######OpenITI#

#META#Header#End#

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0030.png)

# قال: المصنف رحمه الله:
# تباركت ربنا خالق النور و مبدأ الوجود أرزقنا شوق لقائك والصعود إلى
~~جناب كبريائك، و اجعل ذواتنا من الطاهرات الكاملات، فالفارقات 2 العائدات
~~إليك. إنك ولي الأيد و صاحب الطول3 العظيم المجيد.
# هذا هو الشروع في علم ما بعد الطبيعة من التلويحات اللوحية و العرشية:
~~لم ألتفت فيها إلى المشهور2 بل أنقح فيها ما استطعت، وأذكر لب قواعد المعلم
~~الأول. وعلى الله توكلي إنه القائم على كل نفس ومنه بدؤكل باد و إليه أوبة كل
~~آئب5.
# و فيه أطوار تقسيم و ضوابط وخمس موارد و المرصاد، الأخير6، وتتقدم7
~~على الكل مقدمة.

PageV01P030

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0031.png)

~~إنه لتاكان الأمور منها ما لا يتعلق بأعمالنا كالسماء والأرض، ومنها ما يتعلق
~~بها، سمي العلم المتعلق بالأول «الحكمة النظرية»، وبالثاني «الحكمة العملية».
~~و ينقسم الثاني إلى حكمة «خلقية» و «منزلية» و «مدنية»:
# باعتبار أن الإنسان يحتاج إلى معرفة الفضائل ليقتنيها1، والرذائل ليجتنب
~~عنها، فاحتاج إلى الأولى2.
# و باعتبار معرفة مصالح منزله، إلى الثاني، ليعلم تدبيره وكيفية النظام اللائق
~~به، والواجب من المشاركة بين أهله.
# وباعتبار أن يعرف ما ينبغي من المشاركة مع الناس وأهل المعمورة واستبقاء
~~النوع، إلى الثالث.
# والعكمة النظرية لها أقسام3:
# فما يتعلق بأمور غير مادية أصلا، كالواجب الحق والعقول ونحوها وأقسام
~~الوجود المطلق - التي وإن خالط شيء منها المادة، و4 لكن لا على سبيل الافتقار
~~إليها لطبيعتها -، سمي5 «العلم الأعلى»، وموضوعه أعم الأشياء، وهو «الوجود
~~المطلق» ويبحث عن أعراضه الذاتية.
# وأقسامه: فمنه، «العلم الكلي» أي الذي فيه تقاسيم الوجود؛ ومنه «الإلهي».
# وما يتعلق بأمور متعلقة بالمادة، لكن6 الوهم يجردها ولايحتاج في فرضها
~~موجودة إلى مادة خاصة مستعدة7، سميت «الحكمة الوسطى»: و موضوعها الكم،
~~فمن حيز المتصل «الهندسة» ونحوها؛ ومن المنفصل «الحساب» وما يليه.
# والذي يتعلق بالمادة غير متجرد أصلا بل مفتقر إلى مواد خاصة واستعدادات
~~و تغيرات سمي «العلم الطبيعي»؛ و موضوعه جسم العالم من حيث إن8 فيه مبدأ
~~حركة وسكون وتغير.

PageV01P031

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0032.png)

# و لايخرج الأمور ms001 عن القسمين. وكل من ثلاثته1.
# و أما تقاسيمه، فنذكرها في تلويحات ثلاثة:
# أقهل: إنما قدم على هذا العلم ذكر تقاسيم العلوم ولم يقدنه على الطبيعي ولا على2
~~المنطق. لأن موضوع هذا العلم - كما تعرف -هو الوجود من حيث هو وجود. وفي هذا العلم
~~يذكر تقاسيم الوجود وأحكام كل قسم منها. ومن أعطى تقاسيم الوجود في العلم الكلي
~~حقها أمكنه أن يأتي على جميع قواعد ألطبيعي والإلهي وغيرهما بحيث تصير العلوم كلها
~~علما واحدا.
# و أنموذج ذلك أنا إذا قسمنا الوجود إلى قار الذات وغير قار الذات، خرج من ذلك
~~مباحث الحركة؛ وإذا قسمناه إلى ما يصح عليه التناهي وإلى ما لايصح، خرج بحث تناهي
~~الأبعاد و آثار القوى: و إذا قسمناه3 إلى ما يقبل التجزئة وما لايقبلها، خرجت مباحث
~~النفس والجوهر الفرد و غيرهما: وكذلك يمكنك أن تخرج ما يتعلق بالحكمة العملية و
~~مباحث المنطق ومباحث الرياضي إذا انتهيت إلى التقاسيم المناسبة لها4: وإنما احتاجوا
~~إلى التفصيل لأنه الأليق والأسهل في التعليم.
~~[في تقاسيم العلوم]5
# و اعلم أن معاقد ما ذكره من تقسيم العلوم و تلخيصه(2، أن العلم إما أن يتعلق بما لقدرتنا
~~تأثير في وجوده أو عدمه أو ليس؛ والأول العملي، والثاني النظري.
# والعملي إما أن يختص بالإنسان وحده أو لايختص، فالمختص هو «علم الأخلاق»؛ و
~~غير المختص إن كان باعتبار مشاركة أهل7 المنزل فقط، فهو «علم تدبير المنزل» وإلا فهو
~~«علم تدبير8 المدينة».

PageV01P032

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0033.png)

~~والنظري إما أن يكون علما بما يتجرد عن المادة الجسمانية في الوجودين، أو لايكون:
~~[1] فالذي يكون، هو «العلم الأعلى» و يسمى أيضا ب العلم الكلي» و ب« الفلسفة
~~الأولي» وب«علم ما بعد الطبيعة» وب«العلم الإلهي».
~~[2] والذي لايكون، إن صح تجرد معلومه عنها في الذهن فقط، فهو «الحكمة الوسطى»
~~ويسمى ب العلم الرياضي» أيضا.
~~[3] والا فهو «العلم الطبيعي» و يسمى بدالعلم الأسفل».
~~ومن هذه يتفرع العلوم بأسرها.
~~ويكون علم المنطق من فروع العلم الأعلى.
~~و منهم من أدخله في أصل القسمة هكذا: العلم إما ms002 أن يطلب ليكون آلة لما عداه من
~~العلوم أو لايطلب كذلك: والأول هو المنطق، والثاني إما عملي، وإما نظري؛ على الوجه
~~الذي عرفت إلى آخر التقسيم.
~~فمن فروع العلم الأعلى، كيفية الوحي وأحوال المعاد؛ وقد ذكرهما في هذا الكتاب.
~~و من فروع الحكمة الوسطى، «علم الجمع والتفريق» و«علم الجبر والمقابلة» و «علم
~~المساحة» و «علم الحيل المتحركة» و«علم جرا الأثقال» و«علم الأوزان2 والموازين» و
~~«علم الآلات الحربية»3 و «علم المناظر» و «علم المرايا» و «علم نقل المياه» و «علم
~~الزيجات والتقاويم» و «علم اتخاذ الآلات الغريبة للألحان» وعدتها إثناعشر علما.
~~و من فروع العلم الطبيعي، «علم الطب» و«علم أحكام النجوم» و«علم الفراسة» و«علم
~~تعبير الرؤيا» و«علم الطلسمات» و«علم النيرنجيات»4 و «علم الكيميا» فهي سبعة علوم.
~~وقد عرفت أن هذه كلها تتشعب من «العلم الأعلى» فهو أصل العلوم كلها. و لهذا
~~لم يستعمل فيه من المساهلات البحثية والحجج الإقناعية كما استعمله في العلم الطبيعي؛
~~بل اجتهد في تنقيحه من غير التفات إلى الشهرة المخالفة للحق.
~~وإذا عرفت هذا، فقوله: «لما كان الأمور منها ما لا يتعلق بأعمالنا كالسماء والأرض، و

PageV01P033

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0034.png)

~~منها ما يتعلق بها سمي العلم المتعلق بالأول «الحكمة النظرية»، وبالثاني «الحكمة العملية»:
~~أراد بما لا يتعلق بأعمالنا، ما لا يكون لقدرتنا تأثير في وجوده أو عدمه، وبما يتعلق بها،
~~مايكون لقدرتنا تأثير في وجوده أو في عدمه1، فإن وجود السماء وكونها كرية مثلا ليس
~~باختيارنا؛ و لو أردنا عدمها أو كونها على شكل آخر لم يكن لنا إلى ذلك سبيل؛ بخلاف
~~التدابير البشرية، فيما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي؛ فإن تلك إنما توجد وتعدم بحسب
~~اختيارنا وقدرتنا.
# و على هذا، فالغاية من القسم النظري حصول الاعتقاد [اليقيني]2 بحال الموجودات
~~لتي لا يتعلق وجودها وعدمها بفعل الإنسان؛ والغاية من القسم العملي ليس حصول رأي و
~~اعتقاد فقط، بل حصول رأي واعتقاد في أمر يحصل بكسب الإنسان لكسب ما هو الخير في
~~ذلك الأمر؛ فغاية النظري هو «الحق»، وغاية ms003 العملي هو «الخير».
# قوله: «و ينقسم الثاني إلى حكمة خلقية ومنزلية ومدنية3»: فاعلم أن المدنية قد قسمت
~~إلى قسمين:
# إلى ما يتعلق بالملك ويسمى «علم السياسة».
# وإلى ما يتعلق بالنبوة والشريعة ويسمى «علم النواميس».
# و لهذا جعل بعضهم أقسام الحكمة العملية أربعة. وليس ذلك بمناقض لمن جعلها ثلاثة
~~لدخول قسمين4 منها تحت واحد.
# وأما قوله: «فما يتعلق بأمور غير مادية أصلا، كالواجب الحق والعقول ونحوها وأقسام
~~الوجود المطلق - التي وإن خالط شيء منها المادة ولكن لا على سبيل الافتقار إليها لطبيعتها
~~- سمتي العلم الأعلى»: فاعلم 5 أن هذا العلم هوالذي ينظر في الأمور التي لا يفتقر لطبيعتها
~~إلى المادة الجسمية.
# وهذه الأمور على أقسام: منها ذوات، ومنها صفات:
# فالذوات، كذات الأحد الحق والعقول المفارقة والنفوس.

PageV01P034

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0035.png)

~~وأما الصفات، فمثل الهوية والوحدة والكثرة والعلة والمعلول والكلية والجزئية و
~~التمامية والنقصان.
~~والصفات على قسمين: ما يخالط المادة الجسمية، وما لايخالطها.
~~و القسم المخالط ليست مخالطته على جهة1 الوجوب والافتقار، فإن مورد القسمة
~~ينافيه، وهذا كالوحدة والكثرة فإنهما تارة تعرضان للأجسام، وتارة تعرضان للمجردات؛ و
~~لوكانا في ذاتآيهما مفتقرين إلى المادة الجسمية لما وجدا منفكين عنها ألبتة، فما كان توصف
~~بهما الموجودات المجردة كالنفوس والعقول.
~~. ولهذا قسم بعضهم الحكمة النظرية إلى أربعة أقسام بحسب انقسام المعلومات إليها:
~~فإن المعلوم2 إما أن يفتقر إلى مقارنة المادة الجسمية في الوجود العيني، أو لايفتقر:
~~والأول، إن لم يتجرد عنها في الذهن فهو الطبيعي: وإلا فهو الرياضي.
~~والثاني، إن لم يقارنها ألبتة فهو الإلهي، وإلا فهو العلم الكلي؛ ولا منافاة بين التقسيمين
~~كما عرفت.
~~[موضوع العلم الإلهي]
# قوله: «و موضوعه أعم الأشياء وهو الوجود المطلق و يبحث عن أعراضه الذاتية و
~~أقسامه»: فاعلم أن من الناس من زعم أن الشئية أعم من الوجود معلا بأنها تصدق على
~~المعقول الذي لا وجود له في الأعيان بخلاف الوجود؛ و3 بأنها تقال على نفس الوجود و
~~على الماهية التي يعرض لها الوجود، وهذا خطاء فإن المعقول الذي ليس4 له ms004 وجود عيني
~~هو موجود في الذهن، فكما أنه شيء في الذهن هو موجود فيه5. وكما أنه ليس بموجود في
~~الأعيان هو ليس بشيء في الأعيان.
# وصدق «الشئية» على «الوجود» و«الماهية» معارض بصدق الوجود الذهني على
~~الشيئية والماهية المخصوصة؛ فهو أعم منهما.

PageV01P035

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0036.png)

# و بهذا يتبين أن «الوجود» الذي هو موضوع هذا1 العلم ليس المراد به الخارجي على
~~الخصوص، ولا الذهني على الخصوص، بل «الوجود المطلق» كما ذكر صاحب الكتاب. و
~~أراد به الغير المقيد بأحد القيدين المذكورين.
# وأعراضه الذاتية، هي 2كما يوصف بأنه واحد أو كثير، وبأنه كلي أو جزئي، وبأنه بالقوة
~~أو بالفعل، فإنه لا يحتاج في أن يكون واحدا أو كثيرا وكذا ما معها، إلى أن يصير رياضيا أو
~~طبيعيا، بل لأنه موجود عام، وليس كذا إذا وصف بأنه مساء مثلا، فإنه لا يمكن أن يوصف به
~~إلا إذا كان كما، ولا إذا وصف بأنه متحرك أو إنسان، فإنه لايمكن وصفه بهما إلا إذا كان
~~جسما طبيعيا.
# و موضوعات سائر العلوم لايبحث عن نحو وجودها في تلك العلوم وإنما يبحث عن
~~نحو وجودها3 في هذا العلم، فتكون موضوعات سائر العلوم كالأعراض الذاتية لموضوع
~~هذا العلم، وهي وأمثالها أقسام الوجود المطلق.
# قوله. «فمن حير المتصل الهندسة و نحوها»: أراد بمنحوها» علم الهيئة لتعلقه بالكم
~~المتصل أيضا، فإن موضوعه الأجرام البسيطة العلوية والسفلية من حيث كمياتها وكيفياتها
~~وأوضاعها وحركاتها4 اللازمة لها.
# و قوله: «و من حيز المنفصل الحساب وما يليه» : الذي يليه هو علم الموسيقي، فإن
~~الحساب ينظر في العدد، والموسيقي ينظر في النغم من حيث إنها5 أعراض ذاتية للعدد.
# فقد بان أن الأقسام الأصلية للعلم الرياضي - على ما هو المشهور - أربعة: علم الهندسة
~~و علم الهيئة وعلم الحساب وعلم الموسيقي.
# وفي هذا الموضع نظر؛ فإن موضوع الحساب هو العدد وهو مما يوجد في الأعيان غير
~~مقارن للمادة الجسمية فإن المفارقات ذوات أعداد؛ وهو مما ينقسم إليه الموجود انقساما
~~أوليا فإن الموجود إما واحد أو ذو عدد، فهو مما ms005 ينظر فيه في العلم الأعلى: فلايجوز أن

PageV01P036

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0037.png)

~~يجعل الحساب - الذي هو موضوعه1 - من أقسام العلم الرياضي. وقد نبه على ذلك في غير
~~هذا الكتاب2 وتساهل فيه هاهنا، لأنه لا يخل بأمر مهم، ولأن العلم الرياضي غير مذكور في
~~كتاب التلويحات.
# قوله: «و لايخرج الأمور عن القسمين وكل من ثلاثته»: يريد به التنبيه على وجه الحصر
~~في القسام العلوم إلى قسمي العملي والنظري، وانقسام كل واحد منهما إلى أقسامه 3 الثلاثة
~~المذكورة: لأنه أدرج في الحصر ذكر تعريفاتها و موضوعاتها؛ فصار وجه حصرها
~~كالمغمور الذي لايكاد أن يتنبه5 له فاحتاج إلى تجريده ليتضح.

PageV01P037

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0038.png)

# اعلم أن «الوجود» و «الشيئية» من حيث مفهومهما لا جنس ولا فصل لهما، فلا
~~حد: ولا لازم أظهر منهماء فلا رسم.
# والتعريف بأنه الذي ينقسم إلى «فاعل ومنفعل» أو «قديم وحادث»2 وإيراد
~~لفظة «ما» و «الذي» و «من» و «هو» و نحوها في تعريف شرحه، لا حاصل له: فإن
~~الأربعة الأولى يدخل في حدها الوجود و لا تعرف إلا به مع اعتبار «إفادة» و3
~~«استفادة»، أو «سبق عدم أو لا سبقه»: فيكون من الأغاليط التي4 بين5 لك. وهذه
~~الألفاظ كلها من6 أسماء «الوجود»: فإما7 مرادفة له أو أخص. وأخذ الشيء في حد
~~نفسه أغلوطة عرفتها، فتصوره8 فطري لا حاجة له إلى شرح.
~~أقهل: مراده ب«الأربعة الأولى9»، «الفاعل» و «المنفعل» و «القديم» و «الحادث». و
~~قوله: «يدخل في حدها الوجود»: يريد بدالحد» مطلق التعريف.

PageV01P038

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0039.png)

~~واعتبار «الإفادة» إنما هو في «الفاعل» فإنه يعرف بأنه الموجود الذي يفيد وجود شيء
~~آخر.
~~و اعتبار «الاستفادة» إنما هو في1 المنفعل فإنه يعرف بأنه الموجود الذي يستفيد
~~الوجود من غيره.
# واعتبار «سبق العدم» هو في الحادث، فإنه الموجود المسبوق بالعدم.
~~واعتبار «لا سبق العدم» هو في القديم، فإنه الموجود الذي لا يسبقه عدم2.
~~ويراد3 بدالعدم» هاهنا عدم نفسه لا مطلق العدم، وإلا لكان الحادث المسبوق بحادث
~~آخر إلى لا نهاية، يصدق عليه أنه غير مسبوق بالعدم، فيكون قديما ms006 وحادثا؛ هذا خلف.
# و وجه الغلط في هذه التعريفات وأمثالها «أخذ الشيء في تعريف نفسه»، و «تعريف
~~الشيء بما هو أخفي منه»: فإن «الفاعل» و«المنفعل» أخفي من «الوجود» وكذا «القديم» و
~~«الحادث»؛ إذكل واحد من هذه أخذ «الوجود» فيه مقيدا بأخذ4 ما ذكر8 من «الإفادة» و
~~«الاستفادة» وما يجري مجراها: فهو أخص من مطلق الوجود حينئذ والأخص أخفى من
~~الأعم
# قوله: «و هذه الألفاظ كلها»: يشير إلى «ما» و «الذي» و «من» و «هو» و نحوها. و
~~المرادف من هذه لل«وجود» هو ك«الذي»، كما يقال: «الوجود أو الشيء هو الذي يصح أن
~~يخبر عنه»: فإن هذا مع كونه تعريفا للشيء بما هو أخفى منه لكون الوجود والشيئية أعرف
~~من «صحة الإخبار»، قد أخذ فيه لفظة «الذي» التي هي مرادفة للوجود وكذا للشيء. وأما
~~الذي هو من هذه الألفاظ أخص من «الوجود»، فكلفظة «من»، فإنها لا تطلق إلا على ذي
~~عقل، فهي تدل على وجود مخصوص، فإذا أخذت في تعريف الوجود فهو أفحش في
~~الخطاء.
# قوله: «فتصوره فطري لاحاجة له إلى شرح»: قد يورد عليه بأن ما تصوره فطري فالعلم
~~بأنه كذلك، فطري أيضا، فلم أتى «بفاء» التعقيب هاهنا؟ وجوابه ما ا عرفت من أن بعض

PageV01P039

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0040.png)

~~الفطريات قد يفتقر إلى تنبيه وإخطار بالبال من غير أن يكون ذلك بالحقيقة تعريفا لمجهول
~~و لا لإفادة علم ليس في الغريزة. وعلى هذا فلايبعد أن هذه الأشياء التي منع تعريف
~~«الوجود» و «الشيئية» بها1، قد ينتفع بها نفعا هو من هذا القبيل؛ فإنها يحصل بها تنبيه ما
~~على الشيء وإن كانت أخفى منه. ولعل من جعلها معرفة لل«وجود» و «الشيء» إنما ذهب
~~إلى هذا، لا إلى ما بين فساده؛ فإن مفهوم الوجود والشيئية لايخفى على ذي لب فطرية
~~تصوره واستغنائه عن القول الشارح سواء2 كان حدا أو رسما.
# قال: و «الشيئية» تحمل على الأشياء3 غير متأصلة: ولا «شيء» مطلقا، بل
# هي تابعة للمتخصصات من الماهيات في التعقل4.
# أقول: إعلم أن «الشيئية» من ms007 المعقولات الثانية المستندة إلى المعقولات5 الأولى و
~~حكمه في ذلك حكم الجنس والنوع6 والكلي والجزئي وما يجري مجرى ذلك: فإنه ليس
~~في الموجودات موجود هو «شيء»؛ بل الموجود إما إنسان أو شجرة7 أو غيرهما من
~~الماهيات المتخصصة8، ثم يلزم معقولية كل واحد من هذه أن تكون شيئا وهذا من الأمور
~~الظاهرة عند العقل. وقد سبق منه إشارة إلى ذلك في علم المنطق عند كلامه في الموضوع و
~~المحمول9. وكذلك كون الشيء «ذاتا» و«حقيقة» و «ماهية».
# و مما يدل على أن الوجود غير الشيئية أنه يقال: «إن10 كذا ممكن الوجود» ولا يقال إنه
~~«ممكن الشيئية»؛ و يقال أيضا: «إن 11 كذا وجوده من الفاعل» و لايقال: «إن شيئيته من
~~الفاعل»: فالمفهومان متغايران و حيث صدق أحدهما صدق الآخر. و[ليست]12 الشيئية
~~أعم من الوجود كما سبق.
# فإن قيل: إذا كان تصور «الوجود» و «الشيئية» بديهيا، فما الحاجة إلى بيان تغايرهما و
~~إظهار الفرق بينهما؟ فإن كل من تصور ماهية عرف امتيازها عماعداها.

PageV01P040

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0041.png)

~~- فإنا لانجد العقل يفرق بينهما من هذه الجهة؛ فإن جاز تأصل الوجود فليجز تأصل
~~الشيئية؛ وإن لم يجز تأصلها فلايجوز تأصله.
~~قلت: إني2 فيما يستأنف، أذكر ما يتحقق به دفع هذا السؤال على وجه يزيل الإشكال.
~~انقد كلام المتكلمين القائلين بالأحوال]
# قال: ولا واسطة بين الوجود والعدم.
# وأخذ بعض3 الناس معمولات على الحقائق -كاللونية على أنواعها -على أنها
~~غير موجودة ولا معدومة وسماها «أحوالا»، فغلط من الكليات5 التي هي غير
~~معدومة عن الأذهان، ولا موجودة في الأعيان.
# فيقال لهم: إذا كان السواد معدوما فلونيته معدومة، فإنه إذا لم يكن السواد
~~موجودا فلا تتحقق لونيته، فإذا وجد السواد فلونيته إن بقيت على العدم فللموجود
~~صفة معدومة يوصف بها؛ هذا محال: وإن حصلت فوجدت. و قالوا: إن «الوجود»
~~من هذا القبيل؛ والأشياء تمتاز بالأحوال. والعجب أن ما5 في الوجود إما ما به
~~الاشتراك، أو ما به الافتراق؛ وكل عنده غير موجود ولا معدوم، فليس في الوجود
~~موجود. و إذا6 علمت ms008 أن صفة الشيء إما أن تكون «حاصلة» له فهي موجودة و
~~«الحصول» هو الوجود؛ أو لم تحصل فهي معدومة ولا مشاحة في الأسماء؛ فما
~~سموه «ثابتا» هو ما ستيناه «موجودا»: وما سموه «نفيا» هو «العدم».

PageV01P041

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0042.png)

# أقول: الذي ذهب إلى إثبات «الواسطة» بين الوجود والعدم، هم جماعة من أرباب علم
~~الكلام: فمن المعتزلة أبوهاشم و أتباعه، ومن الأشعرية القاضي( وإمام الحرمين، على ما
~~نقل من أقاويلهم. و يجب أن أذكر2 أولا، ما نقل عنهم من الاحتجاج على تصحيح هذه
~~المقالة؛ و ثانيا، نقض3 ذلك الاحتجاج؛ وثالثا، الاستدلال على بطلان ما ذهبوا إليه.
# فمما احتجوا به: أن الموجودات اشتركت في الوجود وامتاز كل منها عن الباقي
~~بماهياتها المخصوصة؛ وما به الاشتراك غير ما به الامتياز؛ فوجود الأشياء مغاير لماهياتها.
~~ثم ذلك الوجود إما أن يكون موجودا أو معدوما أو لا معدوما ولا موجودا:
~~و الأول، يقتضى أن يكون للوجود وجود آخر لأنه شارك الموجودات في الموجودية، و
~~امتاز عنها بأمر آخر. و يلزم من ذلك أن يكون لكل وجود وجود زائد4 إلى لا نهاية وهو
~~محال.
~~و الثاني، محال أيضا، إذ الموجودية تناقض المعدومية والشيء لا يكون عين نقيضه:
~~فتعين5 أن الوجود ليس بموجود ولا معدوم.
# و من جملة احتجاجاتهم أن السواد والبياض مثلا، اشتركا في اللونية وامتاز كل واحد
~~منهما عن الآخر بفصل؛ فالجنس والفصل إن كانا موجودين لزم قيام العرض بالعرض؛ وهم
~~لا يجوزون6 ذلك؛ و إن كانا معدومين، أو أحدهما موجودا و الآخر معدوما، فهو ظاهر
~~البطلان، فإنا نعلم أن الاشتراك في اللونية ليس اشتراكا في مجرد الاسم ولا في عدم صرف:
~~إذ بين السواد والبياض من المشاركة ما ليس بين السواد والحركة؛ ولولا وجود ما به
~~ألافتراق لكان السواد هو البياض بعينه، فلم ييق إلا أن ما به الاشتراك، أو ما به الامتياز، أو
~~كليهما، لا يوصف بالوجود ولا بالعدم وهو المطلوب.
# و قد احتجوا بمثل ذلك على أن العرضية المقولة على كل واحد من الأعراض ms009 المتعينة
~~أو خصوصيات7 كل واحد من تلك الأعراض لا معدومة ولا موجودة وكذا كثير من
~~الأشياء.

PageV01P042

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0043.png)

~~و الجواب: أن الوجود من الاعتبارات الذهنية؛ وكذا الأجناس والفصول التي يتقوم بها
~~الماهيات البسيطة؛ وكذا غيرها من الأمور العامة والخاصة؛ كما يتحقق ذلك في مباحث
~~«القسطاس» على الاستقصاء1. وبهذا2 تظهر فائدة قوله: «فغلط من الكليات التي هي غير
~~معدومة عن الأذهان ولا موجودة في الأعيان».
# وقد يتأتى دفع شبههم بوجوه أخرى إلا أن جوابهم الحقيقي هو هذا.
# ولهم في هذا الباب كلام طويل لايليق إيراده في مثل هذا الشرح.
# وأما ما استدل به صاحب الكتاب على إبطال مقالتهم - وإن كان لوضوحه عند أرباب
~~التحقيق مستغنيا عن الاستدلال - فهذا تقريره:
# السواد المعدوم مثلا لا يخلو إما أن تكون لونيته موجودة أو معدومة:
~~لا جائز أن تكون موجودة إذ لو تحققت لونيته حالة عدمه فهو في تلك الحال إما أن
~~تكون شييا - على قاعدة القائلين بشيئية المعدوم - أو لاتكون، فإن كان شيئا فوجوده و
~~وجود صفاته كلها ثابتة لإمكانها، فهذا السواد المشار إليه يجب أن يوجد قبل وجوده وهو
~~محال، وإن لم يكن شيئا فهو منفي ولايثبت للمنفي في الأعيان وصف فلونية السواد إذن
~~معدومة حال3 عدمه؛
# فإذا وجد السواد بعد عدمه فلونيته إن بقيت على العدم فللسواد الموجود صفة معدومة
~~هي اللونية يوصف بها في الأعيان وهو ظاهر البطلان؛ وإن لم تبق لونيته على العدم بل
~~حصلت على أي وجه كان، فقد وجدت إذ لا معنى للوجود سوى ذلك الحصول؛ فعلى كل
~~التقادير لايخرج عن الوجود والعدم. ومن أراد إشباع الكلام في هذا فعليه بكتبهم وكتب
~~مناقضيهم.
# وهؤلاء جعلو «الوجود» وما يمتاز به الأشياء، من «الأحوال» التي لاتوصف بالوجود و
~~لا بالعدم: فقد أنزمهم صاحب الكتاب من ذلك أن لا يكون في الوجود موجود أصلا اذكل ما

PageV01P043

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0044.png)

~~في الوجود إما شيء به الاشتراك، أو شيء به الامتياز، وكلاهما من قبيل «الأحوال» على
~~رأيهم1. فكل ما في الوجود ليس بموجود ولا ms010 معدوم3 . وهذا انسلاخ من الإنسانية ودخول
~~في السفسطة؛ و لهذا أعاد صاحب الكتاب النزاع في هذه المسألة إلى خلاف لفظي، إذ
~~لا يتصور اعتقاد هذا الرأي من ذي عقل ونظر بعد ما يتصور مفهوم الوجود والعدم على
~~الوجه المشهور؛ وهو أن صفة الشيء إما أن تكون حاصلة له. أو لا حاصلة له وهذا نفي و
~~إثبات: وهم فقد اعترفوا بأن الأشياء لا يخرج من3 النفي والإثبات؛ إنما منازعتهم في
~~خروجها عن الوجود والعدم: فإن كانت حاصلة فهي موجودة إذ هذا الحصول هو المعني،
~~بوجودها؛ وإن لم تكن حاصلة فهي معدومة إذ لا معنى لعدمها إلا كونها غير حاصلة؛ ففي
~~الحقيقة إنما مشاحتهم في الأسماء لا غير؛ فإنهم باعترافهم بأن لا واسطة بين النفي و
~~الإثبات، يتبين تسليمهم أن لا واسطة بين الوجود والعدم بالمعنى الذي نقصده؛ فإن الذي
~~سموه «ثابتا» هو الذي نسميه «موجودا»، والذي سموه «نفيا» هو المسمى ب«العدم» عندنا؛
~~و بهذا يظهر ارتفاع المنازعة وحصول الوفاق في المعنى دون اللفظ.
~~وهذه المسألة لا يجوز أن تجعل من مواقع الأنظار لكنها5 ذكرت لكون بعض من ليس له
~~قدم راسخ في التحقيق ظنها كذلك.
# قال: و زعم أيضا أن «المعدوم الممكن» شيء، و «المنفي» هو المحال.
# فهالممكن»1 ثابت قبل الوجود.
# يقال له: الماهية المعدومة ليست بموجودة، فوجودها7 منفي مسلوب8 و هو
# ممكن؛ فهو مبطل كلامهم.
# ثم إن ثبت الوجود المعدوم للماهية - كما هو9 مذهبه في الممكن - وما ثبت
# لشيء10 من الصفات يوصف به، فالوجود يوصف به المعدوم؛ هذا محال.

PageV01P044

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0045.png)

# ثم الذي أشير إليه ب«هذا»، إن1 كان قبل الوجود ثابتا وهو هذا، فيكون قبل
# الوجود موجودا، أو لم يكن هذا، فهذا لم يكن قبل الوجود ممكنا، بلى قد ينعدم عن
# الأعيان الموجود في الأذهان وبالعكس.
~~أقهل: القائل بهذه المقالة هم المعتزلة غير2 أبي الهذيل العلاف وأبي الحسين البصري
~~و أتباعهما. و قسم هؤلاء المعدوم إلى قسمين: ممكن و ممتنع. وحكموا بأن المعدوم
~~الممكن شيء، يريدون بذلك أنه ثابت في3 ms011 خارج الذهن مع خلوه عن صفة الوجود؛ إذ هو
~~عندهم - أعني «الوجود» - زائد على الماهية في الخارج؛ وأما المعدوم الممتنع فهو
~~المنفي عندهم بمعنى أنه غير ثابت في الأعيان، وكونه «منفيا» صفة مساوية له، فكل ممتنع
~~منفي وكل منفي ممتنع. و قد دل في الكتاب على هذه المساواة بقوله: «و المنفي هو
~~المحال» بالألف واللام في المحمول. ويلزم من صدق هذه القضية أن كل ما ليس بمحال
~~فليس بمنفي فيكون ثابتا، فكل ممكن ثابت قبل اتصافه بالوجود.
# و احتجوا على ما زعموه بوجهين، لم يذكرهما في الكتاب لعلمه بأن من وقف على
~~الأصول تمكن من حلها وحل أمثالها، و أنا أذكرهما و أشير إلى حلهما على وجه
~~الاختصار:
# الوجه الأول: المعدوم متمير وكل متميز ثابت، فكل معدوم ثابت:
# أما أن المعدوم متمي فلأن المعدوم كطلوع الشمس غدا معلوم وكل معلوم متميز، لانا
~~نميز بين طلوع الشمس5 من مشرقها أو مغربها، و بين ما نقدر عليه من الحركة وما لانقدر
~~عليه منها، ولأنا «نريد شيئا» و «نكره شيئا آخر» وإن كان «المراد» و «المكر وه» معدومين.
~~وأما أن كل متمير ثابت، فلانا لانعني باالثابت» إلا كون هذه الماهيات في أنفسها
~~متعينة ومتحققة ولايحصل امتياز هذه عن6 تلك، إلا بعد تحقق هذه و تلك، فالماهيات
~~متحققة في العدم.

PageV01P045

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0046.png)

# الوجه الثاني: إن الإمكان صفة ثبوتية يتصف بها المعدوم الممكن، وكل ما اتصف
~~بالثابت فهو ثابت، فالماهيات الممكنة المعدومة ثابتة:
# واستدلوا على أن الإمكان صفة ثبوتية بأنه ينافي الامتناع الذي ليس بثابت وإلا لكان
~~الموصوف به ثابتا فيكون الممتنع الثبوت ثابتا، هذا خلف، ولابد في أحد المتنافيين أن
~~يكون أحدهما ثبوتيا، وإذ ليس الامتناع، فهو إذن الإمكان.
# و عورض دعواهم أن «كل معلوم ثابت»، بأنا نتصور الممتنعات، كشريك البارئ تعالي و
~~بحر من زئبق و جبل من ياقوت، مع اعترافكم أنها ليست ثابتة، وأما «الإمكان» فهو عدمي
~~اعتباري وسيأتي الكلام فيه على الاستقصاء1.
# وقد أبطل هذا المذهب في الكتاب بطريقين، هذا تقريرهما: ms012
# أما الطريق الأول، فهو أن الماهية المعدومة التي زعموا أنها ثابتة في العدم، إما أن يثبت
~~وجودها في العدم أو لايثبت؟
# فإن لم يثبت، فليست في العدم موجودة إذ وجودها منفي مسلوب لا محالة لكوننا نتكلم
~~على تقدير أنه غير ثابت، و إذا كان ذلك الوجود منفيا فلا يجوز أن يكون واجبا وهو ظاهر.
~~و لا ممتنعا و إلا لم توجد تلك الماهية ألبتة، ولكان الممكن2 الوجود ممتنع الوجود؛ هذا
~~خلف، فهو ممكن ومنفي، فبعض المنفي ممكن وبعض الممكن منفي3 وهو يبطل كلامهم
~~أن المنفي مساء للممتنع وأن كل ممكن ثابت.
# وإن ثبت وجود تلك الماهية في العدم 4 - كما هو مذهبهم في أن كل ممكن معدوم ثابت
~~مع أن الوجود هو في العدم من جملة الممكنات - لزم من ذلك أن يكون المعدوم موجودا و
~~هو محال: وإنما كان ذلك5 لازما لأنه متى كانت الماهية في العدم ثابتة و6 كان الوجود 7
~~المختص بها ثابتا في العدم أيضا، فإن لم يكن اتصافها بذلك الوجود ثابتأ أيضا مع أن ذلك

PageV01P046

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0047.png)

~~الاتصاف ممكن1، عاد المحال.
# ولأنا نعلم قطعا أن ما ثبت من الصفات لشيء فلابد أن يوصف به ذلك الشيء إذ لا معنى
~~لاتصافه به إلا ثبوته له: وإذا كان ثابتا، فالماهية والوجود واتصاف تلك الماهية بالوجود،
~~كل ذلك ثابت في العدم، فتكون الماهية متصفة بالوجود في العدم، فتكون في حالة2 عدمها
~~موجودة واستحالة ذلك ظاهرة.
# و أما الطريق الثاني، فهو أن الشخص المعين المشار إليه بأنه «هذا»، لايخلو إما أن
~~يكون قبل وجوده ثابتا و هو مع ثبوته لما كان غير موجود هو هذا المعين المشار إليه، أو
~~لايكون قبل وجوده كذلك:
# فإن كان، فإن لم يكن وجوده أو وجود صفاته مفتقرا إليه في تصحيح الإشارة حينئذ، لزم
~~أن يكون مشارا إليه حالة عدمه وكل مشار إليه موجود والحكم به بديهي، فالشخص
~~المعدوم موجود؛ هذا خلف.
# وإن افتقر إلى وجوده أو وجود ما له من الصفات في تصحيح كونه ms013 مشارا إليه، وجب
~~أيضا - على مقتضى مذهبهم - أن تصح الإشارة إليه وهو معدوم، فيكون موجودا مع فرض
~~أنه معدوم؛ لأن الماهية ووجودها و وجود صفاتها كل واحد منها ممكن، فهو ثابت - على
~~رأيهم - مع أن تلك الوجودات ليس لها وجودات أخرى والالكانت ممكنة فهي ثابتة أيضا،
~~و يعود الكلام إليها فيلزم التسلسل وهو محال؛ فلايكون للفاعل تأثير لا في الماهية، ولا
~~في وجودها، ولا في ماهيات صفاتها، و لا في وجود تلك الصفات؛ وذلك - مع ما فيه من
~~التعطيل عن الصانع تعالى - يقتضي أن تكون مصححات الإشارة إلى ذلك الشخص في حال
~~عدمه كلها حاصلة، فيكون مشارأ إليه في تلكه الحال: ولا يتصور ذلك إلا وهو موجود
~~فيكون قبل الوجود موجودا.
# ولو رجعوا عن مذهبهم في أن الوجود زائد على الماهية في الخارج، وادعوا أنه نفس
~~الماهية، لم ينفعهم ذلك: لأن الماهية إذا3 كانت ثابتة وهي نفس وجودها فوجودها ثابت و
~~عاد الإلزام: هذا إن كان قبل الوجود ثابتا فهو4 «هذا»: أما إذا لم يكن كذلك قبل وجوده، فإن

PageV01P047

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0048.png)

~~لم يثبت أصلا مع أنه ممكن، تحقق بطلان أن كل ممكن معدوم ثابت: وإن ثبت إلا أنه لم يكن
~~هذا في حال العدم، فهذا من حيث هو هذا لم يكن قبل الوجود ممكنا، بل يكون الممكن هو
~~ماهية الشخص، لا من حيث هي ماهية ذلك الشخص من جهة ما هو ذلك الشخص المعين،
~~بل من حيث هي ماهية مطلقة1. وليس الكلام فيها2 من جهة إطلاقها بل من حيث تخصصها
~~بأنها هذا: إذ لوكان ممكنا من حيث هو هذا، لكان ثابتا من حيث هو هذا، والتقدير أنه ليس
~~بثابت من حيث هو هذا؛ فهو إذن غير ممكن من حيث هو هذا؛ وإذا لم يكن ممكنا فهو إما
~~واجب أو ممتنع وكلاهما باطلان:
# إذ لو كان واجبا لما كان معدوما.
# ولو كان ممتنعا لما وجد أصلا.
# ولما بطل القسمان على تقدير أن يكون كل ممكن معدوم فهو ثابت حالة العدم، لاجرم ms014
~~كان ذلك باطلا وهو المطلوب.
# و قد فرعت3 من تقسيمات الطريقين تقسيمات أخرى لم تذكر في الكتاب، أوردتها
~~لإيضاح ما فيه، ولدفع معاندة من يعاند عند استفهام معانيه.
# ولما أبطل مذهبهم جوز أن يقال: «المعدوم ثابت» لا بالمعنى الذي قصدوه، بل بمعنى
~~أن المعدوم في الأعيان، ثابت وموجود في الأذهان؛ وعكس ذلك، و هو أن المعدوم في
~~الأذهان موجود في الأعيان، صادق أيضا، فإن كثيرا من الموجودات العينية5 لانتصورها،
~~فلاتحصل في أذهاننا.
# وفي هذا الكلام تنبيه على حل بعض شبههم كما لا يخفى عليك إذا تأملتها.
# قال: مقسم - [في الجوهر والعرض وأقسام الجوهر]
# إن «الموجود» إما أن يكون في المحل، أو لايكون، وبالصفة 7 الأولى نعني
# أنه يكون في شيء شائعا فيه، لا كجزء منه، يسمى9 هو «حالا» وما فيه «محله».

PageV01P048

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0049.png)

# وقد وقع الاحتراز من كون «الإنسان في الخصب1» و «الوتد في الحائط» و
~~«الجزئي2 في الكلي» و «الشيء في الزمان والمكان»، بالقيد الأول: وعن كون
~~«الجزء في الكل» بالقيد الثاني.
# والذي هو في المحل: منه ما يستغني المحل عنه في قوامه، فيتقوم3 دونه، و
~~منه ما لايستغني.
# والأول، يسمى «عرضا»، ومحله «موضوعا» بالإضافة إليه.
# والثاني، «صورة»، و محله «هيولى» وإن كان الهيولى قد تقال على محل
~~بالنسبة إلى «الصورة» الغير الحاصلة بعد، و بالنسبة إلى الحاصلة يسمى
~~«موضوعا»، فيكون واقعا بالاشتراك على هذا وعلى اعتبار الإضافة إلى العرض.
# و «العرض»4 لا يغير جواب «ما هو؟»، و «الصورة» تغيره5، و اعتبز بثوب
~~أسود ابيض، وماء صار هواء، وعدم تغير الجواب في الأول، وتغيره في الثاني.
# فدالعرض» هو الموجود في الموضوع: و «الجوهر» هو الموجود لا في
~~موضوع، سواء استغنى عن المحل أصلا6، أو حل و لم يستغن المحل عنه
~~كدالصور».
# و أقسام الجوهر أربعة: جسم وجزآه7 - الهيولى والصورة - و الخارج عن
~~الأقسام الثلاثة، «المفارقات»8؛ ولم يخرج عن هذه الأقسام من أنه إما9 جسم، أو
~~أحد جزئيه، أو غيرها.
~~أقول البقصود من هذا النقسم»10 أن ستن أن العوجودات السكنة ms015 تعصر في
~~خمسة أقسام. ويريد ب«الموجود» الذي هو مورد القسمة، ما إنيته غير وجوده ليخرج عنه
~~ما وجوده إنيه وهو الواجب الوجود لذاته -كما سيأتي - ولولا ذلك لدخل تحت قسم
~~الجوهر؛ وليس كذا كما يتبين.

PageV01P049

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0050.png)

# وإذا أردنا حصر الموجودات بأسرها، قلنا: الموجود إما وجوده انيته، أو ليس: والأول
~~هو الواجب لذاته؛ والثاني إما في محل، يستغني عنه بقوامه وهو «العرض»: أو لا في محل
~~كذلك1، فإكان في محل لا يستغني عن الحال في قوامه، فهو «الصورة»، وإن لم يكن كذا، فإن
~~كان متحيزا في حد ذاته فهو «الجسم»، وإلا فلايخلو إما أن يكون جزءا من المتحير وهو
~~«الهيولى»، أو ليس بجزء منه وهو «المفارق».
# وأما التقسيم المطابق لما في الكتاب:
# فهو أن الموجود الذي وجوده زائد2 على إنيته - إذ هو مراده بمورد القسمة - إما في
~~المحل، أو لا في المحل:
# والذي في المحل إما أن يستغني المحل في قوامه عنه فيتقوم دون الحال: أو لا يستغني.
# فإن استغنى سمي الحال «عرضا»، وسمي المحل «موضوعا».
~~وإن لم يستغن شمي الحال «صورة»، والمحل «هيولى».
# وماعدا العرض من هذه الأقسام فهو «الجوهر» وهو إما جسم، أو جزؤه. أو خارج عنه:
~~و جزؤه هو الهيولى والصورة؛ والخارج عنه هو المفارقات.
# وإذا عرفت هذا فقوله: «يكون في شيء شائعا فيه، لا كجزء منه»: فاعلم أنه إذا قيل:
~~«كذا موجود في كذا»، فإن لذلك معاني مختلفة لا يجمعها جامع معنوي إلا النسبة، وليست
~~مقتضية لمفهوم «في»: فإن «مع» و «على» تدل على نسبة ما وكذا غيرهما؛ فليس نفس
~~النسبة والإضافة مرادا بلفظة «في». والنسبة الزمانية تغاير3 النسبة المكانية مثلا، فهو5
~~مقول بالاشتراك؛ فإن معنى «كون البياض في العاج»، غير معنى «كون الماء في الكوز»، و
~~غير ذلك من المعاني التي يقال عليها ذلك.
# وقد يقال على بعضها بالتجوز أيضا، ك «كون الإنسان في الخصب، أو الراحة».
# ولا ينبغي أن يتوهم أن الاشتمال والإحاطة تجمع الكل إذ اشتمال الزمان على الشيء
~~غير اشتمال المكان عليه. ms016

PageV01P050

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0051.png)

# ولا يتوهم أيضا أن الظرفية جامعه1، فإن معاني الظرفية مختلفة أيضا: فليس ظرفية
~~الزمان كظرفية الحائط للوتد.
~~وإذاكانت لفظة «في» مختلفة المعاني، فما ذكر بعدها من «الشيوع» وغيره لا يجوز أن
~~يكون فصلا مميزا أو خاصة مميزة؛ إذ اللفظ المشترك ينصرف إلى معناه بقرينة لفظية أو
~~معنوية؛ ولايكون هناك فاصل معنوى لعدم العام المعنوي - جنسا كان أو غيره - فالقيود
~~المذكورة هي2 قرائن لفظية لا فواصل معنوية.
# و «كونه شائعا فيه»، معناه مجامعته له بالكلية بحيث لم يبق له سمك لا يجامع.
# قوله: «فسمي هو «حالا»، وما فيه «محله»: فاعلم أن «الحال» هو المجامع3 بالكلية4
~~مع غيره بحيث لم ينسب إليه سمك ولا قصد بالإشارة، و «المحل» ما جامعه شيء هذا حاله.
~~وقد عبر عما «في المحل» و «ما ليس في المحل» بعبارة أخرى، فقيل: الموجود إما أن
~~يكون مختصا بشيء آخر ساريا فيه بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر
~~«تحقيقا» أو «تقديرا» وهو مع ذلك ناعت له، أو لايكون:
~~فإن كان، سمي الناعت «حالا» والمنعوت «محلا».
# والذي يكون كذلك «تحقيقا»، هو الحال والمحل اللذين يتناولهما الإشارة الحسيه.
# و الذي يكون كذلك «تقديرا»، هو الحال والمحل اللذين6 لا يتناولهما؛ فإنهما و إن
~~لم تكن الإشارة متناولة لهما، هما بحالة لو تناولتهما لكانت الإشارة إلى أحدهما هي
~~الإشارة إلى الآخر.
~~قوله: «وقد وقع الاحتراز من كون الإنسان في الخصب، والوتد في الحائط، والجزئي
~~في الكلي، والشيء في الزمان والمكان بالقيد الأول»: يريد أن لفظة «في» بهذه المعاني
~~الخمسة، لايصدق فيها معنى الشيوع المذكور الذي قيدت به «الفيئية» 2 أولا . وذلك ظاهر
~~عند التأمل.

PageV01P051

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0052.png)

~~وقوله: «و عن كون الجزء في الكل بالقيد الثاني»، يريد أن «لا كجزء منه» احترزوا به
~~عن مثل كون اللونية في السواد، والحيوانية في الإنسان، فإنهما - أعني اللونية والحيوانية -
~~شائعان في السواد والإنسان، وليس ما نسبا إليه بلفي»1 محلهما بل هما جزآن منه،
~~فلم يكف قيد «الشيوع» في إخراج فئية الجزء في الكل، ms017 بل أخرجت بالقيد المذكور تانيا و
~~هو «لاكجزء منه».
# و قد يمكن أن يقال: إنه إنما أتى ب« كاف التشبيه» ولم يقل «وليس جزءا منه»، لأن مورد
~~القسمة هو الوجود الخارجي، لا الذهني، ولا ما يعمهما: وستعلم أن السواد في الخارج
~~ليس مركبا من لونية وشيء آخر، وكذا الإنسان ليس مركبا من حيوانية وأمر هو المميز له،
~~و على هذا حال 2 كل ما يتركب من جنس وفصل. فلما لم يكن الجنس ولا3 الفصل جزئين
~~من النوع في الخارج، وأراد الاحتراز عنهما، لاجرم جعلهما «كالجزء»، ولم يجعلهما جزءا
~~بالحقيقة، فهذا هو الفائدة منه وإن لم أجده في شيء من كتبه ولا من كتب غيره. فإن4 لم يكن
~~قصد به ذلك، فقد أتى به زيادة.
# و جعل أمثال هذه أجزاءا، جريا منه على المساهلة والتجوز وكأني وقفت في حكمة
~~الإشراق5 و المطارحات6 على ما يدل أنه لم يقصد الفائدة المذكورة بل اتبع لفظ من تقدم، من
~~غير أن يفتش له على فائدة.
# قوله: «و الذي هو في المحل منه ما يستغني المحل عنه في قوامه فيتقوم دونه ومنه ما
~~لا يستغني؛ والأول يسمى «عرضا» ومحله «موضوعا» بالنسبة إليه، والثاني «صورة» و
~~محله «هيولى»: معناه أنه لما قسم «الموجود» إلى ما في المحل، وإلى ما ليس في المحل،
~~قسم بعد ذلك كل واحد من الحال والمحل إلى قسمين: فقسما7 الحال هما العرض و
~~الصورة، وقشما8 المحل هما الموضوع والهيولى. و بين أن محل العرض هو المسمى
~~ب«الموضوع» وأن محل الصورة هو المسمى ب«الهيولى».

PageV01P052

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0053.png)

# و فسر «العرض» بأنه الحال الذي يستغني عنه المحل ويتقوم المحل دونه و ذلك
~~كالسواد في الثوب، فإن الثوب يتقوم ثوبا بدون السواد. ولا يفتقر في تقومه إلى السواد،
~~سواء كان السواد لازمأ له أو لم يكن.
# و فسر «الصورة» بأنها الحال الذي لايكون في محل كذلك، كالصورة الجسمية في
~~هيولاها: و على هذا ف«الموضوع» هو المحل المستغني في قوامه عما يحل فيه، و
~~«الهيولى» هو المحل ms018 الذي لا يستغني عنه.
~~قوله: «وإن كان «الهيولى» قد تقال على محل بالنسبة إلى الصورة الغير الحاصلة بعد و
~~بالنسبة إلى الحاصلة تسمى «موضوعا،»، فيكون واقعا بالاشتراك على هذا وعلى اعتبار
~~الإضافة إلى العرض»: معناه أن كل واحد من لفظة «الهيولى» و«الموضوع» وإن كان يقال
~~بالمعنى السابق، إلا أنه قد يطلق ويراد به معنى آخر: فالمعنى الآخر1 الذي يطلق عليه لفظة
~~«الهيولى» هو المحل الذي من شأنه أن تحصل فيه صورة إذا اعتبر نسبته إلى تلك الصورة و
~~لم تكن حصلت بعد، ك« الجسم الهوائي» الذي من شأنه أن تحصل فيه «الصورة المائية»، إذا
~~لم تكن الصورة المائية قد حصلت له واعتبر ذلك الجسم بالنسبة إليها؛ فأما إذا لم يعتبر
~~بالنسبة إليها بل اعتبر بالنسبة إلى الصورة الهوائيه أو إلى الصورة المائية ولكن عند كونها
~~حاصلة له، لا قبل حصولها له. فإنه يسمى بهذا الاعتبار «موضوعا». وبهذا يتبين أن تكون
~~لفظة «الموضوع» واقعة بالاشتراك على هذا المعنى وهو اعتبار «المحل» بالنسبة إلى
~~الصورة الحاصلة، وعلى المعنى الذي سبق وهو اعتبار «المحل» بالإضافة إلى العرض
~~الذي هو عبارة عن الحال الذي يستغني عنه المحل في قوامه.
# قوله: «والعرض لا يغير جواب ما هو والصورة تغيره واعتبز بثوب أبيض إسود وماء
~~صار هواء، وعدم تغير الجواب في الأول، وتغيره في الثاني»: معناه أنه لما بين «ما
~~العرض؟» و «ما الصورة؟»، أراد أن يبين الفرق بينهما من جهة الحكم وهو أن العرض لا يغير
~~جواب ما هو، فإن الثوب، مثلا إذا سئل عنه بماهو؟»، كان الجواب في حالتي كونه أسود و
~~أيض واحدأ، والصورة مغيرة لجواب ما هو، كما إذا سئل عن الجسم المائي بلما هوا»

PageV01P053

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0054.png)

~~لم يكن الجواب عند مقارنة الصورة المائية له هو الجواب عند مفارقتها ومقارنة الصورة
~~الهوائية.
~~وفي هذا الموضع نظر؛ وهو أن المرآة إذا عملت1 سيفأ لم يتبدل2 إلا الأعراض، كالطول
~~والحدة، ومع ذلك فإن جواب ما هو يتغير؛ وعلى هذا إن أردنا إصلاح الفرق من ms019 هذه الجهة،
~~قلنا: إن كل الصور مغيرة لجواب ما هو، وليس كل الأعراض كذلك: بل منها ما يغير ومنها ما
~~لايغير.
# و لعل صاحب الكتاب لما كان من مذهبه أن الصورة بمعنى الحال المقوم لما يحله،
~~اليست بموجودة، أو لم يثبت وجودها - كما لعلي أورد كلامه فيه أو بعضه فيما بعد- و كان كل
~~ما يسمى ب«الصورة» فهو من قبيل الأعراض عنده، أراد أن يميز3 بهذا الكلام بين ما سماه
~~القدماء «صورة» و بين ما سموه «عرضا» وإن كان ما عرف به العرض شاملا لهما صادقا
~~عليهما.
# قوله: «فالعرض هو الموجود في الموضوع والجوهر هو الموجود لا موضوع سواء
~~استغنى عن المحل أصلا، أو حل و لم يستغن المحل عنه كالصور»: فاعلم أنه لما قسم
~~الموجود إلى ما في المحل، وإلى ما ليس في المحل، وقسم ما في المحل إلى عرض في
~~موضوع، وصورة في هيولى، بين بعد ذلك أن كلما ليس في موضوع اصطلح عليه
~~ب«الجوهر»، لتنحصر الموجودات الممكنة كلها في الجوهر والعرض؛ و قد علمت أنه
~~يحتاج أن يقيد «الموجود» بالذي وجوده غير إنيته. ولماكانت الأقسام ثلاثة وكان العرض
~~أحدها، لا جرم اندرج تحت الجوهر القسمان الباقيان وهما ما ليس في محل أصلا، و
~~الصورة الحالة في المحل المسمى ب«الهيولى» وهو الذي لا يستغني عما يحل فيه.
# و في اصطلاح الأولين أن الجوهر هو «الموجود لا في محل»، والعرض هو «الموجود
~~في محل». و أرادوا ب«الموجود» ما هو في خارج الذهن إذكل ما هو في الذهن فهو في
~~محل5.

PageV01P054

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0055.png)

~~[في أقسام الجوهر]
~~قوله: «وأقسام الجوهر أربعة: جسم وجزآه- الهيولى والصورة - والخارج عن الأقسام
~~الثلاثة، المفارقات»: فاعلم أنه أراد ب«الجسم» لا مطلق الجسم بل الجسم المنوع، لأن في
~~تركب الجسم العطلق من الهيولى والصورة نظرا: وقد1 نبهت عليه أو سننبه عليه، ولهذا
~~ذكر «الصور» بلفظ الجمع دون الهيولى؛ إذ الهيولى الأولى - على رأيه - هي مطلق الجسم،
~~فتكون مشتركة بين الأجسام المنوعة كلها. وأما «الصور» فهي كثيرة ومختلفة وإلا لم ms020 تكن منوعة.
~~و «المفارقات» قد جرت العادة أن تقسم:
# [1] الى ما له تعلق بالأجسام من طريق التدبير والتصرف وهو مستكمل بالجسم وهو
~~«النفس».
~~[2] وإلى ما لا يكون كذلك وهو «العقل المجرد».
~~و على هذا تكون الجواهر خمسة: الجسم المنوع كالماء، والهيولى التي هي مطلق
~~الجسم، والصور المنوعة، والنفس، والعقل.
~~و يجب أن تعلم أنه اتبع في هذا ما هو المشهور؛ فإنه لايرى أن المخصصات المنوعة
~~للأجسام جواهر، بل هي عنده أعراض؛ أما في العناصر، فمثل الرطوبة واليبوسة والحرارة
~~والبرودة، وأما في السمائيات فهيآت أخرى2 . وله في هذا المعنى بحث طويل ومناظرة
~~كثيرة ذكرها في غير هذا الكتاب3. وربما اقتضى الحال أن نذكر شي4آ منها فيما بعد.
# قوله: «و لم يخرج عن هذه الأقسام من أنه إما جسم أو أحد جزئيه أو غيرها»: يريد
~~بذلك التنبيه على وجه حصر الجواهر5 في الأربعة المذكورة وهو ظاهر.
# قال:
# فصل - [في أن من خاصة الجوهر أنه لا ضد له]

PageV01P055

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0056.png)

# عبارة - عندهم - عن ذاتين متعاقبتين1 على «موضوع» واحد بينهما2 غاية
# الخلاف3: و الجوهر لا «موضوع» له. و إن غير لفظ «الموضوع» ب«المحل»
# فبعض الجواهر - كالصور - لها ضد.
~~أقهل: احترز ب«اصطلاح الحكماء» عن المصطلح العامي، فإن «الضد» عند العامة هو
~~المساوي في القوة إذاكان ممانعا.
~~واعلم أن الجوهر إما أن يعنى به ما ليس في محل. كما هو مصطلح الأولين. أو يعنى به ما
~~ليس في موضوع. كما هو مصطلح من تأخر عنهم منذعهد أرسطاطاليس.
~~و «الضد» على مصطلح الحكماء:
~~تارة4، يطلق على الذات المعاقبة لذات أخرى على موضوع واحد، و5 لايجتمعان فيه، و
~~بينهما غاية الخلاف.
~~وتارة، يطلق على هذا المعنى ولكن يبدل1 لفظ «الموضوع» ب«المحل».
~~وقد يطلق على المعنيين المذكورين مع حذف «غاية الخلاف بينهما»؛ فهو يقال بمعان
~~أربعة7.
~~وقوله: «عن ذاتين»: يجب أن يفهم منه «كل واحد من ذاتين» أو «أي واحد منهما» وإلا
~~لم يكن التعريف صحيحا، إذ ليس «الضد» مجموع ذاتين بل هو ذات واحدة.
~~وإذا عرفت هذا، علمت ms021 أن «الجوهر» بمصطلح الأولين ليس له ضد بشيء من معانيه
~~الأربعة ولم يذكر ذلك8 في هذا الكتاب. وأما «الجوهر» بالمعنى الآخر ففيه تفصيل:
~~و هو أنا إن أردنا ب«الضد» ما تعاقب على «موضوع» - سواء اشترطنا غاية الخلاف أو
~~لم نشترط - فليس له ضد بهذين المعنيين لكونه لا موضوع له؛ وإن أردنا به ما تعاقب على
~~«محل» مع اشتراط غاية الخلاف كان بين الصورة المائية والصورة النارية تضاد ولم يكن
~~بينها وبين الصورة الهوائية مثلا، تضاد: إذ ليس بينهما خلاف في الغاية. ومع عدم اشتراط

PageV01P056

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0057.png)

~~«غاية الخلاف»، فبين هذه الصور كلها وما يجري مجراها تضاد لا محالة.
~~هذا1 على رأي من يثبت الصور الجوهرية أو على تقدير ثبوتها: وأما على رأي من
~~نفاها وهو رأي صاحب الكتاب، فكل الجواهر لا ضد لها مطلقا.
~~[في أن من خاصية الجوهر أن بعضه يقصد بالإشارة]
# قال: و من خاصية الجوهر أن بعضه يقصد بالإشارة، كجزئيات الأجسام و
# لاتوجد هذه2 لغيره، و أن بعضه يقبل الضدين لتغيره في نفسه. وقيد بهذا ليخرج
# عنه تغير الظن الكاذب صادقا ، فإنه لتغير الأمر في نفسه لا لذاته3.
~~أقهل: انما خصص «قصد الإشارة» بابعضه»، لأن الإشارة إما أن يراد بها الحسية أو
~~العقلية:
~~فإن أريد بها الحسية، فالمفارقات - وهي العقول والنفوس الناطقه - لاتقصد بالإشارة
~~الحسية؛ بل المقصود بها هو الأجسام5 الجزئية.
~~وإن أريد بها العقلية، فالجسم الجزئي لا يشار إليه إشارة عقلية بل حسية.
~~ومقصود صاحب الكتاب هاهنا هو الإشارة الحسية بدليل تمثله1 ب«جزئيات الأجسام».
~~وفائدة تخصيصه ب«الجزئيات» أن الجسم الكلي وهو الذي لاتوجد إلا في الذهن إن
~~لم يكن جوهرا لحلوله في محل مستغن عنه وهو النفس، فالأمر ظاهر - وهذا هو الذي
~~اختاره المصنف وصرح به في غير هذا الكتاب7 - وإن كان جوهرا فهو لكليته لا يمكن أن
~~يشار إليه إلا بالإشارة العقلية لا الحسية.

PageV01P057

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0058.png)

# و احتجوا عليه بأنه لو كانت الجوهرية عارضة بسبب الجزئية والتشخص، لماكانت
~~ذاتية للماهية و لا لازمة لها؛ والتالي ms022 باطل فالمقدم مثله. فالجوهرية إذن لنفس الماهية،
~~فالماهية الكلية جوهر.
# و أيضا، لو كان هذا جوهرا لأنه زيد، لما كان عمرو جوهرا وليس كذا.
# و أجابوا عن حلولها في النفس المستغنية عنها بأن الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت
~~في الأعيان كانت لا في موضوع، كقولنا للمغناطيس الذي في الكف أنه يجذب الحديد
~~بمعنى أنه إذا كان لا في الكف يجذبه وإن لم يكن في الحال جاذبا، لكن في قوته ذلك.
# و أجاب صاحب الكتاب بأن الإنسان الذي في الأعيان تلزمه الجوهرية لذاته وليس
~~الإنسان الذهني مشاركا له في الحقيقة بل هو مثال حقيقته. ولا يلزم من حكم الشيء حكم
~~مثاله، و لا بالعكس. ولهذا مثال الإنسانية لا يمشي ولا يتكلم بل يفرض فيه مثال المشي و
~~الكلام و غيرهما. ولو لزم من حكم أحدهما حكم الآخر للزم استغناء المثال عن المحل
~~كاستغناء الخارجي وافتقار الخارجي إلى المحل لافتقار مثاله إليه، وكلي الأمرين باطل. و
~~التمثل بالمغناطيس غير مطابق إذ المغناطيس الذي في الكف هو بعينه ينتقل من الكف
~~فيجذب، و لا كذلك الصورة الذهنية فإنها لا تصير هي بعينها خارجية. فقد بان أن تخصيص
~~تمثله1 بجزئيات الأجسام واجب على كلي الرأيين. ولما لميكن من ضرورة هذا الموضع
~~تحقيق الحق منهما لاجرم أهمله.
# و قوله: «و لا توجد هذه لغيره»: يريد أن هذه الخاصية وهي القصد بالإشارة الحسية
~~لاتوجد لغير الجوهر الذي هو2 من جزئيات الأجسام، وأما ما عدا الجسم الجزئي من
~~الجواهر والأعراض فلاتوجد هذه الخاصية له: أما الجسم الكلي والجوهر المفارق فقد
~~مضى الكلام فيهما.
# و أما الأعراض فربما يتوهم أن المحسوسات منها، يقصد بالإشارة الحسية إذا كانت
~~جزئية؛ وليس كذا فإن العرض ذاته لغيره فلا يقصد بالإشارة إلا موضوعه.
# فإن قيل: من المعلوم أن خاصة الشيء لاتوجد لغيره، فما الفائدة في تكرير ذلك؟.

PageV01P058

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0059.png)

~~قلت: جاز أن لايكون تكرارأ بل حكما بأن قصد الإشارة كما أنه خاصة للجوهر بالنسبة
~~إلى الأعراض، كذلك هو خاصة للجسم الجزئي ms023 بالنسبة إلى غيره من الجواهر أو بالنسبة إلى
~~كل ما عداه من الأعراض وباقي الجواهر. وإن سلمنا أنه تكرار فهو تأكيد بسبب توهم من
~~يتوهم أن العرض الجزئي المحسوس كالسواد الذي في هذا الجسم يقصد بالإشارة الحسية.
~~وحمله على الأول أولى وأحسن.
~~قوله: «و إن بعضه يقبل الضدين لتغيره في نفسه»، هذه1 خاصية أخرى للجوهر و
~~خصص بد البعض» لكون الجواهر العقلية لا يتغير أصلا، بل التي تتغير هي النفوس باعتبار
~~تغير أخلاقها وملكاتها واعتقاداتها؛ والأجسام بما يتجدد فيها من الأعراض. و يريد
~~ب«تغيره» التغير الذي هو باعتبار الصفات المتقررة فيه لا بمجرد الاعتبارات الخارجية ولا
~~بأن ماهيته تتغير في ذاتها.
# ولا ينفسخ هذا بالسطح الأسود إذا أبيض، لكونه عرضا وقد قبل الضدين لأن القابل لهما
~~هو الجسم لا ذلك السطح.
# ولا ينفسخ أيضا بكون اللون المطلق يصح أن يكون سوادا أو2 بياضا فإن جغله لونا هو
~~بعينه جعله سوادا أو بياضا مثلا3 و لا يمكن انسلاخ أحد الفصول عنه مع بقائه لونا بحاله.
# وقوله: «فإنه لتغير الأمر في نفسه لا لذاته»، معناه أنا إذا ظننا أن زيدا في الدار حال ما
~~لم يكن فيها فإن ذلك الظن في تلك الحال كاذب لا محالة. فإذا استمر ذلك الظن إلى حين
~~دخول زيد إلى الدار، فإن ذلك الظن ينقلب من الكذب إلى الصدق الذي هو ضده لتغير الأمر
~~إلمظنون في نفسه لا لذات الظن، فإنه لم يتغير بتقرر صفة فيه لم تكن، بل بمجرد نسبته إلى
~~أمر خارجي هو المظنون.
~~[في أقسام العرض]
# قال: وكل موجود في الموضوع اماء أن يتصور ثباته. أو لا يتصور أصلا و

PageV01P059

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0060.png)

~~هذا هو «الحركة»، كانت في الكيف أو في الكم أو الوضع أو المكان: وقد سبق
~~تعريفه.
# و ما يتصور ثباته، فإما أن تعقل ماهيته دون القياس إلى غيرها، أو لاتعقل إلا
~~بالقياس إلى غيرها، وهذه هي «الإضافة»، كالأبوة والبنوة. لا الأب1 والإبن، فإن
~~لكل منهما وجودا جوهريا، ثم ربما تلحقه الإضافة بعد ms024 حين كالأب، وإن كان
~~يسمى «المضاف الغير2 البسيط»، وكالمعلوم والعلم، فإن «المعلوم» ماهية ذاته
~~تتحقق دون الإضافة، و لكن لا من حيث كونها معلوما. والأول هو «المضاف
~~الحقيقي البسيط».
# سؤال: «العلة» قيل إنها لابد و أن تكون قبل المعلول و هذا محال، إذ العلة
~~لايعقل مفهومها إلا مع المعلول؛ وإذ لا معلول لا3 علية.
# جواب: هوية ما تحمل4 عليه العلية تتقدم على هوية5 المعلولية، لا من حيث
~~العلية والمعلولية وهذان معا، والمتضايفان متعاكسان. و إذا اشتبه عليك ما
~~ينعكس1 إليه أحد المتضايفين فارجغ إلى حد الإضافة وانظز إلى أنها7 بوضع ماذا
~~تصير موضوعة، وبرفع ماذا ترتفع؟ فتعرف قسيمه8 المتعاگس عليه.
# و تلحق هذه9 جميع المقولات بحسب مساواة أو أشدية10 أو مشابهة ونحو
~~هذه.
~~أقول: لما تكلم في «الجوهر» الذي هو «الموجود لافي موضوع»، تكلم الآن في قسيمه
~~وهو «العرض» الذي هو «الموجود في الموضوع»: وقسمه: إلى ما يتصور ثباته، وإلى ما
~~لايتصور ثباته.
~~و هذا الثاني هو «الحركة» وقد سبق ذكر أقسامها وتعريفها وأحكامها في العلم
~~الطبيعي11.

PageV01P060

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0061.png)

~~وأما القسم الأول وهو «الذي يتصور ثباته»، فقد قسمه: إلى ما تعقل ماهيته دون القياس
~~إلى غيرها، والى ماليس كذا، وتكلم في الثاني الذي هو «الإضافة» وأخر الكلام في الأول
~~لأن فيه تقسيما أيضا.
~~وفي الإضافة هاهنا أربعة أبحاث:
~~[البحث الأول - في أن تصور الإضافة بديهي]
# البحث الأول: إن تصورها بديهي. وما أورده من أنها لاتعقل إلا بالقياس إلى غيرها إنما
~~أتى به في معرض الترديد والتقسيم، لا لأنه معرف لها: وإلا لكان ذلك تعريفا للشيء بنفسه.
~~إذ «القياس إلى الغير» لا يفهم منه1 إلا الإضافة إليه. وربما جاز أن يجعل معرفا بحسب
~~الاسم لا بحسب الماهية.
# وإذا قيل: «الأب مضاف إلى الإبن»، فهاهنا مفهومات2 ثلاثة:
# [1 «الإضافة» وهي الأبوة.
# [2] و معروضها وهو جوهر الأب.
# [3] والمجموع المركب من المعروض مع العارض.
# فالعارض، هو الإضافة التي كلامنا فيها وتسمى ب«الإضافة الحقيقية». وأما المعروض
~~كالأب، فهو في نفسه ليس بمضاف بل له وجود ms025 جوهري غير كونه مضافا بل3 الإضافة
~~عارضة له لاحقة به. وليس هي من العوارض اللازمة، بل قد تبقى موجودا مدة من غير أن
~~تكون لاحقة به، ثم بعد ذلك تلحقه الأبوة. وفي هذا تنبية على أنها أمر زائد على ذات الأب.
~~و ربما كانت لازمة، كالبنوة للإبن و يسمى المجموع المركب من اللاحق والملحوق
~~ب«المضاف الغير البسيط 4». و ليس هو المراد بالإضافة المذكورة هاهنا، لأن كلامنا في
~~«الإضافة» التي هي من أقسام العرض، وهذا المجموع من حيث هو هذا المجموع ليس
~~بعرض، بل هو جوهر مع عرض؛ ولهذا سمي بدالغير البسيط» وقد يسمى بمالمضاف
~~المشهوري».

PageV01P061

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0062.png)

# وهكذا حال «العلم» و «المعلوم»، فإن المعلوم له ذات وماهية كالسماء والسواد. ثم
~~عرض لتلك الماهية - سواء كانت جوهرا أو عرضا - أنها صارت معلومة، فاعتبار كونها تلك
~~الذات غير اعتبار كونها معلومة1، فماهية ذاته تتحقق دون الإضافة ولكن لاتتحقق بدونها
~~من حيث كونها معلومة2، فإنها إذا أخذت مع عروض الإضافة التي هي المعلومية إليها، فإنه
~~يمتنع تحققها بدون تلك الإضافة، إذ المجموع لا يتحقق إلا بتحقق أجزائه3، والإضافة4 إذ
~~ذاك جزء من المجموع المركب منها ومن معروضها. وكذا العلم، فإن له ماهية عرض لها
~~الإضافة إلى المعلوم والمضاف الحقيقي البسيط هو مجرد الإضافة العارضة التي هي
~~المقصودة في هذا الموضع.
~~[البحث الثاني - في أنه لا يعقل مفهوم أحد المضافين إلا مع مفهوم الآخر]
# البحث الثاني: المضافان وجودهما معأ ولا يعقل مفهوم أحدهما إلا مع مفهوم الآخر: و
~~قد أورد في الكتاب على هذا سؤالا وحاصله أن العلة والمعلول متضايفان لا يعقل مفهوم
~~أحدهما إلا مع مفهوم الآخر، وإذا ارتفع المعلول ارتفعت علية العلة5 له، ومع هذا اعترفتم
~~بأنه لابد من تقدم العلة على المعلول وهذا ينافي تضايفهما و تلازمهما في التعقل و
~~الارتفاع.
# وأجاب بأن للعلة ذاتا مخصوصة، وللمعمول ذاتا2 أخرى مخصوصة، وكل واحد من
~~الهويتين عرض له إضافة: فلهوية العلة إضافة العلية، ولهوية المعلول إضافة المعلولية:
~~فالتقدم إنما هو لهوية العلة لا ms026 من حيث عليتها، والتأخر إنما هو لهوية المعلول لا من حيث
~~معلوليتها، و أما العلية والمعلولية وهما المضافان الحقيقيان، فهما معا، لايتقدم أحدهما
~~على الآخر؛ فالتقدم والتأخر للمعروضين، والمعية للعارضين.

PageV01P062

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0063.png)

~~[البحث الثالث - في أن المتضايفين متعاكسان]
~~البحث الثالث: المتضايفان متعاكسان: فإن المضاف الحقيقي لابد له من انعكاس
~~بالتكافو، والعركب أيضا لابد له من التعاكس إذا أخذ المضافان متعادلين، كما يقال: «الأب
~~أب الإبن»، وبالابن اين الأب»، وإذا اختل التعادل اختل التعاكس، كما يقال: «الأب أب
~~الإنسان» أو «الرأس رأس الحيوان»، فإنه لو قيل: «الرأس رأس لذي الرأس» لانعكس.
~~والانعكاس قد لا يحتاج إلى حرف النسبة كالطويل والقصير وقد يحتاج إليها، كقولنا:
~~«المولى مولى للعبد» و «العبد عبد للمولى» وكقولنا: «العالم عالم بالمعلوم»، و«المعلوم
~~معلوم للعالم».
~~وقوله: «و اذا اشتبه عليك مايتعا كس إليه أحد المتضايفين، فارجغ إلى حد الإضافة و
~~نظز الى أنها بوضع ماذا تصير موضوعة وبرفع ماذا ترتفع، فتعرف قسيمه المتعاكس عليه»:
~~مثال ذلك: المولى من حيث هو مولى، فإنه لا يتحقق كذلك إلا بالعبد، لا بالحيوان ولا
~~بالناطق ولا منتصب1 القامة مثلا ولايرتفع من حيث هو كذلك إلا برفعه؛ فعلمنا أن العبد هو
~~المعاكس له.
# وقد يقع التضايف بين أمرين متشابهين، كالأخوة والأخوة. وربما ظن أن الإضافة
~~بينهما واحدة وليس كذا، بل أخوة هذا لذاك غير أخوة ذاك لهذا، وهو ظاهر عند التأمل.
~~[البحث الرابع - الإضافة تعرض للمقولات المشهورة كلها]
# البحث الرابع: الإضافة تعرض للمقولات المشهورة كلها:
~~أما للجوهر، كالأب والإبن.
# وأما للكم، كالطويل والقصير في المتصل، والكثير والقليل في المنفصل.
# وأما للكيف، كالأحر والأبرد.
# وأما للإضافة، كالأبعد والأقرب، فهذه إضافة عارضة لإضافة أخرى.
# وأما للأين، كالأعلى والأسفل.

PageV01P063

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0064.png)

~~و أما لمتى، كالأقدم والأحدث.
~~وأما للوضع، كالأشد انتصابا وانحناء.
~~و أما للملك، كالأعرى والأكسى.
~~وأما للفعل، كالأقطع والأصرم.
~~وأما للانفعال، كالأشد تسخنا و تبردا.
~~و قوله: «بحسب مساواة»: إشارة إلى الإضافة العارضة للكم، فإن المساواة اتفاق في
~~الكمية.
~~وقوله: «أو أشدية»: قد ذكرت منه1 ms027 عدة أمثلة.
~~وقوله: «أو مشابهة»: يشير به إلى الإضافة التي تعرض للكيف، فإن «المشابهة»: «اتفاق
~~في الكيفية». وفرق بين «الكيف الموافق» وبين «الموافقه في الكيف»، فإن الأول كيفية مع
~~إضافة هي الموافقة، والثاني موافقة متخصصة بالكيف.
~~و قوله: «و نحو هذه»: هذا كدالمناسبة» التي هي «اتفاق في النسبة»، و ك«المماثلة»
~~التي هي «اتفاق في النوع». وك« الموازاة» و«المباينة» وغير ذلك مما يتعذر حصره. وفي
~~الإضافة عدة مباحث، لكني اقتصرت على ما اقتصر هو عليه.
~~[في الكم   قال: والذي يتصور ثباته معقولا دون إضافة: فإما2 أن يحصل تصوره3 دون
# اعتبار أن5 يوجب التجزي وعدم التجزي و نسبة و ترتيبا5 في نفسه ومحله، أو
# يحصل تصوره1 موجبا لذاته هذه الأشياء، وهذا هو «الكم» وهو «ما لذاته يقبل
# التجزي واللاتجزي والتناهي واللاتناهي والمساواة واللامساواة»7؛ وتلحق
# هذه بالجسم8 بتوسطه.

PageV01P064

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0065.png)

# سؤال: عرفت الكم بهذه، ولايعرف إلا به.
# جواب: ليس هذا «حدا حقيقا» ولا «رسما» كما ينبغي، وليس كل ذاتي يخطر
# بالبال مفصلا -كما دريت - و إن أخطر جملة، فالعامة عرفوا الجسم وأخذوا فيه
# جملة، جزءيه 1 - الهيولى والصورة - وفي التفصيل احتاج إلى الحجة، وإن كان
# ذلك يحصل بتنبيه أيضا والجسم أشهر من جزءيه المفصلين، لا2 إجمالا، بل ربما
# كانت الإنسانية أشهر من النفس وإن أخذت في تعقلها ألبتة في الذهن مجملا فهذه
# و إن كانت تتقوم بالكمية هي أشهر من إخطارها مفصلة مستقلة فجعلث كشرح
# اس في تقسيم، لاحدأو لا رسما3، كيف؟ فالعوالي4 من المقولات لاجنس لها، فلا
# فصل، فلا حد لها5، فهي ظاهرة.
~~أقول: قوله: «والذي يتصور ثباته معقولا دون إضافة»: منه يتبين أنه أراد بالقياس إلى
~~الغير الإضافة ليه؛ وبه يظهر أن الذي لاتعقل6 ماهيه إلا بالقياس إلى غيرها، لا يصلح معرفا
~~للإضافة، كما عرفت.
~~ويجب أن تفهم من «التجزي» كونه يتأتى أن يفرض فيه شيء غير شيء لا التجزي
~~بالفعل، فإنه غير لازم للكم، إذ كثير من الكميات لا يتجزى بالفعل.
~~وعدم التجزي فيه إشكال فإنه إن قيد بالفعل» فليس ms028 من خواص الكم، إذ كثير مما
~~ليس بكم لاتتجزى بالفعل، وإن لم يقيد بدالفعل» بل عني به عدم التجزي بمعنى أن لا يتأتى
~~أن يفرض فيه شيء غير شيء: فهذا ينافي الكم، فكيف يكون الكم موجبا له. فالأولى أن
~~يقيد ب«الفعل» مع إضافة قيد أخر يخصصه بالكم.
~~وفيه مع هذا تعسف ظاهر لا حاجة إليه.
~~و قوله: «يحصل تصوره موجبا لذاته هذه الأشياء»: احترز بلفظة «لذاته» عن الكم
~~بالعرض، وهو الذي يكون موجودا في الكم. أو الكم موجودا فيه، أو حالا في محل الكم

PageV01P065

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0066.png)

~~فإنه يوجب هذه الأشياء بواسطة إيجاب الكم لها، لا لأن طبيعة العارض للكم أو لمحله، أو
~~المعروض له، توجبانها1 من حيث هما تلك الطبيعة.
# وقد يكون الشيء الواحد «كمأ بالذات» و «بالعرض» معا بحسب اعتبارين، كالزمان
~~لذي هو كم في ذاته، وكم بالعرض لانطباقه على الحركة المنطبقة على المسافة.
# و قوله: «و التناهي و اللاتناهي»: فيه أيضا إشكال فإن ما ليس بكمية يوصف
~~بد اللانهاية»، وهو كل ما لا نهاية له، إذ لايخرج الشيء عن النفي والإثبات، فيجب أن يقيد
~~أيضا بقيد مخصص وليس في اللفظ ما يدل عليه.
# قوله: «و تلحق هذه بالجسم بتوسطه»: يريد أن هذه الخواص - التي هي قبول التجزي و
~~اللاتجزي والتناهي واللاتناهي والمساواة والتفاوت - وإن2 كانت كلها لاحقة بالجسم،
~~الكن لحوقها به لا لكونه جسما، بل لأجل أنه ذو كم فقبلها الكم بالذات، وقبلها الجسم
~~بتوسط الكم.
# و قد أورد على هذا: أنكم قلتم إن التجزي والقطع والفصل إنما تقبله المادة؛ وهاهنا
~~حكمتم أن قابل التجزي لذاته هو الكم.
# و أجيب بأن الذي تقبله المادة هو التجزي بمعنى القطع والانقسام بالفعل: وأما التجزي
~~بمعنى أنه يتأتى أن يتوهم في أمر شيء غير شيء، فهو من خواص الكم، وأيضا فإنه يجوز
~~أن يكون المعد للمادة لقبول القطع والفصل الكم، ثم يقبلهما بتوسط المادة وإن كان هو
~~المصحح، إذ لا يمتنع أن يقبل المصحح بالذات أمرا أفاده لغيره بالعرض.
# قوله: «عرفت ms029 الكم بهذه و لاتعرف إلا به» : يريد أنا لانتصور التجزي والتناهي و
~~المساواة ومقابلاتها التي هي اللاتجزي واللاتناهي، والتفاوت - الذي هو عبارة عن
~~اللامساواة - إلا و أن نتصور الكم: فلو عرفنا3 الكم بهذه الأشياء التي لايتصور إلا بعد
~~تصوره، لكان ذلك تعريفا دوريا.
# و حاصل الجواب أنه سلم آن هذا لا يجوز أن يكون معرفا لماهية الكم لا على وجه
~~الحدية، ولا على وجه الرسمية. وإنما هو تعريف لها بحسب الاسم. وإذا أخذ معرفا بهذا

PageV01P066

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0067.png)

~~المعنى اندفع الدور الذي ألزمه: فإن هذه الأشياء وإن كانت ماهية الكم ذاتية لكل واحد
~~منها، لا يلزم من تصور كل واحد منها تصور ماهية الكم على سبيل التفصيل، بمعنى أن يعرف
~~تميره عما عداه باسم أو بغيره، فإنه ليس كل ذاتي يخطر بالبال مفصلا، كما دريت ذلك في
~~علم المنطق، وإن كان لابد وأن يخطر جملة.
~~ومن أمثلة ما يعلم جملة، ولايعلم تفصيلا، الهيولى والصورة اللذين1 يتقوم بهما الجسم:
~~أما مطلق الجسم على رأي من يثبت له هيولى أبسط منه؛ وأما الجسم المنوع منه على ما هو
~~متفق عليه؛ أما أنا2 نعلمهما جملة فلأنا لو لم نعلمهما لما علمنا الجسم المركب منهما
~~لاستحالة تصور الكل بدون تصور أجزائه، وأما أنا لانعلمهما تفصيلا فلأنا لو علمناهما
~~كذلك لما احتجنا في إثباتهما إلى إقامة حجة بل كان مجرد تصوز الجسم والعلم بوجوده
~~كافيا في العلم بوجودهما.
# فإن قيل: إنا وإن أقمنا الحجة على إثباتهما فإنا لانفتقر في إثباتهما إليها بل يكفي في
~~إثبات وجود الهيولى والصورة مجرد التنبيه والإخطار بالبال لاسيما الصورة النوعية و
~~الهيولى التي هي مطلق الجسم.
# قلنا: لا يضر ذلك في غرضنا، فإنا لو علمناهما على وجه التفصيل لما افتقرنا بعد تصور
~~الجسم والعلم بوجوده إلى ذلك التنبيه والإخطار الزائدين على ذلك التصور والعلم. و
~~الجسم وإن كان أشهر من جزئيه تفصيلا فليس بأشهر منهما إجمالا.
# ومن أمثلة ذلك أيضا، كون الإنسان الذي هو مركب من النفس والبدن أشهر من النفس ms030
~~التي هي جزؤه، فإنها يفتقر في إثبات وجودها إلى برهان أو تنبيه والإنسان مستغن عنهما:
~~هذا على وجه التفصيل، وأما على وجه الإجمال فإن النفس لابد وأن تؤخذ3 في تعقل
~~الإنسانية في الذهن مجملأ وكذلك الحال فيما نحن فيه؛ فإنه و إن كانت المساواة مثلا
~~متقومة بالكمية، إذ هي عبارة عن الاتفاق فيها، فالمساواة أشهر من إخطار الكمية مفصلة
~~مستقلة وكذا غيرها من الأشياء المذكورة؛ فإذا جعلت المساواة وما معها معرفة للكم

PageV01P067

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0068.png)

~~بحسب الاسم وإن كان من حيث ماهيته المجملة - أي التي لم يشترط فيها التميز عما عداها
~~-أعرف منها، لكونها ذاتية لها في العقل كان ذلك جائزا: إذ ليس من شرط من يعرف الشيء
~~أن يغرف كل أسمائه1 أو يعرف له إسما. فهذا تعريف للكم بحسب إسمه ذكر في أثناء تقسيم
~~الأعراض إلى أقسامها ولم يقصد به أن يكون حدا للكم ولا رسمأ له.
# ثم كيف يجوز أن يكون للكم حد و هو من الأجناس العوالي؟ فإن الحد يتركب من
~~الجنس والفصل، والجنس العالي لا جنس فوقه ليتركب منه ومن الفصل، وليس فيه
~~تركيب أصلا ليحد بذاتياته وإن لم يكن جنسا وفصلا وهذالم يذكره في الكتاب ولابد منه؛
~~إذ ليس من شرط الحد أن لا يكون إلا من الجنس والفصل.
# و في قوله: «لا جنس لها فلا فصل فلا حد»: بفاء التعقيب فيهما، إشعار بأن الفصل لا
~~يميز إلا عن الجنس، وأن الحد لايكون إلا من جنس وفصل وقد عرفت أن كل واحد منهما
~~غير لازم.
# و أما الرسم، فلايجوز تعريف الكمية به أيضا لأنها ظاهرة وإلا لم تكن هذه الأشياء
~~المتقومة بها ظاهرة فاستغنت عن التعريف من حيث ماهيتها سواء كان ذلك التعريف بالحد
~~أو بالرسم.
# تتلاقى عنده.
# و قسمت: إلى غير قار الذات، كمقدار الحركة التي تتصل أجزاؤها بمالآن»: و
# قارها: و قسم إلى مجرد طول مأخوذا في العقل وحده و2 يسمى3 «خطا»، ومع
# العزض يسمى «سطحا»، ومع العمق4 «جسما تعليميا». وهذه الأبعاد أعراض كما ms031
# ستعرف.

PageV01P068

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0069.png)

# و ظن أن «المكان» من أنواع الكم المتصل. ومن حده السطح والباقي من
~~المضاف؛ فلا استحقاق للنوعية له.
# [2] وإلى «كمية منفصلة» وهي التي لا يوجد لأجزائها ذلك، كالعدد.
# وليس «القول» نوعا منه، بل أمر يلحقه ذلك1.
# و «الخفة» و«الثقل - اللذان2 هما عبارتان عن قوة محركة للشيء إلى الوسط
~~أو عنه - ظن أنهما من الكمية، وليس كذا.
~~وما ظن أنه «مساواة»،أخذ من تقاؤم شيئين3 في جذب عمود الميزان، و إذا
~~اشتد الجذب لشدة الثقل سمي «تفاوتا». وفي الحقيقة «المساواة» هو انطباق
~~طرفي كل من شيئين على طرفي الآخر مع انطباقهما، وما ليس كذا فلا مساواة فيه.
~~و قسم الكم أيضا إلى ذي وضع وغيره. وهو ما لأجزائه اتصال مع ثبات4
~~يمكن أن يقال أين كل واحد منهما من الآخر. و خرج منه من أنواع المتصل الزمان
~~داخلا فيما لا وضع له الذي ليس كذا.
# والكميات لا ضد لها؛ إذ ثلاثة المتصلات تجتمع؛ والزمان لا يتعاقبها على
~~موضوعها، فإن موضوعه «الحركة»، والمنفصلات كل نوع أقل، موجود في الأكثر
~~فلا مضادة.
# و الزوج والفرد ليسا5 بضدين؛ بل الفرد هو العدم1 المقابل للزوج فليس7
~~بذات، وأخذت الذات8 في حد الضدين؛ ثم الفرد يتقوم بالزوج، كما قال الشيخ
~~المبرز: وعنى أن العدميات في مفهومها تتقوم بالوجوديات.
# والمتصلات لاتضاد المنفصلات للاجتماع: و أما من غيرها فلا مضادة.
# وما تؤخذ أضدادا1 في الكم. كالانحناء والاستقامة في الخطوط، والأقلية و
~~الأكثرية في المنفصل، والأصغرية والأكبرية في قسيمه، فالأولان كيفيات في

PageV01P069

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0070.png)

# كميات و هذه ليس بينها1 غاية الخلاف، و تختلف بالإضافات. أنا لاينكر2 أن
# المقدار الأكبر وسمي ج في نفسه، والأصغر وهو ب المتصلين المتعاقبين على
# مادة واحدة بالتخلخل والتكاثف، لا يجتمعان حتى لو حذف «غاية الخلاف» كانا
# ضدين3.
# أقهل: لما تكلم في تعريف الكم تكلم بعد ذلك في أقسامه وفي أثناء ذلك في أحكامه.
~~وقد قسمه بتقسيمينة: إلى متصل ومنفصل وإلى ذي وضع وغير ذي وضع. وقسم المتصل
~~إلى الزمان والخط والسطح والجسم ms032 التعليمي. وبين خروج أشياء عن الكم يظن أنها منه و
~~ليست منه وهي «المكان» و «القول» و «الخفة» و «الثقل». وبين أيضا أن الكم لا ضد له لا
~~منه ولا من غيره. وإذا عرفت هذا، فقوله: «وقسمت إلى غير قار الذات كمقدار الحركة التي
~~تتصل أجزاؤها بالآن»: يريد بمقدار الحركة الزمان كما عرفت. و نبه على أنه متصل بأن الآن
~~المفروض فيه حد مشترك هو بداية لأحد جزئيه ونهاية للآخر وهو معنى «تلاقي الأجزاء»
~~عنده.
# و قوله: «و قسم إلى مجرد طول مأخوذا في العقل وحده ويسمى خطا ومع العرض
~~يسمى سطحا»: فاعلم أن الطول لأيوجد في الأعيان مجردا عن العرض، ولا الطول و
~~العرض يوجدان فيه مجردين عن العمق، كما بين في العلم الطبيعي، بل العقل يتصور الطول
~~مع قطع النظر عن العرض والعمق وهو معنى كونه مأخوذا في العقل وحده، ويتصور الطول
~~والعرض مع قطع النظر عن العمق والأول هو الخط والثاني هو السطح.
~~قوله: «و مع العمق جسما تعليميا»، يريد أنه إذا أخذ الطول في العقل لا وحده بل مع
~~العزض والعمق، سمي مجموع الثلاثة ب«الجسم التعليمي».
# و استدلوا على مغايرته للجسم الطبيعي بأن الجسم الواحد تتوارد عليه مقادير مختلفة
~~مع بقاء جسميته في الأحوال كلها وهذا دليل عرضيته أيضا.
# قوله: «و ظن أن المكان من أنواع الكم المتصل ومن حده السطح والباقي من المضاف

PageV01P070

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0071.png)

~~فلا استحقاق للنوعية له»: يريد أن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس
~~للسطح الظاهر من الجسم المحوي. ف«السطح» مأخوذ في تعريف «المكان» وهو من الكم.
~~وباقي ما ذكر في تعريفه من «الظاهر» و «الباطن» و «الحاوي» و«المحوي»، فهو من
~~العضاف، فبعض ما ذكر في التعريف وهو السطح، هو أحد أقسام الكم، والبعض الآخر ليس
~~من الكم فليس المكان المعرف بذلك نوعا آخر من الكم.
~~قوله: «وإلى كمية منفصلة وهي التي لاتوجد لأجزائها ذلك»: يريد أنه لاتوجد لأجزائها
~~جد مشترك تتلاقى الأجزاء1 عنده كما في الكمية المتصلة. فإن فرض ms033 في العدد الفرد واحد
~~متوسط بين آحاد مصطفة، فلا أولوية لبعض آحاد العدد بالوسطية من بعض، و لا يتصور
~~ذلك إلا في أمور متقدرة عرضث لها الوحدة والعددية، فيكون من الكم المنفصل بالعرض لا
~~بالذات، وكلامنا في الذي بالذات. والعدد من حيث هو عدد لا ترتيب وضعي ولا وسط فيه.
# قوله: «و ليس القول نوعا منه بل أمر يلحقه ذلك»: معناه أن بعضهم زعم أن الكم
~~المنفصل هو «العدد» و«القول»: وهو خطاء فإن «القول» ليس بكم في نفسه، بل تعرض له
~~الكمية من جهة العدد كما تعرض لغيره من الجواهر والأعراض، فهو كم بالعرض لا بالذات.
~~قوله: «والخفة والثقل اللذان هما عبارتان عن قوة محركة للشيء إلى الوسط أو عنه،
~~ظن أنهما من الكمية وليس كذا»: فاعلم أن هذين من الكم بالعرض لحلولهما في محل الكم
~~فإن القوة حالة في الجسم، والكمية حالة فيه أيضا.
# قوله: «و من2 ظن أنه مساواة أخذ من تقاوم شيئين في جذب عمود الميزان وإذا اشتد
~~الجذب لشدة التقل يسمى تفاوتا»: يريد أن منشأ غلطهم في الحكم بأن الخفة والثقل من
~~الكم، ظنهم أنهما3 يقبلان «المساواة» و«التفاوت» اللذين هما من خواص الكم كما يقال إن
~~كذا مساو لكذا في الخفة والثقل أو مفاوت له فيهما؛ وهذا الظن فاسد فإن «المساواة» و
~~«التفاوت» المستعملين هاهنا غير المساواة والتفاوت المعرف بهما الكم فإن المراد
~~ب« المساواة» في هذا الموضع تقاوم شيئين في جذب عمود الميزان، والمراد ب التفاوت»
~~فيه اشتداد الجذب لزيادة النقل، وأما المراد بل المساواة» في تعريف الكم فهو معنى آخر و

PageV01P071

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0072.png)

~~هو الذي يطلق عليه لفظة «المساواة» بالحقيقة؛ وإليه أشار بقوله: «و في الحقيقة المساواة
~~هو انطباق طرفي كل من شيئين على طرفي الآخر مع انطباقهما»: ويجب أن تعلم أن
~~«المساواة» بهذا المعنى مختصة بالكم المتصل، إذ المنفصل ليس فيه طرف ووسط حتى
~~يتصور انطباق طرفيه مع انطباق ما بينهما: فالمساواة المختصة بالكم الشاملة لقسيميه1 هي
~~التي قيل إنها اتفاق في الكمية. ms034
# قوله: «و ماليس كذا فلا مساواة فيه» : معناه أن ما لا يقبل الانطباق المذكور فلا مساواة
~~فيه بالمعنى الحقيقي. ولما لم تكن القوة المحركة للجسم إلى الوسط وهي «الثقل». والقوه
~~المحركة له عن الوسط وهي «الخفة» مقابلين لهذا الانطباق، لا جرم لم يقبلا المساواة
~~بمعناها الحقيقي فبطل ظن من حكم بقبولهما لها.
# قوله: «و هو ما لأجزائه اتصال مع ثبات»: يشير بذلك إلى الكم ذي الوضع.
# قوله: «و خرج منه من أنواع المتصل «الزمان» داخلا فيما لا وضع له الذي ليس كذا»:
~~معناه أن الكم ذا الوضع يدخل فيه كل أنواع الكم المتصل ما عدا الزمان، فيبقى تحت ما لا
~~وضع له وهو ما ليس لأجزائه اتصال مع ثبات الزمان والعدد الذي هو الكم المنفصل.
~~قوله: «إذ ثلاثة المتصلات تجتمع»: يريد أن الخط والسطح والجسم التعليمي يجتمع
~~في الجسم الطبيعي ومن شأن الضدين أن لا يجتمعا2 في موضوع واحد.
~~قوله: «و الزمان لا يتعاقبها على موضوعها، فإن موضوعه الحركة»: فاعلم أنه لما بين أن
~~المتصلات القارة لاتتضاد في أنفسها، بين بعد ذلك أنها لاتضاد المتصل الغير القار وهو
~~«الزمان». وإنما3 لم تضاده لأن من شأن الضدين التعاقب على موضوع واحد، و موضوع
~~الزمان هو «الحركة» وموضوع المتصلات القارة هو الجسم الطبيعي.
~~قوله: «و المنفصلات كل نوع أقل موجودا في الأكثر فلا مضادة»: فاعلم أنه لما بين عدم
~~التضاد في المتصلات، شرع في بيان عدم التضاد في المنفصلات: وحكم الضدين أن
~~لايتقوم أحدهما بالآخر، لكن العدد الأكثر يتقوم بالأقل لوجوده فيه فلايتضادان. وهذا
~~الاستدلال لايتعشى على رأي من يرى أن كل واحد من الأعداد فهو نوع واحد لايتقوم

PageV01P072

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0073.png)

~~بنوع آخر منه، فإن العشرة لو تقومث بخمسة وخمسة، لماكان تقومها بذلك أولى من تقومها
~~من ستة وأربعة أو من سبعة و ثلاثة أو من ثمانية واثنتين. والماهية إذا تقومت من أمور و
~~تحصلث ذاتها منها فلايمكن أن تتقوم تلك الماهية بعينها من غير تلك الأمور. فالأجود أن
~~يبين عدم مضادة ms035 العدد الأكثر للعدد الأقل بأنه ليس بينهما غاية الخلاف، إذ لاينتهي الأكثر
~~إلى حد لا يتصور المزيد عليه.
# قوله: «بل الفرد هو العدم المقابل للزوج فليس بذات وأخذت في حد الضدين»؛ يريد
~~أن «الزوج» هو الذي يصح انقسامه بمتساويين، و«الفرد» هو1 ما لايصح انقسامه بهما؛
~~فليس الفرد من حيث هو فرد بذات، بل الذات هو العدد الذي هو موضوع الزوجية و
~~الفردية، وكلامنا في العدد من حيث اتصافه بهما. وإذاكانت الفردية التي هي عبارة عن عدم
~~الانقسام بمتساويين جزءا من العدد الفرد من حيث هو كذلك، وجب أن يكون العدد الفرد
~~من حيث إنه فرد عدميا أيضا، إذكل ما يتقوم2 بالعدمي فهو عدمي، والعدمي ليس بذات.
~~فالفرد ليس بذات فلايكون مضادا للزوج، إذالمأخوذ في حد الضدين أنهما ذاتان متعاقبان
~~على موضوع واحد وبينهما غاية الخلاف.
~~قوله: «ثم الفرد يتقوم بالزوج، كما قال الشيخ المبرز؛ وعنى أن العدميات في مفهومها
~~تنقوم بالوجوديات»: فاعلم أنه أشار بالشيخ المبرز إلى الرئيس أبي على بن سينا3. فإنه
~~حكم بأن الفردية يتقوم بالزوجية و خالفه فيه صاحب البصائر، ابن سهلان4، قائلا: إن
~~موضوع الفردية وإن تقوم بموضوع الزوجية إلا أن الفردية إما عدم الزوجية على ما هو
~~الحق، أو ضدها - كما قد يتوهم - والشيء لا يتقوم بضده أو عدمه.
# وقد خالف بعضهم في تقوم الفرد بالزوج كونه5 فهم منه وجود العدد الزوج في العدد
~~الفرد، فعارضه بوجود الفرد في الزوج أيضا، وزعم أنه ليس تقؤم أحدهما بالآخر أولى من

PageV01P073

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0074.png)

~~العكس. والمصنف رد على صاحب البصائر وغيره في ذلك وبين أن مراد الشيخ الرئيس
~~من تقوم الفرد بالزوج أن الفرد لما كان عدميا كما مر، فهو لا يحصل مفهومه في الذهن إلا
~~بحصول مفهوم الوجودي1 الذي ذلك العدمي عدمه فيه، كما أن من لايفهم البصر لايفهم
~~العمى الذي هو عدمه؛ فمفهوم الوجودي جزء من مفهوم العدمي فهو متقوم به في الذهن لا
~~في الخارج.
~~و إذا كان متقومأ به فلا يكون ضده لأن أحد ms036 الضدين لا يتقوم بالآخر.
# قوله: «و المتصلات لاتضاد المنفصلات للاجتماع»: فاعلم أن بعد ما بين أن المتصلات
~~في أنفسها لاتتضاد، وأن المنفصلات في أنفسها لاتتضاد، بين أن المتصلات والمنفصلات
~~لا يحصل بينهما تضاد، لأن الجسمية الموضوعة للكم المتصل هي بعينها حال موضوعيتها
~~اله، تكون موضوعة للكم المنفصل إذاكانت متعددة فقد اجتمعا في موضوع واحد.
# قوله: «و أما من غيرها فلا مضادة»: يريد أن الكميات كما أنه لا يضاد بعضها بعضا، كذلك
~~ليست بمضادة لما هو من غير مقولة الكم. وبيانه بصحة الاجتماع أيضا، ولوضوحه،
~~لم يذكره.
# قوله: «فالأولان كيفيات في كميات»: يشير إلى أن الانحناء والاستقامة على تقدير أن
~~يكون بينهما تضاد فلايدل ذلك على أن في الكميات تضاد، إذ هما من باب الكيفيات وإن
~~كان موضوعهما من باب الكم؛ فلو كان بينهما تضاد - وإن كان فيه نزاع لاحاجة إلى ذكره-
~~لما لزم من ذلك أن يكون بين موضوعهما وهو الكم تضاد2.
# قوله: «و هذه ليس بينها غاية الخلاف»: يشير إلى الأقلية والأكثرية والأصغرية و
~~الأكبرية.
# قوله: «و تختلف بالإضافات»: يريد أن هذه تختلف بالإضافة فقد يكون الشيء الواحد
~~صغيرا باعتبار وكبيرا باعتبار، وكذا في القليل والكثير؛ فلو تضادا لاجتمع الضدان. وعند
~~التحقيق فهذه كميات مع إضافة لا مجرد كميات.
# وصاحب الكتاب تكلم بعد تسليم أنها كميات فقط، على وجه المسامحة والنزول. وما

PageV01P074

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0075.png)

~~ذكره من حال المقدارين للأكبر والأصغر المتعاقبين على مادة واحدة بالتخلخل والتكايف،
~~فقد سلم وقوع التضاد بينهما إذا لم يشترط في الضدين أن يكون بينهما غاية الخلاف، أما مع
~~اشتراط ذلك فلا يتضاد آن إذلا ينتهي المقدار في الكبر إلى حد لا يتصور ما هو أكبر منه، وبين
~~الصغير وماهو أكبر منه من المنافاة أكثر ممابينه وبينه منها: هذا لو صح التخلخل والتكاثف
~~بالمعنى المذكور وفيه بحث سيأتي.
~~[في الكيف]
# قال: والذي يعقل غير متعلق لنفسه بهذه الأشياء من قبول التجزي ونحوه هي
# «الكيفية»: وهي «هيئة قارة لا يحوج تصورها1 إلى أمر خارج عنها وموضوعها»،
# و ms037 لا اعتبار ما ليس بواجب فيها من التجزئة والترتيب ونحوهما.
~~أقول: قوله: «لنفسه»: احترز بذلك عما يقبل التجزي والمساواة وما معهما بالعرض لا
~~بالذات. و «الكيفية» من حيث هي «هيئة» امتازت عن الجوهر، ومن حيث هي «قارة»
~~امتازت عن الحركة، ومن حيث «لايحوج تصورها إلى أمر خارج عنها وموضوعها»
~~امتازت عن الإضافة، وبباقي ما ذكر في تعريفها امتازت عن الكم.
~~[في أقسام الكيف]
# قال: فمنه كمالات، واستعدادات:
# [1] والأولى2، محسوسة وغير محسوسة:
# وأولاهما، منه3 الثابت. كحمرة الورد و ملوحة ماء البحر ويسمى «كيفيات
# انفعالية»: ومنه4 الغير الثابت، كحمرة الخجل و يسمى «انفعالات»: و ثانيهما منه
# الثابت. كعلم العليم5 وحلم الحليم و يسمى «ملكات». ولايشترط في الملكة
# الوجود بالفعل بل القدرة على الإحضار متى شاء من غير تفكر؛ ومنه ما لايثبت

PageV01P075

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0076.png)

# كمرض المصحاح ويسمى1 «حالا».
# [2] والاستعدادات: [1] منها ما للمحسوسات و ما لغيرها.
# [2] و منها ما للامتناع كالصلابة المتأبية عن قبول الانفصال، والمصحاحية لا
# الصحة ويسمى «قوة طبيعية».
# [3] وما للقبول كاللين والممراضية و يسمى «لا قوة طبيعية».
# ومن الكيف ما يختص بالكم كاستقامة الخط.
~~أقول: لما عرف «الكيف» شرع في أقسامه وهي أربعة:
~~الأول، الانفعاليات والانفعالات.
~~الثاني، الملكة والحال.
~~الثالث. القوة واللاقوة.
~~الرابع، ما يختص بالكميات.
~~و وجه الحصر - على 2 ما هو مطابق لما في الكتاب - أن الكيفيات إما أن لاتكون عارضة
~~للكميات، أو تكون، فإن لم تكن فهي إما كمالات، أو استعدادات لكمالات:
~~والكمالات إما محسوسة أو غير محسوسة؛ فالمحسوسة هي الانفعاليات والانفعالات:
~~وغير المحسوسة هي الحال والملكة.
~~و أما الاستعدادات فهي القوة واللاقوة.
~~و أما العارضة للكميات فهي المختصة بها.
~~والمراد بدالكمال» هاهنا نهاية استعداد ما.
~~والانفعاليات هي الكيفيات المحسوسة إن كانت ثابتة، كحمرة الورد وملوحة ماء البحر.
~~و الانفعالات هي الكيفيات المحسوسة إن لم تكن ثابتة، كحمرة الخجل. و ليس
~~«الثبات» و «عدم الثبات» منوعا، فلهذا جعلت الانفعاليات والانفعالات قسما واحدا.
~~و قيل: إنما سميت بذلك لانفعال الحواس عنها أولا . واحترز ب«أولا» عن الحركات و
~~العدد و ms038 غيرهما3 من التي ليست من المحسوسات الأول. وليس من شأن أهل التحقيق

PageV01P076

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0077.png)

~~البحث عن أسباب الاشتقاقات وتضييع الوقت به.
~~و غير المحسوسة فهي «الملكة» إن كانت ثابتة، و «الحال» إن لم تكن. والمراد
~~بالثابت» في هذا القسم والذي1 قبله هو البطيء الزوال. والمراد بما ليس بالثابت2»
~~فيهما هو السريع الزوال. مثال الملكة العلم وحلم الحليم؛ ومثال الحال مرض المصحاح3
~~لسرعة زواله.
~~وليس الملكة والحال بنوعين، إذ الثبات وعدمه لاينوعان.
# و لا يشترط في الملكة4 «من غير تفكر منه و لا روية»، كما في الأخلاق والعادات
~~المتمكنة.
# و ربما قيل على هذا إن الملكة تكون حينئذ استعدادا للكمال و أنتم جعلتموها من
~~أقسام الكمالات لا من أقسام الاستعدادات.
# ويعكن أن يجاب بأنها وإن كانت في نفسها استعدادا إلا أنها غاية من الغايات التي
~~يتوجه نحوها، فإن مراد العالم من التحصيل في هذا العالم ملكة العلم لا حصول صورة
~~صورة؛ فهي وإن كانت استعدادا لكمالات فهي كمالات في أنفسها.
# و مرض المصحاح المتمثل به، لايجوز أن يؤخذ بمعنى عدم الصحة عما من شأنه أن
~~يكون صحيحا إذ العدم لا يدخل تحت مقولة، بل يؤخذ معنى وجوديا هو هيئة في النفس
~~يصدر بها الأفعال عن الموضوع لها غير سليمة.
~~قوله: «و الاستعدادات منها ما للمحسوسات و ما لغيرها»: فاعلم أن الاستعداد لغير
~~المحسوسات يدخل فيه الملكة - كما عرفت - فهي قد تكون كمالا باعتبار، واستعدادا
~~باعتبار، كالقدرة على استحضار العلم فإنها5 غاية مطلوبة في نفسها، ومعدة إعدادا شديدا
~~لحصول العلم بالفعل.
# ومن الملكات ما هي كمالات وليست باستعدادات لكمالات غيرها، كعلوم العقول
~~المفارقة التي لايجوز عليها التغير كما ستعرف.

PageV01P077

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0078.png)

~~والفرق بين «المصحاحية» و «الصحة»، أن «المصحاحية» هي الاستعداد الشديد لقبول
~~الصحة: و «الصحة» هي التي حصل الاستعداد لقبولها بالفعل؛ وعليه يقاس الفرق بين
~~«الممراضية» و «المرض».
~~ف«القوة» هي الاستعداد نحو اللانفعال، و«اللاقوة» هي الاستعداد نحو الانفعال. وعبر
~~في الكتاب عن اللانفعال ب«الامتناع»، وعن الانفعال بد القبول».
~~و الكيفيات المختصة بالكميات: ms039
~~منها، ما يختص بالكم المتصل كالاستقامة والانحناء.
~~ومنها، ما يختص بالكم المنفصل كالزوجية والفردية.
~~و الكيفيات المحسوسة:
~~منها، الملموسات والمبصرات والمسموعات والمذوقات والمشمومات:
~~فمن «الملموسات»، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللطافة والكثافة و
~~اللزوجة والهشاشة والجفاف والبلة والثقل والخفة.
~~ومن المبصرات، الألوان والأضواء.
~~ومن المسموعات، الصوت والحرف.
~~و من المذوقات، المرارة والحرافة والملوحة والعفوصة والحموضة والقبض و
~~الدسومة والحلاوة والتفاهة.
~~و من المشمومات، الرائحة الطيبة والمنتنة. وتحت كل واحد منهما أراييح كثيرة لا
~~أسماء لها.
~~وأما الكيفيات الغير المحسوسة:
~~فمنها، العلم والقدرة والخلق واللذة والألم والفرح والحزن والحقد.

PageV01P078

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0079.png)

~~وأما الكيفيات الاستعدادية:
~~فكالصلابة واللين والمصحاحية والممراضية، وقد ذكرت في الكتاب.
~~وأما الكيفيات المختصة بالكميات:
~~فمنها، الأشكال والزوايا بأسرها، إذ الزاوية لو كانت كمية بالذات لما بطلت بالتضعيف.
~~والقائمة1 منها إذا ضوعفت بطلت. و لو لم تكن كما بالعرض لما وصفت بالصغر والكبر
~~أصلا، ومن المعلوم أنها ليست بجوهر ولا حركة ولا إضافة، فهي كيفية في كمية.
~~و تنقسم الكيفيات إلى أقسام لاتدخل تحت الحصر.
# قال: ولماكان المحمول عليه3 «الوجود»: إما موجودا لا في موضوع وهو
# «الجوهر»: وإما موجودا فيه: إما غير قار الذات كالحركة، أو قارها الذي لا يعقل إلا
# مع الغير وهو «المضاف». والقار الغير الإضافي إما أن يوجب لذاته التجزي و
# النسبة وهي «الكمية»، أو لايوجب لذاته3 ذانك وهو4 «الكيف»؛ فانحصرت
# الأمهات من المقولات في خمسة5.
~~أقول: هذا الحصرفي الخمسة قد سبق منه ذكره وانما أعاد مرة ثانية لأنه حيث ذكره
~~أولا، ذكر في أثنائه عدة مباحث تتعلق بكل واحد من هذه. فأعاده مجردا، لكون الذهن
~~ربما1 لا يكاد يضبطه عند تخلل تلك الأبحاث المنشعبة فيه.
# فقوله7: «و لما كان المحمول عليه الوجود»: فيه إشعار أن مورد القسمة هو الموجود
~~الذي وجوده زائد على ماهيته ليخرج الواجب الوجود لذاته عن أن يكون واحدا من
~~الخمسة المذكورة. ووجه الإشعار بذلك أن الوجود الذي هو نفس الماهية، لا يحمل عليها؛

PageV01P079

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0080.png)

~~إذ الشيء لا يحمل على نفسه كما عرفت. ms040 و لا ينتقض ذلك بقولنا: «البارئ موجود» أو
~~«الواجب الوجود لذاته موجود»، فإنما1 صح ذلك لكوننا لم نتصور ذاته تعالى وتقدس إلا
~~بالسلوب والإضافات2 فليست موضوعة في أمثال هذه القضايا من حيث هي ماهيته
~~المخصوصة بل من حيث إنها شيء ما موصوف بأمور سلبية وإضافية كما سيأتي: ولو
~~تصورنا تلك الماهية كما هي لما كنا نحمل الوجود عليها ولا يتأتى لنا ذلك.
# وقوله: «إما غير قار الذات كالحركة»: يجب أن يفهم منه «غير قار الذات لذاته» وإلا
~~لدخل الزمان الذي هو أحد أقسام الكم فيه وليس كذا كما عرفت. وقد يتوهم من ظاهر هذه
~~العبارة أن ما ليس بقار الذات تدخل تحته3 الحركة وغيرها لكون كاف التشبيه الملحق
~~ب«الحركة». يدل على ما تشبه الحركة مما ليس بقار الذات هو غير الحركة: إذ الشيء
~~لايشبه بنفسه والمشابهة لا يقال إلا فيما بين شيئين فصاعدا؛ وقد عرفت أن ما ليس بقار
~~الذات هو الحركة لا غير.
~~[أيضا، في بيان وجوه حصر أمهات المقولات في الخمسة]
# قال: سؤال: وما يدريك لعل أحد الأقسام ينقسم أيضا
# جواب: القسمة حاصرة بالنفي والإثبات، وما ينقسم تقع أقسامه تحته.
# و أما باقي ما أخذ من المقولات، ك«الأين» و عرف بأنه عبارة عن «كون
# الجوهر في المكان»، و «متى» الذي هو عبارة عن «كون الجوهر في الزمان» و
# خص اسم السؤالين بجوابيهما5، و «الملك» و «الجدة» الذي هو عبارة عن «كون
# الجوهر في محيط بكله أو بعضه1 منتقل بنقله كالتقمص والتختم»، و «الوضع» و
# هو «هيئة تحصل من نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض نسبة مختلفة بالجهات».
# و «أن يفعل» و هو «تأثير الجوهر في غيره تأثيرا غير قار»، و «أن ينفعل» وهو
# «تأثر الجوهر عن غيره غير قار تأثره7».

PageV01P080

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0081.png)

# وفي الحقيقة متى وأين والملك والوضع لا يعقل الا و أن يعقل الإضافة قبلها؛
~~فإنه إذا كان الجسم في المكان لم يحصل1 له هيئة إلا الإضافة إليه وهي إضافة
~~خاصة، وكونه فيه ليس وجودا له بل ms041 وجود إضافة، فإذا كانت2 الإضافة ذاتية
~~للكل، وكل ذاتي عام3 إما جنس أو جزه جنس، فالإضافة تعم هذه الأشياء، فليست
~~بأجناس عامة.
# و «الفعل» و «الانفعال» حركة تضاف تارة إلى الفاعل، وأخرى4 إلى القابل؛
~~فبنفس5 الإضافة ما استحقت المقولية.
# سؤال: خالفت المعلم الأول والجمهور2؟
# جواب: أما المقولات. فليست مأخوذة عن المعلم7 بل عن شخص فيثاغوري
~~يقال له أرخوطس و ليس له برهان على الحصر في العشرة؛ والبرهان هو الذي
~~نتبع8.
~~أقول: لما بين أن الأمهات من المقولات وهي التي يدخل تحتها جميع الموجودات
~~الممكنة هي الخمسة المذكورة. وهي «الجوهر» و «الحركة» و «الإضافة» و «الكم» و
~~«الكيف»، تكلم على ذلك من ثلاثة أوجه وأجاب عن كل واحد منها:
~~الوجه الأول، أنه كما جاز انقسام الموجود إلى الجوهر والعرض وانقسام العرض إلى
~~قار و غير قار، كذلك حتى حصلت الخمسة، فلم لايجوز انقسام أحد هذه الخمسة إلى
~~قسمين أيضا حتى تكون الأمهات المذكورة ستة أو أكثر على حسب تفريع الانقسام.
~~و جوابه أن القسمة المترددة بين النفي والإثبات دلت على الحصر في الخمسة
~~المذكورة. فالأقسام التي تنقسم إليها الواحد من هذه أو الأكثر ليست بقادحة في الحصر. إذ
~~ليست بخارجة عن الخمسة المنحصرة المذكورة9 بل مندرجة تحتها، فيكون أحد الخمسة
~~صادقا عليها لابد.

PageV01P081

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0082.png)

# فإن قيل: إذا كان كذا، فلم لم يقتصر على التقسيم إلى الجوهر والعرض فقط؟ إذكلما عدا
~~ذلك داخل فيه.
# قلت: لو اقتصر على ذلك لكفى، وقد اقتصر عليه في بعض كتبه1 وصرح بالاكتفاء به في
~~بعضها.
# و اعلم أنه لايضر الحصر عدم دخول الأمور الاعتبارية فيها كالوحدة والشيئية و
~~الإمكان ومايجري مجرى هذه من أمور سيأتي.
# الوجه الثاني أن الأجناس العالية لجميع الموجودات الممكنة على ما هو المشهور في
~~جميع الكتب السابقة على كتب صاحب التلويحات عشرة، وهذا مناف للتقسيم المذكور في
~~هذا الكتاب. وهذه العشرة تسمى ب«المقولات» وهي الجوهر، والكم، والكيف، والإضافة،
~~و الأين، و المتى، والوضع، والجدة و تسمى بالملك و بمقولة «له» أيضا، ms042 وأن يفعل، و أن
~~ينفعل. والتقسيم المخمس2 الذي في هذا الكتاب يشتمل على الأربعة الأول منها فقط. و
~~على خامس ليس من جملة العشرة وهو الحركة. و «الكون» المذكور في تعريف الأين و
~~المتى والملك، لايريدون به مجرد الإضافة، بل يريدون به3 الهيئة الحاصلة للجسم بسبب
~~النسب المذكورة.
# وقوله: «و خص اسم السؤالين بجوابيهما»: يريد أن «أين» سؤال عن الكون في المكان،
~~و «متى» سؤال عن الكون في الزمان: فسمي الكون في المكان ب«أين» وهو سؤال عنه و
~~سمي الكون في الزمان ب«متى» وهو سؤال عنه تخصيصا لاسم السؤال بجوابه على، طريق
~~التجوز.
# وقد أجاب في الكتاب بأن المقولات المذكورة ليست بخارجة عن الخمسة:
# ل[ألف] - أما الأربعة الأول فظاهر:
# [1] وأما الأربعة التي بعدها فداخلة تحت «الإضافة»، فإنها عند التحقيق لا تعقل إلا بعد
~~عقل الإضافة، فإن الأكوان المذكورة إن كان كل واحد منها إضافة مخصوصة، والإضافة
~~المخصوصة لا يتعقل إلا بتعقل9 مطلق الإضافة، وجب أن يكون تعقل الإضافة متقدما على
~~تعقل هذه الأكوان.

PageV01P082

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0083.png)

~~[22 ولوكان «الكون» هو الوجود لكان إذا انتقل الجوهر من مكان إلى مكان أو من زمان
~~إلى آخر، وجب أن تحصل له وجودات1كثيرة وهو محال.
~~[3] ولأنا نعلم أن كون الجسم في المكان أو في الزمان مثلأ ليس عبارة عن وجوده في
~~ذلك الزمان والمكان، بل هو عبارة عن وجود إضافة له إليه.
~~وعلى كل التقادير، فلا يتصور هذه الأربع إلا والإضافة ذاتية لها أعم منها، وكل ذاتي
~~أعم إما جنس أو جزء جنس، فالإضافة إما جنس لهذه الأربعة أو جزء جنس منها، وعلى
~~كلي التقديرين لاتكون هذه المقولات الأربع أجناسا عالية وجعلوها من الأجناس العالية
~~هذا خلف.
~~[ب] - و أما الإثنان الأخيران وهما أن يفعل وأن ينفعل، فداخلان تحت الحركة، كما
~~ذكر في الكتاب.
~~واعلم أن الأكوان المذكورة إما أن تكون مجهولة، أو معلومة:
~~فإن كانت مجهولة فليست أجناسا إذ الجنس ذاتي والذاتي لايجهل.
~~وإن كانت معلومة، فإما نفس الإضافة، أو غيرها:
~~فإن كانت نفسها ms043 فهي المقولة.
~~وإن كانت غير الإضافة:
~~فإن تقومت بالإضافة وهي أعم منها، فالإضافة هي المقولة أيضا.
~~وإن لم تتقوم بها مع أنها هيئة قارة وليس بكم، فهي كيفية لا مقولات زائدة.
~~الوجه الثالث، أن المعلم الأول أرسطاطاليس الذي هو القدوة في العلوم الحكمية مع
~~جمهور الحكماء، اتفقوا على أنالأجناس العالية للموجودات الممكنة كلها هي هذه العشرة
~~المذكورة، فكيف يمكن مخالفة هؤلاء المحققين؟
~~و أجاب بأن المقولات العشرة لم تؤخذ عن المعلم الأول. بل عن شخص فيثاغوري
~~يقال له أرخوطس وهذا الشخص لم يدع انحصارها في العشرة ولا وجد له برهان على
~~حصرها في هذا العدد. والعلوم الحقيقية لا يقلد فيها أحد بل لا يعتمد فيها إلا على البرهان

PageV01P083

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0084.png)

~~الموجب لليقين. وإذا قام البرهان على أمر فلو خالف في ذلك الأمر كل خلق الله تعالى لما
~~كانت مخالفتهم قادحة فيه.
# قال: سؤال: ما تعرضت لدخول الأشد والأضعف في كل من المقولات?
# جواب: لكثرة المغالطات فيه؛ فترى شخصا يقول: «لا أشد في الكم» ثم
~~يعترف بأن خطا أطول من خط أو أعظم؛ و تعلم أن «الطول» و «العظم» ليسا
~~بمقدارين زائدين على الخط، بل أخذ «الخط» على أنه عبارة عن «الطول»
~~فحسب، ثم يقول: إنه ليس «أشد خطية» لأن هذا اللفظ لا يطلق، بل «أشد طولا»، و
~~يطلق أن مقدار هذا الخط أكبر: و سلم أنه نفس المقدار و يعتمد على أن حد1
~~الخطية يعمهما2 ، وكذلك يعم حد البياض الأشد فيه3 والأضعف.
# سؤال: للأشدية5 حد تقف عنده.
# جواب: فمن يسلم قد و قد، و يسلم أن العدد لايشتد لأنه لايقال: كذا أشد
~~عددية، ثم يقول5: «عدد كذا أكثر من عدد كذا» و1 «الكثرة» و «العدد» واحد؛ و
~~يعتمد كثيرا على إطلاق الألفاظ؛ و يأخذ الحيوانية في حدها الحساسية و
~~المتحركية، ثم الذي له حاستان وتحريك ضعيف لابد و أن يساوي ذا الحواس
~~التامة والتحريكات القوية، والمبدا الأقوى في ذلك، وليس كذا؛ ويأخذ الجوهر
~~أنه لا شدة فيه: و يسلم كثيرا ms044 أن المفارقات المستغنية عن المحل أصلا أتم قواما و
~~تجوهرا من الصور المنطبعة، مع أن الحكماء المتقد مين قاطبة على أن جواهر 7 هذا
~~العالم كظل للعالم الأعلى، كيف ساواها في الجوهرية؟ وفي الأكثر يقتصر على
~~مجازي الإطلاقات ولست8 أحب هذا.
# سؤال: الأولوية والأشدية تقال فيما بين ضدين.
# جواب: الوجود الواجهي والعلي أتم من الوجود9 المعلولي وأشد، إذ لأعني

PageV01P084

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0085.png)

# بالشدة «القدرة على الممانعة» ونحوها بل أنه أتم وأكمل، ولا تعاقب لهما على
# موضوع واحد ولاا ضدية ولا سلوك.
~~[في ما قيل في الأشدية والأضعفية في الكم المتصل]
~~أقول: يجب أن تعلم أن «الشدة» هي كمالية في نفس الماهية، و «الضعف» هو نقص
~~فيها. وهذه الكمالية يدل عليها في اللغات بحرف المبالغة كالأحر والأطول. وموضوعها
~~الأصلي في اللغة العربية هو القوة على الممانعة، ومنه نقل إلى هذا المعنى.
~~ومن زعم أن الشيء إذا اشتد فتغيره ليس بعارض و إلا لم يكن الاشتداد في نفس
~~الحرارة والسوادية مثلا وإذا2 لم يكن بعارض فهو بفصل، أخطأ، فإن السواد ما تغير بل
~~محله تغير بتوارد أشخاص من السواد عليه. و ليس الفارق بين تلك الأشخاص هو الفصل
~~بحيث يكون السواد الشديد نوعا، والضعيف نوعا آخر على ما هو المشهور؛ فإن3 جواب ما
~~هو لا يتغير بالشدة والضعف.
~~وليس إذا لم يكن الامتياز بالفصل وجب أن يكون بالعرضي الخارج، بل ثم قسم ثالث
~~هو الكمالية والنقص. وليست «الكمالية» خارجية، إذ ليس في الأعيان كمالية وسواد بل
~~طبيعة واحدة متحدة، فيكون هذا الشى أشد أسودية من غيره ليس بأمر زائد على الأسودية،
~~بل الكمال في نفس السواد غير زائد عليه.
~~وإذا قيل: إن الشيء الفلاني اشتد، فليس المعني به أن ذاتا واحدة تبقى بعينها وتشتد، بل
~~تبطل عند الاشتداد وتحصل ذات أخرى، وكذا في جانب الضعف.
# نه كيف يتصور ذلك وهي عند اشتدادها لابد من انضمام أمر آخر إليها: فإن لم تكن
~~سوادا فليست الشدة في نفس السواد وإن كان المنضم سوادا فقد اجتمع ms045 سوادان في محل
~~واحد من غير فارق بينهما أصلا وذلك محال أيضا، ومع هذا فلايكون السواد الواحد اشتد،
~~والماهية العقلية تعم ذوات أشخاصها التامة والناقصة.
# وبه تندفع معارضة من يقول: إن ذات كل شيء واحدة؛ فإن كانت واحدا من الزائد و

PageV01P085

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0086.png)

~~الناقص و المتوسط فليس الآخر من هذه الثلاثة هو نفسه بل نوع مخالف له. إذ المنازع
~~يقول: ليس الحقيقة النوعية واحدا من الثلاثة بل هي الجامع1 للكل، كما أن الإنسانية ليس
~~نفس زيد و2 خالد ولا الذكر ولا الأنثى، بل ما يعم الجميع: والكمال والنقصان المطلق وإن
~~أخذ في الأذهان اعتبارا خارجيا فإذا أضيف إلى السواد أو3 المقدار مثلا، يكون بنفس
~~السوادية والمقدارية لا بخارج. وكيف يتأتى أن يكون فصل الشيء المميز له عما عداه هو
~~بعينه طبيعة الجنس أو المقوم لها?
# و هذه النكت2 يجب أن تتحققها ليسهل عليك معرفة هذا الفصل ومقاصد صاحب
~~الكتاب فيه.
# و إذا عرفت هذا، فاعلم أنه قد جرت عادة القوم عند ذكر المقولات أن يذكروا ما منها
~~تقبل الشدة والضعف، وما منها لاتقبلهما.
# والذي يراه صاحب الكتاب أن جميع المقولات قابلة للشدة والضعف، والمشهور أن
~~الجوهر والكم وبعض الكيف - وهو المختص بالكميات
~~منها - غير قابل لذلك.
# وقد ذكر المصنف أن الذي بينوا به عدم قبول هذه الشدة5 والضعف هو من المغالطات6.
~~و قد تكلم أولا فيما ذكروه في الكم، و ثانيا فيما ذكروه في الجوهر. وبين أنهم ناقضوا
~~أنفسهم في المعنى وإن لم يصرحوا به في اللفظ:
~~[1 - في أن الكم يقبل الأشدية والأضعفية]
# ففي الكم مع تصميمهم أنه لا أشد فيه ولا أضعف. اعترفوا أنه يقال في المتصل منه أن
~~«خط كذا أطول من خط كذا أو أقصر، أو أعظم منه أو أصغر» و لا معنى لشدته إلا طوله و
~~عظمه، ولا لضعفه إلا قصره و صغره. وليس ذلك الطول والعظم إلا كمالية في نفس ماهية
~~الخط. وقد عرفت أنا لانعني بالشدة إلا الكمالية المذكورة. وكما أن اشتداد السواد ms046 بنفس

PageV01P086

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0087.png)

~~السواد لا بأمر زائد عليه، فكذلك اشتداد الخط الذي هو عبارة عن الطول فحسب، ليس بأمر
~~زائد على الطولية بل هو زيادة في نفس المقدار الخطي الذي لايؤخذ في مفهومه شيء غير
~~الطولية فقط. والمغالطة لفظية، فإنهم لما وجدوا أنه لا يجوز أن يقال «خط كذا أشد خطية
~~من خط كذا» من حيث اللغة . حكموا بعدم قبول الخط للشدة من حيث المعنى الذي هو
~~تمامية الذات، تعويلا منهم على أن هذا اللفظ لا يطلق عرفا فلايكون معناه حاصلا في نفس
~~الأمر.
~~وهو قياس فاسد، فإنه1 وإن لم يطلق أنه أشد خطية في العرف، فإنه يطلق في العرف أن
~~«خط كذا أشد طولا من خط كذا» ومفهوم «الطول» هو مفهوم «الخط»، فالشدة في الطول
~~هي2 الشدة في الخط. وكذا يطلق أن مقدار هذا الخط أكثر من مقدار ذلك الخط، مع أن
~~المطلق لهذا اللفظ يسلم أن الخط نفس المقدار، وأن كونه أكبر من مقدار آخر هو المفهوم من
~~الشدة بالمعنى المذكور. وعلى ذلك يقاس حال الضعف. فهذا بيان تناقض كلامهم فيما
~~ادعوه من عدم قبول الكم المتصل للشدة والضعف.
# وأما الحجة التي اعتمدوا عليها في هذا المعنى، فهي أن حد الخطية يعم الخط الطويل و
~~القصير فليس خطية أحدهما أشد من خطية الآخر.
# والجواب، أنه لو دل على أن الكم لا يقبل الشدة والضعف لدل أيضا على أن الكيف
~~لايقبلهما؛ لأنه كما أن الطويل والقصير حد الخطية فيهما 3 واحد، كذلك «الشديد» و
~~«الضعيف» من البياض حد البياضية فيهما4 واحد، وكما لم يدل ذلك في الكيف على عدم
~~قبول الشدة والضعف - باعتراف هذا القائل - فكذلك لايدل على عدم قبول5 الكم لهما؛ و
~~أنت تعرف أن الماهية العقلية تعم ذوات أشخاصها التامة والناقصة والمتوسطة، فلهذا كان
~~حدها عاما لتلك الأشخاص.
# وقد فرق بعضهم بين6 الزيادة في الماهية التي تسمى شدة. وبين الزيادة فيها التي
~~لا يطلق عليها ذلك، أن الزيادة التي هي الشدة لها حد تقف عنده، والتي ليس ms047 كذا لاتقف عند

PageV01P087

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0088.png)

~~حد لايمكن الزيادة عليه؛ أما الأول فكالسواد والبياض والحمرة، وأما الثاني فكالطول1 و
~~الكثرة فإن الطول لاينتهي إلى حد لا يمكن تصور ما هو أطول منه؛ وأما السواد وما يجري
~~مجراه ينتهي إلى ما لا يتصور ما هو أشد منه في السوادية؛ ولهذا حكم بقبول الكيف للشدة و
~~الضعف، وحكم في الكم بعدم قبولهما2 وهذا3 هو المراد بقوله: «للأشدية حد تقف عنده».
# وأجاب بأنا لانسلم أن الكيفيات تنتهي في الشدة إلى ما لا يمكن الزيادة عليه في نفس
~~الأمر، وإن كان الذي في الوجود منه متناهيا عند حد ليس في الوجود ما هو أزيد4 منه5؛ و
~~كذا الطول والكثرة من غير فرق. وعلى تقدير تسليمنا أن من الزيادات في نفس الماهية ما
~~تقف عند حد، فلا يلزم من ذلك أن الكم لا يقبل الاشتداد والتنقص مع قبول الكيف إياهما:
~~لأن المفهوم من الشدة على التفسير المتقدم1 ذكره، يكون منقسما حينئذ إلى قسمين: إلى ما
~~تقف الشدة فيه عند حد كالكيفيات، وإلى ما لاتقف فيه 7 عنده كالكم. و بهذا يظهر معنى
~~قوله: «فمن يسلم قد وقد» أي إن الوقوف عند حد غير مسلم. ومن يسلمه بقبول الأشدية
~~«قد» تقف عند حد و «قد» لاتقف. وإلى هاهنا آخر كلامه في الكم المتصل.
# وأما الكم المنفصل فقد تناقض كلامهم فيه أيضا، فإنهم حكموا بأنه لا يشتد لأنه لا يقال:
~~«كذا أشد عددية من كذا»؛ ثم اعترفوا بأنه يصح أن يقال: «عدد كذا أكثر من عدد كذا»، و
~~الكثرة والعدد واحد: فالزيادة في الكثرة المدلول عليها بحرف المبالغة هي بعينها الزيادة في
~~العدد بنفس العددية، لا بأمر زائد عليها، كالحال في الكيفيات التي تشتد وتضعف من غير
~~فرق إلا في إطلاق الألفاظ بحسب العرف وهي لايعتمد عليها في المباحث الحقيقية.
~~وما قيل في عموم الحد وفي أن لزيادة8 الكيف حدا تقف عنده يتأتى إيراده في هذا
~~الموضع.
# و جوابه هاهنا كجوابه هناك.
# ولوضوح هذه المقايسة لم يورد ذلك ms048 في العدد إيرادا ثانيا.
# فقد اتضح أن الكم يوجد منه الشديد والضعيف، كالكيف سواء كان متصلا أو منفصلا.

PageV01P088

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0089.png)

~~[2 - في أن الجوهر يقبل الأشدية والأضعفية]
~~وأما الجوهر، فالذي يدل على قبوله الأشد والأضعف ويبطل منعهم من ذلك، وجوة
~~ثلاثة:
~~أحدها، أنالحيوان حدوه بأنه جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة، ف«الحساسية» و
~~«المتحركية» مأخوذتان1 في حده، ولا شك أن الذي له من الحواس الخمس حاستان فقط
~~و تحريكه ضعيف، كالدود، أضعف من الذي حواسه كاملة وتحريكه قوي كالإنسان؛ و
~~النفس التي هي أقوى على التحريك والإحساس أتم وأكمل من النفس التي هي أضعف
~~عليه؛ ولو كان الجوهر لاتقبل الشدة والضعف، لساوى ذو الحواس الناقصة والتحريك
~~الضعيف ما هو كامل الحواس قوي التحريك، ولكانت النفس التي هي المبدأ الأقوى للحس
~~والحركة مساوية للنفس التي هي المبدأ الأضعف في ذلك؛ وليس الأمر كذاء إذهو مكابرة
~~البديهة2.
# وحد الجوهرية والحيوانية وإن كان متساويا في الدودة والإنسان وغيرهما، فليس
~~عمومه لهما و تساويه3 فيهما بقادح في كون بعضها أشد حيوانية من البعض سواء جاز في
~~العرف هاهنا إطلاق لفظة الأشد أو لم يجز كما عرفت.
# و ثانيها4. أنهم مع حكمهم بأن الجوهر لا شدة فيه، سلموا أن المفارقات المستغنية عن
~~المحل أصلا، كالعقول والنفوس، أتم قواما وتجوهرا من الصور المنطبعة في المواد
~~الجسمانية، ومن الصور المنطبعة في الذهن المأخوذة من الجواهر الخارجية، فإن هذه
~~الصور عند القائلين بأنه لا شدة في الجواهر9 هي جواهر أيضا لصدق ما عرف به الجوهر-و
~~هو كونها «إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع» - عليها وفي ذلك تناقض ظاهر.
# وهذا وجه جدلي لا برهاني، لأن صاحب الكتاب عنده إن الصور المنطبعة في المواد و
~~المأخوذة في الذهن من الجواهر هي أعراض لا جواهر كما علمت.
# و ثالثها، أن الحكماء المتقدمين مثل أنباذقلس وافلاطن و من تقدمهما حكموا بأن

PageV01P089

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0090.png)

~~جواهر هذا العالم الأدنى كظل لجواهر العالم الأعلى وأرادوا بذلك أنها معلولة لها. إذ
~~المعلول كظل لما ms049 هو علته، والعلة جوهريتها أقدم من جوهرية المعلول، وليس التقدم
~~بالوجود إذ هو اعتباري - كما ستعلم1 - فتقدم العلة على المعلول بماهيتها، والجوهرية
~~إشارة إلى كمالية في القوام والاستقلال2، وجوهرية المعلول مستفادة من جوهرية العلة،
~~فكيف تساويها في الجوهرية؟ بل لابد وأن تكون جوهرية العلة أتم من جوهرية المعلول، و
~~لا معنى للشدة إلا ذلك. فبعض الجواهر أشد جوهرية من بعض من جهة المعنى، سواء
~~أطلقت لفظة «أشد» عليه أو لم تطلق، إذ لايعتمد على مجاري الإطلاقات العرفية، في
~~المباحث العقلية.
# و لما بين ذلك أورد على نفسه سؤالا وهو أن «الأولوية» و «الأشدية»، لاتقال إلا فيما
~~بين ضدين كالسواد والبياض والحرارة والبرودة، والجوهر لا ضد له - كما عرفت - فلايقال
~~إن منه ما هو أولى، و لا أن منه ما هو أشد.
# و أجاب بأنهم قد سلموا أن الوجود الواجبي والعلي أتم من الوجود المعلولي وأشد
~~لأن وجود واجب الوجود لذاته هو غير قائم بماهية -كما ستعلم - بل الوجود له كالماهية
~~لغيره: و أما وجودات الممكنات المعلولة فهي زائدة3 في الذهن على ماهياتها فليست
~~مستقلة بقوامها؛ وما يستقل بقوامه فهو لا محالة أتم في نفسه مما لايكون كذلك؛ و كذاكل
~~وجود علي4 سواء كان واجبا لذاته أو لم يكن فهوأتم من وجود معلوله -كما سبق - فهو أشد
~~إذ5 لايراد ب«الشدة» فيما نحن فيه ما هذا اللفظ موضوع له في أصل الوضع وهو القدرة على
~~الممانعة ونحو ذلك كالصلابة وغيرها، بل المراد بد الأشد» أنه أتم وأكمل في ماهيته6 من
~~ماهية أخرى7، وبالأضعف ما هو أنقص في ماهيته من ماهية غيره. ومع هذا فليس الوجود
~~الواجبي والعلي ضدين لمقابليهما8 و هما الوجود الممكني والمعلولي، لأن الوجود
~~الواجبي والممكني وكذا العلي والمعلولي لا يتعاقبان على موضوع واحد، وإذا كانا كذا
~~فليسا بضدين -كما مر- أما الأول فلأن الوجود الواجبي لا موضوع له أصلا، وأما الثاني

PageV01P090

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0091.png)

~~فلأن الماهية التي هي موضوع الوجود العلي غير الماهية التي هي موضوع الوجود المعلولي
~~لاستحالة كون الشيء ms050 علة ومعلولا من حيثية واحدة؛ إذ مراده بالمعلولي ما هو معلولي
~~لذلك العلي لا لغيره. وكذا لو بدلنا «الموضوع» ب«المحل» كما عرفت وإن لم يذكره في
~~الكتاب هاهنا. فإذن قد صدق «الأشد» و «الأضعف» على ماهيتين ليس إحداهما ضدا
~~للأخرى ولا سلوك من إحداهما إلى الأخرى، فبطل السؤال المذكور.
# قال:
# ضابط - [في أن الجسم التعليمي عرض]
# وماوراء «الجوهر» من هذه الأعداد العوالي «أعراض»، و تتبدل هي أو من
# نوعها أو من1 جنسها على محل والحقيقة كما هي غير متغير2 فيها جواب ما هو، و
# رأيت الشمعة يتغيرلونها و شكلها وأبعادها وهي هي، ومجموع الأعراض عرض؛
# فالجسم التعليمي عرض؛ والمقدار عرفت عرضيته بالتخلخل والتكاثف.
~~أقهل: قدعرفت أن ماوراء الجوهر، هو الحركة والإضافة والكم والكيف. وقوله: «من
~~هذه الأعداد العوالي»: ولم يقل: «من هذه الأجناس العوالي» كما هو المشهور، لأنها عنده
~~ليست بأجناس أو لم يثبت جنسيتها.
~~وقوله: «وتتبدل هي»: هي كما تتبدل الحركة بالكيف.
~~و قوله: «أو من نوعها»: هو كما يتبدل السواد بسواد آخر، إما أشد منه أو أضعف أو
~~مساو3.
~~وقوله: «أو جنسها»: هو كما يتبدل السواد بالبياض الداخلين تحت جنس اللون.
~~قوله: «والحقيقة كماهي»: يريد حقيقة المحل، إذ لو كان متقوما بما يحله، لما بقي بحاله
~~عند التبدل، فالمحل إذن موضوع، فما يحله4 عرض.
~~قوله: «ومجموع الأعراض عرض فالجسم التعليمي عرض»: يريد أنه لما ثبت عرضية
~~كل واحد من الأبعاد الثلاثة - وهي الطول والعرض والعمق - وجب أن يكون مجموع هذه

PageV01P091

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0092.png)

~~الأعراض وهو الجسم التعليمي عرضا، إذ لايتقوم الجوهر بمجموع أعراض.
~~قوله: «و المقدار عرفت عرضيته بالتخلخل والتكاثف»: معناه أن التخلخل والتكاثف
~~هو زيادة المقدار ونقصانه من غير ورود مادة ولا انفصالها -كما عرفت - فتلك المادة تتوارد
~~عليها المقادير المختلفة وهي هي بحالها. فلاتفتقر تلك المادة إلى ما تحلها من المقادير:
~~فالمادة1 موضوع والمقادير الحالة فيها أعراض.
# قال:
# رمز عرشي - [نقد و توضيح في معنى الامتداد]
# الجرم العيني لا يتقوم بمقدار ما و امتداد ما كلي، فإنه ms051 لا يكون إلا في الذهن.
~~فكيف يقوم العيني؟ ولايتصور أن يقال في الجرم «امتداد» حاصل هو جوهر، و
~~آخر 2 عرض، فإن3 «الامتداد» طبيعة واحدة ومفهوم واحد لا يختلف فيه جواب ما
~~هو، فلايكون5 منه جوهر وعرض.
# ثم إن الامتداد الجوهري موجود في كل جسم وجزئه5. وما في الكل أكثر مما
~~في الجزء6، وكذا إذا تخلخل الجسم، إن بقي الامتداد الجوهري كما كان، وهو
~~مقدار لا شك فيه7، فليس في كل الجرم المتخلخل الزائد مقداره، الصورة الجرمية
~~وهو محال؛ وإن زاد، فحصل منه شيء آخر و هوكم بذاته؛ فإذن المقدار واحد في
~~الجسم وهو عرض؛ و للجسم8 جزء ثابت جوهري هو الهيولى، و آخر عرض
~~متجدد يتجدد9 به أعداد 10 الأجسام مع بقاء الحقائق النوعية؛ فليس الجسم محض
~~الجوهر.
# و لما برهن على أن لا هيولي دون مقدار، فيكون مقدار ما يلزمها على سبيل
~~البدل كالوحدة والكثرة؛ وليس من شرط ما لا يتحقق الشيء دونه أن يقوم وجوده:

PageV01P092

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0093.png)

# واعتبز بزوايا المثلث. فليس الامتداد صورة جوهرية - كما ظن الجمهور - وإن
# سميت صورة فلا بأس.
# أقول: «الرمز» هوالإشارة بالشفتين والحاجب من غير تصريح باللفظ. واستعير هاهنا
~~لكون ما يتضمنه هذا الكلام يظهر منه لمن يتأمله فساد كثير من مشهورات المتأخرين وإن
~~لم يصرح بها فيه و سأذ كرها في أثناء شرحه.
~~و وجه مناسبة هذا الكلام لهذا الموضع أنه لما بين أن الامتدادات الثلاثة التي هي الطول
~~والعرض والعمق أعراض، وأن الجسم التعليمي1 الذي هو مجموع هذه الثلاثة عرض،
~~استشعر بأن ينقض ذلك بالامتداد الاتصالي الذي هو الصورة الجسمية فإنه في المشهور
~~جوهر لتقوم الجسم الذي هو2 جوهر به و مقوم الجوهر جوهر. فذكر هذا الكلام ليكون
~~جوابا عن هذا النقض الوارد3 وتبين5 في ضمن ذلك عدة فوائد أنبه عليها.
~~وقد احتج على أنه ليس في الجسم امتداد جوهري بوجوه ثلاثة:
~~أحدها: إنه لو تقوم الجسم الموجود في الأعيان بامتداد جوهري، لكان ذلك الامتداد إما
~~كليا أو جزئيا:
# لاجائز أن ms052 يكون كليأ لأن الكلي من حيث هو كلي لا وجود له في الأعيان، وما لا وجود
~~له في الأعيان لا يتقوم به ما هو موجود فيها. فالجرم5 العيني لا يتقوم بالامتداد الكلي. و
~~الكلي هاهنا يريد به «الكلي العقلي»، لا «الطبيعي»، إذ الطبيعي موجود في الأعيان، فلوكان
~~مرادا لما صح الحكم بأنه لا يوجد في الأعيان.
# ولاجائز أن يكون جزئيا لانه إن كان هو الذي ثبت عرضيته وليس في الجسم غيره.
~~لم يكن في الجسم امتداد جوهري، وإن كان في الجسم امتداد عرضي وآخر جوهري فذلك
~~محال لأن الامتداد طبيعة واحدة ومفهوم واحد لا يختلف فيه جواب ما هو. ولوكان بعض
~~جزئياته جوهرا وبعضها عرضا لكان جواب ما هو مختلفا فيه والتالي باطل فالمقدم مثله:
~~فإذن ليس بعضه جوهرا و بعضه عرضا، بل إما أن يكون الكل جوهرا وإما أن يكون الكل
~~عرضا. ولما ثبت عرضية البعض ثبت عرضية الباقي.

PageV01P093

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0094.png)

# و ثانيها: لو كان في الجسم امتداد جوهري لكان موجودا في كل الجسم وجزئه - سواء
~~كان ذلك الجزء حاصلا بالفعل أو بالقوة والفرض - و1 من المعلوم أن الامتداد الذي في كل
~~الجسم أكبر من الامتداد الذي في جزئه الفعلي أو2 الفرضي، فذلك الامتداد إذن قابل
~~للتجزئة بمعنى أن يفرض فيه شيء غير شيء لذاته، وكل كذا فهو كم لذاته، وكل كم لذاته
~~فهو عرض، فالامتداد الجوهري عرض؛ هذا خلف.
# و ثالثها: لو كان الامتداد الجوهري حاصلا في الجسم لكان إذا تخلخل الجسم بمعنى
~~زيادة مقداره من غير انضياف3 مادة إليه، فلا يخلو إما أن يبقى الامتداد الجوهري عند
~~التخلخل، كما كان قبل التخلخل، أو لايبقى:
# [11 فإن بقي مع أنه مقدار لا شك فالقدر4 الزائد مقداره بالتخلخل ليس فيه الصورة
~~الجرمية؛ إذ لو كانت فيه وفي القدر الذي قبل الزيادة التخلخلية مع أنها في ذلك القدركما
~~كانت قبل التخلخل، لكانت الصورة التي هي الامتداد قد زادت في ذلك الجسم المتخلخل و
~~التقدير بقاؤها كما كانت؛ هذا خلف.
# [2] وإن ms053 لم يبق ذلك الامتداد الجوهري كماكان، ومن المعلوم أنه ليس بأنقص فهو إذن
~~أزيد؛ فالامتداد الجوهري كم لذاته فهو عرض. فالجوهر عرض؛ وهو خلف أيضا.
# فثبت بكل واحد من هذه الوجوه أن المقدار واحد في الجسم أي ليس بعض أفراده
~~جوهرا والبعض عرضا . ولما ثبت عرضية بعض أفراده فيما مضى. وجب أن يكون كله
~~عرضا.
~~وإذا كان عرضا فإما أن يكون كل ماهية الجسم، أو بعضها خارجا عنها:
~~لا جائز أن يكون كلها وإلا لكان الجسم عرضا.
# ولا جائز أن يكون خارجا عنها وإلا لم يكن تعقل الجسم متوقفا على تعقل الامتداد:
~~فهو إذن داخل فيها جزء منها: وإذا كان جزءا من الجسم وجب أن يكون للجسم جزء آخر:
~~و ذلك الجزء الآخر لابد وأن يكون جوهرا، إذ لو كان عرضا لكان المجموع المركب منه و
~~من الامتداد الذي هو عرض عرضا أيضا، فكان الجسم عرضا2 وهو ظاهر البطلان، فلابد و

PageV01P094

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0095.png)

~~أن يكون جوهرا قابلا لذلك الامتداد ثابتا عند تبدل آحاد الامتدادات وهذا الجزء الثابت
~~الجوهري هو الذي نسميه «الهيولى»، وأما الجزء الآخر الذي هو الامتداد فهو متجدد يتجدد
~~به أعداد الأجسام، كالشمعة التي تتبدل آحاد أبعادها عند كونها على شكل فجعلت على
~~غيره مع ان هيولاها ثابتة في الأحوال كلها، وكذا حقيقتها النوعية وهي كونها شمعا أو طينا
~~أو خشبا أو غير ذلك لاتتبدل بتبدل آحاد تلك الامتدادات فليس الجسم محض الجوهر، بل
~~هو مجموع جوهر وعرض: أما الجوهر فهو الهيولى، وأما العرض فهو الامتداد المقوم.
# واعلم أنه في حكمة الإشراق1 قرر أن الجسم هو المقدار القائم بنفسه. وأنكر وجود
~~الهيولى المذكورة للجسم؛ فإنهم زعموا أنها موجود فحسب، تقبل المقادير والصور وليس
~~له2 في نفسه تخصص إلا بالصور. فإذا حقق حاله لم يكن شئا موجودا لأن كونه موجودا
~~أمر اعتباري، وكونه جوهرا عبارة عن سلب الموضوع فهو عدمي وليس له وراء ذلك
~~تخصص لا في الخارج ولا في العقل.
~~وقد يظن في ظاهر الأمر أن بين كلاميه ms054 في هذا الكتاب وفي كتاب حكمة الإشراق
~~تناقضا وليس كذا، فإن مراده بالمقدار والامتداد هاهنا غير مراده به هناك و يتحقق ذلك بأن
~~الشمعة مثلا3آ، إذا تبدل عليها الطول والعرض والعمق ففيها أمر ثابت وأمر متغير، فالثابت
~~هو الذي لايزداد ولاينقص عند تبدل أشكال ذلك الجسم فإنه ينقص من العزض بإزاء ما
~~يزيد4 في الطول وبالعكس، فليس في المجموع زيادة ولا نقصان؛ والمتغير هو ذهاب
~~المقادير في الجهات فإن عنينا بالامتداد والمقدار الأول فليس ذلك عرضيا للجسم بل هو
~~نفس الجسم وهو جوهر لا عرض؛ وإن عنينا باللفظين المذكورين الثاني فهو عرض في
~~المقدار الذي بالمعنى الأول، ومجموعهما هو الجسم، والجوهر منهما هو الهيولى، على
~~مصطلح كتاب التلويحات، و ذلك الامتداد الجوهري5 هو الجسم على مصطلح حكمة
~~الإشراق وهو الذي تسمى هيولى بالنسبة إلى الهيآت المتبدلة عليه والأنواع المركبة
~~الحاصلة منه؛ وقد يسمى بالنسبة إلى الحال «محلا» وبالنسبة إلى الأنواع المتحصلة منه
~~«هيولى».

PageV01P095

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0096.png)

# و بهذا يتبين أن لا مناقضة بين حكمه ببساطة الجسم هناك. و تركيبه هاهنا، وبين حكمه
~~بعرضية الامتداد هاهنا وجوهريته هناك، لأن ذلك الجسم والامتداد غير هذا الجسم و
~~الامتداد. فتوهم المناقضة إنما هو من اشتراك اللفظ.
# و ما يقال من أن1 الأجسام اشتركت في الجسمية واختلفت في المقادير، فلايكون
~~المقدار نفسها ولاجزءا منها، فهو إذن خارج عنها.
# قد أجاب عنه2 بما معناها أن اشتراكها في الجسمية هو اشتراكها في نفس المقدارية
~~المشتركة بين المقدار الكبير والصغير، واختلافها في المقادير هو اختلافها في خصوصيات
~~الكبير والصغير. وكما أن التفاوت بين المقدار الكبير والصغير ليس بشيء زائد على المقدار
~~بل بنفس المقدار، فكذلك إذا بدل لفظ «المقدار» ب«الجسم» و لفظ «التفاوت بالصغر و
~~الكبر» بد التفاوت في المقادير»: ويرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف بالكمال والنقصان
~~والشدة والضعف.
# وبيانهم لعرضية المقادير من طريق توارد المقادير المختلفة بالصغر والكبر على الجسم
~~الواحد إذا تكاثف و تخلخل، إنما يلزم لو لم يقل إن الجسم نفس المقدار القابل للامتدادات
~~الثلاثة، ms055 أما على تقدير أن الجسم هو المقدار لا غير لا يتصور التخلخل والتكاثف بمعنى
~~زيادة المقدار ونقصانه من غير ورود مادة، و لا انفصالها، فإن المقدار على هذا التقدير هو
~~الجسم وهو المادة فزيادته هو زيادتهما ونقصانه هو نقصانهما، فلايصدق التخلخل و
~~التكاثف إلا بمعنى تبديد أجزاء الجسم واجتماعها، وتخلخل الجسم اللطيف بينها، و
~~انفصاله عنها وحينئذ لاتتم هذه الطريقة.
# و على هذا فمقادير العالم لايزداد ولاينقص أصلا.
# واحتجاجهم على التخلخل و التكاثف بأن القارورة التي تمص فتكب على الماء
~~فيدخلها الماء، وقبل المص ما كان ليدخلها، والخلأ ممتنع، فليس إلا لتخلخل3 ما بقي بعد
~~المص؛ ثم عود ذلك الباقي إلى مقداره الأول عند الكب، فيدخل الماء لضرورة عدم الخلا:
~~فيه وهن4 ظاهر، فإن عند دخول الماء بعد المص لا يمكن الحكم بأنه ما خرج شيء من

PageV01P096

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0097.png)

~~الهواء1.
~~و زعم المصنف في بعض كتبه2 أنه قد شوهد عند الكب الحباب الدال على خروج
~~الهواء. بل يخرجه دخول الماء من منفذ يبقى له ولا سبيل لنا إلى الحكم بأن الماص لم يعط
~~من الهواء بقدر ما يأخذ حتى يلزم التخلخل، وذكر أنه قد جرت3 رشح بعض الأدهان من
~~الزجاج فلايمتنع مثآل ذلك من، الهواء الذي هو ألطف من الدهن.
# و ربما احتجوا( على زيادة الامتداد و6 المقدار على الجسم بأنه يقال جسم ممتد و
~~متقدر والشيء لايحمل على نفسه.
# و جوابه أن هذه إطلاقات عرفية وتجوزات لاتبتني الحقائق العلمية عليها وهذا مثل
~~«بعد بعيد» و «جسم جسيم»، فإن إطلاق أمثال هذه لايدل على أن البعدية في البعد مثلا
~~شيء زائد عليه. وقد يقال إن الجسم ممتد بمعنى أن له امتدادا خاصا في جهة متعينة و
~~الممتد بهذا المعنى زائد عليه كما عرفت فلايتوجه الإشكال.
# وقوله: «ولما برهن علي7 أن لا هيولي دون مقدار فيكون مقدار ما يلزمها8 علي سبيل
~~البدل كالوحدة والكثرة»: يريد بل الهيولى» هاهنا ما أراد بالجسم» في حكمة الإشراق9 و
~~بد المقدار» ذهاب الامتدادات في الجهات ms056 على سياق ما تقدم وكما أن كل ماهية لابد وأن
~~يكون إما واحدة أو كثيرة وإن لم تكن الوحدة و لا10 الكثرة لازمة لها، فكذا الهيولى و
~~المقدار بالمعنيين المذكورين.
# و قوله: «و ليس من شرط ما لا يتحقق الشيء دونه أن يقوم وجوده؛ واعتبز بزوايا
~~المثلث11»: معناه أن من زعم أن الامتداد صورة في الجسم احتج بأنه مقوم لوجود محله 12،
~~بدليل أن المحل لايوجد بدونه وكل ما قوم23 وجود محله فهو صورة جوهرية فيه.
~~فالامتداد صورة جوهرية مقومة لماهية الجسم ولوجود هيولاه.

PageV01P097

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0098.png)

# و الخلل في هذه الحجة إنما هي في المقدمة القائلة إن «ما لا يتحقق الشيء بدونه فهو
~~مقوم لوجود ذلك الشى»، فإن ذلك غير لازم. ألاترى أن الزوايا الثلاث لايوجد المثلث
~~بدونها مع أنها ليست بمقومة لوجوده، بل لازمة لماهيته متأخرة عنها وكذا الزوجية
~~اللازمة 1 للأربعة، إلا أنه لم يتمثل بها لكونها اعتبارية.
# و قوله: «و إن سميت صورة فلا بأس»: يريد أن هذا الامتداد ليس بصورة، بمعنى أنه
~~موجود في محل مقوم لوجود ذلك المحل، بل هو في محل مستغن عنه، فيكون عرضا لا
~~صورة بذلك المعنى، فإن سمي صورة بمعنى آخر بحيث يكون من الأعراض ما تسمى
~~صورة، ومنها ما لا تسمى، لم يضر ذلك في المباحث الحقيقية إذ لا مشاحة في الألفاظ.
~~[في بيان عرضية الكم المنفصل وهو العدد]
# قال: والعدد أيضا قد يختلف في ماء فيتحد و يتكثر وحقيقته محفوظة والحد
# واحد.
# والعدد له خواص ومراتب و أنى يكون للعدم ذلك؟ فبطل كلام من زعم أنها
# أمور معدومة.
# أقول: لتا بين عرضية الكم المتصل، شرع في بيان عرضية الكم المنفصل وهو العدد.
# و استدل على عرضيته بأنه موجود في محل متقوم دونه، وكل كذا عرض، فالعدد
~~عرض. أما أنه موجود في محل فهو ظاهر: وأما أن ذلك المحل متقوم دون العدد، فلأن العدد
~~يزول عنه وهو باق بحاله، ولو كان متقوما به لما بقي بعد زوال مقومه. ،
# وإنما قلنا إن ms057 العدد يزول ومحله باق لما نشاهده من أن الماء مثلا إذا كان منفصلا كان
~~متعددا، فإذا اتصل بعد تعدده، صار واحدا فالتعدد زال عن الماء مع بقاء حقيقة الماء
~~محفوظة بحالها.
# و قوله: «و الحد واحد»: يريد أن حد الماء في حالتي اتحاده وتعدده لم يتغير من حيث
~~هو ماء.

PageV01P098

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0099.png)

~~لايقال: قد زعم بعضهم أن الأعداد أمور عدمية وإذا كانت عدمية لم تكن عرضا، إذ
~~العرض من أقسام الموجود، فالموجود أعم منه؛ وإذا كذب الأعم كذب الأخص، فمع
~~احتمال عدميتها لم تثبت عرضيتها فيحتاج في إثبات أن العدد عرض إلى إثبات أنه موجود،
~~و كذاكل ما يدعى عرضيته.
# لأنا نجيب بأن العدد له خواص ومراتب مبيتة 1 في علم الأرثماطيقي ومن2 ذلك التمامية
~~والناقصية والزوجيه والفرديه ومناسبات كثيرة، وكل ما هو كذا فليس بعدم محض وهذا
~~هو معنى قوله: «وأنى يكون للعدم ذلك»: وكيف تكون الأعداد عدمية مع امتياز كل نوع من
~~أنواع العدد بخاصية ومرتبة ليست بموجودة لغير ذلك من أنواعه، فبطل دعوى عدميتها فتم
~~دليل عرضيتها.
# قال: وليست الخمسة جزءا مقؤما لحقيقة العشرة؛ لأنا نعقلها3 شيئ واحدا
# دون النظر إليها.
# أقول: لو كان العدد يتقوم بما فيه من الأعداد لما كنا نتصور ذلك العدد مع عدم تصور
~~الأعداد التي قيل إنها مقومة له لاستحالة تصور الشيء بدون تصور ذاتياته، أللهم إلا أن
~~يكون ذلك الشيء غير متصور بماهيته وحقيقته، بل بشيء من خواصه ولوازمه، لكن أنواع
~~العدد ليست كذا، فإنا نتصور العشرة مثلا بحقيقتها لا بلازم من لوازمها أو خاصة من
~~خواصها: ومع هذا ففي حال5 تصورها كذلك، لا يخطر ببالنا ما فيها من الأعداد التي ندعي
~~تقومها بها، كالخمسة والخمسة، والستة والأربعة، والسبعة والثلاثة، والثمانية والاثنينا:
~~والتالي باطل فالمقدم مثله. وفي كلام المصنف تنبيه على أن المتصور هو حقيقة العشرة لا
~~شيء من عرضياتها.
~~وقوله: «لأنا نعقلها شيئا واحدا دون النظر إليها»: يريد أن العشرة ليست كثرة و7 لا
~~وحدة8 فيها باعتبار، بل العشرة لها ms058 وحدة ما وباعتبارها، لها لوازم وخواص، وكذا كل نوع
~~من العدد ونحن نتعقل حقيقة العشرة من حيث إنها شيء واحد دون النظر إلى الخمسة التي

PageV01P099

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0100.png)

~~يتوهم أنها مقومة للعشرة بل تقومه بما فيه من الأعداد1.
# و اعلم أنه لو تقوم نوع من العدد بما فيه من أنواع الأعداد، لما كان تقومه بنوعين منها
~~بأولى من تقومه بنوعين آخرين، بل من ثلاثة أو أزيد كتقوم العشرة من السبعة وثلاثة، أو
~~ستة و أربعة، أو خمسة و ثلاثة واثنتين2، وهذا يتضاعف فيما زاد على العشرة من الأعداد.
~~والشيء إذا تقومت ذاته بأمور فلاتقوم بماعداها وهذا الوجه لم يذكره في الكتاب؛ وعدم
~~تقوم العدد بما فيه من الأعداد هو المعني بما نقل عن أرسطاطاليس: لا تحسبن الستة، ثلاثة
~~و ثلاثة، بل ستة مرة واحدة.
# قال: سؤال: العدد ضد الواحد، فكيف يتقوم به لأنه إذا تكتر شيء بطلت
# وحدته.
# جواب: بطلث وحدة كانت قبل التكثر، و حصلت آحاد مقومة.
~~أقهل: تقرير هذا السؤال، أن العدد ضد الواحد وكل ما كان ضد الشيء فإنه لايتقوم
~~بذلك الشى، فالعدد لا يتقوم بالواحد، وقيل إنه متقوم به: هذا خلف:
# أما الدليل على صدق الصغرى، فلأن ما عرف به الضدان صادق على الواحد والعدد. و
~~كل شيئين صدق عليهما تعريف الضدين فهما ضدان؛ فالواحد والكثير ضدان. والضدان
~~هاهنا يجب أن لا يشترط فيهما غاية الخلاف، إذليس الكثير والواحد كذلك ولايتوهم أنهما
~~كذا. وإنما قلنا إن تعريف الضدين صادق عليهما لأنهما أمران وجوديان لايجتمعان في
~~موضوع واحد من شأنهما التعاقب عليه:
# أما أن العدد وجودي، فقد سبق.
# وأما أن الواحد وجودي، فلأن السؤال مبني على أنه مقوم العدد، ومقوم الوجودي لابد
~~و أن يكون وجوديا. وأما عدم اجتماعهما في الموضوع الذي يتعاقبان عليه فهو المراد
~~بقوله: «لأنه إذا تكثر شيء بطلت وحدته».
# وأما الكبرى، فبينة بذاتها وإليها أشار بقوله: «فكيف يتقوم به».
# والجواب، منع الصغرى، فإن المتصل الواحد كالماء إذا انفصل، بطلت وحدته وحصلت

PageV01P100

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0101.png)

~~له ms059 آحاد مغايرة لتلك الوحدة هي المقومة له وليس كل ما بطل مع حصول شيء هو ضد لذلك
~~الشيء؛ والوحدة التي كانت قبل التكثر1 وإن بطلت عند التكثر إلا أنه حصل وحدات غيرها
~~ولو كان ضدا2 لما اجتمع أمثالها مع الكثرة في موضوع واحد كالماء المذكور.
# قال: والعشرة حقيقة نوعية واحدة ليست عشرة لنفسها، بل هي كثرة وعشرة
# لغيرها.
# أقول إن الوحدة التي لكل نوع من أنواع العدد هي التي باعتبارها 3 لوازم ذلك النوع و
~~خواصه؛ وأما الكثرة فهي باعتبار غير اعتبار الوحدة لاستحالة أن يكون الشيء الواحد من
~~الحيثية الواحدة واحدا وكثيرا. فالوحدة عارضة لحقيقة ذلك العدد النوعية، والكثرة ليست
~~لنفس تلك الحقيقة بل لغيرها، إذ تلك الحقيقة واحدة في نفسها فكيف تكون من حيث هي
~~تلك4 الحقيقة كثيرة أيضا، و في المشهور أنه ليس لأنواع العدد من حيث وحداتها و
~~نوعياتها اسم، إنما يعبر عنها بلازم من لوازمها كالعشرية والسبعية، وعند التأمل لانجد
~~المعقول لنا إلا نفس العشرية مثلا، لا أمرا مجهولا تلحقه العشرية. ونعلم قطعا أن العشرة من
~~حيث عشريتها والسبعة من حيث سبعيتها، يصدق عليها أنها عدد وأنها نوع من أنواع العدد
~~وهذا مما يجب أن ينبه عليه.
~~[في عرضية الإضافة]
# قال: والإضافة بين عرضيتها.
# سؤال: قيل: إنها ليست بشيء.
# جواب: لو كانت الأبوة نفس مفهوم الشخص الموصوف بها، كان6 أبا أبدا و
# ليس كذا: ولوكانت سلبية أو عدمية كان سلبها أو عدمها عن محلها وجوديا فيه، و

PageV01P101

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0102.png)

~~المذكور عليه أن العرضية من أقسام «الشيء» و «الموجود»، فهما(1 أعم منها، فيصدقان
~~عليها، فيصدق «كل عرض شيء» و يلزمه من باب عكس النقيض: «كلما ليس بشيء فليس
~~بعرض»، لكن «الإضافة» قيل إنها ليست بشيء فهي على تقدير صدق هذا القول ليس
~~بعرض، فلا تصح عرضيتها إلا بعد صحة أنها موجود وشيء
~~و تقرير الجواب، أن الإضافة إما وجودية أو عدمية:
# [1] فإن كان الأول، فإما أن يكون نفس مفهوم موضوعها أو غيره:
# فإن كانت نفسه فهو ms060 محال من وجهين:
# أحدهما، أنه يلزم أن يكون «الشيء» موضوعا2 لنفسه وهو باطل وهذا الوجه لم يذكر
~~في الكتاب وهو ظاهر.
# و ثانيهما، أنها3 لو كانت نفس الموصوف بها لكان متصفا بها مادامت ذاته موجودة و
~~ليس كذا، فإن الأبوة لو أنها نفس مفهوم الأب وهو الشخص الموصوف بها لكان ذلك
~~الشخص أبا أبدا لكنه ليس بأب دائما، بل الأبوة تعرض له بعد حين من زمان وجوده.
~~فليست الأبوة نفس مفهوم ذات الأب وإن كانت وجودية، وهي غير نفس المفهوم من
~~موضوعها، فهي عرض لا محالة وهو المطلوب. ولهذا لم يتعرض في الكتاب لهذا القسم.
# [22 وإن كان الثاني وهو أنها عدمية، فذلك محال: لأن سلب العدمي عن المحل أو عدمه
~~عنه يلزمه وجود أمر في ذلك المحل، إذ لو2 لم يوجد فيه شيء لم يكن العدم قد سلب عنه أو
~~عدم، لأن رفع العدم يلزمه الوجود، إن كان في الذهن ففي الذهن وإن كان في الخارج ففي
~~الخارج لكن التالي باطل فإن نعلم قطعا أنه أذا سلبت* الأبوة عن ذات الأب لم يحصل في
~~تلك الذات أمر وجودي لازم في الذهن أو في الخارج لذلك السلب.
# و قوله: «كان سلبها أو عدمها عن محلها وجوديا فيه»: كأنه تساهل فيه إذ ليس سلب
~~السلب نفس الإثبات، بل مفهوم زائد يلزمه الإثبات، وكذا6 عدم العدم أو سلبه ليس نفس
~~الوجود بل يلزمه الوجود ويتعلق بهذا الموضع مباحث مؤخرة إلى القسطاس7.

PageV01P102

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0103.png)

# قال: وهذا طريق في إثبات وجود1 باقي العوالي، فالمعيار في2 عرضيتها3
# تبدلها أو شيء منها أو زوالها و انحفاظ الموضوع4.
~~أقهل: قوله: «باقى العوالي»: يريد به الأعراض العوالي إذ لايتمشى هذا الطريق في
~~الجواهر بل في الأعراض، فإنها لو لم تكن موجودا زائدا على موضوعها لكانت إما نفس
~~موضوعها الذي هو الجسم، أو أمرا عدميا:
~~لاجائز أن تكون نفس موضوعها وإلا لكان أبدا متصفا بها5 أو لم يتصور عدمها عنه لأن
~~عدمها حينئذ يكون هو عدمه فلا يكون موجودا ms061 وهي غير موجودة.
~~ولا جائز أن يكون أمرا عدميا و إلا لزم من عدمها عن الجسم حصول أمر وجودي فيه
~~كما سبق وهو محال.
~~وبعد ثبوت الأعراض العوالي وهي الحركة والإضافة والكم والكيف، تبين عرضيتها
~~بالمعيار المذكور الشامل2 لها.
~~و«تبدلها» هو كتبدل الحركة بالكيف؛ و «تبدل شيء منها» هو كتبدل السواد بالبياض؛ و
~~«زوالها» هو كعدم الحركة أو السواد عن الجسم من غير أن يعقبه في موضوعه شيء آخر.
~~[البرهان على عرضية الكيف المحسوس]
# قال: والشكل واللون لو كان له قوام بنفسه إن لم يكن مشارا إليه فليس هو؛ و
# إن أشير إليه من جميع الجهات، فله الأبعاد وشارك بها الأجسام و فارقها في
# السوادية؛ فهي في الجسم وفرضت دونه؛ وإن أشير إليها لا من جميع الجهات
# فهي في مستقل بالجهة، فهو7 الجسم؛ وكانت مجردة هذا محال.
~~أقول: هذا برهان على عرضية «الكيف المحسوس» سواء كان مختصأ بالكم كالشكل،
~~أو لم يكن مختصا به كاللون.

PageV01P103

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0104.png)

# وهاهنا سؤالان:
# [السؤال] الأول، أن هذا البرهان إنما يدل على عدم قوام الكيف المحسوس بنفسه: و
~~اليس كلما لم يقم بنفسه فهو عرض، فإن الصور جواهر، وهي لاتقوم بنفسها، فلم قلت إنه
~~يدل على عرضية الكيف المذكور1?
# و الجواب أنه قد أبطل وجود الصور الجسمية، وببطلانها يتبين أن كل ما لم يقم بنفسه مما
~~من شأنه أن يحل في الجسم2 فهو عرض، وأيضا، فإن على اصطلاح المتقدمين أن كل3 ما
~~لاتقوم بنفسه فهو عرض6 وأن الجوهر هو ما يقوم بنفسه لا غير.
# السؤال الثاني، أن عرضية «الكيف» تتبين بالمعيار الذي سبق، فهل هذا وجه ثان في
~~البيان فقط، أو فيه فائدة زائدة؟
# و جوابه، بل فيه فائدة زائدة وهي أن الكيف المحسوس وإن كان عرضا لحلوله في
~~المحل المستغني عنه في وقت، فإنه لا يجوز أن يفارق ذلك المحل ويقوم بنفسه في وقت
~~آخر بحيث ينتقل من العرضية إلى الجوهرية، فإن المعيار السابق لايدل على بطلان هذاء بل
~~على مجرد5 صدق العرضية عليه ms062 فقط.
# و تقرير البرهان أنه لو كان للكيف المحسوس قوام بنفسه، لكان إما أن لا يقبل الإشارة
~~الحسية أو يقلبها:
# فإن قبلها، فإما من جميع الجهات، أو لا من جميعها، والكل محال على تقدير قوامه
~~بنفسه، فقوامه1 بنفسه محال وهو المطلوب.
# أما بطلان كونه لا يقبل الإشارة الحسية، فلأنا لانعني بالشكل واللون إلا هذا الذي نحسه
~~و نشير إليه، فما لا يكون محسوسا ولا مشارا إليه، فليس بشكل ولا لون، فإذا كان الشكل
~~أو اللون قائمين بنفسيهما لم يكن الشكل شكلا ولا اللون لونا هذا خلف.
# وهذا هو المراد بقوله: «إن لم يكن مشارا ليه فليس هو»: أي ليس الشكل هو الشكل7 و
~~لا اللون هو اللون.

PageV01P104

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0105.png)

~~وأما بطلان كونه يقبل الإشارة الحسية من جميع الجهات، فلأنه لو كان كذلك لكان قابلا
~~للأبعاد الثلاثة - وهي الطول والعرض والعمق - فكان مشاركا بهذه الأبعاد للأجسام، و
~~مفارقا لها في خصوصية كونه شكلا أو لونا كالمربعية والسوادية وما يجري مجراهما،
~~فيلزم أن تكون السوادية وكذا المربعية وغيرهما في جسم حال كونها مفارقة للجسم وهو
~~تناقض بين.
~~وأما بطلان كونه يقبل الإشارة الحسية ولكن لا من جميع الجهات بل من بعضها، فهذا
~~يقتضي أن يكون إما سطحا أو خطا أو نقطة، وإما في واحد من هذه الثلاثة؛ وعلى كل هذه
~~التقادير يلزم أن يكون حاصلا في جوهر مستقل بالجهة وذلك هو الجسم، وقد كان الفرض
~~أنها مجردة عن الجسم مفارقة له هذا خلف.
~~و هذا البرهان لايتمشى إلا في الكيفيات المحسوسة لا في ما سواها كل«الحال» و
~~«الملكة» و «القوة» و«اللاقوة».
~~[في أن الصور والأعراض لاتنتقل]
# ومن هذا يعلم أن الصور لاتنتقل، وكذا الأعراض، لأنها لدى المفارقة تستقل
# بالحركة والجهات، فلها أبعاد ثلاثة؛ إذستة الجهات مستدعية لثلاثة الأبعاد، فهي
# مع الجسمية، ووضعت1 مفارقة لها فهو ممتنع.
# وأيضا، آن مفارقتها لمحل غير آن حلولها في آخر، وبين الآنين زمان قامت
# فيه بنفسها.
# أقول: قدقيل في بيان هذا المطلوب أن تشخص الصورة والعرض بمحلهما. ms063 وكل ما
~~كان تشخصهما بمحليهما فيمتنع مفارقتهما لهما:
~~أما أن تشغصهما بمحلنهما فلانه 2 لوكان للماهية أو لوازمها كان نوعه في شخصه، وإن
~~كان لأمر آخر: فإن كان حالا اكتفى3 العرض في تشخصه به وفي وجوده بموجده فاستغنى
~~عن المحل فلم يحل فيه هذا خلف، وإن لم يكن حالا ولا محلا فنسبته إلى ذلك العرض و

PageV01P105

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0106.png)

~~إلى غيره بالسواء، فلايكون علة لتشخصه بعينه؛ ولما لم يكن الجسم تشخصه بحيزه و
~~مكانه، لا جرم صح مفارقته عنه وهذا على تقدير صحته فهو مختص بالعرض الذي لايكون
~~نوعه في شخصه.
# وقيل في بيان ذلك أيضا: إن الصورة والعرض كما أن وجوب وجودهما العام في مادة
~~عامة لايستغنيان عنها، فوجوب وجودهما الخاص بمادة خاصة لاتنتقلان عنها؛ وقد فسخ
~~ذلك بالهيولى التي وجوب وجودها1 العام بالصورة العامة، وليس وجوب وجودها الخاص
~~بصورة خاصة؛ وفسخ2 بالعلل الزائلة إلى خلف أيضا.
# وهاتان الحجتان لم يذكرهما في الكتاب وذكر حجتان أخريان3: إحداهما برهانية و
~~الأخرى إقناعية وقدم البرهانية:
# و تقريرها أن الصورة و كذا العرض إذا انتقل من محل إلى محل فعند مفارقته للمحل
~~المنتقل عنه، إما أن يبقى موجودا أو لايبقى:
# [1] فإن لم يبق موجودا فقد عدم، فلو وجد في المحل المنتقل إليه لكان ذلك إعادة
~~للمعدوم وسيأتي الكلام في بطلانه، ولأن المعدوم لا يكون منتقلا ولهذا لم يتعرض المصنف
~~لهذا القسم هاهنا.
# [2] وإن بقي موجودا فلا يتصور انتقاله إلا بحركة مستقيمة تستقل بها، وكل ما استقل
~~بالحركة المستقيمة، فما منه إلى جهة غير ما منه إلى أخرى، فله جهات ست هي الفوق و
~~التحت والأمام والوراء واليمين والشمال، وكل ما هو كذا فله أبعاد ثلاثة متقاطعة على
~~زوايا قائمة، فهو جسم أو مقارن للجسم، وقد كنا وضعنا مفارقته للجسميه4، هذا محال.
# وأما الحجة الإقناعية فتقريرها أن الصور والأعراض إذ انتقلت من محل إلى غيره، فآن
~~مفارقتها5 للمحل المنتقل عنه غير آن حلولها في المحل المنتقل إليه، فإما أن يكون بين
~~الآنين زمان، أو ms064 لايكون:
# فإن لم يكن، لزم تتالي الآنات وتركب الجسم من الأجزاء التي لاتتجزى وقد سبق
~~بطلان ذلك.

PageV01P106

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0107.png)

~~وإن كان بينهما زمان ففي ذلك الزمان إن لم يكن العرض في محل فقد قام بنفسه و هو
~~محال كما سبق؛ وإن كان في محل فذلك المحل هو المنتقل إليه الذي كلامنا فيه لا غيره.
~~و يقرب الكلام في هذا من الكلام في الحجة، على أن بين كل حركتين متضادتين زمان
~~سكون ويجب تخصيص هذه الحجة بالصور والأعراض المحسوسة، إذهي التي ثبت مما1
~~سبق أستحالة قيامها بنفسها؛ والحركة المتصلة ليس تفرض بينها آنات بالفعل بل بالقوة،
~~فهي لم تذكر على أنها برهان بل حجة ما.
# وإن أردنا تعميم هذه الحجة فلابد من بيان أن الهيئة مطلقا لا تقوم بنفسها: و برهانه أن
~~الهيئة لما كانت في المحل ففي نفسها الافتقار إلى الشيوع فيه، فيبقى الافتقار ببقائها
~~فلا يتصور أن تقوم بنفسها.
# قال:
# ضابط [ما قام بنفسه محال أن ينطبع في غيره]
# و ما قام بنفسه محال أن ينطبع في غيره، إذ لابد في الحلول من2 أن يكون
# شائعا فيه ملاقيأ للكل بالكل، وما قام مستقلا بالأبعاد3 لا يتداخل، هذا لك قانون،
# فاحفظه.
# أقهل: تقرير هذا الضابط أنه لو كان اظباع ما قام بنفسه جائزا لما كان تداخل الأبعاد
~~محالا، والتالي باطل - كما عرفت - فالمقدم مثله. أما الشرطية فلأن الانطباع والحلول لابد
~~فيه من شيوع الحال في المحل، والشائع في الشيء لابد وأن يكون ملاقيا لكل ذلك الشيء
~~بكله، ولا معنى للتداخل إلا ذلك، وهذا البرهان يختص بما قام بنفسه من ذوات الأبعاد، إذ
~~لا يتمشى فيما عداه: فإن أردنا التعميم قلنا: كل ما قام بنفسه ففي طبيعته الاستغناء عن
~~الشيوع في شيء، وكل ما في طبيعته الاستغناء عن شيء فإن ذلك الاستغناء يبقى ببقاء ذاته
~~وماهيته وكل ما هو كذا فلا يتصور أن يحل في غيره منطبعا فيه إذ لو حل في شيء لكان

PageV01P107

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0108.png)

~~مفتقرأ إلى ذلك الشيء، ولوكان ms065 كذلك1 لما كان غنيا عن الشيء والتقدير أنه غني عنه، هذا
~~خلف.
# وإذا ثبت الشكل الكري ثبتت3 الدائرة؛ لأن4 الكرة إذا قطعت بنصفين حصلت
# الدائرة.
# و أيضا إذا فرض جسم ممتد مستقيم يلازم أحد طرفيه نقطة، والآخر يتحرك
# مستمرا على سطح إلى أن يعود نقطة، فارقها، حصلت من حركته دائرة، و موجب
# التضريس من القائلين5 بالجزء يلزمه أن محل الثلمة إن كان ينسد بصحاح الجواهر
# فسدت1 بها، فتساوت الخطوط الخارجة من المركز إلى المحيط؛ وإن كان بأقل
# من جوهر فانقسم الجزء الذي هو مبنى الخيال. وإذا ثبتت7 الدائرة والخطوط ثبت
# متساوي الأضلاع من المثلث، و يجوز دور أحد ضلعي القائمة على الزاوية
# فيرتسم مخروط.
~~أقهل: أما وجودالكرة فقد عرفت الكلام فيه في العلم الطبيعي وقد بين هناك أن جسما
~~بسيطا و أن شكله الطبيعي هو «الكرة»، فهي مقتضى الأجسام البسيطة إلا أن يمنع من
~~وجودها مانع خارجي. وأنت قد علمت استحالة وجودكرة هي ملاقية لكرة أخرى بنقطة، و
~~كذا الدائرة الملاقية لدائرة أخرى كذلك. ولما كان الكلام في إثبات الشكل الكري قد8 سبق
~~في الطبيعيات لاجرم لم يتعرض له هاهنا.
~~و من القائلين بتركب الجسم من الأجزاء التي لاتتجزى، من أوجب أن محيط الدائرة
~~يكون مضرسا، وهؤلاء يقولون إن الدائرة المفروضة ليست بدائرة على الحقيقة بل بحسب

PageV01P108

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0109.png)

~~الحس فقط وهذا التضريس وإن كان لازما لمذهبهم فهو يبطله عليهم أيضا وهذا مما يتبين
~~به بطلان تركب الأجسام من الجواهر الأفراد؛ لأن كل مذهب لزم منه أمر، ثم لزم من ذلك
~~الأمر إبطال ذلك المذهب، فهو باطل؛ فإن لازم اللازم لازم وكل ما أدى ثبوته إلى نفيه فهو
~~منفي؛ إذ لو لم يكن منفيا لكان ثبوت أحد النقيضين ملزوما للآخر و هو بين البطلان.
# وإنما قلنا إنالتضريس في محيط الدائرة لازم لمذهبهم: لأن الخط المركب من الجواهر
~~الأفراد، إما أن يمكن جعله دائرة. أو لايمكن:
# [] فإن لم يمكن امتنع جعل ذي العرض أيضا دائرة، إذ ليس هو على تقدير تركب ms066
~~الجسم من الأجزاء المذكورة إلا مجموع خطوط: وإذا امتنع جعل الواحد منها دائرة امتنع
~~جعل البواقى والمجموع، وحينئذ لايكون ما يحس دائرة هو دائرة حقيقية؛ وكلما لم يكن
~~دائرة حقيقية ففي بعض أجزاء محيطه1 نتو وفي بعضها انخفاض2 وذلك هو التضريس.
# [2] و إن أمكن جعل الخط المذكور دائرة فإما أن تتلاقى ظواهر أجزائه كما تلاقت
~~بواطنها، أو لا تتلاقى كذلك، فإن تلاقت كان مساحة ظاهرها كمساحة باطنها، فإذا انضم إليه
~~خط آخر هو دائرة أيضا كان حكمه هذا الحكم، فساوى ظاهره باطنه المساوي 3 لظاهر
~~الدائرة المحاط بها؛ وكذلك إذا ضم دائرة أخرى ثالثة ورابعة كذلك إلى دائرة طوقها مثل
~~طوق الفلك الأعظم ومع ذلك فلاتزيد أجزاؤه4 على أجزاء الدائرة المفروضة أولا، و إن
~~لم تلاق ظواهر أجزائها كملاقاة البواطن منها لزم حصول فرج5 فيها موجبة لتضريسها وهو
~~المطلوب.
# وإنما قلنا إن هذا «التضريس» يبطل مذهبهم، لأن محل الثلمة لا يخلو إما أن ينسد
~~بصحاح الجواهر الأفراد، أو لا ينسد بصحاحها:
# [1] فإن انسدت بصحاحها، فسواء كان ما تمتلي به الثلمة واحدا أو أكثر، فإنه إذا سدت
~~به استوى محيط الخط وكانت الخطوط الخارجة من المركز إلى المحيط حينئذ متساوية:

PageV01P109

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0110.png)

~~فحصلت الدائرة الحقيقية وهو خلاف ما ذهبوا إليه.
~~[2] وإن لم تنسد بصحاحها فسواء انسدت ببعض واحد أو بواحد1، فما زاد مع بعض
~~آخر فإن ذلك يقتضي انقسام الجزء الذي لا يتجزى فلا يكون الجوهر الفرد جوهرا فردا، و
~~كان مبنى2 خيالهم في إبطال وجود الدائرة الحقيقية أنه جوهر فرد هذا خلف.
~~و إذا [ثبتت]3 الدائرة والخطوط ثبت المثلث المتساوي الأضلاع بالشكل الأول من
~~كتاب الأصول لأوقليدس وهو مشهور لا حاجة إلى تقريره هاهنا.
~~فبثبوت الكرة تثبت الدائرة، وبثبوت الدائرة يثبت المثلث المتساوي الأضلاع، وبثبوته
~~يثبت المخروط على الوجه المبين في الكتاب.
~~[في أن الوجود عرضي للماهيات ومقول بالتشكيك]
# قال: والوجود والعرضية دريت أنهما6 غير ذاتيين للماهيات. والوجود5 يقع
# بالتشكك1 على الواجب أولى وأول، ثم على الجوهر، ثم على القار ms067 الذات: والغير
# الإضافي منه أتم ومن الكم ما لا يتقدم على جميع الكيف، إذ من الكيفيات علوم. و
# الحقيقة اعتبار ذهني يقال7 على المقول عليه بعد الوجود، وإن كان مفهومه معقولا
# قبلهما.
~~أقهل: الذي علم به أن الوجود والعرضية غير ذاتيين للماهية التي يقالان عليها، هوأنا
~~نتصور بعض الماهيات و نشك في وجودها، و كذا نتصور بعض الماهيات ونشك هل هي
~~جواهر أم أعراض؟ ولهذا نفتقر إلى إقامة البرهان على عرضيتها، والماهية لاتكون معلومة
~~و ذاتيها مجهولا.
~~واعلم أن هذا يقتضي أن الجوهر ليس بجنس ولا ذاتي، فإن من شك في عرضية شيء
~~فقد شك في جوهريته أيضا.

PageV01P110

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0111.png)

~~و «الوجود» يقال على ما تحته بالتشكك1. و هو يقال على بعض ما يقال عليه أولا، و
~~على غيره بواسطته، كمايقال على الواجب الوجود لذاته أولا، وعلى الممكنات ثانيا. ثم
~~كونه للجواهر قبل كونه للأعراض.
~~وله أيضا في الكمال والنقصان مراتب: أعلاها هو الوجود الواجبي وهو الذي لايمكن
~~ولا يتصور أن يكون أتم منه ولا أكمل: بل كماله هو الكمال الذي لايتناهى وسيأتي بيان
~~ذلك على الاستقصاء.
# ثم وجود الجوهر أكمل من وجود العرض؛ و وجودات الجواهر أيضا تتفاضل في
~~الكمال والنقص: فوجود الجواهر العقلية أتم من وجود الجواهر النفسية الذي هو أتم من
~~وجود الجواهر الهيولوية، ولكل منها مراتب كثيرة في ذلك؛ ثم وجود العرض القار الذات
~~أكمل من وجود العرض الغير القار الذات؛ ووجود ما ليس بإضافة من أقسام القار الذات
~~أكمل من وجود الإضافة من أقسامه.
~~[في أن الكمية أعم وجودا وأقدم من الكيفية]
# وقهله: «و من الكم ما لا يتقدم على جميع الكيف إذ من الكيفيات علوم»، فاعلم أن
~~بعضهم ذهب2 إلى أن «الكمية» أعم وجودا و أقدم من «الكيفية»، فإن «العدد» من الكم وهو
~~لا يقتصر في الوجود على الأمور المادية بل يعرض للمفارقات التي لا يعرض لها الكيف ولا
~~أمر غريب عن ذاتها.
# و صاحب الكتاب بهذا الكلام أبطل هذا الرأي، فإن المفارقات لها ms068 علوم والعلوم من
~~مقولة الكيف.
# ولقائل أن3 يقول: على هذا ان لانسلم أن علوم المفارقات من الكيفيات بل العلوم التي
~~هي من الكيفيات هي العلوم الزائدة على الذات التي هي صور منطبعة في الذات. وأما
~~ماعداها فغير مسلم أنه من الكيف: وسنحقق4 الحال في ذلك فيما بعد.

PageV01P111

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0112.png)

~~[في الحقيقة وأنها اعتبار ذهني]
# قوله: «و الحقيقة اعتبار ذهني يقال على المقول عليه بعد الوجود وإن كان مفهومه
~~معقولا قبلهما»: فاعلم أن «الذات» قد يقال ويعنى به الماهية الواقعة في الأعيان حتى أن
~~الذي في الذهن على هذا الاصطلاح لا يسمى «ذاتا»، بل يسمى «ماهية». وهذه الساهية
~~العينية يسمى الذي في العقل منها «حقيقة». و«الحقيقة» و «الذات» و«الماهية» من حيث
~~مفهوماتها لا من حيث إنها حيوان أو حجر مثلا، هي من الاعتبارات الذهنية لكونها مقولة
~~على الخصوصيات غير متأصلة في الوجود. و «الحقيقة» منها من حيث هي حقيقة، لا من
~~حيث هي إنسان أو فرس أو غيرهما مما هي - أعني الحقيقة - مقولة عليه إنما يقال عليه بعد
~~وجوده، فلايقال حقيقة الإنسان أو حقيقة الحجر إلا بعد وجود الإنسان والحجر. ومفهوم
~~الخصوصيات التي يقال الحقيقة عليها معقول قبل الحقيقة والوجود، فإنه لا يقال له «حقيقة»
~~إلا بعد كونه إنسانا أو فرسا أو مايجري مجراهما، ف«الحقيقة» من حيث هي حقيقة من
~~المعقولات الثواني.
# و ربما قيل «حقيقة» وعني بها معاني أخر كالحقيقة التي تقال بإزاء المجاز، وكالحقيقة
~~التي هي عبارة عن مطابقة الاعتقاد للأمر نفسه.
# و إذ علمت1 أن الأربعة لها مفهوم وهو من الكم المنفصل. فصورتها في
# المدرك منك. إن كان جسما ممتدا2 بامتداده، فالكم المنفصل صورته تكون
# طابقت المتصل، هذا محال: فمدركها غير جرمي. وليكن3 هذا لك من البراهين
# العرشية على وجود5 النفس.

PageV01P112

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0113.png)

~~أقول: لو أنه ذكر هذا عند الكلام في اثبات تجرد النفس من العلم الطبيعي لكان أنسب،
~~فإنه غريب من هذا الموضع. وتقريره أنا إذا علمنا نوعا من أنواع الكم المنفصل كالأربعة
~~مثلا، فلابد وأن تنطبع ms069 صورة ذلك النوع في المدرك منا، لما علمت أن العلم المتجدد
~~بالأشياء الغائبة1، لابد فيه من حصول صورة المدرك في المدرك، فمحل تلك الصورة إما أن
~~يكون جسما أو جسمانيا أو لا جسما ولا جسمانيا:
# لا جائز أن يكون جسما أو جسمانيا و إلا لكانت تلك الصورة منطبقة على الكم
~~المتصل، وكل ما انطبق على المتصل فهو متصل، فيلزم أن تكون صورة الكم المنفصل كما
~~متصلا هذا خلف. فمحلها الذي هو النفس إذن ليس بجسم ولا جسماني وذلك هو المراد
~~بغير الجرمي.

PageV01P113

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0114.png)

# الموجود1 تنقسم إلى الكلي والجزئي و قد عرفتهما. و ليست2 الإنسانية
# الكلية معنى واحدا عاما موجودا بعينه في الجزئيات، فإن هذا الإنسان غير ذلك3
# الإنسان، فلو كان في كل2 واحد شيء منها وكان5 إذا بطل بطل جزؤها، فما بقيت
# إنسانية وليس كذا؛، بل في كل شخص إنسانية تامة، ما ضره عدم الآخرين. وفي
# الذهن ما لم يضره2 عدمه أيضا، فلكل إنسانية تخصه.
~~أقهل: أما تعريف «الكلي» و «الجزئي» فقد مر في المنطق.
~~وليس «الكلي» معني واحدا عاما موجودا بعينه في الجزئيات التي كليته بالنسبة إليها
~~كإنسانية واحدة بالعدد موجودة في زيد وعمرو وخالد و بكر، إذ لو كانت واحدة بالعدد
~~موجودة في الجزئيات، لكان إما في كل جزئي بعض الإنسانية، أو كلها أو لا كلها ولا
~~بعضها:

PageV01P114

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0115.png)

# [1] فإن كان في كل جزئي بعضها فإذا عدم ذلك الجزئي بكليته، فقد عدم جزء تلك
~~الإنسانية الواحدة، وإذا عدم جزء الشيء فقد عدم ذلك الشيء المركب منه ومن غيره. فيلزم
~~أنه أي جزء عدم من جزئيات كلي، فقد عدم ذلك الكلي، وظاهر أن الأمر ليس كذا1.
~~[2] وإن كان في كل جزئي كل الإنسانية مثلا، مع أن بعض الأشخاص أسود وجاهل، و
~~بعضهم أبيض وعالم فالشيء الواحد أسود وأبيض، وجاهل وعالم، وذورجلين وغيرذي
~~رجلين، على حسب اختلاف الأشخاص في الصفات المتباينة، وهو بين البطلان.
~~[3] وإن لم يكن في كل جزئي لاكل تلك الإنسانية الواحدة ولا بعضها، فإن لم ms070 يوجد في
~~ذلك الجزئي إنسانية أخرى غيرها بالعدد، لم يكن ذلك الشخص إنسانا وبطلانه ظاهر.
~~فلم يبق إلا أن في كل شخص من أشخاص الناس مثلا إنسانية تامة مغايرة للإنسانية
~~التي في غيره بالعدد. فإذا عدم ذلك الشخص فقد عدمت إنسانيته الخاصة، وإذا عدم ماعداه
~~من الأشخاص فالإنسانية المختصة به لاتعدم بعدم أولائك الأشخاص الآخرين؛ و
~~الإنسانية الموجودة في الذهن لايضرها عدم شيء من أشخاص الناس الخارجية أيضا .
~~فكل شخص من الأشخاص الداخلة تحت الإنسانية الكلية إنسانية تخص ذلك الشخص، و
~~كذا كل كلي تحته أشخاص.
# وبعض الأقسام الموردة في هذا الدليل غير مذكورة في الكتاب لظهورها.
~~[في الكلي]
# قال: والكلي إنما هو في الذهن وهو ما أخذ من الصورة من جزئي طابقثه و
# غيره، كشمعة2 أخذث رشما من شيء لم تختلف بورود أشباهه، فمعني اشتراكها
# فيها مطابقتها لها. والعموم والخصوص والكلية والجزئيه عرفت أنها3 عوارض
# للماهية من حيث مفهومها، وهي صالحة من حيث هي لحمل كلي وقسيمه*
# عليها.

