######OpenITI#

#META# bkid: 19235

#META# bk: التحصيل من المحصول

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: التحصيل من المحصول

#META# المؤلف: سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي (المتوفى: 682 ه)

#META# دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد

#META# أصل الكتاب: رسالة دكتوراة

#META# الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان

#META# الطبعة: الأولى، 1408 ه - 1988 م

#META# عدد الأجزاء: 2

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: السراج الأرموي

#META# authinf: السراج الأرموي (594 - 682 ه = 1198 - 1283 م). محمود بن أبي بكر بن أحمد، أبو الثناء، سراج الدين الأرموي:. عالم بالأصول والمنطق، من الشافعية. أصله من (أرمية) من بلاد أذربيجان. قرأ بالموصل. وسكن بدمشق. وتوفي بمدينة (قونية). له تصانيف، منها:. • (مطالع الأنوار - ط) في المنطق، شرحه كثيرون. • (التحصيل من المحصول - خ) في الأصول [ثم طبع]. • (لطائف الحكمة - خ). • (شرح الإشارات) لابن سينا. • (شرح الوجيز) للغزالي، في فروع الفقه. • (بيان الحق - خ) منطق وحكمة. • (لباب الأربعين في أصول الدين - خ) في شستربتي (7351) (1). __________. (1) السبكي، في الطبقات الكبرى 5: 155 والوسطى - خ. والصغرى - خ. وكشف الظنون 261 و 1715 و  Brock 1: 614 (467) S 1: 848.  ومعجم المطبوعات 1: 427 وهدية العارفين 2: 406 ويؤخذ على هذا أنه خلط ترجمة (السراج بترجمة) (الصفي) الأرموي (محمود بن محمد) الآتي، ونسب إلى هذا مصنفات ذاك، لوحدة الاسمين والنسبتين. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي [مع إضافة بين معقوفين]

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 19235

#META# over: 1

#META# seal: BBAA7B25

#META# oauth: 2851

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 3

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: محمود بن أبي بكر بن أحمد، أبو الثناء، سراج الدين الأرموي

#META# higrid: 682

#META# ad: 682

#META# aseal: 30783A6A

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 1

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/19235

#META#Header#End#

### | CHECK مقدمة المصنف

# بسم الله الرحمن الرحيم (¬1)

# رب تمم بفضلك (¬2)
# نحمدك اللهم والحمد من نعم أوليت ومنح أسديت (¬3) ونستعين بك والتوفيق
~~للاستعانة بك من قدر قدرت وقضاء قضيت ونسترشدك ونستهديك، فاهدنا الى سبيل
~~(¬4) الرشاد وسواء الصراط، ولا تزغنا بعد اذ هديت. واسر PageV01P161 # بأرواحنا إلى معارج قدسك ومدارج (¬1) أنسك فيمن بروحه (¬2) أسريت. وأجر
~~على قلوبنا من سبحات جلالك ونفحات كمالك خير ما على قلوب خلائقك (¬3)
~~أجريت. وأمددنا بالإعانة على الإبانة (¬4)، وأملنا على الغواية إلى
~~الدراية. ولا تجعلنا من جملة من أضللت. ولا تحشرنا في زمرة من أغويت.
# ونبتهل إليك ونرغب في أن تصلي على جملة أنبيائك وحملة أنبائك أفضل ما على
~~أحد صليت، واخصص من بينهم بأجل تسليم سلمت وأكمل تحية حييت مولانا وسيدنا
~~محمدا عبدك ورسولك وصفيك وخليلك الذي بلغ ما أنزلت وأبلغ ما أوحيت، ثم (¬5)
~~آله الخيرة النجباء وأصحابه البررة الكرماء الذين لم يعصوا ما أمرت ولا
~~فعلوا ما نهيت وسلم تسليما (¬6).
# (سبب اختصار المحصول وطريقة الأرموي في الاختصار) (¬7):
# أما بعد: فلقد كانت الهمم فيما قبل لا تقصر عن الارتقاء إلى المراتب
~~القاصية، ولا تفتر دون الوصول إلى المطالب العالية. والآن فقد أفضى الحال
~~بالأمم في تقصير الهمم إلى أن استكثروا اليسير، واستكبروا النزر الحقير،
~~حتى أن الكتاب الذي صنفه الإمام العالم العلامة فخر الملة والدين حجة
~~الإسلام والمسلمين ناصر الحق مغيث الخلق (¬8) محمد بن عمر الرازي نور PageV01P162 # الله ضريحه في أصول الفقه وسماه بالمحصول مع نظافة نظمه ولطافة حجمه
~~يستكبره (¬1) أكثرهم ولا يقبل عليه أيسرهم على أنه يشتمل من الفوائد على
~~جمل كافية ويحتوي (¬2) من الفرائد على قوانين متوافية. ثم أن بعض من صدقت
~~فيه رغبته وتكاملت فيما يحتويه محبته التمس مني أن أسهل طريق
# حفظه بإيجاز لفظه ملتزما بالإتيان (¬3) بأنواع مسائله وفنون دلائله مع زيادات
# من قبلنا مكملة وتنبيهات على مواضع منه مشكلة لاعلى سبيل استيفاء الفكر
~~واستكمال النظر لإخلاله بالمقصود من هذا المختصر ... فأجبته (¬4) إليه
~~مستعينا ومتوكلا عليه وسميته بتحصيل الأصول من كتاب المحصول ليتوافق اسمه ms001
~~ومسماه ويتطابق لفظه ومعناه والله الموفق والمعين (¬5)، وعليه أتوكل وبه
~~أستعين.

PageV01P163

### | AUTO الكلام في المقدمات

#  (¬1) وهي ست (¬2)

PageV01P165

### || AUTO المقدمة الأولى

# أصول الفقه مركب (¬1). فيتوقف معرفته على معرفة مفرداته من حيث يصح
~~تركبها. فالأصل (هو المحتاج إليه) (¬2).
# والفقه عند العلماء: (العلم بالأحكام (¬3) الشرعية العملية التي لا يعرف
~~بالضرورة كونها من الدين إذا حصل (¬4) بالاستدلال على أعيانها) (¬5).
# وإنما جعل الفقه علما لقطع المجتهد بوجوب العمل بموجب ظنه فالحكم معلوم
~~وقع (¬6) الظن في طريقه وخرج عنه العلم بالذوات والصفات (الحقيقية) (¬7).

PageV01P167

# وبالأحكام (¬1) الشرعية العملية. العقلية والعلمية ككون الإجماع (¬2) حجة
~~والعلم بوجوب الصوم والصلاة وعلم المستفتي (¬3).
# وإضافة اسم المعنى لغيره لاختصاص المضاف بالمضاف إليه في معنى لفظ (¬4)
~~المضاف فإذن أصول الفقه: "جميع طرق الفقه من حيث هي طرق وكيفيتي الاستدلال
~~وحال المستدل بها" (¬5).
# والطريق: "ما يفضي النظر الصحيح- وهو ترتيب أمور (¬6) مطابقة لمتعلقاتها
~~في الذهن ليتوسل بها إلى غيرها- فيه إلى العلم أو الظن" (¬7).

PageV01P168

# والأول يسمى دليلا، والثاني أمارة. والكيفية الأولى: بيان شرائط
~~الاستدلال والثانية: بيان وجوب الاجتهاد على المجتهد والاستفتاء على غيره.

### || AUTO (المقدمة) الثانية

# إذا تصور أمر وحكم به على غيره كان تصديقا (¬1). فإن كان جازما كان جهلا
~~(¬2) إن لم يطابق، وتقليدا (¬3) إن طابق ولم يكن لموجب. وعلما (¬4) إن كان
~~لموجب عقلي أو حسي أو مركب. والأول يسمى علما بديهيا (¬5) إن كفى تصور
~~طرفيه لحصوله، وإلا نظريا (¬6) والثاني علما بالمحسوسات. والثالث
~~بالمتواترات إن كان الحس سمعا. وإلا فبالمجربات (¬7) أو بالحدسيات (¬8).
# وإن لم يكن جازما وتساوى طرفاه سمي شكا (¬9) وإلا فالراجع ظنا (¬10)
~~والمرجوح وهما.

PageV01P169

### ||| AUTO تنبيهان

#  (¬1)
# الأول (¬2): من التصور ما هو بديهي وإلا لدار أو تسلسل وهما يمنعانه.
# والعلم منه (¬3) إذ كل أحد يعلم أنه عالم بجوعه وشبعه بلا كسب.
# والتصديق مسبوق بالتصور وكذا الظن.
# الثاني: الظن هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين ويغايره اعتقاد
~~الراجح من الطرفين فقد لا يكون معه اعتقاد آخر. والأول: ظن صادق أو كاذب
~~والثاني: فيه التقسيم من رأسي (¬4).

### || AUTO (المقدمة) الثالثة

# قال أصحابنا (¬5): الحكم الشرعي: هو الخطاب (¬6) المتعلق بأفعال المكلفين ms002
~~بالاقتضاء أو التخيير. لا يقال: هذا يقتضي قدم الحكم وأنه يمنع من وصف
~~الفعل بالحل، ومن صدق قولنا: حل هذا بعد أن لم يحل، ومن تعليله بالحادث
~~كالملك وخروج (¬7) الحكم بالسببية والشرطية والصحة والفساد. وتعلق الضمان
~~بفعل الصبي. لأن الحكم يحل (¬8) الفعل. قوله:

PageV01P170

# رفعت الحرج عن فاعله (¬1) والفعل متعلقه (¬2) وهو لا يتصف بالمتعلق وإلا PageV01P171 # اتصف المعدوم بصفة ثبوتية لو تعلق به غيره، والمراد من قولنا حل تعلق
~~الإحلال به، ومن التعليل: التعريف، ومن سببية الشيء إيجاب الفعل عنده، ومن
~~صحة العقد: الإذن في الانتفاع بالمعقود عليه ومن تعليق الضمان بفعل الصبي
~~تكليف الولي بأدائه من مال الصبي (¬1).

### || AUTO (المقدمة) الرابعة

#  للحكم تقسيمات

### ||| AUTO التقسيم الأول

# :
# الخطاب إما أن يقتضي الفعل جازما وهو الإيجاب (¬2) أو غير جازم وهو
~~الندب، أو الترك جازما وهو التحريم، أو غير جازم وهو الكراهة (¬3) وإما أن
~~لا يقتضيها وهو التخيير والإباحة.
# قال القاضي أبو بكر (¬4): الواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه (¬5).

PageV01P172

# وقولنا يذم خير من قولنا يعاقب ويتوعد بالعقاب ويخاف العقاب لاحتمال عفو
~~الله تعالى: واستحالة الخلف في خبره. وخوف الشاك في وجوب الفعل من العقاب
~~على تركه.
# وإنما قيد بالشرع ليوافق مذهبنا (¬1)، وببعض الوجود ليدخل فيه الموسع
~~والمخير وفرض الكفاية (¬2) ولا تدخل فيه السنة وإن قوتل أهل بلد على تركها
~~إصرارا لما نجيب عنه.
# والفرض يرادف الواجب، وعند الحنفية يفارقه باستناده إلى قاطع. قال أبو
~~زيد (¬3) الفرض (¬4): هو التقدير، والوجوب: السقوط. فخصص الفرض بالأول لأنه
~~المعلوم التقدير علينا، وهو ضعيف إذ ليس الفرض هو المقدر قطعا كالواجب (¬5)
~~ليس هو الساقط قطعا (¬6).

PageV01P173

# المحظور: ما يذم فاعله شرعا. وأسماؤه المعصية- أي فعل ما نهى الله عنه.
~~وهي (¬1) عند المعتزلة (¬2): فعل ما كرهه الله تعالى. وهو مبني على خلق
~~الأعمال وإرادة الكائنات، والمحرم ويقرب من المحظور. والذنب: أي المنهي عنه
~~المتوقع عليه المؤاخذة والمزجور عنه والمتوعد عليه (¬3) أي من الشرع.
~~والقبيح وسنفسره (¬4).
# المباح: ما أعلم فاعله أو دل على (¬5) أنه لا يترجح أحد طرفيه على الآخر
~~شرعا ms003 (¬6) وأسماؤه: الحلال والطلق. وقد يقال الحلال لما لا ضرر في فعله وإن
~~حرم تركه كدم (¬7) المرتد.
# المندوب: ما جاز تركه وترجح عليه فعله شرعا ليخرج الأكل قبل PageV01P174 # الشرع. وإنما ذم تارك جميع النوافل لأنه يدل على زهده في الطاعة
~~واستهانته بها. وأسماؤه المرغب فيه أي بالثواب، والمستحب أي من الله تعالى،
~~والنفل: أي الطاعة الغير واجبة، والتطوع أي الانقياد في قربة بلا حتم،
~~والسنة أي الطاعة غير الواجبة. لأنها تذكر في مقابلة الواجب. وقيل: ما يعلم
~~وجوبه أو ندبيته بأمره عليه السلام أو إدامة فعله فهو سنة لأنها مأخوذة من
~~الإدامة. يقال: الختان من السنة، والإحسان (¬1) إذا كان نفلا موصلا إلى
~~الغير قصدا.
# المكروه: ما جاز فعله وترجح تركه شرعا. وقد يقال بالاشتراك للمحظور وترك
~~الأولى كترك صلاة (¬2) الضحى وإن لم يرد عن تركها نهي.

# "

### ||| AUTO التقسيم الثاني

# ":
# الفعل إن نهي عنه شرعا فهو القبيح وإلا فهو الحسن. ولو فسر الحسن بما أذن
~~فيه شرعا خرج فعل الله تعالى، ولو فسر بما يصح من فاعله أن يعلم أنه غير
~~ممنوع عنه شرعا خرج عنه فعل البهائم والساهي والنائم دون فعل الله تعالى
~~لأن الوجوب لا يمنع الصحة.
# وقال أبو الحسين (¬3): القبيح: هو الذي ليس للمتمكن من فعله والعالم (¬4)
~~بحاله أن يفعله. ويتبعه أنه يستحق الذم فاعله، وأنه على صفة PageV01P175 # تؤثر في استحقاق الذم (¬1) والحسن ما يقابله (¬2).
# فنقول: قولنا ليس له أن يفعله يقال للعاجز عن الفعل والممنوع (¬3) عنه
~~حسا، ولمن به نفرة طبيعية، وللممنوع عنه شرعا وشيء منها غير مراد ولا مشترك
~~بينها يمكن تفسيره به لأن الأول إشارة إلى العدم والثاني (¬4) إلى الوجود.
# قوله: يستحق الذم فاعله. قلنا: قد يقال: الأثر (¬5) يستحق المؤثر أي
~~يفتقر إليه لذاته. والمالك يستحق الانتفاع بملكه أي يحسن منه. والأول باطل
~~والثاني دور- لتفسيره الحسن بالاستحقاق.
# ثم قالوا: الذم فعل أو قول أو ترك فعل أو قول ينبئ عن اتضاع حال الغير
~~فنقول: إن عنوا بالاتضاع النفرة الطبيعية. خرج عنه فعل الله تعالى وإن عنوا ms004
~~به (¬6) غيره فليبينوا (¬7).
# ولقائل أن يقول (¬8): إنما يتم الإشكالان بإثبات الحصر في الأقسام PageV01P176 # المذكورة ونفي كل منها بخصوصه وعمومه، ولم تقم الدلالة على واحد منها.
# والثالث مجرد مطالبة.

### ||| AUTO (التقسيم) الثالث

# قالوا الخطاب قد يرد بجعل الشيء سببا (¬1) وشرطا ومانعا. فلله تعالى في
~~حق (¬2) الزاني حكمان. وجوب الحد وجعل الزنا سببا له. فنقول: إن عنوا
~~بالسبب المعرف فهو حق. وإن عنوا به المؤثر فهو باطل، إذ الحادث لا يؤثر في
~~القديم ولأن حقيقة الزنا بعد الجعل إن بقيت كما كانت لم تؤثر كما
# قبله وإلا فالمعدوم لا يؤثر. ولأن الصادر من الشارع بعد الجهد إما الحكم
~~فلم يكن الزنا مؤثرا أو موجبه وهو (¬3) قول المعتزلة وسنبطله. أو غيرهما
~~(¬4) فلم يكن له تعلق بالحكم.
# ولقائل أن يقول (¬5) على الأول: لعلهم أرادوا جعل الزنا سببا لتعلق PageV01P177 # الحكم به وعلى الثاني: إنه يجوز بقاء الحقيقة مع طرآن (¬1) صفة المؤثرية.
# وعلى الثالث: إن الصادر من الشارع المؤثرية (¬2): وهي غيرهما ولها تعلق
~~بالحكم.

### ||| AUTO (التقسيم) الرابع

# الحكم قد يكون (¬3) إما بالصحة أو بالبطلان. وأراد المتكلمون بصحة
~~العبادة "موافقة الشرع"، والفقهاء "إسقاط القضاء"، وعليه تبتنى (¬4) صلاة
~~من ظن أنه متطهر (¬5).
# ومعنى صحة العقد: ترتب آثاره عليه. والبطلان (¬6) والفساد يقابلانها
~~(¬7). وعند الحنفية الفاسد ما ينعقد بأصله دون وصفه كالربا.
# ويقرب من صحة العبادة إجزاؤها. وإنما يوصف الفعل به لو أمكن أن لا يترتب
~~أثره عليه. لا كمعرفة الله تعالى ورد الودائع.
# فإجزاء الفعل: أن يكفي الإتيان به في سقوط التعبد به. وقيل: هو إسقاط
~~(¬8) القضاء. وهو باطل لسقوط القضاء بالموت عند الإتيان به بدون شرطه بلا
~~إجزاء. ولتعليلنا وجوب القضاء بعد الإجزاء ولأن القضاء يجب بأمر مجدد لما
~~سنبين.

PageV01P178

# ولقائل أن يقول (¬1): لو فسر الإجزاء بما يكفى الإتيان به فى سقوط القضاء
~~اندفع الوجهان الأولان.

### ||| AUTO (التقسيم) الخامس

# العبادة إن أديت في وقتها بلا خلل فإن سبقه أداء بخلل سميت إعادة وإلا
~~أداء. وإن أديت خارج وقتها المضيق سميت قضاء إن وجد سبب وجوب الأداء وجب أو ms005
~~لم يجب أو (¬2) لا يصح منه عقلا كالنائم أو شرعا كالحائض.
# أو يصح منه لكن سقط الوجوب بسبب (¬3) من جهة الله تعالى كالمرض، أو من
~~جهته كالسفر. وقيل: إنما سمي قضاء في هذه الصور لأنه واجب الأداء وترك، وهو
~~باطل إذ جواز الترك ينافي جزء (¬4) ماهية الوجوب وهو المنع منه:

### ||| AUTO (التقسيم) السادس

# ما جاز فعله سمي (¬5) عزيمة (¬6) إن لم يوجد المقتضي للمنع منه ورخصة
~~(¬7) إن وجد، وجب كأكل الميتة في المخمصة أو لا كالإفطار في السفر.

PageV01P179

### || AUTO (المقدمة) الخامسة

# الحسن والقبح: بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته. وصفة الكمال والنقص عقلي
~~(¬1) وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا على الفعل وعدمه عندنا شرعي،
~~وعند المعتزلة عقلي. وهو الموصوف بصفة لأجلها استحق فاعله الذم والعقاب،
~~استقل العقل بمعرفته ضرورة كالكذب الضار، أو نظرا كالكذب النافع. أو لا
~~يستقل كصوم يوم العيد إذ الشرع يعرف اتصافه بما لأجله قبح.
# لنا: إن فاعل القبيح إن لم يتمكن من تركه كان فعله اضطراريا. وإن تمكن
~~ولم يتوقف ترجح فاعليته على تاركيته على مرجح كان اتفاقيا. وإن توقف لم يكن
~~ذلك المرجح منه، ويجب الفعل عنده لئلا يتسلسل (¬2) ولا يلزم خلاف ما فرض من
~~المرجح التام، وحينئذ يكون اضطراريا. والاضطراري
# والاتفاقي لا يقبحان عقلا بالاتفاق.

PageV01P180

# ولقائل أن يقول: وجوب الشيء بشرط غيره لا ينافي إمكانه وقدرة الغير عليه،
~~وإلا لزم نفي قدرة الله تعالى. فإن قلت الفرق أن مرجح فاعليته تعالى يحصل
~~(¬1) باختياره. قلت (¬2): فالكلام في فاعليته لذلك المرجح كما في الأول
~~فلزم (¬3) التسلسل في أفعاله تعالى أو الاعتراف بالمنع المذكور.
# ادعى الخصم العلم الضروري بقبح الكذب الضار، وزعم أنه لا يستفاد من الشرع
~~لحصوله لمنكريه، وأن المقتضي لقبحه (¬4) كونه كذلك بالدوران. ومنهم من
~~استدل بأوجه:
# أ- المختص بالوجوب لو لم يختص بما يقتضيه (¬5) لترجح أحد الجائزين على
~~الآخر بلا مرجع.
# ب- لو حسن من الله كل شيء لحسن منه أظهار المعجزة على يد الكاذب والتبس
~~النبي بالمتنبي.
# ج - ولحسن منه الكذب فلم يعتمد على أخباره.
# د- العاقل يختار الصدق ms006 على الكذب إذا استويا فدل على أن كونه صدقا يقتضي حسنه.
# ه- ما لا يعلم قبل الشرع لا يرد به الشرع.
# والجواب (¬6): المعلوم بالضرورة الحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة.
~~ولا يقال: الظلم ملائم لطبع (¬7) الظالم، ولا ينفر الطبع عن خطاب الجماد،
~~وإنشاد قصيدة غراء في شتم الملائكة والأنبياء بصوت طيب مع العلم الضروري
~~بقبحه لأن الظلم لولاه من طبع الظالم لما دفع (¬8) عن نفسه.

PageV01P181

# وإنما رغب فيه لمعارضة أخذ المال وحكم العقل بحسن الإحسان لإفضاء ذلك
~~الحكم إلى وقوعه وبقبح الكذب لمخالفته لمصلحة (¬1) العالم. ويقبح خطاب
~~الجماد لأنه اشتغال بما لا يفيد. ويقبح الإنشاد المذكور لأنه مقابلة أرباب
~~الفضائل بالشتم المخالف (¬2) لمصلحة العالم. فرجع الكل إلى ملاءمة الطبع.
# سلمناه: لكن لا نسلم تعليل قبح الظلم بكونه ظلما والدوران لا يفيد العلية
~~لما يأتي بعد. كيف (¬3) والمفهوم من الظلم أنه إضرار غير مستحق.
# والعدم لا يكون جزء علة الوجود وإلا لانسد (¬4) باب معرفة وجود (¬5)
~~الصانع، ولا شرطا لتأثير العلة إذ العلية تدور معه، ولا سبب سواه فيعلل
~~(¬6) به ويعود (¬7) المحذور.
# ولقائل أن يقول: لما فسر القبح بالأمر العدمي كما سبق لا يتوجه هذا (¬8).
# والجواب عن أوب: أن الرجحان بلا مرجح إن لم يجز لزم الجبر كما سبق وبطل
~~القبح العقلي. وإن جاز اندفع الأول وورد الثاني عليكم لجواز خلق المعجزة لا
~~لغرض أو لغرض غير التصديق. لا يقال خلق المعجزة على يد الكاذب وإن لم يوجب
~~التصديق لكنه يوهمه وأنه قبيح لأن إيهام القبيح إذا
# لم يوجبه لا يقبح إذ التقصير من المكلف في قطعه لا في محل القطع كإنزال
~~المتشابهات.

PageV01P182

# ولقائل أن يقول (¬1): الجواب مبني على الدليل المذكور وقد سبق ضعفه. ثم
~~لا حاجة (¬2) في جواب الثاني إلى الترديد. بل جوابه: أن حسن الشيء لا يوجب
~~وقوعه بل قد يجزم بانتفائه، وهاهنا كذلك. وجواب الأول منع الملازمة إذ ليس
~~المرجح منحصرا في صفة الفعل.
# وعن "ج" أنه وارد عليكم بحسن الكذب لإنقاذ النبي وفي المتوعد (¬3) ظلما.
# لا يقال: الحسن هو التعريض ms007 ثم المقتضي قد يتخلف الأثر عنه لمانع. لأن
~~الخبر إنما يصير تعريضا بصرفه عن ظاهره بطريق لا يتنبه السامع اليه وحينئذ
~~لا يمكن القطع بإجراء كلام الله تعالى على ظاهره إلا إذا علم أنه ليس ثمة
~~مصلحة تقتضي صرفه عن ظاهره ولا طريق إليه البتة. بل غايته أن لا يعلم ذلك
~~لكن عدم العلم لا يدل على العدم. وأما تخلف الأثر عن المؤثر العقلي فمحال.
~~وإلا كان عدم المانع جزءا منه. ولو جاز ذلك لجاز في كل كذب أن لا يكون
~~قبيحا لمانع (¬4) وعاد الإلزام.
# وعن "د" أن اختيار الصدق للألف العام. فإن العقل لا يأتي بما يخالف نظام
~~العالم.
# وعن "ه" أن الموقوف على الشرع ليس تصور الحسن والقبح بل التصديق بهما.
# التفريع: مهما بطل الحسن والقبح العقلي لم يجب شكر المنعم عقلا. ولا يكون
~~قبل الشرع حكم لكن الأصحاب أبطلوا قول المعتزلة في المسألتين تفريعا على
~~القول بالحسن والقبح العقلي.

PageV01P183

# مسألة: شكر المنعم لا يجب عقلا خلافا للمعتزلة (¬1).
# لنا قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} (¬2)، ولأنه لا يجوز أن
~~يجب لا لفائدة لكونه عبثا. ولا لفائدة تعود إلى الله تعالى لتنزهه عنها.
~~ولا إلى العبد لأنها إما جلب منفعة. وهو غير واجب عقلا. فالمفضي إليه أولى.
~~ولأن أداء الواجب لا يقتضي غيره. ولأن توسيط الشكر يكون عبثا لإمكان إيقاعه
~~بجميع المنافع بدونه وإما دفع مضرة إما عاجلة- والمضرة العاجلة لا تدفع
~~مضرة عاجلة- وإما آجلة. وأنه تعالى لا يضره الكفر ولا يسره الشكر، فلا نقطع
~~بها. بل يحتمل العقاب على الشكر (¬3). لأنه تصرف في ملك الغير بدون إذنه
~~بلا ضرورة، ومجازاة للمولى (¬4) على نعمه وشكر لنعمه التي (¬5) هي بالنسبة
~~إلى خزانة الله أقل من كسرة خبز (¬6) بالنسبة إلى خزانة ملك، ولأنه قد لا
~~يليق به تعالى.
# فإن قيل: لم لا يجوز أن يجب لدفع ضرر عاجل وهو خوف العقاب على الترك،
~~فإنه (¬7) راجح على خوف العقاب على الفعل: إذ فاعل الشكر أحسن حالا من تاركه.
# ثم ما ذكرتم ms008 ينفي الوجوب الشرعي أيضا (¬8). وهو (¬9) في مقابلة ما تقرر
~~في بداية العقول من وجوب شكر المنعم. ثم نقول الشكر طريق آمن فاقتضى العقل
~~وجوب سلوكه. ولأنه لو لم يجب عقلا لما وجب النظر في المعجزة أيضا عقلا إذ
~~لا فرق بينهما وأنه يفضي إلى إفحام الأنبياء. إذ المكلف يقول PageV01P184 # لا أنظر في معجزتك ما لم يجب ولا يجب إلا بالشرع ولا يثبت الشرع إلا
~~بالمعجزة.
# والجواب: أن الرجحان ممنوع في حق من لا يضره الكفر ولا يسره الشكر. وما
~~ذكرنا وإن نفى الوجوب شرعا لكن المدعى أن القبح العقلي ينفي الوجوب العقلي،
~~وتقرر وجوب شكر منعم شأنه ما ذكرناه في البداية ممنوع. ولا نسلم أن الشكر
~~طريق آمن لما سبق. والإفحام المذكور لازم على المذهبين. لأن وجوب النظر
~~نظري فللمكلف أن يقول لا أنظر في المعجزة ما لم يجب النظر ولا يجب إلا
~~بنظري فلا أنظر.
# ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يجب لفائدة هي منفعة العبد.
# ولا نسلم أن جلب المنفعة لا يجب عقلا إذ المنافع تختلف فيه (¬1).
# ولا نسلم أن أداء الواجب لا يقتضي غيره. سلمناه: لكنه لا ينفي الوجوب
~~لفائدة هي منفعة العبد. إذ تلك الفائدة قد تكون نفس الشكر، إذ عندنا وجب
~~الشكر لكونه شكرا.
# ولا نسلم أن توسيط الشكر عبث. إذ تلك الفائدة قد يمتنع حصولها بدونه لما
~~سبق. فإن عني بالفائدة أمر زائد على نفس كونه شكرا منعنا الحصر. إذ عندنا
~~الشيء قد يجب لكونه ذلك الشيء. ولا نسلم أن المضرة العاجلة لا تدفع مضرة
~~عاجلة فوقها. فقد (¬2) يكون ضرر خوف العقاب مثلا (¬3)
# راجحا على ضرر الإتيان بالشكر وضرر خوف العقاب عليه.
# وحديث الإفحام ضعيف جدا. ومن جانبكم (¬4) أضعف. فإن لم يأت بالنظر إلا
~~بعد معرفة وجوبه فقد يعرف وجوبه بالعقل قبل دعوى النبوة.

PageV01P185

# مسألة: في حكم الأشياء قبل الشرع (¬1).
# ما يضطر المكلف إليه كالتنفس يؤذن (¬2) فيه قطعا إن لم يجز تكليف ما لا يطاق.
# وما لا (¬3) (يضطر المكلف إليه) فهو عند معتزلة ms009 البصرة (¬4) وبعض فقهاء
~~الشافعية والحنفية مباح.

PageV01P186

# وعند معتزلة بغداد وبعض الإمامية (¬1) وأبي علي بن أبي هريرة (¬2) منا
~~محظور وعند الأشعري (¬3) والصيرفي (¬4) وبعض الفقهاء على الوقف بمعنى لا
~~حكم أو بمعنى لا نعلم.

PageV01P187

# لنا: ماسبق (¬1).
# للأولين (¬2) وجهان:
# أ- أنه انتفاع خال من أمارة المفسدة لا يضر المالك فحسن لدوران الحسن معه
~~في الاستنشاق (¬3) والاستظلال بحائط الغير.
# ب- الله تعالى خلق الطعوم في الأجسام لغرض وإلا (¬4) كان عبثا وليس يعود
~~إلى الله تعالى لاستحالته، بل إلى العبد. وليس هو غير نفعه بالاتفاق.
# ونفعه بإدراكها أو استحقاق الثواب باجتنابها لكون تناولها مفسدة وأنه
~~يتوقف (¬5) على ميل النفس إليها الموقوف على إدراكها (¬6) أو الاستدلال بها
~~الموقوف على معرفتها الموقوفة على إدراكها ولازم المطلوب مطلوب.
# وللآخرين (¬7): إنه تصرف في ملك الغير (¬8) بغير إذنه فقبح كما في
~~الشاهد. ولهما على إبطال قولنا (¬9): إن التصرف محظور إن كان ممنوعا عنه
~~وإلا فمباح.

PageV01P188

# والجواب عن:
# أ- بمنع حكم العقل في الأصل. ئم تضعيف (¬1) الدوران بما سيأتي (¬2).
# ب- بالنقض (¬3) بالطعوم المهلكة.
# ولقائل أن يدفع (¬4) النقض بأنه يمكن الانتفاع بالمؤذي (¬5) بالتركيب مع
~~ما يصلحه بل الجواب بمنع الحصر ثم بمنع توقف المعرفة على التناول حالة
~~التكليف فإنا لا نسمى فعل غير المكلف مباحا.
# ج- بمنع عدم الإذن.
# د- إنه غير وارد إلا على الجزم بعدم الحكم. ولا نسلم أن المباح ما لم
~~يمنع عنه، بل ما أعلم فاعله أنه لا حرج عليه أقدم أو أحجم وإلا كان فعل
~~البهيمة مباحا.

### || AUTO (المقدمة) السادسة

# لما كان أصول الفقه: جملة طرق الفقه والكيفيتين (¬6). والطريق إما عقلي-
~~ولا مجال له عندنا في الأحكام (¬7). وعند المعتزلة حكمه في المنافع الإباحة
~~وفي المضار الحظر- وإما سمعي وهو إما منصوص أو مستنبط.

PageV01P189

# والمنصوص قول من لا يجوز عليه الخطأ، وهو الله تعالى ورسوله - صلى الله
~~عليه وسلم - ومجموع الأمة (¬1) أو فعله. والنظر في القول مقدم إذ الفعل لا
~~يدل إلا معه.
# وهو إما (¬2) في ذاته وهو باب الأمر والنهي، أو في عوارضه بحسب متعلقاته
~~وهو باب العموم والخصوص، أو بحسب كيفية دلالته وهي نسبة ms010 بين (¬3) الذات
~~ومتعلقاته، وهو باب المجمل والمبين، وبعده باب الأفعال ثم النسخ لأن
~~الدلالة قد ترد لرفع الحكم. وإنما قدم على الإجماع والقياس لأنهما لا
~~ينسخان ولا ينسخ بهما، ثم الإجماع.
# ويقدم على الكل اللغات لافتقاره إليها، ثم الأخبار إذ المتمسك قد لا
~~يشاهد المنصوص (¬4)، ثم المستنبط وهو القياس (¬5)، ثم التراجيح، ثم
~~الاجتهاد، ثم الاستفتاء ثم نختم بذكر ما اختلف فيه كونه طريقا.
# خاتمة: معرفة أحكام الله تعالى واجبة إجماعا وهي إما بالاستدلال أو
~~السؤال من مستدل دفعا للتسلسل. ولا بد للمستدل من طريق. وأصول الفقه هي تلك
~~الطرق، وما يتوقف عليه الواجب المطلق وكان مقدورا فهو واجب لما سيأتي فهذا
~~العلم واجب وليس فرض عين لما نبين من جواز الاستفتاء (¬6) فهو فرض كفاية.

PageV01P190

### | AUTO الكلام في اللغات

#  وفيه فصول

PageV01P191

### || AUTO الفصل الأول في أحكامها الكلية

#  وفيه مسائل
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# الكلام يطلق على المعنى القائم بالنفس والأصوات المقطعة، والنظر (¬1) في
~~الثاني. قال أبو الحسين "هو المنتظم من حروف مسموعة متميزة متواضع عليها"
~~وزيد فيه صادرة عن قادر واحد. فالنظام (¬2) هو: التأليف المختص بالأجسام
~~فأطلق على الحروف للتشبيه. والمراد بالحروف الزائد على الواحد ظاهرا كان
~~"كقم" أو في الأصل "كق" إذ أصله "قي" نقول في التثنية "قيا" والحد يدخل
~~الكلمة في الكلام. والنحاة تخالف الاصوليين فيه وتخرج "ياء النسبة ولام
~~التعريف" عنه مع أنهما (¬3) كلمة وكل كلمة كلام. فالأولى أن يقال: المنطوق
~~به الدال على معنى بالاصطلاح إن لم يكن جملة مفيدة فهو
# الكلمة، وإن كان فهو الكلام وربما زيد فيه أو نقص فلا يبقى معه كلاما.
# والجملة المفيدة إن تركبت من جملتين فهي الشرطية نحو: "إن كانت الشمس
~~طالعة فالنهار موجود" وإلا فهي الاسمية نحو: "زيد قائم" أو الفعلية نحو:
~~"قام زيد".
# تنبيه: النداء جملة مفيدة وفي كونها من الأقسام بحث.

PageV01P193

### ||| AUTO المسألة الثانية

# دلالة الألفاظ لو كانت لذواتها لما اختلفت بالأمم ولاهتدى إليها كل عاقل.
# وخالف عباد (¬1) بن سليمان محتجا بأنه لو لم يناسب الاسم معناه (¬2)
~~لترجح الجائز ms011 بلا مرجح.
# وجوابه: إن التخصيص من الله تعالى كتخصيص إيجاد العالم بوقت معين، ومن
~~الناس كتخصيص الأعلام بالأشخاص.
# ثم إن كان وضع الكل من الله تعالى وهو مذهب الأشعري وابن فورك (¬3) سمي
~~توقيفيا. وإن كان من الناس وهو مذهب أبي هاشم (¬4) وأتباعه سمي اصطلاحيا.
~~وقيل: في ابتداء اللغات لابد من اصطلاح (¬5) دون الباقي (¬6) وقيل: بالعكس
~~وهو مذهب الأستاذ أبي إسحاق (¬7).

PageV01P194

# وتوقف (¬1) جمهور المحققين في الكل، لأنه يمكن أن يخلق الله تعالى فيهم
~~علما ضروريا بأن هذه الألفاظ وضعت لهذه المعاني. وبأن يضع الواحد اللفظ
~~للمعنى ويعرفه غيره بإيماء أو إشارة ويساعده غيره عليه كتعليم الوالد لغته
~~ولده. ولا جزم بواحد لضعف دليله فوجب التوقف.
# حجة التوقف وجوه:
# أ- قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} (¬2) دل أن الأسماء توقيفية فكذا
~~الأفعال والحروف. لأنه لا قائل بالفرق، ولأن التكلم بها وحدها متعذر،
~~ولأنها إنما سميت أسماء (¬3) لكونها علامة على معانيها.
# ب- قوله تعالى: {إن هي إلا أسماء سميتموها} (¬4). وإنما يصح الذم لو كان
~~غيرها من الأسماء توقيفيا.
# ج- قوله تعالى.: {واختلاف ألسنتكم} (¬5) وليس المراد اختلاف تأليفاتها
~~لأنه في غير الألسن أبلغ بل اختلاف لغاتها.
# فى- إنه لا بد في الاصطلاح من تعريف الغير ما في الضمير بطريق يدل لا
~~بالاصطلاح لئلا يتسلسل، بل بالتوفيق. وبه تمسك الأستاذ لكنه قال هذا في
~~الابتداء، أما في الدوام فقد يحصل اصطلاح، بل هو معلوم الوقوع.

PageV01P195

# ه (¬1) - الاصطلاح يرفع الأمان عن الشرع (¬2) لجواز تبدل اللغات.
# حجة الاصطلاح وجهان:
# أ- قوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} (¬3) دل على تقدم
~~اللغة على البعثة المتوقف عليها التوقيف.
# ب- حصول التوقيف إما بخلق (¬4) الله تعالى علما ضروريا بوضعه هذه الألفاظ
~~إما في غير عاقل وهو بعيد جدا أو في عاقل، وأنه يتضمن العلم به تعالى فيكون
~~ضروريا وأنه ينافي التكليف بمعرفته وإما بطريق آخر ولا يتسلسل بل ينتهي إلى
~~الاصطلاح.
# والجواب عن:
# أ- إن التعليم هو الفعل الصالح لحصول العلم. يقال علمته فما تعلم.
# والإقدار على الوضع كذلك. ثم العلم الحاصل بعد الوضع بإيجاده ms012 تعالى ولأن
~~الاسم مشتق من السمو أو السمة. فما يكشف عن حقيقة شيء اسم وتخصيصه بالألفاظ
~~لعرف طارئ. فلعله أراد بالأسماء الصفات من صلاحية المخلوقات للمصالح. سلمنا
~~أنه ينافي وضع آدم عليه السلام. لكنه لا ينافي
# وضع من سبقه من خلق الله تعالى.
# ب- إن الذم لاعتقاد تحقق الإلهية في الصنم.
# ج- المعارضة بمجاز آخر وهو الإقدار على اللغات.
# د- النقض بتعليم الولد ولده. سلمنا توقيف لغة فلم تتعين هذه.
# ه- إن التغير لو وقع لاشتهر وسنجيب عن النقض بمعجزات الرسول - صلى الله
~~عليه وسلم -
# وأمر الإقامة في الأخبار.
# و- منع توقف التوقيف على البعثة.

PageV01P196

# ز- أنه يجوز أن يخلق الله تعالى العلم الضروري (¬1) بأن واضعا وضع لا أنه
~~تعالى وضع، سلمناه فلم لا يجوز أن يعلم المجنون بالعلم الضروري بعض الأحكام
~~الدقيقة؟.

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# الإنسان لاحتياجه إلى غيره يحتاج إلى تعريفه ما في ضميره بطريق.
# واختيرت العبارة طريقا لسهولتها فإنها من كيفية التنفس الضروري ولوجودها
~~عند الحاجة وانقضائها عن انقضائها. ولإمكان الإفادة بها كان ما في الضمير
~~موجودا أولا، محسوسا أولا. ولقلة لزوم الاشتراك فيها (¬2). ثم لو كان لكل
~~معنى لفظ والألفاظ متناهية دون المعاني لوجد لفظ مشترك بين معاني غير
~~متناهية وهو محال لافتقار الوضع لذلك (¬3).
# ومعرفته منا إلى تعقلها مفصلا. نعم ما تشتد الحاجة إلى التعبير عنه يجب
~~الوضع له للداعي التام مع القدرة. وما لا يعرفه العوام لا يكون اللفظ
~~المشهور موضوعا له كلفظ الحركة لما يقوله مثبتوا الحال من المعنى الموجب
~~لكون الذات متحركا.

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# ليس الغرض من وضع الألفاظ المفردة إفادة معانيها المفردة لتوقف إفادتها
~~إياها على العلم بها. بل التمكن من إفادة المعاني المركبة بتركيب الألفاظ
~~ويكفي في تلك الإفادة العلم بوضع الألفاظ المفردة بحركاتها المخصوصة (¬4)
~~لتلك المعاني وانتساب بعضها إلى بعض بالنسب المخصوصة فلا يلزم الدور.

PageV01P197

# ولا وضعت الألفاظ للدلالة على ما في الخارج بل في الذهن، أما المفردة
~~فلاختلافها عند تغير الصورة (¬1) الذهنية واستمرار الخارجية (¬2)، وأما
~~المركبة فلأن قولك "زيد قائم" لا يفيد قيام ms013 زيد وإلا لم يكن كذبا بل حكمك
~~به. نعم قد يستدل بالحكم على الوجود الخارجي إذا عرفت (¬3) براءته عن
# الخطأ.
# ولقائل أن يقول (¬4): اختلاف اللفظ الموضوع للخارجي ممنوع في نفس الأمر،
~~وجواز إطلاق اللفظ على الشيء مشروط باعتقاد أنه كذلك في الخارج.
# والكذب في المركب إنما يمتنع لو كانت دلالته قاطعة.

### ||| AUTO المسألة الخامسة

# معرفة العربية واجبة لتوقف معرفة شرعنا على معرفة القرآن والأخبار
~~الواردين بها. ولا طريق إليها بالعقل بل بالنقل أو بالمركب منهما. كما يعلم
~~(¬5) كون الجموع للعموم بالعقل بواسطة نقل جواز الاستثناء منها وأنه إخراج
~~ما لولاه لدخل. والنقل إما متواتر يفيد العلم أو آحاد يفيد (¬6) الظن.
# فإن قيل التواتر ممنوع إذ (¬7) اختلف في أكثر الألفاظ دورانا على الألسن
~~كلفظ PageV01P198 # الله تعالى اختلافا كثيرا أهو سوري (¬1) أو عربي مشتق (¬2) أو موضوع مع
~~اختلاف كثير فيما اشتق منه. وما وضع له أهو الذات أو كونه قادرا أو معبودا
~~أو بحيث تتخير العقول في إدراكه أو غيره.
# وكذا الإيمان والصلاة وغيرهما. ولأن شرطه استواء الطرفين والواسطة.
# ولم يعلم ولا يعتمد على أنه لو تغير لاشتهر. إذ ليس وضع لفظ معين لمعنى
~~واقعة عظيمة ولأنه منقوض بما يتكلم به العرب الآن من ألفاظ وإعرابات فاسدة.
~~وبالألفاظ المنقولة إذ لا يعلم من غير ولا متى غير.
# ثم اشتهر أخذ اللغات عن جمع خاص كالخليل (¬3) وغيره مع قلتهم وعدم عصمتهم
~~والقطع بأن الكل لم ينقل كذبا لا يفيد القطع بصدق واحد معين. والآحاد لا
~~تفيد الظن ما لم تسلم عن القدح والمعارضة. ورواة اللغة جرح (¬4) بعضهم
~~بعضا. وقال بعضهم زيد في اللغة وآخر نقص منها. وبعد
# إفادتها الظن كيف نقطع بشيء من مدلولات القرآن والأخبار. والتمسك بالمركب
~~موقوف على امتناع التناقض على الواضع ولا علم به. والإجماع فرع هذا الطريق
~~فإثباته به دور.
# والجواب: أنا نعلم ضرورة أن الألفاظ المشهورة كالأرض والسماء وغيرهما
~~كانت في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - مستعملة في معانيها المعلومة.
~~وأكثر القرآن منها. وما ليس منها لا ms014 يثبت به إلا الظن. ويثبت وجوب العمل به
~~بالإجماع.
# ويثبت الإجماع بآية ألفاظها منها ويزول الإشكال.

PageV01P199

### || CHECK الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ

# " الفصل الثاني" في تقسيم الألفاظ
# دلالة اللفظ على تمام مسماه هي المطابقة. وعلى جزئه التضمن.
# وعلى لازمه الالتزام وليعتبر في الكل كونه كذلك احترازا عن اللفظ المشترك
~~بين الشيء وجزئه أو لازمه وفي الالتزام اللزوم الذهني إذ لا فهم دونه. لا
~~الخارجي لحصول الفهم دونه كما في الصدين والاستدلال بتلازم (¬1) الجوهر
~~والعرض. وعدم استعمال لفظ أحدهما في الآخر ضعيف (¬2) إذ دلالة اللفظ غير
~~استعماله، ولأنه استدلال بانتفاء الشيء ومع تحقق غيره على عدم اعتبار
~~الغير. والدال بالمطابقة مفرد إن لم يدل جزء منه على شيء حين هو جزؤه،
~~ومركب إن دل (¬3) جزء منه كذلك وما يدل جزء منه دون جزء غير موجود (¬4).
# والمفرد جزئي أن منع نفس تصور معناه من الشركة، وكلي إن لم يمنع وهو إن
~~دل على تمام الماهية كان مقولا في جواب ما هو؟ بحسب الشركة والخصوصية إن
~~صلح لذلك حالتي الجمع والإفراد بالسؤال كالنوع بالنسبة إلى أفراده. وبحسب
~~الشركة فقط إن صلح له (¬5) حالة الجمع فقط كالجنس
# بالنسبة إلى أنواعه. وبحسب الخصوصية فقط إن صلح له (5) حالة الإفراد فقط
~~كالحد بالنسبة إلى محدوده.

PageV01P200

# وإن دل على جزء الماهية فإن لم يكن مشتركا بينها وبين ماهية ما غيرها كان
~~فصلا قريبا. وإن كان تمام المشترك كان جنسا قريبا أو بعيدا. وإن لم يكن
~~تمام المشترك كان بعضا منه مساويا له دفعا للتسلسل. وكان (¬1) فصلا بعيدا
~~لصلاحيته لتمييز الماهية. عن شيء ما في ذاته. ولو فسر الفصل بتمام المميز
~~لم يكن حصر (¬2) الجزء في الجنس والفصل والأجناس تنتهي في الارتقاء إلى ما
~~لا جنس فوقه وهو جنس الأجناس. والأنواع في النزول إلى ما لا نوع تحته وهو
~~نوع الأنواع.
# وإن دل على (¬3) الخارج عن الماهية فهو إما لازم لها أو لشخصيتها بوسط
~~وهو المقرون بقولنا "لأنه" حين قال لأنه كذا. أو بغير وسط. وإما غير لازم ms015
~~بوطء زواله أولا. وأيضا الخارج خاصة إن اختص بالماهية وإلا فعرض عام (¬4).
# وأيضا المفرد إن لم (¬5) يستقل بالمفهومية فهو الحرف. وإن استقل ودل على
~~زمان معيق لمعناه فهو الفعل. وإلا فهو الاسم. فإن كان مسماه جزئيا مضمرا
~~فهو المضمر وإن كان مظهرا فهو العلم. وإن كان كليا هو نفس الماهية فهو اسم
~~الجنس عند النحاة. وإن كان موصوفية أمر ما بصفة فهو المشتق. ثم حصول الكلي
~~بإن كان في بعض تلك المواضع أولى أو أقدم فهو المشكك (¬6) والا فهو
~~المتواطئ وأيضا المفرد إن وافقه غيره في معناه PageV01P201 # سميا مترادفين (¬1) وإلا فمتباينين (¬2).
# وأيضا إنه قد ينسب لمعنى غير واحد. فإن وضع أولا لمعنى ثم نقل إلى غيره
~~لا لمناسبة بينهما فهو المرتجل (¬3). أو لمناسبة فإن ترجح المنقول إليه سمي
~~منقولا شرعيا أو عرفيا أو اصطلاحيا على اختلاف الناقلين. وإلا سمي بالنسبة
~~إلى الأول حقيقة وإلى الثاني مجازا. ومنه المستعار وهو المنقول للمشابهة.
~~وإن وضع لهما وضعا أولا فهو المشترك إن نسب إليهما.
# والمجمل إن نسب إلى كل واحد منهما.
# وأيضا المفرد إن لم يحتمل غير معنى فهو النص وإن احتمله سواء سمي مجملا
~~(¬4) وإلا سمي بالنسبة إلى الراجح ظاهرا (¬5). وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا.
~~والنص الظاهر يشتركان في الرجحان. والمجمل والمؤول في عدمه. واللفظ (¬6)
~~بالنسبة إلى الأول يسمى محكما وإلى الثاني متشابها.
# ولا يحسن جعل الظاهر من قبيل وضع اللفظ لمعنيين (¬7).
# وأما المركب فإما أن يفيد طلب شيء إفادة أولية فإن كان المطلوب PageV01P202 # ذكره (¬1) فهو الاستفهام وإن كان تحصيله فهو مع الاستعلاء أمر ونهي: ومع
~~التساوي التماس. ومع الخضوع سؤال وإما أن لا يفيده فإن احتمل التصديق كان
~~خبرا وإلا تنبيها ومنه التمني والترجي والقسم والنداء.
# والدال بالالتزام إما مفرد - فإن كان معناه الالتزامي شرطا للمطابقي سمي
~~اقتضاء عقلية (¬2) كانت الشرطية أو شرعية (¬3) - وإما مركب وهو إما أن يكون
~~الالتزامي مكملا للمطابقي كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب أولا يكون.
~~وهو إما ثبوتي كدلالة قوله تعالى: {فالآن باشروهن} (¬4) مادا
# إلى تبين الخيط ms016 الأبيض على صحة صوم المصبح جنبا. أو عدمي كدلالة تخصيص
~~الشيء بالذكر على نفي ما عداه.
# واعلم أن اللفظ قد يدل على لفظ مفرد أو مركب قال على معنى أو غير دال.
~~والأول كلفظ الكلمة والاسم، والثاني (¬5): كلفظ الخبر، والثالث (¬6): كحرف
~~المعجم الدال على لفظ لا يفيد. ولم يوجد الرابع (¬7) إذا لتركيب للإفادة.

PageV01P203

### || CHECK الفصل الثالث في الأسماء المشتقة

# " الفصل الثالث" في الأسماء المشتقة وفيه مسائل

### ||| AUTO المسألة الأولى

# قال الميداني (¬1): الاشتقاق (¬2) أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى
~~والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر.
# وأركانه: اسم وضع لمعنى. وآخر له نسبة إلى ذلك المعنى.
# ومشاركتهما في الحروف الأصلية. وتغير يلحق ذلك الاسم في حرف أو حركة أو
~~فيهما بزيادة أو نقصان أو بهما.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# " (¬3)
# لا يصدق المشتق بدون المشتق منه لاستحالة الكل بدون الجزء.

PageV01P204

# وجوزه أبو علي (¬1) وأبو هاشم. إذ قالا العلم والقدرة والحياة (¬2) معان
~~توجب العالمية والقادرية والحيية الثابتة لله تعالى دونها.
# ولا بدون (¬3) بقائه خلافا لأبي علي بن سينا (¬4) وأبي هاشم. إذ يصدق بعد
~~الضرب أنه ليس بضارب لصدق الأخص منه وهو قولنا ليس بضارب في الحال PageV01P205 # فلا يصدق قولنا ضارب. لأن استعمال أهل اللغة كل واحد منهما لتكذيب الآخر
~~يدل على عدم تناقضهما وتناولهما لزمان معين. وإذ ليس هو غير الحاضر وفاقا
~~فهو عينه.
# ولقائل أن يقول (¬1): لا نسلم أن قولنا ليس بضارب في الحال سلب أخص بل
~~سلب أخص كقولنا: الحمار ليس بحيوان ناطق. ثم لا نسلم تناولهما للزمان
~~الحاضر. إذ الفرق بين قولنا ضارب وبين قولنا ضارب في الحال معلوم بالضرورة
~~من أهل اللغة. وكذا في السلب. وهذا يصلح ابتداء دليل في المسألة. وإنما
~~يستعملان في التكاذب عند توافق المتخاطبين على إرادة (¬2) زمان معين حاضر
~~أو غيره. ثم إنه معارض بما أنه يصدق في الحال أنه ضارب في الماضي وأنه أخص
~~من قولنا ضارب فليصدق.
# ولهما وجوه:
# أ- صحة تقسيم الضارب إلى الضارب في الماضي والحال.
# ب- اتفاق أهل اللغة على أن اسم الفاعل إذا ms017 كان بمعنى الماضي لا يعمل عمل
~~الفعل إذ يدل على جواز إطلاقه بمعنى الماضي والأصل فيه الحقيقة.
# ج - لو شرط البقاء لما كان اسم المخبر والمتكلم حقيقة إذ لا يوجد معناهما
~~دفعة ولا اسم المؤمن عندما لا يكون الشخص متلبسا بمعنى الإيمان.
# والجواب عن:
# أ- النقض بصحة تقسيمه إلى الحال والمستقبل.
# ب- المعارضة باتفاقهم على أنه إذا كان بمعنى المستقبل عمل عمل الفعل.

PageV01P206

# ولقائل أن يقول (¬1): فيما ذكرناه تقليل المجاز فكان أولى.
# ج - أن المعتبر وجود آخر جزء مما لا يوجد دفعة. ودعوى الإجماع على عدم
~~الفرق ممنوع. والتسمية المذكورة مجاز، إذ لا يقال للصحابة كفره (¬2)
~~ولليقظان نائم باعتبار ما مضى.
# ولقائل أن يقول: الحقيقة قد تهجر لمعارض (¬3) من تعظيم أو عرف أو غيرهما (¬4).

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# المعنى الذي له اسم يجب أن يشتق منه لمحله اسم. ولا يجوز أن يشتق لغير
~~محله منه اسم. والمعتزلة تخالف أصحابنا فيهما إذ قالوا: الله تعالى متكلم
~~بكلام يخلقه في جسم. ولا يسمى ذلك الجسم متكلما
# وتمسكوا (¬5) بأن القتل قائم بالمقتول ولا يسمى قاتلا وأجيبوا بأن القتل
~~هو التأثير القائم بالقاتل. وأجابوا بأن التأثير نفس وقوع الأثر. وإلا فإن
~~كان حادثا تسلسل وإلا لزم قدم الأثر وتقدم النسبة على المنتسبين. وأيضا
~~المكي والحداد مشتقان مما يمتنع قيامه بمحل الاشتقاق.

PageV01P207

# ولقائل أن يقول (¬1): العلم بأن التأثير غير وقوع الأثر ضروري ثم لا
~~برهان على وجوب الانتهاء إلى أثر أخير بل إلى مؤثر أول. والتسلسل في الثاني
~~ممنوع وتقدم النسبة على محلها ممتنع دون المنسوب إليه كالتقدم.
# ولعل الأصحاب لا تدعي ذلك إلا في المشتق من المصادر.
# تنبيه: المشتق لا يدل على حقيقة ما سمي به بل على (¬2) أنه أمر ما له
~~المشتق (¬3) منه.

PageV01P208

### || CHECK الفصل الرابع في الترادف والتوكيد

# " الفصل الرابع" في الترادف والتوكيد وفيه مسائل
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# المترادفان: هما اللفظان المفردان الدالان على مسمى واحد باعتبار واحد.
~~والقيد الأول احتراز عن الرسم (¬1) والحد (¬2). والأخيران: عن الموضوعين
~~لذاتين ولذات وصفة (¬3).
# والتأكيد: هو اللفظ الموضوع لتقوية ms018 ما يفهم من آخر. وبه يفرق بينه وبين
~~الترادف، والفرق بينه وبين التابع أن التابع وحده لا يفيد.

PageV01P209

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# جواز الترادف والتأكيد معلوم بالضرورة واستقراء اللغات يدل على وقوعهما،
~~وأنكر الملاحدة (¬1) التأكيد وقوم الترادف. وزعموا أن ما يظن أنه (¬2) من
~~المترادفة فهو من المتباينة تباين (¬3) الصفتين أو الصفة والموصوف.
# ثم الداعي إلى الترادف: التسهيل والإقدار على الفصاحة برعاية الوزن
~~والقافية والسجع وأصناف البديع والتمكن من التعبير بأحدهما إذا نسي الآخر
~~ووضع القبيلتين (¬4) واشتهاره. وإلى التأكيد ما يأتي من فوائد.
# وقيل: الأصل عدم الترادف لإخلاله بالفهم عند اختلاف علم المتخاطبين
~~بالمترادفين.

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# النظر إلى اتحاد معنى المترادفين يوهم صحة (¬5) إقامة كل واحد منهما مقام
~~الآخر (¬6) وليس كذلك إذ قد يختص أحدهما بصحة ضمه إلى غيرهما كالمترادفين
~~من لغتين لكنه (¬7) قد يمتنع ذلك كما في المترادفين من لغتين.
# واعلم أن أحد المترادفين قد يكون أجلى فيكون شرحا للآخر وقد يختلف الجلاء
~~بالأمم.

PageV01P210

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# قد يؤكد الشيء بنفسه بأن يكرر، وبغيره. فالمختص (¬1) بالمفرد النفس
~~والعين وبالمثنى كلا وكلتا وبالجمع أجمعون واكتعون (¬2) وأبصعون والكل وهو
~~(¬3) أم الباب.

PageV01P211

### || CHECK الفصل الخامس في الاشتراك

# " الفصل الخامس" في الاشتراك وفيه مسائل
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# المشترك (¬1): هو اللفظ الواحد المتناول لعدد معان من حيث هو كذلك بطريق
~~الحقيقة على السواء. خرج بالقيد الأول: المتباينان. وبالثاني: العلم.
~~وبالثالث: المتواطئ. وبالرابع: ما تناوله العدد أو لبعضه بالمجاز.
# وبالخامس: المنقول.
# ثم قيل: هو واجب في اللغة لأن الألفاظ متناهية فلو وزعت على المعاني وهي
~~غير متناهية وجب الاشتراك. ولأن اللفظ العام كالوجود واجب في اللغة. ووجود
~~كل شيء عين ماهيته فوجب الاشتراك.
# وجوابه ما تقدم: أنه لم يوضع للمعاني الغير متناهية (¬2) لفظ مفرد. ولا
~~نسلم وجوب الاشتراك. وإن سلمنا المقدمتين إذ يجوز وضع لفظ الوجود لأمر عام
~~وقيل هو ممتنع لمفاسد الاشتراك من إخلاله بالفهم التام وغيره.
# وجوابه: إن تلك المفاسد لا توجب النفي كما في أسماء الأجناس.
# ويدل على إمكانه أن ذكر الشيء إجمالا ms019 قد يكون غرض المتكلم حيث لا يعلم
~~التفصيل أو يكون ذكره مفسدة. والوضع (¬3) يتبع الغرض، ولأن القبيلتين PageV01P212 # قد تضعان ثم يشتهر الوضعان. وقيل: لم يقع. وما يظن مشتركا فهو متواطئ أو
~~حقيقة في معنى مجاز في آخر، فالعين وضع للجارحة المخصوصة ثم نقل إلى
~~الدينار والشمس (¬1) والماء لمشابهتها إياها في الصفاء والضياء. وغالب الظن
~~وقوعه لتردد الذهن عند سماع القرء (¬2) بين الطهر والحيض بلا قرينة.
# ثم المشترك قد لا يصدق أحد مفهوميه على الآخر كالقرء وقد يصدق صدق الجزء
~~على الكل كالممكن. أو صدق الصفة على الموصوف كالأسود إذا سمي به شخص أسود.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# إطلاق المشترك بين النقيضين لا يفيد، فوضع اللفظ لذلك عبث.
# ولقائل أن يقول: هذا لا ينفي ما يحصل من وضع القبيلتين (¬3).
# ثم سبب وقوع الاشتراك ما مضى وسبب معرفته هو سماع تصريح أهل اللغة به
~~(¬4) أو وجدان دليل كون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى معنيين. وزيد فيه (¬5)
~~الاستعمال وحسن الاستفهام وسيأتي ضعفهما.

PageV01P213

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# جوز الشافعي (¬1) والقاضي أبو بكر رضي الله عنهما استعمال المشترك المفرد
~~في معانيه على الجمع وهو قول الجبائي والقاضي عبد الجبار (¬2).
# ومنع آخرون وهو قول أبي هاشم وأبي الحسين (¬3) البصري والكرخي (¬4). ثم
~~المانع يرجع إلى القصد عند بعض وإلى الوضع عند بعض وهو المختار. إذ الموضوع
~~للمفردات ما لم يوضع للمجموع لم يجز استعماله فيه وحينئذ لو استعمل في جميع
~~معانيه لزم أن يحصل الاكتفاء بكل مفرد لاستعماله فيه وأن
# لا يحصل ولا بواحد لاستعماله في المجموع وهو محال.
# ولقائل أن يقول (¬5): النزاع في استعماله في كل واحد من المفهومات PageV01P214 # لا في كلها وبينهما فرق. ثم استعمال اللفظ في معنى لا يوجب الاكتفاء (¬1)
~~به مع استعماله في غيره معه. كاستعمال العام في كل واحد من أنواعه وأفراد
~~أنواعه. وأيضا المحال المذكور يلزم من استعماله في كل واحد من المفردين فلا
~~حاجة (¬2) إلى المقدمة الأولى. وأيضا إن عني بالوضع للمجموع ما يعم
# الحقيقة والمجاز لا يلزم من استعمال اللفظ في جميع ms020 معانيه استعماله في
~~المجموع. وإن عني به المختص بالحقيقة لا يلزم من عدم الوضع له عدم جواز
~~استعماله فيه.
# للمجوزين وجوه:
# أ- قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} (¬3) والصلاة من الله
~~تعالى رحمة (¬4) ومن الملائكة استغفار.
# ب- قوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض}
~~(¬5). الآية. أراد بالسجود من الدواب الخشوع (¬6) ومن الناس PageV01P215 # وضع الجبهة على الأرض (¬1) لتخصيص كثير ممن حق عليه العذاب منهم.
# ج - أراد بلفظ القرء في آية العدة الطهر والحيض لوجوب الاعتداد على
~~المرأة المجتهدة بكل واحد منهما بشرط أداء اجتهادها إليه.
# د- قول سيبويه (¬2): قول القائل ويل لك (¬3) دعاء، وخبر جعله مفيدا لهما.
# والجواب (¬4): لو صح ما ذكرتم لكان اللفظ موضوعا للمجموع كما للآحاد لئلا
~~يلزم استعماله في غير موضعه وحينئذ يكون مستعملا في أحد مفهوماته لا في
~~كلها لما بينا وقد عرفت ما فيما بين (¬5).
# التفريع: إن منع في المفرد فمنهم من جوز في الجمع نفيا وإثباتا والحق
~~المنع إذ قوله: اعتدي بالأقراء معناه بقرء وقرء. والمفرد لا يفيد إلا واحدا
~~فكذا جمعه. وفي النفي نظر إذ لم يدلنا قاطع على أن الواضع ما استعمله
~~لإفادة الكل. وقد يجاب عنه بأن النفي يرفع مقتضى الإثبات وهو واحد ولو أريد
~~به المسمى بهذا الاسم صار اللفظ كالمتواطئ.
# ولقائل أن يقول (¬6): إذا كان الجمع معناه تعديد الأفراد جاز أن يفاد به
~~الكلي كما بالمفردات. ولأنهم يجمعون العام لإفادة الأشخاص المختلفة.

PageV01P216

# وإن جوز في المفرد فقد قال الشافعي وأبو بكر (¬1): المشترك (¬2) إذا تجرد
~~عن القرينة وجب حمله على جميع معانيه. وفيه نظر لأن اللفظ ما لم يوضع
~~للمجموع لا يجوز استعماله فيه وحينئذ لو استعمله فيه مع أنه أحد المعاني
~~لزم الترجيح بلا مرجح. والترجيح بالأحوط سنتكلم عليه.
# ولقائل أن يقول (¬3): هذا ينفي الجواز أيضا فلا يتمسك به تفريعا عليه.

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# الأصل عدم الاشتراك لوجوه:
# أ- إنه لولاه لما حصل فهم المخاطب ولا أفادت السمعيات الظن.
# ولقائل أن يقول (¬4): ظن وضع اللفظ ms021 للمعنى يوجب حمله عليه PageV01P217 # وإن احتمل وضعه لغيره احتمالا سواء. وأنه كاف في الفهم والظن.
# ب - الانفراد أكثر للاستقراء وأنه آية الرجحان. وإنما يلزم من اشتراك
~~الحروف، وكثير من الأسماء بين المعاني، واشتراك الفعل الماضي بين الخبر
~~والدعاء، والمضارع بين الحال والاستقبال، والأمر بين الندب والوجوب كثرة
~~الاشتراك لو لم تكن الأسماء المنفردة أكثر من الألفاظ المشتركة.
# ج - الاشتراك يخل بالفهم ويوقع في الجهل بتعذر الاستكشاف لمهابة القائل
~~أو استنكاف السامع عن السؤال. ويضر بالقائل بحمله (¬1) على ما يضره ولم
~~يرده وذلك يوجب ظن عدمه.
# د - الحاجة إلى وضع الألفاظ المنفردة ضرورية لما سبق دون المشتركة (¬2)
~~لحصول التعريف الإجمالي بالترديد فكان أولى.
# ولقائل أن يقول: هذان (¬3) لا ينفيان وضع القبيلتين وهو السبب الأكثري
~~(¬4) للاشتراك.

# "

### ||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# المشترك إن تجرد عن القرينة بقي مجملا، إن منعنا حمله على كل مفهوماته
~~وإن كان معه قرينة، فإن اعتبرت بعض المفهومات تعين. وإن PageV01P218 # اعتبرت كلها وهي متنافية كان كالمتجرد. وإن لم تكن متنافية فقيل بتعارض
~~القرينة والدليل المانع من استعماله في كل مفهوماته فتعين الترجيح بينهما
~~(¬1)، وهو خطأ. إذ الدليل المانع قاطع فلا تعارض. سلمناه. لكنه يحتمل كون
~~اللفظ موضوعا للمجموع كما للآحاد. أو (¬2) أنه تكلم به مرتين.
# وإذ لا تعارض فليحمل (¬3) على الكل.
# وإن ألغت القرينة بعضها والباقي واحد تعين. وإن كان أكثر بقي مجملا فيه
~~(¬4). وإن ألغت كلها والحقائق ومجازاتها متساوية بقي مجملا في مجازاتها.
~~وإن تساوت الحقائق دون مجازاتها أو بالعكس حمل على المجاز الراجح أو مجاز
~~(¬5) الراجحة.
# وإن لم تتساو الحقائق ولا مجازاتها، فإن ترجح مجاز الراجحة تعين، وإلا
~~طلب ترجيح آخر.

# "

### ||| AUTO المسألة السادسة

# "
# جاز حصول المشترك (¬6) في القرآن والأخبار. بل وقع في آية العدة وفي قوله
~~تعالى: {والليل إذا عسعس} (¬7) فإنه مشترك بين الإقبال والإدبار.
# حجة (¬8) المانع: إنه لو لم يقصد من اللفظ المشترك الإفهام أو قصده بلا
~~بيان لزم العبث أو تكليف ما لا يطاق. وإن بين مقارنا (¬9) له كان تطويلا PageV01P219 # بلا فائدة وإلا أمكن أن ms022 لا يصل إليه (¬1) البيان فيبقى الخطاب مجهولا (¬2).
# والجواب (¬3) على مذهبنا: أنه تعالى يفعل ما يشاء. وعلى مذهب المعتزلة ما
~~سيأتي في تأخير البيان عن وقت (¬4) الخطاب.

PageV01P220

### || CHECK الفصل السادس في الحقيقة والمجاز

# " الفصل السادس" في الحقيقة والمجاز وفيه مسائل
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# قال أبو الحسين (¬1): "الحقيقة ما أفيد بها في اصطلاح به التخاطب ما وضعت
~~(¬2) له فيه". والمجاز: "ما أفيد به في اصطلاح به التخاطب غير ما وضع له
~~لعلاقة بينهما". وهذا (¬3) القيد لم يذكره ولا بد منه ليخرج عنه الوضع
~~الجديد. ومن يشترط (¬4) الوضع في المجاز زاد فيه "معنى مصطلحا عليه"
# وهذان يتناولان الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية ومجازاتها.
# وقال أبو عبد الله البصري (¬5) أولا: (الحقيقة ما انتظم لفظها معناها بلا PageV01P221 # زيادة ونقصان (¬1) ونقل). والمجاز: (ما لا ينتظم لفظه معناه إما بزيادة
~~(¬2) أو نقصان أو نقل) وهو خطأ لأن المجاز بالزيادة والنقصان للنقل إلى
~~موضوع آخر معنى وإعرابا. أما معنى فلأن قوله: ليس كمثله شيء {واسأل القرية}
~~لنفي مثل المثل وسؤال القرية وقد نقلا إلى نفي المثل وسؤال أهل القرية.
~~وأما إعرابا فلأنهما ما لم يغيرا إعراب الباقي لم يكونا مجازين كقولهم:
~~جاءني (¬3) زيد وعمرو، وقال (¬4) ثانيا الحقيقة: "ما أفيد بها ما وضعت له"
~~والمجاز: "ما أفيد به غير ما وضع له".
# وقال ابن جني (¬5): الحقيقة ما أقرت في الاستعمال على أصل وضعها في اللغة
~~والمجاز بضده (¬6) وهما متقاربان.
# وقال عبد القاهر النحوي (¬7): (الحقيقة كل كلمة أريد بها ما وقعت له في
~~وضع واضعها وقوعا لا يستند فيه إلى غيره) والمجاز: (كل كلمة أريد بها PageV01P222 # غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بينهما) وهذه الثلاثة تخرج الحقيقة
~~الشرعية والعرفية عن حد الحقيقة وتدخلها في حد المجاز وأيضا قوله في الأول
~~منها (المجاز ما أفيد به غير ما وضع له) لا بد وأن يريد به مع القرينة
~~وحينئذ (¬1) ينتقض باستعمال لفظ الأرض في السماء والأعلام المنقولة.
# واعلم أن لفظي الحقيقة والمجاز حقيقتان في المعنيين عرفيتان (¬2).
# مجازان لغويان. إذ الحقيقة فعيلة ms023 من الحق وهو الثابت إذ يذكر في مقابلة
~~الباطل الذي هو المعدوم. والفعيل بمعنى الفاعل أو المفعول. والتاء (¬3)
~~لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية. فلا يقال شاة أكيلة ونطيحة. ثم نقل إلى العقد.
# ثم إلى القول المطابق (¬4) لأنهما بالوجود أولى من غير المطابق. ثم إلى
~~اللفظ المستعمل في موضوعه، لأن استعماله فيه تحقيق لذلك الوضع.
# والمجاز مفعل من الجواز إما بمعنى التعدي وأنه مختص بالجسم فاستعماله في
~~اللفظ مجاز للتشبيه ولأن بناء المفعل للمصدر أو الموضع لا للفاعل.
~~فاستعماله في اللفظ المنتقل (¬5) مجاز. وأما بالمعنى المذكور في مقابلة
~~الوجوب والامتناع فإنه وإن أمكن حصوله في اللفظ لكنه يرجع إلى الأول. لأن
~~الجائز لتردده بين الوجود والعدم كأنه ينتقل من أحدهما إلى الآخر.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# احتج الجمهور على الحقيقة اللغوية بأن ما استعمل فيه اللفظ إن كان ما وضع
~~له كان حقيقة فيه وإلا مجازا لكنه فرعها فلا بد منها وهو ضعيف إذ PageV01P223 # المجاز فرع الوضع ونفي الوضع لمعنى ليس بحقيقة بل يتوقف بعده على استعمال
~~اللفظ فيه وقد لا يتفق.
# نعم ها هنا ألفاظ مستعملة في موضوعاتها فهي حقائق فيها.
# والحقيقة العرفية: (هي اللفظة المنتقلة عن معناها إلى غيره (¬1) بعرف
~~الاستعمال العام أو الخاص). ولا شك في إمكانها. ووقوع الثاني كألفاظ أهل
~~العلم والصنائع. والنزاع في وقوع الأول. والحق ثبوت تصرف العرف في الألفاظ
~~باشتهار مجازاتها في الاستعمال بحيث يستنكر معها الحقائق كتسمية قضاء
~~الحاجة بالغائط الموضوع للمطمئن من الأرض. والمزادة بالراوية الموضوعة
~~للجمل الذي يحملها وبتخصيصها ببعض مسمياتها كتخصيص الدابة المأخوذة من
~~الدبيب. والملك والجن المأخوذين من الألوكة التي هي الرسالة ومن الاجتنان
~~ببعض ما هو كذلك. وأما على غير هذين الوجهين فلم يثبت.
# والحقيقة الشرعية: (هي اللفظة (¬2) المستفاد وضعها للمعنى من الشرع).
~~والقاضي أبو بكر منعها مطلقا (¬3). والمعتزلة أثبتوها مطلقا وزعموا أنها
~~أسماء أجريت على الأفعال كالصوم والصلاة. أو الفاعلين كالمؤمن والفاسق،
~~وسموا الثاني بالأسماء الدينية تفرقة بينه وبين الأول.
# والمختار (¬4) أن إطلاق هذه الألفاظ على هذه ms024 المعاني (¬5) مجاز لغوي.
# لأن إفادتها لها لو لم تكن عربية لما كان القرآن كله عربيا. لأن كون
~~اللفظ PageV01P224 # عربيا حكم يحصل له بإفادته لمعناه، وتسمية البقر (¬1) بالأسود مع نقط بيض
~~فيه وتسمية الشعر بالفارسي مع كلمات عربية فيه مجاز لجواز (¬2) الاستثناء
~~لكنه عربي لقوله تعالى: {قرآنا عربيا} (¬3) وقوله تعالى: {وما أرسلنا من
~~رسول إلا بلسان قومه} (¬4).
# فإن قيل: هذا يقتضي كون هذه الألفاظ موضوعة لما استعملته (¬5) العرب فيه
~~فلم تتناول محل النزاع.
# سلمناه: لكن القرآن حقيقة في بعض الكتاب أيضا لوجوه:
# أ- لو حلف لا يقرأ القرآن حنث بالبعض (¬6).
# ب- القرآن مشتق من القراءة والقرء وهو الجمع وأنه حاصل في البعض والخارج
~~عن الكتاب لا يسمى به للعرف.
# ج - يقال هذا كل القرآن وهذا بعض القرآن والتكرار والنقص خلاف الأصل.
# د- أنه تعالى أراد بالقرآن المذكور في سورة يوسف نفسها، فلا يلزم من
~~عربية القرآن عربية كل الكتاب، ويدل عليه أن الحروف في أوائل السور غير
~~عربية والمشكاة (¬7) حبشية والأستبرق (¬8) والسجيل (¬9) فارسيان، والقسطاول
~~(¬10) رومي.

PageV01P225

# ثم ما ذكرتم معارض بوجوه (¬1):
# أ - هذه (¬2) المعاني حدث تعقلها فلا بد من حدوث أسمائها كالولد يحدث
~~فيوضع له اسم.
# ب - الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع فعل الواجبات لوجوه:
# 1 - فعل الواجبات هو الدين لقوله تعالى: {وذلك دين القيمة} (¬3).
# فإنه يرجع إلى جميع (¬4) ما تقدم والدين الإسلام لقوله تعالى: {إن الدين
~~عند الله الإسلام} (¬5) والإسلام الإيمان، وإلا لم يقبل ممن ابتغاه لقوله
~~تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه} (¬6). ولما صح استثناء
~~المسلمين من المؤمنين لكن صح في قوله تعالى: {فأخرجنا من كان فيها من
~~المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين} (¬7). استثناء المسلمين من
~~المؤمنين.
# 2 - قوله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} (¬8) أي أعمالكم، وقيل:
~~صلاتكم إلى بيت المقدس.
# 3 - قوله تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه
~~على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين
~~يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت ms025 منهم واستغفر
~~لهم الله إن الله غفور رحيم} (¬9) والرسول لا يستغفر للفاسق حالة (¬10)
~~فسقه فلم يكن مؤمنا.

PageV01P226

# 4 - قاطع الطريق يخزى يوم القيامة لقوله تعالى: {ولهم في الآخرة عذاب
~~عظيم} (¬1). مع قوله حكاية عنهم: {ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته} (¬2)
~~فإن عدم تكذيبهم فيه يدل على أنه صدقهم
# فيه. والمؤمن لا يخزى يوم القيامة لقوله تعالى: {يوم لا يخزي الله النبي
~~والذين آمنوا معه} (¬3).
# 5 - لو كان الإيمان نفس التصديق لما سمي الشخص بعد الفراغ منه مؤمنا
~~لانتفاء شرط (¬4) صدق المشتق ولكان كل مصدق ولو بالجبت والطاغوت مؤمنا.
~~ولكان المصدق بالله الساجد للشمس مؤمنا. ولما جامع الشرك الإيمان بالله
~~لكنه يجامعه لقوله تعالى: {وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون} (¬5).
# ج - الصلاة في اللغة المتابعة أو الدعاء أو عظم الورك. ولم تفد في الشرع
~~شيئا منها. إذ لم (¬6) يخطر بالبال عند سماعها. ولأن صلاة المنفرد والإمام
~~لا متابعة فيها ولا يكون (¬7) رأسه عند عظم ورك غيره وصلاة الأخرس لا دعاء فيها.
# د - الزكاة في اللغة الزيادة، وفي الشرع تنقيص مخصوص. والصوم في اللغة
~~الإمساك، وفي الشرع إمساك خاص.
# والجواب عن:
# أ - إن هذا يقتضي وضع هذه الألفاظ لمعان هي عند العرب حقائق فيها أو
~~مجازات وتسمية الشيء باسم جزئه مجاز مشهور عندهم كتسمية الزنجي PageV01P227 # بالأسود والدعاء جزء المسمى بالصلاة. بل الجزء المقصود لقوله تعالى:
~~{وأقم الصلاة لذكري} (¬1).
# لا يقال شرط المجاز تصريح أهل اللغة بتجويز النقل وهو بدون تعقل المنقول
~~إليه ممتنع. لأنا نمنع شرطية التصريح على أنهم صرحوا بتجويز نقل اسم الجزء
~~إلى الكل فيتناول هذا.
# ب- إجماع الأمة على أنه تعالى لم ينزل إلا قرآنا واحدا والوجوه الأربعة
~~معارضة بما يقال في كل آية وسورة إنه بعض القرآن.
# ولقائل أن يقول: هذا لا يعارض الوجوه (¬2) لصدقه في المقول على الجزء
~~والكل بالاشتراك اللفظي أو المعنوي (¬3).
# ج - إن تلك الحروف عندنا أسماء السور (¬4)، وأنه لا امتناع في توافق
~~العربية (¬5) للغة أخرى في مثل لفظ المشكاة.
# أ- إنه يكفي فيها المجاز ms026 بتخصيص (¬6) بعض الألفاظ ببعض مواردها وعن
~~الوجوه الخمسة في ب: إن لفظة "ذلك" (¬7) للوحدان والذكران فلا ينصرف إلى
~~أمور كثيرة ولا إلى إقامة الصلاة. فلا بد من إضمار.
# وإضماركم الذي أمرتم به ليس أولى من إضمار الإخلاص والدين (¬8)، إذ يدل PageV01P228 # عليهما قوله تعالى (¬1): {مخلصين له الدين} (¬2). بل إضمارنا أولى لأنه
~~تقرير اللغة: والمراد من قوله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} (¬3).
~~التصديق بوجوب تلك الصلاة وبقية الآيات معارضة بآيات تدل على محلية القلب
~~للإيمان كقوله تعالى: {كتب في قلوبهم الإيمان} (¬4). وقوله تعالى: {وقلبه
~~مطمئن بالإيمان} (¬5). وقوله تعالى: {يشرح صدره للإسلام} (¬6). وبقوله عليه
~~السلام: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك" (¬7).
# وبآيات تدل على ترتب الأعمال الصالحة على الإيمان كقوله تعالى: {الذين
~~آمنوا وعملوا الصالحات} (¬8). وقوله تعالى: {ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا}
~~(¬9). وقوله تعالى: {ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات} (¬10). وقوله تعالى:
~~{ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن} (¬11).
# وبآيات تدل على مجامعة الإيمان للمعاصي كقوله تعالى: {الذين آمنوا ولم
~~يلبسوا إيمانهم بظلم} (¬12). وقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين
~~اقتتلوا} (¬13).

PageV01P229

# والملازمة (¬1) الأولى متعارضة والثلاث (¬2) الباقية لا تفيد. فإنا نسلم
~~أن الإيمان في الشرع ليس نفس التصديق بل تصديق النبي عليه السلام في كل أمر
~~ديني علم بالضرورة مجيئه به.
# وعن ج (¬3)، د، أنهما ينفيان كون تلك الألفاظ حقائق لغوية لا مجازات.

# " فروع"
# الأول: النقل خلاف الأصل لتوقفه على الوضع اللغوي ثم نسخه ثم وضع جديد.
~~ولإخلاله بالفهم ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (¬4).
# الثاني: في الألفاظ الشرعية المتواطئ وفاقا. واختلف في المشترك.
# والحق وقوعه إذ لفظة الصلاة مستعملة في معان لا يجمعها جامع كصلاة الأخرس
~~والقاعد وصلاة الجنازة والصلاة بالإيماء على مذهب الشافعي فهو بالاشتراك.
# ولقائل أن يقول (¬5): الفعل الواقع على أحد الوجوه المخصوصة جامع إياها
~~فلم لا يجوز وضع لفظ الصلاة له.

PageV01P230

# وأما الترادف (¬1) فالأظهر أنه لم يوجد إذ الترادف خلاف الأصل فيقدر بقدر
~~الحاجة (¬2).
# الثالث: الأقرب أنه لم يوجد فعل شرعي كما وجد إلاسم للاستقراء ولأن الفعل
~~يتبع ms027 المصدر. فيكون كونه شرعيا بالعرض تبعا (¬3) لكون المصدر شرعيا لا
~~بالذات.
# الرابع: صيغ العقود اخبارات لغة فإذا استعملت في الشرع لاستحداث الأحكام
~~فالأقرب أنها إنشاءات لوجوه:
# أ- لو كان قوله أنت طالق إخبارا عن الماضي أو الحال لامتنع تعليقه. أو عن
~~المستقبل لما وقع الطلاق كما لو قال ستصيرين طالقا (¬4).
# ب- لو كان إخبارا كاذبا لما اعتبر ولو كان صادقا لما توقف وقوع الطلاق
~~عليه لئلا يلزم الدور لتوقف صدق الخبر (¬5) على وقوع المخبر عنه.
# ج - الأمر بالتطليق (¬6) يقتضي القدرة عليه ولا قدرة إلا على اللفظ فهو
~~المؤثر في الطلاق.

PageV01P231

# د- لو أضاف إلى الرجعية وقع، وإن صدق دون الوقوع (¬1).

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

#  (¬2) "
# المجاز إما في مفردات الألفاظ كإطلاق الأسد على الشجاع أو المركب (¬3)
~~دون مفرداته كقوله (¬4):
# أشاب الصغير وأفنى الكبير ... كر الغداة ومر العشي (¬5)
# أو فيهما كقوله: (أحياني اكتحالي بطلعتك) فإن المفردات ونسبة بعضها إلى
~~بعض مجاز. ومنهم من منع المجاز في المفرد بأن اللفظ لا يفيد المعنى المجازي
~~بدون القرينة وهو معها لا يحتمل غيره، فكان حقيقة فيه وهو ضعيف. إذ المجاز
~~لفظ لا يفيد إلا مع القرينة ودلالة القرينة ليست وضعية ليكون المجموع حقيقة.
# والمجاز المفرد على إثني عشر وجها (¬6):

PageV01P232

# أ - إطلاق اسم السبب على المسبب كان السبب قابليا كقولهم: سال الوادي أو
~~صوريا: كتسمية اليد بالقدرة. أو فاعليا كتسمية المطر بالسماء. أو غائيا:
~~كتسمية العنب بالخمر.
# ب - عكسه (¬1) كتسمية المرض والمذلة (¬2) العظيمين بالموت ويحتمل كون هذا
~~المجاز من باب المشابهة. والأول أقوى لاستلزام العلة المعينة للمعلول
~~المعين من غير عكس. والعلة الغائية أولى الجميع لاجتماع العلية والمعلولية فيها.
# ج - تسمية الشيء باسم شبيهه وهو المسمى بالمستعار.
# د - تسمية الشيء باسم ضده كتسمية جزاء السيئة سيئة (¬3) ويمكن جعله مجازا
~~للمشابهة.
# ه - تسمية الجزء باسم الكل.
# و- عكسه. والأول أولى لأن الكل يستلزم الجزء بلا عكس.
# ز - تسمية إمكان الشيء باسم وجوده كتسمية الخمر في الدن بالمسكر.
# ح - إطلاق المشتق بعد زوال المشتق منه.
# ط - المجاز بالمجاورة كتسمية الشراب بالكأس ويمكن جعله ms028 مجازا بسبب (¬4)
~~القابل.
# ي - المجاز بسبب نقل أهل العرف اللفظ العرفي إلى معنى آخر كتسمية الكلب
~~بالدابة. وهذا وإن كان حقيقة لغوية لكنه مجاز عرفي. ويمكن جعل هذا مجازا
~~للمشابهة.
# يا - المجاز بالزيادة والنقصان وقد سبقا (¬5).
# يب - تسمية المتعلق باسم المتعلق كتسمية المعلوم علما.

PageV01P233

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# " (¬1)
# المجاز لا يدخل بالذات إلا في أسماء الأجناس. فإن الحرف إن ضم إلى ما
~~ينبغي ضمه إليه كان حقيقة وإلا كان مجازا في التركيب. ومجازية الفعل والاسم
~~المشتق تابعة للمصدر والمشتق منه. والعلم لا علاقة بين مسماه وبين الأصل،
~~وإنها (1) شرط المجاز.

# "

### ||| AUTO المسألة الخامسة

# " (¬2)
# لا بد من السمع في استعمال المجاز لأن النخلة تطلق على الإنسان الطويل
~~دون غيره، ولأنه لا يعار الأبخر - اسم الأسد - وإن شابهه فيه.
# ولقائل أن يقول (¬3): لعل المعتبر المشابهة في أخص الصفات وأشهرها (¬4).
# حجة المخالف وجهان:
# أ- الاتفاق على توقف استخراج وجوه المجاز على تدقيق النظر.
# ب- إذا قلت للشجاج أنه أسد فالتعظيم إنما يحصل بإعارة معناه دون لفظه
~~فوجب الجواز حيث حصلت.
# والجواب عن:
# أ- إن الموقوف جهات حسن المجاز لا نفسه.
# ب- إن الإعارة أمر تقديري فيجوز منع الواضع منه في بعض الصور.

PageV01P234

# "

### ||| AUTO المسألة السادسة

# " (¬1)
# المجاز المركب عقلي كقوله تعالى: {وأخرجت الأرض أثقالها} (¬2) وقوله
~~تعالى: {مما تنبت الأرض} (¬3) إذ الإخراج والانبات مستندان إلى الله تعالى،
~~وهوحكم عقلي. فنقله نقل لحكم عقلي لا للفظ لغوي.
# ولا يقال (¬4): جاز أن يكون لفظ أخرج موضوعا لصدور الخروج عن القادر
~~فاستعماله في غيره يكون مجازا لغويا. لأن (¬5) أمثلة الأفعال لو دلت على
~~خصوصية المؤثر لكان لفظ أخرج خبرا تاما (¬6). وقولنا أخرجه القادر تكرارا.
~~سلمنا: لكنها لا تدل على تعين القادر. وإلا لزم الاشتراك بحسب
# كل قادر فإذا أضيف إلى غير القادر الذي صدر عنه (¬7) لا يكون التعبير
~~واقعا في مفردات الألفاظ بل في الإسناد. ثم القرائن الحالية أو المقالية
~~يتميز هذا المجاز عن الكذب.

# "

### ||| AUTO المسألة السابعة

# " (¬8)
# جاز دخول المجاز في الكتاب والسنة كما في قوله تعالى: {جدارا يريد أن
~~ينقض فأقامه} ms029 (¬9) وقوله تعالى: {وجاء ربك} (¬10). ومنع منه أبو بكر
~~الأصفهاني (¬11) محتجا بأمور:

PageV01P235

# أ - المجاز يصحح وصف من صدر عنه (¬1) بالمتجوز.
# ب - إنه يقتضي عجزه عن الحقيقة.
# ج - وروده في القرآن يوجب الإلباس إذ لا ينبئ بنفسه.
# د - كلامه تعالى حق فله حقيقة ولا شيء من الحقيقة بمجاز.
# والجواب عن:
# أ - إن أسماء الله تعالى توقيفية. سلمنا كونها اصطلاحية لكن لفظ المتجوز
~~يوهم كونه فاعلا لما لا ينبغي.
# ب - إن العدول عن الحقيقة قد يكون لأغراض أخرى.
# ج - إنه لا إلباس مع القرينة.
# د - إن كلامه تعالى حق بمعنى الصدق دون (¬2) كونه مستعملا في موضوعه.

# "

### ||| AUTO المسألة الثامنة

# "
# الداعي إلى المجاز اختصاص لفظة بالعذوبة أو صلاحية (¬3) الشعر والسجع
~~وأصناف البديع، أو اختصاص معناه بالتعظيم، أو التحقير أو زيادة البيان أو
~~تلطيف الكلام، إذ لفظ الحقيقة يوقف على المقصود بتمامه، فلا يبقى إليه شوق
~~والمجاز الذي هو ذكر اللازم يوقف عليه من وجه دون وجه فيتعاقب بسبب (¬4)
~~الشعور والحرمان لذات وآلام فيحصل حالة كالدغدغة النفسانية فلأجله كان
~~التعبير بالمجاز ألذ.

PageV01P236

# "

### ||| AUTO المسألة التاسعة

# "
# قال ابن جني: أكثر اللغة مجاز. أما في الأفعال فلأن قولك (قام زيد) يفيد
~~المصدر المتناول لكل الأفراد الممتنع صدورها منه، وهو ضعيف. إذ المصدر يفيد
~~الماهية دون كليتها أو جزئيتها. وقال: قولك "ضربت زيدا" مجاز إذا ضربت بعضه.
# واعترض أبو محمد بن متويه (¬1)، بأن المتألم كله وهو ساقط. إذ الكلام في
~~لفظ الضرب وهو: إمساس الحيوان بعنف دون التألم. ثم قولك (ضربت زيدا) مجاز
~~من وجه آخر، إذ زيد عبارة عن الأجزاء الباقية من أول عمره إلى آخره. وربما
~~لم يمس شيء منها.
# وقولك (رأيت زيدا) مجاز إذ المرئي لونه وسطحه دون أجزائه الكامنة فيه
~~(¬2) وليعلم أن هذا مجاز في التركيب.

# "

### ||| AUTO المسألة العاشرة

# "
# المجاز خلاف الأصل لوجوه:
# أ- شرط المجاز حصول القرينة إذ لا معنى للحقيقة إلا ما يحمل عليه بلا
~~قرينة لكن الأصل عدم القرينة.
# ب- إنه يتوقف بعد الوضع على النقل وعلته دون الحقيقة فكان أندر (¬3).
# ج - السابق ms030 إلى الفهم هو الحقيقة وأنه دليل رجحانها.

PageV01P237

# د- استدل الكل بالاستعمال على الحقيقة. قال ابن عباس (¬1) رضي الله عنه:
~~ما كنت أعرف معنى الفاطر حتى اختصم إلى شخصان في بئر فقال أحدهما: (فطرها
~~أبي. أي اخترعها) (¬2).
# وقال الأصمعي (¬3): ما كنت أعرف الدهاق حتى سمعت جارية تقول: (إسقني
~~دهاقا) أي ملآنا.
# ه - لولا (¬4) أن الأصل هو الحقيقة لما فهم المراد دون الاستفهام. إذ
~~الأصل ليس هو المجاز وفاقا.

# " فروع" (¬5)
# الأول: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فالأول أولى
~~عند أبي حنيفة (¬6) والثاني عند أبي يوسف (¬7). وقيل يستويان فرجحان كل
~~منهما على الآخر من وجه.

PageV01P238

# الثاني: اللفظ في أول وضعه ليس بحقيقة ولا مجاز إذ شرطهما الاستعمال بعده.
# الثالث: اللفظ بحسب الوضع الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد لا يكون
~~حقيقة ومجازا (¬1) معا. أما بحسب الوضعين أو بالنسبة إلى المعنيين فنعم.
# الرابع: الحقيقة قد تصير مجازا (¬2) وبالعكس إذ الحقيقة العرفية كانت
~~مجازا لغويا والحقيقة اللغوية صارت مجازا عرفيا.
# الخامس: المجاز في معنى حقيقة في غيره بأن يستعمل في موضوعه ولا ينعكس.
~~إذ لا يلزم من وضع اللفظ لمعنى تجوز نقله إلى غيره لمناسبة بينهما.
# ولقائل أن يقول (¬3): إن ادعيت لزوم إمكان الحقيقة للمجاز فهو مسلم لكن
~~هذا ينعكس. وإن ادعيت لزوم الفعل فممنوع (¬4) إذ المجاز فرع الوضع العاري
~~عنهما. فإن التزم أنه حقيقة فقد ناقض
# ما بين في إثبات الحقيقة اللغوية.
# السادس: يفرق بين الحقيقة والمجاز بنص الواضع عليهما أو على أحدهما أو PageV01P239 # خواصهما أو خواص أحدهما. وبفهم (¬1) أهل اللغة المعنى أو إفهامه إياه دون
~~القرينة وبتعليق اللفظ بما يستحيل تعليقه (¬2) به.
# وباستعماله (¬3) له فيما ترك استعماله فيه. وفرق الغزالي (¬4) رحمه الله
~~بأمور (¬5):
# أ - اطراد (¬6) الحقيقة: فلا يقال واسأل (¬7) البساط. وهو ضعيف إذ المثال
~~لا يصحح دعوى عامة. وأيضا إذا أراد بالاطراد الاستعمال في موارد نص الواضع
~~فالمجاز كذلك (¬8). وإن أراد به الاستعمال (¬9) في غيرها وأنه قياس في
~~اللغة ولا يقول هو به.

PageV01P240

# وأيضا الحقيقة قد لا تطرد بأن يمنع منه العقل ms031 (¬1).
# كالدليل لا يقال على الله تعالى إلا مقيدا وإن جعل حقيقة في فاعل
~~الدلالة. أو السمع (¬2). فلا يقال لله تعالى فاضل سخي.
# أو اللغة فلا يقال لغير الفرس أبلق. فإن شرط فيه كون الملون باللونين
~~فرسا جاز أن يشرط في المجاز وصفا لا يطرد فاستويا فيها.
# ب - جواز (¬3) الاشتقاق منها. فلفظ الأمر بمعنى القول يشتق منه الأمر
~~والمأمور ولا يشتق منه بمعنى الفعل. وهو أيضا تمسك بالمثال ومنقوض بقولهم
~~للبليد حمار وللجمع حمر. وبأن الرائحة لا يشتق منها اسم (¬4).
# ج - اختلاف جمع اللفظ باختلاف معناه يوجب كونه مجازا في أحدهما. فلفظ
~~الأمر بمعنى القول يجمع على أوامر وبمعنى الفعل على أمور. وهو ضعيف إذ لا
~~إشعار لاختلاف الجمع بالحقيقة والمجاز.
# د - إذا استعمل لفظ (¬5) معناه الحقيقي يتعلق (¬6) بشيء فيما لا يتعلق
~~بشيء كان مجازا فيه. كما (¬7) يقال القدرة (¬8) على الشاب الحسن الصورة وهو
~~ضعيف إذ قد يكون له بحسب حقيقة متعلق دون الأخرى.

