحوج إلى نقل العظم، وديتها خمسة عشر
~~بعيرا، ولا
# PageV04P1042
# قصاص فيها، وللمجني عليه أن يقتص في قدر الموضحة، ويأخذ دية ما زاد، وهو
~~عشر من الإبل.
# وأما المأمومة (130): فهي التي تبلغ أم الرأس، وهي الخريطة التي تجمع
~~الدماغ، وفيها ثلث الدية، وهو ثلاثة وثلاثون بعيرا.
# وأما الدامغة: فهي التي تفتق الخريطة (131) والسلامة معها بعيدة. ولا
~~قصاص في المأمومة لأن السلامة معها غير غالبة. ولو أراد المجني عليه أن
~~يقتص في الموضحة ويطالب بدية الزائد، جاز، والزيادة ثمان وعشرون بعيرا. قال
~~في المبسوط: وثلث بعير، وهو بناء على إن ما في المأمومة ثلاثة وثلاثون وثلث
~~ونحن نقتصر على ثلاثة وثلاثين تبعا للنقل. ولو جني عليه موضحة، فأتمها آخر
~~هاشمة، وثالث منقلة، ورابع مأمومة، فعلى الأول خمسة، وعلى الثاني ما بين
~~الموضحة والهاشمة خمسة أيضا، وعلى الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة
~~أيضا، وعلى الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا.
# ومن لواحق هذا الباب مسائل:
# الأولى: دية النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن صلحت فخمس الدية مئتا
~~دينار. ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز (132)، فعشر الدية.
# الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما، ولو برأتا فخمس
~~ديتهما. ولو كان في إحداهما، فثلث ديتها، ومع البراء خمس ديتها.
# الثالثة: الجائفة هي التي تصل إلى الجوف، ms589 من أي الجهات كان (133) ولو من
~~ثغرة النحر، وفيها ثلث الدية، ولا قصاص فيها. ولو جرح في عضو ثم أجاف، لزمه
~~دية الجرح، ودية الجائفة، مثل أن يشق الكتف حتى يحاذي الجنب، ثم يجيفه.
# فروع: لو أجافه واحد، كان عليه دية الجائفة. ولو أدخل آخر سكينة ولم يزد،
~~فعليه
# PageV04P1043
# التعزير حسب. وإن وسعها باطنا أو ظاهرا، ففيه الحكومة. ولو وسعها فيهما،
~~فهي جائفة أخرى كما لو انفردت (134). ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل. ولو
~~خيطت ففتقها آخر، فإن كانت بحالها لم تلتئم، ولم يحصل بالفتق جناية، قال
~~الشيخ رحمه الله: فلا أرش ويعزر والأقرب الأرش، لأنه لا بد من أذى، ولو في
~~الخياطة ثانيا. ولو التحم البعض ففيه الحكومة.
# ولو كان بعد الاندمال، فهي جائفة مبتكرة، فعليه ثلث الدية. ولو أجافه
~~اثنتين، فثلثا الدية. ولو طعن في صدره فخرج من ظهره، قال في المبسوط واحدة،
~~وفي الخلاف، اثنتان وهو أشبه.
# الرابعة: قيل: إذا نفذت نافذة، في شئ من أطراف الرجل (135) ففيها مئة
~~دينار.
# الخامسة: في إحمرار الوجه بالجناية (136) دينار ونصف، وفي إخضراره ثلاثة
~~دنانير، وكذا في الاسوداد عند قوم. وعند الآخرين ستة دنانير، وهو أولى،
~~لرواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، ولما فيه من زيادة
~~النكاية. قال جماعة: ودية هذه الثلاث في البدن، على النصف.
# السادسة: كل عضو ديته مقدرة، ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين والرجلين
~~والأصابع.
# وفي قطعه بعد شلله، ثلث ديته.
# السابعة: دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، ومثلها في البدن بنسبة العضو
~~الذي يتفق فيه من دية الرأس (137).