PageV01P115

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0116.png)

~~أقول: كلما يقع في الأعيان فله هوية متخصصة متشخصة مانعة من وقوع الشركة. وكل
~~ما هو كذا فليس بكلي، فكل كلي فهو ليس في الأعيان، فلا يخلو إما أن يكون في الأذهان.
~~أو لايكون:
# فإن لم يكن تعذر الحكم عليه إذ العدم الصرف يمتنع الحكم عليه وبه، لكنه يمكن الحكم
~~عليه، فهو إذن في الذهن. و لايعارض هذا بأن كلما هو في الأذهان فله هوية متخصصة
~~بالانطباع في الذهن، وبأنها لا يشار إليها، وبأنها يمتنع انقسامها ونحو ذلك وهي متشخصة
~~أيضا، وإلا ما امتازت1 عن صورة أخرى لنوعها تحصل في ذلك الذهن أو في ذهن آخر. و
~~هذه كلها زوائد خارجة عن الماهية لاحقة بها غير واجبة لها: إن منعت الماهية الخارجية
~~عن أن تكون كلية وجب أن تمنع الماهية الذهنية أيضا عن ذلك، فكلما هو في الذهن غير
~~كلي: فكل كلي فليس في الذهن.
# وإذا لم يكن في الذهن فهو في العين لامتناع الحكم على العدم الصرف، فيقع ms071 التعارض
~~في الأدلة وهو محال.
~~و حله بإبداء2 الفرق وهو أن الماهية الذهنية هي مثال وليست متأصلة في الوجود
~~لتكون ماهية أصلية بنفسها بل هي مجبولة على أن يكون مثالا لغيرها؛ ولاكل مثال بل مثال
~~إدراكي سواء كان الخارجي متقدما عليها و يسى «علم ما بعد الكثرة»، أو متأخرا عنها و
~~يسمى «علم ما قبل الكثرة» فالذي 3 في الأعيان إنما لم يكن كليا لأن له هوية متشخصة غير
~~مثالية.
# و الكلي الذي قد بين أنه لا يكون إلا في الذهن هو الصورة المأخوذه في الذهن من
~~جزئي طابقت تلك الصورة له ولغيره من جزئيات ذلك الكلي، كصورة الإنسانية المأخوذة
~~من زيد المطابقة له ولباقي أشخاص الناس؛ فإذا حصل من زيد في الذهن صورة لم يحصل
~~من خالد إذا أدركناه بعد صورة أخرى، بل التي في الذهن مطابقة لهما ولغيرهما من
~~الأشخاص، ولو سبقت الصورة التي من خالد إلى الذهن لكانت هي هي.
# وقد مثل ذلك بشمعة حصل فيها نقش من طابع، فإذا ورد على تلك الشمعة أشباه ذلك

PageV01P116

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0117.png)

~~الطابع لم يكن الحاصل في الشمعة إلا النقش الحاصل أولا. وأي تلك الأجسام أخذت تلك
~~الشمعة منه رشما لم يفترق الحال في ذلك الرشم.
~~و معنى اشتراك الكل مطابقة الصورة الذهنية لكل جزئي و1 جزئي. والماهية من حيث
~~هي هي لاتقتضي أن تكون عامة ولاخاصة ولاكلية ولاجزئيه ولا واحدة ولاكثيرة؛ و
~~هذاكالإنسانية، فإنها من حيث هي إنسانية ليست بشيء من هذه الأشياء، ولوكانت بما هي
~~إنسانية تقتضي العموم لما عرض لها الخصوص ألبتة و بالعكس. وكذا كل واحد من
~~المتقابلين.
# فإذاسئل هل الإنسانية واحدة؟ قيل: أليست2 الإنسانية من حيث هي إنسانية واحدة، و
~~لا يصدق أن الإنسانية من حيث هي إنسانية لا واحدة إذلوكانت من حيث هي لا واحدة لما
~~كانت واحدة ألبتة، فالعموم والخصوص والكلية والجزئيه وأمثالها عوارض للماهية من
~~حيث مفهومها، والماهية صالحة من حيث تلك الماهية لكل واحد منها؛ فالإنسانية من
~~حيث3 هي صالحة لحمل العموم ms072 وقسيمه الذي هو الخصوص عليها، ولحمل الكلية و
~~قسيمها الذي هو الجزئية عليها، وهي في نفسها وإن كانت مغايرة من حيث المفهوم لكل
~~واحد من المتقابلين، فهي لاتخلو عن أحدهما.
~~[في الامتياز]
# قال: والكلي تكتره في الأعيان لابد و أن يكون فيما يقع بالتواطي بشيء
# زائد؛ فإن أربعة من الماء والطير اختلف5 عدداهما بهما وهذه الأربعة غير تلك
# فلو كان كونها هذه بمطلق الأربعية لكانت هي هذه، وليس، فأولات المحل من
# الماهيات تغايرها باختلاف حواملها، أو بالزمان إن اتحد المحل، كسوادين حصلا2
# في محل واحد ولكن أحدهما بعد بطلان الآخر.

PageV01P117

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0118.png)

# و من هذا يعلم أن لا حصول لمثلي صورة وعرض في محل واحد1 لعدم
# التميز2 بالحامل والزمان.
# سؤال: يكون أحدهما حاصلا في زمان جيم والآخر في زمان باء فاجتمعا.
# جواب: إضافات الأزمنة لاتميز الحاصل بعدها، لأنها إذا بطلت بطلت3
# الإضافة إليها إلا وأن يبطل4 الشيء مع زمانه، فلا يجتمع مع ما بعده.
~~أقول: إذا وجد من جزئيات الكلي في الأعيان أكثر من واحد، فتلك الجزئيات المتكثرة
~~في الخارج إما أن يكون بينها اشترالك في أمر، أو لايكون:
~~فإن لم يكن فالامتياز بتمام الماهية.
~~وإن كان بينها اشتراك، فإما في أمر ذاتي فقط. أو عرضي فقط. أو فيهما:
~~فإن كان الاشتراك في أمر عرضي فقط فالامتياز بتمام الماهية أيضا.
~~و إن كان في أمر ذاتي سواء كان مع ذلك5 في عرضي أيضا أو لم يكن فالتميز إن كان
~~بوجود ما هو من جوهر المميز أو عدمه، فالامتياز بالكمال والنقصان، وإلا فذلك6 الذاتي
~~إما نفس الماهية، أو داخل فيها.
~~فإن كان نفسها فالامتياز بأمر عرضي.
~~و إن كان داخلا فيها، فإما جنس وإما فصل:
~~لا جائز أن يكون فصلا بعد ما فرض أنه مشترك فيه، فهو إذن جنس، وكلما كان
~~الاشتراك بجنس فالامتياز بفصل لا محالة.
~~فامتياز كل من الماهيتين عن الأخرى بأحد أمور أربعة:
~~[1] بتمام الماهية.
~~[2] و بالكمال والنقصان.
~~[3] وبالعرضي.

PageV01P118

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0119.png)

# وإذا عرفت هذا، فقوله: «فيما يقع بالتواطي»، ms073 أخرج به ما يمتاز بتمام الماهية، وما يمتاز
~~بالكمال والنقصان؛ إذكل منهما لا يقع على أفراده بالتواطي1:
~~أما الأول فلأنه ليس هناك مفهوم مشترك لتكون له جزئيات تقع عليها بالتواطي أو
~~بغيره.
~~و أما الثاني، فلأنه مقول على ما تحته بالتشكك.
# وقوله: «بشيء زائد»: ينبغى أن يفهم من «الزائد» ما هو أعم من الزائد في الأعيان أو في
~~الأذهان، فإن من الفصول ما يزيد ذهنا ولايزيد عينا، وهو من المميزات إذا كان الاشتراك
~~في جنس.
~~وقوله: «فإن من الماء والطير اختلفت عدداهما بهما»: يريد أن العدد الذي هو الأربعة
~~المعدود بها الماء، يخالف العدد الذي هو الأربعة المعدودة بها الطير، ولم تخالف هذه الأربعة
~~لتلك الأربعة في العددية، ولا في الأربعية، بل إنما خالفتها بأن هذه ماء وتلك طير لا غير: و
~~كونهما كذلك هو أمر زائد على طبيعة2 الأربعية عرضي لها غير لازم لماهيتها.
# قوله: «فلو كان كونها هذه بمطلق الأربعية لكانت هي هذه؛ وليس»: معناه أنه لو كان
~~امتياز هذه الأربعة عن تلك الأربعة لمجرد الأربعية المشتركة بينهما، لكان ما به الامتياز
~~مشتركا فيه هذا خلف.
# وإنما قلنا إنه مشترك فيه على هذا التقدير، لأن الأربعة التي هي هذه المعيتنة، لو كان
~~كونها3 هذه المعيتة لأنها أربعة، لوجب في الأربعة الأخرى المشاركة لها في الأربعية أن
~~تكون هذه المعينة أيضا، فلم تكن أخرى وذلك خلاف الفرض.
# و حاصل السؤال المذكور أنه لم لايجوز أن يكون متفقا الماهية من ذوات المحل
~~مجتمعين في محل واحد في زمان واحد إذا كان زمان حدوث أحدهما في ذلك المحل
~~مغايرا لزمان حدوث الآخر فيه، كسوادين في مخل واحد حصل أحدهما فيه عام أول، و
~~الآخر في هذا العام، ثم استمرا فيه بعد ذلك فكانت أزمنة الحدوث هي المميزة لهما.

PageV01P119

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0120.png)

~~وجوابه أنه لو جعل المميز لأحدهما عن الآخر هو إضافة حدوث هذا إلى زمان وإضافة
~~حدوث هذا إلى غيره، لبطلت تلك الإضافات عند بطلان الأزمنة التي هي إضافات إليهاء و
~~إذا ms074 عدمت الإضافة فقد عدم المميز، إذ التقدير أن الإضافة هي المميزة وإذا عدم المميز فلا
~~تميز؛ هذا لو بقى الذي فرض تميزه بعد بطلان الزمان، وأما إذا لم يبق بعد بطلان الزمان1
~~الذي نسب حدوثه إليه، بل بطل مع بطلان ذلك الزمان، فلا يجتمع مع الذي حصل في زمان
~~بعد ذلك الزمان الذي بطل.
~~[وجوه إبطال القول بإعادة المعدوم]
# قال: فإذا كان الزمان مما يمتاز به المثلان، فلا يتصور إعادة ما انعدم؛ لأن الكائن
# في الزمان الثاني غير ما كان في الزمان الأول، فكل واحد منهما تشخص3
# بزمانه.
# فإن قيل: يعاد الأول بإعادة زمانه.
# قيل: إن الزمان إن أعيد فيكون الزمان قد وجد في زمانين - قبل و بعد - فيلزم
# للزمان زمان إلى غير النهاية وهو محال.
~~أقول: قد احتجوا على هذا المطلوب بعدة حجج وأجود9 ما وقفت عليه منها هو ما
~~ذكره في هذا الكتاب ووجهان آخران، فإن هذه الثلاثة برهانية، وما عداها مما وقع إلي هو
~~غير خال عن شوائب الشبه1:
~~فالوجه الأول من الوجهين هو أن الواقع بشخصه7 إذا فرض عوده فعند العود إما أن
~~يكون هو هو باعتبار ماهيته المطلقة، أو باعتبار آخر:
~~فإن كان الأول فكل ما شار كه في النوع فهو هو وذلك محال، وهذا كالسواد الذي فرض

PageV01P120

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0121.png)

~~عوده بعد عدمه، فإنه لو كان هو ذلك الذي عدم لكونه سوادا لكان كل سواد هو1 ذلك
~~المعدوم وهو ظاهر البطلان.
~~وإن كان الثاني، فذلك الآخر إن كان هو المحل لزم أن كل ما حصل2 في ذلك المحل فهو
~~هو وبطلانه ظاهر؛ وإن لم يكن هو المحل فلا يخلو إما أن يكون مغايرا لبقاء الإشارة إلى
~~هويته حالة العدم، أو لايكون مغايرا لها:
~~والأول يقتضي عدم الفرق بين المعاد والمستأنف وجوده في نفس الأمر، فيكون كل
~~معاد هو مستأنف الوجود و كل مستأنف الوجود معاد و هو محال.
# والثاني، يقتضي أن تكون3 هوية الشيء حال عدمه موجودة وهو بين الاستحاله.
~~و الوجه الثاني هو مازال ms075 عنه الوجود لو أعيد بعينه، لكان وجوده الثاني إما نفس وجوده
~~الأول أو غيره:
~~[1] فإن كان نفسه لم يكن موجودا4 بوجود ثان فلا يكون معادا و فرض أنه معاد هذا
~~خلف.
# [2] وإن كان غيره، فإما أن حصل لمحله استعداد الوجود الثاني، أو ما حصل:
# [1] فإن لم يحصل كان اختصاصه بالوجود الثاني دون الأول ترجيحا من غير مرجح و
~~هو محال.
# [2] وإن حصل له استعداد ذلك الوجود5 الثاني مع أن ذلك الاستعداد لم يكن حاصلا ثم
~~حصل، فقد عرض للمعاد عارض لم يحصل للأول فلايكون ذلك المعاد معادا بعينه وهو
~~خلاف الفرض.
~~[احتجاج المجوزين لإعادة المعدوم بعينه]
# وقد احتج المجوزون لإعادة المعدوم بعينه - وهم فرقة من المتكلمين - بأن المعدوم لو
~~امتنع عوده بعينه لكان امتناعه إما لذاته، أو للازم ذاته، أو لعارض مفارق لذاته:

PageV01P121

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0122.png)

~~[1] فإن كان لذاته أو لبعض لوازمها لزم1 أن لا يوجد أصلا.
~~[2] و إن كان لعارض مفارق فذلك العارض يمكن زواله فيبقى بحسب ذاته ممكن
~~العود، وفرض امتناع عوده هذا خلف.
~~و الجواب أنا لانسلم أنه لو كان الامتناع لذاته أو لوازمها لما وجد أصلا، فإنه من الجائز
~~أن يمتنع وجوده الثاني ويمكن وجوده الأول، فإن الامتناع إنما هو2 لمعنى العود لا لمعنى
~~الوجود كيف كان. ثم ليس كل عارض يمكن زواله؛ فإن من عوارض الماهية ما لايمكن
~~زواله عن الشخصية: واعتبز بتخصيص السواد بمحل معين كيف أنه من عوارض ماهيته و
~~هو لايفارق شخصيته.
~~و منهم من ادعى البديهة في امتناع عود المعدوم وزعم أنه يكفي فيه التنبيه والإخطار
~~بالبال بعد تصور مفهوم العود على وجهه.
~~وذلك في الأذهان المتوقدة غير بعيد.
# قال:
# فصل - [في كيفية جعل الفصل والنوع و أن كل عرضي معلل]
# والفصل3 علمت أنه لا يقوم حقيقة الجنس، بل وجود مخصصه. والنوع البسيط
# ما ليس فيه جعلان: جعل4 لجنسه، وجعل آخر لفصله، والغير البسيط ما يغير فصله
# جواب ما هو ولكن لجنسه و فصله جعلان كصورة الحيوانية، فإن جغلها و وجودها
# ليس ms076 جغل جسميتها في الأعيان بل تستبقي الجسمية في الأعيان والحيوانية غير
# باقية.
# والأمور الزائدة على الماهية إذا لم تقتضها 5 الماهية لذاتها، فلحوقها بها لعلة.
# فكل عرضي يعلل: إما بالماهية كالزوايا الثلاث7للمثلث، فإنها لو أمكنت نسبتها

PageV01P122

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0123.png)

# إليه لانفرض دونها و يستحيل ذلك1، ولو وجبت بغيره لأمكنت بالنسبة إليه وقد
# بطل فهي2 حادثة، فممكنة، فالمرجح و الموجب نفس الماهية؛ وإما أن يعلل
# بخارج الماهية إذ لو وجب بذاته ما انضاف إلى غيره عرضيا له؛ وإذا لم يترجح
# بنفس الماهية فتعين بغيرها، لأنك ستعلم أن الممكن لابد له من مرجح.
~~أقول: قوله: «بل وجود مخصصه»: يريد بل هو مقوم لما تخصص به من الجنس
~~كالحيوان الذي في الإنسان، فإن الناطق الذي هو فصل الإنسان مقوم لا لحقيقة الحيوان بل
~~لوجوده، ولا لوجوده كيف كان بل لوجود الحيوان المتخصص بالناطق وهو حصة الإنسان
~~من الحيوان.
~~قوله: «لو أمكنت نسبتها إليه لانفرض دونها»: يريد لو كانت الزوايا الثلاثة نسبتها إلى
~~المثلث نسبة إمكانية، لأمكننا أن نفرض المثلث بدون فرض الزوايا المذكورة؛ لأن الممكن
~~لايلزم من فرض وجوده وعدمه محال وإلا لم يكن ممكنا، فإذا أمكن بالنسبة إليه كان لنا
~~فرضه مع عدم ما هو ممكن له.
# و قوله: «و يستحيل»: يشير بذلك إلى بطلان التالي لإبطال المقدم من الشرطية
~~المذكورة.
# وقوله: «ولو وجبت بغيره لأمكنت بالنسبة إليه وقد بطل» : يريد أن هذه الزوايا لما بطل
~~إمكانها بالنسبة إلى المثلث وجبت3 أن لاتكون واجبة بغيره، إذ لو وجبت بغير المثلث
~~لأمكنت بالنسبة4 إلى المثلث، لكن قد بطل إمكانها بالنسبة إليه فبطل وجوبها بغيره.
# قوله: «و هي حادثة فممكنة فالمرجح والموجب نفس الماهية»: يريد أنها لما لم يجب
~~بغير ماهية المثلث وجب أن يكون مترجحة و واجبة بها إذ لو لم تجب بها ولا بغيرها لما
~~كانت ممكنة في نفسها لكنها5 ممكنة فهي إذن واجبة بأحدهما، وإذا ليس وجوبها بغير

PageV01P123

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0124.png)

~~الماهية فوجوبها بنفس الماهية ودليل إمكانها حدوثها؛ فإن كل حادث ممكن إذ ms077 لو كان
~~ممتنعا لما وجد؛ و لو كان واجبا لما كان له حالة عدم، فلم يكن عدمه سابقا على وجوده1
~~فلم يكن حادثا وفرض أنه حادث هذا خلف.
# قوله: «إذ لو وجب بذاته ما انضاف إلى غيره عرضيا له وإذ لم يترجح بنفس الماهية
~~فتعين بغيرها»: معناه أن كل عرضي لا يعلل بنفس الماهية فيجب تعليله بغيرها إذ لو لم يعلل
~~بالغير فإما أن يكون واجبا أو ممكنا.
~~لا جائز أن يكون واجبا وإلا لكان مستقلا بقوامه غير مفتقر إلى محل يقوم فيه، فلم يكن
~~عرضيا إذ لانريد بالعرضي هاهنا ما هو في مقابلة الذاتي فقط بل وما هو مع ذلك حال في
~~الماهية التي هي2 عرضي بالنسبة إليها، إذكل ما هو قائم بالغير فهو مفتقر إلى ذلك الغير ولا
~~شيء مما هو مفتقر بواجب. فكل3 عرضي بهذا المعنى فليس4 بواجب، فهو إذن ممكن. و
~~كل ممكن فلابد5 له من مرجح كما ستعلم فيما بعد.
~~و6 ذلك المرجح إما نفس تلك الماهية أو غيرها؛ وإذا لم يكن المرجح7 هو نفسها فلا
~~محالة أن المرجح هو غيرها لاستحالة مرجح خارج عن القسمين.
# قال:
# ضابط - في ما تجب فيه النهاية وما لاتجب
# و هو طور تقسيم آخر ينفعآنا في أمر سيأتي. كل عدد آحاده موجودة معأ و له
# ترتيب وضعي أو طبيعي تجب فيه النهاية:
# أما الترتيب الوضعي، فكما للأجسام و8 سبق برهانه.
# و أما الطبيعي، فكالعلل9 و المعلولات 10 والصفات والموصوفات الموجودة
# المترتبة معا

PageV01P124

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0125.png)

# فإنا إذا وجدنا سلسلة موجودة غير متناهية من هذين، لنا أن نحذف في العقل
~~من بين أي عدد ين اتفق، عددا متناهيا و نوصل على الترتيب، فنأخذ السلسلة معه
~~تارة، وليكن جيم و دونه آخر وليكن باء، فإما أن يكون في مقابلة كل واحد واحد
~~من أعداد جيم واحد واحد من أعداد باء وهو محال، إذ زاد عليه جيم بالقدر1
~~المحذوف؛ فلابد من التفاوت، وليس2 في وسط الترتيب، للتوصيل3 . وكل
~~تفاوت5 غير واقع في وسط ms078 فهو2 في جانب، فاستمرت سلسة جيم، و باء انتهت
~~دونها، و زاد عليها جيم بالقدر المتناهي، و مازاد على المتناهي بمتناه فهو متناه.
# و يستعمل أيضا هاهنا البرهان العرشي من أن بين كل واحد واحد من الأعداد
~~إما أن لايتناهى فينحصر بين حاصرين مرتبين7، فيمتنع، أو يتناهى فلا يبقى واحد
~~فيه على الترتيب إلا وبينه وبين أي واحد كان من الترتيب متناهيا8، فالكل متناه.
~~والفاقد لأحد الشرطين - من الوجود معا، والترتيب - ليس لهذا البرهان إليه سبيل.
~~ولاتجب فيه النهاية، كالنفوس البشرية الموجودة معا دون الترتيب، أو الحركات
~~التي بخلافها.
~~أقول: إن «اللانهاية» الذي1 هو من خواص الكم ليس المراد به سلب النهاية مطلقا
~~بحيث يكون التقابل بين النهاية واللانهاية تقابل الإيجاب والسلب، كالفرس واللافرس،
~~لأنهما لا يخلو عنهما شيء من الموجودات وبهذا المعنى يصدق أن الواجب الوجود لذاته لا
~~نهاية له إذهو مسلوب عنه المعنى الذي لأجله يقال للشيء أنه متناه، وذلك المعنى هو الكم.
~~و«النقطة» غير متناهية بهذا المعنى أيضا، بل المراد باللانهاية التي هي من خواص الكم
~~هو سلب النهاية عن المعنى الذي يصدق عليه ما لأجله يصح أن يقال إنه متناه، ولايصدق
~~ذلك إلا على الكم أو على ذي كم.

PageV01P125

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0126.png)

# ومعنى «اللانهاية» كون الشيء أي «قدر» أو «مبلغ» أخذت منه وجدت قدرأ آخر أو
~~مبلغا آخر خارجا عنه من غير حاجة إلى العود. و«القدر» للمتصل، و «المبلغ» للمنفصل.
~~و تقرير البرهانين التطبيقي والعرشي، كتقريرهما في تناهي الأبعاد من العلم الطبيعي و
~~هما لايتمان إلا فيما يوجد فيه الشرطان:
# أما الشرط الأول، وهو وجود الآحاد معا، فلأنه لولاه، لما حصل التطبيق في البرهان
~~الأول بمعنى مقابلة كل جزء من إحدى الجملتين بجزء من الجملة الأخرى في نفس الأمر، و
~~لما1 انحصر ما لايتناهى بين حاصرين، أو كان ما بين أي واحد كان وأي واحد كان متناهيا
~~في نفسه في البرهان الثاني.
# و أما الشرط الثاني، وهو ترتيب الآحاد فلأن التطبيق معناه مقابلة الجزء الأول من
~~الجملة ms079 الناقصة بالجزء الأول من الجملة الزائدة، والثاني من هذه بالثاني من تلك، والثالث
~~بالثالث، والرابع بالرابع وهلم جرا: فلا يتصور من غير ترتيب وكذا انحصار المتناهي وغير
~~المتناهي بين حاصرين.
# و بالجملة، فكل ما ليس آحاده موجودة معا وليس له ترتيب فلا مجموع له داخل2
~~الوجود، إذكل مجموع بعض أفراده معدوم. فهو من حيث هو ذلك المجموع معدوم: وكل
~~أفراد لا ارتباط لبعضها3 بالبعض، فلايحصل منها مجموع وحداني، فلهذا وجب اعتبار
~~الشرطين معا.
# وقوله: «كالنفوس البشرية الموجودة معا دون الترتيب»: فاعلم أن هذا المثال لايصح
~~التمتل به إلا على تقديرات:
# منها. أن لا يكون للنوع الإنساني إبتداء زماني بل قبل كل شخص منه شخص آخر إلى لا
~~بداية.
# ومنها، أن نفس الإنسان بعد مفارقتها لبدنه لاتنتقل إلى تدبير بدن آخر إنساني.
~~و منها، أن النفس الإنساني4 لاتعدم؛ فإنه يلزم من صدق هذه التقديرات5 الثلاثة

PageV01P126

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0127.png)

~~اجتماعا1، صدق لانهاية النفوس البشرية المفارقة للأبدان في كل زمان و زمان ومتى
~~لم يصدق واحد من هذا الثلاثة لم يلزم صدق لاتناهيها.
~~واعلم أن هذه النفوس ليست بمعدودة، لا في الوجود الخارجي ولا في الوجود الذهني:
~~أما في الوجود الخارجي، فلأن «العدد» -كما ستعلم - من الاعتبارات الذهنية .
~~وأما في الوجود الذهني، فلأن الذهن لا يتصور ما لا نهاية له بالكنه فلايكون قابلة
~~للمساواة والتفاوت؛ ولأن هذه إن استوفت عقود الأعداد فما زاد عليها ليس بداخل في
~~العدد فلا يكون الكل معدودا، وإن لم تستوف عقودها فليست لاتتناهى.
~~وقوله: «أو الحركات التي بخلافها»: يريد بذلك الحركات الماضية التي لا أول لها، فإنها
~~تخالف النفوس البشرية الغير المتناهية في أن تلك آحادها معا وليست بمرتبة، وهذه
~~آحادها مرتبة3 وليست معا.
~~واعلم أنه إذا قيل للحركات الماضية إنها غير متناهية في الخارج، فهذا إنما يصح بمعنى
~~السلب لا بمعنى العدول؛ فإنها لا مجموع لها ليصدق عليه أنه متناه أو غير متناه، فإن
~~الإيجاب المعدول يستدعي وجود موضوع في الخارج إن كان الحكم بثبوت المحلول له
~~كذلك، ms080 وما ليس آحاده موجودة معأ فلا مجموع له في الخارج على الحقيقة.
# ولما انساق الكلام إلى4 هاهنا، فنعمل ميزانا في الاعتبارات الذهنية5 فإن من
# الأمور ما يزيد على الماهية ذهنا وعينا ومنها ما يزيد ذهنا فقط.
# القسطاس الأول: أخذنا في الوجود العيني امتدادا طويلا معينأ ثلاثة6 أذرع
# مثلا سميناه وكل ما ساواه7 جيم علي أنه اسم لكل ما مقداره كذا. وامتدادا دونه

PageV01P127

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0128.png)

~~وسميناه و ما ساواه 1 باء؛ فجيم أخذنا صورته الكلية في الذهن الواقعه بالتواطي2
~~على جزئياته3 وباء كذلك. و أخذنا في الذهن الامتداد المطلق المقول على الجيم و
~~الباء وغيرهما، فطابق الامتداد المطلق جزئيات جيم و جزئيات باء العينية، وطابق
~~جيم جزئياته و باء جزئياته، فأقول: جزئيات جيم5 في الأعيان ليس فيها جهتان
~~طابقها الامتداد بجهة والجيمية بالأخرى بل هو امتداد واحد في الأعيان مثلا
~~ثلاثة5 أذرع1 و طابق 7 الامتدادية لذاته والجيمية أيضا، وليس شيء منه طابق
~~الامتدادية 8 غير ما طابق الجيمية في الأعيان.
# سؤال: فيه امتدادية و زائد.
# جواب: إن كان في الأعيان فالزائد أيضا امتداد، فليت شعري كم الأصل؟ وكم
~~الزائد؟ والكلام عائد إليهما.
# و أما في الذهن، فليس مفهوم الجيمية و الامتدادية واحدا9 و إلا
~~فالامتدادية 10 قيل على باء، فكان كذا الجيم، وليس كذا: بل كل جزئي من الجيم
~~امتداد واحد و جيم واحد وشخص واحد وكذا باء؛ فتعين هاهنا ضابطان:
# أحدهما، أنه لايلزم من التغاير الذهني التغاير العيني.
# و الثاني، أن الجيم والباء ليس الامتياز بينهما بما وراء الامتداد، بل بكمال و
~~نقص في نفسيهما: فكل كلي واقع بالتشكيك11 لايلزم أن يكون الامتياز بين
~~شخصياته في الوجود بما وراء الماهية كبعدين طويل وقصير ، و12 ذكرناهما من
~~حيث هما كذلك، ليس الطول وراء البعدية امتاز به 13 عن غيره، وكذا الأشد بياضا

PageV01P128

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0129.png)

# والأنقص، بل1 يجوز أن يكون ثم مميزات2 أخرى ولكن حكمت بعدم اللزوم عند
# التفاوت.
# (قسطاس في استحالة التسلسل في كل سلسلة مترتبة مجتمعة آحادها]
# أقول: إن ms081 الامتداد المعين الذي هو ثلاث أذرع، له في الذهن اعتبارات ثلاثة:
# أحدها، كونه امتدادا و هو أعم من كونه ذراعين أو ثلاثة.
# و ثانيها، كونه ثلاث33 أذرع فإنه أعم من كونه هذه الثلاث أو تلك الثلاث وهو أخص من
~~مطلق الامتداد.
# و ثالثها، كونه هذا المعين وهو أخص من مطلق4 الامتداد ومن الامتداد المتخصص
~~بكونه ثلاث5 أذرع، وكذا الامتداد المعين الذي هو ذراعان أو أزيد أو أنقص. وكل واحد
~~من هذه الاعتبارات الثلاث هو مغاير للاعتبارين الآخرين في الذهن، وأما في الخارج .
~~فالكل6 شيء واحد بسيط: وهكذا الحال في السواد المعين ففيه اعتبار العرضية واللونية و
~~السوادية وكونه هذا المعين، فإن هذه كلها متغايرة في المفهوم الذهني لا في الوجود7
~~العيني، فإن السواد المعين ليس فيه كثرة في الخارج وليس امتياز البعد الأطول عن البعد
~~الأقصر، كالبعد الذي هو ثلاث أذرع والبعد الذي هو ذراعان بأمر وراء البعدية8 بل بنفس
~~البعدية، فهو امتياز بالكمال والنقص والشدة والضعف وجاز فيما يمتاز عن غيره بأنه أكمل
~~و أنقص أن يكون ممتازا عنه بأمر آخر، لكن إذا وجدت التفاوت بالكمال و النقص،
~~فالامتياز بغيرهما لا يجب الحكم به إذهو غير لازم عند التفاوت بهما بل هو من الأمور المحتملة.
# وكان صاحب الكتاب ادعى البديهة 10 في بساطة أمثال هذه في الأعيان وسيأتي
~~براهين على بساطة عدة أشياء، لها تركيب في الذهن دون الخارج. وبعد هذا فلايخفى
~~عليك معاني ألفاظ الكتاب.

PageV01P129

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0130.png)

~~[الوجود من الاعتبارات الذهنية]
# قال: فائدة: لايجوز أن يقال: «الوجود في الأعيان زائد على الماهية لأنا
~~عقلناها دونه»: لأن 1 الوجود أيضا كوجود العنقاء فهمناه من حيث هو كذا، ولم نعلم
~~أنه موجود في الأعيان، فيحتاج الوجود إلى وجود آخر فيتسلسل مترتبا موجودا
~~معا إلى غير النهاية وعرفت استحالته.
# سؤال: الوجود وكونه موجودا واحد، فما لغيره منه، فله في 2 ذاته.
# جواب: فهمناه مضافاإلى الجن مثلا - كما سبق - ولم نعلم أنه حصل3. فوجود
~~الوجود4 غيره، كما قيل في أصل الماهية، ولو ms082 كان موجودا لكونه وجودا فكان5
~~لماهيته كذا، فلا يتصور أن ينعدم. ثم إذا زاد وجود الوجود عليه متسلسلا لا يحصل
~~الوجود للشيء إلا و أن يوجد الفاعل وجود وجوده و هكذا صاعدا، فلايحدث
~~حادث في زمان إلا و يحدث قبله فيه ما لايتناهى؛ والمتوقف على ما لايتناهى
~~مترتبأ غير حاصل بعد لن يحصل2 أبدا.
~~أقول: إن «الوجود») إما أن يكون زائدا على الماهية أو لايكون، فإن كان فإما في
~~الوجودين أو في الذهن فقط، فالأقسام ثلاثة:
~~أحدها، أن لا يكون الوجود زائدا على الماهية التي تحمل عليها لا في الخارج ولا في
~~الذهن.
~~و ثانيها، أن يكون زائدا عليها في الذهن وفي الخارج معا
~~و ثالثها أن يكون زائدا في الذهن دون الخارج.
~~والأول من هذه الثلاثة، ظاهر البطلان، فإنه لو لم يكن زائدا لا في الذهن ولا في العين
~~لكان قولنا: «الإنسان موجود» نازلا منزلة قولنا7: «الإنسان إنسان» أو «الموجود موجود»،
~~و لكان قولنا: «إن الخلأ ليس بموجود» جاريا مجرى قولنا: «إن الخلأ ليس بخلا»: ثم كيف

PageV01P130

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0131.png)

~~لايكون زائدا و هو مشترك و خصوصيات الماهيات ليست1 بمشتركة. أما أنه مشترك فلأنا
~~متى علمنا أن كذا في الأعيان جزمنا بوجوده وإن لم يعلم أنه جوهر أو عرض أو متحيز أو
~~غير متحيز. وإذا علمنا أن2 أحد هذه الأشياء، فلايقدح ذلك في علمنا الأول أنه موجود. و
~~أما أن3 الخصوصيات غير مشتركة فذلك ظاهر وكيف لايكون زائدا ونحن نعلم الماهيات
~~مع الشك فيه، ونعلمه مع الشك في أن المتصف به أي ماهية هو.
~~[حجج القائلين بزيادة الوجود على الماهية في الأعيان والأذهان وردها]
# وأما الثاني، وهو أن الوجود زائد في الأذهان وفي الأعيان على الماهيات التي تحمل
~~عليها، فللقائلين به عدة حجج:
# والتي ذكرها في الكتاب هي أنا عقلنا الماهية دون الوجود وكل شيئين عقل أحدهما و
~~لم يعقل الآخر فهما متغايران في الأعيان، فكل واحد من الوجود والماهية مغاير للآخر في
~~الأعيان، وهذا هو المراد بقوله: «لأنا عقلناها ms083 دونه»: أي عقلنا الماهية دون الوجود وحذف
~~الكبرى لدلالة القرينة عليها.
# و أجاب في الكتاب عن هذه الحجة بأنه لو لزم من ذلك أن يكون «الوجود» زائدا على
~~«الماهية» في الأعيان للزم أن يكون وجود الوجود زائدا5 على الوجود وكذلك وجود
~~وجود الوجود وهلم جرا، فلزم1 عدم النهاية في أمور موجودة معا ولها ترتيب؛ وقد مر
~~بيان استحالته.
# وإنما قلنا إنه يلزم من ذلك أن يزيد وجود الوجود عليه في الأعيان لأنا نتعقل وجود
~~العنقاء مثلا ، ونشك هل لهذا الوجود المخصوص الذي تعقلناه وجود في الأعيان أم ليس7.
~~ولو كان وجود العنقاء مثلا ووجود وجودها واحدا لاستحال تعقل أحدهما مع الشك في
~~الآخر كما التزموه8 في الماهية المخصوصة ووجودها من غير فرق.

PageV01P131

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0132.png)

# و لما قرر الجواب أورد عليه سؤالا و هو أن وجود الوجود ليس زائدا علي كونه وجودا.
~~إذ الوجود لا ماهية له وراء كونه وجودا، بل ماهيته و ذاته أنه وجود، وغيره من الماهيات
~~فهو موجود به، فالوجود له بالذات لا بوجود زائد عليه، و وجود غيره إنما هو به، و هذا
~~كالقبلية والبعدية التي للزمان فإنها له بالذات أي ليست زائدة عليه وهي لغيره به.
# و جواب هذا السوال أنا فهمنا الوجود مضافا إلى الجن مثلا فتصورنا1 وجود الجن و
~~لم نعلم هل لهذا الوجود المضاف إلى الجن حصول في الأعيان أو ليس له حصول فيها، و
~~حصول الوجود هو وجوده، فقد تعقلنا الوجود وشككنا في وجوده، كما تعقلنا الماهية و
~~شككنا في وجودها، فإن لزم من تعقل الماهية مع الشك في وجودها كون وجودها زائدا
~~عليها عينا، لزم من تعقل الماهية التي هي نفس الوجود المضاف إلى الماهيات مع الشك في
~~وجودها كون وجود ذلك الوجود مغايرا لذلك الوجود، وكذلك الكلام في الوجود الزائد و
~~كذا إلى غير النهاية. ولما لم يلزم هذا لامتناع وجودات هي معا في الأعيان مترتبة إلى ما لا
~~نهاية له، لا جرم لم يلزم مغايرة الوجود للماهية في الأعيان. ms084
# قوله: «و لو كان موجودا لكونه وجودا فكان لماهيته كذا فلا يتصور أن ينعدم»: يريد أنه
~~لو كان كون الوجود موجودا هو نفس كونه وجودا لابوجود زائد عليه، لجاز أن يكون كون
~~الماهية موجودة نفس كونها تلك الماهية،. فكان كون السواد مثلا موجودا نفس كونه سوادا،
~~و إذا كان كونه سوادا، وكونه موجودا واحدا، فكما لا يتصور أن يخرج السواد عن كونه
~~سوادا فكذلك لا يتصور أن2 يخرج عن كونه موجودا، وكلما لا يتصور خروجه عن الوجود
~~فلا يتصور عدمه ألبتة. ولما لم يكن ذلك جائزا لم يكن الوجود موجودا لكونه وجودا جائزا
~~و إذا لم يجز ذلك فقد بطل السؤال.
# فلو صحت حجتهم المذكورة على زيادة الوجود على الماهية في الأعيان لوجب أن
~~يكون لكل وجود وجود آخر في الأعيان إلى لا نهاية؛ والتالي باطل بما سبق، فالمقدم - و
~~هو كون حجتهم صحيحة - باطل أيضا.
~~ثم ذكر في بطلان هذا التالي و جها آخر و هوأنه لو زاد وجود الوجود علي نفس الوجود

PageV01P132

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0133.png)

~~في الأعيان لما حدث حادث والتالي باطل فالمقدم مثله. ويتبين الشرطية بأن الوجود على
~~هذا التقدير تكون له صورة عينية ولوجود ذلك الوجود صورة أخرى عينية، وكذلك لوجود
~~الوجود الثاني أيضا، وكذا في الثالث والرابع متسلسلا إلى ما لا يتناهى. ومن المعلوم أن
~~الذي يحصل الوجود للشيء هو الفاعل فلاتوجد الماهية في الخارج إلا بالفاعل، إذ هو
~~المحصل لوجودها ولايتحصل وجودها إلا بتحصيل وجوده ولا يتحصل هذا الوجود الثاني
~~إلا بتحصيل وجود ثالث ورابع وخامس وكذا إلى غير النهاية، فلايحصل الوجود لماهية ما
~~إلا إذا أوجد الفاعل وجود وجود تلك الماهية ولايوجد وجود وجودها إلا بإيجاد وجود1
~~وجودها، ولا يقف ذلك عند حد ينتهي إليه، بل لاتزال أعداد الوجود متصاعدة في الزيادة،
~~فلايحدث حادث في زمان إلا ويحدث قبله فيه ما لا يتناهى إذلم يكن المحدث يوجده2 إلا
~~وقد أوجد وجوده و وجود وجوده و هلم جرا
# وكل أمر توقف وجوده على وجود أمور3 ms085 مترتبه غير متناهية وتلك الأمور المترتبة غير
~~حاصلة بعد، فإن ذلك الأمر المتوقف وجوده على وجودها، لن يحصل أبدا، وهذه قضية
~~بديهية عند العقل فيلزم أن لا يوجد شيء بعد أن لم يكن ألبتة.
~~[حجج أخرى منهم والجواب عنها]
# وأما الحجج التي لم يذكرها في هذا الكتاب وذكرها في غيره فهي أربعة:
# الحجة الأولى منها: نا نحكم بأن «كذا موجود في الأعيان» ونفرق بين هذا الحكم و
~~بين حكمنا بأنه «موجود2 في الأذهان» ولو7 لم يكن وجوده في الأعيان، وإلا لم يتحقق هذا
~~الفرق.
# و جوابها أنه محكوم عليه من قبل الذهن أنه موجود في الأعيان لا أن وجوده في

PageV01P133

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0134.png)

~~الأعيان، كما أنا نحكم بأن الخلأ ممتنع في الأعيان لا أن امتناعه حاصل في الأعيان، ولو
~~كان للامتناع هوية عينية لاستدعت ثبوت ما ثبت1 له الامتناع عينا، وكما لم يلزم ذلك في
~~الامتناع، فكذا لم يلزم في الوجود.
# الحجة الثانية: لو لم يكن موجودا في الأعيان لكان معدوما فيها فكان المحكوم عليه
~~بأنه2 موجود، هو بعينه معدوم و ذلك محال.
# و جوابها أنه لا يلزم من كون الشيء موجودا في الأعيان أن يكون لوجوده صورة عينية
~~زائدة على ماهيته بل الوجود والعدم اعتباران ذهنيان اشتركا في امتناع وقوع هويتهما
~~عينا، ومن الصفات ما لها وجود في الذهن وفي العين، ومنها ما وجودها العيني هو أنها في
~~الذهن وما نحن فيه من هذا القبيل.
# الحجة الثالثة: لو كان الوجود اعتبارا ذهنيا فقط لكان أي ماهية قرن الذهن بها الوجود
~~صارت موجودة في الأعيان وليس كذا.
# و جوابها أنا لانسلم بل لايلحقها الذهن إلا بما يلحظ صلوحها لها من الماهيات
~~المخصوصة وللماهيات خصوص لا يصدق عليه كل اعتبار ألحق به كالامتناع وما يجري
~~مجراه.
# الحجة الرابعة: هي أن الماهية التي وجدت إن لم يقدها الفاعل شيئا هو الوجود فهي بعد
~~على العدم، وإن أفادها الوجود فقد حصل لها في الخارج وجود وهو المطلوب.
~~و جوابها أن الذي من الفاعل هو ms086 نفس الماهية، لا أن3 الماهية شيء يفيده الفاعل شيئا
~~آخر وإلا يبقى شيئا دون ذلك الآخر؛ ثم إنها منقوضة بالوجود فإنه إن لم يفده الفاعل شيء
~~فهو كما كان، و إلا فللوجود وجود إلى ما لايتناهى فإن دفع بأنه أفاد نفس الوجود لا
~~وجودا آخر له، قيل في الماهية مثله، وإن جعل ما أفاده الفاعل للوجود هو الوجوب أعيد
~~الكلام إلى نفس الوجوب ولزمت المعارضة.

PageV01P134

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0135.png)

~~[إبطال القول بأن للوجود صورة في الأعيان زائدة على الماهية]
# قال: ثم إذا كان الوجود في الأعيان صفة للماهية. فهي قابلة إما أن تكون
# موجودة بعده، فحصل مستقلا دونها، فلا قابلية و لا صفتية؛ أو قبله فهي قبل
# الوجود موجودة. أو معه، فالماهية موجودة مع الوجود لا بالوجود، فلها وجود آخر:
# وأقسام التالي باطلة كلها1، فالمقدم باطل.
~~أقهل: لما زيف الحجة التي هي معتمد القائلين بأن للوجود صورة في الأعيان زائدة
~~على الماهية المتصفة به، أخذ بعد ذلك في بيان بطلان هذه المقالة، إذ لا يلزم من إفساد حجة
~~مذهب ثبوت ما يناقض ذلك المذهب لجواز أن يكون المذهب حقا والاحتجاج عليه
~~فاسدا.
# والبرهان على بطلانه هو أن الوجود إذا كان حاصلا في الأعيان، فإما أن يكون جوهرا
~~أو عرضا ونعني بالجوهر هاهنا ماليس في العحل، وبالعرض ما هو في المحل:
~~1] فإن كان جوهرا لم يكن صفة لماهية وليس كلامنا فيه ولهذا لم يتعرض في الكتاب
~~لهذا القسم.
# [2] وإن كان عرضا فقابله هو الماهية لا محالة، فهذه الماهية القابلة إما أن يكون بعد
~~الوجود المقبول، أو قبله، أو معه؛ والأقسام الثلاثة باطلة. فيكون الوجود الحاصل في
~~الأعيان عرضا [باطلا]2
# أما القسم الأول وهو أن الماهية تكون بعده، فلأنها لو كانت بعده لكان متقدما عليها و
~~كل ماكان متقدما على الشيء فهو مستغن عن ذلك الشيء، فعلى هذا التقدير يكون الوجود
~~مستغنيا3 عن الماهية التي فرض أنها قابلة له، فيلزم استغناء الوجود عن قابله. فيحصل
~~مستقلا دون قابله، فلايكون القابل له قابلا له، ولا ms087 الموصوف به موصوفا به، فيكون على
~~تقدير القابلية والصفتية، لا قابلية ولا صفتية هذا خلف.
# وأما القسم الثاني، وهو أن الماهية قبل وجودها فهو ظاهر البطلان، إذ معناه أن الماهية
~~موجودة قبل وجودها. وهذا يقتضي إما تقدم الوجود على نفسه، أو أن قبل الوجود وجود

PageV01P135

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0136.png)

~~آخر و يعود الكلام فيه إلى لا نهاية.
~~وأما القسم الثالث، وهو أن الماهية مع الوجود لا قبله ولا بعده، فهذا ينافي كونها
~~موجودةآ بالوجود، بل يدل على أنها موجودة1 مع الوجود لا به، فيكون للماهية وجود2 آخر
~~غير الوجود الذي كلامنا فيه وذلك باطل.
# قال: وإذا أخذ الموجودات شيئا واحدا، أو أن لا موجود إلا واحد هو جيم.
# فليس ثم إضافة إلى أمر آخر حتى يقال إنه كائن في الأعيان، أو في الخارج عن
# الذهن، بل ماهية كما هي.
~~أقول: قدثبت أن الوجود في الأعيان ليس بزائد على2 الماهية الخارجية وإن كان زائدا
~~على الماهية في الذهن، وبثبوت ذلك يتبين أن الموجود ليس مركبا في الخارج من ماهية و
~~وجود، بل هو شيء واحد، وإذا كان واحدا فليس للوجود4 في الخارج إضافة إلى أمر آخر
~~هو الماهية، حتى يقال إن تلك الماهية كائنة في الأعيان أو كائنة في خارج الذهن بل ليس
~~إلا الماهية الواحدة الخارجية لا غير.
~~[الوحدة أيضا من الاعتبارات الذهنية]
# قال: والوحدة أيضا ليست في الأعيان وراء الماهية المقولة عليها، فإنها إن
# كانت، فهي موجود واحد من جملة الموجودات، ثانيه الموصوف به، فإنه كما يقال
# ذات و ذوات كثيرةآ، يقال واحد5 وآحاد كثيرة؛ فعاد الكلام إلى وحدة الوحدة
# مترتبا متسلسلا معا.
# سؤال: وجود الوحدة ووحدتها هي.
# جواب: فوحدة الوجود هو1، حتى لا يذهب أصلا. و إذا7 قلنا وجود كذا غير
# ماهيته 8 فإنما نعني بحسب التفصيل الذهني. وإذا قلنا شيء كذا وجوده عين ماهيته

PageV01P136

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0137.png)

# أي لا يتصور في مفهومه أن يفصله الذهن إلى وجود وشيء آخر. ولو لم تكن
# الصعوبة في هذا إلا أن الوجود إذا أضيف ms088 إلى الماهية فإضافته موجودة ولوجودها
# إضافة مستمرا هكذا إلى غير النهاية، لكفى.
# أقهل: إن الماهية والوحدة إذا أخذتا في الخارج شيئين فهما إثنان: أحدهما الماهية، و
~~الأخرى الوحدة التي لها، فلكل واحد منهما وحدة فللماهية دون الوحدة وحدة وللوحدة
~~وحدة أخرى ويعود الكلام في كل منهما متسلسلا، فتجتمع صفات مترتبة غير متناهية و
~~هو محال نشأ من كون الوحدة معنى زائدا1 على الشيء في الأعيان، فهي أمر عقلي. وإذا
~~كانت الوحدة أمرا عقليا فالعدد الذي هو من أمثالها يجب أن يكون عقليا لا وجود له في
~~الأعيان أيضا.
~~ومما يدل على أن العدد اعتباري وإن لم يكن مذكورا في هذا الكتاب وقد ذكره
~~المصنف في غيره هو أن الأربعة لو كانت عرضا موجودا قائما بالإنسان مثلا فكل واحد من
~~الأشخاص إما أن توجد فيه الأربعية أوبعضها أو لاهي ولا بعضها، والأول ظاهر البطلان، و
~~أما2 الثاني وهو أن يوجد بعض الأربعية3 في كل شخص فذلك البعض ليس إلا الوحدة وإذا
~~لم توجد في كل شخص إلا الوحدة، لم تكن للأربعية من حيث هي أربعية تامة محل إلا
~~العقل: وأما الثالث وهو أن لا يكون في كل شخص لا هي ولا بعضها، فلا محل لها إلا العقل
~~أيضا وذلك هو المطلوب.
# قوله: «و لو لم تكن الصعوبة في هذا إلا أن الوجود إذا أضيف إلى الماهية فإضافته
~~موجودة ولوجودها إضافة مستمرا هكذا إلى غير النهاية لكفى»: فاعلم أن الوجود إذاكان
~~زائدا على الماهية فله نسبة إلى الماهية، وإذا اقتضى حكمنا بأن الشيء موجود في الأعيان
~~أن يكون وجوده في الأعيان حاصلا فيكون وجوده له نسبة إلى الماهية يقتضي أن يكون
~~التلك النسبة وجود عيني، فللوجود العيني نسبة وللنسبة وجود ثان عيني ولذلك الوجود
~~الثاني نسبة أخرى وهلم جرا

PageV01P137

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0138.png)

~~و يمكنك أن تلزم مثل هذا الإلزام في «الوجود» و«الوحدة» على تقدير كونهما زائدين
~~في الخارج، إذ لو كانا كذا لكان للوجود وحدة، وللوحدة وجود ويتولد سلسلة أخرى من
~~«الإمكان» و ms089 «الوجود» فإن للإمكان وجودا1 ولوجود الإمكان إمكان إذ لو وجب وجود
~~الإمكان ما كان عارضا، لكنه عارض فليس بواجب، فهو ممكن فله إمكان، وكذا يتولد2
~~سلسلة بين «الوحدة» و «النسبة» وبين «الإمكان» و «الوجوب بالغير» وبين «الوحدة» و
~~«الوجوب» وبين «الوجود» والوجوب»3، وقد بين أن الآحاد المجتمعة المترتبة ممتنعة
~~الوقوع إلى لا نهاية.
# قال: قرينة: والذاتيات في بسائط الأنواع كاللونية في السواد التي لايجوز
# بحسبها أن يقال جعل اللون فجعل سوادا، كما لايجوز أن يقال جعل سوادا فجعل
# لونا المخالفة لذاتيات الغير البسائط الجائز فيها أن يقال جعل جسما مثلا4، فجعل5
# حيوانا، لايجوز أن يكون لها وجود غير وجود الذاتي الآخر؛ فإن اللونية لوكان لها
# وجود غير وجود1 ما به خصوص السواد وليست بمستدعية له لماهيتها و إلا
# لازمها، قلنا أن نستبقي لونية السواد مع زواله بخصوصه7 مقرنين بها خصوص
# بياض8 كاستبقائنا الهيولى مع زوال صورة نبدلها، وإذ لا جعلان فلا وجودان فهو
# شيء واحد.
~~أقول: إن1 النوع الذي يتحصل ذاته في الذهن من 10 أكثر من شيء واحد، لا يخلولما أن
~~تكون ذاتياته المتغايرة في الذهن متغايرة في الخارج، أو لاتكون:
~~[1] فإن لم تكن متغايرة في الخارج بل جعل كل واحد منها هو جعل الآخر، فذلك
~~هو1 النوع البسيط ومثاله السواد، فإن ذاته يتحصل في الذهن من لونية وشيء آخر به امتاز

PageV01P138

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0139.png)

~~السواد عن البياض والحمرة وغيرهما من الألوان، وليس لما به الامتياز في الخارج جعل
~~غير جعل ما به الإشتراك، كمطلق اللون بل جعلهما في الأعيان الخارجية واحد فلايقال
~~جعل لونا فجعل سوادا، كما لايقال جعل سوادا فجعل لونا، بل جعله لونا هو بعينه جعله
~~سوادا، فكلما كان هذا اللون فهو هذا السواد، و كلما لم يكن هذا السواد لم يكن هذا اللون؛ و
~~لايحتمل التقدير المذكور أن يكون هذا اللون، و لايكون هذا السواد بل لونا آخر غير
~~السواد أو سوادأ آخر غير كونه هذا. وبالجملة، لا يمكن1 أن ينسلخ عنه فصل السواد الذي
~~به ms090 امتاز عن غيره من سائر الألوان و يقترن به فصل آخر غير ذلك أو لا يقترن به فصل أصلا،
~~بل يبقى مجردا2 عن فصل.
~~[2] و إن كانت ذاتيات النوع متغايرة في الخارج فهو النوع الغير البسيط، فذاتيات
~~الأنواع3 البسائط مخالفة لذاتيات الأنواع الغير البسائط في اتحاد الجعلين. ومثال النوع
~~الغير البسيط الحيوان فإنه شارك النبات في كونه جسما وامتاز عنه بالنفس الحيوانية و
~~جعله جسما في الخارج مغاير لجعل النفس الحيوانية في الخارج، وإذا زالت عنه النفس
~~الحيوانية بقي ذلك الجسم بعينه موجودا كالفرس الذي يموت وجسميته باقية، ولهذا يجوز
~~أن يقال جعل جسما فجعل حيوانا، فللذاتي الذي هو الجسم وجود مغاير لوجود الذاتي
~~الآخر الذي هو النفس الحيوانية، بخلاف النوع البسيط فإنه ليس لذاتيه وجود غير وجود
~~ذاتيه الآخر؛ فإن اللونية لو كان لها وجود غير وجود ما به خصوص السواد لجاز أن يزال
~~عنها خصوصية السواد ويقترن بها خصوصية البياض والتالي باطل فالمقدم مثله.
# أما بيان، الشرطية فلأن اللون لاتقتضي ماهيته أن يكون سوادا إذ لو اقتضت ماهيته ذلك
~~لكان كل لون سوادأ فكان فصل السوادية لازما لماهية اللونية وليس كذا. وإذالم يكن لازما
~~فهو مفارق فجاز أن نستبقي اللونية مع زوال السواد بخصوصه مقرنين باللونية خصوص
~~البياض عوضا عن خصوص السواد كاستبقائنا الهيولى مع زوال صورة عنها تبدلها بصورة
~~أخرى غيرها كزوال صورة المائية المتبدلة بصورة الهوائية.

PageV01P139

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0140.png)

~~وأما بطلان التالي فظاهر.
~~و إذ لا جعلان لذاتيات النوع البسيط، فلا وجودان لهما: فالنوع البسيط شيء واحد في
~~الخارج ليس له ذاتيات متغايرة في الأعيان كتغايرها في المفهوم.
~~وقوله: «والذاتيات في بسائط الأنواع»: هو موضوع قضية محمولها هو قوله: «لايجوز
~~أن يكون لها وجود غير وجود الذاتي الآخر»: وباقي الكلام بينهما هو من صفات الموضوع
~~حشوا بينه وبين المحمول.
~~و قوله: «لو كان لها وجود غير وجود ما به خصوص السواد»: هو مقدم متصلة1.
~~وقوله: «و ليست بمستدعية له لماهيتها وإلا لازمها»: يتسق مع ما قبله وما ms091 بعده، هكذا:
~~لوكان للونية وجود غير وجود ما به خصوص السواد -مع أن اللونية ليست بمستدعية لما به
~~الخصوص لماهيتها وإلا لازمها2 لتلك الماهية ما به الخصوص وليس كذا - لصدق تالي
~~تلك المتصلة وهو قوله3: «فلنا أن نستبقي لونية السواد مع زواله بخصوصه».
# قال: و لو كان للجنس وجود غير ما للفصل عينا، لكان الجوهرية المقولة على
# الهيولى والصورة، لها وجود في الهيولى ولها فصل آخر موجود، ثم فصلها
# جوهر 5 أيضا، إذ لا يقوم الجوهر إلا6 الجوهر 7. ثم ما زاد به الفصل على الجوهرية،
# له وجود آخر في الأعيان فلابد له من جوهرية هكذا متسلسلا مترتبا مع أنه يحصل
# في الهيولى تركيب قابلي وصوري.
# سؤال: يلزمك مثل هذا التسلسل في الأذهان.
# جواب: خطرات الأذهان لاتجب فيها النهاية.
# سؤال: خالفت المعلم الأول.
# جواب: هذا بعينه موافقته: إذ بهذا فرق بين الجنس والمادة، أي بالجغلين و
# السواد بكليته محسوس وكذا البياض وليس في ذات أحدهما ما يطابق شيئا من

PageV01P140

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0141.png)

# الآخر في الحس أصلا بل في العقل بخلاف ما بين جسم وجسم مثلا حيواني و
# نباتي.
~~أقهل: هذا وجه جدلي لابرهاني. وتقريره أنه لو كان وجود الجنس في الأعيان مغايرا
~~لوجود الفصل فيها للزم أمران:
~~الأول وجود جواهر معأ على الترتيب لا نهاية لها.
# والثاني، أن يكون كل جوهر بسيط مركبا.
# والأمران باطلان فالمقدم باطل.
~~ويتحقق بيان هذا القياس بأن الجسم المركب من الهيولى والصورة تصدق1 الجوهرية
~~على كل واحد من جزئيه إذ هي مقولة على الهيولى وعلى2 الصورة بناء على أن الصورة
~~المقومة للجسم والصور المنوعة له يجب أن يكون جوهرا على ما هو المشهور، وإن لم يقل
~~به صاحب الكتاب كما عرفت، فللجوهرية المقولة عليهما3 وجود في الهيولى، وللهيولى
~~فصل آخر موجود، لأن الجوهر في المشهور جنس لخمسة أشياء: الجسم والهيولى و
~~الصورة والنفس والعقل. وإذا كان جنسا للهيولى وجب أن تمتاز الهيولى عما عداها4 من
~~الجواهر بفصل. فلجنس الهيولى وهو الجوهر وجود ولفصلها5 في الأعيان وجود آخر، ms092 لأنا
~~نتكلم على تقدير أن كل مركب من الجنس والفصل فلجنسه وفصله وجودان متغايران
~~عينا، ثم فصل الهيولى هو جوهر أيضا لأن فصل الهيولى مقوم للهيولى التي هي جوهر و
~~مقوم الجوهر في المشهور لابد و أن يكون جوهرا، ففصل الهيولى مركب من جنس هو
~~الجوهر ومن فصل يزيد على الجوهرية في الأعيان، فلكل فصل فصل له جوهرية موجودة
~~فيه كذلك إلى غير نهاية1، وترتب الجواهر التي هي فيها على حسب ترتبها7: وحينئذ يلزم
~~المحال من وجهين:
# أحدهما، وجود سلسلة من مترتبات موجودة معأ إلى8 لا نهاية.

PageV01P141

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0142.png)

# وثانيهما. أن تكون الهيولى مركبة في الأعيان مما به الاشتراك وهو الجنس ومما به
~~الامتياز وهو الفصل، ولا فرق بين الجنس والمادة وبين الفصل والصورة إلا بأن الجنس و
~~الفصل ليس لهما جعلان في الخارج، والمادة والصورة لهما في الخارج جعلان، فجنس
~~الهيولى وفصلها لو لم يتحد وجودهما عينا لكان الجنس مادة والفصل صورة، فحصل في
~~الهيولى تركيب من مادة قابلية وصورة1، فلم تكن بسيطة في الأعيان وهو بخلاف المشهور.
~~وكذا الكلام في كلما ادعوا بساطته من الجواهر. فهذا تقرير القياس وبيانه.
# وإنما قلت2 إنه جدلي لا برهاني لأنه مبني على أمور مشهورة لا يقول بها صاحب
~~الكتاب وقد مضى الكلام فيها.
# ثم أورد المصنف على هذا الوجه سؤالين وأجاب عنهما:
# السؤال الأول: إن السلسلة الغير المتناهية لازمة سواء قلنا إن للجنس وجودا غير وجود
~~الفصل في الخارج، أو لم نقل:
# أما إذا قلنا، فلما مر.
# وأما إن لم نقل، فلا شك أن للجنس3 في الأذهان وجودا غير وجود الفصل فيها وحينئذ
~~تساق4 الحجة على الوجه المذكور حتى يلزم وجود السلسلة المذكورة في الذهن وذلك
~~محال أيضا.
# و جوابه أن خطرات الأذهان لاتجب فيها النهاية، وتحقيقه أنا لانفهم9 ذلك بمعنى أن
~~ما لا نهاية له يجتمع في الذهن، بمعنى أن الذهن لايقف عند حد ككون الواحد نصف
~~الإثنين وثلث الثلاتة وهلم جرا فإن الذي يخطر في أذهاننا منها6 أبدا لايكون إلا ms093 متناهيا
~~بخلاف ما لو كانت في الوجود الخارجي، فإنها إذ ذاك لايتوقف7 وجودها على إخطارها،
~~فتكون مع عدم تناهيها موجودة معأ و يتضح في مسألتنا بأن النوع الذي فيه جواهر مترتبة
~~إلى ما لا يتناهى، فمتى كان لكل واحد منها وجود في الخارج يمتاز عن وجود الآخر علم

PageV01P142

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0143.png)

~~قطعا أنه على هذا التقدير يجب وجودها معأ في الخارج. وأما إذا لم تتميز وجوداتها في
~~الخارج بل كان امتياز كل وحد منها عن الآخر بحسب الاعتبار الذهني لم يلزم أن يتميز في
~~الذهن منها إلا ما أخطر فيه دون ما لم يخطر، فهي غير متناهية ذهنا، بمعنى أنه لا ينتهي
~~إخطار ما يخطر منها إلى حد لا يمكن أن يخطر غيره. وما لا نهاية له بهذا المعنى ليس بممتنع
~~بحسب الضابط المذكور فيما يجب فيه التناهي وما لايجب.
# ولوجود ما لا نهاية له في الذهن معني آخر ليس بممتنع أيضا، وهو أن يحصل في
~~الذهن مفهوم ما حمل عليه أنه غير متناه و مفهوم اللانهاية من حيث هو هذا المفهوم مع
~~الحكم بصدق1 مفهوم اللانهاية على المفهوم الآخر أو بلاصدقه2 عليه، ولولا تصور مفهوم
~~اللانهاية لما أمكننا أن نسلبه عن شيء من الأشياء إذ التصديق لابد فيه من تصور المحكوم
~~به إيجابا أو سلبا . ولايلزم من حصول مفهوم اللانهاية في الذهن حصول ما لا يتناهى فيه. و
~~تحقق هذا المعنى يفتقر إلى قريحة تامة وحسن تأمل.
# السؤال الثاني: إن المعلم الأول أرسطاطاليس الذي منه أخذ المتأخرون هذا العلم حكم
~~بأن وجود الجنس غير وجود الفصل، فالحكم باتحاد وجوديهما يكون مخالفة له.
# و الجواب، أنا لو سلمنا أن المعلم خالف فيه، لما كان قادحا في صحته. إذ المعول في
~~العلوم الحقيقية على البرهان، لا على التقليد. وصاحب الكتاب لما لم يخالف المعلم الأول
~~في هذا المطلوب لاجرم لم يفتقر إلى ذكر هذا الوجه جوابا، بل بين أن أرسطاطاليس حكم
~~بذلك أيضا عند ما فرق بين الجنس والمادة بأن الجنس ليس ms094 له جعل غير جعل الفصل، و
~~المادة لها جعل غيرجعل الصورة واتحاد الجعلين هو اتحاد الوجودين وإنما حكم بمغايرة
~~وجود الجنس لوجود الفصل بحسب الاعتبار الذهني لا غير.
# ولما قررهذا الوجه الجدلي أردفه بوجه برهاني وهو قوله: «والسواد بكليته محسوس
~~وكذا البياض، وليس في ذات أحدهما ما يطابق شيئا من الآخر في الجنس أصلا بل في
~~العقل».
# وإيضاح هذا البرهان على وجه التفصيل هو أنه لو لم يكن من الأجناس ما ليس له وجود

PageV01P143

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0144.png)

~~غير وجود الفصل، لكان السواد مركبا في الأعيان من لون هو جنسه، وشيء آخر هو فصله،
~~وكذا البياض وغيرهما من الألوان، فكل واحد منهما عند الانفراد - لو قدرنا انفراده -
# [1] إن كان غير محسوس، فعند الاجتماع إن لم تحصل هيئة محسوسة لم يكن السواد
~~محسوسا؛ وإن حصلت كانت زائدة على الجنس والفصل فلم يكونا مقؤمين لها.
# وإن لم يكن كل واحد منهما غير محسوس، فإن كان المحسوس أحدهما فقط، فإذا انضم
~~الآخر إليه فإن حصلت هيئة أخرى محسوسة1 كان الإحساس بها إحساسا بمحسوسين هذا
~~خلف.
~~وإن لم يحصل كان المحسوس هوالجنس وحده أو الفصل وحده فيكون الجزء هو الكل و
~~هو محال.
# [22 و إن كان كل واحد منهما عند الانفراد محسوسا
# فإن بقيا عند الاجتماع كذلك وجب أن يحصل لنا الإحساس بمحسوسين.
# وإن لم يبقيا، فإن كان المحسوس أحدهما دون الآخر عاد المحال وإلا إن لم تحصل هيئة
~~محسوسة لم يكن السواد محسوسا، وإن حصلت لم يكن نفس المجموع لأن المجموع هو
~~الجنس مع الفصل.
# فإذا لم يكن كل واحد منهما محسوسا لم يكن المجموع محسوسا، فكانت خارجة عن
~~المركب من الجزئين فلا يكونان2 مقومين لها هذا خلف.
# فالسواد و غيره من الألوان كل واحد منها بسيط في الأعيان؛ وليس في ذات السواد
~~لونية مطابقة للونية البياض مثلا في الحس. بل مطابقة لونية أحدهما للونية الآخر هي3 في
~~العقل فقط وإلا لم تكن اللونية جنسا . وليس في الخارج لونية وشيء آخر، بل جعل السواد ms095
~~لونا هو بعينه جعله سوادا و ليس لجنسه و فصله تميز في الأعيان.
# و قوله: «بخلاف ما بين جسم و جسم مثلا نباتي و حيواني»: ينبه بذلك على وجود
~~الأنواع المركبة من ذاتيات، لكل منها جعل غير جعل الآخر كالجسم النباتي والجسم
~~الحيواني، فإنهما اشتركا في ذاتي عام هو «الجسمها وهو جنس لهما، وافترقا بالنفس

PageV01P144

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0145.png)

~~النباتية والنفس الحيوانية؛ وجعل كل واحد من النفسين - اللذين بهما الافتراق - غير
~~جعل1 الجسم الذي به الاشتراك كما مر. ولا يتمشى هذا البرهان فيه كتمشيته في الألوان و
~~مايجري مجراها.
~~[الوجوب والإمكان من الاعتبارات العقلية]
# قال: قرينة أخرى: والإمكان و الوجوب ليسا بزائدين في الأعيان على
# الماهية، وإلا الإمكان إن زاد فله وجود، فإن كان واجبا من غير نسبة فلا يوصف به
# غيره: وإن وجب بنسبته3 إلى الماهية فهو معلول ممكن، وله إمكان، وكل ممكن
# إمكانه قبل وجوده، إذ يقال أمكن فوجد، لا وجد فأمكن، فإذا3 كان إمكانه قبله
# فليس هو. ويعود الكلام إليه كما سبق: وكذا الكلام في الوجوب ووجوب وجوده
# مستمرا بل هي أمور ذهنية؛ والاعتبارات الذهنية لا حد لها دون الحقائق العينية
# المترتبة. فمن جملة المغالطات أخذ الاعتبارات العقلية ذواتا4 في الأعيان تبنى
# عليها أمور5.
~~أقهل: لو كان الإمكان زائدا في الأعيان على الماهية الممكنة لصدق قولنا: الإمكان
~~موجود، وكل موجود فهو إما واجب الوجود لذاته، أو ممكن الوجود لذاته فالإمكان لابد و
~~أن يكون على أحد القسمين لكن كل موجود هو ممكن الوجود في ذاته فإنه وأجب الوجود
~~بغيره، وكل واحد1 من هذه المقدمات سنحققها:
~~فالإمكان إما واجب الوجود لذاته، أو واجب الوجود لغيره:
~~فإن كان الأول فذلك هو مراده بالواجب من غير نسبة أي هو واجب الوجود من غير أن
~~ينسب وجوب7 وجوده إلى الغير بأنه به أو له. وستعلم أن كل ما هو واجب الوجود لذاته
~~فإنه لا يوصف به غيرهالأن كلما كان وصفألشيء فهو مفتقر إلى ذلك الشيء، وكلما افتقر إلى

PageV01P145

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0146.png)

~~شيء من الأشياء، ms096 فليس بواجب الوجود لذاته، فلو كان الإمكان واجب الوجود لذاته لما
~~اتصف به شيء لكنه اتصف به ماهية الممكن فليس بواجب الوجود لذاته.
# وإن كان الثاني، و هو أن يكون واجب الوجود بغيره فهو المراد بقوله: «و إن وجب
~~بنسبته إلى الماهية»، وهذا لابد وأن يكون معلولا للماهية التي نسب إليها؛ إذ وجوبه
~~لم يحصل إلا بها وكل معلول ممكن: إذ لو لم يكن ممكنا لكان واجبا، وكل واجب فليس
~~بمعلول، فكل معلول ليس بمعلول1، هذا خلف. وإذاكان ممكنا فله إمكان و بهذا يظهر معنى
~~قوله: «فهو معلول ممكن وله إمكان».
# وإذا ثبت هذا، فهذا2 إمكان الإمكان، إما نفس وجود الإمكان أو زائد عليه:
# لا جائز أن يكون نفسه، لأن كل ممكن إمكانه قبل وجوده، وكل ما هو قبل الشيء
~~فلايكون نفس ذلك الشيء، فإمكان الإمكان ليس نفس وجود الإمكان.
~~أما الصغرى، فلأن الوجود معلل بالإمكان، وكل ما علل بشيء فهو متأخر عنه. أما أنه
~~معلل به، فلانه يقال أمكن فؤجد و لا يقال وجد فأمكن.
# و أما الكبرى، فلامتناع أن يكون الشيء قبل نفسه: فللإمكان إمكان زائد عليه ويعود
~~الكلام إلى إمكان الإمكان، فيلزم أن يكون له إمكان آخر ويتسلسل إمكانات موجودة
~~مترتبة3 معا إلى لا نهاية، وقد سبق بطلانه.
# هذا ما يدل على أن الإمكان ليس بزائد على الماهية العينية.
# و أما ما يدل على أن الوجوب ليس بزائد عليها، فهو أن «الوجوب» صفة للوجود:
# [1] فإن لم يقم بنفسه فهو ممكن، وكل ممكن فله إمكان و4 وجوب بالغير، فتذهب
~~أعداد إمكاناته و وجوباته مترتبة إلى غير النهاية. ثم إن وجوبه بالغير متقدم على وجوده
~~لأنه يجب فيوجد، لا، يوجد فيجب، وإذاكان متقدما على الوجود فهو مغاير له، فللوجوب
~~وجود، وللوجود وجوب، فلايزال كل من الوجود والوجوب يتكرر على الآخر إلى لا
~~نهاية.

PageV01P146

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0147.png)

~~[2] وإن قام بنفسه، فإن كان ممكنا عادت المحالات المذكورة؛ وإن كان واجبا لذاته
~~لزم أن يكون الواجب بذاته مفتقراإلى غيره لافتقار الصفة إلى الموصوف ms097 وذلك محال. ولزم
~~أيضا، أن يكون وجوبه زائدا عليه لأنا نتعقله ونشك1 هل هو واجب أو مسكن، فيكون
~~وجوب الوجود غير نفس الوجوب، والكلام فيه كالكلام في الوجوب الأول، فيلزم
~~وجوبات مترتبة موجودة معأ بلا نهاية وقد مربيان بطلانه.
# ويمكن أن نختصر ما قيل في «الإمكان» و «الوجوب» بأن يقال: لو كانا صفتين زائدتين
~~على الماهية المتصفة بهما في الخارج. لكان كل واحد منهما إن كان واجبا مع كونه مفتقرا
~~إلى غيره. كان المفتقر إلى الغير واجبا لذاته، هذا خلف. وإن كان ممكنا كان وجوب الوجود
~~للماهية وإمكانه متأخرا عن ذلك الوجود لوجوب تأخر الصفة عن وجود الموصوف وذلك
~~محال: لأن الممكنات تكون ممكنة ثم توجد ولا يصح أن يقال إنها توجد فتصير ممكنة و
~~كذا الوجوب، فإن الشيء يجب فيوجد، ولايصح قولنا: إنه يوجد فيجب. وفي الكتاب
~~لم يفصل الكلام في الوجوب كما فصله في الإمكان اتكالا على معرفة ذلك بالفطرة بعد
~~الوقوف على ما سبق.
# و قوله: «و الاعتبارات الذهنية لا حد لها دون الحقائق العينية المترتبه»: معناه أن
~~الأشياء التي لا وجود لها إلا في الأذهان لا يجب أن يقف الذهن فيها عند حد لا يمكنه
~~الزيادة عليه، كالأعداد والنسب التي لها؛ وأما الحقائق الموجودة في الأعيان معا فإنها إن
~~لم تكن مترتبة كالنفوس الناطقه، فإنها لا يجب أيضا وقوفها عند حد لاتقبل زيادة2 - كما
~~عرفت - وإن كانت مترتبة فلابد و أن تكون متناهية بالبرهانين السابقين وقد عرفت فيما
~~مضى كيفية حصول ما لا نهاية له في الذهن، و3 على أي وجه هو، وبأي معنى يصدق.
# و على الجملة، يجب أن تعلم أنه لايمكننا تحصيل أمور غير متناهية العدد بالفعل
~~متمايزة مفصلة في الذهن، بل ربما يخطر بالبال إجمالا أمور لا نهاية لها: وفرق بين خطور
~~العدد الغير المتناهي مطلقا، وبين أن يحصل في الذهن أعداد لاتتناهى مفصلة، فإن هذا

PageV01P147

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0148.png)

~~الثاني ممتنع دون الأول. والفطرة السليمة تشهد بالفرق بينهما، و بأن الأول منهما1 ما
~~لا ms098 يمتنع حصوله في الذهن.
# قال: سؤال: فكيف2 طابق المختلفات الغير المتطابقة شيء واحد.
# جواب3: كما سبق في القسطاس الأول. وليس من شرط المثال المطابقة من
# جميع الوجوه العقلية.
# سؤال: خالفت المعلم الأول في الإمكان، إذ حكم أن كل حادث يتقدمه إمكان
# و موضوع.
# جواب: ليس ذاك5 هذا الإمكان، بل إمكان لا يوجد للأزليات وسيأتيك.
~~أقول: لما بين أن من الأمور العامة ما هي زائدة على الماهيات التي تقال عليها في
~~الأذهان دون الأعيان، و أن من الماهيات ما هي بسيطة في الخارج مركبة في الذهن، أورد
~~على ذلك6 هذا السؤال وهو أنه متى كان الأمر كذا حصل في الذهن أشياء مختلفة غير
~~متطابقة في أنفسها، وهي مع ذلك يطابقها شيء واحد من الموجودات العينية، كما يحصل
~~في الذهن اللونية وفصل السوادية، ولا يطابق أحدهما الآخر، إذ الأول منهما يصدق على
~~البياض دون الثاني. ولو كانا متطابقين في أنفسهما لصدق عليه كل واحد منهما أو7
~~الم يصدق عليه ولا واحد منهما لتطابقهما والسواد الواحد البسيط الخارجي يطابقهما8. و
~~كذا إذا حصل في ذهننا الجسم الممكن من حيث هو ممكن فإنه يلزم أن يطابق الجسم
~~الذهني والإمكان9 الذهني شيء واحد في الخارج هو الجسم الممكن الذي لايزيد امكانه
~~عليه عينا.
# وإذا أردنا زيادة تقرير لهذا السؤال قلنا: الأمر الحاصل في الذهن، إما أن يطابقه شيء في
~~الخارج، أو لا يطابقه:
# [1] فإن لم يطابقه أمر في الخارج فهو جهل لا علم. إذلا معنى للجهل إلا حصول أمرفي

PageV01P148

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0149.png)

~~الذهن لايكون مطابقا لما في الخارج.
# [2] و إن طابقه أمر في الخارج فالأشياء المتغايرة في الذهن كالأمثلة المذكورة، إن
~~طابقها من الأمور العينية شيء واحد لا تركيب فيه من الوجه الذي وقع فيه التركيب الذهني،
~~كالجسم الممكن، أو لا تركيب فيه أصلا، كالعقل الواحد لزم المحال المذكور.
# وإن لم يكن المطابق لها من الأمور العينية كذلك، بل كان فيه تركيب مطابق للتركيب
~~الذهني وجب أن يكون الوجود والوحدة واللونية وفصلها والإمكان والوجوب كل هذه ms099
~~أمور موجودة في الأعيان زائدة على الماهيات التي تقال عليها وذلك هو المطلوب من هذا
~~الإيراد.
~~والجواب، أن لانسلم أنه إذا حصل في الذهن أمر ولم يطابقه مما في الخارج شيء فهو
~~جهل، بل الجهل هو الصورة المأخوذة في الذهن على أنها مطابقة لشيء في الخارج وليست
~~بعطابقة له، أو1 هو2 الحكم الغير المطابق لما في نفس الأمر كما تحكم3 بأن النفس تعدم و
~~هي لاتعدم في نفس الأمر، هذا هو «الجهل المركب».
~~وأما «الجهل البسيط»، فهو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما كمن لم يحصل4 في
~~ذهنه ماهية السماء أو لم يعلم هل النفس تعدم أو لاتعدم.
# و أما الأمور الحاصلة في الذهن، فتارة تكون أمثلة لأمور عينية وتارة يكون وجودها
~~الذهني في حكم الوجود العيني لغيرها.
~~وأما كيفية مطابقة5 الشيء الواحد الخارجي للمختلفات الذهنية الغير المتطابقة، فكما
~~سبق في القسطاس الأول من حال المقدار الذي هو ثلاث6 أذرع والمقدار الذي هو ذراعان
~~وكون كل واحد منهما شيء بسيط في الأعيان ومركب في الاعتبار الذهني من مطلق
~~المقدار ومن مطلق كونه ثلاث7 أذرع أو ذراعين، و من كونه8 هذا المقدار المعين، وليس
~~من شرط المطابقة أن تكون من جميع الوجوه ليلزم التركيب الخارجي كما لزم التركيب
~~الذهني؛ بل المطابقة تقع من بعض الوجوه، ولولا ذلك لكان المثال المأخوذ من الجوهر

PageV01P149

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0150.png)

~~القائم بنفسه في الخارج يجب أن يكون قائما بنفسه في الذهن وذلك متا ينافي كونه في
~~الذهن؛ هذا خلف.
# و لما قرر هذا السؤال العام على كل ما سلف من الأمور الاعتبارية وأجاب عنه، ذكر
~~سؤالا آخر مختصا بد الإمكان» وهو أن المعلم الأول أقام البرهان على أن كل حادث يتقدم
~~وجوده إمكان و موضوع لذلك الإمكان، لأنه لما قرر أن الحادث لابد وأن يكون له إمكان
~~سابق عليه حكم بأن ذلك الإمكان ليس قائما بذاته، فيجب أن يكون له موضوع بحيث
~~يكون ذلك الإمكان حالا فيه.
# و لو كان الإمكان عنده عدميا لما تمشى ms100 هذا البرهان إذ العدمي لا يستدعي موضوعا
~~يحل فيه.
# و حاصل جوابه أن الإمكان الذي حكم المعلم الأول بتقدمه على الحادث غير الإمكان
~~الذي حكمنا بأنه من الأمور الاعتبارية لا الخارجية، فإن الإمكان الاعتباري يصدق على
~~الحوادث والأزليات، والذي هو سابق على الحادث لايوجد للأزليات ولايصدق عليها.
~~فالمغالطة نشأت من اشتراك لفظة «الإمكان» بين معنيين مختلفين. وعلى تقدير أن المعلم
~~الأول خالف في أن الإمكان الصادق على الأزليات اعتباري، فليس ذلك بقادح في كونه
~~اعتباريا، إذ البرهان هو المتبع في المطالب الحقيقية.
# وإنما مقصود صاحب الكتاب أن يبين أن المعلم الأول لم يغلط في هذا الموضع، كما ظن
~~بعض من لم يحقق1 كلامه و مقاصده لئلايساء الظن في علمه، فلايتأمل ما يورده من
~~المباحث فيقع الحرمان لما2 فيها من الفوائد الجمة والمقاصد المهمة.
# وأما ماهية ذلك «الإمكان» السابق على الحادث فسيأتيك في المباحث المستقبلة إن
~~شاء الله تعالى.

PageV01P150

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0151.png)

# كل كلام حتى لايقع الأمر ذهنيا مأخوذا ذاتا عينية . فيفضي (1 إلى باطل. و أطنبت
# لعظيم2 حاجة مست فيما بعد، وكثرة الخبط فيه.
~~أقهل: الذي يتكرر نوعه متسلسلا هو كالوحدة التي لها وحدة ولتلك الوحدة وحدة
~~أخرى كذلك إلى لا نهاية؛ وكذا الوجوب والإمكان و مايجري مجراهما كما سبق، فإن
~~المتكررات من هذه هي من نوع واحد لا من أنواع مختلفة.
~~وطريق التفصي من المحال الذي يلزم من ذلك هو أن هذه اعتبارات ذهنية لا وجود لها
~~في الأعيان ليلزم تناهيها مع كونها في نفس الأمر غير متناهية.
# وعظيم3 الحاجة التي أطنب في مباحث الاعتبارات الذهنية لأجلها، هي ما تعرفه في
~~إثبات الوحدانية وأحوال الموجودات الممكنة وترتيب وجودها وعدة مسائل من
~~المهمات يفتقر الى تحقيق الأمور الاعتبارية التي ليست4 لها هويات عينية وسأنبه5 على
~~وجه الحاجة إليها عند وصولي إلى شرح كل بحث يتعلق بها. و ذكر أن كثرة خبط غير
~~المحققين في هذه الاعتباريات متا أحوجه أيضا إلى الإطناب في تحقيقها.
# كل نوع لم يمتنع التكثر فيه لانتقف6 فيه ms101 النهاية على حد وكل ما يفرض
# موجودا فإن سلبت7النهاية عنه يبقى من العدد ما لم يقع بعد.
# أقهل: النوع الذي لم يستنع التكثر فيه هو كالعدد و الأشكال الهندسية مثل المثلث و
~~المربع والمخمس وهلم جرا، وهكذا حال النفوس الإنسانية المفارقة للأبدان على الوجه
~~الذي سبق، فإن هذه على تقدير أن الموجود منها لا نهاية له يبقى من أعدادها ما لم يقع بعد
~~سواء كان بصدد الوقوع في المستقبل أو لم يكن، وقد عرفت كيفية الحال فيها فيما مر

PageV01P151

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0152.png)

~~[تقسيم الوجود إلى الواحد والكثير]
~~الطور الأول من التقسيم أنه ينقسم إلى واحد وكثير.
~~والحقيقي من الواحد، أربعة.
~~الأول والأحق3 بالوحدة، ما لا ينقسم4 في الكم والحد، لا بالقوة ولا بالفعل.
~~كذات البارئ عز جاره.
~~و الثاني، ما لا ينقسم في الكم أصلا - قوة و فعلا - وإن تصور انقسامه إلى
~~أجزاء الحد ذهنا، كالعقول والنفوس.
~~و الثالث، الواحد بالاتصال كالواحد من الخط والماء وهو قابل القسمة5
~~بالقوة؛ وأجزاؤه تتشابه، و تشاركه في الحد.
~~و الرابع. الواحد بالاجتماع كالإنسان الواحد من نفس وبدن مركب من جلد و
~~عظام و نحوها.

PageV01P152

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0153.png)

# والواحد1 الغير الحقيقي هو بحسب شركة:
~~أما في المحمول، فالاتحاد في النوع يسمى «مشاكلة» و في الجنس
~~«مجانسة» و الكيف «مشابهة» و الكم «مساواة»، و الاتفاق2 في الوضع
~~«مطابقة» وفي الإضافة يسمى «واحدا بالنسبة»، كما يقال: نسبة النفس إلى البدن
~~كنسبة السلطان إلى المدينة.
# وأما في الموضوع. كقولهم: الحلو والأبيض واحد أي هما محمولا شيء واحد
~~كالسكر مثلا
# ومن لواحق الواحد «الهو هو»، وهو أن تكون ذات واحدة لها اعتباران3 يشار
~~إليها: أن4 صاحب هذا الاعتبار بعينه ذو5 ذلك، كقولهم: هذا القائم هو الطويل.
# والأحق بالوحدة الحقيقية مما ذكرناه، المتقدم فالمتقدم.
# ومن الواحد «تام» لا إمكان لزيادة فيه وهو هو، كخط الدائرة؛ ومنه «ناقص»
~~وهو ما يمكن فيه ذلك، كالخط المستقيم، والتام أحق بها.
# ومن لواحق الكثرة التغاير والتقابل.
~~[تقسيم الوجود بالواحد والكثير]
~~أقول: إن الواحد والكثير من ms102 الأمور التي تصوراتها بديهية. والواحد لا ينقسم من الجهة
~~التي هو بها واحد، وإن انقسم من جهة أخرى. ولم يذكر في الكتاب وجه الحصر في هذه
~~الأقسام المذكورة، ولم يستوف في القسمة كل ما قيل من أقسام الواحد لأن غرضه أن يذكر
~~الأولى فالأولى ما تحمل الواحدية عليه7. فإن أردنا الحصر مع استيعاب ما ذكر من الأقسام
~~الداخلة تحت هذه الأقسام المبينة - وإن لم نلتزم محاذاة ترتيب ما في الكتاب - قلنا:

PageV01P153

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0154.png)

~~الواحد إما أن لا يقال1 على كثيرين. أو يقال:
~~فإن لم يقل، فإن لم يكن له مفهوم وراء أنه لا ينقسم فهو «الوحدة».
~~وإن كان له مفهوم آخر، فإما أن لا يقبل القسمة، أو يقبلها:
~~[1] فإن لم يقبلها، فإن كان له وضع فهو «النقطة»، وإن لم يكن له وضع فهو «الواحد
~~المطلق»: فإن لم يكن فيه انقسام ذهني إلى أجزاء الحد2، فهو البارئ عز جاره. وإلا فهو
~~كالعقل: فإنه ينقسم إلى أجزاء الحد ذهنا وهي الجنس والفصل كما هو المشهور؛ و3 لأن
~~العقول مختلفة الحقائق وهي داخلة تحت جنس «الجوهر»، فلابد وأن يمتاز كل واحد منها
~~بفصل فيكون مركبا من الجنس والفصل وهما جزا الحد الحقيقي وإن كان لا تركيب في
~~الخارج أصلا.
~~[2] وإن قبل القسمة:
~~[1] فإن لم ينقسم بالفعل، فهو «الواحد بالاتصال».
~~[2] و إن انقسم بالفعل:
~~[1] فإن لم تكن أجزاؤه متمايزة بالتشخص فهو «المركب الحقيقي».
~~[2] وإلا فهو «الواحد بالاجتماع».
~~و وحدة هذا «الواحد بالاجتماع» إما وضعية، أو غير وضعية:
~~[1] فالوضعية كالدرهم الواحد الذي هو ستة أسداس مقدار ما على حسب ما اصطلح
~~عليه، فإنا إذا وجدنا واحدأ من نوعه هو أربعة أسداسه مثلا، فإنا لانسميه درهما، وإذا
~~وجدنا اثنين من نوعه فصاعدا وكانت تلك الاثنين فما زاد ستة أسداس ذلك المقدار، فإنا
~~نسمي المجموع «درهما واحدا» بالوضع.
~~[22 و غير الوضعيه إما طبيعية كالبدن الواحد، أو صناعية كالسرير الواحد؛ هذا إن
~~لم يكن الواحد مقولا على كثيرين، فإن قيل على كثيرين بالعدد فلا شك أن جهة ms103 وحدة تلك
~~الكثرة على جهة كثرتها:

PageV01P154

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0155.png)

~~فجهة الوحدة إما أن تكون مقومة لتلك الكثرة، أو لاتكون:
~~[ألف] - فإن كانت مقومة فإما أن تكون مقولة في جواب ما هو.
~~أو في جواب أي شيء هو -كما عرفت في المنطق:
~~[1] فإن كانت مقولة في جواب ما هو فهو «الواحد بالجنس» إما القريب أو «البعيد»
~~على اختلاف درجاته في القرب والبعد إن كان بينهما اختلاف في شيء من الذاتيات، وإلا
~~فهو «الواحد بالنوع» إن لم يكن بينها اختلاف في شيء من الذاتيات1.
~~[2] وإن كانت مقولة في جواب أي شيء هو، فهو «الواحد بالفصل»، وهو بعينه «الواحد
~~بالنوع» إلا أن الاعتبار مختلف.
~~[ب] - وإن لم تكن جهة الوحدة مقومة لتلك الكترة فإما أن تكون من عوارضها، أو لا
~~من عوارضها:
~~[ألف] - فإن كانت من عوارضها:
~~[1] فهي إما محمولات لموضوع مشخص2 كقولنا: «الإنسان هو الكاتب».
~~[2] أو محمولات عارضة لموضوع نوعي، كقولنا: «الكاتب هو الضاحك».
~~[3] أو موضوعات لمحمول واحد. كقولنا: «الثلج هو القطن».
~~[ب] وإن لم يكن من عوارضها، فهو كما يقال: حال النفس عند البدن كحال الملك عند
~~المدينة؛ فجهة الوحدة ليست عارضة للكثرة، ولا مقومة3 لها، بل عارضة، لتدبيرهما البدن
~~والمدينة؛ وهذا هو «الاتفاق في النسبة المطلقة».
~~فإن كان الاتفاق في نسبة خاصة:
~~[1] فمنه ما هو بحسب النسبة إلى مبدأ واحد، كقولهم: «طبي» للكتاب والدواء.
~~[2] أو إلى غاية واحدة5، كقولهم: «صحي» للدواء والمبضع.
~~[3] أو إلى مبدأ وغاية جميعا كقولهم: «الهي».
~~وكل شئين فصاعدا2 اتحدافي وصف:

PageV01P155

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0156.png)

~~[1] فإن كان الوصف ذاتيا، فالوحدة في الجنس تسمى «مجانسة»، وفي النوع تسمى1
~~«مماثلة».
~~[2] وإن لم يكن الوصف ذاتيا، فالاتحاد في الكيف تسمى «مشابهة».
~~[3] و في الكم «مساواة».
~~[5] وفي النسبة «مناسبة».
~~[5] وفي الخاصة «مشاكلة».
~~و في الوضع «مطابقة».
~~ولأرى في الاستقصاء في هذا وأمتاله كثير فائدة يعتد بها.
~~[تقسيمات أخرى للواحد]
~~وقد قسم الواحد بتقسيمين آخرين:
~~أحدهما، أنه3 إما أن لا يمكن الزيادة فيه. أو يمكن:
~~[1] فإن لم يمكن، فهو كخط الدائرة و يسمى «الواحد التام». ms104
~~[2] و إن أمكن فهو كالخط المستقيم و يسمى «الواحد الناقص».
~~و ثانيهما، أنالواحد الناقص إما أن لايفضل من نوعه ما يصح أن يجعل شخصا آخر أو
~~يفضل:
~~فالذي لايفضل من نوعه ذلك، هو الذي نوعه في شخصه.
~~والذي يفضل هو ما يتعدد أشخاص نوعه.
~~و رتما سمي ما نوعه في شخصه «تاما» والذي أشخاصه متعددة «ناقصا»، فيكون التام
~~والناقص هاهنا مقولين باشتراك الاسم.
~~و قد يكون ما هو تام بالمعنى الأول. ناقصا بهذا المعنى و بالعكس، فإن خط الدائرة
~~ناقص لتعدد أشخاصه، تام لتعذر الزيادة عليه.
~~وإذا قيل زيد وخالد واحد في الإنسانية فالإنسانية التي فيهما ليست واحدة بالعدد و

PageV01P156

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0157.png)

~~لإنسانية التي فيها الشركة ذهنية، لكن نسبة الإنسانيتين إليها واحدة، فالوحدة التي هي
~~بحسب الشركة في محمول أو موضوع. وكذلك الوحدة التي في الكيف والكم والجنس و
~~غيرها لا يخلو عن وجه1 بالنسبة فبعض هذه الأقسام قد تتداخل.
# قال:
# [في التقابل وأقسامه]
~~طور آخر في التقسيم3: والمتقابلان هما اللذان لايجتمعان في شيء واحد
~~في زمان واحد من جهة واحدة3، وذلك على أنحاء:
~~الأول. «تقابل الإيجاب والسلب» لا في القضية وحدها، بل وفي مثل قولك:
~~«فرس» و «لا فرس».
# و الثاني، «تقابل المتضايفين»، كالأبوة والبنوة. والمضاف الحقيقي هو
~~الإضافة لا ما حملت عليه.
# و الثالث، «تقابل الضدين» - و عرفتهما - كدالسواد» و «البياض».
# و الرابع، «تقابل العدم والملكة». و «الملكة» على المشهور هي3 القدرة
~~للشيء على ما من شأنه أن يكون له، متى شاء، كالقدرة على الإبصار، و «العدم»
~~هو انتقاء هذه القدرة مع بطلان التهيوء6 في الوقت الذي من شأنه أن يكون فيه،
~~كالعمى، لاكما للجزو 7 قبل فتح البصر.
# والعدم الحقيقي المقابل للملكة الحقيقية هو انتفاء أمر عما فيه إمكان وجوده،
~~أو في بعض ذاتياته، فالعمى88 والظلمة وانتثار 9 الشعر بداء الثعلب الذي هو بعد
~~الملكة، والمرودية التي هي 10 قبلها. وعدم البصر الممكن في حق الشخص

PageV01P157

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0158.png)

# الأعمى، وانتفاء اللحية للمرأة الممكنة1 لنوعها، كل هذه عدميات، ms105 وليس هذا
# عدما بحتا لأنه يشترط فيه الإمكان ويكذب على المعدوم لهذا.
~~أقول: لما ذكر أقسام الواحد شرع في أقسام الكثير.
~~والأشياء الكثيرة إما متماثلة، أو متخالفة:
~~[ألف] - والمتماثآلان هما المشتركان في تمام حقيقتهما كالإنسان والإنسان، لا
~~كالإنسان والفرس وإن اشتركا في الحيوانية والجسمية.
~~و لابد من تخالف المثلين في أمر وراء الحقيقة، إذ لو اشتركا من كل وجه لما صدقت
~~الاثنينية عليهما2 فلم يكونا مثلين، هذا خلف.
~~و لي برهان على أنه لا يجوز اشتراك أمرين موجودين في الأعيان في تمام الماهية
~~ذكرته في بعض المختصرات التي الفتها، هذا تقريره:
~~لو جاز اشتراك ماهيتين في الخارج كذلك، لوجب الافتراق بينهما بأمر، وإلا لم تحصل
~~الاثنينية لهما.
~~واختصاص أحدهما بالفارق دون الآخر إن لم يكن لعلة فهو ترجيح من غير مرجح.
~~و إن كان لعلة فتلك العلة، إما الماهية، أو لوازمها، أو أمر خارج عن القسمين:
~~فإن كانت هي الماهية وجب وجود ذلك الفارق أينما وجدت تلك الماهية ولم يكن3
~~الفارق فارقا، هذا خلف.
~~وكذا إن كانت العلة أمرا لازما للماهية لوجب5 الاشتراك في اللوازم عند الاشتراك في
~~الملزومات.
~~وأما إن كانت العلة أمرا غير الماهية وما يلزمها، فذلك الأمر إما مقارن للماهية، أو غير
~~مقارن لها:
~~فإن كان مقارنا لم يكن مشتركا بين الماهيتين فيعود الكلام في اختصاصه بتلك الماهية و
~~يلزم التسلسل إلى ما2 لا نهاية في أمور مترتبة موجودة معا

PageV01P158

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0159.png)

~~وإن كان غير مقارن عاد الكلام في علة تخصيصه لكل1 واحد من الماهيتين دون
~~الأخرى، بما به امتازت عن الأخرى، ويعود2 التسلسل المذكور أيضا.
~~ولا يطرد هذا البرهان في المشتركات الذهنية، سواء كانت ذاتية كالأجناس أو غير ذاتية
~~كالوجود والوحدة والوجوب والإمكان.
~~ولا يطرد أيضا في الماهيات المشتركة إذا امتازت بالشدة والضعف والكمال والنقصان،
~~إذليس فيهما في الخارج شئان أحدهما به الاشتراك، والآخر3 به الامتياز، بل كل واحد من
~~الأكمل والأنقص شيء واحد في الخارج وكلامنا فيما يتحصل في الأعيان من الماهيات
~~المشتركة لا فيما ms106 لا يتحصل في الخارج إلا بفصل أو ما يجري مجراه.
~~فهذا حكم المتماثآلين أوردته في هذا الموضع وإن لم يورده في الكتاب فيه، لكثرة نفعه
~~وتعلق كثير من المسائل المهمة به.
~~[ب] - وأما المتخالفان، فقد يكون بينهما تقابل وقد لايكون:
~~فما لا تقابل بينهما كالبياض والحلاوة المجتمعين في السكر مثلا، واللذان بينهما
~~التقابل هما اللذان ذكر المصنف في هذا الموضع أقسامهما وعرفهما أولا بقوله: «هما اللذان
~~لا يجتمعان في شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة»، ولم يرد أنهما في الخارج، كما
~~ربما توهم ذلك من اللفظ بل أراد أنهما شيئان متصوران4 في الذهن. وأراد بعدم اجتماعهما
~~في شيء واحد عدم صدقهما عليه. و احترز ب«الجهة الواحدة» عن مثل الأبوة والبنوة
~~المجتمعين في زيد لكن باعتبارين كما يكون أبا لعمرو وابنا لخالد.
# وإنما قدم من الأقسام تقابل الإيجاب والسلب، لكون حمل التقابل عليهما أولى من
~~حمله على غيرهما، فان أحد الضدين كالسواد لولا أنه ليس ببياض لما كان مقابلا للبياض،
~~فالتقابل بين البياض واللابياض بالذات وبين البياض والسواد بالعرض. ولايخفى أن
~~التقابل بينهما أشد، و أولى من التقابل بين المتضايفين وبين العدم والملكة أيضا، فلهذا
~~قدمهما على باقي أقسام التقابل.
# قوله: «لا في القضية وحدها بل وفي مثل قولك: (فرس ولا فرس)؛ فاعلم أن تقابل

PageV01P159

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0160.png)

~~الإيجاب والسلب في القضية هو كقولنا: «زيد أسود»، «زيد ليس بأسود»، و هذا هو
~~«تقابل 1 التناقض»؛ وأما فرس ولا فرس، فليسا بنقيضين؛ و تقابل الإيجاب والسلب
~~يعمهما ولا يختص بأحدهما، وهو الفائدة من واو العطف في: «و في مثل قولك».
# قوله: «و الثالث تقابل الضدين وعرفتهما كالسواد والبياض»: فاعلم أن المشهور في
~~تعريفهما أنهما الذاتان الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد لا يتصور اجتماعهما فيه و
~~بينهما غاية الخلاف. وقد يحذف القيد الأخير وقد يتبدل «الموضوع» ب«المحل» فتكون
~~التعريفات أربعة: التعريف المذكور، وما أسقط منه قيد «غاية الخلاف» من غير تبديل لفظة
~~«الموضوع»2 من غير إسقاط القيد المذكور، وما أسقط فيه القيد ms107 مع التبديل.
# والمثال الذي ذكره ينطبق3 على التعريف الأول من هذه، ولاينافي باقي التعريفات.
# قوله: «لا كما للجزو4 قبل فتح البصر»: يريد أن الجزو في ذلك الوقت ليس من شأنه أن
~~يكون مبصرا بخلاف عدم إبصار زيد مثلا في الوقت الذي من شأنه5 أن يبصر فيه.
# و قوله: «عما فيه إمكان وجوده أو في بعض ذاتياته»: يريد بالذي «فيه» ذلك الإمكان،
~~كزيد الذي لم يبصر، فإن فيه إمكان الإبصار بحسب شخصه، وبالذي ذلك الإمكان «في
~~بعض ذاتياته»، كالأكمه الذي لم يبصر، فإنه وإن لم يكن له إمكان البصر بحسب شخصه فهو
~~بحسب نوعه المقوم لشخصه كما عرفت أن طبيعة النوع ذاتية لكل شخص تحتها، وقد
~~يكون في ذاتي أبعد من ذلك، كفقد البصر عن هذه العقرب وهذا الخلد2، فإن إمكان البصر و
~~إن لم يكن بحسب شخصها و لا بحسب نوعها فهو بحسب جنسها، والجنس ذاتي للنوع
~~الذي هو ذاتي للشخص فالإمكان في ذاتي أبعد.
~~[وجه حصر المتقابلين]

PageV01P160

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0161.png)

~~المتقابلان إما وجوديان أوليس:
~~فإن لم يكونا وجوديين، فلابد و أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا إذ العدميات
~~المحضة لاتقابل بينهما.
# و إن1 كانا وجوديين: فإن كانت ماهية أحدهما مقولة بالقياس إلى الآخر، فهما
~~«المتضايفان» وإلا فهما «الضدان».
~~و إن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا، فإن اعتبرا بشرط وجود موضوع مستعد
~~لقبول ذلك الإيجاب بحسب شخصه أو نوعه أو جنسه القريب أو البعيد أو بشرط وجود ذلك
~~الموضوع في الوقت الذي يمكن حصول ذلك الوصف فيه، فهما «الملكة والعدم»؛ وإن
~~لم يعتبر فيهما ذلك الشرط2 فهما «الإيجاب والسلب».
~~وهذا الحصر لايتأتى إلا إذا عرف المتضادآن بأنهما الذاتان الوجوديان المتعاقبان على
~~محل واحد لا يتصور اجتماعهما فيه. وهذا هو التعريف الأخير من الأربعة وهو الذي أسقط
~~منه قيد «غاية الخلاف» وبدل فيه لفظة «الموضوع» بلفظة «المحل»، فإنا متى عرفناه بأحد
~~الثلاثة الباقية خرج عن الحصر متقابلات يأتي ذكرها.
# و ربما قيل: «المقابل» من «المضاف»، فكيف يكون المضاف أخص منه.
# و الجواب ms108 أنا لانسلم أن المقابل من المضاف، بدليل مقابلة السواد للبياض3 ولا يصدق
~~على السواد أنه مضاف، بل المقابل الذي من المضاف هو المقابل من حيث هو مقابل وذلك
~~أخص من مطلق المقابل لصدق المقابل عليه وعلى كل ما عرض له4 أنه مقابل؛ وجاز
~~عروض الخاص لما هو له طبيعة العام عند اعتبار شرط يصير به العام أخص، كما أن الكلي
~~أعم من الجنس ويحمل على الكلي أنه جنس.
# فإن قيل: السواد من حيث هو ضد للبياض مقول بالقياس إلى البياض، فيكون «التقابل
~~بالتضاد» هو «التقابل بالتضايف»، فلايكون التضاد قسما آخر غير5 التضايف.
~~قلنا في جوابه: إن التضايف عارض للتضاد، والتضاد عارض لماهية السواد والبياض،

PageV01P161

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0162.png)

~~فالتضايف غير التضاد و لهذا يصدق على السواد من حيث هو سواد أنه ضد للبياض من
~~حيث إنه1 بياض، و يكذب عليه من حيث هو كذلك أنه مقول بالقياس إلى البياض.
~~والأعدام على قسمين:
~~منها، ما لا يشترط فيه الإمكان كالقدوسية والفردية للبارئ.
~~ومنها، ما يشترط فيه ذلك. وأمثلته هي المذكورة في الكتاب.
~~و لأجل اشتراط الإمكان فيه لا يصدق على المعدوم كما لا يقال «العنقاء هو غير بصير»
~~على تقدير أن لا وجود لها، إذليس هناك محل يمكن أن يكون بصيرا.
~~[أيضا، في التقابل]
# قال: و من التقابل، ما بين الواحد و الكثير؛ فليسا بضدين لتقوم الكثير
~~بالواحد، وليس تقابلهما بالسلب والإيجاب والعدم والملكة لأنهما وجوديان. و
~~ليسا بمتضا يفين إذ الوحدة قد تكون دون إضافة كثرة2.
# و من ذلك، تقابل الصور كالمائية والهوائية.
# فعدم الخلو والجمع خاصية3 الأول، لابد من صدق أحد طرفيه وكذب الآخر.
~~و الباقيات تكذب على المعدوم؛ و منها ما يكذب على غير المعدوم. وخاصية
~~الثاني التلازم. وخاصية4 الثالث الواسطة وجواز الانقلاب إليها من الجانبين و
~~لايوجد لغيره.
# والفرق بين الضدين، والعدم والملكة، أن لكل من الضدين وجودا و له علة
~~وجودية. والعدم لا ذات له ولا يحتاج في5 تصوره6 إلى غير لاكون الملكة في
~~الموضوع. وعلة العدمي - كالسكون ms109 - عدم علة الملكة كالحركة.
~~أقهل: قد عرفت أنا متى عرفنا المتضادين بأنهما «الذاتان الوجوديان المتعاقبان على

PageV01P162

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0163.png)

~~محل واحد لا يتصور اجتماعهما فيه»، لم يخرج شيء من المتقابلات1 عن الأربعة
~~المذكورة، فحيث قد صرح هاهنا بأن تقابل الواحد والكثير وتقابل الصورة المائية و
~~الهوائية خارجان عن الأقسام الأربعة، دل أنه لم يقصد بالمتضادين هذا المعنى بل ما هو
~~أخص منه بحسب أحد التعريفات الثلاثة الباقية.
~~وإذا اشترطنا2 «غاية الخلاف» في تعريف الضدين فثم قسم آخر من التقابل وهو مثل
~~تقابل السواد والحمرة، فإنهما لكونهما وجوديين لم يكن التقابل بينهما بالسلب والإيجاب
~~و لا بالعدم والملكة، ولكون أحدهما لايعقل بالقياس إلى الآخر ولايقال بالنسبة إليه
~~لم يكن تقابلهما تقابل المتضايفين، ولكون ليس بينهما غاية الخلاف لم يكن بينهما تقابل
~~التضاد. وإذا فسرنا هاهنا المتضادين بأعم ما فسرت به كانت هذه التقابلات الثلاثة داخلة
~~تحت تقابل التضاد.
# ولا يقدح في ذلك تقوم الكثير بالواحد، فإن الوحدة التي تبطلها3 الكثرة الحادثة ليست
~~بمقومة للكثرة المبطلة لها ولا علة لها بوجه. وإن كانت الكثرة تنقوم بوحدة أخرى فالوحدة
~~التي أبطلتها الكثرة هي مقابلة لها تقابل التضاد والوحدة التي هي مقومة لها فليست بمقابلة
~~لها أصلا
# ولما لم يشترط في المتضادين تعاقبهما على موضوع واحد بل يكفي المحل لو كان بين
~~الموضوع والمحل فرق في نفس الأمر، - وقد عرفت ما فيه - وجب أن تكون الصورة
~~المائية ضدا للصورة الهوائية.
# ولما لم يشترط أن تكون بينهما «غاية الخلاف» لاجرم كان تقابل السواد والحمرة إنما
~~هو بالتضاد4.
# وكان المصنف اشترط في المتضادين «التعاقب على الموضوع الواحد» ولم يشترط
~~أن5 بينهما «غاية الخلاف»، ولهذا عد تقابل الصور قسما برأسه ولم يفعل مثل ذلك في
~~تقابل ما هو كالسواد والحمرة. ويؤكد ذلك، كونه لم يعلل عدم6 التضاد بين الواحد والكثير

PageV01P163

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0164.png)

~~بأنه ليس بينهما غاية الخلاف؛ وعلى هذا يكون ما هو كالسواد والحمرة داخلا تحت قسم
~~تقابل التضاد، و ربما سمي ب«التضاد الغير الحقيقي» وسمي الذي يشترط ms110 فيه غاية البعد
~~ب«التضاد الحقيقي».
# ولما ذكر أقسام التقابل أخذ في ذكر ما يمتاز كل واحد منها عن الباقي:
# فالذي يمتاز به تقابل الإيجاب والسلب عن الباقيات، كون الطرفين يمتنع اجتماعهما و
~~يمتنع ارتفاعهما؛ والباقيات يجتمع الطرفان في كل واحد منها1 على الكذب عند2 عدم
~~الموضوع.
# وقوله: «و منها ما يكذب على غير المعدوم»: يريد بذلك ما هو كالحرارة والبرودة اللتين
~~تكذبان على الفلك المحدد - كما عرفت - وكالفاتر الذي ليس بحار ولا بارد.
# والذي يمتاز به تقابل التضايف، كون المتضايفين يجب تلازمهما في الوجود والعدم، و
~~لا كذلك باقي المتقابلات وإن كانت الملكة يلزم العدم في الذهن من غير عكس؛ فإن ذلك
~~ليس بتلازم، إذ التلازم لا يكون إلا من الطرفين لا من واحد منهما فقط.
# قوله: «و خاصية الثالث الواسطة وجواز الانقلاب إليها من الجانبين» : يريد أن تقابل
~~الضدين يمتاز عن غيره لجواز وجود واسطة بينهما كالحمرة التي هي بين السواد والبياض،
~~و يجوز انقلاب كل واحد من الضدين إلى تلك الواسطة، فإن السواد إذا سلك إلى البياض
~~انقلب إلى الحمرة في طريق سلوكه وكذا البياض إذا سلك إلى السواد.
# قوله: «و لايوجد لغيره»: يريد أن جواز وجود الواسطة وجواز الانقلاب إليها من
~~الطرفين لا يوجد لغير تقابل التضاد من باقي أقسام التقابل وذلك ظاهر.
# وأما «الملكة والعدم» فلم يذكر في الكتاب سوى امتيازها عن الضدين وليس ذلك في
~~الكتاب لوضوح3 الفرق بينهما4 وبين الباقي عند من وقف على ما سبق، فإن الفرق بينهما5 و
~~بين الضدين كذلك أيضا.

PageV01P164

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0165.png)

~~وكذلك الفرق بين كل واحد من الأربعة وبين باقيها، فإنه غير خاف على من وقف على
~~ما قيل.
~~وبمجرد الحصر الذي ذكرته في الأربعة يتبين ذلك ولعله إنما ذكر هذه الفروق لا لمجرد
~~كونها فروقا بل لما يظهر في أثنائها من زيادة أحكام للمتقابلات ينتفع1 بالتنبيه عليها فيما
~~بعد، إن شاء الله تعالى.
~~[في تقسيم الوجود إلى المتقدم والمتأخر والمعية]
# قال: طور آخر: و ينقسم الوجود إلى متقدم ms111 ومتأخر:
# فمن المتقدم «ما بالزمان»، كما لموسى على عيسى.
# و «ما بالشرف»، كما لأبي بكر على عمر.
# و «ما بالطبع»، كتقدم الجزء على الكل مثل ما للواحد على الإثنين، وبالجملة
~~تقدم ما يمتنع بعدمه الشيء و لايجب بوجوده وحده.
# و «التقدم بالرتبة»: فمنه «رتبي وضعي» و «ما هو بحسب المكان»، كتقدم
~~الإمام على المأموم بالنسبة إلى المحراب ويتقدم عليه المأموم بالنسبة إلى الآتي
~~من الباب؛ و «طبعي» كترتب العموم كما إذا ابتدأت من الجوهر2 هابطا إلى
~~الإنسان وجدت المتقدم، الأعم3 فالاعم، وإذا ابتدأت من الإنسان رجع التقدم إلى
~~الأخص فما يليه، وكل ترتيب يتقدم متأخره بحسب الابتداء من الجوانب.
# و «التقدم بالذات» وهو تقدم العلة الكاملة على معلولها، فنقول: تحرك
~~الإصبع فتحرك الخاتم، وما تحرك فما تحرك، و لانقول تحرك الخاتم فتحرك
~~الأصبع و ما تحرك فما تحرك.
# وأقسام التأخر توازيها: وكذلك المعية.
# ولا يجتمع التقدم والتأخر باعتبار واحد في شيء واحد ويجوز4 بالاعتبارين.

PageV01P165

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0166.png)

# أقول: مقصوده ذكر أقسام التقدم والتأخر والمعية وأحكامها.
# وكل واحد من هذه على خمسة أقسام، كما في المشهور: وهي ما بالزمان، وما بالشرف.
~~وما بالطبع. و ما بالرتبة - سواء كانت الرتبة وضعية أو طبيعية -، وما بالذات. ولم أجد
~~للحصر في هذه الخمسة وجها وكلام صاحب الكتاب في بيانها واضح.
# و قوله: «و لايجتمع التقدم و التأخر باعتبار واحد في شيء واحد فيجوز1
~~بالاعتبارين»: يريد ب«الاعتبارين» ما هو مثل تقدم الإمام و تأخره بالنسبة إلى المحراب و
~~الباب وقد مر: وما هو مثل تقدم العلة على المعلول بالذات وتأخرها عنه بالرتبة الطبيعية
~~إذا وقع الابتداء من جانب المعلول؛ فإن2 وقع الابتداء من جانب العلة أيضا كانت متقدمة
~~بالذات وبالرتبة معا. وبهذا يتبين أن هذه الأقسام قديكون فيها تداخل.
# و اعلم أن ماعدا «المتقدم بالطبع» و «بالذات»، يقال عليه لفظة «المتقدم» بالمجاز لا
~~بالحقيقة، فإن المتقدم بالزمان ليس التقدم له بل لأجزاء الزمان المفروضة؛ وليس تقدم تلك
~~الأجزاء بالزمان وإلا لكان للزمان زمان آخر فكان3 كل ms112 زمان واقعا في زمان آخر وهلم
~~جرا، وذلك محال. بل تقدم أجزاء الزمان الواقعة بالفرض على بعض إنما هو بالطبع، لأنك
~~ستعلم انتهاء الحوادث كلها إلى الحركة الدورية وأن للحركة علة حدوث من الحركات؛
~~فتقدم جزء من الحركة مفروض على جزء آخر منها مفروض هو تقدم بالطبع، فإنه لولا
~~الحركة من آإلى ب ما صح الحركة من ب إلى ج مثلا، إذكيف يتحرك مما لم يصل إليه؛ فكذا
~~مقدار هذه الحركة وهو الزمان الذي لايزيد عليها في الأعيان، على أن الزمان وكذا الحركة
~~الدورية شيء واحد لا أجزاء له4 في الحقيقة بغير الفرض ليصدق على بعضها التقدم و
~~التأخر، فإذا قيل: موسى أقدم من عيسى - كما تمثل به - فمعناه أن زمان موسى أقدم من
~~زمان عيسى، فالتقدم الحقيقي بين الزمانين لا بين الشخصين، ألهم إلا أن يكون للمتقدم
~~منهما مدخل في وجود المتأخر وحينئذ يرجع إلى التقدم بالطبع.
# وأما التقدم بالشرف، ففيه تجوز أيضا، لأن صاحب الفضيلة ربما5 قدم في الشروع في

PageV01P166

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0167.png)

~~الأمور أو في منصب الجلوس، فيرجع إلى التقدم الزماني وقد عرفت حاله، أو إلى التقدم
~~الرتبي الوضعي وهو يرجع إلى الزماني أيضا، فإنه إذا قيل: «بغداد قبل البصرة» فهو بالنسبة
~~إلى القاصد المنحدر ولا معنى لهذا التقدم إلا أن زمان وصوله إلى بغداد قبل زمان وصوله
~~إلى البصرة، وأما القاصد المصعد فبالعكس، وليس أحدهما قبل الآخر بذاته ولا بحسب
~~حيزه ومكانه، فليس إلا بحسب الزمان على الوجه المذكور.
# وما بالذات وما بالطبع، اشتركا في تقدم ذات شيء1 على ذات آخر، فإن العلة يجب
~~تقدمها على المعلول بذاتها سواء كانت تامة وهي المتقدمة بالذات، أو غير تامة وهي
~~المتقدمة بالطبع. ولفظ «التقدم» على الباقي فهو بالمجاز والعرض، لا بالحقيقة والذات:
~~فليس التقدم على الخمسة مقولا بالتواطي ولا بالتشكيك كما ظن بعضهم.
# وكما علم من حال «المتقدم» يعلم حال «المتأخر» و«المع»2، إلا أن المفارق بالكلية
~~لاتصدق عليه المعية الزمانية لكونه ليس زمانيا؛ والجسمان لا يصح بينهما المعية المكانية ms113
~~من جميع الوجوه لاستحالة اجتماعهما في مكان واحد.
~~[في تقسيم الوجود إلى العلة والمعلول]
# قال: طور آخر: و ينقسم الوجود إلى «علة» و «معلول».
# و «العلة»3 على أحد مفهوميها هي5 الشيء الذي يحصل من وجوده وجود
# شيء آخر، و بالجملة، مايجب بوجوده و عدمه وجود شيء آخر و عدمه.
# و«المعلول» ما يكون وجوده من شيء آخر و يصير ضروري الوجود والعدم
# بوجوده وعدمه.
# وقد يقال «العلة» بإزاء ما له مدخل في وجود الشيء فيمتنع بعدمه، ولايجب
# بوجوده و هذه أربعة:

PageV01P167

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0168.png)

# [1] «فاعلية»، وهي ما به وجود الشيء1 كالنجار للكرسي وقد تكون بالقوه
~~كما هو قبل الشروع، وقد تكون بالفعل كما هو بعده -كانت كلية كمطلقة، أو جزئية
~~كالمشار إليه - ؛ منه «عامة» كما قيل: الصانع علة للكرسي، أو «خاصة». وقد
~~تكون هذه - أي الفاعلية - «قريبة» كالعفونة للحمى، و قد تكون «بعيدة»
~~كالاحتقان مع الامتلاء.
# [2] والأخرى «مادية»، وهي التي عنها الشيء كالخشب للكرسي.
# [3] و «الصورية»، وهي التي يلزم منها وجود الشيء كصورة الكرسي فإنها
~~إذا وجدت يلزم أن يكون الكرسي موجودا، لا بها، بل بها و2 بغيرها.
# [4] و «الغائية»، وهي التي لأجلها الشيء كحاجة الاستواء عليه وهي علة
~~فاعلية للعلة3 الفاعلية لماهيتها، ومعلولة في الوجود لها، لا في عليتها: وهي تخرج
~~إلى الفعل بعد الشيء؛ و في الحقيقة العلة الغائية ما هي متمثلة عند الفاعل، لا
~~الواقعة عينا
# و العلة، قد تكون «بالذات» كالطبيب للعلاج، و قد تكون «بالعرض» على
~~جهتين:
# إحداهما، أن تكون العلة بالذات غير ما وضع، كالكاتب للعلاج وإنما بحسب
~~كونه طبيبا، و الأخرى أن يكون المعلول غير ما وضع. ككون السقمونيا مبردأفإنه
~~ليس بالذات كذا، بل لأنه يستفرغ4 الصفراء.
# والعلة القريبة للجسم المادة والصورة.
# و الفاعل المطلق للشيء ما هو علة لجميع أجزائه وإن كان يجوز أن يكون علة
~~للجميع5 لأنه علة بعض الأجزاء. و بالمعنى الأول لايجوز أن يكون للشيء
~~الجزئي6 علتان، فإنه إن لم يكن لإحداهما مدخل في وجوب الشيء ووجوده

PageV01P168

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0169.png)

# فليس بعلة ms114 له1، وإن كان له مدخل فهو جزء العلة الكاملة.
# والشيء الكلي يجوز أن يكون له2 علتان، كالحرارة الكلية التي عرفت عللها.
# والإمكان للماهيات الجوهرية والعرضية.
~~أقهل كل ما يتوقف عليه وجود شيء يسمى «علة» لذلك الشيء، ويسمى3 ذلك الشيء
~~«معلولا» له.
~~و «العلة» تنقسم بالقسمة الأولى إلى قسمين:
~~إلى ما يجب بوجوده وجود الشيء وبعدمه عدمه.
~~وإلى ما يجب بعدمه عدم الشيء ولايجب بوجوده وجوده.
~~فالأول. هو «العلة الكاملة». وعرفها بعضهم بأنها التي تحصل من وجودها وجود شيء
~~آخر، ولا يحصل وجودها من ذلك الآخر. والمصنف حذف القيد الأخير إذ لا مدخل له في
~~عليتها، ولو جاز حصول وجودها من الآخر لكان كل واحد منهما علة للآخر ومعلولا له.
~~والثاني، هو «العلة الناقصة».
~~والمعلول ما يكون وجوده من شيء آخر و يصير ضروري الوجود لا لذاته، بل لوجود
~~ذلك الآخر؛ وضروري العدم لا لذاته، بل لعدم ذلك الآخر.
~~[العلة الناقصة ووجه حصرها في خمسة أقسام]
~~و«العلة الناقصة» - وهي التي مدخلها في وجود الشيء بحيث يمتنع ذلك الشيء بعدمها
~~و لايجب بوجودها - تنقسم إلى خمسة أقسام:
~~ووجه الحصر فيها أن العلة إما أن تكون داخلة في المعلول، أو لاتكون:
~~ألف] فإن كانت داخلة، فإما أن يلزم من حصولها حصول الشيء لكن لا بها، بل بها و
~~بغيرها، فهي «العلة الصورية».
~~وإلا فهي «العلة المادية».

PageV01P169

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0170.png)

~~[ب] وإن لم تكن داخلة في المعلول، فإما أن يكون ما به وجود الشيء، أو ما لأجله
~~وجود الشيء أو أمرا ثالثا
~~[1] فالذي به وجود الشيء هو «العلة الفاعلية».
~~[2] والذي لأجله ذلك هو «العلة الغائية».
~~[3] والذي لايكون واحدا منها هو «الشرط»؛ ولم يدخله المصنف في هذا التقسيم بل
~~جعل أقسام الناقصة أربعة: و لابد منه إذ هو أحد العلل وإلا لم يكن متوقفا عليه، وهذا
~~خلف.
~~فلنتكلم على هذه العلل الستة - أعني العلة الكاملة، والخمسة الناقصة على ترتيب ما
~~في الكتاب، ونخص كل واحد منها ببحث:
# البحث الأول
# في العلة الفاعلية
~~وقد تمثل عليها بالنجار ms115 للكرسي وينقسم بستة تقسيمات:
~~التقسيم الأول، أنها إما أن تكون بالقوة أو بالفعل:
~~فالتي بالقوه، كالنجار قبل شروعه في عمل الكرسي.
~~والتي بالفعل، كالنجار بعد شروعه في عمله وهو حال مباشرته للعمل1.
~~التقسيم الثاني، أنها إما كلية أو جزئية:
~~فالكلية، كالنجار مطلقا أي من غير تعيين أنه فلان أو فلان.
~~والجزئية. كزيد النجار أو عمرو، وبالجمله كالمشار2 إليه من النجارين كهذا النجار، أو
~~ذلك النجار.
~~التقسيم الثالث، أنها إما عامة، أو خاصة:
~~فالعامة، كما يقال: الصانع علة للكرسي، فإن الصانع أعم من النجار والبناء وغيرهما من
~~أرباب الصنائع.

PageV01P170

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0171.png)

~~والخاصة، كما يقال النجار علة له وإن لم يكن نجارا معينا كما في الذي قبله، وهو الفرق
~~بينهما.
~~ويقال «عام» بمعنى آخر وهو الذي يشترك في الانفعال عنه أشياء كثيرة كالهواء المغير
~~لأشياء كثيرة.
~~و«الخاص1» الذي في مقابلته هو الذي لاينفعل عنه إلا شيء واحد كالدواء المؤثر في
~~بدن زيد لا في بدن غيره.
~~والذي في الكتاب هو المصطلح الأول وهذا يجب أن يعد2 تقسيما آخر برأسه.
~~التقسيم الرابع أنها إما أن تكون قريبة، أو بعيدة.
~~فالقريبة، كالعفونة للحمى.
~~و3البعيدة، كالاحتقان مع الامتلاء للحمى أيضا، فإن ذلك من موجبات العفونة الموجبة
~~الحدوث الحمى فهو علة علتها فهو أبعد في مرتبة العلية وقد يتضاعف ذلك ولكن لا إلى لا
~~نهاية كما ستعلم؛ بل لابد من الانتهاء إلى علة ليست معلولة لغيرها وهي العلة الأولى لكل
~~معلول.
~~التقسيم الخامس، أنها إما بالذات، وإما بالعرض.
~~وهو يقال على وجوه و صاحب الكتاب أخر الكلام فيه وذكره لما انتهى من ذكر باقي
~~العلل الناقصة وسأذكرها هناك.
~~التقسيم السادس، - وهو مما لم يذكره في هذا الموضع من الكتاب - أنها إما بسيطة، أو
~~مركبة:
~~فالبسيطة، مثل الجذب والدفع عن القوة الجاذبة والدافعة.
~~وأما المركبة، فكما يصدر عن عدة قوى إما متفقة النوع، كقوم يحركون سفينة، أو
~~مختلفة النوع، كالجوع الكائن عن القوة الجاذبة والحساسة كما يتمثلون به.

PageV01P171

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0172.png)

~~وهي التي عنها الشيء كالخشب للكرسي:
~~فباعتبارها ms116 إلى ما منهاء يسمى «علة عنصرية» له كالنوع العنصري من الماء والهواء مثلا
~~وباعتبارها إلى ما فيها من الهيئات تسمى «علة قابلية» لها.
~~والمادية تجمعهما.
~~و تنقسم بالنقسيمات التي انقسمت العلة الفاعلية إليها وكذا الصورية والغائية، إلا أن
~~المصنف لم يذكر ذلك:
~~فالتي بالقوة، كالنطفة لبدن الإنسان.
~~والتي بالفعل، كبدن الإنسان لصورته.
~~و المادة الكلية، كالخشب للسرير.
~~والجزئية، كهذا الخشب له.
~~والعامة والخاصة، كالجسم والخشب للكرسي.
~~و بالمصطلح الثاني وهو عند التحقيق تقسيم آخر كالخشب للسرير والكرسي و
~~غيرهما، وكجسم الإنسان بمزاجه المخصوص لصورته المخصوصة.
~~والقريبة، مثل الأعضاء للبدن.
~~والبعيدة، مثل الأخلاط.
~~و أبعد منها، كالأركان1.
~~والتي بالذات، فهي التي لذاتها المخصوصة تقبل صورة الشيء كالدهن للاشتعال
~~والتي بالعرض، فكما3 يقال. الماء موضوع للهواء، وفي الحقيقة مادة الماء4 هي
~~الموضوعة له.
~~والمادة البسيطة، كالهيولى الأولى للأشياء.
~~و أما المركبة، فكالأخلاط للبدن.

PageV01P172

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0173.png)

# في العلة الصورية
~~وهي كصورة الكرسي اللازم وجوده من وجودها، لا بمعنى أن يوجد1 بها فقط، بل بها و
~~بغيرها من باقي العلل، وهي أيضا تختلف اعتبار تقويمها للمادة وللمجموع2 منهما.
~~واعتبار التقاسيم الستة بل السبعة فيها:
~~هي أن3 التي بالقوة، هي الاستعداد الموجود في المادة على قبول الصورة وهو يلزم
~~عدمها.
~~والتي بالفعل، معروفة.
~~و «الكلية» و «العامة» واحدة، وهي ككون الإنسان ذانفس6.
~~وكذا «الجزئية» و«الخاصة» واحدة، وهي ككونها ذا نفس ناطقة.
~~والقريبة، كالتربيع للمربع.
~~والبعيدة، كذي5 الزواية له.
~~والتي بالذات، كالصورة المقومة للإنسان نوعا.
~~والتي بالعرض، فمثل السواد والبياض له أو الشكل والصورة التخطيطية.
~~والبسيطة1، فمثل صورة الماء
~~والمركبة، فمثل الصورة الحيوانية التي تحصلت من اجتماع عدة أمور.
# البحث الرابع
# في العلة الغائية
~~وهي التي لأجلها الشيء، كحاجة الاستواء على الكرسي للكرسي.
~~قوله: «وهي علة فاعلية للعلة الفاعلية لماهيتها، ومعلولة في الوجود لها. لا في عليتها»:
~~يريد أن العلة الغائية هي علة لكون العلة الفاعلية فاعلة بالفعل، فهي علة لفاعليتها أي

PageV01P173

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0174.png)

~~لكونها فاعلة، فإن صانع البيت مثلا إنما فعله لصلوح الاستكنان به ولولا ms117 صلوح الاستكنان
~~لما كان فاعلا له، فالصلوح1 المذكور علة لكون صانع البيت فاعلا له2 وهذا إنما هو لماهية
~~الغاية3 لا لوجودها؛ فإن وجودها معلول فاعلية الفاعل فلاتكون علة له وإلا لزم الدور وهو
~~محال: فهي لماهيتها علة للفاعلية المذكورة، وفي وجودها معلولة لتلك الفاعلية أي
~~لاتتحصل الغاية موجودة في الخارج إلا بفعل الفاعل كما لايحصل الاستقرار على السرير
~~إلا بعد فعل النجار له. وليست الغائية4 في عليتها معلولة لفاعلية العلة الفاعلية ولا للعلة
~~الفاعلية نفسها، إذ هي علة لذاتها لا لأمر غيرها.
# قوله: «وهي تخرج إلى الفعل بعد الشيء وفي الحقيقة العلة الغائية ما هي متمثلة عند
~~الفاعل لا الواقعة عينا»: يريد أن ما هو مثل الاستكنان بالبيت إنما يحصل بالفعل بعد وجود
~~البيت فلاتكون علة غائية له إذ العلة يجب تقدمها على المعلول وهذه متأخرة5 عن البيت
~~الذي قد يتوهم أنه معلول لها، ففي الحقيقة العلة الغائية له هو الاستكنان المتمثل في ذهن
~~صانع البيت، لا الاستكنان الواقع في الأعيان بعد وجود البيت. فإذا قيل للاستكنان الواقع
~~عينا: «إنه علة غائية»، فذلك على سبيل المجاز؛ وفي الحقيقة ليست العلة الغائية إلا ما
~~يتمثل في ذهن الفاعل لا غير، وأما الواقع في العين بعد وجود المعلول فلايجوز أن تكون
~~علة له ألبتة.
# و أما اعتبار التقاسيم السبعة في العلة الغائية:
# فالتي بالقوة، كون6 المادة مستعدة لقبول الصورة.
~~والتي بالفعل، فمثل حصول الصورة بالفعل في المادة.
# و الكلية، كانتصاف زيد من ظالمه مطلقا.
# والجزئية، كقبضه على فلان - الغريم الذي كان القبض عليه هو المقصود من سفره -
~~والعامة، كانتصاف زيد من عدوه.
# و الخاصة، كانتصافه من ضاربه.

PageV01P174

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0175.png)

~~وبالمصطلح الثاني، فالعامة، هي التي هي غاية لشيئين مختلفين مثل إسهال الصفراء فإنه
~~غاية لشرب السقمونيا وللصبر؛ والخاصة، كلقاء زيد صديقه فلانا.
~~والقريبة، كالصحة للدواء.
~~والبعيدة، كالسعادة للدواء.
~~والتي بالذات، كالمعنى التي تطلبه الحركة الطبيعية أو1 الإرادية لنفسها، مثل الصحة
~~لتناول الأدوية.
~~والتي بالعرض، فعلى أصناف: فمن ذلك ما يقصد لكن لا لأجل ms118 نفسه مثل دق الهاون
~~لأجل شرب الدواء؛ ومن ذلك ما يلزم الغاية كالتغوط غاية للأكل، فإنه لازم الغاية2 التي هي
~~دفع الجوع لا نفس الغاية، ومن ذلك ما يعرض للغاية كالجمال للرياضة، فإنها مستعقبة3
~~للجمال، وليس المقصود منها حصوله.
~~والبسيطة، مثل الشبع للأكل.
~~والمركبة مثل لبس الحرير لأجل الجمال ولقتل القمل5، وهذا في الحقيقه علتان.
~~وقد يتركب هذه الأقسام التي في العلل الأربع بعضها مع بعض:
~~مثل أن العلة التي بالذات، تارة تكون بسيطة، وتارة تكون مركبة.
~~وأن العلة التي بالعرض، قد تكون مثلاكلية وجزئية.
~~وأن العلة بالفعل، قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة.
~~واعلم أن تأدي السبب إلى المسبب قد يكون دائما وأكثريا. ومتساويا، وأقليا:
~~فالغاية على الوجهين الأولين تسمى «ذاتية».
~~وعلى الوجهين الأخيرين تسمى «اتفاقية»، كمن حفر بئرا فوجد كنزا.
~~وإذا اعتبرت العلة التامة في وجود الكنز لم يكن من الغايات ما هو اتفاقي، إذ صدور
~~المعلول عن العلة التامة لايكون إلا دائما.
~~وقد يعنى ب«الاتفاق» ما يلحق الماهية لا من ذاتها بل لأسباب غائبة عنا.

PageV01P175

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0176.png)

# و قيل: إن غاية القوة الشوقية قد تكون هي نفس غاية القوة المحركة، كمن ضجر من
~~المقام في موضع فيتذكر موضعا غيره واشتاق إلى المقام فيه، وقد يتغايران. كما إذا تحرك
~~إلى موضع للقاء حبيبه، وهاهنا:
# [1] إن لم تحصل غاية القوة الشوقية سميت تلك الحركة «باطلة» بالنسبة إليها.
# [2] و إن حصلت الغايتان معا، فمبدأ الحركة إن كان هو «الفكر»، فالغاية هي «الخير»1
~~المعلوم أو المظنون.
# [3] وإن كان المبدأ هو التخيل وحده. فهو «الجزاف» و«العبث»، كالعابث بلحيته وتبنة
~~ملقاة في الأرض.
# [4] وإن كان [التخيل] مع طبيعة فهو «القصد الضروري» كالتنفس.
# [5] أو [التخيل] مع خلق وملكة نفسانية فهو «العادة».
# و ما مبدؤه «التخيل»، لا يخلو عن تخيل راحة، أو زوال حال مملوكه وإن لم يبق في
~~الذكر.
# وقالوا أيضا: إن «الغاية» قد تكون في نفس الفاعل كالفرح، وقد لاتكون كالصورة في
~~الكرسي؛ وكالفاعل لرضا زيد.
# و في أمثال هذه التقسيمات مساهلة، لأجلها ms119 عدل المصنف عن ذكرها، فإن الغاية التي
~~بالذات ليس إلا ما في نفس الفاعل ولا يطلب الطالب أمرا إلا لكمال ومصلحة عائدة إلى
~~نفسه. والاستقرار في المكان ولقاء الحبيب وحصول الصورة للكرسي ورضا زيد وأمثال
~~هذه هي غايات بمعنى نهاية الفعل، أما أنها علل غائية بمعنى كونها أقصى ما يطلب الشيء
~~لأجله فلا.
# و في باقي تقاسيم3 العلل الأربع مساهلات، يمكنك3 أن تتنبه لها من نفسك بعد إتقان
~~مباحث العلل والمعلولات المذكورة في هذا الكتاب.

PageV01P176

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0177.png)

~~وهو من جملة العلل الناقصة. ولم يذكره صاحب الكتاب هاهنا اقتداء بما في سائر
~~الكتب المتقدمة، فإن المشهور فيها أن العلل الناقصة هي الأربع المذكورة وإن كان قد ذكره
~~من جملتها في غير هذا الموضع1.
~~وينقسم «الشرط» إلى أقسام كثيرة: فمنه عدمي كزوال المانع فإنه ما لم يرتفع المانع أولا
~~لايجب الشيء. ولو وجب المعلول بنفس وجود الفاعل الممنوع ما صح المنع كزوايا
~~المثلث وزوجية الأربعة . فلما امتنع بالمانع فنسبته إلى الفاعل الإمكان فيترجح بزواله؛ لا
~~أن 2 العدمي يصح أن يكون سببا فاعليا، فإن العدم3 لايفعل شيئا بل هو جزء العلة التامة.
~~فإنا لانجد وجوب المعلول حاصلا إلا بعد أن يكون المانع زائلا.
# و من الشروط شرط مركب5 يجب تقدم وجوده وعدمه أيضا5 كالحركة ونحوها من
~~الشرائط السلوبية6، فالموصل والمحصل بها هو علة مع عدمها ولكن لا مطلقا بل بعد
~~استكمال وجودها فهو لا يجتمع7 مع الشيء لأن وجوده وعدمه كلاهما مطلوب مع الشيء.
~~وهي التي يجب بها وجود شيء آخر بتة. وهذه قد تكون هي الفاعل وحده، وقد
~~لاتكون كذلك بل يكون الفاعل جزءا منها. وهي أيضا تنقسم إلى ما بالذات. وإلى ما8
~~بالعرض:
~~فالعلة التي بالذات هي التي لذاتها مبدأ لذلك الشيء وأخذناها نحن9 من حيث هي
~~كذلك، كالنار إذا أسخنت والطبيب إذا عالج. وأما التي بالعرض فهي تكون من قبل خطائنا

PageV01P177

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0178.png)

~~نحن في أخذها أنها علة فاعلية بالذات وليست هي في نفسها كذلك، وهذه تكون على
~~وجوه ms120 أربعة:
~~أحدها، أن يكون قد منع عن صدور الفعل الذاتي مانع فيتفق أن فاعلا آخر أزال ذلك
~~المانع فصدر1 الفعل عن الممنوع فينسب صدوره إلى المزيل العائق، كالسقمونيا إذا برد
~~البدن لإزالته المسخن.
# و ثانيها، أن يكون موضوع يوصف بصفات فيصدر2 الفعل بالذات عن أحد تلك
~~الصفات، فينسب إلى الصفات الأخرى، أوإلى الموضوع وحده3 كإنسان يوصف بأنه أبيض
~~طويل كاتب طبيب، فإذا صدر عنه علاج الطب نسب إلى أنه كاتب أو إنسان فقط وذلك
~~بالعرض؛ وإنما العلة بالذات لكونه معالجا هو أنه إنسان متقن4 لصناعة الطب.
# و ثالثها، أن يكون فاعل يفعل لغاية هي خير مثلا، فتبعها شر فينسب ذلك الشر إلى
~~الفاعل، كالحجر الطالب للمركز إذا أصاب انسانا فآذاه فنسب ذلك الأذى إلى الحجر.
~~و رابعها، أن يكون فاعل يفعل لغاية بالذات، فيتفق حصول أمر مع تلك الغاية ليس لذلك
~~لفاعل فيه تأثير ألبتة، بخلاف القسم الذي قبله، مثل أن يقدم إنسان من سفر فيموت شخص
~~من جيرانه. فيتشأم به، أو يلحق كنزا فيتبرك به.
# وإذا اعتبرت هذه الأربعة وجدتها راجعة إلى قسمين هما المذكوران في الكتاب:
# أولهما، أن تكون العلة بالذات غير ما وضع5.
~~والآخر6 أن يكون المعلول 7 غير ما وضع.
# قوله: «و العلة القريبة للجسم المادة والصورة»: يريد أنهما8 متى وجدا وجب وجود
~~الجسم، وأما الموجد لهما فهو علة بعيدة للجسم لكونه أثر في وجود الجسم بواسطتهما.
# قوله: «و الفاعل المطلق للشيء ما هو علة لجميع أجزائه وإن كان يجوز أن يكون علة
~~للجميع لأنه علة بعض الأجزاء»: فاعلم أن الذي يوجد المجموع لإيجاد بعض أجزائه لا
~~كلها هو كموجد الجزء الصوري دون المادي، وكالموجد للجزء الأخير بعد أن أوجد فاعل

PageV01P178

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0179.png)

~~آخر1 أو أكثر باقي الأجزاء فإنه يكون موجدا للمجموع من حيث هو ذلك المجموع، لا
~~لإيجاده ما به تم ذلك المجموع.
~~قوله: «و بالمعنى الأول لايجوز أن يكون للشيء الجزئي علتان»؛ يريد بالمعنى الأول
~~العلة التامة، إذهي التي عرفها أولا. واحترز بالجزئي عما ms121 هو مثل مطلق السخونة فإنها قد
~~تكون معلولة لمجاورة2 النار، وقد تكون معلولة لمقابلة الشمس، وقد تكون معلولة
~~للحركة، بخلاف السخونة المعينة فإنها لا تنسب إلى أكثر من علة واحدة.
# و تقرير ما ذكره برهانا على ذلك هو أنه: لو جاز أن يكون للشيء الجزئي - وهو الواحد
~~بالشخص - علتان لكان لا يخلو إما أن لايكون لأحدهما مدخل في وجوب الشيء و
~~وجوده، أو يكون:
# فإن لم يكن له مدخل في ذلك، فليس بعلة لذلك الشخص لا تامة ولا ناقصة، إذ الناقصة
~~لابد وأن يكون لها مدخل في وجود المعلول أيضا وإلالم يحتج إليها.
# و إن كان لأحد العلتين مدخل في ذلك الوجوب والوجود3، فإما أن يجب به وجود
~~المعلول الجزئي أو لايجب:
# فإن لم يجب فهو جزء من العلة الكاملة، لا علة كاملة وهو خلاف ما فرض.
# وإن وجب به ولم تكن العلة الأخرى كذلك، فليس العلة التامة إلا واحدة وفرض أنهما
~~علتان تامتان هذا خلف.
# وإن وجب بالعلة الأخرى أيضا، كان مستغنيا بكل واحدة من العلتين عن الأخرى: فلو
~~وجب بهما معأء لاستغنى عنهما معا وكل ما أدى ثبوته إلى نفيه فهو محال. ولم يستوف
~~المصنف ايطال هذه الأقسام كلها في الكتاب ونبه على جواز تعليل الشيء الكلي بعلتين
~~تامتين، و تمثل بالحرارة الكلية» التي عرفت عللها في العلم الطبيعي، وبالإمكان المعلل
~~في كل واحد من الماهيات بخصوصية تلك الماهية، فإن من الماهيات جوهرية وعرضية، و
~~كل واحد من الجوهرية والعرضية تنقسم إلى أقسام كلية وجزئية:

PageV01P179

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0180.png)

~~أما الكلية، كانقسام الجوهر إلى أقسامه الأربعة التي عرفتها.
~~وأما الجزئية، فكانقسام كل واحد من تلك الأقسام إلى أشخاصه.
~~و كذا العرض والإمكان الحاصل لكل واحد من أشخاص الجوهر والعرض، غير
~~الإمكان الحاصل للشخص الآخر؛ وتلك الإمكانات مع اشتراكها بأسرها1 في الطبيعة
~~الإمكانية قد علل كل واحد من أفرادها بأمر مغاير لما علل به الفرد الآخر، كما في الحرارة
~~الكلية، إلا أن الإمكان من الأمور الاعتبارية بخلاف الحرارة.
~~و لعله إنما ms122 تمثل بهما ليكون قد أتى بمثال من المعلولات الكلية التي لأفرادها وجود في
~~الأعيان، وبمثال2 آخر من المعلولات الكلية التي ليس لأفرادها وجود إلا في الأذهان فقط.
~~واعلم أن في العلل والمعلولات مباحث كثيرة غير مذكورة في هذا الفصل وهي متفرقة
~~في عدة مواضع من الكتاب بحسب الحاجة إليها.
~~[في تقسيم الموجود إلى ما بالفعل وإلى مابالقوه]
# قال: طور آخر: وتنقسم إلى «ما هو بالفعل» وإلى «ما هو بالقوة»:
# فالأول، ما هو حاصل.
# والثاني، ما هو غير حاصل ولكن له استعداد الحصول.
# وإن كان «القوة» قد تقال:
# [1] على المعنى الذي به يتهيأ القاعل للفعل: وإذذاك ليس لعموم جوهريته أو
# جسميته، فلمعنى3 زائد. و على المعنى الذي يتهيأ به4 الشيء لانفعال5. وإذا
# لم يكن لأمر عام فلشيء يخصه.
# [2] وإن كان «القوة» قد تقال لمعنى في شيء يأبى عن التغير والانفعال.
# والقوة الثانية غير الأولى فإنها تجتمع مع الفعل ولاكذلك الأولى.

PageV01P180

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0181.png)

~~أقول: قوله: «و لكن له استعداد الحصول»: فاعلم أن هذا الاستعداد يختلف بالقرب و
~~البعد، فإن استعداد النطفة لأن يكون إنسانا أقرب من استعداد التراب لذلك، فإنه لا يصير
~~إنسانا إلا بعد تردده في أطوار كثيرة كذلك حتى تصير نطفة وبواسطتها تحصل له صورة
~~الإنسانية؛ فالاستعداد منه قريب غاية القرب، ومنه متوسط، ومنه بعيد.
# قوله: «و إن كان القوة قد تقال على المعنى الذي به يتهيأ الفاعل للفعل»: فاعلم أن هذا
~~مثل الحرارة للنار في فعل التسخين والإحراق.
# وقوله: «و إذ ذاك ليس لعموم جوهريته أو جسميته فلمعنى زائد»: يريد أن اختصاص
~~الفاعل بذلك الفعل لابد وأن يكون لسبب1 مرجح.
# وذلك السبب:
# إما ما يشارك ذلك الفاعل به غيره كالجسمية إن كان جسما، أو الجوهرية سواء كان
~~جسمأ أو مجردا.
# وإما ما يمتاز به عن غيره:
~~فإن كان الأول، وجب اشتراك كلما يشاركه في الجوهرية أو الجسمية في ذلك الفعل لأن
~~الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في المعلول فلايكون ذلك الفعل مختصا به وفرض أنه
~~مختص به هذا خلف. ms123 فبقي أن السبب في اختصاصه بذلك2 هو ما يمتاز به الفاعل عن غيره
~~و لا شك أن3 ذلك معنى زائد على الجوهرية والجسمية المشترك فيهما. وإنما لم يذكر
~~العرضية مع أن الأعراض بأسرها يشترك فيها، لأن العرض ليس له فعل بذاته بل الفعل
~~لمحله به4 -كما عرفت - فلايؤثر بذاته إلا الجوهر.
# قوله: «و على المعنى الذي يتهيأ به الشيء للانفعال وإذ لم يكن لأمر عام فلشيء
~~يخصه»: فاعلم أن «القوة» يقال على القوة الفعلية، وعلى القوة الانفعالية باشتراك الاسم و
~~مثال هذه القوة الانفعالية: حصول اللين واللذوبة5 في الشمع لقبول الانتقاش والتشكلات.
~~والبرهان على إثبات هذه القوة كالبرهان على إثبات القوة الفعلية.

PageV01P181

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0182.png)

# وفي البرهانين نظر: وهو أن المعنى الذي به يتهيأ الشيء إما للفعل أو للانفعال. هو مغاير
~~لذلك الشيء لا محالة سواء كان مقوما له جزءا منه أو خارجا عن ماهيته عارضا لها.
~~فالمجرذات التي يصدر عنها فعل فهو وإن كان لأمر1 زائد على جوهرية ذلك المجرد
~~التي تشارك بها غيره، فليست لأمر زائد على ماهيته لأن الجوهرية ليست بمقومة لتلك
~~الماهية تقويم الذاتيات، لا في الخارج ولا في الذهن:
# أما في الخارج فلأن المجرد لايكون في الخارج إلا بسيطا.
# و أما في الذهن، فلأن صاحب الكتاب لايرى أن عموم الجوهر عموم الأجناس بل
~~عموم العوارض.
# و ما يزيد على الأمور العرضية للشيء جاز أن يكون نفس ماهية الشيء المعروض،
~~فلاتثبت22 القوتان لكل ذي3 فعل فيجب أن يكون كل واحد من البراهين مختصا بإثبات
~~القوة للجسم الذي يصدر عنه فعل لا يصدر عن سائر الأجسام.
# ومقصود المصنف ذلك إلا أنه لم يعبر بعبارة تدل عليه وكأنه عول على ذهن القارئ أو
~~على فهم هذا المقصود من باقي الكتب، إذ هذا هو المقرر فيها: ولو أنه أوضح ذلك لكان
~~أولى.
~~ولابد من الفاعل الخارج في تخصيص كل جسم بما يخصه من القوى؛ كما عرفت ذلك
~~في الطبيعيات.
# وقوله: «والقوة الثانية غير الأولى فإنها تجتمع مع الفعل ولا كذلك ms124 الأولى»: هذا فرق
~~بين «القوة» بالمعنى المذكور أولا وبين القوة بالمعنى المذكور ثانيا، وذلك الفرق و4 هو5 أن
~~القوة الثانية كحرارة النار تجتمع مع الفعل الذي كانت مهيأة( له كالتسخين والإحراق، ولا
~~كذلك القوة الأولى فإنها تبطل عند الفعل وذلك ظاهر.

PageV01P182

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0183.png)

~~[في تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن]
# قال: طور آخر: وينقسم الموجود إلى «واجب» و «ممكن»:
# و«الممكن1» هو الذي ليس بضروري الوجود والعدم وهو ليس بعدمي، فإنه
# يجتمع مع الوجود والماهيات، فلايكون عدمها و سلبها: وليس عدم الواجب
# فيكون الممتنع أيضا عدمه، فللشيء2 عدمان وذلك ممتنع3، بل اعتبار عقلي
# وجودي والممتنع سلبهما.
~~أقهل: «الموجود» إما ضروري الوجود لذاته أو ضروري العدم لذاته، أو لا ضروري
~~الوجود و لا ضروري العدم: فالضروري الوجود لذاته هو «الواجب»، والضروري العدم
~~لذاته هو «الممتنع»، والذي ليس بضروري الوجود ولا ضروري العدم فهو2 «الممكن»:
~~لكن الممتنع الذي هو ضروري العدم لذاته وإن أخرجته القسمة العقلية لا يصح أن يجعل من
~~أقسام الموجود؛ فالموجود إذن إما «واجب» وإما5 «ممكن».
~~وقد ابتدأ في الكتاب بذكر الممكن وبيان أحكامه6 لكون المباحث المتعلقة بإثبات
~~الواجب يفتقر إليها؛ فبين أولا أن الممكن ليس بعدمي بل هو من الاعتبارات العقلية التي لها
~~وجود في الأذهان دون الأعيان، و استدل عليه بأنه: لو كان عدميا محضا لكان إما عدم
~~الماهية الممكنة، أو عدم الماهية الواجبة، إذ الموجود الذي هذا الإمكان عدمه 7 لا ينفك
~~عنهما والقسمان باطلان:
# أما الأول، فلأن الإمكان - كما عرفت - لاينافي الوجود بل الماهية الموجودة في حال
~~وجودها يصدق على ذلك الوجود أنه ليس بضروري الوجود ولا ضروري العدم، فيكون
~~الإمكان قد اجتمع مع الوجود ومع الماهية؛ ولو كان عدم واحد منهما لما جاز مجامعته له و
~~هذا هو المراد بقوله: «فإنه يجتمع مع الوجود والماهيات فلايكون عدمها وسلبها».
# و أما الثاني، وهو أن يكون عدم الماهية الواجبة، فيدل على بطلانه أنه لو كان عدما

PageV01P183

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0184.png)

~~للواجب لكان الممتنع أيضا عدما للواجب من طريق الأولى، فيكون ms125 للماهية الواجبة
~~عدمان وهو محال: إذ لا يكون للشيء إلا عدم واحد. وإلى إبطال هذا القسم أشار بقوله: «و
~~ليس عدم الواجب فيكون الممتنع أيضا عدمه، فللشيء عدمان وذلك ممتنع».
~~وأما قوله: «بل اعتبار عقلي وجودي»: فإنه يريد بذلك أنه لما ثبت بهذا أنه ليس بعدمي
~~فهو إذن وجودي، فوجوده لا يخلو إما أن يكون في الأعيان، أو في الأذهان فقط، لكن قد
~~ثبت في مباحث القسطاس أنه ليس في الأعيان، فتعين أنه في الأذهان، فهو من الاعتبارات
~~العقلية كما سبق.
~~قوله: «و الممتنع سلبهما»: يريد أنه سلب الواجب والممكن، فإن الأقسام إذا انحصرت
~~في ثلاثة فكل واحد من الثلاثة يكون سلبا للباقيين، فالممتنع ما ليس بواجب ولا ممكن
~~فهو سلبهما بهذا المعنى.
~~[في أحكام الواجب والممكن والممتنع]
# قال: و «الممكن» بشرط حضور العلة الكاملة يجب وجوده، و بشرط عدمها
# يمتنع، وعند قطع النظر عن الشرطين يمكن في نفسه.
# و من خاصية الممكن صدق قسيميه عليه بشرائط و ليس لغيره من الجهات
# هذا.
# والممكن لا يصير موجودا من نفسه، إذ لو ترجح وجوده على عدمه لذاته فهو
# واجب، أو1 عدمه على وجوده فممتنع2، بل وجوده لوجود علة3 وعدمه لعدمها.
# والواجب بذاته لا يجب بغيره فإنه إن بقي وجوبه6 عند فرض عدم الغير، فلا
# تعلق، أو لايبقى فهو ممكن بذاته، لا واجب.
# و لابد من اعتبار5 «الوجوب» أولا، حتى يوجد الشيء، فإنه إن وجد ثم وجب

PageV01P184

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0185.png)

# فقد وجد دون الترجح ولابد من الترجح، فالترجح1 بالعلة فإن ما قرض2 علة 3 إذا
# كان نسبة الممكن إليها الإمكان، كما في نفسه، لايوجد به.
~~أقهل: «الوجوب» و «الامتناع» الحاصلان للممكن عند حضور علته الكاملة وعدمها.
~~ليس هو الوجوب والامتناع القسيمان له؛ فإن القسيمين4 ينافيان الإمكان، والحاصلان
~~بحضور علته وعدمها يجامعانه؛ فإنه في حال وجوبه بالعلة وامتناعه بارتفاعها يصدق
~~عليه في الحالتين أنه ليس بضروري الوجود لذاته ولا بضروري العدم لذاته، ولا معنى
~~لصدق الإمكان عليه إلا ذلك.
# فمن «الوجوب» ما هو بالذات، ms126 ومنه ما هو بالغير؛ وكذا الامتناع. والذي بالذات منهما
~~هو المنافي للإمكان دون الذي بالغير.
# وقوله: «وعند قطع النظر عن الشرطين يمكن في نفسه»: يريد أنه5 إذا لم نلتف إلى
~~حضور علة الممكن ولا إلى ارتفاعها فإنه لايكون له بهذا الاعتبار وجوب ولا امتناع لا
~~بحسب الذات، ولا بحسب الغير:
~~أما بحسب الذات فظاهر.
# وأما بحسب الغير فلأنا قطعنا النظر عنه.
# وليس المراد بذلك أنه في نفسه يخلو عنهما فإن خلوه عنهما ممتنع لأنه لابد وأن يكون
~~إما موجودا وإما معدوما، والوجود والعدم ليس هما2 لذاته بل لغيره كما سنبين، فلا يوجد
~~إلا وقد وجب وجوده بالغير، ولا يعدم إلا وقد امتنع وجوده بالغير فهو لا ينفك عن الوجوب
~~والامتناع المذكورين، إذ لا ينفك عن الوجود والعدم؛ بل المراد أنه باعتبار قطع النظر عن
~~شرط حضور العلة وشرط عدمها ليس له من نفسه وجوب ولا امتناع، إنما هو ممكن في
~~نفسه فقط.
# وقد يظن من ظاهر لفظ الكتاب أن «الإمكان» الذي له في نفسه وهوكونه غير ضروري

PageV01P185

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0186.png)

~~الوجود لذاته، ولا ضروري العدم لذاته، لا يكون حاصلا له إلا عند قطع النظر عن الشرطين
~~فقط وليس الأمر كذا، ولا هو مراد المصنف؛ بل «الإمكان الحقيقي» الذي هو له في نفسه
~~لاينفك عنه في حال من الأحوال.
# وكل واحد من الواجب والممكن والممتنع يستحيل انقلابه إلى الآخر إذ ذلك له لذاته و
~~ماهيته، وما للذات بالذات فإنه لاينفك عنها.
# قوله: «و من خاصية الممكن صدق قسيميه عليه بشرائط وليس لغيره من الجهات
~~هذا»: يريد أن الممكن يصدق عليه أنه واجب الوجود بشرط وجود علته، وممتنع الوجود
~~بشرط عدم علته، والواجب والممتنع هما قسيما الممكن. وجهة الوجوب والامتناع ليس
~~لهما هذه الخاصية، فإن الواجب والممتنع سواء كانا بالذات أو بالغير لا يصدق على واحد
~~منهما أنه ممكن بشرط ألبتة بل إمكانه أبدأ لذاته.
# وتسمية الواجب والممتنع الصادقين على الممكن بالقسيمين إنما هو على وجه التجوز،
~~فإن1 القسيمين له هما اللذان بالذات ms127 و لا يصدقان2 عليه ألبتة؛ وأما اللذان بالغير فليسا
~~بقسيمين له على الحقيقة.
# و ما ذكره في بيان تقدم الوجوب على الوجود، فمراده بذلك هو التقدم بالذات لا
~~بالزمان.
# و برهان هذا التقدم أن ماهية الممكن لاتوجد إلا وقد ترجح وجوده على عدمه لأن
~~نسبة الوجود والعدم إلى ماهية الممكن متساويان، فلايوجد بنفسه ولا يعدم بنفسه - كما
~~بين المصنف - لأن ذلك يكون ترجيحا من غير مرجح بل لايوجد إلا وقد رجحت العلة
~~وجوده على عدمه.
# و هذه العلة إذا حصلت فإما أن تكون نسبة الممكن إليها الإمكان، أو الوجوب، أو
~~الامتناع:
# [1] لاجائز أن تكون هي الامتناع وإلا ما وجد بها فلاتكون العلة علة، هذا خلف. و
~~لوضوح هذا القسم لم يذكره في الكتاب.

PageV01P186

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0187.png)

~~[2] و لا جائز أن تكون تلك النسبة هي الإمكان بحيث يكون الممكن كما أنه في نفسه
~~ممكن، هو بالنظر إلى حضور علته ممكن أيضا أي كما أنه في ذاته لايجب له الوجود ولا
~~العدم، كذلك هو بالنسبة إلى علته، إذ لو جاز ذلك لكان مع حضور تلك العلة يفتقر ترجيح
~~وجود ذلك الممكن على عدمه إلى مرجح زائد على تلك العلة، فلاتكون تلك العلة تامة، و
~~كلامنا فيما إذاكانت العلة تامة، هذا خلف.
~~[3] فنسبة الممكن إليها إذن هي 1 الوجوب، فما لم يجب الممكن عن علته لايوجد،
~~فوجوبه عنها متقدم على وجوده بها تقدما بالذات وهو المطلوب.
~~وإذا عرفت هذا، فقوله: «فإن ما فرض علة إذا كان نسبة الممكن إليها الإمكان كما في
~~نفسه لا يوجد به»: معناه أن نسبة الممكن إلى ما فرض علة له، لما لم يكن الامتناع، ولم يجز
~~أن يكون هي الإمكان أيضا كما هو الممكن2 في نفسه، وإلا استحال أن يوجد ذلك الممكن
~~بما فرض علة، لأن ذلك يكون ترجيحا من غير مرجح كما لو لم يفرض له علة أصلا.
# قال: فصل3
# وزوال المانع كسقوط القائمة5 أيضا له مدخل في علة الهوي للسقف.
# سؤال: كانت مانعة والعلة الطبع.
# جواب: لو ms128 كان يجب بالطبع وحده دون السقوط للمانع5، لؤجد؛ وإذ لم يجب
# إلا مع الزوال فهو جزء العلة؛ إذ المعلول إذا لم يقع بما فرض علة فليس علة6، لأن
# النسبة إليه بعد إمكانية.
# سؤال: واجبة به لولا المانع.
# جواب: صحيح أي به مع عدم المانع يجب، وذلك ما نقول.
# سؤال: العدم كيف يقال إنه علة.
# جواب: أما العدم وحده لا يجوز أن يكون علة كاملة، ولا علة مفيضة للوجود و

PageV01P187

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0188.png)

# هذه أعلى العلل؛ بل شيء ما باعتبار العدم يجب به آخر، فإذا أخذ المجموع لايكون
# عدما1آ بحتا، أما العدم البحت لايجوز أن يكون معلولا إلا بالعرض فإن الأمر
# الوجودي إذا أثر في العدم فيكون أثر في لاشيء، وكل أثر في لا شيء ليس بشيء.
# فلا علية فليس العدم مقدورا ولا معلولا.
# أقهل: قد عرفت أنالعلة التامة يعنى بها ما يجب وجود الشيء به. والشيء الذي له مانع
~~يمنع من وجوده. فإنه لا يجب وجوده إلا إذا زال ذلك «المانع». فما يؤخذ2 علة لذلك الشيء
~~لا يكون بدون زوال مانعه علة تامة له، فزوال «المانع» له مدخل في العلية فهو جزء من العلة
~~التامة وهذا كهوي السقف؛ فإن علته التامة ليس هو مجرد طبعه المحرك له إلى جهة المركز
~~بل مع سقوط القائمة المانعة له من الهوي: وليس الطبع علة تامة في هويه، وإلا ما تخلف
~~عنه فاستحال وجود ما يمنع3 عنه كالمثلث الموجب لزواياه لذاته، فإنها لاترتفع عنه بمانع
~~ألبتة: فنسبة هوي السقف إلى مجرد الطبع نسبة إمكانية عرية عن المرجح فلايجب الهوي
~~إلا مع سقوط القائمة التي هي مانعة منه.
# والقائل بأن الهوي واجب بمجرد الطبع لولا المانع، قد اعترف بأن وجوبه متوقف على
~~عدم المانع، وأنه4 لولاه لما وجب؛ وذلك هو قولنا: ولايجوز أن يكون العدم علة تامة
~~للوجود ولا علة ناقصة معطية لوجود شيء وهي العلة التي هي أعلى العلل5 النواقص، إذ
~~ماعداها من هذه العلل كالمادية وغيرها وإن كان لكل واحد منها مدخل في العلية ms129 فهي
~~لاتفيد وجود الشى بل المقتضي6 لوجوده هو الفاعل، إما بحسب ذاته إذا كان7 علة تامة، أو
~~بحسب القوابل والشرائط إذا كان علة ناقصة.
# وإنما8 لم يكن العدم معطيا لوجود شيء لأنه لا ذات له بل يجوز وجود شيء يكون
~~باعتبار العدم يجب عنه وجود شيء آخر، وذلك الشيء مع العدم ليس بعدم بحت، بل
~~مجموع9 من عدم إضافي وشيء موجود.

PageV01P188

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0189.png)

~~و أما العدم البحت1 فلا يجوز أن يكون علة بوجه، وليس بمعلول أيضا: لأنه لا ذات له
~~فلا تحصيل له فليس بمقدور ولا معلول بالحقيقة؛ بل العلة الموجبة للوجود إذا عدمت بكل
~~أجزائها أو بيعضها لم يبق الشيء موجودا، فيقال إن عدم العلة علة لعدم المعلول بهذا المعنى.
# ويجب أن تعلم أن العدم باعتبار إضافته إلى ما هو عدم له ليس بعدم بحت ولهذا يصدق
~~عليه التجدد والحدوث، كالذي يعدم بعد أن كان موجودا2 و يقع فيه الامتياز أيضا، فإن عدم
~~السيف غير عدم القلم مثلا، ولو كان عدما صرفا لما جاز فيه ذلك.
# وإذا وقفت على هذه الجملة لم يخف عليك فوائد ألفاظ الكتاب في هذا الفصل.

PageV01P189

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0190.png)

~~قال:
# المورد الأول
~~في واجب الوجود وما يليق بجلاله وكيفية فعله
# و فيه خمس1 تلويحات

PageV01P190

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0192.png)

~~و لماكان كل واحد من الممكنات محتاجا1 إلى العلة فجميعها محتاج: لأنه معلول الآحاد
~~الممكنة فيفتقر2 إلى علة خارجة عنه وهي غير ممكنة، وإلا كانت من الجملة: فهي إذن واجبة
~~الوجود.
# وأيضا، السلسلة المرتبة من علل ومعلولات متناهية، فتنتهي إلى ما لايمكن، فيجب، إذلاوجه
~~للامتناع.
# و نمهد على طريق آخر، فنقول: المجموع معلول الآحاد، فعلته الكاملة إن كان كل واحد فيكون
~~علة لنفسه، ولعلله، أو الجملة، فهي والمجموع واحد. أو بعض -كيف اتفق - والبعض معلول: فإذا
~~لم يكن فيها غير معلول فجميع أبعاضه محتاجة إلى ماوراءها الخارج عن السلسلة الإمكانية وهو
~~واجب الوجود.
# أقهل: هذه براهين ثلاثة على إثبات واجب الوجود لذاته:
# البرهان الأول: إن هذه الموجودات إن كان فيها ms130 ماهو واجب الوجود لذاته فهو المطلوب:
~~و إن لم يكن فيها ذلك، فكل واحد منها ممكن لما عرفت أن كل موجود إما واجب وإما
~~ممكن، فإذا لم يكن واجبا فهو ممكن لا محالة. وإذا كان كل واحد منها ممكنا، فكل واحد

PageV01P192

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0193.png)

~~منها محتاج إلى العلة، لما مر من1 أن الممكن لما كان الوجود والعدم بالنسبة إلى ماهيته
~~متساويين لم يترجح أحدهما على الآخر إلا بعلة مرجحة، لاستحالة الترجيح من غير
~~مرجح. ولما كان كل واحد من الممكنات محتاجا إلى العلة، فمجموع تلك الممكنات يجب
~~أن يكون محتاجا إلى علة أيضا، لأنا دللنا2 على أن ما يحكم به على كل واحد يجب أن
~~يحكم به على الجميع مطلقا وكيف كان فإن ذلك محال، بل لأن المجموع مفتقر إلى كل
~~واحد من آحاده. وكل واحد من آحاده غيره، فهذا المجموع مفتقر إلى غيره، وكل ما يفتقر
~~إلى الغير فهو ممكن، فهذا المجموع ممكن؛ ولأن3 كل واحد من آحاده ممكن وكل ما افتقر
~~إلى الممكن فهو أولى أن يكون ممكنا؛ وإذا ثبت أن مجموع الممكنات ممكن وكل6
~~ممكن يفتقر إلى علة تامة؛ فمجموع الممكنات يفتقر إلى علة تامة7، وهذه العلة لابد وأن
~~تكون خارجة عنه لأن ذلك المجموع ممكن بجملته وأجزائه، فالكل يفتقر8 إلى مؤثر
~~مغاير؛ وإذا كانت تلك العلة خارجة عن المجموع، فهي إما ممكنة أو واجبة؛ لا جائز أن
~~تكون ممكنة و إلا كانت من جملة الآحاد الداخلة في المجموع وقد بين وجوب أنها
~~خارجة عنه، هذا خلف؛ فتعين أن تلك العلة واجبة الوجود لذاتها وذلك ما أردنا بيانه.
# البرهان الثاني: هو أنه إن لم يكن في الموجودات واجب فكل منها ممكن، وكل ممكن
~~فله علة يجب أن تكون موجودة معه في الزمان، إذ لو تقدمت عليه زمانا لزم حصول المرجح
~~عند عدم الترجيح وهو محال:10
# لأن الترجيح إن توقف على الزمان الثاني، لم يكن المرجح مرجحا.
# وإن لم يتوقف، كان اختصاص الترجيح به دون الزمان الأول تخصيصا بلامخصص ms131 وهو
~~بين الاستحالة.

PageV01P193

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0194.png)

# وفي هذا مباحث أخر سيأتي ولهذا لم يتعرض في الكتاب لهذه المسألة هاهنا.
# وإذا كانت علته1 الممكنة موجودة معه:
# فهي إن كانت واجبة فهو مطلوبنا.
# و إن كانت ممكنة افتقرت إلى علة أخرى كذلك. فيكون لكل علة علة؛ فإما أن يكون
~~فيها ما هو معلول لما كان هو معلولا له إما بواسطة، أو بغير واسطة، أو لايكون:
# فإن كان2، لزم افتقار الشيء إلى ما كان مفتقرا إليه، والمفتقر إلى المفتقر إلى الشيء مفتقر
~~إلى ذلك الشيء، فيلزم3 افتقار الشيء إلى نفسه، وهذا هو المسمى بالدور» و هو بين
~~البطلان ولهذا لم يذكره المصنف.
# وإن لم يكن فيها ما هو معلول على هذا الوجه الدوري لزم وجود علل ومعلولات مترتبة
~~موجودة معا إلى لا نهاية وقد سبق بطلانه.
# فالحاصل أنه لو لم يكن في الوجود ما هو واجب الوجود لذاته، للزم4 وجود أمور مترتبة
~~موجودة معا غير متناهية: والتالي باطل فالمقدم مثله، فوجود الواجب متعين؛ وبه ينقطع
~~تسلسل العلل والمعلولات لأن الممكن لا يقتضي الانقطاع لاستدعائه وجود علة موجودة5
~~معه؛ و لا الممتنع لأنه لايوجد فلايكون علة لأمر موجود؛ فلابد من انقطاع تلك السلسلة
~~بالواجب لذاته وهو المطلوب.
# البرهان الثالث - وهو مقرر للأول موضح له لوكان كل واحد من الموجودات ممكنا،
~~لكان المجموع المركب منها معلولا لها، فيكون ممكنا أيضا - كما مر - فعلته الكاملة إما
~~نفسه، أو أجزاؤه، أو أمر خارج عنه و عن أجزائه، و علي تقدير أن تكون علته هي أجزاؤه
~~فإما كل واحد منها، أو جملتها أو بعضها - إما بعض معين، أو غير معين -:
# [1 فإن كان كل واحد من الأجزاء هو العلة، وجب أن يكون كل واحد مؤترا في نفسه و
~~في الآحاد التي هي علله، لأن المؤثر في المجموع لابد وأن يكون مؤثرا في كل جزء منه.
# [2] وإن كانت علة المجموع هي جملة أجزاء المجموع، فذلك محال لأن جملة أجزاء

PageV01P194

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0195.png)

~~الشيء هي مجموع ذلك الشيء فيكون الشيء مؤثرأ في ms132 نفسه وذلك عين القسم الأول و
~~بطلانه ظاهر.
# [3] وإن كانت العلة هي بعض الأجزاء - كيف اتفق سواء عين ذلك البعض أو لم يعين -
~~فذلك باطل أيضا، لأن أي بعض أخذ منها فهو معلول لكونه ممكنا، فإذا لم يكن في تلك
~~الجملة بعض غير معلول فجميع أبعاض المجموع محتاجة إلى ماوراءها.
# و يجب أن يكون ذلك خارجا1 عن السلسلة الإمكانية، لأنه لما لم يكن نفس المجموع.
~~و لا داخلا فيه، وجب أن يكون خارجا عنه؛ والخارج عن كل واحد من الممكنات2
~~لايكون ممكنا، فهو إذن واجب الوجود لذاته. وذلك ما قصدنا إثباته.
# و شكك الإمام أثيرالدين الأبهري3 - رحمه الله - على هذا بأنا لانسلم أن المؤثر في
~~المجموع من حيث هو مجموع، مؤتر في كل واحد منه، فإن من الجائز أن يكون مؤترا في
~~المجموع من حيث هو مجموع بأن يكون مؤثرا في الجزء الأخير، ولا يكون مؤثرا في كل
~~جزء من الأجزاء. واستشهد بأن المجموع المركب من الواجب والممكن ممكن لافتقاره
~~إلى الممكن، ثم المؤثر فيه هو الواجب لذاته وليس مؤثرا في كل واحد منه لاستحالة كونه
~~مؤثرا في نفسه.
# وأورد على نفسه أنه المدعى هو أن المؤتر6 في مجموع الممكنات مؤتر في كل واحد
~~منه.
# و أجاب عن هذا الإيراد بأن هذا ليس بيتا بذاته فلابد له من برهان، وركب البرهان على
~~طريق آخر ثم شكك عليه أيضا، وتلك الطريق هي أن المجموع لابد له من علة تامة والعلة
~~التامة له استحال أن يكون نفس المجموع ولا داخلة فيه، لأن كل داخل في المجموع فإن
~~المجموع يتوقف على غيره، ولا شيء من العلة التامة للمجموع كذلك، فالعلة التامة إما
~~خارجة عنه، أو مركبة من الداخل والخارج وأيأ ماكان يلزم القول بوجود موجود واجب
~~الوجود.

PageV01P195

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0196.png)

~~والذي شكك به عليه هو أن المراد من العلة التامة إن كان جملة الأمور التي تصدق على
~~كل واحد منها أنه يفتقر إليه المجموع، فلم قلتم بأن نفس المجموع لايكون علة تامة بهذا
~~التفسير؛ ms133 وإن كان هو المؤثر في وجود المجموع بشرط غيره، فلم قلتم إن العلة التامة - على
~~هذا التفسير - لايتوقف المعلول على غيره. وأكد ما ذكره بأن المركب من الواجب و
~~الممكنات له علة وهي ليست نفس المجموع، ولا خارجة عنه بل داخلا فيه. هذا تمام
~~التشكيك.
# و أنا فقد أجبت عن هذا في جواب الشكوك التي أورده الإمام العلامة نجم الدين
~~[الدبيران]1- أمتع الله أهل العلم بطول حياته وحراسة مدته2 - على كتاب المعالم3 بأنه متى
~~كان المجموع مركبا من آحاد كل واحد منها ممكن، فإن العلة التامة لذلك المجموع لابد و
~~أن تكون مؤترة في كل واحد من الآحاد التي تركب منها المجموع وإلا لكان البعض الذي
~~لا يؤثر فيه منها، إما أن لايكون له مؤثر أصلا، فيلزم استغناء الممكن عن المؤثر وهو محال،
~~أو يكون له مؤثر غير تلك العلة إما واجب وهو المطلوب، وإما ممكن فمع قطع النظر عنه
~~لايحصل ذلك البعض لا محالة؛ وكلما لم يكن البعض حاصلا، لم يكن المجموع حاصلا
~~فلاتكون العلة التامة تامة لتخلف المعلول عنها، هذا خلف.
# والذي سلكه الإمام أثير الدين في كتاب منتهى الأفكار2 بعد تزييفه ذلك البرهان هو أنه
~~لو تسلسلت الممكنات إلى غير النهاية، فالجملة المركبة من تلك السلسلة لابد لها من علة
~~بها يجب المجموع. أو بها وبما يلزمها لأنها ممكنة وكل ممكن يحتاج إلى علة هذا شأنها و

PageV01P196

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0197.png)

~~العلم به ضروري، و تلك العلة لا يجوز أن يكون داخلا في المجموع لأن العلة بهذا التفسير
~~لا يجوز أن تسبقها علة أخرى وإلالكان المجموع محتاجا إلى العلة السابقة عليها فلاتكون
~~هي علة1 بهذا التفسير؛ وكل ما هو داخل في الجملة المتسلسلة المركبة من الآحاد
~~الإمكانية تسبقه علة أخرى، فلايكون هو علة بهذا التفسير؛ وليست هي نفس المجموع
~~لاستحالة تقدمه على نفسه فهي خارجة عنه، والخارج عن المجموع واجب لذاته فيلزم
~~انقطاع التسلسل على تقدير وجوده، هذا خلف.
~~فهذا هو المسلك الذي ارتضاه الإمام المذكور وإنما أوردته وما قبله ms134 لأن بذلك تتقرر
~~صحة ما ذكره المصنف في إثبات واجب الوجود لذاته، وفوائد ألفاظ الكتاب لايخفى على
~~من وقف على تقرير البراهين الثلاثة على الوجه الذي ذكرته.
~~[نقد وتزييف ما قيل إن ماهيته تعالى إنيته]
# قال: وكنا نسلك في غير هذا الكتاب - اقتداء ببعض الكبار - مسلكا وهو أن
# الواجب الوجود2 لا يجوز أن يكون وجوده غير ماهيته فإن الماهية يجوز أن تكون
# علة لبعض صفاتها كالمثلث لزواياه؛ ولايجوز أن تكون علة لوجود نفسها فتكون
# قبل الوجود موجودة.
# ولايكون الوجود الذي هو صفة لماهية3 واجبا إذكل عرضي بين أنه ممكن،
# فكل ما وجوده غير ماهيته ممكن.
# نقد: وهذا إقناعي فإن لقائل أن يقول - على هذا الطريق - الوجود المحمول
# على الماهيات عرضي، وكل عرضي يتأخر وجوده عن وجود الماهية وكذا الصفة،
# فالماهية4 قبل الوجود يجب أن تكون موجودة هذا محال. والقسطاس أثبت أن
# «الوجود» في الأعيان لايزيد على الموجود5 فانهدم الأساسان.
~~أقول: لقا تكلم في إثبات الواجب الوجود شرع في ذكر ما يليق بجلاله من الأحكام

PageV01P197

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0198.png)

~~فمن ذلك أنه لا يجوز أن يكون له ماهية مغايرة للوجود بل ماهيته هي الوجود المجرد أي
~~الذي لا يكون عارضا لشيء من الماهيات وقد جرت عادة الحكماء أنهم يعبرون عن ذلك
~~بأن ماهيته إنيته والمسلك المذكور هاهنا إثبات هذا المطلوب هو الذي ذكره الرئيس
~~أبوعلي ابن سينا في كتبه وكأنه إليه أشار ببعض الكبار.
# و تقرير هذا المسلك هو أن الواجب الوجود لايجوز أن يكون وجوده غير ماهيته بل
~~يجب أن يكون نفس ماهيته؛ لأنه لو كان زائدا عليها لكان مفتقرا إلى الماهية فيكون ممكنا
~~لذاته فيحتاج إلى مؤثر، والمؤثر فيه إما نفس تلك الماهية أو غيرها:
# [ألف] لا جائز أن يكون نفسها فإن الماهية وإن جاز أن تكون علة لبعض صفاتها -
~~كماهية المثلث التي هي علة لزواياه - لايجوز أن تكون علة لوجود نفسها فإنه يلزم تقدمها
~~على الوجود بالوجود فتكون قبل الوجود موجودة، إذ المؤثر في الوجود لابد وأن يكون
~~متقدما عليه ms135 بالوجود؛ فذلك الوجود المتقدم إما نفس الوجود المفروض، أو غيره:
# فإن كان نفسه لزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال.
# وإن كان غيره عاد الكلام فيه. فكان للشيء وجودات لا نهاية لها مترتبة موجودة معا و
~~هو محال أيضا. و هذا بخلاف الماهية الممكنة القابلة للوجود فإنها لاتتقدم على ذلك
~~الوجود بالوجود إذ ليست مؤثرة فيه. و أما المؤثر في الوجود فإنا نعلم بالضرورة أنه لابد و
~~أن يكون متقدما عليه بالوجود فلا يعارض بالماهية الممكنة كما عارض به بعضهم.
~~[ب] و لا جائز أن يكون المؤثر في وجود تلك الماهية غير تلك الماهية وإلا لكان
~~الواجب لذاته مفتقرا في وجوده إلى غيره فلايكون الواجب واجبا هذا خلف.
# و على الجملة، فلايكون الوجود الذي هو صفة لماهية1 واجبا، إذكل عرضي بين أنه
~~ممكن و كل ما وجوده غير ماهيته ممكن.
# وذكر في الكتاب أن في هذا المسلك نقدا وأنه إقناعي وزيفه من وجهين:
# أحدهما معارضة، والآخر حل:
# أما المعارضة، فهي أن ما ذكر تموه من أنه لا يجوز تقدم الماهية بالوجود على الوجود2

PageV01P198

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0199.png)

~~لازم سواء كان وجود الواجب نفس ماهيته أو لم يكن، فإن وجود الممكنات كالأجسام
~~زائد على ماهياتها فوجودها محمول على ماهياتها والوجود المحمول على الماهيات
~~عرضي كما عرفت، وكل عرضي يتأخر وجوده عن وجود الماهية التي ذلك الوجود عرضي
~~لها1 وكذاكل صفة سواء كانت محمولة أو لم تكن، فإنها على التقديرين يتأخر وجودها عن
~~وجود الموصوف؛ وحتى لو كانت الصفة هي الوجود نفسه للزم أن يكون للموصوف وجود
~~غير ذلك الوجود لأنه متى كانت الماهية الخارجية محلا للوجود في الأعيان فيكون
~~للوجود والماهية في الأعيان هويتان تحل إحداهما في الأخرى، فتكون هوية إحداهما
~~مفتقرة إلى هوية الأخرى، والهوية المفتقر إليها يجب تقدمها على الهوية الحالة بالوجود
~~فيكون للماهية وجود غير الوجود الحال.
# و بهذا تبين2 إصابة من عارض بالماهية3 الممكنة القابلة للوجود، فالماهية تجب أن
~~تكون موجودة قبل وجودها على كل حال؛ فإن لم يلزم ms136 ذلك في الممكن لم يلزم في الواجب.
# و أما الحل، فهو أنه قد ثبت في القسطاس الذي في الاعتبارات الذهنية أن الوجود
~~لايزيد في الأعيان على الماهية الموجودة: بل زيادته عليها في الأذهان فقط فهو اعتبار
~~ذهني؛ وإذا لم تكن له هوية عينية فلا علة له في الأعيان لا الماهية ولا غيرها؛ بل الذي من
~~العلة هو نفس الماهيات، ولا يتقدم عليه أيضا في الماهيات الممكنة القابلة له وجود آخر
~~فانهدم الأساسان المقرران في الواجب و4 الممكن: إذالحجتان فيهما لا يتمشيان على تقدير
~~أن يكون الوجود اعتباريا كما قد بين.
~~[واجب الوجود لذاته صرف الوجود و لايفصله الذهن إلى ماهية ووجود]
# قال: و أقول بطريق عرشي«:
# إن الذي فصل الذهن وجوده عن ماهيته، فماهيته إن امتنع وجودها لعينه
# لايصير شيء منها موجودا. وإذا صار شيء منها موجودا2 فالكلي له جزئيات
# أخرى معقولة لاتمتنع لماهيتها إلا لمانع بل ممكنة إلى غير النهاية. وقد علمت أن

PageV01P199

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0200.png)

~~كل ما وقع من جزئيات كلي بقي الإمكان بعد، فإذا1 كان هذا الواقع واجب الوجود3
~~و له ماهية وراء الوجود، فهي إذا أخذث كلية أمكن وجود جزئي آخر لها لذاتها، إذ
~~لو امتنع الوجود للماهية لكان المفروض واجبا ممتنعا3 باعتبار ماهيته، هذا محال:
~~غاية ما في الباب أن يمتنع بسبب غير نفس الماهية فيكون ممكنا في نفسه.
# سؤال: أو يكون واجبا.
# جواب: جزئيات الماهية الكلية وراء ما وقع ممكنات4 كما سبق فليست5
~~واجبة، فإذا كان شيء من ماهيتها ممكنا فصار الواجب أيضا باعتبار ماهيته6
~~ممكنا، و هذا محال؛ فإذن إن 7 كان في الوجود واجب8 وليس9 له ماهية وراء
~~الوجود بحيث يفصلها الذهن إلى أمرين: فهو الوجود الصرف البحت الذي
~~لا يشوبه. شيء أصلا من خصوص وعموم؛ و ما سواه لمعة عنه، أو لمعة عن لمعة
~~لايمتاز إلا بكماله، ولأنه كله الوجود وكل الوجود.
# سؤال: فالوجود كلي، فله جزئيات ممكنة وأتمم على ما سبق.
# جواب: صرف الوجود - الذي لا أتم منه - كلما فرضته فإذا ms137 نظرت فهو هو، إذ لا
~~ميز في صرف شيء: و المخالط منه ليس هو الواجب المذكور إذ10 الذي فصله
~~الذهن إلى وجود و ماهية ليس مما لايقبل العرضي و يمنع الشركة؛ كيف ويقع
~~بالضرورة تحت مقولة من المقولات.
# وهذه عرشيات إلهامية، فواجب الوجود لايتكثر أصلا.
# وليس في الوجود واجبان.
~~أقول: لما زيف ذلك المسلك ذكر طريقا اخترعها من نفسه في اثبات أن واجب الوجود
~~لذاته لا يفصله الذهن إلى ماهية ووجود بخلاف الماهيات الممكنة، فإنها إذا حصلت في
~~العقل فصلها العقل إلى ماهية ووجود عام؛ وأما ماهية الواجب في العقل ليس إلا الوجود

PageV01P200

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0201.png)

~~المشخص وبه بين أنه لا يتكثر بوجه وأنه لا ثاني له في الوجود.
~~و تقرير هذا الطريق على الوجه الملخص هو أن الواجب لذاته لو انقسم في الذهن إلى
~~ماهية و وجود، لكان له ماهية كلية، وكل ماهية كلية فإنها لا يمتنع لذاتها أن تكون لها
~~جزئيات إلى غير النهاية، فلايجب وجود شيء من تلك الجزئيات لنفس الماهية لاستحالة
~~الترجيح من غير مرجح: وإذا لم يجب وجود شيء منها لنفس الماهية لم يكن الواجب لذاته
~~واجبا بنفس ماهيته، هذا خلف.
# وأما تقريره على الوجه المستقصى مطابقا لما في الكتاب، فهو أن الذي فصل الذهن
~~وجوده عن ماهيته، فماهيته إن امتنع وجودها لعينه فلايصير شيء من أفراد تلك الماهية
~~موجودا لأنه كلما كان الكلي لذاته ممتنع الوجود فالجزئي الواقع تحته يجب أن تكون ممتنع
~~الوجود أيضا وقد سبق لك بيانه في أواخر المنطق. وعلى تقدير أن يصير بعض جزئياتها
~~موجودا، فالجزئيات الأخرى لذلك الكلي التي لم توجد وهي معقولة لا يمتنع لماهيتها، وإلا
~~ما وجد البعض المساوي لها في الماهية؛، إذ ماهية كل الجزئيات واحدة، فمتى امتنع بعضها
~~لماهيته امتنع الباقي فلم يوجد؛ ونحن نتكلم على تقدير وجود شيء منها لكن يجوز امتناع
~~ما لم يوجد من جزئيات الكلي لا لنفس الماهية المشتركة بينها بل لمانع آخر، وأما هي
~~لماهياتها فلايجوز أن تكون ممتنعة بل ممكنة ms138 إلى غير النهاية بمعنى أن كل واحد من
~~الجزئيات الغير الواقعة التي هي غير متناهية في أنفسها يصدق عليه أنه ممكن بحسب
~~ماهيته. والمعني ب«عدم تناهي جزئيات كل كلي» على ما علمت، هو أن كل ما وقع من
~~جزئيات ذلك الكلي قل أو كثر فإن الإمكان يبقى بعد في جزئيات أخرى لم تقع، وإذا كان
~~الواقع من الجزئيات واجب الوجود وله ماهية وراء الوجود فهي إذا أخذت كلية أمكن
~~وجود جزئي آخر لها لذاتها؛ إذلو لم يمكن 1لكان إما أن يمتنع أو يجب؛ لا سبيل إلا أنه يمتنع
~~إذ لو امتنع وجود شيء لنفس ماهية ذلك الشيء2 لكان المفروض واجبا - وهو الجزئي
~~الواقع المشارك له في ماهيته - يجب أن يكون ممتنعا أيضا باعتبار ماهيته، فيكون الواجب
~~لذاته ممتنعا لذاته، هذا محال3 فالجزئي الآخر الذي لم يقع يمتنع امتناعه لماهيته، بل غاية

PageV01P201

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0202.png)

~~ما في الباب أن يمتنع بسبب غير نفس الماهية، فيكون ممتنعأ بغيره، ممكنا بحسب نفس
~~ماهيته. إذ لا سبيل1 أن يكون واجبا بحسبها. وهو الذي جعله في الكتاب سؤالا وأجاب
~~عنه بأن جزئيات الماهية الكلية وراء ما وقع، ممكنات لذواتها إذ لو كانت ممتنعه لذاتها لما
~~وقع ما شاركها في الماهية ولو2 كانت واجبة لذاتها لوقع الكل وليس كذا.
~~فكل كلي وقع بعض أفراده دون البعض، فكل واحد من جزئياته ممكن وقد سبق بيان
~~ذلك: وإذا كان ما لم يقع من جزئيات الكلي ممكنا لنفس ماهيته. فما وقع يجب أيضا3 أن
~~يكون باعتبار ماهيته ممكنا، فإذا كان شيء من ماهية ذلك الكلي ممكنا، فصار واجب
~~الوجود لذاته هو بعينه ممكن الوجود باعتبار ماهيته، وقد عرفت استحالة ذلك4.
# فإذن إن كان في الوجود واجبا فليس له ماهية وراء الوجود بحيث يفصلها الذهن إلى
~~أمرين، فهو الوجود الصرف البحت الذي لا يشوبه شيء أصلا من خصوص وعموم. وما
~~سواه من سائر الموجودات فمنه وجوده إما بلا واسطة كالمعلول الأول. أو بواسطة أو
~~وسائط كباقي المعلولات.
# وكلما كان أبعد عنه ms139 في مرتبة المعلولية فهو أضعف وجودا من الأقرب، كنور الشمس
~~الذي يحصل منه مما يقابله نور هو أضعف منه، وفيما يقابل ذلك المقابل نور هو أضعف من
~~الثاني. و لايزال كل تال6 من تلك الأنوار أضعف من الذي قبله كذلك حتى ينتهي إلى ما
~~يضعف عن التأثير أو لائقبل شيء آخر عنه7 أثرا8. وليس هذا المثال مطابقا من كل الوجوه
~~بل من بعضها، فقوله: «و ما سواه لمعة عنه أو لمعة عن لمعة» المراد به هذا.
# و فيه إشعار بالتمثيل بالأنوار والأشعة المذكورة والذي هو «لمعة عنه» هو العقل الأول
~~وهو أول المعلولات - كما ستعرف - والذي هو «لمعة عن لمعة» فهو كباقي العقول وما
~~يصدر عنه9 بالوسائط.
# و قوله: «لايمتاز إلا بكماله»: يريد به أن الوجود10 الواجبي يمتاز عن وجودات

PageV01P202

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0203.png)

~~الممكنات بالكمال و النقصان فإنه لكماله استغنى عن ماهية تقوم بها، و تلك لنقصها
~~لم يستغن، أو إنه لكماله لم يكن اعتباريا وتلك لنقصها اعتبارية، فلا وجود غير اعتباري إلا
~~وجوده.
~~قوله: «و لأنه كله الوجود»: معناه أن ماهيته هي الوجود المجرد لا غير بخلاف
~~الممكنات التي يفصلها الذهن إلى وجود وماهية، فليس الوجود هو كلها.
# وقوله: «وكل الوجود»: أي1 ليس الوجود الكامل إلا هو وما عداه من الموجودات فهو
~~ناقص في مرتبة الوجود فكأنه ليس كل الوجود بل بعضه.
# و أما السؤال الذي ذكره بعد ذلك فتقريره أنكم حكمتم أن الماهية التي أضيف إليها
~~الوجود في الذهن هي كلية، فلها جزئيات غير متناهية فلو وجب شيء منها لماهيته لكان ما
~~عداه مما لم يقع، ممكنا، - على التقرير الذي مر - وكلما كان بعض جزئيات الكلي لماهيته
~~ممكنا فالكل لماهيته كذلك: فلايكون الواجب واجبا، هذا خلف. و أوجبتم من ذلك أن
~~الواجب ليس له ماهية في الذهن مغايرة للوجود بل ماهيته هي الوجود الغير المضاف إلى
~~شيء، وهذا معارض بأن الذي أبطلتم به أن يكون له ماهية وراء الوجود في الذهن هو بعينه
~~يبطل به أن تكون ماهيته هي ms140 الوجود لا غير؛ لأنالوجود كلي أيضا فله جزئيات لو وجب ما
~~وقع منها، لأمكن مالم يقع، فكان الواجب الواقع ممكنا أيضا، لمشاركته للباقي في الماهية و
~~ذلك محال.
# وأجاب عن هذه المعارضة بأن الوجود الواجبي لا يتصور له في الذهن جزئيات بخلاف
~~الماهية المعروضة للوجود في الذهن:
# أما الأول. فلأن تكثر جزئيات الماهية 2 ليس إلا لانضمام عرضيات توجب التكثر إليها،
~~أو3 لاختلافها بالكمال والنقص، والوجود الواجبي فهو وجود صرف أو غير مخالط لشيء.
~~فلاينضم إليه مميز يقتضي تكثر الجزئيات، ولا أتم منه حتى يكون امتياز أحدهما عن
~~الآخر بالكمال والنقص، إذ هو في أعلى مراتب الكمال وما هو أنقص منه فهو وجود

PageV01P203

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0204.png)

~~إمكاني لا واجبي، وكذلك ماهو مخالط للغير1، فالوجود الواجبي إذا فرضت جزئيا آخر من
~~نوعه، فإذا نظرت إلى ذلك الجزئي المفروض لم تجده ثانيا للأول بل هو الأول بعينه، لعدم
~~الامتياز في الوجود الصرف الذي لا أتم منه؛ وكذا في صرف كل شيء لا اختلاف فيه
~~بالشدة والضعف، و ينبغى أن يقيد قوله: «إذ لا ميز في صرف شيء» بهذا القيد، كما نبه على
~~اعتباره في الوجود أولا بقوله؛ «الذي لا أتم منه».
# وأما الثاني، وهو أن الماهية المعروضة للوجود في الذهن تتصور لها فيه جزئيات:
~~فتبين بأن كل ما فصله2 الذهن إلى وجود وماهية فهو ليس مما لا يقبل العرضي، ولا هو مانع
~~للشركة بدليل أنه لابد وأن يكون واقعأ تحت مقولة من المقولات على ما عرفته من الحصر
~~فيها، وما من مقولة منها إلا وشوهد لها جزئيات، أو علم ذلك منها بالاستدلال، وقد تبين
~~أنها قابلة للشدة والنقص، و أنها مخالطة لغيرها، ومفتقرة إلى المخصصات. فقد ظهر من
~~عدم مخالطة الوجود الواجبي لشيء ومن أنه لا أتم منه، أن واجب الوجود لذاته لايتكثر
~~أصلا وأنه ليس في الوجود واجبان.
# و بعد تأمل هذه الجملة، لا يخفى شيء من المعاني المقصودة في الكتاب. وفي هذا
~~الموضع مزيد تحقيق سأذكره إن شاء الله تعالى في ms141 أواخر التلويحات.
# وهاهنا لطيفة وهي أنك إذا قلت واجب الوجود، ينبغي أن لايفهم من «الوجود» معنى و
~~من «الوجوب» آخر، فيلزم التركيب والمناقضة لما قرر من وجوب عدم التكثر؛ بل وجوبه
~~هو3 كمالية وجوده، وهو بسيط فلا اسم له عندنا على ما يليق بكماليته و بساطته.
~~وقد أورد على أن ماهية الواجب هي الوجود المجرد عدة شكوك:
# أحدها، أن الوجود من حيث هو وجود:
# [1] إن اقتضى مقارنة الماهية، فوجود الواجب مقارن لها.
# [2] و إن اقتضى لا مقارنتها، فوجود الممكن غير مقارن لماهيته4؛ وهو بخلاف ما
~~حكمتم به في الأمرين.

PageV01P204

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0205.png)

~~[3] وإن لم يقتض المقارنة ولا عدمها، فكل واحد منهما لسبب، فتجرد الواجب لسبب،
~~فيفتقر في تجرده إلى غيره فلايكون واجبا، هذا خلف.
~~وأجيب بأن التجرد سلبي لا يفتقر إلى سبب، بل يكفي فيه عدم سبب المقارنة.
~~و ثانيها، لو كان الواجب هو الوجود المقيد بقيد سلبي:
~~[1] لكان المؤثر في العالم إن كان هو الوجود، كان كل وجود مؤثرا فيه.
~~[2] وإن كان المؤثر هو القيد السلبي كان العدم مؤثرا في الوجود وهو محال.
~~وأجيب بأن المؤثر هو الوجود بقيد ذلك السلب؛ فيكون العدم جزءا من العلة التامة ولا
~~امتناع فيه كما مر.
~~و ثالثها، الوجود من حيث هو وجود إما أن يكون محتاجا إلى الغير، أو غنيا عنه، و
~~الثاني محال وإلا لما عرضت له الحاجة، فلا يكون وجود الممكنات محتاجا والأول محال:
~~وإلا لكان الواجب لذاته محتاجا بحسب ماهيته، هذا خلف.
~~و أجيب بأن الحاجة لم تعرض للوجود من حيث هو هو، وإنما عرضت للوجودات
~~الخاصة باعتبار خصوصها وتعينها.
~~و رابعها، أن الواجب لذاته لو كان هو الوجود1 المجرد لكان كل ممكن موصوفا بمثل
~~الوجود الواجب وهو محال.
~~وأجيب بأنه لم لا يجوز أن يكون كل واحد من الممكنات موصوفا بفرد من أفراد طبيعة
~~الوجود ويكون ذلك الفرد بحسب خصوصيته ممكنا لذاته، ودعوى الاستحالة ممنوعة إذ
~~هي مجرد استبعاد لا غير.
~~و هذه التشكيكات الأربعة مبنية على أن الوجود ms142 زائد على الماهيات الممكنة في
~~الخارج، وأنه مشترك بين الموجودات بأسرها؛ و بما قيل في مباحث الكمال والنقص و
~~الاعتبارات الذهنية، تندفع هذه الإشكالات وكثير من أمثالها. وقد اقتصرت عليها خوفا
~~من التطويل؛ ولعلمي بأن من أيقن الأصول السالفة لا يخفى عليه وجه الجواب عما يورد من
~~الإشكالات غيرها.

