######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000237
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: النووي
#META# 010.AuthorNAME	:: يحيى بن شرف النووي أبو زكريا
#META# 011.AuthorBORN	:: 631
#META# 011.AuthorDIED	:: 676
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: كتب أصول الفقه الإسلامي :: مسائل أصولية :: مسائل فقهية وأصولية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: آداب الفتوى
#META# 030.LibURI	:: JK_000237
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: بسام عبد الوهاب الجابي
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر
#META# 044.EdPLACE	:: دمشق
#META# 045.EdYEAR	:: 1408
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# آداب الفتوى والمفتي والمستفتي لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي
~~PageV01P001 آداب الفتوى والمفتي والمستفتي
# أعلم أن هذا الباب مهم جدا فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه وقد صنف في
~~هذا جماعة من أصحابنا منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي ثم الخطيب
~~أبو بكر الحافظ البغدادي ثم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح وكل منهم ذكر نفائس
~~لم يذكرها الآخران وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة
~~لكل ما ذكروه من المهم وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب وبالله
~~التوفيق
# | مقدمة في أهمية الإفتاء وعظم خطره وفضله
# اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل لأن المفتي وارث
~~الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ
~~PageV01P013 ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى
# وروينا عن ابن المنكدر قال العالم بين الله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل
~~بينهم
# وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة
~~نذكر منها أحرفا تبركا
# وروينا عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال أدركت عشرين ومئة من الأنصار من
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى
~~هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول
# وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن
~~شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا
# وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون
~~PageV01P014
# وعن الشعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التابعيين قالوا إن أحدكم ليفتي
~~في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر
# وعن عطاء بن السائب التابعي أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو
~~يرعد
# وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله
# وعن سفيان بن عيينه وسحنون أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما
# وعن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له فقال ms01 حتى أدري أن الفضل في
~~السكوت أو في الجواب
# وعن الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري وذلك فيما عرف
~~الأقاويل فيه PageV01P015
# وعن الهيثم بن جميل شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في ثنتين
~~وثلاثين منها لا أدري
# وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها
~~وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة
~~والنار وكيف خلاصه ثم يجيب
# وسئل عن مسألة فقال لا أدري فقيل هي مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال ليس في
~~العلم شيء خفيف
# وقال الشافعي ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في
~~ابن عيينة أسكت منه على الفتيا
# وقال أبو حنيفة لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت يكون
~~لهم المهنأ وعلي الوزر
# وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة PageV01P016
# قال الصيمري والخطيب وقل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا
~~قل توفيقه واضطرب في أمره وإن كان كارها لذلك غير موثر له ما وجد عنه
~~مندوحة وأحال الأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في
~~جوابه أغلب
# واستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تسأل الإمارة فإنك
~~إن أعطيتها عن مسألة أو كلت إليها وإن أعطتها عن غير مسألة أعنت عليها
# | فصل في معرفة من يصلح للفتوى
# قال الخطيب ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين فمن صلح للفتيا أقره ومن
~~لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد وطريق PageV01P017
~~الإمام إلى معرفة من يصلح الفتيا أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق
~~بهم
# ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل
~~لذلك
# وفي رواية ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك
# قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم ms02 منه
# | فصل في وجوب ورع المفتي وديانته
# قالوا وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة
~~والصيانة الباهرة
# وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس PageV01P018 ويقول لا يكون
~~عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثم وكان
~~يحكي نحوه عن شيخه ربيعة
# | فصل في شروط المفتي
# شرط المفتي كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم
~~المروءة فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا
~~سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته
# قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر
~~فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا
~~اختصاص له بشخص فكان كالراوي لا كالشاهد PageV01P019 وفتواه لا يرتبط بها
~~إلزام بخلاف حكم القاضي
# قال وذكر صاحب الحاوي إن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما
~~حكما معاندا فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه
# واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين
# ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه وأما المستور وهو الذي
~~ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان
# أصحهما جواز فتواه لأن العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير القضاة
# والثاني لا يجوز كالشهادة والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين
~~PageV01P020
# قال الصيمري وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا
~~نفسقه
# ونقل الخطيب هذا ثم قال وأما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف الصالح
~~ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة
# والقاضي الماوردي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة هذا هو الصحيح المشهور
~~من مذهبنا
# قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد
~~الأسفراييني أن له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء وفي القضاء
~~وجهان لأصحابنا
# أحدهما الجواز لأنه أهل
# والثاني لا لأنه موضع تهمة
# وقال ابن المنذر تكره ms03 للقضاة الفتوى في PageV01P021 مسائل الأحكام
~~الشرعية