PageV01P241

### || CHECK الفصل السابع في تعارض أحوال الألفاظ

# " الفصل السابع" (¬1)
# في تعارض أحوال (¬2) الألفاظ وهو من عشر أوجه
# إذ الاحتمالات المخلة بالفهم خمسة: (الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار
~~والتخصيص). وإنما تركنا احتمال الاقتضاء إذ الاقتضاء إثبات شرط يتوقف عليه
~~وجود المذكور دون صحة اللفظ.

# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# النقل أولى من الاشتراك لأنه حقيقة منفردة في كل الأوقات.
# لا يقال الاشتراك أولى لوجوه (¬3).
# أ - إنه لا يقتضي (¬4) النسخ.
# ب - إنه لم ينكره أحد من المحققين.

PageV01P242

# ج - إنه لا يتوقف بعد الوضع على نسخه ثم وضع جديد.
# د- إنه أقل احتمالا للخطأ إذ يتوقف فيه عند الجهل بالقرينة لما تقدم،
~~والمنقول يحمل على المعنى الأول عند الجهل بالنقل.
# ه - أنه أقل مفسدة لأنه أكثر وجودا ولأن المنقول قد يعتقد كونه مشتركا
~~بسماع (¬1) استعماله في المعنى الثاني.
# لأن النقل إذا وجد يجب اشتهاره فتزول المفاسد.
# ولقائل أن يقول (¬2): اشتهار النقل كيف يزيل نسخ الوضع الأول وتوقفه عليه
~~وعلى وضع جديد وقلة وجوده. سلمناه لكن التواتر لا يحصل إلا متدرجا والمفاسد
~~قائمة قبله ولأنهما ms032 إنما يتعارضان في لفظ لا يعلم كونه منقولا ولا مشتركا.
~~نعم لو تعارض لفظ منقول مع آخر مشترك في آيتين (¬3) مثلا، فالتمسك بالمنقول
~~أولى لاقتضاء النقل إرادة معين دون الاشتراك. ولا يرد عليه (¬4) شيء من تلك
~~الوجوه (¬5).

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# المجاز أولى من الاشتراك لكثرته وإفادته المراد وجدت القرينة أولا.
# لا يقال: الاشتراك أولى لوجوه (¬6):

PageV01P243

# أ- المجاز يقتضي النسخ (¬1).
# ب- إنه يحمل على غير المراد لو وجدت القرينة ولم تسمع (¬2).
# جى- إنه يتوقف بعد الوضع على ما يناسب الحقيقة ثم تعذرها.
# د- إلغاء إحدى الحقيقتين (¬3) يعين الأخرى وإلغاء الحقيقة لا يعين مجازا
~~لكثرته.
# ه - تعيين إحدى الحقيقتين لتساويهما يحصل بأدنى قرينة.
# و- إفادة المشترك أحدهما لا عينا حقيقة.
# ز- الاشتراك يوجب كثرة البحث عن القرينة لتعذر العمل بدونها لأنا نعارض
~~الوجوه بفوائد المجاز.

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# الإضمار أولى من الاشتراك لتخصيص الإجمال فيه ببعض الصور والإضمار وإن
~~احتاج إلى قرينة أصله وقرينة موضعه وقرينة تعين المضمر لكن في صورة واحدة،
~~كيف والإضمار إيجاز. وهو من محاسن الكلام. قال عليه السلام: "أوتيت جوامع
~~الكلم فاختصر لي الكلام اختصارا" (¬4)

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# التخصيص أولى من الاشتراك لأنه أولى من المجاز الأولى (¬5) منه.

PageV01P244

# "

### ||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# المجاز أولى من النقل لأنه لا يتوقف إلا على القرينة وهي متيسرة والنقل
~~يتوقف على اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع وأنه متعسر أو متعذر.
# لا يقال: النقل إذا وجد يجب اشتهاره فيحصل الفهم. والحقيقة إذا تعذرت قد
~~يخفى (¬1) وجه المجاز لأنا نعارضه بفوائد المجاز، وبأن الحقيقة (¬2) تعين
~~على فهم المجاز لتناسبهما بخلاف المنقول عنه.

# "

### ||| AUTO المسألة السادسة

# "
# الإضمار أولى من النقل كما في المجاز (¬3)

# "

### ||| AUTO المسألة السابعة

# "
# التخصيص أولى من النقل لأنه أولى من المجاز الأولى (¬4) منه.

# "

### ||| AUTO المسألة الثامنة

# "
# المجاز والإضمار سيان لاستوائهما في الحاجة إلى القرينة وتوقع الخفاء
~~وإعانة الحقيقة على الفهم، إذ الإضمار إسقاط شيء من الكلام يدل عليه
~~الباقي.

# "

### ||| AUTO المسألة التاسعة

# "
# التخصيص أولى من المجاز لأنه يحصل المراد عرفت القرينة (¬5) أم لا، PageV01P245 # ولأن اللفظ العام دليل على ms033 كل الأفراد. فإذا تعذر البعض حمل على الباقي،
~~والحقيقة إذا تعذرت لم تحمل على المجاز إلا بعد تأمل.

# "

### ||| AUTO المسألة العاشرة

# "
# التخصيص أولى من الإضمار لرجحانه على ما يساويه (¬1)

# " فروع"
# الأول: الاشتراك راجح على النسخ، وهو تخصيص في الأزمان. فإن ترجح عليه
~~التخصيص في الأعيان فلأنه يحتاط في النسخ أكثر منه في التخصيص إذ يصير
~~الخطاب بعده كالباطل ولهذا جاز
# التخصيص بالقياس وخبر الواحد دونه (¬2).
# ولقائل أن يقول (¬3): هذا لا يقتضي رجحان الاشتراك على النسخ بل طريقه
~~ترجح مفاسد النسخ على مفاسد الاشتراك.
# الثاني: التواطؤ أولى من الاشتراك وهو ظاهر. وإذا تناول اللفظ الشيء
~~بالجهتين كان اعتقاد جهة (¬4) التواطؤ أولى كتناول الأسود الزنجي المسمى به.
# الثالث: الاشتراك بين علمين أولى. ثم بين علم ومعنى ثم بين معنيين لقلة
~~الاختلال بقلة الموارد.

PageV01P246

### || CHECK الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة إلى معرفة معانيها في الفقه

# " الفصل الثامن"
# " في تفسير حروف تشتد الحاجة إلى معرفة (¬1) معانيها في الفقه" وفيه مسائل
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# أجمع (*) إنحاة البصرة والكوفة على أن واو العطف (¬2) لمطلق الجمع ونص
~~عليه سيبويه (¬3) في سبعة عشر موضعا من كتابه. وقيل: إنه للترتيب.
# لنا وجوه:
# أ - إنه لا يفيد الترتيب في قوله تعالى: في البقرة {وادخلوا الباب سجدا
~~وقولوا حطة} (¬4) وعكسه في الأعراف (¬5). مع اتحاد القصة. ولا في قوله
~~تعالى: {واسجدي واركعي} (¬6) وكثير من الآيات، ولا في قول السيد اشتر اللحم
~~والخبز، ولا في قولنا: تقاتل زيد وعمرو. والاشتراك والمجاز خلاف الأصل.

PageV01P247

# ب - لو كان للترتيب لكان قولنا: جاءني زيد وعمرو عند مجيئهما معا كذبا
~~ولكان إردافه بقولنا بعده أو قبله تكرارا أو نقضا. ولما سألت الصحابة رضي
~~الله عنهم عما يبدأ به في السعي بين الصفا والمروة.
# ج - قال أهل اللغة واو العطف في الأسماء المختلفة كواو الجمع في الأسماء
~~المتماثلة وذلك لا يفيد الترتيب.
# حجة المخالف أمور (¬1):
# أ - قوله عليه السلام (¬2) لمن قال: "من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى ومن
~~عصاهما فقد غوى" قل: (من عصى الله ورسوله ms034 فقد غوى) (¬3). وقول عمر رضي الله
~~عنه لمن أنشد: (كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا) (¬4).

PageV01P248

# لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك وقول الصحابة لابن عباس رضي الله عنهم
~~لم تأمرنا بالعمرة قبل الحج وقد قال الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} (¬1).
# ب- لو قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق طلقت واحدة.
# ب- الترتيب في الذكر له سبب والترتيب في الوجود صالح له فيضاف إليه إلا
~~لمعارض.
# د- الترتيب بصفة التعقيب له "الفاء" وبصفة التراخي له "ثم" ومطلقه تمس
~~الحاجة إلى تعريفه فليكن له لفظ وما ذلك إلا "الواو" ولا يعارض بمثله لأنا
~~نرجحه بأنه لو جعل حقيقة في الترتيب أمكن جعله مجازا في الجمع للزومه إياه
~~من غير عكس.
# والجواب عن:
# أ- إن المعصيتين متلازمتان. فالأمر بالدلالة على ما قلنا أولى. لكن
~~الإفراد بالذكر أكثر تعظيما فأمره به. وحمل أثر عمر رضي الله عنه على أن
~~الأدب تقديم الأفضل. وأثر ابن عباس رضي الله عنهما معارض بأمره بتقديم
~~العمرة.
# ب - إن الطلاق الثاني لا يفسر الأول فبانت (¬2) به وقوله طلقتين يفسره
~~والكلام بآخره.
# ج - إنه لا يقتضي إفادة الواو للترتيب.
# د- معارضة الترجيح بزيادة الحاجة إلى التعبير عن العام.

PageV01P249

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# " الفاء" للتعقيب حسب ما يمكن لإجماع أهل اللغة عليه (¬1). ومنهم من
~~استدل بأنه لو لم يفد التعقيب (¬2) لما وجب دخوله على الجزاء إذا لم يكن
~~ماضيا أو مضارعا لوجوب تعقيب الجزاء للشرط لكنه واجب. وقول الشاعر: "ومن
~~يفعل الحسنات الله يشكرها" (¬3) أنكره المبرد (¬4). وزعم أن الرواية
# الصحيحة "ومن يفعل الخير فالرحمن يشكره".
# ولقائل أن يقول (¬5): لم لا يجوز أن يجب دخول "الفاء" على المذكور عقيب
~~الشرط ليجعله جزاء. ويكون التعقيب مقتضى الجزاء.
# حجة المخالف (¬6) أمور:
# أ- قوله تعالى: {لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب} (¬7).
# وقوله تعالى: {ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} (¬8).

PageV01P250

# ب- "الفاء" قد تدخل على التعقيب والأصل عدم التكرار.
# ج- التعقيب يخبر عنه وبه دون "الفاء".
# والجواب: أنه استدلال في مقابلة النص فكان الأول مجازا والثاني تأكيدا
~~وفي الثالث بحث دقيق مذكور في "المحرر" ms035 (¬1).

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# " في" للظرفية تحقيقا أو تقديرا كما في قوله تعالى: {في جذوع النخل} (¬2)
~~لتمكن المصلوب على الجذع تمكن الشيء في المكان وقيل: إنه للسببية، ولم
~~يذكره أهل اللغة.

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# المشهور أن "من" ترد لابتداء الغاية نحو (سرت من البصرة) وللتبعيض نحو
~~(باب من حديد) وللتبيين كقوله (¬3) تعالى: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان}
~~(¬4) وصلة نحو: (ما جاءني من أحد) والحق (¬5) إنه "للتمييز" لاشتراك الكل فيه.
# وإلى: لانتهاء الغاية. وقيل بإجماله لإدخاله الغاية في قوله تعالى: {إلى
~~المرافق} (¬6) وإخراجه إياها في قوله تعالى: {إلى الليل} (¬7) وهو ضعيف
~~لتوقف إجماله على اشتراكه بين الدخول وعدمه وقد بينا امتناعه (¬8).
# والحق إنه إنما (¬9) تدخل غاية لا تتميز عن ذي الغاية حسا.

PageV01P251

# "

### ||| AUTO المسألة الخامسة

# " (¬1)
# " الباء" الداخل على فعل متعد بنفسه للتبعيض خلافا للحنفية. فإنا نفرق
~~ضرورة بين قولنا (مسحت المنديل وقولنا مسحت بالمنديل) في إفادة الأول:
~~الشمول، والثاني: التبعيض.
# احتجوا بأمرين:
# أ- قولنا: كتبت بالقلم وطفت بالبيت، إنما يفيد إلصاق الفعل بالمفعول به.
# ب- قال ابن جني: كون الباء للتبعيض لم يعرفه أهل اللغة (¬2).
# والجواب عن:
# أ- إن النزاع في فعل متعد بنفسه والطواف هو الدوران حول جميع البيت.
# ب- إنه شهادة على النفي.

PageV01P252

# "

### ||| AUTO المسألة السادسة

# "
# " إنما" للحصر نقله أبو علي (¬1) عن النحاة. وقال الأعمش (¬2): (وإنما
~~العزة للكاثر) (¬3) وقال الفرزدق (¬4): (وإنما يدافع (¬5) عن أحسابهم أنا
~~أو مثلي) (¬6).
# ولأن "إن" للإثبات "وما" للنفي. والأصل عدم التغير بالتركيب. ولا يقتضي
~~"إن" إثبات غير المذكور. و"ما" نفي المذكور وفاقا فتعين عكسه.
# احتجوا بقوله تعالى: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم}
~~(¬7). وجوابه أنه للمبالغة.

PageV01P253

### || CHECK الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالخطاب

# " الفصل التاسع"
# " في كيفية الاستدلال بالخطاب" وفيه مسائل
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# لا يجوز أن يرد في القرآن والأخبار ما لا يفهم خلافا للحشوية (¬1). إذ
~~التكلم به هذيان وهو نقص. ولأن وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبيانا ينفيه.
# احتجوا بأمور:
# أ- إن الحروف التي في أوائل السور. وقوله تعالى: {كأنه رءوس الشياطين}
~~(¬2) وقوله تعالى: {عشرة كاملة} (¬3) وما شابهه ms036 لا يفيد شيئا.
# ب- يجب الوقف على قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} (¬4) وإلا لعاد
~~الضمير في قوله تعالى: {يقولون آمنا} إلى الله تعالى وللراسخين.
# وأنه محال وحينئذ لا يعلم تأويل المتشابهات.
# ج- إنه تعالى خاطب الفرس بالعربية ولا إفهام.

PageV01P254

# والجواب عن:
# أ- إنها أسماء السور {كأنه رءوس الشياطين} ضرب مثل في القبح {عشرة
~~كاملة}. وأمثالها تأكيد.
# ب- إن موضع الوقف والراسخون في العلم والضمير يعود إلى الراسخين إذ
~~التخصيص أهون من التكلم بما لا يفيد.
# ه - إن الفرس يتمكنون من الفهم بالرجوع إلى العرب.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# لا يجوز أن يرد فيهما ما يعني به غير ظاهره ولا يدل عليه خلافا للمرجئة (¬1).
# لنا: إنه بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل، وقد بينا امتناعه. لا يقال: المهمل
~~ما لا يفيد. وما ظاهره الوعيد يفيد تخويف الفساق. فإن عنيت به غير المفهم
~~فهو أول المسألة لأن فتح هذا الباب ينفي الاعتماد على أخبارهما لجواز كون
~~المقصود غير الإفهام.

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# قيل (¬2) الدليل اللفظي لا يفيد اليقين لأنه مبني على نقل اللغة والنحو
~~والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز والإضمار (¬3) والنقل والتخصيص والتقديم
~~والتأخير والناسخ والمعارض العقلي وهما ظنيان.
# أما الأول: فلما تقدم من عدم عصمة الرواة وبلوغهم التواتر. ولأن PageV01P255 # الأدباء لحنوا أكابر شعراء الجاهلية كما يشهد به كتاب الوساطة (¬1) بين
~~المتنبي (¬2) وخصومه الذي صنفه الجرجاني (¬3).
# أما الثاني: فلأن غايته عدم الوجدان الذي (¬4) لا يفيد إلا ظن العدم.
# ولا شك أن المبني على المظنون مظنون. والإنصاف إفادة (¬5) اليقين تتوقف
~~على القرائن مشاهدة كانت أو معلومة بالتواتر.

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# الخطاب إن استقل بالإفادة بلفظه (¬6) حمل أولا على الحقيقة الشرعية.
# ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز. ويجب على كل طائفة حمله على ما يتعارف
~~لئلا يخاطب بما يعني به غير ظاهره بلا قرينة. وإن استقل بها بمعناه فهي
~~(¬7) أقسام الدلالة الالتزامية التي سبقت وإن لم يستقل فالمضموم إليه قد
~~يكون نصا وهو قسمان:
# أ- أن يفيد أحدهما إحدى (¬8) المقدمتين والآخر الأخرى كقوله تعالى:

PageV01P256

# {أفعصيت أمري} (¬1) مع قوله تعالى: {ومن ms037 يعص الله ورسوله} (¬2) الآية.
# ب- أن يفيد أحدهما حكما لشيئين والآخر بعضه لأحدهما فيتعين الباقي للآخر
~~كقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} (¬3) مع قوله تعالى: {والوالدات
~~يرضعن أولادهن حولين} (¬4).
# وقد يكون (¬5) إجماعا أو قياسا أو شهادة حال المتكلم فإن كونه شارعا يعين
~~الحكم الشرعي من الخطاب المتردد بينه وبين الحكم العقلي.

# "

### ||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# إذا علم عدم إرادة ظاهرة الخطاب حمل على مجازه المتعين في نفسه أو بتعيين
~~الدليل إياه ابتداء. أو بنفي غيره. أو على الأقوى أو الكل على البدل إن
~~انحصرت وجوه المجاز ومن يمنع استعمال اللفظ في معنيين مختلفين فإنه يوجب
~~الدلالة المعينة.
# وإن لم ينحصر قال القاضي عبد الجبار: لا بد من دلالة معينة لتعذر العمل
~~على الكل مع تعذر حصره علينا. واعترض أبو الحسين. بأن حمله على الكل على
~~البدل ممكن. نعم يليق ذلك بمن (¬6) يمنع استعمال اللفظ الواحد في معنيين
~~مختلفين إذ اللفظ لم يوضع للتخيير. واعلم أن هذه الأقسام يتقدمها في اللفظ
~~العام قسم وهو تعيين بعض ما يتناوله بنفي الدليل PageV01P257 # غيره، وأن الدلالة المعينة لا بد منها، فيه مهما تردد المراد بين بعض ما
~~يتناوله وما لا يتناوله لامتناع اجتماعهما.
# فرع: إذا دل دليلا على إرادة ظاهرة وغير ظاهرة وهو معين حمل عليهما ولزم
~~أن يقال اللفظ موضوع لهما لغة أو شرعا، أو تكلم به مرتين.

# "

### ||| AUTO المسألة السادسة

# "
# ثبوت حكم الخطاب فيما يتناوله مجازا (¬1) لا يدل على أنه المراد به خلافا
~~للكرخي وأبي عبد الله البصري. مثال قوله تعالى: {أو لامستم النساء} (¬2)
~~فإنه يتناول المجامع بطريق الكناية. فوجوب التيمم عليه لا ينفي إرادة
~~الحقيقة إذ المقتضي لإرادتها موجود. وثبوت الحكم ثمة قد يكون لدليل (¬3)
~~آخر فلا يعارضه.
# احتجوا: بأن ذلك الحكم لا بد له من دليل ولا دليل سواه وإلا لنقل، والجمع
~~بين الحقيقة والمجاز متعذر. وجوابه: لعل الإجماع أغنى عن نقل ذلك الدليل.

PageV01P258

### | AUTO الكلام في الأوامر والنواهي

#  وفيه فصول

PageV01P259

### || CHECK الفصل الأول في المقدمات

# " الفصل الأول"
# في المقدمات وهي سبع ms038 (¬1)
# "

### ||| AUTO المقدمة الأولى

# "
# لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص فقط عند الجمهور.
# وعند بعض الفقهاء (¬2) مشترك بينه وبين الفعل.
# وعند أبي الحسين (¬3) مشترك بينهما وبين الشأن والشيء والصفة (¬4)
~~والطريق.
# حجتنا: النافي للاشتراك.
# ومنهم من تمسك بوجوه:
# أ- لو كان حقيقة في الفعل لاطرد.
# ب- ولاشتق منه الآمر والمأمور.
# ب- ولدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي، ومضادة النهي إياه، ومنع الخرس
~~والسكوت، وانقسام الكلام إليه.
# د- ولما صح نفي الأمر عنه (¬5).

PageV01P261

# وهو ضعيف (¬1). لأن اطراد الحقيقة ثم عدم الاطراد ههنا ممنوعان، وكذا
~~لزوم الاشتقاق في الحقيقة، وكذا كون تلك الصفات لازمة لمطلق الأمر، وكذا
~~صحة نفي الأمر مطلقا عنه.
# وللفقهاء أمران:
# أ- إنه استعمل بمعنى الفعل. قال الله تعالى: {فإذا جاء أمرنا} (¬2) وقال
~~تعالى: {أتعجبين من أمر الله} (¬3) وقال تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} (¬4)
~~وقال تعالى: {وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر} (¬5) وقال تعالى: {تجري في
~~البحر بأمره} (¬6) وقال تعالى: {مسخرات بأمره} (¬7) وقال الشاعر: (لأمر ما
~~يسود من يسود) (¬8) يقال: (لأمر ما جدع قصير أنفه) (¬9). يقال: (أمر
~~مستقيم، وأمر عظيم، وأمر هائل).
# ب- إن جمعه بمعنى الفعل على أمور دليل الحقيقة.
# ولأبي الحسين: إن تردد الذهن عند سماع لفظ الأمر بين الكل إلى سماع
~~القرينة دليل الحقيقة فيه.

PageV01P262

# والجواب عن.
# أ- إن المراد من الآية الأولى والثانية القول أو الشأن لصدقه على الفعل
~~ومن الثالثة القول لتقدم قوله تعالى: {فاتبعوا أمر فرعون} (¬1) أي أطاعوا
~~أو الشأن الصادق على الفعل والثلاث البواقي لتعذر إجرائها على ظاهرها إذ
~~فعل الله تعالى ليس واحدا ولا كلمح البصر في السرعة ولا حصل الجري والتسخير
~~بفعله بل بقدرته محمولة (¬2) على الشأن.
# سلمنا استعماله فيه لكنه مجاز إذ هو أولى من الاشتراك.
# ب- إن الأمور جمعه بمعنى الشأن. ثم لا نسلم أن الجمع علامة الحقيقة.
# وعن دليل أبي الحسين (¬3): منع تردد الذهن بين الكل، بل السابق إليه الأول.

# "

### ||| AUTO المقدمة الثانية

# "
# قال القاضي أبو بكر: "الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور
~~به. وارتضاه الأصحاب وهو ضعيف (¬4). إذ الطاعة عندهم موافقة الأمر.
~~والمأمور مشتق. من ms039 الأمر فتعريفه بهما دور (¬5) لتوقف معرفتهما على معرفته.
# وقالت المعتزلة: (هو قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه).
# وهو ضعيف لوجوه:
# أ- إن الأمر يوجد دون هذا اللفظ بأن يوضع له لفظ آخر أو يعبر عنه بلغة PageV01P263 # أخرى. وقولنا (¬1): أو ما يقوم مقامه إنما يدفع (¬2) لو عني به ما يقوم
~~مقامه في الدلالة على طلب الفعل وحينئذ يصير الأمر هو: (القول الدال على
~~طلب الفعل) ويضيع التعرض بخصوص افعل.
# ولقائل أن يقول: هذا (¬3) تغيير العبارة.
# ب- عكسه بأن يصدر من نائم أو ساه أو حاك أو سابق إليه لسانه أو قبل وضعه لمعنى.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه قول (¬4) القائل لغيره افعل (¬5).
# ه - إن العلو غير معتبر لما نبين (¬6). بل الأمر طلب الفعل بالقول
~~استعلاء ومنهم من لم يعتبر القيد الأخير.

# "

### ||| AUTO المقدمة الثالثة

# "
# تصور ماهية الطلب أولي، إذ كل أحد يفرق بالضرورة بين طلب الفعل وطلب
~~الترك، وبينهما وبين المفهوم من الخبر. ويعلم ضرورة أن ما يصلح لأحدهما
~~جوابا لا يصلح للآخر. وهي (¬7) غير الصيغة لأنها لا تختلف باختلافها بل هي
~~صفة المتكلم كعلمه وقدرته، والصيغة تدل عليها.
# وأنها (¬8) غير الإرادة خلافا للمعتزلة لوجوه:
# أ- أنه تعالى أمر الكافر بالإيمان ولم يرده منه لوجهين.

PageV01P264

# الأول: إن صدوره (¬1) منه مع علمه تعالى بعدمه محال. وتمامه في مسألة
~~تكليف ما لا يطاق والعالم باستحالة الشيء لا يريده وفاقا. ولأن الإرادة صفة
~~مرجحة لأحد (¬2) جانبي الجائز.
# الثاني: إن صدور الكفر منه يتوقف على مرجح يخلقه الله ويجب الفعل عنده
~~لما عرف. وخالق الموجب مريد لموجبه، فلو أراد الإيمان منه والحالة هذه لزم
~~إرادته للضدين (¬3). وهو باطل وفاقا.
# ولا يقال: الأمر هو اللفظ الدال على إرادة العقاب بتقدير الترك.
# لأنه لو كان كذلك لتطرق إليه التصديق والتكذيب. ولأن العقاب قد يسقط
~~بالعفو أو التوبة، والخلف في خبره تعالى محال.
# ب- يصح أن يقال أريد هذا الفعل منك ولا آمرك به. وأن يأمر الحكيم عبده
~~بما لا يريده إظهارا لتمرده.
# ج- إنا نبين جواز النسخ قبل ms040 وقت (¬4) الامتثال. ولا تجتمع الإرادة
~~والكراهية في فعل واحد في وقت واحد.
# واحتجوا (¬5) بأمرين:
# أ- الطلب الذي وضع الأمر (¬6) له معلوم للعقلاء وغير الإرادة غير معلوم.
# ب- إنه لو لم تعتبر الإرادة في الأمر (¬7) لصح الأمر بالماضي والحال
~~كالخبر.

PageV01P265

# والجواب عن:
# أ (¬1) - إن أمرهم بما لا يريدون دليل علمهم به.
# ب- طلب الجامع على أن من يجوز تكليف ما لا يطاق يجوزه.

# "

### ||| AUTO المقدمة الرابعة

# "
# ترجيح الفعل أعم منه مع المنع من الترك. ومنه مع عدمه. ولكل منهما (¬2)
~~لفظ يدل عليه عربيا كان أو غيره. والأمر (¬3) اسم للفظ لا للترجيح لوجوه:
# أ- قال أهل اللغة الأمر من الضرب اضرب.
# ب- لو علق (¬4) العتق على الأمر لا يحصل بالإشارة إلى معناه. ولا يعارض
~~بما لو أشار بعد الخرس لأنا نمنع المسألة.
# ج - جعله حقيقة في اللفظ مجازا في المعنى أولى من العكس لاستلزام الدليل
~~المدلول من غير عكس.
# د- لو علم خطران المعنى بباله لا يقال له إنه (¬5) أمر.
# ه - المتبادر إلى الفهم عند سماع لفظ الأمر اللفظ (¬6).
# احتجوا بأمرين:
# أ- قوله تعالى: {إذا جاءك المنافقون} (¬7) الآية كذبهم مع صدقهم في PageV01P266 # اللفظ وقول عمر رضي الله عنه: (زورت في نفسي كلاما) (¬1).
# وقول الأخطل (¬2):
# إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا (¬3)
# ب- لو سميت الألفاظ كلاما لكان كونها معرفات لما في النفس والكتابة
~~والإشارة كذلك.
# والجواب عن:
# أ- إن الشهادة هي الإخبار عن الشيء مع العلم (¬4) به. وقوله زورت أي
~~قدرت. ولا يلزم منه كونه في النفس، كما يقال قدرت في نفسي دارا وبناء. ولا
~~نسلم كون الشاعر عربيا. سلمناه: لكنه محمول على المقصود من الكلام.
# ب- منع القياس في اللغة.
# فرع: الأمر اسم لمطلق اللفظ (¬5) لا للفظ العربي. إذ العربي يسمي الفارسي
~~إذا أتى بلفظ يدل على ذلك الترجيح بلغته آمرا وأما أنه لمطلق اللفظ (5)
~~الدال على أي ترجيح فيعرف من أن الأمر للوجوب أو ليس.

PageV01P267

# "

### ||| AUTO المقدمة الخامسة

# " (¬1)
# دلالة هذه الصيغة على الطلب يكفي فيها الوضع. وقال أبو علي وأبو هاشم
~~يتوقف بعده على إرادة أخرى تؤثر ms041 في صيرورتها أمرا.
# لنا وجوه:
# أ- القياس على سائر الألفاظ (¬2).
# ب- إنها لو توقفت على الإرادة وأنها أمر باطني لما أمكن الاستدلال
~~بالصيغة على الطلب.
# ج - الأمرية ليست صفة لمجموع الحروف إذ لا وجود لها ولا لآحادها إذ لا
~~واحد منها بأمر.
# احتجا (¬3): بأنا نميز بين كون الصيغة طلبا أو تهديدا ولا مميز إلا
~~الإرادة.
# وجوابه: إنها مجاز في التهديد. والأصل الحقيقة إلا لمعارض.

# "

### ||| AUTO المقدمة السادسة

# "
# قال أصحابنا (¬4) لا يعتبر في الأمر علو رتبة الآمر (¬5) خلافا للمعتزلة
~~(¬6) PageV01P268 # لقوله تعالى حكاية عن فرعون (¬1): إذ قال لقومه {فماذا تأمرون} (¬2) وقال
~~عمرو (¬3) بن العاص لمعاوية (¬4):
# أمرتك أمرا جازما فعصيتني ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم (¬5)
# وقال دريد (¬6) بن الصمة لنظرائه ولمن هو فوقه:
# أمرتهم أمري بمنعرج اللوى ... فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد (¬7)
# وقال الحصين بن المنذر (¬8) ....................................

PageV01P269

# ........... ليزيد (¬1) بن المهلب أمير خراسان والعراق:
# أمرتك أمرا جازما فعصيتني ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادما
# ولا الاستعلاء خلافا لأبي الحسين البصري لما يقال في العرف "فلان أمر
~~فلانا" على وجه (¬2) الرفق واللين "نعم لو بالغ في التواضع لا يسمى أمرا
~~عرفا وإن سمي لغة".
# احتجوا: باستقباح العرف قول القائل: أمرت الأمير. قال أبو الحسين: اعتبار
~~الاستعلاء أولى. فإن من قال لغيره استعلاء افعل يقال إنه أمره وإن كان أعلى
~~رتبة ولهذا يصفونه بالجهل والحمق.
# الجواب: منع الاستقباح.

PageV01P270

# "

### ||| AUTO المقدمة السابعة

# "
# قد يقوم الأمر والنهي مقام الخبر كقوله عليه السلام: "إذا لم تستح فاصنع
~~ما شئت" (¬1). أي صنعت ما شئت. وبالعكس كقوله تعالى: {والوالدات يرضعن
~~أولادهن} (¬2) وقوله تعالى: {والمطلقات
# يتربصن} (¬3) وقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} (¬4). وجه المجاز أن
~~الخبر يشابه الأمر في الدلالة على الوجود والنهي في الدلالة على العدم.

PageV01P271

### || CHECK الفصل الثاني في المباحث اللفظية

# " الفصل الثاني"
# في المباحث اللفظية وفيه مسائل
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# صيغة افعل مستعملة في خمسة عشر وجها.
# 1 - الإيجاب: {أقيموا الصلاة} (¬1).
# 2 - الندب: "فكاتبوهم". ويقرب منه التأديب كقوله عليه السلام: "كل مما
~~يليك" (¬2).
# 3 - الإرشاد: {واستشهدوا} (¬3) وهو لمنافع الدنيا.
# 4 - الإباحة: {كلوا ms042 من طيبات ما رزقناكم} (¬4).
# 5 - التهديد: اعملوا ما شئتم. ويقرب منه الإنذار. كقوله تعالى: {قل
~~تمتعوا} (¬5).
# 6 - الامتنان: {فكلوا مما رزقكم الله} (¬6).
# 7 - الإكرام: {ادخلوها بسلام} (¬7).

PageV01P272

# 8 - التسخير: {كونوا قردة} (¬1).
# 9 - التعجيز: {فأتوا بسورة من مثله} (¬2).
# 10 - الإهانة: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} (¬3).
# 11 - التسوية: {فاصبروا أو لا تصبروا} (¬4).
# 12 - الدعاء: "اللهم اغفر لي".
# 13 - التمني: (ألا أيها الليل الطويل ألا انجل) (¬5).
# 14 - الاحتقار: {ألقوا ما أنتم ملقون} (¬6).
# 15 - التكوين: {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} (¬7).
# ثم إنها ليست حقيقة في الكل وفاقا. لكن قيل: هي مشتركة بين الوجوب والندب
~~والإباحة والتنزيه والتحريم. وقيل: بين الثلاثة الأولى.
# وقيل: حقيقة في الإباحة.
# لنا: التفرقة الضرورية بين مدلولات صيغ افعل ولا تفعل وإن شئت افعل وإن
~~شئت لا تفعل.
# ولا يقال: لعل ذلك لعرف طارئ. ثم الاستعمال في هذه المعاني يعارضه لأن
~~الأصل عدم التغيير. والمجاز أولى من الاشتراك ووجه المجاز المضادة (¬8).

PageV01P273

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# الأمر للوجوب عند أكثر الفقهاء والمتكلمين. وللندب عند أبي هاشم.
# وللمشترك بينهما (¬1) عند قوم ويليق بمذهبهم حمله (¬2) على الندب
~~باستصحاب جواز الترك. وقيل: إنه حقيقة فيهما. وقيل: لا يدري أنه حقيقة
~~فيهما أو في أحدهما وهو قول الغزالي (¬3).
# لنا وجوه:
# أ- إنه تعالى ذم على مخالفة الأمر بقوله تعالى: {ما منعك ألا تسجد إذ
~~أمرتك} (¬4) إذ ليس مستفهما. وبقوله: {وإذا (¬5) قيل لهم اركعوا لا يركعون} (¬6).
# لا يقال: الأمر قد يفيد الوجوب في لغة أو لقرينة (¬7) وأيضا إنما ذمهم لا
~~لترك الركوع بل لأنهم لم يعتقدوا حقية الأمر بدليل قوله تعالى: {ويل يومئذ
~~للمكذبين} (¬8).
# لأن ترتب الذم على مجرد مخالفة الأمر يفيد أنها هي المنشأ له، واستحقاق
~~الويل بالتكذيب لا ينفي استحقاق الذم بترك الركوع، إذ الكافر عندنا يعاقب
~~بترك العبادات كما يعاقب بترك الإيمان.

PageV01P274

# ب- الزام الأمر يقتضي لزوم المأمور به لقوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا
~~مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} (¬1).
# والقضاء: الإلزام. والمراد الخيرة في المأمور ms043 به لاستحالة خيرة المكلف في
~~أمر الله والزام ما لا يقتضي لزوم شيء لا يقتضي لزومه كالقضاء بإباحته.
# ولقائل أن يقول (¬2): سبق الذهن إلى إيجاد معنى الأمرين يوجب حمل الأول
~~على الشيء وإن كان مجازا فيه.
# ج - تارك ما أمر الله به مخالف لأمره إذ مخالفة الأمر تقابل موافقته وهي
~~الإتيان بالمأمور به. ومخالف أمره يستحق العقاب لقوله تعالى: {فليحذر الذين
~~يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} (¬3) وإنما يحسن
~~الأمر بالحذر عن العذاب بعد قيام المقتضي له.
# لا يقال: الاعتراض من وجوه:
# أ- موافقة الأمر الإتيان بمقتضاه كما يقتضيه (¬4) أو اعتقاد حقيته (¬5).
# ب- إنه أمر بالحذر عن المخالف، لا أمر المخالف بالحذر.
# ه - إن المأمور ليس مخالف الأمر. بل المخالف عن الأمر. ولا يجعل عن صلة
~~لأنها خلاف الأصل.

PageV01P275

# د- إنه يحسن الأمر بالحذر لاحتمال المحذور (¬1). وأنه حاصل إذ المسألة
~~اجتهادية. سلمناه: لكن لفظ الأمر مفرد فلا يعم.
# لأنا نجيب عن:
# أ- بأن سبق الذهن إلى ما ذكرنا (¬2) يلغى ذلك القيد واعتقاد حقية الأمر
~~موافقة دليل حقيته (¬3) لا له (¬4).
# ب- إنه لو كان أمرا بالحذر عن المخالف لكان الحذر مسندا إلي مفعوله.
# وإسناد الفعل إلى فاعله أولى ولكان لا يتعين المأمور بالحذر إذ ليس في
~~سياق الآية سوى المتسللين لواذا (¬5) وهم المخالفون. وحذر الإنسان عن نفسه
~~محال. ولكان قوله: أن تصيبهم إلى آخره ضائعا. إذ الحذر لا يتعدى إلى
~~مفعولين.
# ج- إن النحويين قالوا: كلمة "عن" للمجاوزة والبعد. يقال: جلس عن يمينه أي
~~متراخيا عنه في الجهة التي يليها، ومخالفة الأمر بعد عنه، فذكر بلفظ "عن".
# د- استقباح العرف الأمر بالحذر بدون المقتضي.
# ه (¬6) - إن جواز الاستثناء يفيد عمومه ولأن ترتيب الحكم على الوصف يشعر
~~بالعلية ولأن استحقاق العقاب في الفرد لاقتضاء مخالفة الأمر عدم المبالاة
~~بالأمر المناسب للزجر.

PageV01P276

# ولقائل أن يقول (¬1): مناقضة الأول ستأتي (¬2).
# د- تارك المأمور به عاص لقوله تعالى: {أفعصيت أمري} (¬3) وقوله تعالى:
~~{ولا أعصي لك أمرا} (¬4).
# وقوله تعالى: {لا يعصون الله ما أمرهم} (¬5). والعاصي يستحق العقاب بالنص.
# لا يقال: لو ms044 كان ترك المأمور به معصية لكان قوله تعالى: {ويفعلون ما
~~يؤمرون} (¬6) تكرارا ولم يصح تقسيم الأمر إلى أمر إيجاب وأمر استحباب.
# ثم آية المعصية حكاية حال فلا تعم وآية العقاب مختصة بالكفار بقرينة
~~الخلود.
# لأنا نجيب عن:
# أ- يحمل قوله تعالى: {ويفعلون ما يؤمرون}. على المستقبل وما قبله على
~~الماضي.
# ب- إن تسمية المستحب مأمور به مجاز محافظة على عموم قوله تعالى: {ومن يعص
~~الله} (¬7) أولى من جعل المستحب مأمورا به محافظة (¬8) على صيغ الأوامر
~~لأنه أحوط. ولأن الاستحباب لازم للوجوب ولا ينعكس.

PageV01P277

# ج- أنه رتب اسم (¬1) المعصية على (¬2) مخالفة الأمر فتكون هي (¬3)
~~المقتضي لاستحقاقه.
# - إن الخلود هو (¬4) المكث الطويل.
# تقرير آخر: بأن العصيان هو الامتناع. لهذا سميت العصا عصا. والاجتماع
~~عصا. يقال: شققت عصا المصلين أي اجتماعهم. وهذا كلام يستعصي على الحفظ وحطب
~~يستعصي على الكسر. وقال عليه السلام: "لولا أنا نعصي الله لما عصانا" (¬5).
~~أي لم يمتنع عن إجابتنا وترك الفعل بعد الأمر المقتضي له امتناع عنه.
# واسم العاصي يختص بتارك الواجبا وفاقا. ولأن (¬6) العاصي هو المخالف لما
~~منع منه. وإلا لكنا عصاة بتصدقنا اليوم بعد مجرد (¬7) الأمر بالصلاة غدا.
# ولقائل أن يمنع الملازمة بجواز اختصاص العصيان بالامتناع عما حث عليه
~~بلفظ إفعل.
# ه - قوله عليه السلام لأبي سعيد بن المعلى (¬8) لما دعاه فلم يجبه لأنه
~~كان (3) PageV01P278 # في الصلاة ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا
~~استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} (¬1). فلولا أن الأمر للوجوب
~~لما صح ذلك. إذ (¬2) حينئذ لا يكون سؤالا عن العذر. إذ الصلاة عذر في ترك
~~كلام لا يجب. ولا ذما على ترك الاستجابة. إذ لا ذم على ترك ما لم يجب.
~~ويجوز التمسك بخبر الواحد في مسألة علمية تكون وسيلة إلى العمل.
# و- قوله عليه السلام: "لولا أن أشق على أمتي" (¬3) الحديث. وكلمة لولا
~~لانتفاء الشيء لوجود غيره. والسؤال مندوب مع وجود المشقة فلا يكون المندوب
~~(¬4) مأمورا به.
# ولقائل أن يمنع (¬5) انتفاء أمر الله تعالى عند انتفاء أمر النبي - صلى
~~الله ms045 عليه وسلم - حتى يبين تلازمهما. ثم هذا يفيد أن بعض المندوب ليس
~~بمأمور به.
# ولعل الخصم يقول إن بعضه أيضا مأمور به.
# ز- قالت بريرة (¬6) للنبي عليه السلام: "أتأمرني بذلك؟ فقال: لا. إنما
~~أنا PageV01P279 # شفيع" (¬1). أثبت الشفاعة الدالة على الندبية مع نفي الأمر.
# ح- تمسك الصحابة رضوان الله عليهم بالأمر في قوله عليه السلام: (سنوا بهم
~~سنة أهل الكتاب) (¬2).
# وقوله عليه السلام: "فليغسله سبعا" (¬3). وقوله عليه السلام: "فليصلها
~~إذا ذكرها" (¬4). على الوجوب ولم ينكر عليهم. فكان إجماعا لما سيأتي في
~~القياس.
# ولا يعارض بأنهم لم يرتبوه على مثل قوله تعالى: {وأشهدوا} PageV01P280 # وقوله تعالى: {فكاتبوهم}. وقوله تعالى: {فانكحوا}. وقوله تعالى:
~~{فاصطادوا} لأن التمسك بما لا يفيد الوجوب عليه لا يجوز. ويجوز تخلف الحكم
~~عن المقتضي لمانع.
# ط- أنه ليس (¬1) حقيقة في الندب فقط لأن الواجب مأمور باتفاق الأمة وصرح
~~كثير من الأصوليين بأن المندوب غير مأمور به فيمتنع مثله. ولا هو حقيقة فيه
~~وفي الوجوب إذ الاشتراك خلاف الأصل. ولا في المشترك بينهما إذ جعله مجازا
~~فيه حقيقة في الوجوب أولى من العكس (¬2) لما عرف. فتعين جعله حقيقة في
~~الوجوب فقط.
# ي- اقتصار العقلاء في تعليل حسن (¬3) ذم العبد إذا ترك ما أمره به سيده
~~على أنه ترك ما أمر به، يدل على أن ترك المأمور (¬4) به علة لحسن الذم. ولا
~~يقال إنما ذموا لكراهية السيد تركه أو لأن الشارع (¬5) أوجب طاعة السيد أو
~~إيصال النفع إليه.
# ثم إنه معارض بما أنه لا يذم لو كان ما أمر به معصية. لأن الاقتصار على
~~القدر المذكور ينفي اعتبار الكراهة. والشرع إنما يوجب طاعة السيد وإيصال
~~المنافع إليه فيما يوجبه (¬6) السيد عليه. حتى لو قال لك أن تفعله وأن لا
~~تفعله لا يجب عليه ذلك. والمعصية لما خرجت بدليل وجب فيما وراءها حمل
~~كلامهم على ظاهره.
# يا- الأمر يفيد الوجود فليمنع من العدم (¬7) كالخبر بجامع تكميل المقصود
~~من PageV01P281 # الوضع (¬1) له. لا يقال لعل الأمر يفيد أولوية الوجود لأن الفعل إنما
~~يشعر بالمصدر لا بأولويته.
# يب- الأمر يفيد رجحان مصلحة ms046 الوجود لامتناع الأمر بما فيه مفسدة راجحة أو
~~مساوية والإذن في تركه إذن في تفويت المصلحة الخالصة وأنه قبح عرفا فكذا
~~شرعا لقوله عليه السلام: "ما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح" (¬2)
~~ترك العمل به في المندوبات فيبقى فيما عداها.
# ولا يقال: إلزام المكلف استيفاء المصلحة الخالصة (¬3) لنفسه قبيح عرفا
~~فكذلك شرعا لأن ذلك (¬4) ينفي أصل التكليف.
# ولقائل أن يقول: لما انتقض كل (¬5) منهما وجب الترجيح (¬6).
# يج- لأمر يفيد رجحان الوجود على العدم وأنه (¬7) لا يخلو عن الإذن في
~~الترك والمنع منه والمفضي إلى الراجح راجح في الظن فالمنع من الترك راجح في
~~الظن فوجب العمل به لقوله عليه السلام: "اقض
# بالظاهر" (¬8). وقياسا على الشهادة والفتوى وقيم المتلفات وأروش PageV01P282 # الجنايات وتعيين القبلة ولأن العمل بالمرجوح لا يجوز عقلا.
# يد- الوجوب له لفظ مفرد لشدة الحاجة إلى تعريفه الداعية إلى الوضع
~~المقدور عليه بلا مانع. وليس ذلك سوى الأمر وفاقا.
# لا يقال: لم لا يكفي القرينة والمركب. ولا نسلم عدم المانع. إذ توقيف
~~اللغة مانع. ثم هو منقوض بشدة الحاجة إلى تعريف معنى الحال والاستقبال
~~والاعتمادات والروائح. ومعارض بشدة الحاجة إلى تعريف أصل الترجيح والندب
~~وتعريف الوجوب أو (¬1) الندب مبهما. وبأنه لو كان له لفظ مفرد لاشتهر لشدة
~~الحاجة إلى التعبير به.
# لأنا نجيب عن:
# أ (¬2) - بأن التعريف باللفظ أسهل. والمفرد على اللسان أخف فيغلب ذلك على
~~الظن كسائر الألفاظ المفردة.
# ب- بأن الأصل عدم المانع والتوقيف.

PageV01P283

# النقض بزيادة (¬1) الحاجة إلى تعريف معنى الوجوب لتكررها.
# المعارضة الأولى: بأن جعله حقيقة في الوجوب مجازا في الترجيح أولى من
~~العكس لما عرف.
# ب- بأن الحاجة إلى تعريف ما لا يجوز الإخلال (¬2) به أمس.
# ه - بأن الاشتراك خلاف الأصل (¬3).
# د- بأن الاشتهار إنما يجب فيما (¬4) لا يعارضه ما لا يظهر الفرق بينهما
~~إلا بوجه غامض.
# يه- حمله على الوجوب يفيد القطع بعدم مخالفة الأمر وعلى غيره يفيد الشك
~~فيه لجواز أن يكون المأمور به واجبا. ويتركه بناء على جواز تركه فوجب العمل
~~على الوجوب لقوله عليه السلام: "دع ما ms047 يريبك إلى ما لا يريبك" (¬5). ولأن
~~ترجيح الطريق الآمن على المخوف واجب عقلا. وأما أمر الاعتقاد (¬6) فهو
~~متعارض.

PageV01P284

# لا يقال: العلم بأنه لغير الوجوب لغة. وأنه لا يجوز تجريده عن القرينة
~~عند وجوب (¬1) المأمور به بنفي هذا الشك لأن النظر إلى مجرد ما ذكرنا يوجب
~~ما ذكرنا ودعوى العلم معارضة (¬2).
# احتجوا بأمور:
# أ- العلم بكونه للوجوب لا يجوز أن يكون للعقل إذ لا مجال له في اللغة.
# ولا للنقل المتواتر وإلا لعرفه كل واحد ولا لآحاد إذ المسألة علمية وهذه
~~حجة من ينفي الدراية (¬3)، فإنها واردة على من يدعي الوضع لمعين ولو
~~بالاشتراك (¬4).
# ب- قال أهل اللغة: لا فرق بين الأمر والسؤال إلا في (¬5) الرتبة ثم
~~السؤال لا يفيد الوجوب.
# ج - إنه ورد في الكتاب بمعنى الوجوب وبمعنى الندب والأصل عدم الاشتراك
~~والمجاز. فكان حقيقة في القدر (¬6) المشترك بينهما وأنه لا إشعار (¬7) له
~~بواحد منهما.
# والجواب عن:
# أ- إنه يجوز أن يعرف بالمركب من العقل والنقل كما سبق (¬8) في بعض
~~الوجوه، ولا نسلم كون المسألة علمية.

PageV01P285

# ب- إن السؤال أيضا إيجاب. فإن السائل قد يقول أعطني ألبتة ولا تخيب رجائي
~~وإن لم يجب المسؤول.
# ج- إن ما سبق من الأدلة دل على المجاز.

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# الأمر بعد الحظر والإذن (¬1) للوجوب خلافا لبعض أصحابنا.
# لنا: إن المقتضي قائم لما سبق (¬2) والموجود لا يصلح معارضا إذ يجوز
~~الانتقال من الحظر إلى الوجوب كما منه (¬3) إلى الإباحة والعلم به ضروري (¬4).
# احتجوا بقوله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا} (¬5) وبقوله تعالى: {وإذا
~~حللتم فاصطادوا} (¬6). وبقوله تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن} (¬7).
# والأصل الحقيقة. ويقول السيد لعبده: افعل بعد منعه منه إذ لا يفهم منه
~~الوجوب.
# والجواب عن (¬8):
# أ- المعارضة بقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا} (¬9).

PageV01P286

# والجهاد فرض كفاية. وقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي
~~محله} (¬1). والحلق نسك ليس بمباح.
# ب- المعارضة "بقول الأب لابنه. أخرج إلى المكتب بعد منعه منه إذ يفهم منه
~~الوجوب".
# تنبيه: من قال بأن (¬2) الأمر بعد الحظر للإباحة، اختلفوا في النهي
~~الوارد بعد الوجوب. فقيل إنه للإباحة ms048 قياسا. وقيل: إنه للتحريم.

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# قيل: الأمر مفيد للتكرار. وقيل للمرة الواحدة لفظا. وقيل: بالتوقف.
# ثم قال الحنفية: إنه مفيد للفور (¬3). وقيل: للتراخي. وقيل: بالتوقف إما
~~لدعوى الاشتراك أو عدم العلم بالواقع. والحق أنه يفيد الاشتراك بين الكل.
# لوجوه.
# أ- إنه استعمل في كل واحد شرعا وعرفا والأصل الحقيقة الواحدة لكن المرة
~~الواحدة ضرورية فدل اللفظ عليه (¬4) معنى.
# ب- قال أهل اللغة: لا فرق بين من يفعل وافعل إلا في الخبرية والأمرية.
# لكن يفعل الخبر (¬5) لا يفيد شيئا من القيود سوى المرة الواحدة بجهة
~~المعنى.

PageV01P287

# ج- لو قال: افعل مرة أو مرارا أو حالا أو استقبالا لم يكن نقضا ولا
~~تكرارا.
# د- صحة تقسيمه إلى كل واحد يدل على إفادته للمشترك.
# ه - حمله على التكرار يقتضي استغراق العمر بفعل المأمور به. إذ لا إشعار
~~للفظ بوقت وليس البعض أولى فإنه باطل إجماعا ولأنه يلزم منه (¬1) أن يكون
~~كل أمر ناسخا لما قبله (¬2).
# حجة التكرار وجوه:
# أ- تمسك (¬3) أبو بكر رضي الله عنه علي تكرار الزكاة بقوله تعالى: {وآتوا
~~الزكاة} ولم ينكر أحد فكان إجماعا.
# ب- القياس على النهي (¬4).
# ب- لو لم يفده لكان ورود النسخ والاستثناء عليه بداء ونقضا.
# د- إنه ليس بعض الأوقات أولى فيحمل على الكل.
# ه - طريقه الاحتياط (¬5).

PageV01P288

# حجة الفور وجوه:
# أ- قوله تعالى: {ما منعك أن لا (¬1) تسجد} (¬2).
# ب- قوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة} (¬3) وقوله تعالى: {فاستبقوا
~~الخيرات} (¬4).
# ج - إنه يفهم من أمر السيد عبده (¬5) بالسقي الفور والأصل الحقيقة.
# د (¬6) - الأمر يفيد وجوب الفعل في الحال كما يفيد النهي وجوب الانتهاء
~~في الحال ولأن الأمر بالشيء نهي (¬7) عن تركه. والانتهاء عن الترك في الحال
~~إنما يكون (¬8) بالفعل في الحال.
# ه- لا يجوز التأخير لا إلى بدل لأنه ينفي الوجوب. ولا إلى (غير) (¬9) بدل
~~وإلا لسقط التكليف به، إذ البدل ما يقوم مقام المبدل من كل الوجوه.
# وليس الأمر للتكرار ليقال يقوم مقامه في الوقت الأول. وقد قام مقامه مرة واحدة.
# و- لا يجوز التأخير لا إلى غير (¬10) غاية لأنه ينفي الوجوب ولا إلى غاية
~~لأنها إن ms049 لم تكن معلومة لزم تكليف ما لا يطاق. وإن كانت معلومة كانت زمانا
~~يظن المكلف أنه لو لم يشتغل به فيه (¬11) لفاته إجماعا. لكن ذلك الظن إن لم
~~يكن لإمارة فلا عبرة به. وإن كان لإمارة كانت هي المرض الشديد (¬12) أو علو
~~السنن وفاقا. لكن كم من شاب يموت فجأة وذلك PageV01P289 # ينفي الوجوب في علم الله تعالى مع (¬1) ظاهر يقتضيه.
# ز- القياس على وجوب اعتقاد الوجوب على الفور بجامع المسارعة إلى امتثال الأمر.
# ح- إن الأمر وإيجاب العقد يستدعيان الفعل والقبول فيقتضيان الفور قياسا.
# ط- طريقه الاحتياط (¬2).
# حجة الاشتراك: الاستعمال وحسن الاستفهام.
# والجواب عن:
# أ (¬3) - إن ذلك لدليل خاص.
# ب- إن الانتهاء عن الفعل أبدا ممكن، ولأن النهي كالنقيض للأمر لامتيازه
~~عنه بحرف السلب، ونقيض الكلي الجزئي.
# ج- إن النسخ قرينة في إرادة التكرار والاستثناء يمنعه القائل بالفور.
~~والمانع منه يقول: فائدته دفع التخيير بين ذلك الوقت وبين سائر الأوقات.
# د- إن الوقت الأول أولى إن قلنا بالفور وإلا حمل على المشترك.
# ه- إن العلم بأنه ليس للتكرار يؤمن من الضرر على أن الخوف في التكرار
~~حاصل لأنه قد يكون معصية كما إذا قال لعبده. اشتر اللحم أو ادخل الدار.
# أ- من وجوه الفور (¬4). أن ذلك للقرينة.
# ب- إن المراد (¬5) من المغفرة ما يقتضيها وليس في الآية تعيينه. سلمنا
~~لكن للآية دلالة خارجية عن نفس اللفظ.

PageV01P290

# ج- المعارضة بأمر السيد بما لا يعلم حاجته إليه حالا وحسن تعليل السيد ذم
~~عبده عند (¬1) التأخير معارض بحسن اعتذار العبد بأنه لم يأمره بالتعجيل ولم
~~يعلم أن في التأخير مضرة.
# د- إن النهي يفيد التكرار (¬2).
# وعن البواقي: النقض بقوله: افعل في أي وقت شئت وبالواجبات الموسعة.
# وعن السابع: جواب آخر وهو أن الاعتقاد غير مستفاد من اللفظ بل من العقل.
# وآخر عن الثامن: إن الجامع وصف طردي (¬3).
# وعن وجهي الاشتراك: ما سيأتي في العموم.
# ولقائل أن يقول (¬4): طريقة الاحتياط غير منقوضة إذ لا خوف ثمة.
# فرع: من قال الأمر (¬5) المطلق لا يفيد التكرار. اختلفوا في المقيد بصفة
~~كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (¬6) أو ms050 بشرط كقوله: إن
~~كان زانيا فارجموه والمختار أنه لا يفيده بحسب اللفظ ويفيده من جهة الأمر
~~بالقياس.

PageV01P291

# أما الأول فلوجوه:
# أ- لو قال لعبده: إن دخلت السوق فاشتر اللحم. أو لامرأته إن دخلت الدار
~~فأنت طالق. أو لوكيله إن دخلت الدار فطلق زوجتي. أو قال: إن شفى الله مريضي
~~فله علي كذا لا يفيد التكرار.
# ب- القياس على الخبر بجامع دفع ضرر التكرار (¬1).
# جى- صحة تقسيمه إلى التكرار وعدمه.
# وأما الثاني: فلأن ترتيب الحكم علي الوصف يشعر بعليته (¬2) له. وإلا لما
~~قبح أن يقال: (إن كان الرجل جاهلا فأكرمه وإن كان عالما فأهنه) إذ الجهل لا
~~ينافي حسن الكرام لشجاعة أو لنسب أو غيرهما. والعلم لا ينافي حسن الإهانة
~~لفسق أو حمق أو غيرهما. والحكم يتكرر بتكرر العلة باتفاق
# القائسين. ولا ينقض بما ذكرنا من الصور لأنه يفيد العلية فيها. إلا أن
~~الحكم لا يتكرر بتكرر ما جعله العبد علة. حتى لو قال أعتقت غانما لسواده لا
~~يعتق سالم مع سواده.
# لا يقال: إنه قد يفيد العلة في هذه الصورة فقط لأنا نقيس عليها باقي
~~الصور بجامع زيادة قبول الحكم المذكور معه علته. أو نبين ذلك في صور كثيرة.
~~ونقول لا بد فيها من مشترك وهو ما ذكرناه، إذ الأصل عدم غيره.

# "

### ||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# الأمر والخبر المعلق بشيء بكلمة "إن" عدم عند عدمه خلافا للقاضي أبي بكر
~~وأكثر المعتزلة.
# لنا وجهان:
# أ- إن النحاة سموا الكلمة "إن" بحرف الشرط والأصل عدم النقل PageV01P292 # والمجاز، والشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه. يقال الوضوء شرط صحة
~~الصلاة. والحول شرط وجوب الزكاة (¬1). والأصل الحقيقة.
# وأشراط الساعة إنما سميت بها لانتفاء الساعة عند انتفائها. لا لأنها
~~علامات لئلا يلزم المجاز في تسمية ما ليس بعلامة شرطا.
# ب- قال يعلى (¬2) بن أمية لعمر رضي الله عنه: (ما بالنا نقصر الصلاة وقد
~~أمنا) فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال:
~~"صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (¬3).
# لا يقال: إنما تعجب لأن الأصل (¬4) الإتمام وحالة الخوف ms051 مستثناة، ثم
~~معارضة (¬5) بقوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا}
~~(¬6). وبقوله تعالى: {أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} (¬7).
# وبقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} (¬8). وقوله تعالى:
~~{واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون} (¬9). وقوله تعالى: {ولم تجدوا
~~كاتبا فرهان مقبوضة} (¬10) ولجواز تنجيز الطلاق بعد التعليق (¬11).

PageV01P293

# لأنا نجيب عن:
# أ- بأن آيات الصلاة لا تشعر بالإتمام. ولا نسلم أن الأصل هو الإتمام إذ
~~قالت (¬1) عائشة (¬2) رضي الله عنها: (كانت صلاة السفر والحضر ركعتين فأقرت
~~صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) (¬3).
# وعن الآية الأولى: بمنع النهي عند عدم إرادة التحصن. (فإنهن إذا لم يردن
~~التحصن يردن (¬4) البغاء). والإكراه على المراد ممتنع (¬5).
# وعن باقي الآيات (¬6): إن ظاهر (¬7) الشرط يمنع منه بدليل التعجب المذكور
~~لكنه لا يمتنع مخالفة الظاهر لمعارض.
# ولقائل أن يقول: لم (¬8) كان مخالفة هذا الظاهر أولى من مخالفة ظاهر
~~قولهم إن كلمة "إن" للشرط (¬9). أو أن الشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه PageV01P294 # والتعجب محتمل لما سبق، ومعارض بأن ما قلنا لا يوجب مخالفة الدليل بخلاف
~~ما قلتم.
# وعن الأخير: إن المنجز عندنا غير المعلق حتى لو وجد الشرط بعد تنجيز
~~الثلاث في نكاح آخر يقع المعلق.

# "

### ||| AUTO المسألة السادسة

# "
# الحكم المقيد بعدد إن كان معلول ذلك العدد ثبت (¬1) في الزائد لوجوده
~~فيه. كما لو حرم جلد مائة أو حكم بدفع القلتين حكم النجاسة. وإلا لم يلزم
~~كما لو أوجب جلد مائة. والناقص عن ذلك العدد إن كان داخلا فيه والحكم إيجاب
~~أو إباحة ثبت فيه كما لو أوجب أو أباح لجلد مائة. وإن كان تحريما فلا يلزم.
~~وإن لم يكن داخلا فيه كالحكم بشهادة شاهد واحد فإنه لا يدخل في الحكم
~~بشهادة شاهدين فالتحريم قد ثبت فيه بطريق الأولى.
# وبالإباحة والإيجاب لا يلزمان فيثبت أن قصر الحكم على عدد لا ينفيه عما
~~زاد ونقص إلا لمنفصل (¬2).
# احتج المخالف بقوله عليه السلام لما نزل قوله تعالى: {إن تستغفر لهم
~~سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} (¬3) والله لأزيدن على السبعين ms052 (¬4). عقل
~~عليه السلام نفي الحكم عن الزيادة. وبأن الأمة عقلت من تحديد جلد القاذف
~~بثمانين نفي الزيادة.

PageV01P295

# والجواب عن:
# أ- إنه (¬1) لا ينفي الحكم عن الزائد ولا يوجبه فلعله عليه السلام جوز
~~المغفرة عند الزيادة.
# ب- إن ذلك للتمسك بالبراءة الأصلية.

# "

### ||| AUTO المسألة السابعة

# "
# الحكم المقيد بالاسم لا يدل (¬2) على نفي الحكم عما عداه خلافا لأبي (¬3)
~~بكر الدقاق (¬4).
# لنا وجوه:
# أ- إنه لا يدل عليه بلفظه إذ ليس فيه غير ذكر زيد. ولا بمعناه. إذ قد
~~يعلم الحكم فيهما ويخص أحدهما بالذكر لغرض يخصه.
# ب- لو دل عليه لما صح القياس. إذ عدم الحكم في الفرع يثبت حينئذ بالنص.
# ج- ولا يقال (¬5) أكل زيد مع العلم بأن عمرا أكل (¬6).
# احتج المخالف: بأنه لا فائدة للتخصيص إلا نفي الحكم عما عداه.
# وجوابه: إن الغرض قد يختص بذكر أحدهما.

PageV01P296

# "

### ||| AUTO المسألة الثامنة

# "
# تقييد الحكم بالصفة لا ينفي الحكم عما عداه وهو قول أبي حنيفة وابن سريج
~~(¬1) والقاضي أبي بكر وإمام الحرمين (¬2) وجمهور المعتزلة خلافا للشافعي
~~والأشعري ومعظم فقهاء أصحابنا.
# لنا وجوه:
# أ- أنه لا يدل عليه بلفظه لما (¬3) عرف ولا بمعناه لأن إثبات الحكم في
~~أحد القسمين لا يستلزم نفيه عن الآخر. لجواز أن يختص الأول بوجوب البيان
~~كمن يملك السائمة فقط أو بين حكم الآخر بنص، أو تكون الفائدة البيان بلفظ
~~أقوى في الدلالة. وهو الخاص، أو بغير نص وذلك إذا لم يدل حكم الأول على حكم
~~الثاني من طريق الأولى كما في قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق}
~~(¬4) وهذا الجواز ينفي اللزوم وإن كان ظاهرا احترازا عن مخالفة الظاهر.
# ب- إنه ورد مع نفي الحكم عما عداه وعدمه. والأصل الحقيقة الواحدة.
# ج- إن الصورتين المختلفتين يجوز اشتراكهما في الحكم والإخبار عنه
~~واختلافهما فيهما عقلا. فلا يدل الإخبار عن الحكم في إحداهما على PageV01P297 # ثبوته في الأخرى ولا على نفيه عنها.
# د- القياس على تقييد الحكم بالاسم بجامع صلاحية نفي الحكم عما عدا
~~المذكور فائدة لتخصيص المذكور بالذكر.
# احتجوا بأمور:
# أ- أنه يفيد (¬1) عرفا. إذ يستقبح قول القائل: الإنسان الطويل لا ms053 يطير.
# ويعلل بأن القصير أيضا لا يطير والنقل خلاف الأصل.
# ب- التخصيص له فائدة ونفي الحكم عما عداه يصلح فائدة فحمل عليه تكثيرا
~~للفوائد. ولأن المناسبة مع الاقتران دليل العلية.
# ج- إن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالعلية. والأصل تعليل الأحكام
~~المتساوية بالعلل المتساوية.
# والجواب عن:
# أ- النقض باستقباح قوله: زيد الطويل لا يطير. مع أن التقييد بالاسم لا
~~ينفي الحكم عما عداه. وهذا مندفع لأنه تقييد بالصفة، ولو قال زيد لا يطير
~~فإنما يستقبح لأنه بيان للواضحات لا لأنه عبث.
# ب- إن تخصيص القادر لا يتوقف على مرجح. إذ التخصيص بالأحكام المعينة من
~~هذا القبيل. إذ لا حسن ولا قبح عقلا.
# وتخصيص إحداث العالم بوقت معين منه. سلمناه لكن ما ذكرنا من الفوائد
~~مرجحات.
# ولقائل أن يقول (¬2): إن تلك الفوائد محتملة (¬3).

PageV01P298

# ج- لا نسلم أن الأصل ذلك لما سيأتي (¬1).

# " فرعان"
# الأول (¬2): التقييد بالصفة إنما ينفي الحكم عما عداه ما لم يكن ثمة عادة
~~يحتمل أنها السبب في التخصيص بالذكر كما في قوله تعالى: {وإن خفتم شقاق
~~بينهما} (¬3) وقوله عليه السلام: "أيما امرأة
# نكحت نفسها (¬4) بغير إذن وليها" (¬5).
# الثاني (¬6): التقييد بالصفة في جنس إنما ينفي ذلك (¬7) الحكم عما عداه
~~في ذلك الجنس وقيل: ينفيه في غيره أيضا.
# لنا: إن دليل الخطاب مقتضى النطق وأنه لم يتناول غير ذلك الجنس.
# احتجوا: بأن السوم كالعلة لوجوب الزكاة فينتفي حيث ينتفي.
# وجوابه: إن المذكور هو السوم في الغنم.

PageV01P299

# "

### ||| AUTO المسألة التاسعة

# "
# في دخول الآمر تحت الأمر (¬1). الحق إنه يمكن قول القائل لنفسه افعل
~~مريدا للفعل من نفسه لكنه لا يسمى أمرا لأن الاستعلاء أو المغايرة (¬2)
~~معتبرة في الأمر ولا يحسن أيضا إذ الفائدة منه إعلام طلب الفعل. نعم لو حكى
~~أمر الغير بلفظ نفسه دخل فيه إن تناوله وإلا فلا. وإن حكاه بلفظ ذلك الغير
~~كقوله تعالى: {يوصيكم الله} (¬3) دخل فيه لعموم الخطاب للمكلفين.

# "

### ||| AUTO المسألة العاشرة

# "
# إذا أمر عقب أمر فإن اختلف المأمور بهما وجبا متفرقين إن لم يصح
~~اجتماعهما عقلا كالصلاة في مكانين، أو سمعا كالصلاة ms054 والصدقة. وإن صح لم
~~يتعين الجمع أو التفريق إلا لمنفصل. وإن تماثلا فإن (¬4) صح الزائد في ذلك
~~المأمور به ولم يعطف الثاني على الأول قال أبو الحسين: الأشبه الوقف. وقال
~~القاضي عبد الجبار يفيد غير ما أفاد الأول إن لم تمنع منه العادة كقوله:
~~اسقني اسقني.
# أو التعريف كقوله: صل ركعتين صل الصلاة. إذ لام الجنس تصرف إلى المعهود
~~وهو المختار إذ الأمر للإيجاب- وإيجاب الواجب محال ولأن إفادة فائدة زائدة
~~أولى من إفادة التأكيد.
# وإن عطف عليه فإن (¬5) لم يكن معرفا له (¬6) أفاد غيره وإن كان معرفا PageV01P300 # قال أبو الحسين: الأشبه الوقف لتعارض لام التعريف وواو العطف. ولعل (¬1)
~~الثاني أولى إذ اللام قد تكون لتعريف الماهية أو لتعريف معهود آخر سابق.
# وإن لم يصح الزائد في ذلك المأمور به عقلا كصوم يوم أو شرعا كعتق زيد إذا
~~كان يمكن توقفه على العدد كالطلاق فإن كانا عامين أو خاصين كان الثاني
~~تأكيدا للأول وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فإن لم يعطف الثاني على
~~الأول كان تأكيدا وإن عطف عليه قيل دل واو العطف على أن الخاص غير مراد من
~~العام والأشبه الوقف لمعارضة ظاهر العموم إياه.

PageV01P301

### || CHECK الفصل الثالث في المباحث المعنوية

# " الفصل الثالث " في المباحث المعنوية والنظر في أمور
# "

### ||| AUTO النظر الأول

# "
# .. في الواجب وهو بحسب نفسه إما معين أو مخير ..
# .. وبحسب وقته إما مضيق أو موسع ..
# .. وبحسب فاعله إما فرض عين أو فرض كفاية ..

# "

### |||| AUTO المسألة الأولى

# "
# قالت المعتزلة: الأمر بالأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل على التخيير.
# وقالت الفقهاء: الواجب واحد لا بعينه ولا خلاف بينهما في المعنى (¬1)
# لإرادة كل منهما أنه (¬2) لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان
~~بجميعها وله اختيار أي واحد كان. نعم ههنا مذهب يرويه المعتزلة عن أصحابنا
~~وأصحابنا عنهم. وهو أن الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا
~~لكنه تعالى علم أن المكلف لا يختار إلا ذلك ويدل على فساده أن معنى PageV01P302 # الواجب (¬1) على التخيير يجيز ترك كل وجه بشرط ms055 الإتيان بالآخر. ومعنى
~~الواجب عينا ينافي ذلك التجويز (¬2) علم أنه يختار ذلك المعين أولم يعلم.
# لا يقال: اختيار المكلف يجعله واجبا أو يكون ما عداه مباحا يسقط الفرض به
~~لأن الكلام فيما قبل الاختيار. والأمة اتفقت على أنه إذا (¬3) فعل أي واحد
~~كان فاعلا لما كلف به.
# احتجوا بأمرين (¬4):
# أ - إذا أتى المكلف بالكل دفعة سقط الفرض وأتى بالواجب واستحق (¬5) ثواب
~~الواجب. وذلك لا يجوز أن يكون لكل واحد منها، ولا لمجموعها لعدم (¬6) وجوب
~~ذلك، ولا لواحد غير معين إذ لا وجود له بل لواحد معين.
# ب - إذا ترك الكل استحق العقاب وعاد التقسيم (¬7).
# حجة من (¬8) قال الواجب واحد لا بعينه إنه لو قال ابتعت قفيزا من هذه
~~الصبرة أو أعتقت عبدا من عبيدي فالمعتق والمبتاع واحد لا بعينه يتعين
~~باختياره.

PageV01P303

# والجواب عن:
# أ - إنه يسقط الفرض بكل واحد بمعنى أن كل واحد يعرف سقوط الفرض لا أنه
~~يؤثر ليلزم اجتماع المؤثرات المستقلة على أثر واحد. وكل واحد واجب على
~~البدل على ما مر من التفسير. ثم هما لا زمان عليكم فإن الواجب عندكم ما
~~يختاره المكلف. فإذا أتى بالكل فقد اختار الكل فلزم وجوب كل واحد وسقوط
~~الغرض بكل واحد.
# وأما استحقاق الثواب والعقاب فإنه يستحق الثواب على فعل الواجبات على
~~البدل والعقاب على ترك الواجبات على البدل. وقيل يستحق ثواب الواجب على فعل
~~أكثرها ثوابا. وعقابه على ترك أدناها عقابا.
# وعن الآخر أن كل واحد من القفزان العبيد مبتاع، ومعتق على البدل بمعنى
~~أنه لا اختصاص للابتياع، والعتق بمعين وإنما يتعين الملك والعتق المختار
~~باختياره.
# فرع: الأشياء المأمور بها على الترتيب أو البدل قد يحرم الجمع بينها،
~~كأكل الميتة والمباح في الترتيب. وتزويج المرأة من كفؤين في البدل وقد يباح
~~كالوضوء والتيمم في الترتيب. وستر العورة بثوبين في البدل. وقد يستحب كخصال
~~كفارة الإفطار في الترتيب وخصال كفارة الحنث في البدل.

# "

### |||| AUTO المسألة الثانية

# "
# الفعل إن زاد على الوقت، كان الأمر به تكليف ما لا يطاق، إذا لم ms056 يقصد منه
~~إيجاب القضاء. كما لو طهرت الحائض وقد بقي من الوقت قدر ركعة.
# وإن نقص عنه فهو الواجب الموسع. والمنكرون له اختلفوا على أقوال ..
# الأول: قول بعض أصحابنا: إن الوجوب يختص بأول الوقت وما يؤتى به بعد
~~قضاء.

PageV01P304

# الثاني: قول بعض الحنفية: إنه يختص بآخر الوقت وما يؤتى به قبل تعجيل.
# الثالث (¬1): أن الآتي به في أول الوقت إن بقي مكلفا إلى آخره كان ما
~~فعله واجبا إلا نفلا.
# والمعترفون به وهم جمهور أصحابنا وأبو علي وأبو هاشم وأبو الحسين. فمنهم
~~من لم يجوز ترك الفعل في أول الوقت إلا إلى بدل وهو العزم عليه (¬2) وهم
~~أكثر المتكلمين.
# والمختار وهو قول أبي الحسين: أنه لا حاجة إلى هذا (¬3) العزم.
# لنا: أن الأمر تناول الوقت ولم يتعرض لجزء منه وجميع أجزائه قابل فكان
~~حكمه إيقاع الفعل في أي (¬4) جزء أراده المكلف.
# لا يقال: جواز ترك الفعل في أول الوقت ينفي وجوبه فيحمل على الندب.
# فإن قلت: يجوز ترك المندوب مطلقا ولا يجوز ترك الصلاة في أول الوقت إلا
~~لبدل وهو العزم.
# قلت: قد نفينا جواز التأخير إلى بدل في أن الأمر للفور ولأن الموجود ليس
~~إلا الأمر بالصلاة. وأنه لا يدل على إيجاب العزم ولا في العقل ما يدل عليه
~~لأنا نعلم أنه لو قال السيد (¬5) لعبده. لا يجوز لك إخلاء جميع أجزاء (¬6) PageV01P305 # هذا الوقت عن الفعل، ولا يجب عليك إيقاعه في جميعها، ولك اختيار أي جزء
~~شئت منها فإنه لا يحتاج إلى بدل وإيجاب العزم من غير دليل يدل عليه تكليف
~~ما لا يطاق. ولأنه لو وجب العزم لوجب مرة واحدة. إذ البدل إنما يجب على جهة
~~وجوب الأصل فلا يكون الفعل في الجزء الأول والثاني
# من الوقت واجبا ولا بدل له فيكون مندوبا.
# لأنا نقول: الواجب الموسع في التحقيق يرجع إلى الواجب المخير، كما سبق من
~~تمثيله، يقول السيد لعبده: فوصف الفعل في كل واحد من أجزاء الوقت بالوجوب،
~~كوصف كل واحد من الواجب المخير بالوجوب، وحينئذ لا ms057 حاجة إلى العزم. واختار
~~أكثر الأصحاب وأكثر المعتزلة في الجواب الفرق المذكور (¬1) وقد عرفت ضعفه.
# فرع: الواجب الموسع في جميع العمر إنما يجوز تأخيره إذا غلب على ظنه
~~بقاؤه بعد ذلك (¬2) ولم يجوز أبو حنيفة تأخير الحج لأن البقاء إلى سنة لا
~~يغلب على الظن. ويرى الشافعي (¬3) ذلك غالبا على الظن في حق الشاب الصحيح
~~دون الشيخ المريض.

# "

### |||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# الأمر إذا تناول جماعة فإن كان على سبيل الجمع فقد يكون فعل البعض شرطا
~~في فعل البعض كصلاة الجمعة. وقد لا يكون. وإن كان على سبيل البدل فهو فرض
~~الكفاية. وذلك إذا كان الغرض يحصل بفعل البعض كالجهاد. ومناط التكليف فيه
~~غلبة الظن فمن غلب على ظنه أن غيره لا يقوم به تعين عليه. ومن غلب على ظنه
~~أن غيره يقوم به سقط عنه. وإن كان حصوله في حق الكل يفضي إلى أن لا يقوم به
~~أحد لأن الممكن تحصيل الظن بعدم قيام الغير به.

PageV01P306

### ||| CHECK النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل

# " النظر الثاني " في أحكام الوجوب وفيه مسائل
# "

### |||| AUTO المسألة الأولى

# " (¬1)
# الأمر المطلق بالشيء أمر بمقدماته المقدورة للمكلف.

PageV01P307

# وقالت الواقفية (¬1): إن كانت المقدمة سببا للمأمور به كان أمرا بها وإلا
~~فلا (¬2).
# لنا: إن الأمر اقتضى إيجاب الفعل على كل حال إذ لا فرق بين قوله: أوجبت
~~عليك الفعل في هذا الوقت وبين قوله: (ينبغي أن لا يخرج الوقت إلا وقد أتيت
~~به) فلو لم يقتض إيجاب المقدمة كان مأمورا بالفعل حال عدمها وهو تكليف ما
~~لا يطاق.
# لا يقال: الأمر مقيد بحال حصول المقدمة. فإن قلت: إنه خلاف الظاهر قلت:
~~وإيجاب المقدمة مع أن الظاهر لا يقتضيه خلاف الظاهر أيضا.
# لأن خلاف الظاهر رفع ما يقتضيه لا إثبات ما لا يقتضيه. وأيضا لو قال
~~السيد لعبده: اسقني والماء على مسافة لم تتقيد بحال قطع المسافة، وإلا لم
~~يتوجه الأمر نحوه لو قعد عن قطعها.
# ولقائل أن يقول: لما كان حال عدم (¬3) المقدمة من جملة الأحوال، كان
~~تكليف ms058 ما لا يطاق، إن لزم لازما على المذهبين، إلا أن تفسير (¬4) تلك
~~الأحوال بما عدا حالتي (¬5): وجود ما يقتضي الأمر إيجابه، وعدمه، وحينئذ
~~يمنع لزوم تكليف ما لا يطاق، إذ المحال هو الفعل مع عدم المقدمة. لا هو
# في حال عدمها والمكلف به هو الثاني.

PageV01P308

# " فروع"
# الأول: ما لا يتم الواجب بدونه (¬1) إما أن يكون وصلة إليه أو لا.
~~والأول: إما أن يستلزمه كالإيلام الذي لا يتم بدون الضرب المستلزم إياه.
# وإما أن (¬2) لا يستلزمه وهو إما أن يكون احتياجه إليه شرعيا كالوضوء
~~والصلاة. أو عقليا وهو: إما أن يمكن تحصيله من المكلف كبعض الآلات أو لا
~~يمكن كالقدرة. والثاني: إنما يلزم مع الواجب، لأنه لا يمكن استيقان الواجب
~~بدونه. إما للاشتباه به كصلاة نسيت من صلاتين، أو للمقاربة بينهما كغسل جزء
~~من الرأس مع غسل (¬3) الوجه.
# الثاني: إذا تعذر ترك المحرم بدون ترك غيره لالتباسه به فقد يكون متغيرا
~~في نفسه، كاختلاط النجاسة بالماء الطاهر (¬4)، وقد لا يكون كاشتباه (¬5)
~~إناء نجس بإناء طاهر. وللفقهاء فيه خلاف والأقوى
# تحريم الكل تغليبا للحرمة.
# الثالث: إذا اشتبهت منكوحته بأجنبية وجب الكف عنهما، لكن قيل: الحرام
~~(¬6) هو الأجنبية. وهو باطل لأن إثبات الحرج في الفعل ينفي حله. نعم حرمت
~~الأجنبية لكونها أجنبية والمنكوحة لاشتباهه بها. أما لو طلق إحدى امرأتيه
~~أمكن القول بحلهما إذ PageV01P309 # الطلاق شيء معين يستدعي محلا معينا. والموجود قبل (¬1) التعيين لا يكون
~~طلاقا. بل ما له (¬2) صلاحية التأثير في الطلاق عند البيان. وقيل بحرمتهما
~~تغليبا للحرمة.
# فإن قلت: الله تعالى علم ما بعينها فتكون (¬3) هي المتعينة.
# قلت: الله تعالى يعلم الأشياء كما هي فيعلم قبل التعيين أنها غير متعينة
~~وأنها ستتعين بالتعيين.
# الرابع: قيل الزيادة على الواجب غير المقدر كمسح الرأس توصف بالوجوب وهو
~~باطل لأن جواز تركها ينفي وجوبها (¬4).

# "

### |||| AUTO المسألة الثانية

# "
# الأمر بالشيء نهي عن ضده خلافا لجمهور المعتزلة وكثير منا.
# لنا: إن ما دل على الشيء دل على ما هو من ضروراته. والمنع من الترك من
~~ضرورات ms059 الطلب الجازم فكان الأمر دالا عليه التزاما. ولأنه يمتنع الإذن في
~~الترك عند الطلب الجازم لتناقضهما، وهو المعني بقولنا.
# لا يقال: ليس هو من ضروراته لجواز الأمر بالمحال وجواز الأمر بالشيء عند
~~الغفلة عن ضده وامتناع النهي عما لا شعور به، لأن يمتنع تصور PageV01P310 # ماهية الإيجاب بدون تصور المنع من الترك. نعم، قد لا يتصور أضداد الفعل
~~الوجودية لكنه لا ينافيها بالذات بل بالعرض. فكان الأمر بالفعل نهيا عن
~~الترك بالذات وعن تلك الأضداد بالعرض.
# سلمنا الغفلة عن الضد. لكن سلمتم كون الأمر بالشيء أمرا بمقدماته وإن غفل
~~عنها فكذا ههنا. سلمنا لكنا ندعي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده المشعور به ما
~~لم يكلف (¬1) بما لا يطاق.
# ولقائل أن يقول (¬2): لا نزاع في أن الدال على إيجاب الفعل دال على المنع
~~من الترك تضمنا. بل النزاع في دلالته على المنع من أضداده الوجودية والدليل
~~المذكور نصب (¬3) لا في محل النزاع مع إمكان نصبه فيه.

# "

### |||| AUTO المسألة الثالثة

# " (¬4)
# المختار وهو: قول القاضي أبي بكر أنه ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على
~~الترك، خلافا للغزالي.

PageV01P311

# لنا (¬1): جواز العفو عن الكبائر. وأن الواجب ما يذم تاركه شرعا وبه (¬2)
~~زيف الغزالي ما قيل: إن الواجب ما يعاقب على تركه.

# "

### |||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# الوجوب إذا نسخ بقي الجواز خلافا للغزالي (¬3).
# لنا: إن المقتضي بالوجوب مقتضي للجواز بمعنى الإذن في الفعل، لكونه جزءا
~~منه والموجود لا يصلح معارضا (¬4) له، لجواز أن يكون رفع الوجوب يرفع المنع
~~(¬5) من الترك، فوجب بقاء الإذن في الفعل. فإذا انضم إليه رفع المنع من
~~الترك الحاصل من النسخ ثبت الإذن في الفعل، والترك المشترك (¬6) بين
~~المندوب والمباح.

PageV01P312

# "

### |||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# ما يجوز تركه لا يجب فعله لتنافيهما. وقال الكعبي (¬1): المباح واجب لأنه
~~ترك المحرم وهو واجب.
# وجوابه: إنه فرد من أفراد ما يترك به المحرم لا هو هو. وقال كثير من
~~الفقهاء: يجب الصوم على المريض والمسافر والحائض، وما يؤتى (¬2) به بعد
~~العذر قضاء لما وجب.
# وقيل: يجب على ms060 المريض والحائض دون المسافر. وعندنا لا يجب على المريض
~~والحائض ويجب على المسافر صوم أحد الشهرين على البدل.
# احتجوا بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (¬3) وبأنه يسمى قضاء
~~وينوى قضاء وهو يحكي وجوبا سابقا. ولأن القضاء يساوي الأداء فكان بدلا عنه
~~كغرامات المتلفات.
# والجواب أنه استدلال في مقابلة الضرورة (¬4)، لاستحالة الجمع بين جواز
~~الترك ووجوب الفعل.

PageV01P313

# " فروع"
# الأول (¬1): المندوب هل هو مأمور به. هذا بناء على أن الأمر حقيقة في ماذا؟
# الثاني: المندوب لا يجب بالشروع فيه، خلافا لأبي حنيفة (¬2).
# لنا: قوله عليه السلام: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء
~~أفطر" (¬3). ولأنه لو نوى صوما يجوز له تركه. وقع كذلك لقوله عليه السلام:
~~"ولكل امرئ ما نوى" (¬4).
# الثالث: ليس المباح من التكليف، لأنه لم يرد تكليف بفعله بل باعتقاد PageV01P314 # إباحته، وهما متغايران، والأستاذ أبو إسحاق سماه تكليفا بهذا المعنى.
# الرابع: المباح حسن إن عني به رفع الحرج عن فعله، وإن عني به ما يثاب على
~~فعله (¬1) فلا.
# الخامس: قيل: المباح ليس من الشرع، لأن رفع الحرج كان معلوما قبل السمع
~~(¬2)، وقيل: هو من الشرع، لأنه إنما يثبت بإذن الشرع في الفعل أو الترك أو
~~بإخباره عن رفع الحرج عنهما، أو بانعقاد
# الإجماع على أن ما لم يرد فيه طلب من الشرع لا للفعل ولا للترك فهو مباح،
~~والخلاف لفظي لأنه إن عني بكونه من الشرع أنه أثبت حكما لم يكن فليس منه.
~~وإن عني به أنه ورد به خطاب الشرع
# فهو كذلك لما سبق (¬3).

PageV01P315

### ||| CHECK النظر الثالث في المأمور به وفيه مسائل

# " النظر الثالث " في المأمور به وفيه مسائل
# "

### |||| AUTO المسألة الأولى

# " (¬1)
# يجوز تكليف ما لا يطاق خلافا للمعتزلة والغزالي.
# لنا وجوه:
# الأول: الكافر مأمور بالإيمان وهو منه محال لإفضائه (¬2) إلى انقلاب علم
~~الله جهلا.
# لا يقال: لو فرض الإيمان بدلا عن الكفر كان العلم (¬3) أزلا متعلقا به
~~دون الكفر فلم يلزم محال. ثم لو وجب كل ما علم الله تعالى وجوده وامتنع كل
~~ما علم ms061 عدمه لزم أن يكون العلم (¬4) التابع للمعلوم مؤثرا فيه. وأن يكون
~~العلم قدرة. إذ لا معنى لها سوى الصفة المؤثرة. وأن لا يكون لنا اختيار وأن
~~يكون العالم غنيا عن المؤثر وأن لا يقدر الله تعالى على إيجاد شيء. ثم
~~النزاع في PageV01P316 # الممتنع لذاته لا للعلم ثم ما ذكرتم يقتضي كون كل تكليف تكليف ما لا يطاق
~~ولم يقل به أحد. ثم هو معارض بوجوه:
# أ - قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (¬1). وقوله تعالى: {وما
~~جعل عليكم في الدين من حرج} (¬2).
# ب - إن تكليف العاجز عبث وهو على الله تعالى محال.
# ج - المحال لا يتصور، إذ المتصور متميز، والمتميز ثابت. وما لا يتصور لم
~~يكن إليه إشارة. والمأمور به إليه إشارة.
# د - لو جاز ذلك جاز أمر الجماد.
# لأنا نجيب عن:
# أ (¬3) - بأن علمه لما تعلق بعدم الإيمان أزلا فلولا حصول متعلقه انقلب
~~العلم جهلا في الماضي.
# ولقائل أن يقول (¬4): لا ينقلب (¬5) العلم جهلا بل يكون تعلقه (¬6) أزلا
~~بالإيمان، بدلا عن تعلقه بعدمه. وهذا (¬7) لازم لتلازم عدم الإيمان مع تعلق
~~العلم به أزلا.
# ب، ج - أنه لا يلزم من وجوب الشيء عند العلم كونه أثرا له.
# د - بمنع استحالته.
# ه، و- أن العلم تبع الوقوع التابع للقدرة فلم يمنع منها (¬8).

PageV01P317

# ز - أن العلم بعدم الإيمان لما نافى الإيمان، كان الأمر به زمان ذلك
~~العلم أمرا بالجمع بين المتنافيين.
# ج - أنا نقول به.
# وعن المعارضة الأولى: بقوله تعالى: {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به}
~~(¬1). ثم ظواهر النقل لا يعارض القواطع بل تؤول وإن لم نعلم عين التأويل.
# ب - أنه إن عنى بالعبث الخالي عن المصلحة منعنا استحالته.
# ج - أن الحكم عليه بالامتناع يستدعي تصوره ولأنا نميز بين الجمع بين
~~الضدين وبين قولنا الواحد نصف الاثنين.
# د - أن الأمر إعلام (¬2) وهو في الجماد ممتنع.
# الثاني (¬3): إنه تعالى أخبر (¬4) عن عدم إيمان قوم فاستحالة الإيمان
~~منهم لما سبق.
# الثالث: أمر أبا لهب (¬5) بالإيمان. ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ms062
~~ما أخبر عنه. ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن فقد أمر بأنه لا يؤمن وهو جمع بين
~~الضدين (¬6).
# ولقائل أن يقول (¬7): لو سلم أن تصديق الله في كل ما أخبر عنه PageV01P318 # من الإيمان لم يلزم منه أمره بتصديق هذا الخبر عينا إذ ما هو من الإيمان
~~من التصديق يجب أن يكون جمليا.
# الرابع: دليل الجبر (¬1) المذكور في مسألة الحسن والقبح.
# الخامس: الأمر إما حال استواء الداعي إلى الفعل والترك والفعل فيها ممتنع.
# وأما حال رجحان الداعي إلى أحدهما، والراجح فيها واجب والمرجوح ممتنع لما
~~مر في الرابع.
# السادس: أفعال العبد مخلوقة لله تعالى إذ لو كانت مخلوقة له لكان عالما
~~بتفاصيلها وليس كذلك وهذا مقرر في الكلام (¬2) فلا قدرة للعبد على أفعاله.
# ولقائل أن يقول (¬3): ذلك التقرير ضعيف يعرف في الكلام.
# السابع: الأمر قبل الفعل والقدرة مع الفعل إذ لا بد لها من متعلق موجود
~~لامتناع أن يكون المعدوم الذي هو نفي محض مستمر مقدورا.
# لا قدرة للعبد حال وجود الفعل لامتناع إيجاد الموجود ولا قبله. إذ القدرة
~~المتقدمة لو أثرت في الفعل المتأخر كان ذلك التأثير مغايرا لوجود المقدور
~~ويعود الكلام في تأثير القدرة في ذلك المغاير.
# والوجهان يشكلان بقدرة الله تعالى.
# التاسع: أمر الله تعالى بمعرفته في قوله: (فاعلم أنه لا إله إلا الله} (¬4).
# فالمأمور إما العارف به، وتحصيل الحاصل محال، أو غير العارف PageV01P319 # به وهو ما دام غير عارف به يمتنع أن يعلم أنه مأمور بمعرفته. وهو تكليف
~~ما لا يطاق.
# ولقائل أن يقول (¬1): ذلك أمر بمعرفة وحدانيته تعالى. سلمنا، لكن العلم
~~بأمره تعالى يكفي فيه علمه به باعتبار ما.
# العاشر: إنه ورد الأمر بالنظر في قوله تعالى: {قل انظروا} (¬2) وأنه غير
~~مقدور إذ لا قدرة على تحصيل التصور فإنه إن لم يكن مشعورا به امتنع توجيه
~~الذهن نحوه. وكذا إن كان (¬3) لامتناع تحصيل الحاصل. وكذا إن كان (¬4)
~~مشعورا به من وجه دون وجه. لأن الوجه الأول: معلوم مطلقا، والثاني: مجهول
~~مطلقا وإذا امتنع تحصيل التصور امتنع ms063 تحصيل التصديق البديهي لوجوبه عند
~~حصول تصور طرفيه، وامتناعه عند عدمه. وإذا امتنع تحصيل (¬5) البديهي فكذا
~~تحصيل النظري لوجوبه عند حصول التصديقين البديهيين (¬6)، وامتناعه عند
~~عدمه. فلم يكن الاستدلال مقدورا.
# ولقائل أن يقول (¬7): المعلوم باعتبار صادق عليه أمكن توجه الطلب نحوه.
~~وإنما يمتنع ذلك في المجهول بجميع اعتباراته. ثم حضور (¬8) التصديقات
~~البديهية في الذهن كيف كان لا يوجب العلم PageV01P320 # بالنتيجة. بل لا بد من ترتيب خاص وهو النظر وإذا كان هذا (¬1) الترتيب
~~مقدورا كانت العلوم النظرية مقدورة.

# "

### |||| AUTO المسألة الثانية

# " (¬2)
# قال الأكثرون منا ومن المعتزلة: الكافر مخاطب بفروع الشرع (¬3) بمعنى أنه
~~يعاقب على تركها خلافا لجمهور الحنفية وأبي حامد الإسفرائيني (¬4) منا.
# وقيل: يتناوله النهي دون الأمر.

PageV01P321

# لنا وجوه:
# أ- المقتضي لوجوبها قائم لقوله تعالى: {ياأيها الناس اعبدوا ربكم} (¬1).
~~والكفر ليس بمانع إذ يمكنه رفعه أولا كرفع الحديث ولهذا قلنا: الدهري (¬2)
~~مكلف بتصديق الرسول عليه السلام.
# ب - قوله تعالى: {يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من
~~المصلين} (¬3) الآية. عللوا ذلك بتركهم الصلاة وغيره. ولو كذبوا لكذبهم
~~الله تعالى فيه. إذ لا يستقل العقل بمعرفة كذبهم فيه ليكون ذكره بدون
~~تكذيبهم بيانا لعنادهم كما في قوله تعالى: {قالوا والله ربنا ما كنا
~~مشركين} (¬4). وقوله تعالى: {ما كنا نعمل من سوء} (¬5) فلم يبق فيه فائدة
~~زائدة يجب حمل كلامه تعالى عليها.
# لا يقال: تكذيبهم بيوم الدين مذكور. وأنه مستقل باقتضاء دخول سقر، فلم
~~يجز إحالته على غيره. ثم المراد من المصلين المسلمين كما في قوله عليه
~~السلام: "نهيت عن قتل المصلين" (¬6). لئلا يلزم الكذب إذ أهل الكتاب منهم
~~في سقر مع أنهم كانوا يصلون ويؤمنون بالغيب.
# سلمناه: لكن المراد قوم فعلوا هذه الأشياء ثم ارتدوا.