PageV01P205

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0206.png)

# قال: طريق عرشي [في إثبات وحدته تعالى]:
# لو كان في الوجود واجبان لم يكن1 الاشتراك بينهما من جميع الوجوه إذ لابد
# من مميز، ولا الافتراق من جميع الوجوه إذ لابد من الشركة فى وجوب الوجود:
# فلابد من اشتراك و افتراق، فيلزم إمكان المقسم والمقسم، وقد فرضنا واجبين.
# هذا محال. و واجب الوجود لا جزء له من طريق آخر فإنه يصير معلولا لجزئه
# فيمكن.
# أقهل: إنما أخر هذا الطريق في التوحيد عن الطريق الذي قبله، لأن هذا لا يتسشى إلا إذا
~~ثبت أن وجود الواجب ليس باعتباري و لا زائد، إذ لو كان اعتباريا أو زائدا لكان لقائل أن
~~يقول: إنهما اشتركا في وجوب الوجود وهو اعتباري لا عيني؛ فلايكون نفس الذات
~~الواجبة، ولا جزءا منها، بل عرضيا لها فيكون الافتراق بينهما بتمام2 الماهية ويكون
~~وجوب الوجود لازما لكل واحد منهما واشتراك المختلفات في اللوازم غير ممنوع: وعلى
~~هذا فكل منهما واجب الوجود لذاته. ولا يلزم إمكان ما به الامتياز لأن ما به الامتياز حينئذ
~~ليس إلا تمام ماهية الواجب. وإنما يلزم إمكان ما به الامتياز لو كان الوجود الواجبي هو
~~ماهية الواجب فيكون ما به الامتياز عرضيا، فيتعين إمكانه وإمكان ما به الاشتراك أيضا
~~لافتقاره في الواجبين إلى المميز.
# وقوله: «فيلزم إمكان المقسم والمقسم»: يريد ب«المقسم» بكسر السين، ما به الامتياز و
~~بدالمقسم» بفتحها، ما به الاشتراك وهو وجوب الوجود الذي هو نفس الذات الواجبة لا
~~زائدا3 عليها وإلا لم يتمش4 الدليل كما عرفت.
~~و مراد صاحب الكتاب أنه لو كان في الوجود واجبان لكان كل واحد منهما وجودا
~~مجردا - كما مر- و حينئذ لا يخلو إما أن يشتركا من ms143 كل الوجوه، أو يفترقا من كل الوجوه. أو
~~يشتركا من وجه و يفترقا من وجه، والأقسام الثلاثة على تقدير وجود واجبين باطلة
~~فوجود الواجبين باطل:

PageV01P206

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0207.png)

~~أما الأول. فلانه لابد مما يميز أحدهما عن الآخر لاستحالة الاثنينية من غير مميز.
~~وأما الثاني، فلأنهما مشتركان في الوجود المجرد الواجبي.
~~وأما الثالث، فلأن ما به الامتياز وهو المقسم يكون عرضيا للوجود المجرد الذي هو
~~تمام ماهية الواجب وهو الذي به الاشتراك بينهما على تقدير أنهما واجبان والعرضي
~~الافتقاره إلى ما هو عرضي له لا يكون واجبا فهو ممكن.
~~وكذا ما به الاشتراك و هو المقسم يلزم أن يكون ممكنا أيضا لافتقاره في كل واحد
~~منهما، أو في الواحد منهما فقط إلى هية مميزة فيكون الواجب ممكنا، هذا خلف.
~~و لو اقتصر على إمكان المقسم بالفتح، وهو الذي به الاشتراك لكان كافيا في البرهان
~~لأنه هو تمام ماهية الواجب - كما عرفت - لكنه أراد مع ذلك أن يبين أن المقسم الذي به
~~الامتياز يلزم إمكانه أيضا.
~~وأما الطريق الآخر الذي بين به أن واجب الوجود لذاته لا جزء له، فتقريره أن كلما له
~~جزء فهو معلول، و كل معلول ممكن، فكل ما له جزء فهو ممكن.
~~أما الصغرى، فلأن كل ما له جزء فهو مفتقر إلى جزئه الذي هو غيره إذ لولا الجزء لما
~~وجد الكل، وكل مفتقر إلى الغير1 ممكن، فكل ذي جزء معلول.
~~وأما الكبرى، فقد سبق بيانها2.
~~وإذا ثبت أن كل ما له جزء ممكن ولا شيء من الممكن بواجب، فلا شيء مما له جزء
~~بواجب وهو المطلوب؛ فواجب الوجود لا يجوز أن يكون مركبا.
~~[أيضا في إثبات توحيده تعالى]
# قال: قال المحصلون: واجب الوجود إن كان نوعه يقتضي أن يكون هو،
# فلا يكون من نوعه واجب آخر؛ وإن لم يكن، فتخصيص3 نوعه به4 لعلة5 فلم يجب.
# فنوعه هو فحسب.

PageV01P207

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0208.png)

# أقهل: هذا أيضا لايتمشى إلا إذا كانت ماهية الواجب هي الوجود المجرد، إذ لو كان
~~وجوده اعتباريا أو ms144 عرضيا لما تمشى هذا البرهان على قياس ما علمت و ما ستعلم. وأما إذا
~~كان هو الوجود المجرد فلو كان ذلك الوجود نوعا تحته في الوجود شخصان فصاعدا، فلا
~~شك في اشتراكهما في طبيعة ذلك النوع:
# فإن اقتضت تلك الطبيعة لذاتها أن تكون شخصا معينا، فأين وجدت تلك1 الطبيعة فهي
~~ذلك الشخص فلايوجد غيره والمقدر خلاف ذلك.
# وإن لم تقتض تلك الطبيعة أن تكون شخصا معينا فتخصص2 النوع بكونه هذا الشخص
~~و ذلك الشخص، يفتقر إلى علة مخصصة فلم تكن تلك الأشخاص واجبة وإلا لكان الواجب
~~مفتقرا في هويته إلى الغير وذلك محال. فنوع واجب الوجود لا يجوز أن يكون إلا شخصا
~~واحدا وهو المراد بقوله: «فنوعه هو فحسب».
# و يجب أن تعلم أن تعبيره عن الواجب ب«النوع» إنما هو على طريق المجاز؛ إذ النوع -
~~كما عرفت في المنطق - لابد وأن يكون مقولا على كثرة إما خارجية، أو ذهنية، وواجب
~~الوجود ليس كذا: أما الخارجية فلهذا البرهان والبرهانين السابقين عليه. وأما الذهنية فلما
~~بين البرهان الأول من هذه الثلاثة أن الكثرة في واجب الوجود مع أنها ممتنعة الوقوع هي
~~ممتنعة التصور بل كل ما فرضت3 أنه ثان له، فإذا نظرت فهو2 هو. هذا إذا كان التصور
~~لماهيته من حيث هي هي5، وأما إذاكانت متصورة بصفاتها التي هي سلوب وإضافات فقط
~~-كما ستعرف - جاز تصور الثاني ولهذا افتقرنا إلى إقامة البرهان على التوحيد.
# قال: وإذلا جزء فلا جنس ولا فصل، وكل جسم منقسم بالكم وأجزاء الحد، و
# كليه ينقسم6 إلى أنواع وأشخاص، وليس7 واجب الوجود كذا. والجسم8 والقائم
# به ممكن فيحتاج إلى واجب قبله.
# أقول: لما بين أن واجب الوجود لذاته لا جزء له، لا9 فى الخارج ولا في الذهن. إذ
~~لا يفصله الذهن إلى شيئين، بين من 10 ذلك هاهنا أنه لا يدخل تحت الجنس، لأن كلما دخل

PageV01P208

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0209.png)

~~تحت الجنس فهو مركب في الذهن من جنس وفصل، وأنه لا فصل له إذ الفصل من الأجزاء
~~الذهنية: وأنه ليس ms145 بجسم لأن كل جسم له جزء لانقسامه بالأجزاء الكمية وأجزاء الحد.
# ثم بين أن الواجب ليس بجسم من طريق آخر هو المراد بقوله: «و كليه ينقسم إلى أنواع
~~وأشخاص وليس واجب الوجود كذا»: معناه أن الجسم الكلي ينقسم1 إلى أنواع كالأرض و
~~السماء، و2 إلى أشخاص كهذه المدرة وهذا الفلك. وواجب الوجود3 قد بين أنه لا جزئيات
~~له بوجه. و تركيب البرهان هكذا: «لا شيء من الواجب له جزئيات، وكل جسم له
~~جزئيات»، ينتج من الشكل الثاني: «لا شيء من الواجب بجسم».
# ثم لما بين ذلك سلك طريقا آخر في إثبات واجب الوجود لذاته وأنه لا جسم ولاحالاء
~~في الجسم وذلك الطريق هو المعني بقوله: «و الجسم والقائم به ممكن فيحتاج إلى واجب
~~قبله». و تقريره: كل جسم أو5 قائم بالجسم فهو ممكن، أما الجسم فلانقسامه وتكثر أنواعه
~~وأشخاصه، وأما القائم به فلافتقاره إليه، وكل مفتقر إلى الغير ممكن لاسيما إذا كان ذلك
~~الغير ممكنا فإنه أظهر في إمكان المفتقر إليه، وكل ممكن فله علة -كما سبق - فكل جسم
~~وقائم به له 7 علة، و تلك العلة إن كانت جسما أو قائمة بالجسم عاد الكلام فيها.
# و افتقارها إلى جسم آخر على سبيل الدور، فقد8 عرفت بطلانه. و أما على سبيل
~~التسلسل، فهو محال أيضا لما عرفت من تناهي الأجسام.
# فلابد من الانتهاء9 إلى جسم يكون افتقاره إلى علة هي غير جسم ولا جسمانية:
# فإن كانت ممكنة انتهت إلى الواجب بما مر من الطرق.
# وإن كانت واجبة فقد ثبت وجود واجب ليس بجسم ولا جسماني وذلك هو المطلوب.
# وقد بان أن هذا الطريق لابد وأن يرجع فيه إلى الطرق السابقة في إثبات الواجب.

PageV01P209

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0210.png)

# قال: سؤال: واجب الوجود يشارك الأشياء في الوجود، فلابد وأن يفارقها
~~بشيء فيتركب و يصير1 معلولا
# جواب: «الامتياز» قد سبق أنه بماوراء الماهية يجب فيما يقع بالتواطي2. و
~~في الكلي الواقع بالتشكيك3 يصح الامتياز بالكمال في نفس الشيء، وقد علمك
~~القسطاس السابق.
# سؤال: الوجود المطلق ms146 إن اقتضى أن يكون واجبا فليكن كل موجود كذا: وإن
~~لم يقتض فالوجوب ممكن، فواجب الوجود وجوبه ممكن.
# جواب: أما أن الواجب بذاته من أقسام الوجود ضروري ساعد تني عليه؛ وأما
~~أن مفهومه لايقتضي الضرورة إذ هو واقع على الحادث والممكن، أيضا بين و
~~ساعدت، فقولك في المقدمة: «و إن لم يقتض الوجود أن يكون واجبا فوجوبه
~~ممكن»، غير صحيح، إذ الوجوب4 لايمكن إلا أن يعنى به الإمكان العام أو
~~المحتمل فلايضره أن يمكن فلاينتج نقيض مقصودنا: و إذا تأملت القسطاس
~~السابق لاترى لهذا اتجاها، إذ للماهية الذهنية المطلقة اعتبارات غير ما للعينية
~~الواقعة وهو واحد، ولاتزيد وحدته عليه، وقد علمك القسطاس.
# و اندفع بالقسطاس أيضا، ما يظن من5 أن «الوجوب» يزيد عليه مع أن
~~الوجوب ليس إلا كمال الوجود الغير المحتاج إلى علة فحسب.
~~أقول: أما السؤال الأول. فهو مورد على أن في الوجود موجودا هو واجب الوجود لذاته
~~و تقريره: أنكم اعترفتم بأن طبيعة الوجود مشتركة بين جميع الموجودات سواء كانت تلك
~~الموجودات واجبة أو ممكنة، و إذا كان وجود الواجب مشاركا لوجود الممكن فلابد من
~~امتيازه عنه بأمر ما زائد على طبيعة الوجود، لاستحالة حصول شيئين متساويين في الماهية
~~من غير وجود فارق بينهما، فيلزم أن يكون الواجب مركبا من الوجود.
~~وذلك الفارق. ومتى كان مركبا كان معلولا لجزئه. وكل معلول ممكن، فما فرض أنه
~~واجب ليس بواجب، هذا خلف.

PageV01P210

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0211.png)

~~و يمكن دفع هذا الإيراد من وجوه والذي اختاره صاحب الكتاب جوابا عنه هو أنا
~~لانسلم أن وجود الواجب على تقدير مشاركته لوجود الممكن يجب أن يمتاز عنه بأمر
~~زائد؛ وإنما يلزم ذلك إن لو كان الوجود مقولا على الواجب والممكن بالتواطي، وليس هو
~~كذلك، بل هو مقول عليهما بالتشكيك، وما يقال بالتشكيك جاز أن يكون الامتياز بين
~~أفراده بالكمال و النقص؛ وقد عرفت أنه امتياز بنفس الشيء لا بأمر وراء ماهيته. و ذلك
~~لا يقتضي التركيب لا فى التام ولا فى الناقص؛ كما قد ms147 تحققت ذلك من القسطاس السابق و
~~هذا هو الجواب الحقيقي.
~~و قد أجيب بأن وجود الواجب امتاز عن وجود الممكن بقيد سلبي وهو عدم عروضه
~~لشيء من الماهيات، والقيد السلبي لا يقتضي التركيب. ولولا أن اتصاف الواجب لذاته
~~يؤدي إلى تركيب الذات -كما ستعرف - لأمكن أن يجاب أيضا بأن المميز إنما يقتضي
~~التركيب لو كان داخلا في ماهية الواجب أما إذاكان خارجا عنها عارضا لها فلا، وهذا وما
~~قبله لم يذكرهما في الكتاب.
# و أما السؤال الثاني، فيصلح معارضة لما حكاه عن المحصلين في إثبات التوحيد لأنه
~~على سياق ذلك البرهان، و تقريره: أن الوجود المطلق الذي هو أعم من الواجب والممكن:
~~إن اقتضى من حيث هو وجود أن يكون واجبا، فأينما تحقق الوجود تحقق وجوبه
~~بالضرورة، فكان كل موجود واجب الوجود لذاته وهو بخلاف الواقع.
# وإن لم يقتض من حيث هو وجود1 ذلك، كان اقتران الوجوب بالوجود الواجبي لعلة هي
~~غير ماهية ذلك الوجود فيكون الوجوب مفتقرا إلى علة، وكل مفتقر إلى علة ممكن
~~فالوجوب ممكن و ذلك محال: لأن الوجوب هو الذي به صارت ماهية الواجب واجبة فلو
~~كان ممكنأ لكانت هي أولى بالإمكان.
# وأيضا، فإنه يلزم أن يكون واجب الوجود مفتقرا في وجوبه إلى غيره فلا يكون واجبا،
~~هذا خلف.
# وقد جوز الإمام العلامة أثيرالدين الأبهري - رحمه الله - أن يكون ذات واجب الوجود

PageV01P211

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0212.png)

~~موجبة لحصول الوجوب له ويصير الوجوب مع كونه ممكنا موجبا لحصول استغنائه في
~~وجوده عن غيره.
# وقلت عليه في أجوبة ما أورده الإمام القدوة نجم الدين [الدبيران]1 - أمتع الله أهل
~~العلم بدوام حياته2 - على كتاب المعالم3 من الأسئلة، أنه يلزم من هذا تقدم الوجوب على
~~الاستغناء المتقدم على وجود الواجب، إذ لو لم يكن مستغنيا لما وجد لأن وجوده حينئذ
~~لايكون من ذاته، لأن التقدير عدم الاستغناء عن الغير ولا من الغير، إذ لا يتقدم عليه غيره
~~فثبت4 تقدم الاستغناء على وجوده:
# فإن كان وجوده نفس وجوبه لزم تقدم الوجوب على نفسه ms148 بمرتبتين.
# و إن لم يكن نفسه فلا شك أنه حينئذ صفة ونعت للوجود فيكون متأخرا عن الوجود
~~المتأخر عن الاستغناء المتأخر عن الوجوب، فيتأخر عن نفسه بعدة مراتب وهو بين
~~البطلان.
# والجواب الذي ذكره في الكتاب عن هذا السؤال هو من وجهين: أحدهما معارضة و
~~الآخر حل:
# أما الوجه الأول وهو المعارضة، فهو أنا نعلم علما ضروريا أن الواجب لذاته قسم من
~~أقسام الوجود، و مع كون العلم بذلك ضروريا فالخصم المورد لهذا التشكيك يعترف به و
~~يساعد عليه. و أما أن مفهوم الوجود لايقتضي أن يكون ذلك الوجود منعوتا بالضرورة
~~بحيث يكون واجبا فذلك ظاهر أيضا لوقوع الوجود على الحادث والممكن؛ فإنهما5
~~ينافيان ضرورة الوجود و مع كون ذلك بينا أيضا فالخصم يساعد عليه؛ فالواقع وموافقة
~~الخصم دلا6 على أن الواجب داخل في الوجود وأن الوجود غير مقتض للوجوب، ومتى

PageV01P212

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0213.png)

~~كان الأمر كذلك لم تصدق المقدمة القائلة: «و إن لم يقتض الوجود أن يكون واجبا فوجوبه
~~ممكن»، لا في نفس الأمر، ولا على مذهب الخصم:
# أما في نفس الأمر1، فلأن الواقع بخلافه فإن الوجود لا يقتضي الوجوب لصدقه على
~~الحوادث و الممكنات مع أن وجوب2 الواجب لا يصدق عليه أنه ممكن3 إلا أن يعنى
~~بإمكانه الإمكان العام الذي هو عبارة عن سلب الامتناع أو مايلازم ذلك السلب: أو نعني
~~بالممكن المحتمل الذي يقال بمعنى تردد الذهن بين طرفي النقيض كما عرفت - فإنه إذا
~~عني بالعمكن أحد هذين المعنيين فلايضره للواجب4 أي لايخرجه عن كونه واجبا أن
~~يصدق عليه أنه ممكن بأحدهما، لأنهما لاينافيان الوجوب بالمعنى الذي كلامنا فيه؛ إذ ما
~~ليس بممتنع جاز أن يكون واجبا، و ما تردد الذهن في وجوده أو عدمه جاز وجوب وجوده
~~في نفس الأمر أيضا، وإذا عنى الخصم ب«الإمكان» أحد المعنيين المذكورين لم يكن سؤاله
~~منتجا لنقيض ما قصدناه؛ وهذا هو المراد بقوله: «إلا أن يعنى به الإمكان العام أو المحتمل
~~فلايضره أن يمكن فلاينتج نقيض مقصودنا»؛ هذا بحسب ما الأمر ms149 عليه في نفسه. وأما على
~~مذهب الخصم فلأنه معترف بصدق ما هو الأمر واقع عليه فلايمكنه أن يناقضه بعد ما
~~اعترف به أو بملزومه فهذه هي المعارضة.
# و أما الوجه الثاني وهو الحل، فذلك هو المراد بقوله: «وإذا تأملت القسطاس السابق
~~لاترى لهذا اتجاها إذ للماهية الذهنية المطلقة اعتبارات غير ما للعينية الواقعة»: وتوجيهه5
~~و معناه، أن هذا السؤال إنما كان يلزم لو كان «الوجود» من الأمور المتقرره في الأعيان
~~فحينئذ كان يصح تقسيمه إلى أمرين ولزوم المحال من كل واحد منهما. كما أورد مثله في
~~برهان التوحيد الذي حكاه عن المحصلين. و أما إذا كان الوجود من الأعتبارات الذهنية
~~فإنك بعد تأملك القواعد 7المبينة في القسطاس السابق لاترى لهذا السؤال اتجاها، إذ الأمور
~~العامة في الذهن ك «العددية» و«الوحدة» لها أحكام مغايرة لأحكام ما هي واقعة في
~~الأعيان كالإنسان وغيره من الأنواع المحصلة عينا وكذا الجسم. ولو أورد هذا السؤال

PageV01P213

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0214.png)

~~دليلا على أن الوجود العام من الاعتبارات الذهنية لكان صحيحا؛ وكذا لو أورد بعد ثبوت
~~أنه ذهني على أن حكم العيني لا يتعدى إلى الذهني ولا بالعكس، ويكون تقريره حينئذ أن
~~الأمر لو كان كذلك لكان إما أن1 يقتضي التخصيص2 بالواجب، أو لا يقتضي، ثم يبين3 بطلان
~~كل واحد من القسمين فيتبين4 بطلان المقدم.
# ثم إن صاحب الكتاب بعد أن قرر السؤالين وجوابيهما، نبه على أن وحدة الواجب و
~~وجوبه لايزيدان عليه لأنهما اعتباريان كما علم ذلك من القسطاس ومحض الوجوب أنه
~~عبارة عن كمال الوجود المستغني عن العلة ولا مفهوم له وراء ذلك. و قد عرفت في
~~القسطاس أيضا أن كمالية الشيء لا يزيد عليه في الأعيان.
# والسؤالان يمكن تقريرهما في الوحدة كتقريرهما في الوجود وحينئذ يكون الجواب
~~كالجواب وهو ظاهر مستغن عن البيان.
# قال: واجب5 الوجود لايشارك الأشياء في معنى جنسي فلا يحتاج إلى فصل.
# سؤال: هو موجود لا في موضوع، فيقع تحت مقولة «الجوهر».
# جواب: ليس هذا حدا2 للجوهر و لا رسما حقيقيا ومع ms150 ذلك لانعني «الموجود
# لا في موضوع» بالفعل، حتى7 من علم أن الجيم جوهر علم بالضرورة أنه موجود و
# نسبة الجوهرية إليه غير معلولة بخلاف الوجود بالفعل؛ بل معناه أن له ماهية إذا
# وجدت تكون لا في موضوع: والوجود البحت ليس كذا.
# ثم الوجود إذا لم يكن جنسا - كما سبق - فبإضافة أمر سلبي ما استحق الجنسية.
# أقهل: أما الدعوى فظاهرة لأن الفصل لا يحتاج إليه الشيء إلا إذا كان هناك جنس
~~يشارك به ذلك الشيء غيره ليكون الفصل مميزا له عن ذلك الغير، فحيث لا جنس فلا حاجة
~~إلى الفصل المميز عن الغير، بل هو ممتاز بتمام ذاته. وإنما88 لم يشاركه في الجنس لأنه لو
~~شارك فيه لكان فيه تركيب معنوي في الذهن وقد سبق بيان استحالته.

PageV01P214

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0215.png)

~~و أما السؤال المورد على الدعوى، فتوجيهه أنكم قلتم إن واجب الوجود لايشارك
~~الأشياء في معنى جنسي، وهذا منقوض بأنه يشارك1 غيره في الدخول تحت مقولة
~~الجوهر، والجوهر جنس فقد شارك الجواهر في الدخول تحت الجنس، أما مشاركته في
~~الدخول تحت الجوهر فلأن الجوهر هو الموجود لا فى موضوع ولا شك أن واجب الوجود
~~لذاته يصدق عليه أنه موجود و يصدق عليه مع ذلك أنه لا في موضوع كما عرفت:
# وأما أن «الجوهر» جنس فكأنه لم يعول2 فيه إلا على الشهرة لا غير وإن كان هو لايرى
~~ذلك كما تبين.
# وأما الجواب فمن وجهين:
# الوجه الأول: لانسلم أن «الموجود لا فى موضوع» معرف للجوهر من حيث هو جوهر،
~~لا تعريفا حديا، ولا تعريفا رسميا بالحقيقة، وإليه أشار بقوله: «ليس هذا حدا للجوهر ولا
~~رسما حقيقيا»: وعلى تقدير تسليمنا أنه حد أو رسم فليس المراد به أن الجوهر هو
~~الموجود بالفعل لا في موضوع؛ إذ لو كان الوجود بالفعل مأخوذا فى تعريف الجوهر لكان
~~كل من علم جوهرية شيء من الأشياء علم بالضرورة أن ذلك الشيء موجود بالفعل لوجوب
~~صدق القول الشارح على المعرف به؛ وليس الأمر كذا فإنا قد نعلم مثلا أن ms151 العنقاء جوهر و
~~لانعلم هل لها وجود أم ليس؛ وهذا معنى قوله: «و مع ذلك لانعني الموجود لا في موضوع
~~بالفعل حتى من علم أن الجيم3 جوهر علم بالضرورة أنه موجود».
# وأما قوله: «و نسبة الجوهرية إليه غير معلولة بخلاف الوجود بالفعل»: فإنه يريد به أن
~~الماهية التي هي جوهر ليس أن جاعلا جعلها جوهرا بل هي لذاتها جوهر كالإنسان، فإن
~~جوهريته لذاته لا أن سبا خارجا عنه جعلها جوهرا و لولا ذلك السبب لكان يكون إنسانا
~~غير جوهر؛ ولا4 كذلك وجود الماهية بالفعل إذ هو معلول لفاعل5 الفعل ولولا الفاعل لما
~~كان شيء من الممكنات موجودا، فليس الجوهرية عبارة عن الوجود بالفعل سواء كان ذلك

PageV01P215

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0216.png)

~~الوجود في موضوع أو لا في موضوع و هذا هو قياس من الشكل الثاني، هكذا: نسبة
~~الجوهرية إلى الجوهر ليس معلولة، ونسبة الوجود إلى الجوهر معلولة، فنسبة الجوهرية إلى
~~الجوهر غير نسبة الوجود إليه، فليس جوهرية الشيء عبارة عن وجوده بالفعل لا في
~~موضوع، فلا يصلح «الموجود(1 بالفعل لا في موضوع» أن يكون معرفا للجوهر. ولما بين أن
~~«الموجود لا في موضوع»، بمعنى الموجود2 بالفعل لا يصلح أن3 يكون معرفا للجوهر، ذكر
~~أن العبارة المذكورة قصدوا بها حيث جعلوها معرفة للجوهر بمعنى آخر وهو المراد بقوله:
~~«بل معناه أن له ماهية إذا وجدت تكون لا في موضوع»، يريد أن معنى لفظ «الموجود لا في
~~موضوع» هو ذلك، فلا يلزم أن من علم الجوهر علم أنه موجود بالفعل، ولا أن الجوهرية
~~معللة بخارج، ومع هذا. فلا يصدق على واجب الوجود أنه جوهر بهذا المعنى، إذهذا المعنى
~~لا يصدق إلا على ما وجوده زائد على ماهيته، والواجب لذاته لكونه وجودا، مجردا لا يصح
~~أن يقال إنه ماهية إذا وجدت كانت5 كذا، و بهذا يظهر المقصود من قوله: «والوجود البحت
~~ليس كذا».
# الوجه الثاني: إن الموجود ليس بجنس للموجودات بدليل أن الجنس ذاتي فلا يتصور ما
~~يحمل عليه حمل الجنسية بدون تصوره والموجود ليس بهذه ms152 المثابة، ولأنه قد2 يعلل
~~بالخارجي وليس الذاتي كذلك، وقد سبق بيان هذا في المنطق. وإذا كان الموجود ليس
~~بجنس فإذا انضم إليه قيد سلبي وهو «كونه لا في موضوع» فكيف تجعله إضافة الأمر
~~السلبي «جنسا» بعد أن لم يكن كذلك. ف« الموجود لا في موضوع» الصادق على الواجب
~~ليس بجنس، فاندفع الإشكال.
# و هذان الوجهان أجاب بهما بعد أن سلم إلى السائل أن الجوهر جنس وفي حكمة
~~الإشراق7 بين أن الجوهر ليس بجنس محتجا بأن الجوهرية88 خارجة عن حقيقة الجواهر
~~كما أن العرضية خارجة عن حقيقة99 الأعراض، إذ هما أعني الجوهرية والعرضية من

PageV01P216

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0217.png)

~~الصفات العقلية . وكما أنا نعقل شيئا ونشك في عرضيته كذلك نعقله و نشك في جوهريته.
~~فإن الإنسان إذا شك في عرضية شيء يكون قد شك في جوهريته أيضا فليست الجوهرية
~~و1 العرضية بذاتيين فليسا بجنسين. فمن اعترف بأن العرضية ليست بجنس للأعراض
~~بعين2 هذا الدليل ثم ادعى أن «الجوهرية» جنس للجواهر فقد خرج عن الجادة المستقيمة
~~في النظر؛ هذا فحوى كلامه في ذلك الكتاب وهو جدلي.
~~والتحقيق أن «الجوهرية» عبارة عن كمالية في نفس الشيء3 يغنيه عن الموضوع أو
~~المحل على رأي الأقدمين ويتبع ذلك سلب الموضوع. والإضافة إلى الموضوع إنما لزمت
~~من ضعف هوية ما استندت بقوامها، وأما في هذا الكتاب وكلامه في السؤال و جوابه إنما هو
~~على تقدير جنسية الجوهر وإلا لم تكن حاجة إلى مثل هذا التطويل، بل ولا كان يتوجه
~~على الدعوى سؤال يفتقر إلى جواب وذلك ظاهر.
# قال: وإذلا جنس له ولا فصل فلاحد له.
# وإذ لا واجب غيره فلا ند له.
# و لما كان بريا عن الموضوع فلا ضد له - على ما سبق - وكل معلوله5 فلا
~~«ضد» له الذي فسر في إطلاق العامة بالمساوي6 في القوة الممانع.
# و لا بعد له، فلا جهة، فلا إشارة إليه إلا بإشارة عقلية وهو الوجود البحت، فلا
~~ذات في نفسه موجود إلا هو، وإذكل هوية شرر من نوره، فلا هو على الإطلاق ms153 إلا
~~هو.
# و لما امتنع فيه القسمة على الاعتبارات فهو الواحد المطلق، وهو الحق، لأن
~~حقيقة كل شيء خصوصية وجوده الثابت له، فلا أحق بالحقيقة ممن 7 نفس وجوده
~~خصوصية.
# و «الحق» قد يقال بازاء ما يكون الاعتقاد بوجوده صادقا، فلا أحق بأن يكون

PageV01P217

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0218.png)

# حقا ممن يدوم الاعتقاد بوجوده صادقا: بل و بأنه لذاته موجود: بل1 و لأنه هو
# الوجود البحت.
# وهو الخير المحض، باعتبار أنه يتشوقه كل شيء و منه وجوده؛ و باعتبار أنه
# نافع2، والشر عدمي -كما ستعرف - والإمكان شر إذ ليس فيه استحقاق وجود، و
# أخذ3 عدميا لهذا المعنى، فالخير المطلق هو الوجود المطلق.
# وهو تام لم يفصله6 من نوعه ما يكون ذاتا أخري.
# أقول: قوله، «و إذ لا جنس له و لا فصل، فلا حد له»: هذا إنما يتم إن لو لم يتركب الحد
~~من غير الجنس والفصل؛ وجاز تركبه من غيرهما في غير الحقائق الأصلية كما علمت
~~فالأجود أن يقال: «وإذ لا جزء له لا فى الأعيان ولا في الأذهان فلا حد له»، إذكل محدود
~~كما عرفت في المنطق لا بد وأن يكون مركبا في المعنى.
# قوله: «وإذ لا واجب غيره فلاند له»: يريد باالند» المثل؛ و من المعلوم أنه إذا لم يكن في
~~الوجود إلا واجب واحد وهو الوجود المجرد الذي لا أتم منه لم يكن في الوجود ما هو
~~مماثل له كما علمت.
~~قوله: «و لما كان بريا عن5 الموضوع فلا ضد له على ما سبق»: يريد أن التوارد على
~~موضوع واحد مأخوذ في حد الضدين -كما مر-وكل2 ما لم يكن له موضوع لم يكن له ضد،
~~وكذا إذا أخذ في حد الضدين7 - عوض الموضوع - المحل لم يكن له ضد بهذا المعنى أيضا
~~إذ لا محل له أصلا.
# قوله: «وكل معلوله فلا ضد له الذي فسر في إطلاق العامة بالمساوي في القوة الممانع»:
~~يريد أن ينفي ضده بالمعنى العرفي كما نفاه بالمعنى الاصطلاحي، فمعنى لفظة «الضد» في
~~اصطلاح الحكماء هو الذي ms154 ذكرناه في فصل المتقابلات، ومعناها في عرف العامة هو هذا
~~المذكور هاهنا وإذا كان كل ماعداه معلولا له وكان المعلول يمتنع مساواته للعلة في القوة -

PageV01P218

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0219.png)

~~إذ لابد وأن تكون العلة في ذلك أقوى كما تمثل به من النور الأضعف المعلول للنور الأشد-
~~فبالضرورة يمتنع أن يكون له ضد بالمعنى العامي.
~~قوله: «وهو الوجود البحت فلا ذات في نفسه موجود إلا هو»؛ فاعلم أن الموجود ينقسم
~~إلى موجود لذاته وبذاته، وإلى موجود لذاته لا بذاته، وإلى موجود لا لذاته ولا بذاته:
~~فالأول1، هو البارئ عز وعلا، فإنه موجود «لذاته» إذ ليس وجوده لغيره، و «بذاته»
~~لاستغنائه عن السبب؛ وقد عرفت أن ما هذا شأنه يجب أن يكون وجودا بحتا فيكون
~~موجودا في نفسه لا بوجود زائد عليه.
~~والثاني، هو2 الجوهر على رأي الأقدمين فإن وجوده ليس لغيره إذ ليس في محل فهو
~~لذاته وليس وجوده بذاته لافتقاره إلى سبب.
~~والثالث، هو العرض إذ وجوده لا لذاته بل لمحله، ولا بذاته بل بسبب موجب له.
~~قوله: «وهو الخير المحض باعتبار أنه يتشوقه كل شىء»: فاعلم أنه لم يقم البرهان على
~~تشوق3 كل شىء له. و لعل أن البرهان على ذلك يتبين من أثناء ما يأتي في المستأنف من
~~الأبحاث.
# واجبة، ولا الصورة4، وإلا استغنى كل عن صاحبه، و لا يجوز أن يكون شيئان كل
# يجب به وجود الآخر، فيكون علة لنفسه وعلته، وذلك محال: فمجموعهما5 و هو
# «الجسم» ممكن ومحتاج26 إلى واجب غير جرمي وإلا عاد الكلام إليه، والأجسام
# واجبة التناهي.
# ولا يتركب ذلك الواجب عن أمرين وإلاكانت7 حاله حال الجسم.

PageV01P219

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0220.png)

# و أيضا لما عرفت أن الحركات ليست بطبيعية للجسم، فلها محرك غير متحرك
# وغير1 متغير، فإن2 أمكن انتهى إلى واجب.
# والطريق الأول أشرف، فننظر إلى الوجود فنشهد بالواجب فنعرف3 الواجب،
# و به غيره.
# أقول: هذا طريق مأخذه من الجسم وحركاته:
# أما من الجسم، فلأن كل واحد من الأجسام النوعية مركب من هيولى وصورة سواء قلنا
~~بهيولى هي أبسط ms155 من الجسم، أو لم نقل، و سواء اعترفنا بالصورة المقومة لمحلها، أو
~~لم نعترف؛ فإنه لابد من وجود هيآت زائدة على الأجسام، بها امتازت الأجسام وتعينت و
~~المجموع المركب من الجسم من حيث هو جسم ومن تلك الأمور المميزرة هو الجسم النوعي
~~كالماء والهواء والأرض و السماء، فإن هذه وغيره من الأجسام النوعية اشتركت في
~~الجسمية وامتاز كل واحد عن الباقي بأمر زائد. وما به الاشتراك وهو الجسم المطلق تسمى
~~«هيولى» و ما به الامتياز تسمى «صورة»؛ فكل جسم نوعي مركب منهما. ولايجوز أن
~~تكون الهيولى واجبة لذاتها لافتقارها في وجودها إلى الصورة ضربا من الافتقار، ولا
~~الصورة أيضا يجوز أن تكون واجبة لكونها مفتقرة إلى الهيولى التي هي محلها، فكل، واحد
~~من الهيولى والصورة ممكن. وبهذا يظهر معنى قوله: «إن الهيولى غير واجبة ولا الصورة و
~~إلا استغنى كل عن صاحبه» فإن هذه شرطية متصلة استثنى فيها نقيض التالي وهو عدم
~~استغناء كل واحد من الهيولى والصورة عن الآخر بما5 سبق بيانه في العلم الطبيعي، فأنتج
~~نقيض مقدمها وهو أنه ليس و لا واحد من الهيولى والصورة بواجب الوجود لذاته، فهما
~~ممكنان. وإنما لم يصرح بالاستثناء لدلالة القرينة عليه.
# وإذاكانا - أعني الهيولى والصورة - ممكنين، فكل واحد منهما يفتقر إلى علة فتلك العلة
~~إما أن تكون هي الآخر أو غيره: فإن كانت هي الآخر بحيث تكون الهيولى علة للصورة، و
~~الصورة علة للهيولى، لزم أن يكون كل منهما علة لنفسه، وعلة لعلة نفسه، وهو الدور الذي

PageV01P220

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0221.png)

~~قد تقرر1 بيان فساده، و هذا هو معني قوله: «و لايجوز أن يكون شيئان كل يجب به وجود
~~الآخر فيكون علة لنفسه وعلته وذلك محال»: وإذا لم يكن علة كل واحد هي الآخر مع أنه
~~لابد لكل منهما من علة، فهناك علة خارجة عنهما2، والجسم عبارة عن مجموعهما فيكون
~~مفتقرا إليهما وإلى تلك العلة الخارجة فيكون ممكنا أيضا لا محالة وهو المراد من قوله:
~~«فمجموعهما وهو الجسم ممكن».
# و أما قوله: «و ms156 محتاج إلى واجب غير جرمى وإلا عاد الكلام إليه والأجسام واجبة
~~التناهي»: فاعلم أن معناه أنه لما ثبت إمكان الجسم وجزئيه اللذين هما الهيولى والصورة،
~~وجب احتياجه إلى غيره ولابد من الانتهاء إلى الواجب لئلايلزم الدور أو التسلسل وقد
~~سبق بيان بطلانهما فيما سلف.
# وذلك الواجب يستحيل أن يكون جرميا وأراد بالجرمي «الجسم» وما ينسب إليه، إما
~~بأنه جزؤه. أو عرضي له. أما الجسم وجزؤه-وهوإما الهيولى أو الصورة - فلما قرر: وأما
~~العرضي فلأن الجسم لما لم يكن واجبا فما هو عرضي له، أولى أن لا يكون واجبا لافتقاره
~~إليه. ولو جاز أن يكون ذلك الواجب الذي يحتاج إليه الجسم جرميا سواء كان ذلك الجرمى
~~هوالجسم أوما ينسب إليه بالجزئية أو العرضية، لعاد الكلام في احتياجه، إما إلى غير جرمي
~~وهو المطلوب؛ أو إلى جرمي آخر كذلك إلى غير النهاية وهو محال؛ لأن الأجسام واجبة
~~التناهي فعرضياتها أيضا كذلك وكذا أجزاؤها إذ لا يوجد كل واحد من الهيولى والصورة
~~بدون وجود صاحبه كما بين في الطبيعي؛ فلايوجد واحد منهما إلا والجسم حاصل فيجب
~~التناهي فيهما كما وجب في الجسم، فتعين انتهاء الأجسام في حاجتها إلى واجب ليس
~~بجسم ولا حال فيه ولا جزء منه.
# وقوله: «و لا يتركب ذلك الواجب عن أمرين وإلا كانت حاله حال الجسم»: فالمراد منه
~~نفي التركيب عن الواجب مطلقا إذ لو كان مركبا لكان مفتقرا إلى كل واحد من جزئيه، فكان
~~ممكنأ كما سبق، فيحتاج آخر الأمر إلى ما لا يكون مركبا كما احتاج الجسم آخر الأمرإلى
~~ما ليس جسما ولا جسمانيا.

PageV01P221

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0222.png)

# وإذا أردنا تلخيص هذا البرهان مع الإيضاح، قلنا: كل جسم مركب من هيولى وصورة،
~~لأنه لا يخلو إما أن توجد هيولى أبسط من الجسم، أو لاتوجد:
# فإن وجدت فالأمر ظاهر.
# و إن لم توجد فالجسم المعين شارك باقي الأجسام في الجسمية وفارقها بهيئة مميزة،
~~فما به الاشتراك هيولى وما به الامتياز صورة وكل واحد منهما مفتقر إلى الآخر على كلي
~~التقديرين كما ms157 بين في العلم الطبيعي، فليس ولا واحد منهما بواجب فهو ممكن:
# فإما أن يجب كل واحد منهما بوجود الآخر على سبيل الدور وهو محال لاستحالة أن
~~يكون الشيء علة لنفسه ولعلته.
# أو لا يجب كذلك، فيفتقر إلى علة خارجة.
# وإذاكان كذا فالجسم المركب منهما مفتقر إليهما، أو1 إلى تلك العلة فيكون ممكنا أيضا.
~~وكل ممكن فهو محتاج إلى الواجب كما مرفي الطرق السالفة، فالجسم محتاج إلى الواجب.
~~و لايجوز أن يكون ذلك الواجب جرميا أي لا يجوز كونه جسما، أو أحد جزئيه، أو
~~أعراضه، و إلا عاد الكلام في احتياجه؛ ولابد من الانتهاء إلى ما ليس بجرمي لوجوب
~~تناهي الأجسام الموجب لوجوب تناهي أعراضها و أجزائها، لامتناع انفكاك2 أحد جزئيه
~~عن الآخر كما بين في الطبيعيات، فلابد من وجود واجب غير جرمي ولا مركب3 أيضا كيف
~~كان، وإلا لكان ممكنا لافتقاره إلى جزئيه فينتهي إلى واجب غير مركب كما انتهت2 إلى
~~واجب غير جسم فهذا هو المأخذ الذي من الجسم.
# وأما المأخذ الذي من حركات الجسم فهو المراد بقوله: «و أيضا لما عرفت أن الحركات
~~ليست بطبيعية للجسم فلها محرك غير متحرك وغير متغير فإن أمكن انتهى إلى واجب». و
~~تفسير ذلك أنك عرفت في الطبيعيات أن الحركة إما طبيعية، أو إرادية، أو قسرية، وكيف كان
~~فالجسم لايقتضيها لذاته:
# أما في الإرادية والقسرية فظاهر.

PageV01P222

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0223.png)

# وأما في الطبيعية فلانها لابد وأن تبتني على1 أمر غير طبيعي.
~~فكل2 حركة للجسم لها محرك وذلك المحرك إما متحرك في ذاته، أو غير متحرك:
~~فإن كان متحركا عاد الكلام في محركه ولابد من الانتهاء إلى ما لايكون متحركا
~~لاستحالة الدور أو التسلسل.
# وإن لم يكن متحركا ولا متغيرا فإما أن يكون واجبا أو ممكنا:
# فإن كان واجبا فهو المطلوب.
~~وإن كان ممكنا فلابد من انتهائه إلى الواجب كما مر بيانه.
~~فبهذا يثبت وجود الواجب و يتبين أنه لا يجوز عليه الحركة ولا التغير بوجه من الوجوه.
~~وقد قرر هذا المأخذ في غير هذا ms158 الكتاب3 تقريرا لطيفا لم أر الإخلال به لحسنه وإن لم يكن
~~مطابقأ لما قرره به في التلويحات وهو أن حركة متا عندنا كما لسهم أو دوامة4 لانشك في
~~نقصان ميلها شيئا فشيئا وليس أن الميل متراكم يبطل منه شيء و يبقي شيء بل بطل منه تام
~~و حدث ناقص - كما عرفت في مباحث الشدة والضعف - فلذلك الميل الحادث مرجح و
~~ليس المرجح طبيعة السهم مثلا، فإنها منافية لتلك الحركة؛ ولا الميل السابق فإنه لايبقى
~~عند وجود اللاحق، ولايكون5 موجبا للاحق مع نفسه، فإنه يلزم في باقي الميول اللاحقة
~~هكذا، فتجتمع ميول دفعة وتبطل معا وهو محال. ثم يجب أن يشتد الميل بالتضاعف لا أن
~~يضعف، وليس مرجح الميول المتعاقبة الفاعل لانقطاع تصرفه عنها، فإنه لو أراد بعد
~~الانفصال أن لا يحصل التفاوت في ميول السهم لما طاوعه، فالميول المتفاوتة محتاجة إلى
~~مرجح خارج هو المحرك لما2 يظن الإنسان أنه محركه. و ليس المحرك الخارج هو الهواء
~~فإن المتحرك قاسر له بالخرق وبالتفريق، ولا غير الهواء من الأجسام الباقية وإلا ما انقطع
~~الميل حيث انقطع بالضعف، فتعين أن يكون المحرك لذلك الشيء مجردا، وذلك المجرد إن
~~كان الواجب فهو المراد، وإن كان ممكنا فينتهي إلى الواجب بذاته.

PageV01P223

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0224.png)

~~و بعد أن قرر صاحب الكتاب الطريقة المأخوذة من الأجسام وحركاتها، بين أن الطريق
~~الأول المذكور في إثبات الواجب هو أشرف من هذا الطريق لأنا في ذلك الطريق نظرنا إلى
~~نفس الوجود من حيث هو وجود، فشهد بوجود الواجب لذاته فعرفنا وجود الواجب و
~~نعرف به غيره من الممكنات، لأنا نستدل من وحدته و تنزهه عن جهات الكثرة أن الصادر
~~الأول عنه عقل ثم نتوصل إلى معرفة كيفية صدور باقي معلولاته كما سيأتي بيانه؛ وفي هذا
~~الطريق نظرنا إلى إمكان الأجسام وحركاتها أولا، ثم استدللنا بذلك على وجود الواجب عز
~~وعلا.
# و اعلم أن الطريق الأول وإن كان من هذا الوجه أشرف فلايبعد أن يكون هذا الطريق
~~أشرف من وجه آخر وقد ms159 رجحه في غير هذا الكتاب1.
~~[واجب الوجود لايقع تحت مقولة]
# قال: طريق آخر: وإذ يسر الله لنا برهان حصر المقولات فيما ذكرنا، فواجب
# الوجود لايقع تحت مقولة إذ ما من مقولة إلا و شوهد من جزئياتها حادث أو مفتقر
# إلى مميز أو محل، فيكون ممكنا، فيمكن جنسه المخصص، ففي طبيعة2 جنسه
# الإمكان، إذما يجب لماهيته لا يمكن بسبب3. فجميع المقولات ممكنة مفتقرة إلى
# واجب لايقع تحتها، فيكون وجودا بحتا غير متكثر4، فيحوج التكثر إلى مميز
# مؤذن بالإمكان.
# أقول: قد عرفت أن المقولات قد حصرها في خمسة: الجوهر والكم والكيف و
~~الإضافة والحركة. فالجوهر قد شوهد من جزئياته الجسم وهو مفتقر إلى الهيآت المميزة، و
~~الأعراض الأربعة افتقارها إلى المحل ظاهر، وحدوث بعضها ظاهر أيضا. وهذه الثلاثة
~~أعنى الحدوث، والافتقار إلى المميز، والافتقار إلى المحل، هي دالة على إمكان الحادث و
~~المفتقر، فيركب قياس هكذا: «كل مقولة فبعض جزئياتها إما حادث أو مفتقر إلى مميز أو

PageV01P224

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0225.png)

~~محل، وكل ما بعض جزئياته كذا فبعض جزئياته ممكن» ينتج: «فكل مقولة بعض جزئياتها
~~ممكن» و هذا هو تفسير قوله: «إذما من مقولة إلا وشوهد من جزئياتها حادث أو مفتقر إلى
~~مميز أو محل فيكون ممكنا»؛ ثم نأخذ نتيجة هذا القياس مقدمة في قياس آخر على هذه
~~الصورة: «كل مقولة فلها جزئي ممكن، وكل ما له جزئي ممكن فهو ممكن، فكل واحد من
~~المقولات ممكن» و تبين الكبرى بأن «ما جزئيه ممكن لو لم يكن هو ممكنا لكان إما واجبا
~~أو متنعا» وقد بين في الضوابط التي في أواخر المنطق1 أن ما يجب على العام لطبيعته و
~~يمتنع عليه، يجب و يمتنع على الخاص، فلو كانت المقولة العامة واجبة لكان جزئيها2
~~واجبا وكذا لو كانت ممتنعة مع أنها ظاهر أنها ليست بممتنعة. ومن هذا يتبين صحة قوله:
~~«فيمكن جنسه المخصص»: ويريد بذلك الجنس الطبيعي وهو الحصة الموجودة في
~~الجزئي الممكن الداخل تحته إذ هي المتخصصة بذلك الجزئي كالحيوانية المتخصصة
~~بالإنسان أو يريد لا ms160 مطلق الحيوانية وقد أوضح هذا في علم المنطق.
# و أما قوله: «ففى طبيعة جنسه الإمكان إذ ما يجب لماهيته لا يمكن بسبب»: معناه أن
~~جنس ذلك الجزئي الممكن هو ممكن بحسب طبيعته المعروضة للجنسية لا في مجرد
~~جنسيته فقط، أو لأجل عروض نسبة كونه ذهنيا، فماهية ما صدق عليه أنه جنس لجزئي
~~ممكن هو ممكن3 أيضا، لأنه ليس بممتنع وإلاما وقع - ولم يذكر ذلك في الكتاب لوضوحه
~~- ولا واجب وإلا ما كانت الحصة التي في الجزئي منه ممكنة، فإن ذلك يقتضي انقلاب
~~الشيء من الوجوب الذاتي إلى الإمكان بسبب مقارنة بعض المخصصات أو غير ذلك من
~~الأسباب وهو محال: إذما هو لماهيته واجب لايجعله شيء من الأشياء ممكنا ألبتة، فإن كل
~~ما كان لماهية الشيء فهو لازم لتلك الماهية أينما وجدت؛ فقد بان أن جميع المقولات
~~ممكنة، وقد تبين فيما سلف أن كل ممكن فهو مفتقر إلى الواجب وكل واحد من المقولات
~~كذلك. ويجب أن يكون ذلك الواجب غير واقع تحت مقولة منها وإلا لكان فيه جهة إمكانية
~~باعتبار الجنس4 فكان ممكنا وهو محال. وهذا هو برهان قوله: «لا يقع تحتها»، وإذ
~~لم يدخل تحت مقولة فليس له ماهية و وجود بل وجوده ماهيته، فإن كل ما يزيد وجوده

PageV01P225

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0226.png)

~~على ماهيته فهو داخل تحت أحد المقولات كما عرفت في حصرها و ذلك هو تقرير قوله:
~~«فيكون وجودا بحتا».
~~و أما قوله: «غير متكثر فيحوج التكثر إلى مميز مؤذن بالإمكان»: فتقريره1 أنه على
~~تقرير التكثر يلزم الاشتراك في الماهية التي هي نفس الوجود؛ وليست اعتبارية لأنها ماهية
~~لواجب، فلو زاد الواجب لذاته على الواحد وليكونا في الفرض اثنين:
~~فهما لا يختلفان في الحقيقة لما مضى.
~~[إشارة إلى أقسام الامتياز]
~~ولا يمتاز أحدهما عن الآخر:
~~[1] بنفس ما اشتركا فيه.
~~[2] و لا بأمر يفرض أنه لازم للحقيقة، إذ يشتركان فيه، فإن الاشتراك في الملزومات
~~يقتضي الاشتراك في اللوازم.
# [3] ولا بعارض غريب، فإنه يوجب المخصص الخارجي وليس وراءهما مخصص.
~~[] ولايصح أن يخصص ms161 كل واحد منهما نفسه بشيء فيتقدم تخصصه على تخصصه.
~~[5] و لا أن يخصص كل منهما صاحبه بشيء فيتقدم تخصصه على2 تخصص مخصصه
~~فيكونا قبل التخصيص متعينين لا بالمخصص.
~~[6] ولايمتازان بكمال و3 نقص، فإن الكمال في الكامل منهما إن كان ليس لعلة فيجب
~~أن يكون وقوع النقص في الناقص بعلة إما مرتبة4 فاعل أو قابل أو غيرهما من المخصصات
~~فلايكون8 الواجب لذاته إلا الكامل؛ وأما الناقص فيكون ممكنا.
~~فهذه هي أقسام الامتياز لا يمكن الزيادة عليها وكل واحد منها ينافي وجوب المفروض
~~أنهما واجبين، فقد بان أن المميز الذي يحتاج إليه في التكثر يدل على امكان المتكثر.

PageV01P226

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0228.png)

# إن من المعقول قسمين1: ذات كمالها بنفسها، وذات فرض أن جميع ما للأولى
~~بنفسها، فلها مع الضمات2، و صريح العقل حاكم3 بأن الأولى أتم، لعدم افتقارها
~~في كمالها إلى زائد. فالمتجردة عن الصفات إذا كان لها في نفسها من الكمالات ما
~~للمحفوفة بها بل أكثر، فهي أكمل.
# ضابط: كل ذات فعلث و قبلت، فالفعل بجهة و5 القبول بأخرى لوجهين:
# الأول، أن «الفعل» للفاعل5 قد يكون في غيره، و «القبول» للقابل لايكون في
~~غيره.
~~و الثاني. أن القابلية لا يقتضي إلا التهيو2 والاستعداد، والفاعلية7 مقتضية
~~للوجوب8 فالمقتضي للإمكان غير جهة تقتضي9 الوجوب، والوجوب مبطل للقوة
~~التي اقتضاها القابلية، ولايبطل شيء بذاته ما اقتضاه لذاته، فهما جهتان؛ ولوكانتا

PageV01P228

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0229.png)

# جهة واحدة لقبل كل ما فعل بنفسه و فعل كل ما قبل بنفسه؛ وهاتان1 الجهتان يعود
# الكلام إليهما حتى تنتهي إلى جهتين في حقيقة الذات إن كان ما استفادتهما2 من
# غيرها.
~~أقول: قوله: «إن الفعل للفاعل قد يكون في غيره والقبول للقابل لا يكون في غيره»؛ هو
~~قياس من الشكل الثاني صغراه ممكنة وكبراه ضرورية، وقد عرفت في المنطق أن النتيجة
~~من هذا الاختلاط ضرورية فجهة الفعل غير جهة القبول بالضرورة. والصغرى احتمل أن
~~تكون ممكنة بالإمكان العام أو بالإمكان الخاص وكيف كان فالمقصود حاصل. ولولا
~~التقييد في الصغرى ب«قد يكون» لكانت ضرورية فكان3 ms162 يفهم منها أن فعل الفاعل أبدا في
~~غيره ويلزم من ذلك أن الشيء الواحد لا يكون فاعلا وقابلا. وقصدنا من إثبات مغايرة جهة
~~الفعل لجهة القبول هو إثبات ذلك، لنستعمل مقدمة في نفي الصفات الثبوتية عن واجب
~~الوجود لذاته؛ فلولا هذا القيد لكان قد صادر على، المطلوب وهو محال. وتلك المقدمة
~~بهذا القيد بينة الصدق وبدونه لا يظهر صدقها إلا ببيان.
# وقوله: «إن القابلية لا يقتضي إلا التهيؤ والاستعداد، والفاعلية مقتضية للوجوب» هو من
~~الشكل الثاني أيضا إلا أن صغراه هي الضرورية وكبراه هي الممكنة على خلاف ما قبله؛ فإن
~~الفاعل لا يقتضي الوجوب إلا إذا كان علة تامة وذلك من الأمور الواقعة كتأثير الواجب في
~~معلوله الأول، فإنه غير متوقف على قابل ولا شرط:
# وأما القابل، فهو بالضرورة لايقتضي الوجوب ولايكون علة تامة أبدا وليس هو علة
~~معطية للوجود ولا مفيدة للتحصيل.
# قوله: «فالمقتضي للإمكان غير جهة تقتضي الوجوب»: يريد أن بالجهة القابلية حصل
~~الإمكان بمعنى الاستعداد لحصول الشيء لا بمعنى الإمكان اللازم له، فإن ذلك له لذاته
~~لايفيده مفيد خارجي وبالجهة الفاعلية حصل الوجوب المنافي لذلك الإمكان.
# و استدل على تلك المنافاة بقوله: «و الوجوب مبطل للقوة التي اقتضاها القابلية»: و

PageV01P229

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0230.png)

~~معناه أن الاستعداد للوجود لا يبقى حاصلا عند الوجود فوجود الشيء مبطل لاستعداد
~~وجوده.
# وقوله: «ولا يبطل شيء بذاته ما اقتضاه لذاته فهما جهتان»: يريد أنه لوكانت جهة الفعل
~~المقتضية للوجوب فهي بعينها جهة القبول المقتضية للاستعداد لكان الشيء الواحد قد
~~اقتضى بطلان ما اقتضاه بنفسه و ذلك محال، فإذن ما اقتضى الوجوب جهة وما اقتضى
~~الإمكان الاستعدادي جهة أخرى.
# قوله: «و لو كانتا جهة واحدة لقبل كل ما فعل بنفسه وفعل كل ما قبل بنفسه»: هذا قياس
~~استثنائي من شرطية متصلة استثنى نقيض تاليها فأنتج نقيض مقدمها: أما الشرطية،
~~فتقريرها أنه لوكانت جهتا الفعل والقبول واحدة لما صارا اثنين وكذا بالعكس، فإنه قد تبين
~~في الضوابط التي في أواخر المنطق أن الواحد لايصير اثنين ms163 وأن الاثنين لايصيران واحدا،
~~فلو كانت الجهتان واحدة لبقيت واحدة أبدا، فما كان الفعل ينفك عن القبول ولا القبول عن
~~الفعل فقد صدقت المقدمة المتصلة؛ وأما المقدمة الاستثنائية فلم يصرح بها لوضوحها.
# واعلم أن الجهة الفاعلية والجهة القابلية حيث تعددافي موضع فلا يصيران واحدا أبدا
~~كما أنهما لوكانا واحدا لما تعددا لما سبق من الضابط1 و هذه قاعدة كافية.
# قوله: «و هذان الجهتان يعود الكلام إليهما حتى ينتهي إلى جهتين في حقيقة الذات إن
~~كان ما استفادتهما من غيرها»: تقريره و معناه أن الذات التي فعلت وقبلت إما أن تكون
~~جهة2 الفعل والقبول داخلتين فيها، أو خارجتين عنها. أو أحدهما داخل والآخر خارج:
# فإن كانتا خارجتين أو أحدهما فقط خارج، فالمفيد لهما:
# إما تلك الذات، أو غيرها:
# والأول، يقتضي أن تكون تلك الذات فاعلة للخارج وقابلة، وأن يكون ذلك بجهتين
~~أيضا على أحد الأقسام الثلاثة، ويعود الكلام أبدا متى فرضنا خارجتين، أو أحدهما فقط
~~كذلك، وقد عرفت استحالة الدور والتسلسل فلابد من الانتهاء إلى جهتين داخلتين في
~~حقيقة الذات؛ فتكون تلك الذات مركبة فلا يتصور في البسيط جهتان مختلفتا الاقتضاء.

PageV01P230

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0231.png)

~~وأما الثاني، وهو أن تكون الجهتان الخارجتان أو الواحد منهما فقط مستفادا من غير
~~تلك الذات، فذلك جائز في حق غير الواجب لذاته؛ وأما في حقه فلا، لاستحالة تأثره عن
~~الغير المعلول له.
# قال: مخلص - [في أنه تعالى غير متصفة بالصفات الحقيقية]
# واجب الوجود لا يجوز أن تكون له صفة واجبة لما علمت أن لا واجبان في
~~الوجود ولا شيئان كل هو الوجود1 البحت.
# وأيضا بالضرورة قامت الصفات بالذات، فإن قامت أيضا بها فليس ولا واحد
~~منهما بواجب: أو قامت الصفة 2 وحدها بها وكل ما قام بغيره لو لم يكن هو لم يكن،
~~فوجوده بغيره، فيمكن لذاته؛ فالصفة ممكنة.
# وليس مرجحها الذات3، فتقبل الذات الوحدانية وتفعل بجهة، هذا محال؛ ولا
~~غير الواجب، إذ لا واجب غيره، ولا ينفعل أيضا عن معلوله وهو بين؛ مع أنه يكون
~~فعل ms164 وانفعل عن الفعل، فاشتمل على جهتين4 تعالى الواحد الحق عنهما.
# فمن الأمهات العوالي العرضية لا يجوز عليه إلا الإضافة، كالمبدئية والعلية؛ إذ
~~يتغير ما على يمينك أو في محاذاتك دون تغيرك، فلا يحتاج إلى قبول وتغير في
~~نفس الشيء؛ و ماسواها من العوالي يلزم منها شيء من المحالات التي ذكر5:
# فله تعالى «صفات إضافية»، لا صفات يلزمها الإضافة فتكون" في نفسها
~~كيفية أو نحوها و يلزم ما قلنا.
# وله «صفات سلبية»، كالقدوسية والفردية والأحدية وهي سلوب لعوارض،
~~وقسمة7 لاتخل بوحدانيته عز سلطانه.
~~أقهل: إنما ستاه ب «المخلص» لأن ماقبله من هذا التلويح توطئة له والغرض منه نفي
~~الصفات عن واجب الوجود لذاته لا مطلقا بل الحقيقية8 فقط دون الإضافية والسلبية و
~~الاعتبارية.

PageV01P231

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0232.png)

# و تقرير البرهان على عدم اتصافه بصفة حقيقية هو أنه لو اتصف1 بصفة حقيقية لكانت
~~تلك الصفة، إما واجبة، أو ممكنة، والقسمان باطلان فاتصافه بها باطل:
# أما القسم الأول، فيتبين بطلانه من وجهين:
# أحدهما، أن الصفة لو كانت واجبة مع وجوب الذات المتصفة بها لكان في الوجود
~~واجبان كل واحد منهما هو2 الوجود البحت، وقد عرفت استحالة ذلك.
# و ثأنيهما، أن صفة الواجب هي بالضرورة قائمة بذاته فلايخلو إما أن تكون ذات الواجب
~~قائمة بتلك الصفة أيضا، أو لاتكون:
# فإن كانت قائمة بها، كان كل واحد من الذات والصفة قائما بالآخر فكان كل منهما
~~مفتقرا إلى الآخر، فكانا ممكنين فليس ولا واحد منهما بواجب على تقدير كونهما واجبين،
~~هذا خلف.
# وإن لم تكن الذات قائمة بالصفة، فالصفة وحدها3 ممكنة إذكل ما قام بغيره فلولا4 ذلك
~~الغير لم يكن، فوجوده بذلك الغير؛ و من المعلوم أن كل ما كان هذا شأنه فهو ممكن لذاته
~~فتكون الصفة على تقدير أنها واجبة ممكنة، هذا محال.
# و أما القسم الثاني، و هو أن تكون تلك الصفة ممكنة، فبيان بطلانه أن كل ممكن له
~~مرجح - كما عرفت - فمرجح هذه الصفة إما ذات الواجب أو غيرها؛ وذلك الغير إما واجب
~~أو غير ms165 واجب؛ فالأقسام ثلاثة وكلها باطلة:
# أما إن كان المرجح ذات واجب الوجود لذاته، فقد قبلت الذات الوحدانية من جميع
~~الوجوه وفعلت وذلك محال بما سبق، وإنما بينت استحالة ذلك ليستعمل5 مقدمة هاهنا.
# و أما إن كان مرجح الصفة واجبا آخر6، ففي الوجود واجبان وقد مر بيان امتناعه.
# و أما إن كان مرجحها بعض الممكنات، فلابد و أن يكون ذلك الممكن معلولا للواجب
~~المتصف بالصفة إذ لا واجب إلا هو وكل الممكنات تنتهي في سلسلة الحاجة إليه كما
~~علمت، فلو كان المرجح لصفة الواجب ممكنا لكان الواجب لذاته منفعلا عن معلوله وهو

PageV01P232

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0233.png)

~~بين الاستحالة: ومع ذلك فهو يقتضي أن الواجب يكون1 قد فعل بجهة2 وانفعل عن فعله
~~بجهة أخرى، لاستحالة أن يفعل وينفعل3 بجهة واحدة - كما تقدم - فيشتمل، على جهتين
~~في حقيقة ذاته؛ تعالى الواحد الحق عنهما.
~~فهذا بيان عدم اتصاف الواجب لذاته بصفات حقيقية مطابقا لترتيب ما في الكتاب
~~ليتضح مقاصد ألفاظه منه.
~~وإذا عرفت هذا، فالصفات التي يتصور عليه هي الإضافية والسلبية والاعتبارية:
# [1] أما «الإضافية»، فهي من جملة المقولات العرضية التي هي من أمهات العوالي و
~~لا يجوز عليه منها غيرها، كونها غير متقررة في ذوات الأشياء ولا يتغير بتغيرها في الذات
~~المتصفة1 شيء يتعلق بفعل وانفعال، ومثالها في الواجب: المبدئية والعلية والمبدعية.
~~واعتبز عدم تقررها في الذات7 بتبدل ما على يمينك إلى شمالك وما في محاذاتك إلى
~~غير محاذاتك من غير أن تتغير في ذاتك، فلاتحتاج الإضافة وتغيرها إلى قبول وتغير في
~~ذات الشيء المضاف فلا يستمر برهان نفي اتصاف الواجب8 بالصفات الحقيقية فيها.
~~وما سوى «الإضافة» من العرضيات العوالي وهي الكم والكيف والحركة إذا اتصف
~~الواجب لذاته بشيء منها لزم من اتصافه به شيء من المحالات المذكورة في برهان نفي
~~الصفات عنه.
~~فله تعالى صفات إضافية. وإنما تصح عليه نفس الإضافة، لا صفة تلزمها الإضافة كصفة
~~حقيقية هي في 9 نفسها كيفية أو نحوها. ويعرض لتلك الصفة الحقيقية إضافة إلى أمر آخر
~~كما عرفت من ms166 عروض الإضافة للمقولات كلها، فإن الصفة الحقيقية لاتجوز على الواجب
~~سواء لزمتها الإضافة أو لم تلزمها10، فإنه على التقديرين يلزم ما قلنا في البرهان من
~~المحالات.

PageV01P233

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0234.png)

# [2] و أما الصفات السلبية والاعتبارية، فكالقدوسية1 والفردية والوحدة والشيئية و
~~الحقية، فإن هذه كلها إما سلوب لعوارض كالقدوسية، وإما2 سلوب لقسمة كالفردية و
~~الأحدية، وإما اعتبارات لا وجود لها في الأعيان، ككونه تعالى شيئا3 وحقيقة - كماعرفت
~~- فهي في حكم الأمور السلبية في كونها لاتخل بوحدانية البارئ عز سلطانه وتعالى شأنه.
~~فمثل هذه الصفات تجوز عليه بل تجب له، وألفاظ الكتاب غير خافية5 المعاني والمقاصد.
~~بعد الوقوف على هذا.
# و مما يجب أن تعلمه و تتحققه أنه لا يجوز أن تلحق الواجب5 الوجود لذاته إضافات
~~مختلفة توجب اختلاف حيثيات فيه بل له6 إضافة واحدة هي المبدئية7 تصحح جميع
~~الإضافات كالرازقية والمصورية و نحوها؛ وكذلك السلوب، بل له سلب واحد يتبعه9
~~جميعها وهو سلب الإمكان، فإنه يدخل تحته سلب الجسمية والعرضية وغيرهما، كما
~~يدخل تحت سلب الجمادية عن الإنسان سلب الحجرية و9 المدرية عنه وإن كانت السلوب
~~لاتكثر على كل حال. وهذا مما استفيد من المصنف في غير هذا الكتاب10 ولمأجده في
~~كلام غيره.
# قال: ضابط جامع: كل شيء11 حكم العقل أنه كمال لذات ما من حيث هي
# ذات و موجود، من غير اعتبار خصوص تجسم و تركب و عارض ما و تكثر و
# ممكن بالإمكان العامي، فيمكن بالإمكان العام على واجب الوجود، فيجب
# لأنه 12 كمال للوجود من حيث هو وجود ولا يوجب تكثرا فلا يمتنع.
# والوجود13 البحت الواجبي أولى بكل كمال غير متكتر14، وهو المعطي لكل
# كمال ويمتنع أن يعطي الكمال القاصر عنه، فيصير المستفيد أشرف من المفيد، هذا
# محال.

PageV01P234

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0235.png)

# وإذا1 كان «العلم» و «الحياة» وغيرهما كذا، فيجب2 له. والممكن العام على
# واجب الوجود يجب له؛ إذ لا يمكن بالإمكان الخاصي شيء عليه فيوجب فيه جهة
# إمكانية فيتكثر، وهذا تعرفه فيما بعد3، أخرناه لغرض.
~~أقول: إن «الكمالات» على قسمين:
~~كمال ms167 لايزيد على نفس الذات، كعلم النفوس الإنسانية بذواتها فإنه - كما ستعلم - لايزيد
~~على ذواتها وكذا حياتها.
~~وكمال يزيد على الذات، كالكمالات الثواني فإنها أمور4 عارضة لذات الشيء بعد
~~تحصل تلك الذات نوعا، ولاكذلك الكمالات الغير الزائدة.
~~فالكمال الأول - وهو5 الغير الزائد - فهو الذي لا يكون للذات باعتبار أمر غير الذات و
~~إليه أشار بقوله: «إنه كمال لذات ما من حيث هي ذات وموجود من غير اعتبار خصوص
~~تجسم و تركب و1 عارض ما7 و تكثر».
~~وقوله: «و ممكن بالإمكان العامي فيمكن بالإمكان العام على واجب الوجود فيجب»:
~~يريد أن كل ما حكم العقل أنه كمال ذات8 من حيث هي ذات و موجود، و حكم مع ذلك أن
~~ذلك الكمال ممكن بالإمكان العامي9 فإن ذلك الكمال ممكن بالإمكان العام على واجب
~~الوجود؛ وكل ما يمكن على واجب الوجود بالإمكان العامي فهو واجب له؛ فذلك الكمال
~~يجب أن يكون حاصلا لواجب الوجود.
~~والمقدمتان تفتقر إلى بيان:
~~أما الصغرى فبيتها بقوله: «لأنه كمال للوجود من حيث هو وجود و لايوجب تكثرا
~~فلايمتنع»، بمعنى أنه لا يمتنع على واجب الوجود، وكلما لا يمتنع فهو ممكن بالإمكان العام.
~~و أما الكبرى فبينها من وجوه ثلاثة:

PageV01P235

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0236.png)

~~أحدها، هو1 قوله: «والوجود البحت الواجبي أولى بكل كمال غير متكثر»، و تقريره أن
~~الوجود الواجبي لا أتم منه وإلالكان ذلك الأتم هو الواجب وكان هو لنقصه عنه ممكنا، و
~~هذه التمامية كمال في نفس الذات لا زائدة عليها لأن كل كمال زائد فهو متكثر كما عرفت، و
~~يلزم ذلك من باب عكس النقيض أن كل كمال غير متكثر فهو كمال غير زائد على الذات، و
~~كل كمال غير زائد على الذات، فالواجب أولى به2 من الممكن، فكل3 كمال غير متكثر
~~فالواجب أولى به4، فإذا5 كان حاصلا للمكن فهو حاصل للواجب لا محالة.
# و ثانيها، هو قوله: «و هو المعطي لكل كمال ويمتنع أن يعطي الكمال القاصر عنه، فيصير
~~المستفيد أشرف من المفيد هذا محال»: ومعناه أن الكمال ms168 الحاصل لذات الممكن من حيث
~~هي ذات و وجود من غير اعتبار أمور أخري عرضت لها في الوجود، كالتركب ونحوه على
~~ما سبق، إنما هو من الواجب لذاته فإن تلك الذات مع كمالها الغير6 الزائد عليها مستفاد من
~~الوجود الواجبي والشيء لا يوجد ما هو أشرف منه فإن وجود المعلول مستفاد من وجود
~~العلة فهو تابع له، فلا يصح أن يساويه فضلا عن أن يكون أشرف منه، وقد عرفت أن الوجود
~~اعتباري فالذي من الفاعل هو نفس الماهية فهي كظل له. ولا يمكن أن يكون الظل أتم و
~~أكمل من ذي الظل.
# وأما قوله: «و إذا كان العلم والحياة وغيرهما كذا فيجب له»: فمعناه أنه إذاكانت هذه
~~الأشياء من الكمالات الغير الزائدة على الذات بل هي كمال للذات 7 من حيث هى، وهي
~~غير موجبة للتكثر بوجه من الوجوه، وجب أن تكون كلها حاصلة لواجب الوجود. وسيأتي
~~-إن شاء الله تعالى8 - بيان أنها غير متغايرة في أنفسها ولا زائدة على ذات الواجب(4 لذاته.
~~و ثالثها، هو قوله: «و الممكن العام على واجب الوجود يجب له إذ لا يمكن بالإمكان
~~الخاصي شيء عليه فتوجب فيه جهة إمكانية فيتكثر وهذا تعرفه فيما بعد، أخرناه
~~الغرض 10»، و تقريره أن الممكن العام يدخل تحته الواجب والممكن الخاص - كما عرفت

PageV01P236

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0237.png)

~~في المنطق - فإذا انتفى الإمكان الخاصي بسبب من الأسباب تعين1 الوجوب، إذ لاينفك
~~الممكن العام عن أن يكون2 إما واجبا أو ممكنا خاصا؛ فما أمكن بالإمكان العام على
~~واجب الوجود إذا لم تكن ممكنا خاصا فهو واجب لكنه ليس بممكن خاص، إذ لو أمكن
~~عليه شيء بالإمكان الخاص لكان فيه جهة إمكانية فتتركب ذاته من جهتين فتتكثر. و
~~ستعرف عند الكلام في أزلية جوده3 ودوام فعله أن الواجب لذاته واجب الوجود من جميع
~~جهاته. أخر بيانه إلى هناك لأنه أنسب و يحتمل أن يكون ذلك هو الغرض الذي أخره
~~لأجله.
# وخلاصة هذا الضابط، أن كل كمال للوجود من حيث هو وجود كالإدراك والحياة ms169 و
~~نحوهما مما4 لا يوجب التكثر والتركيب بوجه، فلا يمتنع على الواجب لذاته، وكلما لا يمتنع
~~عليه فيجب له إذ لا قوة إمكانية فيه، فكل كمال هو كذا فإنه يجب لواجب الوجود.

PageV01P237

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0238.png)

# ظن العامة أن «الفعل» هو أن يكون وجود شيء عن غيره بعد أن لم يكن. وكثير
# منهم قال1 إن البارئ فؤض عدمه لايخل بوجود العالم إذالموجود بوجوده استغنى
# عن الفاعل فلايوجد ما وجد؛ و مثلوا بالبناء الباقي بعد البناء.
# أقول: لما فرغ من الكلام في ذات البارئ وصفاته، شرع الآن في الكلام في أفعاله. و
~~هؤلاء ظنوا أن كل مفعول فهو حادث فإنهم أخذوا في مفهوم الفعل سبق العدم لتوههم أن
~~احتياج الفعل إلى الفاعل لحدوثه وأنه يستغني عنه حال بقائه، حتى أن كثيرا منهم حكم
~~بأنه لو فرض عدم البارئ - عز و علا عن ذلك علوا كبيرا - لما لزم من عدمه عدم العالم. و
~~إنما لم يحك عنهم كلهم ذلك، بل عن كثير منهم، لأن بعض المتكلمين الذين هم من جملة
~~العامة عنده، زعم أن الباقي يبقى ببقاء غير باق بل يخلقه الله تعالى حالا فحالا على ما هو
~~مشروح في كتبهم. وعلى هذا فالعالم عنده يفتقر في بقائه إلى ذلك البقاء المفتقر إلى البارئ
~~تعالى فيكون العالم حال بقائه عند هذه الطائفة من أرباب علم الكلام غير مستغن عن
~~البارئ بعد حدوثه؛ و كذا عند طائفة أخرى منهم أنكروا البقاء لكنهم زعموا أن الجواهر
~~تبقى بأعراض غير باقية يخلقها الله سبحانه في الجوهر الباقي بها. فلما كان بعضهم قد ذهب

PageV01P238

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0239.png)

~~إلى هاتين المقالتين، لاجرم لم يحك عنهم بأسرهم أنهم يقولون إن البارئ فرض عدمه
~~لايخل بوجود العالم، بل حكى أن كثيرا منهم يقول ذلك.
# وقوله: «إذ1 الموجود بوجوده استغنى2 عن الفاعل فلايوجد ما وجد»: فاعلم أن تقرير
~~هذه الشبهة هو أنا لو أسندنا «الباقي» حال بقائه إلى المؤثر، فذلك 33 المؤثر إما أن يصدر عنه
~~في حال البقاء أثر، أو لايصدر:
~~فإن ms170 لم يصدر عنه أثر في هذه الحالة فهو مطلوب المحتج
~~وإن صدر عنه فيها أثر فذلك الأثر إما أن يصدق عليه أنه كان5 حاصلا قبل ذلك، أو
~~يصدق عليه أنه لم يكن قبل ذلك حاصلا:
~~والأول غير معقول، إذ يكون ذلك إيجادا للموجود وتحصيلا للحاصل.
~~والثاني يقتضي أن المؤثر لم يؤثر في الباقي بل في أمر حادث فلا يسند إلى المؤثر إلا
~~الحادث لا غيره.
# وصاحب الكتاب لم يحلها بل اقتنع في جوابها بما أورده بعدها من البرهان على أن
~~الباقي من حيث هو باقي يستند في حال بقائه إلى علته الموجبة لوجوده، وهذه ينحل بأن
~~يختار أن المؤثر يصدر عنه أثرفي الباقي حال بقائه، وأن ذلك الأثركان حاصلا قبل ذلك و
~~لانلتزم21 بأن ذلك يقتضي تحصيل الحاصل وإيجاد الموجود. وإنما كان يلزم ذلك لو أن7
~~المؤثر في حال الوجود يعطيه وجودا ثانيا، وليس كذا بل هو في حال وجوده موجود بذلك
~~المؤثر. والمغالطة جائت من لفظة «يوجد» وفهمهم منها أن الفاعل يعطي للموجود وجودا
~~آخر، والحق أن الوجود الواحد الذي له يفتقر إلى المرجح مادام موجودا بالبرهان الذي
~~سنبينه.
# وأماما تمثلوا به في تصحيح مذهبهم من بقاء البناء مع ذهاب الباني8 فقد أخر جوابه إلى
~~ما بعد برهانه على أن الممكن الدائم لا يستغني عن العلة المرجحة في حال من الأحوال.

PageV01P239

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0240.png)

# قال: فلنا1 أن ننظر فيما إذا كان وجود شيء عن غيره بعد أن لم يكن. فإنه سلم
# مفعوليته، فنرى ما له مدخل في المفهوم وما زاد و أورد فصار أخص من المفعول.
# أو وجب فحذف، فصار أعم كتقييد2 بالإرادة أو بالطبع3. فنقول:
# أما أن هذه لا6 مدخل لها، فلأن التقييد بها لا يناقض مفهوم الفعل، ولا يوجب
# التكرير، كقولك: «فعل بالطبع» لو كان مشروطا فيه الإرادة لناقض، أو «الطبع»
# لتكرر.
# و أما أن التقييد بسبق العدم لا وجه له، فلأن العدم للحادث لاينسب6 إلى
# الفاعل، بل نسبة الحادث إليه من حيث إفادة الوجود، حتى لو وجد ms171 بذاته بعد العدم
# لم يكن فعلا، فإذن التعلق بالفاعل من حيث تعلق وجوده الممكن به.
# أقهل: إن المفهوم من لفظ «المفعول» عند جمهور المتكلمين أخص من7 المفهوم من
~~لفظ «المحدث الزماني»، لأن لفظ «المفعول» لا يتناول عندهم على الحقيقة إلا المحدث
~~الصادر عن إرادة، فعلى هذا فكل مفعول محدث وليس كل محدث مفعولا، لكون ما حدث
~~عن غير إرادة لا يطلق عليه لفظة «مفعول». و هذا الكلام إن أريد به أن لفظة مفعول إنما
~~وضعت في اللغة العربية لما هذا شأنه، فهذا إنما يرجع فيه إلى أرباب علم العربية وليس
~~لأهل الحقائق اللذين يتكلمون فى العلوم العقلية به8 تعلق، وإن أريد بهذا الكلام أن لسبق
~~العدم والإرادة مدخلا فى مفهوم تعلق المعلول بالعلة. كان ذلك بحثا عقليا مفتقرا إلى
~~التحقيق. والحق أنه لا مدخل لهما في مفهوم ذلك و أن9 المفعول أعم من المحدث، إذ كل
~~محدث مفعول أعني معلول علة، وليس كل مفعول محدثا، فإن10 الدائم كما سنبرهن
~~لا يستغني عن العلة وإذا قيل «فعل كذا بعد العدم» أو «فعل بالإرادة» كان المفعول هاهنا
~~أخص من مطلق المفعول ومأخوذا فيه ما لا مدخل له في مفعوليته، فإذا وجد شيء بعد أن
~~كان معدومأ عن شيء آخر غيره، فالذي اشترط في الفعل سنق العدم يسلم أن الذي وجد

PageV01P240

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0241.png)

~~عن غيره بعد العدم مفعول لكن يجب أن ينظر هل مفعوليته من حيث هو بعد العدم، أو من
~~حيث هو مقيد بقيد آخر، ككونه مفعولا بالإرادة. أو بالطبع، هي بالذات أم بالعرض، حتى
~~يكون لا مدخل لها في المعفولية ألبتة؛ فإن كانت المفعولية له 1 من حيث هو مقيد بشيء من
~~هذه بالعرض، فالمفعول مع ذلك القيد أخص من مطلق المفعول؛ وإن كانت المفعولية له من
~~الحيثية المذكورة بالذات فإذا حذف ذلك القيد صار الشيء الذي وجد أعم من المفعول، إذ
~~ليس المفعول إلا ذلك الشيء مع القيد؛ فهو أعني القيد واجب في كون الشيء مفعولا
~~فلايكون ذلك الشيء مفعولا ms172 بدونه بل أعم، فإذا قلنا «فعل بإرادة» فإن كانت الإرادة شرطا
~~في صحة الفعل بمعنى دخولها في مفهومه، فالشيء الذي قيل إنه مفعول مع حذفها لايكون
~~مفعولا بل أعم منه، وإن لم تكن شرطا فهو معها أخص من المفعول ولا مدخل لها في
~~مفعوليته إلا بالعرض. وبهذا تظهر مقاصد ألفاظه من أول الكلام وهو قوله: «فلنا أن ننظر»
~~إلى قوله: «كتقييد بالإرادة أو بالطبع».
# و أما قوله: «فلأن التقييد بها لايناقض مفهوم الفعل ولايوجب التكرير كقولك: «فعل
~~بالطبع» لو2 كان مشروطا فيه الإرادة لناقض أو «الطبع» لتكرر»: فمعناه أنه لا يجوز أن
~~يدخل في مفهوم الفعل كونه بالإرادة، و لاكونه بالطبع3 إذ لو كان كذا لكان التقييد بالواحد
~~منهما إما أن يوجب المناقضة أو التكرار، لكنه4 لا يوجب أحد الأمرين فليس ولا واحد
~~منهما بداخل في مفهوم الفعل.
# أما الشرطية، فلانه لو كان أحدهما داخلا في المفهوم لكان إما الطبع، أو الإرادة:
# فإن كان الداخل هو الإرادة، كان قولنا «فعل بالطبع» مثل قولنا «إنسان هو جماد» في
~~مناقضة كونه جمادا لكونه إنسانا، وقولنا: «فعل بالإرادة» مثل قولنا: «إنسان حيوان» في
~~تكرر الحيوان لكون الإنسان يتضمنه.
# و إن كان الداخل هو الطبع، كان قولنا: «فعل بالإرادة» مناقضة وقولنا: «فعل بالطبع»
~~تكرارا.

PageV01P241

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0242.png)

# و أما التالي، فالمصنف في هذا الكتاب كأنه ادعى وضوح بطلانه لاستقباح المناقضة و
~~التكرار: مع أنه لا استقباح هاهنا، ولهذا لم يصرح به. وفي بعض كتبه1 جوز التكرار كقولهم:
~~«لون هو سواد» مع تضمن السواد لللون، وقولهم: «صهيل الفرس» و «الصهيل» هو صوت
~~الفرس، مع أن ذلك غير مستقبح في العرف فلم لايجوز أن يكون الأمر في التقييد
~~ب«الإرادة» هكذا. و على هذا فليس هذه الحجة برهانية بل إقناعية أو جدلية.
# و ما ذكره في إبانة أن «سبق العدم» لا مدخل له في مفهوم الفعل، فتقريره أن العدم الذي
~~للحادث لا ينسب إلى الفاعل لأنه نفي محض وعدم صرف فأي تأثير يكون للمؤثر فيه. و
~~كذاكون ذلك ms173 الوجود مسبوقا بالعدم لا ينتسب إلى الفاعل أيضا لأنه صفة واجبة الحصول
~~للمحدث بشرط حصول الوجود له، والوجود وإن لم يكن واجب الحصول3 له لكن حصول
~~الكيفية التي هي الحدوث عند حصوله واجبة ولا استبعاد في كون بعض صفات الشيء
~~جائزا إلا أن ذلك الشيء متى اتصف به كان اتصافه بصفة أخرى واجبا، وإذا ثبت أن
~~الحدوث - وهو مسبوقية وجود الشيء بعدمه4 - واجبا استحال افتقاره إلى الفاعل، فليس
~~انسبة الحادث إلى الفاعل إلا من حيث إفادة الوجود لا غير. ولم يتعرض في الكتاب لنفي5
~~أن يكون المنتسب إلى الفاعل هو المسبوقية بالعدم. ولعله إنما أهمل ذلك لظهور وجوبه!
~~فإنا نعلم بالضرورة أن الفاعل لو أراد أن يفعل الحادث الزماني من غير سبق العدم لما تصور
~~ذلك. و على تقدير أنه كان يقدر بفعله دون سبق عدم2 يحصل مطلوبنا و هو جواز انتساب ما
~~ليس بحادث إلى الفاعل، فلايكون لسبق عدمه مدخل.
# و مما يدل على هذا أيضا، أنه لو جاز أن يوجد الحادث بذاته لا بعلة، لما كان مفعولا:
~~فتعلق الحادث بفاعله إذن إنما هو من جهة وجود ذلك الحادث، فإن الوجود هو المتعلق
~~بالفاعل بمقتضى هذا التحليل لا [جزء]7 مفهوم الحادث ولا8 مطلق الوجود هو الذي يكون
~~متعلقا به، بل الوجود الممكن دون الواجب كما بينا.

PageV01P242

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0243.png)

~~[في الإبداع]
# قال: ومفهوم «الوجوب بالغير» لذاته لا يمنع الدوام واللادوام، وتعلم أن
# الصفة الدائمة للشيء الغير الدائمة لغيره، حملها عليه أولى منه1، ولم يلحق الثاني
# إلا وقد لحق الأول دون العكس. فإذا كان شيئان: واجب بغيره دائما، وواجب به
# وقتأ ما، فلم يلحق الوجوب بالثاني إلا وقد كان لاحقا بالأول، فيصح أن يقال للدائم
# أنه واجب بغيره وقتأ ما؛ و لم يمكن أن يقال للحادث إنه واجب به دائما، فالأول هو
# أحق بالنسبة إلى الفاعلية2 والمفعولية، وإن لم يسم مفعولا اصطلاحا، فلا مشاحة
# فيه فليخترغ له اسم3 أعلى وهو «الإبداع».
~~أقول: إن العقل يقسم المعلول إلى دائم و غير دائم ms174 كما يقسم الدائم إلى معلول وغير
~~معلول. ولوكان الدوام واللادوام داخلا في مفهوم المعلولية والمفعولية لكان أحد القسمين
~~منافيأ لمورد القسمة في مفهومه، فما كان العقل يقسمه إليهما، لكنا إذا رجعنا إلى أنفسنا نعلم
~~قطعا أن المعلول وهو الواجب بالغير لا يخل بمفهوم وجوبه بالغير، كونه واجبا به دائما أو
~~غير دائم؛ بل إن امتنع أحد القسمين كان امتناعه بأمر خارج عن مفهوم الوجوب بالغير وهو
~~المعلولية. وهذا هو معنى قوله: «ومفهوم الوجوب بالغير لذاته لا يمنع الدوام واللادوام»:
~~فإن لفظة «لذاته» أراد بها أن المنع من أحد قسمي الدوام واللادوام لو حصل لم يكن حصوله
~~لذات هذا المفهوم بل لأمر آخر كما عرفت.
# وقوله: «و تعلم أن الصفة الدائمة للشيء الغير الدائمة لغيره حملها عليه أولى منه»: يريد
~~أن حملها على ما هي دائمة له أولى من حملها على ما ليس بدائمة له، فالصفة التي هي
~~الوجوب بالغير حملها على الواجب بالغير دائما أولى من حملها على الواجب بالغير وقتا
~~ما.
# وقوله: «و لم يلحق الثاني إلا وقد لحق الأول دون العكس»: فالكلام الذي ذكر بعده هو
~~تفسيره وهو ظاهر.
# وقوله: «و إن لم يسم مفعولا اصطلاحا فلا مشاحة فيه»: يريد أن الواجب بغيره دائما، إن

PageV01P243

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0244.png)

~~امتنع إنسان من تسميته «مفعولا» بناء على اصطلاحه أنه لا يسمى الشيء «فعلا» دون سبق
~~العدم، بعد أن يعلم أن سبق العدم ليس من الفاعل، بل الذي من الفاعل هو الوجود الممكن
~~فقط، فلا مشاحة معه في الاصطلاح؛ إذالغرض هو1 بيان أن دائم2 الوجود قد يكون وجوده
~~واجبا بالغير وذلك هو الوجود الذي يكون مع دوامه ممكنا.
~~و قوله: «فليخترع له اسم أعلى وهو الإبداع»: فاعلم أن «الإبداع» هو أن يكون من
~~الشيء وجود لغيره متعلق به فقط، دون متوسط من مادة أو آلة أو زمان وسيأتي. و مايتقدمه
~~عدم زماني لم يستغن عن متوسط لما ستعلمه من أن كل حادث لابد و أن يكون مسبوقا
~~بمادة و زمان، وإنما كان ms175 اسم «الإبداع» أعلى من غيره ك«التكوين» و «الإحداث»: لأن
~~المبدع لعدم المتوسط هو أقرب إلى الواجب جل جلاله في مرتبة العلية والمعلولية مما3
~~يفتقر إلى توسط شيء مما ذكرنا وهو المكون والمحدث.
~~[برهان آخر على أن دائم الوجود إذاكان ممكنا يفتقر إلى العلة]
# قال: ثم الممكن لايصير واجبا من ذاته، فترجحه مادام موجودا و وجوبه
# بغيره، إذ لو انتفى الفاعل وبقي لذاته صار واجبا في نفسه مرجحا.
# سؤال: الوجود في الزمان الأول رجح بقاؤه5 في الزمان الثاني.
# جواب: المرجح5 لابد وأن يبقى لدى الترجيح، إذالمعدوم لا يرجح، والإضافة
# إلى الزمان باطلة ببطلانه1 فكيف يرجح.
# وأما مثال البناء والبناء، فليعلم أن الشيء قد يكون له علة وجود وعلة ثبات.
# كالصنم مثلا، فإن علة وجوده الفاعل وعلة ثباته يبوسة العنصر الحافظ لشكله؛ و
# قد يكون علتهما واحدة7، كالقالب المشكل للماء المبقي للشكل ببقائه معه؛ فإذا
# عدمت علة الوجود إن8 لم تبق علة الثبات فلا تصور للوجود.

PageV01P244

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0245.png)

~~أقهل: هذا برهان آخر على أن دائم الوجود إذا كان ممكنا يفتقر إلى العلة، وأنه حال
~~بقائه لا يستغني عنها؛ و فيه بيان أن العلة التامة لاتتقدم على المعلول بالزمان بل يوجدان
~~معا، و جواب مثال البناء والبناء الذي احتجوا به على أن الباقي حال بقائه لا يفتقر إلى
~~وجود العلة:
~~أما برهان أن الدائم الممكن يحتاج إلى العلة ولا يستغني عنها حال البقاء فهو المراد
~~بقوله: «ثم الممكن لا يصير واجبا من ذاته فترجحه مادام موجودا ووجوبه بغيره إذ لو انتفى
~~الفاعل وبقي لذاته صار واجبا في نفسه مرجحا»: وتقرير هذا الكلام أن الممكن حال بقائه
~~ممكن الوجود فلابد له من مرجح، فالشيء الممكن حال بقائه سواء كان دائما أو غير دائم
~~يفتقر إلى مرجح.
# أما أن الممكن هو حال بقائه ممكن فلأن ماهية الممكن هي في نفسها قابلة للوجود و
~~العدم؛ فإن لم تكن قابلة من حيث هي أحد الأمرين في حال من الأحوال، وجب أن يكون
~~كذلك أبدا، إذ ما للذات ms176 بذاتها لا ينفك عنها:
# فالعدم إن كانت متأبية حال بقائها عن قبوله من حيث هي تلك1 الماهية، وجب أن يكون
~~متأبية عن قبوله دائما، وكلما هو لذاته لا يقبل العدم فهو واجب الوجود لذاته، فيكون ما
~~فرض أنه ممكن الوجود واجب الوجود، هذا خلف.
# وإن كانت غير متأبية عن قبوله في حال البقاء من حيث هي؛ فهي ممكنة حال البقاء إذ
~~كل موجود يقبل العدم لذاته فهو ممكن، وأما أن الممكن لابد له من المرجح فقد سبق بيانه.
# وإذا ظهرت المقدمتان ثبت أن الممكن حال بقائه مفتقر إلى ما يرجح وجوده على عدمه
~~وهو العلة؛ فهو مادام موجودا ليس وجوده من ذاته بل ترجحه و وجوبه بغيره، إذ لو انتفى
~~ذلك الغير وهو الفاعل وبقي ذلك الممكن موجودا لذاته لكان في حال وجوده بذاته واجب
~~الوجود، فيكون قد كان ممكنا، ثم صار واجبا في نفسه مترجحا وجوده على عدمه بذاته لا
~~بسبب مرجح خارج عنه و ذلك محال؛ لأن الممكن بذاته لا ينقلب ألبتة، واجبا بذاته، وكذا
~~بالعكس، لاستحالة انقلاب الحقائق عن حقائقها كما بين.

PageV01P245

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0246.png)

# و بالجملة، فإن الممكن بذاته لا يصير واجبا بذاته. ولا يخرجه الوجود عن الإمكان كما
~~أشير إليه من قبل.
# وإذا1 فرض موجودا لابد من ترجح وجوده، فلو انتفى المرجح:
# إن بقي وجوده راجحا لماهيته فماهيته مقتضية لوجوب الوجود فيستغني عن العلة في
~~الحال و فيما مضى: فيجب وجوده بذاته وفرض واجب الوجود بغيره ممكنا لذاته، هذا
~~محال2.
# و إن لم يبق وجوده مترجحا بماهيته و الفرض أنه موجود فوجوده بغيره فمع انتفاء ذلك
~~الغير ينتفي الترجيح والترجح به، فلم يبقى الوجود لذلك الممكن مترجحا، فيترجح عدمه
~~لانتفاء مرجح الوجود فلايبقى موجودا.
# و إذا لم يجب وجود الممكن لذاته ولا يستغني عن المرجح فلابد له في الدوام من
~~المرجح.
# و أما أن العلة التامة لا يتقدم على معلولها زمانا3، فهو يتبين بما أورده من السؤال و
~~الجواب.
# وتقرير السؤال أن الذي ثبت بالبرهان الذي ms177 قررتموه هو أن الممكن في حال البقاء يفتقر
~~إلى العلة المرجحة لوجوده على عدمه، وهذا لاينافي ما ادعاه القائلون إن البارئ سبحانه و
~~تعالى لو فرض عدمه لما كان يخل بوجود العالم، لأن الممكن وإن لم يستغن عن العلة حال
~~كونه باقيا إلا أن تلك العلة لا يجب أن يكون موجودة معه فى زمان واحد، لجواز أن يكون
~~حال بقائه معللا بعلة كانت موجودة قبل ذلك، فتكون العلة حال وجودها موجبة وجود
~~المعلول بعد انقضائها وعدمها: إما بذاتها. وإما بأن يعطيه قوة يبقى بها، فترجح وجودها في
~~الزمان الأول بقاء المعلول في الزمان الثاني ويكون حكم البارئ والعالم هكذا تعالى و
~~تقدس عن ذلك علوا كبيرا.
# و تقرير الجواب عن ذلك أن هذه العلة لما صدق عليها في هذا الزمان أنها أوجبت
~~المعلول في زمان آخر، فإيجابها لذلك المعلول:

PageV01P246

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0247.png)

~~إما أن يكون عبارة عن وجوده بها. أو عن أمر11 آخر يترتب عليه ذلك الوجود: والتالي
~~باطل لوجهين:
~~أما أولا، فلأن ذلك المغاير لابد وأن يصدق عليه أنه في هذا الزمان يوجب المعلول في
~~الزمان الذي بعده، فيكون إيجابه لذلك المعلول زائدا على ذاته فيقع التسلسل أو الدور في
~~الإيجابات وهو محال بما مر.
~~وأما ثانيا، فلأنا لانفهم من وجوب المعلول بالعلة إلا وجوده بها ولا معنى له وراء ذلك.
~~فإذن2 إيجابها للمعلول عبارة عن ذلك لا غير. وإذا كان الأمر كذلك فلو كانت مؤثرة في
~~الحال لما لا يوجد إلا في ثاني الحال. فاتصافها بالمؤثرية إما في حال عدمها، أو في حال
~~وجودها:
~~لا جائز أن يكون في حال عدمها، وإلا لكان المعدوم علة تامة للموجود وبطلانه معلوم
~~بالبديهة.
~~ولا جائز أن يكون في حال وجودها، لأن تأثيرها في المعلول حينئذ إما حال وجوده،
~~أو حال عدمه، أو لا حال وجوده ولا حال عدمه:
# فإن كان حال عدمه، لزم الجمع بين الوجود والعدم في الشيء الواحد لأن تأثير العلة في
~~المعلول وإيجابها له إذا كان عبارة عن وجوده ms178 بها، فلو كان التأثير حال عدم المعلول للزم
~~اجتماع وجوده وعدمه: أما وجوده فللتأثير؛ وأما عدمه فلأنه هو المفروض.
# وإن كان تأثيرها فيه لا حال الوجود ولا حال العدم، لزم حصول الواسطة بينهما وهو
~~بين البطلان.
# وإذا بطل القسمان تعين أن تأثير العلة في المعلول حال وجوده لا بمعنى أن الفاعل
~~يعطيه حالة الوجود وجودا ثانيا، بل بمعنى أن وجوده في حال اتصافه بالوجود إنما هو
~~بوجود علته؛ هذا إن كانت العلة توجب المعلول بذاتها.
# و أما ما توهموه من أنها يعطيه في الزمان السابق قوة بها تبقى فيما بعد ذلك من الزمان،
~~فهو توهم فاسد لأن تلك القوة لها وجود ممكن فيفتقر إلى مرجح والكلام في بقائها مع انتفاء
~~المرجح كالكلام فيما عرضت له.

PageV01P247

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0248.png)

~~وأما الإضافة إلى الزمان، فهي تبطل ببطلان ذلك الزمان، فالزمان الأول إذا بطل يبطل
~~معه الترجح الذي فرض بحسبه والمعدوم لا يرجح ألبتة هذا.
~~و أما الجواب عما شكك به من المثال الذي استشهدوا به على استغناء المعلول حال
~~بقائه عن علته و هو أنه نشاهد البناء يبقى مع غيبوبة علته أو عدمها وهو1 البتاء، فتقريره أنا
~~لانسلم أن في هذه الصورة بقي المعلول بعد عدم العلة فإن الذي كان أثرا للبناء هو تحريك
~~الأجزاء بعضها إلى بعض وذلك فلم يبق عند غيبوبته، والذي بقي إنما2 هو تماسك الأجزاء و
~~ليس معلولا للبناء بل ليبس العنصر وذلك فلم يعدم، والتماسك المذكور باق.
~~وتمام الإيضاح أن المعلولات على قسمين:
~~منها، ما3 علة وجودها مغايرة لعلة ثباتها واستمرارها.
~~ومنها، ما علة وجودها هي بعينها علة ثباتها.
~~فالبناء المستشهد به هو من قبيل القسم الأول، والذي تمثل عليه في الكتاب بالصنم
~~الذي علة وجوده الفاعل، وعلة ثباته يبوسة العنصر الحافظ لشكله.
~~و أما القسم الثاني فقد تمثل عليه بالقالب المشكل للماء فإنه مع كونه علة لوجود ذلك
~~الشكل هو علة لبقائه أيضا. فقد بان أنه على جميع التقادير لابد من المرجح في حالة
~~الثبات.
~~فإذا عدمت ms179 علة الوجود:
~~فإن كانت هي علة الثبات فلايتصور وجود الشيء مع عدمها.
~~و إن كانت علة الثبات غيرها جاز بقاء الشيء موجودا بعد عدم علة وجوده لكن
~~يستحيل بقاؤه مع عدم علة الثبات التي يبقى بها.

PageV01P248

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0250.png)

# اعلم أن وجود المعلول يتعلق1 بالعلة من حيث هي، على الجهات التي صارت
~~بها علة من وجود ما ينبغي وارتفاع ما لا ينبغي، كالحاجة إلى معاون كالنشار2 إلى
~~مثله أو وقت أو مادة أو زوال مانع أو وجود آلة أو إرادة أو داع، كحاجتك في إرادة
~~الأكل إلى الجوع. وكلما يصير به أمرآ ما علة لغيره بالفعل فله مدخل: فإذا وجد
~~الجميع لم يتأخر3 عنه المعلول. و إذا انتفى المعلول فإما لانتفاء علته بجميع
~~أجزائها، أو لانتفاء جهة هي بها علة، فإذا استمر عدم العلة على الطريقين دائما
~~تسرمد85 عدم المعلول؛ وإذا تسرمد وجودها بالفعل تسرمد المعلول.
# و «الإبداع» هو2 أن يكون وجود شيء عن شيء غير متوقف على غيره أصلا،
~~كمادة ووقت وشرط ما: وهو غير «التكوين» المنسوب إلى المادة، و«الإحداث»

PageV01P250

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0251.png)

# المنسوب إلى وقت، وأعلى منهما. وكل1 مسبوق بالعدم غير مبدع لحاجته إلى
# حضور أمر ما مما ذكر.
~~أقول: قوله: «فاذا وجد الجميع لم يتأخر عنه المعلول»: برهانه: أنه لو تأخر عنه لكان
~~صدوره عنه في وقت دون وقت، فتخصص أحد الوقتين بالصدور:
~~إن لم يكن لمخصص زائد على العلة التي فرض أنها مستجمعة لجميع الجهات المعتبرة
~~في العلية، كان ذلك ترجيحا لأحد الطرفين المتساويين من غير مرجح وهو محال.
~~و إن كان لمخصص زائد عليها، كان ذلك المخصص معتبرا في العلية فلايكون بدونه
~~مستجمعة بل2 الأمور المعتبرة في عليتها بالفعل3 وقد كانت فرضت أنها مستجمعة لذلك.
~~هذا خلف.
# وقوله: «و إذا انتفى المعلول فإما لانتفاء علته بجميع أجزائها أو لانتفاء جهة هي بها
~~علة»: يتبين ذلك بأن يقال إن الممكن إذا عدم بعد وجوده فلابد لعدمه من سبب لضرورة كل
~~حادث إليه، و ذلك السبب إما ذاته وهو ms180 محال؛ لأن ما كان ذاته سبب عدمه فلايوجد و
~~التقدير أنه وجد، فسبب عدمه إذن هو غيره.
# وذلك الغير إن كان عدم علته فهو المطلوب؛ وإن كان أمرا آخر، فلا يخلو إما أن يكون
~~وجوديا، أو عدميا:
# والأول محال: لأن مع وجود ذلك الأمر إما أن يختل أمر من الأمور المعتبرة في العلية أو
~~لايختل، فإن لم يختل لزم تخلف المعلول عن علته التامة وقد سبق بطلانه؛ وإن اختل فذلك
~~هو مطلوبنا.
# والثاني محال أيضا، لأن ذلك العدمي ان لم يكن عدم أمر له مدخل في علية علة وجود
~~ذلك المعلول الذي فرض عدمه، عاد المحال؛ وإلا فهو نفس ما أردنا بيانه.
# و تلخيص هذا البيان أنه لو انفك عدم المعلول عن عدم علته التامة أو الناقصة، للزم
~~تخلف وجوده عن وجود علته التامة، وصحة الشرطية وبطلان التالي يعلمان بما سبق.
# و قوله: «فإذا استمر عدم العلة على الطريقين دائما تسرمد عدم المعلول»: يريد

PageV01P251

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0252.png)

~~بالطريقين عدمها إن كانت مركبة بجميع أجزائها أو ببعض أجزائها فقط، فإن عدم بعض
~~أجزاء المجموع يكفي في عدم المجموع من حيث هو مجموع.
~~[في إثبات الحدوث الذاتي للممكنات]
# قال: واعلم أن الممكن المتأخر عن العلة الكاملة بالذات. إنما وجوبه بغيره
# بعد إمكانه لذاته عقلا، إذ لو وجب بذاته أو امتنع، فلا تعلق له1 بالغير. والممكن
# لا يستحق الوجود، لست أقول يستحق العدم ليمتنع؛ فلا استحقاق وجوده باعتبار
# الإمكان قبل استحقاق الوجود بغيره؛ فلا كونه يتقدم عقلا على كونه وهو «الحدث
# الذاتي» المتحقق في كل وقت في دائم الوجود بغيره أيضا إذ2 من ذاته لا يستحقق
# الوجود و3 من غيره يستحق. و ( كل4 شيء هالك إلا وجهه)5أي جهة الوجوب
# به.
~~أقهل: مقصوده من هذا الكلام إثبات الحدوث6 الذاتي للممكنات و يتضح معنى
~~الحدوث الذاتى بأن إمكان الممكن لذاته قبل وجوبه7 بغيره قبلية بالذات، فإنه لو لم يمكن
~~لذاته لما وجب بغيره فلا يتمكن العقل من ملاحظة وجوبه بالغير إلا بعد ملاحظته لإمكانه
~~بالذات.
~~والدليل ms181 على ذلك أن الشيء إذا لم يكن ممكنا لذاته فهو إما واجب لذاته أو ممتنع لذاته:
~~والوجوب والامتناع كل منهما ينافي التعلق بالغير في الوجود:
~~أما في جانب الوجوب، فلاستغناء الواجب في وجوده عن الغير.
~~وأمافي جانب الامتناع، فلأن الممتنع لا وجود له ليكون متعلقا فيه بغيره فلا يتحقق
~~الوجوب بالغير إلا بتحقق الإمكان بالذات.
~~و الممكن لا يستحق الوجود من ذاته إذ لو استحقه من ذاته لكان واجبا ولانعني بعدم
~~استحقاقه للوجود استحقاقه للعدم، فإن الذي يستحق لذاته العدم هو الممتنع لا الممكن. و

PageV01P252

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0253.png)

~~ليس استحقاق العدم لازما لعدم استحقاق الوجود، فإن الممكن لا يستحق من ذاته لا
~~الوجود ولا العدم. فالمفهوم من لا استحاقية الوجود غير المفهوم من استحقاقية العدم وغير
~~ملزوم له؛ فلا استحقاق وجود الممكن باعتبار إمكانه قبل استحقاق وجوده بغيره قبلية
~~بالذات؛ لأنا نعلل استحقاقه لأن يوجد بغيره بعدم استحقاقه لأن يوجد بذاته؛ فلا كونه
~~موجودا يتقدم بالذات عقلا على كونه موجودا، و لا معنى للحدث الذاتي إلا تقدم لاكونه
~~على كونه أي تقدم لا وجود الشيء على وجوده تقدما ذاتيا، قياسا على أنه لا معنى للحدث
~~الزماني إلا تقدم لا وجود الشيء على وجوده تقدما زمانيا.
# وهذا «الحدث الذاتي» يصدق على دائم الوجود بغيره أيضا، ويتحقق صدقه عليه في
~~كل وقت من أوقات وجوده، إذ الدائم الوجود بغيره أيضا، لا يستحق الوجود من ذاته و
~~يستحقه من غيره؛ فيتقدم لا كونه على كونه بالذات.
# ولما قرر ذلك استشهد بما وردفي بعض الآيات وهو ( كل شيء هالك إلا وجهه)1 و
~~فسر «وجهه» بجهة الوجوب به، فيكون المعنى أن كل شيء هو هالك أي ليس له من ذاته
~~وجود إلا جهة الوجوب بالبارئ - عز وجل - فإنها غير هالكة، إذ باعتبارها حصل لذلك
~~الشيء الوجود، وباعتبار ذاته لم يكن مستحقا للوجود. وهذا التفسير إن لم يكن معتضدا
~~بنقل أو ما يجري مجراه فهو تحكم ولايجوز.
# قال: فإذا2 حدث شيء، لا3 محالة ترجح وجوده ولابد و ms182 أن يكون المرجح أو
# جهة ما لها مدخل في الترجيح حدث: إذ لو دام الترجيح لدام الترجح والوجود، ثم
# يعود الكلام إلى الحادث المرجح غير منقطع إما أن يتسلسل علل حادثة واقعة معأ
# وقد بطل بالبرهان والضابط، أو تتسلسل علل متعاقبة ويتعين5 هذا و لا ينقطع، إذ
# يعود هذا الكلام في أول حادث: فكل حادث فلحدوثه أسباب متسلسلة عديمة
# النهاية متعاقبة لاتجتمع أصلا
# أقول: المقصود من هذا الكلام بيان أنه لايمكن أن يحدث في الوجود حادث زماني إلا

PageV01P253

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0254.png)

~~و يتقدمه حوادث متعاقبة بعضها قبل البعض، كذلك إلى لا بداية؛ وتقريره أن كل حادث فهو
~~ممكن إذ لو لم يكن ممكنا لكان إما واجبا، أو ممتنعا:
# لا جائز أن يكون واجبا وإلا لما كان معدوما فلم يكن حادثا.
# و لا جائز أن يكون ممتنعا وإلآلما وجد فلم يكن حادثا أيضا.
# وإذا كان ممكنا وكل ممكن له مرجح، فالحادث له مرجح وهذا هو معنى قوله: «فإذا
~~حدث شيء لا محالة ترجح وجوده»: وهذا المرجح لوجود الحادث لايخلو من أحد
~~أمرين: إما أن يكون حادثا، أو قديما، لكنه ليس بقديم فهو إذن حادث إما بجملته أو ببعض
~~أجزائه.
# وإنما قلنا إنه ليس بقديم لأنه لو كان قديما لكان الحادث المترجح به. قديما أيضا، وإلا
~~لكان تخصصه1 بالوقت الذي حدث فيه عن ذلك المرجح تخصيصا من غير مخصص إن
~~لم يقترن بذلك المرجح أمر، أو كان المرجح يتوقف ترجيحه له على أمر منتظر، فلايكون تام
~~الترجيح بدونه إن اقترن به أمر و بهذا يظهر معنى قوله: «و لابد وأن يكون المرجح أوجهة ما
~~لها مدخل في الترجيح حدث: إذ لو دام الترجيح لدام الترجح والوجود»: وهذا المرجح
~~الحادث إما بجملته أو بجهة2 لها مدخل في ترجيحه، يعود الكلام إليه في أنه يحتاج إلى
~~مرجح حادث هذا شأنه؛ ولا يزال الكلام كذلك متسلسلا من غير انقطاع إلى حادث لا يفتقر
~~إلى مرجح حادث و إلا لزم المحال المذكور وهذا هو المراد بقوله: «ثم ms183 يعود الكلام إلى
~~الحادث المرجح غير منقطع»، فلابد من حوادث مترتبة متسلسلة إلى غير النهاية إذ الدور
~~عرفت استحالته؛ فهذه الحوادث المتسلسلة هكذا إما أن تكون واقعة معا فى الزمان أو
~~لاتكون كذلك بل على سبيل التعاقب:
# لا جائز أن تكون معأ لما عرفت من البرهان الدال على استحالة وجود أمور غير متناهية
~~مترتبة موجودة معأ في زمان واحد، فتعين كون تلك الحوادث متعاقبة بعضها قبل البعض
~~غير منتهية إلى حادث لا يسبقه حادث آخر؛ لأن الكلام في ذلك الحادث كالكلام في غيره و
~~إلى هذا أشار بقوله: «إما أن يتسلسل علل حادثة واقعة معأ وقد بطل بالبرهان والضابط، أو

PageV01P254

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0255.png)

~~تتسلسل علل متعاقبة ويتعين هذا ولا ينقطع إذ يعود هذا الكلام في أول حادث»: وأراد
~~ب الضابط» ترتيبها و وقوعها معا في الزمان.
~~وأما قوله: «فكل حادث فلحدوثه أسباب متسلسلة عديمة النهاية متعاقبة لا يجتمع
~~أصلا»، فهو نتيجة البرهان الذي قرره.
# قال: والحادث من غير الحركات الغير الواقعة1 دفعة إن لميبق، فآن2 وجوده
# غير آن عدمه وبين الآنين زمان فله ثبات، فلابد من علة ثبات، ولاتتسلسل إذهي
# معا فينتهي إلى الواجب. ثم من الظاهر أن في الوجود أشياء ثابتة من الممكنات. و
# مجموع الممكنات - ثبتت أو بطلت - لها علة ثبات؛ فمبدأ الوجود والثبات للجملة
# من حيث هي جملة، هو الواجب وجوده.
~~أقول: هذا الكلام هو جواب عن سؤال: و ذلك السؤال هو أنه إذا أمكن وجود علل و
~~معلولات من الحوادث غير متناهية ولا مجتمعة، فلا حاجة إلى الانتهاء إلى علة ثابتة هي3
~~واجب الوجود.
~~وقد أجاب عنه من وجوه ثلاثة:
~~الوجه الأول هو الذي عناه من مبدأكلامه إلى قوله: «فينتهي إلى الواجب»: وتقريره أن
~~الحوادث على قسمين:
~~منها، ما يصح وقوعه دفعة.
~~ومنها، ما لايصح وقوعه دفعة.
~~فالأول، هو ماوراء الحركة من الحوادث.
~~والثاني، هو الحركة كما عرفت في العلم الطبيعي.
~~الذي يقع «دفعة» إما أن يبقى بعد حدوثه زمانا أو لايبقى:
~~[1] لا جائز أن لايبقى وإلا ms184 لكان آن وجوده اما هو بعينه آن عدمه أو غيره:
~~فإن كانت عينه لزم اجتماع وجود الشيء وعدمه في آن واحد وذلك محال.

PageV01P255

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0256.png)

# و إن كان غيره فلايخلو إما أن يكون بين آن وجوده و آن عدمه زمان أو لايكون:
# فإن لم يكن لزم تتالي الآنات وقد مر في الطبيعي بطلانه.
# وإن كان بين الآنين المذكورين زمان فلذلك الحادث الواقع دفعة ثبات وبقاء، وقدكان
~~بناء الكلام على أنه لا يبقى زمانا، فأدى ذلك إلى أنه لابد وأن يبقى، وكل ما لزم من فرض
~~حصوله حصول نقيضه فهو محال: فكون الحادث الواقع دفعة لايبقى زمانا1 هو محال.
# [2] و إذا كان عدم بقائه محالا فالحق أن له بقاء وثباتا، ولماكان ثابتا وكل ثابت لابد له
~~من علة ثبات فلهذا الحادث المذكور علة ثبات وعلل الثبات مجتمعة، إذ لا يتثبت الشيء مع
~~زوال مثبته كما مر؛ ولاتتسلسل تلك العلل إلى غير النهاية بسبب اجتماعها كما سبق في
~~«ضابط التناهي واللاتناهي»، فلابد من انتهائها إلى واجب الوجود لذاته فلم يغن عن
~~الحاجة إلى الواجب لذاته ما ذكر من العلل الحادثة الغير المنقطعة.
# الوجه الثاني، هو قوله: «ثم من الظاهر أن في الوجود أشياء ثابتة من الممكنات»: وهذه
~~الأشياء التي أشار إليها مثل الجرم المتحرك، والنفس المحركة للأفلاك، وهيولى العالم
~~العنصري، ونفس الإنسان المدركة لذاتها التي يعلم بالضرورة أنها باقية وغير متبدلة.
# و اعلم أن بعض المتكلمين ادعى أن الجسم2 لايبقى زمانين وكذا العرض3 وهذه
~~المقالة وإن كانت واهية إلا أن بطلانها لا يتبين إلا بالنظر والاستدلال بخلاف الحال في
~~النفس الإنسانية، فإن بقاءها واستمرارها يعلمه كل أحد بالبديهة فهي التي بيانها4 ظاهر
~~على الحقيقة، وما عداها لابد في إثبات ثبوته من دليل.
# الوجه الثالث. هو المذكور بعد ذلك إلى قوله: «هو الواجب وجوده»: والمعني منه أن
~~مجموع الممكنات من حيث هي جملة ومجموع، أمر ثابت ولا يفترق الحال في ذلك سواء
~~كانت9 آحاد تلك الممكنات ثابتة أو غير ثابتة، وقد عرفت أن ms185 كل ممكن ثابت فله علة
~~ثبات، فعلة وجوده و ثباته من حيث هو مجموع و جملة هو الواجب الوجود لذاته لانتهاء
~~جميع العلل الثابتة إليه كما علمت.

PageV01P256

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0257.png)

~~و لقائل أن يقول: لانسلم أن للممكنات جملة ومجموعا ثابتا، بل المجموع الحاصل
~~من بعضها في كل آن من الآنات غير المجموع الحاصل1 من بعضها في الآن الذي قبله والآن
~~الذي بعده، فإنه مع حدوث كل حادث يحدث مجموع لم يكن، فللسائل أن يدعي في هذه
~~المجموعات ما كان ادعاه في كل واحد من الحوادث.
~~فنقول: إن كل مجموع منها2 معلول للمجموع الذي قبله وهلم جرا من غير حاجة إلى
~~الانتهاء إلى الواجب لذاته. فإن أبطل دعواه بما ذكر - من أن العلة التامة يجب أن تكون
~~موجودة مع المعلول في الزمان فلا يكون المجموع السابق علة تامة للاحق، بل لابد من علة
~~أخرى مقارنة3 وأن كل واحد من المجموعات آن وجوده غير آن عدمه فلابد أن يثبت، و
~~أن من الممكنات ما يعلم ثباته بالضرورة - لم يكن هذا الوجه مستقلا بإبانة9 المطلوب، بل
~~لابد و أن يستعان فيه بوجه آخر مما سبق، فقد علم من ذلك أن هذا الوجه متفرع على ما قبله.
# قال: سؤال: الحادث2 إذا حصل وله علة ثبات فنسبته إليها ليست دائمة وإلا
# لدامت و لكنها حادثة، فللنسبة علة حدوث و ثبات، ثم يعود الكلام إلى نسبة
# النسبة في نسبتها إلى علة الثبات و يتسلسل العلل الثابتة إلى غير النهاية.
# جواب: فلولا وجود شيء ثباته على سبيل الحدوث متجدد الاتصال وهي
# الحركة الدائمة المقربة والمبعدة للعلل. للزم السؤال شديدا، فالحركة من حيث8
# عدم ثبات آحادها توجب حدوث حوادث، و من حيث ثبات نوعها قد لاتنافي
# الحادث بل باستمرار مدة9 ثبتت 10 نسبة الحادث إلى علته الموجدة و111 المثبتة
# حتى يأتي عدد من نوعها يوجب قطع النسبة فينعدم الحادث: فأثبتت النسبة
# بثبات مدة و أوجبت الحدوث والبطلان لتجدد أعداد المدة. فانظر إلى حركة
# أوجبت النهار لطلوع12 الشمس مدة و13 ms186 بقائها فوق الأرض جملة تثبت

PageV01P257

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0258.png)

# بصنفها1 مثلا متجددا أعدادها إلى أن قربت من الغروب فبطل2 النهار فضروري
# وجود حركة دائمة لاتنصرم. وقد علمت أنها الدورية وهي النفسانية 3.
# أقهل: أما السؤال فظاهر: وأما الجواب فقوله: «فلولا وجود شيء ثباته على سبيل
~~الحدوث» : يريد أن ماهية هذا الشيء هي2 الحدوث والتجدد - ولا مفهوم له وراء ذلك -
~~فدوام هذه الماهية وثباتها هو دوام الحدوث وثباته.
# و قوله: «و هي الحركة الدائمة»: يتبين بأنها لو لم تكن دائمة لجاز انقطاعها ولو فرض
~~انقطاع هذه الحركة في حالة لاستحال بعدها حدوث حادث، فإنه إذا لم يحدث في حالة
~~فلم يحدث بعدها فيفتقر إلى حادث؛ و ذلك الحادث أيضا يفتقر إلى مثله فلم يتصور
~~الحدوث؛ و مهما فرضت حركة دائمة انقطع الاستفهام بلم، كما يقال: لم صارت هذه الحبة
~~سنبلة5 و لم تكن كذلك من قبل، مع كونها كانت مدفونة في الأرض أيضا؟ فيقال مثلا لفرط
~~برد الشتاء وعدم القرب من الاعتدال؛ فيقال: ولم زال ذلك البرد وحدث قرب الاعتدال؟
~~فيقال: لحدوث حرارة لهواء؛ فيقال61: لم حدث ذلك؟ فيقال: لارتفاع الشمس وقربها من
~~وسط السماء؛ فيقال: ولم قربت منه؟ فيقال: لأنها متحركة طبعا على الدوام فكلما وصلت
~~إلى جزء مفروض من السماء فكونها متحركة بالطبع مع الوصول إليه علة للانفصال عنه و
~~الوصول إلى غيره و يتمادى الأمر كذلك إلى غير نهاية - كما سيأتي شرح ذلك مفصلا -
~~فترجع الحوادث بعد تسلسل أسبابها الأرضية بالآخرة لا محالة إلى الحركة المستمرة
~~لا يمكن أن يكون إلا كذلك.
# و قوله: «المقربة و المبعدة للعلل»: هو كما يجعل الشمس مقابلة لجزء من الأرض
~~فتؤثر7 فيه، ثم يزيلها عن مقابلته فيزول ذلك التأثير؛ أو كما يحدث استعدادا فيما يقبل
~~الآثار8 عن المبدأ المفارق، فإذا زال9 ذلك الاستعداد لم يقبل ذلك القابل عن المفارق أثرا
# وقوله: «للزم السؤال شديدا»: يريد أنه لولا وجود الحركة المذكورة لماكان إلى دفع هذا

PageV01P258

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0259.png)

~~السؤال سبيل بل كان يلزم لزوما شديدا، و يمكن ms187 أن يقرر مايلزم عن عدم هذه الحركة على
~~وجوه أخر ثلاثة:
# أحدها أن تأثير الواجب الوجود في معلوله الأول يجب أن تكون تأثيرا أزليا فيلزم أن
~~يدوم بداومه معلوله وبدوام معلوله معلول معلوله لاستحالة تخلف المعلول عن العلة التامة -
~~كما مر- فلاينتهي الأمر إلى الحوادث العنصرية ألبتة و1 ذلك باطل.
# و ثانيها أن علة كل واحد من الحوادث العنصرية لابد وأن تكون حادثة فتفتقر إلى علة
~~أخرى كذلك وهلم جرا، فيلزم التسلسل في أمور مترتبة موجودة معأ إلى لا نهاية وذلك
~~محال كما عرفت.
# و ثالثها، أن عدم المعلول لا ينفك عن عدم العلة - كما بين - فيلزم من عدم أي شيء كان
~~عدم علته الموجودة معه، و من عدم علته عدم علة علته، فيلزم عدم واجب الوجود، و
~~الواجب لذاته يجب2 أن يكون ممتنع العدم3 هذا خلف.
# و بوجود الحركة المستمرة تندفع هذه الإشكالات كلها، إذ بوجود المادة والجسم
~~المتحرك على الدوام تستعد المادة في كل وقت لحدوث حادث وعدمه على ما مر بيانه
~~مختصرا ويأتي مفصلا
# و قوله: «و الحركة من حيث عدم ثبات آحادها»: يجب أن تفهم من ذلك الآحاد
~~المفروضة إذ الحركة متصلة لا جزء لها بالفعل بل الذي يقع بحسب الفرض كالحال في
~~الجسم الواحد المتصل فيكون المعنى أن الحركة الدائمة علة حدوث الحادثات بأشخاص
~~ما يفرض أجزاء لها وما ذكره بعد ذلك إلى قوله: «وأوجبت الحدوث والبطلان لتجدد أعداد
~~المدة»: قد أوضحه بمثال حدوث النهار لطلوع الشمس، فإنه جعل حركتها فوق الأرض
~~جملة كصنف من نوع الحركة الدورية، وحركتها في النصف الآخر من الفلك كنصف4 آخر
~~منها، وجعل قطعها لكل درجة درجة مثلا كالشخص تحت الصنف؛ فالصنف باق مع تجدد
~~الأشخاص وتلك المدة الصنفية لبقائها فوق الأرض هي المديمة لنسبة ثبات النهار إلى علة

PageV01P259

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0260.png)

~~ثباتها و وجودها، و تلك المدة التي هي مدة الثبات بعينها يقربه من انعقاد سبب الزوال بما
~~يفرض لها من الأجزاء الشخصية إذ هي المقربة إلى الغروب المبطل للنهار.
# وإذا ms188 تأملت هذه الحال في الحركة الدائمة الغير المتصرمة1 تحققت ضرورة وجودها في
~~حدوث الحادثات واندفاع ما أورد من السؤال بها.
# قوله: «و قد علمت أنها الدورية وهي نفسانية»: يشير إلى أن هذين المطلوبين علما في
~~العلم الطبيعي ولو لم تكن دورية لانعدمت2 كما بين في ذلك العلم وكونها نفسانية يتبين
~~وجه الحاجة إليه فيما يأتي من البحث.
# و اعلم أنه ربما عاود مورد السؤال فأورده3 على وجه آخر لاينحل بوجود الحركة
~~المذكورة، فنقول: إن المفارقات بالكلية كالعقول وبالجملة الأزليات، لها إلى عللها نسبة، و
~~للنسبة4 ثبات بعلتها، و للثبات نسبة أخرى وهلم جرا. وحله أن النسبة اعتبارية فليس
~~لكل نسبة نسبة محوجة إلى علة خارجية كما أوضحه القسطاط السابق.
# قال: واعلم أن المباشر للحركة لايجوز أن يكون عقلا محضا أي مجردا عن
# المادة بالكلية؛ إذ لابد له من تخيل حدود جزئية؛ فإن الحركة من ج إلى ب غير
# الحركة من ب إلى د، والرأي الكلي لاتنبعث منه الإرادة الجزئية، إذ ليس
# تخصصه لنفسه بجزئي أولى من غيره، والعقل رأيه الكلي متساوي النسبة إلى
# النقط فلا يلزم تعين5 نقطة منه. ورعاية الأوضاع لابد لها من قوة تخيلية في جسم
# فلا يمكن للمجرد عن المادة ذلك؛ بل المباشر للحركة نفس.
# أقهل: قد بين في العلم الطبيعي أن هذه الحركة الدورية إرادية، فلايجوز أن يكون
~~المباشر لها عقلا محضا أي مجردا عن المادة بالكلية واحترز بقوله: «بالكلية» عن6 النفس
~~الناطقة فإنها وإن كانت مجردة من حيث ذاتها، وماهيتها كونها ليس7 بجسم و لا حالة في
~~الجسم، فليست مجردة بمعنى عدم الاستكمال بالجسم والتعلق به من جهة التدبير و

PageV01P260

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0261.png)

~~التصرف. وتقرير البرهان على المطلوب أن كل مباشر للحركة الإرادية فلابد له من تخيل
~~حدود جزئية ولاشيء مما هو عقل بمتخيل للحدود الجزئية؛ فلا شيء من المباشر للحركة
~~الإرادية بعقل:
~~أما الصغرى، فبيتها بقوله: «إن الحركة من ج إلى ب غير الحركة من ب إلى 5»: وهذا ربما
~~أورد عليه شك و هو أن ms189 المتحرك حركة دورية أوضاعه متشابهة و لا حدود جزئية له
~~بالفعل، وما يفرض منتهى حركة جزئية فيه ليس أولى من غيره وليس حاله كحالنا فإن لنا
~~خطوات تتعين بها حدود المسافة فيتعين بها التخيل.
# و جوابه أن حدودها تتعين بمقابلة ما تحتها و بالمناسبات الكوكبية من التربيع و
~~التسديس وما يجري مجراه، ولايتم بيان هذه المقدمة إلا بما يأتي فيما بعد.
# و1 أما الكبرى. فبيانها أن العقل إما أن يتخيل الحدود الجزئية عند مباشرته للتحريك أو
~~لايتخيل:
# [1] فإن لم يتخيل لم يصح مباشرته للتحريك لوجهين:
# أحدهما أنه إذا كان كل مباشر للحركة الإرادية لابد له2 من تخيلها لزم من صدقه بطريق
~~عكس النقيض صدق أن كل ما لايتخيل الحدود الجزئية فلايباشر الحركة الإرادية؛ فإذا
~~لم يكن العقل متخيلا لتلك الحدود فلايكون مباشرا للحركة المذكورة وهو المطلوب. وهذا
~~وجه سهل ولم يذكره في الكتاب بل الذي ذكر فيه هو:
# الوجه الثاني وهو أنه متى لم يتخيل العقل حدود الحركات الجزئية لم يتعين له إرادة
~~جزئية للحركة من بعض تلك الحدود إلى بعض3، لأن التصور الكلي لا يصدر عنه فعل
~~جزئي، فإن نسبة كل كلي إلى جميع ما يندرج تحته من الجزئيات واحدة فليس تخصصه
~~لنفسه بجزئي أولى من غيره، فإما أن يقع كلها أو لايقع شيء منها وكل واحد من الأمرين
~~محال. وهذا هو معنى ما ذكره بعد بيان صغرى القياس إلى قوله: «فلا يلزم تعين نقطة منه»
~~هذا إن لم يتخيل الحدود الجزئية.

PageV01P261

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0262.png)

~~[2] و أما إن تخيلها وقد1 بين في علم النفس من الطبيعي أنه يفتقر في تخيلها إلى قوة
~~تخيلية تكون2 حالة في الجسم وكل ما هو كذا فليس بعقل، لعدم تجرده عن المادة بالكلية
~~حينئذ، وهذا هو المراد بقوله: «و رعاية الأوضاع لابد لها من قوة تخيلية في جسم فلايمكن
~~للمجرد عن المادة ذلك»، وهذا تتمة البرهان على أن مباشر الحركة ليس بعقل. ويمكن
~~تقرير ما في الكتاب على صور كثيرة قياسية غير هذه وإنما ذكرت ms190 هذه على حسب ماخطر.
~~واعلم أنه إذا كان العقل إنما يعنى به الذات المجردة عن المادة وعلائقها وتدبيراتها وهو
~~التجرد عنها بالكلية، كما فسره صاحب الكتاب في هذا الموضع لم يحتج - في كونه لايصح
~~أن يحرك مباشرة من نقطة إلى نقطة بإرادات جزئية -إلى إقامة برهان، فإنه متى حرك كذلك
~~لم يكن عقلا بالتفسير المذكور.
~~و قوله: «بل المباشر للحركة نفس»: فاعلم أنه لما تبين أن محرك الحركة3 المستديرة
~~لابد و أن يكون مريدا و كل ذي ارادة فهو إما نفس أو عقل، فلما بين امتناع كونه عقلا تعين
~~أن يكون نفسا لا محالة.
# قال: سؤال: الحركات معلولة للإرادات الجزئية، والإرادات الحادثة لابد و
# أن تكون لها علل من نوع فوقها، فتبت5 طبقات من الأنواع علل و معلولات
# لاتتناهى معا
# جواب: لولا أن النفس المحركة لهذه، لها إرادة كلية تستند إليها الإرادات
# الجزئية للزم هذا؛ إلا أن لها إرادة دائمة كلية بإزاء حركة دائمة توجب إرادات
# جزئية، فكل نقطة نفرض وصول المتحرك إليها من ضرورة6 الإرادة الكلية
# لمطلوب كلي ثابت، تتخصص إرادة جزئية بالتحريك 7 عنها إلى أخرى، فالوصول
# إلى كل نقطه مع الإرادة الكلية علة لها جزء ثابت وهو الإرادة الكلية، ومتجدد و
# هو وصول النقطة للحركة منها إلى غيرها، وهذه الحركة علة الوصول8 إلى نقطة

PageV01P262

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0263.png)

# أخرى: فلا زالت الحركات علة الوصول إلى النقط، والوصول1 مع الإرادة الكلية
# موجبا للإرادة الجزئية. ولاتحتاج الإرادة إلى نفس حركة احتاجت تلك الحركة
# إليها حتى يلزم الدور، بل إلى عدد آخر من نوعها فلا دور ممتنعا2.
~~أقول: أما تقرير السؤال فهو أن هذه الحركات المتعينة بالحدود، قد أسندتموها إلى
~~إرادات جزئية حادثة، وهذه الإرادات لأجل أنها حادثة لابد و أن تكون عللها التامة أيضا
~~حادثة3 وإلا لكان حدوثها في وقت دون ما قبله، أو ما بعده4، ترجيحا من غير مرجح: و
~~لابد وأن تكون عللها الحادثة موجودة معها في الزمان إذالعلة التامة يجب كونها كذلك -كما
~~عرفت - و يكون الكلام في ms191 عللها كالكلام فيها فيستدعي طبقات من العلل والمعلولات
~~لذوات متغيرة مترتبة غير متناهية مجتمعة وقد بين استحالته.
~~وقوله: «لابد و أن يكون لها عل»: يريد ب«العلل» ما هي حادثة أيضا وإلا لميتم
~~التشكيك.
~~وقوله: «من نوع فوقها»: يشير به إلى أن هذه الإرادات الحادثة إنما فرضت للنفوس
~~الفلكية؛ فعلل5 تلك الإرادات لا يجوز أن تكون لنفس أو جسم كذلك إلى لا نهايه لما بين من
~~وجوب تناهي الأجسام فهي إذن لعقل ومرتبة العقل فوق مرتبة النفس الفلكية إذهو أقرب
~~إلى البارئ - جل جلاله - في طبقات العلية والمعلولية كما ستعلم.
~~وأما تقرير الجواب، فكلامه فيه ظاهر إلا أن قوله: «فكل نقطة نفرض وصول المتحرك
~~إليها من ضرورة7 الإراداة8 الكلية لمطلوب كلي ثابت»: هو إلى هاهنا موضوع قضيته. و
~~قوله: «يتخصص إرادة جزئية بالتحريك عنها إلى أخرى»: هو محمولها وقد مثل ما ذكره
~~جوابا لمن أراد الذهاب إلى الحج فإن إرادته الحج لا توجب حركة رجله بالتخطي إلى جهة
~~معينة، ما لم يتجدد له إرادة جزئية للتخطي إلى الموضع الذي تخطى إليه، ثم يحدث له بتلك
~~الخطوة تصور لما وراء تلك الخطوة، وتنعبث منه إرادة جزئية للخطوة الثانية وإنما تنبعث

PageV01P263

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0264.png)

~~من الإرادة الكلية التي يقتضي دوام الحركة إلى الوصول إلى مطلوبه فيكون الحادث حركة و
~~تصورا، وإرادة الحركة حدثت بالإرادة، والإرادة حدثت بالتصور الجزئي مع الإرادة الكلية،
~~والتصور الجزئي حدث بالحركة. ويكون مثاله مثال من يمشي بسراج في ظلمة لا يظهر له
~~السراج مثلا إلا مقدار خطوة بين يديه فيتصور خطوة واحدة بضوء السراج، فينبعث له من
~~التصور والإرادة الكلية المحركة إرادة جزئية لتلك الخطوة بعينها فتحصل الخطوة بعينها و
~~هي موجبة للإرادة1 التي هي موجبة التصور ثم تكون تلك الخطوة سببا لتصور الخطوة
~~الأخرى فيتصور، فيحدث من الخطوة تصور أخر ومن التصور إرادة أخرى ومن الإرادة
~~خطوة أخرى و من الخطوة تصور آخر وهكذا على الدوام، ولايمكن أن تكون حركة جزئية
~~إلا كذلك: فهكذا يمكن أن تكون حركة السماء ms192 إلا أن حركة السماء غير منقطعة وحركة من
~~أراد الذهاب إلى موضع معين ينقطع عند وصوله إليه.
# و يجب أن تعلم أن كل ممكن حادث فلابد له من علة مركبة، إذلو كانت كل علله القريبة
~~والبعيدة بسيطة لكانت بتقدير آبساطتها إما قديمة أو حادثة:
# والأول سبق بيان بطلانه.
# و أما الثاني فيلزم منه الدور أو التسلسل؛ فإنها لأجل حدوثها يفتقر إلى علة مقارنة
~~حادثة لا محالة:
# فإن كانت تلك العلة مركبة فهو المطلوب.
~~وإن كانت بسيطة، فالكلام في العلة الثانية كالكلام في الأولى وهلم جرا. وبهذا يكون
~~الزوم الدور أو التسلسل ظاهرا. وفيما نحن فيه لولا تركب العلة من الإرادة الكلية والوصول
~~إلى كل نقطة، ما وجب3 تجدد الإرادات والحركات الجزئية على الدوام، فإنه ما كان يلزم
~~من الحركة إلى نقطة وجود إرادة جزئية عن تلك النقطة إلى غيرها على تقدير عدم الإرادة
~~الكلية.
# واعلم أن النكتة التي تندفع بها هذا التشكيك وكلما قيل في جوابه كالتفصيل لها. هي أن

PageV01P264

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0265.png)

~~الحوادث بأسرها تستند إلى الحركة الدورية المستمرة ولا يفتقر هذه الحركة إلى علة حادثة
~~لكونها ليس لها ابتداء زماني، فهي دائمة باجتبار وبه استغنت عن العلة الحادثة؛ وحادثة
~~باعتبار وبه كانت تستند الحادثات.
~~فإن سئلنا عن كيفية استغناء اعتبارها الحادث عن حدوث علة مع أنا حكمنا حكمأ كليا
~~أن كل حادث فله علة حادثة.
~~قلنا: المراد بالحادث الذي هو موضوع هذه القضية هو الماهية التي عرض لها الحدوث
~~من حيث هي معروضة له، والحركة ليس كذا بل هي حادثة لذاتها بمعنى أن ماهيتها هي
~~الحدوث والتجدد. فإذا كان ذلك الحدوث والتجدد - بأي عبارة شئت أن تعبر عنه - دائما1
~~لم يكن مفتقرا إلى أن تكون علته حادثة ونحن إذا رجعنا إلى عقولنا لم نجدها جازمة
~~بوجوب حدوث العلة إلا للمعلول المتجدد، أما المعلول الذي هو نفس ماهية التجدد و
~~التغير فلانجدها تحكم عليه بذلك إلا إذا عرض له تجدد وتغير زائدان عليه، كالحركة
~~الحادثة بعد أن لم تكن؛ بخلاف ms193 المتصلة الدائمة. وحدوث العلة الذي يفتقر إليه المعلول
~~الحادث لا يلزم أن يكون حدوثا زائدا و إلا لم يصح إسناد الحوادث إلى الحركة الدائمة،
~~فالحاصل أن كل واحد من المتغيرات ينتهي إلى ماهية دائمة هي نفس التغير فلدوامها
~~لم تكن علتها حادثة ولكونها نفس التغير صح أن تكون علة للمتغيرات والماهية التي هي
~~التغير هي الحركة، ولهذا2 عرفها صاحب الكتاب بأنها هيئة يمتنع ثباتها لذاتها.
# وهذا من المباحث3 اللطيفة النافعة جدا وبه تندفع إشكالات كثيرة وإفادة تصور هذا
~~المعنى على هذا الحد من الإيضاح ما لم أجده في كلام من تقدم.
# قال: سؤال: الحركة إن كانت علة لحدوث شيء لاتكون قبل وجودها و لا مع
# وجودها: إذ لابد وأن تحصل ثم تصير علة، وبعد الحصول لا بقاء للحركة زمانا فلا
# علية
# جواب: بعد وجودها بالذات و مع وجودها بالزمان، كما يتوهم من حركة

PageV01P265

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0266.png)

# الشعاع مع حركة الشمس. أو حصوله شيئ فشيئا1 لحركتها 2 كما يحس حقيقة 3. و4
# إذ قد علمت من طريق آخر أن القبليات لا انصرام لها و لا أول لها5: فمن طريقين
# ثبت دوام الحوادث سلسلة متعاقبة.
# أقهل: معنى السؤال أن الحركة لايجوز أن تكون علة لحدوث شيء، إذ لو كانت علة
~~لذلك لكان كونها علة بالفعل إما قبل وجودها، أو مع وجودها، أو بعد وجودها، والأقسام
~~الثلاثة باطلة، فكونها علة لحدوث شيء بالفعل باطل، وقلتم إنها علة لحدوث كل الحوادث
~~و هذا متناقض:
# [1] أما أنها لايجوز أن تكون علة قبل وجودها، فلأن الشيء إذالم يكن حاصلا في نفسه
~~لايكون مؤثرا في حصول غيره. فحصوله في نفسه متقدم على حصوله لغيره؛ و21] بهذا
~~يتبين أنه لا يجوز أن تكون علة مع وجودها وهذا هو المراد بقوله: «لاتكون قبل وجودها و
~~لا مع وجودها إذ لابد وأن تحصل ثم تصير علة».
~~[3] وأما عدم جواز عليتها بعد وجودها، فلأن الحركة لا بقاء لها بعد حصولها إذ هي
~~هيئة يمتنع ثباتها لذاتها فلاتثبت زمانا البتة وإذا كانت بعد الحصول ms194 غير حاصلة. وكل ما
~~ليس بحاصل فهو ليس بعلة للتحصيل: فالحركة بعد حصولها لاتكون علة لتحصيل شيء و
~~إليه أشار بقوله: «و بعد الحصول لا بقاء للحركة زمانا فلا علية». هذا تمام التشكيك على
~~علية الحركة للحدوث.
# و6 أما الجواب عنه، فهو أن هذا القبل والمع والبعد، إما أن يراد بها7 هاهنا كونها بالذات،
~~أو كونها بالزمان، أو كونها بمعنى آخر:
# [1] لكن لا وجه للمعنى الآخر، لأن عدم توجيه الشك8 عليه ظاهر.
# فهي إما بالذات، أو بالزمان:
# [2] فإن أريد أنها بالذات، فالحق هو القسم الثالث وهي أنها تكون علة بعد وجودها و

PageV01P266

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0267.png)

~~لايلزم من ذلك أن يكون المعدوم علة للموجود لوجوب مقارنة وجود العلة لوجود المعلول
~~في الزمان.
# [3] وإن أريد أنها بالزمان، فالحق هو القسم الثاني وهو أنها علة مع وجودها ولاينافي
~~ذلك تقدم حصول الشيء في نفسه على تحصيله لغيره، لأن ذلك التقدم إنما1 يلزم أن يكون
~~تقدما ذاتيا لا تقدما زمانيا؛ وبهذا يظهر معنى قوله: «بعد وجودها بالذات ومع وجودها
~~بالزمان».
# ثم أورد لذلك مثالا وهو قوله: «كما يتوهم من حركة الشعاع مع حركة الشمس أو
~~حصوله شيئا فشيئا لحركتها، كما يحس حقيقة»: فإن حركة الشمس علة لحركة شعاعها أو
~~حصوله على الوجه المذكور وهي مقارنة لما هو معلولها بالزمان ومتقدمة عليه بالذات.
# وإنماكانت حركة الشعاع متوهمة وكان حصوله بحركة الشمس شيئا فشيئا حقيقة ، لأن
~~الشعاع عرض والعرض فقد2 بين أنه لا يجوز عليه أن يستقل بالحركة ولاينتقل من محل
~~إلى آخر، فتعين أنه إنما يحصل من المضيء في المقابل، فإذا انتقل ذلك المضيء توهم انتقال
~~شعاعه، والحق أنه لاينتقل بل يحدث في المقابل، ثم يعدم و يحدث غيره فيما يجاور ذلك
~~المقابل بسبب انتقال المضيء عن مقابلة ذلك إلى مقابلة هذا، وكذلك الحال في كل مقابل
~~مادام المضيء متحركا، فهذا هو الحق في نفس الأمر.
# واعلم أن هاهنا دقيقة يجب أن لاتغفل عنها وهي أن كل شعاع من هذه الأشعة يجب أن
~~يلبث زمانا، إذ ms195 لؤ لم يلبث للزم تتالي الآنات وغيره من المحالات.
# ولا يغلطك بتعينه للمنير، فإن مقابلة المنير معدة والواهب غيرها.
# ويرجع في تحقيق ذلك إلى أصول متفرقة في هذا الشرح.
# وقوله: «فمن طريقين ثبت3 دوام الحوادث سلسلة متعاقبة»: يشير بأحد الطريقين إلى
~~ما ذكره في هذا التلويح، وبالطريق الآخر إلى ما ذكره في العلم الطبيعي من أن الزمان لا
~~بداية له ولا نهاية5: وقد عرفت تقريره من هناك.

PageV01P267

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0268.png)

# قال.
# فصل - [في أن كل حادث يسبقه إمكان وجود و موضوع]
# قيل: إن كل حادث قبل حدوثه ممكن، وليس إمكانه نفس العدم فقد يكون
# العدم مع امتناع الوجود؛ وليس قدرة القادر عليه، إذ1 يقال هو غير مقدور لأنه غير
# ممكن قولا صحيحا؛ و لو كان المعنى واحدا لكان تعليل الشيء بنفسه. وإذاكان
# متحققا إمكان الحادث قبله و ليس أمرا يقوم بنفسه، إذ لو كان كذا لما وصف به
# غيره وما أضيف إليه؛ فلابد له من موضوع، فكل حادث يتقدمه مادة وإمكان.
~~أقهل: المقصود من هذا الفصل بيان أن كل حادث يسبقه إمكان وجود وموضوع لذلك
~~الإمكان، و برهانه، أن كل حادث فهو قبل حدوثه إما واجب الوجود، أو ممتنع الوجود، أو
~~ممكن الوجود:
~~و الأولان باطلان، إذ الواجب لذاته لا يكون معدوما في حال من الأحوال فلايسبق
~~وجوده عدم، فلايكون حادثا.
~~والممتنع لذاته، لايوجد أبدا فلا يحدث أيضا.
~~فتعين أنه قبل وجوده ممكن، وإذا كان كذا فإمكانه إما ذاته، أو أمر مغاير لذاته:
~~لا سبيل إلى أن يكون نفس ذاته لوجوه ثلاثة:
~~أحدها. أن إمكانه مشارك لإمكان غيره لوقوعه عليهما بمعنى واحد فيكون واقعا على
~~ما يخالف هويته وحقيقته بنفس المعنى الذي به وقع عليه و ذلك يدل على مغايرته له.
~~و ثانيها، أنه يعقل الشيء ثم يعقل بعده أنه ممكن، والشيء لايعقل بعد تعقل نفسه
~~فماهيته وإمكانه متغايران.
~~و ثالنها أن إمكان الحادث حاصل قبل وجوده وماهيته ليست بحاصلة قبل وجودها.
~~فماهيته غير إمكانه؛ و لأجل أن كون الحادث ليس ms196 بواجب ولا ممتنع قبل حدوثه وكون
~~إمكانه ليس نفس ذاته من الأمور التي لا يتعذر2 على أرباب الأذهان الثاقبة3 بعد وقوفهم
~~على ما سلف العلم بها والجزم بصحتها، لم يتعرض صاحب الكتاب لذكرها في هذا البرهان.

PageV01P268

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0269.png)

# وإذا ثبت مغايرة إمكانه لذاته1، فهذا الإمكان إما نفس عدم الحادث، أو غيره لكنه ليس
~~نفس عدمه، بدليل أن عدم الشيء قد يكون مع امتناع وجوده، وإمكانه لا يجوز أن يكون مع
~~امتناع وجوده، فينتج من الشكل الثاني أن إمكانه ليس هو عدمه2 . وفي الكتاب ذكر إحدى
~~المقدمتين وهي قوله: «فقد يكون العدم مع امتناع الوجود» ولم يذكر الأخرى اتكالا على
~~فهمها من القرينة، فتعين أن إمكانه السابق غيرذاته وغير عدمه فلا يخلو حينئذ إما أن يكون
~~نفس قدرة القادر على ذلك الحادث، أو غيرها. ومحال أن تكون نفسها لأن مقدوريته عليه
~~تعلل بإمكانه في نفسه، فإن3 ما ليس بممكن فليس بمقدور فلابد و أن يمكن أولا حتى
~~يقدر عليه. ولو كان إمكانه نفس مقدوريته لكان قد علل الشيء بنفسه ولكان قولنا: «إن كذا
~~ليس بمقدور لأنه ليس بممكن» في قوة قولنا: «إنه ليس بمقدور وإنه ليس بممكن لأنه ليس
~~بممكن» ومن المعلوم أن القول الأول صحيح، وأن ما بعده هذر وإلى هذا أشار بقوله: «إذ
~~يقال هو غير مقدور لأنه غير ممكن قولا صحيحا ولو كان المعنى واحدا لكان تعليل الشيء
~~بنفسه»: فقد تحقق للحادث إمكان قبله وليس للإمكان طبيعة تقوم بذاتها لوجهين:
~~أولهما، هو قوله: «إذ لو كان كذا لما وصف به غيره»: و معناه أن ما قام بنفسه فهو مستغن
~~عن المحل فلا يحل أبدا فيه، وما لايحل في الشيء فلا يكون وصفا له.
# و الوجه الآخر، هو قوله: «و ما أضيف إليه»: يريد أن القائم بنفسه ليس إضافته إلى
~~بعض الأشياء بكونه وصفا له أولى من غيره؛ فيكون اتصاف بعض الأشياء بإمكان واحد
~~دون بعض ترجيحا من غير مرجح، فإما أن يضاف إلى الكل5 وهو محال. أو لا ms197 إلى هذا
~~الحادث، ولا إلى ما سواه، وهو ما أراد.
# وإذا كان إمكان الحادث متحققا غير قائم بنفسه، فلابد له من موضوع يقوم فيه وهو
~~المطلوب.
# و اعلم أنه لا يجوز أن يكون ما فيها إمكان الحادث أمرا لا يتعلق بالحادث بوجه من

PageV01P269

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0270.png)

~~الوجوه، وإلا لم يكن كون ذلك الإمكان إمكانا للحادث أولى من كونه إمكانا لشيء آخر.
# وإذ قد تقرر أن كل حادث يسبقه مادة وإمكان و1 له قوة وجود في هيولي، فهو كما سبق
~~إما في مادة كالأعراض، أو عن2 مادة كالأجسام المنوعة التي هي مركبة من مادة وصورة.
~~أو مع المادة كالنفس الناطقة على تقدير حدوثها وعلى رأي من يرى ذلك وقد عرفت ما فيه
~~من البحث.
# فالأعراض الحادثة يفتقر إلى المادة من جهة تقومها بها، ومن جهة3 أن فاعلها إذا كان
~~مما لايتغير فلابد من تغير القابل ليترجح وجوده في وقت مخصوص؛ وما هو مع المادة
~~فلا تفتقر إليها إلا من الوجه الأخير4 فقط.
# قال: تفصيل: قول المعلم إن كل حادث يسبقه قوة وجود و موضوع. لايعنى
# به5 الإمكان الحقيقي؛ لما سبق في القسطاس؛ إذ الإمكان إن كان حادثا عاد الكلام
# إليه، وهكذا إن كان دائم الوجود: إذ لابد له6 من أن يمكن على ما سبق، ويسبقه
# إمكانه إذ لايجب بالغير ما لا يمكن 7 أولا، و ينجر الكلام إلى سلسلة موجودة
# أجزاؤها معا ممتنعة، بل الإمكان اعتبار ذهني.
# أقهل: غرضه من هذا الكلام بيان أن المعلم الأول أرسطاطاليس حيث حكم أن كل
~~حادث يسبقه قوة وجود و موضوع، لم يرد بهذه القوة الإمكان الحقيقي وهو الإمكان
~~الخاص الذي هو قسيم «الواجب» و ا الممتنع». و يدل على أنه ما أراد ذلك أن الإمكان بهذا
~~المعنى هو من الأمور الاعتبارية، كما بين في القسطاس السابق. وإذا كان كذا فلا يحتاج إلى
~~موضوع يقوم فيه. و8 إنما كان يحتاج إلى ذلك لو كان موجودا في الأعيان. وإلى بيان كون
~~الإمكان المذكور اعتباريا أشار بقوله: «لما ms198 سبق في القسطاس». وأما ما ذكره بعد ذلك فهو
~~معارضة لما احتج به على وجوب سبق المادة والإمكان على الحادث ويتبين به أيضا أن
~~الإمكان الحقيقي اعتباري:

PageV01P270

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0271.png)

~~ووجه تقريره أن الإمكان الذي ادعيتم سبقه على الحادث إما أن يكون حادثا، أو قديما:
~~فإن كان حادثا فله إمكان سابق وموضوع، لأن الدليل1 على ذلك2 هو الحدوث، وقد
~~وجد في جميع الحوادث - كانت هي نفس الإمكان أو غيره - و إذا كان كذا فموضوع ذلك
~~الإمكان إما موضوع الحادث الذي هذا الإمكان إمكانه، أو موضوع آخر:
# لا جائز أن يكون آخر؛ لأن حامل إمكان الحادث هو بعينه حامل ذلك الحادث إذا كان
~~ذلك الحادث مفتقرا إلى حامل: إذ لو لم يكن الأمر كذلك لما كان لذلك الموضوع تعلق3
~~بالحادث، فلا أولوية في كون ذلك الإمكان إمكانا له كما سبق، فالموضوع الذي هو حامل
~~إمكان الإمكان هو حامل الإمكان، وحينئذ يعود الكلام إلى الإمكان الثاني في أنه إما
~~حادث أو قديم، والقديم سنتكلم عليه، والحادث يسبقه في موضوعه إمكان آخر كذلك و
~~هلم جرا وذلك محال؛ لأن هذه الإمكانات لابد وأن يمتاز بعضها عن البعض.
# [1] وليس الامتياز بنفس الطبيعة الإمكانية، لأنها لاتختلف.
# [2] و لا بالموضوع، لأنه واحد.
# [3] ولا بالزمان لأنه متصل.
# ولا يخلو جزء من الأجزاء المفروضة فيه من حصول إمكان فلا يحصل بين إمكانين منها
~~فصل من الزمان، فيكون حكم حصول الإمكانات فيه على هذا التقدير حكم حصول إمكان
~~واحد فيه مستمر في جميع أجزائه المفروضة من غير فرق، ولا لاختلاف ما هي إمكاناته:
~~أما أولا، فلانها امكانات متشاركة في الطبيعة والكلام في اختلافها كالكلام في
~~اختلاف هذه7
# وأما ثانيا، فلأنها معدومة حال وجود إمكاناتها السابقة عليها. وما لا ذات له لا يميز
~~شيئا عن شىء.
# ولا يكفي أن يقال إنا إذا عقلنا تلك الأمور الغير المتناهية تقع إضافة إمكاناتها إليها. لأن

PageV01P271

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0272.png)

~~تعقل الامتياز في الأعيان تابع لنفس ذلك الامتياز وليس كلامنا1 إلا في الامتياز العيني.
# و أيضا، فإنه ms199 لايمكننا تحصيل أمور غير متناهية العدد بالفعل فى الذهن متمايزة
~~مفصلة2 ليقع إليها إضافة الإمكانات. وإخطارنا لها بالبال غير متناهية على سبيل الإجمال
~~مطلقا3 لا يمتاز به الأعداد الغير المتناهية بالفعل فإن نسبة هذا الإجمال إلى الكل سواء.
# و بالجملة، فإن الإمكانات لاتمتاز إلا باختلاف ما هي إمكانات له، فإذا تعدد هاهنا
~~امتيازها من هذا الوجه فقد امتنع امتيازها، فامتنع تعددها، فبطل حصولها في موضوع
~~واحد، سواء كان ذلك الحصول معأ أو على التعاقب كما بينت، فبهذا يبطل أن الإمكان
~~السابق على الحادث حادث.
# و صاحب الكتاب لم يزد في إيطاله على قوله: «إذ الإمكان إن كان حادثا عاد الكلام
~~إليه» وهذا فيما يظهر لي ليس بشيء5 لأن الخصم جاز أن يلتزم أن قبل كل إمكان إمكان
~~آخر6 لا إلى أول: فلا يضر7 عود الكلام إلا8 أن يرجع فيه إلى مابينته. ولهذا9 تكلفت تقرير
~~إبطال هذا القسم على هذا الوجه ولم أقتنع بما أبطله به في الكتاب.
# و أما إن كان إمكان الحادث السابق عليه قديما، فلابد لذلك الإمكان من إمكان آخر كما
~~سبق تقريره في القسطاس. ولابد و أن يكون إمكانه سابقا عليه لأنك علمت أن كل ما
~~حصل و هو ممكن في ذاته، فإن وجوبه بغيره وكونه ممكنا في ذاته قبل وجوبه بغيره؛ و10
~~دليل ذلك هو قوله: «إذ لا يجب بالغير ما لا يمكن أولا»، إذا كان لذلك11 الإمكان القديم
~~إمكان آخر قديم، انجر الكلام إلى إمكانات غير متناهية، لها ترتيب وهي موجودة معا و
~~ذلك محال: وهوالمراد من قوله: «و ينجر الكلام إلى سلسلة موجودة أجزاؤها معا ممتنعة».
# وإذا كان سبق الإمكان12 على الحادث يلزمه أحد الأمرين13. إما حدوث ذلك الإمكان
~~أو قدمه، وكان كل واحد منهما باطلا، فمسبوقية الحادث بالإمكان باطلة، فكان هذا الدليل
~~معارضا لدليل إثبات تلك المسبوقية.

PageV01P272

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0273.png)

~~ولا طريق إلى دفع المعارضة بين الدليلين إلا بأن يكون الإمكان الحقيقي من الأمور
~~الاعتبارية التي لاتوجد إلا في الأذهان فقط.
~~و لما كان ms200 تعارض الأدلة محالا لكون الحق لايكون في القضية ونقيضها، وكان دفعه
~~لايتم مع القول بأن الإمكان الذي هو قسيم الوجوب والامتناع من الموجودات العينية مع
~~أنه قد سبق أنه ليس بعدم صرف، لاجرم تعين كونه اعتباريا ذهنيا.
~~و إذا تقرر هذا، فقوله: «بل الإمكان اعتباري ذهني»، إشارة إلى دفع هذا التعارض و
~~تقرير لكون الإمكان المذكور اعتباريا بوجه آخر غير الذي سلف ذكره في القسطاس
~~السابق.
# قال: سؤال: هو ممكن في الأعيان.
# جواب: أي هو محكوم عليه ذهناأنه ممكن في الأذهان، أو1 محكوم عليه ذهنا
# أنه ممكن في الأعيان، والحكم الذهني على الشيء قد يكون على أنه في الذهن، و
# على أنه في العين، ومطلقا، ومن المحمول ذهني فحسب: و منه ذهني يطابق
# العيني؛ و الإمكان و نحوه من قبيل الأول. ثم الإمكان ينضاف بالضرورة و لا
# إضافة إلى المعدوم.
~~أقول: إيراد السؤال إنما هو على حكمه بلأن الإمكان المقابل للوجوب و الامتناع
~~ذهني وليس بعيني»، وتقريره أنا حكمنا على الموجودات الممكنة أنها ممكنة في الأعيان
~~ونحن نجد تفرقة بين هذا الحكم وبين حكمنا بأنها ممكنة في الأذهان، وليس ذلك إلا لأن
~~الممكن العيني إمكانه في الأعيان لا في الأذهان فحسب، إذ لو لم يكن الأمر3 كذا لماكان
~~بين الحكمين فرق. ثم إن لم يكن ممكنا في الأعيان لكان في الأعيان إما واجبا، أو ممتنعا،
~~فالمحكوم عليه بأنه ممكن ضروري وجود أو عدم4.
~~وأجاب عنه: بأنه لايلزم من صحة حكمنا عليه أنه ممكن في الأعيان، أن يكون إمكانه
~~واقعأ في الأعيان بل هو محكوم عليه من قبل الذهن أنه في الأعيان ممكن، ومحكوم عليه

PageV01P273

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0274.png)

~~أيضا في الذهن أنه ممكن، فالإمكان صفة ذهنية يضيفها الذهن تارة إلى ما فى الذهن، وتارة
~~إلى ما في العين، وتارة يحكم حكما مطلقا متساوي النسبة إلى الذهن والعين. وهذا كما أن
~~الامتناع ليس له صورة في الأعيان ومع هذا يصح قولنا إن كذا ممتنع الوجود في الأعيان؛ و
~~ليس إذا لم يكن الامتناع ms201 حاصلا في الأعيان يلزم أن يكون الممتنع واجبا أو ممكنا فيها:
~~فالصفات على قسمين:
# صفات لها وجود في الذهن والعين كالحركة والسواد.
# و صفات لا وجود لها إلآ في الذهن، و وجودها العيني نفس وجودها الذهني
~~ك«النوعية» المحمولة على الإنسانية، و «الجزئية» المحمولة على زيد، فإن هذه ليس لها
~~صورة في الأعيان قائمة بزيد والإنسان، وكذا الشيئية وما يجري مجراها من المعقولات
~~الثواني. ولا يقدح في عدم كونها عينية صحة قولنا «زيد جزئي في الأعيان» أو «شيء في
~~الأعيان». ومطابقة ما في الذهن لما في الخارج إنما يلزم فيما له ذات عينية. أما
~~الاعتباريات 1، فلا هوية عينية لها. والإمكان ومقابلاه أعني الوجوب والامتناع مشتركة
~~في امتناع وقوع هوياتها عينا بل الثلاثة اعتبارية. فلايلزم من لاكون الإمكان في الأعيان
~~بأن2 يكون الشيء الممكن واجبا أو ممتنعا. فهذا هو تقرير الجواب إلى قوله: «والإمكان و
~~نحوه من قبيل الأول».
# و أما قوله: «ثم الإمكان مضاف بالضرورة ولا إضافة إلى المعدوم»: يريد أن الإمكان
~~لابد وأن يكون إمكانا لشيء إذ لا نتعقله إلا كذا فهو بالضرورة مضاف إلى الشيء الذي هو
~~إمكانه، وذلك الشيء قد يكون معدوما كما يقال «يمكن في غد وقوع المطر» بل كل حادث
~~فإن إمكانه السابق عليه يضاف إليه حال كون ذلك الحادث معدوما. ولو كان الإمكان من
~~الموجودات العينية لما أمكن إضافته إلا إلى أمر موجود فإن الموجود لا يصح إضافته إلى
~~المعدوم. ويلزم من ذلك بطريق عكس النقيض أن «كل ما صحت إضافته إلى المعدوم
~~فليس بموجود فالإمكان ليس بموجود».
# قال: سؤال: أي إنه إذا عقل ينضاف الإمكان إليه.

PageV01P274

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0275.png)

# جواب: ما عقل من الصورة نفسها لا يقع، و ما يقع فهو غيرها.
# ثم إن1 كان الإمكان لكل واحد واحد من جزئي نوع، فكيف امتازت في العدم
# حتي يمتاز امكان كل واحد. وأي عدد يفرض إمكانه موجودا2 يبقى على الإمكان
# المعقول وراءه.
~~أقول: لما منع إضافة «الموجود» إلى «المعدوم». أورد عليه هذا السؤال وهو أن
~~الإضافة ms202 المذكورة جائزة. ووجه جوازها أن الإمكان السابق على الحادث، ينضاف إلى ما
~~يعقل من ذلك الحادث بمعنى أنا إذا تصورناه وجدنا في الموضوع إمكانا مضافا إلى ذلك
~~المتصور في الذهن.
# و أما تقرير جوابه فمن وجهين:
~~الأول، أن الإضافة حينئذ3 إما أن تكون إلى نفس ما في الذهن، أو إلى أمر يطابقه ما في
~~الذهن:
# [1] فإن كان إليه نفسه فهو محال، لأن ما في أذهاننا بعينه لا يقع خارج الذهن: فإن
~~العرض يمتنع انتقاله - كما عرفت - فلو أضيف إليه الإمكان لكان الممكن الوجود في
~~الأعيان ممتنع الوجود في الأعيان، هذا خلف. وإلى هذا أشار بقوله: «ما عقل من الصورة
~~نفسها لايقع»: يريد أنه لا يقع في الخارج لاستحالة نقله من الذهن إلى الخارج فيمتنع
~~وجوده عينا فلايكون ممكنا.
# [2] وإن كان إضافة الإمكان إلى أمر يطابقه ما في الذهن، فليست الإضافة إلى الصورة
~~الذهنية من الحادث، والتقدير أنها إضافة إليها، وهو خلف أيضا. وهذا هو معنى قوله: «و
~~مايقع فهو غيرها»: أي ما يقع في الأعيان وهو الحادث الذي يطابقه الصورة الذهنية إن كانت
~~إضافة الإمكان إليه، فهو غير الصورة التي حكم السائل أن الإمكان مضاف إليها فلم يصدق
~~ما ادعاه في سؤاله، ومع هذا، فإن ما يطابق ما في الذهن معدوم فتكون إضافته إلى المعدوم و
~~هو ما هرب منه.

PageV01P275

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0276.png)

# الوجه الثاني، أنا أثبتنا أن كل حادث يسبقه إمكان: ومعنى هذه القضية - على ما عرفت
~~في المنطق1 - هو أن كل واحد واحد مما يصدق عليه أنه حادث مع باقي الشرائط التي
~~عرفتها هناك، يصدق عليه أنه يسبقه إمكان، فالإمكان السابق هو إمكان لكل واحد من
~~جزئيات الأنواع الحادثة، وجزئيات الأنواع غير ممتازة في العدم، حتى يمتاز إمكان2 كل
~~واحد منها عن إمكان الآخر، فإن امتياز إمكانها تبع لامتيازها في أنفسها. وقد علمت أن
~~جزئيات الكلي لا نهاية لها فأي عدد منها فرضت إمكانه موجودا في الموضوع فماوراء
~~ذلك المفروض من الجزئيات المعقولة الغير المتناهية يبقى على الإمكان أيضا، ms203 إذ لو لم يكن
~~لبعضها إمكان في ذلك الموضوع لكان من الحوادث ما لا يسبقه إمكان وليس الأمر كذا كما
~~بين. و بهذا يظهر معني قوله: «و أي عدد يفرض إمكانه موجودا يبقى على الإمكان المعقول
~~وراءه»: و تقديره: و أي عدد متناه من جزئيات ذلك النوع يفرض إمكانه موجودا في المادة،
~~فإن وراء ذلك العدد عددا3 منها معقولا غير متناه يبقى إمكانه أيضا حاصلا في المادة وهو
~~المفهوم من كونه يبقى على الإمكان.
# و يفتقر هذا إلى تتمة تقرير، لم يذكره في التلويحات و هو أن هذا4 يلزم منه وجود
~~إمكانات غير متناهية مجتمعة في موضوع واحد وهذه الإمكانات سواء كانت مترتبة أو
~~متكافئة فاجتماعها غير متناهية في المادة الواحدة - على تقدير أنها أمور موجودة في
~~الأعيان - محال: أما إن كانت مترتبة فلما مر. و أما إن كانت متكافئة، فإذا قطعنا المادة
~~الحاملة لها بنصفين، فإما أن يكون ما5 يحمله كل واحد من النصفين منها بعد القطع متناهيا،
~~أو غير متناه، و غير المتناهي إما عين ما كان قبل القطع. أو غيره: وذلك الغير إما حادث. أو
~~غير حادث، فالأقسام أربعة وكلها باطلة:
# أما القسم الأول. وهو أن يكون ما في كل واحد من نصفي المادة بعد قطعها متناهيا، فلأن
~~هذا يقتضي أن يكون ما في المجموع متناهيا أيضأ لأن إضافة المتناهي إلى المتناهي
~~لا يحصل منه إلا متناه، فتتناهى الإمكانات في المادة الواحدة وفرضت غير متناهية فيها.

PageV01P276

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0277.png)

~~هذاخلف. فإن لم يكن المتناهي إلا ما في أحد النصفين فقط فبطلانه يتبين من أثناء ما يأتي.
~~وأما القسم الثاني، وهو أن يكون ما في كل واحد من نصفها غير متناه وهو عين ماكان
~~قبل القطع في كلها، فلأن ذلك يلزم منه انتقال الأعراض من الكل إلى البعض وقد برهن على
~~بطلانه؛ وحلول الحال الواحد في الحالة الواحدة في أكثر من محل واحد وهو معلوم
~~البطلان بالبديهة. فإن كان النصف الواحد كذا دون الآخر فبطلانه بلزوم( انتقال الأعراض
~~دون ms204 الذي بعده2.
# وأما القسم الثالث، وهو أن يكون ما في كل واحد من النصفين3 إمكانات غير متناهية
~~هي مغايرة لما كان في كلها قبل القطع وهي مع ذلك حادثة، فلأن الإمكانات أيضا من
~~الحوادث فيسبقها إمكانات أخرى ثم يعود الكلام إليها؛ فإن كانت حادثة يحتاج أيضا إلى
~~إمكانات كذلك، فلايحصل الفاعل4 طبقة منها إلا وقد حصل قبله 5 في حالة القطع طبقات
~~غير متناهية: والمتوقف في حالة واحدة على ما لا يتناهى مترتبا بتقدم و تأخر مستحيل6
~~وقوعه. ثم هذه الأشياء التي هذه الإمكانات الحادثة إمكاناتها، قبل حدوث7 هذه
~~الإمكانات كانت8 ممتنعة، فإن ما ليس له إمكان في الأعيان يجب أن يكون ممتنعا على ما
~~يلزم من مذهب القائلين بأن الإمكان له وجود عيني.
# و أما القسم الرابع، وهو أن يكون الأمر كذلك الا 9 في أنها غير حادثة بل يكون ما في
~~النصف بعضا من الذي في الكل فلأن الجسم يقبل القسمة إلى غير النهاية فعند كل قطع
~~يجب10 ما وجب في القطع السابق عليه، فقبل القطع يجب أن يكون الإمكانات متمايزة
~~المحال لأنها بحسب هذا الفرض غير حادثة فلابد بعد القطع من بقاء عدد منها في جزء من
~~الجسم وعدد آخر في جزء آخر منه11، لأنها لا ينتقل وقد فرضت غير حادثه؛ فإذا كانت
~~متمايزة المحال وهي غير متناهية العدد بالفعل، ففي12 الجسم محال غير متناهية متمايزة

PageV01P277

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0278.png)

~~بالفعل بأعراضها التي هي الإمكانات؛ فيلزم إما أجزاء لاتتجزى وقد برهن على ابطالها أو
~~يكون المحال التي في الجسم المتميزة بالإمكانات الحاصلة فيها لكل واحد منها مقدار ففي
~~المقدار المتناهي مقادير غير متناهية محصورة بين نهايتيه مع أن الكلام يعود إلى كل واحد
~~من تلك المقادير بحسب إمكان قسمته وجميع هذا محال. فبهذا يتم هذا الوجه المذكور في
~~الكتاب وهو مما أستفيد أكثره من المصنف لاسيما من كتاب المشارع و المطارحات1.
# قال: سؤال: هو إمكان النوع.
# جواب: النوع الكلي ممتنع الوقوع: وأيضا يلزم أن يكون الشخصي2 نفسه
# غير ممكن ms205 قبل الوقوع.
# أقول: لما أبطل أن يكون الإمكان في الهيولى لآحاد الجزئيات الحادتة للانواع3 سأل
~~هاهنا سؤالا4: لم لا يجوز أن يكون ذلك الإمكان لنوع تلك الجزئيات لا لآحادها والنوع من
~~حيث هو نوع شيء واحد فلا يلزم اجتماع إمكانات غير متناهية في الهيولى ولاعدم امتياز
~~الإمكانات فيها لعدم امتياز آحاد جزئيات النوع في العدم، ولا إضافة الموجود إلى المعدوم
~~الصرف.
# وأجاب عن ذلك من وجهين:
~~أحدهما، أن النوع كلي، والكلي يمتنع وقوعه5 في الأعيان فلاتصح إضافة إمكان
~~الوقوع في الأعيان إليه ألبتة و إلا لكان ما له إمكان الوجود ممتنع الوجود وهو الطبيعة
~~النوعية من حيث هي طبيعة نوعية، وكان ما هو ممكن الوجود2 ليس له إمكان في الأعيان و
~~هو جزئيات الحوادتث وبطلان ذلك ظاهر. وإليه أشار بقوله: «النوع الكلي ممتنع الوقوع»
~~نبه على امتناع وقوعه بذكر كونه «كليا»، فإنه قد سبق منه بيان أن الكلي لايوجد في
~~الأعيان من حيث هو كلي.
# و ثانيهما، هو قوله: «و أيضا يلزم أن يكون الشخصي7 نفسه غير ممكن قبل الوقوع» و

PageV01P278

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0279.png)

~~يتضح معناه و مقصوده بأن يعين حادثا جزئيا فذلك الجزئي تعينه إما أن يكون ممكنا قبل
~~الوقوع من حيث هو هذا المعين، أو لايكون:
~~[1] فان منع إمكان هذا من جهة كونه هذا1. فيلزم أن يكون هذا قبل حدوثه ممتنعا على
~~طريقة السائل.
# 26] وإن كان ممكنا من حيث هو هذا، فإمكانه غير إمكان ذلك من حيث هو ذلك، وإلا
~~كان هو غيره، وعلى هذا حال جميع الجزئيات الغير المتناهية.
~~و إذا كان هذا ممكنا من حيث إنه هذا المعين وكان من حيث هو كذلك ليس نفس
~~الماهية النوعية فالإمكان لهذا ولباقي الجزئيات الداخلة تحت النوع لا للنوع المطلق،
~~فثبت أن الشخص الحادث لابد وأن يكون قبل وقوعه ممكنا.
~~ولو كان2 السؤال حقا للزم أن لا يكون ممكنا قبل حدوثه ولكن قد ثبت إمكانه قبل ذلك
~~فما ذكره السائل باطل.
# قال: سؤال: نقل عن المعلم أنه يجوز أن يكون ms206 للإمكان إمكان إلى غير
# النهاية.
# جواب: يبئن هذا كلامي: إذ من قواعده أخذ أن العدد المترتب الموجود معا
# تجب فيه النهاية فلايعني به ذلك وعلمت أن للذهن3 تمكن الحكم إلى غير
# النهاية.
~~أقول: قدكان بين امتناع وجود الإمكان الحقيقي في الأعيان في القسطاس وفي غيره.
~~بأنه لو كان موجودا لكان له إمكان آخر ولذلك الإمكان أيضا وهلم جرا الى غير النهاية، و
~~التالي باطل فالمقدم مثله.
~~وهذا السؤال إنما هو على بطلان التالي فإن أرسطاطاليس - الذي هو المعلم الأول
~~جوز أن يكون لكل امكان إمكان آخر، كذلك إلى ما لا نهاية له، وإذا كان ذلك جائزا، إما في
~~انفس الأمر، أو عند المعلم الأول، لم يكن المقدم وهو وجود الإمكان باطلا عنده؛ وإذا

PageV01P279

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0280.png)

~~لم يكن عنده باطلا فلم قلتم إنه لايعني ب« الإمكان السابق على الحادث» الإمكان الحقيقي؟
~~هذا هو تقرير الإيراد.
# و أما جوابه، فتقريره أن تجويز المعلم أن يكون للإمكان إمكان إلى غير النهاية - على
~~مانقل عنه - مما يبين صحة كلام صاحب الكتاب، أنه ليس للإمكان الحقيقي وجود عيني و
~~أنه ليس مراد المعلم من الإمكان السابق على الحادث ذلك الإمكان، لا أنه مما ينقض كلامه
~~و يبطله.
# و وجه بيانه لصحة كلامه أن من قواعد المعلم الأول علم أن كل عددله ترتيب إما وضعي
~~أو طبيعي و آحاده موجودة معا، فإنه تجب نهايته كما هو مبين في «ضابط ما يجب فيه
~~التناهي و ما لايجب». و هذه القضية يلزمها بطريق عكس النقيض، أن كل عدد لاتجب
~~نهايته فهو ليس بذي ترتيب و آحاده موجودة معا، و إذا كان الأمر كذا فآحاد الإمكانات
~~المترتبة الغير المتناهية لو كانت موجودة لكان وجودها معأ لأن الإمكان الحقيقي لكل
~~إمكان حقيقي لابد وأن يكون مقارنا له، لكن وجودها معا مع كونها متزتبة غير متناهية
~~باطل، فكونها موجودة وهو الأمر الملزوم لذلك باطل أيضا، كما نقل عن المعلم من جواز
~~إمكانات غير متناهية يدل على أن الإمكان الحقيقي غير موجود ms207 عنده: وإذا لم يكن موجودا
~~فلا يستدعي موضوعا موجودا و قد كان حكم أن الإمكان الذي يسبق الحادث يستدعي
~~وجود موضوع فلايكون إمكان الحادث السابق عليه هو الإمكان الحقيقي عند المعلم الأول
~~وإلا لزم الخلف في كلامه؛ وهو فلا يخفى عليه ذلك وعلى ما هو المشهور من علمه.
# وإذا عرفت هذا فقوله: «فلايعني به ذلك»: يريد فلايعني بالإمكان السابق على الحادث
~~الذي يستدعي وجود مادة يحصل فيها ذلك، الإمكان الحقيقي الذي لا وجود له في الأعيان
~~ليكون مستدعيا قبل الحادث ما يوجد فيه.
# وقوله: «و علمت أن للذهن تمكن الحكم إلى غير النهاية»: معناه أنه لما بين من قبل أن
~~الإمكان الحقيقي من الأمور الذهنية، وكان حصول ما لا يتناهى بالفعل على سبيل التفصيل
~~محالا استشعر أن يتوهم من ذلك أن الإمكان المذكور لا حصول له في الذهن أيضا1 فيكون

PageV01P280

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0281.png)

~~عدما محضا، فأزال هذا التوهم بما علم من قبل، و أتى به هاهنا على وجه التذكير؛ وهو أن
~~الذهن له تمكن أن يحكم بما لا يتناهى وقد بين في هذا الشرح هناك كيفية حكمه بذلك لا
~~على الوجه الممتنع المذكور.
# قال: سؤال: فما يعني بالإمكان هاهنا.
# جواب: الإمكان1 القريب وهو الاستعداد التام الذي يستدعي وجود الشيء
~~بتة، إذ الفاعل إذا2 لم يتغير فالحادث حدوثه إنما يكون لاستعداد المادة كما سيأتي
~~بعد.
# سؤال: إنما أراد به الإمكان الحقيقي لتعليله بأن يقال الشيء غير مقدور لأنه
~~غير ممكن ولا شك يراد به الحقيقي.
# جواب: البرهان صدنا عن ذلك والتأثير فيما لم يستعد أيضا غير مقدور،
~~كإيجاد الحياة في مادة الحجر؛ فيجوز التعليل على هذا الطريق أيضا والاستعداد
~~من الكيف و نحوه، إذ لا يعنى به إلا مزاج أو حال3 يستدعي وجوده وجود شيء
~~بعده، فيقال ذلك استعداد هذا هاهنا.
# سؤال: والاستعدادات أيضا تترتب إلى غير النهاية.
# جواب: الاستعدادات القريبة لاتبقى مجتمعة إلى غير النهاية فلايضر. و
~~الحوادث متسلسلة كما سبق.
~~أقول: إنه حيث أطل أن يكون مراد أرسطا طاليس بالإمكان ms208 السابق على الحادث الذي
~~لابد له من مادة يوجد فيها الإمكان الحقيقي، سأل بعد ذلك عن معنى ذلك الإمكان المحكوم
~~بسبقه واستدعائه ما يحل فيه؛ وهذا هو السؤال الأول من هذه الثلاثة الأخيرة.
~~وجوابه أن ذلك الإمكان هو الإمكان القريب وهو الاستعداد التام. والفرق بينه وبين
~~الحقيقي أن الحقيقي ليس فيه قرب وبعد ولا يقتضي - من حيث هو - رجحان وجود الشيء
~~على عدمه كما علمت.
~~وأما الإمكان الاستعدادي فهو يرجح جانب الوجود على جانب العدم، ودليل ذلك أن

PageV01P281

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0282.png)

~~الفاعل إذا لم يكن قابلا للتغير، أو كان قابلا لذلك إلا أنه لم يتغير، فما يصدر عنه من الحوادث
~~في وقت دون ما قبله و مابعده إنما هو لاستعداد حصل للمادة القابلة لماهية الشيء كما في
~~الأعراض، أو لتدبيره والتصرف فيه كما في النفوس الإنسانية على تقدير حدوثها. وسيأتي
~~لاستعداد المواد مزيد تقرير فيما يستأنف.
# وإذا عرفت هذا فقوله: «و هو الاستعداد التام الذي يستدعي وجود الشيء بتة»: يشير
~~بذلك إلى ما ذكرته من الفرق بين هذا الإمكان والإمكان الحقيقي.
# وقوله: «استعداد المادة»: ولم يقل لاستعداد القابل للحادث أو المادة القابلة له، لما نبهت
~~عليه أن من المواد المستعدة ما تكون قابلا للشيء الذي رجح ذلك الاستعداد حدوثه بل
~~يكون قابلة لتصرف ذلك الشيء فيها و تدبيره اياها وبالجملة لتعلقه بها ضربا من التعلق غير
~~الحلول فيها وكونها محلا قابلا له.
# و أما السؤال الذي بعد هذا، فتقريره: أن المعلم الأول إنما أراد بالإمكان السابق على كل
~~واحد من الحوادث، الإمكان الحقيقي. والدليل عليه أنه في البرهان الذي برهن به على
~~سبق الإمكان للحادث استعمل في بعض مقدماته تعليل كون الشيء معلولا ومقدورا بهذا
~~الإمكان، لصحة قولنا إن كذا غير1 مقدور لأنه غير ممكن كما سبق بيانه هناك ولا شك أن
~~الإمكان الذي تعلل به صحة المقدورية هو الحقيقي: إذ ما عداه من الوجوب والامتناع
~~ينافيانها. وهذا يدل على أن الحقيقي هو الذي2 قصد المعلم أن يبرهن على سبقه للحادث ms209 لا
~~الإمكان الاستعدادي.
# وأجاب عنه بطريقين:
# الأول منهما، أن البرهان الذي أقمناه على أن الإمكان الحقيقي لا وجود له في الأعيان
~~صدنا عن أن نحكم بأن الإمكان الذي يستدعي قبل وجود الحادث موضوعا موجودا يحل
~~فيه هو الإمكان الحقيقي؛ فإن العدميات الاعتبارية لاتستدعي وجود موضوع في الخارج
~~إلا بدليل منفصل غير مجرد3 وهو كونها لا يقوم بذاتها، فإنه لايدل على ذلك في الأمور
~~الاعتبارية؛ هذا هو الذي يجب أن نفهمه من قوله: «البرهان صدنا عن ذلك». ولايفهم منه

PageV01P282

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0283.png)

~~أنه صدنا عن أن يجوز أن يسبق على الحادث إمكان حقيقي له موضوع موجود، فإن هذا
~~لم يمنع منه برهان بل الإمكان الحقيقي سابق على الحادث حقيقة، وإلا لكان إما واجبا
~~لذاته. أو ممتنعا لذاته، و هما باطلان. و كونه اعتباريا لاينافي أن يوصف به أمر موجود و
~~لولا ذلك لما حمل الإمكان المذكور على شيء من الموجودات العينية لكن استدعاء الأمر
~~الاعتباري من حيث هو أمر اعتباري لأن يكون له محل عيني غير لازم ولا متيقن فيما نحن فيه.
# الطريق الثاني، أن تعليل المقدورية كما أنه بالإمكان الحقيقي كذلك هو أيضا بالإمكان
~~الاستعدادي فإن المادة إذا لم يستعد لوجود الشيء ولم يكن للفاعل قدرة على إيجاده وقد
~~تمثل في الكتاب على ذلك بإيجاد الحياة في مادة الحجر؛ فإن الحجر لما لم يكن صالحا
~~القبول الحياة لم يمكن إيجادها فيه وهو هو بحاله. وعلى هذا فيجوز تعليل المقدورية
~~بالإمكان الاستعدادي كما يقال إن كذا غير مقدور عليه لأنه لم يحصل الاستعداد لوجوده؛
~~فليس تعليل مقدورية الشيء بالإمكان، دليلا على أنه الإمكان الحقيقي؛ لأن الإمكان
~~الاستعدادي قد يعلل به المقدورية أيضا.
# ثم ذكر بعد أن قرر ذلك، أن الاستعداد منه ما هو من مقولة الكيف، ومنه ما هو من غيرها:
~~وغير الكيف وهو الذي أشار إليه بقوله. «ونحوه» هو مثل الحركة المعدة لحصول السخونة
~~في محلها. وبين تعريف الاستعداد بقوله: «إذ لا يعنى به إلا مزاج أو حال يستدعي وجوده
~~وجود ms210 شيء بعده فيقال ذلك استعداد هذا هاهنا»: يريد أن ذلك المزاج أو الحال هو استعداد
~~هذا الوجود الذي للشيء هاهنا أي في هذا المحل الذي للمزاج، أو الحال المذكورين.
# و أما السؤال الأخير فتوجيهه أنكم إنما منعتم أن يكون الإمكان المستدعي لوجود
~~موضوع قبل الحادث هو الحقيقي، لأجل تسلسل الإمكانات الحقيقية إلى غير النهاية الدال
~~على ذلك عدميتها في الخارج والاستعدادات أيضا تترتب إلى غير النهاية:
# فإن دل عدم النهاية في الإمكانات الحقيقية على منع استدعاء1 الإمكان الحقيقي
~~للموضوع المذكور، فليدل2 عدم نهاية الاستعدادات على منع استدعاء3 الإمكان
~~الاستعدادي له.

PageV01P283

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0284.png)

# وإن لم يدل هاهنا على المنع من ذلك فلايدل هناك أيضا، فلم أوجبتم منعه في الإمكان
~~الحقيقي ولم توجبوه في الإمكان الاستعدادي؛ بل الواجب التسوية بين الصورتين:
# أما في المنع، فلايصح لكم إثبات تقدم الاستعداد وإحواجه إلى مادة موجودة.
# وأما في عدم المنع فلايكون لقولكم إن المعلم الأول لم يعن بالإمكان هناك الحقيقي.
~~مستند.
# و الجواب أن ذلك هو أن الإمكان الحقيقي لو كان موجودا وتسلسل إلى غير النهاية
~~لكانت آحاد تلك السلسلة موجودة معا و ذلك محال كما سبق بيانه و أما الإمكان
~~الاستعدادي إذا تسلسلت آحاده إلى غير النهاية؛ فكل واحد منها سابق على الآخر، لأن
~~الاستعداد التام وهو القريب لايبقى عند حصول المستعد له بخلاف الإمكان، فإن إمكان
~~الشيء حاصل مع الشيء، فإمكان الإمكان حاصل مع الإمكان وقد مضى إيضاح ذلك، فهذا
~~هو الفرق بين الصورتين.
# وإذا تقرر الفرق، فسلسلة الإمكانات تدل على عدم الإمكان في الخارج، وسلسلة
~~الاستعدادات لاتدل على عدم الاستعداد في الخارج؛ فاندفعت المعارضة والإيراد؛ وإلى
~~اندفاع ذلك أشار بقوله: «فلايضر»: أي لا يقدح ترتيب الاستعدادات إلى غير النهاية في
~~كون1 الاستعداد موجودا مستدعيا لموضوع موجود.
# وأما قوله: «و الحوادث متسلسلة كما سبق»: يشير بذلك إلى ما سلف بيانه من كون كل
~~حادث مسبوقا بحادث آخر لا إلى أول، فهي سلسلة غير متناهية على التعاقب، فكذا حال
~~سلسلة الاستعدادات الغير المتناهية فإن ms211 ذلك غير محال بل هو واجب في المادة كما برهن
~~عليه من قبل.

PageV01P284

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0286.png)

# والواحد لا يصدر منه إلا واحد: فإنه إن صدر عنه شيئان جيم وباء، فاقتضاء
~~الجيمية ليس نفس اقتضاء البائية، فتكون هي هي. فلابد من جهتين في ذاته
~~للاقتضائين المختلفين.
# وأيضا، اقتضاء الجيم يحمل عليه لا اقتضاء الباء بالإيجاب المعدول، وإن كان
~~المحمول أعم فيكون بجهة واحدة اقتضي باء وما اقتضاه. هذا محال، فلابد لفاعل
~~شيئين من حيثيتين إن كانتا2 من لوازمه عاد الكلام إليهما حتى ينتهي إلى حيثيتين
~~في ذاته فيتركب: فمبدأ الاثنين بلا واسطة منقسم و واجب3 الوجود لا يصدر عنه
~~إلا واحد.
~~أقول: قد عرفت أقسام «الواحد»، وعرفت «الواحد الحقيقي» و غير الحقيقي؛
~~فالمدعى هاهنا أن «الواحد الحقيقي» - وهو الواحد من جميع الوجوه - لا يصدر عنه من

PageV01P286

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0287.png)

~~حيث هو حقيقي أكثر من معلول واحد، و إن جاز صدور أكثر من ذلك عنه باعتبارات و
~~شرائط مختلفة، مثل تعدد الآلات و القوابل وما يجري مجراها. و يتبين من ذلك أن كلما كان
~~علة لشيئين فهو مركب الحقيقة، وأن الواجب لذاته لا يجوز أن يكون الصادر الأول عنه1 إلا
~~أمر وحداني:
# أما أن الواحد الحقيقي لا يكون مصدرا لشيئين قد برهن عليه من وجهين:
# أحدهما أنه لو جاز صدور الشيئين عن الواحد الحقيقي وليكونا جيم وباء مثلا، لماكان
~~واحدا حقيقيا، والتالي ظاهر البطلان فالمقدم مثله.
# و بيان الشرطية أن الاثنينية - كما عرفت - لايتصور إلا باختلاف إما بالحقيقة، وإما
~~بالشدة والضعف، و إما بالعرض؛ وبدون ذلك لا يمكن تحققها والعرضي نفسه لابد و أن
~~يكون حقيقية غير متفقة بين الاثنين، فما يصدران عنه يكون قد أفادهما وأفاد العرضي
~~الذي اختلفا فيه، فمفيدهما على كل تقدير من التقادير لابد و أن يصدر منه مختلفان إما
~~بالحقيقة، وإما بالكمال والنقص؛ وإذا ثبت اختلاف المقتضي ثبت اختلاف الاقتضاء الدال
~~على اختلاف جهة الاقتضاء: فإنا نعلم بديهة أن الأشياء إذا تساوت نسبتها إلى موجدها
~~وجب تساويها في جميع ms212 ما لها: فما كانت تكون أشياء -كما علمت2 - والتي نسبتها إلى
~~علتها الموجبة واحدة فلاتقتضي أن تكون لواحدها من العلة ما ليس للآخر، فما يكون
~~واحد منها غير الآخر، و نحن إنما تتكثر أفعالنا لتكثر إراداتنا و أغراضنا وبإرادة واحدة و
~~باعتبار واحد لا يحصل عنا إلا شيء واحد مع تكثر الجهات فينا. وبهذا يتضح معنى قوله:
~~«فاقتضاء الجيمية ليس نفس اقتضاء البائية فتكون هي هي»: أي لو كان اقتضاء هذا هو
~~اقتضاء ذاك لكان هذا هو ذاك، فتكون الجيمية هي البائية بعينها لعدم الاختلاف المكثر
~~بسبب اتحاد الاقتضاء؛ وبهذا يتبين صدق المتصلة المذكورة.
# البرهان الثاني، هو قوله: «و أيضا اقتضاء الجيم يحمل عليه لا اقتضاء الباء بالإيجاب
~~المعدول وإن كان المحمول أعم فيكون بجهة واحدة اقتضى باء، وما اقتضاه، هذا محال»: و
~~معنى ذلك أنه يقال: «اقتضاء جيم هو لا اقتضاء باء»، فهذه قضية موجبة معدولة لأن حرف

PageV01P287

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0288.png)

~~السلب فيها متأخر عن الرابطة مربوط 1 بها. ف«اقتضاء الجيم» هو موضوع القضية، وسلب
~~اقتضاء الباء هو محمولها، وهذا المحمول أعم من الموضوع إذ كلما هو اقتضاء جيم فهو غير
~~اقتضاء باء، وليس كلما هو غير اقتضاء باء، فهو اقتضاء جيم»، بل جاز أن يكون اقتضاء
~~حقيقة أخرى غير الجيمية، فلو اقتضى الشيء الواحد بجهة واحدة جيم وباء لكان ذلك
~~الواحد قد صدق عليه اقتضاء باء ولا اقتضاء باء، فيصدق النقيضان على شيء واحد و
~~يكون من الجهة التي اقتضى باء لم يقتض باء واستحالة ذلك معلومة بالضرورة.
# و بالجملة، إذا حمل على أحد الاقتضائين سلب الاقتضاء الآخر فمفهوماهما متغايران
~~إذ لو كان المفهوم منهما واحدا لكان ذلك حمل سلب الشيء على نفسه، وتغاير المفهوم يدل
~~على تغاير الحقيقة، وإذا كانا متغايرين فالشيء الموصوف بهما ليس شيئا واحدا بل هما
~~شيئان أو شيء واحد موصوف بصفتين متغايرتين، فلايكون واحدا حقيقيا، ونحن كلامنا
~~في الواحد الحقيقي.
# و لو اقتصر في بيان هذا المطلوب على هذا القدر لكفى، وإنما أتى بما ms213 أتى لزيادة
~~الإيضاح.
# وكأن الحكم بأن الواحد الحقيقي من حيث هو كذلك. لا يوجب إلا شينا واحدا بالعدد
~~قريب من الوضوح و يكفي فيه مجرد التنبيه عليه.
# و قد عورض هذا البرهان وما قبله بأن الشيء الواحد يسلب عنه أشياء كثيرة كالإنسان
~~الذي ليس بحجر ولا شجر؛ والمفهوم من أحد السلبين غير المفهوم من الآخر، وعلى هذا
~~فكان يجب أن لا يسلب عن الواحد إلا واحد وكذا لا يقبل الواحد إلا واحدا ولايوصف إلا
~~بشيء واحد.
# و الجواب، أن سلب الشيء عن الشيء، وقبول الشيء للشيء، واتصاف الشيء
~~بالشيء2 أمور لايلزم الواحد من حيث هو واحد، بل يفتقر إلى تحقق أمور أخرى
~~كالمسلوب والمقبول والوصف؛ ولا ينتقض هذا بأن الصدور لا يتحقق إلا بصادر وما صدر
~~عنه، إذ لا يعنى بالصدور هاهنا3 المعنى الإضافي بين العلة والمعلول من حيث يكونان معا

PageV01P288

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0289.png)

~~بل كون العلة بحيث يصدر عنها المعلول، فإنه بهذا المعنى متقدم على المعلول ثم على
~~الإضافة بينه وبين العلة، هذا بيان امتناع مصدرية الواحد الحقيقي لاثنين.
# وأما بيان أن فاعل الشيئين لابد وأن يكون منقسما في ذاته، فلأن الحيثيتين المختلفتي
~~المفهوم. اللتين باعتبارهما صدر جيم وباء المذكوران عن العلة الواحدة، إما أن يكونا
~~لازمين لتلك العلة، أو مقومين لها. أو الواحد منهما مقؤما والآخر لازما، والأخيران يلزم
~~منهما تركب العلة المذكورة وهو مطلوبنا. ولوضوحه لم يذكره في الكتاب. وكونهما لازمين
~~يعود الكلام في أنهما لا يصدران عن الماهية الواحدة إلا من حيتيتين مختلفتين أيضا، فإما
~~أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية وهو محال كما علمت، أو ينتهي إلى حيثيتين هما من
~~مقومات ما صدر عنه الشيئان، فيكون مركبا، فكل ما هو مبدأ للاثنتين معا من غير أن يكون
~~للواحد منهما تقدم على الآخر بحيث يكون حاصلا بتوسطه فهو منقسم الحقيقة مركب.
~~وإنما قيد ب«عدم الواسطة» لأن الأشياء الكثيرة يمكن أن يصدر عن الواحد الحقيقي، و
~~لكن البعض بتوسط البعض ومن هذا يتبين صحة قوله: «و واجب الوجود ms214 لا يصدر عنه إلا
~~واحد»: و مقصوده أنه لا يصدر عنه من غير واسطة أكثر من ذلك: لأنا إذا لم نعتبر «عدم
~~الواسطة» فكل الممكنات صادرة عنه بعضها بغير واسطة وهو معلوله الأول فقط. والباقي
~~بواسطة أو وسائط.
# وبيان صحة الدعوى هو بقياس من الشكل الثاني هكذا: «واجب الوجود ليس بمنقسم،
~~وكل ما يصدر عنه أكثر من واحد فهو منقسم، فواجب الوجود لا يصدر عنه أكثر من واحد»،
~~والمقدمتان سبق بيانهما فنتيجتهما صادقة وهو المطلوب.
# قال: دعامة عرشية - [في طريقة الإمكان الأشرف]
# إذاكان الممكن منه الأخس والأشرف، ووجد الأخس، فيدل على أن الأشرف
# وجد أولا لأنه إذا اقتضى واجب الوجود الأخس فلا جهة أخرى فيه تقتضي
# الأشرف. والممكن لا يلزم من فرض وجوده محال. فإذا انفرض الممكن الأشرف
# فيستدعي1 أن يقتضيه جهة تعقل أشرف من واجب الوجود، وهو محال.