# وقال شريح أنا أقضي ولا أفتي
# | فصل في أقسام المفتين
# قال أبو عمرو ابن الصلاح المفتون قسمان مستقل وغيره
# فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من
~~الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في كتب
~~الفقه فتيسرت ولله الحمد وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها
~~وبكيفية PageV01P022 اقتباس الأحكام منها وهذا يستفاد من أصول الفقه عارفا
~~من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف
~~العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس
~~منها ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله
~~وتفاريعه فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأذى به فرض
~~الكفاية وهو المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد
~~بمذهب أحد
# قال أبو عمرو وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب
~~المشهورة لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد لأن الفقه ثمرته فيتأخر عنه وشرط
~~الشيء لا يتأخر عنه وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني وصاحبه أبو منصور
~~البغدادي وغيرهما واشتراطه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح
~~وإن لم يكن كذلك في المجتهد المستقل PageV01P023
# ثم لا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه بل يكفيه كونه حافظا المعظم
~~متمكنا من إدراك الباقي على قرب
# وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية
# حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا والأصح اشتراطه
# ثم إنما يشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع أبواب الشرع
~~فأما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب كذا قطع به
~~الغزالي وصاحبه ابن برهان بفتح الباء وغيرهما ومنهم من منعه مطلقا وأجازه
~~ابن الصباغ في الفرائض خاصة والأصح جوازه مطلقا
# القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل ومن PageV01P024 دهر طويل عدم
~~المفتي المستقل وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة ms04
~~وللمفتي المنتسب أربعة أحوال
# أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة
~~المستقل وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد
# وادعى الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني هذه الصفة لأصحابنا فحكى عن أصحاب
~~مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم
~~تقليدا لهم ثم قال والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا وهو
~~أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد
~~والفتاوى أسد الطرق ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة
~~الأحكام بطريق الشافعي PageV01P025
# وذكر أبو علي السنجي بكسر السين المهملة نحو هذا فقال اتبعنا الشافعي دون
~~غيره لأنا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أنا قلدناه
# قلت هذا الذي ذكراه موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول مختصره
~~وغيره بقوله مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره
# قال أبو عمرو دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم
~~المعلوم من حالهم أو حال أكثرهم وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد
~~عصر الشافعي مجتهد مستقل
# ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها
~~في الإجماع والخلاف
# الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله
~~بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده PageV01P026
# وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا بصيرا بمسالك
~~الأقيسة والمعاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط قيما بإلحاق ما ليس
~~منصوصا عليه لإمامه بأصوله ولا يعرى عن شوب تقليد له لإخلاله ببعض أدوات
~~المستقل بأن يخل بالحديث أو العربية وكثيرا ما أخل بهما المقيد ثم يتخذ
~~نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع وربما اكتفى في
~~الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص وهذه صفة
~~أصحابنا أصحاب الوجوه وعليها كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم والعامل بفتوى هذا
~~مقلد لإمامه لا له
# ثم ظاهر كلام الأصحاب ms05 أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية
# قال أبو عمرو ويظهر تأدي الفرض به في الفتوى وإن لم يتأد في إحياء العلوم
~~التي منها استمداد PageV01P027 الفتوى لأنه قام مقام إمامه المستقل تفريعا
~~على الصحيح وهو جواز تقليد الميت
# ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب خاص كما تقدم
# وله أن يفتي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله هذا هو الصحيح
~~الذي عليه العمل وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة ثم إذا أفتى بتخريجه
~~فالمستفتي مقلد لإمامه لا له هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي
~~وما أكثر فوائده
# قال الشيخ أبو عمرو وينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق
~~الشيرازي وغيره أن ما يخرجه أصحابنا هل تجوز نسبته إلى الشافعي
# والأصح أنه لا ينسب إليه
# ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد
~~دليلا على شرط PageV01P028 ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه
# فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى
~~الآخر سمي قولا مخرجا
# وشرط هذا التخريج أن لا يجد بين نصيه فرقا فإن وجده وجب تقريرهما على
~~ظاهرهما ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان
~~الفرق
# قلت وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه
# الحالة الثالثة أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ مذهب
~~إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح لكنه
~~قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة
~~الأصول ونحوها من أدواتهم وهذه صفة كثير PageV01P029 من المتأخرين إلى
~~أواخر المئة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف
~~فيها معظم اشتغال الناس اليوم ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج وأما
~~فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه ويقيسون غير المنقول
~~عليه غير مقتصرين على القياس الجلي ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في ms06
~~التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه
# الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات
~~ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه به
~~فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما
~~لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا
~~فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد
~~في المذهب PageV01P030
# وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور
~~إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي
~~في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط
# وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه
# قال أبو عمرو وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون
~~المعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب
# | فصل في بعض مسائل أهلية المفتي
# هذه أصناف المفتين وهي خمسة وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه
~~النفس فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم PageV01P031
# ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل
~~له الفتوى بمجرد ذلك ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ويلتحق به
~~المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين لأنه ليس أهلا
~~لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على
~~الوجه المعتبر
# فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن
~~سبق ولم يجد العامي في بلده غيره هل له الرجوع إلى قوله
# فالجواب إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب
~~إمكانه فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته
~~وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب
~~PageV01P032
# قال ms07 أبو عمرو وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده
# وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده وإن اعتقده من قياس
~~لا فارق لأنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه
# فإن قيل هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه
# قلنا قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني
~~وغيرهم بتحريمه وقال القفال المروزي يجوز د
# قال أبو عمرو قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه
~~بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين
~~ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن
~~يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا ومن ترك منهم الإضافة PageV01P033
~~فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك
# وذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة
~~أوجه
# أحدها يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم
# والثاني يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة ولا يجوز إن كان غيرهما
# والثالث لا يجوز مطلقا وهو الأصح والله أعلم PageV01P034
# | فصل في أحكام المفتين
# فيه مسائل
# أحداها الإفتاء فرض كفاية فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه
~~الجواب فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية وإن لم يحضره
~~غيره فوجهان
# أصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن أبي ليلى
# والثاني يتعين
# وهما كالوجهين في مثله في الشهادة ولو سأل عامي عما يقع لم يجب جوابه
# الثانية إذا أفتي بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل
~~بالأول لم يجز العمل PageV01P035 به وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح
~~بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في
~~أثناء صلاته وإن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض
~~عمله ذلك وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه لأن الاجتهاد ms08 لا ينقض
~~بالاجتهاد وهذا التفصيل ذكره الصيمري والخطيب وأبو عمرو واتفقوا عليه ولا
~~أعلم خلافه وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه
# قال أبو عمرو وإذا كان يفتي على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة
~~نص مذهب إمامه وجب نقضه وإن كان في محل الاجتهاد لأن نص مذهب إمامه في حقه
~~كنص الشارع في حق المجتهد المستقل إما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي
~~فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل وكذا
~~بعده حيث يجب النقض
# وإذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطأه وأنه PageV01P036 خالف القاطع فعن
~~الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى ولا يضمن إن لم
~~يكن أهلا لأن المستفتي قصر كذا حكاه الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح وسكت عليه
~~وهو مشكل وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغصب
~~والنكاح وغيرهما أو يقطع بعدم الضمان إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء
# الثالثة يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه
# فمن التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر
~~فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة وعلى هذا يحمل ما نقل عن
~~الماضين من مبادرة
# ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع PageV01P037 الحيل
~~المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ
~~على من يريد ضره
# وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين
~~ونحوها فذلك حسن جميل
# وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان إنما العلم عندنا
~~الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد
# ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية في سد باب الطلاق
# الرابعة ينبغي أن لا يفتي في حال تغير خلقه وتشغل قلبه وتمنعه التأمل
~~كغضب وجوع PageV01P038 وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس أو ملل أو حر مزعج أو مرض
~~مؤلم أو مدافعة حدث ms09 وكل حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حد الاعتدال فإن أفتى
~~في بعض الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز وإن كان مخاطرا بها
# الخامسة المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك ويجوز أن يأخذ عليه رزقا
~~من بيت المال إلا أ يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح ثم إن كان له
~~رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من
~~يفتيه على الأصح كالحاكم
# واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال له أن يقول يلزمني أن
~~أفيتك قولا وأما كتابه الخط فلا فإذا استأجره على كتابة الخط جاز
# قال الصيمري والخطيب لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن
~~يتفرع لفتاويهم جاز PageV01P039
# أما الهدية فقال أبو مظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحاكم فإنه يلزم
~~حكمها
# قال أبو عمرو ينبغي أن يحرم قبولها إن كان رشوة على أن يفتيه بما يريد
~~كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض
# قال الخطيب وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في
~~الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف ويكون ذلك من بيت المال ثم روي بإسناده أن
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مئة دينار في السنة
# السادسة لا يجوز أن يفتي في الإيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ
~~إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ أو متنزلا منزلتهم في الخبرة بمرادهم من
~~ألفاظهم وعرفهم فيها PageV01P040
# السابعة لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن
~~يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته وبأنه مذهب ذلك الإمام فإن وثق بأن أصل
~~التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة
~~وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام
~~منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير فإن لم
~~يجده إلا في نسخة غير موثوق ms10 بها فقال أبو عمرو ينظر فإن وجده موافقا لأصول
~~المذهب وهو أهل لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولا فله أن يفتي به