# الثامنة: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح، حتى تبلغ ثلث دية
~~الرجل، ثم تصير على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة. ففي الإصبع مئة،
~~وفي الاثنتين مئتان، وفي الثلاث ثلاثمائة، وفي الأربع مئتان. وكذا يقتص مع
~~الرد (138).
# PageV04P1044
# التاسعة: كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح، فيه من المرأة ديتها
~~(139). وكذا من الذمي ديته، ومن العبد قيمته. وما فيه مقدر من الحر، فهو
~~بنسبته ms590 من دية المرأة والذمي وقيمة العبد.
# العاشرة: كل موضع قلنا: فيه الأرش والحكومة، فهما واحد والمعنى أنه يقوم
~~صحيحا لو كان مملوكا، ويقوم مع الجناية، وينسب إلى القيمة، ويؤخذ من الدية
~~بحسابه. وإن كان المجني عليه مملوكا، أخذ مولاه قدر النقصان (140).
# الحادية عشر: من لا ولي له (141)، فالإمام عليه السلام ولي دمه يقتص إن
~~قتل عمدا. وهل له العفو؟ الأصح: لا. وكذا لو قتل خطأ فله استيفاء الدية،
~~وليس له العفو.
# النظر الرابع في اللواحق وهي أربعة:
# الأولى: في الجنين ودية الجنين المسلم الحر مئة دينار، إذا تم ولم تلجه
~~الروح، ذكرا كان أو أنثى. ولو كان ذميا، فعشر دية أبيه (142). وفي رواية
~~السكوني، عن أبي جعفر، عن علي عليهما الصلاة والسلام، عشر دية أمه، والعمل
~~على الأول. أما المملوك، فعشر قيمة أمة المملوكة. ولو كان الحمل زائدا عن
~~واحد، فلكل واحد دية (143)، ولا كفارة على الجاني. ولو ولجت فيه الروح،
~~فدية كاملة للذكر، ونصف للأنثى. ولا تجب إلا مع تيقن الحياة، ولا اعتبار
~~بالسكون بعد الحركة، لاحتمال كونها عن ريح. وتجب الكفارة هنا مع مباشرة
~~الجناية.
# PageV04P1045
# ولو لم تتم خلقته، ففي ديته قولان: أحدهما غرة (144)، ذكره في المبسوط،
~~وفي موضع آخر من الخلاف، وفي كتابي الأخبار، والآخر وهو الأشهر، توزيع
~~الدية على مراتب النقل، ففيه عظما ثمانون، ومضغة ستون، وعلقة أربعون ويتعلق
~~بكل واحدة من هذه أمور ثلاثة: وجوب الدية، وانقضاء العدة، وصيرورة الأمة أم
~~ولد (145). ولو قيل: ما الفائدة، وهي تخرج بموت الولد عن حكم المستولدة؟
~~قلنا:
# الفائدة هي التسلط على إبطال التصرفات السابقة. التي يمنع منها
~~الاستيلاد.
# أما النطفة: فلا يتعلق بها إلا الدية، وهي عشرون دينارا بعد إلقائها في
~~الرحم. وقال في النهاية: تصير بذلك في حكم المستولدة (146)، وهو بعيد وقال
~~بعض الأصحاب: وفيما بين كل مرتبة بحساب ذلك. وفسره واحد: بأن النطفة تمكث
~~عشرين يوما ثم تصير علقة.
# وكذا ما بين العلقة والمضغة، فيكون لكل يوم دينار، ونحن نطالبه بصحة ما
~~أدعاه الأول، ثم نطالبه ms591 بالدلالة على أن تفسيره مراد.
# على أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوما. وكذا بين العلقة
~~والمضغة.