PageV01P289

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0290.png)

# أقول: إنما عنونه1 ب«الدعامة» لكثرة ما يبتني عليه من المسائل المهمة كما ستعلم، و
~~هو من فروع أن «الواحد الحقيقي لايجب به ما ليس بواحد» ولهذا أخره عنه. وإذا عرفت
~~هذا فقوله: «إذا كان الممكن منه الأخس والأشرف ووجد الأخس»: هو مقدم متصلة
~~موجبة، و قوله: «فيدل على أن الأشرف وجد أولا» هو تاليها. و هذه المتصلة مقدمة من
~~قياس استثنائي. و الاستثناء فيه لعين المقدم لينتج عين التالي. ولم يصرح بالمقدمة
~~الاستثنائية لدلالة القرينة عليها. وما ذكره بعد ذلك هو لبيان صحة هذه الشرطية وتقريره أن
~~الممكن الأخس إذا وجد كما فرض في مقدمة المتصلة، فهو لا محالة من معلولات واجب
~~الوجود إما بواسطة، أو بغير واسطة:
# فإن كان بواسطة معلول آخر للواجب، فذلك المعلول هو علة هذا الأخس، والعلة
~~أشرف من المعلول ومتقدمة عليه بالذات؛: وإذا كان كذا فقد وجد قبل ذلك الممكن الأخس
~~ما هو أشرف منه وهو المطلوب.
# و إن كان الأخس معلولا للواجب بغير واسطة، فلا يخلو إما أن يجوز صدور الأشرف
~~عنه، أو لايجوز:
~~فالأول باطل لأنه لوجاز ذلك، فإن لم يكن بواسطة ms215 فقد صدر عن الواجب لذاته شيئان -
~~هما الأشرف والأخس - من غير واسطة وذلك محال؛ وبهذا يتبين أن هذا البحث من فروع
~~أن الأمر الوحداني أثره واحد و بالواسطة يقتضي أن يكون المعلول أشرف من علته لأن
~~التقدير أن صدور الأخس عنه بغير واسطة، فإذا صدر الأشرف بواسطة، فلا شك أنها
~~الأخس لا محالة، فيكون قد صدر الأشرف عن الأخس وهو غير جائز بخلاف عكسه.
# والثاني، وهو أن لايجوز أن يصدر عنه الأشرف، باطل أيضا، لأنا نتكلم على تقدير أن
~~الأشرف ممكن كما هو مفروض في المقدم أيضا وكل ممكن فلا يلزم من فرض وقوعه لذاته
~~محال، بل إن لزم ذلك فلأسباب أخر غير ذاته، وأما من حيث هو فلايلزم ذلك ألبتة و إلا
~~لم يكن ممكنا وهو خلاف المقدر؛ فإذا فرض وقوع الممكن الأشرف ولم يكن وقوعه
~~بواجب الوجود - لأن كلامنا الآن مبني عليه - ولا بشيء من معلولاته لاستحالة صدور

PageV01P290

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0291.png)

~~الأشرف عن الأخس، فلا محالة أن وقوعه يستدعي جهة أشرف مما عليه واجب الوجودا و
~~محال تصور جهة أشرف من واجب الوجود.
~~وإذا بطلت الأقسام كلها على تقدير وجود الأخس وعدم وجود الأشرف قبله بالذات.
~~فذلك التقدير باطل. و يلزم من بطلانه صدق الشرطيه المذكورة وهو ما أردنا بيانه وبه
~~يحصل مطلوبنا.
~~فقد بان أنه كما لا أشرف من الواجب، فلا أشرف من اقتضائه، سواء كان بغير واسطة أو
~~بواسطة، كل في مرتبته، ولا يتعقل أشرف مما يقتضيه، و ما ينتهي إليه سلسلة اقتضائه،
~~فمحال أن يتخلف عن وجوده وجود الممكن الأشرف و يجب أن يكون الأشرف أقرب إليه،
~~و أن يكون الوسائط بينه و بين الأخس هي الأشرف فالأشرف من مراتب العلل و
~~المعلولات من غير أن يصدر عن الأخس أشرف، بل على العكس من ذلك.
~~وبعض المقدمات المستعملة في هذا التقرير لم يذكرها في الكتاب لوضوح بطلانها بعد
~~الوقوف على ما سلف. وما لم أذكر برهانه هاهنا منها فإنما لم أذكره لكونه قد سبق.
# قال: والشيئان ms216 أحدهما يقتضي الأشرف لذاته دون اعتبار شرط آخر، والثاني
# الأخس، فلا شك أن الأول أتم وقد وجد1 الأجسام والماديات، والماهية المجردة
# عن المادة غير ممتنعة وإلا ما أمكن النفس فما وجدت، والمتجرد بالكلية أشرف
# منها فيجب لما قلنا.
# فائدة2: عليك بها فإن لها عمقا عظيما3 واستعملها في بقاء النفس فإنه غير
# ممتنع وهو الأشرف، والأفلاك تتحرك لأمر علوي لا لما تحتها و يجب4 الأشرف.
# والسعادة والخير ممكن فوق الشقاوة والشر فيجب، فإذا5 تبين إمكان ما أنت
# بسبيله و شرفه، فيكون قد وجب.
# ثم علمت أن النفوس كثيرة و واجب الوجود واحد والجسم لايوجدها ولا

PageV01P291

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0292.png)

# بعضها بعضأ اذلا أولوية في1 طبيعة نوع أن يوجد بعض أشخاصه المساوية3 بعضا
# من العكس، فهي3 إذن من مجرد مما ذكرناه.
# أقهل: إن هذا الكلام يشتمل على عدة فوائد مفرعة عن القاعدة المذكورة:
# [ألف] منها، قوله: «و الشيئان أحدهما يقتضي الأشرف لذاته دون اعتبار شرط آخر، و
~~الثاني الأخس فلا شك2 أن الأول أتم»: وعدم اعتباره للشرط الزائد، فائدته أن لايكون
~~شرف المعلول إنما جاء منه لا من الذات المقتضية باعتباره ونحن نعلم قطعا أن الفاعلين إذا
~~استويا في الشرف ولا يتوقف فعلاهما5 على غيرهما فإنه يمتنع أن يقتضي أحدهما فعلا
~~أخس من فعل الآخر. أما إذا توقف فعل كل واحد منهما أو أحدهما فقط على الغير جاز أن
~~يكون شرف المعلول أو خسته باعتبار ذلك الغير؛ فلايلزم من اختلاف معلوليهما1 بالشرف
~~والخسة مع تساويهما فيهما، محال.
# [ب] و منها، أن الجوهر العقلي وهو المجرد بالكلية أشرف من النفس التي لها تعلق ما
~~بالمادة. والجوهر المجرد ممكن إذ لو لم يكن ممكنا لما وجدت النفس المجردة، لكنها
~~وجدت فهو ممكن، والنفس أشرف من الأجسام وما تحل فيها من الصور والأعراض وهي
~~التي يعبر عنها بالماديات، فالممكنات على ثلاثة أقسام مترتبة بالخسة والشرف:
~~[1] فأخسها هي الأجسام والماديات، وقد وجدت. وإنما كانت أخس من النفس
~~لكونها لا حياة لها لذاتها.
# [2]) وأوسطها7 هي النفس، فإنها أشرف من ms217 الجسم لما علمت، وأخس من العقل لكونها
~~مفتقرة إلى الاستكمال دونه.
# [3] وأشرفها هو العقل.
# و إذا علمت هذا، فإمكان المجرد المفتقر إلى الاستكمال وهو النفس دليل على إمكان
~~المجرد الغير المفتقر إلى ذلك وهو العقل: فالثلاثة ممكنة. فإذا وجد8 الأخسان - وهما

PageV01P292

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0293.png)

~~الجسم والنفس - وجب وجود الأشرف - وهو العقل 1- بناء2 على القاعدة المذكورة.
~~[ج] و منها، أن النفس لاتعدم لأن بقاءها غير ممتنع، إذ لو كان ممتنعا لكان امتناعه:
# [1] إما لذاتها، وهو محال وإلا لكانت موجبة لعدم نفسها، ولو أوجب الشيء عدم نفسه
~~بعد ثباته لما وجد، والنفس من الموجودات الثابتة، فلايمتنع استمرار ثباتها لذاتها؛ وإذا
~~لم يمتنع دوام وجودها لذاتها فدوامها3 مع قطع النظر عما سواها ممكن وإذاكان هو الممكن
~~الأشرف فيجب، تفريعا على الأصل السابق.
# [2] و إما لغيرها، و هو غير ضار في غرضنا بعد ثبوت كون بقائها ممكنا لذاته4 كما
~~ستعرف.5
# وبهذا يظهر معنى قوله: «و استعملها في بقاء النفس فإنه غير ممتنع وهو الأشرف».
# و ربما قيل على هذا: إن النفوس التي في هذا العالم واقعة تحت تأثير الحركات، وقد
~~بينتم بعد هذا أن طريقة الإمكان الأشرف لا يطرد إلا فيما لا يقع تحت الحركة.
# و جوابه أن علل النفوس المثبتة لها غير واقعة تحت الحركة، فيدوم وجود النفس بدوام
~~وجودها على طريقة الإمكان الأشرف، وإن كان ذلك مبينا من غير هذا الطريق.
# وايضاح هذا الجواب أن النفس وإن دخلت تحت الحركة من جهة حدوثها لو كان حقا،
~~ومن جهة استكمالها بواسطة البدن، هي غير داخلة تحتها من جهة بقائها ودوام وجودها،
~~لأن ذلك معلول لما هو أعلى من الحركة. ولعله إنما بين في هذا الموضع من الكتاب أن
~~النفوس معلولة العقل المجرد لأجل التنبيه على هذا.
# [د] ومنها، أن حركة الأفلاك لأمر علوي أشرف من حركتها لما تحتها، والأمور الدائمة
~~لاتحصل إلا على أشرف ما يتصور أن يكون عليه.
# [ه] ومنها1، قوله: «و السعادة والخير ممكن فوق الشقاوة والشر فيجب»: يريد بذلك
~~أن الشقاوة ms218 والشر الموجودين7 في الأمور الواقعة تحت الحركة لما وجدا و8 كان وجود

PageV01P293

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0294.png)

~~السعادة والخير أشرف منهما، وهو ممكن فيما هو فوق الحركة، وفي الأمور الدائمة، وجب
~~أن يوجد أيضا.
# و لما نبه على هذه الفوائد، ذكر طريقا آخر في إثبات وجود العقل وهو: أن النفوس
~~ممكنة الوجود لاحتياجها في استكمالها إلى غيرها فلها علة، فلا يخلو إما أن تكون علتها
~~القريبة هي الواجب لذاته، أوغيره:
# [1] ولاجائز أن تكون هو، لقوله: «إن النفوس كثيرة وواجب الوجود واحد»؛ يشير
~~بذلك إلى أنها لاتكون معلولة للواجب بغير واسطة؛ إذ الواجب لذاته - كما سبق - لايصدر
~~عنه بلا واسطة أكثر من معلول واحد.
# [2] فتعين أن علتها القريبة غير الواجب.
# و ذلك الغير إما جسم، أو غير جسم، وغير الجسم إما جوهر، أو عرض، والعرض إنما
~~يفعل بواسطة الجوهر. والجواهر التي هي غير الأجسام إما نفس، أو1 عقل. ولافتقار
~~العرض في فاعليته إلى الجوهر - كما ستعلم - لم يتعرض له في الكتاب، فعلة النفوس
~~المذكورة إما جسم، أو نفس، أو عقل:
# [1] أما كونها جسما، فمحال: لأن النفس أشرف من الجسم والشيء لايوجد ما هو
~~أشرف منه؛ و عليه نبه بقوله: «و الجسم لايوجدها».
# [2] و أما كون علتها نفسا، فهو المراد بقوله: «و لا بعضها بعضا، إذ لا أولوية في طبيعة
~~نوع أن يوجد بعض أشخاصه المساوية بعضا، من العكس»: ومعناه ولا يوجد بعض النفوس
~~بعضا لأن النفوس أشخاص تحت نوع واحد وليس كون2 هذا الشخص موجدا لذلك
~~الشخص من هذه النفوس أولى من عكسه، وهو أن يكون ذلك موجدا لهذا لتساويهما3 في
~~الطبيعة النوعية.
# و في هذا نظر، وهو أن عدم الأولوية لا يصح إلا إذا وقع التساوي في الكمال والنقص
~~الذاتيين أيضا، وهذا4 فقد لانسلم في النفوس. فالأولى أن يقال في هذا القسم أنه لو أوجد

PageV01P294

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0295.png)

~~بعضها بعضا فلابد من الانتهاء إلى ما لاتكون علته1 القريبة نفسا، لاستحالة الدور و
~~التسلسل؛ ولا جسما، لامتناع أن يوجد الأخس الأشرف، ولا الواجب لذاته لما ms219 ستعلم.
~~[3] فلم يبق أن تكون علتها القريبة إلا العقل، فيثبت وجوده لأن وجود المعلول دليل
~~على وجود العلة.
# فصل [1 -في طريقة الإمكان الأشرف]
# قال: والإمكان الأشرف طريقته إنما تطرد في أمور تلحظ نفس ماهيتها2 و
# لايوجب عدمها أمر آخر، بخلاف ما يقع تحت الحركات والأمزجة والأسباب
# المختلفة، فقد يصير الممكن فيها ممتنعا باعتبار أمر اتفاقي، ومثل هذا لايوجد في
# ماهيات معقولة هي فوق الحركات والاتفاقات، فإن ماهياتها إن أمكنت من حيث
# هي هي لاتمنعها خارجيات دونها.
# وإذا لم يجتمع الإمكان الأشرف مع الأخس، فيجب الأشرف ويمتنع الأخس
# بما3 قلنا، وإلا ينتهي فرضه إلى جهة أشرف من واجب الوجود.
~~أقول: كأنه أجاب بهذا عن سؤال مقدر وهوأنه لو وجب الممكن الأشرف لما كان بعض
~~الأشخاص ممنوعا عما هو أشرف و أكمل له، لكنا نجد ذلك حاصلا في أكثر أشخاص
~~الناس، فليس الممكن الأشرف واجبا، لأن حصول كمال هذا الشخص له أشرف من لا
~~حصوله، فكان يجب أن يحصل له بناء على قاعدة الإمكان الأشرف إن كانت صحيحة.
~~وما ذكره في هذا الفصل هو الجواب عن هذا و تقريره أنا لم ندع6 اطراد طريقة الإمكان
~~الأشرف في كل الأمور الممكنة لذواتها، بل طريقته إنما تطرد في أمور يلحظ نفس ماهيتها
~~و لايوجب عدمها أمر آخر أي لا يوجد أمر يكون معدما لها بل يكون دائمة الوجود بدوام
~~عللها؛ وهذه بخلاف ما يقع تحت الحركات والأمزجة والأسباب المختلفة كما هو الحال

PageV01P295

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0296.png)

~~في الكائنات التي في عالم الكون والفساد1، فإنها لاتستمر ولاتدوم بل تعدم بأمور معدمة
~~من الحركات السمائية ومصاكة2 أسباب طبيعية أيضا تابعة للسمائيات، وكثير من الأمور
~~الواقعة تحت الحركة الدائمه هي ممكنة لذاتها ثم تصير ممتنعة لغيرها، والممنوع2 عما هو
~~أشرف له و أكمل. فالمانع له عن كماله الممكن شيء6 من هذا القبيل؛ ولهذا جاز أن يعطى
~~الشيء الواحد شريفا وخسيسأ، لا لذاته. بل لاستعداد القابل بأسباب5 من الحوادث
~~لايتناهى.
# وقوله: «باعتبار أمر اتفاقي»: لم يعن ب«الاتفاقي» ما يقع ms220 دون مرجح بل يعني به هاهنا
~~كل مايلحق ماهية لا لذاتها، مما يختلف به6 أشخاصها: فإن ما يتخصص به أشخاص
~~الماهية القابلة للكون والفساد يفتقر إلى أسباب خارجة ويجب أن يكون غير متناهية كما
~~علمت.
# و مثل هذا الأمر و هو أن يمتنع بغيره ما هو ممكن بحسب ذاته لايوجد فيما يعقل من
~~الماهيات التي فوق الحركات والاتفاقات بالمعنى المذكور، فإن ماهيات هذه الأمور
~~المعقولة إذا كانت ممكنة من حيث هي هي فلايمنعها أمور خارجة لأن تلك الأمور
~~الخارجة: إما عللها، أو معلولاتها، أو لا عللها ولا معلولاتها:
# والأخيران باطلان لأن ما لا مدخل له في علية الشيء لا يكون سببأ لعدمه كما عرفت.
# فإذن امتناعها متعلق بعللها.
# فإذا كانت هذه الماهيات متقدمة على الحركات والاتفاقات المذكورة، فلايمكن7 أن
~~يكون لتلك الحركات والاتفاقات مدخل في عليتها وإلا لم تكن متقدمة عليها وهو بخلاف
~~ما فرض في قوله: «هي فوق الحركات والاتفاقات»: فإنه يريد ب«الفوقية» العلة التامة أوما
~~له مدخل فيها وقد عرفت أن العلة سواء كانت تامة أو ناقصة فإنها متقدمة على المعلول.
# وإذا ثبت أن الحركات لاتتعلق بعلية هذه الماهيات، فعللها التامة يجب أن تكون ثابتة

PageV01P296

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0297.png)

~~مستمرة، وكل ما كانت علته كذا فهو لا يعدم ولا يمتنع وجوده بسبب من الأسباب الخارجة.
# وقوله: «لا يمنعها خارجيات دونها»: أراد أنها لا يمتنع بما هو دونها من الحركات إذ العلة
~~لايمتنع بامتناع معلولها بل الذي يصح هو عكس ذلك. و هذه الماهيات فرضت فوق
~~الحركات بمعنى تقدمها بعلية ما عليها فلايمتنع بها؛ فإن1 امتنعت فإنما يكون امتناعها
~~بامتناع عللها لما علمت من استحالة امتناعها3 بمعلولاتها أو4 بما لايكون علة ولا معلولا
~~لها: فالأمور الدائمة ولوازم الكليات الطبيعية متقدمة على الاتفاقات، معللة بماهيات ثابتة.
~~فلو تقاعد شيء منها عن كماله لكان ذلك لنقص في علته لا محالة. وهذه5 الأمور الدائمة
~~لايمنعها عن الحصول على أشرف ما يكون عليه2 استعداد أو حادث غريب أو أمر اتفاقي.
~~و بالجملة، فكلما هو خارج ms221 عن عالم الاتفاقات فلا مانع له عما هو أكمل لماهيته.
~~فيجب أن يعتقد في كل ما هو متقدم على الحركات ما هو أشرف له وأكرم بعد إمكانه في
~~نفسه.
# و قوله: «و إذا لم يجتمع الإمكان الأشرف مع الأخس»: يريد بعدم اجتماعهما7 أن
~~لايصدر الأخس عن العلة الواحدة مع إمكان صدور الأشرف عنها ولايوجد الأشرف و
~~الأخس عنها معا من حيث هي واحدة.
# وقوله: «فيجب الأشرف و يمتنع الأخس كما قلنا وإلا ينتهي فرضه إلى جهة أشرف من
~~واجب الوجود»: فبيانه ظاهر مما سبق.
# قال: فصل [2 - في أن المبدأ الأول لم يتعطل عن الفعل]
# و واجب الوجود لا يصدر عنه شيء بعد أن لم يكن:
# فإنه إن كان المرجح هو نفسه، أو على ما أخذ من صفاته و هو دائم، فيجب دوام
# الترجيح ودوام وجود المعلول.

PageV01P297

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0298.png)

# وإن لم يفعل ثم فعل، فلابد من حدوث ما ينبغي في فعله أو عدم ما لاينبغي. و
# يعود الكلام إليه ولايقف، فواجب الوجود لاتسنح له إرادة.
# وحال كل ما يتجدد، حال ما لإجله التجدد في استدعاء مرجح حادث.
# و ليس قبل الجميع1 وقت يتوقف عليه الفعل.
# و لايمتاز في العدم البحت حال يكون الأولى2 به أن يصدر عنه شيء. أو
# بالشيء أن يحصل عنه، فلو حصل منه شيء بعد أن لم يكن لتغير ذاته ولتسلسل
# الحوادث فيها إلى غير النهاية3 وهو محال، ففعله دائم.
~~أقول. مقصوده من هذا الكلام بيان دوام جود4 المبدأ الأول. وأنه لم يتعطل عن الفعل. و
~~المعتمد في بيان ذلك أن كل ما لأجله كان صانع العالم سبحانه وتعالى مؤثرا فيه مثل وقت و
~~زوال مانع و وجود شرط وحصول إرادة وكل ما يفرضه الصفاتية كالأشعرية ومن يجري
~~مجراهم إما أن يكون أزليا، أو لايكون:
~~[1] فإن كان أزليا وجب أن يكون العالم أزليا لما علمت من وجوب ترتب المعلول على
~~العلة التامة.
~~[2] و إن لم يكن أزليا فهو حادث و كل حادث2 فيفتقر إلى مرجح؛ فإن لم ms222 يكن ذلك
~~المرجح حادثا لم يكن المترجح7 به حادثا وهو خلاف ما فرض؛ وإن كان المرجح حادثا
~~عاد الكلام في كيفية إحداثه؛ فيلزم وجود حوادث متعاقبة لا أول لها - كما عرفت - وذلك
~~هو8 المطلوب.
~~و بالجملة، فالواجب لذاته ينتهي إليه سلسلة الممكنات ولابد و9 أن يكون علة تامة
~~لوجودها، ومتى كان كذلك حصل المطلوب؛ لاستحالة وجود العلة التامة مع عدم وجوب10
~~الأثر بها.
~~وأيضا، فإن تأثيره في معلوله الأول لابد وأن يكون تأثيرا أزليا لأن المعلول الأول إما

PageV01P298

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0299.png)

~~أن يجب صدوره عنه، أو يمتنع، والتالي باطل فتعين الأول.
~~بيان الشرطية أن المعلول الأول:
# [1] إن لم يتوقف على غير ذات الواجب وما يلزمها، وجب صدوره لاستحالة انفكاك
~~الأثر عن العلة التامة.
# [2] وإن توقف على غير ذاته ولوازمها امتنع صدوره، لامتناع وجود معلول آخر قبل
~~المعلول الأول.
# وإذ قد عرفت هذا فقوله: «و واجب الوجود لا يصدر عنه شيء بعد أن لم يكن»: ينبغي
~~أن يقيد هذا الصدور ب«عدم الواسطة»1 وإلا انتقضت هذه الدعوى بكل واحد من الحوادث.
~~فإنها صادرة عنه بعد أن لم يكن، ولكن2 بواسطة الحركة الدائمة وغيرها كما مر. ومراده أنه
~~لايؤثر في العالم بعد أن لم يكن3 مؤثرا في شيء منه. و تعبر الفلاسفة عن هذا المعنى بأنه -
~~جل وعلا - لايتعطل عن جوده4.
# وقوله: «فإنه إن كان المرجح هو نفسه أو على ما أخذ من صفاته وهو دائم فيجب دوام
~~الترجح ودوام وجود المعلول»: فهذا هو القسم الأول من قسمي البرهان المذكور وهو أن
~~البارئ تعالى وكل ما له مدخل في مؤثريته في العالم، إن كان أزليا وجب أزلية العالم، و
~~أشار بدما أخذ من صفاته» إلى الصفات التي يذكرها الأشعرية ويدعون قدمها كالقدرة
~~الزائدة والعلم الزائد و غير ذلك، فإن هذه وإن كان القول بها على الوجه الذي يذكرونه
~~باطلا فإن ثبوتها للبارئ - جل جلاله - لا يقدح فيما نحن فيه، كما ظن القوم أنه إذا فعل
~~بالإرادة اندفع البرهان عنهم، فإن الإرادة وكل صفة غيرها ms223 إذاكانت دائمة ولم يتوقف الأمر
~~على غيرها يدوم الترجيح بداومها.
# وقوله: «وإن لم يفعل ثم فعل فلابد من حدوث ما ينبغي في فعله أو عدم ما لا ينبغي»:
~~هذه القضية هي عكس نقيض ما قبلها، فإنه إذا صدق «كلما كان المرجح دائما فالترجيح
~~دائم»، صدق «كلما لم يكن الترجيح دائما فالمرجح ليس بدائم» ومن المعلوم أن المرجح

PageV01P299

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0300.png)

~~إذا لم يفعل ثم فعل فترجيحه غير دائم، وأن المرجح إذا توقف فعله على حدوث أمر أو عدم
~~أمر فليس ذلك المرجح من حيث هو مرجح دائما. وحدوث ما ينبغي، كوجود1 شرط
~~الإيجاد؛ وعدم ما لاينبغي، كزوال المانع عن الفعل.
# و قوله: «و يعود الكلام إليه و لايقف»: هذا إشارة إلى القسم الثاني من قسمي البرهان و
~~هو أنه إن لم يكن كل ما لأجله كان مؤثرا في العالم أزليا، بل كان شيء منه حادثا، لزم وجود
~~حوادث متعاقبة غير منقطعة عند حادث لا يسبقه غيره. ولفظة «إليه» ضميرها عائد إلى
~~أحد الحادثين لا بعينه، وهما وجود ما ينبغي وجوده ليتم2 الفعل، وعدم ما لا ينبغي وجوده.
~~و عند هذا تم برهان أزلية جود البارئ عز سلطانه.
# و تقريره على السياق3 الذي ذكره أنه كلما صدقت المتصلة الأولى صدق عكس نقيضها
~~وهي المتصلة الثانية لكن المتصلة الأولى صادقة فالثانية صادقة أيضا ثم يضم إلى الثانية
~~متصلة أخرى على هيئة الشكل الأول فينتجان ما يلزم منه حصول المطلوب.
~~و تلخيص هذا البرهان أن كلما كان المرجح لوجود العالم هو الواجب وحده. أوهو مع ما
~~أخذ من صفاته، دائما، فالعالم أزلي، فكلما لم يكن العالم أزليا فمرجحه المذكور ليس
~~بدائم؛ بل لابد من حدوث ما له مدخل في مرجحيته لكن المقدم وهو المتصلة الأولى حق،
~~فالتالي وهو المتصله الثانية حق. فإذا ضممنا إليها «و كلما كان بعض ما له مدخل في
~~الترجيح حادثا»، عاد الكلام في ذلك الحادث ولزم حوادث لا بداية لها في الأزل، أنتج
~~المتصلتان: «كلما لم يكن العالم أزليا كانت ms224 الحوادث غير متناهية في الأزل» فيلزم من عدم
~~أزلية العالم أزليته، وكل شيء لزم من عدمه ثبوته فعدمه باطل، فعدم أزلية العالم باطل.
~~فأزليته حق؛ وهو ما قصد5 أن يبين. فترتيب المقدمات على هذا التقرير مطابق لترتيبها في
~~الكتاب. وإذا تم البرهان هاهنا فماذكره بعد ذلك إنما هو للإيضاح لا للتتميم1.
# وقوله: «فواجب الوجود لاتسنح له 7 إرادة»: إنما خصص «الإرادة» بالذكر دون باقي ما

PageV01P300

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0301.png)

~~ذكر من صفاته، لانها هي التي ظن جمهور أرباب علم الكلام أن برهان أزلية جود المبدأ
~~الأول يندفع بها.
~~ولهم في مفهوم إرادته تعالى اختلافات كثيرة، ولهم اختلاف أيضا في قدمها وحدوثها.
~~والقائلون بحدوثها:
~~منهم، من جعلها قائمة بذات الله تعالى وهم الكرامية.
~~و منهم، من ادعى أنها حادثة لا في محل وهو مذهب بعض المعتزلة، كأبي على
~~الجبائي وأبي هاشم ولده. والقاضي عبد الجبار بن أحمد.
# ولولا أن استقصاء البحث في ذلك يخرج عن غرض شرح الكتاب لذكرته وتكلمت
~~عليه.
# و وجه دفعهم البرهان بالإرادة هو قولهم: إن الله تبارك وتعالى أراد إحداث العالم حين
~~حدث، ولم يتعلق ارادته بإحداثه في وقت آخر، وليس لأحد أن يسأل عن سبب تخصيصها
~~بأحد الوقتين؛ لأن تلك الإرادة لعينها وماهيتها اقتضت التعلق بإحداثه في ذلك الوقت؛ و
~~لوازم الماهيات لاتعلل بعين تلك الماهيات وسيأتي الكلام على هذا
# وقوله: «و حال كل ما يتجدد، حال ما لأجله التجدد في استدعاء مرجح حادث»: بينه
~~بذلك على أن كل ما يدعى من الأمور التي لأجلها حدث العالم بعد أن لم يكن كحدوث1
~~إرادة أو قدرة. أو وقت موافق، أو زوال مانع، أو تعلق علم أو حضور مصلحة، أو أي شيء
~~كان، فإن الكلام في حدوثه واستدعائه لمرجح آخر حادث، كالكلام في حدوث العالم
~~نفسه واستدعائه لذلك؛ فلا يقف تسلسل الحوادث المتعاقبة عند حد لا يتقدمه حادث آخر.
# وقوله: «و ليس قبل جميع الوجود وقت يتوقف عليه الفعل»: فاعلم أن من المتكلمين
~~من حكى عن الحكماء أنهم يقولون: إنه ms225 ليس صدور العالم عن البارئ في وقت أولى من
~~وقت آخر إما قبله أو بعده. والذي حكى عنهم ذلك، فقد سهى في النقل، فإن جميع
~~الممكنات لا يتقدمها إلا ذات الواجب لذاته، والوقت من جملة الممكنات، وهو مقدار
~~الحركة المستدعية لموضوع متحرك، فلا يتقدم على جميع الموجودات الممكنة، وإلا لكان

PageV01P301

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0302.png)

~~متقدما على نفسه. وكذا1 الحركة وموضوعها وذلك محال.
~~وقوله: «و لا يمتاز في العدم البحت حال يكون الأولى به أن يصدر عنه شيء أو بالشيء
~~أن يحصل عنه»: فاعلم أنه إذا لم يكن قبل حدوث العالم وقت و لا شيء من الموجودات
~~الممكنة، مع أن حدوثه لا يتصور إلا بسبق أمر ما عليه، فذلك الأمر إما موجود أو معدوم:
~~فإن كان موجودا: فإما واجبا، أو ممكنا:
~~لا جائز أن يكون ممكنا لأن كلامنا فيما يسبق كل الموجودات الممكنة؛ فبقي إما
~~الواجب، أو المعدوم.
~~وكل واحد منهما لا يجوز أن يكون مرجحا لحدوث العالم:
~~أما المعدوم، فلما ذكره في هذا الموضع من عدم الأولوية في العدم البحت.
~~و أما الواجب، فلقوله: «فلو حصل منه شيء بعد أن لم يكن لتغير ذاته ولتسلسل
~~الحوادث فيها إلى غير نهاية وهو محال»: وبرهان هذا القول قد سبق وتبين استحالة كونه
~~محلا للحوادث من وجهين:
~~الوجه الأول، أنه لو كان محلا لها للزم في ذاته تعالى جهة فاعلية وجهة قابلية وبرهن
~~على امتناعهما فيه.
~~الوجه الثاني، أنه لو حلت الحوادث فيه، فالحادث الذي يثبت2 زمانا ما، ثم يبطل:
~~إن كان موجبه ذاته وجب أن لايعدم عنها أبدا3.
~~و إن كان مبطل وجوده أيضا ذاته فما كان يحصل: فلابد من علة لحدوثه حادثة، ومن
~~علة أخرى لبطلانه حادثة أيضا، وعلة الحدوث لا يتخلى عن الحدوث وعلة البطلان
~~لا يتخلى عنه أيضا. وقد عرفت أن هذا يؤدي إلى ثبوت حركة لاتنصرم إذ لا يصح حدوث
~~الحوادث إلا بها وقد بين في مباحث الحركة أن الحركة التي لاتنصرم4 هي الوضعيه لا غير.
~~فمحل هذه الحركة، إن ms226 كانت ذاته - تعالى وتقدس - وجب أن يكون واجب الوجود
~~جسما متحركا وقد أبطل ذلك.

PageV01P302

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0303.png)

~~وإن كان محلها1 غيره، فذلك الغير من معلولاته لا محالة لما بين أن لا واجب لذاته غيره.
~~فيلزم من ذلك أن يكون منفعلا عما هو معلول له انفعالا دائما، و أنت تعرف استحالة ذلك بما
~~مر.
~~و بهذا يندفع ما اعترض به بعضهم على برهان أزلية العالم وهو تجويزه أن يكون إله
~~العالم -جل وعلا - مريدا بإرادات حادثة لا أول لها، وأنه لم يزل كذلك حتى حدثت إرادة
~~موجبة لحدوث هذا العالم، وعلى هذا فلا يلزم من تسلسل الحوادث لا إلى بداية، أن يكون
~~عالم الأجسام والنفوس والعقول حادثا.
~~وقوله: «ففعله دائم» هو التصريح بالنتيجة التي قصدها.
# قال: سؤال: يلزم أن تكون الحوادث غير متناهية و ذلك محال؛ لأن كل واحد
# مسبوق العدم فيكون الكل مسبوق العدم2.
# وأيضا، كل واحد دخل في الوجود فيكون الكل قد دخل، فانحصر في الوجود،
# هذا محال.
# جواب: هذا هو الحكم على الكل بما على كل واحد، وذلك لا يجوز فإن كل
# ممكن غير الحركة جائز وقوعه دفعة، و لا كذلك الجميع، وكل واحد من الضدين
# ممكن في معل والكل معأغير ممكن مع أن المعدوم لاكل له.
~~أقهل: إن من المتكلمين من قرر وجوب مسبوقية مجموع الحوادث الماضية بالعدم.
~~لوجوب مسبوقية كل واحد منها به، بطريقين غير مبنيين على أن الحكم على الكل هو
~~الحكم على كل واحد:
~~الطريق الأول. هو أنه إذا كان كل حادث مسبوقا بحادث آخر لا إلى أول. ولنفرض هذه
~~الحوادث3 هي دورات الفلك، فحينئذ يكون كل واحد من تلك الدورات مسبوقا بعدم لا
~~أول له. و تلك العدميات5 بأسرها مجتمعة في الأزل، إنما الترتيب في الوجودات لا في
~~العدميات: فإذن جميع العدمات السابقة على كل واحد من هذه الوجودات مجتمعة في

PageV01P303

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0304.png)

~~الأزل: فإما أن يحصل مع مجموع تلك العدمات شيء من الوجودات في الأزل أو لا يحصل:
# فإن حصل، لزم أن يكون ms227 السابق مقارنا للمسبوق وهو محال.
# وإن لم يحصل فلمجموع الوجودات بداية وهو المطلوب.
# الطريق الثاني، هو أنه إما أن يقال حصل في الأزل شيء من هذه الحركات والحوادث.
~~أو لا يقال إنه حصل في الأزل شيء منها:
# [1] فإن حصل شيىء منها في الأزل، فإن كان مسبوقا بغيره فهو محال: لأن الأزل
~~لايكون مسبوقا بالغير؛ وإن لم يسبق بغيره فهو أول الحوادث فلايكون غير متناهية وهو
~~مطلوبنا.
# [12] و إن لم يحصل شيء من الحوادث في الأزل فلمجموعها بداية وهو ما أردنا بيانه.
~~ولهم في تقرير ذلك طرق آخر لم أذكرها لكونها1 مما لايخفى فسادها على2 من وقف
~~على الأصول السالفة.
# والذين قرروا هذا السؤال بالبناء على أن حكم الكل هو حكم كل واحد، فكأنهم اقتنعوا
~~في بيان ذلك بإيراد مثال و هو أنه لما كان كل واحد من الزنج أسود، وجب أن يكون الكل
~~أسود. والتمسك بهذا في غاية ما يكون من الركة وهو منقوض بالمثالين المذكورين في
~~الجواب:
# أحدهما، قوله: «كل ممكن غير الحركة جائز وقوعه دفعة ولاكذلك الجميع»: يريد: ولا
~~كذلك جميع الممكنات التي هي غير الحركة، لأن منها ما لا يقع إلا على الترتيب الزماني كما
~~عرفت.
# و ثانيهما، قوله: «وكل واحد من الضدين ممكن في محل والكل معا غير ممكن»: يريد
~~أن كل واحد منهما يمكن حصوله في محله في وقت ما و مجموعهما لا يمكن أن يحصل فيه
~~في ذلك الوقت بعينه.
# و أما قوله: «مع أن المعدوم لا كل له»: فهو تقرير لجواب السؤال من وجه آخر وذلك
~~الوجه هو أن الحوادث الماضية لا كل مجموعي لها في حال من الأحوال حتى يكون ذلك

PageV01P304

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0305.png)

~~الكل مسبوقا بالعدم أو غير مسبوق، أو منحصرا في الوجود أو غير منحصر، بل هي أبدا
~~معدومة. و الموجود من السلسلة في كل وقت ليس إلا واحدا1 منها فقط. وإذا كان الكل
~~المذكور لا وجود له في الخارج فلا يمكن أن يحكم عليه بحكم خارجي ألبتة؛ فما ذكره هذا ms228
~~السائل يبتني على كل مجموعي لشيء يستحيل أن يكون له كل، وذلك الشيء هو الحوادث
~~الماضية والحركات، وإذ قد عرفت ما أجاب به في الكتاب فلنذكر ما يصلح جوابا لو قرر
~~السؤال على الطريقين المذكورين:
~~أما الأول منهما، فجوابه أنه إن عني بكون العدم السابق لكل حادث لا أول. أنه غير
~~مسبوق بحركة ما، فهو ممنوع إذعدم كل حركة فهو مسبوق بحركة أخرى إلى غير النهاية:
~~وإن عني بذلك سبق كل واحد من الحوادث بعدم غير مسبوق بذلك الحادث بعينه 3،. فلايلزم
~~اجتماع تلك العدميات في الأزل إذ لا معنى لكون الشيء أزليا إلا عدم مسبوقيته بالغير، و
~~لا يلزم من عدم السبق بحادث معين عدم السبق بحادث أصلا، لأن نفي الأخص لا يستلزم
~~نفي الأعم.
~~و أما الثاني، فجوابه أنا إذا قلنا كل واحد من الحوادث، أو كل واحد من الحركات، فإما
~~أن يؤخذ المسمى وهو المشترك بين جميع الأفراد داخلا فيه، أو لايؤخذ:
# فإن أخذ اخترنا أنه حصل في الأزل شيء من الحركات مثلأ وهو مسمى الحركة، و
~~لايلزم من كونه لم يسبق بغيره أن يكون أول الحركات، وإنما يلزم ذلك إن لو كان له أول.
~~وإن لم يؤخذ المسمى في ذلك اخترنا أنه لم يحصل شيء منها في الأزل ولا يلزم من ذلك
~~أن لمجموعها بداية؛ بل الحق أن كل واحد من الحركات مسبوقة بحركة أخرى لا إلى نهاية
~~ومسمى الحركة محفوظ أزلا وأبدا بواسطة تعاقب جزئياتها.
# قال: سؤال: كل واحد يلزم أن يتوقف على ما لا يتناهى وهذا محال.
# جواب: التوقف إنما يقال في أشياء ما حصلت بعد، يكون شيء منها بعد شيء
# و ما فرضته في المستقبل متوقفا على غيره فيه، وجدت بينك و بينها حوادث
# متناهية و هكذا دائما، و إن عنيت بهذا التوقف أن الواحد لايوجد إلا بعد ما

PageV01P305

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0306.png)

~~لايتناهى فذلك نفس محل النزاع.
# سؤال: كل آن حاضر هو1 آخر ما مضي فهو نهايته.
# جواب: الكلام في بدايته، ف«الأبد» أيضا يؤخذ2 «الآن» ms229 مبدأه3 ولا نهاية له
~~من الجانب الآخر.
# سؤال: نأخذ جميع الحركات الماضية ونجمعها و نزيد عليها من المستقبل
~~سنة4، فمعها أكثر من المأخوذ دونها فيتناهى الناقص، ومازاد على المتناهي بمتناه
~~فهو5 متناه.
# جواب: فرض الحركات المتعاقبة معأ محال، ولم تلزم النهاية لاستحالة الجمع
~~فكيف يفرض الممتنع ليمتنع بوجوده ما أمكن لعدمه الواجب.
# سؤال: فيما ذكرتم إثبات المساواة بين البارئ والخلق لأنه كما يلزم من رفع
~~العلة رفع المعلول، يلزم من ارتفاع المعلول ارتفاع العلة.
# جواب: ليس1 هذا اللزوم و ذاك على وتيرة واحدة، فإن المثلث يوجب
~~بارتفاعه في نفسه ارتفاع7 الزوايا دون العكس، بل8 و يلزم من تسليم ارتفاع
~~زواياه أن يكون المثلث قد ارتفع أولا لزوما استدلاليا وهكذا في جميع العلل
~~الكاملة والمعلولات.
~~أقول: يريد بالسؤال الأول من هذه الأريعة المذكورة1 في هذا الكلام أنه لو كانت
~~الحوادث في الأزل غير متناهية، لكان وجود كل واحد منها متوقفا على انقضاء ما لا نهاية
~~له 10 وأن يقطع إليه ما لا نهاية له، والتالي باطل فالمقدم مثله.
~~و جوابه أن يستفسر عن هذا التوقف: فإن أريد به ما يطلق عليه في العرف وهو أنه إذا
~~قيل «إن كذا توقف على كذا»، فمعناه أن الشيئين وصفا معا فالعدم المتوقف والمتوقف عليه،
~~والأخير منهما لم يكن يصح وجوده إلا بعد وجود المعدوم أولا: منعنا الشرطية فإنه على

PageV01P306

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0307.png)

~~هذا لم يكن ألبتة ولا في وقت من الأوقات يصح أن يقال إن الأخير متوقف على وجود ما
~~لايتناهى أو يقطع إليه ما لايتناهى، و ظاهر أن الذي لا يكون إلا بعد وجود ما لايتناهى1 في
~~المستقبل لا يصح وقوعه، وليس في الماضي حالة كان فيها الغير المتناهي الذي توقف2
~~عليه الحادث معدوما فحصل، ثم حصل الحادث الذي توقف وجوده عليه بعد حصوله،
~~فلا يتوقف شيء من الحوادث المتعاقبة إلى غير النهاية على ما لا يتناهى إذا فسر التوقف بهذا
~~المعنى.
# وإذا عرفت هذا، فقوله: «و ما فرضته في المستقبل متوقفا على غيره ms230 فيه وجدت بينك و
~~بينها حوادث غير متناهية و هكذا دائما»: معناه أن التوقف إذا كان لا يقال إلا على أشياء ما
~~حصلت بعد على حسب ما عناه، فوجودها من حيث إنه لم يحصل إنما يكون في المستقبل:
~~وعلى هذا التقدير فكلما تفرضه من الحوادث المستقبلة متوقفا على غيره في المستقبل
~~وجدت بينك و بين الحادث المتوقف، حوادث هي متناهية بالضرورة لا على ما قيل في
~~الشرطية إنها لانهاية لها؛ وهكذا دائما يكون حال كل ما تفرضه من الحوادث في المستقبل.
~~ومن أول كلامه في الجواب إلى هاهنا هو على تقدير3 أن السائل قصد بالتوقف هذا المعنى
~~العرفي، فإن أريد بالتوقف لا على هذا المعنى بل أراد به كون الشيء المتوقف لا يقع إلا بعد
~~وجود حوادث لا أول لها في الماضي، وهو المراد بقوله: «إن الواحد لايوجد إلا بعد ما
~~لايتناهى»، فهذا هو مذهب الحكيم، فإن عنده لايقع حادث إلا و يسبقه حوادث لا بداية لها
~~وأنه لا يمكن وقوعه إلاكذا؛ وهو معنى قوله: «فذلك نفس محل النزاع».
# وإذاكان توقف الحادث على ما لا نهاية له عن4 المتنازع فيه، هل يصح أو لايصح؟ و
~~كان الحكيم مذهبه أن ذلك صحيح فاستعمال المنع من صحة التوقف المذكور مقدمة في
~~إبطال صحته كما فعل في استثناء تالي الشرطية المستعملة في السؤال المصادرة على
~~المطلوب. وهو مغالطة قد5 عرفتها في المنطق.

PageV01P307

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0308.png)

# فحاصل الجواب أنه إن عنى بالتوقف المعنى العرفي منعنا الشرطية: وإن عنى به المعنى
~~الآخر سلمناها ومنعنا الاستثناء.
# و أما تقرير السؤال الذي يتلو هذا، فهو «أن الحوادث الماضية لها آخر وكل ما له آخر
~~فهو متناه فالحوادث الماضية متناهية»: أما الصغرى فقوله: «كل آن حاضر هو آخر ما
~~مضى»: إشارة إلى بيانها؛ وأما الكبرى فقوله: «فهو نهايته»: إشارة إليها وهي بينة بذاتها.
~~و جوابه أنا لانسلم أن الآن آخر، بمعنى أنه ليس بعده شيء آخر، فالصغرى ممنوعة و
~~هذا لم يذكر في الكتاب؛ وبتقدير تسليم ذلك فالنهاية المذكورة ms231 في الكبرى إن قصد بها ما
~~هي في جانب بداية الحوادث و أولها، فالكبرى ممنوعة أيضا، وإن عنى بها النهاية في
~~الجانب الآخر كانت النتيجة أن الحوادث الماضية متناهية من جهة آخرها ولا يلزم من ذلك
~~أن تكون متناهية من جهة أولها حتى يكون لها بداية ليس قبلها حادث؛ و ليس الكلام في
~~تناهيها من جهة آخرها بل من جهة أولها وهو المراد بقوله: «الكلام في بدايته».
# وما ذكره في تتمة الجواب فهولبيان أن نهاية الشيء من أحد الجانبين لاتدل على نهايته
~~من الجانب المقابل له.
# و أما السؤال الذي ذكره بعد هذا، فحاصله يرجع إلى استعمال طريقة التطبيق المبرهن
~~بها على تناهي الأبعاد و تناهي العلل والمعلولات وغيرهما من الأمور المترتبة الموجودة
~~آحادها معأ، و تقريره أنا إذا فرضنا الحركات الماضية من اليوم إلى الأزل جملة، ومن عام
~~أول إلى الأزل أيضا جملة أخرى، فلا شك أن الجملة الأولى أزيد من الثانية بمقدار سنة
~~واحدة، فإذا أطبقنا1 في الوهم الطرف المتناهي من الجملة الزائدة، على الطرف المتناهي من
~~الجملة الناقصة، حتى يتقابل كل فرد من أفراد إحدى الجملتين مما يشابهه في المرتبة من
~~الجملة الأخرى، فإن لم تقصر الجملة الناقصة عن الزيادة في الطرف الآخر، كان الشيء مع
~~غيره كهولاء مع غيره و هذا محال؛ فإن انقطعت الجملة الناقصة من ذلك الطرف كانت
~~متناهية من جانب الأزل، وليس الزائد عليها إلا ذلك القدر المتناهي والزائد على المتناهي
~~بمقدار متناه يكون متناهيا لا محالة؛ فالكل في جانب الأزل متناه وهو المطلوب. وتمام
~~الإيضاح في تقرير ذلك قد مر.

PageV01P308

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0309.png)

~~و جوابه أن الحركات لا كل لها فيمتنع اجتماعها فيكون فرضها مجتمعة فرضا لأمر
~~محال وهو معنى قوله: «فرض الحركات المتعاقبة معا محال». ونهاية هذه الحركات في
~~الماضي إنما لم يلزم بسبب أن الحركات المذكورة يستحيل اجتماعها و ذلك هو المراد
~~بقوله: «و لم تلزم النهاية لاستحالة الجمع»: أي لم يكن عدم لزومها إلا بسبب هذه الاستحالة.
# وأما قوله: «فكيف ms232 يفرض الممتنع ليمتنع بوجوده ما أمكن لعدمه الواجب»: فمعناه1 أنه
~~كيف يصح فرض وقوع اجتماع الحركات الذي هو ممتنع في نفسه ليمتنع بوجود ذلك
~~الاجتماع المستحيل اللانهاية التي كان إمكانها في الحركات لعدم اجتماع الحركات الذي
~~هو واجب لها: فهذا بناء على الممتنع من جهة امتناعه وتصحيح له ليمتنع2 بفرض صحته، ما
~~هو3 صحيح في نفسه.
# و أما سؤال المساواة بين البارئ والخلق، فهو من قبيل التشنيع، وتقريره أنه لو كان
~~البارئ - عز وعلا - علة تامة لوجود العالم بحيث يلزم من دوامه تعالى دوام العالم على
~~الوجه الذي قررتموه، لكان يلزم من فرض عدمه عدم العالم، ومن فرض عدم العالم عدمه:
~~إذ هذا هو حال العلل الكاملة مع معلولاتها، فإن ارتفاع كل واحد من العلة التامة والمعلول
~~لازم عن ارتفاع الآخر كالشمس وشعاعها، وحركة الخاتم لحركة اليد كما عرفت؛ فيلزم4
~~المساواة المذكورة.
# ولاتتم هذه الحجة إلا بإبطال تالي هذه الشرطية، وكأنهم اقتنعوا في إبطالها بما فيها من
~~الشناعة وكونها مخالفة للشهرة لا غير.
# وجوابه أن اللزومين ليسا8 على وتيرة واحدة فإن عدم المعلول موجبه هو ارتفاع العلة
~~و ليس الموجب لعدم العلة ارتفاع المعلول بل6 يستدل بارتفاع المعلول على أن العلة قد
~~كانت ارتفعت أولا حتى أوجب ارتفاعها ارتفاعه، و قد تمثل على ذلك بالمثلث العلة، و
~~زواياه المعلولة له. وكلامه في ذلك واضح وعلى المثلث وزواياه7 يقاس حال كل علة تامة

PageV01P309

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0310.png)

~~و معلولها في لزوم عدم كل واحد منهما لعدم الآخر أو في لزوم فرض عدمه لفرض عدم
~~الآخر إن كانت العلة مما لا يجوز عدمها.
# قال: سؤال: كل واحد من النفوس الناطقة حادث في وقت إذ يتعلق1 حدوثها
# بحدوث البدن؛ فالكل من المفارقات منها يكون حادثا إذهو معلول الآحاد.
# جواب: بلي، كل آحاد لها مجموع متناه أو غيره؛ فبحدوث كل جزء آخر يحدث
# مجموع آخر، ذلك المجموع من حيث هو هو لم يكن قبله، وكل وقت يحصل من
# مفارقات النفوس شيء يحدث باعتباره مجموع آخر؛ إذ ms233 المجموع الذي أخذ فيه
# الشيء غير الذي لم يؤخذ فيه ذلك الشيء؛ فكل2 وقت لها مجموع آخر حادث، بل
# و حال مجموع الموجودات قديمها - مأخوذا3 مع حادثها - أيضا كذا، فلايدل هذا
# في النفوس على نهايتها و لا على سبق العدم على نوعها: هذه أقوى خيالات
# المعطلة اللذين عطلوا الله تعالى عن جوده.
~~أقول: إن هذا السؤال لم أجده في كلام أحد من فرق المتكلمين وقد نبه في بعض كتبه
~~أنه هو الذي أورده نيابة عنهم وتقريره أنكم اعترفتم بأن النفوس الناطقة الإنسانية حادثة
~~بحدوث البدن الصالح لتدبيرها، واعترفتم أيضا بأنها لم تعدم بعد مفارقة البدن وكل ما
~~حدث منها فيما مضى فهو باق: فكلها باقية فلها مجموع، وكل موجود فلا يخلو إما أن يكون
~~مجموعها حادثا أو غير حادث: لا جائز أن يكون غير حادث لأن المجموع معلول الآحاد و
~~آحاد النفوس باعترافكم حادث؛ وإذا كانت العلة حادثة فالمعلول لابد وأن يكون حادثا
~~فمجموع النفوس الذي هو معلول آحادها الحادثة هو حادث أيضا، وفرض لاكذلك، هذا
~~خلف. فثبت أن مجموع النفوس حادث و كلما كان الأمر كذا فللحوادث بداية لكن المقدم
~~حق، فالتالي حق أيضا، والشرطية يتبين بأنه لو لم يكن للحوادث نهاية في الماضي
~~فأشخاص الناس الحادثة لايتناهى في الماضي أيضا، فنفوسها الناطقة لاتنتهي إلى نفس
~~ليس قبلها نفس أخرى، فلايكون مجموعها حادثا؛ فكلما لم تكن الحوادث متناهية في

PageV01P310

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0311.png)

~~الأزل لم يكن مجموع النفوس حادثا، وعكس نقيض هذه القضية هو الشرطية المذكورة
~~التي بين صدق مقدمها، فلزم صدق تاليها وهو أن الحوادث لها بداية وذلك هو المطلوب:
~~هذا هو مقصوده من السؤال المذكور.
# و قوله: «كل واحد من النفوس الناطقة حادث في وقت»: يجب أن يقيد هذه النفوس
~~«بالإنسانية» وإلا انتقضت الدعوى بنفوس الأفلاك فإنها ناطقة أيضا كما بين المصنف، ومع
~~هذا فهو يعترف أنها ليست حادثة: و تركه للقيد المذكور إنما هو لدلالة القرينة عليه.
# و يمكن أن يجاب عن هذا السؤال من وجوه والذي ذكره ms234 في التلويحات هو وجه واحد
~~منها، وحاصله أنه سلم أن المجموع الموجود الذي أخذ1 من آحاد النفوس الناطقة حادث،
~~و لم يسلم مع ذلك أن للحوادث الماضية بداية، وذاك لأن كل آحاد لها مجموع سواء كان
~~ذلك المجموع متناهيا أو غير متناه، فإنه إذا أضيف إليه واحد آخر حادث، صار ذلك
~~المجموع بإضافة هذا الواحد مجموعا آخر غير الذي كان؛ إذ المجموع الذي كان لم يكن
~~هذا الواحد جزءا منه، فالذي هذا جزء منه مغاير لما ليس بجزء منه، وذلك المجموع الذي
~~هذا الواحد جزء منه من حيث هو هذا المجموع، لم يكن قبل حدوث هذا الجزء، فحال ما
~~يوجد مجموعا من آحاد النفوس هذه الحال، فإن كل وقت يحصل من النفوس المفارقة
~~لأبدانها شيء يضاف إلى المجموع الحاصل منها يحدث باعتبار ذلك الشيء مجموع آخر
~~غير ذلك المجموع الذي كان حاصلا؛ إذ المجموع الذي أخذ فيه الشيء المضاف غير
~~المجموع الذي لم يوجد فيه ذلك الشيء، فكل وقت يكون للنفوس المفارقة للأبدان مجموع
~~آخر حادث حدوثا زمانيا، و لايختص ذلك بالنفوس، بل وحال مجموع الموجودات
~~قديمها مأخوذ مع حادثها أيضا كذا؛ فإن بحدوث موجود واحد يتبدل مجموع الموجودات
~~الحاصل لمجموع آخر غيره؛ فلايدل هذا في النفوس على نهايتها، ولا على سبق العدم على
~~نوعها، فإنه لايلزم من حدوث مجموع كل وقت أن يكون وقت ماكان من النفوس في ذلك
~~الوقت شيء واقع أصلا، بل كان مجموع منها يوجد وقت من الأوقات ما كان ذلك المجموع
~~بعينه موجودا فيه، والوقت الذي لايوجد فيه ذلك هو الوقت الذي ما كان الواحد الذي

PageV01P311

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0312.png)

~~حصل بحدوثه ذلك المجموع حاصلا فيه، ولا يلزم من ذلك نهاية أعداد النفوس أيضا، و
~~عدم لزومه ظاهر. فهذا هو تقدير الجواب المذكور في الكتاب تلخيصا وبسطا.
# وأما باقي الوجوه التي تصلح جوابا لذلك ولم يذكرها فيه فهي ثلاثة:
# أحدها، أنا لانسلم حدوث النفس الإنسانية وقد عرفت ما في ذلك من البحث.
# و ثانيها، أن النفوس الباقية ms235 بعد مفارقه الأبدان ليس لها كل ومجموع حقيقي لعدم
~~ارتباط بعضها بالبعض في نفس الأمر وكون الذهن لايمكنه حصرها وعدها.
# و ثالثها أنه لا يلزم من كون النفوس الناطقة الماضية متناهية وأنه كان زمان1 الماضي
~~لم يوجد فيه نفس نطقية2. أن تكون حوادث العالم بأسرها كذلك. ولا يلزم من حدوث3 نوع
~~الإنسان انقطاع كل الحوادث عند بداية؛ فمن الجائز عقلا أن يكون الحوادث غير متناهية
~~في الأزل ومع هذا يأتي دور يحدث فيه من الحيوانات ما لم يكن فقط، ولا يكون بعده أبدا.
~~وجاز أن يكون الإنسان من قبيل ما حدث نوعه بعد أن لم يكن إلا أن يدل دليل خارج عما
~~في هذا السؤال على امتناعه.
# وقد عارض المتكلمون عدم نهاية الحوادث في الأزل بطريق النفوس الإنسانية أيضا
~~من وجهين آخرين غير ما في الكتاب:
# الوجه الأول، قولهم لو كانت الحوادث لاتتناهى في الأزل لكانت النفوس الناطقة
~~المفارقة للأبدان الإنسانية غير متناهية، وهي موجودة معا بناء على ما صح من كونها
~~لاتعدم كما ستعلم، ثم أبطلوا هذا التالي باستعمال برهان التطبيق في تلك النفوس وألزموا
~~من بطلانه بطلان المقدم.
# والجواب عن هذا، بمنع الشرطية كما عرفت، و بمنع بطلان التالي لعدم الترتيب في
~~النفوس؛ وقد علمت أن طريقة التطبيق في إثبات التناهي لاتتم بدونه وبدون وجود الآحاد
~~معا والنفوس المذكورة وإن كانت موجودة معا إلا أنه لا ترتيب فيها.
# الوجه الثاني، هو أن النفوس المذكورة لها عدد، وكل ما له عدد فهو إما زوج أو فرد:

PageV01P312

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0313.png)

~~فالنفوس المفارقة للأبدان إما زوج أو فرد: فإن كانت زوجا فهي منقسمة بمتساويين فلها
~~نصف و نصفها أقل من كلها، وكل ما كان أقل من غيره فهو متناه، فنصفها متناه1، فإذا انضم
~~إليه النصف الآخر المتناهي أيضا صار مجموعهما وهو الكل متناهيا، وإن كانت فردا
~~فبنقصان واحد يصير زوجا متناهيا، فبإضافة الواحد إليه يكون متناهيا أيضا لا محالة. وإذا
~~ثبت أنها متناهية على التقديرين فقد وجب تناهيها. ويلزم منه أن للحوادث ms236 الماضية بداية
~~كما مر.
# والجواب عنه، أنا لانسلم أن للنفوس المذكورة عددا2 فإن العدد اعتباري لا وجود له
~~بالفعل في الأعيان، وكل ما لايعده العدد بالفعل ليس بمعدود، فلا عدد لها عيني ولا ذهني
~~أيضا، لامتناع اثنان على تفصيلها وتعديدها؛ فلايوصف بزوجية ولا فردية ولا قلة ولا
~~كثرة ولا مساواة ولا تفاوت ولايزداد عددها بانضمام عدد إليها ولا جملة لها بوجه؛ أما في
~~الأعيان فلعدم الارتباط: وأما في الأذهان فلعدم التصور والاكتناه؛ سلمنا أن لها عددا لكنا
~~لانسلم أنه إما زوج أو فرد وإنما يلزم ذلك إن لو كان متناهيا، فإن الانقسام إلى الزوج والفرد
~~من لوازم العدد المتناهي لا من لوازم مطلق العدد. فلو أثبتنا تناهيها بأنها إما زوج وإما فرد و
~~لا يثبت ذلك إلا إذا ثبت أنها متناهية لكان مصادرة على المطلوب؛ سلمنا أن لها عددا هو إما
~~زوج أو فرد، لكن لم قلتم إن كل ما هو أقل من غيره فهو متناه، فإن الألوف المضاعفة إلى لا
~~نهاية أقل مما فيها من المئات الغير المتناهية أيضا؛ ومقدورات الله تعالى أقل من معلوماته
~~لدخول الممتنعات في معلوماته دون مقدوراته، مع أن كل واحد منهما غير متناه، وإذا سلمنا
~~ذلك كله فلايلزم من تناهي النفوس تناهي الحوادث الماضية كما عرفت ذلك3 فيما مضى.
# وقوله: «هذه أقوى خيالات المعطلة الذين عطلوا الله تعالى عن جوده»: يحتمل أن
~~يكون إشارة إلى كل ما ذكره في هذا الكتاب من شبههم. ويحتمل أن يكون إشارة إلى الشبهة
~~الأخيرة فقط.

PageV01P313

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0314.png)

~~قال:

PageV01P314

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0316.png)

# «الغني المطلق» هو الذي لا يتعلق بغيره ذاته1 ولا حال لذاته هي كمال له.
# و «الفقير» ما يتوقف منه على غيره ما ذكرنا.
# و «الملك الحق» هو الذي ليس ذاته لشيء، وله ذات كل شىء . والغني المطلق
# لايستغني عنه شيء، إذ لو استغنى عنه شيء فكان2 فقره إلى الغني أولى له، وعند
# الاستغناء انتفى ما هو الأولى عن3 الغني، فهو عديم كمال فافتقر: فلو كان في
# الوجود غني ms237 لايستغني عنه غيره: وهذا تنبيه على وحدانية الواجب4 وجوده.
~~أقهل: احترز8 بهالمطلق» عما يكون غنيا من وجه دون وجه. واحترز في تعريف
~~«الغني» بقوله: «هي كمال له»، عن الإضافات المحضة فإنها متعلقة بغيرها.
~~فالغني هو الذي لا يتعلق بشيء خارج عنه في أمور ثلاثة: في ذاته، وفي هيئات متمكنة
~~منه كالشكل، وفي هيئات هي كمالات للشيء فى نفسه هي مبادئ إضافة له إلى غيره
~~كالعلم أو6 القدرة.
~~و حاصل الغنى يرجع إلى وجوب الوجود من جميع الجهات.

PageV01P316

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0317.png)

~~وحاصل الفقر1 يرجع إلى إمكان الوجود.
~~أما2 ما يصححه الإمكان وما ذكره في تعريف «الملك الحق» لو اقتصر منه على أنه له
~~ذات كل شيء لكفى، فإن من ضرورة ذلك أن لا يكون ذاته لشيء إذ لو كان ذاته لشيء لما
~~كان ذات جميع الأشياء له مطلقا.
~~والذي بين به أن «الغني المطلق» لا يستغني عنه شيء، تقريره أنا لو فرضنا أن الغني
~~المطلق استغنى عنه شيء من الأشياء لكان فقر ذلك الشيء إلى الغني وعدم استغنائه عنه
~~أولى للغني3 من لا فقره إليه ومن استغنائه عنه، وإذا استغنى ذلك الشيء عن الغني ولم يفتقر
~~إليه فقد انتفى عن الغني ما هو أولى له، وكلما انتفى عنه ذلك فهو عديم كمال لا محالة. فلو
~~استغنى عن الغني شيء لكان الغني عديم كمال وكل عديم كمال فهو مفتقر في تحصيل
~~كماله المفقود إلى الغير، فيلزم على تقدير استغناء شيء عن الغني المطلق أن لا يكون الغني
~~المطلق4 غنيا مطلقا لافتقاره في تحصيل كمال ما له إلى شيء خارج: هذا خلف.
# وإذا تقررهذا فلو كان في الوجود غني مطلق لوجب أن لا يستغني عنه غيره؛ وعلى هذا
~~فكل غني مطلق فهو «ملك مطلق».
~~وقوله: «وهذا تنبيه على وحدانية الواجب وجوده»: إنما كان تنبيها على ذلك لأن كلما
~~هو واجب الوجود فهو غني مطلق، فلو كان في الوجود واجبان لكان غنيين مطلقين فكان
~~كل واحد منهما مستغنيا عن الآخر، وقد بينا أن كلما استغنى ms238 عنه شيء فليس بغني مطلق.
~~فلايكون ولا واحد منهما غنيا مطلقا، على تقدير أنهما غنيان مطلقان. وهو ظاهر البطلان.
# واعلم أن المنازع له أن لا يسلم أن فقر شيء ما إلى الغني أولى بالغني من لا فقره إليه،
~~فإن هذه الدعوى ليست ببيتة بذاتها بل يفتقر بيانها إلى برهان، فالأولى أن لا يعول في إثبات
~~وحدانية الواجب على هذه الطريقة بل يرجع فيه إلى ما سبق من البيان.

PageV01P317

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0318.png)

# قال: فصل1 [1 - في جوده تعالى و نفي الغرض عنه]
# و «الجود» إفادة ماينبغي لا لعوض. فالمعطي 2 لما لا ينبغي ليس بجواد. أو3 لما
~~ينبغي طالبا لعوض، كان عينا أو مدحا أوثناء أو إظهار قدرة وفضيلة. أو تخلصاء
~~عن قبيح، فكل5 هذا عوض، وهو بما أفاد اشترى شيئا فمعامل لا «جواد»، و من كان
~~الأولى به فعل ما، فإذا لم يفعل لم يحصل6 الأولى به، فهو عادم الكمال المطلق
~~لافتقاره في كمال إلى غيره.
# وكل مريد و مختار لابد و أن يختار أحد طرفي النقيض إذ لو استوى الطرفان
~~بالنسبة إليه، فالنسبة إمكانية لاتقع والشيء إذا كان خيرا في نفسه مثلا، ما7
~~لم يكن أحب و أولى بالإضافة إلى المختار، لايختاره؛ فالوجود البحت الواجبي لا
~~كمال خارج عنه وكل ما تحقق8 كمالا فبتحقيقه9 تحقق 10، وهو الحق الذي وراء
~~كل كامل، لا يفتقر إلى شيء، والعالي لا غرض له في السافل.
~~أقهل: إذا كان المعتبر في تعريف معنى «الجود» هو الأمور الثلاتة التي ذكرها وهي:
~~[1] أصل «الإفادة».
~~[2] و كون مايفيده مما ينبغي للمستفيد أي يكون مبتغئ عنده مرغوبا فيه 11 مؤثرا
~~بالقياس إليه.
~~[3] و أن لايكون مايفيده لعوض من الأعواض التي ذكرها، و لا من غيرها الذي
~~لم يذكره.
~~فإذا فقد واحد من الثلاثة المعتبرة لم يتحقق معنى «الجود»12. ولهذا كان المعطي لما
~~لا ينبغي ليس بجواد، وكذا المعطي لما ينبغي طالبا لعوض.
~~والمقصود من هذا الفصل نفي الغرض عن البارئ تعالى فإنه لو فعل على وجه يستكمل

PageV01P318

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0319.png) ms239

~~به لم يكن كاملا بذاته لكنه كامل بذاته فلايفعل على وجه الاستكمال؛ وكل من يفعل
~~بالإرادة والاختيار فهو مستكمل بفعله؛ فالبارئ - جل وعلا - فعله أعلى من أن يكون
~~بإرادة واختيار، اللهم إلا أن يعنى بهما غير ما هو معني بهما هاهنا، كما يقال: الإرادة عبارة
~~عن كون1 الفاعل عالما بفعله وبفيضانه عنه؛ والواجب لذاته -كما ستعلم - عالم بأفعاله و
~~بكونها فائضة عنه؛ و فيضانها عنه غير مناف لذاته حتى يكون كارها له فهو إذن راض
~~بصدور ما يصدر منه، و هذا هو معني إرادته.
# وأما «الإرادة» بمعنى القصد المؤد ي إلى الغرض والاستكمال فهو منزه عنه.
# و ليس لقائل أن يقول: وأي بعد في أن يكون له قصد كما لنا قصد مع العلم، ويكون
~~قصده إفاضة الخير على غيره لا لأجل نفسه، كما أنا نقصد إنقاذ غريق لا لعوض بل نريد
~~إفاضة الخير على الغير؟
# لأنا نجيب بأن من قصد الإحسان إلى الغير فإما أن يكون ذلك الإحسان أولى بالنسبة
~~إليه من تركه، أو يكون الإحسان وتركه بالنسبة إليه متساويين:
# فإن كان الأول، ففعل ذلك الإحسان محصل2 له تلك الأولوية فيلزم أن يكون ناقصا
~~لذاته، مستكملا بغيره.
# و إن كان الثاني، امتنع أن يترجح الفعل على الترك لأن الترجح والاستواء ضدان
~~فاجتماعهما بين البطلان. ومقاصد ألفاظ الكتاب لا يخفى بعد الوقوف على هذه المباحث.
# وقوله: «و العالي لا غرض له في السافل»: فاعلم أنه لما ذكر ما يدل على نفي معنى
~~الغرض عن واجب الوجود لذاته مطلقا، نبه بعد ذلك على أن هذا الدليل يدل على نفي
~~الغرض أيضا عن كل عال ولكن لا مطلقا، بل بالنسبة إلى ما هو بالقياس إليه سافل من حيث
~~هذا سافل وذلك عالي؛ إذ لو كان له غرض فيه لكان مستكملا به، والمستكمل من حيث هو
~~مستكمل أنقص مما وقع به الاستكمال من حيت هو كذلك، فيتقلب السافل عاليا والعالي
~~سافلا وذلك محال. والمراد بدالعالي» هاهنا ما كان أقرب في مرتبة العلية والمعلولية إلى ms240
~~واجب الوجود؛ و«السافل» ما كان أبعد فيها منه. ويلزم من ذلك أن يكون العالي أشرف و

PageV01P319

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0320.png)

~~أكمل، والسافل أخس وأنقص، كما عرفت ذلك عن «قاعدة الإمكان الأشرف».
# فإن قيل: إذا كان ما يراد لغيره فهو أخس من ذلك الغير، فليكن الراعي أخس من الغنم، و
~~المعلم من المتعلم. والنبي من الأمة.
# قلت: الاحتراز بقولي «من حيث هذا سافل و ذلك عالي» تخلص من هذا الإيراد و
~~أمثاله؛ فإن الغنم أفضل من الراعي من حيث هو راعي لا من حيث هو إنسان، والراعي من
~~حيث إنسانيته هو أشرف من الغنم ولو لم يعتبر في الراعي إلا حراسته للغنم لا غير. لكان
~~أخس منها لا محالة وعلى هذا فقسش الحال في المعلم بالنسبة إلى المتعلم، والنبي بالنسبة
~~إلى أمته.
# قال: سؤال: يجوز أن تخصص الإرادة أحد الطرفين لا لغرض، بل لأن من1
# خاصيتها ترجيح2 أحد المثلين.
# جواب: لواختارت الآخر أيضا حصلت خاصيتها؛ فالنسبة إمكانية والمرجح
# الإرادي دائر معه السؤال؛ وإن كان من خاصية الإرادة المطلقة تعيين 3 هذا الطرف
# مثلا بعينه، فكان كل إرادة يجب فيها ذلك وليس كذا؛ فلابد لكل إرادة من داع
# مرجح.
# أقول: لما حكم بأن كل مريد و مختار لابد و أن يترجح أحد طرفي النقيض بالنسبة إليه
~~و بين ذلك بأنه إن لم يترجح عنده فنسبته إليه إمكانية والممكن بدون المرجح لا يقع، أورد
~~هذا السؤال على ذلك الحكم.
# و تقريره أنه يجوز أن تخصص الإرادة أحد الطرفين المتساويين بالوقوع دون الطرف
~~الآخر من غير حصول أولوية لذلك الطرف الواقع بالنسبة إلى الفاعل بل لمجرد الإرادة، فإن
~~من خاصيتها ترجيح أحد المثلين من غير حاجة إلى مرجح ومخصص وإنما يكفي في ذلك
~~التخصيص و الترجيح كونها إرادة فقط؛ فإن التخصيص المذكور من لوازمها، و لوازم
~~الماهيات لاتعلل، فينقطع سؤال اللمية. ولا يلزم أن يكون الفاعل بالقصد والإرادة مستكملا
~~بفعله.

PageV01P320

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0321.png)

~~والجواب، أن الترجيح من غير مرجح أمر ممتنع في ذاته فيستحيل حصول ماهية من ms241
~~شأنها هذا الترجيح؛ فالإرادة إذا كان الجانبان بالنسبة إليها على السواء. لاترجح أحد
~~الجانبين بمرجح. وما يذكرونه من أن خاصيتها ترجيح أحد المثلين، فليس بشيء، فإنها لو
~~اختارت الجانب الآخر المساوي لهذا الجانب، كانت الخاصية يحصل أيضا، فلاتخرج
~~نسبتها إلى الجانبين بهذه الخاصية - لو كانت الخاصية حقة - عن كونها نسبة إمكانية تحوج
~~إلى مرجح والمرجح الإرادي دائر معه السؤال. أي إنه لا يرجح أحد الطرفين إلا بأولوية
~~عائدة إلى الفاعل.
# فإن قيل: إن الإرادة تخصص أحدهما من غير هذه الأولوية.
# قلنا: إن تخصيص1 الإرادة لذلك2 الواحد لابد له من مرجح ولابد وأن يكون ذلك
~~المرجح أولى بالفاعل، فلايزال السؤال مع ذلك المرجح الإرادي دائرا. ثم إن المريد لايريد
~~أي شيء اتفق، بل لابد وأن تكون إرادته مضافة إلى شيء فيتخصص به ولم تحصل تلك
~~الإرادة مضافة إليه إلا لأجل الأولوية العائدة إلى فاعله فلاتحصل الإرادة المتخصصه بأحد
~~الطرفين إلا بعد الترجح، فالترجح3 متقدم على الإرادة ونحن نعلم من أنفسنا أنا إذا علمنا أو
~~ظنا أن الفعل يشتمل على المصلحة الفلانية، ترتب على هذا العلم أو الظن إرادة ذلك الفعل
~~بعينه، فلم تكن الإرادة لا شيء4 متخصص ثم خصصت نفسها بكونها إرادة لهذا الشيء
~~المخصوص؛ فإن كان من ادعى أن الإرادة مخصصه لأحد طرفي النقيض لذاتها، مراده أن
~~من خاصية الإرادة المطلقة - وهي الإرادة من حيث هي إرادة لا من حيث هي هذه المعينة -
~~تعيين هذا الطرف مثلأ بعينه دون الطرف الآخر من طرفي نقيض الشيء كالقيام واللاقيام
~~لكان كل إرادة يجب فيها أن تكون معينة لذلك الطرف؛ والتالي باطل فالمقدم مثله، فليست
~~الإرادة من حيث هي إرادة مرجحة لأحد الجانبين المتساويين من غير مرجح، بل لابد لكل
~~إرادة من داعي يرجح أحدهما وذلك الداعي هو كالعلم والظن المذكورين، وكالجوع
~~المرجح لإرادة الأكل على إرادة تركه إذا لم يكن الجوع المذكور معارضا بأمر آخر كالمرض

PageV01P321

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0322.png)

~~المقتضي للحمية أو الصوم أو عدم حضور الطعام الحلال وما يجري مجرى ذلك.
# فاندفع ms242 ماتشكك به من جهة تخصيص الإرادة على برهان أن الواجب لذاته لايفعل
~~لغرض وغاية؛ اللهم إلا أن يعنى بالغاية» ماينتهي إليه الفعل أو أشرف ما ينتهي إليه فعل
~~الفاعل.
# وليس لمن يعتقد هذا، أن يحكم بأنه خلق طبقات العين لأجل الإبصار، والرجل للمشي
~~مثلا لأن الأولوية في حصول منفعة الغير تعود إليه لا محالة كما علمت فيتوقف كماله على
~~غيره.
# وقد يتوهم أنه1 فعل ذلك لأنه جواد ولا يلزم من ذلك استكماله بالغير؛ وهو خطاء، فإن
~~جواديته إن لم تحصل إلا بهذه الأشياء، ففعل2 لتحصل له الجوادية، فإن لم يكن أولى به
~~لم يجز أن يفعل لحصولها. وإن كانت أولى به فقد تعلق كماله بغيره، وإن كان جوادا دون
~~هذه. فإذا اقتضى جوده أن يفعل شيئا لمصلحة شيء آخر على أنه لزم الشيء لا على قصد
~~منه ثم لزم من لزومه أن يكون صالحا لمصالح الآخر، فهذا3 ليس بعلة غانية بل هو انتهاء
~~الفعل إلى مصلحة وهذا غير منكر. وإن تصور ذلك الآخر ثم أوجب وجود الشيء لأجله لزم
~~أن مصلحة الأخر جعلثه - أي الواجب - فاعلا للشيء وتلك المصلحة لابد وأن يكون أولى
~~بالواجب، وإلا لم يترجح عنده وقوعها على لا وقوعها فتوقف الأولى به على غيره.
# وإذا كان جوده إنما يقع لحصول الفعل عنه، والغاية هي التي تجعله فاعلا، فالغاية علة
~~فاعلية و فاعليته علة جوده، فالغاية علة لجوده الذي هو أولى به فتوقف كماله على الغير
~~الذي هو الغاية.
# و ليس الجود هو الذي حصل أولا، ثم اقتضى حصول كذا لمصلحة كذا، بل الجود فعله و
~~إضافته إلى حصول الفعل عنه بالغاية التي هي علة للفاعلية فهي علة للجود، وهي التي
~~جعلته جوادا بالفعل، فما صح أن الجود كان مبدءا للغاية غير متوقف عليها بوجه من
~~الوجوه.
# و نحن إذا علمنا دارا فليس غايتنا من ذلك حصول صورة الدار في مواد قابلة لها، بل

PageV01P322

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0323.png)

~~الغاية هي حصول كمال أو لذة للفاعل ولو كان المعلول الأول لواجب ms243 الوجود، علته الغائية
~~هي المعلول الثاني له لكون وجود الأول مؤديا إلى وجود الثاني، لكان كل ما بعد عن واجب
~~الوجود في مرتبة العلية والمعلولية فهو أشرف، فإن الغاية الأقصى لاتحصل إلا بعد جميع
~~مايبتني عليه حصولها، فوجب أن يكون هيولى عالم الكون والفساد أشرف من السمائيات.
~~والسمائيات أشرف من العقول، فلا علة غائية لواجب الوجود في فعله ولكن ذاته ذات
~~لاتحصل منه الأشياء إلا على أتم الوجوه كما عرفت من قاعدة الإمكان الأشرف.
# ومع أن ليس له غاية هو غاية جميع الموجودات، فإنها بحسب كمالاتها الذاتية الأولية
~~لايزال طالبة لكمالاتها الثواني، فهي متشبهة بكمالاته بحسب ما يتصور في حقها ويكون
~~لإبقائها ولكل نوع من أنواع المفارقات - عقولها ونفوسها - والجسمانيات - أثيريها1 و
~~عنصريها - كمال وعشق لذلك الكمال.
# ولابد من حصول الشوق إلى «الكمال» إذا فقد عما يتصور فقده منه، إما إرادي إن كان
~~لما له حياة، وإما طبيعي إن كان لما ليس له ذلك.
# وفي هذا الكتاب عدة مواضع متفرقة يتنبه منها أنه لولا العشق والشوق آلما تكون كائن
~~ولا حدث حادث ولا تحركد متحرك ولا حصل في عالمنا هذا النظام البديع والتأليف3
~~اللطيف والترتيب العجيب.

PageV01P323

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0324.png)

# وإذهي إرادية، فلو كان غرضها شيئ واقعا ما طلبثه بالحركة، أو مطلوبا جزئيا
~~دفعيا لوقفث إن نالت: أو قنطث إن كان مما لائنال1: فلها مطلب2 كلي فتلزمها إرادة
~~كلية موجبة لعلم كلي دال على نفس ناطقة مبطلة لجحود من جحدها فيها.
# و علمت أيضا، أن الإرادات3 الجزئية مضبوطة بإرادة كلية فيما سلف.
# و من طريق آخر: مطلبها بالإرادة إما أمر حيواني، أو عقلي، والمطلب
~~الحيواني جلب نافع حيواني أو دفع ضار.
# و إذ ليست تنخرق و لاتتكون و تنفسد فلا نمو لها و لا مضاد لها مزاحما
~~لمكانها، فلا جلب ولا انتقام، فلا شهوة ولا غضب؛ فهو إذن أمر كلي عقلي موجب
~~لنفس ناطقة.
~~أقول: إن هذا الكلام يشتمل على ثلاثة براهين مثبتة للأجرام السمائيه نفسا ناطقة
~~محركة لها:
~~البرهان الأول، هو ms244 أنه قد تبين أن الحركة الدورية للأفلاك إرادية، فالمطلوب بتلك
~~الحركة الإرادية إما نفس تلك الحركة، أو غيرها:

PageV01P324

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0325.png)

~~لا جائز أن يكون هي1 نفسها، لأن الحركة ليست من الكمالات الحسية ولا العقلية وهي
~~وسيلة إلى الغير لا يطلب لذاتها بل لغيرها. ولا يقتضيها الجرم الفلكي، ولا النفس المحرك2
~~اله لذاتيهما، لأن الثابت لا يقتضي الغير الثابت كما مر ولوضوح هذا لم يذكره في التلويحات.
~~فالمطلوب بتلك الحركة أمر آخر غير الحركة؛ ولا يخلو إما أن يكون ذلك الأمر حاصلا أو
~~غير حاصل:
# فإن كان حاصلا فطلبه بالحركة هو تحصيل للحاصل وهو محال؛ وهذا هو المراد بقوله:
~~«فلو كان غرضها شيئا واقعا ما طلبته بالحركة».
~~وإن لم يكن حاصلا فلابد وأن يكون إما جزئيا، أو كليا، لكنه ليس بجزئي، فهو إذن كلي.
~~وإنما حكمنا بأنه غير جزئي لأنه لو كان المطلوب بهذه الحركة جزئيا لماكانت دائمة لكنها
~~دائمة - كما سبق - فليس3 المطلوب بها جزئيا.
# وبيان الشرطية أن الجزئي إذا وقع فلابد وأن يكون إن وقع. يقع4 دفعة، لما بينا أن كل
~~الحوادث غير الحركة هي هكذا؛ وعليه نبه بقوله: «أو مطلوبا جزئيا دفعيا» وإذا كان كذا8
~~فهذا الجزئي إن وقع وقتا ما، لزم وقوف الحركة كغرضنا إياه دفعي الوقوع، فلا تبقى الحركة
~~مستمرة لكون وجوده لم يتكمل؛ ولو لم تقف الحركة والحالة هذه لكانت تحصيلا للحاصل.
# وقوله: «لوقفت إن نالت»: إشارة إلى هذا القسم وإن لم يقع أبدا وكان المحرك يطلبه فهو
~~طالب للمحال ولايدوم مثل هذا الطلب أبد الدهر، إذا لابد من اليأس عن حصول ما هذا
~~شأنه فتقف الحركة أيضا ولا تستمر، وإليه7 أشار بقوله: «أو قنطت إن كان مما لاينال» و
~~هذه مقدمة حدسية وربما وقع التوقف فيها لبعض الأشخاص. و إذا لزم وقوفها على
~~التقديرين لم يكن دائمة فتصدق المتصلة المذكورة.
# و لقائل أن يقول: لانسلم أنه إذا وقع الجزئي تقف8 الحركة، بل جاز أن يتحرك طلبا
~~لجزئي آخر وهلم جرا، فلاتتم هذه الحجة إلا ms245 بإبطال ذلك.

PageV01P325

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0326.png)

# و ربما أمكنك أن تحل هذا من نفسك إن كنت مستحضرا للأصول السالفة: فتعين أن
~~المطلوب بالحركة المذكورة هو أمر كلي فتلزم الأفلاك إرادة كلية موجبة لعلم كلي. وقد
~~علمت في مباحث النفس من العلم الطبيعي أن العلم الكلي لايكون إلا لنفس ناطقة
~~فللأفلاك نفس ناطقة وهو المطلوب من هذا البحث.
# وقوله: «مبطلة لجحود من جحدها فيها»: يشير بذلك إلى أن من الناس من جحد النفس
~~الناطقة ولكن لا مطلقا بل جحدها في الأفلاك. واعترف بها في الأبدان الإنسانية، وجعل
~~المحرك للأجرام الفلكية نفوسا حيوانية منطبعة فيها غير مجردة في ذواتها عن المادة على
~~حسب اعتقادهم في النفوس المحركة لأبدان الحيوانات غير الإنسان.
# البرهان الثاني، هو قوله: «و علمت أيضا أن الإرادة الجزئية مضبوطة بإرادة كلية فيما
~~سلف»: و هذا إشارة إلى ما بينه من كون الإرادة الكلية لولاها ما وجب تجدد الإرادات
~~الجزئية التي تنبعث منها الحركات وهو في المورد الذي قبل هذا في «تلويح ترتب المعلول
~~على العلة والإشارة إلى كيفية العلل التي وجب فيها النهاية وما لم تجب».
# وإذا ثبتت الإرادة الكلية لزمت النفس الناطقة كما مر.
# البرهان الثالث، هو أن التحريك الإرادي إما أن يصدر عن تصور حسي أو تصور عقلي:
~~والصادر عن التصور الحسي فالداعي إليه إما جذب ملائم، أو دفع مناف: فالذي لجذب
~~الملائم هو الداعي الشهواني، و الذي لدفع المنافي هو الداعي الغضبي؛ والأغراض
~~الحيوانية بما هي حيوانية لايخرج عن هذين.
# و من هذا يظهر المراد من قوله: «مطلبها بالإرادة إما أمر حيواني أو عقلي والمطلب
~~الحيواني جلب نافع حيواني أو دفع ضار». وإذا ثبت هذا فلايجوز أن يكون مطلبها أمرا
~~حيوانيا سواء كان شهوانيا أو غضبيا، لأن الشهوة والغضب يختصان بالجسم الذي ينفعل و
~~يتغير من حال ملائمة إلى حال غير ملائمة وبالعكس؛ وإذ ليست أجرام الأفلاك تنخرق و
~~تتكون1 و تنفسد، فلا نمو لها و لا مضاد لها مزاحما لمكانها، فإن النمو لابد له من خرق2 و ms246
~~تعذمحوج إلى الكون والفساد، وكل هذه تحوج إلى الحركة المستقيمة الممتنعة على جوهر الفلك.

PageV01P326

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0327.png)

~~والمضاد المزاحم للمكان أيضا لا يتصور مزاحمته إلا بقبول الحركة المستقيمة.
~~وبانتفاء التغذي والنمو وصحة الاتصال بها والانفصال عنها ينبغي أن يكون طلبها أمرا
~~شهوانيا.
~~و بانتفاء المزاحم لها و تفرق اتصالها و فساد صورها ينبغي أن يكون طلبها أمرا1
~~غضبيا.
~~فقوله: «فلا جلب»: يريد بذلك جلب الملائم الذي هو الداعي الشهواني، وقوله: «ولا
~~انتقام»: يريد به الداعي الغضبي.
~~وإذا انتفى الداعيان المذكوران. صح قوله: «فلا شهوة ولا غضب».
~~وإذا كان مطلبها الإرادي لا يخرج عن الحيواني والعقلي، ولم يكن الحيواني يخرج عن
~~الشهواني والغضبي وكانا منتفيين عن الأفلاك، فبالضرورة يتعين أن يكون مطلبها بالإرادة
~~أمرا عقليا، وإذا كان عقليا فلابد وأن يكون كليا مستدعيا لإدراك كلي يقتضي أن يكون
~~صادرا عن نفس ناطقة كما سبق. وهوالمراد من قوله: «فهو إذن أمر كلي عقلي موجب
~~لنفس ناطقة». نبه بكون الأمر «كليا» على استدعائه للإدراك الكلي الذي بواسطته تحصل
~~ما أردنا بيانه في هذا الموضع.
# و يجب أن تعلم أن هذا لا يصلح برهانا على إثبات نفس ناطقة لكل فلك إلا إذا ثبت
~~امتناع الحركة المستقيمة على كل واحد من الأفلاك، لأن ذلك المقدمات المستعملة فيه و
~~في امتناعها على غير الفلك المحدد نظر، قد نبهت عليه في المباحث الطبيعية2.
~~[غرض الأفلاك من حركاتها الدائمة هي التشبه بذوات مجردة]
# قال: وليس غرضها3 غرضا مظنونا من الثناء والمدح، فإن الحركات عرفت
# أنها واجبة الدوام فتبتني على أمر واجب الدوام وليس المظنون كذا.
# وأيضا، هو الإمكان الأشرف وهذا العالم أحقر بالنسبة إلى أجرامها الشريفة

PageV01P327

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0328.png)

# من أن تتحرك لأجلها. والحدس الصحيح يحكم بهذا1 دون حاجة إلى برهان.
# فحركتها لمعشوق إما لتنال ذاته، أو لتشبه بصفة دفعية وكان على ما سبق من
# الوقفة، أو تشبه تجددي وهو متعين والمتشبه2 به ليس بجرم فلكي وإلاكانت
# الحركات متفقة وليست3.
# و ظن أن الاختلاف لعدم مطاوعة الطبيعة ولا يستقيم4؛ فإن ms247 الأوضاع للجرم
# الكري متساوية من حيث اقتضاء الطبيعة والميل المستدير.
# وليس المتشبه به نفس فلكي وإلا لتشابهت التحريكات. ولا شيء واحد وإلا
# اتفقت، فالمتشبه به5 ذوات عقلية هي بالفعل من جميع الوجوه فتشبهت بها النفوس
# حتى لايبقى شيء فيها1 بالقوة.
~~أقهل: مقصوده هاهنا أن يتبين أن غرض الأفلاك من حركاتها الدورية الدائمة هي7
~~التشبه بذوات مجردة بالكلية هي العقول المفارقة في إخراج ما بالقوة منها إلى الفعل، فثبتت
~~العقول فى طريق هذا المطلوب.
~~و تقرير هذا8 البيان هو أن غرض نفوس الأفلاك من التحريك المذكور إما أن يكون
~~غرضا مظنونا كالثناء والمدح، أو لا يكون؟ فإن لم يكن، فإما أنه لأجل ما تحت الأفلاك. أو
~~لا لأجل ما تحتها؟ وما ليس لما تحتها، فإما لأمر غير معشوق للمتحرك، أو معشوق له؟ و
~~ذلك المعشوق إما ذات، أو صفة؟ و على التقديرين، فإما أن ينال. أو لاينال؟ فإن لم ينل فإما
~~أن لا ينال ما يشبهه أيضا، أو ينال ما يشبهه؟ ونيل الشبيه إما دفعة، أو لا دفعة؟ وإذا لم يكن
~~دفعة فالمتشبه به إما الواجب لذاته. أو غيره؟ وذلك الغير إما جوهر، أو عرض؟ وكل واحد
~~منهما حيث لم يكن تحت الأفلاك ولا متعلقا9 بذلك، فهو إما جرم فلكي، أو نفس فلكي، أو
~~عقل مجرد أو عرض متعلق بأحد هذه الثلاثة؟ فإن كان عقلا فإما أن يكون واحدا، أوأكثر؟
~~و الأقسام كلها باطلة ماعدا القسم الأخير منها وهو المطلوب.

PageV01P328

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0329.png)

~~فنحتاج الآن إلى إبطال قسم قسم ليتعين القسم الذي هو الحق:
~~وإذا تقرر هذا فالمصنف:
# [1] أبطل كون غرضها مظنونا بوجهين:
# أحدهما، قوله: «فإن الحركات عرفت أنها واجبة الدوام»: فتبتني على أمر واجب الدوام
~~وليس المظنون كذا.
~~و ثانيهما، قوله: «و أيضا هو الإمكان الأشرف»: يريد أن تحريكها لا لغرض مظنون هو
~~الأشرف لها، وهو مع ذلك ممكن فيجب لها على ما علمت. وأبطل كونها متحركة لأجل ما
~~تحتها بقوله1: «و هذا العالم أحقر بالنسبة إلى أجرامها2 الشريفة من أن ms248 تتحرك لأجلها، و
~~الحدس الصحيح يحكم بهذا دون حاجة إلى برهان»: و يشير بهذا العالم إلى عالم الكون و
~~الفساد وهو العالم العنصري، فإنه قد تبين3 في علم الهيئة أنه ليس لمجموعه بالنسبة إلى
~~الأجرام الفلكية قدر يعتد به، بل ولا إلى واحد من الأفلاك فضلا عن مجموعها؛ والمراد
~~بحقارته، هذا و4 كونه خسيسا بالنسبة إلى تلك الأجرام النيرة السمائية الآمنة من الفساد.
~~و مما يوجب الحدس بأن حركتها ليس لأجل هذه العنصريات، أنه لو كان غرضها نفع
~~السائل لما اندرست الفضائل في الأزمنة المتطاولة، ولما انغرست الملك الكافرة والأمم
~~الجاهلة، ولما نبغت6 الاعتقادات الفاسدة والأمور المانعة 7 عن السياسات الواجبة. ثم إن
~~نفعها للسافل لابد وأن يرجع منه أولوية عائدة إليها كما علمت وكيف تستكمل العلة
~~بمعلولها و يخرج كمال الشيء من القوة إلى الفعل بما به خرج منها إليه.
# [2] وأما إبطال كون تحريكها لأمر غير معشوق فلم يذكره في الكتاب.
# و بيانه أن من الظاهر أن كل تحريك إرادي فهو لشيء يطلبه المريد ويختار حصوله على
~~لا حصوله، وكل مطلوب ومختار فهو محبوب، ودوام الحركة يدل على فرط الطلب الدال
~~على فرط المحبة، والمحبة المفرطة هي العشق، فلابد وأن يكون التحريك الذي لها لأجل
~~معشوق و مختار؛ وبهذا يصح قوله: «فحركتها لمعشوق».

PageV01P329

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0330.png)

# [3] وأما إبطال أن ينال المعشوق، فلأنه إن كان ذاتا فنيلها لا يكون إلا دفعة ولو كان كذا
~~لكان إذا نيلت وقفت الحركة؛ وإن كان صفة فلا يتصور نيلها1 بذاتها إلا إذا انتقلت عن محلها
~~إلى ذات العاشق الطالب لها بالحركة، وقد عرفت أن الانتقال على الأعراض محال؛ فإن
~~لم تنتقل هي بعينها بل حصل ما يمائلها2 فما نيلت هي، بل شبيهها هو الذي نيل.
# [4] و أما إبطال أن لاينال المعشوق ولا ما يشبهه، فلأنه لو كان كذلك لكان المتحرك
~~بالإرادة حركة دائمة طالبا للمحال؛ ولا يتصور ذلك في المريد بإرادة كلية يتصورها3 جوهر
~~عاقل مجرد عن الغواشي المادية.
# [5] وأما إبطال نيل شبهه دفعة، فلما ms249 يلزم من انقطاع الحركة عند نيله. وقوله: «وكان
~~على ما سبق من الوقفة»: إشارة إلى لزوم وقوف الحركة عن هذا القسم وعن قسم نيل
~~المعشوق إذا كان ذاتا، و لم يتعرض لنيله إذا كان صفة لكون ذلك لا يتصور إمكانه إلا مع
~~إمكان انتقال الأعراض الذي بين استحالته.
# [6] وأما إبطال أن المتشبه به هو جرم فلكي، فقد دل عليه بقوله: «وإلاكانت الحركات
~~متفقة وليست»: و معناه أنه لو كان كل جرم فلكي يتشبه بجرم آخر فلكي للزم أن تكون
~~حركات الأفلاك كلها متفقة الجهة ولا يكون بعضها إلى جهة والبعض إلى جهة مخالفة لها4.
~~الكنها ليست بمتفقة فى جهة الحركة فليس تشبهها بجرم فلكي.
# فإن قيل: لانسلم أنه يلزم اتفاقها في جهات حركاتها على تقدير تشبه بعضها بالبعض، و
~~إنما يلزم ذلك إن لو لم تكن طبيعة كل واحد منها مانعة عن موافقته في الجهة.
# قلنا: إن المصنف قد أشار إلى هذا السؤال وجوابه بقوله: «و ظن أن الاختلاف لعدم
~~مطاوعة الطبيعة ولا يستقيم فإن الأوضاع للجرم الكري متساوية من حيث الطبيعة والميل
~~المستدير»: و تمام إيضاحه أن الجسم من حيث هو جسم لا يقتضي حركة إلى جهة معينة و
~~لا وضعا معينا. وليس للأفلاك طبائع تقتضي وضعا معينا وإلا لكان النقل عنه بالقسر، ولا
~~جهة معينة، فإن وجود كل جزء من أجزاء الفلك على كل نسبة محتمل5 في طبيعة الفلك

PageV01P330

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0331.png)

~~المقتضية لتشابه أجزائه وأحواله. ولا يجوز أن يكون نفوس الأفلاك يقتضي طبعها أن تريد
~~جهة معينة أو وضعا معينا إلا أن يكون لها غرض في الحركة يختص بذلك: فإن الإرادة تتبع
~~الغرض لا أن الغرض يتبع الإرادة: فلا تختلف إذن جهات الحركة فيما نحن فيه إلا باختلاف
~~أغراض المتحرك أو المتحركات، وبهذا بعينه يظهر إبطال أن يكون المتشبه به نفس فلكي و
~~إليه أشار بقوله: «و ليس المتشبه به نفس فلكي وإلا تشابهت الحركات» ويتضح من كونه
~~ليس بجرم فلكي ولا نفس فلكي، أنه ليس بعرض فيهما ms250 ولم يصرح به في الكتاب.
~~[7] وأما إبطال كونه ليس هو الواجب لذاته، ولا عقل واحد، فقد اندرج في قوله: «ولا
~~شيء واحد وإلا اتفقت»: يريد بذلك اتفاق الحركات في جهاتها أيضا لأن المطلب متى كان
~~واحدأ كان الطلب لا محالة واحدا. وتمام تقريره ما سبق.
# فلم يبق من الأقسام إلا أن يكون تشبه الأفلاك بحركاتها الإرادية الدائمة الدورية بعقول
~~كثيرة أو بأعراض في تلك العقول، و إذا كان بأعراضها فالتشبه بها أيضا فيما لها من
~~الأعراض؛ فعلى كلي التقديرين فالتشبه لا يخرج عن كونه بعقول متكثرة1 وهو المطلوب.
~~و ربما أمكنك بعد وقوفك على هذا أن ترد هذه الحجة على2 وجه أخصر من الذي قد3
~~قرر.
# و قوله: «فالمتشبه به ذوات عقلية هي بالفعل من جميع الوجوه» : هذا هو التصريح
~~بالنتيجة. وإنما حكم بكونها بالفعل من جميع الوجوه لأنها لو لم تكن كذلك لكانت بالقوة من
~~وجه ما، ولايمكن خروجها فيه إلى الفعل إلا بواسطة حركات فلكية فتكون من الأمور
~~الداخلة تحت الحركات مستكملة بالأجرام الفلكية متعلقة بها فتكون نفوسا فلكية لا عقولا
~~مجردة بالكلية هذا خلف.
# فإن فرضت عدم خروجها من ذلك الوجه إلى الفعل، لزم أن تكون فاقدة لبعض كمالاتها
~~فقدا دائما مع إمكانه لها وإلا لم يكن كمالا بالنسبة إليها. وقاعدة الإمكان الأشرف قد
~~عرفت أنها منافية لذلك.
# وقوله: «فتشبهت بها النفوس حتى لا يبقى شيء فيها بالقوة»: يجب أن لايفهم من ذلك

PageV01P331

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0332.png)

~~أن النفوس الفلكية تخرج إلى كل كمالاتها بالفعل في وقت ما بحيث لايبقى فيها من
~~الكمالات التي لها شيء بالقوة في ذلك الوقت: فإنه لو كان كذا لصارت عقلا مجردا بالكلية
~~و لم تبق محركة للفلك، فتنقطع حركته وقد عرفت أن ذلك محال؛ بل المراد منه أنها تقصد
~~بالتشبه المذكور إخراج كمالاتها كلها إلى الفعل ولكنها لاتخرج كلها دفعة بل على التدريج
~~مقتبسة من معشوقاتها القدسية المذكورة بتشبهها1 المذكور2 كمالات متوالية، فكل نفس
~~من هذه النفوس ينبعث عنها بما3 تنال من معشوقها ms251 القدسي حركة، و تلك الحركة تعد
~~لتحصيل2 كمال يشرق عليها منه، فكل إشراق يوجب حركة مستدعية لإشراق آخر هكذا
~~من غير انقطاع و لا وقفة في حركاتها المعدة لتحصيل كمالاتها على التوالي.
~~[كيفية انبعاث الحركة عما تناله النفس الفلكية من العقل]
# قال:8 و النفس إذا كانت في أمر تتبعها هيآت بدنية. كالمناجي مع6 نفسه
# بأمور عقلية يتحرك شيء من أعضائه بحسب ما يتفكر فيه. وجرم الفلك فيه جميع
# الأشياء بالفعل إلا الأوضاع، إذ لو دامت على 7 واحد لدامت الباقيات على القوة
# العدمية؛ و لا يمكنها الجمع معأ بين الكل. والقاصر عن استبقاء ذات يسعى في
# استبقاء نوعها فأخرجت إلى الفعل بما أمكنها من التعاقب الراشح للغير تبعا على
# السافل متأصل8 في قصدها التشبة بالعالي الدائم في تدويم نوع ما لم تدم ذاته بل
# تتجدد.
# أقول: لما بين أن حركة السماء للتشبه بالعقول ذكر هاهنا كيفيه انبعاث الحركة عما تناله
~~النفس الفلكية من العقل. وشبه ذلك بحال الإنسان إذا انفعل9 بدنه بالحركة عما يحصل في
~~نفسه من الهيآت كالمآناجي مع نفسه بأمور عقلية يتحرك شيء من أعضائه بحسب ما يتفكر

PageV01P332

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0333.png)

~~فيه، كما دلت التجربة عليه. ولهذاما يؤدي طرب النفس إلى تصفيق ورقص وحركات من
~~البدن مناسبة؛ فكذلك نفس الفلك إذا انفعلت باللذات القدسية والإشراقات، ينفعل عن ذلك
~~بدنها وهو الجرم الفلكي بالحركات المتناسبة1. وكما أن القوة الخيالية في الإنسان لا يتعطل
~~عند إمعان نفسه في الأفكار العقلية بل يتمثل فيها من الصور ما يحاكي ما أدركته النفس
~~بفكرها من الأمور المعقولة نوعا ما من المحاكاة و يتبع ذلك انفعال بدنه من تلك الصور،
~~كذلك يجوز أن يعرض لجرم الفلك انفعال مستمر تابع لانفعال يحصل في صورة تجري منه
~~مجرى القوة الخيالية فيناء منبعثا ذلك فيها عما حصل لنفسه الناطقة من تصور الكمالات
~~المستفادة من مبدئه2 المفارق ومن حصولها فيها بالفعل.
# وجسم الفلك لايمكن أن يتغير في كمه وأينه، لاستحالة الحركة المستقيمة عليه؛ ولا
~~فى كيفياته وصورته النوعية وإلا ms252 لافتقر إلى حركات أفلاك أخر، فيكون كلامنا في تلك
~~الأفلاك الأخر لا في غيرها؛ فلايمكن أن يتغير إلا وضعه فقط بالحركة المستديرة دون
~~غيرها، فهو في كل ماعدا الوضع بالفعل، وفي الوضع فحسب بالقوة. وإذاكان كذا فكماله من
~~حيث جسميته أن يخرج كل وضع فيه بالقوة إلى الفعل. وفي الحالة الواحدة لا يمكن أن
~~يتحصل من الأوضاع إلا على وضع واحد. ولو دامت الأفلاك على وضع واحد من أوضاعها
~~لدامت الباقيات من الأوضاع على القوة العدمية. وهذا دليل على أن الأفلاك لا ينفك ألبتة
~~عن كونها بالقوة في أوضاع كثيرة هي ماعدا الوضع الحاصل لها في تلك الحال ولايمكنها
~~أن يجمع في الحالة الواحدة بين كل الأوضاع الممكنة لها. وإذا لم يكن استمرارها على
~~وضع واحد لئلايبقى ماعداه بالقوة، و لا جمعها بين كل الأوضاع معا، فهي قاصرة عن
~~استبقاء وضع بشخصه، والقاصر عن استبقاء ذات بشخصها3 يسعى في استبقاء نوعها
~~بتعاقب أشخاص ذلك النوع: فلهذا أخرجت الأفلاك أوضاعها إلى الفعل بما أمكن من
~~تعاقب أشخاصها.
# و ليس كل وضع لها يمكن خروجه إلى الفعل، إذ لو خرجت كلها إلى الفعل لما دام
~~دورانها على قطبين ثابتين، فإنه يبقى مع ثبات حركاتها عليهما أوضاع بالقوة أبدا. ولو

PageV01P333

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0334.png)

~~تحركث على قطبين آخرين للزم عود الحركة الدال على انتهاء حركة واستيناف أخرى، و
~~ذلك يستدعي وجود أفلاك أخر متحركة على الدوام وهي التي نجعل كلامنا فيها. ولعل
~~قوله: «بما أمكنها» إشارة إلى هذا الذي قررته من كون ليس كل وضع لها يخرج إلى الفعل
~~وقتأ ما.
# و قد ظن جماعة من أكابر الفضلاء. أن الحكماء ذهبوا إلى أن حركات الأفلاك لمجرد
~~إخراج الأوضاع من القوة إلى الفعل لئلا يبقى في الفلك شيء بالقوة: وشنعوا عليهم بأن
~~الواحد منا لو أخذ ينتقل في زوايا الدار قائلا إن مقصوده أن يخرج أوضاعه التي بالقوة إلى
~~الفعل لعد1 جاهلا مجنونا وكذا2 الفلك. ولم يذهب الحكماء أن حركاتها لمجرد ذلك، بل
~~طلبا للكمالات اللائقة ms253 به3.
# فمنها، ما هو بحسب جسمه من حيث هو جسم، وهو إخراج الأوضاع المذكورة إذليس
~~فيه بالقوة غيرها.
# و منها، ما هو بحسب نفسه و ليس ذلك هو الأوضاع بل أمر آخر - كما علمت - و ذلك
~~الأمر يلزمه الحركة المخرجة لأوضاع الفلك بالتعاقب4 على الوجه الذي نبهت عليه.
# و تعاقب هذه الأوضاع يستلزم رشح الخير على العالم السفلي، لأن بحسب اختلاف
~~أوضاع الأجرام النيرة تختلف آثارها5 في الأجرام السفلية ويتبع تلك الآثار من الخيرات
~~في6 عالم الكون والفساد ما أنت خبير بجملته7 من العلم الطبيعى، إذ لا سبيل لنا إلى
~~الإحاطة بتفصيله.
# و تفع السافل لم يكن هو المقصود الأول من حركات الأفلاك كما بين وإنما جاء تبعأ ولازما و
~~المتأصل في قصدها هو التشبه بالعالي على الوجه المذكور في الكتاب وهو ظاهر مما مر
# قال: و ظن أن المتشبه به8 واحد و لكن جمعت الأفلاك بين مطلبها ونفع
# السافل عند استواء الجهات، كالشخص الخير المخير9 لطريق ساواه غيره، لنفع10

PageV01P334

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0335.png)

~~محتاج: ولم يعلم أنه لو صح هذا لصح أن يقال ساوى الحركة السكون فاختارتها
~~لنفع السافل.
# فلما لم تطلب بالأصل لتعاليها1 عليه لم تطلب2 بتخصيص الجهة، مع أنه يجوز
~~أن يكون لكل3 معشوق خاص و للجميع معشوق واحد5 و هو الأول. فتشابهت
~~الحركات1 في دوريتها لمطلب متشابه، و اختلفت في الجهات لاختلاف
~~معشوقات خاصة.
# ونسبة7 كل عقل معشوق إلى نفس فلكية كنسبة العقل الفعال إلى نفوسنا.
# والمعلول لاينال الروح من محض الوجود8 الحق9 إلا بتوسط علته.
# و ماتنال الأفلاك من اللذات 10 الوافرة والأنوار اللامعة من الأفق الأعلى
~~كثيرا ما يقع للمكاشفين من أهل المواجيد. وقد حكاها الحكيمان العظيمان المعلم
~~والإلهي أفلاطون عن نفسيهما11 وكذا من قبلهما وبعض الإسلاميين أيضا من
~~الصوفية.
# فالعقول بعدد الحركات.
# و قد أخذ المتأخرون بعدد كليات الأفلاك.
# وكان على رأي المعلم الأول12 بعدد حركات الكرات كلها كلية وجزئية وهو
~~الإمكان الأشرف، وكانت أكثر من خمسين إذكل كرة نوع - كما ستعرف - و لها
~~حركة ms254 تخالف حركة غيرها وهي مباينة الذات عن غيرها فتستحق نفسا13. وحينئن
~~لابد لها من عقل. وقد لوحنا إلى شيء من هذا في كتاب قوانين الحقائق المسمى
~~بالمشارع والمطارحات15.

PageV01P335

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0336.png)

# أقول: لما حكم بأنه لايجوز أن تكون الأفلاك طالبة بحركاتها التشبه بشيء واحد بل
~~كل فلك يتشبه بغير ما يتشبه به الآخر1، محتجا بأنه لو لم يكن الأمر كذا لاتفقت حركاتها في
~~الجهة وهي مختلفة فيها، أورد على ذلك هاهنا إيرادا ظن بعض الناس موافقته للواقع في
~~نفس الأمر وهو أن المتشبه به واحد، ولكن جمعت الأفلاك باختلاف جهات الحركات بين
~~مطلبها ونفع السافل لاستواء الجهات بالنسبة إليها وتحصيل غرضها بكل واحد منها. وقد
~~مثل حالها في ذلك بحال الشخص الخير3 إذا أراد أن يمضي إلى موضع لقضاء وطر وكان إلى
~~ذلك الموضع طريقان متساويان بالنسبة إلى مقصده، وأحد الطريقين مختص بأيصال نفع
~~إلى مستحق دون الآخر، فإن حكم خيريته موجب3 أن يخير طريقا ساواه غيره من الطرق.
~~لأجل نفع شخص محتاج، فكان مجرد النفع المذكور هو المرجح لأحد الطريقين على
~~الآخر.
# وجوابه أن هذا الظان إنما ذهب إلى هذا لكونه غفل أو لم يعلم أنة لو صحأن يطلب الفلك
~~بجهة حركته نفع السافل لجاز أن يطلب بأصل حركته ذلك، فكان يصح أن يقال إن حركته
~~متساوية لسكونه4، وإنما اختار الحركة على السكون لنفع السافل. فلما لم يجز أن تطلب
~~الأفلاك نفع ما تحتها بأصل حركتها لتعاليها على ما تحتها - كما عرفت - لم يجز أن تطلب
~~ذلك بتخصيص جهة حركتها، فينذفع الإيراد.
# و قوله: «فالعقول بعدد الحركات وقد أخذ المتأخرون بعدد كليات الأفلاك»: فاعلم أن
~~الذي ثبت عند أرباب علم الهيئة هو تسعة أفلاك: الفلك المحيط وفلك الثوابت وسبعة
~~أفلاك الكواكب السبع السيارات، فهذه التسعة هي «الأفلاك الكلية»؛ وأما «الأفلاك
~~الجزئية» فهي التي تنفصل الكلية إليها كالممثل، وفلك التدوير، والخارج المركز، كما هو
~~مشروح ومبين في الكتب المختصة بهذا الفن.
# والمعلم الأول ذكر أن عدد الجميع يقرب من خمسين فما ms255 فوقها.
# وإذا علمت هذا فمن أخذ عدد العقول بعدد الأفلاك الكلية جعل كل فلك كلي كحيوان

PageV01P336

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0337.png)

~~واحد له نفس واحدة وجعل الأفلاك الجزئية كالأعضاء لذلك الحيوان.
~~ومن ذهب إلى هذا الرأي لم يظهر له من العقول أكثر من تسعة.
~~و ما ذكره بعد ذلك، فبهذ1- مع ما سلف - يتبين مقصوده منه1. و أما ما أحال به علي كتاب
~~«قوانين الحقائق» فلمأرى أن أطول بتقريره هاهنا وكان هذا الشرح لا يخلو من تنبيهات
~~دالة عليه.
# وكل قوة في جسم هي متناهية أي2 يجب أن يتناهى فعلها.
# و اعلم أن أقوى الراميين فيتفاوت3 بشدة أو مدة أو عدة: و إن5 استوى مع
~~الآخر في أمرين يتفاوت بالآخر؛ فالقوة فى الجسم اللازم انقسامها لانقسام
~~حاملها، إذا فرض أن جزءها يحرك كل الحامل مثلا وكلها كله معا، أو أن القوتين5
~~في شيئين متساويين بحركاتهما في مسافة عن1 مبدأ محدود7 و استويا8 شدة و
~~عدة، فلابد من تفاوت وإلا قوي الجزء على ما قوي9 عليه الكل، هذا محال.
# والتفاوت إذا لم يقع فى الوسط، فإنما يقع في الطرف، فينقطع تحريكات
~~الجزء متناهية و تزيد عليها تحريكات الكل على نسبتهما، فما10 زاد11 على
~~المتناهي بما يناسبه فهو متناه، هذا يخص12 بما انطبع من القوى.
~~أقول: هذا استيناف كلام آخر في اثبات العقول، وحاصله أن حركات الأفلاك غير
~~متناهية - لما مر - و القوى المتعلقة بالأجسام أفلا كا كانت أو غيرها، يجب أن يكون ما
~~يصدر عنها من الأفعال على سبيل المبدئية متناهيا وإن جاز أن يكون على سبيل الوساطة

PageV01P337

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0338.png)

~~غير متناه: فلابد و أن تكون القوى الفلكية مستمدة1 من العقول.
# والمقصود هاهنا بيان أن2 القوى الجسمانية متناهية وقد قدم على ذلك مقدمتين:
# المقدمة الأولى، في قوله: «وكل قوة في جسم هي متناهية» أي يجب أن يتناهى فعلها.
~~و يجب أن يفهم من كونها في جسم لا الحلول فيه بل التعلق به مطلقا، فإن النفوس الناطقة
~~داخلة في هذا الحكم وليست بحالة في الجسم. ويحتمل ms256 أنه استعمل الفيثية تجوزا أوأنه
~~قصر الحكم في هذا الموضع على القوى الحالة ليحكم بعد ذلك على غيرها: وفسر تناهيها
~~بتناهي فعلها، لأن النهاية، واللانهاية - التي هي مقابلة لها مقابلة العدم للملكة لا مقابلة
~~السلب للأيجاب - هما من خواص الكم لذاته، ويلحقان3 كل ما له كمية أو لشيء يتعلق به
~~كمية بسبب تلك الكمية؛ فالقوى لما لم يكن كما بالذات فإذا قيل إنها متناهية أو غير
~~متناهية لم يقل ذلك بحسب ذواتها بل بحسب أمور أخر من متعلقاتها. والمعني بذلك أنها
~~بحيث يصدر عنها أعمال متناهية أو غير متناهية.
# المقدمة الثانية، أن تفاوت أفعال القوة إما بحسب شدة أومدة أوعدة:
# [1] أما الذي بحسب الشدة كراميين يقطع سهامهم مسافة محدودة في أزمنة مختلفة،
~~فالقوة7 التي زمان فعلها أقل، أشد من القوة التي زمان فعلها أكثر.
# [2] و الذي8 بحسب المدة كالراميين إذا اختلفت أزمنة حركات سهامهم في الهواء
~~فالذي زمانها أطول أقوى من الذي زمانها أقصر.
# [3] والذي بحسب العدة كما يختلف عدد رميهما، فالتي يصدر عنها عدد أكثر أقوى من
~~التي يصدر عنها عدد أقل. وأقوى الراميين متى9 استوى مع الرامي الآخر في أمرين من هذه
~~الثلاثة، فإنه لابد وأن يفاوته 10 في الثالث منها، فإن ساواه في الشدة والمدة فاوته 11 في العدة.
~~وإن ساواه في الشدة والعدة فاوته 12 في المدة. وإن ساواه في المدة والعدة فاوته 13 في الشدة:

PageV01P338

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0339.png)

~~ولو لم يفاوت في الباقي للزم أن يساويه في الثلاثة، فلايكون مفاوتا له ألبتة، إذ لا رابع يقع
~~فيه المفاوتة1 وهو محال وذلك ظاهر.
# و إذا تقررت2 هاتان المقدمتان3، فاعلم أن القوة الجسمانية إما أن تكون حالة في
~~الجسم أو لاتكون حالة فيه، وعلى التقديرين4 يلزم تناهيها. وقد ابتدأ في الكتاب بالبيان
~~المختص بتناهي القوة الحالة فيه.
# و تقرير البرهان على ذلك هو أن القوة إذا كانت حالة في الجسم يجب أن ينقسم بانقسام
~~حاملها - كما عرفت - فيكون في كل جزء من الجسم شيء منها؛ فللقوة جزء ما ms257 ينفرض
~~حصوله مستقلا، فلنفرض أن جزء القوة تحرك كل الجسم الحامل لها مثلا، وأن كل القوة
~~يحرك كل ذلك الجسم أيضا، أو نفرض أن القوة التي هي جزء القوة التي هي كل حالان في
~~جسمين متساويين بحركاتهما في مسافة5 عن مبدأ محدود و أنه استوى فعلهما في الشدة و
~~العدة، وبالجملة في ماوراء المدة، فلابد وأن يظهر بين القوتين تفاوت في المدة، وإلا قوي
~~جزء القوة على ما قوي عليه كلها فلايكون الجزء جزءا ولا الكل كلا، هذا خلف.
# وهذا التفاوت في المدة إما أن يقع في الوسط، أوفي الطرف:
# لا جائز أن يقع فى الوسط لأنا فرضنا المبدأ معأ مع عدم الاختلاف في شدة الحركة و
~~ضعفها، فالتفاوت إنما يقع في الطرف.
# فلو جاز أن يحرك كل القوة تحريكات غير متناهية في المدة لكان بعضها إن حرك6
~~تحريكات غير متناهية أيضا، لزم أن لايظهر التفاوت بينهما أصلا و قد بين أنه لابد من
~~التفاوت، وإن حرك تحريكات متناهية فيجب أن تكون تحريكات كل القوة تزيد عليها
~~بنسبة مازادت هي على القوة التي هي جزؤها، فإن فرضنا القوة التي هي الكل عشرة أمثال
~~القوة التي هي الجزء مثلا، وجب أن يكون تحريكاتها أيضا عشرة أمثال تحريكاتها، وعلى
~~هذا قياس باقي النسب7. و مازاد على المتناهي بما يناسبه كما تتضاعف التحريكات

PageV01P339

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0340.png)

~~المتناهية الصادرة عى الجزء عشرة أمثالها، فذلك لا محالة يكون متناهيا أيضا.
~~و يمكن أن نختصر هذا البرهان بأن القوة الحالة في الجسم لو حركت جسما من مبدأ
~~معين إلى لا نهاية، فالقوة التي في نصف ذلك الجسم إما أن يقوي على تحريك ذلك الجسم
~~بعينه أو مثله على تقدير تساوي القوتين في ما عدا المدة إلى غير النهاية، أو لايقوى:
~~فإن قويت، لزم مساواة الجزء للكل أو الزيادة على غير المتناهي في المدة مع الاتحاد
~~في المبدأ وذلك محال.
~~وإن لم تقو، فتحريكها متناه وتحريك القوة التي في النصف الآخر متناه أيضا، فتحريك
~~كل القوة متناه وقد ms258 فرضناه غير متناه، هذا خلف. وهذا مع اختصاره هو أوضح من التقرير
~~الأول وإنما أوردنا الأول ليتضح به ألفاظ الكتاب.
~~وقوله: «هذا يخص بما انطبع من القوى»: يشير إلى أن هذا البرهان لا يتمشى إلا في القوة
~~الحالة في الأجسام المنطبعة فيها المنقسمة بانقسامها.
~~وأما القوى المجردة وهي النفوس الناطقة فالذي بعد هذا هو برهان تناهي تحريكاتها.
# قال: طريق آخر عرشي - وهو يعم جميع النفوس -: إن القوة الغير
# المتناهية لو حركت جسمأ بكل قوتها مسافة، و حركثه أخرى متناهية، فلزمانيهما1
# بالضرورة نسبة، و كذا2 لسرعة3 حركتيهما و بطءهما4، فنسبة تأثير الغير
# المتناهي أثره إلى تأثير المتناهي أثره، نسبة متناهي التأثير إلى متناهيه، هذا
# خلف5.
~~أقول: لتا بين وجوب تناهي حركات القوة الحالة في الجسم، ذكر بعد ذلك برهانأ يدل
~~على وجوب تناهي 6حركات كل قوة جسمانية سواء كانت حالة في الجسم، أولم تكن حالة
~~فيه وهو معنى قوله: «و هو يعم جميع النفوس»: أي المنطبعة كما يقال في النفس الحيوانية.
~~و الغير المنطبعة كالنفس الناطقه. وتقرير هذا البرهان هو أنا نفرض 7 جسما واحدا حركته
~~القوة الغير المتناهية لو جاز وجودها بكل قوتها مسافة محدودة وحركثه أي ذلك الجسم

PageV01P340

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0341.png)

~~بعينه في تلك المسافة بعينها قوة أخرى متناهية، فقطع ذلك الجسم لتلك المسافة بكل
~~واحدة من القوتين، إما في زمان، أو لا في زمان، والثاني ظاهر البطلان، فتعين أنه لابد وأن
~~يكون في زمان، ولا شك أن قطع الجسم لها بالقوة الغير المتناهية في زمان أقصر من الزمان
~~الذي يقطعها بالقوة(1 المتناهية، وإلا لم يظهر التفاوت بين القوتين. وبالضرورة يكون لكل
~~واحد من الزمانين نسبة إلى الآخر ومن المعلوم أن نسبة أحد الحركتين إلى الأخرى في
~~السرعة والبطؤ كنسبة زماني الحركتين. فالتي زمانها أقصر هي أسرع، والتي زمانها أطول
~~هي أبطأ
# وإذاكانت2 نسبة القوة إلى القوه كنسبة الزمان إلى الزمان وكانت نسبة الزمان إلى الزمان
~~نسبة متناه إلى متناه، فنسبة القوة إلى القوة هي كذلك أيضا، وإلا لكان نسبة ms259 تأثير ما تأثيره
~~غير متناه إلى ما3 تأثير تأثيره متناه، نسبة ما تأثيره متناه إلى ما تأثيره متناه أيضا، واستحالة
~~ذلك معلومة بالبديهة.
# وإذاكانت نسبة كل واحدة من القوتين إلى الأخرى نسبة متناه إلى المتناهي فالقوة التي
~~فرضت غير متناهية هي متناهية وذلك هو المطلوب.
# ولنوضح هذا البرهان بأن نفرض الجسم قطع بالحركة عن قوة متناهية مسافة هي فرسخ
~~في ساعة مثلا، فقطعه4 لتلك المسافة بقوة غير متناهية، إن لم يكن في زمان، فقد عرفت
~~بطلانه، وإن كان في زمان فهو أقل من الساعة لا محالة، فلنفرضه في عشرها فكما أن نسبة
~~أحد الزمانين إلى الآخر نسبة الواحد إلى العشرة كذلك نسبة إحدى القوتين إلى الأخرى،
~~لأن تفاوت5 الزمان على حسب تفاوت القوة فكل6 واحدة منهما متناهية وفرضت إحداهما
~~غير متناهية، هذا خلف.
# و في قوله: «بكل قوتها» فائدة فإن الذي يتحرك بالإرادة وله تمييز قد لا يمعن7 في
~~تشديد الحركة محافظة على بقاء قوته، كالإنسان الذي يمسك عن شدة الحركة لينصرف

PageV01P341

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0342.png)

~~كمال القوة إلى دوام التحريك.
~~فصاحب الكتاب لما كان برهانه هذا، عاما لكل القوى وكان من جملتها ما له إرادة و
~~تمييز، يجوز منه معهما أن يمسك عن بعض تأثير قوته، حتى يناسب القوة المتناهية. وإن
~~كانت هي في نفسها غير متناهية فلايتم البرهان المذكور لاجرم احتاج إلى فرض أن تكون
~~القوة الغير المتناهية محركة بكل قوتها لا ببعضها على وجه الإمساك وترك الإمعان في
~~الفعل كما مر وإلا لم يتمش ما قصده من البرهان.
~~و اعلم أن هذا البرهان إذا قطع النظر عما سواه، فإنه لا ينتج إلا امتناع وجود قوتين
~~جسمانيتين متناهية وغير متناهية.
~~أما لو ادعى مدع أن كل القوى غير متناهية لم يكن هذا البرهان بمجرده مبطلا لدعواه
~~و المصنف فقد بين في هذا الكتاب وجود قوى متناهية و بإثباتها يتبين منه استحالة
~~وجود قوة جسمانية غير متناهية مطلقا. وكذا إذا ضم إليه ما قيل في الطريقة المستفادة من
~~كتاب المقاومات المذكورة ms260 في أواخر الطبيعي (1 لإثبات أن الحركة الفلكية إرادية.
# قال: و قد ذكر من طريق آخر و هو أن نفرض قوة تحرك جسما عن مبدأ
# مفروض حركات لاتتناهى، و يتحرك2 بمثل تلك القوة أصغر منه و3 أقل ميلا عن
# ذلك المبدأ، مساويا مع تحريكات الأول شدة و عدة فتتفاوت المدة بالضرورة، و
# إلا استوت4 القدرة على قليل التمانع وكثيره، هذا محال؛ فكان5 التفاوت في
# الأخير على ما سبق.
~~أقول. تقرير هذا الطريق ظاهر وهو مختص بالقوى المباشرة لتحريك الأجسام بالقسر
~~سواء كان تعلقها بالجسم تعلق الحلول أو تعلقا6 آخر غيره.
~~و اعلم أن التفاوت في الحركات كما أنه في الطبيعة بسبب الفواعل، لا القوابل لعدم
~~المعاوقة في الجسم الذي له تلك الطبيعة، و7 لكون8 الجسم من حيث هو جسم غير مقتض

PageV01P342

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0343.png)

~~للتحريك، ولا مانع فيه بل كبيره وصغيره إذا فرضا مجردين عن القوة التي تحله1 كانا
~~متساويين في قبول التحريك، كذلك في القسرية إنما هو بسبب القوابل لا غير فلهذا فرض
~~المتحرك عن قوة واحدة ومن مبدأ واحد جسمين أحدهما أكبر وأكثر ميلا. والآخر أصغر و
~~أقل ميلا. ومن المعلوم أن مراده بذلك الميل هو الميل الممانع للقوة المحركة. لا الموافق لها
~~المساعد.
# قال: سؤال: للمنازع أن يقول: القوة غير متناهية، والممانعة2 الجرمية تفاوتها
~~لدن قوة غير متناهية، وجودها وعدمها سواء.
# جواب: صحيح ما قلت والحجة من كيس3 المتأخرين.
# سؤال: أما قيل: إن النفس التي لنا غير متناهية القوة.
# جواب: لانطول6: فإن البرهان هو المعتمد. و إذا5 انتهى قوى النفوس الفلكية
~~التي هي أقوى منا فكيف حال قوانا و هي أيضا ناطقة؟ إنما قيل في الإقناعيات إن
~~أنفسنا تقدر على التعقل الغير المتناهي، وإذا6 علمت أن لها ذلك من العقل الفعال
~~فهي القابلة: والقبول للآثار الغير المتناهية، والتأثير على سبيل التوسط يتصور
~~في الجسم وقواه؛ إنما7 الممتنع هو التأثير الاستقلالي.
# ثم لو كان لأنفسنا القوة الغير المتناهية ما منعها القوى الهيولانية عن عالمها.
~~و ما انحصر تأثيرها في ms261 بدن واحد، و ما انحبست في علاقة الأجرام، فإذا كانت
~~الحركات غير متناهية والمباشر للحركة متناه، فلابد و أن يكون المبدأ العقلي
~~لا يزال يفيض منه الأنوار والتشويقات على النفس الفلكية ممدا9 لها بالقوة الغير
~~المتناهية والنور والشوق والعشق الغير المتناهي فيضه منه عليها.

PageV01P343

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0344.png)

# أقول: حاصل السؤال الأول هو1 المنع من حكمه باستحالة استواء القدرة على قليل
~~التمانع وكثيره، الذي جعله لازما من عدم تفاوت المدة في تحريك الجسم الكبير والصغير
~~المفروضين.
# و وجه المنع من ذلك هو أن القوة إذا كانت غير متناهية لايظهر عندها ممانعة الكبير
~~الزائدة على ممانعة الصغير. ولاتؤثر تلك الزيادة في تلك القوة2. والشيء إذا عظم جدا
~~لايؤثر فيه التفاوت ما بين صغير وصغير آخر؛ فتفاوت الزيادة في ممانعة أحد الجسمين
~~وجوده و عدمه متساويان بالنسبة إلى القوة الغير المتناهية فلايكون استواء القدرة على
~~قليل التمانع وكثيره والحالة هذه محالا3، فلاتتم الحجة على المطلوب الذي قصد إثباته
~~بها.
# و صاحب الكتاب اعترف بصحة هذا السؤال وذكر أن الحجة التي وجه هذا عليها هي
~~للمتأخرين4، فإنهم لما وجدوا أن البرهان المختص بالقوى المنطبعة لايكفي في بيان أن
~~القوى الفلكية(5 متناهية ليثبتوا به6 وجود العقل، احتجوا بهذه الحجة أيضا على تناهي
~~قواها، وإن لم تكن منطبعة ليثبت وجود العقول الممدة لها بقوى غير متناهية.
# وأما السؤال الثاني، وهو7 قوله: «أما قيل8 إن النفس التي لنا غير متناهية القوة»: فاعلم
~~أن المصنف لم يقل في التلويحات أن لأنفسنا قوة غير متناهية ولم أجد ذلك فيما وقفت عليه
~~من كتبه أيضا، بل غيره هو الذي ذكره في مباحث تجرد النفس وهو يناقض ما حكم به من
~~وجوب تناهي القوى المتعلقة بالأجسام، سواء كانت منطبعة فيها أو غير منطبعة.
# و قد أجاب بأنه لا يعول على ما يقال غير مستند إلى برهان. و لما دل البرهان على
~~وجوب تناهي قوة النفس المجردة كان هو المعتمد عليه، فلايكون القول المناقض لما
~~اقتضاه معارضا له، فلايجوز أن يكون لأنفسنا قوة ms262 لاتتناهى.
# وقوله: «فإذا انتهى قوى النفوس الفلكية التي هي أقوى منا فكيف حال قوانا»، معناه أن
~~من اعترف بانتهاء قوى النفوس الفلكية التي هي أقوى من النفوس البشرية فلايمكنه مع

PageV01P344

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0345.png)

~~اعترافه بدلك أن يحكم بأن قوى نفوس البشرية غير متناهية. وإلا لزم أن يكون الأقوى
~~أضعف. هذا خلف.
# و قوله: «و هي أيضا ناطقة»: يشير بذلك إلى النفوس الفلكية فإن اللذين كانوا قبل
~~الرئيس أبي علي بن سينا، أثبتوا للفلك نفسا ولم يتعرضو لإثبات أنها ناطقة؛ فلو أنها غير
~~ناطقة بل منطبعة لجاز أن تكون نفسنا الناطقة أقوى منها، فلا يلزم من انتهاء قوة الفلك انتهاء
~~قوتها؛ فنبه على أن نفس الفلك ناطقة أيضا كنفوسنا ليلزم من تناهي قوة نفس الفلك تناهي
~~قوى أنفسنا من طريق الأولى.
# و قوله: «إنما قيل في الإقناعيات أن أنفسنا تقدر على التعقل الغير المتناهي»: يريد
~~بذلك أنهم في بيان تجرد النفس احتجوا بأن نفس الإنسان تقوى على أفاعيل غير متناهية إذ
~~الأصول الهندسية والعددية والحكمية التي للقوة النطقية أن تعقلها غير متناهية، ولا شيء
~~من القوى المنطبعة في الأجسام تقوى على الأفاعيل التي لاتتناهى، فنفس الإنسان غير
~~منطبعة في الجسم بل مجردة.
# وهذه الحجة اعترفوا أنها من الإقناعيات الغير البرهانية فإذاكان تركيبها تركيبا منتجا و
~~كبراها صادقة، فلو لم يكن الخلل في صغراها لكانت برهانا وليست باعترافهم كذلك، فدل
~~أنهم ما كانوا جازمين بالصغرى التي نوقض بها.
# و ما ذكره1 بعد ذلك فهو ظاهر المعنى. و ما احتج به على تناهي قوى نفوسنا فهو من
~~الأحكام الحدسية، وإذا2 لم يؤيد بالحدس فلايفيد. وربما صح اعتباره في النفوس الفلكية
~~بوجه، فإن كمال النفس هو التجرد المطلق وأن لاتكون مستأسرة في البدن.
# و لما انتهى من تقرير بيان أن المباشر للحركة يجب أن يكون متناهي القوة استنتج من
~~ذلك ومن كون الحركات الفلكية غير متناهية، أن المبدأ العقلي لايزال دائم الفيض على
~~النفوس الفلكية ممدأ لها بقوته التي لايتناهى وهي تقبل منه ذلك الفيض ms263 وتؤتر تأثيرا غير
~~متناه على سبيل الوساطة لا على سبيل المبدئية، التي بين امتناعها.
# وكلما يحصل لنفس الفلك من النور والشوق والعشق فإنما يفيض عليها من العقل الممد
~~لها وسيأتي في هذا المعنى ما يفيده تحقيقا وإيضاحا.

PageV01P345

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0346.png)

# قال: نكتة عرشية: هو أن واجب الوجود لا يتصور من طريق آخر أن يحرك
# جسما مباشرة، فإن الجسم ما من حركة فيه إلا و يتصور أسرع منها عن قوة أشد.
# فإذا حركه الواجب وجوده بكل قوته 1 فتقع حركة لا يتصور أسرع2 منها3 و هو
# محال؛ مع أنه ذات لم تتغير فلم يكن علة لأمر واجب التغير.
# أقهل: قد بين من قبل أن المباشر للحركة لا يجوز أن يكون عقلا محضا، بل لابد و أن
~~يكون نفسا إذا كانت الحركة إرادية، ويتبين بذلك أن الواجب لذاته لا يمكن أن يحرك على
~~سبيل المباشرة أيضا . و في هذه النكتة قد برهن على استحالة مباشرة الواجب للتحريك
~~ببرهانين4 غير ذلك البرهان ولهذا ذكر أنهما من طريق آخر.
# البرهان الأول، هو أن واجب الوجود لو حرك جسما على سبيل المباشرة لوقعت حركة
~~لا يتصور وقوع ما هو أسرع منها والتالي محال فالمقدم مثله. و9 إنما قلنا إن التالي محال لأن
~~الحركة لابد و أن يكون في زمان، وكل زمان منقسم، فيكون قطع المتحرك للمسافة في
~~نصف ذلك الزمان مثلا أسرع من قطعه لها في كله، فلا يكون قطعها في كله1 أسرع الحركات،
~~فيصح قوله: «فإن الجسم ما من حركة فيه إلا ويتصور أسرع منها7»: وإنما لم يقل «و يقع
~~أسرع منها» بل ذكر أنه لا يتصور ذلك لجواز أن لا يكون قطع المسافة في أقل من ذلك الزمان
~~ممكنا في نفس الأمر وإن كان متصورا.
# و بيان الشرطية أن سرعة الحركة بحسب شدة القوة؛ فما لا يتصور أشد من قوته
~~فلا يتصور أسرع من الحركة التي يباشرها بكل تلك القوة.
# وقد عرفت الفائدة من قوله: «بكل قوته».
# البرهان الثاني، هو الذي أشار بقوله: «مع ms264 أنه ذات لم تتغير فلم يكن علة لأمر واجب
~~التغير»: و معناه، أن الواجب لذاته يمتنع عليه التغير فهو ثابت والحركة لوجوب تغيرها
~~ليست ثابتة، والثابت علة لغير الثابت وكل ذلك سبق بيانه.

PageV01P346

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0348.png)

# والجسم مركب من الهيولى والصورة، وجعل كل غير جعل الآخر، فلابد له من
# فاعل فيه إثنينية؛ وليس واجب الوجود كذا فلا يصدر عنه الجسم، فأول صادر منه
# تعالى جوهر عقلي سماه1 بعض الحكماء «عقل الكل» و «العنصر الأول» وهو
# أعظم ما يمكن وأشرفه.
~~أقول: إن هذا البرهان قدأضمر فيه مقدمات كثيرة: وتقريره مع عدم الاضمار أن الصادر
~~عن واجب الوجود لذاته بغير واسطة، لا يجوز أن يكون أكثر من واحد لما مر، وذلك الواحد
~~إما أن يكون جوهرا، أو عرضا
~~لا جائز أن يكون عرضا و إلا لكان العرض علة لما بعده، فيتقدم على الجوهر وهو
~~محال.
~~فبقي أنه جوهر وقد عرفت أن أقسامه خمسة: الجسم والهيولى والصورة - على رأي
~~من جعلها جوهرا - والنفس والعقل. فأما الجسم فلا يجوز أن يصدر منه بلا واسطة لما ذكره
~~في الكتاب وهو واضح غني عن التفسير.

PageV01P348

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0349.png)

# والفائدة من قوله: «و جعل كل غير جعل الآخر» هي أن جغلهما لو كان واحدا لكان
~~الجسم بسيطا في الخارج. و إن كان مركبا في الذهن، فيصح أن يكون معلولا للواحد
~~الحقيقي بلا واسطة كالعقل عند من يجعله مركبا من جنس - هو الجوهر - وفصل. وأما
~~الهيولى فلا يصدر منه أيضا لاستحالة تقدمها على الصورة؛ وكذا الصورة لامتناع تقدمها
~~على الهيولى، وكذا النفس لأنها من حيث هي نفس لا يتقدم على الجسم، فتعين أن يكون
~~أول صادر منه تعالى جوهر عقلي.
# وإنما سمي «عقل الكل» لمعنيين: أحدهما أنه عقل لجملة العالم، و ثانيهما أنه في
~~المشهور هو العلة لوجود الفلك الأقصى الذي يقال لجرمه «جرم الكل»، ولحركته «حركة
~~الكل»، لأن حركة الكل تحت حركته وهذا وإن كان مشهورا فهو غير متيقن.
# وإنما سمي ب العنصر الأول» لأن كلما عداه من الممكنات ms265 فهو1 الأصل في وجوده لأنه
~~معلول له.
# و قوله: «و هو أعظم مايمكن و أشرفه»: يريد أنه أعظم كل الموجودات الممكنة و
~~أشرفها. و برهان ذلك تعرفه من قاعدة الإمكان الأشرف الدالة على أن الأقرب إلى
~~الواجب2 يجب أن يكون أشرف من الأبعد منه، فإذ لا أقرب من معلوله الأول إليه، فلا
~~أشرف في جميع الممكنات منه. ولفظة «أعظم» في هذا الموضع مستعارة وذلك ظاهر.
~~[إشارة إلى الطرق الدالة على وجود العقل]
# وهذا آخر الطرق الدالة على وجود العقل في هذا الكتاب3 وهي ستة: افتقار النفس إلى
~~ما يخرجها من القوة إلى الفعل، وحاجة النفوس إلى علة، والإمكان الأشرف، واختلاف
~~الحركات السمائية، ونهاية قواها، وأن الواحد لا يجب به غير واحد.
# واعلم أنه لما ثبت أن الصادر عن الواجب هو العقل لم يجز أن يصدر عنه شيء آخر بغير
~~واسطة لاستحالة صدور شيئين عنه معا، فيظهر من ذلك امتناع أن يحرك مباشرة وأن يكون
~~علة للنفوس بلاواسطة وكثير من المسائل المهمة.

PageV01P349

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0350.png)

# قال: واعلم أن الجسم لايصدر عنه الجسم: فإن الحاوي لوكان علة للمحوي
~~فمع وجوبه إمكان المحوي، إذ وجوبه بعد وجوبه و وجوده فيكون مع وجوده
~~إمكان كون المحوي المقارن لإمكان لا كونه، فيقارنه إمكان1 الخلأ: وقيل إنه
~~ممتنع بذاته، هذا محال.
# و لايمكن أن يوجد المحوي الحاوي الذي هو أشرف منه وأعظم، فالجسم
~~لايوجد شيئا.
# سؤال: إذا2 وضعت أن الحاوي والغير الجسم الذي هو علة المحوي المتقدم
~~عليه معا، و ما مع القبل قبل، فيلزم من تقدم الحاوي عليه الخلأ.
# جواب: ما مع القبل بالزمان و نحوه قبل، أما ما3 مع القبل بالذات ليس قبلا
~~بالذات: كما أن ما مع العلة ليس4 بعلة وليس هذا التقدم إلا بالعلية.
# سؤال: الحاوي والمحوي كلاهما5 ممكنان، فيمكن خلو مكانيهما، فيلزم
~~الخلا.
# جواب: أما العدم فليس بخلأ. وإنما ينفرض الخلأ إذا وجد المحيط لاحشوله.
~~إذ الخلأ أبعاد.
~~أقول: إن كون الجسم يمتنع أن يكون علة لجسم مقدمة يحتاج إليها في بيان ms266 ترتيب
~~الموجودات: و لو جاز أن يكون بعض الأجسام علة لبعض، لكان إما أن يكون أحد
~~الجسمين حاويا للآخر، أو لا يكون، فإن كان حاويا له، فإما أن يكون الحاوي علة للمحوي،
~~أو بالعكس:
~~و قد ابتدأ أولا ببيان امتناع علية الحاوي للمحوي لأنه أقرب إلى الوهم من عكسه؛ و
~~تقريره أن الحاوي لو كان علة للمحوي 6 لكان إذا نظرنا إلى حال المعلول الذي هو المحوي.
~~مع وجود العلة التي هي الحاوي، وجدناها الإمكان، لأن للعلة على معلولها تقدم ذاتي
~~فيكون وجود المعلول و وجوبه متأخرين عن وجود العلة وتشخصها، فمع وجوب الحاوي

PageV01P350

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0351.png)

~~امكان المحوي، إذ وجوب المحوي بعد وجوب الحاوي و وجوده وقد عرفت أن إمكان1
~~الوجود مقارن لإمكان العدم. فإذا كان مع وجود الحاوي إمكان كون المحوي عنه - أعني
~~وجوده - فمع وجود الحاوي إمكان لا كون المحوي - أعني عدمه - لأن إمكان كونه وإمكان
~~لاكونه متقارنان. وإذا كان وجود الحاوي مع لا كون المحوي يلزمه الخلا، فوجود الحاوي
~~مع إمكان لاكون المحوي يلزمه إمكان الخلا2 لامحالة؛ وهو معنى قوله: «فيقارنه إمكان
~~الخلأ»، لأن ضمير «الهاء» عائد إلى «وجود الحاوي» فيلزم أنه كلما كان الحاوي علة
~~للمحوي لكان مادام الحاوي موجودا فالخلأ ممكن، لكن المتصلة التي هي التالي كاذبة
~~فكذا المتصلة التي هي المقدم. وإنما حكمنا بكذب التي هي التالي لأنها لو صدقت لكان
~~الخلأ ممكنا ضرورة صدق مقدمها وهو وجود الحاوي، لكن الخلأ ليس بممكن بل هو
~~ممتنع لذاته - كما بين في العلم الطبيعي3 - وليست المتصلة التي جعلت تاليا صادقة ويلزم
~~من ذلك حصول المطلوب. وإذا5 أردت أن تأتي بهذا الدليل ملخصا فأورذه هكذا:
# لو كان الحاوي علة للمحوي لكان وجود المحوي بعد وجود الحاوي بالذات فمع
~~وجوب2 الحاوي إمكان وجود المحوي المقارن لإمكان عدمه، ومع إمكان عدمه مع وجود
~~الحاوي إمكان الخلأ، لكن الخلأ ممتنع، فالعلية المذكورة ممتنعة.
# و قد زيف هذه الطريقة في غير التلويحات7 بما خلاصته أن الممكن لذاته قد يجب و
~~يمتنع ms267 لغيره، والممتنع لذاته لا يمكن لغيره فهاهنا وجود المحوي وعدمه مع وجود الحاوي،
~~وإن كانا ممكنين لذاتيهما فإن الوجود واجب، والعدم ممتنع. ولكن بالغير، وذلك الغير هو
~~امتناع الخلأ. ثم المحوي مع بقاء الحاوي ممكن الكون واللاكون لذاته وإن لم يكن معلولا
~~له، فلو صحت الحجة للزم8 إمكان الخلأ مطلقا وهو محال.
# و اعلم أنه قد بين المطلوب من وجه آخر لم يذكره في التلويحات وهو أن الحاوي
~~لايصح حصول المحوي منه دون تعين هويته، ولا يتعين إلا بوضعه وحيزه وهما لايتعينان

PageV01P351

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0352.png)

~~إلا بما تحته، فيحصل معلوله قبل فاعليته وهو ممتنع.
# هذا ما يتعلق بإبطال علية الحاوي للمحوى، وأما ابطال علية الجسم المحوي للجسم
~~الحاوي فهو المراد بقوله: «و لايمكن أن يوجد المحوي الحاوي1 الذي هو أشرف منه و
~~أعظم»: و تحقيق ذلك أن العلة أتم وجودا من المعلول، والحاوي بسبب اشتماله بحسب
~~الصورة والمقدار على ما هو مثل المحوي وزيادة، وجب أن يكون أشرف من المحوي و
~~أقوى، وقد عرفت مما مضى أنه لا يجوز أن يكون2 الأخس الأضعف علة للأشرف الأقوى.
# وقوله: «فالجسم لايوجد شيا»: فاعلم أن الذي مضى هو ايطال أن يوجد الحاوي
~~المحوي وبالعكس، ولا يلزم من مجرد هذا أن لا يوجد جسم جسما كيف كان. فضلا عن أن
~~لا يوجد شيي3آ أصلا لاحتمال أن يوجد جسما آخر من غير أن يكون أحدهما محيطا و
~~الآخر محاطا به، فلابد لتمشية هذا الكلام من تقرير وهو أنه إذا ثبت أن الحاوي والمحوي
~~لا يجوز أن يكون أحدهما علة للآخر2، لزم أن لايكون الجسم السماوي علة لجسم؛ وإذا
~~لم تحصل هذه المرتبة للسماوي الأشرف، فأولى أن لاتحصل للعنصري الأخس فيمتنع
~~علية جسم لجسم مطلقا. وإذا لم يكن الجسم علة لجسم فلايكون علة للنفس ولا للعقل،
~~فإنه إذا لم يكن علة الأخس فأولى أن لايكون علة للأشرف5: وقد عرفت أن الهيولى هي
~~مطلق الجسم وأن الصورة عرض، فظهر أن الجسم ليس بعلة لشيء من الجوهر.
# و أما ms268 الأعراض، فقد جوز فيما بعد عليته لبعضها. فيجب أن يحمل كلامه على معنى أنه
~~لايجوز أن يوجد الجسم شيئا وجوده لنفسه ليخرج الأعراض ويبقى نفي العلية لماعداها.
~~و إتيانه بفاء التعقيب لأجل أن هذه المقدمات كلها قد سلف بيانها من قاعدة الإمكان
~~الأشرف و غيرها2، لا لأن عدم إيجاد الجسم لشيء موجود لنفسه أو مطلقا لازم من كون
~~الجسم الحاوي والمحوي لا يوجد أحدهما للآخر وربما أمكن أن يتأول بتأويل هو أسهل

PageV01P352

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0353.png)

~~من هذا، أو يحمل ذلك على سهو وقع في النسخ إن1 استهجن هذا التأويل و غيره والله أعلم
~~بالحقائق.
~~وأما تقرير السؤال الأول من السؤالين، فهو أنكم قد اخترتم فيما بعد أن الحاوي والعقل
~~الذي هو علة المحوي معلولا علة واحدة، فهما معا في مرتبة الوجود وعلة المحوي لاشك
~~في تقدمها عليه2، فإذا كان الحاوي معها فهو مع الذي هو متقدم على المحوي وكلما هو مع
~~المتقدم. فيجب أن يكون متقدما أيضا فالحاوي يجب تقدمه على المحوي؛ ويلزم من ذلك
~~أن يكون الخلأ ممكنا لذاته بمثل ما مر.
# والجواب عن ذلك وكذا السؤال الآخر وجوابه هي واضحه غنية عن التقرير.
# وقوله: «ما مع القبل بالزمان و نحوه»: أراد3 ب«نحو الزمان» ما يقع فيه باقي أقسام
~~التقدم أو بعضها كالشرف والمكان وغيرهما.
# قال: والنفس أيضا، ليست بعلة للجسم، فإنها إن أوجدت4 بغير توسط جسمها
# فليست بنفس بل هي عقل و موجد الجوهر كيف5 يحتبس عن التجرد المحض
# لعلاقة عرضية. وبتوسط الجسم يلزم ما قلنا من إمكان الخلا.
# أقول: هذه مقدمة أخرى يفتقر إليها في بيان ترتيب الوجود وتقريره أن النفس لو
~~أوجدت جسما لكان إيجادها له إما بغير واسطة جسم أو بواسطة جسم6. والقسمان
~~باطلان، فإيجادها للجسم باطل:
# أما الأول فلأن إيجادها بغير واسطة الجسم يدل على استغنائها في فاعليتها عنه، وكل
~~مجرد يستغني في فاعليته عن الجسم فهو عقل؛ فالنفس لو صدر منها جسم لكان صدوره
~~منها لا من حيث هي نفس بل من حيث هي ms269 عقل، والتقدير خلافه.
# ثم لو كان للنفس مرتبة إيجاد الجسم الذي هو جوهر لماكانت7 تحتبس8 عن أن تتجرد
~~بالكلية عن المادة بسبب العلاقة العرضية التي بينها وبين جسمها؛ فاحتباسها عن ذلك دليل
~~على أنها ليس لها مرتبة إيجاد الجسم.

PageV01P353

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0354.png)

# وأما الثاني، وهو أن يوجد الجسم بواسطة جسم آخر فلأنه يلزم من ذلك إمكان الخلا.
~~بدليل أن المحوي لايكون علة للحاوي لما مر، ولا أحد الجسمين المتباينين للآخر بالبيان
~~السابق، فلم يبق إلا أن يكون الحاوي علة للمحوي وهو يوجب إمكان الخلأ على الوجه
~~الذي عرفته، وعرفت الكلام عليه، وإبطال علية الحاوي للمحوي بغيره.
# قال: طريق آخر - [في أن الجسم لايكون علة لجسم آخر]
# الهيولى لا فعل لها فيلزم في ذاتها جهتا قبول و فعل، والصور1 دون الهيولى
# لاتفعل بل تختص آثارها بما2 لها معها علاقة وضعية، فلابد من توسط الهيولى؛ و
# الجسم إذا لم يوجد أصلا، فلا علاقة وضعية بين الصورة وبينه ولا وساطة للهيولى
# و لا نسبة إلى ما ليس، بل الأجسام تعد.
# أقول: هذا طريق عام في بيان أن الجسم لايكون علة لجسم آخر سواء كان أحد
~~الجسمين محيطا بالآخر، أو مباينا له.
# وتقريره أنه لو جاز علية جسم لجسم لكان الجسم الذي هو العلة إما أن يفعل بمادته. أو
~~بصورته، أو بهما؛ والأقسام الثلاثة باطلة فالمقدم باطل.
# أما الأول، و هو أن يفعل بالمادة، فلأنها قابلة للصورة، فلو كانت فاعلة للجسم لكانت
~~الجهة التي باعتبارها هي قابلة غير الجهة التي باعتبارها تكون فاعلة، فيلزم في ذاتها
~~جهتان، إحداهما للقبول والأخرى للفعل. فلايكون الهيولى على هذا التقرير بسيطة و
~~فرضت بسيطة، هذا خلف3.
# و ربما عورض هذا بالنفس، فإنها مع بساطتها تقبل عما فوقها و تفعل فيما دونها. و
~~تندفع هذه المعارضة بأن النفس إنما قبلت وفعلت بحسب أحوال تعرض لها من خارج، لا
~~بسبب إثنينية في4 ذاتها، ولو عرض للهيولى ذلك لماكانت موجدة بمجردها بل بمشاركة
~~الصورة، إذ لانعني بالصورة إلا ذلك العارض الذي به ms270 الفعل من حيث هو كذلك.

PageV01P354

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0355.png)

# و مما يدل على أن الهيولى لا يجوز أن تفعل إلا بالصورة، هو أن الفاعل لا يفعل إلا وهو
~~متشخص والهيولى لاتتشخص؛ و لاتوجد بالفعل إلا إذا قارنتها الصورة فمع قطع النظر عن
~~مقارنة الصورة إياها لا يمكن أن تكون فاعلة وهذا الوجه لم يذكره في التلويحات.
# و أما الثاني، وهو أن يفعل الجسم بمجرد الصورة فيدل على بطلانه أن الصورة لا وجود
~~لها بنفسها بل وجودها في المادة.
~~و أما الثالث، وهو أن يفعل بالمادة والصورة معا، لا بمجرد واحد منهما، فهذا يقتضي أن
~~الصورة تكون فاعلة بتوسط المادة لاستحالة أن يكون للمادة من حيث هي مادة فعل:
# فإن كانت المادة واسطة حقيقية حتى تكون الصورة علة المادة، والمادة علة الجسم
~~فالصورة علة العلة، وهذا يرجع إلى أن المادة فعلت من حيث هي.
# وإن كان توسط المادة بمعنى أن بها تصل الصورة إلى الشيء فتؤثر فيه، فهذا يوجب لا
~~محالة أن الصورة لاتؤثر إلا بعلاقة وضعية بينها وبين ما يؤتر فيه حتى تكون الصورة بتوسط
~~المادة مرة هاهنا، فتؤثر فيما يلاقيها، أو يجاورها. أو يقابلها، ومرة هناك، فتؤثر فيما يلاقيه،
~~أو يجاوره. أو يقابله هناك، وهذا يستدعي شيئ يكون هاهنا أو هناك. حتى يؤثر الجسم فيه
~~ولأجل ذلك لم يكن الشمس يضيىء بها أي شيء كان. ولا النار يتسخن بها أي جسم اتفق،
~~فلا يفعل الجسم إلا بمشاركة من الوضع فإذا كان الجسم المعدوم لا وضع بين الصورة وبينه
~~فلايجوز1 أن يكون وجوده منها بواسطة المادة، و إذا2 عرفت هذا فالمصنف لم يذكر
~~الشرطية لوضوحها.
# وقوله: «الهيولى لا فعل لها فيلزم في ذاتها جهتا قبول وفعل»: إشارة إلى إبطال القسم
~~الأول من أقسام3 التالي.
# وقوله: «والصور4 دون الهيولى لا تفعل»: إشارة إلى ابطال القسم الثاني من أقسامه؛ وما
~~بعد ذلك إلى قوله: «و لا نسبة إلى ما ليس»: إشارة إلى إبطال القسم الثالث.
~~وقوله: «بل الأجسام تعد»: يريد أن الأجسام وإن لم ms271 تكن علة موجدة للجسم ولا

PageV01P355

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0356.png)

~~لأحد1 جزئيه بالدليل الذي مر، فإنها تجعل المادة في بعض الأحيان معدة لقبول صور
~~تفيض عليها من واهب الصور، كالنار الجاعلة مادة ما جاورها بتسخينها إياه مستعدا لقبول
~~الصورة الهوائية من واهبها، وتعد أيضا لقبول أعراض، كالشمس المعدة لمقابلتها لقبول
~~التسخن من المبدأ المفارق ولهذا تبقى السخونة موجودة بعد زوالها عن المقابلة. ولأجله
~~أيضا2 يبقى كثير من الأعراض موجودا بعد انعدام مايظن أنه علة موجدة له.
# و اعلم أن المصنف قد استدل في غير التلويحات3 على امتناع علية جسم لجسم
~~بوجهين:
~~أحدهما، أنه قد وجد أشرف الكواكب وأعظمها أصغر فلكا من كثير مما فوقه كالشمس
~~والمريخ والمشتري وزحل -كما دل عليه علم الهيية - ولو كان الأعلى منها علة للأسفل
~~لما صح أن تكون الشمس أعظم جرما وأتم نورية مما فوقها، فتكافؤ الأجسام الفلكية من
~~وجوه مختلفة دل على عدم علية بعضها لبعض؛ وكذا التغالب الموجود في الأجسام
~~العنصرية وكون كل منها ينقلب إلى الباقي بحسب غلبة كيفياتها.
# و ثانيهما، أن النفس الناطقة التي لنا إذا كانت مع كونها جوهرا مجردا حيا تقصر عن
~~إيجاد الجسم، فكيف لا يقصر الجسم الذي هو جوهر ميت عن إيجاد جسم4.
# وهذان الوجهان يفتقران إلى معاضدة حدس. و ربما أمكنك أن تستبصر بأن الجسم لو
~~أفاد وجود جسم لكانت5 هيولى الجسم الذي هو العلة متقدمة على هيولى الجسم المعلول،
~~و هيولى كل واحد منهما مشاركة في النوع لهيولى الآخر و لاتقع الهيولويه عليهما
~~بالتشكك6، ليجوز بينهما العلية والمعلولية بطريق كمال ونقص بل بالتواطؤ، فلاتقع بينهما
~~علية؛ ولو وقعت لزم تقدم هيولى المعلول على جسمية العلة فيتقدم المعلول على العلة و
~~ذلك محال.
# قال: والجسم والنفس يجوز أن يكونا علة لعرض ما: فإن اللازم للماهية أمر
# ما، فإذا امتنع رفعه في الوهم فليس بعلة خارجة وإلا أمكن فارتفع وهما، فإذا جاز

PageV01P356

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0357.png)

~~أن تكون علة لعرض ما فيثبت جواز العلية، بلى1 الأمور التي هي كالمقدار وما
~~ذكر2 مما ms272 لا يترجح بالجسمية ولا يستوي فيها، لها علل من خارج كالعقول.
# وقال المحصلون: إن جزئيات نوع واحد لا يوجد3 بعضها بعضا لعدم الأولوية
~~بحسب الماهية فالعقول ليست من نوع واحد.
# و أيضا، لو2 اتفقت أنواعها لاتفقت آثارها من الأفلاك؛ فإن النوع الواحد
~~لا يلزمه المختلفات المتقابلة، والأفلاك ما اختلفت أمكنتها و حركاتها إلا وهي
~~مختلفة الطبائع، وكلها بالنسبة إلى العالم العنصري «طبيعة خامسة».
# و أيضا، لو كانت الأفلاك من نوع و أمكن الانقسام على النوع، فيمكن على
~~الشخص فينخرق5 وليس كذا، ولو أنها1 من نوع واحد لاتصل بعضها ببعض و
~~ليس كذا.
# وأيضا، لو كانت العقول أو الأفلاك من نوع واحد لكان الامتياز بالعوارض: و
~~قبل الاتفاقات والحركات لا أولوية للحوق بعض7 ببعض، إذ الطبيعة النوعية
~~يستوي استحقاق أشخاصها بحسبها لما يمكن من العوارض.
~~أقهل: إن هذا الكلام يشتمل على بيان أنالجسم والنفس يصح أن يكونا علة لغرض، و
~~أن العقول مختلفة بالنوع أي نوع كل واحد منها في شخصه، و أن الأفلاك كذلك أيضا.
~~وقوله: «فإن اللازم للماهية أمر ما، فإذا امتنع رفعه في الوهم فليس بعلة خارجة وإلا
~~أمكن فارتفع وهما»: معناه أن لازم الماهية كزوايا المثلث إذا كانت8 ممتنعة الرفع عن تلك
~~الماهية في الوهم، كالزوايا المذكورة9 فليس لحوقها بعلة خارجة أي بسبب فاعل خارج
~~عن الماهية الملحوقة. إذ لو كان بفاعل خارج لكان مع قطع النظر عن ذلك الفاعل ممكن
~~اللحوق واللالحوق بالماهية، و10 إذا أمكن عدم لحوقه بها أمكن أن ترفع في الوهم عنها
~~فكان يصح تصور مثلث دون زواياه الثلاث والمقدر خلاف ذلك.

PageV01P357

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0358.png)

# و قوله: «فإذا جاز أن تكون علة لعرض ما فيثبت جواز العلية»؛ يريد أنه كما جاز علية
~~ماهية الجسم لعرض فيها لازم لها كوجوب زوايا المثلث بمجموع أضلاعه، فكذلك يجوز
~~عقلا أن يحصل من بعض الأجسام - إذا وجد1 قابل - أثر واجب بذلك الجسم وذلك القابل و
~~لا شك أن النفس يصدر عنها تحريكات توجب وجودها باعتبار إرادات جازمة و ms273 شرائط.
# وقوله: «بلى الأمور الذي هي كالمقدار وما ذكر مما لا يترجح بالجسمية ولايستوي2
~~فيها لها علل من خارج كالعقول»: يريد بالمقدار لا مطلق المقدار بل المقدار المخصص، فإن
~~المخصص هو الذي لا يترجح بالجسم ولا يستوي في أفراده لاختلاف الأجسام في
~~خصوصيات المقادير، وإن اشتركت في المقدار العام وكذا حال جميع ما ذكر في العلم
~~الطبيعي؛ وبين أن الجسم لا يرجحه ويختلف فيه أفراده وما بين به اختلاف العقول بالنوع. و
~~اختلاف الأفلاك فيها أيضا، فهو إنما يتمشى لو لم نجوز3 اختلافها بالكمال والنقص، أو إن
~~جوزناه جعلنا الاختلاف به اختلافا بالنوع. ووجه ذلك لا يخفى عليك بعد علمك بما سلف
~~من الأصول، و يختص بيانه لاختلاف نوع الأفلاك5 ببحث آخر مستفاد من بعض كتب
~~المصنف وهو أن الاستدلال باختلاف حركاتها على اختلاف حقائقها ينافي اعترافه بأن
~~ذلك لاختلاف معشوقاتها، و إذا كانت الحركات لأغراض مختلفة لا يلزم من ذلك اختلاف
~~نوع المتحركات فإن النوع الواحد لا يمتنع أن يختلف أغراضه.
# و «الطبيعة الخامسة» هي معنى مشترك بين جميع الأفلاك يقتضي اشتراكها في استدارة
~~الأشكال والحركات وامتناع زوالها عن الأمكنة. والباقي من فوائد ألفاظ الكتاب هو ظاهر
~~عند من أتقن6 المباحث السالفة فيه.

PageV01P358

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0359.png)

~~الواحد فلاينتهي إلى الجسم أبدا و1 لايوجد2، ولكنه قد وجد، فلابد من وقوع
~~كثرة في واحد.
# وأيضا، لاتصدر الأفلاك كلها عن عقل واحد أخير، إذ3 علمت أن لكل معشوقا
~~آخر فليس إلا أن المعلول الأول له إمكان من نفسه و وجوب بالأول و تعقل4
~~الاعتبارين وذاته.
# قالوا: فلتعقله لوجوب وجوده و نسبته إلى الحق الأول، يقتضي أمرأأشرف و
~~هو عقل آخر؛ وبتعقله لإمكانه من نفسه أمرا آخر، هو جرم الفلك الأقصى إذ
~~الإمكان أخس الجهات(5 فيناسب المادة؛ وباعتبار تعقله لماهيته نفس هذا الفلك
~~المحرك له بالشوق إليه؛ ثم من الثاني بالتثليث أيضا عقل، وفلك الثوابت، ونفسه؛
~~و من الثالث عقل، وفلك زحل، ونفسه؛ وهكذا إلى أن تتم الأفلاك التسعة.
# و العقل العاشر باعتبار تعقل ms274 إمكانه يحصل منه الهيولى المشتركة التي
~~للعناصر، و باعتبار تعقل ماهيته صورها، و باعتبار نسبة الوجوب إلى المبدأ
~~نفوسنا2 الناطقة. وإنما7 ذلك بمعاونة الأجرام السمائية المناسبة باشتراك كلها في
~~حركة دورية لاشتراك العنصريات88 في مادة واحدة الموجبة بذلك الاشتراك في
~~الحركة استعداد عود هذه إلى شيء واحد، وبافتراق حركاتها افتراق أنواع الصور.
# و هذا العاشر لكثرة المعاونات والموجبات للاستعدادات المختلفة يكثر
~~فيضه، والفاعل بجهة واحدة يجوز أن يفعل مختلفات لاختلاف القوابل.
# واعتبز بشعاع الشمس الواقع على الزجاجات المختلفة اللون.
# والعقل لا يتغير أصلا إذ يتسلسل تغيره إلى أن ينتهي إلى تغير واجب الوجود
~~لأنه ليس في عالم الحركات بل يحصل منه ما لم يحصل للقوابل المختلفة
~~الاستعداد9 بالحركات السمائية.

PageV01P359

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0360.png)

~~أقول: هذا هو الكلام في كيفية ترتيب وجود الممكنات عن البارئ جل جلاله وتقريره
~~أن الصادر الأول منه تعالى لا يجوز أن يكون أكثر من واحد - لما مر - فلا يخلو إما أن يصدر
~~عن كل واحد واحد من غير أن يوجد عن شيء من المعلولات اثنان، ولا واحد فيه تركيب
~~خارجي، أو لا يكون الأمر بهذه المثابة:
# فإن كان الأول، لزم أن لايوجد الجسم البته لأنه مركب وليس أحد جزئيه علة تامة
~~للآخر، واللازم باطل لمشاهدتنا لوجود1 الأجسام، فالملزوم وهو أن يستمر كون الصادر
~~عن كل واحد2 واحدا باطل أيضا.
# و يدل على بطلانه أيضا وجه آخر غير مذكور في الكتاب وهو أن ذلك لو كان صحيحا
~~لما وجد موجودان3 إلا في سلسلة العلية والمعلولية، وليس الأمر كذا، فإن الطبائع الأربعة
~~لا ترتيب فيها و لا ترتيب بين الإنسان والفرس و لا بين النخل والكرم وبين السواد و
~~البياض وغير ذلك مما يتعذر إحصاؤه.
# وإن كان الثاني، فلابد وأن يصدر عن واحد من المعلولات أكثر من واحد وهذا الواحد
~~الذي صدر عنه الكثرة لايجوز أن يكون واحدا من جميع الجهات وإلا لم يكن مصدرا
~~للكثرة - كما عرفت - فلابد فيه من اعتبار كثرة أيضا وهو المراد بقوله: «فلابد من وقوع ms275 كثرة
~~في واحد». وهذه الكثرة فيه إما كلها من ذاته، أو كلها من علته البسيطة، أو بعضها من ذاته و
~~بعضها من علته:
# [1] لكن ليس كلها من ذاته وإلا لم يكن معلولا.
# [2] و لاكلها من علته والا لصدر عن الواحد البسيط من غير واسطة ولا تعدد اعتبارات
~~أكثر من واحد.
# [3] فتعين أن البعض من ذاته والبعض من علته.
# و إذا ثبت هذا، فإما أن يوجد عن كل عقل عقل كذلك حتى ينتهي العقول، ثم يبتدئ
~~وجود الأفلاك نفوسها و أجرامها. أو لايكون الترتيب كذلك؛ والأول يقتضي أن تكون
~~الأفلاك بما لها من النفوس صادرة كلها عن العقل الأخير لامتناع أن يوجد الجسم جسما أو

PageV01P360

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0361.png)

~~نفسا، وكذا النفس؛ و لأنه قد ثبت أن لكل فلك معشوقا من العقول غير العقل المعشوق
~~لغيره، ولولا تعقله1 به بمعلولية ما لماكان عشقه له أولى من عشقه لعقل غيره2،. وهذا الوجه
~~الأخير هو المذكور في الكتاب وإليه أشار بقوله: «إذ علمت أن لكل معشوقا آخر» فقد بان
~~من هذه3 الجملة وجوب أن يصدر عن عقل عقل وفلك لأجل كثرة في العقل الذي هو علة
~~لهما، بعضها من علته وبعضها من ذاته، فيجب أن ننظر الآن أنه:
~~كيف يمكن ذلك؟
~~وما هو الأمر الذي من العلة والأمر الذي من الذات؟
~~وأنه بأي الاعتبارين4 يصدر عنه العقل وبأيهما يصدر عنه الفلك؟
~~وأن5الأمر الذي صدر عنه الفلك كيف انقسم إلى اعتبارات حتى وجد عن بعضها نفسه،
~~و عن بعضها جرمه؟
~~وما هو الاعتبار المناسب لهذا والاعتبار المناسب لذاك؟
~~وكيف انتهى الأمر إلى وجود عالم الكون والفساد؟ وما فيه من التغيرات؟ وما يتعلق به
~~من النفوس؟
~~فهذه مباحث سته أتكلم في كل واحد منها ليتضح بذلك ما في الكتاب. ويظهر كيفية
~~ترتب(2 الأسباب والمسببات وكيفية ارتقائها إلى واحد هو مسبب الأسباب - جل وعلا-و
~~كل ذلك على طريق الإجمال لتعذر الإحاطة به على الوجه التفصيلي:
# البحث الأول
~~و الوجه في ذلك أن المبدأ الأول يجب أن تكون هوية ms276 معلوله مغايرة له ومفهوم كونه

PageV01P361

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0362.png)

~~صادرا عنه غير مفهوم كونه ذا هوية، فهاهنا أمران معقولان: ما صدر عن الأول وهو المسمى
~~ب«الوجود»، والهوية اللازمة لذلك الوجود وهي التي تسمى ب«الماهية»، وهذه تتبع
~~الوجود من جهة أن المبدأ لو لم يفعل شيئا لما كانت أصلا، ويتبعها الوجود في العقل لكونه
~~صفة لها وبقياس الماهية وحدها إلى الوجود يعقل الإمكان، وبقياسها مع النظر إلى المبدأ
~~يعقل الوجوب بالغير، ويلزم من كون وجود المعلول لذاته أن يكون عاقلا لذاته. وإذا اعتبر
~~ذلك مع المبدأ لزم أن يكون عاقلا له، ويعقل إمكانه و وجوبه به أيضا.
# البحث الثاني
# في الأمر الذي للمعلول من علته والأمر الذي له من ذاته
# أما الذي من ذات المعلول فهو هويته وإمكانه ووجوده وتعقله لذاته، والأولان منهما
~~هما من حيث كونه بالقوة، والأخيران هما من حيث كونه بالفعل، و أما الذي للمعلول
~~مستفادا من علته فهو وجوبه و تعقله لمبدئه مع هذه الكثرة، فالمعلول الأول بالحقيقة ليس
~~إلا شيء واحد بسيط في الخارج هو العقل، وهو يتناول هذه الأمور في الذهن تضتنا و
~~التزاما، وهذان البحثان هما معنى قوله: «فليس إلا أن المعلول الأول له إمكان من نفسه و
~~وجوب بالأول و تعقل الاعتبارين و ذاته» . ولفظة «الذات» متضمنة للماهية والوجود:
~~فيكون مجموع ما أشار إليه من الاعتبارات التي للمعلول الأول ثمانية: الماهية، والوجود، و
~~الإمكان، والوجوب، و تعقل الإمكان. وتعقل الوجوب، وتعقل الماهية، وتعقل الوجود.
# البحث الثالث
~~في أن الذي صدر عنه العقل والفلك، هل صدر عنه إلعقل بالاعتبار الذي له1
# من مبدئه، و الفلك بالاعتبار الذي له2 من ذاته أو بالعكس من هذا
# الحق في3 ذلك أنه إذا استند معلولان أحدهما أشرف من الآخر إلى علتين كذلك أيضا،
~~وجب أن ينسب المعلول الأشرف إلى العلة الأشرف، والمعلول الأخس إلى العلة الأخس، و

PageV01P362

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0363.png)

~~قد تحققت هذا من قاعدة الإمكان الأشرف، ولا شك أن العقل أكمل وأشرف من الفلك، وما
~~للمعلول من علته أشرف مما ms277 له من ذاته فإذا نسبنا الأشرف إلى الأشرف والأخس إلى
~~الأخس، كان صدور العقل عنه باعتبار ما له من العلة، وصدور الفلك عنه باعتبار ما له في
~~ذاته.
# البحث الرابع
# في أن الأمر الذي للمعلول من ذاته كيف انقسم إلى اعتبارات
# حتى وجد عن بعضها جرم الفلك و عن بعضها نفسه
# وهذا قد عرفته من أثناء البحثين الأولين تبعا لهما فلا حاجة إلى إعادته.
# البحث الخامس
# في أن الاعتبارات التي للمعلول من ذاته ما هو الأنسب أن يكون منها
# علة لجرم الفلك، و الأنسب أن يكون علة للنفس المحركة له1
# وهذا أيضا يرجع إلى قاعدة الإمكان الأشرف، ولا شك أن الإمكان وتعقله هو أخس
~~الجهات، لأنه للمعلول من حيث هو بالقوة لا من حيث هو بالفعل، فيجب أن ينسب إليه
~~أخس المعلولين، وهو جرم الفلك الذي هو هيولى لصورته النوعية وقد عرفت أن الهيولى
~~باعتبارها تكون الجسم بالقوة لا بالفعل، وهذا وجة مناسبة أيضا في كون جرم الفلك معلولا
~~بالاعتبار المتعلق بالإمكان. وإذا كان كذا فالأنسب الذي يجب2 أن يكون باعتباره تصدر
~~النفس الفلكية3 هو ما لعلة الفلك من ذاته، وهو له من حيث هو بالفعل وذلك هو الوجود و
~~تعقل الذات. وهذه الأبحاث الثلاثة بها يتبين معنى ما ذكره من قوله: «قالوا فلتعقله لوجوب
~~وجوده» إلى قوله: «و هكذا إلى أن تتم الأفلاك التسعة»: وإنما حكى أنهم قالوا ذلك و
~~لم ينسبه إلى نفسه لأن فيه عدة أحكام غير مجزوم بصحتها:

PageV01P363

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0364.png)

~~[1] فإنا لانجزم بأن العقل الأول علة للفلك الأعلى.
~~[2] و لا بأن العقول متوالية في علية الأفلاك المتوالية على حسب تواليها.
~~[3] و لا أن الأفلاك هي التسعة المذكورة لا غير.
~~[4] و لا أن 1 بهذه الاعتبارات بأعيانها حصل ما حصل عن العقل.
~~[5] ولا أن2 العلة لكل فلك كلي بما فيه من الأفلاك والكواكب وغيرها هو عقل واحد
~~باعتبارات.
~~[6] ولا أن3 المتعلق بالفلك الكلي هو نفس واحدة.
~~[7] و لا أن فلك الثوابت من العقل الثاني وفلك زحل من ms278 العقل الثالث وأن العقل
~~العاشر هو المقتضي لعالم الكون والفساد.
~~بل المجزوم به أن العقول مستمرة باستمرار الأفلاك. وأنها ليست أقل عددا منها، وأن
~~العقل لا يصدر منه شيئان فصاعدا باعتبار واحد.
~~وكأن قائل هذه الأشياء التي لم يقع لنا الجزم بها إنما قصد أن يجعلها مثالا وأنموذجا و
~~تمهيدا لكيفية صدور الكثرة عن الواحد لا على وجه الجزم والقطع وعدم الاحتمال لما
~~يغايرها.
~~وأشار بالتثليث إلى صدور العقل، وجرم الفلك، ونفسه، عن عقل واحد بالاعتبارات
~~الثلاثة التي ذكرها.
# البحث السادس
~~في كيفية وجود عالم الكون والفساد و ما يحصل فيه من التغيرات و ما
# يتعلق ببعض الكائنات التي فيه من النفوس والخواص والكيفيات
~~و إليه أشار بما ذكره من قوله: «و العقل العاشر» إلى قوله: «بل يحصل منه ما لم يحصل
~~للقوابل المختلفة الاستعداد بالحركات السمائية» وقد عرفت أن كون العقل العاشر هو الذي

PageV01P364

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0365.png)

~~يحصل منه ذلك بالاعتبارات المذكورة على الوجه المذكور غير متيقن: بل الأشبه أنه إنما
~~ذكر على سبيل التمثيل كما مر، والمتيقن هو الافتقار إلى معاونة حركات الأجرام السمائية
~~في حدوث ما يحدث عن العلل الثابتة إذ لا يتحصل وجوده عنها إلا بأمر حادث أو أمور
~~حادثة - كما علمت - وأن لاستعدادات القوابل مدخلا1 في ذلك، وأن العقول لايجوز عليها
~~التغير لما بين في الكتاب. وهذه جملة أفصلها نوع تفصيل. وإن كان أكثره قد سبق متفرقا2
~~في الطبيعيات وغيرها.
# فأول ما يجب أن تعلمه أن الأجسام وما يتعلق بها من النفوس من حيث هي نفوس لما3
~~ثبت أنه لايجوز أن تكون موجدة لجسم ولا نفس، وجب أن تكون الأجسام الأسطقسية4
~~من معلولات العقول أيضا، ولم يجز أن تكون الأجسام السمائية ولا نفوسها علة لها. و
~~لأجل أن الأسطقسات كائنة فاسدة يجب أن لايكون ما هو عقل محض وحده سببا
~~لوجودها، بل لابدأن يكون ما يقبل نوعا من الحركة والتغير معينا في وجودها، وليس ذلك
~~إلا الأجرام السمائية كما علمت. ولماكانت هذه الأجسام مؤلفة من هيولى ms279 مشتركة وصور
~~مختلفة، وكان كل واحد منها قابلا للتغير والحركة في حده. كان الأنسب أن يكون اشتراك
~~مادتها يؤثر فيه اشتراك في الأجرام السمائية. واختلاف صورها يؤتر فيه اختلاف في تلك
~~الأجرام و لا شك في اشتراك الأفلاك في الطبيعة الخامسة المقتضية للحركة المستديرة
~~فيناسب أن يكون لمقتضي تلك الطبيعة تأثير في وجود المادة المشتركة، ويكون ما يختلف
~~فيه مبدأ تهيؤها للصور المختلفة؛ وليس الحكم بذلك جازما إنما هو من طريق الأولى و
~~الأنسب.
# ثم إن الأمور الكثيرة المشتركة في النوع أو الجنس لايكون بلا مشاركة من واحد معين
~~علة لذات واحدة، وإنما يقيمها غيرها فلايوجد إذن هذا الواحد عنها إلا بارتباط بواحد
~~يعيدها إلى شيء واحد، فالعقل هو الذي يفيض منه بمعاونة5 الحركات السمائية مادة فيها

PageV01P365

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0366.png)

~~رسم صور1 العالم الأسفل من جهة الانفعال كما أن في ذلك العقل رسمها على جهة الفعل،.
~~فالمادة اصل وجودها من العقل وكونها بحيث تقبل التغير والحركة من الأجرام السمائية.
# وتخصص2 المادة بصورة دون أخرى ليس3 من العقل بل لابد من سبب آخر، ولايكون
~~في أول الأمر إلا من الأجسام الفلكية إذ يستفيد المواد بسبب اختلاف نسبها إليها
~~استعدادات مختلفة، فإذا استعدت قبلت الصورة من المفارق. و يجوز أن يكون الاستعداد
~~أيضا لبعضها من بعض كما يلاقي النار الهواء، فيفيده استعداد قبول الصورة النارية فيفيض
~~عليه من الجوهر العقلي. ولو كانت المادة على تهيؤها العام4 لتشابهت نسبتها إلى الصور
~~فلابد من استعداد خاص بعد العام، وذلك الاستعداد الخاص هو الذي به يترجح صلاحية
~~قبول إحدى الصورتين على الخصوص، فتكون القوة على وجود الشيء وعدمه بالسواء و
~~الاستعداد للوجود وحده بأن تصير إحدى القوتين أولى من الأخرى كما أن مادة الهواء قابلة
~~لصورة النارية والمائية بالسواء ولكن غلبة البرد تجعلها لقبول صورة المائية أولى فينقلب
~~ماء بقبول صورة المائية من المفارق عند استفادة الاستعداد من السبب المبرد؛ فمن هذا
~~الوجه يكون5 وجود الأجسام القابلة للكون والفساد.
# ثم يحدث بامتزاج هذه العناصر كائنات كثيرة، ms280 فمنها: حوادث الجو من البخار والدخان
~~والشهب وغير ذلك مما ذكر في العلم الطبيعي؛ و يتكون منها أيضا المعادن والنبات و
~~الحيوان.
# وسبب اختلاط العناصر وامتزاجها حركات تحصل فيها من الحرارة والبرودة الصادرة
~~من الأجسام السمائية فتستفيد الاستعداد منها، ثم تفيض الصورة من واهب الصور:
~~فللجواهر المعدنية مزاج خاص يعد6 لقبول صورها، وللنبات مزاج آخر أتم، وللحيوان
~~مزاج أتم مما للنبات، وتختلف أمزجة هذه الكائنات الثلاثة بحسب اختلاف أنواعها و
~~أصنافها وأشخاصها. و أتم هذه الامتزاجات مزاج نوع الإنسان الذي به استعد لقبول صورة
~~الإنسانية.

PageV01P366

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0367.png)

# و سبب هذه الاستعدادات الحركات السمائية والأرضية واشتباكها، وسبب صورها و
~~النفوس المتعلقة بها هو الجوهر المفارق؛ فلاتزال السمائيات مفيدة للاستعدادات، و
~~المفارق مفيد للصور والنفوس، حتى يتم بهما دوام وجود العالم السفلي.
~~فهذا سبب حدوث هذه الحوادث ولا حادث إلا وهو منفعل عن حركات السمائيات1،
~~فلهذا لو كانت السمائيات أو شيء منها حادثا لافتقرت إلى أفلاك أخرى متحركة على
~~الدوام حركة دورية فتكون هي التي كلامنا فيها؛ فالسمائيات ثابتة دائمة على حالة واحدة
~~في ذواتها وأعراضها القارة، لكن تحصل بحركاتها المختلفة اختلاف إضافات لها كالتثليث
~~والتربيع والتسديس والمقارنة والمقابلة، وأصناف من الاختلاف في مطارح شعاعاتها و
~~امتزاجات تقع بينها ليس في قوة البشر استيفاء جميعها. وبتلك حصلت الاستعدادات
~~المختلفة في عالمنا هذا.
# فالخير فائض على الكل من المبدأ الأول بواسطة العقول. والفيض عام والمبادئ العالية
~~لاتبخل بالإفادة وإنما لا يحصل2 بعض الكمالات لقصور في القابل لا لمنع من جهتها.
# ولايمكن أن يكون العالم أتم مما هو عليه كما علمت. ولو أن المادة التي منها خلق
~~الذباب قبلت صورة أكمل من صورة الذباب مثلا، لفاضت تلك الصورة من واهبها إذ لا بخل
~~هناك ولا منع.
# والعقول فياضة بالطبع كما يفيض النور من الشمس على الهواء والأرض والمرآة و
~~الماء فيختلف أثره حتى لايظهر في الهواء، ويظهر على الأرض من غير انعكاس شعاع. و
~~يظهر في المرآة والماء3 و ينعكس الإشراق لا لتفاوت4 جاء ms281 من الشمس بل لاختلاف
~~استعداد المواد. ولولا أن الذباب خير من مادته لو تركتث بغير صورة الذبابية لما وجد.
# و العقول لو صح عليها التغير مع أنه لا علاقة لها بالأجسام و لا هي داخلة تحت
~~الحركات لوجب أن لا يكون لتغيرها سبب إلا تغير علتها الفاعلية، ويعود الكلام في سبب
~~تغيرها متسلسلا حتى يؤدى إلى تغير واجب الوجود لذاته وذلك محال.

PageV01P367

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0368.png)

~~فالعقل لا يمكن أن يحصل منه ما لم يكن حاصلا إلا لأجل القوابل المختلفة الاستعداد و
~~ليس اختلاف الاستعدادات1 فيها إلا بسبب الحركات السمائية وهذا تتحققه من أصول قد
~~تكرر تقريرها و تمهيدها.
~~و اعلم أنه قد سبق بيان أن الصور النوعية من قبيل الأعراض، وأن الجسم ليس محض
~~الجوهر، و أنه يجوز أن يوجد الجسم و كذا النفس عرضا، فالحكم بعد هذا بأن الصور
~~صادرة من العقل غير موثوق به إلا بدليل منفصل لاحتمال صدورها من النفس الفلكية أو2
~~الجرم الفلكي أو غيرهما3. وأما الصور الكمالية4 المجردة وهي النفوس الناطقة فلابد وأن
~~تكون صادرة عن العقل؛ وكذا الجسم المطلق الذي هو هيولى مشتركة بين العناصر ومعاونة
~~الأجرام الفكلية في ذلك قد عرفت على أي وجه هي.
# قال: سؤال: فلم لا يصدر عن واجب الوجود كذا؟
# جواب: أما ما يفرض عند اقتضاء جميع الوجود لا إمكان5 لفرض حركة و
# استعداد مادة، فلا يصدر عنه إلا واحد. و يكون أزليا وإلا يوجب التغير. إذ ليس مما
# يتغير حينئذ إلا الفاعل1: و بعد هذا الترتيب إن حصل عنه 7 شيء آخر في المواد،
# فينقسم فعله إلى ما من شأنه أن يكون في المادة، وإلى ما من شأنه أن لايكون وهو
# المعلول الأول، فيتكثر؛ تعالى عن ذلك.
# ثم إذا أتر في المادة ومعلولاته من العقول أفادث وجود العقول والنفوس و
# الأجرام الفلكية، فصار معلول معلوله أشرف من معلوله بلا واسطة، هذا محال.
~~أقول: تقرير هذا السؤال هو أنه إذا جاز صدور المتغير عن الثابت، والحادث عن الدائم
~~بسبب اختلاف ms282 استعداد القوابل وبمعاونة حركات السمائية، فلم أسندتم حوادث هذا العالم
~~السفلي إلى العقل و لم تستندوها8 إلى واجب الوجود لذاته، بحيث يكون هو المبدأ لها
~~بشرط الاستعداد في المواد القابلة الذي هو من موجبات الحركات الفلكية؟

PageV01P368

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0369.png)

# و قد أجاب عنه من وجهين:
~~أحدهما، أنه لو جاز صدور الحوادث عنه في المواد. لكان إما بعد ترتيب العقول و
~~الأفلاك على الوجه الذي هي عليه في نفس الأمر أو لا بعد ترتيبها: والقسمان باطلان
~~فمقدم الشرطية باطل. أما كون صدور الحوادث المادية منه لا بعد ترتيب العقول والأفلاك
~~فيدل على بطلانه أن فرض حركة واستعداد مادة لا يمكن إلا والعقول والأفلاك قد فرض
~~حصولها، لأن الحركة و الاستعداد حاصلان من حركة الأفلاك، و الأفلاك حاصلة من
~~العقول. ولولا التشبه بها لما كانت نفوس الأفلاك محركة لها، وكل ما حصل من شيء فهو1
~~بعده في مرتبة الوجود بعدية بالذات ولا يمكن فرض ما هو بعد إلا بعد فرض ما هو قبل. و
~~بهذا يتبين معنى قوله: «عند اقتضاء جميع الوجود لا إمكان لفرض حركة واستعداد مادة»، و
~~الوجه في ذلك أن عند هذا الاقتضاء لاتكون العقول والأفلاك قد ترتب وجودها فلايمكن2
~~فرض ما يفتقر إليها عند فرض عدمها.
# وأما قوله: «فلا يصدر عنه إلا واحد ويكون أزليا وإلا يوجب التغير إذ ليس مما يتغير
~~حينئذ إلا الفاعل»: يريد أن عند الاقتضاء المذكور لا يمكن صدور الحوادث المادية:
# أما أولا، فلأنها كثيرة ومعلوله الأول لا يكون إلا واحدا.
# و أما ثانيا، فلأن لوجودها ابتداءا زمانيا وذلك المعلول الواحد لا يمكن أن يكون إلا
~~أزليا للبيان الذي ذكر.
# وأما كون هذه الحوادث تصدر عنه بعد ترتيب العقول والأفلاك، فالذي يدل على
~~امتناعه هو قوله: «فينقسم فعله إلى ما من شأنه أن يكون في المادة. وإلى ما من شأنه أن
~~لايكون، وهو المعلول الأول فيتكثر تعالى عن ذلك».
# و أما الوجه الثاني3 من الجواب، فهو أنه قد ثبت في ما مضى أن من العقول ms283 ما يجب به
~~عقل ونفس وجسم سماوي، ومن المعلوم أن العقل المعلول لعقل آخر أشرف من الحوادث
~~التي في المواد لذاته فلو كان الواجب كذا وكذا النفس والجسم ألسماوي مؤترا في شيء

PageV01P369

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0370.png)

~~من المواد بغير واسطة، لكان معلول معلوله و هو العقول والنفوس والأجرام الفلكية أشرف
~~مما فرض أنه معلوله بلا واسطة، وهو ما أثر في المادة. وبطلان ذلك معلوم من قاعدة
~~الإمكان الأشرف، وألفاظ الكتاب في تقرير هذا الوجه ظاهرة غنية عن البيان.
# قال: سؤال: كيف فعل العقل بتوسط الإمكان، وقلت الإمكان لايزيد في
~~الأعيان على ذات الممكن؟ وأيضا لو حصل منه للإمكان1 شيء فكان 2 كل ممكن
~~كذا حتى الأجسام، ثم الإمكان عدمي كيف يفعل بتوسطه؟
# جواب: أهملت في السؤالين الأولين قولنا: إن العقل بتوسط ما يعقل من إمكانه
~~يفعل شيئا، و «الإمكان» في التعقل زائد، وإذا فعل شيء بخصوصه3 بتوسط أمر
~~شيئا لا يلزم أن يشاركه عديم تلك الخصوصية فيه: والتعقل للإمكان ليس بعدمي.
# والعدمي قد يقال:
# [1] لما يدخل في مفهومه العدم كالسكون.
# [2] و على ما لايتصور بقاؤه كالحركة.
# [3] و لصفة وجودية موضوعها باعتبارها يوجب لا استحقاق وجوده
~~كالإمكان.
# [4] وعلى ما ليس له إلا جهة القبول والقوة، ولا يخرج بالفعل إلا بأمور زائدة
~~عليه من الصور وغيرها كالهيولى.
# و يقرب هذا الاعتبار مما قبله و ليس4 هذا العدمي هو المعدوم فهاهنا
~~اعتبارات لاتخل بما نحن فيه.
~~أقول: إن هذا السؤال يشتمل على أسئلة ثلاثة:
~~أحدها، أن «الإمكان» قد بين في القسطاس وغيره أنه لايزيد في الأعيان على ذات
~~الشيء الذي هو إمكانه. وذكرتم في ترتيب الوجود أن العقل بتوسط الإمكان يصدر عنه
~~جرم الفلك، ومن المعلوم أن ما لايزيد على ذات الشيء الواحد في الأعيان، فلايحصل

PageV01P370

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0371.png)

~~للذات به كثرة يقتضي بسببها أن يصدر عنه شيء1 لولاها لما صدر، فكيف قلتم إن العقل
~~يفعل شيئا بتوسط الإمكان مع اعترافكم بأن الإمكان لايزيد في الأعيان على ذات الممكن
~~فلايكون زائدا على ذات العقل ليفعل2 بتوسطه? ms284
# و ثانيها، أن الممكنات بأسرها متساوية في الطبيعة الإمكانية - كما سبق - وحكم
~~الشيء حكم مثله، فلو اقتضى إمكان العقل أن يكون مصدرا لشيء لاقتضى إمكان كل
~~ممكن أن يكون مصدرا لذلك الشيء. فكان كل ممكن يقتضي ذلك لإمكانه، فكان يلزم أن
~~الأجسام تكون علة لما كان العقل علة له بتوسط الإمكان؛ وإذا كان بتوسط إمكانه موجبا
~~لوجود جرم الفلك فالجسم أيضا يجب أن يكون موجبا له فيكون الجسم علة للجسم وقد
~~منعتم من ذلك.
# و ثالثها، أن الإمكان أمر عدمي والعدمي لايجوز أن يكون متوسطا في فعل شيء
~~موجود وقلتم إن العقل يوجد جرم الفلك بتوسطه، هذا خلف.
# و الجواب عن السؤالين الأولين، أنا ما ادعينا أن العقل يفعل بتوسط الإمكان شيئا، بل
~~الذي قلنا إنه يفعل بتوسط تعقله لإمكانه. وفرق بين الإمكان و تعقل الإمكان، وعلى هذا
~~لايلزم السؤال الأول، لأن الإمكان وإن لم يكن زائدا على الماهية إلا أن تعقل الإمكان زائد
~~عليها؛ ولا السؤال الثاني، لأن الأجسام لا يتعقل إمكانها فلاتوجب لتعقل الإمكان شيئ.
# فإن قيل: تعقل «الإمكان» متساوي النسبة إلى الممكنات المتعقلة 3 لإمكانها والنفس
~~متعقلة4 له فكان يجب أن يصدر عنها ما يصدر عن العقل بتوسط تعقله لإمكانه.
# قلنا: هذا يندفع بوجه آخر يختص بثاني السؤالين دون أولهما، ذكره بعد جوابهما
~~المشترك، و ذلك الوجه هو قوله: «و إذا فعل شيء بخصوصه بتوسط أمر شيئا لايلزم أن
~~يشاركه عديم تلك الخصوصية فيه».
# و تحقيق ذلك أنا لم نقل إن إمكان العقل أو5 تعقل إمكانه هو الذي أوجب وجود جرم
~~الفلك أو غيره: بل حكننا بأن العقل لخصوصية ذاته باعتبار تعقله لإمكانه يوجب ذلك، و

PageV01P371

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0372.png)

~~على هذا فلا يلزم أن الجسم أو النفس يفعل ما فعله العقل بتوسط تعقل الإمكان، وإنما كان
~~يلزم ذلك في النفس لو كان( تعقل الإمكان علة تامة في وجود الشى، أما إذا كان شرطا هو
~~جزء العلة التامة فلا، لأن المجموع الذي هو العقل وتعقله لإمكانه غير المجموع الذي ms285 هو
~~النفس وتعقلها لإمكانها3، وجزء أحد المجموعين وهو تعقل الإمكان وإن كان مساويا من
~~حيث هو هذا المفهوم لتعقل الإمكان الذي هو جزء من المجموع الآخر، فليس أحد
~~المجموعين مساويا للآخر فلايلزم أن يكون معلول أحدهما معلول الآخر وكذا كل
~~مجموعين بهذه المثابة. فالشيء الذي ذكر أنه الذي يفعل لخصوصه4 هو كالعقل والأمر
~~الذي فعل بتوسطه كتعقل الإمكان، وعديم تلك الخصوصية كالجسم والنفس، والشيء
~~المفعول الذي لا يلزم تشاركهما فيه كجرم الفلك.
# و أما جواب السؤال الثالث، فهو المراد بما ذكره من قوله: «والتعقل للإمكان ليس
~~بعدمي» إلى آخر الكلام وتحقيقه أنا لانسلم أن الإمكان عدمي بمعنى أنه معدوم مطلقا بل
~~له وجود في العقل عند تعقله، وتعقله الذي هو وجوده العقلي هو الذي حكفنا أو جوزنا أن
~~العقل يفعل بتوسطه وإنما يصدق عليه أنه عدمي بمعنى آخر لايخل بجواز5 أن يكون العقل
~~بتوسطه فاعلا، فهذه مغالطة منشأها اشتراك الاسم.
# ولفظة «العدمي» تطلق على عدة معان غير المعدوم، من جملتها الإمكان وقد ذكر منها
~~في هذا الموضع أربعة:
# الأول، ما يدخل في مفهومه العدم وتمثل عليه بالسكون؛ لأن السكون عدم الحركة عما
~~من شأنه أن يكون متحركا فمفهومه في الذهن متقوم بالعدم و غيره.
# و الثلاثة الباقية كلامه فيها ظاهر عند من وقف على ما سلف.
# ومراده بكون الصفة التي هي كالإمكان وجودية، أنها وجودية في الذهن دون الخارج
~~كما عرفت.

