######OpenITI#


#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال - إمامية ¶ المؤلف : ¶ المحقق : ¶ الناشر :  ¶ مصدر الكتاب :

#META# cat: كتب الإمامية

#META# bkid: 244

#META# الكتاب: شرائع الإسلام في مسائل الحلال - إمامية

#META# bkord: 227

#META# idx: 1

#META# iso: شرائع الاسلام في مسائل الحلال اماميه

#META# comp: 1

#META# bk: شرائع الإسلام في مسائل الحلال - إمامية

#META# max: 1273

#META# digitization_comments: مصدر الكتاب :

#META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya

#META# DownloadDate: 2020-04-16

#META# ConversionDate: 2020-08-11

#META#Header#End#

### | CHECK [شرائع الإسلام في مسائل الحلال - إمامية]

# شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

# تأليف

# : جعفر بن الحسن الهذلي ( المحقق الحلي ) - إمامية

# الناشر : مؤسسة مطبوعاتي إسماعليان

# الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم ، على وجه له تأثير في استباحة
~~الصلاة .

# وكل واحد منها ينقسم إلى : واجب وندب .

# فالواجب من الوضوء : ما كان لصلاة واجبة ، أو طواف واجب ، أو لمس كتابة
~~القرآن إن وجب .

# والمندوب ما عداه .

# والواجب من الغسل : ما كان لأحد الأمور الثلاثة ، أو لدخول المساجد أو
~~لقراءة العزائم - إن وجبا .

# وقد يجب : إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه ، بقدر ما يغتسل الجنب ،
~~ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة .

# والمندوب ما عداه .

# والواجب من التيمم : ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها ، وللجنب في أحد
~~المسجدين ، ليخرج به .

# والمندوب ما عداه .

# وقد تجب الطهارة : بنذر وشبهه .

PageV01P001

# وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان الأول في المياه وفيه أطراف الأول في
~~الماء المطلق وهو : كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه ، من غير إضافة .

# وكله : طاهر ، مزيل للحدث ، والخبث ، وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم
~~إلى : جار ، ومحقون ، وماء بئر .

# ( أما الجاري ) : فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه .

# ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه - متدافعا - حتى يزول تغيره .

# ويلحق بحكمه ماء الحمام ، إذا كان له مادة .

# ولو مازجه طاهر فغيره ، أو تغير من قبل نفسه ، لم يخرج عن كونه مطهرا ،
~~ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه .

# ( وأما المحقون ) : فما كان منه دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة .

# ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة ، ولا يطهر بإتمامه كرا ، على الأظهر .

# وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس ، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه .

# ويطهر بإلقاء كر عليه فكر ، حتى يزول التغير .

# ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ، ولا بتصفيق الرياح ، ولا بوقوع أجسام
~~طاهرة فيه تزيل عنه التغير .

# والكر : ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر .

# أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا .

# ويستوي في ms001 هذا الحكم مياه PageV01P002 الغدران والحياض والأواني ، على الأظهر .

# ( وأما ماء البئر ) : فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا .

# وهل ينجس بالملاقاة ؟ فيه تردد ، والأظهر التنجيس .

# وطريق تطهيره .

# بنزح جميعه : إن وقع فيها مسكر ، أو فقاع ، أو مني ، أو أحد الدماء
~~الثلاثة على قول مشهور ، أو مات فيها بعير أو ثور .

# فإن تعذر استيعاب مائها ، تراوح عليها أربعة رجال ، كل اثنين - دفعة -
~~يوما إلى الليل .

# وبنزح كر : إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة ، وبنزح سبعين : إن مات
~~فيها إنسان ، وبنزح خمسين : إن وقعت فيها عذرة [ يابسة ] فذابت - والمروي
~~أربعون أو خمسون - أو كثير الدم كذبح الشاة - والمروي من ثلاثين إلى أربعين
~~- وبنزح أربعين : إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه
~~، ولبول الرجل ، وبنزح عشر : للعذرة الجامدة ، وقليل الدم كدم الطير
~~والرعاف اليسير - والمروي دلاء يسيرة - ، وبنزح سبع : لموت الطير ، والفأرة
~~- إذا تفسخت أو انتفخت - ، ولبول الصبي الذي لم يبلغ ، ولاغتسال الجنب ،
~~ولوقوع الكلب وخروجه حيا ، وبنزح خمس : لذرق الدجاج الجلال ، وبنزح ثلاث :
~~لموت الحية ، والفأرة .

# وبنزح دلو : لموت العصفور ، وشبهه ، ولبول PageV01P003 الصبي الذي لم يغتذ بالطعام .

# وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا .

# والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها .

# الأول : حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره .

# الثاني : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع
~~التماثل تردد ، أحوطه التضعيف ، إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر ، فلا
~~يزيد حكم أبعاضها عن جملتها .

# الثالث : إذا لم يقدر للنجاسة منزوح ، نزح جميع مائها .

# فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح .

# وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة ، قيل : ينزح حتى يزول التغير ، وقيل
~~: ينزح جميع مائها ، فإن تعذر لغزارته ، تراوح عليها أربعة رجال ، وهو
~~الأولى .

# ويستحب : أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو
~~كانت البئر فوق البالوعة ، وإن لم تكن كذلك فسبع .

# ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليه .

# وإذا حكم ms002 بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل
~~و[ لا في ] الشرب إلا عند الضرورة .

# ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر ، وجب الامتناع منهما .

# وإن لم يجد غير مائهما تيمم .

PageV01P004

# الثاني في المضاف .

# وهو : كل ما اعتصر من جسم ، أو مزج به مزجا ، يسلبه إطلاق الاسم .

# وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا ، ولا خبثا على الأظهر .

# ويجوز استعماله فيما عدا ذلك .

# ومتى لاقته النجاسة ، نجس قليله وكثيره [ إجماعا ] ، ولم يجز استعماله في
~~أكل ولا شرب .

# ولو مزج طاهره بالمطلق ، اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم [ عليه ] .

# وتكره الطهارة : بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وماء أسخن بالنار في غسل
~~الأموات .

# والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير ،
~~عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من
~~الخارج .

# والمستعمل في الوضوء طاهر مطهر .

# وما استعمل في [ رفع ] الحدث الأكبر طاهر .

# وهل يرفع به الحدث ثانيا ؟ فيه تردد ، والأحوط المنع .

# الثالث : في الأسآر وهي : كلها طاهرة ، عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر .

# وفي سؤر المسوخ تردد ، والطهارة أظهر .

# ومن عدا الخوارج والغلاة ، من أصناف المسلمين ، طاهر الجسد والسؤر .

PageV01P005

# ويكره : سؤر الجلال ، وسؤر ما أكل الجيف ، إذا خلا موضع الملاقاة من عين
~~النجاسة ، والحائض التي لا تؤمن ، وسؤر البغال والحمير والفأرة والحية ،
~~وما مات فيه الوزغ والعقرب .

# وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة ، دون ما لا نفس له .

# وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء ، وقيل : ينجسه ، وهو الأحوط

# الركن الثاني في الطهارة المائية وهي وضوء وغسل وفي الوضوء فصول الفصل
~~الأول في الأحداث الموجبة للوضوء وهي ستة : خروج البول والغائط والريح ، من
~~الموضع المعتاد .

# ولو خرج الغائط مما دون المعدة ، نقض في قول ، والأشبه أنه لا ينقض .

# ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض ، وكذا لو خرج الحدث من جرح
~~ثم صار معتادا ، والنوم الغالب على الحاستين ، وفي معناه : كل ما أزال
~~العقل من إغماء أو وجنون ms003 أو سكر ، والاستحاضة [ القليلة ] .

# ولا ينقض الطهارة : مذي [ ولا وذي ] ولا ودي ، ولا دم ، ولو خرج من [ أحد
~~] السبيلين عدا الدماء الثلاثة ، ولا قيء ولا نخامة ، ولا تقليم ظفر ولا
~~حلق شعر ، ولا مس ذكر ولا قبل ولا دبر ، ولا لمس امرأة ولا أكل ما مسته
~~النار ، ولا ما يخرج من السبيلين ، إلا أن يخالطه شيء من النواقض .

PageV01P006

# الأول : في كيفية التخلي .

# ويجب فيه ستر العورة .

# ويستحب ستر البدن ويحرم استقبال القبلة واستدبارها .

# ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية .

# ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك .

# الثاني : في الاستنجاء .

# ويجب : غسل موضع البول بالماء ، ولا يجزي غيره مع القدرة ، وأقل ما تجزي
~~مثلا ما على المخرج ، وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر ، ولا
~~اعتبار بالرائحة .

# وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء .

# وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل
~~، ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار .

# ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة .

# ويكفي معه إزالة العين دون الأثر .

# وإذا لم ينق بالثلاثة ، فلا بد من الزيادة حتى ينقى .

# ولو نقي بدونها أكملها وجوبا .

# ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات .

# ولا يستعمل : الحجر المستعمل ، ولا الأعيان النجسة ، ولا العظم ، ولا
~~الروث ، ولا المطعوم ، ولا صيقل يزلق عن النجاسة ، ولو استعمل ذلك لم يطهره .

PageV01P007

# الثالث : في سنن الخلوة .

# وهي : مندوبات ومكروهات .

# فالمندوبات : تغطية الرأس ، والتسمية ، وتقديم الرجل اليسرى [ عند الدخول
~~] ، والاستبراء ، والدعاء عند الاستنجاء .

# وعند الفراغ وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده .

# والمكروهات : الجلوس : في الشوارع ، والمشارع ، وتحت الأشجار المثمرة ،
~~ومواطن النزال ، ومواضع اللعن ، واستقبال الشمس والقمر بفرجه ، أو الريح
~~بالبول : والبول في الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحيوان ، وفي الماء واقفا
~~وجاريا ، والأكل ، والشرب ، والسواك ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها
~~خاتم عليه اسم الله سبحانه ، والكلام إلا بذكر الله [ تعالى ] ، أو آية
~~الكرسي ، أو حاجة يضر فوتها .

# الأول النية وهي إرادة تفعل بالقلب وكيفيتها : أن ينوي الوجوب أو الندب ،
~~والقربة .

# وهل يجب نية رفع ms004 الحدث ، أو استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة ؟ الأظهر
~~أنه لا يجب .

# ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث .

# ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد ، أو غير ذلك ، كانت طهارته مجزية .

# ووقت النية : عند غسل الكفين ، وتتضيق عند غسل الوجه ، ويجب استدامة
~~حكمها إلى الفراغ .

PageV01P008

# تفريع إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء ، كفى وضوء واحد بنية التقرب .

# ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه .

# وكذا لو كان عليه أغسال ، وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، ولو
~~نوى غيره ، لم يجز عنه ، وليس بشيء .

# الفرض الثاني : غسل الوجه .

# وهو : ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا ، وما اشتملت
~~عليه الإبهام والوسطى عرضا .

# وما خرج عن ذلك فليس من الوجه .

# ولا عبرة بالأنزع ، ولا بالأغم ، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت
~~عنه ، بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة ، فيغسل ما يغسله .

# ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ، ولو غسل منكوسا لم يجز على
~~الأظهر .

# ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، ولا تخليلها ، بل يغسل الظاهر .

# ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها ، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها .

PageV01P009

# الفرض الثالث : غسل اليدين .

# والواجب : غسل الذراعين والمرفقين ، والابتداء من المرفق .

# ولو غسل منكوسا لم يجزئ [ على الأظهر ] .

# ويجب البداءة باليمين .

# ومن قطع بعض يده ، غسل ما بقي من المرفق .

# وإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها .

# ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت ، وجب غسل
~~الجميع .

# ولو كان فوق المرفق ، لم يجب غسله .

# ولو كان له يد زائدة وجب غسلها .

# الفرض الرابع : مسح الرأس .

# والواجب منه : ما يسمى به ماسحا .

# والمندوب : مقدار ثلاث أصابع عرضا .

# ويختص المسح بمقدم الرأس .

# ويجب أن يكون بنداوة الوضوء .

# ولا يجوز استئناف ماء جديد له .

# ولو جف ما على يده ، أخذ من لحيته وأشفار عينيه .

# فإن لم يبق نداوة ، استأنف .

# والأفضل مسح الرأس مقبلا ms005 ، ويكره مدبرا على الأشبه .

# ولو غسل موضع المسح لم يجزئ .

# ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة .

# ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجزئ .

# وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها ، مما يستر موضع المسح .

PageV01P010

# الفرض الخامس : مسح الرجلين .

# ويجب : مسح القدمين من رءوس الأصابع إلى الكعبين - وهما قبتا القدمين - ،
~~ويجوز منكوسا ، وليس بين الرجلين ترتيب ، وإذا قطع بعض موضع المسح ، مسح
~~على ما بقي ، فإن قطع من الكعب ، سقط المسح على القدم .

# ويجب : المسح على بشرة القدم ، ولا يجوز على حائل ، من خف أو غيره ، إلا
~~للتقية أو الضرورة ، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول ، وقيل : لا تجب
~~إلا لحدث ، والأول أحوط .

# مسائل ثمان : الأولى الترتيب واجب في الوضوء [ يبدأ غسل ] الوجه قبل
~~اليمنى ، واليسرى بعدها ، ومسح الرأس ثالثا ، والرجلين أخيرا .

# فلو خالف ، أعاد الوضوء - عمدا كان أو نسيانا - إن كان قد جف الوضوء ،
~~وإن كان البلل باقيا ، أعاد على ما يحصل معه الترتيب .

# الثانية : الموالاة واجبة ، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه ،
~~وقيل : بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ، ومراعاة الجفاف مع
~~الاضطرار .

# الثالثة : الفرض في الغسلات مرة واحدة ، والثانية سنة ، والثالثة بدعة ،
~~وليس في المسح تكرار .

PageV01P011

# الرابعة : يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا ، وإن كان مثل الدهن .

# ومن في يده خاتم أو سير ، فعليه إيصال الماء إلى ما تحته ، وإن كان واسعا
~~، استحب له تحريكه .

# الخامسة : من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر ، فإن أمكنه نزعها ، أو
~~تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب ، وإلا أجزأه المسح عليها ، سواء
~~كان ما تحتها طاهرا أو نجسا وإذا زال العذر ، استأنف الطهارة ، على تردد فيه .

# السادسة : لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار ، ويجوز عند الاضطرار .

# السابعة : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، ويجوز له أن يمس ما عدا
~~الكتابة .

# الثامنة : من به السلس ، قيل : يتوضأ لكل صلاة ، وقيل : من به البطن ،
~~إذا تجدد حدثه في ms006 [ أثناء ] الصلاة ، يتطهر ويبني

# وسنن الوضوء هي : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ،
~~والدعاء ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من حدث النوم أو البول مرة ،
~~ومن الغائط مرتين ، والمضمضة والاستنشاق ، والدعاء عندهما وعند غسل الوجه
~~واليدين ، وعند مسح الرأس والرجلين ، وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعه ، وفي
~~الثانية بباطنه ، والمرأة بالعكس ، وأن يكون الوضوء بمد .

PageV01P012

# ويكره : أن يستعين في طهارته ، وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه .

# الرابع : في أحكام الوضوء من تيقن الحدث وشك في الطهارة ، أو تيقنهما وشك
~~في المتأخر ، تطهر .

# وكذا لو تيقن ترك عضو ، أتى به وبما بعده .

# وإن جف البلل استأنف .

# وإن شك في شيء من أفعال الطهارة - وهو على حاله - أتى بما شك فيه ، ثم
~~بما بعده .

# ولو تيقن الطهارة ، وشك في الحدث أو في شيء من أفعال الوضوء - بعد
~~انصرافه - لم يعد .

# ومن ترك غسل موضع النجو أو البول ، وصلى ، أعاد الصلاة عامدا كان أو
~~ناسيا أو جاهلا .

# ومن جدد وضوءه بنية الندب ، ثم صلى ، وذكر أنه أخل بعضو من إحدى
~~الطهارتين ، فإن اقتصرنا على نية القربة ، فالطهارة والصلاة صحيحتان ، وإن
~~أوجبنا نية الاستباحة ، أعادهما .

# ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة ، أعاد الأولى بناء على الأول .

# ولو أحدث عقيب طهارة منهما ، ولم يعلمها بعينها ، أعاد الصلاتين إن
~~اختلفتا عددا ، وإلا فصلاة واحدة ، ينوي بها ما في ذمته .

# وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث ، وجدد طهارة ثم صلى أخرى ، وذكر أنه أخل
~~بواجب من إحدى الطهارتين .

# ولو صلى الخمس [ بخمس طهارات ] ، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات ، أعاد PageV01P013 ثلاث فرائض : ثلاثا واثنين وأربعا ، وقيل : يعيد خمسا ، والأول أشبه .

# وأما : الغسل ففيه : الواجب والمندوب فالواجب ستة أغسال : غسل الجنابة ،
~~والحيض ، والاستحاضة التي تثقب الكرسف ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس ،
~~قبل تغسيلهم وبعد بردهم ، وغسل الأموات .

# وبيان ذلك في خمسة فصول : الأول في الجنابة والنظر في : السبب ، والحكم ،
~~والغسل .

# أما سبب الجنابة : فأمران .

# الإنزال : إذا علم أن الخارج مني ، فإن حصل ما يشتبه [ به ] ، وكان دافقا ms007
~~تقارنه الشهوة وفتور الجسد ، وجب الغسل .

# ولو كان مريضا ، كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه .

# ولو تجرد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه - لم يجب .

# وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا وجب الغسل ، إذا لم يشركه في الثوب غيره .

# والجماع : إن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل ، وإن كانت
~~الموطوءة ميتة .

# وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح .

# ولو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل .

# قال المرتضى رحمه الله : يجب الغسل ، معولا على الإجماع المركب ، ولم
~~يثبت الإجماع .

# ولا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم ينزل .

# تفريع الغسل : يجب على الكافر عند حصول سببه ، لكن لا يصح منه في PageV01P014 حال كفره .

# فإذا أسلم وجب [ عليه ] وصح منه .

# ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد ، لم يبطل غسله .

# وأما الحكم : فيحرم عليه : قراءة كل واحدة من العزائم ، وقراءة بعضها حتى
~~البسملة ، إذا نوى بها إحداها ، ومس كتابة القرآن ، أو شيء عليه اسم الله
~~تعالى سبحانه ، والجلوس في المساجد ، ووضع شيء فيها ، والجواز في المسجد
~~الحرام ، أو مسجد

# النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم .

# ويكره له : الأكل والشرب ، وتخف الكراهية بالمضمضة والاستنشاق ، وقراءة
~~ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، وأشد من ذلك قراءة سبعين ، وما زاد
~~أغلظ كراهية ، ومس المصحف ، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ [ أو يتيمم ] ،
~~والخضاب .

# وأما الغسل : فواجباته خمسة : النية ، واستدامة حكمها إلى آخر الغسل ،
~~وغسل البشرة مما يسمى غسلا ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ،
~~والترتيب : يبدأ بالرأس ، ثم بالجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، ويسقط الترتيب
~~بارتماسة واحدة .

PageV01P015

# وسنن الغسل : تقديم النية عند غسل اليدين ، وتتضيق عند غسل الرأس ، وإمرار
~~اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، استظهارا ، والبول أمام الغسل
~~، والاستبراء ، وكيفيته : أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه
~~إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا ، وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما
~~الإناء ، والمضمضة والاستنشاق ، والغسل بصاع .

# الأولى : إذا رأى المغتسل بللا [ مشتبها ms008 ] بعد الغسل ، فإن كان [ قد ]
~~بال أو استبرأ لم يعد ، وإلا كان عليه الإعادة .

# الثانية : إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث ، قيل : يعيد الغسل من رأس ، وقيل
~~: يقتصر على إتمام الغسل ، وقيل : يتمه ويتوضأ للصلاة ، وهو الأشبه .

# الثالثة : لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان ، ويكره أن يستعين فيه PageV01P016 الفصل الثاني في الحيض وهو يشتمل : على بيانه ، وما يتعلق به .

# أما الأول : فالحيض : هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة .

# ولقليله حد .

# وفي الأغلب ، يكون أسود غليظا حارا يخرج بحرقة .

# وقد يشتبه بدم العذرة ، فتعتبر بالقطنة ، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة .

# وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا ، فليس بحيض ، وكذا قيل : فيما يخرج
~~من الجانب الأيمن .

# وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، وكذا أقل الطهر .

# وهل يشترط التوالي في الثلاثة ، أم يكفي كونها في جملة عشرة ؟ الأظهر
~~الأول .

# وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا .

# وتيأس المرأة ببلوغ ستين ، وقيل : في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة .

# وكل دم رأته المرأة دون ثلاثة فليس بحيض ، مبتدأة كانت أو ذات عادة .

# وما تراه من الثلاثة إلى العشرة ، مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، [
~~سواء ] تجانس أو اختلف .

# وتصير المرأة ذات عادة : بأن ترى الدم دفعة ، ثم ينقطع على أقل الطهر
~~فصاعدا ، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة ، ولا عبرة باختلاف لون الدم .

PageV01P017

# مسائل خمس : الأولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا ،
~~وفي المبتدئة تردد ، الأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام .

# الثانية : لو رأت الدم ثلاثة [ أيام ] ثم انقطع ، ورأت قبل العاشر كان
~~الكل حيضا .

# ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي نذكره ولو تأخر بمقدار عشرة أيام
~~ثم رأته ، كان الأول حيضا منفردا ، والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا .

# الثالثة : إذا انقطع لدون عشرة ، فعليها الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت
~~نقية اغتسلت ، وإن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقي أو تمضي [ لها ]
~~عشرة [ أيام ] .

# وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها ، فإن ms009 استمر إلى العاشر
~~وانقطع ، قضت ما فعلته من صوم .

# وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا .

# الرابعة : إذا طهرت ، جاز لزوجها وطؤها ، قبل الغسل على كراهية .

# الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت ، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب
~~عليها القضاء .

# وإن كان قبل ذلك لم يجب .

# وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ،
~~ومع الإخلال القضاء .

PageV01P018

# وأما ما يتعلق به : فثمانية أشياء : الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه
~~الطهارة ، كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن .

# ويكره حمل المصحف ولمس هامشه .

# ولو تطهرت لم يرتفع حدثها .

# الثاني : لا يصح منها الصوم .

# الثالث : لا يجوز لها الجلوس في المسجد .

# ويكره الجواز فيه .

# الرابع : لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم .

# ويكره لها ما عدا ذلك .

# وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا إن استمعت على الأظهر .

# الخامس : يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر .

# ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل .

# فإن وطئ عامدا عالما ، وجب عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط .

# والكفارة في أوله دينار ، وفي وسطه نصف ، وفي آخره ربع .

# ولو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة ، لم تتكرر ، وقيل : بل
~~يتكرر ، والأول أقوى .

# وإن اختلفت تكررت .

# السادس : لا يصح طلاقها ، إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها حاضر معها .

PageV01P019

# السابع : إذا طهرت .

# وجب عليها الغسل ، وكيفيته : مثل غسل الجنابة ، لكن لا بد من الوضوء قبله
~~أو بعده ، وقضاء الصوم دون الصلاة .

# الثامن : يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة ، وتجلس في مصلاها بمقدار زمان
~~صلاتها ، ذاكرة الله تعالى ، ويكره لها الخضاب .

# الفصل الثالث في الاستحاضة وهو يشتمل على : أقسامها ، وأحكامها .

# أما الأول : فدم الاستحاضة - في الأغلب - أصفر بارد رقيق يخرج بفتور .

# وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا ، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ،
~~وفي أيام الطهر طهر .

# وكل دم تراه المرأة ، أقل من ثلاثة أيام ، ولم يكن دم قرح ولا جرح ، فهو
~~استحاضة .

# وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة ، أو يزيد عن أكثر ms010 أيام النفاس
~~، أو يكون مع الحمل على الأظهر ، أو مع اليأس أو قبل البلوغ .

PageV01P020

# وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض ، فقد امتزج حيضها بطهرها .

# فهي : إما مبتدئة ، وإما ذات عادة - مستقرة أو مضطربة - .

# [ فالمبتدئة ] .

# فالمبتدئة : ترجع إلى اعتبار الدم .

# فما شابه دم الحيض فهو حيض ، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة ، بشرط
~~أن يكون ما شابه دم الحيض ، لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة .

# فإن كان لونه لونا واحدا ، أو لم يحصل فيه شريطا التمييز ، رجعت إلى عادة
~~نسائها - إن اتفقن - ، وقيل : أو عادة ذوات أسنانها من بلدها .

# فإن كن مختلفات ، جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام ، أو عشرة من شهر
~~وثلاثة من آخر ، مخيرة فيهما ، وقيل : عشرة ، وقيل ثلاثة ، والأول أظهر ،
~~وذات العادة .

# [ أ- المستقرة العادة ] تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة ، فإن اجتمع
~~لها مع العادة تمييز قيل : تعمل على العادة ، وقيل : تعمل على التمييز ،
~~وقيل : بالتخيير ، والأول أظهر .

# وها هنا مسائل : الأولى : إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا .

# فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه ، تحيضت بالعدد وألقت
~~الوقت ؛ لأن العادة تتقدم وتتأخر ، وسواء رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن .

# الثانية : [ إذا كانت عادتها PageV01P021 مستقرة وقتا لا عددا ] [ لو ] رأت الدم قبل العادة ، فإن لم يتجاوز العشرة
~~، فالكل حيض ، وإن تجاوز جعلت العادة حيضا ، وكان ما تقدمها استحاضة .

# وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها .

# ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها ، فإن لم يتجاوز [ العشرة ] ،
~~فالجميع حيض ، PageV01P022 وإن زاد عن العشرة ، فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة .

# الثالثة : [ إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا ] لو كانت عادتها في كل
~~شهر مرة واحدة عددا معينا ، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة ، كان ذلك حيضا .

# ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة ، لكان [ ذلك ] حيضا إذا لم يتجاوز
~~العشرة ، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها ، وكان الباقي استحاضة .

# والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه ، ولا تترك هذه الصلاة ms011 إلا
~~بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر ، فإن فقد التمييز فهاهنا : مسائل ثلاث
~~الأولى : [ لو ] ذكرت العدد ونسيت الوقت .

# قيل : تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل وقت
~~يحتمل انقطاع الدم فيه ، وتقضي صوم عادتها .

# الثانية : [ لو ] ذكرت الوقت ونسيت العدد .

# فإن ذكرت أول حيضها ، أكملته ثلاثة [ أيام ] ، وإن ذكرت آخره ، جعلته
~~نهاية الثلاثة ، وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض
~~في كل زمان يفرض فيه الانقطاع ، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا ، ما لم يقصر
~~الوقت الذي عرفته [ عن العشرة ] .

# الثالثة : [ لو ] نسيتهما جميعا .

# فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة ، PageV01P023 أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، ما دام الاشتباه باقيا .

# وأما أحكامها فنقول : دم الاستحاضة : إما أن لا يثقب الكرسف ، أو يثقبه
~~ولم يسل ، أو يسيل .

# وفي الأول : يلزمها تغيير القطنة ، وتجديد الوضوء عند كل صلاة ، ولا تجمع
~~بين صلاتين بوضوء واحد .

# وفي الثاني : يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة .

# وفي الثالث : يلزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل
~~للمغرب والعشاء تجمع بينهما .

# وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر .

# وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها .

# وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها .

PageV01P024

# النفاس : دم الولادة .

# وليس لقليله حد ، فجاز أن يكون لحظة واحدة .

# ولو ولدت ، ولم تر دما ، لم يكن لها نفاس .

# ولو رأت قبل الولادة كان طهرا .

# وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر .

# ولو كانت حاملا باثنين ، وتراخت ولادة أحدهما ، كان ابتداء نفاسها .

# من [ وضع ] الأول ، وعدد أيامها من وضع الأخير .

# ولو [ ولدت و] لم تر دما ، ثم رأت في العاشر ، كان ذلك نفاسا .

# ولو رأت عقيب الولادة ، ثم طهرت ، ثم رأت العاشر أو قبله ، كان الدمان
~~وما بينهما نفاسا .

# ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ، وكذا ما يكره ، ولا يصح طلاقها ،
~~وغسلها كغسل الحائض سواء .

PageV01P025

# الأول : في الاحتضار ويجب فيه : توجيه الميت إلى القبلة ، بأن يلقى على
~~ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى ms012 القبلة .

# وهو فرض [ على ال ] كفاية ، وقيل : هو مستحب .

# ويستحب تلقينه : الشهادتين ، والإقرار بالنبي ، والأئمة عليهم السلام ،
~~وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه ، ويكون عنده مصباح إن مات ليلا ، ومن يقرأ
~~القرآن ، وإذا مات غمضت عيناه ، وأطبق فوه ، ومدت يداه إلى جنبيه ، وغطي
~~بثوب ، ويعجل تجهيزه إلا أن يكون حاله مشتبهة ، فيستبرأ بعلامات الموت ، أو
~~يصبر عليه ثلاثة أيام .

# ويكره : أن يطرح على بطنه حديد ، وأن يحضره جنب أو حائض .

PageV01P026

# الثاني في التغسيل .

# وهو فرض على الكفاية ، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه .

# وأولى الناس به ، أولاهم بميراثه .

# وإذا كان الأولياء رجالا ، ونساء ، فالرجال أولى ، والزوج أولى بالمرأة
~~من كل أحد في أحكامها كلها .

# ويجوز أن يغسل الكافر المسلم ، إذا لم يحضره مسلم ، ولا مسلمة ذات رحم .

# وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ، ولا ذو رحم .

# ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ، إذا لم تكن مسلمة .

# وكذا المرأة .

# ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم ، إلا ولها دون ثلاث سنين - وكذا المرأة
~~- ويغسلها مجردة .

# وكل مظهر للشهادتين ، وإن لم يكن معتقدا للحق ، يجوز تغسيله ، عدا
~~الخوارج والغلاة .

# والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ، ومات في المعركة ، لا يغسل ولا يكفن ،
~~ويصلى عليه .

# وكذلك من وجب عليه القتل ، يؤمر بالاغتسال قبل قتله ، ثم لا يغسل بعد ذلك .

# وإذا وجد بعض الميت : فإن كان فيه الصدر ، أو الصدر وحده ، غسل وكفن وصلي
~~عليه ودفن وإن لم يكن وكان فيه عظم ، غسل ولف في خرقة ودفن ، وكذا السقط
~~إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا .

# وإن لم يكن فيه عظم ، اقتصر على لفه في خرقة ودفنه ، وكذا السقط إذا لم تلجه PageV01P027 الروح .

# وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء ، دفن بغير غسل .

# ولا تقربه الكافرة .

# وكذا المرأة .

# وروي : أنهم يغسلون وجهها ويديها .

# ويجب : إزالة النجاسة من بدنه أولا ، ثم يغسل بماء السدر ، يبدأ برأسه ثم
~~جانبه الأيمن ثم الأيسر ،

# وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم ms013 ، وقيل : مقدار سبع
~~ورقات ، وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة ، وبالماء القراح أخيرا ،
~~كما يغسل من الجنابة .

# وفي وضوء الميت تردد ، والأشبه أنه لا يجب .

# ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة ، إلا عند الضرورة .

# ولو عدم الكافور والسدر ، غسل بالماء [ القراح ] .

# وقيل : لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها ، وفيه تردد .

# ولو خيف من تغسيله تناثر جلده ، كالمحترق والمجدور ، ييمم بالتراب كما
~~ييمم [ الحي ] العاجز .

# وسنن الغسل : أن يوضع على ساجة ، مستقبل القبلة ، وأن يغسل تحت الظلال ،
~~وأن تجعل للماء حفيرة - ويكره إرساله في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة - ،
~~وأن يفتق قميصه ، وينزع من تحته ، وتستر عورته ، وتلين أصابعه برفق .

# ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل ، ويغسل فرجه بالسدر والحرض وتغسل PageV01P028 يداه ، ويبدأ بشق رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة ،
~~ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين ، إلا أن يكون الميت امرأة حاملا ، وأن
~~يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن ، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ، ثم
~~ينشفه بثوب بعد الفراغ .

# ويكره : أن يجعل الميت بين رجليه ، وأن يقعده ، وأن يقص أظفاره ، وأن
~~يرجل شعره ، وأن يغسل مخالفا ، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف .

# الثالث : في تكفينه ويجب : أن يكفن في ثلاثة أقطاع ، مئزر ، وقميص ،
~~وإزار .

# ويجزي عند الضرورة قطعة .

# ولا يجوز التكفين بالحرير .

# ويجب : أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور ، إلا أن يكون الميت محرما ،
~~فلا يقربه الكافور .

# وأقل الفضل في مقدار درهم .

# وأفضل منه أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا .

# وعند الضرورة يدفن بغير كافور .

# ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة .

PageV01P029

# وسنن هذا القسم .

# أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه ، أو يتوضأ وضوء الصلاة .

# وأن يزاد الرجل حبرة عبرية ، غير مطرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه ، يكون
~~طولها ثلاثة أذرع ونصفا ، [ و] في عرض شبر تقريبا ، فيشد طرفاه على حقويه ،
~~ويلف بما استرسل منها فخذاه ، لفا شديدا ، بعد أن يجعل بين أليتيه شيء من
~~القطن ، وإن خشي خروج شيء ، فلا بأس أن يحشى في دبره ms014 [ قطنا ] ، وعمامة
~~يعمم بها محنكا ، يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ، ويلقيان
~~على صدره .

# وتزاد المرأة على كفن الرجل ، لفافة لثديها ونمطا ، ويوضع لها بدلا عن
~~العمامة قناع .

# وأن يكون الكفن قطنا ، وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة ، وتكون
~~الحبرة فوق اللفافة ، والقميص باطنها ، ويكتب على الحبرة والقميص والإزار
~~والجريدتين اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإن ذكر الأئمة عليهم السلام
~~وعددهم إلى آخرهم كان حسنا ، ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام ، فإن لم
~~توجد فبالأصبع ، فإن فقدت الحبرة ، تجعل بدلها لفافة أخرى .

# وأن يخاط الكفن بخيوط منه ، ولا يبل بالريق ، ويجعل معه جريدتان من سعف
~~النخل ، فإن لم يوجد فمن السدر ، فإن لم يوجد فمن PageV01P030 الخلاف ، وإلا فمن شجر رطب ، ويجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته ،
~~يلصقها بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار .

# وأن يسحق الكافور بيده ، ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره .

# وأن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ، والأيمن على

# الأيسر .

# ويكره : تكفينه بالكتان ، وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام ، وأن يكتب
~~عليها بالسواد ، وأن يجعل في سمعه أو بصره شيء من الكافور .

# مسائل ثلاث : الأولى : إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه ، فإن لاقت
~~جسده غسلت بالماء .

# وإن لاقت كفنه فكذلك ، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض .

# ومنهم من أوجب قرضها مطلقا ، والأول أولى .

# الثانية : كفن المرأة على زوجها ، وإن كانت ذات مال ، لكن لا يلزمه زيادة
~~على الواجب .

# ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته ، مقدما على الديون والوصايا ، فإن لم يكن
~~له كفن دفن عريانا .

# ولا يجب على المسلمين بذل الكفن ، بل يستحب .

# وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره .

# الثالثة : إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه في كفنه .

PageV01P031

# الرابع : في مواراته في الأرض وله مقدمات مسنونة ، كلها : أن يمشي المشيع
~~وراء الجنازة ، أو إلى أحد جانبيها ، وأن تربع الجنازة ، ويبدأ بمقدمها
~~الأيمن ، ثم يدور من ورائها إلى الجانب ms015 الأيسر ، وأن يعلم المؤمنون بموت
~~المؤمن ، وأن يقول المشاهد للجنازة : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد
~~المخترم .

# وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر ، مما يلي رجليه ، والمرأة
~~مما يلي القبلة ، وأن ينقله في ثلاث دفعات ، وأن يرسله إلى القبر ، سابقا
~~برأسه والمرأة عرضا ، وأن ينزل من يتناوله حافيا ، ويكشف رأسه ، ويحل
~~أزراره .

# ويكره : أن يتولى ذلك الأقارب ، إلا في المرأة .

# ويستحب : أن يدعو عند إنزاله في القبر .

PageV01P032

# وفي الدفن فروض وسنن والفرض : أن يوارى في الأرض مع القدرة .

# وراكب البحر يلقى فيه ، إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية أو شبهها ،
~~مع تعذر الوصول إلى البر .

# وأن يضجعه على جانبه الأيمن ، مستقبل القبلة ، إلا أن يكون امرأة غير
~~مسلمة ، حاملا من مسلم ، فيستدبر بها [ القبلة ] .

# والسنن : أن يحفر القبر قدر القامة ، أو إلى الترقوة ، ويجعل له لحد ،
~~مما يلي القبلة ، .

# ويحل عقد الأكفان ، من قبل رأسه ورجليه ، ويجعل معه شيء من تربة الحسين
~~عليه السلام ، ويلقنه ، ويدعو له ، ثم يشرج اللبن ، ويخرج من قبل رجلي
~~القبر ، ويهيل الحاضرون عليه التراب ، بظهور الأكف ، قائلين : إنا لله وإنا
~~إليه راجعون ، ويرفع القبر مقدار أربع أصابع ، ويربع ، ويصب عليه الماء من
~~قبل رأسه ، ثم يدور عليه ، فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر ،
~~وتوضع اليد على القبر ، ويترحم على الميت ، ويلقنه الولي بعد انصراف الناس
~~[ عنه ] ، بأرفع صوته

# والتعزية مستحبة ، وهي جائزة قبل الدفن وبعده ، ويكفي أن يراه صاحبها .

PageV01P033

# ويكره : فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة ، وأن يهيل ذو الرحم على رحمه ،
~~وتجصيص القبور وتجديدها ، ودفن الميتين في قبر واحد ، وأن ينقل الميت من
~~بلد إلى بلد آخر ، إلا إلى أحد المشاهد ، وأن يستند إلى قبر ، أو يمشى عليه .

# الخامس : في اللواحق وهي مسائل أربع : الأولى : لا يجوز نبش القبور ، ولا
~~نقل الموتى إلى بلد بعد دفنهم ولا شق الثوب على غير الأب والأخ

# الثانية : الشهيد يدفن بثيابه ، وينزع عنه الخفان والفرو ، أصابهما الدم
~~أو لم يصبهما ms016 على الأظهر .

# ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره .

# الثالثة : حكم الصبي والمجنون ، إذا قتل شهيدا ، حكم البالغ العاقل

# الرابعة : إذا مات ولد الحامل ، قطع وأخرج ، وإن ماتت هي دونه ، شق جوفها
~~من الجانب الأيسر وانتزع ، وخيط الموضع .

PageV01P034

# وأما الأغسال المسنونة .

# فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا : ستة عشر للوقت : وهي : غسل يوم
~~الجمعة ، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، وكلما قرب من الزوال
~~كان أفضل ، ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء ، وقضاؤه يوم السبت
~~، وستة في شهر رمضان - أول ليلة منه ، وليلة النصف ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة
~~، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين - ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، [ ويوم
~~عرفة ] .

# وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ،
~~ويوم الغدير ، والمباهلة وسبعة للفعل : وهي : غسل الإحرام .

# وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله ، والأئمة عليهم السلام ، وغسل
~~المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص ، إذا أراد قضاءها على الأظهر ،
~~وغسل التوبة ، سواء كان عن فسق أو كفر ] وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة
~~وخمسة للمكان : وهي غسل دخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والمدينة
~~، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله .

# مسائل أربع : الأولى : ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما ، وما يستحب
~~للزمان يكون بعد دخوله .

# الثانية : إذا اجتمعت أغسال مندوبة ، لا تكفي نية القربة ، ما لم PageV01P035 ينو السبب ، وقيل : إذا انضم إليها غسل واجب ، كفاه نية القربة ، والأول أولى .

# الثالثة والرابعة : قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه ،
~~عامدا بعد ثلاثة أيام .

# وكذلك غسل المولود ، والأظهر الاستحباب [ فيهما ] .

# الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في أطراف أربعة الأول في ما يصح
~~معه التيمم وهو ضروب : الأول : عدم الماء ويجب : عنده الطلب ، فيضرب غلوة
~~سهمين ، في كل جهة من جهاته الأربع ، إن كانت الأرض سهلة ، وغلوة سهم إن
~~كانت حزنة .

# ولو أخل بالضرب ، حتى ضاق الوقت ، أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهر ولا
~~فرق بين عدم الماء أصلا ، ووجود ماء لا يكفيه لطهارته .

# الثاني : عدم ms017 الوصلة إليه فمن عدم الثمن ، فهو كمن عدم الماء ، وكذا إن
~~وجده بثمن ، يضر به في الحال .

# وإن لم يكن مضرا به في الحال ، لزمه شراؤه ، ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد .

# وكذا القول في الآلة .

# الثالث : الخوف ولا فرق في جواز التيمم : بين أن يخاف لصا أو سبعا ، أو
~~يخاف ضياع مال .

# وكذا لو خشي المرض الشديد ، أو الشين باستعماله الماء ، جاز له التيمم .

# وكذا لو كان معه ماء للشرب ، وخاف العطش إن استعمله .

PageV01P036

# الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به .

# وهو : كل ما يقع عليه اسم الأرض .

# ولا يجوز التيمم : بالمعادن ولا بالرماد ، ولا بالنبات المنسحق كالأشنان
~~والدقيق .

# ويجوز التيمم : بأرض النورة ، والجص ، وتراب القبر ، وبالتراب المستعمل
~~في التيمم .

# ولا يصح التيمم : بالتراب المغصوب ، ولا بالنجس ، ولا بالوحل مع وجود
~~التراب .

# وإذا مزج التراب بشيء من المعادن ، فإن استهلكه التراب جاز ، وإلا لم يجز .

# ويكره : بالسبخة ، والرمل .

# ويستحب : أن يكون من ربى الأرض وعواليها .

# ومع فقد التراب ، يتيمم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عرف دابته .

# ومع فقدان ذلك ، يتيمم بالوحل .

PageV01P037

# الطرف الثالث في كيفية التيمم .

# ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت ، ويصح مع تضيقه .

# وهل يصح مع سعته ؟ فيه تردد ، والأحوط المنع .

# والواجب في التيمم : النية ، واستدامة حكمها ، والترتيب : يضع يديه على
~~الأرض ، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ، ثم يمسح ظاهر
~~الكفين ، وقيل : باستيعاب مسح الوجه والذراعين ، والأول أظهر .

# ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه .

# ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين ، وقيل في الكل ضربتان ، وقيل :
~~ضربة واحدة ، والتفصيل أظهر .

# وإن قطعت كفاه ، سقط مسحهما ، واقتصر على الجبهة .

# ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي .

# ويجب : استيعاب مواضع المسح في التيمم ، فلو أبقى منها شيئا لم يصح .

# ويستحب : نفض اليدين ، بعد ضربهما على الأرض .

# ولو تيمم وعلى جسده نجاسة ، صح تيممه ، كما لو تطهر بالماء ، وعليه نجاسة
~~، لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت .

PageV01P038

# الطرف الرابع في أحكامه .

# وهي عشرة ms018 : الأول : من صلى بتيممه لا يعيد ، سواء كان في حضر أو سفر ،
~~وقيل : فيمن تعمد الجنابة ، وخشي على نفسه من استعمال الماء ، يتيمم ويصلي
~~ثم يعيد ، وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج ، مثل ذلك ، وكذا من كان على
~~جسده نجاسة ، ولم يكن معه ماء لإزالتها ، والأظهر عدم الإعادة .

# الثاني : يجب عليه طلب الماء ، فإن أخل بالطلب وصلى ، ثم وجد الماء في
~~رحله ، أو مع أصحابه ، تطهر وأعاد الصلاة .

# الثالث : من عدم الماء وما يتيمم به ، لقيد ، أو حبس في موضع نجس ، قيل :
~~يصلي ويعيد ، وقيل : يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر ، فإن خرج الوقت قضى ،
~~وقيل : يسقط الفرض ، أداء وقضاء ، وهو الأشبه .

# الرابع : إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة ، تطهر ، وإن وجده بعد فراغه
~~من الصلاة ، لم يجب الإعادة ، وإن وجده وهو في الصلاة ، قيل : يرجع ما لم
~~يركع ، وقيل : يمضي في صلاته ، ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب ، وهو الأظهر .

# الخامس : المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء .

# السادس : إذا اجتمع ميت وجنب ، ومحدث ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ،
~~فإن كان ملكا لأحدهم ، اختص به ، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا PageV01P039 مالك له ، أو مع مالك يسمح ببذله ، فالأفضل تخصيص الجنب به ، وقيل : بل
~~يختص به الميت ، وفي ذلك تردد .

# السابع : الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث ، أعاد التيمم بدلا من
~~الغسل ، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر .

# الثامن : إذا تمكن من استعمال الماء انتقض

# تيممه .

# ولو فقده بعد ذلك ، افتقر إلى تجديد التيمم .

# ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ، ما لم يحدث أو يجد الماء .

# التاسع : من كان بعض أعضائه مريضا ، لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه ،
~~جاز له التيمم ، ولا يبعض الطهارة .

# العاشر : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب ، ولا يجوز
~~له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة .

PageV01P040

# الركن الرابع في النجاسات وأحكامها القول في النجاسات وهي عشرة أنواع :
~~الأول والثاني : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، إذا كان للحيوان ms019 نفس
~~سائلة ، سواء كان جنسه حراما كالأسد ، أو عرض له التحريم كالجلال .

# وفي رجيع ما لا نفس له [ سائلة ] وبوله ، تردد .

# وكذا في ذرق الدجاج الجلال ، والأظهر الطهارة .

# الثالث : المني .

# وهو نجس من كل حيوان ، حل أكله أو حرم .

# وفي مني ما لا نفس له ، تردد ، والطهارة أشبه .

# الرابع : الميتة ولا ينجس من الميتات ، إلا ما له نفس سائلة .

# وكل ما ينجس بالموت ، فما قطع من جسده نجس ، حيا كان أو ميتا .

# وما كان منه لا تحله الحياة ، كالعظم والشعر ، فهو طاهر ، إلا أن تكون
~~عينه نجسة ، كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر .

# ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت .

# وكذا إن مس قطعة منه فيها عظم .

# وغسل اليدين على من مس ما لا عظم فيه ، أو مس ميتا له نفس [ سائلة ] ، من
~~غير الناس .

# الخامس : الدماء .

# ولا ينجس منها ، إلا ما كان من حيوان له عرق ، لا يكون له رشح ، كدم
~~السمك وشبهه .

# السادس والسابع : الكلب والخنزير .

# وهما نجسان عينا ولعابا ، ولو نزا كلب على حيوان PageV01P041 فأولده ، روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم ، وما عداهما من الحيوان ،
~~فليس بنجس ، وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ، تردد ، والأظهر الطهارة .

# الثامن : المسكرات .

# وفي تنجيسها خلاف ، والأظهر النجاسة ، وفي حكمها العصير ، إذا غلى واشتد
~~وإن لم يسكر التاسع :

# الفقاع .

# العاشر : الكافر .

# وضابطه : كل من خرج عن الإسلام أو من انتحله ، وجحد ما يعلم من الدين
~~ضرورة ، كالخوارج والغلاة .

# وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف ، والأظهر
~~الطهارة .

# وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه ، وإنما تعرض له النجاسة .

# ويكره : بول البغال والحمير ، والدواب .

PageV01P042

# القول في أحكام النجاسات .

# تجب إزالة النجاسة : عن الثياب والبدن ، للصلاة والطواف ودخول المساجد ،
~~وعن الأواني لاستعمالها .

# وعفي عن الثوب والبدن : عما يشق التحرز عنه ، من دم القروح والجروح التي
~~لا ترقأ ، وإن كثر ، وعما دون الدرهم البغلي سعة ، من الدم المسفوح ، الذي
~~ليس من أحد الدماء الثلاثة .

# وما زاد عن ذلك ms020 ، تجب إزالته إن كان مجتمعا .

# وإن كان متفرقا ، قيل : هو عفو ، وقيل : تجب إزالته ، وقيل : لا تجب ،
~~إلا أن يتفاحش ، والأول أظهر .

# ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا ، وإن كان فيه نجاسة لم يعف
~~عنها في غيره .

# وتعصر الثياب من النجاسات كلها ، إلا من بول الرضيع ، فإنه يكفي صب الماء عليه .

# وإذا علم موضع النجاسة غسل ، وإن جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه .

# ويغسل الثوب والبدن من البول ، مرتين

# وإذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان رطبا ، غسل موضع
~~الملاقاة واجبا .

# وإن كان يابسا ، رشه بالماء استحبابا .

# وفي البدن ، يغسل رطبا ، وقيل : يمسح يابسا ، ولم يثبت PageV01P043 وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة ، عن ثوبه أو بدنه ، أعاد في الوقت وخارجه .

# فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة ، لم تجب عليه الإعادة [ مطلقا ] ، وقيل :
~~يعيد في الوقت ، والأول أظهر .

# ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة ، فإن أمكنه إلقاء الثوب ، وستر العورة
~~بغيره وجب وأتم .

# وإن تعذر إلا بما يبطلها ، استأنف ، والمربية للصبي ، إذا لم يكن لها ثوب
~~إلا واحد ، غسلته في كل يوم مرة .

# وإن جعلت تلك الغسلة [ في ] آخر النهار .

# أمام صلاة الظهر ، كان حسنا PageV01P044 وإن كان مع المصلي ثوبان ، وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه ، صلى الصلاة
~~الواحدة ، في كل واحد منهما منفردا على الأظهر .

# وفي الثياب الكثيرة كذلك ، إلا أن يضيق الوقت ، فيصلي عريانا .

# ويجب أن يلقي الثوب النجس ، ويصلي عريانا ، إذا لم يكن هناك غيره .

# وإن لم يمكنه ، صلى فيه وأعاد ، وقيل : لا يعيد ، وهو الأشبه .

# والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات ، عن الأرض والبواري والحصر ،
~~طهر موضعه .

# وكذا كل ما لا يمكن نقله ، كالنباتات والأبنية ، وتطهر : النار ما أحالته
~~، والأرض باطن الخف ، وأسفل القدم ، والنعل .

# وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ، ولا حال جريانه ، من ميزاب وشبهه ،
~~إلا أن يتغير بالنجاسة .

# والماء الذي تغسل به النجاسة نجس ، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية
~~، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن ms021 ، وسواء بقي على المغسول عين
~~النجاسة أو نقي ، وكذا القول في الإناء على الأظهر ، وقيل : في الذنوب ،
~~إذا ألقي على نجاسة الأرض ، تطهر الأرض مع بقائه على طهارته .

PageV01P045

# القول في الآنية : ولا يجوز الأكل والشرب في آنية ، من ذهب أو فضة ، ولا
~~استعمالها في غير ذلك .

# ويكره : المفضض ، وقيل : يجب اجتناب موضع الفضة .

# وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال ، تردد ، والأظهر المنع

# ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة ، من أنواع المعادن والجواهر ، ولو
~~تضاعفت أثمانه .

# وأواني المشركين طاهرة ، حتى يعلم نجاستها

# ولا يجوز استعمال شيء من الجلود ، إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا .

# ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه ، حتى يدبغ بعد ذكاته .

# ويستعمل من أواني الخمر ، ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله .

# ويكره : ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا ، غير مدهون .

# ويغسل الإناء : من ولوغ الكلب ثلاثا ، أولاهن بالتراب على الأصح ، ومن
~~الخمر والجرذ ، ثلاثا بالماء ، والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة واحدة ،
~~والثلاث أحوط .

PageV01P046

# كتاب الصلاة : والعلم بها يستدعي بيان أربعة أركان الركن الأول في المقدمات
~~، وهي سبع : [ المقدمة ] الأولى في أعداد الصلاة .

# والمفروض منها تسع : صلاة اليوم والليلة ، والجمعة ، والعيدين ، والكسوف
~~، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، وما يلتزمه الإنسان بنذر
~~وشبهه .

# وما عدا ذلك مسنون .

# وصلاة اليوم والليلة خمس : وهي سبع عشرة ركعة في الحضر : الصبح ركعتان ،
~~والمغرب ثلاث ، وكل واحدة من البواقي أربع .

# ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان .

# ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر : أمام الظهر ثمان ،
~~وقبل العصر مثلها ، وبعد المغرب أربع ، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان
~~بركعة ، وإحدى عشرة صلاة الليل ، مع ركعتي الشفع والوتر ، وركعتان للفجر .

# ويسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة ، على الأظهر .

# والنوافل كلها ركعتان : بتشهد ، وتسليم بعدهما ، إلا الوتر وصلاة
~~الأعرابي .

# وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى .

PageV01P047

# [ المقدمة ] الثانية في المواقيت .

# والنظر في : مقاديرها ، وأحكامها .

# أما الأول : فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر .

# ويختص الظهر ms022 من أوله بمقدار أدائها ، وكذلك العصر من آخره ، وما بينهما
~~من الوقت مشترك .

# وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ، ويختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات ،
~~ثم يشاركها العشاء حتى ينتصف الليل .

# ويختص العشاء الآخرة من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات .

# وما بين طلوع الفجر الثاني - المستطير في الأفق - إلى طلوع الشمس ، وقت
~~للصبح .

# ويعلم الزوال : بزيادة الظل بعد نقصانه ، أو بميل الشمس إلى الحاجب
~~الأيمن لمن يستقبل القبلة ، والغروب : باستتار القرص ، وقيل : بذهاب الحمرة
~~من المشرق ، وهو الأشهر .

# وقال آخرون : ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله ، وقت للظهر ،
~~وللعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه .

# والمماثلة بين الفيء الزائد والظل الأول ، وقيل : بل مثل الشخص .

# وقيل : أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر .

# هذا للمختار ، وما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار .

# وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب ، والعشاء من ذهاب الحمرة إلى
~~ثلث الليل PageV01P048 للمختار ، وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر ، وقيل : إلى طلوع الفجر .

# وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح ، وما زاد على ذلك
~~حتى تطلع الشمس للمعذور .

# وعندي أن ذلك كله للفضيلة .

# ووقت النوافل اليومية .

# للظهر : من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيء [ الزائد في ] قدمين .

# وللعصر : أربعة أقدام ، وقيل : ما دام وقت الاختيار باقيا ، وقيل ، يمتد
~~وقتها بامتداد وقت الفريضة ، والأول أشهر .

# إن خرج [ الوقت ] وقد تلبس من النافلة ولو بركعة ، زاحم بها الفريضة
~~مخففة .

# وإن لم يكن صلى شيئا ، بدأ بالفريضة .

# ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة .

# ويزاد في نافلتها أربع ركعات ، اثنتان منها للزوال .

# ونافلة المغرب : بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية [ بمقدار أداء الفريضة ] .

# فإن بلغ ذلك ، ولم يكن صلى النافلة أجمع ، بدأ بالفريضة .

# والركعتان من جلوس بعد العشاء .

# ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة .

# وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله .

# وصلاة الليل : بعد انتصافه .

# وكلما قربت من الفجر كان أفضل .

# ولا يجوز تقديمها على الانتصاف ، إلا ms023 لمسافر يصده جده ، أو شاب يمنعه
~~رطوبة رأسه ، وقضاؤها أفضل PageV01P049 .

# وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني .

# فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع ، بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى
~~تطلع الحمرة المشرقية ، فيشتغل بالفريضة .

# وإن كان قد تلبس بأربع ، تممها مخففة ولو طلع الفجر .

# ووقت ركعتي الفجر ، بعد طلوع الفجر الأول .

# ويجوز أن يصليهما قبل ذلك .

# والأفضل إعادتهما بعده .

# ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة ، ثم تصير الفريضة أولى

# ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ، ما لم يتضيق وقت الفريضة
~~الحاضرة ، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات .

# ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وكذا قضاؤها .

# وأما أحكامها : ففيه مسائل .

# الأولى : إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة ، كالجنون والحيض ، وقد
~~مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها .

# ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر .

# ولو زال المانع ، فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة ، لزمه أداؤها ،
~~ويكون مؤديا على الأظهر .

# ولو أهمل قضى .

# ولو أدرك قبل الغروب ، أو قبل انتصاف الليل ، إحدى الفريضتين ، لزمته تلك
~~لا غير .

# وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب ، لزمته الفريضتان .

PageV01P050

# الثانية : الصبي المتطوع بوظيفة الوقت ، إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة
~~والوقت باق ، يستأنف على الأشبه .

# وإن بقي من الوقت دون الركعة ، بنى على نافلته ولا يجدد نية الفرض .

# الثالثة : إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت ، لم يجز [ له ] التعويل على الظن .

# فإن فقد العلم اجتهد .

# فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى .

# فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف .

# وإن كان الوقت قد دخل وهو متلبس - ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر .

# ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة .

# الرابعة : الفرائض اليومية مرتبة في القضاء .

# فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة ، عدل بنيته ما دام العدول ممكنا ،
~~وإلا استأنف المرتبة .

# الخامسة : تكره النوافل المبتدأة : عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند
~~قيامها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر .

# ولا بأس ms024 بما له سبب : كصلاة الزيارات ، والحاجة ، والنوافل المرتبة .

# السادسة : ما يفوت من النوافل ليلا ، يستحب تعجيله ولو في النهار .

# وما يفوت نهارا ، يستحب تعجيله ولو ليلا ، ولا ينتظر بها النهار .

PageV01P051

# السابعة : الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها ، إلا المغرب
~~والعشاء لمن أفاض من عرفات ، فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى ولو صار إلى
~~ربع الليل - .

# والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر .

# والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما .

# والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب .

# الثامنة : لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر ، فإن ذكر وهو فيها ، عدل
~~بنيته .

# وإن لم يذكر حتى فرغ .

# فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر ، أعاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه .

# وإن كان في الوقت المشترك ، أو دخل وهو فيها ، أجزأته وأتى بالظهر .

PageV01P052

# [ المقدمة الثالثة ] في القبلة ، والنظر : في القبلة ، والمستقبل ، وما يجب
~~له ، وأحكام الخلل .

# الأول : القبلة .

# وهي : الكعبة لمن كان في المسجد .

# والمسجد [ قبلة ] لمن كان في الحرم .

# لمن خرج عنه على الأظهر .

# وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية ، فلو زالت البنية صلى إلى جهتها ، كما
~~يصلي من هو أعلى موقفا منها .

# وإن صلى في جوفها ، استقبل أي جدرانها شاء على كراهية في الفريضة .

# ولو صلى على سطحها ، أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه ، وقيل : يستلقي
~~على ظهره ويصلي موميا إلى البيت المعمور ، والأول أصح ، ولا يحتاج إلى أن
~~ينصب بين يديه شيئا .

# وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح .

# ولو استطال صف المأمومين في المسجد ، حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت
~~صلاة ذلك البعض .

# وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم : فأهل العراق إلى
~~العراقي ، وهو الذي فيه الحجر .

# وأهل الشام إلى الشامي ، والمغرب إلى المغربي ، واليمن إلى اليماني .

# وأهل العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر ، والمغرب على
~~الأيمن ، والجدي على محاذي [ خلف ] المنكب الأيمن ، وعين الشمس - عند
~~زوالها - على الحاجب الأيمن .

# ويستحب لهم PageV01P053 التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا .

# الثاني ms025 : في المستقبل ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة ،
~~فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن .

# وإذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده ، قيل : يعمل على اجتهاده .

# ويقوى عندي أنه : إذا كان ذلك المخبر أوثق في نفسه ، عول عليه .

# ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر ، قيل : لا يعمل بخبره .

# ويقوى [ عندي ] أنه : إن كان أفاده الظن ، عمل به .

# ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط .

# ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى ، يعول على غيره .

# ومن فقد العلم والظن ، فإن كان الوقت واسعا .

# صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات ، لكل جهة مرة .

# وإن ضاق عن ذلك ، صلى من الجهات ما يحتمله الوقت ، وإن ضاق إلا عن صلاة
~~واحدة ، صلاها إلى أي جهة شاء .

# والمسافر يجب عليه استقبال القبلة .

# ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة ، إلا عند الضرورة
~~ويستقبل القبلة .

# فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته ، وينحرف إلى القبلة كلما
~~انحرفت الدابة .

# فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام .

# ولو لم يتمكن من ذلك ، أجزأته الصلاة وإن لم PageV01P054 يكن مستقبلا .

# وكذا المضطر إلى الصلاة - ماشيا - مع ضيق الوقت .

# ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة ، هل يجوز له
~~الفريضة على الراحلة اختيارا ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .

# الثالث : ما يستقبل له ويجب الاستقبال : في فرائض الصلاة مع الإمكان ،
~~وعند الذبح ، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه .

# وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها .

# ويجوز : أن يصلي على الراحلة ، سفرا أو حضرا ، وإلى غير القبلة على
~~كراهية متأكدة في الحضر .

# ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه : كصلاة المطاردة ، وعند
~~ذبح الدابة الصائلة والمتردية - بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة PageV01P055 الرابع : في أحكام الخلل وهي مسائل : الأولى : الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره
~~عن الاجتهاد ، فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها [ صح ] ، وإلا
~~فعليه الإعادة .

# الثانية : إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن ms026 أو لضيق الوقت ثم تبين خطأه ،
~~فإن كان منحرفا يسيرا ، فالصلاة ماضية ، وإلا أعاد في الوقت ، وقيل : إن
~~بان أنه استدبرها ، أعاد وإن خرج الوقت ، والأول أظهر .

# فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة ، فإنه يستأنف على كل حال ، إلا أن
~~يكون منحرفا يسيرا ، فإنه يستقيم ولا إعادة .

# الثالثة : إذا اجتهد لصلاة ، ثم دخل وقت أخرى ، فإن تجدد عنده شك استأنف
~~الاجتهاد ، وإلا بنى على الأول .

# المقدمة الرابعة في لباس المصلي .

# وفيه مسائل : الأولى : لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ، ولو كان مما يؤكل
~~لحمه ، سواء دبغ أو لم يدبغ .

# وما لا يؤكل لحمه - وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة - إذا ذكي ،
~~كان طاهرا ، ولا يستعمل في الصلاة .

# وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو
~~الأشبه على كراهية .

PageV01P056

# الثانية : الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه ، طاهر ، سواء جز من
~~حي أو مذكى أو ميت ، ويجوز الصلاة فيه .

# ولو قلع من الميت غسل منه موضع الاتصال .

# وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة .

# وما كان نجسا في حال حياته ، فجميع ذلك منه نجس على الأظهر .

# ولا تصح الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ، ولو أخذ من
~~مذكى ، إلا الخز الخالص .

# وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان ، أصحهما المنع .

# الثالثة تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يؤكل اللحم ، وقيل : لا يجوز
~~، والأول أظهر .

# وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أصحهما المنع .

# الرابعة : لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ، ولا الصلاة فيه إلا في
~~الحرب ، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ، ويجوز للنساء مطلقا .

# وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكة والقلنسوة تردد ، والأظهر
~~الكراهية .

# ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح .

# ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به .

# وإذا مزج بشيء مما يجوز فيه الصلاة ، حتى خرج عن كونه محضا ، جاز لبسه
~~والصلاة فيه ، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه .

PageV01P057

# الخامسة : الثوب ms027 المغصوب لا يجوز الصلاة فيه .

# ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية .

# ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر .

# السادسة : لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ويجوز فيما له ساق
~~كالجورب والخف ويستحب في النعل العربية .

# السابعة : كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه ، بشرط أن يكون مملوكا أو
~~مأذونا فيه ، وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس .

# ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد .

# ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار ، ساترة جميع جسدها عدا الوجه
~~والكفين وظاهر القدمين على تردد في القدمين .

# ويجوز أن يصلي الرجل عريانا ، إذا ستر قبله ودبره على كراهية .

# وإذا لم يجد ثوبا ، سترهما بما وجده ولو بورق الشجر .

# ومع عدم ما يستر به ، يصلي عريانا قائما ، إن كان يأمن أن يراه أحد .

# وإن لم يأمن صلى جالسا ، وفي الحالتين يومئ عن الركوع والسجود .

# والأمة والصبية تصليان بغير خمار .

# فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها .

# فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت .

# وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها PageV01P058 الثامنة : تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة ، والخف ، وفي ثوب
~~واحد رقيق للرجال ، فإن حكى ما تحته لم يجز ، ويكره أن يأتزر فوق القميص ،
~~وأن يشتمل الصماء ، أو يصلي في عمامة لا حنك لها ، ويكره اللثام للرجل ،
~~والنقاب للمرأة ، وإن منع [ عن ] القراءة حرم .

# وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب ، وأن يؤم بغير رداء ، وأن يصحب
~~شيئا من الحديد بارزا ، وفي ثوب يتهم صاحبه .

# وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت ، ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل ، أو
~~خاتم فيه صورة .

PageV01P059

# المقدمة الخامسة في مكان المصلي .

# الصلاة في الأماكن كلها جائزة ، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه .

# والإذن قد يكون : بعوض كالأجرة وشبهها ، وبالإباحة .

# وهي : إما صريحة ، كقوله ، صل فيه ، أو بالفحوى ، كإذنه في الكون فيه ،
~~أو بشاهد الحال ، كما إذا كان ms028 هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره .

# والمكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب ، ولا لغيره ممن علم الغصب .

# وإن صلى عامدا عالما ، كانت صلاته باطلة وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية
~~صحت صلاته ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر .

# وإن ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته .

# ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح ولو حصل في ملك غيره بإذنه ، ثم أمره
~~بالخروج وجب عليه .

# فإن صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة .

# ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقا .

PageV01P060

# ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه ، سواء صلت بصلاته أو
~~كانت منفردة ، وسواء كانت محرما أو أجنبية ، وقيل : ذلك مكروه ، وهو الأشبه .

# ويزول التحريم أو الكراهية إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشر أذرع .

# ولو كانت وراءه ، بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه ، سقط المنع .

# ولو حصلا في موضع ، لا يتمكنان من التباعد ، صلى الرجل أولا [ ثم المرأة ] .

# ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس ، إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ،
~~ولا إلى بدنه ، وكان موضع الجبهة طاهرا .

PageV01P061

# وتكره الصلاة : في الحمام ، وبيوت الغائط ، ومبارك الإبل ، ومسكن النمل ،
~~ومجرى المياه ، والأرض السبخة ، والثلج ، وبين المقابر ، إلا أن يكون حائل
~~ولو عنزة ، أو بينه وبينها عشر أذرع .

# وبيوت النيران ، وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها ، وجواد الطرق ،
~~وبيوت المجوس ، ولا بأس بالبيع والكنائس .

# ويكره : أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر ، أو تصاوير .

# وكما تكره : الفريضة [ في ] جوف الكعبة ، تكره على سطحها ، وتكره : في
~~مرابط الخيل ، والحمير ، والبغال - ولا بأس بمرابض الغنم - وفي بيت فيه
~~مجوسي - ولا بأس باليهودي والنصراني - ، ويكره : بين يديه مصحف مفتوح ، أو
~~حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، وقيل : تكره إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح .

PageV01P062

# المقدمة السادسة في ما يسجد عليه .

# لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، كالجلود والصوف والشعر والوبر ] ، ولا
~~على ما هو من الأرض إذا كان معدنا ، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير ms029 ،
~~إلا عند الضرورة ، ولا على ما ينبت من الأرض ، إذا كان مأكولا بالعادة ،
~~كالخبز والفواكه ، وفي القطن والكتان روايتان ، أشهرهما المنع ، ولا يجوز
~~السجود على الوحل ، فإن اضطر أومأ ، ويجوز السجود على القرطاس .

# ويكره إذا كان فيه كتابة .

# ولا يسجد على شيء من بدنه ، فإن منعه الحر عن السجود على الأرض ، سجد على
~~ثوبه ، وإن لم يتمكن فعلى كفه .

# والذي ذكرناه ، إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة ، لا في بقية المساجد .

# ويراعى فيه : أن يكون مملوكا ، أو مأذونا فيه ، وأن يكون خاليا من نجاسة .

# وإذا كانت النجاسة في موضع محصور ، كالبيت وشبهه ، وجهل موضع النجاسة ،
~~لم يسجد على شيء منه .

# ويجوز السجود في المواضع المتسعة ، دفعا للمشقة .

PageV01P063

# المقدمة السابعة في الأذان والإقامة والنظر في أربعة أشياء الأول : فيما
~~يؤذن له ويقام وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة ، أداء وقضاء ،
~~للمنفرد والجامع ، للرجل والمرأة .

# لكن يشترط أن تسر [ به المرأة ] .

# وقيل : هما شرطان في الجماعة ، والأول أظهر .

# ويتأكدان فيما يجهر فيه ، وأشدهما في الغداة والمغرب .

# ولا يؤذن لشيء من النوافل ، ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس ، بل يقول
~~المؤذن : الصلاة ثلاثا .

# وقاضي الصلوات الخمس ، يؤذن لكل واحدة ويقيم .

# ولو أذن للأولى من ورده ، ثم أقام للبواقي ، كان دونه في الفضل .

# ويصلي يوم الجمعة : بأذان وإقامة ، والعصر بإقامة .

# وكذا في الظهر والعصر بعرفة .

# ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون ، لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية ، ما
~~دامت الأولى لم تتفرق .

# فإن تفرقت صفوفهم ، أذن الآخرون وأقاموا .

# وإذا أذن المنفرد ، ثم أراد الجماعة ، أعاد الأذان والإقامة .

PageV01P064

# الثاني : في المؤذن ويعتبر فيه : [ العقل ، و] الإسلام ، والذكورة ، ولا
~~يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا .

# ويستحب : أن يكون عدلا ، صيتا ، مبصرا ، بصيرا بالأوقات ، متطهرا ، قائما
~~على مرتفع .

# ولو أذنت المرأة للنساء جاز .

# ولو صلى منفردا ولم يؤذن - ساهيا - رجع إلى الأذان ، مستقبلا صلاته ما لم
~~يركع ، وفيه رواية أخرى .

# ويعطى الأجرة من بيت المال ، إذا لم يوجد من يتطوع به .

PageV01P065

# الثالث : في كيفية الأذان ولا يؤذن ms030 إلا بعد دخول الوقت ، وقد رخص تقديمه
~~على الصبح ، لكن يستحب إعادته بعد طلوعه .

# والأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا : التكبير أربع ، والشهادة بالتوحد ،
~~ثم بالرسالة ، ثم يقول : حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ثم حي على خير
~~العمل ، والتكبير بعده ، ثم التهليل .

# كل فصل مرتان .

# والإقامة فصولها مثنى مثنى ، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ، ويسقط من
~~التهليل في آخره مرة واحدة .

# والترتيب شرط في صحة الأذان والإقامة .

# ويستحب فيهما سبعة أشياء : أن يكون مستقبل القبلة ، وأن يقف على أواخر
~~الفصول ، ويتأنى في الأذان ، ويحدر في الإقامة ، وأن لا يتكلم في خلالهما ،
~~وأن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلا في المغرب ، فإن الأولى أن
~~يفصل [ بينهما ] بخطوة أو سكتة ، وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا .

# وكل ذلك في الإقامة .

# ويكره الترجيع في الأذان إلا أن يريد الإشعار ، وكذا يكره قول : الصلاة
~~خير من النوم .

# الرابع : في أحكام الأذان وفيه مسائل الأولى : من نام في خلال الأذان أو
~~الإقامة ثم استيقظ ، استحب له استئنافه ، ويجوز له البناء ، وكذا إن أغمي عليه PageV01P066 الثانية : إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره ، ولو ارتد في أثناء
~~الأذان ثم رجع ، استأنف على قول .

# الثالثة : يستحب لمن سمع الآذان أن يحكيه مع نفسه

# الرابعة : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، كره الكلام كراهية مغلظة ،
~~إلا ما يتعلق بتدبير المصلين

# الخامسة : يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا ، لكن يلزم سمت القبلة في
~~أذانه .

# السادسة : إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم ، ومع التساوي يقرع بينهم .

# السابعة : إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا ، والأفضل إذا كان الوقت
~~متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد

# الثامنة : إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة ، وإن
~~كان ذلك المؤذن منفردا

# التاسعة : من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة ، تطهر وبنى ، والأفضل أن
~~يعيد الإقامة

# العاشرة : من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها ، ولا يعيد الإقامة إلا أن
~~يتكلم .

# الحادية عشرة ms031 : من صلى خلف إمام لا يقتدى به .

# أذن لنفسه وأقام .

# فإن خشي فوات الصلاة ، اقتصر على تكبيرتين ، وعلى قوله : قد قامت الصلاة .

# وإن أخل بشيء من فصول الأذان ، استحب للمأموم أن يتلفظ به .

PageV01P067

# الركن الثاني في أفعال الصلاة وهي : واجبة ومسنونة فالواجبات : ثمانية [
~~الأول ] النية وهي : ركن في الصلاة .

# ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته .

# وحقيقتها : استحضار صفة الصلاة في الذهن ، والقصد بها إلى أمور أربعة :
~~الوجوب أو الندب ، والقربة ، والتعيين ، وكونها أداء أو قضاء .

# ولا عبرة باللفظ .

# ووقتها : عند أول جزء من التكبير .

# ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة ، وهو أن لا ينقض النية الأولى .

# ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل ، على الأظهر .

# وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها ، فإن فعله بطلت .

# وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء ، أو غير الصلاة .

# ويجوز نقل النية في موارد : كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة ، لمن نسي
~~قراءة الجمعة وقرأ غيرها ، وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها ، مع سعة
~~الوقت .

PageV01P068

# الثاني تكبيرة الإحرام .

# [ وهي ركن ، ] ولا تصح الصلاة من دونها ، ولو أخل بها نسيانا .

# وصورتها أن يقول : الله أكبر ، ولا تنعقد بمعناها .

# ولو أخل بحرف منها ، لم تنعقد صلاته .

# فإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجم ، لزمه التعلم .

# ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت ، فإن ضاق أحرم بترجمتها .

# والأخرس ينطق بها على قدر الإمكان ، فإن عجز عن النطق أصلا ، عقد قلبه
~~بمعناها مع الإشارة .

# والترتيب فيها واجب .

# ولو عكس لم تنعقد الصلاة .

# والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع ، أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح .

# ولو كبر ونوى الافتتاح ، ثم كبر ونوى الافتتاح ، بطلت صلاته .

# وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا .

# ويجب أن يكبر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة ، أو هو آخذ في القيام ، لم
~~تنعقد صلاته .

# والمسنون فيها [ أربعة ] : أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها .

# وبلفظ أكبر على وزن أفعل ، وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها ، وأن يرفع
~~المصلي يديه ms032 بها إلى أذنيه .

PageV01P069

# الثالث القيام .

# وهو ركن مع القدرة .

# فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته .

# وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب ، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من
~~القيام .

# وروي : جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة .

# ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته ، وإلا صلى
~~قاعدا .

# وقيل : حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته ، والأول أظهر .

# والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب ، وإلا ركع جالسا .

# وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا ، فإن عجز صلى مستلقيا ، والأخيران يوميان
~~لركوعهما وسجودهما .

# ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة ، انتقل إلى ما دونها مستمرا ، كالقائم
~~يعجز فيقعد ، أو القاعد يعجز فيضطجع ، أو المضطجع يعجز فيستلقي .

# وكذا بالعكس .

# ومن لا يقدر على السجود ، يرفع ما يسجد عليه ، فإن لم يقدر أومأ .

# والمسنون في هذا الفصل شيئان : أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته ،
~~ويثني رجليه في حال ركوعه ، وقيل : ويتورك في حال تشهده .

PageV01P070

# الرابع القراءة .

# وهي واجبة ، ويتعين بالحمد في كل ثنائية ، وفي الأوليين من كل رباعية
~~وثلاثية .

# ويجب قراءتها أجمع .

# ولا يصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمدا ، حتى التشديد ، وكذا
~~إعرابها .

# والبسملة آية منها ، تجب قراءتها معها ، ولا يجزي المصلي ترجمتها .

# ويجب ترتيب كلماتها وآيها على الوجه المنقول .

# فلو خالف عمدا أعاد .

# وإن كان ناسيا ، استأنف القراءة ما لم يركع .

# وإن ركع مضى في صلاته - ولو ذكر - .

# ومن لا يحسنها يجب عليه التعلم .

# فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها .

# وإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها ، أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ،
~~ثم يجب عليه التعلم .

# والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه .

# والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار ، إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبح ،
~~والأفضل للإمام القراءة .

# وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين ، واجب في الفرائض ، مع سعة
~~الوقت وإمكان التعلم للمختار ، وقيل : لا يجب ، والأول أحوط .

# ولو قدم السورة على الحمد ms033 ، أعادها أو غيرها بعد الحمد .

# ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض : شيئا من سور العزائم ، ولا ما يفوت الوقت
~~بقراءته ، ولا أن يقرن بين PageV01P071 سورتين ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه .

# ويجب الجهر بالحمد والسورة : في الصبح ، وفي أولتي المغرب ، والعشاء ،
~~والإخفات : في الظهرين ، وثالثة المغرب ، والأخيرين من العشاء .

# وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع ، والإخفات أن يسمع
~~نفسه إن كان يسمع PageV01P072 .

# وليس على النساء جهر .

# والمسنون في هذا القسم : الجهر بالبسملة في موضع الإخفات ، في أول الحمد
~~، وأول السورة ، وترتيل القراءة ، والوقف على مواضعه .

# وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل ، وأن يقرأ في الظهرين والمغرب :
~~بالسور القصار ك " القدر " و" الجحد " ، وفي العشاء : ب " الأعلى " "
~~والطارق " ، وما شاكلهما ، وفي الصبح : ب " المدثر " و" المزمل " وما
~~ماثلهما ، وفي غداة الاثنين والخميس : ب " هل أتى " وفي المغرب والعشاء
~~ليلة الجمعة ب " الجمعة " و" الأعلى " ، وفي صبحها : بها ، وب " قل هو الله
~~أحد " ، وفي الظهرين : بها ، وب " المنافقين " - ومنهم من يرى وجوب
~~السورتين في الظهرين وليس بمعتمد - ، وفي نوافل النهار : بالسور القصار ،
~~ويسر بها ، وفي الليل : بالطوال ، ويجهر بها ، ومع ضيق الوقت يخفف ، وأن
~~يقرأ : { قل يا أيها الكافرون } في المواضع السبعة ، ولو بدأ فيها بسورة "
~~التوحيد " جاز ، ويقرأ في أولتي صلاة الليل : { قل هو الله أحد } ثلاثين
~~مرة وفي البواقي بطوال السور ، ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ
~~العلو ، وكذا الشهادتين استحبابا ، وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها ، وآية
~~نقمة استعاذ منها PageV01P073 [ وها هنا ] : مسائل سبع الأولى : لا يجوز قول آمين آخر الحمد ، وقيل : هو مكروه

# الثانية : الموالاة في القراءة شرط في صحتها ، فلو قرأ [ في ] خلالها من
~~غيرها ، استأنف القراءة .

# وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت .

# وفي قول يعيد الصلاة .

# وأما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع أو نوى القطع ولم يقطع ، مضى
~~في صلاته

# الثالثة : روى أصحابنا أن " الضحى " و" ألم نشرح " سورة واحدة ، وكذا "
~~الفيل " و" لإيلاف " فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها ms034 في كل ركعة .

# ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر .

# الرابعة : إن خافت في موضع الجهر أو عكس ، جاهلا أو ناسيا لم يعد

# الخامسة : يجزيه عوضا عن الحمد ، اثنتا عشرة تسبيحة .

# صورتها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر -
~~ثلاثا - ، وقيل : يجزي عشر ، وفي رواية تسع ، وفي أخرى أربع ، والعمل
~~بالأول أحوط PageV01P074 السادسة : من قرأ سورة من العزائم في النوافل ، يجب أن يسجد في موضع السجود .

# وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع ، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع .

# وإن كان السجود في آخرها ، يستحب له قراءة الحمد ، ليركع عن قراءة .

# السابعة : المعوذتان من القرآن ، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة ، فرضها
~~ونفلها .

PageV01P075

# الخامس الركوع .

# وهو : واجب في كل ركعة مرة ، إلا في الكسوف والآيات .

# و[ هو ] ركن في الصلاة .

# وتبطل بالإخلال به ، عمدا وسهوا ، على تفصيل سيأتي .

# والواجب فيه خمسة أشياء : الأول : أن ينحني [ فيه ] بقدر ما يمكن وضع
~~يديه على ركبتيه .

# وإن كانت يداه في الطول ، بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء ، انحنى كما
~~ينحني مستوي الخلقة .

# وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض ، أتى بما يتمكن منه .

# فإن عجز أصلا اقتصر على الإيماء .

# ولو كان كالراكع خلقة ، أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء ، ليكون
~~فارقا .

# الثاني : الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة .

# ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه ، كما لو كان العذر في أصل الركوع .

# الثالث : رفع الرأس منه ، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه ، إلا
~~مع العذر ، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب .

# الرابع : الطمأنينة في الانتصاب ، وهو أن : يعتدل قائما ، ويسكن ولو
~~يسيرا .

# الخامس : التسبيح فيه ، وقيل : يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا ،
~~وفيه تردد .

# وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة [ واحدة ] تامة ، وهي سبحان ربي العظيم
~~وبحمده ، أو يقول : سبحان الله ثلاثا ، وفي الضرورة PageV01P076 واحدة صغرى .

# وهل يجب التكبير للركوع فيه تردد والأظهر الندب .

# والمسنون في هذا القسم : أن يكبر للركوع قائما ms035 ، رافعا يديه بالتكبير ،
~~محاذيا أذنيه ، ويرسلهما ثم يركع ، وأن يضع يديه على ركبتيه ، مفرجات
~~الأصابع ، ولو كان بإحداهما عذر وضع الأخرى ، ويرد

# ركبتيه إلى خلفه ، ويسوي ظهره ، ويمد عنقه موازيا لظهره ، وأن يدعو أمام
~~التسبيح ، وأن يسبح ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا فما زاد ، وأن يرفع الإمام
~~صوته بالذكر فيه ، وأن يقول بعد انتصابه : سمع الله لمن حمده ، ويدعو بعده .

# ويكره : أن يركع ويداه تحت ثيابه .

PageV01P077

# السادس السجود وهو واجب ، في كل ركعة سجدتان .

# وهما : ركن [ معا ] في الصلاة .

# تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة ، عمدا وسهوا .

# ولا تبطل بالإخلال بواحدة سهوا .

# وواجبات السجود ستة : الأول : السجود على سبعة أعضاء : الجبهة ، والكفان
~~، والركبتان وإبهاما الرجلين .

# الثاني : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، فلو سجد على كور العمامة
~~لم يجز .

# الثالث : أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ، إلا أن يكون علوا
~~يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد .

# فإن عرض ما يمنع عن ذلك ، اقتصر على ما يتمكن منه .

# وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب .

# وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء .

# الرابع : الذكر فيه ، وقيل : يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع .

# الخامس : الطمأنينة [ واجبة ] إلا مع الضرورة المانعة .

# السادس : رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا ، وفي وجوب
~~التكبير للأخذ فيه والرفع منه ، تردد ، والأظهر الاستحباب .

# ويستحب فيه : أن يكبر للسجود قائما ، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى
~~الأرض ، وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض ، وأن يرغم بأنفه ،
~~ويدعو ، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر ، ويدعو بين السجدتين PageV01P078 ، وأن يقعد متوركا ، وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا ، ويدعو عند
~~القيام ، ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه .

# ويكره : الإقعاء بين السجدتين .

# مسائل ثلاث : الأولى : من به ما يمنع [ من ] وضع الجبهة على الأرض ،
~~كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة ، يحتفر ليقع السليم من جبهته على الأرض .

# فإن تعذر سجد على أحد الجبينين .

# فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه

# الثانية : سجدات القرآن خمس عشرة أربع منها ms036 واجبة وهي : سجدة " ألم " و"
~~حم السجدة " و" والنجم " و" اقرأ باسم ربك " .

# وإحدى عشرة مسنونة وهي في : " الأعراف " ، و" الرعد " .

# و" النحل " و" النمل " ، و" ص " ، و{ إذا السماء انشقت } .

# والسجود واجب في العزائم الأربع ، للقارئ والمستمع .

# ويستحب للسامع على الأظهر .

# وفي البواقي يستحب على كل حال .

# وليس في شيء من السجدات : تكبير ، ولا تشهد ، ولا تسليم .

# ولا يشترط فيها : الطهارة ، ولا استقبال القبلة على الأظهر .

# ولو نسيها أتى بها فيما بعد .

# الثالثة : سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ، ودفع النقم ، وعقيب
~~الصلوات ، ويستحب بينهما التعفير .

PageV01P079

# السابع التشهد .

# وهو واجب في كل ثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين .

# ولو أخل بهما ، أو بأحدهما - عامدا - بطلت صلاته .

# والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء : الجلوس بقدر التشهد ، والشهادتان
~~، والصلاة على النبي ، وعلى آله عليهم السلام .

# وصورتهما : أشهد أن لا إله إلا الله ، [ وحده لا شريك له ] ، وأشهد أن
~~محمدا رسول الله ، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله .

# ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه ، مع ضيق الوقت ، ثم
~~يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه .

# ومسنون هذا القسم : أن يجلس متوركا .

# وصفته : أن يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعا ، فيجعل ظاهر قدمه
~~الأيسر إلى الأرض ، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر .

# وأن يقول ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء .

PageV01P080

# الثامن التسليم .

# وهو واجب على الأصح .

# ولا يخرج من الصلاة إلا به .

# وله عبارتان : إحداهما أن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ،
~~والأخرى أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

# وبكل منهما يخرج من الصلاة .

# وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا .

# ومسنون هذا القسم : أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة ، ويومئ
~~بمؤخر عينه إلى يمينه ، والإمام بصفحة وجهه ، وكذا المأموم .

# ثم إن كان على يساره غيره ، أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره ، بصفحة وجهه أيضا .

PageV01P081

# وأما المسنون في الصلاة فخمسة .

# الأول : التوجه .

# بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح .

# بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو ، ثم يكبر اثنتين ms037 ويدعو ، ثم يكبر اثنتين ويتوجه .

# وهو مخير في السبع ، أيها شاء أوقع معها نية الصلاة ، فيكون ابتداء
~~الصلاة عندها .

# الثاني : القنوت .

# وهو في كل ثانية ، قبل الركوع ، وبعد القراءة .

# ويستحب : أن يدعو فيه بالأذكار المروية ، وإلا فبما شاء .

# وأقله ثلاث تسبيحات .

# وفي الجمعة قنوتان ، في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع .

# ولو نسيه قضاه بعد الركوع .

# الثالث : شغل النظر .

# في حال قيامه إلى موضع سجوده ، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه ، وفي حال
~~الركوع إلى ما بين رجليه ، وفي حال السجود إلى طرف أنفه ، وفي حال تشهده
~~إلى حجره .

# الرابع : شغل اليدين .

# بأن يكونا : في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه ، وفي حال القنوت تلقاء
~~وجهه ، وفي حال الركوع على ركبتيه ، وفي حال السجود بحذاء أذنيه ، وفي
~~التشهد على فخذيه .

# الخامس : التعقيب .

# وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام ، ثم بما روي من الأدعية ، وإلا فبما تيسر .

PageV01P082

# خاتمة : قواطع الصلاة قسمان : أحدهما يبطلها عمدا وسهوا وهو كل ما يبطل
~~الطهارة ، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج ، كالبول والغائط وما شابههما من
~~موجبات الوضوء ، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل .

# وقيل : لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا ، تطهر وبنى ، وليس بمعتمد .

# الثاني : لا يبطلها إلا عمدا وهو : وضع اليمين على الشمال ، وفيه تردد ،
~~والالتفات إلى ما وراءه .

# والكلام بحرفين فصاعدا ، والقهقهة ، وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من [ أفعال
~~] الصلاة ، والبكاء لشيء من أمور الدنيا ، والأكل والشرب على قول ، إلا في
~~صلاة الوتر لمن أصابه عطش ، وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة ، لكن لا
~~يستدبر القبلة ، وفي عقص الشعر للرجل ، تردد .

# والأشبه الكراهية .

# ويكره : الالتفات ، يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والعبث ، ونفخ
~~موضع السجود ، والتنخم ، وأن يبصق ، أو يفرقع أصابعه أو يتأوه ، أو يئن
~~بحرف واحد ، أو يدافع البول أو الغائط أو الريح .

# وإن كان خفه ضيقا ، استحب له نزعه لصلاته .

# مسائل أربع :

PageV01P083

# الأولى : إذا عطس الرجل في الصلاة ، يستحب له أن يحمد الله .

# وكذا إن عطس غيره ، يستحب له تسميته .

# الثانية ms038 : إذا سلم عليه ، يجوز أن يرد مثل قوله : سلام عليكم ، ولا يقول
~~: وعليكم [ السلام ] على رواية .

# الثالثة : يجوز أن يدعو بكل دعاء : يتضمن تسبيحا ، أو تحميدا ، أو طلب
~~شيء مباح من أمور الدنيا والآخرة ، قائما وقاعدا ، وراكعا وساجدا ، ولا
~~يجوز أن يطلب شيئا محرما ، ولو فعل بطلت صلاته

# الرابعة : يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال ، أو فرار غريمه ،
~~أو تردي طفل أو ما شابه ذلك .

# ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا .

PageV01P084

# الفصل الأول في صلاة الجمعة والنظر في : الجمعة ، ومن تجب عليه ، وآدابها .

# [ النظر الأول : في الجمعة ] الجمعة : ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر .

# ويستحب فيهما الجهر .

# وتجب بزوال الشمس .

# ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله .

# ولو خرج الوقت - وهو فيها - أتم جمعة ، إماما كان أو مأموما .

# وتفوت الجمعة بفوات الوقت ، ثم لا تقضى جمعة ، وإنما تقضى ظهرا .

# ولو وجبت الجمعة ، فصلى الظهر وجب عليه السعي [ لذلك ] .

# فإن أدركها ، وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأول .

# ولو تيقن أن الوقت ، يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين ، وجبت الجمعة .

# وإن تيقن أو غلب على ظنه ، أن الوقت لا يتسع لذلك ، فقد فاتت الجمعة
~~ويصلي ظهرا .

# فأما لو لم يحضر الخطبة وأول الصلاة ، وأدرك مع الإمام ركعة ، صلى جمعة .

# وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية ، على قول .

# ولو كبر وركع ، ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا ؟ لم يكن له جمعة
~~وصلى الظهر .

PageV01P085

# [ شروط الجمعة ] ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط ( 5 ) الأول : السلطان العادل
~~، أو من نصبه .

# فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة ، وجاز أن تقدم الجماعة
~~من يتم بهم الصلاة .

# وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة : من إغماء أو جنون أو حدث .

# الثاني : العدد .

# وهو خمسة ، الإمام أحدهم ، وقيل : سبعة ، والأول أشبه .

# ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها ، قبل التلبس بالصلاة ، سقط الوجوب .

# وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام .

# ولو لم يبق إلا واحد .

# الثالث : الخطبتان .

# ويجب في كل واحدة منهما ms039 : الحمد لله ، والصلاة على النبي وآله عليهم
~~السلام ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة ، وقيل : يجزي ولو آية واحدة مما يتم
~~بها فائدتها .

# وفي رواية سماعة : " يحمد الله ويثني عليه ، ثم يوصي بتقوى الله ، ويقرأ
~~سورة خفيفة من القرآن ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على
~~النبي وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات " .

# ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت ، وقيل : لا يصح إلا بعد
~~الزوال ، والأول أظهر .

# ويجب أن تكون [ الخطبة ] مقدمة على الصلاة ، فلو بدئ بالصلاة لم تصح PageV01P086 الجمعة .

# ويجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة .

# ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة .

# وهل الطهارة شرط فيهما ؟ فيه تردد ، والأشبه أنها غير شرط .

# ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا ، وفيه تردد .

# الرابع : الجماعة .

# فلا تصح

# فرادى ، وإذا حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدم .

# وإن منعه مانع جاز أن يستنيب .

# الخامس : أن لا يكون هناك جمعة أخرى .

# وبينهما دون ثلاثة أميال : فإن اتفقتا بطلتا .

# وإن سبقت إحداهما ، ولو بتكبيرة الإحرام ، بطلت المتأخرة .

# ولو لم يتحقق السابقة أعاد ظهرا

# النظر الثاني : فيمن يجب عليه ويراعى فيه شروط سبعة : التكليف ، والذكورة
~~، والحرية ، والحضر ، والسلامة من العمى والمرض والعرج ، وأن لا يكون هما ،
~~ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين .

# وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم ، سوى من خرج
~~عن التكليف [ والمرأة ] ، وفي العبد تردد .

# ولو حضر الكافر ، لم تصح منه ولم تنعقد به ، وإن كانت واجبة عليه .

# وتجب الجمعة على أهل السواد ، كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط ،
~~وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين .

PageV01P087

# وها هنا مسائل : الأولى : من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة .

# ولو هايأه مولاه لم تجب الجمعة ، ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر .

# وكذا المكاتب والمدبر

# الثانية : من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها .

# ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب ms040 .

# ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه

# الثالثة : إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة .

# ويكره بعد طلوع الفجر

# الرابعة : الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب ؟ فيه تردد .

# وكذا تحريم الكلام في أثنائها .

# لكن ليس بمبطل للجمعة .

# الخامسة : يعتبر في إمام الجمعة : كمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ،
~~وطهارة المولد ، والذكورة .

# ويجوز أن يكون عبدا .

# وهل يجوز أن يكون أبرص أو أجذم ؟ فيه تردد ، والأشبه الجواز .

# وكذا الأعمى

# السادسة : المسافر إذا نوى الإقامة في بلد ، عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه
~~الجمعة .

# وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد

# السابعة : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ، وقيل : مكروه ، والأول أشبه PageV01P088 الثامنة : يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ، فإن باع أثم ، وكان البيع
~~صحيحا على الأظهر .

# ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي ، كان البيع سائغا بالنظر
~~إليه ، وحراما بالنظر إلى الآخر .

# التاسعة : إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة ، وأمكن الاجتماع
~~والخطبتان ، قيل : يستحب أن يصلى جمعة ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر .

# العاشرة : إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى ، فإن
~~أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع [ صح ] ، وإلا ، اقتصر على متابعته في
~~السجدتين ، وينوي بهما الأولى ، فإن نوى بهما الثانية ، قيل : تبطل الصلاة
~~، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى ويتم بثانية ، والأول أظهر PageV01P089 [ النظر الثالث : في آدابها ] وأما آداب الجمعة : فالغسل ، والتنفل بعشرين
~~ركعة : ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان
~~عند الزوال .

# ولو أخر النافلة إلى بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلك تقديمها ، وإن صلى
~~بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز ، وأن يباكر المضي إلى المسجد
~~الأعظم ، بعد أن يحلق رأسه ، ويقص أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، وأن يكون على
~~سكينة ووقار ، متطيبا لابسا أفضل ثيابه ، وأن يدعو أمام توجهه ، وأن يكون
~~الخطيب ، بليغا ، مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها .

# ويكره له : الكلام في أثناء الخطبة بغيرها .

# ويستحب له : أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا ، ويرتدي ms041 ببردة يمنية ، وأن
~~يكون معتمدا على شيء ، وأن ، يسلم أولا ، وأن يجلس أمام الخطبة .

# وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة ، فليعدل إلى " الجمعة " .

# وكذا في الثانية يعدل إلى سورة " المنافقين " ما لم يتجاوز نصف السورة ،
~~إلا في سورة " الجحد " و" التوحيد " .

# ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة .

# ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم .

# وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على
~~الإمام .

# ولو PageV01P090 صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل .

# في صلاة العيدين والنظر ، فيها ، وفي سننها .

# [ النظر الأول ، في شروطها ] وهي واجبة مع وجود الإمام ( ع ) ، بالشروط
~~المعتبرة في الجمعة .

# وتجب جماعة ، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر ، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا .

# ولو اختلت الشرائط ، سقط الوجوب ، واستحب الإتيان بها جماعة وفرادى .

# ووقتها : ما بين طلوع الشمس إلى الزوال .

# ولو فاتت لم تقض .

# وكيفيتها : أن يكبر للإحرام ، ثم يقرأ " الحمد " وسورة ، والأفضل أن يقرأ
~~" الأعلى " ، ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر ، ويقنت بالمرسوم حتى يتم
~~خمسا ، ثم يكبر ويركع .

# فإذا سجد السجدتين : قام بغير تكبير ، فيقرأ " الحمد " وسورة .

# والأفضل أن يقرأ " الغاشية " ، ثم يكبر أربعا ، يقنت بينها أربعا ثم يكبر
~~خامسة للركوع ويركع .

# فيكون الزائد عن المعتاد تسعا : خمس في الأولى ، وأربع في الثانية غير
~~تكبيرة الإحرام ، وتكبيرتي الركوعين PageV01P091 [ النظر الثاني : في سننها ] وسنن هذه الصلاة : الإصحار بها إلا بمكة ،
~~والسجود على الأرض ، وأن يقول المؤذنون : الصلاة ثلاثا ، فإنه لا أذان لغير
~~الخمس ، وأن يخرج الإمام حافيا ، ماشيا على سكينة ووقار ، ذاكرا الله
~~سبحانه وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به ،
~~وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أولهما المغرب ليلة الفطر ، وآخرها صلاة
~~العيد ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة ، أولها الظهر يوم النحر لمن كان
~~بمنى ، وفي الأمصار عقيب عشر يقول : الله أكبر الله أكبر ، وفي الثالثة
~~تردد ، لا إله إلا الله والله أكبر ، والحمد لله على ما ms042 هدانا وله الشكر
~~على ما أولانا .

# ويزيد في الأضحى : ورزقنا من بهيمة الأنعام .

# ويكره الخروج بالسلاح ، وأن يتنفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي
~~عليه السلام بالمدينة ، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه .

PageV01P092

# مسائل خمس : الأولى : التكبير الزائد هل هو واجب ؟ فيه تردد ، والأشبه
~~الاستحباب .

# وبتقدير الوجوب ، هل القنوت واجب ؟ الأظهر لا .

# وبتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا .

# الثانية : إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور
~~الجمعة .

# وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته .

# وقيل الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد ، كأهل الوادي دفعا لمشقة
~~العود ، وهو الأشبه

# الثالثة : الخطبتان في العيدين بعد الصلاة ، وتقديمهما بدعة ، ولا يجب
~~استماعهما بل يستحب

# الرابعة : لا ينقل المنبر من الجامع ، بل يعمل شبه المنبر من طين
~~استحبابا .

# الخامسة : إذا طلعت الشمس ، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد ، إن كان ممن
~~تجب عليه .

# وفي خروجه بعد الفجر ، وقبل طلوعها ، تردد ، والأشبه الجواز .

PageV01P093

# في صلاة الكسوف والكلام في سببها ، وكيفيتها ، وحكمها .

# أما الأول : فتجب : عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة .

# وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة ، وغير ذلك من أخاويف السماء ؟ قيل :
~~نعم ، وهو المروي .

# وقيل : لا ، بل يستحب .

# وقيل : تجب للريح المخوفة ، والظلمة الشديدة حسب .

# ووقتها : في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه ، فإن لم يتسع لها لم تجب .

# وكذا الرياح والأخاويف ، إن قلنا بالوجوب .

# وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث .

# ويصلي بنية الأداء وإن سكنت .

# ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء ، إلا أن يكون القرص قد
~~احترق كله .

# وفي غير الكسوف لا يجب القضاء .

# ومع العلم والتفريط والنسيان يجب القضاء في الجميع .

# وأما كيفيتها : فهو أن يحرم ، ثم يقرأ " الحمد " وسورة ، ثم يركع ، ثم
~~يرفع [ رأسه ] ، فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع ، وإن كان أتم قرأ "
~~الحمد " ثانيا ، ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا على هذا الترتيب ، ثم يركع ويسجد
~~اثنتين ، ثم ms043 يقوم ويقرأ " الحمد " وسورة معتمدا ترتيبه الأول ، [ ويسجد
~~اثنين ] ، ويتشهد ، ويسلم .

# ويستحب فيها : الجماعة ، وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف PageV01P094 .

# وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ، وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان
~~قراءته ، وأن يقرأ السور الطوال مع سعة الوقت ، وأن يكبر عند كل رفع [ رأس
~~] من كل ركوع ، إلا في الخامس والعاشر ، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده .

# وأن يقنت خمسة قنوتات .

# وأما

# حكمها : فمسائله ثلاث :

# الأولى : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة ، كان مخيرا في الإتيان
~~بأيهما شاء ، ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى ، وقيل : الحاضرة أولى [
~~مطلقا ] ، والأول أشبه

# الثانية : إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل ، فالكسوف أولى - ولو خرج
~~وقت النافلة - ثم يقضي النافلة

# الثالثة : يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا ، وقيل : لا
~~يجوز ذلك إلا مع العذر ، وهو الأشبه .

# في الصلاة على الأموات وفيه أقسام : الأول : من يصلى عليه وهو كل من كان
~~مظهرا للشهادتين ، أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الإسلام .

# ويتساوى : الذكر في ذلك والأنثى ، والحر والعبد .

# ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا ، فإن وقع سقطا لم يصل
~~عليه ولو ولجته الروح PageV01P095 الثاني : في المصلي وأحق الناس بالصلاة [ عليه ] أولاهم بميراثه .

# والأب أولى من الابن .

# وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم .

# والأخ - من الأب والأم - أولى ممن يمت بأحدهما .

# والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا .

# وإذا كان الأولياء جماعة ، فالذكر أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد .

# ولا يتقدم الولي ، إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة ، وإلا قدم غيره .

# وإذا تساوى الأولياء قدم الأفقه ، فالأقرأ ، فالأسن ، فالأصبح .

# ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي ، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم
~~يكن بعد أن يكون مكلفا .

# وإمام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد .

# والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي ، وكان بشرائط الإمامة .

# ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ، ويكره أن تبرز عنهن ، بل تقف في صفهن وكذا
~~الرجال العراة .

# وغيرهما ms044 من الأئمة ، يبرز أمام الصف ، ولو كان المؤتم واحدا .

# وإذا اقتدت النساء بالرجل ، وقفن خلفه [ وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم ]
~~وإن كان فيهن حائض ، انفردت عن صفهن استحبابا PageV01P096 الثالث : في كيفية الصلاة وهي خمس تكبيرات ، والدعاء بينهن غير لازم .

# ولو قلنا بوجوبه ، لم نوجب لفظا على التعيين .

# وأفضل ما يقال : ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذا صلى على
~~ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ،
~~ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر الخامسة وانصرف } .

# وإن كان منافقا ، اقتصر المصلي على أربع ، وانصرف بالرابعة .

# وتجب فيها : النية ، واستقبال القبلة ، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي .

# وليست الطهارة من شرائطها .

# ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا .

# ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه .

# فإن لم يكن له كفن ، جعل في القبر ، وسترت عورته ، وصلي عليه بعد ذلك PageV01P097 وسنن الصلاة : أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، وإن اتفقا جعل
~~الرجل مما يلي الإمام ، والمرأة وراءه ، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف
~~الإمام موقف الفضيلة ، ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة ، وأن يكون المصلي
~~متطهرا ، وينزع نعليه ، ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا ، وفي البواقي على
~~الأظهر ، ويستحب عقيب الرابعة : أن يدعو له إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان
~~منافقا ، وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك ، وإن جهله سأل الله أن يحشره مع
~~من كان يتولاه ، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه
~~، وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة ، وأن يصلي على الجنازة
~~في المواضع المعتادة ، ولو صلي في المساجد جاز .

# ويكره : الصلاة على الجنازة مرتين .

# الأولى : من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه ، فإذا فرغ أتم ما بقي
~~عليه ولاء ، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر

# الثانية : إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد ، استحب ms045 له إعادتها مع الإمام PageV01P098 الثالثة : يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه ، ثم يصلى بعد ذلك .

# الرابعة : الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة ، إلا عند تضيق وقت فريضة
~~حاضرة .

# ولو خيف على الميت - مع سعة الوقت - قدمت الصلاة عليه

# الخامسة : إذا صلي على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيرا : إن شاء
~~استأنف الصلاة عليهما ، وإن شاء أتم الأولى على الأول واستأنف للثاني .

PageV01P099

# الفصل الخامس في الصلوات المرغبات وهي قسمان : النوافل اليومية وقد ذكرناها .

# وما عدا ذلك فهو ينقسم [ على قسمين ] : فمنها ما لا يختص وقتا بعينه :
~~وهذا القسم كثير ، غير أننا نذكر مهمه ، وهو صلوات .

# الأولى في صلاة الاستسقاء .

# وهي مستحبة عند غور الأنهار ، وفتور الأمطار .

# وكيفيتها : مثل كيفية صلاة العيد ، غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد
~~استعطاف الله سبحانه ، وسؤاله الرحمة بإرسال الغيث ، ويتخير من الأدعية ما
~~تيسر له ، وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم السلام .

# ومسنونات هذه الصلاة : أن يصوم الناس ثلاثة أيام ، ويكون خروجهم يوم
~~الثالث ، ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين ، فإن لم يتيسر فالجمعة ، وأن
~~يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار ، ولا يصلوا في المساجد ، وأن
~~يخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز ، ولا يخرجوا ذميا ، ويفرقوا بين
~~الأطفال وأمهاتهم ، فإذا فرغ الإمام من صلاته حول رداءه ، ثم استقبل القبلة
~~، وكبر مائة ، رافعا بها صوته ، وسبح الله إلى يمينه كذلك ، وهلل عن يساره
~~مثل ذلك ، واستقبل الناس ، وحمد الله مائة ، وهم يتابعونه في كل ذلك ، ثم
~~يخطب ويبالغ في PageV01P100 تضرعاته ، فإن تأخرت الإجابة كرروا الخروج حتى تدركهم الرحمة .

# وكما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار ، فإنها تجوز عند جفاف مياه العيون
~~والآبار .

# الثانية صلاة الاستخارة .

# وصلاة الحاجة ، وصلاة الشكر ، وصلاة الزيارات .

# ومنها ما يختص وقتا معينا : وهي صلوات [ خمس ] الأولى نافلة شهر رمضان
~~والأشهر في الروايات : استحباب ألف ركعة في شهر رمضان .

# زيادة على النوافل المرتبة .

# يصلي في كل ليلة عشرين ركعة : ثمان بعد المغرب ، واثنتي عشرة ms046 ركعة بعد
~~العشاء على الأظهر ، وفي كل ليلة من العشر الأواخر : ثلاثين على الترتيب
~~المذكور ، وفي ليالي الإفراد الثلاث : في كل ليلة مائة ركعة .

# وروي : أنه يقتصر في ليالي الإفراد على المائة حسب ، فيبقى عليه ثمانون ،
~~فيصلي في كل ليلة جمعة عشر ركعات ، بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام ،
~~وفي آخر جمعة عشرين ركعة ، بصلاة علي عليه السلام ، وفي عشية تلك الجمعة
~~عشرين [ ركعة ] بصلاة فاطمة عليها السلام .

# وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام : أربع ركعات بتشهدين وتسليمين ، يقرأ
~~في كل ركعة " الحمد " مرة ، وخمسين مرة { قل هو الله أحد } .

# وصلاة فاطمة [ عليها السلام ] : ركعتان ، PageV01P101 يقرأ في الأولى " الحمد " مرة وب " القدر " مائة مرة وفي الثانية ب " الحمد
~~" مرة وسورة " التوحيد " مائة مرة .

# وصلاة جعفر أربع ركعات بتسليمين : يقرأ في الأولى " الحمد " مرة و{ إذا
~~زلزلت } مرة ، ثم يقول خمس عشرة مرة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
~~الله والله أكبر " ، ثم يركع ويقولها عشرا ، وهكذا يقولها عشرا بعد رفع
~~رأسه ، وفي سجوده ، وبعد رفعه .

# وفي سجوده ثانيا ، وبعد الرفع منه ، فيكون في كل ركعة خمس وسبعون مرة ،
~~ويقرأ في الثانية " والعاديات " ، وفي الثالثة إذا

# جاء نصر الله والفتح ، وفي الرابعة قل هو الله أحد .

# ويستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها .

# الثانية صلاة ليلة الفطر .

# وهي ركعتان : يقرأ في الأولى " الحمد " مرة ، وألف مرة { قل هو الله أحد
~~} ، وفي الثانية " الحمد " و{ قل هو الله أحد } مرة .

# [ الثالثة ] وصلاة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال
~~بنصف ساعة .

# الرابعة ] وصلاة ليلة النصف من شعبان .

# [ الخامسة ] وصلاة ليلة المبعث ويومه وتفصيل هذه الصلوات ، وما يقال فيها
~~وبعدها ، مذكور في كتب العبادات .

PageV01P102

# خاتمة : كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا .

# وقائما أفضل .

# وإن جعل كل ركعتين من جلوس ، مقام ركعة ، كان أفضل .

# الركن الرابع في التوابع وفيه فصول الفصل الأول في الخلل الواقع في
~~الصلاة في : الخلل الواقع في الصلاة وهو إما عن : عمد ، أو سهو ms047 ، أو شك .

# أما العمد : فمن أخل بشيء من واجبات الصلاة عامدا ، فقد أبطل صلاته ،
~~شرطا كان ما أخل به أو جزءا منها ، أو كيفية أو تركا ، وكذا لو فعل ما يجب
~~تركه ، أو ترك ما يجب فعله ، جهلا بوجوبه ، إلا الجهر والإخفات في مواضعهما .

# ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه .

# أو المكان ، أو نجاسة الثوب ، أو البدن ، أو موضع السجود ، فلا إعادة .

# فروع .

# الأول : إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى ، أعاد الطهارة
~~والصلاة .

# ولو جهل غصبيته لم يعد إحداهما .

# الثاني : إذا لم يعلم أن الجلد ميتة ، فصلى فيه ثم علم ، لم يعد إذا كان
~~في يد مسلم ، أو شراه من سوق المسلمين .

# فإن أخذه من غير مسلم ، أو وجده مطروحا ، أعاد .

# الثالث : إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه ، وصلى ، أعاد PageV01P103 وأما السهو : فإن أخل بركن : أعاد ، كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى
~~كبر أو بالتكبير حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد .

# وقيل : يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني ، وقيل : يختص هذا الحكم
~~بالأخيرتين ، ولو كان في الأوليين استأنف ، والأول أظهر .

# وكذا لو زاد في الصلاة ركعة ، أو ركوعا ، [ أو سجدتين ] ، أعاد سهوا أو عمدا .

# وقيل : لو شك في الركوع فركع ، ثم ذكر أنه كان قد ركع ، أرسل نفسه ، ذكره
~~الشيخ وعلم الهدى ، والأشبه البطلان .

# وإن نقص [ ركعة ] : فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة ، أتم ولو كانت
~~ثنائية .

# وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا أعاد .

# وإن كان يبطلها ، عمدا لا سهوا كالكلام ، فيه تردد ، والأشبه الصحة .

# وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر .

# ولو ترك سجدتين ، ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة ؟ رجحنا جانب الاحتياط
~~ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي ؟ قيل يعيد ؛ لأنه لم تسلم [ له ]
~~الأولتان يقينا ، والأظهر أنه لا إعادة ، وعليه سجدتا السهو .

PageV01P104

# وإن أخل بواجب غير ركن : فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك ، ومنه ما ms048
~~يتدارك من غير سجود ، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو .

# فالأول : من نسي القراءة ، أو الجهر ، أو الإخفات ، في موضعه ، أو قراءة
~~" الحمد " ، أو قراءة السورة ، حتى ركع ، أو الذكر في الركوع ، أو
~~الطمأنينة فيه ، حتى رفع رأسه ، أو رفع رأسه ، أو الطمأنينة [ فيه ] حتى
~~سجد ، أو الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة
~~فيه ، حتى رفع رأسه ، أو رفع رأسه من السجود ، أو الطمأنينة فيه حتى سجد
~~ثانيا ، أو الذكر في السجود الثاني ، أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو
~~الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه .

# والثاني : من نسي قراءة " الحمد " حتى قرأ سورة ، استأنف الحمد " وسورة .

# وكذا لو نسي الركوع ، وذكر قبل أن يسجد ، قام فركع ثم سجد .

# وكذا من ترك السجدتين ، أو إحداهما ، أو التشهد ، وذكر قبل أن يركع ، رجع
~~فتلافاه ، ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ، ثم ركع .

# ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو ، وقيل : يجب ، والأول أظهر .

# ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله عليهم السلام حتى سلم ، قضاهما بعد
~~التسليم .

# الثالث : من ترك سجدة PageV01P105 أو التشهد ، ولم يذكر حتى يركع ، قضاهما أو إحداهما ، وسجد سجدتي السهو

# وأما الشك : ففيه مسائل : الأولى : من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد :
~~كالصبح ، وصلاة السفر ، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة ، والكسوف ، وكذا المغرب

# الثانية : إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ، [ ثم ذكر ] ، فإن كان في
~~موضعه أتى به وأتم ، إن انتقل مضى في صلاته ، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو
~~غيره ، وسواء كان في الأوليين أو الأخريين على الأظهر .

# تفريع .

# إذا تحقق نية الصلاة ، وشك : هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا ، أو فرضا أو نفلا
~~، استأنف

# الثالثة : إذا شك في أعداد الرباعية ، فإن كان في الأوليين أعاد .

# وكذا إذا لم يدر كم صلى PageV01P106 وإن تيقن الأوليين .

# وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط .

# ومسائله أربع : الأولى : من شك بين الاثنين والثلاث .

# بنى على الثلاث ، وأتم ، وتشهد ، وسلم ، ثم استأنف ركعة من قيام ms049 ، أو
~~ركعتين من جلوس .

# الثانية : من شك بين الثلاث والأربع .

# بنى على الأربع ، وتشهد ، سلم ، واحتاط كالأولى .

# الثالثة : من شك بين الاثنين والأربع .

# بنى على الأربع [ ، وتشهد ، وسلم ، ] ثم أتى بركعتين من قيام .

# الرابعة : من شك بين الاثنين والثلاث والأربع .

# بنى على الأربع ، وتشهد ، وسلم ، ثم أتى بركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس

# وها [ هنا ] مسائل : الأولى : لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه ، بنى
~~على الظن ، وكان كالعلم .

PageV01P107

# الثانية : هل يتعين في الاحتياط " الفاتحة " ، أو يكون مخيرا بينها وبين
~~التسبيح ؟ قيل : بالأول ؛ لأنها صلاة منفردة ، ولا صلاة إلا بها ، وقيل :
~~بالثاني ؛ لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة ، فيثبت فيها التخيير كما ثبت
~~في المبدل [ منه ] ، والأول أشبه .

# الثالثة : لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ، قيل : تبطل الصلاة ويسقط
~~الاحتياط ؛ لأنها معرضة لأن تكون تماما ، والحدث يمنع ذلك ، وقيل : لا تبطل
~~؛ لأنها صلاة منفردة ، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل [ منه ] في كل حكم

# الرابعة : من سها في سهو ، لم يلتفت وبنى على صلاته .

# وكذا إذا سها المأموم ، عول على صلاة الإمام .

# ولا شك على الإمام ، إذا حفظ عليه من خلفه .

# ولا حكم للسهو مع كثرته .

# ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا ، وقيل : أن يسهو ثلاثا في
~~فريضة ، وقيل : أن يسهو مرة في ثلاث فرائض ، والأول أظهر .

# الخامسة : من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر ، وإن بنى على الأقل كان أفضل .

PageV01P108

# خاتمة في سجدتي السهو وهما واجبتان : حيث ذكرنا ، وفي من تكلم ساهيا ، أو
~~سلم في غير موضعه ، أو شك بين الأربع والخمس ، وقيل : في كل زيادة ونقيصة ،
~~إذا لم يكن مبطلا .

# ويسجد المأموم مع الإمام واجبا ، إذا عرض له السبب .

# ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه .

# وموضعهما : بعد التسليم للزيادة والنقصان ، وقيل : قبله ، وقيل :
~~بالتفصيل ، والأول أظهر .

# وصورتهما : أن [ ينوي ، ثم ] يكبر مستحبا ثم يسجد ، ثم يرفع رأسه ثم يسجد
~~، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا ثم يسلم .

# وهل يجب فيهما ms050 الذكر ؟ فيه تردد .

# ولو وجب هل يتعين بلفظ ، الأشبه لا .

# ولو أهملهما عمدا ، لم تبطل الصلاة ، وعليه الإتيان بهما ، ولو طالت
~~المدة .

PageV01P109

# الفصل الثاني في قضاء الصلوات والكلام في : سبب الفوات ، والقضاء ، ولواحقه .

# أما السبب : فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة : الصغر ، والجنون ،
~~والإغماء على الأظهر ، والحيض ، والنفاس ، والكفر الأصلي ، وعدم التمكن من
~~فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم ، وقيل : يقضي عند التمكن
~~، والأول أشبه .

# وما عداه يجب معه القضاء : كالإخلال بالفريضة ، عمدا وسهوا ، عدا الجمعة
~~والعيدين ، وكذا النوم وإن استوعب الوقت ، ولو زال عقل المكلف بشيء من قبله
~~كالسكر وشرب المرقد وجب القضاء ؛ لأنه سبب في زوال العقل غالبا ، ولو أكل
~~غذاء مؤذيا ، فآل إلى الإغماء ، لم يقض ، وإذا ارتد المسلم ، أو أسلم
~~الكافر ثم كفر وجب عليه قضاء زمان ردته .

PageV01P110

# وأما القضاء : فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة .

# ويستحب إذا كانت نافلة مؤقتة استحبابا مؤكدا ، فإن فاتت لمرض لا يزيل
~~العقل لم يتأكد الاستحباب .

# ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد .

# ويجب : قضاء الفائتة وقت الذكر ، ما لم يتضيق وقت حاضرة ، بترتيب السابقة
~~على اللاحقة ، كالظهر على العصر ، والعصر على المغرب ، والمغرب على العشاء
~~، سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت .

# فإن فاتته صلوات ، لم تترتب على الحاضرة وقيل ، تترتب والأول أشبه ولو
~~كان عليه صلاة فنسيها وصلى الحاضرة لم يعد .

# ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة .

# ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد .

# ولو دخل في نافلة ، وذكر [ في أثنائها ] أن عليه فريضة ، استأنف الفريضة .

# ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر ، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر .

# ` وأما اللواحق : فمسائل : الأولى : من فاتته فريضة من الخمس غير معينة ،
~~قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته ، وقيل يقضي صلاة يوم ، والأول مروي ،
~~وهو أشبه .

# ولو فاتته من ذلك مرات لا يعلمها ، قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفى .

PageV01P111

# الثانية : إذا فاتته ms051 صلاة معينة ، ولم يعلم كم مرة ، كرر من تلك الصلاة حتى
~~يغلب عنده الوفاء .

# ولو فاتته صلوات ، لا يعلم كميتها ولا عينها ، صلى أياما متوالية حتى
~~يعلم أن الواجب دخل في الجملة .

# الثالثة : من ترك الصلاة مرة مستحلا ، قتل إن كان ولد مسلما ، أو استتيب
~~إن كان أسلم عن كفر .

# فإن امتنع قتل .

# فإن ادعى الشبهة المحتملة ، درئ عنه الحد .

# وإن لم يكن مستحلا عزر ، فإن عاد [ ثانية ] عزر ، فإن عاد ثالثة قتل ،
~~وقيل : بل في الرابعة ، وهو الأحوط .

# الفصل الثالث في الجماعة والنظر في أطراف : الأول : الجماعة مستحبة في
~~الفرائض كلها .

# وتتأكد في الصلوات المرتبة .

# ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط .

# ولا تجوز في شيء من النوافل - عدا الاستسقاء والعيدين - مع اختلال شرائط
~~الوجوب .

# وتدرك الصلاة - جماعة - بإدراك الركوع ، وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه .

# وأقل ما تنعقد باثنين ، الإمام أحدهما .

# ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم ، يمنع المشاهدة ، إلا أن يكون
~~المأموم امرأة .

PageV01P112

# ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم ، بما يعتد به كالأبنية على تردد .

# ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة .

# ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا .

# ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام ، بما يكون كثيرا في العادة ، إذا لم
~~يكن بينهما صفوف متصلة .

# أما إذا توالت الصفوف فلا بأس .

# ويكره : أن يقرأ المأموم خلف الإمام ، إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا
~~يسمع ولا همهمة ، وقيل : يحرم ، وقيل : يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر
~~فيه ، والأول أشبه .

# ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به وجبت القراءة .

# وتجب متابعة الإمام ، فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر ، وإن كان ناسيا
~~أعاد ، وكذا لو أهوى إلى سجود أو ركوع .

# ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام .

# ولا بد من نية الائتمام والقصد إلى إمام معين ، فلو كان بين يديه اثنان ،
~~فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين ، لم تنعقد .

# ولو صلى اثنان ، فقال كل [ واحد ] منهما : كنت إماما ، صحت صلاتهما .

# ولو قال : كنت ms052 مأموما ، لم تصح صلاتهما .

# وكذا لو شكا فيما أضمراه .

PageV01P113

# ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان ، والمتنفل بالمفترض ،
~~والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن ، وقيل : مطلقا .

# ويستحب : أن يقف المأموم عن يمين الإمام ، إن كان رجلا [ واحدا ] ، وخلفه
~~، إن كانوا جماعة أو امرأة .

# ولو كان الإمام امرأة ، وقفت النساء إلى جانبها .

# وكذا إذا صلى العاري بالعراة ، جلس وجلسوا في سمته ، لا يبرز إلا بركبتيه .

# ويستحب : أن يعيد المنفرد صلاته ، إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة ،
~~إماما كان أو مأموما ، وأن يسبح حتى يركع الإمام ، إذا أكمل القراءة قبله ،
~~وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل ، ويكره تمكين الصبيان منه .

# ويكره : أن يقف المأموم وحده ، إلا أن تمتلئ الصفوف ، وأن يصلي المأموم
~~نافلة ، إذا أقيمت الصلاة .

# ووقت القيام إلى الصلاة : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، على الأظهر .

PageV01P114

# الطرف الثاني : يعتبر في الإمام : الإيمان ، والعدالة ، والعقل ، وطهارة
~~المولد ، والبلوغ على الأظهر ، وألا يكون قاعدا بقائم ، ولا أميا بمن ليس كذلك .

# ولا يشترط الحرية على الأظهر .

# ويشترط الذكورة ، إذا كان المأمومون ذكرانا ، أو ذكرانا وإناثا .

# ويجوز أن تؤم المرأة النساء .

# وكذا الخنثى .

# ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى .

# ولو كان الإمام يلحن في قراءته ، لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر .

# وكذا من يبدل الحرف ، كالتمتام وشبهه .

# { ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة } .

# ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة

# وصاحب المسجد والإمارة والمنزل ، أولى بالتقدم .

# والهاشمي أولى من غيره ، إذا كان بشرائط الإمامة .

# وإذا تشاح الأئمة ، فمن قدمه المأمومون فهو أولى .

# فإن اختلفوا ، قدم : الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح .

# ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين .

# وإذا مات الإمام أو أغمي عليه ، استنيب من يتم [ بهم ] الصلاة .

# وكذا إذا عرض للإمام ضرورة جاز [ له ] أن يستنيب .

# ولو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا .

PageV01P115

# ويكره : أن يأتم حاضر بمسافر ، وأن يستناب المسبوق ، وأن يؤم الأجذم ،
~~والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، والأغلف ، وإمامة من يكرهه المأموم ، وأن
~~يؤم الأعرابي بالمهاجرين ، والمتيمم بالمتطهرين .

# الطرف الثالث : في ms053 أحكام الجماعة وفيه مسائل : الأولى : إذا ثبت أن
~~الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة ، لم تبطل صلاة المؤتم .

# ولو كان عالما أعاد .

# ولو علم في أثناء الصلاة ، قيل : يستأنف ، وقيل : ينوي الانفراد ويتم ،
~~وهو الأشبه .

# الثانية : إذا دخل والإمام راكع ، وخاف فوت الركوع ركع ، ويجوز أن يمشي
~~في ركوعه حتى يلحق بالصف .

# الثالثة : إذا اجتمع خنثى وامرأة ، وقف الخنثى خلف الإمام ، والمرأة
~~وراءه وجوبا ، على القول بتحريم المحاذاة ، وإلا على الندب .

# الرابعة : إذا وقف الإمام في محراب داخل ، فصلاة من يقابله ماضية دون
~~صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ، ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف
~~الأول ؛ لأنهم يشاهدون من يشاهده .

# الخامسة : لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر ، فإن نوى الانفراد جاز .

# السادسة : الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة ، سواء اتصلت
~~السفن أو انفصلت .

PageV01P116

# السابعة : إذا شرع المأموم في نافلة ، فأحرم الإمام ، قطعها واستأنف إن خشي
~~الفوات ، وإلا أتم ركعتين استحبابا .

# وإن كانت فريضة ، نقل نيته إلى النفل على الأفضل ، وأتم ركعتين .

# ولو كان إمام الأصل ، قطعها واستأنف معه .

# الثامنة : إذا فاته مع الإمام شيء ، صلى ما يدركه ، وجعله أول صلاته ،
~~وأتم ما بقي عليه ، ولو أدركه في الرابعة دخل معه ، فإذا سلم قام فصلى ما
~~بقي عليه ، ويقرأ في الثانية له ب " الحمد " وسورة ، وفي الاثنتين
~~الأخيرتين ب " الحمد " ، وإن شاء سبح .

# التاسعة : إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر وسجد معه ، فإذا سلم
~~قام فاستأنف بتكبير مستأنف ، وقيل : بنى على التكبير الأول ، والأول أشبه .

# ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، كبر وجلس معه ، فإذا سلم قام
~~فاستقبل ، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير .

# العاشرة : يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام ، وينصرف لضرورة وغيرها .

# الحادية عشرة : إذا وقف النساء في الصف الأخير ، فجاء رجال وجب أن يتأخرن
~~، إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن .

PageV01P117

# الثانية عشرة : إذا استنيب المسبوق ، فإذا انتهت صلاة المأموم ، أومأ إليهم
~~ليسلموا ، ثم يقوم فيأتي بما بقي ms054 عليه .

# خاتمة في ما يتعلق بالمساجد يستحب اتخاذ المساجد مكشوفة ، غير مسقفة ،
~~وأن تكون الميضأة على أبوابها ، وأن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها ،
~~وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى ، والخارج رجله اليسرى ، وأن يتعاهد
~~نعليه ، وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه .

# ويجوز نقض ما استهدم دون غيره .

# ويستحب إعادته .

# ويجوز استعمال آلته في غيره .

# ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها .

# ويحرم : زخرفتها ، ونقشها بالصور ، وبيع آلتها ، وأن يؤخذ منها في الطرق
~~، والأملاك ، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها ] ، أو إلى مسجد آخر ،
~~وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه ، ولا يجوز إدخال النجاسة إليها ، ولا
~~إزالة النجاسة فيها ، ولا إخراج الحصى منها ، وإن فعل أعاده إليها .

# ويكره : تعليتها ، وأن يعمل لها شرف ، أو محاريب داخلة في الحائط ، وأن
~~تجعل طريقا .

# ويستحب أن يتجنب : البيع والشراء ، وتمكين المجانين ، وإنفاذ الأحكام ،
~~وتعريف الضوال ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، ورفع الصوت ، وعمل الصنائع
~~، والنوم .

PageV01P118

# ويكره : دخول من في فيه رائحة بصل أو ثوم ، والتنخم ، والبصاق ، وقتل القمل
~~فإذا فعل ستره بالتراب ، وكشف العورة ، والرمي بالحصى .

# مسائل ثلاث : الأولى : إذا انهدمت الكنائس والبيع ، فإن كان لأهلها ذمة
~~لم يجز التعرض لها .

# وإن كانت في أرض الحرب ، أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد .

# الثانية : الصلاة المكتوبة ، في المساجد أفضل من المنزل ، والنافلة
~~بالعكس .

# الثالثة : الصلاة في الجامع بمائة ، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين ، وفي
~~السوق باثنتي عشرة صلاة .

PageV01P119

# الفصل الرابع في صلاة الخوف والمطاردة [ 1 - صلاة الخوف ] صلاة الخوف
~~مقصورة سفرا ، وفي الحضر إذا صليت جماعة .

# فإن صليت فرادى ، قيل : يقصر ، وقيل : لا ، والأول أشبه .

# وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار : إن شاء صلى بطائفة ثم بأخرى ، وكانت
~~الثانية له ندبا ، على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل ، وإن شاء يصلي
~~كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، بذات الرقاع .

# ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر : في شروطها ، وكيفيتها ، وأحكامها .

# أما الشروط : فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة ، وأن يكون فيه قوة ms055 لا
~~يؤمن أن يهجم على المسلمين ، وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا
~~طائفتين ، تكفل كل طائفة بمقاومة الخصم ، وأن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم
~~أكثر من فرقتين .

# وأما كيفيتها : فإن كانت الصلاة ثنائية : صلى بالأولى ركعة وقام إلى
~~الثانية ، فينوي من خلفه الانفراد واجبا ، ويتمون ثم يستقبلون العدو ،
~~وتأتي الفرقة الأخرى فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم ، فإذا جلس
~~للتشهد أطال ، ونهض من خلفه فأتموا وجلسوا ، فتشهد بهم وسلم .

# فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء : انفراد المؤتم ، وتوقع الإمام PageV01P120 للمأموم حتى يتم ، وإمامة القاعد بالقائم .

# وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار : إن شاء صلى بالأولى ركعة ، وبالثانية
~~ركعتين ، وإن شاء بالعكس .

# ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا .

# وأما أحكامها : ففيها مسائل : الأولى : كل سهو يلحق المصلين في حال
~~متابعتهم لا حكم له ،

# وفي حال الانفراد يكون الحكم [ على ] ما قدمناه في باب السهو .

# الثانية : أخذ السلاح واجب في الصلاة ، ولو كان على السلاح نجاسة ، لم
~~يجز على قول ، والجواز أشبه .

# ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز .

# الثالثة : إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه ، فإذا
~~سلم وسجد ، لم يجب عليها اتباعه .

PageV01P121

# [ 2 - صلاة المطاردة ] وأما صلاة المطاردة ، وتسمى صلاة شدة الخوف ، مثل أن
~~ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة ، فيصلي على حسب إمكانه ، واقفا أو
~~ماشيا أو راكبا .

# ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ، ثم يستمر إن أمكنه ، وإلا استقبل بما
~~أمكن ، وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن .

# وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا ، ويسجد على قربوس سرجه ، وإن لم
~~يتمكن أومأ إيماء ، فإن خشي صلى بالتسبيح .

# ويسقط الركوع والسجود ، ويقول بدل كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا
~~إله إلا الله والله أكبر .

# فروع [ الأول ] : إذا صلى موميا فأمن ، أتم صلاته بالركوع والسجود فيما
~~بقي منها ، ولا يستأنف ، وقيل : ما لم يستدبر [ القبلة ] في أثناء صلاته .

# وكذا لو صلى بعض صلاته ، ثم عرض الخوف ، أتم صلاة خائف ولا يستأنف .

# الثاني : من رأى ms056 سوادا فظنه عدوا فقصر ، أو صلى موميا ثم انكشف بطلان
~~خياله ، لم يعد .

# وكذا لو أقبل فصلى موميا لشدة خوفه ، ثم بان هناك حائل يمنع العدو .

# الثالث : إذا خاف من سيل أو سبع جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف .

PageV01P122

# تتمة : المتوحل والغريق يصليان بحسب الإمكان ، ويومئان لركوعهما وسجودهما ،
~~ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته ، إلا في سفر أو خوف .

# الفصل الخامس في صلاة المسافر والنظر في الشروط والقصر ولواحقه أما
~~الشروط : فستة : الأول : اعتبار المسافة وهي مسير يوم ، بريدان ، أربعة
~~وعشرون ميلا .

# والميل : أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، الذي طوله أربع وعشرون إصبعا ،
~~تعويلا على المشهور بين الناس ، أو مد البصر من الأرض .

# ولو كانت المسافة أربعة فراسخ ، وأراد العود ليومه ، فقد كمل مسير يوم ،
~~ووجب التقصير .

# ولو تردد يوما في ثلاثة فراسخ ، ذاهبا وجائيا وعائدا ، لم يجز القصر وإن
~~كان ذلك من نيته .

# ولو كان لبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة ، فسلك الأبعد قصر ، وإن كان
~~ميلا إلى الرخصة .

PageV01P123

# الشرط الثاني : قصد المسافة فلو قصد ما دون المسافة ، ثم تجدد له رأي فقصد
~~أخرى ، لم يقصر ولو زاد المجموع على مسافة التقصير .

# فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر .

# وكذا لو طلب دابة شذت [ له ] ، أو غريما ، أو آبقا .

# ولو خرج ينتظر رفقة ، إن تيسروا سافر معهم ، فإن كان على حد مسافة ، قصر
~~في سفره و[ في ] موضع توقفه .

# وإن كان دونها ، أتم حتى تيسر له الرفقة ويسافر .

# الشرط الثالث : أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه فلو عزم على مسافة ،
~~وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر ، أتم في طريقه وفي ملكه .

# وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة .

# ولو كان بينه وبين ملكه ، أو ما نوى الإقامة فيه ، مسافة التقصير ، قصر
~~في طريقه خاصة .

# ولو كان له عدة مواطن ، اعتبر ما بينه وبين الأول ، فإن كان مسافة قصر في
~~طريقه ، وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه ، ثم يعتبر المسافة التي بين موطنيه ،
~~فإن لم يكن مسافة أتم ms057 في طريقه لانقطاع سفره ، وإن كان مسافة قصر في طريقه
~~الثانية حتى يصل إلى وطنه .

# والوطن الذي يتم فيه ، هو كل موضع له فيه ملك ، قد استوطنه ستة أشهر
~~فصاعدا ، متوالية كانت أو متفرقة .

PageV01P124

# الشرط الرابع : أن يكون السفر سائغا واجبا كان كحجة الإسلام ، أو مندوبا
~~كزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ، أو مباحا كالأسفار للمتاجر .

# ولو كان معصية لم يقصر ، كاتباع الجائر ، وصيد اللهو .

# ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر .

# ولو كان للتجارة ، قيل : يقصر [ في ] الصوم دون الصلاة ، وفيه تردد .

# الشرط الخامس : ألا يكون سفره أكثر من حضره كالبدوي الذي يطلب القطر ،
~~والمكاري والملاح والتاجر الذي يطلب الأسواق والبريد .

# وضابطه : أن لا يقيم ببلد عشرة أيام .

# فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر ، وقيل : ذلك مختص بالمكاري ،
~~فيدخل في جملته الملاح والأجير ، والأول أظهر ولو أقام خمسة ، قيل : يتم ،
~~وقيل : يقصر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا ، والأول أشبه .

PageV01P125

# الشرط السادس : [ تواري الجدران وخفاء الأذان ] لا يجوز للمسافر التقصير
~~حتى تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان .

# ولا يجوز له الترخص قبل ذلك ، ولو نوى السفر ليلا .

# وكذا في عوده يقصر ، حتى يبلغ سماع الأذان من مصره .

# وقيل : يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند دخوله ، والأول أظهر .

# وإذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم ، ودونها يقصر .

# وإن تردد عزمه ، قصر ما بينه وبين شهر ، ثم يتم ولو صلاة واحدة .

# ولو نوى الإقامة ثم بدا له ، رجع إلى التقصير ، ولو صلى واحدة بنية
~~الإتمام لم يرجع .

PageV01P126

# وأما القصر : فإنه عزيمة ، إلا أن تكون المسافة أربعا ، ولم يرد الرجوع
~~ليومه على قول ، أو في أحد المواطن الأربعة : مكة ، والمدينة ، والمسجد
~~الجامع بالكوفة ، والحائر ، فإنه مخير ، والإتمام أفضل .

# وإذا تعين القصر ، فأتم عامدا ، أعاد على كل حال .

# وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة ، ولو كان الوقت باقيا .

# وإن كان ناسيا ، أعاد الوقت ، ولا يقضي إن خرج [ الوقت ] ، ولو قصر
~~المسافر اتفاقا ، لم تصح ms058 وأعاد قصرا .

# وإذا دخل الوقت وهو حاضر ، ثم سافر والوقت باق ، قيل : يتم بناء على وقت
~~الوجوب ، وقيل : يقصر اعتبارا بحال الأداء ، وقيل : يتخير ، وقيل : يتم مع
~~السعة ويقصر مع الضيق ، والتقصير أشبه .

# وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر ، فحضر والوقت باق ، والإتمام هنا أشبه .

# ويستحب : أن يقول عقيب كل فريضة : ثلاثين مرة سبحان الله والحمد لله ولا
~~إله إلا الله والله أكبر ، جبرا للفريضة .

# ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا ائتم به ، بل يقتصر على فرضه ، ويسلم
~~منفردا .

PageV01P127

# وأما اللواحق : فمسائل : الأولى : إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر ،
~~فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان ، قصر إذا لم يرجع عن نية السفر ، وإن كان
~~بحيث يسمعه ، أو بدا له عن السفر ، أتم ويستوي في ذلك المسافر في البر
~~والبحر .

# الثانية : لو خرج إلى مسافة ، فردته الريح ، فإن بلغ سماع الأذان أتم ،
~~وإلا قصر .

# الثالثة : إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام ، ثم خرج إلى ما
~~دون المسافة ، فإن عزم العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد .

# الرابعة : من دخل في صلاة بنية القصر ، ثم عن له الإقامة أتم ، ولو نوى
~~الإقامة عشرا ، ودخل في صلاته ، فعن له السفر ، لم يرجع إلى التقصير ، وفيه
~~تردد ، أما لو جدد العزم بعد الفراغ ، لم يجز التقصير ما دام مقيما .

# الخامسة : الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة ، لا بحال وجوبها ، فإذا
~~فاتت قصرا قضيت كذلك ، وقيل : الاعتبار في القضاء بحال الوجوب ، والأول أشبه .

# السادسة : إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر ، فبدا له ، لم يعد
~~صلاته .

# السابعة : إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل ، وسافر ، استحب له قضاؤها
~~ولو في السفر .

PageV01P128

# كتاب الزكاة : وفيه قسمان : القسم الأول في زكاة المال والنظر في : من تجب
~~عليه وما تجب فيه ومن تصرف إليه النظر الأول ] [ في : من تجب عليه ] أما
~~الأول : فتجب الزكاة على : البالغ ، العاقل ، الحر ، المالك ، المتمكن من
~~التصرف .

# فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة ، إجماعا .

# نعم ، إذا اتجر له من ms059 إليه النظر ، استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل .

# وإن ضمنه واتجر لنفسه ، وكان مليا ، كان الربح له ، ويستحب [ له ] الزكاة .

# وأما لو لم يكن مليا ، أو لم يكن وليا ، كان ضامنا ولليتيم الربح ، ولا
~~زكاة [ ها ] هنا .

# ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه ، وقيل : تجب ، وكيف قلنا فالتكليف
~~بالإخراج يتناول الوالي عليه ، وقيل : حكم المجنون حكم الطفل ، والأصح أنه
~~لا زكاة في ماله ، إلا في الصامت ، إذا اتجر له الوالي استحبابا .

# والمملوك لا تجب عليه الزكاة ، سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك .

# ولو ملكه سيده مالا ، وصرفه فيه ، لم تجب عليه الزكاة ، وقيل : يملك ويجب
~~عليه الزكاة ، وقيل : لا يملك والزكاة على مولاه .

# وكذا المكاتب المشروط عليه .

# ولو كان مطلقا وتحرر منه شيء وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا .

PageV01P129

# والملك شرط في الأجناس كلها ، ولا بد أن يكون تاما .

# فلو وهب له نصاب لم يجز إلا بعد القبض .

# وكذا لو أوصي له ، اعتبر الحول من بعد الوفاة والقبول .

# ولو اشترى نصابا ، جرى في الحول من حين العقد ، لا بعد الثلاثة .

# ولو شرط البائع ، أو هما ، خيارا زائدا على الثلاثة ، بني على القول
~~بانتقال الملك ، والوجه أنه من حين العقد .

# وكذا لو استقرض مالا ، وعينه باقية ، جرى في الحول من حين قبضه .

# ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة .

# ولو عزل الإمام قسطا ، جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا ، وإن كان غائبا
~~فعند وصوله إليه .

# ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب ، انقطع الحول لتعينه للصدقة .

PageV01P130

# والتمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها .

# وإمكان أداء الواجب ، معتبر في الضمان لا في الوجوب .

# فلا تجب الزكاة في : المال المغصوب ، ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله
~~أو وليه ، ولا الرهن على الأشبه ، ولا الوقف ، ولا الضال ، ولا المال
~~المفقود ، فإن مضى عليه سنون وعاد ، زكاه لسنته استحبابا ، ولا القرض ، حتى
~~يرجع إلى صاحبه ، ولا الدين حتى يقبضه فإن كان تخيره من جهة صاحبه ms060 قيل :
~~تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط .

# والكافر تجب عليه الزكاة ، لكن لا يصح منه أداؤها ، فإذا تلفت لا يجب
~~عليه ضمانها وإن أهمل .

# والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن .

# ولو تمكن وفرط ضمن .

# والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي ، مع القول بالوجوب في الغلات
~~والمواشي .

PageV01P131

# النظر الثاني في بيان : ما تجب فيه ، وما تستحب تجب الزكاة في الأنعام [
~~الثلاث ] : الإبل ، والبقر ، والغنم ، وفي : الذهب ، والفضة ، والغلات
~~الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .

# ولا تجب فيما عدا ذلك .

# وتستحب : في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن ، عدا الخضر كالقت
~~والباذنجان والخيار وما شاكله ، وفي مال التجارة قولان : أحدهما الوجوب ،
~~والاستحباب أصح ، وفي الخيل الإناث .

# وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره .

# ولا زكاة في البغال ، والحمير ، والرقيق .

# ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي ، روعي في إلحاقه بالزكاتي
~~إطلاق اسمه .

PageV01P132

# القول في زكاة الأنعام والكلام في : الشرائط ، والفريضة ، واللواحق .

# أما الشرائط : فأربعة الأول : اعتبار النصب وهي في الإبل اثنا عشر نصابا
~~: خمسة كل واحد منها خمس ، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ، ثم ست
~~وثلاثون ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدى وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدى وتسعون
~~، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ، فأربعون أو خمسون أو منهما .

# وفي البقر نصابان : ثلاثون ، وأربعون دائما .

# وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها
~~شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلثمائة وواحدة ، فإذا بلغت
~~ذلك ، قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : بل تجب أربع شياه ، حتى تبلغ
~~أربعمائة ، فتؤخذ من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر .

# وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان .

# والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس ، وما بين النصابين لا يجب
~~فيه شيء .

# وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا ، ومن البقر
~~وقصا ، ومن الغنم عفوا ، ومعناه في الكل واحد .

# فالتسع من الإبل نصاب وشنق ، فالنصاب ms061 خمس والشنق أربع .

# بمعنى : أنه لا يسقط من الفريضة شيء ولو تلفت PageV01P133 الأربع .

# وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص ، فالفريضة في الثلاثين ،
~~والزائد عفو ، حتى تبلغ أربعين .

# وكذا مائة وعشرون من الغنم ، نصابها أربعون ، والفريضة فيه ، وعفوها ما
~~زاد ، حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين .

# وكذا ما بين النصب التي عددناها .

# ولا يضم مال

# إنسان إلى غيره ، وإن اجتمعت شرائط الخلطة ، وكانا في مكان واحد .

# بل يعتبر في مال كل واحد [ منهما ] بلوغ النصاب .

# ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما .

# الشرط الثاني : السوم فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، ولا في السخال ، إلا
~~إذا استغنت عن الأمهات بالرعي .

# ولا بد من استمرار السوم جملة الحول ، فلو علفها بعضا ولو يوما ، استأنف
~~الحول عند استئناف السوم .

# ولا اعتبار باللحظة عادة ، وقيل : يعتبر في اجتماع السوم والعلف ، الأغلب
~~، والأول أشبه .

# ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به ، بطل حولها لخروجها عن اسم السوم .

# وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج ، فعلفها المالك أو غيره ، بإذنه أو
~~بغير إذنه .

PageV01P134

# الشرط الثالث : الحول وهو معتبر في : الحيوان .

# والنقدين مما تجب فيه .

# وفي مال التجارة ، والخيل ، مما يستحب فيه وحده أن يمضي [ له ] أحد عشر
~~شهرا ، ثم يهل الثاني عشر فعند هلاله تجب ولو لم يكمل أيام الحول .

# ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول ، بطل الحول ، مثل : إن نقصت عن
~~النصاب فأتمها ، أو عاوضها بجنسها ، أو بمثلها على الأصح ، وقيل : إذا فعل
~~ذلك فرارا وجبت الزكاة .

# وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر .

# ولا تعد السخال مع الأمهات بل لكل منهما حول على انفراده .

# ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء ، فإن فرط المالك ضمن ، وإن لم يكن فرط
~~سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب .

# وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة ، واستأنف ورثته الحول .

# وإن كان بعده وجبت .

# وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام
~~باقيا .

# الشرط الرابع : ألا يكون عوامل فإنه ليس في ms062 العوامل زكاة ، ولو كانت
~~سائمة .

PageV01P135

# وأما الفريضة : فيقف بيانها على مقاصد الأول : الفريضة في الإبل : شاة في
~~كل خمس ، حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض ، فإذا
~~زادت عشرا كان فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة ، فإذا
~~زادت خمس عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون
~~، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح
~~ذلك وكان في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون .

# ولو أمكن في [ كل ] عدد ، فرض كل واحد من الأمرين ، كان المالك بالخيار
~~في إخراج أيهما شاء وفي كل ثلاثين من البقر : تبيع أو تبيعة ، وفي كل
~~أربعين مسنة .

PageV01P136

# الثاني : في الأبدال من وجب عليه بنت مخاض وليست عنده ، أجزأه ابن لبون ذكر .

# ولو لم يكونا عنده ، كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء .

# ومن وجبت عليه سن وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن ، دفعها وأخذ شاتين
~~أو عشرين درهما ، والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل ، سواء كانت القيمة
~~السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه .

# ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة ، لم يتضاعف التقدير الشرعي ،
~~ورجع في التقاص إلى القيمة السوقية على الأظهر .

# وكذا ما فوق الجذع من الأسنان .

# وكذا ما عدا أسنان الإبل .

PageV01P137

# الثالث : في أسنان الفرائض بنت المخاض : هي التي لها سنة ودخلت في الثانية
~~، أي : أمها ماخض ، بمعنى : حامل .

# وبنت اللبون : هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة ، أي : أمها ذات لبن .

# والحقة : هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل ،
~~أو يحمل عليها .

# والجذعة : هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة ، وهي أعلى الأسنان
~~المأخوذة في الزكاة .

# والتبيع : هو الذي تم له حول ، وقيل : سمي بذلك ؛ لأنه تبع قرنه أذنه ،
~~أو تبع أمه في الرعي .

# والمسنة : هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة .

# ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ms063 ، ومن العين أفضل .

# وكذا في سائر الأجناس .

# والشاة التي تؤخذ في الزكاة ، قيل : أقله الجذع من الضأن أو الثني من
~~المعز ، وقيل : ما يسمى شاة ، والأول أظهر .

# ولا تؤخذ المريضة ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار .

# وليس للساعي التخيير ، فإن وقعت المشاحة ، قيل : يقرع حتى يبقى السن التي
~~تجب [ عليه ] .

PageV01P138

# وأما اللواحق : فهي : أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة ، فإذا تمكن من
~~إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط ، فإن تلفت لزمه الضمان .

# وكذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام .

# ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها ، فطلقها قبل الدخول وبعد
~~الحول ، كان له النصف موفرا ، وعليها حق الفقراء .

# ولو هلك النصف بتفريط ، كان للساعي أن يأخذ حقه من العين ويرجع الزوج
~~عليها به ؛ لأنه مضمون عليها .

# ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره ،
~~تكررت الزكاة فيه ، فإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول واحد .

# ولو كان عنده أكثر من نصاب ، كانت الفريضة في النصاب ، ويجبر من الزائد .

# وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب .

# فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ، ومضى عليها حولان وجب عليه بنت مخاض
~~وخمس شياه .

# فإن مضى عليها ثلاثة أحوال ، وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه .

# والنصاب المجتمع من المعز والضأن ، وكذا من البقر والجاموس ، وكذا من
~~الإبل العراب والبخاتي ، تجب فيه الزكاة .

# والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء .

PageV01P139

# ولو قال رب المال : لم يحل على مالي الحول ، أو قد أخرجت ما وجب علي ، قبل
~~منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين .

# ولو شهد عليه شاهدان قبلا .

# وإذا كان للمالك أموال متفرقة ، كان له إخراج الزكاة من أيها شاء .

# ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجب أخذها ، وأخذ غيرها
~~بالقيمة .

# ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة .

# ولا تؤخذ الربى : وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما ، وقيل : إلى خمسين ، ولا
~~الأكولة : وهي ms064 السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب .

# ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة .

# ويجزي الذكر والأنثى ، لتناول الاسم له .

# القول في زكاة الذهب والفضة [ والكلام في : النصاب ، والشرائط ، والأحكام
~~أما النصاب : ] ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ، ففيه عشرة
~~قراريط .

# ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان .

# ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة دنانير .

# ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ وقيل لا زكاة في
~~العين حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففيه دينار أربعين ، والأول أشهر .

PageV01P140

# ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم .

# ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم .

# وليس فيما ينقص عن الأربعين زكاة .

# كما ليس فيما ينقص عن المائتين [ شيء ] .

# والدرهم : ستة دوانيق .

# والدانق : ثمان حبات من أوسط حب الشعير .

# ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل .

# [ وأما الشروط ] : ومن شرط وجوب الزكاة فيهما : كونهما مضروبين دنانير
~~ودراهم ، منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها ، وحول الحول حتى
~~يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص في أثنائه ، أو تبدلت أعيان النصاب
~~، بغير جنسه أو بجنسه ، لم تجب الزكاة ، وكذا لو منع من التصرف فيه ، سواء
~~كان المنع شرعيا كالوقف والرهن ، أو قهريا كالغصب .

# ولا تجب الزكاة في الحلي : محللا كالسوار للمرأة .

# وحلية السيف للرجل ، أو محرما كالخلخال للرجل ، والمنطقة للمرأة ،
~~وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وآلات اللهو لو عملت منهما ، وقيل
~~يستحب فيه الزكاة ، وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر .

# وقيل : إذا عملها كذلك فرارا وجبت الزكاة ، ولو كان قبل الحول والاستحباب أشبه .

# أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول وجبت الزكاة إجماعا .

PageV01P141

# وأما أحكامها : فمسائل : الأولى : لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي
~~الجوهرين ، بل ، يضم بعضها إلى بعض .

# وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب ، وإلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه .

# الثانية : الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها ، حتى يبلغ خالصها نصابا ، ثم
~~لا يخرج ms065 المغشوشة عن الجياد .

# الثالثة : إذا كان معه دراهم مغشوشة ، فإن عرف قدر الفضة ، أخرج الزكاة
~~عنها فضة خالصة ، وعن الجملة منها .

# وإن جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا .

# وإن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب .

# الرابعة : مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه دون
~~المقرض .

# ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض ، قيل : يلزم الشرط ، وقيل : لا يلزم
~~، وهو الأشبه .

# الخامسة : من دفن مالا وجهل موضعه ، أو ورث مالا ولم يصل إليه ، ومضى
~~عليه أحوال ثم وصل إليه ، زكاه لسنة استحبابا .

# السادسة : إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف ، تسقط الزكاة عنها مع
~~غيبة المالك ، وتجب لو كان حاضرا ، وقيل : تجب فيها على التقديرين ، والأول
~~: مروي .

PageV01P142

# السابعة : لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا ، ولو قصر كل جنس أو بعضها
~~، لم يجبر بالجنس الآخر ، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم ، أو أربعة من
~~الإبل وعشرون من البقر .

# القول في زكاة الغلات .

# والنظر في : الجنس ، والشروط ، واللواحق .

# أما الأول : فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض ، إلا في الأجناس الأربعة
~~: الحنطة والشعير والتمر والزبيب .

# لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب ، مما يدخل المكيال والميزان ، كالذرة
~~والأرز والعدس والماش والسلت والعلس ، وقيل : السلت كالشعير ، والعلس
~~كالحنطة في الوجوب ، والأول : أشبه .

# وأما الشروط : فالنصاب وهو خمسة أوسق .

# والوسق ستون صاعا .

# والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني وهو أربعة أمداد .

# والمد رطلان وربع .

# فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي .

# وما نقص فلا زكاة فيه .

# وما زاد ، فيه الزكاة ولو قل .

# والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس ، أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا
~~أو زبيبا ، وقيل : بل ، إذا احمر ثمر النخل ، أو اصفر ، أو انعقد الحصرم ،
~~والأول أشبه .

# ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه ، وفي الزبيب بعد
~~اقتطافه .

PageV01P143

# ولا تجب الزكاة في الغلات ، إلا إذا ملكت بالزراعة ، لا بغيرها من الأسباب
~~كالابتياع والهبة .

# ويزكى حاصل الزرع ، ثم لا تجب بعد ذلك ms066 فيه زكاة ، ولو بقي أحوالا .

# ولا تجب الزكاة ، إلا بعد إخراج حصة السلطان ، والمؤن كلها على الأظهر .

# وأما اللواحق : فمسائل : الأولى : كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه
~~العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر .

# وإن اجتمع فيه الأمران ، كان الحكم للأكثر .

# فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر .

# الثانية : إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة ، يدرك بعضها قبل بعض
~~، ضمت الجميع ، وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد .

# فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ، ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر .

# وإن سبق مالا يبلغ نصابا ، تربصنا في وجوب الزكاة ، ادراك ما يكمل نصابا
~~، سواء : أطلع الجميع دفعة ، أو أدرك دفعة ، أو اختلف الأمران .

# الثالثة : إذا كان له نخل تطلع مرة ، وأخرى تطلع مرتين ، قيل : لا يضم
~~الثاني إلى الأول ؛ لأنه في حكم ثمرة سنتين ، وقيل : يضم ، وهو الأشبه .

PageV01P144

# الرابعة : لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب .

# ولو أخذه الساعي ، وجف ثم نقص ، رجع بالنقصان .

# الخامسة : إذا مات المالك وعليه دين ، فظهرت الثمرة وبلغت [ نصابا ] ، لم
~~يجب على الوارث زكاتها .

# ولو قضي الدين ، وفضل منها النصاب ، لم تجب الزكاة ؛ لأنها على حكم مال
~~الميت .

# ولو صارت ثمرا والمالك حي ثم مات وجبت الزكاة وإن كان دينه يستغرق تركته .

# ولو ضاقت التركة عن الدين ، وقيل : يقع التحاص بين أرباب الزكاة والديان
~~، وقيل : تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها ، وهو الأقوى .

# السادسة : إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه ، وكذا إذا
~~اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح .

# فإن ملك الثمرة بعد ذلك ، فالزكاة على المملك ، والأولى الاعتبار بكونه
~~تمرا ، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا ، لا بما يسمى بسرا .

# السابعة : حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة ، حكم الأجناس
~~الأربعة : في قدر النصاب ، وكيفية ما يخرج منه ، واعتبار السقي .

PageV01P145

# القول في مال التجارة والبحث فيه ، وفي شروطه ، وأحكامه أما الأول : فهو
~~المال الذي ms067 ملك بعقد معاوضة ، وقصد به الاكتساب عند التملك .

# فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه .

# وكذا لو ملكه للقنية .

# وكذا لو اشتراه للتجارة ، ثم نوى القنية .

# وأما الشروط : فثلاثة : الأول : النصاب ويعتبر وجوده في الحول كله ، فلو
~~نقص في أثناء الحول ولو يوما ، سقط الاستحباب .

# ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد ، كان حول الأصل من حين
~~الابتياع ، وحول الزيادة من حين ظهورها .

# الثاني : أن يطلب برأس المال أو زيادة فلو كان رأس ماله مائة ، فطلب
~~بنقيصة ولو حبة ، لم يستحب .

# وروي : أنه إذا مضى [ عليه ] - وهو على النقيصة - أحوال ، زكاه لسنة
~~واحدة استحبابا .

# الثالث : الحول ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره .

# فلو نقص رأس ماله ، أو نوى به القنية ، انقطع الحول .

# ولو كان بيده نصاب بعض الحول ، فاشترى به متاعا للتجارة ، قيل : كان حول
~~العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف الحول .

# ولو كان رأس المال دون النصاب ، استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا .

PageV01P146

# وأما أحكامه : فمسائل الأولى : زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ،
~~ويقوم بالدنانير أو الدراهم .

# تفريع إذا كانت السلعة ، تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر ، تعلقت بها
~~الزكاة لحصول ما يسمى نصابا .

# الثانية : إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة ، مثل أربعين شاة أو
~~ثلاثين بقرة ، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ، ولا تجتمع الزكاتان ،
~~ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة ، [ وقيل : تجتمع الزكاتان ، هذه
~~وجوبا ، وهذه استحبابا ] .

# الثالثة : لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة ، سقط وجوب
~~المالية والتجارة ، واستأنف الحول فيهما ، وقيل : بل يثبت زكاة المال مع
~~تمام الحول دون التجارة ؛ لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق
~~النصاب في الملك ، والأول أشبه .

# الرابعة : إذا ظهر في مال المضاربة الربح ، كانت زكاة الأصل على رب المال
~~لانفراده بملكه ، وزكاة الربح بينهما .

# يضم حصة المالك إلى ماله ، ويخرج منه الزكاة ؛ لأن رأس ماله نصاب .

PageV01P147

# ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن يكون نصابا ms068 .

# وهل تخرج قبل أن ينض المال ؟ قيل : لا ؛ لأنه وقاية لرأس المال ، وقيل :
~~نعم ؛ لأن استحقاق الفقراء له ، أخرجه عن كونه وقاية ، وهو أشبه .

# الخامسة : الدين لا يمنع من زكاة التجارة ، ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه .

# وكذا القول في زكاة المال ؛ لأنها تتعلق بالعين .

# ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان الأولى : العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة
~~في حاصله .

# ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة .

# ولا يستحب في المساكن ولا في الثياب و[ لا ] الآلات و[ لا ] الأمتعة
~~المتخذة للقنية .

# الثانية : الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ، ففي العتاق عن
~~كل فرس ديناران ، وفي البراذين عن كل فرس دينار استحبابا .

PageV01P148

# النظر الثالث في : من تصرف إليه ، ووقت التسليم ، والنية القول في : من
~~تصرف إليه ويحصره أقسام : القسم الأول : أصناف المستحقين للزكاة سبعة .

# الفقراء والمساكين وهم الذين تقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم ، وقيل : من
~~يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية .

# ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد .

# ومنهم من فرق بينهما في الآية ، والأول أشبه .

# ومن يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله ، لا يحل له [ أخذها ] ؛
~~لأنه كالغني .

# وكذا ذو الصنعة .

# ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها ، وقيل : يعطى ما يتم به ] كفايته ،
~~وليس ذلك شرطا .

# ومن هذا الباب تحل لصاحب ثلثمائة ، وتحرم على صاحب الخمسين .

# اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني .

# ويعطى الفقير ، ولو كان له دار يسكنها ، أو خادم يخدمه ، إذا كان لا غناء
~~له عنهما .

# ولو ادعى الفقر ، فإن عرف صدقه أو كذبه ، عومل بما عرف منه .

# وإن جهل الأمران أعطي من غير يمين ، سواء كان قويا أو ضعيفا .

# وكذا لو كان له أصل مال [ وادعى تلفه ] ، وقيل : بل يحلف على تلفه .

# ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ، فلو كان ممن يترفع عنها وهو
~~مستحق جاز صرفها إليه على وجه PageV01P149 الصلة ، ولو دفعها إليه على أنه فقير ، فبان غنيا ، ارتجعت مع التمكن .

# وإن تعذر كانت ثابتة ms069 في ذمة الآخذ .

# ولم يلزم الدافع ضمانها ، سواء كان الدافع المالك ، أو الإمام ، أو
~~الساعي .

# وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر ، أو فاسق ، أو ممن تجب [ عليه ] نفقته

# ، أو هاشمي ، وكان الدافع من غير قبيله .

# والعاملون وهم عمال الصدقات .

# ويجب أن يستكمل فيهم أربع صفات : التكليف ، والإيمان ، والعدالة ، والفقه
~~ولو اقتصر على ما يحتاج إليه منه جاز ، وأن لا يكون هاشميا .

# وفي اعتبار الحرية تردد .

# والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة ، أو أجرة عن مدة مقدرة .

# والمؤلفة قلوبهم وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد ، ولا نعرف مؤلفة
~~غيرهم .

# وفي الرقاب وهم ثلاثة : المكاتبون ، والعبيد الذين تحت الشدة ، والعبد
~~يشترى ويعتق ، وإن لم يكن في شدة ، لكن بشرط عدم المستحق .

# وروي : رابع وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد ، فإنه يعتق عنه ، وفيه تردد .

# والمكاتب ، إنما يعطى من هذا السهم ، إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته .

# ولو صرفه في غيره ، والحال هذه جاز ارتجاعه ، وقيل : لا .

# ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع PageV01P150 .

# ولو ادعى أنه كوتب ، قيل : يقبل ، وقيل : لا ، إلا بالبينة أو بحلف ،
~~والأول أشبه .

# ولو صدقه مولاه قبل .

# والغارمون وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ، فلو كان في معصية لم
~~يقض عنه .

# نعم لو تاب ، صرف إليه من سهم الفقراء ، وجاز أن يقضي هو .

# ولو جهل في ماذا أنفقه ، قيل : يمنع ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .

# ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه .

# وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه وأن يقاص .

# وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا وميتا وأن يقاص .

# ولو صرف الغارم ما دفع PageV01P151 إليه من سهم الغارمين ، في غير القضاء ارتجع [ منه ] على الأشبه .

# ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدقه الغريم .

# وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار ، وقيل : لا يقبل ، والأول أشبه .

# في سبيل الله وهو الجهاد خاصة .

# وقيل : يدخل فيه المصالح ، كبناء القناطر ms070 ، والحج ، ومساعدة الزائرين ،
~~وبناء المساجد ، وهو الأشبه .

# والغازي يعطى ، وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله .

# وإذا غزا لم يرتجع منه ، وإن لم يغز استعيد .

# وإذا كان الإمام مفقودا ، سقط نصيب الجهاد وصرف في المصالح .

# وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه ، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير .

# وكذا يسقط منهم السعاة ، وسهم المؤلفة ، ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف .

# وابن السبيل وهو المنقطع به ولو كان غنيا في بلده ، وكذا الضيف .

# ولا بد أن يكون سفرهما مباحا ، فلو كان في معصية لم يعط ، ويدفع إليه قدر
~~الكفاية إلى بلده ، ولو فضل منه شيء أعاده ، وقيل : لا .

PageV01P152

# القسم الثاني : في أوصاف المستحق .

# الوصف الأول : الإيمان فلا يعطى كافرا ، ولا معتقدا لغير الحق .

# ومع عدم المؤمنين ، يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف .

# وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم .

# ولو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد .

# الوصف الثاني : العدالة .

# وقد اعتبرها كثير .

# واعتبر آخرون ، مجانبة الكبائر كالخمر والزنا ، دون الصغائر وإن دخل بها
~~في جملة الفساق ، والأول أحوط .

# الوصف الثالث : ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك .

# كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا والزوجة ، والمملوك .

# ويجوز دفعها ، إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا ، كالأخ والعم .

# ولو كان من تجب نفقته : عاملا جاز أن يأخذ من الزكاة ، وكذا الغازي ،
~~والغارم ، والمكاتب ، وابن السبيل ، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية
~~، مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة .

# الوصف الرابع : أن لا يكون هاشميا .

# فلو كان كذلك ، لم تحل له زكاة غيره ، ويحل له زكاة مثله في النسب .

# ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو
~~من غير هاشمي ، وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة .

# ويجوز للهاشمي أن يتناول PageV01P153 المندوبة من هاشمي وغيره .

# والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة ، من ولد هاشم [ خاصة ] ، على الأظهر .

# وهم الآن : أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب .

# القسم الثالث : في المتولي للإخراج وهم ثلاثة : المالك والإمام ، والعامل ms071 .

# وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه ، وبمن يوكله .

# والأولى حمل ذلك إلى الإمام .

# ويتأكد [ ذلك ] الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات .

# ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه .

# ولو فرقها المالك والحال هذه ، قيل : لا يجزي ، وقيل : يجزي وإن أثم ،
~~والأول أشبه .

# وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج .

# ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات .

# ويجب دفعها إليه عند المطالبة .

# ولو قال المالك : أخرجت [ ما وجب علي ] ، قبل قوله ، ولا يكلف بينة ولا
~~يمينا .

# ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام ، فإذا أذن له جاز أن يأخذ
~~نصيبه ، ثم يفرق الباقي .

# وإذا لم يكن الإمام موجودا ، دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية ، فإنه
~~أبصر بمواقعها .

# والأفضل قسمتها على الأصناف ، واختصاص جماعة من كل صنف .

# ولو صرفها في صنف واحد جاز .

# ولو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز PageV01P154 أيضا .

# ولا يجوز أن يعدل بها : إلى غير الموجود ، ولا إلى غير أهل البلد مع وجود
~~المستحق في البلد ، ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن ، فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن .

# وكذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع ، أو أوصى إليه بشيء فلم
~~يصرفه فيه ، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره .

# ولو لم يجد المستحق ، جاز نقلها إلى بلد آخر ، ولا ضمان عليه مع التلف ،
~~إلا أن يكون هناك تفريط .

# ولو كان ماله في غير بلده ، فالأفضل

# صرفها إلى بلد المال .

# ولو دفع العوض في بلده جاز .

# ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن [ إن تلف ] .

# وفي زكاة الفطرة ، الأفضل أن يؤدي في بلده ، وإن كان ماله في غيره ؛
~~لأنها تجب في الذمة .

# ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه .

# ضمن بنقله عن ذلك البلد ، مع وجود المستحق فيه .

# القسم الرابع : في اللواحق وفيه مسائل : الأولى : إذا قبض الإمام أو
~~الساعي الزكاة ، برئت ذمة المالك ، ولو تلفت بعد ذلك .

# الثانية : إذا لم يجد المالك لها مستحقا ، فالأفضل له عزلها .

# ولو أدركته الوفاة ، أوصى ms072 بها وجوبا .

# الثالثة : المملوك الذي يشترى من الزكاة ، إذا مات ولا وارث له ، ورثه
~~أرباب الزكاة ، وقيل : بل يرثه الإمام ، والأول أظهر .

PageV01P155

# الرابعة : إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن ، كانت الأجرة على المالك ،
~~وقيل : يحتسب من الزكاة ، والأول أشبه .

# الخامسة : إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد ، يستحق بهما الزكاة ،
~~كالفقر والكتابة والغزو جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا .

# السادسة : أقل ما يعطى الفقير ، ما يجب في النصاب الأول : عشرة قراريط أو
~~خمسة دراهم ، وقيل : ما يجب في النصاب الثاني : قيراطان أو درهم ، والأول أكثر .

# ولا حد للأكثر إذا كان دفعة .

# ولو تعاقبت العطية ، فبلغت مؤنة السنة ، حرم عليه ما زاد .

# السابعة : إذا قبض الإمام الزكاة ، دعا لصاحبها وجوبا ، وقيل : استحبابا
~~، وهو الأشهر .

# الثامنة : يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا ، واجبة كانت أو
~~مندوبة ، ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه .

# التاسعة : يستحب أن يوسم نعم الصدقة ، في أقوى موضع منها وأكشفه ، كأصول
~~الآذان في الغنم ، وأفخاذ الإبل والبقر .

# ويكتب في الميسم ما أخذت له : زكاة ، أو صدقة ، أو جزية .

PageV01P156

# القول في وقت التسليم إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة .

# ولا يجوز التأخير إلا لمانع ، أو لانتظار من له قبضها .

# وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين .

# والأشبه أن التأخير : إن كان لسبب مبيح ، دام بدوامه ولا يتحدد ، وإن كان
~~اقتراحا لم يجز ، ويضمن إن تلفت ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب .

# فإن أثر ذلك ، دفع مثلها قرضا ، ولا يكون ذلك زكاة ، ولا يصدق عليها اسم
~~التعجيل .

# فإذا جاء وقت الوجوب ، احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير ، بشرط بقاء
~~القابض على صفة الاستحقاق ، وبقاء الوجوب في المال .

# ولو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة ، سواء كانت عينه باقية أو
~~تالفة على الأشبه .

# ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت ، وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل
~~القيمة عند القبض كالقرض .

# ولو تعذر استعادتها غرم المالك الزكاة من رأس .

# ولو كان المستحق على الصفات ms073 ، وحصلت شرائط الوجوب جاز أن يستعيدها ويعطي
~~عوضها ؛ لأنها لم تتعين ، ويجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا .

PageV01P157

# فروع الأول : لو دفع إليه شاة ، فزادت زيادة متصلة كالسمن ، لم يكن له
~~استعادة العين مع ارتفاع الفقر ، وللفقير بذل القيمة .

# وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد .

# لكن لو دفع الشاة ، لم يجب عليه دفع الولد .

# الثاني : لو نقصت ، قيل : بردها ولا شيء على الفقير ، والوجه لزوم القيمة
~~حين القبض .

# الثالث : إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه ، ولا
~~يكلف المالك أخذه وإعادته .

# وإن استغنى بغيره استعيد القرض .

# القول في : النية والمراعى نية الدافع إن كان مالكا .

# وإن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع
~~والمالك .

# والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية ، أو من له أن يقبض منه ، كالإمام
~~والساعي .

# وتتعين عند الدفع ، ولو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه .

# وحقيقتها : القصد إلى القربة ، والوجوب أو الندب ، وكونها زكاة مال أو فطرة .

# ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه .

# فروع لو قال : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته ، وإن كان تالفا فهي
~~نافلة ، صح .

# ولا كذا لو قال : أو نافلة .

PageV01P158

# ولو كان له مالان متساويان ، حاضر وغائب ، فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما ،
~~أجزأته .

# وكذا لو قال : إن كان مالي الغائب سالما .

# ولو أخرج عن ماله الغائب ، إن كان سالما ، ثم بان تالفا جاز نقلها إلى
~~غيره على الأشبه .

# ولو نوى عن مال يرجو وصوله إليه ، لم يجز ولو وصل .

# ولو لم ينو رب المال ، ونوى الساعي أو الإمام عند التسليم ، فإن أخذها
~~الساعي كرها جاز ، وإن أخذها طوعا ، قيل : لا يجزي ، والإجزاء أشبه .

PageV01P159

# القسم الثاني في زكاة الفطرة .

# وأركانها : أربعة الأول في : من تجب عليه تجب الفطرة بشروط ثلاثة : الأول
~~: التكليف فلا تجب على الصبي ، ولا على المجنون ، ولا على من أهل شوال وهو
~~مغمى عليه .

# الثاني : الحرية فلا يجب : على المملوك ، ولو قيل : يملك ، ولا على
~~المدبر ، ولا ms074 على أم الولد ، ولا [ على ] المكاتب المشروط ، ولا المطلق
~~الذي لم يتحرر منه شيء .

# ولو تحرر منه شيء وجبت عليه بالنسبة .

# ولو عاله المولى وجبت عليه دون المملوك .

# الثالث : الغنى فلا تجب على الفقير .

# وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية ، وقيل : من تحل له الزكاة .

# وضابطه : ألا يملك قوت سنة له ولعياله ، وهو الأشبه .

# ويستحب للفقير إخراجها ، وأقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به .

# ومع الشروط يخرجها عن نفسه ، وعن جميع من يعوله ، فرضا أو نفلا ، من زوجة
~~وولد وما شاكلهما ، وضيف وما شابهه ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرا أو عبدا ،
~~مسلما أو كافرا .

# والنية معتبرة في أدائها ، فلا يصح إخراجها من الكافر وإن وجبت عليه ولو
~~أسلم سقطت عنه PageV01P160 مسائل ثلاث : الأولى : من بلغ قبل الهلال ، أو أسلم ، أو زال جنونه ، أو
~~ملك ما يصير به غنيا ، وجبت عليه .

# ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد ، استحبت .

# وكذا التفصيل لو ملك مملوكا ، أو ولد له .

# الثانية : الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ، ولو لم يكونا في عياله إذا
~~لم يعلهما غيره ، وقيل : لا تجب إلا مع العيلولة ، وفيه تردد .

# الثالثة : كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه ، وإن كان لو انفرد
~~وجبت عليه ، كالضيف الغني والزوجة .

# فروع الأول : إن كان له مملوك غائب يعرف حياته ، فإن كان يعول نفسه أو في
~~عيال مولاه وجبت على المولى .

# وإن عاله غيره ، وجبت الزكاة على العائل .

# الثاني : إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما .

# فإن عاله أحدهما ، فالزكاة على العائل .

# الثالث : لو مات المولى وعليه دين ، فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة مملوكه
~~في ماله وإن ضاقت التركة ، قسمت على الدين والفطرة بالحصص ، وإن مات قبل
~~الهلال لم تجب على أحد ، إلا بتقدير أن يعوله .

PageV01P161

# الرابع : إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي ، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت
~~عليه ، وإن قبل بعده سقطت ، وقيل تجب على الورثة ، وفيه تردد .

# ولو وهب له ولم يقبض ، لم ms075 تجب الزكاة على الموهوب [ له ] .

# ولو مات الواهب كانت على ورثته ، وقيل : لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل
~~الهلال ، وجبت عليهم ، وفيه تردد .

# الثاني في : جنسها ، وقدرها والضابط : إخراج ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة
~~والشعير ودقيقهما وخبزهما ، والتمر والزبيب والأرز واللبن [ والأقط ] .

# ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية ، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ،
~~ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته .

# والفطرة : من جميع الأقوات المذكورة صاع .

# والصاع أربعة أمداد ، فهي تسعة أرطال بالعراقي .

# ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني .

# ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى قيمة السوق .

# وقدره قوم بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق فضة ، وليس بمعتمد ، وربما نزل
~~على اختلاف الأسعار .

PageV01P162

# الثالث في وقتها وتجب بهلال شوال ، ولا يجوز تقديمها قبله ، إلا على سبيل
~~القرض على الأظهر .

# ويجوز إخراجها بعده ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل .

# فإن خرج وقت الصلاة ، وقد عزلها ، أخرجها واجبا بنية الأداء .

# وإن لم يكن عزلها ، قيل : سقطت ، وقيل : يأتي بها قضاء ، وقيل : أداء ،
~~والأول أشبه .

# وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان ، كان ضامنا .

# وإن كان لا معه لم يضمن .

# ولا يجوز حملها إلى بلد آخر ، مع وجود المستحق ، ويضمن ، ويجوز مع عدمه ،
~~ولا يضمن .

# الرابع في مصرفها وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها ،
~~والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه ، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة .

# ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه .

# ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا ، ولا يعطى الفقير أقل من صاع
~~، ألا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة .

# ويستحب : اختصاص ذوي القرابة بها ، ثم الجيران .

PageV01P163

# كتاب الخمس : وفيه : فصلان الفصل الأول في ما يجب فيه وهو سبعة : الأول :
~~غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه ، من أرض وغيرها ، ما لم يكن
~~غصبا من مسلم أو معاهد ، قليلا كان أو كثيرا .

# الثاني : المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص ، أو غير
~~منطبعة ms076 كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت .

# ويجب فيه الخمس بعد المئونة ، وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ، وهو
~~المروي ، والأول أكثر .

# الثالث : الكنوز وهو كل مال مذخور تحت الأرض ، فإن بلغ عشرين دينارا وكان
~~في أرض دار الحرب أو دار السلام ، وليس عليه أثر ، وجب الخمس .

# ولو وجده في ملك مبتاع ، عرفه البائع .

# فإن عرفه فهو أحق به .

# وإن جهله ، فهو للمشتري ، وعليه الخمس .

# وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمته .

# ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه ، وكان له الباقي ، ولا يعرف .

# تفريع إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام : فإن لم يكن عليه سكة ،
~~أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه ، وكان الباقي له ، وإن كان عليه سكة
~~الإسلام ، قيل : يعرف كاللقطة ، وقيل : يملكه الواجد وعليه الخمس ، والأول أشبه .

PageV01P164

# الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر ، بشرط أن يبلغ قيمته
~~دينارا فصاعدا ، ولو أخذ منه شيء من غير غوص لم يجب الخمس فيه .

# تفريع العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وإن جني من وجه
~~الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن .

# الخامس : ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات
~~والزراعات .

# السادس : [ ما اشترى الذمي من أرض مسلم ] إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم
~~وجب فيها الخمس ، سواء كانت مما [ وجب ] فيه الخمس ، كالأرض المفتوحة عنوة
~~، أو ليس فيه ، كالأرض التي أسلم عليها أهلها .

# السابع : [ ما اختلط بالحرام ] الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز ، وجب
~~فيه الخمس .

# فروع الأول : الخمس يجب في الكنز ، سواء كان الواجد له حرا أو عبدا ،
~~صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والغوص .

# الثاني : لا يعتبر الحول في شيء من الخمس ، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح
~~التجارات احتياطا للمكتسب .

# الثالث : إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز ، فإن اختلفا في ملكه ،
~~فالقول قول المؤجر مع يمينه ، وإن اختلفا في قدره ، فالقول قول المستأجر .

PageV01P165

# الرابع : الخمس يجب بعد ms077 المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن ، من
~~حفر وسبك وغيره .

# الفصل الثاني في قسمته يقسم ستة أقسام : ثلاثة : للنبي صلى الله عليه
~~وسلم وهي : سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى ، وهو الإمام ( ع ) ،
~~وبعده للإمام القائم مقامه .

# وما كان قبضه النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام ، ينتقل إلى وارثه .

# وثلاثة : للأيتام والمساكين وأبناء السبيل وقيل : بل يقسم خمسة أقسام ،
~~والأول أشهر .

# ويعتبر في الطوائف الثلاث ، انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة .

# فلو انتسبوا بالأم خاصة ، لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر .

# ولا يجب استيعاب كل طائفة ، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز .

# وهنا مسائل : الأولى : مستحق الخمس ، وهو من ولده عبد المطلب ، وهو بنو
~~أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، الذكر والأنثى ، وفي استحقاق بني
~~المطلب تردد ، أظهره المنع .

# الثانية : هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أحوط .

# الثالثة : يقسم الإمام على الطوائف الثلاث ، قدر الكفاية مقتصدا ، فإن
~~فضل كان له ، وإن أعوز أتم من نصيبه .

PageV01P166

# الرابعة : ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر ، بل الحاجة في بلد التسليم ، ولو
~~كان غنيا في بلده .

# وهل يراعى ذلك في اليتيم ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، والأول أحوط .

# الخامسة : لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق ، ولو حمل
~~والحال هذه ضمن ، ويجوز مع عدمه

# السادسة : الإيمان معتبر في المستحق على تردد ، والعدالة لا تعتبر على
~~الأظهر .

# ويلحق بذلك مقصدان الأول : في الأنفال وهي ما يستحقه الإمام من الأموال
~~على جهة الخصوص ، كما كان للنبي عليه السلام ، وهي خمسة : الأرض التي تملك
~~من غير قتال ، سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا ، والأرضون الموات ، سواء
~~ملكت ثم باد أهلها ، أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف البحار ورءوس
~~الجبال وما يكون بها ، وكذا بطون الأودية والآجام ، وإذا فتحت دار الحرب ،
~~فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام ، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم
~~أو معاهد ، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما ms078 شاء من فرس أو ثوب أو جارية
~~وغير ذلك ما لم يجحف ، وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه ، فهو له عليه السلام .

PageV01P167

# الثاني : في كيفية التصرف في مستحقه وفيه مسائل : الأولى : لا يجوز التصرف
~~في ذلك بغير إذنه ، ولو تصرف متصرف كان غاصبا ، ولو حصل له فائدة كانت
~~للإمام .

# الثانية : إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه ، حل له ما فضل عن القطيعة ،
~~ووجب عليه الوفاء .

# الثالثة : ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ، وإن كان
~~ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه .

# الرابعة : ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده ومع عدمه ، قيل : يكون
~~مباحا ، وقيل : يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت ، وقيل : يدفن ،
~~وقيل : يصرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن ، وقيل :
~~بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا ؛ لأن عليه الإتمام عند عدم
~~الكفاية .

# وكما يجب ذلك مع وجوده ، فهو واجب عليه عند غيبته ، وهو الأشبه

# الخامسة : يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين ، من إليه
~~الحكم بحق النيابة ، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب .

PageV01P168

# كتاب الصوم والنظر في أركانه ، وأقسامه ، ولواحقه .

# وأركانه أربعة : الأول الصوم : وهو الكف عن المفطرات مع النية .

# فهي : إما ركن فيه ، وإما شرط في صحته ، وهي بالشرط أشبه .

# ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله .

# وهل يكفي ذلك في النذر المعين ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا وهو الأشبه .

# ولا بد فيما عداهما من نية من التعيين ، وهو القصد إلى الصوم المخصوص .

# فلو اقتصر على نية القربة ، وذهل عن تعيينه ، لم يصح .

# ولا بد من حضورها ، عند أول جزء من الصوم ، أو تبييتها مستمرا على حكمها .

# ولو نسيها ليلا جددها نهارا ، ما بينه ، وبين الزوال .

# فلو زالت الشمس فات محلها ، واجبا كان الصوم أو ندبا .

# وقيل : يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة ، والأول أشهر ، وقيل : يختص
~~رمضان بجواز تقديم نيته عليه .

# ولو ms079 سها عند دخوله فصام ، كانت النية الأولى كافية .

# وكذا قيل : يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله .

# ولا يقع في رمضان صوم غيره ، ولو نوى غيره ، واجبا كان أو ندبا ، أجزأ عن
~~رمضان دون ما نواه .

# ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب ، بل لا بد من قصد أحدهما
~~تعيينا .

PageV01P169

# ولو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك ، لم يجز عن أحدهما .

# ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان ، إذا انكشف أنه منه .

# ولو صام على أنه إن كان من رمضان كان واجبا ، وإلا كان مندوبا ، قيل :
~~يجزي ، وقيل : لا يجزي وعليه الإعادة ، وهو الأشبه .

# ولو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من الشهر ، جدد النية واجتزأ به ، فإن
~~كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء

# فروع ثلاثة الأول : لو نوى الإفطار في يوم من رمضان ، ثم جدد قبل الزوال
~~، قيل : لا ينعقد وعليه القضاء ، ولو قيل بانعقاده كان أشبه

# الثاني : لو عقد نية الصوم ، ثم نوى الإفطار لم يفطر ، ثم جدد النية ،
~~كان صحيحا .

# الثالث : نية الصبي المميز صحيحة ، وصومه شرعي .

PageV01P170

# الثاني ما يمسك عنه الصائم وفيه مقاصد : الأول : [ ما يجب الإمساك عنه ]
~~يجب الإمساك : عن كل مأكول ، معتادا كان كالخبز والفواكه ، أو غير معتاد
~~كالحصى والبرد ، وعن كل مشروب ، ولو لم يكن معتادا ، كمياه الأنوار وعصارة
~~الأشجار ، وعن الجماع في القبل إجماعا ، وفي دبر المرأة على الأظهر ، ويفسد
~~صوم المرأة .

# وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد ، وإن حرم .

# وكذا القول في فساد صوم الموطوء ، والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل ، وعن
~~الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام ، وهل يفسد الصوم بذلك
~~؟ قيل : نعم ، وقيل لا ، وهو الأشبه ، وعن الارتماس ، وقيل : لا يحرم بل
~~يكره والأول أظهر ، وهل يفسد بفعله ؟ الأشبه لا .

# وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف ، الأظهر التحريم وفساد الصوم ، وعن
~~البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر .

# ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر ، فسد الصوم .

# ولو ms080 كان نوى الغسل ، صح صومه .

# ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل ، فأصبح نائما ، فسد صومه وعليه قضاؤه .

# ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى ، فسد صومه .

PageV01P171

# ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا ، لم يفسد صومه .

# وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر ، أو استمع فأمنى .

# والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرمة ، ويفسد بها الصوم على تردد

# مسألتان : الأولى : كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا
~~، سواء كان عالما أو جاهلا .

# ولو كان سهوا لم يفسد ، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا .

# وكذا لو أكره على الإفطار ، أو وجر في حلقه

# الثانية : لا بأس بمص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وزق الطائر ، وذوق
~~المرق ، والاستنقاع في الماء للرجال .

# ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس

# المقصد الثاني : فيما يترتب على ذلك وفيه مسائل : الأولى : تجب مع القضاء
~~الكفارة بسبعة أشياء : الأكل والشرب ، المعتاد وغيره ، والجماع حتى تغيب
~~الحشفة في قبل المرأة أو دبرها ، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر .

# وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر ، والاستمناء ، وإيصال الغبار
~~إلى الحلق PageV01P172 الثانية : لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر
~~المعين ، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب .

# وما عداه لا تجب فيه الكفارة ، مثل صوم الكفارات ، والنذر غير المعين
~~والمندوب وإن فسد الصوم

# تفريع من أكل ناسيا فظن فساد صومه ، فأفطر عامدا ، فسد صومه وعليه قضاؤه .

# وفي وجوب الكفارة تردد ، الأشبه الوجوب .

# ولو وجر في حلقه ، أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار ، لم يفسد صومه .

# ولو خوف فأفطر ، وجب القضاء على تردد ولا كفارة

# الثالثة : الكفارة في شهر رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ،
~~أو إطعام ستين مسكينا ، مخيرا في ذلك ، وقيل : بل هي على الترتيب ، وقيل :
~~يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات ، وبالمحلل كفارة ، والأول أكثر

# الرابعة : إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين ، كان عليه القضاء وكفارة
~~كبرى مخيرة ، وقيل : كفارة يمين ، والأول أظهر .

# الخامسة : الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة [ عليهم السلام ms081 ] ،
~~حرام على الصائم وغيره ، وإن تأكد في الصائم ، لكن لا يجب به قضاء ولا
~~كفارة على الأشبه PageV01P173 السادسة : الارتماس حرام على الأظهر ، ولا تجب به كفارة ولا قضاء ، وقيل :
~~يجبان به ، والأول أشبه

# السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح ، ويحرم بالمائع ، ويجب به
~~القضاء على الأظهر

# الثامنة : من أجنب ونام ناويا للغسل ، ثم انتبه ثم نام كذلك ، ثم انتبه
~~ونام ثالثة ناويا حتى طلوع الفجر ، لزمته الكفارة على قول مشهور ، وفيه تردد

# التاسعة : يجب القضاء في الصوم الواجب ، المتعين بتسعة أشياء : فعل
~~المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ، والإفطار إخلادا إلى من أخبره أن
~~الفجر لم يطلع ، مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا ، وترك العمل بقول
~~المخبر بطلوعه ، والإفطار لظنه كذبه ، وكذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم
~~تبين فساد الخبر ، والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، فلو غلب على ظنه
~~لم يفطر ، وتعمد القيء ، ولو ذرعه لم يفطر ، والحقنة بالمائع ، ودخول الماء
~~إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة ، ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى
~~يطلع الفجر ناويا للغسل .

# ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى ، قيل : عليه القضاء ، وقيل
~~: لا يجب ، وهو الأشبه .

# وكذا لو كانت محللة لم يجب .

PageV01P174

# فروع : .

# الأول : لو تمضمض متداويا ، أو طرح في فمه خرزا ، أو غيره لغرض صحيح ،
~~فسبق إلى حلقه ، لم يفسد صومه .

# ولو فعل ذلك عبثا ، قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا ، وهو الأشبه

# الثاني : ما يخرج من بقاياه الغذاء من بين أسنانه ، يحرم ابتلاعه للصائم
~~، فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء ، والأشبه القضاء والكفارة ، وفي السهو
~~لا شيء عليه

# الثالث : لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع
~~، وقيل : صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده ، وفيه تردد

# الرابع : لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ، ولو كان عمدا ، ما لم
~~ينفصل عن الفم ، وما ينزل من الفضلات من رأسه ، إذا استرسل وتعدى الحلق ،
~~من غير قصد .

# لم يفسد الصوم ، ولو تعمد ابتلاعه أفسد

# الخامس ms082 : ما له طعم كالعلك ، قيل : يفسد الصوم ، وقيل : لا يفسده ، وهو الأشبه

# السادس : إذا طلع الفجر وفي فيه طعام ، لفظه ، ولو ابتلعه فسد صومه ،
~~وعليه مع القضاء الكفارة

# السابع : المنفرد برؤية هلال شهر رمضان ، إذا أفطر وجب عليه القضاء
~~والكفارة .

PageV01P175

# المسألة العاشرة : يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر ، مقدار إيقاعه والغسل .

# ولو تيقن ضيق الوقت فواقع ، فسد صومه وعليه الكفارة .

# ولو فعل ذلك ظانا سعته ، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء ، وإن
~~أهمله فعليه القضاء .

# [ المسألة ] الحادية عشرة : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب ، إذا كان في
~~يومين من صوم يتعلق به الكفارة .

# وإن كان في يوم واحد ، قيل : تتكرر مطلقا ، وقيل : إن تخلله التكفير ،
~~وقيل : لا تتكرر ، وهو الأشبه ، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا .

# فرع من فعل ما يجب به الكفارة ، ثم سقط فرض الصوم ، بسفر أو حيض وشبهه ،
~~قيل : تسقط الكفارة ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .

# [ المسألة ] الثانية عشرة : من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ، عزر مرة
~~، فإن عاد كذلك عزر ثانيا ، فإن عاد قتل .

# [ المسألة ] الثالثة عشرة : من وطئ زوجته في شهر رمضان ، وهما صائمان ،
~~مكرها لها ، كان عليه كفارتان ، ولا كفارة عليها .

# فإن طاوعته فسد صومها ، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه ، ويعزر بخمسة
~~وعشرين سوطا .

# وكذا لو كان الإكراه لأجنبية ، وقيل : لا يتحمل هنا ، وهو الأشبه .

PageV01P176

# [ المسألة ] الرابعة عشرة : كل من وجب عليه شهران متتابعان ، فعجز [ عن
~~صومهما ] ، صام ثمانية عشر يوما ، ولو عجز عن الصوم أصلا ، استغفر الله فهو
~~كفارته .

# [ المسألة ] الخامسة عشرة : لو تبرع متبرع بالتكفير ، عن من وجبت عليه
~~الكفارة جار ، لكن يراعى في الصوم الوفاة

# المقصد الثالث : فيما يكره للصائم وهو تسعة أشياء : [ مباشرة ] النساء :
~~تقبيلا ولمسا وملاعبة ، والاكتحال : بما فيه صبر ، أو مسك ، وإخراج الدم
~~المضعف ، ودخول الحمام كذلك ، والسعوط بما لا يتعدى الحلق ، وشم الرياحين
~~ويتأكد في النرجس ، والاحتقان بالجامد ، وبل الثوب على الجسد ، وجلوس
~~المرأة في الماء .

# الركن الثالث [ في ] الزمان الذي يصح فيه الصوم ms083 وهو النهار دون الليل .

# ولو نذر الصيام ليلا لم تنعقد .

# وكذا لو ضمه إلى النهار .

# ولا يصح صوم العيدين ، ولو نذر صومهما لم ينعقد .

# ولو نذر يوما معينا ، فاتفق أحد العيدين ، لم يصح صومه .

# وهل يجب قضاؤه ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .

# وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى .

PageV01P177

# الرابع من يصح منه [ الصوم ] وهو العاقل المسلم .

# فلا يصح : صوم الكافر ، وإن وجب عليه ، ولا المجنون ، ولا المغمى عليه ،
~~وقيل : إذا سبقت من المغمى [ عليه ] النية ، كان بحكم الصائم ، والأول أشبه .

# ويصح صوم الصبي المميز ، والنائم إذا سبقت منه النية ، ولو استمر إلى
~~الليل .

# ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه ، ثم طلع الفجر عليه نائما ، واستمر
~~حتى زالت الشمس ، فعليه القضاء .

# ولا يصح صوم الحائض ، ولا النفساء ، سواء حصل العذر قبل الغروب ، أو
~~انقطع بعد الفجر .

# ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل .

# ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير ، إلا ثلاثة أيام في بدل
~~الهدي ، وثمانية عشر يوما في بدل البدنة ، لمن أفاض من عرفات قبل الغروب
~~عامدا ، والنذر المشروط سفرا وحضرا ، على قول مشهور .

# وهل يصوم مندوبا ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه .

# ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم .

# ولا يصح من الجنب ، إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر .

# ولو استيقظ جنبا [ بعد الفجر ] ، لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان ، وقيل :
~~ولا ندبا .

# فإن كان في رمضان فصومه صحيح ، وكذا في PageV01P178 النذر المعين .

# ويصح من المريض ما لم يستضر به

# مسألتان : الأولى : البلوغ الذي يجب معه العبادات : الاحتلام ، أو
~~الإنبات ، أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر ، وتسع في النساء .

# الثانية : يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ ، ويشدد عليهما لسبع
~~مع الطاقة PageV01P179 النظر الثاني في : أقسامه وهي أربعة : واجب وندب ، ومكروه ، ومحظور .

# [ الأول الواجب ] والواجب ستة : صوم شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة
~~، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء ms084 الواجب .

# القول في شهر رمضان والكلام في : علامته ، وشروطه ، وأحكامه أما الأول :
~~فيعلم الشهر برؤية الهلال .

# فمن رآه وجب عليه الصوم ، ولو انفرد [ برؤيته ] .

# وكذا لو شهد ، فردت شهادته .

# وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوال .

# ومن لم يره ، لا يجب عليه الصوم ، إلا : أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما ،
~~أو يرى رؤية شائعة .

# فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان ، قيل : لا تقبل ، وقيل : مع العلة ، وقيل :
~~تقبل مطلقا ، وهو الأظهر ، سواء كانا من البلد أو خارجه .

# وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنيهما
~~أجمع ، دون المتباعدة كالعراق وخراسان ، بل ، يلزم حيث رئي .

# ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح ، ولا بشهادة النساء ، ولا اعتبار
~~بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق ، ولا برؤيته يوم
~~الثلاثين قبل الزوال ، ولا بتطوقه ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في
~~الماضية .

# ويستحب : صوم الثلاثين من شعبان بنية PageV01P180 الندب ، فإن انكشف من الشهر أجزأ .

# ولو صامه بنية رمضان لأمارة ، قيل : يجزيه ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .

# وإن أفطره فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه .

# وكذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان .

# وكل شهر يشتبه رؤيته بعدما قبله

# ثلاثين .

# ولو غمت شهور السنة ، عد كل شهر منها ثلاثين ، وقيل : ينقص منها لقضاء
~~العادة بالنقيصة ، وقيل : يعمل في ذلك برواية الخمسة ، والأول أشبه .

# ومن كان بحيث لا يعلم الشهر ، كالأسير والمحبوس ، صام شهرا تغليبا .

# فإن استمر الاشتباه فهو بريء .

# وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وإن كان قبله قضاه .

# ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني .

# ووقت الإفطار غروب الشمس ، وحده ذهاب الحمرة من المشرق .

# ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب ، إلا أن تنازعه نفسه ، أو يكون من
~~يتوقعه للإفطار PageV01P181 الثاني : في الشروط وهي قسمان : الأول : ما باعتباره يجب الصوم ، وهو سبعة
~~البلوغ ، وكمال العقل : فلا يجب على الصبي ، ولا على المجنون ، إلا أن
~~يكملا قبل طلوع الفجر .

# ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر .

# وكذا المغمى ms085 عليه ، وقيل : إن نوى الصوم قبل الإغماء [ صح ، ] وإلا كان
~~عليه القضاء ، والأول أشبه .

# والصحة من المرض : فإن برئ قبل الزوال ، ولم يتناول وجب الصوم ، وإن كان
~~تناول ، أو كان برؤه بعد الزوال ، أمسك استحبابا ولزمه القضاء .

# والإقامة أو حكمها : فلا يجب على المسافر ، ولا يصح منه ، بل ، يلزمه
~~القضاء .

# ولو صام لم يجزه مع العلم ، ويجزيه مع الجهل .

# ولو حضر بلده ، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة [ أيام ] ، كان حكمه حكم [
~~برء ] المريض في الوجوب وعدمه .

# وفي حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما ، ما لم يحصل لهم
~~الإقامة عشرة أيام .

# والخلو من الحيض والنفاس : فلا يجب عليهما ، ولا يصح منهما ، وعليهما
~~القضاء .

PageV01P182

# الثاني : ما باعتباره يجب القضاء ، وهو ثلاثة شروط : البلوغ ، وكمال العقل
~~، والإسلام .

# فلا يجب على الصبي القضاء ، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره .

# وكذا المجنون .

# والكافر وإن وجب عليه ، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما .

# ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا .

# ويصوم ما يستقبله وجوبا ، وقيل : يصوم إذا أسلم قبل الزوال ، وإن ترك قضى
~~، والأول أشبه .

# الثالث : ما يلحقه من الأحكام من فاته شهر رمضان ، أو شيء منه ، لصغر أو
~~جنون أو كفر أصلي ، فلا قضاء عليه .

# وكذا إن فاته لإغماء ، وقيل : يقضي ما لم ينو قبل إغمائه ، والأول أظهر .

# ويجب القضاء : على المرتد ، سواء كان عن فطرة أو عن كفر ، والحائض ،
~~والنفساء ، وكل تارك له بعد وجوبه عليه ، إذا لم يقم مقامه غيره

# ويستحب : الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة ، وقيل : بل يستحب التفريق
~~للفرق ، وقيل : يتابع في ستة ، ويفرق الباقي للرواية ، والأول أشبه PageV01P183 وفي هذا الباب مسائل : الأولى : من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ، فإن مات
~~في مرضه لم يقض عنه وجوبا ، ويستحب .

# وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر ، سقط عنه قضاؤه على الأظهر ، وكفر عن
~~كل يوم من السالف بمد من الطعام .

# وإن برئ بينهما ، وأخره عازما على القضاء ، قضاه ولا كفارة .

# وإن تركه تهاونا ، قضاه ms086 وكفر عن كل يوم من السالف بمد من طعام .

# الثانية : يجب على الولي أن يقضي ما فات [ من ] الميت من صيام واجب ،
~~رمضان كان أو غيره ، سواء فات لمرض أو غيره .

# ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله ، إلا ما يفوت بالسفر
~~، فإنه يقضى ولو مات مسافرا على رواية ، والولي هو أكبر أولاده الذكور .

# ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء .

# ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن ، تساووا في القضاء ، وفيه تردد .

# ولو تبرع بالقضاء بعض سقط ، وهل يقضى عن المرأة ما فاتها ؟ فيه تردد .

# الثالثة : إذا لم يكن له ولي ، أو كان الأكبر أنثى ، سقط القضاء ، وقيل :
~~يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته .

# ولو كان عليه شهران متتابعان ، صام الولي شهرا ، وتصدق من مال الميت عن شهر .

PageV01P184

# الرابعة : القاضي لشهر رمضان ، لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال ، لعذر
~~وغيره .

# ويحرم بعده ، ويجب معه الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد
~~من طعام .

# فإن لم يمكنه ، صام ثلاثة أيام

# الخامسة : إذا نسي غسل الجنابة ، ومر عليه أيام أو الشهر كله ، قيل :
~~يقضي الصلاة والصوم ، وقيل : يقضي الصلاة حسب ، وهو الأشبه .

# السادسة : إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ، وثبتت الرؤية في
~~الماضية ، أفطر وصلى العيد .

# وإن كان بعد الزوال ، فقد فاتت الصلاة

# القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر : وينقسم على أربعة أقسام : الأول ما
~~يجب فيه الصوم مع غيره وهو كفارة القتل العمد ، فإن خصالها الثلاث تجب
~~جميعا .

# وألحق بذلك ، من أفطر على محرم ، في شهر رمضان عامدا على رواية .

PageV01P185

# الثاني : ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره وهو ستة : صوم كفارة قتل
~~الخطأ ، والظهار ، والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وكفارة اليمين
~~، والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب ، وفي كفارة جزاء الصيد تردد ،
~~وتنزيلها على الترتيب أظهر ، وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو
~~ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها .

# الثالث ms087 : ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه وبين غيره وهو خمسة : صوم كفارة
~~من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا ، وكفارة خلف النذر والعهد ، والاعتكاف
~~الواجب ، وكفارة حلق الرأس [ في حال الإحرام ] ، وألحق بذلك كفارة جز
~~المرأة [ شعر ] رأسها في المصاب .

# الرابع : ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره وهو كفارة الواطئ
~~أمته المحرمة بإذنه .

PageV01P186

# وكل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع ، وما
~~معناه من يمين أو عهد ، وصوم القضاء ، وصوم جزاء الصيد ، والسبعة في بدل
~~الهدي .

# وكل ما يشترط فيه التتابع ، إذا أفطر في أثنائه لعذر ، بنى عند زواله .

# وإن أفطر لغير عذر استأنف ، إلا ثلاثة مواضع : [ الأول ] : من وجب عليه
~~صوم شهرين متتابعين ، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى ، ولو كان
~~قبل ذلك استأنف .

# [ الثاني ] : ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر ، فصام خمسة عشر يوما ثم
~~أفطر ، لم يبطل صومه وبنى عليه ، ولو كان قبل ذلك استأنف .

# [ الثالث ] : وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي ، إن صام يوم التروية وعرفة ،
~~ثم أفطر يوم النحر جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق .

# ولو كان أقل من ذلك استأنف .

# وكذا لو فصل بين اليومين .

# والثالث بإفطار غير العيد ، استأنف أيضا وألحق به من وجب عليه [ صوم ]
~~شهر ، في كفارة قتل الخطأ أو الظهار ، لكونه مملوكا ، وفيه تردد

# وكل من وجب عليه صوم متتابع ، لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه PageV01P187 فمن وجب عليه شهران متتابعان : لا يصوم شعبان ، إلا أن يصوم قبله ولو يوما
~~، ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر ، وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر

# وقيل : القاتل في أشهر الحرم ، يصوم شهرين منها ، ولو دخل فيهما العيد
~~وأيام التشريق ، [ لرواية زرارة ] ، والأول أشبه PageV01P188 [ الثاني الندب ] والندب من الصوم : قد لا يختص وقتا : كصيام أيام السنة ،
~~فإنه جنة من النار .

# وقد يختص وقتا : والمؤكد منه أربعة عشر قسما : صوم ثلاثة أيام من كل شهر
~~، أول ms088 خميس منه ، وآخر خميس [ منه ] ، وأول أربعاء في العشر الثاني .

# ومن آخرها استحب له القضاء ، ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء .

# وإن عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد [ من طعام ] ، وصوم
~~أيام البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وصوم يوم الغدير ،
~~وصوم يوم مولد النبي عليه السلام ، ويوم مبعثه ، ويوم دحو الأرض ، وصوم يوم
~~عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء وتحقق الهلال ، وصوم عاشوراء على وجه الحزن ،
~~ويوم المباهلة ، وصوم [ يوم ] كل خميس ، وكل جمعة ، وأول ذي الحجة ، وصوم
~~رجب ، وصوم شعبان .

# ويستحب الإمساك تأديبا وإن لم يكن صوما في سبعة مواطن : المسافر إذا قدم
~~أهله ، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد ، بعد الزوال أو قبله ، وقد
~~أفطر ، وكذا المريض إذا برئ ، وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء
~~النهار ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، وكذا
~~المغمى عليه .

# ولا يجب صوم PageV01P189 النافلة بالدخول فيه ، وله الإفطار أي وقت شاء ، ويكره : بعد الزوال

# [ الثالث المكروه ] والمكروهات أربعة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ،
~~ومع الشك في الهلال .

# وصوم النافلة في السفر ، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة .

# وصوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفه ، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي .

# وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده ، والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام .

# الرابع المحظور ] والمحظورات تسعة : صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن كان
~~بمنى على الأشهر ، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض ، وصوم نذر
~~المعصية ، وصوم الصمت ، وصوم الوصال ، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر
~~، وقيل : هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما ، وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن
~~زوجها أو مع نهيه لها ، وكذا المملوك ، وصوم الواجب سفرا ، عدا ما استثني

# النظر الثالث في اللواحق وفيه مسائل : الأولى : المرض الذي يجب معه
~~الإفطار ، ما يخاف به الزيادة بالصوم .

# ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه ، لأمارة كقول عارف .

# ولو ms089 صام مع تحقق الضرر متكلف ، قضاه .

PageV01P190

# الثانية المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب .

# ولو صام عالما بوجوبه قضاه .

# وإن كان جاهلا لم يقض .

# الثالثة : الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة ، معتبرة في قصر الصوم .

# ويزيد على ذلك تبييت النية ، وقيل : لا يعتبر ، بل يكفي خروجه قبل الزوال
~~، وقيل : لا يعتبر أيضا ، بل يجب القصر ، ولو خرج قبل الغروب ، والأول أشبه .

# وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه ، يجب قصر الصوم ، وبالعكس ، إلا الصيد
~~للتجارة على قول .

# الرابعة : الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا ، يلزمهم الصوم .

# وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في
~~بلده أو غيره ، وقيل : يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري .

# الخامسة : لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده ، أو يخفى [ عليه ]
~~أذان مصره .

# فلو أفطر قبل ذلك ، كان عليه مع القضاء الكفارة .

# السادسة : الهم والكبيرة وذو العطاش يفطرون في رمضان .

# ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام .

# ثم إن أمكن القضاء وجب وإلا سقط .

# وقيل : إن عجز الشيخ والشيخة ، سقط التكفير كما يسقط الصوم .

# وإن أطاقا بمشقة كفرا ، والأول أظهر .

PageV01P191

# السابعة : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن ، يجوز لهما الإفطار في
~~رمضان ، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام .

# الثامنة : من نام في رمضان واستمر نومه ، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء
~~عليه ، وإن لم ينو فعليه القضاء ، والمجنون والمغمى عليه ، لا يجب على
~~أحدهما القضاء ، سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم ، وسواء سبقت منهما النية
~~أو لم تسبق ، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج على الأشبه .

# التاسعة : من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان ، يكره له التملي من الطعام
~~والشراب ، وكذا الجماع ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه .

# كتاب الاعتكاف والكلام فيه ، وفي أقسامه ، وأحكامه .

# الأول الاعتكاف : هو اللبث المتطاول للعبادة .

# ولا يصح إلا من مكلف مسلم .

# وشرائطه ستة : الأول : النية ويجب فيه نية القربة .

# ثم إن كان منذورا نواه واجبا ، وإن كان مندوبا نوى الندب .

# وإذا مضى له يومان وجب ms090 الثالث على الأظهر ، وجدد نية الوجوب .

# الثاني : الصوم فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه ، فإن
~~اعتكف في العيدين لم يصح ، وكذا لو اعتكفت الحائض أو النفساء .

PageV01P192

# الثالث : [ العدد ] لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام ، فمن نذر اعتكافا
~~مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة .

# وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف ، اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم .

# ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع ، فإن
~~اعتكف يومين وجب الثالث وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم يومين بعدها وجب السادس .

# ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح .

# ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها ، قيل : يصح ، وقيل : لا ؛ لأنه
~~بخروجه عن قيد الاعتكاف ، يبطل اعتكاف ذلك اليوم ولا يجب التوالي فيما نذره
~~من الزيادة عن الثلاثة بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد إلا أن يشترط
~~التتابع لفظا ومعنى .

# الرابع : المكان فلا يصح إلا في مسجد جامع ، وقيل : لا يصح إلا في
~~المساجد الأربعة : مسجد مكة ، ومسجد النبي ( ع ) ، ومسجد الجامع بالكوفة ،
~~ومسجد البصرة ، وقائل : جعل موضعه مسجد المدائن .

# وضابطه : [ كل ] مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة ، ومنهم من قال : جمعة .

# ويستوي في ذلك الرجل والمرأة .

PageV01P193

# الخامس : إذن من له ولاية كالمولى لعبده والزوج لزوجته .

# وإذا أذن من له ولاية ، كان له المنع قبل الشروع وبعده ، ما لم يمض يومان
~~، أو يكن واجبا بنذر وشبهه

# فرعان الأول : المملوك إذا هايأه مولاه ، جاز له الاعتكاف في أيامه ، وإن
~~لم يأذن له مولاه .

# الثاني : إذا أعتق في أثناء الاعتكاف ، لم يلزمه المضي فيه ، إلا أن يكون
~~شرع [ فيه ] بإذن المولى .

# السادس : استدامة اللبث في المسجد فلو خرج لغير الأسباب المبيحة ، بطل
~~اعتكافه ، طوعا خرج أو كرها .

# فإن لم يمض ثلاثة أيام ، بطل الاعتكاف .

# وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه .

# ولو نذر اعتكاف أيام معينة ، ثم خرج قبل إكمالها بطل الجميع إن شرط
~~التتابع ، ويستأنف .

# ويجوز الخروج للأمور الضرورية ms091 ، كقضاء الحاجة ، والاغتسال ، وشهادة
~~الجنازة ، وعيادة المريض ، وتشييع المؤمن ، وإقامة الشهادة .

# وإذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له : الجلوس ، ولا المشي تحت الظلال ، ولا
~~الصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء .

# ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه .

PageV01P194

# فروع : [ الأول ] : إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع ، فاعتكف
~~بعضه وأخل بالباقي ، صح ما فعل وقضى ما أهمل ، ولو تلفظ فيه بالتتابع ، استأنف

# الثاني : إذا نذر اعتكاف شهر معين ، ولم يعلم به حتى خرج ، كالمحبوس أو
~~الناسي ، قضاه

# الثالث : إذا نذر اعتكاف أربعة أيام ، فأخل بيوم قضاه ، لكن يفتقر أن يضم
~~إليه آخرين ، ليصح الإتيان به

# الرابع : إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد .

# ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ، ويضيف إليه آخرين

# [ الثاني في أقسامه ] وأما أقسامه : فإنه ينقسم إلى : واجب وندب .

# فالواجب ما وجب بنذر وشبهه .

# والمندوب ما تبرع به .

# فالأول : يجب بالشروع .

# والثاني : لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان ، فيجب الثالث ، وقيل : لا
~~يجب ، والأول أظهر .

# ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء ، كان له ذلك أي وقت شاء ، ولا قضاء .

# ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه PageV01P195 الثالث في : أحكامه ] وأما أحكامه فقسمان : الأول : [ ما يحرم عليه ] إنما
~~يحرم على المعتكف ستة : النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، وشم الطيب على الأظهر
~~، واستدعاء المني ، والبيع والشراء ، والمماراة .

# وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت .

# فلا يحرم عليه لبس المخيط ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد
~~النكاح .

# ويجوز له النظر في [ أمور ] معاشه ، والخوض في المباح .

# كل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا ، يحرم [ عليه ] ليلا عدا الإفطار .

# ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب ، قيل : يجب على الولي القيام به ،
~~وقيل : يستأجر من يقوم به ، والأول أشبه

# القسم الثاني : فيما يفسده وفيه مسائل : الأولى : كل ما يفسد الصوم يفسد
~~الاعتكاف ، كالجماع والأكل والشرب والاستمناء .

# فمتى أفطر في اليوم الأول أو الثاني ، لم يجب به ms092 كفارة ، إلا أن يكون
~~واجبا .

# وإن أفطر في الثالث ، وجبت الكفارة .

# ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب ، واقتصر في غيره من المفطرات على
~~القضاء وهو الأشبه .

# ويجب كفارة واحدة إن جامع ليلا .

# وكذا لو جامع نهارا في غير رمضان .

# ولو كان لزمه كفارتان .

PageV01P196

# الثانية : الارتداد موجب للخروج من المسجد ، ويبطل الاعتكاف ، وقيل : لا
~~يبطل ، وإن عاد بنى ، والأول أشبه .

# الثالثة : قيل : إذا أكره امرأته على الجماع ، وهما معتكفان نهارا في شهر
~~رمضان ، لزمه أربع كفارات ، وقيل : يلزمه كفارتان ، وهو الأشبه .

# الرابعة : إذا طلقت المعتكفة رجعية ، خرجت إلى منزلها ، ثم قضت واجبا إن
~~كان واجبا ، أو مضى يومان ، وإلا ندبا .

# الخامسة : إذا باع أو اشترى ، قيل يبطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ،
~~وهو الأشبه .

# السادسة : إذا اعتكف ثلاثة متفرقة ، قيل : يصح ؛ لأن التتابع لا يجب إلا
~~بالاشتراط ، وقيل : لا ، وهو الأصح .

PageV01P197

# كتاب الحج وهو يعتمد على ثلاثة أركان .

# الأول في المقدمات وهي أربع : المقدمة الأولى الحج : وإن كان في اللغة
~~القصد ، فقد صار في الشرع لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة .

# وهو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية ، من الرجال والنساء
~~والخناثى .

# ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة ، وهي حجة الإسلام .

# وتجب على الفور ، والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة .

# وقد يجب الحج : بالنذر ، وما في معناه ، وبالإفساد ، وبالاستئجار للنيابة
~~، ويتكرر بتكرر السبب .

# وما خرج عن ذلك مستحب .

# ويستحب لفاقد الشروط : كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع ، سواء شق عليه
~~السعي أو سهل ، وكالمملوك إذا أذن له مولاه .

PageV01P198

# المقدمة الثانية في الشرائط والنظر في حجة الإسلام ، وما يجب بالنذر ، وما
~~معناه ، وفي أحكام النيابة .

# القول في حجة الإسلام وشرائط وجوبها خمسة : الأول : [ البلوغ و] كمال
~~العقل فلا يجب على الصبي ، ولا على المجنون .

# ولو حج الصبي ، أو حج عنه أو عن المجنون ، لم يجز عن حجة الإسلام .

# ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ، ثم كمل كل واحد منهما
~~وأدرك المشعر ، أجزأ عن حجة الإسلام على تردد .

# ويصح ms093 إحرام الصبي المميز ، وإن لم يجب عليه .

# ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا ، وكذا المجنون .

# والولي : هو من له ولاية المال ، كالأب ، والجد للأب ، وللوصي ، وقيل :
~~للأم ولاية الإحرام بالطفل .

# ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل .

# الثاني : الحرية فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه .

# ولو تكلفه بإذنه صح حجه ، لكن لا تجزيه عن حجة الإسلام .

# فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه .

# ولو أفسد حجه ثم أعتق بعد فوات الموقفين وجب [ عليه ] القضاء ، ولم يجزه
~~عن حجة الإسلام .

PageV01P199

# الثالث : الزاد والراحلة وهما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة .

# ولا تباع ثياب مهنته ولا خادمه ، ولا دار سكناه للحج .

# والمراد بالزاد : قدر الكفاية من القوت والمشروب ، ذهابا وعودا ،
~~وبالراحلة : راحلة مثله .

# ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده ، وقيل : إن زاد عن ثمن المثل لم
~~يجب ، والأول أصح .

# ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه .

# فإن منع منه وليس له سواه ، سقط الفرض .

# ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب ، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم
~~بالحج .

# ولا يجب الافتراض للحج ، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة
~~عما استثناه .

# ولو كان معه قدر ما يحج به ، فنازعته نفسه إلى النكاح ، لم يجز صرفه في
~~النكاح ، وإن شق تركه ، وكان عليه الحج .

# ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة ، له ولعياله وجب عليه .

# ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله .

# ولو استؤجر للمعونة على السفر ، وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان
~~بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه ، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه .

# ولو كان عاجزا عن الحج ، فحج عن غيره ، لم يجزه عن فرضه ، وكان عليه الحج
~~إن وجد الاستطاعة PageV01P200 الرابع : [ توفر المئونة الكافية ] أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع ،
~~فاضلا عما يحتاج إليه .

# ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب [ عليه ] .

# ولو حج عنه من يطيق الحج ، لم يسقط عنه فرضه ، سواء ms094 كان واجدا للزاد
~~والراحلة أو فاقدهما .

# وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة .

# ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج .

PageV01P201

# الخامس : إمكان المسير وهو يشتمل على : الصحة ، وتخلية السرب ، والاستمساك
~~على الراحلة ، وسعة الوقت لقطع المسافة .

# فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب .

# ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب .

# ولو منعه عدو ، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة ، أو عدم المرافق مع
~~اضطراره إليه ، سقط الفرض .

# وهل يجب الاستنابة مع المانع ، من مرض أو عدو ؟ قيل : نعم ، وهو المروي ،
~~وقيل : لا فإن أحج نائبا ، واستمر المانع ، فلا قضاء .

# وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنه .

# ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤد قضي عنه .

# ولو كان لا يستمسك خلقة ، قيل : يسقط الفرض عن نفسه وماله ، وقيل : يلزمه
~~الاستنابة ، والأول أشبه .

# ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف ، سقط الوجوب
~~في عامه ، وتوقع المكنة في المستقبل .

# ولو مات قبل التمكن والحال هذه ، لم يقض عنه .

# ويسقط فرض الحج ، لعدم ما يضطر إليه من الآلات ، كالقربة وأوعية الزاد .

# ولو كان له طريقان ، فمنع من إحداهما سلك الأخرى ، سواء كانت أبعد أو أقرب .

# ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال ، قيل : يسقط وإن قل .

# ولو قيل : يجب التحمل مع المكنة كان حسنا .

# ولو PageV01P202 بذل له باذل وجب عليه الحج لزوال المانع .

# نعم لو قال له : اقبل وادفع أنت ، لم يجب .

# وطريق البحر كطريق البر ، فإن غلب ظن السلامة ، وإلا سقط .

# ولو أمكن الوصول بالبر والبحر ، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا ،
~~وإن اختص أحدهما تعين ، ولو

# تساويا في رجحان العطب سقط الفرض .

# ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمته ، وقيل : يجتزئ بالإحرام ،
~~والأول أظهر .

# وإن كان قبل ذلك ، قضيت عنه إن كانت مستقرة ، وسقطت إن لم تكن كذلك .

# ويستقر الحج في الذمة ، إذا استكملت الشرائط وأهمل .

# والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه .

# فلو أحرم ثم أسلم ، أعاد الإحرام .

# إذا لم يتمكن ms095 من العود إلى الميقات ، أحرم من موضعه .

# ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه ، إلا أن يستأنف إحراما [
~~آخر ] .

# وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات .

# ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح .

# ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال رد وجب عليه الحج وصح منه إذا تاب .

# ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب ، لم يبطل إحرامه على الأصح .

# والمخالف إذا استبصر ، لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه .

PageV01P203

# وهل الرجوع إلى الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحج ؟ قيل :
~~نعم لرواية أبي الربيع ، وقيل : لا ، عملا بعموم الآية ، وهو الأولى .

# وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا ، أو حج ماشيا ، أو حج في نفقة غيره ،
~~أجزأه عن الفرض .

# ومن وجب عليه الحج ، فالمشي أفضل له من الركوب ، إذا لم يضعفه ، ومع
~~الضعف الركوب أفضل .

# مسائل أربع : الأولى : إذا استقر الحج في ذمته ثم مات ، قضي عنه من أصل
~~تركته .

# فإن كان عليه دين وضاقت التركة ، قسمت على الدين و[ على ] أجرة المثل
~~بالحصص .

# الثانية : يقضى الحج من أقرب الأماكن ، وقيل : يستأجر من بلد الميت ،
~~وقيل : إن اتسع المال فمن بلده ، وإلا فمن حيث يمكن ، والأول أشبه .

# الثالثة : من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره ، لا فرضا ولا تطوعا ،
~~وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد .

# الرابعة : لا يشترط وجود المحرم في النساء ، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة
~~، ولا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها ولها ذلك في الواجب كيف كان ، وكذا لو
~~كانت في عدة رجعية .

# وفي البائنة لها المبادرة من دون إذنه .

PageV01P204

# القول في شرائط : ما يجب بالنذر ، واليمين ، والعهد وشرائطها : اثنان .

# الأول : كمال العقل فلا ينعقد : نذر الصبي ، ولا المجنون .

# الثاني : الحرية فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه .

# ولو أذن له في النذر فنذر وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه .

# وكذا الحكم في ذات البعل

# مسائل ثلاث : الأولى : إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع ، أخره حتى يزول ms096
~~المانع .

# ولو تمكن من أدائه ثم مات ، قضي عنه من أصل تركته .

# ولا يقضى عنه قبل التمكن .

# فإن عين الوقت ، فأخل به مع القدرة ، قضي عنه .

# وإن منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات ، لم يجب قضاؤه عنه .

# ولو نذر الحج وهو معضوب أو أفسد ، قيل : يجب أن يستنيب وهو حسن .

# الثانية : إذا نذر الحج ، فإن نوى حجة الإسلام ، تداخلا ، وإن نوى غيرها
~~لم يتداخلا ، وإن أطلق ، قيل : إن حج ونوى النذر أجزأه عن حجة الإسلام ،
~~وإن نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر ، وقيل : لا يجزي إحداهما عن الأخرى ،
~~وهو الأشبه .

PageV01P205

# الثالثة : إذا نذر الحج ماشيا وجب ، ويقوم في مواضع العبور .

# فإن ركب طريقه قضى .

# وإن ركب بعضا ، قيل : يقضي ، ويمشي مواضع ركوبه ، وقيل : بل يقضي ماشيا
~~لإخلاله بالصفة المشترطة ، وهو أشبه .

# ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق ، وقيل : إن كان
~~مطلقا توقع المكنة من الصفة ، وإن كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه ، والمروي
~~الأول ، والسياق ندب .

PageV01P206

# القول في النيابة وشرائط النائب ثلاثة : الإسلام ، وكمال العقل ، وأن لا
~~يكون عليه حج واجب .

# فلا تصح : نيابة الكافر ، لعجزه عن نية القربة ، ولا نيابة المسلم عن
~~الكافر ، ولا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب ، ولا نيابة
~~المجنون ، لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد ، وكذا الصبي غير المميز .

# وهل يصح نيابة المميز ؟ قيل : لا لاتصافه بما يوجب رفع القلم ، وقيل :
~~نعم ؛ لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا .

# ولا بد من نية النيابة ، وتعيين المنوب عنه بالقصد .

# وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه .

# ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر ، وإلا مع العجز عن الحج ولو مشيا .

# وكذا لا يصح حجه تطوعا .

# ولو تطوع ، قيل : يقع عن حجة الإسلام ، وهو تحكم .

# ولو حج عن غيره ، إذا لم يجب عليه العمرة .

# و[ يجوز ] لمن حج ، أن يعتمر عن غيره ، إذا لم يجب عليه العمرة .

# وكذا لمن اعتمر ، أن يحج عن غيره ، إذا لم يجب عليه الحج .

# وتصح نيابة ms097 من لم يستكمل الشرائط .

# وإن كان [ حجه ] ضرورة .

# ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل ، وعن المرأة .

# ومن استؤجر فمات في الطريق ، فإن أحرم ودخل الحرم ، فقد أجزأت عمن حج عنه .

# ولو PageV01P207 مات قبل ذلك لم يجز ، وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ،
~~ذاهبا وعائدا .

# ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام ، والأول أظهر .

# ويجب أن يأتي بما شرط عليه : من تمتع ، أو قران .

# أو إفراد .

# وروي : إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز

# ، لعدوله إلى الأفضل ، وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا ، أو قصد المستأجر
~~الإتيان بالأفضل ، لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد .

# ولو شرط الحج على طريق معين ، لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض ، وقيل :
~~يجوز مطلقا .

# وإذا استؤجر لحجة ، لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى .

# حتى يأتي بالأولى .

# ويمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الأولى

# ولو صد قبل الإحرام ودخول الحرم ، استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف .

# ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته ، وقيل : يلزم .

# وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام .

# وكذا لو فضلت عن النفقة ، لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل

# ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر ، إلا مع العذر ، كالإغماء
~~والبطن وما شابههما .

# ويجب أن يتولى ذلك بنفسه .

# ولو حمله حامل فطاف به ، أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه .

PageV01P208

# ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته ، برئت ذمته .

# وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله .

# ولو أفسده ، حج من قابل .

# وهل يعاد بالأجرة عليه ؟ يبني على القولين .

# وإذا أطلق الإجارة ، اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل .

# ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام .

# ولو استأجراه لعام صح للأسبق .

# ولو اقترن العقدان ، وزمان الإيقاع ، بطلا .

# وإذا أحصر تحلل بالهدي ، ولا قضاء عليه .

# ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الإسلام والنذر ، فمنعه عارض جاز أن
~~يستأجر أجيرين لهما في عام واحد

# ويستحب : أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه ، في المواطن كلها ms098 وعند كل
~~فعل من أفعال الحج والعمرة ، وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه ، وأن
~~يعيد المخالف حجه إذا استبصر ، وإن كانت مجزية .

# ويكره : أن تنوب المرأة إذا كانت ضرورة

# مسائل ثمان الأولى : إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة ، انصرف ذلك
~~إلى أجرة المثل .

# وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ، ومن الثلث إذا كانت ندبا .

# ويستحقها الأجير بالعقد .

# فإن خالف ما شرط ، قيل : كان له أجرة بالمثل ، والوجه [ أنه ] لا أجرة PageV01P209 الثانية : من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات ، فإن لم يعلم منه إرادة
~~التكرار ، اقتصر على المرة ، وإن علم إرادة التكرار ، حج عنه حتى يستوفي
~~الثلث من تركته

# الثالثة : إذا أوصى [ الميت ] أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر ، جمع
~~نصيب سنتين واستؤجر به لسنة .

# وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة

# الرابعة : لو كان عند إنسان وديعة ، ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام ،
~~وعرف أن الورثة لا يؤدون [ ذلك ] ، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به
~~؛ لأنه خارج عن ملك الورثة

# الخامسة : إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ، ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح .

# فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ، ويستحق الأجرة .

# ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما .

# السادسة : إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ ، فإن كان بقدر ثلث التركة أو
~~أقل صح ، واجبا كان أو مندوبا .

# وإن كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة كانت أجرة المثل من أصل المال ،
~~والزائد من الثلث .

# وإن كان ندبا حج عنه من بلده ، إن احتمل الثلث .

# وإن قصر حج عنه من بعض الطرق .

# وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير ، صرف في وجوه البر ؛ وقيل : يعود
~~ميراثا .

PageV01P210

# السابعة : إذا أوصى في حج واجب وغيره ، قدم الواجب ؛ فإن كان الكل واجبا
~~وقصرت التركة ، قسمت على الجميع بالحصص .

# الثامنة : من عليه حجة الإسلام ونذر أخرى ، ثم مات بعد الاستقرار ، أخرجت
~~حجة الإسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث .

# ولو ms099 ضاق المال إلا عن حجة الإسلام ، اقتصر عليها ويستحب أن يحج عنه النذر .

# ومنهم من سوى بين المنذور وحجة الإسلام في الإخراج من الأصل ، والقسمة مع
~~قصور التركة ، وهو أشبه .

# وفي الرواية : إن نذر أن يحج رجلا ، ومات وعليه حجة الإسلام ، أخرجت حجة
~~الإسلام من الأصل ، وما نذره من الثلث والوجه التسوية ؛ لأنهما دين .

PageV01P211

# أما التمتع : فصورته : أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها ، ثم يدخل [
~~بها ] مكة ؛ فيطوف سبعا بالبيت ، ويصلي ركعتيه بالمقام ؛ ثم يسعى بين الصفا
~~والمروة سبعا ، ويقصر .

# ثم ينشئ إحراما آخر للحج من مكة يوم التروية على الأفضل ، وإلا بقدر ما
~~يعلم أنه يدرك الوقوف ؛ ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب ؛ ثم يفيض إلى
~~المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر ؛ ثم يفيض إلى منى ، فيحلق بها يوم النحر ،
~~ويذبح هديه ، ويرمي جمرة العقبة .

# ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده ، فطاف طواف الحج [ وصلى ركعتيه ] ،
~~وسعى سعيه ، وطاف طواف النساء ، وصلى ركعتيه ، ثم عاد إلى منى ليرمي ما
~~تخلف عليه من الجمار .

# وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ، ومثله يوم
~~الثاني عشر ، ثم ينفر بعد الزوال .

# وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا .

# وعاد إلى مكة للطوافين والسعي .

# وهذا القسم فرض من كان بين منزله و[ بين ] مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من
~~كل جانب ؛ وقيل : ثمانية وأربعون ميلا ؛ فإن عدل هؤلاء إلى القران أو
~~الإفراد في حجة الإسلام اختيارا ، لم يجز ، ويجوز مع الاضطرار .

# وشروطه أربعة : النية ، ووقوعه في أشهر الحج PageV01P212 ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وقيل : وعشرة من ذي الحجة ، وقيل :
~~وتسعة من ذي الحجة ، وقيل : إلى طلوع الفجر من يوم النحر .

# وضابط وقت الإنشاء ، ما يعلم أنه يدرك ، وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة
~~واحدة ، وأن يحرم بالحج له من بطن مكة ، وأفضلها

# المسجد وأفضله المقام ، [ ثم تحت الميزاب ] .

# فلو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج : لم يجز له التمتع بها ،
~~وكذا ms100 لو فعل بعضها في أشهر الحج ، ولم يلزمه الهدي .

# والإحرام من الميقات مع الاختيار .

# ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه .

# ولو دخل مكة بإحرامه على الأشبه وجب استئنافه منها .

# ولو تعذر ذلك ، قيل : يجزيه ، والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن - ولو بعرفة -
~~إن لم يتعمد ذلك وهل يسقط الدم والحال هذه ؟ فيه تردد .

# ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج ؛ لأنه صار مرتبطا به ،
~~إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة .

# ولو جدد عمرة تمتع بالأخيرة .

# ولو دخل بعمرته إلى مكة ، وخشي ضيق الوقت جاز له نقل النية إلى الإفراد ،
~~وكان عليه عمرة مفردة .

# وكذا الحائض والنفساء ، إذا منعهما عذرهما عن التحلل ، وإنشاء الإحرام
~~بالحج ، PageV01P213 لضيق الوقت عن التربص .

# ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا ، صحت متعتها ، وأتت بالسعي وبقية المناسك
~~، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوفها .

# وإذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة .

# [ وأما الإفراد : ] وصورة الإفراد : أن يحرم من الميقات ، أو من حيث يسوغ
~~له الإحرام بالحج ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ، ثم [ يمضي ] إلى المشعر
~~فيقف به ، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها ، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ،
~~ويسعى بين الصفا والمروة ، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه .

# وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه ، يأتي بها من أدنى الحل .

# ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج .

# ولو أحرم بها من دون ذلك ، خرج إلى أدنى الحل ، لم يجزه الإحرام الأول ،
~~وافتقر إلى استئنافه .

# وهذا القسم أو القران ، فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا
~~من كل جانب .

# فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز .

# وهل يجوز اختيارا ؟ قيل نعم ، وقيل : لا ، وهو الأكثر .

# ولو قيل : بالجواز لم يلزمهم هدي .

# وشروطه ثلاثة : النية ، وأن يقع في أشهر الحج ، وأن يعقد إحرامه من
~~ميقاته ، أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات .

# .

PageV01P214

# [ وأما القران : ] وأفعال القارن وشروطه كالمفرد ، غير أنه يتميز عنه بسياق
~~الهدي عند إحرامه .

# وإذا لبى استحب له ms101 : إشعار ما يسوقه من البدن ، وهو أن يشق سنامه من
~~الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بدمه .

# وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا .

# والتقليد : أن يعلق في رقبة المسوق نعلا ، قد صلى فيه .

# والإشعار والتقليد للبدن .

# ويختص البقر والغنم بالتقليد .

# ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز ، لكن يجددان التلبية عند
~~كل طواف لئلا يحلا على قول ، وقيل : إنما يحل المفرد دون السائق .

# والحق أنه لا يحل [ أحدهما ] إلا بالنية ، لكن الأولى تجديد التلبية عقيب
~~صلاة الطواف .

# ويجوز للمفرد إذا دخل مكة ، أن يعدل إلى التمتع ، ولا يجوز ذلك للقارن .

# والمكي إذا بعد عن أهله .

# وحج حجة الإسلام على ميقات ، أحرم منه وجوبا .

# ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه ، وكان عليه
~~الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام .

# ولو لم يتمكن من ذلك ، خرج إلى خارج الحرم .

# فإن تعذر ، أحرم من موضعه .

# فإن دخل في الثالثة مقيما ، ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد .

# ولو كان له PageV01P215 منزلان بمكة وغيرها من البلاد ، لزمه فرض أغلبهما عليه .

# ولو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء .

# ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ، ولا يسقط التضحية استحبابا .

# ولا يجوز : القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا إدخال أحدهما على
~~الآخر ، ولا

# بنية حجتين ولا عمرتين [ على سنة واحدة ] ولو فعل ، قيل ينعقد واحدة ،
~~وفيه تردد .

# أما أقسامها : ] والمواقيت ستة : لأهل العراق : العقيق ، وأفضله المسلخ ،
~~ويليه غمرة وآخره ذات عرق .

# ولأهل المدينة : مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة .

# ولأهل الشام : الجحفة .

# ولأهل اليمن : يلملم .

# ولأهل الطائف : قرن المنازل .

# وميقات من منزله أقرب من الميقات : منزله .

# وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه .

# ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل يحرم إذا غلب على ظنه
~~محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة .

# وكذا من حج في البحر .

# والحج والعمرة يتساويان في ذلك .

# وتجرد الصبيان من فخ .

# وأما أحكامها : ففيه مسائل الأولى : من أحرم قبل ms102 هذه المواقيت لم ينعقد
~~إحرامه ، إلا لناذر بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره ، أو لمن أراد العمرة
~~المفردة في رجب وخشي تقضيه .

PageV01P216

# الثانية : إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد [ إحرامه ] ، ولا يكفي مروره فيه
~~ما لم يجدد الإحرام من رأس .

# ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات .

# فإن تعذر ، جدد الإحرام حيث زال .

# ولو دخل مكة خرج إلى الميقات .

# فإن تعذر ، خرج إلى خارج الحرم .

# ولو تعذر أحرم من مكة .

# وكذا لو ترك الإحرام ناسيا ، أو لم يرد النسك .

# وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع .

# أما لو أخره عامدا لم يصح إحرامه حتى يعود إلى الميقات ، ولو تعذر لم يصح
~~إحرامه .

# الثالثة : لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه ، قيل : يقضي إن كان
~~واجبا ، وقيل يجزيه وهو المروي .

PageV01P217

# الركن الثاني في : أفعال الحج والواجب اثنا عشر : الإحرام ، والوقوف بعرفات
~~، والوقوف بالمشعر ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق بها أو التقصير
~~، والطواف ، وركعتان ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه .

# ويستحب أمام التوجه : الصدقة ، وصلاة ركعتين وأن يقف على باب داره ،
~~ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شماله ، وآية الكرسي كذلك ، وأن
~~يدعو بكلمات الفرج وبالأدعية المأثورة ، وأن يقول إذا جعل رجله في الركاب :
~~بسم الله الرحمن الرحيم ، بسم الله [ وبالله ] والله أكبر .

# فإذا استوى على راحلته ، دعا بالدعاء المأثور .

PageV01P218

# القول في : الإحرام والنظر في : مقدماته ، وكيفيته ، وأحكامه [ أما مقدماته
~~: ] والمقدمات كلها مستحبة وهي : توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد
~~التمتع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة على الأشبه .

# وأن ينظف جسده ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه
~~مطليا .

# ولو كان قد اطلى أجزأه ، ما لم يمض خمسة عشر يوما .

# والغسل للإحرام ، وقيل : إن لم يجد ماء يتيمم له .

# ولو اغتسل وأكل أو لبس ، ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه ، أعاد الغسيل
~~استحبابا .

# ويجوز له تقديمه على الميقات ، إذا خاف عوز الماء فيه .

# ولو وجده استحب له الإعادة .

# ويجزي الغسل ms103 في أول النهار ليومه .

# وفي أول الليل لليلته ما لم ينم .

# ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك : ما تركه وأعاد الإحرام .

# وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها .

# وإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات ، وأقله ركعتان .

# يقرأ في الأولى : " الحمد " .

# و{ قل يا أيها الكافرون } ، وفي الثانية : " الحمد " و{ قل هو الله أحد }
~~، وفيه رواية أخرى .

# ويوقع نافلة الإحرام تبعا له - ولو كان وقت فريضة - مقدما للنافلة ما لم
~~يتضيق الحاضرة .

PageV01P219

# وأما كيفيته : فتشتمل على : واجب ، ومندوب [ أ- ] فالواجبات ثلاثة : الأول
~~: النية وهو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة : ما يحرم به من حج أو عمرة
~~متقربا ، ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد ، وصفته من وجوب أو ندب ، وما
~~يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمل على نيته ولو
~~أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه .

# ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج ، كان مخيرا بين الحج والعمرة .

# إذا لم يتعين عليه أحدهما .

# وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة .

# ولو قيل : بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية ، كان أشبه .

# ولو قيل : كإحرام فلان ، وكان عالما بماذا أحرم صح .

# وإن كان جاهلا ، قيل يتمتع احتياطا .

# ولو نسي بماذا أحرم ، كان مخيرا بين الحج والعمرة ، إذا لم يلزمه أحدهما .

# الثاني : التلبيات الأربع فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها ،
~~وبالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها .

# والقارن بالخيار ، إن شاء عقد إحرامه بها ، وإن شاء قلد أو أشعر ، على
~~الأظهر .

# وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا .

# وصورتها أن يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، وقيل يضيف
~~إلى ذلك ، PageV01P220 إن الحمد والنعمة لك والملك لك ، لا شريك لك .

# وقيل بل يقول : لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
~~لبيك ، والأول أظهر .

# ولو عقد نية الإحرام ، ولبس ثوبيه ثم لم يلب ، وفعل ما لا يحل للمحرم
~~فعله ، لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان ms104

# متمتعا أو مفردا .

# وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلد .

# الثالث : لبس ثوبي الإحرام وهما واجبان ، فلا يجوز الإحرام فيما لا يجوز
~~لبسه في الصلاة .

# وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء ؟ قيل : نعم ، لجواز لبسهن له في
~~الصلاة ، وقيل : لا ، وهو أحوط .

# ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين ، وأن يبدل ثياب إحرامه ، فإذا أراد
~~الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما .

# وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام ، وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا ،
~~بأن يجعل ذيله على كتفيه .

PageV01P221

# وأما أحكامه : فمسائل الأولى : لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر ، حتى
~~يكمل أفعال ما أحرم له .

# فلو أحرم متمتعا ودخل مكة ، وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا ، لم يكن عليه
~~شيء ، وقيل : عليه دم ، وحمله على الاستحباب أظهر .

# وإن فعل ذلك عامدا ، قيل : بطلت عمرته فصارت حجة مبتولة ، وقيل : بقي على
~~إحرامه الأول ، وكان الثاني باطلا ، والأول هو المروي

# الثانية : لو نوى الإفراد ، ثم دخل مكة جاز أن يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها
~~عمرة يتمتع بها ما لم يلب .

# فإن لبى انعقد إحرامه ، وقيل : لا اعتبار بالتلبية ، وإنما هو بالقصد .

# الثالثة : إذا أحرم الولي بالصبي ، جرده من فخ ، وفعل به ما يجب على
~~المحرم وجنبه ما يجتنبه .

# ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة ، لزم ذلك الولي في ماله .

# وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك .

# ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا .

# وروي : إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر على
~~الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي .

PageV01P222

# الرابعة : إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر ، تحلل .

# وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .

# وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار ، وقيل يجوز التحلل من غير شرط
~~، والأول أظهر .

# الخامسة : إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا ،
~~ويسقط إن كان ندبا .

PageV01P223

# [ ب - ] والمندوبات رفع الصوت بالتلبية للرجال ، وتكرارها عند ms105 نومه
~~واستيقاظه ، وعند علو الآكام ونزول الأهضام ، فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة
~~عند الزوال ، وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة ، وإن كان بعمرة
~~مفردة ، قيل : كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم ، أو مشاهدة الكعبة
~~، وقيل : إن كان ممن خرج من مكة للإحرام ، فإذا شاهد الكعبة .

# وإن كان ممن أحرم من خارج ، فإذا دخل الحرم ، والكل جائز .

# ويرفع صوته بالتلبية ، إذا حج على طريق المدينة ، إذا علت راحلته البيداء
~~، فإن كان راجلا فحيث يحرم ، ويستحب التلفظ بما يعزم عليه ، والاشتراط أن
~~يحله حيث حبسه ، وإن لم يكن حجة فعمرة ، وأن يحرم في الثياب القطن ، وأفضله
~~البيض ، وإذا أحرم بالحج من مكة ، رفع صوته بالتلبية ، إذا أشرف على الأبطح .

# ويلحق بذلك :

PageV01P224

# ويلحق بذلك تروك الإحرام وهي محرمات ومكروهات فالمحرمات : عشرون شيئا .

# مصيد البر : اصطيادا أو أكلا ولو صاده محل ، وإشارة ودلالة ، وإغلاقا
~~وذبحا .

# ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم .

# وكذا يحرم فرخه وبيضه .

# والجراد في معنى الصيد البري .

# ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في المياه .

# والنساء : وطئا [ ولمسا ] ، وعقدا لنفسه ولغيره ، وشهادة على العقد
~~وإقامة ، ولو تحملها محلا - .

# ولا بأس به بعد الإحلال ، وتقبيلا ونظرا بشهوة ، وكذا الاستمناء .

# تفريع [ الأول ] : إذا اختلف الزوجان في العقد ، فادعى أحدهما وقوعه في
~~الإحرام وأنكر الآخر ، فالقول قول من يدعي الإحلال ، ترجيحا لجانب الصحة .

# لكن إن كان المنكر المرأة ، كان لها نصف المهر ، لاعترافه بما يمنع من
~~الوطء ، ولو قيل : لها المهر كله كان حسنا .

# الثاني : إذا وكل في حال إحرامه فأوقع ، فإن كان قبل إحلال الموكل بطل ،
~~وإن كان بعده صح .

# ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية ، وشراء الإماء في حال الإحرام PageV01P225 والطيب : على العموم ما خلا خلوق الكعبة ، ولو في الطعام .

# ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب ، أو لمس الطيب .

# قبض على أنفه ، وقيل : إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود
~~والكافور والورس .

# وقد يقتصر بعض على أربع : المسك والعنبر والزعفران والورس ، والأول أظهر .

# ولبس المخيط ms106 : للرجال ، وفي النساء خلاف ، والأظهر الجواز ، اضطرارا
~~واختيارا .

# وأما الغلالة للحائض فجائزة إجماعا .

# ويجوز لبس السراويل للرجل ، إذا لم يجد إزارا .

# وكذا لبس طيلسان له أزرار ، لكن لا يزره على نفسه .

# والاكتحال : بالسواد على قول .

# وبما فيه طيب .

# ويستوي في ذلك الرجل والمرأة .

# وكذا النظر في المرآة على الأشهر .

# ولبس الخفين : ما يستر ظهر القدم .

# فإن اضطر جاز ، وقيل : يشقهما ، وهو متروك .

# والفسوق : وهو الكذب والجدال : وهو قول لا والله ، وبلى والله وقتل هوام
~~الجسد حتى القمل يجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده .

# ويجوز إلقاء القراد والحلم .

# ويحرم : لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة ، ولبس المرأة الحلي للزينة ، وما
~~لم يعتد لبسه منه على الأولى ، ولا بأس بما كان معتادا لها ، ولكن يحرم
~~عليها إظهاره لزوجها .

# واستعمال دهن فيه طيب ، محرم بعد PageV01P226 الإحرام .

# وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام .

# وكذا ما ليس بطيب - اختيارا - بعد الإحرام ، ويجوز اضطرارا .

# وإزالة الشعر : قليله وكثيره .

# ومع الضرورة ، لا إثم .

# وتغطية الرأس : وفي معناه الارتماس .

# ولو غطى رأسه [ ناسيا ] ، ألقى الغطاء واجبا ، وجدد التلبية استحبابا

# .

# ويجوز ذلك للمرأة ، لكن عليها أن تسفر عن وجهها .

# ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز والتظليل محرم عليه سائرا .

# ولو اضطر لم يحرم .

# ولو زامل عليلا أو امرأة ، اختص العليل والمرأة بجواز التظليل وإخراج
~~الدم : إلا عند الضرورة ، وقيل : يكره .

# وكذا قيل : في حك الجلد المفضي إلى إدمائه .

# وكذا في السواك ، والكراهية أظهر .

# وقص الأظفار .

# وقطع الشجر والحشيش : إلا أن ينبت في ملكه .

# ويجوز قلع شجر الفواكه ، والإذخر والنخل ، وعودي المحالة على رواية .

# وتغسيل المحرم : لو مات بالكافور .

# ولبس السلاح : لغير الضرورة ، وقيل يكره ، وهو الأشبه .

PageV01P227

# والمكروهات ، عشرة : الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ،
~~ويتأكد في السواد ، والنوم عليها ، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ولبس
~~الثياب المعلمة واستعمال الحناء للزينة ، وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا
~~قارنته ، والنقاب للمرأة على تردد ، ودخول الحمام ، وتدليك الجسد فيه ،
~~وتلبيته من يناديه ، واستعمال الرياحين .

# كل ms107 من دخل مكة وجب أن يكون محرما ، إلا من يكون دخوله بعد إحرام ، قبل
~~مضي شهر ، أو يتكرر كالحطاب والحشاش ، وقيل : من دخلها لقتال جاز أن يدخل
~~محلا ، كما { دخل النبي عليه السلام عام الفتح وعليه المغفر }

# وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه .

# ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا لكن لا تصلي صلاة
~~الإحرام ولو تركت الإحرام ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام
~~[ منه ] .

# ولو منعها مانع ، أحرمت من موضعها .

# ولو دخلت مكة ، خرجت إلى أدنى الحل .

# ولو منعها مانع أحرمت من مكة .

PageV01P228

# أما المقدمة : فيستحب للمتمتع : أن يخرج إلى عرفات يوم التروية ، بعد أن
~~يصلي الظهرين ، إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام ، وأن يمضي إلى منى
~~، ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ، لكن لا يجوز وادي محسر إلا
~~بعد طلوع الشمس .

# ويكره الخروج : قبل الفجر إلا للضرورة كالمريض والخائف .

# والإمام يستحب له الإقامة فيما إلى طلوع الشمس .

# ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج ، وأن يغتسل للوقوف .

# وأما الكيفية ، فيشتمل على : واجب وندب .

# [ أ- فالواجب ] فالواجب النية ، والكون بها إلى الغروب .

# فلو وقف : بنمرة ، أو عرنة أو ثوية ، أو ذي المجاز ، أو تحت الأراك ، لم
~~يجزه ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه .

# وإن كان عامدا جبره ببدنة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما .

# ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه [ شيء ] .

PageV01P229

# وأما أحكامه : فمسائل [ خمسة ] الأولى : الوقوف بعرفات ركن .

# من تركه عامدا فلا حج له .

# ومن تركه ناسيا ، تداركه ما دام وقته باقيا .

# ولو فاته الوقوف به ، اجتزأ بالوقوف بالمشعر .

# الثانية : وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب .

# من تركه عامدا فسد حجه .

# ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر .

# الثالثة : من نسي الوقوف بعرفة ، رجع فوقف بها ، ولو إلى طلوع الفجر [ من
~~يوم النحر ] ، وإذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس .

# فلو غلب على ظنه الفوات ، اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع ms108 الشمس وقد تم حجه .

# وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ، ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع
~~الشمس .

# الرابعة : إذا وقف بعرفات قبل الغروب ، ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل
~~الزوال ، صح حجه .

# الخامسة : إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا ، ثم لم ، يدرك
~~المشعر حتى تطلع الشمس ، فقد فاته الحج ، وقيل : يدركه ولو قبل الزوال ،
~~وهو حسن .

PageV01P230

# [ ب - والمندوب ] والمندوبات : الوقوف في ميسرة الجبل في السفح ، والدعاء
~~المتلقى عن أهل البيت عليهم السلام ، أو غيره من الأدعية ، وأن يدعو لنفسه
~~ولوالديه وللمؤمنين ، وأن يضرب خباءه بنمرة ، وأن يقف على السهل ، وأن يجمع
~~رحله ويسد الخلل ، به وبنفسه ، وأن يدعو قائما .

# ويكره : الوقوف في أعلى الجبل ، وراكبا ، وقاعدا .

# القول في : الوقوف بالمشعر والنظر في : مقدمته ، وكيفيته أما المقدمة :
~~فيستحب : الاقتصاد في سيره إلى المشعر ، وأن يقول إذا بلغ الكثيف الأحمر عن
~~يمين الطريق : " اللهم ارحم موقفي ، وزد في عملي ، وسلم لي ديني ، وتقبل
~~مناسكي " وأن يؤخر المغرب والعشاء إلى المزدلفة ، ولو صار إلى ربع الليل
~~وإن منعه مانع صلى في الطريق ، وأن يجمع بين المغرب والعشاء ، بأذان واحد
~~وإقامتين ، من غير نوافل بينهما ، ويؤخر نوافل المغرب إلى بعد العشاء .

PageV01P231

# وأما الكيفية : فالواجب النية ، والوقوف بالمشعر .

# وحده ما بين المأزمين إلى الحياض ، إلى وادي محسر .

# ولا يقف بغير المشعر ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل .

# ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه ، صح وقوفه ، وقيل : لا ،
~~والأول أشبه .

# وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر .

# فلو أفاض قبله عامدا ، بعد أن كان به ليلا - ولو قليلا - لم يبطل حجه ،
~~إذا كان وقف بعرفات وجبره بشاة .

# ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ، ومن يخاف على نفسه من غير جبران .

# فلو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء .

# ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر .

# وأن يدعو بالدعاء المرسوم .

# أو ما يتضمن الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام .

# وأن يطأ الصرورة المشعر برجله ، وقيل : يستحب الصعود على ms109 قزح ، وذكر الله عليه .

# مسائل خمس : الأولى : وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع
~~الشمس ، وللمضطر إلى زوال الشمس .

# الثانية : من لم يقف بالمشعر ، ليلا ولا بعد الفجر ، عامدا بطل حجه .

# ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفة ولو تركها جميعا بطل حجه ،
~~عمدا أو نسيانا PageV01P232 الثالثة : من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، صح حجه .

# ولو فاته بطل .

# ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال

# الرابعة : من فاته الحج ، تحلل بعمرة مفردة ، ثم يقضيه إن كان واجبا على
~~الصفة التي وجبت ، تمتعا أو قرانا أو إفرادا .

# الخامسة : من فاته الحج ، سقطت عنه أفعاله .

# ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم يأتي بأفعال العمرة
~~التي يتحلل بها .

# خاتمة إذا ورد المشعر ، استحب له التقاط الحصى منه ، وهو سبعون حصاة ولو
~~أخذه من غيره جاز ، لكن ، من الحرم عدا المساجد ، وقيل : عدا المسجد الحرام
~~، ومسجد الخيف .

# ويجب فيه شروط ثلاثة : أن يكون مما يسمى حجرا ، ومن الحرم ، وأبكارا .

# ويستحب : أن يكون برشا ، رخوة ؟ بقدر الأنملة ، كحلية ، منقطة ، ملتقطة .

# ويكره : أن تكون صلبة ، أو مكسرة .

# ويستحب : لمن عدا الإمام ، الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ، ولكن لا يجوز
~~وادي محسر إلا بعد طلوعها ، والإمام يتأخر حتى تطلع ، والسعي بوادي محسر ،
~~وهو أن يقول : " اللهم سلم عهدتي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني
~~فيمن تركت بعدي " .

# ولو ترك السعي فيه ، رجع فسعى استحبابا .

PageV01P233

# فإذا هبط بمنى ، استحب له الدعاء بالمرسوم ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة ،
~~وهي : رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق أما الأول : فالواجب فيه :
~~النية ، والعدد وهو سبع ، وإلقاؤها بما يسمى رميا ، وإصابة الجمرة بها بما
~~يفعله .

# فلو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة جاز .

# ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز .

# وكذا لو شك ، فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا .

# ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز .

# والمستحب فيه ستة : الطهارة والدعاء عند ms110 إرادة الرمي وأن يكون بينه وبين
~~الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، وأن يرميها خذفا ، والدعاء مع كل
~~حصاة ، وأن يكون ماشيا ، ولو رمى راكبا جاز ، وفي جمرة العقبة يستقبلها
~~ويستدبر القبلة ، وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة .

PageV01P234

# وأما الثاني : وهو الذبح فيشتمل على أطراف الأول في الهدي وهو واجب على
~~المتمتع ، ولا يجب على غيره ، سواء كان مفترضا أو متنفلا .

# ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي .

# ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه ، كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه
~~وأن يأمره بالصوم .

# ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا ، لزمه الهدي مع القدرة ومع التعذر
~~الصوم .

# والنية شرط في الذبح ، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح .

# ويجب ذبحه بمنى .

# ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد ، وقيل يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن
~~سبعة ، إذا كانوا أهل خوان واحد ، والأول أشبه .

# ويجوز ذلك في الندب .

# ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم .

# ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه ، لم يجز عنه .

# ولا يجوز إخراج شيء مما يذبحه عن منى ، بل يخرج إلى مصرفه بها ويجب ذبحه
~~يوم النحر مقدما على الحلق ، فلو أخره أثم وأجزأ .

# وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز .

PageV01P235

# الثاني في صفاته والواجب : ثلاثة الأول : الجنس .

# ويجب أن يكون من النعم ، الإبل ، أو البقر ، أو الغنم .

# الثاني : السن .

# فلا يجزي من الإبل إلا الثني ، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة .

# ومن البقر والمعز ، ما له سنة ودخل في الثانية .

# ويجزي من الضأن الجذع لسنته .

# الثالث : أن يكون تاما .

# فلا يجزي العوراء ، ولا العرجاء البين عرجها ، ولا التي انكسر قرنها
~~الداخل ، ولا المقطوعة الأذن ، ولا الخصي من الفحول .

# ولا المهزولة ، وهي التي ليس على كليتيها شحم .

# ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه .

# ولو خرجت سمينة ، أجزأته ، وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة .

# ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه .

# والمستحب : أن تكون سمينة ، تنظر في ms111 سواد وتبرك في سواد وتمشي في مثله ،
~~أي : يكون لها ظل تمشي فيه ، وقيل : أن يكون هذه المواضع منها سودا ، وأن
~~تكون مما عرف به ، وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث .

# ومن الضأن والمعز الذكران ، وأن ينحر الإبل قائمة ، قد ربطت بين الخف
~~والركبة ، ويطعنها من الجانب الأيمن ، وأن يدعو الله تعالى عند الذبح ،
~~ويترك يده مع يد الذابح .

# وأفضل منه أن يتولى PageV01P236 الذبح بنفسه إذا أحسن .

# ويستحب : أن يقسمه ثلاثا ، يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه ، وقيل
~~: يجب الأكل منه ، وهو الأظهر .

# ويكره : التضحية بالجاموس ، وبالثور ، وبالموجوء .

# الثالث في : البدل من فقد الهدي ووجد ثمنه ، قيل : يخلفه عند من يشتريه
~~طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو الأشبه .

# وإذا فقدهما صام عشرة أيام ثلاثة في الحج متتابعات ، يوما قبل التروية
~~ويوم التروية ويوم عرفة .

# ولو لم يتفق ، اقتصر على التروية وعرفة ، ثم صام الثالث بعد النفر .

# ولو فاته يوم التروية ، أخره إلى بعد النفر .

# ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر ، ويجوز تقديمها من أول ذي
~~الحجة ، بعد أن تلبس بالمتعة .

# ويجوز صومها طول ذي الحجة .

# ولو صام يومين وأفطر الثالث ، لم يجزه واستأنف ، إلا أن يكون ذلك هو
~~العيد ، فيأتي بالثالث بعد النفر .

# ولا يصح صوم هذه الثلاثة ، إلا في ذي الحجة ، بعد التلبس بالمتعة .

# ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها ، تعين الهدي [ في القابل ] .

# ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة ، لم يجب عليه الهدي ،
~~وكان له المضي على الصوم .

# ولو رجع الهدي ، كان أفضل .

# وصوم PageV01P237 السبعة بعد وصوله إلى أهله ، ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح ، فإن أقام
~~بمكة ، انتظر قدر وصوله إلى أهله ، ما لم يزد على شهر .

# ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم وجب أن يصوم عنه وليه .

# ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد ، كان عليه سبع شياه .

# ولو تعين الهدي ، فمات من وجب عليه ، أخرج من أصل تركته .

PageV01P238

# الرابع في : هدي القران ms112 لا يخرج هدي القران عن ملك سابقه ، وله إبداله
~~والتصرف فيه ، وإن أشعره أو قلده .

# ولكن متى ساقه ، فلا بد من نحره بمنى ، إن كان لإحرام الحج ، وإن كان
~~للعمرة فبفناء الكعبة بالجزورة .

# ولو هلك لم يجب إقامة بدله ؛ لأنه ليس بمضمون ولو كان مضمونا كالكفارات
~~وجب إقامة بدله ولو عجز هدي السياق عن الوصول ، جاز أن ينحر أو يذبح ،
~~ويعلم بما يدل على أنه هدي .

# ولو أصابه كسر جاز بيعه ، والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله .

# ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر .

# ولو سرق من غير تفريط لم يضمن .

# ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه .

# ولو ضاع فأقام بدله ، ثم وجد الأول ، ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ، ذبح
~~الأول ندبا ، إلا أن يكون منذورا .

# ويجوز : ركوب الهدي ما لم يضر به ، وشرب لبنه ما لم يضر بولده .

# وكل هدي واجب كالكفارات ، ولا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا ، ولا أخذ
~~شيء من جلودها ، ولا أكل شيء منها .

# فإن أكل تصدق بثمن ما أكل .

# ومن نذر أن ينحر بدنة : فإن عين موضعها وجب ، وإن أطلق نحرها بمكة .

# ويستحب : أن يأكل من هدي السياق ، وأن يهدي ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، PageV01P239 كهدي التمتع ، وكذا الأضحية .

# الخامس في : الأضحية ووقتها بمنى : أربعة أيام ، أولها يوم النحر ، وفي
~~الأمصار ثلاثة .

# [ ويستحب الأكل من الأضحية ] ولا بأس بادخار لحمها .

# ويكره أن يخرج به من منى .

# ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره .

# ويجزى الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع بينهما أفضل .

# ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها .

# فإن اختلفت أثمانها ، جمع الأعلى والأوسط والأدنى ، وتصدق بثلث الجميع .

# ويستحب : أن تكون التضحية بما يشتريه .

# ويكره بما يربيه ويكره : أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي ، وأن يعطيها
~~الجزار ، والأفضل أن يتصدق بها .

PageV01P240

# الثالث : في الحلق والتقصير فإذا فرغ من الذبح ، فهو مخير : وإن شاء قصر
~~والحلق أفضل .

# ويتأكد في حق الصرورة ، ومن لبد شعره .

# وقيل لا يجزيه إلا الحلق ، والأول أظهر .

# وليس على النساء حلق ، ويتعين ms113 في حقهن التقصير ، ويجززن منه ولو مثل
~~الأنملة .

# ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي .

# ولو قدم ذلك على التقصير عامدا ، جبره بشاة .

# ولو كان ناسيا لم يكن عليه شيء ، وعليه إعادة الطواف على الأظهر .

# ويجب أن يحلق بمنى .

# فلو رحل رجع فحلق بها .

# فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه ، وبعث بشعره ليدفن بها .

# ولو لم يمكنه لم يكن عليه شيء .

# ومن ليس على رأسه شعر ، أجزأه إمرار الموسى عليه .

# وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر : الرمي ، ثم الذبح ، ثم الحلق .

# فلو قدم بعضها على بعض ، أثم ولا إعادة .

# مسائل ثلاث : الأولى : مواطن التحليل ثلاثة : الأول : عقيب الحلق أو
~~التقصير ، يحل من كل شيء ، إلا الطيب والنساء والصيد .

# الثاني : إذا طاف طواف الزيارة ، حل له الطيب .

# والثالث : إذا طاف طواف النساء ، حل له النساء .

# ويكره لبس المخيط ، حتى يفرغ من طواف الزيارة .

# وكذا يكره الطيب ، حتى يفرغ من طواف النساء PageV01P241 الثانية : إذا قضى مناسكه يوم النحر ، فالأفضل المضي إلى مكة للطواف والسعي
~~ليومه .

# فإن أخره ، فمن غده .

# ويتأكد ذلك في حق المتمتع ، فإن أخره أثم ، ويجزيه طوافه وسعيه .

# ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك ، طول ذي الحجة على كراهية

# الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي : الغسل ، وتقليم
~~الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء إذا وقف على باب المسجد

# الأول : في المقدمات وهي واجبة ومندوبة .

# فالواجبات : الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، وأن يكون مختونا
~~، ولا يعتبر في المرأة .

# والمندوبات ثمانية : الغسل لدخول مكة ، فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله ،
~~والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون ، أو من فخ ، وإلا ففي منزله ، ومضغ الإذخر
~~، وأن يدخل مكة من أعلاها ، وأن يكون حافيا على سكينة ، ووقار ، ويغتسل
~~لدخول المسجد الحرام ، ويدخل من باب بني شيبة ، بعد أن يقف عندها ، ويسلم
~~على النبي عليه السلام ، ويدعو بالمأثور .

PageV01P242

# المقصد الثاني : في كيفية الطواف وهو يشتمل على : واجب وندب [ الواجب ]
~~فالواجب سبعة : النية ، والبداءة بالحجر ، والختم به ، وأن يطوف على يساره
~~، وأن يدخل ms114 الحجر في الطواف ، وأن يكمله سبعا ، وأن يكون بين البيت والمقام
~~، ولو مشى على أساس البيت أو حائط الحجر ، لم يجزه .

# ومن لوازمه ركعتا الطواف .

# وهما واجبتان [ بعده ] في الطواف الواجب ، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع .

# ولو شق ، قضاهما حيث ذكر .

# ولو مات قضاهما الولي .

# مسائل ست : الأولى : الزيادة على سبع في الطواف الواجب ، محظورة على
~~الأظهر .

# وفي النافلة مكروهة .

# الثانية : الطهارة شرط في الواجب دون الندب ، حتى أنه يجوز ابتداء
~~المندوب مع عدم الطهارة ، وإن كانت الطهارة أفضل .

# الثالثة : يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام ، حيث هو الآن ، ولا يجوز
~~في غيره .

# فإن منعه زحام ، صلى وراءه ، أو إلى أحد جانبيه .

# الرابعة : من طاف في ثوب نجس مع العلم ، لم يصح طوافه .

# وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف ، أزاله وتمم .

# ولو لم يعلم حتى فرغ ، كان طوافه ماضيا .

# الخامسة : يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ، ولو في الأوقات التي تكره ،
~~لابتداء ، النوافل .

# السادسة : من نقص من PageV01P243 طوافه ، فإن جاوز النصف ، رجع فأتم .

# ولو عاد إلى أهله ، أمر من يطوف عنه .

# وإن كان دون ذلك ، استأنف .

# وكذا من قطع طواف الفريضة ، لدخول البيت أو بالسعي في حاجة .

# وكذا لو مرض في أثناء طوافه .

# ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به ، طيف عنه .

# وكذا لو أحدث

# في طواف الفريضة .

# ولو دخل في السعي ، فذكر أنه لم يتم طوافه ، رجع فأتم طوافه ، إن كان
~~تجاوز النصف ، ثم تمم السعي .

PageV01P244

# [ الندب ] والندب خمسة عشر : الوقوف عند الحجر ، وحمد الله والثناء عليه
~~والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، ورفع اليدين بالدعاء واستلام الحجر
~~على الأصح ، وتقبيله ، فإن لم يقدر فبيده .

# ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع .

# ولو لم يكن له يد ، اقتصر على الإشارة ، وأن يقول : " [ هذه ] أمانتي
~~أديتها ، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد لي بالموافاة .

# اللهم تصديقا بكتابك ، إلى آخر الدعاء " ، وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا
~~لله سبحانه على سكينة ووقار ، مقتصدا في مشيه ، وقيل : يرمل ثلاثا ، ويمشي
~~أربعا ms115 .

# وأن يقول : " اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء ، إلى
~~آخر الدعاء " ، وأن يلتزم المستجار في الشوط السابع ، ويبسط يديه على حائطه
~~، ويلصق به بطنه وخده ، ويدعو بالدعاء المأثور .

# ولو جاوز المستجار [ إلى ركن اليماني ] لم يرجع ، وأن يلتزم الأركان كلها
~~، وآكدها الذي فيه الحجر واليماني ، ويستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين طوافا .

# فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا ، ويلحق الزيادة بالطواف الأخير وتسقط
~~الكراهية هنا بهذا الاعتبار وأن يقرأ في ركعتي الطواف : في الأولى مع "
~~الحمد " " قل هو الله أحد " ، في الثانية PageV01P245 معه " قل يا أيها الكافرون " .

# ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين ، وصلى الفريضة أولا ، وركعتي
~~النافلة بعد الفراغ من السعي ، وأن يتدانى من البيت ويكره : الكلام في
~~الطواف بغير الدعاء والقراءة .

# الثالث : في أحكام الطواف وفيه : اثنتا عشرة مسألة الأولى : الطواف ركن ،
~~من تركه عامدا بطل حجه .

# ومن تركه ناسيا ، قضاه ولو بعد المناسك .

# ولو تعذر العود استناب فيه .

# ومن شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت .

# وإن كان في أثنائه وكان شاكا في الزيادة ، قطع ولا شيء عليه .

# وإن كان في النقصان أستأنف في الفريضة ، وبنى على الأقل في النافلة .

# الثانية : من زاد على السبع ناسيا ، وذكر قبل بلوغه الركن ، قطع ولا شيء
~~عليه [ وإلا استحب إكماله في أسبوعين ] .

# الثالثة : من طاف وذكر أنه لم يتطهر ، أعاد في الفريضة دون النافلة ،
~~ويعيد صلاة الطواف ، الواجب واجبا ، والندب ندبا .

# الرابعة : من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع ، قيل : عليه بدنة
~~والرجوع إلى مكة للطواف ، وقيل : لا كفارة عليه وهو الأصح ، ويحمل القول
~~الأول على من واقع بعد الذكر .

# ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ، ولو مات قضاه وليه وجوبا .

PageV01P246

# الخامسة : من طاف ، كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز مع
~~القدرة .

# السادسة : يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي ، حتى يقف بالموقفين ،
~~ويقضي مناسكه يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف
~~الحيض ، والشيخ العاجز ، ويجوز التقديم ms116 للقارن والمفرد على كراهية

# السابعة : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، لمتمتع ولا لغيره
~~اختيارا ، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض .

# الثامنة : من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه ، ولو كان عامدا لم يجز

# التاسعة : قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة ، ومنهم من خص ذلك
~~بطواف العمرة ، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس

# العاشر : من نذر أن يطوف على أربع ، قيل يجب عليه طوافان ، وقيل : لا
~~ينعقد النذر .

# وربما قيل : بالأول ، إذا كان الناذر امرأة ، اقتصارا على مورد النقل .

# الحادية عشرة : لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف ، لأنه
~~كالأمارة .

# ولو شكا جميعا ، عولا على الأحكام المتقدمة

# الثانية عشرة : طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع
~~بها ، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى .

PageV01P247

# القول في السعي والنظر في : مقدماته ، وكيفيته ، وأحكامه الأول : في
~~المقدمات ومقدماته عشرة كلها مندوبة : الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من
~~زمزم ، والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر ، وأن يخرج من
~~الباب المحاذي للحجر ، وأن يصعد على الصفا ، ويستقبل الركن العراقي ويحمد
~~الله سبعا ويثني عليه وأن يطيل الوقوف على الصفا ويكبر الله سبعا ، ويهلله
~~سبعا ، ويقول : " لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد
~~، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، [ بيده الخير ] ، وهو على كل شيء قدير " -
~~ثلاثا .

# ويدعو بالدعاء المأثور .

# [ الثاني في كيفية السعي وهو : يشتمل على واجب وندب .

# [ 1 - الواجب ] والواجب فيه أربعة ، النية ، والبداءة بالصفا ، والختم
~~بالمروة ، وأن يسعى سبعا ، يحتسب ذهابه شوطا ، وعوده آخر .

# [ 2 - الندب ] والمستحب أربعة : أن يكون ماشيا ، ولو كان راكبا جاز ،
~~والمشي على طرفيه ، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين - ماشيا كان أو
~~راكبا - ، ولو نسي الهرولة رجع القهقرى ، وهرول موضعها ، والدعاء في سعيه
~~ماشيا ومهرولا ، ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة .

PageV01P248

# [ الثالث : في الأحكام ] ويلحق بهذا الباب مسائل : الأولى : السعي ركن : من
~~تركه عامدا ، بطل حجه .

# ولو كان ناسيا وجب عليه الإتيان ms117 به .

# فإن خرج ، عاد ليأتي به .

# فإن تعذر عليه ، استناب فيه .

# الثانية : لا يجوز الزيادة على سبع .

# ولو زاد عامدا بطل .

# ولا تبطل بالزيادة سهوا .

# ومن تيقن عدد الأشواط ، وشك فيما به بدأ فإن كان في المزدوج على الصفا ،
~~فقد صح سعيه ؛ لأنه بدأ به .

# وإن كان على المروة أعاد .

# وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض .

# الثالثة : من لم يحصل عدد سعيه أعاده .

# ومن تيقن النقيصة أتى بها .

# ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم ، فأحل وواقع النساء ، ثم ذكر ما نقص
~~، كان عليه دم بقرة على رواية ، ويتم النقصان ، وكذا قيل : لو قلم أظفاره ،
~~أو قص شعره .

# الرابعة : لو دخل وقت فريضة وهو في السعي ، قطعه وصلى ثم أتمه ، وكذا لو
~~قطعه في حاجة له أو لغيره .

# الخامسة : لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، كما لا يجوز تقديم طواف
~~النساء على السعي .

# فإن قدمه ، طاف ثم أعاد السعي .

# ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه ، قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم
~~السعي .

PageV01P249

# القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة ، من
~~طواف الزيارة والسعي وطواف النساء ، فالواجب العود إلى منى للمبيت بها .

# فيجب عليه أن يبيت [ بها ] ليلتي الحادي عشر والثاني عشر .

# فلو بات بغيرها ، كان عليه عن كل ليلة شاه ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا
~~بالعبادة ، أو يخرج من منى بعد نصف الليل ، وقيل : بشرط أن لا يدخل مكة إلا
~~بعد طلوع الفجر ، وقيل : لو بات الليالي الثلاث بغير منى ، لزمه ثلاث شياه .

# وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى ، أو من لم يتق
~~الصيد والنساء .

# ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق : الجمار الثلاث - كل جمرة سبع
~~حصيات - ويجب هنا - زيادة على ما تضمنه شروط الرمي - الترتيب : يبدأ
~~بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة .

# ولو رماها منكوسة ، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة .

# ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .

# ولا يجوز أن يرمي ليلا ، إلا لعذر كالخائف ms118 والمريض والرعاة والعبيد .

# ومن حصل له رمي أربع حصيات ، ثم رمى على الجمرة الأخرى ، حصل بالترتيب .

# ولو نسي رمي يوم ، قضاه من الغد مرتبا ، يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر .

# ويستحب أن يكون ما PageV01P250 يرميه لأمسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال .

# ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة ، رجع ورمى .

# فإن خرج من مكة ، لم يكن عليه شيء ، إذا انقضى زمان الرمي ، فإن عاد في
~~القابل رمى .

# وإن استناب فيه جاز [ ومن ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه ] .

# ويجوز

# أن يرمي عن المعذور كمريض .

# ويستحب : أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق ، وأن يرمي الجمرة الأولى عن
~~يمينه ، ويقف ويدعو ، وكذا الثانية ، ويرمي الثالثة مستدبر القبلة ، مقابلا
~~لها ، ولا يقف عندها .

# والتكبير بمنى مستحب ، وقيل : واجب .

# وصورته : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
~~على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام .

# ويجوز : النفر في الأول ، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ، لمن اجتنب
~~النساء والصيد في إحرامه ، والنفر الثاني ، وهو اليوم الثالث عشر فمن نفر
~~في الأول لم يجز إلا بعد الزوال ، وفي الثاني يجوز قبله .

# ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك .

# ومن كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء .

# ومن بقي عليه شيء من المناسك عاد وجوبا .

PageV01P251

# مسائل : الأولى : من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ، ولجأ إلى الحرم
~~، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج .

# ولو أحدث في الحرم ، قوبل بما تقتضيه جنايته فيه .

# الثانية : يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة ، وقيل : يحرم ، والأول أصح .

# الثالثة : يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه .

# الرابعة : لا تحل لقطة الحرم ، قليلة كانت أو كثيرة ، وتعرف سنة .

# ثم إن شاء تصدق بها ، ولا ضمان عليه .

# وإن شاء جعلها في يده أمانة .

# الخامسة : إذا ترك الناس زيارة النبي عليه السلام ، أجبروا عليها ، لما
~~يتضمن من الجفاء المحرم .

# ويستحب : العود إلى مكة ms119 ، لمن قضى مناسكه ، لوداع البيت .

# ويستحب : أمام ذلك ، صلاة ست ركعات بمسجد الخيف ، وآكده استحبابا عند
~~المنارة التي في وسطه ، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا ، وعن
~~يمينها ويسارها كذلك .

PageV01P252

# ويستحب : التحصيب لمن نفر في الأخير ، وأن يستلقي فيه .

# وإذا عاد إلى مكة فمن السنة : أن يدخل الكعبة ، ويتأكد في حق الضرورة ،
~~وأن يغتسل ويدعو عند دخولها ، وأن يصلي - بين الأسطوانتين - على الرخامة
~~الحمراء ركعتين ، يقرأ في الأولى " الحمد " و" حم السجدة " " وفي الثانية "
~~عدد آيها " ويصلي في زوايا البيت ، ثم يدعو بالدعاء المرسوم ، ويستلم
~~الأركان ، ويتأكد في اليماني ، ثم يطوف بالبيت أسبوعا ، ثم يستلم الأركان
~~والمستجار ، ويتخير من الدعاء ما أحبه ، ثم يأتي زمزم فيشرب منها ثم يخرج
~~وهو يدعو .

# ويستحب : خروجه من باب الحناطين ، ويخر ساجدا ، ويستقبل القبلة ، ويدعو ،
~~ويشتري بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه .

# ويكره : الحج على الإبل الجلالة .

# ويستحب : لمن حج أن يعزم على العود ، والطواف أفضل للمجاور من الصلاة ،
~~وللمقيم بالعكس .

# ويكره : المجاورة بمكة .

# ويستحب : النزول بالمعرس على طريق المدينة ، وصلاة ركعتين به .

# مسائل ثلاث : الأولى : للمدينة حرم .

# وحده من عاير إلى وعير .

# ولا يعضد شجره .

# ولا بأس بصيده ، إلا ما صيد بين الحرتين ، وهذا على الكراهية المؤكدة .

PageV01P253

# الثانية : يستحب زيارة النبي عليه السلام للحاج استحبابا مؤكدا .

# الثالثة : يستحب أن تزار فاطمة عليها السلام من عند الروضة ، والأئمة
~~عليهم السلام بالبقيع .

# خاتمة يستحب : المجاورة بها ، والغسل عند دخولها .

# وتستحب : الصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة ، وأن يصوم الإنسان
~~بالمدينة ثلاثة أيام للحاجة ، وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي
~~لبابة ، وفي ليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ، وأن يأتي المساجد بالمدينة ، كمسجد الأحزاب ومسجد الفتح ومسجد
~~الفضيخ .

# وقبور الشهداء ب ( أحد ) ، خصوصا قبر حمزة عليه السلام .

# ويكره : النوم في المساجد ، ويتأكد الكراهة في مسجد النبي عليه السلام .

PageV01P254

# الصد بالعدو ، والإحصار بالمرض [ لا غير ] .

# فالمصدود إذا تلبس ثم صد ، تحلل من كل ما أحرم منه ، إذا ms120 لم يكن له طريق
~~غير موضع الصد ، أو كان له [ طريق ] وقصرت نفقته ، ويستمر إذا كان له مسلك
~~غيره ولو كان أطول مع تيسر نفقته .

# ولو خشي الفوات ، لم يتحلل وصبر حتى يتحقق ، ثم يتحلل بعمرة ، ثم يقضي في
~~القابل ، واجبا إن كان الحج واجبا ، وإلا ندبا .

# ولا يحل إلا بعد الهدي ونية التحلل .

# وكذا البحث في المعتمر ، إذا منع عن الوصول إلى مكة .

# ولو كان ساق ، قيل : يفتقر إلى هدي التحلل ، وقيل يكفيه ما ساقه ، وهو
~~الأشبه .

# ولا بدل لهدي التحلل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه ، بقي على إحرامه .

# ولو تحلل لم يحل .

# ويتحقق الصد : بالمنع من الموقفين .

# وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى ، لرمي
~~الجمار الثلاث ، والمبيت بها ، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي .

PageV01P255

# الأول : إذا حبس بدين : فإن كان قادرا عليه لم يتحلل .

# وإن عجز تحلل ، وكذا لو حبس ظلما .

# الثاني : إذا صابر ففات الحج ، لم يجز له التحلل بالهدي ، وتحلل بالعمرة
~~، ولا دم ، وعليه القضاء إن كان واجبا .

# الثالث : إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز أن يتحلل ، لكن
~~الأفضل البقاء على إحرامه .

# فإذا انكشفت أتم ، ولو اتفق الفوات أحل بعمرة .

# الرابع : لو أفسد حجه فصد ، كان عليه بدنة ، ودم للتحلل ، والحج من قابل
~~ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء وجب ، وهو حج ، يقضى لسنته
~~وعلى ما قلناه ، فحجة العقوبة باقية .

# ولو لم يكن تحلل ، مضى في فاسده وقضاه في القابل .

# الخامس : لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب ، سواء غلب على الظن
~~السلامة أو العطب .

# ولو طلب مالا لم يجب بذله .

# ولو قيل بوجوبه ، إذا كان غير مجحف ، كان حسنا .

PageV01P256

# والمحصر : هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين ، فهذا
~~يبعث ما ساقه .

# ولو لم يسق ، بعث هديا أو ثمنه .

# ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، وهو منى إن كان حاجا ، أو مكة إن كان
~~معتمرا .

# فإذا بلغ قصر ms121 وأحل ، إلا من النساء خاصة ، حتى يحج في القابل إن كان
~~واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا .

# ولو بان أن هديه لم يذبح ، لم يبطل تحلله ، وكان عليه ذبح هدي في القابل .

# ولو بعث هديه ثم زال العارض ، لحق بأصحابه .

# فإن أدرك أحد الموقفين في وقته ، فقد أدرك الحج ، وإلا تحلل بعمرة وعليه
~~في القابل قضاء الواجب .

# ويستحب قضاء الندب .

# والمعتمر : إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر وقيل في الشهر الداخل .

# والقارن : إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا ، وقيل يأتي بما
~~كان واجبا .

# وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه ، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل .

# وروي : أن باعث الهدي تطوعا ، يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ، ثم
~~يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم .

# فإذا كان وقت المواعدة أحل ، لكن هذا لا يلبي .

# ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا .

PageV01P257

# الصيد : هو الحيوان الممتنع ، وقيل : يشترط أن يكون حلالا .

# والنظر فيه : يستدعي فصولا .

# الأول [ في : أقسامه ] الصيد : قسمان فالأول : ما لا يتعلق به كفارة ك :
~~صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ، ومثله الدجاج الحبشي ، وكذا
~~النعم ولو توحشت .

# ولا كفارة : في قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة ، إلا الأسد ، فإن على
~~قاتله كبشا إذا لم يرده ، على رواية فيها ضعف .

# وكذا لا كفارة : فيما تولد بين وحشي وإنسي ، أو بين ما يحل للمحرم وما
~~يحرم ، ولو قيل : يراعى الاسم كان حسنا .

# ولا بأس : بقتل الأفعى ، والعقرب ، والفأرة ، وبرمي الحدأة ، والغراب
~~رميا ، ولا بأس : بقتل البرغوث .

# وفي الزنبور تردد ، والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطأ .

# وفي قتله عمدا صدقة ، ولو بكف من طعام .

# ويجوز شراء القماري ، والدباسي ، وإخراجها من مكة على رواية .

# ولا يجوز : قتلها ، ولا أكلها .

PageV01P258

# الثاني : ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان : الأول ما لكفارته بدل على الخصوص
~~وهو كل ما له مثل من النعم .

# وأقسامه خمسة : الأول : النعامة وفي قتلها بدنة .

# ومع العجز ، تقوم البدنة ms122 ، ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان .

# ولا يلزم ما زاد عن ستين .

# ولو عجز صام عن كل مدين يوما .

# وإن عجز صام ثمانية عشر يوما وفي فراخ النعام روايتان : إحداهما مثل ما
~~في النعام ، والأخرى من صغار الإبل ، وهو أشبه .

# الثاني : بقرة الوحش وحمار الوحش وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية .

# ومع العجز تقوم البقرة الأهلية ، ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل
~~مسكين مدان .

# ولا يلزم ما زاد على الثلاثين .

# ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما .

# وإن عجز صام تسعة أيام .

# الثالث : في قتل الظبي شاة ومع العجز تقوم الشاة ، ويفض ثمنها على البر ،
~~ويتصدق به لكل مسكين مدان .

# ولا يلزم ما زاد عن عشرة .

# فإن عجز صام عن كل مدين يوما .

# فإن عجز صام ثلاثة أيام .

# وفي الثعلب والأرنب شاة ، وهو المروي ، وقيل : فيه ما في الظبي .

# والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب ، وهو
~~الأظهر .

# الرابع : في كسر بيض النعام PageV01P259 إذا تحرك فيها الفرخ ، بكارة من الإبل ، لكل واحدة واحد وقبل التحرك ،
~~إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي .

# ومع العجز عن كل بيضة شاة .

# ومع العجز إطعام عشرة مساكين .

# فإن عجز صام ثلاثة أيام .

# الخامس : في كسر بيض القطا ، والقبج إذا

# تحرك الفرخ من صغار الغنم ، وقيل : عن البيضة مخاض من الغنم .

# وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي .

# فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام .

PageV01P260

# الثاني : ما لا بدل له على الخصوص وهو خمسة أقسام : الأول الحمام وهو اسم
~~لكل طائر يهدر ويعب الماء ، وقيل : كل مطوق .

# وفي قتلها : شاة على المحرم ، وعلى المحل في الحرم درهم ، وفي فرخها
~~للمحرم حمل ، وللمحل في الحرم نصف درهم .

# ولو كان محرما في الحرم اجتمع [ عليه ] الأمران وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل .

# وقبل التحرك على المحرم درهم ، وعلى المحل ربع درهم .

# ولو كان محرما في الحرم ، لزمه درهم ms123 وربع .

# ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشترى بقيمة
~~الحرمي علف لحمامه .

# الثاني : [ القطا والحجل والدراج ] في كل واحد من القطا والحجل والدراج
~~حمل ، قد فطم ورعى .

# الثالث : [ القنفذ والضب واليربوع ] في قتل كل واحد من القنفذ والضب
~~واليربوع جدي .

# الرابع : [ العصفور والقبرة والصعوة ] في كل واحد من العصفور والقبرة
~~والصعوة مد من طعام .

# الخامس : [ الجرادة والقملة وغيرهما ] في قتل الجرادة تمرة ، والأظهر كف
~~من طعام .

# وكذا في القملة يلقيها عن جسده .

# وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة .

# وإن لم يمكنه التحرز من قتله ، بأن كان على طريقه ، فلا إثم ولا كفارة .

# وكل ما لا تقدير لفديته ففي PageV01P261 قتله قيمته .

# وكذا القول في البيوض .

# وقيل في البطة والإوزة والكركي شاة ، وهو تحكم .

# فروع خمسة : الأول : إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور ، فداه بصحيح .

# ولو فداه بمثله جاز .

# ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى .

# وكذا الأنثى ، وبالمماثل أحوط .

# الثاني : الاعتبار بتقويم الجزاء ، وقت الإخراج .

# وفيما لا تقدير لفديته ، وقت الإتلاف

# الثالث : إذا قتل ماخضا ، مما له مثل ، يخرج ماخضا .

# ولو تعذر ، قوم الجزاء ماخضا .

# الرابع : إذا أصاب صيدا حاملا ، فألقت جنينا حيا ثم ماتا ، فدى الأم
~~بمثلها ، والصغير بصغير .

# ولو عاشا لم يكن عليه فدية ، إذا لم يعب المضروب .

# ولو عاب ضمن أرشه .

# ولو مات أحدهما فداه دون الآخر .

# ولو ألقت جنينا ميتا ، لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا .

# الخامس : إذا قتل المحرم حيوانا ، وشك في كونه صيدا ، لم يضمن .

PageV01P262

# الفصل الثاني في موجبات الضمان وهي ثلاثة : مباشرة الإتلاف ، واليد والسبب
~~ثلاثة أما المباشرة : فنقول قتل الصيد موجب لفديته .

# فإن أكله لزمه فداء آخر ، وقيل : يفدي ما قتل ، ويضمن قيمة ما أكل ، وهو
~~الوجه .

# ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه ، فلا فدية ، ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن
~~أرشه ، وقيل : ربع قيمته .

# وإن لم يعلم ، لزمه الفداء .

# وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا .

# وروي : في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل ms124 واحد ربع ، وفي عينيه كمال
~~قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف .

# ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ، ضمن كل واحد منهم فداء [ كاملا ] ومن ضرب
~~بطير [ على ] الأرض كان عليه : دم ، وقيمة للحرم ، وأخرى لاستصغاره .

# ومن شرب لبن ظبية في الحرم ، لزمه دم وقيمة اللبن .

# ولو رمى الصيد وهو محل ، فأصابه وهو محرم ، لم يضمنه وكذا لو جعل في رأسه
~~ما يقتل القمل وهو محل ، ثم أحرم فقتله .

PageV01P263

# الموجب الثاني : اليد ومن كان معه صيد فأحرم ، زال ملكه عنه ، ووجب إرساله .

# فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه .

# ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه ولو أمسك المحرم صيدا ، فذبحه محرم
~~، ضمن كل منهما فداء .

# ولو كانا في الحرم ، تضاعف الفداء ، ما لم يكن بدنة .

# ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف .

# ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه .

# ولو أمسكه المحرم في الحل ، فذبحه المحل ، ضمنه المحرم خاصة .

# ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ، ضمنه .

# فلو أحضنه ، فخرج الفرخ سليما ، لم يضمنه .

# ولو ذبح المحرم صيدا ، كان ميتة ، ويحرم على المحل .

# ولا كذا لو صاده وذبحه محل .

PageV01P264

# الموجب الثالث : السبب وهو يشتمل على مسائل : الأولى : من أغلق على حمام من
~~حمام الحرم ، و[ له ] فراخ وبيض ، ضمن بالإغلاق .

# فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان .

# ولو هلكت ، ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيض بدرهم ، إن كان
~~محرما .

# وإن كان محلا ، ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف ، وفي البيضة ربع .

# وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق ، لظاهر الرواية ، والأول أشبه .

# الثانية : قيل إذا نفر حمام الحرم ، فإن عاد ، فعليه شاة واحدة .

# وإن لم يعد ، فعن كل حمامة شاة .

# الثالثة : إذا رمى اثنان ، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ، فعلى المصيب فداء
~~لجنايته ، وكذا على المخطئ لإعانته

# الرابعة : إذا أوقد جماعة نارا ، فوقع فيها صيد ، لزم كل واحد منهم فداء
~~إذا قصدوا الاصطياد ، وإلا ففداء واحد .

# الخامسة : إذا رمى صيدا ، فاضطرب فقتل فرخا أو ms125 صيدا آخر ، كان عليه فداء
~~الجميع ، لأنه سبب للإتلاف .

# السادسة : السائق يتضمن ما تجنيه دابته ، وكذا الراكب إذا وقف بها .

# وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها .

PageV01P265

# السابعة : إذا أمسك صيدا له طفل ، فتلف بإمساكه ، ضمن .

# وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم .

# الثامنة : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن ، سواء كان في الحل أو في
~~الحرم لكن يتضاعف إذا كان محرما في الحرم .

# التاسعة : لو نفر صيدا ، فهلك بمصادمة شيء ، أو أخذه جارح ضمنه .

# العاشرة : لو وقع الصيد في شبكة ، فأراد تخليصه فهلك أو عاب ، ضمن

# الحادية عشرة : من دل على صيد فقتل ، ضمنه .

PageV01P266

# الفصل الثالث في صيد الحرم يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على
~~المحرم في الحل .

# فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه .

# ولو اشترك جماعة في قتله ، فعلى كل واحد فداء ، وفيه تردد .

# هل يحرم وهو يؤم الحرم ؟ قيل : نعم وقيل يكره ، وهو الأشبه .

# لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ، ضمنه ، وفيه تردد .

# ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه .

# فلو أصاب صيدا فيه ، ففقأ عينه ، أو كسر قرنه ، كان عليه صدقة استحبابا .

# ولو ربط صيدا في الحل ، فدخل الحرم ، لم يجز إخراجه .

# ولو كان في الحل ، ورمى صيدا في الحرم فقتله ، فداه .

# وكذا لو كان في الحرم ، ورمى صيدا في الحل فقتله ، [ ضمنه ] .

# ولو كان بعض الصيد في الحرم ، فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله
~~، ضمنه .

# ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ، ضمن إذا كان أصلها في الحرم .

# ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله .

# ولو أخرجه فتلف ، كان عليه ضمانه ، سواء كان التلف بسببه أو بغيره .

# ولو كان طائرا مقصوصا وجب [ عليه ] حفظه ، حتى يكمل ريشه ، ثم يرسله .

# وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو
~~الأحوط .

# ومن نتف ريشة من PageV01P267 حمام الحرم ، كان عليه صدقة ، ويجب أن يسلمها بتلك اليد .

# ومن أخرج صيدا ms126 من الحرم وجب عليه إعادته .

# ولو تلف قبل ذلك ضمنه .

# ولو رمى بسهم في الحل ، فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل ، فقتل صيدا ، لم يجب
~~الفداء .

# ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة .

# ولو

# ذبحه في الحل وأدخله الحرم ، لم يحرم على المحل ، ويحرم على المحرم .

# ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد على الأشبه ، وقيل : يدخل وعليه إرساله ،
~~وإن كان حاضرا معه .

PageV01P268

# في التوابع كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد ، أو المحل في الحرم
~~، يجتمعان على المحرم في الحرم ، حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف .

# وكلما يتكرر الصيد من المحرم في الحرم نسيانا وجب عليه ضمانه .

# ولو تعمد وجبت الكفارة أولا ، ثم لا تتكرر ، وهو ممن ينتقم الله منه ،
~~وقيل : تتكرر ، والأول أشبه .

# ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا .

# فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان .

# وكذا لو رمى عرضا فأصاب صيدا ضمنه .

# ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله ، كان على المحرم عن كل بيضة شاة ،
~~وعلى المحل عن كل بيضة درهم .

# ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ، ولا ابتياع ، ولا هبة ، ولا
~~ميراث ، هذا إذا كان عنده .

# ولو كان في بلده ، فيه تردد ، والأشبه أنه يملك ، ولو اضطر المحرم إلى
~~أكل الصيد ، أكله وفداه .

# ولو كان عنده ميتة ، أكل الصيد إن أمكنه الفداء وإلا أكل الميتة .

# وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه .

# وإن لم يكن مملوكا تصدق به ، وكل ما يلزم المحرم من فداء ، يذبحه أو
~~ينحره أو بمكة إن كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجا .

# وروي : أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد ، وعجز عنها ، PageV01P269 كان عليه إطعام عشرة مساكين .

# فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج .

# المقصد الثالث في باقي المحظورات وهي سبعة الأول : الاستمتاع بالنساء فمن
~~جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم ، فسد حجه ،
~~وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل ، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا .

# وكذا لو جامع ms127 أمته وهو محرم .

# ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة ، لزمها مثل ذلك ، وعليهما أن يفترقا إذا
~~بلغا ذلك المكان ، حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق .

# ومعنى الافتراق ألا يخلوا إلا ومعهما ثالث .

# ولو أكرهها كان حجها ماضيا ، وكان عليه كفارتان ، ولا يتحمل عنها شيئا
~~سوى الكفارة .

# وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ، ولو قبل أن يطوف طواف النساء ، أو طاف منه
~~ثلاثة أشواط فما دونه ، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف ، كان حجه صحيحا ،
~~وعليه بدنة لا غير .

PageV01P270

# تفريع إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد ، لزمه ما لزم أولا ، وفي
~~الاستمناء بدنة .

# وهل يفسد به الحج ويجب القضاء ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أشبه .

# ولو جامع أمته محلا ، وهي محرمة بإذنه ، تحمل عنها الكفارة ، بدنة أو
~~بقرة أو شاة .

# وإن كان معسرا ، فشاة أو صيام [ ثلاثة أيام ] .

# ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة ، لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة .

# وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ، ثم واقع ، لم يلزمه الكفارة
~~، وبنى على طوافه .

# وقيل يكفي في ذلك مجاوزة النصف ، والأول مروي .

# وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ، ودخل [ بها ] المحرم ، فعلى كل منهما
~~كفارة .

# وكذا لو كان العاقد محلا على رواية " سماعة " .

PageV01P271

# ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي ، فسدت عمرته ، وعليه بدنة وقضاؤها ،
~~والأفضل أن يكون في الشهر الداخل .

# ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة إن كان موسرا ، وإن كان
~~متوسطا فبقرة ، وإن كان معسرا فشاة .

# ولو نظر إلى امرأته ، لم يكن عليه شيء ولو أمنى .

# ولو كان بشهوة فأمنى ، كان عليه بدنة .

# ولو مسها بغير شهوة ، لم يكن عليه شيء .

# ولو مسها بشهوة ، كان عليه شاة ، ولو لم يمن .

# ولو قبل امرأته كان عليه شاة .

# ولو كان بشهوة ، كان عليه جزور .

# وكذا لو أمنى عن ملاعبة .

# ولو استمع على من يجامع فأمنى ، من غير نظر ، لم يلزمه شيء .

# فرع ولو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر ، كان عليه بدنة للإفساد ، ودم ms128 للإحصار
~~، وكفاه قضاء واحد في القابل .

# المحظور الثاني : الطيب فمن تطيب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغا أو
~~اطلاء - ابتداء أو استدامة - ، أو بخورا أو في الطعام .

# ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران .

# وكذا الفواكه كالأترج والتفاح ، والرياحين كالورد والنيلوفر .

PageV01P272

# الثالث : القلم وفي كل ظفر مد من طعام .

# وفي أظفار يديه ورجليه ، في مجلس ، دم واحد .

# ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان .

# ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه ، لزم المفتي شاة .

# الرابع : المخيط حرام على المحرم .

# فلو لبس كان عليه دم .

# ولو اضطر إلى لبس ثوب ، يتقي به الحر أو البرد جاز وعليه شاة

# الخامس : حلق الشعر وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكل منهم مد ، وقيل
~~: ستة ، لكل منهم مدان ، أو صيام ثلاثة أيام .

# ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منها شيء ، أطعم كفا من طعام .

# ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء .

# ولو نتف أحد إبطيه ، أطعم ثلاثة مساكين .

# ولو نتفهما لزمه شاة .

# وفي التظليل سائرا شاة .

# وكذا لو غطى رأسه بثوب ، أو طينه بطين يستره ، أو ارتمس في الماء ، أو
~~حمل ما يستره .

# السادس : الجدال وفي الكذب منه مرة شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنة .

# وفي الصدق ثلاثا شاة .

# ولا كفارة فيما دونه .

PageV01P273

# السابع : قلع شجرة الحرم وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا ، وفي الصغيرة شاة
~~، وفي أبعاضهما قيمته .

# وعندي في الجميع تردد .

# ولو قلع شجرة منه أعادها .

# ولو جفت قيل : يلزمه ضمانها ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله
~~مأثوما .

# ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ، ولو في حال الضرورة ، كان عليه شاة على قول .

# وكذا قيل : فيمن قلع ضرسه ، وفي الجميع تردد .

# ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج .

# ولا يجوز الإدهان به .

# خاتمة تشتمل على مسائل الأولى : إذا اجتمعت أسباب مختلفة ، كاللبس وتقليم
~~الأظفار والطيب ، لزمه عن كل واحد كفارة ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو
~~وقتين ، كفر عن الأول أو لم يكفر .

# الثانية ms129 : إذا كرر الوطء ، لزمه بكل مرة كفارة .

# ولو كرر الحلق ، فإن كان في وقت واحد ، لم تتكرر الكفارة ، وإن كان في
~~وقتين تكررت .

# ولو تكرر منه اللبس أو الطيب ، فإن اتحد المجلس لم يتكرر ، وإن اختلف تكرر .

# الثالثة : كل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له أكله أو لبسه ، كان عليه دم شاة .

# الرابعة : تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلا في الصيد ، فإن
~~الكفارة تلزم ولو كان سهوا .

PageV01P274

# كتاب العمرة والكلام في صورتها وشرائط وجوبها وأفعالها وأقسامها : [ الأول
~~في : صورتها ] وصورتها : أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه ، ثم
~~يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر .

# [ الثاني في : شرائط وجوبها ] وشرائط وجوبها : شرائط وجوب الحج .

# ومع الشرائط تجب في العمر مرة .

# وقد تجب : بالنذر ، وما في معناه ، والاستئجار ، والإفساد ، والفوات ،
~~والدخول إلى مكة ، مع انتفاء العذر ، وعدم تكرار الدخول .

# ويتكرر : وجوبها بحسب السبب .

# [ الثالث في أفعالها ] وأفعالها ثمانية : النية ، والإحرام ، والطواف ،
~~وركعتاه ، وطواف النساء وركعتاه ، والسعي ، والتقصير .

# [ الرابع في : أقسامها ] وتنقسم إلى : متمتع بها .

# ومفردة فالأولى : تجب : على من ليس من حاضري المسجد الحرام .

# ولا تصح إلا في أشهر الحج .

# وتسقط المفردة معها .

# ويلزم فيها التقصير .

# ولا يجوز حلق الرأس .

# ولو حلق ، لزمه دم .

# ولا يجب فيها طواف النساء .

PageV01P275

# المفردة : تلزم حاضري المسجد الحرام .

# وتصح في جميع أيام السنة ، وأفضلها ما وقع في رجب .

# ومن أحرم بالمفردة ، ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ، ويلزمه دم .

# ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز .

# ولو دخل مكة متمتعا ، لم يجز له الخروج ، حتى يأتي بالحج ؛ لأنه مرتبط به .

# نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام ، جاز .

# ولو خرج فاستأنف عمرة ، تمتع بالأخيرة .

# ويستحب : المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام .

# ويكره : أن يأتي بعمرتين ، بينهما أقل من عشرة أيام ، وقيل : يحرم ،
~~والأول أشبه .

# ويتحلل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل .

# وإذا قصر أو حلق ، حل له كل شيء ، إلا النساء .

# فإذا أتى ms130 بطواف النساء ، حل له النساء .

# وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر ، من امرأة وخصي وصبي .

# ووجوب العمرة على الفور .

PageV01P276

# الأول من يجب عليه وهو فرض على : كل مكلف ، حر ، ذكر ، غير هم .

# فلا يجب : على الصبي ، ولا على المجنون ، ولا على المرأة ، ولا [ على ]
~~الشيخ الهم ، ولا على المملوك .

# وفرضه على الكفاية بشرط : وجود الإمام ، أو من نصبه للجهاد .

# ولا يتعين ، إلا أن يعينه الإمام ، لإفضاء المصلحة ، أو لقصور القائمين
~~عن الدفع إلا بالاجتماع ، أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه .

# وقد تجب المحاربة على وجه الدفع ، كأن يكون بين أهل الحرب ، ويغشاهم عدو
~~يخشى منه على نفسه ، فيساعدهم دفعا عن نفسه ، ولا يكون جهادا .

# وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا ، أو ماله إذا غلبت السلامة .

# ويسقط [ فرض ] الجهاد بأعذار أربعة : العمى ، والزمن كالمقعد ، والمرض
~~المانع من الركوب والعدو ، والفقر الذي يعجز معه ، عن نفقة طريقه وعياله ،
~~وثمن سلاحه .

# ويختلف ذلك بحسب الأحوال .

# فروع ثلاثة الأول : إذا كان عليه دين مؤجل ، فليس لصاحبه منعه .

# ولو كان حالا ، وهو معسر ، قيل : له منعه ، وهو بعيد .

# الثاني : للأبوين منعه عن الغزو ، ما لم يتعين عليه .

# الثالث : لو تجدد العذر بعد التحام الحرب ، لم يسقط فرضه على تردد ، إلا
~~مع العجز عن القيام به .

PageV01P277

# وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب .

# ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب

# ومن عجز عنه بنفسه ، وكان موسرا وجب إقامة غيره ، وقيل يستحب ، وهو أشبه .

# ولو كان قادرا فجهز غيره ، سقط عنه ، ما لم يتعين .

# ويحرم الغزو : في أشهر الحرم ، إلا أن يبدأ الخصم ، أو يكونوا ممن لا يرى
~~للأشهر حرمة .

# ويجوز القتال في الحرم ، وقد كان محرما ، فنسخ .

# ويجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام ، مع
~~المكنة .

# والهجرة باقية ما دام الكفر [ باقيا ] .

# ومن لواحق هذا الركن المرابطة : وهي الإرصاد لحفظ الثغر .

# وهي مستحبة ولو كان الإمام مفقودا ؛ لأنها لا تتضمن قتالا ، بل حفظا
~~وإعلاما .

# ومن لم يتمكن ms131 منها بنفسه ، يستحب أن يربط فرسه هناك .

# ولو نذر المرابطة وجبت ، مع وجوب الإمام وفقده .

# وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وجب على الأصح ، وقيل : ويحرم
~~ويصرفه في وجوه البر ، إلا مع خوف الشنعة ، والأول أشبه .

# ولو آجر نفسه وجب عليه القيام بها ، ولو كان الإمام مستورا ، وقيل : إن
~~وجد المستأجر أو ورثته ردها ، وإلا قام بها ، والأولى الوجوب من غير تفصيل .

PageV01P278

# الركن الثاني في : بيان من يجب جهاده ، وكيفية الجهاد ، وفيه أطرف : الأول
~~في : من يجب جهاده وهم ثلاثة : البغاة على الإمام من المسلمين ، وأهل الذمة
~~: وهم اليهود والنصارى والمجوس ، إذا أخلوا بشرائط الذمة ، ومن عدا هؤلاء
~~من أصناف الكفار .

# وكل من يجب جهاده ، فالواجب على المسلمين النفور إليهم ، إما لكفهم ،
~~وإما لنقلهم إلى الإسلام .

# فإن بدءوا فالواجب محاربتهم ، وإن كفوا وجب بحسب المكنة ، وأقله في كل
~~عام مرة .

# وإذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز ، لكن لا يتولى ذلك إلا الإمام ، أو من
~~يأذن له [ الإمام ] .

PageV01P279

# الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب الأولى أن يبدأ بقتال من يليه ، إلا
~~أن يكون الأبعد أشد خطرا .

# ويجب التربص إذا كثر العدو وقل المسلمون ، حتى تحصل الكثرة للمقاومة ثم
~~يجب المبادرة .

# ولا يبدءون إلا : بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام ، ويكون الداعي الإمام أو
~~من نصبه .

# ويسقط اعتبار الدعوة فيمن عرفها ، ولا يجوز الفرار ، إذا كان العدو على
~~الضعف [ من المسلمين ] ، أو أقل ، إلا لمحترف : كطالب السعة ، أو موارد
~~المياه ، أو استدبار الشمس ، أو تسوية لامته ، أو لمتحيز : إلى فئة ، قليلة
~~كانت أو كثيرة .

# ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار ، وقيل : يجوز ، لقوله تعالى : { ولا
~~تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ، والأول أظهر ، لقوله تعالى : { إذا لقيتم
~~فئة فاثبتوا } .

# وإن كان المسلمون أقل من ذلك يجب الثبات .

# ولو غلب على الظن السلامة استحب .

# وإن غلب العطب ، قيل : يجب الانصراف ، وقيل : يستحب ، وهو أشبه .

# ولو انفرد اثنان ، بواحد من المسلمين ، لم يجب الثبات ، وقيل : يجب ، وهو
~~المروي .

# ويجوز محاربة العدو بالحصار ، ومنع السابلة ms132 ، دخولا وخروجا ، وبالمجانيق
~~، وهدم الحصون والبيوت ، وكل ما يرجى به الفتح .

# ويكره : قطع الأشجار PageV01P280 ، ورمي النار ، وتسليط المياه إلا مع الضرورة .

# ويحرم : بإلقاء السم ، وقيل : يكره ، وهو أشبه ، فإن لم يمكن الفتح إلا
~~به ، جاز .

# ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم ، كف عنهم ، إلا في حال التحام الحرب .

# وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين ، وإن قتل الأسير

# ، إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك .

# ولا يلزم القاتل دية ، ويلزمه كفارة ، وفي الإخبار : ولا الكفارة .

# ولو تعمده الغازي ، مع إمكان التحرز ، لزمه القود والكفارة .

# ولا يجوز : قتل المجانين ، ولا الصبيان ، ولا النساء منهم ، ولو عاونهم ،
~~إلا مع الاضطرار .

# ولا يجوز : التمثيل بهم ، ولا الغدر .

# ويستحب : أن يكون القتال بعد الزوال .

# وتكره : الإغارة عليهم ليلا ، والقتال قبل الزوال إلا لحاجة ، وأن يعرقب
~~الدابة وإن وقفت به ، والمبارزة بغير إذن الإمام ، وقيل : يحرم .

# ويستحب المبارزة ، إذا ندب إليها الإمام .

# وتجب : إذا ألزم .

# فرعان الأول : المشرك إذا طلب المبارزة ، ولم يشترط ، جاز معونة قرنه .

# فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له .

# فإن فر فطلبه الحربي جاز دفعه .

# ولو لم يطلبه لم يجز محاربته ، وقيل : يجوز ما لم يشترط الأمان ، حتى
~~يعود إلى فئته .

PageV01P281

# الثاني : لو اشترط ألا يقاتله غير قرنه ، فاستنجد أصحابه ، فقد نقض أمانه .

# فإن تبرعوا ، فمنعهم ، فهو في عهدة شرطه .

# وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم .

# الطرف الثالث في الذمام والكلام في العاقد ، والعبارة ، والوقت أما
~~العاقد : فلا بد أن يكون : بالغا ، عاقلا ، مختارا .

# ويستوي في ذلك : الحر ، والمملوك ، والذكر والأنثى .

# ولو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد ، لكن يعاد إلى مأمنه .

# وكذا كل حربي دخل [ في دار ] الإسلام بشبهة الأمان ، كأن يسمع لفظا
~~فيعتقده أمانا ، أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا .

# ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين ، لآحاد من أهل الحرب ، فلا يذم عاما
~~ولا لأهل إقليم .

# وهل يذم لقرية أو حصن ؟ قيل : نعم كما أجاز علي عليه السلام ، ذمام
~~الواحد لحصن من الحصون ، وقيل : لا وهو الأشبه .

# وفعل علي عليه ms133 السلام ، قضية في واقعة ، فلا يتعدى .

# والإمام يذم لأهل الحرب ، عموما وخصوصا .

# وكذا من نصبه الإمام ، للنظر في جهة يذم لأهلها .

# ويجب الوفاء بالذمام ، ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع .

# ولو أكره العاقد لم ينعقد PageV01P282 أما العبارة : فهو أن يقول : أمنتك ، أو أجرتك ، أو أنت في ذمة الإسلام .

# وكذا كل لفظ دال على هذا المعنى صريحا .

# وكذا كل كناية ، علم بها ذلك ، من قصد العاقد .

# ولو قال : لا بأس عليك ، أو لا تخف ، لم يكن ذماما ، ما لم ينضم إليه ما
~~يدل على الأمان .

# وأما وقته : فقبل الأسر .

# ولو أشرف جيش على الظهور ، فاستذم الخصم جاز مع نظر المصلحة .

# ولو استذموا بعد حصولهم في الأسر ، فأذم ، لم يصح .

# ولو أقر المسلم أنه أذم لمشرك ، فإن كان وقت يصح منه إنشاء الأمان قبل .

# ولو ادعى الحربي على المسلم الأمان ، فأنكر [ المسلم ] ، فالقول قوله .

# ولو حيل بينه وبين الجواب ، بموت أو إغماء لم تسمع دعوى الحربي .

# وفي الحالين يرد إلى مأمنه ، ثم هو حرب .

# وإذا عقد الحربي لنفسه الأمان ، ليسكن في دار الإسلام ، دخل ماله تبعا .

# ولو التحق بدار الحرب للاستيطان ، انتقض أمانه لنفسه ، دون ماله .

# ولو مات ، انتقض الأمان في المال أيضا ، إن لم يكن له وارث مسلم ، وصار فيئا .

# ويختص به الإمام ؛ لأنه لم يوجف عليه .

# وكذا الحكم لو مات في دار الإسلام .

# ولو أسره المسلمون فاسترق ، ملك ماله تبعا لرقبته .

# ولو دخل المسلم دار الحرب .

# مستأمنا PageV01P283 فسرق ، وجب إعادته ، سواء كان صاحبه في دار الإسلام ، أو في دار الحرب .

# ولو أسر المسلم ، وأطلقوه ، وشرطوا الإقامة عليه في دار الحرب ، والأمن
~~منه ، لم يجب الإقامة ، وحرمت عليه أموالهم بالشرط .

# ولو أطلقوه على مال ، لم يجب الوفاء به .

# ولو أسلم الحربي ، وفي ذمته مهر ، لم يكن لزوجته مطالبته ، ولا لوارثها .

# ولو ماتت ثم أسلم ، أو أسلمت قبله ثم ماتت ، طالبه وارثها المسلم دون
~~الحربي .

PageV01P284

# خاتمة فيها فصلان الأول يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام ، أو غيره ممن
~~نصبه للحكم ms134 .

# ويراعى في الحاكم : كمال العقل ، والإسلام ، والعدالة .

# وهل يراعى الذكورة والحرية ؟ قيل : نعم ، وفيه تردد .

# ويجوز المهادنة على حكم من يختاره الإمام ، دون أهل الحرب ، إلا أن
~~يعينوا رجلا ، يجتمع فيه شروط الحاكم .

# ولو مات الحاكم قبل الحكم ، بطل الأمان ، ويردون إلى مأمنهم .

# ويجوز أن يسند الحكم إلى اثنين وأكثر .

# ولو مات أحدهم ، بطل حكم الباقين ، ويتبع ما يحكم به الحاكم ، إلا أن
~~يكون منافيا لوضع الشرع لو حكم بالقتل والسبي وأخذ المال فأسلموا ، سقط
~~الحكم [ في القتل خاصة ] ، لا في المال .

# ولو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين ، لم يجب الوفاء ، لأنه لا عوض للحر .

PageV01P285

# الثاني يجوز لوالي الجيش ، جعل الجعائل ، لمن يدله على مصلحة ، كالتنبيه
~~على عورة القلعة ، وطريق البلد الخفي .

# فإن كانت الجعالة من ماله دينا ، اشترط كونها معلومة الوصف والقدر .

# وإن كانت عينا ، فلا بد أن تكون مشاهدة ، أو موصوفة .

# وإن كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة ، كجارية وثوب .

# تفريع لو كانت الجعالة عينا ، وفتح البلد على أمان ، فكانت في الجملة ،
~~فإن اتفق المجعول له وأربابها على بذلها أو إمساكها بالعوض جاز .

# وإن تعاسرا ، فسخت الهدنة ، ويردون إلى مأمنهم .

# ولو كانت الجعالة جارية ، فأسلمت قبل الفتح لم تدفع إليه ، ودفعت القيمة .

# وكذا لو أسلمت بعد الفتح ، وكان المجعول له كافرا .

# ولو ماتت قبل الفتح أو بعده ، لم يكن له عوض .

# .

PageV01P286

# الطرف الرابع في الأسارى وهم : ذكور وإناث .

# فالإناث يملكن بالسبي ، ولو كانت الحرب قائمة ، وكذا الذراري .

# ولو اشتبه الطفل بالبالغ بالإنبات ، فمن لم ينبت وجهل سنه ، ألحق
~~بالذراري .

# والذكور البالغون يتعين عليهم القتل ، إن كانت الحرب قائمة ، ما لم
~~يسلموا .

# والإمام مخير ، إن شاء ضرب أعناقهم ، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
~~، وتركهم ينزفون حتى يموتوا .

# وإن أسروا بعد تقضي الحرب ، لم يقتلوا .

# وكان الإمام مخيرا ، بين المن والفداء والاسترقاق .

# ولو أسلموا بعد الأسر .

# لم يسقط .

# عنهم هذا الحكم .

# ولو عجز الأسير عن المشي ، لم يجب قتله ؛ لأنه لا يدري ما حكم الإمام ms135 فيه
~~؟ ولو بدر مسلم فقتله ، كان هدرا .

# ويجب : أن يطعم الأسير ، ويسقى ، وإن أريد قتله .

# ويكره : قتله صبرا ، وحمل رأسه من المعركة .

# ويجب مواراة الشهيد دون الحربي .

# وإن اشتبها يوارى من كان كميش الذكر .

# وحكم الطفل المسبي حكم أبويه .

# فإن أسلما ، أو أسلم أحدهما ، تبعه الولد .

# ولو سبي منفردا ، قيل : يتبع السابي في الإسلام .

PageV01P287

# تفريع إذا أسر الزوج ، لم ينفسخ النكاح .

# ولو استرق انفسخ ، لتجدد الملك .

# ولو كان الأسير طفلا أو امرأة ، انفسخ النكاح لتحقيق الرق بالسبي .

# وكذا لو أسر الزوجان .

# ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ ؛ لأنه لم يحدث رق .

# ولو قيل : بتخير الغانم في الفسخ ، كان حسنا .

# ولو سبيت امرأة ، فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فأطلق ، لم
~~يجب إعادة المرأة .

# ولو أعتقت بعوض جاز ، ما لم يكن قد استولدها مسلم .

# ويلحق بهذا الطرف مسألتان : الأولى : إذا أسلم الحربي في دار الحرب ، حقن
~~دمه ، وعصم ماله مما ينقل ، كالذهب [ والفضة ] والأمتعة ، دون ما لا ينقل
~~كالأرضين والعقار ، فإنها للمسلمين ، ولحق به ولده الأصاغر ، ولو كان فيهم حمل .

# ولو سبيت أم الحمل ، كانت رقا دون ولدها منه .

# وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطء مباح .

# ولو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر ، فلحق بدار الحرب ، فأسره المسلمون جاز
~~استرقاقه ، وقيل : لا لتعلق ولاء المسلم به .

# ولو كان المعتق ذميا ، استرق إجماعا .

PageV01P288

# الثانية : إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ، ملك نفسه ، بشرط
~~أن يخرج قبله .

# ولو خرج بعده كان على رقه .

# ومنهم من لم يشترط خروجه ، والأول أصح .

# الطرف الخامس في أحكام الغنيمة والنظر في : الأقسام ، وأحكام الأرضين
~~المفتوحة ، وكيفية القسمة أما الأول : فالغنيمة : هي الفائدة المكتسبة ،
~~سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات ، أو غيره ، أو ما يستفاد من دار
~~الحرب .

# والنظر ها هنا يتعلق بالقسم الأخير ؛ وهي أقسام ثلاثة : [ الأول ] ما
~~ينقل : كالذهب ، والفضة ، والأمتعة .

# [ الثاني ] وما لا ينقل : كالأرض والعقار .

# [ الثالث ] وما هو سبي ، كالنساء ، والأطفال .

# والأول ينقسم : إلى ما يصح تملكه ms136 للمسلم : وذاك يدخل في الغنيمة .

# وهذا القسم يختص به الغانمون ، بعد الخمس والجعائل .

# ولا يجوز لهم التصرف في شيء منه ، إلا بعد القسمة والاختصاص .

# وقيل : يجوز لهم تناول ما لا بد منه ، كعليق الدابة وأكل الطعام .

# وإلى ما لا [ يصح ] تملكه : كالخمر والخنزير .

# ولا يدخل في الغنيمة ، بل ينبغي إتلافه [ إن أمكن ] كالخنزير .

# أو يجوز إتلافه وإبقاؤه للتخليل كالخمر .

PageV01P289

# فروع : [ الأول : ] إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا ، أو وهبه ، لم يصح .

# ويمكن أن يقال يصح في قدر حصته .

# ويكون الثاني أحق باليد على قول .

# ولو خرج هذا إلى دار الحرب ، أعاده إلى المغنم ، لا إلى دافعه .

# ولو كان القابض من غير الغانمين ، لم تقر يده عليه .

# الثاني : الأشياء المباحة في الأصل ، كالصيود والأشجار ، لا يختص بها أحد .

# ويجوز تملكها لكل مسلم .

# ولو كان عليه أثر ملك ، وهو في دار الحرب ، كان غنيمة بناء على الظاهر ،
~~كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة .

# الثالث : لو وجد شيء في دار الحرب ، يحتمل أن يكون للمسلمين ولأهل الحرب
~~، كالخيمة والسلاح ، فحكمه حكم اللقطة ، وقيل : يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة
~~، وهو تحكم

# الرابع : إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين ، قيل : ينعتق
~~نصيبه ، ولا يجب أن يشتري حصص الباقين ، وقيل : لا ينعتق إلا أن يجعله
~~الإمام في حصته ، أو حصة جماعة هو أحدهم ، ثم يرضى هو ، فيلزمه شراء حصص
~~الباقين إن كان موسرا .

# [ الثاني : ] وأما ما لا ينقل : فهو للمسلمين قاطبة ، وفيه الخمس .

# والإمام مخير بين إفراد خمسه لأربابه ، وبين إبقائه وإخراج الخمس من
~~ارتفاعه .

PageV01P290

# [ الثالث : ] وأما النساء والذراري : فمن جملة الغنائم ، ويختص بهم
~~الغانمون .

# وفيهم الخمس لمستحقه

# الثاني في أحكام الأرضين كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة ، فهي للمسلمين
~~قاطبة ، والغانمين في الجملة .

# والنظر فيها إلى الإمام ، ولا يملكها المتصرف على الخصوص .

# ولا يصح بيعها ، ولا هبتها ، ولا وقفها .

# ويصرف الإمام حاصلها في المصالح ، مثل سد الثغور ، ومعونة الغزاة ، وبناء
~~القناطر .

# وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة ، ولا يجوز إحياؤه ، إلا بإذنه ms137
~~إن كان موجودا .

# ولو تصرف فيها من غير إذنه ، كان على المتصرف طسقها .

# ويملكها المحيي ، عند عدمه ، من غير إذن .

# وكل أرض فتحت صلحا ، فهي لأربابها وعليهم ما صالحهم الإمام .

# وهذه تملك على الخصوص ، ويصح بيعها ، والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف .

# ولو باعها المالك من مسلم صح ، وانتقل ما عليها إلى ذمة البائع .

# هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم ، أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين
~~، ولهم السكنى ، وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة ،
~~عامرها للمسلمين ومواتها للإمام .

# ولو أسلم الذمي ، سقط ما ضرب على أرضه ، وملكها على الخصوص .

# وكل أرض أسلم PageV01P291 أهلها عليها فهي لهم على الخصوص ، وليس عليهم [ شيء ] فيها ، سوى الزكاة
~~إذا حصلت شرائطها .

# خاتمة كل أرض ترك أهلها عمارتها ، كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها ،
~~وعليه طسقها لأربابها .

# وكل أرض موات ، سبق إليها سابق فأحياها ، كان أحق بها .

# وإن كان لها مالك معروف ، فعليه طسقها .

# وإذا استأجر مسلم دارا من حربي ، ثم فتحت تلك الأرض ، لم تبطل الإجارة
~~وإن ملكها المسلمون .

PageV01P292

# الثالث : في قسمة الغنيمة يجب أن يبدأ : بما شرطه الإمام ، كالجعائل والسلب
~~، إذا شرط للقاتل ، ولو لم يشرط لم يختص به .

# ثم بما يحتاج إليه من النفقة ، مدة بقائها حتى تقسم ، كأجرة الحافظ
~~والراعي والناقل .

# وبما يرضخه : للنساء ، والعبيد ، والكفار إن قاتلوا بإذن الإمام ، فإنه
~~لا سهم للثلاثة .

# ثم يخرج الخمس ، وقيل : بل يخرج الخمس مقدما ، عملا بالآية ، والأول أشبه .

# ثم تقسم أربعة أخماس بين المقاتلة ، ومن حضر القتال ولو لم يقاتل ، حتى
~~الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة ، وكذا من اتصل بالمقاتلة من المدد
~~، ولو بعد الحيازة وقبل القسمة .

# ثم يعطى الراجل سهما ، والفارس سهمين ، وقيل : ثلاثة ، والأول أظهر .

# ومن كان له فرسان فصاعدا ، أسهم لفرسين دون ما زاد .

# وكذا الحكم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل .

# ولا يسهم : للإبل والبغال والحمير ، وإنما يسهم للخيل وإن لم تكن عرابا .

# ولا يسهم من الخيل : للقحم والرازح والضرع ، لعدم ms138 الانتفاع بها في الحرب
~~، وقيل : يسهم مراعاة للاسم ، وهو حسن .

# ولا يسهم : للمغصوب إذا كان صاحبه غائبا ، ولو كان صاحبه حاضرا ، كان
~~لصاحبه سهمه .

# ويسهم للمستأجر PageV01P293 والمستعار .

# ويكون السهم للمقاتل .

# والاعتبار بكونه فارسا ، عند حيازة الغنيمة ، لا بدخوله المعركة .

# والجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت عنه .

# وكذا لو خرج منه سريتان .

# أما لو خرج جيشان من البلد إلى جهتين ، لم يشرك أحدهما الآخر .

# وكذا لو خرجت السرية من

# جملة عسكر البلد ، لم يشركها العسكر ؛ لأنه ليس بمجاهد .

# ويكره : تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب ، إلا لعذر .

# وكذا يكره : إقامة الحدود فيها .

# الأولى : المرصد للجهاد ، لا يملك رزقه من بيت المال ، إلا بقبضه .

# فإن حل وقت العطاء ثم مات ، كان لوارثه المطالبة به ، وفيه تردد .

# الثانية : قيل : ليس للأعراب من الغنيمة شيء ، وإن قاتلوا مع المهاجرين ،
~~بل يرضخ لهم .

# ونعني بهم من أظهر الإسلام ولم يصفه ، وصولح على إعفائه عن المهاجرة ،
~~وترك النصيب .

# الثالثة : لا يستحق أحد سلبا ولا نفلا ، في بدأة ولا رجعة ، إلا أن يشرط
~~له الإمام .

PageV01P294

# الرابعة : الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام .

# ولو غنم المشركون أموال المسلمين [ وذراريهم ] ثم ارتجعوها ، فالأحرار لا
~~سبيل عليهم .

# أما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة .

# ولو عرفت بعد القسمة ، فلأربابها القيمة من بيت المال .

# وفي رواية تعاد على أربابها بالقيمة .

# والوجه إعادتها على المالك .

# ويرجع الغانم بقيمتها على الإمام ، مع تفرق الغانمين .

PageV01P295

# الركن الثالث في أحكام أهل الذمة والنظر في أمور : الأول من تؤخذ منه
~~الجزية تؤخذ ممن يقر على دينه ، وهم اليهود ، والنصارى ، ومن لهم شبهة كتاب
~~وهم المجوس .

# ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام .

# والفرق الثلاث ، إذا التزموا شرائط الذمة أقروا ، سواء كانوا عربا أو عجما .

# ولو ادعى أهل حرب ، أنهم منهم ، وبذلوا الجزية ، لم يكلفوا البينة وأقروا .

# ولو ثبت خلافها ، انتقض العهد .

# ولا تؤخذ الجزية من : الصبيان ، والمجانين ، والنساء .

# وهل تسقط عن الهم ؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا ، وقيل : تسقط عن
~~المملوك ، وتؤخذ ممن عدا هؤلاء ، ولو ms139 كانوا رهبانا أو مقعدين .

# وتجب على الفقير ، وينظر بها حتى يوسر .

# ولو ضرب عليهم جزية ، فاشترطوها على النساء ، لم يصح الصلح .

# ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية ، فسأل النساء إقرارهن ببذل الجزية ، قيل
~~: يصح ، وقيل : لا ، وهو الأصح .

# ولو كان بعد عقد الجزية ، كان الاستصحاب حسنا .

# ولو أعتق العبد الذمي ، منع من الإقامة في دار الإسلام ، إلا بقبول
~~الجزية .

# والمجنون المطبق ، لا جزية عليه .

# فإن كان يفيق وقتا ، قيل : يعمل بالأغلب .

# ولو أفاق حولا ، وجبت عليه ولو جن بعد ذلك .

# وكل من PageV01P296 بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام ، أو بذل الجزية ، فإن امتنع ، صار حربيا .

# الثاني في : كمية الجزية ولا حد لها ، بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح .

# وما قرره علي عليه السلام ، محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال .

# ومع انتفاء ما يقتضي التقدير ، يكون الأولى اطراحه تحقيقا للصغار ويجوز
~~وضعها على الرءوس ، أو على الأرض .

# ولا يجمع [ بينهما ] وقيل : بجوازه ابتداء ، وهو الأشبه .

# ويجوز أن يشترط عليهم ، مضافا إلى الجزية ، ضيافة مارة العساكر ، ويحتاج
~~أن تكون الضيافة معلومة .

# ولو اقتصر على الشرط وجب أن يكون زائدا عن أقل مراتب الجزية وإذا أسلم
~~قبل الحول ، أو بعده قبل الأداء ، سقطت الجزية ، على الأظهر .

# ولو مات بعد الحول ، لم تسقط ، وأخذ من تركته كالدين PageV01P297 الثالث في : شرائط الذمة وهي ستة : [ الأول ] : قبول الجزية .

# [ الثاني ] : وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان .

# مثل العزم على حرب المسلمين ، أو إمداد المشركين .

# ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين .

# الثالث : أن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم ، واللواط بصبيانهم ،
~~والسرقة لأموالهم ، وإيواء عين المشركين ، والتجسس لهم .

# فإن فعلوا شيئا [ من ذلك ] ، وكان تركه مشترطا في الهدنة ، كان نقضا .

# وإن لم يكن مشترطا ، كانوا على عهدهم ، وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد
~~أو تعزير .

# ولو سبوا النبي [ صلى الله عليه وآله قتل الساب .

# ولو نالوه بما دونه عزروا ، إذا لم يكن شرط عليهم الكف .

# الرابع : أن لا يتظاهروا بالمناكير .

# كشرب الخمر ، والزنا ، وأكل لحم الخنزير ، ونكاح المحرمات ms140 .

# ولو تظاهروا بذلك نقض العهد ، وقيل : لا ينقض ، بل يفعل معهم ما يوجبه
~~شرع الإسلام ، من حد أو تعزير .

# الخامس : أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ، ولا يطلوا بناء ،
~~ويعزرون لو خالفوا .

# ولو كان تركه ، مشترطا في العهد ، انتقض السادس : أن يجري عليهم أحكام
~~المسلمين .

PageV01P298

# وها هنا مسائل : الأولى : إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام ، كان للإمام
~~ردهم إلى مأمنهم ، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم ؟ قيل : نعم ، وفيه تردد .

# الثانية : إذا أسلم بعد خرق الذمة ، قبل الحكم فيه ، سقط الجميع ، عدا
~~القود والحد ، واستعادة ما أخذ .

# ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة ، لم يرتفع ذلك عنه .

# الثالثة : إذا مات الإمام ، وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا ، أو
~~اشترط الدوام ، وجب على القائم [ مقامه ] بعده ، إمضاء ذلك .

# وإن أطلق الأول ، كان للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا .

# ويكره أن يبدأ المسلم ] الذمي بالسلام .

# ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق .

PageV01P299

# الرابع في : حكم الأبنية .

# والنظر في : البيع ، والكنائس ، والمساكن ، والمساجد [ أما الأول : ] لا
~~يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام .

# ولو استجدت وجب إزالتها ، سواء كان [ ذلك ] البلد مما استحدثه المسلمون ،
~~أو فتح عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين .

# ولا بأس بما كان قبل الفتح ، وبما استجدوه في أرض فتحت صلحا على أن تكون
~~الأرض لهم .

# وإذا انهدمت كنيسة ، مما لهم استدامتها جاز إعادتها .

# وقيل : لا ، [ إذا كانت في أرض المسلمين ، وأما إذا كانت في أرضهم فلا
~~بأس ] .

# وأما المساكن : فكل ما يستجده الذمي ، لا يجوز أن يعلو به على المسلمين
~~من مجاوريه .

# ويجوز مساواته على الأشبه .

# ويقر ما ابتاعه من مسلم على علوه كيف كان .

# ولو انهدم ، لم يجز أن يعلو به على المسلم ، ويقتصر على المساواة فما دون .

# وأما المساجد فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا ، ولا غيره من
~~المساجد عندنا .

# ولو ؟ أذن لهم لم يصح الإذن ، لا استيطانا ، ولا اجتيازا ، ولا امتيارا .

# ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور ، وقيل : المراد به ms141 مكة
~~والمدينة ، وفي الاجتياز به والامتيار منه ، تردد .

# ومن أجازه ، حده بثلاثة أيام ، ولا جزيرة PageV01P300 العرب ، وقيل : المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها ، وقيل : هي من
~~عدن إلى ريف عبادان طولا ، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا .

# الخامس في : المهادنة وهي : المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة .

# وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين ، إما لقلتهم عن المقاومة ، أو لما
~~يحصل به الاستظهار ، أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص .

# ومتى ارتفع ذلك ، وكان في المسلمين قوة على الخصم ، لم يجز .

# ويجوز الهدنة أربعة أشهر .

# ولا يجوز أكثر من سنة ، على قول مشهور .

# وهل يجوز أكثر من أربعة [ أشهر ] ؟ قيل : لا ، لقوله تعالى { فاقتلوا
~~المشركين حيث وجدتموهم } وقيل : نعم ، لقوله تعالى : { وإن جنحوا للسلم
~~فاجنح لها } والوجه مراعاة الأصلح .

# ولا تصح إلى مدة مجهولة ، ولا مطلقا ، إلا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار
~~في النقض متى شاء .

# ولو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله ، لم يجب الوفاء ، مثل التظاهر
~~بالمناكير ، وإعادة من يهاجر من النساء .

# فلو هاجرت ، وتحقق إسلامها لم تعد لكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من
~~مهر خاصة إذا كان مباحا .

# ولو كان محرما لم يعد ولا قيمته .

PageV01P301

# [ الأول ] : إذا قدمت مسلمة فارتدت ، لم ترد ؛ لأنها بحكم المسلمة .

# الثاني : لو قدم زوجها ، وطالب المهر ، فماتت بعد المطالبة ، دفع إليه
~~مهرها .

# ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه ، وفيه تردد .

# ولو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة .

# ولو أسلم في العدة الرجعية ، كان أحق بها .

# أما إعادة الرجال ، فمن أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة ، وما ماثل ذلك من
~~أسباب القوة جاز إعادته ، وإلا منعوا منه .

# ولو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا ، قيل : يبطل الصلح لأنه كما
~~يتناول ما يؤمن افتتانه ، يتناول من لا يؤمن .

# وكل من وجب رده ، لا يجب حمله ، وإنما يخلى بينه وبينهم .

# ولا يتولى الهدنة على العموم ، ولا لأهل البلد والصقع ، إلا الإمام أو من
~~يقوم مقامه .

PageV01P302

# ومن لواحق هذا الطرف مسائل ms142 : الأولى : كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين لا يقر
~~أهله عليه ، لا يقبل منه ، إلا الإسلام أو القتل .

# أما لو انتقل إلى دين يقر أهله كاليهودي ينقل إلى النصرانية أو المجوسية
~~، قيل : يقبل ؛ لأن الكفر ملة واحدة ، وقيل : لا لقوله تعالى { ومن يبتغ
~~غير الإسلام دينا فلن يقبل منه } وإن عاد إلى دينه ، قيل : يقبل ، وقيل :
~~لا ، وهو الأشبه .

# ولو أصر فقتل هل يملك أطفاله ؟ قيل : لا ، استصحابا لحالتهم الأولى .

# الثانية : إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم ، وليس بسائغ في
~~الإسلام ، لم يتعرضوا .

# وإن تجاهروا به ، عمل بهم ما تقتضيه الجناية ، بموجب شرع الإسلام .

# وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم ، كالزنا واللواط ، فالحكم فيه كما في
~~المسلم .

# وإن شاء الحاكم ، دفعه إلى أهل نحلته ، ليقيموا الحد فيه ، بمقتضى شرعهم .

# الثالثة : إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع ، وقيل يصح وترفع يده ،
~~والأول أنسب بإعظام الكتاب العزيز .

# ومثل ذلك كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقيل : يجوز على
~~كراهية ، وهو أشبه .

PageV01P303

# الرابعة : لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة ، لم يجز ؛ لأنها معصية وكذا
~~لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل ؛ لأنها محرفة .

# ولو أوصى للراهب والقسيس جاز ، كما تجوز الصدقة عليهم .

# الخامسة : يكره للمسلم أجرة رم الكنائس والبيع ، من بناء ونجارة وغير ذلك .

# الركن الرابع في : قتال أهل البغي يجب قتال من خرج على : إمام عادل ، إذا
~~ندب إليه الإمام عموما أو خصوصا ، أو من نصبه الإمام ، والتأخر عنه كبيرة .

# وإذا قام به من فيه غناء ، سقط عن الباقين ، ما لم يستنهضه الإمام على
~~التعيين .

# والفرار في حربهم ، كالفرار في حرب المشركين .

# وتجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا .

# ومن كان من أهل البغي ، لهم فئة يرجع إليها ، وجاز الإجهاز على جريحهم
~~واتباع مدبرهم ، وقتل أسيرهم ومن لم يكن له فئة ، فالقصد بمحاربتهم تفريق
~~كلمتهم ، فلا يتبع لهم مدبر ، ولا يجهز على جريحهم ، ولا يقتل لهم مأسور .

# الأولى : لا يجوز سبي ذراري البغاة ms143 ، ولا تملك نسائهم ، إجماعا .

PageV01P304

# الثانية : لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر ، سواء كانت
~~مما ينقل كالثياب والآلات ، أو لا ينقل كالعقارات ، لتحقق الإسلام المقتضي
~~لحقن الدم والمال .

# وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول ؟ قيل : لا ، لما ذكرناه من
~~العلة ، وقيل : نعم ، عملا بسيرة علي عليه السلام ، وهو الأظهر .

# الثالثة : ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة ، يقسم للراجل سهم ، وللفارس
~~سهمان ، ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة .

# خاتمة من منع الزكاة ، لا مستحلا ، فليس بمرتد .

# ويجوز قتاله حتى يدفعها .

# ومن سب الإمام العادل وجب قتله .

# وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي ، خرق الذمة .

# وللإمام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي .

# ولو أتلف الباغي على العادل ، مالا أو نفسا ، في حال الحرب ، ضمنه .

# ومن أتى منهم ما يوجب حدا ، واعتصم بدار الحرب ، فمع الظفر يقام عليه الحد .

PageV01P305

# كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام فيه وشروط النهي ومراتب
~~الإنكار وفي المقيم للحد .

# الأول : الكلام فيه ] المعروف : وهو كل فعل حسن ، اختص بوصف زائد على
~~حسنه ، إذا عرف فاعله ذلك ، أو دل عليه .

# والمنكر : كل فعل قبيح ، عرف فاعله قبحه ، أو دل عليه .

# [ حكمهما : ] والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، واجبان إجماعا .

# ووجوبهما على الكفاية ، يسقط بقيام من فيه غناء ، وقيل : بل على الأعيان
~~، وهو أشبه .

# والمعروف ينقسم إلى : الواجب والندب .

# فالأمر بالواجب واجب ، وبالمندوب مندوب .

# والمنكر : لا ينقسم .

# فالنهي عنه كله واجب .

# [ الثاني في : شروط النهي عن المنكر ] .

# ولا يجب النهي عن المنكر ، ما لم تكمل شروط أربعة : [ الأول : ] أن يعلمه
~~منكرا ، ليأمن الغلط في الإنكار .

# [ الثاني : ] وأن يجوز تأثير إنكاره .

# فلو غلب على ظنه ، أو علم أنه لا يؤثر ، لم يجب .

# [ الثالث : ] وأن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار .

# فلو لاح منه أمارة الامتناع [ أو أقلع عنه ] ، سقط الإنكار .

# [ الرابع ] وأن لا يكون في الإنكار مفسدة .

# فلو ظن توجه الضرر إليه [ أو إلى ماله ] ، أو إلى أحد من المسلمين ، سقط
~~الوجوب .

PageV01P306

# [ الثالث في : مراتب الإنكار ] ومراتب ms144 الإنكار ثلاث : بالقلب ، وهو يجب
~~وجوبا مطلقا ، وباللسان ، وباليد .

# ويجب دفع المنكر بالقلب أولا .

# كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهية .

# وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي ، وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر وجب
~~واقتصر عليه .

# ولو عرف أن ذلك لا يرفعه ، انتقل إلى الإنكار باللسان ، مرتبا للأيسر في
~~القول فالأيسر .

# ولو لم يرتفع إلا باليد ، مثل الضرب وما شابهه جاز .

# ولو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، إلا
~~بإذن الإمام ، وهو الأظهر .

PageV01P307

# [ الرابع في : المقيم للحد ] ولا يجوز لأحد إقامة الحدود ، إلا للإمام مع
~~وجوده ، أو من نصبه لإقامتها .

# ومع عدمه ، يجوز للمولى ، إقامة الحد على مملوكه وهل يقيم الرجل الحد على
~~ولده وزوجته ؟ فيه تردد .

# ولو ولي وال من قبل الجائر ، وكان قادرا على إقامة الحدود ، هل له
~~إقامتها ؟ قيل : نعم ، بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن إمام الحق ، وقيل لا
~~، وهو أحوط .

# ولو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود جاز حينئذ إجابته ، ما لم يكن قتلا
~~ظلما ، فإنه لا تقية في الدماء .

# وقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود ، في حال غيبة الإمام ، كما لهم
~~الحكم بين الناس ، مع الأمن من ضرر سلطان الوقت .

# ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك ولا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود ، ولا
~~للحكم بين الناس ، إلا عارف بالأحكام ، مطلع على مآخذها ، عارف بكيفية
~~إيقاعها على الوجوه الشرعية .

# ومع اتصاف المتعرض للحكم بذلك ، يجوز الترافع إليه ، ويجب على الخصم
~~إجابة خصمه ، إذا دعاه للتحاكم عنده .

# ولو امتنع ، وآثر المضي إلى قضاة الجور ، كان مرتكبا للمنكر ولو نصب
~~الجائر قاضيا ، مكرها له جاز الدخول معه دفعا لضرره ، لكن عليه اعتماد الحق
~~والعمل به ما استطاع PageV01P308 .

# وإن اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز ، إذا لم يمكن التخلص من ذلك ،
~~ما لم يكن قتلا لغير مستحق ، وعليه تتبع الحق ما أمكن .

# كتاب التجارة وهو مبني على فصول : الأول فيما يكتسب به وهو ينقسم إلى
~~محرم ، ومكروه ، ومباح فالمحرم منه ms145 أنواع : الأول [ : الأعيان النجسة ]
~~كالخمرة ، والأنبذة ، والفقاع ؛ وكل مائع نجس ، عدا الادهان لفائدة
~~الاستصباح بها تحت السماء ؛ والميتة ؛ والدم ؛ وأرواث وأبوال ما لا يؤكل
~~لحمه ، وربما قيل : بتحريم الأبوال كلها ، إلا بول الإبل خاصة ، والأول
~~أشبه ؛ والخنزير وجميع أجزائه ؛ وجلد الكلب ، وما يكون منه .

# الثاني : ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو ؛ مثل العود والمزمر ؛
~~وهياكل العبادة المبتدعة ، كالصليب والصنم ؛ وآلات القمار ؛ كالنرد
~~والشطرنج ؛ وما يفضي إلى مساعدة على محرم ، كبيع السلاح لأعداء الدين ،
~~وإجارة المساكن والسفن للمحرمات ؛ وبيع العنب ليعمل خمرا ، وبيع الخشب
~~ليعمل صنما ، ويكره : بيع ذلك لمن يعملها .

# الثالث : ما لا ينتفع به كالمسوخ : برية كانت ، كالقرد والدب ؛ وفي الفيل
~~تردد ، والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه ؛ أو بحرية كالجري والضفادع PageV01P309 والسلاحف والطافي والسباع كلها إلا الهر .

# والجوارح : طائرة كانت كالبازي ؛ أو ماشية كالفهد .

# وقيل : يجوز بيع السباع كلها ، تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها ؛ وهو
~~الأشبه .

# الرابع : ما هو محرم في نفسه كعمل الصور المجسمة ؛ والغناء ؛ ومعونة
~~الظالمين بما يحرم ؛ ونوح النائحة بالباطل ؛ وحفظ كتب الضلال ، ونسخها لغير
~~النقض ؛ وهجاء المؤمنين ؛ وتعلم السحر ، والكهانة ، والقيافة ، والشعبذة ،
~~والقمار ؛ PageV01P310 والغش بما يخفى ، كشوب اللبن بالماء ، وتدليس الماشطة ؛ وتزيين الرجل بما
~~يحرم عليه .

# الخامس : ما يجب على الإنسان فعله كتغسيل الموتى ، وتكفينهم ، ودفنهم وقد
~~يحرم الاكتساب بأشياء أخر ، تأتي في أماكنها إن شاء الله .

# مسألة : أخذ الأجرة على الأذان حرام ، ولا بأس بالرزق من بيت المال ؛
~~وكذا الصلاة بالناس ؛ والقضاء على تفصيل سيأتي ، ولا بأس بأخذ الأجرة على
~~عقد النكاح .

# والمكروهات ثلاثة : ما يكره لأنه يفضي إلى محرم أو مكروه غالبا : كالصرف
~~؛ وبيع الأكفان ، والطعام والرقيق ؛ واتخاذ الذبح والنحر صنعة .

# وما يكره لضعته : كالنساجة والحجامة إذا اشترط ، وضراب الفحل .

# وما يكره لتطرق الشبهة : ككسب الصبيان ، ومن لا يتجنب المحارم .

# وقد تكره أشياء تذكر في أبوابها إن شاء الله .

# وما عدا ذلك : مباح

# مسائل : الأولى : لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد وفي كلب
~~الماشية والزرع والحائط تردد ؛ والأشبه ms146 المنع .

# نعم ، يجوز إجارتها ، ولكل واحد من هذه الأربعة دية لو قتله غير المالك .

# الثانية : الرشا حرام ، سواء حكم لباذله أو عليه ، بحق أو باطل .

PageV01P311

# الثالثة : إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره ، ليصرفه في قبيل ، وكان المدفوع
~~إليه بصفتهم ، فإن عين له عمل بمقتضى تعيينه وإن أطلق جاز أن يأخذ مثل
~~أحدهم من غير زيادة .

# الرابعة : الولاية من قبل السلطان العادل جائزة ، وربما وجبت ، كما إذا
~~عينه إمام الأصل ، أو لا يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها .

# وتحرم من قبل الجائر ، إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم .

# ولو أمن ذلك ، وقدر على الأمر بالمعروف [ والنهي عن المنكر ] استحبت .

# ولو أكره ، جاز له الدخول ، دفعا للضرر اليسير ، على كراهية .

# وتزول الكراهية ، لدفع الضرر الكثير ، كالنفس ، أو المال ، أو الخوف على
~~بعض المؤمنين .

# الخامسة : إذا أكرهه الجائز على الولاية ، جاز له الدخول والعمل بما
~~يأمره ، مع عدم القدرة على التفصي ، إلا في الدماء المحرمة ، فإنه لا تقية فيها .

# السادسة : جوائز الجائز إن علمت حراما بعينها فهي حرام ، وإلا فهي حلال ] .

# فإن قبضها ، أعادها على المالك .

# وإن جهله أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه .

# ولا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الإمكان .

PageV01P312

# السابعة : ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة ، أو الأموال
~~باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة .

# يجوز ابتياعه ، وقبول هبته ، ولا تجب إعادته على أربابه ، وإن عرف بعينه .

# الفصل الثاني في عقد البيع ، وشروطه ، وآدابه [ العقد : ] العقد : هو
~~اللفظ الدال على نقل الملك ، [ من مالك إلى آخر ، بعوض معلوم .

# ولا يكفي التقابض من غير لفظ ، وإن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة
~~البيع ، سواء كان في الحقير أو الخطير .

# ويقوم مقام اللفظ ، الإشارة مع العذر ، ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي .

# فلو قال : اشتر أو ابتع أو أبيعك ، لم يصح ، وإن حصل القبول ، وكذا في
~~طرف القبول ؛ مثل أن يقول : بعني أو تبيعني ، لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو
~~الاستعلام وهل يشترط تقديم الإيجاب على ms147 القبول ؟ فيه تردد ، والأشبه عدم
~~الاشتراط .

# ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد ، لم يملكه ، وكان مضمونا عليه .

# وأما الشروط : [ أ- ] فمنها : ما يتعلق بالمتعاقدين وهو : البلوغ ،
~~والعقل والاختيار .

# فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه ، ولو أذن له الولي وكذا لو بلغ عشرا عاقلا
~~، على الأظهر .

# وكذا المجنون ، والمغمى عليه ، والسكران غير المميز PageV01P313 والمكره ولو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره عدا المكره للوثوق بعبارته
~~ولو باع المملوك ، أو اشترى بغير إذن سيده ، لم يصح ، فإن أذن له جاز .

# ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه ؛ قيل : لا يجوز ، والجواز أشبه .

# وأن يكون البائع : مالكا ؛ أو ممن له أن يبيع عن المالك : كالأب والجد
~~للأب ، والوكيل ، والوصي ، والحاكم ، وأمينه .

# فلو باع ملك غيره ، وقف على إجازة المالك أو وليه ، على الأظهر .

# ولا يكفي سكوته مع العلم ، ولا مع حضور العقد .

# فإن لم PageV01P314 يجز ، كان له انتزاعه من المشتري ، ويرجع المشتري على البائع بما دفع إليه
~~، وما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء ، إذا لم يكن عالما أنه لغير
~~البائع ، أو ادعى البائع أن المالك أذن له .

# وإن لم يكن كذلك ، لم يرجع بما اغترم ؛ وقيل : لا يرجع بالثمن مع العلم
~~بالغصب .

# وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك ، مضى بيعه فيما يملك ، وكان فيما لا
~~يملك موقوفا [ على الإجازة ] .

# ويقسط الثمن بأن يقوما جميعا ، ثم يقوم أحدهما ، ويرجع على البائع بحصته
~~من الثمن ، إذا لم يجز المالك .

# ولو أراد المشتري رد الجميع ، كان له ذلك .

# وكذا لو باع ما يملك وما لا يملكه المسلم ، أو [ ما ] لا يملكه مالك
~~كالعبد مع الحر ، والشاة مع الخنزير ، والخل مع الخمر .

# والأب والجد للأب يمضي تصرفهما ، ما دام الولد غير رشيد .

# وتنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ والرشد .

# ويجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد ، فيجوز أن يبيع عن ولده [ من غيره ] ،
~~وعن نفسه من ولده ، وعن ولده من نفسه .

# والوكيل يمضي تصرفه على الموكل ، ما دام الموكل حيا ms148 جائز التصرف وهل يجوز
~~أن يتولى طرفي العقد ؟ ، قيل : نعم ، وقيل : لا ، وقيل : إن علم الموكل جاز
~~، وهو أشبه .

# فإن PageV01P315 أوقع قبل إعلامه وقف على الإجازة .

# والوصي لا يمضي تصرفه إلا بعد الوفاة .

# والتردد في توليه طرفي العقد ، كالوكيل ؛ وقيل : يجوز أن يقوم على نفسه ،
~~وأن يقترض إذا كان مليا .

# وأما الحاكم وأمينه ، فلا يليان إلا على المحجور عليه ، لصغر أو سفه أو
~~فلس أو حكم

# على غائب .

# وأن يكون المشتري مسلما ، إذا ابتاع [ عبدا ] مسلما ؛ وقيل : يجوز ولو
~~كان كافرا ، ويجبر على بيعه من مسلم ، والأول أشبه .

# ولو ابتاع [ الكافر ] أباه المسلم ، هل يصح ؟ فيه تردد ، والأشبه الجواز
~~، لانتفاء السبيل بالعتق .

PageV01P316

# [ ب - ] ومنها : ما يتعلق بالمبيع وقد ذكرنا بعضها في الباب الأول .

# ونزيد هاهنا شروطا : الأول : أن يكون مملوكا فلا يصح بيع : الحر ؛ وما لا
~~منفعة فيه كالخنافس والعقارب ، والفضلات المنفصلة عن الإنسان كشعره وظفره
~~ورطوباته عدا اللبن ؛ ولا مما يشترك المسلمون فيه قبل حيازته ، كالكلأ
~~والماء والسموك ، والوحوش قبل اصطيادها ؛ والأرض المأخوذة عنوة ؛ وقيل :
~~يجوز بيعها ، تبعا لآثار المتصرف ، وفي بيع بيوت مكة تردد ، والمروي المنع .

# أما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه ، وماء النهر لمن حفره ، ومثله كل ما
~~يظهر في الأرض من المعادن فهي لمالكها تبعا لها .

# الثاني : أن يكون طلقا فلا يصح بيع الوقف ، ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه ،
~~لاختلاف بين أربابه ، ويكون البيع أعود على الأظهر ؛ ولا بيع أم الولد ، ما
~~لم يمت ولدها ، أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها ، وفي اشتراط موت المالك
~~تردد ؛ ولا بيع الرهن إلا مع الإذن ، ولا يمنع جناية العبد من بيعه ولا من
~~عتقه ، عمدا كانت الجناية أو خطأ ، على تردد .

PageV01P317

# الثالث : أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع الآبق منفردا ، ويصح منضما
~~إلى ما يصح بيعه ، ولو لم يظفر به لم يكن له رجوع عن البائع ، وكان الثمن
~~مقابلا للضميمة .

# ويصح بيع ما جرت العادة بعوده ، كالحمام الطائر ، والسموك المملوكة
~~المشاهدة في المياه المحصورة ms149 .

# ولو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة ، فيه تردد ، ولو قيل : بالجواز مع
~~ثبوت الخيار للمشتري كان قويا .

# الرابع : أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف فلو باع بحكم أحدهما ،
~~لم ينعقد ولو تسلمه المشتري فتلف ، كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه ؛ وقيل
~~: بأعلى القيم من يوم قبضه إلى يوم تلفه ، وإن نقص فله أرشه ، وإن زاد بفعل
~~المشتري ، كان له قيمة الزيادة وإن لم يكن عينا .

PageV01P318

# [ الخامس ] : أن يكون المبيع معلوما - ولا يجوز بيع ما يكال ، أو يوزن ، أو
~~يعد جزافا ولو كان مشاهدا كالصبرة ، ولا بمكيال مجهول .

# ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا ؛ سواء كانت أجزاؤه متساوية أو
~~متفاوتة .

# ولا يجوز ابتياع شيء مقدر منه ، إذا لم يكن متساوي الأجزاء ، كالذراع من
~~الثوب ، أو الجريب من الأرض ، أو عبد من عبدين أو من عبيد ، أو شاة من قطيع .

# وكذا لو باع قطيعا استثنى منه شاة أو شياها غير مشار إلى عينها ويجوز ذلك
~~في المتساوي الأجزاء ، كالقفيز من كر ، وكذا يجوز لو كان من أصل مجهول ،
~~كبيع مكوك من صبرة ، مجهولة القدر ، وإذا تعذر عد ما يجب عده ، جاز أن
~~يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه .

# ويجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا ، ولو مسحا كان أحوط ،
~~لتفاوت الغرض في ذلك ، وتعذر إدراكه بالمشاهدة .

# وتكفي مشاهدة المبيع عن وصفه ، ولو غاب وقت الابتياع ، إلا أن يمضي مدة
~~جرت العادة بتغير المبيع فيها .

# وإن احتمل التغير ، كفى البناء على الأول ، ويثبت له الخيار إن ثبت
~~التغير .

# وإن اختلفا فيه ، فالقول قول المبتاع مع يمينه ، على تردد .

# فإن كان المراد منه الطعم أو الريح ، فلا بد من اختباره PageV01P319 بالذوق أو الشم ، ويجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف ، كما يشتري الأعمى
~~الأعيان المرئية .

# وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف ، على أن الأصل الصحة ؟ فيه تردد ،
~~والأولى الجواز ، وله الخيار بين الرد والأرش ، إن خرج معيبا ، ويتعين
~~الأرش مع إحداث حدث فيه

# .

# ويتساوى في ذلك الأعمى والمبصر .

# وكذا ms150 ما يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز والبطيخ والبيض ، فإن شراءه جائز
~~مع جهالة ما في بطونه .

# ويثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب دون الرد ، وإن لم يكن لمكسوره
~~قيمة ، رجع بالثمن كله .

# ولا يجوز : بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته ، وإن ضم إليه القصب
~~أو غيره ، على الأصح ؛ وكذا اللبن في الضرع ، ولو ضم إليه ما يحتلب منه ؛
~~وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام ، ولو ضم إليه غيره ؛
~~وكذا ما في بطونها ؛ وكذا إذا ضمنها ؛ وكذا ما يلقح الفحل .

# مسألتان : الأولى : المسك طاهر ، يجوز بيعه في فأره وإن لم يفتق ، وفتقه أحوط .

# الثانية : يجوز أن ينذر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، ولا يجوز وضع
~~ما يزيد إلا بالمراضاة ، ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع .

PageV01P320

# وأما الآداب : فيستحب أن يتفقه فيما يتولاه ؛ وأن يسوي البائع بين
~~المبتاعين في الإنصاف ؛ وأن يقيل من استقاله ؛ وأن يشهد الشهادتين ، ويكبر
~~الله سبحانه إذا اشترى ؛ وأن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا .

# ويكره مدح البائع لما يبيعه ، وذم المشتري لما يشتريه ؛ واليمين على
~~البيع ؛ والبيع في موضع يستتر فيه العيب ؛ والربح على المؤمن إلا مع
~~الضرورة ، وعلى من يعده بالإحسان ؛ والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع
~~الشمس ؛ والدخول إلى السوق أولا ؛ ومبايعة الأدنين وذوي العاهات والأكراد ؛
~~والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه ؛ والاستحطاط من الثمن بعد العقد ؛
~~والزيادة في السلعة وقت النداء ؛ ودخول المؤمن في سوم أخيه ، على الأظهر ؛
~~وأن يتوكل حاضر لباد ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه .

# ويلحق بذلك .

# مسألتان : الأولى : تلقي الركبان مكروه ؛ وحده أربعة فراسخ إذا قصد ، ولا
~~يكره إن اتفق .

# ولا يثبت للبائع الخيار ، إلا أن يثبت الغبن الفاحش ، والخيار فيه على
~~الفور مع القدرة ؛ وقيل : لا يسقط إلا بالإسقاط ، وهو الأشبه .

# وكذا حكم النجش ، وهو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع .

PageV01P321

# الثانية : الاحتكار مكروه ؛ وقيل : حرام ؛ والأول أشبه .

# وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ؛ وقيل : وفي الملح
~~، بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن ، ولا يوجد ms151 بائع ولا باذل .

# وشرط آخرون أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام ، وفي الرخص أربعين .

# ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه ؛ وقيل : يسعر ؛ والأول أظهر

# الفصل الثالث في الخيار والنظر في : أقسامه ، وأحكامه أما أقسامه : فخمسة
~~الأول : خيار المجلس فإذا حصل الإيجاب والقبول ، انعقد البيع ، ولكل من
~~المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس ، ولو ضرب بينهما حائل لم يبطل
~~الخيار .

# وكذا لو أكرها على التفرق ولم يتمكنا من التخاير .

# ويسقط : باشتراط سقوطه في العقد ، وبمفارقة كل واحد منهما صاحبه ولو
~~بخطوة ، وبإيجابهما إياه أو أحدهما ورضا الآخر ، ولو التزم أحدهما سقط
~~خياره دون صاحبه ، ولو خيره فسكت ، فخيار الساكت باق ، وكذا الآخر ؛ وقيل :
~~فيه يسقط ، والأول أشبه .

# ولو كان العاقد واحدا عن اثنين كالأب والجد ، كان الخيار ثابتا ، ما لم
~~يشترط سقوطه ، أو يلتزم به عنهما بعد العقد ، أو يفارق المجلس الذي عقد فيه
~~على قول .

PageV01P322

# الثاني : خيار الحيوان والشرط فيه كله ثلاثة أيام للمشتري خاصة ، دون
~~البائع على الأظهر .

# ويسقط : باشتراط سقوطه في العقد ؛ وبالتزامه بعده [ وبإحداثه فيه حدثا ،
~~كوطء الأمة وقطع الثوب ] وبتصرفه فيه ، سواء كان تصرفا لازما كالبيع ، أو
~~لم يكن كالهبة قبل القبض والوصية .

# الثالث : خيار الشرط وهو بحسب ما يشترطانه أو أحدهما ، لكن يجب أن يكون
~~مدة مضبوطة ، ولا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج ،
~~ولو شرط كذلك بطل البيع ، ولكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه ، ولأجنبي ،
~~وله مع الأجنبي .

# ويجوز اشتراط المؤامرة ، واشتراط مدة يرد البائع فيها الثمن إذا شاء ،
~~ويرتجع المبيع .

# الرابع : [ خيار الغبن ] من اشترى شيئا ، ولم يكن من أهل الخبرة ، وظهر
~~فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به ، كان له فسخ العقد إذا شاء ، ولا يسقط
~~ذلك الخيار بالتصرف ، إذا لم يخرج عن الملك ، أو يمنع مانع من رده ،
~~كالاستيلاد في الأمة ، والعتق ، ولا يثبت به أرش .

PageV01P323

# الخامس [ : خيار التأخير ] من باع ولم يقبض الثمن ، ولا سلم المبيع ، ولا
~~اشترط تأخير الثمن ، فالبيع لازم ثلاثة أيام ، فإن ms152 جاء المشتري بالثمن ،
~~وإلا كان البائع أولى بالمبيع ، ولو تلف ، كان من مال البائع في الثلاثة
~~وبعدها ، على الأشبه .

# وإن اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن قبل الليل ، وإلا فلا بيع له
~~، وخيار العيب يأتي في بابه إن شاء الله تعالى .

# وأما أحكامه : فتشتمل على مسائل الأولى : خيار المجلس ، لا يثبت في شيء
~~من العقود عدا البيع ، وخيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف ،
~~وكذا الإبراء والطلاق والعتق ، إلا على رواية شاذة .

# الثانية : التصرف يسقط خيار الشرط ، كما يسقط خيار الثلاثة ولو كان
~~الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره ، ولو أذن أحدهما وتصرف الآخر ، سقط
~~خيارهما .

# الثالثة : إذا مات من له الخيار ، انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار
~~كان ، ولو جن ، قام وليه مقامه ، ولو زال العذر ، لم ينقض تصرف الولي ولو
~~كان الميت مملوكا مأذونا ، ثبت الخيار لمولاه .

PageV01P324

# الرابعة : المبيع يملك بالعقد وقيل : به ، وبانقضاء الخيار ؛ والأول أظهر .

# فلو تجدد له نماء كان للمشتري .

# ولو فسخ العقد ، رجع على البائع بالثمن ، ولم يرجع البائع بالنماء .

# الخامسة : إذا تلف المبيع قبل قبضه ؛ فهو من مال بائعه ، وإن تلف بعد
~~قبضه ، وبعد انقضاء الخيار ، فهو من مال المشتري ، وإن كان في زمن الخيار
~~من غير تفريط ، وكان الخيار للبائع ، فالتلف من المشتري .

# وإن كان الخيار للمشتري ، فالتلف من البائع .

# فرعان : الأول : خيار الشرط ، يثبت من حين التفرق ؛ وقيل : من حين العقد
~~؛ وهو أشبه .

# الثاني : إذا اشترى شيئين ، وشرط الخيار في أحدهما على التعيين ، صح .

# وإن أبهم بطل .

PageV01P325

# ويلحق بذلك خيار الرؤية وهو : بيع الأعيان من غير مشاهدة ، فيفتقر ذلك إلى
~~ذكر الجنس ونريد به هنا : اللفظ الدال على القدر الذي يشترك فيه أفراد
~~الحقيقة ؛ كالحنطة مثلا ، والرز ، أو الإبريسم وإلى : ذكر الوصف وهو :
~~اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس ، كالصرابة في الحنطة ، أو الحدارة ، أو
~~الدقة .

# ويجب : أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه ، ويبطل
~~العقد مع الإخلال بذينك [ الشرطين ] أو أحدهما ms153 ، ويصح مع ذكرهما ، سواء كان
~~البائع رآه دون المشتري ، أو بالعكس ، أو لم يرياه جميعا ، بأن وصفه لهما ثالث .

# فإن كان المبيع على ما ذكر ، فالبيع لازم ، وإلا كان المشتري بالخيار بين
~~فسخ البيع و[ بين ] التزامه ، وإن كان المشتري رآه دون البائع ، كان الخيار
~~للبائع ، وإن لم يكونا رأياه ، كان الخيار لكل واحد منهما .

# ولو اشترى ضيعة ، رأى بعضها ووصف له سائرها ، ثبت له الخيار فيها أجمع ،
~~إذا لم تكن على الوصف .

PageV01P326

# الأول : في النقد والنسيئة من ابتاع [ متاعا ] مطلقا ، أو اشترط التعجيل ،
~~كان الثمن حالا .

# وإن اشترط تأجيل الثمن صح ، ولا بد [ من ] أن تكون مدة الأجل معينة ، لا
~~يتطرق إليها احتمال الزيادة والنقصان ، ولو اشترط تأجيل الثمن ، ولم يعين
~~أجلا ، أو عين أجلا مجهولا كقدوم الحاج ، كان البيع باطلا .

# ولو باع بثمن حالا ، أو بأزيد منه إلى أجل ؛ قيل : يبطل ، والمروي أنه
~~يكون للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين ، ولو باع كذلك إلى وقتين متأخرين
~~كان باطلا .

# وإذا اشترط تأخير الثمن إلى أجل ، ثم ابتاعه البائع قبل حلول الأجل ، جاز
~~بزيادة كان أو بنقصان ، حالا ومؤجلا ، إذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه .

# وإن حل الأجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة جاز وكذا إن ابتاعه بغير
~~جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة ، حالا ومؤجلا ، وإن ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو
~~نقيصة ، فيه روايتان ؛ أشبههما الجواز .

# ولا يجب على من اشترى مؤجلا ، أن يدفع الثمن قبل الأجل وإن طولب ، ولو
~~دفعه تبرعا ، لم يجب على البائع أخذه فإن حل ، فمكنه منه ، وجب على البائع أخذه .

# فإن امتنع من أخذه ، ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشتري ، كان من مال PageV01P327 البائع ، على الأظهر وكذا في طرف البائع إذا باع سلما ، وكذا كل من كان له
~~حق حال أو مؤجل فحل ، ثم دفعه وامتنع صاحبه من أخذه ، فإن تلفه من صاحبه
~~الذي يجب عليه قبضه على الوجه المذكور .

# ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا ، بزيادة عن ثمنه ، إذا ms154 كان المشتري

# عارفا بقيمته ، ولا يجوز تأخير ثمن المبيع ، ولا شيء من الحقوق المالية
~~بزيادة فيها ، ويجوز تعجيلها بنقصان منها .

# ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل ، وأراد بيعه مرابحة ، فليذكر الأجل ، فإن باع
~~ولم يذكره ، كان المشتري بالخيار بين رده ، وإمساكه بما وقع عليه العقد ،
~~والمروي : أنه يكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع .

PageV01P328

# النظر الثاني : فيما يدخل في المبيع والضابط : الاقتصار على ما يتناوله
~~اللفظ ، لغة أو عرفا ، فمن باع بستانا دخل الشجر والأبنية فيه ، وكذا من
~~باع دارا ، دخل فيها الأرض والأبنية ، والأعلى والأسفل ، إلا أن يكون
~~الأعلى مستقلا ، بما تشهد العادة بخروجه ؛ مثل أن تكون مساكن منفردة ،
~~وتدخل الأبواب والأغلاق المنصوبة ، في بيع الدار وإن لم يسمها .

# وكذا الأخشاب المستدخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه ، والسلم المثبت
~~في الأبنية على حذو الدرج ، وفي دخول المفاتيح تردد ، ودخولها أشبه ، ولا
~~تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط ، ولو كان في الدار نخل أو شجر ، لم يدخل
~~في المبيع فإن قال بحقوقها ؛ قيل : يدخل ، ولا أرى هذا شيئا بل لو قال :
~~وما دار عليه حائطها أو ما شاكله ، لزم دخوله ، وإذا استثنى نخلة فله الممر
~~إليها ، والمخرج منها ، ومدى جرايدها من الأرض .

# ولو باع أرضا وفيها نخل أو شجر ، كان الحكم كذلك ، وكذا لو كان فيها زرع
~~، سواء كانت له أصول تستخلف أو لم يكن ، لكن يجب تبقيته في الأرض حتى يحصد .

# ولو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع ، لأن اسم النخلة لا يتناوله ؛
~~ولقوله عليه السلام : { من باع نخلا مؤبرا ، PageV01P329 فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المشتري } ويجب على المشتري تبقيته نظرا إلى
~~العرف .

# وكذا لو اشترى ثمرة كان للمشتري تبقيتها على الأصول ، نظرا إلى العادة .

# وإن باع النخل ، ولم يكن مؤبرا ، فهو للمشتري على ما أفتى به الأصحاب .

# ولو انتقل النخل بغير البيع ،

# فالثمرة للناقل ، سواء كانت مؤبرة أو لم تكن ، وسواء انتقلت بعقد معاوضة
~~كالإجارة والنكاح ، أو بغير عوض كالهبة وشبهها ، والإبار يحصل ولو تشققت من
~~نفسها ms155 فأبرتها اللواقح ، وهو معتبر في الإناث ولا يعتبر في فحول النخل ،
~~ولا في غير النخل من أنواع الشجر ، اقتصارا على موضع الوفاق ، فلو باع شجرا
~~فالثمرة للبائع على كل حال .

# وفي جميع ذلك له تبقية الثمرة حتى تبلغ أوان أخذها ، وليس للمشتري
~~إزالتها إذا كانت قد ظهرت ، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز ، أو
~~لم تكن ، إلا أن يشترطها المشتري وكذا إن كان المقصود من الشجر ورده فهو
~~للبائع تفتح أو لم يتفتح .

PageV01P330

# فروع الأول : إذا باع المؤبر وغيره ، كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري .

# وكذا لو باع المؤبر لواحد ، وغير المؤبر لآخر .

# الثاني : تبقية الثمرة على الأصول ، يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة
~~، فما كان يخترف بسرا يقتصر على بلوغه ، وما كان لا يخترف في العادة إلا
~~رطبا فكذلك .

# الثالث : يجوز سقي الثمرة والأصول ، فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع فإن
~~كان السقي يضر أحدهما ، رجحنا مصلحة المبتاع ، لكن لا يزيد عن قدر الحاجة ،
~~فإن اختلفا ، رجع فيه إلى أهل الخبرة .

# الرابع : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن تدخل في بيع الأرض لأنها من
~~أجزائها ، وفيه تردد .

PageV01P331

# النظر الثالث : في التسليم إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن ، فإن
~~امتنعا أجبرا ، وإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع ؛ وقيل : يجبر البائع أولا ،
~~والأول أشبه .

# سواء كان الثمن عينا أو دينا .

# ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ، كما لو اشترط
~~المشتري تأخير الثمن .

# وكذا لو اشترط البائع سكنى الدار ، أو ركوب الدابة مدة معينة ، كان أيضا
~~جائزا .

# والقبض : هو التخلية ، سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار ، أو مما
~~ينقل ويحول كالثوب والجوهر والدابة .

# وقيل : فيما ينقل القبض باليد ، أو الكيل فيما يكال ، أو الانتقال به في
~~الحيوان ؛ والأول أشبه .

# وإذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع وكذا إن نقصت
~~قيمته بحدث فيه كان للمشتري رده ، وفي الأرش تردد .

# ويتعلق بهذا الباب مسائل : الأولى : إذا حصل للمبيع نماء ، كالنتاج أو
~~ثمرة النخل أو اللقطة ، كان ذلك للمشتري ms156 .

# فإن تلف الأصل ، سقط الثمن عن المشتري ، وله النماء .

# ولو تلف النماء من غير تفريط ، لم يلزم البائع دركه .

PageV01P332

# الثانية : إذا اختلط المبيع بغيره ، في يد البائع ، اختلاطا لا يتميز ؛ فإن
~~دفع الجميع إلى المشتري جاز .

# وإن امتنع البائع ، قيل : ينفسخ البيع ، لتعذر التسليم وعندي أن المشتري
~~بالخيار ، إن شاء فسخ ، وإن شاء كان شريكا للبائع ، كما إذا اختلطا بعد
~~القبض .

# الثالثة : لو باع جملة فتلف بعضها ، فإن كان للتالف قسط من الثمن ، كان
~~للمشتري فسخ العقد ، وله الرضا بحصة الموجود من الثمن ، كبيع عبدين ، أو
~~نخلة فيها ثمرة لم تؤبر ، وإن لم يكن له قسط من الثمن ، كان للمشتري الرد ،
~~أو أخذه بجملة الثمن ، كما إذا قطعت يد العبد .

# الرابعة : يجب تسليم المبيع مفرغا ، فلو كان فيه متاع وجب نقله ، أو زرع
~~قد أحصد وجب إزالته .

# ولو كان للزرع عروق تضر ، كالقطن والذرة ، أو كان في الأرض حجارة مدفونة
~~أو غير ذلك ، وجب على البائع إزالته وتسوية الأرض .

# وكذا لو كان له فيها دابة أو شيء لا يخرج إلا بتغير شيء من الأبنية ، وجب
~~إخراجه وإصلاح ما يستهدم .

PageV01P333

# الخامسة : لو باع شيئا ، فغصب من يد البائع ، فإن أمكن استعادته في الزمان
~~اليسير ، لم يكن للمشتري الفسخ ؛ وإلا ، كان له ذلك ولا يلزم البائع أجرة
~~المدة ، على الأظهر فأما لو منعه البائع عن التسليم ، ثم سلم بعد مدة ، كان
~~له الأجرة .

# ويلحق بهذا : بيع ما لم يقبض وفيه مسائل : الأولى : من ابتاع متاعا ولم
~~يقبضه ثم أراد بيعه ، كره ذلك إن كان مما يكال أو يوزن ؛ وقيل : إن كان
~~طعاما لم يجز ؛ والأول أشبه .

# وفي رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح ، فأما التولية فلا ولو ملك ما
~~يريد بيعه بغير بيع ، كالميراث والصداق للمرأة والخلع ، جاز وإن لم يقبضه .

# الثانية : لو كان له على غيره طعام من سلم ، وعليه مثل ذلك ، فأمر غريمه
~~أن يكتال لنفسه من الآخر ؛ فعلى ما قلناه : يكره ؛ وعلى ما قالوه : يحرم ؛
~~لأنه قبضه عوضا عما ms157 له قبل أن يقبضه صاحبه .

# وكذا لو دفع إليه مالا ، وقال : اشتر به طعاما فإن قال : اقبضه لي ثم
~~اقبضه لنفسك ، صح الشراء دون القبض ، لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض ،
~~وفيه تردد ولو قال : اشتر لنفسك ، لم يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض .

PageV01P334

# الثالثة : لو كان المالان قرضا ، أو المال المحال به قرضا ، صح ذلك قطعا .

# الرابعة : إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه ، فإن لم يحضر كيله ولا
~~وزنه ، فالقول قوله فيما وصل إليه مع يمينه ، إذا لم يكن للبائع بينة وإن
~~كان حضر ، فالقول قول البائع مع يمينه ، والبينة على المشتري .

# الخامسة : إذا أسلفه في طعام بالعراق ، ثم طالبه بالمدينة ، لم يجب عليه
~~دفعه ولو طالبه بقيمته ؛ قيل : لم يجز ، لأنه بيع الطعام على من هو عليه
~~قبل قبضه .

# وعلى ما قلناه يكره ، ولو كان قرضا جاز أخذ العوض بسعر العراق ، وإن كان
~~غصبا ، لم يجب دفع المثل ، وجاز دفع القيمة بسعر العراق ، والأشبه جواز
~~مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان ، وبالقيمة الحاضرة عند الإعواز .

# السادسة : لو اشترى عينا بعين ، وقبض أحدهما ثم باع ما قبضه ، وتلفت
~~العين الأخرى في يد بائعها ، بطل البيع الأول ، ولا سبيل إلى إعادة ما بيع
~~ثانيا ؛ بل يلزم البائع قيمته لصاحبه .

PageV01P335

# النظر الرابع : في اختلاف المتبايعين إذا عين المتبايعان نقدا وجب ، وإن
~~أطلقا انصرف إلى نقد البلد ؛ فإن كان فيه نقد غالب ، وإلا كان البيع باطلا
~~، وكذا الوزن ، فإن اختلفا فهاهنا مسائل : الأولى : [ إذا ] اختلفا في قدر
~~الثمن ، فالقول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع باقيا [ موجودا ] ، وقول
~~المشتري مع يمينه إن كان تالفا .

# الثانية : إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله ، أو في قدر الأجل ، أو في
~~اشتراط رهن من البائع على الدرك ، أو ضمين عنه ، فالقول قول البائع مع
~~يمينه .

# الثالثة : [ إذا ] اختلفا في المبيع ؛ فقال البائع : بعتك ثوبا ؛ فقال :
~~بل ثوبين ؛ فالقول قول البائع أيضا ، فلو قال : بعتك هذا الثوب ؛ فقال : بل
~~هذا الثوب ؛ فهاهنا دعويان ، فيتحالفان وتبطل ms158 دعواهما .

# ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري ، كان القول قول ورثة البائع في
~~المبيع ، وورثة المشتري في الثمن .

# الرابعة : إذا قال : بعتك بعبد ؛ فقال : بل بحر ، أو بخل ؛ فقال : بل
~~بخمر ؛ أو قال : فسخت قبل التفرق ، وأنكر الآخر .

# فالقول : قول من يدعي صحة العقد مع يمينه ، وعلى الآخر البينة .

PageV01P336

# النظر الخامس : في الشروط ، وضابطه : ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع ،
~~أو الثمن ؛ ولا مخالفا للكتاب ، والسنة ويجوز : أن يشترط ما هو سائغ ، داخل
~~تحت قدرته ، كقصارة الثوب وخياطته ولا يجوز : اشتراط ما لا يدخل في مقدوره
~~، كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا ، أو الرطب على أن يجعله تمرا ، ولا بأس
~~باشتراط تبقيته .

# ويجوز : ابتياع المملوك ، بشرط أن يعتقه أو يدبره أو يكاتبه .

# ولو شرط أن لا خسارة ، أو شرط ألا يعتقها ، أو لا يطأها ، قيل : يصح
~~البيع ويبطل الشرط .

# ولو شرط في البيع ، أن يضمن إنسان بعض الثمن أو كله ، صح البيع والشرط .

# تفريع إذا اشترط العتق في بيع المملوك ، فإن أعتقه ، فقد لزم البيع ، وإن
~~امتنع ، كان للبائع خيار الفسخ ، وإن مات العبد قبل عتقه ، كان البائع
~~بالخيار أيضا .

PageV01P337

# النظر السادس : في لواحق من أحكام العقود الصبرة لا يصح بيعها ، إلا مع
~~المعرفة بكيلها أو وزنها .

# فلو باعها ، أو جزءا منها مشاعا ، مع الجهالة بقدرها لم يجز .

# وكذا لو قال : بعتك كل قفيز منها بدرهم أو بعتكها كل قفيز بدرهم ولو قال
~~: بعتك قفيزا منها ، أو قفيزين مثلا صح .

# وبيع ما يكفي فيه المشاهدة جائز ، كأن يقول : بعتك هذه الأرض ، أو هذه
~~الساحة ، أو جزءا منها مشاعا ولو قال : بعتكها كل ذراع بدرهم لم يصح ، إلا
~~مع العلم بذرعانها ولو قال : بعتك عشرة أذرع منها ، وعين الموضع ، جاز .

# ولو أبهمه لم يجز ، لجهالة المبيع ، وحصول التفاوت في أجزائها ، بخلاف
~~الصبرة .

# ولو باعه أرضا ، على أنها جربان معينة ، فكانت أقل ، فالمشتري بالخيار
~~بين فسخ البيع و[ بين ] أخذها بحصتها من الثمن ، وقيل : بل ، بكل الثمن ؛
~~والأول أشبه .

# ولو زادت ms159 كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بكل الثمن ، وكذا كل ما
~~لا يتساوى أجزاؤه .

# ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه ، ثبت الخيار للمشتري بين الرد ، وأخذه بحصته
~~من الثمن ، ولو جمع بين شيئين مختلفين ، في عقد واحد ، بثمن واحد ؛ كبيع
~~وسلف ، أو إجارة وبيع ، أو نكاح وإجارة ، صح ، ويقسط PageV01P338 العوض على : قيمة المبيع ، وأجرة المثل ، ومهر المثل .

# وكذا يجوز بيع السمن بظروفه ولو قال : بعتك هذا السمن بظرفه ، كل رطل
~~بدرهم ، كان جائزا .

# من اشترى مطلقا ، أو بشرط الصحة ، اقتضى سلامة المبيع من العيوب .

# فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد فالمشتري خاصة بالخيار بين فسخ العقد أو
~~أخذ الأرش .

# ويسقط الرد بالتبري من العيوب ، وبالعلم بالعيب قبل العقد ، وبإسقاطه بعد
~~العقد .

# وكذا الأرش .

# ويسقط الرد : بإحداثه فيه حدثا ، كالعتق وقطع الثوب ، سواء كان قبل العلم
~~بالعيب أو بعده .

# وبحدوث عيب بعد القبض ، ويثبت الأرش .

# ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد .

# وإذا أراد بيع المعيب ، فالأولى إعلام المشتري بالعيب ، أو التبري من
~~العيوب مفصلة ولو أجمل جار ، وإذا ابتاع شيئين صفقة ، وعلم بعيب في أحدهما
~~، لم يجز رد المعيب منفردا ، وله ردهما أو أخذ الأرش .

# وكذا لو اشترى اثنان شيئا ، كان لهما رده ، أو إمساكه مع الأرش ؛ وليس
~~لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه ، وإذا وطئ الأمة ثم علم بعيبها ، لم يكن له
~~ردها ، فإن كان العيب حبلا ، جاز [ له ] ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها
~~لمكان الوطء .

# ولا يرد مع الوطء PageV01P339 بغير عيب الحبل .

# والضابط : أن كل ما كان في أصل الخلقة ، فزاد أو نقص ، فهو عيب .

# فالزيادة : كالإصبع الزائدة ، والنقصان ؛ كفوات عضو ، ونقصان الصفات ؛
~~كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي ، مستمرا كان كالممراض ، أو عارضا ولو كحمى
~~يوم ، وكل ما يشترطه المشتري على البائع مما يسوغ ، فأخل به ، ثبت به
~~الخيار ، وإن لم يكن فواته عيبا ، كاشتراط الجعودة في الشعر ، والتأشير في
~~الأسنان ، والزجج في الحواجب .

# وها هنا مسائل : الأولى : التصرية : تدليس يثبت به الخيار بين الرد
~~والإمساك ms160 ، ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر ؛ وقيل : يرد ثلاثة
~~أمداد من طعام ، وتختبر بثلاثة أيام .

# وتثبت التصرية في الشاة قطعا ، وفي الناقة والبقرة على تردد .

# ولو صرى أمة لم يثبت الخيار مع إطلاق العقد ، وكذا لو صرى البائع أتانا ،
~~ولو زالت تصرية الشاة ، وصار ذلك عادة قبل انقضاء ثلاثة أيام سقط الخيار ،
~~ولو زال بعد ذلك لم يسقط .

# الثانية : الثيوبة ليست عيبا نعم لو شرط البكارة فكانت ثيبا ، كان له
~~الرد ، إن ثبت أنها كانت ثيبا ، وإن جهل ذلك ، لم يكن له الرد ؛ لأن ذلك قد
~~يذهب بالحظوة .

PageV01P340

# الثالثة : الإباق الحادث عند المشتري ، لا يرد به العبد ، أما لو أبق عند
~~البائع ، كان للمشتري رده .

# الرابعة : إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر ، ومثلها تحيض ، كان ذلك
~~عيبا ؛ لأنه لا يكون إلا لعارض غير طبيعي .

# الخامسة : من اشترى زيتا أو بزرا ، فوجد فيه ثفلا ، فإن كان مما جرت
~~العادة بمثله لم يكن له رد ولا أرش ، وكذا إن كان كثيرا وعلم به .

# السادسة : تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه ، تدليس يثبت به الخيار دون
~~الأرش ؛ وقيل : لا يثبت به الخيار ؛ والأول أشبه .

# القول في لواحق هذا الفصل وفيه مسائل الأولى : إذا قال البائع : بعت
~~بالبراءة فأنكر المبتاع ؛ فالقول قوله مع يمينه ، إذا لم يكن للبائع بينة .

# الثانية : إذا قال المشتري : هذا العيب كان عند البائع فلي رده ، وأنكر
~~البائع ، فالقول قوله مع يمينه ، إذا لم يكن للمشتري بينة ولا شاهد حال
~~يشهد له .

# الثالثة : يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ، وينظر في نسبة النقيصة من القيمة ،
~~فيؤخذ من الثمن بنسبتها ، فإن اختلف أهل الخبرة في التقويم عمل على الأوسط .

PageV01P341

# الرابعة : إذا علم بالعيب ولم يرد ، لم يبطل خياره ولو تطاول ، إلا أن يصرح
~~بإسقاطه ، وله فسخ العقد بالعيب ، سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا .

# الخامسة : إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، كان للمشتري رده ، وفي
~~الأرش تردد .

# ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث ، كان الحكم كذلك ms161 فيما لم يقبض ، وما
~~يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار ، لا يمنع الرد في الثلاثة .

# السادسة : روى أبو همام عن الرضا عليه الصلاة والسلام ، قال : " يرد
~~المملوك من أحداث السنة : من الجنون ، والجذام ، والبرص " ؛ وفي رواية علي
~~بن أسباط ، عنه عليه السلام " أحداث السنة : الجنون ، والجذام ، والبرص ،
~~والقرن " ، يرد إلى تمام السنة من يوم اشتراه .

# وفي معناه رواية محمد بن علي ، عنه عليه السلام أيضا .

# فرع هذا الحكم يثبت ، مع عدم الإحداث ، فلو أحدث ما يغير عينه ، أو صفته
~~، ثبت الأرش ، وسقط الرد .

PageV01P342

# الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية [ القول في : المرابحة ]
~~والكلام في : العبارة ، والحكم .

# أما العبارة : فأن يخبر برأس ماله ؛ فيقول : بعتك - وما جرى مجراه - بربح كذا .

# ولا بد أن يكون : رأس ماله معلوما .

# وقدر الربح معلوما .

# ولا بد من ذكر الصرف والوزن ، إن اختلفا .

# وإذا كان البائع لم يحدث فيه حدثا ولا غيره ، فالعبارة عن الثمن أن يقول
~~: اشتريت بكذا ، أو رأس ماله [ كذا ] ، أو تقوم على ، أو هو علي ، وإن كان
~~عمل فيه ما يقتضي الزيادة ، قال : رأس ماله كذا ، وعملت فيه بكذا ، وإن كان
~~عمل فيه غيره بأجرة ، صح أن يقول : تقوم علي ، أو هو علي ، ولو اشترى بثمن
~~ورجع بأرش عيبه ، أسقط قدر الأرش ، وأخبر بالباقي بأن يقول : رأس مالي فيه كذا .

# ولو جنى العبد ففداه السيد ، لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه ، ولو جني
~~عليه فأخذ أرش الجناية لم يضعها عن الثمن ، وكذا لو حصل منه فائدة ، كنتاج
~~الدابة وثمرة الشجرة ويكره : نسبة الربح إلى المال .

PageV01P343

# وأما الحكم : ففيه مسائل : الأولى : من باع غيره متاعا ، جاز أن يشتريه منه
~~، بزيادة ونقيصة ، حالا ومؤجلا بعد قبضه ويكره قبل قبضه إذا كان مما يكال
~~أو يوزن على الأظهر ولو كان شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز .

# وإن كان ذلك من قصدهما ولم يشرطه لفظا ، كره .

# وإذا عرفت هذا ، فلو باع غلامه سلعة ، ثم اشتراه منه بزيادة ، جاز أن
~~يخير بالثمن ms162 الثاني ، إن لم يكن شرط إعادته ، ولو شرط لم يجز ، لأنه خيانة .

# الثانية : لو باع مرابحة ، فبان رأس ماله أقل ، كان المشتري بالخيار بين
~~رده وأخذه بالثمن ؛ وقيل : يأخذه بإسقاط الزيادة .

# ولو قال : اشتريته بأكثر ، لم يقبل منه ، ولو أقام بينة ، ولا يتوجه على
~~المبتاع يمين ، إلا أن يدعي عليه العلم .

# الثالثة : إذا حط البائع بعض الثمن ، جاز للمشتري أن يخبر بالأصل ، وقيل
~~: إن كان قبل لزوم العقد ، صحت وألحق بالثمن ، وأخبر بما بقي ، وإن كان بعد
~~لزومه ، كان هبة مجددة ، وجاز [ له ] الإخبار بأصل الثمن .

PageV01P344

# الرابعة : من اشترى أمتعة [ صفقة ] لم يجز بيع بعضها مرابحة ، تماثلت أو
~~اختلفت ، سواء قومها أو بسط الثمن عليها بالسوية وباع خيارها ، إلا بعد أن
~~يخبر بذلك .

# وكذا لو اشترى دابة حاملا فولدت ، وأراد بيعها منفردة عن الولد .

# الخامسة : إذا قوم على الدلال متاعا ، وربح عليه أو لم يربح ، ولم يواجبه
~~البيع ، لم يجز للدلال بيعه مرابحة ، إلا بعد الإخبار بالصورة ، ولا يجب
~~على التاجر الوفاء بل الربح له ، وللدلال أجرة المثل سواء كان التاجر دعاه
~~أو الدلال ابتدأه .

# وأما التولية : فهو أن يعطيه المتاع ، برأس ماله من غير زيادة ؛ فيقول :
~~وليتك أو بعتك أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على النقل .

# وأما المواضعة : فإنها مفاعلة من الوضع ، فإذا قال : بعتك بمائة ووضيعة
~~درهم من كل عشرة ، فالثمن تسعون ، وكذا لو قال : مواضعة العشرة .

# ولو قال : من كل أحد عشر ، كان الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر
~~جزءا من درهم .

PageV01P345

# الفصل السابع في الربا والقرض أولا : في الربا وهو يثبت في البيع مع وصفين
~~: الجنسية ، والكيل أو الوزن .

# [ ثانيا : ] وفي القرض مع اشتراط النفع .

# أما الثاني : فسيأتي وأما الأول : فيقف بيانه على أمور : الأول : في بيان
~~الجنس ، وضابطه : كل شيئين يتناولهما لفظ خاص ؛ كالحنطة بمثلها ، والأرز
~~بمثله ؛ فيجوز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ، ولا يجوز مع زيادة ، ولا يجوز
~~إسلاف أحدهما في الآخر ، على الأظهر .

# ولا يشترط التقابض قبل التفرق إلا في ms163 الصرف .

# ولو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل نقدا ، وفي النسيئة تردد ؛
~~والأحوط المنع والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الأظهر ، لتناول اسم
~~الطعام لهما .

# وثمرة النخل جنس [ واحد ] وإن اختلفت أصنافه ، وكذا ثمرة الكرم .

# وكل ما يعمل من جنس [ واحد ] يحرم التفاضل فيه ، كالحنطة بدقيقها ،
~~والشعير بسويقه ، والدبس المعمول من التمر بالتمر ، وكذا ما يعمل من العنب
~~بالعنب وما يعمل من جنسين ، يجوز بيعه بهما ، وبكل واحد منهما ، بشرط أن
~~يكون في الثمن زيادة عن مجانسه .

# واللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان ؛ فلحم البقر والجواميس جنس [
~~واحد ] ، لدخولهما تحت لفظ البقر ؛ PageV01P346 ولحم الضأن والمعز جنس [ واحد ] ، لدخولهما تحت لفظ الغنم ؛ والإبل عرابها
~~وبخاتيها جنس واحد ؛ والحمام جنس واحد .

# ويقوى عندي أن كل ما يختص منه باسم ، فهو جنس على انفراده كالفخاتي
~~والورشان ، وكذا السموك ، والوحشي من كل جنس مخالف لأهليه ، والألبان

# تتبع اللحوم في التجانس والاختلاف .

# ولا يجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللبن وبينه ، كزبد البقر مثلا بحليبه
~~ومخيضه وأقطه ، والأدهان تتبع ما يستخرج منه : فدهن السمسم جنس ، وكذا ما
~~يضاف إليه كدهن البنفسج والنيلوفر ؛ ودهن البزر جنس آخر ، والخلول تتبع ما
~~تعمل منه ، فخل العنب مخالف لخل الدبس .

# ويجوز التفاضل بينهما نقدا ، وفي النسيئة تردد .

PageV01P347

# الثاني : اعتبار الكيل والوزن فلا ربا إلا في مكيل أو موزون .

# وبالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات ، فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن
~~متفاضلا ، جاز ولو كان معدودا ، كالثوب بالثوبين وبالثياب ، والبيضة
~~بالبيضتين والبيض نقدا ، وفي النسيئة تردد ، والمنع أحوط ولا ربا في الماء
~~، لعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه ويثبت في الطين الموزون كالأرمني على
~~الأشبه والاعتبار بعادة الشرع ، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي
~~صلى الله عليه وآله ، بني عليه .

# وما جهلت الحال فيه ، رجع إلى عادة البلد .

# ولو اختلفت البلدان فيه ، كان لكل بلد حكم نفسه ؛ وقيل : يغلب جانب
~~التقدير ويثبت التحريم عموما والمراعى في المساواة وقت الابتياع ، فلو باع
~~لحما نيئا بمقدد متساويا جاز ms164 ، وكذا لو باع بسرا برطب .

# وكذا لو باع حنطة مبلولة بيابسة لتحقق المماثلة ؛ وقيل : المنع نظرا إلى
~~تحقق النقصان عند الجفاف ، أو إلى انضياف أجزاء مائية مجهولة ، وفي بيع
~~الرطب بالتمر تردد ، والأظهر اختصاصه بالمنع ، اعتمادا على أشهر الروايتين .

PageV01P348

# فروع : الأول : إذا كانا في حكم الجنس الواحد ، وأحدهما مكيل والآخر موزون
~~، كالحنطة والدقيق ، فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز ، وفي الكيل تردد ،
~~والأحوط تعديلهما بالوزن .

# الثاني : بيع العنب بالزبيب جائز ؛ وقيل : لا ، طردا لعلة الرطب بالتمر ،
~~والأول أشبه ، وكذا البحث في كل رطب مع يابسه .

# الثالث : يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض ، مثلا بمثل ، وكذا الأخبار والخلول
~~، وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة اعتمادا على ما تناوله الاسم .

# تتمة فيها : مسائل [ ست ] الأولى : لا ربا بين الوالد وولده ، ويجوز لكل
~~منهما أخذ الفضل من صاحبه ولا بين المولى ومملوكه ، ولا بين الرجل وزوجته ،
~~ولا بين المسلم وأهل الحرب .

# ويثبت بين المسلم والذمي ، على الأشهر .

# الثانية : لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه ، كلحم الغنم بالشاة ، ويجوز [
~~بيعه ] بغير جنسه كلحم البقر بالشاة .

# لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا .

# الثالثة : يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية ؛ وبيع شاة في ضرعها
~~لبن ، بشاة في ضرعها لبن أو خالية ؛ أو بلبن ولو كان من لبن جنسها .

PageV01P349

# الرابعة : القسمة تمييز أحد الحقين وليست بيعا ، فتصح فيما فيه الربا ، ولو
~~أخذ أحدهما الفضل ، ويجوز القسمة كيلا وخرصا ، ولو كانت الشركة في رطب وتمر
~~متساويين ، فأخذ أحدهما الرطب ، جاز .

# الخامسة : يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك ، وفي أحدهما عقد التبن ودقائقه
~~، وكذا لو كان في أحدهما زوان أو يسير من تراب ، لأنه مما جرت العادة بكونه فيه .

# السادسة : يجوز بيع درهم ودينار ، بدينارين ودرهمين ، ويصرف كل واحد
~~منهما إلى غير جنسه ، وكذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شيء من المتاع .

# وكذا مد من تمر ودرهم ، بمدين أو أمداد ودرهمين أو دراهم .

PageV01P350

# وقد يتخلص من الربا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس ms165 غيرها ،
~~ثم يشتري الأخرى بالثمن ، ويسقط اعتبار المساواة ؛ وكذا لو وهبه سلعته ثم
~~وهبه الآخر ، أو أقرضه صاحبه ثم أقرضه هو ، وتبارآ ؛ وكذا لو تبايعا ووهبه
~~الزيادة ، كل ذلك من غير شرط .

# الثالث : الصرف وهو بيع الأثمان بالأثمان .

# ويشترط في صحة بيعها - زائدا على الربويات - التقابض في المجلس ، فلو
~~افترقا قبل التقابض بطل الصرف ، على الأشهر ولو قبض البعض صح فيما قبض حسب
~~، ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ، ولو وكل أحدهما في القبض عنه ، فقبض
~~الوكيل قبل تفرقهما ، صح ، ولو قبض بعد التفرق ، بطل .

# ولو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير ، قبل قبض الدراهم ، لم يصح
~~الثاني ، ولو افترقا بطل العقدان ، ولو كان له عليه دراهم ، فاشترى بها
~~دنانير ، صح وإن لم يتقابضا .

# وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم ، لأن النقدين من واحد .

# ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا ، ويجوز في الجنسين ويستوي
~~في وجوب التماثل : المصوغ والمكسور وجيد الجوهر ورديئه ، وإذا كان في الفضة
~~غش مجهول لم تبع إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة ، وكذا الذهب PageV01P351 ، ولو علم ، جاز بيعه بمثل جنسه ، مع زيادة تقابل الغش ، ولا يباع تراب
~~معدن الفضة بالفضة احتياطا ، ويباع بالذهب ، وكذا [ تراب ] معدن الذهب ،
~~ولو جمعا في صفقة [ واحدة ] جاز بيعهما بالذهب والفضة معا .

# ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة [ معا ]

# ، وإن كان فيه يسير فضة أو ذهب ، لأن الغالب غيرهما .

# ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش ، إذا كانت معلومة الصرف بين
~~الناس ، وإن كانت مجهولة الصرف لم يجز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها .

# مسائل عشر : الأولى : الدراهم والدنانير يتعينان ، فلو اشترى شيئا بدراهم
~~أو دنانير ، لم يجز دفع غيرها ولو تساوت الأوصاف .

# الثانية : إذا اشترى دراهم بمثلها معينة ، فوجد ما صار إليه ، من غير جنس
~~الدراهم ، كان البيع باطلا ، وكذا لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا ، ولو كان
~~البعض من غير الجنس بطل فيه حسب ، وله رد الكل لتبعض الصفقة ، وله أخذ
~~الجيد بحصته من ms166 الثمن ، وليس له بدله لعدم تناول العقد له .

# ولو كان الجنس واحدا ، وبه عيب كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة ، كان له
~~رد الجميع أو إمساكه ، وليس له رد المعيب وحده ولا إبداله ؛ لأن العقد لم
~~يتناوله .

PageV01P352

# الثالثة : إذا اشترى دراهم في الذمة بمثلها ، ووجد ما صار إليه غير فضة قبل
~~التفرق ، كان له المطالبة بالبدل ، وإن كان بعد التفرق بطل الصرف ، فلو كان
~~البعض ، بطل فيه وصح في الباقي ، وإن لم يخرج بالعيب من الجنسية ، كان
~~مخيرا بين الرد والإمساك بالثمن من غير أرش ، وله المطالبة بالبدل قبل
~~التفرق قطعا ، وفيما بعد التفرق تردد .

# الرابعة : إذا اشترى دينارا بدينار ودفعه ، فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا
~~أو تعمدا ، كانت الزيادة في يد البائع أمانة ، وكانت للمشتري في الدينار
~~مشاعة .

# الخامسة : روي جواز ابتياع درهم بدرهم ، مع اشتراط صياغة خاتم وهل يعدى
~~الحكم ؟ الأشبه لا .

# السادسة : الأواني المصوغة من الذهب والفضة ، إن كان كل واحد منهما
~~معلوما ، جاز بيعه بجنسه من غير زيادة ، وبغير الجنس وإن زاد .

# وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما ، لم تبع بالذهب ولا بالفضة ، وبيعت بهما أو
~~بغيرهما ، وإن لم يمكن [ تخليصهما ] ، وكان أحدهما أغلب بيعت بالأقل .

# وإن تساويا تغليبا ، بيعت بهما .

PageV01P353

# السابعة : المراكب المحلاة ، إن علم ما فيها ، بيعت بجنس الحلية ، بشرط أن
~~يزيد الثمن عما فيها ، أو توهب الزيادة من غير شرط ، وبغير جنسها مطلقا ،
~~وإن جهل ولم يمكن نزعها إلا مع الضرر بيعت بغير جنس حليتها .

# وإن بيعت بجنس الحلية ، قيل : يجعل معها شيء من المتاع وتباع بزيادة عما
~~فيها تقريبا ، دفعا لضرر النزاع .

# الثامنة : لو باع ثوبا بعشرين درهما ، من صرف العشرين بالدينار ، لم يصح
~~لجهالته .

# التاسعة : لو باع مائة درهم بدينار إلا درهما ، لم يصح للجهالة .

# وكذا لو كان ذلك ثمنا لما لا ربا فيه ، ولو قدر قيمة الدرهم من الدينار
~~جاز لارتفاع الجهالة .

# العاشرة : لو باع خمسة دراهم بنصف دينار ؛ قيل : كان له شق دينار ، ولا
~~يلزم المشتري صحيح ، إلا أن يريد ms167 بذلك نصف المثقال عرفا ، وكذا الحكم في
~~غير الصرف ، وتراب الصياغة يباع بالذهب والفضة معا ، أو بعوض غيرهما ، ثم
~~يتصدق به لأن أربابه لا يتميزون .

PageV01P354

# الفصل الثامن في بيع الثمار والنظر في : ثمرة النخل ، والفواكه ، والخضر ،
~~واللواحق أما النخل : فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما وفي جواز بيعها
~~كذلك عامين فصاعدا تردد ، والمروي الجواز ، ويجوز بعد ظهورها ، وبدو صلاحها
~~، عاما وعامين ، بشرط القطع ، وبغيره منفردة ومنضمة ، ولا يجوز بيعها قبل
~~بدو صلاحها عاما ، إلا أن يضم إليها ما يجوز بيعه ، أو بشرط القطع أو عامين
~~فصاعدا ، ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة ؛ قيل : لا يصح ؛ وقيل :
~~يكره ؛ وقيل : يراعى حال السلامة ؛ والأول أشهر ، ولو بيعت مع أصولها جاز
~~مطلقا .

# وبدو الصلاح : أن تصفر ، أو تحمر ، أو تبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة ،
~~وإذا أدرك بعض ثمرة البستان ، جاز بيع ثمرته أجمع ، ولو أدركت ثمرة بستان ،
~~لم يجز بيع [ ثمرة ] البستان الآخر ، ولو يضم إليه ، وفيه تردد .

PageV01P355

# وأما الأشجار : فلا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها وحده أن ينعقد الحب ، ولا
~~يشترط زيادة عن ذلك على الأشبه .

# وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها ؟ قيل : نعم ، والأولى المنع
~~لتحقق الجهالة ، وكذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها .

# وإذا انعقد ، جاز بيعه مع أصوله ومنفردا ، سواء كان بارزا كالتفاح
~~والمشمش والعنب ، أو في قشر يحتاج إليه لادخاره كالجوز في القشر الأسفل ،
~~وكذا اللوز أو في قشر لا يحتاج إليه كالقشر الأعلى للجوز والباقلاء الأخضر
~~والهرطمان والعدس ، وكذا السنبل ، سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا
~~كالحنطة ، منفردا أو مع أصوله ، قائما وحصيدا .

# وأما الخضر : فلا يجوز بيعها قبل ظهورها ويجوز بعد انعقادها لقطة واحدة
~~ولقطات .

# وكذا ما يقطع فيستخلف كالرطبة ؛ والبقول جزة وجزات ، وكذا ما يخترط
~~كالحناء والتوت ، ويجوز بيعها منفردة ومع أصولها ، ولو باع الأصول بعد
~~انعقاد الثمرة لم يدخل في البيع إلا بالشرط ، ووجب على المشتري إبقاؤها إلى
~~أوان بلوغها ، وما يحدث بعد الابتياع للمشتري .

PageV01P356

# وأما اللواحق : فمسائل : الأولى : يجوز أن ms168 يستثنى ثمرة شجرات ، أو نخلات
~~بعينها ، وأن يستثني حصة مشاعة ، أو أرطالا معلومة .

# ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه .

# الثانية : إذا باع ما بدا صلاحه ، فأصيب قبل قبضه ، كان من مال بائعه ،
~~وكذا لو أتلفه البائع ، وإن أصيب البعض ، أخذ السليم بحصته من الثمن .

# ولو أتلفه أجنبي ، كان المشتري بالخيار ، بين فسخ البيع و[ بين ] مطالبة
~~المتلف ، ولو كان بعد القبض وهو التخلية ، هنا لم يرجع على البائع بشيء على
~~الأشبه ، ولو أتلفه المشتري ، [ وهو ] في يد البائع ، استقر العقد ، وكان
~~الإتلاف كالقبض ، وكذا لو اشترى جارية وأعتقها قبل القبض .

# الثالثة : يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان والعروض ، ولا يجوز بيعها
~~] بثمر منها ، وهي المزابنة ؛ وقيل : بل هي بيع الثمرة في النخل بتمر ، ولو
~~كان موضوعا على الأرض ، وهو أظهر وهل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر
~~الفواكه ؟ قيل : لا ، لأنه لا يؤمن من الربا ، وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب
~~منه إجماعا ، وهو المحاقلة ؛ وقيل : بل هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان
~~، ولو كان موضوعا على الأرض ، وهو الأظهر .

PageV01P357

# الرابعة : يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا ؛ والعرية هي النخلة تكون في دار
~~الإنسان .

# وقال أهل اللغة : أو في بستانه ، وهو حسن .

# وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها ؟ الأظهر لا .

# ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة .

# نعم لو كان له في كل دار واحدة جاز ولا يشترط في بيعها بالتمر ، التقابض
~~قبل التفرق ، بل يشترط التعجيل ، حتى لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر ولا
~~يجب أن يتماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها عملا بظاهر الخبر ،
~~ولا عرية في غير النخل .

# فرع لو قال : بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلة ، بهذه الصبرة من جنسها
~~سواء بسواء ، لم يصح ولو تساويا عند الاعتبار ، إلا أن يكونا عارفين
~~بقدرهما وقت الابتياع ، وقيل : يجوز وإن لم يعلما ، فإن تساويا عند
~~الاعتبار ، صح وإلا بطل ، ولو كانت من جنسين ، جاز إن تساويتا وإن تفاوتتا
~~ولم يتمانعا ، بأن ms169 بذل صاحب الزيادة أو قنع صاحب النقيصة ، وإلا فسخ البيع .

# والأشبه أنه لا يصح على تقدير الجهالة وقت الابتياع .

# الخامسة : يجوز بيع الزرع قصيلا ، فإن لم يقطعه فللبائع قطعه ، وله تركه
~~والمطالبة بأجرة أرضه ، وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع .

PageV01P358

# السادسة : يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو نقصان ،
~~قبل قبضه وبعده .

# السابعة : إذا كان بين اثنين نخل أو شجر ، فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشيء
~~معلوم ، كان جائزا .

# الثامنة : إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا
~~جاز أن يأكل من غير إفساد ، ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا .

PageV01P359

# الفصل التاسع : في بيع الحيوان والنظر فيمن يصح تملكه ، وأحكام الابتياع ،
~~ولواحقه أما الأول : فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه ، ثم
~~يسري الرق في أعقابه وإن زال الكفر ، ما لم تعرض الأسباب المحررة .

# ويملك اللقيط من دار الحرب ولا يملك من دار الإسلام ، ولو بلغ وأقر بالرق
~~؛ قيل : لا يقبل ؛ وقيل : يقبل ، وهو أشبه .

# ويصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر ؛ وهو : الآباء والأمهات والأجداد
~~والجدات وإن علوا ، والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وإن سفلوا ، والأخوات
~~والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت .

# وهل يملك هؤلاء من الرضاع ؟ قيل : نعم ؛ وقيل : لا ، وهو الأشهر .

# ويكره أن يملك : من عدا هؤلاء من ذوي قرابته ؛ كالأخ والعم والخال
~~وأولادهم وتملك المرأة كل أحد عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسبا
~~، وفي الرضاع تردد ، والمنع أشهر .

# وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه ، استقر الملك ولم تستقر الزوجية ولو أسلم
~~الكافر في ملك مثله ، أجبر على بيعه من مسلم ، ولمولاه ثمنه .

# ويحكم برق من أقر على نفسه بالعبودية ، إذا كان مكلفا غير مشهور بالحرية
~~، ولا يلتفت إلى رجوعه ، ولو PageV01P360 كان المقر له كافرا وكذا لو اشترى عبدا فادعى الحرية ، لكن هذا تقبل دعواه
~~مع البينة

# الثاني : في أحكام الابتياع إذا حدث في الحيوان عيب ، بعد العقد وقبل
~~القبض ، كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه ، وفي الأرش ms170 تردد ولو قبضه ثم
~~تلف أو حدث فيه حدث في الثلاثة ، كان من مال البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا .

# ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري ، لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد
~~بأصل الخيار وهل يلزم البائع أرشه ؟ فيه تردد ، والظاهر لا .

# ولو حدث العيب بعد الثلاثة ، منع الرد بالعيب السابق ، وإذا باع الحامل ،
~~فالولد للبائع ، على الأظهر ، إلا أن يشترطه المشتري .

# ولو اشتراهما فسقط الولد قبل القبض ، رجع المشتري بحصة الولد من الثمن ،
~~وطريق ذلك أن تقوم الأمة حاملا وحائلا ، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن .

# ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا ، كالنصف والربع ، ولو باع واستثنى الرأس
~~والجلد صح ، ويكون شريكا بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني .

# وكذا لو اشترك اثنان أو جماعة ، وشرط أحدهما لنفسه الرأس والجلد ، كان
~~شريكا بنسبة رأس ماله .

# ولو قال : اشتر حيوانا بشركتي صح ، ويثبت البيع لهما ، وعلى كل واحد PageV01P361 نصف الثمن ، ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صح ، ولو تلف كان بينهما ،
~~وله الرجوع على [ الآمر ] الآخر بما نقد عنه .

# ولو قال له : الربح لنا ولا خسران عليك ، فيه تردد ، والمروي الجواز ،
~~ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها ، إذا أراد شراءها .

# ويستحب لمن اشترى مملوكا : أن يغير اسمه ، وأن يطعمه شيئا من الحلوى ،
~~وأن يتصدق عنه بشيء ،

# ويكره : وطء من ولدت من الزنا ، بالملك والعقد ، على الأظهر ؛ وأن يرى
~~المملوك ثمنه في الميزان .

# الثالث : في لواحق هذا الباب وهي مسائل : الأولى : العبد لا يملك ؛ وقيل
~~: يملك فاضل الضريبة ، وهو المروي ، وأرش الجناية على قول ، ولو قيل : يملك
~~مطلقا ، لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى ، كان حسنا .

# الثانية : من اشترى عبدا له مال ، كان ماله لمولاه ، إلا أن يشترطه
~~المشتري ؛ وقيل : إن لم يعلم به البائع فهو له ، وإن علم فهو للمشتري ؛
~~والأول أشهر .

# ولو قال للمشتري : اشترني ولك علي كذا ، لم يلزمه وإن اشتراه ؛ وقيل : إن
~~كان له مال حين قال [ له ] ، لزم ، وإلا فلا ، وهو المروي ms171 .

PageV01P362

# الثالثة : إذا ابتاعه وماله ، فإن كان الثمن من غير جنسه جاز مطلقا ، وكذا
~~يجوز بجنسه إذا لم يكن ربويا .

# ولو كان ربويا وبيع بجنسه ، فلا بد من زيادة عن ماله تقابل المملوك .

# الرابعة : يجب أن تستبرئ الأمة قبل بيعها ، إن كان وطئها المالك بحيضة أو
~~خمسة وأربعين يوما ، إن كان مثلها تحيض ولم تحض .

# وكذا [ يجب على ] المشتري إذا جهل حالها .

# ويسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة أنه استبرأها .

# وكذا لو كانت لامرأة ، أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر ، أو حاملا أو
~~حائضا إلا [ بقدر ] زمان حيضها .

# نعم لا يجوز وطء الحامل قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرة أيام ، ويكره
~~بعده ، ولو وطئها عزل عنها استحبابا ، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ،
~~ويستحب له : أن يعزل له من ميراثه قسطا .

# الخامسة : التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم ، قبل استغنائهم عنهن محرمة ؛
~~وقيل مكروهة ، وهو الأظهر .

# والاستغناء يحصل ببلوغ سبع ؛ وقيل : يكفي استغناؤه عن الرضاع ، والأول أظهر .

PageV01P363

# السادسة : من أولد جارية ، ثم ظهر أنها مستحقة ، انتزعها المالك .

# وعلى الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكرا ، أو نصف العشر إن كانت ثيبا ؛ وقيل
~~: يجب مهر أمثالها ، والأول مروي ، والولد حر ، وعلى أبيه قيمته يوم ولد [
~~حيا ] ، ويرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد .

# وهل يرجع بما اغترمه من مهر وأجرة ؟ قيل : نعم ؛ لأن البائع أباحه بغير
~~عوض ؛ وقيل : لا ، لحصول عوض في مقابلته .

# السابعة : ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملكه في حال
~~الغيبة ووطء الأمة ، ويستوي في ذلك ما يسببه المسلم وغيره ، وإن كان فيها
~~حق للإمام ، أو كانت للإمام .

# الثامنة : إذا دفع إلى مأذون مالا ، ليشتري [ به ] نسمة ، ويعتقها ، ويحج
~~عنه الباقي فاشترى أباه ، ودفع إليه بقية المال فحج به .

# واختلف مولاه وورثة الآمر وموالي الأب ؛ فكل يقول : اشتري بمالي ؛ قيل :
~~يرد إلى مواليه رقا ، ثم يحكم به لمن أقام البينة ، على رواية ابن أشيم ،
~~وهو ضعيف ؛ وقيل : يرد على مولى المأذون ، ما لم يكن ms172 هناك بينة ، وهو أشبه .

PageV01P364

# التاسعة : إذا اشترى عبدا في الذمة ، ودفع [ البائع إليه ] عبدين ؛ وقال :
~~اختر أحدهما ، فأبق واحد ؛ قيل : [ يكون التالف بينهما ، ] [ و] يرتجع بنصف
~~الثمن .

# فإن وجده اختاره ، وإلا كان الموجود لهما ، وهو بناء على انحصار حقه
~~فيهما ؛ ولو قيل : التالف مضمون بقيمته ، وله المطالبة بالعبد الثابت في
~~الذمة ، كان حسنا ، وأما لو اشترى عبدا من عبدين لم يصح العقد ، وفيه قول
~~موهوم .

# العاشرة : إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما ، سقط الحد مع الشبهة
~~وأثبت مع انتفائها .

# لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ ، ولا تقوم عليه بنفس الوطء ، على الأصح .

# ولو حملت ، قومت عليه حصص الشركاء ، وانعقد الولد حرا ، وعلى أبيه قيمة
~~حصصهم يوم ولد [ حيا ] .

# الحادية عشرة : المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من
~~مولاه ، حكم بعقد السابق .

# فإن اتفقا في وقت واحد بطل العقدان ، وفي رواية يقرع بينهما ، وفي أخرى
~~يذرع الطريق ويحكم للأقرب ، والأول أظهر .

PageV01P365

# الثانية عشرة : من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، كان له ردها على البائع
~~واستعادة الثمن ، ولو مات أخذ من وارثه ، ولو لم يخلف وارثا استسعيت في
~~ثمنها ؛ وقيل : تكون بمنزلة اللقطة ، ولو قيل : تسلم إلى الحاكم ولا تستسعى
~~، كان أشبه .

# الفصل العاشر في السلف والنظر فيه يستدعي مقاصد الأول : السلم هو ابتياع
~~مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر ، أو في حكمه ، وينعقد بلفظ : أسلمت ،
~~وأسلفت ، وما أدى معنى ذلك ؛ وبلفظ البيع والشراء .

# وهل ينعقد البيع بلفظ السلم ، كأن يقول : أسلمت إليك هذا الدينار في هذا
~~الكتاب ؟ الأشبه : نعم ، اعتبارا بقصد المتعاقدين .

# ويجوز : إسلاف الأعواض في الأعواض إذا اختلفت وفي الأثمان واسلاف الأثمان
~~في الأعواض ، ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا .

PageV01P366

# الثاني : في شرائطه وهي ستة : الأول والثاني : ذكر الجنس والوصف .

# والضابط : أن كل ما يختلف لأجله الثمن فذكره لازم ، ولا يطلب في الوصف
~~الغاية ، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم ، ويجوز اشتراط الجيد والرديء ،
~~ولو شرط الأجود ، لم يصح لتعذره ، وكذا لو شرط ms173 الأردأ .

# ولو قبل في هذا بالجواز كان حسنا ، لإمكان التخلص .

# ولا بد أن تكون العبارة الدالة على الوصف معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في
~~اللغة ، حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما .

# وإذا كان الشيء مما لا ينضبط بالوصف ، لم يصح السلم فيه ، كاللحم نيه
~~ومشويه ، والخبز ، وفي الجلود تردد ، وقيل : يجوز مع المشاهدة وهو خروج عن
~~السلم .

# ولا يجوز : في النبل المعمول ، ويجوز في عيدانه قبل نحتها ؛ ولا في
~~الجواهر واللآلئ ، لتعذر ضبطها وتفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها ؛ ولا في
~~العقار والأرضين .

# ويجوز السلم : في الخضر والفواكه ؛ وكذا [ كل ] ما نبتته الأرض ؛ وفي
~~البيض والجوز واللوز ؛ وفي الحيوان كله والأناسي ؛ والألبان والسمون
~~والشحوم ؛ والأطياب والملابس ؛ والأشربة والأدوية ، بسيطها ومركبها ، ما لم
~~يشتبه مقدار عقاقيرها ؛ وفي جنسين مختلفين صفقة واحدة .

# ويجوز PageV01P367 الإسلاف : في شاة لبون ، ولا يلزم تسليم ما فيه لبن ، بل شاة من شأنها ذلك .

# ويجوز : في شاة معها ولدها ؛ وقيل : لا يجوز ، لأن ذلك مما لا يوجد إلا
~~نادرا ، وكذا التردد في جارية حامل ، لجهالة الحمل .

# وفي [ جواز ] الإسلاف في جوز القز تردد .

# الشرط الثالث : [ القبض

# قبل التفرق ] قبض رأس المال قبل التفرق ، شرط في صحة العقد ، ولو افترقا
~~قبله بطل ، ولو قبض بعض الثمن ، صح في المقبوض ، وبطل في الباقي .

# ولو شرط أن يكون الثمن من دين عليه ، قيل : يبطل ، لأنه بيع دين بمثله ،
~~وقيل : يكره ، وهو الأشبه .

# الشرط الرابع : تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين ، ولو عولا على صخرة
~~مجهولة ، أو مكيال مجهول ، لم يصح ولو كان معينا ، ويجوز الإسلاف في الثوب
~~أذرعا ، وكذا كل مذروع .

# وهل يجوز الإسلاف في المعدود عددا ؟ .

# الوجه : لا .

# ولا يجوز : الإسلاف في القصب أطنانا ؛ ولا الحطب حزما ؛ ولا في المجزوز
~~جزا ؛ ولا في الماء قربا ، وكذا لا بد أن يكون رأس المال مقدرا بالكيل
~~العام ، أو الوزن .

# ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته ، ولا يكفي دفعه مجهولا ، كقبضة من دراهم
~~، أو قبة من طعام .

# الشرط الخامس : تعيين الأجل ، فلو ذكر أجلا مجهولا ؛ كأن يقول ms174 PageV01P368 : متى أردت ؛ أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان ، كقدوم الحاج كان باطلا .

# ولو اشتراه حالا ؛ قيل : يبطل ، وقيل : يصح ، وهو المروي ، لكن يشترط أن
~~يكون عام الوجود في وقت العقد .

# الشرط السادس : [ غلبة الوجود وقت الحلول ] أن يكون وجوده غالبا ، وقت
~~حلوله ، ولو كان معدوما وقت العقد ، ولا بد أن يكون الأجل معلوما
~~للمتعاقدين ، وإذا قال : إلى جمادى حمل على أقربهما ، وكذا إلى ربيع ، وكذا
~~إلى الخميس والجمعة .

# ويحمل الشهر عند الإطلاق ، على عدة بين هلالين ، أو ثلاثين يوما .

# ولو قال : إلى شهر كذا حل بأول جزء من أول

# ليلة الهلال نظرا إلى العرف ، ولو قال : إلى شهرين ، [ فإن كان ] في أول
~~الشهر ، عد شهرين أهلة ، وإن أوقع العقد في أثناء الشهر ، أتم من الثالث
~~بقدر الفائت من شهر العقد ؛ وقيل : يتمه ثلاثين يوما ، وهو أشبه ولو قال
~~إلى يوم الخميس ، حل بأول جزء منه .

# ولا يشترط ذكر موضع التسليم على الأشبه ، وإن كان في حمله مؤنة .

PageV01P369

# المقصد الثالث في أحكامه وفيه مسائل : الأولى : إذا أسلف في شيء ، لم يجز
~~بيعه قبل حلوله ، ويجوز [ بيعه ] بعده وإن لم يقبضه ، على من هو عليه ،
~~وعلى غيره على كراهية .

# وكذا يجوز بيع بعضه وتوليته بعضه ، ولو قبضه المسلم ثم باعه ، زالت
~~الكراهية .

# الثانية : إذا دفع المسلم إليه دون الصفة ، ورضي المسلم صح وبرئ ، سواء
~~شرط ذلك لأجل التعجيل ، أو لم يشترط وإن أتى بمثل صفته ، وجب قبضه ، أو
~~إبراء المسلم إليه ، ولو امتنع قبضه الحاكم ، إذا سأل المسلم إليه ذلك ،
~~ولو دفع فوق الصفة وجب قبوله ، ولو دفع أكثر ، لم يجب قبول الزيادة أما لو
~~دفع غير جنسه ، لم يبرأ إلا بالتراضي .

# الثالثة : إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم ، وشرط تأجيل خمسين ، بطل في
~~الجميع على قول .

# ولو دفع خمسين وشرط الباقي ، من دين له على المسلم إليه صح فيما دفع ،
~~وبطل فيما قابل الدين ، وفيه تردد .

# الرابعة : لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره ، جاز وإن امتنع
~~أحدهما لم يجبر ms175 .

# الخامسة : إذا قبضه فقد تعين وبرئ المسلم إليه فإن وجد به عيبا فرده ،
~~زال ملكه عنه ، وعاد الحق إلى الذمة سليما من العيب .

PageV01P370

# السادسة : إذا وجد برأس المال عيبا ، فإن كان من غير جنسه بطل العقد ؛ وإن
~~كان من جنسه رجع بالأرش إن شاء ، وإن اختار الرد ، كان له .

# السابعة : إذا اختلفا في القبض ، هل كان قبل التفرق أو بعده فالقول قول
~~من يدعي الصحة ، ولو قال البائع : قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق ، كان
~~القول قوله مع يمينه ، مراعاة لجانب الصحة .

# الثامنة : إذا حل الأجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه ، كان
~~بالخيار بين الفسخ وبين الصبر ، ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي ،
~~وله الفسخ في الجميع .

# التاسعة : إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا ، على أنها قضاء ولم يساعده ،
~~احتسب بقيمتها يوم القبض .

# العاشرة : يجوز بيع الدين بعد حلوله ، على الذي هو عليه وعلى غيره فإن
~~باعه بما هو حاضر صح ؛ وإن باعه بمضمون حال صح أيضا ؛ وإن اشترط تأجيله ؛
~~قيل : يبطل ؛ لأنه بيع دين بدين ؛ وقيل : يكره وهو الأشبه .

# الحادية عشرة : إذا أسلف في شيء وشرط مع السلف شيئا معلوما صح .

# ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة قيل : يصح ، وقيل : لا ، وهو أشبه .

# ولو شرط أن يكون الثوب من غزل امرأة معينة ، أو الغلة من قراح بعينه لم يضمن .

PageV01P371

# المقصد الرابع : في الإقالة وهي : فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما ، ولا يجوز
~~الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان ، وتبطل الإقالة بذلك لفوات الشرط .

# وتصح الإقالة في العقد وفي بعضه ، سلما كان أو غيره .

# فروع ثلاثة : الأول : لا تثبت الشفعة بالإقالة لأنها تابعة للبيع .

# الثاني : لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل ، لسبق الاستحقاق .

# الثالث : إذا تقايلا ، رجع كل عوض إلى مالكه ، فإن كان موجودا أخذه ، وإن
~~كان مفقودا ضمن بمثله إن كان مثليا ، وإلا بقيمته ، وفيه وجه آخر .

# المقصد الخامس : في القرض .

# والنظر في أمور ثلاثة : الأول : في حقيقته ، وهو : عقد يشتمل على إيجاب
~~كقوله : أقرضتك ms176 أو ما يؤدي معناه ، مثل : تصرف فيه ، أو انتفع به وعليك رد
~~عوضه ، وعلى قبول ، وهو اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب ، ولا ينحصر في
~~عبارة .

# وفي القرض أجر ، ينشأ من معونة المحتاج تطوعا والاقتصار على رد العوض ،
~~فلو شرط النفع حرم ، ولم يفد الملك .

# نعم لو تبرع المقترض ، بزيادة في العين أو الصفة جاز ، ولو شرط الصحاح
~~عوض المكسرة ؛ قيل : يجوز ، والوجه المنع .

PageV01P372

# الثاني : ما يصح إقراضه وهو كل ما يضبط وصفه وقدره ، فيجوز إقراض الذهب
~~والفضة وزنا ، والحنطة والشعير كيلا ووزنا ، والخبز وزنا وعددا ، نظرا إلى
~~المتعارف ، وكل ما يتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله ، كالحنطة والشعير ،
~~والذهب والفضة ، وما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم ، ولو قيل
~~يثبت مثله أيضا كان حسنا .

# ويجوز إقراض الجواري ، وهل يجوز إقراض اللآلئ ؟ قيل : لا ، وعلى القول
~~بضمان القيمة ينبغي الجواز .

# الثالث : في أحكامه وهي مسائل : الأولى : القرض يملك بالقبض لا بالتصرف ،
~~لأنه فرع الملك ، فلا يكون مشروطا به .

# وهل للمقرض ارتجاعه ؟ قيل : نعم ، ولو كره المقترض ؛ وقيل : لا ، وهو
~~الأشبه ، لأن فائدة الملك التسلط .

# الثانية : لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم وكذا لو أجل الحال لم يتأجل ،
~~وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب ، ولا فرق بين أن يكون مهرا ، أو ثمن
~~مبيع ، أو غير ذلك ، ولو أخره بزيادة فيه ، لم يثبت الزيادة ، ولا الأجل ،
~~نعم يصح تعجيله بإسقاط بعضه .

PageV01P373

# الثالثة : من كان عليه دين ، وغاب صاحبه غيبة منقطعة ، يجب أن ينوي قضاءه ،
~~وأن يعزل ذلك عند وفاته ، ويوصي به ليوصل إلى ربه ، أو إلى وارثه ، إن ثبت
~~موته ، ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه ومع اليأس يتصدق به عنه على قول .

# الرابعة : الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه ، فلو جعله مضاربة قبل
~~قبضه لم يصح .

# الخامسة : الذمي إذا باع ما لا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير جاز دفع
~~الثمن إلى المسلم عن حق له ، وإن كان البائع مسلما لم يجز .

# السادسة : إذا كان لاثنين مال في ذمم ms177 ، ثم تقاسما بما في الذمم ؛ فكل ما
~~يحصل لهما ، وما يتوى منهما .

# السابعة : إذا باع الدين بأقل منه ، لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري
~~أكثر مما بذله على رواية .

PageV01P374

# المقصد السادس : في دين المملوك لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة
~~ولا استدانة ، ولا غير ذلك من العقود ، ولا بما في يده ببيع ولا هبة إلا
~~بإذن سيده ولو حكم له بملكه .

# وكذا لو أذن له المالك أن يشتري لنفسه ، وفيه تردد ؛ لأنه يملك وطء الأمة
~~المبتاعة مع سقوط التحليل في حقه ، فإن أذن له المالك في الاستدانة كان
~~الدين لازما للمولى ، إن استبقاه أو باعه ، وإن أعتقه ؛ قيل : يستقر في ذمة
~~العبد ؛ وقيل : بل يكون باقيا في ذمة المولى ، وهو أشهر الروايتين .

# ولو مات المولى كان الدين في تركته ولو كان له غرماء ، كان غريم العبد
~~كأحدهم وإذا أذن له في التجارة اقتصر على موضع الإذن فلو أذن له بقدر معين
~~، لم يزدد ولو أذن له في الابتياع ، انصرف إلى النقد ولو أطلق له النسيئة ،
~~كان الثمن في ذمة المولى .

# ولو تلف الثمن وجب على المولى عوضه وإذا أذن له في التجارة لم يكن ذلك
~~إذنا للمملوك المأذون ، لافتقار التصرف في مال الغير إلى صريح الإذن .

# ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة ، فاستدان وتلف المال ، كان لازما
~~لذمة العبد .

# وقيل : يستسعى فيه معجلا ، ولو لم يأذن له في التجارة ولا الاستدانة ،
~~فاستدان وتلف PageV01P375 المال ، كان لازما لذمته يتبع به ، دون المولى .

# فرعان الأول : إذا اقترض أو اشترى بغير إذن ، كان [ موقوفا على إذن
~~المولى ؛ فإن لم يجز كان ] باطلا وتستعاد العين ، فإن تلفت يتبع بها إذا
~~أعتق وأيسر .

# الثاني : إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده كان المقرض بالخيار
~~بين مطالبة المولى وبين اتباع المملوك إذا أعتق وأيسر .

# خاتمة أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ، وأجرة ناقد الثمن ووزانه
~~على المبتاع ، وأجرة بائع الأمتعة على البائع ، ومشتريها على المشتري .

# ولو تبرع لم يستحق أجرة ولو ms178 أجاز المالك .

# وإذا باع واشترى فأجرة ما بيع على الآمر ببيعه ، وأجرة الشراء على الآمر
~~بالشراء ، ولا يتولاهما الواحد .

# وإذا هلك المتاع في يد الدلال لم يضمنه ، ولو فرط ضمن .

# ولو اختلفا في التفريط ، كان القول قول الدلال مع يمينه ، ما لم يكن
~~بالتفريط بينة ، وكذا لو ثبت التفريط واختلفا في القيمة .

PageV01P376

# كتاب الرهن والنظر فيه يستدعي فصولا : الأول في الرهن وهو وثيقة لدين
~~المرتهن .

# ويفتقر إلى الإيجاب والقبول ، والإيجاب : كل لفظ دل على الارتهان ؛ كقوله
~~: رهنتك ، أو هذه وثيقة عندك ، أو ما أدى هذا المعنى ، ولو عجز عن النطق
~~كفت الإشارة ، ولو كتب بيده ، والحال هذه ، وعرف ذلك من قصده جار ، والقبول
~~: هو الرضا بذلك الإيجاب .

# ويصح الارتهان سفرا وحضرا .

# وهل القبض شرط فيه ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وهو الأصح ، ولو قبضه من
~~غير إذن الراهن ، لم ينعقد ، وكذا لو أذن في قبضه ثم رجع قبل قبضه ، وكذا
~~لو نطق بالعقد ثم جن أو أغمي عليه أو مات قبل القبض وليس استدامة القبض
~~شرطا ، فلو عاد إلى الراهن أو تصرف فيه لم يخرج عن الرهانة ولو رهن ما هو
~~في يد المرتهن لزم ، ولو كان غصبا ، لتحقق القبض .

# ولو رهن ما هو غائب ، لم يصر رهنا حتى يحضر المرتهن ، أو القائم مقامه
~~عند الرهن ، ويقبضه ، ولو أقر الراهن بالإقباض ، قضي عليه ، إذا لم يعلم
~~كذبه ، ولو رجع ، لم يقبل رجوعه .

# وتسمع دعواه لو ادعى المواطأة على الإشهاد ، ويتوجه اليمين على المرتهن ،
~~على الأشبه ، ولا يجوز تسليم المشاع إلا برضا شريكه ، سواء كان مما ينقل أو لا PageV01P377 ينقل ، على الأشبه .

# الثاني في : شرائط الرهن ومن شرائطه : أن يكون عينا مملوكا ، يمكن قبضه ،
~~ويصح بيعه ؛ سواء كان مشاعا أو منفردا فلو رهن دينا ، لم ينعقد وكذا لو رهن
~~منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد .

# وفي رهن المدبر تردد ؛ والوجه أن رهن رقبته إبطال لتدبيره أما لو صرح
~~برهن خدمته ، مع بقاء التدبير ؛ قيل : يصح ، التفاتا إلى الرواية المتضمنة
~~جواز بيع خدمته ؛ وقيل ms179 : لا لتعذر بيع المنفعة منفردة ، وهو أشبه .

# ولو رهن مالا يملك ، لم يمض ، ووقف على إجازة المالك .

# وكذا لو رهن ما يملك وما لا يملك ، مضى في ملكه ، ووقف في حصة شريكه على
~~إجازته .

# ولو رهن المسلم خمرا ، لم يصح ولو كان عند ذمي ، ولو رهنها الذمي عند
~~مسلم لم يصح أيضا ولو وضعها على يد ذمي على الأشبه .

# ولو رهن أرض الخراج لم يصح ، لأنها لم تتعين لواحد نعم يصح رهن ما بها من
~~أبنية وآلات وشجر .

# ولو رهن ما لا يصح إقباضه ، كالطير في الهواء ، والسمك في الماء ، لم يصح
~~رهنه ، وكذا لو كان مما يصح إقباضه ولم يسلمه .

# وكذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا ؛ وقيل : يصح ويوضع على يد
~~مسلم ، وهو أولى ، ولو رهن وقفا لم يصح .

# ويصح PageV01P378 الرهن في زمان الخيار ، سواء كان للبائع أو للمشتري ، أو لهما ؛ لانتقال
~~المبيع بنفس العقد على الأشبه ، ويصح رهن العبد المرتد ولو كان عن فطرة ،
~~والجاني خطأ ؛ وفي العمد تردد ، والأشبه الجواز .

# ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل ، فإن شرط بيعه جار ، وإلا بطل ؛ وقيل :

# يصح ويجبر مالكه على بيعه .

# الثالث في : الحق وهو كل دين ثابت في الذمة ، كالقرض ، وثمن المبيع ولا
~~يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه ، كالرهن على ما يستدينه وعلى ثمن ما يشتريه ،
~~ولا على ما حصل سبب وجوبه ولم يثبت ، كالدية قبل استقرار الجناية ، ويجوز
~~على قسط كل حول بعد حلوله .

# وكذا الجعالة قبل الرد ، ويجوز بعده ، وكذا مال الكتابة ، ولو قيل
~~بالجواز فيه كان أشبه ، ويبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة ، ولا يصح
~~على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن ، كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل
~~خدمته .

# ويصح فيما هو ثابت في الذمة ، كالعمل المطلق ولو رهن على مال رهنا ، ثم
~~استدان آخر ، وجعل ذلك الرهن عليهما جاز .

PageV01P379

# الرابع [ في ] : الراهن ويشترط فيه : كمال العقل ، وجواز التصرف .

# ولا ينعقد مع الإكراه ، ويجوز لولي الطفل رهن ماله ، إذا افتقر إلى ms180
~~الاستدانة ، مع مراعاة المصلحة ، كأن يستهدم عقاره فيروم رمه ، أو يكون له
~~أموال يحتاج إلى الإنفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص فيرهن بذلك ما يراه
~~من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود .

PageV01P380

# الخامس في : المرتهن ويشترط فيه : كمال العقل وجواز التصرف .

# ويجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له ولا يجوز أن يسلف ماله إلا مع ظهور
~~الغبطة له كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل ، ولا يجوز له إقراض ماله إذ
~~لا غبطة ، نعم لو خشي على المال ، من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله جاز
~~إقراضه وأخذ الرهن ، ولو تعذر اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا .

# وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره ؛ أو وضع الرهن في يد
~~عدل معين ، لزم ، ولم يكن للراهن فسخ الوكالة ، على تردد وتبطل مع موته ،
~~دون الرهانة .

# ولو مات المرتهن ، لم تنقل إلى الوارث ، إلا أن يشترطه وكذا لو كان
~~الوكيل غيره .

# ولو مات المرتهن ، ولم يعلم الرهن ، كان كسبيل ماله ، حتى يعلم بعينه
~~ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن .

# والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء ، سواء كان الراهن حيا أو
~~ميتا على الأشهر ، ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل ، والرهن أمانة في يده
~~لا يضمنه ولو تلف ، ولا يسقط به شيء من حقه ما لم يتلف بتفريطه .

# ولو تصرف فيه بركوب أو سكنى أو إجارة ضمن ولزمته الأجرة ، وإن كان للرهن
~~مؤنة كالدابة أنفق عليها وتقاصا ؛ وقيل : إذا PageV01P381 أنفق عليها كان له ركوبها ، أو يرجع على الراهن بما أنفق ، ويجوز للمرتهن
~~أن يستوفي دينه مما في يده ، إن خاف جحود الوارث مع اعترافه .

# أما لو اعترف بالرهن وادعى دينا لم يحكم له ، وكلف البينة وله إحلاف
~~الوارث إن ادعى [ عليه ] العلم .

# ولو وطئ المرتهن PageV01P382 الأمة مكرها كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر ؛ وقيل : عليه مهر أمثالها .

# ولو طاوعته لم يكن عليه شيء .

# وإذا وضعاه على يد عدل فللعدل رده عليهما ، أو تسليمه إلى من يرتضيانه ،
~~ولا يجوز له تسليمه مع ms181 وجودهما إلى الحاكم ، ولا إلى أمين غيرهما من غير
~~إذنهما ، ولو سلمه ضمن ، ولو استترا أقبضه الحاكم .

# ولو كانا غائبين وأراد تسليمه إلى الحاكم ، أو عدل آخر ، من غير ضرورة لم
~~يجز ، ويضمن لو سلم .

# وكذا لو كان أحدهما غائبا ، وإن كان هناك عذر سلمه إلى الحاكم ، ولو دفعه
~~إلى غيره من غير إذن الحاكم ضمن ، ولو وضعه على يد عدلين لم ينفرد به
~~أحدهما ، ولو أذن له الآخر .

# ولو باع المرتهن أو العدل الرهن ودفع الثمن إلى المرتهن ثم ظهر فيه عيب
~~لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن أما لو استحق الرهن ، استعاد المشتري
~~الثمن منه .

# وإذا مات المرتهن ، كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث ، فإن
~~اتفقا على أمين ، وإلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه ولو خان العدل ، نقله
~~الحاكم إلى أمين غيره ، إن اختلف المرتهن والمالك .

PageV01P383

# السادس في : اللواحق .

# وفيه مقاصد : الأول : في أحكام متعلقة بالراهن : لا يجوز للراهن : التصرف
~~في الرهن باستخدام ، ولا سكنى ، ولا إجارة ولو باع أو وهب ، وقف على إجازة
~~المرتهن ، وفي صحة العتق مع الإجازة تردد ، والوجه الجواز ، وكذا المرتهن .

# وفي عتقه مع إجازة الراهن تردد ، والوجه المنع ، لعدم الملك ما لم يسبق
~~الإذن ، ولو وطئ الراهن فأحبلها صارت أم ولده ، ولا يبطل الرهن .

# وهل تباع ؟ قيل : لا ، ما دام الولد حيا ؛ وقيل : نعم ، لأن حق المرتهن
~~أسبق ، والأول أشبه ، ولو وطأها الراهن بإذن المرتهن لم يخرج عن الرهن
~~بالوطء ، ولو أذن له في بيعها فباع بطل الرهن ، ولا يجب جعل الثمن رهنا .

# ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في
~~الثمن إلا بعد حلوله ، ولو كان بعد حلوله صح ، وإذا حل الأجل وتعذر الأداء
~~كان للمرتهن البيع إن كان وكيلا ، وإلا رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع
~~، فإن امتنع كان له حبسه ، وله أن يبيع عليه .

PageV01P384

# الثاني : في أحكام متعلقة بالرهن : الرهن لازم من جهة الراهن ، ليس له
~~انتزاعه ، إلا مع إقباض الدين أو الإبراء منه ms182 أو تصريح المرتهن بإسقاط حقه
~~من الارتهان .

# وبعد ذلك يبقى [ الرهن ] أمانة في يد المرتهن ، لا يجب تسليمه إلا مع
~~المطالبة ، ولو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا لم يصح ، ولو غصبه ثم
~~رهنه صح ، ولم يزل الضمان ، وكذا لو كان في يده ببيع فاسد ، ولو أسقط عنه
~~الضمان صح .

# وما يحصل من الرهن من فائدة فهي للراهن .

# ولو حملت الشجرة أو الدابة ، أو المملوكة بعد الارتهان ، كان الحمل رهنا
~~كالأصل على الأظهر .

# ولو كان في يده رهنان ، بدينين متغايرين ، ثم أدى أحدهما لم يجز إمساك
~~الرهن الذي يخصه بالدين الآخر ، وكذا لو كان له دينان وبأحدهما رهن لم يجز
~~له أن يجعله رهنا بهما ، ولا أن ينقله إلى دين مستأنف .

# وإذا رهن مال غيره بإذنه ضمنه بقيمته إن تلف أو تعذر إعادته ، ولو بيع
~~بأكثر من ثمن مثله ، كان له المطالبة بما بيع به ، وإذا رهن النخل لم تدخل
~~الثمرة وإن لم تؤبر ، وكذا إن رهن الأرض ، لم يدخل الزرع ولا الشجر ولا
~~النخل .

# ولو قال : بحقوقها دخل ، وفيه تردد ، ما لم يصرح .

# وكذا ما ينبت PageV01P385 في الأرض بعد رهنها ، سواء أنبته الله سبحانه أو الراهن أو أجنبي ، إذا لم
~~يكن الغرس من الشجر المرهون وهل يجبر الراهن على إزالته ؟ قيل : لا ؛ وقيل
~~: نعم ، وهو الأشبه ولو رهن لقطة مما يلقط كالخيار ، فإن كان الحق يحل قبل
~~تجدد الثانية صح ، وإن كان

# متأخرا ، تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميز ؛ قيل : يبطل والوجه
~~أنه لا يبطل .

# وكذا البحث ، في رهن الخرطة مما يخرط ، والجزة مما يجز ، وإذا جنى
~~المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته ، وكان حق المجني عليه أولى به ، وإن
~~جنى خطأ فإن افتكه المولى بقي رهنا ، وإن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر
~~أرش الجناية ، والباقي رهن ، وإن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه
~~أولى به من المرتهن ، ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه ، ولا يخرج عن
~~الرهانة .

# ولو كانت الجناية نفسا جاز قتله ms183 .

# أما لو كانت خطأ لم يكن لمولاه عليه شيء ، وبقي رهنا ولو كانت الجناية
~~على من يرثه المالك ، ثبت للمالك ما ثبت للموروث من القصاص ، أو انتزاعه في
~~الخطأ إن استوعبت الجناية قيمته ، أو إطلاق ما قابل الجناية إن لم تستوعب .

# ولو أتلف الرهن متلف ألزم بقيمته وتكون رهنا PageV01P386 ولو أتلفه المرتهن ، لكن لو كان وكيلا في الأصل لم يكن وكيلا في القيمة ؛
~~لأن العقد لم يتناولها .

# ولو رهن عصيرا فصار خمرا بطل الرهن .

# فلو عاد خلا عاد إليه ملك الراهن .

# ولو رهن من مسلم خمرا لم يصح فلو انقلب في يده خلا فهو له على تردد وكذا
~~لو جمع خمرا مراقا .

# وليس كذلك لو غصب عصيرا .

# ولو رهنه بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا ، كان الملك والرهن باقيين ،
~~وكذا لو رهنه حبا فزرعه وإذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما كانت حصة
~~كل واحد منهما رهنا بدينه ، فإذا أداه صارت حصته طلقا وإن بقيت

# حصة الآخر .

# الثالث : في النزاع الواقع فيه وفيه مسائل : الأولى : إذا رهن مشاعا
~~وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم وآجره إن كان له أجرة ، ثم
~~قسمها بينهما بموجب الشركة ، وإلا أستأمن عليه من شاء قطعا للمنازعة .

# الثانية : إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث ؛ فإن امتنع
~~الراهن من استئمانه ، كان له ذلك ، فإن اتفقا على أمين ، وإلا أستأمن عليه
~~الحاكم .

PageV01P387

# الثالثة : إذا فرط في الرهن [ وتلف ] لزمته قيمته يوم قبضه ؛ وقيل : يوم
~~هلاكه ؛ وقيل : أعلى القيم فلو اختلفا في القيمة كان القول قول الراهن ؛
~~وقيل : [ القول ] قول المرتهن ، وهو الأشبه .

# الرابعة : لو اختلفا فيما على الرهن ، كان القول قول الراهن ؛ وقيل :
~~القول قول المرتهن ما لم تستغرق دعواه ثمن الرهن ، والأول أشهر

# الخامسة : لو اختلفا في متاع فقال أحدهما : هو وديعة ؛ وقال الممسك : هو
~~رهن ، فالقول قول المالك ؛ وقيل : قول الممسك ، والأول أشبه .

# السادسة : إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ورجع ، ثم اختلفا ، فقال
~~المرتهن : رجعت قبل البيع ، وقال الراهن : بعده ، كان القول ms184 قول المرتهن
~~ترجيحا لجانب الوثيقة ، إذ الدعويان متكافئان .

# السابعة : إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد ،
~~ويجبر الممتنع ، ولو طلب كل واحد منهما نقدا غير النقد الغالب وتعاسرا
~~ردهما الحاكم إلى الغالب ، لأنه الذي يقتضيه الإطلاق ، ولو كان للبلد نقدان
~~غالبان ، بيع بأشبههما بالحق .

PageV01P388

# الثامنة : إذا ادعى رهانة شيء فأنكر الراهن ، وذكر أن الرهن غيره ، وليس
~~هناك بينة ، بطلت رهانة ما ينكره المرتهن ، وحلف الراهن على الآخر ، وخرجا
~~عن الرهن .

# التاسعة : لو كان له دينان ، أحدهما برهن فدفع إليه مالا واختلفا ،
~~فالقول قول الدافع ؛ لأنه أبصر بنيته ، وإن اختلفا في رد الرهن ، فالقول
~~قول الراهن مع يمينه ، إذا لم يكن بينة .

# المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله ، وبقيت فلوسه .

# والمفلس : هو الذي جعل مفلسا ؛ أي : منع من التصرف في أمواله ولا يتحقق
~~الحجر عليه إلا بشروط أربعة : الأول : أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم .

# الثاني : أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه ، ويحتسب من جملة أمواله معوضات
~~الديون .

# الثالث : أن تكون حالة .

# الرابع : أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه .

# ولو ظهرت أمارات الفلس لم يتبرع الحاكم بالحجر ، وكذا لو سأل هو الحجر .

# وإذا حجر عليه تعلق به منع التصرف ، لتعلق حق الغرماء ، واختصاص كل غريم
~~بعين ماله ، وقسمة أمواله بين غرمائه .

PageV01P389

# القول في : منع التصرف ويمنع من التصرف ، احتياطا للغرماء ، فلو تصرف ، كان
~~باطلا ، سواء كان بعوض ، كالبيع والإجارة ، أو بغير عوض كالعتق والهبة أما
~~لو أقر بدين سابق صح ، وشارك المقر له الغرماء .

# وكذا لو أقر بعين دفعت إلى المقر له ، وفيه تردد ، لتعلق حق الغرماء
~~بأعيان ماله ، ولو قال : هذا المال مضاربة لغائب ، قيل : يقبل قوله مع
~~يمينه ويقر في يده .

# وإن قال لحاضر وصدقه دفع إليه ، وإن كذبه قسم بين الغرماء ، ولو اشترى
~~بخيار ، وفلس والخيار باق كان له إجازة البيع وفسخه ، لأنه ليس بابتداء
~~تصرف ، ولو كان له حق فقبض دونه كان للغرماء منعه .

# ولو أقرضه إنسان مالا بعد الحجر أو ms185 باعه بثمن في ذمته ، لم يشارك الغرماء
~~وكان ثابتا في ذمته ولو أتلف مالا بعد الحجر ضمن ، وضرب صاحب المال مع
~~الغرماء .

# ولو أقر بمال مطلقا وجهل السبب لم يشارك المقر له الغرماء ، لاحتماله
~~مالا يستحق به المشاركة ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر ، وتحل بالموت .

PageV01P390

# القول في : اختصاص الغريم بعين ماله ومن وجد منهم عين ماله ، كان له أخذها
~~، ولو لم يكن سواها وله أن يضرب مع الغرماء بدينه ، سواء كان وفاء أو لم
~~يكن ، على الأظهر .

# أما الميت فغرماؤه سواء في التركة ، إلا أن يترك نحوا مما عليه فيجوز
~~حينئذ لصاحب العين أخذها وهل الخيار في ذلك على الفور ؟ قيل : نعم ، ولو
~~قيل بالتراخي جاز ولو وجد بعض المبيع سليما ، أخذ الموجود بحصته من الثمن ،
~~وضرب بالباقي مع الغرماء وكذا إن وجده معيبا بعيب ، قد استحق أرشه ، ضرب مع
~~الغرماء بأرش النقصان أما لو عاب بشيء من قبل الله سبحانه ، أو جناية من
~~المالك ، كان مخيرا بين أخذه بالثمن وتركه .

# ولو حصل منه نماء منفصل ، كالولد واللبن ، كان النماء للمشتري ، وكان له
~~أخذ الأصل بالثمن ولو كان النماء متصلا كالسمن أو الطول فزادت لذلك قيمته ؛
~~قيل له أخذه ؛ لأن هذا النماء يتبع الأصل ، وفيه تردد .

# وكذا لو باعه نخلا وثمرتها قبل بلوغها ، وبلغت بعد التفليس أما لو اشترى
~~حبا فزرعه وأحصد ، أو بيضة فأحضنها وصار منها فرخ ، لم يكن له أخذه ؛ لأنه
~~ليس عين ماله .

# ولو باعه نخلا حائلا فأطلع ، أو أخذ النخل قبل تأبيره ، لم يتبعها PageV01P391 الطلع وكذا لو باع أمة حائلا فحملت ، ثم فلس وأخذها البائع ، لم يتبعها
~~الحمل .

# ولو باع شقصا وفلس المشتري ، كان للشريك المطالبة بالشفعة ، ويكون البائع
~~أسوة مع الغرماء في الثمن .

# ولو فلس المستأجر ، كان للمؤجر فسخ الإجارة ولا يجب عليه إمضاؤها ، ولو

# بذل الغرماء الأجرة .

# ولو اشترى أرضا ، فغرس المشتري فيها أو بنى ثم فلس ، كان صاحب الأرض أحق
~~بها ، وليس له إزالة الغروس ولا الأبنية وهل له ذلك مع بذل الأرش ms186 ؟ قيل :
~~نعم ، والوجه المنع ، ثم يباعان فيكون له ما قابل الأرض ، وإن امتنع بقيت
~~له الأرض ، وبيعت الغروس والأبنية منفردة .

# ولو اشترى زيتا ، فخلطه بمثله ، لم يبطل حق البائع من العين ، وكذا لو
~~خلطه بدونه ؛ لأنه رضي بما دون حقه ، وإن خلطه بما هو أجود ، قيل : يبطل
~~حقه من العين ، ويضرب بالقيمة مع الغرماء .

# ولو نسج الغزل ، أو قصر الثوب ، أو خبز الدقيق ، لم يبطل حق البائع من
~~العين ، وكان للغرماء ما زاد بالعمل ، ولو صبغ الثوب ، كان شريكا للبائع
~~بقيمة الصبغ ، إذا لم ينقص قيمة الثوب به ، وكذا لو عمل المفلس فيه عملا
~~بنفسه ، كان شريكا للبائع بقدر العمل .

# ولو أسلم في متاع ، ثم فلس المسلم إليه ؛ PageV01P392 قيل : إن وجد رأس ماله أخذه ، وإلا ضرب مع الغرماء بالقيمة ؛ وقيل : له
~~الخيار بين الضرب بالثمن ، أو بقيمة المتاع ، وهو أقوى ، ولو أولد الجارية
~~ثم فلس ، جاز لصاحبها انتزاعها وبيعها ، ولو طالب بثمنها ، جاز بيعها في
~~ثمن رقبتها ، دون ولدها .

# وإذا جني عليه خطأ ، تعلق حق الغرماء بالدية وإن كان عمدا ، كان بالخيار
~~بين القصاص ، وأخذ الدية إن بذلت له ولا يتعين عليه قبول الدية ؛ لأنها
~~اكتساب ، وهو غير واجب .

# نعم لو كان له دار أو دابة ، وجب أن يؤاجرها وكذا لو كانت مملوكة له ،
~~ولو كانت أم ولد وإذا شهد

# للمفلس شاهد بمال فإن حلف استحق وإن امتنع هل يحلف الغرماء ؟ قيل : لا ،
~~وهو الوجه ؛ وربما قيل : بالجواز ؛ لأن في اليمين إثبات حق للغرماء .

# وإذا مات المفلس حل ما عليه ، ولا يحل ما له ؛ وفيه رواية أخرى مهجورة .

# وينظر المعسر ، ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته ؛ وفيه رواية أخرى مطرحة PageV01P393 القول في : قسمة ماله يستحب : إحضار كل متاع في سوقه ، ليتوفر الرغبة ،
~~وحضور الغرماء تعرضا للزيادة ؛ وأن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه ، وبعده بالرهن
~~، لانفراد المرتهن به ؛ وأن يعول على مناد يرتضي به الغرماء والمفلس دفعا
~~للتهمة ، فإن تعاسروا عين الحاكم .

# وإذا لم يوجد من يتبرع بالبيع ، ولا بذلت الأجرة من ms187 بيت المال ، وجب
~~أخذها من مال المفلس ؛ لأن البيع واجب عليه ، ولا يجوز تسليم مال المفلس
~~إلا مع قبض الثمن ، وإن تعاسرا تقابضا معا .

# ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة ؛ قيل : يجعل في ذمة ملي احتياطا ، وإلا
~~جعل وديعة ، لأنه موضع ضرورة ولا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها ،
~~ويباع منها ما يفضل عن حاجته ، وكذا أمته التي تخدمه .

# ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس ، ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد ، ولا
~~التمس من المشتري الفسخ ، لم يجب عليه الإجابة ، لكن تستحب ، ويجري عليه
~~نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته ، يتبع في ذلك عادة أمثاله ، إلى يوم
~~قسمة ماله ، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم .

# ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء ، ويقتصر على الواجب منه مسائل ثلاث :
~~الأولى : إذا قسم الحاكم PageV01P394 مال المفلس ، ثم ظهر غريم ، نقضها وشاركهم الغريم .

# الثانية : إذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة ، قسمت أمواله في الحالة خاصة .

# الثالثة : إذا جنى عبد المفلس ، كان المجني عليه أولى به ، ولو أراد
~~مولاه فكه كان للغرماء منعه .

# ويلحق بذلك النظر في حبسه لا PageV01P395 يجوز حبس المعسر ، مع ظهور إعساره ، ويثبت ذلك بموافقة الغريم ، أو قيام
~~البينة .

# فإن تناكرا ، وكان له مال ظاهر ، أمر بالتسليم .

# فإن امتنع ، فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي ، وبيع أمواله وقسمتها
~~بين غرمائه ، وإن لم يكن له مال ظاهر ، وادعى الإعسار ، فإن وجد البينة قضى
~~بها ، وإن عدمها وكان له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ، حبس حتى يثبت
~~إعساره .

# وإذا شهدت البينة بتلف أمواله قضي بها ، ولم يكلف اليمين ، ولو لم تكن
~~البينة مطلعة على باطن أمره ، أما لو شهدت بالإعسار مطلقا ، لم تقبل حتى
~~تكون مطلعة على أموره بالصحبة المؤكدة ، وللغرماء إحلافه دفعا للاحتمال
~~الخفي .

# وإن لم يعلم له أصل مال وادعى الإعسار قبلت دعواه ، ولا يكلف البينة ،
~~وللغرماء مطالبته باليمين ، وإذا قسم المال بين الغرماء وجب إطلاقه .

# وهل يزول الحجر عنه بمجرد الأداء ، أم يفتقر إلى حكم الحاكم ms188 ؟ الأولى أنه
~~يزول بالأداء ، لزوال سببه .

PageV01P396

# كتاب الحجر : الحجر هو : المنع .

# والمحجور شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله .

# والنظر في هذا الباب يستدعي فصلين : الأول في موجباته وهي ستة : الصغر ،
~~والجنون ، والرق ، والمرض ، والفلس ، والسفه .

# أما الصغير : فمحجور عليه ، ما لم يحصل له وصفان : البلوغ ، والرشد .

# [ الوصف الأول : البلوغ ] ويعلم بلوغه : بإنبات الشعر الخشن على العانة ،
~~سواء كان مسلما أو مشركا ، وخروج المني : الذي يكون منه الولد ، من الموضع
~~المعتاد ، كيف كان .

# ويشترك في هذين : الذكور ، والإناث .

# وبالسن : وهو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر وفي أخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا
~~، أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته ، واقتص منه ، وأقيمت عليه الحدود الكاملة
~~؛ والأنثى بتسع .

# أما الحمل والحيض ، فليسا بلوغا في حق النساء ؛ بل ، قد يكونان دليلا على
~~سبق البلوغ .

# تفريع : الخنثى المشكل ، إن خرج منيه من الفرجين ، حكم ببلوغه ، وإن خرج
~~من أحدهما لم يحكم به .

# ولو حاض من فرج الإناث ، وأمنى من فرج الذكور ، حكم ببلوغه .

# الوصف الثاني : الرشد : وهو أن يكون مصلحا لماله ، وهل تعتبر العدالة ؟
~~فيه تردد ، وإذا لم يجتمع الوصفان كان الحجر باقيا .

# وكذا لو لم يحصل الرشد ، ولو PageV01P397 طعن في السن ويعلم رشده : باختياره بما يلائمه من التصرفات ، ليعلم قوته
~~على المكايسة في المبايعات ، وتحفظه من الانخداع .

# وكذا تختبر الصبية ورشدها : أن تتحفظ من التبذير ، وأن تعتني بالاستغزال
~~مثلا والاستنتاج ، إن كانت من أهل ذلك ، أو بما يضاهيه

# من الحركات المناسبة لها .

# ويثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال ، وبشهادة الرجال والنساء في النساء
~~، دفعا لمشقة الاقتصار ، وأما السفيه : فهو الذي يصرف أمواله في غير
~~الأغراض الصحيحة ، فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه .

# وكذا لو وهب أو أقر بمال .

# نعم ، يصح طلاقه ، وظهاره ، وخلعه ، وإقراره بالنسب ، وبما يوجب القصاص ،
~~إذ المقتضي للحجر صيانة المال عن الإتلاف .

# ولا يجوز تسليم عوض الخلع إليه .

# ولو وكله أجنبي في بيع أو هبة جاز ؛ لأن السفه لم يسلبه أهلية التصرف ،
~~ولو أذن له الولي في النكاح ، جاز ms189 ولو باع فأجاز الولي ، فالوجه الجواز ،
~~للأمن من الانخداع ، والمملوك : ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى .

# والمريض : ممنوع من الوصية ، بما زاد عن الثلث إجماعا ، ما لم يجز الورثة .

# وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث ، خلاف بيننا ، والوجه
~~المنع .

PageV01P398

# الأولى : لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم وهل يثبت في السفيه بظهور
~~سفهه ؟ فيه تردد ، والوجه أنه لا يثبت ، وكذا لا يزول إلا بحكمه .

# الثانية : إذا حجر عليه ، فبايعه إنسان كان البيع باطلا ، فإن كان المبيع
~~موجودا ، استعاده البائع ، وإن تلف وقبضه بإذن صاحبه ، كان تالفا ، وإن فك
~~حجره ، ولو أودعه وديعة ، فأتلفها ، ففيه تردد ، والوجه أنه لا يضمن .

# الثالثة : لو فك حجره ، ثم عاد مبذرا ، حجر عليه .

# ولو زال فك حجره ، ولو عاد ، عاد الحجر ، هكذا دائما .

# الرابعة : الولاية في مال الطفل والمجنون ، للأب والجد للأب ، فإن لم
~~يكونا فللوصي ، فإن لم يكن فللحاكم .

# أما السفيه والمفلس ، فالولاية في مالهما للحاكم لا غير .

# الخامسة : إذا أحرم بحجة واجبة لم يمنع مما يحتاج إليه ، في الإتيان
~~بالفرض ، وإن أحرم تطوعا ، فإن استوت نفقته سفرا وحضرا لم يمنع ، وكذا إن
~~أمكنه تكسب ما يحتاج إليه ، ولو لم يكن كذلك ، حلله الولي .

# السادسة : إذا حلف ، انعقدت يمينه ، ولو حنث كفر بالصوم ، وفيه تردد .

# السابعة : لو وجب له القصاص ، جاز أن يعفو ولو وجب له دية ، لم يجز .

PageV01P399

# الثامنة : يختبر الصبي قبل بلوغه ، وهل يصح بيعه ؟ الأشبه أنه لا يصح .

# كتاب الضمان : [ الضمان وهو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس ، والتعهد بالمال
~~قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال ، وقد لا يكون ، فهنا ثلاثة أقسام :
~~القسم الأول في : ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال ، وهو المسمى
~~بالضمان بقول مطلق ، وفيه بحوث ثلاثة : الأول : في الضامن ولا بد أن يكون :
~~مكلفا ، جائز التصرف .

# فلا يصح : ضمان الصبي ، ولا المجنون ، ولو ضمن المملوك لم يصح إلا بإذن
~~مولاه ، ويثبت ما ضمنه في ذمته لا في كسبه ، إلا أن يشترطه في الضمان ms190 بإذن
~~مولاه .

# وكذا لو شرطه ، أن يكون الضمان من مال معين .

# ولا يشترط علمه : بالمضمون له ولا المضمون عنه ، وقيل : يشترط ، والأول
~~أشبه لكن لا بد أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن بما يصح معه القصد إلى
~~الضمان عنه ويشترط رضا المضمون له ، ولا عبرة برضا المضمون عنه ؛ لأن
~~الضمان كالقضاء .

# ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل ، على الأصح ومع تحقق الضمان ، ينتقل المال
~~إلى ذمة الضامن ، ويبرأ المضمون عنه ، وتسقط المطالبة عنه .

# ولو أبرأ المضمون له ، المضمون عنه ، لم يبرأ الضامن على قول PageV01P400 مشهور لنا ويشترط فيه الملاءة ، أو العلم بالإعسار أما لو ضمن ، ثم بان
~~إعساره ، كان للمضمون له فسخ الضمان ، والعود على المضمون عنه .

# والضمان المؤجل جائز إجماعا ، وفي الحال تردد ، أظهره الجواز ، ولو كان
~~المال حالا ، فضمنه مؤجلا ، جاز وسقطت مطالبة المضمون عنه ، ولم يطالب
~~الضامن إلا بعد الأجل ، ولو مات الضامن ، حل وأخذ من

# تركته .

# ولو كان الدين مؤجلا إلى أجل ، فضمنه إلى أزيد من ذلك الأجل ، جاز ويرجع
~~الضامن على المضمون عنه ، بما أداه إن ضمن بإذنه ، ولو أدى بغير إذنه ، ولا
~~يرجع إذا ضمن بغير إذنه ولو أدى بإذنه وينعقد الضمان بكتابة الضامن ، منضمة
~~إلى القرينة الدالة لا مجردة .

PageV01P401

# الثاني : في الحق المضمون وهو كل مال ثابت في الذمة ، سواء كان مستقرا
~~كالبيع بعد القبض وانقضاء الخيار ، أو معرضا للبطلان كالثمن في مدة الخيار
~~بعد قبض الثمن ، ولو كان قبله ، لم يصح ضمانه عن البائع ، وكذا ما ليس
~~بلازم ، لكن يئول إلى اللزوم ، كمال الجعالة قبل فعل ما شرط ، وكمال السبق
~~والرماية ، على تردد .

# وهل يصح ضمان مال الكتابة ؛ قيل : لا ؛ لأنه ليس بلازم ، ولا يئول إلى
~~اللزوم ، ولو قيل : بالجواز كان حسنا ، لتحققه في ذمة العبد ، كما لو ضمن
~~عنه مالا غير مال الكتابة ، ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة ،
~~لاستقرارها في ذمة الزوج دون المستقبلة .

# وفي ضمان الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالبيع الفاسد تردد ، والأشبه
~~الجواز .

# ولو ضمن ما هو أمانة ms191 ، كالمضاربة الوديعة لم يصح ؛ لأنها ليست مضمونة في
~~الأصل ، ولو ضمن ضامن ثم ضمن عنه آخر ، هكذا إلى عدة ضمناء ، كان جائزا ،
~~ولا يشترط العلم بكمية المال ، فلو ضمن ما في ذمته صح ، على الأشبه .

# ويلزمه ما تقوم البينة به ، أنه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان ، لا ما
~~يوجد في كتاب ولا ما يقر به المضمون عنه ، ولا ما يحلف عليه المضمون له برد
~~اليمين ، PageV01P402 أما لو ضمن ما يشهد به عليه لم يصح ؛ لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة وقت
~~الضمان .

# الثالث : في اللواحق وهي مسائل : الأولى : إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه
~~، في كل موضع يثبت بطلان البيع من رأس ، أما لو تجدد الفسخ بالتقابل ، أو
~~تلف المبيع قبل القبض ، لم يلزم الضامن ورجع على البائع ، وكذا لو فسخ
~~المشتري بعيب سابق ، أما لو طالب بالأرش ، رجع على الضامن ؛ لأن استحقاقه
~~ثابت عند العقد ، وفيه تردد .

# الثانية : إذا خرج المبيع مستحقا ، رجع على الضامن ، أما لو خرج بعضه ،
~~رجع على الضامن بما قابل المستحق ، وكان في الباقي بالخيار ؛ فإن فسخ رجع
~~بما قابله على البائع خاصة .

# الثالثة : إذا ضمن ضامن للمشتري ، درك ما يحدث من بناء أو غرس ، لم يصح ؛
~~لأنه ضمان ما لم يجب ؛ وقيل : كذا لو ضمنه البائع ؛ والوجه الجواز ؛ لأنه
~~لازم بنفس العقد .

# الرابعة : إذا كان له على رجلين مال ، فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه ،
~~تحول ما كان على كل واحد منهما إلى صاحبه ، ولو قضى أحدهما ما ضمنه برئ
~~وبقي على الآخر ما ضمنه عنه ، ولو أبرأ الغريم أحدهما ، برئ مما ضمنه دون
~~شريكه .

PageV01P403

# الخامسة : إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو أبرأه من بعضه لم
~~يرجع على المضمون عنه إلا بما أداه .

# ولو دفع عوضا عن مال الضمان ، رجع بأقل الأمرين .

# السادسة : إذا ضمن عنه دينارا بإذنه ، فدفعه إلى الضامن ، فقد قضى ما
~~عليه ، ولو قال : ادفعه إلى المضمون له فدفعه ، فقد برئا .

# ولو دفع المضمون عنه إلى ms192 المضمون له ، بغير إذن الضامن ، برئ الضامن
~~والمضمون عنه .

# السابعة : إذا ضمن بإذن المضمون عنه ، ثم دفع ما ضمن ، وأنكر المضمون له
~~القبض ، كان القول قوله مع يمينه ، فإن شهد المضمون عنه للضامن ، قبلت
~~شهادته مع انتفاء التهمة ، على القول بانتقال المال .

# ولو لم يكن مقبولا ، فحلف المضمون له ، كان له مطالبة الضامن مرة ثانية ،
~~ويرجع الضامن على المضمون عنه ، بما أداه أولا ، ولو لم يشهد المضمون عنه ،
~~رجع الضامن بما أداه أخيرا .

# الثامنة : إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه ، خرج ما ضمنه من ثلث تركته
~~على الأصح .

# التاسعة : إذا كان الدين مؤجلا ، فضمنه حالا لم يصح ، وكذا لو كان إلى
~~شهرين فضمنه إلى شهر ؛ لأن الفرع لا يرجع على الأصل ، وفيه تردد .

PageV01P404

# القسم الثاني في : الحوالة .

# والكلام : في العقد ، وفي شروطه ، وأحكامه أما الأول : فالحوالة عقد شرع
~~لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله .

# [ وأما شروطه ] ويشترط فيها : رضا المحيل ، والمحال عليه والمحتال .

# ومع تحققها ، يتحول المال إلى [ ذمة ] المحال عليه ، ويبرأ المحيل وإن لم
~~يبرئه المحتال ، على الأظهر .

# ويصح أن يحيل على من ليس عليه دين ، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه ، وإذا
~~أحاله على الملي لم يجب القبول لكن لو قبل لزم ، وليس له الرجوع ولو افتقر .

# أما لو قبل الحوالة جاهلا بحاله ، ثم بان فقره وقت الحوالة كان له الفسخ
~~والعود على المحيل .

# وإذا أحال بما عليه ، ثم أحال المحال عليه بذلك الدين صح وكذا لو ترامت
~~الحوالة .

# وإذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة ؛ فإن كان بمسألة المحال عليه ، رجع
~~عليه ؛ وإن تبرع لم يرجع ، ويبرأ المحال عليه .

# ويشترط في المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمة ، سواء كان له مثل
~~كالطعام أو لا مثل له كالعبد والثوب ، ويشترط : تساوي المالين ، جنسا ووصفا
~~، تفصيا من التسلط على المحال عليه ، إذ لا يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه ،
~~وفيه تردد .

# ولو أحال عليه ، فقبل وأدى ، ثم PageV01P405 طالب بما أداه ، فادعى المحيل أنه كان له عليه ms193 مال ، وأنكر المحال عليه ،
~~فالقول قوله مع يمينه ، ويرجع على المحيل .

# وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد حلول النجم وهل تصح قبله ؟ قيل : لا ، ولو
~~باعه السيد سلعة ، فأحاله بثمنها جاز .

# ولو كان له على أجنبي

# دين فأحال عليه بمال الكتابة صح لأنه يجب تسليمه .

# وأما أحكامه : فمسائل : الأولى : إذا قال أحلتك عليه فقبض ، فقال المحيل
~~: قصدت الوكالة ، وقال المحتال : إنما أحلتني بما عليك فالقول قول المحيل ؛
~~لأنه أعرف بلفظه ، وفيه تردد .

# أما لو لم يقبض واختلفا ، فقال : وكلتك ، فقال : بل أحلتني [ بما عليك ]
~~، فالقول قول المحيل قطعا ، ولو انعكس الفرض ، فالقول قول المحتال

# الثانية : إذا كان له دين على اثنين ، وكل منهما كفيل لصاحبه ، وعليه
~~لآخر مثل ذلك ، فأحاله عليهما صح ، وإن حصل الرفق في المطالبة .

PageV01P406

# الثالثة : إذا أحال المشتري البائع بالثمن ، ثم رد المبيع بالعيب السابق
~~بطلت الحوالة ؛ لأنها تتبع البيع ، وفيه تردد فإن لم يكن البائع قبض المال
~~، فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري وإن كان البائع قبضه فقد برئ المحال
~~عليه ، ويستعيده المشتري من البائع .

# أما لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري ثم فسخ المشتري بالعيب ،
~~أو بأمر حادث ، لم تبطل الحوالة ؛ لأنها تعلقت بغير المتابعين ، ولو ثبت
~~بطلان البيع ، بطلت الحوالة في الموضعين .

PageV01P407

# القسم الثالث في : الكفالة ويعتبر رضا الكفيل والمكفول له دون المكفول [
~~عنه ] ، وتصح حالة ومؤجلة ، على الأظهر .

# ومع الإطلاق تكون معجلة ، وإذا اشترط الأجل ، فلا بد أن يكون معلوما
~~وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول [ عنه ] عاجلا ، إن كانت مطلقة أو
~~معجلة ، وبعد الأجل إن كانت مؤجلة .

# فإن سلمه تسليما تاما ، فقد برئ ، وإن امتنع ، كان له حبسه حتى يحضره ،
~~أو يؤدي ما عليه ، ولو قال : إن لم أحضره ، كان علي كذا ، لم يلزمه ، إلا
~~إحضاره دون المال .

# ولو قال : على كذا إلى كذا ، إن لم أحضره ، وجب عليه ما شرط من المال ومن
~~أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ، ضمن إحضاره أو أداء ما عليه ولو كان
~~قاتلا ، لزمه إحضاره ms194 ، أو دفع الدية .

# ولا بد من كون المكفول معينا ، فلو قال : كفلت أحد هذين ، لم يصح ، وكذا
~~لو قال : كفلت بزيد أو عمرو وكذا لو قال : كفلت بزيد ، فإن لم آت به فبعمرو .

PageV01P408

# ويلحق بهذا الباب مسائل الأولى : إذا أحضر الغريم قبل الأجل وجب تسلمه إذا
~~كان لا ضرر عليه ، ولو قيل : لا يجب ، كان أشبه ، ولو سلمه ، وكان ممنوعا
~~من تسلمه بيد قاهرة لم يبرأ الكفيل ، ولو كان محبوسا في حبس الحاكم وجب
~~تسلمه ؛ لأنه متمكن من استيفاء حقه ، وليس كذلك لو كان في حبس ظالم .

# الثانية : إذا كان المكفول عنه غائبا ، وكانت الكفالة حالة ، انظر بمقدار
~~ما يمكنه الذهاب إليه والعود به ، وكذا إن كانت مؤجلة ، أخر بعد حلولها
~~بمقدار ذلك .

# الثالثة : إذا تكفل بتسليمه مطلقا ، انصرف إلى بلد العقد ، وإن عين موضعا
~~لزم ، ولو دفعه في غيره لم يبرأ ؛ وقيل : إذا لم يكن في نقله كلفة ، ولا في
~~تسلمه ضرر ، وجب تسلمه ، وفيه تردد .

# الرابعة : لو اتفقا على الكفالة ، وقال الكفيل : لا حق لك عليه ؛ كان
~~القول قول المكفول له ، لأن الكفالة تستدعي ثبوت حق .

# الخامسة : إذا تكفل رجلان برجل ، فسلمه أحدهما ، لم يبرأ الآخر ، ولو قيل
~~بالبراءة ، كان حسنا ، ولو تكفل لرجلين برجل ، ثم سلمه إلى أحدهما ، لم
~~يبرأ من الآخر .

# السادسة : إذا مات المكفول ، برأ الكفيل .

# وكذا لو جاء المكفول وسلم نفسه .

PageV01P409

# فرع : : لو قال الكفيل : أبرأت المكفول فأنكر المكفول له ، كان القول قوله
~~فلو رد اليمين إلى الكفيل فحلف برئ من الكفالة ، ولم يبرأ المكفول من المال .

# السابعة : لو كفل الكفيل آخر ، وترامت الكفلاء ، جاز .

# الثامنة : لا تصح كفالة المكاتب ، على تردد .

# التاسعة : لو كفل برأسه ، أو بدنه ، أو بوجهه ، صح ؛ لأنه قد يعبر بذلك
~~عن الجملة عرفا ، ولو تكفل بيده أو رجله واقتصر ، لم يصح ، إذ لا يمكن
~~إحضار ما شرط مجردا ، ولا يسري إلى الجملة .

PageV01P410

# كتاب الصلح : الصلح وهو عقد شرع لقطع التجاذب ، وليس فرعا على غيره ، ولو
~~أفاد فائدته ويصح مع ms195 الإقرار والإنكار ، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا .

# وكذا يصح مع علم المصطلحين .

# بما وقعت المنازعة فيه ، ومع جهالتهما به دينا كان أو عينا .

# وهو لازم من الطرفين ، مع استكمال شرائطه ، إلا إن اتفقا على فسخه وإذا
~~اصطلح الشريكان ، على أن يكون الربح والخسران على أحدهما ، وللآخر رأس ماله ، صح .

# ولو كان معهما درهمان ، فادعاهما أحدهما ، وادعى الآخر أحدهما ، كان
~~لمدعيهما درهم ونصف ، وللآخر ما بقي .

# وكذا لو أودعه إنسان درهمين ، وآخر درهما ، وامتزج الجميع ، ثم تلف درهم .

# ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما ، ولآخر ثوب بثلاثين درهما ، ثم اشتبها ،
~~فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه ، وإن تعاسرا بيعا ، وقسم ثمنهما بينهما ،
~~فأعطي صاحب العشرين سهمين من خمسة ، وللآخر ثلاثة ، وإذا بان أحد العوضين
~~مستحقا ، بطل الصلح

# ويصح الصلح على عين بعين أو منفعة ، وعلى منفعة بعين أو منفعة .

# ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح ، ولم يكن فرعا للبيع ولا
~~يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف ، على الأشبه PageV01P411 ولو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم ، فصالحه عنه على درهمين صح ، على الأشبه
~~؛ لأن الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم .

# ولو ادعى دارا ، فأنكر من هي في يده ، ثم صالحه المنكر على سكنى سنة صح ،
~~ولم يكن لأحدهما الرجوع ، وكذا لو أقر له بالدار ، ثم صالح ؛ وقيل : له
~~الرجوع ؛ لأنه هنا فرع العارية ؛ والأول أشبه .

PageV01P412

# ولو ادعى اثنان دارا في يد ثالث ، بسبب موجب للشركة كالميراث ، فصدق المدعى
~~عليه أحدهما ، وصالحه على ذلك النصف بعوض فإن كان بإذن صاحبه صح الصلح في
~~النصف أجمع وكان العوض بينهما ، وإن كان بغير إذنه صح في حقه وهو الربع ،
~~وبطل في حصة الشريك ، وهو الربع الآخر .

# أما لو ادعى كل واحد منهما النصف ، من غير سبب موجب للشركة لم يشتركا
~~فيما يقر به لأحدهما .

# ولو ادعى عليه فأنكر ، فصالحه المدعى عليه على سقي زرعه أو شجره بمائه
~~قيل لا يجوز ؛ لأن العوض هو الماء وهو مجهول ، وفيه وجه آخر ، مأخذه ms196 جواز
~~بيع ماء الشرب .

# أما لو صالحه ، على إجراء الماء على سطحه أو ساحته صح بعد العلم بالموضع
~~الذي يجري الماء منه .

# وإذا قال المدعى عليه : صالحني عليه لم يكن إقرارا ؛ لأنه قد يصح مع
~~الإنكار أما لو قال : بعني أو ملكني ، كان إقرارا .

PageV01P413

# ويلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك .

# وهي مسائل : " الأولى " : يجوز إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة
~~، إذا كانت عالية لا تضر بالمارة ، ولو عارض فيها مسلم ، على الأصح ولو
~~كانت مضرة ، وجب إزالتها ولو أظلم بها الطريق قيل : لا يجب إزالتها ، ويجوز
~~فتح الأبواب المستجدة فيها .

# أما الطريق المرفوعة ، فلا يجوز إحداث باب فيها ، ولا جناح ولا غيره إلا
~~بإذن أربابها ، سواء كان مضرا أو لم يكن ؛ لأنه مختص بهم .

# وكذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه ؛ دفعا للشبهة .

# ويجوز فتح الروازن والشبابيك ، ومع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم ، ولو صالحهم
~~على إحداث روشن ، قيل : لا يجوز ؛ لأنه لا يصح إفراد الهواء بالبيع ، وفيه تردد .

# ولو كان لإنسان داران ، باب كل واحدة إلى زقاق غير نافذ ، جاز أن يفتح
~~بينهما بابا ، ولو أحدث في الطريق المرفوع حدثا ، جاز إزالته لكل من له
~~عليه استطراق ولو كان في زقاق بابان ، أحدهما أدخل من الآخر ، فصاحب الأول
~~يشارك الآخر في مجازه ، وينفرد الأدخل بما بين البابين .

# ولو كان في الزقاق فاضل إلى صدرها ، وتداعياه ، فهما فيه سواء ويجوز
~~للداخل أن يقدم بابه ، وكذا الخارج ، ولا يجوز للخارج أن يدخل ببابه PageV01P414 وكذا الداخل .

# ولو أخرج بعض أهل الدرب النافذ روشنا ، لم يكن لمقابله معارضته ، ولو
~~استوعب عرض الدرب ولو سقط ذلك الروشن فسبق جاره إلى عمل روشن لم يكن للأول
~~منعه ؛ لأنهما فيه شرع ، كالسبق إلى القعود في المسجد .

# " الثانية " : إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره لم يجب على الجار
~~إجابته ، ولو كان خشبة واحدة ، لكن يستحب .

# ولو أذن ، جاز الرجوع قبل الوضع إجماعا ، وبعد الوضع لا يجوز ؛ لأن
~~المراد به التأبيد ، والجواز حسن مع الضمان أما لو ms197 انهدم لم يعد الطرح إلا
~~بإذن مستأنف ، وفيه قول آخر ، ولو صالحه على الوضع ابتداء ، جاز بعد أن
~~يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها .

# " الثالثة " : إذا تداعيا جدارا مطلقا ولا بينة ، فمن حلف عليه مع نكول
~~صاحبه قضي له .

# وإن حلفا أو نكلا ، قضي به بينهما ، ولو كان متصلا ببناء أحدهما ، كان
~~القول قوله مع يمينه .

# وإن كان لأحدهما عليه جذع أو جذوع قيل : لا يقضى بها ، وقيل : يقضى مع
~~اليمين وهو الأشبه .

# ولا يرجح دعوى أحدهما ، بالخوارج التي في الحيطان ، ولا الروازن .

# ولو اختلفا في خص قضي لمن إليه معاقد القمط ، عملا بالرواية PageV01P415 " الرابعة " : لا يجوز للشريك في الحائط ، التصرف فيه ببناء ، ولا تسقيف
~~ولا إدخال خشبة ، إلا بإذن شريكه ، ولو انهدم لم يجبر شريكه على المشاركة
~~في عمارته .

# وكذا لو كانت الشركة في دولاب أو بئر أو نهر وكذا لا يجبر صاحب السفل ولا
~~العلو على بناء الجدار الذي يحمل العلو .

# ولو هدمه بغير إذن شريكه وجب عليه إعادته ، وكذا لو هدمه بإذنه ، وشرط
~~إعادته .

# " الخامسة " : إذا تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت ، فالقول قول
~~صاحب البيت مع يمينه ، ولو كان في جدران الغرفة ، فالقول قول صاحبها مع
~~يمينه ، ولو تنازعا في السقف ، قيل : وإن حلفا قضي به لهما ، وقيل : لصاحب
~~العلو ، وقيل : يقرع بينهما ، وهو حسن .

# " السادسة " : إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار ، وجب عطفها إن أمكن ،
~~وإلا قطعت من حد ملكه ، وإن امتنع صاحبها قطعها الجار ولا يتوقف على إذن
~~الحاكم ، ولو صالحه على إبقائه في الهواء لم يصح ، على تردد ، أما لو صالحه
~~على طرحه على الحائط ، جاز مع تقدير الزيادة أو انتهائها PageV01P416 السابعة " : إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى ، ولآخر بيوته العليا ،
~~وتداعيا الدرجة ، قضي بها لصاحب العلو مع يمينه ، ولو كان تحت الدرجة خزانة
~~، كانا في دعواها سواء .

# ولو تداعيا الصحن ، قضي منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما ، وما خرج عنه
~~لصاحب السفل .

# تتمة : إذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها ، قضي ms198 للراكب مع يمينه ؛ وقيل
~~: هما سواء في الدعوى ، والأول أقوى .

# أما لو تنازعا ثوبا ، وفي يد أحدهما أكثره ، فهما سواء ، وكذا لو تنازعا
~~عبدا ، ولأحدهما عليه ثياب ، أما لو تداعيا جملا ، ولأحدهما عليه حمل ، كان
~~الترجيح لدعواه .

# ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما ، وبابها إلى غرفة الآخر ، كان الرجحان
~~لدعوى صاحب البيت .

PageV01P417

# كتاب الشركة والنظر في فصول : الأول في أقسامها : الشركة : اجتماع حقوق
~~الملاك ، في الشيء الواحد ، على سبيل الشياع .

# ثم المشترك قد يكون عينا ، وقد يكون منفعة ، وقد يكون حقا ، وسبب الشركة
~~قد يكون إرثا ، وقد يكون عقدا ، وقد يكون مزجا ، وقد يكون حيازة والأشبه في
~~الحيازة ، اختصاص كل واحد بما حازه نعم لو اقتلعا شجرة ، أو اغترفا ماء
~~دفعة ، تحققت الشركة .

# وكل مالين ، مزج أحدهما بالآخر ، بحيث لا يتميزان ، تحققت فيهما الشركة ،
~~اختيارا كان المزج أو اتفاقا ، ويثبت ذلك في المالين المتماثلين في الجنس
~~والصفة ، سواء كانا أثمانا أو عروضا .

# أما ما لا مثل له ، كالثوب والخشب والعبد ، فلا يتحقق فيه بالمزج ؛ بل قد
~~يحصل بالإرث ، أو أحد العقود الناقلة كالابتياع والاستيهاب ، ولو أراد
~~الشركة فيما لا مثل له باع كل واحد منهما حصته مما في يده ، بحصته مما في
~~يد الآخر .

PageV01P418

# ولا تصح الشركة : بالأعمال ، كالخياطة والنساجة نعم لو عملا معا لواحد
~~بأجرة ، ودفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما ، تحققت الشركة في ذلك
~~الشيء ؛ ولا بالوجوه ؛ ولا شركة بالمفاوضة ، وإنما تصح بالأموال ، ويتساوى
~~الشريكان في الربح والخسران مع تساويه .

# ولو كان لأحدهما زيادة ، كان له من الربح بقدر رأس ماله ، وكذا عليه من
~~الخسارة .

# ولو شرط لأحدهما زيادة في الربح ، مع تساوي المالين ، أو التساوي في
~~الربح والخسران مع تفاوت المالين قيل : تبطل الشركة ، أعني الشرط والتصرف
~~الموقوف عليه ، ويأخذ كل منهما ربح ماله ، ولكل منهما أجرة مثل عمله ، بعد
~~وضع ما قابل عمله في ماله ؛ وقيل : تصح الشركة والشرط ، والأول أظهر .

# هذا إذا عملا في المال ، أما لو كان العامل أحدهما ، وشرطت الزيادة
~~للعامل ، صح ms199 ، ويكون بالقراض أشبه .

PageV01P419

# وإذا اشترك المال لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه ، إلا مع إذن الباقين ،
~~فإن حصل الإذن لأحدهم تصرف هو دون الباقين ، ويقتصر من التصرف على ما أذن
~~له ، فإن أطلق له الإذن ، تصرف كيف شاء .

# وإن عين له السفر في جهة لم يجز له الأخذ في غيرها أو نوع من التجارة ،
~~لم يتعد إلى سواها .

# ولو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه ، جاز لهما التصرف وإن انفردا ، ولو
~~شرطا الاجتماع لم يجز الانفراد ولو تعدى المتصرف ما حد له ضمن .

# ولكل من الشركاء الرجوع في الإذن ، والمطالبة بالقسمة ؛ لأنها غير لازمة
~~، وليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال ، بل يقتسمان العين الموجودة ،
~~ما لم يتفقا على البيع .

# ولو شرطا التأجيل في الشركة لم يصح ، ولكل منهما أن يرجع متى شاء

# ولا يضمن الشريك ما تلف في يده ؛ لأنه أمانة ، إلا مع التعدي أو التفريط
~~في الاحتفاظ ، ويقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف ، سواء ادعى سببا ظاهرا
~~كالحرق والغرق ، أو خفيفا كالسرقة .

# وكذا القول قوله مع يمينه لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط ويبطل الإذن
~~بالجنون والموت .

PageV01P420

# الثاني في : القسمة وهي تمييز الحق من غيره ، وليست بيعا ، سواء كان فيها
~~رد أو لم يكن ، ولا يصح إلا باتفاق الشركاء ثم هي تنقسم ، فكل ما لا ضرر في
~~قسمته ، يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة .

# وتكون بتعديل السهام والقرعة .

# أما لو أراد أحد الشركاء التميز ، فالقسمة جائزة ، لكن لا يجبر الممتنع
~~عنها ، وكل ما فيه ضرر كالجوهر والسيف والعضائد الضيقة لا يجوز قسمته ، ولو
~~اتفق الشركاء على القسمة .

# ولا يقسم الوقف ؛ لأن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين ولو كان الملك
~~الواحد وقفا وطلقا صح قسمته ؛ لأنه تمييز للوقف من غيره .

# الثالث في : لواحق هذا الباب وهي مسائل : " الأولى " : لو دفع إنسان دابة
~~، وآخر راوية إلى سقاء ، على الاشتراك في الحاصل لم تنعقد الشركة ، وكان ما
~~يحصل للسقاء ، وعليه أجرة مثل الدابة والراوية

# " الثانية " : لو حاش صيدا ، أو احتطب ، أو ms200 احتش بنية أنه له ولغيره لم
~~تؤثر تلك النية ، وكان بأجمعه له خاصة .

# وهل يفتقر المخير في تملك المباح إلى نية التملك ؟ قيل : لا ، وفيه تردد .

PageV01P421

# " الثالثة " : لو كان بينهما مال بالسوية فأذن أحدهما لصاحبه في التصرف على
~~أن يكون الربح بينهما نصفين لم يكن قراضا ؛ لأنه لا شركة للعامل في مكسب
~~مال الآمر ولا شركة ، وإن حصل الامتزاج ، بل يكون بضاعة .

# " الرابعة " : إذا اشترى أحد الشريكين [ متاعا ] ، فادعى الآخر أنه
~~اشتراه لهما ، وأنكر ؛ فالقول قول المشتري مع يمينه ؛ لأنه أبصر بنيته ،
~~ولو ادعى أنه اشترى لهما ، فأنكر الشريك ، فالقول أيضا قوله ، لمثل ما
~~قلناه .

# الخامسة " : لو باع أحد الشريكين سلعة بينها [ وهو وكيل في القبض ] وادعى
~~المشتري تسليم الثمن إلى البائع وصدقه الشريك ، برئ المشتري من حقه ، وقبلت
~~شهادته على القابض في النصف الآخر ، وهو حصة البائع ؛ لارتفاع التهمة عنه
~~في ذلك القدر .

# ولو ادعى تسليمه إلى الشريك ، فصدقه البائع - لم يبرأ المشتري من شيء من
~~الثمن ؛ لأن حصة البائع لم تسلم إليه ولا إلى وكيله والشريك ينكره ، فالقول
~~قوله مع يمينه ؛ وقيل : تقبل شهادة البائع .

# والمنع في المسألتين أشبه .

PageV01P422

# " السادسة " : لو باع اثنان عبدين ، كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده
~~صفقة ، بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما قيل : يصح ؛ وقيل : يبطل ؛ لأن الصفقة
~~تجري مجرى عقدين ، فيكون ثمن كل واحد منهما مجهولا أما لو كان العبدان لهما
~~، أو كانا لواحد ، جاز وكذا لو كان لكل واحد قفيز من حنطة على انفراده
~~فباعهما صفقة ؛ لانقسام الثمن عليهما بالسوية .

# " السابعة " : قد بينا أن شركة الأبدان باطلة ، فإن تميزت أجرة عمل
~~أحدهما عن صاحبه اختص بها وإن اشتبهت ، قسم حاصلهما على قدر أجرة مثل عملها
~~، وأعطي كل واحد [ منهما ] ما قابل أجرة مثل عمله .

# " الثامنة " : إذا باع الشريكان سلعة صفقة ، ثم استوفى أحدهما منه شيئا
~~شاركه الآخر فيه .

# " التاسعة " : إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة ،
~~صحت الإجارة ، ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة ولو استأجره
~~لصيد ms201 شيء بعينه لم يصح ؛ لعدم الثقة بحصوله غالبا .

PageV01P423

# كتاب المضاربة : وهو يستدعي بيان أمور أربعة الأول : في العقد ، وهو جائز
~~من الطرفين ، لكل واحد منهما فسخه ، سواء نض المال أو كان به عروض ولو
~~اشترط فيه الأجل ، لم يلزم .

# لكن لو قال : إن مرت بك سنة مثلا ، فلا تشتر بعدها وبع ، صح ؛ لأن ذلك من
~~مقتضى العقد .

# وليس كذلك لو قال : على أني لا أملك فيها منعك ؛ لأن ذلك مناف لمقتضى
~~العقد .

# ولو اشترط أن لا يشتري إلا من زيد ، أو لا يبيع إلا على عمرو ، صح وكذا
~~لو قال : على أن لا يشتري إلا الثوب الفلاني ، أو ثمرة البستان الفلاني ،
~~وسواء كان وجود ما أشار إليه ، عاما أو نادرا .

# ولو شرط أن يشتري ، أصلا يشتركان في نمائه ، كالشجر أو الغنم ، قيل :
~~يفسد ؛ لأن مقتضاه التصرف في رأس المال ، وفيه تردد .

PageV01P424

# وإذا أذن له في التصرف ، تولى بإطلاق الإذن ما يتولاه المالك ؛ من عرض
~~القماش ، والنشر والطي ، وإحرازه ، وقبض الثمن ، وإيداعه الصندوق ،
~~واستئجار من جرت العادة باستئجاره ، كالدلال والوزان والحمال ، عملا بالعرف
~~ولو استأجر للأول ضمن الأجرة ولو تولى الأخير بنفسه لم يستحق أجرة وينفق في
~~السفر كمال نفقته ، من أصل المال ، على الأظهر ولو كان لنفسه مال غير مال
~~القراض ، فالوجه التقسيط .

# ولو اتفق صاحب المال مسافرا ، فانتزع المال منه ، فنفقة عوده من خاصته
~~وللعامل ابتياع المعيب ، والرد بالعيب والأخذ بالأرش ؛ كل ذلك مع الغبطة ،
~~ويقتضي إطلاق الإذن بالبيع نقدا بثمن المثل من نقد البلدة ولو خالف لم يمض
~~إلا مع إجازة المالك .

# وكذا يجب أن يشتري بعين المال ولو اشترى في الذمة لم يصح [ البيع ] ، إلا
~~مع الإذن ولو اشترى في الذمة لا معه ، ولم يذكر المالك ، تعلق الثمن بذمته
~~ظاهرا .

# ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها ، أو أمره بابتياع شيء معين
~~فابتاع غيره ، ضمن ولو ربح والحال هذه ، كان الربح بينهما ، بموجب الشرط .

# وبموت كل واحد منهما تبطل المضاربة ؛ لأنها في المعنى وكالة .

PageV01P425

# الثاني في ms202 : مال القراض ومن شرطه : أن يكون عينا ، وأن يكون دراهم أو
~~دنانير ، وفي القراض بالنقرة ، تردد .

# ولا يصح : بالفلوس ؛ ولا بالورق المغشوش ، سواء كان الغش أقل أو أكثر ؛
~~ولا بالعروض ، ولو دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة فاصطاد ، كان الصيد للصائد ،
~~وعليه أجرة الآلة .

# ويصح القرض بالمال المشاع ، ولا بد أن يكون معلوم المقدار ، ولا يكفي
~~المشاهدة ؛ وقيل : يصح مع الجهالة ، ويكون القول قول العامل ، مع التنازع
~~في قدره .

# ولو أحضر مالين ، وقال : قارضتك بأيهما شئت لم ينعقد بذلك قراض ، وإذا
~~أخذ من مال القراض ما يعجز عنه ، ضمن .

# ولو كان له في يد غاصب مال فقارضه عليه صح ، ولم يبطل الضمان ، فإذا
~~اشترى به ، ودفع المال إلى البائع ، برئ ؛ لأنه قضى دينه بإذنه ولو كان له
~~دين لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه ، وكذا لو أذن للعامل في قبضه من
~~الغريم ، ما لم يجدد العقد .

PageV01P426

# فروع لو قال : بع هذه السلعة ، فإذا نض ثمنها فهو قراض لم يصح ؛ لأن المال
~~ليس بمملوك عند العقد .

# ولو مات رب المال ، وبالمال متاع ، فأقره الوارث لم يصح ؛ لأن الأول بطل
~~، ولا يصح ابتداء القراض بالعروض ولو اختلفا في قدر رأس المال ، فالقول قول
~~العامل مع يمينه ؛ لأنه اختلاف في المقبوض .

# ولو خلط العامل مال القراض بماله ، بغير إذن المالك ، خلطا لا يتميز ضمن
~~؛ لأنه تصرف غير مشروع .

PageV01P427

# الثالث في : الربح ويلزم الحصة بالشرط دون الأجرة ، على الأصح ولا بد أن
~~يكون الربح مشاعا فلو قال : خذه قراضا والربح لي فسد ، ويمكن أن يجعل بضاعة
~~نظرا إلى المعنى ، وفيه تردد ، وكذا التردد لو قال : والربح لك أما لو قال
~~: خذه فاتجر به والربح لي ، كان بضاعة ، ولو قال : والربح لك كان قراضا .

# ولو شرط أحدهما شيئا معينا ، والباق بينهما فسد ؛ لعدم الوثوق بحصول
~~الزيادة ، فلا تتحقق الشركة ، ولو قال : خذه على النصف صح ، وكذا لو قال :
~~على أن الربح بيننا ويقضي بالربح بينهما نصفين فلو قال : على أن لك النصف صح .

# ولو ms203 قال : على أن لي النصف واقتصر لم يصح ؛ لأنه لم يعين للعامل حصة ولو
~~شرط لغلامه حصة معهما صح عمل الغلام أو لم يعمل ولو شرط لأجنبي وكان عاملا
~~صح ، وإن لم يكن عاملا ، فسد ، وفيه وجه آخر .

# ولو قال : لك نصف ربحه صح ، وكذا لو قال : لك ربح نصفه .

# ولو قال لاثنين : لكما نصف الربح صح ، وكانا فيه سواء ، ولو فضل أحدهما
~~صح أيضا وإن كان عملهما سواء ، ولو اختلفا في نصيب العامل ، فالقول قول
~~المالك مع يمينه .

PageV01P428

# ولو دفع قراضا في مرض الموت وشرط ربحا صح ، وملك العامل الحصة ، ولو قال
~~العامل : ربحت كذا ورجع لم يقبل رجوعه ، وكذا لو ادعى الغلط ، أما لو قال :
~~ثم خسرت ، أو قال : ثم تلف الربح ، قبل والعامل يملك حصته من الربح بظهوره
~~ولا يتوقف على وجوده ناضا .

# الرابع في : اللواحق وفيه مسائل : " الأولى " : العامل أمين ، لا يضمن ما
~~يتلف ، إلا عن تفريط أو خيانة ، وقوله : مقبول في التلف ، وهل يقبل في الرد
~~؟ فيه تردد أظهره أنه لا يقبل .

# " الثانية " : إذا اشترى من ينعتق على رب المال ، فإن كان بإذنه صح
~~وينعتق .

# فإن فضل من المال عن ثمنه شيء ، كان الفاضل قراضا ولو كان في العبد
~~المذكور فضل ، ضمن رب المال حصة العامل من الزيادة ، والوجه الأجرة ، وإن
~~كان بغير إذنه وكان الشراء بعين المال بطل ، وإن كان في الذمة وقع الشراء
~~للعامل ، إلا أن يذكر رب المال .

# " الثالثة " : لو كان المال لامرأة فاشترى زوجها ، فإن كان بإذنها بطل
~~النكاح ، وإن كان بغير إذنها قيل : يصح الشراء وقيل : يبطل ؛ لأن عليها في
~~ذلك ضررا ، وهو أشبه .

PageV01P429

# " الرابعة " : إذا اشترى العامل أباه ، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه من
~~الربح ، ويسعى المعتق في باقي قيمته ، موسرا كان العامل أو معسرا

# " الخامسة " : إذا فسخ المالك صح ، وكان للعامل أجرة المثل ، إلى ذلك
~~الوقت ، ولو كان بالمال عروض قيل : كان له أن يبيع ؛ والوجه المنع ، ولو
~~ألزمه المالك ، قيل : يجب عليه أن ينض المال ، والوجه ms204 أنه لا يجب ، وإن كان
~~سلفا ، كان عليه جبايته .

# وكذا لو مات رب المال وهو عروض ، كان له البيع ، إلا أن يمنعه الوارث ،
~~وفيه قول [ آخر ] .

# " السادسة " : إذا قارض العامل غيره ، فإن كان بإذنه ، وشرط الربح بين
~~العامل الثاني والمالك صح ، ولو شرط لنفسه لم يصح ؛ لأنه لا عمل له ، وإن
~~كان بغير إذنه ، لم يصح القراض الثاني ، فإن ربح كان نصف الربح للمالك ،
~~والنصف الآخر للعامل الأول ، وعليه أجرة الثاني ؛ وقيل : للمالك أيضا ؛ لأن
~~الأول لم يعمل وقيل : بين العاملين ، ويرجع الثاني على الأول بنصف الأجرة ،
~~والأول حسن .

PageV01P430

# " السابعة " : إذا قال : دفعت إليه مالا قراضا ، فأنكر ، وأقام المدعي بينة
~~، فادعى العامل التلف ، قضي عليه بالضمان ، وكذا لو ادعى عليه وديعة أو
~~غيرها من الأمانات أما لو كان جوابه : لا يستحق قبلي شيئا ، أو ما أشبهه لم يضمن .

# " الثامنة " : إذا تلف مال القراض أو بعضه ، بعد دورانه في التجارة ،
~~احتسب التالف من الربح ، وكذا لو تلف قبل ذلك ، وفي هذا تردد .

# " التاسعة " : إذا قارض اثنان واحدا ، وشرطا له النصف منهما ، وتفاضلا في
~~النصف الآخر مع التساوي في المال ، كان فاسدا ؛ لفساد الشرط ، وفيه تردد .

# " العاشر " : إذا اشترى عبدا للقراض ، فتلف الثمن [ قبل قبضه ] ، قيل :
~~يلزم صاحب المال ثمنه دائما ، ويكون الجميع رأس ماله وقيل : إن كان أذن له
~~في الشراء في الذمة فكذلك ، وإلا كان باطلا ، ولا يلزم الثمن أحدهما .

# " الحادية عشرة " : إذا نض قدر الربح ، فطلب أحدهما القسمة ، فإن اتفقا
~~صح ، وإن امتنع المالك لم يجبر ، فإن اقتسما وبقي رأس المال معه فخسر رد
~~العامل أقل الأمرين واحتسب المالك .

PageV01P431

# " الثانية عشرة " : لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض
~~، ولا أن يأخذ منه بالشفعة ، وكذا لا يشتري من عبده القن وله الشراء من
~~المكاتب .

# الثالثة عشرة " : إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة قيل : لا يصح
~~؛ لأن العامل في القراض لا يعمل ما لا يستحق عليه أجرة وقيل : يصح القراض
~~ويبطل الشرط ، ولو ms205 قيل بصحتهما ، كان حسنا .

# " الرابعة عشرة " : إذا كان مال القراض مائة ، فخسر عشرة وأخذ المالك
~~عشرة ، ثم عمل بها الساعي فربح ، كان رأس المال تسعة وثمانين إلا تسعا ؛
~~لأن المأخوذ محسوب من رأس المال ، فهو كالموجود ، فإذن ؛ المال في تقدير
~~تسعين .

# فإذا قسم الخسران وهو عشرة على تسعين ، كان حصة العشرة المأخوذة دينارا
~~وتسعا ، فيوضع ذلك من رأس المال .

# " الخامسة عشرة " : لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها ، وإن أذن له
~~المالك وقيل : يجوز مع الإذن ، أما لو أحلها بعد شرائها صح .

# " السادسة عشرة " : إذا مات وفي يده أموال مضاربة ، فإن علم مال أحدهم
~~بعينه ، كان أحق به .

# وإن جهل كانوا فيه سواء فإن جهل كونه مضاربة ، قضي به ميراثا .

PageV01P432

# كتاب المزارعة والمساقاة [ كتاب المزارعة ] : أما المزارعة : فهي معاملة
~~على الأرض ، بحصة من حاصلها .

# وعبارتها أن يقول : زارعتك ، أو ازرع هذه الأرض ، أو سلمتها إليك ، وما
~~جرى مجراه مدة معلومة بحصة معينة من حاصلها .

# وهو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين .

# والكلام : إما في شروطها ، وإما في أحكامها ، أما الشروط : فثلاثة الأول
~~: أن يكون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا ، فلو شرطه أحدهما ،
~~لم يصح .

# وكذا لو اختص كل واحد منهما ، بنوع من الزرع دون صاحبه ، كأن يشترط
~~أحدهما الهرف والآخر الأفل ، أو ما يزرع على الجداول ، والآخر ما يزرع في
~~غيرها .

# ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل ، وما زاد عليه بينهما لم يصح ، لجواز أن
~~لا تحصل الزيادة .

# أما لو شرط أحدهما على الآخر ، شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى
~~الحصة قيل : يصح وقيل : يبطل ، والأول أشبه .

# وتكره : إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير ، مما يخرج منها ، والمنع
~~أشبه ؛ وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به ، إلا أن يحدث فيها حدثا أو
~~يؤجرها بجنس غيرها .

# الثاني : تعيين المدة ، وإذا شرط مدة معينة بالأيام أو PageV01P433 الأشهر صح .

# ولو اقتصر على تعيين المزروع ، من غير ذكر المدة ، فوجهان أحدهما يصح ،
~~لأن لكل زرع أمدا ms206 ، فيبنى على العادة كالقراض .

# والآخر يبطل ، لأنه عقد لازم فهو كالإجارة ، فيشترط فيه تعيين المدة ؛
~~دفعا للغرر ، لأن أمد الزرع غير مضبوط ، وهو أشبه .

# ولو مضت المدة والزرع باق ، كان للمالك إزالته ، على الأشبه ، سواء كان
~~بسبب الزارع كالتفريط ، أو من قبل الله سبحانه ، كتأخر المياه أو تغير
~~الأهوية وإن اتفقا على التبقية ، جاز بعوض وغيره لكن إن شرط عوضا افتقر في
~~لزومه إلى تعيين المدة الزائدة .

# ولو شرط في العقد تأخيره ، إن بقي بعد المدة المشترطة ، بطل العقد على
~~القول باشتراط تقدير المدة .

# ولو ترك الزراعة ، حتى انقضت المدة ، لزمه أجرة المثل ، ولو كان استأجرها
~~، لزمت الأجرة .

# الثالث : أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها بأن يكون لها ماء ، إما من
~~نهر أو بئر أو عين أو مصنع .

# ولو انقطع في أثناء المدة ، فللمزارع الخيار ؛ لعدم الانتفاع ، هذا إذا
~~زارع عليها أو استأجرها للزراعة ، وعليه أجرة ما سلف ، ويرجع بما قابل
~~المدة المتخلفة .

PageV01P434

# وإذا أطلق المزارعة ، زرع ما شاء .

# وإن عين الزرع لم يجز التعدي ، ولو زرع ما هو أضر والحال هذه ، كان
~~لمالكها أجرة المثل إن شاء ، أو المسمى مع الأرش ، ولو كان أقل ضررا ، جاز .

# ولو زارع عليها أو آجرها للزراعة ولا ماء لها ، مع علم المزارع لم يتخير
~~، ومع الجهالة له الفسخ .

# أما لو استأجرها مطلقا ، ولم يشترط الزراعة لم يفسخ ، لإمكان الانتفاع
~~بها بغير الزرع .

# وكذا لو شرط الزراعة ، وكانت في بلاد تسقيها الغيوث غالبا .

# ولو استأجر للزراعة ، ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع ، ولو
~~رضي بذلك المستأجر جاز ، ولو قيل : بالمنع لجهالة الأرض كان حسنا ، وإن كان
~~قليلا يمكن معه بعض الزروع جار ، ولو كان الماء ينحسر عنها تدريجا لم يصح ،
~~لجهالة وقت الانتفاع .

# ولو شرط الغرس والزرع ، افتقر إلى تعيين مقدار كل واحد منهما ، لتفاوت
~~ضرريهما ، وكذا لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر .

# تفريع : إذا استأجر أرضا مدة معينة ، ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة ،
~~غالبا قيل : يجب على ms207 المالك إبقاؤه ، أو إزالته مع الأرش وقيل : له إزالته
~~، كما لو غرس بعد المدة ، والأول أشبه .

PageV01P435

# وأما أحكامه : فتشتمل على مسائل " الأولى " : إذا كان من أحدهما الأرض حسب
~~، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل صح بلفظ المزارعة .

# وكذا لو كان من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل أو كان من أحدهما
~~الأرض والعمل ومن الآخر البذر نظرا إلى الإطلاق ، ولو كان بلفظ الإجارة ولم
~~يصح ، لجهالة العوض .

# أما لو آجره بمال معلوم مضمون في الذمة ، أو معين من غيرها جاز

# " الثانية " : إذا تنازعا في المدة ، فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه ،
~~وكذا لو اختلفا في قدر الحصة ، فالقول قول صاحب البذر ؛ فإن أقام كل منهما
~~بينة ، قدمت بينة العامل وقيل : يرجعان إلى القرعة ؛ والأول أشبه .

# " الثالثة " : لو اختلفا ، فقال الزارع : أعرتنيها ، وأنكر المالك وادعى
~~الحصة أو الأجرة ، ولا بينة ؛ فالقول قول صاحب الأرض ، وتثبت له أجرة المثل
~~، مع يمين الزارع وقيل : تستعمل القرعة ، والأول أشبه وللزارع تبقية الزرع
~~إلى أوان أخذه ؛ لأنه مأذون فيه .

# أما لو قال : غصبتنيها ، حلف [ المالك ] وكان له إزالته ، والمطالبة
~~بأجرة المثل ، وأرش الأرض إن عابت ، وطم الحفر [ إن كان غرسا ] .

PageV01P436

# " الرابعة " : للمزارع أن يشارك غيره ، وأن يزارع عليها غيره ، ولا يتوقف
~~على إذن المالك لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم ، ولم يجز المشاركة إلا بإذنه

# " الخامسة " : خراج الأرض ومؤنتها على صاحبها ، إلا أن يشترطه على الزارع .

# " السادسة " : كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة ، تجب لصاحب الأرض أجرة
~~المثل .

# " السابعة " : يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع ، والزارع بالخيار في
~~القبول والرد ، فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة ، فلو تلف الزرع
~~بآفة سماوية أو أرضية ، لم يكن عليه شيء .

# كتاب المساقاة ] : وأما المساقاة فهي معاملة على أصول ثابتة ، بحصة من
~~ثمرتها ، والنظر فيها يستدعي فصولا .

# الأول : في : العقد وصيغة الإيجاب أن تقول : ساقيتك ، أو عاملتك ، أو
~~سلمت إليك أو ما أشبهه ، وهي لازمة كالإجارة ، ويصح قبل ظهور الثمرة .

# وهل تصح بعد ظهورها ؟ فيه تردد ، والأظهر ms208 الجواز ، بشرط أن يبقى للعامل
~~عمل وإن قل ، بما يستزاد به الثمرة ، ولا تبطل : بموت المساقي ، ولا بموت
~~العامل ، على الأشبه .

PageV01P437

# الثاني : في : ما يساقى عليه وهو كل أصل ثابت ، له ثمرة ينتفع بها مع بقائه
~~، فتصح المساقاة : على النخل ، والكرم ، وشجر الفواكه ، وفيما لا ثمر له
~~إذا كان له ورق ينتفع به كالتوت والحناء على تردد .

# ولو ساقى على ودي أو شجر غير ثابت لم يصح اقتصارا على موضع الوفاق .

# أما لو ساقاه على ودي مغروس ، إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا صح ولو لم
~~يحمل فيها .

# وإن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا ، أو كان الاحتمال على السواء لم يصح .

# الثالث : في : المدة ويعتبر فيها شرطان : أن تكون مقدرة بزمان لا يحتمل
~~الزيادة والنقصان ؛ وأن يكون مما يحصل فيها الثمرة غالبا PageV01P438 الرابع : [ في : مفاد العمل ] العمل وإطلاق المساقاة ، يقتضي قيام العامل
~~بما فيه زيادة النماء ؛ من الرفق ، وإصلاح الأجاجين ، وإزالة الحشيش المضر
~~بالأصول ، وتهذيب الجريد ، والسقي والتلقيح ، والعمل بالناضح ، وتعديل
~~الثمرة واللقاط ، وإصلاح موضع التشميس ، ونقل الثمرة إليه ، وحفظها وقيام
~~صاحب الأصل ببناء الجدار ، وعمل ما يستسقى به من دولاب أو دالية ، وإنشاء
~~النهر والكش للتلقيح .

# وقيل : يلزم ذلك العامل وهو حسن ؛ لأن به يتم التلقيح ، ولو شرط شيئا من
~~ذلك على العامل صح بعد أن يكون معلوما .

# ولو شرط العامل على رب الأصول عمل العامل [ له ] بطلت المساقاة ؛ لأن
~~الفائدة لا تستحق إلا بالعمل .

# ولو أبقى العامل شيئا من عمله ، في مقابلة الحصة من الفائدة ، وشرط
~~الباقي على رب الأصول جاز .

# ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز ؛ لأنه ضم مال إلى مال .

# أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل لم يجز ، وفيه تردد ، والجواز أشبه .

# وكذا لو شرط عليه أجرة الأجراء ، أو شرط خروج أجرتهم صح منهما PageV01P439 الخامس : في : الفائدة ولا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا ، فلو أضرب عن
~~ذكر الحصة ، بطلت المساقاة ، وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة ، لم تصح
~~المساقاة ms209 ، وكذا لو شرط لنفسه شيئا معينا ، وما زاد بينهما .

# وكذا لو قدر لنفسه أرطالا ، وللعامل ما فضل ، أو عكس ، وكذا لو جعل حصته
~~نخلات بعينها ، وللآخر ما عداها ويجوز أن يفرد كل نوع ، بحصة مخالفة للحصة
~~من النوع الآخر ، إذا كان العامل عالما بمقدار كل نوع .

# ولو شرط مع الحصة من النماء ، حصة من الأصل الثابت لم يصح ؛ لأن مقتضى
~~المساقاة جعل الحصة من الفائدة ، وفيه تردد .

# ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح ، وبالثلث إن سقى بالسائح ، بطلت
~~المساقاة ؛ لأن الحصة لم تتعين ، وفيه تردد .

# ويكره : أن يشترط رب الأرض ، على العامل مع الحصة ، شيئا من ذهب أو فضة ،
~~لكن يجب الوفاء بالشرط ، ولو تلفت الثمرة لم يلزم .

# السادس : في : أحكامها وهي مسائل : " الأولى " : كل موضع تفسد فيه
~~المساقاة ، فللعامل أجرة المثل والثمرة لصاحب الأصل .

PageV01P440

# " الثانية " : إذا استأجر أجيرا للعمل ، بحصة منها ، فإن كان بعد بدو
~~صلاحها جاز ، وإن كان بعد ظهورها ، وقبل بدو الصلاح ، بشرط القطع صح إن
~~استأجره بالثمرة أجمع ، ولو استأجره ببعضها ، قيل : لا يصح لتعذر التسليم ،
~~والوجه الجواز .

# " الثالثة " : إذا قال : ساقيتك على هذا البستان بكذا ، على أن أساقيك
~~على الآخر بكذا ، قيل : يبطل ، والجواز أشبه .

# " الرابعة " : لو كانت الأصول لاثنين ، فقالا لواحد ساقيناك ، على أن لك
~~من حصة فلان النصف ، ومن حصة الآخر الثلث صح بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب
~~كل واحد منهما ولو كان جاهلا بطلت المساقاة ؛ لتجهيل الحصة .

# الخامسة " : إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة فإن بذل العمل عنه باذل ،
~~أو دفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه ، فلا خيار .

# وإن تعذر ذلك ، كان له الفسخ ؛ لتعذر العمل ولو لم يفسخ وتعذر الوصول إلى
~~الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ، ويرجع عليه على تردد ، ولو لم يشهد
~~لم يرجع .

PageV01P441

# " السادسة " : إذا ادعى أن العامل خان أو سرق أو أتلف ، أو فرط فتلف ،
~~وأنكر ، فالقول قوله مع يمينه ، وبتقدير ثبوت الخيانة هل يرفع يده ، أو
~~يستأجر من يكون معه ms210 من أصل الثمرة ؟ الوجه أن يده لا ترفع عن حصته من الربح
~~، وللمالك رفع يده عما عداه ولو ضم إليه المالك أمينا ، كانت أجرته عن
~~المالك خاصة

# " السابعة " : إذا ساقاه على أصول ، فبانت مستحقة بطلت المساقاة والثمرة
~~للمستحق ، وللعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق ولو اقتسما الثمرة
~~وتلفت كان للمالك الرجوع على الغاصب بدرك الجميع ، ويرجع الغاصب على العامل
~~، بما حصل له ، وللعامل على الغاصب أجرة عمله .

# أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له ، وقيل : له الرجوع على العامل
~~بالجميع إن شاء ؛ لأن يده عارية ، والأول أشبه ، إلا بتقدير أن يكون العامل
~~عالما به .

# " الثامنة " : ليس للعامل أن يساقي غيره ؛ لأن المساقاة إنما تصح على أصل
~~مملوك للمساقي .

# التاسعة " : خراج الأرض على المالك ، إلا أن يشترط على العامل ، أو
~~بينهما .

# " العاشرة " : الفائدة تملك بالظهور ، وتجب الزكاة فيها على كل واحد
~~منهما ، إذا بلغ نصيبه نصابا .

PageV01P442

# تتمة : إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها ، على أن الغرس بينهما ، كانت
~~المغارسة باطلة ، والغرس لصاحبه ولصاحب الأرض إزالته ، و[ له ] الأجرة ،
~~لفوات ما حصل الإذن بسببه ، وعليه أرش النقصان بالقلع ، ولو دفع القيمة
~~ليكون الغرس له لم يجبر الغارس ، وكذا لو دفع الغارس الأجرة ، لم يجبر صاحب
~~الأرض على التبقية .

PageV01P443

# كتاب الوديعة والنظر في أمور ثلاثة : الأول في : العقد وهو استنابة في
~~الحفظ ، ويفتقر إلى إيجاب وقبول .

# ويقع بكل عبارة دلت على معناه ، ويكفي الفعل الدال على القبول ، ولو طرح
~~الوديعة عنده لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها .

# وكذا لو أكره على قبضها لم تصر وديعة ، ولا يضمنها لو أهمل وإذا استودع
~~وجب عليه الحفظ ولا يلزمه دركها لو تلفت من غير تفريط ، أو أخذت منه قهرا ،
~~نعم لو تمكن من الدفع ، وجب ولو لم يفعل ضمن ولا يجب تحمل الضرر الكثير
~~بالدفع ، كالجرح وأخذ المال .

# ولو أنكرها ، فطولب باليمين ظلما ، جاز الحلف موريا ، بما يخرج به عن
~~الكذب وهي عقد جائز من طرفيه ، يبطل بموت كل واحد منهما وبجنونه ، وتكون ms211
~~أمانة وتحفظ الوديعة ، بما جرت العادة بحفظها ، كالثوب [ والكتب ] في
~~الصندوق ، والدابة في الإصطبل ، والشاة في المراح ، أو ما يجري مجرى ذلك .

# ويلزمه سقي الدابة وعلفها ، أمره بذلك أو لم يأمره ، ويجوز أن يسقيها
~~بنفسه وبغلامه ، اتباعا للعادة .

# ولا يجوز إخراجها من منزله لذلك ، إلا مع الضرورة ، كعدم التمكن من سقيها
~~أو علفها في منزله ، أو شبه ذلك من الأعذار .

# ولو قال المالك : لا تعلفها أو لا PageV01P444 تسقها لم يجز القبول ؛ بل يجب عليه سقيها وعلفها نعم لو أخل بذلك والحال
~~هذه أثم ولم يضمن ؛ لأن المالك أسقط الضمان بنهيه ، كما لو أمره بإلقاء
~~ماله في البحر ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه .

# فلو نقلها ضمن إلا إلى أحرز ، أو مثله على قول .

# ولا

# يجوز نقلها إلى ما دونه ولو كان حرزا ، إلا مع الخوف مع إبقائها فيه ولو
~~قال : لا تنقلها من هذا الحرز ، ضمن بالنقل كيف كان ؟ إلا أن يخاف تلفها
~~فيه ، ولو قال : وإن تلفت .

# ولا تصح وديعة الطفل ولا المجنون ، ويضمن القابض ، ولا يبرأ بردها إليهما
~~، وكذا لا يصح أن يستودعا ولو أودعا لم يضمنا بالإهمال ، لأن المودع لهما
~~متلف ماله .

# وإذا ظهر للمودع أمارة الموت ، وجب الإشهاد بها ولو لم يشهد ، وأنكر
~~الورثة ، كان القول قولهم ولا يمين عليهم ، إلا أن يدعي عليهم العلم PageV01P445 وتجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة ، ولو كان كافرا ، إلا أن يكون
~~المودع غاصبا لها فيمنع منها ، ولو مات فطلبها وارثه ، وجب الإنكار ، ويجب
~~إعادتها على المغصوب [ منه ] إن عرف ، وإن جهل ، عرفت سنة ، ثم جاز التصدق
~~بها عن المالك ، ويضمن المتصدق إن كره صاحبها .

# ولو كان الغاصب مزجها بماله ثم أودع الجميع فإن أمكن المستودع تمييز
~~المالين رد عليه ماله ومنع الآخر ، وإن لم يمكن تمييزهما وجب إعادتهما على
~~الغاصب .

PageV01P446

# الثاني في : موجبات الضمان وينظمها قسمان : التفريط والتعدي [ القسم الأول
~~: في التفريط ] أما التفريط ، فكأن يطرحها فيما ليس بحريز ، أو يترك سقي
~~الدابة أو علفها ، أو نشر الثوب ms212 الذي يفتقر إلى النشر ، أو يودعها من غير
~~ضرورة ولا إذن أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق و[ مع ] أمنه وطرح الموضع
~~التي تعفنها .

# وكذا لو ترك سقي الدابة أو علفها مدة لا تصبر عليها في العادة ، فماتت به .

# القسم الثاني : في التعدي ، مثل : أن يلبس الثوب ، أو يركب الدابة ، أو
~~يخرجها من حرزها لينتفع بها نعم لو نوى الانتفاع لم يضمن بمجرد النية .

# ولو طلبت منه فامتنع من الرد مع القدرة ضمن .

# وكذا لو جحدها ثم قامت عليه بينة أو اعترف بها ويضمن لو خلطها بماله ،
~~بحيث لا يتميز وكذا لو أودعه مالا في كيس مختوم ، ففتح ختمه ، وكذا لو
~~أودعه كيسين فمزجهما .

# وكذا لو أمره بإجارتها لحمل أخف فآجرها لأثقل ، أو لأسهل فآجرها لأشق ،
~~كالقطن والحديد ولو جعلها المالك في حرز مقفل ، ثم أودعها ، ففتح المودع
~~الحرز وأخذ بعضها ضمن الجميع .

# ولو لم تكن مودعة في حرز ، أو كانت مودعة في حرز المودع فأخذ بعضها ضمن
~~ما أخذ ولو أعاد بدله لم PageV01P447 يبرأ ولو أعاده ومزجه بالباقي ضمن ما أخذه ولو أعاد بدله ومزجه ببقية
~~الوديعة مزجا لا يتميز ضمن الجميع .

# الثالث في : اللواحق وفيه مسائل : " الأولى " : يجوز السفر الوديعة ، إذا
~~خاف تلفها مع الإقامة ، ثم لا يضمن ، ولا يجوز السفر بها مع ظهور أمارة
~~الخوف ، ولو سافر والحال هذه ضمن .

# " الثانية " : لا يبرأ المودع إلا بردها إلى المالك أو وكيله فإن فقدهما
~~فإلى الحاكم مع العذر ، ومع عدم العذر يضمن ، ولو فقد الحاكم وخشي تلفها ،
~~جاز إيداعها من ثقة ، ولو تلفت لم يضمن " الثالثة " : لو قدر على الحاكم
~~فدفعها إلى الثقة ضمن .

# " الرابعة " : إذا أراد السفر فدفنها ضمن ، إلا أن يخشى المعاجلة .

# " الخامسة " : إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ ، ولو جدد
~~المالك له الاستيمان ، برئ وكذا لو أبرأه من الضمان .

# ولو أكره على دفعها إلى غير المالك ، دفعها ولا ضمان PageV01P448 " السادسة " : إذا أنكر الوديعة ، أو اعترف ، أو ادعى التلف ، أو ادعى الرد
~~ولا ms213 بينة ، فالقول قوله ، وللمالك إحلافه ، على الأشبه .

# أما لو دفعها إلى غير المالك ، وادعى الإذن فأنكر فالقول قول المالك مع
~~يمينه ، ولو صدقه على الإذن لم يضمن وإن ترك الإشهاد ، على الأشبه

# " السابعة " : إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الإنكار ، فصدقها
~~ثم ادعى التلف قبل الإنكار ، لم تسمع دعواه لاشتغال ذمته بالضمان ، ولو قيل
~~: تسمع دعواه وتقبل بينته ، كان حسنا .

# " الثامنة " : إذا عين له حرزا بعيدا عنه ، وجب المبادرة إليه بما جرت
~~العادة ، فإن أخر مع التمكن ، ضمن ولو سلمها إلى زوجته لتحرزها ، ضمن .

# " التاسعة " : إذا اعترف الوديعة ثم مات ، وجهلت عينها قيل : تخرج من أصل
~~تركته ولو كان له غرماء ، وضاقت التركة ، حاصهم المستودع ، وفيه تردد .

# " العاشرة " : إذا كان في يده وديعة " فادعاها اثنان ، فإن صدق أحدهما
~~قبل ، وإن أكذبهما فكذلك ، وإن قال : لا أدري ، أقرت في يده حتى يثبت لها
~~مالك ، وإن ادعيا ، أو أحدهما ، علمه بصحة الدعوى ، كان عليه اليمين .

PageV01P449

# " الحادية عشرة " : إذا فرط واختلفا في القيمة ، فالقول قول المالك مع
~~يمينه وقيل : القول قول الغارم مع يمينه ، وهو أشبه .

# " الثانية عشرة " : إذا مات المودع ، سلمت الوديعة إلى الوارث ، فإن
~~كانوا جماعة ، سلمت إلى الكل ، أو إلى من يقوم مقامهم .

# ولو سلمها إلى البعض ، من غير إذن ضمن حصص الباقين .

# كتاب العارية : [ العارية وهي عقد ثمرته التبرع بالمنفعة ، ويقع بكل لفظ
~~يشتمل على الإذن في الانتفاع ، وليس بلازم لأحد المتعاقدين والكلام في فصول
~~أربعة .

# الأول في المعير ولا بد أن يكون مكلفا جائز التصرف فلا تصح إعارة الصبي ،
~~ولا المجنون .

# ولو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة ، وكما لا يليها عن نفسه ،
~~كذا لا تصح ولايته عن غيره .

PageV01P450

# الثاني : في المستعير وله الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار
~~ولو نقص من العين شيء أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن ، إلا أن
~~يشترط ذلك في العارية ، ولا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا ؛ لأنه ليس
~~له إمساكه ، ولو أمسكه ضمنه ، وإن ms214 لم يشترط عليه .

# ولو كان الصيد في يد محرم ، فاستعارة المحل جاز ؛ لأن ملك المحرم زال عنه
~~بالإحرام ، كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك .

# ، ولو استعاره من الغاصب ، وهو لا يعلم ، كان الضمان على الغاصب وللمالك
~~إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة ، ويرجع على الغاصب ؛ لأنه أذن [ له
~~] في استيفائها بغير عوض ، والوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب وكذا لو تلفت
~~العين في يد المستعير أما لو كان عالما كان ضامنا ، ولم يرجع على الغاصب .

# ولو أغرم الغاصب ، رجع على المستعير .

PageV01P451

# الثالث في : العين المعارة وهي كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه ،
~~كالثوب والدابة ، وتصح استعارة الأرض للزراعة والغرس والبناء .

# ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه وقيل : يجوز أن يستبيح ما دونه في
~~الضرر ، كأن يستعير أرضا للغرس فيزرع ، والأول أشبه ، وكذا يجوز استعارة كل
~~حيوان له منفعة ، كفحل الضراب ، والكلب ، والسنور والعبد للخدمة ،
~~والمملوكة ؛ ولو كان المستعير أجنبيا منها ، ويجوز استعارة الشاة للحلب وهي
~~المنحة .

# [ ولا يستباح وطء الأمة بالعارية ، وفي استباحتها بلفظ الإباحة تردد ،
~~والأشبه الجواز ] .

PageV01P452

# وتصح الإعارة مطلقة ، ومدة معينة ، وللمالك الرجوع ، ولو أذن له في البناء
~~أو الغرس ، ثم أمره بالإزالة ، وجبت الإجابة وكذا في الزرع ولو قبل إدراكه
~~، على الأشبه .

# وعلى الآذن الأرش وليس له المطالبة بالإزالة من دون الأرش ولو أعاره أرضا
~~للدفن لم يكن له إجباره على قلع الميت وللمستعير أن يدخل إلى الأرض ،
~~ويستظل بشجرها .

# ولو أعاره حائطا لطرح خشبة فطالبه بإزالتها كان له ذلك ، إلا أن تكون
~~أطرافها الأخر مثبتة في بناء المستعير ، فيؤدي إلى خرابه وإجباره على إزالة
~~جذوعه عن ملكه ، وفيه تردد ، ولو أذن له في غرس شجرة ، فانقلعت جاز أن يغرس
~~غيرها ، استصحابا للإذن الأول وقيل : يفتقر إلى إذن مستأنف ، وهو أشبه .

# ولا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك ، ولا إجارتها ؛ لأن
~~المنافع ليست مملوكة للمستعير ، وإن كان له استيفاؤها .

# الرابع في : الأحكام المتعلقة بها وفيه مسائل : " الأولى " : العارية
~~أمانة ، لا تضمن إلا بالتفريط في ms215 الحفظ ، أو التعدي ، أو اشتراط الضمان ،
~~وتضمن إذا كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط إلا أن يشترط سقوط الضمان .

PageV01P453

# " الثانية " : إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برئ .

# ولو ردها إلى الحرز لم يبرأ ، ولو استعار الدابة إلى مسافة ، فجاوزها ضمن
~~، ولو أعادها إلى الأولى ، لم يبرأ .

# " الثالثة " : يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الأرض المستعارة
~~للمعير ولغيره ، على الأشبه .

# " الرابعة " : إذا حملت الأهوية أو السيول حبا إلى ملك إنسان فنبت ، كان
~~لصاحب الأرض إزالته ولا يضمن الأرش ، كما في أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه .

# " الخامسة " : لو نقصت بالاستعمال ثم تلفت وقد شرط ضمانها ، ضمن قيمتها
~~يوم تلفها ؛ لأن النقصان المذكور غير مضمون .

# " السادسة " : إذا قال الراكب : أعرتنيها ، وقال المالك : آجرتكها فالقول
~~قول الراكب ؛ لأن المالك مدع للأجرة ؛ وقيل : القول قول المالك في عدم
~~العارية .

# فإذا حلف سقطت دعوى الراكب ، ويثبت عليه أجرة المثل لا المسمى وهو أشبه ،
~~ولو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع ، كان القول قول الراكب ؛ لأن
~~المالك يدعي عقدا وهذا ينكره .

# " السابعة " : إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء ، فانتفع به في غيره ضمن
~~، وإن كان له أجرة لزمته أجرة مثله .

PageV01P454

# " الثامنة " : إذا جحد العارية ، بطل استيمانه ، ولزمه الضمان مع ثبوت
~~الإعارة .

# " التاسعة " : إذا ادعى التلف ، فالقول قوله مع يمينه ، ولو ادعى الرد ،
~~فالقول قول المالك مع يمينه .

# " العاشرة " : لو فرط في العارية ، كان عليه قيمتها عند التلف ، إذا لم
~~يكن لها مثل وقيل : أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف ؛ والأول أشبه .

# ولو اختلفا في القيمة ، كان القول قول المستعير وقيل : القول قول المالك
~~، والأول أشبه PageV01P455 كتاب الإجارة وفيه فصول أربعة : الأول في : العقد وثمرته تمليك المنفعة
~~بعوض معلوم ويفتقر إلى إيجاب وقبول ، والعبارة الصريحة عن الإيجاب : آجرتك
~~، ولا يكفي ملكتك .

# أما لو قال : ملكتك سكنى هذه الدار سنة مثلا صح .

# وكذا أعرتك ، لتحقق القصد إلى المنفعة ولو قال : بعتك هذه الدار ، ونوى
~~الإجارة لم تصح .

# وكذا لو قال : بعتك سكناها سنة ms216 ؛ لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان ، وفيه تردد .

# والإجارة عقد لازم ، ولا تبطل إلا بالتقايل ، أو بأحد الأسباب المقتضية
~~للفسخ ولا تبطل بالبيع ، ولا بالعذر ، مهما كان الانتفاع ممكنا .

# وهل تبطل بالموت ؟ المشهور بين الأصحاب نعم ، وقيل : لا تبطل بموت المؤجر
~~، وتبطل بموت المستأجر ، وقال آخرون : لا تبطل بموت أحدهما ، وهو الأشبه ،
~~وكل ما صح إعارته صح إجارته ، وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم ، والعين
~~المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعد أو تفريط ، وفي اشتراط ضمانها
~~من غير ذلك ، تردد أظهره المنع .

# وليس في الإجارة خيار المجلس ولو شرط الخيار لأحدهما أو لهما جار ، سواء
~~كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار ، أو في الذمة كأن يستأجره
~~ليبني له حائطا .

PageV01P456

# الثاني في : شرائطها وهي ستة : الأول : أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي
~~التصرف فلو آجر المجنون ، لم تنعقد إجارته ، وكذا الصبي غير المميز ، وكذا
~~المميز إلا بإذن وليه ، وفيه تردد .

# الثاني : أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل فيما يكال أو يوزن ،
~~ليتحقق انتفاء الغرر وقيل : تكفي المشاهدة وهو حسن .

# وتملك الأجرة بنفس العقد ، ويجب تعجيلها مع الإطلاق ، ومع اشتراط التعجيل
~~ولو شرط التأجيل صح ، بشرط أن يكون معلوما .

# وكذا لو شرطها في نجوم .

# وإذا وقف المؤجر على عيب في الأجرة ، سابق على القبض ، كان له الفسخ أو
~~المطالبة بالعوض ، إن كانت الأجرة مضمونة ، وإن كانت معينة ، كان له الرد
~~أو الأرش .

# ولو أفلس المستأجر بالأجرة ، فسخ المؤجر إن شاء ولا يجوز : أن يؤجر
~~المسكن ولا الخان ولا الأجير ، بأكثر مما استأجره ، إلا أن يؤجر بغير جنس
~~الأجرة ، أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت .

# وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة ، والجنس
~~واحد ، ويجوز بأكثرها .

# ولو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين ، بأجرة في وقت معين ، فإن قصر
~~عنه ، نقص من أجرته شيئا جاز ، ولو شرط سقوط الأجرة إن PageV01P457 لم يوصله فيه لم يجز ، وكان له أجرة المثل .

# وإذا قال : آجرتك كل شهر بكذا ms217 صح في شهر ، وله في الزائد أجرة المثل إن
~~سكن ؛ وقيل : تبطل لتجهيل الأجرة ، والأول أشبه .

# تفريعان : الأول : لو قال : إن خطته فارسيا فلك درهم ، وإن خطته روميا
~~فلك درهمان صح .

# الثاني : لو قال : إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان ، وفي غد درهم
~~، فيه تردد ، أظهره الجواز ، ويستحق الأجير الأجرة بنفس العمل ، سواء كان
~~في ملكه أو ملك المستأجر ، ومنهم من فرق ، ولا يتوقف تسليم أحدهما على
~~الآخر .

# وكل موضع يبطل فيه عقد الإجارة ، تجب فيه أجرة المثل ، مع استبقاء
~~المنفعة أو بعضها ، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه ، ويكره أن يستعمل
~~الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة ، وأن يضمن ، إلا مع التهمة الثالث : أن
~~تكون المنفعة مملوكة إما تبعا لملك العين ، أو منفردة وللمستأجر أن يؤجر ،
~~إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه .

# ولو شرط ذلك ، فسلم العين المستأجرة إلى غيره ، ضمنها ولو آجر غير المالك
~~تبرعا ؛ قيل : تبطل وقيل : وقفت على إجازة المالك ، وهو حسن .

# الرابع : أن تكون المنفعة معلومة إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم ، PageV01P458 وإما بتقدير المدة كسكنى الدار ، أو العمل على الدابة مدة معينة .

# ولو قدر المدة والعمل ، مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم قيل
~~: يبطل ؛ لأن استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق ، وفيه تردد والأجير الخاص
~~، وهو الذي يستأجره مدة معينة ، لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلا بإذنه .

# ولو كان مشتركا جاز ، وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة .

# وتملك المنفعة بنفس العقد ، كما تملك الأجرة به ، وهل يشترط اتصال مدة
~~الإجارة بالعقد ؟ قيل : نعم .

# ولو أطلق بطلت ؛ وقيل : الإطلاق يقتضي PageV01P459 الاتصال ، وهو أشبه .

# ولو عين شهرا متأخرا عن العقد قيل : يبطل ، والوجه الجواز .

# وإذا سلم العين المستأجرة ، ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة ، لزمته
~~الأجرة ، وفيه تفضيل ، وكذا لو استأجر دارا وسلمها ، ومضت المدة ولم يسكن ،
~~أو استأجره لقلع ضرسه ، فمضت المدة التي يمكن انتفاع ذلك فيها فلم يقلعه
~~المستأجر استقرت الأجرة ، أما لو زال ms218 الألم عقيب العقد ، سقطت الأجرة .

# ولو استأجر شيئا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة ، وكذا لو تلف عقيب قبضه .

# أما لو انقضى بعض المدة ثم تلف ، أو تجدد فسخ الإجارة صح فيما مضى ، وبطل
~~في الباقي ، ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة ، ولا بد من تعيين
~~ما يحمل على الدابة ، إما بالمشاهدة ، وإما بتقديره بالكيل أو الوزن ، أو
~~ما يرفع الجهالة .

# ولا يكفي ذكر المحمل [ مجردا عن الصفة ] ، ولا راكب غير معين لتحقيق
~~الاختلاف في الخفة والثقل ، ولا بد مع ذكر المحمل من ذكر طوله وعرضه وعلوه
~~، وهل هو مكشوف أو مغطى ؟ و[ ذكر ] جنس غطائه .

# وكذا لو استأجر دابة للحمل ، فلا بد من تعيينه بالمشاهدة ، أو ذكر جنسه
~~وصفته وقدره ، وكذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة ، ما لم PageV01P460 يعين قدرها وجنسها .

# ولا يكفي اشتراط حمل الزاد ، ما لم يعينه .

# وإذا فني ليس له حمل بدله ، ما لم يشترط ، وإذا استأجر دابة اقتصر على
~~مشاهدتها ، فإن لم تكن مشاهدة فلا بد من ذكر جنسها ووصفها .

# وكذا الذكورة والأنوثة ، إذا كانت للركوب ويسقط اعتبار

# ذلك ، إذا كانت للحمل ، ويلزم مؤجر الدابة ، كل ما يحتاج إليه في إمكان
~~الركوب ، من الرحل والقتب وآلته والحزام والزمام .

# وفي رفع المحمل وشده تردد ، أظهره اللزوم ، ولو أجرها للدوران بالدولاب ،
~~افتقر إلى مشاهدته ، لاختلاف حالته في النقل ، ولو أجرها للزراعة ، فإن كان
~~لحرث جريب معلوم ، فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها ، وإن كان لعمل مدة ،
~~كفى تقدير المدة .

# وكذا في إجارة دابة ، لسفر مسافة معينة ، فلا بد من تعيين وقت السير ليلا
~~أو نهارا ، إلا أن يكون هناك عادة فيستغنى بها ، ويجوز أن يستأجر اثنان
~~جملا أو غيره للعقبة ، ويرجع في التناوب إلى العادة .

# وإذا اكترى دابة ، فسار عليها زيادة عن العادة ، أو ضربها كذلك ، أو
~~كبحها باللجام من غير ضرورة ، ضمن .

# ولا يصح إجارة العقار ، إلا مع التعيين بالمشاهدة ، أو بالإشارة إلى موضع
~~معين ، موصوف بما يرفع الجهالة ، PageV01P461 ولا تصح إجارته في الذمة ms219 ، لما يتضمن من الغرر ، بخلاف استئجار الخياط
~~للخياطة ، والنساج للنساجة وإذا استأجره مدة ، فلا بد من تعيين الصانع ،
~~دفعا للغرر الناشئ من تفاوتهم في الصنعة .

# ولو استؤجر لحفر البئر لم يكن بد من تعيين الأرض ، وقدر نزولهما وسعتها .

# ولو حفر [ ها ] فانهارت أو بعضها لم يلزم الأجير إزالته ، وكان ذلك إلى
~~المالك ولو حفر بعض ما قوطع عليه ، ثم تعذر حفر الباقي إما لصعوبة الأرض أو
~~مرض الأجير أو غير ذلك ، قوم حفرها وما حفر منها .

# ورجع عليه بنسبته من الأجرة ، وفي PageV01P462 المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة .

# ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن الزوج ، فإن لم يأذن ، فيه
~~تردد ، والجواز أشبه ، إذا لم يمنع الرضاع حقه ، ولا بد من مشاهدة الصبي .

# وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه ؟ قيل : نعم وفيه تردد ، وإن مات
~~الصبي أو المرضعة بطل العقد ، ولو مات أبوه هل يبطل ؟ يبنى على القولين [
~~كون الإجارة ، هل تبطل بموت المؤجر والمستأجر أم لا ؟ ؟ والأصح عدم البطلان ] .

# ولو استأجر شيئا مدة معينة لم يجب تقسيط الأجرة على أجزائها ، سواء كانت
~~قصيرة أو متطاولة ، ويجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا ويجوز استئجار الدراهم
~~والدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها .

# تفريع : لو استؤجر لحمل عشرة أقفزة من صبرة فاعتبرها ، ثم حملها فكانت
~~أكثر ؛ فإن كان المعتبر هو المستأجر ، لزمه أجرة المثل عن الزيادة ، وضمن
~~الدابة إن تلفت ؛ لتحقق العدوان ، وإن اعتبرها المؤجر لم يضمن المستأجر
~~أجرة ولا قيمة ، ولو كان المعتبر أجنبيا ، لزمته أجرة الزيادة .

# الخامس : أن تكون المنفعة مباحة فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا ، أو
~~دكانا ليبيع فيه آلة محرمة ، أو PageV01P463 أجيرا ليحمل له مسكرا لم تنعقد الإجارة ، وربما قيل بالتحريم ، وانعقاد
~~الإجارة لإمكان الانتفاع في غير المحرم ، والأول أشبه ؛ لأن ذلك لم يتناوله
~~العقد .

# وهل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه ؟ قيل : نعم وفيه تردد .

# السادس : أن تكون المنفعة مقدورا

# على تسليمها فلو آجر عبدا آبقا لم تصح ، ولو ضم إليه شيء ، وفيه ms220 تردد ،
~~ولو منعه المؤجر منه ، سقطت الأجرة ، وهل له أن يلزم ويطالب المؤجر
~~بالتفاوت ؟ فيه تردد ، والأظهر نعم .

# ولو منعه ظالم قبل القبض ، كان بالخيار بين الفسخ والرجوع على الظالم ،
~~بأجرة المثل ، ولو كان بعد القبض لم تبطل ، وكان له الرجوع على الظالم ،
~~وإذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة إلا أن يعيده صاحبه ويمكنه منه
~~، وفيه تردد ، ولو تمادى المؤجر في إعارته ، ففسخ المستأجر ، رجع بنسبة ما
~~تخلف من الأجرة إن كان سلم إليه الأجرة .

# الثالث في : أحكامها وفيه مسائل : " الأولى " : إذا وجد المستأجر بالعين
~~المستأجرة عيبا ، كان له الفسخ أو الرضا بالأجرة من غير نقصان ، ولو كان
~~العيب مما يفوت به بعض المنفعة .

PageV01P464

# " الثانية " : إذا تعدى في العين المستأجرة ، ضمن قيمتها وقت العدوان ولو
~~اختلفا في القيمة ، كان القول قول المالك إن كانت دابة وقيل : القول قول
~~المستأجر على كل حال ، وهو أشبه .

# " الثالثة " : من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة ، على الأشهر ،
~~إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل ، ولا يجوز تسليمه إلى غيره ، إلا بإذن
~~المالك ، ولو سلم من غير إذن ضمن .

# " الرابعة " : يجب على المستأجر ، سقي الدابة وعلفها ، ولو أهمل ضمن .

# " الخامسة " : إذا أفسد الصانع ضمن ولو كان حاذقا كالقصار يحرق [ الثوب ]
~~أو يخرق ، أو الحجام يجني في حجامته ، أو الختان يختن فيسبق موساه إلى
~~الحشفة أو يتجاوز حد الختان ، وكذا البيطار مثل أن يحيف على الحافر أو يفصد
~~فيقتل أو يجني ما يضر الدابة ، ولو احتاط واجتهد .

# أما لو تلف في يد الصانع ، لا بسببه ، من غير تفريط ولا تعد لم يضمن ،
~~على الأصح ، وكذا الملاح والمكاري ، لا يضمنان ، إلا ما يتلف عن تفريط ،
~~على الأشهر .

# السادسة " : من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه ، كانت نفقته على المستأجر
~~، إلا أن يشترط على الأجير .

PageV01P465

# " السابعة " : إذا آجر مملوكا له فأفسد ، كان ذلك لازما لمولاه في سعيه ،
~~وكذا لو آجر نفسه بإذن مولاه .

# " الثامنة " : صاحب الحمام لا يضمن ، إلا ما أودع وفرط في حفظه ms221 أو تعدى فيه .

# " التاسعة " : إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة صح ، ولو أسقط
~~المنفعة المعينة لم تسقط ، ؛ لأن الإبراء لا يتناول إلا ما هو في الذمم .

# " العاشرة " : إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة ، ويستوفي المنفعة
~~التي تناولها العقد ، ولا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق .

# ولو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها ، بطلت في المتيقن وصحت في
~~المحتمل ، ولو اتفق البلوغ فيه ، وهل للصبي الفسخ بعد بلوغه ؟ قيل : نعم ،
~~وفيه تردد .

# " الحادية عشرة " : إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه ، صغيرا
~~كان أو كبيرا ، حرا كان أو عبدا .

# " الثانية عشرة " : إذا دفع سلعة إلى غيره ، ليعمل فيها عملا ؛ فإن كان
~~ممن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار ، فله أجرة مثل عمله ؛ وإن
~~لم يكن له عادة ، وكان العمل مما له أجرة ، فله المطالبة ؛ لأنه أبصر بنيته
~~؛ وإن لم يكن مما له أجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدعيها PageV01P466 " الثالثة عشرة " : كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر ، كالخيوط
~~في الخياطة ، والمداد في الكتابة ؛ ويدخل المفتاح في إجارة الدار ؛ لأن
~~الانتفاع [ لا ] يتم [ إلا ] بها .

# الرابع في : التنازع وفيه مسائل : " الأولى " : إذا تنازعا في أصل
~~الإجارة ، فالقول قول المالك مع يمينه ؛ وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر ؛
~~وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة أما لو اختلفا في قدر الأجرة ،
~~فالقول قول المستأجر .

# " الثانية " : إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع ، وأنكر
~~المالك ، كلفوا البينة .

# ومع فقدها يلزمهم الضمان وقيل : القول قولهم مع اليمين ؛ لأنهم أمناء ،
~~وهو أشهر الروايتين ، وكذا لو ادعى المالك التفريط ، فأنكروا .

# " الثالثة " : لو قطع الخياط ثوبا قباء ، فقال المالك : أمرتك بقطعه
~~قميصا ، فالقول قول المالك مع يمينه وقيل : قول الخياط ، والأول أشبه ولو
~~أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك ، إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك ،
~~ولا أجرة له ؛ لأنه عمل لم يأذن فيه المالك .

PageV01P467

# كتاب الوكالة وهو يستدعي بيان فصول : الأول في ms222 : العقد وهو استنابة في
~~التصرف ، ولا بد في تحقيقه من إيجاب دال على القصد .

# كقوله : وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك .

# ولو قال : وكلتني ؟ فقال : نعم أو أشار بما يدل على الإجابة كفى في
~~الإيجاب .

# وأما القبول : فيقع باللفظ ؛ كقوله : قبلت أو رضيت أو ما شابهه ؛ وقد
~~يكون بالفعل كما إذا قال : وكلتك في البيع فباع ، ولو تأخر القبول عن
~~الإيجاب ، لم يقدح في الصحة ؛ لأن الغائب يوكل والقبول يتأخر .

# ومن شرطها أن تقع منجزة ، فلو علقت بشرط متوقع ، أو وقت متجدد لم تصح نعم
~~لو نجز الوكالة ، وشرط تأخير التصرف ، جاز ، ولو وكله في شراء عبد ، افتقر
~~إلى وصفه ، لينتفي الغرر ، ولو وكله مطلقا لم يصح على قول ، والوجه الجواز .

PageV01P468

# وهي عقد جائز من طرفيه ، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل ومع غيبته
~~وللموكل أن يعزله ، بشرط أن يعلمه العزل .

# ولو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل وقيل : إن تعذر إعلامه فأشهد انعزل بالعزل
~~والإشهاد ، والأول أظهر ، ولو تصرف الوكيل قبل الإعلام ، مضى تصرفه على
~~الموكل .

# فلو وكله في استيفاء القصاص ثم عزله ، فاقتص قبل العلم بالعزل ، وقع
~~الاقتصاص موقعه وتبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء ، من كل واحد منهما .

# وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل ، فيما يمنع الحجر من التصرف فيه ،
~~ولا تبطل الوكالة بالنوم وإن تطاول وتبطل الوكالة بتلف ما تعلقت الوكالة به
~~، كموت العبد الموكل في بيعه ، وبموت المرأة الموكل بطلاقها ، وكذا لو فعل
~~الموكل ما تعلقت الوكالة به ، والعبارة عن العزل أن يقول : عزلتك ، أو أزلت
~~نيابتك ، أو فسخت ، أو أبطلت ، أو نقضت ، وما جرى مجرى ذلك .

PageV01P469

# وإطلاق الوكالة ، يقتضي الابتياع بثمن المثل بنقد البلد حالا ، وأن يبتاع
~~الصحيح دون المعيب ، ولو خالف لم يصح ، ووقف على إجازة المالك .

# ولو باع الوكيل بثمن ، فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر ، كان القول قوله
~~مع يمينه ، ثم تستعاد العين إن كانت باقية ، ومثلها أو قيمتها إن كانت
~~تالفة وقيل : يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك ، وهو ms223 بعيد .

# فإن تصادق الوكيل والمشتري على الثمن ، ودفع الوكيل إلى المشتري السلعة
~~فتلفت في يده ، كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته .

# لكن إن رجع على المشتري لا يرجع على الوكيل ، لتصديقه له في الإذن ، وإن
~~رجع على الوكيل ، رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين ، من ثمنه وما
~~اغترمه .

# وإطلاق الوكالة في البيع ، يقتضي تسليم المبيع ؛ لأنه من واجباته وكذا
~~إطلاق الوكالة في الشراء ، يقتضي الإذن في تسليم الثمن ، لكن لا يقتضي
~~الإذن في البيع قبض الثمن ؛ لأنه قد لا يؤمن على القبض وللوكيل أن يرد
~~بالعيب ؛ لأنه من مصلحة العقد ، مع حضور الموكل وغيبته ولو منعه الموكل لم
~~يكن له مخالفته .

PageV01P470

# الثاني في : ما لا تصح فيه النيابة وما تصح [ فيه ] أما ما لا تدخله
~~النيابة فضابطه : ما تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة ؛ كالطهارة
~~مع القدرة ، وإن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة ؛ والصلاة
~~الواجبة ما دام حيا ؛ وكذا الصوم والاعتكاف ؛ والحج الواجب مع القدرة ،
~~والأيمان ، والنذور ، والغصب ؛ والقسم بين الزوجات ؛ لأنه يتضمن استمتاعا ؛
~~والظهار واللعان ، وقضاء العدة ، والجناية ، والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش
~~، وإقامة الشهادة ، إلا على وجه الشهادة على الشهادة .

# وأما ما تدخله النيابة فضابطه : ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة
~~، كالبيع ، وقبض الثمن والرهن والصلح والحوالة ، والضمان ، والشركة ،
~~والوكالة ؛ والعارية ، وفي الأخذ بالشفعة ، والإبراء ؛ الوديعة ، وقسم
~~الصدقات ، وعقد النكاح ، وفرض الصداق ، والخلع والطلاق ، واستيفاء القصاص ،
~~وقبض الديات ، وفي الجهاد على وجه ، وفي استيفاء الحدود مطلقا ، وفي إثبات
~~حدود الآدميين ، أما حدود الله سبحانه فلا ، وفي عقد السبق والرماية ،
~~والعتق والكتابة والتدبير ، وفي الدعوى ، وفي إثبات الحجج والحقوق .

PageV01P471

# ولو وكل على كل ، قليل وكثير قيل : لا يصح ، لما يتطرق من [ احتمال ] الضرر
~~وقيل : يجوز ويندفع الحال باعتبار المصلحة ، وهو بعيد عن موضع الفرض ، نعم
~~لو وكله على كل ما يملكه صح ؛ لأنه يناط بالمصلحة .

# الثالث [ في : ] الموكل يعتبر فيه البلوغ و[ كمال ] العقل ، وأن يكون
~~جائز التصرف فيما وكل فيه ، مما تصح فيه النيابة ms224 .

# فلا تصح وكالة الصبي ، مميزا كان أو لم يكن ، ولو بلغ عشرا ، جاز أن يوكل
~~فيما له التصرف فيه ، كالوصية والصدقة والطلاق ، على رواية ، وكذا يجوز أن
~~يتوكل فيه ، وكذا لا تصح وكالة المجنون ، ولو عرض ذلك بعد التوكيل ، أبطل
~~الوكالة ، وللمكاتب أن يوكل ؛ لأنه يملك التصرف في الاكتساب وليس للعبد
~~القن أن يوكل ، إلا بإذن مولاه .

# ولو وكله إنسان في شراء نفسه من مولاه صح وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن [
~~من الموكل ] .

# ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة ، جاز أن يوكل فيما جرت العادة
~~بالتوكيل فيه ؛ لأنه كالمأذون فيه ، ولا يجوز أن يوكل في غير ذلك ؛ لأنه
~~يتوقف على صريح الإذن من مولاه وله أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه من غير
~~إذن مولاه ، مما تصح فيه النيابة كالطلاق وللمحجور PageV01P472 عليه أن يوكل فيما له التصرف فيه من طلاق وخلع وما شابهه .

# ولا يوكل المحرم : في عقد النكاح ، ولا ابتياع الصيد .

# وللأب والجد أن يوكلا عن الولد الصغير .

# وتصح الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا ، وللحاضر على الأظهر .

# ولو قال الموكل : اصنع ما شئت كان دالا على الإذن في التوكيل ؛ لأنه
~~تسليط على ما يتعلق به المشيئة ، ويستحب : أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما
~~وكل فيه ، عارفا باللغة التي يحاور بها .

# وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء ، من يتولى الحكومة عنهم ويكره : لذوي
~~المروآت أن يتولوا المنازعة بنفوسهم .

# الرابع [ في : الوكيل ] الوكيل : يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل ، ولو كان
~~فاسقا أو كافرا أو مرتدا .

# ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته ؛ لأن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء ،
~~وكذلك استدامة ، وكل ما له أن يليه بنفسه ، وتصح النيابة فيه صح أن يكون
~~فيه وكيلا ، فتصح وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس .

# ولا تصح نيابة المحرم ، فيما ليس للمحرم أن يفعله ، كابتياع الصيد
~~وإمساكه وعقد النكاح .

PageV01P473

# ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها وهل تصح في طلاق نفسها ؟ قيل : لا ،
~~وفيه تردد ، وتصح وكالتها في عقد النكاح ؛ لأن عبارتها فيه ms225 معتبرة عندنا .

# وتجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه ، ويجوز أن يوكله مولاه في إعتاق نفسه ،
~~ولا تشترط عدالة الولي ، ولا الوكيل في عقد النكاح .

# ولا يتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا للمسلم ، على القول المشهور وهل
~~يتوكل المسلم للذمي على المسلم ؟ فيه تردد ، والوجه الجواز على كراهية ،
~~ويجوز أن يتوكل للذمي على الذمي .

PageV01P474

# ويقتصر الوكيل من التصرف على ما أذن له فيه ، وما تشهد العادة بالإذن فيه .

# فلو أمره ببيع الساعة بدينار نسيئة ، فباعها بدينارين نقدا صح ، وكذا لو
~~باعها بدينار [ نقدا ] ، إلا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلق بالتأجيل .

# أما لو أمره ببيعه حالا ، فباع مؤجلا لم يصح ، ولو كان بأكثر مما عين ؛
~~لأن الأغراض تتعلق بالتعجيل .

# ولو أمره ببيعه في سوق مخصوصة ، فباع في غيرها بالثمن الذي عين له ، أو
~~مع الإطلاق بثمن المثل صح ، إذ الغرض تحصيل الثمن .

# أما لو قال : بعه من فلان فباعه من غيره لم يصح ولو تضاعف الثمن ؛ لأن
~~الأغراض في الغرماء تتفاوت .

# وكذا لو أمره أن يشتري بعين المال ، فاشترى في الذمة ، أو في الذمة
~~فاشترى بالعين ؛ لأنه تصرف لم يؤذن فيه ، وهو مما تتفاوت فيه المقاصد

# وإذا ابتاع الوكيل ، وقع الشراء عن الموكل ، ولا يدخل في ملك الوكيل ؛
~~لأنه لو دخل في ملكه لزم أن ينعتق عليه أبوه وولده لو اشتراهما ، كما ينعتق
~~أبو الموكل وولده .

# ولو وكل مسلم ذميا في ابتياع خمر لم يصح .

PageV01P475

# وكل موضع ، يبطل الشراء للموكل ؛ فإن كان سماه عند العقد ، لم يقع عن
~~أحدهما وإن لم يكن سماه ، قضى به على الوكيل في الظاهر ، وكذا لو أنكر
~~الموكل الوكالة .

# لكن إن كان الوكيل مبطلا فالملك له ، ظاهرا وباطنا ، وإن كان محقا كان
~~الشراء للموكل باطنا وطريق التخلص أن يقول الموكل : إن كان لي فقد بعته من
~~الوكيل فيصح البيع ، ولا يكون هذا تعليقا للبيع على الشرط ويتقاصان .

# وإن امتنع الموكل من البيع جاز أن يستوفي عوض ما أداه إلى البائع عن
~~موكله من هذه السلعة ، ويرد ms226 ما يفضل عليه أو يرجع بما يفضل له .

# ولو وكل اثنين ، فإن شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما أن ينفرد بشيء من
~~التصرف ، وكذا لو أطلق ، ولو مات أحدهما بطلت الوكالة ، وليس للحاكم أن يضم
~~إليه [ أمينا ] أما لو شرط الانفراد ، جاز لكل منهما أن يتصرف غير مستصحب
~~رأي صاحبه .

PageV01P476

# ولو وكل زوجته ، أو عبد غيره ، ثم طلق الزوجة وأعتق العبد لم تبطل الوكالة .

# أما لو أذن لعبده في التصرف في ماله ، ثم أعتقه بطل الإذن ؛ لأنه ليس على
~~حد الوكالة ، بل هو إذن تابع للملك .

# وإذا وكل إنسانا في الحكومة لم يكن إذنا في قبض الحق ، إذ قد يوكل من لا
~~يستأمن على المال وكذا لو وكله في قبض المال ، فأنكر الغريم لم يكن ذلك
~~إذنا في محاكمته ؛ لأنه قد لا يرتضي للخصومة .

# فرع لو قال : وكلتك في قبض حقي من فلان فمات لم يكن له مطالبة الورثة أما
~~لو قال : وكلتك في قبض حقي الذي على فلان كان له ذلك .

# ولو وكله في بيع فاسد لم يملك الصحيح ، وكذا لو وكله في ابتياع معيب .

# وإذا كان لإنسان على غيره دين ، فوكله أن يبتاع له به متاعا جاز ، ويبرأ
~~بالتسليم إلى البائع .

PageV01P477

# الخامس في : ما به تثبت الوكالة ولا يحكم بالوكالة بدعوى الوكيل ، ولا
~~بموافقة الغريم ، ما لم يقم بذلك بينة ، وهي شاهدان ، ولا تثبت بشهادة
~~النساء ، ولا بشاهد [ واحد ] وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، على قول مشهور .

# ولو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ ، والآخر في تاريخ آخر ، قبلت شهادتهما
~~نظرا إلى العادة في الإشهاد ، إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر
~~، وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله بالعجمية ، والآخر بالعربية ؛ لأن ذلك يكون
~~إشارة إلى المعنى الواحد .

# ولو اختلفا في لفظ العقد ، بأن يشهد أحدهما أن الموكل قال : وكلتك ،
~~ويشهد الآخر أنه قال : استنبتك لم تقبل ؛ لأنها شهادة على عقدين ، إذ صيغة
~~كل واحد منهما مخالفة للأخرى ، وفيه تردد إذ مرجعه إلى أنهما شهدا في وقتين
~~أما لو ms227 عدلا عن حكاية لفظ الموكل واقتصرا على إيراد المعنى جاز ، وإن
~~اختلفت عبارتهما .

# ، وإذا علم الحاكم بالوكالة ، حكم فيها بعلمه .

PageV01P478

# تفريع لو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم ، فإن أنكر الغريم ،
~~فلا يمين عليه ، وإن صدقه ، فإن كانت عينا لم يؤمر بالتسليم ، ولو دفع إليه
~~، كان للمالك استعادتها ، فإن تلفت ، كان له إلزام أيهما شاء ، مع إنكاره
~~الوكالة ، ولا يرجع أحدهما على الآخر .

# وكذا لو كان الحق دينا ، وفيه تردد .

# لكن في هذا لو دفع لم يكن للمالك مطالبة الوكيل ؛ لأنه لم ينزع عين ماله
~~، إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله ، وهو ينفي كل واحد من القسمين .

# وللغريم أن يعود على الوكيل ، إن كانت العين باقية أو تلفت بتفريط منه .

# ولا درك عليه لو تلفت بغير تفريط وكل موضع يلزم الغريم التسليم لو أقر به
~~يلزمه اليمين إذا أنكر

# السادس في : اللواحق وفيه مسائل : " الأولى " : الوكيل أمين لا يضمن ما
~~تلف في يده ، إلا مع التفريط أو التعدي .

# " الثانية " : إذا كان أذن لوكيله أن يوكل ، فإن وكل عن موكله ، كانا
~~وكلين له ، تبطل وكالتهما بموته ، ولا تبطل بموت أحدهما ، ولا بعزل أحدهما
~~صاحبه ، وإن وكله عن نفسه ، كان له عزله ، فإن مات الموكل بطلت وكالتهما ،
~~وكذا إن مات وكيل الأول .

PageV01P479

# " الثالثة " : يجب على الوكيل تسليم ما في يده ، إلى الموكل مع المطالبة
~~وعدم العذر ؛ فإن امتنع من غير عذر ضمن ، وإن كان هناك عذر لم يضمن ؛ ولو
~~زال العذر فأخر التسليم ضمن ، ولو ادعى بعد ذلك ، أن تلف المال قبل
~~الامتناع ، أو ادعى الرد قبل المطالبة ، قيل : لا تقبل دعواه ولو أقام بينة
~~، والوجه أنها تقبل .

# " الرابعة " : كل من في يده مال لغيره ، أو في ذمته ، فله أن يمتنع من
~~التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض .

# ويستوي في ذلك ما يقبل قوله في رده ، و[ بين ] ما لا يقبل إلا ببينة ،
~~هربا من الجحود المفضي إلى الدرك أو اليمين ، وفصل آخرون بين ما يقبل قوله ms228
~~في رده وما لا يقبل ، فأوجبوا التسليم في الأول ، وأجازوا الامتناع في
~~الثاني إلا مع الإشهاد ، والأول أشبه

# الخامسة " : الوكيل في الإيداع ، إذا لم يشهد على المدعي ، لم يضمن ولو
~~كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن ، وفيه تردد .

# " السادسة " : إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه ولا تبطل وكالته ؛
~~لعدم التنافي ، ولو باع الوكيل ما تعدى فيه ، وسلمه إلى المشتري ، برئ من
~~ضمانه ؛ لأنه تسليم مأذون فيه ، فجرى مجرى قبض المالك .

PageV01P480

# " السابعة " : إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز وفيه
~~تردد ، وكذا في النكاح .

# السابع في التنازع وفيه مسائل : " الأولى " : إذا اختلفا في الوكالة ،
~~فالقول قول المنكر ؛ لأنه الأصل ، ولو اختلفا في التلف ، فالقول قول الوكيل
~~؛ لأنه أمين .

# وقد يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا ، فاقتنع بقوله دفعا ؛ لالتزام ما
~~تعذر غالبا ولو اختلفا في التفريط ، فالقول قول منكره ؛ لقوله عليه السلام
~~: { واليمين على من أنكر } .

# " الثانية " : إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل ، فإن كان بجعل ، كلف
~~البينة ؛ لأنه مدع .

# وإن كان بغير جعل ، قيل : القول قوله كالوديعة وهو قول مشهور وقيل :
~~القول قول المالك ، وهو الأشبه ، أما الوصي ، فالقول قوله في الإنفاق ؛
~~لتعذر البينة فيه دون تسليم المال إلى الموصى له .

# وكذا القول في الأب والجد والحاكم وأمينه مع اليتيم إذا أنكر القبض عند
~~بلوغه ورشده .

# وكذا الشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة .

PageV01P481

# " الثالثة " : إذا ادعى الوكيل التصرف ، وأنكر الموكل مثل أن يقول : بعت أو
~~قبضت قيل : القول قول الوكيل ؛ لأنه أقر بما له أن يفعله ، ولو قيل : القول
~~قول الموكل أمكن ، لكن الأول أشبه .

# " الرابعة " : إذا اشترى إنسان سلعة ، وادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر ، كان
~~القول قوله مع يمينه ، ويقضي على المشتري بالثمن ، سواء اشترى بعين أو في
~~الذمة ، إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد .

# ولو قال الوكيل : ابتعت لك فأنكر الموكل ، أو قال : ابتعت لنفسي فقال
~~الموكل : بل لي فالقول قول الوكيل ؛ لأنه أبصر بنيته ms229 .

# " الخامسة " : إذا زوجه امرأة ، فأنكر الوكالة ولا بينة ، كان القول قول
~~الموكل مع يمينه ، ويلزم الوكيل مهرها ؛ وروي نصف مهرها ، وقيل : يحكم
~~ببطلان العقد في الظاهر ، ويجب على الموكل أن يطلقها ، إن كان يعلم صدق
~~الوكيل ، وأن يسوق لها نصف المهر ، وهذا قوي .

# السادسة " : إذا وكله في ابتياع عبد ، فاشتراه بمائة ؛ فقال الموكل
~~اشتريته بثمانين ، فالقول قول الوكيل ؛ لأنه مؤتمن ولو قيل : القول قول
~~الموكل ، كان أشبه ؛ لأنه غارم .

PageV01P482

# " السابعة " : إذا اشترى لموكله ، كان البائع بالخيار إن شاء طالب الوكيل ،
~~وإن شاء طالب الموكل ، والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة ،
~~واختصاص مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك .

# " الثامنة " : إذا طالب الوكيل ، فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة
~~، لم يلتفت إلى قوله ؛ لأنه مكذب لبينة الوكالة ، ولو قال : عزلك الموكل ،
~~لم يتوجه على الوكيل اليمين ، إلا أن يدعي عليه العلم ، وكذا لو ادعى أن
~~الموكل أبرأه .

# " التاسعة " : تقبل شهادة الوكيل لموكله ، فيما لا ولاية له فيه ، ولو
~~عزل قبلت في الجميع ، ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة PageV01P483 " العاشرة " : لو وكله بقبض دينه من غريم له ، فأقر الوكيل بالقبض وصدقه
~~الغريم ، وأنكر ، الموكل ، فالقول قول الموكل ، وفيه تردد .

# أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمها وقبض ثمنها ، فتلف من غير تفريط ، فأقر
~~الوكيل بالقبض ، وصدقه المشتري وأنكر الموكل ، فالقول قول الوكيل ؛ لأن
~~الدعوى هنا على الوكيل من حيث إنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن ، فكأنه يدعي
~~ما يوجب الضمان ، وهناك الدعوى على الغريم ، وفي الفرق نظر .

# ولو ظهر في المبيع عيب ، رده على الوكيل دون الموكل ؛ لأنه لم يثبت وصول
~~الثمن إليه ، ولو قيل برد المبيع على الموكل كان أشبه .

PageV01P484

# كتاب الوقوف والصدقات [ كتاب الوقف ] والنظر في العقد ، والشرائط ،
~~واللواحق : الأول [ في : العقد ] الوقف عقد ؛ ثمرته : تحبيس الأصل ، وإطلاق
~~المنفعة .

# واللفظ الصريح فيه : وقفت لا غير ، أما حرمت وتصدقت فلا يحمل على الوقف
~~إلا مع القرينة ؛ لاحتماله مع الانفراد غير الوقف ، ولو نوى بذلك الوقف من
~~دون القرينة ، دين ms230 بنيته نعم لو أقر أنه قصد ذلك ، حكم عليه بظاهر الإقرار .

# ولو قال : حبست وسبلت ، قيل : يصير وقفا وإن تجرد ؛ لقوله عليه السلام :
~~{ حبس الأصل وسبل الثمرة } وقيل : لا يكون وقفا إلا مع القرينة ، إذ ليس
~~ذلك عزما مستقرا ، بحيث يفهم مع الإطلاق ، وهذا أشبه .

# ولا يلزم إلا بالإقباض ، وإذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه ، إذا وقع
~~في زمان الصحة .

PageV01P485

# أما لو وقف في مرض الموت ، فإن أجاز الورثة ، وإلا اعتبر من الثلث ، كالهبة
~~والمحاباة في البيع ، وقيل : يمضي من أصل التركة ، والأول أشبه .

# ولو وقف ووهب وأعتق وباع فحابى ، ولم يجز الورثة ، فإن خرج ذلك من الثلث صح .

# وإن عجز ؛ بدأ بالأول فالأول ؛ حتى يستوفي قدر الثلث ، ثم يبطل ما زاد ،
~~وهكذا لو أوصى بوصايا .

# ولو جهل المتقدم ، قيل : يقسم على الجميع بالحصص ، ولو اعتبر ذلك بالقرعة
~~كان حسنا .

# وإذا وقف شاة ، كان صوفها ولبنها الموجود داخلا في الوقف ، ما لم يستثنه
~~نظرا إلى العرف ، كما لو باعها .

PageV01P486

# النظر الثاني في : الشرائط وهي : أربعة أقسام : الأول : في شرائط الموقوف
~~وهي أربعة : أن تكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ويصح إقباضها فلا يصح
~~وقف ما ليس بعين كالدين .

# وكذا لو قال : وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا ولم يعين ، ويصح وقف العقار
~~والثياب والأثاث والآلات المباحة ، وضابطه كل ما يصح الانتفاع به منفعة
~~محللة مع بقاء عينه .

# وكذا يصح وقف الكلب المملوك والسنور ؛ لإمكان الانتفاع [ به ] .

# ولا يصح وقف الخنزير ؛ لأنه لا يملكه المسلم ، ولا وقف الآبق ؛ لتعذر
~~التسليم .

# وهل يصح وقف الدنانير والدراهم ؟ قيل : لا ، وهو الأظهر ، ؛ لأنه لا نفع
~~لها إلا بالتصرف فيها وقيل : يصح ؛ لأنه قد يفرض لها نفع مع بقائها ، ولو
~~وقف ما لا يملكه لم يصح وقفه ، ولو أجاز المالك قيل : يصح ؛ لأنه كالوقف
~~المستأنف وهو حسن ويصح وقف المشاع ، وقبضه كقبضه في البيع .

PageV01P487

# القسم الثاني : في شرائط الواقف ويعتبر فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، وجواز
~~التصرف .

# وفي وقف من بلغ عشرا تردد ms231 والمروي جواز صدقته ، والأولى المنع ، لتوقف
~~رفع الحجر على البلوغ والرشد .

# ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه ولغيره ؛ فإن لم يعين الناظر ، كان
~~النظر إلى الموقوف عليهم ، بناء على القول بالملك .

# القسم الثالث : في شرائط الموقوف عليه ويعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة
~~: أن يكون موجودا ، ممن يصح أن يملك ، وأن يكون معينا ، وأن لا يكون الوقف
~~عليه محرما .

# فلو وقف على معدوم ابتداء لم يصح ، كمن يقف على من سيولد له ، أو على حمل
~~لم ينفصل أما لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنه يصح .

# ولو بدأ بالمعدوم ثم بعده على الموجود قيل لا يصح ، وقيل يصح على الموجود
~~، والأول أشبه وكذا لو وقف على من لا يملك ، ثم على من يملك ، وفيه تردد
~~والمنع أشبه .

# ولا يصح على المملوك ، ولا ينصرف الوقف إلى مولاه ؛ لأنه لم يقصده
~~بالوقفية .

# ويصح الوقف على المصالح كالقناطر والمساجد ؛ لأن الوقف في الحقيقة على
~~المسلمين ، لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم .

PageV01P488

# [ ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما ويقف على الذمي ، ولو كان أجنبيا .

# ] ولو وقف على الكنائس والبيع لم يصح وكذا لو وقف على معونة الزناة أو
~~قطاع الطريق أو شاربي الخمر ، وكذا لو وقف على كتب ما يسمى الآن بالتوراة
~~والإنجيل ؛ لأنها محرفة

# ولو وقف الكافر جاز والمسلم إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء
~~المسلمين دون غيرهم ، ولو وقف الكافر كذلك انصرف إلى فقراء نحلته .

# ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى إلى القبلة ، ولو وقف على
~~المؤمنين انصرف إلى الاثنا عشرية وقيل : إلى مجتنبي الكبائر ، والأول أشبه
~~ولو وقف على الشيعة ، فهو الإمامية والجارودية دون غيرهم من فرق الزيدية ،
~~وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة ، دخل فيها كل من أطلقت عليه ، فلو وقف
~~على الإمامية كان للاثنا عشرية .

# ولو وقف على الزيدية ، كان للقائلين بإمامة زيد بن علي عليه السلام وكذا
~~لو علقهم بنسبة إلى أب ، كان لكل من انتسب إليه بالأبوة ، كالهاشميين : فهو
~~لمن انتسب إلى ms232 هاشم من ولد أبي طالب عليه السلام ، والحارث ، والعباس ،
~~وأبي لهب .

# والطالبيين : فهو لمن ولده أبو طالب عليه السلام .

# ويشترك الذكور والإناث PageV01P489 المنسوبون إليه من جهة الأب نظرا إلى العرف ، وفيه خلاف للأصحاب .

# ولو وقف على الجيران رجع إلى العرف ؛ وقيل : لمن يلي داره إلى أربعين
~~ذراعا ، وهو حسن وقيل : إلى أربعين دارا من كل جانب وهو مطرح .

# ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها ، صرف في وجوه البر ، ولو وقف في وجوه البر
~~وأطلق ، صرف في الفقراء والمساكين ، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله سبحانه [
~~وتعالى ] .

# ولو وقف على بني تميم صح ، ويصرف إلى من يوجد منهم وقيل : لا يصح ؛ لأنهم
~~مجهولون ، والأول هو المذهب .

# ولو وقف على الذمي جاز ؛ لأن الوقف تمليك فهو كإباحة المنفعة وقيل : لا
~~يصح ؛ لأنه يشترط فيه نية القربة إلا على أحد الأبوين .

# وقيل : يصح على ذوي القرابة ، والأول أشبه .

# وكذا يصح على المرتد ، وفي الحربي تردد أشبهه المنع

# ولو وقف ولم يذكر المصرف بطل الوقف ، وكذا لو وقف على غير معين ، كأن
~~يقول : على أحد هذين ، أو على أحد المشهدين ، أو الفريقين ، فالكل باطل .

PageV01P490

# وإذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته ، اقتضى الإطلاق اشتراك الذكور
~~والإناث ، والأدنى والأبعد ، والتساوي في القسمة ، إلا أن يشترط ترتيبا أو
~~اختصاصا أو تفضيلا ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعا وإذا وقف على
~~أقرب الناس إليه ، فهم الأبوان والولد وإن سفلوا ، فلا يكون لأحد من ذوي
~~القرابة شيء ، ما لم يعدم المذكورون ، ثم الأجداد والإخوة وإن نزلوا ، ثم
~~الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث ، لكن يتساوون في الاستحقاق ، إلا أن
~~يعين التفضيل .

# القسم الرابع : في شرائط الوقف وهي أربعة : الدوام والتنجيز ، والإقباض ؛
~~وإخراجه عن نفسه ، فلو قرنه بمدة بطل ، كذا لو علقه بصفة متوقعة ، وكذا لو
~~جعله لمن ينقرض غالبا ، كأن يقفه على زيد ويقتصر ، أو يسوقه إلى بطون تنقرض
~~غالبا ، أو يطلقه في عقبه ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض ولو فعل ذلك ،
~~قيل : يبطل ms233 الوقف ، وقيل : يجب إجراؤه حتى ينقرض المسلمون ، وهو الأشبه ،
~~فإذا انقرضوا ، رجع إلى ورثة الواقف ، وقيل : إلى ورثة الموقوف عليهم
~~والأول أظهر .

# ولو قال : وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصح .

PageV01P491

# والقبض شرط في صحته ، فلو وقف ولم يقبض ، ثم مات كان ميراثا ، ولو وقف على
~~أولاده الأصاغر ، كان قبضه قبضا عنهم ، وكذا الجد للأب ، وفي الوصي تردد ،
~~أظهره الصحة ، ولو وقف على نفسه ، لم يصح .

# وكذا لو وقف على نفسه ثم على غيره وقيل : يبطل في حق نفسه ، ويصح في حق
~~غيره ، والأول أشبه ، وكذا لو وقف على غيره وشرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنته
~~لم يصح .

# أما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا ، أو على الفقهاء ثم صار فقيها صح
~~له المشاركة في الانتفاع .

# ولو شرط عوده إليه عند حاجته صح الشرط وبطل الوقف ، وصار حبسا يعود فيه
~~مع الحاجة ويورث ولو شرط إخراج من يريد ، بطل الوقف .

# ولو شرط إدخال من يولد مع الموقوف عليهم جاز سواء وقف على أولاده أو على
~~غيرهم .

# أما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد لم يجز وبطل الوقف وقيل :
~~إذا وقف على أولاده الأصاغر ، جاز أن يشرك معهم وإن لم يشترط ، وليس بمعتمد
~~، والقبض معتبر في الموقوف عليه أولا ، ويسقط اعتبار ذلك في بقية الطبقات
~~ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء ، فلا بد من نصب قيم لقبض الوقف ، ولو
~~كان الوقف على مصلحة ، كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول PageV01P492 ، وكان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة .

# ، ولو وقف مسجدا صح الوقف ولو صلى فيه واحد ، وكذا لو وقف مقبرة تصير
~~وقفا بالدفن فيها ولو واحدا ، ولو صرف الناس في الصلاة في المسجد أو في
~~الدفن ولم يتلفظ بالوقف لم يخرج عن ملكه ، وكذا لو تلفظ بالعقد ولم

# يقبضه

# النظر الثالث في : اللواحق وفيه مسائل : " الأولى " : الوقف ينتقل إلى
~~ملك الموقوف عليه ؛ لأن فائدة الملك موجودة فيه ، والمنع من البيع لا
~~ينافيه كما ms234 في أم الولد ، وقد يصح بيعه على وجه .

# فلو وقف حصة من عبد ثم أعتقه لم يصح العتق ؛ لخروجه عن ملكه .

# ولو أعتقه الموقوف عليه لم يصح أيضا ؛ لتعلق حق البطون به .

# ولو أعتقه الشريك مضى العتق في حصته ولم يقوم عليه ؛ لأن العتق لا ينفذ
~~فيه مباشرة ، فأولى أن لا ينفذ [ فيه ] سراية ويلزم من القول بانتقاله إلى
~~الموقوف عليهم افتكاكه من الرق ، ويفرق بين العتق مباشرة وبينه سراية ، بأن
~~العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشر أو فيه وفي شريكه ، وليس
~~كذلك افتكاكه ، فإنه إزالة للرق شرعا فيسري في باقيه ، ويضمن الشريك القيمة
~~؛ لأنه يجري مجرى الإتلاف ، وفيه تردد .

PageV01P493

# ، " الثانية : إذا وقف مملوكا ، كانت نفقته في كسبه ، اشترط ذلك أو لم
~~يشترط ولو عجز عن الاكتساب كانت نفقته على الموقوف عليهم .

# ولو قيل في المسألتين كذلك ، كان أشبه ؛ لأن نفقة المملوك تلزم المالك .

# ولو صار مقعدا انعتق عندنا ، وسقطت عنه الخدمة وعن مولاه نفقته .

# " الثالثة " : لو جنى العبد الموقوف عمدا ، لزمه القصاص ، فإن كانت دون
~~النفس بقي الباقي وقفا وإن كانت نفسا اقتص منه وبطل الوقف ، وليس للمجني
~~عليه استرقاقه وإن كانت الجناية خطأ ، تعلقت بمال الموقوف عليه ؛ لتعذر
~~استيفائها من رقبته ، وقيل : يتعلق بكسبه ؛ لأن المولى لا يعقل عبدا .

# ولا يجوز إهدار الجناية ، ولا طريق إلى عتقه فيتوقع وهو أشبه أما لو جني
~~عليه ، فإن أوجبت الجناية أرشا ، فللموجودين من الموقوف عليهم وإن كانت
~~نفسا توجب القصاص فإليهم ، وإن أوجبت دية أخذت من الجاني وهل يقام بها
~~مقامه ؟ قيل : نعم ؛ لأن الدية عوض رقبته وهي ملك للبطون ، وقيل : لا بل
~~تكون للموجودين من الموقوف عليهم وهو أشبه ؛ لأن الوقف لم يتناول القيمة .

PageV01P494

# " الرابعة " : إذا وقف في سبيل الله ، انصرف إلى ما يكون صلة إلى الثواب ،
~~كالغزاة والحج والعمرة وبناء المساجد والقناطر ، وكذا لو قال : في سبيل
~~الله وسبيل الثواب وسبيل الخير كان واحدا ، ولا يجب قسمة الفائدة أثلاثا .

# " الخامسة " : إذا كان له موال من أعلى ، وهم ms235 المعتقون له ، وموال من
~~أسفل ، وهم الذين أعتقهم ، ثم وقف على مواليه ، فإن علم أنه أراد أحدهما ،
~~انصرف الوقف إليه ، وإن لم يعلم انصرف إليهما .

PageV01P495

# " السادسة " : إذا وقف على أولاد أولاده ، اشترك أولاد البنين والبنات ،
~~ذكورهم وإناثهم ، من غير تفضيل أما لو قال : من انتسب إلي منهم ، لم يدخل
~~أولاد البنات .

# ولو وقف على أولاده انصرف إلى أولاده لصلبه ، ولم يدخل معهم أولاد
~~الأولاد وقيل : بل يشترك الجميع والأول أظهر لأن ولد الولد لا يفهم من
~~إطلاق لفظ الولد .

# ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين ولو قال : على أولادي
~~فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي ، فعلى الفقراء ، فالوقف لأولاده ، فإذا
~~انقرضوا ، قيل : يصرف إلى أولاد أولاده ، فإذا انقرضوا فإلى الفقراء ، وقيل
~~: لا يصرف إلى أولاد الأولاد ؛ لأن الوقف لم يتناولهم ، لكن يكون انقراضهم
~~شرطا لصرفه إلى الفقراء ، وهو أشبه .

# " السابعة " : إذا وقف مسجدا فخرب ، وخربت القرية أو المحلة لم يعد إلى
~~ملك الواقف ، ولا تخرج العرصة عن الوقف ، ولو أخذ السيل ميتا فيئس منه ،
~~كان الكفن للورثة .

PageV01P496

# ، " الثامنة " : لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ، ولم يجز بيعها
~~، ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف ، بحيث يخشى خرابه ، جاز بيعه ، ولو لم
~~يقع خلف ولا خشي خرابه ، بل كان البيع أنفع لهم ، قيل : يجوز بيعه ، والوجه
~~المنع .

# ولو انقلعت نخلة من الوقف ، قيل : يجوز بيعها ؛ لتعذر الانتفاع إلا
~~بالبيع ، وقيل : لا يجوز ؛ لإمكان الانتفاع بالإجارة للتسقيف وشبهه ، وهو أشبه .

# " التاسعة " : إذا آجر البطن الأول الوقف مدة ، ثم انقرضوا في أثنائها ؛
~~فإن قلنا : الموت يبطل الإجارة فلا كلام ، وإن لم نقل فهل يبطل هنا ؟ فيه
~~تردد ، أظهره البطلان ؛ لأنا بينا أن هذه المدة ليست للموجودين ، فيكون
~~للبطن الثاني الخيار ، بين الإجازة في الباقي وبين الفسخ فيه ، ويرجع
~~المستأجر على تركة الأولين بما قابل المتخلف .

# " العاشرة " : إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره وكذا
~~لو وقف على العلويين وكذا لو وقف على بني أب منتشرين ، صرف إلى الموجودين ms236 ،
~~ولا يجب تتبع من لم يحضر لموضع المشقة .

PageV01P497

# ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة ؛ لأنه لا يختص بملكها ولو
~~أولدها ، كان الولد حرا ولا قيمة عليه ؛ لأنه لا يجب له على نفسه غرم .