# روى ذلك: سعد بن المسيب، عن علي بن الحسين عليهما السلام. ومحمد بن مسلم،
~~عن أبي جعفر عليه السلام. وأبو جرير القمي عن موسى عليه السلام. وأما
~~العشرون فلم نقف بها على رواية ولو سلمنا المكث الذي ذكره (147)، من أين
~~لنا أن التفاوت في الدية مقسوم على الأيام؟ غايته الاحتمال، وليس كل محتمل
~~واقعا، مع أنه يحتمل أن تكون الإشارة بذلك، إلى ما رواه يونس الشيباني، عن
~~الصادق عليه السلام: " إن لكل قطرة تظهر في النطفة دينارين ". وكذا كل ما
~~صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزاد دينارين.
# وهذه الأخبار وإن توقفت فيها، لاضطراب النقل أو لضعف الناقل، فكذا أتوقف
~~عن التفسير
# PageV04P1046
# الذي مر بخيال ذلك القائل.
# ولو قتلت المرأة، فمات معها جنين، فدية للمرأة ونصف الديتين (148)
~~للجنين، إن جهل حاله. ولو علم ذكرا فديته، أو أنثى فديتها. وقيل: مع
~~الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل ولا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل
~~المشهور. ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا (149)، فعليها دية ما
~~ألقته. ولا نصيب لها من هذه الدية. ولو أفزعها مفزع فألقته، فالدية على
~~المفزع.
# ويرث دية الجنين من يرث المال، الأقرب فالأقرب. ودية أعضائه وجراحاته،
~~بنسبة ديته (150). ومن افزع مجامعا فعزل، فعلى المفزع عشرة دنانير. ولو عزل
~~المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن، قيل: يلزمه عشرة دنانير، وفيه تردد،
~~أشبه أنه لا يجب. أما العزل عن الأمة فجائز، ولا دية وإن كرهت.
# وتعتبر قيمة الأمة المجهضة، عند الجناية لا وقت الإلقاء.
# فروع: لو ضرب النصرانية حاملا (151) فأسلمت وألقته، لزم الجاني دية
~~الجنين المسلم، لأن الجناية وقعت مضمونة فالاعتبار بها حال الاستقرار.
# ولو ضرب الحربية، فأسلمت وألقته، لم يضمن لأن الجناية لم تقع مضمونة، فلم
~~يضمن سرايتها.
# ولو كانت أمة، فأعتقت وألقته، قال الشيخ: للمولى أقل الأمرين من عشر
~~قيمتها وقت الجناية أو الدية، لأن عشر ms592 القيمة إن كان أقل فالزيادة بالحرية
~~فلا يستحقها المولى،
# PageV04P1047
# فيكون لوارث الجنين وإن كانت دية الجنين أقل، كان له الدية، لأن حقه نقص
~~بالعتق. وما ذكره (152) بناء على القول بالغرة، أو على جواز أن يكون دية
~~جنين الأمة أكثر من دية جنين الحرة. وكلا التقديرين ممنوع، فإذن له عشر
~~قيمة أمه يوم الجناية على التقديرين.
# ولو ضرب حاملا خطأ فألقت، وقال الولي كان حيا، فاعترف الجاني ضمن العاقلة
~~دية الجنين غير الحي (153)، وضمن المعترف ما زاد، لأن العاقلة لا تضمن
~~إقرارا. ولو أنكر وأقام.
# كل واحد بينة، قدمنا بينة الولي، لأنها تتضمن زيادة.
# ولو ضربها فألقته، فمات عند سقوطه، فالضارب قاتل يقتل إن كان عمدا، ويضمن
~~الدية في ماله إن كان شبيها، ويضمنها العاقلة إن كان خطأ. وكذا لو بقي
~~ضامنا ومات (154)، أو وقع صحيحا وكان ممن لا يعيش مثله. وتلزمه الكفارة في
~~كل واحدة من هذه الحالات.
# ولو ألقته حيا فقتله آخر، فإن كانت حياته مستقرة (155)، فالثاني قاتل ولا
~~ضمان على الأول ويعزر وإن لم تكن مستقرة، فالأول قاتل والثاني آثم يعزر
~~لخطأه. ولو جهل حاله حين ولادته، قال الشيخ: سقط القود للاحتمال، وعليه
~~الدية.