PageV01P372

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0373.png)

# و إذا1 تنى الوجود فقد انفتح باب التكثر ولو لم يكن إلا ذاتاهما، إذ يجوز أن
# يحصل من الأفراد غير ما يحصل من مجموعهما2 وكذا في النزول.
~~أقهل: يريد أن وجود الواجب لذاته و معلوله الأول كافيان في فتح باب تكثر
~~الموجودات المتكافئة الوجود وغير المتكافئة الوجود من غير حاجة إلى كثرة اعتبارات
~~في العقل الأول؛ بل لو لم يكن إلا ذاتاهما فقط دون هذه الاعتبارات لجاز مع ذلك صدور
~~هذه الكثرة عنهما، وكذا مع قطع النظر عن الاعتبارات.
# والوجه فيه أن الواجب جاز أن يصدر عنه ms286 بتوسط معلوله الأول معلول ثان، ويصدر عن
~~المعلول الأول وحده معلول ثالث، فيكون في أول مراتب المعلولات شيء واحد وفي ثانيها
~~شيئان، وإن جوزنا أن يصدر عن المعلول الأول بالنظر إلى شيء آخر شيء صار في المرتبة
~~الثانية من الوجود ثلاثة أشياء أو أكثر، لا تقدم فيها ولا تأخر. ثم من الجائز أن يصدر عن
~~الواجب بتوسط المعلول الثاني وحده شيء وبتوسط الثالث وحده آخر، وبتوسط الثاني و
~~الثالث معأ شيء ثالث، وبتوسط المعلول الأول والثاني رابع، وبتوسطه مع الثالث خامس، و
~~مع الثاني والثالث سادس، وعن المعلول الأول بتوسط الثاني سابع، وبتوسط الثالث ثامن،
~~وبتوسط الثاني والثالث معا تاسع، وعن المعلول الثاني وحده عاشر، وعن الثالث وحده
~~حادي عشر وعن المعلول الثاني والثالث معأ ثاني عشر. و يكون هذه كلها في ثالثة
~~المراتب ومع تجويز أن يصدر عن السافل بالنظر إلى ما فوقه شيء واعتبار الترتيب في
~~المتوسطات التي تكون فوق واحدة يصير ما في هذه المرتبة أضعافا مضاعفة. وإذا جوزنا
~~هذه المراتب جاز وجود كثرة وافرة جدا في مرتبة واحدة ولاتزال الكثرة المتكافئة تزداد،
~~كلما أخذت المراتب في النزول؛ فهكذا3 يتصور صدور الأشياء الكثيرة في مرتبة واحدة
~~عن مبدأ واحد مع قطع النظر عن كل اعتبار مأخوذ في العقل الأول وغيره.

PageV01P373

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0374.png)

~~و من هاهنا يتبين لك أن صاحب الكتاب لم يجزم بأن الصادر عن العقول إنما هو لأجل
~~تلك الاعتبارات المذكورة.
# و لاتحصل الهيولى بعد أن لم تكن، إذ لابد للحادث من استعداد قابل: إذ سبق
# أن الفاعل لا يتغير وهو الإمكان الذي أشار إليه المعلم الأول فإنه1 يتقدم على
# الحادث لا غير -كما2 سبق - فالهيولى3 لا قابل لها فلا تحصل حادثة.
~~أقول: تقرير هذا أن الهيولى لا قابل لها، ولا شيء من الحادت لا قابل له. فالهيولى
~~ليست بحادثة. وقد قدم في الكتاب ذكر الكبرى على الصغرى، ونبه على صدق الصغرى
~~بما قد مر بيانه.
~~و قوله: «و هو الإمكان الذي أشار إليه المعلم الأول»: ms287 الضمير في «و هو» عائد إلى
~~«الاستعداد».
~~وقوله: «لا غير»: يريد أن المعلم الأول لم يقصد بد الإمكان» الذي يتقدم على الحادث
~~إلا هذا الاستعداد لا الإمكان اللازم للماهيات كما ظن.
# قال: ويحصل عن هذا العقل الأخير المواليد كلها وصور العناصر والمواليد
# و النفوس الأرضية والنفس5 الناطقة. وعند الناطقة وقف ترتيب العقليات.
# و6 ابتدا7آ الوجود من الأشرف فالأشرف8 فالعقل. ثم النفس للفلك والأجرام9
# السماوية، ثم الهيولى المشتركة وهي الأخس، ثم عاد من الأخس فالأخس. إلى
# الأشرف فالأشرف، من الاعتدال المزاجي، والنفس النباتية، ثم الحيوانية، ثم
# النفس الناطقة، و منها القوة الهيولانية، وهلم 10 إلى العقل المستفاد والنفس

PageV01P374

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0375.png)

# القدسية. و كأن1 النفس باعتبار جهتي وجوبها و إمكانها حصل لها وجة إلى
# القدس، و آخر إلى الحس2: الأشرف للأشرف، والأخس للأخس.
~~أقول: حكمه بأن الأشياء التي ذكرها صادرة عن العقل الأخير غير متيقن بل جاز
~~صدور ذلك عن بعض العقول المتوسطة، أو بعضها عن عقل أو عقول من المتوسطات، و
~~بعضها من العقل الأخير.
# و بالجملة، فإن الحكم بصدورها عن العقل الذي هو آخر العقول لابد له من برهان و
~~لم يذكره.
# وفي الحكم بصدور صور العناصر وصور المواليد عن العقل، لا عن النفوس الفلكية و
~~الأجرام السمائية، نظر قد نبهت عليه3. ولا شك أنه ذكر ذلك اتباعا للشهرة لا مع الجزم. و
~~قد يمكن أن يتأول كلامه في العقل الأخير بما لايخلو عن نوع تعسف، ولهذا رأيت ترك
~~التعرض له. والمواليد وصور العناصر قد عرفتها، وصور المواليد هي الصور الحادثة بعد
~~التركيب كالصور المعدنية وقد عرفتها أيضا في العلم الطبيعي: والنفوس الأرضية هي
~~النفوس المنطبعة في الأجسام بخلاف النفوس الناطقة.
# وقوله: «و عند الناطقة وقف ترتيب العقليات»؛ يريد أن النفس الناطقة هي أدون مراتب
~~الموجودات المجردة عن المواد، لافتقارها إلى الاستكمال بواسطة البدن.
~~[ترتيب الموجودات في البدو والعود]
# و أما المبدأ و المعاد الذي ذكره في ترتيب4 الموجودات، فتقريره أن للبدو مراتب، و
~~للعود أعني التوجه إلى الكمال بعد ms288 التوجه منه مراتب:
# فأما مراتب البدو فهي أربعة:
# أولها، مرتبة العقول من العقل الأول إلى العقل الأخير.

PageV01P375

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0376.png)

~~و ثانيهما، مرتبة النفوس السمائية الناطقة من النفس أو النفوس التي للفلك الأعلى الى
~~النفس أو النفس 1 التي للفلك2 الأدنى على ما عرفت من الاختلاف في أنه هل لكل فلك
~~جزئي وكوكب نفس مستقلة، أو للفلك الكلي نفس واحدة لا غير.
~~و ثالثها، مرتبة الصور من صورة الفلك الأعلى إلى الصور العنصرية.
~~و رابعها، مرتبة الهيوليات من هيولى الفلك الأعلى إلى الهيولى المشتركة للعناصر.
~~وأما مراتب العود فهي خمسة:
~~الأول منها، مرتبة الأجسام البسيطة النوعية من الفلك الأعلى إلى الأرض.
~~و الثاني، مرتبة صور المواليد المركبة الحادثة بعد تركيبها كصور المعادن وغيرها.
~~و الثالث، مرتبة النفوس النباتية.
~~والرابع. مرتبة النفوس الحيوانية.
~~و الخامس، مرتبة النفوس الناطقة الإنسانية. وأدون مراتبها هي العقل الهيولاني و
~~أوسطها هي العقل بالملكة والعقل بالفعل، وأعلاها هي العقل المستفاد والنفس القدسية.
~~فالوجود إذا ابتدأ من عند البارئ - تبارك و تعالى - لا يزال كل تال منه أدون مرتبة من
~~الذي قبله كذلك. حتى ينحط إلى المادة القابلة للصور، فتلبس أول شيء صور العناصر، ثم
~~يتدرج في الارتقاء بما تستعد به من الأمزجة المتفاوتة في القرب من 2 الاعتدال والبعد منه
~~إلى أن يقبل تدبير النفس الناطقة الإنسانية المتدرجة في تحصيل كمالاتها على الوجه الذي
~~علمت، فلم يزل في الابتداء منحطا عن ذروة الكمال وفي الانتهاء مترقيا إليه.
~~وقوله: «و كأن النفس باعتبار جهتي وجوبها وإمكانها حصل لها وجه إلى القدس وآخر
~~إلى الحس الأشرف للأشرف والأخس للأخس»، معناه بعد الوقوف على ما سلف ظاهر. و
~~نبه بلفظة «كأن» على أنه غير جازم به، بل ذكره على وجه المناسبة والأولوية كماذكر نظيره
~~فيما يصدر عن العقول.

PageV01P376

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0377.png)

~~[في كيفية صدور الكثرة]
# قال: سؤال: المعلول الأول ليس فيه إلا جهتا تعقل وجوب وإمكان. والجرم
~~الفلكي له هيولى وصورة جرمية، وأخرى نوعية؛ و فلك الثوابت فيه من الكواكب
~~ما ms289 فيه، ولكل خصوصية غير ما للآخر، فلايفي بها الجهات الثلاثة. والكواكب1
~~الكثيرة في كل فلك لكل طبيعة وحركة غير ما للآخر.
# جواب: صحيح أن هذه2 الثلاثة لاتفي بهذه3 إلا أن الحكماء المتأخرين لما
~~بينوا إمكان التكثر أخذوا على أقل ما يمكن و هو عشرة، غير جازمين بامتناع أكثر
~~منها؛ ولم يفصلواكثيرا بناء على مكنة التفصيل لمن له قريحة.
# و قالوا: يجوز أن يكون للعقل ذاتيات حقيقية4 لنوعيته البسيطة ليس لكل
~~واحد منها جعل غير ما للآخر، كما للهيولى والصورة، فيوجب تكثرا في ذات
~~مبدعه تعالى و تقدس. و تعقلها مفصلة و إن كانت في الأعيان شييا واحدا كما
~~أعطاك القسطاس الأول ضابطه، ولهذا قال مبرز المتأخرين5: ولأنه معلول فلا
~~مانع عن أن يتقوم بمختلفات فيما يعقل من التفصيل لواحد واحد يوجب أشياء
~~أخرى.
~~أقول: قوله: «المعلول الأول ليس فيه إلا جهتا تعقل وجوب وإمكان»: هذا في الظاهر
~~يناقض حكمه من قبل أن له وجوبا بالأول وإمكانا6 من نفسه، و أنه يعقل ذاته و وجوبه و
~~إمكانه، وكأنه أراد أنه ليس له من الجهات الزائدة على الذات و تعقلها ما يحتمل أن يفعل
~~بتوسطه شيء لا تعقل الوجوب وتعقل الإمكان، لأن الوجوب نفسه والإمكان نفسه لا يصح
~~فعله بتوسطهما لأنهما في الخارج ليسا بزائدين7 على ذاته - كما عرفت - والذات و8 تعقلها

PageV01P377

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0378.png)

~~كلامه في الزائد عليهما1، فبقي تعقلا الوجوب والإمكان. ومزيد التحقيق في ذلك أن الأمور
~~التي ذكرها في المعلول الأول - ولايمكن حمل كلامه على أكثر منها -قد عرفت أنها ثمانية:
~~الماهية، والوجود، وتعقلهما، والإمكان، والوجوب، وتعقلهما. فالأربعة الأخيرة صرح بها.
~~والأربعة الباقية يضمنها المفهوم من تعقل الذات:
# أما الوجود و الإمكان والوجوب2 فليس بزائدة على الماهية فلايصح3 اعتبارها في
~~توسط العلية كما مر.
# و أما تعقل الوجود و تعقل الماهية، فستعلم في «المرصاد الأخير»، أنه ليس للمجردات
~~ماهية4 وراء كونها عاقلة لذاتها، فهما نفس الماهية، فلا يعتبران في التوسط المذكور أيضا.
~~فلم يبق إلا «الماهية» و «تعقل الوجوب» و«تعقل ms290 الإمكان»: فالماهية هي المعلول الأول و
~~التعقلان المذكوران جهتان فيه. وعلى هذا فلا مناقضة في كلام المصنف وبه يتمشى كلامه
~~هاهنا قوله: «و لكل خصوصية غير ما للآخر فلا تفي بها الجهات الثلاثة».
# فاعلم أن الكواكب التي يقال إنها في الفلك الثامن وهي التي تسمى ب« الكواكب الثابتة»
~~-لثبوت نسبة أوضاعها بعضها من بعض - إما أن تكون مختلفة الأنواع أو متفقتها:
~~فإن كانت مختلفتها فظاهر أنها لاتحصل بجهة واحدة ولا بجهات محصورة في عدد
~~قليل.
# و إن كانت متفقة الحقائق، فلها مميزات كثيرة من الأوضاع والأعراض والأحياز، ولا
~~شك في اختلاف هذه المخصصات والمميزات فلابد لها من جهات كثيرة لاتدخل تحت
~~حصرنا وعدنا أيضا: و ليست بواقعة تحت الحركات حتى يكون لحوق تلك العوارض
~~بماهياتها بسببها.
# ثم إن الفلك جسم بسيط فتخصص كل كوكب بموضع5 منه معين لاحق غريب لذلك
~~الجسم، وليس بلازم له لماهيته و إلا كان تخصيص جميع مواضعه بذلك الكوكب وهو

PageV01P378

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0379.png)

~~محال. فتستدعي هذه الكواكب وتخصصاتها عللا، كثرتها بحسب كثرتها: فكيف تفي بذلك
~~الجهات الثلاثة التي للعقل الثاني الذي هو علة الفلك الثامن كما ذكروا1.
~~فالحاصل أن الكواكب الثابتة على كثرتها كل واحد منها له خصوصية ليست لشيء من
~~باقيها سواء كانت من نوع واحد أو لم تكن؛ فلاتكفي في صدورها جهة أو جهات محصورة
~~العدد.
# وقوله: «و الكرات الكثيرة في كل فلك لكل طبيعة وحركة غيرما للآخر»: يشير بذلك
~~إلى أن في كل فلك من الأفلاك الثمانية المشهورة التي سبعة منها للكواكب السبعة السيارة و
~~واحد - وهو الثامن - للكواكب الثابتة على ما هو المشهور2، عدة كرات محيطة وغير
~~محيطة: منها ما مركزه مركز العالم، ومنها ما ليس كذلك، كما هو مشروح في علم الهيئة. و
~~لكل واحد من تلك الكرات طبيعة مغايرة لطبيعة الآخر وحركة مخالفة لحركة الآخر. و
~~يشتمل3 كل فلك من الأفلاك الكلية على مواد وصور وأشكال ومقادير وله مع ذلك نفس
~~مدبرة أو نفوس. وهذا كله لا يمكن حصوله من الجهات ms291 الثلاثة التي ذكروها في كل عقل.
# قوله: «و لهذا قال مبرز المتأخرين: ولأنه معلول فلا مانع عن أن يتقوم بمختلفات»:
~~أشار بعبرز المتأخرين إلى الرئيس أبي علي بن سينا والذي حكاه عنه، ذكره في كتاب
~~الإشارات مختصرا و في كتاب الشفاء مبسوطا، والمعلول الذي كلامه فيه هو العقل، وتقومه
~~بالمختلفات إنما هو في الذهن دون الخارج كتقوم السواد من جنس هو اللون وفصل هو
~~جامعية البصر مثلا وهو في الأعيان شيء واحد بسيط.
# وقوله: «فيما يعقل من التفصيل لواحد واحد يوجب أشياء أخرى»: يريد أن العقل وإن
~~كان بسيطا في نفسه فبواسطة تعقله لواحد واحد من الأشياء المختلفة التي يتقوم بها ماهيته
~~في التعقل لا في الوجود العيني - وهي الذاتيات الحقيقية التي جعلها في الخارج جعل
~~واحد على وجه التفصيل - يجب عنه صدور أشياء غير الشيء الذي يقتضيه بمجرد ماهيته
~~البسيطة مع قطع النظر عن هذه المقومات المختلفة.

PageV01P379

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0380.png)

~~[في المثل]
# قال: سؤال: فيجوز أن يوجد الكل من غير واسطة.
# جواب: لكل فلك معشوق -كما عرفت - و لايعشق ما لا تعلق له معه بالعلية.
# فلابد من الترتيب. والحق ما أشار إليه المعلم الأول من كثرتها.
# وكان عند كثير من المتقدمين لكل نوع من الأنواع الجرمية مثال وصورة
# قائمة لا في مادة هي جوهر عقلي يطابق المعنى المعقول من الحقيقة.
# و ربما احتجوا بالإمكان الأشرف.
# وقالوا: هذه الأنواع أصنامها1 وهي رشم2 منها و ظلالها، والحقائق الأصلية
# هي3. وهذه مثل أفلاطون.
# وباتفاقهم للعقول كثرة وافرة.
~~أقهل. قد ثبت أن الواجب لذاته لا يجوز أن يكون معلوله الأول أكثر من واحد مجرد
~~بالكلية هو العقل، فلا ينبغي أن يفهم من هذا السؤال تجويز صدور الموجودات كلها عن
~~الواجب ابتداءا بغير واسطة، وإنما المراد منه تجويز أن يوجد كلما بعد العقل الأول عن
~~العقل الأول بلا توسط شيء من العقول الثواني والثوالث وما بعدها بناء على جواز تقوم
~~ماهيته البسيطة في الخارج من ذاتيات جقيقية مختلفة لها كثرة بإزاء كثرة الموجودات
~~العينية بحيث ms292 يصدر عنه كل واحد من الموجودات باعتبار واحد منها مع أن جغلها في
~~الأعيان واحد. وإنما صدر السؤال بفاء التعقيب لينبه أنه مبني على ذلك.
~~وأجاب بأن الذي دلنا على توسط ما بعد العقل الأول من العقول في العلية هو ما أثبتنا به
~~أن لكل فلك من الأفلاك معشوقا من العقول غير معشوق الفلك الآخر منها، ولولا علاقة
~~علية العقل للفلك لما كان الفلك عاشقا له، فإن تلك العلاقة هي السبب فيما يفيض عليه منه
~~من الكمالات ولابد في تحقق ذلك من معاضدة حدس واستحضار أصول.

PageV01P380

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0381.png)

# وقوله: «والحق ما أشار إليه المعلم الأول من كثرتها»: يريد بذلك أن المعلم الأول أشار
~~إلى أن لكل واحد من الأفلاك الجزئية كأفلاك التداوير والخوارج المركز نفسا وعقلا1
~~يخصه، وعلى هذا فلاتكون العقول محصورة في عشرة، وقد مضى كلام المصنف في
~~ترجيح هذا الرأي واختياره له. وما ذكره بعد ذلك في المثل التي لكل نوع من الأنواع
~~الجرمية وكونها جواهر عقلية مطابقة لما يعقل من الحقائق، وباقي ما أورده من أحكامها
~~يحتاج في تقريره إلى كلام مستوفى وبحث مستقصى، فيجب أن أذكر منه القدر اللائق بهذا
~~الشرح مقتضيا له من كلام صاحب الكتاب في بعض ما وقفت عليه من مصنفاته.
# فأول ذلك أن المفروض من القوى النباتية هي أعراض، لحلولها في محل على اصطلاح
~~الأقدمين، ولحلولها في محل يستغني عنها على اصطلاح المتأخرين: وكيف كان فالروح
~~الحامل لها يتبدل بتبدله ويبطل ببطلانه، وكذا لو كان الحامل لها عضوا من الأعضاء فإنه ما
~~من عضو ولا جزء من أجزاء البدن إلا وللتحلل إليه سبيل، والنبات تتحلل و تتبدل أجزاؤه
~~أيضا بالتغذي فإذا فرضت القوة في جزء بطل ما في ذلك الجزء منها، وتبدل الباقي بتحلل
~~الوارد بالغذاء. والحافظ للمزاج المستبقي للبدل لا يجوز أن يكون الذي فات وبطل، فإن
~~الشيء لا يؤثر بعد عدمه ولا يجوز أيضا أن يكون2 ما سيحدث3. لأنه فرع البدن، والفرع
~~لا يحدث الأصل فامتنع أن يكون الحافظ المذكور ms293 في المتحلل أو المتجدد.
# ثم إن القوة النامية إذا أتت بالوارد لابد وأن يحدث خللا في المورود عليه فتحرك عدة
~~تحريكات تحريك الوارد وتحريك المورود عليه بإحداث الخلل4. وذلك التحريك لكونه5
~~خرقا6 لابد أن يتفنن7 إلى جهات مختلفة، وكذا حركة الوارد بحسب الأعضاء الآلية و
~~المتشابهة واختلاف أصواتها بالطول والعرض والعمق.
# و القوة الغاذية أيضا تحرك تحريكات مختلفة عند سد ما يتحلل وإلصاقها بالأجزاء و
~~لا يصح صدور هذا الاختلاف عن8 قوة واحدة متشابهة الحال.

PageV01P381

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0382.png)

~~و لا يمكن هذا النظام التام من طبيعة غير إدراكية . والطبع السليم يتفطن1 لذلك ويحكم
~~به لاسيما في القوة المصورة للأعضاء على ما هي عليه من الترتيب العجيب والتخطيط
~~البديع والأوضاع النافعة والهيآت الضرورية في بقاء الشخص والنوع. كما هو مبين في فن
~~التشريح، ومنافع الأعضاء من علم الطب وفي كتابي النبات والحيوان: فبقي أن تنسب هذه
~~الأفاعيل إلى موجود مجرد إما نفس وإما عقل:
# أما النفس التي لنا، فإنا نجدها غافلة عن هذه التدبيرات المتفننة المنتظمة وليست
~~النفس كما ستعلم مركبة من مدرك و حقيقة غير إدراكية ليصدر منها هذه الأفاعيل فينا و
~~ليس عندنا منها خبر، فليس حصول هذه التحريكات والتدبيرات في الإنسان من نفسه2
~~الناطقة.
# والحدس يحكم أيضا أنها غير حاصلة في باقي الحيوانات من أنفسها المدركة و
~~المحركة بالإرادة.
# و أما النبات فليس بعض أجزائه أولى بالثبات في جميع زمان بقائه، فليس فيه شيء
~~ثابت. و لو كان له نفس مجردة عن المادة - كما لنا - لكان حيا، وللزم أن تكون نفسه معطلة
~~ضائعة ممنوعة عن كمالها والحدس يأبى ذلك، فمبدأهذه3 التدبيرات كلها من مجردات هي
~~أرباب الأنواع القائمة الفياضة بعنصرها على ما هو كصنم وظل لها: وذلك الفيض عن إدراك
~~و إحاطة.
# و لا يصح أن يكون صاحب النوع نفسا لذلك النوع، فإن النفس تقبل الألم وتتضرر
~~بتضرر أبدانها، و صاحب النوع لو تألم بتألم نوعه لكان في ألم دائم. ولما حصل لصاحب
~~نوع النبات من تصرفاته في أجسامه ms294 إلاألم قلع وقطع وعاهات وغيرها على الدوام وكذا
~~كثير من أرباب الأنواع.
# ثم إنالنفس تتعلق بيدن واحد، و أرباب الأنواع يعتني كل واحد منها بجميع أبدان نوعه.

PageV01P382

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0383.png)

~~و لأجل أن صاحب النوع فياض لذاته فهو غير محتاج إلى الاستكمال بالبدن1 وما
~~حاجة من له رتبة الإبداع إلى تصرف بدن على وجه تصير كمالا له و يحصل منهما2 نوع
~~واحد وشخص واحدا وعلاقة الأجسام إنما هي لنقص في جوهر ذي العلاقة ليستكمل
~~بالعلاقة. ومبدع الجسم لايمكن أن يفعل بتوسط الجسم. ولايقهره علاقة ذلك الجسم
~~المعلول له، و لا علاقة جسم آخر غيره حتى يصير بحيث لا يصدر عنه فعل إلا بتوسط
~~جسمه و يكون كمالا لذلك الجسم؛ و من الظاهر أن كمال المفارق فى التشبه بمبدئه،
~~فالعلاقه الجسمية نقص له.
# ولتالم تكن الأفعال المنسوبة إلى القوى صادرة عن أمر حال في الجسم، ولا عن أمر
~~غير ذي شعور وإدراك، و لا عن نفس مجردة، فليس إلا عن جوهر مفارق بالكلية.
# ثم إنا نجد الأنواع التي في عالمنا غير واقعة بمجرد الاتفاق:
# [1] إذلو كانت كذا لما كانت أنواعها محفوظة.
# [2] ولجاز أن يحصل من الإنسان غير الإنسان ومن الكرم غير الكرم ومن الحنطة غير
~~الحنطة3.
# ولاتبتني الأمور الدائمة الثابتة على الاتفاقات.
# والألوان العجبية في ريشة من رياش الطاووس مثلا لا يحدث بمجرد اختلاف أمزجة
~~تلك الريشة من غير قانون مضبوط.
# فلابد لكل نوع من هذه الأنواع من جوهر مجرد هو كلي ذلك النوع.
# [1] ولانعني با الكلي» هاهنا ما نفس تصور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه. فإنه ذات
~~متخصصة وهو يعلم ذاته:.
# [2] و لا أنه الموجود بعينه في الكثيرين، فإن الشيء الواحد بعينه لا يكون موجودا في
~~مواد كثيرة وأشخاص لاتحصى ولايكون مجردا عن المادة وليس بمجرد5 عنها.
~~بل نعني أنه أم النوع. وأن نسبته إلى كل أشخاصه على السواء في دوام فيضه عليها.
~~فكأنه هو الكل والأصل.

PageV01P383

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0384.png)

# و ليس صاحب النوع إنما أوجد لأجل ما تحته ليكون مثالا ms295 له. فإن العالي لايحصل
~~لأجل السافل: وما يتخذ له1 القالب والمثال يجب أن يكون أشرف: لأنه هو الغاية: و
~~لايصح في العقول هذا و لو كان كذا للزم أن يكون للمثال مثال آخر إلى غير النهاية. وهذه-
~~مع كون أصنامها لا يتصور إلا مركبة - هي ذوات بسيطة لا ينحل في وقت لبساطتها، وليس
~~من شرط المثال المماثلة من جميع الوجوه، فإن الإنسانية في الذهن مطابقة للكثيرين2 في
~~الأعيان مع أنها مجردة وغير متجوهرة ولا متقدرة بخلاف ما في الخارج.
# وما في النوع الجسماني من النسب إنما هي كظلال نسب وهئآت روحانية في ذاته.
# و لا يلزم أن يكون للحيوانية مثلا مثال ولكون الحيوان ذا رجلين مثال آخر، وكذا
~~المسك مع رائحته. والسكر مع طعمه، وعلى هذا القياس، بل لكل شيء يستقل بوجوده من
~~هذه، أمر يناسبه من العالم الأعلى: فذواتها المجردة مع هيئاتها الروحانية يكون صنمها ذلك
~~الشيء المستقل كالإنسانية مع أعضائها المختلفة على المناسبة المعهودة.
# والصورة الإنسانية والفرسية مثلا، وإن كانت مفتقرة في العالم السفلي إلى أن تكون
~~قائمة في مادة، فهي في3 العالم العقلي مجردة عن المواد.
# وكما أن كثيرا من الصور التي في الذهن أعراض لاتقوم بذاتها أخذت من جواهر قائمة
~~بذواتها، كذلك صور الأنواع المأخوذة من تلك المثل. فللماهيات العقلية تمامية في ذواتها
~~مغنية عن المحل، وللماهيات التي هي أصنامها نقص محوج إليه فإنها كمال لغيرها ولاقيام
~~لها بذاتها كوجود4 الواجب وغيره، وكالجوهر والصورة المأخوذه منه في الذهن.
# وكما أن صورة الإنسان مثلا مجردة عن المادة في العقل دون الخارج، كذلك أرباب
~~الأنواع مجردة، و أصنامها التي هي ظلال لها5 غير مجردة، كصاحب كل نوع من الأنواع
~~يطابق الصورة الحاصلة من ذلك النوع في العقل؛ وهو معنى قوله: «يطابق المعنى المعقول
~~من الحقيقة».
# و قوله: «و ربما احتجوا بالإمكان الأشرف»: طريق الاحتجاج بذلك أن عجائب

PageV01P384

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0385.png)

~~الترتيب واقعة في عالم الكون والفساد وفي العالم الجسماني -جملة - وعالم النفوس، ولا
~~شك أن النسب الواقعة في العالم العقلي1 ms296 أشرف من هذه النسب فتجب قبلها. وكيف يكون
~~الطائف الترتيب وعجائب النسب في عالمنا أكثر مما هي في العالم القدسي! بل هذه والتي
~~في عالم الأفلاك ظلال لتلك، ورسوم2 حاصلة منها، فتلك هي الحقائق الأصلية، وما في
~~عالمنا والعوالم السماوية فروع3 لها6.
# وهذه الجواهر العقلية التي هي «أرباب الأنواع» هي المثل المنسوبة إلى الحكيم الكبير
~~أفلاطون. وذكر المصنف في بعض كتبه5 أن أفلاطن حكى عن نفسه أنه خلع الظلمات و
~~شاهدها. و ذكر أيضا أن1 من تقدم أفلاطن مثل سقراط و كذا من سبقه مثل هرمس و
~~آغاثاذيمون وأنباذقلس كلهم يرون هذا الرأي. و أكثر هم7 صرح بمشاهدتها و أن حكماء
~~الفرس والهند قاطبة يقولون بها.
# وقد احتج بعضهم8 على إبطال هذه المثل بأن كل ما افتقر بعض جزئياته إلى المحل.
~~فلحقيقته نفسها استدعاء المحل، فلا يستغني شيء منها عن المحل، فلو قامت الصورة بذاتها
~~لما تصور حلول شيء مما يشاركها في الحقيقة، فحيث حل بعض مشاركاتها امتنع قيامها
~~بنفسها.
# وهذه مغالطة واقعة بسبب أخذ مثال الشيء مكانه، وهي مندفعة بالكمال والنقص و
~~معارضة بالوجود الواجبي والمعلول المتشاركين في الوجود العام لهما.
# و من الناس من جعل الحجة على إثبات المثل الأفلاطونية أنه9 لابد في كل طبيعة
~~نوعية من شخص باق أزلي أبدي، لأنه متى كان هذا الإنسان موجودا فالإنسان الذي هو
~~جزؤه موجود. والإنسان يجب أن يكون مشتركا بين الأشخاص المختلفة العوارض فهو

PageV01P385

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0386.png)

~~مجرد عن كلها و إلا لم يكن مشتركا بين المختلفات فيها.
# وهذا ضعيف1 لأن المشترك ليس هو الإنسان المجرد بل الإنسان من حيث هو هو، و
~~لايلزم من الاشتراك في الإنسانية من حيث هي الاشتراك فيها بقيد التجريد.
~~و مما يدل على أن المجرد ليس بمشترك أنه لو كان مشتركا لكان الشيء الواحد بعينه
~~موصوفا بأعراض متضادة.
# و القائلون بأرباب الأنواع ادعوا ثبوتها حتى للماء والنار. وحكماء الفرس سموا
~~صاحب صنم الماء «خرداد» و صاحب صنم النار «أرديبهشت» و سموا ما للأشجار
~~«مرداد»2. وما ms297 للنبتة الداخلة في أوضاع نواميسهم «هوم أيزد» وكانوا يقد سون3 له كما ذكر
~~المصنف فى بعض كتبه4. و نقل عن هرمس كلاما معناه9 أن ذاتا روحانية ألقت إلي
~~المعارف، فقلت لها: من أنت؟ فقالت: أنا طباعك التامة6. وكأنه أشار بذلك إلى صاحب
~~النوع. وصاحب نوع النار قد أثبته المصنف في كتاب المطارحات7 بأن انجذاب الدهن إلى
~~النار ليس لضرورة عدم الخلأ - كما ذهب إليه بعضهم - فإن الشمعة أو السراج المفتوح
~~الرأس المنكشف للهواء أي ضرورة فيها في جذب الدهن من أقصى طرف الفتيلة، والهواء
~~ألطف من الدهن و أقرب و أسرع نفوذا و به تم الملا، ولا لأن الحرارة جذابة لذاتها إذ لو
~~كانت كذا لجذبت لا8 بواسطة الفتيلة ومماستها، ولما كان جذبها للدهن يسيرا يسيرا بل
~~كانت تجذبه على أسرع ما يتصور؛ فليس إلا لتدبير متعلق بصاحب نوع حافظ وهذا
~~إقناعي.
# والأمور الإلهامية التي للأطفال وعجم الحيوانات كقصد الثدي وامتصاصه وتغميض
~~العين إذا قصدت بالأصبع كلها لمثل هذا أيضا.
# فقد بان أن للعقول كثرة وافرة غير منحصرة في عشرة وعشرين ولا مئة ومثتين، وأنه
~~لاتأخذ الأفلاك في الترتيب في أول ما تأخذ العقول، بل يحصل من العقول مبلغ كثير على

PageV01P386

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0387.png)

~~الترتيب الطولي، ويحصل من تلك الطبقة على نسب بينها طبقة أخرى يجري الطوليات منها
~~مجرى الأمهات، والحاصلات منها على نسبها مجرى الفروع؛ و من هذه يحصل أرباب
~~الأنواع الفلكية والبسائط والمركبات العنصرية.
# و لايلزم من قولنا: إن كل اختلاف فهو عن اختلاف، أن يكون عن كل اختلاف
# اختلاف، حتى يذهب الفيض إلى غير النهاية؛ ولا عكس للموجب الكلي 1كليا
# وكأن الحكماء أخذوا العالم حيوانا واحدا سموا جسمه «جسم الكل2»، له نفس
# واحدة ناطقة هي مجموع النفوس، وعقل واحد هو مجموع العقول. و سموا3
# مجموع النفوس «نفس الكل» ومجموع العقول «عقل الكل».
# وأكثرهم خص العالم بالسماء غير ملتفت إلى الكائن الفاسد.
# وربما عنوا بكل كل من الثلاثة: الجرم الأعلى، ونفسه، وعقله.
~~أقول: إنه قد ثبت أن اختلاف المعلولات ms298 إنما حصل بطريق الجهات المختلفة في العقل.
~~وأن بسببها وجد عن العقل عقل وفلك معا، ولا يلزم من كون كل عقل مشتملا على مثل
~~تلك الجهات أن يوجد عنه أيضا عقل وفلك، ولو لزم ذلك لوجد علل ومعلولات من العقول
~~لا نهاية لها وهو محال. والوجه اللمي في عدم اللزوم هو اختلاف العقول إما بالنوع وإما
~~بالكمال والنقص، والحق منهما سيظهر فيما بعد، ولا فائدة في تحقيقه هاهنا؛ ومجرد كون
~~القضية موجبة كلية لا تقتضي أن تنعكس موجبة كلية - كما عرفت في المنطق4 - وإنما يلزم
~~انعكاسها موجبة جزئية. وعلى هذا فاللازم من قولنا: كل عقل وفلك يصدران معأ عن عقل
~~فذلك العقل متكثر بالجهات المذكورة، هو أن بعض ما هو عقل متكثر بالجهات المذكورة:
~~فالعقل والفلك يصدران عنه معا ولا ينعكس ذلك بالإيجاب الكلي للعلة المذكورة.

PageV01P387

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0388.png)

# و قوله: «و ربما عنوا بكل كل من الثلاثة الجرم الأعلى ونفسه وعقله»: يريد أنهم قد
~~يقولون «جرم الكل» و يعنون به جرم الفلك الأعلى وحده لانطواء كل الأجرام فيه، ويقولون
~~«نفس الكل» و يشيرون إلى نفسه خاصة ويقولون «عقل الكل» ويقصدون العقل المختص
~~به.

PageV01P388

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0390.png)


PageV01P390

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0392.png)

# إن بعض الناس ظن أن إدراك1 المدرك شييا هو أن يصير هو هو.
# و آخرون ظنوا أن إدراك النفس هو اتحادها بالعقل الفعال.
# وقد علمت فيما سبق أن شيئين لا يصيران شيئا واحدا الا بامتزاج واتصال، أو
~~تركيب مجموعي، وذلك من خاصية الأجسام؛ ثم إذا قلنا صارج ب. أبقي ج و
~~حصل ب؟ فتعددا، أو بطل ج أو لم يحصل ب فلا اتحاد: وغلطهم مما2 يقال: إن
~~الماء صارهواء. وإنما ذلك يعنى به أن مادة الماء صارت3 هواء أي خلعث2 صورة
~~المائية ولبست صورة الهوائية وهي مشتركة، والنفس ليس فيها ذلك.
# ثم إذا عقل النفس ج أهي كما كانت قبلها؟ فلا اتحاد ولا حصول. أو بطلت و
~~حدث غيرها؟ فلا اتحاد، أو تغير حال لها؟ و ذلك ليس ببعيد؛ و ليس باتحاد بل ms299 هو
~~كسائر التغيرات.
# ثم5 الاتصال بالعقل الفعال صحيح؛ و الاتحاد به يوجب إما تجزيه6. أو
~~الإحاطة بجميع العلوم عند العلم بشيء واحد: وبين7 فساده.

PageV01P392

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0393.png)

# وهذا الكلام نقله أفضل المتأخرين1 عن فرفوريس و شنع2 عليه كثيرا على
# وجه لايليق بفضلهما، مع أنه في «المبدأ والمعاد»3 وبعض الكتب غيره ادعى
# اتحاد النفس بالصورة المعقولة صريحا، ثم علم بطلانه في الأخير4، ففي الأول إن
# قلده فذلك أقبح، وإن اقتضى نظره ذلك فليشنع على نفسه أيضا.
~~أقول: مقصوده إبطال ما قيل إن الإدراك هو الاتحاد إما بالمدرك على ما ظن قوم وإما
~~بالعقل الفعال على ما ظن آخرون.
# وقد أبطل ذلك أولا بما يدل على امتناع الاتحاد مطلقا، و ثانيا بما يختص بالاتحاد
~~بالمدرك، و ثالثا بما يختص بالاتحاد بالعقل الفعال.
~~أما الأول، وهو الذي يدل على امتناع الاتحاد مطلقا، فهو الوجه الذي سبق بيانه في
~~أواخر المنطق: والمستتنى5 جوازه من الاتحاد في ذلك الوجه وهو الذي يحصل بالامتزاج
~~والاتصال والتركيب وتبدل أحد جزئي شيء وبقاء الآخر فليس هو اتحادا حقيقا، بل إنما
~~يقال له «اتحاد» على طريق المجاز؛ وإنما الحقيقي من الاتحاد هو أن يكون شيء واحد
~~فيصير هو وحده واحدا آخر، و هذا الاتحاد على هذا الوجه مع كونه غير حقيقي فهو
~~لا يحصل إلا للأجسام دون غيرها فهو من خواصها فلايصح في النفوس6.
# و في هذا نظر: فإن تخصص الاتصال والامتزاج بالجسم ظاهر، وأما تخصص التركيب
~~والتبدل به فكأنه لا يستغني عن البرهان.
~~والطريق العام في منع «الاتحاد» هو أنا إذا قلنا: إن ج صار ب مثلا إما أن يبقى ج أو
~~لايبقى، وعلى التقديرين فإما أن يحصل ب أو لم يحصل وكيف كان من هذه الأقسام
~~الأربعة، فلا اتحاد.
# والذين توهموا جواز الاتحاد إنما غلطوا متا يقال: «إن الماء صار هواء» لظنهم أن ذلك
~~اتحاد حقيقي وليس الأمر كذلك: بل معناه أن المادة التي للماء خلعث صورة المائية ولبست

PageV01P393

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0394.png)

~~صورة الهوائية وتلك المادة مشتركة بينهما؛ و ms300 مثل هذا أيضا وإن كان ليس باتحاد على
~~الحقيقة هو غير حاصل في النفس، فإن النفس بسيطة لا مادة لها.
# وأما الثاني، وهو الذي يدل على امتناع اتحاد النفس بما ندركه، فتقريره أن النفس إذا
~~عقلت شيئا من الأشياء وليكن ج مثلا فلا يخلوا إما أن يكون حالها عند تعقل الجيم كحالها
~~قبل ذلك، أو لايكون؛ فإن كان حالها في الوقتين على السواء فلا اتحاد ولا إدراك أيضا كما
~~مر؛ و إن لم يكن حالها عند التعقل كحالها قبله فلا يخلو إما أن تبطل النفس عند تعقلها، أو
~~لا تبطل؛ فإن بطلت فلابد من حدوث غيرها وإلا لم يكن هناك شيء متعقل: وإذا بطلت حال
~~التعقل فليست1 في تلك الحال متحدة بالمعقول مع أن هذا القسم ظاهر البطلان، فإن الجوهر
~~الشاعر بذاته شيء ثابت متحصل الذات قبل الإدراك و معه وبعده؛ وإن لم تبطل مع أن
~~التقدير تغيرها فذلك التغير ليس باتحاد بل هو كسائر التغيرات غيره.
# وأما الثالث. وهو ما يدل على استحالة اتحاده بالعقل الفعال، فهو أنها إذا عقلت شيئا و
~~اتحدت بالعقل الفعال2، فإما أن تتحد ببعضه أو بكله؟ فإن اتحدت ببعضه فهو متجزىء
~~الذات وذلك محال: وإن اتحدت بكله لزم تعقلها لكل الأشياء عند تعقلها لشيء واحد، هذا
~~خلف.
# وقوله: «ثم الاتصال بالعقل الفعال صحيح»: يريد بهذا الاتصال استعدادها التام لقبول
~~المعارف منه. وليس المراد منه الا تصال الذي يكون بين الأجسام فإن ذلك مختص3 بها وله
~~مزيد تقرير سيأتي. و أشار بهذا الكلام إلى كلام القائلين بالاتحاد؛ وبأفضل المتأخرين إلى
~~الرئيس ابن سينا، وفرفوريوس المذكور هو صاحب إيساغوجى وهو بعد المعلم الأول، و
~~الرئيس نقل عنه ذلك في كتاب الإشارات5 واحتج في كتاب المبدأ والمعاد6 على دعوى
~~اتحاد النفس بالصورة المعقولة بما هذه حكاية ألفاظة:
# «كل صورة مجردة عن المادة والعوارض، إذا اتحدت بالعقل بالقوة صيرته عقلا
# بالفعل؛ لا بأن7 العقل بالقوة يكون منفصلا عنها انفصال مادة الأجسام عن صورتها.

PageV01P394

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0395.png)

~~فإنها إن كانت ms301 منفصلة بالذات عنها وتعقلها كانت تنال1 منها صورة أخرى معقولة. و
~~السؤال في تلك الصورة كالسؤال فيها، وذهب الأمر إلى غير النهاية».
# هذا ما أورده على سبيل الإجمال.
~~وأما على سبيل التفصيل، فذكر:
# إن العقل بالفعل إما أن يكون حينئذ هذه الصورة أو العقل بالقوة التي حصل لها
~~هذه الصورة أو مجموعهما.
# ولايجوز أن يكون العقل بالقوة هو العقل بالفعل بحصولها لها3، لأنه لايخلو ذات
~~العقل3 بالقوة إما أن تعقل تلك الصورة، أو لاتعقلها:
# فإن كان لاتعقل تلك الصورة فلم تخرج بعد إلى الفعل.
# و إن كان تعقلها4، فإما أن تعقلها5 بأن تحدث لذات العقل بالقوة منها صورة
~~أخرى، أو تعقلها بأن تحصل هذه الصورة لذاتها فقط:
~~فإن كان إنما تعقلها بأن تحدث لها منها صورة أخرى6 ذهب الأمر إلى غير
~~النهاية.
# وإن كان تعقلها بأنها موجودة له:
# [1] فإما على الإطلاق، فيكون كل شيء حصلت له تلك الصورة عقلا، وتلك
~~الصورة حاصلة للمادة وحاصلة 7 لتلك العوارض التي تقترن بها في المادة، فيجب
~~أن تكون المادة والعوارض عقلا لمقارنة8 تلك الصورة، فإن الصورة المعقولة
~~موجودة في الأعيان الطبيعية، ولكن مخالطة لغيرها لا مجردة، والمخالط لاتعدم
~~المخالطة9 حقيقة ذاته.

PageV01P395

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0396.png)

# [2] وإما لا على الإطلاق. ولكن لأنها موجودة لشيء من شأنه أن يعقل فيكون
~~حينئذ أن يعقل إما نفس وجودها فيكون كأنه يقول: لأنها موجودة لشيء من شأنه
~~أن توجد له، و إما أن يكون معنى «أن يعقل» معنى ليس نفس وجود هذه الصورة1
~~لها2 وقد وضع نفس وجود هذه الصورة لها3. هذا خلف.
# فإذن ليس يعقل مع هذه4 الصورة نفس وجودها للقعل باللقوة، ولا وجود5
~~صورة مأخوذة عنها، فإذن ليس العقل بالقوة هو العقل بالفعل ألبتة إلا أن لايوضع
~~الحال بينهما حال المادة والصورة المذكورين21.
# و لا يجوز أن يكون العقل بالفعل هاهنا هي7 هذه الصورة نفسها، فيكون العقل
~~بالقوة لم تخرج إلى الفعل لأنها ليست8 هذه الصورة نفسها9 بل قابل لها؛ ووضع
~~العقل بالفعل هذه الصورة نفسها10، فيكون العقل ms302 بالقوة ليست عقلا بالفعل بل
~~موضعا11 للعقل بالفعل وقابلا فليس عقلا12 بالقوة؛ لأن العقل بالقوة هو الذي من
~~شأنه أن يكون عقلا بالفعل، فليس هاهنا شيء هو عقل بالقوة.
# أما الذي يجري مجرى المادة فقد بينا.
# و13 الذي يجري مجرى الصورة، فإن كان عقلا بالفعل فهو عقل بالفعل دائما،
~~لا يمكن أن يوجد وهو عقل بالقوة.
# و لا يجوز أن يكون هذا العقل بالفعل مجموعهما، لأنه لا يخلو إما أن يعقل ذاته،
~~أو غير ذاته.
# و لا يجوز أن يعقل غير ذاته، لأن ما هو غير ذاته، فإما أجزاء ذاته وهو الصورة و

PageV01P396

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0397.png)

~~المادة المذكورتان1، أو شيء خارج عن ذاته:
# [1] فإن كان شيئ خارجا عن ذاته، فهو يعقله بأن يقبل صورته المعقولة فيحل
~~منه محل المادة، ولاتكون تلك2 الصورة هي الصورة3 التي نحن في بيان أمرها، بل
~~صورة أخرى بها يصير4 عقلا بالفعل.
~~و أيضا، نحن إنما نضع هاهنا الصورة التي بها يصير العقل بالفعل عقلا بالفعل5
~~هذه1 الصورة؛ ثم مع ذلك فإن الكلام في المجموع مع تلك الصورة الغريبة ثابت.
# [2] و لايجوز أن يكون أجزاء ذاته أيضا، لأنه إما أن يعقل الجزء الذي هو
~~كالمادة، أو الجزء الذي هو كالصورة، أو كلاهما، وأنت إذا تتبعت7 هذه الأقسام بان
~~لك الخطأ في جميعها فإنه:
# [1 إن كان يعقل الجزء الذي هو8 كالمادة بالجزء الذي كالمادة، فالجزء الذي
~~كالمادة عاقلة لذاته ومعقولة لذاته9: ولا منفعة للجزء الذي كالصورة في هذا الباب
~~مما بينا.
# [2] و إن كان يعقل الجزء الذي كالمادة بالجزء الذي كالصورة، فالجزء الذي
~~كالصورة هو المبدأ الذي بالقوة، والجزء الذي كالمادة هو المبدأ الذي كالصورة و
~~الفعل 10، وهذا عكس الواجب.
# [3] وإن كان يعقل الجزء الذي كالمادة بالجزئين جميعا، فصورة الجزء الذي
~~كالمادة حالة في الجزء الذي كالمادة وفي 11 الجزء الذي كالصورة، فهي أكبر12 من
~~ذاتها، هذا خلف. واعتبز مثل هذا في جانب الجزء الذي كالصورة. وكذلك إن وضع
~~أنه يعقل كل جزء بكل جزء.

PageV01P397

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0398.png) ms303

# فقد بطل إذن الأقسام الثلاثة، و صح أن الصورة العقلية ليست نسبتها إلى العقل
~~بالقوة نسبة الصورة الطبيعية إلى الهيولى الطبيعية، بل هي إذا حلت العقل بالقوة اتحد
~~ذاتاهما شيئا واحدا، فلم يكن قابل ومقبول متميزي الذات. فيكون حينئذ العقل
~~بالفعل بالحقيقة هي الصورة المجردة المعقولة.
# وهذه الصورة إذاكانت تجعل غيرها عقلا بالفعل بأن1 تكون له، فإن كانت قائمة
~~بذاتها فهي أولى بأن تكون عقلا بالفعل، فإنه لو كان الجزء من النار قائما بذاته لكان
~~أولى بأن يحرق، والبياض لو كان قائما بذاته فهو أولى بأن يفرق البصر.
# و ليس يجب للشيء المعقول أن يعقله غيره لا محالة، فإن العقل بالقوة يعقل
~~لامحالة ذاته أنه هو الذي من شأنه أن يعقل2 غيره.
# فقد اتضح من هذا أن كل ماهية جردت عن المادة وعوارض المادة فهي معقولة
~~بذاتها بالفعل، وهي عقل بالفعل، ولا يحتاج في أن تكون معقولة إلى شيء آخر
~~يعقلها.
~~فهذا ما نقلته من كتاب المبدأ و المعاد و لايخفى عليك جوابه بعد ما سلف لك من
~~الأصول وما يستأنف من القواعد. ونكتفي الآن بأنه لم لا يجوز أن يكون العاقل هو المحل،
~~و المعقول هو الصورة، وتكون معقوليتها لأجل تجردها؛ وليس في ما ذكر ما يدل على
~~بطلان هذا القسم. ولم أقف في غير المبدأ و المعاد من كتب الرئيس على هذه الدعوى و
~~تقريرها. و يمكن أن المصنف قد وقف من كتبه على ما لم أقف عليه، و وجد ذلك فيه.
~~و ما ذكره بعد ذلك على طريق المناقشة والمحاققة، هو أنه لا يخلو حال الرئيس في
~~حكمه أولا ب«الاتحاد» و احتجاجه عليه من أحد أمرين:
~~إما أنه أورده تقليدا لفرفوريوس و من يجري مجراه ممن يرى هذا الرأي. أو أورده3 لا
~~على سبيل التقليد بل لأن نظره اقتضى ذلك:
~~[1] فإن كان قد قلد في مثل هذه المسألة المهمة فذلك منه أقبح من غلط فرفوريوس فيها.

PageV01P398

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0399.png)

# [2] وإن كانت مقتضى نظره أولا كما كانت مقتضى نظر1 ms304 فرفوريوس2 و أشياعه و من
~~يري رأيه فيها، فيجب أن يشنع علي نفسه فيما كان معتقدا له كما شنع علي فرفوريوس إذ
~~ليس أحدهما بالتشنيع عليه أولى من الآخر.
# قال: و اعلم أن النفس يجوز أن تعلم الجزئيات على وجه كلي مثل معرفتها
# لزيد بأنه الطويل الأسود ابن3 شخص كذا. على جهة لاتكون تلك الكليات
# مجتمعة5 في غيره: و لكن مع ذلك مجموع تلك الكليات نفس مفهومه لايمنع
# وقوع الشركة فيه؛ وإن فرض امتناع الشركة5 فيكون لمانع غير المفهوم؛ هذا
# ليكن6 عندك ضابطا7
# أقول: مقصوده أن يفرق بين إدراله الجزئيات على وجه كلي لا تغير بتغيرها. وبين
~~إدراكها على وجه جزئي يلزم تغيره بتغيرها ليبين فيما بعد أن علم الأول تعالى بالجزئيات8
~~إنما هو على الوجه الأول دون الثاني.
# ولما كان إدراكها على الوجه الجزئي قد سبق، ذكر هاهنا كيفية إدراكها على الوجه
~~الكلي1: و ذلك بأن تتصور الماهية الكلية للذات العاقلة موصوفة بصفات كلية أيضا
~~لاتجتمع في الخارج إلا في شخص واحد، فيحصل علم كلي مطابق لشخص جزئي: و
~~المثال 10 الذي ذكره لذلك واضح. وكلما يعلم من الجزئيات بعلله فإنما يعلم علما كليا، فإن
~~من علم أن «الألف» مثلا موجب للسباء»، فالباء كلي، فإن نفس تصور مفهومه لا يمنع من
~~وقوع الشركة فيه، وكونه صادرا من الألف لايمنع من الشركة أيضا. وإذا تقيد 11 الكلي
~~بالكلي فالمجموع كلي: فالمعلول المعلوم بعلته يجب أن يكون العلم به كليا.
# و قيل عليه: إن هذا إنما يصح لو استدللنا بالألف على الباء، أما إذا استدللنا بهذا الألف
~~على هذا الباء فلا.

PageV01P399

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0400.png)

~~و جوابه، أنا نستدل بالمتصور على المتصور والشخصيات لايدركها1 العقل إلا بحالة
~~لايمنع الحمل على كثيرين، وإنما تصير مانعة من الشركة كالهوية العينية الخارجية.
~~و نوقض أيضا بأن الأشخاص من حيث هي أشخاص معلولة ومنتهية في سلسلة
~~الحاجة إلى الواجب لذاته، والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول فيلزم من علمه بذاته علمه
~~بها جزئية.
~~والجواب. أن2 العلم بالعلة إنما ms305 يوجب العلم بالمعلول على الوجه الكلي لا على الوجه
~~الجزئي.
~~وقوله. «و إن فرض امتناع الشركة فيكون لمانع غير المفهوم»: فاعلم أن ذلك المانع قد
~~يكون معلوما أيضا من حيث إنه مانع فيعلم امتناع الشركة ولا يمنع ذلك من كلية العلم، لأن
~~منع الشركة من حيث هو هذا المفهوم هو3 قيد كلي كما علمت.
# قال:
# حكاية ومنام:
# وكنت زمانا شديد الاشتعال كثير الفكر والرياضة وكان يصعب علي مسألة
# العلم، وما ذكر في الكتب لم يتنقح لي فوقعث ليلة من الليالي خلسة في شبه نوم
# لي، فإذا أنا بلذة غاشية وبرقة لامعة ونور شعشعاني مع تمثل شبح إنساني، فرأيته
# فإذا هو غياث النفوس وإمام الحكمة المعلم الأول على هيئة أعجبشني وأبهة5
# أدهشتني، فتلقاني بالترحيب والتسليم، حتى زالت دهشتي و تبدلت1 بالأنس
# وحشتي، فشكوت إليه من صعوبة هذه المسألة.
# فقال لي: ارجغ إلى نفسك فتنحل لك.
# فقلت: وكيف؟

PageV01P400

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0401.png)

~~فقال1: إنك مدرك لنفسك. فإدراكك لذاتك بذاتك أو غيرها، فيكون لك إذن
~~قوة أخرى أو ذات تدرك ذاتك. والكلام عائد، وظاهر2 استحالته. وإذا أدركت
~~ذاتك بذاتك أباعتبار أثر لذاتك في ذاتك؟
~~فقلت 3: بلي.
~~قال: فإن لم يطابق الأثر ذاتك فليس صورتها، فما أدركتها
~~فقلت: فالأثر صورة ذاتي.
~~قال: صورتك لنفس مطلقة أو متخصصة بصفات أخرى؟
~~فاخترت الثاني.
~~فقال: كل صورة في النفس هي كلية وإن تركبت أيضا من كليات كثيرة فهي
~~لاتمنع الشركة لنفسها، وإن فرض منعها فتلك لمانع5 آخر. و أنت مدرك ذاتك
~~فهي6 مانعة للشركة بذاتها، فليس هذا الإدراك بالصورة.
~~فقلت: أدرك7 مفهوم «أنا».
~~فقال: مفهوم «أنا» من حيث مفهوم أنا، لايمنع وقوع الشركة فيه وقد علمت أن
~~الجزئي من حيث إنه جزئي لا غير، كلي: و «هذا» و «أنا» و «نحن» و «هو»، لها
~~معاني معقولة كلية من حيث مفهوماتها المجردة دون إشارة جزئية.
~~فقلت: فكيف إذن؟
~~قال: فلما لم يكن علمك بذاتك بقوة غير ذاتك، فإنك تعلم أنك أنت المدرك
~~لذاتك لا غير، ولا بأثر غير مطابق، ولا ms306 بأثر مطابق8 فذاتك هي العقل والعاقل و
~~المعقول.
~~فقلت: زذني.
~~قال: ألست تدرك بدنك الذي تتصرف فيه إدراكا مستمرا لاتغيب عنه؟

PageV01P401

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0402.png)

# فقلت: بلى.
# قال: ألحصول1 صورة شخصية في ذاتك؟ وقد عرفت استحالته.
# قلت: ل. بل على أخذ صفات كلية.
# قال: و أنت تحرك2 بدنك الخاص و تعرفه بدنا خاصا جزئيا و ما أخذت من
~~الصورة نفسها لا تمنع وقوع الشركة فيها، فليس إدراكك لها إدراكا لبدنك الذي
~~لايتصور أن يكون مفهومه لغيره؛ ثم أما قرأت في كتبنا أن النفس تتفكر باستخدام
~~المفكرة، وهي تفصل و تركب الجزئيات و ترتب الحدود الوسطى: والمتخيلة لا
~~سبيل لها إلى الكليات لأنها جرمية؛ فإن لم يكن للنفس اطلاع على الجزئيات
~~فكيف تركب مقدماتها؟ وكيف تنتزع3 الكليات من الجزئيات؟ وفي أي شيء
~~تستعمل المفكرة ? وكيف تأخذ من الخيال؟ وماذا يفيدها4 تفصيل المتخيلة؟ و
~~كيف تستعد بالفكر للعلم بالنتيجة؟ ثم المتخيلة جرمية كيف تدرك نفسها؟ و
~~الصورة5 المأخوذة عنها في النفس كلية و أنت تعلم متخيلتك1 و وهمك
~~الشخصيتين الموجودتين7 و دريت أن الوهم ينكرهما8.
# قلت: فأرشدني جزاك الله عن زمرة العلم خيرا
# قال. و إذا دريت أنها تدر ك لا بأثر يطابق9 و لا بصورة. فاعلم أن «التعقل» هو
~~حضور الشيء للذات المجردة عن المادة. وإن شئت قلت: عدم غيبته عنها: وهذا
~~أتم لأنه يعم إدراك الشيء لذاته وغيره10. إذ الشيء لايحضر لنفسه ولكن
~~لايغيب عنها. أما النفس فهي مجردة غير غائبة عن ذاتها، فبقدر تجردها أدركث
~~ذاتها و ما غاب عنها إذا لم يكن لها استحضار عينه كالسماء والأرض ونحوهما.
~~فاستحضرت صورته، أما الجزئيات ففى قوى حاضرة لها: وأما الكليات ففي
~~ذاتها، إذ من المدر كات كلية لاتنطبع في أجرام. و المدرك هو نفس الصورة

PageV01P402

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0403.png)

~~الحاضرة لا ما خرج عن التصور. وإن1 قيل للخارج إنه مدرك فذلك بقصد ثان2. و
~~ذاتها غير غائب عن ذاتها و لا بدنها جملة ما، ولا قوى مدركة لبدنها جملة ما3، و
~~كما أن الخيال ms307 غير غائب عنها فكذلك الصورة الخيالية، فتدركها النفس لحضورها
~~لالتمتلها في ذات النفس. و لوكان تجردها أكثر لكان الإدراك لذاتها أكثر و4 أشد،
~~و لو كان تسلطها على البدن أشد كان حضور قواها وأجزائها لها أشد.
# ثم قال لي: اعلم أن العلم كمال للوجود من حيث مفهومه و لايوجب تكثرا
~~فيجب للواجب وجوده - وأشار إلى ما ضبطناه في الضابط الجامع من قبل.
# فواجب الوجود ذاته مجردة عن المادة وهو الوجود البحت. والأشياء حاضرة
~~له على إضافة مبدثآية تسلطية، لأن الكل لازم ذاته، فلاتغيب عنه ذاته ولا لازم
~~ذاته وعدم غيبته عن ذاته5 ولوازمها1 مع التجرد عن المادة هو ادراكه كما قررناه
~~في النفس، و رجع الحاصل في العلم كله إلى عدم غيبة الشيء عن المجرد عن
~~المادة صورة كانت أو غيرها.
# والإضافة جائزة في حقه وكذلك السلوب، ولاتخل بوحدانيته و تكثر أسمائه
~~لهذه السلوب والإضافات و لا يعزب عن علمه إذن مثقال ذرة في السماوات و
~~الأرض7. ولو كان لنا على غير بدننا سلطنة كما على بدننا لأدركناه 8 كإدراك البدن
~~- على ما سبق - من غير حاجة صورة9.
# فتبين من هذا أنه بكل شيء محيط و أدرك أعداد الوجود، و ذلك هو نفس
~~الحضور له والتسلط من غير صورة ومثال.
# ثم قال لي: كفاك في العلم هذا و أرشدني إلى أمور فرقت بعضها في هذا
~~الكتاب.

PageV01P403

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0404.png)

~~فقلت له: ما معنى «الاتصال» و «الاتحاد» للنفوس بعضها مع بعض وبالعقل
~~الفعال؟
~~قال: أما ما دمتم في عالمكم هذا فأنتم محجوبون، وإذا1 فارقتموه كاملين فلكم
~~الاتحاد والاتصال.
~~فقلت: كنا ننكر على طوائف من إخوان التجريد والحكماء في إطلاق الاتصال.
~~فإنه2 لا يكون إلا في الأجرام.
~~فقال - عليه السلام - إنك في ذهنك تعقل اتصالا مطلقا بين جسمين معقولين
~~مجردين، و تدرك أعضاء حيوان واحد معقولة مع اتصال؟
~~فقلت: بلى.
~~فقال: هل في ذهنك طرف معين وامتداد مشخص؟
~~فقلت3: لا.
~~قال: أنما هو اتصال عقلي، فالنفوس أيضا بينها في العالم العلوي اتصالا عقليا ms308
~~لا جرميا، واتحادا عقليا، ستعرفه بعد المفارقة. ثم أخذ يتني على أستاذه أفلاطن
~~الإلهي ثناء تحيرت فيه.
~~فقلت: وهل وصل من فلاسفة الإسلام إليه أحد؟
~~فقال: و لا إلى جزء من ألف جزء من رتبته.
~~ثم كنت أعد جماعة أعرفهم، فما التفت إليهم، و رجعت إلى أبي يزيد
~~البسطامي وأبي محمد سهل بن عبدالله التستري وأمثالهما5، فكأنه استبشر
~~وقال: أولئك هم الحكماء والفلاسفة حقاا ما وقفوا عند العلم الرسمي بل جاوزوا
~~إلى العلم الحضوري الاتصالي الشهودي، وما اشتغلوا بعلائق الهيولى! فلهم
~~الزلفى وحسن مآب6 ! فتحر كوا عما تحر كنا ونطقوا مما نطقنا.

PageV01P404

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0405.png)

# ثم فارقني وخلفني أبكي على فراقه، قوالهفى على تلك الحالة!
# أقول: تشتمل هذه الحكاية والمنام على خمسة مسائل علمية:
# و تقرير ذلك أن إدراكها لذاتها إما بذاتها أو بغيرها:
# لا جائز أن يكون بغيرها لوجهين:
~~أحدهما، أن غير الذات إذا أدرك الذات فقد أدرك غيره وكل من أدرك غيره فله أن يدرك
~~أن ذاته هي التي أدركت ذلك الغير وذلك عقل منه لذاته، فالمغاير لذات النفس إذا أدرك
~~النفس فقد أدرك 1 ذاته فيكون ذلك المغاير هو النفس التي كلامنا فيها2، لا النفس التي فرض
~~أنها ليست هي المدركة لذاتها، و يعود الكلام في إدراك تلك النفس لذاتها هل هو بذاتها أو
~~بغيرها وأنه إن كان بغيرها لم تكن هي النفس بل ذلك الغير، ولا يزال الأمر متسلسلا كذلك و
~~هو خلف محال. وهذا هو معنى قوله: «أو غيرها فيكون لك إذن قوة أخرى أو ذات تدرك
~~ذاتك» والكلام عائد. وهذه القوة إن كانت جسمانية فيمتنع إدراكها للشيء المجرد وإن
~~لم تكن جسمانية فالإدراك منسوب إلى محلها كما عرفت فلاتدرك النفس المجردة إلا نفس
~~مجردة كما قررت، فإن كانت هي فهو المطلوب؛ و إن كانت غيرها لزم أن تكون المغايرة
~~مدركة لذاتها ويعود الكلام ويلزم المحال والخلف.
# و ثانيهما، أن الإنسان إذا رجع إلى نفسد، علم قطعا أنه هو الذي يدرك ذاته لا أن غيره هو ms309
~~المدرك له وهذا من العلوم الضرورية التي يكفي فيها مجرد التنبيه والإخطار بالبال لا غير:
~~وليس الإنسان عبارة إلا عن النفس الناطقة المتصرفة في بدنه كما نبهت عليه، فالعلم بأن
~~إدراك النفس لذاتها بذاتها لا بغيرها علم أولي، وكأنه إلى هذا أشار بقوله: «وظاهر
~~استحالته» لا إلى عود الكلام ويحتمل أن يكون إشارته3 به إلى ذلك.
~~و إذا ثبت أن نفوسنا الناطقة تدرك ذاتها بذاتها فإما أن يكون ذلك بواسطة حصول أثر

PageV01P405

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0406.png)

~~لذاتها في ذاتها أو ليس، فإن اعتبر فيه حصول الأثر فلايخلو إما أن يطابق ذلك الأثر ذات
~~النفس أو لايطابقها:
# فإن لم يطابقها لم يكن إدراكها لها.
# وإن طابقها فهو صورتها.
# و تلك الصورة إما أن تكون صورة لها من حيث هي نفس مطلقة، أو من حيث هي نفس
~~متخصصة بصفات زائدة مميزة لها عما عداها من النفوس:
# ولو كانت لنفس مطلقة لماكانت إدراكا لهذه النفس من جهة ما هي هذه. لكن كلامنا في
~~إدراكها من هذه الجهة فليست للنفس المطلقة، فبقي أنها للمتخصصة وهو أيضا باطل، لأن
~~كل صورة في النفس هي كلية سواء كانت بسيطة، أو مركبة، وسواء كان تركيبها من أشياء
~~تجتمع في الخارج في أكثر من متشخص واحد، أو لاتجتمع إلا في متشخص واحد،
~~كالمركب في الذهن من ماهية وصفات لا تطابق في الأعيان إلا شخصا واحدا من النوع، و
~~مع كون صورة المجموع كلية فكل واحد مما تركبت1 منه يجب أن يكون كليا أيضا لكونه
~~لاتمتنع2 الشركة لذاته، وإن امتنعت الشركة فيه فلمانع آخر كما تمثل به من إدراكنا لزيد
~~إدراكأ كليا.
# و إذا كانت الصورة وأجزاؤها في النفس كلية فلايمكن أن تدرك بها ذاتك المانعة
~~للشركة بذاتها، فإدراك النفس لذاتها لا يمكن أن يكون بصورة كيف كان.
# لا يقال: لم لا يجوز أن تدرك ذاتها بصورة هي المفهوم من لفظة «أنا» فتمنع الشركة لذاتها
~~فلاتكون كلية فتدرك بها النفس الجزئية؟
# لأنا نجيب بأن مفهوم «أنا» من حيث مفهوم أنا لا ms310 يمنع وقوع الشركة فيه كما عرفت في
~~المنطق أن الجزئي لا غير هو كلي، بخلاف ما صدق عليه أنه جزئي: فكذلك مفهوم «أنا»
~~هو3 كلي لاتدرك به4 النفس الجزئية: ولفظة «هذا» و «أنا» و «نحن» و«هو»، لها معان
~~معقولة كلية من حيث مفهوماتها المجردة دون إشارة جزئية، وإن كانت هي أنفسها اشارات

PageV01P406

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0407.png)

~~الى أمور جزئية؛ وفرق بين الإشارة والمشار إليه، فإن المشار إليه من حيث هو كذلك هو
~~الجزئي، وأما الإشارة إذا لم يشر إليها إشارة جزئية بحيث يصير مشارا إليها باعتبار ما، فإنها
~~لاتكون إلاكلية وإنما يصير جزئية بتلك الإشارة.
# والحاصل أن المفهوم الذي هو الإشارة إلى شيء، إذا أخذ في العقل من حيث هو هذا
~~المفهوم، فهو كلي لا محالة وإذا أشير إليه إشارة جزئية صار جزئيا، وإذا عقل مفهوم الإشارة
~~إلى شيء جزئي فلا يقدح ذلك في كليته، فإن الإضافة إلى الجزئي لايمنع الكلية كدار زيد و
~~فرس بكر، وإذ قد تقرر أن النفس هي المدركة لذاتها بذاتها من غير صورة، سواء كانت
~~مطابقة لها أو غير مطابقة لها، فهي العقل والعاقل والمعقول:
# أما أنها عقل فلنفي الصورة.
# وأما أنها العاقل والمعقول فظاهر.
# ومما يدل على أنها لاتدرك ذاتها بصورة و لم يذكره في التلويحات وذكره في غيرها1،
~~أن كل صورة في النفس فهي بالنسبة إليها هو، طابقت أو لم تطابق، فإن المطابقة هي مثال
~~الأنائية، ومثال الأنائية ليس هي؛ فيلزم أن إدراك الأنائية هو بعينه إدراك ما هو هو، وأن
~~يكون إدراك ذاتها بعينه هو2 إدراك غيرها بخلاف الخارجيات3، فإن المثال وما له ذلك
~~كلاهما هو.
# و من الأدلة أيضا أنها لو أدركت ذاتها بأمر زائد عليها إن علمث أنه مثال ذاتها، فقد
~~علمت ذاتها لا به؛ وإن لم تعلم أنه مثال ذاتها فلم تعلم ذاتها وهو خلاف المقدر4.
~~المسألة الثانية
~~النفس يجوز أن تدرك غير ذاتها بمجرد حضوره لها
~~وبرهانه على الوجه الملخص أن النفس تدبر البدن الجزئي فتكون مدركة له. وليس
~~ذلك ms311 بانطباع صورته فيها، فإن المنطبع في النفس كلي فلايكون ذلك إدراكا للبدن الجزئي،

PageV01P407

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0408.png)

~~ثم إنها تدرك وهمها و خيالها ولم يصح تصرفها فيهما واستعمالها لهما1، والوهم ينكرهما
~~فإنه ينكر نفسه و ينكر جميع القوى الباطنة مع عدم جحوده لآثارها وجميع القوى الجرمية
~~لايدرك شيء منها نفسه، فالنفس هي المدركة لها جزئية و لا يمكن ذلك بصورة وإلا لكان
~~إدراكا كليا لا جزئيا، فهو بغير صورة: ولولا اطلاع النفس على الجزئيات لما انتفعت
~~باستخدام المفكرة، ولما أمكنها ذلك أيضا للوجوه المبينة في الكتاب وهي بعد الوقوف
~~على ما سلف في علم النفس من الطبيعي وغيره واضحة غنية عن التقرير.
# وإدراك الجزئيات من حيث هي جزئيات لا يمكن تصوره في النفس لأنها لاتكون إلا
~~كلية. فالحاصل أن النفس تدرك بدنها الجزئي و قواها الجزئية وكثيرا من المدركات
~~الجزئية لتلك القوى؛ وليس ذلك بحصول صورة فيها فهو لأن هذه الأشياء حاضرة لها إما في
~~الخارج أو في بعض القوى.
~~المسألة الثالثة
~~في التعقل وأقسامه
# و «التعقل» بالجملة هو حضور الشيء للذات المجردة عن المادة. والعبارة الأجود أن
~~يقال: هو عدم غيبة الشيء عن الذات المجردة عن المادة. فإن العبارة الثانية تشتمل 3 إدراك
~~الشيء لذاته ولغيره، والعبارة الأولى لاتستعمل في إدراكه لذاته، فإنه لا يقال: إن الشيء
~~حاضر عند نفسه و يقال إنه لايغيب عن نفسه.
# و ينقسم التعقل إلى تعقل ما كان غائبا عن المتعقل في وقت من أوقات وجوده، وإلى
~~تعقل ما ليس كذلك، و ما لا يغيب عن المتعقل فمادام المتعقل موجودا يكون متعقلا له
~~كإدراك النفس ذاتها المخصوصة، وكذاكل ما يدرك ذاته من المجردات؛ إذ لا يتصور غيبوته
~~عن ذاته. و لا يلزم من كون ذات المدرك يدوم تعقل ذاتها بدوام ذاتها، أن يكون كل ما يدوم
~~تعقله لشيء بدوام ذاته فمدر كه هو ذاته، بل قد يتعقل الشيء غيره تعقلادائما بدوامه.
# و قوله: «فبقدر تجردها أدركت ذاتها»: فاعلم أنه لما كانت مراتب التجرد مختلفة

PageV01P408

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0409.png) ms312

~~بالشدة والضعف والكمال والنقصان. ولولا ذلك لما كان العقل أشد تجردا من النفس وكان
~~الإدراك تابعا للتجرد، فحيث لا تجرد فلا إدراك. كما في الأجسام و أعراضها، وحيث
~~التجرد حاصل فالإدراك حاصل كما في النفوس والعقول، وجب أن يكون قوة الإدراك و
~~ضعفه بقدر تمام التجرد و نقصه، و لهذا مزيد تحقيق1 و إيضاح يأتيان في «المرصاد
~~الأخير».
# والشيء الذي يكون غائبا عن المتعقل قبل تعقله له فلابد من حضوره له حالة التعقل و
~~إلا لكان حالة الإدراك لا إدراك، هذا خلف.
# و المستحضر عند الإدراك إما عين المدرك أو صورته؛ فإن كان صورته فإما أن يكون
~~المدرك بتلك الصورة جزئيا أو كليا، فإن كان جزئيا فلايمكن إدراكه إلا بحصول تلك
~~الصورة في قوى حاضرة للشيء الذي له 2 الإدراك كإدراك النفس ما يحصل في الخيال من
~~الصور الجزئية، وإن كان المدرك بتلك الصورة كليا فلا يمكن إدراكه إلا بحصول3 صورته
~~في ذات المدرك، ولا يصح انطباع تلك الصورة2 في شيء من الأجسام والجسمانيات كما
~~عرفت، فالمدرك هو نفس الصورة الحاضرة لا ما خرج عن التصور؛ وإن قيل للخارج عن
~~التصور أنه مدرك فذلك بقصد ثان، والنفس تدرك على كل وجه5 من هذه الوجوه، فإنها
~~تدرك ذاتها و تدرك بدنه و قواه21 بمجرد حضورها لها و تدرك الجزئيات بحصول صورها في
~~القوى البدنية، فيرجع7 هذا عند التحقيق إلى القسم الذي قبله وهو الإدراك بمجرد حضور
~~المدرك، فإن المدرك هاهنا بالحقيقة ليس إلا الصورة الخيالية لا ما هي صورته كما سبق، و
~~تلك الصورة تدركها8 النفس لحضورها لا لتمثلها في ذات النفس، وتدرك الكليات بصور
~~حاصلة في ذاتها، وإذا كان إدراك الشيء لذاته9 على حسب تجرده، وإدراكه10 لغيره على

PageV01P409

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0410.png)

~~حسب حضور ذلك الغير له، فلو كان تجرد النفس أكثر لكان إدراكها لذاتها و1 بذاتها أكثر. و
~~لو كان تسلطها على بدنها أشد لكان حضور قواها و أجزاء قواها2 لها أشد، فإن الحضور
~~بقدر التسلط، والإدراك بقدر الحضور فيكون الإدراك ms313 في قوته وضعفه بنسبة التسلط في
~~شدته و ضعفه. ولاتستغني هذه الأشياء وأمثالها عن تفطن فطري وذوق حدسي.
# و مثال تفاوت الإدراك بالشدة والضعف، أنا إذا نظرنا إلى وجه زيد نظرا بالاستقصاء، ثم
~~غمضنا العين، فحالة التغميض نكون مدركين له بالتفصيل، ولكن ليس ذلك الإدراك في
~~الانكشاف والجلاء كالإدراك الحاصل عند فتح العين مع أن المدرك في الحالتين3 واحد،
~~فليس ذلك إلا لتفاوت عائد إلى شدة الإدراك وضعفه.
~~المسألة الرابعة
~~في كيفية علم الواجب عز و علا بذاته وبمعلولاته
# وقد بين ذلك بأن العلم كمال مطلق للموجود من حيث هو موجود، و كل ما هو كذا فهو
~~لايمتنع على واجب الوجود، فيجب له:
# أما الصغرى، فمعنى الكمال المطلق أن لا يكون كمالا من وجه ونقصانا من وجه، كما إذا
~~أوجب تكثرا و تركبا و4 جسمية ونحوها، والعلم مع كونه كمالا فلايجب من حيث هو علم
~~أن يكون بصورة وأثر، وقد ثبت أن للنفس علوما حضورية يكفي فيها مجرد إضافة خاصة
~~و ثبت أن علمها بذاتها لايزيد على ذاتها، فهو كمال للوجود من كل وجه، و قد سبق لذلك
~~تقرير أيضا6.
# و أما الكبرى، فقد قررت في الضابط الجامع من قبل؛ فالواجب الوجود علمه بذاته
~~التجرده عن المادة وكونه هو الوجود البحت، وليس هذا العلم بزائد على ذاته - كما سيأتيك
~~بيانه - و علمه بما عداه لحضوره له، و ذلك الحضور بسبب أنه مبدأ له و متسلط عليه لقوته
~~الغير المتناهية، وضعف الممكنات بالنسبة إليها.

PageV01P410

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0411.png)

# فهذه الإضافة المبدئية التسلطية هي المقتضية لحضوره: وإذا كانت الممكنات بأسرها
~~لازمة لذاته فهي غير غائبة عنه وكذا ذاته، فلايغيب عنه شيء أصلا لا ذاته ولا لوازمه. ولما
~~رجع حاصل العلم والتعقل إلى عدم غيبة الشيء عن الذات المجردة عن المادة - كما قرر في
~~النفس - فعدم غيبته عن ذاته ولوازمه مع التجرد المذكور هو علمه بها وإدراكه لها؛ وحيث
~~كان هذا للنفس كذا فهو للواجب أتم و أولى.
# ولايفترق الحال بين كون الحاضر له الغير1 ms314 الغائب عنه صورا ثابتة في بعض الأجرام أو
~~لبعض المجردات، وبين كونه غير صورة في إحاطته به؛ فالأمور الماضية والمستقبلة التي
~~صورها ثابتة عند المدبرات السمائية كما ستعلم حاضرة له، لأن له الإحاطة بالإشراق
~~على حامل تلك الصور وكذا المبادئ العقلية، وقد عرفت أن الإضافات والسلوب جائزان
~~في حقه ولايخلآن بوحدانيته.
# وقوله3: «و تكثر أسمائه لهذه السلوب والإضافات»: فاعلم أن «اسم» كل شيء:
# إما أن يدل عليه.
# أو على ما يكون داخلا فيه.
# أو على ما يكون خارجا عنه.
# أو على ما يتركب من هذه بعضها مع بعض.
# والواجب لذاته لما لم نعرف حقيقته وتعينه لم يكن له «اسم» عندنا، لأن الاسم يوضع
~~للمعلوم. فيستعمل مع العالم بذلك الموضوع، العالم، بوضعه له. وكل ما نفهمه من الأسماء
~~التي سمي بها تعالى فهو لا يمنع وقوع الشركة والمقولية على كثيرين إما على سبيل الجمع، و
~~إما على سبيل البدل، فلايكون «دالا» على ذاته المعينة.
~~والأسماء الدالة على الأمور «الداخلة» في المستى، فهي في حق الله تعالى محال
~~لامتناع التركيب في حقه.
~~فلم يبق ما يجوز عليه من الأسماء إلا التي تدل على الأمور الخارجة عنه؛ وتلك:
~~إما صفات «حقيقية»، أو «إضافية»، أو «سلبية»:

PageV01P411

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0412.png)

# و «الحقيقية» غير جائزة عليه.
# فما له من الأسماء إما أن تدل على صفات «إضافية»، أو على صفات سلبية. أو1 إضافية
~~مع سلبية.
# و ما ذكره بعد ذلك إلى قوله: «من غير صورة ومثال»: فمعناه ظاهر ولكنه يحتاج مع ما
~~قبله على2 زيادة تقرير وإيضاح هو هذا:
# يجب أن تعلم أن المدرك لذاته، كما لايفتقر في إدراك ذاته إلى صورة غير صورة ذاته
~~التي بها هو هو. كذلك لا يفتقر في إدراك ما يصدر عنه إلى صورة أخرى غير صورة ذلك
~~الصادر التي هو بها هو.
# وإذا كنا ندرك كثيرا من الأشياء بالصورة التي نتصورها أو نستحضرها ولانحتاج في
~~تعقل تلك الصورة وإدراكها إلى صورة أخرى لاستحالة تضاعف الصورإلى غير النهاية فينا،
~~بل ندركها بذاتها، كما ms315 ندرك غيرها بها، مع كونها لم تصدر عنا بانفرادنا بل بمشاركة من
~~غيرنا، فما يصدر عنه مجموع الموجودات الممكنة لذاته لا بمشاركة غيره مما لم يكن
~~صادرا عنه، أولى أن لا يفتقر في إدراك ما صدر عنه إلى غير ذاته المعينة، فيكون3 المدرك
~~محلا4 لصورة المدرك. ومثاله ليس بشرط في إدراكه إياه؛ ولو كان شرطا لما أمكن لنا
~~إدراك ذواتنا والأشياء الحاضرة لذواتنا كما علمت، ولو أمكن حصول الصور التي تحل فينا
~~فندركها و ندرك بها من غير الحلول5 فينا لحصل الإدراك إيضا من غير حلول، فإن الحلول
~~إنما كان لحصول تلك الصورة الذي هو شرط في التعقل6 والإدراك، فاحتيج إليه بالعرض لا
~~بالذات، وحصول الشيء لعلته الفاعلية في كونه حاصلا7 لغيره ليس بدون حصوله لعلته
~~القابلية في كونه كذلك. فالعاقل الفاعل لذاته، معلولاته الذاتية حاصلة له من غير أن تكون
~~حالة فيه، فهو عاقل لها من غير أن تحل فيه.
# و إذا تحققت هذا الأصل علمت أن الواجب لذاته كما لايزيد عقله لذاته على ذاته في

PageV01P412

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0413.png)

~~الوجود - وإن زاد بحسب اعتبار المعتبرين كما مر - فكذلك وجود المعلول الأول و1 تعقل
~~الواجب إياه: لأن ذاته علة لذات معلوله الأول، وعقله لذاته علة لعقله2 لذات المعلول
~~الأول، واتحاد العلتين في الوجود مع تغايرهما الاعتباري يقتضي اتحاد معلوليهما في
~~الوجود مع التغاير الاعتباري بينهما أيضا، فتعقل3 الواجب لذاته للعقل الذي هو أول العقول
~~لايحتاج فيه إلى حصول صورة مستأنفة تحل ذات الأول؛ تعالى عن ذلك.
# ثم لما كان لا موجود ممكن إلا و هو معلول الواجب الوجود، وجب أن يعقل جميع
~~الموجودات الممكنة بما فيها من الصور4 الحاصلة التي يدرك بها ما ليس من معلولاتها. و
~~لا يكون تعقله لها بصورأخر بل بأعيان تلك الجواهر والصور.
# و بهذا تتبين إحاطته تعالى بجميع الأشياء الكلية والجزئية من غير لزوم محال من
~~المحالات التي يذكر في كيفية علمه.
# وتمام الكشف وإعطاء اللمية يذكران في أواخر هذا الفن.
~~المسألة الخامسة
~~في معنى الاتصال ms316 والاتحاد العقليين
# وكلام المصنف فيه ظاهر وكذا فيما خرج عن هذه المسائل المذكورة.
# قال:
# و من قال: إن ما يعقل وله ذات مجردة عن المادة قائمة بنفسها، فيعقل لأن ذاته
# مجردة كصورته، فلا يمتنع أن ترتسم صورة ما أدركه فيه و لا يمتنع5 أن يعقلها. ثم
# قال: واجب الوجود يعقل فيعقل: لأن غير الممتنع يجب في حقه.
# بناء على هذا، يجوز أن يكون سها؛ لأنه بناء6 على أن المعقول ذاته الخارجية7

PageV01P413

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0414.png)

# يجوز أن يحصل فيه صورة1 مجردة فيعقلها، و اعترف بأن مقارنة الصورة محال
# على واجب2 الوجود.
# و فيه أيضا أخذ مثال الشيء مكانه، فإنه قال: جاز على صورته مقارنة ذات
# عقلية فيجوز عليه لأن الاستعداد للماهية المطلقة.
# ولقائل أن يقول عليه: جاز على صورته3 الانطباع في جوهر فيجوز عليه، لأن
# الاستعداد لمطلق الماهية5 ولا يحكم على الشيء بحكم مثاله. ولانطول إذ لايليق
# بالمختصرات.
~~أقول: إن قوما أثبتوا علم واجب الوجود بأن كل مجرد عن المادة يجب أن يكون مدركا
~~لذاته ولغيره، والواجب لذاته مجرد عن المادة فيجب أن يعقل ذاته وغيره.
~~واحتجوا على وجوب إدراك المجرد لذاته وغيره بأن:
~~كل مجرد يمكن أن يعقل لأنه لا يلزم من فرض كونه معقولا أمر محال. وكل كذا فهو
~~ممكن:
~~وكل ما يمكن أن يعقل. فإن تعقله مع سائر المعقولات ممكن أيضا.
~~وكل ما يمكن أن يعقل كذلك، يمكن أن تقارنه صور المعقولات في العقل:
~~وكل ما يمكن مقارنة صور المعقولات له في العقل. فيمكن مقارنتها له:
~~وكل ما أمكن مقارنتها له، فإمكان مقارنتها لازم له لاستحالة انقلاب الشيء من الإمكان
~~إلى الامتناع:
~~فكل مجرد يمكن أن تقارنه صور المعقولات:
~~وكل ما يمكن للمجردات بالكلية فهو واجب الثبوت لها، وإلا لكان ثبوته لها موقوفا
~~على استعداد القابل، فيكون المجرد عن المادة بالكلية متعلقا بها؛ هذا خلف:
~~فكل مجرد بالكلية تجب مقارنة صور المعقولات له - و لا معنى5 لتعقله إياها إلا
~~مقارنتها له - فهو واجب التعقل لها:

PageV01P414

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0415.png)

# وكل ما ms317 يعقل غيره فإنه يعقل ذاته أيضا لأنا نعلم بالضرورة أنه لا يمتنع عليه أن يعقل أنه
~~يعقله، وإذا عقل أنه يعقله، فقد عقل ذاته:
~~فكل مجرد عن المادة بالكلية فإنه يعقل ذاته وغيره:
# ولما ثبت أن واجب الوجود لذاته مجرد بالكلية وجب لا محالة أن يكون عاقلا لذاته و
~~لكل ماعداه، لإمكان تعقله مع كل ماعداه، وهو ما قصد بيانه.
# والاعتراض عليه من وجوه:
# فإن لقائل أن يقول: لانسلم أن كل مجرد يمكن أن يعقل: و ما ذكر من أنه لايلزم من
~~فرض كونه معقولا محال، فممنوع، بل نحن لانعلم هل يلزم منه ذلك أم لا؟ وهو فلايدل1
~~على عدم لزوم المحال منه في نفس الأمر؛ ولئن سلمنا ذلك ولكن لم2 قلتم بأنه يمكن أن
~~يعقل مع3 سائر المعقولات؟ و لا يلزم من إمكان تعقل واحد واحد إمكان تعقل المجموع
~~دفعة واحدة:
# و إذا سلمناه، منعنا أن كل ما يمكن أن يعقل مع غيره يمكن أن تقارنه صور سائر
~~المعقولات على معنى حلول أحدهما في الآخر، بل يمكن أن يكون هو مع هذه الصور
~~مقارنا للعقل ولا يلزم من ذلك أن يكون كل واحد منهما مقارنا4 للآخر بالمعنى المذكور. و
~~المقارنة بمعنى حصولها في العقل لا يحصل منه المطلوب إلا بدليل منفصل:
~~و مع تسليم هذا كله، فلانسلم أن كل ما يمكن5 للمجرد باعتبار ماهيته1 يجب أن يقارنه،
~~لجواز أن يكون ممكنا بحسب ماهيته، ممتنعا بحسب شخصه الموجود في الخارج.
~~و هذه7 الطريقة في إثبات علم الواجب قد سلكها الرئيس ابن8 سينا في كتاب
~~الإشارات9 على مأخذ قريب من هذا، و في التلويحات قد قررها المصنف على وجه
~~اختصاري قريب من المأخذين.
# وإذا عرفت هذا فقوله: «إن ما يعقل وله ذات مجردة عن المادة قائمة بنفسها فيعقل»: هو

PageV01P415

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0416.png)

~~دعوى: معناها أن كل ماهية تصح أن تكون معقولة بالفعل لشيء ولها ذات موجودة في
~~الأعيان، تجردها في خارج الذهن عن المادة كتجردها في الذهن عنها1. وهي مع ذلك
~~قائمة ms318 بنفسها في الوجود الخارجي، فإنها يجب أن تكون عاقلة؛ وأراد ب«الذات» الماهية
~~الموجودة في الخارج على ما هو الاصطلاح فيها.
# و قوله: «لأن ذاته مجردة كصورته فلا يمتنع أن ترتسم صورة ما أدركه فيه و لايمتنع أن
~~يعقلها»: هذا هو الحجة على تلك الدعوى؛ وتقريره أن هذا الشيء الذي ذاته الخارجية
~~مجردة كتجرد الصورة الذهنية المطابقة له، لأجل أنه كذلك لا يمتنع أن ترتسم صورة الشيء
~~الذي كان مدر كا له، فيه، لأنه إنما يدركه بمقارنة صورته فيصح عليه لماهيته مقارنة صورة
~~عقلية، وكلما صح عليه ذلك صح عليه جعلها معقولة فلا يمتنع أن يعقل تلك الصورة فهذا
~~المجرد لا يمتنع أن يعقل ما كان متعقلا له.
# و قوله: «واجب الوجود يعقل فيعقل لأن غير الممتنع يجب في حقه»: هذا هو المقصود
~~من تقرير الدعوى السابقة ويتركب منه ومما قبله قياس هكذا: واجب الوجود يعقل وله
~~ذات مجردة عن المادة قائمة بنفسها، وكل ما هو كذا فلا يمتنع أن يعقل ما كان يتعقله لما قرر،
~~فالواجب لا يمتنع عليه أن يعقل ما يتعقله ، وكل ما لا يمتنع عليه فهو واجب له كما بين من
~~قبل في «الضابط الجامع». فواجب الوجود يجب أن يعقل ما يعقله، وكل ما عقل غيره عقل
~~ذاته أيضا لما مر، ينتج أن الواجب لذاته يعقل ذاته وغيره. وفي الكتاب اقتصر على أنه
~~«يعقل» وأراد بذلك أنه يعقل غيره، إذ هو الذي ينتجه الحجة التي ذكرها ولم يذكر أنه يعقل
~~ذاته لوضوح ذلك عند كل من علم أو سلم تعقله لغيره.
# و قوله: «يجوز أن يكون سها»: إنما لم يجزم بسهوه لأحد احتمالات ثلاثة:
# أحدها أن يكون إنما عول على هذه الحجة لا لمجردها، بل إما لانضياف مقدمة أو
~~مقدمات سابقة عنده إليها، وإما لقوة حدس يؤيدها و يجعلها بالنسبة إلى من له ذلك الحدس
~~برهانية، و بالنسبة إلى غيره غير مفيدة لليقين2 ولا امتناع في ذلك كما عرفت.
# و ثانيها، أن يكون إنما قصد أن تكون ms319 إقناعية لا برهانية.

PageV01P416

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0417.png)

# و ثالثها. أن يكون أوردها على وجه المغالطة لا الغلط، إما لمصلحة رآها حيث تعذر
~~عليه إقامة برهان، أو لسبب آخر من الأسباب.
# و قوله: «لأنه بناء على أن المعقول ذاته الخارجة يجوز أن يحصل فيه صورة مجردة
~~فيعقلها واعترف بأن مقارنة الصورة محال على واجب الوجود»: هذا جواب معارضة عن
~~الحجة المذكورة؛ وحاصله أن هذه الحجة على تقدير صحتها تنتج أن الواجب لذاته يعقل
~~الأشياء بحصول صورها فيه. وهذه النتيجة باطلة في نفس الأمر وباعتراف المحتج وإنما
~~قلنا إنها تنتج ذلك لأن الذي استدل به على جواز أن يعقل المجرد غيره لو كان حقا لما دل
~~على جواز ذلك مطلقا، بل كان يدل عليه بقيد أن يكون تعقله لذلك الغير بحصول صورته
~~المجرة فيه فيكون التعقل بهذا القيد هو الذي يجب لواجب الوجود. فيلزم أن يكون محلا
~~للصور وقد أبطل ذلك.
# فقد بان من هذا أن ما تنتجه هذه الحجة يمنع المحتج صحته، ويعترف بفساده وما يروم
~~إثباته بها فهي غير منتجة له. و «المعقول» في هذا الكلام يريد به المعقول المجرد وهو
~~موضوع القضية، والجملة التي بعده هي محمولها. والتقدير1 أن المعقول من المجردات
~~يجوز أن يحصل في ذاته الخارجة صورة مجردة فيعقلها لحصولها فيه.
# و قوله: «و فيه أيضا أخذ مثال الشيء مكانه» إلى قوله: «إذ لا يليق بالمختصرات»:
~~فاعلم أنه لما ذكر جواب المعارضة ذكر بعد ذلك جواب حل وفي ضمنه معارضة أيضا:
# و تقرير هذا الجواب أن من جملة المغالطات المذكورة في المنطق «أخذ مثال الشيء
~~مكان ذلك الشيء» وهذه المغالطة قد استعملت في هذه الحجة، لأنه حكم فيها بصحة
~~مقارنة الذات المجردة لغيرها لأجل صحة مقارنة صورتها للجوهر العاقل لها2، ولا يلزم أن
~~يكون ما يصح على الصورة التي فى الذهن يصح على الصورة الخارجية؛ ولهذا صح بل
~~وجب على الصورة الذهنية الانطباع في محل، والجوهر الخارجي الذي هذه صورته
~~لايصح عليه ذلك بوجه.
# وبالجملة، فالشيء الخارجي متمايز الذات ms320 عن الصور المنطبعة فلا يمتنع أن يصح عليها

PageV01P417

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0418.png)

~~ما لايصح باعتبار ما به امتازت عنه.
# و قد تنبه لهذا الإيراد بعض من احتج بهذه الحجة، واعتذر عنه بأن تلك الصورة
~~الإدراكية كانت مستعدة لتلك المقارنة قبل وقوع المقارنة؛ ولايجوز أن تكون المقارنة
~~شرطأ في ذلك الاستعداد، فإن الشيء لا يقع فيحصل الاستعداد لوقوعه بل بالعكس، وليس
~~امتياز الصورة الذهنية عن الماهية الخارجية إلا بكون هذه ذهنية وتلك خارجية، ولا معنى
~~لكونها ذهنية إلا مقارنتها للجوهر العاقل.
# فإذا كان الاستعداد للمقارنة متقدما على المقارنة التي بها الامتياز فليس ذلك الاستعداد
~~إلا للماهية مطلقا، فهي مستعدة للمقارنة لأجل أنها تلك الماهية، لا لأمر زائد فاستعداد
~~المقارنة يجب مصاحبته لها كيف كانت؛، ولايختص بكونها في الأذهان دون الأعيان ولا
~~بالعكس من ذلك.
# وعارض في الكتاب هذا الاعتذار بأنه لو صح لأمكن صيرورة الجوهر عرضا لكن ذلك
~~غير ممكن فالاعتذار غير صحيح. وتتبين الشرطية بإجراء هذه الطريقة بعينها لإثبات
~~صحة هذا الإمكان هكذا: صورة الجوهر الخارجي التي حصلت في الذهن بعد أن لم تكن
~~حاصلة فيه، لها استعداد الحصول في الذهن، وليس استعدادها لذلك لأجل انطباعها في
~~الذهن بل انطباعها لأجل الاستعداد، فهو قبل الانطباع بعين ما مر، فاستعداد الحصول في
~~الذهن و الانطباع فيه إنما هو للماهية مطلقا، فيصح على الذات الخارجية الجوهرية أن
~~تنطبع بعد كونها قائمة بنفسها في محل هو الذهن، فيصح إمكان انقلابها من الجوهرية إلى
~~العرضية، فما اعتذر به فاسد.
# و يمكن أن يجاب عن أصل الحجة بغير هذين الجوابين كمنع صحة التعقل بصحة
~~المقارنة وغير ذلك. إلا أن استيعاب الكلام في ذلك بعد حصول الغرض مما لايليق بالكتب
~~المبنية على الاختصار والإيجاز.
~~[أيضا، في علمه تعالى بالأشياء]
# قال: و يجب أن تكون إحاطة الحق الأول بالأشياء ليس أمرا متغيرا بزمان.

PageV01P418

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0419.png)

# واعلم أن علومنا بالزمانيات متغيرة، فإن أحدنا إذا علم مثلا أن فلانا سيجيىء.
# حين هذا حق يكذب الحكم بأنه جاء، فإذا1 جاء وحكم بأنه ms321 سيجيىء كما كان
# فجهل، فلابد من التغير، و واجب الوجود منزه عن هذه التغيرات. و ليست
# الزمانيات المتغيرة المادية بأشخاصها لازمة حاضرة لواجب الوجود، فإنه مجرد
# عن المادة بالكلية. وفي الجملة، كل علم غير موجب للزيادة والتغير والتمتل2 فيه
# الذي يكفيه مجرد الحضور واجب له تعالى كيف كان وغيره لا يجوز3 عليه.
~~أقول: إن علمنا الزماني بالأشياء الزمانية إنما يكون في أزمنة وجودها، لا قبل ولابعد.
~~فالعلم بحدوث الشيء المشخص المعين بعد ما لم يكن الواقع في هذا الزمان بعينه، لايكون
~~إلا في ذلك الزمان المتعين؛ وكذا العلم بعدم ذلك الحادث لا يكون إلا في زمان عدمه، لأنه لو
~~حصل قبله أو بعده كان جهلا، لأن من يعتقد في الشيء المعين قبل حدوثه أنه حدث و
~~لم يحدث بعد، فإن اعتقاده ذلك يكون لا محالة جهلا لا علما، وإنما العلم هو أن يعتقد في
~~تلك الحال عدمه لا وجوده؛ إذ هو معدوم لا موجود. ثم إذا وجد فلايجوز أن يبقى علمه
~~الزماني بعدمه، بأن يعتقد أنه معدوم في زمان هو فيه موجود، إذلو بقي ذلك العلم بعدمه لكان
~~جهلا أيضا، وإذا لم يبق ذلك العلم و7 حدث علم آخر، وهو العلم بوجوده الآن، كان ذلك
~~تغيرا، لأن علومنا بهذه الزمانيات ليس من الإضافات المجردة التي لاترجع إلى صفة وهيئة
~~في الذات، مثل كونك يمينا وشمالا بل هي هيئة وصفة لها إضافة إلى أمر خارج، فإذا زال
~~علم و حدث آخر، لم يكن ذلك تغير الإضافة فحسب8، بل تغير صفة الذات العالمة. و
~~يستحيل إثباته في حق من يستحيل عليه التغير؛ والعلم الزماني يختلف لامتناع صدق
~~«سيكون» و «كان» كما تمثل به من كون «زيد جاء» و «سيجىء»؛ فوجب تعاقب الإدراكين
~~صدقا و لزم التغير.
# و لا يمكن أن يقال هاهنا إنه لم يختلف إلا الإضافة، لأنا إذا أدركنا أن كذا سيكون فهو
~~منفي، والمنفي فلا إضافة إليه، فيلزم حصول صورته ويجب التغير.

PageV01P419

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0420.png)

# وإذا علمت الجزئيات بنوع كلي، فذلك ms322 لايقتضي تغيرأ بل قد يكون العالم متصفا بذلك
~~العلم أزلا وأبدا من غير تغير، مثل أن تعلم أن الشمس إذا جاوزت1 عقدة الذنب فإنها يعود
~~إليها بعد مدة هي كذا، ويكون القمر قد انتهى إليها وصار في محاذاتها حائلا بينها وبين بعض
~~الأرض محاذاة غير تامة مثلا ، لكن بثلثها. فوجب2 أن يرى ثلث الشمس منكسفا في
~~الأقليم الفلاني، فهذا العلم 3 كذلك أزلا وأبدا ويكون صادقا قبل الكسوف ومعه وبعده؛ و
~~لا كذلك لو علم أن الشمس الآن ليست مكسوفة، ثم علم بعد ذلك أنها الآن مكسوفة
~~فيخالف أحد العلمين الآخر، ولايليق ذلك بمن لايجوز التغير عليه.
# و لماكانت الأشياء كلها تنتهي في سلسلة السببية إليه، وجب أن تعلمها بأسرها بنوع
~~كلي لا يدخل تحت الماضي والمستقبل والآن لما علمت أن ما نعلم بسببه نعلم كليا لايتغير
~~العلم به سواء كان موجودا أو معدوما، فالواجب الوجود يعلم كل شيء على وجه كلي ومع
~~ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي. والفاسدات إن عقلت بالماهية المجردة وبما يتبعها مما
~~لا يتشخص لم تعقل بما هي فاسدة. وإن أدركت بما هي مقارنة لمادة وعوارض مادة و وقت
~~و تشخص لم تكن معقولة بل محسوسة أو متخيلة، وقد تبين أن كل صورة لمحسوس وكل
~~صورة خيالية فإنما تدرك من حيث هي محسوسة ومتخيلة بآلة جسمانية متجزئة، ويفتقر
~~إدراكها من حيث هي كذلك إلى تلك الآلة.
# و المجرد بالكلية لايدرك بآلة جسمانية وإلا لكان مستكملا بالمادة فلايكون مجردا
~~عنها تجردا تاما، هذا خلف. و اذا كان تجرد الواجب عن المادة فوق كل تجريد فلايجوز
~~عليه هذا النوع من الإدراك.
# و لو كانت الأشياء الزمانية بأشخاصها المتغيرة المقارنة للمادة لازمة حاضرة لواجب
~~الوجود من حيث هي2 كذلك، لوجب أن يدركها من هذه الجهة إدراكا زمانيا على الوجه
~~المذكور، فكان يعقل تارة أنها موجودة غير معدومة، وتارة أنها معدومة غير موجودة. ولكل
~~واحد من الأمرين صورة عقلية على حدة، ولا واحد من الصورتين تبقى مع الثانية فيكون ms323

PageV01P420

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0421.png)

~~واجب الوجود متغير الذات فيدخل في ذاته معنى ما بالقوة، وقد علمت أن كل ما هذا شأنه
~~فلابد و أن يكون له تعلق بالمادة بوجه من الوجوده وهو في حق الواجب لذاته ممتنع.
~~و بهذا يتضح1 معنى قوله: «و ليست الزمانيات المتغيرة المادية بأشخاصها لازمة
~~حاضرة لواجب الوجود فإنه مجرد عن المادة بالكلية».
# والعلم الموجب للزيادة هو العلم المفتقر إلى الصورة، سواء كانت لازمة أو لم تكن، فإنه
~~يلزم من حصولها في ذات الواجب تعدد جهة2 الاقتضاء والقبول، كما سبق أن الفعل بجهة و
~~القبول بأخرى، والعلم الموجب للتغير هو العلم بالأشياء الزمانية من حيث هي زمانية على
~~الوجه الذي مر، وذلك أيضا لا يكون إلا بالصورة المتغيرة بتغير المعلومات، والعلم الموجب
~~للتمثل3 فيه فهو المفتقر إلى الصورة4 كيف كانت. فالعلم المفتقر إلى الصورة المتغير بتغير
~~المعلوم هو الممتنع في حق الواجب لذاته. والعلم الواجب له تعالى هو الذي يكفيه مجرد
~~الحضور وعدم الغيبة. ولا محالة أن ذلك لا يوجب زيادة ولا تغيرا وتمثلا ولا يجوز عليه
~~غير ذلك من العلوم. وبه يعلم كل شيء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة كماقرر من قبل.
~~[علم المبدأ الأول وحياته و قدرته لايزيد على ذاته]
# قال: وإذاكان مبدءا للوجود كله و مدركا5 فهو حي، لأن «الحي» هو الدراك
# الفعال، فإذا لم يزد علمه على ذاته، فكذلك حياته. وإذا لم يلزمه حاجة إلى تحريك
# آلات. فلا افتقار له إلى قوة محركة كما لنا، فلا يحتاج إلى قوة6 زائدة على ذاته.
# أقهل: المقصود من هذا بيان أن المبدأ الأول حي وقادر، وأن علمه وحياته وقدرته
~~لاتزيد على ذاته ولاتوجب فيه كثرة بحال:
~~أما أنه «حي»، فلأنه لا يعنى بالحي» إلا «الدراك الفعال»، والواجب لذاته كذا، فهو
~~حي.

PageV01P421

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0422.png)

~~و أما أن «حياته أيضا لايزيد على ذاته»، فلأن كونه واجب الوجود بذاته هو بعينه كونه
~~مبدءا لوجود الممكنات بأسرها، وكونه مبدءأ هو أحد الأمرين المعتبرين في كونه حيا، و
~~الأمر الآخر المعتبر ms324 في ذلك هو كونه «عالما». فإذا لم يزد علمه على ذاته كما لم يزد كونه
~~مبدءا عليها، فكذلك حياته لاتكون زائدة عليها أيضا
~~و من الناس من لم يعتبر في «الحياة» إلا علم الشيء بذاته فقط. فإذا لم يزد على ذاته كما
~~مر فلاتزيد الحياة عليها.
# و أما بيان أنه «قادر»، فاعلم أن القادر عبارة عمن يفعل إن شاء، ولم يفعل إن لم يشأ ، و
~~هو بهذه المثابة فيكون قادرا. و ليس من شرط ذلك أنه لابد وأن يشاء. إذ يقال فلان قادر
~~على أن يقتل نفسه، وإن علم أنه لايقتل وهو صادق، وإذا قلنا: «إنه لو أراد لفعل1»
~~لا يشترط في صدق هذه المتصلة صدق جزئيها، بل جاز أن يكونا كاذبين أو أحدهما مع
~~صدقها - كما عرفت في المنطق - فكلما هو مريد له فهو كائن، و ما ليس مريدا له فغير كائن.
~~والذي هو مريد له لو جاز أن لا يكون مريدا لما كان وما لايريده لو جاز أن يريده لكان.
# و معنى «إرادته» قد عرفته فيما تقدم؛ وهو كونه عالما بما يصدر عنه مع كون ذلك
~~الصادر غير مناف له: و به يتحقق كونه قادرا وإن لميعن بلالقدرة» هذا بل ما يتضمن
~~الإمكان فلايصح له.
# و أما أن قدرته لاتزيد على ذاته فلأنا نحن نفتقر فيما يصدر عنا إلى تحريك الآلات
~~البدنية كاليد والرجل وغيرهما ونفتقر في ذلك التعريك إلى قوة2 تكون مبدءا له. وإرادة
~~الواجب غير موقوفة على إجماع3، أو حصول آلة أو عدم مانع، بل المراد تابع لإرادته كما
~~هو مراد فلا يحتاج في تحصيل ما يحصل منه إلى أمر زائد على ذاته كما في حقنا ولذلك4
~~أمثلة عندنا تناسبه لا من كل وجه، وهو أنك تتصور وجها تميل إليه فتتبعه حركة بعض
~~الأعضاء أو تتصور أمرا تتبعه بغير وجهك. أو تتصور أمرا يثير منك الشهوة والشوق. وليس
~~سبب الشوق إلا التصور من غير استعمال آلة، وكذا ما قبله، فهكذا يجب أن تتصور هذه

PageV01P422

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0423.png) ms325

~~الصفات وعودها كلها إلى محض الذات الواجبة من غير حصول صفة متقررة فيها ولا
~~احتياج إلى أمر زائد عليها.
~~[في كيفية «العناية» وصدور المخلوقات عن المبادئ العالية]
# قال: وهذا النظام الموجود1 في العالم فلا يصدر2 على جزاف:
# ففي3 المبادئ العلوية العقلية تمثل صورتها4، إذ يمكن على العقول التصور و
~~التمثل، فعلوم المبادئ بكيفية نظام الكل، وما يجب أن يكون عليه هو «العناية».
# و في الأول لاتزيد على ذاته وعدم غيبته عن ذاته ولوازمها.
# و في العقول يجوز أن يكون نقشا زائدا معللا بالتجرد عن المادة وعدم
~~الحجاب بينها وبين لوازمها ومبادئها و إمكان الانتقاش.
# و نقوش العقول5 أيضا حاضرة له تعالى، وكذا نقوش نفوس الأفلاك بالنسبة
~~إلى ما فوقها؛ فكل1 سافل نسبة حضور نقشه إلى ما فوقه كما عرفت من حضور
~~الصور الخيالية للنفس، فافهم وعمم الإحاطة الإلهية كذا.
# ولو عدلت إلى غير هذه الطريقة في العلم لكثرت الحق تكثيرا.
# واعلم أن الذي هو الوجود المحض وماهيته وجوده الذي لا أتم منه، لايعرفه 7
~~كما هو إلا هو: (و لا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم )8، فسبحانه،
~~سبحانه، (لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)9.
~~أقول: إن حسن النظام المشاهد في عالم الكون والفساد، لا يجوز أن يصدر على سبيل
~~الاتفاق والجزاف، ولا عن قصد وإرادة لنفع السافل كما علمت، ولا بحسب طبيعة لا شعور
~~لها؛ فوجب أن ينظر أنه كيف يمكن صدوره عن المبادئ العالية:
~~فذكر هاهنا أن العقول لايمتنع عليها التصور والتمثل، فحصول صورة ذلك النظام فيها

PageV01P423

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0424.png)

~~هو مصدر ذلك النظام؛ وحصول صورته هو العلم به؛ فعلوم المبادئ بكيفية نظام الكل، و1 ما
~~يجب أن يكون عليه هو مبدأ حصول الكل وهو «العناية» بهذه الموجودات.
# و نظير ذلك فينا أنك إذا أردت إحكام أمر وطلبت النظام في إيجاد شيء فإنك تتصور
~~أولا نظاما، ثم تسوق الأمر2 إليه، فيكون مصدر ذلك بالحقيقة النظام المتصور.
# والمبدأ الأول لا يجوز أن يزيد عنايته على ذاته وعلى عدم غيبته عن ذاته ms326 ولوازمها، بل
~~لكونه هو النظام المطلق والكمال المحض لاتكون الأمور الموجودة عنه إلا بحيث لا مزيد
~~عليها في الإحكام والنظام، ولهذا لايصح صدور هذه الأمور عنه على نظام آخر؛ فإن جميع
~~النظام يكون دونه، هذا في الواجب لذاته.
# وأما في العقول فيجوز أن تكون «العناية» نقشا زائدا فيها معللا بالتجرد عن المادة مع
~~عدم الحجاب بين العقول وبين معلولاتها التي هي لوازمها وبين عللها التي هي مبادئها ومع
~~إمكان انتقاشها بالصور.
# واعلم أن الواجب لذاته لا يجوز أن يكون علمه بالأشياء سببا لوجودها، كما ذهب إليه
~~بعض من لم يحقق وقد أبطل صاحب الكتاب ذلك في غير التلويحات بما حاصله أنه قد بين
~~أنه إذا علم ذاته يجب أن يعلم لازم ذاته فيكون العلم بالشيء تابعا لكون ذلك الشيء لازما
~~عنه، فيتقدم اللزوم على العلم باللزوم، فعلمه بلازمه متوقف على لزوم لازمه، فلو توقف
~~لازمه على علمه به، لزم الدور.
# و هذا الإبطال أورده بناء على أن علمه صورة فيه، وأنت فقد علمت أنه كما لايزيد علمه
~~بذاته على ذاته، كذلك لا يزيد علمه بمعلولاته على وجود تلك المعلولات، فلايمكن تقدم
~~علمه بلوازمه عليها.
# ثم لماكان معلوله غير ذاته، فعلمه بمعلوله غير علمه بذاته، فلو تقدم علمه بمعلوله على
~~الزومه عنه3 تقدما بالعلية بحيث يكون لولا ذلك العلم لما وجد اللازم المبائن، فذاته حينئذ
~~لاتكون مفيدة للوازم المباينة بمجردها بل هي مع العلم.

PageV01P424

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0425.png)

~~وأيضا، إذا كان العلم بالأشياء عبارة عن عدم الغيبة عنها، فلو علم ثم لزم من العلم شيء
~~التقدم العلم على الأشياء و على عدم الغيبة عن الأشياء لأن عدم الغيبة عن الشيء إنما
~~يكون بعد تحقق ذلك الشىء.
# و القائلون بأن وجود الأشياء عن علمه بها، زعموا أن علمه بلوازمه منطو في علمه
~~بذاته، و على هذا فإذاكان علمه بذاته هو ذاته فكذا علمه بلوازمه، فإذاكانت ذاته علة وجود
~~ماعداه فعلمه بلوازمه كذلك.
# و بينوا كيفية هذا الانطواء بأنه يعلم ذاته على ما هي عليه ms327 بحقيقتها. و حقيقتها أنه وجود
~~محض هو ينبوع وجود الماهيات كلها على ترتيها، فإن علم نفسه مبدءا لها انطوى العلم بها
~~في علمه بذاته، وإن لم يعلم نفسه مبده ا فلم يعلم نفسه على ماهي عليه وهو محال؛ لأنه إنما
~~علم ذاته لأنها غير غائبة عن ذاته وهو كما هو عليه مكشوف لذاته، والواحد منا إذا علم ذاته
~~يعلمها حية قادرة لا محالة، وإلا لم يكن علمها على ما هي؛ فالعلم بالكل منطو تحت علمه
~~بذاته؛ ولايؤدي ذلك إلى كثرة في علمه وفي ذاته.
# وقايسوا ذلك بحال الإنسان فإن له في العلم ثلاثة أحوال:
# أحدها أن يفصل صور المعلومات في نفسه.
# و ثانيها، أن تكون له قوة تفصيلها من غير أن يكون في ذهنه علم حاضر.
# و ثالثها كما إذا سمع تقرير مسألة من غيره فيعلم أن ذلك التقرير باطل وأنه يقوى على
~~ابطاله قطعا، فهو في الحال يعلم من نفسه يقينا أنه محيط بجواب ما أورده جملة و
~~لاينفصل1 في ذهنه مرتبا، فإذا خاض فيه فصله مستمدا من الأمر البسيط الكلي الذي كان
~~يدركه من نفسه، فينبغي أن يقدر أن علم الأول بالكل من قبيل الحالة الثالثة.
# وهذا الكلام كله فاسد. فإنا نعلم قطعا أن الإنسانية والضاحكية مثلا، لماكانا متغايرين
~~وجب أن يكون العلم بكل واحد منهما غير العلم بالآخر، والعلم بالضاحكية ما انطوى عندنا
~~في الإنسانية، فإنها ما دلت مطابقة أو تضمنا عليها بل دلالة خارجية: ومايجد الإنسان من
~~نفسه عند سماع تقرير مسألة من الغير هو علم بالقوة، ولكنها قوة أقرب من التي2 قبلها، فإن

PageV01P425

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0426.png)

~~في1 هذه نجد ملكة وقدرة على إيراد ما يجب أن يورد عليها مفصلا وهناك لانجد ذلك: و
~~للقوة مراتب كما علمت ولايكون الإنسان عالما بما يورد على كل واحد على الخصوص ما
~~لم يكن عنده صورة كل واحد واحد.
# هذا ما يتعلق بكيفية صدور هذا النظام المشاهد من العلل الممكنة، والواجب لذاته وما
~~ذكره بعد ذلك من حضور نقوش العقول ms328 للواجب، وحضور النقوش التي في نفوس2 الأفلاك
~~بالنسبة إلى ما فوقها، وكذا حضور نقش3 كل سافل بالنسبة إلى ما فوقه ومقايسة ذلك
~~بحضور الصور الخيالية إلى نفوسنا، فكله قد مر تقريره وألفاظه فيه واضحة.
# وقوله: «و اعلم أن الذي هو الوجود المحض وماهيته وجوده الذي لا أتم منه لايعرفه
~~كما هو إلا هو»: يجب أن يقدم على تقريره أن صفات الأول - السلبية والإضافية وما يتركب
~~منهما - لا سبيل لنا إلى فهمها و تفهيمها إلا بضرب مثال من مشاهداتنا الظاهرة، أو الباطنة،
~~كما أنه إذا قيل كيف يعلم الأول تعالى ذاته؟ قلت: كما تعلم أنت نفسك. وإذا قيل كيف يعلم
~~غيره؟ يقال: كعلمك بغيرك. فلا تقدر أن تفهم شيئا منه إلا بالمقايسة إلى شيء في نفسك. نعم
~~تدرك من نفسك أشياء تتفاوت في الكمال والنقصان؛ فتعلم من هذا أن ما فهمته في حق
~~الأول أشرف وأعلى مما فهمته في حق نفسك بأضعاف لا يمكنك أن تحصيها، إذ له الكمال
~~الذي لا يتناهى وتلك الزيادة في الكمال لاتعرف حقيقتها لأن مثل تلك الزيادة لاتوجد في
~~حقنا ولا في حق غيرنا من الممكنات، وكل أمر هو للأول وليس له نظير فينا فلا سبيل لنا
~~إلى فهمه ألبتة.
~~وإذا عرفت هذه المقدمة، فيكون المبدأ الأول تبارك وتعالى وجودا محضا بلا ماهية بل
~~ماهيته هي وجوده، و كونه لا أتم منه لا نظير له فيما سواه، إذ كل ممكن يفصله العقل إلى
~~ماهية و وجود، و يوجد4 ما هو أكمل منه و أتم وهو علته، فلايعرف حقيقته كما هي عليه إلا
~~هو.
# و علمنا بأنه وجود بلا ماهية ليس علما به 5 كما هو، بل هو علم بأنه موجود و هذا أمر
~~عام.

PageV01P426

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0427.png)

~~وقولنا1 إنه ليس غير الماهية. هو بيان أنه ليس مثل الممكنات: فهو علم بنفي الممائلة،
~~لا بالحقيقة المنزهة عن المماثآلة، كعلمك بأن زيدا ليس بصائغ ولا نجار، فإنه ليس علما
~~بصنعته بل هو علم بنفي شيء عنه.
~~و علمنا بارادته ms329 و قدرته و حكمته يرجع كله إلى علمه بنفسه و بغيره. وعلمنا بأنه عالم
~~بنفسه ليس علما بحقيقة علمه بنفسه لأن علمه بذاته هو ذاته، فإذا لم نعلم ذاته لم نعلم علمه
~~بذاته بل نأخذه بالمقايسة إلى علمنا بأنفسنا من غير وقوف منا على كمال ذلك العلم و
~~تماميته التي لا يتصور ما هو أتم منها، فلا يعرف الواجب لذاته كما هو سواه.
~~و مما ينبغي أن نحققه أن كل من يعلم ذاته لو علمه غيره على النحو الذي يعلم هو نفسه
~~لكان هو هو، فالقرب من ذات المدرك على حسب كثرة الإدراك له وشدته، وأمثال هذه
~~المباحث تحتاج إلى تأمل شديد وذهن وقاد وفطانة غريزية واستحضار أصول سالفة. و
~~سيرد في أواخر هذا الفن ما يستعان به على تحقق كثير من النفائس العلمية والدقائق
~~الحكمية إن شاء الله تعالى.
# قال:
# لو نظرت إلى آثار رحمة الله في هذا العالم، لقضيت العجب من أن الرحمة
# الإلهية لماكان غير جائز أن تقف على حد يبقي وراءها الإمكان الغير المتناهي،
# وجدث2 هيولى ذات قوة القبول إلى غير النهاية، كما للمبادى قوة الفعل إلى غير
# النهاية.
# وكان لابد أيضا لتجدد الفيض من تجدد أمر ما، فوجدث أشحاص فلكية3
# دائرة لأغراض علوية يتبعها استعداد غير متناه ينضم إلى فاعل غير متناه وقابل
# كذلك، فينفتح باب نزول البركات و رشح الخير الدائم فيى الآزال5 والآباد، و

PageV01P427

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0428.png)

~~يحصل الفيض على كل قابل بحسب استعداده؛ إذ المبدأ الواهب لا تغير فيه. ولو
~~كان للنملة استعداد قبول نفس أشرف - كما للإنسان - لحصل فيها من فيض العقل
~~الفياض.
# ثم لما كان أشرف1 ما يتعلق بالهيولى النفس الناطقة وكان غير جائز خروج
~~جميع الممكن منها2 دفعة دون الأبدان، ولا مع الأبدان، فبحسب الأدوار والأكوار
~~و الاستعدادات تحصل نفوس من فيض واهبها قرنا بعد قرن، راجعة إلى ربها إذا
~~كملت.
# ثم نظرت إلى كيفية وضع الأرض في الوسط إذ لو قربث3 من الأثير لاحترقت
~~سريعا. ولو جاور الفلك غير ms330 النار من العناصر لسخنه الفلك فصار5 نارا8 انضم
~~إليها تسخين النار، لتحللت جميع العناصر.
# و لما كانت6 الحيوانات أولات 7 الإدراك و التحريك محتاجة إلى عناية
~~العنصر اليابس وغلبته، إذ به تنحفظ الصور المدركة وأشكال الأعضاء وغيره
~~فؤجدت عنده8 غير محيط بها الماء لحاجتها إلى استنشاق الهواء.
# و وضع تحت النار ما يناسبها في الحر، وعند الأرض ما يناسبها في البرد.
# وكان الماء9 أيضا، لها مع الهواء مناسبة ميعان فجاورته 10 بحيث لايبطل
~~العدل.
# ثم لو كانت الأفلان كلها نورية لأحرقت بالشعاع ما دونها. ولوكانت عرية عن
~~النور لبقي آل11 هاوية الهيولى في ظلمة لا أوحش منها. ولو كان أنوارها ثابتة
~~دون تحركه لأثرث بإفراط و تفريط و أحرقث مادامت في مقابلته و لم يلحق أثرها
~~غيره. ولو [كانت]12 لها حركة واحدة للازمت دائرة غير واصل أثر الشعاع إلى

PageV01P428

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0429.png)

~~نواحيها، فجعلت1 الحركة السريعة تابعة لحركة محيط 2 على الكل. ولكل فلك هو
~~حامل جرم نوري حركة أخرى بطيئة تميل بها إلى النواحي جنوبا وشمالا، وغير
~~ذلك من عجائب السماوات والأرض.
# فسبحان الواهب النافع ينبوع الوجود3 و مبدأ الخير الدائم
# انظز2 كيف نسبة بدنك إلى عالم العناصر، وكيف نسبة العنصريات إلى جرم
~~الكل، وكيف نسبة جرم الكل إلى نفس الكل، وكيف نسبة نفس الكل إلى العقول، و
~~كيف نسبتها إلى العقل المسمى ب« العنصر5 الأعلى» وهو العرش العظيم المجيد، و
~~لانسبة له إلى جناب الكبريا: فانطوت العناصر في الأجرام السمائية، وهي في قهر
~~النفوس، وهي في قهر العقول، وهي في حيز قهر المعلول الأول، (والله من
~~ورائهم محيط) (و هو القاهر8 فوق عباده)9 (وسع كرسيه السموات
~~والأرض) 10، تلاشى 11 الكل في جبروته.
# فسبحانك أللهم و بحمدك أشهد أن كل معبود من دون عرشك إلى قرار
~~الأرضين باطل ماخلا وجهك الكريم، لا أنت12 إلا أنت. طهرنا بعزتك عن رجس
~~الهيولى، وهب لنا من لدنك رحمة، إليك الرغبوت و منك الرهبوت و أنت إله
~~العالمين.
~~أقول: لما ذكر كيفية «العناية» بالمخلوقات. ms331 ذكر بعد ذلك جملة من تفاصيلها لتكون
~~أنموذجا لباقيها إذ لا سبيل للإنسان إلى معرفة جميع ذلك في أحوال نفسه وبدنه، فضلا عن
~~معرفته فيما عداه من جمل13 العالم وتفاصيله:
~~و لو فكر الإنسان في منافع أعضائه ووضعها وترتيبها و ما فيها من القوى، وسريان

PageV01P429

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0430.png)

~~آثارها في البدن وحفظ الشخص والنوع بها - لوجد من آثار العناية ما تبهره عجائبه، و
~~تعجز عن الإحاطة به؛ فكيف الحال في كل ما في عالم الكون والفساد وعالم الأفلاك و
~~أكثره لانطلع على وجوده فضلا عما فيه من دقائق الحكمة ولطائف العناية، فلهذا اقتنع بذكر
~~أمور جملية من ذلك، وابتدأ بذكر «الحكمة» في وجود الكون والفساد في العالم. والتذكير
~~بوجه حاجته إلى الهيولى القابلة واستعداداتها والحركات السمائية، وقرر ذلك إلى قوله:
~~«تحصل نفوس من فيض واهبها قرنا بعد قرن راجعة إلى ربها إذا كملت».
# و يجب أن تعلم في هذا الموضع أن المحوج إلى هذه الأشياء في صحة اللانهاية في
~~الممكنات بعد ما تحققته1 من افتقار كل حادث إلى تقدم حوادث غير متناهية، كون العدد
~~المتناهي والجهات المتناهية لاتحصل منها إلا أمور متناهية، ولماكانت الأجسام بأسرها
~~واجبة النهاية وكذا العلل والمعلولات، فلولا الحركات لما حصل منها إلا مبلغ متناه فكان2
~~يقف الوجود عند ذلك المبلغ ويلبث عليه من غير زيادة ولا نقصان، و يبقى3 الإمكان على
~~غير النهاية لا يخرج4 منه شيء إلى الوجود بالفعل. ولماكان قوة الواجب لذاته غير متناهية
~~وجوده الفائض غير قاصر على إفادة قدر متناه من الممكنات، وجب أن يكون من لوازم ذاته
~~وجود ما لابد منه في حصول ما لايتناهى، وذلك هو الأشياء المذكورة، وإشعاره بحدوث
~~النفس الناطقة قد عرفت ما فيه.
# و قوله: «و لو كان أنوارها ثابتة دون تحرك لأثرت بإفراط و تفريط وأحرقت مادامت
~~في مقابلته ولم يلحق أثرها غيره»: يريد أنه لو كانت الأنوار التي في الأفلاك وهي أنوار
~~الكواكب ثابتة غير متحركة لأثرت بدوام مسامتها بإفراط وتفريط وأحرقت الشيء الذي
~~تدوم مقابلتها ms332 له ولم يصل أثرها إلى غيره، وهو الذي لم يقابله؛ فيحترق ما قابل ويحرم
~~النور ما لم يقابل.
# والحركة السريعة للسمائيات هي الحركة اليومية، فإنا نجد الكواكب والنيرين يطلع ما
~~يطلع منها من المشرق و يسير إلى المغرب و يخفى فيه، وبعد خفائه فيه مدة يعود إلى

PageV01P430

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0431.png)
~~يحركه بلي فصح اتهر: رسو بر * كر زفياه السحوية فيه حركة بنعرض. و نحركة
~~
~~منتقنبت .
~~و خر مذزيت حتخفذ عذه الحركة الثانية وإذا جاوزت حد نتتخعت حارت
~~وقوله: «انظر كيف نبة بدنك الى عالم العناصر، وكيتتبه نعتحر يى جرء
~~نكر»: فاعلم أن مباحث علم الفهينة دلت على أن الأرض ماحة خحب عخرعت نتيتت
~~
~~

PageV01P431

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0432.png)

~~وقد بينوا أن جرم الشمس يزيد على جرم الأرض زيادة تقارب مائة وسبعين مرة وإذا
~~كانت تزيد على الأرض بهذا1 القدر فكيف فلكها وما فوقه، ومن هذا يظهر أن كل واحد من
~~النسبتين المذكورتين حقير جدا.
# قال:
# فصل [4 - في الشر]
# إعلم أن الشر لا ذات له بل هو عدم ذات، أو عدم كمال ما. وما يوجد من
# الموجودات شرا فإنما هو لتسببه 2 لعدم كمال شيء3 إذ لو فرض موجود4 لايخل
# بذات شيء ولاكمال وهيئة حسن5 و اعتدال له 1، فوجوده لايضره: و لايكون
# أيضا شرا لنفسه فلا يكون شرا
~~أقول: هذه7 مقدمة لدفع سؤال يمكن إيراده على إثبات «العناية»، وذلك السؤال هوأنه
~~لو كان بالمخلوقات عناية من المبدأ الأول، أو مما دونه. لما وجدت الشرور الكثيرة في
~~العالم، لكنها قد وجدت فلا عناية. والمقدمة المذكورة هي أن الشر ليس بأمر وجودي بل
~~هو عدمي، ولو كان وجوديا لكان إما شرا لنفسه أو لغيره، فإن كان لغيره فإما لأنه يعدم ذلك
~~الغير أو بعض كمالاته، أو لا، لأنه يعدم ذلك:
~~فإن أعدم فليس الشرإلا عدم ذلك الشيء أو ما هو كمال له.
~~و إن لم يعدم فلا يتصور أن يكون شرا لما فرض أنه شرله8، لأنا نعلم أن ما لا يخل بذات
~~شيء ولابوجود كمال لشيء ms333 كيف كان، فإن وجوده لا يستضر به ذلك الشيء.
~~وإن كان شرا لنفسه فهو باطل أيضا، لأن وجود الشيء لا يقتضي عدمه ولا عدم شيء
~~مما يكمله. ولو اقتضى الشيء عدم بعض الكمالات التي له، لكان الشرهو ذلك العدم لا هو:
~~على أن اقتضاء ذلك غير معقول فإن الأشياء طالبة لكلمالاتها لا مقتضية لعدمها من حيث
~~هي كمالات.

PageV01P432

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0433.png)

~~المشرق ثم يطلع منه ثانيا ثم يخفى في المغرب وهكذا دائما. وأسند أرباب علم الهئة هذه
~~الحركة إلى أعلى الأفلاك وهو يحرك بها كل الأفلاك المحوية فيه حركة بالعرض. والحركة
~~البطيئة هي التي من المغرب إلى المشرق وتخالف الأولى أيضا في المنطقتين والأقطاب. و
~~لولا ذلك لما أمكن الإحساس بها إذ الإحساس بحركتين مختلفتين في كرة واحدة على
~~منطقة وقطبين بأعيانها ممتنع، بل إنما نحس منهما بحركة واحدة هي مركبة من مجموعهما
~~إن كانتا إلى جهة أو حاصلة من فضل أسرعهما على أبطئهما1 إن كانتا إلى جهتين؛ وكذلك
~~الحكم فيمازاد ومنطقتا الحركتين تتقاطعان على زوايا غير قائمة فيحدث بينهما تقاطعان
~~متقابلان.
# و الشمس ملازمة لمنطقة 2 هذه الحركة الثانية، و إذا جاوزت أحد التقاطعين صارت
~~«شمالية»، وإذا جاوزت الآخر3 صارت «جنوبية» وعلى هذا قياس حال باقي الكواكب؛ و
~~هذا هو معنى قوله: «تميل بها إلى النواحي جنوبا و شمالا» وهذا الميل لولاه لتشابهت
~~فصول السنة في الحر والبرد دائما.
# و قوله: «انظر كيف نسبة بدنك إلى عالم العناصر، وكيف نسبة العنصريات إلى جرم
~~الكل»: فاعلم أن مباحث علم الهئة دلت على أن الأرض مساحة سطحها عشرون ألف ألف
~~وثلاث مأة وستون ألف فرسخ، على أن كل فرسخ ثلاثة أميال، وكل ميل أربعة الآف ذراع
~~وكل ذراع أربعة وعشرون أصبعا، وكل إصبع مقدار ست شعيرات مضمومة بعضها إلى
~~بعض من الشعيرات المعتدلة، ومع هذا فهي بأسرها - المسكون منها وغير المسكون -
~~ليست بذات قدر محسوس عند فلك المريخ و ماوراه من الأفلاك؛ و مما يوضح ذلك
~~بسرعة4 ظهور النصف من فلك البروج ms334 ومما تحته من الأفلاك إلى فلك الشمس دائما: وما
~~ذلك إلا لعدم الفرق في الحس بين السطح المار بوجه الأرض الفاصل بين الظاهر والخفي
~~من تلك الأفلاك وبين السطح المار بمركز الأرض الموازي لذلك السطح، ولو أن للأرض
~~قدرا محسوسا بالنسبة إلى هذه الأفلاك لكان الظاهر من كل واحد منها أقل من النصف كما
~~في فلك القمر.

PageV01P433

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0434.png)

~~وقد بينوا أن جرم الشمس يزيد على جرم الأرض زيادة تقارب مائة وسبعين مرة وإذا
~~كانت تزيد على الأرض بهذا1 القدر فكيف فلكها وما فوقه، و من هذا يظهر أن كل واحد من
~~النسبتين المذكورتين حقير جدا.
# قال.
# فصل [4 - في الشرا
# إعلم أن الشر لا ذات له بل هو عدم ذات، أو عدم كمال ما. و ما يوجد من
# الموجودات شرا فإنما هو لتسببه2 لعدم كمال شيء3 إذ لو فرض موجود4 لايخل
# بذات شيء و لاكمال وهيئة حسن5 و اعتدال له1، فوجوده لايضره، ولايكون
# أيضا شرا لنفسه فلايكون شرا
~~أقول: هذه7 مقدمة لدفع سوال يبكن ايراده على اثبات بالعناية»، وذلك السؤال هوأنه
~~لو كان بالمخلوقات عناية من المبدأ الأول. أو مما دونه، لما وجدت الشرور الكثيرة في
~~العالم، لكنها قد وجدت فلا عناية. والمقدمة المذكورة هي أن الشر ليس بأمر وجودي بل
~~هو عدمي؛ ولو كان وجوديا لكان إما شرا لنفسه أو لغيره؛ فإن كان لغيره فإما لأنه يعدم ذلك
~~الغير أو بعض كمالاته، أو لا، لأنه يعدم ذلك:
~~فإن أعدم فليس الشر إلا عدم ذلك الشيء أو ما هو كمال له.
~~و إن لم يعدم فلا يتصور أن يكون شرا لما فرض أنه شرله8، لأنا نعلم أن ما لايخل بذات
~~شيء ولابوجود كمال لشيء كيف كان، فإن وجوده لايستضر به ذلك الشىء.
~~وإن كان شرا لنفسه فهو باطل أيضا، لأن وجود الشيء لا يقتضي عدمه ولا عدم شيء
~~مما يكمله. ولو اقتضى الشيء عدم بعض الكمالات التي له، لكان الشر هو ذلك العدم لا هو؛
~~على أن اقتضاء ذلك ms335 غير معقول فإن الأشياء طالبة لكلمالاتها لا مقتضية لعدمها من حيث
~~هي كمالات.

PageV01P434

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0435.png)

# وإذا كان الشر على تقدير أنه ذات و موجود ليس شرا لا بالنسبة إلى غيره ولا بالنسبة
~~إلى نفسه، فليس هو1 بشر أصلا.
# فلو كان الشر موجودا لما كان الشر شرا والتالي باطل فالمقدم مثله؛ فالشر إذن عدمي.
# ونحن إذا تأملنا كل ما يطلق عليه أنه شر، فإنا نجده إما عدما أو مؤديا إلى العدم2، فالفقر
~~والموت والجهل عدميات ومانع المتوجه إلى كمال عن الوصول إليه فليس بشر بالذات بل
~~بالعرض من حيث هو سبب للشر. وأمثلة ذلك هي كالبرد المفسد للثمار، وكالسحاب3
~~الذي يمنع القصار عن فعله، وكالأخلاق الزديلة كالجبن والبخل، وكالأفعال المذمومة
~~كالظلم والزناء5، وكالآلام والغموم وغيرها.
~~فالبرد من حيث كيفيته و بالقياس إلى ما أوجده5 ليس بشر بل هو كمال من الكمالات، و
~~إنما الشر هو فساد أمزجة الثمار وفقدانها ما يليق بها وعلى هذا قياس الباقي؛ فإن الأخلاق
~~والأفعال الذميمة ليست بشرور من حيث صدورها عن القوة الغضبية والقوه الشهوانية مثلا،
~~بل هي من تلك الحيثية كمالات لتينك القوتين، وإنما تكون شرورا بالقياس إلى ضعف
~~النفس الناطقة عن ضبط قواها أو بالقياس إلى المظلوم أو إلى السياسة المدنية؛ وكذا الآلام،
~~فإنها ليست شرورا من حيث هي إدراكات الأمور6 ولا من حيث وجود تلك الأمور في
~~أنفسها أو صدورها عن عللها؛ إنما هو شرور بالقياس إلى المتألم لفقده لاتصال عضو من
~~شأنه أن يتصل وما يجري هذا المجرى.
# و البرهان المذكور أولا يغني عن مثل هذا الاستقراء، إنما المراد منه إيراد الأمثلة7
~~للإيضاح، لا لأنه يعول عليه في هذا المطلوب من حيث إنه استقراء.
~~[أقسام الممكنات بالقسمة العقلية بالنسبة إلى الخير والشر]
# قال: واعلم أن من الممكنات:
# 1] ما لا شر فيها أصلا بل هي خير وهي أمور تامة لايعوزها ما ينبغي لها

PageV01P435

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0436.png)

~~أصلا و لايخالطها ما لاينبغي.
# [2] و منها. أمور فيها خير كثير و يلزمها شر قليل.
# [3] وفي القسمة شر ms336 مطلقا.
# [4] أو كثير شر مع قليل خير.
# فوجب من الخير المحض الواجبي القسم الأول على ما علمت من حال الإمكان
~~الأشرف، وكذا القسم الثاني لأن في ترك الخير الكثير لشه قليل شرأكثيرا1. و
~~يمتنع الباقيان.
# فالقسم الأول كالعقول و نحوها: والثاني مثل خلق النار النافعة نفعا بالغأ، و
~~لكن قد يلزمها بحسب اتفاقات حرق شيء2 بملاقاتها له فتعد شرا: وكذلك
~~حيوانات وجودها خير إلا أنها بحسب المصادمات قد تتأدى إلى ضرر ما: وكذا
~~نوع الإنسان المستعد للفضائل قد يعتريه لاتفاقات اعتقاد سوء وجهل وارتكاب
~~خطيئة، ولكن هذه الشرور في أشخاص أقل من أشخاص السالمين. وأوقات أقل
~~من أوقات السلامة.
# و «الشر» داخل في القدر مرضي به بالعرض، ومنبعه الإمكان والعدم.
~~أقول: لما قرر المقدمة شرع في تقرير دفع السؤال الذي يمكن ايراده على إثبات العناية
~~بالمخلوقات، و يندفع ذلك بأن القسمة العقلية اقتضت أن الممكنات على خمسة أقسام:
~~[1] ما لا شر فيها أصلا
~~[2] و ما فيها خير كثير و شر قليل.
~~[3] وما هي شر مطلق.
~~[4] وما فيها شر كثير و خير قليل.
~~[5] وما يتساوى فيها الخير والشر.
~~و هذا القسم الأخير لم يذكره في الكتاب. والقسمان الأولان قد دخلا في الوجود:
~~أما الأول. مما علمت من حال الإمكان الأشرف يقتضي وجوب وجوده من الخير
~~المحض الواجبي.

PageV01P436

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0437.png)

# وأما الثاني، فكذلك أيضا لأن من الظاهر أن تزل خير كثير لأجل شرقليل يتبعه. هو شر
~~كثير.
~~والأقسام الثلاثة الأخير لم توجد؛ فإن الشرور ليست1 إلا في عالم الكون والفساد و
~~نحن نعلم أن المرض والألم وإن كانا كثيرين إلا أن الصحة والسلامة أكثر؛ فالعناية حاصلة.
# وقد تمثل على القسم الأول بالعقول ونحوها فإن العقول برية2 عما بالقوة أصلا.
# وأراد ب«نحوها» النفوس الفلكية، فإنها وإن كان فيها ما بالقوة إلا أنها غير ممنوعة من
~~إخراجه إلى الفعل على الوجه الذي بيتته3.
# وتمثل على القسم الثاني بأمثلة ثلاثة:
# أحدها. النار، فإنها لا يمكن أن تكون على كمالها اللائق بها إلا و تكون بحيث ms337 يعرض
~~عنها4 عند ملاقاتها لما يخالفها منع ذلك المخالف من كماله، ومن الممتنع أن تكون نار تمس
~~ثوبا و لا مانع عن الحرق ولاتحرقه5، لكنك إذا نظرت إلى حال المستضر بحرق ثوبه بها و
~~نظرت إلى انتفاعه به في طول عمره لم تجد للضرر نسبة يعتد بها بالقياس إلى النفع، هذا في
~~حق الشخص المستضر فكيف في حق النوع الإنساني أو الجنس الحيواني.
# و ثانيها الحيوانات فإن وجودها خير لامحالة إلا أنها بحسب المصادمات الاتفاقية قد
~~يتأدى إلى ضرر ما، إما عارض لها أو صادر عنها كالحيات والسباع المفترسة.
# و ثالثها، نوع الإنسان فإنه مع استعداده للفضائل قد يعتريه لاتفاقات اعتقاد سوء وجهل
~~وارتكاب خطيئة ربما ضرت في المعاد، ولكن هذه الشرور في أشخاص أقل من أشخاص
~~السالمين؛ وأوقات أقل من أوقات السلامة.
# و يجب أن تعلم أن الشر لا يوجد إلا في عالم الكون والفساد لأجل التضاد الضروري
~~لهما.
~~وقد عرفت أنه لولا الكون والفساد ما صح وجود أشخاص2 غير متناهية ولايصح
~~حصول الأنواع الكائنة من العناصر إلا بالتفاعل، ولايصح التفاعل إلا بالتضاد؛ فبالتضاد

PageV01P437

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0438.png)

~~صح دوام «الفيض» فهو خير بالنظر إلى النظام الكلي، وشريته إنما هي1 بالنظر إلى
~~الأشخاص؛ و مع هذا فليس هو بفعل فاعل فإن تضاد الحرارة والبرودة لذاتيهما وكذا
~~غيرهما من المتضادآت، بل التضاد من لوازم الماهيات.
# وكما لا يتصور لفاعل أن يجعل أشكالأ كرية بحيث تصير مع كريتها متراصة دون خلل
~~فيما بينها بخلاف المسدسات مثلا، كذلك حال المتضادات في تضادها. فالأشياء وإن كانت
~~معلولة لغيرها، منه هوياتها و وجوداتها، إلا أنه قد يلزم ماهياتها أشياء أخر لا يمكن تبريتها
~~عنها.
# و إذا علمت هذا فقوله: «و الشر داخل في القدر مرضي به بالعرض»: يريد به القدر»
~~تفصيل القضاء الأول لله تعالى: وقضاؤه الأول هو حكمه الكلي الذي ترتبت عليه
~~التفاصيل.
# وهذه الشرور مع دخولها في قدر الله سبحانه و تعالى هي معلومة في العناية الأولى و
~~مرضي بها لا من حيث هي ms338 شرور، بل من حيث هي لوازم خيرات كثيرة لا يمكن أن تكون
~~تلك الخيرات منفكة عنها لكونها3 من اللوازم التي ليست بجعل جاعل كما قررت.
# و قوله: «و منبعه الإمكان و العدم»: معناه أنه لولاهما لما حصل الشر فإن الوجود
~~الواجبي خير محض -كما علمت - وكل ما يقال له إنه شر، فهو إما عدم أو مؤد الى العدم
~~فحيث لا عدم لا شر، والذي بالفعل من جميع الوجوه لا يعرض له الشر4 فهو لا يعرض إلالما
~~هو بالقوة من وجه، وما بالقوة لا ينفك عن الإمكان والعدم من حيث هو بالقوه.
# و اعلم أن الذين توهموا أن الشر في العالم أكثري هم الذين ليس لهم التفات إلى غير
~~عالم الكون والفساد.
# و كثير منهم ظنوا أن العالم ما خلق إلا لأجل الإنسان و يفضلونه على الملائكة
~~الروحانيين مثل جماعة كثيرة من طوائف المتكلمين، وأنت تتحقق مما علمته أن الأرض لو
~~كانت كلها شرا لكانت بالإضافة إلى الوجود شيئا قليلا غير معتد به، فكيف وقد تبين أن

PageV01P438

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0439.png)

~~السلامة فيها غالبة . إذ لا توجد هذه الشرور إلا في حق الحيوانات وهي أقل ما1 في الأرض:
~~والذي لا يسلم منها فإنه في أكثر أحواله يسلم، وإنما يستضر في بعض الأحوال وفي بعض
~~الصفات لا في الكل فلايخفى أن الخير غالب والشر نادر.
# قال: سؤال: لم ما أوجد هذا القسم على وجه لا يلزمه هذا؟.
# جواب: فيكون غير نفسه، فيرجع إلى القسم الأول الذي قد وجد ما أمكن منه و
~~كأنك2 قلت: لما ما جعلت النار غير النار والماء غير نفسه.
# سؤال: لم3 قلت إن الخير غالب وأكثر الناس الغالب عليهم مضاد كمالاتهم؟
# جواب: كما أن حال الأبدان على أقسام: بالغ5 في كمالاتها، ومتوسط 5 وهو
~~الأكثر على مراتب، ونازل شديد النزول وهو أقل من المتوسط فضلا عن مجموع
~~القسمين، فكذلك في أحوال الآخرة.
# سؤال: إذا6 كان الكل بالقضاء والقدر فلم يعاقب77
# جواب: العقاب للنفس على خطئتها ليس لمنتقم من خارج، بل ms339 هي حاملة
~~عذابها معها؛ فساقتها8 الاتفاقات القدرية إلى اقتراف9 شهوات و ارتكاب
~~جهالات، ففارقت متلطخة، رد 10 إليها11 أعمالها فتأذت بما معها كالمتألم بمرضه
~~لنهمة سابقة سائقة 12 إليه، والكل بالقدر الذي هو تفصيل القضاء الأول الوحداني.
~~أقول: إنه بعد أن قرر أن الخير في الوجود هو الغالب. وأن الشر هو النادر13 و غير
~~مقصود بالذات و إن كان مقدرا15. أورد على ذلك سؤالات ثلاثة وأجاب عنها:
~~السؤال الأول: لم لم يوجد القسم الثاني من الأقسام الخمسة المذكورة على وجه
~~لايلزمه هذه الشرور بحيث لايكون في الوجود إلا الخير المحض.
~~و جوابه: أن القسم الثاني، لو لم يلزمه ذلك لما كان هو القسم الثاني بل كان يرجع إلى

PageV01P439

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0440.png)

~~القسم الأول الذي قد وجد ما أمكن منه. والثاني هو الذي لا يمكن تعلق الخير الكثير به إلا و
~~يلحقه شر بالضرورة، فإذا بري عن1 هذا لم يكن هو هو، فإذا قلت لم لا يوجد مبرءا عن
~~الشر؟ فكأنك قلت لم لا يكون القسم الثاني هو القسم الأول؟ أو لم لا يجعل هذا القسم غير
~~نفسه؟ وعلى التفصيل فيما2 يدخل تحته لم ما جعلت النار غير النار والماء غير الماء؟ و
~~أمثال ذلك. وإذا وجد القسم الأول وكان ترك وجود هذ الثاني وهو على الصفة المذكورة
~~غير لائق بالعناية والجود، فيجب وجوده من الواجب كما بينا.
# السؤال الثاني: لم قلت إن الخير غالب على الشر، و نحن نجد أن الغالب على النوع
~~الإنساني - الذي هو أشرف أنواع الكائنات في عالم الكون والفساد - الأمور المضادة
~~لكماله، كالجهل وغلبة الشهوة والغضب وهي ضارة في المعاد كما يتبين فيما بعد، فكان3
~~الشر في الناس غالبا لا نادرا بسبب أن السعادة الدنيوية مستحقرة بالنسبة إلى ما يحصل لهم
~~من الشقاوة الأخروية التي توجبها جهالاتهم و أخلاقهم الرذيلة وارتكابهم المعاصي و
~~طاعتهم لسلطان الغضب والهوى.
# و جوابه: أن أحوال الناس في الآخرة على قياس أحوالهم في الدنيا، فكما4 أن أحوال
~~الأبدان على أقسام ثلاثة:
# [1] الحال ms340 البالغة في الكمال كالحسن والصحة.
# [2] والحال المتوسطة فيه وهي التي عليها أكثر الناس ولها مراتب بعضها أقرب إلى
~~الطرف الأفضل وبعضها أقرب إلى الطرف الأرذل.
# [3] والحال البالغة في النزول والنقصان كالقبيح والسقيم6 وهو أقل من المتوسط فضلا
~~عن كونه أقل من مجموع القسمين الأولين.
# فكذلك حال النفوس الإنسانية :
# فإن منها، ما هو البالغ في العلم وحسن الأخلاق.
# و منها. ما هو متوسط في ذلك و هو الأغلب ومراتبه كثيرة.

PageV01P440

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0441.png)

# و منها، ما هو البالغ في الجهل ورداءة الخلق وهو أقل من الثاني فضلا عن مجموع الأول
~~والثاني.
# وكما أن من هو في الطرف الأول من الكمال البدني ينال من السعادة العاجلة قسطا
~~وافرا، ومن هو على الحال المتوسط منه ينال منها قسطا متوسطا على حسب مرتبته في
~~التوسط، ومن هو في الطرف الأخير منه وهو الشديد النزول هو عرضة الأذى، كذلك اللذين
~~هم على الحال الأول والثاني والثالث من الكمالات النفسانية ينال الفريقان الأولان من
~~السعادة الآجلة والسلامة على حسب حالهما ومرتبتهما، و ينال الفريق الأخير ما يستحقه
~~بحسب حاله تلك من الشقاوة الأخروية.
# و لما كان الوسط غالبا فاشيا والطرفان نادران، فإذا أضيف الطرف الأفضل إلى الطرف
~~الأوسط كانت السعادة والنجاة هي الغالبة فبطل الإيراد.
# السؤال الثالث: إذا كنتم قد حكمتم بدخول ما يصدر عن الإنسان من المعاصي تحت
~~قضاء الله وقدره، فلابد من وقوعها - شاء الإنسان أو أبى1 -، فيكون صدورها عنه على
~~سبيل الوجوب فكيف يحسن من الجواد الكريم أن يعاقبه عليها فإن المعاقبة على ما هذا
~~شأنه منسوب إلى الظلم والجور والله سبحانه وتعالى عن ذلك.
# و جوابه: أن العقاب للنفس على خطيئتها ليس لمنتقم من خارج كما هو الظاهر عند
~~الجمهور اللذين هم غير مطلعين على أحوال الوجود وأسراره، بل هي حاملة عذابها معها
~~فإن ما ساقتها2 إليه الاتفاقات القدرية من الملكات الردية والهيآت المبعدة كاقتراف3
~~الشهوات وارتكاب الجهالات هو بنفسه الموجب للعقاب، فإذا فارقت النفس البدن
~~متلطخة بهذه، ردت أعمالها إليها، فتأذت بما ms341 معها من تلك الملكات و الهيآت؛ وحال
~~الإنسان في هذا كحال المريض إذا قصر في الحمية لنهمة و نالثه الأوصاب، ليس ذلك بأن
~~أحدا انتقم منه لتقصيره ونهمه، بل ذلك من لوازم ما ساق إليه القدر من النهم الموجب للألم.
~~فالنهمة السابقة للمرض هي السائقة إليه، إذ هي لذاتها مقتضية للانسياق إلى المرض و

PageV01P441

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0442.png)

~~الأمور السابقة والتي وقع1 الانسياق إليها كلها واقعة2 بقدر الله تعالى الذي هو تفصيل
~~«قضائه الوحداني». وإنما كان وحدانيا لأنه كالجملة الواحدة لما ينفصل من القدر، كالقضاء
~~بموت كل إنسان، فإنه أمر واحد و ينفصل إلى موت زيد في يوم كذا من سنة كذا بمرض، و
~~موت خالد في وقت آخر و مرض آخر.
~~و من يعترف بأنه لا يمكن الوجود أتم مما هو عليه، وأن الأتم3 منه محال، والمحال غير
~~مقدور، وما لا قدرة عليه لا عجز عنه، يندفع عنه بذلك كثيرا من الإشكالات.
~~وأكتر من يقع في أمثال هذه الشبهة المضلة والإيرادات المحيرة هم اللذين يظنون أن
~~الإنسان هو الغاية في خلق العالم بأسره، يقيسون أفعال البارئ - عز وجل - على أفعالنا و
~~يجعلون له في أفعاله أغراضا كما لنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
# قال:
# فصل [ه - النفس الناطقة لاتبطل بعد موت البدن]
# اعلم أن النفس باقية بعد البدن لبقاء علتها الفائضة لوجودها؛ لأنها لو بطلث كان
~~بطلانها: إما لذاتها. أو لحصول 5 ما لعدمه مدخل في بقائها أو لبطلان ما لوجوده
~~مدخل في وجودها:
# و6 الأول، باطل إذ لا يقتضي الشيء عدم نفسه وإلا ما وجد.
# و [أما الثاني]، ليس لها ضد7 ولا مستدعي ضد: ولا مانع مزاحم لتجردها عن
~~المحل والمكان.
# و ليس لها شرط، فإنه إن كان جوهرا8 مباينا غير مفيض الوجود لايلزم من
~~عدمه عدمها و إن كان عرضا في غيره9 فهو أولى، وإن كان عرضا فيها فأعراضها
~~ليست إلا أمورا10 إدراكية وأفعالا11 و انفعالات متعلقة بالبدن. وليس شيء منها

PageV01P442

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0443.png)

# شرطها: إذ الأولى بالشرطية لبقائها ms342 كمالاتها فكانت عديمة الكمال لاتبقى مع
# البدن أيضا، إذ لا يتصور أصلا استمرار وجود الشيء1 دون2 شرطه وليس كذا؛ و
# ليس شيء منها مبطلا لها و إلا كان3 الجدير بإبطالها الانفعالات عن البدن و
# الجهل، فكان كل نفس شريرة لاتثبت مع وجود هذه5 كيف كانت أصلا، وليس
# كذلك6.
# سؤال: شيء من هذه مبطل ولكن عند قطع العلاقة.
# جواب: أما العلاقة، فإضافة ما تابعة لوجود النفس، وأضعف الأعراض7
# الإضافة فإن تغيرها لايوجب تغيرا في الشيء فانقطاعها8 لايبطل النفس، و
# الباقيات إن كانت مبطلة لذاتها فما اختلف تأثيرها بعلاقة وعدمها.
~~أقول: إن الجوهر المدرك لذاته من الإنسان - وهو نفسه9 الناطقة - يجب أن لا يعدم ألبتة
~~بعد تركه التصرف في البدن لبطلان مزاجه الذي كان به صلاحية تصرفاته؛ بل يبقى ببقاء
~~علته الفائضة لوجوده وهو العقل الذي لو عدم لأدى عدمه إلى عدم الواجب لذاته، فلايكون
~~واجب الوجود لذاته، وفرض كذلك؛ هذا خلف.
~~والبرهان على أنها لاتبطل بعد موت البدن الذي هو عبارة عن بطلان المزاج الذي به
~~كان صالحا لتصرفات النفس فيه، هو أنها لو بطلت لكان بطلانها إما لذاتها، أو لغيرها، أو لا
~~لسبب أصلا، والثالث ظاهر البطلان ولهذا لم يذكره في الكتاب. والأولان باطلان أيضا
~~فبطلان النفس بعد وجودها باطل:
~~أما أنه ليس لذاتها، فلأنها لو اقتضت عدم نفسها لما وجدت لوجوب مقارنة المعلول
~~لعلة التامة، لكنها وجدت فلاتقتضي عدم نفسها وكذاكل موجود.
~~وأما أنه ليس لغيرها، فلأن ذلك الغير إما أن يكون وجوديا أو عدميا:
~~[1] لاجائز أن يكون وجوديا، لأن ذلك الوجودي إن قارن وجود النفس وجوده لم يكن

PageV01P443

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0444.png)

~~علة تامة لبطلانها: وإن لم يقارن وجودها وجوده فلعدمه مدخل في بقائها وكل ما هذا شأنه.
~~فإما أن يكون معدما لها بممانعتها1 و مزاحمتها على محلها أو مكانها، أو لايكون:
# و الأول، باطل سواء كان الممانع المزاحم ضدا بأحد التفاسير التي عرفت. أو لم يكن
~~لأن هذا لايصح إلا فيما له محل كالأعراض، أو مكان كالأجسام. وقد تبين ms343 فيما مر أن
~~النفس الناطقة جوهر ليست2 بجسم ولا جسماني فهي متجردة عن المحل لجوهريتها، و
~~عن المكان لكونها ليست جسما ولا جسمانيا.
# والثاني، باطل أيضا فإن ما لا يمانع بنفسه فإما أن يستدعي وجود ممانع أو لا يستدعي:
~~فإن لم يستدع فليس بمبطل، فإنا نعلم قطعا أن العلة المعطية لوجود الشيء اذا كانت باقية و
~~لا مانع من حصول معلولها بمزاحمته3 على محل أو مكان، لو كان مما من شأنه أن يكون
~~فيهما، فلابد وأن يكون ذلك الشيء موجودا معها فلاتعدم وهي موجودة، وإن استدعى
~~وجود ممانع فذلك محال؛ لأنه إذا امتنع وجود الشيء امتنع وجود ما يقتضي وجوده لكن
~~وجود الممانع على المحل والمكان ممتنع لامتناعهما للنفس، فوجود ما يوجب وجود ذلك
~~الممانع ممتنع أيضا لهذا السبب.
# [2] ولا جائز أن يكون ذلك الغير المعدم للنفس عدميا، إذ لو كان كذا لكان إما أن يكون
~~عدم شيء لوجوده مدخل في وجودها، أو ليس، و5 ما ليس لوجوده مدخل في وجود
~~الشيء قد بين أنه لا يوجب عدمه عدم الشيء فلم يبق ما يعدمها لو جاز عدمها إلا عدم ما
~~لوجوده في وجودها مدخل ما:
# فإن كان الذي هو كذلك، علتها المقتضية لوجودها فهو محال لأنه لا يعدم كما بينا.
# وإن كان غيرها، فليس بشيء غير الشرط من العلل، لا الفاعلية لأنه على خلاف التقدير.
~~و لا الثلاثة الباقية، وهو ظاهر.
# فهو إذن هو الشرط: فلا يخلو إما أن يكون جوهرا، أو عرضا: فإما أن يكون محله غير
~~النفس، أو النفس، فهذه أقسام ثلاثة وكلها باطلة:

PageV01P444

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0445.png)

# أحدها، أن يكون جوهرا وهو ظاهر البطلان، فإنا نعلم قطعا أن الجوهر المبائن للشيء
~~الذي ليس بعلة فاعلية تقتضي وجوده، لايلزم من عدمه عدمه.
# و ثانيها، أن يكون عرضا في غير النفس وهو أولى من الجوهر في أن لايكون عدمه
~~معدما لها.
~~و ثالقها، أن يكون عرضا في النفس كالأمور الإدراكية والأفعال والانفعالات المتعلقة
~~بالبدن مثل الغضب وغيره. فإن هذه هي أعراضها ms344 و يتبين بطلانه بأن هذا العرض إما أن
~~لا يشترط في إعدامه إياها قطع العلاقة بينها وبين البدن، أو يشترط فيه ذلك:
~~[1] فإن لم يشترط فالأولى بالأعراض التي تعدم النفس بعدمها عن ذات النفس أن
~~يكون هي الأعراض التي هي كمالاتها، ولو كان عدم هذه معدما لها لكانت النفس العديمة
~~الكمال لا تبقى مع البدن كما لا تبقى بعد موته، إذ لا يتصور أصلا استمرار وجود الشيء دون
~~شرطه فلو كانت كمالاتها شرطا في وجودها لما بقيت النفس الفاقدة لها سواء كان فقدها
~~لها، وهي متعلقة بالبدن أو غير متعلقة به وليس كذا. ولوكانت كمالات النفس شرطا في
~~وجودها لكانت الأعراض المضادة لكمالها جديرة بأن تبطلها كالانفعالات عن البدن و
~~الجهل المركب والبسيط أيضا، فكان كل نفس شريرة لاتثبت مع وجود هذه الأعراض
~~المنافية للأعراض المكملة لها لا في حال تعلقها بالبدن ولا في حال عدم تعلقها به، بل كان
~~يجب أن لا تثبت النفس كيف كانت أصلا و ليس كذلك، لأنه على خلاف الواقع.
# [2] وإن اشترط في كون العرض الذي فيها معدما لها قطع العلاقة التي بينها وبين بدنها،
~~فعلاقة النفس بالبدن ليس لأنها حالة فيه حلول العرض في محله أو الجسم في مكانه، بل
~~هذه العلاقة إضافة ما تابعة لوجود النفس، وأضعف الأعراض الإضافة، فإن تغيرها
~~لا يوجب تغيرا في الشيء الذي هو له كما علمت، فلا يكون انقطاعها مبطلا للنفس لاستحالة
~~تقوم وجود الجوهر بأضعف الأعراض. وإذا لم يكن لقطع هذه العلاقة مدخل في عدم النفس
~~على تقدير جوازه، فالباقيات من الأعراض المضادة لكمالها وغير المضادة له إن كانت
~~مبطلة للنفس لم يكن إبطالها لها بسبب قطع العلاقة بل لذاتها؛ فما كان يختلف تأثيرها في
~~ذلك الإبطال بوجود العلاقة وعدمها بل كانت تعدمها مع العلاقة وبعدها، فيعود هذا القسم

PageV01P445

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0446.png)

~~إلى قسم عدم اشتراط العلاقة وقد تبين بطلانه.
~~و إذا أطبقت هذا البرهان على ما في الكتاب فلاتخفى عليك مقاصد ألفاظه. وكيفية
~~ترتيب المقدمات.
~~و يمكن ms345 تقرير هذا البرهان على وجه اختصاري ينحذف معه عدة مقدمات من هذه و هو
~~أن النفس الناطقة قد ثبت أنها غير منطبعة في الجسم بل هي ذات آلة به1. فإذا خرج الجسم
~~بالموت عن صلاحية أن يكون آلة لها فلا يضر خروجه عن ذلك جوهرها بل لاتزال باقية
~~ببقاء العقل المفيد لوجودها وهو ممتنع العدم كما علمت.
# قال: حجة أخرى [في إثبات بقاء النفس بعد موت البدن]
# هي أن النفس بالفعل موجودة، ولها بالفعل أن تبقى، وكل ما يبطل فلابد له من
# قوة للفناء2 مقارنة لقوة الثبات، والنفس وحدانية وهي من حيث هي بالفعل،
# فلا يكون في الشيء الواحد البقاء والفناء3 بالفعل، و قوتا الثبات والفناء: و
# الأعراض والصور لها ذلك في محلها والنفس لاحامل لها، وإن أخذ في النفس أمر
# ما كالصورة، فنعمد بالكلام2 إلى المجرد عن المادة الذي هو الأصل: فلابد وأن
# تبقى.
~~أقول: إن هذه الحجة لا يختص بالنفس بل هي دالة على أن كل بسيط لا قابل له فهو
~~لا يعدم و تقريرها في النفس أن كل موجود من شأنه أن يبطل بسبب ما. فقبل بطلانه، فيه
~~فعل أن يبقى وقوة أن يبطل، وكل شيء يبقى وله قوة أن يبطل فله أيضا قوة أن يبقى لعدم
~~وجوب بقائه؛ فالنفس لو عدمت بعد وجودها لكان لها هذه الأحوال الثلاثة، لكن التالي
~~باطل فالمقدم مثله. وبيان بطلان التالي أن النفس وحدانية الذات وهي بالفعل من جهة
~~ذاتها؛ والشيء الواحد لايكون فعلا في ذاته وهو بالقوة فلايكون في النفس البقاء بالفعل و

PageV01P446

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0447.png)

~~قوتا الثبات والفناء، فلا يتصور - لكونها مجردة لا قابل لها - أن يكون لها قوة بطلان أصلا، لا
~~في ذاتها ولافي غيرها. فلتجردها امتنع أن تكون قوة بطلانها في ذاتها لأن كل مجرد بسيط:
~~ولكونها لا قابل لها امتنع أن تكون في غيرها لأن قوة بطلان البسيط يجب أن تكون في
~~حامل1 له، فيه قوة وجوده وقوة عدمه، كما أن الأعراض والصور لها ذلك في محالها. ms346
# وقوله: «و إن أخذ في النفس أمر ما كالصورة فنعمد بالكلام2 إلى المجرد عن المادة
~~الذي هو الأصل فلابد وأن تبقى»: يريد أنه قد ثبت بما قررناه، أن النفس لو كانت قابلة
~~للفساد لكان فيها شيء يقبل الفساد إذ لا محل لها وشيء يفسد بالفعل، والقابل للفساد
~~يجري منها3 مجرى مادة الجسم للجسم4، والذي يفسد بالفعل يجري مجرى صورة الجسم
~~له: ومادة المجرد يجب أن يكون مجردا وأصلا والأصل هو البسيط 5الذي ليس بحال فلو
~~كانت النفس مركبة من مادة بهذه المثابة وصورة لكانت مادتها المجردة التي هي الأصل
~~باقية بعين ما قرر به بقاء النفس؛ و تلك6 المادة تكون هي العاقلة المدركة لا محالة، إذهي
~~التي وجوها لذاتها دون الصورة، أو ما هو كالصورة، فيكون ما هو كالمادة للنفس هو النفس؛
~~هذا خلف. وبتقدير أن لا يكون خلفا فالمطلوب وهو بقاء النفس حاصل أيضا.
# واعلم أنا لو سلمنا أن النفس ليست ببسيطة بل مركبة من بسائط، كما تكون مركبة من
~~أمرين: أحدهما يجري مجرى المادة. والآخر7 يجري مجرى الصورة، فإن امتناع عدمها
~~تثبت على هذا التقدير أيضا، وتحقيق ذلك أنه لابد في كل جوهر مركب قائم بنفسه من جزء
~~هو أصل بالمعنى الذي عرفت، إذ لو كان كل واحد من بسائطه حالا في شيء لوجب أن
~~يكون المجموع حالا لا محالة والتقدير قيامه بنفسه: فلابد وأن يكون بعضها أو كلها غير
~~حال، وأسوء الأمرين أن يكون بعضها حالا والبعض الآخر غير حال8 كما في المادة و
~~الصورة، فلنجعل الكلام فيه لأن به يتضح الحال في القسم الآخر9 وهو كون الجزئين غير
~~حالين.

PageV01P447

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0448.png)

~~وإذا كان الجوهر المركب مجردا فلابد و أن يكون جزؤه مجردا، فعلى تقدير أن تكون
~~النفس مركبة فلابد1 وأن تكون أحد أجزائها مجردا عن المادة وأصلا فإذا عمدنا بالكلام3
~~إلى ذلك الجزء، تبين أنه لا يعدم ونحن فلانعني بالنفس إلا ذلك الجزء المجرد لوجوب تعقله
~~لنفسه حينئذ، فيكون هو النفس لا جزؤها فامتناع عدمه هو ms347 امتناع عدمها.
~~و يجب أن تعلم أن المراد بقوة الفناء وقوة الثبات المستعملين في هذه الحجة3 هو القوة
~~الاستعدادية التي لا تجتمع مع وجود الشيء، لا القوة بمعنى الإمكان القسيم لضرورة الوجود
~~و العدم؛ إذ لو كانت القوة هي الإمكان المذكور لانتقضت الحجة بكون العقول المفارقة
~~ممكنة الوجود، وكل ممكن الوجود ممكن العدم؛ فللعقول5 قوة وجود وعدم وهي مع ذلك
~~بسيطة لا قابل لها.
~~و لعل المصنف إنما عبر عنها ب الحجة» لا بد البرهان» لأجل هذا الإيراد بناء على أنهم
~~أرادوا ب«القوة» الإمكان الحقيقي، كما حكى ذلك عن بعضهم في بعض كتبه6.
# قال: سؤال: ألستم قلتم: استعداد وجود النفس في المادة: فكذلك استعداد
# عدمها.
# جواب: استعداد البدن هو لأن يكون له كمال هو جوهر مباين الذات، و لايكون
# كماله7 حتى يكون في نفسه موجودا، ثم إذا8 بطل للبدن9 استعداد أن يكون هذا
# الجوهر كمالأ له، فلا يلزم من لا كونه كمالا له أن لا يكون في نفسه، بخلاف ماكان
# عند كونه كمالا له، إذ10 كان يستدعي كونه كمالا له كونه في نفسه، فحصل
# الاستعداد: حتى لو كان الجوهر المبائن يلزم من لاكونه لشيء لاكونه في نفسه
# لبطل النفس ببطلان استعداد البدن لأن تكون هي كماله؛ والشيء ما لم يجب عدمه
# لاينعدم. فافهم هذا.
~~أقول: لما قرر أن النفس لاتعدم بالحجتين المذكورتين، أردفهما بإيراد هذا السؤال وهو

PageV01P448

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0449.png)

~~أنكم ادعيتم أن النفس حادثة بحدوث البدن المستعد لوجودها، فإذا كان استعداد وجودها
~~عن المبدأ المفارق في المادة البدنية، فلم لا يجوز أن تكون استعداد عدمها في المادة أيضا
~~فتنعدم، وإن كانت العلة المفيضة لوجودها باقية كماكانت باقية قبل حدوثها.
# و بالجملة، فلم لا يجوز أن يكون البدن محلا لإمكان الفساد، كما كان محلا لإمكان
~~الحدوث؟ و إذا كان البدن شرطا في وجود النفس فيجب انعدام المشروط عند فقدان
~~الشرط.
# وأجاب تفريعا على صحة حدوث النفس - وإن كان فيه ما عرفت - بأن البدن حيث
~~حصل له المزاج الصالح لتدبير النفس استعد ms348 بذلك المزاج لأن يكون له كمال هو جوهر
~~مبائن الذات عنه، ولا يكون ذلك الجوهر المبائن الذات كمالا للبدن إلا إذا كان في نفسه
~~موجودا، فإن ما لا يكون موجودا في نفسه لا يكون موجودا لغيره ولا كمالا لذلك الغير. ثم
~~إذا بطل المزاج الذي به استعد البدن لأن يكون هذا الجوهر المبائن كمالا له، بطل كونه كمالا
~~له لا محالة. لأن الاستعداد المذكور كان شرطا في ذلك وإذا بطل الشرط بطل المشروط. و
~~بطلان كون ذلك الجوهر كمالا للبدن لا يلزم منه بطلان الجوهر في نفسه، فإن كون الشيء
~~ليس بموجود لشيء آخر، لا يقتضي بمجرد مفهومه أن يكون مسلوب الوجود لغيره مسلوب
~~الوجود في نفسه؛ بل إن اقتضى ذلك اقتضاه بسبب آخر فلايكون لازما، فلا يلزم من لاكون
~~الجوهر المذكور كمالأ للبدن أنه ليس بكائن في نفسه.
# وقوله: «فلايلزم من لا كونه كمالا له أن لايكون في نفسه»: أراد ب«يكون» هاهنا
~~«التامة» لا «الناقصة» وهذا بخلاف ما كان عند كون هذا الجوهر كمالا للبدن، إذ كان
~~يستدعي كونه كمالأ له وجوده في نفسه، فإن ما لايوجد في نفسه لايوجد لشيء آخر. ولو
~~لزم من عدم كون الشيء كمالأ لغيره عدم كونه موجودا في نفسه للزم من لا كون الجوهر
~~المذكور للبدن لاكونه في نفسه؛ والجوهر المذكور هو النفس فكانت النفس تبطل ببطلان
~~استعداد البدن لأن يكون هي كمالا له؛ لكن لما لم يكن ذلك لازما لم يكن بطلان النفس
~~ببطلان ذلك الاستعداد لازما، فلايكون موجبا بمجرده لعدم النفس والشيء ما لم يجب
~~عدمه - إما بذاته وهو الممتنع أو بغيره وهو الممكن - لاينعدم، فالنفس لا ينعدم إلا بما

PageV01P449

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0450.png)

~~يوجب عدمها. وعدم استعداد البدن لأن يكون كمالأ له لا يوجب عدمها فلا ينعدم به فيبطل
~~الإيراد.
# و إذا تأملت علمت أن كون البدن محلأ لإمكان حدوث النفس ولإمكان فسادها من
~~حيث مباينتهما1 له ليس بحق ولا متصور، فإن معني كون الشيء محلا لامكان وجود شيء
~~آخر هو تهيؤه ms349 لوجوده فيه، حتي يكون حال وجوده مقترنا به وكذلك في إمكان فسادشيء.
~~و لهذا يمتنع أن يكون الشيء محلا لفساد نفسه بل البدن إنما كان مع هئة مخصوصة محلا
~~لإمكان و تهيو لحدوث صورة تقارنه و تجعله نوعا محصلا، و النفس هي المبدأ القريب
~~لتلك الصورة ولايصح وجود شيء2 دون وجود مبدئه، فالنفس على تقدير كونها حادثة إنما
~~حدثت بحسب ذلك الاستعداد و التهيؤ الزائل بحدوث تلك الصورة ومبدئها لزوال ما كان
~~البدن معه محلا لإمكان حدوث النفس وهو الهيئة المخصوصة. وبقي بعد ذلك محلا
~~لإمكان فساد الصورة المقارنة له وزوال الارتباط الذي حصل للنفس عند حدوثها به:
~~فليس البدن مع هيئته المخصوصة شرطا في وجود النفس من حيث هي جوهر مجرد بل من
~~حيث هي3 صورة منوعة أو مبدأ صورة منوعة4.
# ولا يعدم الشيء بعدم ما هو شرط في حدوثه، لأن علة الثبات غير علة الحدوث وقد
~~تحققت ذلك من قبل.
# و إذا استوجب البدن حدوث صورة فوجب حدوث مبدئها، ولايلزم أنه إذا استوجب
~~فسادها يجب فساد مبدئها، فإن المقتضي لحدوث معلول ما يجب أن يكون مقتضيا لوجود
~~جميع علله بشرائطها كلها: والمقتضي لفساد أمر يكفيه فساد شرط واحد من شرانط
~~وجوده، سواء كان ذلك الشرط الواحد وجوديا أو عدميا
# وقد مثل5 البدن بشبكة اقتنص1 بها وجود النفس من مبدئها المفارق، فبعد الوقوع في
~~الوجود بواسطة الشبكة لا يحتاج إلى بقاء الشبكة بل تبقى النفس بيقاء علتها الفائضة
~~لوجودها، و لا مدخل لمرجح وجودها عنه في وقت دون آخر في ذلك.

PageV01P450

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0451.png)

~~فإن قيل: إذا كان المبدأ المفارق كافيا في وجودها فكيف تخلفت عنه؟
~~قلنا: هذا طعن في حدوثها لا في بقائها وليس كلامنا الآن إلا في بقائها.
~~وأما الكلام في خدوثها وقدمها فقد سبق. وقد ذكر في وجه كون البدن شرطا لحدوثها،
~~أن العقل الذي هو علتها لا مرجح لصدور نفس واحدة عنه، فإن إمكان صدور غيرها منه
~~كإمكانها و ليس عدد أولي من عدد فلا مرجح ms350 لحصول عدد من النفوس منه و لايصدر عنه
~~من النفوس عدد غير متناه، فلا يترجح1 إمكان وجود النفس الواحدة أو النفوس عنه على
~~إمكان عدمها. فوجب أن يبقى عدمها مستمرا إلى أن تستعد النطفة لأن تكون آلة للنفس
~~تشتغل بها؛ فصار وجود النفس بتلك النطفة أولى من عدمها واختص عددها بعدد النطف2
~~المستعدة في الأرحام.
~~وهذا3 شرط الابتداء لترجيح الوجود على العدم لا شرط البقاء والثبات4.
~~وأنت فلا يخفى عليك ضعف هذا الكلام في شرطية حدوثها وترجيح أعدادها.
# قال:
# الحجة في امتناع التناسخ، أن البدن إذا حصل له مزاج استحق به9 من الواهب
# نفسا، فإذا قارنته6 النفس المستنسخة فيحصل لحيوان واحد نفسان: و لايعلم
# الإنسان لبدنه إلا نفسا واحدة لا غير.
~~أقهل: يريد ب« التناسخ» هاهنا انتقال نفس الإنسان أو نفس غيره من الحيوان عن تدبير
~~بدنها إلى تدبير بدن آخر إا من نوع بدنها، كما تنتقل نفس إنسانية من تدبير بدن إنساني إلى
~~تدبير بدن إنساني،. وإما من نوع آخر كانتقالها إلى تدبير بدن فرسي أو طيري.
~~وللناس في هذه المسألة عدة مذاهب:
~~فمنهم. من لم يجوز انتقال النفس إلى تدبير بدن غير بدنها.

PageV01P451

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0452.png)

# ومنهم، من1 جوزه و لكن إلى بدن من نوع بدنها لا إلى غير نوعه.
# و منهم، من جوز ذلك إلى غير النوع أيضا؛ ولكنه اشترط أن لا يكون في الحيوان إلا إلى
~~بدن حيواني.
# و منهم، من ذهب إلى تجويز الانتقال من البدن الإنساني إلى البدن النباتي.
~~ومنهم، من يجوزه من الأبدان الإنسانية إلى الأجسام الجمادية.
# وهؤلاء يسمون انتقال النفس الإنسانية إلى بدن آخر «نسخا»، وإلى بدن حيواني
~~«مسخا»، وإلى جسم النبات «فسخا»، وإلى جسم الجماد «رسخا».
# و الحجة التي ذكرها على امتناع التناسخ بالمعنى المذكور هي مبنية على حدوث
~~النفس.
# و تقريرها أن النفس إنما حدثت وتكونت مع تهيؤ الأبدان المقتضي لوجودها من العلل
~~المفارقة، و ليس ذلك على سبيل البخت والاتفاق من غير كون المزاج الحادث للبدن به
~~يحصل استحقاق حدوث ms351 نفس مدبرة2 لكن اتفق وجود نفس و اتفق معه وجود بدن، بل
~~استحقاق البدن بالمزاج الحادث لحدوث النفس المدبرة له من واهب النفوس نازل منزلة
~~استحقاق الجسم لقبول نور الشمس إذا رفع الحجاب من وجهه؛ وإذا كان كذلك فكل بدن
~~يستحق مع حدوث مزاجه حدوث نفس3 له. و ليس بدن يستحقه و بدن لايستحقه، إذ
~~أشخاص الأنواع لا يختلف في الأمور التي بها يتقوم فلو تعلقت النفس بعدموت البدن بدن
~~آخر فذلك البدن الآخر لامحالة يستحق بذاته نفسا يحدث له و يتعلق به ولايمنع من
~~حدوثها وجود نفس أخرى في العالم غير مشغولة بتدبير بدن، كما لا يمنع من إشراق نور
~~الشمس على الجسم القابل لنورها4 إذا كان الحجاب بينها وبينه مرفوعا5، حضور سراج
~~ليس بينه وبين ذلك الجسم حجاب أيضا.
# و إذا استحق الجسم بمزاجه من الواجب نفسا، فلو قارنثه نفس أخرى مستنسخة لحصل
~~الحيوان واحد نفسان معا و ذلك محال، لأن العلاقة بين النفس والبدن ليس هو على وجه

PageV01P452

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0453.png)

~~الانطباع فيه كما بين، بل علاقة الاشتغال به والتدبير له والتصرف فيه حتى تشعر النفس
~~بذلك البدن وتنفعل ذلك البدن عن تلك النفس: فكل1 إنسان وكذا كل حيوان فإنه يستشعر
~~نفسا واحدة هي المتصرفة2 والمدبرة لبدنه.
# فإن كان هناك نفس أخرى لا تشعر بذاتها و لا لها اشتغال بالبدن وجب أن تكون مقطوعة
~~العلاقة عن ذلك البدن فلاتكون نفسا له، إذ لا معنى لكونها نفسا لبدن ما إلا تعلقها بذلك
~~البدن هذا النحو من التعلق. فإذا لم يحصل ذلك لم يحصل كونها لذلك البدن.
# فالحاصل، أنه لو كان التناسخ حقا لحصل نفسان لبدن واحد والتالي باطل فالمقدم
~~مثله. والكلام المذكور كله هو3 لبيان الشرطية وبطلان التالي . وإذا عرفت هذا. فقوله: «و
~~لايعلم الإنسان لبدنه إلا نفسا واحدة لا غير»، فيه نظر من وجهين:
# أحدهما، أنه إنما ذكره لإبطال أن يحصل لحيوان واحد نفسان فكان يجب أن لا يخصصه
~~بالإنسان، لأن النفي عن الخاص لايدل على النفي عن ms352 العام.
# و ثانيهما، أن عدم العلم بالشيء لايدل على عدم الشيء في نفسه، فكون، الإنسان
~~لا يعلم لبدنه نفسا أخرى ليس بدليل على عدم نفس أخرى له في نفس الأمر لجواز أن
~~يكون لبدنه نفسان وهو لايشعر إلا بواحدة فقط.
# ولا يندفع ذلك إلا بدليل منفصل.
# و مما يؤكد هذا الإيراد، أن الإنسان ليس إلا النفس، فكل نفس تجد ذاتها ذاتا واحدة
~~لأنها شيء واحد، فلو تعلق بالبدن الإنساني ألف نفس لما أمكن أن تدرك كل واحدة ذاتها
~~إلا نفسا واحدة، وأما غيرها من النفوس المتعلقة بذلك البدن فلا مانع أن لا يكون عندها منها
~~خبر و لا علم.
# والجواب عن الأول. أنه متى علم الإنسان أن المدبر لبدنه نفس واحدة فقط. علم
~~بطريق الحدس أن المدبر لبدن كل حيوان من الحيوانات نفس واحدة أيضا. و نحن إذا
~~رجعنا إلى أنفسنا؛ فإنا لانشك أن المحرك بالإرادة لبدن الفرس والطير مثلأ ليس هو نفسان

PageV01P453

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0454.png)

~~بل هو نفس واحدة لا غيرها، وإلا لوقع التصادم والتدافع في تصرف النفس1، فمن لم يجد
~~هذا من نفسه فهو لقصور في حدسه.
~~و الجواب عن الثاني، أنه استعمل اللفظ الدال على «عدم العلم» وأراد به «العلم بالعدم»
~~على وجه التجوز لفهمه من القرينة العلمية؛ وليس التعويل هاهنا على مجرد كون الإنسان
~~لا يشعر بنفسه إلا نفسا واحدة، بل وعلى ما يظهر من كون حركات البدن والتصرفات فيه
~~ليست إلا عن تلك النفس المدركة لذاتها كما قررت في إبطال تالي شرطية القياس.
~~و هذه الحجة في إبطال التناسخ غير برهانية . وقد صرح المصنف بذلك في حكمة
~~الإشراق2.
# قال: سؤال: الخصم ليس يسلم أن بدن3 الإنسان يفيض إليه من الواهب شيء:
~~بل قال: إن نفوس6 النبات انتقلت إلى الحيوانات، و من الحيوانات إلى الإنسان بعد
~~انتقالها في أنواع5 من النبات والحيوانات؛ ثم ما يتخلص فيصعد إلى رتبة
~~الإنسان.
# جواب: إن استعد6 النبات بمزاجه لنفس، فالأولى أن يستعد الإنسان بمزاجه 7
~~الأكمل الأتم
# سؤال: مثل هذه الأولويات ms353 في عالم الاتفاقات غير مسموعة، فإن هاهنا أمورا
~~قدرية غائبة8؛ ولو اجتمع الناس على أن يستخرجوا أن9 المغناطيس لأي مزاج
~~استعد للقوة الجاذبة للحديد لم يمكنهم العثور. وليس لقائل أن يفول: إذا استعد
~~المغناطيس لجذب الحديد بمزاج فمزاج الإنسان أكمل فينبغي أن يجذبه فإن
~~الأمور خفية.
~~أقول. توجيه هذا السؤال هو على المقدمة القائلة إن كل بدن يستحق بمزاجه حدوث
~~نفس مدبرة له من واهب النفوس، فإن الخصم القائل بالتناسخ يمنع صحتها ويدعي:

PageV01P454

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0455.png)

# [1] أن البدن الإنساني إنما النفس المدبرة له منتقلة إليه من أبدان باقي الحيوانات.
# [2] وأن النفس المدبرة1 لأبدان الحيوانات منتقلة إليها من النبات.
# [3] وأن2 المزاج النباتي هو الذي يستدعي فيضا جديدا من المفارق دون الإنساني و
~~الحيواني.
# والقائلون بذلك، ربما زعموا أن النفس الفائضة لاتنتقل إلى الحيوان إلا بعد ترددها في
~~أنواع من النبات، فإن أنواعه و أنواع الحيوان متفاوتة المراتب، فلايزال تنتقل من كل مرتبة
~~إلى ما هو33 أفضل منها وأكمل،. حتى تنتهي إلى المرتبة المتآخمة لأدنى مرتبة من الحيوان ثم
~~تنتقل منها إلى، المرتبة الأدون من مراتب الحيوان، مترقية منها إلى الأعلى فالأعلى من
~~مراتبه، حتى تصعد إلى مرتبة الإنسان متخلصة إليها من المرتبة المتآخمة لها.
# و ربما زعموا أن جهات النقل والتردد في الأنواع المذكورة لا5 على هذا النظام
~~المذكور، بل على سبل أخرى.
# و قوله: «بعد انتقالها في أنواع من النبات والحيوانات»: يشير به إلى الانتقالات و
~~الترددات المذكورة وهو محتمل للأمرين.
# وقوله: «ثم ما يتخلص فيصعد إلى رتبة الإنسان»: فيه إشعار بأن من النفوس المنتقلة في
~~أنواع النبات والحيوان ما لا يتخلص إلى المرتبة الإنسانية على مذهب القائلين بهذه المقالة
~~من أرباب التناسخ، بل يبقى دائما مترددا في تلك الأنواع. هذا هو توجيه السؤال على
~~المقدمة المذكورة وتقريره.
# و أجاب عنه بأن المزاج الإنساني أكمل وأتم من المزاج النباتي والحيواني، فإذا استعد
~~النبات بمزاجه الأنقص لحدوث نفس له من المفارق فالأولى أن يستعد الإنسان بمزاجه
~~الذي هو أكمل وأتم من مزاج ms354 النبات لحدوث نفس تفيض عليه من المبدأ المفارق.
~~ثم أورد على هذا الجواب سؤالا آخر ومعارضة:

PageV01P455

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0456.png)

~~أما السؤال، فهو منع الأولوية المذكورة.
~~وأما المعارضة، فهي بالمغناطيس1 في استعداده بمزاجه لقبول2 القوة الجاذبة للحديد
~~دون بدن الإنسان. وعبارته في هذا السؤال والمعارضة واضحة غنية عن التفسير.
# قال: ثم أقول: بلى إن المزاج الأشرف يستدعي3 النفس الأشرف وهي التي
~~جاوزت الدرجات النباتية والحيوانية؛ والنفوس إنماكان احتياجها إلى القوالب
~~لأجل أنها بالقوة؛ فالنفوس الإنسانية الجاهلية الشقية هي أنحس4 مماكانت في
~~أول فطرتها و لها الملكات الردية، فهي أشد انجذابا إلى الأجرام مماكانت.
# ثم الفاسق الشرير الجاهل إذا قلت شواغله في منام أو لخلل -كما للممرورين -
~~يطلع5 على أمور غيبية لاتصاله بذلك العالم. فكيف جوزتم مفارقة الأشقياء عن
~~البدن و ليس بينها و بين النفوس الفلكية حجاب فتتصل بها و تتلذد1، فأين
~~الشقاوة? وإن قلتم منعها الهيآت الردية، فلم ما منعها عن المنامات أو الأمور
~~الغيبية عند خلل؟ فلا محالة ينبغي أن تنتقل نفوس الأشقياء على حسب أخلاقها و
~~ملكاتها وعلاقاتها مع الأجرام إلى شيء من الحيوانات المتعذية7: ثم الحيوانات
~~ليس لها عضو إلا و ينتقص ويتحلل ولو يسيرا يسيرا وإذا8 لم يثبت فيها شيء
~~دون تحلل، إذالحرارة والهواء المحيط وغيرها من الأسباب مخففة9 محللة فليس
~~لنا أن نقول إن الفرس 10 لايزال ينقص نفسه الحيوانية، فتنقص فرسيته؛ ثم مايري11
~~من الحيوانات من عجائب الأفعال12 تشهد أن لها نفوسا غير منطبعة ينبغي أن
~~ترتقي إلى كمال؛ فإن العناية لاتوجب إهمال نوع عن كماله فترتقي إلى الإنسانية.
# وكانت الحكماء كلهم من القدماء يرون هذا الرأي وإليه إشارة الأنبياء وكقول
~~القائل الحق سبحانه و تعالى13: (كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا

PageV01P456

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0457.png)

~~غيرها)1 وقوله: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل
~~سافلين)2 وقوله: (و ما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا
~~أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون) و
~~قوله: (ربنا أمتنا اثنتين و ms355 أحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج
~~من سبيل) وقوله: ( ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون)5. والمسيخ
~~و غيره من الأنبياء6 يقرب التصريح فيما نحن فيه.
# و الذي يقال: «لايجب أن يطابق عدد الكائنات عدد الفاسدات و لا وقت
~~الفساد بالكون»، غير صحيح ، فإن من الأمور الفلكية المستمرة ما يخفى علينا
~~آثارها7: و لعله وجب بقانون مضبوط في العناية وما اطلعت عليه.
# و أما العدد فليست عن جميع الحيوانات تنتقل إلى الإنسان، ولا عن جميع
~~النبات. ثم فيما بينها رتب كثيرة ومدة بقاء تختلف ولاتنضبط لنا.
# و لولاكثرة نفوس راجعة في أزمنة طويلة لكان التطابق ممتنعا، مع أنه يجوز
~~أن يكون حيوانات لا استعداد لها لقبول فيض جديد مقصورة الاستعداد على ما
~~ينقطع تصرفه عن الهياكل الإنسانية منتقلا بتصرفه إليها، إذا كانت8 علاقته مع
~~الأجرام باقية، دون السعداء الذين قيل فيهم لا يموتون (إلا الموتة الأولى)9 و
~~بهذا يستمر التعذب 10 بالجهل المركب وغيره؛ فإن المفارقة بالكلية ليس معها
~~تخيل، والجهل المركب لابد فيه من تصورات11 و تصديقات على خلاف ما ينبغي
~~حاضرة، فلا متخيلة متخصصة12 بصورة صورة و لا اتفاقات متجددة كما في 13
~~السرمد. فلا تعذب لها بالجهل المركب. غاية ما في الباب أن تبقى ملكات، فإذا

PageV01P457

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0458.png)

~~لم يبق مدد إدراكي و لاشوق إلى ما لا تصور له بوجه ولا مخصص ولا قوة نزوعية
~~فلا تألم بالشوق أيضا إلى أشياء كثيرة، وقد ارتفعت المشوشات الحسية1 فكان2
~~لها ما لمن3 وقفث قواه فنال اللذات العلى. و من أنصف من5 نفسه وجد تصديقا
~~بهذا. وكذا من نظر إلى عجائب في6 الحيوانات كتكبر الأسد ورئاسته، وكقوة7
~~بعضهم المعجزة للإنسان، أكان بنفس المزاج؟ والإنسان أتم مزاجا أو بضخامة8
~~البدن الممانع بثقله9 لجهات التحريك الغير المطرد؟ وقد لايزيد على 10 الإنسان
~~ببدنه، وليس كذا؛ أو بنفسه المنطبعة التي زادت على المجردة بقوتها. وهو محال.
~~و ما يرى من رئاسة النحل وسماع الإبل المنسي له جميع مهماته يشهد بهذا. و
~~احتراز ms356 الفرس مثلا عن الببر أو 11 الذئب أكان12 لبير13 أو ذئب هو14 في الخيال
~~معين15 كما قيل، فماكان يحترز عما يخالفه في المقدار واللون والشكل والوضع
~~و ليس كذا، أو عن أمر كلي يستدعي نفسا مجردة فلا انطباع، فتستدعي من العناية
~~سعادة إما الترقي إلى الإنسان، أو بلذة من عقل بعد المفارقة.
# والذوق السليم يتفطن لهذه الأشياء. ولعل هذه من إحدى عشر مسألة كتمها
~~المعلم الأول لمصلحة. وليس هذا ما اصطلح عليه ب التناسخ»: فإنهم القائلون
~~بأن النفوس جرمية دائمة الانتقال فى الحيوانات؛ وأيضا لا مانع عن أن يكون من
~~الحيوانات و النبات الغير الثابتة زمانا طويلا ما ليس لها مثل هذه النفوس، ففي
~~الأدوار والأزمنة الطويلة بعد اللبث أحقابا ينجو نفر16 من الأشقياء عن هذه
~~العمد 17 الممددة من هذه جهنم، التي قيل لها: هل امتلأت؟ فقالت18: هل من
~~مزيد19، و على حسب الأخلاق والملكات تتخصص بالأنواع20.