# وهل تصير أم ولد ؟ قيل : نعم وتنعتق بموته ، وتؤخذ القيمة من تركته لمن
~~يليه من البطون وفيه تردد ، ويجوز تزويج الأمة الموقوفة ، ومهرها للموجودين
~~من أرباب الوقف ؛ لأنه فائدة كأجرة الدار .

# وكذا ولدها من نمائها ، إذا كان من مملوك أو من زنا ، ويختص به البطن
~~الذين يولد معهم ، فإن كان من حر بوطء صحيح كان حرا ، إلا أن يشترطوا رقيته
~~في العقد ، ولو وطئها الحر بشبهة ، كان ولده حرا ، وعليه قيمته للموقوف
~~عليهم ، ولو وطئها الواقف كان كالأجنبي .

# كتاب العطية : وأما الصدقة فهي : عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول وإقباض ، ولو
~~قبضها [ المعطى له ] من غير رضا المالك لم تنتقل إليه ، ومن شرطها نية
~~القربة ، ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصح ؛ لأن المقصود بها
~~الأجر وقد حصل ، فهي كالمعوض عنها ، والصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم ،
~~إلا صدقة الهاشمي أو صدقة غيره عند الاضطرار ، ولا بأس بالصدقة المندوبة
~~عليهم .

PageV01P498

# مسائل ثلاث : الأولى " : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض ، سواء عوض
~~عنها أو لم يعوض ، لرحم كانت أو لأجنبي ، على الأصح .

# " الثانية " : يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا ؛ لقوله عليه السلام
~~: { على كل كبد حراء أجر } ، ولقوله تعالى : { لا ينهاكم الله عن الذين لم
~~يقاتلوكم في الدين } .

# " الثالثة " : صدقة السر أفضل من الجهر ، إلا أن يتهم في ترك المواساة ،
~~فيظهرها دفعا للتهمة .

# كتاب السكنى والحبس : وهي عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض ،
~~وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة ، مع بقاء الملك على مالكه وتختلف
~~عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة ، فإذا اقترنت بالعمر قيل : عمرى ،
~~وبالإسكان قيل سكنى ، وبالمدة قيل : رقبى ، إما من الارتقاب أو من رقبة
~~الملك .

# والعبارة عن العقد أن يقول : أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى
~~ذلك هذه الدار أو ms237 هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك وعمري أو مدة معينة فيلزم
~~بالقبض ، وقيل : لا يلزم ، وقيل : يلزم إن قصد به القربة ، ، والأول أشهر .

PageV01P499

# ولو قال : لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت ، جاز وترجع إلى المسكن بعد [
~~موت ] الساكن ، على الأشبه ، أما لو قال : فإذا مت رجعت إلي ، فإنها ترجع قطعا .

# ، ولو قال : أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك ، كان عمرى ولم تنتقل إلى المعمر
~~، وكان كما لو لم يذكر العقب ، على الأشبه ، وإذا عين للسكنى مدة لزمت
~~بالقبض ، ولا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها .

# ، وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع ، وإن مات المعمر وينتقل ما كان له
~~إلى ورثته حتى يموت المالك ولو قرنها بعمر المعمر ثم مات لم تكن لوارثه
~~ورجعت إلى المالك ، ولو أطلق المدة ولم يعينها ، كان له الرجوع متى شاء .

# وكل ما يصح وقفه ، يصح إعماره من دار ومملوك وأثاث ولا تبطل بالبيع ، بل
~~يجب أن يوفى المعمر ما شرط له .

# وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده .

# ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك ولا يجوز أن يؤجر السكنى ، كما
~~لا يجوز أن يسكن غيره ، إلا بإذن المسكن PageV01P500 ، وإذا حبس فرسه في سبيل الله [ تعالى ] ، أو غلامه في خدمة البيت أو
~~المسجد ، لزم ذلك ، ولم يجز تغييره ما دامت العين باقية .

# ، أما لو حبس شيئا على رجل ، ولم يعين وقتا ، ثم مات الحابس كان ميراثا ،
~~وكذا لو عين مدة وانقضت ، كان ميراثا لورثة الحابس .

# كتاب الهبات : والنظر في الحقيقة والحكم [ الأول في الحقيقة ] .

# الهبة : هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجزا مجردا عن
~~القربة وقد يعبر عنها بالنحلة والعطية ، وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول
~~والقبض ، فالإيجاب كل لفظ قصد به التمليك المذكور ؛ كقوله مثلا : وهبتك
~~وملكتك ولا يصح العقد إلا من بالغ كامل العقل جائز التصرف ، ولو وهب ما في
~~الذمة ، فإن كانت لغير من عليه الحق ، لم يصح على الأشبه ؛ لأنها مشروطة
~~بالقبض وإن كانت ms238 له صح وصرفت إلى الإبراء ولا يشترط في الإبراء القبول ،
~~على الأصح .

PageV02P001

# ولا حكم للهبة ما لم تقبض ، ولو أقر بالهبة والإقباض ، حكم عليه بإقراره ،
~~ولو كانت في يد الواهب ، ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل ولو مات الواهب بعد
~~العقد وقبل القبض كانت ميراثا .

# ويشترط في صحة القبض إذن الواهب ، فلو قبض الموهوب من غير إذنه لم ينتقل
~~إلى الموهوب [ له ]

# ولو وهب ما هو في يد الموهوب له صح ، ولم يفتقر إلى إذن الواهب في القبض
~~، ولا أن يمضي زمان يمكن فيه القبض ، وربما صار إلى ذلك بعض الأصحاب .

# وكذا إذا وهب الأب أو الجد للولد الصغير ، لزم بالعقد ؛ لأن قبض الولي
~~قبض عنه .

# ولو وهبه غير الأب أو الجد لم يكن له بد من القبض عنه ، سواء كان له
~~ولاية أو لم تكن ، ويتولى ذلك الولي أو الحاكم .

# وهبة المشاع جائزة ، وقبضه كقبضه في البيع ، ولو وهب لاثنين شيئا ، فقبلا
~~وقبضا ، ملك كل واحد منهما ما وهب له ، فإن قبل أحدهما وقبض ، وامتنع الآخر
~~صحت الهبة للقابض .

PageV02P002

# ، ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية ، وإذا قبضت الهبة
~~فإن كانت للأبوين ، لم يكن للواهب الرجوع إجماعا ، وكذا إن كان ذا رحم
~~غيرهما ، وفيه خلاف ، وإن كان أجنبيا فله الرجوع ما دامت العين باقية ، فإن
~~تلفت فلا رجوع وكذا إن عوض عنها ولو كان العوض يسيرا وهل يلزم بالتصرف ؟
~~قيل : نعم وقيل : لا يلزم ، وهو الأشبه وتستحب : العطية لذوي الرحم ،
~~وتتأكد في الولد والوالد ، والتسوية بين الأولاد في العطية .

# ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها ، والزوج لزوجته ؛ وقيل : يجريان
~~مجرى ذوي الرحم ، والأول أشبه .

# الثاني في حكم الهبات وهي مسائل : " الأولى " : لو وهب فأقبض ثم باع من
~~آخر ، فإن كان الموهوب له رحما لم يصح البيع ، وكذا إن كان أجنبيا وقد عوض .

# أما لو كان أجنبيا ولم يعوض ، قيل : يبطل ؛ لأنه باع ما لا يملك ، وقيل :
~~يصح ؛ لأن له الرجوع ، والأول أشبه ولو كانت الهبة فاسدة ms239 صح البيع على
~~الأحوال .

# وكذا القول فيمن باع مال مورثه ، وهو يعتقد بقاءه وكذا إذا أوصى برقبة
~~معتقه ، وظهر فساد عتقه .

PageV02P003

# " الثانية " : إذا تراخى القبض عن العقد ثم أقبض ، حكم بانتقال الملك من
~~حين القبض لا من حين العقد ، وليس كذلك الوصية ، فإنه يحكم بانتقالها
~~بالموت مع القبول ، وإن تأخر .

# " الثالثة " : لو قال : وهبت ولم أقبضه كان القول قوله ، وللمقر له
~~إحلافه إن ادعى الإقباض وكذا لو قال : وهبته وملكته ثم أنكر القبض ؛ لأنه
~~يمكن أن يخبر عن وهمه .

# " الرابعة " : إذا رجع في الهبة وقد عابت لم يرجع بالأرش ، وإن زادت
~~زيادة متصلة ، فللواهب وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد ، فإن كانت متجددة
~~كانت للموهوب له ، وإن كانت حاصلة وقت العقد كانت للواهب .

# الخامسة " : إذا وهب وأطلق لم تكن الهبة مشروطة بالثواب .

# فإن أثاب لم يكن للواهب الرجوع ، وإن شرط الثواب صح ، أطلق أو عين ، وله
~~الرجوع ما لم يدفع إليه ما شرط ، ومع الاشتراط من غير تقدير ، يدفع ما شاء
~~ولو كان يسيرا ، ولم يكن للواهب مع قبضه الرجوع ، ولا يجبر الموهوب [ له ]
~~على دفع المشترط ، بل يكون بالخيار .

# ولو تلفت والحال هذه أو عابت ، لم يضمن الموهوب [ له ] ؛ لأن ذلك حدث في
~~ملكه ، وفيه تردد .

PageV02P004

# " السادسة " : إذا صبغ الموهوب له الثوب ؛ فإن قلنا : التصرف يمنع من
~~الرجوع ، فلا رجوع للواهب ، وإن قلنا : لا يمنع إذا كان الموهوب له أجنبيا
~~، كان شريكا بقيمة الصبغ .

# " السابعة " : إذا وهب في مرضه المخوف ، وبرئ صحت الهبة ، وإن مات في
~~مرضه ولم تجز الورثة ، اعتبر من الثلث ، على الأظهر .

PageV02P005

# كتاب السبق والرماية : وفائدتهما : بعث العزم على الاستعداد للقتال ،
~~والهداية لممارسة النضال .

# وهي معاملة صحيحة ، مستندها قوله عليه السلام : { لا سبق إلا في نصل أو
~~خف أو حافر } وقوله عليه السلام : { إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن
~~صاحبه ، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل .

# } وتحقيق هذا الباب يستدعي فصولا .

# الأول في : الألفاظ المستعملة فيه .

# فالسابق : هو الذي يتقدم بالعنق والكتد ، وقيل : بأذنه ، والأول أكثر
~~والمصلي ms240 : الذي يحاذي رأسه صلوى السابق ، والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله
~~؛ والسبق : - بسكون الباء - المصدر ، وبالتحريك : العوض ، وهو الخطر ؛
~~والمحلل : الذي يدخل بين المتراهنين ، إن سبق أخذ ، وإن سبق لم يغرم
~~والغاية : مدى السباق ؛ والمناضلة : المسابقة والمراماة ، ويقال : سبق -
~~بتشديد الباء - إذا أخرج السبق ، وإذا أحرزه أيضا ؛ والرشق : - بكسر الراء
~~- عدد الرمي ، وبالفتح الرمي ؛ ويقال : رشق وجه ويد ، ويراد به الرمي على
~~ولاء حتى يفرغ الرشق ، ويوصف السهم : بالحابي ، والخاصر ، والخارق والخاسق
~~، والمارق ، والخارم .

# فالحابي : ما زلج على الأرض ثم أصاب الغرض والحاضر : ما أصاب أحد جانبيه
~~والخازق :

PageV02P006

# ما خدشه ؛ والخاسق : ما فتحه وثبت فيه ، والمارق : الذي يخرج من الغرض
~~نافذا ، والخارم : الذي يخرم حاشيته ، ويقال : المزدلف الذي يضرب الأرض ثم
~~يثب إلى الغرض ، والغرض : ما يقصد إصابته ، وهو الرقعة ، والهدف : ما يجعل
~~فيه الغرض من تراب أو غيره ، والمبادرة :

# هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق ، والمحاطة : هي
~~إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة .

# الثاني في : ما يسابق به ويقتصر في الجواز على النصل والخف والحافر ،
~~وقوفا على مورد الشرع .

# ويدخل تحت النصل : السهم ، والنشاب ، والحراب ، والسيف ، ويتناول الخف :
~~الإبل والفيلة اعتبارا باللفظ .

# وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل .

# ولا يجوز المسابقة بالطيور ، ولا على القدم ، ولا بالسفن ، ولا بالمصارعة PageV02P007 الثالث [ في : ] عقد المسابقة والرماية [ عقد المسابقة : ] [ وهو ] يفتقر
~~إلى إيجاب وقبول وقيل : هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول ويكفي البذل ، وعلى
~~الأول : فهو لازم كالإجارة ، وعلى الثاني : هو جائز ، شرع فيه أو لم يشرع ،
~~ويصح : أن يكون العوض عينا ، أو دينا ، وإذا بذل السبق غير المتسابقين صح
~~إجماعا .

# ولو بذله أحدهما ، أو هما صح عندنا ، ولو لم يدخل بينهما محلل ، ولو بذله
~~الإمام من بيت المال جاز ؛ لأن فيه مصلحة ، ولو جعلا السبق للمحلل بانفراده
~~، جاز أيضا .

# وكذا لو قيل : من سبق منا فله السبق ، عملا بإطلاق الإذن في الرهان ،
~~ويفتقر في المسابقة إلى شروط خمسة : [ الأول : ] تقدير المسافة ابتداء
~~وانتهاء .

# [ الثاني : ] وتقدير الخطر ms241 .

# الثالث : ] وتعيين ما يسابق عليه .

# [ الرابع : ] وتساوي ما به السباق في احتمال السبق ، فلو كان أحدهما
~~ضعيفا ، تيقن قصوره عن الآخر لم يجز .

# [ الخامس : ] أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل ، ولو جعل لغيرهما لم يجز
~~، وهل يشترط التساوي في الموقف قيل : نعم والأظهر لا ؛ لأنه مبني على
~~التراضي .

# [ عقد الرمي : ] وأما الرمي فيفتقر إلى : العلم بأمور ستة : الرشق ، وعدد
~~الإصابة ، وصفتها ، وقدر المسافة PageV02P008 ، والغرض ، والسبق وتماثل جنس الآلة .

# وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد ، الظاهر أنه لا يشترط ، وكذا لا
~~يشترط تعيين القوس والسهم .

# الفصل الرابع في : أحكام النضال وفيه مسائل : " الأولى " : إذا قال أجنبي
~~لخمسة : من سبق فله خمسة فتساووا في بلوغ الغاية ، فلا شيء لأحدهم ؛ لأنه
~~لا سبق ، ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له وإن سبق اثنان [ منهم ] كانت لهما
~~دون الباقين ، وكذا لو سبق ثلاثة أو أربعة .

# ولو قال : من سبق فله درهمان ، ومن صلى فله درهم ، فلو سبق واحد أو اثنان
~~أو أربعة فلهم الدرهمان ولو سبق واحد وصلى ثلاثة وتأخر واحد ، كان للسابق
~~درهمان ، وللثلاثة درهم ، ولا شيء للمتأخر .

PageV02P009

# " الثانية " : لو كانا اثنين ، وأخرج كل واحد منهما سبقا ، وأدخلا محللا ،
~~وقالا : أي الثلاثة سبق فله السبقان فإن سبق أحد المستبقين ، كان السبقان
~~له على ما اخترناه ، وكذا لو سبق المحلل ولو سبق المستبقان ، كان لكل واحد
~~[ منهما ] مال نفسه ، ولا شيء للمحلل .

# ولو سبق أحدهما والمحلل ، كان للمستبق مال نفسه ونصف مال المسبوق ، ونصفه
~~الآخر للمحلل ولو سبق أحدهما وصلى المحلل ، كان الكل للسابق عملا بالشرط
~~وكذا لو سبق أحد المستبقين ، وتأخر الآخر والمحلل وكذا لو سبق أحدهما ،
~~وصلى الآخر وتأخر المحلل .

PageV02P010

# " الثالثة " : إذا شرطا المبادرة ، والرشق عشرين ، والإصابة خمسة ؛ فرمى كل
~~واحد منهما عشرة فأصاب خمسة ، فقد تساويا في الإصابة والرمي فلا يجب إكمال
~~الرشق ؛ لأنه يخرج عن المبادرة .

# ولو رمى كل واحد منهما عشرة ، فأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة ، فقد نضله
~~صاحب الخمسة ولو سئل إكمال الرشق لم يجب ، أما لو شرطا المحاطة ، فرمى ms242 كل
~~واحد منهما عشرة فأصاب خمسة ، تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق .

# ولو أصاب أحدهما من العشرة تسعة ، وأصاب الآخر خمسة ، تحاطا خمسة بخمسة
~~وأكملا الرشق ، ولو تحاطا ، فبادر أحدهما إلى إكمال العدد ، فإن كان مع
~~انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه ، وإن كان قبل انتهائه ، فأراد صاحب الأقل
~~إكمال الرشق ، نظر .

# فإن كان له في ذلك فائدة ، مثل أن يرجو أن يرجع عليه أو يساويه أو يمنعه
~~أن ينفرد بالإصابة ، بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الإصابة ، أجبر صاحب
~~الأكثر .

# وإن لم يكن له فائدة لم يجبر كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها ورمى
~~الآخر فأصاب منها خمسة فيتحاطان خمسة بخمسة ، فإذا أكملا فأبلغ ما يصيب
~~صاحب الخمسة ما تخلف ، وهي خمسة ويخطئها صاحب الأكثر ، فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة ، PageV02P011 فيتحاطان عشرة بعشرة ، ويفضل لصاحب الأكثر خمسة ، فلا يظهر للإكمال فائدة .

# " الرابعة " : إذا تم النضال ، ملك الناضل العوض ، وله التصرف فيه كيف
~~شاء ، وله أن يختص به ، وأن يطعمه أصحابه ولو شرط في العقد إطعامه لحزبه لم
~~أستبعد صحته .

# " الخامسة " : إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل ، ويسقط
~~المسمى لا إلى بدل ، ولو كان السبق مستحقا ، وجب على الباذل مثله أو قيمته .

# " السادسة " : إذا فضل أحدهما الآخر في الإصابة ، فقال له : اطرح الفضل
~~بكذا ؛ قيل : لا يجوز ؛ لأن المقصود بالنضال إبانة حذق الرامي وظهور
~~اجتهاده ، فلو طرح الفضل بعوض ، كان تركا للمقصود بالنضال فتبطل المعاوضة
~~ويرد ما أخذ .

PageV02P012

# الأول في الوصية وهي : تمليك عين ، أو منفعة ، بعد الوفاة ويفتقر إلى إيجاب
~~وقبول فالإيجاب كل لفظ دل على ذلك القصد ؛ كقوله : أعطوا فلانا بعد وفاتي ،
~~أو لفلان كذا بعد وفاتي ، أو أوصيت له وينتقل بها الملك إلى الموصى له ،
~~بموت الموصي ، وقبول الموصى له ، ولا ينتقل بالموت منفردا عن القبول ، على
~~الأظهر .

# ولو قبل قبل الوفاة جاز ، وبعد الوفاة آكد - وإن تأخر القبول عن الوفاة -
~~ما لم يرد فإن رد في حياة الموصي ، جاز أن يقبل بعد وفاته إذ لا ms243 حكم لذلك
~~الرد ، وإن رد بعد الموت قبل القبول بطلت .

# وكذا لو رد بعد القبض وقبل القبول ولو رد بعد الموت والقبول وقبل القبض ،
~~قيل : تبطل ، وقيل : لا تبطل ، وهو أشبه أما لو قبل وقبض ثم رد ، لم تبطل
~~إجماعا ؛ لتحقق الملك واستقراره .

# ولو رد بعضا وقبل بعضا صح فيما قبله ولو مات قبل القبول ، قام وارثه
~~مقامه في قبول الوصية .

PageV02P013

# فرع : لو أوصى بجارية وحملها ، لزوجها وهي حامل منه ، فمات قبل القبول ،
~~كان القبول للوارث .

# فإذا قبل ، ملك الوارث الولد ، [ إن كان ممن يصح له تملكه ] ، ولا ينعتق
~~على الموصى له ؛ لأنه لا يملك بعد الوفاة ، ولا يرث أباه لأنه رق ، إلا أن
~~يكون ممن ينعتق على الوارث ويكونوا جماعة فيرث لعتقه قبل القسمة .

# ولا تصح الوصية في معصية فلو أوصى بمال للكنائس أو البيع ، أو كتابة ما
~~يسمى الآن توراة أو إنجيلا ، أو في مساعدة ظالم بطلت الوصية .

# والوصية : عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيا ، سواء كانت بمال أو ولاية
~~، ويتحقق الرجوع بالتصريح ، أو بفعل ما ينافي الوصية ، فلو باع ما أوصى به
~~، أو أوصى ببيعه ، أو وهبه وأقبضه ، أو رهنه ؛ كان رجوعا .

# وكذا لو تصرف فيه تصرفا ، أخرجه عن مسماه ، كما إذا أوصى بطعام فطحنه أو
~~بدقيق فعجنه أو خبزه وكذا لو أوصى بزيت فخلطه بما هو أجود منه أو بطعام
~~فمزجه بغيره حتى لا يتميز أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا ، لم يكن رجوعا .

PageV02P014

# الثاني في : الموصي ويعتبر فيه : كمال العقل ، والحرية ، فلا تصح : وصية
~~المجنون ، ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا ، فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه
~~المعروف ، لأقاربه وغيرهم على الأشهر ، إذا كان بصيرا وقيل : تصح وإن بلغ
~~ثمان ، والرواية به شاذة .

# ولو جرح الموصي نفسه ، بما فيه هلاكها ، ثم أوصى لم تقبل وصيته ولو أوصى
~~ثم قتل نفسه قبلت .

# ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال ، إلا من الأب ، أو الجد للأب خاصة .

# ولا ولاية للأم ولا تصح منها الوصية عليهم ، ولو ms244 أوصت لهم بمال ، ونصبت
~~وصيا ، صحت من ثلث تركتها ، وفي إخراج ما عليها من الحقوق ، ولم تمض على
~~الأولاد .

PageV02P015

# الثالث في : الموصى به وفيه أطراف : الأول : في متعلق الوصية وهو إما عين
~~وإما منفعة ، ويعتبر فيهما الملك ، فلا تصح بالخمر ولا الخنزير ولا الكلب
~~الهراش ، ولا ما لا نفع فيه ، ويتقدر كل واحد منهما ، بقدر ثلث التركة فما دون .

# ولو أوصى بما زاد ، بطلت في الزائدة خاصة ، إلا أن يجيز الوارث ، ولو
~~كانوا جماعة فأجاز بعضهم ، نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة .

# وإجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة ، وهل تصح قبل الوفاة ؟ فيه روايتان ،
~~أشهرهما أنه يلزم الوارث .

# وإذا وقعت بعد الوفاة ، كان ذلك إجازة لفعل الموصي ، وليس بابتداء هبة ،
~~فلا تفتقر صحتها إلى قبض ، ويجب العمل بما رسمه الموصي إذا لم يكن منافيا
~~للمشروع .

# ويعتبر الثلث وقت الوفاة ، لا وقت الوصاة .

# فلو أوصى بشيء وكان موسرا في حال الوصية ، ثم افتقر عند الوفاة لم يكن
~~بإيساره اعتبار ، وكذلك لو كان في حال الوصية فقيرا ، ثم أيسر وقت الوفاة ،
~~كان الاعتبار بحال إيساره .

# ولو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه ، كانت وصيته ماضية ، من ثلث تركته وديته
~~وأرش جراحته .

PageV02P016

# ولو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها ، على أن الربح بينه وبين
~~ورثته نصفان صح ، وربما يشترط كونه قدر الثلث فأقل ، والأول مروي .

# ولو أوصى بواجب وغيره ؛ فإن وسع الثلث عمل بالجميع ، وإن قصر ولم يجز
~~الورثة بدئ بالواجب من الأصل ، وكان الباقي من الثلث ويبدأ بالأول فالأول ،
~~ولو كان الكل غير واجب بدئ بالأول فالأول ، حتى يستوفى الثلث .

# ولو أوصى لشخص بثلث ، ولآخر بربع ولآخر بسدس ولم يجز الورثة ، أعطي الأول
~~، وبطلت الوصية لمن عداه ولو أوصى بثلثه لواحد ، وبثلثه لآخر ، كان ذلك
~~رجوعا عن الأول إلى الثاني ، ولو اشتبه الأول ، استخرج بالقرعة .

# ولو أوصى بعتق مماليكه ، دخل في ذلك من يملكه منفردا ، ومن يملك بعضه ،
~~أعتق نصيبه حسب ، وقيل : يقوم عليه حصة شريكه ، إن احتمل ثلثه ذلك ، وإلا ms245
~~أعتق منهم من يحتمله الثلث ، وبه رواية فيها ضعف .

# ولو أوصى بشيء واحد لاثنين ، وهو يزيد عن الثلث ، ولم يجز الورثة كان
~~لهما ما يحتمله الثلث ، ولو جعل لكل واحد منهما شيئا ، بدئ بعطية الأول ،
~~وكان النقص على الثاني منهما .

PageV02P017

# ولو أوصى بنصف ماله مثلا ، فأجاز الورثة ، ثم قالوا : ظننا أنه قليل ، قضي
~~عليهم بما ظنوه وأحلفوا على الزائد ، وفيه تردد .

# أما لو أوصى بعبد أو دار ، فأجازوا الوصية ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك
~~بقدر الثلث أو أزيد بيسير ، لم يلتفت إلى دعواهم ؛ لأن الإجازة هنا تضمنت
~~معلوما .

# وإذا أوصى بثلث ماله مثلا مشاعا ، كان للموصى له من كل شيء ثلثه ، وإن
~~أوصى بشيء معين ، وكان بقدر الثلث ، فقد ملكه الموصى له بالموت ، ولا
~~اعتراض فيه للورثة .

# ولو كان له مال غائب ، أخذ من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر
~~، ويقف الباقي حتى يحصل من الغائب ؛ لأن الغائب معرض للتلف .

# فرع : لو أوصى بثلث عبده ، فخرج ثلثاه مستحقا ، انصرفت الوصية إلى الثلث
~~الباقي ؛ تحصيلا لإمكان العمل بالوصية .

# ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم ، انصرف إلى المحلل ، تحصينا
~~لقصد المسلم عن المحرم ، كما إذا أوصى بعود من عيدانه ولو لم يكن له عود
~~إلا عود اللهو قيل : يبطل وقيل : يصح وتزال عنه الصفة المحرمة .

# أما لو لم يكن فيه منفعة إلا المحرمة بطلت الوصية .

PageV02P018

# وتصح الوصية بالكلاب المملوكة : ككلب الصيد ، والماشية ، والحائط والزرع .

# الطرف الثاني : في الوصية المبهمة من أوصى بجزء من ماله ، فيه روايتان :
~~أشهرهما العشر ، وفي رواية سبع الثلث ، ولو كان بسهم ، كان ثمنا ، ولو كان
~~بشيء كان سدسا .

# ولو أوصى بوجوه ، فنسي الوصي وجها ، جعله في وجوه البر ، وقيل : يرجع
~~ميراثا .

# ولو أوصى بسيف معين وهو في جفن ، دخل الجفن والحلية في الوصية وكذا لو
~~أوصى بصندوق وفيه ثياب ، أو سفينة وفيها متاع ، أو جراب وفيه قماش ، فإن
~~الوعاء وما فيه داخل في الوصية ، وفيه قول آخر بعيد .

# ولو أوصى بإخراج بعض ولده ms246 من تركته لم يصح ، وهل يلغو اللفظ ؟ فيه تردد
~~بين البطلان ، و[ بين ] إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد ،
~~فتمضي في الثلث ، ويكون للمخرج نصيبه من الباقي ، بموجب الفريضة ، والوجه
~~الأول ، وفيه رواية بوجه آخر مهجورة .

PageV02P019

# وإذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع ، رجع في تفسيره إلى الوارث ، كقوله
~~أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا .

# ولو قال : أعطوه كثيرا قيل : يعطى ثمانين درهما كما في النذر وقيل : يختص
~~هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل .

# والوصية بما دون الثلث أفضل ، حتى أنها بالربع أفضل من الثلث ، وبالخمس
~~أفضل من الربع .

# تفريع : إذا عين الموصى له شيئا ، وادعى أن الموصي قصده من هذه الألفاظ ،
~~وأنكر الوارث ، كان القول قول الوارث مع يمينه ، إن ادعى عليه العلم وإلا
~~فلا يمين .

# الطرف الثالث في أحكام الوصية : إذا أوصى بوصية ، ثم أوصى بأخرى مضادة
~~للأولى ، عمل بالأخيرة .

PageV02P020

# ولو أوصى بحمل ، فجاءت به لأقل من ستة أشهر صحت الوصية به ، ولو كانت لعشرة
~~أشهر من حين الوصية لم تصح ، وإن جاءت لمدة بين الستة والعشرة ، وكانت
~~خالية من مولى وزوج ، حكم به للموصى له .

# ولو كان لها زوج أو مولى لم يحكم به للموصى له ، لاحتمال توهم الحمل في
~~حال الوصية وتجدده بعدها ، ولو قال : إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان ،
~~وإن كان أنثى فلها درهم فإن خرج ذكر وأنثى ، كان لهما ثلاثة دراهم .

# أما لو قال : إن كان الذي في بطنها ذكر فكذا ، وإن كان أنثى فكذا ، فخرج
~~ذكر وأنثى لم يكن لهما شيء .

# وتصح الوصية بالحمل وبما تحمله المملوكة والشجرة .

# كما تصح الوصية بسكنى الدار مدة مستقبلة .

# ولو أوصى بخدمة عبد ، أو ثمرة بستان ، أو سكنى دار ، أو غير ذلك من
~~المنافع ، على التأبيد أو مدة معينة ، قومت المنفعة .

# فإن خرجت من الثلث ، وإلا كان للموصى له ما يحتمله الثلث ، وإذا أوصى
~~بخدمة عبده مدة معينة ، فنفقته على ms247 الورثة ؛ لأنها تابعة للملك وللموصى له
~~التصرف في المنفعة وللورثة التصرف في الرقبة ببيع وعتق وغيره ، ولا يبطل حق
~~الموصى له بذلك .

PageV02P021

# ولو أوصى له بقوس ، انصرف إلى قوس النشاب والنبل والحسبان إلا مع قرينة تدل
~~على غيرها ، وكل لفظ وقع على أشياء ، وقوعا متساويا ، فللورثة الخيار في
~~تعيين ما شاءوا منها .

# أما لو قال : أعطوه قوسي ، ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليها من
~~أي الأجناس كانت .

# ولو أوصى برأس من مماليكه ، كان الخيار في التعيين إلى الورثة ، ويجوز أن
~~يعطوا صغيرا أو كبيرا ، صحيحا أو معيبا .

# ولو هلك مماليكه بعد وفاته إلا واحدا تعين للعطية ، فإن ماتوا بطلت
~~الوصية ، فإن قتلوا لم تبطل ، وكان للورثة أن يعينوا له من شاءوا ، أو
~~يدفعوا قيمته إن صارت إليهم ، وإلا أخذها من الجاني .

# وتثبت الوصية : بشاهدين مسلمين عدلين ، ومع الضرورة - وعدم عدول المسلمين
~~- يقبل شهادة أهل الذمة خاصة .

# ويقبل في الشهادة بالمال ، شهادة واحد مع اليمين ، أو شاهد وامرأتين ،
~~وتقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به ، وشهادة اثنتين في النصف ، وثلاث
~~في ثلاثة الأرباع ، وشهادة الأربع في الجميع .

# ولا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين ، ولا تقبل شهادة النساء في ذلك
~~وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين ؟ فيه تردد ، أظهره المنع .

PageV02P022

# ولو أشهد إنسان عبدين له ، على حمل أمته أنه منه ، ثم مات فأعتقا وشهدا
~~بذلك ، قبلت شهادتهما ولا يسترقهما المولود وقيل : يكره ، وهو أشبه .

# ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا ما يجزيه نفعا أو يستفيد منه
~~ولاية ، ولو كان وصيا في إخراج مال معين ، فشهد للميت بما يخرج به ذلك من
~~الثلث لم يقبل .

# مسائل أربع : " الأولى " : إذا أوصى بعتق عبيده ، وليس له سواهم ، عتق
~~ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم عتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث .

# وتبطل الوصية فيمن بقي .

# ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده ، استخرج ذلك العدد بالقرعة وقيل :
~~يجوز للورثة إن يتخيروا بقدر ذلك العدد ، والقرعة على الاستحباب ، وهو حسن .

# " الثانية " : لو أعتق ms248 مملوكه عند الوفاة ، منجزا وليس له سواه قيل : عتق
~~كله وقيل : ينعتق ثلثه .

# ويسعى للورثة في باقي قيمته ، وهو أشهر ولو أعتق ثلثه سعى في باقيه ولو
~~كان له مال غيره ، أعتق الباقي من ثلث تركته .

# " الثالثة " : لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ؛ فإن لم يجد ، أعتق من لا
~~يعرف بنصب ، ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ، ثم بانت بخلاف ذلك ، أجزأت عن الموصي .

PageV02P023

# " الرابعة " : لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين ، فلم يجد به لم يجب شراؤها ،
~~وتوقع وجودها بما عين له .

# ولو وجدها بأقل ، اشتراها وأعتقها ودفع إليها ما بقي .

# الرابع في : الموصى له ويشترط فيه الوجود .

# فلو كان معدوما لم تصح الوصية له ، كما لو أوصى لميت ، أو لمن ظن وجوده
~~فبان ميتا عند الوصية ، وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة ، أو لمن يوجد من
~~أولاد فلان .

# وتصح الوصية للأجنبي والوارث ، وتصح الوصية للذمي ، ولو كان أجنبيا وقيل
~~: لا يجوز مطلقا ، ومنهم من خص الجواز بذوي الأرحام ، والأول أشبه .

# وفي الوصية للحربي تردد ، أظهره المنع .

PageV02P024

# ولا تصح الوصية : لمملوك الأجنبي ، ولا لمدبرة الأجنبي ، ولا لأم ولده ،
~~ولا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبه [ شيئا ] ولو أجازه مولاه ،
~~وتصح : لعبد الموصى ، ولمدبره ، ومكاتبه ، وأم ولده .

# ويعتبر ما يوصى به لمملوكه ، بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر قيمته
~~أعتق ، وكان الموصى به للورثة ، وإن كانت قيمته أقل ، أعطي الفاضل .

# وإن كانت أكثر ، سعى للورثة فيما بقي ، ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى له
~~به ، فإن بلغت ذلك ، بطلت الوصية وقيل : تصح ، ويسمى في الباقي كيف كان ،
~~وهو حسن .

# وإذا أوصى بعتق مملوكه وعليه دين ، فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين
~~، أعتق المملوك ، وسعى في خمسة أسداس قيمته ، وإن كانت قيمته أقل ، بطلت
~~الوصية بعتقه ، والوجه أن الدين يقدم على الوصية فيبدأ به ويعتق منه الثلث
~~مما فضل عن الدين أما لو نجز عتقه عند موته ، كان الأمر كما ذكرنا أولا ،
~~عملا برواية عبد الرحمن عن أبي عبد ms249 الله عليه السلام .

# ولو أوصى لمكاتب غيره المطلق ، وقد أدى بعض مكاتبه ، كان له من الوصية
~~بقدر ما أداه .

PageV02P025

# ولو أوصى الإنسان لأم ولده ، صحت الوصية [ من الثلث ] ، وهل تعتق من الوصية
~~أو من نصيب ولدها ؟ قيل : تعتق من نصيب ولدها ، وتكون لها الوصية وقيل : بل
~~تعتق من الوصية ؛ لأنه لا ميراث إلا بعد الوصية .

# وإطلاق الوصية يقتضي التسوية .

# فإذا أوصى لأولاده ، وهم ذكور وإناث فهم فيه سواء ، وكذا لأخواله وخالاته
~~، أو لأعمامه وعماته .

# وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه ، كانوا سواء على الأصح ، وفيه رواية
~~مهجورة ، أما لو نص على التفصيل اتبع .

# وإذا أوصى لذوي قرابته ، كان للمعروفين بنسبه ، مصيرا إلى العرف قيل :
~~كان لمن يتقرب إليه ، إلى آخر أب وأم له في الإسلام ، وهو غير مستند إلى
~~شاهد ولو أوصى لقومه قيل : هو لأهل لغته .

# ولو قال : لأهل بيته دخل فيهم الأولاد والآباء والأجداد .

# ولو قال : لعشيرته ، كان لأقرب الناس إليه في نسبه ، ولو قال : لجيرانه
~~قيل : كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب ، وفيه قول آخر مستبعد .

# وتصح الوصية للحمل الموجود ، وتستقر بانفصاله حيا ، ولو وضعته ميتا بطلت
~~الوصية ، ولو وقع حيا ثم مات ، كانت الوصية لورثته .

PageV02P026

# وإذا أوصى المسلم للفقراء ، كان لفقراء ملته ، ولو كان كافرا انصرف إلى
~~فقراء نحلته .

# ولو أوصى لإنسان ، فمات قبل الموصي قيل : بطلت الوصية ، وقيل : إن رجع
~~الموصي بطلت الوصية ، سواء رجع قبل موت الموصى له أو بعده ، وإن لم يرجع ،
~~كانت الوصية لورثة الموصى له ، وهو أشهر الروايتين ، ولو لم يخلف الموصى له
~~أحدا ، رجعت إلى ورثة الموصي .

# ولو قال : أعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه ، وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء .

# ولو أوصى في سبيل الله ، صرف إلى ما فيه أجر وقيل : يختص بالغزاة ،
~~والأول أشبه .

# وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره .

# وإذا أوصى للأقرب ، نزل على مراتب الإرث ، ولا يعطى الأبعد مع وجود
~~الأقرب .

# الخامس في : الأوصياء ويعتبر في الوصي العقل والإسلام ، وهل ms250 يعتبر
~~العدالة ؟ قيل : نعم ؛ لأن الفاسق لا أمانة له ، وقيل : لا لأن المسلم محل
~~الأمانة كما في الوكالة والاستيداع ؛ ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي
~~فيتحقق بتعيينه .

# أما لو أوصى إلى العدل ، ففسق بعد موت الموصي ، أمكن القول ببطلان وصيته
~~؛ لأن الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه ، فلم يتحقق عند زواله ، فحينئذ يعزله
~~الحاكم ويستنيب مكانه .

PageV02P027

# ولا يجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن مولاه .

# ولا تصح الوصية إلى الصبي منفردا ، وتصح منضما إلى البالغ ، لكن لا يتصرف
~~إلا بعد بلوغه .

# ولو أوصى إلى اثنين أحدهما صغير ، تصرف الكبير منفردا حتى يبلغ الصغير ،
~~وعند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرد .

# ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل ، كان للعاقل الانفراد بالوصية ولم
~~يداخله الحاكم ؛ لأن للميت وصيا .

# ولو تصرف البالغ ، ثم بلغ الصبي ، لم يكن له نقض شيء مما أبرمه ، إلا أن
~~يكون مخالفا لمقتضى الوصية .

# ولا يجوز الوصية إلى الكافر ، ولو كان رحما .

# نعم يجوز أن يوصي إليه مثله .

# وتجوز الوصية إلى المرأة إذا جمعت الشرائط .

PageV02P028

# ولو أوصى إلى اثنين ، فإن أطلق أو شرط اجتماعهما لم يجز لأحدهما أن ينفرد
~~عن صاحبه بشيء من التصرف .

# ولو تشاحا لم يمض ما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه ، إلا ما لا بد منه
~~؛ مثل كسوة اليتيم ومأكوله وللحاكم جبرهما على الاجتماع ، فإن تعاسرا ، جاز
~~له الاستبدال بهما ، ولو أراد قسمة المال بينهما لم يجز ولو مرض أحدهما أو
~~عجز ، ضم إليه الحاكم من يقويه .

# أما لو مات أو فسق لم يضم الحاكم إلى الآخر ، وجاز له الانفراد ؛ لأنه لا
~~ولاية للحاكم مع وجود وصي ، وفيه تردد ولو شرط لهما الاجتماع والانفراد ،
~~كان تصرف كل واحد منهما ماضيا ولو انفرد .

# ويجوز أن يقتسما المال ، ويتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه ، كما يجوز
~~انفراده قبل القسمة .

# وللموصى إليه أن يرد الوصية ، ما دام الوصي حيا ، بشرط أن يبلغه الرد ولو
~~مات قبل الرد ، أو بعده ولم يبلغه ، لم يكن للرد أثر وكانت الوصية لازمة
~~للموصي .

# ولو ms251 ظهر من الوصي عجز ، ضم إليه مساعد وإن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم
~~عزله ويقيم مقامه أمينا ، والوصي أمين لا يضمن ما يتلف ، إلا عن مخالفته
~~لشرط الوصية أو تفريط .

PageV02P029

# ولو كان للوصي دين على الميت ، جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم ،
~~إذا لم يكن له حجة وقيل : يجوز مطلقا .

# وفي شرائه لنفسه من نفسه تردد ، والأشبه الجواز إذا أخذ بالقيمة العدل ،
~~وإذا أذن الموصي للوصي أن يوصي ، جاز إجماعا .

# وإن لم يأذن له ، لكن لم يمنعه ، فهل له أن يوصي ؟ فيه خلاف ، أظهره
~~المنع ، ويكون النظر بعده إلى الحاكم .

# وكذا لو مات إنسان ولا وصي له ، كان للحاكم النظر في تركته ، ولو لم يكن
~~هناك حاكم ، جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به ، وفي هذا تردد .

# ولو أوصى بالنظر في مال ولده ، إلى أجنبي وله أب لم يصح ، وكانت الولاية
~~إلى جد اليتيم دون الوصي ؛ وقيل : يصح ذلك في قدر الثلث مما ترك ، وفي أداء
~~الحقوق .

# وإذا أوصى بالنظر في شيء معين ، اختصت ولايته به ولا يجوز له التصرف في
~~غيره ، وجرى مجرى الوكيل في الاقتصار على ما يوكل فيه .

# مسائل ثلاث : " الأولى " : الصفات المراعاة في الوصي ، تعتبر حال الوصية
~~؛ وقيل : حين الوفاة .

# فلو أوصى إلى صبي ، فبلغ ثم مات الوصي صحت الوصية ، وكذا الكلام في
~~الحرية والعقل ، والأول أشبه .

PageV02P030

# الثانية " : تصح الوصية ، على كل من للموصى عليه ولاية شرعية ، كالولد وإن
~~نزلوا ، بشرط الصغر ، فلو أوصى على أولاده الكبار العقلاء ، أو على أبيه أو
~~على أقاربه لم تمض الوصية عليهم .

# ولو أوصى بالنظر في المال الذي تركه لهم ، لم يصح له التصرف ولا في ثلثه
~~، ويصح في إخراج الحقوق عن الموصي كالديون والصدقات .

# " الثالثة " : يجوز لمن يتولى أموال اليتيم ، أن يأخذ أجرة المثل عن نظره
~~في ماله وقيل : يأخذ قدر كفايته ؛ وقيل : أقل الأمرين ، والأول أظهر .

PageV02P031

# السادس في : اللواحق وفيه قسمان : القسم الأول وفيه مسائل : " الأولى " :
~~إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه ms252 ، وليس له إلا واحد ، فقد شرك بينهما في
~~تركته ، فللموصى له النصف ، فإن لم يجز الوارث فله الثلث ، ولو كان له
~~ابنان ، كانت الوصية بالثلث ، ولو كان له ثلاثة ، كان له الربع والضابط :
~~أنه يضاف إلى الوارث ، ويجعل كأحدهم إن كانوا متساوين .

# وإن اختلفت سهامهم ، جعل مثل أضعفهم سهما ، إلا أن يقول مثل أعظمهم ،
~~فيعمل بمقتضى وصيته .

# فلو قال : له مثل نصيب بنتي ، فعندنا [ يكون ] له النصف ، إذا لم يكن
~~وارث سواها ، ويرد إلى الثلث إذا لم تجز .

# ولو كان له بنتان ، كان له الثلث ؛ لأن المال عندنا للبنتين دون العصبة ،
~~فيكون الموصى له كثالثة .

PageV02P032

# ولو كان له ثلاث أخوات من أم ، وإخوة [ ثلاثة ] من أب ، فأوصى لأجنبي بمثل
~~نصيب أحد ورثته ، كان كواحدة من الأخوات ؛ فيكون له سهم من عشرة ، وللأخوات
~~ثلاثة ، وللإخوة ستة .

# ولو كان له زوجة وبنت ، وقال : مثل نصيب بنتي ، فأجاز الورثة ، كان له
~~سبعة أسهم ، وللبنت مثلها ، وللزوجة سهمان ، ولو قيل : لها سهم واحد من
~~خمسة عشر كان أولى .

# ولو كان له أربع زوجات وبنت ، فأوصى بمثل نصيب إحداهن ، كانت الفريضة من
~~اثنين وثلاثين ؛ فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية ، وله سهم كواحدة
~~، ويبقى سبعة وعشرون للبنت ، ولو قيل : من ثلاثة وثلاثين كان أشبه .

# " الثانية " : لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده ، قيل : تبطل الوصية ؛ لأنها
~~وصية بمستحقة وقيل : تصح ، فيكون كما لو أوصى بمثل نصيبه وهو أشبه .

# ولو كان له ابن قاتل ، فأوصى بمثل نصيبه قيل : صحت الوصية ، وقيل : لا
~~تصح ؛ لأنه لا نصيب له ، وهو أشبه .

# " الثالثة " : إذا أوصى بضعف نصيب ولده ، كان له مثلاه ولو قال : ضعفاه
~~كان [ له ] أربعة وقيل : ثلاثة ، وهو أشبه أخذا بالمتيقن وكذا لو قال : ضعف
~~ضعف نصيبه .

PageV02P033

# " الرابعة " : إذا أوصى بثلثه للفقراء ، وله أموال متفرقة ، جاز صرف كل ما
~~في بلد إلى فقرائه ، ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز أيضا ، ويدفع
~~إلى الموجودين في البلد ، فلا يجب تتبع من غاب ، وهل يجب أن يعطي ثلاثة
~~فصاعدا ؟ قيل ms253 : نعم وهو الأشبه ، عملا بمقتضى اللفظ وكذا لو قال : اعتقوا
~~رقابا ، وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد ، إلا أن يقصر ثلث [ مال ] الموصي .

# " الخامسة " : إذا أوصى لإنسان بعبد معين ، ولآخر بتمام الثلث ، ثم حدث
~~في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له ، كان للموصى له الآخر تكملة الثلث
~~، بعد وضع قيمة العبد صحيحا ؛ لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيح .

# وكذا لو مات العبد قبل موت الموصي ، بطلت الوصية ، وأعطى الآخر ما زاد عن
~~قيمة العبد الصحيح .

# ولو كانت قيمة العبد بقدر الثلث ، بطلت الوصية للآخر .

# " السادسة " : إذا أوصى له بأبيه ؛ فقبل الوصية وهو مريض ، عتق عليه من
~~أصل المال إجماعا منا ؛ لأنه إنما يعتبر من الثلث ما يخرج من ملكه ، وهنا
~~لم يخرجه بل بالقبول ملكه ، وانعتق عليه تبعا لملكه .

PageV02P034

# " السابعة " : إذا أوصى له بدار ، فانهدمت وصارت براحا ، ثم مات الموصي ،
~~بطلت الوصية ؛ لأنها خرجت عن اسم الدار ، وفيه تردد .

# " الثامنة " : إذا قال : أعطوا زيدا والفقراء كذا ، كان لزيد النصف من
~~الوصية ؛ وقيل : الربع ، والأول أشبه .

# القسم الثاني في : تصرفات المريض وهي نوعان : مؤجلة ، ومنجزة فالمؤجلة :
~~حكمها حكم الوصية إجماعا وقد سلفت ، وكذا تصرفات الصحيح إذا قرنت بما بعد
~~الموت .

# [ والمنجزة ] أما منجزات المريض إذا كانت تبرعا ، كالمحاباة في المعاوضات
~~، والهبة والعتق والوقف ، فقد قيل : إنها من أصل المال وقيل : من الثلث
~~واتفق القائلان : على أنه لو برئ ، لزمت من جهته وجهة الوارث أيضا ،
~~والخلاف فيما لو مات في ذلك المرض .

# ولا بد من الإشارة إلى المرض ، الذي معه يتحقق وقوف التصرف على الثلث .

# فنقول : كل مرض لا يؤمن معه من الموت غالبا فهو مخوف ، كحمى الدق ، والسل
~~، وقذف الدم والأورام السوداوية والدموية ، والإسهال المنتن ، والذي يمازجه
~~دهنية ، أو براز أسود يغلي على الأرض ، وما شاكله .

# أما الأمراض التي الغالب فيها السلامة .

# فحكمها حكم الصحة ، كحمى يوم ، وكالصداع عن مادة أو غير مادة ، [ والدمل ] ، PageV02P035 والرمد ، والسلاق .

# وكذا ما يحتمل الأمرين ، كحمى العفن والزحير والأورام البلغمية .

# ولو قيل : يتعلق الحكم بالمرض ms254 الذي يتفق به الموت ، سواء كان مخوفا في
~~العادة أو لم يكن ، لكان حسنا .

# أما وقت المراماة في الحرب والطلق للمرأة وتزاحم الأمواج في البحر ، فلا
~~أرى الحكم يتعلق بها ؛ لتجردها عن إطلاق اسم المرض .

# وها هنا مسائل : " الأولى " : إذا وهب وحابى ؛ فإن وسعهما الثلث فلا كلام
~~، وإن قصر بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث ، وكان النقص على الأخير .

# الثانية " : إذا جمع بين عطية منجزة ومؤخرة ، قدمت المنجزة فإن اتسع
~~الثلث للباقي ، وإلا صح فيما يحتمله الثلث ، وبطل ما قصر عنه .

# " الثالثة " : إذا باع كرا من طعام ، قيمته ستة دنانير وليس له سواه ،
~~بكر رديء قيمته ثلاثة [ دنانير ] ، فالمحاباة هنا بنصف تركته ، فيمضي في
~~قدر الثلث فلو رددنا السدس على الورثة لكان ربا .

# والوجه في تصحيحه أن يرد على الورثة ثلث كرهم ، ويرد على المشتري ثلث كره
~~، فيبقى مع الورثة ثلثا كر ، قيمتها ديناران ، ومع المشتري ثلثا كر قيمتهما
~~أربعة ، فيفضل معه ديناران وهي قدر الثلث من ستة .

PageV02P036

# " الرابعة " : لو باع عبدا قيمته مئتان بمائة وبرئ ، لزم العقد ، وإن مات
~~ولم يجز الورثة صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع ، وهي ثلاثة أسهم من ستة .

# ، وفي السدسين بالمحاباة ، وهي سهمان هما الثلث من ستة ، فيكون ذلك خمسة
~~أسداس العبد ، وتبطل في الزائد وهو سدس ، فيرجع على الورثة ، والمشتري
~~بالخيار إن شاء فسخ ، لتبعض الصفقة ، وإن شاء أجاز .

# ولو بذل العوض عن السدس ، كان الورثة بالخيار ، بين الامتناع والإجابة ؛
~~لأن حقهم منحصر في العين .

# " الخامسة " : إذا أعتقها في مرض الموت وتزوج ودخل بها صح العقد والعتق
~~وورثته إن أخرجت من الثلث ، وإن لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف [ في
~~المنجزات ] .

# " السادسة " : لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته ، ثم أصدقها الثلث الآخر ،
~~ودخل ثم مات ، فالنكاح صحيح ويبطل المسمى ؛ لأنه زائد على الثلث وترثه ،
~~وفي ثبوت مهر المثل تردد ، وعلى القول الآخر يصح الجميع .

PageV02P037

# كتاب النكاح : وأقسامه ثلاثة القسم الأول في النكاح الدائم والنظر فيه :
~~يستدعي فصولا الأول في : آداب ms255 العقد ، والخلوة ، ولواحقها الأول : في آداب
~~العقد النكاح مستحب لمن تاقت نفسه ، من الرجال والنساء .

# ومن لم تتق فيه خلاف ، المشهور استحبابه ؛ لقوله عليه السلام : { تناكحوا
~~تناسلوا } ولقوله صلى الله عليه وآله : { شرار موتاكم العزاب } ولقوله عليه
~~السلام : { ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام ، أفضل من زوجة مسلمة ، تسره
~~إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها ، في نفسها وماله } .

# وربما احتج المانع : بأن وصف يحيى عليه السلام ، بكونه حصورا يؤذن
~~باختصاص هذا الوصف بالرجحان ، فيحمل على ما إذا لم تتق النفس .

# ويمكن الجواب : بأن المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم [ منه ] وجوده في
~~شرعنا .

# ويستحب : لمن أراد العقد سبعة أشياء ، ويكره له ثامن فالمستحبات : أن
~~يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا : كرم الأصل ؛ وكونها بكرا ، ولودا ؛
~~عفيفة ، ولا يقتصر على الجمال ولا على الثروة فربما حرمهما .

# وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما بما صورته " اللهم إني أريد أن أتزوج ، فقدر
~~لي من النساء أعفهن فرجا ، وأحفظهن PageV02P038 لي في نفسها ومالي ، وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة " أو غير ذلك من الدعاء .

# والإشهاد والإعلان ، والخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلا .

# ويكره : إيقاع النكاح والقمر في العقرب .

# : " الأول " : يستحب لمن أراد الدخول أن يصلي ركعتين ويدعو بعدهما .

# وإذا أمر المرأة بالانتقال [ إليه ] ، أمرها أن تصلي أيضا ركعتين وتدعو ،
~~وأن يكونا على طهر ، وأن يضع يده على ناصيتها إذا دخلت عليه ؛ ويقول : "
~~اللهم على كتابك تزوجتها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها ،
~~فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ، ولا تجعله شرك شيطان " وأن
~~يكون الدخول ليلا ، وأن يسمي عند الجماع ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا
~~ذكرا سويا .

# ويستحب : الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين ، وأن يدعى لها المؤمنون ،
~~ولا تجب الإجابة بل تستحب فإذا حضر فالأكل مستحب ولو كان صائما ندبا وأكل
~~ما ينثر في الأعراس جائز .

# ولا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه " نطقا أو بشاهد الحال ، وهل يملك بالأخذ
~~؟ الأظهر نعم .

PageV02P039

# " الثاني " : يكره الجماع في أوقات ثمانية : ليلة ms256 خسوف القمر ، ويوم كسوف
~~الشمس ، وعند الزوال ، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد
~~طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان ،
~~وفي ليلة النصف ، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به ، وعند هبوب الريح
~~السوداء والصفراء ، والزلزلة ؛ والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل
~~الغسل أو الوضوء ، ولا بأس أن يجامع مرات من غير غسل يتخللها ، ويكون غسله
~~أخيرا ؛ وأن يجامع وعنده من ينظر إليه ، والنظر إلى فرج المرأة في حال
~~الجماع وغيره ، والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، والكلام
~~عند الجماع بغير ذكر الله .

PageV02P040

# الثالث : في اللواحق وهي ثلاثة : الأول : [ في النظر إلى المرأة ] يجوز أن
~~ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها ، وإن لم يستأذنها .

# ويختص الجواز بوجهها وكفيها ، وله أن يكرر النظر إليها وأن ينظرها قائمة
~~وماشية ، وروي : جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب ،
~~وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها وإلى شعرها ومحاسنها ، ويجوز النظر
~~إلى أهل الذمة وشعورهن ؛ لأنهن بمنزلة الإماء ، لكن لا يجوز ذلك لتلذذ ولا
~~لريبة ؛ ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته ، شيخا كان أو شابا ،
~~حسنا أو قبيحا ، ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ .

# وكذا المرأة وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا ، وإلى المحارم
~~مما عدا العورة وكذا المرأة ولا ينظر [ الرجل ] إلى الأجنبية أصلا إلا
~~لضرورة ، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها على كراهية [ فيه ] مرة ، ولا
~~يجوز معاودة النظر ، وكذا الحكم في المرأة ، ويجوز عند الضرورة ، كما إذا
~~أراد الشهادة عليها .

# ويقتصر الناظر منها على ما يضطر إلى الاطلاع عليه ، كالطبيب إذا احتاجت [
~~المرأة ] إليه للعلاج ، ولو إلى العورة ؛ دفعا للضرر .

PageV02P041

# مسألتان : " الأولى " : هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة أو
~~الأجنبية ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأظهر لعموم المنع ، وملك اليمين
~~المستثنى في الآية المراد به الإماء .

# " الثانية " : الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة [ الأجنبية ] ؛ لأنه
~~عورة ms257 ، ولا يجوز للمرأة النظر إليه ؛ لأنه يساوي المبصر في تناول النهي .

# الثاني في : مسائل تتعلق في هذا الباب وهي خمس : " الأولى " : الوطء في
~~الدبر ، فيه روايتان ، إحداهما الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب ، لكن على
~~كراهية شديدة .

# " الثانية " : العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن قيل : هو
~~محرم ، ويجب معه دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل : هو مكروه وإن وجبت الدية
~~، وهو أشبه .

# " الثالثة " : لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر .

# " الرابعة " : الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم ، ولو دخل لم تحرم ،
~~[ على الأصح ] لكن لو أفضاها حرمت [ ولم تخرج من حباله ] .

# " الخامسة " : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا .

PageV02P042

# الثالث في : خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهي : خمسة عشر خصلة منها ما
~~هو في النكاح : وهو تجاوز الأربع بالعقد ، وربما كان الوجه الوثوق بعدله
~~بينهن دون غيره ، والعقد بلفظ الهبة ، ثم لا يلزمه بها مهر ، ابتداء ولا
~~انتهاء ؛ ووجوب التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته ، وتحريم نكاح الإماء
~~بالعقد ، والاستبدال بنسائه ، والزيادة عليهن ، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى :
~~{ إنا أحللنا لك أزواجك } الآية .

# ومنها ما هو خارج عن النكاح : وهو وجوب السواك ، والوتر ، والأضحية ،
~~وقيام الليل ، وتحريم الصدقة الواجبة ، وفي المندوبة في حقه صلى الله عليه
~~وآله خلاف ، وخائنة الأعين ، وهو الغمز بها ، وأبيح له الوصال في الصوم ،
~~وخص بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه ، ويبصر وراءه كما يبصر أمامه .

# وذكر أشياء غير ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله ، وهذه أظهرها .

PageV02P043

# ويلحق بهذا الباب مسألتان : " الأولى " : تحرم زوجاته صلى الله عليه وآله
~~على غيره ؛ فإذا مات عن مدخول بها لم تحل إجماعا ، وكذا القول لو لم يدخل
~~بها على الظاهر .

# أما لو فارقها بفسخ أو طلاق ، ففيه خلاف ، والوجه أنها لا تحل عملا
~~بالظاهر ، وليس تحريمهن لتسميتهن أمهات ، ولا لتسميته صلى الله عليه وآله
~~والدا .

# " الثانية " : من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه
~~وآله القسمة بين أزواجه ؛ لقوله ms258 تعالى : { ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من
~~تشاء } وهو ضعيف ؛ لأن في الآية احتمالا يدفع دلالتها ؟ إذ يحتمل أن تكون
~~المشيئة في الإرجاء متعلقة بالواهبات .

PageV02P044

# أما الأول : فالنكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول ، دالين على العقد الرافع
~~للاحتمال .

# والعبارة عن الإيجاب لفظان : زوجتك وأنكحتك ، وفي متعتك تردد ، وجوازه أرجح .

# والقبول أن يقول : قبلت التزويج أو قبلت النكاح أو ما شابهه ، ويجوز
~~الاقتصار على : قبلت .

# ولا بد من وقوعها بلفظ الماضي الدال على صريح الإنشاء ، اقتصارا على
~~المتيقن ، وتحفظا من الاستيمار المشبه للإباحة .

# ولو أتى بلفظ الأمر ، وقصد الإنشاء كقوله : زوجنيها فقال : زوجتك ، قيل :
~~يصح ، كما في خبر سهل الساعدي ، وهو حسن .

# ولو أتى بلفظ المستقبل ، كقوله : أتزوجك ، فتقول : زوجتك جاز وقيل : لا
~~بد بعد ذلك من تلفظه بالقبول .

# وفي رواية أبان بن تغلب في المتعة ، أتزوجك متعة ؛ فإذا قالت : نعم ، فهي
~~امرأتك .

# ولو قال الولي أو الزوجة : متعتك بكذا ، ولم يذكر الأجل ، انعقد دائما ،
~~وهو دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتع .

# ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الإيجاب ، بل يصح الإيجاب بلفظ ،
~~والقبول بآخر ، فلو قالت : زوجتك ، فقال : قبلت النكاح ، أو أنكحتك ، فقال
~~: قبلت التزويج صح .

# ولو قال : زوجت بنتك من فلان ، فقال : نعم ، فقال الزوج : قبلت صح ؛ لأن
~~نعم يتضمن PageV02P045 إعادة السؤال ، ولو لم يعد اللفظ ، وفيه تردد ولا يشترط تقديم الإيجاب ، بل
~~لو قال : تزوجت ، فقال الولي : زوجتك صح .

# ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين ، إلى ترجمتهما بغير العربية ، إلا مع
~~العجز عن العربية ولو عجز أحد المتعاقدين ، تكلم كل [ واحد ]

# منهما بما يحسنه .

# ولو عجزا عن النطق أصلا ، أو أحدهما ، اقتصر العاجز على الإشارة إلى
~~العقد والإيماء .

# ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع ، ولا الهبة ، ولا التمليك ، ولا الإجارة
~~سواء ذكر فيه المهر أو جرده .

# وأما الثاني : ففيه مسائل : " الأولى " : لا عبرة في النكاح ، بعبارة
~~الصبي إيجابا وقبولا ، ولا بعبارة المجنون .

# وفي السكران الذي لا يعقل تردد ، أظهره أنه لا يصح ولو أفاق فأجاز .

# وفي رواية : إذا زوجت ms259 السكرى نفسها ، ثم أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأفاقت
~~وأقرته ، كان ماضيا .

# " الثانية " : لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي ، ولا في شيء من
~~الأنكحة حضور شاهدين ، ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا جاز ، ولو تآمرا
~~بالكتمان لم يبطل .

PageV02P046

# " الثالثة " : إذا أوجب [ الولي ] ، ثم جن أو أغمي عليه ، بطل حكم الإيجاب
~~، فلو قبل بعد ذلك كان لغوا وكذا لو سبق القبول وزال عقله ، فلو أوجب الولي
~~بعده كان لغوا ، وكذا في البيع .

# " الرابعة " : يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة ، ولا يفسد به العقد .

# " الخامسة " : إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته ، أو اعترفت هي
~~فصدقها ، قضي بالزوجية ظاهرا وتوارثا .

# ولو اعترف أحدهما ، قضي عليه بحكم العقد دون الآخر .

# " السادسة " : إذا كان للرجل عدة بنات ، فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد
~~، لكن قصدها بالنية ، واختلفا في المعقود عليها ، فإن كان الزوج رآهن ،
~~فالقول قول الأب ؛ لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه ، وعليه أن يسلم إليه
~~التي نواها .

# وإن لم يكن رآهن ، كان العقد باطلا .

# " السابعة " : يشترط في النكاح ، امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو
~~التسمية أو الصفة ، فلو زوجه إحدى بنتيه ، أو هذا الحمل ، لم يصح العقد .

PageV02P047

# " الثامنة " : لو ادعى زوجية امرأة ، وادعت أختها زوجيته ، وأقام كل [ واحد
~~] منهما بينة فإن كان دخل بالمدعية ، كان الترجيح لبينتها ؛ لأنه مصدق لها
~~بظاهر فعله وكذا لو كان تاريخ بينتها أسبق ومع عدم الأمرين يكون الترجيح
~~لبينته .

# " التاسعة " : إذا عقد على امرأة ، فادعى آخر زوجيتها ، لم يلتفت إلى
~~دعواه إلا مع البينة .

# " العاشرة " : إذا تزوج العبد بمملوكة ، ثم أذن له الولي في ابتياعها فإن
~~اشتراها لمولاه فالعقد باق وإن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها بعد
~~ابتياعها ، فإن قلنا : العبد يملك بطل العقد ؛ وإلا كان باقيا .

# ولو تحرر بعضه ، واشترى زوجته بطل النكاح بينهما ، سواء اشتراها بمال
~~منفرد به ، أو مشترك بينهما .

PageV02P048

# الأول : في تعيين الأولياء لا ولاية في عقد النكاح : لغير الأب ، والجد
~~للأب وإن علا ، والمولى ، والوصي ، والحاكم وهل يشترط في ولاية الجد ms260 بقاء
~~الأب ؟ قيل : نعم ، مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف ؛ والوجه أنه لا يشترط .

# وتثبت ولاية الأب ، والجد للأب على الصغيرة ، وإن ذهبت بكارتها بوطء أو
~~غيره ، ولا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين وكذا لو زوج الأب أو
~~الجد [ الولد ] الصغير ، لزمه العقد ، ولا خيار له مع بلوغه ورشده ، على
~~الأشهر .

# وهل يثبت ولايتهما على البكر الرشيدة ؟ ، فيه روايات ، أظهرها سقوط
~~الولاية عنها ، وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع ولو زوجها أحدهما
~~لم يمض عقده إلا برضاها .

# ومن الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع ، ومنهم من عكس ، ومنهم من
~~أسقط أمرها معهما فيهما ، وفيه رواية أخرى ، دالة على شركتهما في الولاية
~~حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد .

# أما إذا عضلها الولي ، وهو أن لا يزوجها من كفء مع رغبتها ، فإنه يجوز
~~لها أن تزوج نفسها ولو كرها إجماعا ولا ولاية لهما : على الثيب مع البلوغ
~~والرشد ، ولا على البالغ الرشيد .

# ويثبت ولايتهما على الجميع مع الجنون ولا PageV02P049 خيار لأحدهم مع الإفاقة وللمولى أن يزوج مملوكته ، صغيرة كانت أو كبيرة ،
~~عاقلة أو مجنونة ولا خيار لها معه وكذا الحكم في العبد .

# وليس للحاكم : ولاية في النكاح على من لم يبلغ ، ولا على بالغ رشيد .

# ويثبت على من بلغ غير رشيد ، أو تجدد فساد عقله ، إذا كان

# النكاح صلاحا له .

# ولا ولاية للوصي ، وإن نص له الموصي على النكاح على الأظهر وللوصي أن
~~يزوج من بلغ فاسد العقل ، إذا كان به ضرورة إلى النكاح والمحجور عليه
~~للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر ، ولو أوقع كان العقد فاسدا .

# وإن اضطر إلى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له ، سواء عين الزوجة أو أطلق
~~ولو بادر قبل الإذن ، والحال هذه صح العقد .

# فإن زاد في المهر عن المثل ، بطل [ في ] الزائد .

# الثاني : في اللواحق وفيه مسائل : " الأولى " : إذا وكلت البالغة الرشيدة
~~في العقد مطلقا ، لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها .

# ولو وكلته ms261 في تزويجها منه قيل : لا يصح ، لرواية عمار ؛ ولأنه يلزم أن
~~يكون موجبا قابلا والجواز أشبه أما لو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر ، أو
~~الأب من موكله ، كان جائزا .

PageV02P050

# " الثانية " : إذا زوجها الولي بدون مهر المثل ، هل لها أن تعترض ؟ فيه
~~تردد ، والأظهر أن لها الاعتراض .

# " الثالثة " : عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد ، فيجوز
~~لها أن تزوج نفسها ، وأن تكون وكيلة لغيرها ، إيجابا وقبولا .

# " الرابعة " : عقد النكاح ، يقف على الإجازة ، على الأظهر فلو زوج الصبية
~~غير أبيها وجدها ، قريبا كان أو بعيدا لم يمض إلا مع إذنها أو إجازتها بعد
~~العقد ، ولو كان أخا أو عما ، ويقتنع من البكر بسكوتها ، عند عرضه عليها ،
~~وتكلف الثيب النطق .

# ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك وكذا لو كانت صغيرة ، فأجاز الأب
~~أو الجد صح .

# " الخامسة " : إذا كان الولي كافرا فلا ولاية له ، ولو كان الأب كذلك ،
~~يثبت الولاية للجد خاصة وكذا لو جن الأب ، أو أغمي عليه ، ولو زال المانع ،
~~عادت الولاية ، ولو اختار الأب زوجا ، والجد آخر ، فمن سبق عقده صح ، وبطل
~~المتأخر وإن تشاحا قدم اختيار الجد ولو أوقعاه في حالة واحدة ثبت عقد الجد
~~دون الأب .

PageV02P051

# " السادسة " : إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ، ولها الخيار [ إذا
~~بلغت ] وكذا لو زوج الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ ولو زوجها
~~بمملوك ، لم يكن لها الخيار إذا بلغت .

# وكذا لو [ زوج ] الطفل وقيل بالمنع في الطفل ؛ لأن نكاح الأمة مشروط بخوف
~~العنت ، ولا خوف في جانب الصبي .

# السابعة " : لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها ولو كانت لامرأة ، في
~~الدائم والمنقطع ، وقيل : يجوز لها أن تتزوج متعة ، إذا كانت لامرأة من غير
~~إذنها ، والأول أشبه .

# " الثامنة " : إذا زوج الأبوان الصغيرين ، لزمهما العقد ، فإن مات أحدهما
~~، ورثه الآخر ، ولو عقد عليهما غير أبويهما ، ومات أحدهما قبل البلوغ ، بطل
~~العقد وسقط المهر والإرث ، ولو بلغ أحدهما فرضي ، لزم العقد من جهته ، فإن
~~مات عزل من تركته نصيب الآخر فإن ms262 بلغ فأجاز ، أحلف أنه لم يجز للرغبة في
~~الميراث وورث ، ولو مات الذي لم يجز بطل العقد ولا ميراث .

PageV02P052

# " التاسعة " : إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح ، واقتضى الإطلاق
~~الاقتصار على مهر المثل ، فإن زاد كان الزائد في ذمته يتبع به إذا تحرر ،
~~ويكون مهر المثل على مولاه ، وقيل : في كسبه ، والأول أظهر ، وكذا القول في
~~نفقتها .

# " العاشرة " : من تحرر بعضه ، ليس لمولاه إجباره على النكاح .

# " الحادية عشرة " : إذا كانت الأمة لمولى عليه ، كان نكاحها بيد وليه ،
~~فإذا زوجها لزم ، وليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه .

# ويستحب للمرأة : أن تستأذن أباها في العقد ، بكرا كانت أو ثيبا ، وأن
~~توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد ، وأن تعول على الأكبر ، إذا كانوا
~~أكثر من أخ ، ولو تخير كل واحد من الأكبر والأصغر زوجا ، تخيرت خيرة الأكبر .

# مسائل ثلاث : " الأولى " : إذا زوجها الأخوان برجلين ، فإن وكلتهما ،
~~فالعقد للأول ، ولو دخلت بمن تزوجها أخيرا فحملت ألحق الولد به ، وألزم
~~مهرها ، وأعيدت إلى السابق [ بعد انقضاء العدة ] ، فإن اتفقا في حالة واحدة
~~؛ قيل : يقدم الأكبر ، وهو تحكم .

# وإن لم تكن أذنت لهما ، أجازت عقد أيهما شاءت ، والأولى لها إجازة عقد
~~الأكبر .

# وبأيهما دخلت قبل الإجازة ، كان العقد له .

PageV02P053

# " الثانية " : لا ولاية للأم على الولد ، فلو زوجته فرضي ، لزمه العقد ،
~~وإن كره لزمها المهر ، وفيه تردد وربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه .

# " الثالثة " : إذا زوج الأجنبي امرأة ، فقال الزوج : زوجك العاقد من غير
~~إذنك ، فقالت : بل أذنت ، فالقول قولها مع يمينها على القولين ؛ لأنها تدعي
~~الصحة .

# الفصل الرابع في : أسباب التحريم وهي ستة السبب الأول : النسب ويحرم
~~بالنسب سبعة أصناف من النساء : الأم والجدة وإن علت ، لأب كانت أو لأم ،
~~والبنت للصلب وبناتها وإن نزلن ، وبنات الابن وإن نزلن ، والأخوات ، لأب كن
~~أو لأم ، أو لهما .

# وبناتهن ، وبنات أولادهن ، والعمات ، سواء كن أخوات أبيه لأبيه ، أو لأمه
~~، أو لهما وكذا أخوات أجداده وإن علون ، والخالات للأب أو للأم أو ms263 لهما .

# وكذا خالات الأب والأم وإن ارتفعن ، وبنات الأخ ، سواء كان الأخ للأب أو
~~للأم أو لهما ، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته ، أو بنت ابنه وبناتهن
~~وإن سفلن ، ومثلهن من الرجال يحرم على النساء ، فيحرم الأب وإن علا ،
~~والولد وإن سفل ، والأخ وابنه وابن الأخت والعم وإن ارتفع ، وكذا الخال .

PageV02P054

# فروع ثلاثة " الأول " : النسب يثبت مع النكاح الصحيح ، ومع الشبهة ولا يثبت
~~مع الزنا ، فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم ، لم ينتسب إليه شرعا وهل
~~يحرم على الزاني والزانية ؟ الوجه أنه يحرم ؛ لأنه مخلوق من مائه فهو يسمى
~~ولدا لغة .

# " الثاني " : لو طلق زوجته ، فوطئت بالشبهة فإن أتت بولد به لأقل من ستة
~~أشهر من وطء الثاني ، ولستة أشهر من وطء المطلق ، ألحق بالمطلق أما لو كان
~~الثاني له أقل من ستة أشهر ، وللمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق
~~بأحدهما .

# وإن احتمل أن يكون منهما ، استخرج بالقرعة على تردد ، والأشبه أنه للثاني
~~، وحكم اللبن تابع للنسب .

# " الثالث " : لو أنكر الولد ولاعن انتفى عن صاحب الفراش ، وكان اللبن
~~تابعا [ له ] ولو أقر بعد ذلك ، عاد نسبه ، وإن كان هو لا يرث الولد .

PageV02P055

# السبب الثاني : الرضاع ، والنظر في : شروطه ، وأحكامه [ أما شروطه ] انتشار
~~الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط : الأول : أن يكون اللبن عن نكاح فلو در لم
~~ينتشر حرمته .

# وكذا لو كان عن زنى وفي نكاح الشبهة تردد ، أشبهه تنزيله على النكاح
~~الصحيح .

# ولو طلق الزوج وهي حامل منه ، أو مرضع فأرضعت ولدا ، نشر الحرمة كما لو
~~كانت في حباله ، وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني وحملت .

# أما لو انقطع ، ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني ، كان له دون الأول
~~ولو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني ، كان ما قبل الوضع للأول ، وما بعد
~~الوضع للثاني .

# الشرط الثاني : الكمية وهو ما أنبت اللحم وشد العظم ، ولا حكم لما دون
~~العشر ، إلا في رواية شاذة .

# وهل يحرم بالعشر ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه لا يحرم ms264 ، وينشر الحرمة إن
~~بلغ خمس عشرة رضعة ، أو رضع يوما وليلة ، ويعتبر في الرضعات المذكورة قيود
~~ثلاثة : أن تكون الرضعة كاملة ، وأن تكون الرضعات متوالية ، وإن يرتضع من
~~الثدي .

# ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف وقيل : أن يروى الصبي ، ويصدر من قبل نفسه .

# فلو التقم الثدي ثم لفظه وعاود ، فإن كان أعرض أولا فهي رضعة وإن كان لا بنية PageV02P056 الإعراض ، كالنفس أو الالتفات إلى ملاعب ، أو الانتقال من ثدي إلى آخر ،
~~كان الكل رضعة واحدة ولو منع قبل استكماله الرضعة لم يعتبر في العدد .

# ولا بد من توالي الرضعات ، بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها .

# فلو رضع من واحدة بعض العدد ، ثم رضع من

# أخرى ، بطل حكم الأول ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر الحرمة ، ما لم
~~يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء .

# ولا يصير صاحب اللبن مع اختلاف المرضعات أبا ، ولا أبوه جدا ولا المرضعة
~~أما ولا بد من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور ؛ تحقيقا لمسمى الارتضاع فلو
~~وجر في حلقه ، أو أوصل إلى جوفه بحقنة وما شاكلها لم ينشر ، وكذا لو جبن
~~فأكله جبنا .

# وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله ، فلو مزج بأن ألقي في فم الصبي مائع ورضع
~~فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا لم ينشر .

# ولو ارتضع من ثدي الميتة ، أو رضع بعض الرضعات وهي حية ، ثم أكملها ميتة
~~لم ينشر ؛ لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام ، فهي كالبهيمة المرتضعة ،
~~وفيه تردد .

# الشرط الثالث : أن يكون في الحولين ويراعى ذلك في المرتضع ؛ لقوله عليه
~~السلام : { لا رضاع بعد فطام } وهل يراعى في ولد المرضعة ؟ الأصح أنه لا PageV02P057 يعتبر .

# فلو مضى لولدها أكثر من حولين ، ثم أرضعت من له دون الحولين ، نشر الحرمة .

# ولو رضع العدد إلا رضعة واحدة فتم الحولان ، ثم أكمله بعدهما لم ينشر
~~الحرمة وكذا لو كمل الحولان ، ولم يرو من الأخيرة .

# وينشر إذا تمت الرضعة ، مع تمام الحولين .

# الشرط الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد فلو أرضعت بلبن فحل واحد ms265 مائة ،
~~حرم بعضهم على بعض .

# وكذا لو نكح الفحل عشرا ، وأرضعت كل واحدة واحدا أو أكثر ، حرم التناكح
~~بينهم جميعا .

# ولو أرضعت اثنين ، بلبن فحلين لم يحرم أحدهما على الآخر ، وفيه رواية

# أخرى مهجورة ، ويحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها ويستحب أن
~~يختار للرضاع : العاقلة ، المسلمة ، العفيفة ، الوضيئة ولا تسترضع الكافرة
~~، ومع الاضطرار تسترضع الذمية ، ويمنعها من شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير .

# ويكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها .

# وتتأكد الكراهية في ارتضاع المجوسية ، ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنا
~~وروي أنه إن أحلها [ مولاها ] فعلها ، طاب لبنها وزالت الكراهية وهو شاذ .

PageV02P058

# وأما أحكامه : فمسائل " الأولى " : إذا حصل الرضاع المحرم ، انتشرت الحرمة
~~بين المرضعة وفحلها إلى المرتضع ، ومنه إليهما ، فصارت المرضعة له أما ،
~~والفحل أبا ، وآباؤهما أجداد ، و[ أمهاتها ] جدات ، وأولادهما إخوة ،
~~وأخواتهما أخوالا وأعماما .

# الثانية " : كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد ، ولادة ورضاعا يحرمون على
~~هذا المرتضع .

# وكذا من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة ، ولادة وإن نزلوا .

# ولا يحرم عليه من ينتسب إليها بالبنوة رضاعا .

# " الثالثة " : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، ولادة ولا
~~رضاعا ، ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة ، لأنهم صاروا في حكم ولده .

# وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن ، في أولاد هذه المرضعة ،
~~وأولاد فحلها ؟ قيل : لا ، والوجه الجواز .

# أما لو أرضعت امرأة ابنا لقوم ، وبنتا لآخرين ، جاز أن ينكح إخوة كل واحد
~~منهما في إخوة الآخر ؛ لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع .

PageV02P059

# " الرابعة " الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ، ويبطله لاحقا .

# فلو تزوج رضيعة ، فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها ، كأمه وجدته
~~وأخته وزوجة الأب والأخ ، إذا كان لبن المرضعة منهما فسد النكاح .

# فإن انفردت المرتضعة بالارتضاع ؛ مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير
~~شعور المرضعة ، سقط مهرها ؛ لبطلان العقد الذي باعتباره يثبت المهر .

# ولو تولت المرضعة إرضاعها مختارة قيل : كان للصغيرة نصف المهر ؛ لأنه فسخ
~~حصل قبل الدخول ، ولم يسقط ؛ لأنه ليس من الزوجة ms266 ، وللزوج الرجوع على
~~المرضعة بما أداه إن قصدت الفسخ ، وفي الكل تردد ، مستنده الشك في ضمان
~~منفعة البضع .

PageV02P060

# ولو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعتها الكبيرة ، حرمتا أبدا إن كان دخل
~~بالكبيرة ، وإلا حرمت الكبيرة حسب ، وللكبيرة مهرها إن كان دخل بها ، وإلا
~~فلا مهر لها ؛ لأن الفسخ جاء منها ، وللصغيرة مهرها لانفساخ العقد بالجمع
~~وقيل : يرجع به على الكبيرة ، ولو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين حرمت
~~الكبيرة والمرتضعتان ، إن كان دخل بالكبيرة ، وإلا حرمت الكبيرة .

# ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة ، فأرضعتها إحدى الزوجتين أولا ، ثم
~~أرضعتها الأخرى ، حرمت المرضعة الأولى والصغيرة دون الثانية ؛ لأنها
~~أرضعتها وهي بنته وقيل : بل تحرم أيضا ؛ لأنها صارت أما لمن كانت زوجته وهو
~~أولى ، وفي كل هذه الصور ، ينفسخ نكاح الجميع ، لتحقق الجمع المحرم ، وأما
~~التحريم فعلى ما صورناه .

# ولو طلق زوجته فأرضعت زوجته الرضيعة ، حرمتا عليه .

PageV02P061

# " الخامسة " : لو كان له أمة يطؤها ، فأرضعت زوجته الصغيرة ، حرمتا جميعا
~~عليه ، ويثبت مهر الصغيرة ، ولا يرجع به على الأمة ؛ لأنه لا يثبت للمولى
~~مال في ذمة مملوكته .

# نعم لو كانت موطوءة بالعقد رجع به عليها ، ويتعلق برقبتها ، وعندي في ذلك
~~تردد ، ولو قلنا بوجوب العود بالمهر ، لما قلنا ببيع المملوكة فيه ، بل
~~تتبع به إذا تحررت .

# " السادسة " : لو كان لاثنين زوجتان ، صغيرة وكبيرة ، وطلق كل واحد منهما
~~زوجته وتزوج بالأخرى ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة ، حرمت الكبيرة عليهما ،
~~وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة .

# " السابعة " : إذا قال : هذه أختي من الرضاع ، أو بنتي على وجه يصح ، فإن
~~كان قبل العقد ، حكم عليه بالتحريم ظاهرا ، وإن كان بعد العقد ومعه بينة
~~حكم بها ، فإن كان قبل الدخول ، فلا مهر ، وإن كان بعده ، كان لها المسمى ،
~~وإن فقد البينة ، وأنكرت الزوجة ، لزمه المهر كله مع الدخول ، ونصفه مع
~~عدمه ، على قول مشهور ، ولو قالت المرأة ذلك بعد العقد لم تقبل دعواها في
~~حقه إلا ببينة ، ولو كان قبله حكم عليها بظاهر الإقرار .

PageV02P062

# " الثامنة " : لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا ms267 مفصلة ؛ لتحقق الخلاف في
~~الشرائط المحرمة ، واحتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته ، وأما إخبار
~~الشاهد بالرضاعة ، فيكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة ، ماصا له على العادة
~~حتى يصدر .

# " التاسعة " : إذا تزوجت كبيرة بصغير ، ثم فسخت إما لعيب فيه وإما ؛
~~لأنها كانت مملوكة فأعتقت ، أو لغير ذلك ، ثم تزوجت [ بكبير آخر ] وأرضعته
~~بلبنه ، حرمت على الزوج ؛ لأنها كانت حليلة ابنه ، وعلى الصغير ؛ لأنها
~~منكوحة أبيه .

# " العاشر " : لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ، ثم أرضعت جدتهما
~~أحدهما ، انفسخ نكاحهما ؛ لأن المرتضع إن كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته ،
~~وإما خال .

# وإن كان أنثى ، فقد صارت إما عمة وإما خالة .

PageV02P063

# السبب الثالث : المصاهرة وهي تتحقق : مع الوطء الصحيح ، ويشكل مع الزنا ،
~~والوطء بالشبهة ، والنظر واللمس .

# والبحث حينئذ في الأمور الأربعة : أما النكاح الصحيح : فمن وطئ امرأة
~~بالعقد الصحيح أو الملك ، حرم على الواطئ أم الموطوءة وإن علت ، وبناتها
~~وإن سفلن ، تقدمت ولادتهن أو تأخرت ، ولو لم تكن في حجره وعلى الموطوءة أب
~~الواطئ وإن علا ، وأولاده وإن سفلوا ، تحريما مؤبدا .

# ولو تجرد العقد عن الوطء ، حرمت الزوجة على أبيه وولده ، ولم تحرم بنت
~~الزوجة ، عينا [ على الزوج ] بل جمعا .

# ولو فارقها ، جاز له نكاح بنتها ، وهل تحرم أمها بنفس العقد ؟ فيه
~~روايتان أشهرهما أنها تحرم .

PageV02P064

# ولا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك ، ولا مملوكة الابن على الأب
~~ولو وطئ أحدهما مملوكته ، حرمت على الآخر [ من غير شبهة ] .

# ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ، إلا بعقد أو ملك [ أو إباحة ] .

# ويجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه ، إذا كان صغيرا ، ثم يطؤها بالملك .

# ولو بادر أحدهما ، فوطئ مملوكة الآخر من غير شبهة ، كان زانيا ، لكن لا
~~حد على الأب ، وعلى الابن الحد .

# ولو كان هناك شبهة سقط الحد ولو حملت مملوكة الأب من الابن ، مع الشبهة ،
~~عتق ولا قيمة على الابن ولو حملت مملوكة الابن [ من الأب ] لم ينعتق ، وعلى
~~الأب فكه ، إلا أن يكون أنثى .

# ولو وطئ الأب زوجة ابنه ms268 لشبهة ، لم تحرم على الولد ؛ لسبق الحل وقيل :
~~تحرم ؛ لأنها منكوحة الأب ، ويلزم الأب مهرها ، ولو عاودها الولد ؛ فإن
~~قلنا : الوطء بالشبهة ينشر الحرمة كان عليه مهران ، وإن قلنا : لا يحرم -
~~وهو الصحيح - فلا مهر سوى الأول .

PageV02P065

# ومن توابع المصاهرة : تحريم أخت الزوجة ، جمعا لا عينا ، وبنت أخت الزوجة
~~وبنت أخيها إلا برضا الزوجة ، ولو أذنت صح .

# وله إدخال العمة والخالة على بنت أخيها وأختها ، ولو كره المدخول عليهما .

# ولو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت ، على العمة أو الخالة من غير إذنهما ،
~~كان العقد باطلا ، وقيل : كان للعمة والخالة الخيار في إجازة العقد وفسخه ،
~~أو فسخ عقدهما بغير طلاق والاعتزال ، والأول أصح .

# وأما الزنا : فإن كان طارئا لم ينشر الحرمة ؛ كمن تزوج بامرأة ، ثم زنى
~~بأمها أو ابنتها ، أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها ، أو زنى بمملوكة أبيه
~~الموطوءة أو ابنه ، فإن ذلك كله لا يحرم السابقة .

# وإن كان الزنا سابقا على العقد ؛ فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة إذا
~~زنى بأمها أما الزنا بغيرهما هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح ؟ فيه
~~روايتان ، إحداهما ينشر الحرمة وهي أوضحهما طريقا ، والأخرى لا ينشر .

# وأما الوطء بالشبهة : فالذي خرجه الشيخ - رحمه الله - أنه ينزل منزلة
~~النكاح الصحيح وفيه تردد ، والأظهر أنه لا ينشر ، لكن يلحق معه النسب .

PageV02P066

# وأما النظر واللمس : مما يسوغ لغير المالك ، كنظر الوجه ، ولمس الكف ، لا
~~ينشر الحرمة .

# وما لا يسوغ لغير المالك كنظر الفرج ، والقبلة ، ولمس باطن الجسد بشهوة ،
~~فيه تردد ، أظهره أنه يثمر كراهية .

# ومن تثمر به الحرمة قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة دون أم
~~المنظورة أو الملموسة وابنتهما وحكم الرضاع في جميع ذلك حكم النسب .

# ومن مسائل التحريم مقصدان : الأول : في مسائل من تحريم الجمع وهي ست : "
~~الأولى " : لو تزوج أختين ، كان العقد للسابقة ، وبطل عقد الثانية ، ولو
~~تزوجهما في عقد واحد ، قيل : بطل نكاحهما ، وروي أنه يتخير أيتهما شاء ،
~~والأول أشبه ، وفي الرواية ضعف .

# " الثانية " : لو وطئ أمة بالملك ، ثم تزوج ms269 أختها قيل : يصح ، وحرمت
~~الموطوءة بالملك أولا ، ما دامت الثانية في حباله .

# ولو كان له أمتان فوطئهما ، قيل : حرمت الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه
~~، وقيل : إن كان لجهالة لم تحرم الأولى ، وإن كان مع العلم ، حرمت حتى تخرج
~~الثانية لا للعود إلى الأولى ، ولو أخرجها للعود والحال هذه لم تحل الأولى
~~، والوجه أن الثانية تحرم على التقديرين دون الأولى .

PageV02P067

# " الثالثة " : قيل : لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين ، عدم الطول
~~، وهو عدم المهر والنفقة ، وخوف العنت ، وهو المشقة من الترك .

# وقيل : يكره ذلك من دونهما ، وهو الأشهر ، وعلى الأول هو لا ينكح إلا أمة
~~[ واحدة ] لزوال العنت بها .

# ومن قال بالثاني : أباح أمتين ، اقتصارا في المنع على موضع الوفاق .

# " الرابعة " : لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين .

# " الخامسة " : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، فإن بادر كان
~~العقد باطلا وقيل : كان للحرة الخيار في الفسخ والإمضاء ، ولها فسخ عقد
~~نفسها ، والأول أشبه أما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا ، ولها
~~الخيار في نفسها إن لم تعلم ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون
~~الأمة .

# " السادسة " : إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها ، حرم عليه وطؤها ولم
~~تخرج من حباله ، ولو لم يفضها ، لم تحرم على الأصح .

# المقصد الثاني : في مسائل من تحريم العين وهي ست : " الأولى " : من تزوج
~~امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا وإن جهل العدة والتحريم ودخل ، حرمت
~~أيضا ، ولو لم يدخل ، بطل ذلك العقد ، وكان له استئنافه .

PageV02P068

# " الثانية " : إذا تزوج في العدة ودخل فحملت ، فإن كان جاهلا لحق به الولد
~~إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها ، وفرق بينهما ولزمه المسمى ، وتتم
~~العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني قيل : يجزي عدة واحدة ، ولها مهرها على
~~الأول ومهر على الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم ، ومع علمها فلا مهر .

# الثالثة " : من زنى بامرأة ، لم يحرم عليه نكاحها وكذا لو كانت مشهورة
~~بالزنا .

# وكذا لو زنت امرأته وإن أصرت ms270 ، على الأصح ولو زنى بذات بعل ، أو في عدة
~~رجعية ، حرمت عليه أبدا في قول مشهور .

# " الرابعة " : من فجر بغلام فأوقبه ، حرم على الواطئ العقد على أم
~~الموطوء وأخته وبنته ولا تحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا .

# " الخامسة " : إذا عقد المحرم ، على امرأة عالما بالتحريم ، حرمت عليه
~~أبدا ، ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم .

# " السادسة " : لا تحل ذات البعل لغيره ، إلا بعد مفارقته ، وانقضاء العدة
~~إن كانت ذات عدة .

PageV02P069

# السبب الرابع : استيفاء العدد وهو قسمان : [ القسم ] الأول : إذا استكمل
~~الحر أربعا بالعقد الدائم ، حرم عليه ما زاد غبطة ولا يحل له من الإماء
~~بالعقد ، أكثر من اثنتين من جملة الأربع .

# وإذا استكمل العبد أربعا من الإماء بالعقد ، أو حرتين أو حرة وأمتين ،
~~حرم عليه ما زاد ، ولكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء ، وكذا بملك
~~اليمين .

# مسألتان : " الأولى " : إذا طلق واحدة من الأربع ، حرم عليه العقد على
~~غيرها ، حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعيا ، ولو كان بائنا جاز له العقد
~~على أخرى في الحال وكذا الحكم في نكاح أخت الزوجة على كراهية مع البينونة .

# " الثانية " : إذا طلق إحدى الأربع بائنا ، وتزوج اثنتين ، فإن سبقت
~~إحداهما كان العقد لها ، وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان ، وروي أنه يخير ،
~~وفي الرواية ضعف .

# القسم الثاني : إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات ، حرمت على المطلق حتى تنكح
~~زوجا غيره ، سواء كانت تحت حر أو [ تحت ] عبد ، وإذا استكملت الأمة طلقتين
~~، حرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره ، ولو كانت تحت حر ، وإذا استكملت
~~المطلقة تسعا للعدة ، ينكحها بينهما رجلان ، حرمت على المطلق أبدا .

PageV02P070

# السبب الخامس : اللعان وهو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا وكذا قذف
~~الزوجة الصماء والخرساء ، بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك .

# السبب السادس : الكفر ، والنظر فيه : يستدعي بيان مقاصد : الأول : [ في
~~من يجوز للمسلم نكاحه ] لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا ، وفي
~~تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان : أشهرهما المنع في النكاح
~~الدائم ، والجواز في المؤجل وملك اليمين .

# وكذا ms271 حكم المجوس على أشبه الروايتين .

# ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول ، وقع الفسخ في الحال ، وسقط المهر إن
~~كان من المرأة ، ونصفه إن كان من الرجل ولو وقع بعد الدخول ، وقف الفسخ على
~~انقضاء العدة من أيهما كان ، ولا يسقط شيء من المهر ؛ لاستقراره بالدخول
~~وإن كان الزوج ولد على الفطرة فارتد ، انفسخ النكاح في الحال ، ولو كان بعد
~~الدخول ؛ لأنه لا يقبل عوده .

PageV02P071

# وإذا أسلم زوج الكتابية ، فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده لو
~~أسلمت زوجته قبل الدخول ، انفسخ العقد ولا مهر .

# وإن كان بعد الدخول ، وقف الفسخ على انقضاء العدة .

# وقيل : إن كان الزوج بشرائط الذمة ، كان نكاحه باقيا ، غير أنه لا يمكن
~~من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا ؛ والأول أشبه ، وأما غير
~~الكتابيين ، فإسلام أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في الحال ، إن كان قبل
~~الدخول ، وإن كان بعده ، وقف على انقضاء العدة .

# ولو انتقلت زوجة الذمي ، إلى غير دينها من ملل الكفر ، وقع الفسخ في
~~الحال ، ولو عادت إلى دينها ، وهو بناء على أنه لا يقبل منها إلا الإسلام .

# وإذا أسلم الذمي على أكثر من أربع من المنكوحات بالعقد الدائم ، استدام
~~أربعا من الحرائر ، أو أمتين وحرتين ، ولو كان عبدا ، استدام حرتين ، أو
~~حرة وأمتين ، وفارق سائرهن ، ولو لم يزد عددهن عن القدر المحلل له ، كان
~~عقدهن ثابتا .

PageV02P072

# وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل ؛ لأن الاستمتاع ممكن من دونه
~~ولو اتصفت بما يمنع الاستمتاع كالنتن الغالب ، وطول الأظافر المنفر ، كان
~~له إلزامها بإزالته .

# وله منعها من الخروج إلى الكنائس والبيع كما له منعها من الخروج من منزله
~~وكذا له منعها من شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير واستعمال النجاسات .

PageV02P073

# المقصد الثاني : في كيفية الاختيار وهو إما بالقول الدال على الإمساك ؛
~~كقوله : اخترتك أو أمسكتك وما أشبهه ، ولو رتب الاختيار ، ثبت عقد الأربع
~~الأول ، واندفع البواقي ، ولو قال : لما زاد على الأربع ، اخترت فراقكن
~~اندفعن ، وثبت نكاح البواقي .

# ولو قال لواحدة : طلقتك ms272 صح نكاحها وطلقت وكانت من الأربع .

# ولو طلق أربعا ، اندفع البواقي ، وثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق ؛
~~لأنه لا يواجه به إلا الزوجة ، إذ موضوعه إزالة قيد النكاح .

# والظهار والإيلاء ليس [ لهما ] دلالة على الاختيار ؛ لأنه قد يواجه به
~~غير الزوجة .

# وأما بالفعل فمثل أن يطأ ، إذ ظاهره الاختيار ولو وطئ أربعا ثبت عقدهن
~~واندفع البواقي .

# ولو قبل ، أو لمس بشهوة ، يمكن أن يقال هو اختيار ، كما هو رجعة في حق
~~المطلقة ، وهو يشكل بما يتطرق إليه من الاحتمال .

# المقصد الثالث : في مسائل مرتبة على اختلاف الدين " الأولى " : إذا تزوج
~~امرأة وبنتها ، ثم أسلم بعد الدخول بهما ، حرمتا ، وكذا لو كان دخل بالأم
~~أما لو لم يكن دخل بواحدة ، بطل عقد الأم دون البنت ، ولا اختيار ، وقال
~~الشيخ : له التخيير ، والأول أشبه .

PageV02P074

# ولو أسلم عن أمة وبنتها ، فإن كان وطئهما ، حرمتا وإن كان وطئ إحداهما ،
~~حرمت الأخرى وإن لم يكن وطئ واحدة ، تخير .

# ولو أسلم عن أختين ، تخير أيتهما شاء ولو كان وطئهما ، وكذا لو كان عنده
~~، امرأة وعمتها أو خالتها ، ولم تجز العمة ولا الخالة الجمع أما لو رضيتا
~~صح الجمع ، وكذا لو أسلم عن حرة وأمة .

# " الثانية " : إذا أسلم المشرك ، وعنده حرة وثلاث إماء [ بالعقد ] ،
~~فأسلمن معه ، تخير مع الحرة أمتين ، إذا رضيت الحرة .

# ولو أسلم الحر وعنده أربع إماء بالعقد ، تخير أمتين ولو كن حرائر ثبت
~~عقده عليهن وكذا لو أسلمن قبل انقضاء العدة ، ولو كن أكثر من أربع ، فأسلم
~~بعضهن ، كان بالخيار بين اختيارهن وبين التربص ، فإن لحقن به ، أو بعضهن
~~ولم يزدن عن أربع ، ثبت عقده عليهن .

# وإن زدن عن أربع تخير أربعا ولو اختار من سبق إسلامهن ، لم يكن له خيار
~~في الباقيات ولو لحقن به قبل العدة .

PageV02P075

# " الثالثة " : لو أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات ، فأسلمت معه اثنتان
~~، ثم أعتق ولحق به من بقي لم يزد على اختيار اثنتين ؛ لأنه كمال العدد
~~المحلل له .

# ولو أسلمن كلهن ثم أعتق ثم أسلم ، أو أسلمن ms273 بعد عتقه وإسلامه في العدة ،
~~ثبت نكاحه عليهن ؛ لاتصافه بالحرية المبيحة للأربع ، وفي الفرق إشكال .

# " الرابعة " : اختلاف الدين فسخ لا طلاق فإن كان من المرأة قبل الدخول
~~سقط به المهر ، وإن كان من الرجل فنصفه ، على قول مشهور وإن كان بعد الدخول
~~، فقد استقر ولم يسقط بالعارض .

# ولو كان المهر فاسدا ، وجب به مهر المثل مع الدخول ، وقبله نصفه ، إن كان
~~الفسخ من الرجل ولو لم يسم مهرا والحال هذه كان لها المتعة كالمطلقة وفيه تردد .

# [ ولو دخل الذمي وأسلم ، وكان المهر خمرا ولم تقبضه قيل : سقط ، وقيل :
~~يجب مهر المثل ، وقيل : يلزمه قيمته عند مستحليه ، وهو الأصح ] .

PageV02P076

# " الخامسة " : إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة ،
~~ووقف نكاحها على انقضاء العدة .

# فلو وطئها بالشبهة ، وبقي على كفره إلى انقضاء العدة .

# قال الشيخ : عليه مهران الأصلي بالعقد ، والآخر للوطء بالشبهة ، وهو يشكل
~~، بما أنها في حكم الزوجة ، إذا لم يكن عن فطرة .

# " السادسة " : إذا أسلم ، وعنده أربع وثنيات مدخول بهن لم يكن له العقد
~~على الأخرى ، ولا على أخت إحدى زوجاته ، حتى تنقضي العدة مع بقائهن على
~~الكفر .

PageV02P077

# ولو أسلمت الوثنية ، فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه ، وانقضت العدة وهو على
~~كفره صح عقد الثانية فلو أسلم قبل انقضاء عدة الأولى تخير كما لو تزوجها
~~وهي كافرة .

# " السابعة " : إذا أسلم الوثني ثم ارتد ، وانقضت عدتها على الكفر فقد
~~بانت منه .

# ولو أسلمت في العدة ، ورجع إلى الإسلام في العدة ، فهو أحق بها ، وإن
~~خرجت وهو كافر ، فلا سبيل له عليها .

# " الثامنة " : لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن ، قبل الاختيار لم يبطل
~~اختياره لهما ، فإن اختارها ورث نصيبه منها .

# ، وكذا لو متن كلهن كان له الاختيار ، فإذا اختار أربعا ورثهن ، ؛ لأن
~~الاختيار ليس استئناف عقد ، وإنما هو تعيين لذات العقد الصحيح .

# ولو مات ومتن قيل : يبطل الخيار ، والوجه استعمال القرعة ؛ لأن فيهن
~~وارثات وموروثات ولو مات الزوج قبلهن ، كان عليهن الاعتداد منه ؛ لأن منهن
~~من تلزمه العدة ، ولما لم يحصل الامتياز ms274 ، ألزمن العدة احتياطا بأبعد
~~الأجلين ، إذ كل واحدة يحتمل أن تكون هي الزوجة وأن لا تكون ، فالحامل تعتد
~~بعدة الوفاة ووضع الحمل ، والحائل تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق
~~والوفاة .

# التاسعة " : إذا أسلم وأسلمن ، لزمه نفقة PageV02P078 الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي ؛ لأنهن في حكم الزوجات .

# وكذا لو أسلمن أو بعضهن وهو على كفره ، ولو لم يدفع النفقة ، كان لهن
~~المطالبة بها عن الحاضر والماضي ، سواء أسلم أو بقي على الكفر ، ولا يلزمه
~~النفقة لو أسلم دونهن لتحقق منع

# الاستمتاع منهن .

# ولو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام فالقول قول الزوج استصحابا
~~للبراءة الأصلية ، ولو مات ، ورثه أربع منهن لكن لما لم يتعين ، وجب إيقاف
~~الحصة عليهن ، حتى يصطلحن ، والوجه القرعة أو التشريك .

# ولو مات قبل إسلامهن لم يوقف شيء ؛ لأن الكافر لا يرث المسلم ، ويمكن أن
~~يقال : ترث من أسلمت قبل القسمة .

# " العاشرة " : روى عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " أن
~~إباق العبد طلاق امرأته ، وأنه بمنزلة الارتداد ، فإن رجع وهي في العدة ،
~~فهي امرأته بالنكاح الأول ، وإن رجع بعد العدة وقد تزوجت ، فلا سبيل له
~~عليها " ، وفي العمل بها تردد مستنده ضعف السند .

PageV02P079

# مسائل من لواحق العقد وهي سبع : " الأولى " : الكفاءة شرط في النكاح ، وهي
~~التساوي في الإسلام ، وهل يشترط التساوي في الإيمان ؟ فيه روايتان ،
~~أظهرهما الاكتفاء بالإسلام ، وإن تأكد استحباب الإيمان ، وهو في طرف الزوجة
~~أتم ؛ لأن المرأة تأخذ من دين بعلها .

# نعم ، لا يصح نكاح الناصب ، المعلن بعداوة أهل البيت [ عليهم الصلاة
~~والسلام ] ؛ ؛ لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام .

# وهل يشترط تمكنه من النفقة ؟ قيل : نعم وقيل : لا ، وهو الأشبه .

# ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة ، هل تتسلط على الفسخ ؟ فيه روايتان ،
~~أشهرهما أنه ليس لها [ ذلك ] .

# ويجوز إنكاح الحرة العبد ، والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي ،
~~وبالعكس ، وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات .

# ولو خطب المؤمن القادر على النفقة ، وجب إجابته ، وإن كان أخفض نسبا ،
~~ولو امتنع الولي ، كان عاصيا .

# ولو ms275 انتسب الزوج إلى قبيلة ، فبان من غيرها ، كان للزوجة الفسخ وقيل :
~~ليس لها وهو أشبه .

# ويكره : أن يزوج الفاسق ، ويتأكد في شارب الخمر ، وأن تزوج المؤمنة
~~بالمخالف ، ولا بأس بالمستضعف ، وهو الذي لا يعرف بعناد .

PageV02P080

# " الثانية " : إذا تزوج امرأة ، ثم علم أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد
~~، ولا الرجوع على الولي بالمهر ، وروي أن له الرجوع ولها الصداق بما استحل
~~من فرجها ، وهو شاذ .

# " الثالثة " : لا يجوز التعريض بالخطبة ، لذات العدة الرجعية ؛ لأنها في
~~حكم الزوجة ، ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره ، ولا يجوز التصريح لها
~~منه ولا من غيره ، أما المطلقة تسعا للعدة ، ينكحها بينها رجلان ، فلا يجوز
~~التعرض لها من الزوج ، ويجوز من غيره ولا يجوز التصريح في العدة ، منه ولا
~~من غيره .

# وأما المعتدة البائنة ، سواء كانت عن خلع أو فسخ ، يجوز التعريض من الزوج
~~وغيره ، والتصريح من الزوج دون غيره وصورة التعريض ، أن يقول : رب راغب فيك
~~أو حريص عليك ، وما أشبهه والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح ،
~~مثل أن يقول : إذا انقضت عدتك تزوجتك .

# ولو صرح بالخطبة في موضع المنع ، ثم انقضت العدة فنكحها لم تحرم .

# " الرابعة " : إذا خطب فأجابت قيل : حرم على غيره خطبتها ولو تزوج ذلك
~~الغير ، كان العقد صحيحا .

PageV02P081

# الخامسة " : إذا تزوجت المطلقة ثلاثا ، فلو شرطت في العقد ، أنه إذا حللها
~~فلا نكاح بينهما ، بطل العقد ، وربما قيل : يلغى الشرط ، ولو شرطت الطلاق
~~قيل : يصح النكاح ويبطل الشرط ، وإن دخل بها فلها مهر المثل .

# أما لو لم يصرح بالشرط في العقد ، وكان ذلك في نيته أو نية الزوجة أو
~~الولي لم يفسد وكل موضع قيل : يصح العقد ، فمع الدخول ، تحل للمطلق مع
~~الفرقة وانقضاء العدة وكل موضع قيل : يفسد ، لا يحل [ له ] ؛ لأنه لا يكفي
~~الوطء ، ما لم يكن عن عقد صحيح .

# " السادسة " : نكاح الشغار باطل ، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن
~~يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى ، أما لو زوج الوليان كل واحد منهما
~~صاحبه ms276 ، وشرط لكل واحدة مهرا معلوما ، فإنه يصح .

# ولو زوج أحدهما الآخر ، وشرط أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل
~~المهر ؛ لأنه شرط مع المهر تزويجا وهو غير لازم والنكاح لا يدخله الخيار ،
~~فيكون لها مهر المثل ، وفيه تردد .

# وكذا لو زوجه ، وشرط أن ينكحه الزوج فلانة ، ولم يذكر مهرا .

PageV02P082

# تفريع لو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، على أن يكون نكاح بنتي
~~مهرا لبنتك صح نكاح بنته ، وبطل نكاح بنت المخاطب ، ولو قال : على أن يكون
~~نكاح بنتك مهرا لبنتي ، بطل نكاح بنته ، وصح نكاح بنت المخاطب .

# " السابعة " : يكره العقد على القابلة إذا ربته ، وبنتها ، وأن يزوج ابنه
~~بنت زوجته من غيره ، إذا ولدتها بعد مفارقته ، ولا بأس بمن ولدتها قبل نكاح
~~الأب ، وأن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه قبل أبيه ، وبالزانية قبل أن تتوب .

PageV02P083

# القسم الثاني : في النكاح المنقطع وهو سائغ في دين الإسلام ؛ لتحقق شرعه ،
~~وعدم ما يدل على رفعه ، والنظر فيه : يستدعي بيان أركانه ، وأحكامه النظر
~~الأول في : الأركان ] فأركانه أربعة : الصيغة والمحل ، والأجل ، والمهر أما
~~الصيغة : فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده ، وهو إيجاب وقبول .

# وألفاظ الإيجاب [ ثلاثة ] : زوجتك ومتعتك وأنكحتك ، وأيها حصل وقع
~~الإيجاب به ، ولا ينعقد بغيرها ، كلفظ التمليك والهبة والإجارة والقبول :
~~هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب ؛ كقوله : قبلت النكاح أو المتعة .

# ولو قال : قبلت واقتصر ، أو رضيت جاز ولو بدئ بالقبول ، فقال : تزوجت ،
~~فقالت : زوجتك صح .

# ويشترط [ فيهما ] : الإتيان بهما بلفظ الماضي ؛ فلو قال : أقبل أو أرضى ،
~~وقصد الإنشاء ، لم يصح وقيل : لو قال : أتزوجك مدة كذا بمهر كذا - وقصد
~~الإنشاء - فقالت : زوجتك صح ، وكذا لو قالت : نعم .

PageV02P084

# وأما المحل : فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة ، أو كتابية كاليهودية
~~والنصرانية والمجوسية ، على أشهر الروايتين ، ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب
~~المحرمات .

# أما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة ولا يجوز بالوثنية ، ولا
~~الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج .

# ولا يستمتع أمة وعنده حرة إلا بإذنها ، ولو فعل كان العقد باطلا ، وكذا ms277
~~لا يدخل عليها بنت أختها ولا بنت أخيها إلا مع إذنها ، ولو فعل كان العقد
~~باطلا ويستحب : أن تكون مؤمنة عفيفة ، وأن يسألها عن حالها مع التهمة ،
~~وليس شرطا في الصحة .

# ويكره : أن تكون زانية ، فإن فعل فليمنعها من الفجور ، وليس شرطا [ في
~~الصحة ] .

# ويكره : أن يتمتع ببكر ليس لها أب ، فإن فعل ، فلا يفتضها ، وليس بمحرم .

# فروع ثلاثة الأول : إذا أسلم المشرك ، وعنده كتابية بالعقد المنقطع ، كان
~~عقدها ثابتا ، وكذا لو كن أكثر ، ولو سبقت هي وقف على انقضاء العدة ، إن
~~كان دخل بها ، فإن انقضت ولم يسلم ، بطل العقد .

# وإن لحق بها قبل العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقيا فلو انقضى الأجل
~~قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل .

PageV02P085

# الثاني : لو كانت غير كتابية ، فأسلم أحدهما بعد الدخول ، وقف الفسخ على
~~انقضاء العدة ، وتبين منه بانقضاء الأجل ، أو خروج العدة ، فأيهما حصل قبل
~~إسلامه ، انفسخ به النكاح .

# الثالث : لو أسلم وعنده حرة وأمة ، ثبت عقد الحرة ، ووقف عقد الأمة ، على
~~رضاء الحرة .

# وأما المهر : فهو شرط في عقد المتعة خاصة ، يبطل بفواته العقد .

# ، ويشترط فيه أن يكون مملوكا معلوما ، إما بالكيل أو الوزن أو المشاهدة
~~أو الوصف ، ويتقدر بالمراضاة ، قل أو كثر ، ولو كان كفا من بر ، ويلزم دفعه
~~بالعقد ، ولو وهبها المدة قبل الدخول ، لزمه النصف ، ولو دخل استقر المهر
~~بشرط الوفاء بالمدة ، ولو أخلت ببعضها ، كان له أن يضع من المهر بنسبتها .

# ولو تبين فساد العقد ، إما بأن ظهر لها زوج ، أو كانت أخت زوجته ، أو
~~أمها ، وما شاكل ذلك من موجبات الفسخ ، ولم يكن دخل بها ، فلا مهر لها ،
~~ولو قبضته ، كان له استعادته .

# ولو تبين ذلك بعد الدخول ، كان لها ما أخذت ، وليس عليه تسليم ما بقي ،
~~ولو قيل : لها المهر إن كانت جاهلة ، ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة ، كان حسنا .

PageV02P086

# وأما الأجل : فهو شرط في عقد المتعة ، ولو لم يذكره انعقد دائما ، وتقدير
~~الأجل إليهما ، طال أو قصر ، كالسنة والشهر ms278 واليوم ، ولا بد أن يكون معينا
~~، محروسا من الزيادة والنقصان .

# ولو اقتصر على بعض يوم جاز ، بشرط أن يقرنه بغاية معلومة ، كالزوال
~~والغروب .

# ويجوز أن يعين شهرا ، متصلا بالعقد ، ومتأخرا عنه ، ولو أطلق ، اقتضى
~~الاتصال بالعقد .

# فلو تركها ، حتى انقضى قدر الأجل المسمى ، خرجت من عقده ، واستقر لها
~~الأجرة ، ولو قال مرة أو مرتين ، ولم يجعل ذلك مقيدا بزمان ، لم يصح وصار
~~دائما ، وفيه رواية دالة على الجواز ، وأنه لا ينظر إليها بعد إيقاع ما
~~شرطه ، وهي مطرحة لضعفها ، ولو عقد على هذا الوجه انعقد دائما ، ولو قرن
~~ذلك بمدة صح متعة .

PageV02P087

# [ النظر الثاني في : الأحكام ] وأما أحكامه : فثمانية " الأول " : إذا ذكر
~~الأجل والمهر صح العقد .

# ولو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد ولو أخل بالأجل حسب ، بطل متعة
~~وانعقد دائما .

# " الثاني " : كل شرط يشترط فيه ، فلا بد أن يقرن بالإيجاب والقبول ولا
~~حكم لما يذكر قبل العقد ، ما لم يستعد فيه ، ولا لما يذكر بعده ، ولا يشترط
~~مع ذكره في العقد إعادته بعده ، ومن الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد ، وهو بعيد .

# " الثالث " للبالغة الرشيدة ، أن تمتع نفسها ، وليس لوليها اعتراض ، بكرا
~~كانت أو ثيبا ، على الأشهر .

# " الرابع " : يجوز أن يشترط عليها الإتيان ، ليلا أو نهارا ، وأن يشترط
~~المرة أو المرات في الزمان المعين .

# " الخامس " : يجوز العزل للمتمتع ، ولا يقف على إذنها ، ويلحق الولد به
~~لو حملت وإن عزل ؛ لاحتمال سبق المني من غير تنبه .

# ولو نفاه عن نفسه ، انتفى ظاهرا ، ولم يفتقر إلى اللعان .

# السادس " : لا يقع بها طلاق ، وتبين بانقضاء المدة ، ولا يقع بها إيلاء
~~ولا لعان ، على الأظهر ، وفي الظهار تردد ، أظهره أنه يقع .

# " السابع " : لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين ، شرطا سقوطه أو
~~أطلقا .

# ولو شرطا التوارث أو PageV02P088 شرط أحدهما قيل يلزم عملا بالشرط وقيل : لا يلزم ، لأنه لا يثبت إلا شرعا
~~فيكون اشتراطا لغير وارث كما لو شرطا للأجنبي ، والأول أشهر .

# " الثامن " : إذا انقضى أجلها بعد الدخول ، فعدتها حيضتان ، وروي : حيضة
~~، وهو ms279 متروك ، وإن كانت لا تحيض ولم تيئس ، فخمسة

# وأربعون يوما .

# وتعتد من الوفاة ، ولو لم يدخل بها ، بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت
~~حائلا ، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأصح ولو كانت أمة ، كانت عدتها
~~حائلا شهرين وخمسة أيام .

PageV02P089

# القسم الثالث في نكاح الإماء وهو إما : بالملك أو العقد الأول في : العقد ]
~~والعقد ، ضربان : دائم ومنقطع ، وقد مضى ذكر كثير من أحكامهما .

# وتلحق هنا مسائل : " الأولى " : لا يجوز للعبد ولا للأمة ، أن يعقدا
~~لأنفسهما نكاحا ، إلا بإذن المالك .

# فإن عقد أحدهما من غير إذن ، وقف على إجازة المالك وقيل : بل يكون إجازة
~~المالك كالعقد المستأنف وقيل : يبطل فيهما وتلغى الإجازة ، وفيه قول رابع :
~~مضمونه اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة ، والأول أظهر ، ولو أذن
~~المولى صح ، وعليه مهر مملوكه ونفقة زوجته ، وله مهر أمته ، وكذا لو كان كل
~~واحد منهما لمالك أو أكثر ، فأذن بعضهم لم يمض إلا برضا الباقين ، أو
~~إجازتهم بعد العقد ، على الأشبه .

# " الثانية " : إذا كان الأبوان رقا ، كان الولد كذلك فإن كانا لمالك واحد
~~، فالولد له وإن كانا لاثنين ، كان الولد بينهما نصفين ، ولو اشترطه
~~لأحدهما ، أو اشترط زيادة عن نصيبه ، لزم الشرط .

# ولو كان أحد الزوجين حرا ، لحق الولد به ، سواء كان الحر هو الأب أو الأم
~~إلا أن يشترط المولى رق الولد ، فإن شرط ، لزم الشرط على قول مشهور PageV02P090 الثالثة " : إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ، ثم وطئها قبل الرضا ،
~~عالما بالتحريم ، كان زانيا ، وعليه الحد ، ولا مهر إن كانت عالمة مطاوعة ،
~~ولو أتت بولد ، كان رقا لمولاها .

# وإن كان الزوج جاهلا ، أو كان هناك شبهة ، فلا حد ووجب المهر ، وكان
~~الولد حرا لكن يلزمه قيمته - يوم سقط حيا - لمولى الأمة وكذا لو عقد عليها
~~، لدعواها الحرية لزمه المهر وقيل : عشر قيمتها إن كانت بكرا ، أو نصف
~~العشر إن كانت ثيبا وهو المروي .

# ولو كان دفع إليها مهرا ، استعاد ما وجد منه وكان ولدها منه رقا وعلى
~~الزوج أن يفكهم بالقيمة ms280 ، ويلزم المولى دفعهم إليه ولو لم يكن له مال ، سعى
~~في قيمتهم ولو أبى السعي ، فهل يجب أن يفديهم الإمام ؟ قيل : نعم ، تعويلا
~~على رواية فيها ضعف وقيل : لا يجب ؛ لأن القيمة لازمة للأب ؛ لأنه سبب
~~الحيلولة .

# ولو قبل : بوجوب الفدية على الإمام ، فمن أي شيء يفديهم ؟ قيل : من سهم
~~الرقاب ، ومنهم من أطلق .

# " الرابعة " : إذا زوج المولى عبده أمته ، هل يجب أن يعطيها المولى شيئا
~~من ماله ؟ قيل : نعم ، والاستحباب أشبه ولو مات ، كان الخيار للورثة في
~~إمضاء العقد وفسخه ، ولا خيار للأمة .

PageV02P091

# " الخامسة " : إذا تزوج العبد بحرة ، مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر
~~ولا نفقة ، مع علمها بالتحريم ، وكان أولادها منه رقا .

# ولو كانت جاهلة كانوا أحرارا ، ولا يجب عليها قيمتهم ، وكان مهرها لازما
~~لذمة العبد إن دخل بها ، يتبع به إذا تحرر .

# " السادسة " : إذا تزوج عبد ، بأمة لغير مولاه ، فإن أذن الموليان فالولد
~~لهما وكذا لو لم يأذنا ، ولو أذن أحدهما ، كان الولد لمن لم يأذن ولو زنى
~~بأمة غير مولاه ، كان الولد لمولى الأمة .

# " السابعة " : إذا تزوج أمة بين شريكين ، ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد
~~، وحرم عليه وطؤها ، ولو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح ؛
~~وقيل : يجوز له وطؤها بذلك ، وهو ضعيف ، ولو حللها له قيل : تحل وهو مروي
~~وقيل : لا ؛ لأن سبب الاستباحة لا يتبعض .

# وكذا لو ملك نصفها ، وكان الباقي حرا ، لم يجز له وطؤها بالملك ، ولا
~~بالعقد الدائم فإن هايأها على الزمان ، قيل : يجوز أن يعقد عليها متعة ، في
~~الزمان المختص بها ، وهو مروي ، وفيه تردد لما ذكرناه من العلة .

PageV02P092

# ومن اللواحق الكلام في الطوارئ وهي ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق أما
~~العتق : فإن أعتقت المملوكة ، كان لها فسخ نكاحها ، سواء كانت تحت حر أو
~~عبد ومن الأصحاب من فرق ، وهو أشبه .

# والخيار فيه على الفور .

# ولو أعتق العبد ، لم يكن له خيار ، ولا لمولاه ، ولا لزوجته حرة كانت أو
~~أمة ؛ لأنها رضيته عبدا .

# ولو زوج عبده أمته ، ثم ms281 أعتق الأمة أو أعتقهما ، كان لها الخيار .

# وكذا لو كانا لمالكين ، فأعتقا دفعة .

# ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها ، ويثبت عقده عليها ، بشرط تقديم لفظ
~~العقد على العتق ، بأن يقول لها : تزوجتك وأعتقتك ، وجعلت عتقك مهرك ؛ لأنه
~~لو سبق بالعتق ، كان لها الخيار في القبول والامتناع وقيل : لا يشترط ؛ لأن
~~الكلام المتصل كالجملة الواحدة وهو حسن وقيل : يشترط تقديم العتق ؛ لأن بضع
~~الأمة مباح لمالكها ، فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك ، والأول أشهر ، وأم
~~الولد لا تنعتق ، إلا بعد وفاة مولاها ، من نصيب ولدها .

# ولو عجز النصيب ، سعت في المتخلف ولا يلزم على ولدها السعي فيه وقيل :
~~يلزم ، والأول أشبه ولو مات ولدها وأبوه حي ، جاز بيعها وعادت إلى محض الرق
~~، ويجوز بيعها مع وجود ولدها في PageV02P093 ثمن رقبتها ، إذا لم يكن لمولاها غيرها وقيل : يجوز بيعها بعد وفاته في
~~ديونه ، وإن لم يكن ثمنا لها ، إذا كانت الديون محيطة بتركته ، بحيث لا
~~يفضل عن الديون شيء أصلا ، ولو كان ثمنها دينا ، فتزوجها المالك وجعل عتقها
~~مهرها ، ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات

# ، بيعت في الدين .

# وهل يعود ولدها رقا ؟ قيل : نعم لرواية هشام بن سالم ، والأشبه أنه لا
~~يبطل العتق ولا النكاح ، ولا يرجع الولد رقا ؛ لتحقق الحرية فيهما .

# وأما البيع : فإذا باع المالك الأمة ، كان ذلك كالطلاق ، والمشتري
~~بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه ، وخياره على الفور ، فإذا علم ولم يفسخ ،
~~لزم العقد وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة ولو كان تحته حرة فبيع ، كان
~~للمشتري الخيار ، على رواية فيها ضعف ، ولو كانا لمالك ، فباعهما لاثنين ،
~~كان الخيار لكل واحد من المبتاعين .

# وكذا لو اشتراهما واحد .

# وكذا لو باع أحدهما ، كان الخيار للمشتري وللبائع ، ولا يثبت عقدهما إلا
~~برضا المتبايعين ، ولو حصل بينهما أولاد ، كانوا لموالي الأبوين .

PageV02P094

# مسائل ثلاث : " الأولى " : إذا زوج أمته ملك المهر ؛ لثبوته في ملكه ، فإن
~~باعها قبل الدخول سقط المهر ؛ لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره فإن
~~أجاز المشتري ، كان المهر له ؛ لأن إجازته كالعقد ms282 المستأنف .

# ولو باعها بعد الدخول ، كان المهر للأول ، سواء أجاز الثاني أو فسخ ،
~~لاستقراره في ملك الأول ، وفيها أقوال مختلفة والمحصل ما ذكرناه .

# " الثانية " : لو زوج عبده بحرة ، ثم باعه قبل الدخول قيل : كان للمشتري
~~الفسخ ، وعلى المولى نصف المهر ، ومن الأصحاب من أنكر الأمرين .

# " الثالثة " : لو باع أمته وادعى أن حملها منه ، وأنكر المشتري لم يقبل
~~قوله في إفساد البيع ، ويقبل في التحاق الولد ؛ لأنه إقرار لا يتضرر به
~~الغير ، وفيه تردد .

PageV02P095

# وأما الطلاق : فإذا تزوج العبد بإذن مولاه حرة ، أو أمة لغيره لم يكن له
~~إجباره على الطلاق ولا منعه ولو زوجه أمته ، كان عقدا صحيحا لا إباحة ،
~~وكان الطلاق بيد المولى .

# وله أن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق مثل أن يقول : فسخت عقدكما .

# أو يأمر أحدهما باعتزال صاحبه وهل يكون هذا اللفظ طلاقا ؟ قيل : نعم ،
~~حتى لو كرره مرتين وبينهما رجعة ، حرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره وقيل : [
~~بل ] يكون فسخا وهو أشبه .

# ولو طلقها الزوج ثم باعها المالك ، أتمت العدة وهل يجب أن يستبرئها
~~المشتري بزيادة عن العدة ؟ قيل : نعم ؛ لأنهما حكمان وتداخلهما على خلاف
~~الأصل وقيل : ليس عليه استبراؤها ؛ لأنها مستبرأة ، وهو أصح .

PageV02P096

# [ الثاني في : الملك ] وأما الملك فنوعان : الأول : ملك الرقبة يجوز أن يطأ
~~الإنسان بملك الرقبة ، ما زاد عن أربع من غير حصر وأن يجمع في الملك بين
~~المرأة وأمها ، لكن متى وطئ واحدة ، حرمت عليه الأخرى عينا ، وأن يجمع
~~بينهما وبين أختها بالملك ولو وطئ واحدة ، حرمت الأخرى جمعا فلو أخرج
~~الأولى عن ملكه ، حلت له الثانية .

# ويجوز أن يملك موطوءة الأب ، كما يجوز للوالد أن يملك موطوءة ابنه ويحرم
~~على كل واحد منهما وطء من وطئها الآخر عينا ، ويحرم على المالك وطء مملوكته
~~إذا زوجها ، حتى تحصل الفرقة ، وتنقضي عدتها ، إن كانت ذات عدة وليس للمولى
~~فسخ العقد ، إلا أن يبيعها فيكون للمشتري الخيار ، وكذا : لا يجوز له النظر
~~منها ، إلى ما لا يجوز لغير المالك .

# ولا يجوز له وطء أمة ms283 ، مشتركة بينه وبين غيره بالملك .

# ولا يجوز للمشتري وطء الأمة ، إلا بعد استبرائها ولو كان لها زوج ، فأجاز
~~نكاحه ، لم يكن له بعد ذلك فسخ وكذا لو علم فلم يعترض ، إلا أن تفارق الزوج
~~، وتعتد منه ، إذا كانت من ذوات العدد ولو لم يجز نكاحه لم يكن عليها عدة ،
~~وكفاه الاستبراء في جواز الوطء .

# ويجوز : ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ، PageV02P097 وكذا بناتهم ، وما يسبيه أهل الضلال منهم

# تتمة : وتشتمل على مسألتين " : الأولى " : كل من ملك أمة بوجه من وجوه
~~التمليك ، حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة فإن تأخرت الحيضة ، وكانت في
~~سن من تحيض ، اعتدت بخمسة وأربعين يوما ويسقط ذلك : إذا ملكها حائضا ، إلا
~~مدة حيضها وكذا إن كانت لعدل ، وأخبر باستبرائها وكذا لامرأة ، أو يائسة ،
~~أو حاملا على كراهية .

# " الثانية " : إذا ملك أمة فأعتقها ، كان له العقد عليها ووطؤها من غير
~~استبراء ، والاستبراء أفضل ولو كان وطئها وأعتقها لم يكن لغيره العقد عليها
~~، إلا بعد المدة ، وهي ثلاثة أشهر ، إن لم تسبق الأطهار .

PageV02P098

# الثاني : ملك المنفعة والنظر في : الصيغة ، والحكم .

# أما الصيغة : فأن يقول : أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حل من وطئها .

# ولا يستباح بلفظ العارية ، وهل يستباح بلفظ الإباحة ؟ فيه خلاف أظهره
~~الجواز ولو قال : وهبتك وطأها ، أو سوغتك ، أو ملكتك ، فمن أجاز الإباحة
~~يلزمه الجواز هنا ، ومن اقتصر على التحليل منع .

# وهل هو عقد أو تمليك منفعة ؟ فيه خلاف بين الأصحاب ، منشؤه عصمة الفرج عن
~~الاستمتاع ، بغير العقد أو الملك ، ولعل الأقرب هو الأخير وفي تحليل أمته
~~لمملوكه روايتان : أحدهما المنع ، ويؤيدها أنه نوع من تمليك ، والعبد بعيد
~~عن التمليك .

# والأخرى الجواز ، إذا عين له الموطوءة ، ويؤيدها أنه نوع من إباحة ،
~~وللمملوك أهلية الإباحة ، والأخير أشبه ويجوز تحليل المدبرة وأم الولد ولو
~~ملك بعضها ، فأحلته نفسها لم تحل .

# ولو كانت مشتركة ، فأحله الشريك ، قيل : تحل ، والفرق أنه ليس للمرأة أن
~~تحل نفسها .

# وأما الحكم : فمسائل " الأولى " : يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ،
~~وما شهد الحال ms284 بدخوله تحته .

# فلو أحل له التقبيل اقتصر عليه وكذا لو أحل له اللمس فلا يستبيح الوطء
~~ولو أحل له الوطء ، أحل له ما PageV02P099 دونه من ضروب الاستمتاع ، ولو أحل له الخدمة لم يطأها ، وكذا لو أحل له
~~الوطء لم تستخدم .

# ولو وطئ مع عدم الإذن ، كان عاصيا ، ولزمه عوض البضع ، وكان الولد رقا
~~لمولاها .

# " الثانية " : ولد المحللة حر ، ثم إن شرط الحرية مع لفظ الإباحة فالولد
~~حر ، ولا

# سبيل على الأب ، وإن لم يشترط قيل : يجب على أبيه ، فكه بالقيمة وقيل :
~~لا يجب ، وهو أصح الروايتين .

# " الثالثة " : لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ، وأن ينام بين أمتين
~~ويكره ذلك في الحرة .

# ويكره وطء الفاجرة ، ومن ولدت من الزنا .

PageV02P100

# ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة : الأول : ما يرد به النكاح وهو يستدعي
~~بيان ثلاثة مقاصد : الأول : في العيوب وهي إما في الرجل ، وإما في المرأة ،
~~فعيوب الرجل ثلاثة : الجنون والخصاء ، والعنن ، فالجنون : سبب لتسليط
~~الزوجة على الفسخ دائما كان أو أدوارا ، وكذا المتجدد بعد العقد وقبل الوطء
~~، أو بعد العقد والوطء .

# وقد يشترط في المتجدد ، أن لا يعقل أوقات الصلاة ، وهو في موضع التردد
~~والخصاء : وهو سل الأنثيين ، وفي معناه الوجاء ، وإنما يفسخ به مع سبقه على
~~العقد وقيل : وإن تجدد [ بعد العقد ] ، وليس بمعتمد .

# والعنن : مرض يضعف معه القوة عن نشر العضو ، بحيث يعجز عن الإيلاج ،
~~ويفسخ به ، وإن تجدد بعد العقد ، لكن بشرط أن لا يطأ زوجته ولا غيرها .

# فلو وطئها ولو مرة ، ثم عن أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها
~~الخيار ، على الأظهر وكذا لو وطئها دبرا وعن قبلا ، وهل يفسخ بالجب ؟ فيه
~~تردد ، منشؤه التمسك بمقتضى العقد .

# والأشبه تسليطها به ؛ لتحقق العجز عن الوطء ، بشرط أن لا يبقى له ما يمكن
~~معه الوطء ، ولو قدر الحشفة ولو حدث الجب لم يفسخ به ، وفيه قول آخر .

# ولو بان خنثى لم يكن لها PageV02P101 الفسخ وقيل : لها ذلك ، وهو تحكم مع إمكان الوطء ، ولا ms285 يرد الرجل بعيب غير ذلك .

# وعيوب المرأة سبعة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، والإفضاء ،
~~والعرج والعمى أما الجنون : فهو فساد العقل ، فلا يثبت الخيار مع السهو
~~السريع زواله ، ولا مع الإغماء العارض مع غلبة المرة ، وإنما يثبت الخيار
~~فيه مع استقراره .

# وأما الجذام : فهو الذي يظهر معه يبس الأعضاء ، وتناثر اللحم .

# ولا تجزي قوة الاحتراق ، ولا تعجر الوجه ، ولا استدارة العين .

# وأما البرص : فهو البياض الذي يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم ولا يقضي
~~بالتسلط مع الاشتباه .

# وأما القرن : فقد قيل : هو العفل وقيل : هو عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء
~~، والأول أشبه فإن لم يمنع الوطء قيل : لا يفسخ به ؛ لإمكان الاستمتاع ،
~~ولو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن .

# وأما الإفضاء : فهو تصيير المسلكين واحدا وأما العرج : ففيه تردد ، أظهره
~~دخوله في أسباب الفسخ ، إذا بلغ الإقعاد .

# وقيل : الرتق أحد العيوب ، المسلطة على الفسخ ، وربما كان صوابا إن منع
~~من الوطء أصلا ؛ لفوات الاستمتاع ، إذا لم يمكن إزالته ، أو أمكن وامتنعت
~~من علاجه ولا ترد بعيب غير هذه PageV02P102 السبعة .

# " الأولى " : العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ ، وما يتجدد
~~بعد العقد والوطء لا يفسخ به ، وفي المتجدد بعد العقد وقبل الدخول ، تردد ،
~~أظهره أنه لا يبيح الفسخ ، تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض .

# " الثانية " : خيار الفسخ على الفور ، فلو علم الرجل أوالمرأة بالعيب فلم
~~يبادر بالفسخ ، لزم العقد ، وكذا الخيار مع التدليس .

# " الثالثة " : الفسخ بالعيب ليس بطلاق ، فلا يطرد معه تنصيف المهر ولا
~~يعد في الثلاث .

# " الرابعة " : يجوز للرجل الفسخ من دون [ إذن ] الحاكم ، وكذا المرأة نعم
~~مع ثبوت العنن ، يفتقر إلى الحاكم ، لضرب الأجل ولها التفرد بالفسخ ، عند
~~انقضائه ، وتعذر الوطء .

# الخامسة " : إذا اختلفا في العيب ، فالقول قول منكره ، مع عدم البينة

# " السادسة " : إذا فسخ الزوج بأحد العيوب ؛ فإن كان قبل الدخول فلا مهر
~~وإن كان بعده فلها المسمى ؛ لأنه ثبت بالوطء ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ
~~، وله الرجوع به على المدلس .

# وكذا لو فسخت قبل الدخول ، فلا مهر ms286 ، إلا في العنن ولو كان بعده ، كان
~~لها المسمى وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول ، فلها المهر كاملا ، إن حصل
~~الوطء .

PageV02P103

# " السابعة " : لا يثبت العنن ، إلا بإقرار الزوج ، أو البينة بإقراره ، أو
~~نكوله .

# ولو لم يكن ذلك ، وادعت عننه فأنكر ، فالقول قوله مع يمينه وقيل : يقام
~~في الماء البارد ، فإن تقلص حكم بقوله ، وإن بقي مسترخيا حكم لها ، وليس
~~بشيء ، ولو ثبت العنن ، ثم ادعى الوطء ، فالقول قوله مع يمينه وقيل : إن
~~ادعى الوطء قبلا ، وكانت بكرا ، نظر إليها النساء فإن كانت ثيبا ، حشي
~~قبلها خلوقا ، فإن ظهر على العضو صدق ، وهو شاذ .

# ولو ادعى أنه وطئ غيرها ، أو وطئها دبرا ، كان القول قوله مع يمينه ،
~~ويحكم عليه إن نكل وقيل : بل يرد اليمين عليها ، وهو مبني على القضاء
~~بالنكول .

# " الثامنة " : إذا ثبت العنن ، فإن صبرت فلا كلام ، وإن رفعت أمرها إلى
~~الحاكم ، أجلها سنة من حين الترافع ؛ فإن واقعها أو واقع غيرها ، فلا خيار
~~، وإلا كان لها الفسخ ، ونصف المهر .

PageV02P104

# المقصد الثالث : في التدليس وفيه مسائل : " الأولى " : إذا تزوج امرأة على
~~أنها حرة ، فبانت أمة ، كان له الفسخ ، ولو دخل بها ، وقيل : العقد باطل ،
~~والأول أظهر .

# ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ، ولها المهر بعده ، وقيل : لمولاها
~~العشر أو نصف العشر ، ويبطل المسمى ، والأول أشبه ويرجع بما اغترمه [ من
~~عوض البضع ] على المدلس ولو كان مولاها دلسها قيل : يصح ، وتكون حرة بظاهر
~~إقراره .

# ولو لم يكن تلفظ ، بما يقتضي العتق لم تعتق ولم يكن لها مهر ، ولو دلست
~~نفسها ، كان عوض البضع لمولاها ، ويرجع الزوج به عليها إذا أعتقت ، ولو كان
~~دفع إليها المهر ، استعاد ما وجد منه ، وما تلف منه يتبعها به عند حريتها .

# " الثانية " : إذا تزوجت المرأة برجل ، على أنه حر ، فبان مملوكا كان لها
~~الفسخ ، قبل الدخول وبعده ، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ، ولها المهر بعده .

# " الثالثة " : قيل : إذا عقد على بنت رجل ، على أنها بنت مهيرة فبانت بنت
~~أمة ، كان له الفسخ ms287 ، والوجه ثبوت الخيار مع الشرط ، إلا مع إطلاق العقد ،
~~فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر ولو فسخ بعده ، كان لها المهر ، ويرجع به على
~~المدلس أبا كان أو غيره .

PageV02P105

# " الرابعة " : لو زوجه بنته من مهيرة ، وأدخل عليه بنته من الأمة فعليه
~~ردها ، ولها مهر المثل إن دخل بها ، ويرجع به على من ساقها إليه وترد عليه
~~التي تزوجها وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته ، سواء كانت أخفض
~~أو أرفع .

# " الخامسة " : إذا تزوج امرأة ، وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا لم يكن له
~~الفسخ ، ؛ لإمكان تجدده بسبب خفي ، وكان له أن ينقص من مهرها ، ما بين مهر
~~البكر والثيب ، ويرجع فيه إلى العادة وقيل : ينقص السدس ، وهو غلط .

# السادسة " : إذا استمتع امرأة ، فبانت كتابية ، لم يكن له الفسخ من دون
~~هبة المدة ، ولا له إسقاط شيء من المهر ، وكذا لو تزوجها دائما على أحد
~~القولين نعم لو شرط إسلامها ، كان له الفسخ ، إذا وجدها على خلافه .

# " السابعة " : إذا تزوج رجلان بامرأتين ، وأدخلت امرأة كل واحد منهما على
~~الآخر فوطئها ، فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل ، وترد كل واحدة على
~~زوجها ، وعليه مهرها المسمى ، وليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطء الأول
~~، ولو ماتتا في العدة ، أو مات الزوجان ، ورث كل واحد منهما زوجة نفسه
~~وورثته .

PageV02P106

# " الثامنة " : كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد ، فللزوجة مع الوطء مهر
~~المثل لا المسمى وكذا كل موضع حكمنا فيه بصحة العقد ، فلها مع الوطء المسمى
~~وإن لحقه الفسخ .

# وقيل : إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء ، لزمه مهر المثل ، سواء كان
~~حدوثه قبل العقد أو بعده ، والأول أشبه .

# الأول : في المهر الصحيح وهو كل ما يصح أن يملك ، عينا كان أو منفعة .

# ويصح العقد على منفعة الحر ، كتعليم الصنعة ، والسورة من القرآن ، وكل
~~عمل محلل ، وعلى إجارة الزوج نفسه مدة معينة وقيل بالمنع : استنادا إلى
~~رواية ، لا تخلو من ضعف ، مع قصورها عن إفادة المنع .

# ولو عقد الذميان ، على خمر أو خنزير ms288 ؛ لأنهما يملكانه ولو أسلما ، أو
~~أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم ، سواء كان عينا أو
~~مضمونا .

# ولو كانا مسلمين ، أو كان الزوج مسلما قيل : يبطل العقد وقيل : يصح ،
~~ويثبت لها مع الدخول مهر المثل ، وقيل : بل قيمة الخمر ، والثاني أشبه .

PageV02P107

# ولا تقدير في المهر ، بل ما تراضى عليه الزوجان وإن قل ، ما لم يقصر عن
~~التقويم ، كحبة من حنطة وكذا لا حد له في الكثرة ، وقيل : بالمنع من
~~الزيادة عن مهر السنة .

# ولو زاد رد إليها ، وليس بمعتمد .

# ويكفي في المهر ، مشاهدته إن كان حاضرا ولو جهل وزنه أو كيله ، كالصبرة
~~من الطعام .

# والقطعة من الذهب .

# ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر ، بمهر واحد ، ويكون المهر بينهن بالسوية
~~وقيل : يسقط على مهور أمثالهن ، وهو أشبه .

# ولو تزوجها على خادم غير مشاهد ولا موصوف قيل : كان لها خادم وسط .

# وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا ، استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة ، أو
~~دار على رواية ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السلام .

# ولو تزوجها على كتاب الله ، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، ولم يسم [
~~لها ] ، مهرا كان مهرها خمسمائة درهم .

# ولو سمى للمرأة مهرا ، ولأبيها شيئا معينا لزم ما سمى لها وسقط ما سماه
~~لأبيها .

# ولو أمهرها مهرا ، وشرط أن تعطي أباها منه شيئا معينا قيل : يصح المهر [
~~ويلزم ] الشرط ، بخلاف الأول .

PageV02P108

# ولا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة ، فلو أصدقها تعليم سورة وجب
~~تعيينها ، ولو أبهم فسد المهر ، وكان لها مع الدخول مهر المثل ، وهل يجب
~~تعيين الحرف ؟ قيل : نعم وقيل : لا ويلقنها الجائز ، وهو أشبه ولو أمرته
~~بتلقين غيرها لم يلزمه ؛ لأن الشرط لم يتناولها .

# ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها ، أو تعليم سورة جاز ؛ لأنه ثابت في
~~الذمة ، ولو تعذر التوصيل ، كان عليه أجرة التعليم .

# ولو أصدقها ظرفا على أنه خل فبان خمرا قيل : كان لها قيمة الخمر عند
~~مستحليه ، ولو قيل : كان لها مثل الخل كان ms289 حسنا ، وكذا لو تزوجها على عبد ،
~~فبان حرا أو مستحقا .

# وإذا تزوجها بمهر سرا ، وبآخر جهرا ، كان لها الأول .

# والمهر مضمون على الزوج ، فلو تلف قبل تسليمه ، كان ضامنا له بقيمته وقت
~~تلفه ، على قول مشهور لنا ، ولو وجدت به عيبا ، كان لها رده بالعيب .

# ولو عاب بعد العقد قيل : كانت بالخيار في أخذه أو أخذ القيمة ، ولو قيل
~~ليس لها القيمة ، ولها عينه وأرشه ، كان حسنا .

PageV02P109

# ولها أن تمنع من تسليم نفسها ، حتى تقبض مهرها .

# ، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا ، وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ قيل : نعم
~~وقيل : لا ، وهو الأشبه ؛ لأن الاستمتاع حق لزم بالعقد .

# ويستحب : تقليل المهر ويكره : أن يتجاوز السنة ، وهو خمسمائة درهم ، وأن
~~يدخل بالزوجة ، حتى يقدم مهرها ، أو شيئا منه ، أو غيره ، ولو هدية .

# وهو قسمان : تفويض البضع ، وتفويض المهر أما الأول : فهو أن لا يذكر في
~~العقد مهرا أصلا مثل أن يقول : زوجتك فلانة ؛ أو تقول هي : زوجتك نفسي ،
~~فيقول : قبلت وفيه مسائل : " الأولى " : ذكر المهر ليس شرطا في العقد ، فلو
~~تزوجها ولم يذكر مهرا ، أو شرط أن لا مهر صح العقد ، فإن طلقها قبل الدخول
~~فلها المتعة ، حرة كانت أو مملوكة ، ولا مهر وإن طلقها بعد الدخول فلها مهر
~~أمثالها ولا متعة .

# فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعة ، ولا يجب
~~مهر المثل بالعقد ، وإنما يجب بالدخول .

# " الثانية " : المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال وعادة
~~نسائها ، ما لم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم .

PageV02P110

# والمعتبر في المتعة حال الزوج ؛ فالغني يتمتع بالدابة ، أو الثوب المرتفع ،
~~أو عشرة دنانير ، والمتوسط بخمسة دنانير ، أو الثوب المتوسط ، والفقير
~~بالدينار ، أو الخاتم وما شاكله ، ولا تستحق المتعة ، إلا المطلقة التي لم
~~يفرض لها مهر ، ولم يدخل بها .

# " الثالثة " : لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز ؛ لأن الحق لهما سواء
~~كان بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقل ، وسواء كانا عالمين أو جاهلين أو كان
~~أحدهما عالما والآخر جاهلا ms290 ؛ لأن فرض المهر إليهما ابتداء ، فجاز انتهاء .

# الرابعة " : لو تزوج المملوكة ثم اشتراها ، فسد النكاح ، ولا مهر لها ولا متعة .

# " الخامسة " : يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة ، ولا يتحقق في الصغيرة
~~، ولا في الكبيرة السفيهة ، ولو زوجها الولي بدون مهر المثل ، أو لم يذكر
~~مهرا صح العقد ، وثبت لها مهر المثل بنفس العقد ، وفيه تردد ، منشؤه أن
~~الولي له نظر المصلحة ، فيصح التفويض وثوقا بنظره ، وهو أشبه وعلى التقدير
~~الأول لو طلقها قبل الدخول ، كان لها نصف مهر المثل وعلى ما اخترناه لها
~~المتعة ، ويجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة ، لاختصاصه بالمهر .

PageV02P111

# " السادسة " : إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها كان فرض المهر بين الزوج
~~والمولى الثاني ، إن أجاز النكاح ، ويكون المهر له دون الأول ، ولو أعتقها
~~الأول قبل الدخول ، فرضيت بالعقد ، كان المهر لها خاصة .

# وأما الثاني : وهو تفويض المهر فهو أن يذكر على الجملة ، ويفوض تقديره
~~إلى أحد الزوجين فإذا كان الحاكم هو الزوج ، لم يتقدر في طرف الكثرة ولا
~~القلة ، وجاز أن يحكم بما شاء ولو كان الحكم إليها لم يتقدر في طرف القلة ،
~~ويتقدر في [ طرف ] الكثرة ، إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة ، وهو
~~خمسمائة درهم .

# ولو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم ، ألزم من إليه الحكم أن يحكم ، وكان
~~لها النصف ، ولو كانت هي الحاكمة ، فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر
~~السنة .

# ولو مات الحاكم ، قبل الحكم وقبل الدخول قيل : يسقط المهر ولها المتعة
~~وقيل : ليس لها أحدهما ، والأول مروي .

PageV02P112

# الطرف الثالث : في الأحكام وفيه مسائل : " الأولى " : إذا دخل الزوج قبل
~~تسليم المهر ، كان دينا عليه ، ولم يسقط بالدخول ، سواء طالت مدتها أو قصرت
~~، طالبت به أو لم تطالب ، وفيه رواية أخرى مهجورة والدخول الموجب للمهر ،
~~هو الوطء قبلا أو دبرا ولا يجب بالخلوة ، وقيل : يجب ، والأول أظهر .

# " الثانية " : قيل إذا لم يسم لها مهرا ، وقدم لها شيئا ثم دخل كان ذلك
~~مهرها .

# ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول ، إلا أن تشارطه ms291 قبل الدخول ، على أن
~~المهر غيره ، وهو تعويل على [ تأويل ] رواية واستناد إلى قول مشهور .

PageV02P113

# " الثالثة " : إذا طلق قبل الدخول ، كان عليه نصف المهر ولو كان دفعه ،
~~استعاد نصفه إن كان باقيا ، أو نصف مثله إن كان تالفا ، ولو لم يكن له مثل
~~، فنصف قيمته .

# ولو اختلف قيمته في وقت العقد ووقت القبض ، لزمها أقل الأمرين ، ولو نقصت
~~عينه أو صفته ، مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة قيل : كان له نصف القيمة [
~~سليما ] .

# ولا يجبر على أخذ نصف العين ، وفيه تردد ، وأما لو نقصت قيمته لتفاوت
~~السعر ، كان له نصف العين قطعا ، وكذا لو زادت قيمته لزيادة السوق ، إذ لا
~~نظر إلى القيمة مع بقاء العين ، ولو زاد بكبر أو سمن ، كان له نصف قيمته من
~~دون الزيادة ، ولا تجبر المرأة على دفع العين ، على الأظهر .

# ولو حصل له نماء كالولد واللبن ، كان للزوجة خاصة ، وله نصف ما وقع عليه
~~العقد ، ولو أصدقها حيوانا حاملا ، كان له النصف منهما .

# ولو أصدقها تعليم صناعة ، ثم طلقها قبل الدخول ، كان لها نصف أجرة
~~تعليمها ، ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة ، ولو كان تعليم سورة
~~، قيل : يعلمها النصف من وراء الحجاب ، وفيه تردد .

# " الرابعة " : لو أبرأته من الصداق ، ثم طلقها قبل الدخول ، رجع بنصفه ،
~~وكذا لو خالعها به أجمع .

PageV02P114

# " الخامسة " : إذا أعطاها عوضا عن المهر ، عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها
~~قبل الدخول ، كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض ، وكذا لو أعطاها متاعا
~~أو عقارا ، فليس له إلا نصف ما سماه .

# " السادسة " : إذا أمهرها مدبرة ، ثم طلقها ، صارت بينهما نصفين فإذا مات
~~تحررت وقيل : بل يبطل التدبير بجعلها مهرا ، كما لو كانت موصى بها ، وهو أشبه .

# " السابعة " : إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع ، مثل أن لا يتزوج
~~عليها ، أو يتسرى ، بطل الشرط ، وصح العقد والمهر .

# وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل - فإن لم يسلمه كان العقد باطلا - لزم
~~العقد والمهر وبطل الشرط ، وكذا لو شرط أن لا يفتضها ms292 لزم الشرط .

# ولو أذنت بعد ذلك جاز ، عملا بإطلاق الرواية وقيل : يختص لزوم هذا الشرط
~~بالنكاح المنقطع ، وهو تحكم .

# " الثامنة " : إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل : يلزم ، وهو المروي ،
~~ولو شرط لها مهرا ، إن أخرجها إلى بلاده ، وأقل منه إن لم تخرج معه ،
~~فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته ولزم الزائد ، وإن أخرجها إلى بلد
~~الإسلام ، كان الشرط لازما ، وفيه تردد .

PageV02P115

# " التاسعة " : لو طلقها بائنا ، ثم تزوجها في عدته ، ثم طلقها قبل الدخول ،
~~كان لها نصف المهر .

# " العاشرة " : لو وهبته نصف مهرها مشاعا ، ثم طلقها قبل الدخول فله
~~الباقي ولم يرجع عليها بشيء ، سواء كان المهر دينا أو عينا ، صرفا للهبة
~~إلى حقها منه .

# الحادية عشرة " : لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما ، رجع عليها بنصف الموجود
~~، ونصف قيمة الميت .

# " الثانية عشرة " : لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد ، وفيه تردد ،
~~منشؤه الالتفات إلى تحقق الزوجية لوجود المقتضي ، وارتفاعه عن تطرق الخيار
~~أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد ، لترتبه على الشرط .

# ولو شرط في المهر صح العقد والمهر والشرط .

PageV02P116

# " الثالثة عشرة " : الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين ، ولها التصرف
~~فيه قبل القبض على الأشبه ، فإذا طلق الزوج ، عاد إليه النصف وبقي للمرأة
~~النصف ، فلو عفت عن مالها ، كان الجميع للزوج .

# وكذا لو عفا الذي بيده عقدة النكاح ، وهو الولي كالأب والجد للأب ، وقيل
~~: أو من توليه المرأة عقدها ويجوز للأب والجد للأب أن يعفو عن البعض ، وليس
~~لهما العفو عن الكل .

# ولا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطلاق ؛ لأنه منصوب لمصلحته
~~، ولا غبطة له في العفو وإذا عفت عن نصفها ، أو عفا الزوج عن نصفه ، لم
~~يخرج عن ملك أحدهما بمجرد العفو ؛ لأنه هبة فلا ينتقل إلا بالقبض نعم لو
~~كان دينا على الزوج ، أو تلف في يد الزوجة ، كفى العفو عن الضامن له ؛ لأنه
~~يكون إبراء ولا يفتقر إلى القبول ، على الأصح ، أما الذي عليه المال ، فلا
~~ينتقل عنه بعفوه ، ما لم يسلمه .

# " الرابعة ms293 عشرة " : لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع ، فلو امتنعت
~~وحل هل لها أن تمتنع ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ؛ لاستقرار وجوب التسليم قبل
~~الحلول ، وهو أشبه .

PageV02P117

# " الخامسة عشرة " : لو أصدقها قطعة من فضة ، فصاغها آنية ، ثم طلقها قبل
~~الدخول ، كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة ؛ لأنه لا يجب
~~عليها بذل الصفة .

# ولو كان الصداق ثوبا ، فخاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه ، وكان له
~~إلزامها بنصف القيمة ؛ لأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له ،
~~وليس كذلك الثوب .

# " السادسة عشرة " : لو أصدقها تعليم سورة ، كان حده أن تستقل بالتلاوة ،
~~ولا يكفي تتبعها لنطقه نعم لو استقلت بتلاوة الآية ، ثم لقنها غيرها فنسيت
~~الأولى لم يجب عليه إعادة التعليم ولو استفادت ذلك من غيره ، كان لها أجرة
~~التعليم ، كما لو تزوجها بشيء وتعذر عليه تسليمه .

# " السابعة عشرة " : يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد ويقسط العوض
~~على الثمن ومهر المثل .

# ولو كان معها دينار ، فقالت : زوجتك نفسي ، وبعتك هذا الدينار بدينار ،
~~بطل البيع ؛ لأنه ربا ، وفسد المهر وصح النكاح أما لو اختلف الجنس ، صح
~~الجميع .

PageV02P118

# فروع " الأول " : لو أصدقها عبدا فأعتقته ، ثم طلقها قبل الدخول ، فعليها
~~نصف قيمته ولو دبرته ، [ قيل : ] كانت بالخيار في الرجوع والإقامة على
~~تدبيره ، فإن رجعت أخذ نصفه ، وإن أبت لم تجبر وكان عليها نصف القيمة .

# ولو دفعت نصف القيمة ، ثم رجعت في التدبير ، قيل : كان له العود في العين
~~؛ لأن القيمة أخذت لمكان الحيلولة ، وفيه تردد ، منشؤه استقرار الملك بدفع
~~القيمة .

# " الثاني " : إذا زوجها الولي بدون مهر المثل قيل : يبطل المهر ، ولها
~~مهر المثل وقيل : يصح المسمى ، وهو أشبه .

# " الثالثة " : لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن ، فتلف قبل
~~قبضه فأبرأته منه صح .

# وكذا لو تزوجها بمهر فاسد ، واستقر لها مهر المثل ، فأبرأته منه أو من
~~بعضه صح ولو لم تعلم كميته ؛ لأنه إسقاط للحق ، فلم يقدح فيه الجهالة ، ولو
~~أبرأته من مهر المثل قبل الدخول ، لم ms294 يصح ؛ لعدم الاستحقاق .

PageV02P119

# تتمة : إذا زوج ولده الصغير ، فإن كان له مال ، فالمهر على الولد وإن كان
~~فقيرا ، فالمهر في عهدة الوالد ، ولو مات الوالد ، أخرج المهر من أصل تركته
~~، سواء بلغ الولد وأيسر ، أو مات قبل ذلك .

# فلو دفع الأب المهر ، وبلغ الصبي فطلق قبل الدخول ، استعاد الولد النصف
~~دون الوالد ؛ لأن ذلك يجري مجرى الهبة له .

# فرع لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ، ثم طلق الولد ، رجع
~~الولد بنصف المهر ، ولم يكن للوالد انتزاعه ، لعين ما ذكرناه في الصغير ،
~~وفي المسألتين تردد .

# الطرف الرابع : في التنازع وفيه مسائل : " الأول " : إذا اختلفا في أصل
~~المهر ، فالقول : قول الزوج مع يمينه ، ولا إشكال قبل الدخول ؛ لاحتمال
~~تجرد العقد عن المهر لكن الإشكال لو كان بعد الدخول ، فالقول قوله أيضا ،
~~نظرا إلى البراءة الأصلية .

# ولا إشكال لو قدر المهر ، ولو بأرزة واحدة ؛ لأن الاحتمال متحقق ،
~~والزيادة غير معلومة ، ولو اختلفا في قدره أو وصفه ، فالقول قوله أيضا .

# أما لو اعترف بالمهر ، ثم ادعى تسليمه ولا بينة ، فالقول قول المرأة مع
~~يمينها .

PageV02P120

# تفريع لو دفع قدر مهرها ، فقالت دفعته هبة ، فقال : بل صداقا فالقول قوله ؛
~~لأنه أبصر بنيته .

# " الثانية " : إذا خلا بها ، فادعت المواقعة ، فإن أمكن الزوج إقامة
~~البينة بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا وكانت بكرا فلا كلام ، وإلا كان القول
~~قوله مع يمينه ، لأن الأصل عدم المواقعة وهو منكر لما تدعيه وقيل : القول
~~قول المرأة ، عملا بشاهد حال الصحيح ، في خلوته بالحلائل ، والأول أشبه .

# الثالثة " : لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت : علمني غيره فالقول
~~قولها ؛ لأنها منكرة لما يدعيه .

# " الرابعة " : إذا أقامت المرأة بينة ، أنه تزوجها في وقتين بعقدين ،
~~فادعى الزوج تكرار العقد الواحد ، وزعمت المرأة أنهما عقدان ، فالقول قولها
~~؛ لأن الظاهر معها .

# وهل يجب عليه مهران ؟ قيل : نعم ، عملا بمقتضى العقدين وقيل يلزمه مهر
~~ونصف ، والأول أشبه .

PageV02P121

# القول في : القسم والكلام : فيه ، وفي لواحقه ، أما الأول : فنقول : لكل
~~واحد من الزوجين حق ، يجب على صاحبه القيام ms295 به ، فكما يجب على الزوج النفقة
~~، من الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان ، فكذا يجب على الزوجة التمكين من
~~الاستمتاع ، وتجنب ما يتنفر منه الزوج .

# والقسمة بين الأزواج حق على الزوج ، حرا كان أو عبدا ، ولو كان عنينا أو خصيا .

# وكذا لو كان مجنونا ، ويقسم عنه الولي وقيل : لا تجب القسمة حتى يبتدئ
~~بها ، وهو أشبه فمن له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع ، وله ثلاث يضعها حيث
~~شاء ، وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث والفاضل له .

# ولو كان له أربع ، كان لكل واحدة ليلة ، بحيث لا يحل له الإخلال بالمبيت
~~، إلا مع العذر أو السفر ، أو إذنهن أو إذن بعضهن ، فيما تختص الآذنة به .

# وهل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة ؟ قيل : نعم ، والوجه
~~اشتراط رضاهن .

# ولو تزوج أربعا دفعة ، رتبهن بالقرعة ، وقيل : يبدأ بمن شاء حتى يأتي
~~عليهن ، ثم يجب التسوية على الترتيب ، وهو أشبه والواجب في القسمة المضاجعة
~~لا المواقعة ، ويختص الوجوب بالليل دون النهار وقيل : يكون عندها في ليلتها
~~، ويظل عندها في PageV02P122 صبيحتها ، وهو المروي ، وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر ، فللحرة
~~ليلتان وللأمة ليلة ، والكتابية كالأمة في القسمة .

# فلو كان عنده مسلمة وكتابية ، كان للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة ، ولو
~~كانتا أمة مسلمة وحرة ذمية ، كانتا سواء في القسمة .

# فروع لو بات عند الحرة ليلتين ، فأعتقت الأمة فرضيت بالعقد ، كان لها
~~ليلتان ؛ لأنها صادفت محل الاستحقاق .

# ولو بات عند الحرة ليلتين ، ثم بات عند الأمة ليلة ، ثم أعتقت لم يبت
~~عندها أخرى ؛ لأنها استوفت حقها ولو بات عند الأمة ليلة ، ثم أعتقت قبل
~~استيفاء الحرة قيل : يقضي للأمة ليلة ؛ لأنها ساوت الحرة ، وفيه تردد .

# وليس للموطوءة بالملك قسمة ، واحدة كانت أو أكثر وله أن يطوف على الزوجات
~~في بيوتهن ، وأن يستدعيهن إلى منزله وإن يستدعي بعضا ويسعى إلى بعض .

# وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال ، والثيب بثلاث ، ولا يقضي ذلك .

PageV02P123

# ولو سيق إليه زوجتان ، أو [ ثلاث ] زوجات في ليلة قيل : يبتدئ بمن شاء وقيل
~~: يقرع ، والأول ms296 أشبه ، والثاني أفضل .

# وتسقط القسمة بالسفر وقيل : يقضي سفر النقلة والإقامة ، دون سفر الغيبة
~~ويستحب : أن يقرع بينهن ، إذا أراد استصحاب بعضهن ، وهل يجوز العدول عمن
~~خرج اسمها إلى غيرها ؟ قيل : لا ؛ لأنها تعينت للسفر ، وفيه تردد ولا يتوقف
~~قسم الأمة على إذن المالك ، لأنه لا حظ له فيه .

# ويستحب : التسوية بين الزوجات في الإنفاق ، وإطلاق الوجه ، والجماع ، وأن
~~يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها ، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها
~~، وله منعها عن عيادة أبيها وأمها ، وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب .

PageV02P124

# وأما اللواحق : فمسائل " الأولى " : القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة ،
~~لاشتراك ثمرته فلو أسقطت حقها منه ، كان للزوج الخيار ، ولها أن تهب ليلتها
~~للزوج أو لبعضهن مع رضاه ، فإن وهبت للزوج ، وضعها حيث شاء ، وإن وهبتها
~~لهن ، وجب قسمتها عليهن ، وإن وهبتها لبعضهن ، اختصت بالموهوبة .

# وكذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابعة ، لزمه المبيت عندها من غير
~~إخلال .

# " الثانية " : إذا وهبت ، فرضي الزوج ، صح ولو رجعت كان لها ، ولكن لا
~~يصح في الماضي ، بمعنى أنه لا يقضي ، ويصح فيما يستقبل .

# ولو رجعت ، ولم يعلم لم يقض ما مضى قبل علمه .

# " الثالثة " : لو التمست عوضا عن ليلتها ، فبذله الزوج ، هل يلزم ؟ قيل :
~~لا ؛ لأنه حق لا يتقوم منفردا ، فلا يصح المعاوضة عليه .

# " الرابعة " : لا قسمة للصغيرة ، ولا المجنونة المطبقة ، ولا الناشزة ولا
~~المسافرة بغير إذنه ؛ بمعنى : أنه لا يقضي لهن عما سلف .

PageV02P125

# " الخامسة " : لا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها ، وإن كانت مريضة جاز له
~~عيادتها ، فإن استوعب الليلة عندها ، هل يقضيها ؟ قيل : نعم ، لأنه لم يحصل
~~المبيت لصاحبتها ، وقيل : لا ، كما لو زار أجنبيا وهو أشبه .

# ولو دخل فواقعها ، ثم عاد إلى صاحبة الليلة لم يقض المواقعة في حق
~~الباقيات ؛ لأن المواقعة ليست من لوازم القسمة .

# " السادسة " : لو جار بالقسمة ، قضى لمن أخل بليلتها .

# " السابعة " : لو كان له أربع ، فنشزت واحدة ، ثم قسم خمس عشرة ، فوفى
~~اثنتين ثم أطاعت الرابعة ، وجب أن يوفي ms297 الثالثة خمس عشرة والتي كانت ناشزة
~~خمسا فيقسم للناشزة ليلة ، وللثالثة ثلاثا ، خمسة أدوارا ، فتستوفي الثالثة
~~خمس عشرة والناشزة خمسا ، ثم يستأنف .

# " الثامنة " : لو طاف على ثلاث ، وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها
~~قيل : يجب لها قضاء تلك الليلة ، وفيه تردد ، ينشأ من سقوط حقها لخروجها عن
~~الزوجية .

# " التاسعة " : لو كان له زوجتان في بلدين ، فأقام عند واحدة عشرا ؛ قيل :
~~كان عليه للأخرى مثلها .

PageV02P126

# " العاشرة " : لو تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فأقرع للسفر فخرج اسمها ، جاز
~~له مع العود توفيتها حصة التخصيص ؛ لأن ذلك لا يدخل في السفر ، إذ ليس
~~السفر داخلا في القسم .

# القول في : النشوز وهو الخروج عن الطاعة ، وأصله الارتفاع ، وقد يكون من
~~الزوج كما يكون من الزوجة ، فمتى ظهر من الزوجة أمارته ، مثل أن تقطب في
~~وجهه ، أو تتبرم بحوائجه ، أو تغير عادتها في آدابها ، جاز له هجرها في
~~المضجع بعد عظتها ، وصورة الهجران : يحول إليها ظهره في الفراش وقيل : أن
~~يعتزل فراشها ، والأول مروي .

# ولا يجوز له ضربها والحال هذه أما لو وقع النشوز ، وهو الامتناع عن طاعته
~~فيما يجب له ، جاز ضربها ، ولو بأول مرة .

# ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ، ما لم يكن مدميا ولا مبرحا .

# وإذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها ، فلها المطالبة ، وللحاكم إلزامه
~~ولها ترك بعض حقوقها ، من قسمة ونفقة ، استمالة له ويحل للزوج قبول ذلك .

PageV02P127

# القول في الشقاق : وهو فعال من الشق ، كأن كل واحد منهما في شق ، فإذا كان
~~النشوز منهما ، وخشي الشقاق ، بعث الحاكم حكما من أهل الزوج ، وآخر من أهل
~~المرأة ، على الأولى ، ولو كانا من غير أهلهما ، أو كان أحدهما جاز أيضا .

# وهل بعثهما على سبيل التحكيم ، أو التوكيل ؟ الأظهر أنه تحكيم ، فإن
~~اتفقا على الإصلاح فعلاه ، وإن اتفقا على التفريق ، لم يصح إلا برضا الزوج
~~في الطلاق ، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعا .

# تفريع لو بعث الحكمان ، فغاب الزوجان ، أو أحدهما قيل : لم يجز الحكم ؛
~~لأنه حكم للغائب ، ولو قيل بالجواز ms298 ، كان حسنا ؛ لأن حكمهما مقصور على
~~الإصلاح ، أما التفرقة فموقوفة على الإذن .

# مسألتان : " الأولى " : ما يشترطه الحكمان يلزم ، إن كان سائغا ، وإلا
~~كان لهما نقضه .

# الثانية " : لو منعها شيئا من حقوقها ، أو أغارها ، فبذلت له بذلا
~~ليخلعها صح وليس ذلك إكراها .

PageV02P128

# النظر الرابع في أحكام الأولاد وهي قسمان الأول : في إلحاق الأولاد والنظر
~~في : الزوجات ، والموطوآت بالملك ، والموطوآت بالشبهة الأول : أحكام ولد
~~الموطوءة بالعقد الدائم وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول ، ومضي ستة
~~أشهر من حين الوطء ، وأن لا يتجاوز أقصى الوضع ، وهو تسعة أشهر على الأشهر .

# وقيل : عشرة أشهر ، وهو حسن ، يعضده الوجدان في كثير وقيل : سنة ، وهو
~~متروك فلو لم يدخل بها ، لم يلحقه ، وكذا لو دخل ، وجاءت به لأقل من ستة
~~أشهر ، حيا كاملا ، وكذا لو اتفقا على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر ، أو
~~عشرة من زمان الوطء ، أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل ، ولا
~~يجوز له إلحاقه بنفسه ، والحال هذه .

# ولو وطئها واطئ فجورا ، كان الولد لصاحب الفراش ، ولا ينتفي عنه إلا
~~باللعان ؛ لأن الزاني لا ولد له .

# ولو اختلفا في الدخول ، أو في ولادته ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، ومع
~~الدخول ، وانقضاء أقل الحمل ، لا يجوز له نفي الولد ، لمكان تهمة أمه
~~بالفجور ، ولا مع تيقنه ، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان .

# ولو طلقها فاعتدت ، ثم جاءت بولد ما ، بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل ،
~~لحق به ، إذا لم توطأ بعقد PageV02P129 ولا شبهة ولو زنى بامرأة فأحبلها ، ثم تزوج بها لم يجز إلحاقه به .

# وكذا لو زنى بأمة فحملت ، ثم ابتاعها ويلزم الأب الإقرار بالولد ، مع
~~اعترافه بالدخول ، وولادة زوجته له ، فلو أنكره والحال هذه لم ينتف إلا
~~باللعان وكذا لو اختلفا في المدة ، ولو طلق

# امرأته ، فاعتدت وتزوجت ، أو باع أمته فوطئها المشتري ، ثم جاءت بولد
~~لدون ستة أشهر كاملا ، فهو للأول ، وإن كان لستة فصاعدا فهو للثاني .

PageV02P130

# أحكام ولد الموطوءة بالملك : إذا وطئ الأمة ، فجاءت به بولد لستة أشهر ms299
~~فصاعدا ، لزمه الإقرار به ، لكن لو نفاه لم يلاعن أمه ، وحكم بنفيه ظاهرا ،
~~ولو اعترف به بعد ذلك ، ألحق به .

# ولو وطئ الأمة المولى وأجنبي ، حكم بالولد للمولى ولو انتقلت إلى موال ،
~~بعد وطء كل واحد منهم لها ، حكم بالولد لمن هي عنده ، إن جاءت به لستة أشهر
~~فصاعدا ، منذ يوم وطئها ، وإلا كان للذي قبله ، إن كان لوطئه ستة أشهر
~~فصاعدا ، وإلا كان للذي قبله وهكذا الحكم في كل واحد منهم .

# ولو وطئها المشتركون فيها ، في طهر واحد ، فولدت فتداعوه ، أقرع بينهم ،
~~فمن خرج اسمه ألحق به ، وأغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته ، يوم سقط
~~حيا ، وإن ادعاه واحد ، ألحق به ، وألزم حصص الباقين ، من قيمة الأم والولد .

# ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ولو وطئ أمته ، ووطئها آخر فجورا ، ألحق
~~الولد بالمولى ولو حصل مع ولادته ، أمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه قيل :
~~لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه بل ، ينبغي أن يوصي له بشيء ، ولا يورثه
~~ميراث الأولاد ، وفيه تردد .

PageV02P131

# أحكام ولد الشبهة : الوطء بالشبهة ، يلحق به النسب .

# فلو اشتبهت عليه أجنبية ، فظنها زوجته أو مملوكته فوطئها ، ألحق به الولد
~~وكذا لو وطئ أمة غيره لشبهة ، لكن في الأمة ، يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا
~~؛ لأنه وقت الحيلولة .

# ولو تزوج امرأة لظنها خالية ، أو لظنها موت الزوج أو طلاقه ، فبان أنه لم
~~يمت ولم يطلق ، ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني ، واختص الثاني
~~بالأولاد مع الشرائط ، سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم ، أو شهادة شهود ،
~~أو إخبار مخبر .

PageV02P132

# القسم الثاني في أحكام الولادة والكلام في سنن الولادة واللواحق أما سنن
~~الولادة : فالواجب منها : استبداد النساء بالمرأة عند الولادة ، دون الرجال
~~إلا مع عدم النساء ، ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء .

# والندب ستة : غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ؛ والإقامة في اليسرى
~~؛ وتحنيكه بماء الفرات ، وبتربة الحسين عليه السلام ، فإن لم يوجد ماء
~~الفرات فبماء فرات .

# ولو لم يوجد إلا ماء ملح ، جعل ms300 فيه شيء من التمر أو العسل ، ثم يسميه أحد
~~الأسماء المستحسنة ، وأفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه ، وتليها أسماء
~~الأنبياء والأئمة عليهم السلام .

# وأن يكنيه مخافة النبز وروي استحباب التسمية يوم السابع .

# ويكره : أن يكنيه أبا القاسم ، إذا كان اسمه محمدا ؛ وأن يسميه حكما أو
~~حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا .

PageV02P133

# وأما اللواحق : فثلاثة سنن اليوم السابع ، والرضاع ، والحضانة .

# [ 1 - وسنن اليوم السابع أربع ] : الحلق والختان ، وثقب الأذن ، والعقيقة
~~أما الحلق : فمن السنة : حلق رأسه يوم السابع ، مقدما على العقيقة ،
~~والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويكره : أن يحلق من رأسه موضع ، ويترك موضع
~~، وهي القنازع وأما الختان : فمستحب يوم السابع ، ولو أخر جاز .

# ولو بلغ ولم يختن ، وجب أن يختن نفسه والختان واجب ، وخفض الجواري مستحب .

# ولو أسلم كافر غير مختن ، وجب أن يختن ، ولو كان مسنا ولو أسلمت امرأة لم
~~يجب ختانها واستحب .

# ، وأما العقيقة : فيستحب : أن يعق عن الذكر ذكر ، وعن الأنثى أنثى .

# وهل يجب العقيقة ؟ قيل : نعم ، والوجه الاستحباب ولو تصدق بثمنها لم يجز
~~في القيام بالسنة ، ولو عجز عنها ، أخرها حتى يتمكن ، ولا يسقط الاستحباب ،
~~ويستحب : أن يجتمع فيها شروط الأضحية وأن تخص القابلة منها بالرجل والورك ،
~~ولو لم يكن قابلة ، أعطي الأم تتصدق به .

# ولو لم يعق الوالد ، استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ ، ولو مات الصبي
~~يوم السابع ، فإن مات قبل الزوال ، سقطت .

# ولو مات بعده ، لم يسقط الاستحباب .

# ويكره PageV02P134 : للوالدين أن يأكلا منها ، وأن يكسر شيء من عظامها ، بل يفصل أعضاؤها .

# [ 2 - وأما الرضاع ] : فلا يجب على الأم إرضاع الولد ، ولها المطالبة
~~بأجرة إرضاعه ، وله استئجارها إذا كانت بائنا وقيل : لا يصح ذلك وهي في
~~حباله ، والوجه الجواز .

# ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع ، إذا لم يكن للولد مال ، ولأمه أن ترضعه
~~بنفسها أو بغيرها ، ولها الأجرة وللمولى إجبار أمته على الرضاع ونهاية
~~الرضاع حولان ، ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا ، ولا يجوز نقصه عن ذلك
~~، ولو ms301 نقص كان جورا .

# ويجوز الزيادة عن الحولين شهرا وشهرين ولا يجب على الوالد دفع أجرة ما
~~زاد عن حولين والأم أحق بإرضاعه ، إذا طلبت ما يطلب غيرها ، ولو طلبت زيادة
~~، كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها .

# ولو تبرعت أجنبية بإرضاعه ، فرضيت الأم بالتبرع ، فهي أحق به ، وإن لم
~~ترض فللأب تسليمه إلى المتبرعة .

# فرع لو ادعى الأب وجود متبرعة ، وأنكرت الأم ؛ فالقول قول الأب ؛ لأنه
~~يدفع عن نفسه وجوب الأجرة على تردد ويستحب : أن يرضع الصبي بلبن أمه ، فهو أفضل .

PageV02P135

# [ 3 - وأما الحضانة ] : فالأم أحق بالولد مدة الرضاع وهي حولان ، ذكرا كان
~~أو أنثى ، إذا كانت حرة مسلمة ، ولا حضانة للأمة ولا للكافرة مع المسلم .

# فإذا فصل فالوالد أحق بالذكر ، والأم أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين ،
~~وقيل : تسعا ، وقيل : الأم أحق بها ما لم تتزوج ، والأول أظهر ، ثم يكون
~~الأب أحق بها ، ولو تزوجت الأم ، سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى ، وكان
~~الأب أحق بهما ، ولو مات ، كانت الأم أحق بهما من الوصي .

# وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا ، كانت الأم الحرة أحق به ، وإن تزوجت
~~فلو أعتق كان حكمه حكم الحر .

# فإن فقد الأبوان ، فالحضانة لأب الأب ؛ فإن عدم ، قيل : كانت الحضانة
~~للأقارب ، وترتبوا ترتيب الإرث ، نظرا إلى الآية ، وفيه تردد PageV02P136 فروع أربعة : على هذا القول [ " الأول " ] : قال الشيخ رحمه الله : إذا
~~اجتمعت أخت لأب وأخت لأم ، كانت الحضانة للأخت من الأب ، نظرا إلى كثرة
~~النصيب في الإرث والإشكال في أصل الاستحقاق ، وفي الترجيح تردد ، ومنشؤه
~~تساويهما في الدرجة .

# وكذا قال رحمه الله : في أم الأم مع أم الأب .

# " الثاني " : قال [ رحمه الله ] في جدة وأخوات الجدة أولى ؛ لأنها أم .

# " الثالث " : قال : إذا اجتمعت عمة وخالة ، فهما سواء .

# " الرابع " : قال : إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة ، كالعمة والخالة ،
~~أقرع بينهم .

# ومن لواحق الحضانة : ثلاث مسائل " الأولى " : إذا طلبت الأم للرضاع أجرة
~~زائدة عن غيرها ، فله تسليمه إلى الأجنبية ، وفي سقوط حضانة الأم تردد ،
~~والسقوط أشبه .

# " الثانية " : إذا بلغ ms302 الولد رشيدا ، سقطت ولاية الأبوين عنه وكان الخيار
~~إليه في الانضمام إلى من شاء " الثالثة " : إذا تزوجت سقطت حضانتها فإن
~~طلقها رجعية ، فالحكم باق وإن بانت منه قيل : لم ترجع حضانتها ، والوجه
~~الرجوع .

PageV02P137

# النظر الخامس في النفقات القول في نفقة الزوجة النظر الخامس في النفقات لا
~~تجب النفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية : والقرابة ، والملك .

# القول في : نفقة الزوجة والكلام في : الشرط ، وقدر النفقة ، واللواحق
~~والشرط اثنان : الأول : أن يكون العقد دائما .

# الثاني : التمكين الكامل ، وهو التخلية بينها وبينه ، بحيث لا تخص موضعا
~~ولا وقتا فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان ، أو مكان دون [ مكان ] آخر ،
~~مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين .

# وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد ، أظهره بين الأصحاب وقوف
~~الوجوب على التمكين .

# ومن فروع التمكين : أن لا تكون صغيرة .

# يحرم وطء مثلها ، سواء كان زوجها كبيرا أو صغيرا ، ولو أمكن الاستمتاع
~~منها بما دون الوطء ؛ لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب .

# أما لو كانت كبيرة ، وزوجها صغيرا .

# قال الشيخ [ رحمه الله ] : لا نفقة لها ، وفيه إشكال ، منشؤه تحقق
~~التمكين من طرفها ، والأشبه وجوب الإنفاق .

# ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء ، لم تسقط النفقة ؛ لإمكان الاستمتاع
~~بما دون الوطء قبلا ، وظهور العذر فيه ولو اتفق الزوج عظيم الآلة وهي ضعيفة
~~، منع من وطئها ، ولم تسقط النفقة ، PageV02P138 وكانت كالرتقاء .

# ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج لم تسقط نفقتها ، سواء كان في واجب أو مندوب
~~أو مباح .

# وكذا لو سافرت في واجب بغير إذنه ، كالحج الواجب ، أما لو سافرت بغير
~~إذنه ، في مندوب أو مباح ، سقطت نفقتها ، ولو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه
~~، أو في

# واجب وإن لم يأذن ، لم تسقط نفقتها ، وكذا لو بادرت إلى شيء من ذلك ندبا
~~؛ لأن له فسخه ، ولو استمرت مخالفة ، تحقق النشوز ، وسقطت النفقة ، وتثبت
~~النفقة للمطلقة الرجعية ، كما تثبت للزوجة .

# وتسقط نفقة البائن وسكناها ، سواء كانت عن طلاق أو فسخ نعم لو كانت
~~المطلقة حاملا ، لزم الإنفاق ms303 عليها حتى تضع ، وكذا السكنى .

# وهل النفقة للحمل أو لأمه ؟ قال الشيخ رحمه الله : هي للحمل وتظهر
~~الفائدة في مسائل : منها في الحر إذا تزوج بأمة ، وشرط مولاها رق الولد ،
~~وفي العبد إذا تزوج بأمة أو حرة ، وشرط مولاه الانفراد برق الولد ، وفي
~~الحامل المتوفى عنها زوجها ، روايتان : أشهرهما أنه لا نفقة لها ، والأخرى
~~ينفق عليها من نصيب ولدها ، وتثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية أو أمة .

PageV02P139

# وأما قدر النفقة : فضابطه : القيام بما تحتاج إليه المرأة ، من طعام وإدام
~~وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الادهان ، تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد .

# وفي تقدير الإطعام خلاف ؛ فمنهم من قدره بمد ، للرفيعة والوضيعة من
~~الموسر والمعسر ، ومنهم من لم يقدر ، واقتصر على سد الخلة ، وهو أشبه ،
~~ويرجع في الإخدام إلى عادتها ، فإن كانت من ذوي الإخدام وجب وإلا خدمت
~~نفسها .

# وإذا وجبت الخدمة ، فالزوج بالخيار ، بين الإنفاق على خادمها إن كان لها
~~خادم ، وبين ابتياع خادم ، أو استئجارها ، أو الخدمة لها بنفسه ، وليس لها
~~التخيير ولا يلزمه أكثر من خادم واحد ولو كانت من ذوي الحشم ؛ لأن الاكتفاء
~~يحصل بها ومن لا عادة لها بالإخدام ، يخدمها مع المرض ، نظرا إلى العرف
~~ويرجع في جنس المأدوم والملبوس ، إلى عادة أمثالها من أهل البلد .

# وكذا في المسكن ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشارك غير الزوج .

# ولا بد في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثر ، كالمحشوة لليقظة واللحاف
~~للنوم ويرجع في جنسه إلى عادة أمثال المرأة وتزاد إذا كانت من ذوي التجمل ،
~~زيادة على ثياب البذلة ، بما يتجمل أمثالها به .

PageV02P140

# وأما اللواحق : فمسائل " الأولى " : لو قالت : أنا أخدم نفسي ، ولي نفقة
~~الخادم لم يجب إجابتها ولو بادرت بالخدمة ، من غير إذن لم يكن لها المطالبة .

# " الثانية " : الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين فلو منعها وانقضى اليوم
~~، استقرت نفقة ذلك اليوم وكذا نفقة الأيام ، وإن لم يقدرها الحاكم ، ولم
~~يحكم بها .

# ولو دفع لها نفقة لمدة ، وانقضت تلك المدة ممكنة فقد ملكت النفقة ولو
~~استفضلت منها ms304 ، أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها .

# ولو دفع إليها كسوة لمدة ، جرت العادة ببقائها إليها صح ، ولو أخلقتها
~~قبل المدة ، لم يجب عليه بدلها ولو انقضت المدة ، والكسوة باقية ، طالبته
~~بكسوة لما يستقبل .

# ولو سلم إليها نفقة لمدة ، ثم طلقها قبل انقضائها ، استعاد نفقة الزمان
~~المتخلف ، إلا نصيب يوم الطلاق ، وأما الكسوة فله استعادتها ، ما لم تنقض
~~المدة المضروبة لها .

PageV02P141

# " الثالثة " : إذا دخل بها ، واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة لم تكن لها
~~مطالبته بمدة مؤاكلته .

# ولو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة لم تجب [ لها ]
~~النفقة ، على القول بأن التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها ، إذ لا وثوق
~~لحصول التمكين لو طلبه .

# تفريع على التمكين : لو كان غائبا فحضرت عند الحاكم ، وبذلت التمكين لم
~~تجب النفقة إلا بعد إعلامه ، ووصوله أو وكيله وتسلمها ولو أعلم ، فلم يبادر
~~ولم ينفذ وكيلا سقط عنه قدر وصوله ، وألزم بما زاد .

# ولو نشزت ، وعادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتى يعلم وينقضي زمان يمكنه
~~الوصول إليها أو وكيله .

# ولو ارتدت سقطت النفقة ولو غاب فأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها ؛ لأن
~~الردة سبب السقوط وقد زالت وليس كذلك الأولى ؛ لأن بالنشوز خرجت عن قبضه ،
~~فلا تستحق النفقة إلا بعودها إلى قبضه .

# " الرابعة " : إذا ادعت البائن أنها حامل ، صرفت إليها النفقة يوما فيوما
~~، فإن تبين الحمل وإلا استعيدت ، ولا ينفق على بائن غير المطلقة [ الحامل ]
~~وقال الشيخ [ رحمه الله ] : ينفق ؛ لأن النفقة للولد .

PageV02P142

# فرع : على قوله : إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل فلا نفقة لها ؛ لانتفاء
~~الولد وكذا لو طلقها ، ثم ظهر بها حمل فأنكره ولاعنها .

# ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه لزمه الإنفاق ؛ لأنه من حقوق الولد .

# " الخامسة " : قال الشيخ رحمه الله : نفقة زوجة المملوك تتعلق برقبته ،
~~إن لم يكن مكتسبا ، ويباع منه في كل يوم بقدر ما يجب عليه .

# وقال آخرون : يجب في كسبه ولو قيل : يلزم السيد ، لوقوع العقد بإذنه كان
~~حسنا ، وقال رحمه الله : ولو ms305 كان مكاتبا لم يجب نفقة ولده من زوجته ،
~~ويلزمه نفقة الولد من أمته ؛ لأنه ماله ، ولو تحرر منه شيء ، كان نفقته في
~~ماله ، بقدر ما تحرر منه .

# " السادسة " : إذا طلق الحامل رجعية ، فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنكر ،
~~فالقول قولها مع يمينها ، ويحكم عليه بالبينونة تديينا له بإقراره ، ولها
~~النفقة استصحابا لدوام الزوجية .

# " السابعة " : إذا كان له على زوجته دين ، جاز أن يقاضيها يوما فيوما إن
~~كانت موسرة ، ولا يجوز مع إعسارها ؛ لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت ،
~~ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع .

PageV02P143

# الثامنة " : نفقة الزوجية مقدمة على الأقارب ، فما فضل عن قوته صرفه إليها
~~، ثم لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن واجب [ نفقة ] الزوجة ؛ لأنها
~~نفقة معاوضة ، وتثبت في الذمة .

# القول في نفقة الأقارب والكلام فيمن ينفق عليه وكيفية الإنفاق واللواحق [
~~من ينفق عليه ] : تجب النفقة : على الأبوين ، والأولاد إجماعا .

# وفي وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وأمهاتهم تردد ، أظهره الوجوب ولا تجب
~~النفقة على غير العمودين من الأقارب ، كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم ،
~~لكن تستحب ، وتتأكد في الوارث منهم .

PageV02P144

# [ كيفية الإنفاق ] : ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر وهل يشترط العجز عن
~~الاكتساب ؟ الأظهر اشتراطه ؛ لأن النفقة معونة على سد الخلة والمكتسب قادر
~~، فهو كالغني ولا عبرة بنقصان الخلقة ، ولا بنقصان الحكم ، مع الفقر والعجز
~~، وتجب ولو كان فاسقا أو كافرا وتسقط إذا كان مملوكا ، وتجب على المولى .

# ويشترط في المنفق القدرة ، فلو حصل له قدر كفايته ، اقتصر على نفسه ، فإن
~~فضل شيء فلزوجته ، فإن فضل فللأبوين والأولاد .

# ولا تقدير في النفقة ، بل الواجب قدر الكفاية ، من الإطعام والكسوة
~~والمسكن ، وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء ، للتدثر يقظة ونوما
~~ولا يجب إعفاف من تجب النفقة له ، وينفق على أبيه دون أولاده ؛ لأنهم إخوة
~~المنفق وينفق على ولده وأولاده ؛ لأنهم أولاد .

# ولا يقضي نفقة الأقارب ؛ لأنها مواساة لسد الخلة ، فلا يستقر في الذمة ،
~~ولو قدرها الحاكم نعم لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان ، وجب القضاء [ له ] .

PageV02P145

# وتشتمل ms306 اللواحق على مسائل : " الأولى " : تجب نفقة الولد على أبيه ، ومع
~~عدمه أو فقره ، فعلى أب الأب وإن علا ؛ لأنه أب ، ولو عدمت الآباء ، فعلى
~~أم الولد .

# ومع عدمها أو فقره ، فعلى أبيها وأمها وإن علوا ، الأقرب فالأقرب ، ومع
~~التساوي يشتركون في الإنفاق .

# " الثانية " : إذا كان له أبوان ، وفضل له ما يكفي أحدهما ، كانا فيه
~~سواء ، وكذا لو كان ابنا وأبا ، ولو كانا أبا وجدا أو أما وجدة خص به
~~الأقرب .

# " الثالثة " : لو كان له أب وجد موسران ، فنفقته على أبيه دون جده ، ولو
~~كان له أب وابن موسران ، كانت نفقته عليهما بالسوية .

# " الرابعة " : إذا دافع بالنفقة الواجبة ، أجبره الحاكم ، فإن امتنع حبسه
~~وإن كان له مال ظاهر ، جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة ، وإن كان له
~~عروض أو عقار أو متاع ، جاز بيعه لأن حق النفقة كالدين .

PageV02P146

# القول في : نفقة المملوك تجب النفقة على ما يملكه الإنسان ، من رقيق وبهيمة
~~أما العبد والأمة فمولاهما بالخيار في الإنفاق عليهما ، من خاصته أو من
~~كسبهما ولا تقدير لنفقتهما بل الواجب بقدر الكفاية من إطعام وإدام وكسوة
~~ويرجع في جنس ذلك كله ، إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده ، ولو
~~امتنع عن الإنفاق ، أجبر على بيعه أو الإنفاق .

# ويستوي في ذلك القن والمدبر وأم الولد .

# ويجوز أن يخارج المملوك ، بأن يضرب عليه ضريبة ، ويجعل الفاضل له إذا رضي
~~، فإن فضل قدر كفايته وكله إليه ، وإلا كان على المولى التمام ولا يجوز أن
~~يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه ، ولا ما لا يفضل معه قدر نفقته ، إلا إذا قام
~~بها المولى .

# وأما نفقة البهائم المملوكة فواجبة ، سواء كانت مأكولة أو لم تكن ،
~~والواجب القيام بما يحتاج إليه ، فإن اجتزأت بالرعي وإلا علفها ، فإن امتنع
~~أجبر على بيعها ، أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح ، أو الإنفاق .

# وإن كان لها ولد ، وفر عليه من لبنها قدر كفايته ، ولو اجتزأ بغيره ، من
~~رعي أو علف ، جاز أخذ اللبن PageV02P147 كتاب الطلاق والنظر في الأركان ms307 ، والأقسام ، واللواحق .

# الأول في الأركان وأركانه أربعة : الركن الأول المطلق ويعتبر فيه شروط
~~أربعة : .

# الأول : البلوغ فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشرا .

# وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة ، رواية بالجواز فيها ضعف .

# ولو طلق وليه لم يصح ، لاختصاص الطلاق بمالك البضع ، وتوقع زوال حجره
~~غالبا ، فلو بلغ فاسد العقل ، طلق وليه مع مراعاة الغبطة .

# ومنع منه قوم ، وهو بعيد .

# الشرط الثاني : العقل فلا يصح طلاق المجنون ، ولا السكران ، ولا من زال
~~عقله بإغماء أوشرب مرقد ، ؛ لعدم القصد ولا يطلق الولي عن السكران ؛ لأن
~~زوال عذره غالب ، فهو كالنائم .

# ويطلق عن المجنون .

# ولو لم يكن له ولي ، طلق عنه السلطان أو من نصبه ، للنظر في ذلك .

# الشرط الثالث : الاختيار فلا يصح طلاق المكره ، ولا يتحقق الإكراه ما لم
~~يكمل أمور ثلاثة : كون المكره قادرا على فعل ما توعد به ، وغلبة الظن أنه
~~يفعل ذلك مع امتناع المكره ، وأن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة
~~نفسه ، أو من يجري مجرى نفسه ، كالأب والولد ، سواء كان الضرر قتلا أو جرحا
~~أو شتما أو ضربا .

# ويختلف بحسب منازل PageV02P148 المكرهين في احتمال الإهانة .

# ولا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير .

# الشرط الرابع : القصد وهو شرط في الصحة ، مع اشتراط النطق بالصريح .

# فلو لم ينو الطلاق لم يقع كالساهي والنائم والغالط ولو نسي أن له زوجة ،
~~فقال : نسائي طوالق ، أو زوجتي طالق ثم ذكر لم يقع

# به فرقة .

# ولو أوقع وقال : لم أقصد الطلاق قبل منه ظاهرا ، ودين بنيته باطنا ، وإن
~~تأخر تفسيره ، ما لم تخرج عن العدة ؛ لأنه إخبار عن نيته

# وتجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا ، وللحاضر على الأصح .

# ولو وكلها في طلاق نفسها ، قال الشيخ : لا يصح ، والوجه الجواز .

# تفريع : على الجواز لو قال : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة ، قيل : يبطل ،
~~وقيل : يقع واحدة .

# وكذا لو قال : طلقي واحدة ، فطلقت ثلاثا ، قيل : يبطل ، وقيل : يقع واحدة
~~، وهو أشبه .

PageV02P149

# في : المطلقة ، وشروطها خمسة : الأول : أن تكون زوجة فلو طلق الموطوءة
~~بالملك ، لم ms308 يكن له حكم : وكذا لو طلق أجنبية وإن تزوجها .

# وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح ، سواء عين الزوجة ، كقوله : إن
~~تزوجت فلانة فهي طالق ، أو أطلق كقوله : كل من أتزوجها الثاني : أن يكون
~~العقد دائما فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة ، ولا المستمتع بها ، ولو كانت حرة .

# الثالث : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ويعتبر هذا في المدخول بها ،
~~الحائل الحاضر زوجها ، لا الغائب عنها مدة يعلم انتقالها من القرء الذي
~~وطأها فيه إلى آخر .

# فلو طلقها وهما في بلد واحد ، أو غائبا دون المدة المعتبرة ، وكانت حائضا
~~أو نفساء ، كان الطلاق باطلا ، علم بذلك أو لم يعلم .

# أما لو انقضى من غيبته ، ما يعلم انتقالها فيه ، من طهر إلى آخر ثم طلق
~~صح ، ولو اتفق في الحيض .

# وكذا لو خرج في طهر ، لم يقربها فيه ، جاز طلاقها مطلقا .

# وكذا لو طلق التي لم يدخل بها ، وهي حائض ، كان جائزا .

# ومن فقهائنا من قدر المدة ، التي يسوغ معها طلاق الغائب ، بشهر ، عملا
~~برواية يعضدها الغالب في الحيض ، ومنهم من قدرها بثلاثة أشهر ، عملا برواية
~~جميل ، عن أبي عبد الله PageV02P150 عليه السلام .

# والمحصل ما ذكرناه ، ولو زاد عن الأمد المذكور .

# ولو كان حاضرا ، وهو لا يصل إليها ، بحيث يعلم حيضها ، فهو بمنزلة الغائب .

# الرابع : أن تكون مستبرئة فلو طلقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه
~~ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة ، وفيمن لم تبلغ

# الحيض ، وفي الحامل والمسترابة بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما
~~، معتزلا لها ولو طلق المسترابة ، قبل مضي ثلاثة أشهر ، من حين المواقعة لم
~~يقع الطلاق .