PageV01P322

# لأنا نجيب عن:
# أ (¬1) - بأن الحكم مرتب على القيود أجمع. والتكذيب مستقل باقتضاء دخول
~~الجحيم لا باقتضائه في موضع معين.
# ب - أن هذا تأويل لا يأتي في قوله تعالى: {لم نك نطعم المسكين} (¬2). ثم
~~الصلاة في عرف شرعنا لما كانت هي الأفعال المخصوصة لم يكن ms064 أهل الكتاب مصلين.
# ج- (¬3) أن لفظ المجرمين عام.
# د - قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس
~~التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما (68) يضاعف له
~~العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} (¬4). وكذلك قوله تعالى: {فلا صدق ولا
~~صلى (31) ولكن كذب وتولى} (¬5). ذمهم على الكل وكذلك قوله تعالى: {وويل
~~للمشركين (6) الذين لا يؤتون الزكاة} (¬6).
# ه - النهي يتناوله لوجوب الحد عليه فكذا الأمر بجامع التمكن من استيفاء
~~المصلحة المدلول عليها بالتكليف.
# لا يقال: إنما وجب عليه الحد لالتزامه أحكامنا. والفرق أن الانتهاء عن
~~المنهي عنه مع الكفر ممكن.
# لأنا نجيب عن:
# أ (¬7) - إن من أحكام شرعنا أن لا يحد أحد بالفعل المباح.

PageV01P323

# ب - إن النية إن اعتبرت في الامتثال فالأقدام كالاحجام في الامتناع وإلا
~~فكذلك في الإمكان.
# احتجوا (¬1): بأن الصلاة مثلا لا تجب عليه بعد الإسلام وفاقا ولا قبله
~~لامتناعه، ولأنها لو وجبت لوجب قضاؤها كالمسلم بجامع تدارك المصلحة.
# والجواب عن:
# أ (¬2) - إن ما ذكرتم لا ينفي العقاب على تركها.
# ب (¬3) - النقض بالجمع (¬4)، والفرق أن وجوب القضاء عليه تنفير له عن
~~الإسلام.

# "

### |||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# فعل المأمور به يقتضي الإجزاء بمعنى (¬5) سقوط الأمر خلافا لأبي هاشم
~~(¬6).

PageV01P324

# لنا: إن الأمر لم يتناول غير المأتي به لأنه تمام المأمور به فامتنع
~~بقاؤه بعده لامتناع تناوله إياه بعده. ولأنه لو قال السيد لعبده افعل هذا
~~فإذا فعلت، لا يجزئ عنك عد مناقضا.
# احتجوا بوجوه:
# أ - النهي لا يقتضي الفساد فالأمر لا يقتضي الإجزاء.
# ب - يجب إتمام الحج والصوم الفاسدين بلا إجزاء.
# ج - كون المأمور به سببا لسقوط التكليف زائد على مدلول الأمر.
# والجواب عن:
# أ - إن النهي لا ينفي كون المنهي (¬1) عنه سببا لغيره والأمر يقتضي فعل
~~المأمور به فاستحال بقاؤه بعده.
# ب - إنه لا (¬2) يجزئ عن الأمر بالحج والصوم بل عن الأمر بالإتمام (¬3).
# ج - إن الأمر يقتضي فعل المأمور به وهو يقتضي سقوط التكليف وهو المعني في
~~اقتضائه للإجزاء.

# "

### |||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# الإخلال بالمأمور به ms065 المؤقت (¬4) لا يوجب القضاء لوجهين:
# أ - إن الأمر لم يتناول غير ذلك الوقت لغة فلم يدل عليه نفيا ولا إثباتا.
# ب - إن الأمر انفك عن إيجاب القضاء كما في الجمعة. ووجود (¬5) الدليل
~~بدون المدلول خلاف الظاهر. وإثبات ما لا يدل عليه اللفظ ليس خلاف الظاهر.

PageV01P325

# وإن كان الأمر مطلقا (¬1) فمن نفى الفور أوجب الفعل مطلقا ومن أثبته لم
~~يوجب القضاء إذا فات الفعل في أول وقت الإمكان إلا لمنفصل محتجا بما ذكرنا
~~في الأمر المؤقت إلا (¬2) أبا بكر (¬3) الرازي. فإنه قال الأمر اقتضى وجوب
~~الفعل وأنه يقتضي كونه فاعلا على الفور. واقتضى أيضا كونه فاعلا
# على الإطلاق. فإذا فات الأول وجب بقاء الثاني.

# "

### |||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# الأمر بالأمر بالشيء كقوله عليه السلام: "مروهم بالصلاة" (¬4) ليس بأمر
~~به وإن انضم إليه قوله: وكل من أمرته (¬5) بشيء فقد أمرته به كان آمرا به.
# لكن إنما جاء ذلك من القول الثاني.

PageV01P326

# "

### |||| AUTO المسألة السادسة

# "
# الأمر بالماهية ليس أمرا بشيء من جزئياتها. لأنها ليست هي هي. ولا لازمة
~~لها فلم يدل اللفظ عليها لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام. نعم لو
~~دلت القرينة على الرضا بشيء منها نزل عليه كقوله (¬1): "بع" فإن العرف يشهد
~~بالرضا بثمن المثل.

PageV01P327

### ||| CHECK النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل

# " النظر الرابع" (¬1) في المأمور وفيه مسائل
# "

### |||| AUTO المسألة الأولى

# "
# يجوز أن يصير الشخص مأمورا بعد وجوده بأمر وجد قبله خلافا لسائر الفرق
~~(¬2).

PageV01P328

# لنا: إن الواحد منا مأمور بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه كما
~~جاز قيام طلب العلم من الولد قبل وجوده بذات الأب، جاز أن يقوم بذات الله
~~تعالى طلب فعل العبد قبل وجوده.
# لا يقال: أمره عليه السلام إخبار عن الله تعالى بأمر أحدنا عند وجوده.
# سلمنا لكن كان ثم من يسمع ذلك الأمر ثم يبلغه إلينا، ولم بكن في الأزل
~~أحد يسمع أمره تعالى، فكان أمره أزلا عبثا.
# لأنه أجيب عن:
# أ (¬1) - بأن أمره تعالى أيضا إخبار عن نزول العقاب بتركه. لكنه مشكل لأن
~~أمره تعالى ms066 لو كان خبرا لتطرق إليه التصديق والتكذيب ولامتنع العفو،
~~لامتناع الخلف في خبره. ولأن أخباره تعالى في الأزل لنفسه عبث ولغيره محال.
~~ومن هذا الإشكال قال أبو عبد الله بن سعيد (¬2): إن كلام الله تعالى إنما
~~يصير أمرا ونهيا أو خبرا، فيما لا يزال ولو أورد عليه بأن المفهوم منه
~~الأمر والنهي والخبر. فإذا سلمت حدوثها لزم حدوث الكلام. فله أن يعني
~~بالكلام القدر المشترك بينها (¬3).

PageV01P329

# ولقائل أن يقول: إذا لم ينفك المشترك عن أحد القيود لزم من حدوثها حدوثه.
# ويمكن الجواب عن أصل الإشكال، بأنه مبني على الحسن (¬1) والقبح وقد تقدم.

# "

### |||| AUTO المسألة الثانية

# "
# لا يجوز تكليف الغافل لقوله عليه السلام: "رفع القلم عن ثلاثة" (¬2).
# ولأن شرط فعل الشيء العلم به. فالأمر بالفعل حال عدم العلم به تكليف ما
~~لا يطاق.
# لا يقال: الجاهل قد يتفق الفعل منه وحكم الشيء حكم مثله فليمكن ذلك مرارا
~~وحينئذ يجوز أن يعلم الله تعالى صدور ذلك من شخص فلم يكن تكليفه به تكليفا
~~بما لا يطاق.
# ثم إنه منقوض بالأمر بمعرفة الله. فإنه قبل العلم به لئلا يلزم الأمر
~~بتحصيل الحاصل أو الجمع بين المثلين. وبالأمر (¬3) بالنظر فإنه لا يعلم إلا
~~بعد الإتيان به وبعد الإتيان به (¬4) لا يجب تحصيله لما سبق (¬5) آنفا.

PageV01P330

# ومعارض (¬1) بقوله تعالى (¬2): {ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة
~~وأنتم سكارى} (¬3).
# لأنا نجيب عن
# أ: أنا ندعي أن فعل الشيء لغرض الإمتثال مشروط بالعلم به وهو ضروري.
# ب - ما قيل: إن العلم بوجوب النظر ضروري. وهو ضعيف لتوقفه على كون النظر
~~في الإلهيات، يفيد كونه متعينا (¬4) له وهما نظريان (¬5).
# ج - أن المراد من ظهر منه مبادئ النشاط معناه حتى يتكامل فيكم العلم كما
~~يقال للغضبان: اصبر حتى تعلم ما تقول. وقيل وردت في ابتداء الإسلام.
~~والمراد المنع من إفراط الشرب كما يقال: لا تتهجد وأنت شبعان. أي لا تشبع
~~فيثقل عليك التهجد.

# "

### |||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# يجب قصد الامتثال في المأمور به لقوله عليه السلام: "إنما الأعمال
~~بالنيات" (¬6) ويستثنى عنه ms067
~~................................................

PageV01P331

# ... الواجب الأول (¬1) لعدم العلم بوجوبه قبل الإتيان به وقصد الامتثال
~~لامتناع التسلسل.

# "

### |||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# الملجأ إلى الفعل لا يؤمر به ولا بتركه لوجوب الفعل وامتناع الترك. وقد
~~يقال فعل المكلف إما اضطراري وإما (¬2) اتفاقي كما سبق. ولا شيء منهما
~~باختياره. وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز تكليف المكره.

# "

### |||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# المأمورا إنما يصير مأمورا بالفعل حال وقوعه لا قبله، خلافا للمعتزلة.
# والموجود قبله إعلام بأنه يصير مأمورا.
# لنا: إن الفعل قبل وقوعه ممتنع، وإلا تناول الأمر زمان الإمكان.
# والمثل مندفع، لأن وجوب الفعل بالقدرة لا يمنع وقوعه بها.
# لا يقال: إنه في الزمان الأول (¬3) مأمور بإيقاع الفعل في الزمان الثاني، PageV01P332 # لأن كونه موقعا للفعل إن كان عين القدرة (¬1) أو غيرها، ولم يحصل في
~~الزمان الأول لم يوجد فيه إلا نفس القدرة. وإن حصل كان مأمورا بالإيقاع
~~زمان حصوله.
# ولقائل أن يقول: لا امتناع في تناول الأمر زمان إمكان الفعل، ولو فرض
~~وقوعه في ذلك الزمان كان مأمورا بالفعل قبله فلا خلف فيه. ثم ما ذكرتم
~~يقتضي أن لا يذم تارك المأمور به أصلا (¬2) لامتناع الذم قبل الأمر.

# "

### |||| AUTO المسألة السادسة

# "
# الجاهل بفوات شرط المأمور به جاز أن يؤمر به. ويكون أمرا بشرط حصول (¬3)
~~الشرط. والعالم به لا يجوز أن يؤمر به عند جمهور المعتزلة.
# ويجوز ذلك عند القاضي أبي بكر والغزالي، إذ الأمر كما يحسن لمصلحة
~~المأمور به يحسن أيضا لمصلحة تنشأ من نفس الأمر من الامتحان، وتوطين النفس
~~على الامتثال فيكون لطفا له معادا ومعاشا.

PageV01P333

### || CHECK الفصل الرابع في المناهي

# " الفصل الرابع " في المناهي وفيه مسائل
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# النهي للتحريم لقوله تعالى: {وما نهاكم عنه فانتهوا} (¬1). ومعنى تحريم
~~الفعل وجوب الانتهاء عنه والمذاهب فيه كما في أن الأمر للوجوب.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# المشهور أنه يفيد التكرار، وقيل لا. وهو المختار.
# لنا: إنه يقال للمريض لا تقعد وللصبي لا تلعب أي اليوم. والأصل الحقيقة
~~الواحدة. ولأنه ليس تقيده بالدوام وعدمه تكرارا ونقضا.
# احتجوا بأمور:
# أ - إن الامتناع ms068 عن الماهية بالامتناع عن كل أفرادها وذلك بالامتناع دائما.
# ب (¬2) - إنه في العرف نقيض الأمر المفيد للمرة.
# ج - إن الامتناع دائما ممكن ولا يخصص اللفظ بوقت فيعم.

PageV01P334

# الجواب عن:
# أ - أن الامتناع أعم منه مع الدوام وعدمه.
# ب - أن تناقضهما لدلالتهما على النفي والإثبات والمدلولان إنما يتناقضان
~~عند اتحاد الوقت.
# ج - أن دلالته على نفس الامتناع فقط.
# تنبيه: إن قلنا: إنه (¬1) يفيد التكرار أفاد الفور وإلا فلا.

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# " (¬2)
# المنهي عنه لا يؤمر به لدخول إثبات الحرج في الفعل في ماهية النهي (¬3)،
~~ورفعه في ماهية الأمر. والجمع بينهما تكليف بالمحال. وجوزه الفقهاء فيما له
~~جهتان، كالصلاة في الدار المغصوبة. إذ جهة كونها صلاة تباين جهة كونها
~~غصبا، فجاز تعلق الأمر بأحدهما والنهي بالأخرى وهو ضعيف. أما إجمالا فلأنه
~~إن لم تتلازم الجهتان فلا نزاع فيه. وإن تلازمتا والأمر بالملزوم أمر
~~بلازمه، فالجهة المنهي عنها مأمور بها. وأما تفصيلا فلأن الحركة والسكون
~~جزء ماهية الصلاة وشغل الحيز جزؤهما فشغل الحيز جزء الصلاة فشغل هذا الحيز
~~جزء هذه الصلاة، وأنه منهي عنه فلا يكون مأمورا به فلم تكن هذه الصلاة
~~مأمورا بها إذ الأمر بالكل أمر بالجزء.
# ولقائل أن يقول: لا نزاع في أن الفعل المعين إذا أمر به بعينه لا ينهى
~~عنه إنما النزاع في الفعل المعين إذا كان فردا من أفراد الفعل المأمور به
~~هل ينهى عنه وما نفيتموه جوازه بين إذ عندكم. الأمر بالماهية، ليس أمرا
~~بشيء من أفرادها، ولأنه لو امتنع ذلك لامتنع النهي عن فعل ما، لأن نفس
~~الفعل مأمور PageV01P335 # به لكونه جزءا من الفعل المأمور به. وكل منهي عنه فرد من أفراد نفس الفعل (¬1).
# احتجوا بقوله تعالى: {أقيموا الصلاة}.
# وجوابه: لو سلم عمومه فهو مخصوص بما ذكرناه فإنه لا قضاء بعد هذه الصلاة
~~إجماعا. قلنا: يسقط عندها لا بها، كما قال القاضي أبو بكر.

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# النهي لا يفيد الفساد عند أكثر الفقهاء ويفيده عند بعض أصحابنا. وقال أبو
~~الحسين البصري: يفيده في العبادات ms069 دون المعاملات وهو المختار.
# ومعنى الفساد في العبادات عدم الإجزاء، وفي البيع مثلا أنه لا يفيد الملك.
# لنا: في العبادات أنه لم يات بالمأمور به، لأن المنهي عنه لا يؤمر به لما
~~سبق فلا يخرج عن العهدة، لأن تارك المأمور به يستحق العقاب.
# احتجوا بوجوه:
# أ - المنهي عنه قد يكون سببا للخروج عن العهدة، كالصلاة في الثوب
~~المغصوب.
# ب - أن النهي وضع للزجر وعدم الإجزاء، ليس هو ولا لازمه لجواز أن يقال:
~~لا تصل في كذا وإذا صليت فيه صحت فلم يدل عليه (¬2) بلفظه ولا بمعناه.

PageV01P336

# ج (¬1) - الصلاة في الأوقات المكروهة والوضوء بالماء المغصوب، منهي عنهما
~~مع صحتهما.
# الجواب عن:
# أ - أن مماسة (¬2) البدن ليس جزءا من الصلاة ولا مقدمة لها. فالآتي بها
~~آت بالمأمور به بلا خلل.
# ب - أن النهي دل على أن المنهي عنه غير المأمور به، والنص على أن عدم
~~الإتيان به لا يخرج عن العهدة، فدل النهي عليه بهذه الواسطة.
# ج - أن متعلق النهي مجاور لمتعلق الأمر لما بينا.
# ولنا في المعاملات: أن عدم إفادة الملك ليس معنى النهي، ولا لازمه لجواز
~~أن يقال: لاتبع وإذا بعت أفاد الملك فلم يدل عليه لا بلفظه ولا بمعناه.
~~فلأن قال هذا يشكل بالعبادات ثم نقول: يدل عليه بمعناه لوجهين:
# الأول: إنه يدل على أن المنهي عنه معصية، والملك نعمة فناسب أن لا يناط به.
# الثاني: النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على المفسدة الخالصة أو الراجحة
~~أو المساوية، فيكون الإقدام عليه عبثا، فيناسب الفساد وأصله المنهيات
~~الفاسدة. ثم أنه معارض بوجوه:
# أ - قوله عليه السلام: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد" (¬3).
~~والمنهي PageV01P337 # عنه (1) ليس من الدين فكان (2) ردا والمردود لا يفيد الحكم.
# ب - تمسك الصحابة على الفساد في الربا، ونكاح المتعة بالنهي.
# ج - النهي نقيض الأمر المفيد للإجزاء فيفيد الفساد.
# د - القياس (3) على المنهيات الفاسدة.
# والجواب عن:
# أ (4) أنه لا نقض مع تابين المعنيين.
# ب (5) - مذكور في الخلاف.
# ج - أن المنهي عنه من حيث إنه ms070 كذلك ليس من الدين، ومن حيث إنه يفيد الحكم منه.
# د - أن تمسكهم بالنهي مع القرينة إذ حكموا في كثير من المناهي بالصحة
~~وترك الظاهر خلاف الأصل.
# ه - أن المتضادين قد يشتركان في بعض اللوازم ثم كونه نقيض الأمر يقتضي أن
~~لا يفيد الإجزاء إلا أن يفيد الفساد.
# و- ما سبق.

# "

### ||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# ممن قال النهي في المعاملات لا يدل على الفساد من قال: إنه يدل على الصحة
~~وهو أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (6) رحمهما الله. وأنكره


PageV01P338

# أصحابنا لقوله عليه السلام: "دع الصلاة (¬1) أيام أقرائك" (¬2). "ونهى عن
~~بيع المضامين والملاقيح" (¬3) مع عدم الصحة.
# احتجوا: بأن النهي عن (¬4) غير المقدور عبث.
# وجوابه: النقض بالنهي المذكور (¬5) ثم يجوز حمل النهي على النسخ (¬6)
~~كقول الموكل لوكيله لا تبع ثم يجوز حمل البيع على معناه اللغوي وهو مقدور (¬7).

# "

### ||| AUTO المسألة السادسة

# "
# المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي عنه وعند أبي هاشم هو نفس أن لا يفعل.
# لنا: أن النهي تكليف وهو إنما يرد بالمقدور. والعدم المستمر لا يكون
~~مقدورا.
# احتج: بأن العقلاء يمدحون من لم يزن على عدم الزنا وان لم يخطر ببالهم
~~فعل الضد.

PageV01P339

# وجوابه: أنه إنما يمدح على ما يقدر عليه وهو الامتناع وأنه وجودي.
# ولو قلت: الإبقاء على العدم الأصلي مقدور. قلنا: الإبقاء على العدم، إن
~~كان عدما لم يكن مقدورا، وإلا كان وجوديا وهو فعل الضد.

# "

### ||| AUTO المسألة السابعة

# "
# الأشياء قد ينهى عنها على الجمع كقوله: لا تفعل هذا ولا ذاك. وعن الجمع
~~كقوله: لا تجمع بينهما (¬1). وعلى البدل كقوله: لا تفعل هذا إن فعلت ذاك.
~~وعن البدل ويفهم منه (¬2) تارة النهي عن جعل الشيء بدلا لغيره، وتارة النهي
~~عن فعل أحدهما دون فعل الآخر. ثم ما كان منها ممكنا جاز التكليف به. وإلا
~~خرج على تكليف ما لا يطاق.

PageV01P340

### | AUTO الكلام في العموم والخصوص

#  وفيه فصول

PageV01P341

### || CHECK الفصل الأول في ألفاظ العموم

# " الفصل الأول " في ألفاظ العموم "وفيه مسائل"
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# العام: (لفظ مستغرق لكل ما يصلح له في ms071 وضع واحد) (¬1).
# والأول: احتراز عن (¬2) النكرات وحدانا وتثنية وجمعا، وعن ألفاظ العدد.
~~والثاني (¬3): عن المشترك وما له حقيقة ومجاز فإن عمومه لا يستغرق جميع
~~المفهومات.
# وقيل: (هو لفظة دالة على شيئين فصاعدا بلا حصر) (¬4) واحترز باللفظة عن
~~المعاني العامة والألفاظ المركبة. وبالدالة عن الجمع المنكر. وبالشيئين
~~فصاعدا عن النكرة في الإثبات. وبقولنا: بلا حصر عن أسماء العدد.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# عموم اللفظ لغة إما على البدل كالنكرات أو الجمع، إما بنفسه (¬5) كأي،
~~وما، ومن، في المجازاة (¬6) والاستفهام. وكل، وجميع، ومتى، PageV01P343 # وأين (¬1)، وحيث، أو بغيره. كالجمع مع الإضافة أو الألف واللام، وكالنكرة
~~مع النفي وعمومه عرفا كتحريم الأمهات، فإنه يفيد تحريم جميع وجوه الاستمتاع
~~عرفا وعمومه عقلا. كما يذكر الحكم بعد سؤال بلفظ عام، أو يقرن (¬2) به
~~علته، وكدليل الخطاب (¬3) عند من يقول بعمومه.

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# " (¬4)
# الماهية من حيث هي لا واحدة ولا لا واحدة (¬5). ولا كثيرة ولا لا كثيرة
~~(¬6). وكذا سائر القيود. فاللفظ الدال عليها من حيث هي: هو المطلق والدال
~~عليها، مع كثيرة معينة (¬7)، هو لفظ العدد، ومع كثرة غير (¬8) معينة هو
~~اللفظ العام. ومع وحدة معينة المعرفة، ومع وحدة (¬9) غير معينة النكرة.

PageV01P344

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

#  "
# لفظة: (أي، وما، ومن، وأين، ومتى، في الاستفهام والمجازاة.
# وكل، وجميع، للعموم). وهو قول المعتزلة والفقهاء. وقال أكثر الواقفية:
~~إنها مشتركة بينه وبين الخصوص وتوقف فيه أقلهم.
# لنا وجوه:
# أ - أنها (¬1) إذا ذكرت بلا قرينة لو كانت للخصوص لما حسن الجواب بذكر
~~العموم، ولا الجري (¬2) على موجب الأمر، بفعله لعدم المطابقة (¬3). ولو
~~كانت مشتركة بينهما لوجب الاستفهام عن جميع مراتب الخصوص لاحتمالها، ولم
~~يجب - لقبحه - لغة وتعذره عقلا فهي للعموم.
# لا يقال: إنما حسن الجواب بالكل لأنه يفيد المطلوب جزما (¬4) ثم قبح بعض
~~الاستفهامات يعارضه حسن بعضها. ثم ما ذكرتم معارض بأنها لو كانت للعموم،
~~لكان جواب قولنا: من عندك؟ بلا أو نعم.
# كقولنا أكل (¬5) الناس عندك؟.
# لأنا نجيب عن:
# أ (¬6) - بأنه يلزم منه حسن الجواب بذكر الرجال والنساء.
# لو قال: من ms072 عندك من الرجال؟ لجواز تعلق غرضه بالسؤال عن PageV01P345 # القبيلين. كيف؟ وقد يكون غرضه ذكر البعض والسكوت عن الباقي.
# ب - أن الاشتراك يعم بجميع مراتب الخصوص وفاقا وذلك يوجب حسن جميع
~~الاستفهامات، وعدم الاشتراك لا يوجب (¬1) قبح جميعها، لما نبين من فوائد
~~الاستفهام.
# ج - أن "لا ونعم" جواب سؤال للتصديق، وقوله من عندك؟ سؤال التصور. أي
~~اذكر كل من عندك؟.
# ب - أنه يصح استثناء كل واحد من الآحاد منها، أما في الاستفهام ففي جوابه
~~(¬2)، وأما في غيره ففي أصله. والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب
~~دخوله فيه إذ صحة الدخول معتبرة في الاستثناء من الجنس وفاقا، ولأن
~~الاستثناء مشتق من الثني، وهو الصرف فلو لم يعتبر الوجوب فيه لما فرق (¬3)،
~~في الاستثناء بين الجمع المنكر والمعرف لحصول الصحة فيهما والفرق معلوم
~~بالضرورة من أهل اللغة.
# لا يقال: هذا منقوض (¬4) بالاستثناء من جموع القلة (¬5) والجمع المنكر
~~وبقولنا: صل إلا اليوم الفلاني. ثم لا نسلم صحة استثناء كل أحد. إذ لا يصح
~~استثناء الملك والجن والملوك واللصوص (¬6). ثم دليل اعتبار الوجوب في
~~الاستثناء معارض، بأن الحمل على الأعم أولى. وبأنه يلزم منه كون الجمع
~~المنكر للعموم. ثم إنما يلزم العموم (¬7) من المقدمتين لو لم تجز المناقضة
~~على الواضع فإنه ممنوع.

PageV01P346

# ثم صحة الاستثناء تنفي العموم لئلا يكون نقضا له (¬1).
# لأنا نجيب عن:
# أ (¬2) - بأن استثناء كل عدد من جمع القلة كالألف وما فوقه لا يصح، وأنه
~~إذا لم يفد الوجوب في الجمع المنكر فلم يفده في غيره والاستثناء قرينة في
~~دلالة الأمر على التكرار.
# ولقائل أن يقول: بأن النقض استثناء الأفراد من جموع القلة.
# ولو أفاد الوجوب في غير الجمع المنكر لزم الاشتراك أو المجاز. ولو دل
~~الأمر على غير موضوعه لقرينة لزم المجاز. كيف وأن صحة الاستثناء لا (¬3)
~~توجب وجوده (¬4).
# ب (¬5) - إن خروجهم بقرينة الحال إذ يصح أن يقول الله: أطعم من خلقت إلا
~~الملك والجن وانظر بعين الرحمة إلى من خلقت إلا الملوك المتكبرين واللصوص.

PageV01P347

# ج (¬1) - أن مفيد الوجوب مفيد ms073 الصحة فالحمل عليه جمع بين الدليلين والجمع
~~المنكر مر جوابه.
# د (¬2) - أن الأصل عدم التناقض من العقلاء.
# ه (¬3) - سيأتي:
# ولقائل أن يقول (¬4): هذا الوجه حجة على المتوقفين من الواقفية. والحجة
~~على من يدعي الاشتراك أنها إذا كانت للعموم لا تكون للخصوص بالنافي
~~للاشتراك.
# ج - لما نزل قوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} قال ابن
~~الزبعري (¬5) لأخمصن محمدا به. ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال
~~(¬6):

PageV01P348

# أليس قد عبد الملائكة أليس قد عبد عيسى؟ تمسك بالعموم ولم ينكر عليه حتى
~~نزل قوله تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون}. ولم
~~يكن سؤاله خطأ لأن "ما" تتناول العقلاء أيضا.
# لقوله تعالى: {والسماء وما بناها} (¬1). الآية.
# د - قولنا: جاءني كل فقيه يناقضه قولنا: ما جاءني كل فقيه ورفع الكل لا
~~يناقض ثبوت البعض.
# ولقائل أن يقول: يكفي في تناقضهما دلالتهما على شيء واحد.
# ه - سبق الفهم إلى العموم من قوله: أعط من دخل داري رغيفا. وسقوط
~~الاعتراض عن المأمور بالاستيعاب وتوجه اللوم عليه بالاقتصار يوجب عمومه.
# و- فرق أهل اللغة بين قولنا: جاءني الفقهاء أوكل فقيه وبين قولنا: جاءني
~~فقهاء، ومبادرتهم إلى استعمال هذه الألفاظ للعموم يوجب عمومها.
# ز - كذب عثمان (¬2) بن مظعون
~~..............................................

PageV01P349

# .......... قول لبيد (¬1): (وكل نعيم لا محالة زائل) (¬2)
# بقوله (نعيم أهل الجنة لا يزول) وإنما يصح تكذيبه لو أفاد العموم.
# تذنيب (¬3): النكرة في النفي للعموم لوجوه:
# أ - قوله أكلت اليوم شيئا يناقضه قوله: ما أكلت اليوم شيئا. ونقيض الجزئي كلي.
# ب - قوله تعالى: {قل (¬4) من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} (¬5). لما
~~قالت اليهود (وما أنزل الله على بشر من شيء) ولو لم يكن الثاني للعموم، لما
~~كان الأول مكذبا له.
# ج - لولا عمومها لما كان قوله) (¬6): لا إله إلا الله نفيا للآلهة بأسرها
~~سوى الله تعالى. وأما النكرة في الإثبات إن كانت خبرا لم تفد العموم، وإن
~~كانت أمرا أفادته عند الأكثر، للخروج عن العهدة بكل واحدة.

PageV01P350

# احتج الواقفية بوجوه:
# أ- العلم بعمومها ليس ms074 ضروريا ولا نظريا عقليا. إذ لا مجال للعقل في
~~اللغات ولا نقليا متواترا، لوجود الخلاف ولا آحادا لأنها لا تفيد العلم.
# ب- استعمال (¬1) اللفظ في العموم والخصوص يقتضي الاشتراك إذ لا طريق الى
~~العلم بكون اللفظ حقيقة، إلا ذلك ولأنه لو لم يكن مشتركا بينهما، لكان
~~مجازا في أحدهما لقرينة وهو خلف الأصل. ولأن تلك القرينة لا تعلم ضرورة
~~لوجود الخلاف. ولا نظرا إذ ليس في أدلة مثبتيها ما يعول عليه.
# ج- لو كان للعموم. لما حسن الاستفهام لأن طلب الفهم عند المقتضي له عبث.
# د- ولكان تأكيده عبثا، لإفادته فائدة حاصلة.
# ه (¬2) - ولكان الاستثناء نقضا كتعديد الأشخاص واستثناء (¬3) واحد.
~~وكقوله: ضربت كل من في الدار. ما ضربت بعض من في الدار.
# و- ولكان إيراد الكل والبعض "على من وما" تكرارا ونقضا.
# ز- ولامتنع جمع (¬4) "من " لكنه لم يمتنع لقول الشاعر: (أتوا ناري فقلت
~~منون أنتم؟) (¬5).

PageV01P351

# والجواب عن:
# أ- أنه معلوم بالضرورة بعد استقراء (¬1) اللغات. سلمناه: لكنه يجوز أن
~~يعلم بالعقل (¬2) بواسطة كما سبق. سلمنا، لكن المسألة عندنا ظنية والآحاد
~~تفيد الظن.
# ب- أن الاستعمال قد يوجد مع المجاز فلا يفيد العلم بالحقيقة، وعندكم
~~المسألة علمية. وأيضا المجاز أولى من الاشتراك. ثم لا نسلم أن الضروري لا
~~ينكره جمع قليل. سلمنا، لكن لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود.
# ج- أن الاستفهام لو كان للاشتراك لوجبت الاستفهامات (¬3) المذكورة،
~~ولامتنع أن يجانب عنه بعين ما منه (¬4) الاستفهام. ومن فوائد الاستفهام
~~الثقة بتحفظ المتكلم، ونفي الظن بالمخصص وتقوية الظن بالعموم، وترجيح
~~المعمم على المخصص (¬5).
# د- أن تاكيد ألفاظ العدد. وتأكيد الشيء بنفسه من غير اشتراك. وأيضا
~~التأكيد تقوية الحاصل. فلو كان هو الاشتراك كان التأكيد تقوية له.
# وتعيين أحد مفهومي اللفظ لا يكون تأكيدا بل بيانا. ومن فوائد التأكيد
~~إبعاد التجوز والتخصيص وتقوية الظن بالعموم.
# ه - أن استثناء ألفاظ العدد بلا اشتراك. والفرق أن الخبر يتعدد بتعدد
~~الأشخاص وشيء منه لا يقبل الاستثناء. وقوله: ما ضربت بعض من في الدار.
~~مستقل بنفسه فلا يتعلق بما تقدم فيناقضه.
# و- أن عمومها قد يشترط ms075 فيه عروها عن البعض.
# ز- أنه إشباع حركة وفاقا لا جمع.

PageV01P352

# "

### ||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# الجمع المعرف باللام للعهد إن كان. وإلا فللعموم خلافا للواقفية وأبي هاشم.
# لنا وجوه:
# أ- تمسك أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار لما طلبوا الإمامة، بقوله عليه
~~السلام: "الأئمة من قريش" (¬1) وتمسك عمر (¬2) على أبي بكر رضي الله عنهما،
~~لما هم بقتال مانعي الزكاة بقوله عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى
~~يقولوا لا إله إلا الله" (¬3) ولم ينكر عليهما.
# ب- أنه بعد التأكيد بكلهم وأجمعين يفيد العموم وفاقا فكذا قبله إذ
~~التأكيد تقوية الأصل. وقول سيبويه: جمع السلامة للقلة محمول على المنكر منه
~~لما بينا (¬4). وتأكيد جمع القلة والمنكر ممنوع عند البصريين.
# ج (¬5) - الألف واللام للتعريف وفاقا. والمعرف به ليس هو الماهية،
~~لتعرفها بالجمع ولا البعض إذ لا بعض أولى من بعض فهو الكل.
# ولقائل أن يقول: هما لتعيين الجمع المشترك بين كل جمع، PageV01P353 # كما أنهما في المفرد (¬1)، لتعيين الماهية المشتركة بين كل فرد.
# د - التمسك بصحة الاستثناء.
# ه - يصح انتزاع ما دون الكل من الجمع المعرف بلفظ الجمع المنكر والمنتزع
~~منه أكثر (¬2).
# احتجوا: بانه لو كان للعموم لزم الاشتراك أو المجاز في استعماله في (¬3)
~~العهد، وفي قولهم: جمع الأمير الصاغة.
# و- لكان إيراد الكل أو البعض (¬4) عليه تكرارا ونقضا.
# والجواب عن:
# أ (¬5) - أنه للأظهر عند السامع من العهد والكل ولا اشتراك (¬6) ولا مجاز.
# وقد يقال: هو في العهد مجاز لتوقفه على قرينة العهد.
# ب - أنه تخصص بالعرف.
# ج - أن لفظ الكل تاكيد ولفظ (¬7) لبعض تخصيص.
# فرع: الجمع (¬8) المعرف بالإضافة كهو (¬9) باللام والكناية (¬10) يتبع PageV01P354 # المكنى في العموم. أمر الجمع بلفظ الجمع للعموم لاستحقاق كل منهم الذم
~~بتخلفه (¬1).

# "

### ||| AUTO المسألة السادسة

# "
# المفرد المعرف باللام ليس للعموم خلافا للفقهاء والجبائي والمبرد.
# لنا وجوه:
# أ- لا يفهم العموم من قوله: لبست الثوب وشربت الماء. والأصل عدم تخصيص
~~العرف إلا لمعارض.
# ب- لا يؤكد بما يؤكد به الجمع ولا ينعت بما ينعت به، وقولهم: أهلك الناس
~~الدرهم البيض والدينار الصفر مجاز إذ لم يطرد، ms076 ولأنه لو كان حقيقة لكان
~~وصفه بالأصفر مجازا كالدنانير.
# ج -أن إحلال هذا البيع إحلال للبيع لكونه جزؤه. فلو أفاد إحلال البيع
~~العموم، لأفاده إحلال هذا البيع (ويجعل عروه عن) هذا شرطا لعمومه ولا
~~تقييده به مانعا منه، لأن العدم لا مدخل له في التأثير والتعارض خلاف الأصل.
# ولقائل أن يقول (¬2): كيف جعلت عراء (¬3) لفظ الكل عن لفظ البعض شرطا
~~لإفادته العموم مع هذا الجواب.
# د- أنه لا يفيد إلا الماهية التي لا إشعار لها بالوحدة والكثرة.

PageV01P355

# احتجوا بوجوه:
# أ- التمسك بصحة استثناء الأفراد كما في قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر
~~إلا الذين آمنوا} (¬1).
# ب- الألف واللام ليستا لتعريف الماهية لحصوله بأصل الاسم ولا للوحدة ولا
~~للبعض (¬2) فتعين للكل (¬3).
# ج - ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية فيعم الحكم لعموم العلة (¬4).
# والجواب عن:
# أ- أنه مجاز إذ لم يطرد (¬5). وقد يقال: إنما صح ذلك لعموم الخسر كل
~~الناس غير المؤمنين.
# ب- أنه لتعيين الماهية.
# ج- أنه تمسك بغير اللفظ.

# "

### ||| AUTO المسألة السابعة

# "
# أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي وأبي حنيفة. وقال بعض الصحابة والتابعين
~~والأستاذ أبو إسحاق والقاضي إنه إثنان.
# لنا: أن أهل اللغة فصلوا بين الواحد والتثنية والجمع فكذلك فصلوا بين
~~ضمائرها ولأن الجمع ينعت بالثلاثة والتثنية بالاثنين ولا ينعكس.

PageV01P356

# احتجوا بأمور:
# أ- قوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} (¬1). وأراد داود وسليمان عليهما
~~السلام. وقوله تعالى: {إذ تسوروا المحراب} (¬2) وكانوا إثنين وقوله تعالى:
~~{خصمان} وقوله تعالى: {إذ دخلوا على داوود ففزع (¬3) منهم قالوا لا تخف
~~خصمان} (¬4) وقوله تعالى: {هذان خصمان اختصموا} (¬5). وقوله في قصة موسى:
~~{إنا معكم مستمعون} (¬6).
# وقوله تعالى (¬7): {عسى الله أن يأتيني بهم جميعا} (¬8) وأراد يوسف
~~وأخاه. وقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} (¬9). وقوله تعالى:
~~{إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} (¬10).
# ب- قوله عليه السلام: "الإثنان فما فوقهما جماعة" (¬11).
# ج- إن الاجتماع حاصل في الإثنين.
# والجواب عن:
# 1 - الآية الأولى: أن المراد المتحاكمان والحاكم. وأن المصدر يضاف (¬12)
~~إلى الفاعل والمفعول وعن آية الخصام. أن الخصم يطلق على PageV01P357 # الواحد والجمع كالضيف. والمراد في قصة موسى هو وهارون ms077 وفرعون. وفي قصة
~~يعقوب يوسف وأخاه والأخ الثالث القائل: {فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو
~~يحكم الله لي} (¬1).
# وعن آية الاقتتال: أن كل طائفة جمع.
# وعن الآية الأخيرة: أن القلب يطلق على الميل الحاصل فيه. يقال للمنافق ذو
~~وجهين وقلبين. فوجب الحمل عليه إذ القلب لا يوصف بالصغو بل الداعي الحاصل
~~فيه. وعن الخبر أنه محمول على إدراك فضيلة الجماعة (¬2). وقيل: إنه عليه
~~السلام "نهى عن السفر إلا في جماعة" (¬3).
# ثم بين أن الاثنين فما فوقهما جماعة في جواز السفر.
# وعن الأخير: أن النزاع في لفظ الرجال والمسلمين لا في لفظ الجمع.
# فرع: الجمع المنكر عندنا يحمل على أقل الجمع وهو الثلاثة. وقال الجبائي
~~يحمل على العموم.
# لنا: أنه يمكن نعته بأي عدد شئنا، فكان للقدر المشترك بين الكل.

PageV01P358

# واحتج (¬1): بأن حمله على العموم حمل له على جميع حقائقه.
# وجوابه: أنه (¬2) لا حقيقة له إلا القدر المشترك، لكن الثلاثة لا بد منها
~~فتعينها لذلك.

# "

### ||| AUTO المسألة الثامنة

# "
# قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} (¬3). لا ينفي
~~استواءهما من كل وجه لأن نفي الاستواء أعم من نفيه من كل وجه ومن نفيه من
~~وجه (¬4)، ولأن قولنا يستويان يعتبر فيه الكل (¬5) وإلا لصدق على كل شيئين
~~أنهما يستويان، لاستوائهما في المعلومية والمذكورية ونفي ما عداهما عنهما
~~وغير ذلك. وقولنا لا يستويان نقيضه (¬6) ونقيض الكلي جزئي.
# ولقائل أن يقول: كل من الوجهين متعارض ولا يتفصى (¬7) عنه إلا بأن يعتبر
~~في تناقض قولنا يستويان. وقولنا لا يستويان وحده ما فيه الاستواء.
# وأيضا لما وجب استواء كل شيئين. من وجه كفى ذلك في عدم نفي (¬8) قولنا:
~~لايستويان الاستواء من كل (¬9) وجه.

PageV01P359

# "

### ||| AUTO المسألة التاسعة

# "
# قوله تعالى: {ياأيها النبي} لا يتناول الأمة (¬1). وقيل: ما ثبت في حقه
~~ثبت في حقنا إلا لمخصص به. فإن زعم أنه مستفاد من اللفظ فهو جهالة وإن زعم
~~أنه يستفاد من دليل آخر كان خروجا عن المسألة.
# وكذلك الخطاب الموضوع للأمة لا يتناوله عليه السلام.

# "

### ||| AUTO المسألة العاشرة ms078

# "
# اللفظ المختص بالذكور لا يتناول الإناث وبالعكس وغير المختص إن لم تتميز
~~الإناث عن الذكور بعلامة كمن يتناولهما بدليل دخولهما فيه لو ذكر في وصية
~~أو توكيل أو تعليق (¬2) وقيل: (لا لقول العرب من منه؟ وهو ضعيف. لأنه وإن
~~كان جائزا لكنهم اتفقوا على استعمال (من) فيهما).
# وإن تميز: فما فيه علامة الإناث لا يتناول الذكور. وما لا علامة فيه لا
~~يتناول الإناث، لأن الجمع تضعيف الواحد. وأنه لا يتناول الأنثى فكذا الجمع
~~(¬3). وقيل يتناولهن لاتفاق النحاة على أن التذكير يغلب التأنيث وهو ضعيف.
~~إذ مرادهم أنه متى أريد التعبير عن الفريقين بلفظ واحد كان التذكير.

# "

### ||| AUTO المسألة الحادية عشرة

# "
# متى وجب إضمار شئ وثمة أمور صالحة له (¬4) لا يضمر (¬5) الكل وهو المراد
~~بقولهم: الاقتضاء لا عموم له (¬6).

PageV01P360

# لنا: أن الأصل عدم الإضمار. ترك في واحد للضرورة.
# وللمخالف: أن إضمار البعض ليس أولى من إضمار الباقي ولا بد من شيء فليضمر الكل.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية عشرة

# "
# قوله: (والله لا آكل) يعم المواكيل عند أصحابنا. ويصح نية التخصيص ببعضها
~~وبه قال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: (لا يصح) وهو المختار، لأن الفعل يدل
~~على المصدر. والمصدر لا إشعار له بالتوحد والتعدد (¬1) المصححين لنية
~~التعيين لا بحسب ذاته ولا بحسب المفعول به والمفعول فيه، فلم تصح نية (¬2)
~~التخصيص من اللفظ ولا من المعنى أيضا.
# كما لا تصح نية (2) التخصيص ببعض المفعول فيه بجامع تعظيم اليمين (¬3).
# ولقائل أن يقول (¬4): تعلق الفعل بالمفعول به أقوى منه بالمفعول فيه
~~فكانت دلالتة الالتزامية عليه أقوى.
# حجة الشافعي: أنه لو قال: لا آكل أكلا صحت نية التخصيص فكذا لو قال: لا
~~آكل لوجود المصدر في الفعل.
# وجوابه: أن قوله: أكلا يدل على المصدر بوصف التوحد (¬5) المصحح لنية
~~التعيين فكانت نية التعيين من اللفظ.

PageV01P361

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة عشرة

# "
# قال الشافعي (¬1): (ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل
~~منزلة العموم في المقال). كقوله عليه السلام لابن غيلان (¬2) حين أسلم على
~~عشرة نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن " (¬3) من ms079 غير سؤال إيراد العقد عليهن
~~جمعا أو ترتيبا، وفيه نظر لاحتمال معرفة النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~الحال، فبنى (¬4) جوابه عليها.

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة عشرة

# "
# العطف على العام لا يقتضي العموم. إذ مقتضاه نفس الجمع (¬5). قال الله
~~تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (¬6) وقال تعالى: {وبعولتهن
~~أحق بردهن} والأول عام والثاني خاص.

PageV01P362

# "

### ||| AUTO المسألة الخامسة عشرة

# "
# خطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعده إلا لمنفصل فإنه لا يكون زمان
~~الخطاب إنسانا ولا مؤمنا إلى غير ذلك، والحق أن العموم معلوم بالضرورة من
~~دين محمد عليه السلام وذكر طريقان آخران:
# 1 - التمسك بقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} (¬1) وقوله عليه
~~السلام: "بعثت إلى الأحرم والأسود" (¬2) وقوله عليه السلام: "حكمي على
~~الواحد حكمي على الجماعة" (¬3).
# ب- أنه عليه السلام متى أراد التخصيص بين فحيث لم يبين دل على العموم.
# الأول: ضعيف إذ لفظ الناس والأحمر والأسود والواحد والجماعة يختص (¬4)
~~بالموجودين.
# والثاني: ضعيف (¬5) إذ الحاجة إلى التخصيص حيث اللفظ الموهم للعموم، وقد
~~ثبت أن لفظ المشافهة لا يتناول المعدومين.

PageV01P363

# "

### ||| AUTO المسألة السادسة عشرة

# " (¬1)
# قول الصحابي: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر (¬2)
~~وقضى بالشفعة للجار) (¬3) لا عموم له، لأن الحجة في المحكي، ولعله وقع في
~~صورة خاصة وكذا قوله: (سمعته عليه السلام يقول: قضيت بالشفعة للجار) (¬4)
~~لجواز أن
# يكون ذلك القضاء بالشفعة لجار معلوم ويكون الألف واللام للعهد. وهذا
~~الاحتمال يقل (¬5) لو سمع منه هذا اللفظ مشافهة، إذ المعهود يعلمه السامع
~~ظاهرا وكذا قول الراوي: (كان عليه السلام: يجمع بين الصلاتين في السفر)
~~(¬6) إذ لفظ كان يفيد (¬7) تقدم الفعل دون التكرار. وقيل يفيده عرفا. إذ لا
~~يقال كان فلان يتهجد بالليل إذا تهجد مرة.
# وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم - بعد الشفق (¬8) لا يحمل على الشفقين إذ
~~المشترك لا PageV01P364 # يستعمل في مفهوميه معا. وكذا قوله (صلى عليه السلام في الكعبة) (¬1) لا
~~يدل على جواز الفرض والنفل فيها. لأن العموم في اللفظ لا في الفعل.

# "

### ||| AUTO المسألة السابعة عشرة

# "
# قال الغزالي ms080 (¬2): المفهوم لا عموم له، إذ العموم لفظ تتشابه دلالته
~~بالنسبة إلى مفهوماته.
# فإن عنى به أنه لا يسمى عاما، فالنزاع لفظي، وان عنى به أنه لا يفيد
~~انتفاء الحكم عن كل ما عداه، فدليل كون المفهوم حجة ينفيه.

PageV01P365

### || CHECK الفصل الثاني في الخصوص

# " الفصل الثاني " في الخصوص "وفيه مسائل "
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# التخصيص عندنا: (إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه) (¬1). وعند الواقفية:
~~(إخراج بعض ما صح تناوله إياه) فالعام المخصوص. ما استعمل في بعض ما
~~يتناوله أو في بعض ما يصح تناوله، والمخصص بالحقيقة هو قصد المتكلم إلى ذلك
~~الاستعمال. ويقال (¬2) بالمجاز لإقامة الدلالة على التخصيص ولمن اعتقده أو
~~قال به.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# " (¬3)
# فرقوا بين التخصيص والنسخ، بأن النسخ قد يكون فيما .........

PageV01P366

# ................................. (علم أنه (¬1) مراد من اللفظ وان لم
~~يتناوله ويجوز نسخ شريعة بأخرى وهو رفع الحكم بعد ثبوته والناسخ يجب تراخيه
~~وأن لا يكون قياسا وخبر واحد).
# وفرقوا (¬2) بينه وبين الاستثناء، بأن الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ
~~الواحد الدال على شيء واحد، وأنه لا يثبت بقرينة الحال ولا يجوز تأخيره.
# والحق أن التخصيص كالجنس للنسخ والاستثناء، وغيرهما فإن النسخ تخصيص
~~بالأزمان.

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# عموم الخطاب إن كان من حيث اللفظ جاز تخصيصه، وإن كان من حيث المعنى
~~كعمومه لعموم علته. وكمفهوم المخالفة والموافقة ففي تخصيص الأول (¬3) كلام،
~~وتخصيص الثاني جائز. وكذا الثالث إذا لم يعد على اللفظ بالنقض.

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# إطلاق العام لإرادة الخاص جائز في الخبر والأمر خلافا لقوم.

PageV01P367

# لنا: قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (¬1) وقوله تعالى: {الله خالق كل
~~شيء} (¬2) احتجوا: بأن وقوعه في الخبر يوهم الكذب وفي الأمر البداء.
# وجوابه (¬3): أن اللفظ لما احتمل التخصيص فقيام الدلالة عليه (¬4) يدفع
~~الإيهام.

# "

### ||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# اتفق أصحابنا على جواز تخصيص ألفاظ الاستفهام والمجازاة إلى الواحد.
# واختلفوا في الجمع المعرف. فزعم القفال (¬5) أنه يجب إبقاء أقل الجمع.
~~وقيل يكفي الواحد.
# قال أبو الحسين (¬6): إنه لا بد من الكثرة في الكل (¬7)، إلا إذا استعمل
~~في الواحد تعظيما، كقوله ms081 تعالى: {فقدرنا فنعم القادرون} (¬8) وهو المختار
~~(¬9).

PageV01P368

# لنا: أن من قال: أكلت كل ما في البيت من الرمان وإن كان أكل واحدة أو
~~ثلاثة وفيه ألف. أو قال: من دخل داري فأكرمه. ثم قال: أردت زيدا. عابه أهل اللغة.
# احتجوا: بأنه ليس البعض أولى من البعض بالتخصيص إليه فجاز إلى الواحد.
# وجوابه (¬1): أنه ممنوع كما سبق.

# "

### ||| AUTO المسألة السادسة

# "
# العام المخصوص حقيقة عند بعض الفقهاء ومجاز عند أبي علي وأبي هاشم. ومنهم
~~من (¬2) فصل. والمختار تفصيل أبي الحسين (¬3). أن المخصوص بقرينة مستقلة
~~عقلية أو لفظية مجاز (¬4)، لأنه مستعمل في غير موضوعه لقرينة.
# وبقرينة غير مستقلة كالشرط والصفة والاستثناء حقيقة، لأنه عند الضم إلى
~~القرينة لا يفيد إلا (¬5) ذلك البعض، وإلا لم تفد القرينة شيئا، وإذا لم
~~يفده لا يكون حقيقة فيه (¬6)، ولا مجازا، بل يكون هو مع القرينة حقيقة في
~~ذلك البعض.
# لا يقال: المخصوص بقرينة مستقلة يكون هو مع القرينة حقيقة فيه، لأن ذلك
~~ينفي وجود المجاز أصلا وهذا النزاع فرع (¬7) عليه.

PageV01P369

# تنبيه: إذا قال الله تعالى: {فاقتلوا المشركين} ثم قال النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - عقيبه إلا زيدا فهذا دليل متصل أو منفصل فيه احتمال.

# "

### ||| AUTO المسألة السابعة

# "
# جوز الفقهاء التمسك بالعام المخصوص، ومنعه عيسى (¬1) بن أبان وأبو ثور
~~(¬2) مطلقا (¬3)، وجوزه الكرخي في المخصوص بدليل متصل فقط.
# والمختار أن التخصيص إن كان مجملا لم يجز، كقول المتكلم بالعام أردت به
~~(¬4) بعضه. وإن كان معينا جاز لوجوه:
# أ- أن كونه حجة في كل بعض لا يتوقف على كونه حجة في الآخر، لامتناع الدور
~~فكان حجة في بعض، كان لم يكن حجة (¬5) في آخر.
# ولقائل أن يقول (¬6): لا يلزم من عدم توقف الشيء على غيره جواز وجوده
~~بدونه كما في المتلازمين. وان عنى بتوقفه عليه عدم وجوده بدونه لا يلزم
~~الدور كما في المتلازمين.

PageV01P370

# ب- المقتضي للحكم في هذا البعض موجود، وهو اللفظ الدال على الحكم في كل
~~فرد والمعارض (¬1) الموجود، وهو عدم الحكم في غيره لا يعارضه. إذ عدم الحكم
~~في فرد ms082 لا ينافي ثبوته في آخر.
# ج- تمسك عثمان بن عفان (¬2) رضي الله عنه بقوله تعالى: {أو ما ملكت
~~أيمانكم} (¬3). في الجمع بين الأختين في ملك اليمين (¬4) مع أنه مخصوص
~~بالأخت والبنت ولم ينكره أحد من الصحابة.
# احتجوا: بأن العموم إذا لم يرد لم يكن البعض أولى من الآخر.
# وجوابه: أن الباقي أولى.

PageV01P371

# "

### ||| AUTO المسألة الثامنة

# "
# يجوز التمسك بالعام ابتداء وهو قول الصيرفي. وقال ابن سريج: إنما يجوز
~~إذا طلب المخصص فلم يجده.
# لنا (¬1) وجهان:
# أ- لو وجب طلب المخصص لوجب طلب المانع من الحقيقة في التمسك بها، بجامع
~~تقليل احتمال الخطأ. ولم يجب ذلك عرفا لأنهم يحملون الألفاظ على حقائقها
~~بلا طلب فلم يجب شرعا لقوله عليه السلام: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند
~~الله حسن" (¬2).
# ب- أن الأصل عدم المخصص وأنه يجب ظن عدم التخصيص (¬3).
# احتج (¬4): بأنه قبل الطلب احتمل كونه حجة في هذه الصورة مثلا، بأن لا
~~تكون مخصوصة وأن لا يكون حجة فيها بأن تكون مخصوصة، والأصل أن لا يكون حجة.
# وجوابه: أن احتمال كونه حجة راجح لما سبق (¬5).

PageV01P372

### || CHECK الفصل الثالث في مخصص العام المتصل به

# " الفصل الثالث" في مخصص العام المتصل به وهو أربعة

### ||| AUTO الأول: الاستثناء

#  وفيه مسائل
# "

### |||| AUTO المسألة الأولى

# "
# الاستثناء: (إخراج بعض الجمله عنها (¬1) بلفظ إلا) أو ما يقوم مقامه، أو
~~يقال: (ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظ ولا يستقل بنفسه).
# خرج عن هذا التخصيص بالأدلة العقلية والقياس فإنه ليس بلفظ. وبالأدلة
~~اللفظية المنفصلة فإنها مستقلة، وبالصفة والشرط، لأن الخارج بهما ليس بعض
~~الكلام إذ ليس ملفوظا وبالغاية، فإن الغاية قد تكون داخلة كقوله تعالى:
~~{إلى المرافق} (¬2).
# ولقائل أن يقول (¬3): التعريف الثاني تعريف الاستثناء بالاستثناء.

# "

### |||| AUTO المسألة الثانية

# "
# يجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة وعن ابن عباس (¬4): إنه PageV01P373 # يجوز تأخره ولو صح هذا فالمراد ما إذا نوى عند اللفظ (¬1) ثم أظهره بعده،
~~فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى.
# لنا: أنه لو جاز لما استقر العتاق والطلاق والحنث لجواز ورود الاستثناء
~~بعده. ms083 ولأنه لو قال: بع داري ممن شئت. ثم قال بعد غد إلا من زيد (لم يعد
~~إلى الأول عرفا). والقياس (¬2) على النسخ (¬3) والتخصيص منقوض بالشرط، وخبر
~~المبتدأ على أنا نمنع الجامع.

# "

### |||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# الاستثناء من غير الجنس (¬4) صحيح مجازا لا حقيقة (¬5)، فإنه لا يصح من
~~اللفظ إذ لم يتناوله اللفظ فلا حاجة به إلى صارف عنه. ولا من المعنى وإلا
~~لجاز استثناء كل شيء من كل شيء، بوجوب اشتراك كل شيئين في معنى، لو حمل
~~اللفظ عليه جاز الاستثناء عنه (¬6).

PageV01P374

# احتجوا بقوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} (¬1).
# {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس} (¬2) {لا تأكلوا أموالكم بينكم
~~بالباطل إلا أن تكون تجارة} (¬3). {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} (¬4)
~~{لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما} (¬5).
# وقول الشاعر:
# وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس (¬6)
# وبقول النابغة (¬7): (وما بالدار من أحد إلا أواري) (¬8) وبأن الاستثناء
~~قد يقع عن المدلول عليه بالمطابقة أو بالتضمن. وقد يقع عن المدلول عليه
~~بالالتزام. فقوله لفلان: علي ألف إلا ثوبا معناه قيمة الثوب.

PageV01P375

# والجواب عن الآية الأولى: أن إلا بمعنى لكن أو يقال "معناه إلا (¬1) قتلا
~~يخطئ فيه برمية إلى جرثومة واصابته إياه.
# وعن الثانية (¬2): لا نسلم أن كونه من الجن ينفي كونه من الملائكة.
# سلمناه. لكن إنما حسن الاستثناء لكونه مأمورا بالسجود (¬3).
# ولقائل أن يقول (¬4): هذا استثناء من المعنى وقد بطل.
# وعن الآيات الباقية.: أنه ليس باستثناء باتفاق النحاة. بل هو عند
~~البصريين بمعنى لكن وعند الكوفيين بمعنى سوى. وعن الشعر أن الأنيس المؤنس
~~والمبصر فدخلت اليعافير والعيس فيه. وعن الأخير: أنه يجوز استثناء كل شيء
~~من كل شيء (¬5).

# "

### |||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# قال القاضي: يجب أن يكون المستثنى أقل من الباقي. وقيل: يجب أن لا يكون
~~أكثر منه وهما باطلان. لأنه لو قال: له علي عشرة إلا تسعة لم يلزمه إلا
~~واحد، ولأن قوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من ms084
~~الغاوين} (¬6). وقوله حكاية عن إبليس: {لأغوينهم أجمعين PageV01P376 # إلا عبادك منهم المخلصين} (¬1). ينفي وجوب كونه أقل وإلا لزم أن يكون كل
~~واحد من الغاوين وغيرهم أقل من الآخر (¬2).
# حجة القاضي: أن كون الاستثناء رجوعا عن الإقرار ينفي صحته.
# وإنما صح في (¬3) القليل، لأنه في معرض النسيان لقلة إلتفات القلب إليه.
# وأنه معدوم ههنا فلا يصح.
# والجواب: الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على الباقي، فلا
~~يكون رجوعا.

# "

### |||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# الاستثناء من الإثبات (¬4) نفي وفاقا ومن النفي (¬5) إثبات خلافا لأبي
~~حنيفة (¬6).
# لنا: أنه لو لم يكن كذلك لما تم الإسلام بقوله: "لا إله إلا الله" فإنه
~~لا يكون مثبتا إلا له تعالى.
# احتج (¬7): بقوله عليه السلام: "لا نكاح إلا بولي" (¬8). "ولا صلاة إلا
~~بطهور" (¬9).

PageV01P377

# ولقائل أن يقول (¬1): الإثبات أعم منه بصفة العموم.

# "

### |||| AUTO المسألة السادسة

# "
# الاستثناء الثاني: إن عطف على الأول أو كان أكثر منه أو مساويا له، عاد
~~إلى المستثنى (¬2) منه. وإلا فإلى الأول فقط. إذ لا بد من عوده إلى شيء ولم
~~يعد إلى المستثنى منه فقط، إذ البعد يوجب مرجو حيته ولا إليهما إذ يثبت
~~للأول (¬3) ما ينفيه عن الثاني، فيلغو ويتناقض فتعين هو.

# "

### |||| AUTO المسألة السابعة

# "
# إذا تعقب الاستثناء جملا عاد إليها عند الشافعي وأصحابه (¬4) رضي الله
~~عنهم، وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة وأصحابه- رحمهم الله تعالى-. ومشترك
~~بينهما عند المرتضى (¬5) وتوقف القاضي في الكل. ومنهم من فصل وذكروا PageV01P378 # فيه وجوها منها: أن الجملتين إن تنوعتا بكون أحدهما خبرا والأخرى أمرا أو
~~نهيا، أو لم تتنوعا ولا أضمر اسم أحدهما أو حكمها في الأخرى عاد إلى
~~الأخيرة، إذ الظاهر عدم الانتقال من جملة مستقلة قبل إتمامها إلى جملة
~~مستقلة، وإن أضمر (¬1) ذلك عاد إلى الكل إذ لا استقلال للثانية، فهما كلام
~~واحد وهو الأقرب، لكنا في المناظرة نسلك مسلك القاضي.
# احتج الشافعي رضي الله عنه بوجوه:
# أ- القياس على الشرط والاستثناء بمشيئة الله تعالى.
# ب- العطف يجعل الجمل كالواحدة فعاد الاستثناء إليها.
# ج- لوأريد الاستثناء من الجمل قبح تعقيب كل ms085 جملة باستثناء فلا طريق إلا
~~تعقيب الكل بواحد، والأصل الحقيقة الواحدة.
# د- لو قال: علي خمسة وخمسة إلا سبعة عاد إليهما، والأصل الحقيقة الواحدة.
# احتج أبو حنيفة رحمه الله بوجوه:
# أ- الاستثناء خلف الأصل وإنما تعلق بواحدة لئلا يلغو فلا يتعلق بغيرها،
~~وتلك هي الأخيرة إذ لا قائل بالفرق، ولأن القرب مرجح لاتفاق البصريين على
~~أولوية إعمال أقرب العاملين، ولأن الهاء في قوله ضرب زيد عمرا، وضربته يعود
~~إلى عمرو. وسلمى في قوله: ضربت سلمى سعدى أولى بالفاعلية. وعمرو في قوله:
~~أعطى زيد عمرا بكرا أولى بكونه مفعولا أولا. كل ذلك للقرب.

PageV01P379

# ب- لو عاد الاستثناء إلى الجمل فإن أضمر عقيب كل جملة لزم (¬1) الإضمار،
~~وإلا لزم اجتماع العاملين على معمول واحد، إذ العامل في نصب ما بعد
~~الاستثناء هو ما (¬2) قبله من فعل أو تقديره وهو باطل لنص سيبويه، ولامتناع
~~اجتماع مؤثرين على أثر واحد.
# ج- الاستثناء من الاستثناء يختص بالأخيرة، والأصل الحقيقة الواحدة.
# د- الظاهر عدم الانتقال من جملة مستقلة قبل إتمامها إلى أخرى مستقلة (¬3).
# احتج المرتضى بوجوه:
# أ- حسن الاستفهام (¬4).
# ب- الاستعمال في المعنيين (¬5).
# ج- لو قال: ضربت غلماني، وأكرمت جيراني قائما، أو في الدار، أو يوم
~~الجمعة، احتمل عود الحال والظرفين إلى الكل، وإلى الأقرب فقط.
# فكذا الاستثناء إذ كل منها (¬6) فضلة يأتي بعد تمام الكلام.

PageV01P380

# والجواب عن (¬1):
# أ- منع حكم الأصل ثم الجامع ولا يلزم من اشتراكهما في عدم الاستقلال وفي
~~اقتضاء التخصيص اشتراكهما في كل الأمور.
# ولقائل أن يقول (¬2): هذا يقدح في أصل القياس.
# ب- أن الجملتين ليستا بواحدة فلا بد من الجامع.
# ج- أن رعاية الاختصار مع التنبيه على العود إلى الكل ممكن.
# ولقائل أن يقول (¬3): هذا ظاهر الضعف بل جوابه المعارضة بمثله.
# د- أن (¬4) عوده إليهما لامتناع عوده إلى الأخير.
# وعن أول أدلة الحنفية، النقض بالشرط والاستثناء بالمشيئة (¬5)، فلو قال
~~الشرط متقدم معنى فاشترط به الكل، قلنا هو متقدم معنى على الأخيرة فقط، وان
~~تقدم الكل فلا يشترط به إلا (¬6) بما يليه.

PageV01P381

# وعن ثانيها: معارضة نص سيبويه بنص الكسائي (¬1) وأما العوامل فهي معرفات.
# وعن ms086 ثالثها: أن ذلك للفسادين المذكورين (¬2).
# ولقائل ان يقول (¬3): الاستثناء الثالث لا يلغو بعوده إلى الكل. نعم
~~يساويه عوده إلى ما يليه في الإفادة.
# وعن رابعها: منع ظهور ذلك.
# وعن أول وثاني (¬4) أدلة المرتضى ما سبق في العموم (¬5).
# وعن ثالثها: أن الحال والظرفين تعود إلى الكل عند الشافعية وإلى الأخيرة
~~عند الحنفية. سلمنا التوقف لكن بمعنى لا ندري. سلمنا بمعنى الاشتراك فلم
~~يلزم ذلك في الاستثناء، ولا يلزم من اشتراكهما فيما (¬6) ذكر اشتراكهما في
~~كل الأحكام.

PageV01P382

### ||| AUTO الثاني الشرط

# : وفيه مسائل
# "

### |||| AUTO المسألة الأولى

# "
# الشرط (¬1): (ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا ذاته) كالإحصان المتوقف عليه
~~إيجاب الزنا للرجم.
# ولفظه: "إن" وتختص بالمحتمل. "وإذا" وتدخل عليه وعلى المحقق.
# ثم الشرط قد لا يوجد إلا دفعة (¬2) وقد لا يوجد إلا متدرجا وقد يختلف
~~فيهما (¬3). فإن كان الشرط وجوده حصل المشروط في الأول عند وجوده. وفي
~~الثاني عند وجود آخر جزء منه.
# ونحكم (¬4) بوجوده إذ ذاك. وفي الثالث عند وجوده دفعة لإمكان اعتبار
~~وجوده حقيقة، وإن كان الشرط عدمه حصل عند أول زمان عدمه في الثلاثة.

PageV01P383

# "

### |||| AUTO المسألة الثانية

# "
# إذا رتب جزاء على شرطين على الجمع لم يحصل إلا عند حصولهما (¬1). وإن كان
~~على البدل (¬2) حصل عند أحدهما.
# وإذا (¬3) رتب جزاء إن كان على شرط الجمع (¬4) حصلا عند حصوله.
# وإن كان على البدل (¬5) حصل أحدهما عنده وإلى القائل تعيينه.

# "

### |||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# إذا دخل الشرط على جمل رجع إليها عند الإمامين (¬6). وإلى ما يليه عند
~~بعض الأدباء.
# والمختار التوقف كالاستثناء.

# "

### |||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام كما في الاستثناء. وعلى حسن
~~التقييد. بشرط يكون الخارج به (¬7) أكثر من الباقي.

# "

### |||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# يجوز تقديم الشرط وتأخيره، والأولى تقديمه خلافا للفراء (¬8)، لأنه متقدم
~~طبعا فليتقدم وضعا.

PageV01P384

### ||| CHECK الرابع الصفة

### ||| CHECK الثالث الغاية

# " الثالث "
# الغاية: (وهي نهاية الشيء وطرفه) ولفظها (إلى وحتى) وحكم ما بعدها يخالف
~~ما قبلها وإلا لم يكن غاية. والأولى أن يقال: إن تميزا حسا (¬1) كان كذلك
~~وإلا فلا. ولو ms087 اجتمع غايتان كما لو قيل: لا تقربوهن حتى يطهرن وحتى يغتسلن.
~~فالغاية بالحقيقة الأخيرة والأولى تسمى بها لقربها منها.
# " الرابع"
# الصفة: وهي إذا تعقبت جملتين، فإن تعلقت إحداهما بالأخرى عادت إليهما
~~(¬2). وإلأ فإلى الأخيرة. وللبحث فيه مجال كما في الاستثناء.

PageV01P385

### || CHECK الفصل الرابع في مخصص العام المنفصل

# " الفصل الرابع " في مخصص العام المنفصل وهو أربعة

### ||| AUTO الأول: العقل

# كما يعلم بضرورته تخصيص الله تعالى عن قوله تعالى: {خالق كل شيء} (¬1)
~~ونظيره تخصيص الصبي والمجنون عن خطاب التكليف لعدم فهمهما إياه. ومنهم من
~~منع ذلك وهو باطل. إذ العقل لما عارض العموم امتنع إعمالهما وتركهما وإعمال
~~النقل فقط. إذ ترجيحه على العقل الذي هو أصله يقدح فيهما فتعين إعمال العقل
~~فقط. فإن أراد بالمخصص المؤثر في التخصيص لم يكن العقل مخصصا ولا الكتاب
~~ولا السنة أيضا. إذ الإرادة هي المؤثرة في التخصيص.
# فرع: العقل قد ينسخ فإن من سقطت رجلاه دل العقل على سقوط (¬2) فرض غسلهما عنه.

### ||| AUTO الثاني: الحس

# وقد علم به تخصيص قوله تعالى: {وأوتيت (¬3) من كل شيء} (¬4)

PageV01P386

### ||| CHECK الثالث: المسموع المقطوع وفيه مسائل

# " الثالث: المسموع (¬1) المقطوع " وفيه مسائل
# "

### |||| AUTO المسألة الأولى

# "
# يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافا لبعض أهل الظاهر.
# لنا: أن قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن} (¬2) الآية مع قوله تعالى:
~~{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (¬3) امتنع اعمالهما.
# وترك أحدهما تخصيص أو نسخ له. ومن جوز النسخ جوز التخصيص. وقوله تعالى:
~~{لتبين للناس} (¬4) لا ينفي أن يكون تلاوته عليه السلام الكتاب بيانا. كيف؟
~~وهو معارض بقوله تعالى: {تبيانا لكل شيء} (¬5).

# "

### |||| AUTO المسألة الثانية

# "
# يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها، لأن العام مع الخاص إذا اجتمعا
~~فإعمالهما وتركهما وتقديم العام باطل وفاقا فلزم تقديم الخاص.
# وكذلك تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة (¬6) فعلا كانت أو قولا، وقد PageV01P387 # وقع أيضا إذ خص قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} (¬1) بقوله عليه
~~السلام: "القاتل لا يرث" (¬2) وخص قوله تعالى: {الزانية والزاني} (¬3) بما
~~تواتر من رجمه عليه السلام المحصن (¬4).
# وكذل يجوز عكسه. ومن فقهائنا من منع ذلك. ms088
# ويجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع فإنهم خصصوا آية الإرث
~~بالإجماع على أن العبد لا يرث. وآية الجلد بالإجماع على أن حد الأمة نصف حد
~~الحرة ولا يجوز عكسه، إذ إجماعهم على حكم العام مع سبق التخصيص خطأ.

# "

### |||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعله عليه السلام جائز. وتحقيقه بأن
~~العام إن تناوله كان فعله مخصصا (¬5) له في حقه. وكذا في حق غيره إن علم
~~بدليل أن حكمه كحكمه لكن المخصص هو فعله مع ذلك الدليل. وكذا إن كان العام
~~متناولا للأمة فقط وثبت بدليل أن حكمه كحكمها. احتج من منع مطلقا: بأن
~~المخصص هو الآية الدالة على وجوب متابعته مطلقا وأنها أعم من العام المخصص
~~بالفعل.

PageV01P388

# وجوابه: أن المخصص هو تلك الآية مع الفعل ومجموعهما أخص من ذلك العام.

# "

### |||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# عدم إنكاره عليه السلام على من خالف موجب العموم، تخصيص في حقه وفي حق
~~غيره أيضا إذا عرف بدليل أن حكمه على واحد حكمه على الكل.

PageV01P389

### ||| CHECK الرابع: المسموع المظنون

# الرابع: المسموع (¬1) المظنون "وفيه مسائل "
# "

### |||| AUTO المسألة الأولى

# "
# يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك (¬2). وقيل:
~~لا يجوز.
# وقال عيسى بن أبان: إن خص قبله بدليل مقطوع جاز وإلا فلا. وقال الكرخي:
~~إن خص بدليل منفصل قبله جاز وإلا فلا. وتوقف القاضي فيه.
# لنا: أنهما دليلان وتقديم العام على الخاص يلغيه فوجب تقديم الخاص عليه
~~وتمسك الأصحاب بإجماع الصحابة إذ خصصوا قوله تعالى: {يوصيكم الله} بخبر
~~الصديق: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" (¬3) وقوله تعالى: {فإن كن نساء}
~~(¬4). يقول محمد بن مسلمة (¬5) والمغيرة (¬6) بن شعبة PageV01P390 # أنه عليه السلام جعل للجدة السدس (¬1). إذ الميتة إذا خلفت بنتين وزوجا
~~وجدة كانت للبنتين أقل أقل الثلثين (¬2). وقوله تعالى: {وأحل الله البيع}
~~(¬3) بخبر أبي سعيد (¬4) في المنع من بيع الدرهم بالدرهمين (¬5). وقوله
~~تعالى: {فاقتلوا المشركين} (¬6) بخعبر عبد الرحمن (¬7) في المجوس: (سنوا
~~بهم سنة أهل الكتاب) (¬8) وقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} (¬9) بخبر
~~أبي هريرة في المنع من ms089 نكاح المرأة على عمتها وخالتها وبنت أختها وبنت
~~أخيها (¬10).

PageV01P391

# والاعتراض أن الصحابة إن أجمعت على تخصيص تلك الصور فلعلها خصت بالإجماع
~~وإلا سقط الدليل ولم يجب استناد (¬1) إجماعهم إلى هذه الأخبار إذ مستند
~~الإجماع قد يخفى للاستغناء بالإجماع عنه. سلمنا: لكنها ربما كانت متواترة
~~ثم صارت آحادا.
# احتج المانع بوجوه:
# أ- الإجماع (¬2): إذ رد عمر خبر فاطمة (¬3) بنت قيس وقال: (لا ندع كتاب
~~(¬4) ربنا وسنة نبينا يقول امرأة لا ندري لعلها نسيت (¬5) أو كذبت).
# ب- قوله عليه السلام: "إذا روي عني حديث فأعرضوه على كتاب الله فإن وافقه
~~فاقبلوه وإن خالف فردوه (¬6).
# ج- الكتاب مقطوع فقدم على الخبر المظنون.
# د- لو جاز تخصيصه به لجاز نسخه به بجامع تقديم الخاص.

PageV01P392

# والجواب عن:
# أ- أنه رد للتهمة بالكذب والنسيان.
# ب (¬1) - أنه ينفي تخصيصه بالمتواتر. ولو قيل تخصيص الكتاب لا يكون على
~~(¬2) خلافه. قلنا كذلك ههنا.
# ج- أن خبر الواحد تترك به البراءة الأصلية اليقينية على أن الكتاب مقطوع
~~المتن مظنون الدلالة والخبر بالعكس. وأيضا لما دل القاطع على وجوب العمل
~~بخبر الواحد كان وجوب العمل به مقطوعا فاستويا.
# ولقائل أن يقول (¬3): في هذه الأجوبة نظر.
# د (¬4) - أن الإجماع فصل بينهما وضعف الإجماع على التخصيص بخبر الواحد
~~سبق فالجواب الفرق بأن التخصيص أهون.
# تنبيه: حيث جوز عيسى والكرخي تخصيصه به إنما جوزا لصيرورة العام مجازا
~~عندهما فيكون الكتاب مقطوع المتن مظنون الدلالة والخبر بالعكس فتعادلا.

PageV01P393

# "

### |||| AUTO المسألة الثانية

# "
# يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس عند الشافعي وأبي حنيفة
~~ومالك والأشعري وأبي- الحسين البصري وأبي هاشم أخيرا. ومنع منه قوم- مطلقا.
~~وهو قول الجبائي وأبي هاشم أولا. وفصل عيسى والكرخي كما تقدم. وقال ابن
~~سريج (¬1) وكثير من فقهائنا يجوز بالقياس الجلي لا الخفي.
# ثم قيل الجلي قياس المعنى والخفي قياس الشبه (¬2). وقيل الجلي ما يفهم
~~علته (¬3) كما يفهم تعليل قوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"
~~(¬4). بأنه يدهش عن تمام الفكر ليتعدى إلى الجائع (¬5). وقيل: هو ما ينقض
~~القضاء بخلافه.
# وقال الغزالي (¬6): إن تعادل العام والقياس توقفنا وإلا رجحنا الأقوى ms090
~~(¬7). وتوقف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين- رحمهما الله- فيه والخلاف جار
~~في خصيص كل عام بقياس أصله من جنسه، وإن كان العام كتابا أو سنة متواترة
~~وأصل القياس خبر واحد، فالجواز أبعد وعلى العكس أقرب.
# لنا: ما تقدم في المسألة السالفة، والمعارضتان الأخيرتان (¬8) بجوابهما
~~فيها آتية ههنا (¬9).

PageV01P394

# احتجوا بوجوه:
# أ- القياس فرع النص فكان أضعف منه فلئن قيل: هو فرع نص آخر.
# قلنا: لكن النصوص متساوية المقدمات، واختص القياس بزيادة (¬1) ضعف (¬2).
# ب- حديث معاذ (¬3) يدل على تأخير الاجتهاد عن النص.

PageV01P395

# ج- شرط القياس أن لا يرد (¬1) النص وفاقا.
# والجواب عن:
# أ- أنه رب نص مقدماته مع مقدمات القياس لا تزيد على مقدمات نص آخر.
# ب- أنه يمتنع تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة.
# ج- أن شرطه أن لا يدفع كل ما اقتضاه النص والنزاع في دفع بعضه (¬2).

# "

### |||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# دلالة المفهوم (¬3) بتقدير كونه حجة أضعف من دلالة المنطوق، ففي تخصيص
~~المنطوق به نظر (¬4).

PageV01P396

### || CHECK الفصل الخامس في بناء العام على الخاص

# " الفصل الخامس" في بناء العام على الخاص إذا تعارض خبران عام وخاص فله أحوال
# "

### ||| AUTO الحالة الأولى: أن يعلم تقارنهما

# "
# فالخاص يخصص العام وقيل بتعارضهما في قدر الخاص.
# لنا وجوه:
# أ- ما سبق قبل (¬1).
# ب- الخاص أقوى دلالة إذ العام يجوز إطلاقه بدون إرادة ذلك الخاص.
# ج- إذا قال السيد- اشتر كل ما في السوق من اللحم. ثم قال عقيبه: لا تشتر
~~لحم البقر فهم إخراجه منه.
# فإن قلت (¬2) يحمل قوله في الخيل زكاة على التطوع. وقوله: ليس في ذكور
~~الخيل زكاة على نفي الوجوب.
# قلت: هذا لا يتأتى في قولنا: أوجبت الزكاة في الخيل. وأيضا ذلك يصرف
~~اللفظ عن ظاهره في الإناث بلا دليل.

PageV01P397

# "

### ||| AUTO الحالة الثانية: أن يعلم تأخر الخاص

# "
# فإن ورد قبل وقت العمل بالعام كان تخصيصا للعام، وجوازه فرع تأخير البيان
~~عن الخطاب.
# وإن ورد بعده كان نسخا له لا تخصيصا إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت
~~الحاجة.

# "

### ||| AUTO الحالة الثالثة: أن يعلم تأخير العام

# "
# فيبنى العام على الخاص عند الشافعي وأبي الحسين. وقال أبو حنيفة والقاضي ms091
~~عبد الجبار العام ينسخ الخاص.
# لنا: الوجوه المذكورة (¬1).
# احتجا بوجوه:
# أ- قول ابن عباس: (كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث).
# ب- لفظان تعارضا فقدم الأخير، كما في العكس وفيه احتراز عن العقل المخصص.
# ج - القياس على ما (¬2) إذا فصل آحاد العموم، لأن كل منهما في قوة الآخر.
# واحتج ابن العارض (¬3) على التوقف. بأن الخاص أخص في الأعيان PageV01P398 # وأعم في الأزمان، لتناوله ما بين ورود الخبرين فاستويا (¬1).
# والجواب عن:
# أ- أن قول الصحابي ضعيف الدلالة، فيخص بما إذا كان الحادث أخص.
# ب- أن دلائلنا (¬2) عين الفرق.
# ب- أن المفصل لا يحتمل التخصيص.
# د (¬3) - أنه إنما يصح لو كان الخاص المتقدم نهيا والعام المتأخر أمرا،
~~فلو انعكس الأمر كان العام المتاخر عاما مطلقا إذ الأمر لا يفيد التكرار.

# "

### ||| AUTO الحالة الرابعة: أن لا يعلم التاريخ

# "
# فالخاص يخصص العام عند الشافعي، وتوقف فيه أبو حنيفة، إذ الخاص بين أن
~~يكون منسوخا ومخصصا وناسخا مقبولا إن كان متواترا.
# ومردودا إن كان آحادا والعام متواترا. وهذا الاحتمال الأخير يضعف ما تمسك
~~به أصحابنا من أن الخاص مقدم قارن العام أو تقدم أو تأخر فقدم مطلقا.
# وتمسكوا أيضا بأنه يجوز التخصيص بالقياس مطلقا، فبخبر الواحد أولى.
# وهو ضعيف أيضا، لأن أصل ذلك القياس إن كان مقدما على العام لم يصح القياس
~~عليه عندنا، فكذا إذا لم يعلم تقدمه عليه، بل المعتمد أن فقهاء الأمصار في
~~هذه الأعصار يخصصون أعم الخبرين بأخصهما بلا علم بالتاريخ. ولا يلزم علينا
~~(¬4) عدم تخصيص ابن عمر (¬5) قوله تعالى:

PageV01P399

# {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} (¬1) بقوله عليه السلام: "لا تحرم الرضعة
~~والرضعتان" (¬2). وأنه لما سئل عن نكاح النصرانية حرمه بقوله تعالى: {ولا
~~تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (¬3) وجعله رافعا لقوله تعالى: {والمحصنات من
~~الذين أوتوا الكتاب} (¬4) مع خصوصه، لأنا إنما (¬5) ادعينا إجماع أهل (¬6)
~~هذه الأعصار وأيضا يحتمل أنه فعل ذلك لدليل.
# تنبيه: من توقف حيث توقف يجب عليه الترجيح. فذكر عيسى بن أبان فيه وجوها:
~~عمل الأمة بأحد الخبرين، أو عمل أكثرهم به (¬7) مع عيبهم على من لم يعمل به
~~أو شهرة رواية ms092 أحدهما. وزاد أبو عبدالله البصري وجهين: ورود أحدهما بيانا
~~للآخر (¬8)، أو تضمنه حكما شرعيا.
# قال أبو الحسين البصري: هذه الأمور أمارة تأخير أحد الخبرين إذ لو كان
~~مقدما منسوخا (¬9) لما كان كذلك. وهذا في تضمن الحكم الشرعي ضعيف.

PageV01P400

### || CHECK الفصل السادس فيما يظن أنه من المخصصات

# " الفصل السادس" فيما يظن أنه من المخصصات وفيه مسائل
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# الجواب الذي لا يستقل بنفسه (¬1) لذاته أو للعادة يفيد مع سببه، وكان
~~السبب معادا فيه، والمستقل إن ساوى السؤال فلا كلام (¬2) فيه.
# وإن كان أخص منه جاز إن نبه في المذكور على حكم غيره، والسائل مجتهد لا
~~يفوت باجتهاده مصلحة، وإن كان أعم لم يتخصص بالسبب، خلافا (¬3) للشافعي رضي
~~الله عنه ...........................

PageV01P401

# .......... والمزني (¬1) وأبي ثور إذ خصوص السبب لا يعارض مقتضى العموم
~~لجواز منع الشارع من التخصيص به، ولأن آية السرقة واللعان والظهار وردت في
~~أقوام بعينها مع عمومها (¬2).
# احتجوا: بأن المراد بيان ما سئل عنه وإلا تأخر البيان عن الواقعة فاختص به.
# وجوابه: أنه يقتضي تخصيصه بذلك الشخص وذلك الزمان ثم ذلك السؤال الخاص،
~~لعله اقتضى هذا الجواب العام.
# تنبيه: دلالته على موضع (¬3) السؤال أقوى وإن دل على غيره.

PageV01P402

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# " (¬1)
# مذهب الراوي لا يخصص (¬2) عند الشافعي، خلافا لعيسى بن أبان.
# وقيل: إن وجد ما يقتضي تخصيصه خص بمذهبه وإلا فلا.
# لنا: أن خلاف الراوي قد يكون لظنه ما ليس بدليل دليلا فلا يعارض مقتضى
~~العموم.
# احتج الخصم: بأن مخالفته لا عن طريق يقدح في عدالته. والطريق إن كان
~~محتملا لذكره إزالة للتهمة عن نفسه، والشبهة عن غيره وإن كان قاطعا اقتضى
~~التخصيص.
# وجوابه: إنه إنما يجب ذكره عند المناظرة، ولعلها لم تتفق، ثم لا يلزم من
~~ذكره اشتهاره.

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# لا يخص العام بذكر بعضه (¬3) خلافا لأبي ثور.
# لنا: أن البعض لا ينافي الكل والمخصص مناف.
# احتج: بأن المفهوم حجة وأنه ينافي (¬4) العموم.

PageV01P403

# وجوابه: أن دلالة العموم أقوى من دلالة المفهوم.

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# العادة إن علم وجودها في ms093 زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه ما منعهم
~~(¬1) منها جاز التخصيص بها وإلا فلا، لكن المخصص بالحقيقة هو تقريره عليه
~~السلام.

# "

### ||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# كونه مخاطبا لا يخصص العام إن كان خبرا وإن كان أمرا جعل جزءا فيشبه أن
~~يجعل مخصصا.

# "

### ||| AUTO المسألة السادسة

# "
# قوله تعالى: {ياأيها الناس} يتناول النبي أيضا وقيل: لا، لأن منصبه يقتضي
~~إفراده بالذكر، وهو ضعيف إذ لا مانع من دخوله فيه. وقال الصيرفي: إن كان
~~الخطاب صدر (¬2) بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتبليغ كقوله تعالى:
~~{ياأيها الناس} لم يتناوله وإلا تناوله.

# "

### ||| AUTO المسألة السابعة

# "
# الكفر لا يخصص العام لما سبق في الأوامر ولا الرق، إلا في عبادة تختص
~~بالمالكين، إذ لا مانع سوى وجوب خدمة السيد والدال عليه، كالعام PageV01P404 # بالنسبة إلى الدال على وجوب العبادة لاختصاص كل عبادة بدليل فكان تخصيص
~~ذلك بهذا أولى من العكس.

# "

### ||| AUTO المسألة الثامنة

# "
# ذكر العام في معرض المدح والذم لا يخصصه خلافا لبعض (¬1) فقهائنا، إذ
~~المدح والذم لا يعارض مقتضى العموم.

# "

### ||| AUTO المسألة التاسعة

# "
# عطف الخاص على العام لا يخصصه خلافا للحنفية إذ قالوا: قوله عليه السلام:
~~"لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" (¬2) أي بكافر. ثم الكافر الذي لا
~~يقتل به ذو عهد هو الحربي (¬3). فكذا الذي لا يقتل به المسلم وهو ضعيف. إذ
~~قوله عليه السلام: "ولا ذو عهد في عهده"، كلام تام (¬4) لا يحتاج إلى إضمار
~~قوله بكافر. سلمنا، لكن العطف لا يقتضي اشتراك
# المعطوف والمعطوف عليه من كل وجه.

PageV01P405

# "

### ||| AUTO المسألة العاشرة

# "
# تعقيب العام باستثناء أو صفة أو حكم لا يأتي في بعضه لا يخصصه به عند
~~القاضي عبد الجبار، وقيل يخصصه به، وقيل بالتوقف وهو المختار.
# والأول كقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} إلى قوله: {إلا أن
~~يعفون} (¬1). استثنى العفو بكناية راجعة إلى النساء ولم يصح العفو إلا من
~~المكلفات.
# والثاني كقوله تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء} إلى قوله تعالى:
~~{لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} (¬2). أي ms094 الرغبة في مراجعتهن.
# والثالث كقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} إلى قوله تعالى:
~~{وبعولتهن أحق بردهن} (¬3) وهما يختصان بالرجعيات.
# لنا: أن مقتضى الكناية العود إلى كل ما سبق وليس تخصيصه لأعمال العموم
~~الأول أولى من العكس فوجب التوقف.

PageV01P406

### || CHECK الفصل السابع في حمل المطلق على المقيد لا يحمل عليه إن اختلف حكمهما وإن تماثل حكمهما

# " الفصل السابع " في حمل المطلق على المقيد لا يحمل عليه إن اختلف حكمهما
~~وإن تماثل حكمهما "ففيه مسائل"
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# إذا اتحد سبب الحكمين حمل المطلق على المقيد إذ المطلق جزء من المقيد لما
~~عرف فالآتي بالمقيد عامل بالدليلين. والآتي بالمطلق عامل بأحدهما، فكان
~~الأول أولى.
# فإن قيل: مقتضى الإطلاق التمكن من أي فرد شاء، والتقييد يزيله فلم كان
~~هذا (¬1) أولى من حمل الأمر بالمقيد على الندب.
# قلنا: لأن التقييد مدلول عليه لفظا، دون ذلك التمكن فكان بالرعاية أولى.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# إذا اختلف سبب الحكمين كتقييد الرقبة في كفارة القتل وإطلاقها في كفارة
~~الظهار. فقال بعض أصحابنا: تقييد أحدهما يقتضي تقييد الآخر لفظا، لأن
~~القرآن كالكلمة الواحدة، ولأن الشهادة أطلقت مرارا، وقيدت بالعدالة مرة.
~~وحمل الأول على الثاني وهو ضعيف، إذ إطلاق أحدهما لا يعد مناقضا لتقييد
~~الأخر. والقرآن كالكلمة الواحدة في عدم التناقض لا في كل شيء وذلك التقييد
~~بالإجماع.

PageV01P407

# وقالت الحنفية: لا يجوز تقييده بطريق، لأن ذلك إزالة المكنة المطلقة (¬1)
~~فكان نسخا وهو ضعيف، لأن القياس إذا دل على تقييده وجب العمل به. ولو كان
~~التقييد نسخا لكان تقييده بالسلامة عن العيوب نسخا.
# وأيضا الإطلاق لا يزيد على العموم.
# وأنه يجوز تخصيصه بالقياس فهذا أولى.
# وقال المحققون من أصحابنا: جاز التقييد بالقياس على ذلك المقيد إن وجد
~~القياس.

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# " (¬2)
# إذا أطلق في موضع وقيد في موضعين بقيدين متضادين حمل المطلق على ما كان
~~القياس عليه.
# وعند الحنفية يبقى على إطلاقه، وكذلك على قول الأولين من أصحابنا إذ ليس
~~تقييده بأحدهما أولى.

PageV01P408

### | AUTO الكلام فى المجمل والمبين

#  وفيه مقدمة وفصول

PageV01P409

### || AUTO ms095 المقدمة في تفسير ألفاظ أطلقت في هذا الباب

# (1) البيان: وهو مصدر بين يقال بين (¬1) تبيانا وبيانا، كما يقال كلم
~~تكليما وكلاما. وهو عبارة عن الدلالة.
# وفي اصطلاح الفقهاء: (هو الدال على المراد بخطاب لا يستقل في الدلالة عليه.
# (2) المبين: يقال للمحتاج إلى البيان بعد وروده عليه وللمستغني عنه.
# (3) المفسر: يقال للمحتاج إلى التفسير بعد وروده عليه وللمستغنى عنه أيضا.
# (4) النص: وهو كلام تظهر إفادته لمعناه ولم يتناول أكثر منه.
# خرج بالكلام دليل العقل والقياس والمجمل مع المبين. فإن المبين قد لا
~~يكون كلاما، ولأن المجموع خطاب غير واحد. وبظهور الإفادة المجمل. وقوله
~~تعالى: {أقيموا الصلاة} إنما يسمى نصا بالنسبة إلى إفادة وجوب الصلاة،
~~ومجملا بالنسبة إلي تعيين الصلوات وبالأخير (¬2) قوله. اضرب عبيدي فإنه لا
~~يسمى نصا بالنسبة إلى زيد لتناوله أكثر منه.
# (5) الظاهر: وهو ما لا يفتقر في إفادته معناه إلى غيره إفادة وحده أو مع
~~غيره، PageV01P411 # وبهذا امتاز عن النص امتياز العام عن الخاص، وهذان التعريفان لا ينافيان
~~التعريفين المذكورين للنص والظاهر في اللغات (¬1).
# ولقائل أن يقول (¬2): ما ذكره ههنا يقتضي كون النص قسما من الظاهر
~~والمذكور ثمة يقتضي كونه قسيما له وبينهما تناف (¬3).
# 6 - المجمل: (ما يفيد شيئا من جملة أشياء معينا في نفسه لا يعينه اللفظ).
# بخلاف قولنا: (اضرب رجلا) فإنه غير معين لجواز ضرب أي رجل كان.
# 7 - المؤول والتأويل: احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن مما دل
~~عليه الظاهر.
# 8 - المحكم.
# 9 - المتشابه: وقد مرا في اللغات.

PageV01P412

### || CHECK الفصل الأول في المجمل

# " الفصل الأول" في المجمل "وفيه مسائل"
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# الدليل الشرعي إما أصل أو مستنبط منه، والثاني هو القياس ولا يمكن فيه
~~إجمال والأول (¬1) إن كان قولا أمكن إجماله عند استعماله في جميع ما وضع له
~~(¬2)، كالمشترك والمتواطئ إذا أريد به واحد ولا يدل على عينه، وعند
~~استعماله في بعض ما وضع له كالعام المخصوص بصفة مجملة أو استثناء مجمل، أو
~~بدليل منفصل مجمل، وعند استعماله لا في شيء مما وضع ms096 له كالألفاظ الشرعية
~~إذا لم يعلم عين ما نقلت إليه والتي تعذرت حقائقها وتساوت مجازاتها.
# وإن كان فعلا أمكن إجماله إذا لم يقترن به ما يدل على وجه وقوعه.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# جاز ورود المجمل في الكتاب والسنة لوروده في آية العدة، وقوله تعالى:
~~{وآتوا حقه} (¬3).
# احتجوا: بأن المجمل إن لم يبين لزم تكليف ما لا يطاق، وإن بين كان PageV01P413 # تطويلا بلا فائدة، ومخلا بالفصاحة وموجبا للحيرة، لجواز وصول المجمل دون
~~البيان إلى المكلف.
# وجوابه على أصلنا: أن الله تعالى يفعل ما يشاء. وعلى أصل المعتزلة لعل في
~~إرداف المجمل بالبيان مصلحة لا نعلمها.

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان تقتضي الإجمال عند الكرخي.
# وعندنا تفيد بحسب العرف تحريم الفعل المطلوب من تلك الأعيان فتحريم
~~الميتة تحريم أكلها، وتحريم الأمهات تحريم الاستمتاع بهن (¬1).
# لنا وجوه:
# أ - أن سبق الذهن في العرف إلى هذه المعاني يدل على كونها حقائق عرفية.
# ب - قوله عليه السلام: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها
~~وباعوها وأكلوا (¬2) ثمنها" (¬3). يدل على أن تحريم الشحوم تحريم أنواع
~~التصرف المعتاد فيها.
# ج - ملك الدار يفيد حل السكنى والبيع، وملك الجارية حل الوطء والاستخدام
~~والبيع وإذا أجاز ذلك في إضافة الملك جاز في إضافة التحريم.

PageV01P414

# احتج (¬1): بأن العين لا تراد بالتحريم. بل فعل يتعلق بها. وليس البعض
~~أولى من البعض ولم يمكن إضمار الكل. إذ لا حاجة فوجب التوقف، ولأنه لو أفاد
~~حرمة فعل معين لكان هو المحرم في كل المواضع.
# وجوابه: أن العرف يقتضي تحريم الفعل المطلوب منه.

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# قال بعض الحنفية: قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} (¬2) مجمل لاحتمال إرادة
~~كل الرأس وبعضه. وقيل يفيد الكل لولا المعارض، لأن الباء للإلصاق. قال ابن
~~جني. لا فرق بين قوله: (مسحت الرأس) وبين قوله: (مسحت بالرأس) والرأس اسم
~~للكل فيتناوله وقال بعض الشافعية: إنه يفيد التبعيض، وقيل يفيد القدر
~~المشترك بين الكل والبعض، وهو إمساس اليد بجزء من الرأس إذ اللفظ مستعمل في
~~البعض كما في الكل. ms097 كما يقال: مسحت يدي بالمنديل وبرأس اليتيم، والأصل
~~الحقيقة الواحدة وهو قول الشافعي.