PageV01P458

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0459.png)

# أقول: لما دفع الحجة على منع التناسخ حكاية عن القائلين به، أخذ بعد ذلك في ذكر
~~الحجج التي احتجوا بها على إثباته وهي ثمان حجج وكلها إقناعيات لاتفيد اليقين:
# الحجة الأولى: إن مزاج الإنسان أشرف من مزأج النبات وباقي الحيوانات والمزاج
~~الأشرف يجب أن يستدعي نفسا أشرف من النفس التي استدعاها المزاج الأخس، والنفس
~~التي هي أشرف من النفس التي استدعاها1 مزاج النبات والحيوان هي النفس التي جاوزت
~~الدرجات النباتية والحيوانية، فيجب أن تكون هي التي تستدعيها مزاج الإنسان، وما تلك
~~إلا التي انتقلت من النبات والحيوانات.
# الحجة الثانية: النفوس إنما تعلقت بالأبدان لتستكمل بها فلولا أن فيها ما بالقوة ما
~~تعلقت بها: وليس الحكمة في هذا التعلق إلا إخراج ما في النفس بالقوة إلى الفعل، فإذا انقطع
~~تصرفها عن بدنها بالموت وهي جاهلة لم تخرج إلى الفعل بل هي أبخس متاكانت في أول
~~فطرتها لحصول المعتقدات الفاسدة لها، ولتلطخها بالملكات الردية والأخلاق الذميمة فهي
~~أشد انجذابا إلى الأجرام مما كانت وأحوج إلى التعلق بالبدن، فتقتضي العناية أن يتعلق
~~بيدن ms357 آخر و لايزال كذلك إلى أن يحصل لها الاستكمال التام.
# الحجة الثالثة: لولا أن نفس الإنسان تنتقل بعد موت البدن إلى تدبير بدن آخر لما كان
~~الفاسق الشرير الجاهل متعذبا بعد الموت، والتالي باطل بإجماع من يعتبر من الأمم،
~~فالمقدم مثله.
# ويتبين الشرطية بأن الإنسان المذكور إذا قلث شواغله إما بالنوم أو بخلل كالممرورين
~~يطلع على أمور غيبية كما دلت التجربه عليه، وليس ذلك إلا لاتصاله بعالم ألمفارقات من
~~الجواهر العقلية والنفوس السمائية كما ستعرف؛ وإذا كان كذلك فالشواغل عند مفارقة
~~البدن بالكلية أقل منها فى حال النوم والخلل؛ فيجب أن يتصل نفس هذا الفاسق عند
~~مفارقتها بدنها بذلك العالم، إذ ليس بينها و بين النفوس2 الفلكية حينئذ حجاب، فإنه لم يكن
~~الحجاب بينهما إلا البدن وقد زال، و مع اتصالها بها يحصل لها التلذذ بذلك الاتصال كما

PageV01P459

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0460.png)

~~ستعلم، فلا وجه لحصول الشقاوة لها بعد الموت من غير انتقالها إلى تدبير بدن غير البدن
~~الذي كانت مدبرة له ومتعلقة به.
# لا يقال: لانسلم أنه لا حجاب بينها وبين النفوس الفلكية بعد الموت، بل لها حجاب
~~حينئذ وهو هيآتها الردية وأخلاقها المذمومة، والأحوال التي اكتسبتها من أفعالها القبيحة و
~~ما حصل فيها من العقائد الباطلة والآراء1 الفاسدة، فإن كل هذه حجب فكيف ادعيتم أن لا
~~حجاب؟
# لأنا نجيب بأن2 هذه الأشياء لو حجبت بعد المفارقة لحجبت في حال تعلق النفس
~~بالبدن أيضا، فما كان يمكن إطلاع النائم والممرور الذي له هذه الهيآت والأحوال على
~~شيء من المغيبات3 أصلا وليس الأمركذا.
# وإذا لم يكن بد من تعذب هؤلاء الفساق كما أطبق عليه الأنبياء والحكماء، فلامحالة
~~ينبغي أن تنتقل النفوس المتسحقة للشقاوة على حسب أخلاقها وملكاتها وعلاقتها مع
~~الأجرام إلى شيء من الحيوانات المعذبة: كل نفس على موجب ما تقتضيه استحقاقها من
~~العقوبة عدلا.
# الحجة الرابعة: إن الحيوانات لها نفس ناطقة غير منطبعة في البدن كما للإنسان، وكلما
~~كان الأمر كذا وجب أن تنتقل نفوسها إلى الأبدان الإنسانية:
# أما أن لها ms358 نفوسا غير منطبعة فبيانه من وجهين:
# أحدهما أن كل عضو للحيوان فإنه ينقص ويتحلل ولو يسيرا يسيرا، وليس فيها عضو
~~ليس للتحلل إليه سبيل. إذ الحرارة والهواء المحيط بالأبدان و غير ذلك من الأسباب
~~كالحركة هي كلها مخففة9 محللة، فلو كانت نفوس الحيوانات منطبعة في أبدانها لكانت
~~تنتقص بانتقاص البدن الذي هو محلها، بل كانت تعدم أصلا من حيث هي تلك النفس، لأن
~~عدم جزء الشيء يكفي في عدمه، فكان الفرس مثلا لايزال ينتقص6 نفسه الحيوانية
~~بانتقاص بدنها و تحلله، فتنتقص فرسيته ولا يكون فرس عام أول هو الذي في هذه السنة،

PageV01P460

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0461.png)

~~بل غيره بنفسه وبدنه معا، ونحن نعلم قطعا أن هذه هي تلك، وحيث لم تكن هي ببدنها فهي
~~هي بنفسها.
# و ثانيهما، أن ما نراه يصدر من الحيوانات من عجائب الأفعال كمسدسات النحل و
~~الحيل في تحصيل الغذاء وغيره، والتحرز من الموذيات والشفقة في تربية الأولاد وعدة
~~أشياء يتعذر إحصاؤها، يشهد كله بأن لها نفوسا غير حالة في الأبدان حلول انطباع و
~~لايمكن، بل هي نفوس مجردة كما لنا.
# و من وجوه شهادة هذه الأفعال بذلك أنا نحن مع تجرد نفوسنا قد لانهتدي في كثير من
~~الأحوال إلى ما يهتدي إليه، و لانقدر على مثل ما يفعله، وعندها من الفطانة ما ليس عند
~~الأطفال منا. والحدس يحكم أنه لولا تجرد نفوسها لما كانت حالها هكذا وإنما قلنا إن كل ما
~~كان لها نفوس ناطقة وجب أن تنتقل تلك النفوس إلى الأبدان الإنسانية، لأن العناية تقتضي
~~أن لا يهمل نوع عن كماله، و لا يمكن أن تصل هذه النفوس إلى كمالها إلا إذا تعلقت بالبدن
~~الإنساني، إذ الحكمة في التعلق به هو التوصل به إلى تحصيل الكمال، فيجب أن ترتقي
~~نفوسها المجردة إلى المرتبة الإنسانية بالانتقال إلى أبدانها.
# الحجة الخامسة: إن المحققين من الحكماء الأقدمين وهم أفلاطون و من قبله كانوا
~~يقولون ب«التناسخ» و يرونه. وقد كان هؤلاء مع علو مرتبتهم في العلوم النظرية، لهم علوم
~~مشاهدية؛ ms359 ومنهم من وصل إلى درجة النبوة: ولو لم يكن ذلك حقا في نفسه لما كان معتقدا
~~لهؤلاء.
# الحجة السادسة إنا نجد الأنبياء عليهم السلام قد أشاروا إلى التناسخ في الكتب المنزلة
~~عليهم وغيرها كالآيات التي ذكرها في الكتاب وهي تقارب التصريح به1.
~~و بعد ذكر هذه الحجج الست2، عارضها بوجه جرت عادتهم أن يستدلوا به3 على امتناع
~~التناسخ ابتداء، وأشار إليه إشارة من غير تقرير؛ وهذا تقريره:
~~لو تعلقت النفس المفارقة لبدن ببدن آخر فلا يخلو إما أن يكون تعلقها بالآخر عقيب
~~المفارقة، أو لا عقيبها:

PageV01P461

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0462.png)

# [ألف] فإن كان عقيبها وجب أنه متي فني بدن حدث بدن آخر، فيتصل بكل فناء كون و
~~هو باطل.
~~[ب] وأيضا، فإما أن يكون عدد الأبدان الكائنة مساويا لعدد النفوس المفارقة. أو أقل
~~أو أكثر والكل باطل:
# [] أما المساواة، فلأن النقل إن كان بالنزول عن الإنسان إلى الحيوانات والنبات،
~~فظاهر أن أعداد الحيوانات وكذا النباتات تزيد على الإنسان بشيء لايتقايس فتفضل
~~ذوات النفوس على النفوس، وعليه يقاس حال النزول عن الحيوان إلى النبات، وإن كان
~~بالصعود منهما1 إلى الإنسان فالنفوس المنتقلة تفضل على الأبدان وعلى التقديرين لا
~~مساواة.
~~[2] و أما كون عدد الأبدان الكائنة أقل من عدد النفوس المفارقة، فيبطله أن تلك
~~النفوس لابد أن يزدحم منها عدة على بدن واحد:
# فإن لم يتمانع و يتدافع عن ذلك البدن فقد تعلقت عدة نفوس بيدن واحد و قد سبق
~~بطلانه.
# و إن تمانعت و تدافعت عنه بقيت معطلة إما كلها أو بعضها و هو محال.
~~[3] وأماكون عدد الأبدان أكثر، فلأنه يقتضي أقساما كلها باطلة لأن الأمر لا يخلواما
~~أن تتعلق نفس واحدة بأكثر من بدن واحد، أو لاتتعلق:
# [1] فإن تعلقت، لزم أن يكون الحيوان الواحد هو بعينه غيره.
# [2] و إن لم تتعلق فإن حدث لبعض تلك الأبدان نفوس2 مع تعلق النفوس المستنسخة
~~ببعضها، فهو ترجيح من غير مرجح: وإن لم يحدث لبعضها نفوس بقي بعض الأبدان
~~المستعدة للنفس بلا نفس.
# هذا كله على ms360 تقدير أن يكون تعلقها بالبدن الآخر عقيب مفارقتها للذي3 قبله.
# [ج] فأما إن لم يكن تعلقها به عقيب تلك المفارقة، بقيت تلك النفوس فيما بين البدنين
~~معطلة وهو باطل، ولانه لو جاز ذلك مرة لجاز أكثر منها ودائما فلم يكن التناسخ واجبا و
~~هو المطلوب.

PageV01P462

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0463.png)

~~ولما أشار إلى هذه المعارضة، أجاب عنها بأنا لانسلم بطلان تطابق عدد الكائنات لعدد
~~الفاسدات، و أن يتصل بكل فناء كون بحيث يطابق وقت الفساد وقت الكون، فإن الأمور
~~مضبوطة بهيآت فلكية غائبة عنا، فإن من الأمور الفلكية المستمرة مايخفى علينا آثارها و
~~العل هذا التطابق وجب بقانون مضبوط في العناية ولم يحصل لنا الاطلاع عليه. وكما أنه
~~وجب في خسارة بعض الناس ربح بعض حتى لايبقى المال بينهما معطلا، فكذلك جاز أن
~~يجب من موت بعض الأبدان حياة بعض آخر منها، لئلا تبقى النفوس معطلة بين البدنين.
# وما قيل في منع مساواة عدد الأبدان الكائنة لعدد النفوس المفارقة، ليس بلازم، فإنه من
~~الجائز أن لا ينتقل جميع النفوس التي للحيوانات إلى الإنسان، ولكن ينتقل بعضها دون
~~البعض، فيطابق عدد ما انتقل عدد ما انتقل إليه؛ وكذا إن كانت منتقلة من النبات إليه1 أو كان
~~المنتقل إليه من الحيوان والنبات، لاحتمال أن ينتقل إليه من بعض هذا وبعض هذا؛ وعلى
~~تقدير أن ينتقل إلى الإنسان من جميع الحيوانات وجميع النبات، فليس ينتقل إليه كلها
~~ابتداء من غير توسط، بل جاز أن ينتقل إلى نبات أيضا أو حيوان ولاتصل إلى الإنسان إلا
~~بعد أطوار كثيرة من الانتقال، فيكون فيما بين الإنسان المنتقل إليه وبين الحيوان أو النبات
~~الذي وقع الانتقال منه أولا، مراتب كثيرة من الأنواع الحيوانية أو النباتية حصل الانتقال إليه
~~بواسطة الانتقال إليها.
# ومدة بقاء تلك النفوس متعلقة بأبدان تلك الأنواع مختلف:
# فمنها، ما هي طويلة الأعمار.
# ومنها، ما هي قليلة الأعمار.
# و ليس ذلك بمضبوط لنا، إنما نعلم أنه على وجه لايمنع الانطباق2. ولولاكثرة نفوس
~~ترجع في أزمنة طويلة إلى ما ms361 منه انتقلت دورا لكان التطابق ممتنعا على تقدير أن لايكون
~~هناك فيض جديد للنفوس، ولاتخلص لبعضها عن الأبدان.
# و من الجائز أن يكون النقل من الإنسان إلى بعض الحيوانات دون بعض، وتكون أبدان

PageV01P463

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0464.png)

~~ما يقع النقل إليها غير مستعدة لقبول الفيض الجديد من المفارق بل يكون استعدادها
~~مقصورا على النفوس التي ينقطع تصرفها عن الهيا كل الإنسانية منتقلة1 بتصرفها إلى تلك
~~الأبدان.
# و لايكون ذلك لكل نفس انقطع تصرفها عن بدن إنساني، بل النفس التي هي محتاجة
~~بعد إلى العلاقة البدنية.
# وأما السعداء من الناس، فهم الذين إذا انقطع تصرفهم عن البدن لم يتعلق ببدن آخر غيره.
~~بل حصل لهم التجرد الكلي لعدم احتياجهم إلى التعلق بالبدن. وهؤلاء هم الذين قيل عنهم
~~في التنزيل: لا يموتون (إلا الموتة الأولى)2.
# هذا آخر ما ذكره من الجواب عن المعارضة التي أشار إليها، ثم عاد بعدها إلى ذكر بقية
~~حجج القائلين بالتناسخ:
# الحجة السابعة: لو لم يكن التناسخ حقا لما استمر القول بأن الجهل المركب والبسيط
~~يقتضيان التعذب بعد الموت. والتالي باطل فالمقدم مثله.
# وبيان ذلك في الجهل المركب، أن «الجهل المركب» يفتقر إلى التخيل إذ لابد فيه من
~~تصورات و تصديقات على خلاف ما ينبغي حاضرة، والتخيل لايكون إلا بآلة جسمانية و
~~مفارقة النفوس للأبدان3 بالكلية لا يبقى معها للنفس آلة جسمانية، فلايبقى معها لها تخيل
~~فلا متخيلة متخصصة بصورة صورة4 حينئذ، ولا اتفاقات5 متجددة يكون هي المخصصة
~~للصور، لأن بعد المفارقة لاتبقى النفس واقعة تحت الحركات السمائية والزمان، وإذ لا
~~متخيلة ولا اتفاقات - كما في السرمد الذي هو نسبة الأمور الثابته إلى الأمور الثابتة كما
~~عرفت - فلا جهل مركب، وإذ لا جهل مركب، فلا تعذب بالجهل المركب.
# وبيانه في «الجهل البسيط» أنه وإن بقي في النفس بعد المفارقة ملكات اكتسبنها من
~~البدن فما به يحصل للنفس اكتساب العلوم وهو تصرفها في البدن قد انقطع فلم يبق لها مدد
~~إدراكي ليحصل لها بعد المفارقة العلم بأن هناك علوما 6 غير ms362 حاصلة لها فلاتشتاق إلى

PageV01P464

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0465.png)

~~تحصيل ما لم يكن حصل لها من العلم، فإنه لا شوق إلى ما لا تصور له بوجه؛ ثم لا مخصص
~~لوقوع الشوق إلى شيء دون شيء ولا قوة نزوعية بعد مفارقة البدن لتشتاق (1 النفس بها إلى
~~أشياء كثيرة فلا تتألم النفس بفقد العلم الذي هو الجهل البسيط؛ فلا وجه لتألم النفس بعد
~~المفارقة الكلية للأبدان. بل وجه تلذذها حينئذ حاصل وهو أن المشوشات الحسية التي
~~كانت مانعة من الاتصال بالنفوس السمائية والجواهر المجردة بالكلية قد ارتفعت بموت
~~البدن فيكون حال النفس بموته حال من وقفت قواه فاتصل بتلك المبادئ فنال اللذات
~~العلى وسيتحقق ذلك فيما بعد؛ ومن أنصف من نفسه وجد تصديقا بهذا2.
# الحجة الثامنة: إن النظر إلى أحوال الحيوانات يدل على أن لها نفوسا ناطقة منتقلة إليها
~~من الإنسان. أو يجب انتقالها منها إليه من أربعة أوجه:
# الوجه الأول، مانجده فيها من الأخلاق كتكبر الأسد ورئاسته.
# الوجه الثاني. ما نجده لبعضها من القوة المعجزة للإنسان. وطريق الاستدلال من ذلك،
~~أن هذه القوه إما أن3 يعود إلى بدن الحيوان، أو إلى نفسه، والعائد إلى البدن4 إما لمزاجه، أولا
~~لمزاجه:
# [21 فإن كان لمزاجه فالإنسان أولى بذلك لأن مزاجه أتم و ليس الأمر كذا، لأن كلامنا
~~في القوة التي ليس للإنسان بقذرها5.
# [2] وإن لم يكن لمزاج البدن بل لأمر يتعلق بالبدن، فليس في البدن ما هو مظنة ذلك إلا
~~كبر الجثة والضخامة، فإنا نجد زيادة القوة في الأكثر تابعة لها وهي فلايجوز أن تكون هي
~~سبب قوة الحيوان لأن الجسم الأرضي كلما كان أكبر كان أمنع بثقله للمحرك عن جهات
~~تحريكه إياه؛ وأيضا فإن زيادة القوة بزيادة الضخامة غير مطردة وإن كانت أكثرية: ولو
~~كانت سببا لاطردت وقد نجد في الحيوانات التي تزيد قوتها على قوة الإنسان أضعافا، ما
~~لايزيد جثته على جثة الإنسان، وإن زاد عليه في الجثة لم تكن6 زيادة يعتد بها فلاتنسب
~~تلك القوة إلى بدن الحيوان؛ فهي إذن منسوبة إلى ms363 نفسه؛ فلو لم تكن مجردة واجبة التعلق

PageV01P465

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0466.png)

~~بالبدن الإنساني لكانت النفس المنطبعة قد زادت بقوتها على النفس المجردة وذلك محال.
# الوجه الثالث، الرئيس الذي يقوم للنحل في كوارة العسل، وتلذذ الإبل بالسماع الذي
~~ينسيها جميع مهماتها، يشهد بتجرد نفوسها الدال على وجوب التعلق بالأبدان الإنسانية.
# الوجه الرابع، أن أنفس الحيوانات مدركة للكليات، وكل نفس مدركة للكليات فهي
~~مجردة، فأنفس الحيوانات مجردة، وإذا كانت كذا فهي من نوع نفس الإنسان فلابد من
~~انتقالها إلى بدنه:
# أما دليل إدراكها للكليات، فهو أن الفرس مثلا إذا احترز من الببر أو الذئب فلايخلو إما
~~أن يكون احترازه عن بير أو ذئب معينين في خياله، أو عن بير أو ذئب غير معينين بل كلي،
~~لكنه ليس بمعين كما زعم من يدعي أنه ليس لغير الإنسان من الحيوانات إدراك كلي، إذ لو
~~كان معيتا لكان لا يحترز عما يخالفه في1 المقدار واللون والشكل والوضع، لكن يحترز
~~عما يخالف2 فليس بمعين، وإذ لم يكن معينا فهو أمر كلي، فنفس الحيوان مدركة للكلي.
# وأما دليل أن كل نفس تدرك الكلي فهي مجردة ومشاركة في النوع لنفس الإنسان. فقد
~~سبق في علم النفس3.
# وأما دليل أن ذلك يلزم4 منه انتقالها إلى بدن الإنسان، فلأن كل نفس مجردة غير منطبعة
~~فلابد و أن تستدعي من العناية سعادة، وتلك السعادة إما بالترقي إلى الإنسان، أو بلذة من
~~عقل بعد مفارقة البدن؛ و حصول اللذة من العقل من غير اكتساب للعلوم النظرية بواسطة
~~البدن الإنساني ممتنع، فانتقال النفوس التي للحيوانات إلى الأبدان الإنسانية متعين.
# و هذا وأمثاله إنما نحكم به لتفطن الذوق السليم له.
~~و لعل مسألة «التناسخ» من جملة إحدى عشر مسألة ذكر أن المعلم الأول كتمها
~~لمصلحة رعاها.
# و لعل من منع التناسخ من الحكماء الأقدمين لم يشر إلى التناسخ بمعنى تصرف النفس
~~المجردة في بدن بعد أن كانت متصرفة في غيره، بل منعه بمعنى أن تكون النفس جرمية أي

PageV01P466

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0467.png)

~~منطبعة في أبدانها وهي مع ذلك ms364 دائمة الانتقال في الحيوانات، فإنه بهذا المعنى باطل قطعا
~~لاستحالة انتقال الصور والأعراض؛ وليس ما اصطلح عليه بالتناسخ» إلا هذا المعنى
~~الممتنع، وما عداه فلم يقم1 البرهان على امتناعه.
# والذي أثبت به أن نفوس الحيوانات مجردة لا يتمشى في جميعها بل في بعضها وهي
~~الحيوانات التي فيها ذكاء ولها فطانة، ولا مانع2 عن أن يكون من الحيوانات والنباتات الغير
~~الثابتة زمانا طويلا كالدود3 ونحوه ما ليس لها مثل هذه النفوس التي لنوع الإنسان والأنواع
~~المتفطنة من الحيوان، و يكون في الأدوار والأزمنة الطويلة بعد لبث النفوس مترددة في
~~الأبدان أحقابا ينحو4 بعضها من مقارنة الأبدان و يتخلص إلى عالم القدس. وتحصل له
~~اللذة الحقيقية.
# و يكون تخلصه من التعلق بالأبدان هو المشار إليه في كلام الأنبياء عليهم السلام
~~بخروج بعض الفساق من جهنم التي قيل لها هل امتلأت؟ فقالت: هل من مزيد5 كما ورد
~~في التنزيل.
# وأما التخصص 6 لتعلق النفس المفارقة ببدن نوع من الحيوان دون بدن نوع آخر، فهو ما
~~لتلك النفس من الأخلاق والملكات، فإن لكل خلق وملكة بدنا هو أليق به وأنسب إليه
~~كبدن الأسد للشجاعة والفتك. وقد لا يتعلق نفس من له خلق الحرص متلا ببدن النملة إلا
~~بعد تعلقها بأبدان كثيرة مناسبة لهذا الخلق على وجه التدريج من بدن أكبر إلى بدن أصغر أو
~~بالعكس. والاحتمالات كثيرة وجميع الحجج المذكورة إنما هي للإقناع وتغليب الظن وإذا
~~أطبقت هذا الكلام فيها على ما فى الكتاب، لم يخف عليك شيء من معانى ألفاظه وكيفية
~~تركيب حججه و الوقوف على مقاصده.
# قال: الجواب، أما الأولويات7. فكما قلت إلا أن لكل مزاج كمالا8 و إذا
# استدعى المزاج الأخس9 من الواهب فالأ كمل أولى.

PageV01P467

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0468.png)

# و أما ثبات شيء1 في الحيوان. مشهور أن2 بعض الأعضاء تبقى إلى حلول
~~الأجل.
# و أما العدد، فكم من عدد من الحيوانات لايعيش أسبوعا، ومنها ما لايبقى
~~سنة، وكذا النبات، فكيف ينطبق العدد لها على عدد ما يبقى سنين3 و هو أقل منها ms365
~~عددا، وليس نقل البعض أولى من بعض.
# و أما غرائب إدراكات الحيوانات و تحريكاتها، فبمعاونة قوى فلكية و
~~إلهامات.
# و أما حال الإبل والتلذذ5 بالمدركات الحسية، ليس ببعيد عن قوة جرمية.
# وأما المكتوم وغير المكتوم، فالاعتماد على البرهان فيهما.
# و أما أن يكون استدعاء النبات بمزاجه نفسا من الواهب وفيضا جديدا
~~لخصوصيته1 كما ذكر من قوة المغناطيس دون الإنسان، فتلك الخصوصية ليست
~~إلا بالمزاج على حسب أحواله واعتدالاته 7. فكما أن ما استدعى8 المغناطيس من
~~الخاصية لايصلح لغيره، و مازاد عليه بالاعتدال زاد بنوع آخر من الكمال عليه،
~~فكذلك النبات و عجم الحيوانات، والإنسان زاد عليها بالاعتدال فيزيد عليها
~~بقبول فيض مستقل من الواهب دون تبعيتها.
# و أما الرموز النبوية، فلها محامل وسيأتي تتمة الكلام من بعد وليس هذا
~~الكتاب محل التطويل.
~~أقول: شرع - بعد ذكر السؤال الذي أورده على حجة مانعي التناسخ وبعد ذكر حجج
~~القائلين به - في ذكر الجواب عن ذلك أجمع، ولما عرفت أن تلك الحجج إقناعية فالمراد
~~بهذه الأجوية هو إزالة توهم إيجابها لغلبة الظن، لالبيان عدم إيجابها لليقين، فإن ذلك ظاهر
~~عند كل من له بالعلوم الحقيقية أدنى اشتغال وأنس؛ و لم يورد أجوبة الحجج على ترتيب
~~إيرادها بل قدم و أخر.

PageV01P468

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0469.png)

~~والذي دفع به السؤال هو أن الأولوليات وإن كانت غير لازمة في عالم الاتفاقات كما
~~ذكر السائل إلا أنه إذا كان لكل مزاج كمال، فإذا استدعى مزاج النبات1 الذي هو أخس من
~~مزاج الحيوان الأخس من مزاج الإنسان كمالا من الواهب، فمن طريق الأولى أن يكون
~~المزاج الإنساني والحيواني اللذان3 هما أكمل منه يستدعيان مزاجا من الواهب أيضا، وإذا
~~استدعى ذلك فلو3 تعلقت بالبدن نفس أخرى تناسخية لكان لحيوان واحد نفسان وهو
~~محال.
# والحكم بالأولوية المذكورة هو حكم إقناعي فقد دفع الإقناعي بإقناعي مثله فتعارضا
~~و ذلك هو مقصوده.
# وأما دفع الحجج، فقوله: «وأما ثبات شيء في الحيوان مشهور أن بعض الأعضاء تبقى
~~إلى حلول الأجل»: يريد أن يمنع به بعض مقدمات ms366 الحجة الرابعة وهي المقدمة القائلة إن
~~كل عضو ينتقص و يتحلل؛ ومن يتأمل حق التأمل لا يخفى عليه ركة هذا المنع وضعفه.
~~وما ذكره بعد ذلك إلى قوله: «و ليس نقل البعض أولى من بعض»: فهو جواب الكلام
~~المذكور في آخر الحجة السادسة حيث جوز الانطباق بانتقال بعض النفوس الحيوانية أو
~~النباتية إلى الإنسان دون بعضها.
# و أنت تعلم بأن الحكم بمنع هذه الأولوية ضعيف جدا و أن ذلك الكلام لايندفع به و
~~الذي بعده إلى قوله: «ليس ببعيد عن قوة جرمية»: يتبين به جواب الحجة الثامنة. ومنع
~~الوجه الثاني من الوجهين المبين بهما أن للحيوانات نفوسا ناطقه من الحجة الرابعة.
~~وقوله: «و أما المكتوم وغير المكتوم فالاعتماد على البرهان فيهما»: أشار ب«المكتوم»
~~إلى احتمال أن مسألة التناسخ من إحدى عشر مسألة كتمها المعلم الأول، وب«غير المكتوم»
~~إلى ما حكاه عن من تقدم أرسطاطاليس من الحكماء من القول بالتناسخ وهو الحجة
~~الخامسة.
~~و لا شك أن المعتمد في المسائل النظرية على البرهان لا على المشهور من الآراء و
~~المذاهب. ولعل بعض نواميسهم الدينية قدكان يقتضي ذلك من غير أن يدعوهم إلى القول به

PageV01P469

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0470.png)

~~لا حجة برهانية ولا مشاهدة روحانية.
~~وكلامه1 بعد هذا إلى قوله: «فيزيد عليها بقبول فيض مستقل من الواهب دون تبعيتها»:
~~هو جواب عما قيل في المعارضة الموردة في السؤال الذي على حجة منع التناسخ.
~~وقوله: «وأما الرموز النبوية فلها محامل»: هذا إشارة إلى جواب الحجة السادسة وتلك
~~المحامل مذكورة في كتب التفسير فلاتصلح بالآيات المذكورة لأن تكون مرجحة لرأي
~~التناسخية.
~~وقوله: «و سيأتي تتمه الكلام من بعد»، فاعلم أنه قد أجاب إلى هاهنا عن السؤال وعن
~~أربع من الحجج الثمان، وبقي من الحجج أربع هي الثلاث الأول والحجة السابعة، فوعد
~~هاهنا أنه يذكر فيما بعد ما يكون جوابا عنها فتكون تتمة لجواب جميع ما أورده على الحجة
~~المشهورة في إبطال التناسخ. ومن يتأمل هذا الذي2 قد قيل في هذا الباب يجد الكلام من
~~الجانبين ضعيفا. ms367
# قال:
# فصل [7 - في اللذة والألم]
# اعلم أن اللذات الحسية الظاهرة تغلبها اللذات الحيوانية الباطنة حتى أن محب
# الشطرنج و غيره من اللعب قد يختاره على طيبات المطاعم3. والإنسان يلتذ
# بمحافظة حشمته4 على وجه يختار تزك كثير من اللذات على تركها، ولايخص
# نحو هذا بالإنسان بل و عجم الحيوانات كذلك5 حتى أن المرضعة تختار ما
# ولدثه6، على نفسها: فإذاكانت هذه هكذا، فكيف اللذات العقلية! والعوام غافلون
# عن أن لذات الملائكة و تنعمها بشهود جلال الله أعظم من لذات البهائم التي
# شاركثنا في وقاع وغذاء.
~~أقهل: إن العوام يظنون أن لا لذة إلا ما يدرك بالحواس الخمس الظاهرة. وأن ماعداها
~~من اللذات المدركة بغيرها، تارة ينكرونها و يزعمون أنها خيالات لا حقيقة لها، وتارة

PageV01P470

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0471.png)

~~يدعون أنها ضعيفة حقيرة بالنسبة إلى اللذات الحسية، فهو في هذا الفصل أخذ ينبه على
~~لذات باطنة هي أقوى من الحسية الظاهرة ليبتني عليه ما يريد إثباته بعد ذلك. وقد نبه على
~~هذه اللذات الباطنة بأمور أربعة:
# أولها، لذة الغلبة فإنها قد تختار على طيبات المطاعم ولوكانت في أمر حقير خسيس
~~كالشطرنج والنرد وما يجري مجراهما من اللعب؛ حتى أن الذي يجد استظهارا في شيء من
~~ذلك يوجب له أن يكون غالبا إذا عرض عليه مطعوم أو منكوح ربما رفضهما لما يعتاضه من
~~لذة الغلبة الوهمية.
# و ثانيها، لذة نيل الحشمة كالجاه وغيره فإن كبير النفس يختار ترك كثير من اللذات
~~الحسية على ترك ذلك.
# و ثالثها، ويتبين به أن استعلاء اللذة الباطنة على الظاهرة لا يختص بالإنسان بل هو في
~~عجم الحيوانات أيضا، هو مثل أن المرضعة من الحيوان يختار ما ولدثه على نفسها في
~~المطعم1 وغيره، وتؤثر سلامته على سلامتها، وإذا كانت اللذات الباطنة مستعلية على
~~اللذات الظاهرة وإن لم تكن عقلية، فالعقلية في استعلائها عليها2 أولى. ويتمثل3 في هذا
~~الموضع أيضا بأن من كلاب الصيد ما يقتنص، على الجوع4. يمسكه5 على صاحبه و ربما
~~حمله إليه.
# و رابعها لذات الملائكة وتنعمها بشهود ms368 جلال الله فإنها6 لا شك أعظم من لذات البهائم
~~المشاركة لنوع الإنسان في الوقاع والغذاء. بل لايجوز أن يكون للذة الحيوان بالأكل و
~~الوقاع وغيرهما إلى لذة الملائكة نسبة يعتد بها. وكيف يجوز أن لا يكون لغير الحيوان
~~سعادة أصلا كما يظن العوام الغافلون عن اللذات الروحانية.
# قال: و«اللذة». هي إدراك ما وصل من كمال المدرك وخيره إليه من حيث هو
# كذلك؛ وإن شئت قيدت بقولك: ولا شاغل و لا مضاد.
# و «الألم» إدراك ما وصل من آفة المدرك وشره إليه من حيث هو كذلك، وإن
# شئت قيدت بما سبق.

PageV01P471

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0472.png)

# أقول: إن ماهيتي «اللذة» و«الألم» تصورهما بديهي وجداني، فإنا نجد عند الأكل و
~~الشرب والوقاع حالة مخصوصة هي «اللذة»، وعند الضرب وتفرق الاتصال في عضو
~~حالة أخرى مخصوصة هي «الألم»؛ وقد عرفت أن من البديهيات ما يفتقر إلى نوع تنبيه
~~إخطار بالبال. ولماكانت الحالة التي نجدها ونتصورها عند الأكل غير الحالة التي نجدها و
~~نتصورها عند الشرب و1 الوقاع مع اشتراك تلك الأحوال المتغايرة في كونها لذة، فالأمر
~~المشترك بين جميعها هو ماهية اللذة وحقيقتها؛ وما يختص بكل واحد منها2 لا مدخل له
~~في ذلك إلا بالعرض، وعلى هذا قياس حال «الألم». ومقصوده الآن أن ينبه على ماهية هذا
~~القدر المشترك الذي نجده حاصلا في كل صورة توصف باللذة أو الألم وغير حاصل في كل
~~صورة لاتوصف بهما ليتحصل في أذهاننا ذلك القدر محذوفا عنه المخصصات المقترنة به
~~في كل صورة من الصور، لئلا يتوهم أن لتلك المخصصات مدخلا في كون اللذة لذة أوكون
~~الألم ألما
# وأكثر الحكماء نبهوا3 على تعريف اللذة بأنها «إدراك الملائم» وعلى تعريف الألم بأنه
~~«إدراك المنافي». و صاحب الكتاب أقام تفسير «الملائه» و«المنافي» مقامهما اختيارا
~~للاختصار ومقتديا في ذلك بالرئيس ابن سينا4.
# و فائدة التنبيه على ماهيتهما أن يتبين بالنظر الحكمي أن السعادة للذوات العاقلة من
~~حيث هي عاقلة أتم منها للأنفس الحيوانية من حيث هي حيوانية وكذلك الشقاوة كما
~~سيأتي.
# وقد اعتبر ms369 في ماهية اللذة أمورا ثمانية:
# الأول، الإدراك.
# والثاني، وصول شيء إلى المدرك.
# و الثالث، كون ذلك الإدراك إدراكا لذلك الواصل.
# والرابع، كون ذلك الواصل كمالا.

PageV01P472

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0473.png)

# والسادس، كون ذلك الكمال كمالأ للمدرك.
# و السابع كون ذلك الخير خيرا له أيضا.
# والثامن كون ذلك الإدراك إدراكا للواصل من حيث هو بالصفات المذكورة.
~~و «كمال» الشيء هو ما من شأنه أن يكون لذلك الشيء إذا كان صالحا له ولائقا به.
# و «الخير» هو «الكمال» باعتبار كونه مؤثرا عند ما هو كمال له. وإنما قيد بقوله: «من
~~حيث هو كذلك»، وهو الأمر المعتبر في تعريف اللذة أخيرا، لأن اللذة ليست هي إدراك
~~اللذيذ فقط بل هي إدراك حصوله للملتذ، وإذا أدرك وصول الكمال والخير من لا يعتقد
~~كماليته وخيريته لايلتذ بإدراك وصوله إليه، وإذا كان الشيء خيرا من جهة دون جهة
~~فلايلتذ بإدراكه إلا إذا أدرك من الجهة التي هو بها خير دون الجهة الأخرى.
~~وقوله: «وإن شئت قيدت بقولك: ولا شاغل ولا مضاد»: فاعلم أن الشاغل هو كالخوف
~~المانع عن الالتذاذ بوجدان الغلبة وغيرها من الملذات، و«المضاد» هو1 كالكيفية المانعة
~~للعضو الذائق عن الالتذاذ بالأغذية الموافقة كالممرور2 الذي لايشتهي الحلو ويكرهه.
# وعدم اللذة في أمثال الصورتين المذكورتين ربما قدح به3 في التعريف المذكور لماهية
~~«اللذة» وجعل سؤالا مشككا فيه كما سيأتي.
# وبالقيد المذكور يندفع القدح ويرتفع الشك. وإنما جعلك مخيرا في إضافة هذا القيد و
~~لا إضافته، لأن القدح والتشكيك المذكورين يندفعان بالقيد الذي قبله أيضا، فإن الغلبة في
~~حال الخوف، والحلو في حال المرض جاز أن لايكونا خيرا بحسب حالتيهما4 ذلك و
~~لايدركهما العقل والحس في تلك الحال من حيث هما خير. فالتعريف بدون قيد «عدم
~~الشاغل والمضاد» يكون تاما فلا يحتاج إلى ذلك القيد ليكون متمما له بل ليزيده إيضاحا لا
~~غير.
~~و من عرف هذه المباحث في تعريف «اللذة»، عرف مثلها و ما يناسبها في تعريف
~~«الألم» . و«الآفة» نظير «الكمال»، و «الشر» نظير «الخير». ولعله أتى بلفظتي «الكمال» ms370 و

PageV01P473

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0474.png)

~~«الخير» على أنهما مترادفتان وكذا بلفظتي «الآفة» و «الشر» وحملهما على ما لايوجب
~~التكرار أولى.
# قال: ولكل من قواك المدركة كمال وشر، فكذا ا لذة وألم باعتبارهما. واللذة
~~متعلقة بوصول لكمال خيري، وإدراكه2 من حيث هو كذلك.
# و يظن أن من الكمالات ما لا يلتذ به عند الوصول مثل الصحة، وليس كذا، فإنا
~~شرطنا «وصولا» و «إدراكا».
# و المحسوسات عند الاستقرار قد لاتدرك: على أن المريض عند الأوبة إلى
~~صحته عاجلا يلتذ عظيما، و اللذيذ قد يصل دون اللذة كما للمريض المبغض
~~للطعام. وإنما ذلك لأنه ليس بكمال في حالته تلك، أو لعدم الشعور من حيث هو3
~~كذا؛ و لأنه يشترط4 في الشعور السلامة حتى لايكون كعليل المعدة المبغض
~~للطعام الحلو5، والفراغ حتى لايكون كالممتلىء شديدا إذا لم يلتذ بما يحضره من
~~الطعام.
# و السبب المؤلم قد يصل و لايصل الألم لعدم الشعور، إما بناء على عدم
~~السلامة كمن سقطت قواه عند الموت، أو على مانع كالخدر و السكر، فإذا استوت
~~القوة عظم1 الألم.
# و من لم يؤت ذوقا قد لايشتاق إلى كمال7، كالعنين الغافل عن لذة الجماع: و
~~انتفاء8 شوقه ليس لعدم لذاذه9 الوقاع بل لانتفاء ذوقه. و من لم يكن له مقاساة قد
~~لايبالغ في الاحتراز كالمقصر في الحمية لغفلته عن ألم الأمراض.
~~أقهل: لتا عرف اللذة والألم ذكر أنهما حاصلان بحسب كل قوة من القوى وأن10

PageV01P474

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0475.png)

~~الحاصل منهما يختلف باختلاف تلك القوى.
# وقوله: «واللذة متعلقة بوصول لكمال1 خيري وإدراكه من حيث هو كذلك»: نبه به على
~~أن اللذة والألم مع اختلافهما باعتبار اختلاف القوى هما على اختلاف الصور متعلقان
~~بالوصول والإدراك من الحيثية المذكورة. واقتصر على اللذة ليقاس حال الألم عليها. وذكر
~~بعد ذلك شكا على تعريف اللذة وأجاب عنه:
# و تقرير ذلك الشك هو أنا نجد من كمالات المدرك ما لا يلتذ به المدرك عند وصوله إليه
~~مثل الصحة والسلامة، فإنهما كمال وخير مع أنا لانلتذ بهما كما نلتذ بالحلو وغيره. ms371
# وجوابه. أنا لم نشترط في حصول اللذة لنا وصول الكمال الخيري فقط بل اشترطنا في
~~حصولها وصول ذلك الكمال وإدراكنا له من حيث هو كذلك، وهذا الشرط فمفقود في هذه
~~الصورة، فإن المحسوسات عند استقرارها واستمرارها قد تذهل النفس عن الإحساس بها
~~بسبب ذلك الاستقرار2، ولهذا السبب لا يلتذ بحصول الصحة. على أنا لانسلم أن الصحة
~~لايلتذ بها، فإن المريض عند عوده إلى صحته عاجلا يلتذ بتلك الصحة التذاذا عظيما. وأراد
~~بالعود العاجل أن لا يكون على تدريج خفي. وفي حال الاستمرار ليس عدم اللذة إلا لعدم
~~الشعور والإدراك. وذكر بعد هذا عدة أصول ينتفع بها فيما بعد:
# منها، أن من الأشياء الملائمة ما يصل دون حصول اللذة كما أن المريض قد يصل إليه
~~الطعام اللذيذ ولا يحصل له اللذة به، بل ربما كان مع عدم التذاذه به كارها له مبغضا لتناوله.
# والسبب فى عدم اللذة وجوه ثلاثة:
# أحدها، أن حصول ذلك الطعام اللذيذ ليس بكمال لذلك المريض الكاره له أو غير الملتذ
~~به من حيث هو مريض أو في حال كونه مريضا.
# و ثانيها، أنه وإن سلمنا أنه كمال في تلك الحال لكن لم يقع الشعور به في حالته تلك من
~~حيث هو كمال.
# و ثالثها، أنه حيث لا شعور فلا لذة ويشترط في الشعور السلامة والفراغ، فإنه إذالم تكن
~~السلامة لم يقع الشعور والإدراك، كعليل المعدة المبغض للطعام، وإذا لم يكن الفراغ فكذلك

PageV01P475

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0476.png)

~~أيضا كالممتلئ شديدا إذا لم يلتذ بما يحضره من الأطعمة التي هي من أوفق الأشياء له و
~~المريض المذكور لم تحصل له السلامة والفراغ، فلم يحصل له الشعور، فلم تحصل له اللذة
~~بذلك الطعام اللذيذ.
# و من تلك الأصول1، أن السبب المؤلم أيضا قد يصل الى الإنسان ولا يحصل له الألم به
~~وذلك لعدم شعوره بذلك المؤلم، إما بناء على عدم السلامة، أو على وجود المانع:
# أما الأول، فكعدم شعور من سقطت قواه عند الموت بما كان يجده من ألم مرضه.
# وأما الثاني ms372 فكالخدر والسكر المانعين من التألم بتفرق الاتصال مثلا والإحساس به. و
~~في الصورتين إذا استوت القوة وانتعشت وزال العائق عظم الألم بما لا يقع التألم به قبل ذلك
~~الانتعاش والزوال.
# و من الأصول2 التي نبه عليها، أن العلم بوجود اللذة وإن كان علما يقينيا لايوجب3
~~الشوق إليها إيجاب ذوقها و الإحساس بها والعلم بوجود الألم وإن كان يقينيا أيضا
~~لايوجب4 الاحتراز منه إيجاب مقاساته و إدراكه بالحس، و ذلك يرجع إلى تفاوت
~~الإدراكات بالشدة والضعف. وقد عرفت فيما سبق الفرق بين «اليقين» و«المشاهدة» ولهذا
~~نجد العنين يتحقق أن للجماع لذة ولكنه لايشتهيه ولايحن نحوه ولا يتخيله، وكذلك حال
~~الأكمه عند الصور الجميلة، والأصم عند الألحان المنتظمة؛ وليس انتفاء شوق العنين إلى
~~الوقاع لأنه ليس بلذيد في نفسه بل هو5 لانتفاء ذوقه له هذا في اللذة، وأما في الألم فمن
~~الم يقاس وصب الأسقام قد لا يبالغ في الاحتراز من الوقوع فيها كالمقصر في الحمية بسبب
~~غفلته عن الأمراض الموجبة للآلام المبرحة6 من جهة إيجابها لها.
~~[أمثلة من الكمالات المختصة بكل واحد من القوى الثلاثة]
# قال: واعلم أن الذي هو عند الشهوة خير وكمال هو مثل تكيف العضو الذي له
# قوة الذوق بكيفية الحلاوة، كانت مأخوذة عن مادة، أو لم تكن، وكذلك اللمس و

PageV01P476

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0477.png)

~~و كمال قوة الغضب تكيف النفس بالغلبة، أو شعور بأذى عدو1. أو انتقام:
~~فلكل2 قوة على حسب كمالها لذة.
~~و كمال الجوهر المدرك أن يصير عالما عقليا ينتقش بجميع الوجود من لدن
~~مسبب الأسباب الحق الأول، آتيا على العقول والنفوس والأجرام فما تحتها على
~~النظام الذي له والمعاد، إدراكا مع ملكة 3 حقيقية.
~~والعقل لايقاس لذته إلى اللذات البهيمية التي سلفت الإشارة إليها:
~~[1] لأنها أشرف المشاعر، وإدراكاتها أقوى، فإنها لاتقتصر على السطوح و
~~الظواهر كالحواس، بل هي مستظهرة البواطن.
~~[2] وألزم، فإنها لاتنفسد، بخلاف الحواس.
~~[3] وأكثر، إذ4 مدر كاتها لايتناهى بخلاف ما للحواس.
~~[4] وأشرف، فإن مدر كاتها الحق الأول ومايليه من الذوات القدسية؛ فنسبة
~~لذاتها إلى ms373 لذات سائر القوى نسبة المدرك والمدرك والإدراك إلى المدرك و
~~المدرك والإدراك.
~~والحسيات إدراكها مشوب5. والعقل هو المدرك الخالص1 الصافي و
~~لايكذب أصلا. والاعتقادات السيئة إنما هي لغلبة وهم و نحوه.
~~وأما كمال النفس من جهة علاقة المادة، فأن تحصل لها الهيئة الاستعلائية على
~~البدن ولاتنفعل عن قواه.
~~و يحصل لها7 العدالة - وهي «عفة» و «شجاعة» و «حكمة» - و هي ملكة
~~توسط القوة8 الشهوانية والغضبية؛ واستعمال القوة العملية فيما يدبر به الحياة و
~~ما لايدبر.
~~وكمالها بالجملة، التشبه بالمبادئ بحسب الطاقة، حتى تتجرد عن المادة من

PageV01P477

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0478.png)

# جميع الوجوه منتقشة بهيئة الوجود.
# وإذا1 لم تشتق النفس إلى كمالها أو لم تتلذذ، فإن ذلك لعوائق بدنية.
~~أقول: إنه قبل هذا نبه على أن لكل قوة من القوى المدركة في الانسان وغيره كمالا و
~~لذة تخصها، وشرا و ألما يخصها. ولم يذكر هناك مثالا يحقق ذلك. فذكر هاهنا أمثلة
~~الكمالات والخيرات المختصة بكل واحدة من القوى الثلاث التي تتعلق بها الأفعال
~~الإرادية، وهي القوة الشهوانية والغضبية والعقلية. وبها يعلم أمثلة ما تختص بها من الشرور
~~والآفات، ولهذا لم يتعرض لها.
# أما مثال ما هو عند الشهوة خير وكمال فتكيف العضو الذي له قوة الذوق بكيفية
~~الحلاوة، وكذا تكيف كل مشعر من المشاعر الخمسة بما يتأدى إليه من الكيفيات الملائمة
~~المحسوسة، وقد نبه هاهنا على فائدة ينتفع بها فيما بعد نفعا كثيرا وهي أنه لايفترق الحال
~~في حصول اللذة عن التكيف المذكور بين كون الكيفية مأخوذة عن مادة خارجة أو حادثة
~~في العضو، من غير أن تكون أخذت2 عن أمر من خارج فإن الذي يلذ3 ويؤذي بالحقيقة في
~~مثل ما نحن فيه إنما هو الأمر المرتسم في النفس لا الموجود في الأعيان الخارجية
~~فالخارجي ليس سبا بالذات لحصول اللذة والألم، بل هو سبب لحصولهما بالعرض، و
~~لذلك يلتذ النائم حالة الاحتلام بالوقاع، كما يلتذ به حالة اليقظة. والتفاوت في شدة اللذة و
~~ضعفها إن وقع في أمثال ذلك، فلشدة الاستقرار في النفس ms374 و ضعفه، لا لأجل الحصول من
~~المادة الخارجية وعدم الحصول منها. وهذا الحكم مطرد في سائر الحواس كاللمس والشم
~~و غيرهما، هذا مايتعلق بالشهوة.
# وأما كمال قوة الغضب فهو تكيف النفس بكيفية الغلبة أو شعورها بأذى عدوأو بحصول
~~الانتقام منه و الظفر به فلكل قوة على حسب كمالها لذة كما أن لذة الحفظ تذكر الأمور
~~الموافقة الماضية، ولذة الخيال والوهم الرجاء، وهكذا لكل قوة من القوى.
~~و لما تمثل به على كمال الشهوة والغضب، ونبه بذلك على أمثلة 9 كمالات كل قوة من

PageV01P478

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0479.png)

~~القوى البدنية، تنزل من ذلك إلى بيان الكمال الخاص بالنفس الناطقة التي هي الجوهر
~~المدرك منا و هو الذي يعبر عنه بكمال القوة العقلية ولا شك أن كمالها على قياس ما قلنا،
~~إنما هو باستكمال قوتيها النظرية والعملية، أما النظرية فبإدراك المعقولات وأما العملية
~~فباستعلائها على البدن وقواه؛ هذا على سبيل الإجمال.
# و أما على وجه التفصيل، فكمالها من جهة القوة النظرية أن تصير عالما عقليا مرتسما
~~فيه صورة الوجود كله مبتدئا من المبدأ الأول مسبب الأسباب، و سالكا إلى العقول، ثم
~~النفوس السمائية، ثم الأجرام العلوية بهيئاتها وقواها، ثم مادون ذلك حتى تستوفي نفسها
~~هئة الوجود على ما هو عليه من النظام والترتيب، مبدأه ومعاده على الوجه الذي تحققت.
~~و يكون ذلك الإدراك بملكة حقيقية متمكنة من جوهرها. وإذا صارت النفس الناطقة هكذا
~~فقد انقلبت عالما معقولا موازيا للعالم الموجود، فتشاهد الحسن المطلق والخير المطلق و
~~الكمال المطلق متحدة به ومنتقشة بمثاله ومنخرطة في سلكه ومستسعدة به1.
~~[اللذة العقلية أكمل وأقوى من الحسية]
# و لما قرر ذلك، شرع - قبل بيان كمال قوتها العملية - في إقامة البرهان على أن اللذة
~~العقلية أكمل وأقوى من الحسية البهيمية التي سلفت الإشارة إليها.
# و تقرير ذلك أن تفاوت اللذات هو بحسب تفاوت القوة المدركة والإدراكات والمعاني
~~المدركة . أما القوة المدركة فكلما كانت أقوى في نفسها وأشرف في جنسها كانت لذتها أتم.
~~فإن لذة الطعم بحسب قوة شهوة الطعم ms375 ولذة الجماع كذلك.
# وأما الإدراك، فكلما كان أشد كانت اللذة أتم ولهذا كان لذة النظر إلى الوجه الجميل
~~على قرب وفي موضع كثير الضوء أتم من لذة النظر إليه من بعد وفي موضع قليل الضوء.
# و أما المعنى المدرك فكلما كان أشد ملائمة كانت اللذة بإدراكه أكثر كما أن اللذة من
~~إدراك الوجه الحسن أكثر لامحالة من إدراك ما هو أقل حسنا، وحيث الأمر كذا فكلما كان
~~العقل أقوى وأشرف من الحس، وإدراكه أتم من إدراكه، و مدركاته أفضل من مدركاته.

PageV01P479

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0480.png)

~~كانت اللذة الحاصلة من إدراكه أقوى من اللذة الحاصلة من إدراك الحس على نسبة التفاوت
~~بين المدركين والمدركين والإدراكين، لكن المقدم حق، فالتالي مثله.
# وبيان حقية المقدم من وجوه سبعة:
~~الوجه الأول، أن القوة العقلية أشرف المشاعر . فإن القوى الحسية لاتكون إلا في آلات
~~جسمانية والقوة العقلية قائمة بنفسها.
~~و الوجه الثاني، أن القوة الحسية لاتدرك إلا السطوح والظواهر مقتصرة عليها. والقوة
~~العقلية لاتقتصر على ذلك بل تدرك ظاهر الشيء وباطنه فتميز بين الماهية وأجزائها و
~~عوارضها و تفصل بين الجزء الجنسي والجزء الفصلي، والباطن عندها كالظاهر في الإدراك
~~و لا شك أن الإدراك الذي لا يقتصر على شيء أقوى من الإدراك المقتصر عليه.
~~و الوجه الثالث، أن القوة العقلية لاتنفسد كما عرفت، والقوة الحسية تنفسد ببطلان
~~البدن فهي ألزم1 من الحسية.
# و الوجه الرابع. أن مدركات القوة العقلية وهي الأجناس وأنواعها والمناسبات الواقعة
~~بينها لايتناهى ومدركات الحواس محصورة في عدد متناه.
# و الوجه الخامس، أن من مدركات القوة العقلية ذات الحق تبارك و2 تعالى وما يليه من
~~الجواهر العقلية والنفوس السمائية، والحس لا يدرك شيئا من ذلك بل مدركاته الأجسام و
~~الأعراض الخسيسة المتغيرة، وبين المدركين في الشرف بون بعيد جدا.
# و الوجه السادس، أن الإدراكات الحسية مشوبة والإدراكات العقلية خالصة إلى الكنه.
~~و معنى الشوب هاهنا أنها لا تدرك إلا مع زوائد غريبة غير داخلة في ماهية المدرك، فإنا
~~لاندرك اللون بالحس إلا و ندرك ms376 معه طولا وعرضا وقربا وبعدأ و أمورا أخر غرية عن
~~ذات اللون، والعقل يدرك الأشياء مجردة كما هي ويجردها عن قرائنها الغريبة.
# الوجه السابع، أن العقل لا يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه فلا يكذب أصلأ ولولا
~~غلبة الوهم ونحوه لما حصلت الاعتقادات السئة كما علمت، وهذا بخلاف الحس، فإنه
~~يرى الكبير صغيرا و الصغير كبيرا والساكن متحركا والمتحرك ساكنا وغير ذلك من

PageV01P480

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0481.png)

~~أغلاطه التي عرفتها، ولولا أن العقل يميز حق المحسوسات من باطلها لما حصل من الحس
~~يقين قط بل العقل هو الحاكم في مدركات الحواس وإدراكه يطابق المدرك من غير تفاوت:
~~بل إما أن يدرك الشيء على ما هو عليه في نفس الأمر أو لايدركه أصلا وإذقد تحقق صدق
~~المقدم بهذه الوجه فالتالي صادق أيضا. وإلى صدقه أشار بقوله: «فنسبة لذاتها إلى لذات
~~سائر القوى نسبة المدرك والمدرك والإدراك إلى المدرك والمدرك والإدراك»: يريد أن
~~نسبة لذه العقل بمدركاته إلى لذات سائر القوى بمدركاتها في الشدة والضعف والشرف و
~~الخسة كنسبة العقل ومدركاته وإدراكه إلى الحس ومدركاته وإدراكه في هذه الأشياء.
~~فهذا بيان كمال القوة النظرية واستعلاء اللذة العقلية على اللذة الحسية.
# وأما كمال النفس الناطقة من جهة القوة العملية على الوجه التفصيلى وهو كمالها من
~~جهة علاقة المادة بأن يحصل لها الهئية الاستعلاثآية على البدن، ولاتنفعل عن قواه وذلك
~~بأن يستعمل التوسط بين الخلقين الضدين لأنا لانفعل أفعال1 التوسط دون أن تحصل ملكة
~~التوسط2.
# و المراد بملكة التوسط تبرئة النفس الناطقة عن الهيئات الانقيادية وتبقيتها على
~~جبلتها، فإن التوسط غير مضاد لجوهر النفس ولا مائل3 به إلى جهة البدن بل عن جهته، لأنه
~~يسلب عنه الطرفين دائما و4 الوساطة المذكورة هي «العدالة»: وهي «عفة» و «شجاعة» و
~~«حكمة»: وهذه الثلاثة هي «أصول الفضائل الخلقية» ومجموعها «العدالة». ف«العفة»
~~منسوبة إلى القوة الشهوانية، و «الشجاعة» منسوبة إلى القوة الغضبية، و«الحكمة» إلى القوة
~~العقلية.
# وليس المراد ب«الحكمة» هاهنا ما يقال في مقابلة «الحكمة النظرية»، فإن تلك هي ms377
~~العلم بالأمور التي وجودها من أفعالنا، وهذه هي الملكة التي تصدر عنها الأفعال المتوسطة
~~بين الجربزة والغباوة أعني ملكة توسط استعمال القوة العملية فيما تدبر به الحياة وما
~~لاتدبر، كما أن الشجاعة هي ملكة التوسط بين التهور والجبن، والعفة ملكة التوسط بين
~~الخمود والفجور؛ وهذه الأطراف كلها رذائل يجب اجتنابها.

PageV01P481

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0482.png)

~~واستقصاء الكلام في الأخلاق وكيفيه اكتساب الأفضل منها واجتناب الأرذل.
~~يستدعي بسطأ كثيرا لا يليق بهذا الشرح. وقد صنف فيه كتب مفردة فيجب أن ترجع إليها1.
~~وبالجملة، فكمال النفس الناطقة من جهة علاقة البدن أن تستولي على القوى البدنية و
~~لاتستولي هي عليها وأن تكون شهوة الإنسان وغضبه وفكره في تدبيره الحياة2 وغيرها
~~على الاعتدال، وعلى ما يقتضيه الرأي الصحيح.
~~والأولى أن أذكر في هذا الموضع جملة من الفضائل والرذائل المتعلقة بالقوى الثلاث:
~~فمن3 تفاريع الحكمة:
~~«الفطنة» وهي جودة الحدس؛ ويقابلها «البلادة».
~~و «البيان» وهو تحسين نقل ما في ضمير المخاطب إلى ضمير من يخاطبه؛ ويقابله
~~«العي».
~~و«إصابة الرأي» وهو حسن ملاحظة عواقب الأمور التي تتفكر فيها حتى يدرك جهة
~~الصواب على الوجه الملائم.
~~و «الحزم» و هو تقديم العمل في الحوادث الممكن وقوعها بما هو أسلم وأبعد عن
~~الغدر6 ويوازيه «العجز».
~~و «الصدق»5 وهو موافقة الآلة المعبرة للضمير بحيث يتوافقان ايجابا وسلبا وصدقهما
~~هو موافقتهما للأمر6 في نفسه؛ والموازي له هو «الكذب».
~~و «الوفاء» وهو ثبات النفس على مقتضى ما ضمنت والتزمت؛ وهو بإزاء «الجفاء» و
~~«الغدر».
~~و «الرحمة» و هي لحوق الرقة على ما حل به المكروه من الجنس؛ و يقابلها
~~«القساوة 7».

PageV01P482

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0483.png)

# و«الحياء» وهو1 هيئة للنفس تقتضي حسن الامتناع عن2 أمر يلاحظ تأديه إلى اللؤم:
~~و توازيه «الوقاحة».
# و «عظم الهمة» وهو أن لا يرضى الإنسان من الفضائل إلا بأعلى ما يقدر عليه، ويوازي
~~هذه «الدنائة».
# و «حسن العهد» و هو المحافظة على أحوال القرابات والصداقات والاعتناء بها و
~~تذكرها؛ ويوازيه «سوء العهد».
# و «التواضع» وهو حط 3 الإنسان نفسه دون منزلة تستحقها من ms378 غير نقيصة4؛ وفي
~~موازاته «التكبر» و «الصلف»5. فهذه أحد عشر «فضيلة» تختص ب«الحكمة» و يقابل كل
~~منها «رذيلة».
~~و من تفاريع الشهوانية:
# «القناعة» و«السخاء»:
# فأما «القناعة» فهي ضبط القوة الشهوانية عن الاشتغال بالزائد على الكفاية وعن
~~الحرص على ما يشاهد من الغير وهي بين «الحرص» و «الاستهانة بتحصيل الكفاية».
# وأما «السخاء» فهو ملكة الإنسان لبذل ما له من المال لجنسه على1 حسب الحاجة و
~~الرأي الصحيح وهو بين «البخل» و«الإسراف»7.
~~و من تفاريع الغضبية خمس فضائل هي:
# «الصبر» وهو ضبط القوة الغضبية عن شدة التأثر بالمكروه النازل الذي يوجب العقل
~~احتماله وعدم الجزع عنه، أو ضبطها عن حب مشتهئ يوجب العقل اجتنابه.
# و«الحلم» وهو الإمساك عن الابتدار إلى دعاء الغضب إلى الانتقام من الجاني بحسب ما
~~يقتضيه العقل لا بناء على مانع خارج.

PageV01P483

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0484.png)

# و «سعة الصدر» و هو أن لا يتأثر النفس بهجوم الحوادث بحيث يتحير بل يستعمل
~~الواجب وإن عظم الوارد.
# و «كتمان1 السر» وهو قوة ضبط 2 الكلام عن إظهار ما في الضمير في غير وقته وأهله.
# و «الأمانة» وهي حفظ النفس عن التصرف في مال الغير عنده لينتفع به وحفظ ذلك عن
~~غير صاحبه إلا بإذنه، وضبطه عما يفسده بحسب الطاقة إن كان مما يحتاج إلى ذلك.
# و الرذائل المقابلة لهذه الأشياء هي «الحقد» و «الحسد» و «سرعة الانتقام» و
~~«الشتيمة» و «النميمة» و «الغيبة» و «إذاعة السر» و«ضيق الصدر» و «الخيانة»3.
~~ولايناسب هذا الموضع من تفاريع الأخلاق أكثر من هذا القدر.
# وقد بان من مجموع ما ذكر أن كمال النفس بالجملة هو التشبه بالمبادئ العالية بحسب
~~الطاقة البشرية حتى تبقى النفس مجردة عن المادة من جميع الوجوه منتقشة بهيئة الوجود.
~~و لايتم التجرد بالكلية إلا عند4 ترك البدن والانقطاع عنه انقطاعا كليا.
# وقوله: «وإذا لم تشتق النفس إلى كمالها أو لم تتلذذفان ذلك لعوائق بدنية»: يريد أن ينبه
~~بذلك5 على حل إشكال يرد في هذا الموضع وهو أن المعقولات لو كانت كمالات النفس
~~الإنسانية ms379 لاشتاقت إلى حصولها عند فقدها والتذت بها عند وجدانها، وتألمت1 بحصول
~~الجهل المضاد لها: فإن كل قوة تلتذ بكمالاتها و تشتاق إلى تحصيلها وتتألم بحصول
~~أضدادها كاشتياق القوة الباصرة إلى النور وتألمها بالظلمة، وحله أن اشتغال النفس
~~بالمحسوسات يمنعها عن الالتفات إلى المعقولات، و بعدم الالتفات لايحصل الذوق
~~فلاتحصل اللذة والشوق لما مر من الأصول: وأضداد الكمالات لماكانت مستمرة الوجود
~~وكانت النفس مشتغلة بغيرها لم تكن مدركة لها إذكل واحد من الأمرين يمنع من الإدراك
~~كما سبق، و وصول المنافي مع عدم7 إدراكه لا يوجب التألم به كما نبهت عليه.
~~وهذه كلها عوائق راجعة إلى البدن وقواه وبهذا يدفع8 ما أورد من الإشكال.

PageV01P484

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0485.png)

# قال: وهذه الهيآت والملكات الردية إذا تمكنث بعد المفارقة، كانت النفس
# بعدها ككونها قبلها إلا أنها زال عنها مانع الألم فتتألم.
# و ليست منطبعة بل لها علاقة شوقية إذا لم تحصل لها ملكة الاتصال بالعقل
# الفعال، وقد حيل بينها وبين ما تشتهي، فتتألم بجهلها المركب.
# و «الجهل المركب» هو عدم العلم بالحق مع اعتقاد نقيضه. (ومن كان في هذه
# أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا)1، فتبقى مقهورة مخذولة، ما لها من
# شفيع ولاحميم2 في نار روحانية أشد من نار جسمانية. والجهل المركب هو الذي
# لايرجى فيه النجاة بل يتأبد. و ماكان بسبب عوارض3 فيزول5 ولايدوم.
# أقول: إن النفس الإنسانية وإن كانت في الابتداء لايمكنها اكتساب المعقولات إلا
~~بواسطة البدن بما يحصل من الحواس الظاهرة من الخيالات التي تقتنص النفس منها5
~~المجردات الكلية، فإن البدن بعد تحصيلها1 بواسطة7 المعقولات تصير وبالا عليها ومانعا
~~لها من التمتع بكمالها و شاغلا لها عن الالتذاذ بملائمها8 كما علمت، فهو كالشبكة
~~المركوب9 الموصل إلى المقصد المانع من الاستمتاع به بعد الوصول إليه، والبدن هو
~~الحجاب والمانع للنفس الناطقة عن الاتصال بالمبادئ العقلية واكتساب كمالاتها منها؛ إذ
~~هي مستعدة بجوهرها للقبول من تلك المبادئ. و تلك المبادئ ليس من جهتها بخل بل
~~الفيض من قبلها مبذول.
~~وإذا كان الفاعل التام ms380 الفاعلية موجودا وكذا القابل، فلايتخلف الأثر عنهما فإن تخلف
~~مع تمامية الفاعل فليس تخلفه إلا لعدم الاستعداد التام في القابل؛ وقابل الكمال من
~~المبادئ المذكورة هو جوهر النفس والتفاتها إلى جهة البدن وما حصل لها بسبب مقارنته
~~من الملكات والهيآت الردية، هو المانع لها من قبول كمالاتها عنها، ومنع تلك الهيآت و
~~الملكات عن ذلك ليس مقصورا على حال تعلق النفس بالبدن بل إذا فارقت البدن وكانت

PageV01P485

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0486.png)

~~هذه الهيآت والملكات الردية متمكنة من1 جوهرها، كان حالها بعد المفارقة في الانحجاب
~~عن تلك المبادئ، كحالها قبل المفارقة بل أسوأ حالا، لأنها في حال تعلقها بالبدن وإن كانت
~~محجوبة عن كمالها لكن اشتغالها بالبدن يمنعها من التألم بذلك، فعند ترك الاشتغال به زال
~~عنها مانع الألم فتتألم بفقد ذلك الكمال وبتلك الهيآت المؤذية2 لها المضادة لجوهرها: و
~~قبل المفارقة كانت كالمشغول3 بالقتال أو الخوف إذا لم يشعر بما من شأنه أن يكون مؤلمأ له.
~~و ليست النفس منطبعة في البدن حتى يقال انطباعها فيه هو المانع من اتصالها بالعقل
~~الفعال لا الهيآت، فلايكون حالها بعد المفارقة كحالها قبلها فإنه قد بين أن تعلقها بالبدن
~~ليس تعلق انطباع بل علاقتها معه علاقة شوقية إذا قويت كانت حائلة بين النفس ومقتضى
~~طبعها؛ فإذا فارقت النفس وكان اشتغالها بعوارض البدن وشهواته ونزوعها إليه، وعشقها
~~الطبيعي له باقيأ بحاله وهو الذي كان حائلا بينها وبين كمالها فلا شك أنها تبقى ممنوعة عن
~~الكمال كما كانت، لوجود المانع كما كان.
~~و إذا عرفت هذا، فاعلم أن النفس الناطقة إذا فارقت البدن فلايخلو إما أن تكون قد
~~حصل لها بمقارنته هيآت و ملكات ردية، أو لاتكون:
~~فإن كان، فإما مع عقائد فاسدة، أو لا معها.
~~وإن لم يكن فإما أن تكون كاملة من جهة قوتها النظرية، أو لاتكون.
~~و غير الكاملة، فإما معتقدة للعقائد الفاسدة أو غير معتقدة؛ فالأقسام خمسة:
~~الأول، أن تكون النفس متلطخة بتلك الهيآت والملكات ولها عقائد فاسدة.
~~و الثاني، أن تكون متلطخة ms381 من غير اعتقاد فاسد.
~~و الثالث، أن تكون غير متلطخة وهي كاملة من جهة القوة النظرية.
~~و الرابع: أن تكون غير متلطخة وهي4 معتقدة للعقائد الفاسدة.
~~و الخامس: أن تكون غير متلطخة ولا معتقدة.
~~و صاحب الكتاب قد ذكر في هذا الموضع حكم النفس بعد المفارقة في ثلاثة

PageV01P486

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0487.png)

~~أقسام: منها، هي1 الأول والثاني والرابع. وأخر حكمها في قسمين، و هما الثالث و
~~الخامس.
# والاعتقادات الباطلة هي التي أشار إليها ب«الجهل المركب» الذي فسره بأنه عدم اعتقاد
~~الحق مع اعتقاد نقيضه، وقد بين أن هذا الجهل بعد المفارقة تقتضي العذاب السرمدي سواء
~~كان معه في النفس هيآت أخرى2 ردية أو لم تكن، أما إذا [كانت] معه هيآت ردية، و هو
~~القسم الأول من الأقسام المذكورة، فلأن3 تلك الهيآت تقتضي الشوق إلى مقتضيات البدن و
~~قد حيل بالموت بينها وبين ما تشتهي فتتألم بجهلها المركب، لأنه ضد الكمال، وهي تعتقد
~~أنه كمال راجية للوصول إليه بعد المفارقة، فإذا فقدت بعد الموت ما رجته4، صارت تفقد أن
~~ما رجت الوصول إليه خائبة معذبة. وصاحب الجهل المركب هو الجاحد لكماله من حيث
~~الماهية المعترف به من حيث الإنية، فهو أبدا مشتاق5 إلى الكمال الفائت عنه؛ ولكون آلة
~~إدراك الشوق6 قد فاتت بالموت تبقى معذبا دائما، وذلك هو الألم العظيم الذي لا حد له. و
~~أما إذا لم يكن مع الجهل المركب هيآت ردية وهو القسم الرابع فمجرد ذلك الجهل المركب
~~يكفي في حصول العذاب الدائم بعين ما قلنا، وبعد بيانه - لاقتضاء الجهل المركب دوام
~~العذاب - ذكر أن العذاب الذي تقتضيه الهيآت الردية لا يكون دائما بل لابد من زواله ونبه
~~على ذلك بقوله: «و ما كان بسبب عوارض فسيزول و لايدوم»: يريد ب«العوارض» تلك
~~الهيئات وزوالها بزوال ما استفيدت منه من الأفعال والأمزجة، وهذه الهيآت تختلف في
~~شدة الرادءة و ضعفها وسرعة الزوال وبطئه 7، و يختلف التعذب بها بعد الموت في الكم و
~~الكيف بحسب الاختلافين. ولعل قرب زوالها وبعده تابع لقوتها ms382 و ضعفها فيكون الأقوى
~~أبطأ زوالا والأضعف أسرع.
# و يجب أن تعلم أن هذا البحث كله إنما هو على تقدير أن لا يتعلق النفس بعد مفارقة
~~البدن بشيء من الأجسام، أما على تقدير تعلقها بشيء منها سواء كان أرضيا أو سمائيا،

PageV01P487

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0488.png)

~~حيوانيا أو غير حيواني، فإن هذه المباحث كلها تكون ظاهرة السقوط. وإذا تأملت هذه
~~الجملة لم يخف عليك في هذا الموضع شيء من مقاصد ألفاظ الكتاب.
# قال: سؤال: فارقث النفس عالم الاتفاقات، و الألم لاينعدم بذاته فكيف
# تتخلص؟
# جواب: إن في عالم النفوس تجددات، وإن لم تكن إلا تلاحق1 نفوس مفارقة
# لكفى في التجدد؛ فكل نفس طاهرة تتصل بنوعها تتلذذ بالمفارقات وتلذذت هي
# أيضا بها، فتعا كست الأنوار من كل على الآخر. والأنفس الخبيثة المتلطخة تتألم
# بالاتصال (كلما دخلت أمة لعنت أختها).
~~أقول: توجيه السؤال، هو على دعواه أن الهيات الردية الباقية في النفس بعد العفارقة
~~تزول و لايدوم بها التعذب؛ و تقريره أن النفس بمفارقة البدن تكون قد خرجت عن عالم
~~الاتفاقات والحركات السمائية، فلا يخلو إما أن تكون بتلك الهيآت الباقية معها متعذبة، أو
~~غير متعذبة:
~~فإن كانت غير متعذبة فهو خلاف دعواكم أيضا.
~~وإن كانت متعذبة، فإن لم يزل ذلك التعذب بعد المفارقة فهو خلاف دعواكم أيضا3، وإن
~~زال فلابد لزواله من سبب وذلك السبب إما ذاته أو غيرها:
~~[1] لا جائز أن يكون غيرها، فإن ذلك الغير لابد وأن يكون حادثا وإلا لم تستمر تلك
~~الهيآت بعد المفارقة مدة ما، وكل حادث فلابد و أن يستند إلى الحركات السمائية فتكون
~~النفس منفعلة عن حركات السمائيات فلم تكن قد خرجت عن عالم الاتفاقات، والتقدير
~~خروجها عنه، هذا خلف. و على هذا نبه بقوله: «فارقت النفس عالم الاتفاقات».
~~[2] و لا جائز أيضا أن يكون سبب زوال ألمها هو ذات ذلك الألم، إذ الشيء لايكون
~~سببأ لانعدام نفسه و إلا لما وجد ألبتة6، وإليه أشار بقوله: «والألم لا ينعدم بذاته». وإذا

PageV01P488

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0489.png)

~~لم ينعدم الألم الحاصل ms383 من الهيآت المذكورة لا بذاته ولا بغيره فلاينعدم أصلا فلاتتخلص
~~النفس المذكورة من العذاب وهو على خلاف الفرض.
# و أما الجواب، فتقريره أنا لانسلم أن النفس بموت البدن فارقت عالم الاتفاقات. وهذا
~~المنع وإن كان كافيا في دفع الإيراد إلا أن المصنف ذكر مستنده على سبيل التبرع. وذلك
~~المستند هو أن في عالم النفوس تجددات مستندة إلى الحركات الفلكية ويكفينا في إثبات
~~هذه التجددات ما نعلمه من تلاحق النفوس المفارقة للأبدان قرنا بعد قرن على الدوام و
~~الاستمرار، و لايبعد أن يكون التلاحق المذكور موجبا لأحوال يتجدد لكل نفس من
~~النفوس المفارقة، أو لبعضها، فيحصل من هذا التلاحق تجددات أخرى في عالم النفوس1
~~المفارقة. وتلك الأحوال هي اللذات والآلام التي أشار إليها فيما ذكره من قوله: «فكل نفس
~~طاهرة تتصل بنوعها» إلى آخر الكلام وهو الآية المؤكدة لما أورده على وجه الخطابة و
~~الإقناع.
~~[في حال نفوس البله والصلحاء والزهاد بعد المفارقة عن البدن]
# قال: وللبله والصلحاء2 والزهاد لكل سعادة بحسبه.
# و أما ما يقال: «إنه يكون في الهواء جرم مركب من بخار و دخان موضوعا
# لتخيلات بعض نفوس البله لتحصل لهم سعادة وهمية، وكذلك لبعض الأشقياء
# الشقاوة3 وهمية»، لا أصل له؛ إذما هو في الهواء لايبقى فيه اعتدال: وإن4 قرب من
# النار فتحيله بسرعة إلى جوهرها5، وإن كان دونه في الهواء فإما أن يتحلل بحر6.
# أو يتكاثآف فينزل ببرد؛ و ليس فيه جرم محيط يغلب عليه اليبس ليحفظه 7 عن
# التبدد و يمنع غيره عن ممازجته، و يتعين فيه محل التخيل متشكلا به، ولابد من
# جوهر يابس تنحفظ8 فيه الصور، و رطب لتقبل.

PageV01P489

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0490.png)

~~أقول: لما ذكر حكم النفس بعد المفارقة في الأقسام الثلاتة من الخمسة المذكورة شرع
~~في حكمها في القسم الخامس وهو أن تكون غير متلطخة بالهيآت والملكات الردية ولا
~~معتقدة للاعتقادات الباطلة. والنفوس التي بهذه الصفة هي نفوس «البله» وهم اللذين يغلب
~~عليهم سلامة الصدر والسذاجة كالأطفال ومن يجري مجراهم؛ وكذلك نفوس الصلحاء و
~~الزهاد ms384 و هذه النفوس إن لم يتعلق بشيء من الأجسام فهي من أهل السلامة والخلاص
~~لخلوها من أسباب اللذة والألم، وإن تعلقت بشيء منها، فذلك هو الذي مال إليه صاحب
~~الكتاب وخكم بأن لتلك النفس بسبب ذلك التعلق سعادة تليق بها وتناسب مرتبتها. وهذا
~~التعلق لا يخلو إما أن يكون على أحد وجوه التناسخ المذكورة أو لايكون؛ والأول قد عرفت
~~الكلام فيه، وأما الثاني فإما أن يكون ذلك الجسم من الأجسام الكائنة الفاسدة، أو من
~~الأجسام السمائية:
# فإن كان من الكائنة الفاسدة. فهو مما جوزه بعض الناس، وزعم أنه لا يبعد أن يكون ذلك
~~الجسم في الهواء، ويكون مركبا من بخار ودخان، لا على أن النفس تصير بعد المفارقة
~~نفسأ لذلك الجرم مدبرة له - فإن ذلك عين مذهب التناسخ، والكلام إنما هو على تقدير
~~بطلانه - بل على أن ذلك الجرم يكون موضوعا لتخيلاتها، فإن التخيل لا يمكن إلا بآلة
~~جسمانية، فتتخيل هذه الأنفس جميع ما كانت اعتقدته من أحوال السعادة الأخروية؛ ومن
~~الجائز أن يكون هذا الجرم أو مثله موضوعا لتخيلات بعض الأشقياء فيتخيلون به العقاب
~~المصور لهم في الدنيا، وهذه هي السعادة والشقاوة الوهميتان.
# وقد ذكر في الكتاب أن هذا الرأي لا أصل له، واحتج على بطلانه بأن هذا الجرم إما أن
~~يكون قريبا من عنصر النار، أو لايكون:
# [1] فإن كان قريبا منها، أحالته بسرعة إلى جوهرها إذ من طباعها ذلك.
# [2 وإن لم يكن قريبا منها1، بل كان دون ذلك في2 الهواء، فإما أن يحلله الحر فلايبقى.
~~أو يكثفه البرد فينزل من حيز الهواء إلى حيز الأرض أو الماء.

PageV01P490

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0491.png)

~~و1 لا يجوز أن يكون حال هذا الجرم كحال الروح التي لنا؛ يمنعها عن التبدد والتحلل و
~~ممازجة غيرها لها ما يحيط بها من الأعضاء التي يغلب عليها العنصر الأرضي اليابس؛ إذ
~~لايمكن مثل ذلك في وسط الهواء الغير المجاور للأرض إذ كل جرم هناك لابد وأن يكون
~~الميعان هو الغالب عليه، وإلا لم يستقر ويلبث2 في ذلك ms385 الحيز. والجرم المايع لا يتعين فيه
~~محل التخيل متشكلا به، فإن ذلك لا يتأتى بجوهر يابس لينحفظ فيه الصور المتخيلة و
~~جوهر آخر رطب ليمكن قبوله لتلك الصور كما هو الحال في أبدان الحيوانات. هذا ما أبطل
~~به المصنف هذا الرأي، وهو لا يفيد3 اليقين في إبطاله، لجواز أن يقترن4 بذلك المركب صورة
~~نوعية تمنعه من التأثر عن النار إن كان مقارنا لها، كما في الحيوان المسمى بل«السمندر» و
~~منعه أيضا عن التحلل والتبدد كيف كان، أو إن لم يمنعه عن التحلل فيعيد إليه عوض ما
~~تحلل، كالقوة الغاذية التي في الحيوان والنبات. وكذلك الحال في منع المتكاثف والجسم
~~الأرضي عن النزول أو الصورة في الجسم المايع عن سرعة الانمحاء.
~~وكان صاحب الكتاب قصد الإقناع في هذا الموضع لا التحقيق؛ لأن أصل المذهب
~~الذي قصد ايطاله لم يدع أربابه فيه اليقين بل الظن، فقصد أن يقابل ما يقتضي الظن في
~~الإثبات بما يقتضي الظن في الإبطال. و أكثر كلامه فيما يتعلق بالسعادة والشقاوة
~~الأخرويتين، يجري هذا المجرى. والأمر المتيقن منه يلتقط من أثنائه ويعرف بالقوانين و
~~القواعد السالفة. وإذا تأملت ما أبطل به «التناسخ» وهذا الرأي لم يخف عليك أنه لم يذهب
~~عليه أن ما ذكره في إبطالهما ليس هو طريقا برهانيا بل هو من الإقناعيات الركيكة و
~~الخطابيات الواهية.
# و أما تعلق النفوس المذكورة ببعض الأجرام السمائية، فهو الذي صرح بميله إليه بعد
~~إبطاله للمذهب المذكور بهذا الوجه الإقناعي.
# قال: وأما ما قاله بعض العلماء من كون جرم سماوي موضوعا لتخيلات
# طوائف5 من السعداء والأشقياء، لأنهم لم يتصور لهم العالم العقلي ولم تنقطع

PageV01P491

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0492.png)

~~علاقتهم عن الأجرام، وهم بعد على القوة التي باعتبارها احتاجت النفس إلى علاقة
~~البدن، فكلام حسن1:
# أما السعداء، فيتخيلون متلا و صورا عجيبة أنيقة ويتلذذون بها و كذا جميع ما
~~يلتذ به عندنا. و تلك الصور أشرف مما في مدركات هذه الأجرام. إذ لايشوبها هذه
~~الكدورات، و أبقى و أبعد عن كلال وملال لقوة ms386 فهي ألذ، ولكن لاتنقطع علاقتها
~~بعد وجودها، إذ لا فساد في الجرم2 السماوي.
# سؤال: فالنفوس المفارقة لكل طبقة غير متناهية فيلزم سلب النهاية عن
~~مواضع التخيل من الأجسام، وهذا محال.
# جواب: إنما يلزم إذا كان لكل واحد جرم آخر هو محل تخيله، وإذا3 فهمت4 ما
~~سلف في العلم الحضوري لايستبعد5 أن يكون لكثير من النفوس جرم واحد
~~يشاهد كل منها فيه7 الصور. و ليس لها تحريك ذلك الجرم ليتمانع باغتلاف
~~إرادات.
# و يجوز أن تكون هذه الأجرام متفاوتة في الشرف وتحصل العلائق معها على
~~قدر الدرجات. ولايبعد أن يكون إليه الإشارة بقول القائل: «إن الجنة في السماء
~~الرابعة»، و قد قيل: «إنها جنة عرضها كعرض السماء و لهم فيها ما يشتهون و ملك
~~كبير8». و لا يبعد أن يكون لهم اطلاع على أحوال هذا العالم أيضا، بمثل ما سنذكر
~~للنفوس الفلكية.
# و أما الأشقياء، فلاتكون علاقتهم مع هذه الأجرام الشريفة ذوات النفوس
~~النورانية، والقوة تحوجهم إلى التخيل الجرمي فليس بممتنع أن يكون تحت فلك

PageV01P492

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0493.png)

# القمر و فوق كرة النار جرم كري غير منخرق1 هو نوع بنفسه و يكون برزخا بين
# العالم الأثيري والعنصري موضوعا ا لتخيلاتهم، فيتخيلون به من أعمالهم السيئة
# مثلا من نيران و حيات تلسع وعقارب تلدغ و زقوم يشرب و غير ذلك.
# و بهذا يندفع ما بقي من شبه أهل التناسخ.
# ولست أشك لما اشتغلت به من الرياضات أن الجهال والفجرة لو تجردوا عن
# قوة جرمية مذكرة لأحوالهم مستبقية لملكاتهم وجهالاتهم مخصصة لتصوراتهم
# نجوا إلى الروح الأكبر. وإن نظرت فيه3 إلى قوانين أعطيتكها، ستعلم شطرا منه.
# أقهل: الذي ذكره إلى قوله: «إذ لا فسادفي الجرم السماوي» ظاهر. وأما السؤال الذي4
~~بعده فمبني على حدوث النفس بحدوث الأبدان، و على أن لا بداية لنوع الإنسان. وقد
~~عرفت ما في هذين من البحث، لكن المصنف أجاب على تقدير صحتهما. وألفاظ الجواب
~~واضحة.
# وقوله: «و ليس لها تحريك ذلك الجرم ليتمانع باختلاف إرادات»، هو جواب سؤال
~~مقدر، تقريره ms387 أنكم قد منعتم قبل هذا أن يكون لبدن واحد نفسان، فكيف جوزتم الآن تعلق
~~نفوس كثيرة بجسم واحد؟
# و تقرير جوابه أنا إنما منعنا ذلك في نفوس هي محركة لأبدانها لئلا تتمانع تلك النفوس
~~في حركاتها، إذا أرادت نفس أن تحرك البدن إلى جهة، وأرادت الأخرى أن تحر كه إلى جهة
~~مخالفة لها؛ وفيما نحن فيه النفوس المفارقة للأبدان إن تعلقت ببعض الأجرام السمائية ليس
~~لها أن تحرك ذلك الجرم بل المحرك له هو النفس المختصة به فقط، بل هو موضوع للصور
~~التي يشاهدها كل واحد من تلك النفوس فيه مشاهدة حضورية لا غير، وتلك المشاهدة
~~لاتقتضي الممانعة والمزاحمة كما في التحريك إذا اختلفت الإرادات في جهاته، بل هو كما
~~إذا أبصر جماعة مبصرأ واحدأ في الخارج. و «البرزخ» هو الحائل بين الشيئين وباقي
~~كلامه غني عن التفسير5.

PageV01P493

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0494.png)

# أشد مبتهج بذاته هو الحق الأول، لأنه أشد إدراكا، وأعظم مدرك لأجل مدرك.
# له البهاء الأعظم والجلال الأرفع. هو الخير المحض والنور والجمال. وجمال2كل
# شيء ما يجب أن يكون له، فما ظنك بشيء وجب له الوجود لذاته. وكل شيء
# وجوده به وكماله منه، وهو نفس ما يجب في الوجود لذاته.
# و «العشق» هو الابتهاج بتصور حضرة ذات ما.
# و «الشوق»3 هو الحركة إلى تتميم كمال ما عقلي أو ظني أو غيرهما. وكل
# مشتاق فقد نال شيئا، وفاته شيء
# فالأول عاشق لذاته فحسب. و معشوق لذاته ولغيره، وهو مقدس عن الشوق.
~~أقول: يجب أن تعلم أن «الخير» هو الخير الذي يتشوقه الكل، وما يتشوقه الكل هو
~~الوجود أو كمال الوجود؛ إذ العدم من حيث هو عدم لا يتشوق. فالوجود وإدراكه هو
~~«السعادة»؛ والسعادات تتفاوت بحسب ما ينال من الوجودات المتفاوتة في الفضيلة و
~~الشرف.
~~ولماكانت «اللذة» هي إدراك ما وصل من كمال المدرك وخيره إليه من حيث هو كذلك،
~~و كان الحق الأول هو «الكمال الحقيقي» و«الخير المطلق» وهو يدرك ذاته بأتم تعقل و
~~أشده، لاجزم وجب أن يكون عنده من ms388 المعنى الذي يعبر عنه باللذة والطيبة والفرح و
~~السرور بجمال ذاته وكمالها ما لايدخل تحت وصف واصف ولا عبارة معبر؛ وذاك لأنه
~~يدرك ذاته على ما هي عليه من الجمال والبهاء الذي هو مبدء كل جمال وبهأء ومنبع كل
~~حسن و نظام. فإن نظرنا إلى الإدراك فهو أشد الإدراكات و أشرفها، وإن نظرنا إلى المدرك
~~فهو أجل الأشياء وأعلاها وإن نظرنا إلى المدرك فهو كذلك، فهو إذن أقوى مدرك لأجل
~~مدرك بأتم إدراك.

PageV01P494

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0495.png)

~~ولاتلتفت إلى ما توهمه العبارة من1 مغايرة هذه الثلاثة بل ينبغي أن تتذكر ما بين به أن
~~نفس وجوده هو إدراكه لذاته، و أن كونه مدركا و مدركا هو بعينه وجوده.
~~وقوله: «و هو نفس ما يجب في الوجود لذاته»: يشير بذلك إلى ما ثبت من أن وجوده
~~نفس ماهيته بمعنى أنه لا يفصله العقل إلى ماهية ووجود.
~~وقوله: «وكل مشتاق فقد نال شيئا وفاته شيء»: يريد أن الشوق لا يتصور إلا إذا كان
~~المعشوق حاضرا من وجه غائبا من وجه آخر.
~~وأثبت «العشق» للأول2 تعالى لتحقق معناه هناك. ونفى عنه «الشوق» لامتناع أن يغيب
~~عنه شىء. وباقي ألفاظه هاهنا ظاهرة.
# قال: وبعد لذته و إدراكه، إدراك الجواهر العقلية المبتهجة به وبذواتهم من
# حيث هم مبتهجون به. ولاينسب إليهم «شوق» لأنهم بالفعل.
# وبعدهم، النفوس الفلكية المحركة شوقا وعشقا
# و وراءها، النفوس البشرية. منها أولات المعارج من المقربين، و دونها
# السعداء من أصحاب اليمين على مراتب. فكل3 لذة هي بإدراك وحياة، فما ظنك
# بذوات نفسها حياة وإدراك وعلم.
~~أقهل: قد عرفت أن اللذة لانقع على ما يطلق عليه معناها بالتساوي، بل هي متفاوتة5
~~بالشدة والضعف، فأعظمها وأشدها لذة الواجب لذاته التي عبر عنها ب«الابتهاج»، وبعدها
~~في الشدة لذة العقول المجردة لا على مرتبة واحدة بل على مراتب كثيرة على حسب كثرة
~~مراتب الجواهر العقلية، إذا التفاوت في شدة اللذة وضعفها على حسب التفاوت في كمال
~~الوجود و ضعفه؛ و هذه العقول وإن كانت تبتهج بإدراكها للأول7 ms389 إلا أن ابتهاجها به ليس
~~كابتهاجه بذاته لأن شدة اللذة بحسب شدة الإدراك، ومحال أن يدرك شيء8 من الأشياء من
~~ذات البارئ تعالى مثل ما يدركه هو، كما بينا، فمحال أن يبتهج الغير بإدراكه كابتهاجه هو
~~بإدراك ذاته.

PageV01P495

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0496.png)

# وتتفاوت العقليات في إدراكه كتفاوتها في وقوع ظله عليها. وتتفاوت لذاتها بإدراكه
~~كتفاوتها في ذلك الإدراك.
~~[مراتب الابتهاج]
# وأكمل الابتهاجات على الإطلاق هو ابتهاج الأول بذاته، ثم ما بعده على تفاوت مراتب
~~الموجودات في القرب منه والبعد. فلذة العقول المجردة بالكلية أشد من لذة النفوس
~~الفلكية. ولكل منها في ذلك عدة مراتب. وكلها عاشقة لذات الحق الأول ولذواتها من حيث
~~هي مبتهجة به، إلا أن العقول لا ينسب إليها «شوق» لبرائتها عن القوة بخلاف النفوس الفلكية
~~فإنها لولا الشوق لما كانت محركة لأجرامها - كما علمت - فهي محركة لها شوقا وعشقا.
# و دون هذه النفوس في مرتبة الابتهاج، هي النفوس البشرية وهي على مرتبتين:
# الأولى منها، هي مرتبة التي عبر عنها بل« أولات المعارج من المقربين» ويريد بها
~~النفوس الكاملة التي من شأنها أن تتخلص من علاقة الأجسام، فإن تلك هي التي حصل1 لها
~~العروج على التحقيق.
# والمرتبة الثانية، هي مرتبة النفوس التي عبر عنها بل السعداء من أصحاب اليمين»
~~متبعا2 في هذه التسمية للفظ القرآن المجيد. و أراد بها النفوس السعيدة التي لم تكمل
~~ليتخلص من العلاقة الجسمية، بل يتعلق ببعض الأجرام السمائية كما أشار إليه. ولكل من
~~الطبقتين مراتب متفاوتة هي التي أشار إليها بقوله: «على مراتب».
# و قوله: «فماظنك بذوات نفسها حياة و إدراك وعلم» وهذا سنحققه3 في «المرصاد
~~الأخير» وشرحه إن شاءالله تعالى.
# وقد تبين لك أن مراتب الابتهاج خمس: فأعلاها مرتبة الحق الأول، ثم مرتبة العقول.
~~ثم مرتبة النفوس4 الفلكية، ثم مرتبة النفوس البشرية التي من شأنها مفارقة الأجسام
~~بالكلية لكمالها، ثم مرتبة ما يتعلق منها بيعض الأجرام الفلكية. وفي كل واحدة من المراتب

PageV01P496

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0497.png)

~~التي بعد مرتبة الحق الأول - جل جلاله - عدة1 مراتب متفاوتة ms390 على حسب تفاوت
~~الموجودات الملتذة.
# قال: و دونها طائفة3 انتكست و بقيت في كرب الهيولى وغصة و عذاب
~~مغلولة مقيدة بسلاسل علائق الهيولى. تلدغها عقارب الهيآت السوء (خالدين
~~فيها مادامت السماوات والأرض)3. وكانت قد ناداها6 المنادي الحق فتغافلث و
~~غوث. فحل عليها غضب الحق فهوت: فهؤلاء هم الأشقياء سلبت قواهم، فصاروا
~~في ظلم الهيولى (صم بكم عمي) وقد قيل فيها: (ومن أعرض عن ذكرى فإن
~~له معيشة ضنكا و نحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتنى أعمى وقدكنت
~~بصيرا قال كذلك أتثك أياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى)6 و من أعظم آلامهم
~~أنهم عن ربهم يومئذ7 لمحجوبون و قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون8 و
~~أحاطت بهم خطيئاتهم فهم في الدرك الأسفل من النار9 متقاعدون.
~~أقهل: هذه هي النفوس10 الشقية. ولتا وصف النفوس البشرية الكاملة ب أولات
~~المعارج»، وصف هذه بأنها «انتكست»، لأن «الانتكاس» في مقابلة «العروج» وكلاهما
~~مستعمل هاهنا على طريق المجاز، إذ لا يقالان إلا على الأجسام لكنه حيث سمى ترك
~~البدن بالكلية «عروجا» ستى الانجذاب إليه وبقاء الهيآت المكتسبة منه في النفس
~~«انتكاسا»، و ما يتضمنه هذا الكلام من الاستعارات اللفظية والاستشهادات بالآيات
~~المذكورة والتعريض بتأويلاتها على ما يليق بقواعد الحكماء فلاتخفى مقاصده منها بعد
~~الوقوف على ما سلف.
# قال: ثم السعداء، قد فازوا بنعيم الأبد والسرور الدائم في حضرة جلال رب
~~العالمين عند (مقعد صدق عند مليك مقتدر)11 غير مخرجين عن لذاتهم، لهم

PageV01P497

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0498.png)

~~فيها ما تشتهي الأنفس و تلذ الأعين1 «جزد» عن عوارض الهيولى. «مزد»2 عن
~~مزاحمة القوى، مكتحلين3 بالأنوار الشارقة ينظرون إلى ربهم بوجوههم المفارقة.
~~والنفس حينئذ كلها وجه وعين في جنة بنيت4 من خضرة زبرجد الحياة، حصاتها5
~~و حجرها درر و يواقيت، حية من أرواح طاهرة، عيونها ادرال و تعقل. و1 قصورها
~~مراتب، و لكل درجات مما عملوا. انحذفت شواغل7 الهيولى فارتفعت الحجب.
~~فهم في حضرة ربهم إخوان على سرر درجات الجلال متقابلين، لهم السياحة
~~الحقيقية في أبحر النور، والطيران ms391 الحقيقي في فضاء الملكوت، لايتجدد عليهم
~~حال و لا تغير، و لايمسهم فيها نصب و لايمسهم فيها لغوب، في ظل سدرة
~~المنتهي التي عندها جنة المأوى، والسدرة غاشية لما يغشى وقد رتعت هذه
~~النفوس في رياض الأفق الأعلى مبتهجة برب دعاها إلى ذاته فأوى، وقد
~~انجذبت8 إليه9 ذوات آخرون انجذاب إبرة 10 حديد إلى عوالم غير متناهية من
~~مغناطيس باقية متعلقة بجلال اللاهوت، فانية عن النظر إلى ذواتها. غرقت في بحر
~~بهائه (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)11.
# عجل - رحمك الله - بأشد12 حثيث لتلحق سعادة لايفي بذكرها مقال. و
~~لايرتقي إليها بالتصور وهم و خيال: فتبرز إلى ربك و ترى السماوات مطويات
~~بيمينه وبرزوالله الواحد القهار؛ هنالك الو لاية لله الحق.
# فسلام على نفس قربت من مبدئها بقطع علائق الناسوت. سلام على ذات هبث
~~عليها رياح الملكوت.
# واشوقاه إلى السرادق القدسي! وأسفاه على العالم العقلي!

PageV01P498

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0499.png)

# إلهنا وإلاه مبادينا1، ياقيوم، يا حي، ياكل. يا مبدأ الكل، يا نوركل نور، و2 يا
# فائض كل خير و جود، خلصنا إلى مشاهدة عالم ربوبيتك. نجنا عن قيد الهيولى.
# أذفنا بزد عفوك و حلاوة مناجاتك. يا ربنا ورب كل عقل ونفس أرسل على قلوبنا
# رياح رحمتك و أخرجنا عن القرية الظالم أهلها3. و أنزل على أرواحنا لوامع
# بركاتك. و أفض على نفوسنا أنوار خيراتك. يسز لنا العروج إلى سماء القدس و
# الاتصال بالروحانيين ومجاورة المعتكفين في حضرة الجبروت المطمئنين في
# غرفات المدينة الروحانية التي هي وراء الوراء.
# سبحانك5! ما عرفناك حق معرفتك. سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك.
# يا من لا يشغله سمع عن سمع، سبحانك! سبحانك(1! إنك أنت المتجلي بنورك
# لعبادك في أطباق السماوات والأرضين.
~~أقول: لتا وصف شقاوة الأشقياء بعد الموت، شرع في وصف سعادة السعداء بعده7، و
~~عرض في إثناء ذلك بتأويل ما ورد من الآيات في صفات الجنة وأهلها تأويلا يطابق
~~القواعد الحكمية مثل قوله: «جرد عن عوارض الهيولى، مرد عن مزاحمة القوى» وهذا
~~تأويل لما ورد ms392 من أن «أهل الجنة جرد مرد». ومثل قوله: «في جنة بنيت من خضرة زبرجد
~~الحياة، حصاها وحجرها درر و يواقيت، حية من أرواح طاهرة، عيونها إدراك وتعقل، و
~~قصورها مراتب» فإن كل هذا تعريض بتأويل ما ورد في صفات الجنة؛ و8 كذلك قوله:
~~«على سرر درجات الجلال متقابلين» و لا يخفى عليك باقي ما هو من أمثال ذلك.
~~و «الملكوت»، يشير به إلى العالم النفساني وقد صرح بهذا الاصطلاح في بعض كتبه9.
~~و «الفناء» في مصطلح أهل التصوف هو سقوط ملاحظة النفس لذاتها من شدة استغراقها
~~في ملاحظة ذات ما تلتذ به10.

PageV01P499

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0500.png)

~~و «السرادق القدسي» هو «العقل» بلغة الصوفية المحققين، فإنهم يعبرون عن العقول
~~بهالسرادقات النورية»1.
~~و «المشاهدة» عندهم هي شروق الأنوار على النفس بحيث تنقطع منازعة الوهم. وقد
~~خصه بعضهم بما يرتسم من الصور الغيبية في الحس المشترك فيرى ظاهرا محسوسا2.
~~و «اللوامع» هي خلسات لذيذة نورية تطرأ فتنطوي إنطواء هو أبطأ من انطواء البرق
~~الخاطف بقليل3.
~~و «الجبروت» هو العالم العقلي4.
~~وما يتضمنه كلامه من الاستعارات فمعانيه ظاهرة. وقد أجرى الكلام في هذا الموضع و
~~أمثاله على قانون الخطابة مع كونه من اليقينيات ليكون أبلغ في التحريض على اكتساب
~~العلوم النظرية والفضائل الحكمية5.
# قال:
# فصل [9 - في العشق والشوق والهداية الإلهية]
# لكل شيء كمال وعشق إليه. و لما يتصور له الفقد عشق وشوق للإرادي
# بحسبه، و للطبيعي6 بحسبه. و القدر سائق إلى أحد طرفي النقيض؛ والعناية
# ملهمة، كما قيل7: (الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى)8، (و نفس و ماسؤاها
# فألهمها فجورها و تقواها)9.
~~أقول: إن إذا استقرينا الموجودات وجدنا العشق ساريا في جميعها. وعلة ذلك أن لكل
~~منها كمالا من الواجب لذاته وإن تفاوتت 10، إذ لا يخلو شيء منها من وقوع ظل الواجب
~~عليه، ولو خلا عن ذلك لما كان موجودا و ذو الكمال يكون بطبيعته نازعا إلى كماله الذي
~~هو خيرية هويته فهو11 عاشق له في حال وجوده له13 وعاشق له ومشتاق إليه في ms393 حال فقده

PageV01P500

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0501.png)

~~إياه. ف «العشق» حاصل في حالتي وجوده له وعدمه عنه، و«الشوق» حاصل في حالة
~~الفقد فقط.
~~وبيان الاستقراء المذكور أن الموجودات تنقسم إلى حية وغير حية:
~~[1] والحي منها، إن كان هو الواجب، فقد علمته أنه عاشق لذاته ومعشوق لذاته ولغيره.
~~وإن كان هو غير الواجب، فلابد و أن يكون إما عقلا أو نفسا وكلاهما لا ينفك عن العشق لما
~~مر.
~~[2] و غير الحي فهو إما نبات أو غير نبات:
~~أما النبات، فله بحسب القوة الغاذية:
~~[1] شوق إلى حضور الغذاء عند حاجة المادة إليه.
~~[2] و شوق إلى بقائه بعد استحالته إلى طبيعته.
~~و بحسب القوة المنمية شوق إلى تحصيل الزيادة الطبيعية المتناسبة في أقطار المغتذي.
~~وبحسب القوة المولدة شوق إلى تهيوء11 مبدأ الكائن مثل الذي هي فيه.
~~و هذه القوى مهما وجدت لزمتها هذه الطبائع العشقية: فإذن هي في طبائعها عاشقة
~~أيضا.
~~و غير النبات مما ليس بحي إما هيولى أو صورة أو عرض:
~~أما الهيولى، فإنها متى عريت عن صورة بادرت إلى الاستبدال عنها بصورة إشفاقا عن
~~ملازمة العدم المطلق.
~~وأما الصور فتلازم موضوعاتها وتنافي مستحميها2 عنها3، ولاتزال ملازمة لكمالاتها
~~وموضوعاتها الطبيعية إن كانت فيها، ومتحركة شوقا إليها متى باينتها.
~~و أما الأعراض فعشقها ظاهر بالحد في ملازمة الموضوع أيضا وذلك بين في
~~صلاحيتها4 الأضداد في الاستبداد به.
~~وقيل: إن الوجه اللمي في جميع ذلك أن الهويات غير مكتفية بذاتها في وجود كمالاتها،

PageV01P501

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0502.png)

~~إذ كمالات الهويات1 مستفادة من فيض الكامل بالذات وهو غير قاصد بالافادة واحدا
~~واحدا من جزئيات الهويات، فكان2 من الواجب في الحكمة وحسن التدبير على الوجه
~~الذي عرفته أن يغرز فيه عشقأ كليأ حتى يصير بذلك مستحفظا لما نال من فيض الكمالات.
~~و نازعا إلى ملابستها عند فقدانها ليجري الأمر على النظام الحكمي.
~~و لايجوز مفارقة هذا العشق لشيء من الموجودات، إذ لو فارقها لاحتاجت إلى عشق
~~آخر به3 يستحفظ هذا العشق عند وجوده إشفاقا من عدمه، و يسترده عند فوته ms394 قلقا لبعده. و
~~لصار أحد العشقين معطلا، فجميع الموجودات بحسب ما لها من الكمالات طالبة لكمال
~~الواجب لذاته، ومتشبهة في تحصيل ذلك الكمال4 بحسب ما يتصورفي حقها به من جهة ما
~~يكون على كمال لائق بها فهو غاية الكل5 ولا غاية له.
~~ولولا «العشق» و «الشوق» ما حدث حادث و لا يكون كائن أصلا و لا يتحقق ذلك على
~~التمام إلا بعد إحكام أصول كثيرة سبق ذكرها.
# وكيفية سوق «القدر»ا و إلهام «العناية» قد تحققتهما من قبل فلا حاجة إلى استيناف
~~تقريرهما.
# لاتحسبن أن «السعادة» على نوع واحد، بل للمقربين من العلماء البالغين في
# الملكات الشريفة، لذات عظيمة، و لأصحاب اليمين أيضا لذات دونها، سيما على
# تقدير وجود المثل التخيلية؛ فلهم وقفة في العالم الفلكي معها دون الوصول إلى
# رتبة السابقين، و السابقون أولئك هم المقربون. وقد يخالط لذات المتوسطين
# شوب من لذات المقربين كما أشير إليه حيث قال تبارك وتعالى1 في شراب
# الأبرار: إنه (من رحيق مختوم7)8 (و مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها
# المقربون)9.

PageV01P502

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0503.png)

# وهؤلاء لهم العروج إلى مشاهدة الواحد الحق مستغرقين فيه.
# و «الأبرار» على تقدير وجود المثل التخيلية يتلذذون بأصباغ تخيلية فلكية، و
# طيور و حور عين وذهب وفضة وغيرها و هي أحسن مما عندنا و أشرف.
# أقول: من وقف على ما سلف، لا يخفى عليه مقاصد هذا الفصل. وقد أورد على مباحث
~~السعادة سؤالان:
# السؤال الأول: لانسلم أن الإدراك يوجب اللذة. ودعواكم أنها نفس «الإدراك» ممنوع1
~~إذ لو كانت هي الإدراك لكان كلما حصل الإدراك حصلت اللذة، لكن ذلك باطل لأن الإدراك
~~وهو العلم بالموجودات حاصل مع أن اللذة غير حاصلة، ومجرد العناية غير مفيد في هذا
~~المقام: فلايدل وجود الإدراك بعد المفارقة على وجود اللذة بعدها، ولا إدراك البارى2
~~تعالى لذاته ابتهاجه بها.
# و جوابه، أن اللذة ليس هي الإدراك كيف اتفق، بل الإدراك على شرائط مخصوصة و
~~يمتنع حصول الإدراك على تلك الشرائط مع عدم حصول اللذة.
# السؤال الثاني: لم لايجوز ms395 أن يكون قبول النفس للصور العقلية من المبدأ السفارق
~~مشروطا بتعلقها بالبدن، فإذا زال الشرط زال المشروط، فلايلزم حصول اللذة لها بعد
~~المفارقة.
~~وجوابه، أن النفس لايزيد إدراكها لذاتها على ذاتها، فمادامت موجودة هي مدركة لذاتها
~~فلايجوز انفكاكها عن الإدراك؛ وقد علمت أن الشعور بالذات سعادة. وعند مفارقة البدن
~~يكون شعورها بذاتها أتم، إذ هي مع العلاقة البدنية لاتشعر بذاتها إلا شعورا مخلوطا3
~~بالشعور بالبدن وكذلك في باقي المعقولات: فإنا لانعقل شيئا ونحن بدنيون إلا ويقترن به
~~خيال أو ما يشبه الخيال، والخيال أغلب من العقل.
# فإذا انقطعت العلاقة بين النفس والبدن، فزال هذا الشوب، صار التذاذ النفس بحياتها أتم
~~وأفضل. هذا في الالتذاذ بإدراك الذات.

PageV01P503

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0504.png)

# و أما الالتذاذ1 بإدراك سائر المعقولات، فلأن جوهر النفس هو العلة القابلة 2 لإدراك
~~المعقولات وهو باق بعد المفارقة والمبادئ العقلية التي هي العلل الفاعلية باقية أيضا: و
~~متى كان الفاعل والقابل موجودين، وجب حصول الأثر لأمحالة إلا لمانع: ولا مانع إلا
~~إعراض النفس عن تلك الجهة إلى جانب البدن. ولهذا إذا تخلت النفس عن البدن بعض
~~التخلية3 كما في النوم وما يشبهه، انتقشت بعلوم عينية من4 ذلك العالم. وبعد المفارقة لا
~~إعراض إلى جانب البدن أصلا.
# و المجردات لاتحجب بعضها عن بعض، فبالضرورة تحصل المعقولات للنفس عند
~~انقطاع علاقتها بالبدن مشاهدة فتحصل بها اللذة التامة.

PageV01P504

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0506.png)


PageV01P506

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0508.png)

# واعلم أن الشرط الأول في النبوة أن يكون مأمورا من السماء بإصلاح النوع و
~~ستعرف كيفية هذا الأمر.
# و مما يتعلق برتبهم2 حصول العلوم أكثرها3 من غير تعلم بشري، وقد عرفت
~~مراتب الحدس وإمكانه و شدة الاتصال بالعقل الفعال.
# وأيضا، طاعة هيولى العالم لهم بما أرادوا من الزلازل والخسف والتحريكات
~~والتسكينات وسنشير إلى كيفية ذلك.
# و أيضا لهم الإنذار بالمغيبات والأمور الجزئية الواقعة إما في الماضي، أو4
~~في المستقبل، وسيأتيك بيانه 5. والأول هو العمدة، وغيره من الخصال الثلاثة قد
~~تجتمع في إخوان التجريد.
~~أقول: إن الأمر الأول من هذه الأمور الأربعة هو ms396 الذي اختص به النبي عن باقي البشر، و
~~باعتباره كان النبي نبيا ولهذا كان هو العمدة.
~~و أما الثلاثة التي بعده، فتوجد للنبي ولغيره من الأولياء الذين سماهم ب« إخوان

PageV01P508

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0509.png)

~~التجريد» وتلك غير مختصه بالأولياء بل قد يوجد بعضها لمن لا يكون نبيا و لا وليا على
~~الوجه الذي يتلى عليك فيما بعد، ولو اختصت بالأولياء لما أنذر بعض المجانين الأشرار
~~بشيء من المغيبات. و لعل مجموع الثلاثة لاتحصل إلا لولي كما أن مجموع الأربعة
~~لاتحصل إلا لنبي.
# قال:
# فصل [إثبات النبوة.، وكيفية دعوة النبي إلى الله والمعاد]
# و لما كان الإنسان لم ينحصر نوعه في شخص فاختلفت أعداد، و تفرقت
~~أحزاب1 و انعقدت ضياع و بلاد، و الواحد لايقوم بأمر نفسه غير مفتقر إلى معاونة
~~بني نوعه، فاضطر النوع في معاملاتهم2 و مناكحاتهم وجناياتهم إلى قانون متبوع
~~مرجوع إليه، وعقولهم متعارضة متكافئة. ولايذعن من يدعي كمال رأي لمثله،
~~فلابد فيهم3 من شخص هو الشارع المعين لهم منهجا يسلكونه، يذكرهم الرحيل
~~إلى ربهم؛ و ينذرهم بيوم ينادون فيه من مكان قريب و تنشق4 الأرض عنهم
~~سراعا، و يذكرهم ربهم و يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. و لابد من
~~تخصصه5 بآيات دالة على أنه من عند ربهم العالم القادر الغافر المنتقم ليخضع
~~النوع له.
# و يفرض عليهم العبادات:
# [1] منها، وجودية يخصهم نفعها كالأذكار والصلوات فتحركهم بالشوق إلى
~~الله تعالى.
# [2] وعدمية تخصهم أيضا و تزكيهم كالصوم.
# [3] و وجودية نافعة لهم ولغيرهم كالقرابين والزكوات والصدقات.
# [4] وعدمية متعدية أيضا، كالكف عن إيلام النوع والجنس والصمت و
~~نحوهما6.

PageV01P509

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0510.png)

# و ترغبهم في أسفار ينزعجون فيها عن بيوتهم طالبين رضا ربهم يتذكرون
# يوما من الأجداث إلى ربهم ينسلون: فيزورون الهيا كل الإلهية ومساكن الأنبياء و
# نحوها.
# و يأمرهم بالتعاطف.
# و يشرع لهم عبادات يجتمعون عليها، كالجمع فيكتسبون مع المثوبة الاتتلاف
# والمصافات1 والتودد.
# و يكرر عليهم العبادات للتحكيم وإلا ينسون فيهملون.
# أقول: مقصوده من هذا الفصل إثبات النبوة والشريعة، وكيفية دعوة النبي عليه ms397 السلام
~~إلى الله تعالى والمعاد، وأنه لايكمل النظام المؤدي إلى صلاح عموم الناس على كثرة
~~أشخاصهم و اختلاف أعدادهم و تفرق أحزابهم و انعقاد ضياعهم و بلادهم في معاشهم و
~~معادهم إلا بشريعة متبوعة ونبي مرسل: وأثبت ذلك كله بالتقرير المشهور وهو يبتني على
~~قواعد سبع:
# القاعدة الأولى، هي قوله: «و الواحد لا يقوم بأمر نفسه غير مفتقر إلى معاونة2 بني
~~نوعه»؛ و تقريرها أن الإنسان ليس كباقي الحيوانات يمكن أن تحسن معيشته ولو انفرد
~~وحده شخصا واحدا، بل لا يمكن ذلك إلا عند اجتماع أشخاص كثيرة منه في موضع واحد،
~~وذاك لأن غذاءه وملبسه ومسكنه وسلاحه صناعي لا طبيعي؛ والشخص الواحد لايمكنه
~~القيام بإصلاح تلك الأمور الكثيرة إلا في مدة لا يمكن أن يعيش تلك المدة فاقدا اياها، وإن
~~أمكن ذلك فهو عسر جدا، فلابد من جماعة بحيث يكون هذا يزرع لذلك. والآخر3 يهيىء
~~آلات الزراعة له. وعلى هذا قياس سائر الأحوال حتى إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفيا. ولهذا
~~ما اضطروا إلى عقد المدن والاجتماعات ليتم لهم بذلك أمر المشاركات والمعاوضات؛ و
~~لأجله قيل «الإنسان مدني بالطبع» إذ «التمدن» في اصطلاحهم هو الاجتماع المذكور.
# القاعدة الثانية، هي قوله: «فاضطر النوع في معاملاتهم ومناكحاتهم وجناياتهم إلى
~~قانون متبوع مرجوع إليه». ووجه الاضطرار إلى ذلك أن كل واحد من الناس يختار تحصمل

PageV01P510

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0511.png)

~~جميع الخيرات والسعادات لنفسه، إذ الخير مطلوب لذاته؛ وحصول المطالب الجسمانية
~~لواحد يقتضي فواتها عن الآخر فلابد من المزاحمة عليها، والإنسان إذا زوحم على ما
~~يشتهيه ويؤثره، غضب على المزاحم له فيه؛ ولا شك أن شهوته و غضبه يدعوانه إلى الجور
~~على غيره طلبا للاستبداد بذلك المشتهى. فتقع من ذلك خصومات و منازعات يختل بها أمر
~~الاجتماع. وهذا الاجتماع وهذا الاختلال لا يتيسر اندفاعه إلا إذا اتفقوا على معاملة و
~~عدل؛ ولايمكن أن تكون تلك المعاملة والعدل متناولة لجميع الجزئيات لعدم انحصارها،
~~فلابد إذن من كونها قانونا كليا. وذلك القانون الكلي هوالذي يسمى ب الشريعة».
# القاعدة الثالثة، ms398 أنه لابد من شارع يقنن تلك الشريعة على الوجه الذي ينبغي: إذ لو
~~فوض إليهم وضع القانون المذكور لتنازعوا في وضعه. وسبب تلك المنازعة هو الذي أشار
~~إليه في قوله: «و عقولهم متعارضة متكافئة ولا يذعن من يدعي كمال رأي لمثله» وما ذكره
~~بعد ذلك إلى قوله: «و يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم»: فمعناه غير خاف.
# القاعدة الرابعة، هي قوله: «و لابد من تخصيصه بآيات دالة على أنه من عند ربهم»: و
~~ذلك لأن الشارع لولا امتيازه عن الباقين باستحقاق الطاعة، لماكانت طاعتهم له أولى من
~~طاعتهم لغيره في قبول شريعته؛ ولايتقرر عندهم استحقاق طاعته إلا بالآيات المذكورة
~~التي هي معجزاته.
# القاعدة الخامسة، هي التي نبه عليها بقوله: «العالم القادر الغافر المنتقم ليخضع النوع
~~له»: فإن الجمهور من الناس لا يبالون باختلال العدل النافع لهم في أمورهم التي بحسب
~~النوع إذا استولى عليهم الشوق إلى ما يحتاجون إليه بحسب الشخص؛ فيقد مون على مخالفة
~~الشرع لذلك، وإذاكان لهم رجاء وخوف يحملهم على الطاعة وترك المعصية كان الانتظام
~~بذلك أتم من الانتظام بدونه بتفاوت غير قليل: ولا يقع الرجاء والخوف المذكوران إلا إذا
~~عرفهم:
# [1] أن الله عالم بما يبدونه وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم.
# [2] و أنه قادر على مجازاتهم و مكافاتهم على ما علمه منهم.
# [3] وأنه يغفر لمن يستحق المغفرة.
# [4] و أنه ينتقم ممن يستحق الانتقام.

PageV01P511

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0512.png)

# فهذا هو فائدة إتيانه بهذه الألفاظ الأربع. إذ لا شك أنها منتهية على1 ذلك.
# القاعدة السادسة، هي المراد بما ذكره2 بعد ذلك إلى قوله: «فيكسبون مع المثوبة
~~الا يتلاف والمصافات والتودد» وألفاظه فيه ظاهرة.
# القاعدة السابعة هي قوله: «و يكزر عليهم العبادات للتحكيم وإلا ينسون فيهملون»:
~~يريد أنه لولا أن يسن تكرار العبادات عليهم لوقع النسيان والإهمال مع انقراض القرن الذي
~~يلى النبي. و يجب أن يكون هذا التكرار في مدد متقارية3 حتى يكون الذي ببقائه مطل
~~مصاقبا للمتقضي فيه فيعود به التذكر من رأس فيستحكم التذكير بالتكرير.
# و إذ قد ثبت ms399 بهذه القواعد أنه لا يكمل نظام4 عموم الناس إلا بالنبي فيجب في حكم
~~العناية أنه يدخل في الوجود، فإنه لو لم يوجد لفاتت المصالح المذكورة.
# و من المعلوم أن الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار وعلى
~~الحاجبين و تقعير الأخمص من القدمين وأشياء أخرى من المنافع التي لا ضرورة اليها في
~~البقاء بل هي نافعة فيه نفعا ما.
# و إذا أمكن وجود هذا الإنسان الصالح لأن يسن ويعدل، فلايجوز أن تكون العناية
~~الإلهية تقتضي تلك المنافع ولاتقتضي هذه التي هي أهم منها وأنفع على ما عرفت من
~~طريقة الإمكان الأشرف.
# فإن قيل: كيف تدل المعجزات التي هي خوارق للعادات على صدق النبي وهي حاصلة
~~الغيره كالساحر.
# قلنا: «المعجز» هو أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، مع عدم المعارضة. وخرق العادة
~~وإن حصل على يد الساحر لكنه لا يحصل بهذه القيود، فلايكون معجزا والأمر يدخل فيه
~~قسيما المعجز، وهما: الإتيان بغير المعتاد، والمنع من المعتاد.
# وتخرق العادة امتاز عن الأمر الذي يفعله غير المدعي للنبوة.
# و قيد الاقتران5 ب« التحدي»:

PageV01P512

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0513.png)

~~[1] لثلايتخذ الكاذب معجز من مضى من الأنبياء حجة لنفسه، فإنا لما اشترطنا أن
~~يكون إظهار( الأمر الخارق للعادة مقرونا ب« التحدي» لا يمكن الكاذب أن يجعل معجزة2
~~الأنبياء الماضين حجة له، لكونها غير مقرون إظهارها بالتحدي.
# [2] وليميز أيضا عن الأمور التي تظهر على يد الأنبياء قبل البعثة.
# [3] و ليكون مميزا عن الكرامات التي تظهر على يد الأولياء.
# و قيد «عدم المعارضة» لإخراج3 السحر والشعبذة، فإن كل واحد منهما أمر خارق
~~للعادة مقرون بالتحدي لكن وجد له معارضة. وبالقيود المذكورة صار ما ذكرته من التعريف
~~منطبقا على «المعجز».
# و هاهنا سؤال آخر، و هو أنا نجد جماعة من أصناف الناس ينتظم أمورهم مع كونهم
~~لايقولون بالنبوة، أو لا يعرفونها كسكان أطراف العمارة، وينحفظ اجتماعهم الضروري بنوع
~~ما من السياسة لا غير.
# و4 جواب ذلك. أنا ما ادعينا أن النبوة والشريعة ضروريتان في بقاء الإنسان، بل ادعينا
~~أنه ms400 لا يكمل نظام الاجتماع في المعاش والمعاد إلا بهما وهذا مما لا شك فيه وهو كاف في
~~إثبات وجودهما بالطريق الذي مر.
~~[فوائد من بعثة الأنبياء]
~~و اعلم أنه قد ذكر في بعثة الأنبياء عدة فوائد لم يذكره صاحب الكتاب وأنا أذكر منها
~~أربعا:
# أولها. أن الأشياء المخلوقة في الأرض منها غذاء. ومنها دواء. ومنها سم، والتجربة
~~لاتفي بمعرفتها إلا بعد الأدوار العظيمة: ومع ذلك فعلها5 خطر على الأكثر وفي البعثة فائدة
~~معرفة طبائعها و منافعها من غير ضرر وخطر1.

PageV01P513

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0514.png)

# و ثانيها. أن الأحكام النجومية لا يمكن الوقوف عليها بالتجربة، لأن التجربة يعتبر فيها
~~التكرار؛ والأعمار البشرية لاتفي بأدوار الكواكب الثابتة فعرفت من طريق النبوة.
# و ثالثها. أن الذي يفعله الإنسان بمقتضى عقله يكون كالفعل المعتاد؛ والعادة لايكون
~~«عبادة»: وأما الذي يأمر به من كان معظما في قلبه ولايكون هو واقفا على لميته كان إتيانه
~~به لمحض1 العبادة ولذاك ورد الأمر في الشرائع بأفعال غريبة لا يهتدي العقل إلى فائدتها.
# و رابعها، الهداية إلى الصناعات النافعة فإن توقيفها على استخراجها بالتجربة، فيه ضرر
~~عظيم، فوجب بعثة الأنبياء لتعليمها.
# و قد ذكروا فوائد أخر لم أر التطويل بذكرها.
# وقد شبه النبي بالقلب، والعالم وخليفته بالدماغ، وكما أن القوى المدركة إنما يفيض من
~~الدماغ على الأعضاء، فكذلك قوة البيان والتعليم إنما يفيض بواسطة خليفته على جميع
~~أهل العلم.

PageV01P514

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0516.png)

# إنه قد يشاهد من الأنبياء و المجردين إلى ربهم أعمال خارقة للعادة.
~~كحصول طوفانات باستدعائهم وزلازل و استنزال عقوبات و استهلاك أمة فجرت
~~وعتت عن أمر ربها و رسله، واستشفاء المرضي واستسقاء العطشى وغيره، و
~~خضوع عجم الحيوانات لهم.
# فاعلم أن النفس غير منطبعة في البدن و قد خضعها البدن و3 علمت تأثير
~~الأوهام حتى أن الماشي على عالي4 حائط شديد الارتفاع قليل العزض، لايزال
~~وهمه يواعده بالسقوط حتى إنه ربما يتزلزل من تخويفه و انفعاله عن تصوره،
~~فينحدر ساقطا، و الأمزجة تتأثر عن5 الأوهام، إما بأوهام عامية، وإما بأوهام ms401
~~شديدة التأثير في بدو1 الفطرة. أو متدرجة7 بالتعويد والرياضات إلى ذلك. وإذا
~~كان كذا فلا عجب أن يكون لبعض النفوس قوة إلهية تكون بقوتها كأنها نفس
~~للعالم8 يطيعها العنصر طاعة بدنها لها؛ سيما9 وقد علمت أن العنصريات وجميع

PageV01P516

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0517.png)

# الأجرام مطيعة للمجردات: فإذا1 زادت2 النفس في التجرد والتشبه بالمبادئ
# ازدادت قوة وإذا كان لها التأثير في المزاج والكيفيات التي هي مبادئ أحوال هذا
# العالم، فيكون لها التأثير بكثير من الغرائب. وعلمت أنه ليس من شرط كل مسخن
# أن يكون حارا وكذا نحوه.
~~أقول: الغرض من هذا الكلام بيان ما كان وعد ببيانه وهو كيفية طاعة هيولى عالم
~~الكون والفساد للأنبياء والأولياء. والأفعال التي ذكرها إنما هي خارقة للعادة بالقياس إلى
~~من لا يعرف العلل الموجبة لها، وأما المطلع على عللها فليست عنده بخارقة للعادة. وقد
~~بنى بيان ذلك على ست مقدمات أوردها على وجه التذكير:
~~المقدمة الأولى، أن النفس الناطقة غير منطبعة في البدن ومع هذا فالبدن خاضع لها و
~~هي متصرفة فيه على حسب اختيارها و إرادتها بالتحريك والتسكين و غيرهما.
~~المقدمة الثانية. أن هيئة الاعتقادات المتمكنة من النفس وما يتبعها كالظنون والأوهام
~~بل كالخوف والفرح، قد يتأدى منها إلى البدن تأثير مع أن النفس مباينة بالجوهر له و
~~للهيآت الحاصلة فيه. وهذا مع كونه قد نبه عليه من قبل استدل عليه هاهنا بأمرين:
~~أحدهما، ما ذكره من تأثير الوهم والخوف في الإزلاق من الحائط الشديد الارتفاع.
~~و ثانيهما، ما أشار إليه من تأثر مزاج البدن عن الأوهام كانقباض الروح وانبساطها، و
~~احمرار اللون واصفراره، وكابتداء أمراض أو الأخذ في الافتراق منها.
~~والأوهام التي لها3 ذلك على ثلاثة أقسام: إما عامية. أو حصل لها شدة التأثير في بدو
~~الفطرة. أو بالاكتساب.
~~المقدمة الثالثة، أن العنصريات وجميع الأجرام مطيعة للمجردات.
~~المقدمة الرابعة، أن ازدياد قوة النفس في التأثير بحسب ازدياد تشبهها بالمبادئ
~~المفارقة في التجرد وغيره؛ فإن شدة التأثير وضعفه على نسبة كمال المؤثر ونقصه، كما أن
~~النور الذي ms402 هو من النور الأشد أشد ومن الأضعف أضعف.

PageV01P517

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0518.png)

# المقدمة الخامسة، أن المزاج والكيفيات هي مبادئ أحوال عالم الكون والفساد إذهي
~~المعدة لقبول ما يقبله الجسم من المبادئ العالية.
~~المقدمة السادسة، أنه ليس من شرط ما يقتضي شيئا أن يكون ذلك الشيء موجودا فيه. إذ
~~ليس كل مسخن بحار و لا كل مبرد بيارد، فإن الشعاع والحركة يقتضيان السخونة وليسا
~~بحارين، والصورة المائية تقتضي البرودة وليست بباردة1، وإنما يلزم ذلك في العلل التي
~~هي مفيدة للوجود، كما علمت.
# وإذ قد تقرر هذا، فلا عجب أن يكون لبعض النفوس الإنسانية قوة إلهية إما حاصلة في
~~أصل الفطرة، أو اكتسبتها تلك النفس بالتعويد التدرجي والرياضات النفسانية. وإذاكانت
~~هذه القوة حاصلة للنفس جاز أن يتعدى تأثيرها بدنها2 فتؤثر في الأجسام العنصرية. كما
~~تؤتر في بدنها، فتصير لفرط قوتها كأنها نفس مدبرة لكل العالم العنصري أو لبعضه، ويطيعها
~~العنصر في الانفعال عنها. كما3 يطيعها بدنها في ذلك. وكما تؤثر في بدنها مع عدم انطباعها
~~فيه بكيفية مزاجية4 مباينة الذات لها، كذلك تؤثر أيضا في أجسام عالم الكون والفساد
~~بكيفيات هي مبادئ لجميع ما عد من الخوارق وما يجري مجراها. ولابد لتأثيرها في بعض
~~الأجسام دون بعض من مخصص. وجاز أن يقهر قوى بدن غيرها كالشهوة والغضب. كما
~~يقهر قوى بدن نفسها.
# وبالجملة، فجوهر النفس قريب من جوهر المبادئ العالية، وطبيعة البدن هي من عنصر
~~العالم، فكما تؤثر تلك المبادئ المجردة في العالم كذلك تؤثر النفس التي قويت حتى جاوز
~~تأثيرها بدنها فيه. وكما أنه تحدث في بدنها بما يتمثله من صورة المعشوق في الخيال مزاج
~~يحدث ريحا عن المادة الرطبة في البدن ويحدره5 إلى العضو الذي هو آلة الفعل الشهواني
~~فيستعد به لذلك الشأن، كذلك تحدث عنها في عالم العناصر تحريك وتسكين وتكثيف و
~~تخلخل تتبع ذلك سحب ورياح وصواعق وزلازل ونبوع مياء و عيون وما أشبه ذلك، و
~~على هذا قياس تأثيرها في6 القوى الجسمانية التي لنفوس أخرى.

PageV01P518

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0519.png)

~~والذي يتوهم ms403 أن النفس الناطقة لا يصدر عنها هذه1 الأفعال، لظنه أن العلة لاتقتضي
~~شيئا لا يكون موجودا فيها، فالمقدمة الأخيرة تزيل توهمه وظنه.
# قال: وأيضا قد يحركون أجساما يعجز2 عن تحريكها النوع، و نعلم أننا إذا كنا
# على طرب وهزة نعمل ما نتقاصر عن عشره حين زالت عنا، فما ظنك بنفس طربت
# باهتزاز علوي واستضاءت بنور ربها فحركت ما عجز عنه النوع، و قد اتصلت علي
# الأفق المبين بذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين.
~~أقهل: هذا أيضا من جملة الخوارق التي تظهر للأنبياء والأولياء: والسبب فيه أن الروح
~~الذي هو حامل القوى إذا انبسط في ظاهر البدن أحدث انبساطه ذلك زيادة القوة، وإذا
~~انقبض إلى داخل البدن أحدث انقباضه ضعف القوة. والحالة الأولى يحدثها الغضب والفرح
~~المطرب والانتشاء المعتدل؛ والحالة الثانية يحدثها الخوف والحزن؛ وكل هذا مما دلت
~~عليه التجارب الطبية.
~~ونحن إذاكنا على حد من المنة فيما نتصرف فيه ونحركه، فقد تعرض لنفوسنا هيئة
~~لانبقي معها نقدر على عشر ما كنا نقدر عليه مسترسلين3 كما في الحزن والخوف
~~المفرطين. وكذلك قد تعرض لها هيئة تتضاعف بها قوتها. كما تعرض في الغضب الشديد و
~~الطرب؛ ومن المعلوم أن زيادة المسبب بزيادة السبب.
~~ولا شك أن فرح العارفي وطربه بالحق أعظم من فرح غيره بغيره، فلا عجب إذا ازدادت
~~قوته زيادة لاتحصل لمن ليس حاله كحاله، فيحرك بها تحريكا يعجز عنه النوع البشري.
~~و «الهزة» هي النشاط والارتياح.
~~و الآية المذكورة ذكر أنها في حق جبريل عليه السلام على ما هو الأصح عند أكثرهم.
~~و «الاتصال بالملائكة»، قد سبق أنه يوجب اللذة العظيمة والطرب الشديد على الوجه
~~الذي علمته فيما تقدم.

PageV01P519

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0520.png)

# وإمساكهم عن1 الطعام2 مدة يعجز عن شطرها غيرهم ليس ببعيد، لما تعلم أن
# المريض إذا اشتغلت طبيعته بهضم المواد الردية تبقى المواد المحمودة محفوظة،
# فيعيش زمانا دون مدد غذاء من خارج، ودريت أن الهيئات النفسانية والبدنية -
# صاعدة و نازلة -3 عادية4 من كل إلى صاحبه. والنفس ms404 إذا انجذبت إلى جانب
# انجذبت قواها خلفها5 حتى أن الخائف تعجز قواه عن أفعال كانت مؤاتية عند عدم
# الخوف. فإذا كان الانجذاب إلى عالمها انجذبت خلفها قوى بدنها فتعطلت الأفعال
# الطبيعية المنسوبة إلى النفس النباتية، فوقفت6 الهاضمة وغيرها وبقي المواد
# محفوظة لم يتحلل منها أكثر ما يتحلل للمرضى7. وقد باتت النفس عند ربها
# فأطعمها وسقاها.
~~أقول: إمساك الأنبياء والمجردين عن القوت مدة غير معتادة هو من جملة الخوارق
~~أيضا، وصاحب الكتاب دفع الاستبعاد أولا ثم ذكر سبب إمساكهم المذكور ثانيا:
~~أما دفع الاستبعاد، فلأنا نجد الإمساك عن القوت مدة طويلة حاصلا تارة مع عارض
~~غريب بدني، وتارة مع عارض غريب8 نفساني:
~~[1] أما العارض البدني، فالمرض الحاد فإن صاحب9 هذا المرض قد يبقى أياما
~~عديدة من غير تناول الغذاء بسبب أن القوى الطبيعية تكون حينئذ مشتغلة بهضم المواد
~~الردية المولدة لذلك المرض عن تحريك المواد 10 المحمودة؛ فتحفظ المواد المحمودة لقلة
~~تحللها المغني عن البدل، فيعيش المريض زمانا دون مدد غذاء من خارج: وإذا عقل هذا
~~في حالة المرض فلنعقل مثله في حق العارفين. ووجدان الطبيعة لما نتغذي به البدن في

PageV01P520

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0521.png)

~~هذه الحال وهو الأخلاط الفاسدة مع عدم وجدانها كذلك في صورة أخرى، لا يقدح في
~~إمكان الإمساك المذكور في سائر الصور: فإن الغرض من الإتيان بهذا المثال هو نقض
~~الحكم الكلي بامتناع ذلك. ولا شك في أن ذلك الانتقاض قد حصل وإن كانت أسباب هذا
~~الإمساك تختلف.
# [2] وأما العارض النفساني، فكما في الخوف لما يعتري مستشعرة ( من سقوط الشهوة و
~~فساد الهضم، كما يعتريه من ضعف القوة عن أفعال وحركات كانت مؤاتية قبله؛ والسبب في
~~ذلك ما نبه عليه من قبل وهو أنه ربما سبق وقوع هيئة في البدن ثم صعدت إلى النفس، أو
~~سبق وقوع هيئة في النفس ثم هبطت إلى البدن، وهو معنى قوله: «و دريت أن الهيآت
~~النفسانية والبدنية صاعدة ونازلة عادية من كل إلى صاحبه»؛ هذا ما دفع به الاستبعاد.
# وأما سبب كون «العرفان» ms405 موجبا لمثل هذا الإمساك، أو ما هو في مدة أطول من مدته.
~~فهو شدة توجه نفس العارف إلى الجانب القدسي؛ فإن ذلك يتبعه تشييع القوى الجسمانية
~~لتلك النفس؛ فإن النفس إذا انجذبت إلى جانب انجذب قواها خلفها، سواء احتيج إليها أو
~~لم يحتج. واشتداد الانجذاب على حسب اشتداد الجذب والتشييع المذكور يقتضي ترك
~~القوى البدنية أفاعيلها التي من جملتها الهضم والشهوة والتغذية وما يتعلق بها، كما قلنا في
~~الخائف وعجزه عما يقدر عليه في غير حال خوفه.
# ومن المعلوم أنه متى وقفت القوة الهاضمة عن فعلها بقيت المواد محفوظة لا يتحلل منها
~~أكثر مما يتحلل في المرض الحاد بل دونه في الأغلب: لأن في المرض الحاد ما يقتضي
~~الاحتياج إلى الغذاء ليس بموجود للعارف، وفي العرفان ما يقتضي عدم الاحتياج إليه ليس
~~بموجود للمريض:
# [1 أما الذي في المرض، فأمران:
# الأول منهما، تحلل الرطوبات البدنية بسبب الحرارة الغريبة فإن الغذاء إنما احتيج إليه
~~ليكون بدلا لما يتحلل منها فتكون كثرة الحاجة بحسب كثرة التحليل.
# والثاني، ضعف القوى البدنية بسبب المرض المضاد لها.
# والرطوبات إنما تحتاج إليها لحفظ تلك القوى التي لا توجد إلا مع المناسبة المخصوصة

PageV01P521

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0522.png)

~~بسبب انجذابها خلف النفس.
~~و قد بان من هذا أن العرفان باقتضاء الإمساك المذكور أولى من المرض؛ وبذلك يظهر
~~جواز اختصاص النبي أو الولي بالإمساك عن القوت في مدة لا يعيش غيره في مثلها بغير
~~غذاء.
~~وقوله: «و قد باتت النفس عند ربها فأطعمها وسقاها»، يشير بذلك إلى أن هذا المعنى
~~المذكور في هذا الفصل هو تأويل الكلام المروي في كتب الحديث وهو «أبيت عند ربي
~~فيطعمني ويسقيني».
# قال.
~~فصل [2 - سبب الخوارق التي تظهر من غير الأنبياء والأولياء]
# فإذا1 علمت تأثير النفوس الإلهية2 والأوهام أيضا، فمن جملتها «العين»: و
~~المبدأ فيه هيئة نفسانية معجبة تؤثر في فساد المتعجب منه3 بخاصية.
# و «السحر» أيضا، من تأثير النفوس والأوهام إلا أنها شريرة تستعمل في الشر.
# و من موجبات خوارق العادات «النيرنجات5» و هي ms406 الخواص كجذب
~~المغناطيس للحديد.
# و «الطلسمات» و هي من أمزجة أرضية مخصوصة بهيآت وضعية1 أو قوى
~~نفوس أرضية مخصوصة بأحوال فلكية أو انفعالية بينها وبين قوى سمائية مناسبة
~~توجب آثارا غريبة.
# و يقرب من هذه الأشياء «التباخير الهقوية» للنفس المطربة لها بشدة
~~المجمعة7المثبتة لعزائمهم وغير هذا.

PageV01P522

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0523.png)

# فصل - [3]
# و المداوم على ما من شأنه أن يكون له قليله ليس ببعيد أن يستكثر به منه. و
# للأمور أشباه يعينك1 النظر إليها على ما أنت.
# أقول: لما ذكر سبب الخوارق الظاهرة من الأنبياء والأولياء، أخذ بعد ذلك في ذكر2
~~سبب الخوارق التي تظهر من غيرهم، وهي على ثلاثة أقسام: لأن المقتضي لها إما أمر
~~أرضي، أو سماوية أو مركب منهما. وأعني ب«الأرضي» أجسام عالم الكون والفساد وما
~~يتعلق بها، وبدالسمائي» أجرام الأفلاك وما يتعلق بها.
~~والأرضي لا يخلو إما أن يكون نفس الإنسان وما لها من الهيآت، أو لايكون، فإن كان،
~~فهو كد الإصابة بالعين» و «السحر» اللذين ذكرهما أولا و هذا قسم؛ و إن لم يكن فهو
~~ك«النيرنجات» التي ذكرها بعدهما و هذا قسم ثان3.
# والسماوي فقط من غير اعتبار قابل أرضي، يحصل له استعداد ذلك لا يكون مقتضيا
~~لشيء في عالمنا هذا، بل لابد من انضمام أمر أرضي إليه بحيث يكون المجموع المركب
~~منهما هو الذي يقتضيه . والخارقة التي [مبدؤها]4 ذلك، هي «الطلسمات»5، وهذا هو ثالث
~~الأقسام المذكورة.
# و جميع ما يكون مبدءا لخرق عادة فلابد و أن يكون داخلا تحت قسم من هذه الثلاثة
~~ك التباخير»21 التي ذكرها، ودعوةالكواكب والعزائم والحيل الهندسية،. مثل «جر الأتقال»
~~و «نقل المياه» والآلات الرقاصة والزمارة7 وما يجري هذا المجرى.
# وكلامه في إبانة أسباب الخمسة التي ذكرها وهي «العين» و«السحر» و«النيرنجات» و
~~«الطلسمات» و «التباخير» ظاهر غني عن الشرح وكذلك الفصل الأخير وفائدته.

PageV01P523

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0524.png)

# اعلم أنك علمت أن للأفلاك نفوسا ناطقة ذوات ارادات جزئية فلها أيضأجهة
~~شبيهة بقوتنا النظرية، وأخرى بالعملية، ولها رأي كلي وعلوم كلية حاصلة فيها
~~عن مبادئها وحركات جزئية؛ ms407 وللكائنات ضوابط معلومة محفوظة ليست بصادرة
~~عن جزاف، بل هي على حسب مثل غيبية هي ذكر حكيم في لوح أعلى.
# والإنذارات تدل على عالم بجزئيات. وليست للنفوس البشرية بذاتها وإلاما
~~غابت عنها، ولا بحسب قواها التي تخصها وإلا ما تقاعدت عنها وقتاما، وليس إلا
~~من أمر علوي ليس مما لايتخيل الأمور الجزئية من المجردات، فهي من العالم
~~النفساني من الأفلاك، فيجب أن يكون لها ضوابط كلية عن مبادثها أنه «كل ماكان
~~كذا كان كذا» قوانين أحصيث في العالم العقلي؛ ثم إذا كانت منتقشة بها النفس
~~الفلكية و تتخيل الوصول إلى كل نقطة، فلها أن تعلم لازم حركتها باستثناء
~~الشرطيات: «لكن كان كذا فيكون كذا» أو1 «ليس فليس».

PageV01P524

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0525.png)

# وكل ضابط كلي عندها وقوعه في الأعيان واجب التكرار والاستيناف وإلا إن
# كان لها معلومات مترتبة غير متناهية أنها تقع في المستقبل:
# فإما أن يكون منها ما لا يقع أبدا فالعلم كاذب، أو ليس منها ما لايقع أصلا
# فيأتي وقت يقع1 فيه الكل فليس لايتناهى2: ثم بعد ذلك يقع ما لاتعلم3 هي وهو
# محال: مع أن المترتب الغير المتناهي معأ محال.
~~أقول: تشتمل هذه المقدمة على بيان أمرين:
# أحدهما، أن صور الكائنات مرتسمة في المبادئ العالية قبل كونها على وجه كلي وعلى
~~وجه جزئي.
# و ثانيهما، أن للنفس الإنسانية أن تنتقش بنقوشها بحسب استعدادها و زوال الحائل
~~بينها و بينها، وهذا الكلام هو لبيان الأول منهما، ومن اطلع على ما سلف مستبينا2 له
~~لايخفى عليه معاني ما ذكره إلى قوله: «لكن كان كذا فيكون كذا أو ليس فليس»؛ وما ذكره
~~بعد ذلك، فهو من المباحث الشريفة النافعة في تحقيق مسائل كثيرة من المهمات وغيرها و
~~حكى في المطارحات5 أن الحجة له، و أن المذهب للقدماء من البابليين والحكماء
~~الخسروانيين والهند وجميع الأقدمين من مصر ويونان وغيرهما:
# و تقرير الدعوى هو أن الأمور تعود إلى ماكانت عليه، لا بمعنى أن المعدوم يعاد بل يعود
~~شبيهه، لما علمت من استحالة إعادة المعدوم؛ فيكون ms408 عند المبادئ العالية أحكام لحوادث
~~يقع جملتها في كل مبلغ من الآلاف الجمة مضبوطة سنة بعد سنة، ودور بعد دور؛ ثم تعود
~~تلك الحركات بعد عبور تلك المدة إلى شبيه أولها من غير أن ينضبط عندها أن هذه الضوابط
~~كم تكرر مقتضاها في العالم، فإن تكررها واستينافها لايتناهى في الماضي ولا في
~~المستقبل وما هو غير متناه فلايمكن ضبطه.
# و أما احتجاجه على ذلك. فتقريره أنه كلما كان في الوجود شيء يعلم كل ما يقع في
~~المستقبل من الكائنات، أو هي منتقشة فيه على ترتيبها، فتكرار كلما يقع من الحوادث في

PageV01P525

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0526.png)

~~الأعيان على الوجه المذكور واجب، لكن المقدم حق - بما سبق من البيان - فالتالي حق.
# وبيان الشرطية أنه لو لم تتكرر كذلك لكان لذلك الشيء معلومات مترتبة غير متناهية أو
~~كان1 نقوش كذلك، لامتناع انقطاع الحوادث في المستقبل وهذا باطل لوجهين:
# الوجه الأول. أن هذه الأمور الغير المتناهية لا يخلو إما أن يكون فيها ما لايقع ابدا أو
~~لايكون فيها ما هو كذلك؛ والقسمان باطلان:
# وأما بطلان أن فيها ما لا يقع. فلأنها إذا كان معلوم منها أنها تقع في المستقبل وهي في
~~نفس الأمر لا تقع فيه كان ذلك العلم كاذبا لامحالة. فلا يكون ذلك المعلوم من المعلومات أو
~~النقوش التي ستكون، وفرض أنه منها، هذا خلف.
# [1] وأما بطلان أن لا يكون فيها2 ما لاتقع وقتأ مأ، فلأنه لو كان كذا لكان يأتي وقت يقع
~~فيه الكل إذلو لم يأت وقت كذلك لكان فيها ما لا يقع أبدا وقد تبين أنه محال، وإذأتى وقت
~~وقع فيه الكل فقد تناهت الحوادث المستقبلة المعلومة والمنقوشة وذلك محال:
# [2] أما أولا، فلأنه على خلاف الفرض.
# و أما ثانيا، فلأنه لو تناهى ما فيها من المعلومات والنقوش لوقع بعد ذلك الوقت الذي
~~وقع فيه الكل ما لاتكون المبادئ العالية تعلمه. ويلزم من ذلك أن يكون هذا الأمر قد وقع
~~في الأدوار الغير المتناهية في الماضي، فما كان يصح الآن إنذار غيبي ولا ms409 منام متعلق
~~بالمستقبل، إذ الملقي للمغيبات المطلع عليها، قد صار جاهلا فإن لم يستفد العلم من شيء
~~آخر، فلزوم هذا المحال ظاهر، وإن استفاد عاد الكلام إلى الشيء الذي منه الاستفادة.
# الوجه الثاني، هو قوله : «مع أن المترتب الغير المتناهي معأ محال»: و تقريره أن
~~الحوادث الغير المتناهية وإن كانت غير مجتمعة. فإنها في الذات3 المنتقشة بها لابد وأن
~~تكون مجتمعة و مترتبة ترتب الأزمنة لكل زمان مقتضاه إذ الزمان المتأخر وما يوجد فيه
~~كما أنه لايوجد إلا بعد زمان أو شيء آخر يتقدمه، فكذلك ينبغي أن يدركه المدرك
~~للحوادث فتوجد سلسلة غير متناهية من أمور مترتبة وموجودة معا، وقد برهن على
~~استحالة ذلك.

PageV01P526

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0527.png)

# و هذه الحجة لايلزم الممكنات المستقبلة كيف كانت، فإنها دون الصور المفصلة
~~المدركة لا كل لها، وإذ قد يبرهن أنه لايقع شيء إلا وقد وقع أمثاله مرارا بغير نهاية، فمن
~~فروع ذلك أنه لو صح دوام شيء جسمي من المواليد الثلاثة أعني الجماد والنبات و
~~الحيوان، لتكرر أمثاله في الأدوار التي لا يتناهى مع دوامه فكان تحصل أنواع جسمانية غير
~~متناهية من الدوام والتكرر؛ وبرهان تناهي الأبعاد تحقق استحالته. وإذاكانت المادة خالية
~~عن صورة من الصور ثم قارنتها تلك الصورة، فلابد و أن تعود المادة إلى خلوها عنها
~~بالضرورة لوجوب عود الأشياء إلى شبيه ما كانت. و بهذا يتضح أن كل كائن فاسد وكل
~~فاسد كائن، وعند التأمل ربما تنبهت لتفريعات1 كثيرة وانكشفت لك أسرار عزيزة لا ينبغي
~~أن يباح بها إلى غير أهلها.
# قال: والغير المنطبع في المادة لولا احتجابه بها لتلألأ فيه النقوش التي في
# النفوس العالية؛ إذ لا مباينة بين المجردات إلا المادة2 فلدى الارتفاع تطالعها؛ و
# لنفوسنا3 هذا الاستعداد لولا البدن: و إلى تخفيف عوائقه سبيل وقد عرفت صحة
# منامات.
# و «النوم» إنما هو انحباس الروح عن الظاهر في الباطن.
# أقهل: هذاهو بيان الأمرالثاني وهو أن النفوس البشرية لها أن ترتسم بما هو مرتسم في
~~المبادئ العالية بحسب زوال الحائل ms410 وحصول الاستعداد. واحتجاب النفس الناطقة عن
~~تلك المبادئ إنما هو لاشتغالها بالحواس الظاهرة والباطنة، وليس من جهة المبادئ حجاب
~~بل الاتصال بها مبذول من جهتها، والفاعل التام إذا تمت قابلية القابل لفعله وجب صدور
~~الفعل عنه لامحالة.
# والضمير في «تطالعها» عائد إلى النقوش التي في النفوس العالية. والاستعداد قد عرفته
~~في علم النفس.
# وإنما لم يحكم بأن لنا سبيلا إلى إزالة عوائق النفس عن الانتقاش بما في المبادئ العالية،
~~بل حكم بأن لنا إلى تخفيف تلك العوائق سبيلا، لأن العائق هو اشتغال النفس بالبدن4. و

PageV01P527

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0528.png)

~~لا يمكن إزالة هذا العائق بالكلية، وللنفس تعلق به بل الذي يمكن هو تخفيف العائق -كما
~~ستعلم - لا1 إزالته. ولا شك أن مراده هو التخفيف في حال مقارنة البدن.
# و قوله: «و قد عرفت صحة منامات»؛ فاعلم أن الكافة عرفوا ذلك بالتجربة، إما بما
~~يرونه من أنفسهم، أو بما يعهدونه من غيرهم. ومن تأمل حال المنامات و للأمور التي تقع
~~في النوم للنفس عليها اطلاع يعلم قطعا أن ذلك الاطلاع ليس لقلة شواغل النفس، إذ
~~لايمكن عن فكره: فإن3 الفكر في حال اليقظة التي هو فيها أمكن يقصر عن تحصيل مثل
~~ذلك فكيف حال النوم.
# وقوله: «والنوم إنما هو انحباس الروح عن الظاهر في الباطن»: فاعلم أنه لما تعرض لما
~~يطلع عليه الإنسان من المغيبات حالة نومه، أخذ بعد ذلك في تبيين ماهية النوم والروح و
~~قد عرفته في العلم الطبيعي وهو منتشر3 إلى ظاهر البدن بواسطة الشرايين. وبانصبابه إلى
~~الحواس الظاهرة حالة الانتشار يحصل الإدراك بها وهو اليقظة. فإذا انحبس هذا الروح إلى
~~الباطن رجع عن الحواس الظاهرة بعد انصبابه إليها فتعطلت هذه الحواس وهو النوم، و
~~بتعطلها تخف أحد شواغل النفس عن الاتصال بالمبادئ العالية، والانتقاش ببعض ما فيها.
# و «انحباس الروح» قد يكون طبيعيا، وقد لايكون.
# والانحباس الطبيعي قد يكون على سبيل التبعية لغيره، أو لا على هذا السبيل:
~~[1] والذي على طريق التبعية للغير، لابد و أن يكون ذلك الغير ms411 فيه من الأمور
~~الطبيعية5 و ذلك هو أن يعود الروح الحيواني إلى الباطن، لإنضاج الغذاء، فيتبعه الروح
~~النفساني أيضا، كما يقع في حركات الأجسام اللطيفة المتمازجة.
# [2] والذي لا على سبيل التبعية فذلك عند تحلل قوى الروح عند اليقظة، فيعود في
~~الباطن طلبا لبدل ذلك المتحلل.
# هذا فيما يتعلق بالعود الطبيعي.
# وأما عدم بروز الروح إلى الظاهر فله ثلاثة أسباب طبيعية:

PageV01P528

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0529.png)

~~أحدها قلة الروح بحيث لاتفي بأن1 يقى قسط منه في المبدأ، وقسط في الخارج.
~~فيبقى في معدنه فقط و لاينتشر.
~~و ثانيها امتلاء الدماغ من الرطوبات الموافقة السادة لمجاريه2 المانعة له من النفوذ.
~~و ثالثها، ترطب جوهر الروح فلا يقوى على البروز.
~~وأما انحباس الروح إذا لم يكن طبيعيا، فأسبابه ثمانية:
~~الأول، إقبال الطبيعة على نضج مادة المرض، فيتبعها الروح النفساني.
~~الثاني، التحلل الغير الطبيعي كالاستفراغ والتعب وهو يشبه من الطبيعي ما لايكون
~~تبعيا.
~~الثالث. حصول آفة تصيب بعض الأعضاء المشاركة فينقبض الدماغ بسببها فتنسد
~~مجاريه ولاينفذ الروح فيه.
~~الرابع، انضغاط الدماغ لضربة5 تصيبه.
~~الخامس،5 البرد بتكثيفه للآلات و تغليظه للروح.
~~السادس، الرطوبة الخارجة عن الأمر الطبيعي لتغليظها الروح6 و سدها المنافذ و
~~إرخائها الأعصاب الموجب لانطباق المجاري.
~~السابع7، كثرة الأفكار المسخنة للدماغ لأجل كثرة الحركات النفسانية وبتسخنه8
~~تنجذب الرطوبات إليه، إذ من شأن السخونة أنها تفعل ذلك.
~~الثامن9، شدة الخوف لما يحصل معه من انقباض الروح كما دلت التجارب الطبية عليه.
~~فهذا مجموع ما ذكروه من أسباب النوم الطبيعية وغير الطبيعية على وجه الاستقراء، لا
~~على وجه التقسيم الحاصر. وإنما ذكرتها في هذا الموضع مع كون المصنف لم يذكرها، لأن
~~«النوم» أحد الأمور المخففة لعائق الانتقاش 20 بما في المبادئ، فاستجلابه 11 يكون طريقا من

PageV01P529

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0530.png)

~~جملة طرق تخفيفه. و لا سبيل إلى استجلابه إلا بتحصيل أحد أسبابه: فكان معرفة تلك
~~الأسباب من متعلقات هذا الموضع ومن المباحث النافعة فيه.
# قال:
# القوى البدنية متنازعة متجاذبة: وكلما1 انجذبت النفس إلى شيء من القوى
~~الشهوانية أو2 الغضبية أو ms412 الحواس الظاهرة أو الباطنة اشتغلت عن3 الباقيات، حتى
~~أن المتوغل في فكره4 تتحير حواسه متعطلة عن إدراكاتها.
~~أقول: شرع الآن في بيان تفصيل الكلام في تمكن النفوس الناطقة من الاتصال
~~بالمبادئ العالية، بعد أن كان قد ذكره فى المقدمة السالفة إجمالا. ويفتقر ذلك إلى تقرير عدة
~~قواعد، هذا الكلام من جملتها.
~~و قوله: «متنازعة متجاذبة»، يريد به أن اشتغال النفس ببعض أفاعليها يمنعها عن
~~الاشتعال بغير تلك الأفاعيل. وما ذكره بعد ذلك هو تفصيل لهذه الجملة ومعناه ظاهر.
# قال: والحس المشترك هو الذي كل شيء ينطبع فيه، يحس كأنه مشاهد، كان
~~الارتسام من سبب خارجي أو من داخل كما للممرورين5. إذ لا سبب خارجي
~~هناك. والصور التي شاهدوها. كثيرا ما لاتنسب إلى وضع خارجي: ولو غمضوا
~~أعينهم6 لم يتغير الإدراك، و ما كان كذا لو كان من خارج. فإذن يكون الحس
~~المشترك منتقشا عن التخيل والتوهم وغيرهما كماكانت هي منتقشة عنه على ما
~~يجري بين المرايا المتقابلة.
~~أقول: هذا تقرير قاعدة أخرى ينتفع بها في المطلوب وهي أنه قد تبين في علم النفس
~~من الطبيعي أن صور الأمور التي تحس بالحواس الخمس تحصل في الحس المشترك و

PageV01P530

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0531.png)

~~أنها متى حصلت فيه صارت محسوسة مشاهدة. وارتسام1 هذه الصور في الحس المشترك
~~على وجهين:
# أحدهما، أن يكون ذلك الارتسام بسبب من خارج.
# و ثانيهما، أن يكون بسبب من داخل.
# والذي من خارج هو كما يشاهد القطر النازل خطا مستقيما وقد دل هذا المثال على
~~أن المشاهدة المذكورة قد تقع في حال حدوث السبب الخارجي، وقد تبقى ببقائه، وقد
~~تبقى بعد زواله؛ إذ لايتم مشاهدة هذا القطر خطا إلا بهذه الثلاثة.
# والذي2 من داخل، كمشاهدة الصور التي يراها المرضى والممرورين وهم الذين غلبت
~~المرة السوداء على مزاجهم الأصلي فإن هذه الصور لايخلو إما أن تكون معدومة، أو
~~موجودة؛ لا جائز أن تكون معدومة وإلا لما شوهدت إذ المعدوم الصرف يمتنع مشاهدته
~~فهي إذن موجودة، فإما أن يكون وجودها في الأعيان الخارجية، ms413 أو لا فيها؛ والأول باطل:
# [21 إذلوكانت في الخارج لرآها كل سليم الحس.
# [2] ولما كانوا يشاهدون ما لاينسب إلى وضع خارجي.
# [3] و لوجب أنهم إذا غمضوا أعينهم لا يشاهدونها، والتوالي الثلاثة باطلة، فتعين أنها
~~ليست في الخارج: فيكون انتقاشها إذن من سبب باطن. وإذا ثبت هذا ثبت أن الحس
~~المشترك ينتقش بالصور المتعلقة بالتخيل والتوهم وغيرهما، كماكانت هذه تنتقش بالصور
~~المتعلقة3 به؛ لأنه كما جاز أن ترتسم الصور في الحس المشترك، ثم تنتقل إلى خزانة
~~الخيال، فكذلك جاز أن تنتقل الصور الموجودة في خزانة الخيال والتوهم، والصور التي
~~تركبها المتخيلة، إلى الحس المشترك لأن الحال فى هذه القوى قريب من الحال فيما يجري
~~بين المرايا المتقابلة التي يرى ما في كل واحد منها في الآخر.
~~وذكر صاحب الكتاب في حكمة الإشراق4 ما معناه أن جميع ما يرى من الجبل والبحر
~~صريحا في المنام الصادق أو الكاذب. يمتنع أن يكون في موضع من الدماغ، كما يمتنع

PageV01P531

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0532.png)

~~انطباع الصور العظيمة في العين، وأن الحق في صور الخيال أن مظهرها التخيل. كما أن
~~المرآة مظهرة لصورها من غير أن تكون منطبعة فيها، بل هي مثل معلقة لا في محل ولا في
~~مكان؛ فالحس المشترك والخيال ومايجري مجراهما من القوى ليست إلا مظاهر صقالية
~~للصور؛ وبهذا يتبين أن مراده في التلويحات بانطباع الصور وارتسامها وانتقاشها» هوهذا
~~المعنى، لا ما يدل عليه ظاهر هذه الألفاظ. وهذا هو سر «الانطباع» الذي أشار إليه في
~~إدراك النفس من الطبيعيات وله في هذه1 المثل كلام طويل قد ذكرت بعضه هناك.
# قال: سؤال: فلم لايدوم كذا؟
# جواب: الصارف عن انتقاش بنطاسيا عن ذلك شيئان:
# [1] عقلي ووهمي، يشغل الفاعل2 الذي هو المتخيلة بأفكار وأحوال عن أن
# يرتسم فيه.
# [2] وحسي ظاهر، يشغل3 القابل الذي هو الحس المشترك.
# و إذا فتر أحد الحافظين: «العقلي» - كما إذا استولى على الأعضاء الرثيسة
# مرض فتنجذب النفس شديدا إلى جهة المرض - و «الحسي الظاهر»4 - كما في
# النوم -: ففي الحالتين تتسلط المتخيلة على لوح الحس ms414 المشترك فتنقشه5 بالمثل
# تنقيشا فترى الأشياء مشاهدة.
~~أقول: توجيه هذا السؤال هو أنه لو كان الحس المشترك ينتقش بالصور التي لاتوجد
~~في الخارج عن سبب باطن كالتخيل والتوهم وغيرهما، لوجب أن يكون ذلك الانتقاش
~~دائما بدوام الراسم لتلك النقوش وهو السبب الباطن والمرتسم بها وهو الحس المشترك
~~لكن التالي باطل فالمقدم مثله.
~~و6 الجواب أنه إنما كان يلزم دوام انتقاشه بتلك الصور بدوام الراسم والمرتسم لو
~~لم يوجد ما يمنع عن الانتقاش المذكور؛ لكنه قد وجد ما يمنع من ذلك ويصرف عنه وهو
~~شيئان:
~~أحدهما، يمنع الفاعل عن الفعل.

PageV01P532

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0533.png)

~~و الآخر، يمنع القابل من القبول.
~~أما الذي يمنع الفاعل فهو العقل والوهم في الإنسان. والوهم وحده في الحيوان. فإنهما1
~~يجبران الفكر أو التخيل على الحركة فيما يطلبانه فيشتغل عن التصرف في الحس المشترك
~~و يضبطانه على التشبيح2 فيه.
# وأما الذي يمنع القابل، فهو الحس الظاهر؛ فإن الحس المشترك إذا كان مشغولا بالصور
~~الواردة عليه من الحواس الظاهرة لم يتسع للانتقاش3 بغيرها لأن التفات النفس إلى أحد
~~الجانبين يمنعها من الالتفات إلى الجانب الآخر كما مر، فحينئذ يمتنع أن يرتسم فيه الصور
~~المخزونة في الخيال.
# وهذان المانعان إذا فتر أحدهما، فربما عجز المانع الآخر عن الضبط، فرجعت المتخيلة
~~إلى فعلها، ولوحت الصور في الحس المشترك.
# أما فتور المانع للفاعل وهو العقل أو الوهم، فقد بينه بقوله4: «كما إذا استولى على
~~الأعضاء الرئيسة مرض فينجذب النفس شديدا5 إلى جهة المرض».
~~وأما فتور المانع للقابل وهو الحس الظاهر، فقد نبه عليه بقوله: «كما فى النوم».
~~وذكر الرئيس أبوعلي في الإشارات6، أن النوم قد يشغل ذات النفس في الأصل أيضا
~~بما ينجذب معه إلى جانب الطبيعة المستهضمة للغذاء المتصرفة فيه الطالبة للراحة عن
~~الحركات الأخرى انجذابا قد دللت عليه، فإنها إذا استبدت بأعمال نفسها شغلت الطبيعة
~~عن أعمالها شغلا ما، على ما نبهت عليه، فيكون من الصواب الطبيعي أن يكون للنفس
~~انجذاب ما إلى مظاهرة الطبيعة شاغل. وصاحب الكتاب مع كونه قد ms415 قرر مسألة علم الغيب
~~على وفق ما في الإشارات لم يذكر هذا الوجه؛ لكون ما ذكره كافيا في بيان علة تسلط
~~المتخيلة على لوح الحس المشترك ونقشه بالمثل ومشاهدتها في حالتي المرض المذكور
~~والنوم.

PageV01P533

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0534.png)

# قال: وكلما كانت النفس أضعف، كان انفعالها عن الجوانب أشد وكلماكانت
~~أقوى، كان ضبطها للجانبين أشد 1 وكان قوتها لحفظ الجميع أوسع: كما يعهد في
~~الناس من يقرأ و يكتب و يفعل غيرهما معا، لشدة قوته و رأينا من ذلك كثيرا مما
~~يعجز عنه الأغلب.
~~أقهل: هذه قاعدة ينتفع بها في سبب اطلاع نفوس الأنبياء والأولياء على العغيبات في
~~حال الصحة واليقظة معا. والمعنى أن النفس كلما كانت قوية لم يمنعها اشتغالها بأفعال
~~بعض قواها عن أفعال قوى تقابلها كما لاتمنعها الشهوة عن الغضب، ولا الغضب عن الشهوة.
~~وكذا غيرهما؛ وكلما كانت ضعيفة كان الأمر بالعكس.
~~ومراتب النفس بحسب شدة القوة وضعفها كثيرة.
~~وقد تقوى النفس قوة ولا تشغلها2 الحواس ولاتستولي عليها بحيث تستغرقها وتمنعها
~~عن شغلها بل تتسع بقوتها للنظر إلى3 جانب العلو وجانب السفل جميعا، كما تقوى بعض
~~النفوس فتجمع في حالة واحدة بين الكتابة والكلام والسماع وأفعال أخرى غير هذه و
~~الأكثرون عاجزون عن الجمع بين هذه الأشياء وأمثالها.
# قال:
# فصل - [2]
# و المقتضي لأمر نوعي إذا عاقه عانق نوعي، ثم يوجد4 لشخص منه تمكن.
~~فذلك إما لضعف العائق، أو لقوة في المقتضي؛ فالنفس التي عاقها عن عالمها
~~قواها، إذا تمكنت من الاتصال:
# [1] فإما لقوتها الأصلية، كما للأنبياء.
# [2] أو لقوة مكتسبة، كملكة الأبرار والأولياء.
# [3] أو لضعف العائق بحسب ضرورة5 ما، كما في المنام.

PageV01P534

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0535.png)

# [4] أو فطري، كما لكثير ممن ضعفت آلات فطرته كالممرورين1 و
~~المصروعين.
# [ه] أوكسبي، كما يستعين بعض المتكهنة بأمور يحصل منها2 للحس حيرة و
~~للخيال وقفة، فتستعد القوة3 الناطقة لتلقي الأمر الغيبي لضعف العائق:
# [1] كما كان بعض الترك يستعين بحركة سريعة جدا لايزال يلهث فيها حتى
~~يكاد ينصرع4 فتترايا له أمور غيبية و يسمع الحفظة5 ليبنوا عليه آراءهم ms416 وكان
~~لايخلو أيضا من ضعف فطري.
# [2] و كإشغال6 بعض المستنطقين أبصار 7 الصبيان والنساء ذوات الآلات
~~الضعيفة بأشياء محيرة للبصر شفافة8 ترعش البصر برجرجتها9 أو تدهشه10
~~بتشفيفها11.
# [3] و12 كإشغالهم إياهم بتأمل لطخ سواد ذي بصيص، و بأشياء13 دوارة
~~بسرعة وبأشياء مترقرقة15.
# [4] وكاستعانة بعض المتكهنة برقص و تصفيق، و فيه15 مع ذلك تطريب
~~أيضا و تدوير الرؤوس16 و غيرها: فكل 177 هذه موهنة للحواس مخلة بها.
# [5] وربما يستعينون أيضا بالإيهام18 بالعزائم و التخويف والترهيب بالجن
~~إذا استنطقوا غيرهم.

PageV01P535

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0536.png)

# [26] والكقنة قد يركبون أضباغا للتفريح1. و تبخيرات. و ربما يحتاجون أيضا
# إلى أمور خفية.
# وقد يجتمع السببان2: ضعف العائق و قوة النفس بتطريب، كما لكثير من
# المرتاضين من أولي الكد، وهذا حسن.
# و ما للكهنة والممرورين نقص وإخلال بالقوى و3 إفسادها و تعطيلها و هو
# غير محمود عند العلماء.
# ولرياضات أولي البصيرة أمور مكتومة4 مخزونة.
# فيتوسلون هؤلاء الكل بهذه الأشياء إلى الانتقاش بمغيبات ويوكلون الهم على
# شيء بخصوصه؛ فيتخصص استعدادهم بقبوله.
# و ثبات العزيمة العقلية لها مدخل عظيم في أمور.
~~أقول: قد ثبت أن النفس الناطقة بطباعها تقتضي الاتصال بعالمها أي عالم المجردات. و
~~أن اشتغالها بتدبير البدن والتصرف فيه هو العائق لها عن ذلك الاتصال: ومن المعلوم أن
~~الاتصال و الاشتغال المذكورين أمران نوعيان5. أحدهما عائق عن الآخر، والمقتضي لأمر
~~انوعي كالنفس المقتضية لنوع الاتصال إذا عاقه عائق نوعي 6كاشتغال النفس بالبدن العائق
~~لها عن الاتصال الذي هو مقتضاها؛ ثم يوجد لشخص من أشخاص ذلك المقتضي تمكن من
~~ذلك الأمر الذي كان معوقا عنه، كما يوجد بعض الناس متمكنا7 من الاتصال المذكور،
~~فذلك التمكن لابد وأن يكون إما بسبب ضعف العائق. أو بسبب قوة في المقتضي - منفصلة
~~مانعة الخلو دون الجمع - فتمكن بعض النفوس من الاتصال بعالمها يكون لا محالة إما
~~لقوتها. أو لضعف عائقها، و الأول إما لقوة أصلية، أو لقوة مكتسبة: والثاني إما ضروري
~~للنوع، أو غير ضروري له: وغير الضروري إما في أصل فطرة الشخص، أو لا ms417 في أصل
~~فطرته، وما ليس في أصل فطرته فإما أن لايكون حاصلا بالاكتساب. أو يكون حاصلابه:
~~فالأقسام سته:

PageV01P536

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0537.png)

# أولها، ما هو للقوة1 الأصلية، كما للأنبياء فإنهم لقوة نفوسهم لا يمنعهم اشتغالهم بالبدن
~~عن الاتصال بالعالم العلوي واكتساب العلم الغيبي منه2 في حال اليقظة والصحة بل
~~يجمعون بين الأمرين كما عرفت.
# و ثانيها، ما هو للقوة المكتسبة، كملكة الأبرار والأولياء، وهذه الملكة تحصل لهم
~~بالرياضات المختصة بهم وسيأتي الإشارة إلى أصول رياضاتهم فيما بعد.
# و ثالثها، ما هو لضعف ضروري في العائق، كالنوم الذي هو من ضروريات نوع الإنسان،
~~فإن الحواس الظاهرة تتعطل معه والنفس أيضا تعرض عن تصرفها إلى معاونة القوى
~~الطبيعية كما سبق.
# و رابعها، ما هو لضعف فطري في العائق، كما لكثير ممن3 آلاته التي تستعملها النفس
~~في تدبير البدن ضعيفة في أصل فطرة ذلك الشخص، فيكون اشتغال نفسه بتدبير بدنها
~~اشتغالا قليلا، وبقدر ما ينقص من التفاتها إلى جهة البدن يتوفر التفاتها إلى الجناب الأعلى.
# و خامسها، ما هو لضعف في العائق غير فطري و لا مكتسب، كما للمرورين و
~~المصروعين، فإنه كثيرا ما يتفق إخبارهم بالغيب وهم عند أحوال مصروع5 والغشي5 تفسد
~~حركات قواهم الحسية. و1 قد يعرض أن تكل قوتهم المتخيلة لكثرة حركاتها المضطربة7 و
~~يكون هممهم8 عن المحسوسات مصروفة، فيكثر رفضهم للحس و ذلك موجب لتلقيهم
~~شيئا من الغيب.
# و سادسها، ما هو لضعف عنه مكتسب بأحد الوجوه المذكورة في الكتاب أو بغيرها مما
~~لم يذكره.
# و «اللهث» هو9 الحالة التي تكون عند الإعياء والتعب، يقال: «لهث الكلب»: إذا أخرج
~~لسانه من التعب أو العطش، فكذلك 10 الرجل إذا أعيى. و «أرعشه»: أي أرعده. و
~~«الرجرجة»: الاضطراب. و «الدهش»: التحير. و«ترقرق»: أي تلألأ ولمع. و «الشفاف»

PageV01P537

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0538.png)

~~الذي يرعش البصر برجرجته1، هو كالبلور المضلع أو الزجاجة المضلعة إذا أدير حيال2
~~شعاع الشمس. و «المدهش بشفيفه». هو كالبلور الصافي المستدير. و«اللطخ من سوادذي
~~بصيص»، هو كلطخ3 الإبهام بالدهن4، وبالسواد المتشبث بالقدر حتى ms418 يصير أسود براقا، و
~~يقابل به الشيء المضيء كالزاج5، فإنه يحير الناظر إليه. و «الأشياء المترقرقة». هي
~~كالزجاجة المدورة المملوة ماء الموضوعة بحيال الشمس أو الشعلة.
~~و لما ذكر الوجوه المكتسبة للضعف المعين على الاتصال بالمبادئ العالية وتلقي بعض
~~المغيبات6 منها، ذكر بعد ذلك السبب الذي من أجله7 يخصص8 اطلاع النفس على مغيب
~~مخصوص دون غيره، وفي الأغلب لا ينطبع في النفس مما في تلك المبادئ إلا ما يناسب
~~غرضها و يكون مهمأ لها. وباقي ما في هذا الفصل ظاهر غني عن التفسير9.
# قال:
~~فصل [3 - حال ما تتلقاه النفس من المبادئ عند النوم واليقظة]
# وقد دريت أن القوة المتخيلة محاكية لهيآت إدراكية ومزاجية، سريعة الانتقال
~~من الشيء إلى ضده أو شبيهه.
# و لتخصص الانتقال أسباب جزئية غابت10 عن ضبطنا وقد تثبت على صورة
~~حينا:
# [1] إما لتلذذها بها11.
# [2] أو لتكرر12.
# [3] أو لوضوح انتقاشها.
# [5] أو لكون الشيء مهمأ شديدا.
# فالسانع القدسي في النوم واليقظة للجميع قد يلمع كبرقة: إما مع لذة خاطفة،

PageV01P538

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0539.png)

~~كما لكثير من أصحاب الرياضات وإخوان التجريد؛ وفيهم وفي غيرهم قد يسنح
~~دون لذة، بل كأكثر المنامات.
~~فإذا قلت الشواغل فتقع للنفس خلسة إلى جانب القدس، فانتقشت بنقش غيبي:
~~[1] فقد ينطوي سريعا.
~~[2] وقد يشرق على الذكر.
~~[3] وقد يتعدى إلى الخيال فيتسلط الخيال على لوح الحس المشترك.
~~فترتسم فيه:
~~[1] صورة في غاية الحسن والزينة على أكمل هيئة وأبهاها تناجيه بالغيب.
~~[2] أو ترتسم صورة الأمر الغيبي مشاهدة.
~~[3] أو ينسطر1 على سبيل كتابة3.
~~[4] أو على طريق نداء هاتف غائب.
~~[5] أو على غلبة ظن3 بالأمر الغيبي فيطلع.
~~و ما بقي من الكلام محفوظا في النوم واليقظة، فهو رؤياء صادقة، أو وحي
~~صريح.
~~وما بطل هو وبقيث محاكياته فهو وحي محتاج إلى تأويل، أو حلم5 مفتقر إلى
~~تعبير. وتختلف بالمواضع والأشخاص والأوقات والعادات. هذه21 المحاكيات.
~~وما يرى من الجن والغول والشياطين، فهو من أسباب باطنة تخيلية.
~~و ليس انتقال المتخيلة يختص 7 بالنوم، بل قد يشغلك عن مهمك ناقلة8
~~فتحتاج إلى رجوع ms419 بالقهقرى وتحليل بالعكس.
~~وكما أن المدركات تتعدى إلى الحس المشترك فلا يبعد أن تنعكس منه تارة
~~أخرى إلى الحواس، فتنعكس الصورة من9 الحس المشترك إلى العين؛ و ربما

PageV01P539

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0540.png)

# تنعكس إلى الهواء الراكد في العين المبتل برطوبتها، وكذا إلى سائر الحواس من
# اللمس والذوق؛ فقد شاهذنا من هذه الأشياء عجائب.
# و بالجملة1. إذا حصل في الحواس استرخاء لا يبعد مثل هذه النقوش.
# وكلما انقشعت2 عنك غيوم الطبيعة يبدو لك سر طال ماكتم عنك الحكماء.
# أقول: إن المدركات التي تدركها النفس في حالة النوم وما يجري مجراه من الأحوال
~~التي نبهت عليها، إما أن يكون إدراكها بسبب اتصال النفس بعالم الغيب عند ما يحصل لها
~~فراغ ما عن شغل البدن، أو لا يكون إدراكها لها كذلك، فإن كان الأول فذلك الإدراك إما أن
~~يكون عند كون الإنسان نائما، أو عند كونه يقظانا، فأما الذي عند النوم فسببه ركود الحواس
~~بسبب انحباس الروح الحاملة لقوة الحس عنها لأن النفس لاتزال مشغولة بالتفكر بما تورد
~~الحواس عليها؛ فإذا وجدت فرصة الفراغ وارتفع3 عنها المانع، استعدت للاتصال بالجواهر
~~الروحانية، فانطبع، فيها ما في تلك الجواهر من صور الأشياء. لاسيما ما هو أليق بتلك
~~النفس من أحوالها وأحوال ما يقرب منها من الأهل والولد والبلد. ويكون انطباع تلك
~~الصور في النفس منها عند الاتصال، كانطباع صورة مرآة في مرآة أخرى تقابلها عند ارتفاع
~~الحجاب بينهما.
# ثم إن تلك الصور إما أن تكون كلية أو جزئية:
# [ألف] فإن كانت كلية، فإما أن تنطوي سريعا أو تثبت: فإن ثبتت. فالمتخيلة التي من
~~طباعها المحاكاة، تحاكي تلك المعاني الكلية المنطبعة في النفس بصور5 جزئية، ثم تنطبع
~~تلك الصور في الخيال وتنتقل إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة:
# فإن كان المشاهد شديد المناسبة لما أدركته النفس من المعنى الكلي حتى لا تفاوت
~~بينهما إلا بالكلية والجزئية، كانت الرؤيا غنية عن التعبير:
# [1] و إن لم يكن كذلك، فإن كان هناك مناسبة يمكن الوقوف عليها والتنبه لها كما إذا
~~صور المعنى ms420 بصورة لازمة أو ضده احتيج حينئذ إلى «التعبير». وفائدة التعبير هو التحليل
~~بالعكس أي يرجع من الصور الخيالية إلى المعاني النفسانية.

PageV01P540

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0541.png)

~~[2] وإن لم يكن هناك مناسبة على الوجه المذكور، فتلك الرؤيا مما تعد في أضغاث الأحلام.
~~[ب] و إن كانت الصور التي أدركتها النفس من تلك المبادئ جزئية، فقد تثبت تلك
~~الصورة1، وقد لاتثبت.
~~والثانية، إن حفظتها الحافظة على وجهها ولم تتصرف القوة المتخيلة المحاكية للأشياء
~~بتمثيلها2، فتصدق هذه الرؤيا ولاتحتاج إلى تعبير.
~~وإن كانت المتخيلة غالبة، أو3 إدراك النفس للصور ضعيفا، سارعت2 المتخيلة بطبعها
~~إلى تبديل ما رأثه النفس بمثال.
~~و ربما بدلت ذلك المثال بآخر6، وهكذا إلى حين اليقظة:
~~فإن انتهى إلى ما يمكن أن يعاد إليه بضرب من التحليل، فهو رؤيا 7تفتقر إلى التعبير: وإلا
~~فهو من أضغاث الأحلام أيضا.
~~هذا حال ما تتلقاه النفس من تلك المبادئ عند النوم.
~~[حال ما تتلقاه النفس من تلك المبادئ عند اليقظة]
~~وأما ما تتلقاه عند اليقظة فعلى وجهين8
~~أحدهما، أن تكون النفس قوية وافية بالجوانب المتجاذبة9، لا يشغلها البدن عن الاتصال
~~بالمبادئ المذكورة، وتكون المتخيلة قوية بحيث تقوى على استخلاص الحس المشترك
~~عن الحواس الظاهرة، فلايبعد أن يقع لمثل هذه النفس فى اليقظة ما يقع للنائمين من غير
~~تفاوت:
~~فمنه، ما هو وحي صريح لا يفتقر إلى تأويل.
~~و منه ما ليس كذلك فيفتقر إليه، أو يكون شبيها بالمنامات التي هي أضغاث الأحلام إن
~~وقع10 إمعان المتخيلة في الانتقال والمحاكاة.

PageV01P541

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0542.png)

~~و ثانيهما، أن لاتكون النفس، كذلك فتستعين حال اليقظة بما يدهش الحس ويحير1
~~الخيال كما سبق. وفي الأكثر إنما يكون ذلك في ضعفاء العقول ومن هو في أصل الجبلة إلى
~~الدهش والحيرة ما هو.
~~وإن كان الثاني، وهو أن لا يكون إدراك النفس للمدركات المذكورة بسبب اتصالها بذلك
~~العالم لما يحصل لها من الفراغ عن البدن، فهذا إن كان في حالة النوم فهو الذي يقال له
~~«أضغاث أحلام» على الحقيقة وهو المنام الكاذب. وقد ذكرواله ms421 أسبابا ثلاثة:
~~الأول: إن ما يدركه الإنسان في حال اليقظة من المحسوسات تبقى صوره2 في الخيال،
~~فعند النوم تنتقل من الخيال إلى الحس المشترك فتشاهد، إما هو بعينه إن لم تتصرف فيه
~~المتخيلة، أو ما يناسبه إن تصرفت فيه.
~~الثاني: إن المفكرة إذا ألفت صورة انتقلت تلك الصورة منها عند النوم إلى الخيال ثم منه
~~إلى الحس المشترك.
~~الثالث: إذا تغير مزاج الروح الحامل للقوة المتخيلة تغيرت أفعالها بحسب تلك
~~التغيرات:
~~فمن غلب على مزاجه الصفراء حاكثه بالأشياء الصفر.
~~وإن كانت فيه الحرارة حاكثه بالنار والحمام الحار.
~~وإن غلبت البرودة حاكته بالثلج والشتاء.
~~وإن غلبت السوداء حاكثه بالأشياء السود والأمور الهائلة المفزعة.
~~و إنما حصلت هذه و أمثالها في المتخيلة عند غلبة ما يوجبها، لأن الكيفية التي في
~~موضع ربما تعدث إلى المجاور له أو المناسب، كما يتعدى نور الشمس إلى الأجسام بمعنى
~~أنه يكون سببا لحدوثه إذا خلقت الأشياء موجودة وجودا فائضا بأمثاله على غيره.
~~والقوة المتخيله منطبعة في الجسم المتكيف بتلك الكيفية فتأتر به3 تأثرا يليق بطبعها:
~~وهي ليست بجسم حتى تقبل النفسالكيفية المختصة بالأجسام فتقبل منها ما في طبعها

PageV01P542

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0543.png)

~~قبوله1 على الوجه المذكور.
~~و إن كان أمثال هذه الأشياء حاصلا في حال اليقظة. فربما سميت «أمورا شيطانية»
~~كاذبة.
# وإذا عرفت هذا، تبين لك أن هذا الفصل يشتمل على بيان جميع هذه الأقسام ولكن من
~~غير تمييز لكل قسم منها عن الباقي.
~~و قوله: «و قد دريت أن القوة المتخيلة محاكية لهيآت إدراكية و مزاجية»: فاعلم أن
~~محاكاتها للهيآت الإدراكية، هو كمحاكاتها الخيرات والفضائل بالصور الجميلة، والشرور و
~~الرذائل بالصور القبيحة؛ ومحاكاتها للهيآت المزاجية كمحاكاتها غلبة الصفراء بالألوان
~~الصفر، وغلبة السوداء بالألوان السود.
# و قوله: «و يختلف بالمواضع والأشخاص والأوقات والعادات» : إنما كان التأويل و
~~التعبير يختلف باختلاف هذه الأمور، لأن الانتقال التخيلي لا يفتقر إلى تناسب حقيقي بل
~~يكفي فيه التناسب الظني أو الوهمي. وهذا مما2 يختلف في الشخص الواحد بحسب
~~موضعين أو وقتين أو ms422 عادتين فضلا عن اختلافه بحسب هذه الأمور في شخصين3 فصاعدا،
~~و لهذا ما يختلف التعبير بحسب5 الأديان والصناعات والولايات: إذكل منها يقتضي من
~~الإلف والعادة ما لا يقتضيه الآخر.
# وقوله: «وما يرى من الغول والجن والشياطين فهو من أسباب باطنة تخيلية»: ربما فهم
~~منها أن هذه الأشياء لايرى المصنف أن لها وجودأ في الأعيان، بل هي موجودة في الخيال لا
~~غير؛ وليس الأمر كذا ولا في لفظه ما ينص عليه.
# وقد حكى في حكمة الإشراق5 أنه قد شهد جمع من أهل دربند لايحصى عددهم، وقوم
~~لايعدون، من أهل مدنية تسمى ميانج، أنهم شاهدوا هذه الصور كثيرا بحيث أكثر المدينة
~~كانوا يرونهم دفعة في مجمع عظيم على وجه ما أمكنني دفعهم، وليس ذلك مرة أو مرتين بل
~~في كل وقت يظهرون ولاتصل إليهم أيدي الناس. هذا ماحكاه وكلامه في المثل يحقق

PageV01P543

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0544.png)

~~وجود هذه الأشياء في الخارج على ما صرح به. وكونها من أسباب باطنة لاينافي وجودها
~~الخارجي لأن الخيال يظهرها وإن لم تكن منطبعة فيه، كما أن المرآة تظهر صورها من غير أن
~~تكون منطبعة فيها كما علمت1.
~~[كلام في الجن والغول والشياطين]
# و معنى اسم «الجن» عند المتكلمين أنه حيوان هوائي2 ناطق مشف الجرم، من شأنه أن
~~يتشكل بأشكال مختلفة، و «الغول» و«الشياطين» نوعان أو صنفان منه.
# واحتج من أنكر وجودها بأن3 أجسامها إما أن تكون لطيفة أوكثيفة:
# فإن كانت لطيفة4 بحيث لايرى كالهواء، وجب أن لاتقوى على الأفعال الشاقة الصعبة و
~~هو بخلاف ما يحكي عنها: و يلزم أيضا أن تفسد تراكيبها بأدني سبب و ليس الأمر كذلك
~~عند مثبتيها.
~~و إن كانت كثيفةآ وجب أن يشاهدها كل من كان سليم الحس: إذ لو جاز أن يكون
~~بحضرتنا شيء ونحن لانراه لجاز أن يكون يحضر لنا5 جبال شاهقة وبحار جارية ونحن
~~لانراها، ومن البين فساد ذلك. وإذا فتح هذا الباب أدى إلى الشك في الضروريات والقدح
~~في البديهيات.
# و أجيب عنه بأن «اللطيف» يطلق على ما ليس ms423 له لون كما يقال للسماء والبلور أنهما
~~جسمان لطيفان، و يطلق أيضا على رقيق القوام، كما يقال للخمر2 إنه جسم لطيف:
# فإن عني باللطيف ما هو غير ملون اخترنا أن «الجن» جسم لطيف ولايلزم من كونه
~~لطيفأ بهذا المعنى أن لا يقدر على الأفعال الشاقة. وإنما يلزم ذلك إن لو كان لطيفا بمعنى رقة
~~القوام.
# وإن عني به ما هو رقيق القوام اخترنا أن الجن جسم كثيف: ولايصدق حينيذ الزامه
~~أن يرأها كل سليم الحس. وإنما يصح هذا الإلزام8 ان لو كان لها لون، وهو ممنوع فإنها

PageV01P544

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0545.png)

~~شفافة، و الشفاف لايرى، ثم لم لا يجوز أن يقدر رقيق القوام على الأفعال الشاقة بسبب
~~أمور روحانية خافية عنا؛ وبهذه الأمور أيضا تنحفظ تركيبها عن الفساد أو1 بها يعاد إليها
~~عوض ما تحلل أو انفسد، كالحال في الأرواح التي هي حاملة القوى فينا، ولانسلم أيضا أن
~~كل ذي لون يجب أن يراه كل سليم الحس إذا كان حاضرا عنده، لجواز وجود مانع لانطلع2 عليه.
# و أما قوله: «و ليس انتقال المتخيلة يختص بالنوم بل قد يشغلك عن مهمك ناقلة
~~فتحتاج إلى رجوع بالقهقرى وتحليل بالعكس»: هذا كما أن اليقظان يتفكر في شيء مهم
~~عنده. فينقله التخيل عنه إلى غيره لما فيه من الغريزة المحاكية والناقلة، ثم ينقله من ذلك
~~الغير إلى آخر حتى ينسى ما كان يتفكر فيه أولا، فيكون طريقه في التذكر التحليل بأن يأخذ
~~الحاضر مما قد يتأدى3 إليه الخيال، فينظر أنه خطر في الخيال تابعا لأي صورة تقدمته و
~~تلك لأي أخرى، وكذلك حتى ينتهي في تحليله إلى الذي نسيه، وهو الذي انجر به إلى هذا
~~الأخير.
# ولما لم تكن انتقالات الخيال مضبوطة بنوع مخصوص اتسعت وجوه التحليل وصارت
~~لاتنال إلا بضرب من الحدس ويكثر فيها الالتباس.
# و ربما انبت تحليل الإنسان ولم يصل إلى الذي كان منسيا. ولأجل هذا صار تعبير
~~الرؤيا و تأويل الوحي من الأمور العسرة التي ينفرد بها آحاد من الناس؛ و مع ms424 ذلك
~~فلايصيبون في تحليلهم دائما. وقد صنف في التعبير والتأويل كتب كثيرة تشتمل على
~~ضوابط وقواعد مسهلة لهما.
# وفائدة قوله: «المبتل برطوبتها» أن الهواء لايصير مرآة لصورة المقابل إلا إذا ترطب
~~قليلا، كما في الهالة وقوس وقزح، فإنهما لا يظهران إلا في هواء مبتل أو غيم رقيق.
# و قوله: «و كلما انقشع عنك غيوم الطبيعة» استعارة لطيفة فإن الغيوم كما أنها5 يحجب
~~أبصارنا عن رؤية الشمس والكواكب، كذلك الأمور الطبيعية تحجبنا عن إدراك ما في العالم
~~العلوي من الأسرار والعجائب.

PageV01P545

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0546.png)


PageV01P546

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0548.png)

# لاتحدث نفسك إن كنت امرءا ذا حد2 بأن3 تتكىء على سرير الطبع راضيا
# برغد عيشة4 في هذه الخربة القذرة، و تمد رجليك فتقول: قد أحطت من العلوم
# الحقيقية بشطرها، ولنفسي على حق كيف وقد فزت بقصب السبق على أقراني!
# فإن 5 هذه خطرة ما أفلح من دام عليها قط.
~~أقهل: «لمرصاد»: الطريق، وإنما عنونه بدالعرشي» لأن جمهور ما فيه من المباحث
~~العلمية والكلمات الخطابية مما تفرد به المصنف أو لم يستفده من كتاب ولا معلم بشري.
~~فإني استقريت هذا الكتاب إلى آخره فما وجدت فيه من المباحث التي عنونها بذلك ما هو
~~موجود في غير كتبه، فغلب على ظني أن مراده بالعرشي» ما حصله بنظره، وباللوحي»
~~ما استفاده من الكتب وغيرها؛ ولهذا سمى الكتاب بالتلويحات اللوحية والعرشية. وقدم
~~ذكر «اللوحية» لأنها هي الأكثر والأغلب من مباحث الكتاب.
~~فإن قيل: لو كان كذا، لكان ماعدا العرشي لوحيا، فلم عنون بعض المباحث بأنه
~~«عرشي» وبعضها بأنه «لوحي» وأهمل الباقي لم يعنونه بأحدهما؟
~~قلت: الذي عنون به هو العرشي، وأما اللوحي فلم يعنون به إلا ضابطا واحدا في أواخر
~~المنطق هو من جملة عدة ضوابط، ذكر أن بعضها عرشي وبعضها لوحي ولم يميز العرشي

PageV01P548

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0549.png)

~~منها عن اللوحي ولكون الضابط غريبا يشتبه بأنه عرشي احتاج أن يذكر أنه لوحي ليثآلايظن
~~أنه من جملة الضوابط العرشية التي لم يميزها عن اللوحية.
# هذا هو غالب1 الظن عندي ولعل مراده من ms425 اللفظتين المذكورتين2 غير هذا ولا سبيل
~~إلى الاطلاع على ذلك إلا بالنقل.
# وعدة الفصول التي تشتمل عليها هذا المرصاد ستة عشر فصلا3 ومقصوده في هذا
~~الفصل الأول منها، أن يحرض الإنسان على الجد والاجتهاد في اكتساب العلوم الحقيقية
~~الموصلة إلى أقصى مراتب الكمالات الإنسانية؛ ويحذره4 من أمرين هما الداعيان إلى ترك
~~الذات في تحصيل هذه العلوم:
# أحدهما، ما في الطبع البشري من حب الراحة والميل إلى الشهوات البدنية وإليه أشار
~~بقوله: «بأن تتكي على سرير الطبع راضيا برغد عيشة في هذه الخربة القذرة»، واستعار
~~للراحة التي يدعو إليها الطبع الاتكاء على سرير الطبع5. و أراد ب«الخربة القذرة»، عالم
~~الكون والفساد، وهي تسمية مناسبة.
# و ثانيهما، أن أكثر المشتغلين بالعلوم إنما يطلبون بها الرئاسة6 و مفاخرة الأقران و
~~مباهاتهم والاستعلاء عليهم وإظهار التمييز عنهم وما يجري مجرى ذلك: فإذا حصلوا من
~~العلوم ما يبلغهم هذا الغرض لم يبق لهم أرب 7 في الازدياد، ولا كذلك من يطلب العلم
~~الحقيقي لأنه كمال في نفسه، أو لأن به يصل الإنسان في الآخرة إلى سعادة الأبد وسيادة
~~السرمد، فإن مثل هذا الشخص كلما وصل من العلم الحقيقي إلى حد اطلع منه على ما هو
~~أفضل وأعلى، فطالبته نفسه بالارتقاء إليه ولايزال كذلك حتى يصل منها إلى أنهى ما في
~~قوته أن يبلغه.
# وقوله: «و تمد رجليك»: كناية عن الراحة أيضا. و«شطر الشيء»: نصفه.
# وقوله: «ما أفلح من دام عليها قط»: إنما لم يقل «من خطرت له» بل قيد ب«الدوام» لأن

PageV01P549

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0550.png)

~~المبتدئين قل أن يطلبوا1 بالعلم غير الأمور2 الدنيوية، فإذا أمعنوا في العلوم الحقيقية تحققوا
~~أمورا3 يستحقرون أحوال الدنيا بالنسبة إليها: وأقل ذلك إيمانهم بدار البقاء وعلمهم بأن
~~الاجتهاد لما يبقى أولى من الاجتهاد لما يضمحل سريعا ويفنى.
# و من هؤلاء من يغلب حب الدنيا عليهم بعد إمعانهم في هذه العلوم بحيث يشغلهم عن
~~الالتفات إلى جهة الآخرة وطلب الازياد في العلم.
# وأولئك من جملة الذين أشار إليهم في هذا الموضع وحذر من ms426 الوقوع فيما وقعوا فيه.
# قال:
# فصل - [2]
# كل هذه العلوم صفير سفير يستيقظك عن رقدة الجاهلين4. وما خلقت لتنغمس
# في مهلكك! انتبه يا مسكين! و انزعج بقوة! و ارفض أعداء الله فيك! واصعذ إلى
# آل طاسين5! لعلك ترى ربك بالمرصاد.
# أقول: يريد بههذه العلوم» العلوم التي تعصل بالتعليم والنظر، لا العلوم التجردية
~~الاتصالية. و «السفير» هو الرسول والمصلح بين القوم. وأراد ب«مهلكك» ما يتعلق بالبدن
~~من الشهوة والغضب، إذ ليس الانهماك فيها6 هو الغاية من خلق الإنسان بل هو صاد7 ومانع
~~عن البلوغ إلى تلك الغاية كما عرفت. و«الرفض» هو ترك الشيء مع إهماله وعدم المبالاة
~~به8 و «أعداء الله فيك»: يريد بها القوى البدنية . ويقال إن «آل طاسين» هم أهل البيت عليهم
~~السلام وكذا «آل ياسين» وكأنه أراد بهم هاهنا كل من وصل إلى الكمال الأعلى؛ و
~~«طاسين» هو مبتدأ سورة النمل؛ ولا أعلم ما الذي قصد بتخصيص هذه السورة بالذكر؛ و
~~قد علمت أن «المرصاد» هو الطريق.

PageV01P550

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0551.png)

~~و المعنى المقصود من هذا الفصل هو أنك إن تنبهت1 بهذه العلوم لما2 هو الغاية من
~~الكمال الإنساني وقطعت بالرياضة حب الدنيا والميل إلى الشهوات البدنية بحيث تصير مع
~~تركها مرفوضة عندك، و جعلت جل التفاتك3 إلى الجناب الأعلى، فربما أدى بك السلوك
~~في هذه الطريق من معرفة ربك إلى مقام لا يحصل لك بمجرد العلم النظري وهو مقام الرؤية
~~والمشاهدة التي أشار إليه بقوله: «لعلك ترى ربك بالمرصاد»؛ وهذا المقام لا شك أنه أعلى
~~من المقام الذي يحصل بالنظر والتعلم وهو في نفسه متفاوت الدرجات والمراتب؛ وهذه
~~فلا يمكن أن يفهمها الحديث ولاتشرحها العبارة ولا سبيل إلى معرفتها إلا بالوصول إليها.
~~وكما أن المعقولات لاتدرك بالحواس الظاهرة والأوهام، كذلك ما من شأنه أن يعاين بعين
~~اليقين لا يمكن أن يدرك بعلم اليقين.
# قال.
# فصل - [3]
# أتسمع منادى الله يناديك فتصامم1 قم من مرقد طبيعتك و استشرق، لعل7
# نفحة8 من الله تلقاك! وإذا عزمت فاصبز، وإذا شرعت تمم، وإذا طرحت فاصعذ؛ ms427 و
# إذا رأيت فاسجد: فلعل بارئك يناجيك.
# أقهل: إذا حصل للإنسان تصديق بأن وصوله إلى السعادة التي هي غاية الكمالات
~~الإنسانية، هو بالإعراض عما سوى الله تعالى والتوجه إليه - سواء كان ذلك التصديق يقينا
~~مستفادا من قياس برهاني، أو كان تقليدا لمن يعتقد فيه الهداية إلى الخير من نبي أو غيره -
~~فإن تصديقه ذلك كأنه مناد يناديه من قبل الله تعالى داعيا له إلى الإعراض و التوجه
~~المذكورين.
# وبعد هذه الحالة فالناس على أقسام ستة:

PageV01P551

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0552.png)

# الأول، من يوجب له شدة ميله إلى الشهوات البدنية وكثرة التفاته إلى الأحوال الدنيوية
~~أن يتصامم عن سماع ذلك النداء مستمرا على ما هو عليه من الانغماس في الدنيا والانهماك
~~في تحصيل لذاتها الفانية.
# و الثاني، من يعزم على ترك الدنيا والإعراض عنها وعن لذاتها لكن حبها والميل اليها
~~يمنعه عن الثبات على تلك العزيمة، فهو وإن لم يتصامم عن النداء المذكور فهو في حكم
~~المتصامم عنه.
# و الثالث، من يصير على عزيمته تلك، ويشرع في ذلك الترك والإعراض لكنه لايتممها
~~فلاينتفع بذلك الشروع.
# و الرابع، من يشرع و يتمم لكنه لا يتوجه إلى الجناب الأعلى و يقبل بكليته عليه؛ بل
~~يقتنع بمجرد الزهد في الدنيا من غير إمعان في الارتقاء إلى عالم الجبروت والملكوت
~~متوصلا إلى ذلك بالأنظار الحقيقية والرياضات النفسانية.
# و الخامس، من يرتقي إلى ذلك العالم ويصير من أهل المشاهدة لكنه يعرض له التبجج و
~~التيه فلا يستعمل الآداب اللائقة بذلك المقام.
# و السادس، من إذا وصل إلى ذلك المقام استعمل الخضوع والأدب اللائق به وعند1 ذلك
~~ربما يصير من أهل المكاشفة والمناجاة.
# و إذا عرفت هذا، فاعلم أن صاحب الكتاب قد ذكر هذه الأقسام كلها ونهي عماعدا
~~الأخير منها، فقوله: «قم من مرقد طبيعتك واستشرق لعل نفحة من الله تتلقاك»: هو نهي عن
~~التصامم المذكور والمرقد و2 المضجع، فكأنه شبه الغافل عن كماله المسعد بالنائم؛ فإذا
~~زالت غفلته بالتصديق الذي هو في حكم المناداة، وتصامم عن سماع ذلك النداء ms428 فكانما3
~~قد نبه من نومه فانتبه، و لكنه لم يقم من مرقده. و «الاستشراق» هو التعرض للإشراق. و
~~«نفحت الريح»: هبت؛ و «نفح الطيب»: نفح أي فاح وله نفحة طيبة.
# و قوله: «و إذا عزمت فاصبز وإذا شرعت تمم وإذا طرحت فاصعد»: هذا تحذير من
~~الأقسام الثلاثه التي بعد قسم التصامم. و«طرحت الشيء»: أي رميته. ويريد بذلك رني

PageV01P552

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0553.png)

~~حب الدنيا عن قلبه. و «الصعود» الذي أمر به هو الصعود في درجات الكمال حتى يصل إلى
~~مرتبة اليقين والمشاهدة.
# وقوله: «وإذا رأيت فاسجذ»: يعنى إذا وصلت إلى مقام المشاهدة فاستعمل الخضوع و
~~التواضع لا التبجج والتيه؛ و «السجود» في أصل اللغة هو الخضوع و منه نقل إلى الفعل
~~المخصوص في الصلاة.
# و قوله: «فلعل بارئك يناجيك»: إنما أتى بلفظة «لعل» لينبه على أن المناجاة المذكورة
~~ليست بلازمة عند الوصول إلى هذه المرتبة؛ وكيفية هذه المناجاة قد عرفته فيما سبق.
# قال:
# فصل - [4]
# جل1 ببدن غاب نفسه! واعتصم بكلمة تقدسك! و قل لقومك: خذوا حذركم و
# اتقوا، فقد قرب الموعد! فإن لم تنتهوا فإن عذاب الله آت.
~~أقول: يريد بغيبة النفس» هاهنا كونها غير منصبة إلى بدنها بالكلية بل ملتفة عنه إلى
~~جانب القدس بحيث تكون في حال تحريكها إياه وتصرفها فيه متصلة بذلك الجناب، غير
~~ممنوعة من جهة البدن عنه.
# و «الكلمة» يراد بها النفس المجردة وقد استشهد المصنف على ذلك في كتاب الألواح2
~~و غيره بما ورد في حق المسيح عليه السلام من أنه «رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم»: و
~~يحتمل أنه أراد بالكلمة» هاهنا النفس الفلكية أو العقل المجرد أو الإيمان بكلمة الشهادة.
# وقوله: «و قل لقومك»: يحتمل أن يكون أراد ب«قومك» قواك البدنية؛: و يحتمل أن يريد
~~به أصحابك من الناس. و «الموعد» هو الأجل؛ والمعنى بعد معرفة ذلك ظاهر.