# الخامس : تعيين المطلقة وهو أن يقول : فلانة طالق ، أو يشير إليها بما
~~يرفع الاحتمال .

# فلو كان له واحدة ، فقال : زوجتي طالق صح ؛ لعدم الاحتمال .

# ولو كان له زوجتان أو زوجات ، فقال : زوجتي طالق ، فإن نوى معينة صح ،
~~ويقبل تفسيره .

# وإن لم ينو ، قيل : يبطل الطلاق ؛ لعدم التعيين ، وقيل : يصح وتستخرج
~~بالقرعة ، وهو أشبه .

# ولو قال : هذه طالق أو هذه ms309 .

# قال الشيخ : يعين للطلاق من شاء ، وربما قيل : بالبطلان ؛ لعدم التعيين .

# ولو قال : هذه طالق ، أو هذه وهذه ، طلقت الثالثة ، ويعين من شاء [ من ]
~~الأولى أو الثانية .

# ولو مات استخرجت واحدة بالقرعة .

# وربما قيل : بالاحتمال في الأولى والأخيرتين جميعا ، فيكون له PageV02P151 أن يعين للطلاق الأولى أو الأخيرتين معا ، والإشكال في الكل ينشأ من عدم
~~تعيين المطلقة .

# ولو نظر إلى زوجته وأجنبية ، فقال : إحداكما طالق ، ثم قال : أردت
~~الأجنبية قبل .

# ولو كان له زوجة وجارة ، كل منهما سعدى ، فقال : سعدى طالق ثم قال : أردت
~~الجارة لم يقبل ؛ لأن " إحداكما " يصلح لهما ، وإيقاع الطلاق على الاسم
~~يصرف إلى الزوجة .

# وفي الفرق نظر .

# ولو ظن أجنبية زوجته ، فقال : أنت طالق لم تطلق زوجته ؛ لأنه قصد
~~المخاطبة .

# ولو كان له زوجتان : زينب وعمرة ، فقال : يا زينب ، فقالت عمرة : لبيك ، فقال :

# أنت طالق ، طلقت المنوية [ لا المجيبة ] ولو قصد المجيبة ، ظنا أنها زينب .

# قال الشيخ : تطلق زينب ، وفيه إشكال ؛ لأنه وجه الطلاق إلى المجيبة لظنها
~~زينب ، فلم تطلق المجيبة ؛ لعدم القصد ، ولا زينب لتوجه الخطاب إلى غيرها PageV02P152 في الصيغة والأصل أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع ، لا تقبل التقابل ،
~~فيقف رفعها على موضع الإذن .

# فالصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح : أنت طالق ، أو فلانة ، أو هذه ،
~~وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة فلو قال : أنت الطلاق ، أو
~~طلاق ، أو من المطلقات ، لم يكن شيئا ، ولو نوى به الطلاق وكذا لو قال :
~~أنت مطلقة .

# وقال الشيخ رحمه الله : الأقوى أنه يقع ، إذا نوى الطلاق ، وهو بعيد عن
~~شبه الإنشاء .

# ولو قال : طلقت فلانة ، [ فقال : نعم ] قال الشيخ : لا يقع ، وفيه إشكال
~~ينشأ من وقوعه عند سؤاله : هل طلقت امرأتك فيقول : نعم ولا يقع الطلاق
~~بالكناية ولا بغير العربية مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة ، ولا
~~بالإشارة إلا مع العجز عن النطق ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة .

# وفي رواية يلقي عليها القناع فيكون ذلك طلاقا ، وهي شاذة ولا يقع الطلاق
~~بالكتابة من الحاضر ، وهو قادر على ms310 التلفظ .

# نعم لو عجز عن النطق ، فكتب ناويا به الطلاق صح ، وقيل : يقع بالكتابة
~~إذا كان غائبا عن الزوجة ، وليس بمعتمد ، ولو قال : [ هذه ] خلية ، أو برية
~~، أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، أو بائن ، أو حرام ، أو PageV02P153 بتة " أو بتلة ، لم يكن شيئا ، نوى الطلاق أو لم ينوه ولو قال : اعتدي ،
~~ونوى به الطلاق ، قيل : يصح ، وهي رواية الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام ، ومنعه كثير ، وهو الأشبه ولو خيرها وقصد الطلاق ، فإن
~~اختارته أو سكتت ولو لحظة ، فلا حكم

# .

# وإن اختارت نفسها في الحال ، قيل : يقع الفرقة بائنة ، وقيل : تقع رجعية
~~، وقيل : لا حكم له ، وعليه الأكثر ولو قيل : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ،
~~وقع الطلاق .

# ولو قيل : هل فارقت أو خليت أو أبنت فقال : نعم ، لم يكن شيئا .

# ويشترط في الصيغة ، تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور ، لم أقف فيه
~~على مخالف منا .

# ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث ، قيل : يبطل الطلاق ، وقيل : يقع واحدة ،
~~بقوله : طالق ، ويلغى التفسير ، وهو أشهر الروايتين .

# ولو كان المطلق مخالفا ، يعتقد الثلاث ، لزمته ولو قال : أنت طالق للسنة
~~صح ، إذا كانت طاهرة .

# وكذا لو قال للبدعة ، ولو قيل : لا يقع ، كان حسنا ؛ لأن البدعي لا يقع
~~عندنا والآخر غير مراد PageV02P154 تفريع إذا قال : أنت طالق في هذه الساعة ، إن كان الطلاق يقع بك .

# قال الشيخ رحمه الله : لا يصح ، لتعليقه على الشرط ، وهو حق إن كان
~~المطلق لا يعلم .

# أما لو كان يعلمها ، على الوصف الذي يقع معه الطلاق ينبغي القول بالصحة ؛
~~لأن ذلك ليس بشرط ، بل أشبه بالوصف ، وإن كان بلفظ الشرط .

# ولو قال : أنت طالق أعدل طلاق ، أو أكمله ، أو أحسنه ، أو أقبحه ، أو
~~أحسنه وأقبحه صح ، ولم تضر الضمائم .

# وكذا لو قال : ملاء مكة ، أو ملاء الدنيا .

# ولو قال : لرضا فلان ، فإن عنى الشرط بطل ، وإن عنى الغرض لم يبطل .

# وكذا لو قال : إن دخلت الدار بكسر الهمزة لم يصح .

# ولو فتحها ms311 صح إن عرف الفرق فقصده

# ولو قال : أنا منك طالق لم يصح ؛ لأنه ليس محلا للطلاق

# ولو قال : أنت طالق نصف طلقة ، أو ربع طلقة ، أو سدس طلقة لم يقع ؛ لأنه
~~لم يقصد الطلقة

# ولو قال : أنت طالق ، ثم قال : أردت أن أقول : أنت طاهر ، قبل منه ظاهرا
~~، ودين في الباطن بنيته

# ولو قال : يدك طالق ، أو رجلك طالق لم يقع .

# وكذا لو قال : رأسك أو صدرك أو وجهك .

# وكذا لو قال : ثلثك أو نصفك أو ثلثاك PageV02P155 ولو قال : أنت طالق قبل طلقة ، أو بعدها ، أو قبلها ، أو معها لم يقع شيء ،
~~سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن ولو قيل : يقع طلقة واحدة ، بقوله : [ أنت
~~] طالق مع طلقة أو بعدها أو عليها ، ولا يقع لو قال : قبلها طلقة أو بعد
~~طلقة ، كان حسنا

# ولو قال : [ أنت ] طالق نصفي طلقة ، أو ثلاثة أثلاث طلقة .

# قال الشيخ رحمه الله : لا يقع .

# ولو قيل : يقع [ واحدة ] ، بقوله : أنت طالق وتلغى الضمائم ، إذ ليست
~~رافعة للقصد ، كان حسنا .

# ولا كذا لو قال : نصف طلقتين .

# فرع قال الشيخ رحمه الله : إذا قال لأربع ، أوقعت بينكن أربع طلقات وقع
~~لكل واحدة طلقة ، وفيه إشكال ؛ لأنه اطراح للصيغة المشترطة

# ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق ،
~~وبطل الاستثناء

# ولو قال : [ أنت ] طالق غير طالق ، فإن نوى الرجعة صح ؛ لأن إنكار الطلاق رجعة .

# وإن أراد النقض ، حكم بالطلقة .

# ولو قال : طلقة إلا طلقة ، لغا الاستثناء ، وحكم بالطلقة بقوله : طالق PageV02P156 ولو قال : زينب طالق ، ثم قال : أردت عمرة ، وهما زوجتان ، قبل .

# ولو قال : زينب طالق بل عمرة ، طلقتا جميعا ؛ لأن كل واحدة منهما مقصودة
~~، في وقت التلفظ باسمهما ، وفيه إشكال ، ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة

# الركن الرابع الإشهاد ولا بد من حضور شاهدين ، يسمعان الإنشاء ، سواء قال
~~لهما : اشهدا أو لم يقل " وسماعهما التلفظ ، شرط في صحة الطلاق .

# حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع ، ولو كملت شروطه الأخر .

# وكذا لا يقع ms312 بشاهد واحد ولو كان عدلا ، ولا بشهادة فاسقين بل لا بد من
~~حضور شاهدين ظاهرهما العدالة .

# ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما ، والأول أظهر ، ولو شهد
~~أحدهما بالإنشاء ، ثم شهد الآخر به بانفراد ، لم يقع الطلاق .

# أما لو شهدا بالإقرار ، لم يشترط الاجتماع .

# ولو شهد أحدهما بالإنشاء ، والآخر بالإقرار ، لم يقبل

# ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، لا منفردات ، ولا منضمات إلى الرجال ،
~~ولو طلق ولم يشهد ، ثم أشهد ، كان الأول لغوا ، ووقع حين الإشهاد ، إذا أتى
~~باللفظ المعتبر في الإنشاء PageV02P157 النظر الثاني في : أقسام الطلاق ولفظه يقع على البدعة والسنة [ الأول في :
~~البدعة ] فالبدعة : طلاق الحائض بعد الدخول ، مع حضور الزوج معها ومع غيبته
~~، دون المدة المشترطة .

# وكذا النفساء ، أو في طهر قربها فيه ، وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها
~~والكل عندنا باطل لا يقع معه طلاق PageV02P158 الثاني في : السنة ] والسنة تنقسم أقساما ثلاثة : بائن ، ورجعي ، وطلاق
~~العدة فالبائن : ما لا يصح معه الرجعة ، وهو ستة : طلاق التي لم يدخل بها ،
~~واليائسة ، ومن لم تبلغ المحيض ، والمختلعة ، والمبارأة ما لم يرجعا في
~~البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان والرجعي هو الذي للمطلق مراجعتها فيه
~~، سواء راجع أو لم يراجع وأما طلاق العدة : فهو أن يطلق على الشرائط ، ثم
~~يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر غير طهر المواقعة
~~، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، فإنها تحرم عليه حتى تنكح
~~زوجا [ غيره ] ، فإن نكحت وخلت ، ثم تزوجها فاعتمد ما اعتمده أولا ، حرمت
~~في الثالثة حتى تنكح [ زوجا ] غيره ، فإن نكحت ثم خلت فنكحها ، ثم فعل
~~كالأول حرمت في التاسعة [ تحريما ] مؤبدا .

# ولا يقع الطلاق للعدة ، ما لم يطأها بعد المراجعة .

# ولو طلقها قبل المواقعة صح ، ولم يكن للعدة .

# وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا ، حرمت ، حتى تنكح زوجا غير المطلق ،
~~سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن ، راجعها أو تركها PageV02P159 مسائل ست : " الأولى " : إذا طلقها فخرجت من العدة ، ثم نكحها مستأنفا ، ثم
~~طلقها وتركها حتى ms313 قضت العدة ، ثم استأنف نكاحها ، ثم طلقها ثالثة حرمت عليه
~~حتى تنكح زوجا غيره .

# فإذا فارقها ، واعتدت ، جاز له مراجعتها ، ولا تحرم هذه في التاسعة ، ولا
~~يهدم [ استيفاء ] عدتها تحريمها في الثالثة

# " الثانية " : إذا طلق الحامل وراجعها ، جاز له أن يطأها ، ويطلقها في
~~الثانية للعدة إجماعا ، وقيل : لا يجوز للسنة ، والجواز أشبه

# الثالثة " : إذا طلق الحائل ، ثم راجعها ، فإن واقعها وطلقها في طهر آخر
~~، صح إجماعا .

# وإن طلقها في طهر آخر ، من غير مواقعة ، فيه روايتان : إحداهما لا يقع
~~الثاني أصلا ، والأخرى يقع وهو الأصح .

# ثم لو راجع وطلقها ثالثا ، في طهر آخر ، حرمت عليه .

# ومن فقهائنا من حمل الجواز ، على طلاق السنة ، والمنع على طلاق البدعة ،
~~وهو تحكم .

# وكذا لو أوقع الطلاق ، بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الأول ، فيه
~~روايتان أيضا ، لكن هنا الأولى تفريق الطلقات على الأطهار إن لم يقع وطء .

# أما لو وطئ لم يجز الطلاق ، إلا في طهر ثان ، إذا كانت المطلقة ممن يشترط
~~فيها الاستبراء PageV02P160 " الرابعة " : لو شك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشك ،
~~وكان النكاح باقيا

# " الخامسة " : إذا طلق غائبا ، ثم حضر ودخل بالزوجة ، ثم ادعى الطلاق لم
~~يقبل دعواه ولا بينته ؛ تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع فكأنه مكذب لبينته .

# ولو كان أولد ، لحق به الولد

# " السادسة " : إذا طلق الغائب ، وأراد العقد على رابعة ، أو على أخت
~~الزوجة ، صبر تسعة أشهر ؛ لاحتمال كونها حاملا ، وربما قيل : سنة احتياطا ،
~~نظرا إلى حمل المسترابة .

# ولو كان يعلم خلوها من الحمل ، كفاه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر PageV02P161 النظر الثالث في : اللواحق وفيه مقاصد الأول : في طلاق المريض يكره :
~~للمريض أن يطلق ، ولو طلق صح .

# وهو يرث زوجته ، ما دامت في العدة الرجعية .

# ولا يرثها في البائن ، ولا بعد العدة .

# وترثه هي ، سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ، ما بين الطلاق وبين سنة ،
~~ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه .

# فلو برأ ، ثم مرض ، ثم مات لم ترثه إلا في العدة ms314 الرجعية .

# ولو قال : طلقت في الصحة ثلاثا ، قبل منه ، ولم ترثه .

# والوجه أنه لا يقبل بالنسبة إليها .

# ولو قذفها وهو مريض ، فلاعنها وبانت باللعان لم ترثه لاختصاص الحكم
~~بالطلاق .

# وهل التوريث لمكان التهمة ؟ قيل : نعم ، والوجه تعلق الحكم بالطلاق في
~~المرض ، لا باعتبار التهمة ، وفي ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد ، أشبهه
~~أنه لا إرث .

# وكذا لو خالعته أو بارأته

# فروع " الأول " : لو طلق الأمة مريضا ، طلاقا رجعيا ، فأعتقت في العدة ،
~~ومات في مرضه ، ورثته في العدة ولم ترثه بعدها ؛ لانتفاء التهمة وقت الطلاق
~~، ولو قيل : ترثه كان حسنا .

# ولو طلقها بائنا فكذلك ، وقيل : لا ترث ؛ لأنه طلقها في حال لم يكن لها
~~أهلية الإرثع .

# وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت PageV02P162 الثاني " : إذا ادعت المطلقة ، أن الميت طلقها في المرض ، وأنكر الوارث ،
~~وزعم أن الطلاق في الصحة ، فالقول قوله ؛ لتساوي الاحتمالين ، وكون الأصل
~~عدم الإرث ، إلا مع تحقق السبب

# " الثالث " : لو طلق أربعا في مرضه ، وتزوج أربعا ودخل بهن ، ثم مات فيه
~~، كان الربع بينهن بالسوية .

# ولو كان له ولد تساوين في الثمن PageV02P163 المقصد الثاني في : ما يزول به تحريم الثلاث إذا وقعت الثلاث على الوجه
~~المشترط ، حرمت المطلقة ، حتى تنكح زوجا غير المطلق .

# ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة : أن يكون الزوج بالغا ، وفي المراهق
~~تردد ، أشبهه أنه لا يحلل ، وأن يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل ، وأن
~~يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة ، وأن يكون العقد دائما لا متعة .

# ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث .

# وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه يهدم .

# فلو طلق مرة ، فتزوجت المطلقة ، ثم تزوج بها الأول ، بقيت معه على ثلاث
~~مستأنفات ، وبطل حكم السابقة .

# ولو طلق الذمية ثلاثا ، فتزوجت بعد العدة ذميا ، ثم بانت منه وأسلمت ، حل
~~للأول نكاحها بعقد مستأنف .

# وكذا كل مشرك .

# والأمة إذا طلقت مرتين ، حرمت حتى تنكح زوجا [ غيره ] ، سواء كانت تحت حر
~~أو عبد ولا تحل للأول بوطء المولى .

# وكذا لا يحل لو ملكها ms315 المطلق ، لسبق التحريم على الملك .

# ولو طلقها مرة ، ثم أعتقت ، ثم تزوجها أو راجعها ، بقيت معه على واحدة ،
~~استصحابا للحال الأولى .

# فلو طلقها أخرى ، حرمت عليه حتى يحللها زوج .

# والخصي : يحلل المطلقة PageV02P164 ثلاثا إذا وطئ ، وحصلت فيه الشرائط ، وفي رواية لا يحلل .

# ولو وطئ الفحل قبلا فأكسل ، حلت للأول لتحقق اللذة منهما .

# ولو تزوجها المحلل ، فارتد ، فوطأها في الردة ، لم يحل ؛ لانفساخ عقده بالردة

# " فروع الأول " : لو انقضت مدة ، فادعت أنها تزوجت ، وفارقها وقضت العدة
~~، وكان ذلك ممكنا في تلك المدة ، قيل : يقبل ؛ لأن في جملة ذلك ، ما لا
~~يعلم إلا منها ، كالوطء .

# وفي رواية إذا كانت ثقة ، صدقت

# " الثاني " : وإن دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها ، حلت للأول .

# وإن كذبها ، قيل : يعمل الأول ، بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلل .

# ولو قيل : يعمل بقولها على كل حال ، كان حسنا ، لتعذر إقامة البينة لما
~~تدعيه .

# " الثالث " : لو وطأها محرما ، كالوطء في الإحرام ، أو في الصوم الواجب ،
~~قيل : لا يحل ؛ لأنه منهي عنه ، فلم يكن مرادا للشارع ، وقيل : يحل لتحقيق
~~النكاح المستند إلى العقد الصحيح PageV02P165 المقصد الثالث في : الرجعة تصح المراجعة نطقا ، كقوله : راجعتك ، وفعلا
~~كالوطء .

# ولو قبل أو لامس بشهوة ، كان ذلك رجعة ، ولم يفتقر استباحته إلى تقدم
~~الرجعة ؛ لأنها زوجته .

# ولو أنكر الطلاق ، كان ذلك رجعة ؛ لأنه يتضمن التمسك بالزوجية .

# ولا يجب الإشهاد في الرجعة بل يستحب

# ولو قال : راجعتك إذا شئت أو إن شئت ، لم يقع ولو قالت : شئت - وفيه تردد .

# ولو طلقها رجعية ، فارتدت فراجع لم يصح كما لا يصح ابتداء الزوجية ، وفيه
~~تردد ، ينشأ من كون الرجعية زوجة ولو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء

# ولو كان عنده ذمية ، فطلقها رجعيا ، ثم راجعها في العدة ، قيل : لا يجوز
~~؛ لأن الرجعة كالعقد المستأنف ، والوجه الجواز ؛ لأنها لم تخرج عن زوجيته ،
~~فهي كالمستدامة

# ولو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها أولا ، وزعمت أنه لا عدة عليها ولا رجعة
~~، وادعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها ms316 ؛ لأنها تدعي الظاهر

# ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة ، وقيل : بأخذ القناع عن
~~رأسها ، وهو شاذ PageV02P166 وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض ، في زمان محتمل ، فأنكر ، فالقول قولها مع
~~يمينها .

# ولو ادعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل ، وكان القول قول الزوج ؛ لأنه اختلاف
~~في زمان إيقاع الطلاق .

# وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء ، فالقول قولها ؛ لأن الأصل بقاء الزوجية أولا

# ولو كانت حاملا ، فادعت الوضع قبل قولها ، ولم تكلف إحضار الولد .

# ولو ادعت الحمل ، فأنكر الزوج ، وأحضرت ولدا ، فأنكر ولادتها له ، فالقول
~~: قوله ، لإمكان إقامة البينة بالولادة

# وإذا ادعت انقضاء العدة ، فادعى الرجعة قبل ذلك ، فالقول قول المرأة .

# ولو راجعها ، فادعت بعد الرجعة ، انقضاء العدة قبل الرجعة ، فالقول قول
~~الزوج ، إذ الأصل صحة الرجعة

# ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة ، فصدقته ، فأنكر المولى وادعى
~~خروجها قبل الرجعة فالقول قول الزوج ، وقيل : لا يكلف اليمين ، لتعلق حق
~~النكاح بالزوجين ، وفيه تردد PageV02P167 المقصد الرابع في : جواز استعمال الحيل يجوز التوصل بالحيل المباحة ، دون
~~المحرمة ، في إسقاط ما لولا الحيلة ، لثبت .

# ولو توصل بالمحرمة أثم ، وتمت الحيلة .

# فلو أن امرأة ، حملت ولدها على الزنا بامرأة ، لتمنع أباه من العقد عليها
~~، أو بأمة يريد أن يتسرى بها ، فقد فعلت حراما ، وحرمت الموطوءة على قول :
~~من ينشر الحرمة بالزنا .

# أما لو توصل بالمحلل ، كما لو سبق الولد إلى العقد عليها ، في صورة الفرض
~~[ له ] ، يأثم .

# ولو ادعي - عليه دين ، قد برئ - منه بإسقاط أو تسليم ، فخشي من دعوى
~~الإسقاط ، أن تنقلب اليمين إلى المدعي ؛ لعدم البينة ، فأنكر الاستدانة
~~وحلف ، جاز بشرط أن يوري ما يخرجه عن الكذب .

# وكذا لو خشي الحبس ، بدين يدعى عليه ، فأنكره .

# والنية أبدا نية المدعي إذا كان محقا ، ونية الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى

# ولو أكرهه على اليمين ، أنه لا يفعل شيئا محللا ، فحلف ونوى ما يخرج به
~~عن الحنث جاز ، مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام ، أو بخراسان ، أو في
~~السماء ، أو تحت الأرض

# ولو أجبر على الطلاق كرها ms317 ، فقال : زوجتي طالق ، ونوى طلاقا سالفا ، أو
~~قال : نسائي طوالق ، وعنى نساء الأقارب ، جاز PageV02P168 ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل ، فقال : ما فعلت كذا ، وجعل ما موصولة لا
~~نافية صح

# ولو اضطر إلى الإجابة بنعم ، فقال : [ نعم ] وعنى الإبل ، أو قال : نعام
~~وعنى نعام البر ، قصدا للتخلص لم يأثم

# وكذا لو حلف ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا ، وعنى بالجمل السحاب ،
~~وبالثور القطعة الكبيرة من الأقط ، وبالعنز الأكمة ، لم يحنث .

# ولو اتهم غيره في فعل ، فحلف ليصدقنه ، فطريق التخلص أن يقول : فعلت ما
~~فعلت ، فأحدهما صدق .

# ولو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة ، فالمخرج أن يعد العدد الممكن ،
~~فذلك وأمثاله سائغ .

PageV02P169

# المقصد الخامس في : العدد والنظر في ذلك يستدعي فصولا : الأول [ في عدة من
~~لم يدخل بها ] .

# لا عدة على من لم يدخل بها ، سواء بانت بطلاق أو فسخ ، عدا المتوفى عنها
~~زوجها ، فإن العدة تجب مع الوفاة ، ولو لم يدخل .

# والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة ، وإن لم ينزل ، ولو كان مقطوع الأنثيين ،
~~لتحقق الدخول بالوطء .

# أما لو كان مقطوع الذكر ، سليم الأنثيين ، قيل : تجب العدة ؛ لإمكان
~~الحمل بالمساحقة ، وفيه تردد ؛ لأن العدة تترتب على الوطء .

# نعم لو ظهر حمل ، اعتدت منه بوضعه ؛ لإمكان الإنزال .

# ولا تجب العدة بالخلوة ، منفردة عن الوطء ، على الأشهر .

# ولو خلا ، ثم اختلفا في الإصابة ، فالقول قوله مع يمينه PageV02P170 الفصل الثاني في : ذات الأقراء وهي المستقيمة الحيض ، وهذه تعتد بثلاثة
~~أقراء ، وهي الأطهار على أشهر الروايتين ، إذا كانت حرة ، سواء كانت تحت حر
~~أو عبد .

# ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة قرءا ثم أكملت قرأين
~~آخرين ، فإن رأت الدم الثالث ، فقد قضت العدة .

# هذا إن كانت عادتها مستقرة بالزمان ، فإن اختلفت ، صبرت إلى انقضاء أقل
~~الحيض ، أخذا بالاحتياط .

# وأقل زمان تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان ، ولكن الأخيرة ليست
~~من العدة ، وإنما هي دلالة على الخروج منها ، وقال الشيخ رحمه الله هي من
~~العدة لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف ms318 على تحققها والأول أحق .

# ولو طلقها في الحيض لم يقع .

# ولو وقع في الطهر ، ثم حاضت مع انتهاء التلفظ ، بحيث لم يحصل زمان يتخلل
~~الطلاق والحيض صح الطلاق ؛ لوقوعه في الطهر المعتبر .

# ولم يعتد بذلك الطهر ؛ لأنه لم يتعقب الطلاق ، ويفتقر إلى ثلاثة أقراء
~~مستأنفة بعد الحيض .

# فرع لو اختلفا ، فقالت : كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق وأنكر ،
~~فالقول قولها ؛ لأنها أبصر بذلك ، والمرجع في الحيض والطهر إليها .

PageV02P171

# الفصل الثالث في : ذات الشهور [ وهي ] التي لا تحيض ، وهي في سن من تحيض .

# تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر ، إذا كانت حرة وفي اليائسة
~~والتي لم تبلغ روايتان : إحداهما أنهما تعتدان بثلاثة أشهر والأخرى لا عدة
~~عليهما ، وهي الأشهر .

# وحد اليأس : أن تبلغ خمسين سنة ، وقيل : في القرشية والنبطية ستين سنة .

# ولو كان مثلها تحيض ، اعتدت بثلاثة أشهر إجماعا ، وهذه تراعي الشهور
~~والحيض ، فإن سبقت الأطهار ، فقد خرجت من العدة ، وكذا إن سبقت الشهور .

# أما لو رأت في الثالث حيضا ، وتأخرت الثانية أو الثالثة ، صبرت تسعة أشهر
~~؛ لاحتمال الحمل ، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر ، وهي أطول عدة .

# وفي رواية عمار تصبر سنة ، ثم تعتد بثلاثة أشهر .

# ونزلها الشيخ في النهاية : على احتباس الدم الثالث ، وهو تحكم .

# ولو رأت الدم مرة ، ثم بلغت اليأس ، أكملت العدة بشهرين .

# ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبها ، رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة
~~واعتدت به .

# ولو لم تكن لها عادة ، اعتبرت صفة الدم ، واعتدت بثلاثة أقراء .

# ولو اشتبه ، رجعت إلى عادة نسائها ، ولو اختلفن ، اعتدت بالأشهر .

# ولو كانت لا تحيض ، إلا في PageV02P172 ستة أشهر ، أو خمسة أشهر ، اعتدت بالأشهر .

# ومتى طلقت في أول الهلال ، اعتدت بثلاثة أشهر أهلة ، ولو طلقت في أثنائه
~~، اعتدت بهلالين ، وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول ، وقيل :
~~تكمل ثلاثين ، وهو أشبه .

# تفريع لو ارتابت بالحمل ، بعد انقضاء العدة والنكاح ، لم يبطل .

# وكذا لو حدثت الريبة بالحمل ، بعد العدة وقبل النكاح .

# أما لو ارتابت به ، قبل انقضاء ms319 العدة ، لم تنكح ، ولو انقضت العدة .

# ولو قيل بالجواز ، ما لم يتيقن الحمل ، كان حسنا ، وعلى التقديرات لو ظهر
~~حمل ، بطل النكاح الثاني ، لتحقق وقوعه في العدة .

# الفصل الرابع في الحامل وهي تعتد في الطلاق بوضعه ، ولو بعد الطلاق بلا
~~فصل ، سواء كان تاما أو غير تام .

# ولو كان علقة ، بعد أن يتحقق أنه حمل ، ولا عبرة بما يشك فيه .

# ولو طلقت فادعت الحمل ، صبر عليها أقصى الحمل ، وهي تسعة أشهر ، ثم لا
~~يقبل دعواها ، وفي رواية سنة وليست مشهورة .

# ولو كان حملها اثنين ، بانت بالأول ، ولم تنكح إلا بعد وضع الأخير .

# والأشبه أنها لا تبين إلا بوضع الجميع .

PageV02P173

# ولو طلق [ الحائل ] طلاقا رجعيا ، ثم مات في العدة ، استأنفت عدة الوفاة .

# ولو كان بائنا ، اقتصر على إتمام عدة الطلاق

# فروع الأول : لو حملت من زنى ، ثم طلقها الزوج ، اعتدت بالأشهر لا بالوضع

# ولو وطئت بشبهة ، ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ، ثم طلقها الزوج ،
~~اعتدت بالوضع من الواطئ ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع

# الثاني : إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق ، واختلفا في زمان الوضع كان
~~القول قولها ؛ لأنه اختلاف في الولادة ، وهي فعلها .

# ولو اتفقا في زمان الوضع ، واختلفا في زمان الطلاق ، فالقول قوله ؛ لأنه
~~اختلاف في فعله ، وفي المسألتين إشكال ؛ لأن الأصل عدم الطلاق وعدم الوضع ،
~~فالقول قول من ينكرهما .

# الثالث : لو أقرت بانقضاء العدة ، ثم جاءت بولد ، لستة أشهر فصاعدا منذ
~~طلقها ، قيل : لا يلحق [ به ] ، والأشبه التحاقه ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل PageV02P174 الفصل الخامس في : عدة الوفاة تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح ، أربعة
~~أشهر وعشرا ، إذا كانت حائلا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، بالغا كان زوجها أو
~~لم يكن ، دخل بها أو لم يدخل .

# وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر ؛ لأنه نهاية اليوم .

# ولو كانت حاملا ، اعتدت بأبعد الأجلين .

# فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر وعشرة أيام ، صبرت إلى انقضائها .

# ويلزم المتوفى عنها زوجها الحداد ، وهو ترك ما فيه زينة من الثياب [
~~والأدهان ، المقصود بهما الزينة والطيب ms320 ، ولا بأس بالثوب الأسود والأزرق
~~لبعده عن شبه الزينة .

# وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة ، والمسلمة والذمية ، وفي الأمة تردد ،
~~أظهره أنه لا حداد عليها .

# ولا يلزم الحداد المطلقة ، بائنة كانت أو رجعية .

# ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة ، ثم مات ، اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو
~~حاملا ، وكان الحكم للوطء لا للعقد " إذ ليست زوجة PageV02P175 تفريع لو كان له أكثر من زوجة ، فطلق واحدة لا بعينها ، فإن قلنا : التعيين
~~شرط فلا طلاق ، وإن لم نشترطه ومات قبل التعيين ، فعلى كل واحدة الاعتداد
~~بعدة الوفاة ، تغليبا لجانب الاحتياط ، دخل بهن أو لم يدخل .

# ولو كن حوامل ، اعتددن بأبعد الأجلين .

# وكذا لو طلق إحداهن بائنا ومات قبل التعيين فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة
~~الوفاة .

# ولو عين قبل الموت ، انصرف إلى المعينة ، وتعتد من حين الطلاق لا من حين
~~الوفاة .

# ولو كان رجعيا ، اعتدت عدة الوفاة ، من حين الوفاة .

# والمفقود إن عرف خبره ، أو أنفق على زوجته وليه ، فلا خيار لها .

# ولو جهل خبره ، ولم يكن من ينفق عليها ، فإن صبرت فلا بحث وإن رفعت أمرها
~~إلى الحاكم ، أجلها أربع سنين ، وفحص عنه فإن عرف خبره صبرت وعلى الإمام أن
~~ينفق عليها من بيت المال .

# وإن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة ، ثم تحل للأزواج .

# ولو جاء زوجها ، وقد خرجت من العدة ونكحت ، فلا سبيل [ له } عليها وإن
~~جاء وهي في العدة ، فهو أملك بها .

# وإن خرجت من العدة ولم تتزوج ، فيه روايتان ، أشهرهما أنه لا سبيل [ له ] عليها PageV02P176 فروع الأول : لو نكحت بعد العدة ، ثم بان موت الزوج ، كان العقد الثاني
~~صحيحا ولا عدة ، سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها ؛ لأن فقد الأول
~~سقط اعتباره في نظر الشرع ، فلا حكم لموته كما لا حكم لحياته .

# الثاني : لا نفقة على الغائب في زمان العدة ، ولو حضر قبل انقضائها ،
~~نظرا إلى حكم الحاكم بالفرقة ، وفيه تردد

# الثالث : لو طلقها الزوج أو ظاهر [ ها ] ، وأنفق في زمان العدة صح ؛ لأن
~~العصمة باقية ms321 .

# ولو اتفق بعد العدة لم يقع ، ؛ لانقطاع العصمة ،

# الرابع : إذا أتت بولد ، بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني ، لحق به ولو
~~ادعاه الأول ، وذكر أنه وطئها سرا لم يلتفت إلى دعواه ، وقال الشيخ : يقرع
~~بينهما وهو بعيد .

# الخامس : لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة .

# وكذا لا ترثه والتردد لو مات أحدهما في العدة ، والأشبه الإرث PageV02P177 الفصل السادس في : عدة الإماء والاستبراء عدة الأمة في الطلاق مع الدخول
~~قرآن ، وهما طهران ، وقيل : حيضتان والأول أشهر .

# وأقل زمان تنقضي به عدتها ، ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، والبحث في اللحظة
~~الثانية كما في الحرة .

# وإن كانت لا تحيض ، وهي في سن من تحيض ، اعتدت بشهر ونصف ، سواء كانت تحت
~~حر أو عبد .

# ولو أعتقت ، ثم طلقت ، فعدتها عدة الحرة .

# وكذا لو طلقت طلاقا رجعيا ، ثم أعتقت في العدة ، أكملت عدة الحرة .

# ولو كانت بائنا ، أتمت عدة الأمة

# وعدة الذمية ، كالحرة في الطلاق والوفاة .

# وفي رواية تعتد عدة الأمة وهي شاذة

# وعدة الأمة من الوفاة ، شهران وخمسة أيام .

# ولو كانت حاملا ، اعتدت بأبعد الأجلين .

# ولو كانت أم ولد لمولاها ، كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا .

# ولو طلقها الزوج رجعية ، ثم مات وهي في العدة ، استأنفت عدة الحرة .

# ولو لم تكن أم ولد ، استأنفت للوفاة عدة الأمة .

# ولو كان الطلاق بائنا ، أتمت عدة الطلاق حسب .

PageV02P178

# ولو مات زوج الأمة ، ثم أعتقت ، أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب الحرية .

# ولو كان المولى وطئها ، ثم دبرها ، اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام .

# ولو أعتقها في حياته ، اعتدت بثلاثة أقراء

# وكل من يجب استبراؤها ، إذا ملكت بالبيع ، يجب استبراؤها لو ملكت بغيره ،
~~من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك .

# ومن يسقط استبراؤها هناك يسقط في الأقسام الأخر .

# ولو كان للإنسان زوجة فابتاعها ، بطل نكاحه ، وحل وطؤها من غير استبراء
~~ولو ابتاع المملوك أمة واستبرأها ، كفى ذلك في حق المولى لو أراد وطأها .

# وإذا كاتب الإنسان أمته ، حرم عليه وطؤها .

# فإن انفسخت الكتابة ، حلت ولا يجب الاستبراء ms322 .

# وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة ، ثم عاد المرتد لم يجب الاستبراء ولو
~~طلقت الأمة بعد الدخول لم يجز للمولى الوطء ، إلا بعد الاعتداد .

# وتكفي العدة عن الاستبراء .

# ولو ابتاع حربية فاستبرأها ، فأسلمت لم يجب استبراء ثان .

# وكذا لو ابتاعها واستبرأها ، محرما بالحج ، كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل PageV02P179 الفصل السابع في : اللواحق وفيه مسائل : " الأولى : لا يجوز لمن طلق رجعيا
~~، أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة ، وهي أن تفعل ما يجب به الحد
~~، فتخرج لإقامته .

# وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر .

# ولو اضطرت إلى الخروج ، خرجت بعد انتصاف الليل ، وعادت قبل الفجر .

# ولا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه وتخرج في الواجب ، وإن لم يأذن .

# وكذا فيما تضطر إليه ، ولا وصلة لها إلا بالخروج .

# وتخرج في العدة البائنة أين شاءت

# " الثانية " : نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة ، وكسوتها ، ومسكنها
~~يوما فيوما ، مسلمة كانت أو ذمية .

# أما الأمة ، فإن أرسلها مولاها ليلا ونهارا ، فلها النفقة والسكنى ،
~~لوجود التمكين التام .

# ولو منعها ليلا أو نهارا ، فلا نفقة ؛ لعدم التمكين [ التام } .

# ولا نفقة للبائن ولا سكنى ، إلا أن تكون حاملا ، فلها النفقة والسكنى حتى تضع .

# وتثبت العدة مع الوطء بالشبهة .

# وهل تثبت النفقة لو كانت حاملا ؟ قال الشيخ نعم وفيه إشكال ينشأ من توهم
~~اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل ، دون غيرها من البائنات PageV02P180 : فروع في سكنى المطلقة " الأول " : لو انهدم المسكن ، أو كان مستعارا أو
~~مستأجرا ، فانقضت المدة ، جاز له إخراجها .

# ولها الخروج ؛ لأنه إسكان غير سائغ

# ولو طلقت في مسكن دون مستحقها ، جاز لها الخروج عند الطلاق إلى مسكن
~~يناسبها ، وفيه تردد

# " الثاني " : لو طلقها ثم باع المنزل ، فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح
~~البيع ؛ لأنها تستحق سكنى غير معلومة ، فيتحقق الجهالة .

# ولو كانت معتدة بالشهور صح ، لارتفاع الجهالة

# " الثالث " : لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم قيل : هي أحق بالسكنى ؛ لتقدم
~~حقها على الغرماء ، وقيل تضرب مع الغرماء بمستحقها من أجرة ms323 المثل ، والأول
~~أشبه ، أما لو حجر عليه ثم طلق ، كانت أسوة مع الغرماء ، إذ لا مزية [ لها ] .

# الرابع " : لو طلقها في مسكن لغيره ، استحقت السكنى في ذمته فإن كان له
~~غرماء ، ضربت مع الغرماء ، بأجرة مثل سكناها فإن كانت معتدة بالأشهر ،
~~فالقدر معلوم ، وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ، ضربت مع الغرماء بأجرة
~~سكنى أقل الحمل أو أقل الأقراء .

# فإن اتفق ، وإلا أخذت نصيب الزائد .

# وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة ، رجع عليها بالتفاوت PageV02P181 " الخامس " : لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر
~~مسكنها ، إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها ؛ لأنها استحقت السكنى فيه على
~~صفته والوجه أنه لا سكنى بعد الوفاة ما لم تكن حاملا

# " السادس " : لو أمرها بالانتقال ، فنقلت رحلها وعيالها ، ثم طلقت وهي في
~~الأول اعتدت فيه .

# ولو انتقلت وبقي عيالها ورحلها ثم طلقت ، اعتدت في الثاني .

# ولو انتقلت إلى الثاني ، ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها ، ثم طلقت ،
~~اعتدت في الثاني ؛ لأنه صار منزلها .

# ولو خرجت من الأول ، فطلقت قبل الوصول إلى الثاني ، اعتدت في الثاني ؛
~~لأنها مأمورة بالانتقال إليه .

# " السابع " : البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه .

# فلو ارتحل النازلون به ، رحلت معهم دفعا لضرر الانفراد وإن بقي أهلها فيه
~~أقامت معهم ، ما لم يتغلب الخوف بالإقامة .

# ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة ، فالأشبه جواز النقلة ، دفعا لضرر
~~الوحشة بالانفراد

# " الثامن " : لو طلقها في السفينة ، فإن لم تكن مسكنا ، أسكنها حيث شاء ،
~~وإن كانت مسكنا ، اعتدت فيها PageV02P182 " التاسع " إذا سكنت في منزلها ، ولم تطالب بمسكن ، فليس لها المطالبة
~~بالأجرة ؛ لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة .

# وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه ؛ لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير

# " المسألة الثالثة " : لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ، ولو كانت حاملا ،
~~وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل ، وفي الرواية بعد ولها أن تبيت حيث شاءت PageV02P183 " المسألة الرابعة " : لو تزوجت في العدة لم يصح ، ولم تنقطع عدة الأول ،
~~فإن لم يدخل [ بها ms324 ] الثاني ، فهي في عدة الأول .

# وإن وطئها الثاني عالما بالتحريم ، فالحكم كذلك ، حملت أو لم تحمل .

# ولو كان جاهلا ولم تحمل ، أتمت عدة الأول ؛ لأنها أسبق ، واستأنفت أخرى
~~للثاني ، على أشهر الروايتين .

# ولو حملت ، وكان [ هناك ] ما يدل على أنه للأول ، اعتدت بوضعه له ،
~~وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه ، إن كان هناك ما يدل على أنه للثاني ،
~~اعتدت بوضعه له ، وأكملت عدة للأول بعد الوضع .

# فلو كان ما يدل على انتفائه عنهما ، أتمت بعد وضعه عدة للأول ، واستأنفت
~~عدة للأخير .

# ولو احتمل أن يكون منهما ، قيل : يقرع بينهما ، ويكون الوضع عدة لمن يلحق
~~به ، وفيه إشكال ، ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطء الشبهة فيكون أحق به

# " الخامسة " : تعتد زوجة الحاضر ، من حين الطلاق أو الوفاة ، وتعتد من
~~الغائب في الطلاق من وقت الوقوع ، وفي الوفاة من حين البلوغ ، ولو أخبر غير
~~العدل .

# لكن لا تنكح إلا مع الثبوت .

# وفائدته الاجتزاء بتلك العدة .

# ولو علمت الطلاق ، ولم تعلم الوقت ، اعتدت عند البلوغ .

PageV02P184

# " السادسة " : إذا طلقها بعد الدخول ، ثم راجع في العدة ، ثم طلق قبل
~~المسيس ، لزمها استئناف عدة ، لبطلان الأولى بالرجعة

# ولو خالعها بعد الرجعة قال الشيخ هنا : الأقوى أنه لا عدة وهو بعيد ؛
~~لأنه خلع عن عقد تعقبه الدخول أما لو خالعها بعد الدخول ، [ ثم ] تزوجها في
~~العدة ، وطلقها قبل الدخول ، لم تلزمها العدة ؛ لأن العدة الأولى بطلت
~~بالفراش [ المتجدد ولم يحصل ] ، والعقد الثاني لم يحصل معه دخول ، وقيل :
~~يلزمها العدة ؛ لأنها لم تكمل العدة الأولى ، والأول أشبه

# " السابعة " : وطء الشبهة ، يسقط معه الحد ، وتجب العدة .

# ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم ، وجهل الواطئ ، لحق به النسب ، ووجبت له
~~العدة ، وتحد المرأة ولا [ يسقط ] مهر [ ها ] .

# ولو كانت الموطوءة أمة ، لحق [ به ] الولد ، وعلى الواطئ قيمته لمولاه
~~حين سقط ، ومهر الأمة ، وقيل : العشر إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت
~~ثيبا ، وهو المروي .

# الثامنة إذا طلقها بائنا ثم وطئها لشبهة ، قيل : تتداخل العدتان ؛ لأنهما
~~لواحد .

# وهو حسن ، حاملا كانت أو حائلا ms325 PageV02P185 " التاسعة " : إذا نكحت في العدة الرجعية وحملت من الثاني ، اعتدت بالوضع
~~من الثاني ، وأكملت عدة للأول بعد الوضع ، وكان للأول الرجوع في تلك العدة
~~دون زمان الحمل

# كتاب الخلع والمبارأة والنظر في الصيغة والفدية والشرائط والأحكام .

# [ كتاب الخلع النظر الأول في الصيغة ] : أما الصيغة : فأن يقول : خلعتك
~~على كذا ، أو فلانة مختلعة على كذا .

# وهل يقع بمجرده ؟ المروي : نعم .

# وقال الشيخ : لا يقع حتى يتبع بالطلاق ، ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ
~~الطلاق ، ولا فاسختك ، ولا أبنتك ، ولا نبأتك ، ولا بالتقابل .

# وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع ، هل يكون فسخا أو طلاقا ؟ قال المرتضى رحمه
~~الله : هو طلاق ، وهو المروي .

# وقال الشيخ رحمه الله : الأولى أن يقال فسخ ، وهو تخريج .

# فمن قال : هو فسخ لم يعتد به عدد الطلقات .

# ويقع الطلاق مع الفدية بائنا ، وإن انفرد عن لفظ الخلع PageV02P186 فروع " الأول " : لو طلبت منه طلاقا بعوض ، فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم
~~يقع على القولين .

# ولو طلبت خلعا بعوض ، فطلق به لم يلزم البذل ، على القول بوقوع الخلع
~~بمجرده فسخا .

# [ ويقع الطلاق رجعيا ] .

# ويلزم ، على القول بأنه طلاق ، أو أنه يفتقر إلى الطلاق

# " الثاني " : لو ابتدأ ، فقال : أنت طالق بألف ، أو عليك ألف صح الطلاق
~~رجعيا ، ولم يلزمها الألف ، ولو تبرعت ذلك بضمانها ؛ لأنه ضمان ما لم يجب .

# ولو دفعتها إليه ، كانت هبة مستأنفة ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة

# " الثالث " إذا قالت : طلقني بألف .

# كان الجواب على الفور ، فإن تأخر ، لم يستحق عوضا ، وكان الطلاق رجعيا

# النظر الثاني : في الفدية كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في
~~الخلع .

# ولا تقدير فيه ، بل يجوز ولو كان زائدا ، عما وصل إليها ، من مهر وغيره .

# وإذا كان غائبا فلا بد من ذكر ، جنسه ووصفه وقدره .

# ويكفي في الحاضر المشاهدة .

# وينصرف الإطلاق ، إلى غالب نقد البلد ، ومع التعيين إلى ما عين .

# ولو خالعها على ألف ، ولم يذكر المراد ولا قصد ، فسد الخلع PageV02P187 ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر ، فسد الخلع ms326 ، وقيل : يكون
~~رجعيا ، وهو حق إن اتبع بالطلاق ، وإلا كان البطلان أحق

# ولو خالعها على خل فبان خمرا صح ، وكان له بقدره خل

# ولو خالع على حمل الدابة ، أو الجارية ، لم يصح .

# ويصح بذل الفداء منها ، ومن وكيلها ، وممن يضمنه بإذنها .

# وهل يصح من المتبرع ؟ فيه تردد ، والأشبه المنع .

# أما لو قال : طلقها على ألف من مالها وعلي ضمانها ، أو على عبدها هذا
~~وعلي ضمانه صح .

# فإن لم ترض بدفع البذل صح الخلع ، وضمن المتبرع ، وفيه تردد

# ولو خالعت في مرض الموت صح ، وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل ،
~~وفيه قول : أن الزائد عن مهر المثل من الثلث ، وهو أشبه

# ولو كان الفداء رضاع ولده صح ، مشروطا بتعيين المدة : وكذا لو طلقها على
~~نفقته ، بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه ، من المأكل والكسوة والمدة .

# ولو مات قبل المدة ، كان للمطلق استيفاء ما بقي ، فإن كان رضاعا رجع
~~بأجرة مثله ، وإن كان إنفاقا رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة ،
~~مثلا أو قيمة .

# ولا يجب عليها دفعه دفعة ، بل أدوارا في المدة ، كما كان يستحق عليها لو بقي PageV02P188 ولو تلف العوض قبل القبض ، لم يبطل استحقاقه ، ولزمها مثله وقيمته إن لم
~~يكن مثليا

# ولو خالعها بعوض موصوف ، فإن وجد ما دفعته على الوصف ، وإلا كان له رده
~~والمطالبة بما وصف .

# ولو كان معينا فبان معيبا ، رده وطالب بمثله ، أو قيمته ، وإن شاء أمسكه
~~مع الأرش وكذا لو خالعها على عبد ، على أنه حبشي فبان زنجيا ، أو ثوب على
~~أنه نقي فبان أسمر .

# أما لو خالعها على أنه إبريسم فبان كتانا صح الخلع وله قيمة الإبريسم ،
~~وليس له إمساك الكتان لاختلاف الجنس .

# ولو دفعت ألفا ، وقالت : طلقني بها متى شئت لم يصح البذل ولو طلق كان
~~رجعيا والألف لها .

# ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح ، وكانت بينهما بالسوية ولو قالتا :
~~طلقنا بألف ، فطلق واحدة ، كان له النصف .

# ولو عقب بطلاق الأخرى ، كان رجعيا ، ولا عوض له ، لتأخر الجواب ms327 عن
~~الاستدعاء المقتضي للتعجيل .

# ولو خلعها على عين ، فبانت مستحقة ، قيل : يبطل الخلع .

# ولو قيل : يصح ، ويكون له القيمة ، أو المثل إن كان مثليا ، كان حسنا .

PageV02P189

# ويصح البذل من الأمة ، فإن أذن مولاها ، انصرف الإطلاق إلى الافتداء بمهر
~~المثل .

# ولو بذلت زيادة عنه ، قيل : يصح ، وتكون لازمة لذمتها ، تتبع بها بعد
~~العتق واليسار ، وتتبع بأصل البذل مع عدم الإذن .

# ولو بذلت عينا ، فأجاز المولى صح الخلع والبذل ، وإلا صح الخلع دون البذل
~~، ولزمها قيمته أو مثله ، تتبع به بعد العتق .

# ويصح بذل المكاتبة المطلقة ، ولا اعتراض للمولى .

# أما المشروطة فكالقن .

# النظر الثالث في الشرائط ويعتبر في الخالع شروط أربعة : البلوغ ، وكمال
~~العقل ، والاختيار ، والقصد .

# فلا يقع مع الصغر ، ولا مع الجنون ، ولا مع الإكراه ، ولا مع السكر ، ولا
~~مع الغضب الرافع للقصد .

# ولو خالع ولي الطفل بعوض صح ، إن لم يكن طلاقا ، وبطل مع القول بكونه
~~طلاقا .

# ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه ، إذا كانت مدخولا
~~بها غير يائسة ، وكان حاضرا معها ، وأن تكون الكراهية من المرأة .

# ولو قالت : لأدخلن عليك من تكرهه ، لم يجب [ عليه ] خلعها بل يستحب ،
~~وفيه رواية بالوجوب .

PageV02P190

# ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم ، كما يصح طلاقها ، ولو قيل : أنها تحيض .

# وكذا التي لم يدخل بها ، ولو كانت حائضا وتخلع اليائسة ، وإن وطئها في
~~المخالعة .

# ويعتبر في العقد : حضور شاهدين دفعة ، ولو افترقا لم يقع ، وتجريده عن شرط .

# ويصح الخلع : من المحجور [ عليه ] لتبذير أو فلس ، ومن الذمي والحربي .

# ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا صح .

# ولو أسلما أو أحدهما ، قبل الإقباض ، ضمنت القيمة عند مستحليه .

# والشرط إنما يبطل إذا لم يقتضه العقد ، فلو قال : فإن رجعت رجعت ، لم
~~يبطل هذا الشرط ؛ لأنه من مقتضى الخلع .

# وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية .

# أما لو قال : خالعتك إن شئت لم يصح ، ولو شاءت ؛ لأنه شرط ليس من مقتضاه .

# وكذا لو قال : [ خالعتك ] إن ضمنت لي ألفا ، أو إن أعطيتني [ ألفا ] ، أو
~~ما ms328 شاكله .

# وكذا : متى ، أو مهما ، أو أي وقت ، أو أي حين

# النظر الرابع في : الأحكام وفيه مسائل " الأولى " : لو أكرهها على الفدية
~~، فعل حراما .

# ولو طلق به صح الطلاق ، ولم تسلم [ إليه ] الفدية ، وكان له الرجعة PageV02P191 " الثانية " : لو خالعها ، والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية .

# ولو طلقها والحال هذه بعوض ، لم تملك العوض ، وصح الطلاق وله الرجعة

# الثالثة " : إذا أتت بفاحشة ، جاز عضلها ، لتفدي نفسها ، وقيل : هو منسوخ
~~ولم يثبت .

# " الرابعة : إذا صح الخلع ، فلا رجعة له ، ولها الرجوع في الفدية ، ما
~~دامت في العدة ، ومع رجوعها يرجع إن شاء .

# " الخامسة " : لو خالعها ، وشرط الرجعة لم يصح .

# وكذا لو طلق بعوض .

# " السادسة " : المختلعة ، لا يلحقها طلاق بعد الخلع ؛ لأن الثاني مشروط
~~بالرجعة .

# نعم لو رجعت في الفدية فرجع جاز استئناف الطلاق .

PageV02P192

# " السابعة " : إذا قالت : طلقني ثلاثا بألف فطلقها .

# قال الشيخ : لا يصح ؛ لأنه طلاق بشرط ، والوجه أنه طلاق في مقابلة بذل ،
~~فلا يعد شرطا .

# فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل ، وإن طلقها ثلاثا مرسلا ؛ لأنه لم
~~يفعل ما سألته ، وقيل : يكون له الثلث لوقوع الواحدة .

# أما لو قصدت الثلاث ، التي يتخللها رجعتان صح .

# فإن طلق ثلاثا ، فله الألف ، وإن طلق واحدة ، قيل : له ثلث الألف ؛ لأنها
~~جعلته في مقابلة الثلاث ، فاقتضى تقسيط المقدار على الطلقات بالسوية وفيه
~~تردد ، منشؤه جعل الجملة في مقابلة الثلاث بما هي ، فلا يقتضي التقسيط مع
~~الانفراد .

# ولو كانت معه على طلقة ، فقالت : طلقني ثلاثا بألف ، فطلق واحدة ، كان له
~~ثلث الألف ، وقيل : له الألف إن كانت عالمة ، والثلث إن كانت جاهلة ، وفيه
~~إشكال .

# " الثامنة " : لو قالت : طلقني واحدة بألف ، فطلقها ثلاثا ولاء ، وقعت
~~واحدة وله الألف .

PageV02P193

# ولو قالت : طلقني واحدة بألف ، فقال : أنت طالق فطالق فطالق ، طلقت بالأولى
~~ولغي الباقي .

# فإن قال : الألف في مقابلة الأولى " فالألف له وكانت المطلقة بائنة .

# ولو قال : في مقابلة الثانية ، كانت الأولى رجعية ، وبطلت الثانية
~~والفدية .

# ولو قال : في مقابلة الكل .

# قال الشيخ : وقعت الأولى ، وله ms329 ثلث الألف ، وفيه إشكال من حيث إيقاعه ما
~~التمسته .

# " التاسعة " : إذا قال أبوها : طلقها ، وأنت بريء من صداقها فطلق صح
~~الطلاق رجعيا ، ولم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب .

# " العاشرة " : إذا وكلت في خلعها مطلقا ، اقتضى خلعها بمهر المثل ، نقدا
~~بنقد البلد .

# وكذا الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق ، فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل
~~، بطل البذل ، ووقع الطلاق رجعيا ، ولا يضمن الوكيل .

# ولو خلعها وكيل الزوج ، بأقل من مهر المثل ، بطل الخلع .

# ولو طلق بذلك البذل لم يقع ؛ لأنه فعل غير مأذون فيه .

# ويلحق بالأحكام : مسائل النزاع وهي ثلاثة : " الأولى " : إذا اتفقا في
~~القدر ، واختلفا في الجنس ، فالقول قول المرأة .

# " الثانية " : لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس ، واختلفا في الإرادة ،
~~قيل : يبطل ، وقيل : على الرجل البينة وهو أشبه .

PageV02P194

# " الثالثة " : لو قال : خالعتك على ألف في ذمتك ، فقالت : بل في ذمة زيد ،
~~فالبينة عليه واليمين عليها .

# ويسقط العوض مع يمينها ، ولا يلزم زيدا .

# وكذا لو قالت : بل خالعك فلان والعوض عليه ، أما لو قالت : خالعتك بكذا ،
~~وضمنه عني فلان أو برأه عني فلان ، لزمها الألف ما لم تكن بينة ؛ لأنها
~~دعوى محضة ، ولا يثبت على فلان شيء بمجرد دعواها .

PageV02P195

# [ كتاب المبارأة ] : وأما المبارأة فهو أن يقول : بارأتك على كذا فأنت طالق .

# وهي تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه .

# ويشترط إتباعه بلفظ الطلاق .

# فلو اقتصر المباري على لفظ المبارأة لم يقع به فرقة .

# ولو قال : بدلا من بارأتك ، فاسختك أو أبنتك ، أو غيره من الألفاظ ، صح
~~إذا أتبعه بالطلاق ، إذ المقتضي للفرقة التلفظ بالطلاق لا غير .

# ولو اقتصر على قوله : أنت طالق بكذا صح ، وكان مبارأة ، إذ هي عبارة عن
~~الطلاق بعوض ، مع منافاة بين الزوجين .

# ويشترط : في المباري والمبارأة ، ما شرط في المخالع والمخالعة .

# وتقع الطلقة مع العوض بائنة ، ليس للزوج معها رجوع ، إلا أن ترجع الزوجة
~~في الفدية ، فيرجع لها ما دامت في العدة .

# وللمرأة الرجوع في الفدية ، ما لم تنقض عدتها .

# والمبارأة كالخلع ، لكن المبارأة ms330 تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين
~~صاحبه .

# ويترتب الخلع على كراهية الزوجة .

# ويأخذ في المبارأة ، بقدر ما وصل إليها منه ، ولا تحل له الزيادة ، وفي
~~الخلع جائز .

# وتقف الفرقة في المباراة ، على التلفظ بالطلاق ، اتفاقا منا ، وفي الخلع
~~على الخلاف PageV02P196 كتاب الظهار والنظر فيه يستدعي بيان أمور أربعة الأول : في الصيغة وهو أن
~~يقول : أنت علي كظهر أمي .

# وكذا لو قال : هذه ، أو ما شاكله [ ذلك ] من الألفاظ الدالة على تميزها .

# ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصفات ، كقوله : أنت مني أو عندي .

# ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات ، نسبا أو رضاعا ، كالأم أو الأخت ، فيه
~~روايتان : ، أشهرهما الوقوع .

# ولو شبهها بيد أمه ، أو شعرها أو بطنها ، قيل لا تقع اقتصارا على منطوق
~~الآية ، وبالوقوع رواية فيها ضعف .

# أما لو شبهها بغير أمه ، بما عدا لفظة الظهر لم يقع قطعا

# ولو قال : أنت كأمي ، أو مثل أمي ، قيل : يقع إن قصد به الظهار ، وفيه
~~إشكال ، منشؤه اختصاص الظهار بمورد الشرع .

# والتمسك في الحل بمقتضى العقد

# ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة ، تحريما مؤبدا ، كأم الزوجة ، وبنت زوجته
~~المدخول بها ، وزوجة الأب والابن لم يقع [ به ] الظهار .

# وكذا لو شبهها بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها ولو قال : كظهر أبي أو أخي
~~أو عمي لم تكن شيئا وكذا لو قالت هي : أنت علي كظهر أبي وأمي .

PageV02P197

# ويشترط في وقوعه ، حضور عدلين ، يسمعان نطق المظاهر .

# ولو جعله يمينا ، لم يقع .

# ولا يقع إلا منجزا ، فلو علقه بانقضاء الشهر ، أو دخول الجمعة لم يقع على
~~القول الأظهر ، وقيل : يقع ، وهو نادر .

# وهل يقع في إضرار ؟ قيل : لا وفيه إشكال ، منشؤه التمسك بالعموم .

# وفي وقوعه موقوفا على الشرط ، تردد ، أظهره الجواز .

# ولو قيده بمدة ، كأن يظاهر منها شهرا أو سنة .

# قال الشيخ : لا يقع ، وفيه إشكال مستند إلى عموم الآية ، وربما قيل : إن
~~قصرت المدة عن زمان التربص لم يقع ، وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص ،
~~وفيه ضعف .

# فروع لو قال : أنت طالق كظهر أمي ، وقع الطلاق ولغي الظهار ms331 قصد الظهار أو
~~لم يقصده .

# وقال الشيخ : إن قصد الطلاق والظهار صح ، إذا كانت المطلقة رجعية ، فكأنه
~~قال : أنت طالق ، أنت [ علي ] كظهر أمي ، وفيه تردد ؛ لأن النية لا تستقل
~~بوقوع الظهار ، ما لم يكن اللفظ الصريح ، الذي لا احتمال فيه .

# وكذا لو قال : أنت حرام كظهر أمي .

# ولو ظاهر إحدى زوجتيه ، إن ظاهر ضرتها ، ثم ظاهر الضرة ، وقع الظهاران .

PageV02P198

# ولو ظاهرها ، إن ظاهر فلانة الأجنبية ، وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار
~~عند مواجهتها به .

# وإن قصد الظهار الشرعي ، لم يقع ظهار .

# وكذا لو قال : أجنبية .

# ولو قال : فلانة من غير وصف ، فتزوجها وظاهرها .

# قال الشيخ : يقع الظهاران ، وهو حسن .

# الثاني في : المظاهر ويعتبر فيه البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار "
~~والقصد .

# فلا يصح ظهار الطفل ، ولا المجنون ، ولا المكره ، ولا فاقد القصد بالسكر
~~والإغماء أو الغضب .

# ولو ظاهر ونوى الطلاق ، لم يقع طلاق ؛ لعدم اللفظ المعتبر .

# ولا ظهار لعدم القصد .

# ويصح ظهار الخصي ، والمجبوب ، إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء ، مثل
~~الملامسة .

# وكذا يصح الظهار من الكافر ، ومنعه الشيخ ، التفاتا إلى تعذر الكفارة ،
~~والمعتمد ضعيف ، لإمكانها بتقديم الإسلام .

# ويصح من العبد .

PageV02P199

# الثالث في المظاهرة ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم .

# فلا تقع على الأجنبية ، ولو علقه على النكاح .

# وأن تكون طاهرا طهرا ، لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض .

# ولو كان غائبا صح ، وكذا لو كان حاضرا ، وهي يائسة ، أو لم تبلغ وفي
~~اشتراط الدخول تردد ، والمروي اشتراطه ، وفيه قول آخر مستنده التمسك
~~بالعموم وهل يقع بالمستمتع بها ؟ فيه خلاف ، والأظهر الوقوع .

# وفي الموطوءة بالملك ، تردد والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة ومع الدخول يقع .

# ولو كان الوطء دبرا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، مجنونة أو عاقلة .

# وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ .

# الرابع في : الأحكام وهي مسائل : " الأولى " : الظهار محرم لاتصافه
~~بالمنكر ، وقيل : لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو .

# " الثانية " : لا تجب الكفارة بالتلفظ ، وإنما تجب بالعود ، وهو إرادة
~~الوطء .

# والأقرب أنه لا استقرار لها ، بل معنى الوجوب ms332 تحريم الوطء حتى يكفر .

# ولو وطئ قبل الكفارة ، لزمه كفارتان .

# ولو كرر الوطء تكررت الكفارة .

PageV02P200

# " الثالثة " : إذا طلقها بعد الظهار رجعيا ، ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر
~~ولو خرجت من العدة ثم تروجها ووطئها فلا كفارة ، وكذا لو طلقها بائنا ،
~~وتزوجها في العدة ، ووطئها .

# وكذا لو ماتا ، أو مات أحدهما ، [ أو ارتدا ] ، أو ارتد أحدهما

# " الرابعة " : لو ظاهر من زوجته الأمة ، ثم ابتاعها ، فقد بطل العقد :
~~ولو وطئها بالملك لم تجب عليه الكفارة .

# ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج ، ففسخ ، سقط حكم الظهار .

# ولو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة

# الخامسة " : إذا قال : أنت [ علي ] كظهر أمي ، إن شاء زيد ، فقال : شئت ،
~~وقع على القول بدخول الشرط في الظهار .

# ولو قال : إن شاء الله لم يقع ظهار [ به ]

# " السادسة " : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد ، كان عليه عن كل واحدة كفارة .

# ولو ظاهر من واحدة مرارا ، وجب عليه بكل مرة كفارة فرق الظهار أو تابعه .

# ومن فقهائنا من فصل .

# ولو وطئها قبل التفكير ، لزمه عن كل وطء كفارة واحدة PageV02P201 " السابعة " : إذا أطلق الظهار ، حرم عليه الوطء حتى يكفر .

# ولو علقه بشرط ، جاز الوطء ما لم يحصل الشرط .

# ولو وطئ قبله لم يكفر .

# ولو كان الوطء هو الشرط ، ثبت الظهار بعد فعله .

# ولا تستقر الكفارة حتى يعود ، وقيل : تجب بنفس الوطء ، وهو بعيد

# " الثامنة " : يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر ، سواء كفر بالعتق أو
~~الصيام أو الإطعام .

# ولو وطئها [ في ] خلال الصوم ، استأنف .

# وقال شاذ منا : لا يبطل التتابع لو وطئ ليلا ، وهو غلط .

# وهل يحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة والملامسة ؟ قيل : نعم ؛ لأنه مماسة
~~، وفيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير .

# " التاسعة " : إذا عجز المظاهر عن الكفارة ، أو ما يقوم مقامها عدا
~~الاستغفار ، قيل : تحرم عليه حتى يكفر ، وقيل : يجزيه الاستغفار وهو أكثر .

# " العاشرة " : إن صبرت المظاهرة ، فلا اعتراض .

# وإن رفعت أمرها إلى الحاكم ، خيره بين التكفير والرجعة أو الطلاق ،
~~وأنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة .

# فإن ms333 انقضت المدة ، ولم يختر أحدهما ، ضيق عليه في المطعم والمشرب ، حتى
~~يختار أحدهما .

# ولا يجبره على الطلاق تضييقا ، ولا يطلق عنه .

PageV02P202

# ويلحق بهذا النظر : في الكفارات وفيه مقاصد : الأول في : ضبط الكفارات وقد
~~سبق الكلام في كفارات الإحرام ، فلنذكر ما سوى ذلك .

# وهي : مرتبة ، ومخيرة ، وما يحصل فيه الأمران ، وكفارة الجمع .

# فالمرتبة : ثلاث [ كفارات ] : الظهار ، وقتل الخطأ ، ويجب في كل واحدة
~~العتق فإن عجز ، فالصوم شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا ،
~~وكفارة من أفطر يوما ، من قضاء شهر رمضان ، بعد الزوال ، إطعام عشرة مساكين
~~، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات والمخيرة : كفارة من أفطر في يوم من شهر
~~رمضان ، مع وجوب صومه ، بأحد الأسباب الموجبة للتكفير .

# وكفارة من أفطر يوما ، نذر صومه على أشهر الروايتين ، وكذا كفارة الحنث
~~في العهد ، وفي النذر على التردد .

# والواجب في كل واحدة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين
~~مسكينا ، على الأظهر .

# وما يحصل فيه الأمران : كفارة اليمين : وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة
~~مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام وكفارة الجمع : وهي : كفارة
~~قتل المؤمن عمدا ظلما ، وهي عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين
~~مسكينا .

PageV02P203

# المقصد الثاني في : ما اختلف فيه وهي سبع : " الأولى " : من حلف بالبراءة ،
~~فعليه كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة يمين ، وقيل : يأثم ولا كفارة ، وهو أشبه .

# " الثانية " : في جز المرأة شعرها في المصاب ، عتق رقبة ، أو صيام شهرين
~~متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وقيل : مثل كفارة الظهار ، والأول مروي .

# وقيل : تأثم ولا كفارة ، استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل .

# " الثالثة " : تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب ، وخدش وجهها وشق
~~الرجل ثوبه ، في موت ولده أو زوجته ، كفارة يمين .

# " الرابعة " : كفارة الوطء في الحيض مع التعمد ، والعلم بالتحريم والتمكن
~~من التكفير ، قيل : تستحب ، وقيل : تجب ، وهو الأحوط ولو وطئ أمته حائضا ،
~~كفر بثلاثة أمداد من الطعام .

# " الخامسة " : من تزوج امرأة في عدتها ، فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق .

# وفي وجوبها خلاف ، والاستحباب أشبه .

# " السادسة ms334 " : من نام عن العشاء ، حتى جاوز نصف الليل ، أصبح صائما على
~~رواية فيها ضعف ، ولعل الاستحباب أشبه PageV02P204 السابعة " : من نذر صوم يوم فعجز عنه ، أطعم مسكينا مدين ، فإن عجز تصدق
~~بما استطاع ، فإن عجز استغفر الله ، وربما أنكر ذلك قوم ، بناء على سقوط
~~النذر ، مع تحقق العجز .

# المقصد الثالث في خصال الكفارة وهي : العتق ، والإطعام ، والصيام : القول
~~في : العتق ويتعين على الواجد في الكفارات المرتبة .

# ويتحقق الوجدان ، بملك الرقبة ، أو ملك الثمن مع إمكان الابتياع .

# ويعتبر في الرقبة : ثلاثة أوصاف .

# الأول : الإيمان وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا ، وفي غيرها على التردد
~~، والأشبه اشتراطه والمراد بالإيمان هنا ، الإسلام أو حكمه .

# ويستوي في الإجزاء الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، والطفل في حكم
~~المسلم .

# ويجزي إن كان أبواه مسلمين ، أو أحدهما ، ولو حين يولد .

# وفي رواية : لا يجزي في القتل خاصة ، إلا البالغ الحنث ، وهي حسنة .

# ولا يجزي الحمل ، ولو كان أبواه مسلمين ، وإن كان بحكم المسلم ، وإذا بلغ
~~المملوك أخرس وأبواه كافران فأسلم بالإشارة حكم بإسلامه وأجزأ .

# ولا يفتقر مع وصف الإسلام ، في الإجزاء إلى الصلاة ، ويكفي في الإسلام
~~الإقرار بالشهادتين .

# ولا يشترط التبري مما عدا الإسلام .

# ولا يحكم بإسلام المسبي من PageV02P205 أطفال الكفار ، سواء كان معه أبواه الكافران ، أو انفرد به السابي المسلم .

# ولو أسلم المراهق ، لم يحكم بإسلامه ، على تردد .

# وهل يفرق بينه وبين أبويه ؟ قيل : نعم ، صونا له أن يستزلاه عن عزمه ،
~~وإن كان بحكم الكافر .

# الوصف الثاني : السلامة من العيوب فلا يجزي الأعمى ، ولا الأجذم ، ولا
~~المقعد ، ولا المنكل به ، لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب .

# ويجزي مع غير ذلك من العيوب ، كالأصم ، والأخرس ، ومن قطعت إحدى يديه ،
~~أو إحدى رجليه .

# ولو قطعت رجلاه لم يجز لتحقق الإقعاد .

# ويجزي ولد الزنا ، ومنعه قوم استسلافا لوصفه بالكفر ، أو لقصوره عن صفة
~~الإيمان ، وهو ضعيف .

# الوصف الثالث : أن يكون تام الملك فلا يجزي المدبر ، ما لم ينقض تدبيره ،
~~وقال في المبسوط والخلاف ، يجزي وهو أشبه .

# ولا المكاتب المطلق ، إذا أدى من ms335 مكاتبته شيئا .

# ولو لم يؤد ، أو كان مشروطا .

# قال في الخلاف : لا يجزي .

# ولعله نظر إلى نقصان الرق لتحقيق الكتابة .

# وظاهر كلامه في النهاية أنه يجزي .

# ولعله أشبه من حيث تحقق الرق ويجزي الآبق ، إذا لم يعلم موته .

# وكذلك تجزي المستولدة ، لتحقق رقيتها .

PageV02P206

# ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجز ، إذ لا يسمى ذلك نسمة .

# ولو أعتق شقصا من عبد مشترك ، نفذ العتق في نصيبه " فإن نوى الكفارة وهو
~~موسر ، أجزأ إن قلنا : إنه ينعتق بنفس إعتاق الشقص .

# وإن قلنا : لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك ، فهل يجزي عند أدائها ؟
~~قيل : نعم ؛ لتحقق عتق الرقبة ، وفيه تردد ، منشؤه تحقق عتق الشقص أخيرا ،
~~بسبب بذل العوض لا بالإعتاق .

# ولو كان معسرا صح العتق في نصيبه ، ولا يجزي عن الكفارة ، ولو أيسر بعد
~~ذلك ، لاستقرار الرق في نصيب الشريك .

# ولو ملك النصيب ، فنوى إعتاقه عن الكفارة ، صح وإن تفرق العتق ؛ لتحقق
~~عتق الرقبة .

# ولو أعتق المرهون لم يصح ما لم يجز المرتهن .

# وقال الشيخ : يصح مطلقا ، إذا كان موسرا ، وتكلف أداء المال إن كان حالا
~~، أو رهنا بدله إن كان مؤجلا ، وهو بعيد .

# ولو قتل عمدا فأعتقه في الكفارة ، فللشيخ قولان ، والأشبه المنع .

# وإن قتل خطأ .

# قال في المبسوط لم يجز عتقه ، لتعلق حق المجني عليه برقبته .

# وفي النهاية يصح ، ويضمن السيد دية المقتول ، وهو حسن .

PageV02P207

# ولو أعتق عنه معتق بمسألته صح ، ولم يكن له عوض .

# فإن شرط عوضا ، كأن يقول له : أعتق [ وعلي ] عشرة صح ، ولزمه العوض .

# ولو تبرع بالعتق عنه .

# قال الشيخ : نفذ العتق عن المعتق ، دون من أعتق عنه ، سواء كان المعتق
~~عنه حيا أو ميتا .

# ولو أعتق الوارث عن الميت من ماله ، لا من مال الميت .

# قال الشيخ : يصح ، والوجه التسوية بين الأجنبي والوارث ، في المنع أو
~~الجواز .

# وإذا قال : أعتق عبدك عني ، فقال : أعتقت عنك ، فقد وقع الاتفاق على
~~الإجزاء .

# ولكن متى ينتقل إلى الأمر ؟ قال الشيخ : ينتقل بعد قول المعتق : أعتقت
~~عنك ، ثم ينعتق ms336 بعده وهو تحكم ، والوجه الاقتصار على الثمرة ، وهو صحة
~~العتق وبراءة ذمة الأمر ، وما عداه تخمين .

# ومثله إذا قال له : كل هذا الطعام ، فقد اختلف أيضا في الوقت الذي يملكه
~~الآكل ، والوجه عندي ، أنه يكون إباحة للتناول ، ولا ينتقل إلى ملك الآكل .

# ويشترط في الإعتاق شروط : الأول : النية ؛ لأنه عبادة يحتمل وجوها فلا
~~يختص بأحدها إلا بالنية .

# ولا بد من نية القربة ، فلا يصح العتق من الكافر ، ذميا كان أو حربيا أو
~~مرتدا ، لتعذر نية القربة في حقه .

PageV02P208

# وتعتبر نية التعيين ، إن اجتمعت أجناس مختلفة ، على الأشبه ، ولو كانت
~~الكفارات من جنس واحد .

# قال الشيخ : يجزي نية التكفير مع القربة ، ولا يفتقر إلى التعيين ، وفيه
~~إشكال .

# أما الصوم ، فالأشبه بالمذهب ، أنه لا بد فيه من نية التعيين ، ويجوز
~~تجديدها إلى الزوال .

# فروع : على القول بعدم التعيين " الأول " : لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه
~~صح ؛ لتحقق نية التكفير إذ لا عبرة بالسبب مع اتحاد الحكم .

# " الثاني " : لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية ، في العتق والصوم والصدقة
~~، فأعتق ونوى القربة والتكفير ، ثم عجز فصام شهرين متتابعين بنية القربة
~~والتكفير ، ثم عجز فأطعم ستين مسكينا ، كذلك برئ من الثلاث ولو لم يعين

# " الثالث " : لو كان عليه كفارة ، ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار فأعتق ونوى
~~القربة والتكفير أجزأه .

# " الرابع " : لو شك بين نذر وظهار ، فنوى التكفير لم يجز ؛ لأن النذر لا
~~يجزي فيه نية التكفير .

# ولو نوى إبراء ذمته من أيها كان ، جاز .

# ولو نوى العتق مطلقا لم يجز ؛ لأن احتمال إرادة التطوع أظهر عند الإطلاق .

# وكذا لو نوى الوجوب ؛ لأنه قد يكون لا عن كفارة .

PageV02P209

# " الخامس " : لو كان عليه كفارتان ، وله عبدان فأعتقهما ، ونوى نصف كل واحد
~~منهما عن كفارة صح ؛ لأن كل نصف تحرر عن الكفارة المرادة به ، وتحرر الباقي
~~عنها بالسراية .

# وكذا لو أعتق نصف عبده ، عن كفارة معينة صح ؛ لأنه ينعتق كله دفعة .

# أما لو اشترى أباه أو غيره ، ممن ينعتق عليه ، ونوى التكفير .

# قال في المبسوط : يجزي ms337 .

# وفي الخلاف : لا يجزي ، وهو أشبه ؛ لأن نية العتق مؤثرة في ملك المعتق ،
~~لا في ملك غيره ، فالسراية سابقة على النية ، فلا يصادف حصولها ملكا .

# الشرط الثاني : تجريده من العوض فلو قال لعبده : أنت حر ، وعليك كذا لم
~~يجز عن الكفارة ؛ لأنه قصد العوض .

# ولو قال له قائل : أعتق مملوكك عن كفارتك ، ولك علي كذا فأعتقه لم يجز عن
~~الكفارة ؛ لأنه قصد العوض ] ، وفي وقوع العتق تردد .

# ولو قيل بوقوعه هل يلزم العوض ؟ قال الشيخ : نعم ، وهو حسن .

# ولو رد المالك العوض بعد قبضه لم يجز عن الكفارة ؛ لأنه لم يجز حال
~~الإعتاق ، فلم يجز فيما بعده .

# الشرط الثالث : أن لا يكون السبب محرما فلو نكل بعبده ، بأن قلع عينيه أو
~~قطع رجليه ، ونوى التكفير انعتق ولم يجز عن الكفارة .

PageV02P210

# القول في الصيام ويتعين الصوم في المرتبة ، مع العجز عن العتق .

# ويتحقق العجز : إما بعدم الرقبة ، أو عدم ثمنها ، وإما بعدم التمكن من
~~شرائها وإن وجد الثمن .

# وقيل : حد العجز عن الإطعام ، أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته وقوت عياله
~~ليوم وليلة .

# ولو وجد الرقبة ، وكان مضطرا إلى خدمتها أو ثمنها ، لنفقته وكسوته لم يجب
~~العتق .

# ولا يباع المسكن ، ولا ثياب الجسد .

# ويباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن .

# ولا يباع الخادم على المرتفع عن مباشرة الخدمة ، ويباع على من جرت عادته
~~بخدمة نفسه ، إلا مع المرض المحوج إلى الخدمة .

# ولو كان الخادم غاليا ، بحيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه ، قيل :
~~يلزم بيعه لإمكان الغنى عنه .

# وكذا قيل في المسكن إذا كان غاليا وأمكن تحصيل البدل ببعض الثمن ،
~~والأشبه أنه لا يباع تمسكا بعموم النهي عن بيع المسكن .

# ومع تحقق العجز عن العتق ، يلزم في الظهار والقتل خطأ ، صوم شهرين
~~متتابعين .

# وعلى المملوك صوم شهر ، فإن أفطر في الشهر الأول من غير عذر ، استأنف .

# وإن كان لعذر بنى .

# وإن صام من الثاني ولو يوما أتم .

# وهل يأثم مع الإفطار ؟ فيه تردد ، أشبهه عدم الإثم [ فيه ] PageV02P211 .

# والعذر ms338 الذي يصح معه البناء ، الحيض والنفاس والمرض والإغماء والجنون .

# أما السفر فإن اضطر إليه كان عذرا ، وإلا كان قاطعا للتتابع .

# ولو أفطرت الحامل أو المرضع ، خوفا على أنفسهما ، لم ينقطع التتابع .

# ولو أفطرتا خوفا على الولد .

# قال في المبسوط : ينقطع ،

# وفي الخلاف : لا ينقطع ، وهو أشبه .

# ولو أكره على الإفطار لم ينقطع التتابع ، سواء كان إجبارا كمن وجر الماء
~~في حلقه ، أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وفي
~~المبسوط قال بالفرق ولو عرض في أثناء الشهر الأول ، زمان لا يصح صومه عن
~~الكفارة كشهر رمضان والأضحى ، بطل التتابع .

PageV02P212

# القول في : الإطعام ويتعين الإطعام في المرتبة ، مع العجز عن الصيام .

# ويجب إطعام العدد [ المعتبر ] ، لكل واحد مد ، وقيل : مدان ومع العجز مد
~~، والأشبه الأول ، ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر ، وإن كان بقدر
~~إطعام العدد .

# ولا يجوز التكرار عليهم ، من الكفارة الواحدة ، مع التمكن من العدد ويجوز
~~مع التعذر .

# ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله .

# ولو أعطى مما يغلب على قوت البلد ، جاز .

# ويستحب أن يضم إليه إداما ، أعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدونه الملح .

# ويجوز أن يعطي العدد ، متفرقين ومجتمعين ، إطعاما وتسليما .

# ويجزي إخراج الحنطة [ والشعير ] والدقيق والخبز .

# ولا يجزي إطعام الصغار ، منفردين ، ويجوز منضمين .

# ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد .

# ويستحب الاقتصار على [ إطعام ] المؤمنين ، ومن هو بحكمهم ، كالأطفال .

# وفي المبسوط : يصرف إلى من يصرف إليه زكاة الفطر .

# ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا ، والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق .

# ولا يجوز إطعام الكافر .

# وكذا الناصب PageV02P213 مسائل أربع : " الأولى " : كفارة اليمين ، مخيرة بين العتق والإطعام
~~والكسوة .

# فإذا كسا الفقير ، وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ، ومع العجز ثوبا واحدا
~~، وقيل : يجزي الثوب الواحد مع الاختيار ، وهو أشبه .

# " الثانية " : الإطعام في كفارة اليمين ، مد لكل مسكين ، ولو كان قادرا
~~على المدين .

# ومن فقهائنا من خص المد بحال الضرورة ، والأول أشبه .

# " الثالثة " : كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين .

# " الرابعة " : من ضرب مملوكه فوق الحد ، استحب ms339 له التكفير بعتقه

# المقصد الرابع في : الأحكام المتعلقة بهذا الباب وهي مسائل : " الأولى "
~~: من وجب عليه شهران [ متتابعان ] ، فإن صام هلالين فقد أجزأه ، ولو كانا
~~ناقصين .

# وإن صام بعض الشهر ، وأكمل الثاني اجتزأ به ، وإن كان ناقصا ، وأكمل
~~الأول ثلاثين ، وقيل : يتم ما فات من الأول ، والأول أشبه

# " الثانية " : المعتبر في المرتبة ، بحال الأداء لا بحال الوجوب .

# فلو كان قادرا على العتق فعجز ، صام ولا يستقر العتق في ذمته .

# " الثالثة " : إذا كان له مال ، يصل إليه بعد مدة غالبا ، لم ينتقل فرضه
~~، بل يجب الصبر ، ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار ، وفي الظهار تردد PageV02P214 الرابعة " : إذا عجز عن العتق ، فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه
~~العود ، وإن كان أفضل .

# وكذا لو عجز عن الصيام ، فدخل في الإطعام ، ثم زال العجز

# " الخامسة " : لو ظاهر ولم ينو العود ، فأعتق عن الظهار ، قال الشيخ : لا
~~يجزيه ؛ لأنه كفر قبل الوجوب ، وهو حسن

# " السادسة " : لا تدفع الكفارة إلى الطفل ؛ لأنه لا أهلية له ، وتدفع إلى وليه

# " السابعة " : لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع ، كالأب
~~والأم والزوجة والمملوك ؛ لأنهم أغنياء بالدافع .

# وتدفع إلى من سواهم وإن كانوا أقارب

# " الثامنة " : إذا وجبت الكفارة في الظهار ، وجب تقديمها على المسيس ،
~~سواء كفر بالإعتاق أوبالصيام أو بالإطعام .

# " التاسعة " : إذا وجب عليه كفارة مخيرة ، كفر بجنس واحد ، ولا يجوز أن
~~يكفر بنصفين من جنسين .

# " العاشرة " : لا يجزي دفع القيمة في الكفارة ، لاشتغال الذمة بالخصال ،
~~لا بقيمتها

# " الحادية عشرة " : [ قال الشيخ : من قتل في الأشهر الحرم ، وجب عليه صوم
~~شهرين متتابعين من الأشهر الحرم ، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، وهي
~~رواية زرارة ، والمشهور عموم المنع .

PageV02P215

# " الثانية عشرة " : ] كل من وجب عليه صوم شهرين [ متتابعين ] ، فعجز صام
~~ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام ، فإن لم يستطع
~~استغفر الله سبحانه وتعالى ولا شيء عليه

# كتاب الإيلاء والنظر في أمور أربعة : الأول : في الصيغة ولا ينعقد
~~الإيلاء إلا ms340 بأسماء الله تعالى ، مع التلفظ .

# ويقع بكل لسان ، مع القصد إليه .

# واللفظ الصريح " والله لا أدخلت فرجي في فرجك " أو يأتي باللفظة المختصة
~~بهذا الفعل ، أو ما يدل عليه صريحا .

# والمحتمل كقوله : لا جامعتك أو لا وطئتك ، فإن قصد الإيلاء صح .

# ولا يقع مع تجرده عن النية .

# أما لو قال لا أجمع رأسي ورأسك في بيت أو مخدة ، أو لا ساقفتك ، قال
~~الشيخ في الخلاف : لا يقع به إيلاء ، وقال في المبسوط يقع مع القصد ، وهو حسن .

# ولو قال : لا جامعتك في دبرك ، لم يكن موليا .

# وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط ؟ للشيخ [ فيه ] قولان : أظهرهما
~~اشتراطه .

# فلو علقه بشرط ، أو زمان متوقع كان لاغيا .

# ولو حلف بالعتاق أن لا يطأها ، أو بالصدقة ، أو بالتحريم ، لم يقع ولو
~~قصد الإيلاء .

# ولو قال إن أصبتك ، فعلي كذا لم يكن إيلاء .

# ولو آلى من زوجة ، وقال للأخرى : شركتك معها PageV02P216 لم يقع بالثانية ولو نواه ، إذ لا إيلاء إلا مع النطق باسم الله .

# ولا يقع إلا في إضرار ، فلو حلف لصلاح اللبن ، أو لتدبير في مرض ، لم يكن
~~له حكم الإيلاء ، وكان كالأيمان .

# الثاني في المؤلي ويعتبر فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ،
~~والقصد ويصح من المملوك ، حرة كانت زوجته أو أمة ، ومن الذمي ومن الخصي .

# وفي صحته من المجبوب تردد ، أشبهه الجواز ، وتكون فيئته كفيئة العاجز

# الثالث في المؤلى منها ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك ، وأن
~~تكون مدخولا بها وفي وقوعه بالمستمتع بها تردد ، أظهره : المنع .

# ويقع بالحرة والمملوكة .

# والمرافعة إلى المرأة ، لضرب المدة ، وإليها بعد انقضائها المطالبة
~~بالفيئة ولو كانت أمة ، ولا اعتراض للمولي .

# ويقع الإيلاء بالذمية كما يقع بالمسلمة PageV02P217 الرابع في : أحكامه وهي مسائل " الأولى " : لا ينعقد الإيلاء حتى يكون
~~التحريم مطلقا ، أو مقيدا بالدوام أو مقرونا بمدة تزيد عن أربعة أشهر ، أو
~~مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص ، يقينا أو غالبا ، كقوله
~~: - [ وهو ] بالعراق - حتى أمضي بين بلد الترك وأعود ، أو يقول : ما بقيت ms341 .

# ولا يقع لأربعة أشهر فما دون ، ولا معلقا بفعل ينقضي قبل هذه المدة ،
~~يقينا أو غالبا أو محتملا على السواء .

# ولو قال : والله لا وطئتك حتى أدخل هذه الدار ، لم يكن إيلاء ؛ لأنه
~~يمكنه التخلص من التكفير مع الوطء بالدخول ، وهو مناف للإيلاء PageV02P218 الثانية " : مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر ، سواء كان الزوج حرا
~~أو عبدا .

# والمدة حق للزوج ، وليس للزوجة مطالبته فيها بالفيئة فإذا انقضت لم تطلق
~~بانقضاء المدة ، ولم يكن للحاكم طلاقها .

# وإن واقفته فهو مخير بين الطلاق والفيئة .

# فإن طلق فقد خرج من حقها ، وتقع الطلقة رجعية ، على الأشهر وكذا إن فاء .

# وإن امتنع من الأمرين حبس وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق .

# ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا .

# ولو إلى مدة معينة ، ودافع بعد الموافقة حتى انقضت المدة ، سقط حكم
~~الإيلاء ، ولم يلزمه الكفارة مع الوطء .

# ولو أسقطت حقها من المطالبة ، لم تسقط المطالبة ؛ لأنه حق متجدد ، فيسقط
~~بالعفو ، ما كان لازما لا ما يتجدد .

# فروع " الأول " : لو اختلفا في انقضاء المدة ، فالقول قول من يدعي بقاءها
~~وكذا لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء ، فالقول قول من يدعي تأخيره PageV02P219 " الثاني " : لو انقضت مدة التربص ، وهناك ما يمنع من الوطء كالحيض والمرض
~~، لم يكن لها المطالبة ، لظهور عذره في التخلف .

# ولو قيل : لها المطالبة بفيئة العاجز عن الوطء ، كان حسنا ، ولو تجددت
~~أعذارها في أثناء المدة ، قال في المبسوط : تنقطع الاستدامة عدا الحيض ،
~~وفيه تردد .

# ولا تنقطع المدة بإعذار الرجل ابتداء ، ولا اعتراضا ، ولا تمنع من
~~الموافقة انتهاء

# " الثالث " : إذا جن بعد ضرب المدة ، احتسبت عليه المدة وإن كان مجنونا ،
~~فإن انقضت المدة والجنون باق ، تربص به حتى يفيق .

# " الرابع " : إذا انقضت المدة وهو محرم ، ألزم بفيئة المعذور ، وكذا لو
~~اتفق صائما .

# ولو واقع أتى بالفيئة وإن أثم .

# وكذا في كل وطء محرم ، كالوطء في الحيض ، والصوم الواجب

# " الخامس " : إذا ظاهر ، ثم آلى ، صح الأمران ، ويوقف بعد انقضاء مدة
~~الظهار .

# فإن طلق ، فقد وفى الحق ، وإن ms342 أبى ألزم التكفير والوطء ؛ لأنه أسقط حقه
~~من التربص بالظهار ، وكان عليه كفارة الإيلاء

# " السادس " : إذا آلى ثم ارتد ، قال الشيخ : لا يحتسب عليه مدة الردة ؛
~~لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الإيلاء ، والوجه الاحتساب ، لتمكنه من
~~الوطء بإزالة المانع PageV02P220 " المسألة الثالثة " : إذا وطئ في مدة التربص ، لزمته الكفارة إجماعا ولو
~~وطئ بعد المدة ، قال في المبسوط : لا كفارة ، وفي الخلاف تلزمه ، وهو الأشبه

# " الرابعة " : إذا وطئ المولي ساهيا أو مجنونا ، أو اشتبهت بغيرها من
~~حلائله ، قال الشيخ : بطل حكم الإيلاء ؛ لتحقق الإصابة ، ولم تجب الكفارة ؛
~~لعدم الحنث

# الخامسة " : إذا ادعى الإصابة فأنكرت ، فالقول قوله مع يمينه ؛ لتعذر البينة

# " السادسة " : قال في المبسوط : المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين
~~الإيلاء ، وفيه تردد .

# " السابعة " : الذميان إذا ترافعا ، كان الحاكم بالخيار ، بين الحكم
~~بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما

# " الثامنة " : فيئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل ، وفيئة العاجز إظهار
~~العزم على الوطء مع القدرة .

# ولو طلب الإمهال مع القدرة ، أمهل ما جرت العادة به ، كتوقع خفة المأكول
~~أو الأكل إن كان جائعا ، أو الراحة إن كان متعبا

# " التاسعة " : إذا آلى من الأمة ، ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها ، لم يعد
~~الإيلاء .

# وكذا لو آلى العبد من الحرة ، ثم اشترته وأعتقته وتزوج بها PageV02P221 " العاشرة " : إذا قال لأربع : والله لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال ،
~~وجاز له وطء ثلاث منهن ، ويتعين التحريم في الرابعة ، ويثبت الإيلاء .

# ولها المرافعة ويضرب لها المدة ثم تقفه بعد المدة .

# ولو ماتت واحدة قبل الوطء ، انحلت اليمين ؛ لأن الحنث لا يتحقق إلا مع
~~وطء الجميع .

# وقد تعذر في حق الميتة ، إذ لا حكم لوطئها .

# وليس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ؛ لأن حكم اليمين هنا باق
~~فيمن بقي ، لإمكان الوطء في المطلقات ولو بالشبهة .

# ولو قال : لا وطئت واحدة منكن ، تعلق الإيلاء بالجميع ، وضربت المدة لهن
~~عاجلا .

# نعم لو وطئ واحدة حنث ، وانحلت اليمين في البواقي .

# ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، كان الإيلاء ثابتا فيمن ms343 بقي .

# ولو قال : في هذه أردت واحدة معينة ، قبل قوله ؛ لأنه أبصر بنيته .

# ولو قال : لا وطئت كل واحدة منكن ، كان موليا من كل واحدة ، كما لو آلى
~~من كل واحدة منفردة .

# وكل من طلقها ، فقد وفاها حقها ، ولم ينحل اليمين في البواقي .

# وكذا لو وطئها قبل الطلاق ، لزمته الكفارة ، وكان الإيلاء حينئذ في
~~البواقي باقيا PageV02P222 " الحادية عشرة " : إذا آلى من الرجعية صح ، ويحتسب زمان العدة من المدة .

# وكذا لو طلقها رجعيا بعد الإيلاء وراجع .

# " الثانية عشرة " : لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين ، سواء قصد التأكيد ؟
~~أو لم يقصد ، أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى ، إذا كان الزمان واحدا .

# نعم لو قال : والله لا وطئتك خمسة أشهر ، فإذا انقضت فوالله لا وطئتك سنة
~~، فهما إيلاءان ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين .

# ولو واقفته فماطل ، حتى انقضت خمسة أشهر ، فقد انحلت اليمين .

# وقال الشيخ : ويدخل وقت الإيلاء الثاني ، وفيه وجه وبطلان الثاني ،
~~لتعلقه على الصفة على ما قرره [ الشيخ ] .

# الثالثة عشرة " : إذا قال : والله لا وطئتك سنة إلا مرة لم يكن موليا في
~~الحال ؛ لأن له الوطء من غير تكفير .

# ولو وطئ ، وقع الإيلاء ثم ينظر ، فإن تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا صح
~~وكان لها المرافعة ، وإن كان دون ذلك ، بطل حكم الإيلاء PageV02P223 كتاب اللعان [ والنظر في أركانه وأحكامه النظر الأول ] وأركانه أربعة : [
~~الركن ] الأول في السبب وهو شيئان : [ السبب ] الأول : القذف ولا يترتب
~~اللعان به ، إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها ، بالزنا قبلا أو دبرا
~~، مع دعوى المشاهدة ، وعدم البينة .

# فلو رمى الأجنبية تعين الحد ، ولا لعان .

# وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدة .

# ولو كان له بينة ، فلا لعان ولا حد .

# وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنا .

# ويتفرع على اشتراط المشاهدة ، سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف لتعذر
~~المشاهدة ، ويثبت في حقه بنفي الولد .

# ولو كان للقاذف بينة ، فعدل عنها إلى اللعان .

# قال في الخلاف : يصح .

# ومنه في المبسوط ، التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية ms344 ، وهو الأشبه .

# ولو قذفهما بزنا ، إضافة إلى ما قبل النكاح ، فقد وجب الحد .

# وهل له إسقاطه باللعان ؟ قال في الخلاف : ليس له اللعان ، اعتبارا بحالة
~~الزنا .

# وقال في المبسوط : له ذلك ، اعتبارا بحالة القذف ، وهو أشبه .

# ولا يجوز قذفها مع الشبهة ، ولا مع غلبة الظن ، وإن أخبره الثقة ، أو شاع
~~أن فلانا زنى بها .

PageV02P224

# وإذا قذف في العدة الرجعية ، كان له اللعان .

# وليس له ذلك في البائن ، بل يثبت بالقذف الحد ، ولو إضافة إلى زمان
~~الزوجية .

# ولو قذفها بالسحق ، لم يثبت اللعان ، ولو ادعى المشاهدة ، ويثبت الحد .

# ولو قذف زوجته المجنونة ، ثبت الحد ، ولا يقام عليه الحد إلا بعد
~~المطالبة ، فإن أفاقت صح اللعان .

# وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية .

# وكذا ليس له مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها ، فإن ماتت .

# قال الشيخ : له المطالبة ، وهو حسن .

# السبب الثاني : إنكار الولد ولا يثبت اللعان بإنكار الولد ، حتى تضعه
~~لستة أشهر فصاعدا ، من حين وطئها ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل ،
~~وتكون موطوءة بالعقد الدائم .

# ولو ولدته تاما ، لأقل من ستة أشهر لم يلحق به ، وانتفى [ عنه ] بغير لعان .

# أما لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل ، تلاعنا PageV02P225 ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنا ، والزوج قادرا .

# فلو دخل الصبي لدون تسع فولدت لم يلحق به .

# ولو كان له عشر فما زاد ، لحق بها ، لإمكان البلوغ في حقه ، ولو [ كان ]
~~نادرا .

# ولو أنكر الولد ، لم يلاعن ، إذ لا حكم للعانه ويؤخر اللعان ، حتى يبلغ
~~ويرشد [ وينكره ] .

# ولو مات قبل البلوغ أو بعده ، ولم ينكره ، ألحق به وورثته الزوجة والولد

# ولو وطئ الزوج دبرا فحملت ، ألحق به ، لإمكان استرسال المني في الفرج ،
~~ولو كان الوطء في غيره

# ولا يلحق الولد الخصي المجبوب ، على تردد .

# ويلحق ولد الخصي أو المجبوب .

# ولا ينتفي ولد أحدهما إلا باللعان ، تنزيلا على الاحتمال وإن بعد PageV02P226 وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ، ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار ، لم
~~يكن له إنكاره بعد ذلك ، إلا أن ms345 يؤخره بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم .

# ولو قيل : له إنكاره [ بعد ذلك ] ، ما لم يعترف به ، كان حسنا .

# ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت ، جاز له نفيه بعد الوضع على القولين ؛
~~لاحتمال أن يكون التوقف ، لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا .

# ومتى أقر بالولد صريحا أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد ذلك ، مثل أن يبشر
~~به فيجيب بما يتضمن الرضا ، كأن يقال له : بارك الله لك في مولودك ، فيقول
~~: آمين ، أو يقول : إن شاء الله .

# أما لو قال مجيبا : بارك الله فيك ، أو أحسن إليك لم يكن إقرارا .

# وإذا طلق الرجل وأنكر الدخول ، فادعته وادعت أنها حامل منه ، فإن أقامت
~~بينة أنه أرخى سترا ، لاعنها وحرمت عليه ، وكان عليه المهر .

# وإن لم تقم بينة ، كان عليه نصف المهر ، ولا لعان ، وعليها الحد مائة سوط
~~، وقيل : لا يثبت اللعان ، ما لم يثبت الدخول ، وهو الوطء .

# ولا يكفي إرخاء الستر ، ولا يتوجه عليه الحد ؛ لأنه لم يقذف ، ولا أنكر
~~ولدا يلزمه الإقرار به ، ولعل هذا أشبه .

PageV02P227

# ولو قذف امرأته ، ونفى الولد ، وأقام بينة ، سقط الحد .

# ولم ينتف الولد إلا باللعان .

# ولو طلقها بائنا ، فأتت بولد يلحق به في الظاهر ، ولم ينتف إلا باللعان

# ولو تزوجت [ المطلقة ] ، وأتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثاني ولتسعة
~~أشهر فما دون من فراق الأول ، لم ينتف عنه إلا باللعان

# الركن الثاني في : الملاعن ويعتبر كونه : بالغا ، عاقلا .

# وفي لعان الكافر روايتان ، أشهرهما أنه يصح .

# وكذا القول في المملوك

# ويصح لعان الأخرس ، إذا كان له إشارة معقولة ، كما يصح طلاقه وإقراره .

# وربما توقف شاذ منا ، نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة وهو ضعيف ، إذ ليس
~~حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل .

# ولا يصح اللعان ، مع عدم النطق ، وعدم الإشارة المعقولة

# ولو نفى ولد المجنونة لم ينتف إلا باللعان .

# ولو أفاقت فلاعنت صح ، وإلا كان النسب ثابتا ، والزوجة [ باقية ] .

# ولو أنكر ولد الشبهة ، انتفى عنه ، ولم يثبت اللعان .

# وإذا عرف انتفاء الحمل ms346 ؛ لاختلاط شروط الالتحاق أو بعضها ، وجب إنكار
~~الولد واللعان ، لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه ولا يجوز إنكار الولد بالشبهة
~~، ولا للظن ، ولا لمخالفة صفات الولد صفات الواطئ PageV02P228 الركن الثالث في : الملاعنة ويعتبر فيها : البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة
~~من الصمم والخرس ، وأن تكون منكوحة بالعقد الدائم وفي اعتبار الدخول بها
~~خلاف ، المروي أنه لا لعان [ قبله ] .

# وفيه قول : بالجواز .

# وقال ثالث : بثبوته بالقذف ، دون نفي الولد .

# ويثبت اللعان بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقال ثالث :
~~بثبوته ينفي الولد دون القذف .

# ويصح لعان الحامل ، لكن لا يقام عليها الحد ، إلا بعد الوضع .

# ولا تصير الأمة فراشا بالملك ، وهل تصير فراشا بالوطء ؟ فيه روايتان ،
~~أظهرهما أنها ليست فراشا ، ولا يلحق ولدها إلا بإقراره ولو اعترف بوطئها .

# ولو نفاه لم يفتقر إلى لعان

# الركن الرابع في : كيفية اللعان ولا يصح إلا عند الحاكم ، أو من ينصبه لذلك .

# ولو تراضيا برجل من العامة ، فلاعن بينهما جاز .

# ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم ، وقيل : يعتبر رضاهما بعد الحكم .

# وصورة اللعان : أن يشهد الرجل بالله - أربع مرات - إنه لمن الصادقين فيما
~~رماها به ، ثم يقول : [ أن ] عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد
~~المرأة بالله - أربعا - إنه من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقول : أن غضب
~~الله عليها إن كان من الصادقين .

PageV02P229

# ويشتمل اللعان : على واجب ، ومندوب فالواجب : التلفظ بالشهادة على الوجه
~~المذكور ، وأن يكون الرجل قائما عند التلفظ .

# وكذا المرأة ، وقيل : يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم ، وأن يبدأ
~~الرجل أولا بالتلفظ على الترتيب المذكور وبعده المرأة ، وأن يعينها بما
~~يزيل الاحتمال كذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها ، وأن
~~يكون النطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز بغيرها مع التعذر .

# وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة ، افتقر إلى حضور مترجمين ، ولا
~~يكفي الواحد ، ويجب البداءة بالشهادات ثم باللعن ، وفي المرأة تبدأ
~~بالشهادات ثم بقولها : أن غضب الله عليها .

# ولو قال أحدهما عوض أشهد بالله أحلف ، أو أقسم ، أو ما شاكله ms347 ، لم يجز .

# والمندوب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ، وأن يقف الرجل عن يمينه ،
~~والمرأة عن يمين الرجل ، وأن يحضر من يسمع اللعان ، وأن يعظه الحاكم ويخوفه
~~بعد الشهادات قبل ذكر اللعن ، وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب .

# وقد يغلظ اللعان : بالقول ، والمكان ، والزمان .

# ويجوز اللعان : في المساجد والجوامع ، إذ لم يكن هناك مانع من الكون في
~~المسجد .

# فإن اتفقت المرأة حائضا ، أنفذ PageV02P230 الحاكم إليها ، من يستوفي الشهادات وكذا لو كانت غير برزة ، لم يكلفها
~~الخروج عن منزلها ، وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه .

# وقال الشيخ : اللعان أيمان وليست شهادات ولعله نظر إلى اللفظ فإنه بصورة
~~اليمين .

# النظر الثاني في : الأحكام ] وأما أحكامه ، فتشتمل على مسائل : " الأولى
~~" : يتعلق بالقذف : وجوب الحد في حق الرجل ، وبلعانه سقوط الحد في حقه
~~ووجوب الحد في حق المرأة .

# ومع لعانها ثبوت أحكام أربعة : سقوط الحدين ، وانتفاء الولد عن الرجل دون
~~المرأة ، وزوال الفراش ، والتحريم المؤبد .

# ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان ، أو نكل ، ثبت عليه الحد ، ولم تثبت عليه
~~الأحكام الباقية .

# ولو نكلت هي أو أقرت ، رجمت وسقط الحد عنه ، ولم يزل الفراش ، ولا يثبت
~~التحريم .

# ولو أكذب نفسه بعد اللعان ، لحق به الولد ، لكن يرثه الولد ولا يرثه الأب
~~، ولا من يتقرب به وترثه الأم ومن يتقرب بها ، ولم يعد الفراش ، ولم يزل
~~التحريم .

# وهل عليه الحد ؟ فيه روايتان ، أظهرهما أنه لا حد .

# ولو اعترفت بعد اللعان لم يجب عليها الحد ، إلا أن تقر أربع مرات ، وفي
~~وجوبه معها تردد .

PageV02P231

# الثانية " : إذا .

# انقطع كلامه بعد القذف ، وقبل اللعان ، صار كالأخرس [ ويكون ] لعانه
~~بالإشارة ، وإن لم يحصل اليأس منه .

# " الثالثة " : إذا ادعت أنه قذفها ، بما يوجب اللعان فأنكر ، فأقامت بينة
~~لم يثبت اللعان وتعين الحد ؛ لأنه يكذب نفسه .

# " الرابعة " : إذا قذف امرأته برجل ، على وجه نسبهما إلى الزنا كان عليه
~~حدان ، وله إسقاط حق الزوجة باللعان .

# ولو كان له بينة سقط الحدان

# " الخامسة " : إذا قذفها فأقرت قبل اللعان .

# قال الشيخ : لزمها الحد إن أقرت أربعا ، وسقط ms348 عن الزوج .

# ولو أقرت مرة ، فإن كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان ، وكان للزوج أن
~~يلاعن لنفيه ؛ لأن تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب ، إذ هو ثابت
~~بالفراش ، وفي اللعان تردد .

# " السادسة " : إذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت ، فأقام شاهدين باعترافها .

# قال الشيخ : لا يقبل إلا بأربعة ويجب الحد ، وفيه إشكال ، ينشأ من كون
~~ذلك شهادة بالإقرار لا الزنا .

PageV02P232

# " السابعة " : إذا قذفها فماتت قبل اللعان ، سقط اللعان ، وورثها الزوج ،
~~وعليه الحد للوارث .

# ولو أراد دفع الحد باللعان جاز .

# وفي رواية أبي بصير : إن قام رجل من أهلها فلاعنه ، فلا ميراث له وإلا
~~أخذ الميراث ، وإليه ذهب [ الشيخ ] في الخلاف .

# والأصل أن الميراث يثبت بالموت ، فلا يسقط باللعان المتعقب .

# " الثامنة " : إذا قذفها ولم يلاعن ، فحد ثم قذفها به ، قيل : لا حد ،
~~وقيل : يحد تمسكا بحصول الموجب ، وهو أشبه .

# وكذا الخلاف فيما لو تلاعنا ثم قذفها به ، وهنا سقوط الحد أظهر .

# ولو قذفها به الأجنبي حد ، ولو قذفها فأقرت ، ثم قذفها الزوج أو الأجنبي
~~فلا حد .

# ولو قذفها ولاعن فنكلت ثم قذفها الأجنبي .

# قال الشيخ : لا حد كما لو أقام بينة .

# ولو قيل : يحد ، كان حسنا

# " التاسعة " : لو شهد أربعة والزوج أحدهم ، فيه روايتان : إحداهما ترجم
~~المرأة ، والأخرى يحد الشهود ويلاعن الزوج .

# ومن فقهائنا من نزل رد الشهادة ، على اختلال بعض الشرائط ، أو سبق الزوج
~~بالقذف ، وهو حسن .

# " العاشرة " : إذا أخل [ أحدهما ] بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح .

# ولو حكم به حاكم لم ينفذ PageV02P233 " الحادية عشرة " : فرقة اللعان فسخ ، وليست طلاقا

# كتاب العتق : وفضله متفق عليه ، حتى روي : { من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل
~~عضو منه عضوا له من النار } .

# ويختص الرق بأهل الحرب ، دون اليهود والنصارى والمجوس ، القائمين بشرائط
~~الذمة .

# ولو أخلوا دخلوا في قسم أهل الحرب .

# وكل من أقر على نفسه بالرق ، مع جهالة حريته ، حكم برقيته ، وكذا الملتقط
~~في دار الحرب .

# ولو اشترى إنسان من حربي ، ولده أو زوجته أو إحدى ذوي أرحامه كان جائزا
~~وملكه ، إذ ms349 هم فيء في الحقيقة .

# ويستوي سبي المؤمنين والضلال في استباحة الرق PageV02P234 وإزالة الرق يكون بأسباب أربعة : المباشرة - والسراية - والملك - والعوارض
~~[ الفصل الأول في : المباشرة ] أما المباشرة : فالعتق ، والكتابة ،
~~والتدبير .

# أما العتق : فعبارته الصريحة : التحرير ، وفي الإعتاق تردد .

# ولا يصح بما عدا التحرير ، صريحا كان أو كناية ، ولو قصد به العتق ،
~~كقوله : فككت رقبتك أو أنت سائبة .

# ولو قال لأمته : يا حرة وقصد العتق ، ففي تحريرها تردد ، والأشبه عدم
~~التحرير ؛ لبعده عن شبه الإنشاء .

# ولو كان اسمها حرة ، فقال : أنت حرة ، فإن قصد الإخبار لم تنعتق ، وإن
~~قصد الإنشاء صح .

# ولو جهل منه الأمران ، ولم يمكن الاستعلام ، لم يحكم بالحرية ؛ لعدم
~~اليقين بالقصد ، وفيه تردد ، منشؤه التوقف بين العمل بحقيقة اللفظ ،
~~والتمسك بالاحتمال .

# ولا بد من التلفظ بالصريح ، ولا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا
~~الكتابة .

# ولا بد من تجرده عن الشرط ، فلو علقه على شرط مترقب أو صفة لم يصح .

# وكذا لو قال : يدك حرة ، أو رجلك ، أو وجهك ، أو [ رأسك ] .

# أما لو قال : بدنك أو جسدك ، فالأشبه وقوع العتق ؛ لأنه هو المعني بقوله
~~: أنت [ حر ] .

PageV02P235

# وهل يشترط تعيين المعتق ؟ الظاهر لا .

# فلو قال : أحد عبيدي حر صح ، ويرجع إلى تعيينه .

# فلو عين ثم عدل لم يقبل .

# ولو مات قبل التعيين ، قيل يعين الوارث ، وقيل : يقرع وهو أشبه ، لعدم
~~اطلاع الوارث على قصده .

# أما لو أعتق معينا ، ثم اشتبه ، أرجئ حتى يذكر .

# فإن ذكر عمل بقوله .

# ولو عدل بعد ذلك لم يقبل ، فإن لم يذكر ، لم يقرع ما دام حيا ، لاحتمال
~~التذكر .

# فإن مات وادعى الوارث العلم ، رجع إليه .

# وإن جهل ، يقرع بين عبيده ؛ لتحقق الإشكال واليأس من زواله .

# ولو ادعى أحد مماليكه أنه هو المراد بالعتق فأنكر ، فالقول قوله مع يمينه .

# وكذا حكم الوارث .

# ولو نكل قضي عليه

# ويعتبر في المعتق : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد إلى العتق
~~، والتقرب إلى الله ، وكونه غير محجور عليه .

# وفي عتق الصبي - إذا بلغ عشرا - وصدقته ، تردد .

# ومستند الجواز رواية زرارة ، عن ms350 أبي جعفر عليه السلام .

# ولا يصح عتق السكران .

# ويبطل - باشتراط نية القربة - عتق الكافر ؛ لتعذرها في جنبه ، وقال الشيخ
~~في الخلاف : يصح .

PageV02P236

# ويعتبر في المعتق : الإسلام ، والملك .

# فلو كان المملوك كافرا لم يصح عتقه ، وقيل : يصح مطلقا ، وقيل : يصح مع
~~النذر .

# ويصح عتق ولد الزنا ، وقيل : لا يصح بناء على كفره ، ولم يثبت .

# ولو أعتق غير المالك لم ينفذ عتقه ، ولو أجازه المالك .

# ولو قال : إن ملكتك فأنت حر لم ينعتق مع الملك ، إلا أن يجعله نذرا .

# ولو جعل العتق يمينا لم يقع ، كما لو قال : أنت حر إن فعلت ، أو إن فعلت .

# ولو أعتق مملوك ولده الصغير - بعد التقويم - صح .

# ولو أعتقه ، ولم يقومه على نفسه ، أو كان الولد بالغا رشيدا لم يصح .

# ولو شرط على المعتق شرطا ، في نفس العتق ، لزمه الوفاء به .

# ولو شرط إعادته في الرق إن خالف ، أعيد مع المخالفة ، عملا بالشرط ، وقيل
~~: يبطل العتق ؛ لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبت حريته .

# ولو شرط خدمة زمان معين صح .

# ولو قضى المدة آبقا لم يعد في الرق .

# وهل للورثة مطالبته بأجرة مثل الخدمة ؟ قيل : لا ، والوجه اللزوم .

PageV02P237

# ومن وجب عليه عتق في كفارة لم يجزه التدبير .

# وإذا أتى على المؤمن سبع سنين ، استحب عتقه .

# ويستحب عتق المؤمن مطلقا .

# ويكره : عتق المسلم المخالف ، وعتق من لا يقدر على الاكتساب ، ولا بأس
~~بعتق المستضعف .

# ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب ، استحب إعانته .

# ويلحق بهذا الفصل : مسائل " الأولى " : لو نذر عتق أول مملوك يملكه ،
~~فملك جماعة ، قيل : يعتق أحدهم بالقرعة ، وقيل : يتميز ويعتق ، وقيل : لا
~~يعتق شيئا ؛ لأنه لم يتحقق شرط النذر ، والأول مروي .

# " الثانية " : لو نذر تحرير أول ما تلده فولدت توأمين ، كانا معتقين .

# " الثالثة " : لو كان له مماليك ، فأعتق بعضهم ، ثم قيل [ له ] : هل
~~أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، انصرف الجواب إلى من باشر عتقهم خاصة .

# " الرابعة " : لو نذر عتق أمته إن وطئها صح ، فإن أخرجها من ملكه ، انحلت
~~اليمين .

# ولو أعادها بملك مستأنف ، لم تعد اليمين .

# " الخامسة " : إذا ms351 نذر عتق كل عبد قديم ، انصرف إلى من مضى عليه في ملكه
~~، ستة أشهر فصاعدا .

PageV02P238

# " السادسة " من أعتق عبده ، وله مال ، فماله لمولاه ، وقيل : إن لم يعلم به
~~المولى ، فهو له ، وإن علمه فهو للمعتق ، إلا أن يستثنيه المولى ، والأول أشهر .

# " السابعة " : إذا أعتق ثلث عبيده - وهم ستة - استخرج الثلث بالقرعة .

# وصورتها : أن يكتب في ثلاث رقاع ، اسم اثنين في كل رقعة ثم يخرج على
~~الحرية أو الرقية .

# فإن أخرج على الحرية ، كفت الواحدة ، وإن أخرج على الرقية ، افتقر إلى
~~إخراج اثنين .

# فإن تساووا عددا وقيمة أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا ، فلا بحث .

# وإن اختلفت القيمة ، ولم يمكن التعديل ، أخرج ثلثهم قيمة وطرح اعتبار
~~العدد ، وفيه تردد .

# وإن تعذر التعديل عددا وقيمة ، أخرجنا على الحرية ، حتى يستوفي الثلث
~~قيمة ، ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث ، ولو بجزء من آخر .

# " الثامنة " : من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد ثمنها ، فأعتقها وتزوجها ومات
~~ولم يخلف سواها ، بطل عتقه ونكاحه وردت على البائع رقا .

# ولو حملت ، كان ولدها رقا ، وهي رواية هشام بن سالم ، وقيل : لا يبطل
~~العتق ، ولا يرق الولد ، وهو أشبه .

PageV02P239

# " التاسعة " : إذا أوصى بعتق عبد ، فخرج من الثلث ، لزم الوارث إعتاقه .

# فإن امتنع ، أعتقه الحاكم ، ويحكم بحريته حين الإعتاق لا حين الوفاة .

# وما اكتسبه قبل الإعتاق وبعد الوفاة يكون له ، لاستقرار سبب العتق
~~بالوفاة ، ولو قيل : يكون للوارث ؛ لتحقق الرق عند الاكتساب ، كان حسنا .

# " العاشرة " : إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه ، وقع العتق عن الآمر
~~وينتقل إلى الآمر عند الأمر بالعتق ؛ ليتحقق العتق في الملك ، وفي الانتقال تردد .

# " الحادية عشرة " : العتق في مرض الموت ، يمضي من الثلث : وقيل : من
~~الأصل : والأول مروي

# تفريعان " الأول " : إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت ، ولا مال له سواهن
~~أخرجت واحدة [ منهن ] بالقرعة .

# فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر إجماعا .

# وإن كان سابقا على الإعتاق ، قيل : هو حر أيضا وفيه تردد .

PageV02P240

# " الثاني " : إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت ، لا يملك ms352 غيرهم ، ثم مات أحدهم
~~، أقرع بين الميت والأحياء .

# ولو خرجت الحرية لمن مات ، حكم له بالحرية .

# ولو خرجت على أحد الحيين ، حكم على الميت بكونه مات رقا ، لكن لا يحتسب
~~من التركة ، ويقرع بين الحيين ، ويحرر منهما ما يحتمله الثلث من التركة
~~الباقية .

# ولو عجز أحدهما عن الثلث ، أكمل الثلث من الآخر .

# ولو فضل منه ، كان فاضله رقا .

# [ الفصل الثاني في : السراية ] وأما السراية : فمن أعتق شقصا من عبده ،
~~سرى العتق فيه كله إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف .

# وإن كان له فيه شريك ، قوم عليه إن كان موسرا ، وسعي العبد في فك ما بقي
~~منه ، إذا كان المعتق معسرا ، وقيل : إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا ،
~~وبطل عتقه إن كان معسرا ، وإن قصد القربة ، عتقت حصته ، وسعى العبد في حصة
~~الشريك .

# ولم يجب على المعتق فكه ، فإن عجز العبد ، أو امتنع عن السعي كان له من
~~نفسه ما أعتق ، وللشريك ما بقي ، وكان كسبه بينه وبين الشريك ، ونفقته
~~وفطرته عليهما .

# ولو هايأ شريكه في نفسه صح ، وتناولت المهايأة المعتاد والنادر كالصيد
~~والالتقاط .

PageV02P241

# ولو كان المملوك بين ثلاثة ، فأعتق اثنان ، قومت حصة الثالث عليهما بالسوية
~~، تساوت حصصهما فيه أو اختلفت .

# وتعتبر القيمة وقت العتق ؛ لأنه وقت الحيلولة وينعتق حصة الشريك بأداء
~~القيمة لا بالإعتاق ، وقال الشيخ : هو مراعى .

# ولو هرب المعتق ، صبر عليه حتى يعود ، وإن أعسر أنظر إلى الإيسار .

# ولو اختلفا في القيمة ، فالقول قول المعتق ، وقيل : القول قول الشريك ؛
~~لأنه ينتزع نصيبه من يده .

# ولو ادعى المعتق فيه عيبا ، فالقول قول الشريك .

# واليسار المعتبر : هو أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك ، فاضلا عن
~~قوت يومه وليلته .

# ولو ورث شقصا ، ممن ينعتق عليه .

# قال في الخلاف : يقوم [ عليه ] ، وهو بعيد .

# ولو أوصى بعتق بعض عبده ، أو بعتقه ، وليس له غيره ، لم يقوم على الورثة
~~باقيه .

# وكذا لو أعتقه عند موته ، أعتق من الثلث ، ولم يقوم عليه .

# والاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة ، وبالمنجز عند الإعتاق .

# والاعتبار في ms353 قيمة التركة بأقل الأمرين ، من الوفاة إلى حين القبض ؛ لأن
~~التالف بعد الوفاة غير معتبر ، والزيادة مملوكة للوارث .

PageV02P242

# ولو أعتق الحامل تحرر الحمل ، وإن استثنى رقه على رواية السكوني عن [ أبي
~~جعفر عليه السلام ، وفيه إشكال منشؤه عدم القصد إلى عتقه .

# تفريع إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه ، كان على كل
~~واحد منهما اليمين على صاحبه ، ثم يستقر رق نصيبهما وإذا دفع المعتق قيمة
~~نصيب شريكه ، هل ينعتق عند الدفع أو بعده ؟ فيه تردد ، والأشبه أنه بعد
~~الدفع ، ليقع العتق عن ملك .

# ولو قيل : بالاقتران ، كان حسنا .

# وإذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم ، مضى العتق في نصيبه .

# فإن شهد آخر ، وكانا مرضيين ، نفذ العتق فيه كله ، وإلا مضى في نصيبهما ،
~~ولا يكلف أحدهما شراء الباقي PageV02P243 [ الفصل الثالث في : الملك ] وأما الملك : فإذا ملك الرجل والمرأة ، أحد
~~الأبوين وإن علوا ، أو أحد الأولاد - ذكرانا أو إناثا - وإن نزلوا ، انعتق
~~في الحال .

# وكذا لو ملك الرجل ، إحدى المحرمات عليه نسبا .

# ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين .

# ولو ملك الرجل ، من جهة الرضاع ، من ينعتق عليه بالنسب هل ينعتق عليه ؟
~~فيه روايتان : أشهرهما العتق .

# ويثبت العتق حين يتحقق الملك .

# ومن ينعتق كله بالملك ، ينعتق بعضه بملك ذلك البعض .

# وإذا ملك شقصا ممن ينعتق عليه لم يقوم عليه إن كان معسرا .

# وكذا لو ملكه بغير اختياره .

# ولو ملكه اختيارا ، وكان موسرا .

# قال الشيخ : يقوم عليه ، وفيه تردد .

# فرعان " الأول " : إذا أوصى لصبي أو مجنون ، بمن ينعتق عليه : فللولي أن
~~يقبل ، إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه .

# فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول ؛ لأنه لا غبطة كالوصية بالمريض الفقير ،
~~تفصيا من وجوب نفقته .

# " الثاني " : لو أوصى له ببعض من لا ينعتق عليه ، وكان معسرا ، جاز
~~القبول .

# ولو كان المولى عليه موسرا ، قيل : لا يقبل ؛ لأنه يلزمه افتكاكه ،
~~والوجه القبول ، إذ الأشبه أنه لا يقوم عليه .

PageV02P244

# [ الفصل الرابع في : العوارض ] وأما العوارض : فهي العمى ، والجذام ،
~~والإقعاد ، وإسلام المملوك ms354 في دار الحرب ، سابقا على مولاه ، ودفع قيمة
~~الوارث .

# وفي عتق من مثل به مولاه تردد ، والمروي أنه ينعتق .

# وقد يكون الاستيلاد سببا للعتق فلنذكر الفصول الثلاثة في كتاب واحد ؛ لأن
~~ثمرتها إزالة الرق .

PageV02P245

# كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد .

# كتاب التدبير : التدبير هو عتق العبد ، بعد وفاة المولى .

# وفي صحة تدبيره ، بعد وفاة غيره كزوج المملوكة ، ووفاة من يجعل له خدمته
~~تردد ، أظهره الجواز ، ومستنده النقل .

# والعلم به يستدعي بيان ثلاثة مقاصد : الأول في : العبارة وما يحصل به
~~التدبير والصريح : أنت حر بعد وفاتي ، أو إذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق .

# ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط .

# وكذا لا عبرة باختلاف الألفاظ التي يعبر بها عن المدبر ، كقوله : هذا أو
~~هذه أو أنت أو فلان .

# وكذا لو قال : متى مت ، أو أي وقت ، أو أي حين .

# وهو ينقسم : إلى مطلق ، كقوله : إذا مت .

# وإلى مقيد ، كقوله : إذا مت في سفري هذا ، أو من مرضي هذا ، أو في سنتي
~~هذه ، أو [ في ] شهري ، أو [ في ] شهر كذا .

# ولو قال أنت مدبر واقتصر لم ينعقد .

# أما لو قال : فإذا مت فأنت حر صح ، وكان الاعتبار بالصيغة لا بما تقدمها
~~ولو كان المملوك لشريكين ، فقالا : إذا متنا فأنت حر ، انصرف قول كل واحد
~~منهما إلى نصيبه ، وصح التدبير ، ولم يكن معلقا على شرط ، وينعتق بموتهما ،
~~إن خرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه .

# ولو مات خرج نصيب أحدهما تحرر ، وبقي نصيب PageV02P246 الآخر [ أو بعضه ] رقا .

# ولو مات أحدهما ، تحرر نصيبه من ثلثه ، وبقي نصيب الآخر رقا حتى يموت .

# ويشترط في الصيغة المذكورة شرطان الأول : النية فلا حكم : لعبارة الساهي
~~، ولا الغالط ، ولا السكران ، ولا المكره الذي لا قصد له .

# وفي اشتراط نية القربة تردد ، والوجه أنه غير مشترط .

# الشرط الثاني : تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور بين الأصحاب .

# فلو قال : إن قدم المسافر ، فأنت حر بعد وفاتي ، أو إذا أهل شهر رمضان -
~~مثلا - لم ينعقد .

# وكذا لو قال : بعد وفاتي بسنة ، أو ms355 شهر .

# وكذا لو قال : إن أديت إلي ، أو إلى ولدي كذا ، فأنت حر بعد وفاتي لم يكن
~~تدبيرا ولا كتابة .

# والمدبرة رق له وطؤها ، والتصرف فيها ، فإن حملت منه لم يبطل التدبير .

# ولو مات مولاها ، عتقت بوفاته من الثلث .

# وإن عجز الثلث ، عتق ما بقي فيها من نصيب الولد .

# ولو حملت بمملوك ، سواء كان عن عقد أو زنى أو شبهة ، كان مدبرا كأمه .

# ولو رجع المولى في تدبيرها لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها ، وقيل له
~~الرجوع ، والأول مروي .

# وكذا المدبر ، إذا أتى بولد مملوك ، فهو مدبر كأبيه .

PageV02P247

# ولو دبرها ، ثم رجع في تدبيرها ، فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين رجوعه
~~لم يكن مدبرا لاحتمال تجدده .

# ولو كان لدون ستة أشهر ، كان مدبرا ؛ لتحقق الحمل بعد التدبير .

# ولو دبرها حاملا ، قيل : إن علم بالحمل فهو مدبر ، وإلا فهو رق ، وهي
~~رواية الوشاء ، وقيل : لا يكون مدبرا ؛ لأنه لم يقصد بالتدبير ، وهو أشبه .

# الثاني في المباشر ولا يصح التدبير : إلا من بالغ ، عاقل ، قاصد ، مختار
~~، جائز التصرف .

# فلو دبر الصبي لم يقع تدبيره .

# وروي : [ أنه ] إذا كان مميزا ، له عشر سنين صح تدبيره .

# ولا يصح تدبير : المجنون ، ولا المكره ، ولا السكران ، ولا الساهي .

# وهل يصح التدبير من الكافر ؟ الأشبه نعم ، حربيا كان أو ذميا .

# ولو دبر المسلم ، ثم ارتد ، لم يبطل تدبيره ، ولو مات في حال ردته عتق
~~المدبر ، هذا إذا كان ارتداده لا عن فطرة .

# ولو كان عن فطرة لم ينعتق المدبر بوفاة المولى ؛ لخروج ملكه عنه ، وفيه تردد .

# ولو ارتد لا عن فطرة ، ثم دبر صح على تردد .

# ولو كان عن فطرة لم يصح .

# وأطلق الشيخ الجواز ، وفيه إشكال ، ينشأ من زوال ملك المرتد عن فطرة .

PageV02P248

# ولو دبر الكافر كافرا فأسلم ، بيع عليه ، سواء رجع في تدبيره أم لم يرجع .

# ولو مات قبل بيعه ، وقبل الرجوع في التدبير ، تحرر من ثلثه .

# ولو عجز الثلث ، تحرر ما يحتمله ، وكان الباقي للوارث .

# فإن كان مسلما استقر ملكه .

# وإن كان ms356 كافرا بيع عليه .

# ويصح تدبير الأخرس بالإشارة .

# وكذا رجوعه .

# ولو دبر صحيحا ثم خرس ، ورجع بالإشارة المعلومة صح .

# الثالث في : الأحكام وهي مسائل : " الأولى " : التدبير بصفة الوصية ،
~~يجوز الرجوع فيه قولا ، كقوله : رجعت في هذا التدبير .

# وفعلا : كأن يهب ، أو يعتق ، أو يقف ، أو يوصي ، سواء كان مطلقا أو مقيدا .

# وكذا لو باعه ، بطل تدبيره .

# وقيل : إن رجع في تدبيره ثم باع صح بيع رقبته .

# وكذا إن قصد ببيعه الرجوع وإن لم يقصد ، مضى البيع في خدمته دون رقبته ،
~~وتحرر بموت مولاه .

# ولو أنكر المولى تدبيره لم يكن رجوعا .

# ولو ادعى المملوك التدبير وأنكر المولى فحلف لم يبطل التدبير في نفس الأمر PageV02P249 " الثانية " : المدبر ينعتق بموت مولاه ، من ثلث مال المولى ، فإن خرج منه
~~، وإلا تحرر من المدبر بقدر الثلث .

# ولو لم يكن له سواه ، عتق ثلثه .

# ولو دبر جماعة ، فإن خرجوا من الثلث ، وإلا عتق من يحتمله الثلث ، وبدئ
~~بالأول فالأول .

# ولو جهل الترتيب ، استخرجوا بالقرعة .

# ولو كان على الميت دين يستوعب التركة ، بطل التدبير ، وبيع المدبرون فيه
~~وإلا بيع منهم بقدر الدين وتحرر ثلث من بقي سواء كان الدين سابقا على
~~التدبير أو لاحقا ، على الأصح .

# وكما يصح الرجوع في المدبر ، يصح الرجوع في بعضه .

# " الثالثة " إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي .

# ولو كان له شريك لم يكلف شراء حصته .

# وكذا لو دبره بأجمعه ، ورجع في بعضه .

# وكذا لو دبر الشريكان ، ثم أعتق أحدهما ، لم يقوم عليه حصة الآخر .

# ولو قيل : يقوم ، كان وجها .

# ولو دبر أحدهما ثم أعتق ، وجب عليه فك حصة الآخر .

# ولو أعتق صاحب الحصة القن لم يجب عليه فك الحصة المدبرة ، على تردد .

PageV02P250

# " الرابعة " : إذا أبق المدبر ، بطل تدبيره ، وكان هو ومن يولد له بعد
~~الإباق رقا ، إن ولد له من أمة ، وأولاده قبل الإباق على التدبير .

# ولا يبطل تدبير المملوك لو ارتد .

# فإن التحق بدار الحرب ، بطل ؛ لأنه إباق .

# ولو مات مولاه قبل فراره تحرر .

# " الخامسة " : ما يكتسبه المدبر لمولاه ؛ لأنه ms357 رق .

# ولو اختلف المدبر والوارث ، فيما في يده بعد موت المولى ، فقال المدبر
~~اكتسبته بعد الوفاة ، فالقول قوله مع يمينه .

# ولو أقام كل منهما بينة ، فالبينة بينة الوارث .

# " السادسة " : إذا جني على المدبر بما دون النفس ، كان الأرش للمولى ،
~~ولا يبطل التدبير .

# وإن قتل بطل التدبير .

# وكانت قيمته للمولى يقوم مدبرا .

PageV02P251

# السابعة " : إذا جنى المدبر ، تعلق أرش الجناية برقبته ، ولسيده فكه بأرش
~~الجناية ، وله بيعه فيها ، فإن فكه فهو على تدبيره .

# وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه ، فالقيمة لمستحق الأرش .

# وإن لم تستغرقه ، بيع منه بقدر الجناية ، والباقي على التدبير ، ولمولاه
~~أن يبيع خدمته ، وله أن يرجع في تدبيره ثم يبيعه .

# وعلى ما قلناه : لو باع رقبته ابتداء صح ، وكان ذلك نقضا للتدبير ، وعلى
~~رواية : إذا لم يقصد نقض التدبير ، كان التدبير باقيا ، وينعتق بموت المولى
~~ولا سبيل عليه .

# ولو مات المولى قبل افتكاكه انعتق ، ولا يثبت أرش الجناية في تركة المولى .

# " الثامنة " : إذا أبق المدبر ، بطل التدبير .

# ولو جعل خدمته لغيره ، مدة حياة المخدوم ، ثم هو حر بعد موت ذلك الغير لم
~~يبطل تدبيره بإباقه .

# فروع أربعة " الأول " : إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه ، فإن خرج
~~المدبر من الثلث ، فالكل له .

# وإلا كان له من الكسب ، بقدر ما تحرر منه والباقي للورثة .

# " الثاني " : إذا كان له مال غائب عنه ، بقدر قيمته مرتين ، تحرر ثلثه .

# وكلما حصل من المال شيء ، تحرر من المدبر بنسبته ، وإن تلف استقر العتق
~~في ثلثه .

PageV02P252

# الثالث " : إذا كوتب ثم دبر صح .

# فإن أدى مال الكتابة ، عتق بالكتابة وإن تأخر حتى مات المولى ، عتق
~~بالتدبير إن خرج من الثلث ، وإلا عتق منه الثلث وسقط من مال الكتابة بنسبته
~~، وكان الباقي مكاتبا .

# أما لو دبره ثم كاتبه ، كان نقضا للتدبير ، وفيه إشكال .

# أما لو دبره ثم قاطعه على مال ، ليعجل له العتق لم يكن إبطالا للتدبير قطعا

# " الرابع " : إذا دبر حملا صح ، ولا يسري إلى أمه .

# ولو رجع في تدبيره صح .

# فإن أتت به لأقل من ستة ms358 أشهر من حين التدبير صح التدبير فيه ، لتحققه وقت
~~التدبير .

# وإن كان لأكثر ، لم يحكم بتدبيره ؛ لاحتمال تجدده وتوهم الحمل PageV02P253 [ كتاب المكاتبة ] : وأما المكاتبة فتستدعي بيان أركانها ، وأحكامها ،
~~ولواحقها .

# [ الأول في : الأركان ] أما الأركان : فالصيغة ، والواجب ، والموجب ،
~~والمملوك ، والعوض [ الصيغة : ] [ 1 - الكتابة ] : مستحبة ابتداء مع
~~الأمانة والاكتساب ، وتتأكد بسؤال المملوك ولو عدم الأمران ، كانت مباحة .

# وكذا لو عدم أحدهما .

# وليست عتقا بصفة ، ولا بيعا للعبد من نفسه ، بل هي معاملة مستقلة بعيدة
~~عن شبه البيع .

# فلو باعه نفسه بثمن مؤجل لم يصح ولا يثبت مع الكتابة خيار المجلس .

# ولا يصح من دون الأجل ، على الأشبه .

# ويفتقر ثبوت حكمها إلى الإيجاب والقبول .

# ويكفي في المكاتبة أن يقول : كاتبتك مع تعيين الأجل والعوض .

# وهل يفتقر إلى قوله : فإذا أديت فأنت حر مع نية ذلك ؟ قيل نعم ، وقيل :
~~لا ، بل يكتفى بالنية مع العقد .

# فإذا أدى عتق ، سواء نطق بالضميمة أو أغفلها وهو أشبه PageV02P254 [ 2 - والكتابة قسمان ] : مشروطة ومطلقة .

# فالمطلقة : أن يقتصر على العقد وذكر الأجل والعوض والنية .

# والمشروطة : أن يقول مع ذلك ، فإن عجزت فأنت رد في الرق .

# فمتى عجز ، كان للمولى رده رقا ، ولا يعيد عليه ما أخذ .

# وحد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم ، أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسه ،
~~وقيل : أن يؤخر نجما عن محله ، وهو مروي .

# ويستحب : للمولى مع العجز الصبر عليه

# [ 3 - والكتابة : عقد لازم ] ، مطلقة كانت أو مشروطة .

# وقيل : إن كانت مشروطة ، فهي جائزة من جهة العبد ؛ لأن له أن يعجز نفسه ،
~~والأول أشبه .

# ولا نسلم أن للعبد أن يعجز نفسه ، بل يجب عليه السعي ، ولو امتنع يجبر .

# وقال الشيخ رحمه الله : لا يجبر ، وفيه إشكال ، من حيث اقتضى عقد
~~المكاتبة وجوب السعي ، فكان الأشبه الإجبار .

# لكن لو عجز ، كان للمولى الفسخ .

# ولو اتفقا على التقايل صح ، وكذا لو أبرأه من مال الكتابة .

# وينعتق بالإبراء .

# ولا يبطل بموت المولى .

# وللوارث المطالبة بالمال ، وينعتق بالأداء إلى الوارث PageV02P255 ويعتبر في الموجب : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، وجواز ms359 التصرف .

# وهل يعتبر الإسلام ؟ فيه تردد ، والأشبه عدم الاشتراط .

# فلو كاتب الذمي مملوكه على خمر أو خنزير وتقابضا ، حكم عليهما بالتزام ذلك .

# ولو أسلما لم تبطل .

# وإن لم يتقابضا ، وكان عليه القيمة .

# ويجوز لولي اليتيم ، أن يكاتب مملوكه ، مع اعتبار الغبطة للمولى عليه ،
~~وفيه قول : بالمنع .

# ولو ارتد ثم كاتب لم يصح ؛ إما لزوال ملكه عنه أو ؛ لأنه لا يقر المسلم
~~في ملكه .

PageV02P256

# ويعتبر في المملوك : البلوغ ، وكمال العقل ؛ لأنه ليس لأحدهما أهلية القبول .

# وفي كتابة الكافر تردد ، أظهره المنع ، لقوله تعالى : { فكاتبوهم إن
~~علمتم فيهم خيرا } .

# وأما الأجل : ففي اشتراطه خلاف ، فمن الأصحاب من أجاز الكتابة حالة
~~ومؤجلة ، ومنهم من اشترط الأجل ، وهو أشبه ؛ لأن ما في يد المملوك لسيده ،
~~فلا يصح المعاملة عليه .

# وما ليس في ملكه ، يتوقع حصوله ، فيتعين ضرب الأجل .

# ويكفي أجل واحد ، ولا حد في الكثرة ، إذا كانت معلومة .

# ولا بد أن يكون وقت الأداء معلوما .

# فلو قال : كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في سنة ، بمعنى أنها ظرف الأداء لم يصح .

# ويجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف ، وفي اعتبار اتصال الأجل بالعقد ،
~~تردد ولو قال : كاتبتك على خدمة شهر ، ودينار بعد الشهر صح إذا كان الدينار
~~معلوم الجنس ، ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر .

# ولو مرض العبد شهر الخدمة ، بطلت الكتابة ؛ لتعذر العوض .

# ولو قال : علي خدمة شهر بعد هذا الشهر ، قيل : يبطل على القول باشتراط
~~اتصال المدة بالعقد ، وفيه التردد .

# ولو كاتبه ثم حبسه مدة ، قيل : يجب أن يؤجله مثل تلك المدة ، وقيل : لا
~~يجب ، بل يلزمه أجرته PageV02P257 لمدة احتباسه ، وهو أشبه .

# وأما العوض : فيعتبر فيه : أن يكون دينا ، منجما ، معلوم القدر والوصف ،
~~مما يصح تملكه للمولى .

# فلا تصح الكتابة على عين ، ولا مع جهالة العوض ، بل يذكر في وصفه كلما
~~يتفاوت الثمن لأجله ، بحيث ترتفع الجهالة .

# فإن كان من الأثمان ، وصفه كما يصفه في النسيئة .

# وإن كان عوضا ، وصفه كصفته في السلم .

# ويجوز أن يكاتبه بأي ثمن شاء ، ويكره أن يتجاوز ms360 قيمته .

# ويجوز المكاتبة على منفعة ، كالخدمة والخياطة والبناء ، بعد وصفه بما
~~يرفع الجهالة .

# وإذا جمع بين كتابة وبيع أو إجارة ، أو غير ذلك من عقود المعاوضات ، في
~~عقد واحد صح ، ويكون مكاتبته بحصة ثمنه من البذل وكذا يجوز أن يكاتب
~~الاثنان عبدا ، سواء اتفقت حصصهما أو اختلفت ، تساوى العوضان أو اختلفا .

# ولا يجوز أن يدفع إلى أحد الشريكين دون صاحبه .

# ولو دفع شيئا كان لهما ولو أذن أحدهما لصاحبه جاز .

PageV02P258

# ولو كاتب ثلاثة في عقد واحد صح ، وكان كل واحد منهم مكاتبا بحصة ثمنه من
~~المسمى ، ويعتبر القيمة وقت العقد ، وأيهم أدى حصته عتق ، ولا يتوقف على
~~أداء حصة غيره .

# وأيهم عجز ، رق دون غيره .

# ولو اشترط كفالة كل واحد منهم صاحبه ، وضمان ما عليه ، كان الشرط
~~والكتابة صحيحين .

# ولو دفع المكاتب ما عليه ، قبل الأجل ، كان الخيار لمولاه في القبض
~~والتأخير .

# ولو عجز المكاتب المطلق ، كان على الإمام أن يفكه من سهم الرقاب .

# والمكاتبة الفاسدة لا يتعلق بها حكم ، بل تقع لاغية .

PageV02P259

# [ الثاني في : الأحكام ] وأما الأحكام : فتشتمل على مسائل " الأولى " : إذا
~~مات المكاتب ، وكان مشروطا ، بطلت الكتابة ، وكان ما تركه لمولاه ، وأولاده رق .

# وإن لم يكن مشروطا ، تحرر منه بقدر ما أداه ، وكان الباقي رقا ، ولمولاه
~~من تركته بقدر ما فيه من رق ولورثته بقدر ما فيه من حرية .

# ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ، ما بقي من مال الكتابة .

# وإن لم يكن له مال ، سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتق
~~الأولاد .

# وهل للمولى إجبارهم على الأداء ؟ وفيه تردد ، وفيه رواية أخرى : تقتضي
~~أداء ما تخلف من أصل التركة ، ويتحرر الأولاد وما يبقى فلهم ، والأول أشهر .

# ولو أوصى لهم بوصية صح له منها بقدر ما فيه من حرية ، وبطل ما زاد .

# ولو وجب عليه حد ، أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة الحرية ، وبنسبة الرقية
~~من حد العبيد .

# ولو زنى المولى بمكاتبته ، سقط عنه الحد ، بقدر ما له فيها من الرق وحد
~~بالباقي .

PageV02P260

# " الثانية " : ليس للمكاتب التصرف ms361 في ماله ، ببيع ولا هبة ولا عتق ولا
~~إقراض ، إلا بإذن مولاه .

# ولا يجوز للمولى التصرف في مال المكاتب ، إلا بما يتعلق بالاستيفاء .

# ولا يجوز له وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد .

# ولو طاوعت حدت .

# ولا يجوز له وطء أمة المكاتب .

# ولو وطئ لشبهة ، كان عليه المهر .

# وكل ما يكتسبه المكاتب قبل الأداء وبعد [ الأداء ] فهو له ؛ لأن تسلط
~~المولى زال عنه بالكتابة .

# ولا تتزوج المكاتبة إلا بإذنه .

# ولو بادرت ، كان عقدها موقوفا ، مشروطة كانت أو مطلقة .

# وكذلك ليس للمكاتب وطء أمة يبتاعها ، إلا بإذن مولاه ، ولو كانت كتابته
~~مطلقة .

# " الثالثة " : كل ما يشترطه المولى على المكاتب ، في عقد الكتابة ، يكون
~~لازما ، ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة .

# " الرابعة " : لا يدخل الحمل في كتابة أمه ، لكن لو حملت بمملوك بعد
~~الكتابة ، كان [ حكم ] أولادها كحكمها ، ينعتق منهم بحسابها .

# ولو تزوجت بحر ، كان أولادها أحرارا .

# ولو حملت من مولاها ، لم تبطل الكتابة .

# فإن مات ، وعليها شيء من الكتابة ، تحررت من نصيب ولدها .

# وإن لم يكن لها ولد ، سعت في مال الكتابة للوارث .

PageV02P261

# " الخامسة " : المشروط رق ، وفطرته على مولاه .

# ولو كان مطلقا لم يكن عليه فطرته .

# وإذا وجبت عليه كفارة ، كفر بالصوم .

# ولو كفر بالعتق لم يجزه .

# وكذا لو كفر بالإطعام .

# ولو كان المولى أذن له ، قيل : لم يجزه ؛ لأنه كفر بما لم يجب عليه .

# " السادسة " : إذا ملك المملوك نصف نفسه ، كان كسبه بينه وبين مولاه .

# ولو طلب أحدهما المهايأة ، أجبر الممتنع ، وقيل : لا يجبر ، وهو أشبه .

# " السابعة " : لو كاتب عبده ومات ، فأبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال
~~الكتابة ، أو أعتق نصيبه صح ولا يقوم عليه الباقي .

# " الثامنة " : من كاتب عبده ، وجب [ عليه ] أن يعينه من زكاته ، إن وجبت عليه .

# ولا حد له ، قلة ولا كثرة .

# ويستحب التبرع بالعطية إن لم تجب .

# " التاسعة " : لو كان له مكاتبان ، فأدى أحدهما واشتبه ، صبر عليه لرجاء
~~التذكر .

# فإن مات المولى ، استخرج بالقرعة .

# ولو ادعيا على المولى العلم ، كان القول قوله مع يمينه ، ثم يقرع بينهما ms362
~~لاستخراج المكاتب PageV02P262 " العاشرة " : يجوز بيع مال الكتابة ، فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق .

# وإن كان مشروطا فعجز ، وفسخ المولى ، صار رقا لمولاه .

# ويجوز بيع المشروط بعد عجزه مع الفسخ ، ولا يجوز بيع المطلق .

# " الحادية عشرة " : إذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات ، فملكته ، انفسخ
~~النكاح بينهما .

# " الثانية عشرة " : إذا اختلف السيد والمكاتب ، في مال الكتابة ، أو في
~~المدة أو في النجوم ، فالقول قول السيد مع يمينه .

# ولو قيل : القول قول المنكر زيادة المال والمدة ، كان حسنا .

# " الثالثة عشرة " : إذا دفع مال الكتابة ، وحكم بحريته ، فبان العوض
~~معيبا ، فإن رضي المولى فلا كلام .

# وإن رده ، بطل العتق المحكوم به ؛ لأنه مشروط بالعوض .

# ولو تجدد في العوض عيب لم يمنع من الرد بالعيب الأول ، مع أرش الحادث ،
~~وقال الشيخ : يمنع ، وهو بعيد .

PageV02P263

# " الرابعة عشرة " : إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة فإن كان ما
~~في يده يقوم بالجميع ، فلا بحث .

# وإن عجز وكان مطلقا تحاص فيه الديان والمولى .

# وإن كان مشروطا ، قدم الدين ؛ لأن في تقديمه حفظا للحقين .

# ولو مات ، وكان مشروطا ، بطلت الكتابة ، ودفع ما في يده في الديون خاصة .

# ولو قصر ، قسم بين الديان بالحصص ، ولا يضمنه المولى ؛ لأن الدين تعلق
~~بذلك المال فقط .

# " الخامسة عشرة " : يجوز أن يكاتب بعض عبده ، إذا كان الباقي حرا ، أو
~~رقا له ، ومنعه الشيخ .

# ولو كان الباقي رقا لغيره فأذن صح .

# وإن لم يأذن ، بطلت الكتابة ؛ لأنها تتضمن ضرر الشريك ؛ ولأن الكتابة
~~ثمرتها الاكتساب ، ومع الشركة لا يتمكن من التصرف .

PageV02P264

# [ الثالث في : اللواحق ] وأما اللواحق : فتشتمل على مقاصد : الأول : في
~~لواحق تصرفاته وقد بينا : أنه لا يجوز أن يتصرف بما ينافي الاكتساب ، من
~~هبة أو محاباة أو إقراض أو إعتاق ، إلا بإذن مولاه .

# وكما يصح أن يهب من الأجنبي بإذن المولى ، فكذا هبته لمولاه .

# ونريد أن نلحق هنا مسائل : " الأولى " : المراد من الكتابة تحصيل العتق ،
~~وإنما يتم بإطلاق التصرف في وجوب الاكتساب ، .

# فيصح أن يبيع من مولاه ومن غيره ، وأن يشتري منه ومن ms363 غيره ، ويتوخى ما
~~فيه الغبطة في معاوضاته .

# فيبيع بالحال لا بالمؤجل ، إلا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن ، فيعجل
~~مقدار الثمن ويؤخر الزيادة .

# أما هو فلو ابتاع بالدين جاز .

# وكذا إن استسلف .

# وليس له أن يرهن ؛ لأنه لا حظ له ، وربما تلف منه .

# وكذا ليس له أن يدفع قراضا .

PageV02P265

# " الثانية " : إذا كان للمكاتب على مولاه مال ، وحل نجم ، فإن كان المالان
~~متساويين جنسا ووصفا تهاترا .

# ولو فضل لأحدهما ، رجع صاحب الفضل ، وإن كانا مختلفين ، لم يحصل التقاص
~~إلا برضاهما ، وهكذا حكم كل غريمين .

# وإذا تراضيا ، كفى ذلك ، ولو لم يقبض الذي له ، ثم يعيده عوضا ، سواء كان
~~المال أثمانا أو أعواضا ، وفيه قول آخر بالتفصيل .

# " الثالثة " : إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه لم يصح .

# وإن أذن له صح .

# وكذا لو أوصى له به ، ولم يكن في قبوله ضرر ، بأن يكون مكتسبا يستغني
~~بكسبه .

# وإذا قبله ، فإن أدى مال الكتابة ، عتق المكاتب وعتق الآخر مع عتقه .

# وإن عجز ففسخ المولى ، استرقهما ، [ وفي استرقاق الأب تردد .

# ]

# " الرابعة " : إذا جنى عبد المكاتب لم يكن له أن يفتكه بالأرش إلا أن
~~يكون فيه الغبطة له .

# ولو كان المملوك أبا المكاتب ، لم يكن له افتكاكه بالأرش ، ولو قصر عن
~~قيمة الأب ؛ لأنه يتعجل بإتلاف مال له التصرف فيه ، ويستبقي ما لا ينتفع به
~~؛ لأنه لا يتصرف في أبيه ، وفي هذا تردد .

PageV02P266

# المقصد الثاني : في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان : .

# الأول : في مسائل المشروط وهي سبع : " الأولى " : إذا جنى المكاتب على
~~مولاه عمدا ، فإن كانت نفسا فالقصاص للوارث ، فإن اقتص ، كان كما لو مات ،
~~وإن كانت طرفا ، فالقصاص للمولى ، فإن اقتص ، فالكتابة بحالها ، وإن كانت
~~الجناية خطأ ، فهي تتعلق برقبته ، وله أن يفدي نفسه بالأرش ؛ لأن ذلك يتعلق
~~بمصلحته .

# فإن كان ما بيده بقدر الحقين ، فمع الأداء ينعتق قصر ، دفع أرش الجناية
~~فإن ظهر عجزه ، كان لمولاه فسخ الكتابة ، وإن لم يكن له مال أصلا وعجز ،
~~فإن فسخ المولى ، سقط الأرش ؛ لأنه لا يثبت للمولى ms364 في ذمة المملوك مال ،
~~وسقط مال الكتابة بالفسخ .

# " الثانية " : إذا جنى على أجنبي عمدا ، فإن عفا فالكتابة بحالها ، وإن
~~كانت الجناية نفسا ، واقتص الوارث ، كان كما لو مات ، وإن كان خطأ ، كان له
~~فك نفسه بأرش الجناية ، ولو لم يكن له مال ، فللأجنبي بيعه في أرش الجناية
~~، إلا أن يفديه السيد .

# فإن فداه فالكتابة بحالها .

PageV02P267

# الثالثة " : ولو جنى عبد المكاتب خطأ ، كان للمكاتب فكه بالأرش ، إن كان
~~دون قيمة العبد ، وإن كان أكثر ، لم يكن له ذلك ، كما ليس له أن يبتاع
~~بزيادة عن ثمن المثل .

# " الرابعة " : إذا جنى على جماعة ، فإن كان عمدا ، كان لهم القصاص ، وإن
~~كان خطأ ، كان لهم الأرش متعلقا برقبته ، فإن كان ما في يده يقوم بالأرش ،
~~فله افتكاك رقبته ، وإن لم يكن له مال ، تساووا في قيمته بالحصص .

# " الخامسة " : إذا كان للمكاتب أب ، وهو رقه ، فقتل عبدا له لم يكن له
~~القصاص ، كما لا يقتص منه في قتل الولد ولو كان للمكاتب عبيد ، فجنى بعضهم
~~على بعض ، جاز له الاقتصاص حسما لمادة التوثب .

# " السادسة " : إذا قتل المكاتب ، فهو كما لو مات .

# وإن جني على طرفه عمدا ، وكان الجاني هو المولى ، فلا قصاص ، وعليه الأرش .

# وكذا إن كان أجنبيا حرا .

# وإن كان مملوكا ثبت القصاص .

# وكل موضع يثبت فيه الأرش ، فهو للمكاتب ؛ لأنه من كسبه .

# " السابعة " : إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا ، فأراد القصاص
~~فللمولى منعه .

# ولو كان خطأ ، فأراد الأرش لم يملك منعه ؛ لأنه بمنزلة الاكتساب .

# ولو أراد الإبراء ، توقف على رضا السيد .

PageV02P268

# [ الثاني : في المطلق ] وأما المطلق : فإذا أدى من مكاتبته شيئا تحرر منه
~~بحسابه .

# فإن جنى هذا المكاتب ، وقد تحرر منه شيء ، جناية عمدا على حر اقتص منه .

# ولو جنى على مملوك لم يقتص منه ، لما فيه من الحرية ، ولزمه من أرش
~~الجناية بقدر ما فيه من الحرية ، وتعلق برقبته منها بقدر رقيته ولو جنى على
~~مكاتب مساو له ، اقتص منه وإن كانت حرية الجاني أزيد لم يقتص .

# وإن كانت أقل ms365 ، اقتص منه .

# ولو كانت الجناية خطأ ، تعلق بالعاقلة بقدر الحرية ، وبرقبته بقدر الرقية .

# وللمولى أن يفدي نصيب الرقبة ، بنصيبها من أرش الجناية ، سواء كانت
~~الجناية على عبد أو حر .

# ولو جنى عليه حر ، فلا قصاص ، وعليه الأرش .

# وإن كان رقا اقتص منه .

# المقصد الثالث : في أحكام المكاتب في الوصايا وفيه مسائل : [ " الأولى "
~~] : لا تصح الوصية برقبة المكاتب ، كما لا يصح بيعه .

# نعم لو أضاف الوصية به ، إلى عوده في الرق جاز ، كما لو قال : إن عجز
~~وفسخت كتابته ، فقد أوصيت لك به .

# ويجوز الوصية بمال الكتابة .

# ولو جمع بين الوصيتين ، لواحد أو لاثنين ، جاز PageV02P269 " الثانية " : لو كاتبه مكاتبة فاسدة ، ثم أوصى به جاز .

# ولو أوصى بما في ذمته ، لا يصح .

# ولو قال : فإن قبضت منه ، فقد أوصيت به لك صح .

# " الثالثة " : إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه ، فهو وصيته
~~بالنصف وزيادة ، وللورثة المشيئة في تعيين الزيادة .

# ولو قال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله ، فهو وصيته بما عليه ، وبطلت
~~في الزائد .

# ولو قال : ضعوا عنه ما شاء ، فإن شاء وأبقى شيئا صح .

# وإن شاء الجميع ، قيل : لا يصح ، ويبقى منه شيء بقرينة حال اللفظ .

# " الرابعة " : إذا قال : ضعوا عنه أوسط نجومه ، فإن كان فيها أوسط عددا
~~أو قدرا ، انصرف إليه .

# وإن اجتمع الأمران ، كان الورثة بالخيار في أيهما شاء ، وقيل : تستعمل
~~القرعة ، وهو حسن .

# وإن لم يكن أوسط ، لا قدرا ولا عددا ، أجمع بين نجمين ليتحقق الأوسط
~~فيؤخذ من الأربعة الثاني والثالث ، ومن الستة الثالث والرابع .

PageV02P270

# " الخامسة " : إذا أعتق مكاتبه في مرضه ، أو أبرأه من مال الكتابة فإن برئ
~~، فقد لزم العتق والإبراء .

# وإن مات خرج من ثلثه ، وفيه قول آخر : إنه من أصل التركة .

# فإن كان الثلث ، بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة ، عتق .

# وإن كان أحدهما الأكثر ، اعتبر الأقل .

# فإن خرج الأقل من الثلث ، عتق وألغي الأكثر .

# وإن قصر الثلث عن الأقل ، عتق منه ما يحتمله الثلث [ به ] ، وبطلت الوصية
~~في الزائد ، ويسعى ms366 في باقي الكتابة .

# وإن عجز ، كان للورثة أن يسترقوا منه ، بقدر ما بقي عليه .

# " السادسة " : إذا أوصى بعتق المكاتب ، فمات وليس له سواه ، ولم يحل مال
~~الكتابة ، يعتق ثلثه معجلا ، ولا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة ؛ لأنه إن
~~أدى ، حصل للورثة المال ، وإن عجز ، استرقوا ثلثيه ويبقى ثلثاه مكاتبا ،
~~يتحرر عند أداء ما عليه .

PageV02P271

# السابعة " : إذا [ كاتب المريض ] عبده ، اعتبر من الثلث ؛ لأنه معاملة على
~~ماله بماله ، فجرت المكاتبة مجرى الهبة ، وفيه قول آخر : أنه من أصل المال
~~، بناء على القول بأن المنجزات من الأصل .

# فإن خرج من الثلث ، نفذت الكتابة فيه أجمع ، وينعتق عند أداء المال .

# وإن لم يكن سواه صحت في ثلثه ، وبطلت في الباقي .

# [ كتاب الاستيلاد ] : وأما الاستيلاد فيستدعي بيان أمرين : الأول في :
~~كيفية الاستيلاد وهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه .

# ولو أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها ، لم تصر أم ولده .

# ولو أولدها حرا ، ثم ملكها .

# قال الشيخ : تصير أم ولده ، وفي رواية ابن مارد : لا تصير أم ولد له .

# ولو وطئ المرهونة ، فحملت ، دخلت في حكم أمهات الأولاد .

# وكذا لو وطئ الذمي أمته ، فحملت منه .

# ولو أسلمت بيعت عليه ، وقيل : يحال بينه وبينها ، وتجعل على يد امرأة ثقة
~~، والأول أشبه .

PageV02P272

# الثاني في الأحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل : " الأولى " : أم الولد
~~مملوكة ، لا تتحرر بموت المولى ، بل من نصيب ولدها ، لكن لا يجوز للمولى
~~بيعها ، ما دام ولدها حيا ، إلا في ثمن رقبتها ، إذا كان دينا على المولى .

# ولا وجه لأدائه إلا منها .

# ولو مات ولدها رجعت طلقا ، وجاز التصرف فيها ، بالبيع وغيره من التصرفات .

# " الثانية " : إذا مات مولاها ، وولدها حي ، جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه .

# ولو لم يكن سواها ، عتق نصيب ولدها منها ، وسعت في الباقي .

# وفي رواية تقوم على ولدها ، إن كان موسرا ، وهي مهجورة .

# " الثالثة " : إذا أوصى لأم ولده ، قيل : تنعتق من نصيب ولدها وتعطى
~~الوصية ، وقيل : تنعتق من الوصية ، فإن فضل منها شيء ، عتقت من نصيب ولدها
~~، وهو أشبه ms367 PageV02P273 " الرابعة " : إذا جنت أم الولد خطأ ، تعلقت الجناية برقبتها ، وللمولى فكها .

# وبكم يفكها ؟ قيل : بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها ، وقيل : بأرش
~~الجناية ، وهو الأشبه .

# وإن شاء دفعها إلى المجني عليه .

# وفي رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام : جنايتها في حقوق الناس على
~~سيدها .

# ولو جنت على جماعة ، فالخيار للمولى أيضا بين فديتها ، أو تسليمها إلى
~~المجني عليهم أو ورثتهم ، على قدر الجنايات .

# " الخامسة " : روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : في وليدة
~~نصرانية ، أسلمت عند رجل ، وولدت منه غلاما ومات ، فأعتقت وتزوجت نصرانيا
~~وتنصرت ، وولدت فقال [ عليه السلام ] : ولدها لابنها من سيدها ، وتحبس حتى تضع .

# فإذا ولدت فاقتلها .

# وفي النهاية : يفعل بها ما يفعل بالمرتدة ، والرواية شاذة .

PageV02P274

# كتاب الإقرار والنظر في : الأركان ، واللواحق ، وأركانه أربعة : الأول في :
~~الصيغة وفيها مقاصد : المقصد الأول في : الصيغة الصريحة وهي اللفظ المتضمن
~~للإخبار عن حق واجب ، كقوله : لك علي ، أو عندي ، أو في ذمتي ، أو ما أشبهه .

# ويصح الإقرار بغير العربية ، اضطرارا واختيارا .

# ولو قال : لك { علي } كذا إن شئت أو إن شئت لم يكن إقرارا ، وكذا لو قال
~~: إن قدم زيد .

# وكذا إن رضي فلان أو إن شهد .

# ولو قال : إن شهد لك فلان ، فهو صادق ، لزمه الإقرار في الحال ؛ لأنه إذا
~~صدق وجب الحق وإن لم يشهد .

# وإطلاق الإقرار بالموزون ، ينصرف إلى ميزان البلد ، وكذا المكيل وكذا
~~إطلاق الذهب أو الفضة ، ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الإقرار .

# ولو كان نقدان غالبان ، أو وزنان مختلفان ، وهما في الاستعمال سواء ، رجع
~~في التعيين إلى المقر .

# ولو قال : له { علي } درهم ودرهم ، لزمه اثنان .

# وكذا ثم درهم ، أو قال درهم فدرهم .

# أما لو قال : فوق درهم ، أو مع درهم ، أو قبل درهم ، أو بعده لزمه درهم
~~واحد ، لاحتمال أن يكون أراد مع درهم لي ، فيقتصر على المتيقن وكذا لو قال
~~: درهم في عشرة ، ولم يرد الضرب .

# ولو قال : غصبته ثوبا في منديل ، أو حنطة في PageV02P275 سفينة ، أو ثيابا في ms368 عيبة ، لم يدخل الظرف في الإقرار .

# ولو قال : له عبد عليه عمامة ، كان إقرارا بهما ؛ لأن له أهلية الإمساك .

# وليس كذلك لو قال : دابة عليها سرج .

# ولو قال : له قفيز حنطة ، بل قفيز شعير ، لزمه القفيزان .

# وكذا لو قال : له هذا الثوب ، بل هذا

# الثوب .

# أما لو قال : له قفيز ، بل قفيزان ، لزمه القفيزان حسب .

# ولو قال : له درهم ، بل درهم ، لزمه درهم واحد .

# ولو أقر لميت بمال ، وقال : لا وارث له غير هذا ، ألزم التسليم إليه .

# ولو قال : له علي ألف ، إذا جاء رأس الشهر ، لزمه الألف .

# وكذا لو قال : إذا جاء رأس الشهر ، فله علي ألف .

# ومنهم من فرق ، وليس شيئا .

# ولو قال المالك : بعتك أباك ، فإذا حلف الولد ، انعتق المملوك ، ولم
~~يلزمه الثمن .

# ولو قال : ملكت هذه الدار من فلان ، أو غصبتها منه ، أو قبضتها منه ، كان
~~إقرارا له بالدار .

# وليس كذلك لو قال : تملكتها على يده ؛ لأنه يحتمل المعونة .

# ولو قال : كان لفلان علي ألف ، لزمه الإقرار ؛ لأنه إخبار عن تقدم
~~الاستحقاق ، فلا تقبل دعواه في السقوط .

PageV02P276

# المقصد الثاني في : المبهمة وفيها مسائل : " الأولى " : إذا قال : له علي
~~مال ، ألزم التفسير ، فإن فسر بما يتمول قبل ، ولو كان قليلا .

# ولو فسر بما لم تجر العادة بتموله كقشر اللوزة والجوزة لم يقبل .

# وكذا لو فسر المسلم ، بما لا يملكه ولا ينتفع به ، كالخمر والخنزير وجلد
~~الميتة ؛ لأنه لا يعد مالا .

# وكذا لو فسره ، بما ينتفع به ولا يملك ، كالسرجين النجس والكلب العقور .

# أما لو فسره بكلب الصيد ، أو الماشية ، أو كلب الزرع ، قبل .

# ولو فسره برد السلام لم يقبل ؛ لأنه لم تجر العادة ، بالإخبار عن ثبوت
~~مثله في الذمة .

PageV02P277

# " الثانية " : إذا قال : له علي شيء ، ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس
~~، قيل : يقبل ؛ لأنه شيء .

# ولو قيل : لا يقبل ؛ لأنه لا يثبت في الذمة ، كان حسنا .

# ولو قال : مال جليل ، أو عظيم ، أو خطير ، أو نفيس ، قبل تفسيره ولو
~~بالقليل .

# ولو قال : كثير .

# قال الشيخ : يكون ثمانين ms369 ، رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النذر ،
~~وربما خصها بعض الأصحاب بموضع الورود ، وهو حسن .

# وكذا لو قال : عظيم جدا كان كقوله عظيم ، وفيه تردد .

# ولو قال : أكثر من مال فلان ، ألزم بقدره وزيادة ، ويرجع في تلك الزيادة
~~إلى المقر .

# ولو قال : كنت أظن ماله عشرة ، قبل ما بنى عليه إقراره ، ولو ثبت أن مال
~~فلان يزيد عن ذلك ؛ لأن الإنسان يخبر عن وهمه ، والمال قد يخفى على غير
~~صاحبه .

# ولو قال : غصبتك شيئا ، وقال : أردت نفسك ، لم يقبل .

# " الثالثة " : الجمع المنكر يحمل على الثلاثة ، كقوله : له [ علي ] دراهم
~~أو دنانير .

# ولو قال : له ثلاثة آلاف واقتصر ، كان بيان الجنس إليه إذا فسر بما يصح
~~تملكه .

PageV02P278

# " الرابعة " : إذا قال : له ألف ودرهم ، ثبت الدرهم ، ويرجع في تفسير الألف إليه .

# وكذا لو قال : ألف ودرهمان .

# وكذا لو قال : مائة ودرهم ، أو عشرة ودرهم .

# أما لو قال مائة وخمسون درهما ، كان الجميع دراهم ، بخلاف مائة ودرهم .

# وكذا لو قال : ألف وثلاثة دراهم .

# وكذا لو قال : ألف ومائة درهم ، أو ألف وثلاثة وثلاثون درهما .

# ولو قال : علي درهم وألف ، كانت الألف مجهولة .

# " الخامسة " : إذا قال : [ له علي ] كذا ، كان إليه التفسير ، كما لو قال
~~: شيء .

# ولو فسره بالدرهم ، نصبا أو رفعا ، كان إقرارا بدرهم .

# وقيل : إن نصب ، كان له عشرون .

# وقد يمكن هذا مع الاطلاع على القصد .

# وإن خفض احتمل بعض الدرهم ، وإليه تفسير البعضية ، وقيل : يلزمه مائة
~~درهم ، مراعاة لتجنب الكسر .

# ولست أدري ، من أين نشأ هذا الشرط ؟ ولو قال : كذا كذا فإن اقتصر ، فإليه
~~التفسير .

# وإن أتبعه بالدرهم نصبا أو رفعا لزمه درهم ، وقيل : إن نصب لزمه أحد عشر
~~[ درهما ] .

# ولو قال : كذا وكذا درهما ، نصبا أو رفعا ، لزمه درهم ، وقيل : إن نصبه ،
~~لزمه أحد وعشرون ، والوجه الاقتصار على اليقين ، إلا مع العلم بالقصد .

PageV02P279

# " السادسة " : إذا قال : هذه الدار لأحد هذين ، ألزم البيان .

# فإن عين ، قبل .

# ولو ادعاها الآخر ، كانا خصمين .

# ولو ادعى على المقر العلم ، كان له إحلافه .

# ولو أقر ms370 للآخر ، لزمه الضمان .

# وإن قال : لا أعلم ، دفعها إليهما وكانا خصمين .

# ولو ادعيا أو أحدهما علمه ، كان القول قوله مع يمينه .

# " السابعة " : إذا قال : هذا الثوب ، أو هذا العبد لزيد ، فإن عين قبل
~~منه ، وإن أنكر المقر له ، كان القول قول المقر مع يمينه .

# وللحاكم انتزاع ما أقر به ، وله إقراره في يده .

PageV02P280

# الثامنة " : إذا قال : لفلان علي ألف ، ثم دفع إليه ، وقال : هذه التي كنت
~~أقررت بها كانت وديعة ، فإن أنكر المقر له ، كان القول قول المقر مع يمينه .

# وكذا لو قال : لك في ذمتي ألف ، وجاء بها وقال : هي وديعة وهذه بدلها .

# أما لو قال لك في ذمتي ألف ، وهذه هي التي أقررت بها ، كانت وديعة لم
~~يقبل ؛ لأن ما في الذمة لا يكون وديعة ، وليست كالأولى ولا كالوسطى .

# ولو قال : له علي ألف ، ودفعها وقال : كانت وديعة ، [ و] كنت أظنها باقية
~~فبانت تالفة لم يقبل ؛ لأنه مكذب إقراره .

# أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار ، قبل .

# " التاسعة " : إذا قال : له في هذه الدار مائة قبل ، ورجع في تفسير
~~الكيفية إليه فإن أنكر المقر له شيئا من تفسيره كان القول قول المقر مع
~~يمينه .

PageV02P281

# " التاسعة " : إذا قال : له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة كان إقرارا .

# ولو قال : في ميراثي من أبي ، أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا ، وكان
~~كالوعد بالهبة .

# وكذا لو قال : له من هذه الدار صح .

# ولو قال : من داري ، لم يقبل .

# ولو قال : له في مالي ألف لم يقبل .

# ومن الناس من فرق بين له في مالي ، وبين له في داري ، بأن بعض الدار لا
~~يسمى دارا ، وبعض المال يسمى مالا .

# ولو قال : في هذه المسائل بحق واجب ، أو بسبب صحيح ، أو ما جرى مجراه صح
~~في الجميع .

# [ المقصد ] الثالث في : الإقرار المستفاد من الجواب فلو قال : لي عليك
~~ألف ، فقال : رددتها أو قضيتها ، كان إقرارا .

# ولو قال : زنها ، لم يكن إقرارا .

# ولو قال : نعم أو أجل أو بلى ، كان إقرارا ms371 ، ولو قال : أنا مقر به ، لزم .

# ولو قال : [ أنا ] مقر واقتصر ، لم يلزمه ؛ لتطرق الاحتمال .

# ولو قال : اشتريت مني أو استوهبت فقال : نعم ، فهو إقرار .

# ولو قال : أليس لي عليك كذا ، فقال : بلى ، كان إقرارا .

# ولو قال : نعم لم يكن إقرارا ، وفيه تردد ، من حيث يستعمل الأمران
~~استعمالا ظاهرا .

PageV02P282

# [ المقصد ] الرابع في صيغ الاستثناء ، وقواعده ثلاث : الأولى : الاستثناء
~~من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات .

# " الثانية " : الاستثناء من الجنس جائز ، ومن غير الجنس على تردد .

# " الثالثة " : يكفي في صحة الاستثناء ، أن يبقى بعد الاستثناء بقية ،
~~سواء كانت أقل أو أكثر .

# التفريع : على القاعدة الأولى إذا قال : له علي عشرة إلا درهما ، كان
~~إقرارا بتسعة ، ونفيا للدرهم .

# ولو قال : إلا درهما ، كان إقرارا بالعشرة .

# ولو قال : ما له عندي شيء إلا درهم ، كان إقرارا بدرهم .

# وكذا لو قال : ما له عندي عشرة إلا درهم ، كان إقرارا بدرهم .

# ولو قال : إلا درهما ، لم يكن إقرارا بشيء .

# ولو قال : له خمسة إلا اثنين ، وإلا واحدا ، كان إقرارا باثنين .

# ولو قال : عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة ، كان إقرارا بثمانية .

# ولو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول رجعا جميعا إلى المستثنى منه ،
~~كقوله : له عشرة إلا واحدا ، إلا واحدا ، فيسقطان من الجملة الأولى .

# ولو قال : لفلان هذا الثوب إلا ثلثه ، أو هذه الدار إلا هذا البيت أو
~~الخاتم إلا هذا الفص صح ، وكان كالاستثناء ، بل أظهر .

# وكذا لو قال : هذه الدار لفلان ، والبيت لي ، أو الخاتم والفص لي ، إذا
~~اتصل الكلام .

# ولو قال :

PageV02P283

# هذه العبيد لزيد إلا واحدا ، كلف البيان ، فإن عين صح .

# ولو أنكر المقر له ، كان القول قول المقر مع يمينه .

# وكذا لو مات أحدهم ، وعين الميت ، قبل منه .

# ومع المنازعة .

# فالقول قول المقر مع يمينه .

# التفريع : على الثانية إذا قال : له ألف إلا درهما ، فإن منعنا الاستثناء
~~من غير الجنس فهو إقرار بتسعمائة وتسعة وتسعين درهما .

# وإن أجزناه كان تفسير الألف إليه ، فإن فسرها بشيء ، يصح وضع قيمة الدرهم
~~منه صح .

# وإن كان يستوعبه ms372 ، قيل : يبطل الاستثناء .

# ؛ لأنه عقب الإقرار بما يبطله .

# فيصح الإقرار ، ويبطل المبطل ، وقيل : لا يبطل ، ويكلف تفسيره بما يبقى
~~منه بقية ، بعد إخراج قيمة الدرهم .

# ولو قال : ألف درهم إلا ثوبا ، فإن اعتبرنا الجنس ، بطل الاستثناء وإن لم
~~نعتبره ، كلفنا المقر بيان قيمة الثوب .

# فإن بقي بعد قيمته شيء من الألف صح ، وإلا كان فيه الوجهان .

# ولو كانا مجهولين ، كقوله : له ألف إلا شيئا ، كلف تفسيرهما ، وكان النظر
~~فيهما كما قلناه .

# التفريع : على الثالثة لو قال : له درهم إلا درهما لم يقبل الاستثناء .

# ولو قال : درهم ودرهم إلا درهما ، فإن قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملتين
~~، كان إقرارا PageV02P284 بدرهم ، وإن قلنا يرجع إلى [ الجملة ] الأخيرة - وهو الصحيح - كان إقرارا
~~بدرهمين ، وبطل الاستثناء

# النظر الثاني في : شروط المقر ولا بد أن يكون : مكلفا ، حرا ، مختارا ،
~~جائز التصرف .

# ولا تعتبر عدالته .

# فالصبي لا يقبل إقراره ، ولو كان بإذن وليه .

# أما لو أقر ، بما له أن يفعله كالوصية صح .

# ولو أقر المجنون لم يصح ، وكذا المكره والسكران وأما المحجور عليه للسفه
~~، فإن أقر بمال لم يقبل .

# ويقبل فيما عداه كالخلع والطلاق .

# ولو أقر بسرقة قبل في الحد لا في المال .

# ولا يقبل إقرار المملوك : بمال ، ولا حد ، ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا .

# ولو أقر بمال ، تبع به إذا أعتق .

# ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها ، قبل ؛ لأنه يملك التصرف
~~، فيملك الإقرار .

# ويؤخذ ما أقر به ، مما في يده وإن كان أكثر ، لم يضمنه مولاه ، ويتبع به
~~إذا أعتق .

# ويقبل إقرار المفلس .

# وهل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الفاضل ؟ فيه تردد .

# وتقبل وصية المريض في الثلث ، وإن لم يجز الورثة .

# وكذا إقراره للوارث وللأجنبي مع التهمة ، على أظهر القولين .

# ويقبل الإقرار بالمبهم ويلزم المقر بيانه .

# فإن امتنع ، حبس PageV02P285 وضيق عليه حتى يبين .

# وقال الشيخ رحمه الله : يقال له : إن لم تفسر جعلت ناكلا فإن أصر أحلف
~~المقر له .

# ولا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ ، حتى يبلغ الحد الذي يحتمل ms373 البلوغ

# النظر الثالث في : المقر له وهو أن يكون له أهلية التملك .

# فلو أقر لبهيمة لم يقبل ، ولو قال بسببها صح .

# ويكون الإقرار للمالك ، وفيه إشكال ، إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه
~~المالك ، كأروش الجنايات على سائقها أو راكبها .

# ولو أقر لعبد صح ، ويكون المقر به لمولاه ؛ لأن للعبد أهلية التصرف .

# ولو أقر لحمل صح ، سواء أطلق أو بين سببا محتملا ، كالإرث أو الوصية .

# ولو نسب الإقرار إلى السبب الباطل ، كالجناية عليه ، فالوجه الصحة ، نظرا
~~إلى مبدإ الإقرار وإلغاء لما يبطله .

# ويملك الحمل ما أقر به ، بعد وجوده حيا .

# ولو سقط ميتا ، فإن فسره بالميراث ، رجع إلى باقي الورثة .

# وإن قال : هو وصية ، رجع إلى ورثة الموصي .

# وإن أجمل ، طولب ببيانه .

# ويحكم بالمال للحمل ، بعد سقوطه حيا ، لدون ستة أشهر من حين الإقرار .

# ويبطل استحقاقه لو ولد لأكثر من مدة الحمل .

# ولو وضع فيما بين الأقل والأكثر ، ولم يكن للمرأة زوج ولا مالك ، حكم له به PageV02P286 لتحققه حملا وقت الإقرار .

# ولو كان لها زوج أو مولى ، قيل لا يحكم له ؛ لعدم اليقين بوجوده .

# ولو قيل : يكون له بناء على غالب العوائد كان حسنا .

# ولو كان الحمل ذكرين ، تساويا فيما أقر به .

# ولو وضع أحدهما ميتا ، كان ما أقر به للآخر ؛ لأن الميت كالمعدوم .

# وإذا أقر بولد لم يكن إقرارا بزوجية أمه ، ولو كانت مشهورة بالحرية .

PageV02P287

# النظر الرابع في : اللواحق وفيه مقاصد : [ المقصد ] الأول في : تعقيب
~~الإقرار بالإقرار إذا كان في يده دار ، على ظاهر التملك ، فقال : هذه لفلان
~~، بل لفلان ، قضي بها للأول ، وغرم قيمتها للثاني ؛ لأنه حال بينه وبينها ،
~~فهو كالمتلف .

# وكذا لو قال : غصبتها من فلان ، بل من فلان .

# أما لو قال : غصبتها من فلان وهي لفلان ، لزمه تسليمها إلى المغصوب [ منه
~~] ، ثم لا يضمن .

# ولا يحكم للمقر له بالملك ، كما لو كانت دار في يد فلان ، وأقر بها
~~الخارج لآخر .

# وكذا لو قال : هذه لزيد غصبتها من عمرو .

# ولو أقر بعبد لإنسان ، فأنكر المقر له .

# قال ms374 الشيخ : يعتق ؛ لأن كل واحد منهما أنكر ملكيته ، فبقي لغير مالك .

# ولو قيل : يبقى على الرقية المجهولة المالك ، كان حسنا .

# ولو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه .

# قال الشيخ : صح الشراء ، ولو قيل : يكون ذلك استنقاذا لا شراء ، كان حسنا
~~وينعتق ؛ لأن بالشراء سقط عنه لواحق ملك الأول .

# ولو مات هذا العبد ، كان للمشتري من تركته قدر الثمن مقاصة ، لأن المشتري
~~إن كان صادقا ، فالولاء للمولى إن لم يكن وارث سواه .

# وإن كان كاذبا ، فما ترك للمشتري ، فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على PageV02P288 اليقين ، وما فضل يكون موقوفا .

# : المقصد الثاني في : تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال وفيه مسائل
~~الأولى : إذا قال : له عندي وديعة ، وقد هلكت لم يقبل .

# أما لو قال : كان له عندي ، فإنه يقبل .

# ولو قال : له علي مال ، من ثمن خمر أو خنزير ، لزمه المال .

# " الثانية " : إذا قال : له علي ألف وقطع ، ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه
~~، لزمه الألف .

# ولو وصل فقال : له علي ألف من ثمن مبيع وقطع ، ثم قال : لم أقبضه ، قبل
~~سواء عين المبيع أو لم يعينه ، وفيه احتمال للتسوية بين الصورتين ، ولعله أشبه .

# " الثالثة " : لو قال : ابتعت بخيار ، أو كفلت بخيار ، أو ضمنت بخيار ،
~~قبل إقراره بالعقد ولم يثبت الخيار .

# " الرابعة " : إذا قال : له علي دراهم ناقصة صح إذا اتصل بالإقرار
~~كالاستثناء ، ويرجع في قدر النقيصة إليه .

# وكذا لو قال : دراهم زيف ، لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة .

# ولو فسره بما لا فضة فيه لم يقبل .

# " الخامسة " : إذا قال : له علي عشرة لا بل تسعة ، لزمه عشرة .

# وليس كذلك لو قال : عشرة إلا واحدا .

PageV02P289

# " السادسة " : إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن ، ثم أنكر فيما بعد ، وادعى أنه
~~أشهد تبعا للعادة ولم يقبض ، قيل : لا يقبل دعواه ؛ لأنه مكذب لإقراره ،
~~وقيل : يقبل ؛ لأنه ادعى ما هو معتاد ، وهو أشبه .

# إذ ليس هو مكذبا للإقرار ، بل [ هو ] مدعيا شيئا آخر ، فيكون على المشتري
~~اليمين ، وليس كذلك لو شهد الشاهدان بإيقاع ms375 البيع ، ومشاهدة القبض فإنه لا
~~يقبل إنكاره ، ولا يتوجه اليمين ؛ لأنه إكذاب للبينة .

PageV02P290

# المقصد الثالث في : الإقرار بالنسب وفيه مسائل : الأولى : لا يثبت الإقرار
~~بنسب الولد [ الصغير ] ، حتى تكون البنوة ممكنة ، ويكون المقر به مجهولا ،
~~ولا ينازعه فيه منازع ، فهذه قيود ثلاثة .

# فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل .

# كالإقرار ببنوة من هو أكبر منه ، أو مثله في السن ، أو أصغر منه ، بما لم
~~تجر العادة بولادته لمثله .

# أو أقر ببنوة ولد امرأة له ، وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها ، في
~~مثل عمره .

# وكذا لو كان [ الطفل ] معلوم النسب لم يقبل إقراره .

# وكذا لو نازعه منازع في بنوته ، لم يقبل إلا ببينة ، ولا يعتبر تصديق
~~الصغير .

# وهل يعتبر تصديق الكبير ؟ ظاهر كلامه في النهاية لا ، وفي المبسوط يعتبر
~~، وهو الأشبه .

# فلو أنكر الكبير ، لم يثبت النسب .

# ولا يثبت النسب في غير الولد ، إلا بتصديق المقر به .

# وإذا أقر بغير الولد للصلب ، ولا ورثة له وصدقه المقر به ، توارثا بينهما
~~، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما .

# ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب .

# " الثانية " : إذا أقر بولد صغير ، ثبت نسبه ، ثم بلغ فأنكر ، لم يلتفت
~~إلى إنكاره ؛ لتحقق النسب سابقا على الإنكار .

PageV02P291

# الثالثة " : إذا أقر ولد الميت بولد له آخر ، فأقرا بثالث ، ثبت نسب الثالث
~~إن كانا عدلين .

# ولو أنكر الثالث الثاني ، لم يثبت نسب الثاني ، لكن يأخذ الثالث نصف
~~التركة ، ويأخذ الأول ثلث التركة ، والثاني السدس وهو تكملة نصيب الأول .

# ولو كان الاثنان معلومي النسب ، فأقرا بثالث ، ثبت نسبه إن كانا عدلين
~~ولو أنكر الثالث أحدهما ، لم يلتفت إليه ، وكانت التركة بينهم أثلاثا .

# " الرابعة " : لو كان للميت إخوة وزوجة ، فأقرت له بولد ، كان لها الثمن .

# فإن صدقها الإخوة ، كان الباقي للولد دون الإخوة .

# وكذا كل وارث في الظاهر ، أقر بمن هو أقرب منه ، دفع إليه جميع ما في يده .

# ولو كان مثله ، دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه .

# وإن أنكر الإخوة كان لهم ثلاثة الأرباع ، وللزوجة الثمن ، وباقي حصتها ms376
~~للولد .

PageV02P292

# " الخامسة " : إذا مات صبي مجهول النسب ، فأقر إنسان ببنوته ، ثبت نسبه
~~صغيرا كان أو كبيرا ، سواء كان له مال أو لم يكن ، وكان ميراثه للمقر .

# ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة ، كما لو كان حيا وله مال .

# ويسقط اعتبار التصديق في طرف الميت ، ولو كان كبيرا ؛ لأنه في معنى
~~الصغير .

# وكذا لو أقر ببنوة مجنون ، فإنه يسقط اعتبار تصديقه ؛ لأنه لا حكم لكلامه .

# " السادسة " : إذا ولدت أمته ولدا ، فأقر ببنوته لحق به ، وحكم بحريته
~~بشرط أن لا يكون لها زوج .

# ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه ، لحق به .

# ولو ادعت الأخرى ، أن ولدها هو الذي أقر به ، فالقول قول المقر مع يمينه .

# ولو لم يعين ومات .

# قال الشيخ : يعين الوارث ، فإن امتنع أقرع بينهما .

# ولو قيل : باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا ، كان حسنا

# السابعة " : لو كان [ له ] أولاد ثلاثة من أمة ، فأقر ببنوة أحدهم ،
~~فأيهم عينه كان حرا ، والآخران رقا .

# ولو اشتبه المعين ومات ، أو لم يعين ، استخرج بالقرعة .

PageV02P293

# " الثامنة " : لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل
~~وامرأتين على الأظهر ، ولا بشهادة رجل ويمين ، ولا بشهادة فاسقين ، ولو
~~كانا وارثين .

# " التاسعة " : لو شهد الأخوان - وكانا عدلين - بابن للميت ، ثبت نسبه
~~وميراثه ، ولا يكون ذلك دورا .

# ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ولكن يستحق دونهما الإرث .

# " العاشرة " : لو أقر بوارثين أولى منه ، فصدقه كل واحد [ منهما ] عن
~~نفسه لم يثبت النسب ، ويثبت الميراث ، ودفع إليهما ما في يده .

# ولو تناكرا بينهما ، لم يلتفت إلى إنكارهما .

# ولو أقر بوارث أولى منه ، ثم أقر بآخر أولى منهما ، فإن صدقه المقر له
~~الأول ، دفع المال إلى الثاني .

# وإن كذبه دفع المقر إلى الأول المال .

# وغرمه للثاني .

# ولو كان الثاني مساويا للمقر له أولا ، ولم يصدقه الأول ، دفع المقر إلى
~~الثاني مثل نصف ما حصل للأول .

PageV02P294

# " الحادية عشرة " : لو أقر بزوج للميتة ولها ولد ، أعطاه ربع نصيبه ، وإن
~~لم يكن ولد أعطاه نصفه .

# ولو أقر بزوج آخر .

# لم يقبل .

# ولو ms377 أكذب إقراره للأول ، أغرم للثاني مثل ما حصل للأول .

# ولو أقر بزوجة وله ولد ، أعطاها ثمن ما في يده .

# وإن لم يكن ولد ، أعطاها الربع وإن أقر بأخرى ، غرم لها مثل نصف نصيب
~~الأولى ، إذا لم تصدقه الأولى .

# ولو أقر بثالثة ، أعطاها ثلث النصيب .

# ولو أقر برابعة ، أعطاها الربع من نصيب الزوجية .

# ولو أقر بخامسة ، وأنكر إحدى الأول لم يلتفت إليه ، وغرم لها مثل نصيب
~~واحدة منهن .

PageV02P295

# كتاب الجعالة والنظر في الإيجاب ، والأحكام ، واللواحق [ النظر الأول في
~~الإيجاب : أما الإيجاب : فهو أن يقول : من رد عبدي ، أو ضالتي ، أو فعل كذا
~~، فله كذا .

# ولا يفتقر إلى قبول .

# ويصح على كل عمل مقصود ، محلل ويجوز أن يكون العمل مجهولا ؛ لأنه عقد
~~جائز كالمضاربة .

# أما العوض : فلا بد أن يكون معلوما بالكيل ، أو الوزن ، أو العدد إن كان
~~مما جرت العادة بعده .

# ولو كان مجهولا ، ثبت بالرد أجرة المثل ، كأن يقول : من رد عبدي ، فله
~~ثوب أو دابة .

# ويعتبر : في الجاعل أهلية الاستئجار ، وفي العامل إمكان تحصيل العمل ولو
~~عين الجعالة لواحد ، فرد غيره ، كان عمله ضائعا .

# ولو تبرع أجنبي بالجعل وجب عليه الجعل مع الرد .

# ويستحق الجعل بالتسليم ، فلو جاء به إلى البلد ففر لم يستحق الجعل ،
~~والجعالة جائزة قبل التلبس ، فإن تلبس ، فالجواز باق في طرف العامل ، ولازم
~~من طرف الجاعل ، إلا أن يدفع أجرة ما عمل [ للعامل ] .

# ولو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى ، وزاد في العوض أو نقص عمل بالأخيرة .

PageV02P296

# [ النظر الثاني في : الأحكام ] وأما الأحكام : فمسائل الأولى : لا يستحق
~~العامل الأجرة ، إلا إذا بذلها الجاعل أولا ولو حصلت الضالة في يد إنسان ،
~~قبل الجعل ، لزمه التسليم ولا أجرة ، وكذا لو سعى في التحصيل تبرعا .

# " الثانية " : إذا بذل جعلا ، فإن عينه فعليه تسليمه مع الرد ، وإن لم
~~يعينه لزم مع الرد أجرة المثل ، إلا في رد الآبق على رواية أبي سيار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام : " أن النبي صلى الله عليه وسلم : { جعل في الآبق
~~دينارا ، إذا ms378 أخذ في مصره ، وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير } .

# وقال الشيخ في المبسوط : هذا على الأفضل لا الوجوب ، والعمل على الرواية
~~، ولو نقصت قيمة العبد ، وقيل : الحكم في البعير كذلك ، ولم أظفر فيه
~~بمستند .

# أما لو استدعى الرد ، ولم يبذل أجرة لم يكن للراد شيء ؛ لأنه متبرع
~~بالعمل .

# الثالثة " : إذا قال : من رد عبدي فله دينار ، فرده جماعة ، كان الدينار
~~لهم جميعا بالسوية ؛ لأن [ رد ] العمل حصل من الجميع لا من كل واحد .

# أما لو قال : من دخل داري فله دينار ، فدخلها جماعة ، كان لكل واحد دينار
~~؛ لأن العمل حصل من كل واحد .

PageV02P297

# فروع " الأول " : لو جعل لكل واحد من ثلاثة ، جعلا أزيد من الآخر ، فجاءوا
~~به جميعا ، كان لكل واحد ثلث ما جعل له .

# ولو كانوا أربعة كان له الربع ، أو خمسة فله الخمس .

# وكذا لو ساوى بينهم بالجعل .

# " الثاني " : لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ، ولبعضهم مجهولا ، فجاءوا
~~به جميعا ، كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له ، وللمجهول ثلث أجرة مثله .

# " الثالث " : لو جعل لواحد جعلا على الرد ، فشاركه آخر في الرد ، كان
~~للمجعول له نصف الأجرة ؛ لأنه عمل نصف العمل ، وليس للآخر شيء ؛ لأنه تبرع .

# وقال الشيخ : يستحق نصف أجرة المثل ، وهو بعيد .

# " الرابع " : لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة ، فرده من بعضها
~~، كان له من الجعل بنسبة المسافة .

# [ النظر الثالث في : اللواحق ] ويلحق بذلك مسائل التنازع : وهي ثلاث "
~~الأولى " : لو قال : شارطتني ، فقال المالك : لم أشارطك فالقول قول المالك
~~مع يمينه .

# وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين ، فقال المالك لم أقصد هذا .

PageV02P298

# " الثانية " : لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه ، فالقول قول الجاعل مع
~~يمينه .

# قال الشيخ : ويثبت للعامل أجرة المثل .

# ولو قيل : يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعى ، كان حسنا .

# وكان بعض من عاصرناه ، يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل ، وهو خطأ ؛ لأن
~~فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل ، لا ثبوت ما يدعيه الحالف .

# " الثالثة " : لو اختلفا في السعي ، بأن ms379 قال : حصل في يدك قبل الجعل ،
~~فلا جعل لك ، فالقول قول المالك تمسكا بالأصل .

PageV02P299

# كتاب الأيمان والنظر في أمور أربعة : الأول ما به ينعقد [ اليمين ] لا
~~ينعقد اليمين إلا : بالله ، أو بأسمائه التي لا يشركه فيها غيره ، أو مع
~~إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها إليه .

# " فالأول " : كقولنا : ومقلب القلوب ، والذي نفسي بيده ، والذي فلق الحبة
~~وبرأ النسمة .

# " والثاني " : كقولنا : والله ، والرحمن ، والأول الذي ليس قبله شيء .

# " والثالث " : كقولنا : والرب ، والخالق ، والبارئ ، والرازق ، وكل ذلك
~~ينعقد به اليمين مع القصد ولا تنعقد بما لا ينصرف إطلاقه إليه ، كالموجود
~~والحي والسميع والبصير ، ولو نوى بها الحلف ؛ لأنها مشتركة ، فلم يكن لها
~~حرمة القسم .