~~فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا وليقل وجدت عن
~~الشافعي كذا أو بلغني عنه ونحو هذا وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجز له
~~ذلك فإن سبيله النقل المحض ولم يحصل ما يجوز له ذلك وله أن يذكره لا على
~~سبيل الفتوى مفصحا بحاله فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه
~~PageV01P041
# قلت لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف
~~ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في
~~الجزم والترجيح لأن هذا المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل له
~~وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو الراجح منه
~~لما فيها من الاختلاف وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب بل قد
~~يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب
~~ومخالف لما عليه الجمهور وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له وسترى في هذا
~~الشرح إن شاء الله تعالى أمثلة ذلك وأرجو إن تم هذا الكتاب أنه يستغنى به
~~عن كل مصنف ويعلم به مذهب الشافعي علما قطعيا إن شاء الله تعالى
# الثامنة إذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها PageV01P042 فإن ذكر الفتوى
~~الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقبلا أو إلى مذهبه إن كان
~~منتسبا أفتى بذلك بلا نظر وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ مايوجب رجوعه
~~فقيل له أن يفتي بذلك والأصح وجوب تجديد النظر ومثله القاضي إذا حكم
~~بالاجتهاد ثم وقعت المسأله وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة
~~وفيهما الوجهان قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة
~~وكذا العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له فيلزمه السؤال ثانيا
~~يعني على الأصح
# قال إلا أن ms11 تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها فلا
~~يلزمه ذلك ويكفيه السؤال الأول للمشقة
# التاسعه ينبغي أن لايقتصر في فتواه على قوله PageV01P043 في المسألة خلاف
~~أو قولان أو وجهان أو روايتان أو يرجع إلى رأي القاضي ونحو ذلك فهذا ليس
~~بجواب ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح
~~فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الإفتاء كما كان جماعة من كبار أصحابنا
~~يمتنعون من الإفتاء في حنث الناسي
# | فصل في آداب الفتوى
# فيه مسائل
# إحداهما يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال ثم له الاقتصار
~~على الجواب شفاها فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد لأنه خبر
~~وله الجواب كتابه وإن كانت الكتابة على خطر وكان القاضي أبو حامد المروروذي
~~كثير الهرب من الفتوى في الرقاع PageV01P044
# قال الصيمري وليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي فأما بإملائه وتهذيبه
~~فواسع
# وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب
# وإذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال ولو ترك
~~الترتيب فلا بأس ويشبه معنى قول الله تعالى @QB@ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
~~فأما الذين اسودت @QE@ 3 سورة آل عمران الآية 106
# وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ ثم له أن يستفصل
~~السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب وهذا أولى وأسلم وله أن
~~يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ويقول هذا إذا كان
~~الأمر كذا وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم لكن PageV01P045
~~هذا كرهه أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية وغيره وقالوا هذا تعليم للناس
~~الفجور وإذا لم يجد المفتي من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها
~~واستيفائها
# الثانية ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن
~~في الرقعة تعرض له بل يكتب جواب ما في الرقعة فإن أراد جواب ms12 ما ليس فيها
~~فليقل وإن كان الأمر كذا وكذا فجوابه كذا
# واستحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة ما له تعلق بها مما يحتاج إليه
~~السائل لحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته
# الثالثة إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله
~~وتفهيم جوابه فإن ثوابه جزيل
# الرابعة ليتأمل الرقعة تأملا شافيا وآخرها آكد فإن السؤال في آخرها وقد
~~يتقيد الجميع بكلمة في آخرها ويغفل عنها PageV01P046
# قال الصيمري قال بعض العلماء ينبغي أن يكون توقعه في المسألة السهلة
~~كالصعبة ليعتاده
# وكان محمد بن الحسن يفعله
# وإذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها وكذا إن وجد لحنا
~~فاحشا أو خطأ يحيل المعنى أصلحه وإن رأى بياضا في أثناء سطر أو آخره خط
~~عليه أو شغله لأنه ربما قصد المفتي بالإيذاء فكتب في البياض بعد فتواه ما
~~يفسدها كما بلي به القاضي أبو حامد المروروذي PageV01P047
# الخامسة يستحب أن يقرأها على حاضريه ممن هو أهل لذلك ويشاورهم ويباحثهم
~~برفق وإنصاف وإن كانوا دونه وتلامذته للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد
~~يخفى عليه إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه أو يؤثر السائل كتمانه أو في
~~إشاعته مفسدة
# السادسة ليكتب الجواب بخط واضح وسط لا دقيق خاف ولا غليظ جاف ويتوسط في
~~سطورها بين توسيعها وتضييقها وتكون عبارته واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا
~~يزدريها الخاصة واستحب بعضهم أن لا تختلف أقلامه وخطه خوفا من التزوير
~~ولئلا يشتبه خطه
# قال الصيمري وقل ما وجد التزوير على المفتي لأن الله تعالى حرس أمر الدين
# وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه خوفا من اختلال وقع فيه أو إخلال ببعض
~~المسؤول عنه PageV01P048
# السابعة إذا كان هذا المبتدئ فالعادة قديما وحديثا أن يكتب في الناحية
~~اليسرى من الورقة
# قال الصيمري وغيره وأين كتب من وسط الرقعة أو حاشيتها فلا عتب عليه ولا
~~يكتب فوق البسملة بحال وينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء
# وجاء عن مكحول ومالك رحمهما الله أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا ms13 لا حول
~~ولا قوة إلا بالله
# ويستحب الاستعاذة من الشيطان ويسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي
~~صلى الله عليه وسلم وليقل @QB@ رب اشرح لي صدري @QE@ 20 سورة طه الآية 25
~~الآية ونحو ذلك قال الصيمري وعادة كثيرين أن يبدأوا فتاويهم الجواب وبالله
~~التوفيق وحذف آخرون ذلك
# قال الصيمري ولو عمل ذلك فيما طال من المسائل واشتمل على فصول وحذف في
~~غيره كان وجها PageV01P049
# قلت المختار قول ذلك مطلقا وأحسنه الابتداء بقول الحمد لله لحديث كل أمر
~~ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أجذم وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه
# قال الصيمري ولا يدع ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق أو والله أعلم أو
~~والله الموفق
# قال ولا يقبح قوله الجواب عندنا أو الذي عندنا أو الذي نقول به أو نذهب
~~إليه أ نراه كذا لأنه من أهل ذلك
# قال وإذا أغفل السائل الدعاء للمفتي أو الصلاة على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في آخر الفتوى ألحق المفتي ذلك بخطه فإن العادة جارية به
# قلت وإذا ختم الجواب بقوله والله أعلم ونحوه مما سبق فليكتب بعده كتبه
~~فلان أو فلان بن فلان الفلاني فينتسب إلى ما يعرف به من PageV01P050 قبيلة