PageV01P553

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0554.png)

# أما والعاديات لفرط شوق1 دارث على أرجاء الكون، ونفوس2 قصدن3 بقوة
# إلى ذرى العرش، إن إنسانا، لم يحارن بني جن - أووا إلى قلة طود ms429 منعوا حق الله
# عز وجل - لم يعبر5 عن سكته1 إلى درب الأزل ولن يصل 7إلى ساحل العزة! و
# لعل موجا - هيجه العاصفات سراعا - يختطفه، فغرق8 في تيار الغسق حيث لا عين
# باصرة تطرف9، و لا قرين ذو ود10 يسامر11، فهنالك يلاقيه مقت السلاطة في
# هيبة لا معبر عنها للعابرين.
~~أقول: «العاديات» التى أقسم بها هي الأفلاك إذ هي التي تحرك حول عالم الكون و
~~الفساد حركة 12 شوقية. و «أرجاء» الشيء: حافاته وجوانبه. و«النفوس» المذكورة في
~~القسم هي الواصلة إلى جناب الجلال. و«ذروة» الشيء: أعلاه. وكأنه أراد ببني جن»
~~القوى المدركة من باطن. و «القلة»: أعلى الجبل؛ وقلة كل شيء: أعلاه، ورأس الإنسان
~~قلة. و «الطود»: هو الجبل العظيم، فكأنه شبه الإنسان بالجبل ورأسه الذي هو أعلاه بقلة
~~الجبل، والقوى المذكورة بجن أووا في تلك القلة، لأن محل هذه القوى هو الدماغ فكأنها
~~أوت إليه و شبهث بالجن لاستبطانها ووجوب توقيها وكثرة تشكلات مدركاتها بالأشكال
~~المختلفة، كما هو فعل المتخيلة منها. و«منعها حق الله عز وجل» كناية عن أمرين:
~~أحدهما، أنها لاتمكن الإنسان من إدراك وجود البارئ تعالى إلا في الجهة والمكان.
~~فكأنها منعت حقه تعالى من التنزيه والتقديس.
~~و ثانيهما، أنها تشغل النفس عن إخلاص التوجه إلى الله سبحانه فهي مانعة عن تمام ما

PageV01P554

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0555.png)

~~يستحقه من العبادة. و يحتمل أنه كنى بدالمنع» المذكور عن الأمرين معا، أو عن واحد
~~منهما فقط. و من لم يحارب هذه القوى بقوته العقلية لم يمكنه أن يدرك عالم المجردات. و
~~إلى هذا أشار بقوله: «لن يعبر عن سكته إلى درب الأزل»: أي لم يتجاوز1 بإدراكه3 عالم
~~الكون والفساد إلى العالم الذي لا يقبلهما بل هو أزلي أبدي. و«الساحل»: شاطىء البحر. و
~~«الموج»: يحتمل أن يريد به موج الشهوات؛ و يحتمل أن يريد به حركات المتخيلة و
~~اضطرابها؛ و الأول أنسب. و «العاصفات الرياح»: يقال عصفت الريح: إذا اشتدت. و
~~«الغسق»: الظلمة في أول الليل. ولعله يشير بهذا الكلام إلى الذين قيل ms430 في تشبيه أعمالهم3:
~~(كظلمات فى بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها
~~فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها و من لم يجعل الله له نورا فما له من نور)4: وقد
~~تأول بعضهم ذلك أن «البحر اللجي» هو الدنيا بما فيها من الأخطار المهلكة والأشغال
~~المردية والكدورات المعمية.
# و «الموج» الأول، هو الشهوات الداعية إلى الصفات البهيمية والاشتغال باللذات
~~الحسية وقضاء5 الأوطار الدنيوية.
# و «الموج» الثاني، هو الصفات السبعية الداعية(6 على الغضب وعلى كثير من الأخلاق
~~المذمومة. وكون هذا هو «الموج الأعلى» هو لأن7 الغضب في الأكثر مستول على
~~الشهوات.
# و «السحاب» هو الاعتقادات الخبيثة والظنون الكاذبة والخيالات الفاسدة التي صارت
~~حجابا عن معرفة الحق كمايحجب السحاب إشراق نور الشمس، وهذه كلها «ظلمات».
# وكذا الشهوة والغضب:
# أما الشهوة، فلأن حب الشيء يعمي ويصم
# وأما الغضب، فلأنه غول العقل كما قيل.
# وهذا التأويل قد اختاره الإمام الغزالي في بعض كتبه8.

PageV01P555

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0556.png)

~~و نفوس الأشقياء إذا فارقت وانقطع عنها صور عالم الحس ولم يصل إليها نور القدس
~~بقيت حيرة1 في الظلمات مسلوبة القوى لا عين بها يبصر، ولا أذن بها تسمع، وبانقطاع
~~النور عنها يتسلط عليها الفزع والهيبة والخوف، لأنها من لوازم الظلمة؛ و لهذا إذا أظلم
~~جوهر الروح بغلبة الخلط السوداوي2 كما في أصحاب الماليخوليا. استولت هذه الأشياء
~~على من عرض له ذلك.
~~و «المسامرة»: هي الحديث في الليل. و«المقت»: هو البغض. و«السلاطة»: هي القهر.
~~و جملة معنى الفصل بعد معرفة مفهومات مفردات ألفاظه لايخفى على من تحقق
~~الأصول المقررة في هذا الكتاب.
# قال:
# فصل - [6]
# إن سكينة من رحمة الله لن تلحق إلا نفسأ فارقت أطلال3 ذوي إفك عتوا5.
# فأنت9 و رنت و وقفت على رصد، فرأث طيورا6 صافات حاضرات واقفات عند7
# كوة الكبرياء، فنادت بخفي ندائها: يا منجي الهلكى ويا غياث من استغاث! إن ذاتا
# هبطث فاغتربث، و تذكرت فاضطربث، فسارعت فمنعت، فهل إلى وصول من
# سبيل.
~~أقهل: «السكينة»: هو الوداع والوقار. و ms431 «الأطلال»: ما شخص من آثار الديار. و
~~«الإفك»: الكذب. وكأنه أراد بمفارقة الأطلال المذكورة تزك البدن و تخليته. وعبر عن
~~الحواس الباطنة والظاهرة ب« ذوي الإفك» لكثرة أغلاطها وتأديتها الشيء إلى العقل على
~~خلاف ما هو عليه. و «عتوها»: هو8 استيلاؤها على النفس ومنعها إناها عن الاتصال
~~بعالمها.

PageV01P556

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0557.png)

~~وقوله: «فأتت ورنت»: معناه فجائت و أدامت النظر؛ يقال: رنا إلى الشيء رنوا: أي أدام
~~النظر إليه؛ ولمأجد النسخ متفقة عليه بل وجدت في بعضها: «فأنت ورنت» من الأنين و
~~الرنين، وفي بعضها: «فآبت ودنت» من «الأوب» و «الدنوم: وكأن التصحيف وقع هاهنا
~~العدم الاطلاع على غرض الكلام. و«الطيور الصافات»: يشير بها إلى المجردات المتخلصة
~~من شبكة الأبدان وقد صرح بذلك في كتاب الألواح1.
~~و قوله: «إن ذاتا هبطت فاغتربت»: يريد بدالذات» النفس2، وهبوطها و اغترابها هو
~~تعلقها بالبدن، فكأنها هبطت من عالمها الذى هو عالم المجردات إلى عالم الأجسام الذي
~~هو أدون في مرتبة الوجود فصارت في عالم الغربة.
~~وقوله: «و تذكرت فاضطربت»: معناه تذكرت عالمها فاضطربت بطريق سوقها3 إليه و
~~ميلها إلى البدن.
~~وقوله: «فسارعت فمنعت»: أي سارعت إلى طلب الاتصال بذلك العالم فمنعتها القوى
~~البدنية عن ذلك.
~~و بعد الإحاطة بمعاني هذه الألفاظ لايخفى معنى جملة هذا الكلام.
# نادى مناد من الملائكة التي حفت من حول عرش النور، أن4 يا أيها التائهون
# في مهمة البوار. إن أبواب السماوات تفتح في صبيحة كل جمعة طلعث شموس عن
# مغاربها، فهلموا إلى الباب الأكبر5؛ وحركوا الذكر الحكيم؛ و قولوا: يا آخذ
# النواصي بدأت فتمم، خلقت فافد، قضيت فاعف، ملكت فاغفز! يا واهب الحياة
# حقاا ببابك عبد من عبادك أتى من رجس الهيولى تايبا، أفيرجع من روحك خائبا،

PageV01P557

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0558.png)

# يا من غواشي نوره أضائت الذوات الذاكرات. وطوالع مواهبه زين الأرواح
# السائحات1، إن نفسا طلبنك! فلاتردها في انقلاب الناكسين! فارحن، وانصز و
# اعصم وأنت خير العاصمين.
# أقهل: كأنه يريد ب«المناداة»: الإرشاد والهداية. و بد الملاتكة»: المجردات. و «مهمة
~~البوار»، كناية عن ms432 عالم الكون و الفساد؛ و «فتح أبواب السماوات»، كناية عن أن الخير
~~مبذول من جهة العالم الأعلى و لا منع من هناك عن الاتصال به والوصول إليه؛ وإنما
~~الامتناع عن ذلك هو من جهتنا فقط. و يحتمل أن يشير بدالجمعة» إلى «الجمع» الذي
~~يجري في كلام الصوفية، وهو إقبال النفس على الجنبة العالية دون الالتفات إلى الكثرة
~~الجرمية2. و«الشموس»: لعله يريد بها النفوس؛ و «طلوعها عن مغاربها»: هو صدورها عن
~~مبادئها أو تخلصها عن الأبدان التي هي كالمغارب المانعة من ظهور فضائلها وكمالاتها كما
~~يمنع المغرب الشمسي ظهور نور الشمس وإشراقه.
# و قوله: «فهلموا إلى الباب الأكبر»: أى توجهوا إلى جهة الله تعالى، فإن ذلك من أعظم
~~القربات الموصلة إلى سعادة الأبد خلافا لأرباب الوسائط الذين عبدوا الكواكب والأرواح
~~العلوية وغيرها. و «الذكر الحكيم» هو كلام الله عز وعلا.
# وقوله: «أتى من رجس الهيولى تائبا»: أي تخلص من الهيآت الردية والعقائد الفاسدة
~~التي اكتسبثها نفسه من مقارنة البدن. و «الذاكرات»: هي الملانكة أو كل ذي ذكر لله سبحانه
~~أو لوخيه ملكا كان أو غيره. و«الأرواح السائحات»: جاز أن يريد بها النفوس الجائلة3
~~بحركتها كحركة4 الفكرية في جملة العالم أو النفوس المحركة للأجرام السماية حركة
~~دورية شوقية و «انقلاب الناكسين» يحتمل أن يكون أشار به إلى التفات النفس نحو جهة
~~البدن بعد ما كانت ملتفتة عنه إلى جانب القدس: وإن كان مثبتأ للتناسخ فلا يبعد أن يريد به
~~تعلقها ببعض الحيوانات المنتكسة الرؤوس أو ببعض النباتات التي رؤوسها إلى التنكس
~~أكثر فإن النبات لما كان غير متنفس 5 كان منكوس «الرأس» وهو أصله الذي في الأرض و

PageV01P558

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0559.png)

~~إذا قطع بطلت قواه، والحيوان الغير الناطق لما كان أتم منه صار رأسه من التنكيس إلى
~~التوسط. و لكنه ما استقام: والإنسان لما فضل عليهما صار رأسه إلى السماء و انتصبت
~~قامته، فهذا أنسب ما حضرنى من تأويل هذه الألفاظ الموضحة لجملة المعنى المقصود.
# إن الناشطات عقد النا كثين، والناهضات إلى أفق ms433 علتين، وكل مجتاز على «يم
# قطران»، إن1 لم يخوضوا على طرب مطير و أهبة تامة عادلة فيلتقمهم الحوت
# المظلم ولن يشربوا2 بعده إلا سموم الأساود، ولايصيبهم نسيم مهب العاطرين و
# لذائذ نغمات الفارقين.
# أقهل: يقال: نشطت: إذا عقدت، و أنشطت: إذا حللت، و «الناشطات» و «الناهضات»
~~كلاهما يشير به إلى النفوس الإنسانية، سماها «ناشطات» باعتبار و «ناهضات» باعتبار
~~آخر. و «يم القطران»: كأنه يريد به الدنيا. و«الطرب المطير» إشارة إلى كمال القوة النظرية.
~~و «الأهبة التامة العادلة» إشارة إلى كمال القوة العملية بتحصيل الخلق الذي يسمى «عدالة».
~~وكأن «الحوت المظلم» هو الشهوة والغضب.
# وقوله: «و لن يشربوا بعده إلا سموم الأساود»: يشبه أن يشير به إلى آلام النفوس بعد
~~المفارقة التي هي بسبب ما فيها من الهيآت الردية والعقائد الفاسدة، فإنها قد شبهت
~~بالأفاعي والحيات الموذية.
# و «نسيم مهب العاطرين و لذائذ نغمات الفارقين»: إشارة إلى النعيم الأخروي أو إلى
~~لذات النفوس بسبب اتصالها بعالم القدس سواء كان ذلك حال المفارقة أو قبلها. وكان مراده
~~بدالفارقين» الملائكة لكونها جائت بما يفرق بين الحق والباطل؛ فإن بذلك. فسر
~~(فالفارقات فرقا)4.3

PageV01P559

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0560.png)

# فصل - [9]
# قام هرمس يصلي ليلة عند1 شمس في هيكل النور: فلما انشق عمود الصبح
# فرأي أرضا تخسف بقرى2 غضب الله عليها3 فتهوي2 هويا فقال: يا أبي! نجني8
# عن ساحة جيران سوء! فنودي أن اعتصم بحبل(6 الشعاع واطلغ إلى شرفات
# الكرسي! فطلع، فإذا تحت قدمه أرض وسماوات.
# أقول: هذا من الرموز المشكلة ويحتمل أنه أراد بانشقاق عمود الصبح»: ظهور أنوار
~~المعارف، و ب« الأرض»: البدن أو المادة مطلقا؛ وبدالقرى»: النفوس المتعلقة بالأبدان أو
~~القوى الحالة فيها: فكأنه شبه هذه بأهل القرى و عبر بدالقرى»: عن أهلها كماورد: (و
~~سئل القرية) أي أهل القرية، وأراد بهويها»: انحطاطها عن المرتبة التي تستحقها بأصل
~~فطرتها. و قد عرفت كيفية الانحطاط المذكور و سببه. و يريد ب الساحة»: البدن؛ و
~~ب«جيران السوع»: القوى البدنية؛ و ب«حبل 7 الشعاع»: الوصلة إلى العالم العلوي، و
~~ب«شرفات ms434 الكرسي»: عالم المجردات؛ وب«كون تحت قدمه أرض و سماوات»: ارتفاعه
~~عن عالم الأجسام والجسمانيات أرضيها و سمائتها. وقد حكى المصنف في حكمة
~~الإشراق8 عن أفلاطون، أنه رأى عند التجرد أفلاكا نورية وذكر أنها هي السماوات العلى
~~التي يراها بعض الناس في قيامتهم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير
~~السماوات و برزو الله الواحد القهار9. ولعل «الأرض والسماوات» التي ذكرها، هي من عالم
~~المثل و لهذا ذكرهما بلفظ التنكير. ويؤكد هذا الاحتمال ما ذكره في كتاب المطارحات10 و
~~هوأنك إذا سمعت في أقوال القدماء وجود عالم مقداري هو غير العقل والنفس، فيه مدن

PageV01P560

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0561.png)

~~لايكاد يحصى، من جملتها ما سماه الشارع1 جابلقا وجابرصا، فلا تبادز بالتكذيب، فإن
~~السالكين يرونه و لهم فيه مآرب وأغراض، بل العريقة2 من السحرة والكهنة فإن كذبتهم
~~بحجة كذبوك بالمشاهدة؛ فاسكت واصبر فإن وصلت إلى كتابنا المسمى بحكمة الإشراق -
~~الذي ما سبقت إلى مثله - ربما تفهم منه شيئا إن أرشدك معلمك وإلا فكن مؤمنا بالحكمة.
# ومما يدل على أن المدن التي أشار إليها هي من عالم المثل المعلقة -التي سبقت الإشارة
~~إليها - هو أنه في مسألة العلم من كتاب المطارحات3 أيضا، ذكر أن أجود مايعتمده الباحث
~~قبل البحث عن حكمة الإشراق، الطريقة التي ذكرناها في التلويحات مما جرى بيني وبين
~~الحكيم4 - إمام الباحثين أرسطاطاليس - في مقام جابرص حين تكلم معي شبحة، وقد
~~صرح في التلويحات بأن الذي جرى بينه وبينه في المسألة المذكورة إنما كان في المنام
~~الذي كل ما يرى فيه هو مثل معلقة كما ذكر في حكمة الإشراق.
# و بالجملة، فحقيقة غرضه من هذا الفصل هو أشد إشكالا عندي مما تقدمه من فصول
~~هذا المرصاد.
# برق بارق العزة في سر عبد قعد بمعزل عن بني جنسه، غلق على نفسه باب
# حواس مدركات و خواطر و إرادات و هموم مهلكات، يقهر بذكر الله ما دب في
# ضميره من دبيب النمال التي هي مثل الخيال؛ و عسى ينقطع لفقد المدد بالملال؛ و
# ما خطر بباله ms435 من الإقدام على كثير عدد من الأفعال؛ و لايشتغل5 بغير ربه؛ و
# يحسب نفسه كأنها فارقت الأقطار والجهات و الأزمان و الأوقات معلقة مجردة

PageV01P561

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0562.png)

# مفارقة مخلصة زمانا طويلا، فان دامت كذا فسيأتيها «برق» ثم «حرق»1 ثم
# «طمس» وهي معلقة عند ذات الذوات بالمرصد الأعلى.
~~أقول: المقصود من هذا الفصل التحريض على «العزلة» وذكر فوائدها وما ينبغي
~~للمعتزل أن يعتمد فيها.
~~و «البرق» و «الحرق» و «الطمس» هي مصطلحات الصوفية وكلها ترجع إلى سقوط
~~شعور النفس عما سوى2 محبوبها، وإنما تختلف بالشدة والضعف وأشدها هو الطمس.
~~و «ذات الذوات»: يحتمل أن يريد به الواجب لذاته، و يحتمل أن يريد به المعلول الأول.
~~ويحتمل أن يريد به العقل الذي هو مبدأ النفوس الإنسانية؛ فإن لكل واحد من هذه المحامل
~~الثلاثة وجها غير بعيد.
# قال.
# فصل - [11]
# إن طائفة الله تألهت فتعظمث. و تقاطعث فتواصلث. وجاوزث غيران3 جبلي
# بني الأخياف إلى جبلي شرق أصغر و شرق أكبر: وثم باب الأبواب: أيي نسمة
# سمث إليه أخذثها أعين الله واتقدث فيها شعلة جذابة فشبتها5: وهنالك انمحق
# المستغرقون لله6 كلمة! هذا شأنها في المتزعزعين.
~~أقول. قوله: «او تقاطعت فتواصلت»: يحتمل أن يريد به أنها تقاطعت في هذا العالم
~~بالعزلة و الخلوة. فتواصلت في العالم العلوي بتعاكس أنوارها على الوجه الذي سبقت
~~الإشارة إليه.
~~وقوله: «و جاوزت غير أن جبلي بني الأخياف إلى جبلي 7 شرق أصغر وشرق اكبر»:
~~جاز أن يشير به إلى تجليها للقوى المدركة والمحركة واتصالها بعالمي النفوس والعقول.

PageV01P562

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0563.png)

# و «الغيران» جمع «غار» وهو كالكهف في الجبل: وكأن مراده بها في هذا الموضع بطون
~~الدماغ وغيرها من محال القوى البدنية. و «الجبلان» المذكوران أولا، يحتمل أن يريد
~~بأحدهما محل القوى المدركة، وبالآخر محل القوى المحركة، و«الأخياف»: المختلفون، و
~~منه يقال: «الناس أخياف». و أما «الجبلان» المذكوران ثانيا، فقد يجوز أن أراد بجبل
~~«الشرق الأصغر» عالم النفوس السمائية، وبجبل «الشرق الأكبر» عالم العقول المجردة
~~بالكلية: و لا يبعد أن يريد ب«الأصغر» منهما ms436 القوة العملية، وب«الأكبر» القوة النظرية.
# وقوله: «و ثم باب الأبواب»: يحتمل أن يريد به العقل الأخير الذي هو علة نفوسنا و
~~مكملها؛ و ربما أراد به العقل الأول؛ إذ1 جميع العقول أبواب يلجها السالكون إلى الله تعالى؛
~~و هذا العقل هو الذي يسلك من كلها إليه، ومنه إلى القيوم نور الأنوار عز سلطانه. وأما ما
~~ذكره بعد ذلك، ف«النسمة»: هي النفس، و«سمؤها»: ارتقاؤها و توجهها إلى الجنبة العالية؛ و
~~«أعين الله» هي المجردات، و«الانمحاق»: هو من قبيل «الطمس» المقدم ذكره: و«الكلمة»
~~هي النفس على ما عرفت.
# وكل هذه من الرموز التي يشكل علي2 مقصوده منها: وأكثر ما ذكرته في شرح الفصول
~~المذكورة من أول المرصاد إلى هاهنا إنما هو من طريق الحدس والتخمين والأخذ
~~بالمناسبة والاحتمال من غير جزم وقطع أن ذلك هو مراد المصنف، وما بقي من ألفاظ منها
~~لم أشرحها فذلك لعدم اطلاعي على وجه مناسب يمكن حملها عليه؛ ولولا أن تركي شرح
~~باقيها غير موافق لغرض السادة الملتمسين، لما كنت شرحته3. على أن ما ذكرته وإن
~~لم يتحقق مراد صاحب الكتاب من بعضه، هو غير منفك من فوائد، وربما كان مطر قا لبعض
~~المتفكرين فيه إلى الوقوف على حقيقة الغرض المقصود منها أو من بعضها، إن لم يكن ما
~~أوردته في شرحها هو حقيقة ذلك الغرض، وكذلك الحال في شرح خطبة الكتاب وما
~~يجري مجراها من الألفاظ الموردة في خطابياته الرمزية.
# وجميع هذه الفصول جارية على قانون الخطابة ليس فيها بحث برهاني.

PageV01P563

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0564.png)

~~و غرضه منها: الترغيب في العلم، والتحذير من غوائل الدنيا وآفاتها، والحض1 على2
~~الزهد فيها، والتشويق إلى العالم الأعلى، والتنبيه على الطرق الموصلة إليه وكيفية قطع
~~العلائق المانعة عنه، والإشارة إلى بعض مقامات الواصلين في البهجة والقرب من معدن
~~الكمال، وغير ذلك مما هو من هذا الأسلوب.
~~ومن تحقق الأصول السالفة - من ذوي الحدس القوي المائلين إلى الجناب الأعلى فطرة
~~أو اكتسابا - صارت هذه الخطابيات أو بعضها في حقه جارية مجرى البرهانيات الموقعة ms437
~~لليقين. وهذا هو فائدة ذكرها للخواص، ومجرد الظن والإقناع هو فائدة ذكرها للعوام.
# قال:
# فصل - [12]
# اعلم - رحمك الله - أنه لما انتهى كلامنا إلى هاهنا، و حان وقت الاقتصار.
~~فجدير بنا حسن توصية:
# لا تضيع عمرك فإنك لن تجده بعد فواته.
# إصبز صبر الرجال، ولاتعوذ نفسك بأخلاق ربات الحجال.
# واعلم أن الحكماء الكبار - منذكانت الحكمة خطابية في الزمان السابق مثل
~~والد الحكماء أب الآباء هرمس وقبله آغائاذيمون و أيضا مثل فيثاغورس و
~~أنباذقلس3 و عظيم الحكمة4 أفلاطون - كانوا أعظم قدرا وأجل شأنا من كل
~~مبرز في البرهانيات نعرفه5 من الإسلاميين؛ و لايغرنك استرسال هؤلاء مع
~~فيثاغورس، فإن هؤلاء القوم - وإن فصلوا و دققوا1 - ما اطلعوا على كثير من
~~خفيات سرائر الأولين سيما الأنبياء منهم. والاختلافات إنما وقعث في التفاصيل. و
~~أكثر كلام القوم على الرموز والتجوزات7، فليس من الواجب الرد عليهم وقد

PageV01P564

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0565.png)

~~اتفق الكل على ما ينبغي في الآخرة من علم الواحد الحق، وما يليه من العقول و
~~النفوس والمعاد للسعداء. فعليك بالرياضة والانقطاع 1 لعلك تنال مما نالوه2.
~~وقد حكى الإلهي أفلاطون عن نفسه فقال ما معناه:
# «إني ربما خلوت بنفسي، و خلعت بدني جانبا، و صرت كأني مجرة بلا بدن،
~~عري عن الملابس الطبيعية، بري عن الهيولى، فأكون3 داخلا في ذاتي4. خارجا
~~عن سائر الأشياء، فأرى في نفسي من الحسن والبهاء والسناء والضياء و
~~المحاسن العجيبة الأنيقة ما أبقى متعجبا، فأعلم أني جزء من أجزاء العالم الأعلى
~~الشريف» في كلام طويل.
# وحكى المعلم الأول عن نفسه هذه الأنوار العظيمة.
# و قد اتفق كلهم على أن من قدر على خلع جسده. و رفض حواسه صعد إلى
~~العالم الأعلى.
# واتفقوا على أن هرمس صعد بنفسه إلى العالم الأعلى، و غيره من أصحاب
~~المعارج.
# و لايكون الإنسان من الحكماء ما لم يعصل له ملكة خلع البدن والترقي*.
~~فلا تلتفت( إلى هؤلاء المتشبهة بالفلاسفة.، المخبطين الماديين، فإن الأمر أعظم
~~مما قالوا.
# وطرائق هؤلاء منها خفية لشرفها وعظمتها، و منها ظاهرة.
~~أقول: ms438 معاني هذا الفصل بية لا اشكال فيها عند من أنتقن ما سلف.
~~و مثال رموز الأقدمين وتجوزاتهم ما حكاه المصنف في كتاب المطارحات7 و هو أنه قد
~~يجري في كلامهم أن النفس أخطأت وهبطت فرارا من غضب الله مع علمهم أن في عالم

PageV01P565

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0566.png)

~~القدس لا تصور لسنوح خطيئة أو اقتراف معصية و لاتطرق إليه لمستحدثات1 آثار
~~الحركات:
# و تأول «خطيئتها» بحصولها عن مبدئها ناقصة في جوهرها، و «هبوطها» باعراضها عن
~~المفارق بالعلاقة البدنية، و «فرارها من سخط الله» تشوقها2 إلى تدبير البدن ليزول عنها
~~النقص.
# ومن رموزهم ما يحكى عن بعض المشرقيين3 أن الظلمة حاصرت النور مدة وحبسته.
~~ثم أمدثه الملائكة فاستظهر على «أهر من» الذي هو الظلمة، فقهر الظلمة4 إلا أنه أمهلها5
~~إلى أجل مضروب وأن الظلمة حصلت عن النور لفكرة ردية:
# و تأويله أن أصل هذا الحديث كان عن «النفس»: فإنها جوهر نوراني، و«الظلمة»: هي
~~القوى البدنية، و «الحصار6 والحبس»: تسلط القوى عليها، و «جذبها النفس إلى العالم
~~السفلي ومدد الملائكة»: مصادفة توفيق القدر بإعداد النفس لإشراق علوي وخروج إلى
~~الفعل، و «الإمهال إلى أجل مضروب»: بقاء القوى إلى7 الموت، و«الفكرة الردية»: ميل
~~النفس إلى الأمور المادية.
# و ما يحكى عنهم مثل أن النفس نار أو شرر أو هيئة أو جزء من الممتزجات، أو المبادئ
~~عدد ما إذ الأصل من واحد والرجوع إلى واحد، والأرض قبل السماء والسماء دخان أو
~~بخار أو خفيفة أو مركبة من العناصر أو أصل العناصر ماء أو هواء أو غير ذلك مما يجري
~~مجراه فكله من قبيل الرموز وله محامل صحيحة. والرد يتوجه فيه على ظواهر أقاويلهم لا
~~على مقاصدهم و لا رد على الرمز8.

PageV01P566

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0567.png)

~~الصوفية والمجردون من الإسلاميين، سلكوا طرائق أهل الحكمة، و وصلوا
~~إلى ينبوع النور، وكان لهم ما كان؛ و من لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
~~أقهل: «الصوفي» هو الذي اجتمع فيه جميع الملكات الشريفة التي يذكر في الفصل
~~الذي يلى هذه. ms439 و «ينبوع النور» هو المبدأ الأول الحق كما تعلم. وإذا كان هو1 منبع الأنوار
~~كلها فبالحري أن يعتقد كل من رسخ في قلبه الإيمان بالتوحيد أنه لا نور إلا من نوره ولا
~~هداية إلا منه وهو معنى الآية المذكورة.
~~قال:
# فصل - [14]
~~وكانوا قد يشغلون المريدين بالذكر الدائم و ترك الإحساس والحركات و
~~القعود في الزاوية وقطع كل خاطر يجر إلى هذا العالم، وهكذا، إلى أن تحصل لهم
~~الأمور.
~~ومن الطرائق:
# [1] العبادة الدائمة مع قراءة الوحي الإلهي.
~~و [2] المواظبة على الصلوات في جنح الليل والناس نيام.
~~و [3] الصوم وأحسنه ما يؤخر فيه الإفطار إلى السحر لتقع العبادة في الليل
~~على الجوع.
~~و [4] قراءة آيات في الليل مهيجة لرقة و شوق.
~~و ينفعهم:
~~[1] الأفكار اللطيفة.

PageV01P567

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0568.png)

# و [2] التخيلات المناسبة للأمر القدسي ليتلطف سرهم وهذا له مدخل عظيم.
# و [3] كذا الغلبة1 اللطيفة.
# و[4] النغمة الرخيمة.
# و [5] الوعظ عن قائل زكي.
# فأول ما يبتدىء عليهم أنوار خاطفة لذيذة سموها «الطوالع» و «اللوائح». و
~~هي كلمعة بارق سريعة الانطواء: ثم يمعنون في الرياضة إلى أن يكثر عليهم
~~ورودها لملكة2 متمكنة، و قد يخرج عن اختيارهم هجومها؛ ثم بعد ذلك يثبت
~~الخاطف؛ و عند ثباته3 تسمى «السكينة»؛ وعند التوغل5 في الرياضة تصير
~~ملكة5؛ ثم بعد ذلك يحصل لهم قوة6 عروج إلى الجناب الأعلى.
# ومادام النفس مبتهجة 7 باللذات من حيث هي اللذات. فهي بعد غير واصلة. و
~~إذا غابت عن شعورها بذاتها و شعورها بلذاتها، فذلك الذي سموه «الفناء»: وإذا
~~فنيت عن الشعور فهي باقية ببقاء الحق تعالى: وقد سبقت إشارة إلى الاتحاد.
# و ثم مقام8 آخر في الفناء وهو «الفناء في الخلسة»: وهو أقرب الحالات إلى
~~الموت، و ربما ستاه بعض الصوفية «مقام الخلة9» وأشار إليه أفلاطون: وهذا
~~غير الفناء الذي قد يجتمع مع التحريك البدني المشهور.
~~أقهل: قد جمع في هذا الفصل بين ذكر الطرق الموصلة إلى العالم القدسي وبين ذكر
~~درجات الواصلين إليه وهم «العارفون». و أراد بدالمريدين»: الحاصلين في أول درجات ms440
~~العرفان إذ «الإرادة» هي أول درجات حركات العارفين وهي مبدأ حركة السر10إلى العالم

PageV01P568

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0569.png)

~~القدسي طلبا لنيل روح الاتصال به؛ ومن المعلوم أن هذه الحالة لا تعتري إلا بعد الاستبصار
~~-إما باليقين البرهاني أو بالعقد التقليدي - أن سعادة الإنسان التي هي غاية كمالاته لاتحصل
~~إلا بذلك الاتصال، وطالب الشيء لابد وأن يعرض عما يعلم أنه يبعده عنه، وأن يقبل على
~~ما1 يعلم أنه يقربه إليه، فطالب هذا الاتصال لابد له من هذين الأمرين.
# و إذا عرفت هذا فقوله: «وكانوا قد يشغلون المريدين بالذكر الدائم»: فاعلم أن «الذكر
~~الدائم» هو من الأعمال المقربة إلى الاتصال ولهذا الذكر مراتب:
# فأولها، ذكر اللسان فقط.
# و ثانيها، ذكر القلب إذ2 كان القلب يحتاج إلى المراقبة حتى يحضر مع الذكر ولو ترك و
~~طبعه لاسترسل في أودية الأفكار.
~~و ثالثها، أن يتمكن الذكر من القلب و يستولي عليه بحيث يحتاج إلى تكلف في صرفه3
~~عنه إلى غيره كما كان محتاجا إلى تكلف في قراره معه ودوامه عليه.
# و رابعها. أن يستمكن المذكور من القلب و يستولي عليه و ينمحي الذكر ويخفى.
# وما ذكره بعد ذلك إلى قوله: «و هكذا إلى أن تحصل لهم الأمور»: يشير به الى الإعراض
~~عما يبعد عن الجنبة العالية. وقد سبق أن المبعد5 عنها هو الاشتغال بالبدن وأن الاشتغال به
~~إما أن يكون إدراكا، و6 إما أن يكون تحريكا، والإدراك إما بالحس الظاهر، أو بالحس
~~الباطن، فيجب على طالب الاتصال المذكور ترك هذه الثلاثة.
# وقد تضمن كلامه الإشارة إلى جميعها: أما إشارته إلى ترك الاشتغال بالحواس الظاهرة
~~والتحريكات فظاهرة7، و أما إشارته إلى ترك الاشتغال بالحواس الباطنة، فلأن قطع كل
~~خاطر يجر إلى هذا العالم لايتم إلا بترك استعمالها.
# و «الخاطر» مطلقا هو ما يرد على النفس من السوانح الداعية إلى أمر ما، كان متعلقا
~~بالجنبة العالية، أو السافلة8.

PageV01P569

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0570.png)

# ولما أشار إلى ترك ما يبعد عن المطلوب، عاد إلى ذكر جملة من1 المقربات إليه المعينة
~~على ترك المبعدات ms441 عنه.
# والقصد من «العبادة» المذكورة للمريد هو رياضة هممه وقوى نفسه الخيالية والوهمية
~~ليجرها بالتعويد، عن الميل إلى العالم الجسماني والاشتغال به، إلى العالم العقلي مشيعة إياه
~~عند توجهه إلى ذلك العالم، ولتصير تلك القوى معودة لذلك التشييع؛ فلاينازع العقل و
~~لايزاحم السر حالة المشاهدة العلوية؛ وكما ينحدر من معارف النفس آثار إلى الجوارح
~~فكذلك يرتفع من أحوال الجوارح آثار إلى النفس؛ وهذا هو فائدة «الصلاة» وسرها.
# وأما سر «الصوم» فهو كسر جميع الشهوات التي هي آلة الشيطان. ولهما عدة فوائد ليس
~~هذا موضع ذكرها.
# و«الأفكار اللطيفة»، هي المعتدلة في الكمية والكيفية الكائنة في الأوقات التي لاتكون
~~الأمور البدنية شاغلة للنفس عن الإدراك العقلي. و تلك الأمور هي كالامتلاء والاستفراغ2
~~المفرطين وغيرهما.
# و «تلطيف السر»، هو تحصيل الاستعداد لنيل الكمال: فإن مناسبة السر مع الشيء
~~اللطيف لا يمكن إلا بتلطيفه3: و «لطف السر»، عبارة عن تهيوئه لأن يدرك الصور العقلية
~~بسرعة، ولأن ينفعل عن الأمور الإلهية بسهولة.
# و (الغلبة اللطيفة» هي المعتدلة، وقد ذكر في حكمة الإشراق4 أن من قدر على تحريك
~~قوتي عزه و محبته، تتحكم نفسه على الأشياء بحسب كل قوة فيما يناسبها لاغير. وذكرفي
~~المطارحات5 أنه إن كان الغالب على جوهر النفس الأمر القهري فتقع الشروق على وجه
~~يغلب فيه حصة الأمور القهرية من السمائيات وأرباب طلسماتها فيكون المعنى الذي
~~تسقيه الفهلوية «خره» مما يأتى في الشهب النورانية أثره في القهر، فيصير صاحبه شجاعأ
~~غالبا قاهرا، وإن كان الشروق الذي يأتي في الشهب القدسية من الأنوار الروحانية بحسب
~~استعداد النفس من جهة عشقه ومحبته7 فيكون «الخرة8» السارى أثره في أسعاد صاحبه،

PageV01P570

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0571.png)

~~بأمور لطيفة وميل النفوس وعشقها له و تعظيم الأمم له؛ لأن الألق الساري إليه من أرباب
~~طلسمات سعدية معظمة معشوقة، وإن اعتدل وكثر فيه حصة هيآت النور بواسطة السيد
~~النير الأعظم، فيكون ملكا معظما صاحب هيبة وعلم وفضيلة وإقبال: وهذا وحده يسمى
~~«كيان خره».
~~وإذا تم هذا كان من أشرف الأقسام لما فيه من ms442 الاعتدال النوري.
# و لعله أشار ب«الغلبة» هاهنا إلى ما ذكره فى الكتابين المذكورين. ولا يبعد أن يكون
~~لفظة «الغلبة» غلطا وقع من النساخ، فإني أجد مناسبتها للرياضات المذكورة في هذا
~~الموضع بعيدة1.
# و«النغمة الرخيمة» هي الرقيقة الليية يقال: «كلام رخيم» أي رقيق. وفائدة ذلك هو أن
~~«لين الصوت» يكسب النفس هيئة يعدها نحو المسامحة2 في القبول، و«شدته»3 يكتسبها4
~~هيئة يعدها5 نحو الامتناع عنه، وللنغمات تأثيرات مختلفة في النفس، ولهذا يستعملها
~~الخطباء في إيقاع الإقناعات6 المطلوبة بحسب تلك المناسبات، والأطباء في معالجة
~~الأمراض النفسانية؛ إذ كان كل صنف منها يناسب صنفا من الهيآت النفسانية، ويدل على
~~ذلك التجربة والاعتبار.
# و إنما اشترط في الوعظ أن يكون «عن قائل زكي»، لأنه لو لم يكن زكيا لكان فعله
~~يكذب وعظه إذ يغلب في الظن أنه لو كان معتقدا لصدق كلام نفسه لكان أولى بأن يتعظ به8
~~من الغير: ولهذا قل ما ينجع وعظ من لا يكون متعظا، وكون الواعظ «زكيا» لا شك أنه
~~كشهادة تؤكد صدقه، و أيضا، فإن «الزكي» يقصد بوعظه نفع المستمعين، فربما9 كان إيثاره
~~الذلك 10 سببا لحصوله على الوجه الذي عرفت، بخلاف من ليس بزكي فإنه في الأكثر إنما

PageV01P571

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0572.png)

~~يقصد بالوعظ حظ نفسه من الأمور الدنيوية وليس لنفسه من الالتفات إلى جهة القدس ما
~~يقتضي لها أن تكون مؤثرة في غير بدنها هذا التأثير.
# و هذا آخر ما ذكره من الطرق الموصلة إلى جناب الحق.
~~[إشارة الى درجات الواصلين]
# وأما درجات الواصلين إليه، وكيفية ترتبهم في مدارج سعاداتهم، وما يعرض لهم في
~~درجاتهم، فقد تكلم فيه من هاهنا إلى آخر الفصل. وقد رتب درجات الوجدان والاتصال
~~على تسع مراتب ولايخفى عليك تعدادها عند التأمل.
# و قوله: «و مادام النفس مبتهجة باللذات من حيث هي اللذات فهي بعد غير واصلة»:
~~يريد أن النفس إذا فرحت بما نالها من أثر الحق كان لها نظران: نظر إلى الحق الذي ابتهجت
~~به، ونظر إلى ذاتها المبتهجة بالحق، فليست مقبلة بكليتها على ms443 الحق فلايكون قد حصل لها
~~إليه وصول تام حقيقي.
# و قوله: «و إذا غابت عن شعورها بذاتها و شعورها بلذاتها فذلك الذي سموه الفناء»:
~~فاعلم أن هذا لاينافي ما ثبت من كون النفس لا يغفل عن ذاتها، وأن حقيقتها أنها مدركة
~~لذاتها، و إن كان ظاهر اللفظ يدل على منافاته له،؛ فإن المراد ب«الغيبة» المذكورة أنها
~~لاتلحظ ذاتها إلا من حيث هي لاحظة، واللاحظ من حيث هو لاحظ إذ ا لحظ كونه لاحظا
~~فقد لحظ نفسه، والملاحظة المنفية هي ملاحظة النفس لذاتها لا من هذه الحيثية كما تلحظ
~~ذاتها من حيث هي ملتذة و مبتهجة. فإن ذلك وإن كان بسبب الحق فهو إعجاب وتيه و
~~تبجح1؛ والحالة التي يعبر عنها العارفون ب«الفناء» هي أن لايحس الإنسان بشيء من
~~ظواهر جوارحه، ولا من الأشياء الخارجة عنه، ولا من العوارض الباطنة فيه، بل يغيب عن
~~جميع ذلك و يغيب عنه جميع ذلك ذاهبا لى ربه أولا ثم ذاهبا فيه آخرا، فإن خطر له في
~~أثناء ذلك أنه قد حصل له الفناء المذكور فذلك شوب وكدورة، بل كمال «الفناء» أن يفنى
~~عن الفناء: وقد يعرض مثل هذه الحالة بالإضافة إلى بعض محبوبات هذا العالم كجاء أومال

PageV01P572

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0573.png)

~~أو معشوق بشري، وقد يصير الإنسان مستغرقا لشدة الغضب بالفكر في عدوه1، ولشدة
~~شهوته بالفكر في محبوبه، حتى لا يبقى فيه متسع لشيء أصلا، فيخاطب فلايفهم، ويجتاز
~~بين يديه مجتاز فلايراه، وهو في هذا الاستغراق غافل عن كل شيء وعن الاستغراق أيضا:
~~و لو التفت إلى «الاستغراق» لكان معرضا عن المستغرق به؛ وهذا من الأمور التي يجدها
~~الإنسان من نفسه. و العارف مادام لا يزول عنه النظر إلى العرفان فهو بعد2 متوسط حتى
~~ينسى العرفان في جلال المعروف.
# وقوله: «وقد سبقت إشارة إلى الاتحاد»؛ يشير بذلك إلى أنه قد سبقت الإشارة إليه في
~~«الحكاية والمنام» التي في مورد التجريد. وكما أن شدة العلاقة التي بين النفس والبدن مع
~~كون النفس ليست في البدن توجب الإشارة ms444 إليه ب«أنا» حتى أن أكثر النفوس نسيت أنفسها
~~و ظنت أن هوياتها هي البدن، فكذلك لا مانع عن أن3 تحصل مع المبادئ للنفس علاقة
~~شوقية عشقية يمحو عنها الالتفات إلى شيء، يشير إلى مبدئها بأنا» إشارة روحانية، كما
~~قد يحكى ذلك عن بعض العارفين.
# و تفاصيل أحوال الواصلين لا سبيل إلى حصرها وتفهيمها وكذلك أنواع رياضاتهم، و
~~القدر الذي يتضمنه هذا الفصل هو جملها وأصولها دون تفاصيلها وفروعها.
# قال صاحب التوحيد في مقام التجريد: ما5 أنطق برهانكم - يا أهل الحكمة - و
# أوضح بيانكم1! لقد كشفتم الغطاء عما صار القلوب فيه صرعى! وأتيتم على جميع
# ما يحتاج إلى معرفته في حال البذؤ والرجعي! فسقيا لنفوس هذه آثارها، وعقول
# من الحق شعارها و دثارها، و7 إلى الله مسيرها8 و مطارها! لقد أظهرتم بأبين

PageV01P573

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0574.png)

~~الحجة أعظم المحجة؛، و ساعد ثكم نفوس جميع أهل الحقيقة، إلا أن هاهنا حرفا
~~واحدا، وهو أني تجردت بذاتي ونظرت فيها فوجدتها أنية و وجودا وضماليها
~~أنها «لا في موضوع» - الذي هو كرسم للجوهرية - وإضافات إلى الجرم التي هي
~~رسم للنفسية؛ أما الإضافات فصادفتها خارجة عنها، وأما أنها «ل في موضوع»1
~~أمر سلبي، و «الجوهرية» إن كان لها معنى آخر لست أحصلها وأحصل ذاتي، وأنا
~~غير2 غائب عنها، وليس لها فصل، فإني أعرفها بنفس عدم3 غيبتي عنها.، ولوكان
~~لها فصل أو خصوصية وراء الوجود لأدركتها حين أدركتها، إذ لا أقرب مني إليي و
~~لست أرى في4 ذاتي عند التفصيل إلا وجودا وإدراكا5 فحسب: امتاز عن غيره
~~بعوارض، و «الإدراك»1 على ما سبق، فلم يبق إلا «الوجود».
# ثم «الإدراك» إن أخذ له مفهوم محصل - غير ما قيل - فهو إدراك لشيء وهي
~~لاتتقوم بإدراك نفسها إذهو بعد نفسها، ولا بإدراك غيرها إذ لايلازمها؛ واستعداد
~~الإدراك عرضي، وكل من أدرك ذاته على مفهوم «أنا» وما وجد عند التفصيل و
~~النظر إلا وجود مدرك نفسه فهو هو؛ و مفهوم أنا من حيث مفهوم أنا - على ما يعم
~~الواجب وغيره - أنه شيء ms445 أدرك ذاته؛ فلو كان لي حقيقة غير هذا فكان مفهوم «أنا»
~~عرضيا لها فأكون أنا أدرك 7 العرضي لعدم غيبتي عنه وغبت8 عن ذاتي وهو
~~محال، فحكمت بأن ماهيتي نفس «الوجود»، وليس لماهيتي في العقل تفصيل إلى
~~أمرين9 إلا أمور 10 سلبية جعل لها أسماء وجودية وإضافات.
# سؤال: لك فصل مجهول.
# جواب: إذا أدركت مفهوم «أنا» فما زاد عليه من المجهول فهو بالنسبة إلي
~~«هو»، فيكون خارجا عني.

PageV01P574

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0575.png)

# قيل لي: فإذن ينبغي أن يجب وجودك وليس كذا.
~~قلت: الوجود الواجبي هو الوجود المحض الذي لا أتم منه، ووجودي ناقص، و
~~هو منه كالنور الشعاعي من النور الشمسي؛ و لما وجد التفاوت والكمال1 و
~~النقص -كما أشرتم إليه في البعدين السابقين - لا يحتاج إلى مميز فصلي. وإمكان
~~هذا2 نقص وجودها، و وجوبه كمال وجوده الذي لا أكمل منه.
# قيل: لا أشد و لا أضعف فيما يقوم بنفسه.
# قلت: هذا تحكم قد انحسم3 بابه فيما أسلفتم من القواعد.
# سؤال: إن كان الوجود من حيث هو كذا واجبا فكان5 الكل كذا.
# جواب: اندفع بالتام والناقص هذا الكلام، وإنما يقع هذا موقعه في المتواطئة:
~~ثم إن هذا يلزمكم أيضا في الوجود الواجبي والممكن، إذ من حيث مفهومه
~~لم يختلف.
# وإذا كان ذاتي على هذه البساطة فالعقول أولى.
# وأما عدم الأولوية في إيجاد بعض نوع لبعضه فإنما يستقر6 عند استواء رتبة
~~الوجود والمساواة في الكمال والنقص: وإلا عند التفاوت - كما في النور التام و
~~الناقص - لايصح.
# وأماما قيل: إن اختلاف آثار العقول لاختلاف أنواعها فمدفوع: لأنه لما جاز أن
~~يصدر عن ذات واحدة باعتبارات أشياء جاز عن نوع واحد باعتبارات مراتب
~~الوجود و عوارض أخرى؛ فإن العقل الثاني له رتبة من الوجود وكمال غير ما
~~للثالث، كيف والثالثية والرابعية نفسها مراتب للوجود، ولوازم مختلفة يجوز أن
~~تختلف الآثار والحركات 7 باعتبارها للأفلاك. وإلى هذا أشار المتقدمون إلى أن
~~الأعداد هي مبادئ الوجود.

PageV01P575

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0576.png)

# ثم إن «العدد» على اختلاف مراتبه حصل من الآحاد ms446 ولا واحد1 متشابه، و
~~للمراتب خواص عجيبة، وكل العجب في نسب أعداد ومراتب2. فكذا رتبة أعداد
~~العقول و نسبها، و باعتبار ذلك أثرها. وبمراتبه أظلال3 و مثل في الأجرام.
# و تعلم أن الأفلاك تؤتر لمقابلات ومناسبات فهي متشابهة4 في هذه أيضا بما
~~بين العقول من النسبة العقلية.
# وكما أن الصور الفلكية كد العقرب» و «الجبار»(5 مثلا، إنما هي كواكب كل
~~منها جسم نوري مستقل في ذاته، إلا أنها لما بينها من النسبة الوضعية صارت
~~صور الأنواع: فالعقول1 أيضا يجوز أن تكون بينها مناسبات عقلية. صارت
~~المناسبة الوضعية للكواكب وغيرها من الأنواع ظلالها7.
# وهذا من التوحيد وأشار إليه المتقدمون؛ وفي كلام المعلم ما معناه هذا، وما
~~يخالفه فإنما هو من تصرفات المتأخرين والمعول على البرهان.
~~أقول: يريد بهالتوحيد» في هذا الموضع ما هو على مصطلح الصوفية، وهو «افراد
~~النفس عن علائق الأجرام بحسب الإمكان على وجه تنطوي ملاحظة المبادئ والترتيب
~~في العظمة القيومية» وهو مقام عظيم وفيه مراتب. وكلامه في هذا الفصل مع ارتباط بعضه
~~ببعض يتدرج8 على ستة مباحث هي من أشرف ما في هذا الكتاب ويتفرع عليها9 كثير من
~~المسائل المهمة:
~~و برهانه أن الإنسان عند ما يشعر بذاته و يشير إلى ذاته لايجد في ذاته الا أمرا10 يدرك
~~ذاته؛ و سائر الأشياء من الجسمية والسوادية والمقدار والخصوصيات و غير ذلك من

PageV01P576

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0577.png)

~~الأمور السلبية والإضافية، كسلب موضوع أو محل أو إضافة بدن كلها لا يجدها ضرورية
~~في إدراكه لذاته، بل الذي لا يمكن المدرك لذاته أن يشك فيه هو كونه أمرا مدركا لذاته لا
~~غير، فجميع هذه خارجة عن ذاته؛ إذ لوكانت منه لأدركها عند إدراك ذاته فإن الكل لا يعقل
~~و لا يقع الشعور به إلا بأجزائه1، فلو كان شيء من هذه هو النفس أو جزؤها2 لما أمكن
~~إدراكها دون إدراكه؛ وإذا لم يكن إدراك الشيء لذاته بصورة بل بمجرد عدم غيبته عن ذاته -
~~كما تبين قبل - فكيف يصح أن يخفى عنه شيء منه، فإذن إدراكه ms447 لذاته لا يفضل على ذاته. و
~~كلما يفرض فصلا للنفس مجهولا فهو بالنسبة إليها هو، لاستمرار شعورها بذاتها مع نسيانه
~~فلايكون فصلا لها وفرض أنه كذلك؛ هذا خلف.
~~و إدراك الأشياء سواء كان بالاستعداد أو بالفعل خارجي. والشيئية ونحوها من
~~الأوصاف الاعتبارية وكذا إدراكها لذاتها إذا أخذ زائدا مضافا إلى الذات وماوراء الحياة من
~~الأمور الوجودية والسلبية، لا يجدها ضرورية في إدراك أنائية النفس، فالحياة هي ماهيتها.
~~وإذا قيل للشيء إنه «حي» فلا يمنع ذلك عن كون ماهيته حياة إذ الإطلاقات العرفية لا
~~اعتبار بها في الحقائق. وإذا قلنا «السطح عريض»3 لا يمنع ذلك أن يكون هو مجرد العزض.
~~والجوهرية أو الجسمية ونحؤهما [ليست]4 هي صفات في أشياء يكون الشيء بها جسما
~~أو جوهرا، وإن 5 كانت في الذهن مأخوذة كصفات، بل الجوهرية إن كانت في الأعيان قائمة
~~وحدها، أو لم تكن في موضوع فهي بنفسها جوهر، وإن كانت صفة زائدة يفتقر إلى موضوع
~~أو محل فهي خارجة عن حاملها لاستحالة أن يكون الشيء حاملا لجزئه، فحاملها إذن
~~جوهر بذاته دون ما يحمله. و إذا ثبتت7 الجوهرية خارجة عن الجوهر وهي عرض فلا
~~حاجة إلى عرض في كون الجوهر جوهرا، فليس إلا أن هذه في الذهن اعتبارات يرجع
~~حاصلها إلى كون الشيء جوهرا وجسما، وهذا الكون نسبة عقلية بالمحمولية لا غير؛ وقد
~~تكون الحياة وصفية لجسم8 وهي في الحقيقة أثر للحياة ومثال لها، وليس من شرط المثال

PageV01P577

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0578.png)

~~الممائلة من جميع الوجوه. فإن من المدركات أعراض هي مثل للخارجيات الجوهرية.
~~فكما1 أن سلب الجمادية عن الحيوان لازم حيوانيته لا نفس مفهومه. فكذنك سلب المادة
~~لازم المدرك لذاته.
# و بهذا اندفع سؤال من عارض ما ثبت بالبرهان من كون النفس الإنسانية جوهرا نيس
~~بجسم ولا جسماني بأنا ندرك ذواتنا و لا يخطر يبالنا هذه النفس التي هي بهذه الصفة: فدل
~~أن ذاتنا ليست كما ذكرتم، فإن جوابه أنا قد ندرك الشيء مع عدم إدراك لوازمه الخارجية أو
~~بعضها؛ و إنما ms448 كانت هذه المعارضة تلزم إن لو كان كون النفس جوهرا أو2 كونها ليست3
~~بجسم هو نفس ماهيتها أو جزءا من ماهيتها. أما إذا كان لازما خارجيا فلا.
~~و «الحي»، هو الموجود عند نفسه والظاهر لنفسه؛ فلهذا يقال إنه هو الوجود5 البحت و
~~إنه هو النور القائم، إذ النور هو الظهور، والنور الجرمي هو هيئة في الجرم فهو ظهور لغيره و
~~نور لغيره، ولو كان قائما لنفسه5 لكان نورا لذاته وظاهرا لذاته فكان حيا، فكل6 حئ بذاته
~~نور مجرد و كل نور مجرد7 حي بذاته موجود عند ذاته.
# والشيء ينقسم إلى نور وضوء في حقيقة نفسه وإلى ما ليس كذلك. وكل منهما ينقم
~~إلى ما هو هيئة لغيره، وإلى ما ليس بهيئة لغيره، فالأقسام أربعة: نور عارض، ونور مجرد. و
~~جوهر ظلماني، وهيئة ظلمانية8.
# و الأجسام النيرة شاركت الأجسام العرية عن النورية في الجسمية وفارقتها بالنور
~~الزائد عليها العارض لها.
# وإذا كان كل نور مشار إليه هو نور عارض، فالنور9 المجرد لا يشار إليه: ولا يحل جسما
~~و لا يكون له جهة، وكل مدرك ذاته فليس جوهر10 ظلماني، لظهور ذاته عنده و لا هئة
~~نورية، إذن ليست نورا لذاتها بل لغيرها، ولا هيئة ظلمانية من طريق الأولى، فهو نور محض

PageV01P578

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0579.png)

~~مجرد لا يشار إليه1، فالمدرك لذاته هو النورية المجردة: ويلزمها2 سلب القيام بغيرها؛ فإن
~~نورية الأجسام ووجودها، لغيرها، فليس ظهورها لنفسها بل هي نفس ظهور غيرها؛ والنور
~~الجرمي مثال النور القائم وظل له وكذا الحياة الهيكلية أثر الحياة القائمة وظلها: والحي
~~القائم هو النور القائم، والحياة هي نفس النورية المجردة والوجود البحت3 الذي هو وجود
~~لنفسه لا لغيره، وليست النفس شيئا يلزمه «الظهور» فتكون خفية في ذاتها ظاهرة بغيرها،
~~بل هي «الظهور» نفسه. وشيئيتها، وكونها «حقيقة» أو «ماهية» من الصفات الذهنية. و
~~كونها «غير غائبة» عن ذاتها هو أمر سلبي، [فليست]9 ماهيتها شيئا من ذلك، ولا شيء منه
~~جزء ماهيتها العينية من هذا الوجه أيضا.
# و الجوهر الظلماني لايظهر ms449 له شيء، إذ لا يشعر بغيره من لا يشعر1 بذاته، ولايلزم من
~~ظهور النور العارض لغيره ظهوره لذاته؛ ولا يجوز أن يصير الشيء الغير الظاهر لذاته ظاهرا
~~لذاته بشيء آخر، لأن خفاه على ذاته لنفس ذاته فلا يظهر عند ذاته شيء، كيف و يستدعي
~~إظهار غيره نفسه لنفسه أن تكون نفسه ظاهرة عند نفسه قبل ذلك؛ وهو محال.
~~ولما كان الجسم في حقيقة ذاته جوهرا ظلمانيا، فلايظهره7 عند نفسه شيء أبدا. ولو
~~كان النور يحصل ثم يلزمه الظهور لما كان نورا في حد نفسه؛ وليست أبصارنا هي المظهرة
~~لنور الشمس - كما قديتوهم - بل لو عدم كل ذوات الحس لم تبطل نوريتها8. واذا لطفت
~~سرك و تأملت هذه القواعد تأملا شافيا اتضح لك وضوحا بينا معنى قوله: «إن النفس هي
~~الوجود وهي النورية وهي المدركية» وصدقت بذلك تصديقا يقينيا جازما.
# وإذا تحققت هذا فلايخفى عليك معنى ما ذكره إلى قوله: «إذا أدركت مفهوم أنا فما زاد
~~عليه من المحمول فهو بالنسبة إلي «هو»، فيكون خارجا عني» إلا أنك ينبغي أن تفهم من
~~الوجود المورد في هذا الموضع وجود الشيء عند نفسه الذي هو من خاصية الحي، فإن غير

PageV01P579

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0580.png)

~~هو الوجود العيني؛ وأما الوجود العام الزائد فهو ذهني لا غير على ما عرفت.
# و ينبغي أن تفهم أيضا من إدراك النفس لنفسها الذي لايتقوم 3 لكونه بعد نفسها إدراكها
~~لذاتها بالصورة أو بأمر5 زائد و ذلك لا يكون إدراكا على مفهوم «أنا» بل على مفهوم «هو»
~~فلايكون ماهية النفس إذ هو بعد ماهيتها.
# و تلخيص هذا البرهان هو أنا لانجد ضروريا في إدراك مفهوم5 «أنا» إلا6 الحياة التي
~~هي وجود الشيء عند نفسه فكانت هي مفهوم «أنا» دون ماوراءه7 وجوديأ كان أو عدميأ
~~لازما لنفس، أو مفارقا. وهذا من الأدلة التنبيهية ومن لا يكون له ذوق سليم فقد لا ينتفع به.
# البحث الثاني
~~في أن النفس و إن شاركت الواجب لذاته في كونها وجودا محضا مجردا فإن التفاوت
# بينهما إنما ms450 هو من جهة الكمال والنقص وهو تفاوت عظيم جدا
# و تقريره أن الوجود الواجبي لا يتصور ما هو أعلى منه في مرتبة التمام: ووجود النفس
~~ناقص إذ هو معلول له بعد وسائط كثيرة، ومرتبة العلة في الكمال فوق مرتبة المعلول، كا
~~أن النور الشمسي أشد من النور الشعاعي الذي هو معلوله. وهذا تمثيل لمطلق كون المعلول
~~أنقص من العلة وإلا فالتفاوت بين كمال البارئ تعالى وكمال النفوس لايقاس إلى هذا. وقد
~~بين في القسطاس السابق أن تفاوت الكمال والنقص لايفتقر إلى مميز فصلي ليلزم من ذلك
~~تركب الوجود الواجب لذاته؛ وأوضح ذلك بفرض بعدين، أحدهما أطول من الآخر - على
~~التقرير المذكور هناك - و إمكان النفوس هو نفس8 وجودها وكذا إمكان غيرها من
~~الممكنات. ومراتب النقص متفاوتة تفاوتا لا سبيل لنا الى إحصائه وحصره وأما الوجود

PageV01P580

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0581.png)

~~الواجبي ووجوبه هو كمال وجوده الذي لا أكمل منه، ولا يجوز أن يساويه موجود آخر في
~~مرتبة الكمال لما علمت من استحالة وجود واجبين.
# فإن قيل: الأشياء القائمة بأنفسها لا يجوز أن يكون بعضها أشد من بعض إذ لا أشد ولا
~~أضعف فيما يقوم بنفسه، والواجب والنفس كل منهما قائم بنفسه، فكيف جوزتم أن يكون
~~بينهما في الشدة والضعف ما ذكر تموه من التفاوت؟
# قلنا: إن دعواكم أن ما يقوم بنفسه لا يكون فيه أشد و لا أضعف، تحكم. ليس عليه حجة و
~~ما ذكر من القواعد السالفة تبين بطلانه.
# و أما السؤال الذي ذكره في هذا الموضع فتقريره أن الوجود الواجبي إنما كان واجبا
~~لكونه غير مقارن لماهية، إذ لو كان مقارنا لماهية لكان ممكنا، وإذا كان كذا فكل موجود1
~~لايقارن ماهية فهو واجب: فلو كانت النفوس ماهياتها القائمة بأنفسها هي نفس الوجود
~~لكانت واجبة وهو محال لما مر.
# و جوابه من وجهين:
# [الوجه] الأول، أنا لانسلم أنه كان واجبا لمجرد عدم مقارنته لماهية، بل وجوبه لأنه
~~وجود لا أتم منه، ومن لوازم كونه لا أتم منه أن لا يكون مقارنا لماهية، ms451 فلولا التفاوت فيما
~~يقوم بنفسه بالتمامية والناقصية لكان هذا الإيراد متوجها لكنه اندفع بالتام2 والناقص: و
~~إنما يقع هذا موقعه فيما يقال بالتواطي لا بالتشكيك، إذ الذي يقال بالتواطي لا أتم فيه3 ولا
~~أنقص وإلا لم يكن متواطيا، هذا من طريق الحل.
# و أما الوجه الثاني، من الجواب فهو من طريق المعارضة لمن اعترف بأن وجود
~~الواجب لذاته غير مقارن لماهية ولم يعترف بأن وجود شيء من الممكنات كذلك.
# و تقرير تلك المعارضة أن مفهوم الوجود من حيث هو وجود لم يختلف في الواجب و
~~الممكن -كما مر - فإن كان الوجود من حيث هو وجود4 يقتضي التجرد عن الماهية فكل
~~وجود يجب أن يكون كذا، فيكون وجود الممكن كذا، وهو بخلاف ما زعمتم، وإن كان

PageV01P581

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0582.png)

~~يقتضي اللاتجرد عنها، فالوجود الواجبي يجب أن لا يتجرد عنها وهو بخلاف ما اعترفتم
~~به1؛ و إن لم يقتض واحدا من الأمرين وجب أن يكون تجرد وجود الواجب لعلة فيفتقر إلى
~~غيره فلايكون واجبا، هذا خلف. فإن لم يلزم هذا الإيراد هاهنا لم يلزم إيرادكم هناك، وإن
~~لزم هناك لزم هاهنا، لعدم الفارق في اللزوم؛ ولا سبيل إلى دفع الإيرادين إلا بأن المفهوم
~~المشترك ليس مقولا بالتواطي، بل هو مقول بالتشكيك لدخول الأتم والأنقص فيه؛ وهذه
~~المعارضة هي معنى قوله: «ثم إن هذا يلزمكم أيضا في الوجود الواجبي والممكن إذ من
~~حيث مفهومه لم يختلف».
# وهاهنا زيادة إيضاح في أن الواجب لذاته هو الوجود المحض لا يسمح نفسي بترك
~~إيراده لعظم شرفه و إن لم يذكره في التلويحات، وهو أن النفس قد ثبت أنها نور مجرد و ثبت
~~أنها ممكنة الوجود فتكون محتاجة إلى الغير، واحتياجها لا يكون إلى الجوهر الظلماني إذ
~~لايوجد الشيء ما هو أشرف منه وأتم، و لايوجد الظلماني نورا إذ لا يحصل النور إلا من
~~النور؛ فإن كان الجوهر الظلماني 2 متنورا بهيئة نورية فذلك الجوهر والهنية ممكنان، ولابد
~~من الانتهاء إلى نور مجرد ليس وراءه نور و هو ms452 نور الأنوار الواجب لذاته؛ لاستحالة
~~السلسلة المترتبة 3 الموجودة آحادها معأ الى غير النهاية، والأنوار كلها لاتختلف حقانقها.
~~إلا بالكمال والنقصان و بأمور خارجة عن ذاتها؛ ولو اختلفت بالحقائق مع اشتراكها في
~~الحقيقة النورية لكانت مركبة مما به الاشتراك ومما به الافتراق؛ فإن كان4 كل واحد من
~~جزئيها نورا فلا اختلاف بينهما بالحقائق، وإن كان كل واحد منهما غير نور في 5 نفسه كان
~~جوهر ا ظلمانيا أو هيئة ظلمانية فلم يكن المجموع نورا في نفسه: وإن كان أحدهما نورا و
~~الآخر غير نور فلا مد خل لغير النور في الحقيقة النورية، ثت إذاكان ذلك النور مجردا فذلك
~~الغير إما هئة في النور المجرد أو النور المجردهيئة فيه، أو كل واحد منهما قانم بذاته: فإن
~~كان هيية في النور المجرد فهو خارج عن حقيقته إذ هيية الشيء لاتعصل إلا بعد تعحققه

PageV01P582

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0583.png)

~~ماهية مستقلة في العقل فالحقيقة لاتختلف به؛ وإن كان النور المجرد هيئة فيه فليس بنور
~~مجرد بل جوهر ظلماني فيه هيئة نورية؛ وإن1 كان كل منهما قائما بذاته فليس أحدهما
~~محل الآخر، وليسا بجسمين ليمتزجا أو ليتصلا2 فلا تعلق بينهما؛ فالأنوار المجردة
~~لاتختلف بالحقائق فيجب أن يكون كل منهما مدركا لذاته إذ ما يجب على شيء يجب على
~~مشاركه في الحقيقة، فالواجب حقيقته أنه مدرك لنفسه فيكون موجودا عند نفسه وذلك هو
~~معنى كونة وجودا محضا أي ليس وجوده لغيره، بل وجوده لنفسه، فيكون وجودا عينيا
~~مجردا قائما بذاته.
# و يتأتى لك من هذا إثبات وحدانيته تعالى إذ على تقدير الأثنوية3 يلزم الاشتراك في
~~الماهية الإدراكية التي ليست باعتبارية: وتم البرهان على القانون5 الذي سبق؛ ومنه تبين5
~~أيضا امتناع أن يقترن بذاته هئة ما فإنها إن كانت ظلمانية لزم أن تكون في ذاته جهة
~~ظلمانية توجبها فيتركب و إن كانت نورية فهي لا يكون إلا فيما يزداد بها نورا، فتكون ذاته
~~الغنية مستنيرة بنور مفتقر هو الموجب6 له فيه، إذ ليس فوقه ما يوجبه، ولو كان كذا ms453 لكان
~~ذاته أنور من ذاته فإن المنير أنور من المستنير من جهة إعطاء ذلك النور؛ ثم لو فعل وقبل
~~لأدى ذلك إلى جهتين في ذاته كما علمت:
# والجهتان7 إما أن يكون كل واحد منهما نورا أو لايكون، فإن كان فإما أن يكونا غنيين أو
~~فقيرين أو أحدهما غنيا والآخر فقيرا، فإن كانا غنيين فقد وجد واجبان8 لذاتيهما وهو
~~محال: وإن كانا فقيرين فمجموعهما لا يكون غنيا و هو محال أيضا، وإن كان أحدهما نورا
~~غنيا والآخر نورا فقيرا ، فإن لم يكن الفقير هيئة فيه، فهو مستقل وليس بجهة في ذاته وقد
~~فرض جهة فيها: هذا خلف، وإن كان هئة فيه عاد الكلام إليه. وإن لم يكن كل واحد من
~~الجهتين نورا، فإن كانا جوهرين قائمين بذاتيهما فلا تعلق لكل منهما بذات الآخر فلم يكونا
~~في ذات الواجب، وإن كانا هينتين أو أحدهما فقط هيئة فالكلام عائد بعينه وبين استحالته.
~~فيمتنع أن ينضم إلى ذات الواجب صفة.

PageV01P583

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0584.png)

# و قد تبين بهذا أيضا أن حياته و علمه لايزيد علي ذاته و كذا كل نور مجرد.
# و بالجملة، إذا عرفت أن النفس لا يتركب بل ماهيئها بسيطة دراكة ففاعلها يجب أن
~~يكون أفضل منها في ذلك لكونه أبعد عن المعلولية؛ وكذلك حتى ينتهي الى أقصى أسبابها و
~~هو الغني المطلق نور الأنوار1.
~~وقد اقتصر في بيانه على قوله. «وإذاكان ذاتي على هذه البساطة، فالعقول أولى»: و تحقيق
~~ذلك أن العقول علل النفوس - على ما علمت - وهي أقرب في مرتبة المعلولية إلى الواجب
~~الذاته، فإن العقل هو أول صادر عنه لما مر، وإذاكانت النفوس أنوارا مجردة فعللها لابد و أن
~~تكون أنوارا مجردة، إذ العلة3 لابد و أن تكون أشرف من المعلول و أقوى: و ما هو أقرب الي
~~الواجب فلابد و أن يكون أفضل من الأبعد عنه وأكمل؛ وقد عرفت أن كل نور مجرد فهو
~~مدرك لذاته و أن مدركيته تلك هي ماهيته، ولا معنى للوجود المجرد الا الوجود الذي
~~لايكون ms454 وجودا لغيره بل لذاته، فإن معنى تجرده عدم مقارنته لماهية يكون وجودا لها ولا
~~شك أن كلما ماهيته نفس الوجود بهذا المعنى، فهو بسيط لا تركيب فيه؛ إذ لو كان مركبا لما
~~كانت ماهيته نفس المدركية بل كانت المدركية4 إما خارجة عنها أو داخلة فيها وعلى
~~التقديرين تكون الماهية مجهولة إما بكليتها أو بأحد جزئيها فلاتكون موجودة لنبفسها ولا
~~مدركة لذاتها؛ هذا خلف.

PageV01P584

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0585.png)

~~وفي المشهور أنها ليست من نوع2 واحد واحتجوا بأنها لو كانت3 من نوع واحد مع أن
~~بعضها علة للبعض، لما كان كون هذا علة وذاك معلولا أولى من العكس؛ بل كان تخصيص
~~أحدهما بالعلية والآخر بالمعلولية تخصيصا من غير مخصص وهو محال.
# و هذه الحجة إنما كانت يتمشى لو أن العقول مع اتفاقها في النوع متفقة في مرتبة
~~الوجود، أما مع التفاوت في مرتبة الوجود يكون هذا أكمل وذلك أنقص؛ فليس التخصيص
~~بلا مخصص بل كمالية هذا هي التي جعلثه أولى بالعلية ونقص الآخر هو الذي جعله أولى
~~بالمعلولية كما في النور التام والناقص، فإن التام هو علة وجود الناقص ولا يجوز العكس5.
~~ولعل من ذهب الى اختلافها بالنوع أراد أن الاختلاف بالكمال والنقص في نفس الماهية،
~~لكونه ليس اختلافأ بأمر خارج عن الماهية هو اختلاف في نفس الحقيقة ونوعها وقد سبق
~~الكلام في ذلك. والذي يتبين به أن الأنوار كلها لاتختلف حقائقها إلا بالكمال والنقص هو
~~المبين، لاتفاق العقول في النوع: ولا يبعد أن يكون النزاع في هذا الموضع لفظيا وإذا تحقق
~~المراد فلا يضر أن يسمى ذلك اختلافا بالنوع أو لا بالنوع.
# وبيان ذلك أن اختلاف الآثار إما لاختلاف في القابل، أو لاختلاف في الفاعل؛ وإذاكان
~~الأثر لا قابل له وهو لاختلاف الفاعل لا محالة، واختلاف الفاعل إما بأمر خارج عن
~~حقيقته عارض لها، أو بما ليس كذلك: والذي بما2 ليس فإما أن يكون اختلافا نوعيا، أو
~~غير نوعي؛ و غير النوعي الذي 7 ليس بخارج هو الذي بالشدة والضعف؛ فاختلاف آثار

PageV01P585

![image ms455 file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0586.png)

~~العقول إما لاختلاف القوابل و1 العوارض، أو النوع. أو التمامية والنقص: وليس للقوابل إذ
~~القوابل واستعداداتها من جملة معلولاتها المختلفة مع أنه لا قوابل للقوابل: ولا لاختلاف
~~الأنواع لأنه قد بين أنها من نوع واحد، فبقي أنها إما لاختلاف مراتب وجودها في الكمال و
~~النقصان، و إما لأجل ما يقترن بها من العوارض المختلفة، أما الأول فلأن نور الأنوار
~~لايحصل منه نور و2 أمر ظلماني، لأن اقتضاء النور غير اقتضاء الظلمة فتصير ذاته مركبة، ثم
~~النور لا يقتضي غير النور؛ ولو حصل منه ظلمة فقط لما3 وجد غيرها من الأنوار، ولوحصل
~~نوران لاقتضى التركيب أيضا.
# فأول ما يحصل منه نور مجرد واحد يتميز بنقصه عن نور الأنوار الذي هو2 الكمال
~~المطلق لا يشوبه نقص فنوريته من المبدأ القيوم، ونقصه هو هيئة ظلمانية فيه من ذاته؛ وكل
~~نور مجرد لا يخلو من هذين الأمرين فباعتبار نوريته يصدر عنه نور آخر كذلك إلى أن
~~ينتهي في النقص إلى نور لا يحصل منه نور؛ وباعتبار ما فيه من الهيئة الظلمانية التي هي
~~نقصه وفقره و تعقله لها يصدر منه جوهر ظلماني أو هيئة ظلمانية.
# فلهذا5 يتصور اختلاف آثار العقول باختلاف مراتبها في القرب والبعد من المبدأ
~~الموجد لها جل جلاله.
# وأما الثاني وهو اختلاف آثارها بسبب العوارض المقارنة لها، فلأن2 النور الصادر عن
~~نور الأنوار لا حجاب بينه وبينه؛ إذالحجب إنما هو من خواص الأبعاد وشواغل الأجسام:
~~و إذا لم يكن بينهما حجاب فيشرق على النور الأقرب من شعاع نور الأنوار، وكذا من كل
~~نور مجرد على ما هو أسفل منه، ولا يلزم تكثر جهة نور الأنوار بإعطاء الوجود والإشراق
~~إذ ليس هما لمجرد ذاته بل الذي لمجرد ذاته7 هو الوجود، وأما الإشراق فلعدم الحجاب و
~~صلوح القابل وعشقه لمبدثه، وفي سنخ النور الناقص عشق4 النور العالي، وفي سنخ النور
~~العالي قهر النور السافل؛ والنقص الذي في الجوهر لايمكن انجباره( بالنور العارض

PageV01P586

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0587.png)

~~المستعار؛ وباعتبار هذه الأنوار العارضة للعقول وبما1 لها ms456 من جهتي المحبة والقهر يختلف
~~آثارها اختلافا كثيرا جدا3.
# البحث السادس
# في أن سبب حصول الأنواع المركبة والنسب الوضعية في عالمنا
# وعالم الأفلاك هو النسب التي بين العقول وهيآتها النورانية
# على الوجه المذكور3 في الكتاب وكلامه فيه واضح.
~~وكون الأعداد هي مبادئ الوجود هو مما ينقل عن فيثاغورس المتأله وذكر صاحب
~~الكتاب في المطارحات2 أنه لا يعني بذلك أن العدد أمر قائم بذاته فعال، بل يعني أن في
~~الملكوت ذوات نورانية قائمة لا في جهات هي إنيات5 قدسية فعالة(6 لاتزيد وحداتها على
~~ذواتها هي أبسط ما في الموجودات وأشرفها وبينها من النسب العددية عجائب يحصل
~~منها في الأجسام عجائب7، وكأنه8 عول في إثبات ذلك على قاعدة الإمكان الأشرف فإنه
~~لا شك في عجائب الترتيب الواقعة في عالم الأجسام والظلمات، والنسب بين الأنوار
~~الشريفة أشرف، فتجب قبلها. والذوق السليم يشهد بأنها يجب أن تكون ألطف منها و
~~أعجب.
# و من أراد زيادة الإيضاح و التفصيل، فعليه بكتاب حكمة الإشراق على أن عجائب
~~العالم السفلي يتعذر علينا الإحاطة بها، فكيف عجائب العالم العلوي. وإذا امتنع علينا ذلك
~~من طريق القياس والاستنباط فامتناعه علينا ونحن في عالم الظلمات من طريق المشاهدة
~~والانكشاف هو أولى وأحرى.

PageV01P587

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0588.png)

~~و «المقام» عندهم هو الملكة الثابتة على أمر من1 الأمور.
~~و «الحال» عندهم هو2 أن يكون شيءآ ما بالفعل من جزئيات هذه الأشياء.
~~سريع الزوال وهو بعينه من «الحال» المذكور في باب الكيف؛ فلهذا3 قيل: ألف
~~حال لايحصل منها مقام واحد.
~~والاعتماد4 على المقامات والملكات لا على الأحوال:
~~فظن - وفقك الله - بالعلماء خيرا.
~~وكن كثير الدعاء في أمر آخرتك، فإن الدعاء نسبته5 إلى استجلاب المطالب
~~كنسبة الفكر إلى استدعاء المطلوب العلمي، فكل6 معد لما يناسبه والدعاء كما
~~قال أفلاطون يحرك الذكر الحكيم.
~~واصبز و توكل واشكز.
~~وارض بالقضاء.
~~وحاسب نفسك في كل صبيحة وعشية.
~~وليكن يومك خيرا من أمسك ولو بقليل وإلا فأنت من الخاسرين.
~~روخ سرك بترك ما تقلت عليك تبعاته.
~~اذ كز موتك وقدومك ms457 على الله في كل يوم مرارا.
~~احفظ الناموس ليحفظك.
~~ولاتؤخر8 إلى غد شغل يومك، فإن كل يوم آت بمشاغله9 و لعلك لن تلحقه.
~~و اقطغ بحسب طاقتك محبة ماسوى ربك.

PageV01P588

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0589.png)

~~وكل خاطر ردي يجرك إلى الجنبة السافلة فاقطغه أولا، لئلا يقوى فيقطعك.
~~و حصل لنفسك الملكات الفاضلة التامة.
~~و عليك بالصدق فلاتلطخن1 نفسك بملكة الكذب فينفسد مناماتك و
~~إلهاماتك، و تعتاد بالانتقاش بغير الحق.
~~ولاتظلمن أحدا فينتقم عنك قيم العالم.
~~ولاتؤذين نملة، فإن عناية القيم كما نالئك برحمته نالثها.
~~فكز مرارا ثم قل، فإن كنت بنطقك صائرا من «الصالحين» فيوشك أن تصير
~~بالصمت ملكا2 من «المقربين».
~~احفظ جانب الله في كل أمر وليكن لك مع الله معاملة لايطلع عليها بنو نوعك.
~~و اعلم أن عيونا من الملكوت ناظرة إليك؛ فعظم حرمات الله استحياء، فإن
~~أعين ربك لاتنام.
~~احترز عن «اليمين» وإن كنت صادقا.
~~كن برا3 بوالديك.
~~إذا حقث كلمة العذاب5 على قوم ففسقوا5، والقيم عليهم غضبان، ولم يبق إلى
~~حد استنزال عذاب الله إلا قليل6 فلاتكونن بصغيرتك متمم الكبائر، فحينئذ
~~يمسك7 من الخذلان ما مس القرون الخالية.
~~كن ذا عزيمة فإن عزائم الرجال تحرك الأسباب.
~~اتق دعوة العجائز8 واليتامى، فإن القيم قد لا يسامح بكسر على كسير.
~~صل لربك واللل داج.
~~واذكز الله كثيرا.
~~وكل ما حركك إلى أمر من الأمور العالية إن تتبعت و فتشت كتابي هذا

PageV01P589

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0590.png)

~~وجدت فيه ما يعينك على الوصول إلى كماله.
# ولقد أودعت في هذا الكتاب ما لاحاجة معه إلى غيره في هذا الفن، وفرقت ما
~~ينبغي أن يفرق في مواضعه. و ما ليس هاهنا برهانه أو جزم الحكم به، لايضرك
~~جهله. واشتمل على رموز - إن فهمتها - و غرائب و نوادر، و من العلم على قواعد
~~منقحة ليس فيها هرج و مرج. ولو حمدت1 الدعاوي لادعيت فيه أمورا جليلة، و
~~إن نبهتك على قدرة تخل بأمر اعرفه ولاتقلدني وغيري؛ فالمعيار هو البرهان.
# وكفاك من «العلم التعليمي»2 طزفا، فعليك بد العلم التجردي ms458 الاتصالي 3»
~~لتصير من الحكماء.
# و لاتبذلن العلم و أسراره إلا لأهله.
# واتق شر من أحسنت إليه من الليام. فلقد أصابني منهم شدائد4.
# واذكزني في صالح دعائك.
# وففنا الله وإياك و رحمنا و آوانا إنه سيدنا و مولانا.
~~ولواهب العقل حمد غير متناه5.
~~أقول. قد ضمن هذا الفصل الذي ختم به الكتاب خسما و ثلاثين وصية لايخفى شرفها
~~و عظم فوائدها على من تأمل ما سلف من الأصول حق تأملها. وجميع ما فيه1 من الألفاظ
~~التي يفتقر معانيها إلى بيان قد سبق تبينها غير ألفاظ ثلاثة يجب أن أشرحها هاهنا: وهي
~~«التوكل» و «الشكر» و«الرضا»:
~~[في التوكل]
~~أما «التوكل»، فهو عبارة عن إظهار العجز والاعتماد على الغير وخصص بمايكون

PageV01P590

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0591.png)

~~الاعتماد فيه على الله سبحانه و1 تعالى.
# و هو على اصطلاح الصوفية عبارة عن دوام حسن ملاحظة القضاء والقدر في جميع
~~الحوادث دون اقتصار النظر على الأسباب الطبيعية. ولايحصل التوكل الحقيقي إلا لمن
~~لايرى2 فاعلا سوى الله جل جلاله. و لايكفي ذلك ما لم ينضم إليه الإيمان بالرحمة3 و
~~الجود والحكمة، فإن من تحقق أن الرزق والأجل والخلق والأمر بيد الله وهو منفرد به و
~~إن4 جوده و حكمته و رحمته لا يوازيها رحمة غيره و جوده، اتكل قلبه عليه بالضرورة1 و
~~انقطع نظره عن غيره؛ فإن لم ينقطع فلا يكون ذلك إلا لتطرق شك أو لجبن7 فطري يوجب
~~كون النفس مطيعة للأوهام9 التي لا يشك في بطلانها.
# وليس من شرط التوكل ترك الكسب والتداوي والاستسلام للمهلكات كمن لايمد اليد
~~إلى الطعام وهو جائع. أو كمن لا يستصحب زادا عند سفره في البوادي المقفرة، فإن هذا
~~جهل؛ بل التوكل في أمثال هذه هو بأن لا يعتمد9 عليها10 بقلبه بل على خالقها، و يعلم أن
~~اليد والطعام وقدرة التناول مثلا كلها من قدرة الله تعالى وكيف يتكل على اليد وغيرها و
~~ربما يفلج في الحال أو يهلك الطعام أو يحدث من تناوله مرض يؤدي إلى الهلاك أو يتسلط
~~على زاد السفر ms459 سارق أو مغتصب و ما شاكل ذلك من الآفات،؛ فيجب أن يعتمد على فضل الله
~~سبحانه في دفع جميع هذه الأشياء من غير أن يجعل نفسه كلحم على وضم، نعم، الذي
~~يقدح في «التوكل» هو شدة الاستقصاء في حيل المعيشة وما يجري مجراها واستنباط
~~دقائق الأمور فيها، فإن ذلك من ثمرات الحرص الذي هو في مقابلة «الاستهانة بتحصيل
~~الكفاية» وتسمى ب«الانحلال» والوسط بينهما هو «القناعة».

PageV01P591

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0592.png)

~~[في الشكر]
# و أما «الشكر1»، فهو ملاحظة النفس لما نالت ممن أنعم عليها من إعطاء ما ينبغي لها أو
~~دفع ما لا ينبغي - كان من كمالات النفس أو البدن - و تحريك الآلة المعبرة لإخبار النوع
~~بذلك.
# و حقيقة شكر الله تعالى لايتم حصولها للعبد إلا إذا علم أنه لا منعم سوى البارئ عز و
~~علا، وعلم تفاصيل نعمه عليه؛ ومهما علم ذلك فلابد و أن يظهر في قلبه فرح بالله سبحانه و
~~بنعمه وكان ذلك داعية إلى شكره.
~~[في الرضاء]
# وأما «الرضاء3»3، فهو في مصطلحهم ملكة تلقي النفس لما يأتي به القدر من الحوادث
~~الجرمانية على وجه لا يتألم بوقوعه بل مع ابتهاج لطيف نظرا إلى العلة السابقة العجيبة. وقد
~~يتوهم أنه لا يتصور الرضا بالموذيات وبما يخالف الهوى، وإنما يتصور الصبر فقط وليس
~~ذلك بحق: فإن ذلك قد يتصور من العبد في عدة أحوال:
~~أحدها عند استغراقه في محبة الله سبحانه فإن ذلك يدهشه عن الإحساس بألم
~~الموذيات5، وذلك مشاهد في حب المخلوقين؛ فكيف في حب من له الكمال الأقصى.
~~و ثانيها، كما يخطر بباله جزالة ثواب البلاء وما تحته من لطائف صنع الله تعالى التي
~~تخفى عنا تفاصيلها و إن علمناها جملة؛ وهذا كما يرضى المريض بألم الفصد وشرب
~~الدواء لعلمه بأنه سبب الشفاء و الصحة؛ وكما يرضى العارف بالآفات المنطوية5 على
~~مصالح لا يعلمها بأعيانها ولكن يؤمن بها على سبيل الإجمال.
# و ثالثها، عند ما6 يتيقن أن كل ما يظهر من تفاصيل القضاء ليس في الإمكان وجود ماهو
~~أتم منه ms460 و أحسن، فإن في حال تيقنه لذلك لاينطوي ضميره إلا على الرضا وترك
~~الاعتراض7

PageV01P592

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0593.png)

~~و رابعها، عند ملاحظة الشيء باعتباري كونه بقضاء الله تعالى ومشيته وكونه منتسبا
~~إلى العبد فيكون مرضيا به بالاعتبار الأول، ومكروها بالاعتبار الثاني؛ ولا تناقض في ذلك
~~لعدم توارد الرضا والكره عليه من وجه واحد1. وبهذا يظهر أنه لا تنافي بين الرضا بالقضاء
~~وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ و لاأمنع أن يتصور من العبد ذلك في حالة أو
~~أحوال أخرى غير هذه الأربع ولكن الآن لم يخطر ببالي2 غيرها.
~~[في الوصايا تداخل]
# وإذا تأملت وصايا هذا الفصل لم تجدها خالية من التداخل المستلزم للتكرار فإن قوله:
~~«احفظ الناموس ليحفظك» وكذا قوله: «و حصل لنفسك الملكات الفاضلة التامة» يدخل
~~تحته عدة منها. ومثل هذا في فن الخطابيات غير مستنكر و لا خال من زيادة فائدة؛ على
~~أنها مع كونها جارية على قانون الخطابة هي مشتملة على لطائف كثيرة علمية ولولا علمي
~~بأنها لا يخفى على من أتقن المباحث السالفة لكنت3 أنبه على كل واحد منها. وليست في
~~هذه الوصايا ما هو4 خارج عن آداب الشرائع الحقة - واجبها ومندوبها - وبالجملة، يجب
~~على طالب السعادة الأبدية المواظبة عليها والتمسك بها فإن5 من التزم6 امتثال7 أوامرها و
~~ترك نواهيها8 كان لسيادة السرمد حائزا، و بسعادة الأبد فائزا.
# وهذا آخر شرح التلويحات على الوجه المناسب لغرض السادة المقترحين وإن كان قد
~~لا يناسب غرض غيرهم من بعض الطالبين و9 المستشرحين وأنا أقترح على من ينظر فيه
~~أن يقيم عذري فيما طغى فيه القلم، أو زلت به القدم، فإن استكشاف أسرار الدقائق اللطيفة و
~~استشفاف أنوار10 الحقائق الشريفة مما يتعذر مع11 العوائق الدنيوية، ويتعسر مع العلائق
~~البدنية لاسيما إذا انتهت كثرة الشواغل إلى حد المنع12 من13 معاودة التنقيح والتهذيب و

PageV01P593

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0594.png)

~~استغرقت الوقت فلم يتأت التأني في اختيار الألفاظ وجودة الترتيب: هذا على تقدير حدة
~~الخاطر وغزارة العلم؛ فكيف1 إذا كانت الفكرة كليلة والبضاعة من العلم قليلة، على ms461 أن من
~~يحكم بالتخطئة لا لأجل الحسد والعناد ولا عن هوى يعدل به عن سنن الرشاد لعله يجد
~~مخرجا صالحا 2 لو دقق النظر، و منهجا واضحأ لو لاحظ المقصد المعتبر مع أنه كثيرا3ما
~~يقع الغلط من قبل4 الناسخين فيظن من المصنفين فإني قد وجدت في 5 أغلاطهم حتى في
~~تغيير كلمة أو حرف ما، استحال به المعنى وفسد؛ وشاهدت وقوع ذلك في هذا الشرح قبل
~~إتمامه فكيف إذا طال به الأمد و لهذا ما يجب أن لاتهمل6 المقابلة التامة للكتب العلمية
~~بالنسخ المعول7 عليها الموثوق بالصحة إليها8؛ ولا تكلان إلا على الواحد القوي الهادي إلي
~~الصراط9 السوي هو رب العزة والجلال وله المن 10 ومنه11 الإفضال: فعليك أن تعتصم به إذ
~~هو موجدك و أن تتعرض لروح نفحاته إذ هو12 هاديك و مرشدك. و من لم يستنصر بعناية
~~موجده ذل13؛، و من لم يستبصر بهداية مرشده ضل15.
# فأسألك اللهم15- يا من لايخيب قاصده ولايضل مسترشده-
# أن تعضدني12 بادرار عنايتك، و ترشدني بأنوار 17 هدايتك. وأن
# تجعلني لالتزام18 التأدب بقويم آدابك من المبتهجين، وبدوام
# التقريب 19 إلى كريم جنابك من المنتهجين. وأن تحشرني مع الذين
# زينت قلوبهم بالتقوى. فتمسكوا بالسبب الأقوى، فارتفعوا عن

PageV01P594

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V01_0595.png)

~~حضيض الشقاوة والبلوى، فاتصلوا1 بمحل السعادة القصوى:
~~برحمتك يا أرحم الراحمين و يا أكرم الأكرمين.
# والحمد لله رب العالمين وصلواته على نبي الرحمة2 سيدنا
~~محمد و آله أجمعين3.
# وقع الفراغ من تصنيف هذا الكتاب في أوائل سنة سبع وستين
~~وست مأة هجرية5.

PageV01P595





![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0064.png)

# بعد2 حمد الله تعالى على آلاثآه المتواترة، والرغبة إليه3 أن يوفق الهداية4 في الدنيا و
~~السعادة في الآخرة9، والصلاة على ملائكته أولي الذوات الزكية(6 الطاهرة. وعلى من
~~اصطفاه من أنبيائه و أوليائه المؤيدين بالمعجزات الباهرة والكرامات الظاهرة وخصوصا
~~على محمد و آله؛ إنه لما كان المختصر الموسوم بالتلويحات للإمام العلامة7 شهاب الدين
~~السهر وردي - قدس الله روحه ونور ضريحه - مشتملا من8 الحقائق العلمية على أسناها و
~~أرفعها، و من الدقائق الحكمية على أولاها ms462 وأنفعها، متضمنا للمهمات الموصلة إلى الكمال،
~~المسعدة في9 المآل، وكان - مع10 ما هو عليه من شدة الإيجاز المنتهي في كثير من المواضع
~~إلى ما يكاد أن يكون من قبيل الألغاز - غير موجود له فيما بلغنا شرح يرجع في فهم11
~~مقاصده إليه، ويعول في إبانة غوامضه عليه، التمس مني جماعة من السادة النبلاء و

PageV02P064

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0065.png)

~~الأصحاب الفضلاء - أحسن لله تعالى1 توفيقهم وسهل على2 كل خير طريقهم - أن3 أشرح
~~المختصر المذكور شرحا لايخرج إلى الإطناب ولايخل بشيء من أغراض الكتاب:
~~فدافعتهم عن ذلك معتذرا بكثرة الأشغال5 والهموم، وقلة بضاعتي6 من هذه العلوم: وبأن
~~الشرح الملتمس تستغني عنه أرباب الفطانة وأولوا الألباب: إذ لايتعذ رعليهم بتأملهم
~~للكتب المبسوطة الاطلاع على مقاصد هذا الكتاب، فألحوا إلحاحا موجبا للموافقة8.
~~مقتضيا ترك المناقشة والمحاققة.
# فعملت هذا الشرح في أثناء أشغالي9 على حكم العجلة، من غير مراجعة لتنقيح
~~المعاني، ولا معاودة لتهذيب الألفاظ، جامعا فيه 10 مباحث التلويحات على ترتيبها، مجتهدا
~~في تبيينها و تهذيبها؛ مع تفسير مقاصدها و تقرير قواعدها و تكثير فوائدها و تحرير
~~معاقدها وبسط موجزها وحل ملغزها و تقييد مرسلها و تفصيل مجملها، منقحا لما أتي به
~~صاحب الكتاب على سبيل المساهلة، وموضحا لما سلك فيه طريق المراعاة11 و
~~المجاملة12، وإن كنت مستفيدا معظم 13 ذلك من بواقي كتبه ومقتديا في الأكثر بطريقه
~~في14 سلوك الحق ومذهبه؛ مع أني في 15 المواضع المستغلقة أذكر بحث(16 الكتاب بعبارة
~~يتبين من17 أثنائها المراد؛ وأورده على وجه يتحقق شرح المتن من18 نفس ذلك الإيراد؛
~~ملتزما في جميع ذلك شريطة19 الاختصار، غير متعرض للتفريعات 20 المؤدية إلى الإسهاب و
~~الإكثار، متضرعا إلى الله تعالى أن يلهمني الصواب، ويجعلني في(21 زمرة عباده الأبرار في

PageV02P065

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0066.png)

~~دار الثواب، إنه جواد كريم رؤوف رحيم1.
~~قال الإمام العلامة صاحب الكتاب، رضي الله عنه:
# السبحات لجلالك، اللهم يا قيوم2! أفض علينا من عظائم بركاتك، ويسزلنا
# العروج إلى عروش قدسياتك، وأهلنا لاستشراق3 سنا سرادقاتك: وصل على
# المصطفين من عبادك لرسالاتك، وخصض6 ms463 محمدا و آله5 بأفضل تحياتك؛ (و
# هيىء لنا من أمرناا رشدا74.
~~أقهل: الطالب السالك إذا انتهى في سلوكه إلى معرفة الله تعالى. فإن لحظه بما له من
~~صفات الجلال والإكرام من غير ملاحظة استكمال نفسه بجوده الفائض على8 الذوات
~~المستعدة له والماهيات القابلة منه، فلا يخلو في ملاحظته تلك، إما أن لا يعتبر نسبته - عز و
~~علا- إلى مخلوقاته9 بالإبداع والتكوين، أو يعتبر نسبته إليها بذلك؛ وكل واحد من
~~الاعتبارين يحرك داعية الاستعظام بالتسبيح والتمجيد:
~~فافتتاحه 10 للخطبة بقوله: «السبحات لجلالك، اللهم» إنما هو بالاعتبار الأول، فإن
~~«الجلال» جامع لصفات الكمال كلها. وقوله: «يا قيوم» إنما هو بالاعتبار الثاني؛ إذ «القيوم»
~~هو القائم بذاته، المقيم لكل ما عداه.
~~وإن لحظه بصفاته و لحظ مع ذلك استكمال نفسه به، فهذا الكمال على مراتب، وكل
~~مرتبة منها معدة للمرتبة التي تليها:
~~فأول مراتب الكمالات المختصة بالنفس الناطقة، هو حصول العلوم الضرورية وهو

PageV02P066

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0067.png)

~~المسمى ب« العقل بالملكة»: إذ1 كان ما قبله - وهو «العقل الهيولاني» - هو مجرد استعداد
~~للكمال، لا كمال في نفسه، ومعد لكمال آخر غيره؛ و على هذه المرتبة يحمل قوله: «أفض
~~علينا من عظائم بركاتك» فإن كل العلوم الاكتسابية إنما هي من2 ثمرات هذه الأوليات، فهذا
~~هو بركتها: وهذا «العقل بالملكة»، هو المعد لحصول النظريات بطريق الانتقال من
~~الضروريات إليها3.
# وطرق الانتقال كثيرة ولايتميز خطاؤها4 من صوابها إلا بتيسير الله تعالى وهدايته؛ و
~~إليه أشار بقوله: «و يسر لنا العروج إلى عروش قدسياتك»، فإنه عبر عن الانتقال من المرتبة
~~الأدنى إلى المرتبة الأعلى ب«العروج»؛ لأنه عبارة عن الصعود والارتقاء. وجعل نهاية5
~~ذلك العروج بحسب ما تصل إليه القوة البشرية من معرفة ما سوى الله تعالى، هو معرفة6
~~العالم العلوي بما فيه من الأجرام السماوية 7 ومحركاتها من النفوس والعقول، فإن «عروش
~~القدسيات» يشبه أن تكون هي الأفلاك بما فيها.
# و يشبه أن يريد بالقدسيات» الملائكة التي هي نفوسها وعقولها، عبر عنها بذلك
~~التنزهها عن المواد وعلائقها، إذ «التقديس» هو التنزيه. ms464
~~ومعرفة عروش قدسياته تعالى من حيث إنها عروش لها، تستدعي - لا محالة - المعرفة
~~بتلك القدسيات وهي أفضل الممكنات وأشرفها.
# وإذا انتهى العارف إلى هذه المرتبة، فقد استعد لأن تشرق عليه الأنوار الإلهية، وتدر
~~عليه اللذات العلى8، وعلى هذه المرتبة نبه بقوله: «وأهلنا لاستشراق سنا سرادقاتك» فإن

PageV02P067

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0068.png)

~~«السرادقات» في اصطلاح محققي الصوفية هي العقول: و عند ذلك يتآخم مرتبة النبوة و
~~الرسالة، و يصير من أرباب السيادة والولاية، و1 من أهل المعجزات والكرامات: ويستحق
~~لأن2 يخاطب من الملأ الأعلى بإصلاح النوع. وهذا المقام عزيز جدا وهو آخر مراتب
~~الكمالات الإنسانية: ولهذا عقب مرتبة الاستشراق بقوله: «و صل على المصطفين من
~~عبادك لرسالاتك و خصص3 محمدا و آله بأفضل تحياتك».
# و لما كان هؤلاء هم المرشدون للخلق - في تدبيراتهم الخلقية والمنزلية والسياسية، و
~~بالجملة، فيما يتعلق بالحكمة العملية4 من مقاصدهم الدينية والدنيوية - إلى سنن السداد5 و
~~سبيل الصواب، لاجرم ختم6 الخطبة بعد الصلاة عليهم بقوله: «و هيىء لنا من أمرنا رشدا»
~~ليكون الدعاء فيها جامعا لطلب الكمالات النظرية والعملية.
# فهذا أحد الوجوه التي يمكن حمل هذه الخطبة عليها وستزداد بصيرة بمقاصدها إذا
~~استكملت 7 العلم الإلهي أن شاء الله تعالى.
# قل: هذه - رفاقي8 - تلويحات على أصول من الحكمة، آتية على العلوم
# الثلاثة على ترتيبها، بالغة في الإيجاز؛ وعلى الله قصد السبيل.
# أقول: إنما سمى هذا الكتاب ب«التلو يخات» لشدة إيجازه واختصاره؛ فإنه يشير فيه إلى
~~المعنى بالإيماء والتلويح، لا بالإفصاح9 والتصريح.
# و «الحكمة» خروج نفس الإنسان إلى كمالها الممكن في جانبي العلم والعمل: أما في
~~جانب العلم، فبأن يكون متصورا للموجودات كما هي، ومصدقا بالقضايا 10 كما هي: وأما
~~في جانب العمل، فبأن يحصل له الخلق الذي يسمى «عدالة» وستعرفه.
# وقيل: «الحكمة» استكمال النفس الإنسانية من جهة الإحاطة بالمعقولات النظرية و
~~العملية وإن لم يحصل له11 خلق.
# و «العلوم الثلاثة» هي المنطق والطبيعي والإلهي؛ وإنما لم يذكر الرياضي وإن كان من

PageV02P068

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0069.png)

~~جملة العلوم النظرية - كما تعرفه عند الكلام ms465 في تقسيم العلوم1 - لما قاله في كتاب المشارع
~~و المطارحات2 من أن أكثره يبتني على الأمور الموهومة والاعتبارات الذهنية. والمهم هو
~~البحث عن أعيان الموجودات لا سيما البحث عن واجب الوجود وصفاته وأفعاله و
~~الموجودات المجردة عن المواد ويشتمل عليه العلم الإلهي. والبحث عن أحوال نفس
~~الإنسان الذي هو من أهم ما اغتني بتحصيله، ويشتمل عليه العلم الطبيعي.
~~و سيأتي في أول الإلهي تقاسيم العلوم العملية والنظرية وبيان موضوعاتها3 ومراتبها
~~في التجرد وغيره إن شاء الله تعالى.

PageV02P069

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0070.png)

~~[المرصد الأول]
~~[نذكر فيه إيساغوجي وهو يشتمل]
~~[على عشر1 تلويحات]

PageV02P070

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0072.png)

~~أقهل: إنما بدأ باالمنطق» لانه الآلة الشعرفة لصحيح النظر من فاسده: وتقديم الآلة
~~واجب.
~~و «المرصد» عند أهل العربية هو موضع5 الرصد، و«الرصد» هم القوم يرصدون.
~~كالحرس1؛ وهو مستعار من7 ترجمة أبواب هذا الفن.
~~و «إيساغوجي» لفظة يونانية يعنون بها فن المفردات من المنطق.

PageV02P072

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0073.png)

# اعلم أن العلم إما «تصور» وهو حصول صورة الشيء1 في العقل، وإما «تصديق» وهو الحكم
~~على تصورات ما2، بنفي أو إثبات
# [التصور والتصديق]
~~أقهل: حصول صورة2 الشيء في العقل، إما أن يقترن به حكم أو لايقترن، وذلك
~~الحصول - على التقديرين - يسمى «تصورا» وذلك «الحكم» باعتبار حصوله في العقل فهو
~~من قبيل التصورات أيضا، ولخصوصية كونه حكما يسمى «تصديقا» . ف«التصور» هو
~~حصول صورة الشيء في العقل غير مقيد باقتران الحكم أو لا اقترانه.
~~إذ لو قيد بعدم اقتران الحكم» - كمأ اعتبر ذلك جماعة من المتأخرين حيث قالوا: «إن
~~الأمر الحاصل في العقل إن لم يكن معه حكم فهو التصور، وإن كان معه حكم فهو التصديق»
~~لما تأتىء اشتراط التصديق بالتصور على قول من جعل التصديق مجرد الحكم وهو
~~المصطلح عليه في هذا الكتاب اقتداء بالحكماء المتقدمين5 أو أن يجعل جزءا من
~~التصديق على قول من جعله مجموع تصورات ثلاثة وهي المحكوم عليه والمحكوم به و
~~الحكم، وهو مصطلح الإمام فخرالدين1 ومن تابعه في ذلك. لكن الجميع اتفقوا على أن
~~التصديق يستدعي التصور من غير ms466 عكس.
# ولو قيد بمقارنة الحكم» لاستدعى التصور التصديق، كما كان التصديق مستدعيا له:
~~فكان العكس واجبا في استدعاء أحدهما الآخر من حيث هو هو؛ وذلك مما اتفقوا على
~~القول بخلافه.

PageV02P073

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0074.png)

# فثبت أن اشتراط مقارنة الحكم أو لا مقارنته لذلك1 الحصول، مما لايلائم مذهب القوم،
~~بل الاصطلاح الذي لاينافي مباحثهم في التصور والتصديق هو المذكور في هذا الكتاب:
~~أما في التصور فلما قررت، و أما في التصديق فلاتفاقهم على أن الأوليات ربما وقع التوقف
~~في2 التصديق بها لخفاء في تصور حدودها.
# ولو لم يكن التصديق مجرد الحكم بل كان عبارة عن التصورات الثلاث المذكورة، لكان
~~لا يكون بديهيا إلا إذاكانت تلك التصورات بديهية، وهو بخلاف ما اعترفوا به في الأوليات:
~~وإن كان بعضهم قد ناقض نفسه في بعض المواضع.
# وإذا تقرر هذا، ثبت أن العلم منحصر في قسمين:
# أحدهما، «التصور» وهو حصول صورة الشيء في العقل، كما إذا كان للشيء لفظ فنطق
~~به، تمثل معناه في الذهن، سواء عبر عنه بلفظ مفرد، ك«الإنسان» أو بلفظ مركب.
~~كد الحيوان الناطق» أو «كون العالم ممكن الوجود»، لما عرفت أن «الحكم» باعتبار
~~حصوله في العقل تصور3؛ وإنما كان تصديقا لخصوص كونه حكما. لكنه لايحصل في
~~العقل إلا وأن يكون المحكوم عليه والمحكوم به حاصلين فيه أيضا فيكون ذلك المتصور
~~جملة تصديقية يتأتى أن يحكم عليها وبها، كهذا المثال المذكور.
# و ثانيهما، «التصديق» - و هو الحكم على الشيء المتصور بوجوده5 أو عدمه أو وجود
~~حالة له أو عدمها عنه، وبالجملة - هو الحكم على تصورات ما، بنفي أو إثبات، كما هو
~~المذكور في الكتاب. وقد دخل في ذلك، التصديقات الحملية والشرطية، كما يتبين تفصيل
~~ذلك عند الكلام في القضايا. وهو أولى من قول بعضهم إنه الحكم على شيئين بأن أحدهما
~~هو الآخر أو ليس، فإن هذا يختص بالحمليات ويخرج عنه الشرطيات؛ فلايعم أقسام
~~التصديقات6.

PageV02P074

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0075.png)

~~[مقسم التصور والتصديق هو العلم التجددي]
# و يجب أن يقيد «العلم» الذي هو مورد القسمة هاهنا ب«المتجدد» الذي ms467 لا يكفي فيه
~~مجرد الحضور إذ هو المقصود هاهنا؛ لأنه لو لم يقيد بذلك دخل فيه علم البارئ - عز وعلا-
~~وعلم المجردات المفارقة وعلمنا بأنفسنا. فما كان ينحصر العلم في التصور والتصديق، إذ
~~التصور هو حصول صورة الشيء في العقل، والتصديق يستدعي التصور الذي هو كذا. و
~~البارئ - عزاسمه - يستحيل على ذاته حصول الصورة، وعلم المجردات بذواتها، فقد1 بين
~~أنه ليس بحصول صورة أيضا.
# و2 أما العلم المتجدد بالأشياء الغائبة عنا، فلابد وأن يكون لحصول صورها فينا، إذ
~~حالة العلم، إن لم يحصل لنا أمر ولا زال عنا أمر، فاستوى حال العلم وما قبله وهو محال: و
~~إن زال أمر فالزائل عند العلم بهذا، غير الزائل عند العلم بذاك3، وإلا لكان العلم بأحدهما هو
~~العلم، بالآخر؛ فيلزم أن يكون فينا أمور لا نهاية لها بحسب ما في قوتنا إداراكه من الأمور
~~الغير المتناهية، كالأشكال والأعداد المترتبة؛ وتكون تلك الأمور الحاصلة فينا مترتبة و
~~موجودة معا و سيأتي الكلام في ذلك وبطلانه*. فتبين بهذا أن العلم تحصيل لا إزالة، وهذا
~~أيضا من الأمور التي نجدها من أنفسنا ولانحتاج فيها إلى بيان.
~~والأمر26 الحاصل عند العلم بأحد المعلومين، غير الحاصل عند العلم بالمعلوم الآخر-
~~كما سبق - فيلزم7 أن يكون لكل معلوم أمر في العقل يطابقه، هو العلم به دون العلم بما عداه.
~~وذلك هو المراد ب«حصول الصورة».
~~و استقصاء الكلام في العلم والعقل وكيفية حصول صورة الشيء المتصور8 في العقل
~~يأتي في مباحث النفس من العلم الطبيعي9، وفي مباحث التجريد من العلم الإلهي 10. إذ
~~لايلائم هذا الموضع أكثر من هذا القدر.
# قال: ولا تصديق إلا على تصورين فصاعدا

PageV02P075

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0076.png)

~~أقول: حيث قرر أن التصديق هو الحكم، ذكر أنه لا بد في الحكم من تصورين1: هما
~~تصور المحكوم عليه و تصور المحكوم به، كحكمنا بأن زيدا كاتب؛ و ربما زاد على
~~التصورين، كحكمنا بأن الإثنين نصف الأربعة، فإنه2 لابد في ذلك من تصور ماهية الإثنين،
~~و ماهية الأربعة، وماهية النصف من حيث هو3 نصف. ms468 والزيادة على التصورين غير
~~مضبوطة ولا محصورة4.
# و دلالة التصديق على التصور إنما هي بطريق الالتزام، لا بطريق المطابقة ولا التضمن:
~~لأن المحكوم عليه والمحكوم به، خارجان عن الحكم لازمان له في الذهن.
# قال: وكل منهما ينقسم إلى فطري وغير فطري، فأول الأول5، كتصورمفهوم6
# الشيء والوجود، وثانيه، كتصور العقل والملك. وقسنا التصديق، كحكميك 7 بأن
# «الكل أعظم من الجزء» وأن «العالم ممكن الوجود».
~~[أقسام التصور و التصديق]
~~أقول: يريد ب«الفطري» ما لا يفتقر إلى اكتساب من حيث هو، و بغير الفطري» ما
~~يفتقر إليه من حيث هو. وباعتبار هذه الحيثية خرجت التصديقات الأولية المتوقفة على
~~تصورات غير فطرية عن قسم غير الفطري ودخلت في قسم الفطري، لأنها لم تفتقر إلى
~~الاكتساب من حيث هي تصديقات؛ بل افتقرت إليه من جهة التصورات اللازمة لها.
# و «أول الأول» يريد به القسم الأول الذي هو الفطري من القسم الأول الذي هو التصور؛
~~و «ثانيه» يعني به القسم الثاني من التصور وهو غير الفطري منه. والمثالان الأخيران، الأول
~~منهما للتصديق الفطري، والثاني لغير الفطري.
# قال: وغير الفطري يقتنص بدالفكر». و نعني بالفكر» هاهنا، إجماع

PageV02P076

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0077.png)

# الإنسان على الانتقال من علمه الحاصل إلى1 المستحصل. والعادم لكل العلوم و
# واجده2 لايتفكر؛ بل من حصل له و استحصل به؛ فلابد من معلوم ليوصل إلى
# المجهول، لا كما اتفق، بل مع ترتيب يتأدى هو به إلى المجهول. و يتنزل
# «المعلوم» من الفكر منزلة المادة، و «الترتيب» منزلة الصورة. وصلاح الفكر
# بصلاحهما و فساده بفسادهما أو فساد أحدهما2.
~~[الفكر وما هو بمنزلة مادته وصورته]
# أقهل: الانتقال الذي لا يتقدمه العزم والإجماع ولايوضع فيه المطلوب أولا ليتأدى إليه
~~بالانتقال - بل يكون شبيها بالحركات التخيلية التي لاينحا5 بها نحو مطلوب يقصد تصوره
~~أو التصديق به - لا ينظر المنطقي فيه ولا مدخل له في صناعته.
~~قوله: «هاهنا» أي الفكر الذي يحتاج إلى المنطق6. و«الإجماع» هو تصميم العزم.
~~والمراد ب«العلم» في قوله: « من علمه الحاصل إلى علمه7 المستحصل»، لا الذي يقال
~~في ms469 مقابله الظن والجهل بل ما هو أعم من ذلك، وإلا لم تكن الأقيسة الجدلية والخطابية و
~~السوفسطائية وغيرها داخلة في الفكر، لكون مقدماتها8 التي ينتقل منها إلى تحصيل
~~المطالب ليست بعلمية، على تفسير «العلم» بالذي يقال في مقابله الظن والجهل المركب -
~~كما ستعلمه - وكذا المطالب التي ينتقل منها إليها.
# وإذا تقرر أنه لابد في «الفكر» من علم حاصل يقع الانتقال منه، ومن أمر مفقود يكون
~~العلم به مستحصلا بذلك الانتقال. لاستحالة تحصيل الحاصل، فبين أن العادم لكل العلوم
~~لا يتفكر، وكذا الواجد لكلها، بل لا يتفكر إلا9 من حصل له معلوم أو معلومات واستحصل به
~~أو بها معلوما10 آخر؛ فلابد في اكتساب المجهولات من معلوم بالمعنى الذي يدخل فيه

PageV02P077

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0078.png)

~~المظنون وما يجري مجراه - لما عرفت - ليوصل ذلك المعلوم إلى المجهول الذي يطلب
~~اكتسابه. وليس المعلوم بالمعنى المذكور موصلا إلى اكتساب المجهول بحيث يصير معلوما
~~بذلك المعنى على أي وجه اتفق، بل لا يكون موصلا إليه إلا مع ترتيب مخصوص يتأدى
~~المعلوم به إلى المجهول1.
# وكما أن السرير مثلا لا يتحصل إلا من مادة هي الخشب، ومن صورة كهيئة السريرية 2،
~~فالفكر أيضا كذا3 يتنزل «المعلومات» منه بالمعنى الذي يدخل فيه «الظن» وما معه، منزلة
~~المادة، ويتنزل «الترتيب» منزلة الصورة. وإنما حكم بأن المعلوم يتنزل منزلة المادة، و
~~الترتيب منزلة الصورة، ولم يحكم بأن المعلوم مادة الفكر، والترتيب صورته4، لأنه فسر
~~«الفكر» بالإجماع على الانتقال المذكور؛ وليس المعلوم مادة لذلك الإجماع، ولا الترتيب
~~صورة له، بل مادة و صورة للأمر المقترن بذلك الإجماع وهو الحد والقياس وما يجري
~~مجراهما.
# ثم إن الترتيب ليس بصورة لذلك الأمر أيضا، بل الصورة له هي الهيئة المعلولة 5 للترتيب.
~~لا نفس الترتيب، كالحال في الهيئة السريرية للسرير التي هي معلولة ( للترتيب الموجود في
~~مادته التي هي الخشب. وكما أنه لا يتخذ السرير والبيت مثلا من أي مادة اتفقت، بل من
~~مادة أو مواد مخصوصة، و لايتخذ من مادة السرير سرير ومن مادة البيت بيت ms470 على أي
~~ترتيب اتفق، بل على ترتيب مخصوص وهيئة مخصوصة، فكذلك الحال في «الفكر» وما
~~يتنزل منه منزلة المادة والصورة، فإنه قد يقع الفساد فيه تارة من جهة المادة فقط، وتارة من
~~جهة الصورة فقط، و تارة من جهتهما معا، هذا في جانب الفساد؛ وأما في جانب الصلاح.
~~فلا يكفي7 صلاح أحدهما فقط، بل8 لابد من صلاحهما معأ، كما نبه عليه في الكتاب.
# قال: وكل من هذين -أعني المادة والصورة - منه تام، وناقص، وباطل يشبه

PageV02P078

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0079.png)

~~[أقسام مادة الفكر وصورته]
~~أقهل: أما «التام» من مادة التصور، كالجنس والفصل: ومن مادة التصديق، كالأوليات و
~~ما يجري معها: ومن صورة التصور، كالتركيب الحدي: ومن صورة التصديق، كالتركيب
~~القياسي.
~~وأما «الناقص» من مادة التصور، كالخواص؛ ومن مادة التصديق، كالمظنونات؛ ومن
~~صورة التصور، كالتركيب الرسمي، ومن صورة التصديق، كالاستقراء والتمثيل.
# وأما «الباطل» الذي يشبه التام من مادة التصور،. كالعرض العام إذا أخذ في مقام الجنس
~~أو الفصل أو الخاصة؛ ومن مادة التصديق، كالمشبهات والمخيلات والوهميات؛ ومن
~~صورة التصور، كالتعريفات الفاسدة؛ ومن صورة التصديق، كالضروب العقيمة. وسيأتي
~~بيان ذلك أجمع في مواضعه.
# قال: والفطرة البشرية لاتفي بالتمييز(1 بين2 هذه الأحوال وإلا ما وقع الهرج
# بين العقلاء، إلا أن يؤيد ابن 3 البشر بروح قدسي يريه الشيء كما هو: فاحتجنا إلى
# آلة مميزة للخطاء من الصواب.
~~[سبب الحاجة إلى المنطق]
# أقهل: كما أن الناس في معرفة أوزان الشعر ومناسبات الألحان على ثلاثة أقسام
~~فمنهم من لا يعرف ذلك بمجرد فطرته، بل يحتاج إلى التوقيف بمعرفة 8 العروض والإيقاع، و
~~منهم من لا يعرفه وليس له أستعداد تعلمه فلايجدي فيه التعليم؛ ومنهم من يستغني بفطرته
~~عن تعلم العروض في الشعر والإيقاع في الألحان، فكذلك حالهم في معرفة صحيح النظر
~~من فاسده إلا أن القسم الثالث في معرفة الأوزان والألحان يقع كثيرا أو أكثريا، ولا يقع في
~~معرفة صحة6 النظر إلا نادرا7 كما للأنبياء وأولياء الله الأبرار.
# و «الهرج» في اللغة هو الفتنة والاختلاف8، ويريد به هاهنا ms471 الاختلاف في العقائد و
~~الآراء.

PageV02P079

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0080.png)

# قال: فالمنطق علم تتعلم فيه أصناف ترتيب الانتقال الموصل و ما يقع فيه ذلك
~~مستقيما وما لايقع فيه. والمجهول1 يحذو حذو المعلوم2 في القسمين. وكل واحد
~~من مجهولي القسمين لابد له من معلوم مرتب يناسبه. وغير الفطري لولا نهايته3
~~إلى الفطري، لما حصل مستحصل.
# فالتصورات الموصلة إلى مثلها سميت «القول الشارح»، حدأ كان أو غيره: و
~~التصديقات الموصلة إلى مثلها4 «حجة»، برهانأ كان أو غيره.
# والقول الشارح والحجة طريقا العلم5. وقصارى أمر المنطقي
~~أن يعرف أجزاء الموصلين و تأليفهما6 على الجهة المؤدية إلى المطلوب في كل
~~واحد منهما مبينا7 مراتب الصور والمواد. ولما كان المؤلف محوجا في العين و
~~الذهن إلى تحقق المفردات، وجب عليه النظر أولأ في المفردات التي منها التأليف،
~~لا من جميع الوجوه، بل من حيث صلوحها للتأليف8.
~~[غرض المنطق و ماهيئه]
~~أقول: من أول الفصل إلى هاهنا تمهيد لبيان غرض المنطق: وهاهنا بين ذلك الغرض و
~~بين ماهية المنطق أيضا. وما يقع فيه الترتيب هو المواد. والانتقال المستقيم ما يؤدي إلى
~~المطلوب؛ وغير المستقيم ما لا يؤدي إليه.
~~قوله: «و المجهول يحذو حذو المعلوم في القسمين» يريد به كما أن المعلوم ينقسم إلى
~~معلوم التصور و معلوم التصديق، كذلك المجهول ينقسم إلى ما يكون مجهولا من جهة
~~التصور، وإلى ما يكون مجهولا من جهة التصديق.
~~و قوله: «لابد له من معلوم مرتب يناسبه» يشير بذلك إلى ما ذكرته من أن المجهول

PageV02P080

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0081.png)

~~لا يقتنص بأي معلوم1؛ بل لابد لكل مجهول يستحصل من معلومات مناسبة له.
~~وقوله: «مراتب الصور والمواد»، يريد به التام منهما2 والناقص والباطل الذي يشبه
~~التام.
~~قوله: «وجب عليه النظر أولا في المفردات التي منها التأليف، لا من جميع الوجوه؛ بل
~~من حيث صلوحها للتأليف»، معناه أن المفردات التي يقع فيها التأليف تختلف جهة النظر
~~فيها؛ لكن المنطقي لا يلزمه أن ينظر في تلك المفردات من جميع الوجوه، كما أن الباني
~~لا يلزمه أن ينظر في ms472 اللبن أنه ليس بمركب من الأجزاء التي لا تتجزى، ولا أنه ينتهي في
~~سلسلة الحاجة إلى واجب الوجوب لذاته؛ بل يلزمه أن يعرف ما منه رخو وما منه صلب و
~~غير ذلك من الأشياء التي لها مدخل فى صلاحية تأليفه. وذلك فيما نحن فيه ككونها ذاتية و
~~عرضية وجنسا وفصلا في مفردات الموصل إلى التصور وهو «القول الشارح»؛ وككونها
~~مخصوصة ومهملة ومحصورة وموجهة و مطلقة ومنعكسة وغير منعكسة في مفردات
~~الموصل إلى التصديق وهو «الحجة».
# قال: والألفاظ الموازية للمعاني أغنى بحثها عن بحث أحوال المعاني،
# لتحاذيها3.
~~أقول: هذاء كما أنا إذا بيتا أن الألفاظ تدل على المعاني من ثلاثة أوجه8 علمنا من ذلك
~~أن المعاني تدل عليها كذلك. وإذا عرف اللفظ الكلي والجزئي عرف ذلك في المعنى أيضا.
~~فهذا وأمثاله هو المراد ب التحاذي» هاهنا.
# قال: وقدمت أجزاء الموصل إلى التصور، عليه، وقدم هو على أجزاء الحجة
# المتقدمة عليها، لتقدم ما إليه ذلك، على ما إليه هذا.

PageV02P081

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0082.png)

~~أقول: الجزء يجب تقدمه1 على الكل: إذلولا وجود الجزء لما وجد الكل لا في الخارج
~~ولا في الذهن؛ ولا يجب العكس. وأجزاء الموصل إلى التصور - الذي هو القول الشارح -
~~هي كالذاتي والعرضي والجنس والفصل والخاصة. وأجزاء الحجة هي القضايا على
~~اختلاف أنواعها وأصنافها.
# ولما كان التصور الذي يوصل إليه القول الشارح متقد مأ على التصديق الذي يوصل إليه
~~الحجة، وجب أن يقدم الكلام في القول الشارح على الكلام في الحجة:
# فأجزاء القول الشارح متقدمة على القول الشارح لتقدم الجزء على الكل: والقول
~~الشارح متقدم على أجزاء الحجة لأن أجزاءها هي القضايا وهي مركبة من المفردات التي
~~ربما افتقرت إلى أن تعرف بالقول الشارح.
# وأجزاء الحجة متقدمة على الحجة لما سبق.
~~و لما كان الترتيب الطبيعي في نفس الأمر هكذا، كان الأليق أن يجعل الترتيب الوضعي
~~في الكلام في هذه الأشياء محاذيا له.
# قال: ومن الضروريات ما ينبه عليها دون الحاجة إلى معلوم و آلة؛ وكثير من
# هذا العلم كذا. و يبتنى ms473 عليه غيره فلا يحوج2 إلى قانون آخر ليتسلسل.
~~[دفع شبهة عدم الاحتياج إلى المنطق]
# أقول: هذا الكلام كأنه جواب عن سؤال مقدر وهو أن هذا المنطق إن كان من
~~الضروريات، فليستغن عن تعلمه، وإن كان من النظريات، فيفتقر1 إما إلى نفسه وهو محال:
~~وإما إلى قانون آخر، ويعود الكلام إلى ذلك الآخر، فيلزم التسلسل في احتياج كل قانون
~~إلى2 آخر، كذلك إلى غير نهاية5 وهو محال أيضا.
# و الجواب أن نمنع الحصر بل نقول: بعضه ضروري وبعضه نظري. ثم إن الضروري
~~لا يلزم الاستغناء عن تعلمه فإن من الضروريات ما يفتقر أيضا إلى إخطارها بالبال والتنبيه

PageV02P082

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0083.png)

~~عليها؛ وإنما كانت ضرورية لا لأنها لاتعزب عن الذهن، بل لكونها غير محتاجة إلى معلوم
~~سابق و آلة تكتسب بها: وكثير من هذا العلم كذا، كالضروب المنتجة في الشكل الأول. و
~~يبتني غيره - الذي هو القسم النظري من المنطق كضروب الشكلين الآخرين1 - عليه2.
~~فلا يحوج النظري إلى قانون آخر ليلزم التسلسل المحال3.
# في دلالة اللفظ على المعنى
# دلالة اللفظ إما أن تكون على المعنى الذي وضع بإزائه و هي «دلالة
# المطابقة»: أو على جزء المطابق و تسمى «دلالة التضمن»: أو على رفيق لازم4 و
# تسمى «دلالة الالتزام»؛ فإن لفظ «الإنسان» إذا دل بالمطابقه على «الحيوان
# الناطق»، فقد دل بالتضمن على أحدهما، و بالالتزام على استعداد الكتابة وإن
# لم يكن اسما لهما.
# و العام كالحيوان، لا دلالة له5 على الخاص كخصوص الإنسانية، لفقدان6
# الدلالات الثلاثة7
~~أقهل: دلالة الفظ قد تكون وضعية، وقد لا تكون، كدلالة «أخ» على أذى الصدر، و
~~للفظ المسموع من الإنسان على وجود ذلك الإنسان، وكونه ليس بأخرس أو فصيحا أو
~~غير فصيح، وما شابه ذلك من الدلالات الطبيعية(9 والعقلية . وكلامه هاهنا في الدلالة
~~الوضعية.

PageV02P083

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0084.png)

~~[أقسام الدلالة من المطابقة والتضمن والالتزام]
# وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن والتزام:
# أما «المطابقة»، فهي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع ذلك اللفظ بإزائه لأجل وضعه
~~له.
~~و أما «التضمن»، فهي ms474 دلالة اللفظ على جزء المعنى المطابق له بتوسط وضعه لذلك
~~المطابق.
# وأما «الالتزام»، فهي دلالة اللفظ على الرفيق اللازم للمعنى المطابق لأجل وضعه
~~للمرافق الملزوم.
# مثال الأول، دلالة لفظ «الإنسان» على «الحيوان الناطق»؛ مثال الثاني، دلالته على
~~«الحيوان» أو «الناطق»؛ مثال الثالث، دلالته على «استعداد الكتابة»؛ فإن اللفظ الموضوع
~~لمعنى، كالإنسان، يدل على جزئه ولازمه وإن لم يكن اسما للجزء كالحيوان، و لا اللازم
~~كالاستعداد المذكور.
# و فائدة التقييد الأخير في كل واحد من التعريفات الثلاثة، هي أن اللفظ جاز أن يكون
~~مشتركا بين المعنى وجزئه 1 أو بينه وبين لازمه، فإذا أطلق ذلك اللفظ وأريد به الكل مثلا
~~دل على الجزء بالتضمن؛ ومع ذلك يصدق على تلك الدلالة، أنها دلالة اللفظ على ما وضع
~~ذلك اللفظ بإزائه؛ لأن التقدير أنه موضوع للجزء كوضعه للكل. وكذلك2 إذا أريد به الملزوم
~~دل على اللازم بالالتزام، مع صدق تعريف دلالة المطابقة على هذه الدلالة الالتزامية. و
~~كذلك إذا أطلق اللفظ وأريد به الجزء، أو اللازم، كان دالا عليهما بالمطابقة مع صدق تعريف
~~الدلالة التضمنية أو الالتزامية عليها؛ فلولا هذه القيود لتداخلت التعريفات.
# ولأجل أن القرينة اللفظية والمعنوية دالة على هذه القيود وأمثالها - مما سيأتي تعريفه -
~~كالجنس والنوع وأشباههما، لم يتعرض صاحب الكتاب للتصريح بها لفظا.

PageV02P084

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0085.png)

~~[وجه حصر الدلالات في الثلاثة]
# ووجه الحصر في الثلاثة أن اللفظ الموضوع لمعنى، إن دل على ذلك المعنى لوضعه له،
~~فهي «المطابقة»؛ وإن لم يدل عليه كذلك1، فإن دل على ما دخل فيه بتوسط وضعه له، فهي
~~التضمن؛ وإلا فهي الالتزام.
# والعام، كالحيوان، لا دلالة له على الخاص، كخصوص الإنسانية لفقد الدلالات الثلاثة:
~~فإن لفظ العام غير موضوع ا للخاص ليدل عليه بالمطابقة، ولا الخاص جزء منه ليدل عليه
~~بالتضمن؛ ولا هو لازم له ليدل عليه بالالتزام.
# اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا، والأول هو لفظ لا يراد بجزئه الدلالة أصلا
# حين هو جزؤه3 كعيسى؛ والثاني هو الذي يراد بجزئه الدلالة على جزء من ms475 المعنى
# و يسمى «قولا»، ك«عبد الله»، إذا أريد به صفة العبودية لله؛ وإن جعل اسما فهو
# مفرد إذ لا جزء دال له.
# أقهل: اللفظ حيث كان مركبا من الحروف فلابد وأن تكون له أجزاء: وأقل ذلك
~~جزءان؛ وذلك هو الفائدة في قوله: «بجزئه». والمراد بالأجزاء» هاهنا هي المترتبة
~~المسموعة، احترازا من مثل الفعل الماضي ك«مشى»، فإنه بجوهره يدل على الحدث، و
~~بهيئته على الزمان، وكل واحد منهما جزء من المجموع؛ وليس حال التركيب بينهما كحال
~~تركيب لفظ «الإنسان» من «إن» و «سان»2: ولا كحال التركيب في مثل «راكب الفرس» و
~~«رامي الحجارة»: فإن الأجزاء في أمثال ذلك مترتبة مسموعة؛ ولا كذلك جوهر اللفظ مع

PageV02P085

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0086.png)

~~هيئته. والجزء المترتب المسموع لا دلالة له بذاته بل بإرادة اللافظ. وكذاكل لفظ؛ إذ لو كان
~~اله دلالة لذاته لكان لكل لفظ معنئ لا يتعداه، إذ ما للشيء بذاته لا ينفك عنه؛ ولوكان الأمر
~~كذلك لما كان في الألفاظ ما هو مشترك: وليس كذا.
# وإذاكانت دلالته بحسب الإرادة، فإما أن يراد بجزء اللفظ الدلالة 1 على جزء2 من أجزاء
~~المعنى حين هو جزؤه3، أو لايراد؛ فإن أريد فهو المركب؛ وإن لم يرد فإما4 أن يدل لا على
~~جزء المعنى حين هو جزء وهو محال؛ إذ لا تعلق لذلك بالمعنى، بل كان دالا على معنى
~~مستقل بإرادة مستقلة، فلايكون مقصودا بالدلالة الوضعية لذلك المعنى: وإذا لم يكن
~~مقصودا بالدلالة لا يكون دالا في نفس الأمر -كما بيتا - فكلما لا يكون من الأجزاء دالا على
~~جزء المعنى، فإنه حين هو جزؤه، لايراد به الدلالة أصلا لعدم الفائدة من تلك الدلالة حينئذ.
# وإذا تحقق هذا، ظهر أن ما ذكره في تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب من كونه جعل ما
~~لايراد بجزئه الدلالة أصلا حين هو جزء، قسيما لما يراد بجزئه الدلالة على جزء من
~~المعنى، ليس على ما يدل عليه ظاهر العبارة، من أن القسم الثاني أخص من نقيض الأول.
~~فيكون التقسيم مانعا من الجمع دون الخلو ms476 - كما سيأتي بيانه - بل كل واحد من القسمين
~~مساو لنقيض الآخر، فيمنع الخلو كما يمنع5 الجمع.
# و لو قيل: المفرد هو ما لايراد بالجزء منه الدلالة على جزء من أجزاء معناه، والمركب ما
~~راد بالجزء منه ذلك، لكان الحصر ظاهرا ولم يكن مفتقرا إلى بيان؛ لكن الآن قد اتضح
~~الحصر أيضا بما ذكر من التحقيق.
# قال: واللفظ المفرد: إما أن يدل على معنى تام في التعقل، ولا يخلو ذلك إما
# أن يدل على معنى من غير دلالته على زمان ذلك المعنى؛ أو يدل على معنيى و
# زمانه، و يسمى الأول «اسما» و يرسم بأنه لفظ مفرد يدل على معني1 و لايدل
# على زمانه، كزيد، والثاني «كلمة» و يرسم بأنه لفظ مفرد يدل على معني موجود
# لشيء غير معين، في زمان معين من الثلاثآة 7، كلفظة «مشى»8. وفي لغة العرب9

PageV02P086

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0087.png)

# ما يلزم من مذهبهم.
# وإما أن يدل على معني غير تام في التعقل1 و يسمى «أداة» وتصلح للربط. و
# تركيب بسائطها لايفيد تصديقا و لا تركيبها مع أحد قسيميها2 وحده.
~~[أقسام اللفظ المفرد من الاسم والكلمة والأداة وأحكامها]
~~أقهل: مقصوده بيان وجه الحصر في انقسام اللفظ المفرد إلى «اسم» و «كلمة» و «أداة»:
~~وبيان ماهية كل واحد من هذه الثلاثة وبعض أحكامها:
~~أما الحصر، فهو أنه إما أن يدل على معنئ تام في التعقل، أو لا، والأول إن دل على المعنى
~~من غير دلالته على زمانه المحصل من الثلاثة فهو «الاسم»؛ وإلا فهو «الكلمة»: والثاني هو
~~«الأداة». وصاحب الكتاب أدرج في التقسيم المذكور ذكر تعريفاتها وأحكامها. ومراده
~~ب«التام في التعقل»، ما يكون مستقلا بالمفهومية في العقل3.
~~وقوله: في رسم5 الاسم: «يدل على معنئ» يجب أن يقيد بدالتام» وإلا انتقض بالأداة.
~~وقوله: «ولايدل على زمانه» يجب تقييده ب«المحصل» من الأزمنة الثلاثة5، وكذا في
~~التقسيم أيضا يقيد به وإلا انتقض بمثل «الصبوح» و «الغبوق»: فإنهما وإن دلا على الزمان
~~لكنه غير محصل، بل احتمل6 أن يكون ماضيا ومستقبلا، كما يقال: اصطبح و ms477 اغتبق و
~~يصطبح ويغتبق.
~~وقوله: في رسم الكلمة: «يدل على معنى» يجب أيضا أن يقيد المعنى بدالتام». كما
~~عرفت.
~~وقوله: «لشيء غير معين» لا حاجة إلى التقيد به 7، بل لا يجوز ذلك لاحتمال أن يوجد

PageV02P087

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0088.png)

~~في بعض اللغات لفظ مفرد دال على معنى تام موجود لشيء معين في زمان محصل من
~~الثلاثة: فلايكون ذلك اللفظ «اسما» لدلالته على الزمان المحصل للمعنى، ولا «كلمة»
~~لدلالته على موضوع معين حسب ما قيل في الرسم المذكور. ولا «أداة» لدلالته على معنى
~~تام: فلايكون التقسيم منحصرا1 في الثلاثة حينئذ. وأما2 التقسيم المذكور فعام في اللغات
~~غير مختص بلغة العرب دون غيرها.
# و قد يمكن أن يفهم من قوله: «غير معين» عدم اشتراط التعيين، لا اشتراط اللاتعيين3.
~~فيندفع الإشكال حينئذ إلا أن كلامه في غير هذا الكتاب4 يشعر بأن مراده التقييد
~~باللاتعيين9؛ و يتوجه عليه ما قلنا وإن كان مستفادا منه.
# قوله: «و في لغة العرب تتعذر «الكلمات» لعدم البساطة، فإن أكثرها مركبة من اسمين أو
~~اسم و حرف6على ما يلزم من مذهبهم»، معناه أن «الكلمات» بحسب7 ما توجبه القسمة
~~العقلية على أقسام ثلاثة: ما يدل على الزمان88 الماضي، وما يدل على الحاضر، وما يدل
~~على المستقبل. والفعل المضارع يدل على الأخيرين منها، فهو الأكثر؛ لاشتماله على
~~قسمين من جملة ثلاثة9، و هذا الفعل مركب لا مفرد. فإن «التاء» من «تمشي» مثلا، يدل
~~على المخاطب؛ و «الهمزة» من «أمشي»، يدل على المخاطب، وباقي حروف الفعل ليس
~~بفعل وإلا لكان دالا على الزمان المحصل إما المستقبل أو الحال أو الماضي؛ لكنه لايدل
~~على المستقبل أو الحال، إذ لا يتعين دلالته على ذلك إلا بإحدى الزوائد الأربع، ولا على
~~الماضي، فيكون مع دلالته على المستقبل دالا على الماضي أيضا وهو ظاهر البطلان،
~~فليس فعلا. وإذا لم يكن فعلا فهو إما اسم أو حرف. فتكون الأفعال المضارعة مركبة من
~~اسمين أو من اسم وحرف، على مقتضى ما يلزم من مذهب أهل العربية. وحيث اشترطنا في
~~الكلمات ms478 وقسيميها البساطة في اللفظ، لا جرم تعذرث الكلمات في العربية لعدم البساطة.
# قوله: «و تركيب بسائطها لايفيد تصديقا» أي لا يحصل التصديق من تركيب الأدوات

PageV02P088

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0089.png)

~~وقوله: «و لا تركيبها مع أحد قسيميها وحده» أي لايحصل التصديق من تركيب الأداة
~~مع الاسم ولا من تركيبه مع الكلمة - اللذين1 هما قسيما الأداة - إلا إذا انضم إلى الأداة
~~غيرها، كقولنا: «زيد في الدار»، فإنه لولا انضمام «الدار» إلى «في» لما حصل منها مع ما2
~~قبلها تصديق؛ فهي مع الاسم وحده أو الكلمة وحدها، لاتفيد تصديقا إلا مع انضمام اسم
~~آخر أو غيره3.
# قال: و4 «أمس» - وإن دل على الزمان -اسم، لأنه هو المعنى نفسه ولا دلالة
# على زمانه فيه؛ و «المتقدم» - وإن اشتمل على زمان5 - اسم، اذ هو جزء المعنى لا
# خارج لحقه، والمنفي في الحد6 ماوراء المعنى من 7 الزمان.
~~[تشيكيكات في تعريف الكلمة والاسم والأداة والجواب عنها]
~~أقول: لما عرف الاسم والكلمة والأداة بالرسوم المذكورة، أورد هاهنا على بعضها
~~شكين وأجاب عنهما:
# أولهما،8 ما قيل في رسم الاسم إنه يدل على المعنى ولايدل على زمانه، ينتقض بمثل
~~«أمس»، فإنه يدل على الزمان مع أنه اسم؛ وينتقض به أيضا رسم «الكلمة»، فإن الرسم
~~ينعكس على المرسوم فيكون كل ما يدل على الزمان كلمة، و «أمس» يدل على الزمان و
~~ليس بكلمة.
# وأجاب بأن المذكور في رسم الاسم أنه يدل على معنئ ولا يدل على زمان لاحق بذلك
~~المعنى، و«أمس» يدل على معنئ هو الزمان، و لا دلالة له9 على زمان آخر لذلك المعنى
~~الذي هو نفس الزمان؛ كما هو مذكور في تعريف الاسم، فلا ينتقض رسم «الاسم» به وكذا
~~رسم «الكلمة».

PageV02P089

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0090.png)

# و ثانيهما، أن «المتقدم» يدل على المعنى وزمانه، وليس بكلمة بل هو اسم، وهذا
~~يقدح1 في رسمهما2.
# وأجاب بأن الزمان في مثل «المتقدم» جزء المعنى لا خارج لحقه، والزمان المنفي في
~~تعريف «الاسم»، والمذكور في تعريف «الكلمة»، هو الخارج عن المعنى: لا3 الذي هو نفسه
~~ولا الذي ms479 هو جزء منه وقوله: «والمنفي في الحد ماوراء المعني من الزمان» يريد به ذلك. و
~~أراد ب«الحد» مطلق التعريف على وجه التجوز في إطلاق اسم الخاص على العام؛ وجرت
~~عادتهم بتسمية التعريف كيف كان «حدا»، و دليل هذا التجوز أنه لم يعرف الاسم بالحد بل
~~بالرسم كما صرح به وكذا الباقيان.
# وقد ناقض هذا الجواب في غير هذا الكتاب4 بأن «الزمان» أيضا جزء من معنى الكلمة
~~وإن كان خارجا عن معنى الحدث.
# و يمكن أن يجاب عن هذا النقض بأن5 المراد ب«المعني» هاهنا، ما دل عليه اللفظ
~~بجوهره، و «الزمان» هاهنا أي في مثل «المتقدم» و «المتأخر» جزء من المعنى الذي دل
~~عليه جوهر اللفظ، لا خارج1 عن ذلك المعنى، مدلول عليه بالهيئة، كدلالة «مشى» على
~~الماضي و «يمشي» على المستقبل.
# وقد يجاب عن أصل التشكيك بما ذكرته أولا و هو أن أمثال هذه وإن دلت على الزمان
~~لكنها لم يدل على الزمان المحصل من الثلاثة، بل يمكن أن يصرف إلى الماضي والمستقبل،
~~ك«تقدم ويتقدم» كما سبق بيانه، إلا أن هذا الجواب لم يذكره في التلويحات وذكره في
~~غيرها7.
~~[أقسام الاسم من المحصل والمعدول والقائم والمصرف والمركب]
# قال: والاسم، منه «محصل» وهو المستقل بالدلالة دون اقتران حرف سلب

PageV02P090

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0091.png)

~~به، كالبصير: ومنه «معدول» و هو مجموع محصل وحرف سلب، دل على خلاف
~~معنى المحصل، كاللابصير1.
# والاسم، منه «قائم» و هو الذي لم يلحقه ما يمنعه عن بعض ممكنات لواحقه: و
~~منه «مصرف» وهو الذي لحقه ذلك.
# والمركب، منه تام وهو الذي كل من جزييه2 تام، ومنه ناقص وهو الذي أحد
~~جزئيه أداة3.
~~أقول: مال الاسم القايم قولنا: اانسان». ومثال العصرف4 قولنا: «الإنسان» بالأف و
~~اللآم، فإن دخولهما عليه منعه5 مما هو ممكن له كالتنوين مثلا
~~ومثال المركب التام قولنا: «الحيوان الناطق» أو «قام زيد». وهذا على خلاف مصطلح
~~النحاة، فإن «المركب التام» عندهم ما يحسن السكوت عليه؛ وهاهنا يراد به ما كان كل
~~واحد من جزئيه تاما أي مستقلا ms480 بالمفهومية وهو الاسم والكلمة، كيف كان ذلك المركب،
~~سواء حسن السكوت عليه أولم يحسن. ومثال «المركب الناقص» قولنا «زيد في»، أو «زيد
~~لا».
# و «الجزئي» هو7 الذي نفس تصور معناه يمنع وقوع الشركة فيه8، كمفهوم
~~زيد9.
# و «الكلي» هو الذي نفس تصور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه سواء وقعت10

PageV02P091

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0092.png)

# الشركة فيه بالفعل، كالإنسان. أو بالقوة العديمة المانع، كالعنقاء، أو يمتنع لمانع
# غير المفهوم كالبارئ؛ ولوكفى مفهومه لمنع الشركة ما أحوج إلى البرهان.
~~أقول: إذا لم يكن نفس تصور معنى الشيء مانعا من وقوع الشركة فيه، فإما أن يمتنع
~~بسبب آخر غير ذلك التصور، أو لا يمتنع. فإن لم يمتنع بسبب من الأسباب، وجب حصوله
~~بالفعل مشتركا فيه، كالإنسان، وإن امتنع بسبب آخر، فذلك1 المانع إما ذات ذلك الشيء و
~~ماهيتآه، أو أمر مغاير. فإن كان السبب أمرا مغايرا، فهو كالعنقاء: وإن لم يكن، فهو كالبارئ
~~تعالى2.
~~فهذا التقسيم يتبين به مقاصد الكتاب، ووجه حصر الكلي في هذه الأقسام الثلاثة.
~~واعلم أن البارئ - عز اسمه - إنما كان كليا لأنا لانتصوره إلا بأمور إضافية أو سلبية، أما
~~لوكانت ذاته - تعالى و تقدس - متصورة لنا لامتنع احتمال مفهومه للشركة، فلم يكن كليا،
~~فيجب أن لا تغفل عن هذا لئلاتتخبط عليك أبحاث مهمة من العلم الإلهي.
# قال: والإضافة إلى الجزئي لاتمنع الكلية3. ك«فرس بكر». وكل ما أشير
# إليه، جزئي، كدهذا الإنسان».
# والجزئي من حيث مفهومه كلي، لا4 ما قيل عليه ذلك. والمشاركات5 في أمر
# عام تسمى «جزئية» بالقياس إليه وإن كانت كلية، كالإنسان والفرس إلى الحيوان.
# وهذا الاعتبار غير الأول: واعتبز بتخصصه1 بالإضافة.
~~[الجزئي الحقيقي والإضافي]
~~أقهل: ما أضيف إلى الجزئي ك فرس بكر»، لا تمنعه تلك الإضافة عن أن تكون نفس
~~تصور معناه غير مانع من الشركة؛ إذ لا يمتنع إضافة أفراس كثيرة إليه.
~~وقوله: «و الجزئي من حيث مفهومه كلي» معناه أن الجزئي من حيث هو جزئي - غير
~~مأخوذ فيه سوى هذا المفهوم لا غير - هو كلي؛ لأنه يقال ms481 على هذا الجزئي وذاك الجزئي، و

PageV02P092

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0093.png)

~~لايمنع نفس تصور معناه من وقوع هذه الشركة فيه1.
# وقوله: «لا ما قيل عليه ذلك» معناه أن الحقائق التي صدق عليها أنها جزئية وقيل عليها
~~ذلك، ك«زيد» و «عمرو»، هي جزئية؛ لأن مفهوم «ما قيل عليه الجزئي» يمنع من القول على
~~كثيرين بخلاف الجزئي من حيث مفهوم جزئيته2.
# فالجاصل، أنا إذا قلنا مثلا «زيد جزئي» فهاهنا أمران: المفهوم من زيد من حيث هو زيد،
~~والمفهوم من الجزئي من حيث هو جزئي، والجزئي منهما هو «زيد» الذي قيل عليه أنه
~~جزئي، لا «الجزئي».
# قوله: «وإن كانت كلية» معناه أن الجزئي بمعنى الخاص تحت العام، قد يكون في نفسه
~~كليا، كالإنسان والفرس، وقد يكون جزئيا كزيد وعمرو تحت الإنسان؛ وهذا يكون جزئيا
~~بالمعنين، وأما الجزئي بالمعنى الأول فإنه لا يكون كليأ ألبتة لمنافاته له، وهذا من الفروق
~~بينهما.
# قوله «و هذا الاعتبار غير الأول واعتبز بتخصصه بالإضافة» معناه إظهار فرق آخر بين
~~الجزئي بهذا المعنى - وهو ما يشارك غيره في الدخول تحت أمر عام كما تمثل به من دخول
~~الإنسان والفرس تحت الحيوان - وبين الجزئي بمعنى ما يمنع نفس تصور معناه من وقوع
~~الشركة فيه، وذلك الفرق هو أن الجزئي بهذا المعنى جزئيته3 بالنسبة إلى ما فوقه كالإنسان
~~بالقياس إلى الحيوان، والحيوان بالنسبة إلى الجسم بخلاف الجزئي بالمعنى الأول فإنه
~~حقيقي لا إضافي.
# و اعلم أن الاسم أي اللفظ، إما أن يتكثر و يتحد المعنى، كالأسد والليث و
# يسمى «مترادفة»6؛ أو يتكثران و يسمى نحوه «أسماء متباينة»؛ أو يتحد الاسم و

PageV02P093

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0094.png)

~~يتكثر المعنى، فإما أن يكون الاشتراك في الاسم ليس لمعني مشترك1 بتة ويسمى
~~«مشتركا»: أو يكون الاشتراك لمعني مشترك غير مقصود باللفظ، كان «مشابهة»،
~~كوقوع الفرس على الحيوان المشهور وعلى المنقوش، أو «ملازمة». و يعتبر
~~التشابه في الأمر المشهور، كالشجاعة للأسد، لا المخفي كالبخر2 و يسمى
~~«أسماء3 مجازية» و «متشابهة». وإن ترك الوضع الأول،5 «منقولة» . أو لمعنى
~~مقصود باللفظ غير متساء ms482 في الكل ك«الموجود» على القيوم والممكنات5، فإنه
~~على الأول أول وأولى، وكدالأبيض» على الثلج و1 العاج، فإنه على الأول أشد و
~~أولى دون الأولية7 و يسمى «مشككة»8، أو لمعني غير مختلف في المسميات و
~~يسمى «متواطيا،»، كالإنسان على جزئياته إذ لا أشد وأولى فيه.
~~[نسبب الألفاظ إلى معانيها]
~~أقول: يريد بمنسبة الأسماء إلى مسمياتها» نسبة الألفاظ إلى معانيها9، فإن الأحكام
~~التي في هذا الفصل غير مختصة بالأسماء، بل في الكلمات والأدوات أيضا ما10 هي مشتركة
~~و مترادفة و متباينة وغير ذلك من الأقسام المذكورة؛ وقد نبه على ذلك بقوله «اعلم أن
~~الاسم أي اللفظ»، وقد استعمل [الاسم] بمعنى «اللفظ» في عدة مواضع من 11 هذا الفصل.
~~ثم اللفظ الدال على المعنى، إما أن يكون واحدا أو كثيرا، وعلى كل واحد من التقديرين،
~~فإما أن يكون المعنى واحدا أو كثيرا، فالأقسام12 أربعة، إلا أن الذي ذكره منها في الكتاب
~~ثلاثة ولم يذكر الأول بل أدرج المتواطئ والمتشكك منه في قسم «متحد اللفظ متكثر

PageV02P094

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0095.png)

~~المعنى»، و1لم يتعرض لذكر اللفظ الذي يسمى «علما» وأنا أذكر كل واحد من الأربعة وما
~~يدخل تحته من الأقسام ليتضح بذلك مقاصد ألفاظ الكتاب:
~~فأحدها، أن يتحد اللفظ والمعنى معا، وهذا على قسمين: الأول، أن يكونا2 جزئيين و
~~يسمى ذلك اللفظ «علما» كزيد، والثاني، أن يكونا كليين3، وذلك الكلي إما أن يكون وقوعه
~~على جزئياته الخارجية والذهنية على السواء، أو لايكون؛ فإن كان على السواء فهو
~~«المتواطئ»، كالإنسان على زيد وعمرو؛ وإن لم يكن على السواء4 بل كان في البعض أول
~~وأولى كا الموجود» على القيوم والممكنات، فإنه على القيوم أول وأولى، كما يتبين« ذلك
~~في العلم الإلهي، وك«الأبيض» على الثلج والعاج فإنه على الثلج أشد وأولى لكنه ليس
~~بأول1. سميت «متشككة».
# وثانيها، أن يتكثر اللفظ ويتحد المعنى وتسمى تلك الألفاظ «مترادفة»، كالأسد و
~~الليث، والخمر والعقار.
# وثالثها، أن يتكثر اللفظ والمعنى معأ وتسمى تلك الألفاظ «متباينة» وتسمى بمتزايلة»
~~أيضا7 كالسماء والأرض والإنسان والحجر.
# ورابعها، أن ms483 يتحد اللفظ ويتكثر المعنى وذلك اللفظ 8 إما أن يكون وضعه لتلك المعاني
~~المتكثرة على السواء. أو لا على السواء: والأول هو «المشترك» وهو الذي عبر عنه في
~~الكتاب «بما يكون الاشتراك في اللفظ ليس لمعنى مشترك بتة» ومثاله لفظة «العين»
~~الواقعة على عين الركية10، وعين الدينار، وعين11 الباصرة، وغير ذلك من مستياتها12.

PageV02P095

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0096.png)

~~والثاني، وهو الذي يقع لا على السواء1 هو المعبر عنه في الكتاب بما «يكون الاشتراك
~~في اللفظ لمعنى مشترك غير مقصود باللفظ»، و معنئ لا على السواء أن يكون موضوعا
~~لأحدهما أولا، وللآخر ثانيا، لأجل مشابهة أو ملازمة بينهما هي المشترك الغير المقصود،
~~فإن كان - والحالة هذه - قد ترك الوضع الأول2، ك«الصوم» الموضوع أولا للإمساك، و
~~«الصلاة» الموضوعة أولا للدعاء، ثم ترك ذلك الوضع ونقلتا إلى المعينيين المشهورين.
~~سميت «منقولة»، وإن لم يترك الوضع الأول3 فهو بالنسبة إلى ما وضع له أولا، دال4
~~بالحقيقة؛ وبالنسبة إلى ما وضع له ثانيا، «مجاز».
# فأما ما يكون الاشتراك في اللفظ لمعنى مشترك مقصود، فالأ ولى به أن يكون من قسم
~~متحد اللفظ والمعنى؛ وفي الكتاب جعله من هذا القسم، لأنه اعتبر تكثر حصص5 المشترك
~~في أفراده6: وليس الكلام في ذلك بل في المعنى 7 الذي هو المفهوم من ذلك المشترك، وهو
~~شيء واحد لاكثير؛ وقد عرفت وجه قسمته إلى المتواطئ والمتشكك.
~~اصطلاح آخر في «المنقول»]
# ولغير صاحب الكتاب في «المنقول» اصطلاح آخر: فإن بعضهم8 قسم الذي لايقع على
~~السواء إلى ما تكون دلالته على المعنى الثاني أقوى وسماه «منقولا»، سواء ترك الوضع
~~الأول أو لم يترك؛ وإلى ما لا يكون كذلك وهو بالنسبة إلى الأول «حقيقة» وإلى الثاني
~~«مجاز».
# قال: و الاسم الواحد قد9 يقع بالاشتراك على واحد من جهتين، كالأسود إذا

PageV02P096

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0097.png)

# ستي به شخص أسود1، و الجزئي على زيد لمفهوميه. وقد يؤخذ «المتباين3»
# «مترادفا»، للاشتباه، كالصارم والسيف. والأسماء المشتقة إن تؤخذ للأشياء3
# أسامي من أسامي) أحوالها متغيرة بزيادة أو نقصان، وإلا هو5 اشتراك. و6 الكلي ms484
# أعم من المتواطن والمتشكك لخلؤه عن شرطيهما.
# أقهل: الجهتان في لفظ «الأسود» المسمى به شخص أسود هي العلمية والنعت: و
~~مفهوما الجزئي المقول على زيد هما الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي؛ فإنه لمنع تصور
~~معناه من وقوع الشركة فيه، هو جزئي حقيقي، ولدخوله تحت الإنسان هو جزئي إضافي: و
~~المفهومان متغايران كما سبق7.
~~قوله: «و قد يؤخذ «المتباين» «مترادفا». للاشتباه. كالصارم والسيف» يريد أن
~~«الصارم» اسم للذات مع صفة الحدة، و«السيف» اسم للذات مع قطع النظر عن الصفة فيكون
~~المعنى مختلفا، كما أن اللفظ مختلف وذلك هو «المتباين»؛ لكنه في مثل هذه الصورة
~~يشتبه8 ب«المترادف» لاشتراك اللفظين في الدلالة على الذات.
~~ومثال المشتق «الحداد» الذي أخذ اسمه من اسم «الحديد»9، ولولا قيد التغير لكان
~~اشتراكأك العدل»؛ فإنه مشترك بين الصفة وبين10الذات المنعوتة بها11. وشرطا المتواطئ و
~~المتشكك هما أن يكون مقولا بالسوية12 في المتواطئ، وأن لا يكون مقولا بالسوية في
~~المتشكك: كما بين.

PageV02P097

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0098.png)

# اتحاد حقيقتيهما1، إذ يكون حمل الشيء على نفسه.
# و لابد في التصديق من تصورين.
# و لا حمل في الأسماء المترادفة إلا بزيادة ضميمة كقولنا: «الإنسان هو المسمى
# بشرا»: و ليس2 غرض الحمل معنى التسمية
~~أقهل: إذا حكمنا على شيئين بأن أحدهما هو الآخر فالمحكوم عليه كة في المثال
~~المذكور هو الموضوع، والمحكوم به كب في ذلك المثال هو المحمول.
# وقد يظن أن المراد من ذلك أن حقيقة الموضوع هي حقيقة المحمول3 وهذا باطل
~~لوجهين:
# أحدهما، أن ذلك يكون حملا للشيء على نفسه وذلك عبث لا فائدة فيه. كقولنا:
~~«الإنسان إنسان» و «الفرس فرس»2.
# و ثانيهما، أن الحكم بنسبة أمر إلى أمر يستدعي تصورين هما تصور المحكوم عليه و
~~المحكوم به؛ لأن المحكوم عليه من حيث هو محكوم عليه مغاير للمحكوم به من حيث هو
~~محكوم به وذلك بديهي: ولأجله قيل5: «لابد في التصديق من تصورين»؛ ولو كان حقيقة
~~الأمرين واحدة لما استدعى التصديق أكثر من تصور واحد وليس كذا؛ وهذا فلاينتقض
~~بحمل الأسماء المترادفة بعضها على ms485 بعض، كقولنا: «الإنسان هو البشر»؛ فإن البشر لا يحمل
~~على الإنسان إلا بزيادة ضميمة وإلا لم يصح الحمل؛ وتلك الضميمة هاهنا هي التسمية؛
~~فكأنه يقول: «الإنسان هو المسمى بشرا» فيكون الغرض من الحمل في هذا وأمثاله معنى

PageV02P098

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0099.png)

~~التسمية وإلا لكان عبنا، إذ لولا الضميمة المذكورة لكان جاريا مجرى قولنا: «الإنسان
~~إنسان» أو «البشر بشر» ومعلوم أن ذلك عديم الفائدة1.
# قال: بل معناه أن الشيء الذي يقال له ج بعينه يقال له ب، كان ذلك الشيء في
# نفسه أحدهما، كقولنا: «الإنسان ضاحك» و عكسه؛ أو شيئا ثالثا2، كقولنا:
# «الضاحك كاتب».
~~[معنى الحمل و أقسامه وبعض أحكامه]
~~أقول: لما أبطل الظن الفاسد في الحمل، ذكر بعد ذلك معناه الحقيقي وأقسامه: وذاك أن
~~الموضوع قد يكون عنوانا لغيره، وقد لا يكون عنوانا لشيء: وهذا الثاني3 كقولنا:
~~«الإنسان ضاحك»: فإن «الإنسان» في هذا المثال معنون بنفسه، لا أنه4 صادق على شيء
~~آخر، ذلك الشيء يقال له أنه إنسان.
~~وأما الأول وهو الذي يكون عنوانا لغيره؛ فالشيء المعنون بالموضوع، إما أن يكون هو
~~المحمول، أو غير المحمول:
# فإن كان هو المحمول، فكقولنا: «الضاحك إنسان» وهو عكس المثال السابق؛ و
~~«الضاحك» فيه صادق على شيء آخر غير الضاحك، معنون ب«الضاحك»، وذلك الشيء
~~هو «الإنسان» الذي هو المحمول 5، لا أمر آخر مغاير لهما.
~~وإن كان المعنون بالموضوع شيئا2 آخر غير المحمول فهو شيء ثالث، كقولنا:
~~«الضاحك كاتب» فإن الضاحك عنوان لشيء آخر ذلك الشيء هو الإنسان وهو مغاير
~~للموضوع الذي هو الضاحك، وللمحمول الذي هوكاتب؛ فكانت أقسام الحمل7 هذه
~~الثلاثة.
# قال: وظن أن «الشيء» في جميع المواضع أمر8 زائد عليهما حتى في قولنا:

PageV02P099

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0100.png)

# «الإنسان جوهر»، و ذلك خطاء، فإن «الشيئية» و «كون الشيء حقيقة» ليسا
# بأصلين تلحقهما الجوهرية والإنسانية وغيرهما، بل تتحقق الإنسانية1 وغيرها
# مما يقالان عليه، حتى يقال بعده2 إنها «حقيقة» أو «شيء».
# أقهل: لما قسم الحمل إلى أقسام ثلاثة، من جملتها ما لا يكون الموضوع عنوانا لغيره.
~~أورد على هذا القسم ms486 شكا ظنه بعض الناس وهو أن «الشيء» في جميع المواضع أمر زائد
~~على الموضوع والمحمول، إن لم يكن «الشيء» من حيث هو شيء أحدهما؛ ويجب أن
~~يضم3 ذلك4 بعد قوله «أمر زائد عليهما» وإلا أنتقض بمثل قولنا: «الشيء متصور» و5
~~«الإنسان شيء» فيكون الحمل على قسمين فقط ولا حقيقة للقسم الآخر الذي يعنون فيه
~~الموضوع بنفسه، كقولنا: «الإنسان جوهر»: فإن معناه على قول هذا الظان أن الشيء الذي
~~يقال له «الإنسان» هو بعينه يقال له: «جوهر»، فيكون الإنسان عنوانا للشيء الذي هو مغاير
~~للإنسان وللجوهر1.
~~ثم أجاب عن هذا الشك بأن «الشيئية» وكذا7 كون الشيء «حقيقة»، لو قيل إن معنى
~~المثال المذكور أن الحقيقة التي يصدق عليها «الإنسان»، يصدق عليها «الجوهر» مثلا، ليسا
~~بأصلين تلحقهما الجوهرية والإنسانية وغير هما، بل تتحقق الإنسانية8 وغيرها مما يقالان
~~- أعني الشيء والحقيقة -عليه، حتى يقال بعد ذلك التحقق9 انها حقيقة أو شيء فهما-
~~أعني الشيء والحقيقة - مقولان على الحقائق المتأصلة، لا أن تلك الحقائق مقولة عليهما10.
~~و ذلك ظاهر.
# قال: والجزء كالحيوان، لا يحمل على الكل كالإنسان إذ دخل فيه، إلا أن تؤخذ
# الحيوانية مطلقة تستوي نسبتها إلى جميع الجزئيات فلايكون جزءا.

PageV02P100

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0101.png)

~~[الجزء لا يحمل على الكل]
# أقول: ما يدخل في الشيء لا يحمل عليه بأنه هو، بل يجوز أن يحمل بمعنى أنه ذو هو،
~~كما يقال: «البيت ذو سقف» ولا يجوز أن يقال: «البيت هو سقف» ويكون المحمول بالحقيقة
~~هو النسبة المدلول عليها ب«اذو» لا الجزء؛ وإذا أخذت الحيوانية مطلقة - أي غير مقيدة
~~بالناطقية بحيث يكون هي نفس الإنسان، ولا باللاناطقية بحيث يكون جزءا أو مادة
~~للإنسان، بل كانت نسبتها متساوية إلى جميع الجزئيات - جاز أن تكون محمولة: و يكون
~~معنى الحمل حينئذ أن الحيوانية المتخصصة بالناطقية مطابقة للحيوانية، وحينئذ تكون
~~المطابقة هي المحمول؛ وإذا قيل للحيوانية1 إنها محمولة فهو بالمجاز؛ ولوكانت محمولة
~~بالحقيقة لماكانت - مع تساوي نسبتها إلى جميع الجزئيات - جزءا، كما ذكر2 في الكتاب3.
# قال: ولا محمول جزئي في الإيجاب، ms487 فإن موضوعه إن جعل كليا سواء خصص
# بلفظة «بعض» ونحوه أو لم يخصص، يكون حصرا لما فيه تصور اشتراك فيما ليس
# له ذلك: وذلك لايجوز4، وإن جعل جزئي إن كان هو فلا حمل؛ وإن كان غيره فلا
# حمل إيجابيا.
# أقول: لو جاز في الحمل الإيجابي أن يكون المحمول جزئيا بالمعنى الحقيقي - إذ هو
~~مراد المصنف - لكان الموضوع إما كليا أو جزئيا، والقسمان باطلان فالمقدم باطل5.
~~أما أنه لا يجوز أن يجعل كليأ، فلأنه لو كان كذا فسواء خصص بلفظة «بعض» أو ما هو
~~في معناه6 من الأسوار تخصيصا لايخرجه عن الكلية - أعني عدم منع نفس مفهومه من.
~~وقوع الشركة فيه - أو لم يخصص، لكان قد حصر الموضوع الذي يتصور فيه الاشتراك، في
~~المحمول الذي فرض أنه ليس كذلك، مثل قولنا: «الإنسان زيد» إن لم يخصص الكلي
~~ببعض؛ أو «بعض الناس زيد» إن خصص به ولم يكن ذلك البعض معينا مخرجا عن الكلية،
~~و ذلك لايجوز.

PageV02P101

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0102.png)

~~و أما أنه لا يجوز أن يجعل الموضوع جزئيا، فلأنه لو جعل كذلك لكان المحمول إما
~~نفسه، أو غيره: فإن كان الأول فلا حمل ولا وضع - كما بيتنا - وإن كان الثاني فلاحمل في
~~الإيجاب؛ بل عسى ذلك يكون في السلب، كقولنا: «زيد ليس بعمرو».
# فإن قيل: إنه يصح أن يقال: «هذا الضحاك هو هذا الكاتب».
# قلنا: المحمول المشتق هاهنا، إن كانت الإشارة غير متناولة له بل كان محمولا بدونها
~~فهو كلي، وإن كان محمولا مع الإشارة فهو الموضوع، فلا حمل؛ ثم إن كان المراد أن هذا
~~الضاحك من حيث هو «هذا الضاحك» هو هذا الكاتب من حيث هو «هذا الكاتب»، فهو
~~محال: لأن الضاحك من حيث هو ضاحك غير الكاتب من حيث هو كاتب؛ وإن كان المراد
~~أن «هذا الضاحك» موصوف بأنه «هذا الكاتب»، فالإشارة تمنع الشيء أن يكون صفة: وإن
~~أريد به أن هذا الإنسان الذي هو ضاحك هو هذا الإنسان الذي هو كاتب، كان المعنى إما
~~حمل هذا الإنسان على نفسه ms488 وهو محال؛ أو حمل الكاتب على هذا الإنسان الذي هو
~~ضاحك، وحينئذ يكون المحمول كليا لا جزئيا، وبالجملة. فلايتصور حمل الجزئي
~~الحقيقي بالإيجاب كيف كان.
# قد علمت أن الكلي له جزئيات إما واقعة، أو عقلية، فهو إذن صالح لأن يحمل. و
# كل محمول إما أن يكون داخلا في حقيقة الموضوع و يسمى «ذاتيا»؛ أو يكون
# خارجا و يسمى «عرضيا».
# أقول: إنما جعل مورد القسمة المحمول بالنسبة إلى الموضوع. ولم يجعله1 الكلي
~~بالنسبة إلى جزئياته، لأنه لو جعله كذلك لخرج عنه نسبة الكلي إلى الكلي الذي يساويه
~~فلا يكون2 جزئيا بأحد الاعتبارين.

PageV02P102

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0103.png)

~~وقوله: «وكل محمول إما أن يكون داخلا في حقيقة الموضوع ويسمى ذاتيا أو يكون
~~خارجا ويسمى عرضيا» لايريد بذلك أنه يكون محمولا من حيث هو داخل في الحقيقة لما
~~بين أن الجزء لا يحمل على الكل: بل المعنى أن الطبيعة التي قد يعرض لها أن تكون
~~محمولة ، إما أن تكون داخلة في الموضوع. أو خارجة عنه.
# قال: والذاتي لما كان جزءا لزم تقدمه على الموضوع بالطبع، وأن تكون له
~~علية ما، و يشاركه بعض العرضيات في أمارتين: في أن نسبته إلى الماهية1
~~لاتنسب إلى علة، ولايمكن توهم الرفع إلا أن هذا العرضي - مثل الزوايا الثلاثة 2
~~للمثلث - يكون معلول الماهية، ولاكذلك الذاتي.
# ومقوم الوجود، كمخلوقية الإنسان وعرضية السواد، عرضي لتأخر التعقل.
# والوجود عرضي للجواهر والأعراض، لجواز تعقل الماهية مع الشك فيه، و
~~جواز تعليله بالخارج إلا أن يؤخذ الموجود من حيث هو موجود؛ وكل شيء إذا أخذ
~~منه و من صفته مجموع3، يقومانه.
# ووجود الشيء، غيره لوقوعه بمعنى واحد على غيره5.
# واللازم ينقسم إلى ما لا وسط له، وإلى ما له ذلك، كالضاحك اللاحق بالإنسان
~~بتوسط «التعجب»5. والوسط محمول يلحق بسببه بالموضوع محمول آخر.
# ومن رسم الذاتي بالأمارتين العامتين، أخطا2آ.
# و قد يكون للشيء محمولان لايجتمعان وجودا وعدما، و يؤخذان كلازم
~~واحد، كالزوجية والفردية للعدد، فقولنا7: «العدد إما زوج وإما8 فرد» محموله 9
~~لازم واحد يسمى «مصراعيا». ms489
# والعرضي ينقسم إلى ما لايرتفع في الذهن والعين كما مثلناه: وإلى ما يرتفع

PageV02P103

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0104.png)

# في الذهن دون العين، كعمى الأكمه؛ وإلى ما يفارق الوجودين. إما بسرعة و
# سهولة كمرض المصحاح، أو بصعوبة وبطو كمرض الممراض.
~~أقول: قوله: «لزم تقدمه على الموضوع بالطبع» احترز بذلك عن التقدم الزماني فإنه غير
~~لازم هاهنا.
# قوله: «و أن يكون له علية ما» يريد العلة الناقصة التي يجب بعدمها عدم المعلول و
~~لايجب بوجودها وجوده.
# قوله: «نسبته إلى الماهية لا تنسب إلى علة» معناه أن الجاعل لأحدهما1 هو الجاعل
~~للآخر وليس لهما جعلان؛ بل الجاعل للإنسان مثلا، هو الجاعل للحيوان الذي هو ذاتي2 له؛
~~وكذا العرضي المشارك للذاتي في هذه الأمارة؛ فإن الجاعل للأربعة مثلا هو الجاعل
~~للزوجية، لا أن جاعلا جعل «الإنسان» بجعل هو غير جعل «الحيوان»، ولا «الأربعة» بجعل
~~هو غير جعل «الزوجية» وذلك كجعل الجسم أسود، فإن جعله جسما غير جعله أسود.
# قوله: «و لا يمكن توهم الرفع» يريد بذلك أنه لا يمكن أن يتصور الذاتي ويتصور ما هو
~~ذاتي له، ثم يسلب الذاتي في الذهن عن الماهية التي هو ذاتي3 بالنسبة إليها، كما لا يمكن
~~توهم رفع" الحيوان عن الإنسان في الذاتي، ولا الزوجية عن الأربعة في العرضي. المشارك
~~له في هذه الأمارة أيضا.
# قوله: «إلا أن هذا5 العرضي مثل الزوايا الثلاثة للمثلث تكون معلول الماهية ولا كذلك
~~الذاتي» معناه أنه لما ادعى أن بعض العرضيات تشارك الذاتي في الأمارتين المذكورتين،
~~أراد أن يثبت أن لذلك البعض من العرضيات حصولا7 في نفس الأمر، وأن يبين الفرق بين
~~الذاتي وبين ذلك العرضي الذي بهذه الصفة، فأثبت الأول بإيراد9 مثال من العرضيات كذلك
~~وهو الزوايا التلاثة للمثلث التي لا تنسب نسبتها إليه إلى علة ولا يمكن رفعها في الوهم عنه
~~وأظهر الفرق بأن ذلك العرضي يمتاز عن الذاتي بكونه معلول الماهية . وأما الذاتي فقد بين9
~~أن له علية ما عليها.

PageV02P104

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0105.png)

~~قوله: «وجود الشيء غيره لوقوعه بمعنى واحد على غيره» معناه ms490 أن الماهيات والحقائق
~~المختلفة اشتركت في أن كل واحد منها يصدق عليه أنه موجود، مع أن حمل الوجود1
~~عليهما بمعنى واحد لا بمعان مختلفة مشتركة في اللفظ فقط، كحمل «العين» على مسمياته
~~وذلك بديهي حتى عند العوأم أيضا، فإنه لو عمل شعر2 قافية أبياته «موجود» و آخر قافية
~~أبياته «عين» باختلاف معانيها، لحكم كل واحد بتكرر القافية في الأول دون الثاني: وإذا
~~كان الوجود مشتركا والماهيات غير مشتركة وجب أن يكون الوجود غير الماهية التي
~~يصدق عليها، لأن ما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز.
# قوله: «ومن رسم الذاتي بالأمارتين العامتين أخطأ» معناه أنه لو عرف بهما أو بأحدهما
~~لدخل3 بعض العرضيات فيه كما سبق؛ فلايكون ذلك الرسم مميزا له عن كل ما عداه
~~فلايكون معرفا له؛ لأن أقل مراتب التعريف التمييز.
# ليذر أن السائل بدما هو؟» إما أن تطلب حقيقة الشيء: أو مفهوم الاسم5 إن
# كان عارفا للحقيقة غير مطلع على أنها تسمى بذلك: أو يكون أمرا عدميا، أو
# لم يطلع بعد على وجوده.
~~[أقسام المطلوب بما هو؟ وأحكامها]
# أقهل: إن العطلوب باماهو» إما أن يكون وجوديا، أو عدميا، والوجودي إما معلوم
~~الماهية للسائل، أو غير معلوم: والمعلوم إما مجهول الاسم، أو غير مجهوله؛ وكل منهما إما
~~مجهول الوجود، أو غير مجهول الوجود؛ وغير المعلوم فإما أن يكون وجوده معلوما، أو

PageV02P105

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0106.png)

~~لا يكون، وعلى التقديرين فإما معلوم الاسم، أو ليس، فالأقسام تسعة:
~~الأول، الوجودي المعلوم الماهية، المجهول الاسم والوجود معا.
~~الثاني، الوجودي المعلوم الماهية، المجهول الاسم، المعلوم الوجود1.
~~الثالث، الوجودي المعلوم الماهية والاسم معا، المجهول الوجود.
~~الرابع، الوجودي المعلوم الماهية والاسم والوجود.
~~الخامس، الوجودي المجهول الماهية، المعلوم الوجود والاسم معا.
~~السادس، الوجودي المجهول الماهية، المعلوم الوجود، المجهول الاسم.
~~السابع، الوجودي المجهول الماهية والوجود معا، المعلوم الاسم.
~~الثامن، الوجودي المجهول الماهية والوجود والاسم.
~~التاسع، العدمي.
~~من ذلك قسمان ينافيان مورد القسمة، هما الثالث والرابع؛ لأن ما هو معلوم الماهية و
~~الاسم لا يطلب بج«ما هو؟» ألبتة، فيبقى المطلوب ms491 ب«ما هو» سبعة: منها خمسة يطلب مفهوم
~~اسمها لا حقيقتها وهي الأولان والثلاثة الأواخر؛ والباقيان وهما الخامس والسادس و
~~هما اللذان تطلب حقيقتهما2 ب«ماهو؟». فبهذا يظهر مقاصد ألفاظ الكتاب وتحقيق
~~معانيها3.
# و جوابه إما بلفظ دال بالمطابقة4 على مجموع ذاتيات المسؤول عنه، وعلى
# الآحاد تضمنا، أو قول كذلك 5 أما المدرك2 لحقيقة الشيء كمن أدرك مفهوم الأسد
# إذا لم يعلم الغضنفر، فيجاب بلفظ و يكفيه التبديل بالأشهر.

PageV02P106

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0107.png)

# وظن أن المقول في جواب «ماهو؟». هو الذاتي فحسب: وسهوا1. فإن الذاتي
~~ليس كل هوية الشيء و لا مفهوم اسمه مطابقة، والطالب يطلب الهوية فلا جواب
~~به.
# ثم إن كان أعم - كما رأى بعضهم تخصيص الجواب به - فيصلح أن يقال على
~~المختلفات بالحقيقة إذا سئل عن آحادها بأسئلة2، فلا ميز من الجواب مع أن لا
~~دلالة للعام على الخصوصية. والجزء الخاص - كالناطق - لا يدل على العام إلا
~~بالالتزام3، ولا يعتبر الالتزام فإنه4 غير محدود، فيجوز للشيء لوازم غير متناهية،
~~ككون الإثنين نصف الأربعة و ثلث الستة و ربع الثمانية وهلم جرا إلى غير
~~النهاية. ثم لو صلح الالتزام في الجواب هاهنا، فاللازم6 الواحد المتعاكس على
~~كثير من اللوازم من حيث هي هي يجوز أن يقال في جواب ما هو على كل منها:
~~فلا يحصل ميز في جواب المختلفات؛ وهذا لايرتضيه سليم الفطرة.
# و مفهوم «الناطق» شيء ما، له قوة النطق؛ و يعرف من خارجه 7 تخصصه
~~بالحيوان8: وكذلك كل مشتق نحوه مثل الأبيض، فإنه يدل على شيء قام به
~~البياض و يعرف أنه جسم من خارج: إذ لو قام البياض بغير الجسم كنا9 نسميه
~~أبيض، فالمقول في جواب ما هو 10. هو11 الماهية؛ وأنى تتحقق في الوجودين دون
~~المقومات - وإن لم تخطر بالبال مفصلة - فهي داخلة.
~~أقهل: قوله: «و جوابه إما بلفظ» لايريد ب اللفظ» هاهنا ما يعم المفرد و المركب وإا
~~لم يكن في قوله: «أو قول كذلك» فائدة، بل يريد ما تخصص بالمفرد.
~~قوله: «ثم إن كان أعم كما رأي ms492 بعضهم تخصيص الجواب به» معناه أن بعضهم رأي أن
~~المقول في جواب ماهو، هو الذاتي لكن لا مطلق الذاتي بل الذاتي متخصصا بقيد «العموم»

PageV02P107

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0108.png)

~~ك«الحيوان» بالنسبة إلى «الإنسان»: ومنشا غلط أرباب هذا الرأي كونهم وجدوا الذاتي
~~الأعم الذي هو الجنس مقولا في جواب ما هو على مختلفات الحقائق إذا سئل عنها
~~اجتماعا، فظنوا أن كل مقول في جواب ما هو، ذاتي أعم، توهما منهم للعكس.
# قوله: «فيصلح 1أن يقال على المختلفات بالحقيقة إذا سئل عن آحادها بأسئلة3. فلا ميز
~~من الجواب مع أن لا دلالة للعام3 على الخصوصية»، معناه أنه إذا سئل عن الحقائق المختلفة
~~لا بحسب الشركة بل بأسئلة متعددة عن كل واحد واحد من تلك الحقائق. كما إذا سئل عن
~~الإنسان وحده والفرس وحده بما هو، فيجب أن يكون الجواب مختلفا لاختلاف المسؤول
~~عنه، ولو أجيب بالذاتي الأعم كالحيوان لما امتاز4 أحد الجوابين عن الآخر.
# وفيه وجه آخر من الخلل، وهو أن الطالب بما هو»، إنما يطلب الماهية؛ وهي إنما هي
~~بمجموع مقوماتها الذاتية - العامة منها والخاصة - لكن العام لايدل على الخصوصية
~~كالناطقية والصاهلية في المثال المذكور أصلا، فلايكون تمام الجواب.
# قوله: «فيجوز للشيء لوازم غير متناهية»، يجب أن يفهم منه اللوازم الاعتبارية دون
~~الحقيقية؛ فإنه سيبرهن في هذا الكتاب على5 عدم جواز اللانهاية فيها. والمثال الذي ذكره
~~إنما هو من الذهنية التي تعتبر للشيء بالقياس إلى غيره.
# قوله: «ثم لو صلح6 الالتزام في الجواب هاهنا، فاللازم الواحد المتعاكس على كثير من
~~اللوازم من حيث هي هي يجوز أن يقال في جواب ماهو على كل منها7، فلا يحصل ميز في
~~جواب المختلفات وهذا لايرتضيه سليم الفطرة» يريد «باللازم المتعاكس» ما هو مثل لزوم
~~استعداد الكتابة للإنسان اللازمة لاستعداد الضاحكية له8، إذكل واحد من اللازمين لازم
~~للآخر لزوما متعاكسا، أي كما أن هذا لازم لذاك فذاك لازم لهذا.
# فلو صلح أحد اللازمين في الجواب هاهنا لكان إذا سئل عن الإنسان بما هو؟، وقيل في
~~الجواب: إنه الذي ms493 يلزمه استعداد الكتابة. لم يكن كون هذا اللازم معرفا لذات الإنسان أولى

PageV02P108

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0109.png)

~~من كونه معرفا لاستعداد الضاحكية من حيث هو هو؛ فيصلح جوابا حينئذ عن السؤالين؛
~~فلايحصل الميز في الجواب إذا سئل عن الأمور المختلفة، والفطرة السليمة تشهد بعدم
~~جواز ذلك كما ذكر في الكتاب.
# قوله: «و مفهوم الناطق شيء ما له قوة النطق، و يعرف من 1 خارجه تخصصه بالحيوان و
~~كذلك كل مشتق نحوه»، يريد به الجواب عن سؤال يمكن إيراده على قوله «والجزء الخاص
~~كالناطق لايدل على العام إلا بالالتزام» وذلك السؤال هو أن يقال: إن الناطق متضمن
~~للحيوان، فهو يدل عليه بالتضمن، فلم قلتم إنه لايدل عليه إلا بالالتزام. وجوابه ما ذكره.
# و يمكن أن يجاب بوجه آخر لم يذكره، وهو أن الناطق لو دل على الحيوان بغير الالتزام
~~لدل عليه إما بالمطابقة، وإما بالتضمن، وظاهر أنه ليس بالمطابقة، بقي أن يكون بالتضمن
~~الكن ذلك باطل؛ وإلا لكان قولنا: «حيوان ناطق» يتكرر فيه «الحيوان» مرتين: تارة
~~بالمطابقة وتارة بالتضمن بل مرارا غير متناهية؛ لأنه يصير معنى الكلام «حيوان هو حيوان
~~ناطق»، ثم يكون الناطق متضمنا للحيوان مرة أخرى وهلم جرا.
# قوله: «فالمقول في جواب ما هو، هو الماهية وأنى تتحقق في الوجودين دون
~~المقومات: وإن لم تخطر بالبال مفصلة فهي داخلة» معناه أنه لما أبطل أن يكون ذلك المقول
~~هوالأعم من الماهية أو الأخص أو المساوي، تعين أن يكون هو الماهية نفسها: ومن الظاهر
~~أنها 2 لاتتحقق في الوجود الذهني ولا في الوجود الخارجي إلا بمقوماتها؛ وتلك المقومات
~~وإن لم تخطر بالبال مفصلة عند العلم بالماهية، فلا يقدح ذلك في كونها داخلة فيها؛ لأن العلم
~~بالشيء أعم من العلم به على سبيل التفصيل. ولايلزم من نفي الخاص نفي العام، كما
~~لايلزم3 من كون «هذا لا إنسان»، كونه «لا حيوان» لاحتمال كونه فرسا، فيكون حيوانا مع
~~كونه لا إنسان.
# و «العلم المفصل» هو العلم بالشيء مع العلم بامتياز ذلك الشيء عن غيره؛ وقد يعلم
~~الشيء ms494 مع عدم خطور غيره بالبال، والعلم بالامتياز عن الغير مشروط بالعلم بذلك الغير.

PageV02P109

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0110.png)

# قال: ثم السائل ب«ما هو؟» إما أن يطلب أمرا غير مقترن بعدد ان كان كليا
~~فيجاب بحده، كجوابنا للسائل أن «الإنسان ما هو؟»، أنه «حيوان ناطق»؛ و إن كان
~~جزئيا فسيأتي، و إن كان أمرا مقترنا1 بالعدد غير متعرض2 للآحاد، بل أشار إلى
~~العدد أنه ما هو؟ فهو طالب الماهية المشتركة دون الخصوصيات فيجاب بها. وفي
~~هذا القسم إما أن يكون الذي فضل به كل من المشاركات على الماهية المشتركة
~~داخلا3 في حقيقته، يقوم ما به الافتراق وجود ما به الاشتراك، أو لايكون كذا و
~~لا يقوم الأمر الخاص وجود4 العام.
# فالأول، كما إذاسئل عن الإنسان والطير والفرس أنها ما هي؟ فالأعم من
~~الحيوان -كالجسم - لايدل على كل الماهية المشتركة؛ بل يحد بذي النفس وغيره:
~~والأخص منه كتعرض5 أسماء الآحاد غير مطابق1 فإنه غير سائل عن واحد واحد:
~~والمساوي للحيوان كالحساس أو7 المتحرك بالإرادة مثلا، قد قيل إنه لايدل على
~~الأمر العام إلا بالالتزام ولم يعتبر؛ فيتعين الجواب أنها «حيوانات»: و «الحيوانية»
~~جامعة للمقومات المشتركة تاركة لماوراءها، وهذا الجواب لا يصلح لسؤال الآحاد
~~أفرادا.
# والثاني، كما إذا سئل عن زيد وعمرو و خالد أنهم ما هم؟ فيجاب بالإنسان كما
~~ذكرنا، وكذلك8 إذا سئل عن واحد، إذ الجماعة الأولى مختلفة الحقائق وهاهنا
~~متفقة الحقائق، وهنالك جعل الحيوان في كل واحد هو جعله إنسانا وفرسا وهاهنا
~~جعل إنسانية9 كل واحد، غير جعلها زيدا و عمروا بخواصهما، بل هي عوارض
~~خارجة غير مغيرة 10 لجواب «ما هو؟».

PageV02P110

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0111.png)

# أقول قوله: «وان كان جزنيا فيسأتي»، يريد أنه يأتي في المقترن بالعدد إذا كانت تلك
~~الأشياء غير مختلفة الحقائق، فإن الجواب عن المجموع هو الجواب عن الآحاد.
~~قوله: «فهو طالب الماهية المشتركة دون الخصوصيات فيجاب بها»، ربما قيل عليه إنكم
~~قلتم: «الذاتي لا يكون مقولا في جواب ما هو»، فكيف جعلتم الماهية المشتركة - كالحيوان
~~-مقولا1 في جواب المختلفات الحقائق، ms495 كالإنسان والفرس والطير وهو ذاتي لها؟
# وجوابه أنه ذاتي لكل واحد وليس مقولا في جواب ما هو بالنسبة إليه؛ بل مقولا إذا
~~سثل عن المجموع طالباللماهية المشتركة وهو نفس الماهية المشتركة لا ذاتي لها. وكذلك
~~الإنسان، إذا قيل في جواب الجماعة الثانية المتفقة الحقائق، فإنه ذاتي لكل واحد واحد
~~باعتبار المجموع المركب من الإنسانية المتخصصة مع انضمام المخصصات لها: ولم يقل في
~~جواب ما هو بالنسبة إلى ذلك المجموع، بل بالنسبة إلى المتخصص لا مع المخصصات،
~~سواء كان مقولا حال السؤال بالاجتماع أو بالانفراد.
# واعلم أن من الأشياء المركبة التي لا يكون جزؤها الخاص مقوما لوجود الجزء العام -
~~العدم اتحاد الجعلين كالجسم ذي النفس النباتي، والجسم ذي النفس الحيواني - ما يقتضي
~~الجزء الخاص تنوع ذلك العام كما بين في هذين المثالين، ومنه ما لايقتضي، كما مضى من
~~مخصصات جزئيات الإنسان كزيد و عمرو.
# و من المركبات التي يقوم جزؤها الخاص وجود العام، ما لا يقتضي تنوعها، كالسواد
~~مأخوذا3آ مع تخصصه بهذا المحل فإنه لا يوجد ذلك إلا وأن يكون لذلك 3 المحل: ومنه ما
~~يقتضي التنوع، كالناطق والصاهل المنوعين للحيوان، فالضابط في التنويع وتغير جواب ما
~~هو، هو شهادة الفطرة لا اتحاد الجعلين وعدم اتحادهما، وهذا مما ينبغي أن يفهم في هذا
~~الموضوع.

PageV02P111

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0112.png)

# كل كلي مقول في جواب ما هو، إما أن يكون على مختلفات الحقائق. كالحيوان
# و يسمى «جنسا» و يرسم بأنه الكلي المقول على أشياء مختلفة الحقائق في جواب
# ما هو2.
~~[في الجنس]
# أقهل: إنما كان هذا «رسمأ» لأن «مقولية الشيء»، بالنسبة إلى غيره أمر خارج عن ذلك
~~الشيء: والتعريف بالأمور الخارجية رسم لاحد و«الكلي» جنس للخمسة3 و«المقولية»
~~التي بعده خاصة تميزه عن الأربعة الباقية، أما «على أشياء مختلفة الحقائق»، فيميزه عن
~~النوع، و«في جواب ما هو»، يميزة عن الفصل والخاصة والعرض العام.
~~و يجب أن يضاف إلى هذا الرسم وأمثاله قيد5 آخر وهو أن يقال: «من حيث هو كذلك»
~~أو ما في معناه لما ستعلمه ms496 أن الشيء الواحد قد يكون جنسا باعتبار، ونوعا أوه خاصة أو
~~عرضا عامأ باعتبار آخر، فلابد من التقييد بالحيثية المذكورة لكنها قد تترك لفظا لدلالة6
~~القرينة عليها؛ وعلى هذا ينبعي أن يقيس رسوم باقي الخمسة ورسوم كثير من الأشياء التي
~~ترسم في هذا الكتاب: فإن عدم إضمار مثل هذه القيود متا يوقع غلطا كثيرا: وقد نبهت
~~على ذلك في تلويح تقسيم دلالة الألفاظ.

PageV02P112

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0113.png)

~~أقهل: «الكلي» جنس: وباقي القيود خاصة مميزرة عن الأربعة. ويجب أن يفهم من
~~«الأشياء». لا2 الخارجية الوجود فقط، بل ما هو أعم من ذلك ليدخل فيه ما نوعه في
~~شخصه كالشمس.
~~[في النوع الإضافي وجنس الأجناس ونوع الأنواع]
# قال: والنوع قد يطلق بمعنى آخر وهو أخص المقولين القريبين في جواب ما
~~هو بالنسبة إلى الآخر، ويغاير مفهومه الأول لاعتبار النسبة فيه إلى الفوق3. وقد
~~يكون هذا النوع جنسا كالحيوان بالنسبة إلى الجسم، ولاكذلك الأول، والإنسان*
~~نوع بالمعنيين لايدخل أحد المفهومين تحت الآخر أصلا.
# والأجناس تترتب في صعودها و نزولها، وتجب نهايتها إذلا أعم من الوجود.
~~و لا أخص من الشخص. ومراتب العموم محصورة بين هذين الحاصرين فتجب
~~فيها النهاية. وبهذا البيان يعرف أن اللازم لا أوساط له غير متناهية لانحصارها
~~بينه و بين الماهية. ولو ساغ5 عدم النهاية في الذاتيات لكان لا يعقل من هذه
~~الأنواع ما لاتتقدمه أشياء لاتتناهى وذلك بين البطلان فينتهي الترتيب إلى جنس
~~ليس فوقه جنس ويسمى «جنس الأجناس»، كالجوهر مثلا: ونوع لا نوع تحته و
~~يسمى «نوع الأنواع»: وإلى شيء هو جنش لما تحته، نوع لما فوقه، كالحيوان و
~~غيره من المتوسطات.
~~أقهل: قوله: «وهو أخص المقولين القريبين في جواب ما هو بالنسبة إلى الآخر» يريد
~~ب«المقولين» كالحيوان والإنسان؛ فإن كل واحد منهما مقول في جواب ماهو؛ وأحدهما و

PageV02P113

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0114.png)

~~هو الإنسان أخص من الآخر وهو الحيوان، وكذلك الجسم النامي والحيوان. والتقييد
~~ب« القريبين» لا أعرف فيه فائدة، وكأنه أخذ ذلك من قول الرئيس أبي علي بن سينا1 أنه ms497 الذي
~~يقال عليه وعلى غيره الجنس قولا ذاتيا أوليا)، فلكونه اعتبر في رسمه «الأولية في قول
~~الجنس عليه» اعتبر هو في هذا الرسم أيضا القرب في مقوليتهما في جواب ما هو، وهو
~~الذي ذكره الرئيس فيه فائدة ظاهرة وهو أن يخرج3 به الصنف؛ فإنه يشارك غيره في
~~الدخول تحت الجنس، و يقال عليه وعلى غيره الجنس قولا في جواب ما هو، لكنه لايقال
~~كذلك قولا قريبا من غير واسطة بل بواسطة مقوليته على النوع أولا، وعليه - أعني الصنف-
~~ثانيا، وفي هذا الرسم إذا حذف ذكر «القريبين» لا يدخل الصنف فيه، ليحتاج إلى إخراجه4
~~بقيد، لأن الصنف ليس بمقول5 في جواب ماهو.
# قوله: «لا يدخل أحد المفهومين تحت الآخر أصلا» معناه أنه لما بين أن المفهوم من النوع
~~بهذا المعنى الإضافي مغاير للمفهوم من النوع بالمعنى الأول الحقيقي، وأظهر الفرق بينهما و
~~أزال بذلك ظن من يظن أن المفهوم من أحدهما هو المفهوم من الآخر، أراد بعد ذلك أن يزيل
~~ظنأ آخر و هو أن المفهومين وإن كانا متغايرين إلا أن بينهما عموما وخصوصا حقيقيين،
~~فنبه هاهنا على بطلان ذلك بأن أحدهما لايدخل تحت الآخر لصدق الإضافي بدون
~~الحقيقي، كالحيوان وبالعكس، كالأنواع البسيطة التي هي غير داخلة تحت جنس كالوجود.
# فإن قيل: الحيوان نوع حقيقي أيضا بالنسبة إلى الحصص.
# قلنا: الحصص غير متأصلة في الوجود بدون الفصول، فإن سميت «أنواعا حقيقية» بهذا
~~الاعتبار، كان بين المفهومين مداخلة لا محالة؛ لكن مراد صاحب الكتاب بدالنوع الحقيقي»
~~هاهنا ليس إلا ما يقال على الحقائق المتأصلة وإلا لا يمكن تمشية كلامه في هذا الموضع: و
~~قد ذكر فيما بعد ما يقتضي أن بينهما مداخلة و سأنبه عليه في موضعه.
# و اعلم أن النوع الذي هو أحد الخمسة هو الأول: وأما الثاني فتارة يصدق عليه أنه

PageV02P114

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0115.png)

~~جنس كالحيوان، وتارة يصدق عليه أنه نوع حقيقي كالإنسان؛ فلا يقدح في الحصر
~~المخمس.
~~قوله: «ولوساغ عدم النهاية في الذاتيات لكان لا يعقل من هذه الأنواع ما لايتقدمه ms498 أشياء
~~لايتناهى، وذلك بين البطلان»، يجب أن يفهم من هذا البيان التخصيص بالماهيات المعقولة
~~لا بكل ماهية؛ لتجويز العقل وجود1 ماهية مركبة من ذاتيات لا نهاية لها ولاتكون تلك
~~الماهية معقولة لنا ألبتة، و لا يتأتى ابطال وجودها بهذا البيان، اللهم إلا أن يضاف إليه شيء
~~آخر أو2 يرجع إلى البيان الأول، وحينئذ لا يكون هذا البيان كافيا إلا أن يخصص بالماهيات
~~التي لنا أن نتعقلها
~~قوله: «و يسمى جنس الأجناس كالجوهر مثلا»، فيه تساهل؛ لأنه لايرى3 أن الجوهر
~~جنس بل سلك في ذلك مسلك المشهور لكون الأمثلة لا يحاقق فيها، بعد أن يحصل منها
~~الغرض.
# قال: وقد بقي من الذاتيات ما لايصلح لجواب ماهو، فلا يكون الأعم المحيط
# لأنه مقول، فيكون خاصا فيصلح للتمييز بين المشاركات للشيء في معنى عام و
# يسمى «فصلا»، ويرسم بأنه الكلي الذي يقال على الشيء في جواب أي شيء هو
# في ذاته؟ والعرضيات الخاصة، كالضاحك، تميز إلا أنه تمييز غير ذاتي، و«أي»
# يطلب التمييز المطلق.
# وفصل الحيوان فصل جنس الإنسان وليس جنسه، فلا4 كل ذاتي أعم جنس
# كما ظن المتخلفون.
# وكل فصل فإنه مقوم لنوعه و مقسم لجنس ذلك النوع.
# و من الكليات ما له فصل مقسم دون المقوم كجنس الأجناس؛ و منها ما له

PageV02P115

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0116.png)

# المقوم دون المقسم كنوع الأنواع: و منها ما له كلاهما كالمتوسطات.
# والفصل المقسم للنوع يقسم الجنس ولاينعكس: والفصل المقوم للجنس يقوم
# النوع ولا عكس.
# أقول: معنى قوله: «المحيط» هو ما لايتضمنه شيء يساويه في الحمل كتضمن الحيوان
~~للحساس، والإنسان للناطق، لا بالعكس.
# و معنى قوله: «لأنه مقول» هو أنه تكلم أولا في المقول في جواب ما هو، وقسمه إلى
~~الجنس والنوع، والآن يريد أن يتكلم في الذاتي الذي لا يكون مقولا في جواب ما هو، فذكر
~~هاهنا أنه يجب أن لا يكون الأعم المحيط. وبين ذلك بأن كل أعم محيط مقول في جواب
~~ماهو، ونحن 1كلامنا فيما لا يكون مقولا كذلك؛ و تقدير الكلام: «لوكان الأعم المحيط ms499 لكان
~~مقولا، لكنه ليس بمقول فليس بالأعم المحيط».
# وقوله: «فيكون خاصا فيصلح للتمييز بين المشاركات للشيء في معنى عام و يسمى
~~فصلا»، يريد لما ثبت أنه ليس بأعم محيط وجب أن لا يكون مشتركا فيه؛ لأن كل مشترك
~~فيه أعم محيط2 و يلزمه من باب عكس النقيض أن ما لا يكون أعم محيط لا يكون مشتركا،
~~وكل ما ليس بمشترك فهو خاص، فهذا الذاتي خاص بالماهية التي هو ذاتي لها: وكل ماكان
~~خاصا بالشيء3 فهو مميز له عما عداه من الأشياء التي تشاركه في معنى عام -سواء كان
~~ذلك العام جنسا أو غير جنس ك«الوجود» و«الشيئية» -؛ ولهذا لم يقل كما قد4 يقول غيره:
~~فيصلح للتمييز بين المشاركات للشيء في جنس5 لئلا ينتقض بالذاتي الذي يكون لماهية
~~غير داخلة تحت الجنس؛ فإنه لم يتبين بطلان وجودها كالماهية(6 المركبة من ذاتيين
~~تساويانها.
# قوله: «و أي يطلب التمييز المطلق»، يريد ب« المطلق» الذي لا يكون مقيدا بالذاتي و
~~العرضي. وفائدة ذلك أن يتبين7 وجود الحاجة إلى قوله في آخر رسم الفصل: «في ذاته»:

PageV02P116

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0117.png)

~~فذكر أن «أي» يطلب التمييز المطلق لا المقيد، فلو لم نقيده بقولنا: «في ذاته» لانتقض ذلك
~~الرسم بالخاصة.
~~قوله: «والفصل المقسم للنوع يقسم الجنس ولا ينعكس»، يريد ب«النوع» هاهنا
~~الإضافي دون الحقيقي و1 هو الذي يقسمه الفصل، وأما الحقيقي فلايقسمه إلا العرضيات. و
~~إنما وجب أن يكون ما يقسمه، يقسم الجنس من غير عكس، لأنه أخص من الجنس الذي
~~نوعيته بالقياس إليه2، وما قسم الأخص قسم الأعم ولاينعكس3.
~~قوله «و الفصل المقوم للجنس يقوم النوع ولا عكس»، معناه أن الجنس مقوم للنوع، و
~~مقوم المقوم مقوم. وأما عدم لزوم العكس فظاهر؛ لأن الناطق مقوم للإنسان وليس بمقوم
~~للحيوان.
~~[وجه انحصار المحمولات في الخمسة]
# قال: و «الذاتي»، انحصر في المقول في جواب ما هو. المنقسم إلى المقول
# على المختلفات، وإلى المقول على4 المتفقات: وغير المقول الصالح لجواب أي
# شيء الذي هو الفصل.
# و «العرضي» إما أن يكون محمولا على ms500 نوع واحد دون غيره، كان نوعأ أخيرا
# أو متوسطا، عم الجميع أو لم يعم، لزم أو فارق، كقوة الكتابة أو5 وجودها بالفعل
# للإنسان21 يسمى «خاصة» و ترسم بأنها كلية7 يقال على ما تحت حقيقة واحدة
# فقط قولا غير ذاتي.
# و إما أن يكون محمولا على نوع و غيره، عم أو لم يعم، لزم أو فارق، كالأ بيض
# على البيضان8 و يسمى «عرضا عاما» و يرسم بأنه كلي يقال على ما تحت حقيقة
# واحدة وغيرها قولا غير ذاتي.