# "

### ||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# قال أبو عبد الله البصري: إذا دخل حرف النفي على الفعل كان مجملا لأنه لا
~~ينفيه. ولشى إضمار بعض الأحكام أولى. ولا يمكن إضمار الكل إذ لا ضرورة وقد
~~يتناقض. فإن نفي الكمال يستلزم الصحة فإضمارها يتناقض فوجب الإجمال.
# وقيل: إن كان المسمى شرعيا انتفى ولا إجمال. وقول القائل هذه صلاة فاسدة
~~يحمل على اللغوي للتوفيق. وإن كان حقيقيا وله حكم واحد فقط كالشهادة
~~والاقرار فيما يسن ستره فلا إجمال، وإن كان أكثر كالجواز والفضيلة تحقق
~~الإجمال وهو قول الأكثر.

PageV01P415

# وقد يقال: الحمل على (¬1) الجواز أولى لوجوه:
# أ - اللفظ يدل على نفي الذات بالمطابقة وعلى نفي الصفات بالالتزام، فصار
~~كالعام بالنسبة إليهما. ترك العمل به في الأول فعمل به في الثاني.
# ب - المشابهة بين المعدوم وما لا يصح ولا يفضل أكثر منها بينه (¬2) وبين
~~ما يصح ولا يفضل (¬3).
# ج - معنى قولنا: هذا لفلان. عود نفعه إليه. فقولنا: لا عمل له. معناه لا
~~يعود نفعه إليه وأنه ينفي الصحة لاستلزامها عود النفع إليه.

# "

### ||| AUTO المسألة السادسة

# "
# قيل آية السرقة مجملة في اليد، لأنه يطلق على العضو من المنكب والمرفق
~~والكوع ومفصل (¬4) الأنامل وفي القطع أيضا، لأنه يطلق على الإبانة وعلى الشق.
# وجوابه: أن اليد هو العضو من المنكب فلا يقال قطعت يده بالكلية إلا اذا
~~قطع من المنكب ويطلق على الباقي بالمجاز. والقطع هو الإبانة فإذا أضيف إلى
~~الجلد أفاد إبانة تلك الأجزاء.

PageV01P416

# "

### ||| AUTO المسألة السابعة

# "
# قيل قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ" (¬1). مجمل لما قيل في نفي
~~الفعل (¬2).
# وجوابه: أنه يفيد في العرف نفي المؤاخذة على الفعل كما يفهم من قول السيد
~~لعبده. رفعت عنك الخطأ.

PageV01P417

### || CHECK الفصل الثاني في المبين

# " الفصل الثاني" في المبين "وفيه مسائل"
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# إفادة الخطاب بنفسه إما للوضع كقوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} (¬1) أو
~~لا وحينئذ إما للتعليل كما يكون الحكم في المسكوت عنه أولى ms098 وكقوله عليه
~~الصلاة والسلام: "إنها من الطوافين" (¬2). أو لا (¬3) له. كما يدل الأمر
~~بالشيء على وجوب شرطه وكقوله تعالى: {واسأل القرية} (¬4) فإن إضمار الأهل متعين.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# البيان بالقول ظاهر، وأما بالفعل فكالكتابة وعقد الأصابع وإشارة وكما
~~يفعل فعلا يعلم بالضرورة من قصده (¬5) كونه بيانا. أو بالدليل العقلي كما
~~يفعل في وقت الحاجة إلى العمل بالمجمل ما يصلح بيانا له فقط. أو اللفظي كما
~~يقول ما يدل على كونه بيانا وأما بالترك فكما يترك التشهد الأول عمدا، PageV01P418 # فيعلم أنه ليس بشرط ولا واجب. أو يسكت عن حكم الحادثة بعد السؤال عنه
~~فيعلم أنه لا حكم فيها للشرع. أو بتناول الخطاب له ولأمته فيترك قبل فعله
~~فيعلم تخصيصه منه أو بعده فيعلم نسخه في حقه. فإن علم أن حكم الأمة كحكمه
~~علم نسخه في حقهم وإلا فلا. واعلم أن الفعل لا يدل على الوجوب والترك يدل
~~على عدمه.

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# قيل: لا يجوز وقوع الفعل بيانا. فإن عنى به أنه لا يجوز في العقل أصلا
~~فهو باطل، فإنه عليه السلام بين الصلاة والحج بفعله وقال: "خذوا عني
~~مناسككم" (¬1). وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2). وهو أدل عليهما من
~~الوصف. وان عنى افتقاره إلى قوله: "هذا الفعل بيان لهذا المجمل" فمسلم لكن
~~المبين هو الفعل (¬3) لتعليق الفعل بالمجمل. وان عنى به أنه لا يجوز في
~~الحكمة (¬4) فأصلنا يأباه. وعلى أصل المعتزلة يجوز كون البيان بالفعل أصلح.
# احتج: بأن الفعل يطول فيتأخر البيان عن وقت الحاجة.
# وجوابه: أن القول قد يكون أطول.

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# القول والفعل إذا تطابقا في كونهما بيانا، فالبيان هو الأول والثاني
~~تأكيد، وإن تنافيا فيه كقوله عليه السلام: "من قرن الحج إلى العمرة فليطف PageV01P419 # لهما طوافا واحدا" (¬1) مع أنه قرن وطاف لهما طوافين فالقول مقدم، لأنه
~~يدل بنفسه.

# "

### ||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# قال الكرخي: لا يجوز بيان المعلوم بالمظنون. والحق جوازه كجواز تخصيص
~~القرآن بخبر الواحد والقياس.

# "

### ||| AUTO المسألة السادسة

# "
# قيل: إذا كان المبين واجبا كان بيانه واجبا ms099 فإن أريد أنه بيان لصفة شيء
~~واجب صح. وإن أريد أنه يدل على الوجوب فلا. إذ ليس فيه ما يدل على الوجوب
~~بل على صفة المبين. وإن أريد أن المبين إذا وجب بيانه على الرسول عليه
~~الصلاة والسلام وإلا فلا. فهو باطل، لأن بيان المجمل واجب مطلقا وإلا فقد
~~كلف بالمحال.

PageV01P420

### || CHECK الفصل الثالث في وقت البيان

# " الفصل الثالث " في وقت البيان وفيه مسألتان
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# من منع تكليف ما لا يطاق منع تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن جوزه جوز،
~~وأما تأخيره عن وقت الخطاب فجائز عندنا، سواء كان الخطاب ظاهرا أريد خلافه
~~كبيان التخصيص والنسخ والاسم الشرعي والنكرة إذا أريد بها معين، أو لا
~~كالمتواطئ والمشترك ومنع منه جمهور المعتزلة إلا في النسخ. ومنع أبو الحسين
~~منه فيما له ظاهر وزعم أن البيان الإجمالي كاف كما يقول هذا العام مخصوص،
~~وهذا الحكم سينسخ وجوز فيما لا ظاهر له إلى وقت الحاجة. وذكر هذا التفصيل
~~(¬1) من أصحابنا أبو بكر القفال (¬2)، وأبو إسحاق المروزي (¬3) وأبو بكر
~~الدقاق ويدل على جواز تأخيره عن وقت الخطاب في الجملة قوله تعالى: {فإذا
~~قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه} (¬4) وثم للتراخي لتواتره عند أهل اللغة.
# فإن قيل: ثم قد تستعمل بمعنى الواو كقوله تعالى: {ثم الله شهيد على ما
~~يفعلون} {ثم كان من الذين آمنوا}، ثم المراد بالبيان إظهاره بالتنزيل.

PageV01P421

# نعم هو خلاف الظاهر ولكن تخصيص عود الضمير لبعض القرآن مع أن ضاهره العود
~~إلى كله خلاف الظاهر، ثم المراد البيان التفصيلي. سلمنا: لكن المراد جمعه
~~في اللوح المحفوظ والبيان متأخر عنه. ثم الآية تقتضي وجوب تأخير البيان ولا
~~قائل به.
# والجواب عن:
# أ - أن (¬1) ثم في الآيات لتأخير الحكم.
# ب - أن المراد بقوله تعالى: {فإذا قرأناه} (¬2) إنزاله، لأنه أمر عليه
~~السلام باتباع قرآنه وإنما يمكنه اتباعه بعد إنزاله. فاستحال إرادته
~~بالبيان.
# سلمنا إمكانها. لكنها (¬3) خلاف الظاهر. وظاهر الضمير لا يقتضي عوده إلى
~~كل القرآن إذ القرآن أيضا حقيقة في بعضه بدليل ms100 الحنث به. سلمنا أنه مجاز
~~فيه لكن هذا المجاز أولى من ذلك إذ البيان لا يستلزم التنزيل.
# ج (¬4) - أنه تقييد وهو خلاف الظاهر.
# د - أنه تعالى أخر البيان عن القراءة الواجب على النبي اتباعها.
# ه - أنا نقول به (¬5) ويدل على جوازه في النكرة أمره تعالى بني إسرائيل
~~بذبح بقرة موصوفة، إذ الهاء في قوله تعالى: {إنها بقرة لا فارض} (¬6). إنها PageV01P422 # بقرة صفراء إنها بقرة لا ذلول (¬1)، تعود إلى المأمور به أولا، لأنها في
~~قوله ما هي عائدة إليه وتطابق السؤال والجواب واجب وليست ضمير الشأن
~~والقصة، لأنها غير مذكورة والعود إلى المذكور أولى، ولأن قوله بقرة صفراء
~~لا تفيد حينئذ إلا بإضمار، والأصل خلافه، ولأن الصفات المذكورة عند السؤال
~~المتأخر ليست صفة بقرة أخرى وجبت عنده بعد نسخ الأولى لوجوب تحصيل الصفات
~~المذكورة أولا إجماعا بل صفة الواجبة أولا (¬2). ثم إنه لم يبين لهم إلا
~~بعد سؤال.
# فإن قيل: الآية تقتضي وجوب (¬3) تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا تقولون
~~به. ثم الواجب ذبح بقرة مطلقة لإطلاق اللفظ ولذمه تعالى إياهم على السؤال
~~بقوله تعالى: {فذبحوها وما كادوا يفعلون} (¬4) ولا ذم عند الإبهام ولقول
~~ابن عباس: لو ذبحوا أية بقرة أرادوا لأجزأت ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم
~~(¬5). سلمنا: لكن يجوز تقديم البيان التام بدون التبيين فسألوا لذلك.
~~سلمنا: لكن يجوز تقديم البيان الإجمالي لقول موسى عليه السلام: إن البقرة
~~ليست مطلقة وتأخير البيان التفصيلي جائز عند أبي الحسين.
# والجواب عن:
# أ - أنه إنما يقتضيه لو اقتضى الأمر الفور (¬6) وأنه ممنوع.
# ب - أن المراد خلاف مقتضى الإطلاق لما تقدم. وذمهم يجوز أن يكون لتوقفهم
~~عن الفعل بعد استكمال البيان بعد السؤال. وقول ابن عباس مرجوح بالنسبة إلى
~~الكتاب.

PageV01P423

# ج - أنهم لو لم يتبينوا لسألوا التفهيم، ولأن البيان كان بالوصف المذكور،
~~وأنه لا يخفى على العارفين باللغة.
# د - أنه لو كان كذلك لذكره الله تعالى إزالة للتهمة.
# ويدل على جواز تأخير المخصص (¬1) تأخير قوله تعالى: {إن الذين سبقت لهم
~~منا الحسنى أولئك عنها ms101 مبعدون} (¬2) عن قوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من
~~دون الله حصب جهنم} (¬3) ورد حين قال ابن الزبعري (¬4). أليس عبد الملائكة
~~والمسيح "وما" يتناول من يعقل لقوله تعالى: {وما خلق الذكر والأنثى} (¬5)
~~وقوله تعالى: {والسماء وما بناها} (¬6). ولفهم ابن الزبعري مع أنه من
~~الفصحاء ولعدم تخطئته عليه السلام إياه ولاتفاق أهل اللغة على وروده. بمعنى
~~(الذي) (¬7) المتناول للعقلاء. ولأنه لو قال: (ما لي صدقة) دخل فيه
~~العقلاء، ولأن الاحتراز بقوله من دون الله، إنما يصح إذا اندرج فيه.
# فإن قيل: الخطاب مع العرب وأنهم إنما عبدوا الأوثان. سلمنا: لكن خص بدليل
~~عقلي علموه. وهو أنه لا يجوز تعذيب الغير بفعل الغير. وإنما انتظر النبي
~~عليه السلام ليتأكد البيان العقلي باللفظي. سلمنا لكنه خبر واحد (¬8)
~~والمسألة علمية.
# والجواب عن:
# أ (¬9) - أن عبادة بعض العرب للملائكة والمسيح مشهورة، وقد ذكره PageV01P424 # الواحدي (¬1) وغيره في سبب نزوله (¬2)، ولأن الخطاب لو كان مع عبدة
~~الأوثان لما ورد السؤال.
# ب - أن تعذيب المعبود للرضا بالعبادة جائز. وقد يتوهم الرضا فيصح السؤال.
# ب - أن اتفاق المفسرين على ذكره في سبب نزول الآية ينفي ذلك. سلمنا لكن
~~خبر الواحد يفيد الظن. والأدلة اللفظية لا تفيد إلا إياه.
# والدليل على غير أبي الحسين: القياس على جواز تأخير التخصيص في الأزمان
~~عكسا بجامع نفي إيهام العموم في المجمل (¬3).
# فإن قيل: حكم الخطاب معلوم الانقطاع بالموت واحتمال النسخ لا يمنع العمل
~~في الحال، وقد عدما في التخصيص.
# قلنا: قوله صل كل يوم جمعة عام في الدوام فسقوط التكليف بالموت لا ينفي
~~عمومه فيما قبله. وأيضا لما كان عاما في الدوام لغة، مع أنه يقيد بالحياة
~~والمكنة جاز مثله في العموم.
# ولقائل (¬4) أن يضعف هذا بأن جوازه في العموم معلوم لكن شرطه PageV01P425 # وجود المخصص والمخصص العقلي معلوم في الأزمان دون الأعيان.
# قوله: احتمال التخصيص يمنع العمل في الحال، قلنا: لا يمنع منه وقت الحاجة
~~ولا يضر المنع قبله.
# دليل آخر في المسألة (¬1): أجمعنا على جواز موت كل مكلف بالخطاب العام
~~قبل وقت الفعل ms102 وموته، حينئذ يخصصه من الخطاب ولم يتقدم بيان.
# احتج أبو الحسين على المنع من تأخير بيان ما استعمل في غير ظاهره بوجهين:
# أ- العموم خطاب لنا: فإن قصد إفهامنا (¬2) بظاهره، فقد أراد الجهل منا أو
~~بغير ظاهره، فقد أراد منا ما لا سبيل إليه. وإن لم يقصد إفهامنا انتقض كونه
~~خطابا لنا. إذ الخطاب معناه قصد الإفهام ولكان ذلك إغراء لنا بالجهل. إذ
~~ظاهره يفيد أنه قصد إفهامنا. ولكن ذلك (¬3) عبثا إذ لا فائدة للخطاب إلا
~~قصد الإفهام ولجاز خطاب العربي بالزنجي والنائم واليقظان بالتصويت
~~والتصفيق، ثم يبيته بعد (¬4) مدة ولا يفرق بأن العربي يفهم الأمر بشيء في
~~قوله تعالى: {أقيموا الصلاة} لأنه يجوز (¬5) أن يكون المراد من الأمر غيره
~~ثم يبينه فاستويا. بل خطاب الزنجي بالعربي أولى بالجواز، إذ لا يدعوه ظاهره
~~إلى اعتقاد غير المراد.
# ب - لو جاز ذلك لتعذر معرفة وقت العمل، لجواز أن يقول: صلوا غدا ويريد
~~بعد غد وبعد بعده وهلم جرا، إذ يسمى الكل غدا مجازا. ولو بين في الغد صفة
~~الفعل ثم قال: افعل الآن، جاز أن يريد به زمانا متراخيا.

PageV01P426

# والجواب عن (¬1) "أ" بوجهين:
# أ - أنه ينتقض (¬2) بعدم جواز اعتقاد العموم من العام وقت طلب الأدلة
~~العقلية والسمعية.
# فإن فرق بأن علم المكلف بكثرة السنن والأدلة كالإشعار بالتخصيص. قلنا:
~~يجوز وجدان المخصص فيما معه من الأدلة في ثاني الحال، كتجويز حدوث مخصص في
~~ثاني الحال، فمنع أحدهما من اعتقاد العموم في الحال كمنع الآخر منه.
# وينتقض بزمان البيان بكلام طويل وفعل طويل، وبتأخيره بزمان قصير، وبتأخير
~~بيان الجمل (¬3) المعطوف عليها إلى الفراغ من
# المعطوف، لإتيان التقسيم المذكور فيه وإن لم يعد تأخيرا، وتجويز ورود شرط
~~على الكلام فيما بعد. إن منع الحمل على الظاهر منع تجويز ورود المخصص بعده منه.
# ولقائل أن يقول: الاحتمالان المذكوران في الصورتين راجحان على الاحتمال
~~المذكور في صورة النزاع، فمنع الراجح من الحمل على الظاهر لا يستلزم منع
~~المرجوح منه.
# وينتقض أيضا بجواز موت كل مخاطب قبل الفعل، ms103 وينتقض على غير أبي الحسين من
~~المعتزلة بتأخير بيان النسخ إجمالا وتفصيلا، حيث اقتضى اللفظ الدوام.
# ب - أن الغرض الإفهام بمعنى إفادة الظن بالظاهر لا اليقين. وحينئذ لا
~~يكون ناقضا للخطاب ولا مغريا بالجهل ولا عابثا وبهذا يخرج خطاب الزنجي
~~بالعربي فإنه لا يفيد ظنه بشيء، ويمتنع أن يكون الغرض الإفهام المفيد
~~اليقين إذ الأدلة (¬4) اللفظية لا تفيده لما سبق. وظن الظاهر لا يمنع ورود PageV01P427 # المخصص عليه كما أن ظن نزول المطر من الغيم الرطب شتاء، لا يمنع تخلف
~~المطر عنه وإلا كان الظن يقينا (¬1).
# جواب آخر: إن اللفظ مع المخصص يفيد الخاص، ومع عدمه العام واحتمالها
~~سواء، فصار كالمجمل والمتواطئ وليس هذا عدولا إلى القول بالاشتراك، إذ
~~اللفظ وحده يفيد العموم إلا أن شرطه عدم المخصص والشك في الشرط يوجب الشك
~~في المشروط.
# ولقائل أن يقول (¬2): الإفهام بمعنى إفادة ظن (¬3) الظاهر إرادة ظن
~~الكاذب وأنه ممتنع. وأما تسوية الاحتمالين (¬4) ممنوع لا كالمجمل
~~والمتواطئ.
# ب (¬5) - أن اللفظ (¬6) المعين للوقت (¬7) يفيد اليقين بقرائن. فإن لم
~~يوجد قرينة وحصر الوقت المدلول عليه باللفظ غلب على الظن إفادة اللفظ
~~الوجوب فيه، والظن يكفي في وجوب العمل، وظن عدم المخصص لا يكفي في القطع
~~بالعموم.

PageV01P428

# ويدل على جواز التأخير في المشترك. أنه (¬1) وإن كان مجملا من حيث إفادته
~~لمعنى من المعنيين، لكنه ظاهر من حيث إفادته لأحدهما، وهذا القدر يصلح أن
~~يراد تعريفه. إذ قد يقول الرجل لغيره: لي إليك حاجة مهمة أوصيك بها. وقد
~~يقول: رأيت رجلا في موضع (¬2) كذا. وغرضه الإعلام بهذه الجملة لكراهته وقوف
~~غيره عليه. ثم يبين بعد ذلك.
# وقد يقول الملك لغيره: وليتك البلد الفلاني. فاخرج إليه وأنا أكتب إليك
~~تفاصيل ما تعمل. ويقول أحدنا لغلامه: إني آمرك أن تبع غلاما أبينه لك غدا،
~~لهذا وضعت في اللغة ألفاظ مبهمة، وتأخير بيان المجمل مثله (¬3).
# فإن قلت: الغرض من الأمر الفعل. والإبهام يخل بالغرض من التمكن وأما
~~الاعتقاد فتابع قلت: الغرض هو الفعل وقت الحاجة والعلم قبله.
# احتجوا: بأنه لو ms104 جاز ذلك لجاز خطاب العربي بالزنجي ولا يفرق بأن العربي
~~لا يفهم من الزنجي شيئا، لأنه إن اعتبر في حسن الخطاب الوقوف على كمال
~~المراد حصل المطلوب وإن كفي الوقوف عليه من بعض الوجوه فالعربي يعلم أن
~~المراد إما الأمر أو النهي أو غيرهما.
# والجواب المعتبر: إفادة الخطاب فهم ما وضع له في الجملة مع التمكن من
~~معرفة ما هو المراد منه، وهذا غير حاصل في النقض (¬4).

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# يجوز للنبي عليه السلام تأخير ما يوحى إليه إلى وقت الحاجة، إذ تقديم
~~الإعلام في الشاهد قد يكون قبيحا. وقد يكون تركه قبيحا وقد يستويان. وكذلك
~~قد يعلم الله تعالى اختلاف مصلحة المكلف في التقديم والتأخير، فلا يجب
~~التقديم مطلقا.

PageV01P429

# احتجوا. بقوله تعالى: {بلغ ما أنزل إليك} (¬1).
# والجواب: لا نسلم أن الأمر للفور. سلمنا. لكن المراد القرآن. إذ هو (¬2)
~~المفهوم من المنزل.

PageV01P430

### || CHECK الفصل الرابع في المبين

# " الفصل الرابع" في المبين له وفيه مسائل
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# يجب البيان لمن أريد إفهامه لئلا (¬1) يلام التكليف بما لا سبيل إلى
~~معرفته. ولا يجب لمن لم يرد إفهامه. إذ لا تعلق له بالخطاب. ثم كل منهما قد
~~يراد منه العمل بمقتضى الخطاب وقد لا يراد منه ذلك. والأول والثاني
~~كالعلماء بالنسبة للخطاب المتعلق بأفعالهم والمتعلق بأحكام الحيض.
# والثالث كأمتنا بالنسبة إلى الكتب الماضية. والرابع كالنساء بالنسبة إلى
~~الخطاب المتعلق بأحكام الحيض.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# يجوز إسماع العام المخصوص بالعقل من غير التنبيه على ذلك المخصص وفاقا،
~~وكذا إسماع المخصوص بالسمع بدون إسماع (¬2) ذلك المخصص، وهو قول النظام
~~(¬3) وأبي هاشم خلافا لأبي الهذيل (¬4) والجبائي.

PageV01P431

# لنا:
# أ (¬1) - أن كثيرا من الصحابة سمعوا آية الوصية (¬2) ولم يسمعوا قوله
~~عليه السلام: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" (¬3). وسمعوا آية قتل المشركين
~~ولم يسمعوا قوله عليه السلام: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬4) إلى زمان عمر
~~رضي الله عنه والواحد منا كثيرا ما يسمع عمومات مخصوصة دون سماع مخصصاتها
~~وإنكاره مكابرة.
# ب - القياس على المخصوص بدليل العقل بجامع التمكن ms105 من معرفة المراد.
# احتجوا: بأن ذلك إغراء بالجهل ويستلزم جواز خطاب العربي بالزنجي، وقد سبق
~~جوابهما. وبأن دلالة العام مشروطة بعدم المخصص وتجويز ذلك يفضي إلى أنه لا
~~يجوز التمسك بالعام إلا بعد الطواف (¬5) في الدنيا للسؤال (¬6) عن المخصص.
# وجوابه: أن العموم مظنون والظن حجة في العمليات.

PageV01P432

### | AUTO الكلام في الأفعال

#  (¬1) وفيه مسائل
# "

### || AUTO المسألة الأولى

# "
# قيل: (لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام ذنب ما بوجه ما وهو قول الشيعة) (¬2).
# وقيل: يجوز. ثم اختلفوا في الذنب الاعتقادي الذي لا يكون كفرا.
# واتفقوا على أنه لا يجوز منهم الكفر خلافا للفضيلية (¬3) من الخوارج، إذ PageV01P433 # قالوا (¬1) وقعت منهم ذنوب وكل ذنب عندهم كفر. وأجازت الشيعة اظهار الكفر
~~تقية. ولا تغيير (¬2) ما أنزل اليهم وإلا زال الوثوق بقولهم ولا الخطأ في
~~الفتوى. وقيل بجوازهما سهوا.
# أما الذنب الفعلي. فقيل يجوز عليهم الكبيرة والحشوية (¬3) منهم قالوا
~~بوقوعها. ومنع القاضي أبو بكر من وقوعها سمعا. وقيل: لا تجوز عليهم كبيرة
~~ولا صغيرة عمدا ويجوز مؤولا وقيل: ولا مؤولا بل سهوا، ويعاتبون به
~~لاختصاصهم بزيادة المعرفة والتحفظ.
# قيل: لا تجوز عليهم كبيرة وتجوز صغيرة عمدا وخطا ومؤولا، إلا ما ينفر
~~كالكذب والتطفيف، وهو قول أكثر المعتزلة. وعندنا أنه لا يقع منهم ذنب قصدا
~~وأما سهوا، فقد يقع بشرط أن يتذكروه في الحال وينبهوا على كونه سهوا.

### || AUTO المسألة الثانية

# مجرد فعله عليه السلام يدل على الوجوب عند ابن سريج (¬4) والإصطخري (¬5)
~~وابن خيران (¬6) وعلى الندب عند قوم وينسب إلى الشافعي.

PageV01P434

# وعلى الإباحة عند مالك. وبتوقف في الكل عند الصيرفي وأكثر المعتزلة وهو
~~المختار.
# لنا: أنه (¬1) يجوز كون ذلك الفعل ذنبا - إن جوزنا الذنب عليه - ومباحا
~~ومندوبا وواجبا عاما وواجبا مختصا به فامتنع الجزم.
# احتجوا على الوجوب بوجوه:
# أ - قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} (¬2). والأمر هو الفعل
~~وحرمة المخالفة توجب الموافقة. وقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله
~~أسوة حسنة} (¬3) الآية، وهو وعيد على ترك التأسي به، وهو فعل مثل فعله
~~وقوله (¬4) تعالى: {فاتبعوه} وقوله ms106 تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله
~~فاتبعوني} (¬5) والمتابعة فعل مثل فعل الخير. وقوله تعالى: {وما آتاكم
~~الرسول فخذوه} (¬6). وما فعله أتاناه. وقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا
~~الرسول} (¬7) وفاعل مثل فعل الخير (¬8) طائع له.
# وقوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها} (¬9) الآية. بين أنه
~~إنما زوجها منه ليكون حكم أمته مساويا لحكمه فيه.

PageV01P435

# ب - رجعت الصحابة إلى فعله "في التقاء الختانين" (¬1) لما اختلفوا فيه.
# و"واصلوا لما واصل" (¬2) وخلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع (¬3).
# وأمرهم بالتحلل بالحلق عام الحديبية فتوقفوا فشكا إلى أم سلمة (¬4)
~~فقالت: اخرج إليهم فاحلق واذبح ففعل فحلقوا وذبحوا مسارعين (¬5).
# وخلع خاتمه فخلعوا (¬6) وكان عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول:
~~(إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك) (¬7) وقال عليه السلام لأم سلمة حين سألت عن
~~قبلة الصائم: (ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم) (¬8) وهذا يدل على تقرير
~~(¬9) وجوب العود إلى أفعاله عندهم.

PageV01P436

# ج - أن حمل فعله على الوجوب أحوط فوجب المصير إليه.
# د- تعظيمه (¬1) عليه السلام واجب وفعل مثل فعله تعظيم له كما في العرف
~~فيجب قياسا عليه (¬2). والجواب عن الآية الأولى: أن الأمر حقيقة في القول
~~فقط. سلمنا كونه حقيقة فيهما لكن حمله على القول أولى لقرينة ذكر الدعاء.
~~سلمنا: لكنه أريد به القول إجماعا، والمشترك لا يحمل على معنييه. سلمنا.
~~لكن الهاء ضمير الله تعالى، لكونه أقرب وإن قال ورودها للحث على الرجوع إلى
~~أقواله وأفعاله عليه السلام قرينة عود الضمير إلى الرسول - صلى الله عليه
~~وسلم -، وأيضا لا امتناع في عوده إليهما. قلنا: العود إلى الله أيضا مؤكد
~~لذلك الحث وضمير الواحد لا يجوز عوده إليهما.
# قلنا: العود إلى الله أيضا مؤكد لذلك الحث وضمير الواحد لا يجوز عوده إلى
~~اثنين. سلمنا عود الضمير إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -. لكن لا نسلم
~~أن عدم فعل مثل فعله مخالفة له. فإن المخالفة لغة وإن كانت عدم فعل مثل فعل
~~الغير لمضادتها ms107 الموافقة، وهي فعل مثل فعل الغير ولعدم قيام كل واحد من فعل
~~مثل فعل الغير وعدمه مقام الآخر بوجه أصلا، لكن الشرع زاد عليه وجوب الفعل
~~المتروك، حتى لا يسمى ترك الحائض الصلاة مخالفة للمسلمين. وحينئذ بيان
~~الوجوب بالمخالفة دور وهو
# جواب آية التأسي.
# وعن آيتي (¬3) المتابعة: منع العموم فإنه يوجب وجوب الفعل علينا واعتقاد
~~عدم وجوبه بتقدير (¬4) أنه لا يكون واجبا عليه وأنه متناقض. وعن آية
~~الإيتاء (¬5): أن المراد الأمر لقوله تعالى: {وما نهاكم عنه فانتهوا} (¬6).
~~لأنا بحفظ الأمر وامتثاله نصير كالأخذين له وهو كالمعطي.

PageV01P437

# وعن آية الطاعة (¬1): أنها موافقة الأمر أو الإرادة (¬2) وإثباتهما (¬3)
~~بالفعل وعن آية زيد: أنها تنفي الحرج عن فعل مثل فعله ولا يلزم منه الوجوب.
# ب - أنه خبر واحد ولا يفيد العلم ولهم اثبات الظن به ثم الوجوب بالظن
~~سيأتي في القياس، ولأن أكثر هذه الأخبار ورد في الصلاة والحج، فلعله عليه
~~السلام كان يبين لهم مساواته اياهم فيها. قال عليه السلام: "صلوا كما
~~رأيتموني أصلي"، "خذوا عني مناسككم" (¬4). ومسألة التقاء الختانين وتقبيل
~~الحجر منه. وأما الوصال فلما قصدوا به إتيان الواجب كما في الصوم أنكر
~~عليهم، ولا يعلم أنهم خلعوا نعالهم وجوبا. وأيضا يحتمل أنهم اعتقدوا وجوب
~~الخلع عليهم (¬5) لتقدم قوله تعالى: {خذوا
# زينتكم عند كل مسجد} (¬6) اذ لا يترك مأمور به إلا لأمر. كيف؟ وقد أنكر
~~عليهم. ولما عللوا بفعله قال: أن جبريل أخبرني أن فيها أذى وذلك ينفي وجوب
~~اتباعه ما لم يعرفوا وجه وقوعه.
# ج - منع الاحتياط باحتمال حرمة الفعل على الأمة.
# د - أن ترك مثل فعل الملك قد يكون تعظيما له.
# احتجوا على الندب بوجوه:
# أ - آية الأسوة فإن قوله: (لكم) ينفي الوجوب. وقوله: (أسوة حسنة) ينفي
~~الإباحة.

PageV01P438

# ب - تطابق الناس على التأسي به في أفعاله.
# ج - أن فعله راجح الوجود اذ فعل راجح العدم ذنب. وفعل مساويه عبث، وهو
~~ممنوع منهما لقوله تعالى: {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا} (¬1). الآية. ثم عدم
~~الوجوب ثابت بالأصل فيثبت الندب.
# والجواب عن:
# أ - ما ms108 سبق من تفسير التأسي.
# ب - أن ذلك للقرائن مع الفعل.
# ج - أن فعل المباح لغرض عاجل لا يكون عبثا.
# واحتجوا على الإباحة: أن فعله إما واجب أو مندوب أو مباح، إذ لا يوجد منه
~~ذنب والمشترك رفع الحرج عن الفعل. والأصل عدم الرجحان.
# وهذا يقتضي إباحة كل أفعاله، إلا ما علم أو ندبيته وإباحته في حقه إباحة
~~في حقنا بآية التأسي، إلا فيما اختص به.
# والجواب: منع ذلك في حقنا. وآية التأسي نجيب عنها.

# "

### || AUTO المسألة الثالثة

# "
# قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب التأسي به. أي: إذا علمنا أنه فعل
~~فعلا على وجه تعبدنا بفعله على ذلك الوجه. وقال أبو علي (¬2) بن خلاد يجب
~~التأسي به في العبادات فقط. وقيل بمنعه مطلقا.
# احتج أبو الحسين بآية الأسوة وآيتي الإتباع. فإن التأسي والإتباع (¬3)
~~فعل PageV01P439 # مثل فعل الغير على وجه فعله وبرجوع الصحابة إلى أزواجه في قبلة الصائم
~~(¬1) وإصباحه جنبا (¬2) وتزويجه ميمونة (¬3) وهو حلال أو (¬4) حرام.
# والاعتراض على الأول: أنه لا يفيد العموم كقوله: لك في الدار ثوب حسن
~~والتأسي به في الجملة واجب حيث قال عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
~~و"خذوا عني مناسككم" (¬5). كيف؟ والآية وردت بصيغة الماضي. ولا يقال. لا
~~يقال (¬6) فلان أسوة فلان ما لم يقتد به في كل شيء إلا ما خصه الدليل لأنا
~~نمنع ذلك. فإن من تعلم نوعا من العلم من إنسان
# يقال له في فلان أسوة حسنة. ويقال فلان أسوة فلان في كل شيء أو في بعض
~~الأشياء.
# وعلى الثاني: أن الأمر بالماهية لا يفيد العموم والتمسك بأشعار ترتب (¬7)
~~على الاسم منقوض بقول السيد لعبده (¬8): اسقني، وقم، وغيره من النقوض
~~الكثيرة وعلى الإجماع (¬9) ما مر.

PageV01P440

# التفريع: إذا وجب التأسي به عليه السلام وجب معرفة وجه فعله من الإباحة
~~والندب والوجوب. وذلك إما بمعرفة أنه عليه السلام نص أنه فعله على ذلك
~~الوجه. أو أنه مخير بينه وبين ما ثبت كونه على ذلك الوجه، إذ التخيير بين
~~مختلفي الجنس لا يجوز، أو بمعرفة وروده امتثالا أو ms109 بيانا لآية دالة على ذلك
~~الوجه أو بمعرفة نفي القسمين الباقيين. فيعرف (¬1) نفي الوجوب (¬2) والندب
~~بالاستصحاب، ونفي الإباحة بقصد القربة.
# ويختص الندب والوجوب بمعرفة وقوع الفعل قضاء واجب أو مندوب.
# والندب بمعرفة إدامة الفعل والإخلال به بلا نسخ. والوجوب بمعرفة وقوعه
~~بأمارة الوجوب، كالصلاة بأذان وإقامة ووقوعه جزاء لشرط موجب كالنذر.
# وأنه لو لم يجب لم يجز كركوعين في صلاة الخسوف، ثم الفعل إذا عارضه قول
~~وعلم تقدم أحدهما، فإن تراخي المتأخر عن المتقدم نسخ حكمي المتقدم في حق من
~~تناوله القول.
# اختص به عليه السلام أو بأمته أو عمهما. وإن تعقب القول الفعل وعم القول
~~له ولأمته أسقط حكم الفعل عن الكل. وإن اختص بأحدهما خصصه عن عموم حكم
~~الفعل وإن تعقب الفعل القول (¬3) وعم القول له ولأمته خصصه عن عموم القول.
~~وإن إختص بالأمة ترجح القول على الفعل. إذ ترجيح (¬4) الفعل يلغي القول ولا
~~ينعكس. وإن اختص به جاز إن جوز نسخ الشيء قبل حضور وقته وإلا فلا.
# وإن لم يعلم تقدم واحد رجح القول لاستغناء دلالته عن الفعل من غير عكس
~~وليقين (¬5) تناوله إيانا إذ الفعل بتقدير تقدمه لا يتناولنا.

PageV01P441

# " فرع"
# نهى عليه السلام عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة ثم استقبل
~~بيت المقدس فيه في البنيان (¬1) فالشافعي خصص عموم النهي بفعله في البنيان،
~~ليجوز استقبال القبلة في البنيان للكل. إذ فعله مع دليل وجوب التأسي أخص من
~~عموم النهي. والكرخي جعل فعله من خواصه. والقاضي عبد الجبار توقف فيه.
# وإن عارضه فعل آخر بأن يقر عليه السلام شخصا على فعل ضده فيعلم خروجه
~~عنه. أو يفعل عليه السلام ضده في وقت يعلم لزوم مثله له فيه ما لم يرد ناسخ
~~فيعلم نسخه عنه ثم النسخ والتخصيص بالحقيقة، إنما يلحق دليل وجوب التأسي به
~~ودليل لزوم فعله عليه السلام له في المستقبل.

# "

### || AUTO المسألة الرابعة

# "
# قيل: إنه (¬2) عليه السلام لم يكن قبل نبوته متعبدا بشرع (¬3) من قبله.
~~إذ لم يشتهر رجوعه إلى علماء شريعة ولا افتخار ms110 أهل شريعة به. ولا يعارض
~~بأنه لم يشتهر عدم كونه على شريعة، فإن قومه لما لم يكن على شريعة لم يكن
~~عدم كونه على شريعة بدعا (¬4) بخلاف العكس.
# وقيل: كان على شريعة لعموم الشرائع المتقدمة، ولأنه أكل اللحم وركب
~~البهيمة وطاف بالبيت.
# والجواب (¬5) عن:
# أ - منع عموم تلك الشرائع. ثم علمه أو ظنه بها وهو المراد من زمان
~~الفترة.
# ب - أن ركوب البهيمة حسن عقلا، لأن طريق حفظا ونفعها بالعلف وأكل PageV01P442 # اللحم حسن عقلا إذ لا يضر حيوانا. والطواف لا يحرم من غير شرع، وتوقف فيه قوم.
# وأما بعد نبوته فقال جمهور المعتزلة وكثير من الفقهاء بنفيه. وقال قوم من
~~الفقهاء كان متعبدا بشرع من قبله إلا ما نسخه الدليل. ثم قيل كان ذلك شرع
~~إبراهيم وقيل شرع موسى وقيل شرع عيسى عليهم السلام. واعلم بأنه إن أريد
~~بتعبده بشرع من قبله أن الله تعالى يوحي إليه بمثل (¬1) أحكام ذلك الشرع
~~كلا فهو باطل لمخالفة شرعنا شرع من قبلنا (2) في أحكام كثيرة. أو
# بعضا وأنه لا يقتضي إطلاق القول بأنه متعبد بشرع من قبلنا (¬2)، لإيهامه
~~التبعية مع أصالة شرعه. وإن أريد أنه تعالى أمره باقتباس الأحكام من كتبهم
~~فهو أيضا باطل لوجوه:
# أ- لو كان كذلك لرجع إلى كتبهم ولو في واقعة ولما توقف إلى نزول الوحي،
~~فإنه لم يعلم خلو تلك الشريعة عن حكم الواقعة، لتوقفه على البحث والطلب
~~الشديد وعدم اشتهارها منه. ولم يرجع، لأنه لم يشتهر، ولأنه غضب حين طالع
~~عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة وقال عليه السلام: "لو كان موسى حيا لما
~~وسعه إلا اتباعي" (¬3). ورجوعه إلى التوراة في الرجم لم يكن لإثبات الشرع،
~~لأنه لم يرجع في غيره إليها ولأنها محرفة عنده، ولأن قول من أخبره بوجود
~~الرجم فيها لم يفد العلم بل كان لتقريره (¬4) عليهم لما حكموه فيه.

PageV01P443

# لا يقال: الملازمة ممنوعة فإن (¬1) نقل تلك الأحكام تواترا يغني عن
~~الرجوع إلى كتبهم، ونقلها آحادا يمنع قبولها لكفر النقلة.
# لأنا نقول: جاز أن (¬2) ينقل ms111 بالتواتر متن الدلائل، لكن الاستدلال (¬3)
~~به يتوقف على نظر دقيق، فكان يجب أن يشتهر عنه ذلك للنظر والبحث.
# ب - لو تعبد بشرع قوم لوجب على علماء الأعصار الرجوع إلى كتبهم لوجوب
~~التآسي به، وعدمه منهم ينفي وجوبه، ولكان حفظها علينا فرض كفاية كالقرآن
~~والأخبار.
# ج - أنه عليه السلام صوب معاذا في الحكم بالاجتهاد عند عدم الكتاب
~~والسنة، وتعبده بشرع من قبله يوجب الرجوع إلى كتبهم قبل الاجتهاد، إذ لفظ
~~الكتاب المذكور في الحديث ينصرف إلى القرآن لسبق الفهم إليه.
# فإن قلت في القرآن آيات دالة على الرجوع إليها، فلم نحتج إلى ذكره
~~كالإجماع. قلت: عدم تعلم معاذ التوراة والإنجيل وتمييز المحرف منهما عن
~~غيره ينفي ذلك احتجوا: بقوله تعالى: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور
~~يحكم بها النبيون} (¬4). وقوله تعالى: {فبهداهم اقتده} (¬5). وقوله تعالى:
~~{إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده} (¬6). وقوله تعالى:
~~{أن اتبع ملة إبراهيم} (¬7) وقوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به
~~نوحا} (¬8).

PageV01P444

# والجواب عن:
# أ (¬1) - أن كل النبيين لم يحكموا بكل التوراة، فالمراد أن كلهم حكموا
~~ببعض ما فيها أو بعضهم حكموا بكل ما فيها. وأنه لا يضرنا.
# ب - أن المراد هدى كلهم، وهو ما اتفقوا عليه، وهو الأصول.
# ج - أنه يقتضي تشبيهه الوحي بالوحي لا (¬2) تشبيه الموحى به بالموحى به.
# د - أن الملة هي الأصول. يقال (¬3) الشافعي وأبو حنيفة على ملة واحدة
~~ويدل عليه قوله تعالى: {وما كان من المشركين} واندراس شريعة إبراهيم عليه
~~السلام.
# ه - أنه يقتضي أنه تعالى أمر محمدا ونوحا بإقامة الدين وأمرهما بإقامة
~~الدين لا يقتضي اتحاد دينهما، كما أن أمر الاثنين بأداء الحقوق، لا يقتضي
~~اتحاد حقوقهما - كيف؟ والآية تدل على أنه عليه السلام تعبد بما وصى به نوحا
~~بأمر مبتدئ.


### || CHECK الفصل الأول في حقيقة النسخ

### | AUTO الكلام في النسخ

#  وفيه فصول
# " الفصل الأول" في حقيقة النسخ وفيه مسائل PageV02P004 # "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# النسخ في اللغة: الإبطال. يقال نسخت الريح آثار القدم. ونسخت الشمس الظل،
~~والأصل ms112 الحقيقة الواحدة.
# وقال الفقهاء: هو النقل والاستعمال المذكور مجاز إذ الناسخ هو الله
~~تعالى. ومعارض باستعماله في النقل. يقال: نسخت الكتاب ومنه تناسخ (¬1)
~~الأرواح والقرون والمواريث، والأصل الحقيقة الواحدة.
# والجواب عن:
# أ (¬2) - أن الناسخ هو الله تعالى بمعنى أنه مؤثر المؤثر. وأيضا تمسكنا
~~بإطلاق اسم النسخ على الإزالة، لا بإسناد النسخ الى الريح والشمس.
# ب- أن الإزالة أعم من النقل، فإنه إزالة عن موضع ثم وضع في آخر، وجعل
~~اللفظ حقيقة في العام أولى.
# وأما في اصطلاح العلماء: فقال القاضي أبو بكر واختاره (¬3) الغزالي (أنه
~~خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع
~~تراخيه عنه).
# وقولنا بخطاب متقدم احتراز عن رفع حكم العقل بالإيجاب ابتداء.

PageV02P007

# وإنما قلنا على وجه لولاه لكان ثابتا إذ به تحقق الرفع. وقولنا: مع
~~تراخيه احتراز عن المتصل.
# وهذا فاسد، لأنه حد للناسخ لا للنسخ، ولأنا نبطل تفسير النسخ بالرفع،
~~ولأن الناسخ والمنسوخ قد يكونا فعلا حيث يعلم أن الغرض منه إزالة حكم كان
~~ثابتا بفعل أو غيره، وإن لم يوجد خطاب يدل على وجوب متابعته عليه السلام،
~~ولأن الإجماع يرفع جواز الأخذ بكلا القولين ولا يجوز النسخ به.
# وقد يجاب عنه أنا نحد النسخ لا النسخ الجائز.
# والأولى أن يقال: (الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق
~~شرعي لا يوجد بعده متراخيا عنه بحيث لولاه لكان ثابتا) ونريد بالطريق
~~الشرعي (¬1) المشترك بين قول الله ورسوله وفعله (¬2).
# والإجماع والعقل والعجز ليست طرقا شرعية بهذا التفسير والتقييد بالشرط
~~والصفة والاستثناء متصل (¬3). ولو أمر بفعل واحد ثم نهى عنه متراخيا لا
~~يثبت حكم الأمر لولا النهي فخرج الكل.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# " (¬4)
# قال القاضي: النسخ رفع: أي الحكم المتأخر يزيل المتقدم. وقال الأستاذ أبو
~~إسحاق: إنه بيان، أي انتهى الأول ثم حصل بعده الثاني. وهذا يشبه الخلاف في
~~بقاء الأعراض. فإن من قال ببقائها. قال الباقي يبقى (¬5) إلى طريان ضده ثم
~~يزول به ومن قال بعدم بقائها. قال الحاصل ينعدم بذاته ms113 ثم يحصل ضده بعده
~~وتلك الدلائل نفيا وإثباتا آتية ههنا.

PageV02P008

# احتج من أنكر الرفع بوجوه:
# أ- أنه ليس ارتفاع الحاصل بحدوث الحادث أولى من اندفاع الحادث بحصول
~~الحاصل، وليس الحادث لحدوثه أقوى، إذ عدم الباقي حال بقائه ممتنع كعدم
~~الحادث حال حدوثه، ولأن الباقي إن حدث له ما لم يكن حال حدوثه فذلك لحدوثه
~~مساو للحادث فلم يترجح الحادث على الباقي لذلك الأمر، وإن لم يحدث استوى
~~الباقي لحدوثه للحادث. وإذ لا أولوية لأحدهما، لم يحصل أحدهما.
# ب- حصول الثاني مشروط بزوال الأول فتعليله به دور.
# ب- الحادث إن وجد حال وجود الأول لم ينافه وإن وجد حال عدمه لم يعدمه
~~لامتناع إعدام المعدوم. وليس كالكسر مع الانكسار، الذي هو زوال تأليفات هي
~~أعراض غير باقية، فلا يؤثر الكسر في إزالتها.
# د- المرفوع ليس خطاب الله تعالى لقدمه ولا تعلقه، لأنه عدمي أو قديم وإلا
~~لكان الباري تعالى محلا للحوادث وهذه الوجوه على القاضي ألزم، لتعويله
~~عليها في امتناع إعدام الضد بالضد.
# احتج إمام الحرمين: بأن علم الله تعالى إن (¬1) تعلق باستمرار الحكم
~~الأول أبدا، أو إلى وقت معين فامتنع (¬2) زواله أبدا، لوجب (¬3) في ذلك
~~الوقت، وإلا انقلب العلم جهلا، وإثبات الواجب والممتنع محال. وهذا ضعيف
~~لجواز تعلقه بزواله في ذلك الوقت بالحادث، وذلك لا يمنع زواله به. كما لم
~~يمنع (¬4) تعلق علمه بحدوث العالم في وقت معين بالمؤثر من حدوثه فيه وبه.

PageV02P009

# ولقائل أن يقول على:
# أ- لا نسلم أنه لا أولوية، إذ العلة التامة لعدم الشيء تنافي وجوده
~~وبالعكس ولولا الأولوية، لامتنع حدوث العلة التامة لعدم ولا
# لوجود (¬1).
# ب- لا نسلم أنه مشروط به ولا يلزم من منافاة الشيء لغيره كون وجوده
~~مشروطا بزواله، كالعلة مع عدم المعلول.
# ب- أن إثبات العدم ليس إعدام المعدوم، كما أن إثبات الوجود ليس إيجاد
~~الموجود.
# د- أن حدوث التعلق لا يوجب كون الباري محلا للحوادث.
# احتج من أثبته بوجهين:
# أ- النسخ في اللغة الإزالة، وكذا في الشرع إذ الأصل عدم التغيير ولما سبق
~~في نفي الألفاظ الشرعية.
# ب- تعلق الخطاب بالفعل ms114 يمتنع أن يكون عدمه لذاته، وإلا لم يوجد بل لمزيل
~~وهو الناسخ.
# والجواب عن:
# أ- أن الظني لا يعارض اليقيني.
# ب- أنه تعلق به إلى ذلك الوقت فلا يفتقر عدمه بعده إلى معدم.

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# النسخ واقع ومنعه بعض اليهود (¬2) عقلا وبعضهم سمعا وأنكره بعض المسلمين
~~أيضا.

PageV02P010

# احتج بعض المثبتين: بإجماع الأمة. وبأن نبوته عليه السلام لا تصح إلا مع
~~النسخ وقد صحت. وبأنه جاء في التوراة أنه تعالى قال لنوح عند خروجه من
~~الفلك: (إني قد جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب
~~ما خلا الدم فلا تأكلوه) ثم حرم كثيرا من الحيوان على موسى وبني إسرائيل.
~~وكان آدم يزوج الأخت من الأخ، ثم حرمه الله تعالى على موسى.
# والأول ضعيف، إذ لا إجماع مع الخلاف، وكذلك الثاني لجواز تأقيت الشريعة
~~المتقدمة إلى وقت ورود المتأخرة، وذلك لا يكون نسخا، كما أن إباحة الإفطار
~~بالليل لا يكون نسخا لإيجاب الصوم إلى الليل، وهذا ما عول عليه من أنكر
~~النسخ من المسلمين إذ قال: ثبت في القرآن أن موسى وعيسى بشرا بشرع محمد
~~عليه السلام، وأوجبا الرجوع إليه عند ظهوره وكذا يقول
# في الإلزامين.
# والمعتمد قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}
~~(¬1). ووجه الاستدلال: أن صحة التمسك بالقرآن إن توقفت على صحة النسخ وقد
~~صح لصحة نبوته عليه السلام فيصح النسخ، وإن لم يتوقف تمسكنا بالآية
~~المذكورة.
# ولقائل أن يقول (¬2): ملزومية الشيء لغيره لا تقتضي وقوعه ولا صحة وقوعه.
# احتج منكروه عقلا: بأن الفعل إن كان حسنا قبح النهي عنه، وإن كان قبيحا
~~قبح الأمر به.

PageV02P011

# ومنكروه شرعا بوجهين:
# أ- ثبت بالتواتر قول موسى عليه السلام: (تمسكوا بالسبت ما دامت السموات
~~والأرض).
# ب- نص الشارع على شرع موسى فإن لم ينص على دوامه استحال نسخه، لأن الأمر
~~المطلق لا يقتضي التكرار، وإن نص عليه، ولم ينص على أنه ينسخه امتنع نسخه،
~~وإلا لزم التلبيس وأن لا يعرف دوام شرعنا وأن لا يوثق بوعده ms115 ووعيده، ولا
~~يمكن معرفته بالإجماع، لأنه فرع الآية والخبر وعدم الوثوق بهما حينئذ ولا
~~بالمتواتر، لأنه لم (¬1) ينقل بالتواتر إلا اللفظ فلعل المراد غير ظاهره.
~~وإن نص أيضا على أنه ينسخه لزم الجمع بين كلامين متناقضين، وأن ينقلا
~~بالتواتر وإلا لجاز مثله في شرعنا، ولأنهما من الوقائع العظيمة، وحيئنذ
~~يمتنع إنكار الجمع العظيم للنسخ.
# والجواب عن:
# أ (¬2) - أن الفعل قد يكون مصلحة في وقت الأمر، ومفسدة في وقت النهي.
# ب (¬3) - منع التواتر فإنه لم يبق (¬4) من اليهود عدد التواتر في زمان
~~بختنصر (¬5) وأيضا لفظ التأبيد جاء في التوراة للمبالغة في العبد أنه
~~يستخدم ست سنين ثم يعتق في السابعة. فإن أبى العتق فإنه تثقب أذنه ويستخدم PageV02P012 # أبدا. وفي البقرة التي امروا بذبحها (يكون ذلك سنة أبدا) ثم انقطع ذلك
~~عندهم. وفي قصة دم الفصح (أمروا بأن يذبحوا الجمل ويأكلوا لحمه ملهوجا (¬1)
~~ولا يكسروا منه عظما ويكون لهم هذا سنة أبدا). ثم زال ذلك التعبد. وفي
~~السفر الثاني: (قربوا إلي كل يوم خروفين خروفا غدوة وخروفا عشية قربانا
~~دائما لاحقا بكم) فكذلك ههنا.
# ج- أنه نص على دوامه وأنه ينسخه في الجملة. وهو قول أبي الحسين في وجوب
~~البيان الإجمالي.
# قوله وجب أن تنقلا بالتواتر. قلنا: نعم لو بقي من الناقلين عدد التواتر،
~~لكن بختنصر لم يبق من اليهود عدد التواتر. أو نقول نص على الأول دون
~~الثاني، وهو قول الجماهير من المعتزلة، ومن أصحابنا فى جواز تأخير البيان
~~عن وقت الخطاب.
# قوله: يلزم التلبيس. قلنا: سبق الجواب عنه في مسألة تأخير البيان عن
~~الخطاب.

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# يجوز نسخ القرآن خلافا لأبي مسلم الأصفهاني (¬2) PageV02P013 # لنا وجوه:
# أ- نسخت آية عدة الوفاة حولا بأربعة أشهر وعشرا واعتداد الحامل بالحمل،
~~لا بالحول ليكون ذلك تخصيصا (¬1).
# ب- نسخت آية الأمر (¬2) بتقديم صدقة بين يدي نجوى الرسول - صلى الله عليه
~~وسلم -، وذلك الأمر لم يكن ليمتاز المنافق عن غيره، حتى إذا حصل هذا الغرض
~~لا يبقى (¬3) الأمر وإلا لكان من لم يتصدق منافقا، لكنه روي أنه لم ms116 يتصدق
# غير علي (¬4) رضي الله عنه، ويدل عليه قوله تعالى: {فإذ لم تفعلوا وتاب
~~الله عليكم} (¬5).
# ج- نسخت آية الأمر بثبات الواحد للعشرة (¬6).

PageV02P014

# د- قوله تعالى: {ما ننسخ من آية} (¬1) الآية ولم يرد إزالتها عن اللوح
~~المحفوظ إذ لا تختص ببعض القرآن.
# ه- نسخت آية التوجه إلى بيت المقدس، وليس التوجه إليه عند الإشكال
~~والعذر، لنفس بيت المقدس لمساواة غيره إياه فيه.
# و- قوله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية} (¬2) والتبديل رفع الشيء
~~وإثبات غيره مكانه، فيلزم رفع تلاوة الآية أو حكمها وأنه نسخ ولم يرد إنزال
~~إحدى الآيتين بدلا عن الأخرى، إذ لا يجوز جعل المعدوم مبدلا.
# احتج أبو مسلم بقوله تعالى: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه}
~~(¬3). والنسخ إبطال.
# والجواب: أنه أراد أنه لم يسبقه كتاب يبطله (¬4) ولا يسبق به.

# "

### ||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله خلافا للمعتزلة وكثير من الفقهاء.
# لنا: أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل (¬5) عليهما السلام وقد نسخه
~~قبل فعله، لأنه لو أمره بمجرد المقدمات، وقد أتى بها أو ذبحه (¬6) كما قيل
~~بأنه كلما قطع من الحلق موضعا وتعداه إلى غيره وصله الله تعالى، لكان قد
~~أتى بالمأمور به فلم يحتج إلى الفداء.

PageV02P015

# فإن قيل: أمر بالمقدمات فقط لقوله تعالى: {قد صدقت الرؤيا} (¬1) ولو أمر
~~بالذبح لصدق بعض الرؤيا. ولئن عارض بقوله تعالى: {افعل ما تؤمر} (¬2). فإنه
~~يجب عوده إلى شيء والذبح مذكور سابقا فعاد إليه. وبقوله تعالى: {إن هذا لهو
~~البلاء المبين} (¬3). والمقدمات ليست كذلك.
# قلنا: قوله: {ما تؤمر} مضارع فلا يعود إلى ما مضى في المنام والمقدمات مع
~~الظن الغالب بأنه مأمور بالذبح بلاء عظيم. ثم ما ذكرتم يقتضي كون الشخص
~~الواحد مأمورا ومنهيا عن فعل واحد في وقت واحد من وجه واحد. إذ الكلام فيه
~~وأنه باطل لأن ذلك الفعل في ذلك الوقت (¬4) إن كان حسنا قبح النهي عنه. وإن
~~كان قبيحا قبح الأمر به.
# والجواب عن:
# أ- أن تصديق الرؤيا لا يدل على أنه أتى بكل المأمور به.
# ب- أنا ms117 لا نقول بالحسن والقبح. سلمنا: لكن جاز كون الفعل حسنا، إلا أن
~~الأمر به لم يبق حسنا فحسن رفعه. وقد يحسن الأمر لا لمصلحة تحصل (¬5) من
~~الفعل، كما يقول السيد لعبده: اذهب إلى القرية غدا راجلا، وغرضه رياضة
~~العبد وتوطئة (¬6) نفسه على الامتثال، مع علمه بأنه سيرفعه عنه غدا.

PageV02P016

# "

### ||| AUTO المسألة السادسة

# "
# يجوز (¬1) نسخ الحكم لا إلى بدل، كما (¬2) نسخت آية تقديم الصدقة (¬3) لا
~~إلى بدل ومنع منه قوم محتجين (¬4) بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية} (¬5) الآية
# وجوابه: أن الآية تتناول اللفظ. سلمنا أنها تتناول الحكم، لكن إسقاط
~~الحكم قد يكون خيرا.

# "

### ||| AUTO المسألة السابعة

# "
# يجوز نسخ الحكم إلى ما هو أثقل. نسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيين
~~الصوم والحبس في البيوت إلى الجلد والرجم. وأمر الصحابة بترك القتال إلى
~~نصبه، وثبات الواحد للعشرة، وإطلاق الخمر ونكاح المتعة إلى تحريمهما. وجواز
~~تأخير الصلاة عند الخوف إلى إيجابها في القتال. وصوم يوم عاشوراء بصوم
~~رمضان. وكانت الصلاة ركعتين فنسخت بأربع في الحضر.
# وخالف بعض أهل الظاهر محتجا بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية} (¬6) وبقوله
~~تعالى: {يريد الله بكم اليسر} (¬7).

PageV02P017

# والجواب عن:
# أ (¬1) - أن الخير ما هو أجزل ثوابا وأصلح في المعاد.
# ب (¬2) - أنه أراد به اليسر في الأخرة، دفعا لتخصيصات غير محصورة.

# "

### ||| AUTO المسألة الثامنة

# "
# يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس، لأنهما عبادتان منفصلتان، فجاز عقلا
~~صيرورة إحداهما مفسدة دون الأخرى، وفائدة بقاء التلاوة تحصيل (¬3) العلم
~~بأنه تعالى أزال مثل هذا الحكم عن العباد تفضلا ورحمة. وقد نسخ الحكم دون
~~التلاوة لما تقدم.
# والتلاوة دون الحكم فيما روي من قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا (¬4)
~~زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله) (¬5). وعن ابن عباس رضي الله عنه:
~~(نزل في قتلى بئر معونة: بلغوا إخواننا أننا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا)
~~(¬6) وعن أبي بكر رضي الله عنه: (كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر
~~بكم) (¬7).

PageV02P018

# والحكم والتلاوة معا فيما روي عن عائشة (¬1) (فيما أنزل عشر رضعات يحرمن
~~فنسخن بخمس) (¬2). وروي أن سورة ms118 الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة (¬3).

# "

### ||| AUTO المسألة التاسعة

# "
# يجوز نسخ الخبر عما يجوز تغيره ماضيا كان أو مستقبلا وعدا أو وعيدا أو
~~خبرا عن حكم، خلافا لأبي (¬4) علي وأبي هاشم وأكثر المتقدمين.
# لنا: أن قوله: عمرت نوحا ألف سنة، ولأعذبن الزاني أبدا، وأوجبت الحج أبدا
~~في التناول للأوقات كالأمر، فجاز نسخه.
# احتجوا: بأن نسخ الخبر يوهم الكذب ويستلزم جواز قوله: أهلكت عادا ما
~~أهلكتهم.
# والجواب عن:
# أ (¬5) - أن نسخ الأمر أيضا يوهم البداء.
# فإن قلت: النهي دل على أن الأمر لم يتناول ذلك الوقت.
# قلت: فالناسخ أيضا دل على أن الخبر لم يتناول تلك الصورة.

PageV02P019

# ب- أن إهلاكهم لم يتكرر. فإن أراد بإهلاكهم ثانيا (¬1)، إهلاك بعضهم كان
~~ذلك تخصيصا.

# "

### ||| AUTO المسألة العاشرة

# "
# إذا قال افعلوا هذا الفعل أبدا جاز نسخه، لأنه تأكيد لتناول الأزمان فهو
~~كالكل المؤكد لتناول الأعيان، ولأن شرط النسخ وروده على ما يدل على الدوام،
~~فالدال على الدوام لا ينافيه.
# وخالف قوم محتجين (¬2): (بأن لفظ الدوام يفيد ما يفيده ذكر وقت وقت فلم
~~يجز نسخه كذلك، وبأنه لو جاز ذلك لم يبق لنا طريق إلى العلم بالدوام).
# والجواب عن:
# أ (¬3) - أنه يمنع من جواز النسخ أصلا وينتقض بتخصيص قوله: جاءني القوم كلهم.
# ب- أن اليقين لا يحصل إلا من القرائن.

PageV02P020

### || CHECK الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ

# " الفصل الثاني" في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# يجوز نسخ الكتاب بالكتاب عند الأكثرين، لما سبق على أبي مسلم الأصفهاني.
# ويجوز نسخ السنة المتواترة بمثلها، والأحاد بمثلها وبالكتاب وبالسنة
~~المتواترة وفاقا.
# وأما نسخهما بالأحاد فجائز عقلا غير واقع سمعا، خلافا لبعض أهل الظاهر.
# لنا: رد الصحابة خبر الواحد الرافع لحكم الكتاب والسنة. قال عمر: (لا ندع
~~كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لا نعلم أصدقت أم كذبت) (¬1) وهذا ضعيف
~~لا يدل على ردهم كل خبر ناسخ.
# احتجوا (¬2) بوجوه:
# أ- القياس على التخصيص بجامع دفع الضرر المظنون.
# ب- القياس على سائر الأدلة في تقديم (¬3) المتأخر على المتقدم.

PageV02P021

# ج - قوله تعالى: {قل لا أجد في ms119 ما أوحي إلي محرما} (¬1) نسخ بنهيه عليه
~~السلام: "عن أكل كل ذي ناب من السباع" (¬2).
# د - قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} (¬3). نسخ بقوله عليه السلام:
~~"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (¬4).
# ه- آية الوصية للوالدين والأقربين نسخت بقوله عليه السلام: "ألا لا وصية
~~لوارث" (¬5).
# و- أهل قباء قبلوا نسخ القبلة (¬6) بخبر الواحد، ولم ينكر عليهم الرسول
~~عليه السلام.
# ز- أنه عليه السلام كان ينفذ آحاد الولاة الى الأطراف ويبلغون الناسخ
~~والمنسوخ.

PageV02P022

# والجواب عن:
# أ- أن الصحابة فرقت بينهما. وللخصم منعه.
# ب- أن المتواتر مقطوع المتن دون الآحاد.
# ج- أنه يتناول الوحي إلى تلك الغاية، فلا ينسخه نهي بعده.
# د- أنه مخصوص بذلك الحديث، لتلقي الأمة إياه بالقبول.
# ه- أن المتواتر قد يضعف نقله (¬1) استغناء بالإجماع الحاصل منه.
# و- لعله عليه السلام أخبرهم به أو علموه بالقرائن، نحو ارتفاع الضجة لكون
~~المسجد قريبا منه عليه السلام.
# ز- ما سيأتي من ضعفه في باب خبر الواحد.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# نسخ السنة بالكتاب واقع، فإن وجوب التوجه إلى بيت المقدس وتحريم المباشرة
~~ليسا في الكتاب ونسخا به. وآية صلاة الخوف نسخت ما أثبتته السنة من جواز
~~التأخير إلى انجلاء القتال حيث قال يوم الخندق: (حشا الله قبورهم نارا
~~بحبسهم له عن الصلاة) (¬2).
# وقوله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} (¬3) نسخ ما قرره النبي عليه
~~السلام من الصلح والعهد: وهذا ضعيف لجواز ثبوت تلك الأحكام بآيات نسخت
~~تلاوتها. ولجواز نسخها بسنن تقدمت على الآيات.

PageV02P023

# ولم يجوزه الشافعي لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} (¬1).
# فإنه يفيد كون كلامه بيانا للقرآن. فلو كان القرآن ناسخا للسنة كان بيانا
~~لها، فيكون كل منهما بيانا للآخر.
# والجواب: أنه لا يقتضي كون كل (¬2) كلامه بيانا. وأيضا المراد بالبيان
~~الإبلاغ احترازا عن الإجمال والتخصيص.

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع. وقال الشافعي لم يقع.
# احتجوا بوجهين:
# أ- آية الحبس (¬3) نسخت بآية الجلد، ثم هي بالرجم (¬4).
# فإن قلت: بل- نسخت بقوله تعالى: (الشيخ والشيخة).
# قلت: لم يكن ذلك قرآنا لقول عمر: (لولا أن يقول الناس زاد عمر ms120 في الكتاب
~~لألحقت ذلك بالمصحف). وهذا ضعيف، لأن نسخ تلاوته تكفي في صحة قول عمر.
# ب- نسخت آية الوصية للوالدين (¬5) والأقربين بقوله. عليه السلام: "ألا لا PageV02P024 # وصية لوارث" (¬1). لأن آية الميراث لا تمنع الوصية لإمكان الجمع بينهما،
~~وهذا ضعيف، لأن كون الميراث حقا للوارث يمنع صرفه إلى الوصية، وأيضا الخبر
~~خبر واحد، وإلا لبقي متواترا، لأنه في واقعة مهمة فتتوفر الدواعي على نقله.
# احتج الشافعي بوجوه:
# أ- قوله تعالى: {نأت بخير منها أو مثلها} (¬2). وأنه يفيد أن الثاني من
~~جنس الأول. كقوله: "ما آخذه من ثوب آتيك بخير منه" ويفيد أن الباري منفرد
~~بالإتيان به ويؤكده قوله تعالى: {ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير} (¬3)
~~ويفيد أن الثاني خير من الأول.
# ب- قوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} (¬4). والرفع ضد البيان.
# ج- قوله تعالى: {قل نزله روح القدس} (¬5) ورد لإزالة التهمة، حين قال
~~المشركون عند تبديل الآية بالآية: {إنما أنت مفتر} (¬6) فما لا ينزله روح
~~القدس، لا يزيل التهمة.
# د- قوله تعالى: {قل ما يكون لي أن أبدله} (¬7) الآية.
# ه- إن ذلك يوجب النفرة.

PageV02P025

# والجواب عن:
# أ- أن قوله تعالى: {نأت بخير منها}. لا يفيد أن ذلك الخير ناسخ، لأنه
~~رتبه على نسخ الآية فامتنع ترتب نسخ الآية عليه، وأيضا المثال المذكور
~~معارض بمثال آخر. وهو قول القائل: (من لقيني بحمد (¬1) لقيته بخير منه) وإن
~~كان ذلك منحة وعطاء. ولا نسلم أنه يفيد أن المنفرد بالإتيان هو الله تعالى،
~~أو نقول المراد بالإتيان شرع الحكم، والسنة فيه كالكتاب والمنفرد بالرفع هو
~~الله تعالى وإن ظهر بالسنة، والسنة (¬2) قد تكون خيرا إن أريد بالخير
~~الأصلح في التكليف والأنفع في الثواب.
# ب- النسخ لا ينافي البيان كالتخصيص.
# ج- أن من يتهم الرسول يشك في نبوته، فلا يزول اتهامه إياه بنسخ الكتاب
~~بالكتاب أو بالسنة بل بالمعجزات.
# د- أن المبدل بالحقيقة هو الله تعالى، وإن كان الناسخ خبرا، وقوله تعالى:
~~{إن أتبع إلا ما يوحى إلي} (¬3) يدل على أنه لا ينسخ إلا بوحي، وأنه قد لا
~~يكون قرآنا بل خبرا.
# ه- أن ms121 النفرة زائلة بما يدل على أنه: {وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي
~~يوحى} (¬4).

PageV02P026

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# الإجماع لا ينسخ الكتاب والسنة وإلا لكان خطأ لمخالفة النص ولا ينسخ
~~بهما، لامتناع تراخيهما عنه، إذ لا ينعقد دليلا في زمانه عليه السلام إذ لا
~~بد فيه (¬1) من قوله. وقوله مستقل بالإفادة.
# ولا ينسخ إجماعا آخر إذ المتأخر لا عن دليل خطأ، وعن دليل يوجب خطأ
~~المتقدم، ولأن المتقدم إن أفاد الحكم مطلقا كان أحدهما خطأ، وإن أفاد مؤقتا
~~إلى وقت ورود المتأخر لم يكن المتأخر ناسخا له. وأما الاجماع بعد الخلاف،
~~فإنه لا يرفع حكم الإجماع على جواز الأخذ بكلا القولين، لأن ذلك الإجماع
~~يفيد حكمه إلى وقت ورود الإجماع الثاني.
# ولا ينسخ قياسا ولا ينسخ به إذ شرط صحته (¬2) عدمه، وجوز عيسى بن أبان
~~كون الإجماع ناسخا.
# والقياس في زمانه عليه السلام ينسخ بالنص على خلاف حكمه في الفرع،
~~وبالقياس بأن ينص على خلاف ذلك الحكم في صورة يكون القياس عليه (¬3) أقوى.
# وبعد وفاته ينسخ (¬4) بالنص والإجماع والقياس معنى بأن يقيس المجتهد حيث
~~لم يجد شيئا منها ثم وجده، وصوبنا كل مجتهد لكنه لا يسمى نسخا، وإن صوبنا
~~واحدا فقط لم يكن القياس الأول معتدا به، فلم يكن منسوخا. ولا ينسخ النص
~~والإجماع بالقياس وفاقا، إذ شرط صحته عدمهما.

PageV02P027

# ولقائل أن يقول (¬1): في هذه الأقسام نظر ما فليتأمله الناظر.
# فرع: يجوز نسخ الفحوى تبعا لنسخ الأصل. ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء
~~الأصل، كما إذا حرم التأفيف تعظيما للأبوين ثم أباح الضرب فإنه ينقض الغرض.
# ويجوز النسخ (¬2) به وفاقا لفظية كانت دلالته أو عقلية (¬3).

PageV02P028

### || CHECK الفصل الثالث فيما يظن أنه ناسخ

# " الفصل الثالث" فيما يظن أنه ناسخ وفيه مسائل
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# ليست زيادة عبادة على العبادات ولا زيادة صلاة على الصلوات نسخا وفاقا،
~~وإنما جعل أهل العراق زيادة صلاة على الخمس نسخا لقوله تعالى: {حافظوا على
~~الصلوات والصلاة الوسطى} (¬1) فإنها تزيل وجوب المحافظة على الوسطى، فإنها
~~تجعلها ms122 غير وسطى.
# ونقض (¬2) ذلك بزيادة عبادة على العبادة الأخيرة فإنها تجعلها غير أخيرة،
~~وتغير عدد العبادات وما ليست (¬3) كذلك ليست نسخا أيضا، عند الشافعي وأبي
~~علي وأبي هاشم خلافا للحنفية.
# وقيل: إن نفت الزيادة ما دل عليه النص (¬4) بدليل الخطاب أو الشرط، كانت
~~نسخا وإلا فلا.
# وقيل: إن غيرت الزيادة تغييرا شديدا بحيث لا يجزئ الأصل بعد الزيادة
~~وحده، كزيادة ركعة على ركعتين كانت نسخا وإلا فلا.

PageV02P029

# والأحسن طريقة أبي الحسين البصري، وهي أن الزيادة تزيل شيئا وأقله عدمها،
~~فتلك الإزالة تسمى نسخا إن كان الزائل حكما شرعيا، والزيادة متراخية وإلا
~~فلا، ولا يجوز إثبات الزيادة بخبر الواحد، والقياس حيث تكون الإزالة نسخا.

# " فروع" لهذا الأصل
# الأول: زيادة التغريب (¬1) على جلد ثمانين إنما يزيل نفي وجوب الزائد
~~عليها، وذلك حكم العقل (¬2) إذ إيجاب الثمانين أعم من إيجابها مع الزائد
~~ومع عدمه، ولفظ العام لا يدل على الخاص، وكونها وحدها مجزئة ومتعلق رد
~~الشهادة وكمال الحد يتبع (¬3) نفي وجوب الزائد الذي هو عقلي، ككون الصلوات
~~الخمس مخرجة من عهدة الصلوات ومتعلق قبول الشهادة وغيرهما. نعم لو صرح بنفي
~~(¬4) هذه الأشياء أو كان إيجاب الثمانين ينفي وجوب الزائد على سبيل
~~المفهوم، لقلنا بكونها نسخا.
# الثاني: تقييد الرقبة بالإيمان يزيل إجزاء الكافرة، فهو نسخ إن تأخر وإلا فلا.
# الثالث: إباحة قطع يد السارق في الثالثة يزيل خطره المعلوم بالعقل فلم
~~يكن نسخا.
# الرابع: التخيير بين الواجب وغيره يزيل خطر تركه المعلوم بالعقل (¬5)،
~~لأن PageV02P030 # إيجاب الفعل يقتضي استحقاق الذم على الترك، وذلك لا ينفي قيام واجب آخر
~~مقامه وإنما علم عدم وجوب غيره بالعقل، إذ
# الواجب بالشرع ما يدل عليه دليل شرعي، فلا يكون ذلك نسخا.
# وكذلك لو (¬1) خير بين أمرين ثم خير بينهما وبين ثالث. ومن قال الحكم
~~بالشاهد واليمين نسخ لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم
~~يكونا رجلين (¬2) فرجل وامرأتان} (¬3) يلزمه أن يكون الوضوء بالنبيذ نسخا
~~لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (¬4).
# ولقائل أن يقول (¬5): حظر ترك الواجب معلوم من ms123 لفظ الأمر، لما سبق أن
~~الأمر يقتضي المنع من الترك.

PageV02P031

# الخامس: زيادة ركعة على ركعتين قبل التشهد نسخ لوجوبه (¬1) عقيبهما وليس
~~نسخا لهما، لبقاء وجوبهما وإجزائهما، إلا أنهما الآن يجزئان مع الركعة
~~الزائدة، وذلك تابع لنفي وجوبها المعلوم بالعقل.
# وكذلك زيادة شرط في الصلاة ليست نسخا لوجوبها، ولا لإجزائها (¬2)، ولا
~~لشرطية شرط سابق عليه.
# تنبيه: لو علم عدم وجوب هذه الأشياء بالضرورة من دين محمد - صلى الله
~~عليه وسلم - لم يرفعه بخبر (¬3) الواحد والقياس.
# السادس: إيجاب الصوم إلى غيبوبة الشفق يزيل كون أول الليل طرفا وغاية
~~للصوم وقوله تعالى: {إلى الليل} يثبته. فكان نسخا بخلاف ما لو قال صوموا
~~النهار، فإن نفي وجوب صوم أول الليل بالعقل لقصور اللفظ عنه.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# نقصان العبادة نسخ لما سقط. ونقصان ما لا يتوقف عليه صحة العبادة لا يكون
~~نسخا لها. والمختار أن نقصان ما يتوقف عليه صحة العبادة ليس نسخا لها وهو
~~قول الكرخي. وخالفنا القاضي عبد الجبار في نقصان الجزء دون الشرط.
# لنا: أن دليل (¬4) الكل يتناول الجزأين. فخروج أحدهما لا يخرج الأخر
~~كأدلة التخصيص.

PageV02P032

# احتج (¬1): بأن نقصان الركعة يرفع وجوب تأخير التشهد وإجزاء الصلاة مع
~~الركعة المنسوخة.
# والجواب: أن هذه أحكام الركعة الباقية، وأنها مغايرة لذاتها، فنسخها غير
~~نسخ ذاتها، وأما نقصان الشرط المنفصل، لا يكون نسخا للعبادة، لأنهما
~~عبادتان منفصلتان. فعلى هذا نسخ الوضوء لا يكون نسخا للصلاة، إذ الزائل نفي
~~الإجزاء بدون الطهارة فإن أريد بنسخ الصلاة هذا صح لكنه موهم، لأنه يفهم من
~~نسخ الصلاة خروجها عن الوجوب أو العبادة.

PageV02P033

### || CHECK الفصل الرابع فيما يعرف به الناسخية والمنسوخية

# " الفصل الرابع" فيما يعرف به الناسخية والمنسوخية
# وذلك بأن يقول: هذا ينسخ هذا أو ينص على نقيض الحكم الأول أو ضده (¬1).
~~ثم يعلم التاريخ بأن يقول: هذا قبل ذلك أو هذا في سنة كذا وذلك في سنة كذا،
~~وهذا في غزوة كذا وذلك في غزوة كذا، وهذا قبل الهجرة وذلك بعدها، وبأن يروي
~~أحدهما متقدم الصحبة، والآخر متأخر ms124 لها بعد انقطاع الأول.

# " فرعان"
# الأول: قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين هذا
~~قبل ذلك مقبول. وإن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم. كما تقبل شهادته في
~~الإحصان، وإن لم تقبل في الرجم وتقبل شهادة النساء في الولادة، وإن لم تقبل
~~في النسب.
# قال أبو الحسين: هذا يقتضي الجواز العقلي ولا يقتضي الوقوع ما لم يتبين
~~لزوم أحد الحكمين من الأخر.
# الثاني: قول الصحابي كان هذا الحكم ثم نسخ لا يقبل لجواز أنه قاله
~~اجتهادا وقال الكرخي: إن قال هذا نسخ ذلك لم يقبل. وإن قال: هذا منسوخ قبل،
~~لأنه لولا ظهور ذلك ما أطلق القول، وهذا ضعيف فلعله قاله لقوة ظنه الخطأ
~~والله أعلم.

PageV02P034

### || CHECK الفصل الأول في ماهيته وكونه حجة

### | AUTO الكلام في الإجماع

#  وفيه فصول
# "الفصل الأول" في ماهيته وكونه حجة وفيه مسائل PageV02P035 # "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# الإجماع هو العزم لغة قال الله تعالى: {فأجمعوا أمركم} (¬1). وقال عليه
~~السلام: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" (¬2)، والاتفاق أيضا.
# يقال: أجمع إذا صار ذا جمع كما يقال ألبن وأتمر إذا صار إذا لبن وتمر.
# وعند العلماء: "هو اتفاق (¬3) المسلمين المجتهدين في أحكام الشرع على أمر
~~ما من اعتقاد (¬4) أوقول أو فعل ثم قيل: يستحيل اتفاقهم على ما لا يعلم
~~بالضرورة كاتفاقهم على مأكول واحد وكلمة واحدة في ساعة واحدة (¬5).
# والجواب: أن ذلك فيما يتساوى فيه الاحتمال دون ما يظهر فيه الرجحان،
~~كاتفاق الشافعية والحنفية على قوليهما الصادرين عن الأمارة.
# وقيل: يجوز ويمتنع العلم به، لأن ما ليس بضروري ولا وجداني فطريق معرفته
~~الحس أو الخبر أو النظر العقلي ولا مجال للثالث في العلم بحصول الإجماع،
~~ولا يمكن الإحساس بكلام الغير ولا الإخبار عنه بدون معرفته لكن ذلك متعذر،
~~لتفرق العلماء شرقا وغربا ومن أنصف علم أن أهل الشرق لا يعلمون علماء
~~الغرب. وكيف؟ تفاصيل مذاهبهم وبعد العلم بهم PageV02P037 # كيف يعلم عقائدهم؟. بل غايته سماع الفتوى منهم. وقد يفتى أحدهم خوفا
~~وتقية وبعد العلم بعقائدهم، كيف ms125 يعلم اجتماعها في وقت واحد، فلعل المثبت
~~أثبت زمان نفي النافي (¬1) فلما أثبت النافي نفى المثبت. بل لو جمعهم
~~السلطان في زمان ومكان واحد مع امتناعه ورفعوا أصواتهم بالفتوى، فلعل بعضهم
~~صوت بالنفي فخفي صوته، أو صوت بالإثبات خوفا من الملك
# أو الناس. ولا نبطل ذلك بأنا نعلم بالضرورة اتفاق المسلمين على نبوته
~~عليه السلام، وعلى وجوب الصلوات الخمس، لأنك إن عنيت بالمسلم المعترف
~~بنبوته عليه السلام، فيكون معنى الكلام أن المعترف بنبوته عليه السلام
~~معترف بها (¬2). وإن عنيت به غير هذا منعنا حصول العلم باتفاقهم على ذلك
~~ويدل عليه أن الإنسان في أول الوهلة يعتقد جزما أن المسلمين يعترفون بأن ما
~~بين الدفتين كلام الله تعالى. ثم إذا فتش عن المقالات الغريبة وجد فيه
~~اختلافا كثيرا، حتى روي عن ابن مسعود (¬3) إنكار كون الفاتحة والمعوذتين من
~~القرآن.
# وعن الخوارج (¬4) إنكار كون سورة يوسف منه. وعن كثير من الفقهاء الروافض
~~(¬5) إنكار كون ما عندنا من القرآن ما أنزل بل غير وبدل وزيد فيه PageV02P038 # ونقص عنه. ولا يبطل أيضا بالعلم باستيلاء بعض المذاهب والملل على بعض
~~البلاد، لأن ذلك بخبر التواتر في أكثر أهل تلك البلاد، بناء على رؤية شعار
~~الإسلام أو التبصر (¬1) في المحال وغيرها. أما في الكل فممتنع، والإنصاف
~~أنه لا يعلم حصول الإجماع إلا في زمان الصحابة، حيث كانوا قليلين يمكن
~~معرفتهم مفصلا.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# إجماع المسلمين حجة، خلافا للنظام والشيعة (¬2) والخوارج.
# لنا وجوه (¬3):
# أ- قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول} (¬4) الآية. جمع بين مشاقة الرسول
~~واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد. ولا يجوز (¬5) الجمع بين المحرم وغيره
~~وما يختاره الإنسان لنفسه قولا وعملا يسمى سبيلا له فحمل (¬6) عليه. وإذا
~~حرم غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم.

PageV02P039

# فإن قيل: حرمة اتباع غير سبيلهم مشروطة بالمشاقة، ولم يلزم منه وجوب
~~اتباع سبيلهم عند المشاقة. إذ عدم الاتباع واسطة بينهما. وإن لزم ذلك فليس
~~بممتنع إذ ليست مشاقة الرسول الكفر به، لأنها مشتقة من كون أحد الخصمين
~~(¬1) في شق والآخر في ms126 آخر ويكفي فيه أصل المخالفة. وإن سلمنا فالكفر
~~المنافي للعلم بالإجماع هو الجهل بصدقه دون ما عداه، وإن سلمنا فالتكليف
~~بالمحال واقع.
# ثم نقول حرمته مشروطة بتبين الهدى، لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه
~~واللام للاستغراق. ودليل أهل الإجماع هدى. فسقط اعتبار الإجماع.
# ثم لفظ الغير والسبيل مفرد فلا يعم ولئن عم ولم يفد. اذ حرمة الكل لا
~~تستلزم حرمة البعض. ونحن نحرم اتباع بعض ما يغاير بعض سبيلهم وهو ما صاروا
~~به غير (¬2) مؤمنين، وهو الكفر ويدل عليه فهمنا (¬3) من قوله: لا تتبع غير
~~سبيل الصالحين ما صاروا به صالحين ونزول الآية في رجل ارتد.
# ثم السبيل: ما يمشى فيه وهو غير مراد وليس بعض المجازات أولى.
# كيف؟ ولا مناسبة بين الحقيقة والإجماع وبينهما وبين دليل أهل الإجماع
~~مشابهة الإفضاء (¬4) إلى المطلوب فحمله عليه أولى. سلمنا حرمة اتباع غير
~~سبيلهم فلم (¬5) يجب اتباع سبيلهم اذ لفظ غير للصفة في الأصل. وإن استعمل
~~للاستثناء فعدم الاتباع إذا واسطة بين الاتباعين. وليس ترك اتباع سبيلهم
~~اتباعا لغير سبيلهم اذ الاتباع فعل مثل فعل الغير، لأن ذلك الغير فعله.
~~سلمنا وجوب اتباعهم لكن لا في كل أمر وإلا لزم وجوب الفعل، وعدم وجوبه فيما
~~فعلوه معتقدين إباحته وجواز الاجتهاد وعدم جوازه، حيث PageV02P040 # أجمعوا بعد الخلاف ولا يشرط في الإجماع الأول عدم الإجماع بعده، وإلا
~~لشرط في الإجماع الثاني والثالث ولزم أيضا وجوب إثبات الحكم بدليل أهل
~~الإجماع وعدم وجوبه، ونحن نوجب اتباعهم في البعض وهو الإيمان ويتأكد بأنه
~~يفهم من سبيل الصالحين الصلاح. كيف؟ والإيمان حاصل في الحال والإجماع يحصل
~~بعد وفاته عليه السلام، والحمل على الحاصل أولى وبأن يفهم من قول السلطان:
~~من يشاقق وزيري ويتبع غير سبيل فلان يريد به المتظاهر بطاعة الوزير عاقبته.
~~سبيله في طاعة الوزير. ثم المراد كل المؤمنين وهم الموجودون إلى قيام
~~الساعة وأهل العصر بعضهم. ولو قيل: المؤمن هو المصدق وهو الموجود، ولزم أن
~~لا يكون إجماع أهل العصر الأول حجة في الثاني، إذ ليسوا ms127 مؤمنين فيه وأن
~~تختص الآية بالموجودين وقت نزولها. لكن إنما يفيد الإجماع بعد وفاته عليه
~~السلام، وقد مات بعضهم قبله، سلمنا أن المراد مؤمنو كل عصر لكن لا كلهم
~~لخروج العوام والأطفال والمجانين، بل بعضهم وهو الإمام المعصوم.
# ثم الإيمان أمر باطن فلا يمكن معرفة المؤمنين (¬1) فكيف يجب اتباعهم؟.
~~ولا يحمل المؤمن على المصدق باللسان كما في قوله تعالى: {حتى يؤمن} لأنه
~~مجاز ليس الحمل عليه أولى من حمل السبيل على ما من شأنه أن يكون سبيل
~~المؤمنين، ثم دلالة الآية (¬2) ظنية والمسألة علمية وفاقا. والعجب أن
~~الفقهاء أثبتوا الإجماع بالعمومات ولم يكفروا ولم يفسقوا منكر مدلول
~~العموم، لتأويل ثم كفروا وفسقوا منكر الحكم المجمع (¬3) عليه.
# ثم ما ذكرتم معارض بما في الكتاب من منع الأمة (¬4) عن القول والفعل
~~الباطلين (¬5) بقوله: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} (¬6) {ولا تأكلوا PageV02P041 # أموالكم بينكم بالباطل} (¬1). والنهي عن الممتنع ممتنع. وبما في السنة من
~~حديث معاذ (¬2) حيث ترك الإجماع مع الحاجة. ومن قوله عليه السلام: "لا تقوم
~~الساعة إلا على شرار الناس" (¬3) وقوله عليه السلام: "لا ترجعوا بعدي كفارا
~~يضرب بعضكم رقاب بعض" (¬4) وقوله عليه السلام: "إن الله لا يقبض العلم
~~انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق
~~عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" (¬5)
# وقوله عليه- السلام: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أول ما ينسى" (¬6).
# وقوله عليه السلام: "من أشراط الساعة أن يرتفع العلم ويكثر الجهل" (¬7).
~~فإنها تدل على خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات.
# وبوجهين من المعقول:
# أ- أنه يجوز الخطأ على كل واحد فكذا على الكل فإن كل واحد من الزنج لما
~~كان أسودا كان الكل كذلك.

PageV02P042

# ب- إن الإجماع لا لدلالة وأمارة خطأ بالإجماع. وامتنع أن يكون لدلالة،
~~وإلا لوجب اشتهارها لكونها واقعة عظيمة وأن (¬1) يكون لإمارة لإمتناع اتفاق
~~الخلق العظيم لما يختلف مقتضاه.
# والجواب عن:
# أ (¬2) - أن المعلق بالشرط إن لم يكن عدما عند عدمه، حصل الغرض وإن كان
~~لم يكن حرمة ms128 اتباع غير سبيل المؤمنين مشروطة بمشاقة الرسول لئلا يجوز اتباع
~~كل ما هو غير سبيل المؤمنين عند عدم المشاقة.
# ولقائل أن يقول: لا يلزم حصول الغرض من القسم الأول لجواز أن (¬3) يكون
~~المعلق بالشرط عدما عند عدمه، ويكون حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين عدما عند
~~عدم مشاقة الرسول.
# وإن ردد (¬4) في عدم هذه الحرمة عند عدم المشاقة لم يلزم جواز مخالفة
~~الإجماع في جميع الصور عند عدم المشاقة، وإن كانت الحرمة عدما عنده، إذ
~~انتفاء حرمة كل اتباع لغير سبيل المؤمنين، لا يوجب جواز كل اتباع لغير
~~سبيلهم.
# ثم إثبات القسم الثاني من الترديد الأول يحصل (¬5) غرضه. وأيضا لم يرد
~~المعترض بذلك تعليق الحرمة بالمشاقة، بل ترتيب الوعيد علي المشاقة والإتباع
~~المذكورين مجموعا، ولا يلزم منه ترتبه على كل واحد (¬6) منهما منفردا وما
~~ذكره ليس جوابا عنه.

PageV02P043

# ب- لا نسلم اقتضاء العطف الاشتراك في الاشتراط. سلمنا لكن المشروط في
~~المشاقة دلائل التوحيد والنبوة كيف؟ وخروج الآية مخرج مدح المؤمنين ينفي ما
~~ذكرتم، إذ لا منقبة لليهود والنصارى في الأخذ بما عرف كونه هدى (¬1) من
~~أقاويلهم، على أن المتمسك بالدليل لا يكون متبعا. اذ لا نعد متبعين لأحد في
~~اثبات الصانع ونبوة الرسول.
# - أنه يفهم من قوله من دخل غير داري ضربته العموم، ولأن الحمل على العموم
~~أكثر فائدة لما في الحمل على واحد مع أنه غير مذكور في الإجمال، ولأن ترتب
~~الحكم على الوصف يشعر بالعلية.
# قوله: حمله على العموم لا يفيد.
# قلنا: ذلك إذا حمل على الكل لا على كل واحد، والمفهوم من الاستعمال
~~الثاني. ولو حمل على ما به صاروا غير (¬2) مؤمنين مع ارادته من (¬3)
~~المشاقة لزم التكرار. ثم العبرة بعموم اللفظ دون خصوص السبب.
# د- لا نسلم أن السبيل ما يمشي (¬4) فيه لقوله تعالى: {قل هذه سبيلي}
~~(¬5). وقوله تعالى: {ادع إلى سبيل ربك} (¬6). سلمنا لكن الحمل على دليل أهل
~~(¬7) الإجماع يقتضي حقية كل ما أجمعوا عليه كيف؟ والمستدل لا يكون متبعا.
# ه- أنه يفهم من قولهم (¬8): ولا تتبع غير سبيل ms129 الصالحين، الأمر باتباع
~~سبيلهم حتى يستقبح مع ذلك قولهم: ولا تتبع سبيلهم ولا يفهم ذلك لو PageV02P044 # قال: لا تتبع سبيل غير الصالحين حتى لا يستقبح مع ذلك قوله ولا تتبع
~~سبيلهم.
# أن المراد اتباعهم في كل أمر لصحة الاستثناء، ولما ثبت من حرمة اتباع كل
~~ما هو غير سبيل المؤمنين إلا ما خصه الدليل، ووجوب اتباعهم في فعل المباح
~~خصه ما ذكرتم، وجواز الاختلاف مشروط بعدم الإجماع بعده، وهذا الشرط حذفه
~~أهل الإجماع في الإجماع (¬1) الثاني.
# ولقائل أن يقول: هذا جواب عن المقدمة بإثبات الحكم. وأما إثبات الحكم
~~بدليل أهل الإجماع فالخصم يسلم أنه مخصوص.
# ولقائل أن يقول: الخصم لا يسلم أن إثبات الحكم بغير الإجماع مخصوص فله أن
~~يلزم ذلك.
# قوله: يفهم من قولهم: اتبع سبيل الصالحين ما صاروا به صالحين.
# قلنا: لا نسلم: إذ الصلاح جزء الصالح وسبيله خارج (¬2) عنه سلمنا لكن
~~الإتباع في الإيمان ممتنع إذ لا يحصل تقليدا، وإذا امتنع حمله عليه حمل على
~~الإجماع تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه. وفي مثال قول السلطان قرينة عرفية
~~والدلالة اللفظية راجحة عليها.
# أن المؤمن هو المصدق وهو الموجود والموجود في العصر كل المؤمن، فإذا
~~اتفقوا على حكم، لم يجز لأحد في عصر ما مخالفتهم فيه، لكونه حقا في ذلك
~~العصر، وكون الحق في عصر حقا في غيره. كيف؟ وورود الآية زجرا (¬3) عن
~~مخالفتهم، وترغيبا في الأخذ بقولهم يمنع إرادة المؤمن إلى قيام الساعة.
# قوله: وجب أن تختص الآية بالموجودين وقت نزولها.

PageV02P045

# قلنا: لما (¬1) امتنعت إرادتهم، لأن قولهم: إن طابق قول الرسول فالحجة في
~~قوله دونهم وإن لم يطابق لغى قولهم- وجبت (¬2) إرادة الموجودين في أي عصر كان.
# ح- أن المراد كل مؤمني العصر إلا ما خصه الدليل، ولا يحمل على الإمام
~~المعصوم، لأنه لفظ جمع.
# ط- أن المؤمن هو المصدق باللسان لغة. ويدل عليه إيجاب اتباعهم المقتضي
~~للمكنة من معرفتهم، وحمل السبيل على ما من شأنه أن يكون سبيلا عدول عن
~~الظاهر بلا ضرورة.
# ي- أن المسألة ظنية، والإجماع على القطع ms130 ممنوع، ولا نكفر (¬3) مخالف
~~الإجماع ولا نفسقه.
# وعن الآيات: أنها خطاب مع كل واحد والمدعي عصمة الكل. ثم النهي لا يقتضي
~~إمكان المنهي عنه، فإنه تعالى نهى المؤمن عن الكفر مع علمه بأنه لا يكفر
~~وخلاف علمه محال.
# وعن حديث معاذ، أن الإجماع لم يكن حجة إذ ذاك فترك.
# وعن باقي الأحاديث. لا تدل على شرية الكل بل على شرية البعض.
# وقوله: "لا ترجعوا بعدي (¬4) كفارا" ممنوع الصحة (¬5). ثم لعله خطاب مع
~~معينين.
# وقوله: يجوز الخطأ على كل واحد، فكذا على الكل ممنوع والمثال PageV02P046 # الواحد لا يدل عليه. سلمنا لكنه تعالى أخبر عن عدم وقوعه فعلم عدمه.
# وعن الأخير: أن الدلالة إنما لم تنقل اكتفاء بالإجماع.