# ولو وطأها ذمي ومسلم لشبهه في طهر واحد (156)، فسقط بالجناية أقرع بين
~~الواطئين، وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به.
# PageV04P1048
# ولو ضربها، فألقت عضوا (157) كاليد، فإن ماتت، لزمه ديتها ودية الحمل.
~~ولو ألقت أربع أيد، فدية جنين واحد، لاحتمال أن يكون ذلك لواحد ولو ألقت
~~العضو، ثم ألقت الجنين ميتا، دخلت دية العضو في ديته. وكذا لو ألقته حيا
~~فمات.
# ولو سقط وحياته مستقرة، ضمن دية اليد حسب. ولو تأخر سقوطه، فإن شهد أهل
~~المعرفة أنها يد حي، فنصف ديته، وإلا فنصف المئة.
# مسألتان:
# الأولى: دية الجنين (158) إن كان عمدا وشبيه العمد، ففي مال الجاني. وإن
~~كان خطأ، فعلى العاقلة، وتستأدى في ثلاث سنين.
# الثانية: في قطع رأس الميت المسلم الحر مئة دينار. وفي قطع جوارحه بحساب
~~ديته (159). وكذا في شجاجه وجراحه. ولا يرث ms593 وارثه منها شيئا، بل تصرف في
~~وجوه القرب عنه، عملا بالرواية. وقال علم الهدى رحمه الله: يكون لبيت
~~المال.
# الثانية: في الجناية على الحيوان وهي باعتبار المجني عليه تنقسم أقساما
~~ثلاثة:
# الأول: ما يؤكل كالغنم والبقر والإبل، فمن أتلف شيئا منها بالذكاة (160)،
~~لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا. وهل لمالكه دفعه والمطالبة بالقيمة؟ قيل:
~~نعم، وهو اختيار الشيخين رحمهما الله تعالى، نظرا إلى إتلاف أهم منافعه،
~~وقيل: لا، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف، وهو أشبه.
# ولو أتلفه لا بالذكاة، (161) لزمه قيمته يوم إتلافه. ولو بقي فيه ما
~~ينتفع به، كالصوف
# PageV04P1049
# والشعر والوبر والريش، فهو للمالك، يوضع من قيمته. ولو قطع بعض أعضائه،
~~أو كسر شيئا من عظامه، فللمالك الأرش.
# الثاني: ما لا يؤكل لحمه ويصح ذكاته (162) كالنمر والأسد والفهد، فإن
~~أتلفه بالذكاة ضمن الأرش، لأن له قيمة بعد التذكية. وكذا في قطع جوارحه
~~وكسر عظامه، مع استقرار حياته. وإن أتلفه لا بالذكاة، ضمن قيمته حيا.
# الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة (163) ففي كلب الصيد أربعون درهما. ومن
~~الناس من خصه بالسلوقي، وقوفا على صورة الرواية. وفي رواية السكوني، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، في كل بالصيد أنه يقوم. وكذا كلب الغنم، وكلب الحائط
~~والأول أشهر.
# وفي كلب الغنم كبش (164)، وقيل: عشرون درهما، وهي رواية ابن فضال، عن بعض
~~أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، مع شهرتها لكن الأولى أصح طريقا.
# وقيل: في كلب الحائط عشرون درهما، ولا أعرف المستند.
# وفي كلب الزرع قفيز من البر، ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها
~~(165). ولا يضمن قاتلها شيئا. أما ما يملكه الذمي كالخنزير، فهو يضمن
~~بقيمته عند مستحليه. وفي الجناية على أطرافه الأرش.
# PageV04P1050
# مسائل:
# الأولى: لو أتلف الذمي خمرا أو آلة لهو، ضمنها المتلف، ولو كان مسلما
~~(166).
# ويشترط في الضمان الاستتار. ولو أظهرهما الذمي، لم يضمن المتلف. ولو كان
~~ذلك لمسلم.