# ولو قال : وقدرة الله ، وعلم الله ، فإن قصد المعاني الموجبة للحال لم
~~تنعقد اليمين .

# وإن قصد كونه قادرا عالما ، يجري مجرى القسم بالله القادر العالم .

# وكذا تنعقد بقوله : وجلال الله ، وعظمة الله ، وكبرياء الله ، وفي الكل تردد .

# ولو قال : أقسم بالله ، أو أحلف بالله ، كان يمينا .

# وكذا لو قال : أقسمت بالله ، أو حلفت بالله .

# ولو قال : أردت الإخبار عن يمين ماضية قبل ؛ لأنه إخبار عن نيته .

# ولو لم ينطق بلفظة الجلالة لم تنعقد .

# وكذا [ لو قال ] :

PageV02P300

# أشهد .

# إلا أن يقول : أشهد بالله .

# وفيه للشيخ قولان .

# ولا كذلك لو قال : أعزم بالله فإنه ليس من ألفاظ القسم .

# ولو قال : لعمر الله كان قسما ، وانعقدت به اليمين .

# ولا تنعقد اليمين : بالطلاق ، ولا بالعتاق ، ولا بالتحريم ، ولا بالظهار
~~، ولا بالحرم ، ولا بالكعبة والمصحف والقرآن ، و[ لا ] الأبوين ، ولا
~~بالنبي والأئمة [ عليهم السلام ] .

# وكذا وحق الله ، فإنه حلف بحقه لا به ، وقيل : ينعقد ، وهو بعيد .

# ولا تنعقد اليمين إلا بالنية .

# ولو حلف من غير نية لم تنعقد ، سواء كان بصريح أو كناية ، وهي يمين اللغو .

PageV02P301

# والاستثناء بالمشيئة ، يوقف اليمين عن الانعقاد ، إذا اتصل باليمين أو
~~انفصل ، بما جرت العادة أن الحالف لم يستوف غرضه .

# ولو تراخى عن ذلك من غير عذر ، حكم باليمين ، ولغى الاستثناء ، وفيه
~~رواية مهجورة .

# ويشترط في الاستثناء النطق ، ولا تكفي ms380 النية .

# ولو قال : لا أدخل الدار إن شاء زيد ، فقد علق اليمين على مشيئته .

# فإن قال : شئت ، انعقدت اليمين .

# وإن قال : لم أشأ ، لم تنعقد .

# ولو جهل حاله ، إما بموت أو غيبة ، لم تنعقد اليمين لفوات الشرط .

# ولو قال : لأدخلن الدار إلا أن يشاء زيد ، فقد عقد اليمين ، وجعل
~~الاستثناء مشيئة زيد .

# فإن قال زيد : قد شئت ألا تدخل ، وقفت اليمين ؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي .

# ولو قال : لا دخلت إلا أن يشاء فلان ، فقال : قد شئت أن يدخل فقد سقط حكم
~~اليمين ؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات .

# ولا يدخل الاستثناء في غير اليمين ، وهل يدخل في الإقرار ؟ فيه تردد ،
~~والأشبه أنه لا يدخل .

PageV02P302

# والحروف التي يقسم بها : الباء ، والواو ، والتاء .

# وكذا لو خفض ونوى القسم ، من دون النطق بحرف القسم ، على تردد ، أشبهه
~~الانعقاد .

# ولو قال : ها الله ، كان يمينا ، وفي أيمن الله تردد ، من حيث هو جمع يمين .

# ولعل الانعقاد أشبه ؛ لأنه موضوع للقسم بالعرف ، وكذا : ايم الله ، ومن
~~الله ، وم الله .

# الثاني في : الحالف ويعتبر فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ،
~~والقصد .

# فلا تنعقد : يمين الصغير ، ولا المجنون ، ولا المكره ، ولا السكران ، ولا
~~الغضبان إلا أن يملك نفسه .

# وتنعقد اليمين بالقصد .

# وتصح اليمين من الكافر ، كما تصح من المسلم وقال في الخلاف : لا تصح .

# وفي صحة التكفير منه ، تردد ، منشؤه الالتفات إلى اعتبار نية القربة .

# ولا تنعقد من الولد مع والده ، إلا مع إذنه .

# وكذا يمين المرأة ، والمملوك ، إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح .

# ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك ، كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا
~~كفارة .

# ولو حلف بالصريح ، وقال : لم أرد اليمين ، قبل منه ودين بنيته .

PageV02P303

# الثالث في : متعلق اليمين وفيه مطالب : الأول : لا ينعقد اليمين على الماضي
~~نافية كانت أو مثبتة .

# ولا تجب بالحنث فيها الكفارة ، ولو تعمد الكذب .

# وإنما تنعقد على المستقبل ، بشرط أن يكون واجبا ، أو مندوبا ، أو ترك
~~قبيح ، أو ترك مكروه ، أو [ على ] مباح يتساوى ms381 فعله وتركه ، أو يكون البر أرجح .

# ولو خالف أثم ولزمته الكفارة .

# ولو حلف على ترك ذلك لم تنعقد ولم تلزمه الكفارة ، مثل أن يحلف لزوجته أن
~~لا يتزوج ، أو لا يتسرى ، أو تحلف هي كذلك ، أو تحلف أنها لا تخرج معه ، ثم
~~احتاجت إلى الخروج .

# ولا تنعقد على فعل الغير ، كما لو قال : والله لتفعلن ، فإنها لا تنعقد
~~في حق المقسم عليه ، ولا المقسم .

# ولا تنعقد على مستحيل ، كقوله : والله لأصعدن السماء ، بل تقع لاغية .

# وإنما تقع على ما يمكن وقوعه .

# ولو تجدد العجز ، انحلت اليمين ، كأن يحلف ليحج في هذه السنة فيعجز .

PageV02P304

# المطلب الثاني : في الأيمان المتعلقة بالمأكل والمشرب وفيه مسائل الأولى :
~~إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له ، ولا يأكل من لحمها ، لزمه الوفاء .

# وبالمخالفة الكفارة ، إلا مع الحاجة إلى ذلك .

# ولا يتعداها التحريم ، وقيل : يسري التحريم إلى أولادها ، على رواية فيها ضعف .

# " الثانية " : إذا حلف لا آكل طعاما اشتراه زيد ، لم يحنث بأكل ما يشتريه
~~زيد وعمرو ، ولو اقتسماه ، على تردد .

# ولو اشترى كل واحد منهما طعاما وخلطاه .

# قال الشيخ : إن أكل زيادة عن النصف حنث ، وهو حسن .

# ولو حلف لا يأكل ثمرة معينة ، فوقعت في ثمره لم يحنث إلا بأكله أجمع أو
~~بتيقن أكلها .

# ولو تلف منه ثمرة لم يحنث بأكل الباقي مع الشك .

# " الثالثة " : إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ، فأكله اليوم حنث لتحقق
~~المخالفة ، ويلزمه التكفير معجلا .

# وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد .

# بشيء من جهته .

# ولو هلك من غير جهته لم يكفر .

# " الرابعة " : لو حلف : لا شربت من الفرات حنث بالشرب من مائها ، سواء
~~كرع منها أو اغترف بيده أو بإناء ، وقيل : لا يحنث إلا بالكرع منها ،
~~والأول هو العرف PageV02P305 " الخامسة " : إذا حلف : لا أكلت رءوسا ، انصرف إلى ما جرت العادة بأكله
~~غالبا ، كرءوس البقر والغنم والإبل .

# ولا يحنث برءوس الطيور والسمك والجراد ، وفيه تردد .

# ولعل الاختلاف عادي .

# وكذا لو حلف : لا يأكل لحما ، وهنا يقوى أنه يحنث ms382 بالجميع .

# ولو حلف : لا يأكل شحما لم يحنث بشحم الظهر ، ولو قيل : يحنث عادة ، كان حسنا .

# وإن قال : لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه .

# قال الشيخ : يحنث ، وهو حسن .

# " السادسة " : إذا قال : لا أكلت سمنا ، فأكله مع الخبز ، حنث .

# وكذا لو أذابه على الطعام وبقي متميزا .

# أما لو حلف لا يأكل لبنا ، فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا لم يحنث .

# " السابعة " : لو قال : لا أكلت من هذه الحنطة ، فطحنها دقيقا أو سويقا
~~لم يحنث .

# وكذا لو حلف : لا آكل الدقيق ، فخبزه وأكله .

# وكذا لو حلف : لا يأكل لحما ، فأكل ألية لم يحنث .

# وهل يحنث بأكل الكبد والقلب ؟ فيه تردد .

# " الثامنة " : لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا ، أو لا يأكل رطبا فأكل
~~منصفا ، حنث ، وفيه قول آخر ضعيف .

PageV02P306

# " التاسعة " : اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب ، فمتى حلف لا
~~يأكل فاكهة ، حنث بأكل كل واحد من ذلك ، وفي البطيخ تردد .

# والإدام اسم لكل ما يؤتدم به ، ولو كان ملحا أو مائعا كالدبس ، أو غير
~~مائع كاللحم .

# " العاشرة " : إذا قال : لا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث إلا بشرب الجميع .

# وكذا لو قال : لا شربت ماءه .

# ولو قال : لا شربت ماء هذه البئر ، حنث بشرب البعض ، إذ لا يمكن صرفه إلى
~~إرادة الكل ، وقيل : لا يحنث ، وهو حسن .

# " الحادية عشرة " : لو قال : لا أكلت هذين الطعامين لم يحنث بإحداهما
~~وكذا لو قال : لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك لم يحنث إلا بأكلهما ؛ لأن
~~الواو العاطفة للجمع ، فهي كألف التثنية .

# وقال الشيخ : لو قال : لا كلمت زيدا وعمرا ، فكلم أحدهما ، حنث ؛ لأن
~~الواو تنوب مناب الفعل ، والأول أصح .

# " الثانية عشرة " : إذا حلف لا آكل خلا ، فاصطبغ به ، حنث ولو جعله في
~~طبيخ ، فأزال عنه التسمية لم يحنث .

# " الثالثة عشرة " : لو قال : لا شربت لك ماء من عطش ، فهو حقيقة في تحريم
~~الماء .

# وهل يتعدى إلى الطعام ؟ قيل : نعم عرفا ، وقيل : لا تمسكا بالحقيقة .

PageV02P307

# المطلب الثالث : في المسائل المختصة بالبيت والدار " المسألة الأولى : إذا ms383
~~حلف على فعل ، فهو يحنث بابتدائه ، ولا يحنث باستدامته ، إلا أن يكون الفعل
~~ينسب إلى المدة ، كما ينسب إلى الابتداء .

# فإذا قال : لا آجرت هذه الدار ، أو لا بعتها ، أو لا وهبتها ، تعلقت
~~اليمين بالابتداء لا بالاستدامة .

# أما لو قال : لا سكنت هذه الدار ، وهو ساكن بها ، أو لا أسكنت زيدا ،
~~وزيد ساكن فيها ، حنث باستدامة السكنى أو الإسكان .

# ويبر بخروجه عقيب اليمين .

# ولا يحنث بالعود لا للسكنى بل لنقل رحله .

# وكذا البحث في استدامة اللبس والركوب .

# أما التطيب ففيه التردد ، ولعل الأشبه أنه لا يحنث بالاستدامة ، وكذا لو
~~قال : لا دخلت دارا ، حنث بالابتداء دون الاستدامة .

# " الثانية " : إذا حلف : لا دخلت هذه الدار ، فإن دخلها أو شيئا منها أو
~~غرفة من غرفها ، حنث ولو نزل إليها من سطحها .

# أما إذا نزل إلى سطحها لم يحنث ولو كان محجرا .

# ولو حلف : لا أدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث .

# ويتحقق الدخول ، إذا صار بحيث لو رد بابه ، كان من ورائه .

PageV02P308

# " الثالثة " : إذا حلف : لا دخلت بيتا ، حنث بدخول بيت الحاضرة ، ولا يحنث
~~بدخول بيت من شعر أو أدم .

# ويحنث بهما البدوي ومن له عادة بسكناه .

# ولو حلف : لا دخلت دار زيد ، أو لا كلمت زوجته أو [ لا ] استخدمت عبده ،
~~كان التحريم تابعا للملك .

# فمتى خرج شيء من ذلك عن ملكه ، زال التحريم .

# أما لو قال : لا دخلت دار زيد هذه تعلق التحريم بالعين ولو زال الملك ،
~~وفيه قول بالمساواة حسن .

# " الرابعة " : إذا حلف : لا دخلت دارا ، فدخل براحا كان دارا لم يحنث .

# أما لو قال : لا دخلت هذه الدار ، فانهدمت وصارت براحا قال الشيخ رحمه
~~الله : لا يحنث ، وفيه إشكال ، من حيث تعلق اليمين بالعين ، فلا اعتبار
~~بالوصف .

# ولو حلف : لا دخلت هذه الدار من هذا الباب ، فدخل منه ، حنث .

# ولو حول الباب عنها ، إلى باب مستأنف فدخل بالأول ، قيل : يحنث ؛ لأن
~~الباب التي تناولها اليمين باق على حالها ولا اعتبار بالخشب الموضوع ، وهو حسن .

# ولو قال : لا دخلت هذه الدار ms384 من بابها ، ففتح لها باب مستأنف ، فدخل به ،
~~حنث ؛ لأن الإضافة متحققة فيها .

PageV02P309

# " الخامسة " : إذا حلف : لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست اقتضى التأبيد .

# فإن ادعى أنه نوى مدة معينة ، دين بنيته .

# ولو حلف : لا أدخل على زيد بيتا فدخل عليه وعلى عمرو ، ناسيا أو جاهلا
~~بكونه [ فيه ] فلا حنث .

# وإن دخل مع العلم حنث ، سواء نوى الدخول على عمرو خاصة أو لم ينو .

# والشيخ فصل وهل يحنث بدخوله عليه في مسجد أو في الكعبة ؟ قال الشيخ : لا
~~؛ لأن ذلك لا يسمى بيتا في العرف ، وفيه إشكال ، يبنى على ممانعته دعوى
~~العرف .

# أما لو قال : لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد ، وعزله بالنية صح .

# وإن أطلق ، حنث مع العلم .

# " السادسة " : قال الشيخ رحمه الله : اسم البيت لا يقع على الكعبة ولا
~~على الحمام ؛ لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى ، وفيه إشكال ، يعرف من قوله
~~تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } وفي الحديث : { نعم البيت الحمام } .

# قال : وكذا الدهليز والصفة .

PageV02P310

# المطلب الرابع : في مسائل العقود الأولى : العقد اسم للإيجاب والقبول ، فلا
~~يتحقق إلا بهما ، فإذا حلف ليبيعن لا يبر ، إلا مع حصول الإيجاب والقبول .

# وكذا لو حلف ليهبن .

# وللشيخ في الهبة قولان : أحدهما أنه يبر بالإيجاب ، وليس بمعتمد .

# " الثانية " : إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد ولا يبر
~~بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن .

# وكذا غيره [ من العقود ] .

# " الثالثة " : قال الشيخ : الهبة اسم لكل عطية متبرع بها ، كالهدية
~~والنحلة والعمرى والوقف والصدقة .

# ونحن نمنع الحكم في العمرى [ والنحلة ] إذ يتناولان المنفعة ، والهبة
~~تتناول العين .

# وفي الوقف والصدقة تردد ، منشؤه متابعة العرف في إفراد كل واحد باسم .

PageV02P311

# " الرابعة " : إذا حلف لا يفعل ، لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة .

# فإذا قال : لا بعت أو لا شريت ، فوكل فيه لم يحنث .

# أما لو قال : لا بنيت بيتا ، فبناه البناء بأمره أو استئجاره ، قيل :
~~يحنث نظرا إلى العرف .

# والوجه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة .

# ولو قال : لا ضربت ، فأمر بالضرب لم يحنث ، وفي السلطان ms385 تردد ، أشبهه أنه
~~لا يحنث إلا بالمباشرة .

# ولو قال : لا أستخدم فلانا ، فخدمه بغير إذنه ، لم يحنث .

# ولو توكل لغيره في البيع أو الشراء ، ففيه تردد ، والأقرب الحنث لتحقق
~~المعنى المشتق منه .

# " الخامسة " : لو قال : لا بعت الخمر فباعه ، قيل : لا يحنث ولو قيل :
~~يحنث كان حسنا ؛ لأن اليمين ينصرف إلى صورة البيع ، فكأنه حلف [ أن ] لا
~~يوقع صورة البيع .

# وكذا لو قال : لا بعت مال زيد قهرا .

# ولو حلف ليبيعن الخمر لم تنعقد يمينه

# المطلب الخامس : في مسائل متفرقة [ " الأولى " ] : إذا لم يعين لما حلف
~~وقتا لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن بالوفاة ، فيتعين قبل ذلك الوقت
~~بقدر إيقاعه ، كما إذا قال : لأقضين حقه أو لأعطينه شيئا ، لأصومن أو
~~لأصلين .

PageV02P312

# " الثانية " : إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط ، قيل : يجزي الضغث ، والوجه
~~انصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة ، كالسوط والخشبة .

# نعم ، مع الضرورة ، كالخوف على نفس المضروب ، [ و] يجزي الضغث .

# هذا إذا كان الضرب مصلحة ، كاليمين على إقامة الحد ، أو التعزير المأمور به .

# أما التأديب على شيء من المصالح الدنيوية ، فالأولى العفو ، ولا كفارة .

# ويعتبر في الضغث ، أن يصيب كل قضيب جسده ، ويكفي ظن وصولها إليه ، ويجزي
~~ما يسمى به ضاربا .

# " الثالثة " : إذا حلف : لا ركبت دابة العبد لم يحنث بركوبها ؛ لأنها
~~ليست له حقيقة .

# وإن أضيفت إليه ، فعلى المجاز .

# أما لو قال : لا ركبت دابة المكاتب ، حنث بركوبها ؛ لأن تصرف المولى
~~ينقطع عن أمواله ، وفيه تردد .

# " الرابعة " : البشارة اسم للإخبار الأول بالشيء السار .

# فلو قال : لأعطين من بشرني بقدوم زيد ، فبشره جماعة دفعة استحقوا .

# ولو تتابعوا كانت العطية للأول .

# وليس كذلك لو قال : من أخبرني ، فإن الثاني مخبر كالأول .

PageV02P313

# " الخامسة " : إذا قال : أول من يدخل داري فله كذا ، فدخله واحد ، فله وإن
~~لم يدخل غيره .

# ولو قال : آخر من يدخل ، كان لآخر داخل قبل موته ؛ لأن إطلاق الصفة يقتضي
~~وجودها في حال الحياة .

# " السادسة " : إذا حلف : لا شربت الماء ، أو لا كلمت الناس تناولت اليمين
~~كل واحد من ms386 أفراد ذلك الجنس .

# " السابعة " : اسم المال يقع على العين والدين ، الحال والمؤجل ، فإذا
~~حلف ليتصدقن بماله لم يبر إلا بالجميع .

# الثامنة " : يقع على القرآن اسم الكلام ، وقال الشيخ : [ لا ] يقع عرفا ،
~~وهو يشكل بقوله تعالى : { حتى يسمع كلام الله } .

# ولا يحنث بالكتابة والإشارة لو حلف لا يتكلم .

# " التاسعة " : الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤ ، فلو حلفت لا تلبس الحلي ،
~~حنثت بلبس كل واحد منهما .

# " العاشرة " : التسري هو وطء الأمة .

# وفي اشتراط التحذير نظر .

# " الحادية عشرة " : إذا حلف ، لأقضين دين فلان إلى شهر ، كان غاية .

# ولو قال : إلى حين أو زمان .

# قال الشيخ : يحمل على المدة ، التي حمل عليها نذر الصيام ، وفيه إشكال ،
~~من حيث هو تعد عن موضع النقل .

# وما عداه ، إن فهم المراد به ، وإلا كان مبهما .

PageV02P314

# " الثانية عشرة " : الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا ، سواء كان بفعله أو فعل غيره .

# كما لو حلف لا أدخل بلدا ، فدخله بفعله ، أو قعد في سفينة فسارت به ، أو
~~ركب دابة ، أو حمله إنسان .

# ولا يتحقق الحنث بالإكراه ، ولا مع النسيان ، ولا مع عدم العلم .

# الرابع في : اللواحق وفيه مسائل : الأولى : الأيمان الصادقة كلها مكروهة
~~، وتتأكد الكراهة في الغموس على اليسير من المال .

# نعم لو قصد دفع المظلمة ، جاز وربما وجبت ، ولو كذب .

# لكن إن كان يحسن التورية ، ورى وجوبا .

# ومع اليمين ، لا إثم ولا كفارة ، مثل أن يحلف ليدفع ظالما عن إنسان أو
~~ماله أو عرضه .

# " الثانية " : اليمين بالبراءة من الله سبحانه ، أو من رسوله صلى الله
~~عليه وآله ، لا تنعقد ولا تجب بها كفارة ، ويأثم ولو كان صادقا ، وقيل :
~~تجب بها كفارة ظهار ، ولم أجد به شاهدا .

# وفي توقيع العسكري عليه السلام إلى محمد بن يحيى : يطعم عشرة مساكين ،
~~ويستغفر الله ولو قال : هو يهودي ، أو نصراني ، أو مشرك إن كان كذا لم
~~تنعقد وكان لغوا .

# " الثالثة " : لا يجب التكفير ، إلا بعد الحنث .

# ولو كفر قبله لم يجزه .

PageV02P315

# " الرابعة " : لو أعطى الكفارة كافرا ، أو من تجب عليه نفقته ، فإن كان
~~عالما لم يجزه ms387 .

# وإن جهل فاجتهد ، ثم بان له لم يعد .

# وكذا لو أعطى من يظن فقره فبان غنيا ؛ لأن الاطلاع على الأحوال الباطنة يعسر .

# " الخامسة " : لا يجزي في التكفير بالكسوة ، إلا ما يسمى ثوبا .

# ولو أعطاه قلنسوة أو خفا لم يجزه ؛ لأنه لا يسمى كسوة ، ويجزي الغسيل من
~~الثياب لتناول الاسم .

# " السادسة " : إذا مات ، وعليه كفارة مرتبة ولم يوص ، اقتصر على أقل رقبة تجزي .

# وإن أوصى بقيمة تزيد عن ذلك ، ولم يجز الوارث كانت قيمة المجزي من الأصل
~~، والزيادة من الثلث .

# وإن كانت الكفارة مخيرة ، اقتصر على أقل الخصال قيمة .

# ولو أوصى بما هو أعلى ، ولم يجز الورثة ، فإن خرج من الثلث فلا كلام ،
~~وإلا أخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الأصل ، وثلث الباقي .

# فإن قام بما أوصى به ، وإلا بطلت الوصية بالزائد ، واقتصر على الدنيا .

PageV02P316

# " السابعة " : إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق ، ففرضه الصوم في
~~الكفارات ، مخيرها ومرتبها .

# ولو كفر بغيره من عتق أو كسوة أو إطعام ، فإن كان بغير إذن المولى ، لم
~~يجزه ، وإن أذن أجزأه ، وقيل : لا يجزيه ؛ لأنه لا يملك بالتمليك والأول أصح .

# وكذا لو أعتق عنه المولى بإذنه .

# " الثامنة " : لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى ، ولا تلزمه الكفارة
~~، وإن حنث ، أذن له المولى في الحنث أو لم يأذن .

# أما إذا أذن له في اليمين فقد انعقدت .

# فلو حنث بإذنه ، فكفر بالصوم ، لم يكن للمولى منعه .

# ولو حنث من غير إذنه ، كان له منعه .

# ولو لم يكن الصوم مضرا ، وفيه تردد .

# " التاسعة " : إذا حنث بعد الحرية ، كفر كالحر .

# ولو حنث ثم أعتق ، فالاعتبار بحال الأداء .

# فإن كان موسرا ، كفر بالعتق أو الكسوة أو الإطعام .

# ولا ينتقل إلى الصوم إلا مع العجز .

# هذا في المرتبة ، وفي المخيرة يكفر بأي خصالها شاء .

PageV02P317

# كتاب النذر والنظر في الناذر والصيغة ، ومتعلق النذر ، ولواحقه [ النظر
~~الأول في : الناذر ] : أما الناذر : فهو : البالغ ، العاقل ، المسلم .

# فلا يصح : من الصبي ، ولا من المجنون ، ولا من الكافر ؛ لتعذر نية القربة
~~في حقه ، واشتراطها في ms388 النذر .

# لكن لو نذر فأسلم ، استحب له الوفاء .

# ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج .

# وكذا يتوقف نذر المملوك على إذن المالك .

# فلو بادر ، لم ينعقد وإن تحرر ؛ لأنه وقع فاسدا .

# وإن أجاز المالك ، ففي صحته تردد ، أشبهه اللزوم .

# ويشترط فيه القصد .

# فلا يصح من المكره ، ولا السكران ، ولا الغضبان الذي لا قصد له PageV02P318 [ النظر الثاني في : الصيغة ] وأما الصيغة : فهي : إما بر ، أو زجر ، أو تبرع .

# فالبر : يكون شكرا للنعمة ، كقوله : إن أعطيت مالا أو ولدا أو قدم
~~المسافر فلله علي كذا ، وقد يكون دفعا لبلية ، كقوله : إن بريء المريض أو
~~تخطاني المكروه فلله علي كذا .

# والزجر : أن يقول : إن فعلت كذا فلله علي كذا ، أو إن لم أفعل كذا فلله
~~علي كذا .

# والتبرع : أن يقول : لله علي كذا .

# ولا ريب في انعقاد النذر بالأوليين ، وفي الثالثة خلاف ، والانعقاد أصح .

# ويشترط مع الصيغ نية القربة .

# فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله لم ينعقد .

# ولا بد أن يكون الشرط في النذر سائغا ، إن قصد الشكر والجزاء طاعة .

# ولا ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق .

PageV02P319

# [ النظر الثالث في : متعلق النذر ] وأما متعلق النذر : فضابطه : أن يكون
~~طاعة ، مقدورا للناذر .

# فهو إذا مختص بالعبادات : كالحج ، والصوم ، والصلاة ، والهدي ، والصدقة ،
~~والعتق .

# [ مسائل الحج : ] أما الحج فنقول : لو نذره ماشيا لزم ، ويتعين من بلد
~~النذر ، وقيل : من الميقات .

# ولو حج راكبا مع القدرة ، أعاد .

# ولو ركب بعضا ، قضى الحج ومشى ما ركب ، وقيل : إن كان النذر مطلقا ، أعاد
~~ماشيا وإن كان معينا بسنة ، لزمه كفارة خلف النذر ، والأول مروي .

# ولو عجز الناذر عن المشي ، حج راكبا ، وهل يجب عليه سياق بدنة ؟ قيل :
~~نعم ، وقيل : لا يجب بل يستحب وهو الأشبه .

# ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى ويقف ناذر المشي في السفينة ؛ لأنه أقرب
~~إلى شبه الماشي .

# والوجه الاستحباب ؛ لأن المشي يسقط هنا عادة .

# ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء .

PageV02P320

# فروع لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، انصرف إلى بيت الله ms389 سبحانه بمكة .

# وكذا لو قال : إلى بيت الله واقتصر ، وفيه قول بالبطلان إلا أن ينوي غيره .

# ولو قال : أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا ، قيل : ينعقد بصدر
~~الكلام وتلغو الضميمة .

# وقال الشيخ : يسقط النذر ، وفيه إشكال ينشأ من كون قصد بيت الله طاعة .

# ولو قال : أن أمشي واقتصر ، فإن قصد موضوعا انصرف إلى قصده وإن لم يقصد
~~لم ينعقد نذره ؛ لأن المشي ليس طاعة في نفسه .

# ولو نذر إن رزق ولدا يحج عنه ثم مات .

# حج بالولد أو عنه من صلب ماله .

# ولو نذر أن يحج ، ولم يكن له مال ، فحج عن غيره ، أجزأ عنهما على تردد .

# مسائل الصوم : ولو نذر صوم أيام معدودة ، كان مخيرا بين التتابع والتفريق
~~، إلا مع شرط التتابع .

# والمبادرة بها أفضل ، والتأخير جائز .

PageV02P321

# ولا ينعقد نذر الصوم ، إلا أن يكون طاعة .

# فلو نذر صوم العيدين أو أحدهما ، لم ينعقد .

# وكذا لو نذر صوم أيام التشريق بمنى .

# وكذا لو نذرت صوم [ أيام ] حيضها .

# وكذا لا ينعقد ، إذا لم يكن ممكنا ، كما لو نذر [ صوم ] يوم قدوم زيد ،
~~سواء قدم ليلا أو نهارا .

# أما ليلا ؛ فلعدم الشرط ، وأما نهارا ؛ فلعدم التمكن من صيام اليوم
~~المنذور [ فيه ] ، وفيه وجه آخر .

# ولو قال : لله علي أن أصوم يوم قدومه دائما ، سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه .

# ووجب صومه فيما بعد .

# ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صامه عن رمضان خاصة .

# وسقط النذر فيه ؛ لأنه كالمستثني ولا يقضيه .

# ولو اتفق ذلك يوم عيد أفطره إجماعا .

# وفي وجوب قضائه خلاف ، والأشبه عدم الوجوب .

# ولو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة .

# قال الشيخ : صام في الشهر الأول من الأيام عن الكفارة ، تحصيلا للتتابع .

# فإذا صام من الثاني شيئا ، صام ما بقي من الأيام عن النذر ؛ لسقوط
~~التتابع وقال بعض المتأخرين : يسقط التكليف بالصوم ؛ لعدم إمكان التتابع ،
~~وينتقل الفرض إلى الإطعام ، وليس شيئا .

# والوجه صيام ذلك اليوم ، وإن تكرر عن النذر .

# ثم لا يسقط به التتابع ms390 ، لا في PageV02P322 الشهر الأول ولا الأخير ؛ لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه .

# ويتساوى في ذلك ، تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره .

# وإذا نذر صوما مطلقا ، فأقله يوم .

# وكذا لو نذر صدقة ، اقتصر على أقل ما يتناوله الاسم .

# ولو نذر الصيام في بلد معين .

# قال الشيخ : صام أين شاء ، وفيه تردد .

# ومن نذر أن يصوم زمانا ، كان خمسة أشهر .

# ولو نذر حينا ، كان ستة أشهر .

# ولو نوى غير ذلك عند النذر لزمه ما نوى .

# : مسائل الصلاة إذا نذر صلاة ، فأقل ما يجزيه ركعتان ، وقيل : ركعة ، وهو حسن .

# وكذا لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها كان مخيرا ، إن شاء صام ، وإن شاء
~~تصدق بشيء ، وإن شاء صلى ركعتين ، وقيل : يجزيه ركعة .

# ولو نذر الصلاة في مسجد معين ، أو مكان معين من المسجد ، لزم ؛ لأنه طاعة .

# أما لو نذر الصلاة ، في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره ، قيل : لا
~~يلزم ، وتجب الصلاة ، ويجزي إيقاعها في كل مكان ، وفيه تردد .

# ولو نذر الصلاة في وقت مخصوص ، لزم .

# مسائل العتق : إذا نذر عتق عبد مسلم ، لزم النذر .

# ولو نذر عتق كافر غير معين ، لم ينعقد ، وفي المعين خلاف ، والأشبه أنه
~~لا يلزم .

PageV02P323

# ولو نذر عتق رقبة ، أجزأته الصغيرة والكبيرة ، والصحيحة والمعيبة إذا لم
~~يكن العيب موجبا للعتق .

# ومن نذر أن لا يبيع مملوكا ، لزمه النذر .

# وإن اضطر إلى بيعه ، قيل : لم يجز ، والوجه الجواز مع الضرورة .

# ولو نذر عتق كل عبد قديم ، لزمه إعتاق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر .

# مسائل الصدقة إذا نذر أن يتصدق واقتصر ، لزمه ما يسمى صدقة وإن قل .

# ولو قيده بقدر ، تعين [ عليه ] .

# ولو قال بمال كثير ، كان ثمانين درهما ، ولو قال : خطير أو جليل ، فسره
~~بما أراد .

# ومع تعذر التفسير بالموت ، يرجع إلى الولي .

# ولو نذر الصدقة في موضع معين ، وجب .

# ولو صرفها في غيره ، أعاد الصدقة بمثلها فيه .

# ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه ، لزمه النذر .

# فإن خاف الضرر ، قوم ماله ، وتصدق أولا فأولا ms391 ، حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم

# ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير ، تصدق به على فقراء
~~المؤمنين ، أو في عمرة ، أو حج ، أو في زيارة ، أو في شيء من مصالح
~~المسلمين .

PageV02P324

# : مسائل الهدي إذا نذر أن يهدي بدنة ، انصرف الإطلاق إلى الكعبة ؛ لأنه
~~الاستعمال الظاهر في عرف الشرع .

# ولو نوى منى ، لزم .

# ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين لم ينعقد ؛ لأنه ليس بطاعة

# ولو نذر أن يهدي واقتصر ، انصرف الإطلاق في الهدي إلى النعم وله أن يهدي
~~أقل ما يسمى من النعم هديا ، وقيل : كان له أن يهدي ولو بيضة ، وقيل :
~~يلزمه ما يجزي في الأضحية ، والأول أشبه .

# ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام غير النعم ، قيل : يبطل النذر ،
~~وقيل : يباع ذلك ويصرف في مصالح البيت .

# أما لو نذر أن يهدي عبده ، أو جاريته ، أو دابته ، بيع ذلك وصرف ثمنه في
~~مصالح البيت ، أو المشهد الذي نذر له ، وفي معونة الحاج أو الزائرين

# ولو نذر نحر الهدي بمكة ، وجب .

# وهل يتعين التفرقة بها ؟ قال الشيخ : نعم ، عملا بالاحتياط وكذا بمنى .

# ولو نذر نحره بغير هذين .

# قال الشيخ : لا ينعقد .

# ويقوى أنه ينعقد ؛ لأنه قصد الصدقة على فقراء تلك البقعة ، وهو طاعة .

PageV02P325

# ولو نذر أن يهدي بدنة ، فإن نوى من الإبل لزم .

# وكذا لو لم ينو ؛ لأنها عبارة عن الأنثى من الإبل .

# وكل من وجب عليه بدنة في نذر ، فإن لم يجد لزمه بقرة ، وإن لم يجد فسبع شياه .

# [ النظر الرابع في : اللواحق ] وأما اللواحق : فمسائل " الأولى " : يلزمه
~~بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين ، وقيل كفارة من أفطر في شهر رمضان ،
~~والأول أشهر .

# وإنما تلزم الكفارة ، إذا خالف عامدا ، مختارا .

# " الثانية " : إذا نذر صوم سنة معينة ، وجب صومها أجمع ، إلا العيدين
~~وأيام التشريق إن كان بمنى .

# ولا تصام هذه الأيام ولا تقضى .

# ولو كان بغير منى ، لزمه صيام أيام التشريق .

# فلو أفطر عامدا لغير عذر في شيء من أيام السنة ، قضاه وبنى إن لم يشترط ms392
~~التتابع وكفر .

# ولو شرط ، استأنف .

# وقال بعض الأصحاب : إن تجاوز النصف ، جاز البناء ولو فرق ، وهو تحكم ولو
~~كان لعذر ، كالمرض والحيض والنفاس بنى على الحالين ولا كفارة .

# ولو نذر صوم الدهر صح .

# ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى ويفطر في السفر .

# وكذا الحائض في حيضها ولا يجب القضاء إذ لا وقت له .

# والسفر الضروري عذر ، لا ينقطع به التتابع ، وينقطع بالاختياري .

PageV02P326

# ولو نذر [ صوم ] سنة غير معينة ، كان مخيرا بين التوالي والتفرقة ، إن لم
~~يشترط التتابع .

# وله أن يصوم اثني عشر شهرا ، والشهر إما عدة بين هلالين ، أو ثلاثون يوما .

# ولو صام شوالا ، وكان ناقصا ، أتمه بيوم بدلا عن العيد ، وقيل : بيومين
~~وهو حسن .

# وكذا لو كان بمنى في أيام التشريق ، فصام ذا الحجة ، قضى العيد وأيام
~~التشريق .

# ولو كان ناقصا ، قضى خمسة أيام .

# ولو صام سنة واحدة ، أتمها بشهر ويومين ، بدلا عن شهر رمضان وعن العيدين
~~، ولم ينقطع التتابع بذلك ؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز منه .

# ولو كان بمنى ، قضى أيام التشريق أيضا ولو نذر صوم شهر متتابعا ، وجب أن
~~يتوخى ما يصح ذلك فيه .

# وأقله أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما .

# ولو شرع في ذي الحجة لم يجز ؛ لأن التتابع ينقطع بالعيد .

# الثالثة " : إذا ندر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره ؛ لأن
~~صيامه مستحق بغير النذر ، وفيه تردد .

PageV02P327

# " الرابعة " : إذا نذر المعصية ، لا ينعقد ، ولا يجب به كفارة ، كمن نذر أن
~~يذبح آدميا ، أبا كان أو ولدا ، أو نسبيا أو أجنبيا .

# وكذا لو نذر ليقتلن زيدا ظلما ، أو نذر أن يشرب خمرا ، أو يرتكب محظورا ،
~~أو يترك فرضا ، فكل ذلك لغو لا ينعقد .

# ولو نذر أن يطوف على أربع ، فقد مرت في باب الحج ، والأقرب أنه لا ينعقد .

# " الخامسة " : إذا عجز الناذر عما نذره ، سقط فرضه .

# فلو نذر الحج فصد ، سقط النذر .

# وكذا لو نذر صوما فعجز ، لكن روي في هذا ، يتصدق عن كل يوم بمد من طعام .

# " السادسة " : العهد حكمه حكم اليمين وصورته ms393 أن يقول : عاهدت الله أو علي
~~عهد الله ، أنه متى كان كذا ، فعلي كذا .

# فإن كان ما عاهد عليه ، واجبا أو مندوبا ، أو ترك مكروه أو اجتناب محرم
~~لزم ، ولو كان بالعكس لم يلزم .

# ولو عاهد على مباح لزم كاليمين .

# ولو كان فعله أولى أو تركه ، فليفعل الأولى ، ولا كفارة .

# وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين ، وفي رواية كفارة من أفطر يوما من
~~شهر رمضان ، وهي الأشهر .

PageV02P328

# " السابعة " العهد والنذر ينعقدان بالنطق .

# وهل ينعقدان بالضمير والاعتقاد ؟ قال بعض الأصحاب : نعم ، والوجه أنهما
~~لا ينعقدان إلا بالنطق .

# تم قسم الإيقاعات

# القسم الرابع في الأحكام وهي اثنا عشر كتابا : كتاب الصيد والذباحة [
~~كتاب الصيد ] والنظر في الصيد : يستدعي بيان أمور ثلاثة : الأول في : ما
~~يؤكل صيده وإن قتل ويختص من الحيوانات ، بالكلب المعلم دون غيره من جوارح
~~السباع والطير .

# فلو اصطاد بغيره ، كالفهد والنمر ، أو غيرهما من السباع لم يحل منه إلا
~~ما يدرك ذكاته .

# وكذا لو اصطاد ، بالبازي والعقاب والباشق ، وغير ذلك من جوارح الطير ،
~~معلما كان أو غير معلم .

# ويجوز الاصطياد : بالسيف ، والرمح ، والسهام ، وكل ما فيه نصل .

# ولو أصاب معترضا فقتل ، حل .

# ويؤكل ما قتله المعراض ، إذا خرق اللحم .

# وكذا السهم الذي لا نصل فيه ، إذا كان حادا ، فخرق اللحم .

PageV02P329

# ويشترط في الكلب ، لإباحة ما يقتله ، أن يكون معلما .

# ويتحقق ذلك بشروط ثلاثة : أن يسترسل إذا أرسله ، وينزجر إذا زجره ، وألا
~~يأكل ما يمسكه .

# فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله .

# وكذا لو شرب دم الصيد واقتصر .

# ولا بد من تكرار الاصطياد به ، متصفا بهذه الشرائط ، ليتحقق حصولها فيه .

# ولا يكفي اتفاقها مرة .

PageV02P330

# ويشترط في المرسل شروط [ أربعة : ] الأول : أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي .

# فلو أرسله المجوسي أو الوثني ، لم يحل أكل ما يقتله .

# وإن أرسله اليهودي والنصراني فيه خلاف ، أظهره أنه لا يحل .

# الثاني : أن يرسله للاصطياد فلو استرسل من نفسه ، لم يحل مقتوله .

# نعم لو زجره عقيب الاسترسال فوقف ، ثم أغراه صح ؛ لأن الاسترسال ms394 انقطع
~~بوقوفه ، وصار الإغراء إرسالا مستأنفا .

# ولا كذلك لو استرسل فأغراه .

# الثالث : أن يسمي عند إرساله فلو ترك التسمية عمدا ، لم يحل ما يقتله ،
~~ولا يضر لو كان نسيانا ولو أرسل واحد ، وسمى به آخر لم يحل الصيد مع قتله له .

# ولو سمى فأرسل آخر كلبه ولم يسم ، فاشتركا في قتل الصيد لم يحل .

# الرابع : أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة فلو وجد مقتولا أو ميتا بعد
~~غيبته لم يحل ، لاحتمال أن يكون القتل لا منه ، سواء وجد الكلب واقفا عليه
~~أو بعيدا منه .

# ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك ، لكن لا يحل منه إلا ما يدرك
~~ذكاته ، ولو كان فيه سلاح .

# وكذا السهم ، إذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق ، وقيل : يحرم أن يرمي الصيد
~~بما هو أكبر منه ، وقيل : بل يكره ، وهو أولى PageV02P331 الثاني في : أحكام الاصطياد ولو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلاه لم يحل
~~، سواء اتفقت آلتهما مثل أن يرسلا كلبين أو سهمين ، أو اختلفا كأن يرسل
~~أحدهما كلبا والآخر سهما ، وسواء اتفقت الإصابة في وقت واحد أو وقتين ، إذا
~~كان أثر كل واحد من الآلتين قاتلا .

# ولو أثخنه المسلم ، فلم تعد حياته مستقرة ، ثم ذفف عليه الآخر حل ؛ لأن
~~القاتل المسلم .

# ولو انعكس الفرض لم يحل .

# ولو اشتبه الحالان حرم تغليبا للحرمة .

# ولو كان مع المسلم كلبان ، أرسل أحدهما ، واسترسل الآخر ، فقتلا لم يحل .

# ولو رمى سهما ، فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل ، وإن كان لولا الريح
~~لم يصل .

# وكذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل .

# والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم فإن كان المرسل مسلما فقتل ،
~~حل ، ولو كان المعلم مجوسيا أو وثنيا .

# ولو كان المرسل غير مسلم لم يحل .

# ولو كان المعلم مسلما .

PageV02P332

# ولو أرسل كلبه على صيد وسمى ، فقتل غيره ، حل .

# وكذا لو أرسله على صيود كبار ، فتفرقت عن صغار فقتلها ، حلت إذا كانت
~~ممتنعة .

# وكذا الحكم في الآلة .

# أما لو أرسله ولم يشاهد صيدا ، فاتفق إصابة الصيد لم يحل ولو سمى ms395 ، سواء
~~كانت الآلة كلبا أو سلاحا ؛ لأنه لم يقصد الصيد ، فجرى مجرى استرسال الكلب .

# والصيد الذي يحل بقتل الكلب له ، أو الآلة ، في غير موضع الذكاة ، هو كل
~~ما كان ممتنعا ، وحشيا كان أو إنسيا .

# وكذلك ما يصول من البهائم ، أو يتردى في بئر وشبهها ، ويتعذر ذبحه أو
~~نحره ، فإنه يكفي عقرها في استباحتها .

# ولا يختص العقر حينئذ بموضع من جسدها .

# ولو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل .

# وكذا لو رمى طائرا وفرخا لم ينهض ، فقتلهما ، حل الطائر دون الفرخ

# ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه لم يحرم .

PageV02P333

# ولو رمى صيدا فتردى من جبل ، أو وقع في الماء فمات لم يحل ؛ لاحتمال أن
~~يكون موته من السقطة .

# نعم لو صير حياته غير مستقرة حل ؛ لأنه يجري مجرى المذبوح .

# ولو قطعت الآلة منه شيئا ، كان ما قطعته ميتة ، ويذكي ما بقي إن كانت
~~حياته مستقرة .

# ولو قده بنصفين ، فلم يتحركا ، فهما حلال .

# ولو تحرك أحدهما ، فالحلال هو دون الآخر ، وقيل يؤكلان ، إن لم يكن في
~~المتحرك حياة مستقرة ، وهو أشبه .

# وفي رواية يؤكل ما فيه الرأس .

# وفي أخرى ، يؤكل الأكبر دون الأصغر ، وكلاهما شاذ .

# الثالث في : اللواحق وفيه مسائل : الأولى الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام
~~، ولا يحرم الصيد ويملكه الصائد دون صاحب الآلة ، وعليه أجرة مثلها ، سواء
~~كانت كلبا أو سلاحا .

# " الثانية " : إذا عض الكلب صيدا ، كان موضع العضة نجسا ، يجب غسله على
~~الأصح .

PageV02P334

# " الثالثة " : إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه ، وأدركه حيا ، فإن لم تكن
~~حياته مستقرة ، فهو بحكم المذبوح .

# وفي الأخبار أدنى ما يدرك ذكاته ، أن يجده يركض برجله ، أو تطرف عينه ،
~~أو يتحرك ذنبه .

# وإن كانت مستقرة ، والزمان يتسع لذبحه لم يحل أكله حتى يذكى ، وقيل : إن
~~لم يكن معه ما يذبح به ، ترك الكلب [ حتى ] يقتله ، ثم يأكله إن شاء .

# أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه ، فهو حلال ، ولو كانت حياته مستقرة .

# وإن صيره الرامي ، غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه ، فلو أخذه غيره ، لم
~~يملكه الثاني ms396 ، ووجب دفعه إلى الأول .

PageV02P335

# [ كتاب الذباحة ] : وأما الذباحة : فالنظر فيها ، إما في الأركان ، وإما في
~~اللواحق : [ الأول في : الأركان ] أما الأركان فثلاثة : الذابح ، والآلة ،
~~وكيفية الذبح أما الذابح : فيشترط فيه : الإسلام أو حكمه .

# ولا يتولاه الوثني .

# فلو ذبح كان المذبوح ميتة .

# وفي الكتابي روايتان : أشهرهما المنع .

# فلا تؤكل ذباحة اليهودي ، ولا النصراني ، ولا المجوسي .

# وفي رواية ثالثة ، تؤكل ذباحة الذمي ، إذا سمعت تسميته ، وهي مطرحة .

# وتذبح : المسلمة ، والخصي ، والجنب ، والحائض ، وولد المسلم وإن كان طفلا
~~إذا أحسن .

# ولا يشترط الإيمان ، وفيه قول بعيد باشتراطه .

# نعم ، لا يصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام ، كالخارجي
~~وإن أظهر الإسلام .

# وأما الآلة : فلا يصح التذكية إلا بالحديد .

# ولو لم يوجد ، وخيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبح ، ولو كان ليطة
~~أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة .

# وهل تقع الذكاة بالظفر أو بالسن مع الضرورة ؟ قيل : نعم ؛ لأن المقصود
~~يحصل ، وقيل : لا ، لمكان النهي ولو كان منفصلا .

PageV02P336

# وأما الكيفية : فالواجب قطع الأعضاء الأربعة : المريء وهو مجرى الطعام ،
~~والحلقوم وهو مجرى النفس ، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم .

# ولا يجزي قطع بعضها مع الإمكان ، هذا في قول مشهور .

# وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم ، وخرج الدم ، فلا بأس .

# ويكفي في المنحور ، طعنه في ثغرة النحر ، وهي وهدة اللبة .

# ويشترط فيها شروط أربعة : الأول : أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان فإن
~~أخل عامدا ، كانت ميتة .

# وإن كان ناسيا صح .

# وكذا لو لم يعلم جهة القبلة .

# الثاني : التسمية وهي أن يذكر الله سبحانه ، فلو تركها عامدا لم يحل ،
~~ولو نسي لم تحرم .

# الثالث : اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح في الحلق ، تحت اللحيين .

# فإن نحر المذبوح ، أو ذبح المنحور ، فمات لم يحل .

# ولو أدركت ذكاته فذكى حل ، وفيه تردد ؛ إذ لا استقرار للحياة بعد الذبح
~~أو النحر .

# وفي إبانة الرأس عامدا خلاف أظهره الكراهية .

# وكذا سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها .

# ولو انفلت الطير ، جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف ، فإن سقط ms397 وأدرك
~~ذكاته ذبحه ، وإلا كان حلالا .

# الرابع : الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة وقال بعض [ الأصحاب ] : لا بد
~~مع ذلك من PageV02P337 خروج الدم ، وقيل : يجزي أحدهما ، وهو أشبه .

# ولا يجزي خروج الدم متثاقلا ، إذا انفرد عن الحركة الدالة على الحياة .

# ويستحب في ذبح الغنم : أن تربط يداه ورجل واحدة ، وتطلق الأخرى ، ويمسك
~~صوفه أو شعره حتى يبرد ، وفي البقر : تعقل يداه ورجلاه ، ويطلق ذنبه ،

# وفي الإبل : تربط أخفافه إلى آباطه ، وتطلق رجلاه ، وفي الطير : أن يرسل
~~بعد الذباحة .

# ووقت ذبح الأضحية : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .

# وتكره الذباحة : ليلا إلا مع الضرورة ، وبالنهار يوم الجمعة إلى الزوال ،
~~وأن ينخع الذبيحة ، وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق ، وقيل : فيهما : يحرم ،
~~والأول أشبه ، وأن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه .

# الثاني في اللواحق وأما اللواحق : فمسائل " الأولى ما يباع في أسواق
~~المسلمين ، من الذبائح واللحوم ، يجوز شراؤه ، ولا يلزم الفحص عن حاله .

# الثانية " : كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان ، إما لاستعصائه ، أو
~~لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه وخيف فوته ،
~~جاز أن يعقر بالسيوف ، أو غيرها مما يجرح ، ويحل ، وإن لم يصادف العقر موضع
~~التذكية .

PageV02P338

# " الثالثة " : إذا قطعت رقبة الذبيحة ، وبقيت أعضاء الذباحة ، فإن كانت
~~حياتها مستقرة ذبحت وحلت بالذبح ، وإلا كانت ميتة .

# ومعنى المستقرة ، التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيام .

# وكذا لو عقرها السبع .

# ولو كانت الحياة غير مستقرة ، وهي التي يقضى بموتها عاجلا ، لم تحل
~~بالذباحة ؛ لأن حركتها كحركة المذبوحة .

# " الرابعة " : إذا نذر أضحية معينة ، زال ملكه عنها .

# ولو أتلفها كان عليه قيمتها .

# ولو نذرها أضحية وهي سليمة ، فعابت ، نحرها على ما بها وأجزأته .

# ولو ضلت أو عطبت أو ضاعت ، من غير تفريط لم يضمن .

# " الخامسة " : لو نذر أضحية ، فذبحها يوم النحر غيره ، ولم ينو عن صاحبها
~~لم يجز عنه .

# ولو نوى عنه ، أجزأته وإن لم يأمره .

# " السادسة " : إذا نذر الأضحية ، وصارت واجبة لم يسقط استحباب الأكل منها .

PageV02P339

# " السابعة ذكاة السمك ms398 إخراجه من الماء حيا .

# ولو وثب ، فأخذه قبل موته ، حل .

# ولو أدركه بنظره ، فيه خلاف ، أشبهه أنه لا يحل .

# ولو أخرجه مجوسي أو مشرك ، فمات في يده ، حل .

# ولا يحل أكل ما يوجد في يده ، حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء .

# ولو أخذ وأعيد في الماء فمات ، لم يحل وإن كان ناشبا في الآلة ؛ لأنه مات
~~فيما فيه حياته .

# وهل يحل أكل السمك حيا ؟ قيل : لا والوجه الجواز ؛ لأنه مذكى .

# ولو نصب شبكة ، فمات بعض ما حصل فيها ، واشتبه الحي بالميت ، قيل : حل
~~الجميع حتى يعلم الميت بعينه ، وقيل : يحرم الجميع تغليبا للحرمة ، والأول حسن .

# " الثامنة " ذكاة الجراد أخذه ، ولا يشترط في أخذه الإسلام .

# ولو مات قبل أخذه لم يحل .

# وكذا لو وقع في أجمة نار ، فأحرقتها وفيها جراد لم يحل وإن قصده المحرق .

# ولا يحل الدبا حتى يستقل بالطيران .

# فلو أخذ قبل استقلاله لم يؤكل .

PageV02P340

# " التاسعة " : ذكاة الجنين ذكاة أمه ( 2 ) إن تمت خلقته ، وقيل : ولم تلجه
~~الروح .

# ولو ولجته لم يكن بد من تذكيته ، وفيه إشكال .

# ولو لم يتم خلقته لم يحل أصلا .

# ومع الشرطين ، يحل بذكاة أمه ، وقيل : لو خرج حيا ، ولم يتسع الزمان
~~لتذكيته ، حل أكله ، والأول أشبه .

# خاتمة تشتمل على أقسام الأول : في مسائل من أحكام الذباحة وهي ثلاث : "
~~الأولى " : يجب متابعة الذبح ، حتى يستوفي الأعضاء الأربعة .

# فلو قطع بعض الأعضاء ، وأرسله ، فانتهى إلى حركة المذبوح ، ثم استأنف قطع
~~الباقي حرم ؛ لأنه لم يبق فيه حياة مستقرة .

# ويمكن أن يقال : يحل ؛ لأن إزهاق روحه بالذبح لا غير ، وهو أولى .

# " الثانية " : لو أخذ الذابح في الذبح ، فانتزع آخر حشوته معا كان ميتة .

# وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة .

# " الثالثة " : إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح ، فهو حلال ، وإن تيقن
~~الموت قبله فهو حرام .

# وإن اشتبه الحال ، ولم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتدل ، فالوجه
~~تغليب الحرمة .

PageV02P341

# الثاني : فيما تقع عليه الذكاة وهي تقع على كل حيوان مأكول ، بمعنى : أنه
~~يكون طاهرا بعد ms399 الذبح .

# ولا تقع على حيوان نجس العين ، كالكلب والخنزير ، بمعنى أنه يكون باقيا
~~على نجاسته بعد الذبح .

# وما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام .

# " الأول " : المسوخ لا تقع عليها الذكاة ، كالفيل والدب والقرد .

# وقال المرتضى رحمه الله : تقع .

# " الثاني " : الحشرات كالفأر وابن عرس والضب .

# وفي وقوع الذكاة عليها تردد ، أشبهه أنه لا يقع .

# " الثالث " : الآدمي لا تقع عليه الذكاة لحرمته ، ويكون ميتة ولو ذكي .

# " الرابع " : السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب ، ففي وقوع الذكاة
~~عليها تردد ، والوقوع أشبه وتطهر بمجرد الذكاة ، وقيل : لا يستعمل مع
~~الذكاة حتى تدبغ .

PageV02P342

# الثالث : في مسائل من أحكام الصيد وهي عشرة : " الأولى " : ما يثبت في آلة
~~الصياد ، كالحبالة والشبكة ، يملكه ناصبها .

# وكذا كل ما يعتاد الاصطياد به ، ولا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته .

# نعم ، لا يملكه بتوحله في أرضه ، ولا بتعشيشه في داره ، ولا بوثوب السمك
~~إلى سفينته .

# ولو اتخذ موحلة للصيد ، فنشب بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه بذلك ؛ لأنها
~~ليست آلة معتادة ، وفيه تردد .

# ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له ، أو في مضيق لا يتعذر قبضه ، ملكه وفيه
~~أيضا إشكال ، ولعل الأشبه أنه لا يملك هنا ، إلا مع القبض باليد أو الآلة .

# ولو أطلق الصيد من يده ، لم يخرج عن ملكه .

# فإن نوى إطلاقه وقطع نيته عن ملكه هل يملكه غيره باصطياده ؟ الأشبه لا ؛
~~لأنه لا يخرج عن ملكه بنية الإخراج ، وقيل : يخرج ، كما لو وقع منه شيء
~~حقير فأهمله ، فإنه يكون كالمبيح له ، ولعل بين الحالين فرقا .

# " الثانية " : إذا أمكن الصيد ، التحامل طائرا أو عاديا ، بحيث لا يقدر
~~عليه إلا بالاتباع المتضمن للإسراع لم يملكه الأول ، وكان لمن أمسكه .

PageV02P343

# " الثالثة " : إذا رمى الأول صيدا فأثبته ، وصيره في حكم المذبوح ثم قتله
~~الثاني فهو للأول ، ولا شيء على الثاني إلا أن يفسد لحمه أو شيء منه .

# ولو رماه الأول ، فلم يثبته ، ولا صيره في حكم المذبوح ، ثم قتله الثاني
~~، فهو له دون الأول .

# وليس على الأول ضمان شيء مما جناه .

# ولو أثبته ms400 الأول ، ولم يصيره في حكم المذبوح ، فقتله الثاني فهو متلف ،
~~فإن كان أصاب محل الذكاة فذكاه على الوجه ، فهو للأول ، وعلى الثاني الأرش .

# وإن أصابه في غير المذبح ، فعليه قيمته إن لم تكن لميته قيمة وإلا كان له
~~الأرش .

# وإن جرحه الثاني ولم يقتله ، فإن أدرك ذكاته ، فهو حلال للأول .

# وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة ؛ لأنه تلف من فعلين أحدهما مباح والآخر
~~محظور ، كما لو قتله كلب مسلم ومجوسي .

# وما الذي يجب على الجارح ؟ فالذي يظهر [ لي ] : أن الأول إن لم يقدر على
~~ذكاته ، فعلى الثاني قيمته بتمامها ، معيبا بالعيب الأول .

# وإن قدر فأهمل ، فعلى الثاني نصف قيمته معيبا .

# ولعل فقه هذه المسألة ينكشف ، باعتبار فرض نفرضه .

# وهي دابة قيمتها عشرة ، جني عليها فصارت تساوي تسعة ، ثم جنى آخر فصارت
~~إلى ثمانية ، ثم سرت الجنايتان ، PageV02P344 ففيها احتمالات خمسة : لا يخلو أحدها من خلل .

# وهو إما إلزام الثاني كمال قيمته معيبا ؛ لأن جناية الأول غير مضمونة ،
~~بتقدير أن يكون مباحا وهو ضعيف ؛ لأنه مع إهمال التذكية ، جرى مجرى المشارك
~~[ في ] بجنايته ، وأما التسوية في الضمان وهو حيف على الثاني ، أو

# إلزام الأول بخمسة ونصف ، والثاني بخمسة ، وهو حيف أيضا ، أو إلزام الأول
~~بخمسة ، والثاني بأربعة ونصف ، وهو تضييع على المالك ، أو إلزام كل واحد
~~منهما بنسبة قيمته ، يوم جني عليه ، وضم القيمتين وبسط العشرة عليهما فيكون
~~على الأول عشرة أسهم من تسعة عشر من عشرة ، وهو أيضا إلزام الثاني بزيادة
~~لا وجه لها .

# والأقرب أن يقال : يلزم الأول خمسة ونصف ، والثاني أربعة ونصف ؛ لأن
~~الأرش يدخل في قيمة النفس ، فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف ،
~~ويبقى عليه نصف الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة .

# وهذا أيضا لا يخلو من ضعف .

# ولو كانت إحدى الجنايتين من المالك ، سقط ما قابل جنايته ، وكان له
~~مطالبة الآخر نصيب جنايته .

PageV02P345

# الرابعة " : إذا كان الصيد يمتنع بأمرين ، كالدراج والقبج ، يمتنع بجناحه
~~وعدوه ، فكسر الرامي جناحه ثم كسر آخر رجله ، قيل : هو لهما ، وقيل ms401 :
~~للأخير ؛ لأن بفعله تحقق الإثبات ، والأخير قوي .

# " الخامسة " : لو رمى الصيد اثنان فعقراه ، ثم وجد ميتا ، فإن صادف مذبحه
~~فذبحه فهو حلال .

# وكذا إن أدركاه ، أو أحدهما فذكاه .

# فإن لم يدرك ذكاته ، ووجد ميتا لم يحل ؛ لاحتمال أن يكون الأول أثبته ولم
~~يصيره في حكم المذبوح ، فقتله الآخر وهو غير ممتنع .

# " السادسة " : ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل ، ولا يؤكل ما يقتله بصدمه أو
~~غمه أو إتعابه .

# " السابعة " : لو رأى صيدا ، فظنه خنزيرا أو كلبا أو غيره ، مما لا يؤكل
~~فقتله ، لم يحل .

# وكذا لو رمى سهما إلى فوق ، فأصاب صيدا وكذا لو مر بحجر ثم عاد فرماه ،
~~ظانا بقاءه فبان صيدا .

# وكذا لو أرسل كلبا ليلا فقتل ؛ لأنه لم يقصد الإرسال ، فجرى مجرى
~~الاسترسال .

# " الثامنة " : الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد .

# وكذا مع كل أثر يدل على الملك .

# وإن كان مالكا جناحه ، فهو لصائده إلا أن يكون له مالك .

# وعلى هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر ، لم يملكها الثاني .

PageV02P346

# " التاسعة " : ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي ، سواء ماتت أو
~~وقعت في الماء مستقرة الحياة ؛ لأنه مقطوع بعد تذكيتها .

# " العاشرة " : إذا أصابا صيدا دفعة ، فإن أثبتاه فهو لهما .

# ولو كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا ، فهو للمثبت ، ولا ضمان على الجارح ؛
~~لأن جنايته لم تصادف ملكا لغيره ولو جهل المثبت منهما ، فالصيد بينهما ،
~~ولو قيل : يستخرج بالقرعة ، كان حسنا .

PageV02P347

# كتاب الأطعمة والأشربة والنظر فيه : يستدعي بيان أقسام ستة القسم الأول :
~~في حيوان البحر ولا يؤكل منه ، إلا ما كان سمكا له فلس ، سواء بقي عليه
~~كالشبوط والبياح ، أو لم يبق كالكنعت .

# أما ما ليس له فلس في الأصل كالجري ، ففيه روايتان ، أشهرهما التحريم .

# وكذا الزمار والمارماهي والزهو ، لكن أشهر الروايتين هنا الكراهية
~~والإبلامي .

# ويؤكل الربيثا والإربيان والطمر والطبراني .

# ولا يؤكل : السلحفاة ، ولا الضفادع ، ولا السرطان ، ولا شيء من حيوان
~~البحر ككلبه وخنزيره .

# ولو وجد في جوف سمكة أخرى ، حلت إن كانت من جنس ما يحل ، وإلا ms402 فهي حرام ،
~~وبهذا روايتان ، طريق إحداهما السكوني ، والأخرى مرسلة .

# ومن المتأخرين من منع ، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية .

# وربما كانت الرواية أرجح ، استصحابا لحال الحياة .

# ولو وجدت في جوف حية [ سمكة ] ، أكلت إن لم تكن تسلخت ولو تسلخت لم تحل ،
~~والوجه أنها لا تحل إلا أن تقذفها والسمكة تضطرب .

# ولو اعتبر مع ذلك ، أخذها حية ، لتتحقق الذكاة ، كان حسنا .

# ولا يؤكل الطافي : وهو ما يموت في الماء ، سواء مات بسبب كضرب العلق ، أو
~~حرارة الماء ، أو بغير سبب ، وكذا PageV02P348 ما يموت في شبكة الصائد في الماء ، أو في حظيرته .

# ولو اختلط الميت بالحي بحيث لا يتميز ، قيل : حل الجميع ، واجتنابه أشبه .

# ولا يؤكل الجلال من السمك حتى يستبرئ ، بأن يجعل في الماء يوما وليلة ،
~~ويطعم علفا طاهرا .

# وبيض السمك المحلل حلال ، و[ كذا ] بيض

# المحرم حرام .

# ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا ، لا ما كان أملس .

PageV02P349

# القسم الثاني في : البهائم ويؤكل من الإنسية : الإبل ، والبقر ، والغنم .

# وتكره : الخيل والبغال والحمر الأهلية على تفاوت بينها في الكراهية .

# وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه : " أحدهما " : الجلل وهو أن يغتذي عذرة
~~الإنسان لا غير ، فيحرم حتى يستبرئ ، وقيل : يكره والتحريم أظهر وفي
~~الاستبراء خلاف ، والمشهور استبراء الناقة بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ،
~~وقيل : تستوي البقرة والناقة في الأربعين ، والأول أظهر .

# والشاة بعشرة ، وقيل : بسبعة ، والأول أظهر .

# وكيفيته أن يربط ، ويعلف علفا طاهرا هذه المدة .

# " الثاني " : أن يشرب لبن خنزيرة ، فإن لم يشتد كره .

# ويستحب استبراؤه بسبعة أيام .

# وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله .

# " الثالث " : إذا وطئ الإنسان حيوانا مأكولا ، حرم لحمه ولحم نسله .

# ولو اشتبه بغيره ، قسم فريقين ، وأقرع عليه مرة بعد أخرى ، حتى تبقى
~~واحدة .

# ولو شرب شيء من هذه الحيوانات خمرا لم يحرم لحمه ، بل يغسل ويؤكل ، ولا
~~يؤكل ما في جوفه .

# ولو شرب بولا ، لم يحرم ، ويغسل ما في بطنه ويؤكل .

PageV02P350

# ويحرم الكلب والسنور ، أهليا كان أو وحشيا .

# ويكره أن يذبح بيده ، ما رباه من النعم .

# ويؤكل من ms403 الوحشية : البقر ، والكباش الجبلية والحمر والغزلان واليحامير .

# ويحرم منها ما كان سبعا ، وهو ما كان له ظفر أو ناب ، يفرس به ، قويا كان
~~كالأسد والنمر والفهد والذئب ، أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى .

# ويحرم : الأرنب ، والضب ، والحشار كلها ، كالحية والفأرة والعقرب
~~والجرذان والخنافس والصراصير وبنات وردان والبراغيث والقمل .

# وكذا يحرم : اليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب
~~والعضاء واللحكة وهي دويبة تغوص في الرمل تشبه بها أصابع العذارى .

PageV02P351

# القسم الثالث [ في : ] الطير والحرام منه أصناف : " الأول " : ما كان ذا
~~مخلاب قوي ، [ يعدو ] به على الطير ، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين
~~والباشق ، أو ضعيف كالنسر والرخمة والبغاث .

# وفي الغراب روايتان ، وقيل : يحرم الأبقع والكبير ، الذي يسكن الجبال .

# ويحل الزاغ وهو غراب الزرع ، والغداف وهو أصغر منه ، يميل إلى الغبرة ما هو .

# " الثاني " : ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، فإنه يحرم .

# ولو تساويا ، أو كان الدفيف أكثر ، لم يحرم .

# " الثالث " : ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية ، فهو حرام .

# وما له أحدهما فهو حلال ، ما لم ينص على تحريمه .

# " الرابع " : ما يتناوله التحريم عينا كالخشاف والطاووس .

# ويكره : الهدهد .

# وفي الخطاف روايتان ، والكراهية أشبه .

# وتكره الفاختة والقبرة والحبارى .

# وأغلظ منه كراهية ، الصرد والصوام ، والشقراق ، وإن لم يحرم .

# ولا بأس بالحمام كله ، كالقماري والدباسي والورشان .

# وكذا لا بأس بالحجل ، والدراج ، والقبج والقطا ، والطيهوج ، والدجاج ،
~~والكروان ، والكركي ، والصعو .

# ويعتبر في طير الماء ، ما يعتبر في الطير المجهول ، من غلبة الدفيف أو
~~مساواته للصفيف ، أو حصول أحد الأمور الثلاثة : القانصة أو PageV02P352 الحوصلة أو الصيصية .

# فيؤكل مع هذه العلامات ، وإن كان يأكل السمك .

# ولو اعتلف أحد هذه عذرة الإنسان محضا ، لحقه حكم الجلل ، ولم يحل حتى
~~يستبرأ .

# فتستبرأ البطة وما أشبهها بخمسة أيام ، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيام
~~، وما خرج عن ذلك يستبرأ بما

# يزول عنه حكم الجلل ، إذ ليس فيه شيء موظف .

# وتحرم : الزنابير ، والذباب ، والبق .

# وبيض ما يؤكل حلال .

# وكذا بيض ما يحرم حرام .

# ومع الاشتباه ، يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق .

# والمجثمة حرام ms404 ، وهي التي تجعل غرضا ، وترمى بالنشاب حتى تموت ،
~~والمصبورة : وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت .

PageV02P353

# القسم الرابع في : الجامدات ولا حصر للمحلل منها ، فلنضبط المحرم ، وقد سلف
~~منه شطر في كتاب المكاسب .

# ونذكر هنا خمسة أنواع : الأول : الميتات وهي محرمة إجماعا .

# نعم ، قد يحل منها ما لا تحله الحياة ، فلا يصدق عليه الموت .

# وهو : الصوف والشعر والوبر والريش .

# وهل يعتبر فيها الجز ؟ الوجه أنها إن جزت فهي طاهرة ، وإن استلت غسل منها
~~موضع الاتصال ، وقيل : لا يحل منها ما يقلع ، والأول أشبه ، والقرن ،
~~والظلف ، والسن ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة ، وفي اللبن
~~روايتان إحداهما : الحل ، وهي أصحهما طريقا ، والأشبه التحريم لنجاسته
~~بملاقاة الميتة .

# وإذا اختلط الذكي بالميتة ، وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه .

# وهل يباع ممن يستحل الميتة ؟ قيل : نعم ، وربما كان حسنا إن قصد بيع
~~المذكى حسب .

# وكل ما أبين من حي ، فهو ميتة ، يحرم أكله واستعماله .

# وكذا ما يقطع من أليات الغنم ، فإنه لا يؤكل ، ولا يجوز الاستصباح به ،
~~بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة .

# الثاني : [ المحرمات ] المحرمات من الذبيحة خمس : الطحال ، والقضيب ،
~~والفرث ، والدم والأنثيان .

# وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد ، أشبهه PageV02P354 التحريم ، لما فيها من الاستخباث .

# أما الفرج ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ذات الأشاجع ، وخرزة الدماغ ،
~~والحدق ، فمن الأصحاب من حرمها ، والوجه الكراهية .

# وتكره : الكلى ، وأذنا القلب ، والعروق .

# ولو شوي الطحال مع اللحم ، ولم يكن مثقوبا ، لم يحرم اللحم .

# وكذا لو كان اللحم فوقه ، أما لو كان مثقوبا ، وكان اللحم تحته ، حرم .

# الثالث : الأعيان النجسة كالعذرات النجسة .

# وكذا كل طعام : مزج بالخمر ، أو النبيذ أو ] المسكر ، أو الفقاع ، وإن قل
~~، أو وقعت فيه نجاسة وهو مائع كالبول ، أو باشره الكفار ، وإن كانوا أهل
~~ذمة ، على الأصح .

# الرابع : الطين فلا يحل شيء منه ، عدا تربة الحسين عليه السلام ، فإنه
~~يجوز للاستشفاء ، ولا يتجاوز قدر الحمصة ، وفي الأرمني رواية بالجواز ، وهي
~~حسنة ، لما فيها من المنفعة للمضطر إليها .

# الخامس : السموم القاتلة قليلها وكثيرها .

# أما ما لا يقتل القليل منها ms405 ، كالأفيون والسقمونيا في تناول القيراط
~~والقيراطين إلى ربع الدينار ، في جملة حوائج المسهل ، فهذا لا بأس به ؛
~~لغلبة [ الظن ] بالسلامة .

# ولا يجوز التخطي إلى موضع المخاطرة منه ، كالمثقال من السقمونيا ،
~~والكثير من شحم الحنظل أو PageV02P355 الشوكران ، فإنه لا يجوز لما يتضمن من ثقل المزاج وإفساده .

# القسم الخامس في : المائعات والمحرم منها خمسة : الأول : الخمر وكل مسكر
~~كالنبيذ ، والبتع ، والفضيخ ، والنقيع ، والمزر والفقاع ، قليله وكثيره .

# ويحرم : العصير إذا غلا ، سواء غلا من قبل نفسه أو بالنار ، ولا يحل حتى
~~يذهب ثلثاه ، أو ينقلب خلا ، وما مزج بها ، أو بأحدها .

# أو ما وقعت فيه من المائعات .

# الثاني : [ الدم المسفوح ] الدم المسفوح نجس ، فلا يحل تناوله .

# وما ليس بمسفوح ، كدم الضفادع والقراد ، وإن لم يكن نجسا ، فهو حرام
~~لاستخباثه .

# وما لا يدفعه الحيوان المذبوح ، ويستخلف في اللحم ، طاهر ليس بنجس ولا حرام .

# ولو وقع قليل من دم ، كالأوقية فما دون ، في قدر وهي تغلي على النار ،
~~قيل : حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان ، ومن الأصحاب من منع الرواية ، وهو حسن .

# أما ما هو جامد كاللحم والتوابل ، فلا بأس به إذا غسل .

# الثالث : كل ما حصل فيه شيء من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة ، فإن
~~كان مائعا حرم وإن كان كثر ، ولا طريق إلى تطهيره .

# وإن كان له حالة جمود ، فوقعت النجاسة فيه جامدا ، كالدبس الجامد ،
~~والسمن ، والعسل ، ألقيت النجاسة وكشط ما يكتنفها ، PageV02P356 والباقي حل .

# ولو كان المائع دهنا ، جاز الاستصباح به تحت السماء ، ولا يجوز تحت
~~الأظلة .

# وهل ذلك لنجاسة دخانه ؟ الأقرب : لا ، بل هو تعبد .

# ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة ، وكذا كل ما أحالته النار فصيرته
~~رمادا أو دخانا ، على تردد .

# ويجوز بيع الأدهان النجسة ، ويحل ثمنها ، لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها .

# وكذا ما PageV02P357 يموت فيه حيوان له نفس سائلة .

# أما ما لا نفس له كالذباب والخنافس ، فلا ينجس بموته ، ولا ينجس ما يقع فيه .

# والكفار أنجاس ، ينجس المائع بمباشرتهم له ، سواء كانوا أهل الحرب أو أهل
~~ذمة ، على أشهر الروايتين ms406 .

# وكذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات .

# وروي إذا أراد مؤاكلة المجوسي ، أمره بغسل يده وهي شاذة .

# ولو وقعت ميتة لها نفس في قدر نجس ما فيها ، وأريق المائع وغسل الجامد وأكل .

# ولو عجن بالماء النجس عجين ، لم يطهر بالنار ، إذا خبز على الأشهر .

# الرابع : الأعيان النجسة كالبول مما لا يؤكل لحمه ، نجسا كان الحيوان
~~كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر .

# وهل يحرم مما يؤكل ؟ قيل : نعم ، إلا أبوال الإبل ، فإنه يجوز الاستشفاء
~~بها ، وقيل : يحل الجميع لمكان طهارته ، والأشبه التحريم لمكان استخباثها .

# الخامس : ألبان الحيوان المحرم كلبن اللبوة والذئبة والهرة .

# ويكره : [ لبن ] ما كان لحمه مكروها ، كلبن الأتن ، مائعة وجامدة ، وليس
~~بمحرم .

PageV02P358

# القسم السادس : في : اللواحق وفيه مسائل : " الأولى " : لا يجوز استعمال
~~شعر الخنزير اختيارا ، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه ، وغسل يده .

# ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة ، وإن كان نجسا .

# ولا يصلي من مائها ، وترك الاستسقاء أفضل .

# " الثانية " : إذا وجد لحم ولا يدري ، أذكي هو أم ميت ؟ قيل : يطرح في
~~النار ، فإن انقبض فهو ذكي ، وإن انبسط فهو ميت .

# " الثالثة " : لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه ، وقد رخص
~~مع عدم الإذن في التناول من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم منه الكراهية
~~، ولا يحمل منه .

# وكذا ما يمر به الإنسان من النخل .

# وكذا الزرع والشجر على تردد .

# " الرابعة " : من تناول خمرا ، أو شيئا نجسا ، فبصاقه طاهر ، ما لم يكن
~~متلوثا بالنجاسة .

# وكذا لو اكتحل بدواء نجس ، فدمعه طاهر ، ما لم يتلوث بالنجاسة .

# ولو جهل تلوثه ، فهو على أصل الطهارة .

# " الخامسة " : الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ، ثم أسلم ولم يقبض الثمن ،
~~فله قبضه .

PageV02P359

# " السادسة " : تطهر الخمر إذا انقلبت خلا ، سواء كان انقلابها بعلاج ، أو
~~من قبل نفسها ، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة وإن كان يكره
~~العلاج ، ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه .

# ولو ألقي في الخمر خل حتى تستهلكه ، لم تحل ولم تطهر .

# وكذا لو ألقي ms407 في الخل خمر فاستهلكه الخل ، وقيل : يحل إذا ترك حتى تصير
~~الخمر خلا ، ولا وجه له .

# " السابعة " : أواني الخمر من الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز
~~استعماله ، لاستبعاد تخلصه ، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها
~~ثلاثا .

# الثامنة " : لا يحرم شيء من الربوبات والأشربة ، وإن شم منه رائحة المسكر
~~، كرب الرمان والتفاح ؛ لأنه لا يسكر كثيره .

# " التاسعة " : يكره : أكل ما باشره الجنب والحائض ، إذا كانا غير مأمونين .

# وكذا يكره : أكل ما يعالجه ، من لا يتوقى النجاسات ، وأن يسقي الدواب
~~شيئا من المسكرات .

# ويكره الإسلاف في العصير ، وأن يستأمن على طبخه من يستحل شربه ، قبل أن
~~يذهب ثلثاه ، إذا كان مسلما ، وقيل : لا يجوز مطلقا ، والأول أشبه ، ويكره
~~: الاستشفاء بمياه الجبال الحارة .

PageV02P360

# ومن اللواحق النظر في حال الاضطرار وكل ما قلناه بالمنع من تناوله ، فالبحث
~~فيه مع الاختيار .

# ومع الضرورة يسوغ التناول ، لقوله تعالى : ( { فمن اضطر غير باغ ولا عاد
~~فلا إثم عليه } ) وقوله : ( { فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم } ) وقوله
~~: ( { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } ) .

# فليكن النظر في : المضطر ، وكيفية الاستباحة .

# أما المضطر : فهو الذي يخاف التلف لو لم يتناول .

# وكذا لو خاف المرض بالترك .

# وكذا لو خشي الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة ، مع ظهور أمارة العطب ،
~~أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف ، فحينئذ يحل له تناول ما يزيل تلك
~~الضرورة .

# ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات ، إلا ما سنذكره .

# ولا يرخص للباغي ، وهو الخارج على الإمام ، وقيل : الذي يستحل الميتة ،
~~ولا العادي ، وهو : قاطع الطريق ، وقيل : الذي يعدو شبعه .

# وأما كيفية الاستباحة : - فالمأذون فيه حفظ الرمق ، والتجاوز حرام ؛ لأن
~~القصد حفظ النفس ، وهل يجب التناول للحفظ ؟ قيل : نعم ، وهو الحق .

# فلو أراد التنزه والحال حالة خوف التلف لم يجز .

# ولو اضطر إلى طعام الغير ، وليس له الثمن ، وجب على صاحبه بذله ؛ لأن في
~~الامتناع PageV02P361 إعانة على قتل المسلم .

# وهل له المطالبة بالثمن ؟ قيل : لا ؛ لأن بذله واجب ، فلا يلزم [ له ms408 ]
~~العوض .

# وإن كان الثمن موجودا ، وطلب ثمن مثله ، وجب دفع الثمن .

# ولا يجب على صاحب الطعام بذله لو امتنع من بذل العوض ؛ لأن الضرورة
~~المبيحة لاقتساره مجانا ، زالت

# بالتمكن من البذل .

# وإن طلب زيادة عن الثمن .

# قال الشيخ : لا تجب الزيادة .

# ولو قيل : تجب ، كان حسنا ؛ لارتفاع الضرورة بالتمكن .

# ولو امتنع صاحب الطعام والحال هذه ، جاز له قتاله دفعا لضرورة العطب .

# ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن ، كراهية لإراقة الدماء .

# قال الشيخ : لا يلزمه إلا ثمن المثل ؛ لأن الزيادة لم يبذلها اختيارا ،
~~وفيه إشكال ، ؛ لأن الضرورة المبيحة للإكراه ترتفع بإمكان الاختيار .

# ولو وجد ميتة وطعام الغير ، فإن بذل له الغير طعامه بغير عوض أو عوض هو
~~قادر عليه لم تحل الميتة .

# ولو كان صاحب الطعام غائبا ، أو حاضرا ولم يبذل ، وقوي صاحبه على دفعه عن
~~طعامه أكل الميتة .

# وإن كان صاحب الطعام ضعيفا لا يمنع أكل الطعام وضمنه ، ولم تحل الميتة ،
~~وفيه تردد .

# وإذا لم يجد المضطر ، إلا الآدمي ميتا ، حل له إمساك الرمق من لحمه .

# ولو كان حيا ، PageV02P362 محقون الدم ، لم يحل .

# ولو كان مباح الدم ، حل له منه ما يحل من الميتة .

# ولو لم يجد المضطر ، ما يمسك رمقه سوى نفسه ، قيل : يأكل من المواضع
~~اللحمة كالفخذ ، وليس شيئا ، إذ فيه دفع الضرر بالضرر .

# ولا كذلك جواز قطع الأكلة ؛ لأن الجواز هناك إنما هو لقطع السراية
~~الحاصلة ، وهنا إحداث سراية .

# ولو اضطر إلى خمر وبول ، تناول البول .

# ولو لم يجد إلا الخمر .

# قال الشيخ في المبسوط : لا يجوز دفع الضرورة بها .

# وفي النهاية : يجوز وهو أشبه .

# ولا يجوز التداوي بها ، ولا بشيء من الأنبذة ، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من

# المسكر ، أكلا ولا شربا .

# ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين .

PageV02P363

# خاتمة في الآداب يستحب : غسل اليدين قبل الطعام وبعده ، ومسح اليد بالمنديل
~~، والتسمية عند الشروع ، والحمد عند الفراغ ، وأن يسمي على كل لون على
~~انفراده ، ولو قال : بسم الله على أوله وآخره أجزأ .

# ويستحب الأكل : باليمين ms409 مع الاختيار ، وأن يبدأ صاحب الطعام ، وأن يكون
~~آخر من يمتنع ، وأن يبدأ في غسل اليد على يمينه ، ثم يدور عليهم إلى الأخير
~~، وأن يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد ، وأن يستلقي الآكل بعد الأكل ،
~~ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى .

# ويكره : الأكل متكئا ، والتملي من المأكل ، وربما كان الإفراط حراما لما
~~يتضمن من الإضرار ، ويكره : الأكل على الشبع ، والأكل باليسار ويحرم :
~~الأكل على مائدة ، يشرب عليها شيء من المسكرات ، أو الفقاع .

PageV02P364

# كتاب الغصب والنظر في : السبب ، والحكم ، واللواحق [ النظر الأول في :
~~السبب ] .

# أما الأول : فالغصب : هو الاستقلال بإثبات اليد ، على مال الغير عدوانا
~~ولا يكفي رفع يد المالك ، ما لم يثبت الغاصب يده .

# فلو منع غيره ، من إمساك دابته المرسلة فتلفت لم يضمن .

# وكذا لو منعه من القعود على بساطه ، أو منعه من بيع متاعه ، فنقصت قيمته
~~السوقية ، أو تلفت عينه .

# أما لو قعد على بساط غيره ، أو ركب دابته ، ضمن .

# ويصح غصب العقار ، ويضمنه الغاصب .

# ويتحقق غصبه ، بإثبات اليد عليه مستقلا ، دون إذن المالك .

# وكذا لو أسكن غيره .

# فلو سكن الدار ، مع مالكها قهرا لم يضمن الأصل .

# وقال الشيخ : يضمن النصف ، وفيه تردد ، منشؤه عدم الاستقلال من دون
~~المالك .

# ولو كان الساكن ضعيفا عن مقاومة المالك لم يضمن .

# ولو كان المالك غائبا ضمن ، وكذا لو مد بمقود دابة فقادها ، ضمن .

# ولا يضمن لو كان صاحبها راكبا لها .

# وغصب الأمة الحامل غصب لولدها ، لثبوت يده عليهما .

# وكذا يضمن حمل الأمة ، المبتاعة بالبيع الفاسد .

# ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب ، تخير المالك في إلزام أيهم شاء
~~، أو إلزام الجميع بدلا واحدا .

# والحر لا يضمن بالغصب ، PageV02P365 ولو كان صغيرا .

# ولو أصابه حرق أو غرق أو موت في يد الغاصب ، من تسببه لم يضمنه .

# وقال في كتاب " الجراح " يضمنه الغاصب ، إذا كان صغيرا ، وتلف بسبب كلدغ
~~الحية والعقرب ووقوع الحائط .

# ولو استخدم الحر ، لزمه الأجرة .

# ولو حبس صانعا ، لم يضمن أجرته ، ما لم

# ينتفع به ؛ لأن منافعه في قبضته .

# ولو استأجره في ms410 عمل ، فاعتقله ولم يستعمله ، فيه تردد .

# والأقرب أن الأجرة لا تستقر ، لمثل ما قلناه .

# ولا كذلك لو استأجر دابة ، فحبسها بقدر الانتفاع .

# ولا تضمن الخمر ، إذا غصبت من مسلم ، ولو غصبها الكافر .

# وتضمن إذا غصبت من الذمي ، مسترا ، ولو غصبها المسلم .

# وكذا الخنزير .

# ويضمن الخمر ، بالقيمة عند المستحل لا بالمثل ، ولو كان المتلف ذميا على
~~ذمي ، وفي هذا تردد .

PageV02P366

# وهنا أسباب أخر يجب معها الضمان : الأول : مباشرة الإتلاف سواء كان المتلف
~~عينا ، كقتل الحيوان المملوك ، وتخريق الثوب ، أو منفعة كسكنى الدار ،
~~وركوب الدابة ، وإن لم يكن هناك غصب .

# الثاني : التسبيب وهو كل فعل يحصل التلف بسببه ، كحفر البئر في غير الملك
~~، وكطرح المعاثر في المسالك .

# لكن إذا اجتمع السبب والمباشر ، قدم المباشر في الضمان على ذي السبب ،
~~كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا ، فدفع غيره فيها إنسانا ، فضمان ما يجنيه
~~الدفع على الدافع .

# ولا يضمن المكره المال ، وإن باشر الإتلاف ، والضمان على من أكرهه ؛ لأن
~~المباشرة ضعفت مع الإكراه فكان ذو السبب هنا أقوى .

# ولو أرسل في ملكه ماء ، فأغرق مال غيره ، أو أجج نارا فيه فأحرق لم يضمن
~~ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا مع علمه ، أو غلبة ظنه أن ذلك موجب للتعدي
~~إلى الإضرار .

# ويتفرع على السبب : فروع " الأولى " : لو ألقى صبيا في مسبعة أو حيوانا
~~يضعف عن الفرار ضمن لو قتله السبع .

# " الثاني " : لو غصب شاة ، فمات ولدها جوعا ، ففي الضمان تردد .

# وكذا لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها .

# وكذا التردد لو غصب دابة ، فتبعها الولد .

PageV02P367

# " الثالث " : لو فك القيد عن الدابة فشردت ، أو عن العبد المجنون فأبق ،
~~ضمن ؛ لأنه فعل يقصد به الإتلاف .

# وكذا لو فتح قفصا عن طائر فطار ، مبادرا أو بعد مكث .

# ولا كذا لو فتح بابا على مال فسرق ، أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق ؛ لأن
~~التلف بالمباشرة لا بالسبب ، وكذا لو دل السراق .

# ولو أزال وكاء الظرف ، فسال ما فيه ، ضمن إذا لم يكن يحبسه إلا الوكاء .

# وكذا ms411 لو سال منه ما ألان الأرض تحته ، فاندفع ما فيه ، ضمن لأن فعله سبب
~~مستقل بالإتلاف .

# أما لو فتح رأس الظرف ، فقلبته الريح أو ذاب بالشمس ، ففي الضمان تردد ،
~~ولعل الأشبه أنه لا يضمن ؛ لأن الريح والشمس كالمباشر ، فيبطل حكم السبب .

# ومن الأسباب : القبض بالعقد الفاسد ، والقبض بالسوم ، فإن القابض يضمن ،
~~وكذا استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة ، سبب لضمان أجرة المثل .

PageV02P368

# النظر الثاني في الحكم يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو تعسر ، كالخشبة
~~تستدخل في البناء أو اللوح في السفينة ، ولا يلزم المالك أخذ القيمة .

# وكذا لو مزجه مزجا يشق تمييزه ، كمزج الحنطة بالشعير ، أو الدخن بالذرة ،
~~كلف تمييزه وإعادته .

# ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة ، فإن أمكن نزعها ، ألزم ذلك ، وضمن ما يحدث
~~من نقص .

# ولو خشي تلفها بانتزاعها لضعفها ، ضمن القيمة .

# وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة لم ينتزع إلا مع الأمن عليه ، تلفا
~~وشينا ، وضمنها .

# ولو حدث في المغصوب عيب ، مثل تسويس التمر أو تخريق الثوب رده مع الأرش .

# ولو كان العيب غير مستقر كعفن الحنطة .

# قال الشيخ : يضمن قيمة المغصوب .

# ولو قيل : برد العين مع أرش العيب الحاصل ، ثم كلما ازداد [ عيبا ] دفع
~~أرش الزيادة ، كان حسنا .

# ولو كان بحاله رده ، ولا يضمن تفاوت القيمة السوقية .

# فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليا ، وهو ما يساوي قيمة
~~إجزائه .

# فإن تعذر المثل ، ضمن قيمته يوم الإقباض ، لا يوم الإعواز .

# ولو أعوز ، فحكم الحاكم بالقيمة ، فزادت أو نقصت ، لم يلزم ما حكم به
~~الحاكم ، وحكم بالقيمة وقت تسليمها ؛ لأن الثابت في الذمة PageV02P369 ليس إلا المثل .

# وإن لم يكن مثليا ، ضمن قيمته يوم غصبه ، وهو اختيار الأكثر .

# وقال في المبسوط والخلاف : يضمن أعلى القيم ، من حين الغصب إلى حين التلف
~~، وهو حسن .

# ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك على تردد .

# والذهب والفضة يضمنان بمثلهما ، وقال PageV02P370 الشيخ : يضمنان بنقد البلد كما لو أتلف ما لا مثل له .

# ولو تعذر المثل ، فإن كان نقد البلد مخالفا ms412 للمضمون في الجنس ، ضمنه
~~بالنقد .

# وإن كان من جنسه ، واتفق المضمون والنقد وزنا صح .

# وإن كان أحدهما أكثر ، قوم بغير جنسه ليسلم من الربا .

# ولا تظنن أن الربا يختص البيع ، بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويين ،
~~متفقي الجنس .

# ولو كان في المغصوب صنعة ، لها قيمة غالبا ، كان على الغاصب مثل الأصل
~~وقيمة الصنعة .

# وإن زاد عن الأصل ، ربويا كان أو غير ربوي ؛ لأن للصنعة قيمة تظهر لو
~~أزيلت عدوانا ، ولو من غير غصب وإن كانت الصنعة محرمة ، لم يضمن .

# ولو كان المغصوب دابة ، فجنى عليها الغاصب أو غيره ، أوعابت من قبل الله
~~سبحانه ، ردها مع أرش النقصان .

# وتتساوى بهيمة القاضي وغيره في الأرش ، ولا تقدير في قيمة شيء من أعضاء
~~الدابة ، بل يرجع إلى الأرش السوقي .

# وروي : في عين الدابة ربع قيمتها .

# وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الأصحاب ، في عين الدابة نصف قيمتها ،
~~وفي العينين كمال قيمتها .

# وكذا كل ما في البدن منه اثنان ، والرجوع إلى الأرش السوقي أشبه .

# ولو غصب عبدا أو أمة فقتله ، أو قتله قاتل ، ضمن قيمته ، ما PageV02P371 لم تتجاوز قيمته [ دية ] الحر .

# ولو جاوزت ، لم يضمن الزيادة .

# ولو قيل : يضمن الزائد بسبب الغصب ، كان حسنا .

# ولا يضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته ، ما لم تتجاوز عن دية الحر .

# ولو تجاوزت [ عن ] دية الحر ، ردت إليه .

# فإن زاد عن الجناية ، طولب الغاصب

# بالزيادة دون الجاني .

# أما لو مات في يده ، ضمن قيمته ، ولو تجاوزت قيمته [ دية ] الحر .

# ولو جنى الغاصب عليه ، بما دون النفس ، فإن كان تمثيلا .

# قال الشيخ : عتق وعليه قيمته ، وفيه تردد ينشأ من الاقتصار بالعتق في
~~التمثيل على مباشرة المولى .

# وكل جناية ديتها في الحر ، فهي مقدرة في المملوك بحساب قيمته .

# وما ليست بمقدرة في الحر ، ففيها الحكومة .

# ولو قيل : يلزم الغاصب أكثر الأمرين ، من المقدر والأرش ، كان حسنا .

# أما لو استغرقت [ ديته ] قيمته .

# قال الشيخ : كان المالك مخيرا ، بين تسليمه وأخذ القيمة وبين إمساكه ولا
~~شيء له ، تسوية بين الغاصب ms413 في الجناية وغيره ، وفيه التردد .

# ولو زادت قيمة المملوك بالجناية ، كالخصاء أو قطع الإصبع الزائدة رده مع
~~دية الجناية ؛ لأنها مقدرة .

# والبحث في المدبر والمكاتب المشروط وأم الولد كالبحث في القن .

PageV02P372

# وإذا تعذر تسليم المغصوب ، دفع الغاصب البدل ، ويملكه المغصوب منه ، ولا
~~يملك الغاصب العين المغصوبة .

# ولو عادت ، كان لكل منهما الرجوع ، وعلى الغاصب الأجرة ، إن كان مما له
~~أجرة في العادة ، من حين الغصب إلى حين دفع البدل ، وقيل : إلى حين إعادة
~~المغصوب .

# والأول أشبه .

# ولو غصب شيئين ، ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه ، كالخفين ،
~~فتلف أحدهما ، ضمن التالف بقيمته مجتمعا ، ورد الباقي وما نقص من قيمته
~~بالانفراد .

# وكذا شق ثوبا نصفين ، فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ، ثم تلف أحدهما .

# أما لو أخذ فردا من خفين يساويان عشرة ، فتلف في يده وبقي الآخر في يد
~~المالك ، ناقصا عن قيمته بسبب الانفراد ، رد قيمة التالف لو كان منضما إلى
~~صاحبه وفي ضمان ما نقص عن قيمة الآخر تردد .

# ولا تملك العين المغصوبة بتغيرها وإخراجها عن الاسم والمنفعة ، سواء كان
~~ذلك بفعل الغاصب أو فعل غيره ، كالحنطة تطحن والكتان يغزل وينسج .

# ولو غصب مأكولا فأطعمه المالك ، أو شاة فاستدعاه ذبحها مع جهل المالك ،
~~ضمن الغاصب .

# وإن أطعمه غير المالك ، قيل : يغرم أيهما شاء لكن إن أغرم الغاصب لم يرجع
~~إلى الآكل ، وإن أغرم الآكل رجع PageV02P373 الآكل على الغاصب لغروره ، وقيل : بل يضمن الغاصب من رأس ، ولا ضمان على
~~الآكل ؛ لأن فعل المباشر ضعف عن التضمين بمظانة الاغترار ، فكان السبب أقوى .

# ولو غصب فحلا ، فأنزاه على الأنثى ، كان الولد لصاحب الأنثى وإن كانت
~~للغاصب .

# ولو نقص الفحل بالضراب ، ضمن الغاصب النقص وعليه أجرة الضراب ، وقال
~~الشيخ في المبسوط : لا يضمن الأجرة ، والأول أشبه لأنها عندنا ليست محرمة

# ولو غصب ما له أجرة ، وبقي في يده حتى نقص ، كالثوب يخلق والدابة تهزل ،
~~لزمه الأجرة والأرش ولم يتداخلا ، سواء كان النقصان بسبب الاستعمال أو لم يكن .

# ولو أغلى الزيت فنقص ms414 ، ضمن النقصان .

# ولو أغلى عصيرا فنقص وزنه .

# قال الشيخ : لا يلزمه ضمان النقيصة ؛ لأنها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة
~~لها ، بخلاف الأولى ، وفي الفرق تردد .

PageV02P374

# النظر الثالث في اللواحق وهي نوعان : النوع الأول : في لواحق الأحكام وهي
~~مسائل : الأولى : إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فإن كانت أثرا كتعليم
~~الصنعة وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام ، رده ولا شيء له .

# ولو نقصت قيمته بشيء من ذلك ، ضمن الأرش .

# وإن كان عينا ، كان له أخذها وإعادة المغصوب وأرشه لو نقص .

# ولو صبغ الثوب كان له إزالة الصبغ ، بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب ولصاحب
~~الثوب إزالته أيضا ؛ لأنه في ملكه بغير حق .

# ولو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته لم يجب على أحدهما إجابة الآخر وكذا لو
~~وهب أحدهما لصاحبه لم يجب على الموهوب له القبول .

# ثم يشتركان ، فإن لم ينقص قيمة مالهما فالحاصل لهما ، وإن زاد فكذلك ولو
~~زادت قيمة أحدهما كانت الزيادة لصاحبها .

# وإن نقصت قيمة الثوب بالصبغ ، لزم الغاصب الأرش ، ولا يلزم المالك ما
~~ينقص من قيمة الصبغ .

# ولو بيع مصبوغا بنقصان عن قيمة الصبغ ، لم يستحق الغاصب شيئا ، إلا بعد
~~توفية المغصوب منه قيمة ثوبه على الكمال .

# ولو بيع مصبوغا بنقصان من قيمة الثوب ، لزم الغاصب إتمام قيمته .

PageV02P375

# " الثانية " : إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن ، فخلطه بمثله ، فهما شريكان .

# وإن خلطه بأدون أو أجود ، قيل يضمن المثل ، لتعذر تسليم العين ، وقيل :
~~يكون شريكا في فضل الجودة ، ويضمن المثل في فضل الرداءة ، إلا أن يرضى
~~المالك بأخذ العين .

# أما لو خلطه بغير جنسه لكان مستهلكا ، وضمن المثل .

# " الثالثة : فوائد المغصوب مضمونة بالغصب ، وهي مملوكة للمغصوب منه ، وإن
~~تجددت في يد الغاصب ، أعيانا كانت كاللبن والشعر والوبر والثمر ، أو منافع
~~كسكنى الدار وركوب الدابة .

# وكذا منفعة كل ما له أجرة بالعادة .

# ولو سمنت الدابة في يد الغاصب ، أو تعلم المملوك صنعة أو علما فزادت
~~قيمته ، ضمن الغاصب تلك الزيادة .

# فلو هزلت أو نسي الصنعة ، أو ما علمه ، فنقصت القيمة لذلك ms415 ، ضمن الأرش
~~وإن رد العين .

# وإن تلف ، ضمن قيمة الأصل والزيادة .

PageV02P376

# فرعان " الأول " : لو زادت القيمة لزيادة صفة ، ثم زالت الصفة ، ثم عادت
~~الصفة والقيمة لم يضمن قيمة الزيادة التالفة ، لأنها انجبرت بالثانية .

# ولو نقصت الثانية عن قيمة الأولى ، ضمن التفاوت .

# أما لو تجددت صفة غيرها ، مثل أن سمنت فزادت قيمتها ، ثم هزلت فنقصت
~~قيمتها ، ثم تعلمت صنعة فزادت قيمتها ، ردها وما نقص بفوات الأولى .

# " الثاني " : لا يضمن من الزيادة المتصلة ، ما لم تزد به القيمة ، كالسمن
~~المفرط إذا زال ، والقيمة على حالها أو زائدة .

PageV02P377

# " المسألة الرابعة " : لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ، ويضمنه
~~وما يتجدد من منافعه ، وما يزداد من قيمته ، لزيادة صفة فيه فإن تلف في يده
~~، ضمن العين بأعلى القيم ، من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليا .

# ولو اشترى من غاصب ، ضمن العين والمنافع ، ولا يرجع على الغاصب إن كان
~~عالما ، وللمالك الرجوع على أيهما شاء .

# فإن رجع على الغاصب ، رجع الغاصب على المشتري .

# وإن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب لاستقرار التلف في يده .

# وإن كان المشتري جاهلا بالغصب ، رجع على البائع بما دفع من الثمن ،
~~وللمالك مطالبته بالدرك ، إما مثلا أو قيمة ، ولا يرجع [ المشتري ] بذلك
~~على الغاصب ؛ لأنه قبض ذلك مضمونا .

# ولو طالب الغاصب بذلك ، رجع الغاصب على المشتري .

# [ ولو طالب المشتري لم يرجع على الغاصب ] .

# وما يغترمه المشتري ، مما لم يحصل له في مقابلته نفع ، كالنفقة والعمارة
~~، فله الرجوع به على البائع .

# ولو أولدها المشتري كان حرا ، وغرم قيمة الولد ، ويرجع بها على البائع ،
~~وقيل في هذه : له مطالبة أيهما شاء .

# لكن لو طالب المشتري ، رجع على البائع .

# ولو طالب البائع لم يرجع على المشتري ، وفيه احتمال آخر .

# أما ما حصل PageV02P378 للمشتري في مقابلته نفع ، كسكنى الدار وثمرة الشجرة والصوف واللبن ، فقد
~~قيل : يضمنه الغاصب لا غير ؛ لأنه سبب الإتلاف .

# ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة ، فيكون السبب أقوى ، كما لو غصب طعاما
~~وأطعمه المالك ، وقيل : له إلزام أيهما ms416 شاء ، أما الغاصب فلمكان

# الحيلولة ، وأما المشتري فلمباشرة الإتلاف .

# فإن رجع على الغاصب ، رجع على المشتري ، لاستقرار التلف في يده .

# وإن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب ، [ والأول أشبه ] .

PageV02P379

# " الخامسة " : لو غصب مملوكة فوطئها ، فإن كانا جاهلين بالتحريم لزمه مهر
~~أمثالها للشبهة ، وقيل : عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا .

# وربما قصر بعض الأصحاب هذا الحكم ، على الوطء بعقد الشبهة .

# ولو افتضها بإصبعه ، لزمه دية البكارة .

# [ ولو افتضها بإصبعه ] ( 1 ) ولو وطئها مع ذلك ، لزمه الأمران ، وعليه
~~أجرة مثلها ، من حين غصبها إلى حين عودها .

# ولو أحبلها ، لحق به الولد ، وعليه قيمته يوم سقط حيا ، وأرش ما ينقص من
~~الأمة بالولادة .

# ولو سقط ميتا ، قال الشيخ : لم يضمنه لعدم العلم بحياته ، وفيه إشكال
~~ينشأ من تضمين الأجنبي .

# وفرق الشيخ : بين وقوعه بالجناية ، وبين وقوعه بغير جناية .

# ولو ضربها أجنبي فسقط ، ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر ، وضمن الغاصب
~~للمالك دية جنين أمة .

# ولو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم ، فللمولى المهر إن أكرهها الغاصب
~~على الوطء ، وعليه الحد .

# وإن طاوعت ، حد الواطئ ولا مهر ، وقيل : يلزمه عوض الوطء ؛ لأنه للمالك ،
~~والأول أشبه إلا أن تكون بكرا فيلزمه أرش البكارة .

# ولو حملت لم يلحق [ به ] الولد ، وكان رقا لمولاها ، ويضمن الغاصب ما
~~ينقص بالولادة .

# ولو PageV02P380 مات ولدها في يد الغاصب ، ضمنه .

# ولو وضعته ميتا ، قيل : لا يضمن ؛ لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك ، وفيه تردد .

# ولو كان سقوطه بجناية جان ، لزمه دية جنين الأمة على ما نذكر في الجنايات .

# ولو كان الغاصب عالما ، وهي جاهلة لم يلحق الولد ، ووجب الحد والمهر .

# ولو كان بالعكس لحق به الولد ، وسقط عنه الحد والمهر ، وعليها الحد .

# " السادسة " : إذا غصب حبا فزرعه ، أو بيضا فاستفرخه ، قيل : الزرع
~~والفرخ للغاصب ، وقيل : للمغصوب منه ، وهو الأشبه .

# ولو غصب عصيرا فصار خمرا ، ثم صار خلا ، كان للمالك .

# ولو نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير ، ضمن الأرش .

# " السابعة " : لو غصب أرضا ، فزرعها أو غرسها ، فالزرع ونماؤه ms417 للزارع ،
~~وعليه أجرة الأرض ، وإزالة غرسه وزرعه وطم الحفر ، وأرش الأرض إن نقصت .

# ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس ، لم يجب على الغاصب إجابته .

# وكذا لو بذل الغاصب لم يجب على صاحب الأرض قبوله ، ولو هبة ولو حفر
~~الغاصب في الأرض بئرا ، كان عليه طمها .

# وهل له طمها مع كراهية المالك ؟ قيل : نعم ، لحفظها من درك التردي .

# ولو قيل : للمالك منعه ، كان حسنا ، والضمان يسقط عنه برضا المالك
~~باستبقائها .

PageV02P381

# " الثامنة " : إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم ، فإن كان حصولها
~~بسبب من صاحب الدار ، ألزم الهدم والإخراج ، ولا ضمان على صاحب الدابة وإن
~~كان من صاحب الدابة ، ضمن الهدم .

# وكذا إن لم يكن من أحدهما تفريط ، ضمن صاحب الدابة الهدم ؛ لأنه لمصلحته .

# ولو أدخلت دابة رأسها في قدر ، وافتقر إخراجها إلى كسر القدر ، فإن كانت
~~يد مالك الدابة عليها ، أو فرط في حفظها ضمن .

# وإن لم يكن يده عليها ، وكان صاحب القدر مفرطا ، مثل أن يجعل قدره في
~~الطريق ، كسرت القدر عنها ، ولا ضمان في الكسر .

# وإن لم يكن من أحدهما تفريط ، ولم يكن المالك معها ، وكانت القدر في ملك
~~صاحبها كسرت وضمن صاحب الدابة ؛ لأن ذلك لمصلحته .

# " التاسعة " : قال الشيخ في المبسوط : إذا خشي على حائط ، جاز أن يستند
~~بجذع ، بغير إذن مالك الجذع ، مدعيا الإجماع ، وفي دعوى الإجماع نظر .

# " العاشرة " : إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ، ضمن الغاصب قيمته وإن
~~طلب ولي الدم الدية ، لزم الغاصب أقل الأمرين ، من قيمته ودية الجناية .

# وإن أوجبت قصاصا فيما دون النفس فاقتص منه ، ضمن الغاصب الأرش .

# وإن عفي على مال ، ضمن الغاصب أقل الأمرين .

PageV02P382

# " الحادية عشرة " : إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب ، لزمه إعادته ولو
~~طلب المالك الأجرة عن إعادته لم يلزم الغاصب ؛ لأن الحق هو النقل .

# ولو رضي المالك به هناك ، لم يكن للغاصب قهره على الإعادة .

# النوع الثاني : في مسائل التنازع وهي ست : " الأولى " : إذا تلف المغصوب
~~واختلفا في القيمة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وهو ms418 قول الأكثر ، وقيل :
~~القول قول الغاصب ، وهو أشبه .

# أما لو ادعى ما يعلم كذبه فيه ، مثل أن يقول : ثمن الجارية حبة أو درهم
~~لم يقبل .

# " الثانية " : إذا تلف وادعى المالك صفة ( 2 ) يزيد بها الثمن ، كمعرفة
~~الصنعة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه ؛ لأن الأصل يشهد له .

# أما لو ادعى الغاصب عيبا ، كالعور وشبهه ، وأنكر المالك ، فالقول قوله مع
~~يمينه ؛ لأن الأصل الصحة ، سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما .

# " الثالثة " : إذا باع الغاصب شيئا ، ثم انتقل إليه بسبب صحيح فقال
~~للمشتري : بعتك ما لا أملك وأقام بينة هل تسمع بينته ؟ قيل : لا ؛ لأنه
~~مكذب لها بمباشرة البيع ، وقيل : إن اقتصر على لفظ البيع ، ولم يضم إليه من
~~الألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية ، قبلت وإلا ردت .

PageV02P383

# " الرابعة " : إذا مات العبد ، فقال الغاصب : رددته قبل موته ، وقال المالك
~~: بعد موته ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وقال في الخلاف : ولو عملنا في
~~هذه بالقرعة ، كان جائزا .

# " الخامسة " : إذا اختلفا في تلف المغصوب ، فالقول قول الغاصب مع يمينه .

# فإذا حلف ، طالبه المالك بالقيمة ؛ لتعذر العين .

# " السادسة " : إذا اختلفا فيما على العبد ، من ثوب أو خاتم ، فالقول قول
~~الغاصب مع يمينه ؛ لأن يده على الجميع .

PageV02P384

# كتاب الشفعة [ الشفعة : وهي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه ، بسبب
~~انتقالها بالبيع .

# والنظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد : [ المقصد ] الأول ما تثبت فيه الشفعة
~~وتثبت في الأرضين : كالمساكن ، والعراص ، والبساتين إجماعا وهل تثبت فيما
~~ينقل كالثياب والآلات والسفن والحيوان ؟ قيل : نعم ؛ دفعا لكلفة القسمة ،
~~واستنادا إلى رواية يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
~~وقيل : لا ، اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الإجماع ، واستضعافا
~~للرواية المشار إليها ، وهو أشبه .

# أما الشجر والنخل والأبنية ، فتثبت فيه الشفعة تبعا للأرض .

# ولو أفرد بالبيع ، نزل على القولين .

# ومن الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد ، دون غيره من الحيوان .

# وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته تردد ، أشبهه أنها لا تثبت .

# نعني بالضرر ، ألا ينتفع به بعد قسمته ، فالمتضرر ms419 لا يجبر على القسمة .

# ولو كان الحمام أو الطريق أو النهر ، مما لا تبطل منفعته بعد القسمة أجبر
~~الممتنع وتثبت الشفعة .

# وكذا لو كان مع البئر بياض أرض ، بحيث تسلم البئر لأحدهما .

# وفي دخول الدولاب والناعورة في الشفعة ، إذا بيع مع الأرض تردد ، PageV02P385 إذ ليس من عادته أن ينقل .

# ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشفعة ، إلا على القول بعموم
~~الشفعة في المبيعات ولا تثبت الشفعة في الثمرة ، وإن بيعت على رءوس النخل ،
~~أو الشجر ، منضمة إلى الأصل والأرض .

# وتثبت في الأرض المقسومة ، بالاشتراك في

# الطريق أو الشرب ، إذا بيع معها .

# ولو أفردت الأرض المقسومة بالبيع ، لم تثبت الشفعة في الأرض وتثبت في
~~الطريق أو الشرب ، إن كان واسعا يمكن قسمته .

# ولو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى صفقة ، فالشفعة في الشقص خاصة بحصته
~~من الثمن .

# ويشترط انتقال الشقص بالبيع ، فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة أو صلحا ،
~~فلا شفعة .

# ولو كانت الدار وقفا ، وبعضها طلقا فبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه شفعة
~~ولو كان واحدا ؛ لأنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص .

# وقال المرتضى [ رحمه الله ] : تثبت الشفعة .

PageV02P386

# المقصد الثاني في : الشفيع وهو كل شريك بحصة مشاعة ، قادر على الثمن .

# ويشترط فيه الإسلام ، إذا كان المشتري مسلما .

# فلا تثبت الشفعة [ للجار ] بالجوار ، ولا فيما قسم وميز ، إلا مع الشركة
~~في طريقه أو نهره ، وتثبت بين الشريكين .

# وهل يثبت لما زاد عن شفيع واحد ؟ فيه أقوال : أحدها نعم ، وتثبت مطلقا
~~على الرءوس ، والثاني في الأرض مع الكثرة ، ولا تثبت في العبد إلا للواحد ،
~~والثالث لا تثبت في شيء ، مع الزيادة عن الواحد ، وهو أظهر .

# وتبطل الشفعة : بعجز الشفيع عن الثمن ، وبالمماطلة ، وكذا لو هرب .

# ولو ادعى غيبة الثمن ، أجل ثلاثة [ أيام ] .

# فإن لم يحضره ، بطلت شفعته .

# فإن ذكر أن المال في بلد آخر .

# أجل بمقدار وصوله إليه وزيادة ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري .

# وتثبت للغائب والسفيه ، وكذا للمجنون والصبي ، ويتولى الأخذ وليهما مع
~~الغبطة .

# ولو ترك الولي ms420 المطالبة ، فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ ؛ لأن
~~التأخير لعذر .

# وإن لم يكن في الأخذ غبطة ، فأخذ الولي لم يصح .

# وتثبت الشفعة للكافر على مثله ، ولا تثبت له على المسلم ، ولو اشتراه من ذمي .

# وتثبت للمسلم على المسلم والكافر .

# وإذا باع الأب PageV02P387 أو الجد عن اليتيم شقصه المشترك معه جاز أن يشفعه وترتفع التهمة ؛ لأنه لا
~~يزيد عن بيع ماله من نفسه .

# وهل ذلك للوصي ؟ قال الشيخ : لا لمكان التهمة .

# ولو قيل : بالجواز ، كان أشبه كالوكيل .

# وللمكاتب الأخذ بالشفعة ، ولا اعتراض لمولاه .

# ولو ابتاع العامل

# في القراض شقصا ، وصاحب المال شفيعه ، فقد ملكه بالشراء لا بالشفعة .

# ولا اعتراض للعامل ، إن لم يكن ظهر فيه ربح .

# وله المطالبة بأجرة عمله .

# فروع على القول : بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء وهي عشر " الأول " : لو
~~كان الشفعاء أربعة ، فباع أحدهما وعفا آخر ، فللآخرين أخذ المبيع .

# ولو اقتصرا في الأخذ على حقهما لم يكن لهما ؛ لأن الشفعة لإزالة الضرر ،
~~وبأخذ البعض يتأكد .

# ولو كان الشفعاء غيبا فالشفعة لهم .

# فإذا حضر واحد وطالب ، فإما أن يأخذ الجميع أو يترك ؛ لأنه لا شفيع الآن غيره .

# ولو حضر آخر ، أخذ من الآخر النصف أو ترك فإن حضر الثالث ، أخذ الثلث أو ترك .

# وإن حضر الرابع ، أخذ الربع أو ترك .

# " الفرع الثاني " : لو امتنع الحاضر أو عفا ، لم تبطل الشفعة ، وكان
~~للغيب أخذ الجميع .

# وكذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا ، كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء .

PageV02P388

# " الفرع الثالث " : إذا حضر أحد الشركاء ، فأخذ بالشفعة وقاسم ، ثم حضر
~~الآخر فطالب فسخ القسمة وشارك الأول .

# وكذا لو رده الشفيع الأول بعيب ، ثم حضر الآخر ، كان له الأخذ ؛ لأن الرد
~~كالعفو .

# " الفرع الرابع " : لو استغلها الأول ، ثم حضر الثاني ، شاركه في الشقص
~~دون الغلة .

# " الخامس " : لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته ؛ لأن
~~التأخير لغرض لا يتضمن الترك ، وفيه تردد .

# " السادس " : لو أخذ الحاضر ودفع الثمن ، ثم حضر الغائب فشاركه ودفع إليه
~~النصف مما دفع إلى البائع ms421 ، ثم خرج الشقص مستحقا ، كان دركه على المشتري
~~دون الشفيع الأول ؛ لأنه كالنائب عنه في الأخذ .

# " السابع " : لو كانت الدار بين ثلاثة ، فباع أحدهم من شريكه ، استحق
~~الشفعة الثالث دون المشتري ؛ لأنه لا يستحق شيئا على نفسه ، وقيل : يكون
~~بينهما ، ولعله أقرب .

PageV02P389

# " الثامن " : لو باع اثنان من ثلاثة صفقة ، فللشفيع أخذ الجميع ، وأن يأخذ
~~من اثنين ومن واحد ؛ لأن هذه الصفقة بمنزلة عقود متعددة ولو كان البائع
~~واحدا من اثنين ، كان له أن يأخذ منهما ومن أحدهما .

# ولو باع اثنان من اثنين ، كان ذلك بمنزلة عقود أربعة ، فللشفيع أن يأخذ
~~الكل ، وأن يعفو ، وأن يأخذ الربع أو النصف أو ثلاثة الأرباع .

# وليس لبعضهم مع الشفيع شفعة ، لانتقال الملك إليهما دفعة ، فيتساوى الآخذ
~~والمأخوذ منه .

# ولو باع الشريك حصته من ثلاثة ، في عقود متعاقبة ، فله أن يأخذ الكل ،
~~وأن يعفو ، وأن يأخذ من البعض فإن أخذ من الأول لم يشاركه الثاني والثالث .

# وكذا لو أخذ من الأول والثاني لم يشاركه الثالث .

# ولو عفا عن الأول وأخذ من الثاني شاركه الأول .

# وكذا من الثالث شاركه الأول والثاني ، لاستقرار ملكهما بالعفو .

# " التاسع " : لو باع أحد الحاضرين [ شيئا ] ، ولهما شريكان غائبان ،
~~فالحاضر هو الشفيع في الحال ، إذ ليس غيره .

# فإذا أخذ وقدم أحد الغائبين ، شارك فيما أخذ الحاضر بالسوية .

# ولو قدم الآخر ، شاركهما فيما أخذاه ] ، فيكون له ثلث ما حصل لكل واحد
~~منهما .

PageV02P390

# " العاشر " : لو كانت الدار بين أخوين ، فمات أحدهما وورثه ابنان ، فباع
~~أحد الوارثين ، كانت الشفعة بين العم وابن الأخ ؛ لتساويهما في الاستحقاق .

# وكذا لو كان وارث الميت جماعة

# المقصد الثالث في : كيفية الأخذ ويستحق الشفيع الأخذ بالعقد وانقضاء
~~الخيار ؛ لأنه وقت اللزوم ، وقيل : بنفس العقد وإن لم ينقض الخيار ، بناء
~~على أن الانتقال يحصل بالعقد ، وهو أشبه .

# أما لو كان الخيار للمشتري خاصة ، فإنه يستحق بنفس العقد ، لتحقق
~~الانتقال وليس للشفيع تبعيض حقه ، بل يأخذ الجميع أو يدع ، ويأخذ بالثمن
~~الذي وقع عليه العقد ، وإن كانت قيمة الشقص أكثر أو أقل ms422 .

# ولا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة ، أو وكالة ، أو غير ذلك من المؤن .

# ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار ، لم تلحق الزيادة ،
~~بل كانت هبة ، لا يجب على الشفيع دفعها .

# ولو كانت الزيادة في زمان الخيار .

# قال الشيخ : يلحق بالعقد ؛ لأنها بمنزلة ما يفعل في العقد ، وهو يشكل على
~~القول بانتقال الملك بالعقد .

# وكذا لو حط البائع من الثمن ، لم يلحق بالعقد .

# ولا يلزم المشتري دفع الشقص ، ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه
~~العقد .

# ولو اشترى PageV02P391 شقصا وعرضا في صفقة ، أخذ الشقص بحصة من الثمن .

# ولا يثبت بذلك للمشتري خيار ؛ لأن استحقاق الشفعة تجدد في ملك المشتري ،
~~ويدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا ، كالذهب والفضة وإن لم يكن له مثل ،
~~كالحيوان والثوب والجوهر ، قيل : يسقط ؛ لتعذر المثلية ، ولرواية علي بن
~~رباح عن أبي عبد الله عليه السلام ، وقيل : يأخذها بقيمة العرض وقت العقد ،
~~وهو أشبه .

# وإذا علم بالشفعة ، فله المطالبة في الحال ، فإن أخر لعذر عن PageV02P392 مباشرة الطلب وعن التوكيل فيه لم تبطل شفعته .

# وكذا لو ترك لتوهمه كثرة الثمن فبان قليلا ، أو لتوهم الثمن ذهبا فبان
~~فضة ، أو حيوانا فبان قماشا وكذا لو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه ، وعجز عن
~~الوكالة .

# وتجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم ، لكن على ما جرت العادة به غير
~~متجاوز عادته في مشيه .

# ولو كان متشاغلا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها ، وجاز الصبر
~~حتى يتمها .

# وكذا لو دخل عليه وقت الصلاة ، صبر حتى يتطهر ويصلي متأيدا .

# ولو علم بالشفعة مسافرا ، فإن قدر على السعي أو التوكل فأهمل ، بطلت
~~شفعته .

# ولو عجز عنهما لم يسقط وإن لم يشهد بالمطالبة .

# ولا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين ؛ لأن الاستحقاق حصل بالعقد فليس
~~للمتبايعين إسقاطه ، والدرك باق على المشتري .

# نعم لو رضي بالبيع ثم تقايلا ، لم يكن له شفعة ؛ لأنها فسخ وليست بيعا .

# ولو باع المشتري ، كان للشفيع فسخ البيع ، والأخذ من المشتري الأول ، وله
~~أن يأخذ من ms423 الثاني .

# وكذا لو وقفه المشتري ، أو جعله مسجدا ، فللشفيع إزالة ذلك كله ، وأخذه
~~بالشفعة .

# والشفيع يأخذ من المشتري ، ودركه عليه ، ولا يأخذ من البائع .

# لكن لو PageV02P393 طالب والشقص في يد البائع ، قيل له : خذ من البائع أو دع .

# ولا يكلف المشتري القبض من البائع مع امتناعه ، وإن التمس ذلك الشفيع ،
~~ويقوم قبض الشفيع مقام قبضه ، ويكون الدرك مع ذلك على المشتري .

# وليس للشفيع فسخ البيع .

# ولو نوى الفسخ والأخذ من البائع لم يصح PageV02P394 .

# ولو انهدم المبيع أو عاب ، فإن كان بغير فعل المشتري ، أو بفعله قبل
~~مطالبة الشفيع ، فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك .

# والأنقاض للشفيع باقية ، كانت في المبيع أو منقولة عنه ؛ لأن لها نصيبا
~~من الثمن .

# وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة ، ضمنها المشتري ، وقيل : لا
~~يضمنها ؛ لأنه لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ ، والأول أشبه .

# ولو غرس المشتري أو بنى ، فطالب الشفيع بحقه ، فإن رضي المشتري بقلع
~~غراسه أو بنائه فله ذلك ، ولا يجب إصلاح الأرض ، وللشفيع أن يأخذ بكل الثمن
~~أو يدع .

# وإن امتنع المشتري من الإزالة ، كان الشفيع مخيرا بين إزالته ودفع الأرش
~~وبين بذل قيمة الغراس والبناء ، ويكون له مع رضا المشتري ، وبين النزول عن
~~الشفعة .

# وإذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا كالودي المبتاع مع الأرض فيصير نخلة ،
~~أو الغرس من الشجر يعظم ، فالزيادة للشفيع .

# أما النماء المنفصل ، كسكنى الدار وثمرة النخل ، فهو للمشتري .

# ولو حمل النخل بعد الابتياع فأخذ الشفيع قبل التأبير .

# قال الشيخ رحمه الله : الطلع للشفيع ؛ لأنه بحكم السعف ، والأشبه اختصاص
~~هذا الحكم بالبيع .

# ولو باع شقصين من دارين ، فإن PageV02P395 كان الشفيع واحدا ، فأخذ منهما أو ترك جاز .

# وكذا إن أخذ من إحداهما ، وعفا عن شفعته من الأخرى .

# وليس كذلك لو عفا عن بعض شفعته من الدار الواحدة .

# ولو بان الثمن مستحقا ، فإن كان الشراء بالعين ، فلا شفعة لتحقق البطلان .

# وإن كان في الذمة ، تثبت الشفعة ؛

# لثبوت الابتياع .

# ولو دفع الشفيع الثمن ، فبان مستحقا لم تبطل شفعته ms424 على التقديرين .

# ولو ظهر في المبيع عيب ، فأخذ المشتري أرشه ، أخذه الشفيع بما بعد الأرش .

# وإن أمسكه المشتري معيبا ، ولم يبطل بالأرش ، أخذه الشفيع بالثمن أو ترك .

# مسائل ست : " الأولى " : لو قال : اشتريت النصف بمائة فترك ، ثم بان أنه
~~اشترى الربع بخمسين لم تبطل الشفعة .

# وكذا لو قال : اشتريت الربع بخمسين فترك ، ثم بان أنه اشترى النصف بمائة
~~، لم تبطل شفعته ؛ لأنه قد لا يكون معه الثمن الزائد ، وقد لا يرغب في
~~المبيع الناقص

# الثانية " : إذا بلغه البيع فقال : أخذت بالشفعة ، فإن كان عالما بالثمن
~~صح ، وإن كان جاهلا لم يصح .

# [ وكذا ] لو قال : أخذت بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح مع الجهالة تفصيا من
~~الغرر .

PageV02P396

# " الثالثة " : يجب تسليم الثمن أولا ، فإن امتنع الشفيع لم يجب على المشتري
~~التسليم حتى يقبض .

# " الرابعة " : لو بلغه أن المشتري اثنان ، فترك فبان واحدا ، أو واحد
~~فبان اثنين ، أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره ، أو بالعكس لم تبطل
~~الشفعة لاختلاف الغرض في ذلك .

# " الخامسة " : إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته ، فالشفيع بالخيار
~~بين الأخذ بالشفعة في الحال ، وبين الصبر حتى يحصد ؛ لأن له في ذلك غرضا ،
~~وهو الانتفاع بالمال ، وتعذر الانتفاع بالأرض المشغولة .

# وفي جواز التأخير مع بقاء الشفعة ، تردد .

# " السادسة " : إذا سأل البائع [ من ] الشفيع الإقالة فأقاله لم يصح ؛
~~لأنها إنما تصح من المتعاقدين .

# المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة وفيه مسائل : " الأولى " : إذا
~~اشترى بثمن مؤجل .

# قال في المبسوط : للشفيع أخذه بالثمن عاجلا وله التأخير وأخذه بالثمن في
~~محله ، وفي النهاية يأخذه عاجلا ، ويكون الثمن عليه [ مؤجلا ] ويلزم كفيلا
~~بالمال إن لم يكن مليا وهو أشبه .

PageV02P397

# " الثانية " : قال المفيد والمرتضى قدس الله روحهما : الشفعة تورث ، وقال
~~الشيخ رحمه الله : لا تورث تعويلا على رواية طلحة بن زيد ، وهو بتري ،
~~والأول أشبه ، تمسكا بعموم الآية .

# " الثالثة " : وهي تورث كالمال ، فلو ترك زوجة وولدا ، فللزوجة الثمن
~~وللولد الباقي .

# ولو عفا أحد الوراث عن نصيبه لم يسقط ، وكان لمن لم يعف أن يأخذ ms425 الجميع ،
~~وفيه تردد ضعيف .

# " الرابعة " : إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة .

# قال الشيخ : سقطت شفعته ؛ لأن الاستحقاق بسبب النصيب .

# أما لو باع قبل العلم لم تسقط ؛ لأن الاستحقاق سابق على البيع .

# ولو قيل : ليس له الأخذ في الصورتين ، كان حسنا .

# تفريع على قوله رحمه الله : لو باع الشريك ، وشرط الخيار للمشتري ، ثم
~~باع الشفيع نصيبه .

# قال الشيخ : الشفعة للمشتري الأول ؛ لأن الانتقال تحقق بالعقد .

# ولو كان الخيار للبائع أو لهما ، فالشفعة للبائع الأول ، بناء على أن
~~الانتقال لا يحصل إلا بانقضاء الخيار .

PageV02P398

# " الخامسة " : لو باع شقصا في مرض الموت من وارث وحابى فيه ، فإن خرج من
~~الثلث صح ، وكان للشريك أخذه بالشفعة ، وإن لم يخرج صح منه ما قابل الثمن ،
~~وما يحتمله الثلث من المحاباة إن لم تجز الورثة ، وقيل : يمضي في الجميع من
~~الأصل ، ويأخذه الشفيع بناء على أن منجزات المريض ماضية من الأصل .

# " السادسة " : إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صح وبطلت الشفعة ؛ لأنه حق
~~مالي فينفذ فيه الصلح .

# " السابعة " : إذا تبايعا شقصا ، فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن
~~المشتري ، أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع لم تسقط بذلك الشفعة .

# وكذا لو كان وكيلا لأحدهما ، وفيه تردد ؛ لما فيه من أمارة الرضا بالبيع .

# " الثامنة " : إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع ، فإن كان
~~الشفيع والمشتري عالمين ، فلا خيار لأحدهما ، وإن كانا جاهلين : فإن رده
~~الشفيع ، كان المشتري بالخيار في الرد والأرش ، وإن اختار الأخذ لم يكن
~~للمشتري الفسخ لخروج الشقص عن يده .

# قال الشيخ [ رحمه الله ] : وليس للمشتري المطالبة بالأرش .

# ولو قيل : له الأرش ، كان حسنا .

# وكذا لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري .

# ولو علم المشتري دون الشفيع كان للشفيع الرد .

PageV02P399

# " التاسعة " : إذا باع الشقص بعوض معين ، لا مثل له كالعبد ، فإن قلنا لا
~~شفعة فلا بحث .

# وإن أوجبنا الشفعة بالقيمة ، فأخذه الشفيع وظهر في الثمن عيب ، كان
~~للبائع رده والمطالبة بقيمة الشقص ، إذا لم يحدث عنده ما يمنع الرد .

# ولا يرتجع الشقص ؛ لأن الفسخ ms426 المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة .

# ولو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف ، كالهبة أو الميراث ، لم يملك
~~رده على البائع .

# ولو طلبه البائع لم يجب على المشتري إجابته .

# ولو كانت قيمة الشقص والحال هذه أقل من قيمة العبد هل يرجع الشفيع
~~بالتفاوت ؟ فيه تردد ، والأشبه لا ؛ لأنه الثمن الذي اقتضاه العقد .

# ولو كان الشقص في يد المشتري ، فرد البائع الثمن بالعيب لم يملك منع
~~الشفيع ؛ لأن حقه أسبق ، ويأخذه بقيمة الثمن ؛ لأنه الذي اقتضاه العقد ،
~~وللبائع قيمة الشقص ، وإن زادت عن قيمة الثمن .

# ولو حدث عند البائع ما يمنع رد الثمن ، رجع بالأرش على المشتري ، ولا
~~يرجع على الشفيع بالأرش ، إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح .

PageV02P400

# " العاشرة " : لو كانت دار لحاضر وغائب ، وحصة الغائب في يد آخر ، فباع
~~الحصة وادعى أن ذلك بإذن الغائب .

# قال في الخلاف تثبت الشفعة ، ولعل المنع أشبه ؛ لأن الشفعة تابعة لثبوت
~~البيع .

# فلو قضى بها وحضر الغائب ، فإن صدق فلا بحث ، وإن أنكر فالقول قوله مع
~~يمينه ، وينتزع الشقص وله أجرته ، من حين قبضه إلى حين رده ، ويرجع بالأجرة
~~على البائع إن شاء ؛ لأنه سبب الإتلاف ، أو على الشفيع ؛ لأنه المباشر
~~للإتلاف .

# فإن رجع على مدعي الوكالة لم يرجع الوكيل على الشفيع .

# وإن رجع على الشفيع ، رجع الشفيع على الوكيل ؛ لأنه غره ، وفيه قول آخر
~~هذا أشبه .

# ولو اشترى شقصا بمائة ، ودفع إليه عرضا يساوي عشرة ، لزم الشفيع تسليم
~~مائة أو يدع ؛ لأنه يأخذ بما تضمنه العقد .

PageV02P401

# ومن اللواحق البحث : فيما تبطل به [ الشفعة ] وتبطل بترك المطالبة مع العلم
~~وعدم العذر ، وقيل : لا تبطل إلا أن يصرح بالإسقاط ولو تطاولت المدة ،
~~والأول أظهر .

# ولو نزل عن الشفعة قبل البيع لم تبطل مع البيع ؛ لأنه إسقاط ما لم يثبت ،
~~وفيه تردد .

# وكذا لو شهد على البيع ، أو بارك للمشتري أو للبائع ، أو أذن للمشتري في
~~الابتياع ، فيه التردد ؛ لأن ذلك ليس بأبلغ من الإسقاط قبل البيع ولو بلغه
~~البيع بما يمكن إثباته به ، كالتواتر أو ms427 شهادة شاهدي عدل فلم يطالب وقال لم
~~أصدق ، بطلت شفعته ولم يقبل عذره .

# ولو أخبره صبي أو فاسق لم تبطل وصدق .

# وكذا لو أخبره واحد عدل لم تبطل شفعته وقبل عذره ؛ لأن الواحد ليس حجة .

# ولو جهلا قدر الثمن ، بطلت الشفعة ؛ لتعذر تسليم الثمن .

# ولو كان المبيع في بلد ناء فأخر المطالبة توقعا للوصول ، بطلت الشفعة .

# ولو بان الثمن مستحقا ، بطلت الشفعة لبطلان العقد .

# وكذا لو تصادق الشفيع والمشتري على غصبية الثمن ، أو أقر الشفيع بغصبيته
~~، منع من المطالبة .

# وكذا لو تلف الثمن المتعين قبل قبضه ؛ لتحقق البطلان على تردد في هذا .

# ومن حيل الإسقاط : أن يبيع بزيادة PageV02P402 عن الثمن ، ويدفع بالثمن عوضا قليلا ، فإن أخذ الشفيع ، لزمه الثمن الذي
~~تضمنه العقد .

# وكذا لو باع بثمن زائد ، فقبض بعضا ، وأبرأه من الباقي .

# وكذا لو نقل الشقص بغير البيع ، كالهبة أو الصلح .

# ولو ادعى عليه الابتياع ، فصدقه وقال : أنسيت الثمن ، فالقول

# قوله مع يمينه ، فإذا حلفه بطلت الشفعة .

# أما لو قال : لم أعلم كمية الثمن ، لم يكن جوابا صحيحا ، وكلف جوابا غيره .

# وقال الشيخ : ترد اليمين على الشفيع .

PageV02P403

# المقصد الخامس في التنازع وفيه مسائل : " الأولى " : إذا اختلفا في الثمن
~~ولا بينة ، فالقول قول المشتري مع يمينه ؛ لأنه الذي ينتزع الشيء من يده .

# وإن أقام أحدهما بينة ، قضي له .

# ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما .

# ولو أقام كل [ واحد ] منهما بينة ، حكم ببينة المشتري ، وفيه احتمال
~~للقضاء ببينة الشفيع ؛ لأنه الخارج .

# ولو كان الاختلاف بين المتبايعين ، ولأحدهما بينة حكم بها .

# ولو كان لكل منهما بينة .

# قال الشيخ : الحكم فيها بالقرعة ، وفيه إشكال ، لاختصاص القرعة بموضع
~~اشتباه الحكم .

# ولا اشتباه مع الفتوى ، بأن القول قول البائع مع يمينه ، مع بقاء السلعة
~~، فتكون البينة بينة المشتري .

# وإذا قضي بالثمن ، تخير الشفيع في الأخذ بذلك وفي الترك .

# " الثانية " : قال في الخلاف : إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر
~~الأجنبي ، قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار ، وفيه تردد ، من حيث وقوف
~~الشفعة على ثبوت الابتياع ، ولعل الأول ms428 أشبه .

PageV02P404

# " الثالثة " : إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر ، فالقول قول المنكر مع
~~يمينه ، فإن حلف [ أنه ] لا يستحق عليه شفعة جاز ، ولا يكلف اليمين أنه لم
~~يشتر بعده .

# ولو قال كل منهما : أنا أسبق فلي الشفعة ، فكل منهما مدع ، ومع عدم
~~البينة يحلف كل [ واحد ] منهما لصاحبه ، ويثبت الدار بينهما .

# ولو لأحدهما بينة بالشراء مطلقا لم يحكم بها إذ لا فائدة فيها .

# ولو شهدت لأحدهما بالتقدم على صاحبه ، قضي بها .

# ولو كان لهما بينتان بالابتياع مطلقا ، أو في تاريخ واحد ، فلا ترجيح .

# ولو شهدت بينة كل واحد منهما بالتقدم ، قيل : يستعمل القرعة ، وقيل :
~~سقطتا وبقي الملك على الشركة .

PageV02P405

# " الرابعة " : إذا ادعى الابتياع ، وزعم الشريك أنه ورث ، وأقاما بينة .

# قال الشيخ : يقرع بينهما لتحقق التعارض .

# ولو ادعى الشريك الإيداع ، قدمت بينة الشفيع ؛ لأن الإيداع لا ينافي
~~الابتياع ولو شهدت بالابتياع مطلقا ، وشهدت الأخرى أن المودع أودعه ما هو
~~ملكه في تاريخ متأخر .

# قال الشيخ : قدمت بينة الإيداع ؛ لأنها انفردت بالملك .

# ويكاتب المودع ، فإن صدق قضي ببينته وسقطت الشفعة .

# وإن أنكر ، قضي ببينة الشفيع .

# ولو شهدت بينة الشفيع ، أن البائع باع وهو ملكه ، وشهدت بينة الإيداع
~~مطلقا ، قضي ببينة الشفيع ولم يراسل المودع ؛ ؛ لأنه لا معنى للمراسلة هنا .

# " الخامسة " : إذا تصادق البائع والمشتري ، أن الثمن غصب ، وأنكر الشفيع
~~، فالقول قوله ولا يمين عليه ، إلا أن يدعي عليه العلم .

PageV02P406

# كتاب إحياء الموات والنظر في أطراف أربعة الأول في الأرضين وهي : إما عامرة
~~، وإما موات .

# فالعامرة : ملك لمالكه ، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه .

# وكذا ما به صلاح العامر ، كالطريق والشرب والقناة .

# ويستوي في ذلك ، ما كان من بلاد الإسلام ، وما كان من بلاد الشرك ، غير
~~أن ما كان من بلاد الإسلام لا يغنم ، وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه .

# وأما الموات : فهو الذي لا ينتفع به لعطلته ، إما لانقطاع الماء عنه أو
~~لاستيلاء الماء عليه ، أو لاستيجامه ، أو غير ذلك من موانع الانتفاع ، فهو
~~للإمام [ عليه السلام ] لا يملكه أحد وإن ms429 أحياه ، ما لم يأذن له الإمام .

# وإذنه شرط ، فمتى أذن ، ملكه المحي له إذا كان مسلما ، ولا يملكه الكافر
~~ولو قيل : يملكه مع إذن الإمام [ عليه السلام ] ، كان حسنا .

# والأرض المفتوحة عنوة ، للمسلمين قاطبة ، لا يملك أحد رقبتها ، ولا يصح
~~بيعها ولا رهنها .

# ولو ماتت لم يصح إحياؤها ؛ لأن المالك لها معروف ، وهو المسلمون قاطبة .

# وما كان منها مواتا في وقت الفتح ، فهو للإمام [ عليه السلام ] .

# وكذا كل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم .

# وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم ، فهي له أو لورثته بعده .

# وإن لم يكن PageV02P407 لها مالك معروف معين ، فهي للإمام .

# ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه .

# فلو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه لم يملك .

# وإن كان الإمام عليه السلام غائبا ، كان المحي أحق بها ما دام قائما
~~بعمارتها .

# فلو تركها ، فبارت آثارها ، فأحياها غيره ، ملكها .

# ومع ظهور الإمام [

# عليه السلام ] ، يكون له رفع يده عنها .

# وما هو بقرب العامر من الموات ، يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر ،
~~ولا حريما [ له ] .

# ويشترط في التملك بالإحياء شروط خمسة : الأول : ألا يكون عليها يد لمسلم
~~فإن ذلك يمنع من مباشرة الإحياء ، لغير المتصرف .

PageV02P408

# الثاني : أن لا يكون حريما لعامر كالطريق ، والشرب ، وحريم البئر ، والعين
~~، [ والحائط ] .

# وحد الطريق : لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة ، خمس أذرع ،
~~وقيل : سبع أذرع ، فالثاني يتباعد هذا المقدار .

# وحريم الشرب : بمقدار مطرح ترابه ، والمجاز على حافتيه .

# ولو كان النهر في ملك الغير ، فادعى الحريم ، قضي [ به ] له مع يمينه ؛
~~لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر ، وفيه تردد .

# وحريم البئر المعطن : أربعون ذراعا ، وبئر الناضح : ستون ، وللعين : ألف
~~ذراع في الأرض الرخوة ، وفي الصلبة خمسمائة ذراع ، وقيل : حد ذلك أن لا يضر
~~الثاني بالأول ، والأول أشهر وحريم الحائط في المباح : مقدار مطرح ترابه ،
~~نظرا إلى إمساس الحاجة إليه لو استهدم ، وقيل للدار : مقدار مطرح ترابها ،
~~ومصب مياهها ومسلك الدخول والخروج .

# وكل ذلك إنما يثبت له حريم ، إذا ابتكر في الموات .

# أما ما يعمل ms430 في الأملاك المعمورة ، فلا .

# فرع لو أحيا أرضا ، وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح ، أو
~~تسري عروقه إليه لم يكن لغيره إحياؤه .

# ولو حاول الإحياء ، كان للغارس منعه .

PageV02P409

# الشرط الثالث : أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة ومنى والمشعر ، فإن
~~الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة ، فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة .

# أما لو عمر فيها ما لا يضر ، ولا يؤدي إلى ضيقها ، عما يحتاج إليه
~~المتعبدون كاليسير لم أمنع منه .

# الرابع : ألا يكون مما أقطعه إمام الأصل ولو كان مواتا خاليا من تحجير ،
~~كما أقطع النبي صلى الله عليه وآله الدور ، وأرضا بحضرموت ، وحضر فرس
~~الزبير ، فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة ، فلا يصح دفع هذا الاختصاص
~~بالإحياء .

PageV02P410

# الخامس : ألا يسبق إليه سابق بالتحجير فإن التحجير يفيد أولوية ، لا ملكا
~~للرقبة .

# وإن ملك به التصرف حتى لو هجم عليه من يروم الإحياء ، كان له منعه .

# ولو قاهره فأحياها لم يملك .

# والتحجير : هو أن ينصب عليها المروز ، أو يحوطها بحائط .

# ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة ، أجبره الإمام على أحد الأمرين :
~~إما الإحياء وإما التخلية ، بينها وبين غيره ، ولو امتنع أخرجها السلطان من
~~يده ، لئلا يعطلها .

# ولو بادر إليها من أحياها لم يصح ، ما لم يرفع السلطان يده ، أو يأذن في
~~الإحياء .

# وللنبي صلى الله عليه وآله ، أن يحمي لنفسه ولغيره من المصالح كالحمى
~~لنعم الصدقة .

# وكذا عندنا لإمام الأصل .

# وليس لغيرهما من المسلمين ، أن يحمي [ لنفسه ] .

# فلو أحياه محي لم يملكه ، مادام الحمى مستمرا .

# وما حماه النبي صلى الله عليه وآله ، أو الإمام [ عليه السلام ] ، لمصلحة
~~فزالت ، جاز نقضه ، وقيل : ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله خاصة ، لا
~~يجوز نقضه ؛ لأن حماه كالنص PageV02P411 الطرف الثاني في : كيفية الإحياء والمرجع فيه إلى العرف ؛ لعدم التنصيص
~~شرعا ولغة وقد عرف أنه إذا قصد سكنى أرض ، فأحاط ولو بخشب أو قصب وسقف ،
~~مما يمكن سكناه ، سمي إحياء .

# وكذا لو قصد الحظيرة ، فاقتصر على الحائط من دون السقف .

# وليس تعليق الباب ms431 شرطا .

# ولو قصد الزراعة ، كفى في تمليكها التحجير بمرز أو مسناة وسوق الماء
~~إليها بساقية أو ما شابهها .

# ولا يشترط حراثتها ولا زراعتها ؛ لأن ذلك انتفاع كالسكنى .

# ولو غرس أرضا فنبت فيها الغرس ، وساق إليها الماء ، تحقق الإحياء .

# وكذا لو كانت مستأجمة ، فعضد شجرها وأصلحها .

# وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة ، وهيأها للعمارة ، فإن العادة قاضية
~~بتسمية ذلك كله إحياء ؛ لأنه أخرجها بذلك إلى [ حد ] الانتفاع ، الذي هو ضد
~~الموات .

# ومن فقهائنا الآن من يسمي التحجير إحياء ، وهو بعيد PageV02P412 الطرف الثالث في : المنافع المشتركة وهي : الطرق ، والمساجد ، والوقوف
~~المطلقة كالمدارس والمساكن .

# أما الطرق : - ففائدتها الاستطراق .

# والناس فيها شرع ، فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره ، إلا ما يفوت به منفعة
~~الاستطراق ، كالجلوس غير المضر بالمارة .

# وإذا قام بطل حقه .

# ولو عاد بعد أن سبق إلى مقعده ، لم يكن له الدفع .

# أما لو قام قبل استيفاء غرضه ، لحاجة ينوي معها العود ، قيل : كان أحق
~~بمكانه .

# ولو جلس للبيع أو الشراء ، فالوجه المنع ، إلا في المواضع المتسعة
~~كالرحاب نظرا إلى العادة .

# ولو كان كذلك ، فقام ورحله باق ، فهو أحق به .

# ولو رفعه ناويا للعود فعاد ، قيل : كان أحق به ؛ لئلا يتفرق معاملوه
~~فيستضر ، وقيل : يبطل حقه ، إذ لا سبب للاختصاص ، وهو أولى .

# وليس للسلطان أن يقطع ذلك ، كما لا يجوز إحياؤه ولا تحجيره .

# وأما المسجد : من سبق إلى مكان منه ، فهو أحق به ما دام جالسا .

# فلو قام مفارقا ، بطل حقه ولو عاد .

# وإن قام ناويا للعود ، فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحق به وإلا كان مع
~~غيره سواء ، وقيل : إن قام لتجديد طهارة ، أو إزالة نجاسة وما أشبهه لم
~~يبطل حقه .

# ولو استبق اثنان فتوافيا ، فإن أمكن الاجتماع جاز ، PageV02P413 وإن تعاسرا أقرع بينهما .

# أما المدارس والربط : فمن سكن بيتا ممن له السكنى ، فهو أحق به وإن
~~تطاولت المدة ، ما لم يشترط الواقف أمدا ، فيلزمه الخروج عند انقضائه .

# ولو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم فأهمل ، ألزم الخروج .

# وإن استمر على الشرط لم

# يجز ms432 إزعاجه ، وله أن يمنع من يساكنه ، ما دام متصفا بما به يستحق السكنى .

# ولو فارق لعذر ، قيل : هو أولى عند العود وفيه تردد ، ولعل الأقرب سقوط
~~الأولوية .

PageV02P414

# الطرف الرابع في : المعادن الظاهرة وهي التي لا تفتقر إلى إظهار ، كالملح
~~والنفط والقار ، لا تملك بالإحياء ولا يختص بها الحجر ، وفي جواز إقطاع
~~السلطان المعادن والمياه ، تردد .

# وكذا في اختصاص المقطع بها .

# ومن سبق إليها ، فله أخذ حاجته .

# ولو تسابق اثنان ، فالسابق أولى .

# ولو توافيا ، وأمكن أن يأخذ كل منهما بغيته فلا بحث ، وإلا أقرع بينهما
~~مع التعاسر ، وقيل : يقسم وهو حسن .

# ومن فقهائنا من يخص المعادن بالإمام [ عليه السلام ] ، فهي عنده من
~~الأنفال .

# وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن .

# ولو صح تملكها بالإحياء ، لزم من قوله اشتراط إذن الإمام .

# وكل ذلك لم يثبت .

# ولو كان إلى جانب المملحة أرض موات ، إذا حفر فيها بئر ، وسبق إليها
~~الماء صار ملحا صح تملكها بالإحياء ، واختص بها المحجر .

# ولو أقطعها الإمام صح .

# والمعادن الباطنة ، هي التي لا تظهر إلا بالعمل ، كمعادن الذهب والفضة
~~والنحاس ، فهي تملك بالإحياء .

# ويجوز للإمام إقطاعها قبل أن تملك .

# وحقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها .

# ولو حجرها ، وهو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها ، كان أحق بها ولم
~~يملكها .

# ولو أهمل أجبر على إتمام العمل ، أو رفع يده PageV02P415 عنها .

# ولو ذكر عذرا ، أنظره السلطان بقدر زواله ، ثم ألزمه أحد الأمرين .

# فرع لو أحيا أرضا ، وظهر فيها معدن ، ملكه تبعا لها ؛ لأنه من أجزائها .

# وأما الماء فمن حفر بئرا في ملكه ، أو مباح ليملكها ، فقد اختص بها
~~كالمحجر .

# فإذا بلغ الماء ، فقد ملك البئر والماء ، ولم يجز لغيره التخطي إليه .

# ولو أخذ منه أعاده ويجوز بيعه كيلا ووزنا ، ولا يجوز بيعه أجمع ؛ لتعذر
~~تسليمه لاختلاطه بما يستخلف .

# ولو حفرها لا للتملك بل للانتفاع ، فهو أحق بها مدة مقامه عليها ، وقيل :
~~يجب عليه بذل الفاضل من مائها عن حاجته .

# وكذا قيل : في ماء العين والنهر ، ولو قيل : لا ms433 يجب ، كان حسنا .

# وإذا فارق فمن سبق إليها ، فهو أحق بالانتفاع بها .

# وأما مياه العيون والآبار والغيوث ، فالناس فيها سواء .

# ومن اغترف منها شيئا بإناء ، أو حازه في حوضه أو مصنعه ، فقد ملكه .

PageV02P416

# وهنا مسائل : " الأولى " : ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح .

# قال الشيخ : لا يملكه الحافر ، كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة ، بل
~~الحافر أولى بمائه من غيره ؛ لأن يده عليه .

# فإذا كان فيه جماعة ، فإن وسعهم أو تراضوا فيه فلا بحث .

# وإن تعاسروا قسم بينهم على سعة الضياع .

# ولو قيل : يقسم على قدر أنصبائهم من النهر ، كان حسنا .

# " الثانية " : إذا استجد جماعة نهرا ، فبالحفر يصيرون أولى به ، فإذا
~~وصلوا منتزع الماء ملكوه ، وكان بينهم على قدر النفقة على عمله .

# " الثالثة " : إذا لم يف النهر المباح ، أو سيل الوادي ، بسقي ما عليه
~~دفعة ، بدئ بالأول وهو الذي يلي فوهته ، فأطلق إليه للزرع إلى الشراك ،
~~وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق ، ثم يرسل إلى من دونه ولا يجب إرساله
~~قبل ذلك ، ولو أدى إلى تلف الأخير .

# " الرابعة " : لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي لم يشارك
~~السابقين ، وقسم له مما يفضل عن كفايتهم ، وفيه تردد .

PageV02P417

# كتاب اللقطة الملقوط : إما إنسان ، أو حيوان ، أو غيرهما [ القسم الأول ]
~~فالقسم الأول يسمى : لقيطا ، وملقوطا ، ومنبوذا وينحصر النظر فيه : في
~~ثلاثة مقاصد الأول في : اللقيط وهو : كل صبي ضائع ، لا كافل له .

# ولا ريب في تعلق الحكم ، بالتقاط الطفل غير المميز .

# وسقوطه في طرف البالغ العاقل ، وفي الطفل المميز تردد ، أشبهه جواز
~~التقاطه لصغره وعجزه عن دفع ضرورته .

# ولو كان له أب أو جد أو أم ، أجبر الموجود منهم على أخذه .

# وكذا لو سبق إليه ملتقط ، ثم نبذه فأخذه آخر ، ألزم الأول أخذه .

# ولو التقط مملوكا ذكرا أو أنثى ، لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه .

# ولو أبق منه أو ضاع ، من غير تفريط لم يضمن .

# ولو كان بتفريط ضمن ، ولو اختلفا في التفريط ولا بينة ، فالقول قول
~~الملتقط مع يمينه .

# ولو ms434 أنفق عليه ، باعه في النفقة ، إذا تعذر استيفاؤها .

PageV02P418

# الثاني في : الملتقط ويراعى فيه : البلوغ ، والعقل ، والحرية .

# فلا حكم لالتقاط : الصبي ولا المجنون ولا العبد ؛ لأنه مشغول باستيلاء
~~المولى على منافعه .

# ولو أذن له المولى صح ، كما لو أخذه المولى ودفعه إليه .

# وهل يراعى الإسلام ؟ قيل : نعم ؛ لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط ،
~~المحكوم بإسلامه ظاهرا ؛ ولأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين .

# ولو كان الملتقط فاسقا ، قيل : ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه إلى عدل ؛
~~لأن حضانته استئمان ، ولا أمانة للفاسق ، والأشبه أنه لا ينتزع .

# ولو التقطه بدوي لا استقرار له في موضع التقاطه ، أو حضري يريد السفر به
~~، قيل : ينتزع من يده ، لما لا يؤمن من ضياع نسبه ، فإنه إنما يطلب في موضع
~~التقاطه .

# والوجه الجواز .

# ولا ولاء للملتقط عليه ، بل هو سائبة يتولى من شاء .

# وإذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه استعان به ، وإلا استعان بالمسلمين .

# وبذل النفقة عليهم واجب على الكفاية ؛ لأنه دفع ضرورة مع التمكن ، وفيه تردد .

# فإن تعذر الأمران ، أنفق عليه الملتقط ، ورجع بما أنفق إذا أيسر ، إذا
~~نوى الرجوع .

# ولو أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره ، أو تبرع ، لم يرجع .

PageV02P419

# الثالث في : أحكامه وهي مسائل : " الأولى " : قال الشيخ : أخذ اللقيط واجب
~~على الكفاية ؛ لأنه تعاون على البر ؛ ولأنه دفع لضرورة المضطر ، والوجه
~~الاستحباب .

# " الثانية " اللقيط يملك كالكبير ، ويده دالة على الملك كيد البالغ ؛ لأن
~~له أهلية التملك ، فإذا وجد عليه ثوب قضي به له .

# وكذا ما يوجد تحته أو فوقه .

# وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه .

# ولو كان على دابة أو جمل ، أو وجد في خيمة أو فسطاط قضي له بذلك وبما في
~~الخيمة والفسطاط .

# وكذا لو وجد في دار لا مالك لها ، وفيما بين يديه أو إلى جانبيه تردد ،
~~أشبهه أنه لا يقضى له .

# وكذا البحث لو كان على دكة وعليها متاع ، وعدم القضاء له هنا أوضح ،
~~خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة .

# " الثالثة " : لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط ؛ لأنه أمانة فهو
~~كالاستيداع

# " الرابعة " : إذا ms435 كان للمنبوذ مال ، افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى
~~إذن الحاكم ؛ لأنه لا ولاية له في ماله .

# فإن بادر فأنفق عليه منه ، ضمن ؛ لأنه تصرف في مال الغير لا لضرورة .

# ولو تعذر الحاكم ، جاز الإنفاق ولا ضمان ؛ لتحقق الضرورة .

PageV02P420

# " الخامسة " الملقوط في دار الإسلام ، يحكم بإسلامه ، ولو ملكها أهل الكفر
~~، إذا كان فيها مسلم ، نظرا إلى الاحتمال وإن بعد ، تغليبا لحكم الإسلام .

# وإن لم يكن فيها مسلم ، فهو رق وكذا إن وجد في دار الحرب ولا مستوطن هناك
~~من المسلمين .

# " السادسة " عاقلة اللقيط الإمام ، إذا لم يظهر له نسب ، ولم يتوال أحدا
~~، سواء جنى عمدا أو خطأ ، ما دام صغيرا .

# فإذا بلغ [ وجنى بعده ] ، ففي عمده القصاص ، وفي خطئه الدية على الإمام
~~وفي شبيه العمد الدية في ماله .

# ولو جني عليه وهو صغير ، فإن كانت على النفس فالدية إن كانت خطأ ،
~~والقصاص إن كانت عمدا .

# وإن كانت على الطرف .

# قال الشيخ : لا يقتص له ولا يأخذ الدية ؛ لأنه لا يدري مراده عند بلوغه ،
~~فهو كالصبي لا يقتص له أبوه ولا الحاكم ، ويؤخر حقه إلى بلوغه .

# ولو قيل : بجوار استيفاء المولى الدية مع الغبطة ، إن كانت خطأ والقصاص
~~إن كانت عمدا ، كان حسنا ، إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب .

# ولا يتولى ذلك الملتقط ، إذ لا ولاية له في غير الحضانة .

PageV02P421

# " السابعة " : إذا بلغ فقذفه قاذف ، وقال : أنت رق ، فقال : بل حر ، للشيخ
~~[ فيه ] قولان : أحدهما لا حد [ عليه ] ؛ لأن الحكم بالحرية غير متيقن ، بل
~~على الظاهر وهو محتمل ، فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد ، والثاني عليه
~~الحد ، تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا .

# والأمور الشرعية منوطة بالظاهر ، فيثبت الحد كثبوت القصاص ، والأخير أشبه .

# الثامنة " : يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق ، إذا كان بالغا رشيدا ،
~~ولم تعرف حريته ، ولا كان مدعيا لها

# " التاسعة " : إذا ادعى أجنبي بنوته ، قبل إذا كان المدعي أبا ، وإن لم
~~يقم بينة ؛ لأنه مجهول النسب فكان أحق به ، حرا كان المدعي أو عبدا ، مسلما
~~[ كان ] أو كافرا .

# وكذا لو ms436 كان أما ، ولو قيل : لا يثبت نسبه إلا مع التصديق ، كان حسنا ولا
~~يحكم برقه ولا بكفره إذا وجد في دار الإسلام ، وقيل : يحكم بكفره إن أقام
~~الكافر بينة ببنوته ، وإلا حكم بإسلامه لمكان الدار ، وإن لحق نسبه بالكافر
~~، والأول أولى .

PageV02P422

# ويلحق بذلك أحكام النزاع ومسائله خمس : " الأولى " : لو اختلفا في الإنفاق
~~، فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف .

# فإن ادعى زيادة ، فالقول قول الملقوط في الزيادة .

# ولو أنكر أصل الإنفاق ، فالقول قول الملتقط .

# ولو كان له مال ، فأنكر اللقيط إنفاقه عليه ، فالقول قول الملتقط مع
~~يمينه ؛ لأنه أمينه .

# " الثانية " : لو تشاح ملتقطان ، مع تساويهما في الشرائط ، أقرع بينهما ،
~~إذ لا رجحان ، وربما انقدح الاشتراك .

# ولو نزل أحدهما للآخر صح ، ولم يفتقر النزول إلى إذن الحاكم ؛ لأن ملك
~~الحضانة لا يعدوهما .

# " الثالثة " : إذا التقطه اثنان ، فكل واحد منهما لو انفرد ، أقر في يده .

# [ وإن ] تشاحا فيه أقرع بينهما ، سواء كانا موسرين أو أحدهما ، حاضرين أو
~~أحدهما .

# وكذا إن كان أحد الملتقطين كافرا ، إذا كان الملقوط كافرا .

# ولو وصف أحدهما فيه علامة لم يحكم له .

# " الرابعة " : إذا ادعى بنوته اثنان ، فإن كان لأحدهما بينة ، حكم بها .

# وإن أقام كل واحد منهما بينة ، أقرع بينهما .

# وكذا لو لم يكن لأحدهما بينة .

# ولو كان الملتقط أحدهما ، فلا ترجيح باليد ، إذ لا حكم لها في النسب ،
~~بخلاف المال ؛ لأن لليد فيه أثرا .

PageV02P423

# " الخامسة " : إذا اختلف كافر ومسلم ، أو حر وعبد ، في دعوى بنوته قال
~~الشيخ : يرجح المسلم على الكافر ، والحر على العبد ، وفيه تردد .

# القسم الثاني في : الملتقط من الحيوان والنظر في : المأخوذ ، والآخذ ،
~~والحكم .

# أما الأول : فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ ولا يد عليه ، ويسمى ضالة .

# وأخذه في صورة الجواز مكروه ، إلا بحيث يتحقق التلف فإنه طلق .

# والإشهاد مستحب لما لا يؤمن تجدده على الملتقط ، ولنفي التهمة .

# فالبعير لا يؤخذ ، إذا وجد في كلأ وماء ، أو كان صحيحا ، لقوله صلى الله
~~عليه وآله ( { خفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، فلا تهجه } ) .

# فلو أخذه ms437 ضمنه ، ولا يبرأ لو أرسله ، ويبرأ لو سلمه إلى صاحبه .

# ولو فقد سلمه إلى الحاكم ؛ لأنه منصوب للمصالح .

# فإن كان له حمى أرسله فيه ، وإلا باعه وحفظ ثمنه لصاحبه .

# وكذا حكم الدابة .

# وفي البقرة والحمار تردد ، أظهره المساواة ؛ لأن ذلك فهم من فحوى المنع
~~من أخذ البعير .

# أما لو ترك البعير من جهد ، في غير كلأ وماء ، جاز أخذه ؛ لأنه كالتالف
~~ويملكه الآخذ ، ولا ضمان ؛ لأنه كالمباح وكذا حكم الدابة والبقرة والحمار ،
~~إذا ترك من جهد في غير كلأ وماء .

# والشاة إن وجدت في PageV02P424 الفلاة ، أخذها الواجد ؛ لأنها لا تمتنع من صغير السباع ، فهي معرضة للتلف
~~، والآخذ بالخيار إن شاء ملكها ويضمن على تردد ، وإن شاء احتبسها أمانة في
~~يده لصاحبها ولا ضمان ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها ويوصل
~~ثمنها إلى المالك .

# وفي حكمها كل ما لا يمتنع من صغير السباع ، كأطفال الإبل والبقر والخيل
~~والحمير ، على تردد .

# ولا تؤخذ الغزلان واليحامير إذا ملكا ثم ضلا ، التفاتا إلى

# عصمة مال المسلم ؛ ولأنهما يمتنعان عن السباع بسرعة العدو .

# ولو وجد الضوال في العمران لم يحل أخذها ، ممتنعة كانت كالإبل ، أو لم
~~تكن كالصغير من الإبل والبقر .

# ولو أخذها ، كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة ، وعليه نفقتها من
~~غير رجوع بها ، وبين دفعها إلى الحاكم .

# ولو لم يجد حاكما ، أنفق ورجع بالنفقة .

# وإن كان شاة حبسها ثلاثة أيام ، فإن لم يأت صاحبها ، باعها الولي أجد
~~وتصدق بثمنها .

# ويجوز التقاط كلب الصيد ، ويلزمه تعريفه سنة ، ثم ينتفع به إذا شاء ،
~~ويضمن قيمته .

PageV02P425

# الثاني : في الواجد ويصح أخذ الضالة لكل بالغ عاقل أما الصبي والمجنون ،
~~فقطع الشيخ فيهما بالجواز ؛ لأنه اكتساب .

# وينتزع ذلك الولي ، ويتولى التعريف عنهما سنة ، فإن لم يأت مالك ، فإن
~~كان الغبطة في تمليكه وتضمينه إياها فعل ، وإلا أبقاها أمانة .

# وفي العبد تردد أشبهه الجواز ؛ لأن له أهلية الحفظ ، وهل يشترط الإسلام ؟
~~الأشبه لا ، وأولى منه بعدم الاشتراط العدالة .

# الثالث : في الأحكام وهي مسائل : " الأولى " : إذا لم يجد ms438 الآخذ سلطانا
~~ينفق على الضالة ، أنفق من نفسه ورجع به ، وقيل : لا يرجع ؛ لأن عليه الحفظ
~~، وهو لا يتم إلا بالإنفاق .

# والوجه الرجوع دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط .

# " الثانية " : إذا كان للقطة نفع ، كالظهر واللبن والخدمة .

# قال في النهاية : كان ذلك بإزاء ما أنفق ، وقيل : ينظر في النفقة ، وقيمة
~~المنفعة ، ويتقاصان وهو أشبه .

# الثالثة " : لا تضمن الضالة بعد الحول ، إلا مع قصد التملك .

# ولو قصد حفظها لم يضمن ، إلا مع التفريط أو التعدي .

# ولو قصد التملك ثم نوى الاحتفاظ .

# لم يزل الضمان .

# ولو قصد الحفظ ، ثم نوى التملك ، لزم الضمان .

PageV02P426

# " الرابعة " : قال الشيخ : إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ ، وكان
~~كالضالة الممتنعة .

# ولو كان صغيرا ، جاز أخذه وهذا حسن ؛ لأنه مال معرض للتلف .

# " الخامسة " : من وجد عبده في غير مصره ، فأحضر من شهد على شهوده بصفته ،
~~لم يدفع إليه ، لاحتمال التساوي في الأوصاف ، ويكلف إحضار الشهود ليشهدوا
~~بالعين .

# ولو تعذر إحضارهم ، لم يجب حمل العبد إلى بلدهم ، ولا بيعه على من يحمله
~~ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا ، جاز .

# ولو تلف قبل الوصول أو بعده ، ولم يثبت دعواه ، ضمن المدعي قيمة العبد
~~وأجرته .

PageV02P427

# القسم الثالث في : اللقطة وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة : [ الأمر ] الأول
~~: [ في لقطة المال ] اللقطة : كل مال ضائع ، أخذ ولا يد عليه .

# فما كان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به ، بغير تعريف ، وما كان أزيد
~~من ذلك ، فإن وجد في الحرام ، قيل : يحرم أخذه ، وقيل : يكره وهو أشبه ،
~~ولا يحل إلا مع نية الإنشاد .

# ويجب تعريفها حولا ، فإن جاء صاحبها ، وإلا تصدق بها أو استبقاها أمانة ،
~~وليس له تملكها .

# ولو تصدق بها بعد الحول ، فكره المالك ، فيه قولان : أرجحهما أنه لا يضمن
~~؛ لأنها أمانة وقد دفعها دفعا مشروعا .

# وإن وجدها في غير الحرم ، عرفها حولا إن كانت مما يبقى ، كالثياب
~~والأمتعة والأثمان .

# ثم هو مخير : بين تملكها وعليه ضمانها ، وبين الصدقة بها عن مالكها ولو
~~حضر المالك وكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلا وإما قيمة ms439 ، وبين
~~إبقائها في يد الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان .

# ولو كانت مما لا يبقى كالطعام ، قومه على نفسه وانتفع به ، وإن شاء دفعه
~~إلى الحاكم ولا ضمان .

# ولو كان بقاؤها يفتقر إلى العلاج ، كالرطب المفتقر إلى التجفيف يرفع
~~خبرها إلى الحاكم ، ليبيع بعضها وينفقه في إصلاح الباقي .

# وإن رأى PageV02P428 الحاكم ، الحظ في بيعه وتعريف ثمنه ، جاز .

# وفي جواز التقاط ، النعلين والإداوة والسوط ، خلاف أظهره الجواز مع
~~كراهية .

# وكذا العصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال ، وأشباهه من الآلات ، التي
~~يعظم نفعها وتصغر قيمتها .

# ويكره أخذ اللقطة مطلقا ، خصوصا للفاسق ،

# ويتأكد فيه مع العسر .

# ويستحب الإشهاد عليها .

# مسائل خمس : " الأولى " : ما يوجد في المفاوز ، أو في خربة قد هلك أهلها
~~فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف .

# وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها .

# ولو كان لها مالك أو بائع ، عرفه .

# فإن عرفه فهو أحق به ، وإلا فهو لواجده .

# وكذا لو وجده في جوف دابة ، ولم يعرفه البائع .

# أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده .

# " الثانية " : من أودعه لص مالا ، وهو يعلم أنه ليس للمودع لم يرده عليه
~~، مسلما كان أو كافرا .

# فإن عرف مالكه دفعه إليه ، وإلا كان حكمه حكم اللقطة .

# " الثالثة " : من وجد في داره أو في صندوقه مالا ولا يعرفه ، فإن كان
~~يدخل الدار غيره ، أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة ، وإلا فهو له .

PageV02P429

# " الرابعة " : لا تملك اللقطة قبل الحول ، ولو نوى ذلك .

# ولا بعد الحول ، ما لم يقصد التمليك ، وقيل : يملكها بعد التعريف حولا ،
~~وإن لم يقصد ، وهو بعيد .

# الخامسة " : قال الشيخ رحمه الله : اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية
~~التملك ، وهو بعيد ؛ لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق

# [ الأمر ] الثاني : { في ] الملتقط وهو من له أهلية الاكتساب ، أو
~~الاحتفاظ .

# فلو التقط الصبي جاز ، ويتولى الولي التعريف عنه .

# وكذا المجنون .

# وكذا يصح الالتقاط من الكافر ؛ لأن له أهلية الاكتساب .

# وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردد ، ينشأ من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان ،
~~وللعبد أخذ كل واحدة من ms440 اللقطتين .

# وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا يعرض لها
~~المملوك ) .

# واختار الشيخ الجواز ، وهو أشبه ؛ لأن له أهلية الاستئمان والاكتساب .

# وكذا المدبر وأم الولد ، والجواز أظهر في طرف المكاتب ؛ لأن له أهلية
~~التملك .

PageV02P430

# [ الأمر ] الثالث : في الأحكام وهي مسائل : " الأولى " : ليس التوالي شرطا
~~في التعريف ، فلو فرق جاز .

# وإيقاعه عند اجتماع الناس وبروزهم ، كالغدوات والعشيات .

# وكيفيته أن يقول : من ضاع له ذهب ، أو فضة أو ثوب ، أو ما شاكل ذلك من
~~الألفاظ .

# ولو أوغل في الإبهام كان أحوط ، كأنه يقول : من ضاع له مال أو شيء ، فإنه
~~أبعد أن يدخل عليه بالتخمين .

# وزمانه أيام المواسم والمجتمعات كالأعياد وأيام الجمع .

# ومواضعه مواطن الاجتماع ، كالمشاهد وأبواب المساجد والجوامع والأسواق .

# ويكره داخل المساجد .

# ويجوز أن يعرف بنفسه وبمن يستنيبه أو من يستأجره .

# " الثانية " إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها ، فإن وجد مالكها ، دفعها
~~إليه ، وإلا [ ردها ] على الملتقط ؛ لأن له ولاية الصدقة أو التملك .

PageV02P431

# " الثالثة " : قيل : لا يجب التعريف ، إلا مع نية التملك ، وفيه إشكال ينشأ
~~من خفاء حالها عن المالك ولا يجوز تملكها إلا بعد التعريف ولو بقيت في يده
~~أحوالا .

# وهي أمانة في يد الملتقط في مدة الحول ، لا يضمنها إلا بالتفريط أو
~~التعدي ، فتلفها من المالك وزيادتها له ، متصلة كانت الزيادة أو منفصلة .

# وبعد التعريف يضمن إن نوى التملك ، ولا يضمن إن نوى الأمانة .

# ولو نوى التملك ، فجاء المالك لم يكن له الانتزاع ، وطالب بالمثل أو
~~القيمة إن لم تكن مثلية .

# ولو رد الملتقط العين جاز ، وله النماء المنفصل .

# ولو عابت بعد التملك ، فأراد ردها مع الأرش جاز ، وفيه إشكال ؛ لأن الحق
~~تعلق بغير العين ، فلم يلزمه أخذها معيبة .

# " الرابعة " : إذا التقط العبد ولم يعلم المولى ، فعرف حولا ثم أتلفها ،
~~تعلق الضمان برقبته ، يتبع بذلك إذا عتق ، كالقرض الفاسد .

# ولو علم المولى قبل التعريف ، ولم ينتزعها منه ، ضمن لتفريطه بالإهمال
~~إذا لم يكن أمينا ، وفيه تردد .

# ولو عرفها العبد ، ملكها المولى إن شاء وضمن .

# ولو ms441 نزعها المولى ، لزمه التعريف ، وله التملك بعد الحول أو الصدقة مع
~~الضمان ، أو إبقائها أمانة .

PageV02P432

# " الخامسة " : لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ، ولا يكفي الوصف .

# ولو وصف صفات لا يطلع عليها إلا المالك غالبا مثل أن يصف وكاءها وعقاصها
~~ووزنها ونقدها .

# فإن تبرع الملتقط بالتسليم لم يمنع ، وإن امتنع لم يجبر .

# فرعان : [ " الأول " ] : لو ردها بالوصف ، ثم أقام آخر البينة بها
~~انتزعها .

# فإن كانت تالفة ، كان له مطالبة الأخذ بالعوض لفساد القبض ، وله مطالبة
~~الملتقط لمكان الحيلولة .

# لكن لو طولب الملتقط ، رجع على الآخذ ، ما لم يكن اعترف له بالملك .

# ولو طالب الآخذ لم يرجع على الملتقط .

# " الثاني " : لو أقام واحد بينة بها ، فدفعت إليه ، ثم أقام آخر بينة بها
~~أيضا ، فإن لم يكن ترجيح أقرع بينهما .

# فإن خرجت للثاني ، انتزعت من الأول وسلمت إليه .

# ولو تلفت لم يضمن الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم .

# ولو كان دفعها باجتهاده ، ضمن .

# أما لو قامت البينة بعد الحول ، وتملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول ،
~~ضمن الملتقط للثاني على كل حال ؛ لأن الحق ثابت في ذمته ، لم يتعين بالدفع
~~إلى الأول ، ورجع الملتقط على الأول ؛ لتحقق بطلان الحكم .

PageV02P433

# كتاب الفرائض والنظر في المقدمات والمقاصد واللواحق والمقدمات : أربع [
~~المقدمة ] الأولى : في موجبات الإرث وهي : إما نسب ، وإما سبب والنسب :
~~مراتب ثلاث " الأولى " : الأبوان ، والولد وإن نزل .

# " الثانية " : الإخوة وأولادهم وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا .

# " الثالثة " : الأخوال ، والأعمام .

# والسبب : اثنان زوجية وولاء والولاء ثلاث مراتب ولاء العتق ثم ولاء تضمن
~~الجريرة ثم ولاء الإمامة وينقسم الوراث : فمنهم من لا يرث إلا بالفرض ، وهم
~~الأم من بين الأنساب إلا على الرد ، والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا
~~نادرا ، ومنهم من يرث تارة بالفرض وأخرى بالقرابة ، وهم الأب ، والبنت أو
~~البنات والأخت أو الأخوات وكلالة الأم ومن عدا هؤلاء لا يرث إلا بالقرابة .

# فإذا كان الوارث لا فرض له ولم يشاركه آخر فالمال له ، مناسبا كان أو
~~مساببا .

# وإن شاركه من لا فرض له ، فالمال لهما .

# فإن اختلفت ms442 الوصلة ، فلكل طائفة نصيب من يتقرب به ، كالخال أو الأخوال مع
~~العم أو الأعمام ، فللأخوال نصيب الأم وهو الثلث ، وللأعمام نصيب الأب وهو
~~الثلثان .

PageV02P434

# وإن كان الوارث ذا فرض ، أخذ نصيبه .

# فإن لم يكن معه مساو ، كان الرد عليه مثل بنت مع أخ ، أو أخت مع عم ،
~~فلكل واحدة نصيبها والباقي يرد عليها ؛ لأنها أقرب .

# ولا يرد على الزوجة مطلقا ولا على الزوج مع وجود وارث عدا الإمام [ عليه
~~السلام ] .

# وإن كان معه مساو ذو فرض ، وكانت التركة بقدر السهام ، قسمت على الفريضة .

# وإن زادت ، كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ما لم يكن حاجب لأحدهم ،
~~أو ينفرد بزيادة في الوصلة .

# ولو نقصت التركة ، كان النقص داخلا ، على البنت أو البنات [ أو الأب ] ،
~~أو من يتقرب بالأب دون من يتقرب بالأم .

# مثال الأول : أبوان وبنتان فصاعدا ، أو اثنان من ولد الأم مع أختين للأب
~~والأم ، أو للأب ، أو زوج وأخت لأب .

# ومثال الثاني : أبوان وبنت وإخوة .

# ومثال الثالث : أبوان وزوج وبنتان ، [ أو ] أبوان وزوج وبنت ، [ أو ] زوج
~~أو زوجة واثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب .

# وإن لم يكن المساوي ذا فرض ، كان له ما بقي .

# مثاله : أبوان أو أحدهما وابن ، أو أب وزوج أو زوجة ، أو ابن وزوج أو
~~زوجة ، أو أخ وزوج أو زوجة .

PageV02P435

# المقدمة الثانية في : موانع الإرث وهي ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرق .

# { أما الكفر ] : والكفر المانع : هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام .

# فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما .

# ويرث المسلم الكافر ، أصليا أو مرتدا .

# ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم ، كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى
~~نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر وإن قرب .

# ولو لم يخلف الكافر مسلما ، ورثه الكافر إذا كان أصليا .

# ولو كان الميت مرتدا ، ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم .

# وفي رواية يرثه الكافر ، وهي شاذة .

# ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه ، وورثه الإمام [ عليه السلام ] مع
~~عدم الوارث المسلم .

# وإذا ms443 أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته ، شارك أهله إن كان مساويا في
~~الدرجة ، وانفرد به إن كان أولى .

# ولو أسلم بعد القسمة ، أو كان الوارث واحدا لم يكن له نصيب .

# أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام [ عليه السلام ] ، فأسلم الوارث ، فهو
~~أولى من الإمام لرواية أبي بصير وقيل : إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال
~~الإمام ورث ، وإن كان بعده لم يرث وقيل : لا يرث ؛ لأن الإمام كالوارث
~~الواحد .

PageV02P436

# ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا ، فإن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب
~~الزوجية ، وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة .

# ولو قيل : يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجها ؛ لأن مع فريضة الزوجة
~~يمكن القسمة مع الإمام ، والزوج يرد عليه ما فضل ، فلا يتقدر في فريضته
~~قسمة ، فيكون كبنت مسلمة وأب كافر ، أو أخت مسلمة وأخ كافر .

# مسائل أربع : " الأولى " : إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما ، حكم بإسلامه .

# وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل .

# ولو بلغ فامتنع عن الإسلام ، قهر عليه .

# ولو أصر ، كان مرتدا .

# " الثانية " : لو خلف نصراني أولادا صغارا ، وابن أخ وابن أخت مسلمين ،
~~كان لابن الأخ ثلثا التركة ، ولابن الأخت ثلث ، وينفق الاثنان على الأولاد
~~بنسبة حقهما .

# فإن بلغ الأولاد مسلمين ، فهم أحق بالتركة على رواية مالك بن أعين .

# وإن اختاروا الكفر ، استقر ملك الوارثين على ما ورثاه ، ومنع الأولاد ،
~~وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبويه في الكفر ، وسبق القسمة على
~~الإسلام يمنع الاستحقاق .

# " الثالثة " : المسلمون يتوارثون ، وإن اختلفوا في المذاهب ، والكفار
~~يتوارثون وإن اختلفوا في النحل PageV02P437 " الرابعة " تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده ، وتبين زوجته ، وتعتد
~~عدة الوفاة ، سواء قتل أو بقي ، ولا يستتاب .

# والمرأة لا تقتل ، وتحبس ، وتضرب أوقات الصلوات ، ولا تقسم تركتها حتى تموت .

# ولو كان المرتد لا عن فطرة استتيب ، فإن تاب وإلا قتل .

# ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت .

# وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما ، فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو ms444 أحق
~~بها ، وإن خرجت العدة ، ولم يعد ، فلا سبيل له عليها .

# وأما القتل : فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما .

# ولو كان بحق لم يمنع .

# ولو كان القتل خطأ ، ورث على الأشهر .

# وخرج المفيد - رحمه الله - وجها آخر ، هو المنع من الدية وهو حسن ،
~~والأول أشبه .

# ويستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما ، من ذوي الأنساب والأسباب .

# ولو لم يكن وارث سوى القاتل ، كان الميراث لبيت المال .

# ولو قتل أباه ، وللقاتل ولد ، ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب ، ولم
~~يمنع من الميراث بجناية أبيه .

# ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعا ، وكان الميراث للإمام .

# ولو أسلم الكافر ، كان الميراث له ، والمطالبة إليه ، وفيه قول آخر .

PageV02P438

# وهنا مسائل : " الأولى " : إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام ، فله
~~المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي وليس له العفو .

# " الثانية " : الدية في حكم مال المقتول ، يقضى منها دينه ويخرج منها
~~وصاياه ، سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ .

# " الثالثة " : يرث الدية كل مناسب ومسابب ، عدا من يتقرب بالأم فإن فيهم
~~خلافا .

# ولا يرث أحد الزوجين القصاص .

# ولو وقع التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها .

# وأما الرق : فيمنع في الوارث والموروث .

# فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك ، فالميراث للحر وإن بعد ، دون الرق وإن قرب .

# ولو كان الوارث رقا ، وله [ ولد ] حر لم يمنع الولد برق أبيه .

# ولو كان الوارث اثنين فصاعدا ، فعتق المملوك قبل القسمة ، شارك إن كان
~~مساويا ، وانفرد إن كان أولى .

# ولو كان عتقه بعد القسمة ، لم يكن له نصيب .

# وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا لم يستحق العبد بعتقه نصيبا .

# وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك ، اشتري المملوك من التركة وأعتق ،
~~وأعطي بقية المال .

# ويقهر المالك على بيعه .

# ولو قصر المال عن ثمنه قيل : يفك بما وجد ويسعى في الباقي وقيل : لا يفك
~~ويكون الميراث للإمام ، وهو الأظهر .

PageV02P439

# وكذا لو ترك وارثين أو أكثر ، وقصر نصيب كل واحد منهم ، أو نصيب بعضهم عن
~~قيمته لم يفك أحدهم وكان ms445 الميراث للإمام .

# ولو كان العبد قد انعتق بعضه ، ورث من نصيبه بقدر حريته ، ومنع بقدر
~~رقيته .

# وكذا يورث منه .

# وحكم الأمة كذلك .

# مسألتان : " الأولى " يفك الأبوان للإرث إجماعا ، وفي الأولاد تردد ،
~~أظهره أنهم يفكون .

# وهل يفك من عدا الآباء والأولاد ؟ الأظهر لا ، وقيل : يفك كل وارث ، ولو
~~كان زوجا أو زوجة ، والأول أولى .

# " الثانية " : أم الولد لا ترث ، وكذا المدبر ، ولو كان وارثا من مدبره .

# وكذا المكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤد شيئا .

PageV02P440

# ومن لواحق أسباب المنع : أربعة " الأول " : اللعان سبب لسقوط نسب الولد .

# نعم لو اعترف بعد اللعان ، ألحق به ويرثه الولد ، وهو لا يرثه .

# " الثاني " : الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته ، أو تنقضي مدة
~~لا يعيش مثله إليها غالبا فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم وقيل : يورث
~~بعد انقضاء عشر سنين من غيبته وقيل : بدفع ماله إلى وارثه الملي ، والأول أولى .

# " الثالث " : الحمل يرث بشرط انفصاله حيا .

# ولو سقط ميتا ، لم يكن له نصيب .

# ولو مات بعد وجوده حيا ، كان نصيبه لوارثه .

# ولو سقط بجناية ، اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي ، دون التقلص
~~الذي يحصل طبعا لا اختيارا .

# " الرابع " : إذا مات وعليه دين يستوعب التركة لم تنتقل إلى الوارث ،
~~وكانت على حكم مال الميت .

# وإن لم يكن مستوعبا ، انتقل إلى الورثة ما فضل ، وما قابل الدين باق على
~~حكم مال الميت .

PageV02P441

# المقدمة الثالثة في الحجب : الحجب : قد يكون عن أصل الإرث ، وقد يكون عن
~~بعض الفرض .

# فالأول : ضابطه : مراعاة القرب .

# فلا ميراث لولد ولد مع ولد ، ذكرا كان أو أنثى ، حتى إنه لا ميراث لابن
~~ابن مع بنت .

# ومتى اجتمع أولاد الأولاد ، وإن سفلوا فالأقرب منهم يمنع الأبعد .

# ويمنع الولد من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما ، كالإخوة وبنيهم ، والأجداد
~~وآبائهم ، والأعمام والأخوال وأولادهم .

# ولا يشارك الأولاد في الإرث ، سوى الأبوين والزوج أو الزوجة .

# فإذا عدم الآباء والأولاد ، فالإخوة والأجداد .

# ويمنع الأخ ولد الأخ .

# ولو اجتمعوا بطونا متنازلة ، فالأقرب أولى من الأبعد .

# ويمنع الإخوة وأولادهم وإن ms446 نزلوا ، من يتقرب بالأجداد ، من الأعمام
~~والأخوال وأولادهم ، ولا يمنعون آباء الأجداد .

# فإن الجد وإن علا جد ، لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة ، فالأدنى إلى الميت
~~أولى من الأبعد .

# والأعمام والأخوال وأولادهم ، وإن نزلوا ، يمنعون أعمام الأب وأخواله .

# وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله ، يمنعون أعمام الجد وأخواله .

# ويسقط من يتقرب بالأب وحده ، مع من يتقرب بالأب والأم ، مع التساوي في
~~الدرج .

# والمناسب وإن بعد ، يمنع مولى PageV02P442 النعمة ، وكذا ولي النعمة ، أو من قام مقامه في ميراث المعتق ، يمنع ضامن
~~الجريرة .

# وضامن الجريرة ، يمنع الإمام .

# وأما الحجب عن بعض الفرض : فاثنان : حجب الولد ، وحجب الإخوة .

# أما الولد : فإنه وإن نزل ، ذكرا كان أو أنثى ، يمنع الأبوين عما زاد عن
~~السدسين ، إلا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين .

# ويحجب أيضا الزوج والزوجة ، عن النصيب الأعلى إلى الأخفض .

# وللزوج والزوجة ثلاث أحوال : " الأولى " : أن يكون في الفريضة ولد وإن
~~سفل ، فللزوج الربع ، وللزوجة الثمن .

# " والثانية " : أن لا يكون هناك ولد ، ولا ولد ولد وإن نزل ، فللزوج
~~النصف ، وللزوجة الربع ؛ ولا يعال نصيبهما ؛ لأن العول عندنا باطل .

# " الثالثة " : أن لا يكون هناك وارث أصلا ، من مناسب ولا مسابب ، فالنصف
~~للزوج والباقي رد عليه ، وللزوجة الربع ، وهل يرد عليها ؟ فيه أقوال ثلاثة
~~: أحدها يرد والآخر لا يرد ، والثالث يرد مع عدم الإمام ، لا مع وجوده ،
~~والحق : أنه لا يرد .

PageV02P443

# وأما حجب الإخوة : فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة : "
~~الأول " : أن يكونا رجلين فصاعدا ، أو رجلا وامرأتين ، أو أربع نساء .

# " الثاني " : ألا يكونوا كفرة ، ولا رقا ، وهل يحجب القاتل ؟ فيه تردد ،
~~والظاهر أنه لا يحجب .

# " الثالث " : أن يكون الأب موجودا .

# " الرابع " : أن يكونوا للأب والأم ، أو للأب .

# وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردد .

# أظهره أنه شرط .

# ولا يحجبها أولاد الإخوة ، ولا من الخناثى أقل من أربعة ، لاحتمال أن
~~يكونوا إناثا .

PageV02P444

# المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها أولا : في مقادير السهام
~~السهام ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس .

# فالنصف : نصيب الزوج ms447 ، مع عدم الولد وإن نزل ، وسهم البنت ، والأخت للأب
~~والأم ، أو الأخت للأب .

# والربع : سهم الزوج مع الولد وإن نزل ، والزوجة مع عدمه .

# والثمن : سهم الزوجة مع الولد ، وإن نزل .

# والثلثان : سهم البنتين فصاعدا ، والأختين فصاعدا ، للأب والأم أو للأب .

# والثلث : سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل ؛ والإخوة ، وسهم
~~الاثنين فصاعدا من ولد الأم .

# والسدس : سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وسهم الأم مع الإخوة
~~للأب والأم ، أوللأب مع وجود الأب ، وسهم الواحد من ولد الأم ، ذكرا كان أو أنثى .

# [ ثانيا : في اجتماعها ] PageV02P445 وهذه الفروض : منها ما يصح أن يجتمع ، ومنها ما يمتنع .

# فالنصف : يجتمع مع مثله ، ومع الربع ، ومع الثمن .

# ولا يجتمع مع الثلثين ، لبطلان العول ، بل يكون النقص داخلا على الأختين
~~دون الزوج .

# ويجتمع النصف : مع الثلث ، ومع السدس .

# ولا يجتمع الربع والثمن .

# ويجتمع الربع : مع الثلثين ، ومع الثلث ، ومع السدس .

# ويجتمع الثمن : مع الثلثين ، والسدس .

# ولا يجتمع مع الثلث .

# ولا يجتمع : الثلث مع السدس ، تسمية .

# ويلحق بذلك مسألتان : " الأولى " : لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب .

# وإذا أبقت الفريضة ؛ فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة ،
~~مثل : أبوين وزوج أو زوجة ؛ للأم ثلث الأصل ، وللزوج أو الزوجة نصيبهما
~~وللأب الباقي .

# ولو كان إخوة ، كان للأم السدس ، وللزوج النصف ، وللأب الباقي .

# وكذا أبوان وابن وزوج .

# وكذا زوج وأخوان من أم ، وأخ أو إخوة من أب وأم ، أو من أب .

# وإن كان بعيدا لم يرث ، ورد الفاضل على ذوي الفروض ، عدا الزوج والزوجة ،
~~مثل أبوين أو أحدهما وبنت وأخ أو عم .

PageV02P446

# " الثانية " : العول عندنا باطل ، لاستحالة أن يفرض الله - سبحانه - في مال
~~ما لا يقوم به .

# ولا يكون العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، فيكون النقص داخلا على
~~الأب أو البنت أو البنتين ، أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو
~~الأخوات ، دون من يتقرب بالأم ، مثل زوج وأبوين وبنت ، أو زوج وأحد الأبوين
~~وبنتين فصاعدا أو زوجة وأبوين ms448 وبنتين ، أو زوج مع كلالة الأم وأخت أو أخوات
~~لأب وأم أو لأب .

# [ النظر الثاني في : المقاصد ] وأما المقاصد فثلاثة [ المقصد ] الأول في
~~: ميراث الأنساب وهم : ثلاث مراتب الأولى : الأبوان والأولاد فإن انفرد
~~الأب ، فالمال له .

# وإن انفردت الأم ، فلها الثلث ، والباقي رد عليها

# ولو اجتمع الأبوان ، فللأم الثلث ، وللأب الباقي .

# ولو كان هناك إخوة ، كان لها السدس وللأب الباقي ، ولا يرث الإخوة شيئا

# ولو انفرد الابن ، فالمال له .

# ولو كانوا أكثر من واحد ، فهم سواء في المال .

# ولو انفردت البنت ، فلها النصف ، والباقي رد عليها

# ولو كان بنتان فصاعدا ، فلهما أو لهن الثلثان ، والباقي رد عليهما أو عليهن

# وإذا اجتمع الذكران والإناث ، فالمال لهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين PageV02P447 ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما ، مع الأولاد ، فلكل واحد من الأبوين السدس ،
~~والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا .

# وإن كان معهم أنثى أو إناث ، فللذكر مثل حظ الأنثيين .

# ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا وكذا الأبوان والباقي للأولاد

# ولو كان مع الأبوين بنت ، فللأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي رد
~~عليهم أخماسا .

# ولو كان إخوة للأب ، كان الرد على الأب والبنت أرباعا .

# ولو دخل معهم زوج ، كان له نصيبه الأدنى ، وللأبوين كذلك ، والباقي للبنت

# ولو كان [ له ] زوجة ، أخذ كل ذي فرض فرضه ، والباقي يرد على البنت
~~والأبوين ، دون الزوجة .

# ومع الإخوة ، يرد الباقي على البنت والأب ، أرباعا

# ولو انفرد أحد الأبوين معها ، كان المال بينهما أرباعا .

# ولو دخل معهما زوج أو زوجة ، كان الفاضل ردا على البنت وأحد الأبوين دون
~~الزوج أو الزوجة .

# ولو كان بنتان فصاعدا ، فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان
~~بالسوية ، ولو كان معهم زوج أو زوجة ، كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى ،
~~وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين فصاعدا PageV02P448 ولو كان أحد الأبوين ، كان له السدس ، وللبنتين فصاعدا الثلثان ، والباقي
~~رد عليهم أخماسا

# ولو كان زوج ، كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا .

# ولو كان زوجة ، كان لها نصيبها وهو الثمن ، والباقي بين أحد الأبوين
~~والبنات أخماسا .

# ولو ms449 كان مع الأبوين زوج ، فله النصف ، وللأم ثلث الأصل ، والباقي للأب .

# ومع الإخوة للأم السدس ، والباقي للأب .

# ولو كان معهما زوجة ، فلها الربع ، وللأم ثلث الأصل ، إن لم يكن إخوة ،
~~والباقي للأب .

# ومع الإخوة لها السدس ، والباقي للأب .

PageV02P449

# مسائل : " الأولى " : أولاد الأولاد ، يقومون مقام آبائهم في مقاسمة
~~الأبوين .

# وشرط ابن بابويه - رحمه الله - في توريثهم عدم الأبوين ، وهو متروك .

# ويمنع الأولاد ، من يتقرب بهم ، ومن يتقرب بالأبوين من الإخوة وأولادهم
~~والأجداد وآبائهم ، والأعمام والأخوال وأولادهم .

# ويترتبون الأقرب فالأقرب ، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت .

# ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، فيرث ولد البنت نصيب أمه ، ذكرا
~~كان أو أنثى ، وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين ، ويرد عليه كما يرد
~~على أمه لو كانت موجودة .

# ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى جميع المال إن انفرد ، وما
~~فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث ، كالأبوين أو أحدهما ، والزوج أو
~~الزوجة .

# ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت ، كان لأولاد الابن الثلثان ،
~~ولأولاد البنت الثلث على الأظهر .

# ولو كان زوج أو زوجة ، كان له نصيبه الأدنى ، والباقي بينهم لأولاد البنت
~~الثلث ، ولأولاد الابن الثلثان

# " المسألة الثانية " : أولاد البنت يقتسمون نصيبهم ، للذكر مثل حظ
~~الأنثيين ، كما يقتسم أولاد الابن وقيل : يقتسمونه بالسوية ، وهو متروك .

PageV02P450

# " الثالثة " : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه ، بثياب بدنه وخاتمه وسيفه
~~ومصحفه ، وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام .

# ومن شرط اختصاصه أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي .

# على قول مشهور ، وأن يخلف الميت مالا غير ذلك .

# فلو لم يخلف سواه لم يخص بشيء منه ولو كان الأكبر أنثى لم يجب ، وأعطي
~~الأكبر من الذكور .

# " الرابعة " : لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا ، لكن يستحب أن
~~يطعما سدس الأصل ، إذا زاد نصيبه عن ذلك ؛ مثل أن يخلف أبويه ، وجدا وجدة
~~لأب ، وجدا وجدة لأم ، فللأم الثلث ، وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بالسوية .