# " الوجه الثاني"
# قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} (¬1). ووسط كل شيء خياره وإتيانهم
~~بالمحرم ينفيه.
# فإن قيل: ظاهر الآية عدالة كل أحد، وهو متروك. فحمل على البعض وهو الإمام
~~المعصوم. ثم لا نسلم أن سوط الشيء خياره. إذ العدالة فعل العبد وكونه وسطا
~~فعل الله، فهو غير العدالة، ولأن وسط ما يتوسط شيئين فجعله حقيقة في
~~العدالة توجب الاشتراك، سلمنا لكنه ينفي إتيانهم بالكبيرة دون الصغيرة، كما
~~في عدول القضاة والخطأ صغيرة. سلمنا: لكنه عذلهم للشهادة على الناس في
~~الآخرة فيكفي عدالتهم فيها، ثم الآية مختصة بالموجودين عند نزولها ولم يعلم
~~بقاؤهم بعد (¬2) الرسول.
# والجواب (¬3) عن:
# أ- أنه يحمل على امتناع خلو الأمة عن العدول وحمل الجمع على الإمام
~~المعصوم خلاف الظاهر.
# ب- قوله تعالى: {قال أوسطهم} (¬4). أي أعدلهم. وقوله عليه السلام: "خير
~~الأمور أوسطها" (¬5). أي أعدلها.

PageV02P047

# وقيل كان عليه السلام أوسط قريش نسبا. قال الشاعر: (هم وسط يرضى الأنام
~~بحكمهم) (¬1) وقال الجوهري (¬2) في الصحاح (¬3): {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}
~~(¬4). أي عدولا، ولأن الوسط هو البعد عن الطرفين، فالبعد عن طرفي الإفراط
~~والتفريط المذمومين (¬5) وسط. فهو فاضل. ولهذا سمي الفاضل في كل شيء وسطا.
# قوله: عدالة العبد فعله. قلنا: بل فعل الله تعالى عندنا.
# ج- أنه قيل: لا صغيرة إلا بالنسبة ومن سلمها قال: الله تعالى يعلم الظاهر ms131
~~والباطن فحكمه بالعدالة يقتضي المطابقة، بخلاف شهود الحاكم إذ لا يعلم
~~الباطن.

PageV02P048

# د- أنه جزم بعد التهم في الحال، ولأن الأمم عدول في الأخرة، فلا فائدة
~~لتخصيص هذه الأمة.
# ه- ما سبق في الوجه الأول.

# " الوجه الثالث"
# قوله تعالى: {كنتم خير أمة} (¬1) الآية. واللام للعموم. وإجماعهم على
~~الخطأ، يقتضي أمرهم بمنكر.
# فإن قيل: ظاهر الآية متروك فحمل على الإمام. ثم المفرد لا يعم.
# ولفظ كنتم يتناول الماضي، ومفهومه ينفي الحصول على الحال.
# فإن قلت: إنه مدح لهم (¬2) في الحال. قلنا: لا نسلم، بل إخبار.
# سلمنا لكن جاز أن يمدح الإنسان بما (¬3) في الماضي ويذم بما في الحال على
~~ما علم من مذهبنا في مسألة الاحتياط (¬4). كيف؟ والمدح في الحال بصفة لا
~~يقتضي الاتصاف بها في المستقبل، فربما لم يبقوا (¬5) عليها فيه. ثم الخطاب
~~مع الموجودين وقد سبق بجوابه.
# والجواب عن:
# أ- أن المراد الكل لا كل واحد. فالواحد إنما يسمى أمة مجازا كقوله تعالى:
~~{إن إبراهيم كان أمة} (¬6) ولأن كل واحد لو كان أمة، لكان خيرا من صاحبه
~~وهو محال (¬7)، ولأنه المفهوم من قول السلطان. كنتم خير عسكر تفتحون القلاع
~~وتكسرون الجيوش.

PageV02P049

# ب- أنه لو لم يحمل على العموم بل على الماهية لكفى في العمل به أمرهم
~~بمعروف واحد، ونهيهم عن منكر واحد وسائر الأمم تساويهم فيه فلم يفد خيريتهم
~~بالنسبة إليها، مع أن الآية سيقت لذلك.
# ب- أن لفظ "تأمرون وتنهون" يتناول الحال والاستقبال. ولفظ "كنتم وإن"
~~يتناول الماضي، لا ينفي الحصول فيهما.
# د- أن لفظ المضارع كالعام بالنسبة إلى الحال والاستقبال.

# " الوجه الرابع"
# قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ". قيل: معنى هذا متواتر
~~بالضرورة، إذ نقل بألفاظ مختلفة بلغت التواتر:
# أ- "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" (¬1).
# ب- "لا تجتمع أمتي على ضلالة". وروي "ولا على خطأ" (¬2).
# ج- "سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها".
# د- "يد الله على الجماعة".
# ه- "لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلالة ولا على خطأ".
# و- "عليكم بالسواد الأعظم" (¬3).

PageV02P050

# ز- "يد الله على الجماعة ولا تبال بشذوذ من شذ" ms132 (¬1).
# ح- "من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" (¬2).
# ط- "من خرج في طاعة (¬3) وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية".
# ي- "لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم" (¬4).
# يا- "لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يخرج الدجال".
# يب- "لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله".
# يج- "ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة
~~المسلمين، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم" (¬5).
# يد- "من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من
~~الإثنين أبعد".
# يه- "لن تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من ناوأهم إلى يوم PageV02P051 # القيامة". وروي "لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله".
# يو- "ستفترق أمتي كذا وكذا فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة قيل ومن
~~تلك الفرقة؟ قال: هي الجماعة" (¬1).
# ومنهم من استدل على تواتر لفظه بأن الدواعي متوفرة على البحث عن هذه
~~الأخبار تصحيحا وتضعيفا، إذ ثبت بها أصل عظيم مقدم على غيره فاستحال ذهولهم
~~عن خلل فيه، فلو كان لاشتهر. وبأن التابعين أجمعوا على موجبها مستدلين بها.
~~وقد علم أن أمتنا (¬2) لا يجمعون على موجب خبر ما لم يقطعوا بصحته. والأول
~~ضعيف فإنا نمنع تواتر هذه الألفاظ، والقطع بصحة واحد منها إنما يفيد إن كان
~~الكل قاطع الدلالة وأنتم تستدلون بعد الصحة بواحد، ولم يشترك الكل في كون
~~الإجماع حجة، وإلا لكان معلوما بالتواتر كغزوة بدر وأحد، وامتنع (¬3) وقوع
~~الخلاف فيه، واستدلالكم عليها بعد صحة المتن ينفيه. وبه تخالف الأخبار
~~الدالة على شجاعة علي وسخاوة حاتم فإنها تستغني عن الاستدلال عليها واشتراك
~~الكل فيما يلزم منه حجية الإجماع، يقتضي وجوب بيانه وبيان إفادته كون
~~الإجماع حجة.
# فإن قلت: هو تعظيم الأمة وبعدها عن الخطأ. قلت: مطلق التعظيم لا يفيد
~~(¬4) والتعظيم المنافي للخطأ، ككون الإجماع حجة وقد بطل تواتره. وأما PageV02P052 # الثاني فضعيف، فإنه طعن في الأحاديث بأنها آحاد.
# فإن قيل: بأنها متواترة عند التابعين. قلنا: لما لم يثبت ذلك التواتر
~~عندنا بالتواتر ms133 لم يكن تواترا. والطعن فيها تفصيلا إنما يجب لو عرف فسادها
~~وقد لا يعرفوه (¬1).
# وأما الثالث: فالمقدمات الثلاث منه ممنوعة، والصحيح جعلها آحادا والتمسك
~~بها أو بأحدها كقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" (¬2) فإن قيل
~~المراد بالأمة من يؤمن إلى يوم القيامة من وقت نزول الخبر (¬3). فلم يفد
~~كون الإجماع حجة لما سبق سلمنا إرادة أهل (¬4) كل عصر. لكن قوله: "لا
~~تجتمع" جاز أن يكون مسكوتا (¬5) فأشتبه على الراوي فرواه مرفوعا. سلمنا
~~كونه خبرا، لكن الخطأ يحمل على السهو أو الكفر لقوله عليه السلام: "لا
~~تجتمع أمتي على ضلالة". سلمنا: إصابتهم في كل أمر. لكن المصيب قد يجوز
~~مخالفته.
# والجواب عن:
# أ- أنه مدفوع بقوله عليه السلام: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق" (¬6) ونحوه.
# ب- أن عدالة الراوي تنفيه (¬7) وكذا سائر الأحاديث.
# ج- اجتماع الجمع العظيم على السهو ممتنع. فلا يكون (¬8) نفيه تعظيما.
# وليس في تخصيص الأمة (¬9) به فضيلة. والضلالة لا تقتضي الكفر لقوله PageV02P053 # تعالى: {ووجدك ضالا فهدى} (¬1) وقوله تعالى: {قال فعلتها إذا وأنا من
~~الضالين} (¬2).
# د - أن الأمة اجتمعت على أن الإجماع ليس حجة يجوز مخالفتها. فلو جاز ذلك
~~لأجمعوا على الخطأ والحديث ينفيه.

# " الوجه الخامس"
# ما عول عليه إمام الحرمين (¬3): أن الإجماع إن صدر عن الدلالة كشف عنها
~~فلا يجوز مخالفتها، وإن كان لامارة والتابعون أجمعوا على المنع من مخالفته
~~قاطعين به، وذلك كاشف عن دلالة مانعة من مخالفته، وهذا ضعيف. إذ الاجماع قد
~~يكون لشبهة كإجماع المبطلين مع كثرتهم. سلمنا: لكن لما جاز صدور الإجماع عن
~~الامارة جاز صدور إجماع التابعين على المنع من مخالفته عنها.

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# قالت الشيعة: لا يخلو زمان عن إمام معصوم، فكان الإجماع حجة لكشفه عن قوله.
# بيان الأول: أن الإمام لطف للعلم، فإن الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر
~~يمنعهم عن القبائح ويحثهم على الواجبات، كان حالهم فيها أحسن.
# واللطف واجب، لأنه كالتمكين (¬4) في إزاحة العذر والتمكين واجب. فإن من
~~دعا غيره إلى طعامه مريدا نفعه، وعلم أنه لو لم ms134 يتواضع له لا يتناوله عد
~~تركه للتواضع كرد الباب عليه، ولأنه لو لم يجب فعل اللطف، لم يقبح فعل
~~المفسدة إذ لا فرق في العقل بينهما. وعصمة الإمام واجبة دفعا للتسلسل.

PageV02P054

# قالوا: فظهر بهذا أن العلم بكون الإجماع حجة لا يتوقف على العلم بالنبوة،
~~وأن إجماع كل أمة حجة.
# والاعتراض أن تفاوت حال الخلق بوجود الإمام وعدمه، إنما يعلم لو جرب
~~حالهم عند عدمه وعندكم ما خلا زمان عنه. بل المجرب ظهور هذه المفاسد عند
~~خوف الإمام وتقيته وتستره. سلمنا: لكن التفاوت إنما يظهر بوجود الإمام
~~القاهر دون الذي لا يعرف وأنتم لا توجبونه. وما توجبونه وهو أصل الإمام ليس
~~بلطف (¬1). سلمنا: لكن إنما يجب نصبه إذا خلا عن جهات المفسدة إذ يكفي في
~~قبح الفعل اشتماله على جهة مفسدة.
# فإن قلت: لو قدح هذا في كون الإمام لطفا، لقدح في كون معرفة الله تعالى
~~لطفا ولتعذر القطع بوجوب شيء على الله تعالى. كيف؟ ولم يشتمل نصب الإمام
~~على جهة قبح إذ لا دليل عليها، ولأن جهاته محصورة في الكذب والظلم والجهل
~~وغيرها، وأنها منتفية فيه.
# قلت: أما الأول فساقط إن حصل بين الموضعين فرق، وإلا وجب الجواب فيهما ثم
~~المعرفة لطف يجب علينا. فقام الظن فيه مقام العلم (¬2).
# والإمام لطف يجب على الله تعالى، وأنه عالم بجميع الأشياء، فمتى علم جهة
~~قبح فعل لم يجب عليه. وأما الثاني: فلا نقول في فعل معين أنه لطف، بل نقول:
~~ما هو لطف في نفسه يجب على الله فعله. وأما الثالث: فلا يلزم من انتفاء
~~الدليل انتفاء المدلول، ولا من عدم وجدان الدليل عدم وجوده.
# وأما الرابع: فمنقوض بقبح صوم يوم العيد مع انتفاء الجهات المذكورة، ثم
~~الحجة التقسيم المنحصر. سلمنا أن القادح في كونه لطفا تعيين مفسدة لكنه
~~يشتمل على مفسدة ترك المكلف الفعل القبيح لا لقبحه. بل لخوف الإمام وترتب
~~العقاب على الفعل. وإن اشتمل عليها لكن جاز الفرق بينهما. كيف؟ وترتب (¬3)
~~العقاب إنما يعرف من الشرع. فورود الشرع به ms135 يعرفنا عراه عنها PageV02P055 # فإنه لا يرد بالمفسدة، ولو قيل كذلك في نصب الإمام لزم كونه شرعيا، وكذلك
~~يشتمل على نفي زيادة المشقة في فعل الطاعة وترك المعصية المقتضية لزيادة
~~الثواب. سلمنا أنه لطف لكن لا في كل زمان إذ رب زمان يستنكف الناس فيه عن
~~طاعة الرئيس. ويعلم الله منهم أن فعلهم الطاعة وتركهم المعصية عند عدم
~~الإمام أكثر، وهذا وإن كان نادرا لكنه يحتمل في كل زمان، فلم يجب القطع
~~بوجوب نصب (¬1) الإمام في زمان ما.
# فإن قلت: إنما يقع الاستنكاف عن (¬2) معين.
# قلت: وقد يقع عن مطلق الإمام. كيف؟ وعندكم إنما يقع المطلق في قوم
~~معينين، فقد يقع (¬3) الاستنكاف عن طاعتهم. سلمنا أنه لطف، فلم لا يجوز أن
~~يكون له بدل فإن الإمام معصوم عندكم وليس عصمته لإمام آخر فله لطف غير
~~الإمام. فجاز مثله في الأمة. سلمنا أنه لطف عينا. لكن في المصالح الدنيوية
~~أو الدينية الشرعية، كإقامة الصلاة وأداء الزكاة وتحصيل الأصلح في الدنيا
~~غير واجب على الله تعالى، فما هو لطف فيه أولى، وكذلك ما هو لطف في
~~الشرعيات لا يجب عقلا.
# فإن قلت: إنه لطف في الدينية العقلية، لأنه إذا حثهم (¬4) على فعل الواجب
~~وترك القبيح العقليين تمرنت نفوسهم عليها فأتوا بذلك لوجه الوجوب والقبح.
# قلت: لا نسلم تفاوت حال الخلق بوجود الإمام فيه. إذ ربما يبغضونه
~~ويعاندونه فيأتوا بذلك لمجرد الخوف. سلمنا: لكن لا نسلم أن كل لطف واجب.
# قوله أولا أنه كالتمكين (¬5). قلت: القياس لا يفيد اليقين. ثم ترك PageV02P056 # التواضع عند إرادة المضيف (¬1) تناول الضيف الطعام، إنما يقدح (¬2) فيها
~~إذا بلغت الغاية والله تعالى ربما لم يرد منا فعل الطاعة إرادة في الغاية
~~(¬3). إذ المتفضل لا يجب عليه التفضل في الغاية.
# قوله ثانيا: إنه كفعل المفسدة. قلت: الفرق أنه فعل المفسدة إضرار، وترك
~~اللطف ترك الإنفاع (¬4). والأول أشد. ثم إنما يجب لطف محصل فإن المضيف إنما
~~يجب عليه التواضع إذا علم أو ظن أنه يأكل عنده إذ لو علم أنه لا يأكل ms136 لو
~~تواضع لقبح منه. والإمام لطف (¬5) مقرب إذ الذي يعلم كون الإنسان عند وجوب
~~الإمام أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية.
# سلمنا: لكنه إنما يجب لو كان مقدورا كمسألة الضيف (¬6). فرب زمان علم
~~الله تعالى كفر كل من يخلقه فيه أو فسقه. فلم يمكن خلق الإمام فيه.
# ثم إنه مبني على التحسين والتقبيح العقليين، والوجوب على الله تعالى وقد
~~أبطلا في علم الكلام ثم ما ذكرتم منقوض بعدم عصمة القضاة والأمراء والجيوش،
~~وبعدم الإمام في كل بلدة، وبعدم (¬7) كونه عالما بالغيوب، وقادرا على
~~الاختفاء عن العيون والطيران في الهواء.
# فإن قلت: لعله تعالى علم فيها مفسدة لا نعلمها أو علم خلوها عنها، لكن لم
~~يجب عليه تعالى (¬8).
# قلت: جاز (¬9) مثله في الإمامة. ثم لا نسلم وجوب عصمة الإمام، فقد تكون
~~الأمة لطفا له وهو لطف لهم، ولا يكفي في القدح فيه القدح في PageV02P057 # أدلة الإجماع. ثم لا نسلم أن الإجماع يشتمل على قوله، وأن قوله صواب إذ
~~يجوز عندهم (¬1) فتوى الإمام بالكفر والفسق خوفا وتقية، فلعله خاف مخالفة
~~الخلق فأفتى بالباطل. ثم الخطأ لعله صغيرة فلم يقدح في العصمة.
# فإن قلت: الصغيرة منفرة. قلت: العجز الشديد والفتوى بالكفر والفسق مع
~~الإيمان المغلظة، أكثر تنفيرا مع تجويزكم إياه.

PageV02P058

### || CHECK الفصل الثاني فيما من الإجماع وقد أخرج عنه

# " الفصل الثاني" فيما من الإجماع وقد أخرج عنه وفيه مسائل
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# إذا اختلف العصر الأول على قولين في مسألة، فالأكثرون منعوا من القول
~~الثالث. وجوزه الظاهريون والحق أنه إن لزم خلاف ما أجمعوا عليه لم يجز كما
~~إذا قال بعضهم في الجد مع الإخوة: المال كله للجد. وقال الباقون: له
~~وللإخوة. فصرف الكل إلى الإخوة يخالف إجماعهم على أن للجد شيئا منه. وإن لم
~~يلزم جاز إذ المحذور ذلك.
# احتجوا: بأن تجويز القول الثالث يبطل ما أجمعوا عليه من وجوب (¬1) الأخذ
~~بأحد القولين، ويستلزم بطلانهما المستلزم لإجماعهم على الخطأ.
# والجواب عن:
# أ - بأنه مشروط بأن لا يظهر وجه ثالث (¬2) وهذا الشرط حذفوه ms137 في سائر
~~الإجماعات.
# ب- أنا لو قلنا: المصيب واحد لا يلزم من تجويز القول به حقيته إذ
~~الاجتهاد الخطأ قد يعمل به. وإن قلنا: كل مجتهد مصيب لم يلزم من حقيته
~~بطلانها.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# إذا لم يفصلوا بين مسألتين، فإن نصوا على عدم الفصل بينهما في كل حكم أو
~~في معين فمتى دلنا دليل على ثبوته في إحداهما، وجب مثله في PageV02P059 # الأخرى وإن لم ينصوا عليه وعلم اتحادهما في المأخذ كما قيل. من ورث العمة
~~أو الخالة ورث الأخرى، ومن منع لاتحادهما في أنهما من ذوي الأرحام فكذلك،
~~لكنه أضعف الإجماعات (¬1). وإن لم يعلم جاز الفصل بينهما إذ ليس فيه مخالفة
~~الإجماع لا في الحكم ولا في علته. ولأنه لو امتنع (¬2) ذلك (¬3)، لوجب على
~~من وافق الشافعي في مسألة لدليل موافقته في الكل.
# وللمانعين مطلقا: أن ذلك خلاف ما أجمعوا عليه من عدم الفصل ووجوب الأخذ
~~بقول أي طائفة كانت.
# والجواب عن:
# أ - لا نسلم أن ذلك إجماع على عدم الفصل.
# ب- ما سبق.
# وللمجوزين مطلقا: أن ابن سيرين (¬4) عمل في زوج وأبوين بقول عامة الصحابة
~~فقال: للأم ثلث ما يبقى. وفي زوجة وأبوين يقول ابن عباس: للأم ثلث المال.
~~وقول الثوري (¬5) الجماع ناسيا يفطر دون الأكل ناسيا (¬6) مع اتحادهما في
~~الطريقة.

PageV02P060

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# يجوز حصول الإجماع بعد الخلاف، خلافا للصيرفي.
# لنا: إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر بعد خلافهم واجماع التابعين على
~~منع بيع أم الولد بعد خلاف.
# وله (¬1): ما مضى بجوابه.

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول حجة، خلافا لكثير
~~من المتكلمين وفقهاء الشافعية والحنفية.
# لنا: الآيات السابقة والقياس على الإجماع بعد التردد والفكر.
# احتجوا بوجوه:
# أ- قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} (¬2).
# والاتفاق الحادث لا ينفي التنازع السابق فوجب الرد.
# ب- قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬3).
# ج- لو كان حجة لكان قول إحدى الطائفتين إذا ماتت الأخرى حجة فكان قولهم
~~حجة بالموت.

PageV02P061

# د- ولكان ذلك على دليل ms138 لا يخفى على أهل العصر الأول.
# ه- ذلك إحداث لقول ثالث، وقد سبق بطلانه.
# و- موتهم وحياتهم سواء. إذ تحفظ أقوالهم ويحتج بها وعليها ولا إجماع مع
~~تلك الأقوال حال حياتهم.
# ز- لو كان حجة لنقض القضاء بخلافه. وأهل العصر الأول أجمعوا على عدمه.
# والجواب عن:
# أ - أن التعلق بالإجماع رد إلى الله والرسول وأن أهل العصر الثاني لم
~~يتنازعوا، فلم يجب عليهم الرد، إذ المعلق بالشرط عدم عند عدمه.
# ب (¬1) - أنه خص عنه (¬2) الاقتداء بهم في التوقف حال الاستدلال، فكذا
~~محل النزاع.
# ج- أن قولهم: إنما يكون حجة لا بالموت بل بالاندراج تحت الآيات.
# د- أنه يجوز خفاء (¬3) ذلك الدليل على بعضهم.
# ه- أنه مشروط بعدم القطع بعده، كما أن (¬4) قطعهم بجواز التوقف حال
~~الاستدلال مشروط بعدم القطع بعده.
# و- أن بقاء أقوالهم على وجه يمنع من الإجماع بعدهم ممنوع، وبمعنى آخر لا يضر.
# ز- أن لا ننقض الحكم المصادر في زمانهم بل المصادر في زمان حصول الإجماع.

# "

### ||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# إذا انقسمت الأمة قسمين، ثم مات أحدهما أو كفر كان قول الثاني PageV02P062 # حجة لاندراجه تحت أدلة الإجماع. ولو رجع أحدهما إلى قول الآخر كان حجة
~~عند من يقول بالإجماع في المسألتين السالفتين، بل أولى لكون هذا القول قولا
~~لكل أمة. وكون الأول مرجوعا عنه ههنا دون ثمة. ومن لم يقل به فمن اعتبر في
~~الإجماع انقراض العصر منهم من جوزه، ومنهم من لم يعتبر فمنهم من أحاله
~~ومنهم من جوزه ومنع حجيته.
# والمختار أنه حجة للاندراج تحت أدلة الإجماع، واتفاق الصحابة في الإمامة
~~بعد خلافهم فيها.

# "

### ||| AUTO المسألة السادسة

# "
# انقراض العصر (¬1) غير معتبر في الإجماع خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين.
~~منهم ابن فورك.
# لنا: أدلة الإجماع، وأنه لو اعتبر ذلك لم ينعقد إجماع، إذ حدث من
~~التابعين مجتهدون في زمان الصحابة فجاز لهم مخالفتهم وكذا حدث في عصر
~~التابعين وغيرهم.
# فإن اعتبر انقراض عصر المجتهدين (¬2) عند حدوث الحادثة. قلنا: يجوز حدوث
~~التابعين عند حدوث الحادثة، فيجوز لهم المخالفة وكذا في كل عصر فلم يعلم إجماع.
# احتجوا (¬3) بوجوه: ms139
# أ - لما سئل علي رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد قال: كان رأيي ورأي
~~عمر أن لا يبعن فرأيت بيعهن (¬4) فقال عبيدة (¬5) السلماني (¬6): رأيك في PageV02P063 # الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك (¬1). فدل على أن عليا خالف الإجماع.
# ب- الصديق كان يرى التسوية في القسم ولم يخالفه أحد، ثم خالفه عمر بعد
~~ذلك (¬2).
# ج- الإنسان ما دام حيا يتفحص فلا يستقر إجماع.
# د- ذلك يقتضي كونهم شهداء على أنفسهم وقال تعالى: {لتكونوا شهداء على
~~الناس} (¬3).
# ه- القياس على قول النبي عليه السلام فإنه لا يستقر كونه حجة في حياته.
# والجواب عن:
# أ - أنه أراد بالجماعة عليا وعمر لا كل الأمة.
# ب- أنه روى منازعة عمر إياه.
# ج- أنه أراد بعدم (¬4) الاستقرار عدم حصول الإجماع فهو باطل. وإن أراد
~~(¬5) عدم كونه حجة فهو ممنوع.
# د- أن الشهادتين لا تتنافيان.
# ه- منع الجامع (¬6).

PageV02P064

# " فرع"
# كثير ممن لم يعتبر الانقراض في الإجماع القولي اعتبره في السكوتي،
~~لاحتمال أن السكوت للفكر فإذا مات تبينا رضاه. وهو ضعيف، لأن السكوت (¬1)
~~إذا دل على الرضا دل في الموضعين وإلا فلا.

# "

### ||| AUTO المسألة السابعة

# "
# الإجماع المروي بالآحاد حجة خلافا للأكثرين.
# لنا: أنه ظن وجوب العمل به فوجب. ولأن الإجماع حجة فجاز التمسك بمظنونه
~~كغيره. ولأن أصل (¬2) الإجماع ظني لما بينا فكيف فرعه.

PageV02P065

### || CHECK الفصل الثالث فيما ليس من الإجماع وأدخل فيه

# " الفصل الثالث" فيما ليس من الإجماع وأدخل فيه "وفيه مسائل"
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# قول بعضهم وسكوت الباقين ليس بإجماع ولا حجة وهو مذهب (¬1) الشافعي. وقال
~~الجبائي: بأنه إجماع وحجة بعد انقراض العصر. وقال أبو هاشم: ليس بإجماع
~~ولكنه حجة وقال ابن أبي هريرة: إن كان القول من حاكم لم يكن إجماعا ولا
~~حجة، وإلا كان إجماعا وحجة.
# لنا: أن السكوت يحتمل صدوره من الراضي والساخط (¬2). والمجتهد إن كان لا
~~يرى الإنكار فرضا. أو يرى تركه صغيرة أو قيام غيره مقامه فيه، أو ينتهز
~~فرصة المكنة منه أو أنه في الفكر بعد. فلا يدل على الرضا وهو معنى قول
~~الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول. ms140
# احتج الجبائي: بأن من اعتقد خلاف ما انتشر أظهر إذ لا تقية، ولو كان هناك
~~تقية لانتشر.
# وجوابه: ما سبق من احتمالات السكوت.
# احتج أبو هاشم: بأن الناس يحتجون بقول الصحابة ما لم يعرف مخالف. وجوابه
~~المنع.

PageV02P066

# احتج ابن أبي هريرة: بأن أحدنا قد يحضر مجلس الحاكم، ولا ينكر عليه إذا
~~حكم بخلاف مذهبه.
# وجوابه: إن ذلك بعد تقرر المذاهب، وأما عند الطلب فلا فرق عند الخصم.

# " فرع"
# من قال: إنه إجماع وحجة اختلفوا (¬1) حيث انتشر (¬2) القول من البعض ولم
~~يعرف مخالف. والحق أنه إن كان فيما يعم به البلوى كان كالإجماع السكوتي إذ
~~لا بد لمن انتشر فيهم من قول، لكنه لم يظهر وإلا لم يكن إجماعا ولا حجة،
~~لاحتمال ذهول البعض عنه.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# إذا تمسك أهل العصر بدليل أو ذكروا (¬3) تأويلا. وأهل العصر (¬4) الثاني
~~تمسكوا بآخر وذكر أو تأويلا آخر لم يجز إبطال الأول وفاقا، وإلا فقد أجمعوا
~~على الباطل. والجديد إن أبطل القديم كاللفظ المشترك، إذا حمله الأول على
~~معنى، والثاني على آخر، فإن لا يجوز حمله عليهما لم يصح وإلا صح إذ أهل كل
~~عصر يستخرجوا أدلة وتأويلات جديدة ولا ينكر فكان إجماعا.
# وللمانع وجوه:
# أ - قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} (¬5).

PageV02P067

# ب- قوله تعالى: {تأمرون بالمعروف} (¬1). يقتضي أمر الأولين بكل معروف فما
~~لم يؤمروا به لا يكون معروفا بل منكرا.
# ج- لو صح الجديد لما ذهل الأولون عنه.
# والجواب عن:
# أ- أن ما لم يتعرض له المؤمنون نفيا وإثباتا لا يقال فيه اتباع لغير
~~سبيلهم كيف؟ والحكم بفساد الجديد ليس سبيلا لهم فكان باطلا.
# ب- أنه قوله: {وتنهون عن المنكر} يقتضي نهيهم عن كل منكر. فما لم ينهون
~~عنه لا يكون منكرا بل معروفا.
# ج- أن الواحد يغني عن غيره فلم يطلبوه (¬2).

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# قال مالك: إجماع أهل المدينة، حجة خلافا للباقين.
# له: قوله عليه السلام: "إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث
~~الحديد" (¬3). وإنما ينتفي أصل الخبث بانتفاء كل أفراده، فانتفى (¬4) الخطأ
~~فإنه خبث.
# فإن ms141 قيل: ظاهره يقتضي أن من خرج منها كان خبثا وهو باطل. إذ خرج منها علي
~~وعبد الله (¬5) بل قيل: ثلاثمائة ونيف من الصحابة، انتقلوا منها PageV02P068 # إلى العراق أمثل ممن بقي كأبي هريرة (¬1). ثم هو محمول على من كره المقام
~~بها إذ كراهة ذلك مع جوار الرسول عليه السلام ومسجده، وما ورد من الثناء
~~على المقيم بها (¬2) يدل على ضعف الدين. ثم هو (¬3) مخصوص بزمان الرسول
~~عليه السلام والمراد الكفار.
# ثم إنه معارض بوجوه:
# أ- أدلة (¬4) الإجماع لا تفضل بين بلدة وبلدة.
# ب- المكان لا يؤثر في كون القول حجة.
# ج- قولهم لو كان (¬5) حجة فيها، لكان حجة إذا خرجوا منها، كقول الرسول -
~~صلى الله عليه وسلم -.
# والجواب عن:
# أ (¬6) - أن ظاهره أن ما هو خبث يخرج منها لا ما ذكرتم.
# ب- ج (¬7) - أن التقييد والتخصيص خلاف الأصل.

PageV02P069

# د (¬1) - أن أدلة الإجماع كما لا تثبت لا تنفي.
# ه- أنه لا يبعد تخصيص أهل بلدة بالعصمة كتخصيص أهل زمان بها.
# و- أنه قياس طردي في مقابلة النص.

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# إجماع العترة ليس بحجة خلافا للزيدية والإمامية.
# لنا: أن عليا خالف الصحابة كثيرا، ولم يقل لأحد: إن قولي حجة.
# احتجوا بوجوه:
# أ - قوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} (¬2).
# الآية والخطأ (¬3) رجس.
# ب- قوله عليه السلام: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله
~~وعترتي" (¬4).
# ج- أنهم مهبط الوحي والنبي منهم وفيهم والخطأ عليهم أبعد.
# والجواب عن:
# أ - أنه أراد أزواجه لسياق الآية. وسياقها والتذكير لا ينفي إرادتهن، بل
~~حصرها فيهن وما روي أنه عليه السلام لما نزلت الآية لف كساء على PageV02P070 # علي (¬1) وفاطمة (¬2) والحسن (¬3) والحسين (¬4). وقال عليه السلام هؤلاء
~~أهل بيتي. معارض بما روي أن أم سلمة قالت: قلت لرسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: ألست من أهل البيت؟ فقال: "بلى إن شاء الله" (¬5).
# فإن قلت: ظاهره يدل على حصر إرادة إزالة الرجس في أهل البيت وهو غير مراد
~~فيحمل على زوال الرجس حملا (¬6) للسبب على PageV02P071 # المسبب، وإذا زال كل رجس عنهم لزم ms142 عصمتهم ومن قال به قال المراد علي (¬1)
~~وفاطمة والحسنان. قلت المفرد المعرف لا يعم.
# ب- أنه لا يجوز العمل بالآحاد عند الإمامية. وقبول بعض الأمة للاستدلال
~~على إجماع العترة، والباقي الاستدلال على فضيلتهم لا يفيد القطع. ثم إنه
~~يفيد وجوب التمسك بالكتاب والعترة. لا بالعترة وحدهم.
# ج- أنه منقوض بأزواجه عليه السلام.

# "

### ||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# إجماع الأئمة (¬2) الأربعة ليس حجة خلافا لأبي خازم (¬3). وقيل اجتماع
~~الشيخين حجة.
# لأبي خازم: قوله عليه السلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من
~~بعدي عضوا عليها بالنواجذ" (¬4).
# وللآخرين: قوله عليه السلام: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"
~~(¬5). إنما يمكن الاقتداء بهما عند اتفاقهما.

PageV02P072

# وجوابهما: أنهما كقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم" (¬1). وهو لا يفيد أن قول كل واحد حجة.

# "

### ||| AUTO المسألة السادسة

# "
# إجماع الصحابة مع مخالفة من لحقهم من التابعين ليس بحجة خلافا لبعضهم.
# لنا: أن الصحابة رجعوا إلى قول (¬2) التابعين. سئل ابن عمر (¬3) عن فريضة
~~فقال: سلوها سعيد بن جبير (¬4) فإنه أعلم بها. وربما سئل أنس (¬5) عن شيء
~~فقال: سلوا مولانا الحسن (¬6) فإنه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا. وسئل PageV02P073 # ابن عباس عن المنذر بذبح الولد فأشار إلى مسروق (¬1) ثم أتاه السائل
~~بجوابه فتابعه. والباطل لا يرجع إليه.
# احتجوا بوجوه:
# أ - قوله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين} (¬2). والمقدم على المحرم لا
~~يرضى عنه.
# ب- قوله عليه السلام: "لو أنفق غيرهم ملء الأرض ذهبا ما بلغ (¬3) مد
~~أحدهم" (¬4).
# ج- إنكار عائشة على أبي سلمة (¬5) بن عبد الرحمن مخالفة ابن عباس (¬6) في
~~عدة المتوفى عنها زوجها (¬7).
# والجواب عن:
# أ - أن الآية تختص بأهل بيعة الرضوان ولم يختصوا بالإجماع.

PageV02P074

# ب- أنه لو أريد منه (¬1) ما ذكرتم لكان قول الواحد المخالف للتابعي حجة.
# ج- أنه ربما أنكرت (¬2)؛ لأنه خالف بعد الإجماع. أو في مقطوع به أو قبل
~~أن صار مجتهدا أو لإساءته الأدب في المناظرة، ثم قول عائشة ليس بحجة.

# "

### ||| AUTO المسألة السابعة

# "
# اختلفوا في الإجماع مع مخالفة المخطئ في الأصول، والحق أنا إن لم نكفرهم،
~~اعتبرنا قولهم، لأنهم مؤمنون، وإن كفرناهم، ms143 فلا. ثم لا يمكن إثبات كفرهم
~~بإجماعنا لأنهم إنما يخرجون عن الإجماع بكفرهم. فإثبات كفرهم به دور. وقول
~~العصاة يعتبر لبقاء اسم الإيمان عندنا.

# "

### ||| AUTO المسألة الثامنة

# "
# لا إجماع (¬3) مع مخالفة الواحد والإثنين خلافا لأبي الحسين الخياط (¬4)
~~من المعتزلة ومحمد بن جرير الطبري (¬5) وأبي بكر الرازي.
# لنا: أن أبا بكر خالف وحده جميع الصحابة في قتال مانعي الزكاة.

PageV02P075

# وابن عباس وابن مسعود خالفا الكل في مسائل (¬1) الفرائض. ولم يقل أحد أن
~~خلافهم غير معتبر.
# احتجوا بوجوه:
# أ - أن لفظ المؤمنين والأمة يتناولهم تناول السوداء للبقرة التي (¬2)
~~فيها شعرات بيض. والأسود للزنجي مع بياض حدقتيه وأسنانه.
# ب- قوله عليه السلام. "عليكم بالسواد الأعظم" (¬3).
# ج- قوله عليه السلام: "الشيطان مع الواحد" (¬4).
# د- الإجماع حجة على المخالف وأنه يستدعي مخالفا.
# ه- إنكار الصحابة على ابن عباس خلافه للباقين في الصرف.
# و- اعتمدوا في خلافة أبي بكر على الإجماع مع مخالفة سعد وعلي.
# ز- القياس على ترجيح الخبر بكثرة العدد.
# ح- سبيل المجمعين سبيل المؤمنين قطعا، لأنهم أخبروا عن كونهم مؤمنين،
~~ويستحيل اتفاق الجمع العظيم على الكذب دون الواحد والإثنين.
# ط- اعتبار ذلك لا يمنع انعقاد (¬5) اجماع ما لاحتماله مخالفة الواحد
~~والإثنين في الكل.
# والجواب عن:
# أ - أنه مجاز (¬6) لصحة النفي عنهم وصحة استثناء الباقي.

PageV02P076

# ب (¬1) - أن الكل أعظم، وهو المراد وإلا تناول النصف الزائد بواحد.
# ج - أنه ليس المراد كل واحد وإلا لم يكن قوله عليه السلام وحده حجة.
# د - أنه حجة على مخالف يوجد بعده.
# ه - أن الإنكار لمخالفته (¬2) خبر أبي سعيد (¬3).
# و- أن (¬4) البيعة كافية في الإمامة.
# ز - أن الإجماع لا يحصل بقول كل بعض بخلاف الخبر.
# ح - أن المقطوع به كونهم مؤمنين، لا كونهم كل المؤمنين.
# ط - أنا نتمسك بالإجماع حيث يعلم كما في زمان الصحابة. وأعلم أن المجتهد
~~الخامل يعتبر قوله إذ من عداه بعض المؤمنين.

PageV02P077

### || CHECK الفصل الرابع فيما يصدر عنه الإجماع

# " الفصل الرابع" فيما يصدر عنه الإجماع "وفيه مسألتان"
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# لا يجوز صدور الإجماع عن شبهة (¬1) خلافا لقوم.
# لنا: أن القول لا لدلالة وأمارة ms144 خطأ والإجماع على الخطأ يقدح في الإجماع.
# احتجوا بوجهين (¬2):
# أ - أن ما ذكرتم ينفي فائدة الإجماع.
# ب- وقع (¬3) ذلك في بيع المراضاة وأجرة الحمام.

PageV02P078

# والجواب عن:
# أ - أنه ينفي انعقاد الإجماع عن دلالة أو أمارة وأن فائدة الإجماع الكشف
~~عن دليل (¬1) من غير حاجة إلى معرفة عينه.
# ب- أنه (¬2) عن دليل لم ينقل استغناء بالإجماع عنه.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# يجوز صدوره عن الإمارة، وابن جرير (¬3) منع إمكانه، وبعضهم منع وقوعه،
~~وبعضهم جوز وقوعه في الجلية فقط.
# لنا: أنه وقع. شاور عمر الصحابة في حد الشارب فقال علي: (إنه إذا سكر هذى
~~وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون) (¬4). وقال عبد الرحمن بن عوف: (هذا حد
~~وأقل الحد ثمانون) (¬5). نصوا على الاجتهاد فلا يكون الإجماع لنص استغنى به
~~عنه، وأجمعوا على إمامة أبي بكر الصديق، بالقياس على تقديم النبي إياه في
~~الصلاة.
# احتجوا بوجوه:
# أ - الإمارة خفية. فامتنع أن يجمع الخلق العظيم المختلف الدواعي كجمعهم
~~لطعام واحد وكلام واحد في ساعة واحدة، بخلاف الدلالة PageV02P079 # فإنها قوية والشبهة كالدلالة عند من يثبت بها، والدواعي إلى الجمع
~~والأعياد (¬1) ظافرة.
# ب - من يعتقد بطلان الحكم بالأمارة لا يحكم بها.
# ج - مخالف ما صدر عن الاجتهاد لا يفسق ولا يمنع منه. والمجمع عليه بخلافه
~~فتنافيا (¬2).
# والجواب عن:
# أ - النقض باتفاق الشافعية والحنفية على قولي إماميهما.
# ب- أن الخلاف في صحة القياس حادث، وأن الإمارة قد تشتبه بالدلالة، وأنه
~~ينتقض لصدوره عن العموم وخبر الواحد.
# ج - أن تلك الأحكام ثابتة، ما لم تصر المسألة إجماعية.
# فرع: موافقة الإجماع لخبر لا يدل على أنه لأجله، لجواز قيام الدليلين على
~~مدلول، خلافا لأبي عبد الله البصري.

PageV02P080

### || CHECK الفصل الخامس في المجمعين

# " الفصل الخامس" في المجمعين "وفيه مسألتان"
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# إنما امتنع الخطأ على أمتنا للدلالة السمعية، وهي واردة بلفظ المؤمنين
~~والأمة وهو عام يتناول الكل، وخروج البعض (¬1) لدليل منفصل، فلا عبرة بقول
~~الخارج من الملة (¬2)، إذ لا يتناوله لفظ المؤمنين والأمة (¬3) في عرف
~~شرعنا. ولا يعتبر قول الكل إلى يوم القيامة ms145 (¬4)، إذ لا يمكن الاستدلال به،
~~لأن ما دل على الإجماع، دل على وجوب التمسك به، ولا يمكن التمسك بقول (¬5)
~~الكل لا قبل يوم القيامة ولا بعده.
# ولا يعتبر قول العوام خلافا للقاضي أبي بكر.
# لنا وجوه:
# أ - قول العامي خطأ لأنه حكم بغير دلالة وأمارة، فلو كان حكم المجتهد خطأ
~~أيضا لأجمعت (¬6) الأمة عليه.
# ب - المعصوم (¬7) من الخطأ من يتصور منه الإصابة.

PageV02P081

# ج - خواص الصحابة وعوامهم أجمعوا على أنه لا عبرة بقول العوام.
# د - القياس على الصبي والمجنون.
# احتج (¬1): بأن دليل الإجماع يوجب متابعة الكل.
# وجوابه: أنه لا ينفي وجوب متابعة العلماء. وقد بينا وجوبها ولا يعتبر كل
~~فن قول من ليس مجتهدا فيه؛ لأنه كالعامي بالنسبة إليه.
# والحق أن الأصولي المتمكن من الاجتهاد إذا لم يحفظ الأحكام يعتبر قوله
~~فيها، خلافا لقوم فإنه مميز بين الحق والباطل بخلاف الحافظ للأحكام فقط.
# ولو بقي من المجتهدين - نعوذ بالله- واحد كان قوله حجة، لاندراجه تحت
~~أدلة الإجماع. نعم: من قال الإجماع حجة لكشفه عن الدليل، اعتبر في المجمعين
~~حد التواتر.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# إجماع غير الصحابة حجة خلافا لأهل الظاهر.
# لنا: أدلة الإجماع.
# احتجوا بوجوه:
# أ - أدلة الإجماع لا تتناول غير الصحابة لما سبق، فلا يكون إجماع غيرهم
~~حجة إذ لا طريق إلا تلك الأدلة.
# ب - إجماع غيرهم لا يجوز أن يكون لقياس لما مر (¬2) من قبل ولا لنص إذ لا
~~يصل إليهم إلا من الصحابة. فكانوا أولى بالإجماع.
# ج - الإجماع لا يعرف إلا من قوم محصورين كالصحابة دون غيرهم لتفرقهم شرقا
~~وغربا.

PageV02P082

# د- الصحابة أجمعت على أن ما لا يكون مجمعا عليه بينهم يكون فيه مجال (¬1)
~~للاجتهاد.
# ه - قول الصحابي لا يهجر (¬2) لما تقدم فلعل واحدا منهم قال بخلاف قول
~~التابعين، فلا يكون قولهم حجة، إذ الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط،
~~وليس كاحتمال التخصيص والنسخ في الظواهر (¬3)، فإنهما يزيلان حكم الظواهر
~~(¬4) والأصل عدمهما.
# والجواب عن:
# أ - أنه يقتضي أن لا يكون قول الباقين حجة إذا مات واحد من الصحابة
~~الحاضرين. ms146
# ب- لعل تلك الواقعة ما وقعت في زمان الصحابة، فلم يتفحصوا عن دلالة ما
~~معهم من النصوص.
# ج - أن تعذر العلم به مسلم. والكلام في كونه حجة لو وقع.
# د- ما سبق غير مرة (¬5).
# ه- أنه ينفي كون إجماع الصحابة حجة لاحتمال وفاة أحدهم قبل وفاة رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -.

PageV02P083

### || CHECK الفصل السادس فيما ينعقد الإجماع عليه

# " الفصل السادس" فيما ينعقد الإجماع عليه "وفيه مسائل"
# كل ما يتوقف العلم يكون الإجماع حجة على العلم به كإثبات الصانع وعلمه
~~بالجزئيات، وإثبات النبوة لا يمكن إثباته بالإجماع. وما لا يتوقف عليه (¬1)
~~يمكن كإثبات الوحدانية وحدوث الأجسام.

# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# الإجماع في الآراء والحروب حجة إذ أدلة الإجماع مطلقة، ومنهم من أنكر
~~(¬2)، ومنهم من جعله حجة بعد استقرار الرأي.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# منع الأكثرون من خطأ شطر الأمة في مسألة، وخطأ الشطر الآخر في أخرى لئلا
~~يلزم خطأ الكل. وجوز الأقلون إذ المخطئ في كل مسألة بعض الأمة.

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# لا يجوز إجماع الكل على الكفر، لأن إيجاب أتباع سبيل المؤمنين مشروط
~~بوجود سبيلهم، وذلك ينفي إجماعهم على الكفر.

PageV02P084

# وجوزه قوم (¬1) إذ لا يكون سبيلهم إذا كفروا سبيل المؤمنين (¬2) ولا
~~قولهم قول الأمة.

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# يجوز إجماعهم على عدم العلم بما لم يكلفوا به، إذ لا يلزم (¬3) منه محذور.
# وللمخالف: أنه لو وقع لكان ذلك سبيلهم فلزم حرمة تحصيل العلم.

PageV02P085

### || CHECK الفصل السابع في حكم الإجماع

# " الفصل السابع" في حكم الإجماع
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# جاحد المجمع عليه لا يكفر خلافا لبعض الفقهاء.
# لنا: أن أصل الإجماع مظنون لما سبق فكذا هو، ومنكر المظنون لا يكفر
~~إجماعا. ولأن العلم بالإجماع خارج عن ماهية الإسلام لحكمه عليه السلام
~~بإسلام الكفار من غير معرفتهم يكون الإجماع حجة، فكذلك العلم (¬1)
~~بتفاريعه.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# الإجماع المصادر عن الاجتهاد حجة خلافا للحاكم صاحب المختصر (¬2).
# لنا: أدلة الإجماع.

PageV02P086

# احتج بوجهين:
# أ - من سبيلهم إثباته بالاجتهاد.
# ب- من سبيلهم جواز القول بخلافه.
# والجواب عن:
# أ (¬1) - أن سبيلهم إثباته بطريق كيف ms147 كان وتعيينه غير معتبر بالإجماع.
# ب- أن (¬2) تجويز القول بخلافه مشروط بعدم الاتفاق.

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# منع الأكثرون من جواز الإجماع بعد الإجماع لإفضائه إلى خطأ الأمة.
# وقال أبو عبد الله البصري: يجوز إذ لا امتناع في أن يكون الإجماع مشروطا
~~بعدم آخر. لكن لما أجمعوا على أن كل ما أجمعوا عليه في عصر وجب في كل عصر
~~أمنا وقوع هذا وهو الأولى.

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# لا يجوز أن يعارض الإجماع قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد علم إرادة
~~كل واحد منهما ظاهر كلامه للتناقض. ثم أن علم إرادة أحدهما للظاهر قدم وإلا
~~فإن أمكن (¬3) تخصيص أحدهما بالأخر، خصص به وإلا تعارضا.

PageV02P087

### || CHECK الفصل الأول في المقدمات

### | AUTO الكلام في الأخبار

#  وفيه فصول
# " الفصل الأول" في المقدمات PageV02P089 # "

### ||| AUTO المقدمة الأولى

# "
# الخبر حقيقة في القول المخصوص لسبق الفهم إليه عند الإطلاق ومجاز في غيره
~~كقوله: (تخبرني العينان ما القلب كاتم). وقول المعري (¬1):
# نبي من الغربان ليس على شرع (¬2) ... يخبرنا أن الشعوب إلى (¬3) صدع
# ويقال أخبر الغراب بكذا.

# "

### ||| AUTO المقدمة الثانية

# "
# قيل في حده: إنه (الذي يدخله الصدق أو الكذب) وإنه (الذي يحتمل التصديق
~~والتكذيب). وهما باطلان، لأن الصدق والكذب نوعا الخبر PageV02P091 # والتصديق والتكذيب إخباران عن الصدق والكذب، فتعريفه بهما يوجب الدور (¬1).
# واعترض على الأول بوجوه:
# أ - "أو" للترديد المنافى للتعريف (¬2) وإسقاطه يوجب كون الخبر الواحد
~~صدقا وكذبا.
# ب- خبر الله تعالى لا يكون كذبا.
# ب- قولنا: محمد ومسيلمة كاذبان خبر ليس بصدق ولا كذب.
# والجواب عن:
# أ، ب- أن المراد دخول أحدهما.
# ب- أنه خبران أحدهما: صادق. والآخر: كاذب. أو خبر واحد كاذب.
# وقال أبو الحسين البصري: (إنه كلام واحد (¬3) يفيد بنفسه إضافة أمر الى
~~أمر بنفي أو إثبات).
# وقولنا: (بنفسه) احتراز عن إفادة الأمر وجوب الفعل، فإنها تابعة لاستدعاء
~~الفعل، وهذا باطل إذ عنده وجود الشيء عين ماهيته. فقولنا السواد موجود خبر
~~مع عدم إضافة أمر الى أمر آخر. وأنه إن لم يقل آخر لكن الإضافة تشعر به.
# وأيضا قولنا: الحيوان الناطق يفيد إضافة أمر ms148 الى آخر وليس خبرا. ولو زيد
~~فيه بحيث يتم الكلام معه. قلنا: إن عني بتمام الكلام إفادته لمفهومه،
~~فالنعت كذلك. وإن عني به إفادته لتمام الخبر لزم الدور.
# ولقائل أن يقول (¬4): نعني بتمام الكلام صحة السكوت عليه.

PageV02P092

# وأيضا النفى والإثبات نوعا الخبر. فتعريفه بهما دور والحق أن تصور ماهية
~~الخبر غني عن التعريف، إذ كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود وأنه ليس بمعدوم.
~~وأنه خبر خاص ومتى استغنى الكل عن الاكتساب استغنى الجزء عنه. وأيضا كل أحد
~~يميز بالضرورة بين معنى الخبر والأمر وبين موضعي (¬1) حسن الخبر وحسن
~~الأمر، ولا ذلك إلا ببداهية تصور الخبر.
# فإن قلت: الخبر لفظ فكيف يكون تصوره (¬2) بديهيا.
# قلت: إذا كان المعنى بديهي التصور، كان مطلق اللفظ الدال عليه بديهي
~~التصور.

# "

### ||| AUTO المقدمة الثالثة

# "
# قيل: لا بد في الخبر من الإرادة لصدوره (¬3) خبرا، وقال أبو علي وأبو
~~هاشم، كون اللفظ خبرا صفة معللة بتلك الإرادة، وقد مضى هذا بإبطاله في الأمر.

# "

### ||| AUTO المقدمة الرابعة

# "
# مدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها، وإلا لم يكن الخبر كذبا. ثم الحكم
~~الذهني ليس هو الاعتقاد، إذ قد يحكم بالنسبة من لا يعتقدها. ولا الإرادة إذ
~~قد يخبر عن الواجب والممتنع مع امتناع تعلق الإرادة بهما، فهو كلام النفس
~~ولم يقل به إلا أصحابنا.

PageV02P093

# "

### ||| AUTO المقدمة الخامسة

# "
# الأكثرون على أن الخبر إما صدق أو كذب، خلافا للجاحظ (¬1) والمسألة
~~لفظية؛ لأنه إن أريد بالصدق والكذب المطابقة وعدمها فلا واسطة.
# وإن أريد بهما المطابقة وعدمها مع العلم بهما، فعدم العلم بهما (¬2)
~~واسطة بين الصدق والكذب.
# احتج الجاحظ بوجوه:
# أ - قوله تعالى: {أفترى على الله كذبا أم به جنة} (¬3). جعلوا إخباره عن
~~نبوته حال جنونه في مقابلة الكذب، فلا يكون كذبا وقد اعتقدوا عدم مطابقته
~~لما أن الإخبار حال الجنون لا يكون عن اعتقاد.
# ب - من أخبر عن شيء ظانا ثبوته لا يقال: إنه كذب إذا ظهر خلافه.
# ج - أكثر العمومات مخصوصة ومقيدة وليست كاذبة.
# احتجوا: باتفاق الكل على تكذيب اليهود والنصارى في ms149 عقائدهم، مع عدم علم
~~بعضهم بفسادها.
# والجواب: أن أدلة الإسلام لما كانت جلية كان ذلك كالإخبار مع العلم.

PageV02P094

### || CHECK الفصل الثاني في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحد منهما

### ||| CHECK القسم الأول ما يقطع بصدقه

# " الفصل الثاني" في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع
~~بواحد منهما
# " القسم الأول" ما يقطع بصدقه (¬1)
# وطريقه التواتر أو غيره. والتواتر لغة: (مجيء واحد بعد واحد بفترة).
# قال الله تعالى: {ثم أرسلنا رسلنا تترى} (¬2) أي رسولا بعد رسول بفترة
~~ويراد بالتواتر في المخبرين مجيؤهم على غير اتصال.
# وفي اصطلاح العلماء: (خبر قوم يحصل العلم بقولهم لكثرتهم).

# "

### |||| AUTO المسألة الأولى

# "
# التواتر يفيد العلم عند الأكثرين. وقالت السمنية (¬3) يفيد الظن القوي.
# وقيل يفيد العلم في الأمور المحاضرة دون الماضية.

PageV02P095

# لنا: أن كل واحد منا يجزم بوجود البلدان والأشخاص الغائبة كجزمه بوجود
~~المشاهدات.
# احتجوا (¬1): بأن جزمنا بوجود جالينوس (¬2) ليس كجزمنا بأن الواحد نصف
~~الإثنين فدل على احتمال نقيضه المانع من اليقين، وليس أقوى من جزمنا بأن
~~زيدا الذي رأيته الآن هو الذي رأيته بالأمس، وأنه ليس بيقيني لاحتمال وجود
~~مثله إما للفاعل على المختار أو للشكل الغريب.
# فإن قلت البرهان يمنع هذا الاحتمال لافضائه إلى الشك في المشاهدات ووجود
~~التلبيس من الله تعالى. قلت المشاهد هو زيد لا كونه هو المرئي بالأمس. ولو
~~كان الجزم بناء على هذا البرهان لما حصل لمن لا يعرفه.
# والجواب: أن التشكيل في الضروريات لا يستحق الجواب.
# ولقائل أن يقول (¬3): هذا ليس بجواب بل جواب الأول أن اليقينين قد
~~يتفاوتان.
# وجواب الثاني: أن ذلك الاحتمال يقيني الارتفاع.

PageV02P096

# "

### |||| AUTO المسألة الثانية

# "
# حصول العلم عقيب التواتر ضروري. وقال أبو الحسين والكعبي وإمام الحرمين
~~والغزالي (¬1) نظري وتوقف المرتضى فيه.
# لنا: حصول هذا العلم لمن لا نظر له كالعامة والصبيان والبله.
# فإن قيل: النظر فيه هو ترتب علوم بأحوال المخبرين، وهو سهل الحصول فلعله
~~حصل لهم.
# ثم إنه معارض بوجوه:
# أ - أنا لا نعلم وجود المخبر عنه بالتواتر ms150 ما لم نعلم أنه لا داعي
~~للمخبرين (¬2) من الكذب، ولا ليس في المخبر عنه، ومتى كان كذلك امتنع كون
~~الخبر كذبا فهو صدق (¬3).
# ب - لو كان ضروريا لعلمنا بالضرورة كوننا عالمين به.
# ج - لو جاز أن يعلم غير المحسوس بالضرورة، لجاز أن يعلم المحسوس
~~بالاستدلال.
# والجواب عن:
# أ (¬4) - أنا نبين غموض هذا الاستدلال.
# ب (¬5) - أن أصل الشيء قد يعلم ضرورة دون كيفيته.
# ج (¬6) - منع الجامع.

PageV02P097

# واستدل أبو الحسين على صدقه بأن أهل التواتر لا تكذب مع علمهم بكذبهم لا
~~لغرض إذ الكذب جهة قبح مانعة من الفعل. ويمتنع الفعل مع المانع إلا لغرض
~~أقوى، ولأنه يترجح الممكن لا لمرجح ولا لغرض (¬1) هو كونه كذبا لأنه مانع
~~لا داعي، ولا لغرض (¬2) غيره، إذ داعي ذلك إما رغبة وإما رهبة دينية أو
~~دنيوية اتفق غرض الكل أو اختلف. ولا رغبة دينية للكل، لأن قبح الكذب صادف
~~ديني وفاقا، ولا دنيوية لأنها رجاء لعوض أو إسماع غريب وكثير منهم لا يرضى
~~بالكذب لهما، ولا رهبة دينية لما تقدم، ولا دنيوية فإنها تكون من السلطان
~~وهو لعجزه عن جمعهم للكذب، فإنه قد يخوفهم عن حديث ثم يشتهر ولم تختلف
~~أغراضهم، لامتناع تساوي أحوال جماعة عظيمة أبعاضها جماعات عظيمة في قوة هذه
~~الدواعي ولا يكذبون لا مع علمهم بكذبهم، لأن ذلك إنما يمكن (¬3) فيما يشتبه
~~بغيره، والتواتر إخبار عما علم وجوده بالضرورة، إذ شرطه استواء الطرفين
~~والواسطة، ويعلم ذلك بإخبار كل لاحق من أهلية السابق للتواتر، أو بأن كل ما
~~ظهر بعد خفاء أو قوي بعد ضعف يجب اشتهار حدوثه ووقت حدوثه، كمقالات الجهمية
~~(¬4) والكرامية (¬5)، وهذا ضعيف إذ تقسيماته غير منحصرة. ولا قاطع بنفي كل
# قسم.

PageV02P098

# قوله: لا بد (¬1) لكذبهم من غرض. قلنا: لو كان كل فعل لغرض لزم الحبير
~~لما سبق في أول الكتاب، وأنت (¬2) لا تقول به وإلا بطل قولك.
# وقوله: ذلك الغرض لا يكون كونه كذبا ممنوع، فإنا نرى جمعا عظيما يعتادون
~~الكذب حتى لا يصبروا عنه، وإن علموا أنه يضرهم عاجلا ms151 وآجلا.
# وجوازه من البعض مع أن حكم الشيء وحكم مثله يقتضي (¬3) جوازه من الكل.
~~كيف؟ ونحن نمنع القطع.
# وقوله: لا رغبة دينية إذ الكذب صارف ديني وفاقا. قلنا (¬4): مطلقا ممنوع،
~~إذ كثير منهم يعتقد جواز الكذب المفضي إلى المصلحة، حتى يضعون (¬5) أحاديث
~~في فضائل الأوقات والعبادات للترغيب فيها.
# وقوله: الجمع العظيم لا يكذب إلا لعوض وإسماع الغريب. قلنا (¬6): يقينا
~~ممنوع فجوازه من العشرة والمائة يوجب جوازه منهم، ويؤكده أنه يجوز أن يكذب
~~أهل بلد فيه وباب إذا علموا أن غيرهم لو سمعوا به لم يذهبوا إليه، واختلت
~~معيشتهم وإن كثروا جدا.
# وقوله: السلطان لا يمكنه إسكات الكل يقينا ممنوع إذ جواز إسكات الألف
~~والألفين يوجب جوازه في الكل. فإن قلت: أجد العلم الضروري بذلك. قلت هذا
~~أضعف من العلم بوجود محمد وعيسى عليهما السلام فهو بالضروري أولى.
# وقوله: لم تختلف أغراضهم ممنوع إذ ليس من شرط أهل التواتر كون كل بعض
~~(¬7) منهم أهل التواتر وإلا تسلسل.

PageV02P099

# وقوله: الاشتباه في المحسوس ممتنع ممنوع، فإن (¬1) الحيوانات تتشابه بحيث
~~يعسر التمييز، وهذا في الإنسان وإن كان نادرا لكنه جائز، وأيضا غلط (¬2)
~~الناظر مشهور والمسيح اشتبه بغيره قبل الصلب وإلا لم يصلب. ومن اشتبه عليهم
~~كانوا قريبين منه والنصارى يروون بالتواتر أنه بقي بعد الصلب وقبل الموت
~~مدة طويلة، رآه جمع عظيم في النهار ونزل جبريل عليه السلام في صورة دحية
~~الكلبي (¬3).
# فإن قلت: إنخراق العادة زمان النبوة جائز. قلت: أبو الحسين يجوز الكرامات
~~بعده، وبتقدير امتناعها إنما يعرف بالبرهان، والعلم بخبر التواتر موقوف
~~عليه، فوجب أن لا يعلم الخبر المتواتر من لم يعلمه ويؤكد احتمال الاشتباه
~~تصور الإنسان عند شدة الخوف صورا (4) لا وجود لها في الخارج.
# سلمنا ذلك في الأمور المحاضرة (¬4) لكن تمنع في الماضية.
# وقوله: كل لاحق يخبر من أهلية السابق للتواتر بهت (¬5) صريح، فإن أكثر
~~الفقهاء والنحاة لا يتصورون هذه الدعوى، فكيف العوام؟ فامتنع أن يعلموا ذلك
~~(¬6) ضرورة بل غايتهم سماعهم من قوم كثيرين.
# قوله: ما ظهر بعد خفاء وقوي ms152 بعد ضعف، يجب اشتهار حدوثه ووقت حدوثه (¬7)
~~منقوض باشتهار الأراجيف وبوقائع الأنبياء عليهم السلام مع كونها من الأمور
~~(¬8) العظيمة.

PageV02P100

# فإن قلت: ذلك لتطاول الزمان وعدم الدواعي. قلت: هذا يقدح في التواتر في
~~الأمور الماضية، إذ شرطه استواء الطرفين والواسطة، وقد تقل (¬1) الرواة ولا
~~يثبت ذلك، إلا بأنه لو كان موضوعا لاشتهر الوضع وزمانه، وذلك غير واجب بعد
~~طول المدة.
# ثم ما ذكرتم معارض بوجوه:
# أ - ما يفيده التواتر ليس علما ضروريا لما سلمتم، ولا نظريا لحصوله لمن
~~لا نظر له.
# ب - أن ذلك يتوقف على عدم اشتباه محسوس وقد بينا اشتباهه.
# ج - أنه إن حصل العلم مع جواز أن لا يحصل امتنع القطع بإفادته العلم، وإن
~~حصل العلم (¬2) مع الوجوب فالمؤثر فيه لا يجوز أن يكون قول كل واحد، إذ قول
~~الواحد لا يفيد العلم، ولأنه إن حصل قول الكل دفعة اجتمع على الأثر الواحد
~~مؤثرات مستقلة، وإن حصل على التعاقب لزم تحصيل الحاصل، أو اجتماع المثلين.
~~ولا يجوز أن يكون قول المجموع؛ لأنه لو لم يحدث عند الاجتماع ما لم يكن عند
~~الانفراد لم يكن المجموع مؤثرا. وإن حدث عاد الكلام فيه وتسلسل، ولأن
~~المؤثرية صفة وجودية لأنها نقيض اللامؤثرية (¬3). فاتصاف المجموع بها يوجب
~~حلول الصفة الواحدة في محال كثيرة، ولأن التواتر غالبا يكون بوجود خبر بعد
~~خبر. فلم يكن للمجموع وجود فلم يكن مؤثرا، ولأن كل واحد من الزنج لما لم
~~يكن أبيض امتنع كون الكل أبيض كذلك ههنا.
# د - أن المؤثر إما آحاد الحروف أو المجموع وهما باطلان. أو الحرف الأخير
~~بشرط وجود الباقي قبله، وأنه يوجب حصول المشروط عند عدم الشرط، أو هو بشرط
~~مسبوقيته بالباقي، والمسبوقية عدمية وإلا كانت حادثة مسبوقة، وتسلسل
~~والعدمي لا يكون جزء العلة ولا شرطها.

PageV02P101

# ه - حجة من منع إفادته العلم في الأمور الماضية أن التواتر حصل في أمور
~~ماضية، كنقل اليهود والنصارى والمجوس (¬1) والمانوية (¬2) مع كثرتهم
~~وتفرقهم شرقا وغربا أخبارا من أمور باطلة عندنا قطعا.
# فإن قلت استواء الطرفين والواسطة ms153 مفقود فيهم (¬3) إذ قل عدد اليهود في
~~زمان بختنصر (¬4)، والنصارى كانوا قليلين ابتداء. وكذا القول في البواقي
~~قلت: طريق العلم إلى الاستواء: إما نقل كل لاحق أهلية السابق للتواتر، وهم
~~يدعون ذلك (¬5) ادعاء المسلمين وتكذيب أحدهما تكذيب الآخر. وأما الخبر لو
~~كان موضوعا لعرف وقد عرف (¬6) ضعفه وتصحيح جميع الفرق
# تواترهم به (¬7). قوله لم يبق من اليهود عدد التواتر ممنوع، إذ فناء
~~الأمة العظيمة المتفرقة شرقا وغربا إلى هذا الحد ممتنع. قوله: النصارى
~~كانوا قليلين ابتداء ممنوع، وإلا لم يبق شرع عيسى عليه السلام حجة إلى ظهور
~~شرعنا، واتفق المسلمون على بطلانه.
# وأعلم أن فساد بعض هذه الأسئلة والمعارضات أظهر من صحته، لكنا ذكرنا
~~لبيان غموض هذا الاستدلال وخفائه بالنسبة إلى وجود محمد عليه السلام ومكة
~~وأنه بناء (¬8) الواضح على الخفي وأن الحق مذهبنا.

PageV02P102

# "

### |||| AUTO المسألة الثالثة

# " في شرائط التواتر
# ولا حاجة إلى اعتبار حال المخبرين، بل السامع يعتبر حال نفسه، فإن أفاده
~~الخبر يقينا علم أنه متواتر، وشرطه أن لا يعلم السامع المخبر به ضرورة.
# قال المرتضى: وأن لا يعتقد نقيضه لشبهة أو تقليد، إذ الخبر عن نص إمامة
~~علي عنده متواتر، ولم يفد العلم لبعضهم لاعتقاده نفيه لشبهة.
# واحتج عليه: بأن إفادة المتواتر العلم بالعادة، فجاز أن يختلف باختلاف
~~الاعتقاد بخلاف الأخبار عن البلدان والحوادث العظيمة، إذ لا شبهة في نفيها
~~ولا داعي يدعو العقلاء إلى اعتقاد نفيها، وشرطه (¬1) أن يكون المخبر به
~~ضروريا، إذ يجوز الالتباس في غير الضروري وأن يكون المخبرون عددا.
# ثم قال القاضي أبو بكر: قول الأربعة لا يفيد العلم وتوقف في الخمسة.
# واحتج: بأن قول أربعة صادقين لو أفاد العلم لأفاده قول (¬2) كل أربعة
~~صادقين، إذ حكم الشيء حكم مثله، فلزم استغناء القاضي عن التزكية إذا شهد
~~أربعة على الزنا؛ لأنه إن علم الزنا بقولهم قطع بصدقهم وإلا قطع بكذبهم فإن
~~قيل: حصول العلم بالمخبر به فعل الله تعالى، فجاز اختلاف عادته في قول
~~الأربعة مع أطرادها في قول الجمع العظيم كما اطردت ms154 في التكرار على البيت
~~الواحد ألف مرة واختلفت فيه مرة أو مرتين. ثم نقول عادته قد تطرد في لفظ
~~الخبر دون لفظ الشهادة. كيف؟ وشرط الشهادة اجتماع المخبرين عند الأداء،
~~وأنه يوهم الاتفاق على الكذب بخلاف الرواية. ثم ما ذكرتم آت في الخمسة وفي
~~عدد أهل القسامة (¬3)، فليقطع PageV02P103 # بالإفادة في الثانية (¬1) وعدمها في الأولى.
# والجواب: الأسئلة الثلاثة لا جواب عنها، والفرق بين الأربعة والخمسة: أن
~~الحاكم إذا لم يعلم الزنا بقولهم، لا يقطع بانتفاء الحجة لجواز كون الأربعة
~~شاهدين للزنا دون الخامس، فوجب البحث بخلاف الأربعة.
# وأما أهل القسامة فتحلف عند أهل العراق خمسون من المدعى عليهم أنه ما قتل
~~ولا عرف قاتلا. وعند الشافعي رضي الله عنه يحلف خمسون من المدعين، كل منهم
~~بحسب ظنه، فمخبر كل منهم غير مخبر الآخر، والحق أن ذلك العدد غير معلوم، إذ
~~لا عدد إلا ولا يبعد عقلا صدور الكذب عنه ولا يتميز (¬2) عن الزائد والناقص
~~بواحد فيه.
# والمعتبرون ذكروا وجوها:
# أ - إثنا عشر عدد نقباء موسى عليه السلام.
# ب - عشرون وهو قول أبي الهذيل لقوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون
~~يغلبوا مائتين} (¬3). وإنما خصهم بالجهاد، لأن خبرهم يفيد العلم.
# ج - أربعون لقوله تعالى: ومن اتبعك من المؤمنين} (¬4) وكانوا أربعين.
# د - سبعون لقوله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا} (¬5).
# ه - ثلاثمائة وبضع عشر عدد أهل بدر (¬6).
# و- عدد بيعة الرضوان ولا تعلق لشيء بالمسألة.
# فإن قيل: لو عرف كمال العدد بالعلم، تعذر الاستدلال به على العلم (¬7).

PageV02P104

# قلنا: لا نستدل به على العلم بل المرجع فيه الوجدان. ثم كل (¬1) ما يشترط
~~في المشاهدين يشترط في الناقلين عنهم، ويعبر عنه باستواء الطرفين والواسطة،
~~وقيل يعتبر في المخبرين أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد وهو باطل. إذ خبر
~~أهل الجامع عن سقوط المؤذن من المنارة يفيد العلم.
# واعتبر اليهود اختلاف دينهم. وقيل يعتبر اختلاف نسبهم وهما باطلان، إذ
~~التهمة لو حصلت لم يحصل العلم مطلقا، وإلا حصل العلم مطلقا (¬2).
# وشرط ابن الراوندي (¬3) وجود المعصوم ms155 سيهم، وهو باطل، إذ المفيد قول
~~المعصوم لا خبر التواتر.

# "

### |||| AUTO المسألة الرابعة

# " في التواتر المعنوي
# كما إذا اشتركت الأخبار الجزئية الكثيرة في كل واحد كالسخاوة مثلا، فيصير
~~ذلك الكلي مرويا بالتواتر إذ راوي الجزئي بالمطابقة روى الكلي بالتضمن.

PageV02P105

# " الطريق الثاني" من طرق صدق الخبر غير المتواتر
# أ - معلومية المخبر عنه ضرورة أو نظرا.
# ب - صدوره من الله تعالى باتفاق المسلمين واختلفوا في أن الدال عليه عقلي
~~أو نقلي. قال الغزالي: يدل عليه وجهان:
# الأول: إخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن امتناع الكذب عليه.
# الثاني: أن كلامه قائم بذاته، ويمتنع الكذب في كلام النفس على من يمتنع
~~عليه الجهل.
# والاعتراض على الأول أن صدق الرسول موقوف على تصديقه تعالى إياه
~~بالمعجزة، فمعرفة صدقه تعالى من صدق الرسول دور.
# فإن قلت: تصديق الله تعالى إياه بالمعجزة كقوله: أنت رسولي وهو إنشاء لا
~~يحتمل التصديق والتكذيب يقول الرجل لغيره: أنت وكيلي.
# قلت (¬1): لا يلزم من كونه إنشاء صدق الرسول في كل ما يقول. بل من تصديقه
~~إياه فيه ولزم الدور.
# وعلى الثاني: أن الكلام في أصول الفقه ليس في كلام النفس، وأيضا كبرى
~~الدليل غير بديهية في البرهان.
# وقالت المعتزلة: يدل عليه أن الكذب قبيح، وهو على الله تعالى محال.

PageV02P106

# والاعتراض: أنه لا خبر يخالف المخبر عنه في الظاهر، إلا ويصح بإضمار أو
~~تغيير، ومثله لا يقبح من الله تعالى إذ أكثر العمومات كذلك.
# فإن قلت: حيث لم يرد الظاهر يجب بيانه احترازا عن التلبيس والعبث.
# قلت: إنما يكون تلبيسا لو لم يحتمل غير الظاهر، ولما تقرر (¬1) في العقول
~~احتمال المطلق مثلا للمقيد بقيد غير مذكور، كان قطع المكلف بالإطلاق تقصيرا
~~منه لا تلبيسا من الله تعالى، كما في المتشابهات وإنما يكون عبثا لو لم يكن
~~(¬2) له غرض غير الظاهر، وقد يكون غرضه غيره كما في المتشابهات.
# فإن قلت: إنزال المتشابهة مشروط بإقامة الدليل على امتناع ظاهر اللفظ.
# قلت: نعم لكن لا يشترط علم (¬3) سامع المتشابهة بذلك الدليل، فكذلك ههنا
~~قد ms156 يوجد (¬4) دليل ولا يعلمه سامع الظاهر، فدل (¬5) على امتناع إرادته، إذ
~~لا يلزم من عدم العلم بالشيء العلم بعدمه. وحينئذ ارتفع الوثوق عن الظاهر،
~~فالصحيح أنه يدل عليه أن الصادق أكمل من الكاذب قطعا. فلو كذب الله لكان
~~الواحد منا عند صدقه أكمل منه من هذا الوجه.
# ج- صدوره من الرسول عليه السلام. قال الغزالي (¬6): دليل صدقه المعجزة،
~~إذ يمتنع ظهورها على يد الكاذب، وإلا عجز الله تعالى عن تصديق رسله،
~~والاعتراض أن تصديق الرسل على ذلك التقدير إن PageV02P107 # أمكن (¬1) لم يلزم، وإن لم يمكن لم يوصف الله بالعجز كما في خلق نفسه.
~~وإن كان عجزا، فامتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب عجز.
# وأيضا إذا كانت قدرته على تصديق الرسل فرع عدم قدرته على إظهار المعجزة
~~على يد الكاذب، لم يصح الاستدلال بالأول على الثاني، ثم إظهار المعجزة لما
~~كان ممكنا في نفسه كان ممكنا عند دعوى الكاذب، وإلا انقلب الممكن لذاته
~~ممتنعا. ثم المعجزة إنما تدل على صدقه فيما ادعاه (¬2). فلم قلت: إنه ادعى
~~صدقه في كل الأمور؟
# ولقائل أن يقول (¬3): نقيض كل لازم يستدل به على نقيض ملزومه مع الفرعية
~~المذكورة، والممكن في نفسه قد يمتنع عند وجود غيره.
# د- صدوره من كل الأمة.
# ه- صدوره من الجمع العظيم في الوجدانيات.
# و- صدور أخبار مختلفة من أهل التواتر يدل على صدق أحدها.
# ز- القرائن وهو مذهب إمام الحرمين والغزالي والنظام.
# احتج المنكر بوجوه:
# أ- القرائن قد تكذب كما إذا حضرت الجنازة وكفن المريض مع البكاء والصراخ،
~~ثم تبين أنه مسبوت (¬4) أو مغمى عليه، أو أظهر ذلك لئلا يقتله السلطان.
# ب- لو جاز ذلك في خبر الواحد لجاز في المتواتر.

PageV02P108

# ب- ولا طرد كخبر التواتر.
# والجواب عن:
# أ- أن القدح في واحد لا يقدح في كل واحد.
# ب- أن القرائن قد تفيد وغيرها قد يفيد كيف؟ والنظام يقول به في التواتر
~~وتلك القرائن، العلم بأنه ما جمعهم جامع رغبة أو رهبة أو التباس.
# ج- أن الاطراد في الخبر مع القرائن لازم كيف؟ وحصول العلم بالعادة وأنها
~~قد تختلف في بعض ms157 الصور دون البعض.
# ح- ترك الرسول تكذيب المخبر عن أمر ديني لم يتقدمه بيان أمنا (¬1) تغيره،
~~أو عن أمر دنيوي (¬2) استشهد به وادعى علمه بالمخبر عنه، أو علم الحاضرون
~~علمه (¬3) به، ويدل عليه أن السكوت يوهم التصديق، وإيهام تصديق الكاذب لا
~~يجوز وقيل سكوته تصديق مطلقا.
# ط- قيل: سكوت جماعة عظيمة عن تكذيب الخبر (¬4) يدل على صدقه، لامتناع
~~السكوت مع عدم علمهم بكذبه، إذ يبعد أن لا يعلمه واحد مع علمهم (¬5) به
~~لقيام الداعي، فإن من استشهد على خبر يعلم كذبه وجد في الصبر عنه مشقة،
~~وزوال الصارف، إذ لا يجمعهم رغبة ولا رهبة على كتمان (¬6) المعلوم، ولهذا
~~لا يجتمعون على كتمان الرخص والغلاء وهذا لا يفيد إلا الظن (¬7) لما عرفت.
# ي- زعم أبو هاشم والكرخي وأبو عبد الله البصري: أن الإجماع على موجب
~~الخبر يدل على صدقه، وهو باطل إذ قد يعمل بالخبر المظنون، ولأن الإجماع قد
~~يكون لدليل آخر.

PageV02P109

# احتجوا: بأن نعلم من عادتهم أنهم لا يجمعون لما لم يقطعوا بصحته.
# وجوابه: منع العادة إذ أجمعوا لخبر عبد الرحمن (¬1).
# يا- قال بعض الزيدية (¬2): بقاء النقل مع توفر الدواعي على إبطاله يدل
~~على صحته، كخبر الغدير (¬3) والمنزلة (¬4)، فإنه سلم نقلهما في زمان بني
~~أمية وهو باطل، إذ الأحاد قد تشتهر بحيث يعجز العدو عن إخفائها، ولأن صوارف
~~بني أمية عارضتها دواعي الشيعة كيف؛ والممنوع يشتد داعيه بالمنع.
# يب- قال كثير من الفقهاء والمتكلمين: تمسك بعض الأمة بالخبر وتأويل
~~الباقي اتفاق على قبوله وصدقه وهو ضعيف. إذ خبر الواحد مقبول.
# فإن قلت: ذلك في العمليات والمسألة علمية (¬5).
# قلت: من أول طعن فيه بأنه من الآحاد كيف؟ وعدم الطعن لا يفيد الصحة.

PageV02P110

### ||| CHECK القسم الثاني من الخبر ما يقطع بكذبه

# " القسم الثاني من الخبر" ما يقطع بكذبه
# أ - ما علم عدم المخبر عنه ضرورة أو نظرا ومنه قول من لم يكذب قط "أنا
~~كاذب " إذ المخبر عنه بكذبه ليس هذا الخبر، وإلا تأخر الشيء عن نفسه رتبة
~~(¬1). بل ما قبله وهو صادق فيه فكذب في هذا. ms158
# ولقائل أن يقول (¬2): لم لا يجوز اتحاد الخبر والمخبر عنه بكذبه، فإن قول
~~من لم يتكلم في يوم قط "أنا كاذب" في هذا اليوم خبر اتحد مع المخبر عنه
~~بكذبه. ثم الغرض يأتي في الصدق أيضا.
# نعم قوله: كل إخباراتي كاذبة كاذب، لأنه إن صدق خبر منها كذب هذا وإلا
~~كذب هذا أيضا (¬3).
# وإذا نقل عنه عليه السلام خبر علم أنه غير مطابق، فإن احتمل تأويلا قريبا
~~حمل عليه، وإلا قطع بكذب النقل أو بأنه كان معه ما يصح به ولم ينقل.
# ب - ما لم ينقل متواترا مما لو وجد لتوفرت الدواعي على نقله متواترا،
~~لتعلق الدين به كأصول الشريعة، أو لغرابته كسقوط المؤذن من المنارة، أولهما PageV02P111 # كالمعجزات وجوزت الشيعة في مثله أن لا يظهر لخوف وتقية.
# لنا: لو جاز هذا لجاز وجود بلدة بين البصرة وبغداد أكبر منهما، ولم ينقل،
~~وأن الواجب عشر صلوات والمنقول خمس. فإن قيل: العلم بعدم تلك البلدة إن
~~توقف على تلك المقدمة (¬1) لم يكن ضروريا. وإن لم يتوقف لم يلزم من عدم
~~النقل العدم. ثم المثال لا يفيد الكلي والقياس عليه لا يفيد اليقين. ثم إنه
~~منقوض بكيفية الإقامة وهيئات الصلاة ومفردات المعجزات مع كونها أمورا عظيمة
~~ظاهرة. ونقل القرآن لا يغني عن نقلها، لأن إعجازه نظري، فلا يقوم مقام
~~الضروري، ولو جاز أن يكون اشتهاره لكونه دليلا قاطعا موجبا، لفتور نقل غيره
~~جاز أن يكون دلالة قوله تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله} (¬2). الآية
~~ودلالة خبر الغدير والمنزلة (¬3) على إمامة علي موجهة لفتور نقل النص الجلي
~~على إمامته، ومنقوض بقصص الأنبياء والملوك المتقدمين.
# والجواب عن:
# أ (¬4): أنه متوقف عليها. فإن من سئل عن كيفية علمه بها يقول: لو كانت
~~لنقلت كبغداد. والمثال للتنبيه لا للاستدلال.
# وعن النقض الإقامة وهيئات الصلاة. أنه لعله لاختلاف فعل المؤذن في
~~التثنية والإفراد، واختلاف فعله عليه السلام في الجهر بالتسمية ورفع
~~اليدين، أو لعلمهم بأن تركه لا يوجب كفرا وبدعة تساهلوا في النقل واشتغالهم
~~بالقتال أنساهم.
# ب: وعن المعجزات: ms159 أنها ربما لم يشاهدها عدد التواتر، وقصص المتقدمين لا
~~يتعلق بها فرض أصلي في الدين، بخلاف النص الجلي في إمامة علي رضي الله عنه.

PageV02P112

# ج- ما نقل بعد استقرار الأخبار، ثم فتش فلم يوجد في صدور الرواة وكتبهم.
# د- بعض ما روي عنه عليه السلام آحادا يقطع بكذبه إذ روي أنه قال: (سيكذب
~~علي). فهذا إن كذب فذاك (¬1) وإلا فغيره. ولأنه روي عنه ما لا يصح ولا يقبل
~~التأويل. وقال شعبة (¬2) نصف الحديث كذب.

PageV02P113

# " خاتمة"
# سبب الكذب من السلف ليس تعمدهم له، لنزاهتهم عنه بل تبديل لفظ بآخر
~~يعتقده في معناه، أو نسيان ما يصح به الخبر، أو اعتقاد السامع أن حديث
~~المتكلم حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو ترك ذكر (¬1) سبب للحديث
~~يوهم تركه للخطأ (¬2) كقوله عليه السلام: "التاجر فاجر" (¬3) قالت عائشة:
~~قال عليه السلام في تاجر دلس أو اشتباه المحدث عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - بالمحدث عن غيره، وسببه (¬4) من الخلف تنفير العقلاء عنه عليه
~~السلام، كما فعلت الملاحدة واعتقاد جواز الكذب لصلاح الأمة كمذهب الكرامية،
~~من جواز وضع الأخبار على المذهب، إذ صح لترويج الحق واعتقاد أن كلام
~~المتكلم كلام النبي عليه السلام (5). فإن الإمامية يسندون كل ما صح عندهم
~~عن بعض أئمتهم إلى النبي عليه السلام (¬5).
# قالوا: لأن جعفر بن محمد (¬6). قال: حديثي حديث أبي وحديث أبي PageV02P114 # حديث جدي وحديث جدي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا حرج
~~عليكم إذا سمعتم مني حديثا أن تقولوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# والترغيب كما وضعت في مبدأ دولة بني العباس أخبار في النص على إمامة
~~العباس (¬1) وولده.
# واعلم أن الأصل عندنا في الصحابة العدالة. لقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم
~~أمة وسطا} (¬2) وقوله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين} (¬3) وقوله تعالى:
~~{والسابقون الأولون} (¬4). وقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم" (¬5) وقوله عليه السلام: "لو أنفق غيرهم ملء الأرض ذهبا
~~ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" (¬6) وقوله عليه السلام: "خير الناس قرني"
~~(¬7). وبالغ إبراهيم النظام في ms160 الطعن فيهم بتكذيب بعضهم بعضا، PageV02P115 # وقدح الخوارج فيهم بمثله، وبقبولهم (¬1) خبر الواحد على خلاف الكتاب،
~~وعملهم (¬2) به وبأنهم لم يكتبوا ما سمعوا ولم يدرسوه. ثم أنهم نقلوه بعد
~~تطاول الزمان ومثله يقطع بأنه ليس عين (¬3) ما سمع.
# والجواب عن المطاعن، أنها مروية بالآحاد فلا تعارض الكتاب، وعن قبولهم
~~خبر الواحد ما سبق من جواز تخصيص الكتاب به (¬4).
# وعن الأخير: أن ظاهر حال الراوي يورث ظن أنه كلام الرسول والظن حجة.

PageV02P116

### ||| CHECK القسم الثالث ما لا يقطع بصدقه وكذبه

# " القسم الثالث " ما لا يقطع بصدقه وكذبه
# وهو حجة في الأمور الدنيوية كالفتوى والشهادة وفاقا. وكذا في الشرعية
~~عندنا ودل عليه السمع.
# وقال القفال وابن سريج منا وأبو الحسين من المعتزلة: دل عليه العقل أيضا.
# وقال الباقون منا وأبو جعفر الطوسي (¬1) من الإمامية وأبو علي وأبو هاشم
~~والقاضي عبد الجبار من المعتزلة لم يدل (¬2) عليه العقل.
# وقيل: ليس بحجة إذ لم يوجد ما يدل عليه.
# وقيل: منع منه السمع. وقيل: العقل.
# لنا وجوه: الأول- قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة PageV02P117 # ليتفقهوا في الدين} (¬1). الآية. أوجب الحذر بإنذار الطائفة، لأن "لعل"
~~للترجي وهو على الله محال فيحمل على الطلب لأنه لازم له. والطلب من الله
~~أمر فيقتضي وجوب الحذر. أو نقول قوله: "لعلهم يحذرون" يقتضي حسن الحذر أو
~~إمكانه. والحذر هو التوقي من المضرة. والفعل الذي منع منه الخبر قد لا يضر
~~في الدنيا، فيحمل على المضرة في الآخرة وهي العقاب، والإنذار إخبار مخوف.
~~والطائفة دون الثلاثة وكل ثلاثة فرقة. لأنها "فعلة" من فرق، فكل ما فرق فهو
~~فرقة، يقال: فرق الخشبة إذا شقها، لكن (¬2) المراد من الآية الثلاثة ليمكن
~~خروج الطائفة منها. فإذا روى الراوي ما يقتضي المنع من فعل وجب تركه، وإذا
~~وجب العمل بخبر الواحد أو الإثنين ههنا وجب مطلقا، إذ لا قائل بالفرق.
# فإن قيل: المراد من الإنذار الفتوى لقوله: "وليتفقهوا" والحمل عليه وإن
~~خصص لفظ القوم (¬3) بغير المجتهد، فالحمل على الرواية تخصصه بالمجتهد. كيف؟
~~وتخصيصنا أولى ms161 (¬4) إذ المجتهد أقل من غيره. ولو حمل على المشترك بينهما
~~كفى في العمل به ثبوته في صورة وهي الفتوى. ثم لو كان كل ثلاثة فرقة لكانت
~~الشافعية فرقا، ولوجب على كل ثلاثة أن يخرج منها طائفة للآية (¬5). ثم
~~المراد ليس كل طائفة إذ ضمير الجمع لا يصلح للواحد والإثنين بل مجموع
~~طوائف، فلعلهم عدد التواتر ثم وجوب الترك قد لا يكون للعمل بالخبر بل
~~للاحتياط إلى حصول الفتوى أو الاجتهاد.

PageV02P118

# والجواب عن:
# أ (¬1) - أن الخبر قد يروى لغير المجتهد، ليزجره عن الفعل ويدعوه إلى
~~الاستفتاء أو البحث عن معناه. ولو حمل على المشترك كان وجوب الحذر مرتبا
~~على مسمى الإنذار، فكان علة (¬2) له فلزم عموم الحكم لعموم علته. وأيضا
~~الأمر بقبول الفتوى إن وجد قبل ورود الآية حمل الإنذار على الرواية دفعا
~~للتكرار، وإلا حمل عليهما دفعا للإجمال.
# ب- أن الشافعية فرقة واحدة بحسب المذهب وفرق بحسب الأشخاص، وقد ترك العمل
~~بالآية في وجوب خروج الطائفة من كل فرقة فعمل بها في الباقي.
# ج- أنه إنما يقال: رجع إلى القوم إذا كان فيهم أولا. وضمير الجمع لا يضر،
~~لأنه قابل الكل بالكل فتوزع البعض على البعض.
# د- أن العامي إنما يجوز له الفعل إذا علم جوازه بالفتوى، وذلك يغنيه عن
~~الاستفتاء ثانيا وخبر الواحد لو لم يكن دليلا، لم يجب على المجتهد التوقف لأجله.
# أ (¬3) - الوجه الثاني: قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} (¬4)
~~أمر بالتبين وعلل بمجيء الفاسق بالخبر إذ ترتيب الحكم على الوصف المناسب
~~يشعر بعليته، ولو كان كون الخبر خبر واحد مانعا من القبول، لما علل به إذ
~~علية الوصف اللازم تمنع علية العرضي.
# ب- إنه علق الأمر بالتبين بمجيء الفاسق بالخبر والمعلق بالشرط عدم عند
~~عدم الشرط، وعدم التبين بالرد باطل إجماعا فهو بالقبول.

PageV02P119

# الوجه الثالث (¬1): روي بالتواتر أنه عليه السلام كان يبعث رسله إلى
~~القبائل آحادا ليعلمهم (¬2) الأحكام، قال أبو الحسين: كان ذلك للفتوى اذ
~~العوام فيها أكثر.
# الوجه الرابع (¬3): أن بعض الصحابة عمل به لما روى بالتواتر، أن ms162 يوم
~~السقيفة لما احتج أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار بقوله عليه السلام:
~~"الأئمة من قريش" (¬4) مع أنه مخصوص بقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا
~~الرسول وأولي الأمر منكم} (¬5) قبلوه من غير (¬6) إنكار عليه، ولأنهم عملوا
~~على وفق خبر الواحد إذ رجعوا إلى خبر الصديق في قوله: (الأنبياء يدفنون
# حيث يموتون) (¬7) وقوله عليه السلام: "الأئمة من قريش". وقوله عليه
~~السلام: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" (¬8). وإلى كتابه في نصب الزكاة.
# ورجع هو في توريث الجدة إلى خبر المغيرة (¬9).
# وقضى بقضية ثم أخبره بلال (¬10) أنه عليه السلام قضى فيها بخلافه فنقضه.

PageV02P120

# ورجع عمر عن تفصيل الأصابع في الدية بكتاب عمرو بن حزم (¬1) أنه في كل
~~أصبع عشرة، وقال لما سمع قول حمل (¬2) بن مالك (¬3)، أنه عليه السلام قضى
~~في الجنين بغرة: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره، ورجع إلى توريث المرأة
~~من دية زوجها بقول الضحاك (¬4): إنه عليه السلام كتب إليه أن يورث امرأة
~~أشيم (¬5) الضبابي (¬6) من دية زوجها. وفزع في أمر المجوس إلى PageV02P121 # خبر عبد الرحمن بن عوف (¬1)، وأخذ عثمان برواية فريعة بنت مالك (¬2) حين
~~قالت: جئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستأذنه بعد وفاة زوجي في
~~موضع العدة.
# فقال: "امكثي في بيتك حتى (¬3) تنقضي عدتك" (¬4). ولم ينكر الخروج
~~للاستفتاء في أن المتوفى عنها زوجها تعتد في منزل الزوج، ولا تخرج ليلا
~~وتخرج نهارا إذا لم تجد من يقوم بها.
# وعلي قبل رواية المقداد بن الأسود (¬5) في حكم المذي (¬6). ورجع الجمهور
~~إلى قول عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين (¬7). وفي الربا إلى خبر أبي
~~سعيد (¬8).
# وقال ابن عمر: كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى به بأسا حتى روى لنا PageV02P122 # رافع بن خديج (¬1) نهيه عليه السلام عن المخابرة (¬2).
# وقال أنس: (كنت أسقي أبا عبيدة (¬3) وأبا طلحة (¬4) وأبي بن كعب (¬5)
~~شرابا إذا بلال أذن فقال: حرمت الخمر فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه
~~الجرار فاكسرها فقمت فكسرتها) (¬6).

PageV02P123

# وقبل أهل قباء في التحويل خبر الواحد (¬1) ولا حصر لأمثال ms163 هذه فصار
~~المشترك بين الكل متواترا. وإنما عملوا على وفق الأخبار بها إذ لو عملوا
~~بغيرها، لوجب إظهاره إذ العادة تمنع من إخفاء ما يزيل اللبس فيما اشتد
~~اهتمام الناس فيه، والدين أيضا يمنع منه لإيهام ذلك العمل بتلك الأخبار
~~وعدم جواز إيهام الباطل كيف؟ وقد صرح في بعض ما روينا بالعمل بخبر الواحد
~~فثبت أن بعضهم عمل به ولم ينكر أحد. فكان إجماعا لما نثبته (¬2) في القياس.
# فإن قيل: منع المرتضى دعوى الضرورة لإنكار المخالف العلم والظن بالعمل
~~المذكور والاستدلال ضعيف، إذ الروايات المذكورة لم تبلغ حد التواتر. ثم
~~العمل لعله بدليل آخر والاحتمال يقدح في المسألة القطعية. ثم لا نسلم عدم
~~الإنكار فقد توقف عليه السلام في قول ذي اليدين (¬3)، حتى شهد له أبو بكر
~~(¬4) وعمر ورد أبو بكر خبر المغيرة (¬5) حتى أخبره به محمد بن مسلمة (¬6)
~~(¬7). ورد أبو بكر وعمر خبر عثمان فيما رواه من إذنه عليه السلام في PageV02P124 # رد الحكم (¬1) بن أبي العاص (¬2) حتى طالباه بمن شهد معه، ورد عمر (¬3)
~~خبر أبي موسى الأشعري (¬4) حتى شهد له أبو سعيد الخدري (¬5). ورد عمر خبر PageV02P125 # فاطمة بنت قيس (¬1) ورد علي خبر أبي (¬2) سنان الأشجعي (¬3) في قصة بروع
~~(¬4) بنت واشق (¬5) وكان يحلف الرواة، وردت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب
~~(¬6) الميت ببكاء أهله عليه (¬7)، ومنع عمر أبا هريرة من الرواية ثم السكوت
~~يحتمل غير الرضا لما سبق. سلمنا إجماعهم على قبول نوع، لكن جاز في كل خبر
~~أن لا يكون منه. ولو علم لم يلزم من جواز عمل الصحابة به جواز عملنا (¬8)
~~به فإنهم شاهدوا الرسول والرواة وعرفوا أحوالهم، فظنهم بصدق الخبر أقوى.
# فإن قلت: من قبل نوعا في وقت قبل الكل في كل (¬9) وقت. قلت: هذا لا يعلم
~~في زماننا لتفرق المسلمين شرقا وغربا.