# لم يضمن الجاني على التقديرات.
# الثانية: إذا جنت الماشية (167) على الزرع ليلا، ضمن صاحبها. ولو كان
~~نهارا ms594 لم يضمن، ومستند ذلك رواية السكوني، وفيه ضعف والأقرب اشتراط التفريط
~~في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا.
# الثالثة: روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أنه قضى في بعير بين
~~أربعة، عقله (168) أحدهم، فوقع في بئر فانكسر " أن على الشركاء حصته " لأنه
~~حفظ، وضيع الباقون.
# الرابعة: دية الكلاب الثلاثة (169) مقدرة على القاتل. أما لو غصب أحدها
~~وتلف في يد الغاصب، ضمن قيمته السوقية ولو زادت عن المقدر.
# الثالثة: في كفارة القتل يجب كفارة الجمع (170) بقتل العمد، والمرتبة
~~بقتل الخطأ، مع المباشرة لا مع التسبيب. فلو طرح حجرا، أو حفر بئرا، أو نصب
~~سكينا، في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها، ضمن الدية دون الكفارة.
# وتجب بقتل المسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا. وكذا تجب بقتل الصبي
~~والمجنون وعلى المولى بقتل عبده.
# PageV04P1051
# ولا تجب بقتل الكافر، ذميا كان أو معاهدا، استنادا إلى البراءة الأصلية
~~(171).
# ولو قتل مسلما في دار الحرب، مع العلم بإسلامه ولا ضرورة، فعليه القود
~~والكفارة.
# ولو ظنه كافرا، فلا دية، وعليه الكفارة. ولو كان أسيرا (172)، قال الشيخ:
~~ضمن الدية والكفارة، لأنه لا قدرة للأسير على التخلص، وفيه تردد. ولو اشترك
~~جماعة في قتل واحد، فعلى كل واحد كفارة، وإذا قبل من العامد الدية، وجبت
~~الكفارة قطعا. ولو قتل قودا، هل تجب في ماله؟ قال في المبسوط: لا تجب، وفيه
~~إشكال ينشأ من كون الجناية سببا.
# الرابعة: في العاقلة والنظر في تعيين المحل (173)، وكيفية التقسيط، وبيان
~~اللواحق.
# أما المحل: فهو: العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والإمام.
# وضابط العصبة: من يتقرب بالأب، كالأخوة وأولادهم، والعمومة وأولادهم. ولا
~~يشترط كونهم من أهل الإرث في الجاه (174). وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل
~~لو قتل. وفي هذا الإطلاق وهم، فإن الدية يرثها الذكور والإناث، والزوج
~~والزوجة، ومن يتقرب بالأم على أحد القولين. ويختص بها الأقرب فالأقرب، كما
~~تورث الأموال. وليس كذا العقل فإنه يختص بالذكور من العصبة دون من يتقرب
~~بالأم، ودون الزوج والزوجة، ومن الأصحاب من خص به (175) الأقرب ممن ms595 يرث
~~بالتسمية. ومع عدمه، يشترك في العقل بين من يتقرب بالأم، مع من يتقرب بالأب
~~أثلاثا. وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهل، عن أمير المؤمنين عليه الصلاة
~~والسلام وفي سلمة ضعف. وهل يدخل الآباء والأولاد في العقل؟ قال في المبسوط
~~وفي الخلاف: لا، والأقرب دخولهما، لأنهما أدنى قومه، ولا يشركهم القاتل في
~~الضمان.
# PageV04P1052
# ولا تعقل المرأة، ولا الصبي، ولا المجنون، وإن ورثوا من الدية ولا يتحمل
~~الفقير شيئا. ويعتبر فقره عند المطالبة (176)، وهو حول الحول ولا يدخل في
~~العقل أهل الديوان (177). ولا أهل البلد، إذا لم يكونوا عصبة وفي رواية
~~سلمة، ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل، مع فقد القرابة، ولو قتل في غيره،
~~وهو مطرح. ويقدم من يتقرب بالأبوين، على من انفرد بالأب.