# ولو كان واحدا كان ms450 السدس له ، وللأب الثلثان ، ويطعم جده وجدته سدس أصل
~~التركة بالسوية .

# ولو كان واحدا ، كان السدس له .

# ولو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة ، وحصل للآخر الزيادة ، استحب له
~~الطعمة دون صاحب السدس .

# فلو خلف أبوين وإخوة ، استحب للأب الطعمة دون الأم .

# ولو خلف أبوين وزوجا ، استحب للأم الطعمة دون الأب .

# ولا يطعم الجد للأب ، ولا الجدة له ، إلا مع وجوده .

# ولا الجد للأم ولا الجدة لها ، إلا مع وجودها .

PageV02P451

# المرتبة الثانية : الإخوة والأجداد وإذا انفرد الأخ للأب والأم ، فالمال له .

# فإن كان معه أخ أو إخوة فالمال بينهم بالسوية .

# ولو كان أنثى أو إناثا ، فللذكر سهمان وللأنثى سهم .

# ولو كان المنفرد أختا لهما ، كان لها النصف ، والباقي يرد عليها

# ولو كان أختان فصاعدا ، كان لهما أو لهن الثلثان ، والباقي يرد عليهما أو
~~عليهن .

# ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم ، كلالة الأب .

# ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ، حكم كلالة الأب والأم .

# ولا يرث أخ ولا أخت من أب ، مع أحد من الإخوة للأب والأم ؛ لاجتماع
~~السببين

# ولو انفرد الواحد من ولد الأم ، كان له السدس ، والباقي رد عليه ذكرا كان
~~أو أنثى .

# وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ، ذكرانا كانوا أو إناثا ، أو
~~ذكرانا وإناثا .

# ولو كان الإخوة متفرقين ، كان لمن يتقرب بالأم السدس ، إن كان واحدا ،
~~والثلث إن كانوا أكثر ، بينهم بالسوية .

# والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم ، واحدا كان أو أكثر .

# لكن لو كان أنثى ، كان لها النصف بالتسمية ، والباقي بالرد .

# وإن كانتا اثنتين ، فلهما الثلثان .

# فإن أبقت الفريضة ، فلهما الفاضل .

PageV02P452

# وإن كانوا ذكورا ، فالباقي بعد كلالة الأم بينهم بالسوية

# وإن كانوا ذكورا وإناثا ، فالباقي بينهم ، للذكر سهمان وللأنثى سهم

# والجد إذا انفرد ، فالمال له ، لأب كان أو لأم .

# وكذا الجدة .

# ولو كان جدا أو جدة أو هما لأم ، وجدا أو جدة أو هما لأب ، كان لمن تقرب
~~منهم بالأم الثلث بالسوية ، ولمن تقرب بالأب الثلثان ، للذكر مثل حظ
~~الأنثيين .

# وإذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة ، أو أحدهما ms451 من قبلها ، كان الجد
~~كالأخ والجدة كالأخت ، وكان الثلث بينهم بالسوية .

# وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم ، أو للأب جد
~~وجدة أو أحدهما ، كان الجد كالأخ من قبله والجدة كالأخت .

# ينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

PageV02P453

# والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة ، اتفقت وصلتهم أو اختلفت .

# ويأخذ من تقرب بالأم ، نصيبه المسمى من أصل التركة ، وما يفضل فلكلالة
~~الأب والأم .

# ومع عدمهم ، فلكلالة الأب ، ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والأم
~~، أو بالأب ، كما في زوج مع واحد من كلالة الأم ، مع أخت للأب .

# وإن فرضت الزيادة ، كما في واحد من كلالة الأم ، مع أخت لأب وأم ، كان
~~الفاضل للأخت خاصة .

# وإن كانت للأب ، فهل تخص بما فضل عن السهام ؟ قيل : نعم ؛ لأن النقص يدخل
~~عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة .

# ولما روي عن أبي جعفر عليه السلام : في ابن أخت لأب وابن أخت لأم ، قال :
~~( لابن الأخت للأم السدس ، والباقي لابن الأخت للأب ) .

# وفي طريقها علي بن فضال ، وفيه ضعف .

# وقيل : بل يرد على من تتقرب بالأم ، وعلى الأخت أو الأخوات للأب ، أرباعا
~~أو أخماسا للتساوي في الدرجة ، وهو أولى .

PageV02P454

# مسائل ثلاث : " الأولى " : الجد وإن علا يقاسم الإخوة ، مع عدم الأدنى .

# ولو اجتمعا مع الإخوة ، شاركهم الأدنى وسقط الأبعد " الثانية " : إذا ترك
~~جد أبيه ، وجدته لأبيه ، وجده وجدته لأمه ومثلهم للأم ، كان لأجدادها الثلث
~~بينهم أرباعا ، ولأجداد الأب الثلثان بينهم أثلاثا ، ثلثا ذلك لجده وجدته
~~لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .

# والثلث الآخر لجده وجدته لأمه أثلاثا على ما ذكره الشيخ .

# فيكون أصل الفريضة ثلاثة ، تنكسر على الفريقين ، فتضرب أربعة في تسعة ،
~~ثم يضرب المجتمع في ثلاثة ، فيكون مائة وثمانية .

# " الثالثة " : أخ من أم ، مع ابن أخ لأب وأم ، الميراث كله للأخ من الأم
~~؛ لأنه أقرب .

# وقال ابن شاذان : له السدس ، والباقي لابن الأخ للأب والأم ؛ لأنه يجمع
~~السببين ، وهو ضعيف ؛ لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة ms452 لا مع
~~التفاوت .

# خاتمة أولاد الإخوة والأخوات ، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويرث كل
~~واحد منهم نصيب من يتقرب به .

# فإن كان واحدا ، كان النصيب له .

# وإن كانوا جماعة ، اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية ، إن كانوا ذكرانا
~~أو إناثا .

# وإن اجتمعوا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين PageV02P455 وإن كانوا أولاد إخوة من أم ، كانت القسمة بينهم بالسوية ، ويأخذ أولاد
~~الأخ الباقي كأبيهم ، وأولاد الأخت للأب والأم النصف نصيب أمهم إلا على
~~سبيل الرد ، وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين ، إلا أن يقصر المال بدخول
~~الزوج أو الزوجة ، فيكون لهم الباقي ، كما يكون لمن يتقربون به .

# ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم ، قام مقامهم أولاد كلالة الأب .

# ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس .

# ولو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث ، لكل فريق نصيب من يتقربون به ،
~~بينهم بالسوية .

# ولو اجتمع أولاد الكلالات ، كان لأولاد كلالة الأم الثلث ولأولاد كلالة
~~الأب والأم الثلثان ، وسقط أولاد كلالة الأب .

# ولو دخل عليهم زوج أو زوجة ، كان له نصيبه الأعلى ، ولمن تتقرب بالأم ثلث
~~الأصل ، إن كانوا لأكثر من واحد ، أو السدس إن كانوا لواحد ، والباقي
~~لأولاد كلالة الأب والأم ، زائدا كان أو ناقصا .

# ولو لم يكونوا ، فلأولاد كلالة الأب خاصة ، وفي طرف الزيادة يحصل التردد
~~على ما مضى .

# ولو اجتمع معهم الأجداد ، قاسموهم كما تقاسمهم الإخوة ، وقد بيناه .

PageV02P456

# المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال العم يرث المال إذا انفرد ؛ وكذا
~~العمان والأعمام ، ويقتسمون المال بينهم بالسوية ، وكذا العمة والعمتان
~~والعمات .

# وإن اجتمعوا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين .

# ولو كانوا متفرقين ، فللعمة أو العم من الأم السدس ، ولما زاد على الواحد
~~الثلث ، يستوي فيه الذكر والأنثى ، والباقي للعم أو العمين أو الأعمام ، من
~~الأب والأم ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

# ويسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم ، ويقومون مقامهم عند عدمهم .

# ولا يرث ابن عم مع عم ، ولا من هو أبعد مع أقرب ، إلا في مسألة واحدة ؛
~~وهي ابن عم لأب وأم مع عم لأب .

# فابن العم أولى ما دامت الصورة ms453 على حالها .

# فلو انضم إليها ولو خال ، تغيرت الحال وسقط ابن العم .

# ولو انفرد الخال ، كان المال له .

# وكذا الخالان والأخوال .

# وكذا الخالة والخالتان والخالات .

# ولو اجتمعوا ، فالذكر والأنثى سواء .

# ولو افترقوا ، كان لمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان
~~أكثر ، الذكر فيه والأنثى سواء ، والباقي للخؤولة من الأب والأم ، [ بينهم
~~] للذكر منهم مثل حظ الأنثى .

PageV02P457

# وتسقط الخؤولة من الأب ، إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم .

# ولو اجتمع الأخوال والأعمام ، كان للأخوال الثلث .

# وكذا لو كان واحدا ، ذكرا كان أو أنثى .

# وللأعمام الثلثان .

# وكذا لو كان واحدا ، ذكرا كان أو أنثى .

# فإن كان الأخوال مجتمعين ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى .

# وإن كانوا متفرقين ، فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا وثلثه إن
~~كان أكثر ، بينهم بالسوية ، والباقي لمن تقرب منهم بالأب والأم ، وللأعمام
~~ما بقي .

# فإن كانوا من جهة واحدة ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

# وإن كانوا متفرقين ، فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث
~~إن كانوا أكثر بينهم بالسوية ، والباقي للأعمام من قبل الأب والأم بينهم
~~للذكر مثل حظ الأنثيين .

# ويسقط من تقرب بالأب منفردا ، إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم .

PageV02P458

# ولو اجتمع عم الأب وعمته ، وخاله وخالته ، وعم الأم وعمتها ، وخالها
~~وخالتها .

# قال في النهاية : كان لمن يتقرب بالأم الثلث ، بينهم بالسوية ، ولمن تقرب
~~بالأب الثلثان ، ثلثه لخال الأب وخالته بينهما بالسوية ، وثلثاه بين العم
~~والعمة ، بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيكون أصل الفريضة ثلاثة ، تنكسر
~~على الفريقين ، فتضرب أربعة في تسعة فتصير ستة وثلاثين ، ثم تضربها في
~~ثلاثة فتصير مائة وثمانية .

# مسائل خمس : " الأولى " : عمومة الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا ،
~~وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا ، أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته
~~وخؤولته وخالاته ، وأحق من عمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها ؛ لأن
~~عمومة الميت [ وخؤولته ] أقرب ، والأولاد يقومون مقام آبائهم [ عند عدمهم ] .

# فإذا عدم عمومة الميت وعماته ، وخؤولته وخالاته ، وأولادهم وإن نزلوا قام
~~مقامهم عمومة الأب وعماته وخؤولته ms454 وخالاته ، وعمومة أمه وعماتها وخؤولتها
~~وخالاتها ، وأولادهم وإن نزلوا .

# وهكذا كل بطن منهم ، وإن نزل أولى من البطن الأعلى .

PageV02P459

# الثانية " : أولاد العمومة المتفرقين ، يأخذون نصيب آبائهم .

# فبنو العم للأم ، لهم السدس .

# ولو كانوا بني عمين للأم ، كان لهم الثلث ، والباقي لبني العم أو العمة ،
~~أو لبني العمومة أو العمات للأب والأم .

# وكذا البحث في بني الخؤولة

# " الثالثة " : إذا اجتمع للوارث سببان ، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث
~~بهما ، مثل : ابن عم لأب ، هو ابن خال لأم ، ومثل : ابن عم هو زوج ، أو بنت
~~عم هي زوجة ، ومثل : عمة لأب هي خالة لأم .

# وإن منع أحدهما الآخر ، ورث من جهة المانع ، مثل : ابن عم هو أخ فإنه يرث
~~بالأخوة خاصة .

# " الرابعة " : إذا دخل الزوج [ أو الزوجة ] ، على الخؤولة والخالات
~~والعمومة والعمات ، كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى .

# ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة ، وما بقي فهو لقرابة الأب
~~والأم ، وإن لم يكونوا فلقرابة الأب .

# " الخامسة " : حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة ، فلو كان
~~زوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام ، فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية ،
~~ولبني الأخوال ثلث الأصل ، والباقي لبني الأعمام PageV02P460 المقصد الثاني في : مسائل من أحكام الأزواج " الأولى " : الزوجة ترث ما
~~دامت في حبال الزوج ، وإن لم يدخل بها ، وكذا يرثها الزوج .

# ولو طلقت رجعية ، توارثا إذا مات أحدهما في العدة ؛ لأنها بحكم الزوجة .

# ولا ترث البائن ولا تورث ، كالمطلقة ثالثة ، والتي لم يدخل بها ،
~~واليائسة وليس في سنها من تحيض ، والمختلعة ، والمبارأة ، والمعتدة عن وطء
~~الشبهة أو الفسخ .

# " الثانية " : للزوجة مع عدم الولد الربع .

# ولو كن أكثر من واحدة ، كن شركاء فيه بالسوية .

# ولو كان له ولد ، كان لهن الثمن بالسوية .

# وكذا لو كانت واحدة ، لا يزدن عليه شيئا .

# " الثالثة " : إذا طلق واحدة من أربع ، وتزوج أخرى ، ثم اشتبهت المطلقة
~~في الأول ، كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد ، والباقي من الثمن بين الأربع
~~بالسوية PageV02P461 " الرابعة " : إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ، ورثها ms455 الزوج وورثته .

# وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما ، أو جداهما لأبويهما ، توارثا .

# ولو زوجهما غير الأب أو الجد ، كان العقد موقوفا على رضاهما عند البلوغ
~~والرشد .

# ولو مات أحدهما قبل ذلك ، بطل العقد ولا ميراث .

# وكذا لو بلغ أحدهما فرضي ، ثم مات الآخر قبل البلوغ .

# ولو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت .

# وتربص بالحي ، فإن بلغ وأنكر فقد بطل العقد ولا ميراث ، وإن أجاز صح
~~وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث .

# " الخامسة " : إذا كان للزوجة من الميت ولد ، ورثت من جميع ما ترك .

# ولو لم يكن ، لم ترث من الأرض شيئا ، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات
~~والأبنية .

# وقيل : لا تمنع إلا من الدور والمساكن .

# وخرج المرتضى رحمه الله قولا ثالثا : وهو تقويم الأرض ، وتسليم حصتها من
~~القيمة ، والقول الأول أظهر

# " السادسة " : نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات في مرضه ولم يدخل ،
~~بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، وهي رواية زرارة عن أحدهما [ عليهما
~~السلام ] PageV02P462 المقصد الثالث في : الميراث بالولاء وهو : ثلاثة أقسام الأول : ولاء العتق
~~إنما يرث المنعم إذا كان متبرعا ، ولم يتبرأ من ضمان جريرته ، ولم يكن
~~للمعتق وارث مناسب .

# فلو أعتق في واجب ، كالكفارات والنذور ، لم يثبت للمنعم ميراث .

# وكذا لو تبرع واشترط سقوط الضمان .

# وهل يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة ؟ الوجه : لا .

# ولو نكل به فانعتق ، كان سائبة .

# ولو كان للمعتق وارث مناسب ، قريبا كان أو بعيدا ، ذا فرض أو غيره لم يرث المنعم

# أما لو كان زوج أو زوجة ، كان سهم الزوجية لصاحبه ، والباقي للمنعم ، أو
~~من يقوم مقامه عند عدمه

# وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم ، إن كان واحدا .

# وإن كانوا أكثر ، فهم شركاء في الولاء بالحصص ، رجالا كان المعتقون أو
~~نساء ، أو رجالا ونساء .

# ولو عدم المنعم ، قال ابن بابويه - رحمه الله - : يكون الولاء للأولاد
~~الذكور والإناث ، وهو حسن .

# ومثله في الخلاف لو كان رجلا .

# وقال المفيد - رحمه الله - : الولاء للأولاد الذكور دون الإناث ، رجلا
~~كان المنعم أو امرأة ms456 .

# وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية : يكون للأولاد الذكور دون الإناث
~~إن كان المعتق رجلا .

PageV02P463

# ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها ، وبقوله ، تشهد الروايات .

# ويرث الولاء الأبوان والأولاد .

# ومع الانفراد لا يشركهما أحد من الأقارب .

# ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم .

# ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث في غير الولاء .

# ومع عدم الأبوين والولد ، يرثه الإخوة .

# وهل ترث الأخوات ؟ على تردد ، أظهره نعم ؛ لأن { الولاء لحمة كلحمة النسب } .

# ويشرك الإخوة الأجداد والجدات .

# ومع عدمهم الأعمام والعمات وبنوهم .

# ويترتبون الأقرب فالأقرب .

# ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات
~~والأجداد والجدات .

# ومع عدم قرابة المنعم ، يرثه مولى المولى ، فإن عدم فقرابة مولى المولى
~~لأبيه دون أمه .

# والمنعم لا يرثه المعتق ، ولو لم يخلف وارثا ، ويكون ميراثه للإمام دون
~~المحرر .

# ولا يصح بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه في بيع .

PageV02P464

# مسائل ثمان : " الأولى " : ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم ، ولو أعتقوا حملا
~~مع أمهم ، ولا ينجر ولاؤهم .

# ولو حملت بهم بعد العتق ، كان ولاؤهم لمولى أمهم ، إذا كان أبوهم رقا .

# ولو كان حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء .

# وإن كان أبوهم معتقا ، فولاؤهم لمولى الأب .

# وكذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم ، انجر ولاؤهم من أمهم إلى مولى الأب .

# الثانية " : لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها ، فولاء الولد لمولاها .

# فلو مات الأب وأعتق الجد .

# قال الشيخ : ينجر الولاء إلى معتق الجد ؛ لأنه قائم مقام الأب .

# وكذا لو كان الأب باقيا .

# ولو أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب ؛ لأنه أقرب .

# " الثالثة " : لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة ، فلاعنته ، فإن مات
~~الولد ولا مناسب له ، كان ولاؤه لمولى أمه .

# ولو اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب ؛ لأن النسب
~~وإن عاد فإن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرب به .

PageV02P465

# " الرابعة " : ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب .

# فإن لم يكن فلعصبة المولى .

# فإن لم يكن عصبته ، فلمولى ms457 عصبة مولى الأب ولا يرجع إلى مولى الأم .

# فإن فقد الموالي وعصباتهم ، وكان هناك ضامن جريرة ، [ كان له ] ، وإلا
~~كان الولاء للإمام

# " الخامسة " : امرأة أعتقت مملوكا ، فأعتق المعتق آخر ، فإن مات الأول ،
~~ولا مناسب له ، فميراثه لمولاته .

# وإن مات الثاني ، ولا مناسب له ، فميراثه لمعتقه ، فإن لم يكن الأول ،
~~ولا مناسبوه ، كان ولاء الثاني لمولاة مولاه .

# ولو اشترت أباها ، فانعتق ، ثم أعتق أبوها آخر ، ومات أبوها ، ثم مات
~~المعتق ولا وارث له سواها ، كان ميراث المعتق لها ، النصف بالتسمية ،
~~والباقي بالرد لا بالتعصيب ، إن قلنا : يرث الولاء ولد المعتق ، وإن كن
~~إناثا ، وإلا كان الميراث لها بالولاء .

PageV02P466

# السادسة " : لو أولد العبد بنتين من معتقة ، فاشترتا أباهما ، انعتق عليهما .

# فلو مات الأب ، كان ميراثه لهما بالتسمية والرد ، لا بالولاء لأنه لا
~~يجتمع الميراث بالولاء مع النسب .

# ولو ماتتا أو إحداهما ، والأب موجود ، كان الميراث لأبيهما .

# ولو لم يكن موجودا ، كان ميراث السابقة لأختها ، بالتسمية والرد ، ولا
~~ميراث للمولاة لوجود المناسب .

# ولو ماتت الأخرى ، ولا وارث لها هل يرثها مولى أمها ؟ فيه تردد ، منشؤه
~~هل انجر الولاء إليهما بعتق الأب أم لا ؟ ولعل الأقرب أنه لا ينجر هنا ، إذ
~~لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق .

# " السابعة " : لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ، فمات الأب
~~، ثم مات المعتق ، كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته ، ولأخيه
~~الربع .

PageV02P467

# " الثامنة " : إذا أولد العبد من معتقة ابنا ، فولاء الابن لمعتق أمه فلو
~~اشترى الابن عبدا فأعتقه ، كان ولاؤه له .

# فلو اشترى معتقه أب المنعم فأعتقه ، انجر الولاء من مولى الأم إلى موالي
~~الأب ، وكان كل واحد منهما مولى الآخر .

# فإن مات الأب ، فميراثه لابنه .

# فإن مات الابن ، ولا مناسب له ، فولاؤه لمعتق أبيه .

# وإن مات المعتق ، ولا مناسب له ، فولاؤه للابن الذي باشر عتقه .

# ولو ماتا ، ولم يكن لهما مناسب .

# قال الشيخ : يرجع الولاء إلى مولى الأم ، وفيه تردد .

# القسم الثاني : ولاء تضمن الجريرة ومن توالى إلى أحد ، يضمن حدثه ويكون
~~ولاؤه له ms458 صح ذلك ويثبت به الميراث ، لكن لا يتعدى الضامن .

# ولا يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه ، كالمعتق في الكفارات والنذور ، أو من
~~لا وارث له أصلا .

# ولا يرث هذا ، إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق ، وهو أولى من الإمام .

# ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى .

PageV02P468

# [ القسم الثالث : ولاء الإمامة ] فإذا عدم الضامن ، كان الإمام وارث من لا
~~وارث له ، وهو القسم الثالث من الولاء .

# فإن كان موجودا ، فالمال له يصنع به ما شاء .

# وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده ، وضعفاء جيرانه ، تبرعا .

# وإن كان غائبا ، قسم في الفقراء والمساكين .

# ولا يدفع إلى غير سلطان الحق ، إلا مع الخوف أو التغلب .

# مسائل ثلاث : " الأولى " : ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو
~~للمقاتلة بعد الخمس .

# وما يأخذه سرية بغير إذن الإمام ، فهو للإمام [ عليه السلام ] .

# وما يتركه المشركون فزعا ، ويفارقونه من غير حرب ، فهو للإمام أيضا .

# وما يؤخذ صلحا أو جزية ، فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم يقسم في الفقراء من
~~المسلمين .

# " الثانية " : ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب ، إن كان في زمان الهدنة ، أعيد
~~عليهم .

# وإن لم يكن ، كان لآخذه ، وفيه الخمس .

# " الثالثة " : من مات من أهل الحرب ، وخلف مالا ، فماله للإمام إذا لم
~~يكن له وارث .

PageV02P469

# [ النظر الثالث في : اللواحق ] وأما اللواحق : فأربعة فصول [ الفصل ] الأول
~~في : ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا [ أما ولد الملاعنة ] : يرث ولد
~~الملاعنة ، ولده وأمه .

# للأم السدس ، والباقي للولد ، للذكر سهمان وللأنثى سهم .

# ولو لم يكن ولد ، كان المال لأمه ، الثلث بالتسمية ، والباقي بالرد .

# وفي رواية ترث الثلث ، والباقي للإمام ؛ لأنه الذي يعقل عنه ، والأول أشهر .

# ومع عدم الأم والولد ، يرثه الإخوة للأم وأولادهم ، والأجداد لها وإن
~~علوا ، ويترتبون الأقرب فالأقرب .

# ومع عدمهم ، يرثه الأخوال والخالات وأولادهم ، على ترتيب الإرث .

# وفي كل هذه المراتب ، يرث الذكر والأنثى سواء .

# فإن عدم قرابة الأم أصلا ، حتى لا يبقى لها وارث وإن بعد فميراثه للإمام .

# والزوج والزوجة يرثان نصيبهما ، مع كل درجة من هذه الدرجات ms459 ، النصف للزوج
~~والربع للزوجة ، مع عدم الولد ، ونصف ذلك معه .

# وهل يرث هو قرابة أمه ؟ قيل : نعم ؛ لأن نسبه من الأم ثابت وقيل : لا يرث
~~إلا أن يعترف به الأب ، وهو متروك .

# ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به .

# فإن اعترف به بعد اللعان ، ورث هو أباه ولا يرثه الأب .

# وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف ؟

PageV02P470

# قيل : نعم ، والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه ، لانقطاع النسب باللعان ،
~~واختصاص حكم الإقرار بالمقر حسب .

# مسائل : " الأولى " : لا عبرة بنسب الأب هنا ، فلو خلف أخوين ، أحدهما
~~لأبيه وأمه والآخر لأمه ، فهما سواء وكذا لو كانا أختين ، أو أخا وأختا
~~وأحدهما للأب والأم .

# وكذا لو خلف : ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه ، أو خلف أخا وأختا
~~لأبويه مع جد أو جدة ، المال بينهم أثلاثا ، وسقط اعتبار نسب الأب .

# " الثانية " : إذا ماتت أمه ولا وارث [ لها ] سواه ، فميراثها له .

# ولو كان معه أبوان أو أحدهما ، فلهما السدسان ، أو لأحدهما السدس ،
~~والباقي له إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فالنصف لها ، والباقي يرد بموجب
~~السهام .

# " الثالثة " : لو أنكر الحمل وتلاعنا ، فولدت توأمين ، توارثا بالأمومة
~~دون الأبوة .

# الرابعة " : لو تبرأ عند السلطان ، من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات
~~الولد ، قال الشيخ رحمه الله في النهاية : كان ميراثه لعصبة أبيه دون ابنه
~~، وهو قول شاذ .

PageV02P471

# وأما ولد الزنى : فلا نسب له ، ولا يرثه الزاني ، ولا التي ولدته ، ولا أحد
~~من أنسابهم ، ولا يرثهم هو .

# وميراثه لولده ، ومع عدمهم للإمام .

# ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد ، والأعلى مع عدمه .

# وفي رواية ترثه أمه ، ومن يتقرب بها ، مثل ابن الملاعنة ، وهي مطرحة .

PageV02P472

# [ الفصل ] الثاني في : ميراث الخنثى من له فرج الرجال والنساء ، يرث على
~~الفرج الذي يسبق منه البول .

# فإن جاء منهما ، اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا ، فيورث عليه .

# فإن تساويا في السبق والتأخر : قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة محتجا
~~بالإجماع والأخبار .

# وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط : يعطى نصف ميراث رجل ، ونصف ميراث
~~امرأة .

# وعليه دلت ms460 رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في قضاء
~~علي عليه الصلاة والسلام .

# وقال المفيد والمرتضى - رحمهما الله - : تعد أضلاعه ، فإن استوى جنباه
~~فهو امرأة ، وإن اختلفا فهو ذكر ، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي
~~عليه السلام ، واحتجا بالإجماع .

# والرواية ضعيفة ، والإجماع لم يتحقق .

# إذا عرفت ذلك ، فإذا انفرد أخذ المال .

# وإن كانوا أكثر ، فعلى [ القول ] بالقرعة يقرع .

# فإن كانوا ذكورا أو إناثا ، فالمال سواء .

# وإن كان بعضهم إناثا ، فلكل ذكر مثل [ حظ ] أنثيين .

# وكذا يعتبر لو قيل : بعد الأضلاع .

# وعلى ما اخترناه ، يكونون سواء في المال ، ولو كانوا مائة لتساويهم ، في
~~الاستحقاق .

# ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل : يكون للذكر أربعة أسهم وللخنثى
~~ثلاثة .

# ولو كان PageV02P473 معهما أنثى ، كان لها سهمان .

# وقيل : بل تقسم الفريضة مرتين ، ويفرض في مرة ذكرا ، وفي الأخرى أنثى ،
~~ويعطى نصف النصيبين .

# وطريق ذلك : أن ينظر في أقل عدد ، يمكن قسم فريضتهما منه ، ويضرب مخرج
~~أحد الفرضين في الآخر .

# مثال ذلك : خنثى وذكر ، فتفرضهما ذكرين ، PageV02P474 فتطلب مالا له نصف ، ولنصفه نصف وهو أربعة .

# ثم تفرضهما ذكرا وأنثى ، فتطلب مالا له ثلث ، ولثلثه نصف وهو ستة وهما
~~متفقان بالنصف ، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر ، فيكون اثنا عشر فيحصل
~~للخنثى تارة النصف وهو ستة ، وتارة الثلث وهو أربعة فيكون عشرة .

# ونصفه خمسة ، وهو نصيب الخنثى ، ويبقى سبعة للذكر .

# وكذا لو كان بدل الذكر أنثى ، فإنها تصح من اثني عشر أيضا ، فيكون للخنثى
~~سبعة وللأنثى خمسة .

# ولو كان مع الخنثى ابن وبنت ، فإذا فرضت ذكرين وبنتا ، كان المال أخماسا .

# وإذا فرضت ذكرا وبنتين ، كان أرباعا .

# فتضرب أربعة في خمسة يكون عشرين ، لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح ،
~~فتضرب مخرج النصف وهو اثنان في عشرين فيكون أربعين ، فيصح الفريضة بغير كسر .

# فإن اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا ، دون
~~الزوج أو الزوجة ، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع .

# مثاله : أن يجتمع ابن وبنت ، وخنثى وزوج ms461 .

# وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه أربعون ، فتضرب مخرج سهم الزوج وهو
~~أربعة في أربعين ، فيكون مائة وستين ، يعطى الزوج الربع أربعين ويبقى مائة
~~وعشرون .

# فكل من PageV02P475 حصل له أولا سهم ، ضربته في ثلاثة ، فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين .

# وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى ، فللأبوين السدسان تارة ، ولهما
~~الخمسان أخرى .

# فتضرب خمسة في ستة ، فيكون للأبوين أحد عشر ، وللخنثى تسعة عشر .

# ولو كان مع الأبوين خنثيان

# فصاعدا ، كان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين ؛ لأنه لا رد هنا .

# ولو كان أحد الأبوين ، كان الرد عليهم أخماسا ، وافتقرت إلى عدد يصح منه
~~ذلك والعمل في سهم الخناثى ، من الإخوة والعمومة كما ذكرناه في الأولاد .

# أما الإخوة من الأم ، فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة ؛ لأن ذكرهم
~~وأنثاهم سواء في الميراث ، وكذا الأخوال .

# وفي كون الآباء أو الأجداد خناثى بعد ؛ لأن الولادة تنكشف عن حال الخنثى
~~، إلا أن يبنى على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت وأولدت .

# وقال الشيخ - رحمه الله - : ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة ، كان له نصف
~~ميراث الزوج ، ونصف ميراث الزوجة .

# مسائل ثمان : " الأولى " : من ليس له فرج الرجال ولا النساء ، يورث
~~بالقرعة بأن يكتب على سهم " عبد الله " وعلى آخر " أمة الله " ، ويستخرج
~~بعد الدعاء فما خرج عمل عليه PageV02P476 " الثانية : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، يوقظ أحدهما ، فإن انتبها
~~فهما واحد ، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان .

# الثالثة " : الحمل يرث إن ولد حيا .

# وكذا لو سقط بجناية أو غير جناية ، فتحرك حركة الأحياء .

# ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا ، لم يرث ، وكذا لو تحرك حركة لا تدل على
~~استقرار الحياة ، كحركة المذبوح .

# وفي رواية ربعي عن أبي جعفر عليه السلام ( إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث ) .

# وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ولا يشترط كونه حيا
~~عند موت الموروث ، حتى إنه لو ولد لستة أشهر من موت الواطئ ورث ، أو لتسعة
~~ولم تتزوج .

# " الرابعة " : إذا ms462 ترك أبوين أو أحدهما ، أو زوجا أو زوجة ، وترك حملا ،
~~أعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى ، واحتبس الباقي .

# فإن سقط ميتا ، أكمل لكل منهم نصيبه .

# " الخامسة " : قال الشيخ : لو كان للميت ابن موجود وحمل ، أعطي الموجود
~~الثلث ، ووقف للحمل ثلثان ؛ لأنه الأغلب في الكثرة ، وما زاد نادر .

# ولو كان الموجود أنثى ، أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل وهو حسن .

# " السادسة " : دية الجنين يرثها أبواه .

# ومن تدنى بهما جميعا ، أو بالأب بالنسب والسبب PageV02P477 " السابعة " : إذا تعارف اثنان ، ورث بعضهم من بعض ، ولا يكلفان البينة .

# ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما .

# الفصل الثالث : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم وهؤلاء يرث بعضهم من بعض
~~، إذا كان لهم أو لأحدهم مال ، وكانوا يتوارثون ، واشتبهت الحال في تقدم
~~موت بعض على بعض .

# فلو لم يكن لهم مال ، أو لم يكن بينهم موارثة ، أو كان أحدهما يرث دون
~~صاحبه ، كأخوين لأحدهما ولد ، سقط هذا الحكم .

# وكذا لو كان الموت لا عن سبب ، أو علم اقتراف موتهما ، أو تقدم أحدهما
~~على الآخر .

# وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق ، مما يحصل معه الاشتباه تردد .

# وكلام الشيخ في النهاية ، يؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه إذا ثبت هذا ،
~~فمع حصول الشرائط ، يورث بعضهم من بعض ، ولا يورث الثاني مما ورث منه .

# وقال المفيد - رحمه الله - : يرث مما ورث منه ، والأول أصح ؛ لأنه إنما
~~يفرض الممكن .

# والتوريث مما ورث ، يستدعي الحياة بعد فرض الموت ، وهو غير ممكن عادة .

# ولما روي : أنه لو كان لأحدهما مال ، صار المال لمن لا مال له .

# وفي وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد .

# قال في الإيجاز : لا يجب .

# وقال في المبسوط : لا يتعين به PageV02P478 حكم ، غير أنا نتبع الأثر في ذلك .

# وعلى قول المفيد - رحمه الله - تظهر فائدة التقديم .

# وما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب .

# ولو ثبت الوجوب ، كان تعبدا .

# فلو غرق زوج وزوجة ، فرض موت الزوج أولا ، وتعطى الزوجة ثم يفرض موت
~~الزوجة ، ويعطى الزوج نصيبه من تركتها الأصلية لا مما ورثته ms463 .

# وكذا لو غرق أب وابن ، يورث الأب ثم يورث الابن .

# ثم إن كان كل واحد منهما أولى من بقية الوراث ، انتقل مال كل واحد منهما
~~إلى الآخر ، ومنه إلى ورثته ، كابن له إخوة من أم ، وأب له إخوة ، فمال
~~الولد ينتقل إلى الوالد .

# وكذا مال الوالد الأصلي ينتقل إلى الولد ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد
~~منهما إلى إخوته

# وإن كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الإرث ، كابن وأب ، وللأب
~~أولاد غير من غرق ، وللولد أولاد ، فإن الأب يرث مع الأولاد السدس ، ثم
~~يفرض موت الأب ، فيرث الابن مع إخوته نصيبه وينتقل ما بقي من تركته مع هذا
~~النصيب إلى أولاده .

PageV02P479

# ولو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق كالأخوين لم يقدم أحدهما على الآخر
~~، وكانا سواء في الاستحقاق ، وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر .

# فإن لم يكن لهما وارث ، فميراثهما للإمام [ عليه السلام ] ، وإن كان
~~لأحدهما وارث ، انتقل ما صار إليه إلى ورثته ، وما صار إلى الآخر إلى
~~الإمام .

PageV02P480

# الفصل ] الرابع في : ميراث المجوسي المجوسي قد ينكح المحرمات بشبهة دينه ،
~~فيحصل له النسب الصحيح والفاسد ، والسبب الصحيح والفاسد .

# ونعني بالفاسد : ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم ، كما إذا نكح أمه
~~فأولدها ولدا ، فنسب الولد فاسد وسبب زوجيتها فاسد .

# فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب ، وهو المحكي عن
~~يونس بن عبد الرحمن ومتابعيه .

# ومنهم من يورثه بالنسب ، صحيحه وفاسده ، وبالسبب الصحيح لا الفاسد ، وهو
~~اختيار الفضل بن شاذان من القدماء ومن تابعه .

# ومذهب شيخنا المفيد - رحمه الله - ، وهو حسن .

# والشيخ أبو جعفر - رحمه الله - : يورث بالأمرين ، صحيحهما وفاسدهما .

# وعلى هذا القول : لو اجتمع الأمران لواحد ، ورث بهما ، مثل أم هي زوجة ،
~~لها نصيب الزوجية وهو الربع مع عدم الولد ، والثلث نصيب الأمومة من الأصل .

# فإن لم يكن مشارك كالأب ، فالباقي يرد عليها بالأمومة .

# وكذا بنت هي زوجة ، لها الثمن والنصف ، والباقي يرد عليها بالقرابة ، إذا
~~لم يكن مشارك .

# ولو كان أبوان ، كان ms464 لهما السدسان ، ولها الثمن والنصف ، وما يفضل يرد
~~عليها بالقرابة وعلى الأبوين .

# وكذا أخت هي زوجة ، لها الربع PageV02P481 والنصف ، والباقي يرد عليها بالقرابة ، إذا لم يكن مشارك .

# ولو اجتمع السببان ، وأحدهما يمنع الآخر ، ورث من جهة المانع ، مثل بنت
~~هي أخت من أم ، فلها نصيب البنت دون الأخت ؛ لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت .

# وكذا بنت هي بنت بنت ، لها نصيب البنت دون بنت

# البنت .

# وكذا عمة هي أخت من أب ، لها نصيب الأخت دون العمة .

# وكذا عمة هي بنت عمة ، لها نصيب العمة .

# مسألتان : " الأولى " : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوج محرمة لم
~~يتوارثا ، سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع ، أو مختلفا فيه
~~كأم المزني بها ، أو المتخلقة من ماء الزاني ؛ وسواء كان الزوج معتقدا
~~للتحليل أو لم يكن

# " الثانية " : المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد ؛ لأن الشبهة كالعقد
~~الصحيح في التحاق النسب .

PageV02P482

# خاتمة في : حساب الفرائض وهي تشتمل على مقاصد : [ المقصد ] الأول في :
~~مخارج الفروض الستة وطريق الحساب [ أما مخارج الفروض ] : ونعني بالمخرج :
~~أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا ، فهي إذا خمسة : النصف من اثنين ،
~~والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس
~~من ستة .

# وكل فريضة حصل فيها نصفان ، أو نصف وما بقي ، فهي من اثنين ؛ وإن اشتملت
~~على ربع ونصف ، أو ربع وما بقي فهي من أربعة ؛ وإن اشتملت على ثمن ونصف ،
~~أو ثمن وما بقي ، فهي من ثمانية ؛ وإن اشتملت على ثلث وثلثين ، أو ثلث وما
~~بقي ، أو ثلثين وما بقي ، فهي من ثلاثة ؛ وإن اشتملت على سدس وثلث ، أو سدس
~~وثلثين ، أو سدس وما بقي ، فمن ستة .

# والنصف مع الثلث ، أو الثلثين والسدس ، أو مع أحدهما ، من ستة .

# ولو كان بدل النصف ربع ، كانت الفريضة من اثني عشر .

# ولو كان بدله ثمن ، كانت من أربعة وعشرين .

# إذا عرفت هذا : [ وأما طريق الحساب ] فالفريضة : إما وفق السهام ، أو
~~ناقصة ، أو زائدة .

# القسم الأول : أن تكون الفريضة بقدر السهام ms465 .

# فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث ، مثل أخت لأب مع زوج فالفريضة من اثنين .

# أو بنتين وأبوين ، أو PageV02P483 أبوين وزوج ، فالفريضة من ستة .

# وتنقسم بغير كسر .

# وإن انكسرت الفريضة ، فإما على فريق واحد أو أكثر .

# فالأول : تضرب عددهم في أصل الفريضة ، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق
~~مثل : أبوين وخمس بنات ، فريضتهم ستة ، نصيب البنات أربعة ولا وفق .

# فيضرب PageV02P484 عددهن وهو خمسة في ستة ، فما ارتفع فمنه الفريضة .

# وكل من حصل له من الوراث من الفريضة سهم قبل الضرب ، فاضربه في خمسة ،
~~وذلك قدر نصيبه .

# وإن كان بين النصيب والعدد وفق ، فاضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في
~~الفريضة ، مثل أبوين وست بنات .

# للبنات أربعة لا تنقسم عليهن على صحة ، والنصيب يوافق عددهن بالنصف ،
~~فتضرب نصف عددهن وهو ثلاثة ، في الفريضة وهي ستة ، فتبلغ ثمانية عشر .

# وقد كان للأبوين من الأصل سهمان ، ضربتهما في ثلاثة ، فكان لهما ستة ،
~~وللبنات من الأصل أربعة ، فضربتها في ثلاثة ، فاجتمع لهن اثنا عشر ، لكل
~~بنت سهمان .

# وإن انكسرت على أكثر من فريق ، فإما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق
~~، وإما أن لا يكون للجميع وفق ، أو يكون لبعض دون بعض .

# ففي الأول : يرد كل فريق إلى جزء الوفق .

# وفي الثاني : يجعل كل عدد بحاله .

# وفي الثالث : ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق ، وتبقى الأخرى
~~بحالها .

# ثم بعد ذلك : إما أن تبقى الأعداد متماثلة ، أو متداخلة ، أو متوافقة أو
~~متباينة .

# فإن كان الأول : اقتصرت على أحدهما ، وضربته في أصل الفريضة ، مثل أخوين
~~لأب وأم ومثلهما لأم ، PageV02P485 فريضتهم من ثلاثة ، لا ينقسم على صحة ، ضربت أحد العددين وهو اثنان في
~~الفريضة ، وهي ثلاثة فصار ستة للأخوين للأم سهمان بينهما ، وللأخوين للأب [
~~والأم ] أربعة .

# وإن تداخل العددان : فاطرح الأقل واضرب الأكثر في الفريضة ، مثل : إخوة
~~ثلاثة لأم وستة

# لأب ، فريضتهم ثلاثة ، لا ينقسم على صحة ، وأحد الفريقين نصف الآخر ،
~~فالعددان متداخلان .

# فاضرب الستة في الفريضة تبلغ ثمانية عشر ، ومنه يصح ms466 .

# وإن توافق العددان : فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر ، فما ارتفع فاضربه
~~في أصل الفريضة ، مثل أربع زوجات وستة إخوة ، فريضتهم أربعة لا ينقسم صحاحا
~~، وبين الأربعة والستة وفق وهو النصف .

# فتضرب نصف أحدهما وهو اثنان ، في الآخر وهو ستة ، تبلغ اثني عشر .

# فتضرب ذلك في أصل الفريضة ، وهي أربعة ، فما ارتفع صحت منه القسمة وإن
~~تباين العددان : فاضرب أحدهما في الآخر ، فما اجتمع فاضربه في الفريضة ،
~~مثل : أخوين من أم وخمسة من أب ، فريضتهم ثلاثة ، لا تنقسم على صحة ، ولا
~~وفق بين العددين ولا تداخل .

# فاضرب أحدهما في الآخر تكن عشرة ، ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة وهي
~~ثلاثة فما ارتفع ، فمنه يصح .

PageV02P486

# تتمة العددان : إما متساويان ، أو مختلفان .

# والمختلفان : إما متداخلان ، أو متوافقان ، أو متباينان .

# فالمتداخلان : هما اللذان يفني أقلهما الأكثر ، إما مرتين أو مرارا ، ولا
~~يتجاوز الأقل نصف الأكثر .

# وإن شئت سميتهما العراقيين ، كالثلاثة بالقياس إلى الستة والتسعة ،
~~وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر .

# والمتوافقان : هما اللذان إذا أسقطت أقلهما من الأكثر ، مرة أو مرارا ،
~~بقي أكثر من واحد ، كالعشرة والاثني عشر .

# فإنك إذا أسقطت العشرة بقي اثنان ، فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت
~~بهما ، فإذا فضل بعد الإسقاط اثنان ، فهما يتوافقان بالنصف .

# ولو بقي ثلاثة ، فالموافقة بالثلث .

# وكذا إلى العشرة .

# ولو بقي أحد عشر ، فالموافقة بالجزء منها .

# والمتباينان : هما اللذان إذا سقط الأقل من الأكثر ، مرة أو مرارا بقي واحد .

# مثل : ثلاثة عشر وعشرين .

# فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر ، بقي سبعة .

# فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر ، بقي ستة .

# فإذا أسقطت ستة من سبعة ، بقي واحد .

PageV02P487

# القسم الثاني : أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام ولن تقصر إلا بدخول الزوج
~~أو الزوجة ، مثل : أبوين وبنتين فصاعدا ، مع زوج أو زوجة ، أو أبوين وبنت
~~وزوج ، أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج .

# فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى ، ولكل واحد من الأبوين
~~السدس ، وما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعدا .

# ولا تعول الفريضة أبدا .

# وكذا أخوان لأم ms467 ، وأختان فصاعدا لأب وأم ، أو لأب مع زوج أو زوجة أو أحد
~~كلالة الأم مع أخت وزوج ، ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما
~~الأعلى ، ويدخل النقص على الأخت ، أو الأخوات للأب والأم ، أو للأب خاصة .

# فإن انقسمت الفريضة على صحة ، وإلا ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب في
~~أصل الفريضة .

# مثال الأول : أبوان وزوج وخمس بنات ، فريضتهم اثنا عشر للزوج ثلاثة ،
~~وللأبوين أربعة ، ويبقى خمسة للبنات بالسوية .

# ومثال الثاني : كانت البنات ثلاثا ، فلم تنقسم الخمسة عليهن ، ضربت ثلاثة
~~في أصل الفريضة ، فما بلغت صحت منه المسألة .

PageV02P488

# القسم الثالث : أن تزيد الفريضة عن السهام فترد على ذوي السهام ، عدا الزوج
~~والزوجة ، والأم مع الإخوة ، على ما سبق .

# أو يجتمع من له سببان ، مع من له سبب واحد ، فذو السببين أحق بالرد .

# مثل : أبوين وبنت ، فإذا لم يكن إخوة ، فالرد أخماسا .

# وإن كان إخوة ، فالرد أرباعا ، تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة .

# ومثل : أحد الأبوين وبنتين فصاعدا ، فالفضل يرد أخماسا ، فتضرب خمسة في
~~أصل الفريضة .

# ومثل : واحد من كلالة الأم مع أخت لأب ، فالرد عليهما على .

# الأصح أرباعا .

# ومثل اثنين من كلالة الأم مع أخت لأب ، فإن الرد يكون أخماسا تضرب خمسة
~~في أصل الفريضة ، فما ارتفع صحت منه القسمة .

PageV02P489

# المقصد الثاني في : المناسخات ، نعني به : أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ،
~~ثم يموت بعض وراثه ، ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد .

# فطريق ذلك : أن تصحح مسألة الأول ويجعل للثاني من ذلك نصيب ، إذا قسم على
~~ورثته صح من غير كسر .

# فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول ، من غير اختلاف في القسمة كان
~~كالفريضة الواحدة ، مثل إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث ، من جهة واحدة مات أحد
~~الإخوة ثم مات الآخر ، ثم ماتت إحدى الأخوات ، ثم ماتت أخرى ، وبقي أخ وأخت
~~، فمال الموتى بينهما أثلاثا أو بالسوية .

# ولو اختلف الاستحقاق ، أو الوراث أو هما ، فانظر نصيب الثاني .

# فإن نهض بالقسمة على الصحة ، فلا كلام .

# مثل : أن يموت إنسان ، ويترك ms468 زوجة وابنا وأبا وبنتا ، فللزوجة الثمن
~~ثلاثة من أربعة وعشرين .

# ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا ، فإن لم ينقسم نصيبه على وارثه على صحة
~~فهنا صورتان : [ الصورة ] الأولى : أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة
~~الأول ، [ وبين ] الفريضة الثانية وفق ، فتضرب وفق الفريضة الثانية لا وفق
~~نصيب الميت الثاني في الفريضة الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان .

# مثل : أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج ، PageV02P490 ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين ، فالفريضة الأولى ستة ، تنكسر فتصير إلى
~~اثني عشر ، نصيب الزوج ستة لا تنقسم على أربعة ، ولكن توافق الفريضة
~~الثانية بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان لا من
~~النصيب في الفريضة الأولى وهي اثنا عشر فما

# بلغت صحت منه الفريضتان .

# وكل من كان له من الفريضة الأولى شيء ، أخذه مضروبا في اثنين .

# الصورة الثانية أن يتباين النصيب والفريضة ، فتضرب الفريضة الثانية في
~~الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان ، وكل من كان له من الفريضة الأولى شيء
~~، أخذه مضروبا في الثانية .

# مثل زوج واثنين من كلالة الأم وأخ من أب ، ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا
~~، فريضة الأول من ستة ، نصيب الزوج ثلاثة ، لا تنقسم على خمسة ولا توافق ،
~~فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان .

# ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، نظرت في الثالثة .

# فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة ، وإلا عملت في فريضته مع
~~الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول .

# وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك .

PageV02P491

# المقصد الثالث في : معرفة سهام الوراث من التركة فللناس في ذلك طرق .

# أقربها : أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة ، وتأخذ له من التركة بتلك
~~النسبة .

# فما كان فهو نصيبه منها .

# وإن شئت قسمت التركة على الفريضة ، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل
~~واحد ، فما بلغ فهو نصيبه .

# ولك طريق آخر : وهو أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها جرد العدد
~~الذي منه تصح الفريضة ، ثم ms469 خذ ما حصل لكل وارث ، واضربه في التركة .

# فما حصل ، فاقسمه على العدد الذي صححت منه الفريضة ، فما خرج فهو نصيب
~~ذلك الوارث .

# وإن كان فيها كسر ، فابسط التركة من جنس ذلك الكسر ، بأن تضرب مخرج ذلك
~~الكسر في التركة ، فما ارتفع أضفت إليه الكسر ، وعملت فيه ما عملت في
~~الصحاح .

# فما اجتمع للوارث ، قسمته على ذلك المخرج .

# فإن كان الكسر نصفا ، قسمته على اثنين .

# وإن كان ثلثا ، قسمته على ثلاثة .

# وعلى هذا إلى العشر نقسمه على عشرة ، فما اجتمع فهو نصيبه .

# ولو كانت المسألة عددا أصم ، فاقسم التركة عليه .

# فإن بقي ما لا يبلغ دينارا ، فابسطه قراريط واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ
~~قيراطا ، فابسطه حبات واقسمه .

# فإن بقي ما لا يبلغ حبة ، فابسطه أرزات واقسمه PageV02P492 .

# فإن بقي ما لا يبلغ أرزة ، فانسبه بالأجزاء إليها .

# وقد يغلط الحاسب ، فاجمع ما يحصل للوراث ، فإن ساوى التركة فالقسمة صواب
~~، وإلا فهي خطأ .

# كتاب القضاء والنظر في صفات القاضي ، وآدابه ، وكيفية الحكم ، وأحكام
~~الدعاوى : الأول : في الصفات ويشترط فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان
~~، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة .

# فلا ينعقد القضاء : لصبي ، ولا مراهق ، ولا كافر لأنه ليس أهلا للأمانة ،
~~وكذا الفاسق .

# ويدخل في ضمن العدالة ، اشتراط الأمانة ، والمحافظة على فعل الواجبات .

# ولا ينعقد القضاء : لولد الزنا ، مع تحقق حاله ، كما لا تصح إمامته ولا
~~شهادته في الأشياء الجليلة ؛ وكذا لا ينعقد لغير العالم ، المستقل بأهلية
~~الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء ، ولا بد أن يكون عالما بجميع ما وليه ،
~~ويدخل فيه أن يكون ضابطا ، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه .

# وهل يشترط علمه بالكتابة ؟ فيه تردد ، نظرا إلى اختصاص النبي صلى الله
~~عليه وآله بالرئاسة العامة ، مع خلوه في أول أمره من الكتابة ؛ والأقرب
~~اشتراط ذلك ، لما يضطر إليه من الأمور التي لا تتيسر لغير النبي صلى الله
~~عليه وآله بدون الكتابة .

PageV02P493

# ولا ينعقد القضاء : للمرأة ، وإن استكملت الشرائط .

# وفي انعقاد قضاء الأعمى تردد ، أظهره أنه لا ينعقد ، لافتقاره إلى
~~التمييز ms470 بين الخصوم ، وتعذر ذلك مع العمى إلا فيما يقل .

# وهل يشترط الحرية ؟ قال في المبسوط : نعم ، والأقرب أنه ليس شرطا .

# وهنا مسائل : " الأولى " : يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام
~~، أو من فوض إليه الإمام .

# ولو استقضى أهل البلد قاضيا ، لم يثبت ولايته .

# نعم لو تراضى خصمان بواحد من الرعية ، وترافعا إليه ، فحكم [ بينهما ]
~~لزمهما الحكم ، ولا يشترط رضاهما بعد الحكم .

# ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام ، ويعم الجواز كل
~~الأحكام .

# ومع عدم الإمام ، ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام ،
~~الجامع للصفات المشترطة في الفتوى ، لقول أبي عبد الله عليه السلام : (
~~فاجعلوه قاضيا ، فإني جعلته قاضيا ، فتحاكموا إليه ) ، ولو عدل والحال هذه
~~إلى قضاة الجور ، كان مخطئا .

PageV02P494

# " الثانية " : تولي القضاء مستحب ، لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه ،
~~وربما وجب .

# ووجوبه على الكفاية .

# وإذا علم الإمام ، أن بلدا خال من قاض ، لزمه أن يبعث له .

# ويأثم أهل البلد بالاتفاق على منعه ، ويحل قتالهم طلبا للإجابة .

# ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله .

# ولو ألزمه الإمام .

# قال في الخلاف : لم يكن له الامتناع ، لأن ما يلزم به الإمام واجب .

# ونحن نمنع الإلزام ، إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازما .

# أما لو لم يوجد غيره ، تعين هو ، ولزمه الإجابة .

# ولو لم يعلم به الإمام ، وجب أن يعرف نفسه ، لأن القضاء من باب الأمر
~~بالمعروف .

# وهل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء ؟ قيل : لا ، لأنه كالرشوة .

# " الثالثة " : إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة ، مع استكمال الشرائط
~~المعتبرة فيهما ، فإن قلد الأفضل جاز .

# وهل يجوز العدول إلى المفضول ؟ فيه تردد ، والوجه الجواز ، لأن خلله
~~ينجبر بنظر الإمام .

PageV02P495

# " الرابعة " : إذا أذن له الإمام في الاستخلاف ، جاز .

# ولو منع لم يجز .

# ومع إطلاق التولية ، إن كان هناك أمارة تدل على الإذن ؛ مثل سعة الولاية
~~التي لا تضبطها اليد الواحدة ، جاز الاستنابة وإلا فلا ، استنادا إلى أن
~~القضاء موقوف على الإذن .

# " الخامسة " : إذا ولي من لا يتعين ms471 عليه القضاء ، فإن كان له كفاية من
~~ماله ، فالأفضل أن يطلب الرزق من بيت المال .

# ولو طلب جاز ، لأنه من المصالح .

# وإن تعين للقضاء ، ولم يكن له كفاية ، جاز له أخذ الرزق .

# وإن كان له كفاية ؛ قيل : لا يجوز له أخذ الرزق ، لأنه يؤدي فرضا .

# أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ، ففيه خلاف ، والوجه التفصيل .

# فمع عدم التعيين ، وحصول الضرورة ؛ قيل : يجوز ، والأولى المنع ، ولو
~~اختل أحد الشرطين ، لم يجز .

# وأما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة ، لتعين الإقامة عليه مع التمكن .

# ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت
~~المال ، أن يأخذوا الرزق من بيت المال ، لأنه من المصالح .

# وكذا من يكيل للناس ويزن ، ومن يعلم القرآن والآداب .

PageV02P496

# " السادسة " : تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة .

# وكذا يثبت بالاستفاضة : النسب ، والملك المطلق ، والموت ، والنكاح ،
~~والوقف ، والعتق .

# ولو لم يستفض إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له ، أو لغيره من
~~الأسباب ، أشهد الإمام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين ، بصورة ما عهد
~~إليه ، وسيرهما معه ليشهدوا له بالولاية .

# ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه ، مع عدم البينة ، وإن شهدت له
~~الأمارات ، ما لم يحصل اليقين .

# " السابعة " : يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد ، لكل منهما جهة على
~~انفراده .

# وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة ؟ قيل : بالمنع حسما لمادة
~~اختلاف الغريمين في الاختيار .

# والوجه الجواز ، لأن القضاء نيابة تتبع اختيار النوب .

# " الثامنة " : إذا حدث به ما يمنع الانعقاد ، انعزل وإن لم يشهد الإمام
~~بعزله ، كالجنون أو الفسق .

# ولو حكم ، لم ينفذ حكمه ، وهل يجوز أن يعزل اقتراحا ؟ الوجه : لا ، لأن
~~ولايته استقرت شرعا ، فلا تزول تشهيا .

# أما لو رأى الإمام أو النائب عزله ، لوجه من وجوه المصالح ، أو لوجود من
~~هو أتم منه نظرا ، فإنه جائز مراعاة للمصلحة .

PageV02P497

# " التاسعة " : إذا مات الإمام عليه السلام .

# قال الشيخ رحمه الله : الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع .

# وقال في المبسوط : لا ينعزلون لأن ولايتهم تثبت شرعا ، فلا تزول بموته [
~~عليه السلام ms472 ] ، والأول أشبه .

# ولو مات القاضي الأصلي ، لم ينعزل النائب عنه ، لأن الاستنابة مشروطة
~~بإذن الإمام عليه السلام ، فالنائب عنه كالنائب عن الإمام ، فلا ينعزل بموت
~~الواسطة ، والقول بانعزاله أشبه .

# " العاشرة " : إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط ، انعقدت
~~ولايته ، مراعاة للمصلحة في نظر الإمام ، كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي
~~عليه السلام .

# وربما منع من ذلك ، فإنه عليه السلام لم يكن يفوض إلى من يستقضيه ولا
~~يرتضيه ، بل يشاركه فيما ينفذه ، فيكون هو عليه السلام الحاكم في الواقعة
~~لا المنصوب .

# " الحادية عشرة " : كل من لا تقبل شهادته ، لا ينفذ حكمه ، كالولد على
~~الوالد ، والعبد على مولاه ، والخصم على خصمه .

# ويجوز حكم الأب على ولده وله ، والأخ على أخيه وله ، كما تجوز شهادته .

PageV02P498

# النظر الثاني في : آداب القاضي وهي قسمان : مستحبة ، ومكروهة فالمستحبة :
~~أن يطلب من أهل ولايته ، من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده .

# وأن يسكن عند وصوله في وسط البلد ، لترد الخصوم عليه ورودا متساويا .

# وأن ينادى بقدومه إن كان البلد واسعا ، لا ينتشر خبره فيه إلا بالنداء .

# وأن يجلس للقضاء في موضع بارز ، مثل رحبة أو فضاء ، ليسهل الوصول إليه .

# وأن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس وودائعهم لأن نظر
~~الأول سقط بولايته .

# ولو حكم في المسجد ، صلى عند دخوله تحية المسجد .

# ثم يجلس مستدبر القبلة ، ليكون وجوه الخصوم إليها ؛ وقيل : يستقبل القبلة
~~لقوله صلى الله عليه وآله : { خير المجالس ما استقبل به القبلة } والأول أظهر .

# ثم يسأل عن أهل السجون ، ويثبت أسماءهم ، وينادى في البلد بذلك ليحضر
~~الخصوم ، ويجعل لذلك وقتا ، فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد ، وسأله عن
~~موجب حبسه ، وعرض قوله على خصمه ، فإن ثبت لحبسه موجب أعاده ، وإلا أشاع ،
~~بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه .

# وكذا لو أحضر محبوسا فقال : لا خصم لي ، فإنه ينادى في البلد فإن لم يظهر
~~له خصم أطلقه ، وقيل : يحلفه مع ذلك .

# ثم PageV02P499 يسأل عن الأوصياء على الأيتام ، ويعتمد معهم ما ms473 يجب من تضمين ، أو إنقاذ أو
~~إسقاط ولاية ، إما لبلوغ اليتيم أولظهور خيانة ، أو ضم مشارك إن ظهر من
~~الوصي عجز .

# ثم ينظر في أمناء الحكم ، الحافظين لأموال الأيتام ، الذين يليهم الحاكم
~~، ولأموال الناس من وديعة

# أو مال محجور عليه ، فيعزل الخائن ويسعد الضعيف بمشارك ، أو يستبدل به
~~بحسب ما يقتضيه رأيه .

# ثم ينظر في الضوال واللقط ، فيبيع ما يخشى تلفه ، وما يستوعب نفقته ثمنه
~~، ويسلم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شيء من ذلك في يد أمناء الحكم ،
~~ويستبقي ما عدا ذلك مثل الجواهر والأثمان ، محفوظا على أربابها ، لتدفع
~~إليهما عند الحضور ، على الوجه المحرر أولا .

# ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه ، فإن أخطأ نبهوه لأن المصيب عندنا واحد
~~، ويخاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقررة .

# ولو أخطأ فأتلف ، لم يضمن ، وكان على بيت المال .

# وإذا تعدى أحد الغريمين سنن الشرع ، عرفه خطأه بالرفق .

# فإن عاود زجره ، فإن عاد أدبه بحسب حاله ، مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط .

PageV02P500

# والآداب المكروهة : أن يتخذ حاجبا وقت القضاء .

# وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما ، ولا يكره لو اتفق نادرا ، وقيل :
~~لا يكره مطلقا ، التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي عليه السلام بجامع الكوفة .

# وأن يقضي وهو غضبان ، وكذا يكره مع كل وصف ، يساوي الغضب في شغل النفس ،
~~كالجوع والعطش والغم والفرح والوجع ، ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس ولو
~~قضى والحال هذه ، نفذ إذا وقع حقا .

# وأن يتولى البيع والشراء لنفسه ، وكذا الحكومة .

# وأن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة .

# وكذا يكره اللين ، الذي لا يؤمن معه [ من ] جرأة الخصوم .

# ويكره أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم ، وقيل : يحرم ، لاستواء العدول في
~~موجب القبول ، ولأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار .

# وهنا مسائل : " الأولى " : الإمام عليه السلام يقضي بعلمه مطلقا ، وغيره
~~من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق الله سبحانه ، على قولين
~~أصحهما القضاء .

# ويجوز أن يحكم في ذلك كله ، من غير حضور شاهد ms474 يشهد الحكم .

PageV03P001

# " الثانية " : إذا أقام المدعي بينة ، ولم يعرف الحاكم عدالتها ، فالتمس
~~المدعي حبس المنكر ليعدلها .

# قال الشيخ يجوز حبسه ، لقيام البينة بما ادعاه ، وفيه إشكال ، من حيث لم
~~يثبت بتلك البينة حتى يوجب العقوبة .

# " الثالثة " : لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال ، وأمر بحبسه .

# فعند حضور الحاكم الثاني ينظر ، فإن كان الحكم موافقا للحق ألزم ، وإلا
~~أبطله ، سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا .

# وكذا كل حكم قضى به الأول ، وبان للثاني فيه الخطأ ، فإنه ينقضه .

# وكذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ ، فإنه يبطل الأول ، ويستأنف الحكم بما
~~علمه حقا .

# " الرابعة " : ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله ، لكن لو زعم المحكوم
~~عليه ، أن الأول حكم عليه بالجور ، لزمه النظر فيه .

# وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول ؛ أبطله ، سواء كان من حقوق الله ،
~~أم من حقوق الناس .

PageV03P002

# " الخامسة " : إذا ادعى رجل أن المعزول ، قضى عليه بشهادة فاسقين ، وجب
~~إحضاره وإن لم يقم المدعي بينة .

# فإن حضر واعترف [ به ] ، ألزم .

# وإن قال : لم أحكم إلا بشهادة عدلين .

# قال الشيخ رحمه الله : يكلف البينة ، لأنه اعترف بنقل المال ، وهو يدعي
~~ما يزيل الضمان عنه وهو يشكل ، لما أن الظاهر استظهار الحكام في الأحكام ،
~~فيكون القول قوله مع يمينه ، لأنه يدعي الظاهر .

# " السادسة " : إذا افتقر الحاكم إلى مترجم ، لم يقبل إلا شاهدان عدلان ،
~~ولا يقتنع بالواحد ، عملا بالمتفق عليه .

# " السابعة " : إذا اتخذ القاضي كاتبا ، وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما
~~عدلا بصيرا ، ليؤمن انخداعه .

# وإن كان مع ذلك فقيها ، كان حسنا .

PageV03P003

# " الثامنة " : الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم ، وإن عرف فسقهما أطرح ،
~~وإن جهل الأمرين بحث عنهما .

# وكذا لو عرف إسلامهما وجهل عدالتهما ، توقف حتى يتحقق ما يبني عليه ، من
~~عدالة أو جرح .

# وقال في الخلاف : يحكم وبه رواية شاذة .

# ولو حكم بالظاهر ، ثم تبين فسقهما وقت الحكم ، نقض حكمه ، ولا يجوز
~~التعويل في الشهادة على حسن الظاهر .

# وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا ، فإنه أبعد من ms475 التهمة ، ويثبت
~~مطلقة .

# ويفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة ، ولا يثبت الجرح إلا مفسرا ؛ وفي
~~الخلاف : يثبت مطلقا ، ولا يحتاج إلى تقادم المعرفة ، ويكفي العلم بموجب
~~الجرح .

# ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل ، قدم الجرح لأنه شهادة بما يخفى عن
~~الآخرين .

# ولو تعارضت البينتان في الجرح والتعديل .

# قال في الخلاف : وقف الحاكم .

# ولو قيل : يعمل على الجرح كان حسنا .

# " التاسعة " : لا بأس بتفريق الشهود .

# ويستحب فيمن لا قوة عنده .

PageV03P004

# " العاشرة " : لا يشهد شاهد بالجرح ، إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في
~~العدالة ، أو أن يشيع ذلك شياعا موجبا للعلم .

# ولا يعول على سماع ذلك من الواحد والعشرة ، لعدم اليقين بخبرهم .

# ولو ثبت عدالة الشاهد ، حكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها ، وقيل
~~: إن مضت مدة ، يمكن تغير حال الشاهد فيها ، استأنف البحث عنه ، ولا حد
~~لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم .

# " الحادية عشرة " : ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه ، ويكتب
~~عليها .

# فإذا اجتمع ما لشهر ، كتب عليه [ من ] شهر كذا .

# فإذا اجتمع ما لسنة ؛ جمعه ثم كتب عليه : قضاء سنة كذا .

# " الثانية عشرة " : كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر ، فإن حمل
~~له من بيت المال ما يصرفه في ذلك ، وجب عليه الكتابة .

# وكذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصه .

# ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه .

# " الثالثة عشرة " : يكره للحاكم أن يعنت الشهود ، إذا كانوا من ذوي
~~البصائر والأديان القوية ؛ مثل أن يفرق بينهم ، لأن في ذلك غضا منهم .

# ويستحب ذلك في موضع الريبة .

PageV03P005

# " الرابعة عشرة " : لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد ، وهو أن يداخله في
~~التلفظ بالشهادة ، أو يتعقبه ، بل يكف عنه حتى ينهي ما عنده ، وإن تردد .

# ولو توقف في الشهادة ، لم يجز له ترغيبه إلى الإقدام على الإقامة ، ولا
~~تزهيده في إقامتها .

# وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار ، لأنه ظلم لغريمه .

# ويجوز ذلك في حقوق الله تعالى ، فإن الرسول صلى الله عليه وآله قال لماعز
~~: عند اعترافه بالزنا { لعلك قبلتها ، لعلك ms476 لمستها } : وهو تعريض بإيثار
~~الاستتار .

# " الخامسة عشرة " : يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه .

# " السادسة عشرة " : الرشوة حرام على آخذها ، ويأثم الدافع لها إن توصل
~~بها إلى الحكم له بالباطل .

# ولو كان إلى حق ، لم يأثم .

# ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها .

# ولو تلفت قبل وصولها إليه ، ضمنها له .

PageV03P006

# " السابعة عشرة " : إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان
~~حاضرا ، سواء كان حرر المدعي دعواه أو لم يحررها .

# أما لو كان غائبا ، لم يعده الحاكم حتى يحرر الدعوى .

# والفرق لزوم المشقة في الثاني ، وعدمها في الأول .

# هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته ، وليس له هناك خليفة يحكم .

# وإن كان في غير ولايته ، أثبت الحكم عليه بالحجة ، وإن كان غائبا .

# ولو ادعى على امرأة ، فإن كانت برزة فهي كالرجل .

# وإن كانت مخدرة ، بعث إليها من ينوبه في الحكم ، بينها وبين غريمها .

# النظر الثالث في : كيفية الحكم وفيه مقاصد : المقصد الأول في : وظائف
~~القاضي وهي سبع " الأولى " : التسوية بين الخصمين ؛ في السلام ، والجلوس ،
~~والنظر ، والكلام ، والإنصات ، والعدل في الحكم .

# ولا تجب التسوية في الميل بالقلب ، لتعذره غالبا .

# وإنما تجب التسوية ، مع التساوي في الإسلام أو الكفر .

# ولو كان أحدهما مسلما ، جاز أن يكون الذمي قائما ، والمسلم قاعدا أو أعلى
~~منزلا .

# " الثانية " : لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ، ولا أن
~~يهديه لوجوه الحجاج ، لأن ذلك يفتح باب المنازعة ، وقد نصب لسدها .

PageV03P007

# " الثالثة " : إذا سكت الخصمان ، استحب أن يقول لهما : تكلما ، أو ليتكلم
~~المدعي .

# ولو أحس منهما باحتشامه ، أمر من يقول ذلك .

# ويكره أن يواجه بالخطاب أحدهما ، لما يتضمن من إيحاش الآخر .

# " الرابعة " : إذا ترافع الخصمان ، وكان الحكم واضحا ، لزمه القضاء .

# ويستحب ترغيبهما في الصلح ، فإن أبيا إلا المناجزة ، حكم بينهما وإن أشكل
~~أخر الحكم حتى يتضح ، ولا حد للتأخير إلا الوضوح .

# " الخامسة " : إذا ورد الخصوم مترتبين ، بدأ بالأول فالأول .

# فإن وردوا جميعا ؛ قيل : يقرع بينهم ؛ وقيل : يكتب أسماء المدعين ، ولا
~~يحتاج إلى ذكر الخصوم ms477 ، وقيل : يذكرهم أيضا ، لتحضر الحكومة معه ، وليس
~~بمعتمد .

# ويجعلها تحت ساتر ، ثم يخرج رقعة رقعة ويستدعي صاحبها ؛ وقيل : إنما تكتب
~~أسماؤهم ، مع تعسر القرعة بالكثرة .

# " السادسة " : إذا قطع المدعى عليه ، دعوى المدعي بدعوى ، لم تسمع حتى
~~يجيب عن الدعوى ، وينهي الحكومة ، ثم يستأنف هو .

PageV03P008

# " السابعة " : إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى .

# ولو ابتدرا الدعوى ، سمع من الذي عن يمين صاحبه .

# ولو اتفق مسافر وحاضر ، فهما سواء ما لم يستضر أحدهما بالتأخير ، فيقدم
~~دفعا للضرر .

# ويكره للحاكم أن يشفع في إسقاط [ حق ] أو إبطال .

# المقصد الثاني في : مسائل متعلقة بالدعوى وهي خمس : " الأولى " : قال
~~الشيخ : لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة ؛ مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا .

# ويقبل الإقرار بالمجهول ويلزم تفسيره ، وفي الأول إشكال .

# أما لو كانت الدعوى وصية ، سمعت وإن كانت مجهولة ، لأن الوصية بالمجهول
~~جائزة .

# ولا بد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم ؛ فلو قال : أظن أو أتوهم لم تسمع .

# وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة ، ويحلف المنكر ، وهو بعيد عن شبه
~~الدعوى .

# " الثانية " : قال : إذا كان المدعى به من الأثمان ، افتقر إلى ذكر جنسه
~~ووصفه ونقده .

# وإن كان عرضا مثليا ، ضبطه بالصفات ، ولم يفتقر إلى ذكر قيمته ، وذكر
~~القيمة أحوط .

# وإن لم يكن مثليا ، فلا بد من ذكر القيمة ، وفي الكل إشكال ينشأ من
~~مساواة الدعوى بالإقرار .

PageV03P009

# " الثالثة " : إذا تمت الدعوى ، هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك
~~على التماس المدعي ؟ فيه تردد ، والوجه أنه يتوقف ، لأنه حق له على
~~المطالبة .

# الرابعة " : لو ادعى أحد الرعية على القاضي ، فإن كان هناك إمام رافعه إليه .

# وإن لم يكن في غير ولايته ، رافعه إلى قاضي تلك الولاية .

# وإن كان في ولايته ، رافعه إلى خليفته .

# " الخامسة " : يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم ، ولو قاما بين
~~يديه كان جائزا .

PageV03P010

# المقصد الثالث في : جواب المدعى عليه وهو : إما إقرار ، أو إنكار ، أو سكوت
~~أما الإقرار : فيلزم إذا كان جائز التصرف .

# وهل يحكم عليه من دون مسألة المدعي ؟ قيل : لا ms478 ، لأنه حق له فلا يستوفى
~~إلا بمسألته .

# وصورة الحكم أن يقول : ألزمتك ، أو قضيت عليك ، أو ادفع إليه ماله .

# ولو التمس أن يكتب له بالإقرار ، لم يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه ، أو يشهد
~~شاهدا عدل .

# ولو شهد عليه بالحلية جاز ، ولم يفتقر إلى معرفة النسب ، واكتفى بذكر
~~حليته .

# ولو ادعى الإعسار ، كشف عن حاله .

# فإن استبان فقره ، أنظره .

# وفي تسليمه إلى غرمائه ، ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان ، أشهرهما الإنظار
~~حتى يوسر .

# وهل يحبس حتى يتبين حاله ؟ فيه تفصيل ذكر في باب المفلس .

# وأما الإنكار :

PageV03P011

# فإذا قال : لا حق له علي ، فإن كان المدعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة
~~، فالحاكم بالخيار ، إن شاء قال للمدعي : ألك بينة وإن شاء سكت ؟ أما إذا
~~كان المدعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة ، وجب أن يقول الحاكم ذلك أو
~~معناه .

# فإن لم يكن له بينة ، عرفه الحاكم أن له اليمين .

# ولا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي ، لأنه حق له فيتوقف استيفاؤه
~~على المطالبة .

# ولو تبرع هو ، أو تبرع الحاكم بإحلافه ، لم يعتد بتلك اليمين ، وأعادها
~~الحاكم إن التمس المدعي .

# ثم المنكر إما أن يحلف ، أو يرد ، أو ينكل .

# فإن حلف ، سقطت الدعوى .

# ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم لم يحل له مقاصته .

# ولو عاود المطالبة ، أثم ولم تسمع دعواه .

# ولو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع ، وقيل : يعمل بها ما لم
~~يشترط المنكر سقوط الحق باليمين .

# وقيل : إن نسي بينة سمعت وإن أحلف ، والأول هو المروي .

# وكذا لو أقام بعد الإحلاف شاهدا ، وبذل معه اليمين ، وهنا أولى .

# أما لو أكذب الحالف نفسه ، جاز مطالبته وحل مقاصته مما يجده له ، مع
~~امتناعه عن التسليم .

# وإن رد اليمين على المدعي ، لزمه الحلف ، ولو نكل PageV03P012 سقطت دعواه .

# وإن نكل المنكر ، بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد ، قال الحاكم : إن حلفت وإلا
~~جعلتك ناكلا .

# ويكرر ذلك ثلاثا ، استظهارا لا فرضا .

# فإن أصر ، قيل : يقضي عليه بالنكول ؛ وقيل : بل يرد اليمين على المدعي ،
~~فإن حلف ms479 ثبت حقه وإن امتنع سقط ، والأول

# أظهر وهو المروي .

# ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول ، لم يلتفت إليه .

# ولو كان للمدعي بينة ، لم يقل الحاكم : أحضرها ، لأن الحق له .

# وقيل : يجوز وهو حسن .

# ومع حضورها لا يسألها الحاكم ، ما لم يلتمس المدعي .

# ومع الإقامة بالشهادة ، لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا .

# وبعد أن يعرف عدالة البينة ، ويقول : هل عندك جرح ؟ فإن قال : نعم وسأل
~~الإنظار في إثباته ، أنظره ثلاثا .

# فإن تعذر الجرح ، حكم بعد سؤال المدعي .

# ولا يستحلف المدعي على بقاء الحق في ذمته استظهارا .

# ولو شهدت على صبي أو مجنون أو غائب ، ففي ضم اليمين إلى البينة تردد ،
~~أشبهه أنه لا يمين .

# ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق ، بعد تكفيل القابض بالمال .

# ولو ذكر المدعي أن له بينة غائبة ، خيره الحاكم بين الصبر [ وبين ] إحلاف
~~الغريم ، وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل .

PageV03P013

# وأما السكوت : فإن اعتمده ، ألزم الجواب .

# فإن عاند ، حبس حتى يبين وقيل : يجبر حتى يجيب ، وقيل : يقول الحاكم إما
~~أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي .

# فإن أصر ، رد الحاكم اليمين على المدعي ، والأول مروي ، والأخير بناء على
~~عدم القضاء بالنكول .

# ولو كان به آفة من طرش أو خرس ، توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة
~~لليقين .

# ولو استغلقت إشارته ، بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد ، وافتقر في
~~الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين .

# مسائل تتعلق بالحكم على الغائب : " الأولى " : يقضى على من غاب عن مجلس
~~القضاء مطلقا ، مسافرا كان أو حاضرا ؛ وقيل : يعتبر في الحاضر تعذر حضوره
~~مجلس الحكم .

# " الثانية " : يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود ولا يقضى
~~في حقوق الله كالزنى واللواط ، لأنها [ مبنية ] على التخفيف .

# ولو اشتمل الحكم على الحقين ، قضي بما يخص الناس ، كالسرقة يقضى بالغرم ،
~~وفي القضاء بالقطع تردد .

PageV03P014

# " الثالثة " : لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل ، فادعى الغريم التسليم
~~إلى الموكل ولا بينة ، ففي الإلزام تردد ، بين الوقوف في الحكم لاحتمال
~~الأداء ، وبين الحكم وإلغاء دعواه ، لأن التوقف ms480 يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق
~~بالوكلاء ، والأول أشبه .

# المقصد الرابع في : كيفية الاستحلاف والبحث في أمور ثلاثة : الأول : في
~~اليمين ولا يستحلف أحد إلا بالله ، ولو كان كافرا ؛ وقيل : لا يقتصر في
~~المجوسي على لفظ الجلالة ، لأنه يسمي النور إلها ، بل يضم إلى هذه اللفظة
~~الشريفة ما يزيل الاحتمال .

# ولا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه ، كالكتب المنزلة والرسل
~~المعظمة والأماكن المشرفة .

# ولو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع ، جاز .

# ويستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين ، والتخويف من عاقبتها ، ويكفي أن
~~يقول : قل والله ما له قبلي حق .

# وقد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان ، لكن ذلك غير لازم ؛ ولو التمسه
~~المدعي ، بل هو مستحب في الحكم استظهارا .

# فالتغليظ بالقول : مثل أن يقول : قل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن
~~الرحيم ، الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك ، الذي يعلم من السر ما
~~يعلمه من PageV03P015 العلانية ، ما لهذا المدعي علي شيء مما ادعاه .

# ويجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم .

# وبالمكان : كالمسجد والحرم ، وما شاكله من الأماكن المعظمة .

# وبالزمان : كيوم الجمعة والعيد ، وغيرهما من الأوقات المكرمة .

# ويغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها ، والأزمان التي يرى حرمتها .

# ويستحب التغليظ في الحقوق كلها ، وإن قلت ، عدا المال فإنه لا يغلظ فيه ،
~~بما دون نصاب القطع .

# فرعان " الأول " : لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ ، لم يجبر ولم يتحقق
~~بامتناعه نكول .

# " الثاني " : لو حلف لا يجيب إلى التغليظ ، فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه .

# وحلف الأخرس بالإشارة ؛ وقيل : توضع يده على اسم الله في المصحف ، أو
~~يكتب اسم الله سبحانه وتوضع يده عليه .

# وقيل : يكتب اليمين في لوح ويغسل ، ويؤمر بشربه بعد إعلامه .

# فإن شرب كان حالفا ، وإن امتنع ألزم الحق ، استنادا إلى حكم علي عليه
~~الصلاة والسلام في واقعة الأخرس .

PageV03P016

# ولا يستحلف الحاكم أحدا ، إلا في مجلس قضائه ، إلا مع العذر كالمرض المانع
~~وشبهه ، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله .

# وكذا المرأة التي لا عادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال ms481 ، أو الممنوعة
~~بأحد الأعذار .

# البحث الثاني : في يمين المنكر والمدعي اليمين يتوجه على المنكر تعويلا
~~على الخبر ، وعلى المدعي مع الرد ومع الشاهد الواحد .

# وقد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم .

# ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي ، لانتفاء التهمة عنها .

# ومع فقدها ، فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية ، فهو أولى باليمين .

# ومع توجهها يلزمه الحلف على القطع مطردا ، إلا على نفي فعل الغير ، فإنها
~~على نفي العلم .

# فلو ادعي عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر ، حلف على الجزم .

# ولو ادعى على أبيه الميت ، لم يتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم ،
~~فيكفيه الحلف أنه لا يعلم .

# وكذا لو قيل : قبض وكيلك .

PageV03P017

# أما المدعي ولا شاهد له ، فلا يمين عليه إلا مع الرد ، أو مع النكول على قول .

# فإن ردها .

# المنكر توجهت ، فيحلف على الجزم .

# ولو نكل سقطت دعواه إجماعا .

# ولو رد المنكر اليمين ، ثم بذلها قبل الإحلاف .

# قال الشيخ : ليس له ذلك إلا برضا المدعي ، وفيه تردد ، منشؤه أن ذلك
~~تفويض لا إسقاط .

# ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق ، لأنه يأتي على الدعوى .

# فلو ادعى عليه غصبا أو إجارة مثلا ، فأجاب بأني لم أغصب ولم أستأجر ؛ قيل
~~: يلزمه الحلف على وفق الجواب ، لأنه لم يجب به إلا وهو قادر على الحلف عليه .

# والوجه أنه إن تطوع بذلك صح ، وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى .

# ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض ، فقد انقلب مدعيا والمدعي منكرا ،
~~فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق .

# ولو حلف على نفي ذلك كان آكد ، لكنه غير لازم .

# وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه ، يتوجه معه اليمين ، ويقضى على
~~المنكر به مع النكول ، كالعتق والنكاح والنسب وغير ذلك .

# هذا على القول بالقضاء بالنكول ، وعلى القول الآخر ترد اليمين على المدعي
~~، ويقضى له مع اليمين وعليه مع النكول .

PageV03P018

# مسائل ثمان : " الأولى " : لا يتوجه اليمين على الوارث ، ما لم يدع عليه
~~العلم بموت المورث ، والعلم بالحق ، وأنه في يده مالا .

# ولو ساعد المدعي على عدم أحد هذه ms482 الأمور ، لم يتوجه .

# ولو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق ، كفاه الحلف أنه لا يعلم نعم لو
~~أثبت الحق والوفاة ، وادعى في يده مالا ، حلف الوارث على القطع .

# " الثانية " : إذا ادعى على المملوك ، فالغريم مولاه .

# ويستوي في ذلك دعوى المال والجناية .

# " الثالثة " : لا تسمع الدعوى في الحدود ، مجردة عن البينة ، ولا يتوجه
~~اليمين على المنكر .

# نعم .

# لو قذفه بالزنى ولا بينة ، فادعاه عليه .

# قال في المبسوط : جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف ، وفيه إشكال ، إذ
~~لا يمين في حد .

# " الرابعة " : منكر السرقة يتوجه عليه اليمين ، لإسقاط الغرم .

# ولو نكل لزمه المال دون القطع ، بناء على القضاء بالنكول ، وهو الأظهر .

# وإلا حلف المدعي .

# ولا يثبت الحد على القولين .

# وكذا لو أقام شاهدا وحلف .

PageV03P019

# " الخامسة " : لو كان له بينة فأعرض عنها ، والتمس يمين المنكر أو قال :
~~أسقطت البينة وقنعت باليمين ، فهل له الرجوع ؟ قيل : لا ، وفيه تردد ، ولعل
~~الأقرب الجواز .

# وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه ، وقنع بيمين المنكر .

# " السادسة " : لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول ، قبل قوله ولا يمين .

# وكذا لو خرص عليه ، فادعى النقصان .

# وكذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول .

# أما لو ادعى الصغير الحربي الإنبات لعلاج لا بسن ، ليتخلص عن القتل ، فيه
~~تردد ، ولعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة .

# " السابعة " : لو مات ولا وارث له ، وظهر له شاهد بدين ؛ قيل : يحبس حتى
~~يحلف ، أو يقر لتعذر اليمين في طرف المشهود له .

# وكذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء ، وشهد واحد فأنكر الوارث ،
~~وفي الموضعين إشكال ، لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها .

# " الثامنة " : لو مات وعليه دين يحيط بالتركة ، لم ينتقل إلى الوارث
~~وكانت في حكم مال الميت .

# وإن لم يحط ، انتقل إليه ما فضل عن الدين .

# وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه ، لأنه قائم مقامه .

PageV03P020

# البحث الثالث : في اليمين مع الشاهد يقضى بالشاهد واليمين في الجملة ،
~~استنادا إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقضاء علي عليه الصلاة ms483
~~والسلام بعده .

# ويشترط شهادة الشاهد أولا ، وثبوت عدالتهم ثم اليمين .

# ولو بدأ باليمين ، وقعت لاغية ، وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة .

# ويثبت الحكم بذلك : في الأموال كالدين والقرض والغصب ؛ وفي المعاوضات :
~~كالبيع ، والصرف ، والصلح ، والإجارة ، والقراض ، والهبة ، والوصية له ؛
~~والجناية الموجبة للدية : كالخطأ ، وعمد الخطأ ، وقتل الوالد ولده ، والحر
~~العبد ، وكسر العظام ، والجائفة ، والمأمومة .

# وضابطه ما كان مالا ، أو المقصود منه المال .

# وفي النكاح تردد .

# أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة
~~والوصية إليه وعيوب النساء ، فلا .

# وفي الوقف إشكال ، منشؤه النظر إلى من ينتقل [ إليه ] ، والأشبه القبول ،
~~لانتقاله إلى الموقوف عليهم .

# ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد ، إلا مع حلف كل واحد منهم .

# ولو امتنع البعض ، ثبت نصيب من حلف دون الممتنع .

# ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا ، ولا ليثبت مالا لغيره .

# فلو ادعى غريم الميت ، مالا له على آخر ، PageV03P021 مع شاهد ؛ فإن حلف الوارث ثبت ؛ وإن امتنع لم يحلف الغريم .

# وكذا لو ادعى رهنا ، وأقام شاهدا أنه للراهن ، لم يحلف لأن يمينه لإثبات
~~مال الغير .

# ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم ، وحلفوا مع شاهدهم ، تثبت الدعوى وقسم
~~بينهم على الفريضة .

# ولو كان وصية

# قسموه بالسوية ، إلا أن يثبت التفضيل .

# ولو امتنعوا لم يحكم لهم ، ولو حلف بعض أخذ ، ولم يكن للممتنع معه شركة .

# ولو كان في الجملة مولى عليه ، يوقف نصيبه ، فإن كمل ورشد حلف واستحق ،
~~وإن امتنع لم يحكم له ، وإن مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه .

# مسائل خمس : " الأولى " : لو قال : هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي ، حلف
~~مع شاهده ، ويثبت رقيتها دون الولد ، لأنه ليس مالا ، ويثبت لها حكم أم
~~الولد بإقراره .

PageV03P022

# " الثانية " : لو ادعى بعض الورثة ، أن الميت وقف عليهم دارا وعلى نسلهم ،
~~فإن حلف المدعون مع شاهدهم ، قضي لهم .

# وإن امتنعوا حكم بها ميراثا ، وكان نصيب المدعين وقفا ، وإن حلف بعض ،
~~ثبت نصيب الحالف وقفا ، وكان الباقي طلقا ، يقضى منه الديون ويخرج الوصايا
~~وما فضل ميراثا .

# وما يحصل من ms484 الفاضل للمدعين ، يكون وقفا .

# ولو انقرض الممتنع ، كان للبطن التي تأخذه بعده ، الحلف مع الشاهد ، ولا
~~يبطل حقهم بامتناع الأول .

PageV03P023

# " الثالثة " : إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده ، وحلف مع شاهده ،
~~تثبتت الدعوى ، ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة ، لأن الثبوت
~~الأول أغنى عن تجديده .

# وكذا إذا انقرضت البطون ، وصار إلى الفقراء أو المصالح أما لو ادعى
~~التشريك بينه وبين أولاده ، افتقر البطن الثاني إلى اليمين ، لأن البطن
~~الثاني بعد وجودها ، تعود كالموجودة وقت الدعوى .

# فلو ادعى إخوة ثلاثة ، أن الوقف عليهم وعلى أولادهم مشتركا فحلفوا مع
~~الشاهد ، ثم صار لأحدهم ولد ، فقد صار الوقف أرباعا .

# ولا يثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف ، لأنه يتلقى الوقف عن الواقف ، فهو
~~كما كان موجودا وقت الدعوى .

# ويوقف له الربع ، فإن كمل وحلف أخذ .

# وإن امتنع .

# قال الشيخ : يرجع ربعه على الإخوة ، لأنهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم
~~يحصل المزاحم ، وبامتناعه جرى مجرى المعدوم ، وفيه إشكال ، ينشأ من اعتراف
~~الإخوة بعدم استحقاق الربع .

# ولو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل ، عزل له الثلث من حين وفاة الميت ،
~~لأن الوقف صار أثلاثا ، وقد كان له الربع إلى حين الوفاة .

# فإن بلغ وحلف ، أخذ الجميع .

# وإن رد ، كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت PageV03P024 والأخوين ، والثلث من حين الوفاة للأخوين ، وفيه أيضا إشكال كالأول .

# " الرابعة " : لو ادعى عبدا ، وذكر أنه كان له وأعتقه ، فأنكر المتشبث .

# قال الشيخ : يحلف مع شاهده ويستنقذه وهو بعيد ، لأنه لا يدعي مالا .

# " الخامسة " : لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا ، فإن كان خطأ أو عمد
~~الخطأ ، حلف وحكم له .

# وإن كان عمدا موجبا للقصاص ، لم يثبت باليمين الواحدة ، وكانت شهادة
~~الشاهد لوثا ، وجاز له إثبات دعواه بالقسامة .

# خاتمة تشتمل [ على ] فصلين الأول في : كتاب قاض إلى قاض .

# إنهاء حكم الحاكم إلى الآخر : إما بالكتاب ، أو القول ، أو الشهادة أما
~~الكتابة : فلا عبرة بها ، لإمكان التشبيه .

# وأما القول مشافهة : فهو أن يقول للآخر : حكمت بكذا أو أنفذت أو أمضيت ms485 ،
~~ففي القضاء به تردد ، نص الشيخ في الخلاف : أنه لا يقبل .

PageV03P025

# وأما الشهادة : فإن شهدت البينة بالحكم ، وبإشهاده إياها على حكمه ، تعين
~~القبول لأن ذلك مما تمس الحاجة إليه .

# إذ احتياج أرباب الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة غالب ، وتكليف
~~شهود الأصل التنقل متعذر أو متعسر .

# فلا بد من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء ، ولا وسيلة إلا رفع
~~الأحكام إلى الحكام ، وأتم ذلك احتياطا ما صورناه .

# لا يقال يتوصل إلى ذلك بالشهادة على شهود الأصل ، لأنا نقول قد لا يساعد
~~شهود الفرع على التنقل ، والشهادة الثالثة ولا تسمع .

# ولأنه لو لم يشرع إنهاء الأحكام ، بطلت الحجج مع تطاول المدد ، ولأن
~~المنع من ذلك يؤدي إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة بأن يرافعه
~~المحكوم عليه إلى آخر .

# فإن لم ينفذ الثاني ما حكم به الأول اتصلت المنازعة .

# ولأن الغريمين لو تصادقا ، إن حاكما حكم عليهما ، ألزمهما الحاكم ما حكم
~~الأول .

# فكذا لو قامت البينة ، لأنها تثبت ما لو أقر الغريم به لزم .

PageV03P026

# لا يقال فتوى الأصحاب : أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض ، ولا العمل به .

# ورواية طلحة بن زيد والسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : أن عليا عليه
~~السلام ، كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض ، لا في حد ولا غيره ، حتى وليت بنو
~~أمية ، فأجازوا بالبينات ؛ لأنا نجيب عن الأول بمنع دعوى الإجماع ، على
~~خلاف موضع النزاع ، لأن المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس منعا من
~~العمل بحكم الحاكم مع ثبوته .

# ونحن [ نقول ] : فلا عبرة عندنا بالكتاب ، مختوما كان أو مفتوحا ، وإلى
~~جواز ما ذكرنا ، أومأ الشيخ أبو جعفر رحمه الله في الخلاف .

# ونجيب عن الرواية بالطعن في سندها ، فإن طلحة بتري والسكوني عامي .

# ومع تسليمها نقول بموجبها ، فإنا لا نعمل بالكتاب أصلا ، ولو شهد به فكأن
~~الكتاب ملغى .

# إذا عرفت هذا ، فالعمل بذلك مقصور على حقوق الناس ، دون الحدود وغيرها من
~~حقوق الله .

PageV03P027

# [ ما ينهى إلى الحاكم ] ثم ما ينهى إلى الحاكم أمران : أحدهما ms486 حكم وقع بين
~~متخاصمين ، والثاني إثبات دعوى مدع على غائب .

# أما الأول : فإن حضر شاهدا الإنهاء خصومة الخصمين ، وسمعا ما حكم به
~~الحاكم وأشهدهما على حكمه ، ثم شهدا بالحكم عند الآخر ، ثبت بشهادتهما حكم
~~ذلك الحاكم ، وأنفذ ما ثبت عنده ، لا أنه يحكم بصحة الحكم في نفس الأمر ،
~~إذ لا علم له به ، بل الفائدة فيه قطع خصومة المختصمين لو عاودا المنازعة
~~في تلك الواقعة .

# وإن لم يحضر الخصومة ، فحكى لهما الواقعة ، وصورة الحكم ، وسمى
~~المتحاكمين بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما ، وأشهدهما على الحكم ، ففيه تردد
~~، والقبول أولى ؛ لأن حكمه كما كان ماضيا ، كان إخباره ماضيا .

# وأما الثاني : وهو إثبات دعوى المدعي فإن حضر الشاهدان الدعوى وإقامة
~~الشهادة ، والحكم بما شهدا به ، وأشهدهما على نفسه بالحكم ، وشهدا بذلك عند
~~الآخر ، قبلها وأنفذ الحكم .

# ولو لم يحضرا الواقعة ، وأشهدهما بما صورته : أن فلان بن فلان الفلاني ،
~~ادعى على فلان بن فلان الفلاني كذا ، وشهد له بدعواه فلان وفلان ، ويذكر
~~عدالتهما أو تزكيتهما ، فحكمت وأمضيت ، ففي الحكم به تردد ، مع أن القبول PageV03P028 أرجح ، خصوصا مع إحضار الكتاب المتضمن للدعوى وشهادة الشهود .

# أما لو أخبر حاكما آخر ، بأنه ثبت عنده كذا ، لم يحكم به الثاني ؛ وليس
~~كذلك لو قال : حكمت ، فإن فيه ترددا .

# وصورة الإنهاء : أن يقص الشاهدان ما شاهداه من الواقعة ، وما سمعاه من
~~لفظ الحاكم ،

# ويقولا : وأشهدنا على نفسه أنه حكم بذلك وأمضاه .

# ولو أحالا على الكتاب بعد قراءته ، فقالا أشهدنا الحاكم فلان على نفسه
~~أنه حكم بذلك ، جاز .

# ولا بد من ضبط الشيء المشهود به ، بما يرفع الجهالة عنه .

# ولو اشتبه على الثاني ، وقف الحكم حتى يوضحه المدعي .

# ولو تغيرت حال الأول بموت أو عزل ، لم يقدح ذلك في العمل بحكمه .

# ولو تغيرت بفسق لم يعمل بحكمه ، ويقر ما سبق إنفاذه على زمان فسقه .

# ولا أثر لتغير حال المكتوب إليه في الكتاب ؛ بل كل من قامت عنده البينة ،
~~بأن الأول حكم به وأشهدهم به ، عمل بها .

# إذ اللازم لكل حاكم ، إنفاذ ما ms487 حكم به غيره من الحكام .

PageV03P029

# مسائل ثلاث : " الأولى " : إذا أقر المحكوم عليه ، أنه هو المشهود عليه ، ألزم .

# ولو أنكر ، وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه غالبا ، فالقول قوله
~~مع يمينه ، ما لم يقم المدعي البينة .

# وإن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلا نادرا ، لم يلتفت إلى إنكاره لأنه
~~خلاف للظاهر .

# ولو ادعى أن في البلد مساويا له في الاسم والنسب ، كلف إبانته [ في
~~إثباته ] .

# فإن كان المساوي حيا سئل ، فإن اعترف أنه الغريم ، ألزم وأطلق الأول .

# وإن أنكر ، وقف الحكم حتى يتبين .

# وإن كان المساوي ميتا ، وهناك دلالة تشهد بالبراءة ، إما لأن الغريم لم
~~يعاصره ، وإما لأن تاريخ الحق متأخر عن موته ، ألزم الأول .

# وإن احتمل ، وقف الحكم حتى يتبين .

# " الثانية " : للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم ، حتى يشهد القابض .

# ولو لم يكن عليه بالحق شاهد ، قيل : لا يلزم الإشهاد ، ولو قيل : يلزم ،
~~كان حسنا ، حسما لمادة المنازعة ، أو كراهية لتوجه اليمين .

PageV03P030

# " الثالثة " : لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء ، لأنها حجة له لو
~~خرج المقبوض مستحقا .

# وكذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل ، لأنه حجة له على
~~البائع الأول بالثمن لو خرج المبيع مستحقا .

# الفصل الثاني في : لواحق من أحكام القسمة .

# والنظر في : القاسم ، والمقسوم ، والكيفية ، واللواحق أما الأول : فيستحب
~~للإمام : أن ينصب قاسما ، كما كان لعلي عليه السلام .

# ويشترط فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، والمعرفة
~~بالحساب ؛ ولا يشترط الحرية .

# ولو تراضى الخصمان بقاسم ، لم تشترط العدالة .

# وفي التراضي بقسمة الكافر نظر ، أقربه الجواز ، كما لو تراضيا بأنفسهما
~~من غير قاسم .

# والمنصوب من قبل الإمام ، تمضي قسمته بنفس القرعة ، ولا يشترط رضاهما
~~بعدها .

# وفي غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة ، وفي هذا إشكال ، من حيث إن
~~القرعة وسيلة إلى تعيين الحق ، وقد قارنها الرضا .

# ويجزي القاسم الواحد ، إذا لم يكن في القسمة رد .

# ولا بد من اثنين في قسمة الرد ، لأنها تتضمن تقويما ، فلا ينفرد به
~~الواحد .

# ويسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك .

# وأجرة ms488 القسام من بيت المال ، فإن لم يكن إمام ، أو كان PageV03P031 ولا سعة في بيت المال ، كانت أجرته على المتقاسمين .

# فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة ، فلا بحث .

# وإن استأجروه في عقد واحد ، ولم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة ، لزمتهم
~~الأجرة بالحصص .

# وكذا لو لم يقدروا أجرة ، كان له أجرة المثل ، عليهم بالحصص لا بالسوية .

PageV03P032

# الثاني : في المقسوم وهو إما متساوي الأجزاء ، كذوات الأمثال مثل الحبوب
~~والأدهان ؛ أو متفاوتها ، كالأشجار والعقار .

# فالأول : يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة ؛ لأن الإنسان له ولاية
~~الانتفاع بماله ، والانفراد أكمل نفعا ؛ ويقسم كيلا ووزنا متساويا ومتفاضلا
~~، ربويا كان أو غيره ، لأن القسمة تمييز حق لا بيع .

# والثاني : إما أن يستضر الكل أو البعض أو لا يستضر أحدهم .

# وفي الأول : لا يجبر الممتنع ، كالجواهر والعضائد الضيقة .

# وفي الثاني : إن التمس المستضر ، أجبر من لا يتضرر .

# وإن امتنع المتضرر لم يجبر .

# ويتحقق الضرر المانع من الإجبار ، بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة ؛
~~وقيل بنقصان القيمة ، وهو أشبه ، وللشيخ قولان .

# ثم المقسوم : إن لم يكن فيه رد ولا ضرر ، أجبر الممتنع ، ويسمى قسمة
~~إجبار .

# وإن تضمنت أحدهما ، لم يجبر ويسمى قسمة تراض .

# ويقسم الثوب الذي لا ينقص قيمته بالقطع ، كما تقسم الأرض .

# وإن كان ينقص قيمته بالقطع ، لم يقسم لحصول الضرر بالقسمة .

# وتقسم الثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار .

# وإذا سألا الحاكم القسمة ، ولهما بينة بالملك ، قسم .

# وإن كانت يدهما PageV03P033 عليه ، ولا منازع لهما .

# قال الشيخ في المبسوط : لا يقسم ، وقال في الخلاف يقسم وهو الأشبه ، لأن
~~التصرف دلالة الملك .

# الثالث : في كيفية القسمة بالحصص [ أولا ] إن تساوت قدرا وقيمة ، فالقسمة
~~بتعديلها على السهام ، لأنه يتضمن بالقيمة ، كالدار تكون بين اثنين وقيمتها
~~متساوية .

# وعند التعديل : يكون القاسم مخيرا بين الإخراج على الأسماء ، والإخراج
~~على السهام .

# أما الأول : فهو أن يكتب كل نصف في رقعة ، ويصف كل واحد بما يميزه عن
~~الآخر ، ويجعل ذلك مصونا في ساتر كالشمع أو الطين ويأمر من لم يطلع على
~~الصورة بإخراج أحدهما ms489 على اسم أحد المتقاسمين ، فما خرج فله .

# وأما الثاني : فهو أن يكتب كل اسم في رقعة ، ويصونهما ، ويخرج على سهم من
~~السهمين ، فمن خرج اسمه فله ذلك السهم .

# [ ثانيا ] وإن تساوت قدرا لا قيمة ، عدلت السهام قيمة ، وألغي القدر .

# حتى لو كان الثلثان بقيمته مساويا للثلث ، جعل الثلث محاذيا للثلثين .

# وكيفية القرعة عليه كما صورناه .

# [ ثالثا ] وإن تساوت الحصص ، قيمة لا قدرا ؛ مثل أن يكون لواحد النصف
~~وللآخر الثلث وللآخر السدس ، وقيمة أجزاء ذلك الملك متساوية ، سويت السهام
~~على أقلهم نصيبا ، PageV03P034 فجعلت أسداسا .

# ثم كم تكتب رقعة ؟ فيه تردد بين أن يكتب بعدد الشركاء ، أو بعدد السهام .

# والأقرب الاقتصار على عدد الشركاء ، لحصول المراد به ، فالزيادة كلفة .

# إذا عرفت هذا ، فإنه يكتب ثلاث رقاع ، لكل اسم رقعة ، ويجعل للسهام أول وثان .

# وهكذا إلى الأخير .

# والخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين .

# ولو تعاسرا ، عينه القاسم ، ثم يخرج رقعة ، فإن تضمنت اسم صاحب النصف ، فله PageV03P035 الثلاثة الأول .

# ثم يخرج ثانية ، فإن خرج صاحب الثلث ، فله السهمان الآخران .

# ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقي .

# وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا ، كان له السهمان الأولان ثم يخرج أخرى
~~، فإن خرج صاحب النصف ، فله الثالث والرابع والخامس ولا يحتاج إلى إخراج
~~أخرى ؛ لأن السادس تعين لصاحبها .

# وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا ، كان له السهم الأول .

# ثم يخرج أخرى ، فإن كان صاحب الثلث ، كان له الثاني والثالث ، والباقي
~~لصاحب النصف .

# ولو خرج في الثانية صاحب النصف ، كان له الثاني والثالث والرابع ، وبقي
~~الآخران لصاحب الثلث ، من غير احتياج إلى إخراج اسمه .

# ولا يخرج في هذه على السهام ، بل على الأسماء ، إذ لا يؤمن من أن يؤدي
~~إلى تفرق السهام ، وهو ضرر .

# ولو اختلفت السهام والقيمة ، عدلت السهام تقويما ، وميزت على قدر سهم
~~أقلهم نصيبا ، وأقرع عليهما كما صورناه .

# أما لو كانت قسمة رد ، وهي المفتقرة إلى رد في مقابلة بناء أو شجر أو بئر
~~، فلا تصح القسمة ما لم يتراضيا ms490 جميعا ، لما يتضمن من الضميمة ، التي لا
~~تستقر إلا بالتراضي .

# وإذا اتفقا على الرد ، وعدلت السهام ، فهل يلزم بنفس القرعة ؟ قيل : لا ، PageV03P036 لأنها تتضمن معاوضة ، ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض ، فيفتقر إلى
~~الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة .

# مسائل ثلاث : " الأولى " : لو كان لدار علو وسفل ، فطلب أحد الشريكين
~~قسمتها ، بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل ، بموجب التعديل ؛
~~جاز ، وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر .

# ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو ، لم يجبر الممتنع .

# وكذا لو طلب قسمة كل واحد منهما منفردا .

# " الثانية " : لو كان بينهما أرض وزرع ، فطلب قسمة الأرض حسب ، أجبر
~~الممتنع ، لأن الزرع كالمتاع في الدار .

# ولو طلب قسمة الزرع قال الشيخ : لم يجبر الآخر ، لأن تعديل ذلك بالسهام
~~غير ممكن ، وفيه إشكال ، من حيث إمكان التعديل بالتقويم ، إذا لم يكن فيه
~~جهالة .

# أما لو كان بذرا لم يظهر .

# لم يصح القسمة ، لتحقق الجهالة ، ولو كان سنبلا قال أيضا : لا يصح ، وهو
~~مشكل ، لجواز بيع الزرع عندنا .

PageV03P037

# " الثالثة " : لو كان بينهما قرحان متعددة ، وطلب واحد قسمتها بعضا في بعض
~~، لم يجبر الممتنع .

# ولو طلب قسمة كل واحد بانفراده ، أجبر الآخر .

# وكذا لو كان بينهما حبوب مختلفة .

# ويقسم القراح الواحد ، وإن اختلفت أشجار أقطاعه ، كالدار الواسعة إذا
~~اختلفت أبنيتها .

# ولا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار ، لأنها أملاك
~~متعددة ، يقصد كل واحد منها بالسكنى على انفراده ، فهي كالأقرحة المتباعدة .

# الرابع : في اللواحق وهي ثلاث : " الأولى " : إذا ادعى بعد القسمة الغلط
~~عليه ، [ لم تسمع دعواه ] .

# فإن أقام بينة سمعت ، وحكم ببطلان القسمة ، لأن فائدتها تمييز الحق ولم يحصل .

# ولو عدمها ، فالتمس اليمين ، كان له ، إن ادعى على شريكه العلم بالغلط .

PageV03P038

# " الثانية " : إذا اقتسما ، ثم ظهر البعض مستحقا ، فإن كان معينا مع أحدهما
~~، بطلت القسمة لبقاء الشركة في النصيب الآخر .

# ولو كان فيهما بالسوية ، لم تبطل ، لأن فائدة القسمة باق ، وهو إفراد كل
~~واحد من الحقين .

# ولو كان فيهما لا بالسوية بطلت لتحقق ms491 الشركة .

# وإن كان المستحق مشاعا معهما ، فللشيخ قولان ، أحدهما لا تبطل فيما زاد
~~عن المستحق والثاني تبطل لأنها وقعت من دون إذن الشريك ، وهو الأشبه .

# " الثالثة " : لو قسم الورثة تركة ، ثم ظهر على الميت دين .

# فإن قام الورثة بالدين ، لم تبطل القسمة .

# وإن امتنعوا ، نقضت وقضي منها الدين .

PageV03P039

# النظر الرابع في : أحكام الدعوى وهو يستدعي بيان : مقدمة ، ومقاصد أما
~~المقدمة : فتشمل [ على ] فصلين .

# الأول في : المدعي وهو الذي يترك لو ترك الخصومة ؛ وقيل : هو الذي يدعي
~~خلاف الأصل ، أو أمرا خفيا .

# وكيف عرفناه ، فالمنكر في مقابلته .

# ويشترط : البلوغ ، والعقل ، وأن يدعي لنفسه ، أو لمن له ولاية الدعوى عنه
~~ما يصح منه تملكه .

# فهذه قيود أربعة .

# فلا تسمع دعوى الصغير ، ولا المجنون ، ولا دعواه مالا لغيره ، إلا أن
~~يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو أمينا لحاكم .

# ولا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا .

# ولا بد من كون الدعوى صحيحة لازمة .

# فلو ادعى هبة ، لم تسمع حتى يدعي الإقباض .

# وكذا لو ادعى رهنا .

# ولو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود ، ولا بينة ، فادعى علم المشهود له
~~، ففي توجه اليمين على نفي العلم تردد ، أشبهه عدم التوجه ، لأنه ليس حقا
~~لازما .

# ولا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة ، ولأنه يثير فسادا .

# وكذا لو التمس المنكر يمين المدعي ، منضمة إلى الشهادة ، لم يجب إجابته
~~لنهوض البينة بثبوت الحق .

# وفي الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار تردد ، منشؤه أن الإقرار لا يثبت
~~حقا في نفس PageV03P040 الأمر ، بل إذا ثبت قضى به ظاهرا .

# ولا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح ولا غيره .

# وربما افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل ، لأن فائته لا يستدرك .

# ولو اقتصرت على قولها : هذا زوجي ، كفى في دعوى النكاح ، ولا يفتقر ذلك
~~إلى دعوى شيء من حقوق الزوجية ، لأن ذلك

# يتضمن دعوى لوازم الزوجية .

# ولو أنكر النكاح ، لزمه اليمين .

# ولو نكل قضي عليه على القول بالنكول ، وعلى القول الآخر ترد اليمين عليها
~~، فإذا حلفت ثبتت الزوجية .

# وكذا السياقة لو كان ms492 هو المدعي .

# ولو ادعى أن هذه بنت أمته ، لم تسمع دعواه ، لاحتمال أن تلد في ملك غيره
~~، ثم تصير له .

# وكذا لو قال : ولدتها في ملكي ، لاحتمال أن تكون حرة أو ملكا لغيره .

# وكذا لا تسمع البينة بذلك ، ما لم يصرح بأن البنت ملكه ، وكذا البينة .

# ومثله لو قال : هذه ثمرة نخلتي .

# وكذا لو أقر له من الثمرة في يده أو بنت المملوكة ، لم يحكم عليه
~~بالإقرار ، لو فسره بما ينافي الملك .

# ولا كذا لو قال : هذا الغزل من قطن فلان ، أو هذا الدقيق من حنطته .

PageV03P041

# الفصل الثاني في : التوصل إلى الحق من كانت دعواه عينا في يد إنسان ، فله
~~انتزاعها ولو قهرا ، ما لم يثر فتنة ، ولا يقف ذلك على إذن الحاكم .

# ولو كان الحق دينا ، وكان الغريم مقرا باذلا [ له ] ، لم يستقل المدعي
~~بانتزاعه من دون الحاكم ، لأن الغريم تخير في جهات القضاء ، فلا يتعين الحق
~~في شيء دون تعينه ، أو تعيين الحاكم مع امتناعه .

# ولو كان المدين جاحدا ، وللغريم بينة تثبت عند الحاكم ، والوصول إليه
~~ممكن ، ففي جواز الأخذ تردد ، أشبهه الجواز ، وهو الذي ذكره الشيخ في
~~الخلاف والمبسوط ، وعليه دل عموم الإذن في الاقتصاص .

# ولو لم يكن له بينة ، أو تعذر الوصول إلى الحاكم ، ووجد الغريم من جنس ماله .

# اقتص مستقلا بالاستيفاء .

# نعم لو كان المال وديعة عنده ، ففي جواز الاقتصاص تردد ، أشبهه الكراهية .

# ولو كان المال من غير جنس الموجود ، جاز أخذه بالقيمة العدل .

# ويسقط اعتبار رضا المالك بإلظاظه ، كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس .

# ويجوز أن يتولى بيعها وقبض دينه من ثمنها ، دفعا لمشقة التربص بها .

# ولو تلفت قبل البيع .

# قال الشيخ : الأليق بمذهبنا أنه لا يضمنها .

# والوجه الضمان ، لأنه قبض لم يأذن فيه المالك ، PageV03P042 ويتقاصان بقيمتها مع التلف .

# مسألتان : " الأولى " : من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له ؛ ومن بابه :
~~أن يكون كيس بين جماعة ، فيسألون : هل هو لكم ؟ فيقولون : لا ، ويقول واحد
~~منهم : هو لي ، فإنه يقضى به لمن ادعاه .

# " الثانية ms493 " : لو انكسرت سفينة في البحر ، فما أخرجه البحر فهو لأهله .

# وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ، وبه رواية في سندها ضعف .

# [ وأما المقاصد : ] المقصد الأول في : الاختلاف في دعوى الأملاك وفيه
~~مسائل : " الأولى " : لو تنازعا عينا في يدهما ، ولا بينة ، قضي بها بينهما
~~نصفين ؛ وقيل : يحلف كل منهما لصاحبه .

# ولو كانت يد أحدهما عليها ، قضي بها للمتشبث ، مع يمينه إن التمسها الخصم .

# ولو كانت يدهما خارجة ، فإن صدق من هي في يده أحدهما ، أحلف وقضي له وإن
~~قال : هي لهما ، قضي بها بينهما نصفين ، وأحلف كل منهما لصاحبه ، ولو
~~دفعهما أقرت في يده .

PageV03P043

# " الثانية " : يتحقق التعارض في الشهادة ، مع تحقق التضاد .

# مثل : أن يشهد شاهدان بحق لزيد ، ويشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو أو
~~يشهدان أنه باع ثوبا مخصوصا لعمرو غدوة ، ويشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في
~~ذلك الوقت .

# ومهما أمكن التوفيق بين الشهادتين ، وفق .

# فإن تحقق التعارض ، فإما أن تكون العين في يدهما ، أو يد أحدهما ، أو [
~~في ] يد ثالث .

# ففي الأول يقضى بها بينهما نصفين ، لأن يد كل واحد على النصف ، وقد أقام
~~الآخر بينة ، فيقضى له بما في يد غريمه .

# وفي الثاني يقضى بها للخارج دون المتشبث ، إن شهدتا لها بالملك المطلق .

# وفيه قول آخر ذكره في الخلاف بعيد .

# ولو شهدتا بالسبب ، قيل : يقضى لصاحب اليد ، لقضاء علي عليه السلام في
~~الدابة ، وقيل : يقضى للخارج ، لأنه لا بينة على ذي اليد ، كما لا يمين على
~~المدعي ، عملا بقوله : [ صلى الله عليه وآله ] { واليمين على من أنكر }
~~والتفصيل قاطع للشركة وهو أولى .

# أما لو شهدت للمتشبث بالسبب ، وللخارج بالملك المطلق ، فإنه يقضى لصاحب
~~اليد ، سواء كان السبب مما لا يتكرر ، كالنتاج ونساجة الثوب الكتان ، أو
~~يتكرر كالبيع والصياغة .

# وقيل : بل يقضى للخارج ، وإن PageV03P044 شهدت بينة بالملك المطلق ، عملا بالخبر ، والأول أشبه ، ولو كانت في يد
~~ثالث ، قضي بأرجح البينتين عدالة .

# فإن تساويا قضي لأكثرهما شهودا .

# ومع التساوي عددا وعدالة ، يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف ، وقضي له .

# ولو ms494 امتنع ، أحلف الآخر وقضي له .

# وإن

# نكلا ، قضي به بينهما بالسوية .

# وقال في المبسوط : يقضى بالقرعة ، إن شهدتا بالملك المطلق .

# ويقسم بينهما ، إن شهدتا بالملك المقيد .

# ولو اختصت إحداهما بالتقييد ، قضي بها دون الأخرى ، والأول أنسب بالمنقول .

# ويتحقق التعارض بين الشاهدين ، والشاهد والمرأتين .

# ولا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين ، وربما قال الشيخ : نادرا يتعارضان
~~ويقرع بينهما .

# ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين ؛ بل يقضى بالشاهدين والشاهد
~~والمرأتين ، دون الشاهد واليمين .

# وكل موضع قضينا فيه بالقسمة فإن ما هو في موضع يمكن فرضها كالأموال ، دون
~~ما يمتنع ، كما إذا تداعى رجلان زوجة .

# والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث ؛ مثل : أن تشهد إحداهما
~~بالملك في الحال ، والأخرى بقديمه .

# أو إحداهما بالقديم والأخرى بالأقدم ، فالترجيح لجانب الأقدم .

# وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة PageV03P045 باليد ، لأنها محتملة وكذا الشهادة بسبب الملك ، أولى من الشهادة بالتصرف .

# " الثالثة " : لو ادعى شيئا ، فقال المدعى عليه : هو لفلان ، اندفعت عنه
~~المخاصمة ، حاضرا كان المقر له أو غائبا .

# فإن قال المدعي : أحلفوه أنه لا يعلم أنها لي ، توجهت اليمين ، لأن
~~فائدتها الغرم لو امتنع ، لا القضاء بالعين لو نكل أو رد .

# وقال الشيخ : لا يحلف ولا يغرم لو نكل .

# والأقرب أنه حال بين المالك [ وبين ] ماله ، بإقراره لغيره .

# ولو أنكر المقر له ، حفظها الحاكم ، لأنها خرجت عن [ ملك ] المقر ، ولم
~~تدخل في ملك المقر له .

# ولو أقام المدعي بينة ، قضي له .

# أما لو أقر المدعى عليه بها لمجهول ، لم تندفع الخصومة وألزم البيان .

# " الرابعة " : إذا ادعى أنه أجره الدابة ، وادعى آخر أنه أودعه إياها ،
~~تحقق التعرض مع قيام البينتين بالدعويين ، وعمل بالقرعة مع تساوي البينتين
~~في عدم الترجيح .

PageV03P046

# " الخامسة " : لو ادعى دارا في يد إنسان ، وأقام بينة أنها كانت في يده أمس
~~، أو منذ شهر ؛ قيل : لا تسمع هذه البينة .

# وكذا لو شهدت له بالملك أمس ، لأن ظاهر اليد الآن الملك ، فلا يدفع
~~بالمحتمل وفيه إشكال ، ولعل الأقرب القبول .

# أما لو شهدت بينة المدعي ، أن صاحب اليد غصبه ms495 واستأجرها منه حكم بها ،
~~لأنها شهدت بالملك ، وسبب يد الثاني .

# ولو قال غصبني إياها ، وقال آخر : بل أقر لي بها ، وأقاما البينة ، قضي
~~للمغصوب [ منه ] ، ولم يضمن المقر لأن الحيلولة لم تحصل بإقراره بل بالبينة .

PageV03P047

# المقصد الثاني في : الاختلاف في العقود إذا اتفقا على استئجار دار معينة
~~شهرا معينا ، واختلفا في الأجرة وأقام كل منهما بينة بما قدره ، فإن تقدم
~~تاريخ أحدهما عمل به ، لأن الثاني يكون باطلا .

# وإن كان التاريخ واحدا ، تحقق التعارض ، إذ لا يمكن في الوقت الواحد وقوع
~~عقدين متنافيين .

# وحينئذ يقرع بينهما ، ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه .

# هذا اختيار شيخنا في المبسوط .

# وقال آخر : يقضى ببينة المؤجر ، لأن القول قول المستأجر لو لم تكن بينة ،
~~إذ هو يخالف على ما في ذمة المستأجر ، فيكون القول قوله .

# ومن كان القول قوله مع عدم البينة في طرف المدعي وحينئذ نقول : هو مدع
~~زيادة ، وقد أقام البينة بها ، فيجب أن يثبت .

# وفي القولين تردد .

# ولو ادعى استئجار دار ، فقال المؤجر : بل أجرتك بيتا منها .

# قال [ الشيخ : يقرع بينهما ؛ وقيل : القول : قول المؤجر ، والأول أشبه ،
~~لأن كلا منهما مدع .

# ولو أقام كل منهما بينة ، تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ .

# ومع التفاوت ، يحكم للأقدم .

# لكن إن كان الأقدم بينة البيت ، حكم بإجارة البيت بأجرته ، وبإجارة بقية
~~الدار بالنسبة من الأجرة .

PageV03P048

# ولو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة ، وأقبض الثمن وهي في يد البائع ،
~~قضي بالقرعة مع تساوي البينتين ، عدالة وعددا وتاريخا وحكم لمن خرج اسمه مع
~~يمينه .

# ولا يقبل قول البائع لأحدهما ، ويلزمه إعادة الثمن على الآخر ، لأن قبض
~~الثمنين ممكن ، فتزدحم البينتان فيه .

# ولو نكلا عن اليمين ، قسمت بينهما ، ويرجع كل منهما بنصف الثمن .

# وهل لهما أن يفسخا ؟ الأقرب نعم ، لتبعض المبيع قبل قبضه .

# ولو فسخ أحدهما ، كان للآخر أخذ الجميع ، لعدم المزاحم .

# وفي لزوم ذلك له تردد .

# أقربه اللزوم .

# ولو ادعى اثنان ، أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع ، وأقام كل
~~منهما بينة ، فإن اعترف لأحدهما ms496 ، قضي له بالثمن وكذا إن اعترف لهما ، قضي
~~عليه بالثمنين .

# ولو أنكر ، وكان التاريخ مختلفا أو مطلقا ، قضي بالثمنين جميعا ، لمكان
~~الاحتمال .

# ولو كان التاريخ واحدا ، تحقق التعارض .

# إذ لا يكون الملك الواحد ، في الوقت الواحد لاثنين .

# ولا يمكن إيقاع عقدين في الزمان الواحد ، ويقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ،
~~أحلف وقضي له .

# ولو امتنع من اليمين ، قسم الثمن بينهما .

PageV03P049

# ولو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن ، وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض
~~الثمن أيضا ، وأقاما بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ ،
~~فالتعارض متحقق ، فحينئذ يقضى بالقرعة ، ويحلف من خرج اسمه ويقضى له .

# ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما ، ورجع كل منهما على بائعه بنصف
~~الثمن ، ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين .

# ولو فسخ أحدهما جاز ، ولم يكن للآخر أخذ الجميع ، لأن النصف الآخر لم
~~يرجع إلى بائعه .

# ولو ادعى عبد : أن مولاه أعتقه ، وادعى آخر أن مولاه باعه منه وأقاما
~~البينة ، قضي لأسبق البينتين تاريخا .

# فإن اتفقتا ، قضي بالقرعة مع اليمين .

# ولو امتنعا من اليمين ؛ قيل : يكون نصفه حرا ، ونصفه رقا لمدعي الابتياع
~~، ويرجع بنصف الثمن .

# ولو فسخ عتق كله .

# وهل يقوم على بائعه ؟ الأقرب نعم ، لشهادة البينة بمباشرة عتقه .

# مسائل : " الأولى " : لو شهد للمدعي ، أن الدابة ملكه منذ مدة ، فدلت
~~سنها على أقل من ذلك ، قطعا أو أكثر ، سقطت البينة لتحقق كذبها .

PageV03P050

# " الثانية " : لو ادعى دابة في يد زيد ، وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو ،
~~فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو المشتري ، أو بالتسليم قضي
~~للمدعي .

# وإن شهدت [ البينة بالملكية ] بالشراء لا غير ؛ قيل : لا يحكم لأن ذلك قد
~~يفعل فيما ليس بملك ، فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنونة ، وهو قوي .

# وقيل : يقضى له ، لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية .

# الثالثة " : الصغير المجهول النسب ، إذا كان في يد واحد وادعى رقيته ،
~~قضي [ له ] بذلك ظاهرا .

# وكذا لو كان في يد اثنين .

# وأما لو كان كبيرا وأنكر ، فالقول : قوله ، لأن الأصل الحرية .

# ولو ادعى اثنان رقيته ms497 ، فاعترف لهما ، قضي عليه .

# وإن اعترف لأحدهما ، كان مملوكا له دون الآخر .

# " الرابعة " : لو ادعى واحد منهما أن الذبيحة له ، وفي يد كل واحد بعضها
~~، وأقام كل واحد منهما بينة ؛ قيل : قضي لكل واحد بما في يد الآخر ، وهو
~~الأليق بمذهبنا .

# وكذا لو كان في يد كل واحد شاة وادعى كل منهما الجميع ، وأقاما بينة ،
~~قضي لكل منهما بما في يد الآخر .

PageV03P051

# " الخامسة " : لو ادعى شاة في يد عمرو ، وأقام بينة فتسلمها ، ثم أقام الذي
~~كانت في يده بينة أنها له .

# قال الشيخ : ينقض الحكم وتعاد ، وهو بناء على القضاء لصاحب اليد مع
~~التعارض ، والأولى أنه لا ينقض .

# " السادسة " : لو ادعى دارا في يد زيد ، وادعى عمرو نصفها ، وأقاما
~~البينة قضي لمدعي الكل بالنصف ، لعدم المزاحم ، وتعارضت البينتان في النصف
~~الآخر ، فيقرع بينهما ، ويقضى لمن خرج اسمه مع يمينه ولو امتنعا من اليمين
~~، قضي بها بينهما بالسوية ، فيكون لمدعي الكل ثلاثة الأرباع ، ولمدعي النصف
~~الربع .

# ولو كانت يدهما على الدار ، وادعى أحدهما الكل ، والآخر النصف وأقام كل
~~منهما بينة ، كانت لمدعي الكل ، ولم يكن لمدعي النصف شيء لأن بينة ذي اليد
~~بما في يده غير مقبولة .

# ولو ادعى أحدهما النصف ، والآخر الثلث ، والثالث السدس وكانت يدهم عليها
~~، فيد كل واحد منهم على الثلث ، لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في
~~يده ، وصاحب السدس يفضل ما في يده ، ما لا يدعيه هو ولا مدعي الثلث ، فيكون
~~لمدعي النصف ، فيكمل له النصف .

# وكذا لو قامت لكل منهم بينة بدعواه .

# ولو ادعى أحدهم الكل ، والآخر النصف ، والثالث PageV03P052 الثلث ، ولا بينة قضي لكل واحد [ منهم ] بالثلث ، لأن يده عليه .

# وعلى الثاني والثالث اليمين ، لمدعي الكل .

# وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف .

# وإن أقام كل منهم بينة ، فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل ، فالحكم كما
~~لو لم يكن بينة ، لأن لكل واحد بينة ويدا على الثلث .

# فإن قضينا ببينة الخارج وهو الأصح ، كان لمدعي الكل مما في يده ، ثلاثة
~~من اثني عشر ms498 بغير منازع .

# والأربعة التي في يد مدعي النصف ، لقيام البينة لصاحب الكل بها ، وسقوط PageV03P053 بينة صاحب النصف بالنظر إليها ، إذ لا تقبل بينة ذي اليد .

# وثلاثة مما في يد مدعي الثلث .

# ويبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف .

# وواحد مما في يد مدعي الثلث ، يدعيها كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل ،
~~يقرع بينهما ، ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له .

# فإن امتنعا ، قسم بينهما نصفين ، فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف ، ولصاحب
~~النصف واحد ونصف ، وتسقط دعوى مدعي الثلث .

# ولو كانت في يد أربعة ، فادعى أحدهم الكل ، والآخر الثلثين ، والثالث
~~النصف ، والرابع الثلث ، ففي يد كل واحد ربعها .

# فإن لم يكن بينة ، قضينا لكل واحد بما في يده ، وأحلفنا كلا منهم لصاحبه .

# ولو كانت يدهم خارجة ، ولكل بينة ، خلص لصاحب الكل الثلث ، إذ لا مزاحم
~~له ، ويبقى التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس ، فيقرع
~~بينهما فيه .

# ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين ، ومدعي النصف في السدس
~~أيضا ، فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث ، فيقرع بينهم
~~ويخص به من تقع القرعة له ، ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلا مع اليمين ، ولا
~~يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل ، فإن ما حكم PageV03P054 الله - تعالى - به غير مخطئ .

# ولو نكل الجميع عن الأيمان ، قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في
~~كل مرتبة بالسوية ، فتصح القسمة من ستة وثلاثين سهما ، لمدعي الكل عشرون ،
~~ولمدعي الثلثين ثمانية ، ولمدعي النصف خمسة ، ولمدعي الثلث ثلاثة .

# ولو PageV03P055 كان المدعى في يد الأربعة ، ففي يد كل واحد [ منهم ] ربعها فإذا أقام كل
~~واحد منهم بينة بدعواه ؛ قال الشيخ : يقضى لكل واحد [ منهم ] بالربع ، لأن
~~له بينة ويدا .

# والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه ، فيسقط اعتبار بينة كل واحد
~~بالنظر إلى ما في يده ، ويكون ثمرتها [ في دعوى التكملة ] فيما يدعيه مما
~~في يد غيره ، فيجتمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع ، وينتزع لهم ويقضى ms499
~~فيه بالقرعة واليمين .

# ومع الامتناع بالقسمة ، فيجمع بين مدعي الكل والنصف والثلث ، على ما في
~~يد مدعي الثلثين ، وذلك ربع اثنين وسبعين وهو ثمانية عشر .

# فمدعي الكل يدعيها أجمع ، ومدعي النصف يدعي منها ستة ، ومدعي الثلث يدعي
~~اثنين ، فيكون عشرة منها لمدعي الكل ، لقيام البينة بالجميع الذي يدخل فيه
~~العشرة .

# ويبقى ما يدعيه صاحب النصف وهو ستة ، يقرع بينه وبين مدعي الكل فيها
~~ويحلف .

# ومع الامتناع ، يقسم بينهما .

# وما يدعيه صاحب الثلث وهو اثنان يقرع عليه بين مدعي الكل وبينه .

# فمن خرج اسمه أحلف وأعطي .

# ولو امتنعا ، قسم بينهما ، ثم تجتمع دعوى الثلاثة ، على ما في يد مدعي
~~النصف فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة ، PageV03P056 ومدعي الثلث يدعي اثنتين ، ويبقى في يده ستة لا يدعيها إلا مدعي الجميع ،
~~فيكون له ويقارع الآخرين ، ثم يحلف .

# وإن امتنعوا ، أخذ نصف ما ادعياه ، ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي
~~الثلث ، وهو ثمانية عشر .

# فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة ، ومدعي النصف

# يدعي ستة ، يبقى اثنان لمدعي الكل ، ويقارع على ما أفرد للآخرين .

# فإن امتنعوا عن الأيمان ، قسم ذلك بين مدعي الكل ، وبين كل واحد منهما
~~بما ادعياه ، ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الكل .

# فمدعي الثلثين يدعي عشرة ، ومدعي النصف يدعي ستة ، ومدعي الثلث يدعي
~~اثنين ، فتخلص يده عما كان فيها .

# فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ، ولمدعي الثلثين
~~عشرون ، ولمدعي النصف اثنا عشر ، ولمدعي الثلث أربعة .

# هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين ومقارعيه .

PageV03P057

# " السابعة " : إذا تداعى الزوجان متاع البيت ، قضي لمن قامت له البينة .

# ولو لم تكن بينة ، فيد كل واحد منهما على نصفه .

# قال في المبسوط : يحلف [ كل واحد منهما ] لصاحبه ، ويكون بينهما بالسوية
~~؛ سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهما ؛ وسواء كانت الدار
~~لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة .

# ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث .

# وقال في الخلاف : ما يصلح للرجال للرجل ، وما يصلح للنساء للمرأة ، وما ms500
~~يصلح لهما يقسم بينهما .

# وفي رواية أنه للمرأة ، لأنها تأتي بالمتاع من أهلها .

# وما ذكره في الخلاف ، أشهر في الروايات ، وأظهر بين الأصحاب .

# ولو ادعى أبو الميتة ، أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره ، كلف
~~البينة كغيره من الأنساب ، وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة .

PageV03P058

# المقصد الثالث في : دعوى المواريث وفيه مسائل : " الأولى " : لو مات المسلم
~~عن ابنين ، فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب ، وادعى الآخر مثله
~~فأنكر أخوه ، فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه ، مع يمينه أنه لا يعلم أن
~~أخاه أسلم قبل موت أبيه .

# وكذا لو كانا مملوكين وأعتقا ، واتفقا على تقدم حرية أحدهما ، واختلفا في
~~الآخر .

# " الثانية " : لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان ، والآخر في غرة رمضان ،
~~ثم قال المتقدم : مات الأب قبل شهر رمضان ، وقال المتأخر : مات بعد دخول [
~~شهر ] رمضان ، كان الأصل بقاء الحياة ، والتركة بينهما نصفين .

PageV03P059

# " الثالثة " : دار في يد إنسان ، ادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن
~~أبيهما وأقام بينة .

# فإن كانت كاملة ، وشهدت أنه لا وارث سواهما ، سلم إليه النصف ، وكان
~~الباقي في يد من كانت الدار في يده .

# [ وقال ] في الخلاف : يجعل في يد أمين حتى يعود ، ولا يلزم القابض للنصف
~~إقامة ضمين بما قبض .

# ونعني بالكاملة : ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة .

# ولو لم تكن البينة كاملة ، وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهما ، أرجئ
~~التسليم حيث يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا ، بحيث لو كان وارث لظهر ،
~~وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه ويضمنه استظهارا .

# ولو كان ذا فرض ، أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما .

# وعلى التقدير الثاني يعطيه اليقين إن لو كان وارث ، فيعطي الزوج الربع ،
~~والزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين ، وبعد البحث يتمم الحصة مع التضمين .

# ولو كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ ، فإن أقام البينة الكاملة أعطي
~~المال وإن أقام بينة غير كاملة ، أعطي بعد البحث والاستظهار بالتضمين .

PageV03P060

# " الرابعة " : إذا ماتت امرأة وابنها ، فقال أخوها : مات الولد أولا ثم ms501
~~المرأة ، فالميراث لي وللزوج نصفان .

# وقال الزوج : بل ماتت المرأة ثم الولد ، فالمال لي ، قضي لمن تشهد له
~~البينة ، ومع عدمها لا يقضى بإحدى الدعويين ، لأنه لا ميراث إلا مع تحقق
~~حياة الوارث .

# فلا ترث الأم من الولد ، ولا الابن من أمه .

# ويكون تركة الابن لأبيه ، وتركة الزوجة بين الأخ والزوج .

# " الخامسة " : لو قال : هذه الأمة ميراث من أبي ، وقالت الزوجة : هذه
~~أصدقني إياها أبوك ، ثم أقام كل منهما بينة ، قضي ببينة المرأة ؛ لأنها
~~تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى .

PageV03P061

# المقصد الرابع في : الاختلاف في الولد إذا وطئ اثنان امرأة وطئا يلحق به
~~النسب ، إما أن تكون زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر ، أو مشتبهة عليهما ،
~~أو يعقد كل واحد منهما عليها عقدا فاسدا ، ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا ،
~~ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، فحينئذ يقرع بينهما ، ويلحق بمن تعينه القرعة ،
~~سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين ، أو مختلفين في
~~الإسلام والكفر والحرية والرق أو أبا وابنه .

# هذا إذا لم يكن لأحدهم بينة .

# ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة ، وبالفراش المشترك
~~والدعوى المشتركة ، ويقضى فيه بالبينة ، ومع عدمها بالقرعة .

PageV03P062

# كتاب الشهادات والنظر في أطراف خمسة : الأول في : صفات الشهود ويشترط [ فيه
~~] ستة أوصاف : الأول : البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي ، ما لم يصر مكلفا ،
~~وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا ، وهو متروك ، واختلفت عبارة الأصحاب في
~~قبول شهادتهم في الجراح والقتل ، فروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام "
~~تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم " : ومثله روى محمد بن حمران عن
~~أبي عبد الله عليه السلام .

# وقال الشيخ في النهاية : تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص ، وقال في
~~الخلاف : تقبل شهادتهم في الجراح ، ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح .

# والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر ، فالأولى الاقتصار على القبول في
~~الجراح بالشروط الثلاثة : بلوغ العشر ، وبقاء الاجتماع ، إذا كان على مباح
~~؛ تمسكا بموضع الوفاق .

PageV03P063

# الثاني : كمال العقل فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا أما من يناله الجنون ms502
~~أدوارا ، فلا بأس بشهادته في حال إفاقته ، لكن بعد استظهار الحاكم بما
~~يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته .

# وكذا من يعرض له السهو غالبا ، فربما سمع الشيء وأنسي بعضه ، فيكون ذلك
~~مغيرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه فحينئذ يجب الاستظهار عليه ، حتى يستثبت
~~ما يشهد به .

# وكذا المغفل الذي في جبلته البله ، فربما استغلظ لعدم تفطنه لمزايا
~~الأمور ، فالأولى الإعراض عن شهادته ، ما لم يكن الأمر الجلي ، الذي يتحقق
~~الحاكم استثبات الشاهد له وأنه لا يسهو في مثله .

PageV03P064

# الثالث : الإيمان فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالإسلام ، لا على
~~مؤمن ولا على غيره ، لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة .

# نعم تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية ، إذا لم يوجد من عدول المسلمين من
~~يشهد بها ، ولا يشترط كون الموصي في غربة .

# وباشتراطه رواية مطرحة ، ويثبت الإيمان بمعرفة الحاكم ، أو قيام البينة
~~أو الإقرار .

# وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي ؟ قيل : لا ، وكذا لا تقبل على غير الذمي
~~؛ وقيل : تقبل شهادة كل ملة على ملتهم ، وهو استناد إلى رواية سماعة ،
~~والمنع أشبه .

PageV03P065

# الرابع : العدالة إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق ، ولا ريب في زوالها
~~بمواقعة الكبائر ، كالقتل والزنى واللواط وغصب الأموال المعصومة ، وكذا
~~بمواقعة الصغائر مع الإصرار أو في الأغلب .

# أما لو كان في الندرة ، فقد قيل : لا يقدح لعدم الانفكاك منها ، إلا فيما
~~يقل ، فاشتراطه التزام للأشق ، وقيل : يقدح ، لإمكان التدارك بالاستغفار ،
~~والأول أشبه ، وربما توهم واهم : أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع
~~الإحباط .

# وهذا بالإعراض عنه حقيق ، فإن إطلاقها بالنسبة ، ولكل فريق اصطلاح ولا
~~يقدح في العدالة ترك المندوبات ، ولو أصر مضربا عن الجميع ، ما لم يبلغ حدا
~~يؤذن بالتهاون بالسنن .

# وهنا مسائل : " الأولى " : كل مخالف في شيء من أصول العقائد ، ترد شهادته
~~، سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد .

# ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق ، إذا لم يخالف الإجماع
~~، ولا يفسق وإن كان مخطئا في اجتهاده .

PageV03P066

# " الثانية " : لا تقبل شهادة ms503 القاذف ولو تاب قبلت وحد التوبة أن يكذب نفسه
~~، وإن كان صادقا ، ويوري باطنا ، وقيل : يكذبها إن كان كاذبا ، ويخطئها في
~~الملإ إن كان صادقا ، والأول مروي ، وفي اشتراط إصلاح العمل ، زيادة عن
~~التوبة تردد ، والأقرب الاكتفاء بالاستمرار ؛ لأن بقاءه على التوبة إصلاح
~~ولو ساعة ، ولو أقام بينة بالقذف أو صدقه المقذوف ، فلا حد عليه ولا رد .

# " الثالثة " : اللعب بآلات القمار كلها حرام ، كالشطرنج والنرد والأربعة
~~عشر وغير ذلك ، سواء قصد اللهو أو الحذق أو القمار .

# " الرابعة " : شارب المسكر ترد شهادته ويفسق ، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا
~~أو منصفا أو فضيخا ، ولو شرب منه قطرة ، وكذا الفقاع .

# وكذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار ولو لم يسكر ، إلا أن يغلي حتى
~~يذهب ثلثاه أما غير العصير من التمر أو البسر ، فالأصل أنه حلال ما لم يسكر
~~، ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل .

PageV03P067

# " الخامسة " : مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ، يفسق فاعله وترد
~~شهادته ، وكذا مستمعه ، سواء استعمل في شعر أو قرآن ، ولا بأس بالحداء به ،
~~ويحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير
~~محللة له ، وما عداه مباح ، والإكثار منه مكروه .

# " السادسة " : الزمر والعود والصنج ، وغير ذلك من آلات اللهو حرام ، يفسق
~~فاعله ومستمعه ، ويكره الدف في الإملاك ، والختان خاصة .

# " السابعة " : الحسد معصية ، وكذا بغضة المؤمن ، والتظاهر بذلك قادح في
~~العدالة .

# الثامنة " : لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم ، ترد به
~~الشهادة ، وفي المتكأ عليه والافتراش له تردد ، والجواز مروي ، وكذا يحرم
~~التختم بالذهب ، والتحلي به للرجال .

# " الثامنة التاسعة " : اتخاذ الحمام للأنس ، وإنفاذ الكتب ليس بحرام ،
~~وإن اتخذها للفرجة والتطير ، فهو مكروه ، والرهان عليها قمار .

# " العاشرة " : لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة ، كالصياغة
~~وبيع الرقيق ؛ ولا من أرباب الصنائع الدنية كالحياكة والحجامة ولو بلغت في
~~الدناءة كالزبال والوقاد ، لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه .

PageV03P068

# الخامس : ارتفاع التهمة ويتحقق المقصود ببيان مسائل : " الأولى " : لا تقبل
~~شهادة من يجر بشهادته نفعا ، كالشريك ms504 فيما هو شريك فيه ، وصاحب الدين إذا
~~شهد للمحجور عليه ، والسيد لعبده المأذون ، والموصي فيما هو وصي فيه .

# وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا ، كشهادة أحد العاقلة بجرح
~~شهود الجناية ، وكذا شهادة الوكيل والوصي ، بجرح شهود المدعي على الموصي أو
~~الموكل .

# " الثانية " : العداوة الدينية لا تمنع القبول ، فإن المسلم تقبل شهادته
~~على الكافر أما الدنيوية فإنها تمنع ، سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن .

# وتتحقق العداوة ، بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة الآخر ، والمساءة
~~بسروره ، أو يقع بينهما تقاذف .

# وكذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق ، لتحقق التهمة
~~أما لو شهد العدو لعدوه قبلت لانتفاء التهمة .

PageV03P069

# " الثالثة " : النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة ، كالأب لولده وعليه
~~والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه .

# وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف ، والمنع أظهر ، سواء شهد بمال ، أو
~~بحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد ، وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، والزوجة
~~لزوجها مع غيرها من أهل العدالة ، ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة ،
~~ولا وجه له .

# ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج ، [ من ] أن
~~تجذبه دواعي الرغبة والفائدة تظهر لو شهد فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع
~~اليمين ، وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية .

# وتقبل شهادة الصديق لصديقه ، وإن تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة ، لأن
~~العدالة تمنع التسامح .

# " الرابعة " : لا تقبل شهادة السائل في كفه ، لأنه يسخط إذا منع ؛ ولأن
~~ذلك يؤذن بمهانة النفس ، فلا يؤمن على المال ولو كان ذلك مع الضرورة نادرا
~~، لم يقدح في شهادته .

# " الخامسة " : تقبل شهادة الأجير والضيف ، وإن كان لهما ميل إلى المشهود
~~له ، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة .

PageV03P070

# لواحق هذا الباب وهي ستة : " الأولى " : الصغير والكافر والفاسق المعلن ،
~~إذا عرفوا شيئا ، ثم زال عنهم ، فأقاموا تلك الشهادة قبلت ، لاستكمال شرائط
~~القبول .

# ولو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ، ثم أعادها بعد زوال المانع ، قبلت .

# وكذا العبد لو ردت شهادته على مولاه ، ثم أعادها بعد عتقه ، أو ms505 الولد على
~~أبيه ثم مات الأب وأعادها .

# أما الفاسق المستتر ، إذا أقام فردت ثم تاب وأعادها ، فهنا تهمة الحرص
~~على دفع الشبهة عنه ، لاهتمامه بإصلاح الظاهر ، لكن الأشبه القبول .

# " الثانية " قيل : لا تقبل شهادة المملوك أصلا ، وقيل : تقبل مطلقا ،
~~وقيل : تقبل إلا على مولاه ومنهم من عكس ، والأشهر القبول إلا على المولى ،
~~ولو أعتق ، قبلت شهادته ولو على مولاه ، وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط .

# أما المطلق ، إذا أدى من مكاتبته [ شيئا ] ، قال في النهاية : تقبل على
~~مولاه بقدر ما تحرر منه ، وفيه تردد ، أقربه المنع .

PageV03P071

# " الثالثة " : إذا سمع الإقرار صار شاهدا ، وإن لم يسترعه المشهود عليه .

# وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا ، كالبيع والإجارة والنكاح وغيره ، وكذا
~~لو شاهد الغصب أو الجناية ، وكذا لو قال له الغريمان : لا تشهد علينا ،
~~فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما ، وكذا لو خبئ ، فنطق المشهود عليه
~~مسترسلا .

# " الرابعة " : التبرع بالشهادة قبل السؤال ، يطرق التهمة فيمنع القبول
~~أما في حقوق الله ، أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع ، إذ لا مدعي لها ،
~~وفيه تردد .

# " الخامسة " : المشهور بالفسق إذا تاب ، لتقبل شهادته ، الوجه أنها لا
~~تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح وقال الشيخ : يجوز أن يقول : تب أقبل
~~شهادتك .

# " السادسة " : إذا حكم الحاكم ، ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول فإن
~~كان متجددا بعد الحكم لم يقدح ، وإن كان حاصلا قبل الإقامة ، وخفي عن
~~الحاكم ، نقض الحكم [ إذا علم ] .

# الوصف السادس : طهارة المولد فلا تقبل شهادة ولد الزنى أصلا ، وقيل :
~~تقبل في اليسير مع تمسكه بالصلاح ، وبه رواية نادرة ولو جهلت حاله ، قبلت
~~شهادته ، وإن نالته بعض الألسن .

PageV03P072

# الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا والضابط العلم ؛ لقوله تعالى : { ولا تقف
~~ما ليس لك به علم } ولقوله عليه السلام : وقد سئل عن الشهادة ، وقال { هل
~~ترى الشمس ؟ فقال : نعم ، قال : على مثلها فاشهد أو دع } .

# ومستندها : إما المشاهدة ، أو السماع ، أو هما ، فما يفتقر إلى المشاهدة
~~، الأفعال ، لأن آلة السمع لا تدركها ، كالغصب والسرقة والقتل والرضاع ms506
~~والولادة والزنى واللواط ، فلا يصير شاهدا بشيء من ذلك إلا مع المشاهدة ،
~~ويقبل فيه شهادة الأصم .

# وفي رواية يؤخذ بأول قوله لا بثانيه وهي نادرة .

# وما يكفي فيه السماع ، فالنسب والموت والملك المطلق ، لتعذر الوقوف عليه
~~مشاهدة في الأغلب ، ويتحقق كل واحد من هذه ؛ بتوالي الأخبار من جماعة ، لا
~~يضمهم قيد المواعدة ؛ أو يستفيض ذلك ، حتى يتاخم العلم ؛ وفي هذا عندي تردد .

# وقال الشيخ لو شهد عدلان فصاعدا ، صار السامع متحملا وشاهد أصل ، لا
~~شاهدا على شهادتهما ، لأن ثمرة الاستفاضة الظن ، وهو حاصل بهما ، وهو ضعيف
~~لأن الظن يحصل بالواحد .

PageV03P073

# فرع لو سمعه يقول للكبير : هذا ابني وهو ساكت ، أو قال : هذا أبي وهو ساكت
~~قال في المبسوط : صار متحملا ، لأن سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفا ، وهو
~~بعيد لاحتماله غير الرضا .

# تفريع على القول بالاستفاضة : " الأول " : الشاهد بالاستفاضة لا يشهد
~~بالسبب ؛ مثل البيع والهبة والاستغنام ، لأن ذلك لا يثبت بالاستفاضة ، فلا
~~يعزى الملك إليه مع إثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة .

# أما لو عزاه إلى الميراث صح ، لأنه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة
~~والفرق تكلف ، لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة لم تقدح الضميمة مع حصول ما
~~يقتضي جواز الشهادة .

# " الثاني " : إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة ، هل يفتقر إلى مشاهدة
~~اليد والتصرف ؟ الوجه : لا .

# أما لو كان لواحد يد ، ولآخر سماع مستفيض ، فالوجه ترجيح اليد ، لأن
~~السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره ، ولا تزال
~~اليد بالمحتمل .

PageV03P074

# مسائل ثلاث : " الأولى " : لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير
~~منازع يشهد له بالملك المطلق أما من في يده دار ، فلا شبهة في جواز الشهادة
~~له باليد .

# وهل يشهد له بالملك المطلق ؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وفيه إشكال من حيث
~~إن اليد لو أوجبت الملك [ له ] ، لم تسمع دعوى من يقول : الدار التي في يد
~~هذا لي ، كما لا تسمع لو قال : ملك هذا لي .

# " الثانية " : الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة ، أما على ما قلناه فلا ريب
~~فيه ، وأما ms507 على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن ، فلأن الوقف للتأبيد ، فلو
~~لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف ، مع امتداد الأوقات وفناء الشهود .

# وأما النكاح فلأنا نقضي : أن خديجة عليها السلام زوجة النبي صلى الله
~~عليه وآله كما نقضي بأنها أم فاطمة عليها السلام .

# ولو قيل : إن الزوجية تثبت بالتواتر ، كان لنا أن نقول : التواتر لا يثمر
~~إلا إذا استند السماع إلى محسوس .

# ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد ، ولا عن إقرار النبي
~~صلى الله عليه وآله بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة
~~الأولى ، ولعل هذا أشبه بالصواب .

PageV03P075

# الثالثة " : الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها ، ويبنى على ما يتحققه
~~الحاكم من إشارته ، فإن جهلها ، اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته ، نعم
~~يفتقر إلى مترجمين ، ولا يكون المترجمان شاهدين على شهادته ، بل يثبت الحكم
~~بشهادته أصلا ، لا بشهادة المترجمين فرعا .

# " الثالث " : ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة ، كالنكاح والبيع والشراء
~~والصلح والإجارة ، فإن حاسة السمع تكفي في فهم اللفظ ، ويحتاج إلى البصر
~~لمعرفة اللافظ ، ولا لبس في شهادة من اجتمع له الحاستان .

# أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا ، لتحقق الآلة الكافية في فهمه
~~فإن انضم إلى شهادته معرفان ، جاز له الشهادة على العاقد ، مستندا إلى
~~تعريفهما ، كما يشهد المبصر على تعريف غيره ، ولو لم يحصل ذلك ، وعرف هو
~~صوت العاقد معرفة يزول معه الاشتباه ؛ قيل : لا يقبل لأن الأصوات تتماثل .

# والوجه أنها تقبل ، فإن الاحتمال يندفع باليقين ، لأنا نتكلم على تقديره
~~، وبالجملة : فإن الأعمى تصح شهادته ، متحملا ومؤديا ، عن علمه وعن
~~الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة .

PageV03P076

# ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي ، فإن عرف نسب المشهود ، أقام الشهادة وإن
~~شهد على العين ، وعرف الصوت يقينا ، جاز أيضا ، أما شهادته على المقبوض
~~فماضية قطعا وتقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده .

# الطرف الثالث في : أقسام الحقوق وهي قسمان : حق الله سبحانه ، وحق للآدمي
~~والأول منه : ما لا يثبت إلا بأربعة رجال : كالزنا واللواط والسحق ، وفي
~~إتيان البهائم ms508 قولان ، أصحهما ثبوته بشاهدين .

# ويثبت الزنى خاصة : بثلاثة رجال وامرأتين ، وبرجلين وأربع نساء ؛ غير أن
~~الأخير لا يثبت به الرجم ، ويثبت به الجلد ، ولا يثبت بغير ذلك .

# ومنه ما يثبت بشاهدين ، وهو ما عدا ذلك ، من الجنايات الموجبة للحدود
~~كالسرقة وشرب الخمر والردة ، ولا يثبت شيء من حقوق الله [ تعالى ] : بشاهد
~~وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات ولو كثرن .

# وأما حقوق الآدمي : فثلاثة منها ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو : الطلاق ،
~~والخلع ، والوكالة ، والوصية إليه ، والنسب ، ورؤية الأهلة وفي العتق ،
~~والقصاص ، والنكاح ، تردد ، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين .

PageV03P077

# ومنها ما يثبت : بشاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين وهو : الديون ،
~~والأموال كالقرض والقراض والغصب ؛ وعقود المعاوضات : كالبيع ، والصرف ،
~~والسلم ، والصلح ، والإجارات ، والمساقاة ، والرهن ، والوصية له ؛ والجناية
~~التي توجب الدية ، وفي الوقف تردد ، وأظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد
~~ويمين .

# الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء ، منفردات ومنضمات وهو : الولادة
~~والاستهلال ، وعيوب النساء الباطنة .

# وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف ، أقربه الجواز .

# وتقبل : شهادة امرأتين مع رجل - في الديون والأموال - وشهادة امرأتين مع
~~اليمين ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، ولو كثرن .

# وتقبل شهادة المرأة الواحدة : في ربع ميراث المستهل ، وفي ربع الوصية ،
~~وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع .

# مسائل : " الأولى " : الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلا في الطلاق
~~، ويستحب في النكاح ، والرجعة ، وكذا في البيع .

PageV03P078

# " الثانية " : حكم الحاكم تبع للشهادة ، فإن كانت محقة ، نفذ الحكم باطنا .

# وظاهرا ، وإلا نفذ ظاهرا .

# وبالجملة الحكم ينفذ عندنا ، ظاهرا لا باطنا ، ولا يستبيح المشهود له ،
~~ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها .

# " الثالثة " إذا ادعى من له أهلية التحمل ، وجب عليه ، وقيل : لا يجب ،
~~والأول مروي والوجوب على الكفاية ، ولا يتعين إلا مع عدم غيره ممن يقوم
~~بالتحمل .

# أما الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية ، فإن قام غيره سقط عنه ، وإن
~~امتنعوا لحقهم الذم والعقاب ، ولو عدم الشهود إلا اثنان ، تعين عليهما ms509 ،
~~ولا يجوز لهما التخلف ، إلا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق .

PageV03P079

# الطرف الرابع في : الشهادة على الشهادة وهي مقبولة : في حقوق الناس ، عقوبة
~~كانت كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالا كالقراض
~~والقرض وعقود المعاوضات ، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء
~~والولادة والاستهلال .

# ولا تقبل في الحدود ، سواء كانت لله محضا كحد الزنا واللواط والسحق ، أو
~~مشتركة كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما .

# ولا بد أن يشهد اثنان على الواحد ، لأن المراد إثبات شهادة الأصل وهو
~~يتحقق بشهادة الواحد فلو شهد على كل واحد اثنان صح .

# وكذا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل .

# وكذا لو شهد شاهد أصل ، وهو مع آخر على شهادة أصل آخر .

# وكذا لو شهد اثنان على جماعة ، كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم وكذا
~~لو كان شهود الأصل شاهد وامرأتين ، فشهد على شهادتهم اثنان ، أو كان الأصل
~~نساء مما تقبل فيه شهادتهن منفردات ، كفى شهادة اثنين عليهن .

PageV03P080

# وللتحمل مراتب ، أتمها أن يقول شاهد الأصل : أشهد على شهادتي التي أشهد على
~~فلان بن فلان ، لفلان بن فلان بكذا ، وهو الاسترعاء .

# وأخفض منه أن يسمعه عند الحاكم ، إذ لا ريب في تصريحه هناك بالشهادة
~~ويليه أن يسمعه يقول : أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا ،
~~ويذكر السبب ؛ مثل أن يقول : من ثمن ثوب أو عقار إذ هي صورة جزم ، وفيه
~~تردد أما لو لم يذكر سبب الحق ، بل اقتصر على قوله : أنا أشهد لفلان على
~~فلان بكذا ، لم يصر متحملا لاعتياد التسامح بمثله ، وفي الفرق بين هذه وبين
~~ذكر السبب إشكال .

# ففي صورة الاسترعاء يقول : أشهدني [ فلان ] على شهادته .

# وفي صورة سماعه عند الحاكم ، يقول : أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا
~~وفي صورة السماع لا عنده ، يقول : أشهد أن فلانا شهد على فلان لفلان بكذا ،
~~بسبب كذا .

PageV03P081

# ولا تقبل شهادة الفرع ، إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل ، ويتحقق العذر :
~~بالمرض ، وما ماثله ms510 ، وبالغيبة ، ولا تقدير لها ؛ وضابطه مراعاة المشقة على
~~شاهد الأصل في حضوره .

# ولو شهد شاهد الفرع ، فأنكر شاهد الأصل ، فالمروي العمل بشهادة أعدلهما
~~فإن تساويا اطرح الفرع ، وهو يشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الأصل ،
~~وربما أمكن لو قال الأصل : لا أعلم .

# ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل ، فإن كان بعد الحكم ، لم يقدح في
~~الحكم ، وافقا أو خالفا ، وإن كان قبله ، سقط اعتبار الفرع ، وبقي الحكم
~~لشاهد الأصل ، ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر ، لم يحكم بالفرع ، لأن
~~الحكم مستند إلى شهادة الأصل .

# وتقبل شهادة النساء على الشهادة ، فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات ،
~~كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية ، فيه تردد ، أشبهه المنع .

# ثم الفرعان إن سميا الأصل وعدلاه ، قبل ، وإن سمياه ولم يعدلاه سمعها
~~الحاكم ، وبحث عن الأصل ، وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول ، وطرح مع ثبوت ما
~~يمنع القبول لو حضر وشهد .

# أما لو عدلاه ولم يسمياه لم تقبل .

PageV03P082

# ولو أقر باللواط أو بالزنى بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة ، ثبت بشهادة
~~شاهدين ، وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة .

# ولا يثبت بها حد ويثبت انتشار حرمة النكاح .

# وكذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة ، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة ،
~~وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر .

# الطرف الخامس في : اللواحق وهي قسمان : [ القسم ] الأول في : اشتراط
~~توارد الشاهدين على المعنى الواحد ويترتب عليه مسائل " الأولى " : توارد
~~الشاهدين على الشيء الواحد ، شرط في القبول ؛ فإن اتفقا معنى ، حكم بهما
~~وإن اختلفا لفظا ؛ إذ لا فرق بين أن يقولا غصب ، وبين أن يقول أحدهما غصب
~~والآخر انتزع .

# ولا يحكم لو اختلفا معنى ؛ مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار
~~بالبيع ، لأنهما شيئان مختلفان .

# نعم لو حلف مع أحدهما ثبت .

# " الثانية " : لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة ، وشهد الآخر أنه سرق
~~عشية ، لم يحكم بها لأنها شهادة على فعلين .

# وكذا لو شهد الآخر ، أنه سرق ذلك بعينه عشية ، لتحقق التعارض ، أو لتغاير
~~الفعلين .

PageV03P083

# " الثالثة " : لو قال ms511 أحدهما : سرق دينارا ، وقال الآخر : درهما ، أو قال
~~أحدهما : سرق ثوبا أبيض ، وقال الآخر : أسود ، ففي كل واحد منهما يجوز أن
~~يحكم مع أحدهما ومع يمين المدعي ، لكن يثبت له الغرم ، ولا يثبت القطع .

# ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة ، سقط القطع للشبهة ، ولم يسقطه
~~الغرم .

# ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة ، ثبت الثوبان والدرهمان .

PageV03P084

# " الرابعة " : لو شهد أحدهما ، أنه باعه هذا الثوب [ غدوة ] بدينار وشهد [
~~له ] آخر أنه باعه [ ذلك الثوب ] بعينه في ذلك الوقت بدينارين ، لم يثبتا
~~لتحقق التعارض ، وكان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين .

# ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ، ثبت الديناران ، ولا كذلك لو شهد ،
~~واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين ، فإنه يثبت الألف بهما والآخر بانضمام
~~اليمين .

# ولو شهد بكل واحد شاهدان ، يثبت ألف بشهادة الجميع ، والألف الآخر بشهادة
~~اثنين ، وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته درهم ، وشهد الآخر أنه سرقه وقيمته
~~درهمان ، ثبت الدرهم بشهادتهما ، والآخر بالشاهد واليمين .

# ولو شهد بكل صورة شاهدان ، ثبت الدرهم بشهادة الجميع ، والآخر بشهادة
~~الشاهدين بهما ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة والآخر عشية ، أو بالقتل كذلك ،
~~لم يحكم بشهادتهما ، لأنه شهادة على فعلين .

# أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية ، والآخر بالعجمية ، قبل لأنه إخبار
~~عن شيء واحد .

# القسم الثاني في : الطوارئ وهي مسائل : " الأولى " : لو شهدا ولم يحكم [
~~بهما ] ، فماتا ، حكم .

# وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت .

PageV03P085

# " الثانية " : لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم ، حكم بهما ، لأن المعتبر
~~بالعدالة عند الإقامة ولو كان حقا لله كحد الزنى ، لم يحكم لأنه مبني على
~~التخفيف ، ولأنه نوع شبهة وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد ، أشبهه الحكم
~~لتعلق حق الآدمي به .

# " الثالثة " : لو شهدا لمن يرثانه ، فمات قبل الحكم ، فانتقل المشهود به
~~إليهما ، لم يحكم لها بشهادتهما .

# " الرابعة " : لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم ، لم يحكم .

# ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به ، لم ينقض الحكم وكان
~~الضمان على الشهود .

# ولو رجعا بعد ms512 الحكم وقبل الاستيفاء ، فإن كان حدا لله نقض الحكم للشبهة
~~الموجبة للسقوط ، وكذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركا كحد السرقة ، وفي
~~نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق ، تردد .

# أما لو حكم وسلم ، فرجعوا والعين قائمة ، فالأصح أنه لا ينقض ولا تستعاد
~~العين ، وفي النهاية ترد على صاحبها ، والأول أظهر .

PageV03P086

# " الخامسة " : المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا ، فإن
~~قالوا : تعمدنا اقتص منهم ، وإن قالوا : أخطأنا كان عليهم الدية .

# وإن قال بعض : تعمدنا ، وبعض أخطأنا ، فعلى المقر بالعمد القصاص وعلى
~~المقر بالخطأ نصيبه من الدية ، ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع ورد
~~الفاضل عن دية صاحبه .

# وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم
~~المشهود عليه تعمدت ، فإن صدقه الباقون ، كان لأولياء الدم قتل الجميع ،
~~ويردون ما فضل عن دية المرجوم .

# وإن شاءوا قتلوا واحدا ، ويرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب
~~المقتول وإن شاءوا قتلوا أكثر من واحد ، ورد الأولياء ما فضل عن دية صاحبهم
~~، وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين أما لو لم يصدقه
~~الباقون ، لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب .

# وقال في النهاية ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية ولا وجه له .

# ولو شهدا بالعتق فحكم ، ثم رجعا .

# ضمنا القيمة تعمدا أو أخطآ ، لأنهما أتلفاه بشهادتهما .

PageV03P087

# " السادسة " : إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور ، نقض الحكم واستعيد المال ، فإن
~~تعذر ، غرم الشهود ، ولو كان قتلا ، ثبت عليهم القصاص وكان حكمهم حكم
~~الشهود إذا أقروا بالعمد .

# ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير ، لم يضمن ، وكان القصاص على
~~الولي .

# السابعة " إذا شهد بالطلاق ثم رجعا ، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا ، وإن
~~كان قبل الدخول ، ضمنا نصف المهر المسمى ، لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه
~~المشهود عليه بسبب الشهادة .

# فروع " الأول " : إذا رجعا معا ، ضمنا بالسوية .

# فإن رجع أحدهما ، ضمن النصف .

# ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا ، ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع ،
~~ولو ms513 كان عشر نسوة مع شاهد ، فرجع الرجل ، ضمن السدس ، وفيه تردد .

# " الثاني " : لو كان الشهود ثلاثة ، ضمن كل واحد منهم الثلث ، ولو رجع [
~~واحد ] منفردا ، وربما خطر أنه لا يضمن ، لأن في الباقين ثبوت الحق .

# ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له .

# والأول اختيار الشيخ رحمه الله وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة ، فرجع ثمان
~~منهن ، قيل : [ كان ] على كل واحدة نصف السدس ، لاشتراكهم في نقل المال ،
~~والإشكال فيه كما في الأول .

PageV03P088

# " الثالث " : لو حكم ، فقامت بينة بالجرح مطلقا ، لم ينقض الحكم لاحتمال
~~التجدد بعد الحكم ، ولو تعين الوقت ، وهو متقدم على الشهادة نقض ، ولو كان
~~بعد الشهادة ، وقبل الحكم ، لم ينقض .

# وإذا نقض الحكم ، فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود ، والدية في بيت المال
~~ولو كان المباشر للقصاص هو الولي ، ففي ضمانه تردد والأشبه أنه لا يضمن ،
~~مع حكم الحاكم وإذنه .

# ولو قتل بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية ، أما لو كان مالا ، فإنه يستعاد
~~إن كانت العين باقية وإن كانت تالفة ، فعلى المشهود له ، لأنه ضمن بالقبض
~~بخلاف القصاص .

# ولو كان معسرا .

# قال الشيخ : ضمن الإمام ، ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر ، وفيه إشكال
~~من حيث استقرار الضمان على المحكوم له ، بتلف المال في يده ، فلا وجه لضمان
~~الحاكم .

PageV03P089

# مسائل : " الأولى " : إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته
~~الثلث وشهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره ، وقيمته الثلث ، فإن قلنا :
~~والمنجزات من الأصل ، عتقا ، وإن قلنا : تخرج من الثلث ، فقد انعتق أحدهما .

# فإن عرفنا السابق ، صح عتقه ، وبطل الآخر .

# وإن جهل ، استخرج بالقرعة .

# ولو اتفق عتقهما في حالة [ واحدة ] .

# قال الشيخ : يقرع بينهما ويعتق المقروع .

# ولو اختلفت قيمتهما ، أعتق المقروع ، فإن كان بقدر الثلث صح وبطل الآخر ،
~~وإن كان أزيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث ، وإن نقص أكملنا
~~الثلث من الآخر .

# " الثانية " : إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد ، وشهد من ورثته عدلان أنه
~~رجع عن ذلك وأوصى لخالد .

# قال ms514 الشيخ : تقبل شهادة الرجوع ، لأنهما لا يجران نفعا ، وفيه إشكال من
~~حيث إن المال يؤخذ من يدهما ، فهما غريما المدعي .

# الثالثة " : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية ، وشهد بالرجوع ، وأنه أوصى
~~لعمرو ، كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ، لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى .

PageV03P090

# " الرابعة " : لو أوصى بوصيتين منفردتين ، فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما ؛
~~قال الشيخ : لا يقبل ، لعدم التعيين ، فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو .

# " الخامسة " : إذا ادعى العبد العتق ، وأقام بينته تفتقر إلى البحث .

# [ ولو ] سأل التفريق حتى تثبت التزكية .

# قال في المبسوط : يفرق .

# وكذا قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا ، وادعى أن له آخر ، وسأل حبس
~~الغريم ، لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين ، وفي الكل إشكال ؛ لأنه تعجيل
~~العقوبة قبل ثبوت الدعوى

# كل ما له عقوبة مقدرة ، يسمى حدا ، وما ليس كذلك ، يسمى تعزيرا ، `
~~وأسباب الأول ستة : الزنا ، وما يتبعه ، والقذف ، وشرب الخمر ، والسرقة ،
~~وقطع الطريق .

# والثاني أربعة : البغي ، والردة ، وإتيان البهيمة ، وارتكاب ما سوى ذلك
~~من المحارم .

# فلنفرد لكل قسم بابا ، عدا ما يتداخل أو [ ما ] سبق .

# القسم الأول وفيه أبواب : ] الباب الأول في : حد الزنا والنظر في :
~~الموجب ، والحد ، واللواحق [ النظر الأول في : الموجب ] أما الموجب : فهو
~~إيلاج الإنسان ذكره ، في فرج امرأة محرمة ، من غير عقد ولا ملك ولا شبهة
~~ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة ، قبلا أو دبرا .

PageV03P091

# ويشترط في تعلق الحد ، العلم بالتحريم ، والاختيار ، والبلوغ .

# وفي تعلق الرجم - مضافا إلى ذلك - الإحصان .

# ولو تزوج محرمة : كالأم ، والمرضعة ، والمحصنة ، وزوجة الولد ، [ وزوجة ]
~~الأب ، فوطئ مع الجهل بالتحريم فلا حد ولا ينهض العقد بانفراده ، شبهة في
~~سقوط الحد .

# ولو استأجرها للوطء ، لم يسقط بمجرده ، ولو توهم الحل به سقط ؛ وكذا يسقط
~~في كل موضع بتوهم الحل ، كمن وجد على فراشه امرأة ، فظنها زوجته فوطئها ولو
~~تشبهت له [ فوطئها ] ، فعليها الحد دونه وفي رواية يقام عليها الحد جهرا
~~وعليه سرا ، وهي متروكة وكذا يسقط لو أباحته نفسها ، فتوهم الحل .

# ويسقط الحد مع الإكراه ، وهو ms515 يتحقق في طرف المرأة قطعا ، وفي تحققه في
~~طرف الرجل ، تردد .

# والأشبه إمكانه لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع ، ويثبت للمكرهة
~~على الواطئ مثل مهر نسائها ، على الأظهر .

PageV03P092

# ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم ، حتى يكون الواطئ بالغا حرا ، ويطأ
~~في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق ، متمكن منه يغدو عليه ويروح ، وفي
~~رواية مهجورة : دون مسافة التقصير وفي اعتبار كمال العقل خلاف .

# فلو وطئ المجنون عاقلة ، وجب عليه الحد رجما أو جلدا ، هذا اختيار
~~الشيخين رحمهما الله وفيه تردد .

PageV03P093

# ويسقط الحد بادعاء الزوجية ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا ، وكذا بدعوى ما
~~يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل ، لكن
~~يراعى فيها كمال العقل إجماعا فلا رجم ولا حد على مجنونة في حال الزنى ،
~~ولو كانت محصنة ، وإن زنى بها العاقل ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان .

# ولو تزوجت عالمة ، كان عليها الحد تاما .

# وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة ولو جهل ، فلا حد ولو كان أحدهما عالما
~~، حد حدا تاما دون الجاهل ولو ادعى أحدهما الجهالة ؛ قبل ، إذا كان ممكنا
~~في حقه ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان .

# ولو راجع [ المطلق ] المخالع ، لم يتوجه عليه الرجم ، إلا بعد الوطء .

# وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى
~~الشبهة ، قيل : لا يقبل ، والأشبه القبول مع الاحتمال .

# ويثبت الزنى بالإقرار أو البينة

# أما الإقرار : فيشترط فيه : بلوغ المقر ، وكماله ، والاختيار ، والحرية ،
~~وتكرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس .

PageV03P094

# ولو أقر دون الأربع ، لم يجب الحد ، ووجب التعزير ، ولو أقر أربعا في مجلس واحد .

# قال في الخلاف والمبسوط : لا يثبت وفيه تردد ويستوي في ذلك الرجل والمرأة .

# وتقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس ، مقام النطق ، ولو قال : زنيت
~~بفلانة ، لم يثبت الزنا في طرفه ، حتى يكرره أربعا .

# وهل يثبت القذف للمرأة ؟ فيه تردد ولو أقر بحد ولم يبينه ، لم يكلف
~~البيان ، وضرب حتى ينهى عن نفسه ؛ وقيل : لا يتجاوز به المائة ، ولا ms516 ينقص
~~عن ثمانين وربما كان صوابا في طرف الكثرة ، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان
~~، لجواز أن يريد بالحد التعزير .

# وفي التقبيل ، والمضاجعة في إزار واحد ، والمعانقة ، روايتان إحداهما :
~~مائة جلدة ، والأخرى دون الحد ، وهي أشهر .

# ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر ، سقط الرجم ، ولو أقر بحد غير الرجم ،
~~لم يسقط بالإنكار .

# ولو أقر بحد ثم تاب ، كان الإمام مخيرا في إقامته ، رجما كان أو جلدا ولو
~~حملت ولا بعل ، لم تحد ، إلا أن تقر بالزنا أربعا .

# وأما البينة : فلا يكفي أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين PageV03P095 ولا تقبل شهادة النساء منفردات ، ولا شهادة رجل وست نساء ، وتقبل شهادة
~~رجلين وأربع نساء ، ويثبت به الجلد لا الرجم .

# ولو شهد ما دون الأربع ، لم يجب ، وحد كل منهم للفرية .

# ولا بد في شهادتهم ، من ذكر المشاهدة للولوج ، كالميل في المكحلة من غير
~~عقد ولا ملك ولا شبهة ، ويكفي أن يقولوا : لا نعلم بينهما سبب التحليل لو
~~لم يشهدوا بالمعاينة ، لم يحد المشهود [ عليه ] ، وحد الشهود ولا بد من
~~تواردهم على الفعل الواحد ، والزمان الواحد ، والمكان الواحد .

# فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها ، أو شهد بعض بالزنا في زاوية من بيت
~~وبعض في زاوية أخرى ، أو شهد بعض في يوم الجمعة وبعض في يوم السبت ، فلا حد
~~، ويحد الشهود للقذف .

# ولو شهد بعض أنه أكرهها ، وبعض بالمطاوعة ففي ثبوت الحد على الزاني وجهان
~~، أحدهما يثبت للاتفاق على الزنى الموجب للحد على كلا التقديرين ، والآخر
~~لا يثبت لأن الزنا بقيد الإكراه .

# غيره بقيد المطاوعة ، فكأنه شهادة على فعلين ، ولو أقام الشهادة بعض في
~~وقت ، حدوا للقذف ، ولم يرتقب إتمام البينة ، لأنه لا تأخير في حد .

PageV03P096

# ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة ؛ وفي بعض الأخبار ، إن زاد عن ` ستة أشهر
~~لم تسمع ، وهو مطرح .

# وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد ومن الاحتياط تفريق الشهود في
~~الإقامة بعد الاجتماع ، وليس بلازم .

# ولا تسقط الشهادة ، بتصديق المشهود عليه ، ولا بتكذيبه ومن تاب ms517 قبل قيام
~~البينة ، سقط عنه الحد ، ولو تاب بعد قيامها ، لم يسقط ، حدا كان أو رجما .

# النظر الثاني في : الحد وفيه مقامان : الأول : في أقسامه وهو : قتل ، أو
~~رجم ، أو جلد وجز وتغريب أما القتل : فيجب على : من زنى بذات محرم ، كالأم
~~والبنت وشبههما ؛ والذمي إذا زنى بمسلمة وكذا بامرأة مكرها لها ولا يعتبر
~~في هذه المواضع الإحصان ، بل يقتل على كل حال ، شيخا كان أو شابا ويتساوى
~~فيه الحر والعبد والمسلم والكافر وكذا قيل : في الزاني بامرأة أبيه [ أو
~~ابنه ] ، وهل يقتصر على قتله بالسيف ؟ قيل : نعم ، وقيل : بل يجلد ثم يقتل
~~، إن لم يكن محصنا ، ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا ، عملا بمقتضى الدليلين ،
~~والأول أظهر .

PageV03P097

# وأما الرجم : فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة فإن كان شيخا أو شيخة ،
~~جلد ثم رجم وإن كان شابا ، ففيه روايتان : أحدهما يرجم لا غير ، والأخرى
~~يجمع له بين الحدين ، وهو أشبه .

# ولو زنى البالغ المحصن ، بغير البالغة أو بالمجنونة ، فعليه الحد لا
~~الرجم وكذا المرأة لو زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما
~~وفي ثبوته في طرف المجنون تردد ، المروي أنه يثبت .

# وأما الجلد والتغريب : فيجبان على الذكر الحر غير المحصن يجلد مائة ،
~~ويجز رأسه ، ويغرب عن مصره إلى آخر عاما ، مملكا كان أو غير مملك ؛ وقيل :
~~يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل ، وهو مبني على أن البكر ما هو ؟ والأشبه
~~أنه عبارة عن غير المحصن ، وإن لم يكن مملكا .

# أما المرأة فعليها الجلد مائة ، ولا تغريب عليها ولا جز والمملوك يجلد
~~خمسين ، محصنا كان أو غير محصن ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا جز على أحدهما ولا
~~تغريب .

PageV03P098

# ولو تكرر من الحر الزنا ، فأقيم عليه الحد مرتين ، قتل في الثالثة ؛ وقيل :
~~في الرابعة وهو أولى أما المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبعا ، قتل في
~~الثامنة ؛ وقيل : في التاسعة وهو أولى وفي الزنى المتكرر حد واحد وإن كثر .

# وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام : " إن ms518 زنى بامرأة مرارا ،
~~فعليه حد وإن زنى بنسوة ، فعليه في كل امرأة حد " ، وهي مطرحة .

# ولو زنى الذمي بذمية ، دفعه الإمام إلى أهل نحلته ، ليقيموا [ عليه ]
~~الحد على معتقدهم ، وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام .

# ولا يقام الحد على الحامل ، حتى تضع ، وتخرج من نفاسها ، وترضع الولد إن
~~لم يتفق له مرضع .

# ولو وجد له كافل ، جاز إقامة الحد ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يجلد
~~أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه ، توقيا من السراية ويتوقع بهما البرء إن
~~اقتضت المصلحة التعجيل ، ضرب بالضغث المشتمل على العدد ، ولا يشترط وصول كل
~~شمراخ إلى جسده .

# ولا تؤخر الحائض ، لأنه ليس بمرض ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا
~~الارتداد .

PageV03P099

# ولا يقام الحد : في شدة الحر ولا في شدة البرد ، ويتوخى به في الشتاء وسط
~~النهار ، وفي الصيف طرفاه ؛ ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق ؛ ولا الحرم
~~على من التجأ إليه ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ، ويقام على من
~~أحدث موجب الحد فيه .

# الثاني : في كيفية إيقاعه إذا اجتمع الجلد والرجم ، جلد أولا وكذا إذا
~~اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر وهل يتوقع برء جلده ؟ قيل : نعم ،
~~تأكيدا في الزجر .

# وقيل : لا ، لأن القصد الإتلاف .

PageV03P100

# ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها فإن فر ، أعيد [ وجوبا ] إن
~~ثبت زناه بالبينة ، ولو ثبت بالإقرار لم يعد .

# وقيل : إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد ، ويبدأ الشهود برجمه وجوبا ، ولو
~~كان مقرا بدأ الإمام ، وينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره .

# ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة وقيل : يجب ؛ تمسكا بالآية وأقلها واحد
~~وقيل : عشرة ، وخرج متأخر ثلاثة ، والأول حسن ، وينبغي أن تكون الحجارة
~~صغارا لئلا يسرع التلف .

# وقيل : لا يرجمه من لله [ تعالى ] قبله حد ، وهو على الكراهية ، ويدفن
~~إذا فرغ من رجمه ، ولا يجوز إهماله ، ويجلد الزاني مجردا ؛ وقيل : على
~~الحال التي يوجد عليها ، قائما ، أشد الضرب - وروي متوسطا - ويفرق على جسده
~~، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه والمرأة تضرب جالسة وتربط ms519 عليها ثيابها .

# النظر الثالث في : اللواحق وهي مسائل عشر : " الأولى " : إذا شهد أربعة
~~على امرأة بالزنى قبلا ، فادعت أنها بكر ، فشهد لها أربع نساء [ بذلك ] ،
~~فلا حد .

# وهل يحد الشهود للفرية ؟ قال في النهاية : نعم ، وقال في المبسوط : لا حد
~~، لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، والأول أشبه .

PageV03P101

# " الثانية " : لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد ، بل يقام وإن ماتوا أو
~~غابوا - لا فرارا - لثبوت السبب الموجب .

# " الثالثة " : قال الشيخ رحمه الله : لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم
~~، ولعل الأشبه الوجوب ، لوجوب بدأتهم بالرجم .

# " الرابعة " : إذا كان الزوج أحد الأربعة ، فيه روايتان ، ووجه الجمع
~~سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة ؛ مثل أن يسبق الزوج بالقذف ، فيحد
~~الزوج أو يدرأ باللعان ويحد الباقون ، وثبوت الحد ، إن لم يسبق بالقذف ،
~~ولم يختل بعض الشرائط .

# " الخامسة " : يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه ، كحد الزنا :
~~أما حقوق الناس ، فتقف إقامتها على المطالبة ، حدا كان أو تعزيرا .

# " السادسة " : إذا شهد بعض ، وردت شهادة الباقين ؛ قال في الخلاف
~~والمبسوط : إن ردت بأمر ظاهر ، حد الجميع .

# وإن ردت بأمر خفي ، فعلى المردود الحد دون الباقين ، وفيه إشكال ، من حيث
~~تحقق القذف العاري عن بينة .

# ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع ، حد الراجع دون غيره .

# " السابعة " : إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها ، فله قتلهما ، ولا إثم
~~عليه وفي الظاهر ، عليه القود ، إلا أن يأتي على دعواه ببينة ، أو يصدقه
~~الولي .

PageV03P102

# " الثامنة " : من افتض بكرا بأصبعه ، لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة ،
~~لزمه عشر قيمتها ؛ وقيل : يلزمه الأرش ، والأول مروي .

# " التاسعة " : من تزوج أمة على حرة مسلمة ، فوطئها قبل الإذن كان عليه
~~ثمن حد الزاني .

# " العاشرة " : من زنى في شهر رمضان ، نهارا كان أو ليلا عوقب زيادة على
~~الحد ، لانتهاكه الحرمة وكذا لو كان في مكان شريف ، أو زمان شريف .

# الباب الثاني في : اللواط ، والسحق ، والقيادة أما اللواط : فهو وطء
~~الذكران ، إن بإيقاب وغيره وكلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مرات ، أو
~~شهادة أربعة رجال بالمعاينة ms520 ويشترط في المقر : البلوغ ، وكمال العقل ،
~~والحرية ، والاختيار ، فاعلا كان أو مفعولا ، ولو أقر دون أربع ، لم يحد وعزر .

# ولو شهد بذلك دون الأربعة ، لم يثبت ، وكان عليهم الحد للفرية ، ويحكم
~~الحاكم فيه بعلمه ، إماما كان أو غيره ، على الأصح .

# وموجب الإيقاب : القتل ، على الفاعل والمفعول ، إذا كان كل منهما بالغا
~~عاقلا ، ويستوي في ذلك : الحر ، والعبد ، والمسلم ، والكافر ، والمحصن ،
~~وغيره .

PageV03P103

# ولو لاط البالغ بالصبي موقبا ، قتل البالغ وأدب الصبي وكذا لو لاط بمجنون ،
~~ولو لاط بعبد ، حدا قتلا ، أو جلدا ، ولو ادعى العبد الإكراه ، سقط عنه دون
~~المولى .

# ولو لاط مجنون بعاقل ، حد العاقل ، وفي ثبوته على المجنون قولان ،
~~أشبههما السقوط .

# ولو لاط الذمي بمسلم ، قتل وإن لم يوقب ، ولو لاط بمثله ، كان الإمام
~~مخيرا بين إقامة الحد عليه ، وبين دفعه إلى أهله ، ليقيموا عليه حدهم
~~وكيفية إقامة هذا الحد : القتل ، إن كان اللواط إيقابا .

# وفي رواية إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، والأول أشهر ثم
~~الإمام مخير في قتله ، بين ضربه بالسيف ، أو تحريقه ، أو رجمه ، أو إلقائه
~~من شاهق ، أو إلقاء جدار عليه ، ويجوز أن يجمع ، بين أحد هذه وبين تحريقه .

# وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين ، فحده مائة جلدة ؛ وقال في
~~النهاية : يرجم إن كان محصنا ، ويجلد إن لم يكن ، والأول أشبه ، ويستوي فيه
~~: الحر ، والعبد ، والمسلم ، والكافر ، والمحصن ، وغيره ولو تكرر منه الفعل
~~، وتخلله الحد مرتين ، قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أشبه .

PageV03P104

# والمجتمعان تحت إزار واحد مجردين ، وليس بينهما رحم ، يعزران من ثلاثين
~~سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا .

# ولو تكرر ذلك منهما وتخلله التعزير ، حدا في الثالثة .

# وكذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمحرم ، بشهوة .

# وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة ، سقط [ عنه ] الحد ولو تاب بعده لم
~~يسقط ولو كان مقرا ، كان الإمام مخيرا في العفو أو الاستيفاء .

# [ وأما السحق : ] والحد في السحق : مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ، مسلمة
~~أو كافرة ، محصنة [ كانت أو ] غير ms521 محصنة ، للفاعلة والمفعولة .

# وقال في النهاية : ترجم مع الإحصان ، وتحد مع عدمه ، والأول أولى وإذا
~~تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا ، قتلت في الرابعة .

# ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة ، ولا يسقط بعدها ومع الإقرار والتوبة
~~يكون الإمام مخيرا .

# والأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين ، عزرت كل واحدة دون الحد وإن
~~تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين ، أقيم عليهما الحد في الثالثة ، فإن
~~عادتا .

# قال في النهاية قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير ، احتياطا في
~~التهجم على الدم .

PageV03P105

# مسألتان : الأولى " : لا كفالة في حد ، ولا تأخير فيه مع الإمكان ، والأمن
~~من توجه ضرر ، ولا شفاعة في إسقاطه .

# " الثانية " : لو وطئ زوجته ، فساحقت بكرا ، فحملت ؛ قال في النهاية :
~~على المرأة الرجم ، وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع ويلحق الولد بالرجل ،
~~ويلزم المرأة المهر أما الرجم : فعلى ما مضى من التردد ، وأشبهه الاقتصار
~~على الجلد ، وأما جلد الصبية ، فموجبه ثابت ، وهي المساحقة .

# وأما لحوق الولد ، فلأنه ماء غير زان ، وقد انخلق منه الولد فيلحق به
~~وأما المهر ، فلأنها سبب في إذهاب العذرة ، وديتها مهر نسائها ، وليست
~~كالزانية في سقوط دية العذرة ، لأن الزانية أذنت في الافتضاض وليست هذه كذا
~~، وأنكر بعض المتأخرين ذلك ، وظن أن المساحقة كالزانية ، في سقوط دية
~~العذرة وسقوط النسب .

PageV03P106

# وأما القيادة : فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنى ، أو بين الرجال
~~والرجال للواط ، ويثبت بالإقرار مرتين ، مع بلوغ المقر وكماله وحريته
~~واختياره ، أو شهادة شاهدين ومع ثبوته ، يجب على القواد خمسة وسبعون جلدة
~~وقيل : يحلق رأسه ويشهر ويستوي فيه : الحر ، والعبد ، والمسلم ، والكافر .

# وهل ينفى بأول مرة ؟ قال في النهاية : نعم ، وقال المفيد : ينفى في
~~الثانية ، والأول مروي ، وأما المرأة فتجلد ، وليس عليها : جز ، ولا شهرة ،
~~ولا نفي .

# الباب الثالث في : حد القذف والنظر في أمور أربعة : الأول في : الموجب
~~وهو الرمي بالزنا أو اللواط ؛ كقوله : زنيت أو لطت أو ليط بك ، أو أنت زان
~~أو لائط أو منكوح في دبره وما يؤدي هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل
~~بموضوع اللفظ ، بأي ms522 لغة اتفق .

# ولو قال لولده الذي أقر به : لست بولدي ، وجب عليه الحد ، وكذا لو قال
~~لغيره : لست لأبيك .

# ولو قال : زنت بك أمك ، أو يا ابن الزانية ، فهو قذف للأم ، وكذا لو قال
~~: زنى بك أبوك ، أو يا ابن الزاني ، فهو قذف لأبيه .

# ولو قال : يا ابن الزانيين ، فهو قذف لهما ويثبت به الحد ، ولو كان
~~المواجه كافرا ، لأن المقذوف ممن يجب له الحد .

PageV03P107

# ولو قال : ولدت من الزنا ، ففي وجوب الحد لأمه تردد ، لاحتمال انفراد الأب
~~بالزنا ، ولا يثبت الحد مع الاحتمال .

# أما لو قال : ولدتك أمك من الزنا ، فهو قذف للأم ، وهنا الاحتمال أضعف ،
~~ولعل الأشبه عندي التوقف ، لتطرق الاحتمال وإن ضعف .

# ولو قال : يا زوج الزانية ، فالحد للزوجة .

# وكذا لو قال : يا أبا الزانية ، أو يا أخا الزانية ، فالحد لمن نسب إليها
~~الزنا دون المواجه .

# ولو قال : زنيت بفلان ، أو لطت به ، فالقذف للمواجه ثابت ، وفي ثبوته
~~للمنسوب إليه تردد .

# قال في النهاية وفي المبسوط : يثبت حدان لأنه فعل واحد ، متى كذب في
~~أحدهما كذب في الآخر ، ونحن لا نسلم أنه فعل واحد ؛ لأن موجب الحد في
~~الفاعل غير الموجب في المفعول ، وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون
~~صاحبه .

# ولو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية ، فعليه الحد .

# ولو قال لابن المحدودة : قبل التوبة ، لم يجب به الحد ، وبعد التوبة يثبت الحد .

# ولو قال لامرأته : زنيت بك ، فلها حد على التردد المذكور ، ولا يثبت في
~~طرفه حد الزنا حتى يقر أربعا .

PageV03P108

# ولو قال : يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان ، أو غير ذلك من الألفاظ ، فإن
~~أفادت القذف في عرف القائل ، لزمه الحد ، وإن لم يعرف فائدتها ، أو كانت
~~مفيدة لغيره ، فلا حد ، ويعزر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه .

# وكل تعريض بما يكرهه المواجه ، ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفا يثبت به
~~التعزير لا الحد ؛ كقوله : أنت ولد حرام ، أو حملت بك أمك في حيضها ، أو
~~يقول لزوجته لم أجدك عذراء ، أو يقول : يا ms523 فاسق أو يا شارب الخمر وهو
~~متظاهر بالستر ، أو يا خنزير أو يا حقير أو يا وضيع ، ولو كان المقول له
~~مستحقا للاستخفاف ، فلا حد ولا تعزير .

# وكذا كل ما يوجب أذى كقوله : يا أجذم أو يا أبرص .

# الثاني في : القاذف ويعتبر فيه : البلوغ ، وكمال العقل فلو قذف الصبي ،
~~لم يحد وعزر ، وإن قذف مسلما بالغا حرا ، وكذا المجنون .

# وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا يشترط ،
~~فعلى الأول يثبت نصف الحد ، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا وهو ثمانون .

# ولو ادعى المقذوف الحرية ، وأنكر القاذف ، فإن ثبت أحدهما عمل عليه ، وإن
~~جهل ففيه تردد ، أظهره أن القول : قول القاذف لتطرق الاحتمال .

PageV03P109

# الثالث [ في ] : المقذوف ويشترط فيه : الإحصان وهو هنا عبارة عن : البلوغ ،
~~وكمال العقل ، والحرية ، والإسلام ، والعفة فمن استكملها وجب بقذفه الحد
~~ومن فقدها أو بعضها ، فلا حد وفيه التعزير كمن قذف : صبيا ، أو مملوكا ، أو
~~كافرا ، أو متظاهرا بالزنا ، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا ، حرا أو عبدا .

# ولو قال لمسلم : يا ابن الزانية ، أو أمك زانية ، وكانت أمه كافرة أو أمة
~~؛ قال في النهاية : عليه الحد تاما ، لحرمة ولدها ، والأشبه التعزير .

# ولو قذف الأب ولده ، لم يحد وعزر وكذا لو قذف زوجته الميتة ، ولا وارث
~~إلا ولده نعم لو كان لها ولد من غيره ، كان لهم الحد تاما ، ويحد الولد لو
~~قذف أباه ، والأم لو قذفت ولدها ، وكذا الأقارب .

# الرابع في : الأحكام وفيه مسائل : " الأولى إذا قذف جماعة ، واحدا بعد
~~واحد ، فلكل واحد حد ، ولو قذفهم بلفظ واحد ، وجاءوا به مجتمعين ، فلكل حد
~~واحد ولو افترقوا في المطالبة ، فلكل واحد حد وهل الحكم في التعزير كذلك ؟
~~قال جماعة : نعم ، ولا معنى للاختلاف هنا .

# وكذا لو قال : يا ابن الزانيين فالحد لهما ، ويحد حدا واحدا مع الاجتماع
~~على المطالبة ، وحدين مع التعاقب .

PageV03P110

# " الثانية " : حد القذف موروث ، يرثه من يرث المال من الذكور والإناث ، عدا
~~الزوج والزوجة .

# " الثالثة " : لو قال : ابنك زان أو لائط ، أو بنتك ms524 زانية فالحد لهما لا
~~للمواجه .

# فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو ، فلا بحث ، وإن سبق الأب ، قال في النهاية
~~: له المطالبة والعفو ، وفيه إشكال ، لأن المستحق موجود ، وله ولاية
~~المطالبة ، فلا يتسلط الأب كما في غيره من الحقوق .

# " الرابعة " : إذا ورث الحد جماعة ، لم يسقط بعضه بعفو البعض وللباقين
~~المطالبة بالحد تاما ولو بقي واحد أما لو عفا الجماعة ، أو كان المستحق
~~واحدا فعفا ، فقد سقط الحد ، ولمستحق الحد ، أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده ،
~~وليس للحاكم الاعتراض عليه ، ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق .

# " الخامسة " : إذا تكرر الحد ، بتكرر القذف مرتين ، قتل في الثالثة ،
~~وقيل : في الرابعة ، وهو أولى ، ولو قذف فحد ، فقال : الذي قلت كان صحيحا ،
~~وجب بالثاني التعزير ، لأنه ليس بصريح .

# والقذف المتكرر ، يوجب حدا واحدا لا أكثر .

# " السادسة " : لا يسقط الحد عن القاذف ، إلا بالبينة المصدقة أو تصديق
~~مستحق الحد أو العفو ولو قذف زوجته ، سقط الحد بذلك وباللعان .

PageV03P111

# " السابعة " : الحد ثمانون جلدة ، حرا كان أو عبدا ، ويجلد بثيابه ولا يجرد
~~، ويقتصر على الضرب المتوسط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنا ، ويشهر القاذف
~~لتجتنب شهادته ، ويثبت القذف بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ، ويشترط في
~~المقر : التكليف والحرية والاختيار .

# " الثامنة " : إذا تقاذف اثنان ، سقط الحد وعزرا .

# " التاسعة " : قيل : لا يعزر الكفار ، مع التنابز بالألقاب ، والتعيير
~~بالأمراض ، إلا أن يخشى حدوث فتنة ، فيحسمها الإمام بما يراه .

# ويلحق بذلك مسائل أخر " الأولى " : من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~، جاز لسامعه قتله ، ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله ، أو غيره من أهل
~~الإيمان ، وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام .

# ،

# " الثانية " : من ادعى النبوة ، وجب قتله ، وكذا من قال : لا أدري محمد
~~بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أو لا ، وكان على ظاهر الإسلام .

# " الثالثة " : من عمل بالسحر ، يقتل إن كان مسلما ، ويؤدب إن كان كافرا .

# " الرابعة " : يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط وكذا المملوك
~~وقيل : إن ضرب عبده في غير حد ms525 حدا ، لزمه إعتاقه وهو على الاستحباب .

PageV03P112

# " الخامسة " : كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه ، يثبت بشاهدين أو
~~الإقرار مرتين على قول ، ومن قذف أمته أو عبده عزر كالأجنبي .

# السادسة " : كل من فعل محرما ، أو ترك واجبا فللإمام عليه السلام تعزيره
~~بما يبلغ الحد ، وتقديره إلى الإمام ، ولا يبلغ به حد الحر في الحر ، ولا
~~العبد في العبد .