~~أو بلدة أو صفة ثم يقول الشافعي أو الحنفي مثلا فإن كان مشهورا بالاسم أو
~~غيره فلا بأس بالاقتصار عليه
# قال الصيمري ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحك
# قال والمستحب الحبر لا غير
# قلت لا يختص واحد منهما هنا بالاستحباب بخلاف كتب العلم فالمستحب فيها
~~الحبر لأنها تراد للبقاء والحبر أبقى
# قال الصيمري وينبغي إذا تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له فيقول وعلى ولي
~~الأمر أو السلطان أصلحه الله أو سدده الله أو قوى الله عزمه أو أصلح الله
~~به أو شد الله أزره ولا يقل أطال الله بقاءه فليست من ألفاظ السلف
# قلت نقل أبو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلماء PageV01P051 على كراهة قول
~~أطال الله بقاءك وقال بعضهم هي تحية الزنادقة وفي صحيح مسلم ms14 في حديث أم
~~حبيبة رضي الله عنها إشارة إلى أن الأولى ترك نحو هذا من الدعاء بطول
~~البقاء وأشباهه
# الثامنة ليختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة
# قال صاحب الحاوي يقول يجوز أو لا يجوز أو حق أو باطل
# وحكى شيخه الصيمري عن شيخه القاضي أبي حامد أنه كان يختصر غاية ما يمكنه
~~واستفتي في مسألة آخرها يجوز أم لا فكتب لا وبالله التوفيق
# التاسعة قال الصيمري والخطيب إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن
~~عبدالله أو الصلاة لعب وشبه ذلك فلا يبادر بقوله هذا حلال PageV01P052 الدم
~~أو عليه القتل بل يقول إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان فإن
~~تاب قبلت توبته وإن لم يتب فعل به كذا وكذا وبالغ في ذلك وأشبعه
# قال وإن سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض قال يسأل هذا
~~القائل فإن قال أردت كذا فالجواب كذا
# وإن سئل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرها احتاط فذكر الشروط التي يجب
~~بجميعها القصاص
# وإن سئل عمن فعل ما يوجب التعزير ذكر ما يعزر به فيقول يضربه السلطان كذا
~~وكذا ولا يزاد على كذا هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما
# قال أبو عمرو ولو كتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه فليس ذلك بإطلاق بل
~~تقييده بشرطه يحمل الوالي على السؤال عن شرطه والبيان أولى PageV01P053
# العاشرة ينبغي إذا ضاق موضع الجواب أن لا يكتبه في رقعة أخرى خوفا من
~~الحيلة ولهذا قالوا يصل جوابه بآخر سطر ولا يدع فرجة لئلا يزيد السائل شيئا
~~يفسدها وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الإلصاق ولو ضاق باطن
~~الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا
~~بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه واختار بعضهم أن
~~يكتب على ظهرها لا على حاشيتها والمختار عند الصيمري وغيره أن حاشيتها أولى
~~من ظهرها
# قال الصيمري وغيره والأمر في ذلك قريب
# الحادية عشرة إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف ms15 غرض المستفتي وأنه لا يرضى
~~بكتابته في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب وليحذر أن يميل في فتواه مع
~~المستفتي أو خصمه ووجوه الميل كثيرة لا تخفى ومنها أن يكتب في جوابه ما هو
~~له ويترك PageV01P054 ما عليه وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى والبينات
~~بوجوه المخالص منها وإذا سأله أحدهم وقال بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا أو
~~بينه كذا لم يجبه كيلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق وله أن يسأله عن حاله فيما
~~ادعي عليه فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع
# قال الصيمري وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه
~~عليه يعني ما لم يضر غيره ضررا بغير حق
# قال كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا يقول يعطيها من صداقها أو قرضا أو
~~بيعا ثم يبرئها
# وكما حكي أن رجلا قال لأبي حنيفة رحمه الله حلفت أني أطأ امرأتي في نهار
~~رمضان ولا أكفر ولا أعصي فقال سافر بها PageV01P055
# الثانية عشرة قال الصيمري إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه
~~تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له كما روي عن
~~ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال لا توبة له وسأله آخر
~~فقال له توبة ثم قال أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته وأما
~~الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنطه
# قال الصيمري وكذا إن سأله رجل فقال إن قتلت عبدي هل علي قصاص فواسع أن
~~يقول إن قتلت عبدك قتلناك فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده
~~قتلناه ولأن القتل له معان
# قال ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل فواسع أن يقول روي عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال من سب أصحابي فاقتلوه فيفعل كل هذا زجرا
~~PageV01P056 للعامة ومن قل دينه ومروءته
# الثالثة عشرة يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق
~~فالأسبق كما ms16 يفعله القاضي في الخصوم وهذا فيما يجب فيه الإفتاء فإن تساووا
~~أو جهل السابق قدم بالقرعة والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد
~~رحله وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما إلا إذا كثر
~~المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود إلى التقديم
~~بالسبق أو القرعة ثم لا يقدم أحدا إلا في فتيا واحدة
# الرابعة عشرة قال الصيمري وأبو عمرو إذا سئل عن ميراث فليست العادة أن
~~يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الميراث بل
~~PageV01P057 المطلق محمول على ذلك بخلاف ما أطلق الأخوة والأخوات والأعمام
~~وبينهم فلا بد أن يقول في الجواب من أب وأم أو من أب أو من أم وإذا سئل عن
~~مسألة عول كالمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان فلا يقل للزوجة الثمن ولا
~~التسع لأنه لم يطلقه أحد من السلف بل يقل لها الثمن عائلا وهي ثلاثة أسهم
~~من سبعة وعشرين أو لها ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين أو يقول ما قاله أمير
~~المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه صار ثمنها تسعا وإذا كان في
~~المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح بسقوطه فقال وسقط فلان وإن كان
~~سقوطه في حال دون حال قال وسقط فلان في هذه الصورة أو نحو ذلك لئلا يتوهم
~~أنه لا يرث بحال
# وإذا سئل عن أخوة وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغي أن يقول @QB@ للذكر مثل
~~حظ الأنثيين @QE@ 4 سورة النساء الآية 11 فإن ذلك قد يشكل PageV01P058 على
~~العامي بل يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما لكل ذكر كذا وكذا سهما
~~ولكل أنثى كذا وكذا سهما قاله الصميري
# قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في
~~النفس لكونه لفظ القرآن العزيز وأنه قل ما يخفى معناه على أحد
# وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ وليقل فيها
~~لفلان كذا وكذا بميراثه من أبيه ثم من أمه ثم ms17 من أخيه
# قال الصيمري وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سهما ميراثه من
~~أبيه كذا ومن أمه كذا ومن أخيه كذا