# ويعقل المولى من أعلى (178)، ولا يعقل من أسفل. وتحمل العاقلة دية
~~الموضحة فما زاد قطعا. وهل تحمل ما نقص؟ قال في الخلاف: نعم، ومنع في غيره،
~~وهو المروي، غير إن في الرواية ضعفا. وتضمن العاقلة دية الخطأ في ثلاث
~~سنين، كل سنة عند انسلاخها ثلثا، تامة كانت الدية (179) أو ناقصة، كدية
~~المرأة ودية الذمي.
# أما الأرش فقد قال في المبسوط: يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها، إذا
~~كانت ثلث الدية فما دون لأن العاقلة لا تعقل حالا، وفيه إشكال ينشأ من
~~احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش. قال (180): ولو كان دون الثلثين،
~~حل الثلث الأول عند انسلاخ الحول، والباقي عند انسلاخ الثاني. ولو كان أكثر
~~من الدية، كقطع يدين وقلع عينين، وكان لاثنين، حل لكل واحد عند انسلاخ
~~الحول ثلث الدية. وإن كان لواحد، حل له الثلث، لكل جناية سدس الدية، وفي
~~هذا كله الإشكال الأول.
# ولا تعقل العاقلة، إقرارا (181) ولا صلحا ولا جناية عمد، مع وجود القاتل،
~~ولو
# PageV04P1053
# كانت موجبة للدية، كقتل الأب ولده، أو المسلم الذمي، أو الحر المملوك.
~~ولو جنى على نفسه خطأ، قتلا أو جرحا طل ولم يضمنه العاقلة.
# وجناية الذمي في ماله، وإن كانت خطأ دون عاقلته، ومع عجزه ms596 عن الدية،
~~فعاقلته الإمام، لأنه يؤدي إليه ضريبته (182).
# ولا يعقل مولى المملوك جنايته، قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة،
~~على الأشبه.
# وضامن الجريرة يعقل (183)، ولا يعقل عنه المضمون. ولا يجتمع مع عصبة، ولا
~~معتق، لأن عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى. نعم لا يضمن الإمام مع
~~وجوده ويسره، على الأشبه.
# أما كيفية التقسيط: فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة، ولا يرجع بها على
~~الجاني (184)، على الأصح.
# وفي كيفية التقسيط قولان: أحدهما على الغني عشرة قراريط، وعلى الفقير
~~خمسة قراريط، اقتصارا على المتفق. والآخر يقسطها الإمام على ما يراه، بحسب
~~أحوال العاقلة، وهو أشبه. وهل يجمع بين القريب والبعيد؟ فيه قولان: أشبههما
~~الترتيب في التوزيع.
# وهل تؤخذ من الموالي مع وجود العصبة؟ الأشبه: نعم، مع زيادة الدية عن
~~العصبة.
# ولو اتسعت (185)، أخذت من عصبة المولى. ولو زادت فعلى مولى المولى، ثم
~~عصبة مولى المولى. ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع، قال الشيخ: يؤخذ الزائد
~~من الإمام حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ، أخذ منه عشرة قراريط، والباقي
~~من بيت المال. والأشبه إلزام الأخ
# PageV04P1054
# بالجميع، إن لم يكن عاقلة سواه، لأن ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة أو
~~عجزهم عن الدية.
# ولو زادت العاقلة عن الدية (186)، لم يختص بها البعض، وقال الشيخ: يخص
~~الإمام بالعقل من شاء، لأن التوزيع بالحصص يشق، والأول أنسب بالعدل. ولو
~~غاب بعض العاقلة، لم يخص بها الحاضر. وابتداء زمان التأجيل من حين الموت
~~(187).
# وفي الطرف من حين الجناية، لا من وقت الاندمال. وفي السراية من وقت
~~الاندمال، لأن موجبها لا يستقر بدونه، ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم.