# الباب الرابع في : حد المسكر والفقاع ومباحثه ثلاثة : الأول في : الموجب
~~وهو : تناول المسكر ، أو الفقاع ، اختيارا مع العلم بالتحريم ، إذا كان
~~المتناول كاملا ، فهذه قيود أربعة شرطنا التناول ، ليعم الشرب والاصطباغ ،
~~وأخذه ممزوجا بالأغذية والأدوية ونعني بالمسكر ، ما [ هو ] من شأنه أن يسكر
~~، فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه .

# ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات ، التمرية والزبيبية والعسلية والمزر
~~المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة ، وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد .

PageV03P113

# ويتعلق الحكم بالعصير إذا غلا [ واشتد ] ، وإن لم يقذف الزبد ، إلا أن يذهب
~~بالغليان ثلثاه ، أو ينقلب خلا ، وبما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة .

# أما التمر إذا غلا ، ولم يبلغ حد الإسكار ، ففي تحريمه تردد ، والأشبه
~~بقاؤه على التحليل حتى يبلغ .

# وكذا البحث في الزبيب ، إذا نقع بالماء فغلا من نفسه أو بالنار ، فالأشبه
~~أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم ،
~~وإن لم يكن مسكرا ، وفي وجوب الامتناع من التداوي به والاصطباغ واشترطنا
~~الاختيار تقصيا من المكره ، فإنه لا حد عليه ولا يتعلق الحكم بالشارب [
~~المتناول ] ، ما لم يكن بالغا عاقلا .

# وكما يسقط الحد عن المكره ، يسقط عمن جهل التحريم ، أو جهل المشروب ويثبت
~~بشهادة عدلين مسلمين .

# ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، ولا منضمات وبالإقرار دفعتين ، ولا
~~يكفي المرة ويشترط في المقر : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والاختيار .

PageV03P114

# الثاني في : كيفية الحد وهو ثمانون جلدة ، رجلا كان الشارب أو امرأة ، حرا
~~كان أو عبدا ، وفي رواية ، يحد العبد أربعين ، وهي متروكة .

# أما الكافر : فإن تظاهر به حد ، وإن استتر لم ms526 يحد ، ويضرب الشارب عريانا
~~على ظهره وكتفيه ، ويتقى وجهه وفرجه ، ولا يقام عليه الحد حتى يفيق .

# وإذا حد مرتين ، قتل في الثالثة ، وهو المروي ، وقال في الخلاف : يقتل في
~~الرابعة ولو شرب مرارا ، كفى حد واحد .

# الثالث في : أحكامه وفيه مسائل : " الأولى " : لو شهد واحد بشربها ، وآخر
~~بقيئها ، وجب الحد .

# ويلزم على ذلك وجوب الحد لو شهدا بقيئها ، نظرا إلى التعليل المروي ،
~~وفيه تردد ، لاحتمال الإكراه على بعد ، ولعل هذا الاحتمال يندفع ، بأنه لو
~~كان واقعا ، لدفع به عن نفسه ، أما لو ادعاه ، فلا حد .

# " الثانية " : من شرب الخمر مستحلا استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحد ،
~~وإن امتنع قتل ، وقيل يكون حكمه حكم المرتد ، وهو قوي أما سائر المسكرات ،
~~فلا يقتل مستحلها ، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها
~~، مستحلا ومحرما .

PageV03P115

# " الثالثة " : من باع الخمر مستحلا يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل .

# وإن لم يكن مستحلا ، عزر ، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب ، بل يؤدب .

# " الرابعة " : إذا تاب قبل قيام البينة ، سقط الحد ، وإن تاب بعدها ، لم
~~يسقط ، ولو كان ثبوت الحد بإقراره ، كان الإمام [ عليه السلام ] مخيرا : [
~~بين حده وعفوه ] ، ومنهم من منع [ من ] التخيير ، وحتم الاستيفاء هنا ، وهو أظهر .

# تتمة تشتمل [ على ] مسائل " الأولى " : من استحل شيئا من المحرمات المجمع
~~عليها ، كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ، ممن ولد على الفطرة يقتل ،
~~ولو ارتكب ذلك لا مستحلا ، عزر .

# " الثانية " : من قتله الحد أو التعزير فلا دية له ؛ وقيل : تجب على بيت
~~المال ، والأول مروي .

# " الثالثة " : لو أقام الحاكم الحد بالقتل ، فبان فسوق الشاهدين ، كانت
~~الدية في بيت المال ، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته .

# ولو أنفذ إلى حامل لإقامة حد ، فأجهضت خوفا .

# قال الشيخ : دية الجنين في بيت المال ، وهو قوي لأنه خطأ ، وخطأ الحاكم
~~في بيت المال ؛ وقيل : يكون على عاقلة الإمام ، وهي قضية عمر مع علي عليه
~~السلام .

PageV03P116

# ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات ، فعليه نصف الدية في ماله
~~إن لم يعلم الحداد ms527 ، لأنه شبيه العمد ، ولو كان سهوا ، فالنصف على بيت
~~المال .

# ولو أمره بالاقتصار على الحد ، فزاد الحداد عمدا ، فالنصف على الحداد في
~~ماله ، ولو زاد سهوا فالدية على عاقلته ، وفيه احتمال آخر .

PageV03P117

# الباب الخامس في : حد السرقة والكلام في : السارق ، والمسروق ، والحجة ،
~~والحد ، واللواحق .

# الأول : في السارق ويشترط في وجوب الحد عليه شروط : الأول : البلوغ فلو
~~سرق الطفل ، لم يحد ويؤدب ، ولو تكررت سرقته .

# وفي النهاية يعفى عنه أولا ، فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمي
~~، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات .

# الثاني : العقل ، فلا يقطع المجنون ويؤدب وإن تكررت منه .

# الثالث : ارتفاع الشبهة ، فلو توهم الملك ، فبان غير مالك ، لم يقطع .

# وكذا لو كان المال مشتركا ، فأخذ ما يظن أنه قدر نصيبه .

# الرابع : ارتفاع الشركة ، فلو سرق من مال الغنيمة ، فيه روايتان ،
~~إحداهما لا يقطع ، الأخرى إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب ، قطع ؛
~~والتفصيل حسن .

# ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه ، لم يقطع ، ولو زاد بقدر النصاب قطع .

# الخامس : أن يهتك الحرز منفردا كان أو مشاركا ؛ فلو هتك غيره ، وأخرج هو
~~، لم يقطع .

# السادس : أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا ويتحقق الإخراج : بالمباشرة ،
~~وبالتسبيب ؛ مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج ، أو يضعه على دابة ، أو
~~على جناح طائر من شأنه العود PageV03P118 إليه ولو أمر صبيا غير مميز بإخراجه ، تعلق بالأمر القطع ، لأن الصبي
~~كالآلة .

# السابع : أن لا يكون والدا من ولده ويقطع الولد لو سرق من الوالد وكذا
~~يقطع الأقارب .

# وكذا الأم لو سرقت من الولد .

# الثامن : أن يأخذه سرا فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ ، لم

# يقطع .

# وكذا المستأمن لو خان ويقطع الذمي كالمسلم والمملوك ، مع قيام البينة
~~وحكم الأنثى في ذلك كله حكم الذكر .

# مسائل : الأولى " : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن ، وإن استحق المرتهن
~~الإمساك ؛ ولا المؤجر العين المستأجرة ، وإن كان ممنوعا من الاستعادة ، مع
~~القول بملك المنفعة ، لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من ms528 مال المسروق منه حالة
~~الإخراج .

# " الثانية " : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة
~~منها ؛ لأن فيه زيادة إضرار .

# نعم ، يؤدب بما يحسم به الجرأة .

# " الثالثة " : يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه ، وفي رواية لا يقطع ،
~~وهي محمولة على حالة الاستئمان وكذا الزوج إذا سرق من زوجته ، أو الزوجة [
~~من زوجها ] .

# وفي الضيف قولان ، أحدهما لا يقطع مطلقا ، وهو المروي ، والآخر يقطع إذا
~~أحرز من دونه ، وهو أشبه .

PageV03P119

# " الرابعة " : لو أخرج متاعا ، فقال صاحب المنزل : سرقته ، وقال المخرج :
~~وهبتنيه أو أذنت في إخراجه ، سقط الحد للشبهة ، وكان القول قول صاحب المنزل
~~مع يمينه في المال .

# وكذا لو قال : المال لي ، وأنكر صاحب المنزل ، فالقول قوله مع يمينه ،
~~ويغرم المخرج ولا قطع لمكان الشبهة .

# الثاني : في المسروق

# الثاني : في المسروق لا قطع فيما نقص عن ربع دينار ، ويقطع فيما بلغه :
~~ذهبا ، خالصا ، مضروبا عليه السكة ؛ أو ما قيمته ربع دينار ، ثوبا كان أو
~~طعاما أو فاكهة أو غيره ، [ سواء ] كان أصله الإباحة أو لم يكن .

# وضابطه ما يملكه المسلم .

# وفي الطير وحجارة الرخام ، رواية بسقوط الحد ضعيفة .

# ومن شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن ، وقيل : كل موضع ليس لغير
~~مالكه الدخول إليه إلا بإذنه .

# فما ليس بمحرز لا يقطع سارقه .

# كالمأخوذ من الأرحية ، والحمامات ، والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد
~~، وقيل : إذا كان المالك مراعيا له ، كان محرزا ، { كما قطع النبي صلى الله
~~عليه وسلم سارق مئزر صفوان في المسجد } وفيه تردد .

# وهل يقطع سارق ستارة الكعبة ؟ قال في المبسوط وفي الخلاف : نعم ، وفيه
~~إشكال ، لأن الناس في غشيانها شرع .

PageV03P120

# ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين .

# ولا قطع في ثمرة على شجرها ، ويقطع لو بعد إحرازها ، ولا على من سرق
~~مأكولا في عام مجاعة .

# ومن سرق صغيرا ، فإن كان مملوكا قطع .

# ولو كان حرا فباعه ، لم يقطع حدا وقيل : يقطع دفعا لفساده .

# ولو أعار بيتا ، فنقبه المعير وسرق ms529 منه مالا للمستعير .

# قطع وكذا لو أجر بيتا ، وسرق منه مالا للمستأجر .

# ويقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه ، لأنه مملوك له .

# ولا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها ، ولا الغنم بإشراف الراعي عليها ،
~~وفيه قول آخر للشيخ .

# ولو سرق باب الحرز أو من أبنيته ، قال في المبسوط : يقطع ، لأنه محرز
~~بالعادة .

# وكذا إذا كان الإنسان في داره ، وأبوابها مفتحة .

# ولو نام زال الحرز ، وفيه تردد .

# ويقطع سارق الكفن ، لأن القبر حرز له .

# وهل يشترط بلوغ قيمته نصابا ؟ قيل : نعم ، وقيل يشترط في المرة الأولى ،
~~دون الثانية والثالثة ، وقيل : لا يشترط ، والأول أشبه .

# ولو نبش ، ولم يأخذ ، عزر .

# ولو تكرر منه الفعل ، وفات السلطان .

# كان له قتله للردع .

PageV03P121

# الثالث : ما به يثبت ويثبت : بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ، ولا يكفي
~~المرة .

# ويشترط في المقر : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والاختيار .

# فلو أقر العبد لم يقطع ، لما يتضمن من إتلاف مال الغير .

# وكذا لو أقر مكرها ولا يثبت به حد ولا غرم .

# فلو رد السرقة بعينها ، بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية : يقطع .

# وقال بعض الأصحاب : لا يقطع ، لتطرق الاحتمال إلى الإقرار ، إذ من الممكن
~~أن يكون المال في يده ، من غير جهة السرقة وهذا حسن .

# ولو مرتين ورجع ، لم يسقط الحد ، وتحتمت الإقامة ولزمه الغرم .

# ولو أقر مرة ، لم يجب الحد ووجب الغرم .

# الرابع : في الحد وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، ويترك له
~~الراحة والإبهام .

# ولو سرق ثانية ، قطعت رجله اليسرى .

# من مفصل القدم ، ويترك له العقب يعتمد عليها .

# فإن سرق ثالثة ، حبس دائما .

# ولو سرق بعد ذلك ، قتل .

# ولو تكررت السرقة فالحد الواحد كاف .

PageV03P122

# ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين ، بل يقطع اليمين ولو كانت شلاء .

# وكذا لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلاءين ، قطعت اليمين على التقديرين
~~ولو لم يكن له يسار .

# قال في المبسوط : قطعت يمينه ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
~~عبد الله عليه السلام : ( لا تقطع ) ، والأول أشبه .

# أما لو كان ms530 له يمين حين القطع فذهبت ، لم تقطع اليسار ، لتعلق القطع
~~بالذاهبة .

# ولو سرق ولا يمين له ، قال في النهاية : قطعت يساره ، وفي المبسوط :
~~ينتقل إلى رجله .

# ولو لم يكن له يسار ، قطعت رجله اليسرى .

# ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس ، وفي الكل إشكال ، من حيث إنه تخط عن
~~موضع القطع ، فيقف على إذن الشرع ، وهو مفقود .

# ويسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتم لو تاب بعد البينة .

# ولو تاب بعد الإقرار ، قيل : يتحتم القطع ، وقيل يتخير الإمام في الإقامة
~~والعفو ، على رواية فيها ضعف .

PageV03P123

# ولو قطع الحداد يساره مع العلم ، فعليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمين
~~بالسرقة .

# ولو ظنها اليمين ، فعلى الحداد الدية .

# وهل يسقط قطع اليمين ؟ قال في المبسوط : لا ، لتعلق القطع بما قبل ذهابها .

# وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، أن عليا عليه السلام ،
~~قال : لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله .

# وإذا قطع السارق ، يستحب حسمه بالزيت المغلي نظرا له وليس بلازم .

# وسراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد ، لأنه استيفاء سائغ .

# الخامس : في اللواحق وهي مسائل ؛ ( الأولى ) : يجب على السارق إعادة
~~العين المسروقة .

# وإن تلفت أغرم مثلها ، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل .

# وإن نقصت ، فعليه أرش النقصان .

# ولو مات صاحبها ، دفعت إلى ورثته .

# فإن لم يكن له وارث فإلى الإمام .

# ( الثانية ) : إذا سرق اثنان نصابا ، ففي وجوب القطع قولان ، قال في
~~النهاية : يجب القطع ، وقال في الخلاف : إذا نقب ثلاثة ، فبلغ نصيب كل واحد
~~نصابا ، قطعوا .

# وإن كان دون ذلك .

# فلا قطع ، فالتوقف أحوط .

PageV03P124

# ( الثالثة ) : لو سرق ولم يقدر عليه ، ثم سرق ثانية ، قطع بالأخيرة وأغرم
~~المالين .

# ولو قامت الحجة بالسرقة ، ثم أمسكت حتى قطع ، ثم شهدت عليه بأخرى قال في
~~النهاية : قطعت { يده بالأولى و} رجله بالثانية ، استنادا إلى الرواية .

# وتوقف بعض الأصحاب فيه ، وهو أولى .

# ( الرابعة ) : قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق [ منه ] ، فلو لم
~~يرافعه لم يرفعه الإمام ، وإن قامت البينة .

# ولو وهبه المسروق ms531 [ منه ] ، سقط الحد .

# وكذا لو عفا عن القطع .

# فأما بعد المرافعة ، فإنه لا يسقط بهبة ولا عفو .

# فرع لو سرق مالا ، فملكه قبل المرافعة ، سقط الحد .

# ولو ملكه بعد المرافعة ، لم يسقط .

# الخامسة ) : لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز ، لم يسقط الحد ، لحصول
~~السبب [ الموجب ] التام .

# وفيه تردد ، من حيث إن القطع موقوف على المرافعة ، فإذا دفعه إلى صاحبه ،
~~لم يبق له مطالبة .

PageV03P125

# ولو هتك الحرز جماعة ، فأخرج المال أحدهم ، فالقطع عليه خاصة ، لانفراده [
~~بالسبب ] الموجب .

# ولو أقر به أحدهم ، وأخرجه الآخر ، فالقطع على المخرج .

# وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب ، وأخرجها الخارج ، وقال في المبسوط :
~~لا قطع على أحدهما ، لأن كل واحد لم يخرجه عن كمال الحرز .

# ( السادسة ) : لو أخرج قدر النصاب دفعة ، وجب القطع .

# ولو أخرجه مرارا ، ففي وجوبه تردد ، أصحه وجوب الحد ، لأنه أخرج نصابا .

# واشتراط المرة في الإخراج غير معلوم .

# ( السابعة ) : لو نقب فأخذ النصاب ، وأحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن
~~النصاب ، ثم أخرجه ، مثل إن خرق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع ولو أخرج نصابا
~~، فنقصت قيمته قبل المرافعة ، ثبت القطع .

# ( الثامنة ) : لو ابتلع داخل الحرز ، ما قدره نصاب كاللؤلؤة فإن كان
~~يتعذر إخراجه ، فهو كالتالف فلا حد .

# ولو اتفق خروجها بعد خروجه فهو ضامن .

# وإن كان خروجها مما لا يتعذر ، بالنظر إلى عادته ، قطع لأنه يجري مجرى
~~إيداعها في الوعاء .

PageV03P126

# الباب السادس في : حد المحارب المحارب : كل من جرد السلاح لإخافة الناس ،
~~في بر أو بحر ، ليلا كان أو نهارا ، في مصر وغيره .

# وهل يشترط كونه من أهل الريبة ؟ فيه تردد ، أصحه أنه لا يشترط مع العلم
~~بقصد الإخافة .

# ويستوي في هذا الحكم ، الذكر والأنثى إن اتفق .

# وفي ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الإخافة تردد ، أشبهه الثبوت ،
~~ويجتزى بقصده ، ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للردء وتثبت هذه الجناية
~~بالإقرار ولو مرة ، وبشهادة رجلين عدلين .

# ولا تقبل شهادة النساء فيه منفردات ، ولا مع الرجال .

# ولو شهد بعض اللصوص على بعض ms532 لم يقبل .

# وكذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض .

# أما لو قالوا : عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء ، قبل ، لأنه لا ينشأ من ذلك تهمة
~~تمنع الشهادة .

# وحد المحارب ؛ القتل ، أو الصلب ، أو القطع مخالفا ، أو النفي ، وقد تردد
~~فيه الأصحاب ، فقال المفيد : بالتخيير .

# وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله : بالترتيب يقتل إن قتل .

# ولو عفا ولي الدم ، قتله الإمام .

# ولو قتل وأخذ المال ، استعيد منه ، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثم
~~قتل وصلب .

# وإن أخذ المال ولم يقتل ، قطع مخالفا ونفي .

# ولو جرح ولم يأخذ المال ، PageV03P127 اقتص منه ونفي .

# ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة ، نفي لا غير .

# واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه .

# وتلك الأحاديث لا تنفك من ضعف في إسناد ، أو اضطراب في متن ، أو قصور في
~~دلالة ، فالأولى العمل بالأول تمسكا بظاهر الآية .

# وهاهنا مسائل : ( الأولى ) : إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال ، تحتم
~~قتله قودا إن كان المقتول كفؤا ، ومع عفو الولي حدا ، سواء كان المقتول
~~كفؤا أو لم يكن .

# ولو قتل لا طلبا للمال ، كان كقاتل العمد وأمره إلى الولي .

# أما لو جرح طلبا للمال ، كان القصاص إلى الولي .

# ولا يتحتم الاقتصاص في الجرح ، بتقدير أن يعفو الولي ، على الأظهر .

# ( الثانية ) : إذا تاب قبل القدرة عليه ، سقط الحد ، ولم يسقط ما يتعلق
~~به من حقوق الناس ، كالقتل والجرح والمال .

# ولو تاب بعد الظفر به ، لم يسقط عنه حد ، ولا قصاص ولا غرم .

PageV03P128

# ( الثالثة ) : اللص محارب ، فإذا دخل دارا متغلبا ، كان لصاحبها محاربته .

# فإن أدى الدفع إلى قتله ، كان دمه [ هدرا ] ضائعا لا يضمنه الدافع .

# ولو جنى اللص عليه ضمن .

# ويجوز الكف عنه أما لو أراد نفس المدخول عليه فالواجب الدفع ، ولا يجوز
~~الاستسلام والحال هذه ، ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب ، وجب

# الرابعة ) : يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير ، ومقتولا على القول
~~الآخر .

# ( الخامسة ) : لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، ثم ينزل ويغسل
~~ويكفن ويصلى عليه ويدفن .

# ومن لا يصلب إلا بعد القتل ، لا يفتقر ms533 إلى تغسيله ، لأنه يقدمه أمام
~~القتل .

# ( السادسة ) : ينفى المحارب عن بلده ، ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع
~~من مواكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته ، ولو قصد بلاد الشرك منع منها .

# ولو مكنوه من دخولها ، قوتلوا حتى يخرجوه .

PageV03P129

# ( السابعة ) : لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب وفي الخلاف يعتبر ولا
~~انتزاعه من حرز وعلى ما قلناه من التخيير ، لا فائدة في هذا البحث ، لأنه
~~يجوز قطعه ، وإن لم يأخذ مالا ، وكيفية قطعه أن تقطع يمناه ثم تحسم ، ثم
~~تقطع رجله اليسرى وتحسم ولو لم تحسم في الموضعين جاز .

# ولو فقد أحد العضوين ، اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل إلى غيره .

# ( الثامنة ) : لا يقطع المستلب ، ولا المختلس ولا المحتال على الأموال
~~بالتزوير والرسائل الكاذبة ، بل يستعاد منه المال ويعزر ، وكذا المبنج ،
~~ومن سقى غيره مرقدا ، لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية .

PageV03P130

# القسم الثاني من كتاب الحدود وفيه أبواب : الباب الأول في : المرتد وهو :
~~الذي يكفر بعد الإسلام ، وله قسمان .

# الأول : من ولد على الإسلام وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع ، ويتحتم قتله ،
~~وتبين منه زوجته ، وتعتد منه عدة الوفاة ، وتقسم أمواله بين ورثته ، وإن
~~التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام [ وبين ] قتله .

# ويشترط في الارتداد : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، فلو أكره ، كان
~~نطقه بالكفر لغوا .

# ولو ادعى الإكراه ، مع وجود الأمارة ، قبل ، ولا تقتل المرأة بالردة ، بل
~~تحبس دائما ، وإن كانت مولودة على الفطرة ، وتضرب أوقات الصلوات .

PageV03P131

# القسم الثاني : من أسلم عن كفر ثم ارتد فهذا يستتاب ، فإن امتنع قتل .

# واستتابته واجبة ، وكم يستتاب ؟ قيل : ثلاثة أيام ، وقيل : القدر الذي
~~يمكن معه الرجوع ، والأول مروي وهو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره .

# ولا تزول عنه أملاكه ، بل تكون باقية عليه ، وينفسخ العقد بينه وبين
~~زوجته ، ويقف نكاحها على انقضاء العدة ، وهي كعدة المطلقة وتقضى من أمواله
~~ديونه ، وما عليه من الحقوق الواجبة ، ويؤدى منه نفقة الأقارب ما دام حيا .

# وبعد قتله تقضى ديونه ، وما عليه من الحقوق الواجبة ms534 ، دون نفقة الأقارب .

# ولو قتل أو مات ، كانت تركته لوراثه المسلمين .

# فإن لم يكن له وارث مسلم ، فهو للإمام عليه السلام .

# وولده بحكم المسلم ، فإن بلغ مسلما فلا بحث ، فإن اختار الكفر بعد بلوغه
~~استتيب فإن تاب وإلا قتل .

# ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر ، قتل به .

# سواء قتله قبل بلوغه أو بعده .

# ولو ولد بعد الردة ، وكانت أمه مسلمة ، كان حكمه كالأول .

# وإن كانت مرتدة ، والحمل بعد ارتدادها كان بحكمها ، لا يقتل المسلم بقتله .

# وهل يجوز استرقاقه ؟ تردد الشيخ : فتارة يجيزه لأنه كافر بين كافرين ،
~~وتارة يمنع لأن أباه PageV03P132 لا يسترق لتحرمه بالإسلام ، فكذا الولد ، وهذا أولى ، ويحجر الحاكم على
~~أمواله ، لئلا يتصرف فيها بالإتلاف ، فإن عاد فهو أحق بها ، وإن التحق بدار
~~الكفر ، بقيت على الاحتفاظ ، ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه
~~كالحيوان .

# مسائل من هذا الباب : ( الأولى ) : إذا تكرر الارتداد ، قال الشيخ : يقتل
~~في الرابعة ، قال : وروى أصحابنا : يقتل في الثالثة أيضا .

# ( الثانية ) : الكافر إذا أكره على الإسلام ، فإن كان ممن يقر على دينه ،
~~لم يحكم بإسلامه ، وإن كان ممن لا يقر ، حكم به .

# ( الثالثة ) : إذا صلى بعد ارتداده ، لم يحكم بعوده ، سواء فعل ذلك في
~~دار الحرب أو دار الإسلام .

# ( الرابعة ) : قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : السكران يحكم بإسلامه
~~وارتداده .

# وهذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه ، وقد رجع في الخلاف .

# ( الخامسة ) : كل ما يتلفه المرتد على المسلم ، يضمنه في دار الحرب أو
~~دار الإسلام ، حالة الحرب وبعد انقضائها ، وليس كذلك الحربي وربما حظر
~~اللزوم في الموضعين ، لتساويهما في سبب الغرم .

# ( السادسة ) : إذا جن بعد ردته لم يقتل ، لأن قتله مشروط بالامتناع عن
~~التوبة ، ولا حكم لامتناع المجنون .

PageV03P133

# ( السابعة ) : إذا تزوج المرتد لم يصح ، سواء تزوج بمسلمة أو كافرة ،
~~لتحرمه بالإسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة ، واتصافه بالكفر المانع من
~~نكاح المسلمة .

# ( الثامنة ) : لو زوج بنته المسلمة لم يصح ، لقصور ولايته عن التسلط على
~~المسلم ولو زوج أمته ، ففي صحة نكاحها تردد ، أشبهه الجواز ms535 .

# ( التاسعة ) : كلمة الإسلام : أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن
~~محمدا رسول الله ، وإن قال مع ذلك : وأبرأ من كل دين غير الإسلام كان
~~تأكيدا ، ويكفي الاقتصار على الأول .

# ولو كان مقرا بالله سبحانه وبالنبي صلى الله عليه وآله جاحدا عموم نبوته
~~أو وجوده ، احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده .

# تتمة فيها مسائل ( الأولى ) : الذمي إذا نقض العهد ، ولحق بدار الحرب ،
~~فأمان أمواله باق .

# فإن مات ، ورثه وارثه الذمي والحربي .

# وإذا انتقل الميراث إلى الحربي ، زال الأمان عنه ، وأما الأولاد الأصاغر
~~، فهم باقون على الذمة ، ومع بلوغهم يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية
~~، وبين الانصراف إلى مأمنهم .

PageV03P134

# ( الثانية ) : إذا قتل المرتد مسلما عمدا ، فللولي قتله قودا ، ويسقط قتل
~~الردة .

# ولو عفا الولي ، قتل بالردة .

# ولو قتل خطأ ، كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة ، لأنه لا عاقلة له على تردد .

# ولو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال المؤجلة .

# ( الثالثة ) : إذا تاب المرتد ، فقتله من يعتقد بقاءه على الردة .

# قال الشيخ : يثبت القود ، لتحقق قتل المسلم ظلما ، ولأن الظاهر أنه لا
~~يطلق الارتداد بعد توبته ، وفي القصاص تردد ، لعدم القصد إلى قتل المسلم .

PageV03P135

# الباب الثاني في : إتيان البهائم ، ووطء الأموات ، وما يتبعه [ أما إتيان
~~البهائم : ] إذا وطئ البالغ العاقل ، بهيمة مأكولة اللحم ، كالشاة والبقرة
~~، تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ ، وإغرامه ثمنها إن لم تكن له ، وتحريم
~~الموطوءة ، ووجوب ذبحها وإحراقها .

# أما التعزير فتقديره إلى الإمام ، وفي رواية يضرب خمسة وعشرين سوطا ، وفي
~~أخرى الحد ، وفي أخرى يقتل ، والمشهور : الأول .

# وأما التحريم : فيتناول لحمها ولبنها ونسلها ، تبعا لتحريمها ؛ والذبح
~~إما تلقيا ، أو لما لا يؤمن من شياع نسلها ، وتعذر اجتنابه ، وإحراقها لئلا
~~تشتبه بعد ذبحها بالمحللة وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها ،
~~كالخيل والبغال والحمير لم تذبح .

# وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها ، وأخرجت من بلد الواقعة ، وبيعت في غيره إما
~~عبادة ، لا لعلة مفهومة لنا ، أو لئلا يعير بها صاحبها .

# وما الذي يصنع في ثمنها ؟ قال ms536 بعض الأصحاب يتصدق به ، ولم أعرف المستند .

# وقال آخرون : يعاد على المغترم .

# وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه ، وهو أشبه ويثبت هذا : بشهادة رجلين
~~عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، انفردن أو انضممن ، وبالإقرار ، ولو مرة
~~إن كانت PageV03P136 الدابة له ، وإلا ثبت التعزير حسب ، وإن تكرر الإقرار .

# وقيل ؛ لا يثبت إلا بالإقرار مرتين ، وهو غلط ولو تكرر مع تخلل التعزير
~~ثلاثا ، قتل في الرابعة .

# وأما وطء الأموات ؛ ووطء الميتة من بنات آدم ، كوطء الحية في تعلق الإثم
~~والحد ، واعتبار الإحصان وعدمه ، وهنا الجناية أفحش فتغلظ العقوبة زيادة عن
~~الحد ، بما يراه الإمام .

# ولو كانت زوجته ، اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحد بالشبهة .

# وفي عدد الحجة على ثبوته ، خلاف .

# قال بعض الأصحاب : يثبت بشاهدين ، لأنه شهادة على فعل واحد ، بخلاف الزنا
~~بالحية .

# وقال بعض [ الأصحاب ] : لا يثبت إلا بأربعة ، لأنه زنا ، ولأن شهادة
~~الواحد قذف فلا يندفع الحد إلا بتكملة الأربعة ، وهو أشبه أما الإقرار
~~فتابع للشهادة فمن اعتبر في الشهود أربعة ، اعتبر في الإقرار مثله ، ومن
~~اقتصر على شاهدين ، قال في الإقرار كذلك .

# وأما ما يتبعه : ] مسألتان : ( الأولى ) : من لاط بميت ، كان كمن لاط بحي
~~، ويعزر تغليظا .

PageV03P137

# ( الثانية ) : من استمنى بيده عزر ، وتقديره منوط بنظر الإمام .

# وفي رواية أن عليا عليه السلام ، ضرب يده حتى احمرت ، وزوجه من بيت المال
~~، وهو تدبير استصلحه لا أنه من اللوازم .

# ويثبت : بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة ، وقيل : لا يثبت بالمرة ، وهو وهم .

PageV03P138

# الباب الثالث في : الدفاع للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع
~~ويجب اعتماد الأسهل .

# فلو اندفع الخصم بالصياح ، اقتصر عليه ، إن كان في موضع يلحقه المنجد وإن
~~لم يندفع عول على اليد ، فإن لم تغن فبالعصا ، فإن لم يكف فبالسلاح .

# ويذهب دم المدفوع هدرا ، جرحا كان أو قتلا .

# ويستوي في ذلك الحر والعبد .

# ولو قتل الدافع ، كان كالشهيد .

# ولا يبدؤه ما لم يتحقق قصده إليه ، وله دفعه ما دام مقبلا ، ويتعين الكف
~~مع إدباره ولو ضربه فعطله ms537 لم يذفف عليه ، لاندفاع ضرره ، ولو ضربه مقبلا
~~فقطع يده ، فلا ضمان على الضارب في الجرح ، ولا في السراية .

# ولو ولى فضربه أخرى ، فالثانية مضمونة ، فإن اندملت فالقصاص في الثانية .

# ولو اندملت الأولى ، وسرت الثانية ثبت القصاص في النفس ، ولو سرتا ،
~~فالذي يقتضيه المذهب ، ثبوت القصاص بعد رد نصف الدية .

# ولو قطع يده مقبلا ، ورجله مدبرا ، ثم يده مقبلا ثم سرى الجميع .

# قال في المبسوط : عليه ثلث الدية إن تراضيا [ بالدية ] ، وإن أراد الولي
~~القصاص ، جاز بعد رد ثلثي الدية .

# أما لو قطع يده ، ثم رجله مقبلا ، ويده الأخرى مدبرا ، وسرى الجميع ، فإن
~~توافقا على الدية فنصف الدية PageV03P139 ، وإن طلب القصاص رد نصف الدية ، والفرق أن الجرحين هنا تواليا ، فجريا
~~مجرى الجرح الواحد .

# وليس كذلك في الأولى ، وفي الفرق عندي ضعف ، والأقرب أن الأولى كالثانية
~~لأن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية ، كما لو قطع يده وآخر رجله ، ثم
~~قطع الأول

# يده الأخرى ، فمع السراية هما سواء في القصاص والدية .

# مسائل من هذا الباب : ( الأولى ) : لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه
~~، من ينال دون الجماع ، فله دفعه ، فإن أتى الدفع عليه ، فهو هدر .

# ( الثانية ) : من اطلع على قوم ، فلهم زجره .

# فلو أصر فرموه بحصاة أو عود ، فجنى ذلك عليه ، كانت الجناية هدرا .

# ولو بادره من غير زجر ، ضمن .

# ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل ، اقتصر على زجره .

# ولو رماه والحال هذه ، فجنى عليه ، ضمن .

# ولو كان من النساء مجردة ، جاز زجره ورميه ، لأنه ليس للمحرم هذا الاطلاع .

# ( الثالثة ) : لو قتله في منزله ، فادعى أنه أراد نفسه أو ماله ، وأنكر
~~الورثة ، فأقام هو البينة أن الداخل عليه ، كان ذا سيف مشهور مقبلا على
~~صاحب المنزل ، كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل ويسقط الضمان .

PageV03P140

# ( الرابعة ) : للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه ، فلو تلفت بالدفع ، فلا ضمان .

# ( الخامسة ) : لو عض على يد إنسان ، فانتزع المعضوض يده ، فندرت أسنان
~~العاض كانت هدرا ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه أو جرحه ms538 إن تعذر التخلص
~~بالأخف جاز ، ولو تعذر ذلك ، جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر ، ومتى قدر على
~~التخلص بالأسهل ، فتخطى إلى الأشق ضمن .

# ( السادسة ) : الزاحفان العاديان ، يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر ،
~~ولو كف أحدهما ، فصال الآخر ، فقصد الكاف الدفع ، لم يكن عليه ضمان إذا
~~اقتصر على ما يحصل به الدفع ، والآخر يضمن .

# ولو تجارح اثنان ، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه ، حلف المنكر
~~وضمن الجارح .

# ( السابعة ) : إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة ، أو النزول إلى بئر
~~فمات ، فإن أكرهه ، قيل : كان ضامنا لديته ، وفي هذا الفرض منافاة للمذهب ،
~~ويتقدر في نائبه ، ولو كان ذلك لمصلحة عامة ، كانت الدية في بيت المال ،
~~وإن لم يكرهه ، فلا دية أصلا .

PageV03P141

# ( الثامنة ) : إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت .

# قال الشيخ : عليه ديتها ، لأنه مشروط بالسلامة ، وفيه تردد ، لأنه من
~~جملة التعزيرات السائغة ولو ضرب الصبي أبوه ، أو جده لأبيه فمات ، فعليه
~~ديته في ماله .

# ( التاسعة ) من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع : ولو
~~كان مولى عليه ، فالدية على القاطع إن كان وليا ، كالأب والجد للأب ، وإن
~~كان أجنبيا ، ففي القود تردد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ، لأنه لم
~~يقصد القتل .

PageV03P142

# كتاب القصاص وهو قسمان : القسم الأول في قصاص النفس ، والنظر فيه يستدعي
~~فصولا : الأول في الموجب وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة ، عمدا عدوانا
~~، ويتحقق العمد : بقصد البالغ العاقل إلى القتل ، بما يقتل غالبا .

# ولو قصد القتل بما يقتل نادرا ، فاتفق القتل ، فالأشبه القصاص .

# وهل يتحقق ، مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت ؟ وإن لم يكن قاتلا
~~في الغالب ، إذا لم يقصد به القتل ، كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف ؟ فيه
~~روايتان ، أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب القود .

# ثم العمد : قد يحصل بالمباشرة ، وقد يحصل بالتسبيب أما المباشرة :
~~فكالذبح ، والخنق ، وسقي السم القاتل ، والضرب بالسيف والسكين والمثقل ،
~~والحجر الغامز ، والجرح في المقتل ولو بغرز الإبرة .

PageV03P143

# وأما التسبيب : فله مراتب المرتبة الأولى ؛ انفراد الجاني ms539 بالتسبيب المتلف
~~وفيه صور : ( الأولى ) : لو رماه بسهم فقتله ، قتل [ به ] ، لأنه مما يقصد
~~به القتل غالبا .

# وكذا لو رماه بحجر المنجنيق .

# وكذا لو خنقه بحبل ، ولم يرخ عنه حتى مات ، أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا
~~حتى مات أما لو حبس نفسه يسيرا ، لا يقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات ، ففي
~~القصاص تردد والأشبه القصاص إن قصد القتل ، أو الدية إن لم يقصد أو اشتبه
~~القصد .

# ( الثانية ) : إذا ضربه بعصا ، مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه
~~وزمانه ، فمات فهو عمد ، ولو ضربه دون ذلك ، فأعقبه مرضا ومات ، فالبحث
~~كالأول ، ومثله لو حبسه ، ومنعه الطعام والشراب ، فإن كان مدة لا يحتمل
~~مثله البقاء فيها فمات ، فهو عمد .

PageV03P144

# ( الثالثة ) : لو طرحه في النار فمات ، قتل به ، ولو كان قادرا على الخروج
~~، لأنه قد يشده ، ولأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقاة ، فلا يتيسر له
~~الفرار ، أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا ، فلا قود ، لأنه أعان على نفسه
~~، وينقدح أنه لا دية له أيضا ، لأنه مستقل بإتلاف نفسه ، ولا كذا لو جرح ،
~~فترك المداواة فمات ، لأن السراية مع ترك المداواة ، من الجرح المضمون ،
~~والتلف من النار ليس بمجرد الإلقاء ، بل بالإحراق المتجدد ، الذي لولا
~~المكث لما حصل .

# وكذا البحث لو طرحه في اللجة .

# ولو فصده فترك شده ، أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه نحته ، مع القدرة على
~~الخروج ، فلا قصاص ولا دية .

# ( الرابعة ) : السراية عن جناية العمد ، توجب القصاص مع التساوي .

# فلو قطع يده عمدا فسرت ، قتل الجارح ، وكذا لو قطع إصبعه عمدا ، بآلة
~~تقتل غالبا ، فسرت .

# ( الخامسة ) : لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا ، وكان الوقوع مما
~~يقتل غالبا ، فهلك الأسفل ، فعلى الواقع القود ، ولو لم يكن يقتل غالبا ،
~~كان خطأ شبيه العمد ، فيه الدية مغلظة ، ودم الملقي نفسه هدرا .

PageV03P145

# ( السادسة ) : قال الشيخ : لا حقيقة للسحر ، وفي الأخبار ما يدل على أن له
~~حقيقة ، ولعل ما ذكره الشيخ قريب ، غير أن البناء على الاحتمال أقرب .

# فلو سحره فمات ms540 ، لم يوجب قصاصا ولا دية ، على ما ذكره الشيخ .

# وكذا لو أقر أنه قتله بسحره وعلى ما قلناه من الاحتمال ، يلزمه الإقرار
~~وفي الأخبار يقتل الساحر في الخلاف يحمل ذلك على قتله ، حدا لفساده ، لا قودا .

# المرتبة الثانية : أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه وفيه صور : ( الأولى
~~) : لو قدم له طعاما مسموما ، فإن علم وكان مميزا ، فلا قود ولا دية ، وإن
~~لم يعلم ، فأكل ومات ، فللولي القود ، لأن حكم المباشرة سقط بالغرور .

# ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل ، فوجده صاحبه فأكله فمات .

# قال في الخلاف والمبسوط : عليه القود ، وفيه إشكال .

# ( الثانية ) : لو حفر بئرا بعيدة في طريق ، ودعا غيره مع جهالته ، فوقع
~~فمات ، فعليه القود لأنه مما يقصد به القتل غالبا .

PageV03P146

# ( الثالثة ) : لو جرحه ، فداوى نفسه بدواء سمي ، فإن كان مجهزا فالأول جارح
~~، والقاتل هو المقتول فلا دية له ، ولوليه القصاص في الجرح ، إن كان الجرح
~~يوجب القصاص ، وإلا كان له أرش الجراحة .

# وإن لم يكن مجهزا ، وكان الغالب فيه السلامة ، فاتفق [ فيه ] الموت ، سقط
~~ما قابل فعل المجروح وهو نصف الدية ، وللولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية ،
~~وكذا لو كان غير مجهز ، وكان الغالب معه التلف .

# وكذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي ، فسرى منهما ، سقط ما قابل فعل
~~المجروح ، [ وهو نصف الدية ] .

# وكان للولي قتل الجارح ، بعد رد نصف ديته .

# المرتبة الثالثة : أن ينضم إليه مباشرة حيوان وفيه صور : ( الأولى ) :
~~إذا ألقاه في البحر ، فالتقمه الحوت قبل وصوله ، فعليه القود لأن الإلقاء
~~في البحر إتلاف بالعادة .

# وقيل : لا قود ، لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع ، وهو قوي .

# أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود ، لأن الحوت ضار بالطبع ،
~~فهو كالآلة .

# ( الثانية ) : لو أغرى به كلبا عقورا فقتله ، فالأشبه القود لأنه كالآلة .

# وكذا لو ألقاه إلى أسد ، بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله ، سواء كان في
~~مضيق أو برية .

PageV03P147

# الثالثة ) : لو أنهشه حية قاتلة فمات ، قتل به .

# ولو طرح عليه حية قاتلا ، فنهشته فهلك ، فالأشبه وجوب ms541 القود ، لأنه مما
~~جرت العادة بالتلف معه .

# ( الرابعة ) : لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا ، لم يسقط القود وهل يرد فاضل
~~الدية ؟ الأشبه نعم .

# وكذا لو شاركه أبوه ، أو اشترك عبد وحر في قتل عبد .

# ( الخامسة ) : لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة ، فافترسه الأسد اتفاقا ، فلا
~~قود ، وفيه الدية .

# المرتبة الرابعة ؛ أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر وفيه صور ، ( الأولى )
~~: لو حفر واحد بئرا ، فوقع آخر بدفع ثالث ، فالقاتل الدافع دون الحافر ،
~~وكذا لو ألقاه من شاهق ، فاعترضه آخر فانقد بنصفين قبل وصوله الأرض ،
~~فالقاتل هو المعترض .

# ولو أمسك واحد وقتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك لكن الممسك يحبس
~~أبدا ، ولو نظر إليهما ثالث ، لم يضمن ، لكن تسمل عيناه ، أي : تفقأ .

PageV03P148

# ( الثانية ) : إذا أكرهه على القتل ، فالقصاص على المباشر دون الآمر ، ولا
~~يتحقق الإكراه في القتل ، ويتحقق فيما عداه ، وفي رواية علي بن رئاب ، يحبس
~~الآمر بقتله حتى يموت ، هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا .

# ولو كان غير مميز ، كالطفل والمجنون ، فالقصاص على المكره لأنه بالنسبة
~~إليه كالآلة .

# ويستوي في ذلك الحر والعبد .

# ولو كان مميزا عارفا غير بالغ ، وهو حر ، فلا قود ، والدية على عاقلة
~~المباشر .

# وقال بعض الأصحاب : يقتص منه إن بلغ عشرا ، وهو مطرح .

# وفي المملوك المميز ، تتعلق الجناية برقبته فلا قود .

# وفي الخلاف ؛ إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا ، سقط القود ووجبت الدية ،
~~والأول أظهر .

# فروع [ الأول ] : لو قال : اقتلني أو لأقتلنك ، لم يسغ القتل ، لأن الإذن
~~لا يرفع الحرمة ولو باشر ، لم يجب القصاص ، لأنه [ كان مميزا ] أسقط حقه
~~بالإذن ، فلا يتسلط الوارث .

# ( الثاني ) : لو قال : اقتل نفسك ، فإن كان مميزا فلا شيء على الملزم ،
~~وإلا فعلى الملزم القود ، وفي تحقق إكراه العاقل هنا ، إشكال .

PageV03P149

# ( الثالث ) : يصح الإكراه فيما دون النفس ، فلو قال : اقطع يد هذا أو هذا
~~أو لأقتلنك ، فاختار المكره أحدهما ، ففي القصاص على تردد ، منشؤه أن
~~التعيين عري عن الإكراه ، والأشبه القصاص على الآمر لأن الإكراه تحقق ،
~~والتخلص غير ممكن إلا بأحدهما ms542 .

# ( الصورة الثالثة ) : لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص أو شهد أربعة
~~بما يوجب رجما كالزنا ؛ وثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء ، لم يضمن
~~الحاكم ولا الحداد ، وكان القود على الشهود ، لأنه تسبيب متلف بعادة الشرع .

# نعم لو علم الولي وباشر القصاص ، كان القصاص عليه دون الشهود ، لقصده إلى
~~القتل العدوان من غير غرور .

# الرابعة ) : لو جنى عليه ، فصيره في حكم المذبوح ، وهو أن لا تبقى حياته
~~مستقرة وذبحه آخر ، فعلى الأول القود ، وعلى الثاني دية الميت ، ولو كانت
~~حياته مستقرة ، فالأول جارح والثاني قاتل ، سواء كانت جنايته مما يقضى معها
~~بالموت غالبا كشق الجوف والآمه ، أو لا يقضى به كقطع الأنملة .

# ( الخامسة ) : لو قطع واحد يده وآخر رجله ، فاندملت إحداهما ثم هلك ، فمن
~~اندمل جرحه فهو جارح ، والآخر قاتل ، يقتل بعد رده دية الجرح المندمل .

PageV03P150

# فرع لو جرحه اثنان ، كل واحد [ منهما ] جرحا فمات ، فادعى أحدهما اندمال
~~جرحه وصدقه الولي ، لم ينفذ تصديقه على الآخر ، لأنه قد يحاول أخذ دية
~~الجرح من الجارح ، والدية من الآخر ، فهو متهم في تصديقه ، ولأن المنكر مدع
~~للأصل ، فيكون القول قوله مع يمينه .

PageV03P151

# ( السادسة ) : لو قطع يده من الكوع ، وآخر ذراعه ، فهلك قتلا به ، لأن
~~سراية الأول لم تنقطع بالثاني ، لشباع ألمه قبل الثانية .

# وليس كذا لو قطع واحد يده وقتله الآخر ، لأن السراية انقطعت بالتعجيل ،
~~وفي الأولى إشكال .

# ولو كان الجاني واحدا ، دخلت دية الطرف في دية النفس ، إجماعا منا .

# وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ؟ اضطربت فتوى الأصحاب فيه ، ففي
~~النهاية يقتص منه إن فرق ذلك ، وإن ضربه ضربة واحدة ، لم يكن عليه أكثر من
~~القتل ، وهي رواية محمد بن قيس عن أحدهما .

# وفي المبسوط والخلاف : يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، وهي رواية أبي
~~عبيدة عن أبي جعفر [ عليه السلام ] ، وفي موضع آخر من الكتاب لو قطع يد رجل
~~ثم قتله ، قطع ثم قتل ، فالأقرب ما تضمنته النهاية ، لثبوت القصاص بالجناية
~~الأولى ، ولا كذا لو كانت الضربة واحدة .

# وكذا ms543 لو كان بسرايته كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسه ، فالقصاص في النفس
~~لا في الطرف PageV03P152 مسائل من الاشتراك : ( الأولى ) : إذا اشترك جماعة في قتل واحد ، قتلوا به
~~، والولي بالخيار بين قتل الجميع ، بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول
~~فيأخذ كل منهم ما فضل عن ديته من جنايته ، وبين قتل البعض ، ويرد الباقون
~~دية جنايتهم ، وإن فضل للمقتولين فضل ، قام به الولي .

# وتتحقق الشركة ، بأن يفعل كل [ واحد ] منهم ما يقتل لو انفرد ، أو ما
~~يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية ولا يعتبر التساوي في
~~الجناية ، بل لو جرحه واحد جرحا ، والآخر مائة جرح ، ثم سرى الجميع
~~فالجناية عليهما بالسوية ، ولو طلب الدية ، كانت الدية عليهما نصفين .

PageV03P153

# ( الثانية ) : يقتص من الجماعة في الأطراف ، كما يقتص في النفس فلو اجتمع
~~جماعة ، على قطع يده أو قلع عينه ، فله الاقتصاص منهم جميعا ، بعد رد ما
~~يفضل لكل واحد منهم عن جنايته ، وله الاقتصاص من أحدهم ، ويرد الباقون دية
~~جنايتهم ، وتتحقق الشركة في ذلك ، بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد ، فلو
~~انفرد كل واحد بقطع جزء من يده ، لم تقطع يد أحدهما .

# وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده ، والآخر تحت يده ، واعتمدا حتى التقتا
~~، فلا قطع في اليد على أحدهما ، لأن كلا منهما منفرد بجنايته ، لم يشاركه
~~الآخر فيها ، فعليه القصاص في جنايته حسب PageV03P154 ( الثالثة ) : لو اشترك في قتله امرأتان ، قتلتا به ولا رد ، إذ لا فاضل
~~لهما عن ديته .

# ولو كن أكثر ، كان للولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن بالسوية ، إن كن
~~متساويات في الدية وإلا أكمل لكل واحدة ديتها بعد وضع أرش جنايتها ، ولو
~~اشترك رجل وامرأة ، فعلى كل واحد منهما نصف الدية ، وللولي قتلهما ، ويختص
~~الرجل بالرد وفي ( المقنعة ) يقسم الرد بينهما أثلاثا ، وليس بمعتمد ، ولو
~~قتل المرأة ، فلا رد ، وعلى الرجل نصف الدية ، ولو قتل الرجل ، ردت المرأة
~~عليه نصف ديته ، وقيل : نصف ديتها ، وهو ضعيف وكل موضع يوجب الرد ، فإنه
~~يكون ms544 مقدما على الاستيفاء .

PageV03P155

# ( الرابعة ) : إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا .

# قال في النهاية : للأولياء أن يقتلوهما ويردوا إلى سيد العبد ثمنه ، أو
~~يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم ، أو يسلم
~~العبد إليهم ، أو يقبلوا العبد .

# وليس لمولاه على الحر سبيل ، والأشبه أن مع قتلهما يؤدون إلى الحر نصف
~~ديته ولا يرد على مولى العبد شيء ، ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر ،
~~فيرد عليه الزائد .

# وإن قتلوا العبد ، وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول ، أدوا إلى
~~مولاه الزائد ، فإن استوعب الدية ، وإلا كان تمام الدية لأولياء المقتول ،
~~وفي هذه اختلاف للأصحاب ، وما اخترناه أنسب بالمذهب .

PageV03P156

# ( الخامسة ) : لو اشترك عبد وامرأة في [ قتل ] حر ، فللأولياء قتلهما ولا
~~رد على المرأة ولا على العبد ، إلا أن تزيد قيمته عن نصف دية المقتول فيرد
~~على مولاه الزائد .

# ولو قتلت المرأة به ، كان لهم استرقاق العبد ، إلا أن تكون قيمته زائدة
~~عن نصف دية المقتول ، فيرد على مولاه ما فضل وإن قتلوا العبد ، وقيمته بقدر
~~جنايته أو أقل فلا رد ، وعلى المرأة دية جنايتها وإن كانت قيمته أكثر من
~~نصف الدية ، ردت عليه المرأة ما فضل من قيمته فإن استوعب دية الحر ، وإلا
~~كان الفاضلة لورثة المقتول أولا .

PageV03P157

# الفصل الثاني في : الشروط المعتبرة في القصاص وهي خمسة : الأول : التساوي
~~في الحرية أو الرق فيقتل الحر بالحر وبالحرة ، مع رد فاضل ديته .

# والحرة بالحرة وبالحر ولا يؤخذ ما فضل ، على الأشهر ، ويقتص للمرأة من
~~الرجل في الأطراف من غير رد ، ويتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر ، ثم
~~يرجع إلى النصف ، فيقتص لها منه مع رد التفاوت ، ويقتل العبد بالعبد
~~وبالأمة ، والأمة بالأمة وبالعبد ، ولا يقتل حر بعبد ولا أمة ، وقيل : إن
~~اعتاد قتل العبيد ، قتل حسما للجرأة ، ولو قتل المولى عبده كفر وعزر ، ولم
~~يقتل به ، وقيل : يغرم قيمته ويتصدق بها ، وفي المستند ضعف .

# وفي بعض الروايات إن اعتاد ذلك ، قتل به .

# ولو ms545 قتل عبدا لغيره عمدا ، أغرم قيمته يوم قتل ، ولا يتجاوز بها دية الحر
~~ولا بقيمة المملوكة دية الحرة ولو كان ذميا لذمي ، لم يتجاوز بقيمة الذكر
~~دية مولاه ، ولا بقيمة الأنثى دية الذمية .

PageV03P158

# ولو قتل العبد حرا ، قتل به ، ولا يضمن المولى جنايته ولكن ولي الدم
~~بالخيار بين قتله [ وبين ] استرقاقه ، وليس لمولاه فكه مع كراهية الولي .

# ولو جرح حرا ، كان للمجروح الاقتصاص منه .

# فإن طلب الدية فكه مولاه بأرش الجناية .

# ولو امتنع ، كان للمجروح استرقاقه ، إن أحاطت به الجناية .

# وإن قصر أرشها ، كان له أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته .

# وإن شاء ، طالب ببيعه ، ولو من ثمنه أرش الجناية .

# فإن زاد ثمنه ، فالزيادة للمولى .

# ولو قتل العبد عبدا عمدا ، فالقود لمولاه فإن قتل ، جاز وإن طلب الدية ،
~~تعلقت برقبة الجاني .

# فإن تساوت القيمتان ، كان لمولى المقتول استرقاقه ولا يضمنه مولاه ، لكن
~~لو تبرع ، فكه بقيمة الجناية ، وإن كانت قيمة القاتل أكثر ، فلمولاه منه ،
~~بقدر قيمة المقتول ، وإن كانت قيمته أقل ، فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه
~~ولا يضمن مولى القاتل شيئا ، إذ المولى لا يعقل عبدا .

# ولو كان القتل خطأ ، كان مولى القاتل بالخيار ، بين فكه بقيمته ، ولا
~~تخيير لمولى المجني عليه - وبين دفعه .

# وله منه ما يفضل عن قيمة المقتول ، وليس عليه ما يعوز .

PageV03P159

# ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل ، فالقول قول الجاني مع
~~يمينه ، إذا لم يكن للمولى بينة والمدبر كالقن ولو قتل عمدا ، قتل ، وإن
~~شاء الولي استرقاقه كان له .

# ولو قتل خطأ ، فإن فكه مولاه بأرش الجناية ، وإلا سلمه للرق ، فإن مات
~~الذي دبره هل ينعتق ؟ قيل : لا ، لأنه كالوصية وقد خرج عن ملكه بالجناية ،
~~فيبطل التدبير ، وقيل : لا يبطل ، بل ينعتق ، [ وهو المروي ] .

# ومع القول بعتقه هل يسعى في فك رقبته ؟ فيه خلاف ، الأشهر أنه يسعى ،
~~وربما قال بعض الأصحاب يسعى في دية المقتول ، ولعله وهم .

# والمكاتب إن لم يؤد من مكاتبته شيئا ، أو كان مشروطا ، فهو كالقن ، وإن
~~كان مطلقا ms546 ، وقد أدى من مال الكتابة شيئا ، وتحرر منه بحسابه ، فإذا قتل
~~حرا عمدا ، قتل [ به ] .

# وإن قتل مملوكا ، فلا قود ، وتعلقت الجناية بما فيه من الرقبة مبعضة ،
~~فيسعى في نصيب الحرية ، ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق .

# ولو قتل خطأ ، فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية ، والمولى بالخيار بين
~~فكه بنصيب الرقية من الجانية ، وبين تسليم حصة الرق لتقاص بالجناية .

# وفي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما PageV03P160 السلام : ( إذا أدى نصف ما عليه ، فهو بمنزلة الحر ) وقد رجحها في
~~الاستبصار ، ورفضها في غيره ، والعبد إذا قتل مولاه ، جاز للولي قتله ،
~~وكذا لو كان للحر عبدان فقتل أحدهما الآخر ، كان مخيرا بين قتل القاتل وبين
~~العفو .

# مسائل ست : ( الأولى ) : لو قتل حر حرين فليس لأوليائهما إلا قتله ، وليس
~~لهما المطالبة بالدية .

# ولو قطع يمين رجل ، ومثلها من آخر ، قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني ،
~~فلو قطع يد ثالث ، قيل : سقط القصاص إلى الدية ، وقيل : قطعت رجله بالثالث
~~، وكذا لو قطع رابعا أما لو قطع ، ولا يد له ولا رجل ، كان عليه الدية
~~لفوات محل القصاص .

# ولو قتل العبد حرين على التعاقب ، كان لأولياء الأخير .

# وفي رواية أخرى يشتركان فيه ، ما لم يحكم به للأول ، وهو أشبه ، ويكفي في
~~الاختصاص ، أن يختار الولي استرقاقه ، ولو لم يحكم له الحاكم .

# ومع اختيار ولي الأول لو قتل بعد ذلك ، كان للثاني .

PageV03P161

# ( الثانية ) : قيمة العبد مقسومة على أعضائه ، كما أن دية الحر مقسومة على
~~أعضائه فكل ما فيه منه واحد ، ففيه كمال قيمته ، كاللسان والذكر والأنف .

# وما فيه اثنان ، ففيهما كمال قيمته ، وفي كل واحد نصف قيمته .

# وكذا ما فيه عشر ، ففي كل واحد عشر قيمته وبالجملة : الحر أصل للعبد ،
~~فيما له دية مقدرة .

# وما لا تقدير له فيه ، ففيه الحكومة فإذا جنى الحر على العبد بما فيه
~~ديته ، فمولاه بالخيار بين إمساكه ولا شيء له ، وبين دفعه وأخذ قيمته .

# ولو قطع يده ورجله دفعة ، ألزمه القيمة أو أمسكه ms547 ولا شيء له أما لو قطع
~~يده ، فللسيد إلزامه بنصف قيمته .

# وكذا كل جناية لا تستوعب قيمته .

# ولو قطع يده قاطع ، ورجله آخر ، قال بعض الأصحاب : يدفعه إليهما ،
~~ويلزمهما الدية أو يمسكه ، كما لو كانت الجنايتان من واحد ، والأولى أن له
~~إلزام كل واحد [ منهما ] بدية جنايته ولا يجب دفعه إليهما .

# ( الثالثة ) كل موضع نقول يفكه المولى ، فإن ما يفكه بأرش الجناية زادت
~~عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت .

# وللشيخ قول آخر : أنه يفديه بأقل الأمرين ، والأول : مروي .

PageV03P162

# ( الرابعة ) : لو قتل عبد واحد عبدين ، كل واحد لمالك .

# فإن اختارا القود ، قيل : يقدم الأول ، لأن حقه أسبق ، ويسقط الثاني بعد
~~قتله ، لفوات محل الاستحقاق ، وقيل : يشتركان فيه ، ما لم يختر مولى الأول
~~استرقاقه قبل الجناية الثانية ، فيكون للثاني ، وهو أشبه فإن اختار الأول
~~المال وضمن المولى ، تعلق حق الثاني برقبته ، وكان له القصاص فإن قتله ،
~~بقي المال في ذمة مولى الجاني ولو لم يضمن ، ورضي الأول باسترقاقه ، تعلق
~~به حق الثاني .

# فإن قتله ، سقط حق الأول ، وإن استرق اشترك الموليان .

# ولو قتل [ عبد ] عبدا لاثنين ، فطلب أحدهما القيمة ، ملك منه بقدر قيمة
~~حصته من المقتول ، ولم يسقط حق الثاني من القود ، مع رد قيمة حصة شريكه .

PageV03P163

# ( الخامسة ) : لو قتل عشرة أعبد عبدا ، فعلى كل واحد عشر قيمته ، فإن قتل
~~مولاه العشرة ، أدى إلى مولى كل واحد ، ما فضل عن جنايته ، ولو لم تزد قيمة
~~كل واحد عن جنايته ، فلا رد .

# وإن طلب الدية ، فمولى كل واحد بالخيار ، بين فكه بأرش جنايته ، وبين
~~تسليمه ليسترق إن استوعبت جنايته قيمته ، وإلا كان لمولى المقتول من كل
~~واحد بقدر أرش جنايته ، أو يرد على مولاه ما يفضل عن حقه ، ويكون له .

# ولو قتل المولى بعضا جاز ، ويرد كل واحد عشر الجناية ، فإن لم ينهض ذلك
~~بقيمة من يقتل ، أتم مولى المقتول ما يعوز ، أو يقتصر على قتل من ينهض الرد
~~بقيمته .

# ( السادسة ) : إذا قتل العبد حرا عمدا ، فأعتقه مولاه ، صح ولم يسقط
~~القود .

# ولو ms548 لا قيل : لا ، يصح لئلا يبطل حق الولي من الاسترقاق ، كان حسنا .

# وكذا البحث في بيعه وهبته .

# ولو كان خطأ ، قيل : يصح العتق ، ويضمن المولى الدية على رواية عمرو بن
~~شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي عمرو ضعف .

# وقيل : لا يصح ، إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها .

PageV03P164

# فروع في السراية ( الأول ) : إذا جنى الحر على المملوك ، فسرت إلى نفسه ،
~~فللمولى كمال قيمته ولو تحرر ، وسرت إلى نفسه ، كان للمولى أقل الأمرين ،
~~من قيمة الجناية والدية عند السراية ، لأن القيمة إن كانت أقل فهي المستحقة
~~له ، والزيادة حصلت بعد الحرية فلا يملكها المولى .

# وإن نقصت مع السراية ، لم يلزم الجاني تلك النقيصة ، لأن دية الطرف تدخل
~~في دية النفس مثل أن يقطع واحد يده وهو رق فعليه نصف قيمته ، فلو كانت
~~قيمته ألفا ، لكان على الجاني خمسمائة .

# فلو تحرر ، وقطع آخر يده ، وثالث رجله ، ثم سرى الجميع سقطت دية الطرف ،
~~وتثبت دية النفس وهي ألف ، فيلزم الأول الثلث ، بعد أن كان يلزمه النصف ،
~~فيكون للمولى الثلث ، وللورثة الثلثان من الدية .

# وقيل : له أقل الأمرين هنا من ثلث القيمة وثلث الدية ، والأول أشبه .

# ( الثاني ) : لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت ، فلا قود لعدم التساوي وعليه
~~دية حر مسلم ، لأنها جناية مضمونة ، فكان الاعتبار بها حين الاستقرار ،
~~وللسيد نصف قيمته وقت الجناية ، ولورثة المجني عليه ما زاد .

PageV03P165

# ولو قطع حر آخر رجله بعد العتق ، وسرى الجرحان فلا قصاص على الأول في الطرف
~~ولا في النفس ؛ لأنه لم يجب القصاص في الجناية ، فلم يجب في سرايتها ، وعلى
~~الثاني القود بعد رد نصف ديته ، ولم يسقط القود بمشاركة الآخر في السراية ،
~~كما لا تسقط بمشاركة الأب للأجنبي ، ولا بمشاركة المسلم الذمي في قتل الذمي .

# ( الثالث ) : لو قطع يده وهو رق ، ثم قطع [ آخر ] رجله وهو حر كان على
~~الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه ، وعليه القصاص في الجناية حال الحرية .

# فإن اقتص المعتق جاز ، وإن طالب بالدية كان له نصف ms549 الدية ، يختص به دون
~~المولى ، ولو سرتا فلا قصاص في الأولى ، لعدم التساوي ، [ وله ] والقصاص في
~~الرجل لأنه مكافئ .

# وهل يثبت القود ؟ قيل : لا ، لأن السراية عن قطعين ، أحدهما لا يوجب
~~القود ، والأشبه ثبوته مع رد ما يستحقه المولى ، ولو اقتصر الولي على
~~الاقتصاص في الرجل ، أخذ المولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية ، وكان
~~الفاضل للوارث ، فيجمع له الاقتصاص وفاضل دية اليد ، إن كانت ديتها زائدة
~~عن نصف قيمة العبد .

PageV03P166

# الشرط الثاني : التساوي في الدين فلا يقتل مسلم بكافر ، ذميا كان أو
~~مستأمنا أو حربيا ، ولكن يعذر ويغرم دية الذمي .

# وقيل : إن اعتاد قتل أهل الذمة ، جاز الاقتصاص بعد رد فاضل ديته .

# ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية ، بعد رد فاضل الدية ، والذمية بالذمية
~~وبالذمي ، من غير رجوع عليها بالفضل ، ولو قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع هو
~~وماله إلى أولياء المقتول ، وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه ، وفي استرقاق
~~ولده الصغار تردد ، أشبهه بقاؤهم على الحرية .

# ولو أسلم قبل الاسترقاق ، لم يكن لهم إلا قتله ، كما لو قتل وهو مسلم .

# ولو قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل ، لم يقتل به ، وألزم الدية إن كان
~~المقتول ذا دية ويقتل ولد الرشدة بولد الزانية ، لتساويهما في الإسلام .

PageV03P167

# مسائل من لواحق هذا الباب ( الأولى ) : لو قطع مسلم يد ذمي عمدا ، فأسلم
~~وسرت إلى نفسه فلا قصاص ولا قود .

# وكذا لو قطع يد عبد ، ثم أعتق وسرت ، لأن التكافؤ ليس بحاصل وقت الجناية .

# وكذا الصبي لو قطع يد بالغ ، ثم بلغ وسرت جنايته ، لم يقطع ؛ لأن الجناية
~~لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها وتثبت دية النفس ؛ لأن الجناية وقعت مضمونة
~~فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار .

# ( الثانية ) : لو قطع يد حربي أو يد مرتد ، فأسلم ثم سرت ، فلا قود ولا
~~دية ، لأن الجناية لم تكن مضمونة فلم يضمن سرايتها .

# ولو رمى ذميا بسهم فأسلم ، ثم أصابه فمات ، فلا قود وفيه الدية .

# وكذا لو رمى عبدا فأعتق ، وأصابه فمات ، أو رمى حربيا أو مرتدا ، فأصابه
~~بعد إسلامه فلا قود ms550 ، وتثبت الدية لأن الإصابة صادفت مسلما محقون الدم .

PageV03P168

# ( الثالثة ) : إذا قطع المسلم يد مثله ، فسرت مرتدا ، سقط القصاص في النفس
~~، ولم يسقط القصاص في اليد ؛ لأن الجناية به حصلت موجبة للقصاص فلم تسقط
~~باعتراض الارتداد ويستوفي القصاص فيها وفيه المسلم ، فإن لم يكن ، استوفاه
~~الإمام .

# وقال في المبسوط : الذي يقتضيه مذهبنا ، أنه لا قود ولا دية ، لأن قصاص
~~الطرف وديته ، يتداخلان في قصاص النفس وديتها ، والنفس هنا ليست مضمونة ،
~~وهو يشكل ، بما أنه لا يلزم من دخول الطرف في قصاص النفس ، سقوط ما ثبت من
~~قصاص الطرف ، لمانع ، يمنع من القصاص في النفس .

# أما لو عاد إلى الإسلام ، فإن كان قبل أن تحصل سراية ، ثبت القصاص في
~~النفس ، وإن حصلت سراية وهو مرتد ، ثم عاد وتمت السراية حتى صارت نفسا ،
~~ففي القصاص تردد ، أشبهه ثبوت القصاص ، لأن الاعتبار في الجناية المضمونة
~~بحال الاستقرار ، وقيل : لا قصاص ، لأن وجوبه مستند إلى الجناية وكل
~~السراية ، وهذه بعضها هدر ، لأنه حصل في حال الردة .

# ولو كانت الجناية خطأ تثبت الدية ، لأن الجناية صادفت محقون الدم ، وكانت
~~مضمونة في الأصل .

PageV03P169

# ( الرابعة ) : إذا قتل مرتد ذميا ، ففي قتله تردد ، منشؤه تحرم المرتد
~~بالإسلام ، ويقوى أنه يقتل ، للتساوي في الكفر ، كما يقتل النصراني
~~باليهودي ، لأن الكفر كالملة الواحدة ، أما لو رجع إلى الإسلام فلا قود
~~وعليه دية الذمي .

# ( الخامسة ) : لو جرح مسلم نصرانيا ، ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة ، فلا
~~قود لعدم التساوي حال الجناية وعليه دية الذمي

# ( السادسة ) : لو قتل ذمي مرتدا قتل به ، لأنه محقون الدم بالنسبة إلى
~~الذمي أما لو قتله مسلم ، فلا قود قطعا ، وفي الدية تردد ، والأقرب أنه لا
~~دية ، ولو وجب على مسلم قصاص ، فقتله غير الولي كان عليه القود .

# ولو وجب قتله بزنا أو بلواط ، فقتله غير الإمام ، لم يكن عليه قود ولا
~~دية ، لأن عليا عليه الصلاة والسلام قال لرجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع
~~امرأته : عليك القود إلا أن تأتي ببينة .

PageV03P170

# الشرط الثالث : أن لا يكون القاتل ms551 أبا فلو قتل ولده لم يقتل به ، وعليه
~~الكفارة والدية والتعزير ، وكذا لو قتله أب الأب وإن علا .

# ويقتل الولد بأبيه ، وكذا الأم تقتل به ويقتل بها ، وكذا الأقارب
~~كالأجداد والجدات من قبلها ، والإخوة من الطرفين ، والأعمام والعمات
~~والأخوال والخالات .

# فروع ( الأول ) : لو ادعى اثنان ولدا مجهولا ، فإن قتله أحدهما قبل
~~القرعة فلا قود لتحقق الاحتمال في طرف القاتل .

# ولو قتلاه ، فالاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق .

# وربما حظر الاستناد إلى القرعة وهو تهجم على الدم ، فالأقرب الأول .

# ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه ، توجه القصاص على الراجع بعد رد ما
~~يفضل عن جنايته ، وكان على الأب نصف الدية وعلى كل واحد كفارة القتل
~~بانفراده .

# ولو ولد مولود على فراش مدعيين له ، كالأمة أو الموطوءة بالشبهة في الطهر
~~الواحد ، فقتلاه قبل القرعة ، لم يقتلا [ به ] لتحقق الاحتمال بالنسبة إلى
~~كل واحد منهما .

# ولو رجع أحدهما ، ثم قتلاه لم يقتل الراجع .

# والفرق أن البنوة هنا تثبت بالفراش لا بمجرد الدعوى ، وفي الفرق تردد .

PageV03P171

# ولو قتل الرجل زوجته ، هل يثبت القصاص لولدها منه ؟ قيل : لا ، لأنه لا
~~يملك أن يقتص من والده .

# ولو قيل : يملك هنا أمكن ، اقتصارا بالمنع على مورد النص وكذا البحث لو
~~قذفها الزوج ، ولا وارث إلا ولده منها .

# أما لو كان لها ولد من غيره ، فله القصاص بعد رد نصيب ولده من الدية ،
~~وله استيفاء الحد كاملا .

# ولو قتل أحد الولدين أباه ، ثم الآخر أمه ، فلكل منهما على الآخر القود
~~فإن تشاحا في الاقتصاص ، أقرع بينهما ، وقدم في الاستيفاء من أخرجته القرعة .

# ولو بدر أحدهما فاقتص ، كان لورثة الآخر الاقتصاص منه .

# الشرط الرابع : كمال العقل فلا يقتل المجنون ، سواء قتل مجنونا أو عاقلا
~~، وتثبت الدية على عاقلته .

# وكذا الصبي ، لا يقتل بصبي ولا ببالغ .

# أما لو قتل العاقل ثم جن ، لم يسقط عنه القود .

# وفي رواية يقتص من الصبي ، إذا بلغ عشرا وفي أخرى إذا بلغ خمسة أشبار ،
~~ويقام عليه الحدود .

# والوجه أن عمد الصبي خطأ محض ms552 ، يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة PageV03P172 فرع لو اختلف الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته ، فقال : قتلت وأنت
~~بالغ أو وأنت عاقل فأنكر ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، لأن الاحتمال
~~متحقق فلا يثبت معه القصاص ، وتثبت الدية [ على القاتل ] .

# ولو قتل البالغ الصبي ، قتل به على الأصح ، ولا يقتل العاقل بالمجنون ،
~~وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها بالعمد ، وعلى العاقلة إن كان
~~خطأ محضا ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا وفي رواية : ديته في بيت المال وفي
~~ثبوت القود على السكران تردد ، والثبوت أشبه ، لأنه كالصاحي في تعلق
~~الأحكام .

# أما من بنج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر ، فقد ألحقه الشيخ رحمه الله
~~بالسكران ، وفيه تردد ولا قود على النائم ، لعدم القصد وكونه معذورا في
~~سببه ، وعليه الدية ، وفي الأعمى تردد ، أظهره أنه كالمبصر في توجه القصاص
~~بعمده .

# وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : أن جنايته خطأ تلزم
~~العاقلة .

# الشرط الخامس : أن يكون المقتول محقون الدم احترازا من المرتد بالنظر إلى
~~المسلم ، فإن المسلم لو قتله لم يثبت القود ، وكذا كل من أباح الشرع قتله ،
~~ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحد .

PageV03P173

# الفصل الثالث في : دعوى القتل ، وما يثبت به أما دعوى القتل : ويشترط في
~~المدعي : البلوغ ، والرشد حالة الدعوى دون وقت الجناية ، إذ قد يتحقق صحة
~~الدعوى بالسماع المتواتر ، وأن يدعي على من يصح منه مباشرة الجناية .

# فلو ادعى على غائب ، لم يقبل وكذا لو ادعى على جماعة ، يتعذر اجتماعهم
~~على قتل الواحد ، كأهل البلد ، وتقبل دعواه لو رجع إلى الممكن ، ولو حرر
~~الدعوى ، بتعيين القاتل وصفة القتل ونوعه ، سمعت دعواه .

# وهل تسمع منه مقتصرا على مطلق القتل ؟ فيه تردد ، أشبهه القبول .

# ولو قال : قتله أحد هذين سمع ، إذ لا ضرر في إحلافهما ولو أقام بينة ،
~~سمعت لإثبات اللوث ، إن خص الوارث أحدهما .

# مسائل ( الأولى ) : لو ادعى أنه قتل مع جماعة ، لا يعرف عددهم ، سمعت
~~دعواه ولا يقضى بالقود ، ولا ms553 بالدية ، لعدم العلم بحصة المدعى عليه من
~~الجناية ، ويقضى بالصلح حقنا للدم

# ( الثانية ) : إذا ادعى القتل ، ولم يبين عمدا أو خطأ ، الأقرب أنها تسمع
~~ويستفصله القاضي ، وليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى .

# ولو لم يبين ، قيل : طرحت دعواه وسقطت البينة بذلك ، إذ لا يمكن الحكم
~~بها ، وفيه تردد PageV03P174 ( الثالثة ) : لو ادعى على شخص القتل منفردا ، ثم ادعى على آخر لم تسمع
~~الثانية ، برأ الأول أو شركه ، لإكذابه نفسه بالدعوى الأولى ، وفيه للشيخ
~~قول آخر

# ( الرابعة ) : لو ادعى قتل العمد ، ففسره بالخطأ ، لم يبطل أصل الدعوى .

# وكذا لو ادعى الخطأ ، ففسره بما ليس خطأ .

# وتثبت الدعوى : بالإقرار ، أو البينة ، أو القسامة أما الإقرار : فتكفي
~~المرة ، وبعض الأصحاب يشترط الإقرار مرتين ، ويعتبر في المقر : البلوغ ،
~~وكمال العقل ، والاختيار ، والحرية .

# أما المحجور عليه لفلس أو سفه ، فيقبل إقراره بالعمد ، ويستوفى منه
~~للقصاص ، وأما بالخطأ ، فتثبت ديته ، ولكن لا يشارك الغرماء .

# ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ ، تخير الولي تصديق أحدهما ،
~~وليس له على الآخر سبيل ولو أقر بقتله عمدا ، فأقر آخر أنه هو الذي قتله
~~ورجع الأول ، درئ عنهما القصاص والدية ، وودي المقتول من بيت المال ، وهي
~~قضية الحسن عليه السلام .

PageV03P175

# وأما البينة ؛ فلا يثبت ما يجب به القصاص إلا بشاهدين ، ولا يثبت بشاهد
~~وامرأتين ، وقيل : تجب به الدية ، وهو شاذ ، ولا بشاهد ويمين ، ويثبت بذلك
~~ما موجبه الدية ، كقتل الخطأ والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة .

# ولا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمال ، كقوله : ضربه بالسيف فمات ، أو
~~فقتله أو فأنهر دمه فمات في الحال ، أو فلم يزل مريضا منها حتى مات ، وإن
~~طالت المدة .

# ولو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة ، لم يلتفت إلى إنكاره .

# وإن صدقها وادعى الموت بغير الجناية ، كان القول قوله مع يمينه وكذا
~~الحكم في الجراح ، فإنه لو قال الشاهد : ضربه فأوضحه قبل .

# ولو قال : اختصما ، ثم افترقا وهو مجروح ، أو ضربه فوجدناه مشجوجا لم
~~يقبل ، لاحتمال أن يكون من غيره وكذا لو قال : فجرى ms554 دمه .

# أما لو قال : فأجرى دمه ، قبلت ولو قال : أسال دمه فمات قبلت في الدامية
~~دون ما زاد .

# ولو قال : أوضحه ، ووجدنا فيه موضحتين سقط القصاص لتعذر المساواة في
~~الاستيفاء ، ويرجع إلى الدية وربما حظر الاقتصاص بأقلهما ، وفيه ضعف ، لأنه
~~استيفاء في محل لا يتحقق توجه القصاص فيه .

# وكذا لو قال قطع يده ، ووجد مقطوع اليدين .

# ولا PageV03P176 يكفي قوله فأوضحه ولا شجه ، حتى يقول : هذه الموضحة وهذه الشجة ، لاحتمال
~~غيرها أكبر أو أصغر ، ويشترط فيهما التوارد على الوصف الواحد ، فلو شهد
~~أحدهما أنه قتله غدوة ، والآخر عشية ، أو بالسكين والآخر بالسيف ، أو القتل
~~في مكان معين والآخر في غيره ،

# لم يقبل .

# وهل يكون ذلك لوثا ؟ قال في المبسوط : نعم ، وفيه إشكال لتكاذبهما أما لو
~~شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالمشاهدة ، لم يثبت ، وكان لوثا لعدم التكاذب .

# وهنا مسائل ( الأولى ) : لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا ، وشهد
~~الآخر بالإقرار عمدا ، ثبت القتل وكلف المدعى عليه البيان ، فإن أنكر القتل
~~لم يقبل منه ، لأنه إكذاب للبينة وإن قال : عمدا ، قبل ، وإن قال : خطأ
~~وصدقه الولي فلا بحث ، وإلا فالقول قول الجاني مع يمينه ولو شهد أحدهما [
~~بمشاهدة ] القتل عمدا ، والآخر بالقتل المطلق ، وأنكر القاتل العمد وادعاه
~~الولي ، كانت شهادة الواحد لوثا ، ويثبت المولى دعواه بالقسامة إن شاء PageV03P177 الثانية ) : لو شهدا بقتل على اثنين ، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين ،
~~أنهما هما القاتلان ، على وجه لا يتحقق معه التبرع أو إن تحقق لا يقتضي
~~إسقاط الشهادة ، فإن صدق الولي الأولين ، حكم له وطرحت شهادة الآخرين .

# وإن صدق الجميع أو صدق الآخرين ، سقط الجميع .

# ( الثالثة ) : لو شهدا لمن يرثانه ، أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت ،
~~ولا تقبل قبله ، لتحقق التهمة على تردد .

# ولو اندمل بعد الإقامة ، فأعاد الشهادة ، قبلت لانتفاء التهمة ، ولو شهدا
~~لمن يرثانه ، وهو مريض ، قبلت ، والفرق أن الدية يستحقانها ابتداء ، وفي
~~الثانية يستحقانها عن ملك الميت .

# ( الرابعة ) : لو شهد شاهدان من العاقلة ، بفسق شاهدي القتل ، فإن كان
~~القتل عمدا أو شبيها به ، أو ms555 كانا ممن لا يصل إليهما العقل ، حكم بهما
~~وطرحت شهادة القتل ، وإن كانا ممن يعقل عنه لم يقبل ، لأنهما يدفعان عنهما
~~الغرم .

PageV03P178

# ( الخامسة ) : لو شهد اثنان أنه قتل ، وآخران على غيره أنه قتله ، سقط
~~القصاص ووجبت الدية عليهما نصفين .

# ولو كان خطأ ، كانت الدية على عاقلتهما ، ولعله احتياط في عصمة الدم ،
~~لما عرض من الشبهة بتصادم البينتين ، ويحتمل هذا وجها آخر ، وهو تخير الولي
~~[ في ] تصديق أيهما شاء ، كما لو أقر اثنان [ بقتله ] ، كل واحد [ منهما ]
~~بقتله منفردا ، والأول أولى .

# ( السادسة ) : لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا ، فأقر آخر أنه هو القاتل ،
~~وبرأ المشهود عليه ، فللولي قتل المشهود عليه ، ويرد المقر نصف ديته ، وله
~~قتل المقر ولا رد لإقراره بالانفراد ، وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود
~~عليه نصف ديته دون المقر ولو أرادا الدية ، كانت عليهما نصفين .

# وهذه رواية زرارة عن أبي جعفر [ عليه السلام ] ، وفي قتلهما إشكال
~~لانتفاء الشركة .

# وكذا في إلزامهما بالدية نصفين ، والقول بتخير الولي في أحدهما : وجه قوي
~~، غير أن الرواية من المشاهير .

# ( السابعة ) : قال في المبسوط : لو ادعى قتل العمد ، وأقام شاهدا
~~وامرأتين ، ثم عفا لم يصح ، لأنه عفا عما لم يثبت ، وفيه إشكال إذ العفو لا
~~يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم .

PageV03P179

# وأما القسامة : فيستدعي البحث فيها مقاصد : الأول في اللوث ولا قسامة مع
~~ارتفاع التهمة ، وللولي إحلاف المنكر يمينا واحدة ، ولا يجب التغليظ ولو
~~نكل ، فعلى ما مضى من القولين .

# واللوث أمارة ، يغلب معها الظن بصدق المدعي ، كالشاهد ولو واحدا .

# وكما لو وجد متشحطا بدمه ، وعنده ذو سلاح عليه الدم ، أو في دار قوم ، أو
~~في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها ، أو في صف مقابل للخصم بعد
~~المراماة ، ولو وجد في قرية مطروقة ، أو خلة من خلال العرب ، أو في محلة
~~منفردة مطروقة ، وإن انفردت ، فإن كان هناك عداوة فهو لوث ، وإلا فلا لوث ،
~~لأن الاحتمال متحقق هنا .

# ولو وجد بين قريتين ، فاللوث لأقربهما إليه .

# ومع التساوي في القرب ms556 ، فهما في اللوث سواء .

# أما من وجد في زحام ، على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع ، فديته على بيت
~~المال وكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع وكذا لو وجد في فلاة ولا يثبت
~~اللوث بشهادة الصبي ، ولا الفاسق ، ولا الكافر ولو كان مأمونا في نحلته .

# نعم لو أخبر جماعة من الفساق ، أو النساء مع ارتفاع المواطأة ، أو مع ظن
~~ارتفاعها ، كان لوثا ولو كان الجماعة صبيانا أو كفارا ، لم يثبت اللوث ، ما لم PageV03P180 يبلغوا حد التواتر ويشترط في اللوث خلوصه عن الشك .

# فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطخ بالدم ، مع سبع من شأنه قتل
~~الإنسان ، بطل اللوث لتحقق الشك ، ولو قال الشاهد : قتله أحد هذين كان لوثا
~~ولو قال : قتل أحد هذين لم يكن لوثا ، وفي الفرق تردد

# ، ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الأشبه ، ولا في القسامة حضور
~~المدعى عليه .

# مسألتان : ( الأولى ) : لو وجد قتيلا في دار فيها عبده ، كان لوثا ،
~~وللورثة القسامة لفائدة التسلط بالقتل ، أو لانفكاكه بالجناية لو كان [
~~هناك ] رهن .

# ( الثانية ) : لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله ، جاز إثبات
~~دعواه بالقسامة .

# فلو أنكر كونه فيها وقت القتل ، كان القول قوله مع يمينه ، ولم يثبت
~~اللوث ، لأن اللوث يتطرق إلى من كان موجودا في تلك الدار ، ولا يثبت ذلك
~~إلا بالإقرار أو البينة .

PageV03P181

# الثاني في : كميتها وهي في العمد خمسون يمينا فإن كان له قوم ، حلف كل واحد
~~يمينا إن كانوا عدد القسامة ، وإن نقصوا عنه ، كررت عليهم الأيمان حتى
~~يكملوا القسامة ، وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد ، خمس وعشرون يمينا ، ومن
~~الأصحاب من سوى بينهما ، وهو أوثق في الحكم ، والتفصيل أظهر في المذهب .

# ولو كان المدعون جماعة ، قسمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد ، والخمس
~~والعشرون في الخطأ ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد ، ففيه تردد ، أظهره
~~أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد ، لأن كل واحد منهم يتوجه عليه
~~دعوى بانفراده .

# أما لو كان ms557 المدعى عليه واحدا ، فأحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته ،
~~حلف كل [ واحد ] منهم يمينا ولو كانوا أقل من الخمسين ، كررت عليهم الأيمان
~~حتى يكملوا العدد .

# ولو لم يكن للولي قسامة ولا حلف هو ، كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا ،
~~إن لم يكن له قسامة من قومه .

# وإن كان له قوم ، كان كأحدهم ولو امتنع عن القسامة ولم يكن له من يقسم ،
~~ألزم الدعوى .

# وقيل : له رد اليمين على المدعي .

# وتثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة ، وكم قدرها ؟ قيل : خمسون يمينا
~~احتياطا ، إن كانت الجناية PageV03P182 تبلغ الدية ، وإلا فبنسبتها من خمسين يمينا وقال آخرون : ست أيمان فيما فيه
~~دية النفس ، وبحسابه من ستة فيما فيه دون الدية ، وهي رواية أصلها ظريف
~~ويشترط في القسامة علم المقسم ، ولا يكفي الظن .

# وفي قبول قسامة الكافر على المسلم تردد ، أظهره المنع ،

# ولمولى العبد مع اللوث ، إثبات دعواه بالقسامة ، ولو كان المدعى عليه حرا
~~، تمسكا بعموم الأحاديث ويقسم المكاتب في عبده كالحر .

# ولو ارتد الولي منع القسامة ، ولو خالف ، وقعت موقعها ، لأنه لا يمنع
~~الاكتساب ، ويشكل هذا بما أن الارتداد يمنع الإرث ، فيخرج عن الولاية فلا
~~قسامة ويشترط في اليمين : ذكر القاتل والمقتول ، والرفع في نسبتهما بما
~~يزيل الاحتمال ، وذكر الانفراد أو الشركة ، ونوع القتل أما الإعراب فإن كان
~~من أهله ، كلف وإلا قنع بما يعرف معه القصد .

# وهل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي ؟ قيل : نعم ، دفعا لتوهم الحالف
~~، والأشبه أنه لا يجب .

PageV03P183

# المقصد الثالث في : أحكامها لو ادعى على اثنين ، وله على أحدهما لوث ، حلف
~~خمسين يمينا ، ويثبت دعواه على ذي اللوث ، وكان على الآخر يمين واحدة ،
~~كالدعوى في غير الدم .

# ثم إن أراد قتل ذي اللوث ، رد عليه نصف ديته .

# ولو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث ، حلف الحاضر خمسين يمينا ويثبت حقه
~~ولم يجب الارتقاب .

# ولو حضر الغائب ، حلف بقدر نصيبه ، وهو خمس وعشرون يمينا .

# وكذا لو كان أحدهما صغيرا لو أكذب أحد الوليين صاحبه ، لم يقدح ذلك في
~~اللوث ms558 ، وحلف لإثبات حقه خمسين يمينا ، وإذا مات الولي ، قام وارثه مقامه
~~فإن مات في أثناء الأيمان .

# قال الشيخ : تستأنف الأيمان ، لأنه لو أتم لا يثبت حقه بيمين غيره .

# مسائل [ ( الأولى ) ] لو حلف مع اللوث واستوفى الدية ، ثم شهد اثنان أنه
~~كان غائبا في حال القتل غيبة لا يقدر معها القتل ، بطلت القسامة واستعيدت الدية PageV03P184 ( الثانية ) لو حلف واستوفى الدية ، ثم قال : هذه حرام فإن فسره بكذبه في
~~اليمين ، استعيدت [ منه ] وإن فسر بأنه لا يرى القسامة ، لم يعترضه .

# وإن فسر بأن الدية ليست ملكا للباذل ، فإن عين المالك ، ألزم دفعها إليه
~~، ولا يرجع على القاتل بمجرد قوله .

# ولو لم يعين أقرت في يده .

# ( الثالثة ) : لو استوفى بالقسامة ، فقال آخر : أنا قتلته منفردا .

# قال في الخلاف : كان الولي بالخيار .

# وفي المبسوط : ليس له ذلك ، لأنه لا يقسم إلا مع العلم ، فهو مكذب للمقر
~~( الرابعة ) : إذا اتهم ، والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة ، ففي إجابته
~~تردد ومستند الجواز ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : ( أن
~~النبي صلى الله عليه وآله ، كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فإن جاء
~~الأولياء ببينة [ ثبت ] ، وإلا خلى سبيله ) وفي السكوني ضعف .

PageV03P185

# الفصل الرابع في : كيفية الاستيفاء قتل العمد يوجب القصاص لا الدية ، فلو
~~عفا الولي على مال ، لم يسقط القود ولم تثبت الدية ، إلا مع رضاء الجاني .

# ولو عفا ولم يشترط المال ، سقط القود ولم تثبت الدية ولو بذل الجاني
~~القود ، لم يكن للولي غيره ولو طلب الدية فبذلها الجاني صح ، ولو امتنع لم
~~يجز ولو لم يرض الولي بالدية ، جاز المفاداة بالزيادة .

# ولا يقضى بالقصاص ، ما لم يتعين التلف بالجناية .

# ومع الاشتباه ، يقتصر على القصاص في الجناية لا في النفس ويرث القصاص من
~~يرث المال ، عدا الزوج والزوجة ، فإن لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ .

# وقيل : لا يرث القصاص إلا العصبة دون الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب
~~بها ، وهو الأظهر .

# وقيل : ليس للنساء عفو ولا قود ، [ على الأشبه ms559 ] وكذا يرث الدية من يرث
~~المال ، والبحث فيه كالأول ، غير أن الزوج والزوجة يرثان من الدية على
~~التقديرات ، وإذا كان الولي واحدا جاز له المبادرة ، والأولى توقفه على إذن
~~الإمام ، وقيل : تحرم المبادرة ويعزر لو بادر وتتأكد الكراهية في قصاص
~~الطرف .

# وإن كانوا جماعة ، لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع ، إما بالوكالة أو
~~بالإذن لواحد وقال PageV03P186 الشيخ رحمه الله : يجوز لكل منهم المبادرة ، ولا يتوقف على إذن الآخر ، لكن
~~يضمن حصص من لم يأذن وينبغي للإمام أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين فطنين
~~احتياطا ، ولإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة ويعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة ،
~~خصوصا في قصاص الطرف ولو

# كانت مسمومة ، فحصلت منها جناية بسبب السم ضمنه ويمنع من الاستيفاء
~~بالآلة الكالة ، تجنبا للتعذيب ولو فعل أساء ولا شيء عليه ، ولا يقتص إلا
~~بالسيف .

# ولا يجوز التمثيل به ، بل يقتصر على ضرب عنقه ، ولو كانت الجناية
~~بالتعريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ ، وأجرة من يقيم الحدود من بيت
~~المال ، فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهم ، كانت الأجرة على
~~المجني عليه ، ولا يضمن المقتص سراية القصاص نعم لو تعدى ضمن .

# فإن قال : تعمدت ، اقتص منه في الزائد ، وإن قال : أخطأت أخذت منه دية
~~العدوان .

# ولو خالفه المقتص منه في دعوى الخطأ ، كان القول قول المقتص مع يمينه ،
~~وكل من يجري بينهم القصاص في النفس ، يجري في الطرف ، ومن لا يقتص له في
~~النفس ، لا يقتص له في الطرف .

PageV03P187

# وهنا مسائل ( الأولى ) : إذا كان له أولياء لا يولى عليهم ، كانوا شركاء في
~~القصاص ، فإن حضر بعض وغاب الباقون .

# قال الشيخ : للحاضر الاستيفاء ، بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية وكذا
~~لو كان بعضهم صغارا .

# وقال : لو كان الولي صغيرا ، وله أب أو جد ، لم يكن لأحد أن يستوفي حتى
~~يبلغ ، سواء كان القصاص في النفس أو في الطرف ، وفيه إشكال وقال : يحبس
~~القاتل حتى يبلغ الصبي ، أو يفيق المجنون ، وهو أشد إشكالا من الأول .

# ( الثانية ) : إذا زادوا ms560 على الواحد فلهم القصاص ، ولو اختار بعضهم الدية
~~وأجاب القاتل جاز ، فإذا سلم سقط القود على رواية ، والمشهور أنه لا يسقط ،
~~وللآخرين القصاص ، بعد أن يردوا عليه نصيب من فاداه .

# ولو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية ، جاز لمن أراد القود أن يقتص ، بعد
~~رد نصيب شريكه ولو عفا البعض لم يسقط القصاص ، وللباقين أن يقتصوا ، بعد رد
~~نصيب من عفا على القاتل .

PageV03P188

# ( الثالثة ) : إذا أقر أحد الوليين ، أن شريكه عفا عن القصاص على مال ، لم
~~يقبل إقراره على الشريك ، ولا يسقط القود في حق أحدهما وللمقر أن يقتل ،
~~لكن بعد أن يرد نصيب شريكه فإن صدقه ، فالرد له ، وإلا كان للجاني والشريك
~~على حاله في شركة القصاص .

# ( الرابعة ) : إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده ، أو المسلم والذمي
~~في قتل ذمي ، فعلى الشريك القود ويقتضي المذهب أن يرد عليه الآخر نصف ديته .

# وكذا لو كان أحدهما عامدا والآخر خاطئا ، كان القصاص على العامد بعد الرد
~~، لكن هذا الرد من العاقلة ، وكذا لو شاركه سبع ، لم يسقط القصاص ، لكن يرد
~~عليه الولي نصف ديته .

# ( الخامسة ) : للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص ، لاختصاص الحجر
~~بالمال ولو عفا على مال ورضي القاتل ، قسمه على الغرماء .

# ولو قتل وعليه دين ، فإن أخذ الورثة الدية ، صرفت في ديون المقتول
~~ووصاياه كما له ، وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون
~~؟ قيل : نعم ، تمسكا بالآية وهو أولى ، وقيل : لا ، وهو مروي .

PageV03P189

# ( السادسة ) : إذا قتل جماعة على التعاقب ، ثبت لولي كل واحد منهم القود ،
~~ولا يتعلق حق واحد بالآخر .

# فإن استوفى الأول ، سقط حق الباقين لا إلى بدل ، على تردد ولو بادر أحدهم
~~فقتله ، فقد أساء وسقط حق الباقين ، وفيه إشكال من حيث تساوي الكل في سبب
~~الاستحقاق

# ( السابعة ) : لو وكل في استيفاء القصاص ، فعزله قبل القصاص ثم استوفى ،
~~فإن علم فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية .

# أما لو عفا الموكل ثم استوفى ولما يعلم ، فلا قصاص أيضا ms561 ، وعليه الدية
~~للمباشرة ، ويرجع بها على الموكل لأنه غار .

# ( الثامنة ) : لا يقتص من الحامل حتى تضع .

# ولو تجدد حملها بعد الجناية ، فإن ادعت الحمل وشهد لها القوابل ، ثبت .

# وإن تجردت دعواها ، قيل : لا يؤخذ بقولها ، لأن فيه دفعا للولي عن
~~السلطان .

# ولو قيل : يؤخذ ، كان أحوط .

# وهل يجب على الولي الصبر حتى يستقل الولد بالاغتذاء ؟ قيل : نعم ، دفعا
~~لمشقة اختلاف اللبن ، والوجه تسليط الولي إن كان للولد ما يعيش به غير لبن
~~الأم ، والتأخير إن لم يكن .

# ولو قتلت المرأة قصاصا ، فبانت حاملا ، فالدية على القاتل .

# ولو كان المباشر جاهلا به ، وعلم الحاكم ، ضمن الحاكم .

PageV03P190

# التاسعة ) : لو قطع يد رجل ثم قتل آخر ، قطعناه أولا ثم قتلناه .

# وكذا لو بدأ بالقتل ، توصلا إلى استيفاء الحقين .

# ولو سرى القطع في المجني عليه والحال هذه ، كان للولي نصف الدية من تركة
~~الجاني ، لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية ، وقيل : لا يجب في تركة الجاني
~~شيء ، لأن الدية لا تثبت في العمد إلا صلحا .

# ولو قطع يديه فاقتص ، ثم سرت جراحة المجني عليه ، جاز لوليه القصاص في
~~النفس .

# ولو قطع يهودي يد مسلم ، فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم ، كان للولي
~~قتل الذمي .

# ولو طالب بالدية ، كان له دية المسلم ، لا دية يد الذمي وهي أربعمائة درهم .

# وكذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص ، ثم سرت جراحته ، كان للولي القصاص .

# ولو طالب بالدية ، كان له ثلاثة أرباعها .

# ولو قطعت يديه ورجليه ، فاقتص ثم سرت جراحاته ، كان لوليه القصاص في
~~النفس ، وليس له الدية ، لأنه استوفى ما يقوم مقام الدية ، وفي هذا كله
~~تردد ، لأن للنفس دية على انفرادها ، وما استوفاه وقع قصاصا .

PageV03P191

# ( العاشرة ) : إذا هلك قاتل العمد ، سقط القصاص .

# وهل تسقط الدية ؟ قال في المبسوط : نعم ، وتردد في الخلاف .

# وفي رواية أبي بصير : إذا هرب ولم يقدر عليه حتى مات ، أخذت من ماله ،
~~وإلا فمن الأقرب فالأقرب .

# ( الحادية عشرة ) : لو اقتص من قاطع اليد ، ثم مات المجني عليه بالسراية
~~، ثم الجاني ، وقع ms562 القصاص بالسراية موقعه .

# وكذا لو قطع يده ثم قتله ، فقطع الولي يد الجاني ، ثم سرت إلى نفسه .

# أما لو سرى القطع إلى الجاني أولا ، ثم سرى قطع المجني عليه ، لم يقع
~~سراية الجاني قصاصا ؛ لأنها حاصلة قبل سراية المجني عليه ، فكانت هدرا .

PageV03P192

# ( الثانية عشرة ) : لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ، ثم قتله القاطع فللولي
~~القصاص في النفس بعد رد دية اليد .

# وكذا لو قتل مقطوع اليد ، قتل بعد أن يرد عليه دية يد ، إن كان المجني
~~عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص .

# ولو كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية ، قتل القاتل من غير رد ،
~~وهي رواية سورة بن كليب ، عن أبي عبد الله عليه السلام .

# وكذا لو قطع كفا بغير أصابع ، قطعت كفه بعد رد دية الأصابع .

# ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا ، وتركه ظنا أنه قتله ، وكان به رمق فعالج
~~نفسه وبرئ ، لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا .

# وهذه رواية أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أحدهما عليهما السلام ، وفي
~~أبان ضعف مع إرساله السند .

# والأقرب أنه إن ضربه الولي بما ليس له الاقتصاص به ، [ اقتص منه ] ، وإلا
~~كان له قتله ، كما لو ظن أنه أبان عنقه ، ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه ،
~~فهذا له قتله .

# ولا يقتص من الولي ، لأنه فعل سائغ .

PageV03P193

# القسم الثاني في : قصاص الطرف وموجبه الجناية بما يتلف العضو غالبا ، أو
~~الإتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع قصد الإتلاف .

# ويشترط في جواز الاقتصاص : التساوي في الإسلام ، والحرية ، أو يكون
~~المجني عليه أكمل .

# فيقتص للرجل من المرأة ولا يؤخذ الفضل ، ويقتص لها منه بعد رد التفاوت في
~~النفس والطرف .

# ويقتص للذمي من الذمي ، ولا يقتص له من مسلم .

# وللحر من العبد ولا يقتص للعبد من الحر .

# كما لا يقتص له في النفس .

# والتساوي في السلامة ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ، ولو بذلها الجاني .

# ويقطع الشلاء بالصحيحة ، إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم ، فيعدل
~~إلى ms563 الدية تفصيا من خطر السراية .

# وتقطع اليمين باليمين فإن لم يكن يمين ، قطعت بها يسراه ولو لم يكن يمين
~~ولا يسار ، قطعت رجله استنادا إلى الرواية .

# وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب ، قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول ،
~~وكان لمن يبقى الدية .

# ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا وعرضا ، ولا يعتبر نزولا بل
~~يراعى حصول اسم الشجة ، لتفاوت الرءوس في السمن .

# ولا يثبت القصاص فيما فيه تعزير ، كالجائفة والمأمومة .

# وتثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق PageV03P194 والموضحة ، وفي كل جرح لا تعزير في أخذه ، وسلامة النفس معه غالبة ، فلا
~~يثبت في الهاشمة ولا المنقلة ، ولا في كسر شيء من العظام ، لتحقق التعزير .

# وهل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال ؟ قال في المبسوط : لا ، لما لا يؤمن من
~~السراية الموجبة لدخول الطرف فيها ، وقال ، في الخلاف : بالجواز مع استحباب
~~الصبر ، وهو أشبه .

# ولو قطع عدة من أعضائه خطأ ، جاز أخذ دياتها ، ولو كانت أضعاف الدية .

# وقيل : يقتصر على النفس حتى يندمل ، ثم يستوفي الباقي .

# أو يسري فيكون له ما أخذ وهو أولى ، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس
~~وفاقا .

# وكيفية القصاص في الجراح ، أن يقاس بخيط أو شبهه ، ويعلم طرفاه في موضع
~~الاقتصاص ، ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى .

# فإن شق على الجاني ، جاز أن يستوفي منه في أكثر من دفعة .

# ويؤخر القصاص في الأطراف ، من شدة الحر والبرد ، إلى اعتدال النهار .

# ولا يقتص إلا بحديدة .

PageV03P195

# ولو قلع عين إنسان ، فهل له قلع عين الجاني بيده ؟ الأولى انتزاعها بحديدة
~~معوجة ، فإنه أسهل .

# ولو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه ، لم يخرج في القصاص إلى
~~العضو الآخر ، واقتصر على ما يحتمله العضو .

# وفي الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح [ من الدية ] .

# ولو كان المجني عليه صغير العضو ، فاستوعبته الجناية ، لم يستوعب في
~~المقتص منه ، واقتصر على قدر مساحة الجناية ولو قطعت أذن إنسان فاقتص ، ثم
~~ألصقها المجني عليه ، كان للجاني إزالتها لتحقق المماثلة وقيل : لا ، لأنها
~~ميتة ، وكذا الحكم لو قطع بعضها ، ولو ms564 قطعها فتعلقت بجلده ، ثبت القصاص ؛
~~لأن المماثلة ممكنة ، ويثبت القصاص في العين .

# ولو كان الجاني أعور خلقة ، وإن عمي فإن الحق إعماؤه ولا رد ، أما لو قلع
~~عينه الصحيحة ذو عينين ، اقتص له بعين واحدة إن شاء .

# وهل له مع ذلك نصف الدية ؟ قيل : لا ، لقوله تعالى : { العين بالعين }
~~وقيل : نعم ، تمسكا بالأحاديث ، والأول أولى .

# ولو أذهب ضوء دون الحدقة ، توصل في المماثلة ، وقيل : يطرح على الأجفان
~~قطن مبلول ، ويقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتى تذهب الباصرة ، وتبقى
~~الحدقة .

# وينبت في :

PageV03P196

# الحاجبين ، وشعر الرأس ، واللحية فإن نبت فلا قصاص ، وفي قطع الذكر .

# ويتساوى في ذلك : ذكر الشاب والشيخ والصبي والبالغ والفحل ، والذي سلت
~~خصيتاه ، والأغلف والمختون .

# نعم ، لا يقاد الصحيح بذكر العنين ، ويثبت بقطعه ثلث الدية .

# وفي الخصيتين القصاص ، وكذا

# في إحداهما إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى ، فيؤخذ ديتها ويثبت في
~~الشفرين كما يثبت في الشفتين .

# ولو كان الجاني رجلا ، فلا قصاص وعليه ديتهما .

# وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة .

# عن أبي عبد الله عليه السلام : إن لم يؤد ديتها ، قطعت لها فرجه ، وهي
~~متروكة .

PageV03P197

# ولو كان المجني عليه خنثى ، فإن تبين أنه ذكر ، فجنى عليه رجل كان في ذكره
~~وأنثييه القصاص ، وفي الشفرين الحكومة .

# ولو كان الجاني امرأة ، كان في المذاكير الدية ، وفي الشفرين الحكومة
~~لأنهما ليسا أصلا .

# ولو تبين أنه امرأة ، فلا قصاص على الرجل فيهما ، وعليه في الشفرين ديتها .

# وفي الذكر والأنثيين الحكومة ولو جنت عليه امرأة ، كان في الشفرين القصاص
~~، وفي المذاكير الحكومة .

# ولو لم يصبر حتى تستبان حاله ، فإن طالب بالقصاص ، لم يكن له لتحقق
~~الاحتمال .

# ولو طالب بالدية ، أعطي اليقين ، وهو دية الشفرين .

# ولو تبين بعد ذلك أنه رجل ، أكمل له دية الذكر والأنثيين ، والحكومة في
~~الشفرين أو [ تبين ] أنه أنثى ، أعطى الحكومة في الباقي .

# ولو قال : أطالب بدية عضو ، مع بقاء القصاص في الباقي ، لم يكن له ، ولو
~~طالب بالحكومة مع بقاء القصاص صح ، ويعطى أقل الحكومتين .

PageV03P198

# ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم ، إذا ms565 لم يسقط منه شيء .

# وكذا يقطع الأنف الشام بالعادم له ، كما تقطع الأذن الصحيحة بالصماء .

# ولو قطع بعض الأنف ، نسبنا المقطوع إلى أصله ، وأخذنا من الجاني بحسابه ،
~~لئلا يستوعب أنف الجاني بتقدير أن يكون صغيرا .

# وكذا يثبت القصاص في أحد المنخرين .

# وكذا البحث في الأذن وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة ، وهل تؤخذ بالمخرومة ؟ قيل
~~: لا ، ويقتص إلى حد الخرم ، والحكومة فيما بقي .

# ولو قيل : يقتص إذا رد دية الخرم كان حسنا .

# وفي السن القصاص ، فإن كانت سن مثغر ، وعادت ناقصة أو متغيرة كان فيها
~~الحكومة .

# وإن عادت كما كانت ، فلا قصاص ولا دية .

# ولو قيل : بالأرش ، كان حسنا .

# أما سن الصبي ، فينتظر بها [ سنة ] .

# فإن عادت ، ففيها الحكومة ، وإلا كان فيها القصاص .

# وقيل : في سن الصبي بعير مطلقا .

# ولو مات قبل اليأس من عودها ، قضي لوارثه بالأرش .

# ولو اقتص البالغ بالسن فعادت سن الجاني ، لم يكن للمجني [ عليه ] إزالتها
~~، لأنها ليست بجنسه .

# ويشترط في الأسنان : التساوي في المحل ، فلا يقلع سن بضرس ، ولا بالعكس ،
~~ولا أصلية بزائدة .

PageV03P199

# وكذا لا تقلع زائدة بزائدة ، مع تغاير المحلين .

# وكذا حكم الأصابع الأصلية والزائدة .

# وتقطع الأصبع بالأصبع ، مع تساويهما .

# وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده ، مثل أن يقطع إصبعين وله
~~واحدة ، أو يقطع كفا تاما ، وليس للقاطع أصابع .

# مسائل ( الأولى ) : إذا قطع يدا كاملة ، ويده ناقصة إصبعا ، كان للمجني
~~عليه قطع الناقصة .

# وهل يأخذ دية الإصبع ؟ قال في الخلاف : نعم ، وفي المبسوط : ليس له ذلك ،
~~إلا أن يكون أخذ ديتها .

# ولو قطع إصبع رجل ، فسرت إلى كفه ثم اندملت ، ثبت القصاص فيهما ، وهل له
~~القصاص في الإصبع ، وأخذ الدية في الباقي ؟ الوجه : لا ، لإمكان القصاص
~~فيهما .

# ولو قطع يده من مفصل الكوع ، ثبت القصاص .

# ولو قطع معها بعض الذراع ، اقتص في اليد ، وله الحكومة في الزائد .

# ولو قطعها من المرفق ، اقتص منه ، ولا يقتص في اليد ، ويأخذ أرش الزائد
~~والفرق بين .

PageV03P200

# ( الثانية ) : إذا كان للقاطع إصبع زائدة ، والمقطوع كذلك ، ثبت القصاص
~~لتحقق ms566 التساوي .

# ولو كانت الزائدة للجاني ، فإن كانت خارجة عن الكف ، اقتص منه أيضا ،
~~لأنها تسلم للجاني .

# وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة .

# ثبت القصاص في الخمس دون الزائدة ودون الكف ، وكان في الكف الحكومة .

# ولو كانت متصلة ببعض الأصابع ، جاز الاقتصاص فيما عدا الملتصقة ، وله دية
~~إصبع ، والحكومة في الكف .

# أما لو كانت الزائدة للمجني عليه ، فله القصاص ودية الزائدة ، وهو ثلث
~~دية الأصلية .

# ولو كانت له أربع أصابع أصلية ، وخامسة غير أصلية لم يقطع يد الجاني إذا
~~كانت أصابعه كاملة أصلية ، وكان للمجني [ عليه ] القصاص في أربع وأرش
~~الخامسة .

# أما لو كانت الإصبع التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص ، لأن الناقص يؤخذ
~~بالكامل .

# فلو اختلف محل الزائدة ، لم يتحقق القصاص كما لا يقطع إبهام بخنصر .

# ولو كان لأنمله طرفان فقطعها ، فإن كان للجاني مساوية ، ثبت القصاص لتحقق
~~التساوي وإلا اقتص وأخذ الأرش للطرف الآخر .

# ولو كان الطرفان للجاني ، لم يقتص منه وكان للمجني عليه دية أنملته ، وهو
~~ثلث دية الإصبع .

# ولو قطع من واحد الأنملة PageV03P201 العليا ، ومن آخر الوسطى ، فإن سبق صاحب العليا ، اقتص له ، وكان للآخر
~~الوسطى وإن سبق صاحب الوسطى أخر ، فإن اقتص صاحب العليا ، اقتص لصاحب
~~الوسطى بعده .

# وإن عفا ، كان لصاحب الوسطى القصاص ، إذا رد دية العليا .

# ولو بادر صاحب الوسطى فقطع فقد استوفى حقه

# وزيادة ، فعليه دية الزيادة ، ولصاحب العليا على الجاني دية أنملته .

PageV03P202

# ( الثالثة ) : إذا قطع يمينا فبذل شمالا ، فقطعها المجني عليه من غير علم .

# قال في المبسوط : يقتضي مذهبنا سقوط القود ، وفيه تردد ، لأن المتعين قطع
~~اليمنى ، فلا تجزئ اليسرى مع وجودها .

# وعلى هذا يكون القصاص في اليمنى باقيا ، ويؤخر حتى يندمل اليسار ، توقيا
~~من السراية بتوارد القطعين .

# وأما الدية ، فإن كان الجاني سمع الآمر بإخراج اليمنى ، فأخرج اليسار مع
~~العلم بأنها لا تجزئ ، وقصده إلى إخراجها ، فلا دية أيضا .

# ولو قطعها مع العلم ، قال في المبسوط : سقط القود إلى الدية ، لأنه بذلها
~~للقطع ، فكانت شبهة في سقوط القود ، وفيه إشكال ، لأنه ms567 أقدم على قطع ما لا
~~يملكه ، فيكون كما لو قطع عضوا غير اليد .

# وكل موضع لزمه دية اليسار يضمن السراية ، ولا يضمنها لو لم يضمن الجناية
~~ولو اختلفا ، فقال : بذلتها مع العلم لا بدلا ، فأنكر الباذل ، فالقول :
~~قول الباذل ، لأنه أبصر بنيته ولو اتفقا على بذلها بدلا ، لم تقع بدلا ،
~~وكان على القاطع ديتها ، وله القصاص في اليمنى لأنها موجودة ، وفي هذا تردد .

# ولو كان المقتص مجنونا ، فبذل له الجاني غير العضو فقطعه ، ذهب هدرا إذ
~~ليس للمجنون ولاية الاستيفاء ، فيكون الباذل مبطلا PageV03P203 حق نفسه ولو قطع يمين مجنون ، فوثب فقطع يمينه ، قيل : وقع الاستيفاء موقعه
~~، وقيل : لا يكون قصاصا ، لأن المجنون ليس له أهلية الاستيفاء ، وهو أشبه ،
~~ويكون قصاص المجنون باقيا على الجاني ، ودية جناية المجنون على عاقلته .

# ( الرابعة ) : لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا ، فقال الولي : مات بعد
~~الاندمال ، وقال الجاني : مات بالسراية .

# فإن كان الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال فالقول قول الجاني : مع يمينه
~~فإن أمكن الاندمال ، فالقول : قول الولي ، لأن الاحتمالين متكافئان ،
~~والأصل وجوب الديتين .

# ولو اختلفا في المدة ، فالقول : قول الجاني أما لو قطع يده فمات ، وادعى
~~الجاني الاندمال ، وادعى الولي السراية ، فالقول : قول الجاني ، إن مضت مدة
~~يمكن الاندمال .

# ولو اختلفا ، فالقول : قول الولي ، وفيه تردد .

# ولو ادعى الجاني أنه شرب سما فمات ، وادعى الولي موته من السراية ،
~~فالاحتمال فيهما سواء ، ومثله الملفوف في الكساء إذا قده بنصفين ، وادعى
~~الولي أنه كان حيا ، وادعى الجاني أنه كان ميتا ، فالاحتمالان متساويان ،
~~فيرجح قول الجاني بما أن الأصل عدم الضمان ، وفيه احتمال آخر ضعيف .

PageV03P204

# ( الخامسة ) : لو قطع إصبع رجل ويد آخر ، اقتص للأول ثم للثاني ، ويرجع
~~بدية إصبع ولو قطع اليد أولا ثم الإصبع من آخر ، اقتص للأول وألزم للثاني
~~دية الإصبع .

# ( السادسة ) : إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال ، فإن اندملت
~~فلا قصاص ولا دية ، لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء .

# ولو قال : عفوت عن الجناية ، سقط القصاص والدية ، لأنها لا تثبت إلا ms568 صلحا
~~ولو قال : عفوت عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الإصبع ، وله دية
~~الكف ، ولو سرت إلى نفسه كان للوالي القصاص في النفس بعد رد ما عفا عنه .

# ولو صرح بالعفو ، صح مما كان ثابتا وقت الإبراء ، وهو دية الجرح أما
~~القصاص في النفس أو الدية ، ففيه تردد ، لأنه إبراء مما لم يجب وفي الخلاف
~~: يصح العفو عنها وعما يحدث عنها ، فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث ، لأنه
~~بمنزلة الوصية PageV03P205 ( السابعة ) : لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته ، فإن قال : أبرأتك لم
~~يصح وإن أبرأ السيد صح ، لأن الجناية وإن تعلقت برقبة العبد فإنه ملك للسيد
~~، وفيه إشكال ، من حيث إن الإبراء إسقاط لما في الذمة .

# ولو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية ، صح .

# ولو أبرأ قاتل الخطأ لم يبرأ ، ولو أبرأ العاقلة ، أو قال : عفوت عن أرش
~~هذه الجناية ، صح ، ولو كان القتل شبيه العمد ، فإن أبرأ القاتل ، أو قال :
~~عفوت عن أرش هذه الجناية ، صح ولو أبرأ العاقلة ، لم يبرأ القاتل .

# كتاب الديات والنظر في أمور أربعة : [ النظر ] الأول : في أقسام القتل ،
~~ومقادير الديات [ أما أقسام القتل ] : القتل عمد : وقد سلف مثاله .

# وشبيه العمد : مثل أن يضرب للتأديب فيموت .

# وخطأ محض : مثل أن يرمي طائرا ، فيصيب إنسانا .

# وضابط العمد : أن يكون عامدا في فعله وقصده .

# وشبيه العمد : أن يكون عامدا في فعله ، مخطئا في قصده .

# والخطأ المحض : أن يكون مخطئا فيهما .

# وكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام .

PageV03P206

# [ وأما مقادير الديات ] ودية العمد مائة بعير من مسان الإبل ، أو مائتا
~~بقرة ، أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف
~~شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي
~~بالدية .

# وهي مغلظة في السن والصفة والاستيفاء .

# وله أن يبذل من إبل البلد أو من غيرها ، وأن يعطي من إبله أو إبل أدون أو
~~أعلى إذا لم تكن مراضا وكانت بالصفة المشروطة .

# وهل تقبل ms569 القيمة السوقية مع وجود الإبل ؟ فيه تردد ، والأشبه لا .

# وهذه الستة أصول في نفسها ، وليس بعضها مشروطا بعدم بعض ، والجاني مخير
~~في بذل أيها شاء .

# ودية شبيه العمد : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة وأربع
~~وثلاثون ثنية طروقة الفحل .

# وفي رواية : ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون خلفة وهي الحامل .

# ويضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة .

# وقال المفيد " رحمه الله " : تستأدى في سنتين ، فهي إذن مخففة عن العمد ،
~~في السن وفي الاستيفاء .

# ولو اختلف في الحوامل ، رجع إلى أهل المعرفة .

# ولو تبين الغلط ، لزم الاستدراك .

# ولو أزلفت بعد لإحضار قبل التسليم ، لزم الإبدال .

# وبعد الإقباض لا يلزم .

# ودية الخطأ PageV03P207 المحض عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة .

# وفي رواية : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون
~~حقة ، وخمس وعشرون جذعة .

# وتستأدى في ثلاث سنين ، سواء كانت الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف ، فهي
~~مخففة في

# السن والاستيفاء .

# وهي على العاقلة ، لا يضمن الجاني منها شيئا .

# ولو قتل في الشهر الحرام ، ألزم دية وثلثا ، من أي الأجناس كان تغليظا .

# وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة ؟ قال الشيخان : نعم ، ولا يعرف التغليظ في
~~الأطراف .

# فرع لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه ، لزم التغليظ .

# وهل يغلظ مع العكس ؟ فيه التردد .

# ولا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج .

# ولو جنى في الحرم اقتص منه لانتهاكه الحرمة .

# وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة عليهم السلام ؟ قال : به ، في النهاية .

# ودية المرأة على النصف من جميع الأجناس .

# ودية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دية المسلم ؛ وقيل : دية الذمي ؛ وفي
~~مستند ذلك ضعف .

PageV03P208

# ودية الذمي : ثمانمائة درهم ، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا .

# ودية نسائهم على النصف .

# وفي بعض الروايات : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم .

# وفي بعضها دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم والشيخ رحمه الله :
~~نزلهما على من يعتاد قتلهم ، فيغلظ الإمام الدية بما يراه ms570 من ذلك حسما
~~للجرأة .

# ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار ، ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغتهم
~~الدعوة أو لم تبلغ .

# ودية العبد قيمته ، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها .

# وتؤخذ من مال الجاني الحر ، إن كانت الجناية عمدا أو شبيها .

# ومن عاقلته إن كانت خطأ .

# ودية أعضائه وجراحاته ، مقيسة على دية الحر ، فما فيه ديته ففي العبد
~~قيمته كاللسان والذكر ، لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته ، لم يكن لمولاه
~~المطالبة إلا مع دفعه .

# وكل ما فيه مقدر في الحر من ديته فهو في العبد كذلك من قيمته .

# ولو جنى عليه جان بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية
~~مع إمساك العبد ، وليس له دفع العبد والمطالبة بقيمته .

# وما لا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش ، ويصير العبد أصلا للحر فيه .

PageV03P209

# ولو جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه المولى ، ودفعه إن شاء أو فداه بأرش
~~الجناية ، والخيار في ذلك إليه ، ولا يتخير المجني عليه .

# وكذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته ، تخير مولاه في دفع أرش الجناية أو
~~تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية .

# ويستوي في ذلك كله ، القن والمدبر ، ذكرا كان أو أنثى .

# وفي أم الولد تردد ، على ما مضى [ والأقرب أنها كالقن فإذا دفعها المالك
~~في جنايتها استرقها المجني عليه أو ورثته .

# وفي رواية : جنايتها على مولاها ] PageV03P210 النظر الثاني في موجبات الضمان والبحث : إما في المباشرة ، أو التسبيب ، أو
~~تزاحم الموجبات أما المباشرة فضابطها : الإتلاف ، لا مع القصد إليه ، كمن
~~رمى غرضا فأصاب إنسانا ، وكالضرب للتأديب فيتفق الموت منه .

# وتبين هذه الجملة بمسائل : " الأولى " : الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن
~~كان قاصرا ، أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي ، أو بالغا لم يأذن .

# ولو كان الطبيب عارفا ، وأذن له المريض في العلاج ، فآل إلى التلف ، قيل
~~: لا يضمن لأن الضمان يسقط بالإذن ، لأنه فعل سائغ شرعا ، وقيل : يضمن
~~لمباشرته الإتلاف ، وهو أشبه .

# فإن قلنا : لا يضمن ، فلا بحث .

# وإن قلنا ms571 يضمن ، فهو يضمن في ماله .

# وهل يبرأ بالإبراء قبل العلاج ؟ قيل : نعم ، لرواية السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام .

# قال : قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : من تطبب أو تبيطر ،
~~فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن ، ولأن العلاج مما تمس الحاجة إليه .

# فلو لم يشرع الإبراء ، تعذر العلاج ، وقيل : لا يبرأ لأنه إسقاط الحق قبل
~~ثبوته .

# " الثانية " : النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته ، قيل : يضمن
~~الدية في ماله ؛ وقيل : في مال العاقلة ، وهو أشبه .

PageV03P211

# " الثالثة " : إذا أعنف بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدية .

# وكذا الزوجة .

# وفي النهاية إن كانا مأمونين ، لم يكن عليهما شيء ، والرواية ضعيفة .

# " الرابعة " : من حمل على رأسه متاعا فكسره ، أو أصاب به إنسانا ضمن
~~جنايته في ماله .

# " الخامسة " : من صاح ببالغ فمات ، فلا دية .

# أما لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلا ، أو اغتفل البالغ الكامل ، وفاجأه
~~بالصيحة ، لزمه الضمان .

# ولو قيل بالتسوية في الضمان ، كان حسنا ، لأنه سبب الإتلاف ظاهرا .

# قال الشيخ : والدية على العاقلة ، وفيه إشكال ، من حيث قصد الصائح إلى
~~الإخافة ، فهو عمد الخطأ .

# وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان .

# أما لو فر ، فألقى نفسه في بئر أو على سقف .

# قال الشيخ : لا ضمان ، لأنه ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع ، فهو المباشر
~~لإهلاك نفسه فيسقط حكم التسبيب .

# وكذا لو صادفه في هربه سبع فأكله .

# ولو كان المطلوب أعمى ، ضمن الطالب ديته ، لأنه سبب ملجئ .

# وكذا لو كان مبصرا ، ووقع في بئر لا يعلمها ، أو انخسف به السقف أو اضطره
~~إلى مضيق فافترسه الأسد ، لأنه يفترس ، في المضيق غالبا .

PageV03P212

# " السادسة " : إذا صدمه فمات المصدوم ، فديته في مال الصادم .

# أما الصادم لو مات فهدر ، إذا كان المصدوم في ملكه ، أو في موضع مباح ،
~~أو [ في ] طريق واسع .

# ولو كان في طريق المسلمين ضيق ، قيل : يضمن المصدوم ديته ، لأنه فرط
~~بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه ، كما إذا جلس في الطريق الضيق وعثر به ms572
~~إنسان .

# هذا إذا كان لا عن قصد .

# ولو كان قاصدا وله مندوحة ، فدمه هدر ، وعليه ضمان المصدوم .

PageV03P213

# " السابعة " : إذا اصطدم حران فماتا ، فلورثة كل منهما نصف ديته ويسقط
~~النصف وهو قدر نصيبه ، لأن كل واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره .

# ويستوي في ذلك الفارسان والراجلان والفارس والراجل ، وعلى كل واحد منهما
~~نصف قيمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم ، ويقع التقاص في الدية .

# وإن قصد القتل ، فهو عمد .

# أما لو كانا صبيين والركوب منهما فنصف دية كل واحد منهما على عاقل الآخر .

# ولو أركبهما وليهما ، فالضمان على عاقلة الصبيين لأن له ذلك ولو أركبهما
~~أجنبي ، فضمان دية كل [ واحد ] بتمامها على المركب .

# ولو كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما ، لأن نصيب كل [ واحد منهما هدر وما
~~على صاحبه [ لأنه ] فات بتلفه ، ولا يضمن المولى .

# ولو اصطدم حران ، فمات أحدهما فعلى ما قلناه ، يضمن الباقي نصف دية
~~التالف .

# وعلى رواية عن أبي الحسن موسى عليه السلام يضمن الباقي دية الميت .

# والرواية شاذة ولو تصادم حاملان سقط نصف دية كل واحدة ، وضمنت نصف الدية
~~للأخرى .

# أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة ، نصف دية جنين [ كامل ] .

PageV03P214

# " الثامنة " : إذا مر بين الرماة ، فأصابه سهم ، فالدية على عاقلة الرامي .

# ولو ثبت أنه قال : حذار لم يضمن ، لما روي : أن صبيا دق رباعية صاحبه
~~يخطره ، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأقام بينة أنه قال حذار ، فدرأ عنه
~~القصاص ، وقال : أعذر من حذر ولو كان مع المار صبي ، فقربه من طريق السهم
~~لا قصدا فأصابه ، فالضمان على من قربه ، لا على الرامي ؛ لأنه عرضه للتلف ،
~~وفيه تردد .

# " التاسعة " : روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : أن عليا عليه
~~الصلاة والسلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام والرواية مناسبة للمذهب .

PageV03P215

# ` " العاشرة " : لو وقع من علو على غيره فقتله ، فإن قصد قتله وكان الوقوع
~~[ مما يقتل غالبا ، فهو قاتل عمدا .

# وإن كان لا يقتل غالبا ، فهو شبيه بالعمد يلزمه الدية في ماله .

# وإن وقع مضطرا إلى الوقوع ، أو قصد ms573 الوقوع لغير ذلك ، فهو خطأ محض ،
~~والدية فيه على العاقلة .

# أما لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان ، والواقع هدر على التقديرات .

# ولو دفعه دافع ، فدية المدفوع لو مات على الدافع .

# أما دية الأسفل ، فالأصل أنها على الدافع أيضا .

# وفي النهاية ديته على الواقع ، ويرجع بها على الدافع ، وهي رواية عبد
~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام PageV03P216 " الحادية عشرة " : روى أبو جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال : قضى أمير
~~المؤمنين عليه السلام " في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة ،
~~فصرعت الراكبة فماتت : أن ديتها نصفان على الناسخة والمنسوخة .

# وأبو جميلة ضعيف ، فلا استناد إلى نقله .

# وفي " المقنعة " على الناسخة والقامصة ثلثا الدية ، ويسقط الثلث لركوبها
~~عبثا وهذا وجه حسن .

# وخرج متأخر وجها ثالثا ، فأوجب الدية على الناسخة إن كانت ملجئة للقامصة .

# وإن لم تكن ملجئة ، فالدية على القامصة وهو وجه أيضا ، غير أن المشهور
~~بين الأصحاب هو الأول .

# ومن اللواحق مسائل : " الأولى " : من دعاه غيره ، فأخرجه من منزله ليلا ،
~~فهو له ضامن حتى يرجع إليه .

# فإن عدم ، فهو ضامن لديته .

# وإن وجد مقتولا ، وادعى قتله على غيره ، وأقام بينة فقد برئ .

# وإن عدم البينة ، ففي القود تردد ، والأصح أنه لا قود ، وعليه الدية في ماله .

# وإن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد ، ولعل الأشبه أنه لا يضمن .

PageV03P217

# " الثانية " : إذا أعادت الظئر الولد ، فأنكره أهله ، صدقت ما لم يثبت
~~كذبها ، فيلزمها الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو ولو استأجرت
~~أخرى ، ودفعته بغير إذن أهله ، فجهل خبره ، ضمنت الدية .

# " الثالثة " : لو انقلبت الظئر فقتلته ، لزمها الدية في مالها ، إن طلبت
~~بالمظائرة الفخر .

# ولو كان للضرورة ، فديته على عاقلتها .

# " الرابعة " : روى عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في لص
~~دخل على امرأة فجمع الثياب ووطئها قهرا ، فثار ولدها فقتله اللص ، وحمل
~~الثياب ليخرج فحملت [ هي عليه ] فقتلته ، فقال : يضمن مواليه دية الغلام ،
~~وعليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ms574 ، وليس عليها في قتله
~~شيء ووجه الدية ، فوات محل القصاص لأنها قتلته دفعا عن المال فلم يقع قصاصا .

# وإيجاب المال دليل ، على أن مهر المثل في مثل هذا لا يتقدر بخمسين دينارا
~~، بل بمهر أمثالها ما بلغ .

# وتنزل هذه الرواية على أن مهر أمثال القاتلة هذا القدر .

PageV03P218

# وروي عنه عن أبي عبد الله " عليه السلام " في امرأة أدخلت ليلة البناء
~~صديقا إلى حجلتها ، فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق ، فاقتتلا فقتله
~~الزوج فقتلته هي فقال عليه السلام تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج ، وفي
~~تضمين دية الصديق تردد ، أقربه أن دمه هدر .

# " الخامسة " : روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي عليهما السلام : في
~~أربعة شربوا المسكر ، فجرح اثنان ، وقتل اثنان فقضى دية المقتولين على
~~المجروحين ، بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية .

# وفي رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه جعل دية
~~المقتولين على قبائل الأربعة ، وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين .

# ومن المحتمل أن يكون علي عليه السلام ، قد اطلع في هذه الواقعة على ما
~~يوجب هذا الحكم .

PageV03P219

# " السادسة " : روى السكوني عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام ومحمد بن
~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه الصلاة والسلام : في ستة غلمان ،
~~كانوا في الفرات فغرق واحد ، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، وشهد
~~الثلاثة على الاثنين ، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على
~~الثلاثة وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب .

# فإن صح نقلها ، كانت حكما في واقعة ، فلا تعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص .

# البحث الثاني : في الأسباب ، وضابطها ما لولاه لما حصل التلف ، لكن علة
~~التلف غيره ، كحفر البئر ونصب السكين وإلقاء الحجر ، فإن التلف عنده بسبب
~~العثار ولنفرض لصورها مسائل : " الأولى " : لو وضع حجرا في ملكه أو مكان
~~مباح لم يضمن دية العاثر .

# ولو كان في ملك غيره ، أو في طريق مسلوك ، ضمن في ماله .

# وكذا لو نصب سكينا ، فمات العاثر بها .

# وكذا لو حفر بئرا أو ألقى حجرا .

# ولو حفر ms575 في ملك غيره ، فرضي المالك ، سقط الضمان عن الحافر .

# ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين ، قيل : لا يضمن ، لأن الحفر
~~لذلك سائغ ، وهو حسن .

PageV03P220

# " الثانية " : لو بنى مسجدا في الطريق قيل : إن كان بإذن الإمام [ عليه
~~السلام ] ، لم يضمن ما يتلف بسببه ، والأقرب استبعاد الغرض .

# الثالثة " : لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط ضمنه في ماله ،
~~لأنه تلف بسببه .

# ولو كان بالغا رشيدا ، لم يضمن لأن التفريط منه .

# " الرابعة " : لو رمى عشرة بالمنجنيق ، فقتل الحجر أحدهم سقط نصيبه من
~~الدية لمشاركته ، وضمن الباقون تسعة أعشار الدية .

# وتتعلق الجناية بمن يمد الحبال ، دون من أمسك الخشب أو ساعد بغير المد .

# ولو قصدوا أجنبيا بالرمي ، كان عمدا موجبا للقصاص ، ولو لم يقصدوه ، كان خطأ .

# وفي النهاية إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة ، فوقع على أحدهم ، ضمن
~~الآخران ديته ؛ لأن كل واحد ضامن لصاحبه ، وفي الرواية بعد ، والأشبه الأول .

PageV03P221

# " الخامسة " : لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين وهما مالكان فلكل منهما
~~على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه .

# وكذا لو اصطدم الحمالان ، فأتلفا أو أتلف أحدهما ولو كانا غير مالكين ،
~~ضمن كل [ واحد ] منهما ، نصف السفينتين وما فيهما ، لأن التلف منهما ،
~~والضمان في أموالهما ، سواء كان التالف مالا أو نفوسا .

# ولو لم يفرطا ، بأن غلبتهما الرياح ، فلا ضمان .

# ولا يضمن صاحب السفينة الواقفة ، إذا وقعت عليها أخرى ، ويضمن صاحب
~~الواقعة لو فرط .

# " السادسة " : لو أصلح سفينة ، وهي سائرة ، أو أبدل لوحا فغرقت بفعله ،
~~مثل أن يسمر مسمارا فقلع لوحا ، أو أراد ردم موضع فانهتك ، فهو ضامن في
~~ماله ما يتلف من مال أو نفس ، لأنه شبيه بالعمد .

# " السابعة " : لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه ، إذا كان في ملكه أو
~~مكان مباح .

# وكذا لو وقع إلى الطريق ، فمات إنسان بغباره ولو بناه مائلا إلى غير ملكه
~~ضمن ، كما لو بناه في غير ملكه مستويا فمال إلى الطريق أو غير ملكه ، ضمن
~~إن تمكن من الإزالة ، ولو وقع قبل التمكن ، لم يضمن ما يتلف به ms576 لعدم التعدي .

PageV03P222

# " الثامنة نصب الميازيب إلى الطرق جائز ، وعليه عمل الناس .

# وهل يضمن لو وقعت فأتلفت ؟ قال المفيد رحمه الله : لا يضمن ، وقال الشيخ
~~: يضمن لأن نصبها مشروط بالسلامة ، والأول أشبه .

# وكذا إخراج الرواشن في الطرق المسلوكة ، إذا لم تضر بالمارة .

# فلو قتلت خشبة بسقوطها .

# قال الشيخ : يضمن نصف الدية ، لأنه هلك عن مباح ومحظور ، والأقرب أنه لا
~~يضمن مع القول بالجواز .

# وضابطه أن كل ما للإنسان إحداثه في الطريق ، لا يضمن ما يتلف بسببه .

# ويضمن بما ليس له إحداثه ، كوضع الحجر وحفر البئر .

# فلو أجج نارا في ملكه لم يضمن ولو سرت إلى غيره ، إلا أن يزيد عن قدر
~~الحاجة ، مع غلبة الظن بالتعدي ، كما في أيام الأهوية .

# ولو عصفت بغتة ، لم يضمن .

# ولو أججها في ملك غيره ، ضمن الأنفس والأموال في ماله ، لأنه عدوان مقصود .

# ولو قصد إتلاف الأنفس ، مع تعذر الفرار ، كانت عمدا .

# ولو بالت دابته في الطريق ، قال الشيخ : يضمن لو زلق فيه إنسان .

# وكذا لو ألقى قمامة المنزل المزلقة ، كقشور البطيخ أو رش الدرب بالماء ؛
~~والوجه اختصاص ذلك بمن لم ير الرش أو لم يشاهد القمامة .

PageV03P223

# " التاسعة " : لو وضع إناء على حائطه ، فتلف بسقوطه نفس أو مال ، لم يضمن
~~لأنه تصرف في ملكه من غير عدوان .

# " العاشرة " : يجب حفظ دابته الصائلة ، كالبعير المغتلم والكلب العقور .

# فلو أهمل ، ضمن جنايتها .

# ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط فلا ضمان .

# ولو جنى على الصائلة جان ، [ فإن كان ] للدفع لم يضمن .

# ولو كان لغيره ضمن ، وفي ضمان جناية الهرة المملوكة تردد .

# قال الشيخ : يضمن بالتفريط مع الضراوة ، وهو بعيد ، إذ لم تجر العادة
~~بربطها ، نعم يجوز قتلها .

# " الحادية عشرة " : لو هجمت دابة على أخرى ، فجنت الداخلة ضمن صاحبها .

# ولو جنت المدخول عليها ، كان هدرا .

# وينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ .

# " الثانية عشرة " : من دخل دار قوم ، فعقره كلبهم ، ضمنوا إن دخل بإذنهم
~~وإلا فلا ضمان .

PageV03P224

# " الثالثة عشرة " : راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها ، وفيما تجنيه برأسها
~~تردد ms577 ، أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته .

# وكذا القائد .

# ولو وقف بها ، ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها .

# وكذا إذا ضربها فجنت ، ضمن .

# وكذا لو ضربها غيره ، ضمن الضارب وكذا السائق يضمن ما تجنيه .

# ولو ركبها رديفان ، تساويا في الضمان .

# ولو كان صاحب الدابة معها ، ضمن دون الراكب .

# ولو ألقت الراكب ، لم يضمنه المالك ، إلا أن يكون بتنفيره .

# ولو أركب مملوكه دابة ، ضمن المولى جناية الراكب .

# ومن الأصحاب من شرط صغر المملوك ، وهو حسن .

# ولو كان بالغا ، كانت الجناية في رقبته ، إن كانت على نفس آدمي .

# ولو كانت على مال ، لم يضمن المولى .

# وهل يسعى فيه العبد ؟ الأقرب أنه يتبع به إذا أعتق .

PageV03P225

# البحث الثالث : في تزاحم الموجبات إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر ،
~~كالدافع مع الحافر ، والممسك مع الذابح ، وواضع الحجر في الكفة مع جاذب
~~المنجنيق .

# ولو جهل المباشر حال السبب ، ضمن المسبب .

# كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا ولم يعلم ، فالضمان على
~~الحافر .

# وكالفار من مخيفة إذا وقع في بئر لا يعلمها .

# ولو حفر في ملك نفسه بئرا ، وسترها ودعا غيره ، فالأقرب الضمان لأن
~~المباشرة يسقط أثرها مع الغرور .

# ولو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه ، كما لو ألقى حجرا في غير
~~ملكه ، وحفر الآخر بئرا ، فلو سقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على
~~الواضع .

# هذا مع تساويهما في العدوان .

# ولو كان أحدهما عاديا ، كان الضمان عليه .

# وكذا لو نصب سكينا في بئر محفورة في غير ملكه ، فتردى إنسان على تلك
~~السكين ، فالضمان على الحافر ترجيحا للأول وربما خطر [ بالبال ] التساوي في
~~الضمان ، لأن التلف لم يتمحض من أحدهما لكن الأول أشبه .

# ولو سقط في حفرة اثنان ، فهلك كل منهما بوقوع الآخر ، فالضمان على الحافر
~~لأنه كالملقي .

# ولو قال : ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه ، فلا ضمان .

# ولو قال : وعلي PageV03P226 ضمانه ، ضمن دفعا لضرورة الخوف .

# ولو لم يكن خوف ، فقال : ألقه وعلي ضمانه ففي الضمان تردد ، أقربه أنه لا يضمن .

# وكذا لو قال : مزق ثوبك ms578 وعلي ضمانه ، أو اجرح نفسك لأنه ضمان ما لم يجب ،
~~ولا ضرورة فيه .

# ولو قال عند الخوف : ألق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان

# السفينة فامتنعوا فإن قال : أردت التساوي قبل ولزمه بحصته ، والركبان إن
~~رضوا ، لزمهم الضمان وإلا فلا .

# ولو قال : وقد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء صدقوا مع اليمين ، وضمن هو
~~الجميع .

PageV03P227

# ومن لواحق هذا الباب مسائل الزبية : فلو وقع واحد في زبية الأسد ، فتعلق
~~بثان ، وتعلق الثاني بثالث والثالث برابع ، فافترسهم [ الأسد ] ، فيه
~~روايتان .

# إحداهما : رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير
~~المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله : في الأول فريسة الأسد وغرم أهله
~~ثلث الدية للثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل
~~الرابع الدية كاملة .

# والثانية : رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن عليا عليه
~~الصلاة والسلام قضى : أن للأول ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث
~~نصف الدية ، وللرابع الدية كاملة ، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا .

# والأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع ، فهي إذن ساقطة .

# والأولى مشهورة لكنها حكم في الواقعة .

# ويمكن أن يقال : على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه ، وعلى الثاني
~~دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع لهذا المعنى .

# فإن قلنا : بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب ، كان على
~~الأول دية ونصف وثلث ؛ وعلى الثاني نصف وثلث ، وعلى الثالث ثلث دية لا غير .

PageV03P228

# ولو جذب إنسان غيره إلى بئر ، فوقع المجذوب ، فمات الجاذب بوقوعه عليه ،
~~فالجاذب هدر .

# ولو مات المجذوب ، ضمنه الجاذب لاستقلاله بإتلافه .

# ولو ماتا : فالأول هدر ، وعليه دية الثاني في ماله .

# ولو جذب الثاني ثالثا ، فماتوا بوقوع كل واحد منهم على صاحبه ، فالأول
~~مات بفعله وفعل الثاني فيسقط نصف ديته ويضمن الثاني النصف ؛ والثاني مات
~~بجذبه الثالث عليه وجذب الأول فيضمن الأول نصف ديته ولا ضمان على الثالث ،
~~وللثالث الدية .

# فإن رجحنا المباشرة ، فديته على الثاني .

# وإن شركنا بين القابض والجاذب ، فالدية على الأول والثاني نصفين .

# ولو جذب الثالث رابعا ، فمات بعض على ms579 بعض ، فللأول ثلثا الدية لأنه مات
~~بجذبه الثاني عليه ، وبجذب الثاني الثالث عليه ، وبجذب الثالث الرابع ،
~~فيسقط ما قابل فعله ويبقى الثلثان على الثاني والثالث ، ولا ضمان على
~~الرابع وللثاني ثلثا الدية أيضا ، لأنه مات بجذب الأول ، وبجذبه الثالث [
~~وهو فعل نفسه ] ، وبجذب الثالث الرابع عليه ، فيسقط ما قابل فعله ويجب
~~الثلثان على الأول والثالث .

# وللثالث ثلث الدية أيضا ، لأنه مات بجذبه الرابع وبجذب الثاني ، والأول
~~له ، أما الرابع فليس عليه PageV03P229 شيء ، وله الدية كاملة .

# فإن رجحنا المباشرة فديته عليه .

# وإن شركنا ، كانت ديته أثلاثا بين الأول والثاني والثالث .

# النظر الثالث في : الجناية على الأطراف والمقاصد ثلاثة : الأول : في ديات
~~الأعضاء وكل ما لا تقدير فيه ، ففيه الأرش .

# والتقدير في ثمانية عشر : الأول الشعر وفي شعر الرأس الدية ، وكذا في شعر
~~اللحية فإن نبتا ، فقد قيل : في اللحية ثلث الدية ، والرواية ضعيفة .

# والأشبه فيه وفي شعر الرأس الأرش إن نبت ، وقال المفيد رحمه الله : في
~~شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار ، ولا أعلم المستند .

# أما شعر المرأة ففيه ديتها ، ولو نبت ففيه مهرها .

# وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كل واحد نصف ذلك ، وما أصيب منه فعلى
~~الحساب وفي الأهداب تردد .

# قال في المبسوط والخلاف : الدية إن لم ينبت .

# وفيها مع الأجفان ديتان .

# والأقرب السقوط حالة الانضمام ، والأرش حالة الانفراد .

# وما عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيه ، استنادا إلى البراءة الأصلية .

PageV03P230

# الثاني : العينان وفيهما الدية .

# وفي كل واحدة نصف الدية .

# ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة .

# وفي الأجفان الدية .

# وفي تقدير كل جفن خلاف .

# قال في المبسوط : في كل واحد ربع الدية .

# وفي الخلاف : في الأعلى ثلثا الدية ، وفي الأسفل الثلث .

# وفي موضع آخر : في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف .

# وينقص على هذا التقدير سدس الدية والقول بهذا كثير .

# وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها .

# ولو قلعت مع العينين ، لم يتداخل ديتاهما .

# وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة ، إذا كان العور خلقة أو بآفة
~~من الله [ تعالى ] .

# ولو ms580 استحق ديتها ، كان في الصحيحة نصف الدية خمسمائة دينار .

# أما العوراء ففي خسفها روايتان ، إحداهما ربع الدية .

# وهي متروكة والأخرى ثلث الدية وهي مشهورة ، سواء كانت خلقة أو بجناية جان
~~، ووهم هنا واهم فتوق زلله .

PageV03P231

# الثالث : الأنف وفيه الدية كاملة إذا استؤصل .

# وكذا لو قطع مارنه ، وهو ما لان منه .

# وكذا لو كسر ففسد .

# ولو جبر على غير عيب فمائة دينار .

# وفي شلله ثلثا ديته .

# وفي الروثة وهي الحاجز بين المنخرين نصف الدية .

# قال ابن بابويه : هي مجتمع المارن .

# وقال أهل اللغة : هي طرف المارن .

# وفي أحد المنخرين نصف الدية ، لأنه إذهاب نصف المنفعة ، وهو اختياره في
~~المبسوط .

# وفي رواية غياث عن أبي جعفر عليه السلام ، عن أبيه [ عليه السلام ] ، عن
~~علي صلوات الله وسلامه عليه وآله : ثلث الدية .

# وكذا في رواية عبد الرحمن العرزمي عن [ أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام
~~وفي الرواية ضعف ، غير أن العمل بمضمونها أشبه .

# [ ولو قطع فذهب شمه فديتان ] .

# الرابع : الأذنان وفيهما الدية .

# وفي كل واحدة نصف الدية .

# وفي بعضها بحساب ديتها وفي شحمتها ثلث ديتها ، على رواية فيها ضعف ، لكن
~~يؤيدها الشهرة .

# قال بعض الأصحاب : وفي خرمها ثلث ديتها ، وفسره واحد بخرم الشحمة ، وبثلث
~~دية الشحمة .

PageV03P232

# الخامس : الشفتان وفيهما الدية إجماعا .

# وفي تقدير دية كل واحدة خلاف .

# قال في المبسوط : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان ، وهو خيرة المفيد
~~رحمه الله .

# وفي الخلاف : في العليا أربعمائة وفي السفلى ستمائة ، وهي رواية أبي
~~جميلة عن أبان عن أبي عبد الله [ عليه السلام ] .

# وذكره طريف في كتابه أيضا ، وفي أبي جميلة ضعف .

# وقال ابن بابويه : وهو مأثور عن طريف أيضا ، في العليا نصف الدية وفي
~~السفلى الثلثان ، وهو نادر ، وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها .

# وقال ابن أبي عقيل هما سواء في الدية ، استنادا إلى قولهم عليهم السلام (
~~كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ) وهذا حسن .

# وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها .

# وحد الشفة السفلى عرضا ، ما تجافى عن اللثة مع طول ms581 الفم .

# والعليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم .

# وليس حاشية الشدقين منهما .

# ولو تقلصت .

# قال الشيخ : فيه ديتها ، والأقرب الحكومة ، ولو استرختا فثلثا الدية .

PageV03P233

# السادس : اللسان وفي استئصال الصحيح الدية .

# وفي لسان الأخرس ثلث الدية .

# وفيما قطع من لسان الأخرس بحسابه مساحة .

# أما الصحيح فيعتبر بحروف المعجم ، وهي ثمانية وعشرون حرفا .

# وفي رواية تسعة وعشرون حرفا وهي مطرحة .

# وتبسط الدية على الحروف بالسوية ، ويؤخذ نصيب ما يعدم منها .

# ويتساوى اللسانية وغيرها ثقيلها وخفيفها .

# ولو ذهبت أجمع ، وجبت الدية كاملة .

# ولو صار سريع النطق أو ازداد سرعة ، أو كان ثقيلا فزاد ثقلا فلا تقدير
~~فيه ، وفيه الحكومة .

# وكذا لو نقص ، فصار ينقل الحرف الفاسد إلى الصحيح .

# ولا اعتبار بقدر المقطوع من الصحيح ؛ بل ، الاعتبار بما يذهب من الحروف .

# فلو قطع نصفه ، فذهب ربع الحروف ، فربع الدية .

# وكذا لو قطع ربع لسانه ، فذهب نصف كلامه ، فنصف الدية .

# ولو جنى آخر ، اعتبر بما بقي ، وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول .

# ولو أعدم واحد كلامه ، ثم قطعه آخر ، كان على الأول الدية ، وعلى الثاني
~~الثلث .

# ولو قطع لسان الطفل كان فيه الدية ، لأن الأصل السلامة .

# أما لو بلغ حدا ، ينطق مثله ولم ينطق ، ففيه ثلث الدية لغلبة الظن بالآفة .

# ولو نطق بعد ذلك ، تبينا الصحة ، واعتبر بعد ذلك بالحروف ، PageV03P234 وألزم الجاني ما نقص عن الجميع ، فإن كان بقدر ما أخذ وإلا تمم له .

# ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية ، صدق مع القسامة لتعذر البينة .

# وفي رواية يضرب لسانه بإبرة ، فإن خرج الدم أسود صدق ، وإن خرج أحمر كذب .

# ولو جني على لسانه فذهب كلامه ، ثم عاد

# ، هل تستعاد الدية ؟ قال في المبسوط نعم ، لأنه لو ذهب لما عاد .

# وقال في الخلاف : لا ، وهو الأشبه .

# أما لو قلع سن المثغر ، فأخذ ديتها وعادت لم تستعد ديتها ، لأن الثانية
~~غير الأولى .

# وكذا لو اتفق أنه قطع لسانه فأنبته الله [ تعالى ] ، لأن العادة لم تقض
~~بعوده ، فيكون هبة .

# ولو كان للسان ms582 طرفان ، فأذهب أحدهما ، اعتبر بالحروف ، فإن نطق بالجميع
~~فلا دية ، وفيه الأرش لأنه زيادة .

PageV03P235

# السابع : الأسنان وفيها الدية كاملة .

# وتقسم على ثمانية وعشرين سنا .

# اثني عشر في مقدم الفم ، وهي ثنيتان ورباعيتان ونابان ، ومثلها من أسفل ؛
~~وستة عشر في مؤخره وهي : ضاحك ، وثلاثة أضراس من كل جانب ، ومثلها من أسفل .

# ففي المقاديم ستمائة دينار ، حصة كل سن خمسون دينارا .

# وفي المآخر أربعمائة دينار ، حصة كل ضرس خمسة وعشرون دينارا .

# وتستوي البيضاء والسوداء خلقة .

# وكذا الصفراء وإن جنى عليها .

# وليس للزائدة دية إن قلعت منضمة إلى البواقي .

# وفيها ثلث دية الأصلي ، لو قلعت منفردة ؛ وقيل : فيها الحكومة ، والأول أظهر .

# ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فثلثا ديتها ، وفيها بعد الاسوداد الثلث ،
~~على الأشهر وفي انصداعها ولم تسقط ، ثلثا ديتها ، وفي الرواية ضعف ،
~~فالحكومة أشبه والدية في المقلوعة مع سنخها ، وهو الثابت منها في اللثة .

# ولو كسر ما برز عن اللثة ، ففيه تردد .

# والأقرب أن فيه دية السن ولو كسر الظاهر عن اللثة ، ثم قلع الآخر السنخ ،
~~فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة .

# وينتظر بسن الصغير ، فإن نبت لزم الأرش ، وإن لم ينبت فدية [ سن ] المثغر .

# وفي الأصحاب من قال : فيها بعير ولم يفصل ، وفي الرواية PageV03P236 ضعف .

# ولو أنبت الإنسان [ في ] موضع المقلوعة عظما فنبت ، فقلعه قالع قال الشيخ
~~: لا دية ، ويقوى أن فيه الأرش ، لأنه يستصحب ألما وشينا .

# الثامن : العنق وفيه إذا كسر ، فصار الإنسان أصور ، الدية .

# وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد .

# ولو زال فلا دية ، وفيه الأرش .

# التاسع : اللحيان وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن ، ويتصل طرف
~~كل واحد منهما بالأذن ، وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي
~~الطفل ، أو من لا أسنان له .

# ولو قلعا مع الأسنان فديتان .

# وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما ، أو تصلبهما الأرش .

PageV03P237

# العاشر : اليدان وفيهما الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وحدها المعصم .

# فلو قطعت مع الأصابع ، فدية اليد خمسمائة دينار .

# ولو قطعت الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمائة [ دينار ] .

# ولو قطع معها ms583 شيء من الزند ، ففي اليد خمسمائة دينار ، وفي الزائدة حكومة
~~؛ ولو قطعت من المرفق أو المنكب وقال في المبسوط : عندنا فيه مقدر ، محيلا
~~على التهذيب .

# ولو كان له يدان على زند ، ففيهما الدية وحكومة ، لأن إحداهما زائدة .

# وتميز الأصلية : بانفرادها بالبطش ، أو كونها أشد بطشا .

# فإن تساويا فإحداهما زائدة في الجملة .

# فلو قطعهما ففي الأصلية دية ، وفي الزائدة حكومة .

# وقال في المبسوط ثلث الأصلية ، ولعله تشبيه بالسن والإصبع ، فالأقرب
~~الأرش .

# ويظهر لي في الذراعين الدية ، وكذا في العضدين وفي كل واحد نصف الدية .

PageV03P238

# الحادي عشر الأصابع وفي أصابع اليدين الدية .

# وكذا في أصابع الرجلين وفي كل واحدة عشر الدية .

# وقيل : في الإبهام ثلث الدية ، وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية .

# ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية ، عدا الإبهام فإن ديتها
~~مقسومة بالسوية على اثنين .

# وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية .

# وفي شلل كل واحدة ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشلل الثلث .

# وكذا لو كان الشلل خلقة .

# وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير .

# وكذا لو نبت أسود .

# ولو نبت أبيض ، كان فيه خمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف ، غير أنها مشهورة .

# وفي رواية عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير .

# الثاني عشر : الظهر وفيه إذا كسر الدية كاملة .

# وكذا لو أصيب فاحدودب ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود .

# ولو صلح ، كان فيه ثلث الدية .

# وفي رواية ظريف : إن كسر الصلب ، فجبر على غير عيب فمائة دينار .

# وإن عثم فألف دينار .

# ولو كسر ، فشلت الرجلان فدية له ، وثلثا دية للرجلين .

# وفي الخلاف : لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه ، فديتان .

# الثالث عشر : النخاع وفي قطعه الدية كاملة .

PageV03P239

# الرابع عشر : الثديان وفيهما من المرأة ديتها .

# وفي كل واحد نصف ديتها .

# ولو انقطع لبنها ، ففيه الحكومة ، وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله .

# ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ، ففيهما ديتها ، وفي الزائدة حكومة .

# ولو أجاف مع ذلك الصدر ، لزمه دية الثديين والحكومة ودية الجائفة .

# ولو قطع الحلمتين .

# قال في المبسوط : فيهما ms584 الدية ، وفيه إشكال ، من حيث إن الدية في الثديين
~~، والحلمتان بعضهما .

# أما حلمتا الرجل ، ففي المبسوط والخلاف فيهما الدية .

# وقال ابن بابويه رحمه الله : في حلمة ثديي الرجل ثمن الدية ، مائة وخمسة
~~وعشرون دينارا .

# وكذا ذكر الشيخ في التهذيب عن طريف وفي إيجاب الدية فيهما بعد ، والشيخ
~~أضرب عن رواية طريف ، وتمسك بالحديث الذي مر في فصل الشفتين .

# الخامس عشر : الذكر وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استؤصل ، سواء كان لشاب
~~أو شيخ أو صبي لم يبلغ ، أو من سلت خصيتاه .

# ولو قطع بعض الحشفة ، كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب .

# ولو قطع الحشفة وقطع آخر ما بقي ، كان على الأول الدية ، وعلى الثاني
~~الأرش .

# وفي ذكر العنين ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه .

PageV03P240

# وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية .

# وفي رواية : في اليسرى ثلثا الدية ، لأن منها الولد ، والرواية حسنة ،
~~لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة .

# وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي
~~فثمانمائة دينار ، ومستنده كتاب طريف غير أن الشهرة تؤيده .

# السادس عشر : الشفران وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ،
~~وفيهما ديتها .

# وفي كل واحد نصف ديتها .

# وتستوي في الدية السليمة والرتقاء .

# وفي الركب حكومة ، وهو مثل موضع العانة من الرجل .

# وفي إفضاء المرأة ديتها ، وتسقط في طرف الزوج ، إن كان بالوطء بعد بلوغها .

# ولو كان قبل البلوغ ، ضمن الزوج مع مهرها ديتها ، والإنفاق عليها حتى
~~يموت أحدهما .

# ولو لم يكن زوجا ، وكان مكرها ، فلها المهر والدية .

# وإن كانت مطاوعة ، فلا مهر ، ولها الدية .

# ولو كانت المكرهة بكرا هل يجب لها أرش البكارة زائدا عن المهر ؟ فيه تردد
~~، والأشبه وجوبه ، ويلزم ذلك في ماله ، لأن الجناية إما عمد أو شبيه العمد .

PageV03P241

# السابع عشر : [ الأليتان ] قال في المبسوط : في الأليتين الدية وفي كل
~~واحدة نصف الدية .

# ومن المرأة ديتها ، وفي كل واحدة منها نصف ديتها ، وهو حسن تعويلا على
~~الرواية التي مرت في فصل الشفتين .

# الثامن عشر : الرجلان ms585 وفيهما الدية .

# وفي كل واحدة نصف الدية .

# وحدهما مفصل الساق .

# وفي الأصابع منفردة دية كاملة .

# وفي كل إصبع عشر الدية .

# والخلاف في الإبهام هنا كما في اليدين .

# ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية وفي الإبهام على اثنتين .

# وفي الساقين الدية وكذا في الفخذين وفي كل واحدة نصف الدية .

# مسائل : " الأولى " : في الأضلاع مما خالط القلب ، لكل ضلع إذا كسرت خمسة
~~وعشرون دينارا .

# وفيها مما يلي العضدين ، لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير .

# " الثانية " : لو كسر بعصوصه ، فلم يملك غائطه ، كان فيه الدية وهي رواية
~~سليمان بن خالد ومن ضرب عجانه ، فلم يملك غائطه ولا بوله ، ففيه الدية ،
~~وهي رواية إسحاق بن عمار .

PageV03P242

# " الثالثة " : في كسر عظم من عضو خمس دية [ ذلك ] العضو .

# فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره .

# وفي موضحته ربع دية كسره .

# وفي رضه ثلث دية العضو ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه .

# وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب
~~، فأربعة أخماس دية فكه .

# " الرابعة " : قال في المبسوط والخلاف : في الترقوتين [ الدية ] وفي كل
~~واحدة منهما مقدر عند أصحابنا .

# ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن طريف ، وهو في الترقوة إذا كسرت
~~فجبرت على غير عيب أربعون دينارا .

# " الخامسة " : من داس بطن إنسان حتى أحدث ، ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث
~~الدية ، وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف .

# " السادسة " : من افتض بكرا بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلا تملك بولها ،
~~فعليه ثلث ديتها وفي رواية ديتها ، وهي أولى ومثل مهر نسائها .

PageV03P243

# المقصد الثاني : في الجناية على المنافع ، وهي سبعة الأول : العقل وفيه
~~الدية .

# وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم ، إذ لا طريق إلى تقدير النقصان .

# وفي المبسوط يقدر بالزمان .

# فلو جن يوما وأفاق يوما ، كان الذاهب نصفه .

# أو [ جن ] يوما وأفاق يومين ، كان الذاهب ثلثه ، وهو تخمين .

# ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه لعدم العلم بمحله .

# ولو شجه ، فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين .

# وفي ms586 رواية : إن كان بضربة واحدة تداخلتا ، والأول أشبه وفي رواية لو ضرب
~~على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة ، فإن مات فيها قيد به ، وإن بقي ولم يرجع
~~عقله ، ففيه الدية ، وهي حسنة ، ولو جنى فأذهب العقل ودفع الدية ثم عاد لم
~~يرتجع الدية لأنه هبة مجددة [ من الله ] .

PageV03P244

# الثاني : السمع ، وفيه الدية إن شهد أهل المعرفة باليأس .

# وإن أملوا العود بعد مدة معينة ، توقعنا انقضاءها .

# فإن لم يعد ، فقد استقرت الدية .

# ولو أكذب المجني عليه عند دعوى ذهابه ، أو قال : لا أعلم ، اعتبرت حاله
~~عند الصوت العظيم والرعد القوي ، وصيح به بعد استغفاله .

# فإن تحقق ما ادعاه ، وإلا أحلف القسامة ، وحكم له .

# ولو ذهب سمع إحدى الأذنين ، ففيه نصف الدية .

# ولو نقص سمع إحداهما ، قيس إلى الأخرى ، بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ،
~~ويصاح به حتى يقول : لا أسمع ، ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية ، فإن تساوت
~~المسافتان صدق .

# ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة ، ويعتبر بالصوت حتى يقول : لا أسمع ، ثم
~~يكرر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه ، فقد صدق وتمسح مسافة
~~الصحيحة والناقصة ، ويلزم من الدية بحساب التفاوت .

# وفي رواية يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة ، ويصدق مع التساوي ويكذب مع
~~الاختلاف .

# وفي ذهاب السمع بقطع الأذنين ديتان .

# ولا يقاس السمع في الريح بل يتوخى سكون الهواء .

PageV03P245

# الثالث : في ضوء العينين ، وفيه الدية كاملة .

# فإن ادعى ذهابه ، وشهد له شاهدان من أهل الخبرة ، أو رجل وامرأتان ، إن
~~كان خطأ أو شبيه عمد ، فقد ثبتت الدعوى .

# فإن قالا : لا يرجى عوده ، فقد استقرت الدية .

# وكذا لو قالا : يرجى عوده ، لكن لا تقدير له .

# أو قالا : بعد مدة معينة فانقضت ، ولم يعد .

# وكذا لو مات قبل المدة .

# أما لو عاد ففيه الأرش .

# ولو اختلفا في عوده ، فالقول قول المجني عليه مع يمينه .

# وإذا ادعى ذهاب بصره ، وعينه قائمة أحلف القسامة وقضي له .

# وفي رواية تقابل بالشمس ، فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين .

# ولو ادعى نقصان أحداهما ، قيست إلى الأخرى ، وفعل كما ms587 فعل في السمع .

# ولو ادعى النقصان فيهما ، قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنه ، وألزم
~~الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان .

# ولا تقاس عين في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة الجهات .

# ولو قلع عينا ، وقال : كانت قائمة ، وقال المجني [ عليه ] : كانت صحيحة
~~فالقول قول الجاني مع يمينه .

# وربما خطر أن القول قول المجني [ عليه مع يمينه ] ، لأن الأصل الصحة ،
~~وهو ضعيف ، لأن أصل الصحة معارض بأصل البراءة ، واستحقاق الدية أو القصاص
~~منوط بتيقن السبب ، ولا PageV03P246 يقين هنا لأن الأصل ظن لا قطع .

# الرابع : الشم وفيه الدية كاملة .

# وإذا ادعى ذهابه عقيب الجناية ، اعتبر بالأشياء الطيبة والمنتنة ، ثم
~~يستظهر عليه بالقسامة ويقضى له ، لأنه لا طريق إلى البينة .

# وفي رواية يحرق له حراق ويقرب منه ، فإن دمعت عيناه ونحى أنفه ، فهو كاذب .

# ولو ادعى نقص الشم قيل : يحلف إذ لا طريق [ له ] إلى البينة ، ويوجب له
~~الحاكم ما يؤدي إليه اجتهاده .

# ولو أخذ دية الشم ثم عاد ، لم يعد الدية .

# ولو قطع الأنف ، فذهب الشم فديتان .

# الخامس : الذوق يمكن أن يقال : فيه الدية لقولهم عليهم السلام : كل ما في
~~الإنسان منه واحد ففيه الدية .

# ويرجع فيه عقيب الجناية ، إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالأيمان .

# ومع النقصان ، يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا .

# السادس : [ إصابة تعذر الإنزال ] لو أصيب ، فتعذر عليه الإنزال في حال
~~الجماع كان فيه الدية .

# السابع : [ سلس البول ] قيل : في سلس البول الدية ، وهي رواية غياث بن
~~إبراهيم وفيه ضعف .

# وقيل : إن دام إلى الليل ، ففيه الدية .

# وإن كان إلى الزوال ، فثلثا الدية .

# وإلى ارتفاع النهار ، ثلث الدية .

# وفي الصوت الدية كاملة PageV03P247 المقصد الثالث : في الشجاج والجراح والشجاج ثمان : الحارصة ، والدامية ،
~~والمتلاحمة ، والسمحاق ، والموضحة والهاشمة والمنقلة ، والمأمومة .

# أما الحارصة : فهي التي تقشر الجلد ، وفيها بعير .

# وهل هي الدامية ؟ قال الشيخ : نعم ، والرواية ضعيفة ، والأكثرون على أن
~~الدامية غيرها ، وهي رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام .

# [ وأما الدامية : ] ففي الدامية إذن بعيران ، وهي التي ms588 تأخذ في اللحم
~~يسيرا .

# وأما المتلاحمة : فهي التي تأخذ في اللحم كثيرا ، ولا تبلغ السمحاق ،
~~وفيها ثلاثة أبعرة وهل هي غير الباضعة ؟ فمن قال : الدامية غير الحارصة ،
~~فالباضعة والمتلاحمة واحدة .

# ومن قال : الدامية والحارصة واحد ، فالباضعة غير المتلاحمة .

# وأما السمحاق : فهي التي تبلغ السمحاقة ، وهي جلدة مغشية للعظم وفيها
~~أربعة أبعرة .

# وأما الموضحة : فهي التي تكشف عن وضح العظم ، وفيها خمسة أبعرة .

PageV03P248

# فروع لو أوضحه اثنتين ، ففي كل واحدة خمس من الإبل .

# ولو وصل الجاني بينهما ، صارتا واحدة ، كما لو أوضحه ابتداء .

# وكذا لو سرتا ، فذهب ما بينهما ، لأن السراية من فعله .

# ولو وصل بينهما غيره ، لزم الأول ديتان ، والواصل ثالثة ، لأن فعله لا
~~يبنى على فعل غيره .

# ولو وصلهما المجني عليه ، فعلى الأول ديتان ، والواصلة هدر .

# ولو اختلفا فقال الجاني : أنا شققت بينهما ، وأنكر المجني عليه ، فالقول
~~قول المجني عليه مع يمينه ، لأن الأصل ثبوت الديتين ، ولم يثبت المسقط .

# وكذا لو قطع يديه ورجليه ، ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال .

# واختلفا ، فالقول قول الولي مع يمينه .

# ولو شجه واحدة ، واختلفت مقاديرها ، أخذ دية الأبلغ ، لأنها لو كانت كلها
~~كذلك ، لم تزد على ديتها .

# ولو شجه في عضوين ، كان لكل عضو دية على انفراده ، وإن كان بضربة واحدة .

PageV03P249

# ولو شجه في رأسه وجبهته ، فالأقرب أنها واحدة ؛ لأنهما عضو واحد وأما
~~الهاشمة : فهي التي تهشم العظم ، وديتها عشر من الإبل أرباعا إن كان خطأ
~~وأثلاثا إن كان شبيه العمد ، ولا قصاص فيها .

# ويتعلق الحكم بالكسر ، وإن لم يكن جرح .

# ولو أوضحه اثنتين ، وهشمه فيهما ، واتصل الهشم باطنا قال في المبسوط :
~~هما هاشمتان ، وفيه تردد .

# وأما المنقلة : فهي التي تحوج إلى نقل العظم وديتها خمسة عشر بعيرا ، ولا
~~قصاص فيها ، وللمجني عليه أن يقتص في قدر الموضحة ، ويأخذ دية ما زاد ، وهو
~~عشر من الإبل .

PageV03P250

# وأما المأمومة : فهي التي تبلغ أم الرأس ، وهي الخريطة التي تجمع الدماغ ،
~~وفيها ثلث الدية ، وهو ثلاث وثلاثون بعيرا ، وأما الدامغة : هي التي تفتق
~~الخريطة والسلامة ms589 معها بعيدة .

# ولا قصاص في المأمومة لأن السلامة معها غير غالبة .

# ولو أراد المجني [ عليه ] أن يقتص في الموضحة ويطالب بدية الزائد ، جاز ،
~~والزيادة ثمانية وعشرون بعيرا .

# قال في المبسوط : وثلث بعير ، وهو بناء على أن ما في المأمومة ثلاثة
~~وثلاثون وثلث ونحن نقتصر على ثلاثة وثلاثين تبعا للنقل .

# ولو جنى عليه موضحة ، فأتمها آخر هاشمة ، وثالث منقلة ، ورابع مأمومة ،
~~فعلى الأول خمسة ، وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضا ، وعلى
~~الثالث ما بين الهاشمة [ والمنقلة خمسة أيضا ، وعلى الرابع تمام دية
~~المأمومة ثمانية عشر بعيرا .

# ومن لواحق هذا الباب مسائل : " الأولى " دية النافذة في الأنف ثلث الدية
~~، فإن صلحت فخمس الدية مائتا دينار .

# ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز ، فعشر الدية .

# " الثانية " : في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ، ولو برأتا
~~فخمس ديتهما .

# ولو كان في إحداهما ، فثلث ديتها ، ومع البرء خمس ديتها PageV03P251 الثالثة " : الجائفة هي التي تصل إلى الجوف ، من أي الجهات كان ولو من ثغرة
~~النحر ، وفيها ثلث الدية ، ولا قصاص فيها .

# ولو جرح في عضو ثم أجاف لزمه دية الجرح ، ودية الجائفة ، مثل أن يشق
~~الكتف حتى يحاذي الجنب ، ثم يجيفه .

# فروع : لو أجافه واحد ، كان عليه دية الجائفة .

# ولو أدخل آخر سكينه ولم يزد ، فعليه التعزير حسب .

# وإن وسعها باطنا أو ظاهرا ، ففيه الحكومة .

# ولو وسعها فيهما ، فهي جائفة أخرى كما لو انفردت .

# ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل .

# ولو خيطت ففتقها آخر ، فإن كانت بحالها لم تلتئم ، ولم يحصل بالفتق جناية .

# قال الشيخ رحمه الله : فلا أرش ويعزر ، والأقرب الأرش ، لأنه لا بد من
~~أذى ، ولو في الخياطة ثانيا .

# ولو التحم البعض ففيه الحكومة .

# ولو كان بعد الاندمال ، فهي جائفة مبتكرة ، فعليه ثلث الدية .

# ولو أجافه اثنتين ، فثلثا الدية .

# ولو طعن في صدره فخرج من ظهره ، قال في المبسوط واحدة ، وفي الخلاف :
~~اثنتان ، وهو أشبه .

# " الرابعة " : قيل : إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيها مائة
~~دينار .

PageV03P252

# " الخامسة " : في احمرار الوجه ms590 بالجناية دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة
~~دنانير ، وكذا في الاسوداد عند قوم .

# وعند الآخرين ستة دنانير ، وهو أولى ، لرواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام ، ولما فيه من زيادة النكاية .

# قال جماعة : ودية هذه الثلاث في البدن ، على النصف .

# السادسة : كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته ، كاليدين والرجلين
~~والأصابع .

# وفي قطعه بعد شلله ، ثلث ديته .

# " السابعة " دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، ومثلها في البدن بنسبة
~~دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس .

# " الثامنة " المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث
~~دية الرجل ، ثم تصير على النصف ، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة .

# ففي الإصبع مائة ، وفي الاثنتين مائتان ، وفي الثلاث ثلاثمائة ، وفي
~~الأربع مائتان .

# وكذا يقتص من الرجل في الأعضاء والجراح من غير رد ، حتى تبلغ الثلث ، ثم
~~يقتص مع الرد .

# " التاسعة " : كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح ، فيه من المرأة
~~ديتها .

# وكذا من الذمي ديته ، ومن العبد قيمته .

# وما فيه مقدار من الحر ، فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد .

PageV03P253

# " العاشرة " : كل موضع قلنا : فيه الأرش والحكومة ؛ فهما واحد ؛ والمعنى :
~~أنه يقوم صحيحا لو كان مملوكا ، ويقوم مع الجناية ، وينسب إلى القيمة ،
~~ويؤخذ من الدية بحسابه .

# وإن كان المجني عليه مملوكا ، أخذ مولاه قدر النقصان .

# " الحادية عشرة " : من لا ولي له ، فالإمام ولي دمه يقتص إن قتل عمدا .

# وهل له العفو ؟ الأصح : لا .

# وكذا لو قتل خطأ فله استيفاء الدية ، وليس له العفو .

PageV03P254

# النظر الرابع في : اللواحق وهي أربعة : الأول : في الجنين ودية الجنين
~~المسلم الحر مائة دينار ، إذا تم ولم تلجه الروح ، ذكرا كان أو أنثى ، ولو
~~كان ذميا ، فعشر دية أبيه ، وفي رواية السكوني ، عن أبي جعفر عن علي عليهما
~~الصلاة والسلام ، عشر دية أمه ، والعمل على الأول .

# أما المملوك ، فعشر قيمة أمه المملوكة .

# ولو كان الحمل زائدا عن واحد ، فلكل واحد دية ، ولا كفارة على الجاني .

# ولو ولجت فيه الروح ، فدية كاملة للذكر ms591 ، ونصف للأنثى .

# ولا تجب إلا مع تيقن الحياة ، ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة ، لاحتمال
~~كونها عن ريح .

# وتجب الكفارة هنا مع مباشرة الجناية .

# ولو لم يتم خلقه ، ففي ديته قولان : أحدهما غرة ، ذكره في المبسوط .

# وفي موضع آخر من الخلاف ، وفي كتابي الأخبار .

# والآخر وهو الأشهر ، توزيع الدية على مراتب التنقل ، ففيه عظما ثمانون ،
~~ومضغة ستون ، وعلقة أربعون .

# ويتعلق بكل واحدة من هذه أمور ثلاثة : وجوب الدية ، وانقضاء العدة ،
~~وصيرورة الأمة أم ولد .

# ولو قيل : ما الفائدة ، وهي تخرج بموت الولد عن حكم المستولدة ؟ قلنا :
~~الفائدة هي التسلط على إبطال التصرفات السابقة ، التي يمنع منها الاستيلاد PageV03P255 .

# أما النطفة : فلا يتعلق بها إلا الدية ، وهي عشرون دينارا بعد إلقائها في
~~الرحم .

# وقال في النهاية : تصير بذلك في حكم المستولدة ، وهو بعيد قال بعض
~~الأصحاب : وفيما بين كل مرتبة بحساب ذلك .

# وفسره واحد : بأن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة .

# وكذا ما PageV03P256 بين العلقة والمضغة ، فيكون لكل يوم دينار ، ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه
~~الأول ، ثم [ نطالبه ] بالدلالة على أن تفسيره مراد .

# على أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوما .

# وكذا بين العلقة والمضغة .

# روى ذلك : سعيد بن المسيب ، عن علي بن الحسين عليهما السلام ومحمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ؛ وأبو جرير القمي عن موسى عليه السلام أما
~~العشرون فلم نقف بها على رواية .

# ولو سلمنا المكث الذي ذكره ، من أين [ لنا ؟ ] أن التفاوت في الدية مقسوم
~~على الأيام ؟ غايته الاحتمال ، وليس كل محتمل واقعا ، مع أنه يحتمل أن تكون
~~الإشارة بذلك ، إلى ما رواه يونس الشيباني عن الصادق [ عليه الصلاة والسلام
~~: ( { أن لكل قطرة تظهر في النطفة دينارين } ) .

# وكذا كل ما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزاد دينارين .

# وهذه الأخبار وإن توقفت فيها ، لاضطراب النقل أو لضعف الناقل ، فكذا
~~أتوقف عن التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل .

# ولو قتلت المرأة ، فمات معها [ جنين ] فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين ،
~~إن جهل حاله .

# ولو علم ms592 ذكرا فديته ، أو أنثى فديتها .

# وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل ، PageV03P257 ولا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور .

# ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته .

# ولا نصيب لها من هذه الدية .

# ولو أفزعها مفزع فألقته ، فالدية على المفزع .

# ويرث دية الجنين من يرث المال ، الأقرب فالأقرب .

# ودية أعضائه

# وجراحاته ، بنسبة ديته .

# ومن أفزع مجامعا فعزل ، فعلى المفزع عشرة دنانير .

# ولو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن ، قيل : يلزمه عشرة دنانير ،
~~وفيه تردد ، أشبهه أنه لا يجب أما العزل عن الأمة فجائز ، ولا دية وإن كرهت .

# وتعتبر قيمة الأمة المجهضة ، عند الجناية لا وقت الإلقاء

# فروع لو ضرب النصرانية حاملا ، فأسلمت وألقته ، لزم الجاني دية جنين
~~المسلم ، لأن الجناية وقعت مضمونة ، فالاعتبار بها حال الاستقرار .

# ولو ضرب الحربية ، فأسلمت وألقته ، لم يضمن لأن الجناية لم تقع مضمونة ،
~~فلم يضمن سرايتها .

PageV03P258

# ولو كانت أمة ، فأعتقت وألقته ، قال الشيخ : للمولى أقل الأمرين من عشر
~~قيمتها وقت الجناية أو الدية ، لأن عشر القيمة إن كان أقل فالزيادة بالحرية
~~فلا يستحقها المولى ، فيكون لوارث الجنين وإن كانت دية الجنين أقل ، كان له
~~الدية ، لأن حقه نقص بالعتق .

# وما ذكره بناء على القول بالغرة ، أو على جواز أن يكون دية جنين الأمة
~~أكثر من دية جنين الحرة .

# وكلا التقديرين ممنوع ، فإذن له عشر قيمة أمه يوم الجناية على التقديرين

# ولو ضرب حاملا خطأ فألقت ، وقال الولي : كان حيا ، فاعترف الجاني ضمن
~~العاقلة دية الجنين غير الحي ، وضمن المعترف ما زاد ، لأن العاقلة لا تضمن
~~إقرارا .

# ولو أنكر وأقام كل واحد بينة ، قدمنا بينة الولي ، لأنها تتضمن زيادة PageV03P259 ولو ضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل يقتل إن كان عمدا ، ويضمن
~~الدية في ماله إن كان شبيها ، ويضمنها العاقلة إن كان خطأ .

# وكذا لو بقي ضمنا ومات ، أو وقع صحيحا وكان ممن لا يعيش مثله .

# وتلزمه الكفارة في كل واحدة من هذه الحالات .

# ولو ألقته حيا فقتله آخر ms593 ، فإن كانت حياته مستقرة ، فالثاني قاتل ولا
~~ضمان على الأول ويعزر .

# وإن لم تكن مستقرة ، فالأول قاتل والثاني آثم يعزر لخطئه .

# ولو جهل حاله حين ولادته .

# قال الشيخ : سقط القود للاحتمال ، وعليه الدية .

# ولو وطئها ذمي ومسلم لشبهة في طهر واحد ، فسقط بالجناية أقرع بين
~~الواطئين ، وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به .

# ولو ضربها ، فألقت عضوا كاليد ، فإن ماتت ، لزمه ديتها ودية الحمل .

# ولو ألقت أربع أيد ، فدية جنين واحد ، لاحتمال أن يكون ذلك لواحد ولو
~~ألقت العضو ، ثم ألقت الجنين ميتا ، دخلت دية العضو في ديته .

# وكذا لو ألقته حيا فمات .

# ولو سقط وحياته مستقرة ، ضمن دية اليد حسب .

# ولو تأخر سقوطه ، فإن شهد أهل المعرفة أنها يد حي ، فنصف ديته ، وإلا
~~فنصف المائة .

PageV03P260

# مسألتان : " الأولى " : دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ، ففي مال
~~الجاني .

# وإن كان خطأ ، فعلى العاقلة ، وتستأدى في ثلاث [ سنين ] .

# " الثانية " : في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة [ دينار ] .

# وفي قطع جوارحه بحساب ديته .

# وكذا في شجاجه وجراحه .

# ولا يرث وارثه منها شيئا ، بل تصرف في وجوه القرب عنه ، عملا بالرواية .

# وقال علم الهدى رحمه الله : يكون لبيت المال .

PageV03P261

# الثاني : في الجناية على الحيوان وهي باعتبار المجني عليه تنقسم أقساما
~~ثلاثة : الأول : ما يؤكل كالغنم والبقر والإبل ، فمن أتلف شيئا منها
~~بالذكاة ، لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا .

# وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته ؟ قيل : نعم ، وهو اختيار الشيخين
~~رحمهما الله [ تعالى ] ، نظرا إلى إتلاف أهم منافعه ، وقيل : لا ، لأنه
~~إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف ، وهو أشبه .

# ولو أتلفه لا بالذكاة ، لزمه قيمته يوم إتلافه .

# ولو بقي فيه ما ينتفع به ، كالصوف والشعر والوبر والريش ، فهو للمالك ،
~~يوضع من قيمته .

# ولو قطع بعض أعضائه ، أو كسر شيئا من عظامه ، فللمالك الأرش .

# الثاني : ما لا يؤكل لحمه وتصح ذكاته كالنمر والأسد والفهد ، فإن أتلفه
~~بالذكاة ضمن الأرش ، لأن له قيمة بعد التذكية .

# وكذا في قطع جوارحه وكسر عظامه ، مع استقرار حياته .

# وإن أتلفه لا ms594 بالذكاة ، ضمن قيمته حيا .

# الثالث : ما لا يقع عليه الذكاة ففي كلب الصيد أربعون درهما .

# ومن الناس من خصه بالسلوقي ، وقوفا على صورة الرواية .

# وفي السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، في كلب الصيد أنه يقوم .

# وكذا كلب الغنم ، وكلب الحائط والأول أشهر .

# وفي كلب PageV03P262 الغنم كبش ، وقيل : عشرون درهما ، وهي رواية ابن فضال عن بعض أصحابه ، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام ، مع شهرتها لكن الأول أصح طريقا .

# وقيل : في كلب الحائط عشرون درهما ، ولا أعرف المستند .

# وفي كلب الزرع قفيز من بر ، ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرهما

# .

# ولا يضمن قاتلها شيئا .

# أما ما يملكه الذمي كالخنزير ، فهو يضمن بقيمته عند مستحليه .

# وفي الجناية على أطرافه الأرش .

# مسائل : " الأولى " : لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو ، ضمنها المتلف ، ولو
~~كان مسلما .

# ويشترط في الضمان الاستتار .

# ولو أظهرهما الذمي ، لم يضمن المتلف .

# ولو كان ذلك لمسلم ، لم يضمن الجاني على التقديرات .

# " الثانية " : إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ، ضمن صاحبها .

# ولو كان نهارا لم يضمن ، ومستند ذلك رواية السكوني ، وفيه ضعف [ وهارون
~~بن حمزة وأبي بصير ] والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو
~~نهارا .

# " الثالثة " : روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : أنه قضى في
~~بعير بين أربعة ، عقله أحدهم ، فوقع في بئر فانكسر ( أن على الشركاء حصته )
~~لأنه حفظ ، وضيع الباقون .

PageV03P263

# " الرابعة " : دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل .

# أما لو غصب أحدها وتلف في يد الغاصب ، ضمن قيمته السوقية ولو زادت عن
~~المقدر .

# الثالث : في كفارة القتل تجب كفارة الجمع بقتل العمد ، والمرتبة بقتل
~~الخطإ ، مع المباشرة لا مع التسبيب .

# فلو طرح حجرا ، أو حفر بئرا ، أو نصب سكينا ، في غير ملكه فعثر عاثر فهلك
~~بها ، ضمن الدية دون الكفارة .

# وتجب بقتل المسلم ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا .

# وكذا تجب بقتل الصبي والمجنون ، وعلى المولى بقتله عبده ولا تجب بقتل
~~الكافر ، ذميا كان أو معاهدا ، استنادا إلى البراءة الأصلية .

# ولو قتل ms595 مسلما في دار الحرب مع العلم بإسلامه ولا ضرورة ، فعليه القود
~~والكفارة .

# ولو ظنه كافرا ، فلا دية ، وعليه الكفارة .

# ولو كان أسيرا .

# قال الشيخ : ضمن الدية والكفارة ، لأنه لا قدرة للأسير على التخلص ، وفيه تردد .

# ولو اشترك جماعة في قتل واحد ، فعلى كل واحد كفارة .

# وإذا قبل من العامد الدية ، وجبت الكفارة قطعا .

# ولو قتل قودا هل تجب في ماله ؟ قال في المبسوط : لا تجب ، وفيه إشكال
~~ينشأ من كون الجناية سببا .

PageV03P264

# الرابع : في العاقلة والنظر في تعيين المحل ، وكيفية التقسيط ، وبيان
~~اللواحق .

# أما المحل : فهو : العصبة ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام .

# وضابط العصبة : من تتقرب بالأب ، كالإخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم .

# ولا يشترط كونهم من أهل الإرث في المال .

# وقيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل .

# وفي هذا الإطلاق وهم ، فإن الدية يرثها الذكور والإناث ، والزوج والزوجة
~~، ومن يتقرب بالأم على أحد القولين .

# ويختص بها الأقرب فالأقرب ، كما تورث الأموال .

# وليس كذا العقل فإنه يختص الذكور من العصبة ، دون من يتقرب بالأم ، ودون
~~الزوج والزوجة .

# ومن الأصحاب من خص به الأقرب ممن يرث بالتسمية .

# ومع عدمه ، يشترك في العقل بين من يتقرب بالأم ، مع من يتقرب بالأب
~~أثلاثا .

# وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام
~~] وفي سلمة ضعف .

# وهل يدخل الآباء والأولاد في العقل ؟ قال في المبسوط [ وفي ] الخلاف : لا
~~، والأقرب دخولهما ، لأنهما أدنى قومه ، ولا يشركهم القاتل في الضمان .

# ولا تعقل المرأة ، ولا الصبي ، ولا المجنون ، وإن ورثوا من الدية ولا
~~يحتمل الفقير شيئا .

# ويعتبر فقره PageV03P265 عند المطالبة ، وهو حول الحلول ولا يدخل في العقل أهل الديوان ، ولا أهل
~~البلد ، إذا لم يكونوا عصبة وفي رواية سلمة ، ما يدل على إلزام أهل بلد
~~القاتل ، مع فقد القرابة ، ولو قتل في غيره ، وهو مطرح .

# ويقدم من يتقرب بالأبوين ، على من انفرد بالأب .

# ويعقل PageV03P266 المولى من أعلى ، ولا يعقل من أسفل وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد قطعا .

# وهل تحمل ما نقص ؟ قال في الخلاف ms596 : نعم ، ومنع في غيره ، وهو المروي ،
~~غير أن في الرواية ضعفا .

# وتضمن العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ، كل سنة عند انسلاخها ثلاثا ،
~~تامة كانت الدية أو ناقصة ، كدية المرأة ودية الذمي .

# أما الأرش فقد قال في المبسوط : يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها ، إذا
~~كانت ثلث الدية فما دون ، لأن العاقلة لا تعقل حالا ، وفيه إشكال ينشأ من
~~احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش .

# قال : ولو كان دون الثلثين ، حل الثلث الأول عند انسلاخ الحلول ، والباقي
~~عند انسلاخ الثاني .

# ولو كان أكثر من الدية ، كقطع يدين وقلع عينين ، وكان لاثنين ، حل لكل
~~واحد عند انسلاخ الحلول ثلث الدية .

# وإن كان لواحد ، حل له ثلث ، لكل جناية سدس الدية ، وفي هذا كله الإشكال
~~الأول .

# ولا تعقل العاقلة ، إقرارا ولا صلحا ولا جناية عمد ، مع وجود القاتل ،
~~ولو كانت موجبة للدية ، كقتل الأب ولده ، أو المسلم الذمي ، أو الحر
~~المملوك .

# ولو جنى على نفسه خطأ ، قتلا أو جرحا طل ولم تضمنه العاقلة .

# وجناية الذمي في ماله ، وإن كانت خطأ دون عاقلته PageV03P267 .

# ومع عجزه عن الدية ، فعاقلته الإمام ؛ لأنه يؤدي إليه ضربته .

# ولا يعقل مولى المملوك جنايته ، قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة ،
~~على الأشبه .

# وضمان الجريرة يعقل ، ولا يعقل عنه المضمون .

# ولا يجتمع مع عصبة ، ولا معتق ، لأن عقده مشروط بجهالة

# النسب وعدم المولى .

# نعم لا يضمن الإمام مع وجوده ويسره ، على الأشبه .

PageV03P268

# أما كيفية التقسيط : فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة ، ولا يرجع بها على
~~الجاني ، على الأصح .

# وفي كيفية التقسيط قولان : أحدهما على الغني عشرة قراريط ، وعلى الفقير
~~خمسة قراريط ، اقتصارا على المتفق .

# والآخر يقسطها الإمام على ما يراه ، بحسب أحوال العاقلة ، وهو أشبه .

# وهل يجمع بين القريب والبعيد ؟ فيه قولان : أشبههما الترتيب في التوزيع .

# وهل تؤخذ من الموالي مع وجود العصبة ؟ الأشبه : نعم ، مع زيادة الدية عن
~~العصبة .

# ولو اتسعت ، أخذت من عصبة المولى .

# ولو زادت فعلى مولى المولى ، ثم عصبة مولى المولى .

# ولو زادت الدية ms597 عن العاقلة أجمع قال الشيخ : يؤخذ الزائد من الإمام حتى
~~لو كانت الدية دينارا وله أخ ، أخذ منه عشرة قراريط ، والباقي من بيت المال .

# والأشبه إلزام الأخ بالجميع ، إن لم يكن عاقلة سواه ، لأن ضمان الإمام
~~مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية .

# ولو زادت العاقلة عن الدية لم يختص بها البعض ، وقال الشيخ : يخص الإمام
~~بالعقل من شاء ، لأن التوزيع بالحصص يشق ، والأول أنسب بالعدل .

# ولو غاب بعض العاقلة ، لم يخص بها الحاضر .

# وابتداء زمان التأجيل من حين الموت .

# وفي الطرف من حين الجناية ، لا من PageV03P269 وقت الاندمال .

# وفي السراية من وقت الاندمال ؛ لأن موجبها لا يستقر بدونه .

# ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم .

# وإذا حال الحول على موسر ، توجهت مطالبته .

# ولو مات لم يسقط ما لزمه ، ويثبت في تركته .

# ولو كانت العاقلة في بلد آخر ، كوتب حاكمه بصورة الواقعة

# ليوزعها ، كما لو كان القاتل هناك .

# ولو لم يكن عاقلة ، أو عجزت عن الدية ، أخذت من الجاني .

# ولو لم يكن له مال ، أخذت من الإمام .

# وقيل : مع فقر العاقلة أو عدمها ، تؤخذ من الإمام دون القاتل ، والأول مروي .

# ودية الخطأ شبيه العمد ، في مال الجاني ، فإن مات أو هرب ، قيل : تؤخذ من
~~الأقرب إليه ، ممن يرث ديته .

# فإن لم يكن فمن بيت المال .

# ومن الأصحاب من قصرها على الجاني ، وتوقع مع فقره ويسره ، والأول أظهر .

PageV03P270

# وأما اللواحق فمسائل : الأولى لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل .

# ولا يكفي كونه من القبيلة ؛ لأن العلم بانتسابه إلى الأب ، لا يستلزم
~~العلم بكيفية الانتساب .

# والعقل مبني على التعصيب ، خصوصا على القول بتقديم الأولى .

# " الثانية " : لو أقر بنسب مجهول ، ألحقناه به .

# فلو ادعاه الآخر وأقام البينة ، قضينا له [ بالنسب ] ، وأبطلنا الأول .

# فلو ادعاه ثالث ، وأقام البينة أنه ولد على فراشه ، قضي له بالنسب
~~لاختصاصه بالسبب .

# " الثالثة " : لو قتل الأب ولده عمدا ، دفعت الدية منه إلى الوارث ولا
~~نصيب للأب .

# ولو لم يكن وارث ، فهي للإمام [ عليه السلام ] .

# ولو قتله خطأ ms598 ، فالدية على العاقلة ويرثها الوارث .

# وفي توريث الأب هنا قولان .

# ولو لم يكن وارث سوى العاقلة ، فإن قلنا : الأب لا يرث ، فلا دية .

# وإن قلنا : يرث ، ففي أخذه من العاقلة تردد .

# وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ .

# " الرابعة " : لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا إتلاف مال ، ويختص
~~بضمان الجناية على الآدمي حسب .

PageV03P271

# " الخامسة " : لو رمى طائرا وهو ذمي ، ثم أسلم ، فقتل السهم مسلما ، لم
~~يعقل عنه عصبته من الدية لما بيناه ، ولأنه أصاب وهو مسلم .

# ولا عصبته المسلمون ، لأنه رمى وهو ذمي ، ويضمن الدية في ماله .

# وكذا لو رمى مسلم طائرا ، ثم ارتد فأصاب مسلما .

# قال الشيخ : لم يعقل عنه المسلمون من عصبته ، ولا الكفار .

# ولو قيل : يعقل [ عنه ] عصبته المسلمون ، كان حسنا ؛ لأن ميراثه لهم على
~~الأصح .

PageV03P272

# خاتمة ] وحيث أتينا بما قصدناه ، ووفينا بما وعدناه ، فلنحمد الله الذي
~~جعلنا عند تبدد الأهواء وتعدد الآراء ، من المتمسكين بمذهب أعظم العلماء
~~استحقاقا للعلاء ، وأكرم النجباء إغراقا في شرف الأمهات والآباء ،
~~المنتزعين من مشكاة الضياء ، المتفرعين عن خاتم الأنبياء وسيد الأوصياء .

# وأظهر عظماء الأنام فهما وبيانا ، وأكثر علماء الإسلام علما وعرفانا ،
~~المخصوصين بالبنوة من منصب النبوة ، المختارين للإمامة من فروع صاحب الأخوة
~~الذين أمر الله سبحانه بمودتهم ، وحث رسوله صلى الله عليه وآله على التمسك
~~بهم ، والعمل بسنتهم .

# حتى قرنهم بالكتاب المجيد ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
~~خلفه ، تنزيل من حكيم حميد .

# ونسأله أن يقبضنا سالكين محجتهم ، ممسكين حجتهم ، وأن يجعلنا من خلصاء
~~شيعتهم ، الداخلين في شفاعتهم ، إنه ولي ذلك ، والقادر عليه .

# والحمد لله رب العالمين ، وصل الله على سيد المرسلين .

PageV03P273 ms599