# قال وكل هذا قريب PageV01P059
# قال الصيمري وغيره وحسن أن يقول تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من
~~دين أو وصية إن كانا
# الخامسة عشرة إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل
~~للفتوى وخطه فيها موافق لما عنده
# قال الخطيب وغيره كتب تحت خطه هذا جواب صحيح وبه أقول أو كتب جوابي مثل
~~هذا وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الذي كتب
# وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى فقال الصيمري لا يفتي معه لأن
~~في ذلك تقريرا منه لمنكر بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة ولو لم يستأذنه
~~في هذا القدر جاز لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها PageV01P060
# قال وله انتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه وأنه كان واجبا عليه
~~البحث عن أهل الفتوى وطلب من هو أهل لذلك وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل
~~عنه فإن لم يعرفه فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه
# قال وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها
# قال والأولى في هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالها فإن أبى ذلك
~~أجابه شفاها
# قال أبو عمرو وإذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم للأهلية ولم تكن
~~خطأ عدل إلى الإمتناع من الفتيا معه فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها
~~بجاه أو تلبيس أو غير ذلك بحيث صار امتناع الأهل من الفتيا معه ضارا
~~بالمستفتين فليفت معه فإن ذلك أهون الضررين وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره
~~لمن يجهله PageV01P061
# أما إذا وجد فتيا من هو أهل وهي خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع أو خطأ على
~~مذهب من يفتي ذلك المخطئ على مذهبه قطعا فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء
~~تاركا للتنبيه على خطئها إذا لم يكفه ذلك غيره بل عليه الضرب عليها عند
~~تيسره ms18 أو الإبدال وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك وإذا تعذر ذلك وما
~~يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ ثم إن كان المخطئ أهلا للفتوى
~~فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها أما إذا وجد فيها فتيا أهل للفتوى وهي على
~~خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطئها فليقتصر على كتب جواب نفسه ولا
~~يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض
# قال صاحب الحاوي لا يسوغ لمفت إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا
~~تخطئه ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة PageV01P062
# السادسة عشرة إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة فقال
~~الصيمري يكتب يزاد في الشرح لنجيب عنه أو لم أفهم ما فيها فأجيب
# قال وقال بعضهم لا يكتب شيئا أصلا
# قال ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها
# وقال الخطيب ينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفت آخر
~~إن كان وإلا فليمسك حتى يعلم الجواب
# قال الصيمري وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض أو
~~فهمها كلها ولم يرد PageV01P063 الجواب في بعضها أو احتاج في بعضها إلى
~~تأمل أو مطالعة أجاب عما أراد وسكت عن الباقي وقال لنا في الباقي نظر أو
~~تأمل أو زيادة نظر
# السابعة عشرة ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصا
~~واضحا مختصرا
# قال الصيمري لا يذكر الحجة إن أفتي عاميا ويذكرها إن أفتى فقيها كمن يسأل
~~عن النكاح بلا ولي فحسن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح
~~إلا بولي أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول له رجعتها قال الله تعالى
~~@QB@ وبعولتهن أحق بردهن @QE@ 2 سورة البقرة الآية 228
# قال ولم تجر العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد ووجهة القياس
~~والاستدلال إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد
~~ويلوح بالنكتة وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط فيفعل PageV01P064 ذلك لينبه
~~على ما ذهب إليه ولو ms19 كان في ما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته
# وقال صاحب الحاوي لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا والتصنيف
# قال ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير ولصار المفتي مدرسا والتفصيل
~~الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوي المنع
# وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا إجماع
~~المسلمين أو لا أعلم في هذا خلافا أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن
~~الصواب أو فقد أثم وفسق أو وعلى ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر وما
~~أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال
# الثامنة عشرة قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله PageV01P065 ليس له إذا
~~استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل بل يمنع مستفتيه وسائر
~~العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه وإن قل ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على
~~الإيمان جملة من غير تفصيل ويقولوا فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات
~~وأخبارها المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال
~~الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق فيقول ذلك معتقدنا فيها وليس
~~علينا تفصيله وتعيينه وليس البحث عنه من شأننا بل نكل علم تفصيله إلى الله
~~تبارك وتعالى ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا فهذا ونحوه هو الصواب من
~~أئمة الفتوى في ذلك وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر
~~العلماء والصالحين وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم ومن كان منهم اعتقد
~~اعتقادا باطلا تفصيلا ففي هذا صرف له عن ذلك الإعتقاد الباطل بما هو أهون
~~وأيسر وأسلم PageV01P066
# وإذا عزر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه في تعزير صبيغ بفتح الصاد المهملة الذي كان يسأل عن
~~المتشابهات على ذلك
# قال والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن
~~سلمت له وكان الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها
~~والبرهنة عليها وذكر شيخه إمام ms20 الحرمين في كتابه الغياثي إن الإمام يحرص ما
~~أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك
# واستفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه وأما الخوض في
~~أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة وكل من يدعو العوام إلى
~~الخوض في هذا فليس من أئمة الدين وإنما هو من المضلين ومثاله من يدعو
~~الصبيان الذين لا يحسنون السباحة إلى خوض البحر ومن يدعو الزمن PageV01P067
~~المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب
# وقال في رسالة له الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح
~~الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنين سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل
~~والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالى وأخبر به رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من غير بحث وتفتيش والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل
# وقال الصيمري في كتابه أدب المفتي والمستفتي أن مما أجمع عليه أهل التقوى
~~أن من كان موسوما بالفتوى في الفقه لم ينبغ وفي نسخه لم يجز له أن يضع خطه
~~بفتوى في مسألة من علم الكلام
# قال وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه الرقعة
# قال وكره بعضهم أن يكتب ليس هذا من علمنا أو ما جلسنا لهذا أو السؤال عن
~~غير هذا PageV01P068 أولى بل لا يتعرض لشيء من ذلك
# وحكى الإمام الحافظ الفقيه أبو عمرابن عبد البر الامتناع من الكلام في كل
~~ذلك عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى قال وإنما
~~خالف ذلك أهل البدع
# قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح فإن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل
~~جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا وذلك بأن يكون جوابها
~~مختصرا مفهوما ليس لها أطراف يتجاذبها المتنازعون والسؤال عنه صادر عن
~~مسترشد خاص منقاد أو من عامة قليلة التنازع والمماراة والمفتي ممن ينقادون
~~لفتواه ونحو هذا وعلى هذا ونحوه يحمل ما جاء عن بعض السلف من بغض الفتوى في
~~بعض المسائل الكلامية وذلك منهم قليل نادر والله ms21 أعلم
# التاسعة عشرة قال الصيمري والخطيب PageV01P069 رحمهما الله وإذا سئل فقيه
~~عن مسألة من تفسير القرآن العزيز فإن كانت تتعلق بالأحكام أجاب عنها وكتب
~~خطه بذلك كمن سئل عن الصلاة الوسطى والقرء ومن بيده عقدة النكاح وإن كانت
~~ليست من مسائل الأحكام كالسؤال عن الرقيم والنقير والقطمير والغسلين رده
~~إلى أهله ووكله إلى من نصب نفسه له من أهل التفسير ولو أجابه شفاها لم
~~يستقبح هذا كلام الصيمري والخطيب
# ولو قيل إنه يحسن كتابته للفقيه العارف به لكان حسنا وأي فرق بينه وبين
~~مسائل الأحكام والله أعلم PageV01P070
# | فصل في آداب المستفتي وصفته وأحكامه
# فيه مسائل
# إحداها في صفة المستفتي
# كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت
~~مقلد من يفتيه والمختار في التقليد أنه قبول قول من يجوز عليه الإصرار على
~~الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به
~~حادثة يجب عليه علم حكمها فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى
~~من يفتيه وإن بعدت داره وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي
~~والأيام
# الثانية يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء إذا
~~لم يكن عارفا بأهليته PageV01P071 فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم
~~وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه
~~لذلك ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلا للفتوى
# وقال بعض أصحابنا المتأخرين إنما يعتمد قوله أنا أهل للفتوى لا شهرته
~~بذلك ولا يكتفي بالاستفاضة ولا بالتواتر لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة
~~لا يوثق بها وقد يكون أصلها التلبيس وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم
~~يستند إلى معلوم محسوس
# والصحيح هو الأول لأن إقدامه عليها إخبار منه بأهليته فإن الصورة مفروضة
~~فيمن وثق بديانته
# ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته
# قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي المصنف رحمه الله وغيره يقبل في أهليته خبر
~~العدل الواحد PageV01P072
# قال أبو عمرو وينبغي أن يشترط ms22 في المخبر أن يكون عنده من العلم والبصر ما
~~يميز به الملتبس من غيره ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد العامة لكثرة ما
~~يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك
# وإذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في
~~أعيانهم والبحث عن الأعلم والأورع والأوثق ليقلده دون غيره فيه وجهان
# أحدهما لا يجب بل له استفتاء من شاء منهم لأن الجميع أهل وقد أسقطنا
~~الاجتهاد عن العامي وهذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين قالوا وهو
~~قول أكثر أصحابنا
# والثاني يجب ذلك لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد
~~الأحوال وهذا الوجه قول أبي العباس ابن سريج واختيار القفال المروزي وهو
~~الصحيح عند القاضي حسين والأول أظهر وهو الظاهر من حال الأولين PageV01P073
# قال أبو عمرو رحمه الله لكن متى اطلع على الأوثق فالأظهر أنه يلزمه
~~تقليده كما يجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين فعلى هذا يلزمه تقليد
~~الأورع من العالمين والأعلم من الورعين فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع
~~قلد الأعلم على الأصح
# وفي جواز تقليد الميت وجهان
# الصحيح جوازه لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها ولهذا يعتد بها بعدهم في
~~الإجماع والخلاف ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف
~~فسقه
# والثاني لا يجوز لفوات أهليته كالفاسق وهذا ضعيف لا سيما في هذه الأعصار
# الثالث هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء PageV01P074
# قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح ينظر إن كان منتسبا إلى مذهب بنيناه على
~~وجهين حكاهما القاضي حسين في أن العامي هل له مذهب أم لا
# أحدهما لا مذهب له لأن المذهب لعارف الأدلة فعلى هذا أن يستفتي من شاء من
~~حنفي وشافعي وغيرهما
# والثاني وهو الأصح عند القفال له مذهب فلا يجوز له مخالفته
# وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه وإن لم يكن
~~منتسبا بنى على وجهين حكاهما ابن برهان في أن العامي هل يلزمه أن يتمذهب
~~بمذهب معين يأخذ برخصه ms23 وعزائمه
# أحدهما لا يلزمه كما لم يلزمه في العصر الأول أن يخص بتقليده عالما بعينه
~~فعلى هذا هل له أن يستفتي من شاء أم يجب عليه البحث عن أشد المذاهب
~~PageV01P075 وأصحهما أصلا ليقلد أهله
# فيه وجهان مذكوران كالوجهين السابقين في البحث عن الأعلم والأوثق من
~~المفتيين
# والثاني يلزمه وبه قطع أبو الحسن إلكيا وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة
~~الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم ووجهه أنه لو جاز اتباع أي مذهب
~~شاء لأفضي إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل
~~والتحريم والوجوب والجواز وذلك يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف بخلاف العصر
~~الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت فعلى هذا
~~يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين ونحن نمهد له طريقا يسلكه
~~في اجتهاده سهلا فنقول أولا ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى
~~ما وجد عليه آباءه وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة رضي الله
~~عنهم وغيرهم من الأولين وإن PageV01P076 كانوا أعلم وأعلا درجة ممن بعدهم
~~لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه فليس لأحد منهم مذهب مهذب
~~محرر مقرر وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناخلين لمذاهب الصحابة
~~والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها الناهضين بإيضاح
~~أصولها وفروعها كمالك وأبي حنيفة وغيرهما