~~وإذا حال الحول على موسر، توجهت مطالبته. ولو مات لم يسقط ما لزمه، ويثبت
~~في تركته. ولو كانت العاقلة في بلد آخر، كوتب حاكمه (188) بصورة الواقعة
~~ليوزعها، كما لو كان القاتل هناك. ولو لم يكن عاقلة، أو عجزت عن الدية،
~~أخذت من الجاني. ولو لم يكن له مال، أخذت من الإمام.
# وقيل: مع فقر العاقلة أو ms597 عدمها، تؤخذ من الإمام دون القاتل، والأول مروي.
# ودية الخطأ شبيه العمد، في مال الجاني، فإن مات أو هرب، قيل: تؤخذ من
~~الأقرب إليه، ممن ورث ديته. فإن لم يكن فمن بيت المال. ومن الأصحاب من
~~قصرها على الجاني (189)، وتوقع مع فقره يسره، والأول أظهر.
# وأما اللواحق فمسائل:
# الأولى: لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل (190). ولا يكفي
~~كونه من القبيلة، لأن العلم بانتسابه إلى الأب، لا يستلزم العلم بكيفية
~~الانتساب. والعقل مبني على التعصيب، خصوصا على القول بتقديم الأولى.
# PageV04P1055
# الثانية: لو أقر بنسب مجهول (191)، ألحقناه به. فلو أدعاه الآخر وأقام
~~البينة، قضينا له بالنسب، وأبطلنا الأول. فلو أدعاه ثالث، وأقام البينة إنه
~~ولد على فراشه، قضي له بالنسب لاختصاصه بالسبب.
# الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا، دفعت الدية منه إلى الوارث ولا نصيب
~~للأب. ولو لم يكن وارث (192)، فهي للإمام عليه السلام. ولو قتله خطأ،
~~فالدية على العاقلة ويرثها الوارث. وفي توريث الأب هنا قولان. ولو لم يكن
~~وارث سوى العاقلة، فإن قلنا: الأب لا يرث، فلا دية. وإن قلنا: يرث ففي أخذه
~~من العاقلة تردد. وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ.
# الرابعة: لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا إتلاف مال (193)، ويختص
~~بضمان الجناية على الآدمي حسب.
# الخامسة: لو رمى طائرا وهو ذمي، ثم أسلم (194)، فقتل السهم مسلما، لم
~~يعقل عنه عصبته من الدية لما بيناه، ولأنه أصاب وهو مسلم. ولا عصبته
~~المسلمون، لأنه رمى وهو ذمي، ويضمن الدية في ماله. وكذا لو رمى مسلم طائرا،
~~ثم ارتد فأصاب مسلما (195)، قال الشيخ: لم يعقل عنه المسلمون من عصبته، ولا
~~الكفار. ولو قيل: يعقل عنه عصبته المسلمون، كان حسنا، لأن ميراثه لهم على
~~الأصح.
# PageV04P1056
# خاتمة وحيث أتينا بما قصدناه ووفينا بما وعدناه فلنحمد الله الذي جعلنا
~~عند تبدد (196) الأهواء وتعدد الآراء، من المتمسكين بمذهب أعظم العلماء
~~استحقاقا للعلاء، وأكرم النجباء إغراقا في شرف الأمهات والأباء، المنتزعين
~~من مشكاة الضياء، المتفرعين عن خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء.
# وأظهر ms598 عظماء الأنام فهما وبيانا، وأكثر علماء الإسلام علما وعرفانا،
~~المخصوصين بالنبوة من منصب النبوة، المختارين للإمامة من فروع صاحب الأخوة
~~(197).
# الذين أمر الله سبحانه بمودتهم، وحث رسوله صلى الله عليه وآله على التمسك
~~بهم، والعمل بسننهم.
# حتى قرنهم بالكتاب المجيد (198)، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا
~~من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
# ونسأله أن يقبضنا سالكين لمحجتهم، متمسكين بحجتهم، وأن يجعلنا من خلصاء
~~شيعتهم، الداخلين في شفاعتهم، إنه ولي ذلك، والقادر عليه.
# والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين.
# PageV04P1057 ms599