PageV02P126

# والجواب عن:
# أ (¬1) - أن المخالف (¬2) لا ينكر العلم، إذ النظام يسلم إجماع الصحابة
~~لكنه قال ليس بحجة، وكذا (¬3) شيوخ المعتزلة والإخباريون من الإمامية، مع
~~أن كثرة الشيعة منهم يعولون في أصولهم وفروعهم على أخبار ms164 (¬4) مروية عن
~~أئمتهم، وأما الأصوليون منهم فأبو جعفر الطوسي موافق لنا، فلم يبق منكر
~~لهذا العلم إلا المرتضى وقليل من أتباعه، ولا يبعد مكابرة جمع قليل
~~للضروريات.
# ب- أن العادة والدين يوجبان القطع بإظهار ما يزيل اللبس عند شدة
~~الاهتمام.
# ج- أنهم وإن ردوا خبر الواحد، فقد قبلوا خبر الإثنين والثلاثة. ثم
~~التوفيق أن قبول خبر الواحد مشروط بشرائط، فيحمل القبول على صور (¬5)
~~وجودها والعدم على صور عدمها.
# الوجه الخامس (¬6): القياس على الفتوى والشهادة بجامع تحصيل المصلحة أو
~~دفع المفسدة المظنونتين وبل أولى، إذ الفتوى تحتاج إلى الرواية ولا ينعكس.
# فإن قيل (¬7): القياس لا يفيد اليقين. ثم قبول خبر الواحد يوجب شرعا PageV02P127 # عاما دونهما، وهما ضروريان لتميز الحق عن الباطل، وامتناع تكليف كل واحد
~~بالاجتهاد دونه لإمكان الرجوع إلى البراءة الأصلية.
# والجواب (¬1) عن:
# أ- أنا ندعي الظن.
# ب- أن شرع أصل الفتوى شرع عام.
# ج- أن البراءة الأصلية مشتركة.
# الوجه السادس (¬2): أن العمل به يدفع الضرر المظنون إذ رواية العدل الأمر
~~بالفعل يوجب ظن العقاب بتقدير الترك، فوجب العمل به لما سيأتي في القياس.
# احتج: المعول على العقل، بأنه لو جاز أن يرتب الله تعالى إيجاب العمل
~~بالظن على الرواية، لجاز أن يرتبه على دعوى النبوة.
# وبقياس الفروع على الأصول كمعرفة الله تعالى. وبأن الشرعيات مصالح ولا
~~(¬3) يعول فيها على الظن لئلا يلزم الإذن (¬4) في فعل ما لا يجوز، ولا يقال
~~فعل المظنون مصلحة، لأن الظن لا يصير ما ليس بمصلحة مصلحة، والا لجاز أن
~~ياذن الله تعالى في الحكم مهما ظن بلا دليل وإمارة.
# واحتج المعولون (¬5) على النقل بما سيأتي بجوابه في القياس.

PageV02P128

# والجواب (¬1): النقض بالفتوى والشهادة والأمور الدنيوية إذ لا يجوز تناول
~~طعام أخبره من يظن صدقه أنه مسموم، وبعمل أهل العلم بالظن في الأغذية
~~والأشربة والعلاجات والأرباح كيف؟ وهم مطالبون بالجامع اليقيني وانتفاء
~~اللازم يقينا.

PageV02P129

### || CHECK الفصل الثالث في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر

### ||| CHECK القسم الأول في المخبر

# " الفصل الثالث " في شرط العمل به ms165 وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر
# " الأول " في المخبر
# ويجب ترجح صدقه على كذبه، وذلك لاجتماع أمور خمسة:
# الأول: الضبط: فالمختل والمجنون والصبي غير المميز لا يضبط (¬1)، فلو قدر
~~العاقل على ضبط القصير (¬2) دون الطويل قبل منه ما يقدر على ضبطه.
# الثاني: التكليف: فلا يقبل رواية الصبي المميز كالفاسق، وبل أولى إذ
~~الفاسق يخاف الله تعالى، ولأن الظن لا يحصل بقوله فلم يجز العمل به كالخبر
~~في الأمور الدنيوية. ولأنه يعلم أنه غير مكلف فلا يحترز عن الكذب، وإنما
~~يعتمد على قوله في (¬3) كونه متطهرا حتى يجوز الاقتداء به، لأنه لا تتوقف
~~صحة صلاة المأموم على صحة صلاة الإمام.
# نعم، لو تحمل وهو صبي ثم روى وهو بالغ قبلت لوجوه:

PageV02P130

# أ- قبلت الصحابة رواية ابن عباس (¬1) وابن الزبير (¬2) ونعمان بن البشير
~~(¬3)، ولم يفرقوا بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده.
# ب- أجمع الكل على إحضار الصبيان مجالس الرواة.
# ج- روايته في الكبر تدل على ضبطه في الصغر.
# د- القياس على الشهادة.
# الثالث: الإسلام: فلا تقبل رواية كافر ليس من أهل القبلة وفاقا. ومن هو
~~من أهلها كالمجسم إذا كفرناه إذا كان مذهبه جواز الكذب لم تقبل روايته،
~~وإلا قبلت وهو مذهب أبي الحسين البصري خلافا للقاضيين أبي بكر وعبد الجبار.
# لنا: أن اعتقاده بحرمة الكذب يزجره عنه فيحصل ظن صدقه.
# واحتج أبو الحسين بأن كثيرا من المحدثين قبلوا خبر الحسن وقتادة (¬4)
~~وعمرو (¬5) بن عبيد مع علمهم بمذهبهم وتكفير الصائر إليه.

PageV02P131

# احتجوا:
# أ- بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} (¬1).
# ب- القياس على من ليس من أهل القبلة بجامع المنع من تنفيذ قول الكافر على
~~المسلم ومن إكرام المستحق للإذلال (¬2)، وجهله بكفره لا يعذره لأنه ضم جهلا
~~إلى كفر.
# والجواب عن:
# أ- أن الفاسق في عرف الشرع هو المسلم المقدم على الكبيرة.
# ب- أن ذلك الكفر أغلظ. والشرع فرق بينهما في أمور كثيرة.
# الرابع (¬3): رجحان الذكر على السهو والنسيان إذ العدالة لا تمنع الكذب
~~سهوا أو نسيانا.
# الخامس: العدالة: (وهي هيئة راسخة في النفس تحمل على ms166 ملازمة التقوى
~~والمروءة). فكل ما لا يؤمن معه الجرأة على الكذب من كبيرة أو صغيرة كسرقة
~~باقة بقل أو مباح، يقدح في المروءة كالأكل في الطريق ترد به الرواية وما لا
~~فلا. فالمقدم على فسق يعلم كونه فسقا لا تقبل روايته وفاقا، ومن لا يعلم
~~كونه فسقا قبلت روايته إن كان كونه فسقا مظنونا. قال الشافعي: أقبل شهادة
~~الحنفي وأحده إذا شرب النبيذ، وكذا إن كان مقطوعا (¬4) به خلافا للقاضي أبي PageV02P132 # بكر. قال الشافعي: أقبل شهادة (¬1) أهل الأهواء إلا الخطابية (¬2) من
~~الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.
# لنا: أن المقتضي لصدقه موجود والمعارض معدوم.
# احتج: بأن منصب الرواية لا يليق بالفاسق، وجهله بفسقه ضم جهل إلى فسق فهو
~~أولى بالمنع.
# والجواب: أن العلم بكونه فسقا يدل على اجترائه على المعصية، والمخالف
~~الذي لا نكفره إن ظهر عناده لم تقبل روايته، إذ العناد كذب مع العلم بكونه كذبا.
# ولا تقبل رواية المجهول خلافا لأبي حنيفة وأصحابه.
# لنا وجوه (¬3):
# أ - أن النافي للعمل بخبر الواحد موجود لقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من
~~الحق شيئا} (¬4) ولأن عدم الفسق شرط للقبول بالآية. والجهل بالشرط يوجب
~~الجهل بالمشروط ترك العمل به في ظاهر العدالة، إذ الظن ثم (¬5) أقوى.
# ب- القياس على اشتراط ظن (¬6) عدم الصبي والرق والكفر وكونه محدودا في
~~القذف في الشهادة، بجامع دفع المفسدة المحتملة.

PageV02P133

# ج- رد عمر خبر فاطمة بنت قيس وقال: (كيف نقبل خبر امرأة لا ندري أصدقت أم
~~كذبت) (¬1)؟.
# ورد على قول الأشجعي في المفوضة (¬2). وكان يحلف الراوي ولم ينكر أحد
~~عليهما فكان إجماعا.
# احتجوا بوجوه (¬3):
# أ- القياس على قبول قول المسلم في ذكاة اللحم وطهارة الماء ورق الجارية
~~المبيعة وعدم كونها مزوجة ومعتدة، وكونه متوضئا إذا أم وإخباره للأعمى عن
~~القبلة.
# ب- قبلت الصحابة قول العبيد والنسوان بمجرد علمهم بإسلامهم.
# ج- قبل عليه السلام شهادة الأعرابي على رؤية الهلال مع أنه لم يظهر منه
~~إلا الإسلام (¬4).
# د- آية التبين (¬5): إذ المعلق بالشرط عدم عند عدمه.
# والجواب عن:
# أ - أن منصب الرواية أعلى، فإن ألغوا ms167 هذا الفرق بإيماء قوله عليه السلام:

PageV02P134

# (نحن نحكم بالظاهر) (¬1). قلنا: ترك العمل (¬2) به في الحرية والإسلام
~~فكذا ههنا.
# ب، ج- منع عدم علمهم بغير الإسلام.
# د - أنه لما وجب التوقف عند الفسق وجب معرفته ليعرف وجوب التوقف.

# (تذنيب: في أحكام الجرح والتعديل)
# أ - الأظهر أنه يشترط العدد في الجارح والمزكي للشهادة دون الرواية، إذ
~~شرط الشيء لا يزيد عليه، فالإحصان يثبت (¬3) بقول اثنين دون الزنا، وقال
~~بعض المحدثين يشترط فيهما. وقال القاضي: لا يشترط فيهما وكذا القول في
~~الحرية والذكورة.
# ب - قال الشافعي: يجب ذكر سبب الجرح لاختلاف المذاهب فيه دون التعديل
~~وقيل بالعكس. إذ مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصلها وقيل يجب
~~(¬4) فيهما. وقال القاضي أبو بكر لا يجب فيهما، لأنه لا معنى لسؤال البصير
~~بهذا الشأن وغير البصير لا يصلح للتزكية (¬5).
# والحق أنه لا يجب فيهما إن علم كونه (¬6) عالما بأسباب الجرح والتعديل،
~~وإلا وجب فيهما.
# ج-الجرح يقدم على التعديل، لاطلاع الجارح على زيادة لم ينفها المعدل، فلو
~~نفاها بطلت عدالته إذ النفي لا يعلم. نعم: لو جرح بقتل مسلم فقال: رأيته
~~حيا تعارضا.

PageV02P135

# وقيل: إذا زاد عدد (¬1) المعدل قدم وهو ضعيف، إذ سبب تقديم الجرح لا
~~ينتفي بكثرة العدد.
# د- الحكم بشهادته تعديل، واختلفوا في الرواية عنه، والحق أنها تعديل إن
~~عرف من عادته أو صريح قوله: إنه لا يروى إلا عن عدل وإلا فلا، إذ كثير منهم
~~يروي عمن لو سئل عنه لسكت، وليس يوجب العمل على غيره بل ينقل ويكل البحث عن
~~العدالة إلى من يريد القبول. والعمل بالخبر تعديل والعمل على وفقه احتياطا
~~أو لأمر آخر (¬2) لا. وترك الحكم بشهادته ليس بجرح، إذ يشترط في الشهادة ما
~~لا يشترط في الرواية.
# خاتمة: مهما علم أنه قرأه على شيخه أو حدثه به جاز له روايته والأخذ به
~~تذكر ألفاظ (¬3) قراءته ووقته أو (¬4) لا.
# وإن لم يعلم ذلك ولا يظنه فلا. وإن ظنه بناء على خطه جاز عند الشافعي
~~وأبي يوسف ومحمد خلافا لأبي حنيفة لإجماع ms168 الصحابة إذ كانت تعتمد على كتب
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وإن لم تعلم رواية راو لها، ولأن الظن
~~حاصل فوجب العمل به.
# احتج بأنه لا يؤمن كذبه. وجوابه: أن الظن كاف.
# واعلم أن من الناس من اعتبر في قبول الرواية أمورا لا تعتبر.
# أ - قال الجبائي لا يقبل خبر الواحد ما لم يعضده ظاهر أو عمل به بعض
~~الصحابة أو اجتهاد أو انتشار، ويقبل خبر الإثنين وعن القاضي عبد الجبار أنه
~~لا يقبل في الزنا إلا خبر أربعة.
# لنا: إجماع الصحابة: عمل أبو بكر على خبر بلال (¬5)، وعمر PageV02P136 # وعلي (¬1) على خبر حمل بن مالك (¬2) وخبر عبد الرحمن بن عوف (¬3).
# وعلي على خبر المقداد (¬4) والصحابة على خبر أبي سعيد في الربا؟ (¬5)،
~~وعلى خبر رافع بن خديج في المخابرة (¬6)، وخبر عائشة في التقاء الختانين
~~(¬7)، وكان علي يقبل خبر أبي بكر رضي الله عنهما. وتركوا اجتهادهم لهذه
~~الأخبار، وأما ردهم خبر الواحد كما تقدم فمحمول على التهمة.
# ب- المعقول المتقدم.
# احتجوا (¬8) بوجوه:
# أ - رد عليه السلام خبر ذي اليدين (¬9) حتى شهد له أبو بكر وعمر.
# ب- القياس على الشهادة.
# ب- قوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} (¬10) ترك في الإثنين
~~لزيادة الظن.
# والجواب عن:
# أ - أنه كان في محفل عظيم، فانفراده (¬11) أوجب تهمته.
# ب- الفرق (¬12) والنقض.

PageV02P137

# ج- أنا لما علمنا أنه تعالى أمرنا بالتمسك بخبر الواحد، كان التمسك
~~معلوما.
# ب (¬1) - زعم (¬2) أكثر الحنفية أن راوي الأصل إذا لم يقبل الحديث قدح في
~~رواية الفرع والمختار أن الفرع إن جزم بالرواية فإن جزم الأصل بعدمها لم
~~يقبل وإلا قبل. وإن قال الفرع أظن الرواية فإن عارضه جزم الأصل أو ظنه
~~بعدمها لم يقبل وإلا قبل.
# احتجوا: بما (¬3) مضى بجوابه.
# ج- قال أبو حنيفة: لا تقبل رواية غير الفقيه فيما يخالف القياس.
# لنا: آية التبين (¬4): وقوله عليه السلام: "نضر الله امرءا سمع مقالتي
~~إلى قوله: فرب حامل فقه ليس بفقيه" (¬5). والمعقول المتقدم.
# احتجوا (¬6) بوجوه:
# أ- ما مضى بجوابه (¬7).
# ب- الأصل صدق الخبر وعدم وروده على خلاف القياس، فإذا تعارضا ms169 تساقطا.
# ج (¬8) - غير الفقيه لا يفرق بين لام الاستغراق والعهد.

PageV02P138

# والجواب: أن في التعارض تسليم صحة الخبر، وذلك الفرق لا يتوقف على الفقه،
~~بل على مجرد الفطنة (¬1) على أنه منقوض بخبر التواتر.
# د- المتساهل في غير حديث الرسول المحتاط جدا في حديثه تقبل روايته على
~~الأظهر.
# ه- تقبل رواية من لم يعلم معنى الخبر إذ الحجة في لفظه، ولا تعتبر الحرية
~~والذكورة والبصر وفاقا.
# ولا تقبل رواية من أكثر الرواية مع قلة مخالطة المحدثين إذا لم يمكن
~~تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان، وتقبل رواية من لم يعرف نسبه ومن له إسمان
~~بأحدهما أشهر، وإن تساويا وهو بأحدهما مجروح وبالآخر معدل فلا.

PageV02P139

### ||| CHECK القسم الثاني في المخبر عنه

# " القسم الثاني" في المخبر عنه
# وشرطه أن لا يعارضه قاطع عقلي، فإن وجد وأمكن تأويل خبر الواحد أول وإلا
~~رد، ولا قاطع سمعي من كتاب وسنة متواترة وإجماع، فإن الثلاثة أقوى متنا من
~~خبر الواحد والأقوى راجح وفاقا.
# وأما تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد فقد تقدم.

# "

### |||| AUTO خبر الواحد فيما يخالف القياس

# "
# وإن (¬1) عارضه قياس فإن ثبت أصله (¬2) به ترجح عليه، وإلا فإن علم حكم
~~(¬3) أصل القياس وكونه معللا بوصف ووجوده في الفرع ترجح القياس، وإن ظن
~~الكل ترجح الخبر (¬4)، إذ الظن فيه أقل وإن علم البعض، ومنه ما يعلم الحكم
~~ويظن الباقيان، فالشافعي يرجح الخبر، ومالك القياس وعيسى ابن أبان يرجح خبر
~~الراوي العالم الضابط، وفي غيره يوجب الاجتهاد، وأبو PageV02P140 # الحسين البصري يوجب الاجتهاد مطلقا في ترجيح إمارة القياس أو العدالة
~~ومنهم من توقف فيه.
# لنا: ترك الصحابة الاجتهاد لخبر الواحد لما تقدم وأما قول ابن عباس ما
~~نصنع بمهراسنا؟ لما سمع عن أبي هريرة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا
~~استيقظ أحدكم من منامه" (¬1). فليس برد بل وصف للعمل بموجبه بالمشقة لعظم
~~المهراس، ولو سلمنا أنه ترك الخبر لكن إنما ترك، لأنه لا يمكن قلب المهراس
~~وذلك ليس قياسا مظنونا، وليس (¬2) في الأصول ما يقتضي القياس عليه غسل اليد
~~من إناء ms170 آخر، ليكون رد الخبر من أجله.
# ب- خبر معاذ (¬3).
# ج- الظن في الخبر أقل إذ التمسك به يتوقف على ثبوته ودلالته ووجوب العمل
~~به، والأول (¬4) ظني والباقيان علميان والتمسك بالقياس يتوقف على ثبوت حكم
~~الأصل، وكونه معللا بعلة وحصولها في الفرع وعدم المانع (¬5) منه عند من
~~يجوز تخصيص العلة ووجوب العمل به. والأول والأخير علميان والبواقي ظنية.
# فإن قلت: قد تكون أمارة الظني في القياس أقوى من أمارة الظني في الخبر،
~~بحيث تتعادل الكمية والكيفية، فوجب الترجيح بالاجتهاد. قلت الدليلان
~~الأولان (¬6) منعا من هذا الممكن.
# أما إذا اقتضى القياس تخصيص الخبر خصص به، وإن اقتضى الخبر PageV02P141 # تخصيص القياس، فإن لم يجز تخصيص العلة فهو كالتعارض وإلا فكالقسم الثاني.
# وأما إذا عمل عليه السلام بخلاف الخبر. فإن لم يوجد ما يدل على مساواة
~~(¬1) حكمنا له فيه. أو وجد وأمكن تخصيص (¬2) أحدهما بالآخر فعل ولم يرد
~~الخبر، وإلا فإن كان أحدهما متواترا ترجح وإلا طلب ترجيح آخر. ولا يرد بعمل
~~أكثر الأئمة بخلافه، إذ الحجة فعل كل الأمة والحفاظ إذا خالفوا الراوي في
~~بعض ما روى قبل ما لم يخالفوه فيه وفاقا. والأولى أن لا يقبل ما خالفوه
~~فيه. إذ الظاهر أنهم حفظوا وسها إذ السهو على الواحد أجوز.
# ومهما تكاملت شروط صحة خبر الواحد، قال الشافعي لا يجب عرضه على الكتاب،
~~إذ لا يتكامل شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب. وقال عيسى ابن أبان؛ يجب
~~لقوله عليه السلام: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق
~~فاقبلوه وإلا فردوه" (¬3) ثم إن علم أن خبر الواحد غير مقارن للكتاب لم
~~يقبل، إذ لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد، وإن (¬4) شك
# فيه قال القاضي عبد الجبار يقبل لرفع الصحابة بعض أحكام القرآن بأخبار
~~الآحاد من غير سؤال عن المقارنة.
# وإذا خالف الراوي روايته. قال الكرخي: ظاهر الخبر أولى. وقال بعض الحنفية
~~راوي العام إذا خصه رجع إليه، لأنه أعرف بمقاصده عليه السلام لذلك حملوا
~~خبر أبي هريرة في ولوغ الكلب (¬5) على الندب ms171 (¬6)، ولأنه كان يقتصر على
~~الثلاث وقيل: إن كان اللفظ ظاهرا فهو أولى من تأويل الراوي بخلافه، وإن حمل
~~على أحد معني اللفظ رجع إليه وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقال القاضي عبد
~~الجبار: إن علم أن الراوي علم قصد النبي عليه السلام صير إلى ما صار إليه،
~~وإلا وجب النظر فإن اقتضى ما ذهب إليه صير PageV02P142 # إليه وإلا فلا. وإن بين المجمل كان بيانه أولى.
# حجة الشافعي: أن ظاهر اللفظ مقتضي والمخالفة لا تعارضه، لجواز أنها لما
~~يظنه دليلا، ودينه لا يمنعه من الخطأ سهوا وغلطا ولم يعلم أنه بحيث لا يعرض
~~له ذلك الخطأ. ولو اقتضى خبر الواحد علما، وفي الأدلة القاطعة ما يدل عليه
~~جاز لاحتمال أنه قال لآحاد الناس، واقتصر لغيرهم على الدليل الآخر.
# وإن لم يكن فيها ذلك رد إذ التكليف بالعلم مع أنه لا يفيده تكليف ما لا يطاق.

# "

### |||| AUTO حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى

# "
# وإن اقتضى عملا تعم به البلوى لم يرد، خلافا للحنفية.
# لنا: الآية (¬1) والمعقول المتقدمان. ورجوع الصحابة إلى خبر عائشة في
~~التقاء الختانين. وقبلت الحنفية خبر الواحد في أحكام القيء والرعاف
~~والقهقهة في الصلاة، ووجوب الوتر ونقل الوتر بالتواتر في غير نقل وجوبه به.
# احتجوا بوجهين:
# أ - إجماع الصحابة: رد أبو بكر خبر المغيرة في الجدة (¬2)، ورد عمر خبر
~~أبي موسى الأشعري في الاستئذان (¬3).
# ب- لو صح لأشاعه عليه السلام وأوجب نقله بالتواتر، مخافة أن لا يصل إلى
~~من كلف به.
# والجواب عن:
# أ - أنه إنما ينفع (¬4) لو لم يقبلوا إلا خبر التواتر.
# ب- أن شرط التكليف بالعمل به بلوغه إليه، كما فيما لم يعم به البلوى.

PageV02P143

### ||| CHECK القسم الثالث في الإخبار

# " القسم الثالث" في الإخبار
# "

### |||| AUTO المسألة الأولى

# "
# في مراتب نقل الصحابي الخبر (¬1).
# أ- قوله سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول كذا، أو أخبرني أو
~~.. شافهني أو حدثني.
# ب- قوله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وظاهره من الصحابي النقل
~~عنه، وليس (¬2) نصا فيه وليس بظاهر من غير الصحابي.
# ج- قوله ms172 أمر الرسول بكذا أو نهى عن كذا، وفيه (¬3) الاحتمال الأول
~~واحتمال اختلاف الناس في صيغ الأوامر والنواهي، فالأكثرون على أنه حجة إذ
~~الظاهر أن الراوي لا يطلق هذا اللفظ إلا إذا تبين مراده عليه السلام، ويمكن
~~أن يقال يكفي فيه الظن.
# فإن قلت: هذه الصيغة حجة فإطلاق الراوي إياها مع تجويز خلافة إيجاب ما
~~يجوز أن لا يجب.
# قلت: هذا بناء على كون هذه الصيغة حجة، وأنتم أثبتم (¬4) كونها حجة بهذا
~~فيلزم الدور. وفي المسألة احتمال ثالث وهو أنه لم يذكر أنه PageV02P144 # أمر الكل أو البعض دائما أو غير دائم، فلا يتم الاستدلال به إلا مع قوله
~~عليه السلام: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (¬1).
# د- قوله: أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا وأوجب كذا وأباح كذا. قال الشافعي:
~~تفيد أن الأمر هو الرسول خلافا للكرخي.
# لنا: أنه يفهم من قول من التزم طاعة ملك. أمرنا بكذا أمر ذلك الملك وأيضا
~~غرض الصحابي تعليم الشرع فيحمل على من يصدر عنه الشرع، ولا يحمل على أمر
~~الله تعالى، لأنه لا يستفاد من قوله (¬2) لظهوره، ولا على أمر الأمة فإنه
~~منهم فلا يأمر نفسه.
# ه- قوله من السنة كذا يفهم منه سنة الرسول للوجهين. وقوله عليه السلام:
~~"من سن سنة حسنة" (¬3). واشتقاق السنة من الاستنان لا ينفيه (¬4)، لأنه
~~بحسب اللغة وما ذكرناه بحسب عرف الشرع.
# و- قوله: عن النبي عليه السلام. قيل يحتمل أنه أخبره غيره. وقيل: الأظهر
~~سماعه منه عليه السلام.
# ز- قوله: كنا نفعل كذا، فالظاهر أنه يعلمنا الشرع، وذلك يفيد أنهم كانوا
~~(¬5) يفعلونه مع علمه عليه السلام به وعدم إنكاره عليهم.
# ح (¬6) - إذا قال قولا لا مجال فيه للاجتهاد فالظاهر أنه قاله عن طريق،
~~وإذ ليس للاجتهاد فهو السماع عنه عليه السلام.

PageV02P145

# "

### |||| AUTO المسألة الثانية

# " في مراتب نقل غير (¬1) الصحابي
# أ - قوله أخبرني أو حدثني أو سمعت فلانا، فالسامع يلزمه العمل به وله أن
~~يقول حدثني وأخبرني إن قصد الراوي إسماعه أو إسماع جمع هو منهم، وإلا لم
~~يقل إلا سمعته يحدث عن ms173 فلان.
# ب - قوله للراوي: هل سمعت هذا الحديث؟ فيقول نعم. (أو يقرأ عليه كتاب)
~~فيقول: الأمر كما قرئ علي فيلزم السامع العمل به، وله أن يقول أخبرني
~~وحدثني وسمعت.
# ج- أن يكتب إلى غيره سمعت كذا من فلان، فللمكتوب إليه العمل به إذا ظن
~~أنه كتابه. ثم لا يقول حدثني أو سمعت بل يقول أخبرني.
# د- قوله له: هل سمعت هذا (¬2)؟ فيشير برأسه أو أصبعه فيجب عليه العمل ولا
~~يقول حدثني أو أخبرني أو سمعت.
# ه- قوله له: حدثك فلان فلم ينكر ولم يقر بإشارة وعبارة، فإن غلب على ظنه
~~أنه إنما سكت، لأن الأمر كما قرئ عليه لزمه العمل. وجوز الرواية عامة
~~الفقهاء والمحدثين وأنكره المتكلمون، قال بعض المحدثين لا يقول إلا أخبرني
~~قراءة عليه وكذا الخلاف لو قرأه عليه وقال: أرويه عنك؟ فيقول: "نعم".
# حجة الفقهاء: إن الإخبار ما يفيد الخبر والعلم وهذا كذلك أو يقول هذا
~~يشبه الإخبار في إفادة العلم. فلما استقر عرف المحدثين عليه صار منقولا أو
~~مجازا راجحا، فجاز استعمال لفظ الإخبار فيه.
# حجة المتكلمين: أنه لم يسمع شيئا فقوله: حدثني أو أخبرني أو سمعت كذب.
~~وجوابها: لا نسلم أنه كذب بعد النقل العرفي.
# و- المناولة: وهي قول الشيخ سمعت ما في هذا الكتاب وهو يعلم ما فيه فهو
~~محدث له به، ولو قال: حدث عني ما في هذا الجزء ولم يقل PageV02P146 # سمعت لم يكن محدثا له. وإذا سمع الشيخ كتابا مشهورا ليس له أن يقول مشيرا
~~إلى نسخة أخرى منه سمعت هذا ما لم يعلم اتفاقهما.
# ز- الإجازة: وهي قول الشيخ أجزت لك أن تروي عني ما صح عني من الأحاديث،
~~وهي في العرف كقوله: اروعني ما صح عندك أني (¬1) سمعته.

# "

### |||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# قال الشافعي: المرسل (¬2) لا يقبل خلافا لأبي حنيفة ومالك وجمهور
~~المعتزلة.
# لنا: أن عدالة الأصل لم تعلم (¬3) إذ العدل قد يروي عمن لو سئل عنه لجرحه
~~أو سكت عنه، وعمن لو ذكره لجرحناه. وقبول الرواية يوجب شرعا عاما في حق
~~المكلفين (¬4) من غير رضاهم، ms174 وأنه ضرر ترك العمل به حيث علمت عدالته لزيادة
~~الظن. فإن قيل (¬5) روايته عن العدل أرجح إذ عدالته تمنع من قوله: (قال
~~رسول الله ما لم يعلم أو يظن أنه قوله، ولا ذلك إلا بعلمه أو ظنه عدالة
~~الأصل، ولأنها تمنعه من إيجاب شيء على غيره (¬6) ما لم يعلم أنه عليه
~~السلام أوجبه أو يظن) (¬7).

PageV02P147

# ثم أنه معارض بآيتي التبين والإنذار وبالإجماع، قال البراء بن عازب (¬1):
~~(ليس كل ما حدثناكم به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعناه منه غير
~~(¬2) أنا لا نكذب). وروى أبو هريرة عنه عليه السلام أنه قال: (من أصبح جنبا
~~فلا صوم (¬3) له). ثم ذكر أنه أخبره به الفضل بن عباس (¬4) وروى ابن عباس
~~قوله عليه السلام: "لا ربا إلا في النسيئة" (¬5) ثم أسنده إلى أسامة وروى
~~عنه عليه السلام: "ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة" (¬6). ثم أسنده إلى
~~الفضل بن عباس وبأنه لو لم يقبل لما قبل ما جاز كونه مرسلا كقوله عن فلان.
# والجواب (¬7) عن:
# أ - أن قوله: قال رسول الله ظاهره الجزم بأنه قوله عليه السلام وأنه غير
~~مراد، لجواز نقيضه وليس حمله على قوله. أظن أنه قال عليه السلام أولى من
~~حمله على قوله: سمعت أنه قال عليه السلام: وقوله لا يوجب على غيره شيئا ما
~~لم يظن وجوبه إنما يصح لو ثبتت عدالة الراوي، وإثبات عدالته به دور، على
~~أنهما ينتقضان بعدم قبول شهادة الفرع، إذا PageV02P148 # لم يذكر الأصل. والشهادة وإن أوجبت تهمة لكونها على معين. فالرواية توجب
~~شرعا عاما، فالاحتياط فيها أولى وليس (¬1) تضمين الأصل بالرجوع لازما في كل
~~صورة ليجب تعينه لأجله.
# وعن الآيتين: أن الرواية مخصوصة عنهما كالشهادة بجامع الاحتياط.
# وعن الإجماع: أن المسألة اجتهادية. ثم أنهم إنما قبلوا بعد ذكر الإسناد
~~على أن من أطال صحبة شخص إذا قال عن فلان فهم منه سماعه عنه وهو الجواب عن
~~الأخير.

# " فروع"
# الأول: قال الشافعي: لا أقبل المرسل إلا إذا أسنده المرسل أو غيره، وهذا
~~إذا لم ms175 تقم الحجة بإسناده. أو أرسله راو آخر يعلم أن رجال أحدهما غير رجال
~~الآخر. أو عضده قول صحابي أو فتوى أكثر أهل العلم أو يعلم أنه لو نص لنص
~~على من يقبل خبره. قال: وأقبل مراسيل سعيد بن المسيب (¬2) لأني اعتبرتها،
~~فوجدتها بهذه الشرائط والغرض من هذا كله تقوية المرسل، ليقوى الظن فيجب
~~العمل به دفعا للضرر المظنون لقوله عليه السلام: "اقض بالظاهر" (¬3).
# الثاني: إذا أسند الحديث قبل وإن أرسله غيره، إذ المرسل ربما سمع مرسلا
~~أو مسندا لكن نسي شيخه وكذا لو أرسله المسند.
# الثالث: إذا ألحق الحديث بالنبي عليه السلام، ووقفه غيره على الصحابي PageV02P149 # غير متصل، لجواز أن الصحابي روى عن النبي عليه السلام مرة وذكر عن نفسه
~~أخرى أو اعتقد الواقف أنه يذكر عن نفسه وهو
# يروي. وكذا لو وقفه الملحق إلا إذا أرسل أو وقف زمانا طويلا، ثم أسند أو
~~وصل (¬1) بعد ذلك إذ يبعد (¬2) أن ينسى ذلك الزمان الطويل، إلا أن يكون له
~~كتاب يرجع إليه فيذكر ما نسيه الزمان الطويل.
# الرابع: من يرسل الأخبار إذا أسند خبرا قبله كثير ممن لم يقبل المرسل.
# ورد الباقون لأن إرساله دليل ضعف الراوي فستره له خيانة.
# الخامس: من يقبل حديث المرسل إذا أسند كيف يقبل؟ قال الشافعي: إنما يقبل
~~ما قال فيه حدثني أو سمعت ولا يقبل ما فيه لفظ موهم.
# وقيل: إنما يقبل إذا قال: سمعت. وهؤلاء يجعلون حدثني للمشافهة، وأخبرني
~~مترددا بينهما وبين الإجازة والكتابة.

# "

### |||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# إذا روى عن رجل يعرف باسم وذكره باسم لا يعرف به. فإن (¬3) فعل لأن
~~المروي عنه ليس بأهل، فقد غش فلا يقبل حديثه، وإن لم يذكر اسمه لصغر سنه
~~فمن يكتفي بظاهر الإسلام أو يقبل المرسل ينبغي أن يقبله ومن لا فلا.

# "

### |||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# يجوز نقل الخبر بالمعنى، وهو مذهب الحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي
~~(¬4)، خلافا لابن سيرين وبعض المحدثين، وشرطه مساواة الترجمة للأصل في
~~إفادة المعنى، وفي الجلاء إذ الخطاب يقع بالمتشابه وبالمحكم.

PageV02P150

# لنا وجوه ms176 (¬1):
# أ - نقل الصحابة القصة الواحدة المذكورة في مجلس واحد بألفاظ مختلفة.
# ب- القياس على شرح الشرع للعجم بلسانهم. وبل أولى لقلة التفاوت بين
~~عربيين.
# ج- قوله عليه السلام: "إن أصبتم المعنى فلا بأس " (¬2).
# د- كان ابن مسعود إذا حدث يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~كذا أو نحوه.
# ه- أنا نعلم بالضرورة أن الصحابة ما كانوا يكتبون الأحاديث ولا يروونها
~~(¬3) إلا بعد الأعصار، ولا ذلك إلا بالمعنى.
# احتجوا بوجوه:
# أ - قوله عليه السلام: "رحم الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما
~~سمعها" (¬4).
# ب- المتأخر قد يتنبه لفوائد الحديث ما لم يتنبه له المتقدم فلو جوز النقل
~~بالمعنى ربما أدى إلى تفاوت عظيم.
# ج- لو جاز ذلك لجاز للراوي الثاني والثالث تبديله بلفظه، فيفضي إلى أن لا
~~يبقى بين اللفظ الأول والأخير مناسبة (¬5).

PageV02P151

# والجواب عن:
# أ - أن من أدى تمام المعنى فقد أدى كما سمع. يقال: أدى كما سمع للشاهد
~~وللمترجم وإن اختلف اللفظ وعن الباقي ما تقدم (¬1).

# "

### |||| AUTO المسألة السادسة

# "
# زيادة إحدى (¬2) الروايتين مقبولة إن اختلف المجلس لاحتمال ذكرها في مجلس
~~دون آخر. وإلا (¬3) فإن كان السكوت من عدد (¬4) لا يجوز ذهولهم عما يضبطه
~~الواحد لم يقبل، وحمل على أن الراوي سمعها من غير النبي - صلى الله عليه وسلم -
# فظن سماعها منه. وإن جاز فإن لم تغير الزيادة إعراب الباقي قبلت خلافا
~~لبعض المحدثين، لأن احتمال ذهول الإنسان عما سمعه غيره أرجح من احتمال
~~توهمه سماع ما لم يسمعه. نعم: لو كان الساكت أضبط أو صرح بنفي الزيادة بأن
~~قال وقف عليه السلام على قوله كذا، ولم يذكر بعده كلاما مع انتظاري له لم
~~تقبل للتعارض.
# وإن غيرت إعراب الباقي لم تقبل للتعارض، إذ أحد الإعرابين ينافي الآخر،
~~وقال أبو عبد الله البصري: تقبل وأما إذا روى الواحد مرة بالزيادة ومرة
~~بدونها فإن اختلف المجلس قبلت، وإن اتحد (¬5)، فإن غيرت إعراب الباقي
~~تعارضا. وإن لم تغيره فإن كانت مرات روايته للزيادة أقل لم تقبل، لأن حمل
~~الأقل على السهو أولى، إلا أن يقول: ms177 سهوت في تلك المرات وذكرت في هذه، وإن
~~لم تكن أقل قبلت، إذ حمل السهو على نسيان ما يسمع أولى من حمله على توهم
~~سماع ما لم يسمع.

PageV02P152

### || CHECK الفصل الأول في ماهيته وما يتعلق بها

### | AUTO الكلام في القياس

#  وفيه فصول
# " الفصل الأول" في ماهيته وما يتعلق بها PageV02P153 # "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# " (¬1)
# ذكر القاضي في حده واختاره المحققون. "أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات
~~حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع حكم أو صفة أو نفيهما" (¬2).
# فالمعلوم (¬3) يتناول الموجود والمعدوم دون الشيء عندنا، والفرع يوهم
~~اختصاص (¬4) ذلك بالموجود. والمعلوم الثاني لا بد منه، إذ القياس نسبة
~~تستدعي منتسبين، ولأن إثبات الحكم بدون الأصل تحكم.
# والاعتراض (¬5):
# أ (¬6) - إن أردت بالحمل إثبات الحكم فقولك في إثبات حكم تكرار، وإن PageV02P155 # أردت غيره فبين كيف، وذلك الغير يكون خارجا عن القياس، لأنه يتم بإثبات
~~مثل حكم معلوم لآخر بجامع.
# ب- قوله: في إثبات حكم لهما يشعر بإثبات حكم الأصل بالقياس.
# ج- الصفة تثبت أيضا بالقياس كقولنا: الله عالم فله علم كما في الشاهد،
~~فإن أدرجت (¬1) الصفة في الحكم، تكرر قوله بجامع حكم أو صفة وإلا نقص
~~التعريف.
# د- المعتبر في القياس الجامع دون أقسامه، ولو وجب ذكر أقسامه لوجب ذكر
~~أقسام الحكم.
# ه- القياس الفاسد خارج عنه، لأن الجامع متى حصل صح القياس.
# وقال أبو الحسين (¬2) البصري: (هو تحصيل مثل حكم الأصل في الفرع،
~~لاشتباههما في علة الحكم في ظن المجتهد). وهو قريب. وأقرب منه: (إثبات مثل
~~حكم (¬3) معلوم لأخر، لاشتباههما في علة الحكم عند المثبت)، ونعني بالإثبات
~~ما يتناول العلم والظن والاعتقاد، وبالمعلوم متعلق الثلاثة، والمثل تصوره
~~بديهي إذ كل أحد يعلم بالضرورة أن الحار مثل الحار. وقولنا: عند المثبت
~~يتناول القياس الفاسد ولا يخرج عن هذا قياس العكس، كقولنا: لو لم يكن الصوم
~~شرطا لصحة الاعتكاف، لم يصر شرطا له بالنذر كالصلاة. إذ المثبت بالقياس
~~الملازمة، ولا ينتقص بالتلازم والمقدمتين والنتيجة، إذ نمنع كونهما قياسا،
~~ولا يكفي تسوية النتيجة للمقدمتين في المعلومية (¬4) لتسميتهما (¬5) قياسا،
~~وإلا لكان ms178 إثبات الحكم PageV02P156 # بالنص قياسا، فإن رمنا تعريف القياس بما يندرج في هذه الصورة. قلنا: (هو
~~قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر) (¬1).

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# قال الفقهاء: الأصل في قياس الذرة على البر هو البر، وهو ضعيف، لأنه لا
~~يتفرع حكم الذرة عليه ما لم يثبت الحكم فيه. وقال المتكلمون: هو النص الدال
~~على الحكم وهو ضعيف. لأنه (¬2) لو علم الحكم في البر بالعقل مثلا أمكن
~~تفريع حكم الذرة عليه، ولو لم يدل النص على الحكم في صورة خاصة لم يمكن
~~تفريعه عليه قياسا، بل الأصل الحكم أو علته، فنقول:
# الحكم أصل في محل الوفاق والعلة (¬3) فرع, لأنا إنما نعلل الحكم بعد
~~معرفته، وفي محل الخلاف بالعكس, لأنا نعرف العلة فيه ثم يفرع الحكم عليها،
~~وإنما سمى الفقهاء محل الحكم أصلا, لأنه (¬4) أصله. وأصل الأصل أصل وكذا
~~تسمية المتكلمين النص أصلا. ثم تسمية العلة في محل الخلاف أصلا أولى من
~~تسمية محل الحكم في محل الوفاق أصلا, لأن العلة مؤثرة
# دون المحل.
# والفرع عندنا: الحكم المطلوب بالقياس، وعند الفقهاء: محله ثم تسمية محل
~~الوفاق بالأصل أولى من تسمية محل الخلاف بالفرع, لأنه أصل الأصل، وهذا أصل
~~الفرع، ولنساعد الفقهاء في تسمية محل الوفاق بالأصل ومحل الخلاف بالفرع.

PageV02P157

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# إذا علم علية الوصف (¬1) في الأصل وحصوله في الفرع فهو حجة وفاقا. وإن
~~ظنا أو أحدهما فهو حجة في الأمور الدنيوية وفاقا. وفي الشرعية خلاف ونعني
~~بكونه حجة، وجوب العمل به والفتوى لغيره.
# والجمع بين الأصل والفرع بإلغاء الفارق يسميه الغزالي -رحمه الله- تنقيح
~~المناط وباستخراج الجامع تخريج المناط (¬2).

PageV02P158

### || CHECK الفصل الثاني في إثبات كونه حجة في الشرعيات

# " الفصل الثاني" "في إثبات كونه حجة في الشرعيات"
# قيل: العقل يقتضي جواز التعبد به. وقيل: بل المنع منه. ومن الأولين من
~~قال (¬1): وقع ذلك متفقين على أن السمع دل عليه.
# ثم قال القفال وأبو الحسين البصري: دل العقل عليه أيضا، وأنكره الباقون
~~منا ومن المعتزلة، ثم زعم أبو الحسين: ms179 أن دلالة السمع عليه ظنية، والباقون
~~أنها قطعية. ثم قال القاشاني (¬2) والنهرواني (¬3): لا يعمل (¬4) إلا بقياس
~~هو كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفف، أو نص على علته تصريحا، أو لإيماء
~~(¬5)، ومنهم من قال: لم يقع لأنه ليس في السمع ما يدل عليه (¬6). وقيل: بل
~~لأن الكتاب والسنة والإجماع دلت على عدمه.

PageV02P159

# ومن الآخرين من قال (¬1) خص المنع بشرعنا, لأن مبناه على الجمع بين
~~المختلفات (¬2)، والفرق بين المتماثلات وهو قول النظام.
# ومنهم من عم المنع زاعما أنه لا يفيد علما ولا ظنا. وقيل يفيد الظن، لكنه
~~لا يجوز العمل به لأنه قد يخطئ. وقيل (¬3) يجوز العمل بالظن، لكن حيث يتعذر
~~النص كالقيم والأروش (¬4) والفتوى والشهادات إذ لا نهاية لها, ولا يتعذر
~~النص على هذه الأحكام، فالاكتفاء بالقياس اقتصار على الأدنى مع القدرة على
~~الأعلى. والمختار وهو قول جمهور علماء الصحابة والتابعين أنه
# حجة.
# لنا وجوه: الأول. قوله تعالى: {فاعتبروا} (¬5) والاعتبار من العبور، يقال
~~عبرت عليه وعبر النهر والمعبر لما يعبر عليه، والمعبر ما يعبر فيه (¬6)،
~~والعبرة: الدمعة، وعبر الرؤيا: أي جاوز عنها إلى ما يلازمها. والقياس عبور
~~من حكم الأصل إلى حكم الفرع. فإن قيل: الاعتبار: الاتعاظ إذ لا يقال لمن
~~استعمل القياس العقلي (¬7) معتبر، ويقال لمن استعمل القياس الشرعي ولم
~~يتفكر في أمر معاده أنه غير معتبر.
# وقال تعالى: {إن في ذلك لعبرة} (¬8) وقال تعالى: {وإن لكم في الأنعام
~~لعبرة} (¬9).
# ويقال: (السعيد من اعتبر بغيره). والترجيح معنا لأنه أسبق (¬10) إلى PageV02P160 # الفهم، ثم وجد ما يمنع من العمل على الحقيقة لركاكة قوله: {يخربون بيوتهم
~~بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا} (¬1) فقيسوا الذرة على البر.
# ثم المجاوزة مشتركة بين القياس الشرعي والدليل العقلي والنص والبراءة
~~الأصلية، والدال على العام لا يدل على الخاص لا بلفظه (¬2) ولا بمعناه.
# فإن قلت: لا بد له من نوع وليس البعض أولى فيجب الكل. قلت: ليس المأمور
~~به هو القياس الشرعي فقط للركاكة المذكورة، بل يجب اعتبار (¬3) آخر وهو
~~الاتعاظ مثلا (¬4)، وفي إيجابه إعمال اللفظ فلا حاجة إلى غيره. ms180 ثم هنا
~~اعتبار واجب وهو قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف، وما نص على علة الحكم
~~فيه والأقيسة العقلية. وفي الأمور الدنيوية وتشبيه الفرع بالأصل في أنه لا
~~يستفاد حكمه إلا من النص والاتعاظ بالقصص والأمثال، ثم الحمل على العموم
~~يقتضي الأمر بالتسوية بين الأصل والفرع في الحكم. وفي أن لا يستفاد حكمه
~~إلا (¬5) من النص، وليس إخراج أحدهما أولى، بل إبقاء ما ذكرنا أولى (¬6)
~~عملا بالاحتياط واحترازا من الظن. ثم أنه مخصوص إذ لا يجب القياس عند تعادل
~~الإمارات وتعارض الأقيسة، وفيما لا دليل عليه كمقادير الثواب وأجزاء الأرض،
~~وما عرف مرة بالقياس أو النص وفيما لو قال: أعتق غانما لسواده، والعام
~~المخصوص ليس بحجة، ثم أنه حجة ظنية لأنه تمسك بالاشتقاق، والمسألة يقينية،
~~ثم أنه أمر فلا يفيد التكرار وهو خطاب مشافهة فاختص بالحاضرين.

PageV02P161

# والجواب عن:
# أ (¬1) - إن جعله حقيقة في المجاوزة أولى إذ يقال: اعتبر فاتعظ، وتعليل
~~الشيء بنفسه لا يجوز ولأنها حاصلة في الاتعاظ وغيره، فجعله حقيقة فيها (¬2)
~~يدفع الاشتراك والمجاز. قوله: لا يقال لمن استعمل القياس العقلي أنه معتبر
~~ممنوع. إذ يقال: فلان يعتبر الأشياء العقلية بغيرها.
# نعم من قاس مرة لا يقال له: إنه معتبر مطلقا، كما لا يقال له: قائس مطلقا
~~إذ لا يستعملان مطلقا إلا في المستكثر. وقوله: يقال لمن لم يتفكر أنه غير
~~معتبر. قلنا: نعم لكن مجازا لما أنه لم يأت بالمقصود الأعظم، فالآيتان
~~محمولتان على المجاوزة.
# ب- منع المانع والركة المذكورة إنما جاءت لأنه لا مناسبة بين خصوص الصورة
~~والمذكور قبل. فإن من سئل عن مسألة فأجاب بما يتناول تلك وغيرها كان حسنا.
# ج- أنه عام لصحة الاستثناء وترتيب الحكم على المسمى.
# ولقائل أن يقول (¬3): الثاني إثبات القياس بالقياس.
# د- أن التسوية في الحكم أسبق إلى الفهم، إذ يفهم من قول السيد- إذا ضرب
~~عبدا على ذنب- لغيره اعتبر به. الأمر بالتسوية في الحكم فهو PageV02P162 # أولى بالاعتبار (¬1)، ولأنه لا مناسبة بين سياق الآية والتسوية الثانية.
# ه، و- ما سبق (¬2).
# ز- أنه يتناول كل الأوقات لتناوله كل ms181 الأقيسة.
# ه - أنه لا فرق بين الصحابي وغيره فيه بالإجماع.
# الثاني (¬3): خبر معاذ (¬4) وهو مشهور، ولو كان مرسلا لكن الأمة تلقته
~~بالقبول، وروي أنه عليه السلام أنفذ معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن،
~~فقال عليه السلام: بم تقضيان؟ فقالا: إذا لم نجد الحكم في السنة، نقيس
~~الأمر بالأمر فما كان إلى الحق أقرب عملنا به، فقال عليه السلام: "أصبتما"
~~وقال عليه السلام لابن مسعود: "اقصر بالكتاب والسنة إذا وجدتهما فإن لم تجد
~~الحكم فيهما فاجتهد برأيك" فإن قيل: لا نسلم صحة الحديث، فإن قوله فإن لم
~~تجد في كتاب الله يناقض قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} (¬5)
~~وقوله تعالى: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} (¬6) ولأن الحديث يفيد
~~جواز الاجتهاد في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -. وسؤاله عما به يقضي
~~بعد نصبه للقضاء، ومنع تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. ولأنه روي أنه لما
~~قال: أجتهد برأي قال عليه السلام: "أكتب إلى أكتب إليك" والجمع بينهما
~~ممتنع, لأنهما في واقعة واحدة، ولأنه ورد فيما يعم به البلوى وشرطه PageV02P163 # الاشتهار. ثم قوله: أجتهد برأي محمول على بذل الجهد في طلب الحكم من
~~النصوص الخفية، وقوله: (فإن لم تجد). لا ينفي النص الخفي والجلي إذ يصح أن
~~يقال: يعني به عدم الوجدان في صرائحه أو مطلقا. ثم العموم غير مراد. إذ
~~العمل بالقياس عندكم معلوم من الكتاب والسنة، أو يقول: هو محمول على التمسك
~~بالبراءة الأصلية، أو بأن الأصل في الأفعال الإباحة أو
# الحظر أو بالمصالح المرسلة أو طريقة الاحتياط في تنزيل اللفظ على أقل
~~مفهوماته أو أكثرها، أو على قياس نص على علته. أو هو كقياس تحريم الضرب على
~~تحريم التأفيف.
# ثم أنه يدل على جواز القياس في زمان النبي عليه السلام. وما بعده ليس في
~~معناه لقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} (¬1) والتكميل بالتنصيص على
~~كليات الأحكام في الكتاب والسنة، والقياس مشروط بعدم الوجدان فيهما.
# والجواب عن (¬2):
# أ- أن المراد من الآية اشتمال الكتاب على كل الأمور ابتداء ms182 أو بواسطة،
~~والكتاب يدل على الحكم المطلوب بالقياس بواسطة (¬3) الدلالة على قبول قول
~~الرسول الدال على صحة القياس (¬4) الدال على الحكم.
# والاجتهاد في زمان النبي عليه السلام جائز فيما لا يمكن تأخيره إلى
~~استعلام النبي عليه السلام، والمراد من قوله لما بعث معاذا. لما عزم على
~~بعثه وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس منعه كثيرون ورواية الزيادة PageV02P164 # غير مشهورة (¬1). وأيضا (¬2) تقتضي التأخير فيما لا يحتمله، ويمكن الجمع
~~يحمل الزيادة على ما يقبل التأخير ووروده (¬3) فيما يعم به البلوى سبق جوابه.
# ب- أن قوله فإن لم تجد عام لصحة الاستثناء. وقول معاذ: (أحكم بكتاب
~~الله). أراد ما دل عليه الكتاب بنفسه لا بواسطة، وإلا لكان قوله إذا لم
~~يوجد في الكتاب حكمت بالسنة خطأ.
# ب- أن البراءة الأصلية ودليل (¬4) العقل معلوم لكل أحد من غير اجتهاد،
~~والقياسان الباقيان لا يفيان بمعرفة جميع الأحكام، وإنما سكت النبي عليه
~~السلام عند قوله (أجتهد رأيي). لعلمه أن الاجتهاد واف بها، وإذا تعذر الحمل
~~على هذه الأشياء حمل على القياس الشرعي للإجماع على الحصر.
# د- ما سبق (¬5).
# الثالث: قوله عليه السلام لعمر لما سأله عن قبلة الصائم: "أرأيت لم
~~تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه" (¬6) استعمل القياس إذ المفهوم منه أنه
~~عليه السلام حكم بأن القبلة بدون الإنزال لا تفسد الصوم، كما أن المضمضة
~~بدون الإزدراد لا تفسده، بجامع عدم حصول المطلوب من المقدمتين فكان حجة
~~لوجوب التأسي به، ولأن قوله أرأيت؟ يخرج مخرج التقدير، وإنما يصح ذلك لو
~~تمهد عند عمر كون القياس حجة. إذ لا يقال لمن لا يعتقد كون الكتاب حجة إذا
~~سئل عن حكم. أليس قال الله تعالى كذا PageV02P165 # وكذا؟ وكذلك قوله عليه السلام للخثعمية (¬1): "أرأيت إن كان على أبيك دين
~~فقضيتيه أكان يجزئ؟ فقالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء" (¬2).
# الرابع (¬3): معتمد الجمهور وهو أن بعض الصحابة عمل بالقياس.
# كتب عمر إلى أبي موسى: (اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك) (¬4).

PageV02P166

# قال ابن عباس: (ألا يتقي الله زيد بن ثابت) (¬1) يجعل ابن الابن إبنا ولا
~~يجعل ms183 أبا الأب أبا. وليس مراده التسمية لعلمه بأنه لا يسمى أبا حقيقة بل
~~جعله كالأب في حجب الأخوة. وجعل ابن الابن كالابن فيه. وشبه علي وزيد الأخ
~~والجد بغصني شجرة وجدولي ونهر وشركا بينهما في الميراث.
# ب- الصحابة اختلفت في مسائل لا يمكن أن يكون قول الكل فيها عن نص كمسألة
~~الحرام (¬2). قال علي وزيد وابن عمر هو ثلاث طلقات. وقال ابن مسعود طلقة
~~واحدة. وقال أبو بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم يمين. وقال ابن عباس ظهار.
~~وقال مسروق (¬3) ليس بشيء (¬4).
# وكمسألة الجد والأخوة فبعضهم جعل له خير الأمرين من المقاسمة والثلث لا
~~ينقص حقه عن حق الأم، إذ له مع الولادة تعصيب وبعضهم جعل له خير الأمرين
~~(¬5) من المقاسمة والسدس لا ينقص حقه عن حق (¬6) الجدة. وبعضهم لم يورث
~~الأخوة معه.
# وكمسألة المشتركة (¬7). إذ شرك عمر بين الإخوة من الأب والأم PageV02P167 # وبين الإخوة من الأم وغيره أسقط إخوة الأب والأم.
# وكمسألة الخلع قال عثمان رضي الله عنه في إحدى الروايتين، أنه طلاق، وفي
~~الثانية أنه ليس بطلاق وبه قال ابن عباس. وأمثالها كثيرة فلو كانت تلك
~~الأقوال لنص لأظهروه إذ يعلم بالضرورة من عادتهم استعظام النصوص ومخالفتها
~~والتفحص عنها والحث على نقلها، حتى نقلوا ما لا يتعلق به حكم كقوله عليه
~~السلام: "نعم الإدام النحل" (¬1). ومن حكم بحكم غريب يخالفه فيه جمع
~~يوافقونه في تعظيم شخص ووجد من كلامه ما يدل عليه فإنه يبادر إلى ذكره، ولو
~~أظهروه لاشتهر ولو وصل إلينا بعد الطلب والبحث الشديد. ويمتنع أن يكون
~~للعقل إذ طريقه البراءة الأصلية فثبت أنها لأجل القياس (¬2).
# ج - قالوا بالرأي، قال أبو بكر في الكلالة: (أقول فيها برأي) (¬3) وروي
~~أن عمر قضى في الجد برأيه (¬4). وقال في الجنين لما سمع الحديث: (لولا هذا
~~لقضينا برأينا) (¬5) وقال عثمان لعمر في بعض الأحكام إن اتبعت رأيك فرأيك
~~رشيد (¬6)، وإن اتبعت رأي (¬7) من قبلك فنعم الرأي كان.
# وقال علي: اجتمع رأي ورأي عمر في أم الولد أن لا تباع، وقد رأيت ms184 PageV02P168 # الآن بيعها (¬1). وقال ابن مسعود في قصة بروع (¬2): أقول فيها برأيي (¬3)
~~والرأي هو القياس يقال. أقلت هذا برأيك أم بالنص؟ فدلت مقابلته بالنص على
~~أنه للاستدلال، فثبت أن بعضهم قال بالقياس، ولم يوجد إنكار من أحد إذ لو
~~وجد لاشتهر, لأنه أصل عظيم في الشرع نفيا وإثباتا، فيكون ذلك إجماعا إذ
~~سكوتهم ليس عن خوف, لأنا نعلم شدة انقيادهم للحق سيما ولا رغبة ولا رهب
~~عاجلا. كيف وقد اختلفوا في كثير من المسائل، وذلك ينفي الخوف المانع من
~~الخلاف (¬4) فهو عن الرضا.
# فإن قيل هذه الروايات لا تبلغ التواتر والاستدلال بقبول البعض وتأويل
~~البعض عرف ضعفه. ثم قول عشر: (اعرف الأشباه) معناه: أي لا تخرج من الجنس ما
~~هو منه ولا تدخل فيه ما ليس منه. وقوله: (قس) أي سو بين المقدمات. والمطلوب
~~في المعلومية والمظنونية، إذ الرأي هو الروية، أو سو بين الأصل والفرع في
~~أن لا يثبت حكم إلا بالنص، وتشبيه ابن عباس في
# التسمية أي سمى النافلة إبنا مجازا واكتفى به في الاندراج تحت قوله
~~تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} (¬5) فيسمى الجد أبا مجازا، ويكتفى به في
~~الاندراج تحت قوله تعالى: {وورثه أبواه} (¬6) لهذا نسبه إلى مفارقة التقوى
~~وتارك القياس لا ينسب إليها، وقولهم في تلك المسائل، لو كان لنص فإنما يجب
~~إظهاره مع شدة تعظيمهم عند حاجة (¬7) المناظرة وما اعتادوا الاجتماع
# لها، ومع الحاجة لا ينفعه إظهاره إذ خبر الواحد ليس بحجة، وما هو حجة
~~إنما يظهره المستدل (¬8) لو كان قويا ظاهرا ثم إنه لو كان لقياس لأظهروه.

PageV02P169

# ولا يقال: النص يجب على العالم اتباعه دون القياس, لأن القياس الجلي
~~الظاهر يجب عليه اتباعه. لأجله حسنت المناظرة بين القائسين. ثم لا نسلم
~~أنهم لو أظهروه لاشتهر، ونقل إذ ليس من الأمور العظيمة التي تتوفر الدواعي
~~على نقلها. ثم إنه منقوض بالمعجزات والإقامة (¬1)، ثم لا نسلم أنا لم نعرفه
~~فإن في مسألة الحرام مثلا من جعله يمينا تمسك بقوله تعالى: {قد فرض الله
~~لكم تحلة أيمانكم} (¬2). نزلت ms185 لما حرم النبي عليه السلام على نفسه (¬3)
~~مارية القبطية (¬4). ومن جعله طلقة أو ثلاث طلقات جعله كناية عن الطلاق
~~(¬5)، ونزله على أعظم أحواله أو أقلها وأدرجه تحت آية الطلاق، ومن جعله
~~ظهارا جعله كناية عنه وأدرجه تحت آية الظهار. وجعل الشيء كناية ليس بقياس.
~~ثم بين النص والقياس بواسطة وهي تنزيل اللفظ على أقل المفهومات أو الأكثر
~~(¬6)، واستصحاب الحال والمصالح المرسلة والاستقراء واعتقاد أن قوله حجة،
~~استدلالا بقوله تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل
~~على نفسه} (¬7) ثم بقوله عليه السلام: "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل"
~~(¬8). والإجماع وإن لم يتصور ثبوته في محل الخلاف فهو واسطة ثم الرأي مرادف
~~للرؤية، وإنها ليست بقياس لغة والنقل PageV02P170 # خلاف الأصل. وقولنا: فلان يرى (¬1) ليس معناه يقيس (¬2). وقال أبو بكر في
~~الكلالة: (أقول فيها برأي) (¬3). وتفسير اللفظة اللغوية لا يكون قياسا.
~~وذكره في مقابلة النص لا يفيد كونه قياسا إذ النص لفظ جلي الدلالة.
# ثم الإنكار (¬4) وجد إذ روي عن أبي بكر: (أي سماء تظلني وأي أرض تقلني
~~إذا قلت في كتاب الله برأيي) (¬5). وعن عمر (¬6): (إياكم وأصحاب الرأي
~~فإنهم أعداء السنن) (¬7). وعنه: (إياكم والمكايلة) وفسرها بالمقايسة.
# وعن شريح (¬8): (كتب عمر: اقض بما في كتاب الله، فإن جاءك ما ليس فيه
~~فاقض بما في سنة رسول الله، فإن جاءك ما ليس فيها فاقض بما اجتمع عليه PageV02P171 # أهل العلم، فإن لم تجد فما عليك أن لا تقضي) (¬1).
# وعن علي: (لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح) (¬2).
~~وعنه وعن عمر (¬3): (من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه)
~~(¬4). وعن ابن عباس: (يذهب قراؤكم وصلحاكم ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون
~~الأمور برأيهم) (¬5). وقال: (إذا قلتم في دينكم بالرأي فقد أحللتم كثيرا
~~مما حرم الله وحرمتم كثيرا مما حلل الله) (¬6).
# وقال: (إن الله قال لنبيه: {وأن احكم (¬7) بينهم بما أنزل الله} ولم يقل
~~بما رأيت، ولو جعل الله لأحدكم أن يحكم برأيه لجعل لرسوله) وقال: (إياكم
~~والمقاييس فإنما عبدت ms186 الشمس والقمر بالمقاييس) (¬8). وعن ابن عمر: (السنة PageV02P172 # ما سنه رسول الله لا تجعلوا الرأي سنة المسلمين). وعن مسروق: (لا أقيس
~~شيئا بشيء أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها) (¬1). وكان ابن سيرين يذم القياس
~~ويقول: (أول من قاس إبليس). وقال الشعبي (¬2) لرجل: (لعلك من القياسيين).
~~وقال: (إن أخذتم بالقياس أحللتم الحرام وحرمتم الحلال) (¬3).
# لا يقال: هؤلاء القائلون بالقياس فنوفق برد (¬4) هذا إلى قياس لم توجد
~~فيه الشرائط, لأن قولهم بالرد صريح وبالقياس استدلال فترجح. ثم هنا توفيق
~~آخر وهو قول بعضهم بالقياس حين قال الآخر بالرد، ثم انقلاب المنكر مقرا
~~وبالعكس ثم السكوت (¬5) للخوف. قال النظام: (العامل بالقياس عمر وعثمان
~~وعلي وابن مسعود وأبي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء (¬6) وأبو PageV02P173 # موسى الأشعري وقليل من أصاغر الصحابة (¬1)، وعمر وعثمان وعلي سلاطين
~~الصحابة معهم الرغبة والرهبة، وإنما سكت الباقون خوفا وتقية حتى قال ابن
~~عباس: (هبته وكان والله مهيبا). وأيضا إبطال مذهب الرجل العظيم يشق عليه
~~ويصير سببا للعداوة، وليس الخلاف في القياس كالخلاف في مسألة الحرام، فإنه
~~أصل عظيم في الشرع نفيا وإثباتا، فالمخالفة فيه أصعب).
# سلمنا أنه لا خوف، لكنهم سكتوا للتوقف أو اعتقاد أن الخطأ صغيرة، أو أن
~~غيره أولى بالإنكار، ثم رضاهم دفعة غير معلوم وأنه شرط للإجماع (¬2).
# سلمنا إجماعهم على نوع فلعله غير المتنازع (¬3) فيه، ولم يتفق القائمون
~~على قياس معين ليقال إذا ثبت حجية قياس فلو لم يكن ذلك المعين حجة (¬4) لزم
~~خلاف الإجماع، إذ القياس المناسب مختلف فيه وغير المناسب رده الأكثرون.
~~سلمنا اتفاقهم على معين لكنه قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف أو ما نص
~~على علته. سلمنا إجماع الصحابة فلم يجز القياس في
# زماننا والفرق ما سبق في خبر الواحد.
# والجواب عن:
# أ- قال الأصحاب: الروايات الكثيرة عن النبي عليه السلام وأصحابه بلغت حد
~~التواتر، فمن خالط أهل الأخبار والفقه وطالع كتبهم جزم بصحة شيء منها، وكل
~~واحد يفيد المطلوب والأولى جعل المسألة ظنية والظن كاف في وجوب العمل.

PageV02P174

# ب- أن سباق الكلام ms187 ولحاقه ينفيه (¬1)، إذ قال: (الفهم الفهم عندما يختلج
~~في صدرك ما لم يبلغك في كتاب الله ولا سنة رسول الله، اعرف الأشباه
~~والنظائر، وقس الأمور برأيك، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق
~~فيما ترى).
# ج (¬2) - إن حسن المجاز في موضع والقطع به في موضع (¬3) لا يوجب مثله في
~~آخر، فلا وجه للإنكار (¬4) إلا في القياس، ونسبته إلى مفارقة التقوى،
~~لاعتقاده، أن القياس جلي والخطأ فيه عظيم على أنه محمول على المبالغة.
# د- أن الحاجة حاصلة إذ المتمسك بالنص يعلم أن مخالفة خالفه لا لطريق أو
~~لطريق مرجوح أو مساو أو راجح، وبالتقديرين الأولين كان (¬5) مخالفة مخالفا
~~للنص، وبالتقدير الثالث فرضهما التوقف ففتواهما مخالفة للنص. وبالتقدير
~~الرابع كان هو مخالفا للنص، وشدة إنكارهم لمخالفة النص يمنعهم منها (¬6)،
~~ولا ذلك إلا بذكر النص وإن كان خفيا.
# ه- أن مخالفة النص أشد ولا يستقل العقل بمعرفته ويجب اتباعه، وحسن
~~المناظرة لا يوجب اتباع القياس. إذ ما لا يجب قد يحسن ويمكن الإشارة إلى
~~النص دون الأمارة حتى أن المقوم (¬7) قد لا يمكنه التعبير عما أفاده ظن
~~القيمة. وإشارة المتأخرين إلى العلل القياسية إنما PageV02P175 # أمكنت, لأنها تلخصت بعد أن لم تكن، ثم أنهم أظهروا قياساتهم بالتنبيه على
~~الأصول من الظهار والطلاق واليمين. ورجح كل منهم أصله بمرجح.
# و- أن هذه المسائل يكثر وقوعها، فاشتدت الحاجة إلى معرفة حكمها بالدليل
~~(¬1)، وأنها حاملة (¬2) على النقل ظاهرا.
# ز- أن قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} (¬3). لا يدل على أن
~~تحريمه عليه السلام كان بقوله: "أنت علي حرام" بل على أنه كان بلفظ اليمين
~~وإلا لكان ذلك نصا في الباب. فلم يختلفوا فيه وباقي التشبيهات (¬4) لابد
~~فيها من القياس إذ ليس متفقا عليها. وقول مسروق للتشبيه بقصعة من ثريد قال:
~~إلا فرق عندي بينه وبين قصعة من ثريد). وإن قاله للبراءة الأصلية، لكنه
~~تابعي فإن عاصرهم (¬5) حالة المخالفة قد تركوا البراءة الأصلية للقياس،
~~وإلا كان إجماعهم حجة عليه (¬6).
# ح- أن كل من قال بأنهم لم يقولوا فيها بالنص والبراءة ms188 الأصلية قال: إنهم
~~قالوا فيها بالقياس.
# ط- أن الدليل دل على النقل، إذ روى الخصم أقوالا كثيرة في ذم الرأي وسلم
~~أن المراد هو القياس فعلم أنه في الشرع اسم له.
# ي- التوفيق المذكور وصريح الرد (¬7) يعارضه صريح الدلالة، والتوفيق الآخر
~~ممنوع، إذ لو وقع لاشتهر لأنه أمر عجيب.

PageV02P176

# يا - أن شدة انقيادهم للحق ينفيه ظاهرا، وقدح النظام فيهم (¬1) سبق جوابه
~~في الأخبار.
# يب (¬2) - أن الظاهر عدم التوقف في آخر الأمر وأولوية (¬3) إنكار واحد.
# يج- أن الأصل بقاؤه (¬4).
# يد- أن الإجماع حاصل ظاهرا على أن القياس المناسب حجة.
# الأخير- أن الإجماع ظاهر على عدم الفرق بين الزمانين (¬5).
# تقرير: للإجماع من وجه آخر أن قولهم فيما اختلفوا فيه لطريق، وإلا فقد
~~أجمعوا على الخطأ، وذلك ليس دليل العقل, لأن مقتضاه البراءة الأصلية بل
~~دليل شرعي، وليس هو النص؛ لأن مخالفة يستحق العقاب لقوله تعالى: {ومن يعص
~~الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا} (¬6) الآية ونعلم بالضرورة أن كل واحد
~~منهم لم يعتقد في صاحبه كونه مستحقا له، فهو القياس لانعقاد الإجماع على
~~انحصار طرقهم في الثلاثة، وتمامه ما تقدم وهذا أوجز مما تقدم.
# الخامس: القياس (¬7) يفيد ظن الضرر. فإن من ظن أن حكم الأصل معلل بوصف
~~موجود في الفرع، ظن أن حكمه كحكمه، وهو يعلم أن مخالفة حكم الله تعالى توجب
~~العقاب، فيظن أن مخالفة هذا توجب العقاب، فوجب العمل به, لأن ترجيح الراجح
~~على المرجوح متعين في بداية العقول.

PageV02P177

# فإن قيل: هذا ينتقض بظن صدق الشاهد قبل استكمال (¬1) العدد، وبظهور
~~المصالح المرسلة وبظن صدق مدعي النبوة، وبظن اليهودي قبح الأعمال الشرعية
~~ولو امتنع الظن فيها (¬2) لدلالة شرعية على فساد تلك (¬3) المظان، لصار عدم
~~الدلالة على فساد المظنة جزءا من المقتضى للظن، فلا يفيد القياس الظن، إلا
~~إذا تبين انتفاء الدلالة على فساده، ثم إنما يجب الاحتراز عن الضرر المظنون
~~إذا لم يمكن تحصيل علم أو ظن أقوى به، فلم قلتم إنه لا يمكن تحصيل العلم أو
~~الظن الأقوى بالأحكام (¬4) لا من الكتاب والسنة ولا من الإمام ms189 المعصوم. ثم
~~ما ذكرتم معارض بقوله تعالى: {لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} (¬5). وقوله
~~تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} (¬6). وقوله تعالى: {ولا تقف ما
~~ليس لك به علم} (¬7). وقوله تعالى: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين}
~~(¬8). وقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} (¬9) والأقوى (¬10) قوله
~~تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} (¬11) وقوله عليه السلام: "تعمل هذه
~~الأمة (¬12) برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد
~~ضلوا" (¬13) وقوله عليه PageV02P178 # السلام: "ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمهم فتنة قوم يقيسون
~~الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحلون الحرام" (¬1). الخبر يفيد ظن الضرر في
~~التمسك بالقياس فيجب الاحتراز عنه لما ذكرتم.
# وبإجماع الصحابة إذ ذم بعضهم القياس ولم ينكر أحد، وبإجماع العترة، وبأن
~~العمل (¬2) بالقياس يوجب الاختلاف, لأنه تمسك بالأمارات، وهو منهي عنه
~~بقوله تعالى: {ولا تنازعوا} (¬3) وبأن الرجل لو قال: أعتقت غانما لسواده
~~فقيسوا عليه لم يعتق سائر عبيدة السود.
# واحتج النظام على مذهبه بأن مدار شرعنا على الجمع بين المختلفات والفرق
~~بين المتماثلات، فإنه فرق بين الأزمنة وبين الأمكنة في الشرف مع الاستواء
~~في الحقيقة، وجمع بين الماء والتراب في الطهورية مع الاختلاف في الغسل
~~والتنظيف وفرض الغسل من المني والرجيع أنتن (¬4). ونهى عن إرسال السبع على
~~مثله وأقوى منه، وأباحه على البهيمة الضعيفة، وجوز للمسافر قصر الأربع دون
~~الاثنتين (¬5)، وأوجب قضاء الصوم على الحائض والصلاة أعظم قدرا، وجعل الحرة
~~الشوهاء تحصن ويحرم النظر إليها دون الجواري الحسان، وقطع سارق القليل دون
~~غاصب الكثير، وجلد من قذف بالزنا دون من قذف بالكفر، وقبل شاهدين في القتل
~~والكفر دون الزنا، وجلد قاذف الحر الفاجر دون العبد العفيف، وفرق بين الموت
~~والطلاق في العدة وبين الحرة والأمة في الاستبراء، وأوجب بخروج الريح غسل
~~غير ذلك المخرج (¬6)، إذا ثبت هذا وجب أن لا يصح القياس, لأن مبناه على أن
~~الصورتين لما اشتركتا في الحكمة وجب اشتراكهما في الحكم وهو باطل.

PageV02P179

# واحتج من عم المنع وزعم ms190 أنه لا يفيد الظن: بأن البراءة الأصلية معلومة،
~~فالقياس إن وافقها فلا فائدة فيه، وإن خالفها كان الظني معارضا لليقيني.
~~وبأن القياس يتوقف على استصحاب ما كان، فالحكم المثبت بالقياس إن كان نفيا
~~كفى فيه الاستصحاب الذي هو أصل القياس. وإن كان إثباتا كان الاستصحاب نافيا
~~(¬1) له. وأنه أصل القياس فترجح عليه، وبأنه متوقف على تعليل أحكام الله
~~تعالى وسيأتي بطلانه.
# واحتج من منع اتباع الظن بأنه قد يخطئ، فالأمر به آمر بما يجوز كونه خطأ.
# واحتج من منع اتباع الظن هنا (¬2)، بأن القدرة على التنصيص على قواعد
~~الأحكام الكلية حاصلة، ولا يجوز الاختصار على أدنى البيانين مع القدرة على
~~أعلاهما إزاحة لعذر المكلف في حمل عدم اليقين (¬3) على صعوبة البيان دون
~~تقصيره، فإنه كاللطف خرج على هذا (¬4) الشهادة والفتوى والقيم والأروش
~~وأمارات القبلة والأمراض والأرباح والأمور الدنيوية، إذ لا نهاية لها
~~لاختلافها بالأحوال والأشخاص والأوقات والأمكنة.
# والجواب (¬5) عن:
# أ- أن عدم المانع لا يصير جزءا من المقتضي، وإلا لكان عدم المانع من نزول
~~الثقيل جزءا للمقتضي له (¬6)، والعدم لا يكون جزءا من علة الوجود.
# ب (¬7) - أنه قبل التمكن من تحصيل العلم لا بد له من ترجيح طرف.

PageV02P180

# الآيات (¬1) - ما سبق قيل.
# الأحاديث- المعارضة بأحاديث العمل بالقياس والتوفيق المتقدم (¬2).
# الإجماع- ما سبق.
# وأما إجماع العترة: فروايات الإمامية معارضة لروايات الزيدية عن الأئمة
~~في جواز العمل بالقياس.
# أ (¬3) - من المعقول: النقض بالأدلة الشرعية (¬4).
# ب (¬5) - أن العبد لو أمر بالقياس لم يتعد (¬6) الحكم بخلاف الشرع وفاقا،
~~وسببه أن حقوق العباد مبنية على الشح والضنة، لكثرة حوائجهم- ورجوعهم عن
~~دواعيهم وصوارفهم.
# ج (¬7) - أن الغالب رعاية المصالح المعلومة في أحكام الشرع. وتلك (¬8)
~~الصور القليلة (¬9) لا تقدح في ظن تحصيل ظن القبلة (¬10).
# د، ه (¬11) - النقض بالشهادة والفتوى والتقويم والأروش وغيرها.
# ز- ما سبق (¬12) من الكلام على اللطف (¬13).

PageV02P181

# " فروع"

### ||| AUTO الفرع الأول

# النص على علة الحكم ليس أمرا بالقياس خلافا للنظام وأبي الحسين البصري
~~وجماعة من الفقهاء. وخلافا لأبي عبد الله البصري في الترك.
# لنا: أن قوله: حرمت الخمر, لأنها مسكر ms191 يجوز أن تكون العلة إسكار الخمر
~~فلابد من أمر (¬1) آخر بالقياس.
# فإن قيل: لو جاز هذا لجاز أن يقال الحركة إنما اقتضت المتحركية لقيامها
~~بهذا المحل. ثم العرف أسقط اعتبار هذا الجائز (¬2) إذ يفهم من قول الأب
~~لابنه: لا تأكل هذه الحشيشة, لأنها سم منعه من أكل كل حشيشة هي سم، وأيضا
~~الغالب على الظن سقوطه, لأن منشأ المفسدة هو الإسكار لا هذا الإسكار. ثم
~~هذا الاحتمال مندفع لو قال علة حرمة الخمر الإسكار. ثم أنه
# رتب الحرمة على الإسكار فيشعر (¬3) بحليته، وقال أبو عبد الله البصري من
~~ترك أكل رمانة لحموضتها لزمه ترك أكل كل رمانة حامضة (¬4)، ولو أكلها
~~لحموضتها لا يلزمه أكل كل رمانة حامضة.
# والجواب عن:
# أ- أنه إن عني بالحركة ما يقتضي المتحركية امتنع فرضها بدونها، وإن عني
~~بها شيء آخر، بحيث يبقى (¬5) فيه الاحتمال لا بد في إبطاله من منفصل.

PageV02P182

# ب (¬1) - أن ذاك لقرينة الشفقة.
# ج- أنه بعد الظن بعلية (¬2) الإسكار إنما يجب الحكم في الفرع، لما ذكرنا
~~من الدليل على وجوب دفع الضرر المظنون لا للتنصيص.
# د- أنه لو قال ذلك لم يكن قياسا، إذ العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول
~~فلم يتميز الأصل عن الفرع.
# ه - أنه رتب حرمة (¬3) الخمر على إسكارها.
# و- أن الداعي إلى ترك معين قد تكون حموضته ثم (¬4) لا فرق بينه وبين (¬5)
~~الفعل. لكن إنما لا يجب أكل كل رمانة حامضة, لأنه مشروط بالاشتهاء وخلو
~~المعدة وعدم العلم (¬6) بالتضرر به.

# "

### ||| AUTO الفرع الثاني

# "
# القياس قد يكون جليا كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.
# وقيل: المنع من التأفيف منقول في العرف إلى المنع من أنواع الأذى.
# لنا: أن اللفظ لم يدل عليه لغة فكذا عرفا. إذ النقل خلاف الأصل، ولأنه
~~يحسن من الملك المستولي على عدوه منع الجلاد من صفعه دون قتله، وإذ ليس
~~مستفادا من اللفظ فهو من القياس.
# احتجوا بوجوه:
# أ- تعميم المتع معلوم لمن لم يقل بالقياس وبتقدير منع الشرع من القياس.

PageV02P183

# ب- قولهم: فلان (¬1) لا يملك حبة وقولهم: لا يملك نقيرا ولا قطميرا، ms192
~~وقولهم: فلأن مؤتمن على قنطار، إنما نقله العرف إلى العموم لتسارع الفهم
~~وأنه موجود هنا.
# والجواب عن:
# أ- أن القياس يقيني (¬2) فيه فلم يقدح فيه منع الظني.
# ب- إن نفي الحبة ينفي الأكثر لوجودها فيه دون الأقل، والاتمان على
~~القنطار يفيد الاتمان فيما دونه لوجوده فيه دون ما فوقه. وإنما نقل النقير
~~(¬3) والقطمير (¬4) للضرورة.

# "

### ||| AUTO الفرع الثالث

# " (¬5)
# الحكم في الأصل إن كان يقينيا لم يكن الحكم في الفرع أقوى. وإن لم يكن
~~فقد يكون أقوى كتحريم الضرب، وقد يكون مساويا كالمنع من البول في الكوز ثم
~~صبه في الماء الراكد، مقيسا على المنع من البول فيه ويسمى بالقياس في معنى
~~(¬6) الأصل، وقد يكون أضعف كسائر الأقيسة ثم مراتب التفاوت بحسب مراتب
~~الظنون.

PageV02P184

### || CHECK الفصل الثالث فيما يعرف به كون الوصف علة

# " الفصل الثالث" فيما يعرف به كون الوصف علة
# قال نفاة القياس: تفسر العلة بالمؤثر أو الداعي أو المعرف أو برابع.
# والأول: باطل, لأن الحكم خطاب الله القديم لما سبق، فلا يؤثر فيه الحادث،
~~ولأن استحقاق العقاب وجودي ويعلل بترك الواجب وهو عدمي.
# فإن قلت: لابد للقادر من فعل الشيء أو فعل ضده. قلت: نمنعه على رأي أبي
~~الحسين وأبي هاشم ولو سلم، فالمستلزم للعقاب بالذات هو أن لا يفعل الواجب،
~~إذ لو فرض دون فعل الضد استلزمه، وفعل الضد يستلزمه لاستلزامه إياه، ولأن
~~العلل الشرعية تجتمع على معلول واحد كمن زنا وقتل وارتد، إذ الحكم واحد وهو
~~وجوب القتل، ولو تعدد لم تكن إضافة البعض إلى البعض أولى من العكس فيعلل
~~الكل بالكل، واجتماع المؤثرات على أثر واحد محال. ولأن وجوب القصاص يعلل
~~بالقتل العمد العدوان، والعدوانية مفسرة بعدم الاستحقاق، فيكون العدم جزء
~~علة الوجود، ولو جعل شرطا للعلية دارت العلية معه. فإذا حدثت عند حدوثه
~~افتقرت إلى سبب، ولا سبب سوى الشرط فيكون العدم سببا للوجود. قال الغزالي
~~(¬1): العلة مؤثرة بجعل الشارع وقد عرفت بطلانه (¬2).

PageV02P185

# والثاني (¬1): باطل إذ هو ما يصير القادر لأجله فاعلا للفعل أو الترك،
~~وهو في حق ms193 الله تعالى محال، إذ الفاعل لغرض مستكمل به، إذ الغرض ما يكون
~~حصوله له أولى، وتلك الأولوية متعلقة بفعل الغرض فأمكن زوالها وذلك نقض.
# فإن قلت: هو أولى بالنسبة إلى العبد. قلت: فعله لغرض العبد أولى بالنسبة
~~إليه (¬2) أولا. ويعود الإشكال (¬3)، ولأن الغرض إما جلب نفع أو دفع ضرر أو
~~ما يتوسل به إليهما، ومطلوبية الوسائل بالغرض والله تعالى قادر على
~~تحصيلهما (¬4) ابتداء بدون وساطة الأحكام، فلا تكون فاعليته لها لأجلهما.
~~إذ يلزم من انتفاء العلة وما يقوم مقامها انتفاء المعلول.
# والثالث: باطل إذ حكم الأصل يعرف بالنص، ثم تعرف علية الوصف بعده.
# والرابع: لابد من بيانه.
# والجواب: أنا نعني بها المعرف، والوصف إنما يعرف الحكم في الفرع دون الأصل.
# إذا عرفت هذا فنقول ما يعرف (¬5) به علية الوصف عشرة (¬6):

PageV02P186

# "

### ||| AUTO الأول: النص

# "
# وذلك إما بالتصريح بالعلية كقوله: لعلة كذا أو من أجل كذا، أو إدخال لفظ
~~يفيد العلية وهو "اللام وإن والباء" قال الله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس
~~إلا ليعبدون} (¬1). وقال عليه السلام: "إنها من الطوافين" (¬2). وقال
~~تعالى: {ذلك بأنهم شاقوا الله} (¬3) وبحصول الإلصاق بين العلة والمعلول حسن
~~استعمال الباء فيه.
# فإن قلت: اللام ليس للعلية لدخولها على العلة. ولقوله تعالى: {ولقد ذرأنا
~~لجهنم} (¬4) وليست جهنم غرضا (¬5)، وقال الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب
~~(¬6). ويقال: أصلي لله وليس ذات الله غرضا. قلت: صرح أهل اللغة بأنها
~~للعلية فالاستعمالات المذكورة مجازات.

PageV02P187

### ||| CHECK الثاني: الإيماء وهو أنواع

# " الثاني: الإيماء" وهو أنواع:
# أ- تعليق الحكم بالوصف (¬1). فإن كان بالفاء فقد يدخل على الوصف المتأخر،
~~كقوله عليه السلام: "لا تقربوه طيبا فإنه يبعث (¬2) يوم القيامة ملبيا"
~~(¬3). وقد تدخل على الحكم المتأخر إما في كلام الشارع كقوله تعالى:
~~{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (¬4). وإما في كلام الراوي كقوله: (سهى
~~رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فسجد) (¬5)، والثاني أقوى الكل إذ إشعار
# العلة بالمعلول أقوى من العكس، والثالث أضعفه.
# ثم ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته خلافا لقوم في غير المناسب (¬6).
# لنا:
# أ- أنه يقبح أن يقال: أكرم الجاهل وأهن ms194 العالم، والموجود إما نفي أمره
~~بإكرام الجاهل، أو هو مانعية الجهل منه أو مع جعل الجهل علة له. والجاهل قد
~~يحسن إكرامه لنسب أو شجاعة أو غيرهما، فلم يقبح الأول ولم يوجد الثاني
~~فتعين الثالث. وإذا ثبت في هذه الصورة فكذا في غيرها دفعا للاشتراك عن
~~التركيب.
# ب- الحكم لا بد له من (¬7) علة، إذ الفعل بدون الداعي عبث ولم يوجد غير
~~هذا الوصف بالأصل.

PageV02P188

# ب- أن يحكم على السائل بعد سماع وصف منه. كما إذا قال: أفطرت فقال: عليك
~~الكفارة وهو يشعر بالعلية, لأنه يصلح جوابا له فيفيد ظن عوده إليه والسؤال
~~معاد في الجواب. فصار كقوله: أفطرت فكفر. وما يذكر عقيب السؤال (¬1) قد
~~يكون جوابا عن سؤال آخر (¬2)، وقد يكون زجرا عن السؤال كقول السيد لعبده:
~~اشتغل بشغلك. عقيب قوله: أيدخل زيد الدار؟ لكنه نادر لا يخرم الظن فكذا
~~القول فيما يزعمه الراوي جوابا, لأن كون الكلام جوابا أمر ظاهر يعرف عند
~~المشاهدة بالضرورة.
# ج- أن يذكر في الحكم وصف لو لم يكن علة لم يفد ذكره (¬3).
# كقوله عليه السلام: "إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين" (¬4).
# وقوله: "ثمرة طيبة وماء طهور" (¬5) وقوله عليه السلام: "أينقص الرطب إذا
~~جف؟ فقالوا: نعم، قال: فلا إذن" (¬6) وقوله عليه السلام: "أرأيت لو PageV02P189 # تمضمضت بماء" (¬1). الحديث أشعر بالتشبيه بعلية المشترك، وهو عدم حصول
~~المطلوب.
# د- أن يفرق بين الشيئين في الحكم (¬2) بذكر الوصف عند (¬3) ذكر حكمهما في
~~خطابين. كقوله عليه السلام: "القاتل لا يرث" (¬4). أو في خطاب.
# وقد يفرق بلفظ الشرط كقوله عليه السلام: "فإذا اختلف الجنسان" (¬5).
# وبالغاية كقوله تعالى: {حتى يطهرن} (¬6). وبالاستثناء كقوله تعالى: {إلا
~~أن يعفون} (¬7). أو بالاستدراك كقوله: {ولكن} (¬8) أو باستئناف صفة للثاني
~~مما يجوز أن يؤثر كقوله عليه السلام: "للراجل سهم وللفارس سهمان" (¬9).
~~ودليله أنه لا بد للتفرقة من سبب ولذكر الوصف من فائدة وجعل الوصف سببا
~~للتفرقة فائدة.

PageV02P190

# ه - المنع (¬1) من فعل ما يمنع الواجب، وهو يشعر بأن علة المنع كونه
~~مانعا من الواجب كقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} ms195 (¬2).
# تنبيه: ظاهر الإيماء (¬3) قد يترك لمانع كما في قوله عليه السلام: "لا
~~يقضي القاضي وهو غضبان" (¬4). فإنا لما علمنا أن الغضب اليسير لا يشوش
~~الفكر ولا يمنع القضاء والجوع المبرح يشوش الفكر ويمنع القضاء، علمنا أن
~~العلة ليست الغضب بل المشوش للفكر. لكن أطلق لفظ الغضب لإرادة التشويش
~~إطلاقا لاسم السبب على المسبب.

# "

### ||| AUTO الثالث: المناسبة

# "
# عرفها من لم يعلل أحكام الله بالمصالح (بالملاءمة لأفعال العقلاء في
~~العادات) يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه، وهذه الجبة تناسب هذه العمامة، ومن
~~يعللها يعرفها: (بجلب المنفعة ودفع المضرة). إذ المنفعة اللذة أو طريقها،
~~والمضرة الألم أو طريقه، وتصور اللذة والألم بديهي, لأنهما من أظهر ما يجد
~~الحي من نفسه، ويفرق بالضرورة بينهما وبين كل واحد منهما وبين غيرهما، وفيه
~~مسائل:

PageV02P191

# "

### |||| AUTO المسألة الأولى

# " (في تقاسيم المناسب)
# التقسيم الأول: المناسب إما حقيقي أو إقناعي، والحقيقي إما لمصلحة دنيوية
~~أو دينية، والدنيوية إما في محل الضرورة أو الحاجة أو لا في أحدهما.
# والأول: حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل، فالنفس (¬1) حفظت بشرع
~~القصاص، والمال بشرع الضمان والحد، والنسب بشرع الزاجر عن الزنا لئلا تختلط
~~الأنساب فيضيع الولد، والدين حفظ بشرع الزاجر عن الردة وقتال أهل الحرب،
~~والعقل بتحريم المسكر.
# والثاني: كتزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء.
# والثالث: كالتحسينات والحث على مكارم الأخلاق، وهذا منه ما لا يعارض
~~قاعدة معتبرة، كتحريم القاذورات ومنه ما (¬2) يعارضها كشرعية الكتابة
~~والمصلحة الدينية كرياضة النفس وتهذيب الأخلاق.
# ثم كل مرتبة من كل قسم قد يظهر كونها من ذلك القسم، كشرعية القصاص بالقتل
~~بالمثقل يظهر كونها من قسم الضرورة، إذ ليس في المحدد (¬3) زيادة مئنة ليست
~~في المثقل (¬4)، ومنه ما لا يظهر فيه (¬5) ذلك، كإيجاب قطع الأيدي باليد
~~الواحدة، ويحتمل (¬6) كونه من قسم الضرورة لئلا يتخذ التعاون ذريعة لدفع
~~القصاص، ولم يظهر كونه منه إذ الاستعانة بالغير (¬7) PageV02P192 # تتوقف على مساعدة الغير وقد لا يساعده بخلاف المنفرد (¬1).
# والإقناعي: ما يظن (¬2) في أول الوهلة مناسبته. ثم إذا حقق (¬3) ظهر كونه
~~غير مناسب، كمناسبة النجاسة ms196 لحرمة البيع, لأنها مناسبة للإذلال وتجويز
~~البيع يناسب الإعزاز وبينهما تناقض. لكن معنى النجاسة كونه لا تجوز الصلاة
~~معه ولا مناسبة بينه وبين المنع من البيع.
# التقسيم (¬4) الثاني: المناسب إما أن يعلم أن الشارع اعتبره (¬5) أو
~~ألغاه أو لا يعلم واحد منهما (¬6). والمعتبر إما نوعه أو جنسه في نوع الحكم
~~أو جنسه.
# والأول: كإثبات تحريم النبيذ بالمسكر لاعتباره (¬7) في تحريم الخمر.
# والثاني: كإثبات تقديم الأخ من الأبوين في ولاية النكاح بالأخوة من
~~الأبوين لاعتبارها في ولاية الميراث، والأول أظهر لقلة الاختلاف.
# والثالث: كإثبات سقوط قضاء الصلاة عن الحائض بالمشقة، لاعتبارها في سقوط
~~قضاء الركعتين في السفر.
# والرابع: كإثبات إيجاب مثل حد القاذف على الشارب، بإتامة مظنة الشيء
~~مقامه لاعتبار إقامة الخلوة بالمرأة مقام وطئها في الحرمة.
# ثم قد عرفت أقسام الحكم والوصف، ولا يخفى عليك أقسام الأقسام فكلما كان
~~الوصف والحكم أخص كان ظن (¬8) اعتباره فيه آكدا.

PageV02P193

# والمناسب الملغى (¬1) غير معتبر، وما لا يعلم حالة إنما يكون بحسب وصف
~~أخص من كونه مصلحة. لأنه معلوم الاعتبار ويسمى بالمصالح المرسلة، وإذا
~~ضربنا أقسام هذا التقسيم في أقسام التقسيم الأول يحصل أقسام كثيرة يقع (¬2)
~~بينها التراجح.
# التقسيم الثالث: المناسب: إما ملائم وهو (ما وقع حكمه على وفق حكم آخر).
~~وإما غير ملائم، وعلى التقديرين فإما أن يشهد له أصل معين أو لا.
# والأول مقبول وفاقا كالقتل للقصاص، فإنه اعتبر خصوصه في خصوصه وعمومه وهو
~~جنس الجناية في عمومه وهو جنس العقوبة. والرابع (¬3): مردود وفاقا، كحرمان
~~الميراث بالقتل معارضة له بنقيض قصده لو فرض أن لا نص فيه، والثاني (¬4):
~~كتحريم المسكر صيانة للعقل. والثالث (¬5): كالمصالح المرسلة.

# "

### |||| AUTO المسألة الثانية

# "
# المناسبة لا تبطل بالمعارضة, لأن المناسبتين إن تساوتا امتنع بطلان
~~أحداهما بالأخرى، وإلا فلو بطلت إحداهما بالأخرى لتنافيتا، والمساوي إذا لم
~~ينف (¬6) المساوى فالمرجوح أولى أن لا ينفي (¬7) الراجح.

PageV02P194

# أ- أنه لا بد وأن يبقى (¬1) من الراجح ما لا يقابل المرجوح، فالمقدار
~~المساوي للمرجوح من الراجح يمتنع ارتفاع أحدهما بالآخر. وأيضا ليس ارتفاع
~~بعض أجزاء ms197 الراجح بالمرجوح أولى من البعض.
# ب- أن إثبات الشرع الأحكام المختلفة، كترتيب الثواب والعقاب على الصلاة
~~في الدار المغصوبة، لكونها صلاة وغصبا يفيد المطلوب، إذ المصلحة والمفسدة
~~إن تساوتا اندفعتا، فلم يحصل ذم ولا مدح وإلا اندفعت المرجوحة فلم يحصل
~~الذم أو (¬2) المدح.