# ولما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الأئمة في العصر ونظر في مذاهبهم نحو
~~نظرهم في مذاهب من قبلهم فسبرها وخبرها وانتقدها واختار أرجحها ووجد من
~~قبله قد كفاه مؤونة التصوير والتأصيل فتفرغ للاختيار والترجيح والتكميل
~~والتنقيح مع كمال معرفته وبراعته في العلوم وترجحه في ذلك على من سبقه ثم
~~لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد
~~وهذا مع ما فيه من الإنصاف والسلامة من القدح في أحد من الأئمة جلي واضح
~~إذا تأمله العامي قاده إلى اختيار مذهب PageV01P077 الشافعي والتمذهب به
# الرابعة إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه ms24 خمسة أوجه للأصحاب
# أحدها يأخذ بأغلظهما
# والثاني بأخفهما
# والثالث يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع كما سبق إيضاحه
~~واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبلة
# والرابع يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه
# والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء وهذا هو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق
~~الشيرازي المصنف PageV01P078 وعند الخطيب البغدادي ونقله المحاملي في أول
~~المجموع عن أكثر أصحابنا واختاره صاحب الشامل فيما إذا تساوى المفتيان في
~~نفسه
# وقال الشيخ أبو عمرو المختار أن عليه أن يبحث عن الأرجح فيعمل به فإنه
~~حكم التعارض فيبحث عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتواه وإن لم يترجح عنده
~~أحدهما استفتى آخر وعمل بفتوى من وافقه فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في
~~التحريم والإباحة وقبل العمل اختار التحريم فإنه أحوط وإن تساويا من كل وجه
~~خيرناه بينهما وإن أبينا التخيير في غيره لأنه ضرورة وفي صورة نادرة
# قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتيين وأما
~~العامي الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو مفتيا آخر
~~وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به PageV01P079
# وهذا الذي اختاره الشيخ ابن الصلاح ليس بقوي بل الأظهر أحد الأوجه
~~الثلاثة وهي الثالث والرابع والخامس والظاهر أن الخامس أظهرها لأنه ليس من
~~أهل الاجتهاد وإنما فرضه أن يقلد عالما أهلا لذلك وقد فعل ذلك بأخذه بقول
~~من شاء منها والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة أن أمارتها حسية فإدراك
~~صوابها أقرب فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها والفتاوى أمارتها معنوية فلا
~~يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين والله أعلم
# الخامسة قال الخطيب البغدادي إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه مفت إلا
~~واحد فأفتاه لزمه فتواه
# وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم
~~يلزمه العمل به إلا بالتزامه
# قال ويجوز أن يقال إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به وقيل يلزمه إذا وقع في
~~نفسه صحته PageV01P080
# قال السمعاني ms25 وهذا أولى الأوجه
# قال الشيخ أبو عمرو لم أجد هذا لغيره وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض
~~الأصوليين أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره
~~ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين ويلزمه الأخذ بفتيا من
~~اختاره باجتهاده
# قال الشيخ أبو عمرو والذي تقتضيه القواعد أن نفصل فنقول إذا أفتاه المفتي
~~نظر فإن لم يوجد مفت آخر لزمه الأخذ بفتياه ولا يتوقف ذلك على التزامه لا
~~بالأخذ في العمل به ولا بغيره ولا يتوقف أيضا على سكون نفسه إلى صحته
# وإن وجد مفت آخر فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه ما
~~أفتاه به بناء على الأصح في تعينه كما سبق وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما
~~أفتاه بمجرد افتائه إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده PageV01P081 ولا يعلم
~~اتفاقهما في الفتوى فإن وجد الاتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ
# السادسة إذا استفتى فأفتي ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى فهل يلزمه
~~تجديد السؤال
# فيه وجهان
# أحدهما يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي
# والثاني لا يلزمه وهو الأصح لأنه قد عرف الحكم الأول والأصل استمرار
~~المفتي عليه PageV01P082
# وخصص صاحب الشامل الخلاف بما إذا قلد حيا وقطع فيما إذا كان ذلك خبرا عن
~~ميت بأنه لا يلزمه والصحيح أنه لا يختص فإن المفتي على مذهب الميت قد يتغير
~~جوابه على مذهبه
# السابعة أن يستفتي بنفسه وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له وله
~~الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه أو كان يعرف خطه
~~ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه
# الثامنة ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وجوابه ونحو
~~ذلك ولا يومئ بيده في وجهه ولا يقل له ما تحفظ في كذا أو ما مذهب إمامك أو
~~الشافعي في كذا ولا يقل إذا أجابه هكذا قلت أنا أو كذا وقع لي ولا يقل
~~أفتاني فلان أو غيرك ms26 بكذا ولا يقل إن كان جوابك موافقا لمن كتب فاكتب وإلا
~~فلا تكتب ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على ضجر أو هم أو غير ذلك مما
~~يشغل القلب PageV01P083
# وينبغي أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين وبالأولى فالأولى إن أراد جمع
~~الأجوبة في رقعة فإن أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء وتكون رقعة
~~الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحا لا مختصرا مضرا
~~بالمستفتي ولا يدع الدعاء في رقعة لمن يستفتيه
# قال الصيمري فإن اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمك الله أو رضي الله
~~عنك أو وفقك الله وسددك ورضي عن والديك ولا يحسن أن يقول رحمنا الله وإياك
# وإن أراد جواب جماعة قال ما تقولون رضي الله عنكم أو ما تقول الفقهاء
~~سددهم الله تعالى
# ويدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ويأخذها منشورة فلا يحوجه إلى نشرها ولا
~~إلى طيها PageV01P084
# التاسعة ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض مع
~~إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف
# قال الصيمري يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم وكان بعض الفقهاء ممن له
~~رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده
# وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل ولا يقل لم قلت فإن أحب أن
~~تسكن نفسه بسماع الحجة طلبها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى
~~مجردة
# وقال السمعاني لا يمنع من طلب الدليل وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل
~~إن كان مقطوعا به ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر
~~فهم العامي عنه
# والصواب الأول PageV01P085
# العاشرة إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا
~~في بلده ولا في غيره
# قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية وحكمها
~~حكم ما قبل ورود الشرع والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد
~~وأنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ms27 ولا تحريم ولا غير ذلك فلا يؤآخذ إذا
~~صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها والله أعلم PageV01P086 ms28