# "

### |||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# المناسبة تفيد ظن العلية لأنه تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد، وهذه
~~مصلحة فيحصل ظن شرعه لها.
# أما الأول (¬3) فلوجوه:
# أ- تخصيص الواقعة بالحكم المعين بمرجح عائد إلى العبد، وإلا لزم الترجيح
~~بلا مرجح أو خلاف الإجماع، وليس مفسدة ولا لا مفسدة (¬4) ولا مصلحة
~~بالاتفاق فهو مصلحة.
# ب- أنه تعالى حكيم، والحكيم من يفعل لمصلحة إذ الفعل لا لمصلحة عبث والله
~~تعالى ليس بعابث بالإجماع. ولقوله تعالى: {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا}
~~(¬5). وقال تعالى: {ربنا ما خلقت هذا باطلا} (¬6). وقوله PageV02P195 # تعالى: {ما خلقناهما إلا بالحق} (¬1). ولأن السفه نقص وهو على الله تعالى محال.
# ج- أنه خلق الآدمي مكرما للآية (¬2)، والسعي في تحصيل مطلوب المكرم
~~ملائم، فيحصل ظن أنه لا يشرع إلا ما هو مصلحة له.
# أنه تعالى خلقه للعبادة للآية، والحكيم إذا أمر عبده بشيء يحصل مصلحته
~~ليفرغ باله ويتمكن من الإتيان به.
# ه- أنه تعالى رؤوف رحيم، وليس شرعه ما لا مصلحة فيه للعبد رأفة ورحمة
~~وتتأيد الوجوه بمثل قوله تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} (¬3).
~~وبقوله تعالى: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض} (¬4). وقوله تعالى:
~~{يريد الله بكم اليسر} (¬5). وبقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من
~~حرج} (¬6). وقوله عليه السلام: "بعثت بالحنفية السهلة السمحة" (¬7). وبقوله
~~عليه السلام: "لا ضرر ولا إضرار في الإسلام" (¬8). ثم المعتزلة صرحوا (¬9)
~~بالغرض، وصرح الفقهاء بأنه تعالى شرع الحكم لكذا. ولو سمعوا لفظ الغرض
~~لكفروا قائله، مع أنه PageV02P196 # لا معنى له إلا ذلك وقالوا أيضا: الله تعالى لا يفعل إلا ما فيه مصلحة
~~العبد تفضلا لا وجوبا.
# وأما الثاني (¬1) فظاهر، وأما الثالث (¬2) فلوجهين:
# أ- أن غير هذه المصلحة ليس مقتضيا لهذا الحكم, لأنه لم يكن مقتضيا له
~~(¬3) في الأزل وإلا لكان الحكم ثابتا ms198 في الأزل، والأصل استمراره فالمقتضي
~~هذه المصلحة.
# ولقائل أن (¬4) يعارض هذا بمثله ودفعه سهل يعرف بالتأمل.
# ب- أن الملك إذا علم أنه لا يفعل إلا لمصلحة. ثم أعطى الفقير درهما وعلم
~~مناسبة فقره، ولم يعلم جهة أخرى غلب على الظن أنه إنما أعطاه لفقره، فدار
~~الظن بالعلية مع الأمور الثلاثة، والدوران يفيد ظن العلية فيحصل ظن أنه
~~تعالى إنما شرع هذا الحكم لهذه المصلحة.
# الثاني: لبيان أن المناسبة تفيد ظن العلية، وإن لم نعلل أحكام الله تعالى
~~بالأغراض إنا لما تأملنا رأينا الأحكام والمصالح متقارنتين فالعلم بأحدهما
~~يقتضي ظن حصول الآخر، فإن تكرير الشيء مرارا كثيرة على وجه يقتضي ظن أنه
~~متى وقع وقع على ذلك الوجه. فإن دوران الفلك وطلوع الكواكب وغروبها لما
~~تكررت مرارا كثيرة على نسق واحد ظننا وقوعها عليه في الغد، وكذلك في حصول
~~الشبع عقيب الأكل والاحتراق عند مماسة النار.

PageV02P197

# فإن قيل: لا نسلم أنه تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد. قوله: تخصيص
~~الواقعة بالحكم لمرجح عائد إلى العبد. قلنا: التخصيص إذ لم يتوقف على مرجح
~~بطل الدليل، وإن توقف وكان فعل العبد واقعا بالله كان الله تعالى فاعلا
~~للكفر والمعصية فلا يجب أن يفعل ما فيه مصلحة العباد.
# وإن كان واقعا بالعبد ولم يتمكن من الترك، والقدرة والداعية مخلوقتان لله
~~تعالى وهما تستلزمان المعصية، عاد المحذور، وإن تمكن منه توقف ترجيح أحدهما
~~على الآخر على مرجح مخلوق لله تعالى دفعا للتسلسل، ويكون ذلك مستلزما
~~للمعصية، فيعود المحذور، وتمام تقريره في مسألة تكليف ما لا يطاق.
# ثم ما ذكرتم معارض بوجوه تكليف ما لا يطاق (¬1) وغيرها.
# أ- أن فعل العبد واقع بالله تعالى، إذ لو وقع (¬2) به لعلم تفاصيله فإنه
~~واقع على كيفية وكمية مخصوصة مع جواز وقوعه على خلافها، فله مخصص (¬3) وإلا
~~استغنى حدوث العالم (¬4) في وقت معين عن (¬5) مخصص، والتخصيص هو القصد إلى
~~إيقاعه على ذلك الوجه، فهو مشروط بالعلم بذلك الوجه واللازم منتف, لأن
~~النائم بل اليقظان يفعل من غير علم بكيفية فعله، إذ الفاعل ms199 للحركة البطيئة
~~فاعل للسكون معها أو لغرض آخر قائم بها. ولم يشعر بشيء منهما (¬6) ولأنه
~~مقدور لله تعالى إذ مصحح المقدورية الإمكان. فلو قدر عليه العبد لقدر على
~~كل ممكن. ولكان إذا أراد إيجاده لتوارد عليه مؤثران مستقلان، أو أراد
~~أحدهما تحريك محل والآخر تسكينه لتمانع المؤثران ويجتمع الضدان PageV02P198 # فكل كفر ومعصية بفعل الله تعالى، فلم يجب أن يفعل لمصالح العباد.
# فإن قلت: الله تعالى أجرى عادته بخلق الكفر والإيمان عند اختيارهما فمنشأ
~~المفسدة اختيار المكلف. قلت اختيار المكلف من فعله تعالى لكونه فاعلا لكل
~~أفعال العباد وعاد المحذور.
# ولقائل أن يقول (¬1): إنه يشعر بذلك عند الإيجاد لكنه لا يبقى ولا نسلم
~~أن الإمكان علة المقدورية بل هو شرطها. ثم تعلق إرادة أحد القادرين
~~بالمقدور مشروطة بعدم تعلق إرادة الآخر به (¬2).
# ب- تخصيص إيجاد العالم بوقت معين وتقدير الكواكب والسموات والأرضين
~~بمقادير مخصوصة ليس لمصلحة العباد. فإن الزيادة والنقصان جزء لا يتجزأ لا
~~تغير مصالحهم.
# ج- خلق الكافر الفقير الذي لم يزل في المحنة إلى زمان الموت ليس لمصلحته.
# د- خلق الخلق وركب فيهم الشهوة والغضب حتى يقتل بعضهم بعضا، مع قدرته على
~~خلقهم ابتداء في الجنة واغنائهم بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة.

PageV02P199

# ولا يقال: إنما فعل ذلك ليعوضه (¬1) في الآخرة ويكون لطفا لمكلف آخر. لأن
~~إعطاء ذلك ابتداء أولى ولا يحسن إيلام حيوان لطفا لآخر. ثم لا نسلم أنه
~~يغلب على ظننا أن شرع هذا الحكم لهذه المصلحة. وأما الاستصحاب والدوران
~~فسنتكلم (¬2) عليهما وأيضا الدوران إنما يفيد الظن لو سلم عن المزاحم.
~~والمزاحم أن العبد يميل بطبعه إلى جلب (¬3) المصلحة ودفع المضرة والله
~~تعالى منزه عنه. ولأن المعتبر دفع الحاجة الخاصة، والملك يراعي النوع،
~~والله تعالى عادته مختلفة في رعاية المصالح جنسا ونوعا، ولذلك قد يحسن شيء
~~عند الله تعالى ويقبح عندنا وبالعكس ولذلك تستقبح الشرائع المتقدمة.
# ثم ما ذكرتم معارض بوجوه:
# أ- حكم الشرع لو كان لدفع الحاجة لدفع الحاجات كلها, لأنها مشتركة في نفس
~~الحاجة ومتمايزة بخصوصياتها. فما به يمتاز كل حاجة ms200 عن غيرها لا يكون حاجة
~~فلا يعتبر (¬4).
# ب- تعليل حكم الله تعالى بالمصلحة يستلزم خلاف الأصل, لأن عبادات الشرائع
~~المتقدمة قبيحة الآن، فذلك لشرط لم يوجد أو لمانع وجد، وتوقيف المقتضى على
~~شرط وتخلف حكمه عنه لمانع (¬5) خلاف الأصل.
# ج- تعليل الحكم بالحكمة لا يجوز لخفائها وعدم ضبطها, ولا بالوصف لأن
~~التعليل بالوصف لاشتماله على الحكمة (¬6) فهي العلة (¬7).

PageV02P200

### ||| CHECK الخامس: الشبه

### ||| CHECK الرابع: المؤثر

# والجواب عن المعارضات: أنها تنفي التكليف (¬1)، والقول بالقياس تفريع
~~عليه، وإنما يرد الفرقان (¬2) على من يوجب تعليل (¬3) أحكام الله تعالى
~~بالمصالح، ونحن نقول بأنه تعالى يفعل على وجه مصلحة العبد تفضلا.
# وعن المعارضات الأخيرة: النقض بتعليل أفعالنا بالأغراض.

# " الرابع (¬4): المؤثر"
# وهو كون هذا الوصف مؤثرا في جنس (¬5) الحكم دون غيره، وذلك يفيد كونه
~~أولى بالعلية كالبلوغ فإنه يؤثر في رفع الحجر عن المال، فيؤثر في رفع الحجر
~~عن النكاح دون الثيابة (¬6)، فإنها لا تؤثر في جنس هذا الحكم وهو رفع
~~الحجر. وكقولهم الأخ من الأبوين مقدم في الميراث، فيقدم في النكاح واعلم أن
~~ذلك إنما يتم بالمناسبة أو السير.

# " الخامس (¬7): الشبه"
# قال القاضي: (الوصف المناسب للحكم لذاته هو المناسب (¬8) ومستلزم
~~المناسبة الشبه وغيرهما الطرد). وقال غيره: (للوصف إذا لم يناسب الحكم، PageV02P201 # لكن عرف بالنص. تأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب فهو الشبه، لأنه
~~من حيث إنه غير مناسب يظن أنه لا يعتبر، ومن حيث إنه عرف تأثير المذكور دون
~~سائر الأوصاف يظن أنه أولى بالاعتبار). والشافعي يسمي هذا القياس قياس غلبة
~~(¬1) الأشباه لوقوع الفرع بين أصلين مشابهته لأحدهما أقوى.
# وعن الشافعي (¬2) اعتبار الشبه في الحكم، وعن ابن علية (¬3) اعتباره في
~~الصورة (¬4).
# والحق أنه مهما حصلت المشابهة فيما يظن أنه علة للحكم أو مستلزم لعلته،
~~صح القياس ثم قياس الشبه حجة خلافا للقاضي.

PageV02P202

### ||| CHECK السادس: الدوران

# لنا: أن ظن كون الوصف مستلزما للعلة يفيد ظن الاشتراك فى العلة عند (¬1)
~~الاشتراك فيه.
# وعلى التفسير الآخر أنه لما ثبت أن الحكم لا بد له من علة، ورأينا تأثير
~~جنس هذا ms201 في جنس الحكم دون غيره، كان ظن إسناد الحكم إليه أقوى والظن حجة
~~للنص والمعقول المتقدمين (¬2).
# احتج (¬3) بأن الوصف إن كان مناسبا فهو مقبول، وإلا هو الطرد المردود.
# وجوابه: أن غير المناسب ينقسم إلى الطرد والشبه، والشبه مقبول عندنا (¬4).

# " السادس (¬5): الدوران (¬6) "
# وهو: (ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف وانتفاؤه عند انتفائه). وقد يكون ذلك في
~~صورة كدوران حرمة المعتصر من العنب مع كونه مسكرا. وقد يكون في صورتين وهو
~~يفيد ظن العلية.
# وقيل (¬7): يفيد اليقين. وقيل لا يفيد شيئا.
# لنا (¬8):

PageV02P203

# أ- أن الحكم له علة وليست غير هذا الوصف, لأنه لم يوجد قبل الحكم، وإلا
~~لزم التخلف والأصل بقاؤه.
# فإن قيل: كما دار الحكم مع الوصف دار مع تعينه وحصوله في ذلك المحل،
~~قلنا: التعين والحصول في المحل عدميان، وإلا لزم التسلسل في الأمور
~~الوجودية والعدم لا يكون علة ولا جزؤها.
# أما الأول: فلأن اللاعلية (¬1) المحمولة على العدم عدمي، فنقيضه وهو
~~العلية (¬2) ثبوتي فلا تكون وصفا للعدم.
# وأما الثاني: فلأن العلية لا تحصل بدون هذا الجزء، ولو فرض غيره فتحصل
~~عنده فلها علة وليست غيره، فهو علة لعلية العلة وعاد المحذور.
# ولقائل أن يقول (¬3): البرهان إنما قام على بطلان تسلسل العلل ثم العلة
~~الشرعية مفسرة (¬4) بالمعرف، والعدم يجوز كونه معرفا وجزءا منه.
# ب (¬5) - بعض الدورانات تفيد ظن العلية فإن من دعي باسم فغضب. ثم لم يدع
~~به فلم يغضب حتى تكرر ذلك حصل ظن علية دعائه بذلك الاسم لغضبه وهذا الظن
~~إنما حصل من ذلك الدوران، فإنهم لو سئلوا عنه لعللوا به فكذا كل دوران
~~لقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} (¬6). والعدل (¬7) التسوية.

PageV02P204

### ||| CHECK السابع: السبر والتقسيم

# احتج (¬1) بوجهين:
# أ (¬2) - بعض الدورانات لا يفيد ظن العلية لدوران العلة مع المعلول،
~~والحكم مع جزء العلة وشرطه واحد المعلولين أو أحد المضافين مع الآخر.
# والحوادث بعضها مع البعض، والعلم مع المعلوم وغير ذلك، فكذلك كل دوران
~~لما ذكرتم، ولأن الدوران من حيث هو دوران مشترك بين الدورانات فلو كان هو
~~المفيد للظن، لحصل ms202 في الكل.
# ب- أن الطرد غير معتبر وفاقا. والعكس غير مفيد شرعا. فكذا المجموع
~~المركب.
# والجواب عن:
# أ- أنا ندعي إفادة ظن العلية في دوران لم يقم عليه دليل عدم العلية فسقط
~~ما ذكرتم.
# ب- أن المجموع قد يخالف الآحاد في الحكم (¬3).

# " السابع (¬4): السبر والتقسيم (¬5) "
# السير والتقسيم المنحصر يعتبر في العقليات والشرعيات وفاقا، كقوله: علة
~~حرمة الربا إما الطعم أو الكيل بالإجماع. والكيل ليس بعلة فتعين الطعم.
~~والمنتشر- كما إذا لم يدع الإجماع- يفيد ظن العلية.
# فإن قيل: لا نسلم الحصر وفساد ذلك القسم (¬6). ثم الطعم (¬7) قد ينقسم
~~إلى قسمين والعلة أحدهما.

PageV02P205

### ||| CHECK الثامن: الطرد

# والجواب عن:
# أ- أن المجتهد إذا بحث ولم يطلع على غيرهما، ثم اطلع على فساد أحدهما
~~تعين عليه العمل والمناظر تلوه. فكفاه هذا القدر على أنا نقول غيرهما لم
~~يكن موجودا بوصف كونه علة والأصل بقاؤه.
# ب- التمسك بالنقض وغيره. نعم لا يتمسك بعدم المناسبة, لأنه يحوجه إلى
~~بيان انتفائه فيما يدعي أنه علة، وذلك ببيان مناسبته المغني عن السبر.
# ج- أنه منتف إجماعا.

# " الثامن (¬1): الطرد"
# الوصف الذي لا يناسب الحكم ولا يستلزم ما يناسبه إذا قارنه الحكم (¬2) في
~~جميع الصور المغايرة لمحل النزاع وهو المسمى بالاطراد.
# وقيل: يكفي فيه مقارنته له في صورة.
# واحتجوا على التفسير الأول بإلحاق النادر بالغالب، وبأن إذا رأينا فرس
~~القاضي على باب الأمير. ظننا كون القاضي في داره وما ذاك إلا للاطراد.
# احتج المخالف بأن الحد مع المحدود والجوهر مع العرض وذات الله تعالى مع
~~صفاته ولا علية.
# وجوابه: أن ذلك لا يقدح في العلية ظاهرا: كما في الغيم الرطب.
# والمناسبة والدوران والإيماء، فإن (¬3) كل واحد منهما دليل مع التخلف فلا
~~يقدح التخلف في كونه دليلا.
# واحتجوا على التفسير الثاني: بأن العلم (¬4) بأن الحكم له علة، PageV02P206 # والعلم (¬1) بحصول هذا الوصف وعدم الشعور بغيره يفيد ظن عليته، لأنه لو
~~لم يحصل ظن عليته لما أسند (¬2) إلى علة وهو باطل (¬3) أو أسند إلى غيره،
~~وأنه يقتضي الشعور بغيره (¬4).
# ولقائل أن يقول (¬5): الإسناد إلى الغير (¬6) يقتضي الشعور به جملة،
~~والمقدر ms203 عدم الشعور به تفصيلا (¬7)، بل دليله ما سبق مرارا.
# خرج بهذا قولهم: مائع لا يبنى القنطرة على مثله، فلا تزال النجاسة به
~~كالدهن وأمثاله، إذ ثم حصل الشعور بوصف آخر أولى بالاعتبار وهو كون الدهن لزجا.
# احتج المخالف: بأن تعين هذا الوصف للعلية دون غيره، قول بالتشهي فيبطل
~~لقوله تعالى: {واتبعوا الشهوات} (¬8).
# وجوابه: أن ما ذكرنا لما أفاد ظن العلية لم يكن قولا بالتشهي.
# تنبيه: المتمسك بمثله لا يلزمه نفي سائر الأوصاف، إذ نفي المعارض ليس على
~~المستدل، ولو أبدى المعترض وصفا آخر قاصرا ترجح جانب المستدل بالأمر
~~بالقياس. وإن كان متعديا إلى الفرع لم يضره، لجواز اجتماع المعرفين على
~~معرف واحد (¬9). وإن كان متعديا إلى فرع آخر فعلى المعلل الترجيح.

PageV02P207

### ||| CHECK التاسع: تنقيح المناط

# " التاسع (¬1): تنقيح المناط"
# وهو (إلغاء الفارق) (¬2) وتسميه الحنفية (بالاستدلال) وإيراده من وجهين:
# أ - الحكم له علة وهو إما المشترك أو المختص، والثاني باطل فتعين الأول.
# ب - الحكم له محل وهو المفطر، فذلك إما المفطر بالوقاع أو المشترك بينه
~~وبين المفطر بالأكل، والأول باطل فتعين الثاني وهو ضعيف، إذ لا يلزم من
~~عموم المحل عموم الحكم إذ يصدق قولنا: (الرجل طويل) لصدق قولنا: (هذا الرجل
~~طويل) ولا يصدق قولنا: (كل رجل طويل).

# "

### ||| AUTO خاتمة

# "
# أبعد من قال هذا الوصف علة لعجز الخصم عن إفساده، لأنه ليس أولى من جعل
~~العجز عن التصحيح دليلا على الفساد، بل هذا أولى إذ لا يلزم منه إثبات ما
~~لا نهاية له.
# وكذا من قال: هذا عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع. فاندرج تحت قوله
~~تعالى: {فاعتبروا} وتسوية بينهما فاندرج تحت قوله تعالى: {إن الله يأمر
~~بالعدل} (¬3). لإجماع السلف على تخصيصهما لاعتبارهم الدلالة على تعيين (¬4)
~~الوصف وعليته وللخصم منع الإجماع.

PageV02P208

### || CHECK الفصل الرابع فيما يعرف به عدم علية الوصف

# " الفصل الرابع (¬1) " فيما يعرف به عدم علية الوصف (¬2)

### ||| AUTO الأول: النقض

# وهو (تخلف الحكم عن الوصف).

# " وفيه مسائل" "

### |||| AUTO المسألة الأولى

# "
# النقض يقدح في العلية. وقال الأكثرون: لا يقدح إذا ثبتت ms204 عليته بالنص.
~~وقيل: لا يقدح وإن ثبتت بالمناسبة. لكن إذا تخلف لمانع، والتخلف لا لمانع
~~يقدح عند الأكثرين. وقيل: لا.
# لنا وجوه:
# أ - العلة لا يتوقف اقتضاؤها على عدم المعارض، وإلا فالحاصل جزؤها فهي
~~مقتضية مطلقا.
# فإن قيل: ما يتوقف عليه اقتضاء العلة للحكم قد لا يكون جزءا.
# أما في الموجب فإن الثقل (¬3) يوجب الهوي بشرط عدم المانع، وأما في PageV02P209 # القادر فإن تأثيره في الفعل (¬1) يتوقف على عدم تأثير قادر آخر. وأما في
~~الداعي فلأن من أعطى فقيرا درهما لفقره فقيل: أعط هذا الفقير الآخر فقال:
~~لا لأنه يهودي صح فتوقف الإعطاء على عدم كونه يهوديا، ولم يخطر بباله، وأما
~~في المعرف فلأن العام حجة، وعدم المخصص ليس جزءا من العلة (¬2) وإلا لوجب
~~ذكره في المناظرة.
# ب - عدم المعارض معتبر في اقتضاء العلة للحكم، فلم يبق الخلاف إلا في
~~تسميته جزء العلة أو شرطها (¬3).
# والجواب عن:
# أ - أنا نستدل في غير المعرف بحصول ذلك العدم على حدوث أمر وجودي به تمت
~~العلة، ففي المعرف يجعل العدم جزءا منه، وعدم وجوب ذكره في المناظرة
~~بالاصطلاح.
# ب - بأنا إن فسرنا العلة بالموجب أو الداعي جعلنا عدم المعارض (¬4) كاشفا
~~عن وجود ما به تتم العلة، وإن فسرناها بالمعرف جوزنا كون العدم جزءا لكنا
~~نوجب البحث عن مناسبة ذلك العدم، والخصم لا يقول بهما (¬5).
# ولقائل أن يقول (¬6): ما الدليل على أن الحاصل قبل المعارض لا يكون تمام
~~العلة؟.
# أ - أن بين اقتضاء العلة بالفعل ومنع المانع بالفعل منافاة. وشرط أحد
~~الضدين عدم الآخر، فشرط كون المانع مانعا (¬7) أن لا تكون العلة PageV02P210 # مقتضية، فلو كان عدم كونها مقتضية لكون المانع مانعا، لزم الدور فعدم
~~اقتضاء الشيء لذاته وما يكون كذلك لا يصلح للعلية وفاقا.
# ولقائل أن يقول (¬1): إن عنيت بالشرط معنى يقتضي تقدمه على المشروط. فليس
~~شرط أحد المتنافيين انتفاء الآخر، وإلا كان كل واحد من النقيضين مشروطا
~~بنفيه ضرورة. إذ انتفاء كل واحد منهما عين (¬2) ثبوت الآخر، وإن عنيت
~~بالشرط ما ينعدم المشروط عند ms205 عدمه لم يلزم الدور.
# ب- أن الوصف الحاصل في الفرع حصل مع الحكم في الأصل ومع عدمه في موضع
~~النقض، والثاني يقتضي القطع بعدم العلية، فلو كان إلحاقه بأحدهما أولى لكان
~~إلحاقه بالثاني أولى، واذا تعارضا فالأصل عدم العلية، والأصل في المناسبة
~~مع الاقتران، وإن كان هو العلية لكن الأصل في العلة ترتب الحكم عليها.
# فإن قيل: لو عمل بأصلكم ترك أصلنا من كل وجه ولا ينعكس. فأصلنا أولى
~~بالعمل، ولأن أصلكم يعارضه أن الأصل استناد انتفاء الحكم إلى المانع
~~الموجود في صورة النقض للمناسبة والاقتران دون عدم المقتضى.
# قلنا: إذن لا نسلم أن المناسبة مع الاقتران دليل العلية بل هو مع
~~الاطراد.
# ولا نسلم إمكان استناد انتفاء الحكم إلى ذلك المانع فإن المتقدم (¬3) لا
~~يضاف إلى المتأخر.
# فإن قيل: يجوز تعريف المتقدم بالمتأخر، ثم المانع علة المنع من PageV02P211 # الدخول في الوجود بعد كونه بعرضيته وأنه لم يتقدم. قلنا: لو أريد بالعلة
~~المعرف لم يمنع إسناد انتفاء الحكم إليه من إسناده إلى عدم المقتضي.
# والمانع لا يؤثر في إعدام شيء لاستدعائه سبق الوجود بل في العدم السابق.
# احتجوا (¬1) بوجوه:
# أ- القياس على العام المخصوص (¬2).
# ب- المذكور أولا (¬3) في بيان كون هذا العام حجة.
# ب- الإنسان إنما يلبس الثوب مثلا لدفع البرد. ثم يترك هذا المقتضى عند
~~الخوف من الظلم دون الأمن، وإذا حسن عرفا حسن شرعا للحديث (¬4).
# د (¬5) - المناسب المخصوص يفيد ظن الحكم فإنا إذا علمنا كون الإنسان
~~مشرقا مطلوب البقاء ظننا حرمة قتله، وإن لم يخطر ببالنا عدم الجناية. ثم
~~عدم الجناية ليس جزءا من المقتضى لهذا الظن. فالمقتضى هو الأول فيحصل الظن
~~حيث حصل.
# ه- العلة الشرعية أمارة. وتخلف الحكم عن الأمارة لا يخل بها كما في الغيم الرطب.
# و- بعض الصحابة قال بتخصيص العلة. عن ابن مسعود: أنه كان يقول: (هذا حكم
~~معدول به عن القياس). وعن ابن عباس مثله ولم ينقل إنكار أحد فكان إجماعا.

PageV02P212

# والجواب عن:
# أ - منع الجامع. ثم الفرق أن عدم المخصص يجوز أن يكون جزءا من دليل
~~الحكم، ms206 وعدم المعارض لا يجوز كونه جزءا للعلة. وإن جوزنا ذلك بتفسيرنا
~~للعلة بالمعرف نشترط كون ذلك العدم مناسبا، فيجب ذكره ليعرف مناسبته بخلاف
~~عدم المخصص.
# ب - أن العلة إن فسرت بالموجب أو الداعي كانت مقتضية للحكم لذاتها، فلم
~~تختلف باختلاف المحال.
# ج، د - أنا ندعي انعطاف قيد على العلة من الفرق بين الأصل وصورة النقض،
~~وما ذكرتم لا ينفيه.
# ه - أن الأمارة إنما تفيد ظن الحكم، إذا غلب على الظن انتفاء ما يلازمه
~~انتفاء الحكم. وذلك لا ينفي قولنا.
# و- أنهم لم يقولوا التمسك بهذا القياس جائز أم لا.

# " فرعان" (¬1) الأول
# من جوز تخصيص العلة قال: التخلف لا لمانع لا يفسدها إذ الاستلزام الظاهر
~~لا ينتفي به.
# والحق أنه يفسدها، لأن ذات العلة إذا كانت مستلزمة للحكم بقيت كذلك، إلى
~~أن يوجد مزيل وهو المانع.

# الثاني
# قيل: لا يجب ذكر نفي المانع إذ المؤثر (¬2) هو الوصف فقط ولا يطالب PageV02P213 # المستدل إلا بذكر المؤثر. وقيل: يجب إذ المعرف الوصف مع عدم المانع، ترك
~~هذا الدليل في نفي كل مانع للمشقة. فبقي (¬1) في المانع المتفق عليه.

# "

### |||| AUTO المسألة الثانية

# " "في دفع النقض"
# وهو بمنع الوصف في صورة النقض أو منع عدم (¬2) الحكم فيها.
# أما الأول: فإذا منع المعترض وجوده فيها فليس له إقامة الدليل عليه، لأنه
~~انتقال إلى مسألة أخرى. فلئن قال دليلك على وجوده في الفرع يقتضي وجوده
~~فيها. فهذا لو صح كان نقضا على دليل الوصف وانتقالا إلى سؤال آخر، ثم منع
~~وجوده فيها بوجود قيد في الوصف معناه واحد ظاهر أو خفي أو متعدد بالتواطؤ
~~والاشتراك.
# والأول كقولنا: طهارة حدث فتفتقر إلى النية كالتيمم ونقضه بإزالة النجاسة (¬3).
# والثاني كقولنا: في السلم عقد معاوضة فيجوز حالا كالبيع ونقضه بالكتابة.
# والثالث: كقولنا في الصوم عبادة متكررة فتفتقر إلى تعيين النية كالصلاة
~~ونقضه بالحج، فإنه متكرر بالأشخاص دون الأزمان والمراد الثاني. والرابع
~~كقولنا: جمع الثلاث في قرء واحد فلم يحرم كما لو خلل الرجعة بينهما.
# ونقضه بالجمع في الحيض ودفعه أن المراد هو ms207 الطهر ويجوز دفع النقض PageV02P214 # بالقيد الطردي (¬1) عند الطاردين وبعض المانعين أيضا جوزه وهو باطل، لأن
~~جزء العلة إذا لم يؤثر لم يكن المجموع مؤثرا، ولأن تجويزه يجوز التقييد
~~بنعيق الغراب وأمثاله.
# وأما الثاني: فانتفاء الحكم إن كان مذهب الخصمين أو المستدل توجه النقض
~~وإلا فلا. ثم منع عدم الحكم قد يكون خفيا كقولنا: عقد (¬2) معاوضة فلا
~~نشترط فيه الأجل ونقضه بالإجارة ودفعه بأن الأجل ليس بشرط بل تعيين المعقود
~~عليه، وكقولنا عقد معاوضة فلا يبطل بالموت كالبيع ونقضه بالنكاح، ودفعه بأن
~~النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به. ثم إثبات الحكم إن كان في صورة معينة
~~فهو الإثبات المفصل، وإلا فالمجمل ونفيه عن كل صورة (¬3) صورة نفي مجمل وعن
~~بعضها مفصل. وأنت تعرف أن أي الأربعة يناقض أيها.

# " فرع"
# الحكم التقديري هل يدفع النقض كما إذا قال: ملك الأم علة لرق الولد. ثم
~~نقض بولد المغرور (¬4) فأجاب بأن ملك الولد حاصل تقديرا بدليل وجوب الغرم.

# "

### |||| AUTO المسالة الثالثة

# " (¬5)
# ورود النقض على سبيل الاستثناء لا يفسد العلة المعلومة، كعلمنا أن البريء
~~عن الجناية لا يؤخذ بضمانها مع انتقاضه بوجوب الدية على العاقلة ولا
~~المظنونة كالتعليل بالطعم ونقضه بمسألة العرايا. لأنه لما ورد على كل

PageV02P215

### ||| CHECK الثاني عدم التأثير

# مذهب كان مجامعا لما هو علة (¬1) ثم في وجوب (¬2) الاحتراز عنه لفظا (¬3) خلاف.

# "

### |||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# الكسر (¬4) نقض المعنى كما يقال في صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب
~~أداؤها كصلاة الأمن. فيظن أن لا تأثير للصلاة فينتقض بصوم الحائض (¬5).
~~فإذا لم يبين إلغاء القيد الذي به احترز عن النقض لم يرد هذا (¬6) النقض
~~على الباقي.

# " الثاني" (¬7) عدم التأثير (¬8)
# وهو تخلف الوصف عن الحكم ابتدا ودواما يفسد (¬9) العلة إن فسرناها
~~بالمؤثر، إذ المستغنى عنه لا يكون علة. وإن فسرناها بالمعرف فلا.

PageV02P216

### ||| CHECK الثالث القلب

# والعكس (¬1) وهو وجود الحكم لعلة أخرى، لا يفسدها وهو قول (¬2) المعتزلة،
~~خلافا لأصحابنا في العلل العقلية (¬3).
# لنا: أن المخالفة من لوازم المتخالفين، ويدل عليه في الشرعيات ما نبين من
~~جواز ms208 تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة.

# " الثالث" (¬4) القلب
# وهو تعليق نقيض الحكم المذكور بالوصف المذكور بالرد إلى الأصل المذكور،
~~وإنما اعتبر هذا (¬5) لأنه لو رد إلى أصل آخر فحكم ذلك الآخر إن وجد في
~~المذكور (¬6) فالرد إليه أولى، إذ لا يمكن للمعترض (¬7) منع الوصف PageV02P217 # فيه وإلا كان نقضا (¬1) على الوصف. وإنما يمكن (¬2) القلب عند اشتمال
~~الأصل على حكمين امتنع اجتماعهما في الفرع، ليلزم من رد كل واحد منهما إلى
~~الأصل انتفاء الآخر عن الفرع، وفيما تكون مناسبته لأحد الحكمين إقناعية
~~لامتناع مناسبته (¬3) للمتنافيين.
# وإنما يفارق المعارضة في عدم إمكان الزيادة وعدم إمكان منع وجود العلة في
~~الفرع، فيبطل بما تبطل به المعارضة حتى بالقلب إذا لم يناقض الحكم.
# وقد يثبت القالب بالقلب مذهبه، كقول الحنفي في أن الصوم شرط لصحة
~~الاعتكاف لبث مخصوص، فاعتبرت العبادة في كونه قربة، كالوقوف (¬4) فيقول
~~القالب فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف.
# وقد يبطل به مذهب الخصم صريحا، كقوله في المسح ركن من الوضوء فلا يكفي
~~أقل ما يقع عليه الاسم كالوجه. فيقول القالب فلا يتقدر بالربع كالوجه
~~وتنافي هذين الحكمين في الفرع لاتفاق الإمامين.
# وقد يبطله ضمنا بأن يبطل لازما له، كقوله في بيع الغائب عقد معاوضة
~~فينعقد مع الجهل بالعوض كالنكاح، فيقول القالب فلا يثبت فيه خيار الرؤية
~~كالنكاح، ويلزم من فساد خيار الرؤية فساد البيع. وقيل: هذا لا يقبل، لأن
~~دلالته بواسطة ودلالة الأصل بغير واسطة.
# ومن القلب نوع يسمى قلب التسوية كقوله في طلاق المكره. مكلف مالك للطلاق
~~فيقع طلاقه كالمختار، فيقول القالب فيستوي إيقاعه وإقراره كالمختار. وقدح
~~فيه بأن الثابت في الأصل اعتبارهما (¬5)، والمثبت في الفرع

PageV02P218

### ||| CHECK الخامس الفرق

### ||| CHECK الرابع القول: بالموجب

# عدم اعتبارهما، وجوابه أن عدم الاختلاف حاصل فيهما وهو المراد بالاستواء.

# " الرابع" (¬1) القول: بالموجب
# وهو: (تسليم موجب العلة مع بقاء الخلاف).
# وذلك في النفي (¬2) ببيان كون (¬3) اللازم عدم موجبية الشيء المعين
~~للحكم، فيسلمه ويمنع الحكم ولو بين الحكم بعده كان منقطعا لأنه ظهر أنه ما
~~ذكر الدليل.
# وفي الإثبات ms209 (¬4) بأن كون اللازم العام والنزاع في الخاص.

# " الخامس" الفرق (¬5)
# وهو فرع امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين.

PageV02P219

# "

### |||| AUTO المسألة الأولى

# " (¬1)
# يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافا لبعضهم.
# لنا: أن حل الدم حكم واحد. وكل واحد من الردة والقتل من حيث هو ردة وقتل
~~علة له وفاقا.
# فإذا اجتمعا دفعة واحدة علل بهما. وإنما قلنا إنه حكم (¬2) واحد، لأن
~~إبطال حياة الواحد واحد. والإذن في الواحد واحد بالضرورة والزائل بالإسلام
~~استناده إلى الردة، وبالعفو استناده إلى القتل.
# فإن قيل: ما ذكرتم يفضي إلى نقض العلة، فإنه إذا وجد أحدهما وجد (¬3)
~~الحكم، فإذا وجد الثاني لم يوجد ذلك الحكم ولا مثله فحصل النقض. وإلى
~~اجتماع مؤثرين على أثر واحد، إذ العلة ما يجعله الشارع مؤثرا في الحكم وإلى
~~مناسبة الشيء الواحد لمختلفين، إذ العلة يجب مناسبتها للحكم.
# والجواب عن (¬4):
# أ- أن العلة عندنا مفسرة بالمعرف، ولا امتناع في مثل هذا النقض في
~~المعرف.
# ب - جعل ما ليس بمؤثر مؤثرا ممتنع.
# ب- أن الواحد قد يناسب المختلفين بجهة مشتركة بينهما.
# واعلم أنه يسقط كثير من هذه الأسئلة بفرض الكلام فيما إذا جمعت PageV02P220 # لبن زوجة أخيك ولبن أختك (¬1)، وأوجرت المرتضعة دفعة فإنها تحرم عليك
~~لأنك خالها وعمها.

# "

### |||| AUTO المسألة الثانية

# "
# لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين. لأن قولنا: أعطاه لفقره
~~ينافي أن يكون الداعي له إلى الإعطاء (¬2) فقهه أو مجموعهما. ثم إن تساوت
~~الاحتمالات امتنع الظن، وإن ترجح البعض كان ذلك لا للمناسبة والاقتران
~~لاشتراك الكل فيه، فيكون الراجح هو العلة (¬3)، ولأن بعض (¬4) الصحابة قبل
~~الفرق. شافه (¬5) عمر عبد الرحمن في قصة المجهضة، فقال إنك مؤدب ولا أرى
~~عليك شيئا. فقال علي رضي الله عنه: إن لم يجتهد فقد غشك وإن اجتهد فقد
~~أخطأ، أرى عليك غرة (¬6) شبهه عبدالرحمن بالتأديب (¬7)، وفرق علي رضي الله
~~عنه بأن التأديب التعزيري لا يجوز المبالغة فيه (¬8) إلى حد الإتلاف ولم
~~ينكر أحد فكان إجماعا.

PageV02P221

### || CHECK الفصل الخامس فيما يظن أنه يفسد العلة

# " الفصل الخامس" (¬1) فيما يظن أنه يفسد (¬2) العلة ms210
# ولنقدم تقاسيم العلل
# التقسيم الأول (¬3): علة الحكم محله أو جزء من ماهيته أو أمر خارج عنه
~~عقلي أو شرعي أو عرفي أو لغوي.
# والعقلي إما حقيقي كقولنا: مطعوم أو إضافي كقولنا: مكيل. أو سلبي كقولنا:
~~لم يرض الطلاق أو حقيقي وإضافي، كقولنا: بيع صدر من الأهل في المحل أو
~~حقيقي وسلبي كقولنا: قتل بغير حق أو إضافي وسلبي أو حقيقي وإضافي وسلبي،
~~كقولنا: قتل عمد عدوان.
# والشرعي كقولنا: يجوز بيعه. والعرفي كقولنا: بيع مشتمل على جهالة مجتنبة
~~عرفا، واللغوي كقولنا: مسمى بالخمر فيحرم.
# والتعليل بجزء المحل في العلة القاصرة بالمختص، وفي العلة المتعدية
~~بالمشترك.
# التقسيم الثاني: الحكم وعلته وجوديان أو عدميان (¬4) أو مختلفان فيهما.

PageV02P222

# التقسيم الثالث: العلة إما فعل المكلف كالقتل، أو لا كالبكارة (¬1).
# التقسيم الرابع: الوصف المجعول علة إما لازم للموصوف ككون البر مطعوما،
~~أو عارض ضرورة بحسب العادة كانقلاب
# العصير خمرا، أو باختيار أهل العرف ككون البر مكيلا أو باختيار الواحد
~~كالقتل.
# التقسيم الخامس: العلة إما ذات (¬2) أوصاف كقولنا: قتل عمد عدوان أو لا
~~كقولنا مطعوم.
# التقسيم السادس: العلة إما وجه المصلحة ككون الصلاة ناهية عن الفحشاء أو
~~أمارتها كجهالة المبيع، فإن فساد البيع
# بالحقيقة معلل بتعذر التسليم (¬3).
# التقسيم السابع: الوصف قد يعلم وجوده ضرورة ككون الخمر مسكرا.
# أو نظرا (¬4) يعلم بالضرورة كونه من الدين ككون الوقاع في نهار (¬5)
~~رمضان يفسد الصوم، وقد لا يكون كذلك.

# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم، والحق جوازه في العلة القاصرة إذ لا
~~يبعد قول الشارع حرمت الربا في البر لكونه برا. أو تعرف مناسبته لها. ولا
~~يجوز في المتعدية، لأن خصوص مورد النص يمتنع وجوده في غيره.
# فإن قيل:
# أ- لو كان محل الحكم علة له لكان الشيء الواحد فاعلا وقابلا، وهما PageV02P223 # مفهومان متغايران. فإن كانا أو أحدهما داخلين فيه كان مركبا، وكان ملحوق
~~الفاعلية غير ملحوق القابلية، ولأن الفاعلية والقابلية (¬1) نسبة بين
~~الماهية وغيرها، والنسبة خارجية وإن كانا خارجين عنه كانا معلولين له ويعود
~~الكلام.
# ب - أن نسبة ms211 القابلية بالإمكان ونسبة الفاعلية بالوجوب، والنسبة الواحدة
~~لا تكون بهما معا.
# قلنا: بينا في الكتب العقلية (¬2) أنهما مغالطتان.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# الوصف الحقيقي إن كان مضبوطا جاز التعليل به (¬3). وإن لم يكن كذلك
~~كالحاجة إلى تحصيل المصلحة ودفع المفسدة، وهو الذي تسميه الفقهاء بالحكمة
~~ويجوز التعليل به (¬4) خلافا لقوم.
# لنا: أن ظن كون الحكمة علة وظن حصولها في الفرع يوجبان ظن الحكم فيه،
~~وحصولهما ممكن بالمناسبة، فإنا نستدل (¬5) على كون الوصف علة باشتماله على
~~المصلحة لا مطلق المصلحة، والا فكل وصف (¬6) مشتمل على المصلحة علة لهذا
~~الحكم بل مصلحة معينة، والاستدلال بالشيء يتوقف على العلم به.
# فإن قيل: هذا معارض بوجوه:
# أ- لو جاز التعليل بالحكمة (¬7) لما جاز بالوصف. إذ عليه (¬8) الوصف PageV02P224 # لاشتماله على الحكمة فهي الأصل في العلية. والعدول عن الأصل مع إمكانه
~~تكثير للغلط. إذ القادح في الأصل قادح في الفرع من غير عكس.
# ب (¬1) - لو وجب طلب الحكمة لتوقف القياس على وجدان العلة الموقوف على
~~الطلب وكون الأمر بالشيء أمرا بما هو من ضرورياته. ولا يجب طلبها لعسر
~~الاطلاع (¬2) على الحاجات ومقاديرها وقد قال تعالى: {وما جعل عليكم في
~~الدين من حرج} (¬3).
# ج - استقراء الشريعة يدل على تعليل الأحكام بالأوصاف دون الحكم، وذلك
~~يفيد ظاهرا امتناعه.
# د- النافي (¬4) للقياس قائم، ترك العمل به في الوصف لظهوره.
# والجواب عن:
# أ - أن الحكمة وإن ترجحت لأصالتها، فالوصف ترجح لظهوره.
# ب- أن علية الحكمة لعلة الوصف إن اقتضت وجوب طلبها ثبت التالي (¬5)، وإلا
~~بطلت الشرطية.
# ج - أن التعليل بالحكمة كثير في الشرع، كالتوسط في الحد بين المهلك وغيره
~~(¬6)، والفرق بين العمل القليل والكثير.
# د- أن الحكمة أصل في علية الوصف، فالتعليل بها أولى، وهذا يصلح دليلا في
~~المسألة.
# تنبيه: من المعللين بالحكمة من إذا قيل له التفاوت بين الحاجات PageV02P225 # غالب، فلم قلتم: إن الموجود في الأصل موجود في الفرع؟ أجاب بأنا نعلل
~~بالقدر المشترك بينهما. فإذا نقض ذلك بحاجة غير معتبرة في ذلك الحكم قال:
~~لا نسلم وجود القدر المشترك في تلك الصورة، وهذا ms212 ضعيف إذ الأصل والفرع قد
~~لا يشتركان إلا في مسمى الحاجة وحينئذ يلزم النقص.
# ولقائل أن يضعف هذا التضعيف بأن هذا وإن كان جائزا لكنه غير لازم (¬1).

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء.
# لنا: أن الدوران قد يفيد ظن عليته.
# احتجوا بوجوه:
# أ - العلة ثبوتية لما تقدم فلا تقوم بالعدم (¬2).
# ب - العلية (¬3) نسبة والنسبة ثبوتية.
# ج - العلة متميزة عن غيرها (¬4)، والمتميز يختص في نفسه بما ليس في غيره
~~ولا يعقل ذلك في العدم (¬5).
# د - يجب على المجتهد سبر كل ما يمكن كونه علة، ولا يجب عليه سبر (¬6)
~~الإعدام لعدم نهايتها.

PageV02P226

# ه - العدم ليس من سعي الإنسان فلا يترتب عليه حكم لقوله تعالى: {وأن ليس
~~للإنسان إلا ما سعى} (¬1). والامتناع وإن ترتب عليه حكم لكنه فعل يترتب
~~عليه العدم.
# والجواب عن:
# أ، ب - المعارضة بأنهما لو كانتا ثبوتيتين لزم التسلسل.
# ج - أن العدم قد يتميز عن غيره، فإن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم ولا ينعكس.
# د - أن (¬2) الأوصاف العدمية متناهية، ثم لا نسلم المقدمة الأولى.
# ه- أنا قد نكلف بالامتناع، ولو كان فعلا لكان الممتنع عن الفعل فاعلا.

# " فرع"
# من يمنع التعليل بالعدم له أن يمنع التعليل بالوصف الإضافي، محتجا بأنه
~~مركب من الإضافة والخصوصية، وهما عدميتان دفعا للتسلسل فهو عدمي (¬3).

# "

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# "
# يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي (¬4) خلافا لبعضهم.
# لنا: ماسبق (¬5).

PageV02P227

# احتجوا بوجوه:
# أ - أن الحكم المجعول علة إن تقدم على الآخر أو تأخر عنه لم يكن علة وإن
~~قارنه فكذلك (¬1). إذ النادر من التقديرات الثلاث يلحق بالغالب.
# ب - أن الحكم لا يكون علة بمعنى الداعي والمؤثر وفاقا (¬2)، ولا بمعنى
~~المعرف إذ معرف حكم الأصل النص.
# ج - شرط العلة تقدمها على المعلول وهو مجهول هنا (¬3).
# د- أن علية أحدهما للآخر ليس أولى من العكس.
# والجواب: أنا لما فسرنا العلة بالمعرف سقط ما ذكرتم (¬4)، وربما يحتاج
~~فيه إلى الاستعانة (¬5) ببعض ما تقدم.

# " فرع"
# إن جاز ذلك، فهل يجوز تعليل الحكم الحقيقي بالشرعي كما نقول في الشعر
~~يحرم بالطلاق ms213 ويحل بالنكاح فيكون حيا؟ والحق جوازه، لأنا فسرنا العلة
~~بالمعرف.

# "

### ||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# يجوز التعليل بالوصف العرفي كالشرف والخسة، والكمال والنقص بشرط كونه
~~مضبوطا مطردا، ليعلم حصوله في زمان النبي عليه السلام.

PageV02P228

# "

### ||| AUTO المسألة السادسة

# "
# يجوز التعليل بالوصف المركب خلافا لقوم.
# لنا: ماسبق (¬1).
# احتجوا بوجوه:
# أ - أنه يفضي إلى نقض العلة العقلية، لأن عدم كل واحد من أجزاء العلة
~~المركبة علة لعدم عليتها، لامتناع عليتها بعد عدمها، فإذا عدم جزء ثم عدم
~~آخر حصل النقض.
# فإن قلت: هذا ينفي الماهية المركبة. قلت الماهية مجموع الأجزاء فلم يكن
~~عدم أحد الأجزاء علة لشيء (¬2)، والعلية أمر زائد (¬3) عدمها معلل بعدم
~~الأجزاء.
# ب - أن العلية إن قامت بكل جزء لزم كون كل جزء علة، وقيام الواحد بمحال
~~كثيرة، وإن قام بكل جزء جزء انقسمت العلية فيكون لها نصف وثلث.
# ج - أن كل واحد من الأجزاء ليس علة عند الانفراد، فإن لم يحدث عند
~~الاجتماع زائد لم يكن علة. وإن حدث عاد الكلام في المقتضي له وتسلسل.
# والجواب عن:
# أ- أنه بناء على كون العدم علة وهو ممنوع.
# ب - أن العلية ليست صفة ثبوتية، دفعا للتسلسل فلا يصح التقسيم المذكور.
# ولقائل أن يقول (¬4): في هذين الجوابين نظر نبه عليه قبل.

PageV02P229

# ج (¬1) - النقض بحصول الماهية المركبة.

# " فرعان"
# الأول: عن بعضهم (¬2) أنه لا يجوز أن تزيد الأوصاف على سبعة ولا وجه له.
# الثاني: في الفرق بين جزء العلة ومحلها (¬3)، وشرط ذات العلة وشرط
~~عليتها.
# قيل: الشرط: (ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يكون جزءا لعلة) وقيل: (ما
~~يلزم من عدمه مفسدة دافعة لوجود الحكم)، ثم المثبتون للطرد والمنكرون
~~لتخصيص العلة أنكروا الفرق، لأن العلة الشرعية هي المعرفة والمعرف للحكم
~~مجموع القيود فكل واحد جزء المعرف، نعم: قد يكون جزء أقوى من جزء. فإن
~~القتل أقوى من كونه (¬4) مضافا إلى القاتل والمقتول، ولا فائدة لهذا البحث
~~إلا إضافة الفعل إلى من صدر منه العلة دون الشرط، وأنها حاصلة وإن سمينا
~~الكل بالجزء، وبإضافة الفعل إلى من صدر ms214 منه الجزء الأقوى.
# ومن فرق قال: إن عرفت العلية بالنص، فالعلة ما دل النص على كونه PageV02P230 # مناطا وما عرف اعتباره بمنفصل شرط. وإن عرفت بالمناسبة فالقدر المناسب هو
~~العلة، وما يحتاج إليه في تحقيق المناسبة ولا يكون كافيا فيها جزء العلة،
~~والباقي هو الشرط.

# "

### ||| AUTO المسألة السابعة

# "
# لا يجوز التعليل بالاسم، كتعليل تحريم الخمر (¬1) بأن العرب تسميه بالخمر
~~لأنا نعلم ضرورة أنه لا تأثير لهذا. نعم لو عني به التعليل بالمسمى من كونه
~~مخامرا للعقل كان تعليلا بالوصف.

# "

### ||| AUTO المسألة الثامنة

# "
# جوز الشافعي- رحمه الله - التعليل بالعلة القاصرة، وهو قول أكثر
~~المتكلمين خلافا للحنفية (¬2) في العلة المستنبطة.
# لنا: أن صحة التعدية موقوفة على صحتها، فلو توقفت صحتها على صحة التعدية
~~لزم الدور.
# فإن قيل: لا يلزم من عدم توقف صحتها على صحة (¬3) التعدية صحتها بدون صحة
~~التعدية، لجواز توقف صحتها على وجودها في الفرع.
# ثم معارض بوجوه:
# أ - فائدة التعليل التوسل إلى معرفة الحكم والقاصرة لا تعرف حكم الأصل،
~~لأنه معرف بالنص ولا حكم غيره لعدم وجودها فيه وما لا فائدة فيه عبث.

PageV02P231

# ب (¬1) - الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة. ترك في المتعدية للفائدة
~~المذكورة.
# ج - العلة كاشفة عن شيء، لأنها أمارة والقاصرة لا تكشف عن شيء.
# والجواب عن:
# أ - أن الموجود في غير الأصل لا يكون عين الموجود فيه بل مثله. وكل ما له
~~من الصفات بتقدير وجود (¬2) مثله في غير الأصل ممكن له بتقدير عدم مثله في
~~غير الأصل، لأن حكم الشيء حكم مثله فيكون علة حينئذ إذ عليتها باعتبار تلك
~~الصفات.
# ولقائل أن يقول (¬3): لا نسلم أن عليتها باعتبار تلك الصفات بل بها
~~وبوجودها في غير الأصل، فإن لم تعتبر هذا عدت إلى أول المسألة.
# ب (¬4) - أن نفس العلم بالعلية ومعرفة مطابقة الحكم للحكمة فائدة إذ قبول
~~النفس للحكم المطابق للحكمة أكثر. ثم القاصرة تفيد معرفة عدم الحكم في غير
~~الأصل، لأنها تفيد امتناع القياس إن وجدت في الأصل علة متعدية لمعارضتها
~~إياها. ولو لم يجز التعليل بها بقيت ms215 المتعدية سالمة عن المعارضة. ثم لم لا
~~يجوز أن تكون مؤثرة في الحكم، وإن PageV02P232 # لم ينتفع بها الطالب، ثم يجوز أن لا يعلم أنها قاصرة لا فائدة فيها (¬1)
~~إلا بعد الوقوف عليها والتعليل بها، ثم إنه منقوض بالمنصوصة.
# والجواب عن الباقيين (¬2) يعرف مما تقدم هنا وقبل.

# " فرع"
# قالت الحنفية: الحكم في مورد النص ثابت لا بالعلة، لأن الحكم معلوم فلا
~~يثبت بالمظنون وجوزه أصحابنا. والخلاف لفظي لأنا نعني بالعلة أمرا مناسبا،
~~يغلب على الظن أن الشرع أثبت الحكم لأجله ولا سبيل إلى إنكاره أصلا.

# "

### ||| AUTO المسألة التاسعة

# "
# لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافا لبعض فقهاء العصر كقولهم: الملك
~~الحادث يستدعي سببا حادثا وذلك قوله: (بعت واشتريت). وهذان اللفظان لا وجود
~~لهما لتركبهما من الحروف المتوالية، لكن الشرع قدر وجودهما لوجوب وجود
~~السبب عند وجود المسبب، وربما يذكر التقدير في جانب الأثر فيقال: الدين
~~مقدر في ذمة المديون وهذا ركيك، لأن الوجوب إما مفسر بتعليق خطاب الشرع كما
~~هو مذهبنا، أو يكون الفعل متصفا بصفة لأجلها يستحق الذم تاركه. والأول لا
~~حاجة به إلى سبب محدث، إذ القديم لا يحتاج إليه ولا الثاني، إذ المؤثر في
~~الحكم جهة المصلحة أو المفسدة.
# وأيضا التقدير يجب كونه على وفق الواقع، وتلك الحروف لو وجدت دفعة لم PageV02P233 # يكن كلاما ولا معنى لتقدير المال في الذمة، بل معنى الدين في الذمة تمكين
~~الشارع للدائن من المطالبة حالا أو استقبالا.
# ولقائل أن يقول (¬1): لما فسرت الوجوب بتعلق الخطاب، وقد اعترفت في أول
~~الكتاب بحدوثه افتقر إلى سبب حادث. وكون الحكمة مؤثرة في الحكم لا ينافي
~~كون الوصف مؤثرا لما تقدم، وكون التقدير- على وفق الواقع ليس معناه أن
~~المقدر يعطي حكمه لو كان موجودا، بل معناه أنه يعطى حكم (¬2) مؤثر موجود.

# "

### ||| AUTO المسألة العاشرة

# "
# أ - العلة قد تقتضي أحكاما كثيرة إما متماثلة. وإنما يمكن ذلك في ذاتين
~~(¬3) لامتناع اجتماع المثلين، كالقتل الصادر من شخصين فإنه يوجب القصاص
~~عليهما.
# وإما مختلفة غير متضادة، كاقتضاء الحيض تحريم الإحرام والصوم ms216 والصلاة.
# وإما متضادة، وإنما يمكن ذلك إذا توقف اقتضاؤها لها على شروط متضادة بحسب
~~الأحكام لامتناع اجتماع الضدين.
# ب - شرط العلة اختصاصها بمن له الحكم، وقد يتوقف اقتضاؤها على شرط كالزنا
~~لا يوجب الرجم إلا بشرط الإحصان، وقد لا يكون، وقد تثبت PageV02P234 # الحكم ابتدء كالعدة في منع النكاح. وقد تثبته (¬1) ابتداء ودواما كالرضاع
~~في إبطال النكاح، وقد تقوى على الدفع دون الرفع كالعدة ترفع النكاح ولا
~~ترفعه وقد تقوى عليهما.

# "

### ||| AUTO المسألة الحادية عشرة

# "
# قد يستدل بذات العلة كقوله: قتل عمد عدوان فيوجب القصاص وهو صحيح، وقد
~~يستدل بعليتها كقوله: (القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص، وقد وجد فيجب
~~القصاص وهو فاسد، لأن العلية أمر إضافي يتوقف ثبوتها على ثبوت المضافين
~~فيتوقف على ثبوت الحكم فإثبات الحكم بها دور).
# ولقائل أن يقول (¬2): صدق قولنا القتل سبب لوجوب القصاص لا يتوقف على
~~وجود القتل ولا على وجوب (¬3) القصاص. سلمنا لكن لما فسرت العلة بالمعرف
~~انقطع الدور.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية عشرة

# "
# تعليل الحكم العدمي بالوجودي، وهذا الذي يسمى (تعليل بالمانع) لا يتوقف
~~على وجود المقتضي وإن جوزنا تخصيص العلة، لأن المناسبة أو PageV02P235 # الدوران إذا وجد في الأمر الوجودي عند عدم المقتضي أفاد ظن عليته. ولأن
~~المقتضي معارض والمعارض لا يقوى بل يضعف (¬1).
# احتجوا بوجوه:
# أ- المعلل بالمانع ليس العدم المستمر، لما عرفت ولأنه ليس حكم الشرع
~~لحصوله قبله بل المتجدد، وهو الامتناع من الحصول بعد أن صار بعرضيته، وذلك
~~يستدعي قيام المقتضي.
# ب- إسناد انتفاء الحكم إلى انتفاء المقتضي أظهر عند العقل منه إلى
~~المانع، فإن ترجح ظن انتفاءه على ظن وجود المانع أو ساواه لم يعلل بالمانع،
~~فإذا علل به كان ظن انتفاء المقتضي مرجوحا، فكان ظن وجوده راجحا.
# ج - التعليل بالمانع يتوقف في العرف على وجود المقتضي. فإن قولنا: (الطير
~~لا يطير لأن القفص يمنعه) إنما يصح إذا علم كون الطير حيا قادرا، فكذا في
~~الشرع لقوله عليه السلام: "ما رآه المسلمون حسنا" (¬2) الحديث.
# د - عدم المقتضي يقتضي عدم الحكم، فلا يسند ms217 إلى المانع عند عدم المقتضي،
~~لأن تحصيل الحاصل محال بل عند وجوده.
# والجواب عن:
# أ - أن المتأخر قد يعرف المتقدم ونعني بكون العدم حكم الشرع أنه لا يعرف
~~إلا منه.
# ب - أن نفس ظن المانع كاف في التعليل بدون الأقسام الثلاثة.
# ب (¬3) - منع التوقف في العرف وإن ظن كون السبع في الطريق كاف في أن لا
~~يحضر زيد، وإن لم يخطر ببالنا سلامة أعضائه ونجعل هذا دليلا ابتداء ونتمسك
~~بالحديث المذكور.
# د - أنه يجوز توارد المعرفات على معرف واحد.

PageV02P236

# فرع: إن قلنا: يتوقف (¬1) عليه لم يجب بيان وجوده، بل يكفي أن نقول إن لم
~~يوجد المقتضي في الفرع انتفى الحكم عنه. وإن وجد كان ذلك لمصلحة كذا وأنها
~~موجودة في الأصل، فيكون عدم الحكم فيه معللا بالمانع.
# قيل (¬2): وجود الوصف المقتضي للحكم في الأصل يجب أن يكون متفقا عليه،
~~وهو ضعيف لأنه إذا ثبت وجوده ولو بدليل كفى.

PageV02P237

### || CHECK الفصل السادس في البحث عن الحكم والأصل والفرع

# " الفصل السادس" (¬1) في البحث عن الحكم والأصل والفرع

### ||| AUTO القسم الأول الحكم

# "

### |||| AUTO المسألة الأولى

# "
# أكثر المتكلمين على صحة القياس في العقليات ومنه قياس الغائب على الشاهد.
~~وقالوا لابد من جامع وهو إما العلة، كقولنا: العلم شاهدا علة العالمية فكذا
~~غائبا، أو الحد كقولنا: حد العالم شاهدا من له العلم أو الشرط كقولنا:
~~العلم شرطه الحياة شاهدا. أو الدليل كقولنا الأحكام شاهدا دليل العلم.
~~والجمع بالعلة أقوى فيقول فيه إنه متى علم أن حكم الأصل معلل بعلة، وعلم
~~وجودها بتمامها في الفرع أي مستجمعة لما لا بد منه في المؤثرية (¬2)، حصل
~~علم بثبوت ذلك الحكم فيه، لأنها لما حصلت (¬3) أثرت في الحكم في الأصل، فلو
~~لم تؤثر في الفرع لزم الترجيح من غير مرجح، ولا معنى لكون القياس العقلي
~~حجة إلا ذلك.
# نعم تحصيل العلمين (¬4) صعب، فإنه لا بد من امتياز ما في الأصل عما في
~~الفرع، فلعل ما به الامتياز جزء (¬5) العلة أو شرطها أو مانع من الحكم.

PageV02P238

# ولهم في تعين العلة ms218 طرق:
# أ- التقسيم المنتشر ويستدلون على نفي قسم آخر بعدم الوجدان بعد الطلب
~~الشديد، كالمبصر إذا نظر بالنهار في جميع جوانب الدار فلم يبصر شيئا، فإنه
~~يجزم بعدمه وهو ضعيف إذ رب موجود لم يجده.
# والقياس على المبصر لو كان له جامع إثبات القياس بالقياس.
# ب - الدوران: أما الخارجي فلا يفيد العلم وأما الذهني كقولنا: متى عرفنا
~~كون الخطاب أمرا بالمحال عرفنا قبحه، ومتى لم يعرف كونه أمرا بالمحال لم
~~يعرف قبحه .. وذلك يفيد الجزم بالعلية فضعيف لأنهم مطالبون بالبرهان على
~~المقدمتين، ولم نر المتكلمين فعلوه.
# ثم إنه منقوض بأنا متى عرفنا كون هذا أبا لذلك عرفنا كون ذلك إبنا لهذا
~~وبالعكس ومتى لا فلا. مع أن أحدهما ليس علة للآخر لأن المضافين معا. وأيضا
~~لا نسلم أنا متى لم نعرف كونه أمرا بالمحال لم نعرف قبحه فلعل له صفة أخرى
~~لو عرفناها لعرفنا قبحه.
# واعلم أن هذا (¬1) الكلام مأخوذ من الفلاسفة، فإنهم يقولون العلم بالعلة
~~علة للعلم بالمعلول، ولا يلزم العلم بالمعلول إلا من العلم بعلته وقد بين
~~ضعفهما في الكتب العقلية.

# "

### |||| AUTO المسألة الثانية

# "
# يجوز القياس في اللغات وهو قول ابن سريج، ونقل (¬2) ابن جني في كتابه
~~الخصائص (¬3) أنه قول أكثر علماء العربية كالمازني (¬4) وأبي علي PageV02P239 # الفارسي (¬1)، خلافا لأكثر أصحابنا وجمهور الحنفية.
# لنا: أن دوران تسمية المعتصر من العنب بالخمر مع الشدة المطربة تفيد ظن
~~عليتها لها. فالعلم بوجودها في النبيذ يفيد ظن كونه مسمى بالخمر (¬2)، وأنه
~~يفيد ظن اندراجه تحت ما يحرم الخمر.
# فإن قيل: لا مناسبة بين الاسم والمسمى، فامتنع (¬3) كونه داعيا إلى الوضع
~~ثم ما يجعل العبد علة لا يترتب عليه الحكم أينما وجد فلعل الواضع هو العبد.
# والجواب (¬4) عن:
# أ - أن العلة هي (¬5) المعرف.
# ب - أن اللغات توقيفية.

PageV02P240

# ولقائل أن يقول (¬1): أنت اخترت التوقف فبطل هذا الجواب.
# ب - ما اعتمد عليه المازني والفارسي، وهو اتفاق أهل اللغة أن كل فاعل رفع
~~وكل مفعول نصب إلا لمانع. وإنما عرف ذلك لأنهم رفعوا بعض الفاعلين واستمروا
~~عليه ms219 فعرف أن كونه فاعلا علة لارتفاعه.
# ج - اتفقوا على أن ما لم يسم فاعله إنما ارتفع لشبهه بالفاعل في إسناد
~~الحكم إليه، وأجمعوا على تعليل الأحكام الاعرابية بالتشبيهات وإجماع أهل
~~اللغة فيها حجة.
# د - آية الاعتبار.
# احتجوا (¬2) بوجوه:
# أ - اللغات بأسرها توقيفية فامتنع فيها (¬3) القياس.
# ب - أهل اللغة لو أمروا بالقياس لم يجز القياس (¬4) لما بينا ولم ينقل
~~ذلك (¬5) عنهم.
# ب - ما بينا من عدم المناسبة وتوقف القياس عليها.
# د - سموا الفرس الأسود أدهم والأبيض أشهب دون الحمار والقارورة إنما سميت
~~بهذا الاسم، لاستقرار الشيء فيها ولم يسم الحوض به.
# والجواب عن:
# أ - أن التوقف لا يمنع القياس.
# ب - أنه ثبت بالتواتر إجماعهم على جواز القياس، حتى ملؤوا الكتب
~~بالقياسات وأجمعت الأمة على وجوب الأخذ بتلك الأقيسة.

PageV02P241

# ب - ما سبق (¬1).
# د - أن عدم إجراء القياس في بعض الصور لا يمنع جواز القياس كالقياس
~~الشرعي.

# "

### |||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# المشهور منع القياس في الأسباب، لأنه يوجب تعليل موجبية الأصل بالمشترك
~~فيكون هو الموجب للحكم فلا حاجة إلى الواسطة.

# "

### |||| AUTO المسالة الرابعة

# "
# المطلوب بالقياس إما النفي الأصلي أو الثبوت المعلوم أو المظنون.
# والأول اختلفوا في إمكان القياس فيه. والحق أنه يمكن فيه قياس الدلالة.
~~وهو الاستدلال بعدم الخواص واللوازم دون قياس العلة إذ السابق لا يعلل
~~باللاحق. ويقال (¬2) عليه بأن ذلك لا يمتنع (¬3) في المعرف (¬4). وكذا في
~~الثاني (¬5) ولا ينبغي أن يكون الخلاف في الجواز الشرعي، إذ علمنا بأن هذا
~~علة الحكم في الأصل وبوجوده في الفرع يستلزم العلم بحصول الحكم فيه.
# بل في إمكان تحصيل العلم بهما في الأحكام الشرعية والثالث يجوز فيه
~~القياس.

PageV02P242

# "

### |||| AUTO المسألة الخامسة

# "
# يجوز اثبات أصول العبادات بالقياس خلافا للجبائي والكرخي.
# لنا: النص (¬1) والمعقول المتقدمان.
# وبنى الكرخي عليه أنه لا يجوز اثبات الإيماء في الصلاة بالقياس، ويمكن
~~حمل الخلاف على أنه يجب فيه اليقين ببيان الشرع والنقل المتواتر إلينا.
~~وعلى أنه وإن كفى فيه الظن لكن لا يجوز فيه القياس. والأول منقوض (¬2)
~~بالوتر.
# فإن قلت: إذا جاز هذا ms220 جاز وجوب صوم شوال مع أنه لم ينقل إلينا.
# قلت: المعتمد في نفيه الإجماع. والثاني (¬3) محكم إذ لا مانع من جواز
~~القياس فيما يكفي فيه الظن.

# "

### |||| AUTO المسألة السادسة

# "
# يجوز اثبات التقديرات والحدود والكفارات والرخص بالقياس خلافا للحنفية
~~(¬4). وحاصل الخلاف أنه هل في الشريعة جملة من المسائل لا يجري القياس فيها.
# لنا: ماسبق (¬5).
# فإن ادعوا امتناع الوقوف فيها على العلة، فذلك إنما يظهر إذا بحث PageV02P243 # عن مسألة مسألة، فإذا وجد فيها العلة صح القياس وإلا فلا. لكن كل مسألة
~~بهذه المثابة.
# والشافعي ذكر مناقضتهم في هذا الباب فإنهم قاسوا في الحدود وتعدوا إلى
~~الاستحسان. فأوجبوا الرجم بشهود الزوايا بالاستحسان (¬1) مع مخالفته للعقل،
~~وقاسوا الإفطار بالأكل على الإفطار بالوقاع (¬2). وقتل الصيد ناسيا على
~~قتله عامدا مع تقييد النص بالعمد.
# فإن قلت: إنما أثبتنا بالاستدلال: قلت: فالاستدلال قياس إذ يجب فيه أن
~~يقال حكم الأصل إما ليس بمعلل أو معلل بالفارق أو المشترك. والأولان باطلان
~~وهذا هو القياس واستخراج العلة بالتقسيم. وأثبتوا تقديرات الدلو والبئر
~~بالقياس وقاسوا في الرخص حتى انتهوا في الاستنجاء إلى نفي استعمال الأحجار،
~~وحكموا بذلك في كل النجاسات. وقاسوا العاصي بسفره على المطيع (¬3) مع أن
~~القياس ينفي الرخصة إذ الرخصة إعانة والمعصية لا تناسبها.
# احتجوا في الحدود بقوله عليه السلام: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (¬4)، PageV02P244 # والقياس لا يفيد القطع فتحصل الشبهة، وفي المقدرتان بأن العقول لا تهتدي
~~إليها وفي الرخص بأنها منح من الله تعالى فلا يعدل بها عن مواضعها. وفي
~~الكفارات بأنها خلاف الأصل لاشتمالها على الضرر.
# والجواب عن الكل النقض بما تقدم (¬1) وتخصيص القياس عنه بالقياس على
~~تخصيص خبر الواحد عنه.

# "

### |||| AUTO المسألة السابعة

# "
# قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي (¬2): ما طريقه العادة والخلقة كقدر الحيض
~~لا يجوز إثباته بالقياس، لأن أسبابها لا معلومة ولا مظنونة.

# "

### |||| AUTO المسألة الثامنة

# "
# ما لا يتعلق به عمل كقران النبي - صلى الله عليه وسلم - وإفراده ودخوله
~~مكة صلحا أو عنوة لا يجوز إثباته بالقياس، إذ المطلوب العلم لا العمل.

# "

### |||| AUTO المسألة التاسعة

# "
# القياس ms221 اذا خالف النص المتواتر رد إن نسخه، وإن خصه ففيه خلاف تقدم (¬3)
~~وإن خالف الآحاد فقد سبق ذكر حاله (¬4).

# "

### |||| AUTO المسألة العاشرة

# "
# التعبد بالنص في كل الشرع ممكن بالتنصيص على كليات يدخل (¬5) فيها
~~الجزئيات، وبالقياس لا لأنه يستدير ثبوت الحكم في الأصل. والعقل

PageV02P245

### ||| CHECK القسم الثاني الأصل

# إنما يدل على البراءة الأصلية، فالأصل الذي لا يوافق حكمه حكمه (¬1) لو
~~أثبت حكمه (¬2) بالقياس لزم الدور.

# " القسم الثاني" الأصل
# حكم الأصل إن كان على وفق قياس الأصول يجب فيه أمور:
# أ - ثبوت الحكم في الأصل.
# ب - معرفته بطريق شرعي، وعلل من يثبت الحكم بالعقل بأنه لو كان عقليا
~~لكان معرفة حكم الفرع عقلية، فكان القياس عقليا وهو ضعيف إذ طريق معرفة
~~علية الوصف وحصوله في الفرع قد يكون سمعيا، والمبني على السمعي سمعي.
# ج - أن لا يكون ذلك الطريق قياسا، لأنه إنما يتوصل إلى حكم الأصل القريب
~~بالعلة الموجودة في البعيد. فإن وجدت في الفرع أمكن رده إليه فلغى توسط
~~القريب، وإلا امتنع تعليل الحكم في القريب بالموجودة في الفرع، لكونه معللا
~~بالموجودة في البعيد.
# د - أن لا يكون ذلك بعينه دليلا على حكم الفرع (¬3).
# ه - أن يظهر كون حكم الأصل معللا بوصف معين.
# و- أن لا يكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع. هكذا قيل وهو حق إن لم يكن
~~للفرع دليل إلا القياس. وإلا لزم ثبوت الحكم بلا دليل وإن كان له دليل آخر،
~~جاز لجواز توارد الأدلة على مدلول واحد، وإن كان حكم الأصل على خلاف قياس
~~الأصول.
# فقوم من الحنفية والشافعية جوزوا القياس عليه مطلقا، ولم يجوز PageV02P246 # الكرخي الا إذا كانت العلة منصوصة، أو اجتمعت الأمة على تعليل حكم الأصل
~~أو يكون القياس عليه موافقا للقياس على أصول أخرى. والحق أن دليل ما ورد
~~بخلاف قياس الأصول إن كان مقطوعا به جاز القياس عليه كالقياس على غيره، ثم
~~يرجح المجتهد أحد القياسين ويؤيده أن العموم لا يمنع من قياس يخصصه،
~~فالقياس عليه أولى بعدم المنع.
# فإن قيل: الخبر يخرج ms222 من القياس ما ورد فيه فيبقى الباقي. قلنا: إذا عرف
~~علة إخراجه خرج ما يشاركه وليس شبهه لأصل أولى من شبهه لآخر إلا لمنفصل،
~~وإن كان دليله غير مقطوع به، فإن لم تكن علته منصوصة ترجح القياس على
~~الأصول إذ طريق حكمها معلوم. وإن كانت منصوصة استويا إذ العلم بطريق الحكم
~~يعارضه العلم بطريق العلة.

# " خاتمة"
# زعم عثمان البتي (¬1) أنه لا يقاس على أصل، حتى يقوم دليل على جواز
~~القياس عليه، وزعم المريسي (¬2): أن شرط الأصل (¬3) النص على عين العلة أو
~~الإجماع على كون حكمه معللا.
# وقيل: لا يجوز القياس على العدد المحصور. كقوله عليه السلام:

PageV02P247

### ||| CHECK القسم الثالث الفرع

# "خمس من الفواسق (¬1) تقتل في الحل (¬2) والحرم" (¬3). إذ التخصيص بالذكر
~~ينفي الحكم عما عداه. ولأن القياس عليه يبطل الحصر.
# وجوابه: النقض بالأشياء الستة المذكورة في الربا، ويدل على عدم اشتراط
~~هذه الأمور النص والمعقول (¬4) المذكوران (¬5) واستعمال الصحابة القياس
~~بدونها.

# " القسم الثالث" الفرع
# وشرطه أن يوجد فيه علة (¬6) مثل علة حكم الأصل في الماهية والقدر، ولا
~~يشترط العلم بوجوده فيه تمسكا بأدلة القياس، خلافا لقوم، ويؤيدها وجوب
~~القضاء على القاضي بالشهادة في الحدود.
# وقال أبو هاشم: يجب ثبوت الحكم في الفرع جملة، حتى يفصله القياس ولولا
~~شرعية ميراث الجد ما قيس توريثه مع الإخوة وأدلة القياس تنفيه.
# وقيل: لو كان حكم الفرع منصوصا عليه لم يستعمل فيه القياس بقصة معاذ،
~~ولأن النافي للعمل بالظن قائم. ترك حيث لا نص للضرورة والأكثرون جوزوه
~~لجواز توارد (¬7) الأدلة على مدلول واحد. وقصة معاذ (¬8) لا تنفي الجواز
~~عند النص.

PageV02P248

# والثاني (¬1) تقدم جوابه.
# ولقائل أن يقول (¬2): قصة معاذ تنفي ذلك، لأن جواز القياس فيها تعلق بعدم
~~وجدان النص بكلمة "إن" والمعلق بالشرط بكلمة "إن" عدم عند عدمه.

# " خاتمة"
# المشهور في زماننا بقياس التلازم يمكن استعماله بوجه آخر، وهو أنه لو ثبت
~~الحكم في الفرع فإن علل بالوصف المشترك بينه وبين الأصل، لزم نقض العلة
~~لعدم الحكم في الأصل، وإن لم يعلل به لزم الترك بالمناسبة مع ms223 الاقتران.

PageV02P249

### || CHECK الفصل الأول في التعادل

# "

### | AUTO الكلام في التعادل والترجيح

# " وفيه فصول
# " الفصل الأول" في التعادل (¬1) PageV02P251 # "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# منع الكرخي من تعادل الأمارتين وجوزه غيره. وحكمه عند القاضي أبي بكر
~~وأبي علي وأبي هاشم التخيير. وعند بعض الفقهاء التساقط.
# والحق أنه في الحكمين المتنافيين في فعل واحد جائز عقلا (¬1).
# كعدلين يخبر أحدهما عن وجود شيء، والأخر عن عدمه غير واقع في الشرع، لأن
~~العمل بهما وتركهما ممتنع. والعمل (¬2) بأحدهما عينا ترجيح بلا مرجح، وغير
~~عين تخيير بين أمارتين: الإباحة والحرمة، وأنه إذن في الفعل والترك، وأنه
~~إباحة وترجيح لأمارتها عينا.
# فإن قيل: التخيير بين أمارتين إباحة في حال الأخذ بأمارتها وتحريم في حال
~~الأخذ بأمارته كركعتي المسافر فإنهما فرض إن أتم وغيره إن قصر. ثم ما ذكرتم
~~لا يتناول أمارتي الوجوب والتحريم. ثم لم لا يجوز وضع ما لا يمكن العمل به.
# فإن قلت: لأنه عبث. قلت: لعل فيه حكمة لا تعلم وأيضا لتعادل الذهني جائز
~~فكذا الخارجي.
# والجواب عن:
# أ - أن الأمارتين تناولتا فعلا واحدا من وجه واحد، فالحجر ترجيح لأمارة
~~الحرمة عينا ورفعه ترجيح لأمارة الإباحة عينا. وأيضا إن عنيت بالأخذ PageV02P253 # اعتقاد الرجحان فهو باطل وإن عنيت به العزم على الإتيان (¬1) فإن كان ذلك
~~جازما وجب الفعل ولا إذن ولا منع، وإلا جاز الرجوع (¬2) عنه فسقط ما ذكرتم.
# ب - أنه لا قائل بالفرق وأيضا إثبات الإباحة عند تعارض أمارتي الوجوب
~~والحظر إسقاط لهما، وإثبات حكم بلا دليل يدل عليه.
# ج - أن المقصود من نصب الأمارة التوسل إلى الحكم. والعبث فعل ما يمتنع
~~حصول المقصود منه. والتعادل الذهني لقصورنا لا يوجب امتناع التوسل إلى
~~المقصود.
# أما تعادل الأمارتين في الفعلين المتنافيين والحكم واحد جائز. فإن من ملك
~~مائتين من الإبل مخير، فإن أخرج خمس بنات لبون عمل بقوله عليه السلام: "في
~~كل أربعين بنت لبون" (¬3). وإن أخرج أربع حقاق عمل بقوله عليه السلام: "في
~~كل خمسين حقة". وليس أحدهما أولى من الآخر. ومثله تخير المصلي داخل الكعبة. ms224
~~والولي إذا وجد لبنا يسد رمق أحد الطفلين ولو قسم عليهما ماتا. ولأن إيجاب
~~الفعلين المتنافيين يقتضي إيجابهما على البدل.
# فإن قيل: التخيير إسقاط لأمارتين. قلنا: لا نسلم إذ المنع من الترك موقوف
~~على عدم الدليل على قيام العزم (¬4) مقام الواجب.

# " فرع"
# هذا التعادل إن حصل للمجتهد تخير في نفسه، وإن استفتي خير، وإن استحكم
~~عين ليقطع الخصومة. وإذا حكم بإحدى الأمارتين مرة لم يمتنع PageV02P254 # عقلا أن يحكم بالأخرى أخرى، كمن يجوز لمن استوى عنده جهتا القبلة أن يصلي
~~(¬1) مرة إلى جهة وأخرى إلى أخرى، لكن قوله عليه السلام لأبي بكرة (¬2):
~~"لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين" (¬3) يمنع منه. وقول عمر في مسألة
~~الحمارية: (ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي) (¬4).
# يجوز أن يكون قضى (¬5) أولا بأمارة ظنها راجحة ثم ظن رجحان الثانية.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# إذا نقل عن المجتهد قولان في كتابين. فإن علم التاريخ كان الثاني رجوعا
~~عن الأول ظاهرا، وإلا وجب نقل القولين دون الترجيح.
# وإن كان في كتاب واحد في موضع واحد فإن ذكر ما يدل على رجحان أحدهما
~~كتفريعه عليه أو قوله هذا أولى أو أشبه فهو قوله، وإن أطلق فقيل: مقتضاه
~~التخيير وهو باطل لما بينا، ولأنه يكون له فيه قول واحد وهو التخيير. بل
~~الحق أنه يدل على توقفه ولا قول للمتوقف.
# وأكثر قول الشافعي من القسم الأول والثاني. قال الشيخ أبو حامد PageV02P255 # الاسفرائيني لم يصح عن الشافعي قولان على الوجه الثالث إلا في سبع عشرة
~~مسألة، والأول يدل على رجحان علمه لدلالته على اشتغاله أبدا بالبحث والطلب.
~~وعلى رجحان دينه لدلالته على طلب الحق والرجوع إليه وترك التعصب لمذهبه.
# والقسم (¬1) الثالث: يحتمل أن يكون القولان لغيره وإنما ذكر (¬2) ليعرف
~~الناظر أنه محل الاجتهاد، ويحتمل أن يكون مراده بالقولين احتمالهما كما
~~يقال للخمر في الدن يسكر، وإنما يقول ذلك حيث ظهر بطلان غيرهما ولم يترجح
~~أحدهما .. أو رأى المسألة واقعة بين أصلين لم يترجح اشتباههما بأحدهما.
~~وهذا يدل على غزارة فضله ms225 فإن من كان أدق نظرا وأكثر تحقيقا كانت الإشكالات
~~عنده أتم. إذ المصر على وجه واحد مدى عمره لا يكون إلا جامد الطبع قليل
~~الفطنة وعلى كمال دينه، لأنه اعترف بالعجم حيث عجز ولم يشتغل بالترجيح
~~والمداهنة.

# "فرع"
# إذا لم يعرف للمجتهد في المسألة قول وعرف قوله في نظيرها، فإن كان بينهما
~~فرق يجوز أن يذهب إليه ذاهب لم يكن قوله فيها قوله في الأخرى، وإلا فالظاهر
~~أن قوله فيها قوله في الأخرى.

PageV02P256

### || CHECK الفصل الثاني في مقدمات الترجيح

# " الفصل الثاني" في مقدمات الترجيح
# "

### ||| AUTO المقدمة الأولى

# "
# الترجيح تقوية طريق على آخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر.
# والأكثرون على أنه يجوز التمسك به. وقيل: عند التعارض يجب التخيير أو
~~التوقف.
# لنا وجوه:
# أ - قدمت الصحابة خبر عائشة: "في التقاء الختانين" (¬1). على قول من روى:
~~"الماء من الماء" (¬2)، وخبر من روى من أزواجه: "أنه كان يصبح جنبا" (¬3)،
~~على خبر أبي هريرة، "من أصبح جنبا فلا صوم له"، وقوى علي خبر أبي بكر حيث
~~لم يحلفه وحلف غيره، وقوى أبو بكر خبر المغيرة (¬4) في ميراث الجدة
~~لموافقته لمحمد بن مسلمة (¬5)، وقوى عمر خبر أبي موسى في الاستئذان (¬6)
~~لموافقته خبر أبي سعيد الخدري.

PageV02P257

# ب - أن ترجيح الراجح من الظنيين متعين عرفا فكذا شرعا للحديث (¬1).
# ج - أن ترك العمل بالراجح يستلزم العمل بالمرجوح وأنه ممتنع عقلا.
# احتجوا:
# أ - بأنه لو جاز هنا لجاز ترجيحا للأظهر على الظاهر وأنه موجود في
~~البينات.
# ب - قوله تعالى: {فاعتبروا} وقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر" (¬2)،
~~يلغي زيادة الظن.
# والجواب: الدليل الظني لا يعارض القطعي.

# "

### ||| AUTO المقدمة الثانية

# "
# الترجيح لا يجري في الأدلة اليقينية لاستحالة تعارض المفيدين لليقين،
~~ولأن اليقين لا يقبل التقوية لأن احتمال النقيض (¬3) ينفي اليقين وعدمه
~~ينفي التقوية.
# ولقائل أن يقول (¬4): الثاني فيه نظر فقد يكون أحد اليقينين راجحا.

# "

### ||| AUTO المقدمة الثالثة

# "
# المشهور أن العقليات لا يجري الترجيح فيها. والحق أنا إن جوزنا للعوام
~~التقليد فيها لم يمتنع ذلك.

PageV02P258

# "

### ||| AUTO المقدمة الرابعة

# "
# جوز الشافعي الترجيح ms226 بكثرة الأدلة خلافا لبعضهم.
# لنا وجهان:
# الأول: أن الظن بقول الأكثر أقوى لوجوه:
# أ - التواتر يفيد العلم فالعدد الأقرب إليه أقوى إفادة للظن.
# ب - قول كل واحد منهم يفيد قدرا من الظن، فعند الاجتماع يفيد الزيادة
~~لئلا يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان.
# ج - الغلط والنسيان (¬1) وتعمد الكذب على الأكثر أبعد.
# د - احتراز العاقل عن كذب يعرفه غيره أكثر.
# ه - المجموع أعظم من كل واحد منهما فهو أعظم من ذلك الواحد.
# و- الصحابة رجحت بقول الأكثر لما سبق (¬2)، والأقوى يجب العمل به
~~كالترجيح بالقوة، ولا أثر لاجتماع المزيد مع المزيد عليه في محل واحد
~~بالضرورة.
# الثاني: مخالفة الدليل محذور والزائد لا معارض له فلا يجوز مخالفته.
# احتجوا بوجوه:
# أ - قوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر" (¬3). فإن إيماءه (¬4) يلغي
~~الزيادة، وترك العمل به في الترجيح بالقوة لاجتماع المزيد مع المزيد عليه
~~وإفادته قوة الظن.

PageV02P259

# ب - القياس على الفتوى والشهادة.
# ج - الخبر الواحد مقدم على القياسات (¬1).
# والجواب عن:
# أ - أن (¬2) اجتماعهما يفيد قوة الظن، فإن قول الواحد يفيد قدرا من الظن،
~~والثاني (¬3) يفيد قدرا آخر وهكذا حتى يحصل العلم.
# ب - أن حكم الأصل ممنوع عندنا في الفتوى وعند مالك (¬4) فيهما. ونحن (¬5)
~~إنما لم نعتبر الزيادة في الشهادة قطعا للخصومات.
# ج - أن أصول القياسات إن اختلفت رجحناها على الخبر الواحد، وإن اتحدت
~~فإنما لم ترجح لأن الكل في الحقيقة قياس واحد. إذ تعليل الحكم الواحد
~~بعلتين مستنبطتين لا يجوز.

# "

### ||| AUTO المقدمة الخامسة

# "
# إذا تعارض دليلان فالعمل بهما من وجه أولى، إذ دلالة الدليل على بعض
~~مدلوله تابعة لدلالته على كله وترك التبع (¬6) أولى من ترك الأصل. ثم العمل
~~بهما من وجه بالتوزيع أو بإثبات بعض الأحكام دون البعض، أو بإعادة أحدهما
~~إلى شيء والآخر إلى غيره، كإعادة قوله عليه السلام: "ألا أخبركم بخير
~~الشهداء". قيل: بلى يا رسول الله. فقال "أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد"
~~(¬7). إلى حقوق الله تعالى، وإعادة قوله عليه السلام: "ثم يفشو الكذب حتى
~~يشهد الرجل قبل أن يستشهد" (¬8). إلى ms227 حقوق الآدميين.

PageV02P260

# "

### ||| AUTO المقدمة السادسة

# "
# إذا تعارض دليلان عامان أو خاصان فإن كانا معلومين وعلم التاريخ قدم
~~المتأخر إن قبل المتقدم النسخ، وإلا تساقطا ويرجع إلى غيرهما، والشافعي
~~(¬1) وإن لم يقل بوقوع (¬2) نسخ الخبر المتواتر بالكتاب ولا بالعكس، ولكنه
~~يقول (¬3) لو تعارضا وأحدهما متقدم نسخه (¬4) المتأخر وتعين التخيير (¬5)
~~في المتقارنين إن أمكن.
# ولا يترجح بالقوة إذ لا ترجيح (¬6) في المعلوم، ولا بكون حكم أحدهما
~~شرعيا أو حظرا إذ لا يجوز إسقاط المعلوم، وإن لم يعلم التاريخ رجع إلى
~~غيرهما لاحتمال نسخ كل واحد بدلا عن الآخر.
# وإن كانا مظنونين فحكمهما ما سبق إلا في الترجيح. وإن كان أحدهما معلوما
~~فقط، فإن علم تراخي المعلوم نسخ المظنون وإلا ترجح المعلوم.
# وإذا تعارض عامان من وجه دون وجه كقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}
~~(¬7). مع قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} (¬8). وكقوله عليه PageV02P261 # السلام: "فليصلها إذا ذكرها (¬1) مع نهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة"
~~(¬2) فإن علم تقدم أحدهما وليس المتقدم (¬3) معلوما والمتأخر مظنونا نسخ
~~المتأخر المتقدم عند من يقول بأن العام المتأخر (¬4) ينسخ الخاص المتقدم
~~(¬5) بل ههنا أولى لأنه (¬6) لا يتخلص الخصوص. وإن كان المتقدم معلوما دون
~~المتأخر فلا ينسخ ورجع إلى الترجيح، وأما من لا يقول بهذا فيليق بمذهبه عدم
~~النسخ في هذه الأقسام والرجوع إلى الترجيح، إذ لا يتخلص عموم المتقدم ليخرج
~~عنه المتأخر شيئا. وإن لم يعلم تقدم أحدهما لم يترجح أحد المعلومين بقوة
~~الإسناد بل بكون حكم أحدهما شرعيا أو محظورا، إذ ليس فيه طرح أحدهما
# بخلاف المتعارضين من كل وجه. ويترجح أحد المظنونين بقوة الإسناد أيضا،
~~ويترجح المعلوم على المظنون بكونه معلوما. فإن ترجح المظنون عليه بما
~~يتضمنه الحكم (¬7) من إثبات حكم شرعي وغيره فقد يحصل التعارض وحيث لا ترجيح
~~فالحكم التخيير.
# وإذا تعارض عام وخاص معلومان أو مظنونان نسخ الخاص المتأخر العام المتقدم
~~والعام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم عند الحنفية ويبنى عليه عندنا. وإن
~~تقارنا خص الخاص العام وفاقا، وإن جهل التاريخ يبنى العام على الخاص، ms228
~~ويتوقف فيه عند الحنفية ويقدم المعلوم على المظنون، إلا إذا كان المظنون
~~خاصا ورد مع العام ففيه اختلاف سبق في العموم.

PageV02P262

### || CHECK الفصل الثالث في ترجيح الأخبار

# " الفصل الثالث" (¬1) في ترجيح الأخبار
# يرجح أحد الخبرين من وجوه:
# (1) بكثرة الرواة.
# (2) بعلو الإسناد: إذ بقلة الوسائط يكثر الظن (¬2) وعلو الإسناد قد يكون
~~مرجوحا بندوره.
# (3) بفقه الراوي: إذ الفقيه إذا سمع ما لا يجوز إجراؤه على ظاهره بحث عنه
~~وسأل عن سبب نزوله فيطلع على ما يزيل الإشكال. وقيل: لا ترجيح به فيما يروى
~~باللفظ بل بالمعنى.
# (4) وبزيادة فقهه.
# (5) وبعلمه بالعربية لتمكنه من التحفظ في مواضع الغلط ويمكن أن يقال:
~~العالم يعتمد على لسانه فلا يبالغ في الحفظ.
# (6) وبزيادة العلم بها.
# (7) وبكونه صاحب الواقعة.
# (8) وبزيادة مجالسة المحدثين.
# (9) وبكون طريق روايته أظهر كمشاهدة زيد بالبصرة وقت الظهر بالنسبة إلى
~~مشاهدته ببغداد وقت السحر.
# (10) وبظهور عدالته.
# (11) وبمعرفة عدالته بالاختبار.

PageV02P263

# (12) وبتزكية من هو أكثر بحثا عن أحوال الناس أو ما هو أكثر عددا أو علما
~~أو ورعا.
# (13) وبذكر معدله أسباب العدالة أو عمله (¬1) بخبره.
# (14) وبكون الراوي غير مبتدع.
# (15) وبزيادة التيقظ (¬2) وقلة النسيان.
# (16) وبزيادة الضبط وقلة النسيان (¬3)، فإن كان الأشد ضبطا أكثر نسيانا
~~فالأقرب التعارض.
# (17) وبزيادة حفظ لفظ الرسول عليه السلام.
# (18) وبجزمه فيما يرويه.
# (19) وبسلامة عقله دائما.
# (20) وبتعويله على الحفظ دون المكتوب وفيه احتمال.
# (21) وبكونه من أكابر الصحابة إذ منصبه العالي يمنعه من الكذب أيضا.
# (22) وبكونه غير مدلس.
# (23) وبكونه غير ذي اسمين.
# (24) وبكونه غير ذي رجال يلتبس أسماؤهم بأسماء قوم ضعفاء يصعب تمييزهم
~~عنهم (¬4).
# (25) وبكونه مشهور النسب.
# (26) وبكونه غير راو في الصبا.
# (27) وبكونه غير متحمل فيه.
# (28) وبكون رفعه إلى النبي عليه السلام متفقا عليه.
# (29) وبنسبته للحديث إلى النبي عليه السلام قولا لا اجتهادا كما يقال وقع
~~بين يديه عليه السلام فلم ينكر.
# (30) وبذكره سبب النزول.

PageV02P264

# (31) وبروايته الخبر بلفظه.
# (32) وبروايته حديثا آخر يعاضده.
# (33) وبعدم إنكار راوي الأصل.
# (34) وبإسناده الخبر. وقال عيسى بن أبان المرسل مقدم. وقال القاضي عبد
~~الجبار يستويان.
# لنا: ما سبق من دليل عدم قبول المرسل، ms229 فإنه إن لم يمنع القبول فلا أقل من
~~تضعيفه.
# احتج عيسى (¬1) بوجهين:
# أ - الثقة لا يقول قال النبي عليه السلام فيحكم (¬2) بالحل والحرمة إلا
~~إذا قطع بأنه قوله، والمسند لا يقطع به.
# ب - قال الحسن رضي الله عنه إذا حدثني أربعة نفر من أصحاب رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بحديث تركتهم وقلت قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -.
# والجواب عنهما: أن قوله: قال رسول الله ظاهره الجزم ولا جزم ههنا فيحمل
~~على ظنه أنه قال وهذا الظن يحصل فيه فقط إذ عدالة الباقي غير معلومة، والظن
~~في المسند يحصل في جميع الرواة ثم رجحان المرسل إنما يصح لو قال الراوي قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فإذا قال عن رسول الله فالأظهر أنه
~~مرجوح لأنه في معنى قوله روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# (35) رجح قوم بالحرية والمذكورية كالشهادة وفيه احتمال.
# (36) وبكون الخبر مدنيا إذ الغالب في المديني التأخر عن المكي.
# (37) وبوروده عند قوة الرسول عليه السلام فإنها كانت في آخر عمره، لكن
~~إذا دل الثاني على وروده حال الضعف.
# (38) وبتأخير إسلام الراوي فيما علم سماعه حال إسلامه. لكن إذا علم موت
~~المتقدم قبل إسلام المتأخر. أو علم أن أكثر روايته قبل إسلام المتأخر.

PageV02P265

# (39) وبعلمنا بسماع أحد المتقارنين في الإسلام بعد إسلامه.
# (40) وبرواية الخبر بتاريخ مضيق أو بوقت معين.
# (41) وبورود خبر التخفيف في حادثة كان عليه الصلاة والسلام يغلظ فيها
~~زجرا لهم عن العادات لأنه أظهر تأخرا. ويحتمل أن يرجح المغلظ لأنه عليه
~~السلام ما كان يغلظ إلا بعد قوته فهو أظهر تأخرا.
# (42) وبورود أحد العامين على سبب، فإنه وإن لم يختص بالسبب فيفيده
~~الترجيح.
# (43) وبفصاحة لفظ الخبر إن قبل اللفظ الركيك (¬1)، ولا يقدم بزيادة
~~الفصاحة إذ الفصيح يتفاوت كلامه في الفصاحة وقيل يقدم.
# (44) وبخصوصه.
# (45) وباستعماله في الحقيقة لظهور دلالته، وهذا ضعيف إذ المجاز الغالب
~~أظهر دلالة من الحقيقة المغلوبة (¬2). والمستعار أظهر دلالة من الحقيقة
~~(¬3). فإن قولك فلان بحر أدل على السخاوة (¬4) من قولك سخي. ms230
# (46) وبظهور إحدى الحقيقتين في المعنى، لكثرة ناقليه أو لقوة إتقانهم
~~(¬5) ويعود الترجيح بحال الراوي.
# (47) وبالاتفاق على كون لفظه موضوعا (¬6) لمسماه.
# (48) وباستغنائه عن الإضمار.
# (49) وبإفادته بالوضع الشرعي أو العرفي، لكن إذا كان للفظ الثاني دلالة
~~شرعية أو عرفية طارئة، وإلا فالثاني أولى لأن دلالته شرعية وعرفية ولغوية
~~والنقل خلاف الأصل.

PageV02P266

# (50) وبكون أحد المجازين أشبه بالحقيقة، أو متعينا للعمل باللفظ لقلة
~~مخالفة الأصل.
# (51) وبعدم دخول التخصيص في أحد العامين (¬1).
# (52) وبكثرة طرق دلالة اللفظ على المراد.
# (53) وبذكر حكم الخبر مع علته صريحا أو إيماء.
# (54) وبالتنصيص على الحكم واعتباره بمحل آخر، لأنه إشارة إلى وجود علة
~~جامعة كقوله عليه الصلاة والسلام: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬2) كالخمر
~~يتخلل فتحل. فترجح في المشبه على قوله عليه السلام: "لا تنتفعوا من الميتة
~~بإهاب ولا عصب" (¬3) وفي المشبه به في تخليل الخمر على قوله عليه السلام:
~~"أرقها" (¬4).
# (55) وبتأكيد دلالته كقوله عليه الصلاة والسلام: "باطل باطل" (¬5).
# (56) وبالتنصيص على الحكم وذكر المقتضي لضده فإنه (¬6) يدل على ترجيحه
~~على ضده، ولأن تقديمه يقتضي النسخ مرتين كقوله عليه الصلاة والسلام: "كنت
~~نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" (¬7).

PageV02P267

# (57) وباقتران أحدهما بالتهديد أو بزيادة التهديد.
# (58) وبدلالته على الحكم بمنطوقه أو بغير واسطة.
# (59) وبكونه مقررا لحكم الأصل. وقال (¬1) جمهور الأصوليين يقدم الناقل.
# لنا: أن المقرر لو تقدم على الناقل، لكان وروده حيث استقل العقل بمعرفة
~~حكمه. ولو تأخر عنه لورد في محل الحاجة فكان أولى.
# فإن قيل: الناقل يستفاد منه ما لا يعلم من غيره، وتقدمه على المقرر يقتضي
~~النسخ مرتين وتأخره يقتضي مرة واحدة فهو أولى.
# والجواب عن:
# أ - ما سبق في الدليل.
# ب - أن دلالة الأصل مشروطة بعدم دلالة السمع فلا يكون الناقل ناسخا له.
# ثم أنه معارض بأن المقرر لو تقدم لكان المنسوخ حكما ثبت بدليلين، ولو
~~تأخر لكان المنسوخ حكما ثبت بدليل واحد. ثم قال القاضي عبد الجبار: هذا ليس
~~من باب الترجيح، لأنا نعمل بالناقل على أنه ناسخ، ولأنه لو كان ترجيحا لوجب
~~العمل بالمقرر عند عدم الناقل والعمل ms231 (¬2) بالأصل عند عدمه.
# والجواب عن:
# أ - أنا لا نقطع بالتأخر ليكون نسخا.
# ب - أن العمل بموجب الخبر عند عدم الناقل (¬3) متى جعلنا حكمه شرعيا، لا
~~يصح رفعه إلا بما يصح به النسخ.

PageV02P268

# (60) قال القاضي عبد الجبار: إذا كان حكم أحد الخبرين نفيا وحكم (¬1)
~~الأخر إثباتا وهما شرعيان فلا ترجيح، كما إذا اقتضيا الوجوب والإباحة حيث
~~يقتضي العقل الحظر أو الحظر والإباحة حيث اقتضى العقل الوجوب، أو الوجوب
~~والحظر حيث يقتضي العقل الإباحة، وهذا مستقيم على مذهبنا دون مذهب
~~المعتزلة، إذ العقل عندهم يفيد الأحكام.
# فإذا (¬2) اقتضى العقل الحظر كان المقتضي للوجوب ناقلا من وجهين،
~~والمقتضي للإباحة مقررا من وجه.
# وإذا اقتضى العقل الوجوب كان المقتضي للحظر ناقلا من وجهين، والمقتضي
~~للإباحة مقررا من وجه، فإن رجحنا الناقل ترجح المقتضي للوجوب والحظر على
~~المقتضي للإباحة، وإن رجحنا المقرر ترجح هو عليهما.
# وإن اقتضى العقل الإباحة كان كل واحد من المقتضي للوجوب، والمقتضي للحظر
~~ناقلا من وجه ومقررا من وجه فيتساويان.
# (61) قال الكرخي وطائفة من الفقهاء: خبر الحظر راجح على خبر الإباحة،
~~وقال أبو هاشم وعيسى بن أبان هما سيان.
# احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب
~~الحرام الحلال" (¬3). وقوله عليه الصلاة والسلام: "دع ما يريبك إلى ما PageV02P269 # لا يريبك" (¬1) وقال عثمان (¬2) في الأختين المملوكتين: (أحلتهما آية
~~وحرمتهما آية) (¬3). فالتحريم أولى ولأن من طلق إحدى نسائه أو أعتق إحدى
~~إمائه ونسي عينها حرم عليه الكل، ولأن ترك المباح أولى من فعل الحرام
~~فالحكم بالتحريم أحوط. وأما الخطأ في الاعتقاد فهو مشترك.
# (62) قال الكرخي: المثبت للطلاق والعتاق مقدم على النافي لهما، وقال قوم
~~سيان. له: إن ملك اليمين والنكاح على خلاف الأصل فزوالهما على وفق الأصل
~~فمزيلهما أولى.
# (63) قال بعض الفقهاء: النافي للحد مقدم على المثبت (¬4) له خلافا
~~للمتكلمين.
# له: أن الحد ضرر فشرعيته على خلاف الأصل فالنافي له أولى، ولأن خبر النفي
~~يورث شبهة فيسقط الحد لقوله عليه الصلاة والسلام: "ادرؤوا الحدود بالشبهات"
~~(¬5). ولأن تعارض البينتين يسقط الحد ms232 فتعارض الخبرين أولى ولم يتقدم له ثبوت.
# (64) ترك بعض أئمة (¬6) الصحابة العمل به، أو عمله بخلافه يوجب نسخه أو
~~رده عند قوم، وعند الشافعي يوجب رجحان ما لا يكون كذلك عليه.
# (65) عمل أكثر السلف ممن لا يجب تقليدهم به يوجب ترجيحه عند عيسى ابن
~~أبان لأن قول الأكثر أوفق للصواب خلافا لقوم.
# (66) ورود خبر الواحد فيما تعم به البلوى إن لم يوجب الرد يوجب
~~المرجوحية.
# تنبيه: الترجيح بالكمية قد يعارض الترجيح بالكيفية، فعلى المجتهد النظر
~~في ترجيح إحداهما على الأخرى.

PageV02P270

### || CHECK الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

# " الفصل الرابع" (¬1) في ترجيح الأقيسة
# يرجح أحد القياسين من وجوه:
# (1) بتعليل أصله بالوصف الحقيقي، لأنه متفق عليه فتقل فيه المقدمات
~~الظنية.
# (2) وبتعليله بالحكمة. أما بالنسبة إلى التعليل بالعدم، فلأن العلم
~~بالعدم لا يدعو إلى الحكم ما لم يعلم اشتماله على الحكمة والمصلحة، وقضية
~~هذا رجحانه على التعليل بالوصف، ولكن (¬2) ترجح ذلك عليه لكونه أضبط.
~~والعدم في نفسه غير مضبوط إذ لا يتقيد (¬3) ما لم يضف إلى الوجود وأما
~~بالنسبة إلى التعليل بالوصف الإضافي، فلأن (¬4) الإضافة ليست أمرا وجوديا.
~~أما بالنسبة إلى التعليل بالحكم الشرعي والوصف التقديري، لأنه تعليل بنفس
~~المؤثر، ترك العمل به في الوصف الحقيقي بالإجماع ولكونه أشبه بالعلل
~~العقلية.
# (3) التعليل بالعدم أولى من التعليل بالحكم الشرعي، لكونه أشبه بالأمور
~~الحقيقية ويحتمل أن يقال: الحكم الشرعي أولى لكونه أشبه بالموجود.
# (4) التعليل بالعدم أولى من التعليل بالوصف التقديري، لأن محذور (¬5)
~~العدم حاصل فيه مع محذور آخر. وهو إعطاء المعدوم حكم الموجود.

PageV02P271

# (5) تعليل الوجودي بالوصف الوجودي أولى من تعليل العدمي بالعدمي،
~~والوجودي بالعدمي والعدمي بالوجودي إذ العلية والمعلولية ثبوتيتان لا يمكن
~~قيامهما بالعدم إلا إذا قدر موجودا، وتعليل العدمي بالعدمي أولى من
~~الباقيين للمشابهة وفي الباقين نظر.
# (6) التعليل بالحكم الشرعي أولى من التعليل بالوصف المقدر، إذ التقدير
~~خلاف الأصل.
# (7) التعليل بالمفرد أولى من التعليل بالمركب، إذ المركب يتوقف وجوده على
~~وجود الأجزاء (¬1) فيكثر فيه (¬2) الاحتمال.
# (8) إذا علم وجود وصفي القياسين (¬3) في الفرع فلا ترجيح بكون ms233 أحدهما
~~بديهيا، وكون الأخر نظريا إذ القطعيات لا تقبل الترجيح. وكلام أبي الحسين
~~يدل على أنها تقبله، وإن كان أحدهما ظنيا ترجح المعلوم. وإن كانا ظنيين
~~فلما كانت المقدمات المفيدة للظن أقل كان أولى (¬4)، وينبغي أن تقابل كمية
~~المقدمات بكيفية إفادتها للظن. إذا ثبت هذا فنقول: دليل وجود العلة إما
~~النص أو الإجماع، إذ القياس ينتهي إليهما، وقد عرفت ترجيح النص، والإجماعان
~~إن كانا قطعيين لا يقبلان الترجيح. وإن كانا ظنيين فإن كانا مختلفا فيهما
~~عند المجتهدين كالإجماع السكوتي والمنقول آحادا قبلا الترجيح، وإن كان أحد
~~الإجماعين متفقا عليه والآخر مختلفا فيه ترجح الأول (¬5) لتقدم المعلوم
~~(¬6) على المظنون.

PageV02P272

# (9) ما يثبت عليته بالتنصيص بلفظ لا يحتمل غير العلية، كقولنا لعلة كذا
~~أو لسبب (¬1) كذا، أو من أجل أنه كذا مقدم على غيره. ثم ما يثبت عليته بلفظ
~~ظاهر كاللام وإن والباء.
# واللام مقدم لأنه ظاهر في التعليل و"أن" قد يكون للتأكيد والباء للإلصاق،
~~كقوله كتبت بالقلم ولكونه محكوما به كقوله: "أنا أقضي بالظاهر" (¬2). وحيث
~~لا يكون لهما فهو كاللام إذ لا فرق بين قولنا قتلته بجنايته (¬3) أو
~~لجنايته وفي إن والباء احتمال.
# (10) ما ثبت عليته بإيماء النص، وهو مناسب مقدم على غير المناسب، وإيماء
~~(¬4) الدلالة اليقينية مقدم، وإن ثبتت علية الوصف بخبر الواحد عادت
~~التراجيح المذكورة في الخبر، ثم اتفقوا على أن دلالة الإيماء على العلية
~~راجحة على دلالة الوجوه العقلية من المناسبة والدوران والسبر. وفيه نظر، إذ
~~الإيماء لا يدل بلفظه على العلية بل بواسطة أحد الوجوه والأصل راجح. ثم
~~النظر في ترجيح أقسام الإيماءات وأقسام أقسامها موكولة إلى الناظر.
# (11) ما ثبت عليته بالمناسبة راجح على ما ثبت عليته بالدوران، وقد يعبر
~~عنه بالمطرد المنعكس وقال قوم: المطرد المنعكس أولى.
# لنا: أن تأثير الوصف في الحكم لمناسبته، فهي علة لعلية العلة لا لدورانه
~~معه. إذ العلية قد توجد بدون الدوران إذا كانت العلة أخص من المعلول، ويوجد
~~الدوران بدون العلية كما تقدم.
# احتجوا: بأن المطرد المنعكس أشبه بالعلل العقلية وصحته ms234 مجمع عليها.

PageV02P273

# والجواب عن:
# أ - لا نسلم وجوب العكس (¬1) في العلل العقلية. ولا نسلم أن الأشبه بها أولى.
# ب - أن ذلك في (¬2) مطرد منعكس مناسب، والكلام في مناسب غير مطرد منعكس
~~ومطرد منعكس غير مناسب.
# (12) دلالة المناسبة راجحة على دلالة التأثير إذ لا يلزم من كون الوصف
~~مؤثرا في شيء كونه مؤثرا فيما يشاركه في جنسه، وكون الوصف مناسبا هو الذي
~~لأجله يصير الوصف مؤثرا في الحكم.
# (13) السبر إن كان قاطعا في مقدماته تعين العمل به، وإن كان مظنونا في
~~مقدماته كانت المناسبة راجحة عليه، إذ دليل تلك المقدمات (¬3) لا يكون نصا
~~وإلا كانت يقينية، فهو إما إيماء (¬4) والمناسبة راجحة عليه أو مناسبة،
~~والمناسبة المستقلة راجحة على غير المستقلة، وأما غير المناسبة والمناسبة
~~راجحة على غيرها لما تقدم، وإن كان (¬5) قاطعا في بعض مقدماته عاد الترجيح
~~المذكور في المقدمة الظنية.
# (14) المناسبة أقوى من الشبه والطرد.
# (15) المناسبة من باب الضرورة راجحة على التي من باب الحاجة وهي على التي
~~من باب الزينة. ثم الوصف المناسب نوعه لنوع الحكم راجح على المناسب نوعه
~~لجنس الحكم وجنسه لنوع الحكم وجنسه لجنس الحكم، والثاني والثالث متقاربان
~~وراجحان على الرابع، والجنس الأقرب أقدم، ثم المناسب الجلي وهو ما يلتفت
~~الذهن إليه في أول الوهلة كقوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"
~~(¬6). إذ PageV02P274 # الذهن يلتفت عند سماع هذا إلى أن الغضب إنما يمنع لمنعه من استيفاء الفكر
~~راجح على الخفي.
# (16) المناسبة المؤيدة بغيرها راجحة، والخالية عن المعارضة راجحة
~~والمناسب من وجهين مقدم. ثم عليك باعتبار الجهات المرجحة.
# (17) الدوران في صورة واحدة راجحة على الدوران في صورتين، لأن العصير لما
~~لم يكن مسكرا لم يكن حراما، فلما صار مسكرا صار حراما، فلما زالت المسكرية
~~عادت حلالا، قطعنا بأن الصفات الحاصلة في الأحوال الثلاثة لا تصلح للعلية،
~~وإلا لزم وجود العلة بدون الحكم وهذا القدح (¬1) لا يحصل في الدوران في
~~الصورتين.
# (18) الشبه في الصفة أولى من الشبه في الحكم الشرعي، لأنه أشبه بالعلل
~~العقلية.
# (19) دليل الحكم في ms235 الأصلين إن كانا قطعيين فلا ترجيح، وإن كان أحدهما
~~قطعيا تعين وإن كانا ظنيين، فقالوا الإجماع أقوى (¬2) من الدليل اللفظي،
~~لأنه لا يقبل التخصيص والتأويل. وفيه نظر. إذ الدليل اللفظي أصل الإجماع
~~فهو أقوى.
# (20) ما ثبت حكم أصله بالنص راجح على ما ثبت حكم أصله بالقياس إن جوزناه،
~~لأن النص أصل القياس، وإلا تسلسل والأصل راجح.
# (21) الدليل اللفظي إما قاطع في المتن أو الدلالة أو فيهما أو في واحد
~~منهما، ولا يخفى عليك تعيين البعض وترجيح البعض على البعض بالاستعانة بما سلف.
# (22) القياس المثبت للحكم الشرعي راجح على المثبت للحكم العقلي، إذ حكم
~~الدليل الشرعي يجب كونه شرعيا، ولأن تقديم العلة المثبتة للحكم الشرعي يوجب
~~النسخ مرتين. ويمكن استخراج علة شرعية من أصل عقلي إذا لم ينقلنا الشرع
~~عنه. أما إذا كان أحد الحكمين نفيا PageV02P275 # والأخر إثباتا وهما شرعيان، فقيل هما سيان وقد عرفت ما فيه في ترجيح
~~الأخبار.
# (23) المثبت للحظر الشرعي راجح على المثبت للإباحة الشرعية لما عرفت ثمة،
~~فإن كان الحظر عقليا فكونه حظرا جهة الرجحان وكونه عقليا جهة المرجوحية،
~~وقد عرفت كيفية النقل عن حكم العقل ثمة.
# (24) المثبت للعتق والطلاق راجح على النافي لهما، والنافي للحد راجح على
~~المثبت له.
# فإن قلت: النافي يثبت حكما عقليا، قلت الشرع لما ورد بالنفي صار حكما
~~شرعيا، إذ لا يجوز نسخه إلا بما ينسخ به الحكم الشرعي.
# (25) المثبت لزيادة الحكم راجح على غيره (¬1)، كالمثبت للندب بالنسبة
~~للمثبت للإباحة إذا كانت الزيادة شرعية.
# (26) القياس على الحكم الوارد على وفق قياس الأصول (¬2) راجح، لأنه مجمع
~~عليه ولأنه خال عن المعارض.
# (27) القياس على أصل أجمعوا على تعليل حكمه راجح.
# (28) القياس الكثير الأصول راجح، والمعاضد بقول الصحابي أو بقياس آخر راجح.
# (29) ما لا يلزم منه محذور كتخصيص عام، وترك ظاهر وترجيح مجاز على
~~الحقيقة راجح.
# (30) العلة المطردة راجحة على المخصوصة.
# (31) العلة المتعدية أولى من القاصرة عند الأكثرين، لأنها متفق عليها
~~وأكثر فائدة وأنكر بعض الشافعية، لأن التعدية فرع الصحة والفرع لا يقوي
~~الأصل. وجوابه ms236 أنه يدل على قوته.
# (32) أعم العلتين أولى إذ تكثر أحكام الشرع بكثرة الفروع وأنكره بعضهم
~~قياسا على أعم الخطابين، والفرق أن العمل بأعم الخطابين يسقط PageV02P276 # الأخص من غير عكس، والعمل بكل واحد من القياسين يسقط الآخر.
# فإسقاط ما تقل فائدته أولى.
# (33) العلة التي تعم أفراد الفرع أولى لما عرفت. ولأن دلالته على كل فرد
~~كالدلالة على الكل ضرورة عدم القائل بالفصل (¬1) فهي كالأدلة الكثيرة.
# (34) ما يرد الفرع إلى جنسه راجح على ما يرده إلى غير جنسه، كقياس الحلي
~~على التبر بالنسبة إلى قياسه على الثياب (¬2).

PageV02P277

### | AUTO الكلام في الإجتهاد PageV02P279 # الاجتهاد (¬1) في اللغة: استفراغ الوسع في الفعل.
# وعند الفقهاء: (استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه لوم مع استفراغ
~~الوسع فيه) (¬2)، ولهذا تسمى مسائل الفروع مسائل الاجتهاد دون مسائل
~~الأصول.

# "

### || AUTO المسألة الأولى

# "
# قال الشافعي وأبو يوسف - رحمهما الله - يجوز في أحكام الرسول - صلى الله
~~عليه وسلم - ما صدر عن اجتهاده. ومنع منه أبو هاشم وأبو علي مطلقا. وجوز
~~بعضهم في الآراء والحروب دون أحكام الدين.
# لنا وجوه:
# أ - قوله تعالى: {فاعتبروا} وتناول الآية له أولى لاختصاصه بقوة البصيرة
~~(¬3)، والاطلاع (¬4) على شرائط القياس.
# ب - دليل العقل المتقدم في القياس.
# ج - العمل بالاجتهاد أشق منه بالوحي، والأشق أكثر فضيلة ولأنه يظهر فيه
~~أثر PageV02P281 # دقة النظر وجودة الخاطر، فلا يجوز خلوه عن هذه الفضيلة وإلا ترجحت عليه
~~أمته فيها واختصاصه بمنصب الوحي لا يمنع من مشاركته في منصب آخر.
# د - قوله عليه الصلاة والسلام: "العلماء ورثة الأنبياء" (¬1). وإنما
~~يرثوا منه الاجتهاد لو كان مجتهدا وتقييده بأركان الشرع خلاف الأصل.
# ه - بعض الأحكام مضاف إليه وذلك يشعر بكونه من اجتهاده، إذ لا يقال مذهب
~~الشافعي وجوب الصلوات الخمس. وأما في الحروب والآراء فقد اجتهد في أخذ
~~الفداء عن أسارى بدر، وكان يراجعهم فيه ولا ذلك إلا بالاجتهاد.
# احتجوا بوجوه:
# أ - قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى} (¬2).
# ب - راجعه بعض (¬3) الصحابة في منزل نزله وقال: إن كان هذا وحيا فالسمع
~~والطاعة وإلا فليس بمنزل مكيدة، ms237 وأنه يدل على جواز مراجعته في اجتهاده ولا
~~يجوز مراجعته في أحكام الشرع (¬4) فليس فيها ما هو باجتهاده.
# ج - أنه قادر على تلقي الحكم من الوحي ولا يجوز العمل بالظن مع القدرة
~~على العلم.
# د - مخالف حكم النبي عليه الصلاة والسلام يكفر لقوله تعالى: {فلا وربك PageV02P282 # لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} (¬1). ومخالف المجتهد لا يكفر إذ
~~المجتهد المخطئ له أجر واحد بالنص.
# ه - لو جاز له الاجتهاد لما توقف في شيء من أحكام الشرع إلى نزول الوحي،
~~لعلمه بحكم العقل وطرق القياس وقد توقف في حكم الظهار واللعان.
# و- لو جاز له لجاز لجبريل عليه السلام، وحينئذ لا نعرف أن ما نزل به نص
~~الله تعالى أو اجتهاده.
# والجواب عن:
# أ - أنه لما دل الوحي على العمل بالقياس كان العمل به عملا بالوحي.
# ب - أن ذلك كان في الآراء والحروب.
# ج - أنه إنما يجتهد حيث لا يجد نصا.
# د - أنه يجوز أن يصير الحكم المظنون مقطوعا به بفتواه كما في الإجماع
~~الصادر عن الاجتهاد.
# ه- أنه كان يتوقف بمقدار ما يعرف (¬2) أنه لا ينزل فيه وحي.
# و- أن ذلك الاحتمال مدفوع بالإجماع.

# " فرع"
# إذا جوزنا له الاجتهاد فلا يجوز أن يخطئ فيه وجوزه قوم بشرط أن لا يقر عليه.
# لنا: أنا مأمورون باتباعه في الحكم لقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى
~~يحكموك} (¬3). الآية، وذلك ينافي كونه خطأ.
# احتجوا بقوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} (¬4) وقوله تعالى في PageV02P283 # أسارى بدر: {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} (¬1)
~~وقوله عليه الصلاة والسلام: "لو نزل عذاب من الله لما نجا إلا عمر بن
~~الخطاب" (¬2) وهذا يدل على خطئه في أخذ الفداء، وقوله عليه الصلاة والسلام:
~~"إنكم لتختصمون لدي" (¬3) الحديث. وهذا يدل على جواز قضائه لأحد بغير حقه.
~~وقوله تعالى: {قل إنما أنا بشر مثلكم} (¬4). ولأنه يجوز
# غلطه في فعله فكذا في قوله كغيره (¬5)، والجواب مذكور في كتاب عصمة
~~الأنبياء (¬6) عليهم السلام.

# "

### || AUTO المسألة الثانية

# "
# يجوز الاجتهاد في زمان ms238 الرسول عليه السلام عند غيبته، والأكثرون على
~~وقوعه لحديث معاذ (¬7)، ويجوز بحضرته عقلا إذ لا امتناع في نزول الوحي في
~~أنه مأمور بالاجتهاد والعمل على وفق ظنه.
# ومنهم من منعه إذ الاجتهاد لا يؤمن فيه الغلط وسلوك الطريق المخوف PageV02P284 # مع القدرة على الأمن قبح عقلا. وجوابه أن الشرع لما أمره بالاجتهاد
~~والعمل بظنه (¬1) أمن الغلط.
# ومنع أبو علي وأبو هاشم وقوعه شرعا. وجوزه بعضهم بشرط الإذن وتوقف
~~الأكثرون فيه.
# احتجا: بأنهم لو اجتهدوا في عصره لنقل كاجتهادهم بعده، ولأنهم كانوا
~~يفزعون في الحوادث إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - دون الاجتهاد.
# واحتج المجوزون بأنه عليه السلام حكم سعد بن معاذ (¬2) في بني قريظة.
~~وأمر عمرو بن العاص وعقبة (¬3) بن عامر الجهني أن يحكما بين خصمين، ولأنه
~~عليه السلام كان مأمورا بالمشاورة (¬4). ولا فائدة لها إلا الأخذ
~~باجتهادهم.

PageV02P285

# والجواب عن:
# أ (¬1) - أنه لعله لم ينقل لقلته على أنه نقل اجتهاد سعد وعمرو.
# ب - لعلهم إنما فزعوا إليه حيث تعذر الاجتهاد أو صعب.
# ج - أن خبر الواحد لا يجوز التمسك به فيما لا يتعلق به عمل.
# د - أن ذلك في الحروب ومصالح الدنيا.

# "

### || AUTO المسألة الثالثة

# "
# شرط الاجتهاد المكنة من الاستدلال بالأدلة الشرعية على الأحكام وهي
~~بمعرفة أمور:
# أ - بمعرفة معنى اللفظ ومقتضاه لغة وعرفا وشرعا.
# ب - معرفة أن المخاطب يعني باللفظ ظاهره عند التجرد، وما يقتضيه مع
~~القرينة عندها.
# قالت المعتزلة: يعرف ذلك بالعلم (¬2) بحكمة المتكلم وبعصمته، والحكم (¬3)
~~بحكمته تعالى أنه مبني على العلم بأنه عالم بقبح القبيح وغني عنه.
# وقال أصحابنا: قد يقطع في جائز الوقوع بأنه لم يقع كانقلاب جيجون (¬4)
~~دما، ونحن وإن جوزنا منه تعالى كل شيء لكنه تعالى خلق PageV02P286 # فينا علما ضروريا، بأنه لا يعني بهذه الألفاظ إلا ظاهرها فأمنا (¬1) من
~~وقوع اللبس.
# ج - معرفة تجرد اللفظ وكونه مع قرينة، والقرينة العقلية تبين ما يجوز أن
~~يراد باللفظ مما لا يجوز، والسمعية تبين تخصيص العام بالأشخاص والأزمان أو
~~تعميم الخاص وهو القياس. ثم الدليل السمعي غائب عنا ms239 إلا بنقل متواتر أو
~~آحاد، فتجب معرفة (¬2) شرائط هذه الأمور مع جهات الترجيح.
# ثم قال الغزالي (¬3): مدارك الأحكام أربعة الكتاب والسنة والإجماع
~~والعقل. وإنما يشترط من الكتاب والسنة معرفة ما يتعلق بالأحكام (¬4).
~~والعلم بمواقعه ليطلب منها عند الحاجة ويجب العلم بمواقع الإجماع لئلا يفتي
~~بخلافه. وطريقه أن لا يفتي إلا بما يوافق قول أحد العلماء المتقدمين أو
~~يغلب على ظنه عدم خوض أهل الإجماع في الواقعة. والعقل هو البراءة الأصلية
~~فيعرفها ويعرف أنا مكلفون بالتمسك بها ما لم يصرفنا صارف على شرط الصحة.
# ويجب معرفة شرائط الحد والبرهان ومعرفة اللغة والنحو والتصريف.
# ثم الناسخ والمنسوخ والجرح والتعديل وأحوال الرجال، ولما تعذر ذلك في
~~زماننا لطول المدة وكثرة الوسائط اكتفي بتعديل الأئمة الذين اتفق الخلق على
~~عدالتهم. كالبخاري (¬5) .................................................

PageV02P287

# .. ومسلم (¬1). وظهر أنه يشترط علم أصول الفقه دون الكلام. إذ المقلد فيه
~~قد يتمكن من الاجتهاد دون تفاريع الفقه لأنها متأخرة عن الاجتهاد.
# ثم صفة (¬2) الاجتهاد قد تحصل في فن دون آخر ومسألة دون أخرى خلافا لقوم،
~~إذ الغالب كون أصول الفرائض في الفرائض دون المناسك.
# فإذا عرف ما ورد فيها تمكن من الاجتهاد فيها.

# "

### || AUTO المسألة الرابعة

# "
# المجتهد فيه حكم شرعي لا قاطع فيه، ليخرج عنه الحكم العقلي ووجوب أركان
~~الشرع وما اتفق عليه من جلياته.
# وقال أبو الحسين: هو ما اختلف فيه المجتهدون من الأحكام الشرعية، وهو
~~ضعيف إذ جواز الاجتهاد فيه مشروط بكونه مجتهدا فيه فتعريفه به دور.

PageV02P288

# "

### || AUTO المسألة الخامسة

# "
# قال الجاحظ وعبيد (¬1) الله بن الحسن العنبري (¬2)، كل مجتهد في الأصول
~~مصيب لا بمعنى مطابقة الاعتقاد بل بمعنى نفي الإثم والخروج عن عهدة
~~التكليف.
# وأنكره (¬3) الباقون لوجوه:
# أ - أنه تعالى نصب على هذه المطالب أدلة قاطعة، ومكن العقلاء من معرفتها
~~فلا يخرجون عن العهدة إلا بالعلم.
# ب - أنا نعلم قطعا أنه عليه السلام أمر الكفار بالإيمان به وذمهم على
~~إصرارهم على عقائدهم وقاتلهم، وكان يكشف عن مؤتزرهم (¬4) ويقتل من بلغ منهم
~~مع القطع بأن العارف المعاند فيهم نادر جدا. ms240
# ب - ما في الكتاب (¬5) والسنة من ذم الكفار.
# فإن (¬6) قيل: لا نسلم نصب القاطع وتمكين العقلاء من معرفته، فإن PageV02P289 # من نظر في أدلة المخالفين وأنصف لهم لم يجد فيها قاطعا. ثم إنما أمروا
~~بالظن الغالب، فإن العلم إنما يحصل من تركيب مقدمات ضرورية تركيبا ضروري
~~الصحة. وأنه لا يحصل إلا لأحاد الناس. فتكليف الكل به حرج تام. ولأنا نعلم
~~ضرورة أن الصحابة ما عرفوا هذه الأدلة والدقائق.
# والجواب (¬1) عن شبهات الفلاسفة مع صحة إيمانهم. ثم لا نسلم أن المخطئ
~~فيهم آثم، ولا يمكن دعوى الإجماع فيه، لأنه مختلف فيه وإنما (¬2) قتل عليه
~~السلام الكفار لإصرارهم على ترك التعلم بعد مبالغته في الإرشاد إلى الحق.
# وما ورد من ذم الكفار. فالكفر هو الستر وانما يتحقق الستر من المعاند دون
~~العاجز عن الوصول إلى الحق بعد البحث التام.
# ثم كونه (¬3) تعالى رؤوفا رحيما ينفي التشديد المذكور ويؤيده استقراء
~~أحكام الشرع.
# والجواب: أن الجمهور ادعوا الإجماع على مذهبهم قبل حدوث هذا الخلاف.

# "

### || AUTO المسألة السادسة

# "
# قال جمهور المتكلمين (¬4) منا كالأشعري والقاضي أبي بكر، ومن المعتزلة
~~كأبي هذيل وأبي هاشم وأبي علي وأتباعهم كل مجتهد في الأحكام الشرعية مصيب،
~~أي ليس لله تعالى في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد، ثم منهم من يقول وجد
~~فيها ما لو حكم الله فيها لما حكم إلا به، وهو القول بالأشبه.

PageV02P290

# قال بعض الفقهاء والمتكلمين: لله تعالى (¬1) في كل واقعة حكم معين، لكن
~~ليس عليه إمارة ولا دلالة، والطالب يعثر عليه اتفاقا فله أجران وللخائب أجر
~~واحد لتحمل المشقة.
# وقال كافة الفقهاء (¬2): عليه أمارة فقط ولكن لم يكلف المجتهد بإصابتها
~~لخفائها، فكان المخطئ معذورا مأجورا وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة. وقيل:
~~مكلف بإصابته ولكن عند الخطأ تغير التكليف، فيكلف (¬3) بالعمل بظنه ويسقط
~~الإثم تحقيقا. وقيل: بل عليه دلالة والمجتهد مأمور بطلبها.
# ثم قال بشر المريسي من المعتزلة: المخطئ مأثوم وأنكره الباقون.
# وقال (¬4) الأصم (¬5): قضاؤه منقوض وأنكره الباقون.
# والمختار أن لله تعالى في الواقعة حكما معينا عليه أمارة فقط، ms241 والمخطئ
~~معذور وقضاؤه لا ينقض.
# لنا وجوه:
# أ - إذا جزم كل من المجتهدين برجحان أمارته في نفس الأمر على أمارة خصمه،
~~كان اعتقادهما أو اعتقاد أحدهما خطأ، بمعنى عدم المطابقة وهو من صور الخلاف
~~ولأن الاعتقاد غير المطابق جهل. وأنه غير مأمور به وفاقا فلا يكون آتيا بما
~~أمر به.
# ب - المجتهد مكلف بالحكم بناء على طريق، إذ الحكم بالتشهي باطل وفاقا PageV02P291 # وذلك الطريق إن خلا عن المعارض تعين العمل به، وإلا فبالراجح إن ترجح
~~أحدهما وإلا تعين التخيير أو التساقط والرجوع إلى غيرهما، وعلى كل تقدير
~~يعين الحكم فمخالفه مخطئ.
# فإن قيل: لم يوجد في المجتهد فيه طريق وإلا فتاركه تارك للمأمور به
~~فيستحق العقاب، وأنه خلاف الإجماع فلا يكلف بالحكم بناء عليه. ثم إنما يجب
~~(¬1) العمل بالراجح لو علم رجحانه، وقد يعتقد المكلف تعين المرجوح أو
~~رجحانه.
# والجواب (¬2) عن:
# أ - أن إجماع الأمة على الترجيح بأمور حقيقية المستدعي لأصل الطريق.
# ب - أن مقدار الرجحان ممكن الاطلاع عليه. وإلا لم يكلف إلا بالقدر
~~المشترك بين الأمارات. وحينئذ لا رجحان بالنسبة إلى المكلف. هذا خلف ثم إن
~~لم يكلف بالوصول (¬3) إليه إلى أقصى الإمكان لم تكن التخطئة (¬4) عند بعض
~~المراتب أولى. فكل من عمل بالظن ولو مع ألف تقصير مصيب. هذا خلف فهو مكلف
~~به. فإذا لم يصل إليه كان مخطئا.
# ج - المجتهد مستدل والاستدلال بالدليل على المدلول متوقف على وجودهما
~~والظن الحاصل منه متأخر عنه فهو متأخر عن المدلول فامتنع حصول المدلول بعده.
# د - المجتهد طالب (¬5) فله مطلوب والمطلوب متقدم الوجود على الطلب.
# فإن قلت المطلوب الظن لا الحكم قلت: ليس المطلوب ظن لا تقتضيه الأمارة
~~وفاقا، وما تقتضيه الأمارة متوقف على وجود الأمارة المتوقف على وجود
~~المدلول.

PageV02P292

# احتجوا (¬1) بأمور:
# أ - لو كان في الواقعة حكم وليس عليه دليل أو أمارة لزم تكليف ما لا
~~يطاق، وإن كان تمكن المكلف من تحصيل العلم أو الظن به فالحاكم بغيره يكون
~~حاكما بغير ما أنزل الله فكان كافرا، لقوله تعالى: {ومن ms242 لم يحكم بما أنزل
~~الله فأولئك هم الكافرون} (¬2). وفاسقا لقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل
~~الله فأولئك هم الكافرون} (¬3). ومستحقا للعقاب لكونه تاركا للمأمور به.
~~ولو خصت هذه الأدلة بالنافي للحرج (¬4) هنا لخصت في المسائل الكلامية، لأن
~~أدلتها أكثر غموضا والخطأ فيها
# كفر.
# ب - ولكان (¬5) عليه دليل قاطع إذ لا بد من دليل، فإن أمكن وجوده بدون
~~المدلول فاستلزامه له في صورة دون أخرى، إن لم يتوقف على أمر آخر (¬6) لزم
~~الترجيح بدون المرجح، وإن توقف كان المستلزم ذلك المجموع لا المفروض دليلا،
~~وأيضا ذلك المجموع إن أمكن وجوده بدون المدلول (¬7) عاد الكلام وينتهي إلى
~~حيث. لا يمكن وجوده بدون المدلول، وهو المعنى من القاطع.
# فإن قلت: الدليل الظاهر مستلزم أولوية وجود (¬8) المدلول بغير (¬9)
~~وجوبه، قلت الأولوية إن منعت العدم لزم الوجوب وإلا عاد الكلام.
# ج - ولكان ما عداه باطلا فلم يجز للصحابي تولية من يخالفه في المذهب، ولا
~~التمكين من الفتوى لحرمة التمكين من ترويج الباطل، ولفسقوا PageV02P293 # مخالفيهم في الدماء والفروج إذ لا فرق بين القتل والفتوى به، والقتل
~~كبيرة ولنقضوا أحكامهم بل أحكام أنفسهم واللوازم باطلة.
# فإن قيل: لعل ذلك لأن الخطأ صغيرة أو كبيرة (¬1) والشبه سبب العذر،
~~والفرق بيبن القتل والفتوى به أن التمسك بالشبهة (¬2) قد يكون سببا للعفو
~~ثم هو معارض بوجهين:
# 1 - تصريح الصحابة بالتخطئة. قال أبو بكر رضي الله عنه في الكلالة: (وإن
~~كان خطأ فمني) (¬3). وحكم عمر رضي الله عنه بحكم فقال رجل: (هو والله
~~الحق). فقال عمر: (إن عمر لا يعلم أنه أصاب الحق لكنه لا يألو جهدا). وقال
~~علي لعمر في المجهضة: (وإن اجتهدوا فقد أخطؤوا) (¬4).
# وقال ابن مسعود في المفوضة: (وإن كان خطأ فمني).
# ب - أخطات الأنصار في طلب (¬5) الإمامة لمخالفتهم قوله عليه السلام:
~~"الأئمة من قريش" (¬6) وبعض الصحابة أخطأ في المنع من قتال مانعي الزكاة
~~لمخالفتهم النص (¬7). وقضى عمر في الحامل المقرة بالزنا بالرجم على خلاف
~~النص ولم يفسقوا.
# قلنا الجواب عن:
# أ - أن تركه ترك المأمور به ms243 فيستحق به النار فيكون الخطأ (¬8) كبيرة لا
~~سيما في الدم، لقوله عليه السلام: "من سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء
~~يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله" (¬9). وغيره من الأحاديث.

PageV02P294

# ب - أن الشبه وغموض الأدلة في العقليات أكثر مع أن الخطأ فيها كفر وفسق.
# ج - أن ترك التفسيق والتمكين من الفتوى والعمل (¬1) منقول عمن صرحوا
~~بالتخطئة، إذ لا يمكن التوفيق بجعل الخطأ صغيرة لما بينا، بل تحمل التخطئة
~~على صورة وجود القاطع وترك استقصاء المجتهد. وقوله إن يكن صوابا أي استقصيت
~~وإن يكن خطأ أي قصرت.
# د - أن المخالفين ما كانوا سمعوا ذلك النص وههنا كل واحد عرف حجة صاحبه
~~فكان مصرا على الخطأ.
# د - ولما قطع بكون خطئه مغفورا، لأنه يجوز إخلاله بنظر زائد واجب وإلا لم
~~يكن مخطئا، ولا نعلم أنه يغفر له ذلك الإخلال لأنه لو اقتصر على أول
~~المراتب لم يغفر له ما بعده، ولا مرتبة إلا ويجوز أن لا يغفر ما بعدها، ولا
~~تتميز المراتب المغفورة له عن غيرها لكن الإجماع المستمر إلى زماننا يفيد
~~القطع بأنه مغفور له.
# ه - قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم" (¬2). الحديث ولو كان بعضهم
~~مخطئا لكان عليه السلام حث على الخطأ.
# و- أنه صوب حكم معاذ بالاجتهاد بلا فصل.
# والجواب عن:
# أ، ب، ج - أن عندنا يتغير التكليف عند الخطأ، فيكون حاكما بما أنزل الله
~~فلا يلزم شيء مما ذكرتم.
# د - أن المرتبة المغفورة له أن يأتي بالمقدور بلا تقصير.
# ه - المعارضة بقوله عليه السلام: "من اجتهد وأخطأ فله أجر واحد" (¬3). ثم
~~خبر الواحد لا يعارض القاطع وهو الجواب عن "و".

PageV02P295

# "

### || AUTO المسألة السابعة

# "
# من قال لا حكم في الواقعة: اختلفوا في الأشبه والحق عدمه لأن ذلك الأشبه
~~ليس مفسدة المكلف وفاقا، فإن كان مصلحته ووجب على الله تعالى رعاية
~~المصالح، وجب أن ينص عليه تمكينا للمكلف من استيفاء المصلحة، وإن لم يجب
~~عليه رعايتها جاز أن ينص على غيره، وإن لم يكن لا مصلحة ولا مفسدة ms244 لم يجب
~~عليه تعالى رعاية المصلحة ولزم المطلوب.
# احتجوا: بتخطئة النبي - صلى الله عليه وسلم - للمجتهد وإذ ليست بمخالفة
~~حكم واقع فهي لمقدر، وبأن المجتهد طالب وليس مطلوبه معينا وقوعا فهو معين
~~تقديرا.
# والجواب: أنه لما لم ينص على ذلك ولم تقم عليه دلالة أو أمارة امتنع كونه مخطئا.

# "

### || AUTO المسألة الثامنة

# "
# من قال المصيب واحد قال: تصويب الكل يفضي إلى منازعة لا يمكن قطعها، كما
~~إذا قال المجتهد لامرأته المجتهدة: (أنت بائن)، ثم راجعها والزوج يرى
~~الرجعة بالكنايات دون المرأة، فإنهما يتنازعان في الوطء تنازعا لا يمكن قطعه.
# فقال المصوبون (¬1) المحققون منكم (¬2) ساعدونا على أن المجتهد يجب عليه
~~العمل بظنه الخطأ إذا لم يعلم خطأه وعاد المحذور، ونحن نقول لا منازعة في
~~الحادثة، فإنها إن نزلت لمجتهد أو مقلد واختصت به عمل باجتهاده أو فتوى
~~المفتي. فإن استوت الأمارات أو المفتون في العلم والورع تخير، وإن تعلقت
~~بغيره وأمكن الصلح فيه كالمال اصطلحا، أو رجعا إلى حاكم أو حكم والا
~~فالرجوع إلى حاكم أو حكم.

PageV02P296

# "

### || AUTO المسألة التاسعة

# "
# إذا أدى اجتهاده إلى أن الخلع فسخ (¬1)، فتزوج بمن خالعها ثلاثا، ثم تغير
~~اجتهاده فإن قضى القاضي بصحة هذا النكاح استمر، وإلا لزمه تسريحها (¬2)،
~~وإذا تزوج العامي بمن خالعها ثلاثا بفتوى المفتي، ثم تغير اجتهاده فالصحيح
~~وجوب تسريحها، كما يجب التحول إذا تغير اجتهاد المتبوع في القبلة بخلاف
~~قضاء القاضي فإنه مقرر، ثم القضاء إنما لا ينقض إذا لم يخالف قاطعا.

PageV02P297

### || CHECK الفصل الأول في المفتي

### | AUTO الكلام في المفتي والمستفتي

#  وفيه فصول
# " الفصل الأول" في المفتي PageV02P299 # "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# إذا أفتى مرة في واقعة بعد الاجتهاد، ثم سئل عنها أخرى وهو ذاكر لطريق
~~اجتهاده أفتى وإلا استأنف الاجتهاد، فإن أدى اجتهاده إلى خلافه أفتى
~~بموجبه، والأحسن إعلام المستفتي أولا بذلك، كما فعله ابن مسعود (¬1) لئلا
~~يبقى عملهم بغير موجب، وربما قيل: إنه إذا ظن أن الطريق الأول كان قويا لم
~~يجب الاستئناف، إذ العمل بالظن واجب.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# اختلفوا ms245 في فتوى غير المجتهد بحكاية قول الغير. فنقول: ذلك الغير إن كان
~~ميتا لم يجز الأخذ بقوله إذ لا قول لبيت لانعقاد الإجماع على خلافه، وإنما
~~صنفت كتب الفقه لمعرفة المتفق والمختلف واستفادة طرق الاجتهاد من تصرفهم.
# وربما قيل: إذا كان المجتهد ثقة عالما والحاكي ثقة فاهما معنى كلامه حصل
~~للعامي ظن أن حكم الله ما حكاه والظن حجة، وأيضا انعقد الإجماع في زماننا
~~على هذا (¬2)، إذ لا مجتهد فيه وإن كان حيا وسمع منه مشافهة فله العمل به
~~ولغيره بقوله، إذ يجوز للمرأة أن تعمل في حيضها ينقل زوجها عن المفتي، ورجع
~~علي (¬3) إلى حكاية المقداد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في شأن المذي
~~(¬4)، وإن رجع إلى كتاب موثوق به جاز أيضا.

PageV02P301

### || CHECK الفصل الثاني في المستفتي

# " الفصل الثاني " في المستفتي
# مسألة
# يجوز للعامي تقليد المجتهد في فروع الشرع خلافا لمعتزلة بغداد، وفرق
~~الجبائي بين مسائل الاجتهاد (¬1) وغيرها.
# لنا وجهان:
# أ- الإجماع قبل حدوث المخالف، فإن العلماء في كل عصر لا ينكرون على
~~العامة الاقتصار على أقاويلهم.
# ب - العامي إذا حدث له حادثة مأمور بشيء إجماعا، وليس هو التمسك بالبراءة
~~الأصلية إجماعا. ولا الاستدلال بأدلة سمعية لأنه لا يلزم تحصيلها حين
~~بلوغه، إذ الصحابة لم يلزموا أحدا بها وتحصيلها يمنعهم من الاشتغال
~~بمعايشهم ولا حين حدوث الواقعة، إذ اكتساب صفة الاجتهاد في ذلك الوقت غير
~~مقدور فهو التقليد.
# واعلم أن المانعين من التقليد يمنعون الإجماع وخبر الواحد والقياس
~~والتمسك بالظواهر ويقولون: حكم العقل في المنافع الإباحة وفي المضار الحظر،
~~وإنما يترك هذا الأصل لنص قاطع المتن والدلالة والعامي إن كان ذكيا عرف حكم
~~العقل (¬2) وإلا نبه المفتي عليه (¬3).

PageV02P302

# ثم إن وجد في الواقعة نص قاطع على المتن والدلالة يخالف حكمه حكم العقل
~~نبهه المفتي عليه.
# ولا يقال: معرفة ذلك يمنعه من المعاش (¬1)، ثم الوجهان منقوضان بالتكليف
~~بمعرفة أدلة الأصول، ولا يجاب بأن الواجب معرفة أدلة النبوة والتوحيد جملة،
~~وأنها سهلة وفي الفروع يحتاج إلى علوم كثيرة وتبحر (¬2) شديد، لأنه ms246 لا فرق
~~بين المباحث الإجمالية والتفصيلية، لأنه إن علم جميع مقدمات الدليل حصل
~~العلم النظري، وإن لم يعلم بعضها بل قبله تقليدا كان (¬3) مقلدا في
~~النتيجة، مثلا دليل أن للعالم صانعا مختارا مركب من أن للحوادث مؤثرا، وليس
~~هو الموجب فهو المختار، والأول يعلمه العوام دون الثاني، فقطعه أن للعالم
~~صانعا مختارا تقليد. وكذا في دليل النبوة، ثم تحصيل تلك الأدلة تفصيلا صعب
~~فإن جاز التقليد في أحدهما جاز في الآخر وإلا فلا.
# احتجوا (¬4) بوجوه:
# أ - قوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} (¬5).
# ب - ذم التقليد بقوله: {إنا وجدنا آباءنا على أمة} (¬6).
# ج - قوله عليه الصلاة والسلام: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" (¬7).
# د - جواز التقليد يفضي إلى عدمه، لأنه يقتضي جواز التقليد في المنع منه.

PageV02P303

# ه - قوله عليه الصلاة والسلام: "اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له" (¬1).
# و- المستفتي لا يأمن جهل المفتي فيقع في المفسدة.
# ز- لو جاز هنا (¬2) لجاز في الأصول بجامع العمل بالظن.
# والجواب عن الأخير الفرق المذكور.
# وعن غيره: النقوض (¬3) بالعمل بالظن في أمور الدنيا والقيم والأروش وخبر
~~الواحد والقياس إن سلما.
# والدليل على الجبائي: أن الفرق يوجب تحصيل درجة الاجتهاد، إذ لا تمييز
~~بينهما سوى المجتهد.
# احتج (¬4): بأن الحق في غير المجتهد فيه واحد، فالتقليد فيه يوقعه في غير الحق.
# وجوابه: إنه في المجتهد فيه واحد لأنه (¬5) لا نامن أن يقصر المفتي في
~~الاجتهاد أو يفتيه بخلاف اجتهاده.

PageV02P304

### || CHECK الفصل الثالث في الاستفتاء

# " الفصل الثالث" في الاستفتاء
# "

### ||| AUTO المسألة الأولى

# "
# لا يجوز الاستفتاء إلا ممن يغلب على ظنه كونه مجتهدا ورعا وفاقا، ويعلم
~~ذلك بانتصابه للفتوى واجتماع المسلمين على سؤاله، فإن أفتاه إثنان بشيء
~~واحد تعين عليه، وإلا فقيل: يجب الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لأنه في
~~أماراتهما كالمجتهد في أمارات الحكم، وقيل: لا، إذ علماء الأعصار لم ينكروا
~~على العوام ترك ذلك. ثم إذا اجتهد فإن ظن الرجحان مطلقا تعين العمل به، وإن
~~ظن الاستواء مطلقا فإما أن يقال: لا يجوز وقوعه كاستواء أمارتي الحل ms247
~~والحرمة، أو إن وقع يسقط التكليف ويكون مخيرا وإن ظن الاستواء في الدين دون
~~العلم وجب تقليد الأعلم، وقيل: يتخير وإن ظن العكس وجب تقليد الأدين وإن ظن
~~أحدهما أدين والآخر أعلم، فالأقرب ترجيح الأعلم لأنه مفيد الحكم علمه.

# "

### ||| AUTO المسألة الثانية

# "
# الأقرب جواز الاستفتاء لعالم غير مجتهد، والمجتهد إذا اجتهد وغلب على ظنه
~~حكم لم يجز له تقليد مخالفة وفاقا، وان لم يجتهد لم يجز له التقليد عند
~~أكثر أصحابنا وجوزه أحمد (¬1) ...............................

PageV02P305

# ............... وإسحاق بن راهويه (¬1) وسفيان (¬2) مطلقا. وقيل يجوز
~~لغير الصحابة تقليدهم دون غيرهم وهو القول القديم (¬3).
# وقيل: يجوز للعالم تقليد الأعلم فقط وهو قول محمد بن الحسن. وقيل: يجوز
~~فيما يخصه دون ما يفتي به. وقيل: يجوز فيما يخصه إذا كان الوقت يفوت (¬4)
~~بالاجتهاد وهو قول ابن سريج (¬5).
# لنا وجهان:
# أ - قوله تعالى: {فاعتبروا} ترك العمل به في العامي لعجزه.
# ب - القياس على التقليد في الأصول بجامع القدرة على الاحتراز عن الضرر
~~المحتمل، ولا يفرق بأن المطلوب في الفروع الظن وأنه يحصل بالتقليد، لأن
~~المطلوب الظن الأقوى وهو قادر عليه فلا يجوز تركه.
# فإن قيل: ما ذكرتم ينتقض بقضاء القاضي فإنه لا يجوز خلافه، ويجوز السؤال
~~عن خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - للقادر على سؤاله. قلنا: لما دل
~~الدليل على أن PageV02P306 # قضاء القاضي لا ينقض، كان الإذعان له عملا بذلك الدليل لا تقليدا والنقض
~~الثاني (¬1) ممنوع.
# احتجوا (¬2) بوجوه:
# 1 - قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (¬3).
# ب- قوله تعالى: {أطيعوا} (¬4) الآية والعلماء أولوا الأمر لنفاذ أمرهم
~~على الولاة.
# ج- قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} (¬5) الآية.
# د- قال (¬6) عبد الرحمن بن عوف لعثمان بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم:
~~(أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين فقال: نعم ولم ينكر أحد).
~~وعلي رضي الله عنه لم ينكر جوازه بل لم يقبله (¬7) ونحن لا نقول بوجوبه.
# ه- القياس على العامي بجامع العمل بالظن.
# و- القياس على قبول خبر الواحد. بل أولى لأنه أخبر بعد استفراغ وسعه.
# ز- الفتوى ms248 توجب الظن فجاز العمل به.
# والجواب عن:
# أ - النقض بما بعد الاجتهاد فإنه غير عالم أيضا، ثم ما عنه السؤال غير
~~مذكور فيحمل على السؤال عن وجه الدليل، ويؤيده عدم وجوب السؤال عن الحكم.

PageV02P307

# ب- أنه لا يعم كل طاعة فيحمل على الطاعة في الأقضية، ويؤيده عدم وجوب
~~الطاعة في الحكم.
# ج- أنه لا يعم كل إنذار فيحمل على الرواية.
# د- أن المراد طريقتهما في العدل والإنصاف.
# ه- الفرق (¬1) بأن العامي عاجز (¬2).
# و- أن الاحتمال في التمسك بالخبر ابتداء أقل.
# ز- أن ما ذكرنا من دليل السمع منع العمل به.

# "

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# "
# لا يجوز التقليد في أصول الدين خلافا لبعض الفقهاء.
# لنا: أن تحصيل العلم فيها واجب على الرسول - صلى الله عليه وسلم - لقوله
~~تعالى: {فاعلم} (¬3) فكذا علينا لقوله تعالى: {فاتبعوه} (¬4).
# فإن قيل: يمتنع إيجاب العلم بالله تعالى لما تقدم في تكليف ما لا يطاق،
~~ثم إنه معارض بأنه عليه الصلاة والسلام كان يحكم بالإسلام بكلمتي الشهادة،
~~وما كان يسأل عن حدوث الأجسام وأن الصانع تعالى موجب أو مختار. وفي هذه
~~المسألة أبحاث دقيقة مذكورة في الكلام.
# ومنهم من استدل بأن الواجب تقليد الحق، ولا يعرف حقيقته إلا بالدليل وبعد
~~معرفة الدليل لا يبقى التقليد، وهو منقوض بالتقليد في الفروع إذ لا يجوز
~~التقليد إلا في فتوى مبنية على دليل شرعي، ومتى عرفه انتفى التقليد.
# والأولى أن يقال: دل القرآن على ذم التقليد في الشرعيات، ولما جاز
~~التقليد في الفروع انصرف إلى الأصول.

PageV02P308

### | AUTO الكلام في أدلة مختلف فيها PageV02P309 # "

### || AUTO المسألة الأولى

# "
# الأصل في المنافع الإذن لوجوه:
# أ- قوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} (¬1) واللام للاختصاص بجهة
~~الانتفاع. وقال تعالى: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} (¬2).
# وقال عليه الصلاة والسلام: "النظرة الأولى لك والثانية عليك" (¬3). وقال
~~عليه الصلاة والسلام: "له غنمه وعليه (¬4) غرمه" (¬5). ويقال هذا الكلام لك
~~وهذا عليك.
# فإن قيل: إنه مستعمل في غير الاختصاص النافع. قال الله تعالى: {وإن أسأتم
~~فلها} (¬6) وقال تعالى: {لله ما في السماوات} (¬7) ولأن النحاة قالوا: إنه
~~للتمليك ms249 ثم إنه لا يعم كل نفع (¬8)، فيحمل على الانتفاع بالاستدلال به على
~~الصانع، وإن عم فإنما يعم النفع بالخلق (¬9) لأنه دخل PageV02P311 # عليه، ثم إنه قابل الجمع بالجمع فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد، ثم إن "في"
~~للظرفية فيختص بالمعادن والركاز، وإن عم ما على الأرض لكنه يتناوله حال
~~الخلق ولا يمكن استصحاب الاختصاص لأنه عرض فلا يبقى. ثم أنه خطاب مشافهة
~~فاختص بالحاضرين. ثم أنه معارض بقوله تعالى: {لله ما في السماوات والأرض}.
# والجواب (¬1) عن:
# أ- أنا لو جعلناه حقيقة في الاختصاص (¬2) النافع أمكن جعله مجازا في
~~الاختصاص ولا ينعكس فهو أولى.
# ب- أنهم (¬3) أرادوا بالملك الاختصاص النافع كقولهم: الجل للفرس.
# ج- أن ذلك يحصل بالاستدلال بنفسه، فالحمل على غيره أولى.
# د- أن الخلق هو المخلوق لقوله تعالى: {هذا خلق الله} (¬4). على أنه لا
~~نفع (¬5) للمخلوق في صفة الله.
# ه- أنه كقولهم: الدار لزيد وعمرو، وذلك (¬6) لا يقتضي اختصاص كل واحد
~~بجزء معين.
# و- أنه يتناول ما على الأرض لقوله تعالى: {إني جاعل في الأرض خليفة} (¬7).
# ز- أن الإباحة حكم الله تعالى وأنه واجب الدوام.
# ح- أنه عليه الصلاة والسلام حاكم بما حكم الله به وقال عليه السلام:

PageV02P312

# "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (¬1).
# ب- قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله} (¬2) أنكر حرمة زينة الله فوجب أن
~~لا تكون حراما (¬3)، ويلزم من انتفائها ثبوت الإباحة.
# ج - قوله تعالى: {أحل لكم الطيبات} (¬4).
# د- أنه انتفاع لا ضرر فيه على المالك قطعا لأنه هو الله تعالى، إذ ملك
~~العبد لم يكن فيبقى على العلم. ولا على المنتفع ظاهرا فيباح (¬5)
~~كالاستضاءة بسراج الغير والاستظلال بحائط خرج عنه المنهيات، لاشتمالها على
~~ضرر المنتفع ظاهرا أما عندنا فمن العقاب وأما عندهم فمن نفس الفعل.
# فإن قيل: منع المالك من الاستضاءة قبح ولا يقبح منع الله تعالى (¬6).
~~قلنا: إنما يجب المساواة بين الأصل والفرع من الوجه
# المقصود.
# ه- الله تعالى خلق الأعيان لمصلحة لقوله تعالى: {وما خلقنا (¬7) السماء
~~والأرض وما بينهما لاعبين} (¬8). ولأن العبث لا يليق بالحكيم، وتلك المصلحة
~~يعود نفعها إلى العبد المحتاج لاستحالة عودها إلى الله ms250 تعالى. وإذا كان
~~المقصود نفع المحتاج، فلو منع إنما يمنع لاستلزامه ضرر محتاج آخر حالا أو
~~مالا وأنه خلاف الأصل.

PageV02P313

# "

### || AUTO المسألة الثانية

# "
# الأصل في المضار الحرمة، والضرر هو تألم القلب. يقال: أضر به إذا ضربه
~~وشتمه وفوت منفعته، فيجعل حقيقة في مشترك دفعا للاشتراك والمجاز، وهذا (¬1)
~~مشترك فيجعل حقيقة فيه. إذ الأصل عدم مشترك سواه، ونعني (¬2) بتألم القلب
~~حالة تحصل عند الغم والحزن، فإنهما إذا حصلا انعصر دم القب في الباطن
~~بانعصار القب وانعصار العضو مؤلم.
# فإن قيل: تفويت المنفعة مشترك أيضا وجعله حقيقة فيه أولى، لأنه يقابل
~~بالنفع ثم من خرق (¬3) إنسان يقال أضر به كان لم (¬4) يشعر به وألم القلب
~~موقوف على الشعور، ولأنه تعالى أخبر أن عبادة الأصنام لا تضرهم بقوله: {قل
~~أتعبدون من دون (¬5) الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا} (¬6). مع أنها تؤلم
~~قلوبهم (¬7) يوم القيامة.
# والجواب (¬8) عن:
# أ- أنه لا يمكن (¬9) جعله حقيقة في تفويت (¬10) المنفعة لحصوله في البيع
~~والهبة، ومقابلته بالنفع لا تضرنا فإن النفع هو اللذة أو ما هو وسيلة إليها
~~والضرر هو الألم أو ما يكون وسيلة إليه.

PageV02P314

# ب (¬1) - إنه إنما يقال ذلك لأنه إنما أوجد ما لو علمه لتألم قلبه.
# ب- أن المراد نفي المضرة في الدنيا. إذا عرفت هذا فالمعتمد في تحريم
~~الضرر (¬2) قوله عليه السلام: "لا ضرر ولا إضرار في الإسلام" (¬3) وتمامه
~~سؤالا وجوابا في الخلاف.

# "

### || AUTO المسألة الثالثة

# "
# استصحاب الحال (¬4) حجة. وهو قول المزني وأبي بكر الصيرفي خلافا للحنفية
~~والمتكلمين.
# لنا: أن العلم بتحقق أمر في الحال يقتضي ظن بقائه، لأن الحادث مفتقر إلى
~~المؤثر وفاقا والباقي مستغنى عنه. وإلا فأثره إن كان موجودا لزم تحصيل
~~الحاصل، بمعنى أن (¬5) الحاصل قيل يصدق عليه أنه حصل الآن، وإلا لزم كونه
~~مؤثرا في الحادث والمستغني عن المؤثر راجح، لأنه يجب كون الوجود أولى به
~~وإلا افتقر إلى المؤثر والمفتقر (¬6) ليس كذلك، وإلا لم يكن مفتقرا (¬7)،
~~ولأن عدم المستغني لمانع وعدم المفتفر له ولعدم المقتضي وما يعدم بطريق
~~واحد راجح ms251 الوجود والعمل بالظن واجب.
# فإن قيل: إن عنيتم باستغناء الباقي عن المؤثرات فناء بقائه عنه بطل (¬8) PageV02P315 # افتقار الحادث إلى المؤثر، لأنه لم يكن حال حدوثه ثم وجد بعده فهو حادث،
~~وإن عنيت به غيره فبين.
# ثم يقول: أثر المبقي هو البقاء وهو الحصول في زمان بعد حصوله قبله وأنه حادث.
# قوله يلزم أن يكون مؤثرا في الحادث لا في الباقي (¬1)، قلنا: بعد تحقق
~~المعنى لا تضرنا العبارة ثم الباقي ممكن، إذ الإمكان من لوازم الماهية
~~الممكنة وهو المحوج إلى المؤثر، لأن الحدوث كيفية الوجود فيتأخر عن الوجود
~~المتأخر عن تأثير المؤثر فيه المتأخر عن الاحتياج إلى المؤثر المتأخر عن
~~علته. فلو كان الحدوث علة أو جزءا أو شرطا لزم الدور، ثم إن عنيت بأولوية
~~الوجود امتناع العلم فهو باطل جزما، وإن عنيت به أمرا متوسطا بين الإمكان
~~والضرورة فهو باطل، لأن تلك الأولوية إذا صح معها الوجود والعدم فترجح
~~أحدهما على الآخر إن لم يتوقف على شيء آخر ترجح الممكن لا لمرجح وإن توقف
~~لم تكن تلك الأولوية كافية (¬2) في الرجحان.
# ثم لا نسلم أن تعدد طرق العلم يوجب رجحان الوجود، ثم نعارضه بأن الحصول
~~في الزمان الثاني حادث والبقاء (¬3) يتوقف عليه فامتنع رجحان الباقي على
~~الحادث، ثم نقول لا نعرف رجحان الوجود ما لم نعرف البقاء.
# فالاستدلال برجحان الوجود على البقاء دور، ثم ما ذكرتم معارض بالتسوية
~~بين الوقتين في الحكم، لاشتراكهما في العلة قياس وبدونه تسوية بلا دليل.
# والجواب عن:
# أ- أن الذات الحاصلة في الزمانين واحدة، فإن حصل معها في الزمان الثاني
~~ما لم يكن معها في الأول، كان الباقي هو الذات لا المتجدد فلا يقدح افتقار
~~المتجدد إلى المؤثر في استغناء الباقي عنه، وإن لم يحصل معها ذلك لم يكن
~~كونه باقيا حادثا.

PageV02P316

# ب- أن البقاء لو كان زائدا على الذات وكان باقيا (¬1)، لزم التسلسل ولو
~~كان حادثا كان تأثير المؤثر في الحادث لا في الباقي.
# ج- أن شرط الافتقار كونه بحيث لو وقع بالمؤثر لكان حادثا، وهذه الحيثية ms252 سابقة.
# د- أن ترجح أحد المتساويين بلا مرجح، إنما يمتنع بشرط الحدوث.
# ه- أن عدم الحادث أكثر من عدم الباقي، لأنه يصدق على ما لا نهاية له أنه
~~لم يحدث، وعدم الباقي متوقف على الوجود المتناهي والكثرة توجب الظن وهذا
~~يمكن التمسك به ابتداء.
# و- أن البقاء ليس أمرا زائدا، سلمنا لكن الحادث (¬2) مرجوح من حيث الوجود
~~وكون حصول الوجود في الزمان الأول، والباقي مرجوح من حيث حصول الوجود في
~~الزمان الثاني.
# ز- أنا نعرف رجحان الوجود في الزمان الثاني بمجرد العلم بوجوده في الحال.
# ح- أن التسوية بينهما لما ذكرنا من الدليل.
# واعلم أن الاستصحاب ضروري في أصل الشرع لتوقف إثبات النبوة على خرق
~~العادة التي معناها: أن العلم بوقوع شيء على وجه في الحال يقتضي ظن (¬3)
~~أنه لو وقع لوقع على ذلك الوجه، وفي فروعه لتوقفها على عدم النسخ الموقوف
~~على الاستصحاب دفعا للتسلسل، ولاتفاق الفقهاء على أنه (¬4) من تيقن شيئا
~~وشك في عدمه أخذ باليقين، وفي العرف فإن من ترك
# عياله في داره (¬5) على حالة ترجح عنده بقاؤهم عليها بل أكثر مصالح
~~العالم مبنية (¬6) عليه.

PageV02P317

# " فرع"
# من قال النافي (¬1) لا دليل عليه إن أراد أن العلم بعدمه الأصلي (¬2)
~~يوجب ظن دوامه، فهو ما قلنا وإن أراد به (¬3) أنه يعلم أو يظن بلا سبب فهو باطل.

# "

### || AUTO المسألة الرابعة

# " (¬4)
# حد الكرخي الاستحسان (¬5): (بالعدول عن حكم في مسألة بمثل حكمه في
~~نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى). وهذا يوجب كون العدول عن العموم إلى الخصوص
~~والمنسوخ إلى الناسخ استحسانا.
# وحده أبو الحسين بترك وجه من وجوه الاجتهاد لا يشمل شمول الألفاظ لوجه
~~أقوى، وهو كالطارئ على الأول (خرج بالأول التخصيص والنسخ، وبالثاني الحكم
~~بأقوى القياسين، فإنه ليس في حكم الطارئ ولو كان في حكمه لكان استحسانا).
# لا يقال قال محمد بن الحسن (¬6): تركت الاستحسان للقياس كما لو قرأ آية
~~سجدة في آخر سورة، فالقياس الاكتفاء بالركوع والاستحسان أن يسجد ثم يركع،
~~لأنه إنما سماه استحسانا، لأن الاستحسان وحده وإن كان أقوى من القياس لكن
~~انضم ms253 إلى القياس شيء آخر وترجح المجموع عليه. فإنه تعالى أقام الركوع مقام
~~السجود في قوله تعالى: {وخر راكعا وأناب} (¬7) PageV02P318 # وهذا يقتضي أن كون (¬1) جميع الشريعة استحسانا فوجب أن يزاد (¬2) فيه
~~مغايرة ذلك الوجه للبراءة الأصلية (¬3).
# ثم إن أصحابنا أنكروا الاستحسان على الحنفية، والخلاف ليس في اللفظ لورود
~~لفظ (¬4) الاستحسان في قوله تعالى: {وأمر قومك يأخذوا بأحسنها} (¬5). وقوله
~~تعالى: {فيتبعون أحسنه} (¬6). وفي قوله عليه الصلاة والسلام: "ما رآه
~~المسلمون حسنا" (¬7). وفي قول الشافعي في المتعة.
# (استحسن أن يكون ثلاثين درهما). وفي الشفعة (استحسن أن يثبت للشفيع
~~الشفعة إلى ثلاثة أيام). وفي المكاتب (استحسن أن يترك عليه شيء) بل في
~~المعنى وهو أن القياس إذا كان قائما في سورة الاستحسان متروكا فيها ومعمولا
~~به في غيرها، لزم تخصيص العلة (¬8) وهو عندنا وعند (¬9) جمهور المحققين
~~باطل فبطل الاستحسان.

# "

### || AUTO المسألة الخامسة

# "
# قول الصحابي وحده ليس بحجة، وقيل: إنه حجة، وقيل: إن خالف القياس فهو
~~حجة، وقيل: قول الشيخين حجة فقط، وقيل: قول الخلفاء الأربعة فقط.
# لنا: دلاثل منع التقليد وإجماع الصحابة على جواز مخالفة كل واحد، ولم
~~ينكر الشيخان على مخالفهما ولا كل منهما على صاحبه.

PageV02P319

# احتجوا (¬1) بوجوه:
# أ - قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم" (¬2).
# ب- قوله عليه الصلاة والسلام: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" (¬3).
# وولى عبد الرحمن عثمان بشرط سيرة الشيخين فقبل بمحضر (¬4) أكابر الصحابة
~~ولم ينكر عليه فكان إجماعا.
# ج- قوله عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من
~~بعدي" (¬5).
# د- أن الصحابة لا تخالف القياس إلا للخبر.
# والجواب عن:
# أ- أن ذلك الخطاب لعله مع العوام (¬6).
# ب- أنا نقول بموجبه لتجويزهما لغيرهما مخالفتهما بموجب الاجتهاد، وأيضا
~~لو اختلفا فأيهما يتبع وقبول (¬7) عثمان معارض برد علي.
# ج- أن السنة الطريقة وهي المواظب عليه لا المأتي به مرة واحدة.
# د- أنه لعله خالف لخبر ظنه دليلا، نعآلو تعارض قياسان والصحابي مع أحدهما
~~ترجح به.

PageV02P320

# " فرعان"
# الفرع الأول
# قال الشافعي في القديم يجوز تقليد الصحابي إذا انتشر قوله، ولم يخالف
~~قوله (¬1) وقال في موضع: يقلد وإن لم ينتشر ms254 ومنع في الجديد مطلقا وهو الحق
~~لما سبق، وثناء الله تعالى عليهم بقوله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين}
~~(¬2). وقال تعالى: {والسابقون الأولون} إلى قوله: {رضي الله عنهم} (¬3).
# وثناء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "خير القرون قرني" (¬4).
~~فيوجب حسن الاعتقاد فيهم دون وجوب تقليدهم، لأنه ورد مثله في آحاد الصحابة
~~مع إجماع الصحابة على جواز مخالفتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: "لو وزن
~~إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح" (¬5). وقال - صلى الله عليه وسلم -:
~~"إن ضرب بالحق على لسان عمر" (¬6). وقال عليه الصلاة والسلام: "والله ما
~~سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك" (¬7). وقال: "اللهم أدر الحق مع
~~علي حيثما دار" (¬8).

PageV02P321

# وقال عليه الصلاة والسلام: "رضيت لأمتي ما رضى لها ابن أم عبد" (¬1).
~~وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر: "لو اجتمعتما على شيء ما
~~خالفتكما" (¬2).

# " الفرع الثاني" في تفاريع القديم وهي سبعة (¬3)
# أ- روي عن علي أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات، فقال
~~الشافعي (¬4): لو ثبت ذلك عنه لقلت به إذ لا مجال للقياس فيه فالظاهر فعله
~~توقيفا.
# ب- قال (¬5) في موضع قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف حجة، فضعفه الغزالي
~~(¬6) بأن السكوت ليس بقول فلا فرق. والعجب أنه أثبت القطع بخبر الواحد
~~والقياس بمثل هذا الإجماع.
# ج- نص أن الصحابة إذا اختلفت فقول الأربعة (¬7)، فإن اختلفوا فقول
~~الشيخين.
# د- نص أنه يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياسا.

PageV02P322

# ه- إذا اختلف الحكم والفتوى رجح مرة الحكم، إذ الاعتناء به أشد وأخرى
~~الفتوى إذ السكوت عن الحكم يحمل على الطاعة.
# و- في ترجيح أحد القياسين يقول الصحابي نظر، إذ ربما ظن المجتهد يقول
~~الصحابي.
# ز- إذا حمل الصحابي الخبر على أحد معنييه قبل ترجيحه، وقال القاضي أبو
~~بكر: (إن لم (¬1) يقل عرفت من قصده عليه السلام بقرينة لم يكن ترجيحا).

# "

### || AUTO المسألة السادسة

# "
# قطع مويس بن عمران (¬2) بجواز قول الله تعالى: أحكم فإنك لا تحكم إلا بالحق.
# وقطع المعتزلة بامتناعه وتوقف فيه الشافعي وهو المختار.
# احتج المانعون على امتناعه بوجوه: ms255
# أ- لو جاز هذا التكليف فإن تمت المصلحة باختيار المكلف، لم يكن ذلك
~~تكليفا بل إباحة إذ يصير معناه، إن اخترته فأفعل وإلا فلا، أو يكون تكليفا
~~بما لا يمكنه الانفكاك عنه وهو الفعل أو الترك، وإن كان الفعل مصلحة قبل
~~اختيار المكلف لكان مكلفا بالإصابة الاتفاقية في أشياء كثيرة، إذ لا فرق
~~بين القليل والكثير وفاقا وهو محال. وإلا لجاز أن يقال للأمي: اكتب المصحف
~~فإنك لا تكتب إلا على ترتيب القرآن. وأن يقال: أخبر فإنك لا تخبر إلا صدقا.

PageV02P323

# ب- ولكان مكلفا بالفعل قبل العلم بحسنه وهو محال، إذ قصد الفعل إنما يحسن
~~إذا علم حسنه، وقوله: افعل فإنك لا تفعل إلا الحسن يقتضي أن يكون المميز
~~بين الحسن والقبيح فعله وبعد الفعل يسقط التكليف.
# ج- ولجاز ذلك في تصديق الأنبياء وتكذيب المتنبئين، وفي الأخبار ومسائل
~~الأصول وتبليغ الأحكام بلا وحي.
# واحتجوا على عدم وقوعه بوجهين:
# أ- لو أمر عليه الصلاة والسلام بذلك لما نهى- عن اتباع هواه، إذ لا معنى
~~له إلا الحكم على وفق إرادته.
# ولا يقال: لما أمر عليه الصلاة والسلام بذلك لم يكن الحكم على وفق إرادته
~~اتباعا للهوى، لأنه حينئذ يمتنع اتباعه للهوى وذلك يمنع نهيه عنه.
# ب- ولما قيل له مثلا: {لم أذنت} (¬1).
# واحتج مويس على وقوعه في حقه عليه الصلاة والسلام بأمور:
# أ- نادى مناديه يوم فتح مكة أن اقتلوا مقيس (¬2) بن حبابة وابن أبي سرح
~~(¬3)، PageV02P324 # وإن وجدتموهما متعلقين بأستار الكعبة، ثم عفى عن ابن أبي سرح بشفاعة
~~عثمان (¬1).
# ب- قال يوم الفتح: إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض لا يختلى
~~خلاها. فقال: العباس إلا الأذخر. فقال: إلا الأذخر (¬2) (ولم يكونا بالوحي
~~لعدم ظهور علامته).
# ب- نادى مناديه: (لا هجرة بعد الفتح حتى استفاض، فأقبل "جاشع بن مسعود
~~(¬3) بالعباس شفيعا) (¬4) لجعله مهاجرا بعد الفتح، فقال: (اشفع عمي ولا
~~هجرة بعد الفتح).

PageV02P325

# د- لما قتل النضر (¬1) بن الحارث أنشدت إبنته:
# أمحمد ولأنت ضنو نجية ... من (¬2) قومها والفحل فحل معرق
# ما كان (¬3) ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق ms256
# فقال عليه الصلاة والسلام: أما أني لو سمعت شعرها ما قتلته.
# ه- قوله عليه الصلاة والسلام: "عفوت (¬4) لكم عن الخيل والرقيق" (¬5).
# و- قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس: كتب عليكم الحج فحجوا (¬6) PageV02P326 # فقال الأقرع (¬1) بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا
~~(¬2)، فلما أعاد قال: "والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما
~~استطعتم (¬3) دعوني ما ودعتكم" (¬4).
# ز- أخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء ذات ليلة فخرج ورأسه
~~يقطر فقال: "لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين" (¬5).
# ح- قال عليه الصلاة والسلام: "إني عسيت إن شاء الله أن أنهى أمتي أن (¬6)
~~يسموا نافعا وأفلح وبركة" (¬7).
# ط- لما قيل له - صلى الله عليه وسلم - إن ماعزا (¬8) رجم قال: "لو
~~تركتموه حتى أنظر في أمره" (¬9).

PageV02P327

# ي- قوله عليه الصلاة والسلام: "كنت" (¬1) نهيتكم عن زيارة القبور ألا
~~فزوروها" (¬2).
# واحتج على وقوعه في حق غيره بقوله تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني
~~إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه} (¬3).
# واحتج على الجواز (¬4) فقط بوجوه:
# أ- الواجب في خصال الكفارة واحدة، وقد فوضها إلى اختيار المكلف لما علم
~~أنه لا يختار إلا الواجب.
# ب- الواجب في التكليف تمكن المكلف الخروج عن العهدة، وأنه حاصل في هذا
~~التكليف.
# ج- لا فرق بين المتنازع وبين قوله: خذ بقول أي المفتيين (¬5) شئت. فإنك
~~لا تفعل إلا بالصواب إذا أفتى أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة.
# والجواب عن أدلة الإمتناع: أنها مبنية على رعاية المصلحة، ونحن نمنعها
~~وبعد تقدير (¬6) التسليم فالجواب عن:
# أ- منع امتناع القسم الأول فإن معنى هذا التكليف أنك إن اخترت الفعل
~~فأحكم على الأمة بالفعل، وإن اخترت الترك فبالترك وذلك (¬7) ليس إباحة ولا
~~تكليفا بما لا يمكنه الانفكاك عنه. ثم إنه يشكل بما إذا أفتى أحد المفتيين
~~المتساويين بالحظر والآخر بالإباحة.

PageV02P328

# ثم بمنع امتناع القسم الثاني وجواز الإصابة مرة يفيد جوازها مرارا إذ حكم
~~الشيء حكم مثله، والأمثلة المذكورة إن لم يكن بينها وبين المتنازع فرق
~~منعنا الحكم فيها، وإن كان امتنع القياس على أن ms257 القياس لا يفيد اليقين،
~~سلمنا أن الاتفاق بجميع جهاته لا يتكرر. لكن (¬1) ههنا اتفاق من حيث
~~المصلحة ومعلوم السبب من حيث إنه جعل بحيث (¬2) لا يتأتى إلا بالمصلحة، ثم
~~الإجماع على عدم الفرق بين القليل والكثير ممنوع.
# ب- بتفسير هذا التكليف (¬3) والنقض (¬4) المذكورين، وبأنه إنما (¬5) يجب
~~تقدم التمييز بين الحسن والقبح أمنا لنا من فعل القبيح وأنه آمن دونه.
# ج- منع امتناع اللوازم.
# وعن: وجهي عدم الوقوع: أن النهي عن اتباع الهوى لعله تقدم على هذا القول.
# وعن (¬6): الوجوه العشرة أنه (¬7) ربما تقدم وحي شرطي كقوله: إن استثنى
~~أحد شيئا فاستثن ذلك أو كان ذلك بالاجتهاد.
# وعن (¬8): قوله: {إلا ما حرم إسرائيل} (¬9) إنه قد يجوز التحريم بالنذر
~~في شرعهم فحرم به أو بالاجتهاد.
# وعن: أول وجوه الجواز: منع أن الواجب واحدة متعينة.
# وعن (¬10) الباقيين: أن القياس لا يفيد اليقين.

PageV02P329

# "

### || AUTO المسألة السابعة

# "
# مذهب الشافعي جواز الأخذ بأقل ما قيل إذا كان قولا لكل الأمة، ولم يوجد
~~دليل سمعي على الأكثر، وهو تمسك بالإجماع على وجوب الأقل وبالبراءة الأصلية
~~على نفي الزائد خرج بالقيد الأول ما إذا أوجب مثلا بعضهم في اليهودي، مثل
~~دية المسلم وبعضهم نصفها وبعضهم ربعها والباقون لا يوجبون شيئا، فإن وجوب
~~الربع ليس قولا لكل الأمة.
# وبالثاني: قول بعضهم بوجوب غسل ولوغ الكلب سبعا، وقول (¬1) الباقين ثلاثا
~~لوجود دليل سمعي على الأكثر.
# فإن قيل: لما اشتغلت الذمة بشيء لم تحصل (¬2) البراءة يقينا إلا بالأكثر
~~فوجب. قلنا: لا تشغل الذمة بالزائد إلا بدليل سمعي، وإلا لزم تكليف ما لا
~~يطاق ولم يوجد، وأيضا لما تعبدنا بالبراءة الأصلية عند عدم السمع عرفنا
~~البراءة عن الزيادة.

# "

### || AUTO المسألة الثامنة

# "
# قيل: يجب الأخذ بأخف القولين بالنافي للعسر والحرج والضرر، ولأن الله
~~تعالى غني كريم والعبد محتاج فالتحامل عليه أولى، وهذا يرجع إلى أن الأصل
~~في المنفعة الإذن وفي المضرة المنع وقد تقدم.
# ولو (¬3) قيل: الأخذ بالأخف أخذ بالأقل. قلنا: الأخذ بالأقل شرط تقدم.
# وقيل: يجب الأخذ بالأثقل لقوله عليه الصلاة والسلام: "الحق ثقيل ms258 مرئ
~~والباطل خفيف وبيء" (¬4).

PageV02P330

# وجوابه: إن المهملة لا تفيد الكلية.
# تنبيه: طريقة الاحتياط إما الأخذ بأقل ما قيل أو بأكثره فلا يفرد بالذكر.

# "

### || AUTO المسألة التاسعة

# "
# الاستقراء (¬1) الناقص لا يفيد اليقين لجواز أن يكون حكم نوع من جنس
~~مخالفا لغيره، والأظهر أنه لا يفيد الظن إلا لمنفصل. وحيث يفيده فهو حجة
~~لقوله عليه السلام: "اقض (¬2) بالظاهر" (¬3).

# "

### || AUTO المسألة العاشرة

# "
# المصلحة إن شهد الشارع باعتبارها فهي (¬4) القياس، أو ببطلانها كما يقال
~~للملك المفطر في نهار رمضان صم لكون الصوم عليه أشق من العتق، وهذا لا يجوز
~~لأنه عدول عن حكم الله تعالى وتسقط الثقة عن فتوى العلماء، أو لا يشهد
~~بواحد منها ويسمى بالمصالح المرسلة.
# ثم قال الغزالي (¬5): الواقعة في محل الحاجة والتتمة لا يجوز التمسك بها،
~~والواقعة في محل الضرورة لا يبعد جواز التمسك بها، إذا كانت قطعية PageV02P331 # كلية كما إذا تترس الكفار بالمسلمين، ولو كففنا عن الترس لاستولوا على
~~المسلمين فقتلوهم وقتلوا الترس.
# خرج بالقيد الأول ما إذا لم يقطع بتسلط الكفار لو لم يقصد الترس (¬1)،
~~وقطع المضطر قطعة من فخذه. وبالثاني: إذا تترسوا في قلعة. وطرح (¬2) واحد
~~من السفينة المشرفة على الهلاك.
# وقال مالك: يجوز التمسك بالمصلحة المرسلة محتجا بأن الحكم إن اشتمل على
~~المصلحة الخالصة (¬3) أو الراجحة وجب شرعيته، لأن ترك الخير الكثير لأجل
~~الشر القليل شر كثير، وإن اشتمل على المفسدة الخالصة أو الراجحة لم يكن
~~مشروعا، إذ يجب بالضرورة دفع المفسدة الراجحة، وإن اشتمل على المصلحة
~~المساوية (¬4) أو لم يشتمل على مصلحة ولا مفسدة فكذلك لكونه عبثا (¬5). وكل
~~حكم داخل تحت هذه الأقسام فثبت أن كل PageV02P332 # مناسبة يشهد الشرع باعتبارها بحسب جنسها البعيد. فليكن حجته المنقول (¬1)
~~والمعقول المذكورين في القياس، ولأنا نعلم بالضرورة أن الصحابة ما كانوا
~~يلتفتون إلى الشرائط التي يعتبرها فقهاء الزمان بل كانوا يراعون (¬2)
~~المصلحة.

# "

### || AUTO المسألة الحادية عشرة

# "
# من الفقهاء من يستدل على عدم (¬3) الحكم بأن الحكم الشرعي لا بد له من
~~دليل، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق والدليل إما ms259 نص أو إجماع أو قياس لقصة
~~معاذ. خولف في الإجماع لمنفصل ولأن الأصل عدم ما سواها، ولأن ما سواها في
~~الأمور العظام لوجوب الرجوع عنه شرعا دائما نفيا وإثباتا، وشهرة مثله واجبة
~~ولا نص لأنا لم نجده بعد البحث وهذا يكفي للمجتهد والمناظر تلوه، ولأنه لو
~~وجد لعرفه الخصم ظاهرا أو لما حكم بخلافه ظاهرا ولا إجماع (¬4) مع وجود
~~الخلاف، ولا قياس لقيام الفرق بين الأصل الفلاني وبين الفرع.
# ولا أصل (¬5) سواه لعدم الوجدان بعد الطلب (¬6) وبالأصل، وهذا التقرير
~~(¬7) يتوقف على أن عدم الوجدان بعد الطلب (¬8) يدل على العلم وعلى التمسك
~~(¬9) بالأصل. ولو صح هذان لكفى أن يقال: الحكم لا بد له من دليل ولا دليل
~~لهذين الوجهين فهو إذن أولى.

PageV02P333

# فإن قيل: لو كان ما ذكرتم دليلا لبطل حصر الأدلة الثلاثة، لا يقال: ما
~~ذكرنا دليل على عدم الصحة وأنه ليس بالشرع لحصوله قبله. وأيضا دليل عدم
~~الصحة الإجماع على أنه متى لم يوجد أحد الثلاثة لم يوجد الحكم، لأنه يلزم
~~من عدم الصحة البطلان وأنه حكم شرعي، والإجماع لا يدل على عدم الصحة بل على
~~دلالة عدم الثلاثة عليه (¬1).
# ب- لو كان عدم دليل الوجود دليلا لعدمه، لكان عدم دليل العدم دليل
~~الوجود، لاستواء النسبتين وأنه يبطل الحصر ويقتضي أن لا يلزم انتفاء
~~الوجود، إلا ببيان انتفاء عدم دليل العدم. وعدم العدم وجود فلا يلزم انتفاء
~~الوجود، إلا بوجود دليل العدم وذلك يغني عما ذكرته.
# ج- اقتصرت في نفي النص على عدم الوجدان دون القياس والخصم، كما يعتقد
~~قياسا معينا دليلا فقد يعتقد نصا معينا دليلا.
# د- قيام (¬2) الفارق لا ينفي القياس لجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين.
# ه- أنه مقلوب أبدا فإنه كما ينفي صحة البيع ينفي حرمة أخذ المبيع من
~~البائع والثمن من المشتري.
# والجواب عن:
# أ- أن المدعى حصر المغير عن مقتضى الأصل، وما ذكرته مقرر والأولى في
~~التحرير أن يقال: الأصل بقاء ما كان (¬3) على ما كان إلا لدلالة شرعية
~~مغيرة ولا مغير سوى الثلاثة، ولم يوجد واحد منها وإنما ms260 لم نكتف بذكر الأصل،
~~لأن المجتهد لا يجوز له التمسك به إلا بعد البحث وعدم وجدان المغير.
~~والمناظر تلوه إذ لا معنى للمناظرة إلا بيان وجه الاجتهاد.
# ب- أن الاستدلال بعدم المنافي يلزمه إثبات (¬4) ما لا نهاية له، وأنه
~~ممتنع PageV02P334 # وإعدام ما لا نهاية له ممكن، ولأن عدم ظهور المعجز دليل عدم النبوة، وليس
~~عدم دليل عدم (¬1) النبوة دليل النبوة، ولأنه يصح أن يقال: لم يأذن لي في
~~التصرف. فأكون ممنوعا. ولا يصح أن يقال: ما نهاني عن التصرف فأكون مأذونا،
~~ولأن دليل كل شيء ما يليق به فدليل العدم العدم، ودليل الوجود الوجود، ولئن
~~سلمنا التساوي لكن الأصل يعضد عدم دليل الوجود.
# ج- أنه متعلق بالاصطلاح.
# د- أنه ممنوع في المستنبطتين (¬2).
# ه- أن الأصل لا يجب (¬3) كونه مشتركا بين الدعوتين (¬4).

# "

### || AUTO المسألة الثانية عشرة

# "
# الحكم العدمي يمكن إثباته بوجوه:
# أ- هذا الحكم لم يكن إذ الحكم بدون المحكوم عليه عبث، والمعنى من الحكم
~~كون الشخص مقولا له، إن لم تفعل في هذه الساعة عاقبتك والأصل بقاؤه على العدم.
# ب- لو ثبت الحكم لثبت لدلالة أو أمارة والأول باطل إجماعا، وكذا الثاني
~~بالنافي (¬5) لاتباع الظن.
# ج- لو ثبت الحكم لثبت لمصلحة عائدة إلى العبد لامتناع العبث وعود النفع
~~إلى الله تعالى، والله تعالى قادر على إيصال جميع المنافع إلى العبد ابتداء
~~فتوسط (¬6) الحكم عبث، ترك العمل به في المتفق فبقي في المختلف.

PageV02P335

# د - أن هذه الصورة تفارق الصورة الفلانية في أمر مناسب، فتفارقها في
~~الحكم، وإلا فإن أضيف الحكم فيهما إلى المشترك لزم إلغاء الفارق المناسب،
~~وإلا لزم إسناد الحكمين المتماثلين إلى مختلفين (¬1)، وأنه باطل لأن إسناد
~~(¬2) أحدهما إلى علته (¬3) إن كان لذاته أو للوازمها (¬4) لزم ذلك في
~~الآخرة، وإلا امتنع إسناده (¬5) إليها لكونه مستغنيا في ذاته عنها.
# ه- لو ثبت هنا (¬6) لثبت في كذا.
# و- الحكم كان منتفيا في أوقات مقدرة غير متناهية، وغير المتناهي أكثر من
~~المتناهي والكثرة مظنة الظن.
# ز- إن هذا الحكم يفضي إلى الضرر، لأنه إذا دعاه الداعي إلى خلافه فإن تبع
~~الداعي لزم العقاب، ms261 وإلا لزم ترك المراد فوجب أن لا يكون للنافي (¬7) للضرر.
# ح - إثبات الحكم بلا دليل تكليف ما لا يطاق، ولا دليل إذ يجب كونه حادثا،
~~وإلا فإن كان الحكم قديما لزم العبث وإلا لزم النقض، والأصل بقاء الحادث
~~على العدم ولأن كونه دليلا (¬8) يتوقف على حدوث ذاته وحدوث وصف كونه دليلا،
~~والموقوف على أمرين مرجوح بالنسبة إلى الموقوف على واحد.
# وأما الحكم الوجودي فيمكن إثباته بوجوه:
# أ- قال به مجتهد فلاني فيكون حقا لقوله عليه الصلاة والسلام: "ظن PageV02P336 # المؤمن لا يخطئ" (¬1). ترك العمل به في العامي، إذ لا يستند ظنه (¬2) إلى
~~وجه صحيح ولا يعارض قول النافي (¬3)، لأن المثبت راجح على النافي لما بينا
~~في التراجيح، ولأن قول النافي قد يكون لعدم ظن الوجود وظن (¬4) المثبت إنما
~~يكون لظن الوجود.
# ب- ثبت الحكم في كذا فيثبت هنا لقوله تعالى: {فاعتبروا} (¬5) وقوله
~~تعالى: {إن الله يأمر بالعدل} (¬6). ولأنه عليه الصلاة والسلام: "شبه (¬7)
~~القبلة بالمضمضة" (¬8). فيجب علينا تشبيه الحكم بالحكم لقوله تعالى:
~~{فاتبعوه} (¬9).

PageV02P337

# ولأن أبا بكر شبه العقد بالعهد. وعمر أمر أبا موسى (¬1) بالقياس فيجب
~~الاقتداء بهما لقوله عليه الصلاة والسلام: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر
~~وعمر" (¬2). ولأن الحكم إنما يثبت لمصلحة موجودة هنا.
# ج- حكم (¬3) ما ثبت لمصلحة، وهذا الحكم يحصل مصلحة فيعلل بالقدر المشترك.
# د- هذا الحكم يتضمن مصلحة المكلف (¬4) وأنه داعي إلى شرعه والداعي لا
~~يخرج عن كونه داعيا إلا لمعارض والأصل عدمه (¬5).
# وإنما جمعت هذه الوجوه لكثرة دورانها على ألسن المتناظرين في هذا الزمان.
# وإذ وفينا بالمقصود ختمنا الكتاب حامدين لله تعالى، ومصلين على نبيه محمد
~~وآله أجمعين وسلم تسليما كثيرا (¬6)، (¬7).

PageV02P338

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV02P339 ms262