PageV02P117

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0118.png)

# و قد يسمى «عرضا» و يحذف عنه «العام»1؛ و ليس هذا هو العرض القسيم
# للجوهر؛ فإن هذا قد2 يكون جوهرا، فإن الجسم عرضي للأبيض لخروجه عن
# مفهومه - كما دريت - و ليس عرضا بذلك المعنى، واللون عرض بذلك المعنى و
# هو جنس السواد لا العرض العام.
# و خاصة الجزئي خاصة الكلي. وعرض عام الكلي عرض عام3 الجزئي و
# لا ينعكسان.
# وقد يكون شيء واحد كاللون جنسا، كما هو للسواد: ونوعا، كما هو للكيف5:
# وخاصة، كما هو للجسم: وعرضا عاما، كما هو للإنسان لاختلاف الجهات5.
~~أقهل: مقصوده الآن أن يبين وجه انحصار المحمولات في خمسة: وذلك أنه قد سبق
~~أنها إما ذاتية، وإما عرضية:
~~فالمحمول الذاتي انحصر في ثلاثة: لأنه إما مقول في جواب ما هو، أو غير مقول: و
~~الأول إن كان على مختلفات الحقائق فهو «الجنس»؛ وإن كان على متفقاتها فهو «النوع»: و
~~الثاني هو «الفصل». وبهذا تبين أن النوع الذى هو أحد الخمسة، هو الحقيقي لا الإضافي.
~~وأما المحمول العرضي فقد قسمه إلى «خاصة» و «عرض عام»: وقسم الخاصة إلى ما
~~يكون للنوع الأخير كالضاحك للإنسان؛ وإلى ما يكون للنوع المتوسط كالمشي للحيوان: و
~~أخل بذكر ما يكون للجنس العالي ويجب اعتباره. ولو قسم العرضي إلى مايكون محمولا
~~على كلا واحد دون غيره، و إلى ما لايكون، لدخلت الأقسام بأسرها فيه؛ فهو أصح من
~~قوله: «على نوع واحد». و قد يمكن أن يكون مراده ب«النوع» هاهنا أي حقيقة كانت لكن ms501
~~في هذا التأويل تعسف.
~~و قسم كل واحد من الخاصة والعرض العام إلى ما يعم جميع أفراد الكلي 7 الذي تلك
~~الخاصة و8 العرض العام، خاصة و9 عرض عام بالنسبة إليه وإلى ما لايعم تلك الأفراد؛ و
~~أيضا إلى ما يكون لازما أو مفارقا.

PageV02P118

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0119.png)

# مثال الخاصة العامة للأفراد، قوة الكتابة للإنسان وهو بعينه مثال اللازمة. ومثال
~~الخاصة التي لاتعم، وجود الكتابة بالفعل للإنسان وهو بعينه مثال المفارقة. ومثال العرض
~~العام الذي يعم الأفراد، الأكل للحيوان. ومثال الذي1 لايعم، الأبيض له. ومثال اللازم منه،
~~الزوجية ا للأربعة . ومثال المفارق منه، المشي للإنسان.
# و في تمثيله في الخاصة بقوة الكتابة ووجودها بالفعل مساهلة؛ لأن قوة الكتابه غير
~~محمولة على الإنسان وكذا وجودها بالفعل؛ بل المحمول الكاتب بالقوة أو بالفعل والكلام
~~إنما هو في المحمولات وأقسامها.
~~قوله: في الرسمين: «على ما تحت حقيقة واحدة» ولم يقل «على حقيقة واحدة»، لأن
~~الرجولية مثلا، هي3 من خواص الإنسان ولاتضاف بالحمل إليه من حيث هو إنسان؛
~~فلايقال: «الإنسان رجل» و4 لو أضيفت إليه من حيث هو لعمت وليس كذا.
~~وقوله: في الرسمين أيضا: «على ما تحت حقيقة واحدة»، أجود مما لو كان يقول: «على
~~ما تحت نوع واحد» لدخول خاصة الجنس العالي في رسم الخاصة بحسب العبارة الأولى،
~~وعدم دخولها فيه بحسب العبارة الثانية على ما عرفت.
# واعلم أنه إنما لم يتعرض للفصل حيث تمثل5 باللون، لاجتماع عدة من هذه في شيء
~~واحد بحسب اعتبارات مختلفة؛ وتعرض للأربعة الباقية لكونه لا يجوز أن يجعل فصلا
~~بالنسبة إلى شيء آخر إذالفصل يقوم وجود الجنس المخصص، واللون ليس كذلك بالنسبة
~~إلى شيء1: وبعضهم جعله فصلا للكيف أيضا وفيه مساهلة.
# هذه الألفاظ الخمسة - التي هي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض
# العام - مشاركة في وقوعها على الجزئيات بأسمائها وبحدودها أيضا.

PageV02P119

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0120.png)

~~[أقسام الكلي من الطبيعي والمنطقي والعقلي]
~~أقهل: هذا الحكم يختص بالطبيعي منها، فإن كل كلي له اعتبارات ثلاثة: اعتبار أنه تلك
~~الطبيعة المخصوصة، ككونه إنسانا أو ms502 جسما أو غير ذلك: واعتبار أنه كلي مع قطع النظر عما
~~صدق عليه ذلك، واعتبار المفهوم المركب من الأمرين أعني الطبيعة ووصفها بالكلية.
~~وكل واحد من هذه الاعتبارات مغاير للآخر: فالأول من هذه الاعتبارات يسمى «كليا
~~طبيعيا»: والثاني 1 «كليا منطقيا»، والثالث «كليا عقليا».
~~وكذلك الحال في كل واحد من هذه الخمسة كالحيوان الذي هو جنس: فإن اعتبار كونه
~~حيوانا غير اعتبار كونه جنسا وغير اعتبار مجموع الأمرين.
~~فالمرسوم في الفصل المتقدم على هذا، هو الخمسة المنطقية، وهذا الحكم العام لها - هو
~~وقوعها على ما تحتها بالاسم والحد -هو للخمسة2 الطبيعية، كالإنسان الصادق باسمه على
~~زيد و عمرو و بحده أيضا، إذكل واحد منهما يصدق عليه أنه حيوان ناطق.
~~قوله: «و بحدودها» لايريد به أن حد الكلي هو حد3 الجزئي الذي تحته فإن ذلك محال
~~في مثل الحيوان والإنسان وفي كل جزئي تحت كلي، بل يريد صدقه عليه لا على أنه حد
~~له. ومراده4 ب«الحد» ما هو أعم منه و من الرسم، فاعلم ذلك.
~~[أحوال أخرى للألفاظ الخمسة]
# قال: وثلاثة الذاتيات واقعة بالتواطي لا يسوغ فيها التشكك إلا على تفصيل
# سيأتي: والباقيان6 قذ وقد7.
# والفصل المنطقي، «الناطق» لا «النطق»، إذ لا حمل8 فيه.
# و الصفات كالسواد لايوصف به9 الشيء إلا مع اشتقاق كالأسود؛ فلايقال
# الإنسان سواد بل أسود. و يفهم من الأول دخوله فيه.

PageV02P120

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0121.png)

# و لولا الفصل ما استعد الجنس للخاصة، و قد دريت أن من خاصية الفصل
# تقويم وجود الجنس المخصص؛ والحقيقة الأصلية1 ما يقوم الجزء الخاص لها
# وجود العام كما يقوم المجموع: والمختلفة ما يتقوم بأجزائها ولايقوم بجزئها
# المشترك بالخاص كالأفطس، وباختراع الأسامي لاتحصل الحقائق3.
~~أقهل: ثلاثة الذاتيات هي الجنس والنوع والفصل.
~~وقوله: «إلا على تفصيل سيأتي»، يريد أنه5 يأتي في علم ما بعدالطبيعة5 تحقيق الحال
~~فيه؛ فإنه يخالف الجمهور في أن الجوهر لا يقبل الشدة والضعف.
~~وقوله: «و الباقيان»، يريد الخاصة والعرض العام.
~~وقوله: «قد وقد1»، يعني قد يقع بالتشكك وقد لايقع.
~~وقوله: «والفصل المنطقي ms503 الناطق لا النطق إذ لا حمل فيه»، يريد لا حمل في النطق فإنه
~~لايقال: «الإنسان نطق» بل «ناطق» وكلامنا في المحمولات.
~~قوله: «و يفهم من الأول دخوله فيه»، أي يفهم من حمل الفصل على النوع - كقولنا:
~~«الإنسان ناطق» - دخول الفصل في النوع، كدخول 7 الناطق في الإنسان على المعنى الذي
~~عرفته في حمل كل ذاتي وقد سبق بيانه.
~~قوله: «وقد دريت أن من خاصية الفصل تقويم وجود الجنس8 المخصص»، فيه نظر؛
~~فإن الإضافة إلى المحل، كإضافة السواد إلى محله، مقومة لوجوده وليست فصلا، فيجب أن
~~تحمل الخاصة هاهنا على الخاصة الإضافية أعني التي تكون خاصة بالنسبة إلى بعض ما
~~يغاير.
# قال: وكون الشيء موصوفا بأنه أحد هذه الخمسة أو9 أنه كلي أو قسيمه أو
# أحد قسميه ونحوها10، عرضي11 له. ووصف الشيء بأحد هذه لإضافة ما، إما إلى
# فوقه أو تحته أو مساويه، وكل في نفسه - دون النظر إلى ذلك - حقيقة نوعية.

PageV02P121

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0122.png)

# و الذاتي ليس من شرطه أن تكون للحقيقة الأصلية بل قد تكون للشخص
# كالإنسانية1 لأشخاصها.
# والمقسمات - غير الفصل - جاعلة للأصناف. هذا ما أردنا هاهنا.
~~أقول: قوله. «أو قسيمه» يريد الجزئي.
~~وقوله: «أو أحد قسميه» يريد الذاتي والعرضي.
~~و قوله: «و نحوها» يريد ككونه2 مقولا في جواب ما هو أو غير مقول و ما أشبه ذلك.
~~وقوله: «عرضي له» الدليل عليه أنه قد نعلم الماهية ونشك في أنها أحد هذه الأشياء إما
~~في ذاتها كالجزئي الحقيقي، أو بالنسبة إلى شيء آخر كالجنس، ولوكانت هذه الأشياء ذاتية
~~لما وقع الشك فيها.
~~قوله: «و كل في نفسه دون النظر إلى ذلك حقيقة نوعية»، يريد دون النظر إلى ما أضيف
~~إليه كالحيوان مثلا، دون النظر إلى الإنسان، فإنه حينئذ يكون حقيقة نوعية لمقوليته على
~~كثيرين مختلفين بالعدد فقط في جواب ما هو.
~~وفي هذا الكلام مناقضة لكون النوع الحقيقي والنوع الإضافي لا مداخلة بينهما كما
~~عرفت.
~~قوله: «كالإنسانية 3 لأشخاصها»، إنما يصح بشرط أن تكون تلك الأشخاص مأخوذة مع
~~العوارض المخصصة ms504 لا بدونها.
~~قوله: «و المقسمات غير الفصل جاعلة للأصناف»، ينبغي أن يفهم أن ذلك ليس على
~~إطلاقه، بل منها ما يكون منوعا - كما عرفت - لكنه لم يذكر ذلك في هذا الكتاب وذكره في
~~غيره من كتبه5.

PageV02P122

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0124.png)


PageV02P124

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0126.png)

# «الحد3 التام» هو القول الدال على ماهية الشيء و يجمع مقوماته كلها: و
~~يتركب في الحقائق الأصلية من أجناسها وفصولها. وما لا تركيب فيه لا قول دال
~~عليه، فإن أحد اللفظين إن دل على ما وراء الماهية فليس القول حدا، وإن دلا على
~~الوحداني، فترادفا: واللفظ الواحد إذا دل على الذات فهو إسم لاحد، وإن دل على
~~البعض فلا حدية.
~~[في الحد بحسب الماهية]
~~أقهل: قد عرفت أن «القول» هو اللفظ المركب. وقيد «التركيب» لإخراج اللفظ
~~«المفرد» فإنه لا ينتفع به إلا في تعليم اللغة . والمراد بدالدال» ما دلالته بالمطابقة؛ لإخراج

PageV02P126

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0127.png)

~~دلالة مثل قولنا: «الحيوان الناطق» على ماهية الجسم، فإنه يدل عليه بالتضمن.
# قوله: «و يجمع مقوماته كلها» معناه أن الحد لما كان دالا على ماهية الشيء وكان
~~الشيء1 في الأعيان وفي الأذهان أيضا، لا يتحقق إلا بتحقق أجزائه المقومة لماهيته، وجب
~~أن يكون الحد مشتملا على جميع مقومات الشيء المحدود وإلا لم يتحقق به2 ماهيته في
~~الأذهان.
# قوله: «و يتركب في الحقائق الأصلية من أجناسها وفصولها»، يريد أنه لما ثبت أن الحد
~~يجمع مقومات المحدود، وجب أن الماهية المركبة من الجنس والفصل وهي التي يتقوم
~~وجود جزئها العام بجزئها الخاص، يتركب الحد الدال عليها من الجنس الذي هو جامع
~~للمقومات المشتركة، والفصل الذي هو جامع للمقومات3 المميزة.
# وقد توهم بعضهم في أمثال هذا الموضع أن المراد منه أن الحد لا يتركب إلا من الجنس و
~~الفصل وأن كل الحقائق مركبة منهما: وليس الأمر كذا بل هذا الحكم مختص بالحقائق
~~الأصلية وقد عرفتها.
# قوله: «وما لا تركيب فيه لا قول دال عليه»، يكفي في ذلك التركيب الذهني وإن كان في
~~الأعيان بسيطا ونعني ب«الدلالة» هاهنا ما يختص بالحد ms505 دون غيره.
~~[في أن ما لا تركيب فيه بوجه، لايحد]
# قوله: «فإن أحد اللفظين إن دل على ماوراء الماهية فليس القول حدا، وإن دلا على
~~الوحداني فترادفا»، معناه: لو دل لكان كل واحد من اللفظين4 الذين تركب منهما ذلك القول،
~~لايخلو إما أن يدل أو لايدل، فإن دل فإما على ما وراء الماهية أو لا، فإن كان على ما ورائها.
~~فليس القول «حدا»: وإن لم يكن كذلك5، فهو إما أن يدل على ذلك المعنى، أو على بعض
~~أجزائه، أو لا عليه ولا على بعض أجزائه:

PageV02P127

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0128.png)

# والأول. يقتضي أن يكون اللفظ الآخر حشوا لا حاجة إليه إن لم يكن دالا على المعنى أو
~~مرادفأ للآخر إن دل.
# والثاني، يقتضي تركيب المعنى وهو خلاف الفرض.
# والثالث، على خلاف مورد القسمة، إذالمورد أن لا يكون دالا على ما وراء الماهية.
# وإن لم يدل اللفظ أصلا كان حشوا.
# و على كل التقادير فلا حدية1، فما لا تركيب فيه بوجه لايحد.
# قوله: «و اللفظ الواحد إذا دل على الذات فهو إسم لا حد؛ وإن دل على البعض فلا
~~حدية»، معناه أنا لو لم نقيد اللفظ في تعريف الحد بأن يكون مركبا وهو «القول»، لكان
~~البرهان يدلنا على أنه لا يحد باللفظ المفرد - سواء كان المحدود بسيطا أو مركبا - لأن ذلك
~~اللفظ الواحد إن دل على المعنى بأسره، فهو إسم لا حد، وإن دل على بعض ذلك المعنى
~~فقط، فلا يكون أيضا حدا، لأنه لم يدل حينئذ على ماهية الشيء بل على بعض أجزائها و
~~الماهية إنما هي ماهي بجميع أجزائها، وإن دل على أمر خارج عن المعنى فليس بحد أيضا،
~~ولظهور هذا القسم لم يذكره.
~~[إشارة إلى الحد المفهومي]
# واعلم أن كلامه إنما هو في الحد الذي بحسب الماهية لا بحسب المفهوم؛ وإن كان الذي
~~بحسب المفهوم، ينتفع به في العلوم أيضا2 نفعا لا يقصر عن الذي بحسب الماهية الحقيقية:
~~بل الوفاء بإعطاء الحدود الحقيقية صعب جدا، لجواز الإخلال بذاتي لم يطلع عليه ms506 ولوقوع
~~كثير من الأغاليط الحدية فيه؛ والحد المفهومي لا يتأتى فيه ذلك.
# وإذا عنينا بالإنسان، «الحيوان المنتصب القامة الضحاك بالطبع»، فعند3 الاستفادة*
~~لا يجوز الزيادة على ما ذكر في الحد المفهومي؛ إذكل واحد من الأمور المذكورة فيه ذاتي
~~بحسبه، و ذاتيات الحد لا تسوغ الزيادة عليها والنقصان منها؛ وهذا القانون يجب اتباعه؛
~~فبإغفاله يقع غلط كثير في الحدود التي بحسب المفهوم.

PageV02P128

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0129.png)

~~[الغرض من الحد تصور كنه الشيء كما هو]
# قال: وليس الغرض من الحد التمييز1، لحصوله بخاصة واحدة2، و لا
# المشروط بالذاتي، لحصوله بفصل وبحد ناقص وهو الذي أخذ فيه الجنس البعيد
# مع الفصل، كقولنا للإنسان3: إنه «جوهر ناطق». وقد أخل* ببعض الذاتيات لعدم
# دلالة 5 الأعم عليها أصلا و لدلالة الخاص التزاما وهو غير معتبر؛ بل الغرض من
# الحد تصور كنه الشيء كما هو و يتبعه التمييز6.
~~أقول: قوله: «و قدأخل7 ببعض الذاتيات» أي كالنامي والحساس.
~~قوله: «لعدم دلالة الأعم عليها أصلا ولدلالة الخاص التزاما وهو غير معتبر»، معناه أن
~~الجوهر مثلا الذي هو أعم من النامي والحساس، لايدل عليهما لعدم دلالة العام على
~~الخاص، والناطق الذي هو أخص لايدل عليهما أيضا إلا بالالتزام؛ ودلالة الالتزام مهجورة
~~و غير معتبرة كما عرفت8.
~~قوله: «بل الغرض من الحد تصور كنه الشيء كما هو و يتبعه التمييز»، معناه أنا كلما
~~تصورنا كنه الشيء كان إما بالقوة القريبة من9 الفعل تمييزه10 عما عداه، فيكون ذلك التمييز
~~تبعا لذلك التصور؛ وليس كلما ميزناه عما عداه، كان لنا أن نتصور كنه حقيقته بالقوة القريبة
~~من الفعل، فالحد يحصل منه مع الفائدة التي تختص به ما يفيده الرسم أيضا.

PageV02P129

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0130.png)

# تعداد1 مشتركات المقومات لدلالته عليها تضمنا، والفصول و إن كثرت، لا دلالة
# لبعضها على بعض إلا بالالتزام، فيذكر جمعيها، وإن أورد حد الجنس مقام اسمه فلا
# ضير2، فترك مثل هذا الإيجاز لا براح فيه عن الحدية3.
# فمن شرط في الحد «الإيجاز» آخذا في حده4، مخطئ. و «الوجيز» مضاف و
# كائن من وجيز ms507 لنسبة5، طويل لأخرى: فالإضافات المجهولة لايحد بها الغير
# الإضافيات المعلومة دونها2.
~~أقول: عرف بعضهم7 «الحد» بانه «قول وجيز غاية الإيجاز دال على ماهية الشيء». و
~~مقصوده من هذا الكلام بيان فساد هذا التعريف، وبين ذلك بأنه لو جاز تعريفه بذلك لكان
~~الإيجاز المأخوذ في التعريف إما في المعنى أو في اللفظ، ثم أبطل القسمين فتبين8
~~ببطلانهما بطلان المقدم:
~~أما الأول، فلأن مقومات الشيء المحدود لا يمكن الزيادة عليها في الحد وهو المراد
~~بقوله: «فلأن غير المقوم لايورد9» و لا يمكن النقصان منها لما عرفت وهو المراد بقوله: «و
~~المقوم لا يحذف». وأما الثاني، فلأن الجنس القريب يشتمل على جميع المقومات المشتركة
~~كاسم الحيوان المأخوذ في حد الإنسان مثلا، فإنه يغني عن تعداد 10 واحد واحد من تلك
~~المقومات كالجسم والنامي والحساس، لدلالته عليها بالتضمن11. ثم بعد ذكر12 الجنس
~~يجب ذكر الفصل كالناطق في مثالنا إن كان واحدا، فإن كانت للمحدود فصول أكثر من13

PageV02P130

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0131.png)

~~واحد، فلابد من ذكر جميعها. ولايغني ذكر بعضها لوقوع الإخلال ببعض الذاتيات وإن كان
~~ذكر ذلك البعض يدل على الباقي1 بالالتزام: فإن دلالة الالتزام في هذا المقام مهجورة. هذا
~~لو جوزنا كثرة الفصول.
# والحق أن الفصل لايجوز زيادته على الواحد؛ لأنه مقوم لوجود حصة النوع من
~~الجنس؛ فإن كفى الواحد في التقويم استغنى عن الآخر ولكان الآخر إن لم يكن مقوما
~~لم يكن فصلا، وإن كان مقوما استغنت تلك الحصة بكل واحد منهما عن كل واحد منهما؛ فلو
~~تقوم وجودها بهما لما تقوم2 وجودها بواحد منهما، هذا خلف، وإن لم يكف الواحد في
~~تقويم وجودها، فإن كان المجموع مقوما فالمجموع فصل واحد وكل واحد من المفروض
~~فصلا، هو جزء الفصل؛ وإن لم يكن المجموع مقوما لم يكونا فصلين وهو خلاف الفرض.
# وقوله: «و الفصول وإن كثرت»، فيه إشعار بأنه لم يحكم بوقوع الكثرة فيها، بل إنما3
~~حكم بتقدير ذلك الوقوع إلاأنه لما لم يتعلق بغرض هذا الموضع بيان جواز كثرتها أو لا
~~جوازه، لا جرم ms508 لم يصرح به؛ وإذا كان إيراد الجنس يغني عن تعداد4 المشتركات، كفى في
~~الحد ذكر الجنس والفصل أو ذكره وذكر الفصول لو جوزنا أن تكون كثيرة. فلو عدل عن ذكر
~~اسم الجنس إلى ذكر حده، كما نورد «الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة5» مقام
~~«الحيوان»، لما كان ذلك قادحا في التحديد، لحصول الغرض الذي هو الإحاطة بكنه حقيقة
~~الشيء منه؛ فليس الإيجاز اللفظي أيضا مشروطا في الحد.
# قوله: «فمن شرط في الحد الايجاز آخذا في حده، مخطىء»، معناه أنه لما أبطل التالي
~~بقسمنه، صرح ببطلان المقدم الذي هو المقصود، وهو أن الإيجاز لا يجوز أن يكون مأخوذا
~~في حد «الحد». ولما بين ذلك بهذا الوجه، شرع في بيانه من وجه آخر وهو أن «الوجيز»
~~من باب المضاف، فقد يكون الشيء وجيزا بالنسبة إلى شيء، طويلا بالنسبة إلى غير ذلك
~~الشيء؛ وذلك مثل القليل والكثير كالعشرة، فإنها قليلة إذا نسبت إلى العشرين، كثيرة إذا
~~نسبت إلى الخمسة، فالوجيز من الإضافات المجهولة فلاتحد به الأمور الغير الإضافية في

PageV02P131

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0132.png)

~~ذواتها وماهياتها المعلومة، دون تلك الإضافات1.
# واعلم أن «الحد» وإن2 كان تعرض له الإضافة إلى المحدود إلا أن الإضافة المنفية
~~هاهنا هي الداخلة في الحد لا العارضة له بعد، كما له، فافهم ذلك.
# وهو قول مؤلف من خواص الشيء وأعراضه التي تخصه جملتها معا4.
# أقهل: أما «المؤلف من خواص الشيء» فكما يرسم «الإنسان» بأنه «المنتصب القامة
~~البادئ البشرة الضحاك بالطبع»؛ وأما المؤلف من أعراضه العامة التي تخصه جملتها معا،
~~فكما يرسم «الخفاش» بأنه «الطائر الولود»؛ فإن كل واحد من جزئي التعريف وإن كان
~~عرضا عاما إلا أن مجموعهما مختص به.
# و اعلم أن «التردد» في التعريفات لا يجوز، إذ يصير المعنى أن المعرف إما هذا وإما هذا
~~لا على التعيين، أللهم إلا أن يكون المراد أخذ مورد القسمة إلى القسمين، وحينئذ لايكون
~~ذلك ترددا في التعريف كما ذكر هاهنا في تعريف الرسم، فإن مراده9 أن يكون مركبا من
~~الأمور الخارجية المتساوية6 سواء كانت ms509 خواص7 أو أعراضا، تخص جملتها.
# و يجب أن يقيد هذه بأن يكون أبين من الشيء، إذ لايجوز التعريف بالأخفى، ولا
~~بالمساوي في المعرفة والجهالة؛ وقد نبه على ذلك فيما بعد، إلا أنه لابد من تقييد تعريف
~~«الرسم» به8 بخلاف «الحد»، فإنه مركب من الذاتيات، والذاتيات لا يكون إلا أبين مماهي
~~ذاتية له.

PageV02P132

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0133.png)

# قال: والتام منه ما وضع فيه الجنس لتقييد 1 ذات الشيء: والناقص ما
# ليس كذلك2.
~~أقول: قوله «لتقيد ذات الشيء». يريد أن الذهن كما ينتقل من الخاصة إلى الذات
~~المرسومة، كذلك ينتقل إلى غيرها)، كما لو عرفنا الإنسان بأنه ضاحك4؛ فكما ينتقل الذهن
~~إلى الإنسان، كذلك ينتقل إلى الكاتب مثلا من حيث هو كاتب؛ وذاك لأن دلالتها على تلك
~~الذات إنما هو بالالتزام فإن الضاحك مثلا شيء ما ذو ضحك؛ وبطريق الالتزام يعلم أن ذلك
~~الشيء لايكون إلا إنسانا، وقد عرفت أن دلالة الالتزام غير محدودة ولا مضبوطة لانتقال
~~الذهن بها إلى أمور فوق واحدة، فلايتقيد الذات ولا يتخصص إلا بإيراد الجنس5، ثم يتم
~~الأمر بعد ذلك بإيراد الخواص؛ ولهذا، كان ما لم يذكر فيه الجنس ناقصا.
# وبعضهم يقول: إن الرسم التام ما يميز الشيء عن كل ماعداه، والناقص ما يميزه عن
~~بعض ماعداه: وهذا أنسب لأن الغرض من الرسم التمييز، فكل ما كان تام التمييز فهو تام
~~الرسمية، والناقص فيه ناقص فيها.
# واعلم أن إدخال الجنس في الرسوم يقدح في التعريف المذكور للرسم؛ إذ الجنس من
~~الذاتيات ولم يذكر فيه إلا أن يكون مؤلفا من الخواص والأعراض التي تخص جملتها
~~فيجب أن يذكر التعريف على وجه يعم أو يخصص ببعض الرسوم، أو يتأول6 بأن المركب
~~من الداخل والخارج هو خارج أيضا باعتبار ما هو ذلك المجموع؛ والتأويل أولى لأن به
~~يتمشى كلام صاحب الكتاب.

PageV02P133

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0134.png)

~~[في أن اللفظ الواحد كالخاصة لا يكفي للرسم]
# قال: واللفظ الواحد كالخاصة لا يكفي للرسم، فإنه خاصة الخواص المتلازمة
# إن كانت لحقيقة، فيسوغ رسم الكل بها إذن، فلا ميز، ms510 فلا جواز. ولا يقدح1 هذا في
# القول الذي استقصي فيه في 2 ذكر اللوازم.
# و لا رسم واحد لمختلفين.
~~أقول: «خاصة الخواص المتلازمة»، هي كالكاتب والضاحك والمنتصب القامة، فإن
~~كل واحد منها خاصة للباقي وللإنسان.
~~وقوله: «فيسوغ رسم الكل بها» يريد بالكل» الذات وباقي الخواص.
~~قوله: «ولا يقدح هذافي القول الذي استقصي فيه في3 ذكر اللوازم». العلة فيه أن مجموع
~~اللوازم لابد وأن يطلب الذهن لها جامعا وليس ذلك إلا الحقيقة المرسومة.
~~قوله: «و لا رسم واحد لمختلفين»، لأن الرسم لابد وأن يكون مميزا فيلزم أن يكون
~~مساويا، فلو كان لحقيقتين مختلفتين4 لكان أعم من كل واحد منهما فلايكون رسما لشيء
~~منهما: وفرض أنه رسم لكل واحد منهما، هذا خلف.

PageV02P134

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0135.png)

~~أقول: هذا الاشتباه منشؤه اشتراكهما في العموم، فإنه لما كان الجنس عاما ظن أن كل
~~عام جنس.
# قال: والجنس والفصل أحدهما مكان الآخر، كقولهم: «العشق إفراط المحبة»
# بل هو محبة مفرطة1.
~~أقهل: وجه الخطاء فيه أنه إذا جعل الفصل مقيدا بالجنس، فقد جعل العام خاصا، و
~~الخاص عاما، فلا يكون الحد مطابقا للمحدود.
# قال: ولئلايحد الجنس بنوعه، كتحديدهم الشر بدظلم الناس».
# ولايؤخذ جنس مكان جنس، كمن أخذ القوة والملكة في حد الفاجر والقادر
# على الفجور، كل مكان الآخر2.
~~أقول: تحديد الجنس بنوعه يكون تعريفا للأعم بالأخص وذلك غير جائز، إذ لابد في
~~التعريف - سواء كان بالحد أو بالرسم - أن يكون مساويا للمعرف. و أخذ كل من القوة و
~~الملكة مكان الآخر، هو كما يقال: «العفيف من له قوة يتمكن بها من اجتناب الشهوات
~~الدنية3» فإن الفاجر له هذه القوة أيضا إلا أنه لا يجتنب.
# قال: ولايضعن الموضوع مكان جنس، كأخذهم الخشب في حد الكرسي؛ ولا
# الموضوع الفاسد مكانه، كقولهم: «الخمر عنب معتصر»، كذا و «الرماد خشب
# محترق»4.
~~أقول: الخشب موضوع للهئة السريرية وليس بجنس، لأنه يوجد قبل تلك الهئة و
~~بعدها، ولا كذلك الجنس؛ فإن وجوده يتقوم بالفصل وجعلهما واحد. وإذا جعل مكان
~~الجنس الموضوع الفاسد5، كان أفحش ms511 في الخطاء لأن العنب المتمثل به في ذلك، لايكون
~~عنبا حال كونه خمرا، وكذا الخشب للرماد، فإنه حال كونه خشبا لا يكون رمادا وكذا
~~بالعكس بل كان كذلك1 وفسد.

PageV02P135

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0136.png)

# قال: ولا الجزء مكانه، كقولهم1: «الإنسان حيوان ناطق» وعنوا بالحيوان ما
# تخصص به؛ فذلك لايقال على المختلفات فلا جنسية؛ بل تورد حيوانية غير
# مشروطة بتقييد و لاتقييد: إذلو شرط ب«اللاتقييد» لا جواز لاقتران الفصل به2.
~~أقول: «الحيوان» المتخصص ب الإنسان» أو بد الناطق»، لو قيل على المختلفات لما
~~كان متخصصا ببعضها و التقدير تخصصه به، فلا يكون مقولا عليها3، وكل جنس فهو مقول
~~على المختلفات؛ و يلزم من ذلك بطريق عكس النقيض أن ما لا يقال على المختلفات فليس
~~بجنس وهو المراد بقوله «فلا جنسية»: بل الحيوان الذي يؤخذ في حد الإنسان مثلا جنسا
~~له، يجب أن يؤخذ غير مشروط بقيد أنه ناطق و لا بقيد أنه لاناطق؛ لأن الأول هو الإنسان
~~بعينه. والثاني ينافي جواز اقتران الفصل الذي هو الناطق، به: فلايحمل عليه، لا حمل
~~الجنس ولا غيره.
# قال: و لاتؤخذ الانفعالات مكان الفصول4 فإنها إذا اشتدت قد تبطل وهذه
# مثبتة5.
~~أقهل: إنما قيد بقد» في قوله21: «قد تبطل»، لأن من الانفعالات ما لاتبطل.
~~كالتحريكات السماوية7 والتعقلات النفسانية.
# قال: ولا يعرف الشيء بمثله في المعرفة والجهالة، كقولهم: «إن الزوج ما
# ليس بفرد»، فضلا عن أن يعرف بالأخفى. كقولهم: «إن المثلث شكل زواياه الثلاثة
# مساوية لقائمتين».
# ولا يعرف الشيء بنفسه، كقولهم: «إن الزمان هو مدة الحركة» وهو هي بعينها.
# ولايعرف الشيء بما لايعرف إلآبه، كقولهم: «إن الشمس كوكب تطلع نهارا»:
# ولابد من أخذ طلوع الشمس في حد النهار8.
~~أقول: الذي مضى من أول الفصل إلى هاهنا يتعلق بالحدود، و من هاهنا ذكر أصنافا
~~أخر من الخطأ هي مشتركة بين الحدود والرسوم، وإنما أخر التعريف بالأخفى عن التعريف

PageV02P136

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0137.png)

~~بالمساوي1 في المعرفة والجهالة، لأن الذي هو بالأخفى أدخل في الخطأ لأن المعرف
~~يجب أن يكون أعرف من المعرف، فأول ms512 مراتب الفساد في التعريف أن يكون بالمساوي في
~~المعرفة2 ، وبعده أن يكون بالأخفى. وإنما أخر تعريف الشيء بنفسه عن التعريف بالأخفى،
~~لأن الأخفى ربما كان أعرف من بعض الوجوه أو بالنسبة إلى بعض الناس دون البعض؛ ولا
~~كذلك تعريف الشيء بنفسه فإن الشيء لا يمكن أن يكون أعرف من نفسه بوجه من الوجوه
~~فهو أفحش في الخطأ.
~~وإنما أخر عن ذلك تعريف الشيء بما لايعرف إلا به، لأن في تعريف الشيء بنفسه يلزم
~~تقدم العلم بالشيء على العلم به 3 بمرتبة واحدة، لوجوب تقدم العلم بالمعرف على العلم
~~بالمعرف؛ وفي تعريفه بما لا يعرف إلا به، يلزم التقدم بأكثر من مرتبة.
~~واعلم أن التعريف الذي ينتهي فيه تحليل تعريف المعرف بالمعرف بعد وسائط كثيرة،
~~هو من قبيل تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به؛ لأن ذلك أعم مما يكون بوسائط أو لا بوسائط؛
~~ولكونه داخلا فيه لم يخصه صاحب الكتاب بالذكر.
# قال: ولايكرر الشيء في الحد، كقولهم: «إن الإنسان حيوان جسماني ناطق»
# وقد دخل الجرمية في الحيوان؛ إلا في محال الضرورة، كقولنا: «إن الأسود شيء
# قام به السواد من حيث هو كذلك» لئلا يظن أنه مجرد ذلك الشيء4.
# والمتضايفان كالأب والإبن أخذ كل منهما في حد الآخر لمعية العلم بهما، و
# لايعلم أن التحديد بما به العلم، فيتقدم، لا بما معه، ومن علم أحد المتضايفين علم
# الآخر؛ بل الصواب أن5 يؤخذ الذاتان مجردتين عن التضايف مع السبب الموقع
# للإضافة فينتصب حدا، كقولنا: «إن الأب حيوان يولد آخر من نوعه من نطفته» فلا
# مرجع فيه إلى الإبن. و فرفوريوس أخذ كلا6 من الجنس والنوع في حد الآخر:
# يحمل على سهوه7.

PageV02P137

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0138.png)

# أقول: قوله: «لئا يظن أنه مجرد ذلك الشيء»، يريد أن الشيء الذي قام به السواد مثلا
~~غير مأخوذ مع صفة السواد مغاير له مأخوذا من حيث هو موصوف بالسواد، والمعرف هو
~~الثاني، لا الأول الذي هو مجرد الشيء غير مأخوذ مع الصفة: وقولنا: «شيء قام به1
~~السواد»، يحتمل الأمرين؛ ms513 وفائدة التكرار بقولنا: «من حيث هو كذلك»، لإخراج الأول و
~~إبقاء الثاني الذي قصد تعريفه.
# قوله: «و لا يعلم أن التحديد بما به العلم، فيتقدم، لا بما معه»، معناه أن التحديد يجب أن
~~يكون بما به يعلم الشيء؛ فيتقدم العلم به على العلم بذلك الشيء لا أنه - أعني التحديد -
~~يجب بما2 مع العلم به يعلم الشيء، لوجوب تقدم العلم بالمعرف على العلم بالمعرف.
# و أما قوله: «و من علم أحد المتضايفين علم الآخر»، فاعلم أن المعرف يجب أن يكون
~~معلوما، حال ما يكون المعرف مجهولا؛ وأما المتضايفان فليسا كذلك، بل من علم أحدهما
~~علم الآخر؛ فإن من يعلم الأبوة يكون عالما بالبنوة وبالعكس؛ فلو قيل: ما الأب؟ فقيل: هو
~~الذي له إبن، لكان ذلك تعريفا فاسدا، فإن السائل عن الأب لو كان يعلم ما الإبن، لكان أيضا
~~عالما بالأب، لأن العلم بهما معا، فلا يجوز تعريف المتضايفين بعضهما بالبعض.
# و أما قوله: «كقولنا إن الأب حيوان يولد آخر من نوعه من نطفته»، فاعلم أن الحيوان أحد
~~الذاتين، والآخر الذي من نوعه هو الذات الأخرى؛ وكونه مولدا لذلك الآخر من نطفته، هو
~~السبب الموقع للإضافة3.
# و اعلم أن هذا أيضا مما يجب أن يزاد فيه «من حيث هو كذلك»، وإلآلصدق هذا على
~~الذات الموصوفة بالأبوة لا من حيث وصفها بها؛ وليس الغرض إلا تحديد الذات مع وصفها
~~بذلك، كما قيل في تعريف الأسود؛ وإنما أهمل صاحب الكتاب ذلك، لأن غرضه بيان كيفية
~~تعريف4 أحد المتضايفين، من غير حوالة على الآخر لا غيره5. والأمثلة لايحاقق فيها.
~~قوله: «و فرفوريوس أخذ كلا من الجنس والنوع في حد الآخر، يحمل على سهوه».
~~معناه أنه رسم الجنس بأنه «المقول6 على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو»؛ ورسم
~~النوع بأنه «الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس قولا في جواب ماهو»، ناقلا ذلك من كلام

PageV02P138

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0139.png)

~~المعلم الأول. أرسطاطاليس، ولم يعلم أن1 مراده بالنوع المأخوذ في حد الجنس هو
~~«الحقيقي»2، وأن النوع المعرف بالجنس هو ms514 «الإضافي» لا الحقيقي؛ فلا دور. وهذ الذي
~~وجده في كلام أرسطاطاليس ولم يعلم مقصوده منه، هو الذي أوجب ارتكاب القول بأن
~~أحد المتضايفين يعلم بالآخر بسبب أن الجنس والنوع الإضافي متضايفان وظن أنه قد
~~آخذكل منهما في رسم الآخر.
~~و «الحد»، أراد به صاحب الكتاب في هذا الموضع3 مطلق التعريف على جاري عادته
~~في التجوز بذلك.
# قال: وليس من شرط كل قول شارح أن يعرف المشروح له حديته أو رسميته:
# فقد عرفناك أجزاءهما - حين لم تعلمهما - بماكنت ستعرف أنه أحدهما.
# هذا ما أردنا من التركيب الموجه إلى التصور و نذكر الترتيب الموصل إلى
# التصديق5.
# أقول: إذا عرفنا الشيء بقول شارح سواء كان القول الشيارح حدا أو رسما فليس من
~~شرطه أن يعرف المشروح له كون ذلك القول حدا أو رسما6، فإنا قد عرفنا أجزاء الحد و
~~الرسم التي هي الجنس والفصل والخاصة والعرض العام، حين لم يكن الحد والرسم
~~معلومين، وإنما عرف كل واحد من هذه الأجزا بحده أو برسمه ولم يكن حينئذ لا حده ولا
~~رسمه من حيث هما حد أو رسم، معروفين؛ إذ لا سبيل إلى معرفة الشيء إلا بمعرفة أجزائه و
~~قد كنا حينئذ بصدد تعريف تلك الأجزاء، وإذاكانت الأجزاء حينئذ مجهولة، فما هي أجزاء
~~له يكون أيضا مجهولا، بل بعد أن علم أجزاء الحد والرسم، علم أن الذي عرف به كل جزء
~~منها 7كان حدا أو رسما، فقد عرفت أجزاء الحد والرسم حين الجهل بهما بما ستعرف أنه
~~واحد منهما على التعيين.

PageV02P139

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0142.png)

# إعلم أن للشيء وجودا في الأعيان أي في نفسه وهو المدلول عليه لا الدال. ووجودا في
~~الأذهان وهو دال على العيني 3 حقيقة لا وضعا ووجودا في اللفظ وهو دال وضعأ على الذهني، و
~~مدلول من جهة الكتابة و وجودا4 فيها. و دلالتا هذين الأخيرين تختلفان بالأعصار ولا كذلك
~~الدلالة الأولى5.
# أقول: الذي يدل على أن الوجود في اللفظ، يدل على الوجود الذهني ولم يدل على
~~الوجود العيني، أنا لو رأينا حجرا ms515 من بعيد فظنناه حيوانا لسميناه باسم الحيوان، إذ هو
~~الموجود في أذهاننا لا باسم الحجر الذي هو في نفس الأمر؛ أما كون اللفظ مدلول الكتابة

PageV02P142

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0143.png)

~~فقد كان يمكن أن يجعل لكل موجود في الأعيان أو في الأذهان رقما في الكتابة، إلا أن في
~~حفظ ذلك مشقة وعسرا: فعدلوا إلى أن وضعوا لكل حرف مسموع من الحروف البسائط
~~رقما وحاذوا بتركيب تلك الحروف تركيب1 تلك الرقوم، بحيث يدل المجموع من الرقوم
~~المكتوبة على المجموع من الحروف المسموعة، فلهذا جعلت الكتابة دالة على اللفظ أولا.
~~فقد بان أن للشيء في الوجود مراتب أربعا: الوجود العيني، والذهني، والذي في اللفظ،
~~والذي في الكتابة. ودلالتا هذين الأخيرين أعني الوجود في اللفظ والوجود في الكتابة،
~~تختلفان بالأعصار والأمم، ولاكذلك الدلالة الأولى. أعني دلالة الوجود الذهني.
~~و يقال في المشهور إن الأول مدلول غير دال، والثاني والثالث دالان مدلولان، والرابع
~~دال غير مدلول.
# وصاحب الكتاب ذكر ما قيل في الثلاثة الأول فقط، وأهمل ما قيل في الكتابة، لأنها قد
~~تكون مدلولا عليها من جهة اللفظ باعتبار، ومن جهة الوجود الذهني باعتبار آخر، وهو
~~كونها أحد الموجودات العينية2.
~~[في تعريف القضية (التركيب الخبري)]
# قال: واللفظ المركب إما أن يكون على سبيل التقييد وهو المستعمل في
# الأقوال الشارحة؛ وكثيرا ما يقوم مقامه3 لفظ واحد، كقولنا: «الحيوان الناطق
# المائت» و يقوم مقامه «الإنسان». و ما سوى هذا من التركيب4 لا يخلو إما أن
# يتطرق إليه الصدق والكذب أم لا، والأول هو مطلوبنا وهو «الخبر» و «القضية» و
# «القول الجازم» وهو قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب5.
# أقول: هذا التعريف إنما هو شرح اسم لل«خبر»؛ إذلوكان تعريفا لماهيته مع أن الصدق
~~لا يعرف إلا بأنه الخبر المطابق للمخبر6، والكذب لا يعرف إلا7 بأنه الخبر الغير المطابق،

PageV02P143

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0144.png)

~~لكان ذلك تعريفا دوريا، بل عرف اسم «الخبر» بما يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، و
~~عرف الصدق والكذب بماهية الخبر، فلا دور.
~~وهذا التركيب ms516 الخبري هو المستعمل في الحجة، فلذلك كان في هذا الموضع1 مطلوبنا.
~~ولما كان قصارى أمر المنطقي أن ينظر في الموصل إلى التصور وهو «القول الشارح»، و
~~في الموصل إلى التصديق وهو «الحجة»، وكان المستعمل في الأقوال الشارحة، هو
~~التركيب التقييدي، وفي الحجج هو التركيب الخبري، لا جرم ذكر صاحب الكتاب هذين
~~التركيبين ولم يذكر غيرهما من التراكيب2 التي ليست بتقييدية ولا خبرية، مثل التمني و
~~الترجي والقسم والنداء؛ إذ لا مدخل لها في غرضه في هذا الكتاب. وقد جرت العادة
~~بحصر أقسامها وبيان ماهية كل واحد منها ولا حاجة بنا إلى ذكر ذلك وإن كان ينتفع به في
~~فن الخطابة وما يجري مجراها مما لم يتضمنه كتاب التلويحات3.
~~[أصناف التركيب الخبري]
# قال: وهذا لايخلو إما أن يكون إذا حلل كل جزء أول له، إما أن4 لايصلح
# وحده للخبرية أو يصلح:
# فالأول، يسمى «قضية حملية»، كقولنا: «الإنسان حيوان» أو «ليس». والمتقدم
# في الوضع هاهنا و5 نحوه يسمى «الموضوع»، و نحو المتأخر «المحمول»، و
# «ليس» حرف سلب. و من خاصيتها بساطة أجزائها، أو تقييدها إن كثرت، بحيث
# يصح أن يدل على كل واحد بلفظة واحدة.
# و الثاني، يسمى الشرطي1 و لايخلو إما أن يكون أصل الرباط بين جزئيه
# بلزوم أو بعناد. والأول يسمى «شرطيأ متصلا»، كقولنا : «إن كانت الشمس طالعة
# فالنهار موجود» و يسمى ما قرن به حرف الشرط من جزئيها7، «المقدم»، و

PageV02P144

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0145.png)

# المقرون بحرف الجزاء «التالي»: والثاني «منفصلا (1»، كقولنا: «إما أن يكون هذا
# العدد زوجا و إما2 أن يكون فردا» وقد أخذ قضيتان فيهما، وأخرجتا باقتران هذه
# الأدوات عن الخبرية، لعدم صلوح كل واحد للتصديق بعد هذه ولولاها كانت
# قضايا. والأولى، لجزئيها3 ترتيب يتغير المعنى بتغيره دون الثانية.
# أقهل: قوله: «إذا حلل كل جزء أول له، إما أن لا يصلح وحده للخبرية أو يصلح». احترز
~~بلفظة «أول»، عن المفردات التي ينتهي إليها تحليل الشرطيات؛ وبلفظة «وحده»، عن كل
~~واحد من الأجزاء الأول باعتبار التحليل حال انضمامه إلى الآخر، فإنه ms517 إذ ذاك غير صالح
~~للخبرية؛ وإنما يصلح لها حال انفراده لا حال تركيبه.
# و قوله: «و من خاصيتها بساطة أجزائها أو تقييدها إن كثرت بحيث يصح أن يدل علي
~~كل واحد بلفظة واحدة»، أي من خاصية الحملية أن لا تنفك عن أحد الأمرين: إما أن تكون
~~أجزاؤها بسيطة وقد مضى مثاله، أو تكون متكثرة لكن التركيب فيها يكون تقييديا بحيث
~~يصح أن يدل على كل واحد من جزئي القضية - سواء كانا بسيطين، أو تقييديين، أو
~~أحدهما بسيطا والآخر تقييديا - بلفظة واحدة. أما مثال8التي جزآها تقيييديان، قولنا:
~~«الحيوان الناطق المائت ينتقل بنقل قدميه»: و أما مثال التي أحد جزئيها فقط تقييدي،
~~قولنا: «الحيوان الناطق المائت، مشاء» أو «الإنسان ينتقل بنقل قدميه»، فإن جميع ذلك في
~~قوة قولنا: «الإنسان مشاء».
# قوله: «وقد أخذ قضيتان فيهما»، يريد في كل واحد من القضيتين الشرطيتين، أعني
~~الشرطية المتصلة والشرطية المنفصلة.
~~وقوله: «و أخرجتا باقتران هذه الأدوات عن الخبرية لعدم صلوح كل واحد للتصديق
~~بعد هذه»، يريد أن جزئي المتصلة اللذين هما المقدم والتالي، وجزئي المنفصلة1، خرجتا
~~باقتران الأدوات التي هي حروف الشرط مثل «إن» وما يجري مجراها، وحرف الجزاء مثل
~~الفاء في المتصلة، ومثل «إما» و «أو» وما في معناهما في المنفصلة، عن أن يكونا قضيتين

PageV02P145

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0146.png)

~~لعدم صلاحيتهما بسبب مقارنة تلك الأدوات للتصديق والتكذيب؛ وقد كانا صالحين قبل
~~تلك المقارنة لذلك؛ أما بعد مقارنة هذه الأدوات، فلا.
# قوله: «و لولاها كانت قضايا»، أي لولا هذه الأدوات المقترنة بأجزاء كل واحدة من
~~الشرطيتين، لكانت تلك الأجزاء قضايا؛ لاحتمالها التصديق والتكذيب حينئذ.
# قوله: «و الأولى لجزئيها ترتيب يتغير المعنى بتغيره»، يريد أن الشرطية المتصلة إذا جعل
~~مقدمها في موضع تاليها، و تاليها في موضع مقدمها، لم يبق المعنى الذي كان أولا قبل تغير
~~الترتيب. سواء كان التالي مساويا للمقدم أو أعم منه. واعتبز ذلك بقولنا: «كلما كان هذا
~~إنسانا فهو حيوان»، كيف لا يصدق إذا قلت: «كلما كان هذا حيوانا1 فهو إنسان»، بخلاف
~~المثال المورد ms518 في المنفصلة؛ هذا في التالي الأعم، وأما في التالي المساوي، فكقولنا: «كلما
~~كان هذا إنسانا فهو ضاحك»، إذا تغير ترتيب جزئيها فإنها وإن بقيت حافظة للصدق 2 لكنها
~~متصلة غير المتصلة التي كانت قبل تغير3 الترتيب: وذلك بخلاف المنفصلة.
~~[كيفية تكثر القضايا في الحملية والشرطية]4
# قال: والأولى، إذا كثرت القضايا في تاليها، تتكثر لتكثر الربط بالمقدم وتمام
# الكلام التصديقي عند أول ما قرن: وإن تكترت في المقدم فلاتكثر5، وليكن:
# «هذا به ذات الجنب» أحد الجزئين، و «به حمى لازمة وسعال يابس و ضيق نفس و
# نبض منشاري»، كلها يؤخذ تارة في المقدم و أخرى في التالي مربوطا به و
# يمتحن، بخلاف المنفصلة؛ فإن كثرة القضايا لاتخرجها عن الوحدة.
# والحملية أيضا إذا تكقر في جزئيها حرف عطف أو ما يوجب الاستقلال في
# الآحاد تتكتر في أيهما كان6.
# أقهل: إنما حكم بتكثر المتصلة عند تكثر القضايا في تاليها دون تكثرها في مقدمها لأن
~~التالي حكم بلزوم صدقه عند صدق المقدم، وصدق الشيء لايتم بدون صدق أجزائه:

PageV02P146

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0147.png)

~~فيكون كل واحدة من تلك1 القضايا التي هي أجزاء التالي، لازمة لمقدم تلك المتصلة:
~~فيحصل من لزوم كل واحدة منها لذلك المقدم، متصلة، غير المتصلة الحاصلة من لزوم
~~الأخرى له؛ وأما المقدم، فإنما حكم بأنه ملزوم و جاز أن يكون المجموع الملتئم من عدة
~~أشياء ملزوما لشيء، ولايكون كل واحد من أجزاء ذلك المجموع ملزوما لذلك الشيء
~~بخلاف اللازم، فقد بان أن تكثر القضايا في التالي2 يوجب أن يكون لكل واحدة من تلك
~~القضايا، ارتباط بالمقدم مغاير لارتباط القضية الأخرى به؛ وهو المراد بقوله: «لتكثر الربط
~~بالمقدم».
# قوله: «و تمام الكلام التصديقي عند أول ما قرن» معناه، ولأجل تمام الكلام التصديقي
~~عند أول قضية قرنت بالمقدم التي هي أجزاء التالي.
# قوله: «وإن تكثرت في المقدم فلا تكثر»، يريد فلا يلزم التكثر إذقد يجوز حصول التكثر
~~في بعض المواد إلا أن ذلك لا يكون مطردا في كلها: و3 ليمتحن ما ادعاه بهذا المثال وهو
~~قولنا: ms519 «إن كان هذا به ذات الجنب، فيه حمى لازمة وسعال يابس و ضيق نفس ونبض
~~منشاري»، فإن المقدم من كل واحد من الحمليات التي في التالي، متصلة مستقلة؛ فلو
~~عكست بأن جعلت هذه كلها - أعني القضايا التي في التالي - مقدما، وجعلت ذلك المقدم
~~تاليأ هكذا: «كلما كان هذا به حمى لازمة وسعال يابس وضيق نفس و نبض منشاري، فيه
~~ذات الجنب»، لم تتعدد المتصلة، إذ لايرتبط التالي بكل واحد من أجزاء المقدم بل
~~بمجموعها.
# وقوله: «يؤخذ تارة في المقدم وأخرى في التالي مربوطا به»، يرجع الضمير في «به»
~~إلى المقدم.
# وقوله: «والحملية أيضا إذا تكثر في جزئيها حرف عطف أو ما يوجب الاستقلال في
~~الآحاد يتكثر في أيهما كان»، يريد ب«التكثر بحرف العطف أو ما يقوم مقامه»، التكثر الذي
~~لايكون في قوة مفرد، ك«الحيوان الناطق» الذي في قوة لفظ «الإنسان» والذي يقتضي

PageV02P147

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0148.png)

~~تعدد الربط مثل «الإنسان والفرس حيوان» أو «الإنسان حيوان وكاتب». و يريد
~~بدالاستقلال» أن لا يفتقر في موضوعيته لذلك المحمول، أو محموليته لذلك الموضوع، إلى
~~أمر أخر؛ وإلا انتقض بمثل قولنا: «كل من به حمى لازمة وسعال يابس وضيق نفس ونبض
~~منشاري فهو مجنوب»، حيث لم يتعدد الحملية مع تكثر موضوعها: لكن مثل هذا التكتر إذا
~~كان في جانب المحمول يلزم تعددها، لأنه متى صدق شيء على شيء1 آخر، صدق كل
~~واحد من أجزاء الشيء عليه، لاستحالة صدق الكل بدون صدق أجزائه. وهذا الحكم
~~يختص بالموجبة لا بالسالبة، ولا كذلك في جانب الموضوع، فإنه لايتكثر الحملية
~~الموجبة بتكثره، إلا إذا كان ذلك التكثر على الوجه المذكور.
~~[في انحلال الشرطيات]
# قال: واشترك2 الشرطيتان في انحلالهما أولا إلى الحمليات، ومنها إلى
# المفردات. وإن لا يدل بلفظ على أحد أجزائهما الأول.
# أقول: يريد بدالشرطيتين»، المتصلة والمنفصلة.
# و اعلم أن من الشرطيات ما يكون مركبة من شرطيات أيضا - كما يتبين فيما بعد -
~~فلايكون أول انحلال تلك، إلى الحمليات: و يمكن أن يتأول بأن مراده بانحلالها أولا أنها
~~تنحل إلى الحمليات ms520 قبل انحلالها إلى المفردات.
# وقوله: «بلفظ»، يريد به المفرد لا المركب.
# وقوله: «على أحد أجزائهما الأول». احترز ب«الأول» عن الأجزاء التي ينتهي إليها
~~التحليل أخيرا: فإن تلك تدل عليها بلفظ مفرد وذلك ظاهر.
~~[الإيجاب والسلب في القضايا الحملية والشرطية]
# قال: ولكل من هذه إيجاب و سلب:
# فإيجاب الحملية، كقولنا: «الإنسان حيوان» أي المفروض ذهنا وعينا أنه

PageV02P148

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0149.png)

~~إنسان دون شرط تعميم و تأبيد، و مقابليهما1 هو حيوان؛ و تخص به النسبة
~~بدهو»؛ و سلبها، كقولنا: «الإنسان ليس بحجر» وحاله ما سبق.
# وإيجاب2 المتصلة، كقولنا: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» وهو
~~يتعلق بإثبات اللزوم وإن كان بين السالبتين؛ و سلبها ما يقطع اللزوم3، كقولنا:
~~«ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود».
# وايجاب المنفصلة ما يوقع العناد وإن كان بين السالبتين5؛ مثاله ما ذكرنا: و
~~سلبها ما يقطع العناد، كقولنا: «ليس إما أن تكون الشمس طالعة و5 إما أن يكون
~~النهار موجودا».
# واشترك إيجاب الثلاثة في إيقاع نسبة1 ما بين الجزئين، والسلب في رفع تلك
~~النسبة7
~~أقول: مقابل «التعميم» هو «التخصيص» و مقابل «التأبيد» هو «التوقيت». ولو شرطنا
~~أحد هذه الأشياء لما صدق الحمل فيما يغايره8، فلهذا وجب أن يؤخذ دون شرط من هذه
~~الشرائط بل يؤخذ مع قطع النظر عنها على وجه يكون محتملا لكل واحد منها. وإثبات
~~اللزوم بين السالبتين، هو9 كما في قولنا: «كلما لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس
~~طالعة»، فإنها موجبة لثبوت اللزوم بين جزئيها. والفرق بين هذه وبين السالبة أنه لا لزوم
~~بين الجزئين في السالبة؛ وفي هذه. اللزوم ثابت؛ وفرق بين لزوم السلب وسلب اللزوم:
~~فالموجبة من سالبتين حكم فيها بلزوم السلب؛ والسالبة حكم فيها بسلب اللزوم.
~~وعلى هذا فقس الحال في المنفصلة الموجبة من سالبتين وما بينها وبين المنفصلة
~~السالبة من الفرق؛ فإن معاندة السلب غير سلب المعاندة.
# قال: والمتصلة الموجبة إذا قرن بأحد جزئيها حرف السلب وأدخل عليها لفظة
~~«إما» بعد حذف أداتيها، صارت منفصلة، وإن كان التالي أعم فليكن ms521 عند القلب

PageV02P149

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0150.png)

# و المنفصلة إذا قرن بأحد جزئيها السلب وأدخل فيها أداتا الاتصال، صحت
# متصلة، لأنه إذا لم يجتمع وجود أمرين، يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر؛ وإذا
# لزم معية2 وجودهما، يعاند وجود أحدهما عدم الآخر.
~~[في انقلاب المتصلة منفصلة وبالعكس]
# أقول: بين أولا أنه كيف تنقلب المتصلة منفصلة، و ثانيأ كيف تنقلب المنفصلة متصلة:
~~أما الأول، فكقولنا: «كلما كان العدد أربعة فهو زوج». و33 إذا قلب إلى قولنا: «إما أن
~~يكون هذا العدد أربعة وإما أن4 لا يكون زوجا» وذلك بإدخال حرف السلب على التالي و
~~حرف العناد على الجزئين مع حذف أداتي الاتصال وهما حرفا الشرط والجزاء. هذا فيما
~~يكون التالي أعم من المقدم، وأما إن كان مساويا له، أدخلنا حرف السلب على أي الجزئين
~~شئنا، كقولنا: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود»9 إذا قلب إلى: «إما أن لاتكون
~~الشمس طالعة وإما أن يكون6 النهار موجودا» أو7 إلى: «إما8 أن تكون الشمس طالعة وإما
~~أن لايكون النهار موجودا»9 بخلاف المتصلة التي يكون تاليها أعم من مقدمها، فإنها
~~لاتنقلب إلى المنفصلة إلا إذا قرن حرف السلب بتاليها لا غير.
# هكذا ذكر صاحب الكتاب وكأنه اعتبر في الانفصال العناد في الجمع خاصة ولم يعتبره
~~في الخلو؛ فإنه إذا قرن عند القلب حرف السلب بالمقدم صارت منفصلة مانعة الخلو؛
~~فلا يصح منعه من اقتران حرف السلب بالمقدم عند قلبها إلى المنفصلة إلا إذا عني بها 10 مانعة
~~الجمع لا مانعة الخلو فقط.
# و أما الثاني، فكقولنا: «إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون فردا»، إذا قلب إلى

PageV02P150

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0151.png)

~~قولنا: «إن لم يكن هذا العدد زوجا1 فهو فرد، وإن كان زوجا فهو ليس بفرد، و ان لم يكن فردا
~~فهو زوج، وإن كان فردا2 فليس بزوج»3، بإدخال حرف السلب على أي الجزئين كان، مع
~~تبديل أداة الانفصال بأداتي الاتصال؛ وذلك4 لأن المنفصلة حكم فيها بعدم اجتماع
~~الجزئين، فيلزم من وجود أحدهما عدم الآخر وإلا صح اجتماعهما، وقد ms522 حكم بعدم
~~اجتماعهما، هذا خلف. هذا في لزوم المتصلة للمنفصلة.
# وأما في لزوم المنفصلة للمتصلة وهو الذي ذكر في الكتاب أولا وعلل أخيرا، فلأنه إذا
~~لزم معية وجود أمرين كما في المتصلة التي يساوي تاليها مقدمها، فإن وجود أيهما كان
~~يعانده عدم الآخر وإلا لم يلزم معيتهما، فإن كان التالي أعم بحيث يكون الحكم بلزومه
~~للمقدم من غير لزوم المقدم له، لزم معاندة وجود المقدم لعدم التالي في الجمع؛ وهو الذي
~~اعتبره صاحب الكتاب؛ ومعاندة عدم المقدم لوجود التالي في الخلو و لم يعتبره و5 ذلك
~~ظاهر عند الاعتبار.
# قال: والمنفصلة، منها حقيقية6 وهي التي يراد فيها بإما»، منع الجمع و
# الخلو، ومنها غير حقيقية 7 وهي التي تمنع الجمع دون الخلو. كقولنا: «هذا المحل
# إما أن يكون8 أبيض أو يكون أسود» أو 9 منع الخلو دون الجمع، كقولنا: «إما أن
# لايكون 10 هذا المحل أبيض وإما أن لا يكون أسود».
~~[أقسام المنفصلة]
~~أقول: الحكم بالعناد يحتمل أقساما ثلاثة: لأن العناد المحكوم به، إما أن يكون في
~~الصدق والكذب معأ ويسمى «حقيقية»، كقولنا: «إما أن يكون هذا العدد زوجا و إما أن

PageV02P151

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0152.png)

~~يكون فردا»1، فإنه2 يستحيل اجتماعهما على الكذب، بمعنى أنه لا يجوز ارتفاعهما معا3آ، و
~~إما أن يكون العناد المحكوم به في الصدق دون الكذب. وتسمى «مانعة الجمع». ويفهم من
~~ذلك أحد معنيين:
# أحدهما، أن يكون المراد أنا حكمنا بالعناد في الصدق ولم نحكم بالعناد في الكذب.
# و ثانيهما4، أن يكون المراد أنا حكمنا بالعناد في الصدق مع حكمنا باللاعناد5 في
~~الكذب: والمفهوم الأول أعم من الثاني ومثاله: «إما أن يكون هذا المحل أبيض أو أسود»،
~~فإنه يستحيل اجتماعهما على الصدق ولا يستحيل اجتماعهما على الكذب، لجواز
~~ارتفاعهما معأ.
# وإما أن يكون العناد المحكوم به في الكذب دون الصدق و يسمى «مانعة الخلو» ويفهم
~~منها أيضا معنيان، أحدهما أعم من الآخر: [1] فالأعم أن يحكم بالعناد في الكذب مع عدم
~~الحكم بالعناد في الصدق، [2] والأخص أن يحكم بالعناد ms523 في الكذب ويحكم أيضا
~~باللاعناد في الصدق، ومثاله: «إما أن لا يكون هذا المحل أبيض وإما أن لايكون أسود».
# وكلام صاحب الكتاب يمكن حمله في مانعة الجمع ومانعة الخلو على كل واحد من
~~المفهومين، إلا أن حمله على المفهوم الأعم أولى لما تعرفه6 في باب القياس الاستثنائي. و
~~المنع المذكور في الكتاب يريد به الحكم بالمنع، وإلا لم تكن المنفصلة كاذبة ألبتة. وفي
~~الحقيقية قد أشعر بذلك في قوله: «وهي التي يراد فيها بلدإما»، منع الجمع والخلو»، ولم يقل
~~في غير الحقيقية كذلك، إتكالأ على الفهم من القرينة.
# قال: وكل ما منع الجمع فقط. إذا أدخل أداة الانفصال على سلبي جزئيه منع7
# الخلو فقط.
# و قد تتأتى متصلة صادقة من جزئين كاذبين، كقولنا: «إن كانت العشرة فردا
# فهي غير منقسمة بمتساويين»؛ وكذلك المنفصلة إلا أنها غير حقيقية، كقولنا:
# «الفلك إما أن يكون حارا أو باردا» في جواب من أثبتهما عليه.

PageV02P152

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0153.png)

# و المتصلة لا يجب في اتصالها اللزوم بحسب الاقتضاء لذات الأمر، بل إن كان
# صحبه أيضا يجوز، كقولنا: «ان كان هذا كا تبا فهو ضاحك» وهما لازما أمر غيرهما.
# و المتصلة والمنفصلة يصح قلبهما إلى الحملية إذا صرح باللزوم والعناد،
# كقولنا: «طلوع الشمس يلزمه وجود النهار» أو «يعانده الليل». وقد1 يصح القلب
# على2 غير هذا الطريق.
# والإيجاب أبسط من السلب إذ الأعدام والسلوب يؤخذ في حدها ثبوت ما و
# إلا لا مفهوم لها ولاينعكس.
# أقول: قوله «وكل ما منع الجمع فقط إذا أدخل أداة الانفصال على سلبي جزئيه منع
~~الخلو فقط» و3 علة ذلك أنه إذا أدخل حرف السلب على قضية صارت السالبة مناقضة
~~للموجبة؛ والقضية ونقيضها متى صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس؛ فإذا لم تجتمع
~~قضيتان على الصدق وجاز اجتماعهما على الكذب، لم يجتمع نقيضاهما على الكذب و
~~جاز اجتماعهما على الصدق. والمثال لذلك هو المذكور في مثالي مانعة الجمع ومانعة
~~الخلو ولهذا لم يتمثل4 هاهنا.
# و أما قوله: «و كذلك المنفصلة إلا أنها غير حقيقية»، فاعلم ms524 أن الحقيقية هي التي حكم
~~فيها بعدم اجتماع جزئيها على الصدق وعلى الكذب معا؛ وذلك ينافي صدقها من جزئين
~~كاذبين. وأما غير الحقيقية فيجوز ذلك فيها إذا كانت مانعة الجمع؛ وأما مانعة الخلو فلا،
~~لمنافاة ذلك إياها أيضا.
# و اعلم أنه قد يتأتى أيضا متصلة صادقة من مقدم كاذب وتال صادق. كقولنا: «ان كان
~~الإنسان طائرا فهو حيوان» ومن مجهولي الصدق والگذب، كقولنا: «إن كان زيد يكتب فهو
~~يحرك يده»، لكن لا يجوز من مقدم صادق و تال كاذب، فإنه ينافي اللزوم؛ إذ معنى اللزوم
~~هاهنا صدق التالي على تقدير صدق المقدم؛ فإذا لم يصدق مع صدقه فليس بلازم له وهو
~~خلاف المقدر.
# و كذلك المنفصلة قد يتأتى تركيب صادقها5 أيضا من قضيتين: إحداهما صادقة و

PageV02P153

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0154.png)

~~الأخرى كاذبة، وذلك ظاهر في الحقيقية وفي غير الحقيقية بالمعنى الأعم. وصاحب الكتاب
~~لم يذكر في المتصلة سوى تركيب1 صادقها من كاذبتين؛ إذ به يتنبه للباقي.
# و في المشهور أن من المتصلات ما تكون «اتفاقية» وهي التي حكم فيها بصدق التالي
~~مع صدق المقدم لا لعلاقة بينهما تقتضي ذلك، بل على سبيل الاتفاق، كقولنا: «إن كان
~~الإنسان موجودا فالخلأ معدوم»، هذا من الموجبة . وأما السالبة فهي التي حكم فيها بسلب
~~ذلك الصدق الاتفاقي.
# و صاحب الكتاب لايرى أن يعد هذه من القضايا لعدم الارتباط بين جزئيها وقد بين
~~ذلك في بعض كتبه2؛ فلهذا لم يتعرض لها في التلو يحات بل ذكر المتصلة التي لايكون المقدم
~~فيها مقتضيا للتالي، ولا بالعكس، وهي التي عبر عنها ب«التي لايجب في اتصالها اللزوم
~~بحسب الاقتضاء لذات الأمر» بل إن كان صحبه3 أيضا يجوز، كقولنا: «إن كان هذا كاتبا فهو
~~ضاحك».
# قوله: «و قد يصح القلب على غير هذا الطريق»، يريد كما في قولنا: «إن كان الحيوان
~~متحركا بالإرادة فهو طالب غرض»، فإنه ينقلب إلى «كل حيوان متحرك بالإرادة فهو طالب
~~غرض»؛ وهذا لا يصح إلا فيما كان المقدم والتالي مشتركين في جزء؛ ولهذا خصصه
~~ب«قد»: و ms525 أما «القلب» الذي هو بطريق التصريح باللزوم أو العناد، فهو مطرد.
~~[الإيجاب أبسط من السلب]
# قوله: «و الإيجاب أبسط من السلب إذ الأعدام والسلوب يؤخذ في حدها ثبوت ما، وإلا
~~لا مفهوم لها و لاينعكس»، يريد أن السلب لا يتحصل في الذهن إلا سلبا لشيء و، كذا العدم
~~إذ هو عبارة عن رفع الثبوت: و رفع الشيء لا يتحقق حاصلا في الذهن إلا بحصول ذلك
~~الشيء فيه فيحصلان معأ

PageV02P154

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0155.png)

~~وأما أن ذلك لا ينعكس، فلأن الإيجاب لا يفتقر في تصوره إلى تصور السلب والعدم؛ بل
~~يحصل في الذهن بدون حصول السلب؛ وهذا هو المراد ببساطته.
# اعلم أن موضوع القضية: إما أن يكون جزئيا و تسمى حينئذ «مخصوصة» و
~~«شخصية»، موجبة و سالبة، كقولنا: «زيد كاتب» أو «ليس»؛ أو كليا: فإن لم يبين1
~~قدر الحكم وكمية الموضوع، سميت «مهملة»، موجبة أو سالبة، كقولنا: «الإنسان
~~في خسر» أو «ليس»؛ وإن بين كمية الموضوع سميت «محصورة». وهي إماكلية،
~~موجبتها كقولك: «كل إنسان حيوان»، وسالبتها «لا شيء من الإنسان بحجر» أو
~~«ليس و لا واحد». ولم يقتصر على «ليس» لإشعاره بحاضر الزمان وتخصيص
~~الواحد؛ وإما جزئية، موجبتها «بعض الناس كاتب» وسالبتها «ليس بعض الناس
~~كاتبا» أو «ليس كل»، فإن سلب البعض متعين فيهما وحال الباقي لم يتعرض: و
~~«ليس ولا بعض»، يعم.
# وإذا لم يطلب حال الجزئي في العلوم. والإهمال مغلط، حذفتا2. ولم يعتبر غير
~~المحصورات الأربع.
# واللفظ الحاصر يسمى «سورا» مثل «كل» و «بعض» و «لا شيء» و «لا
~~واحد» و «لا بعض» و «لاكل» وغيرها.
~~أقهل: «الجزئي» - الذي هو موضوع [القضية]2 التي ستاها «مخصوصة» و«شخصية»
~~- المراد به ما نفس مفهومه يمنع وقوع الشركة فيه وهو الحقيقي لا الإضافي الذي قد يكون
~~كليا وهو كل خاص تحت عام.

PageV02P155

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0156.png)

# و «قدر الحكم وكمية الموضوع»، يريد به الأفراد الواقعة تحت الكلي الذي هو
~~موضوع1 القضية؛ فإن كان الحكم على كل تلك الأفراد، فالحملية «كلية»: وإن كان على
~~بعضها، فهي «جزئية».
# قوله: ms526 «لإشعاره بحاضر الزمان و تخصيص الواحد»، فلأن أهل العربية يقولون إن «ليس»
~~لنفي الحاضر.
# قوله: «وسالبتها «ليس بعض الناس كاتبا» أو «ليس كل» فإن سلب البعض متعين فيهما
~~وحال الباقي لم يتعرض»، الفرق بين العبارتين، أن الأولى تدل على سلب الجزئي مطابقة، و
~~الثانية تدل عليه التزاما، فإنه إذا انتفى الحكم بالإيجاب الكلي، تعين أحد الأمرين: إما2
~~السلب عن الكل، أو السلب عن البعض مع الإيجاب على البعض الآخر؛ وعلى التقديرين،
~~يصدق السلب الجزئي وكان3 متعينا من غير تعرض لحال البعض الباقي، هل يصدق عليه
~~الإيجاب أو السلب وكذا حال الموجبة الجزئية.
# قوله: «و اليس ولا بعض) يعم»، معناه أن هذه العبارة يستعمل في السلب الكلي أيضا،
~~فإنها في قوة «ليس ولا واحد».
# قوله: «و إذا لم يطلب حال الجزئيء في العلوم، والإهمال مغلط، حذفتا: ولم يعتبر غير
~~المحصورات الأربع»، معناه أنه قد بان من هذا التقسيم أن الحمليات ثلاثة: «مخصوصة» و
~~«مهملة» و «محصورة»، وأن المحصورة تنقسم إلى أربعة أقسام: موجبة كلية، وسالبة كلية،
~~و موجبة جزئية، وسالبه جزئية:
~~[المخصوصة والمهملة غير معتبرة في العلوم]
# أما المخصوصة، فهي التي موضوعها جزثي وسيأتي بيان أن الجزئيات لا يبرهن4 عليها
~~و لا يطلب حالها في العلوم من حيث هي جزئية.
# و أما المهملة، فمغلطة لأنه لانعلم هل الحكم فيها على كل أفراد الكلي أو على بعض

PageV02P156

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0157.png)

~~أفراده فهي مظنة الاشتباه؛ فلهذا السبب حذفت المخصوصة والمهملة، فلم يبق - والحالة
~~هذه - ما يعتبر في العلوم من الحمليات سوى المحصورات الأربع المذكورة1.
~~[إشكال وجواب في انحصار الحمليات]
~~وعلى انحصار الحمليات في الثلاثة بحث وهو أن قولنا: «الحيوان جنس»، قضية
~~حملية خارجة عن الثلاثة لأنها ليست2 بمخصوصة لكلية موضوعها؛ ولا مهملة لأنكم
~~بيتم أنها في قوة الجزئية، فيلزم - على تقدير أن تكون هذه مهملة - أن يصدق «بعض
~~الحيوان جنس»، الذي معناه بعض الأفراد التي يصدق عليها أنها حيوان هي جنس فيكون
~~لنوع جنسا وكذا الشخص، وذلك محال، ولاتكون محصورة أيضا وإلآلصدق «كل حيوان ms527
~~أو بعض الحيوان جنس» وعاد المحذور المذكور.
~~وجواب هذا الإشكال، أنا لانسلم أنها ليست بمهملة، فإن الحيوان أعم من الذي هو
~~جنس والذي هو غير جنس، والعام يصدق على كل واحد من جزئياته فيصدق أن بعض
~~الحيوان جنس من غير لزوم أن النوع أو الشخص جنس.
# قال: و المهمل تذكر فيه طبيعة صالحة لأن تكون قضية كلية أو جزئية. و
# الإنسانية لو وجب فيها من الوحدة والكثرة واحد، ما قيلت على الآخر. ولو وجب
# فيها الاستغراق ما كان الشخص الواحد يقال إنه إنسان، كما لايقال له رجال. وما
# قرنه أحوال بشرائط 3 لو خلي وحده -كما هو - لايقتضيها. والإنسانية بالإشارة
# تتخصص، وبسور ما تتعمم، فليسا مقتضياها4. وأسماء الجموع مهملة أيضا لما
# قلناه5.
# وإذا عرفت [هذا]1، فاعلم7 أن الألف واللام وإن كان في لغة العرب قد يراد
# للتعميم8، فإنه قد9 يشار به إلى الحقيقة الذهنية، كقولهم: «إن الإنسان عام ونوع»

PageV02P157

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0158.png)

# و لو استغرق، لقام مقامه لفظة «كل» وليس كذلك؛ وقد يراد به تعريف المعهود.
# فإن أورد موضوعا لقضية صارت شخصية؛ وقد يعنى به التوصيل1 كقولهم: «هذا
# الرجل».
# و المهملة في قوة جزئية لأنه لما كان الإيجاب والسلب على الكل يدخل فيه
# البعض فيتيقن البعض في المهمل ويشك في الكل: فأوجب أن يكون في قوتها. و
# الحكم على البعض لا يقتضي موافقة الباقي ولا مخالفته2 وكذلك الإهمال3.
~~[حكم القضية المهملة والألف واللام]
~~أقول: قوله: «و المهمل يذكر فيه طبيعة صالحة لأن تكون6 قضية كلية أو جزئيه»، فاعلم
~~أنها إنما كانت صالحة لذلك، لأن5 موضوعها كلي، وكل كلي فله جزئيات إما خارجية أو
~~ذهنية؛ وكيف كان، فإن الحكم يحتمل أن يكون على كل تلك الجزئيات أو على بعضها؛ فهذا
~~معنى صلوحها للأمرين.
~~قوله: «و ماقرنه أحوال بشرائط1 لو خلي وحده - كما هو - لايقتضيها»، معناه أن الشيء
~~الذي اقترنت به أحوال لكنها لم يقارنه إلا بسبب حصول7 شرائط، فإنه إذا خلي وحده - أي
~~مع قطع النظر عن تلك الشرائط - لايكون مقتضيا لتلك8 ms528 الأحوال المقارنة، وإلا لم تكن
~~مفتقرة في مقارنتها إلى تلك الشرائط وقد فرضت مفتقرة إليها، هذا خلف.
~~قوله: «و الإنسانية بالإشارة تتخصص، وبسور ما تتعمم، فليسا مقتضياها9»، فاعلم أن
~~هذا مثال لما ذكره فإن الإنسانية لايعرض لها التخصص إلا بشرط الإشارة؛ ولايعرض لها
~~العموم إلا بشرط دخول بعض الأسوار عليها؛ فليس الخصوص والعموم إذن من مقتضيات
~~الإنسانية وإلا لم يفتقر في الأول إلى الإشارة، وفي الثاني إلى دخول السور.
~~قوله: «وأسماء الجموع»، يريد بها ما هو مثل «القوم» و «النفر» وما يجري مجراهما10.

PageV02P158

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0159.png)

# وقوله: «مهملة أيضا لما قلنا »، يريد ما قلناه من أنها لو اقتضت أمرا لما صح عليها غيره و
~~هي تتخصص بالإشارة «كهؤلاء1 القوم»، وتعمم بسور ما، ك«كل2 القوم» و«لا شيء من
~~القوم» وهي في حكم المفردات في ذلك، كالإنسان من غير فرق.
# قوله: «ان الألف واللام وإن كان في لغة العرب قد يزاد للتعميم فإنه قد يشار به إلى
~~الحقيقة الذهنية»، فاعلم أن فائدة هذا3 البحث هاهنا أنه قد يتوهم أن قولنا بالعربية:
~~«الإنسان في خسر» مثلا ليس بقضية مهملة، لأن الألف واللام تقتضي الاستغراق والعموم:
~~وإذا أسقطنا الألف واللام وقلنا مثلا «إنسان في خسر» بتنوين «إنسان»، كانت مخصوصة؛
~~فلاتكون في لغة العرب قضية مهملة؛ فأزال هذا الوهم بأنا لو سلمنا أن الألف واللام وضعت
~~في اللغة العربية للاستغراق والتعميم - وإن كان قد وقع في ذلك خلاف - ليس هذا موضع
~~البحث فيه إذ لا فائدة للمنطقي تتعلق به إلا أنها مع ذلك قد يستعمل لغير التعميم في المعاني
~~التي أشار أليها فلا يتعين للاستغراق بحيث لا يوجد في لغة العرب مهمل.
# قوله: «و لو استغرق لقام مقامه لفظة «كل» وليس كذلك»، معناه، لو4 اقتضى الألف واللام
~~في قولنا: «الإنسان عام و نوع» الاستغراق، لصدق قولنا: «كل إنسان عام» و«كل إنسان
~~نوع» وستعرف أن معنى «كل» هاهنا هو كل5 واحد واحد مما يصدق عليه أنه إنسان؛ فيلزم
~~أن يصدق أن كل شخص من الناس عام ونوع ms529 وذلك محال.
# قوله: «و قد يراد به تعريف المعهود فإن أورد موضوعا لقضية صارت شخصية»، هذا كما
~~يقال: «الرجل» ويراد به شخص بعينه فيكون جزئيا، فتكون القضية التي هو6 موضوعها
~~شخصية لا محالة.
# قوله: «و قد يعنى به التوصيل، كقولهم هذا الرجل» فاعلم أن الألف واللام هاهنا ليست
~~للتعميم ولا للدلالة7 على الحقيقة الذهنية وهما ظاهران، ولايدل على المعهود فإن
~~الإشارة بهذا كافية؛ فليس إلا التوصيل والتزيين الذي تقتضيه طبيعة اللغة. وذكر في بعض

PageV02P159

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0160.png)

~~كتبه أن الألف واللام ليس إلا للتزيين وإنما يتعين لغيره بالقرينة أو1 العناية2: ولما لم يكن
~~هذا البحث من ضرورة هذا الموضع، لا جرم كان الأولى تركه.
# قال: والشرطية المتصلة سورها «كلما»، و «دائما» في الإيجاب الكلي، و
~~«دائما ليس» و «ليس ألبتة» في السلب. والثلاثة تصلح لسور إيجاب المنفصلة و
~~سلبها الكليين، و سور جزئيتهما هو «قد يكون إذا كان» أو «إما» أو «ليس دائما» أو
~~«ليس كلما» أو «قد يكون لا»؛ فنقول في الشرطية المتصلة: «قد يكون إذا كان زيد
~~في البحر فهو غريق»، فهو اتصال جزئي موجب يلزم حين لم يسبح و ليس له
~~سفينة؛ أو يقرن بهذه «قد يكون ليس» أو مرادفيه؛ و في المنفصلة نقول: «قد يكون
~~إما أن يكون زيد3 في السفينه أو يغرق» أي إذا كان في البحر، و سلبه4 بالأسوار
~~المذكورة أيضا، وإذا خلي «إما» و «إذا كان» و «إن كان»، لا يقتضي الجزئية و
~~الكلية وإلا لضادت أحد السورين الكلية والجزئية وما احتاجت إلى الآخر؛ و
~~ليس كذلك.
# وخصوص الشرطيات بتعين1 «الآن» فإن خصوصها وإهمالها و حصرها تتعلق
~~بالأوقات والأوضاع كماكان في الحمليات متعلقا بالأعداد: فقد تتركب الشرطية
~~الكلية 7 من حمليتين جزئيتين.
~~[سور القضايا الشرطية]
~~أقول: إن8 معنى الكلية في المتصلة هو الحكم بأن التالي لازم للمقدم في الموجبة، أو

PageV02P160

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0161.png)

~~ليس بلازم في السالبة، في كل زمان وعلى كل تقدير و وضع. وسورها في الإيجاب الكلي
~~«كلما» و «دائما»، كقولنا: «كلما كانت ms530 الشمس طالعة فالنهار موجود» أو «دائما إذا كان كذا
~~كان كذا» و في السلب الكلي: «دائما ليس» و «ليس ألبتة»، كقولنا: «دائما ليس إن كانت
~~الشمس طالعة فالليل موجود» أو «ليس ألبتة إذا كان كذا كان كذا».
# ومعناها في المنفصلة الحكم بأن العناد بين القضيتين أو القضايا في الموجبة، أو اللاعناد
~~بينهما في السالبة، حاصل في كل زمان وعلى كل وضع. وسورها في الإيجاب الكلي
~~«دائما»، كقولنا: «دائما إما أن يكون العدد زوجا أو فردا» وفي السلب الكلي «دائما ليس»
~~و «ليس ألبتة». كقولنا: «دائما ليس إما أن يكون العدد زوجا أو إثنين» أو «ليس ألبتة إما و
~~إما».
# فهذه الأسوار الأربعة وهي «كلما» و«دائما» للكلي الموجب، و «دائما ليس» و«ليس
~~ألبتة» للكلي السالب. منها واحد مختص بالمتصلة وهو «كلما»: والثلاثة الباقية تستعمل
~~في المتصلة والمنفصلة.
# ومعنى الجزئية فيهما - أعني في المتصلة والمنفصلة - الحكم باللزوم أو للعناد أو
~~سلبهما في بعض الأزمنة وعلى بعض التقادير1 والأوضاع.
# ولهاتين الجزئيتين أسوار أربعة:
~~منها واحد للإيجاب الجزئي وهو «قد يكون» وهو مستعمل في الشرطيتين، كقولنا في
~~المتصلة: «قد يكون إذا كان زيد في البحر فهو غريق» وفي المنفصلة: «قد يكون إما أن
~~يكون زيد في السفينه أو يغرق»، فإن التالي يلزم2 المقدم في المثال الأول، ولا في كل زمان
~~ولا على كل تقدير، بل3 في بعض الأوقات وعلى بعض التقادير، وهو حين لم يسبح وليس
~~له سفينة؛ والعناد بين القضيتين في المثال الثاني كذلك أيضا، فإنه لا يحصل إلا على تقدير
~~كون زيد في البحر؛ وأما على غير هذا التقدير فلا عناد بينهما.
# والأسوار الثلاثة الباقية هي للسلب الجزئي وهي «ليس دائما» و«ليس كلما» و «قد
~~يكون لا» والأوسط من هذه يختص بالمتصلة، والباقيان يستعملان فيها وفي المنفصلة.

PageV02P161

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0162.png)

# أما في المتصلة، فكقولنا: «قد يكون ليس إذا كان زيد في البحر فهو غريق» أو يقرن1 بها
~~السوران المرادفان له أعني «ليس كلما» و «ليس دائما». و أما في المنفصلة، فكقولنا:
~~«قد يكون ms531 ليس إما أن يكون زيد في السفينة أو يغرق» أو «ليس دائما2 إما هذا وإما ذاك».
~~وهذه الأسوار المذكورة هي بحسب اللغة العربية. ولكل لغة أسوار بحسبها هي في
~~معنى هذه. وفي العربية أيضا أسوار هي في معناها إلا أن المستعمل المشهور هو هذه: ولهذا
~~ذكرت دون غيرها.
# وإذا تحقق معنى الكلية والجزئية في الشرطيتين، فالمهملة فيهما هي التي لم يقترن 3 بها
~~سور من هذه الأسوار لا في اللفظ ولا فى المفهوم. وإذا خليت أداة الانفصال ك «إما» بكسر
~~الهمزه وأداة الاتصال ك«إذا كان» و«إن كان»، فإنه لا يقتضي شيء منها لا الكلية ولا
~~الجزئية؛ إذ لو اقتضت الكلية لضادت سور الجزئية واستغنت عن سور الكلية؛ ولو اقتضت
~~الجزئية فلايقرن بها سور الكلية لمضادته لها، وما احتاجت إلى سور الجزئية لاستغنائها
~~عنه؛ هكذا حكم صاحب الكتاب4 في قوله: «لا يقتضي الجزئية والكلية وإلآلضادت أحد
~~السورين للكلية والجزئية، وما احتاجت إلى الآخر وليس كذلك».
# و5 في هذا بحث، وهو أنه لا مضادة بين سور6 الكلية والجزئية لصدق أحدهما مع
~~صدق الآخر.
# ثم إن الربط بين جزئي المتصلة هو اللزوم المقتضي للدوام بدوام صدق المقدم حيث
~~لم يقرن به سور مخصص للزوم بحال أو وقت فيتبادر الذهن إلى الدوام؛ وله مزيد تحقيق
~~سيأتي.
# وحيث علم أن الحصر والإهمال في الحمليات كان متعلقا بالأعداد التي هي أفراد
~~الموضوع الكلي، وأن الخصوص فيها بتعيين 7 الموضوع أعني جزئيته، فيجب في
~~الشرطيات حيث كان الحصر والإهمال فيها متعلقا بالأوقات والأوضاع، أن يكون

PageV02P162

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0163.png)

~~الخصوص فيها بتعيين1 «الآن» وليس المراد ب«الآن» هاهنا ما لاينقسم؛ بل المراد به الوقت
~~المعين، كما يقال في المتصلة: «اليوم إن جئتني أكرمك» وفي المنفصلة: «اليوم إما أن يكون
~~في الدار زيد وإما أن يكون فيها عمرو».
# واعلم أنه ليس المراد في الكلية المتصلة أن التالي لازم في الموجبة أو لا لازم في
~~السالبة للمقدم، لا وحده بل مع كل واحد من تلك التقادير والأوضاع، وإلا لكانت المتصلة
~~الواحدة عبارة ms532 عن متصلات متعددة؛ ولا معناه أن المقدم كلما صدق مع صدق تلك التقادير
~~لصدق التالي في الموجبة، أو لم يصدق في السالبة، وإلا لكانت المتصلة المركبة من
~~حمليتين مركبة من متصلة وحملية، ويعود الكلام في تلك المتصلة الكلية وهلم جرا: بل
~~المراد بل الكلية» أن لزوم التالي في الموجبة أو لالزومه في السالبة متعلق بطبيعة المقدم من
~~حيث هي2 تلك الطبيعة ومتى كان كذلك كان الحكم باللزوم ونفيه حاصلا في كل زمان و
~~على كل تقدير؛ وأما الجزئية فهي التي لايكون لزوم التالي أو لا لزومه متعلقا بطبيعة المقدم
~~من حيث هي بل مع شرط أو حال، وعلى هذا، فقس حال المنفصلة. ولا يخفى عليك تحقق
~~ذلك من الأمثلة السابقة: وبه يندفع كثير من الإشكالات التي أوردها المتأخرون على
~~القضايا الشرطية.
# ولما لم تكن كلية المتصلة والمنفصلة وجزئيتنهما متعلقين بكلية المقدم والتالي وما
~~يجري مجراهما من المنفصلة وجزئيتيهما، لا جرم كانت الشرطية منقسمة إلى ثمانية و
~~أربعين قسما: لأن كل واحد من الشرطيتين ينقسم إلى ثمانية أقسام: أربع محصورات. و
~~مهملتين، و مخصوصتين؛ وكل واحد من هذه الأقسام قد يكون مركبا من كليتين،. أو
~~جزئيتين، أو من كلية وجزئية. و صاحب الكتاب اقتصر على ذكر الكلية من جزئيتين و
~~خصصها أيضا بما يكون كل واحدة من الجزئيتين حملية في قوله: «فقد يتركب شرطية كلية
~~من حمليتين جزئيتين»، لعلمه أن من وقف على ذلك لا يخفى عليه باقي الأقسام.

PageV02P163

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0164.png)

# و مثال الكلية من حمليتين جزئيتين قولنا: «كلما كان بعض الناس كاتبا بالفعل فبعض
~~الكاتب بالفعل إنسان»، ولنقتصر على هذا المثال لاقتصاره في الكتاب على القسم الذي
~~هذا مثاله.
# إنه قد يزاد في القضايا ما يفيدها أحكاما لا يقتضيها مجرد الحمل، كلفظة «إنما»
# في العربية؛ فإنها إذا أدخلت في القضية تفيد حصر الجزء المأخوذ في قضية أخرى
# سالبة بالقوة أو بالفعل في الجزء الآخر، فتارة تقتضي حصر الموضوع في المحمول
# و تارة بالعكس.
# أقهل: لو قلنا: «ليس الإنسان صاهلا إنما ms533 الإنسان حيوان»، وجب أن يكون هاهنا
~~«الإنسان» المأخوذ في القضية السالبة وهو الموضوع محصورا في الحيوان الذي هو
~~المحمول، سواء كانت السالبة مصرحا بها مذكورة بالفعل كما قلنا، أو لم تكن مذكورة إلا
~~بالقوة. وإذا قلنا: «ليس الإنسان صاهلا إنما الفرس صاهل» كان الصاهل الذي هو المحمول
~~محصورا في الفرس الذي هو الموضوع، سواء كانت السالبة مذكورة بالفعل أو بالقوة. و
~~المراد بحصر أحد الجزئين في الآخر أن لا يكون أعم منه بل إما مساويا أو خاصا.
# والرئيس أبوعلي في كتاب الإشارات1 جعل لفظة «إنما» دالة على حصر المحمول في
~~الموضوع لا غير وتبعه2 على ذلك جماعة ممن جاء بعده. والذي ذكره صاحب الكتاب أصح
~~فإنه قد جاء: (إنما أنا بشر»3 مع أنه لايصح هاهنا أن يقال إن المحمول محصور في
~~الموضوع، بل الحق أن الأمر على عكس ذلك وهو ظاهر.
# قال: وكالألف واللام في المحمول، كقولنا: «الإنسان هو الضحاك» فإنه يفيد
# حصر المحمول في الموضوع والمساواة.

PageV02P164

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0165.png)

# و يدخل في القضية حرف السلب لنفي مقتضيهما مع جواز بقاء القضية على
# إيجابها. ويقال: «ليس «ج» إلا «ب» و يراد اتحاد حقيقتهما تارة و اللزوم أخرى.
# أقول: قوله: «لنفي مقتضنهما» يعني بذلك مقتضى «إنما» ومقتضى «الألف واللام» في
~~المحمول.
# قوله: «مع جواز بقاء القضية على إيجابها»، معناه أن الحمل أعم من الحمل بقيد الحصر
~~أو المساواة، فإذا دخل السلب على الحمل المقيد بأحد القيدين فقد سلب الحمل الخاص: و
~~قد عرفت أنه لا يلزم من سلب الأخص سلب الأعم؛ بل قد يجوز ذلك، كما في قولنا: «ليس
~~الإنسان هو الحجر»، وقد لايجوز، كما في قولنا: «ليس الإنسان هو الحيوان» فإن «ليس»
~~هاهنا سلب مساواة الحيوان للإنسان مع صدق قولنا: «الإنسان هو حيوان»؛ فمع صدق
~~السلب بقيت القضية على إيجابها، لكن لا على ذلك الإيجاب المخصوص؛ فإنا لو قلنا:
~~«الإنسان هو الحيوان» بالألف واللام في المحمول، لكان ذلك كاذبا وكذلك إذا قلنا: «ليس
~~إنما الإنسان حيوان» فإنه يفيد رفع حصر الحيوان ms534 في الإنسان وإن كان إيجابه عليه صادقا.
# قوله: «و يراد اتحاد حقيقتهما تارة واللزوم أخرى» مثال الأول، قولنا: «ليس الإنسان إلا
~~الحيوان الناطق» فإنه ليس المفهوم من الإنسان إلا ذلك ولايفهم من الإنسان معنى غيره؛ و
~~مثال الثاني، قولنا: «ليس الإنسان إلا الضحاك»1 فإن معناه أنه لا يوجد إنسان غير ضاحك، و
~~لا ضاحك غير إنسان، بل هما متلازمان متساويان.
# قال: و في الشرطيات يقال: «لماكان النهار راهنأ كانت2 الشمس طالعة» و
# هذا مع إيجاب الاتصال فيه يسلم وقوعهما3، وقد يقال: «لاتكون الشمس طالعة
# أو4 يكون النهار موجودا» أو «حتى يكون» أو «إلا أن5 يكون»1.
~~[حكم لواحق الشرطيات من «لما» و «أو يكون» و «حتى يكون» و...]
~~أقهل: الذي من أول الفصل إلى هاهنا في الزيادات التي تلحق الحمليات: وهذا في ذكر
~~الزيادات التي تلحق الشرطيات وابتدأ بما يلحق المتصلة:

PageV02P165

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0166.png)

~~فمن ذلك، لفظة «لما»، فإنها إذا دخلت على المتصلة أفادت زيادة على ما اقتضاه مجرد
~~الاتصال الموجب الذي معناه أن المقدم إذا صدق، صدق التالي: وتلك الزيادة هي تسليم
~~وقوع المقدم والتالي اللازم له وهو المراد بقوله: «يسلم وقوعهما1». و «الراهن» في المثال
~~الذي ذكره معناه «الثابت».
~~و من ذلك، صيغة «لا يكون كذا» «أو يكون كذا» و هذه «أو» بمعنى «إلى أن» وكذا قولنا:
~~«لا يكون كذا حتى يكون كذا2» «أو لا يكون إلآ أن يكون»، فإن هذه العبارات الثلاث أعني
~~«أو» و «حتى» و«إلا أن» متقاربة المفهوم وهي تدل على كلية الاتصال.
~~[كيفية قلب المتصلة منفصلة ومتصلة]
# قال: فإن شئت حذفت الأدوات و أبقيت3 السلب وجعلتها منفصلة؛ أو
# حذفته أيضا وجعلتها متصلة؛ و هي إلى الانفصال أقرب لقلة الحذف فيه. و يقال:
# «لا يكون المحل حارا وهو بارد» وهو مشعر بمنع الجمع دون الخلو. فإن حذفت
# السلب أتت منفصلة غير حقيقية أو تدخل أداة الاتصال عليها والتالي هو السالب:
# إذ بالعكس لايلزم اللزوم.
# والمنفصلة إذا أورد لازم جزئها الأعم بدله صارت غير حقيقية. كقولنا: «إما أن ms535
# يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق» والآخر لازم اللاكون في البحر وهو أعم.
~~أقول: لما ذكر تلك المتصلة الموجبة الكلية على تلك الهيئات المخصوصة، ذكر بعد
~~ذلك أنه يمكن أن تقلب تلك المتصلة إلى منفصلة ومتصلة؛ أما قلبها إلى المنفصلة فبأن
~~تحذف6 الأدوات التي هي «أو» بمعنى «إلى أن» و «حتى» و «ألايكون» ويبقى السلب
~~بحاله و تدخل أداة الانفصال على جزئيها فإنك بإدخالها عليهما بعد ذلك تكون قد جعلتها
~~منفصلة هكذا: «إما أن لاتكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجودا». وأما قلبها إلى
~~المتصلة فبأن تحذف الأدوات المذكورة وتحذف السلب أيضا فإنها تصير بعد ذلك بإدخال

PageV02P166

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0167.png)

~~أدوات الاتصال عليها متصلة هكذا: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود».
~~وقوله: «و هي إلى الانفصال أقرب لقلة الحذف فيه» فاعلم أن هذا إنما هو1 بالنظر إلى
~~اللفظ؛ وأما بالنظر إلى المعنى فهي إلى الاتصال أقرب كما ذكر في غير هذا الكتاب2.
# وأما قوله: «و يقال لا يكون المحل حارا وهو بارد وهو مشعر بمنع الجمع دون الخلو».
~~فاعلم أنه لما ذكر الهيئات التي تلحق الحمليات والشرطيات المتصلة، ذكر بعد ذلك ما
~~تلحق الشرطية المنفصلة؛ وتلك الهيئة هي المدلول عليها في العربية بقولنا: «لايكون
~~الشيء كذا وهو كذا» ومعناه أنهما لا يجتمعان فيه مع قطع النظر عن جواز ارتفاعهما عنه أو
~~لا ارتفاعهما؛ فهي لاتدل على معنى الجمع إلا بالمعنى الأعم.
# قوله: «فإن حذفت السلب أتت3 منفصلة غير حقيقية» فاعلم أن ذلك مثل قولك: «إما أن
~~يكون المحل4 حارا وإما أن يكون باردا»5.
# قوله: «أو تدخل أداة الاتصال عليها والتالي هو السالب» يريد أن يبين كيف تنقلب هذه
~~المانعة الجمع إلى المتصلة، فذكر أن ذلك يحصل بأن يجعل الجزء السالب تاليا، والآخر
~~مقدما مع إدخال أداة الا تصال عليها بحيث يصير: «كلما كان هذا المحل باردا فليس بحار».
# وقوله: «إذ بالعكس لا يلزم اللزوم»، معناه أنا لو جعلنا الجزء الذي فيه حرف السلب
~~مقدما2 والآخر الخالي عنه تاليا، ms536 وهو عكس ما فعلنا أولا، لم يطرد أن يكون هذا التالي
~~لازما لذلك المقدم كما لو قلنا: «كلما كان هذا المحل ليس بحار فهو بارد»؛ وإنما لم يطرد
~~اللزوم لأنا لما7 حكمنا بامتناع اجتماع الجزئيتين على الصدق ولم نحكم بامتناع
~~اجتماعهما على الكذب، فكلما صدق أحدهما لزم من8 صدقه أن لا يكون الآخر صادقا، إذ
~~لو كان صادقا لكانا قد اجتمعا على الصدق والتقدير خلافه. ولايلزم من لا صدق أحدهما
~~صدق الآخر ولا لاصدقه، لأنا لم نحكم9 بعدم اجتماعهما على الكذب ول10 باجتماعهما
~~عليه، ومن هذا يظهر أن مراده بمنع الجمع هو المعنى الأعم منه ومن الحقيقة، لا الأخص

PageV02P167

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0168.png)

~~المنافي لها، وإلا لم يقل: «لا يلزم»، الذي معناه سلب اللزوم لا لزوم السلب.
# قوله: «و المنفصلة إذا أورد لازم جزئها الأعم بدله، صارت غير حقيقية، كقولنا: «إما أن
~~يكون زيد في البحر وإما أن لايغرق» والآخر لازم اللاكون في البحر وهو أعم»، معناه أن
~~المنفصلة الحقيقية كقولنا: «إما أن يكون زيد في البحر، أو لايكون في البحر»، إذا حذفنا
~~أحد جزئيهما1 كما لو حذفنا في هذه «لايكون في البحر»، وأوردنا بدل ذلك الجزء
~~المحذوف لازمه الذي هو أعم منه كقولنا: «لايغرق» فإن كونه لا يغرق أعم من أن لايكون.
~~في البحر؛ فإنه كلما لم يكن في البحر يلزمه أن لا يغرق، إذ المراد ب«البحر» هاهنا كل ما به
~~يغرق2، ولا يلزم من أنه لم يغرق أن لا يكون في البحر لجواز أن يكون في البحر ولايغرق،
~~بحيث تصير المنفصلة هكذا: «إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لايغرق»؛ فإن كل واحد
~~من جزئيها أعم من نقيض الآخر فإن هذه يمنع الخلو ولا يمنع الجمع وهي من أقسام
~~المنفصلة الغير الحقيقية:
# أما أنها تمنع الخلو، فإنهما لو كذبا مع أنه يلزم من كذب الأعم كذب الأخص، للزم كذب
~~النقيضين.
# و أما أنها لاتمنع الجمع، فإنها لو منعته للزم من صدق أيهما كان، كذب الآخر، فيلزم من
~~صدق الأعم ms537 صدق الأخص وهذا ينافي أعمية الأعم وأخصية الأخص.
# واعلم أنه إذا أورد بدل «أحد جزئي الحقيقية» ما هو أخص منه، صارت غير حقيقية
~~أيضا، فإنها مانعة الجمع غير مانعة الخلو، فإن الشيء مع ما هو أخص من نقيضه لو اجتمعا،
~~مع أنه يلزم من صدق الأخص صدق الأعم، للزم3 صدق النقيضين وهو محال. ولو لم يرتفعا
~~لكان كلما كذب أحدهما صدق الآخر فيلزم من كذب الخاص كذب العام؛ فلايكون الخاص
~~خاصا ولا العام عاما، هذا خلف. وهذا لم يذكره في هذا الكتاب وهو مشهور في غيره.

PageV02P168

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0169.png)

~~مع قسيمه، و من مثله مع الحملية، ومن قسيمه معها؛ فنقول: «إذا كان كلماكانت
~~الشمس طالعة فالنهار موجود، فكلماكانت الشمس غاربة فالليل موجود»، ركبت
~~متصلة من متصلتين.
# وإذا أقرنت بإحدى الشرطيتين السلب وحذفت الأداة وأدخلت أداة الانفصال،
~~صارت منفصلة من قسيمها1 و تقول: «إما أن يكون إما أن تكون الشمس طالعة و2
~~إما أن يكون الليل موجودا وإما أن يكون إما أن تكون الشمس طالعة و إما أن
~~يكون النهار موجودا» أي إما أن يصح هذا التقسيم وإما أن يصح ذلك التقسيم، هي
~~منفصلة من مثليها.
# و إن أقرنت بأحد جزئي الأولى السلب وبدلت الأداة الأولى للانفصال بأداة
~~الاتصال، صحت متصلة من قسيميها و تقول: «اما أن يكون إذا كانت الشمس
~~طالعة فالنهار موجود و «إما أن يكون إما أن تكون الشمس غاربة وإما أن يكون
~~الليل موجودا»، هي منفصلة ركبت من مثلها و قسيمها3.
# وإن أقرنت سور المتصلة وأداتها بدل4 الأداة الأولى للانفصال، والسلب مع
~~أحد جزئيه15، صحت متصلة منهما و تقول: «إن كان كلما كانت الشمس طالعة
~~فالنهار موجود»، فالشمس علة النهار ركبت متصلة من مثلها وحملية.
# و إذا أقرنت1 بالحملية السلب وبدلت الأداة الأولى بأداة الانفصال، صارت
~~منفصلة منهما و تقول: «إن كان هذا عددا فهو إما زوج وإما فرد» ركبت متصلة من
~~قسيمها وحملية.
~~وإن بدلت الأداة وأدخلت في الحملية سلبا صحت منفصلة منهما.
~~أقهل: قوله «وقد يتركب ms538 كل من الشرطيتن من مشثليه». يعني المتصلة من متصلتين و
~~المنفصلة من منفصلتين.

PageV02P169

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0170.png)

~~قوله: «و من عددي قسيمه»، يعني المتصلة من منفصلتين، والمنفصلة من متصلتين، لأن
~~كل واحد من المتصلة والمنفصلة قسيم للآخر.
# وقوله: «و من مثله مع قسيمه»، يعني المتصلة من متصلة ومنفصلة، وكذا المنفصلة.
# وقوله: «و من مثله مع الحملية»، يعني المتصلة من متصلة وحملية، والمنفصلة من
~~منفصلة وحملية.
# وقوله: «و من قسيمه معها»، يعني المتصلة من منفصلة وحملية، والمنفصلة من متصلة و
~~حملية1.
~~[في تركيب المتصلات والمنفصلات وأقسامها]
# فكل واحد من المتصلة والمنفصلة يتركب على ستة أقسام:
# من حمليتين، و متصلتين، و منفصلتين، و حملية و متصلة، و حملية ومنفصلة، ومتصلة
~~ومنفصلة؛ فإذن الشرطيات تتركب من هذه الجهة على إثنى عشر وجها أذكرها على ترتيب
~~ما في الكتاب:
# الأول، المتصلة من متصلتين، ومثاله: «إذاكان كلماكانت الشمس طالعة فالنهار موجود،
~~وإذا كان كلما3 كانت الشمس غاربة فالليل موجود».
~~الثاني، منفصلة من متصلتين، كما إذا أقرنت بإحدى الشرطيتين المذكورتين السلب و
~~حذفت أداة الاتصال و أدخلت أداة الانفصال صارت منفصلة من قسيميها، مثل: «إما أن
~~لايكون إذا كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وإما أن يكون كلماكانت الشمس
~~غاربة فالليل موجود» فصارت حينئذ منفصلة من قسيميها.
# و يجب أن تعلم أنك متى أضفت حرف السلب إلى المقدم كانت مانعة الخلو: ومتى
~~أضفته إلى التالي كانت مانعة الجمع؛ هذه على سبيل اللزوم. وإن انضاف إلى أحد المنعين
~~المنع الآخر في بعض المواد، فذاك لخصوصية المادة، وهذا الحكم عام في كل متصلة كيف

PageV02P170

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0171.png)

~~كانت إذا أضفت حرف السلب إلى أحد جزئيها وجعلتها منفصلة، ولا يخفى عليك ذلك بعد
~~ما أعطيت من القوانين.
# الثالث. منفصلة من منفصلتين، مثل أن تقول: «إما أن يكون1 إما أن تكون الشمس طالعة
~~وإما أن يكون الليل موجودا2 وإما أن يكون إما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون
~~النهار موجودا»، أي إما أن يصح هذا التقسيم وإما أن يصح ذلك التقسيم ms539 فهي منفصلة من
~~مثليها.
# الرابع. متصلة من منفصلتين، مثل أن قرنت بأحد جزئي المنفصلة الأولى السلب وبدلت
~~الأداة الأولى للانفصال بأداة الاتصال فيصح متصلة من قسيميها هكذا: «إن كان ليس إما أن
~~تكون الشمس طالعة وإما أن يكون الليل موجودا، فإما أن تكون الشمس طالعة وإما أن
~~يكون النهار موجودا»، وهذا الحكم عام3 في كل منفصلة فيها منع الخلو سواء كانت حقيقية
~~أو غير حقيقية.
# الخامس، منفصلة من متصلة ومنفصلة، مثل: «إما أن يكون إذا كانت الشمس طالعة
~~فالنهار موجود و إما أن يكون إما إن تكون الشمس غاربة وإما أن يكون الليل موجودا»،
~~فهي منفصلة ركبت من مثلها و قسيمها.
~~السادس، متصلة من متصلة ومنفصلة، مثل أن تقرن سور المتصلة وأداتها بدل الأداة
~~الأولى للانفصال و تجعل السلب مع أحد جزئيها فيصح متصلة منهما، مثل: «إن كان ليس إذا
~~كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فإما أن تكون الشمس غاربة وإما أن يكون الليل
~~موجودا». وقد مضى نظير هذا القلب.
# السابع، متصلة من متصلة وحملية، مثل: «إن كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار
~~موجود فالشمس علة النهار»؛ فهذه متصلة مركبة من مثلها وحملية.
# الثامن، منفصلة من متصلة وحملية، كما تقرن بالحملية السلب وتبدل الأداة الأولى بأداة
~~الانفصال فتصير منفصلة منهما هكذا: «إما أن يكون كلما كانت الشمس طالعة فالنهار
~~موجود و إما أن لايكون الشمس علة النهار».

PageV02P171

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0172.png)

~~التاسع. متصلة من حملية ومنفصلة، مثل: «إن كان هذا عددا فهو إما زوج أو فرد»، فهي
~~متصلة من قسيمها وحملية.
~~العاشر، منفصلة من حملية و منفصلة، مثل أن تبدل الأداة و تدخل في الحملية سلبا
~~فتصح منفصلة منهما1.
~~والحادي عشر والثاني عشر، متصلة من حمليتين ومنفصلة منهما، ولم يذكرهما في
~~الكتاب لكون أمثلتهما قد تكررت فيه في عدة مواضع.
~~واعلم أن كل واحد من هذه الأقسام قد يتضاعف2 إلى غير النهاية مثل أن المتصلة من
~~متصلتين قد يكون كل واحد من المتصلتين على أقسامها الستة وكذلك الكلام في أجزاء
~~أجزائها وهلم ms540 جرا ويزداد.
~~وفي المتصلة ثلاثة وجوه من التقسيم: لكون المركب منها من حملية ومتصلة، وحملية
~~و منفصلة، ومتصلة ومنفصلة: قد يكون كل واحد منهما تارة مقدما و تارة تاليا، فإن مقدمها
~~يتميز عن تاليها بالطبع بخلاف المنفصلة فإنهما يتميزان3 فيها بالوضع فقط.
~~وقد ظهر في إثناء ذكر أقسام الشرطيات كثير من لوازمها. و يجب أن تعتبر صحة اللزوم
~~في هذه الأقسام من غير النظر إلى المواد ولاتحاقق في الأمثلة بعد وضوح الغرض منها و
~~ليكن ذلك ضابطا.
# اعلم أن كل قضية إما «معدولة» وهي التي جعل حرف4 السلب جزء موضوعها
# أو محمولها؛ وإما «محصلة» وهي ذات الجزئين المحصلين.
# و حق كل قضية حملية أن يكون فيها موضوع ومحمول ونسبة؛ وكل يستحق

PageV02P172

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0173.png)

~~لفظا دالا عليه، وكذلك الشرطيات: إلاأن الروابط قد تطوي في بعض اللغات: وقد
~~لايتأتى الانطواء كما في لغة الفرس في قولهم: «زيد دانا است»، وبالعربية يقال:
~~«زيد هو عالم».
# واللفظة الدالة على النسبة هي التي تسمى «الرابطة» وفي العربية يربط
~~بلفظة «هو1» و ب«كائن» و «يوجد»، كما يقال: «زيد يوجد كاتبا»2 أو «كائن
~~كذلك»: فتصير هذه أداة بهذا المعنى: وكانت بإزاء مفهوماتها أسماء وأفعالا فهي
~~مشتركة إذن.
# وفي لغة العرب إن تقدم السلب على الرابطة فينفيها ويقطعها، فالقضية سالبة
~~بسيطة3. وإن تأخر عنها فيرتبط بها و يصيز جزءا من المحمول، كقولنا: «زيد هو
~~غيركاتب».
# والقضية مع الرابطة تسمى «ثلاثية» ودونها «ثنائية».
~~أقول: إنما سميت القضية التي جعل السلب جزء موضوعها أو محمولها «معدولة» لأنه
~~عدل بها من صيغة الإيجاب إلى صيغة السلب. وأما المحصل وغير المحصل فقد عرفتهما.
~~وقوله: «و حق كل قضية حملية أن يكون فيها موضوع و محمول ونسبة» فاعلم أن
~~«الموضوع» و«المحمول» يجري من الحملية مجرى المادة؛ ولهذا لاتجب القضية عند
~~وجودهما، والنسبة بينهما يجري مجرى الهيئة الاجتماعية5 التي هي الجزء الصوري ولهذا
~~تجب القضية عند وجودها: وسنحقق6 ذلك فيما بعد.
~~والدليل على مغايرة هذه النسبة لكل واحد من الجزئين، أنا نتعقل كل واحد ms541 منهما بدون
~~هذه النسبة7: ولولا مغايرتها لهما لما كان كذلك.
~~قوله: «وكذلك الشرطيات» يريد أنها أيضا لابد فيها من جزئين ونسبة بينهما هي
~~لأحدهما إلى الآخر.

PageV02P173

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0174.png)

~~قوله: «و في لغة العرب إن تقدم السلب على الرابطة فينفيها و يقطعها فالقضية سالبة
~~بسيطة»، يشير إلى أنه ليس في كل اللغات إذا تقدم السلب على الرابطة، كانت القضية سالبة.
~~و إذا تأخر عنها كانت «موجبة معدولة»: بل جاز في بعض اللغات أن يكون الأمر بالعكس
~~من هذا، أو غير لازم لنظام، بل هو في لغة العرب كذلك، وكذا1 في بعض اللغات غيرها؛ لكنه
~~لم يذكر هاهنا إلا لغة العرب: إذ هي المستعملة 2 في هذا الكتاب. و«السالبة البسيطة» هي
~~التي تقدم حرف السلب فيها على الرابطة ولم يتأخر عنها حرف سلب آخر، ومراده منها
~~ذلك، إلا أنه لم يصرح بالقيد الأخير إتكالأ على القرينة. وإنما سميت «بسيطة» لكونها لا
~~تركيب3 في أحد جزئنها.
~~[القضية الثنائية والثلاثية]
# وأما قوله: «والقضية مع الرابطة تسمى ثلاثية وبدونها ثنائية»، فمراده بدون الرابطة في
~~اللفظ، لا بدونها في المعنى؛ إذ لا يتصور القضية قضية في الذهن بدون تصور الرابطة. و
~~لايريد بداللفظ» ما هو هيئة مشعرة بالرابطة فإن ذلك أيضا لا ينفك اللفظ الدال على القضية
~~من مثله، فإن اللغة العربية وإن كان قد لا يصرح بالرابطة فيها، كقولنا: «الإنسان حيوان»،
~~فإنها لاتخلو من هيئة ما مشعرة بالارتباط فإنا لو قلنا: «الإنسان الحيوان» بالألف واللام
~~فيهما أو «إنسان حيوان» بحذفهما وإثبات التنوين في الجزئين، لم نتعقل منهما قضية
~~بخلاف العبارة الأولى.
# قال: والفرق بين السالبة البسيطة والموجبة المعدولة أن الأولى تصدق على
# المعدوم إذ المنفي يصح نفي صفاته، والثانية إثباتية ولا إثبات إلا على موجود -
# أحد الوجودين - فيثبت عليه الحكم بحسب أحد ثباتيه أو كليهما5؛ فلايقال:
# «العنقاء هو غير بصير» بل «ليس هو ببصير»، أو الموجبة المعدولة كالتي محمولها

PageV02P174

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0175.png)

~~[الفرق بين السالبة البسيطة والموجبة المعدولة]
# أقهل: لما ذكر الفرق اللفظي بين السالبة البسيطة ms542 والموجبة المعدولة، ذكر بعد ذلك
~~الفرق بينهما من جهة اللزوم الدال على الفرق من جهة المعنى، إذكل شيئين افترقا في اللزوم
~~وجب أن يكونا مفترقين في المعنى ولايجب العكس. والفرق اللزومي بينهما هو أن الأولى
~~أعني السالبة البسيطة، كلكل ج ليس هو بة» يصدق على المعدوم، إذ المنفي في الأعيان
~~يصح نفي صفاته في الأعيان، والثانية أعني الموجبة المعدولة، ك «كلچ3 ليس ب» ليست
~~كذا، إذ هي إثباتية ولا إثبات إلا على موجود - أحد الوجودين أعني الخارجي والذهني -
~~فيثبت عليه الحكم بحسب أحد ثباتيه أو كليهما، أي إن حكم بثبوت المحمول للموضوع
~~في الخارج وجب وجود الموضوع في الخارج؛ وإن حكم بثبوته له في الذهن وجب
~~وجود الموضوع في الذهن؛ فإن لم يكن الموضوع كذلك لم تكن الحملية الموجبة صادقة.
# وأما السالبة، فإن حكم فيها بسلب المحمول في الخارج جاز أن يكون الموضوع في
~~الخارج، وجاز أن يكون في الذهن فقط لكن لابد من وجوده الذهني حتى يصدق.
# فالحاصل، أن الموجبة والسالبة اشتركا في أنهما لا يصدقان إلا إذا كان موضوعهما
~~موجودا في الذهن، وافترقا في أن الحكم بالإيجاب في الخارج لا يصدق إلا على موضوع
~~كذلك: ولا كذلك الحكم بالسلب في الخارج: فعلى هذا إن لم يكن للعنقاء مثلا وجود.
~~لا يصدق أن يقال: «العنقاء هو غير بصير» بالإيجاب المعدول؛ ويصدق «العنقاء ليس هو

PageV02P175

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0176.png)

~~بصيرا1» بالسلب البسيط إن كان الحكم يتعلق بالوجود العيني؛ وأما إن كان تعلقه بالوجود
~~الذهني صدقا: فقد صح إذن افتراقهما باللزوم لصدق أحدهما وهو السالب البسيط بدون
~~صدق الآخر وهو الموجب المعدول في بعض الصور؛ فلابد و أن يكون بينهما افتراق في
~~المعنى.
# و تحقيق ذلك الفرق أنه كما أن الحكم بلزوم السلب في المتصلة مغاير للحكم بسلب
~~اللزوم فيها، كذلك الحكم بثبوت السلب غير الحكم بسلب الثبوت: فالأول إيجاب وإن كان
~~المحمول عدميا، والثاني سلب وإن كان المحمول2 ثبوتيا، وبهذا يظهر الفرق3 بين السالبة
~~البسيطة، كقولنا: «زيد ليس هو كاتبا» وبين الموجبة ms543 المعدولة، كقولنا: «زيد هو غير كاتب».
~~قوله: «و الموجبة المعدولة كالتي محمولها غير البصير يكذب في البصير والمعدوم»،
~~يريد أنها تكذب في الموضوع الذي يصدق عليه أنه بصير وفي الموضوع الذى يكون
~~معدوما.
# وقوله: «فالسالبة المعدولة تصدق فيهما، كقولنا: «فلان ليس هو لا بصير»، فاعلم أن هذه
~~إنما كانت معدولة لكون السلب جزءا من محمولها، وكانت سالبة لأجل السلب الرافع،
~~للرابطة؛ وهي صادقة في الموضوع البصير وفي الموضوع المعدوم.
# قوله: «بخلاف تعاقب السلوب فإن أزواجها إثبات فقط، و أفرادها نفي»، يريد أن
~~السلوب التي تكون كلها متقدمة على الرابطة، إن كانت أزواجا فالقضية موجبة، وإن كانت
~~أفرادا فالقضية سالبة؛ لأن سلب السلب يلزمه إثبات؛ فإذا سلب سلب5 السلب فهو نفي لا
~~محالة؛ كذلك بالغة تلك السلوب مابلغت.
~~[العدول والتحصيل في الثنائية]
# قوله: «و الثنائية كونها موجبة معدولة أو سالبة بسيطة يتعلق بنية المتكلم»، معناه أنا إذا
~~قلنا: «زيد ليس بكاتب» مثلا فإن أضمرنا «هو» بعد «ليس»، كانت القضية سالبة، وإن

PageV02P176

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0177.png)

~~أضمرناه1 قبلها، كانت القضية موجبة معدولة.
~~قوله: «إلا إذا كان اللفظ لا يستعمل إلا للعدول ك«غير» في العربية فيتعين»، معناه أن
~~بعض الألفاظ في العربية اصطلح على جعلها للعدول، كل«غير» و «لا»، كقولنا: «زيد غير
~~كاتب» أو «لاكاتب»، وبعضها اصطلح على جعلها للسلب، كليس» في قولنا: «زيد ليس
~~بكاتب»: فعلى هذا يتعين الأولى للعدول لكون «غير» دليلا عليه وكذلك «ل»2 أيضا على
~~ما قيل؛ إلا أن صاحب الكتاب لم يذكرها.
# قال: وقد بوحث في أن القضية العدمية وهي التي محمولها يدل على سلب
# شيء ممكن للموضوع، أو نوعه، أو جنسه، كقولنا: «زيد أعمى»، هل هي مساوية
# للمعدولة، كقولنا: «زيد هو غير بصير»، أو هي أخص؛ وليس هذا بحث المنطقي،
# فإن ذلك يختلف باللغات؛ ففي الفارسية هما متساويان و لايقال على الحجر:
# «كور4» أي أعمى ولا «نابينا» أي غير البصير. وفي العربية المعدول أعم، إذ يقال
# للحجر «غير بصير» ولا يقال له «أعمى»؛ و «البارئ غير جسم» وليس ذلك ms544 أمرا5
# يمكن في حقه، و لا نوع و لا جنس له؛ بل على المنطقي أن السلب إذا تأخر عن
# الرابطة، أو ارتبط بها -كيف كان - إن لم يعتبر التأخر، كلغة الفرس، فالقضية
# موجبة. وأثبتوا ألواحا في هذا البيان وهي ضائعة، فالقضايا أربعة: موجبة بسيطة،
# و سالبة كذلك، و معدولتان 7.
~~[القضية العدمية وحكمها]
~~أقول: أما المحمول الذي يدل على سلب شيء ممكن للموضوع، فكقولنا: «زيد هو غير
~~بصير»: والذي يدل على سلب شىء ممكن لنوعه، كقولنا: «الأكمه هو غير بصير»؛ والذي
~~يدل على سلب شيء ممكن لجنسه، كقولنا: «العقرب أو الخلد8 هو غير بصير». ومعنى

PageV02P177

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0178.png)

~~مساواة العدمية للمعدولة أن يكون كلما صدقت إحداهما صدقت الأخرى. و معنى كونها
~~أخص من المعدولة أن يكون كلما صدقت العدمية صدقت المعدولة من غير عكس. و
~~الألواح التي أثبتوها هي أنهم جعلوا طبقة للموجبة البسيطة، كقولنا: «زيد هو عادل». و
~~تحتها السالبة المعدولة: «زيد ليس هو لا عادل»، وتحتها السالبة العدمية: «زيد ليس هو
~~بجائر» و بإزاء كل واحدة من هذه نقيضها: ثم اعتبروا ذلك في محمول له ضد و واسطة: ثم
~~لحظوه بالنسبة إلى موضوع معدوم أو موجود يمتنع عليه الثلاثة، كهالحجر»: أو يمكن
~~عليه، ك«الصبي» أو يصدق عليه واحد من الثلاثة فهي ستة؛ ثم نظروا إلى المناسبات
~~الجارية بين ذلك كله في العموم والخصوص والصدق والكذب: وهذه الألواح مشهورة في
~~كتبهم1، فلهذا لم أذكرها على وجه التفصيل؛ وإنما كانت ضائعة لاختلافها باختلاف
~~اللغات2 و خروجها عن نظر المنطقي، ولأن3 تلك المناسبات لا يخفى على من وقف على
~~الأصول التي يتضمنها هذا الفصل من المنطق.
~~[المعتبر في العدول هو مايكون في جانب المحمول]
# واعلم أن العدول وإن كان قد يكون في جانب الموضوع، كقولنا: «اللاحي جماد» إلا أن
~~المعتبر في العدول هاهنا هو مايكون في جانب المحمول: إذ هو الذي يشبه الإيجاب فيه
~~بالسلب.
# والفرق بينهما ينتفع به في المنطق نفعأ كثيرا، فإن الموجبة الكلية المعدولة لايلزم
~~عكسها إلا جزئيا، و يصح ms545 أن يجعل صغرى في الشكل الأول والثالث ولو كانت جزئية: و
~~أما السالبة الكلية البسيطة فإنه يلزم أن ينعكس كلية ولايصح لصغروية الأول ولا الثالث،
~~كما نبين ذلك في أماكنه.

PageV02P178

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0179.png)

# وليكن معينا2 أجزاء الحمل و ما يتعلق به: إذا قلنا: «الحمل ناهل» ينبغي أن
~~يتبين3 مفهوماتهما أن الأول عني4 به السماوي أو الأرضي؟ والثاني المشترك
~~بين الريان وضده، أيهما مقصود؟ وإذا قلنا: «زيد هوأب» تعين جهة الإضافة، وإذا
~~قيل: «هذا الخمر مسكر» فليراع بالقوة، كما في الدن، أو بالفعل، الكثير أو القليل.
~~كله أو جزؤه، و إذا قيل: «الثلج ينزل»، يعين المكان من أنه في البلاد الباردة أو
~~الحارة، والزمان من أنه في الشتاء أو الصيف؛ و يعرف6 الربط كما إذا قيل: «ما
~~يعلم الحكيم فهو كما يعلمه» أنه إلى أيهما يرجع من «الحكيم» و «علمه»: ويبين7
~~الشرط كما إذا قلنا: «المتحرك متغير» فيراعي مادام متحر كا: فإن إهمال هذه مغلط
~~جدا8
~~أقهل: يريد بأجزاء الحنل أجزاء القضية الحملية التي تفتقر الحمل إليها فنسبت تلك
~~الأجزاء إلى الحمل9 بهذا الاعتبار. و «الحمل» يسمى به البرج المشهور ويسسى به أيضا
~~الحيوان المعروف، والأول هوالسماوي والثاني هو الأرضي، و«الناهل» من أسماء
~~الأضداد فإنه يطلق على الريان وعلى العطشان، وله عدة نظائر في لغة العربية. ك«الجون»10
~~الذي هو الأسود وهو بعينه الأبيض، و«المولى» الذى هو السيد وهو العبد.

PageV02P179

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0180.png)

~~[في أن مجموع ما يجب مراعاته في الحمل، أمور عشرة]
# و مجموع ما ذكر في هذا الفصل مما يجب مراعاته، أمور عشرة:
# الأول الموضوع. الثاني المحمول، الثالث الإضافة. الرابع القوة والفعل، الخامس الكثرة
~~والقلة، السادس الكل والجزء، السابع المكان، الثامن الزمان، التاسع مصرف الربط، العاشر
~~الشرط.

PageV02P180

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0182.png)

~~[المرصد الرابع]
~~[في جهات القضايا و تصرفات فيها]
~~[و فيه خمس تلويحات]

PageV02P182

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0184.png)

# اعلم أن المحمول و ما يشبهه، نسبته إلى الموضوع و نحوه إما أن تكون
~~ضرورية الوجود، أي لابد من كونها في نفس الأمر، كقولنا: «الإنسان حيوان»، أو
~~«ليس»؛ أو ms546 ضرورية اللاوجود، كفي2 قولنا: «الإنسان حجر» أو «ليس»؛ أو غير
~~ضرورية الوجود والعدم بل ممكنة، كما في قولنا: «الإنسان كاتب» أو «ليس». و
~~تصدق على الأولى3 لفظة «الواجب»، و على الثانية «الممتنع»، وعلى الثالثة
~~«الممكن». وهذه الألفاظ الثلاثة تستى «الجهات».
# وكل قضية لها صلوح أن يصدق عليها في الإيجاب أحد هذه. تسمى «مادته»
~~وإن صدق على السلب أخرى.

PageV02P184

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0185.png)

# و «الجهة» قولية زائدة على نفس1 القضية؛ و «المادة» هي هي باعتبار ذلك
# الصلوح؛ فيتبدل2 كاذبها بصادقها وهي بحالها. و تسلب جهة منها وقد تبقى
# موجبة.
~~[في جهة القضية و مادتها]
~~أقول: «ما يشبه المحمول» في الحمليات، يحتمل أن يكون مراده منه التالي في
~~الشرطيات، ويحتمل أن يكون مراده منه عنوان الموضوع أو الصفة غير3 المحمولة5. وما
~~هو «نحو الموضوع» فيها، يحتمل أن يريد به المقدم في الشرطيات، أو الموصوف في نسبة
~~الصفة إليه، كالإنسان في قولنا: «الإنسان الكاتب» على وجه التقييد وهو إلى المراد الثاني
~~أنسب وأولى؛ لأن نسبة التالي إلى المقدم وإن كان لابد من صدق أحد الثلاثة أعني
~~الوجوب والإمكان والامتناع عليه، إلاأنه لم تجر العادة بإطلاقها إلا على نسبة الحمليات.
# وقوله: «وكل قضية لها صلوح أن يصدق عليها في الإيجاب أحد هذه تسمى مادته وإن
~~صدق على السلب أخرى» معناه أن القضية باعتبار صلوحها لأن يصدق عليها فى
~~الإيجاب5 معنى لفظة «الواجب» تسمى مادة واجبة، أو معنى لفظة «الممتنع» تسمى مادة
~~ممتنعة، أو معنى لفظة «الممكن» تسمى مادة ممكنة.
~~وهذه القضية على قسمين: منها ما إذا صدق عليها في الإيجاب أحد الثلاثة يصدق
~~عليها في السلب أخرى من الثلاثة، غير التى كانت صادقة في حالة الإيجاب؛ ومنها ما
~~يصدق عليها في السلب عين ما كان منها6 في الإيجاب صادقا: أما الأول فكما يصدق معنى
~~الواحب على قولنا: «الإنسان حيوان»؛ ويصدق معنى الممتنع على قولنا: «الإنسان ليس
~~بحيوان»؛ وأما الثاني، فكما يصدق معنى الممكن على قولنا: «زيد كاتب» وعلى قولنا7:
~~«زيد ليس بكاتب».

PageV02P185

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0186.png)

# قوله: «و ms547 الجهة قولية زائدة على نفس القضية والمادة هي هي1 باعتبار ذلك الصلوح»
~~يريد بدالقولية» ما يدل عليها بالقول. و «القول» هاهنا هو اللفظ من غير2 تقييد له بالمركب
~~كما كان الا صطلاح واقعأ عليه أولا، فعلى هذا ما يدل عليه بلفظة «الواجب» هو الجهة3
~~الواجبة، وما يدل عليه بلفظة «الممتنع» هو الجهة الممتنعة: وما يدل عليه بلفظة «الممكن»
~~هو الجهة الممكنة.
~~[في الفرق بين المادة والجهة]
# و بهذا يظهر الفرق بين «المادة» و «الجهة»؛ فإن «الجهة»، هي ما تصدق على القضية من
~~مدلولات هذه الألفاظ، وما يصدق على الشيء فهو لا محالة زائد على ذلك الشيء فتكون
~~الجهة زائدة على القضية.
# و أما «المادة»، فهي القضية بعينها لا أمر زائد عليها4، لكن لا من جميع الاعتبارات بل
~~باعتبار صلوحها لصدق أحد الثلاثة عليها كما مر.
~~وقوله: «فيتبدل كاذبها بصادقها و هي بحالها» يريد أن الجهة الكاذبة على القضية،
~~كقولنا: «الإنسان يجب أن يكون كاتبا» يتبدل بالجهة الصادقة عليها، كما إذا بدلنا «يجب»
~~ب«يمكن»9، فقلنا6: «الإنسان يمكن أن يكون كاتبا» مع أن المادة في الحالتين 7 واحدة
~~بحالها وهي في هذا المثال الإمكان.
# وقوله. «و تسلب الجهة منها وقد تبقى موجبة»، هو كما في قولنا: «الإنسان لا يمكن أن
~~يكون حيوانا» مع صدق «الإنسان حيوان»، فقد سلبت8 جهة القضية التي هي9 الإمكان في
~~هذا المثال مع بقاء تلك القضية 10 على إيجابها: ولما لم يكن بقاؤها على الإيجاب بعد سلب
~~الجهة منها مطردا، لاجرم قيد ذلك بدقد» وهذا مع ما قبله من الفروق11 بين المادة والجهة.
# وقيل أيضا في الفرق بينهما: إن المادة كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع في نفس الأمر

PageV02P186

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0187.png)

~~الحكم مطابقا للأمر نفسه أو لم يكن؛ وهذا على غير اصطلاح صاحب الكتاب في المادة؛ فإنه
~~جعلها هي القضية باعتبار صلوحها لصدق أحد الثلاثة عليها ولم يغير الاصطلاح 2 في
~~الجهة.
# قال: و «الجهة» لماكانت لفظة دالة على وثاق الرابطة و ضعفها، فمكانها
# عندها. والقضية المصرح بجهتها تسمى ms548 «رباعية»، و في الثنائيات حرف السلب
# مكانه قبل المحمول، لأنه ينفيه؛ وفى الثلاثيات قبل الرابطة.
# والسور مكانه قبل الموضوع، لأنه معين كميته وإن كان قد يتوسع في وضعها
# لاكذلك.
~~[مكان الجهة والرابطة وحرف السلب والسور في القضية]
~~أقول: الجهات التي تدل على وثاق الرابطة وضعفها هي الأمهات، وهي الثلاثة
~~المذكورة؛ أما ما هو كالإطلاق العام3 والإمكان العام، فلايدل على وثاقة الربط ولا على
~~ضعفه، لاحتمالها الوثيق كالضرورة، والضعيف كالإمكان الخاص. وإنما سميت المصرح
~~بجهتها «رباعية» لكون الموضوع والمحمول والرابطه والجهة فيها5.
~~وقوله «وإن كان قد يتوسع في وضعها لا كذلك» فهو كما يقال: «ليس الإنسان حجرا»
~~في الثنائيه؛ أو «ليس الإنسان هو الحيوان» في الثلاثية؛ أو «الناس ليس ولا واحد منهم
~~بحجر» في تغيير مكان السور.
# قال: ويقال للواجب والممتنع «الضروري»6، وإن كان أحدهما في الوجود و
# الآخر في العدم.
# ثم «الضرورة»، إما مطلقة غير محتاجة إلى شرط لتداهرها7 كقولنا: «القيوم

PageV02P187

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0188.png)

~~حي»؛ و إما مشروطة : إما1 بشرط دوام الذات، كقولنا: «كل إنسان حيوان» و
~~لانعني تسرمده بل مادام ذاته موجودة، و إما بشرط أن يكون الموضوع موصوفا
~~بما وضع معه، كقولنا: «المتحرك متغير مادام متحر كا»؛ و فرق بينه و بين ما قبله
~~فإن ذلك وضع فيه أصل الذات وهاهنا وضع الذات مع صفة «التحرك» اللاحقة
~~بأمر محصل دونها: و إما بشرط وقت معين، كقولنا: «القمر بالضرورة كاسف»: أو
~~غير معين، كقولنا: «الإنسان بالضرورة متنفس»؛ أو بشرط في المحمول، كقولنا:
~~«الإنسان ماش مادام ماشيا،». وهذا يطرد أيضا فيما ذكرناه و إن كان له ضرورة
~~بجهة غيره2.
~~[القضية الضرورية و أقسامها من المطلقة والمشروطة والفرق بينهما]
~~أقول: قوله «اللاحقة بأمر محصل دونها»، يحترز بذلك عما يدل عليه المتحرك
~~بالمطابقة، فإنه يدل - كما عرفت - على شيء ما، له التحرك. والشيء من حيث هو شيء
~~ليس بأمر متحصل الذات إلا أن يكون جسما مثلا أو غير ذلك لو3 كان.
~~وأما قوله: «أو بشرط في المحمول»، فاعلم أن هذا شرط في صدق ms549 الضرورة يستدل به
~~عليها - إذما لا يجب لايقع - وليس بشرط في حصولها في نفس الأمر؛ فإن وجود الشيء
~~لاينافي إمكانه وسنحقق ذلك.
# قال: و يعتبر الوقت المعين وغير المعين في موضوع5 له لازم ضروري،
~~ليسوقه1 إلى الحكم وقتأ ما و غير ذلك من الأوقات. وشرائط الحكم إن تعرضت
~~فهي جزء أحد الجزئين وإلا لا ضرورة بهما7 فهذه ستة أصناف.

PageV02P188

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0189.png)

~~[بيان رجوع الضروريات كلها إلى الضرورة بحسب الذات]
# أقهل: مقصوده أن يبين أن الضروريات1 كلها ترجع إلى الضرورة بحسب الذات2. أما
~~لتي بحسب الوقتين - المعين و غيرالمعين - فلأن الحكم الوقتي ينساق إلى ذلك الوقت
~~بطريق لازم ضروري للموضوع، كحركة السماويات 3 اللازمة لها؛ فإنها تسوق النيرين إلى
~~الكسوف والخسوف، وسائر الكواكب إلى الشروق والغروب. فالضرورة4 في الوقتين
~~بالحقيقة إنما هي لذلك اللازم وهي ضرورة ذاتية لا وقتية: وإنما كانت لذلك اللازم لأنه لولا
~~ملاحظة الذهن 5نسبتها إليه، لما أمكن الحكم بها أصلا لا بحسب الذات ولا بحسب الوقت:
~~هذا ما يختص بالضرورة التي بحسب الوقتين.
# وأما البيان فيما يعم الضروريات التي ليست بحسب الذات6 - سواء كانت بشرط الوقت
~~أو بشرط7 غيره - فلأن غير ذلك الأمر8 الضروري سواء كان ذلك الغير من الأوقات أو من
~~شرائط الحكم، لا يخلو إما أن يتعرض له في القضية أو لايتعرض:
# فإن تعرض له، كما يقال: «القمر في وقت الحيلولة ينخسف»، فالموضوع إن كان القمر
~~وحده، فوقت الحيلولة يكون مأخوذا في جانب المحمول جزءا منه ويكون حينئذ نسبة
~~الخسوف وقت الحيلولة إلى القمر ضرورية بحسب الذات، لا بحسب وقت وشرط؛ وإن
~~كان الموضوع هو القمر وقت الحيلولة، فذلك الوقت مأخوذ حينئذ في جانب الموضوع
~~جزءا منه: و نسبة الخسوف إلى هذا المجموع ضرورية بحسب الذات أيضا، وكذلك إن

PageV02P189

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0190.png)

~~تعرضنا في الحكم بشرط1 غير الوقت.
# وإن2 لم يتعرض في القضية للأوقات والشرائط - لا بالذكر اللهجي ولا الفكري - فلا
~~ضرورة بهما أعني بتلك الأوقات والشرائط بل كانت القضية مطلقة، إذ يستحيل الحكم
~~بالضرورة بحسب ms550 الوقت أو الشرط من غير تعرض لهما.
# وبهذا تبين أنه لايمكن أن يحكم بشيء من الضرورات الستة إلا و أن تكون تلك
~~الضرورة المحكوم بها بحسب ذات الموضوع: فالضرورات الستة المذكورة وهي الضرورة
~~المطلقة. والتي بشرط الذات، وبشرط الوصف الذي جعل مع الموضوع موضوعا، وبشرط
~~الوقت المعين، وبشرط الوقت الغير المعين، وبشرط المحمول، كلها يرجع إلى ما ذكرنا.
# قال: والمشروطة الأولى جمعناها مع الضرورية الأولى في اطلاق الضرورة،
# لوجوب النسبة فيهما لنفس الموضوع والمحمول. ولم يشترط في هذه المشروطة
# لادوام الذات حتى يخالفها مخالفة بعيدة. ولانعني بالضروري الوجود غيرهما3.
~~[اشتراك الضرورية المطلقة والضرورية بشرط الذات في إطلاق الضرورة]
~~أقول: الضرورية المطلقة والتي بشرط الذات، اشتركا في أن طبيعة الموضوع و
~~المحمول فيهما تقتضي وجوب نسبة المحمول إلى ذلك الموضوع: ولايفتقر وجوب تلك
~~النسبة إلى أمر خارج عنهما من وصف أو وقت أو غيرهما؛ وإذا أطلقنا لفظة «الضرورة»
~~نريد بها ذلك القدر المشترك بينهما؛ فهما وإن اختلفا في المعنى فليس بينهما مباينة بحيث
~~لاتدخل إحداهما في الأخرى: إنما كان يكون بينهما مباينة بمعنى أن لاتصدق إحداهما
~~على ما صدق عليه الأخرى: وهو المراد بالمخالفة البعيدة لو كنا اشترطنا في المشروطة
~~بشرط الذات أن لاتكون تلك الذات دائمة؛ فإنها مع هذا الشرط تكون لا محالة مباينة لما
~~كان ذات الموضوع فيها 5 أزليا . وإذا قلنا: «كذا ضروري الوجود لكذا» فلانعني بالضروري
~~الوجود غير أحد الضرورتين المذكورتين.

PageV02P190

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0191.png)

# قال: وقد توجد دائمة غير ضرورية، كما يتفق لبعض الناس لازم للوجود، أو
# سلب دائم، كسواد أحد و لا بياضه، و لا ضرورة لهما لذاته.
# ولا حمل دائم غيرضروري في الكليات: إذ ما لا وجوب فيه لا ترجح فلاتعين.
# لجزم العقل1 بالدوام.
# و أيضا ما ليس بذاتي و لا لازم الماهية هو جائز المفارقة فلا سبيل لمعرفة
# دوامه في الجزئيات.
~~[في الدائمة]
~~أقول: قوله: «كسواد أحد»، هو مثال الدوام الغير الضروري في الإيجاب، كما إذا قلنا.
~~«زيد أسود»، فإن السواد لازم لوجود زيد غير ms551 منفك عنه.
~~وقوله: «و لا بياضه»، هو مثال الدوام الغير الضروري في السلب، كما إذا قلنا: «زيد ليس
~~بأبيض»، فإنه مادام موجودا يصدق ذلك السلب عليه.
~~وقوله: «ولا ضرورة لهما لذاته»، أي لذلك الإيجاب وذلك السلب؛ إذ لو كانا ضروريتين
~~لذات زيد مثلا لاطردا في جميع أشخاص الناس؛ إذ يكون ذلك لنفس الإنسانية فإن ما
~~يفضل في زيد على الإنسانية عرضيات خارجة عن الذات كما عرفت.
~~قوله: «و لا حمل دائم غير ضروري في الكليات، إذ ما لا وجوب فيه لا ترجح، فلا تعين
~~لجزم العقل2 بالدوام»، معناه أنه لما أثبت الدوام الغير الضروري في الجزئيات. أي في
~~القضايا التي موضوعها جزئي وهي الشخصية، بين بعد ذلك استحالة ذلك في الحمليات
~~الموجبة الكلية؛ لأن المحمول. إذا لم يكن واجبا فهو إما ممكن وإما ممتنع؛ ولا سبيل إلى
~~الامتناع بعد فرض الوقوع، فيتعين3 الإمكان، والممكن - كما ستعرف - نسبة الوجود و
~~العدم إليه على السواء. فلا يترجح أحدهما على الآخر إلا بمرجح: وستعلم أن مع المرجح
~~يحصل الوجوب: فحيث لا وجوب لا مرجح: وحيث لا مرجح لا ترجح4: وإذا لم يترجح

PageV02P191

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0192.png)

~~عند العقل الحكم بأحد طرفي الإيجاب والسلب في القضيه، فلايتعين أحدهما للعقل
~~الجازم بدوامه، أو لا دوامه.
# قوله: «و أيضا ما ليس بذاتي ولا لازم الماهية هو جائز المفارقة فلا سبيل لمعرفة دوامه
~~في الجزئيات»، يريد أن يمنع الحمل الدائم الغير الضروري في القضايا الموجبة الكلية بوجه
~~آخر؛ وهو أن المحمول، إما ذاتي وإما عرضي، والعرضي1 إما لازم للماهية أو غير لازم،
~~فالأقسام ثلاثة: الذاتي، والعرضي اللازم للماهية، والعرضي الغير اللازم لها. فهذا
~~المحمول2 إن كان ذاتيأ للموضوع أو لازما لماهيته، كان ضروريا له والتقدير أنه ليس
~~بضروري له، هذا خلف؛ فبقي أن يكون عرضيا له غير لازم لماهيته؛ وكل ما كان غير لازم
~~لشيء، فهو جائز المفارقة لذلك الشيء؛ فهذا المحمول يكون جائز المفارقة للموضوع، و
~~كلما كان كذا، فلا سبيل إلى الحكم بدوامه في الجزئيات. أي في ms552 كل فرد من الجزئيات
~~الداخلة تحت ذلك الموضوع، وإن كان يجوز ذلك3 في فرد أو أفراد منها معينة، كما قيل في
~~الحكم بسواد أحد ولا بياضه4.
# ويكون الحكم في ذلك الفرد أو تلك الأفراد المعيتة، إما بطريق المشاهدة أو غيرها مما
~~يجري مجراها؛ ولا سبيل5إلى ذلك في كل فرد منها، لأنها غير محصورة ولا محدودة، فإن
~~من تلك الأفراد ما لا يقع أبدا بل يكون وجوده في الذهن فقط. ثم إن ما يقع أيضا، منه ما
~~لم يقع بعد، فلا يمكن أن يحكم بحكم دائم يعم هذه الجزئيات بأسرها إلا أن تكون طبيعة
~~ذلك الموضوع تقتضي ذلك الحكم؛ ومتى ما 6كانت مقتضية له كان7 ضروريا.
~~[بحث على القول بوجود دائم غير ضروري]
# وهاهنا بحث وهو أنه فسر النسبة الضرورية في أول هذا الفصل عند كلامه في المواد
~~ب«ما لابد من كونها في نفس الأمر». وعلى هذا فلايكون دائم غير ضروري لا في الكليات

PageV02P192

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0193.png)

~~و لا في الجزئيات، فإن كل الأشياء واجبة بوجوب أسبابها المنتهية إلى الواجب الوجود
~~لذاته؛ وسيأتي في علم ما بعد الطبيعة1 تحقيق ذلك على الاستقصاء.
~~فإن قيل: نحن نلحظ الوجوب بالنسبة إلى ماهية الموضوع، لا إلى الأسباب الخارجية.
# قلنا: فحينئذ يتغير ما وقع الاصطلاح عليه في تفسير الضروري: وبعد المسامحة،
~~فلا يصدق على هذا التقدير أنالحكم على الكليات بالدوام لا يكون إلا مع الضرورة2، لجواز
~~الحكم بالترجح لا بالنظر إلى ماهية الموضوع، بل بأسباب أخر: فلايكون الحكم ضروريا
~~إذ3 وجوبه لا من جهة الموضوع، ويكون مع ذلك دائما كالحركة الدائمة لكل فلك مع أنها
~~حاصلة له لأمور خارجة عن ماهيته.
# قال: وظن منه أن لا ضروري غيردائم4 في الكليات ولم يعرف أن من اللوازم
# لوازم ماهية تسوق جميع جزئياتها 5 إلى أمر؛ فيصح الحكم الحاصر لها به.
# والإمكان قد يعنى به ما يلازم سلب ضرورة العدم وهو الاصطلاح العامي؛ و
# وجد الخواص ما سلب الضرورتان - أي الوجود والعدم - عنه. وصح الإمكان
# العامي على طرفيه لصدق ms553 الغير الممتنع عليهما فخصوه
~~[نقض القول بأنه لا ضروري غيردائم]
# أقهل: إن بعض الناس لتا رأى أنه لا يجوز الحكم الدائم الغير الضروري في الكليات
~~ظن وجوب عكسه وهو أن لا ضروري غيردائم فيها.
~~و هذا الظان ينتقض عليه ما ظنه بما يتحققه من أن بعض الماهيات يكون2 لها لوازم
~~لذاتها؛ وتكون تلك اللوازم، تقتضي سياقة كل واحد من الجزئيات الواقعة تحت تلك
~~الماهية إلى أمر ما؛ فيصح حينئذ الحكم الحاصر لكل تلك الجزئيات، بذلك الأمر الذي كان
~~ذلك اللازم للمأهية سابقأ إليه، ويكون ذلك الحكم، لا محالة ضروريا بحسب الوقت الذي

PageV02P193

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0194.png)

~~حصل ذلك الأمر فيه. وذلك مما تمثلنا به من الحركة السمائية للأفلاك والكواكب، فإنها
~~لازمة لماهية كل كوكب وكوكب. و تلك الحركة تسوق1 كل واحد من تلك الكواكب2 إلى
~~الشروق والغروب في وقت ما، فيصح أن الحكم بأن كل كوكب يشرق ويغرب بالضرورة في
~~ذلك الوقت وهو حكم ضروري غير دائم.
# قال: والإمكان قد يعنى به ما يلازم سلب ضرورة العدم وهو الاصطلاح
~~العامي، و وجد الخواص 3 ما سلب الضرورتان - أي الوجود والعدم -عنه. وصح
~~الإمكان العامي على طرفيه لصدق الغير الممتنع عليهما فخصوه
# و الإمكان قد يعنى به ما يلازم سلب ضرورة العدم وهو الاصطلاح العامي، و
~~وجد الخواص ما سلب الضرورتان - أي الوجود والعدم - عنه. وصح الإمكان
~~العامي على طرفيه لصدق الغير الممتنع عليهما فخصوه باسم «الإمكان». وقد
~~دخل الواجب في الأول دون الثاني؛ فصارت الأقسام بحسب هذا ثلاثة: واجب و
~~ممكن و ممتنع. وكانت بحسب المصطلح الأول ممكن و ممتنع. والذي ليس
~~ممكناء بالمعنى الثاني هو إما ضروري الوجود أو العدم. و يتعين في سلب الأول
~~الامتناع. و تدخل الأربعة من الضروريات تحت الثاني، لتوقف ضرورتها على
~~غير نفس الموضوع والمحمول.
# و قوم خصوا «الإمكان» بالقضية العرية عن الشرائط الأربع5 أيضا، كقولنا:
~~«الإنسان كاتب»: فصارت الأقسام أربعة : ضروري الوجود والعدم، وما له
~~ضرورة ما، و ممكن.
# و آخرون أخذوا «الإمكان» بحسب حال ms554 الشيء في المستقبل: فإن كان لايجب
~~وجوده و عدمه في كل وقت من المستقبل فهو ممكن وإن وقع، و إلا فلا. وجميع
~~الاعتبارات صحيحة.

PageV02P194

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0195.png)

~~[في جهة الإمكان]
# أقول: لما حصر الجهات في ثلاثة: الوجوب والإمكان والامتناع، وبين أن الوجوب و
~~الامتناع اشتركا في الضرورة؛ لأن «الوجوب» عبارة عن ضرورة الوجود، والامتناع عبارة
~~عن ضرورة العدم، وجب من ذلك أن تكون الجهات بأسرها داخلة تحت الضرورة و
~~الإمكان؛ فمن أول الفصل إلى هاهنا تكلم في جهة «الضرورة» وما يتعلق بها؛ ومن هاهنا
~~شرع في جهة «الإمكان» وما يتعلق بها.
# قوله: «والإمكان قد يعنى به ما يلازم سلب ضرورة العدم»، إنما جعله ما يلازم ذلك
~~السلب ولم يجعله عبارة عن نفس سلب الضرورة المذكورة، لأنه لو جعله كذلك لما تأتى له
~~أن يجعل «ليس بممتنع أن يوجد»، لازمأ لممكن بالإمكان العام أن يوجد، إذالشيء لايكون
~~لازما لنفسه.
~~وقوله: «و قد دخل الواجب في الأول دون الثاني»، لأن ما ليس بممتنع - الذي هو
~~الإمكان العامي -قد يكون واجبا وقد لا يكون، وأما ما ليس بممتنع ولا واجب - الذى هو
~~الإمكان الخاصي - فإنه لا يكون واجبا ألبتة لاستحالة صدق النقيضين.
# قوله: «و الذي ليس ممكنا بالمعنى الثاني هو إما ضروري الوجود أو العدم»، لأن الأقسام
~~لماكانت ثلاثة فإذا سلب واحد تعين أحد الباقيين.
# وقوله: «و تدخل الأربعة من الضروريات تحت الثاني»، يريد بالأربعة الضرورية
~~المشروطة بالوصف العنواني. والوقتيتين، والتي1 بشرط المحمول.
# وقوله: «فإن كان لايجب وجوده وعدمه في كل وقت من المستقبل فهو ممكن وإن وقع»
~~ينبه بذلك على أن وقوع الشىء ووجوده لايخرج ذلك الشيء عن الإمكان ولاينافيه.
# وقوله: «و جميع الاعتبارات صحيحة»، يريد به جميع هذه المفهومات الأربعة من لفظة
~~«الممكن».
~~واعلم أنه إنما وجب تميز بعض هذه المفهومات عن بعض، لثآلايقع الغلط بسبب اشتراك
~~الاسم.

PageV02P195

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0196.png)

# قال: ومن ظن أن1 من شرط الممكن أن لايكون موجودا في الحال بل
# معدومأ لأن «الوجود» يخرج من الإمكان إلى الوجوب. لم ms555 يعلم أن «العدم» أيضا
# على هذا الوجه يخرجه إلى ضرورة العدم، فإن لم يخل هذا فلا يخل ذاك2. ثم إن كان
# الممكن ينبغي أن لايتحقق، فممكن العدم ينبغي أن لايكون في الحال معدوما.
# فيكون موجودا و هو بعينه ممكن الوجود؛ فشرط في لا وجوده وجوده. و الوجود
# الحالي لا ينافي العدم في الاستقبال فضلا عن الإمكان.
# والإمكان على المترتبات واقع بالاشتراك؛ وعلى الأخص أيضا باعتباري
# جهة عمومه و خصوصه؛ و كل على جزئياته متواطئ.
~~نقض القول بأن من شرط الممكن أن لايكون موجودا في الحال]
~~أقول: قوله: «فإن لم يخل هذا فلايخل ذاك»، يريد أنه4 لما كان الشيء لايخلو من
~~الوجود أو العدم، فلو كان الوجود يخرج عن الإمكان إلى الوجوب، لكان العدم يخرج من
~~الإمكان إلى الامتناع، فلم يكن للشيء إمكان ألبتة لا حال الوجود ولا حال العدم؛ لكن
~~القائل بأن من شرط الممكن أن لايكون موجودا في الحال لاينكر الإمكان، فإن ادعى أن
~~الوجود يخل بالإمكان لإخراجه إلى ضرورة الوجود، ولم يقل فى العدم أنه يخل به
~~الإخراجه إلى ضرورة العدم، فقد كابر؛ بل متى كان العدم لايخل بالإمكان وجب أن يكون
~~الوجود أيضا غير مخل به.
# وقوله: «فشرط في لا وجوده وجوده»، معناه أنه لما تبين أن ممكن الوجود هو بعينه
~~ممكن العدم؛ وأن ممكن العدم ينبغي أن لايكون في الحال معدوما: كما أن ممكن الوجود
~~النو جود معدو مأ ودوئ الحاله اذ مو سي العدم بعينه واداله تكن معدوما كان متوجودالده
~~محالة لاستحالة الخروج عن العدم والوجود. فلو كان من شرط الممكن أن لايكون
~~موجودا في الحال، لكان من شرطه أن يكون6 موجودا في الحال، هذا خلف.

PageV02P196

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0197.png)

~~[في أن «الإمكان» على المترتبات واقع بالاشتراك]
~~وقوله: «على المترتبات»، يريد بالترتب1 ما هو بالخصوص والعموم؛ فإن الأول الذي
~~هو الإمكان العامي أعم من الثاني الذي هو الإمكان الخاصي والتاني أعم من الثالث الذي
~~هو الإمكان العادمي عن شيء من الضرورات2، فإنه كلما صدق سلب الضرورتين - أعني ms556
~~التي بحسب الذات وبحسب الشرط - عن طرفي الوجود والعدم، صدق سلب الضرورة
~~التي3 بحسب الذات عنهما؛ وكلما صدق سلب الضرورة الذاتية عن الطرفين المذكورين
~~صدق سلبها عن أحدهما لا محالة.
~~وقوله: «بالاشتراك»، يريد به ما هو لفظي فقط.
# وقوله: «و على الأخص أيضا باعتباري جهة عمومه4 وخصوصه»، يريد أن الإمكان
~~يصدق على الإمكان الثالث بمعانيه الثلاثة المترتبة - العام والخاص والأخص - ويصدق
~~على الإمكان الثاني بمعنيين منها فقط. وصدقه على الإمكان الثالث بهذه المعاني المختلفة
~~إنما هو بالاشتراك اللفظي أيضا.
# وقوله: «وكل على جزئياته متواطئ»، معناه، كل واحد من الإمكانات يصدق على
~~الجزئيات الواقعة تحته بالتواطي9. فالممكن العامي يقال على هذا الممكن العامي وعلى
~~ذلك الممكن العامي قولا متواطيا، وعلى هذا قياس كل واحد من الإمكانين الباقيين.
# قال:: فإن قيل: الواجب إن كان ممكنا أن يكون، و ممكن الكون ممكن
# اللاكون، فالواجب ممكن اللاكون؛ وإن كان غير ممكن، وما ليس بممكن ممتنع:
# فالواجب ممتنع.
# قلنا: الواجب ممكن «بالمعنى العام» و لا ينعكس إلى «ممكن أن لايكون»
# لدخول غير ممتنع الكون وممتنع اللاكون فيه، وهو غير ممكن بالإمكان الخاص.
# و لايتعين في سلبه ضرورة العدم؛ بل قد يصح مع سلبه ضرورة الوجود فاستعمل
# الإمكان على الاشتراك: و لاتستمع إلى قولهم: «إن الممتنع ممكن أن لايكون

PageV02P197

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0198.png)

# فينعكس إلى ممكن أن يكون»1، لأنه بالمعنى العام و لاينعكس إلى ممكن أن
# يكون2.
~~[مناقشة في كيفية صدق الإمكان على الواجب والممتنع]
# أقهل: هذان سؤالان أحدهما على الواجب، والآخر على الممتنع، وجواباهما؛ أما
~~الذي على الواجب، فهو أنه لا يخلو عن3 أحد أمرين إما أن يصدق عليه أنه ممكن أن يكون
~~أو لا يصدق عليه ذلك، فإن صدق عليه أنه ممكن أن يكون، وممكن الكون ممكن اللاكون.
~~فالواجب ممكن اللاكون، هذا خلف: وإن لم يصدق عليه أنه ممكن فهو غير ممكن، وكل
~~غير ممكن فهو ممتنع، فالواجب ممتنع، وهو خلف أيضا.
# و جوابه، أن الوجب يصدق عليه كلا الأمرين: أما الأول، فبالمعنى العامي وهو
~~لا ms557 ينعكس إلى «ممكن أن لايكون» لدخول غير ممتنع الكون وممتنع اللاكون فيه؛ بل الذي
~~ينعكس إلى ذلك هو الممكن الخاصي، وأما الثاني، فبالمعنى الخاصي ولا يتعين في سلبه
~~ضرورة العدم بل قد يصح مع سلبه ضرورة الوجود؛ إنما الذي يتعين في سلبه ذلك هو
~~الإمكان العامي؛ فمنشأ الغلط استعمال «الإمكان» على الاشتراك.
# وأما الذي على الممتنع، فهو أنه يصدق عليه أنه «ممكن أن لا يكون» ينعكس إلى
~~«ممكن أن يكون» فالممتنع ممكن أن يكون؛ هذا خلف.
# وجوابه أن الممتنع يصدق عليه «ممكن أن لا يكون بالمعنى العامي» وهو لا ينعكس إلى
~~«ممكن أن يكون»؛ إنما الذي ينعكس إلى ذلك هو5 الذي بالمعنى الخاصي وهو غير صادق
~~على الممتنع.
# قال: وسالب كل جهة - و لابد من تقدم أداة السلب فيه على الجهة - غير
# السالب الموصوف بتلك الجهة، ولابد من تأخر السلب فيه عن الجهة: فسالب

PageV02P198

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0199.png)

# الضرورة والامتناع غير السالبة الضرورية والممتنعة، لصدق الأولين في مادة
# الإمكان دونهما. وسالب الإمكان غير السالبة الممكنة؛ لأن هذه تكذب في مادة
# ضرورة1 الوجود والعدم وهو يصدق.
~~أقول: القضية التى سلبث2 فيها الجهة كم اليس بالإمكان 3 الخاصي كل إنسان حيوان».
~~غير القضية التي سلب4 محمولها عن موضوعها موصوف بتلك الجهة؛ مثل «بالإمكان
~~الخاصي ليس كل إنسان حيوانا». ودليل المغايرة صدق المثال الأول دون الثاني.
~~ولابد من تقدم أداة السلب - في القضية التي فيها الجهة مسلوبة - على8 تلك الجهة: و
~~لابد من تأخره عنها في القضية التي1 وصف سلب محمولها عن موضوعها بالجهة.
~~وتقدير كلام صاحب الكتاب هكذا: وسالب كل جهة غير السالب الموصوف بتلك
~~الجهة7.
~~ولابد من تقدم أداة السلب على الجهة في الأول. ومن تأخر السلب عنها في الثاني؛ إلا
~~أنه قدم و أخر وجعل قوله: «و لابد من تقدم أداة السلب فيه عن8 الجهة»، حشوا بين
~~موضوع القضية ومحمولها؛ فعلى هذا يكون سالب الضرورة غير السالبة الضرورية، وسالب
~~الامتناع غير السالبة الممتنعة، وسالب الإمكان غير السالبة الممكنة:
~~أما الأول. فدليله أن ms558 سالب9 الضرورة يصدق في مادة الإمكان لأن الممكن الخاصي
~~يصدق عليه أنه ليس بضروري الوجود، ولا ضروري العدم، وأما السالبة الضرورية
~~فلا يصدق في تلك المادة لمنافاتها لها كما عرفت.
~~وأما الثاني، فلمثل ذلك أيضا، فإن سالب الامتناع يصدق في مادة الإمكان، والسالبة
~~الممتنعة لايصدق فيها.
~~وأما الثالث، فلأن السالبة الممكنة تكذب في مادة الضرورة الوجود، كقولنا: «بالإمكان

PageV02P199

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0200.png)

~~الخاصي [ليست]1 الأربعة زوجا»، وفي مادة الضرورة العدم، كقولنا: «بالإمكان الخاصي2
~~ليس الإنسان حجرا»، وسالب الإمكان يصدق في المادتين؛ واعتبر مثاله من نفسك.
# و يجب أن لا تغفل عما يقع بسبب التقديم والتأخير من اختلاف المعاني في غير هذا
~~المذكور، مثل: «ليس كل جب» الذي هو سلب جزئي و«كل جليس ب» الذي هو سلب كلي، و
~~مثل: «يمتنع أن يكون كل حيوان إنسانا» الصادق، و «كل حيوان يمتنع أن يكون إنسانا»
~~الكاذب؛ ومثل: «العام كالحيوان جنس» و «العام جنس كالحيوان»، في صدق الأول و
~~كذب الثاني.
~~واعلم أن كل ما حكم به في هذه المباحث من وجوب التقديم والتأخير، فهو بحسب لغة
~~العرب؛ وليس بعام في جميع اللغات؛ بل يجوز في بعضها أن يكون الأمر بالعكس و
~~لا يختلف المعنى بسبب التقدم والتأخر3 كما كان مختلفا في هذه اللغة.
# واجب أن يكون ليس بواجب أن يكون
# ممكن عامي5 أن لايكون
# ليس بممكن عامي أن لايكون
# ممتنع أن لايكونليس بممتنع أن لايكون
# متقابلات

PageV02P200

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0201.png)

~~واجب . أنلايكونلي   ليس بواجب أن لايكون
~~ذ ليس بممكن عامي أن يكون   ممكن عامي1 أن يكون (
~~ممتنع أن يكون   غير ممتنع أن يكون
~~هذه الثلاثة تلزم هذه الثلاثة ولا عكس   هذه الثلاثة تلزم هذه الثلاثة ولا عكس
# متقابلات
# اصليس بممكن أن يكون الخاص
# ممكن أن يكون الخاصلي
# ممكن أن لايكون الخاص
# ليس بممكن أن لايكون الخاص
# هذان يلزمان هذه الستة ولا عكس   هذه الستة تلزم هذين ولا عكس
~~أقهل: يريد بالتعاكس، لزوم كل واحد منهما للآخر.
~~والضابط2 في اللوازم التي لا تنعكس، هو أن الطبقات لما ms559 كانت ثلاثا كان نقيض كل
~~واحد منها لازما أعم من كل واحد من الطبقتين الباقيتين. وفي تلازم «ممكن أن يكون
~~الخاص» و «ممكن أن لايكون» نظر؛ وهو أن أحدهما هو الآخر بعينه إذ لا معنى للإمكان
~~الخاصي إلا ما تسلب الضرورة عن طرفي الوجود والعدم والتلازم يستدعي المغايرة لكن
~~المساهلة في أمثال هذه الأشياء لاتضر في الغرض المقصود.
~~قال:
# اعلم أن القضية التي فيها المقول على الكل هي التي قيل محمولها على المقول
~~عليه موضوعها: فاشتملت على عقدي حمل، فلهذا سالبها البسيط أيضا يكذب في
~~المعدوم، للزوم إيجاب العقد الأول عليه، فاستوى مع الإيجاب 3 المعدول.
~~أقول: قوله: «التي قيل محمولها على المقول عليه موضوعها». يريد على كل ما قيل
~~عليه؛ وقد خصص الكلام بالموجبة، فإن أريد التعميم، قيل هي التي حكم فيها بالمحمول

PageV02P201

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0202.png)

~~إيجابا أو سلبا على كل ما قيل عليه الموضوع.
# قوله: «فاشتملت على عقدي حمل»، فأولهما للموضوع1 الذي هو عنوان، وثانيهما
~~لمحمول القضية.
# قوله: «فلهذا سالبها البسيط أيضا يكذب في المعدوم للزوم إيجاب العقد الأول عليه»
~~معناه أن السلب في المقول على الكل وإن خلا عن العقد الثاني للحمل، فإنه لايخلو عن
~~العقد الأول الذي هو للموضوع العنواني. وإذا لم يخل عن عقد إيجابي مستدع لموضوع
~~موجود، وجب لا محالة أن يكون2 ذلك السلب لا يصدق على المعدوم.
# و قوله: «فاستوى مع الإيجاب المعدول»، يريد أنهما استويا في أنهما لا يصدقان إلا إذا
~~كان موضوعهما موجودا في الخارج، إن حكم بثبوت المحمول أو العنوان الذي جعل مع
~~الموضوع موضوعا كذلك.
# و هذا البحث لم أجده في غير كلام صاحب الكتاب.
# و فيه إشكال وهو أنه وافق على أن الموجبة الجزئية نقيض للسالبة الكلية، فلو فرضنا
~~موضوعهما معدوما لكذبا و3 اجتمع النقيضان على الكذب وهو محال؛ فيلزمه ترك أحد
~~القولين: إما أن السالبة المقولة على الكل تصدق في الموضوع المعدوم، وإما أن الموجبة
~~الجزئية لاتناقضها.
# وجوابه أن ذلك إنما يلزم لو كان الحكم بالمحمول على كل ms560 ما يصدق عليه الموضوع في
~~الخارج؛ وحينئذ لاتكون السالبة الكلية والموجبة الجزئية متناقضتين2 على هذا التقدير؛ و
~~نحن فلانريد إلا كل ما صدق عليه الموضوع كيف كان من غير تقييد بأحد الوجودين - كما
~~تبين في شرائط الموضوع - فليس التشكيك بلازم5.
# قال: وفيها شرائط في الوضع والحمل: أما الأول، فإذا قلنا: «كل جب»
# فلانعني كلي الجيم؛ لما علمت أنه عام ونوع لا يقع الكل موقعه ولاكليته، إذ يحمل
# على كل واحد ما ليس كل مفهوم الشيء، كلازم واحد و نحوه، ولاكل الشيء فإنه

PageV02P202

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0203.png)

# كل مجموعي معناه الجميع؛ وقد يحكم على الآحاد بالكل العددي ما لا يصح عليه،
# كقولنا: «كل إنسان ذو نفس واحدة» و لاكذلك الجميع. ولانعني الجيم من حيث هو
# جيم بل الذات الموصوفة1 به بالفعل، وإن لم يكن ج فهو ب وإلا ما صح أن نقول:
# «المتحرك قد يسكن» و صحته لعدم أخذه من حيث هو؛ ولايشترط أيضا بلاكون
# چ بل مع استواء النسبة إلى الشرطين ولا نعين للموصوف به في أحد الوجودين بل
# ما يعمهما2 - دام أو لم يدم- و لايشترط أحدهما فيه3.
~~[شرائط القضية في جانب الموضوع]
~~أقهل: إن في القضية التي فيها مقول على الكل شرائط:
~~منها، ما هو في جانب الموضوع.
~~ومنها، ما هو في جانب المحمول:
~~أما التي في جانب الموضوع، فإذا قلنا: «كل چ ب» ففيه شرائط إثناعشر:
~~الأول، لانعني الجيم الكلي لما علمت أن الكلي عام ونوع لايقع قولنا كل واحد واحد
~~من جزئيات ج موقعه.
~~الثاني، لانعني كلية جيم بمعنى كل المفهوم منه، وإلا ما صدق حمل اللازم الواحد و
~~نحوه، كالعرض المفارق عليه، كما يقال: «كل إنسان ضاحك» أو «كاتب»؛ فإن الضاحك و5
~~الكاتب ليس كل مفهوم الإنسان.
~~الثالث. لانعني به كل الشيء فإنه كل مجموعي، معناه الجميع وقد يحكم على الآحاد
~~بالكل العددي ما لا يصح على ذلك الكل المجموعي6، كقولنا: «كل إنسان ذو نفس واحدة»،
~~فإنه صادق إذا أريد بالكل كل واحد واحد من الناس، ولا يكون ms561 صادقا إذا أريد به كل الناس
~~بمعنى الجميع.

PageV02P203

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0204.png)

~~الرابع. لانعني الجيم من حيث هو جيم بل نعني أن الذات الموصوفة بع بالفعل وإن
~~لم تكن ج فهي1ب وإلا ما صح أن تقول: «المتحرك قد يسكن»؛ إذ لو أخذ المتحرك من حيث
~~هو متحرك، لما أمكن أن يسكن ألبتة لاستحالة اجتماع الحركة والسكون على شيء واحد.
~~الخامس، لانعني به ج2 لا من حيث هو جيم وإلا ما صدق كل أسود جامع للبصر، بل
~~يجب أن يؤخذ مع استواء النسبة إلى الشرطين أعني شرط من حيث هو جيم وشرط لا من
~~حيث هو جيم.
~~السادس، لانعني به ما هو ج3 في الأعيان الخارجة وإلا ما صدق قولنا2: «كل خلأبعد.
~~السابع، لانعني به ما هوج في الذهن فقط لا في الأعيان5، وإلا لما صدق: «كل إنسان
~~حيوان» بل نأخذه على ما يعم الموصوف به في أحد الوجودين الخارجي والذهني.
~~الثامن، لانعني به ما هو ج دائما وإلا لم يصدق: «كل منخسف قمر».
~~التاسع، لانعني ما هو ج لا دائما وإلا لم يصدق: «كل ممكن محتاج» بل لا يشترط الدوام
~~و لا اللادوام فيه.
~~العاشر، لانعني ما حقيقته ج لصدق «كل متحرك متغير».
~~الحادي عشر، لانعني ما صفته ج لصدق: «كل جسم منقسم».
~~الثاني عشر6، لانعني ما هو ج بالقوة على مصطلح الشيخ الفارابي؛ بل بالفعل على ما هو
~~مصطلح الرئيس أبي علي؛ فإنه هو المصطلح عليه في مباحث صاحب الكتاب.
~~و الثلاثة الأخيرة لم يذكرها في هذا الكتاب مع شرائط الموضوع وهي مما يجب أن ينبه
~~عليها.
# قال: وأما في الحمل، ففي الضرورية نقول: «بالضرورة هو ب مادام موجود
# الذات» وإن لم يكن ج وإن كان مما يجوز زواله، فإنه أعم في هذه المادة من جهة
# استمرار الحكم من قولنا: «مادام ج إن 7كان «مادام ج» أعم منه من وجه8 لصحته
# هاهنا وفي ما شرطه في الموضوع.

PageV02P204

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0205.png)

~~[شرائط القضية في جانب المحمول]
~~أقهل: هو الآن يتكلم في الشرائط التي ms562 في جانب المحمول، وبدأبالقضية الضرورية و
~~معناها في قولنا: «كل جب» أن كل واحد من جما دامت ذاته موجودة هوب، ولايريد بذلك أنه
~~ب مادام ج صادقا عليه بل هوب في حال صدقج عليه، وفي حال لا صدقه عليه إن كان ذلك
~~الجيم مما يجوز زواله عن الذات، ك«كل متنفس حيوان» و«كل كاتب بالفعل إنسان»، فإن
~~ج قد يزول عن الذات، كما في هذين المثالين؛ وقد لا يجوز زواله، كما في قولنا: «كل ذي
~~انفس ناطقه إنسان». والحكم الضروري بهذا المعنى هو أعم في هذه المادة أي في المادة
~~التي يصدق فيها المحمول مادامت ذات الموضوع موجودة من الحكم بالضرورة في مادة
~~لايصدق فيها المحمول مادام الموضوع موجودا، بل مادام موصوفا بأنه ج. و ذلك العموم
~~إنما هو من جهة استمرار الحكم في حالتي كونه ج و لا ج: وإن1 كان الحكم في المادة التي
~~يصدق فيها المحمول على الموضوع مادام الموضوع2 موصوفا بما وصف به ووضع معه،
~~كقولنا: «كل جب مادام ج) أي مادام موصوفا بأنه ج. هو أعم من الحكم الضروري في مادة
~~«كل چب» مادامت ذات چ موجودة؛ إلا أن هذا العموم هو من جهة أخرى غير جهة استمرار
~~الحكم؛ وتلك الجهة هي أنه «كلما صدق كل3 ج ب مادامت الذات4 الذي هو ج موجودا»
~~صدق «كل ج ب مادام*») وليس كل ما صدق الثاني صدق الأول؛ فالثانى - وهو الحكم
~~بمادام ج - يصح في مادة صدق مادام موجود الذات، وفي مادة ما شرطه في الموضوع وهو
~~«كل*ب لا دائما بل مادام موصوفا بأنه5چ». فالضرورية بحسب الوصف ان لم يشترط فيها
~~اللادوام بحسب الذات هي أعم من الضرورية بحسب الذات من هذا الوجه.
# قال: وفي الدائمة الغير الضرورية دائما من غير ضرورة مادام ذاته موجودا و
# إن لم يكن ج هذه صورتها و إن كذبت كلية.

PageV02P205

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0206.png)

~~[الدائمة اللاضرورية وأقسامها]
~~أقهل: لما تكلم في الضرورية بحسب الذات، تكلم بعد ذلك في القضية الغير الضرورية
~~و هذه على ms563 قسمين:
~~منها، ما يحكم فيها بالدوام مضافا إلى الحكم باللاضرورة؛ وهي التي ذكرها هنا.
~~و منها، ما يحكم فيها باللاضرورة فقط وهي الممكنة وهي التي يتكلم فيها بعد ذلك؛
~~فأما1 هذه الدائمة اللاضرورية، فهي كما تقول: «كل ج دائما من غير ضرورة مادام ذاته
~~موجودا، هو ب»، لا في حال كونه ج فقط، بل وإن لم يكن *. أي وإن لم تكن الجيمية صادقة
~~عليه كما سبق مثاله. وهذه صورة هذه القضية بحسب القول2 . والقول في المقول على الكل
~~و إن كان لا يمكن صدقها لما بينا أن الحكم بالدوام في الكليات، لا يكون إلا ضروريا.
# قال: وفي الممكنة يمكن أن يكون ب العام أو الخاص أو الأخص. وفي
~~الضروريات الأربعة هو ب مادام ب أو مادام ج أو نعين الوقت أو نبهمه، فهذه هي
~~«الموجهة».
# و إن لم نتعرض لجهة وحال ودوام و3 لادوام، بل نقتصر على ذكر المحمول،
~~فهي القضية «المطلقه العامة» وهي وإن حصرت في الأعداد، مهملة في الأوقات.
# والقضية لوكانت تقتضي من الجهات والضمات شيئا ما صح عليها خلافه،
~~فمن حيث هي هي صالحة للكل، فإذا قلنا: «كل ج ب» لا يقتضي دوام البائية ولا
~~لادوامها ولا اتفاق الأعداد في وقت الاتصاف5: بل إن اتصف بالبائية بعض
~~موضوعات الجيم في وقت والبعض في آخر5، تصح. و تطرد هذه المطلقه في
~~الضروريات الستة.
# و إذا لم يشترط الدوام قد يصح قلبها من الإيجاب إلى السلب، كما عمل
~~الحكيم، حيث قلب: «كل فرس نائم» إلى «لا شيء من الفرس بنائم».
# والضروريات الأربعة إذا حذف خصوص شرائطها مقيدة باللادوام، كقولنا:

PageV02P206

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0207.png)

# «كل ج ب لا دائما بل وقتأ ما»، هي المسماة «بالمطلقة الوجودية» ويتأتى بتة قلب
# موجبها إلى سالبها ولاتصدق في مادة الضرورة.
~~[في الممكنات و ما يدخل تحتها من الموجهات]
~~أقهل: لتا تكلم في الضرورية والدائمة الخالية عن الضرورة شرع بعد ذلك في
~~الممكنات وما يدخل تحتها من الموجهات:
~~فأما الممكنات، فكما تقول: «كل ج يمكن أن يكون ms564 ب» بمعانيه الثلاثة العام أو الخاص أو
~~الأخص.
~~وقوله: «و في الممكنة يمكن أن يكون ب»»، يريد1 كل ع يمكن أن يكون كذلك. وإنما
~~لم يذكر الموضوع في هذه القضايا لأن كلامه إنما هو هاهنا في شرائط المحمول، وقد عهد
~~منه التمثيل بالجيم موضوعا، وبالباء محمولا.
~~قوله: «و في الضروريات الأربعة هو ب مادام ب»، إشارة إلى الضرورة بشرط المحمول.
~~وقوله: «أو مادام *»، إشارة إلى الضرورة بشرط الوصف العنواني.
~~وقوله: «أو نعين الوقت»، إشارة إلى الضرورة بشرط وقت معين.
~~وقوله: «أو نبهمه»، إشارة إلى الضرورة بشرط الوقت الغير المعين.
~~وقوله: «كما عمل الحكيم»، يشير إلى الحكيم أرسطاطاليس فإنه تمثل بأمثلة في المطلقة
~~ينقلب الحكم الإيجابي فيها سلبا، والسلبي إيجابا.
~~وقوله: «و يتأتى بتة قلب موجبها إلى سالبها»، يريد أنه إذاكان الإيجاب غير دائم تعين
~~صدق السلب في حالة أخرى: فهي ألبتة يلزم من صدق الموجبة منها صدق السالبة بخلاف
~~المطلقة؛ فإنها وإن كان قد ينقلب من الإيجاب إلى السلب إلا أن ذلك غير لازم فيها؛ لأنها
~~تصدق في مادة الدوام واللادوام: وذلك القلب لا يصح إلا في مادة اللادوام3 خاصة.
~~وقوله: «ولا يصدق في مادة الضرورة»، لان هذه حكم فيها باللادوام، والضرورية لابد و
~~أن تكون دائمة، فمادة الضرورة منافية إياها.

PageV02P207

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0208.png)

# قال: وقوم جعلوا مطلقهم1 ما وقع في الماضي أو2 الحال، والممكن بحسب
# المستقبل؛ والواجب ما اشتمل على الأزمنة الثلاثة: و بهذا فرقوا بين الجهات.
# فإذا3 أتى زمان لم يبق فيه من الألوان غير السواد أو غيره من مراتب العموم و
# الخصوص، صح أن «كل لون سواد» بإطلاقهم؛ لأنه وقتي و قبل الوقوع ممكن
# بإمكانهم، و لا إمكان ولا إطلاق5 بحسب الحمل الحقيقي فإن هاهنا بالضرورة
# ألوان معقولة غير السواد وهذه الجهات سميت «وقتية».
~~[اصطلاح ثان في الموجهات]
# أقول: هذا أصطلاح ثان في الموجهات: فالمطلقه بحسبه مثل «كل ج من الجيمات
~~الواقعة في الماضي أو(5 الحال فهو با في وقت وجوده»: والممكنة مثل «كل ج من التي تقع ms565
~~في المستقبل، فإنه يصح أن يكون با في أي وقت منه»، والواجبة مثل «كل ع مما يوجد في
~~الماضي أو الحال أو المستقبل6، فهو ب في كل واحد من هذه الأزمنة». وهذه كما أنها2
~~مخالفة للموجهات بالمصطلح الأول بحسب المعنى، هي مخالفة لها في اللزوم أيضا؛ فإن
~~كل واحد من هذه قد تصدق على تقدير، لاتصدق موافقة في التسمية على ذلك التقدير، كما
~~يصدق «كل لون سواد بالإطلاق الوقتي» على تقدير أن يوجد زمان لا لون فيه إلا السواد، و
~~لا يصدق ذلك بالإطلاق الذي8 بحسب الحمل الحقيقي على ذلك التقدير؛ وكما9 يصدق
~~قبل ذلك الزمان المفروض هذه القضية بعينها بالإمكان الوقتي، ولاتكون صادقة بالإمكان
~~المأخوذ بحسب المصطلح الأول في الحمل الحقيقي لتعقل ألوان كثيرة غير السواد.
# قال: والإمكان العام أعم من جميع الجهات ومن المطلقه العامة، فإن الممكنة
# تدخل فيها أشياء 10 لاتقع أبدا وليس المطلق هكذا.

PageV02P208

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0209.png)

# و الإمكان الخاص أعم من الوجودية لمثل هذه العلة. وهو أعم من المطلقه
# العامة من هذه الجهة، وإن كان هي أعم من جهة صدقها على الضروري و
# الوجودية إذا صرح بها جهة.
# و ظن أن المطلقة لدى التصريح جهة لأن لفظها حال، ولم يعلم أنه لم يدل على
# وثاق الربط وضعفه وحال أصلا: بل فيه عدم التعرض للكل.
~~[في ما يتعلق بالإمكان]
~~أقول: قوله: «فإن الممكنة تدخل فيها أشياء لاتقع أبدا»، هو مثل قولنا: «زيد بالإمكان
~~هو كاتب»، فإنه يصدق و لو كان زيد أميا طول عمره؛ وليس المطلق العام هكذا؛ فإنه
~~لا يصدق إلا إذا كان المحمول يصدق على الموضوع بالفعل في الموجبة، أو يسلب عنه
~~كذلك في السالبة.
~~[كلام في المطلقة العامة]
# واعلم أنه حيث كان في الموجهات ما هو أعم من المطلق العام بالعموم المطلق، لم يصح
~~أن يجعل أعم من كل ذوات الجهة، وإلالصدق على كل منها لصدق العام على كل الخاص، و
~~ليس كذا بل هو أعم من جميع الفعليات.
# ولصاحب الكتاب على المطلقه العامة1، ms566 مباحثات كثيرة ذكرها في كتاب المطارحات2، لا
~~حاجة إلى ذكرها وقد استصوب في كثير من كتبه حذف المطلقه لكونها مغلطة، كما حذفت
~~مهملة أعداد الموضوع، لاشتراكهما في الإهمال3.
~~وقوله: «و ظن أن المطلقه لدى التصريح جهة لأن لفظها حال»، يريد بلدى التصريح»
~~عند التصريح، وب«حال»، أمرا ما لاحقا للقضية بعد تقومها بذاتياتها.
~~وقوله: «و لم يعلم أنه لم يدل على وثاق الربط وضعفه وحال أصلا»، فيه نظر4 وهو أن

PageV02P209

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0210.png)

~~الممكنة العامة أيضا كذلك، لأنه لا دلالة فيها على وثاق الربط وضعفه كما بينا: فوجب أن
~~لايكون جهة أيضا كذلك1.
# و قوله: «بل فيه عدم التعرض للكل»، ممنوع، إذ فيه قبل الفعل كما ذكر؛ والقضية من
~~حيث هي قضية لايشترط فيها ذلك وإلا ما صدقت القضايا الممكنة: ولهذا وغيره، رأى
~~صاحب الكتاب حذفها إلا أنه ذكرها في التلويحات إتباعا للمشهور.
# قال: وأما السلب في المقول على الكل. أما2 فى الإطلاق العام ينبغي أن
# لا يتعرض لحال و وقت، بل كل ج ينفي عنه ب أو يسلب عنه أو ليس بب3، من غير
# تعرض جهة وضمة. والمتداول في اللغات «لا شيء من جب» و يفهم مادام ج.
# حتى لو وجدج وهوب يكذب فزاد على الإطلاق. وفي لغة الفرس يقولون: «هيچج
# ب نيست» و كذا معناه فإنهم ما تعرضوا فيها للآحاد4.
~~[في السلب الذي في المقول على الكل]
# أقول: لما فرغ من الكلام في الإيجاب الذي في المقول على الكل. شرع الآن في
~~السلب8 الذي في المقول عليه؛ وبدأ ب«المطلقة» لكون الضروريات والدائمة الغير
~~الضرورية والممكنات يعرف حالها مما قيل في الإيجاب. وأما المطلقة العامة والمطلقة
~~الوجودية فهما مختصان بزيادة بحث وهو أنه إذا عبر عنها بلا شيء من جب» مثلا، على ما
~~هو المتداول في اللغات يوهم ذلك زيادة على ما يقتضيه مجرد الإطلاق: وتلك الزيادة هي
~~تقييد السلب ب«مادام الموضوع» موصوفا بما وصف به ووضع معه، فإن التنفس وإن سلب
~~عن كل إنسان سلبا مطلقا فإنا إذا عبرنا عنه ms567 بالعربية بقولنا: «لا شيء من الإنسان بمتنفس»
~~لم يصدق هذا القول، إذ المفهوم منه على مقتضى اللغة سلب التنفس عنه مادام إنسانا ولا
~~شك أن ذلك غير صادق. فهذه العبارة يفهم منها زيادة قيد على ما يقتضيه السلب المطلق و

PageV02P210

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0211.png)

~~هي كون ذلك السلب في جميع أوقات الوصف العنواني، ولهذا السبب عدل عن هذه العبارة
~~الموهمة إلى العبارات الثلاثة المذكورة وهي «كل ج ينفى عنه ب»، أو «كل ج يسلب عنه ب»،
~~أو «كل ج ليس ب» لعدم إيهامها ذلك وهي تشبه الإيجاب المعدول؛ وليس مراده منها ذلك
~~بل السلب.
# وفي لغة الفرس أيضا إذا عبروا عن السلب المطلق في المقول على الكل بقولهم: «هيج
~~چب نيست» فهم منه أيضا الزيادة المذكورة، إذ معناه مطابق لمعنى قولنا: «لا شيء من چب»،
~~لأنهم لم يتعرضوا فيه لآحاد الموضوع كما لم يتعرض لها في «لا شيء من كذا كذا».
# قال: وفي الوجودية نقول: «كل ج ينفى عنه ب» نفيا ضرور يا لا دائما والنظم
# المشهور لايطابق من الوجوديات إلا لما شرطه في الموضوع. وأما1 في الضرورة
# فلا فرق بين النظمين إلا أن قولنا: «كل ج بالضرورة ليس هوب» تعرض فيه للآحاد
# بالفعل ملاقية للضرورة. وقولنا: «بالضرورة لا شيء من ج ب» ليس فيه تعرض
# للآحاد إلا بالقوة؛ بل هو حصر لكل حملي أنه ليس بب3.
# أقول: قوله: «والنظم المشهور» يريد به: «لا شيء من كذا كذا» بالعربية و«هيچ كذاكذا
~~نيست» بالفارسية.
# وقوله: «لا يطابق من الوجوديات إلا لما شرطه في الموضوع»، هذا هو الذي سماه
~~المتأخرون ب العرفي الخاص» مثل «لا شيء من چ ب مادام چ لا دائما»، فهو وجودي
~~مشروط بشرط مادام الموضوع موصوفا بما وضع معه، فمفهومه أخص من مفهوم الوجودية
~~المقصودة.
# وقوله: «و أما في الضرورة فلا فرق بين النظمين»، يريد ب النظمين» النظم الذي يشبه
~~الإيجاب المعدول والنظم المشهور.
~~وقوله: «إلا أن قولنا: «كل ج بالضرورة ليس هو ب»، تعرض فيه للآحاد بالفعل ملاقية
~~اللضرورة» ms568 هذا هو النظم الذي يشبه الإيجاب المعدول.
# وقوله: «و قولنا: «بالضرورة لاشىء من جب» ليس فيه تعرض للآحاد إلا بالقوة»، هذاهو

PageV02P211

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0212.png)

~~النظم المشهور و يريد ب«القوة» أنه يدل على الآحاد بطريق الالتزام، لا بطريق المطابقة و
~~التضمن. والحاصل أن في الضرورة1 لا يقدح الفرق المعنوي بين النظمين في تلازمهما في
~~الصدق. وأما في الإطلاق العام والوجودي فهو قادح فيه. لصدق النظم الأول فيهما دون
~~الثاني.
# قال: و يعلم حال الجزئيتين من الكليتين، فقولنا: «بعض جب» يصح مطلقا وان
# كان في وقت لا غير. وكل بعض إذا كان كذا فيصح كل بعض مطلقا فيصح كل واحد،
# فمن سلم الأول و أوجب على2 الكلية عموم الأوقات كعموم الآحاد للحمل، أخطأ
# و الحكم على بعض شيء بجهة لاينافي صحة الحكم على البعض الآخر بجهة
# غيرها؛ فإن بعض الأجسام متحركة بالضرورة كالفلك، و بعضها بوجود غير
# ضروري، وبعضها بإمكان بحت. و سالب الإطلاق أو الوجود الصادق في مادة
# الواجب غير السالبة الموصوفة بأحدهما الكاذبة فيها3.
# أقول: قوله: «وكل بعض إذا كان كذا فيصح كل بعض مطلقا فيصح كل واحد»، يريد إذا
~~صدق الحكم اللادائم في بعض أفراد الموضوع، صح ذلك الحكم في البعض الآخر منه4.
~~فيصح في كل بعض من أفراده، وإذا صح في كل بعض منها، فذلك هو صحته في كل فرد من
~~الأفراد التي تدخل تحت5 الموضوع.
# و اعلم أن هذا وإن كان حقا في نفسه. إلا أن هذا البيان بعينه يتوجه في الحكم الدائم
~~الغير الضروري في الكليات، فإنه إذا جاز في هذا الجزئي جاز2 في الجزئي الآخر، وفي كل
~~جزئي، فيصح الحكم به على كل أفراد الموضوع.
# و يمكن أن يجاب عنه بأنه وإن جاز ذلك في نفس الأمر إلا أن الحكم به متعذر7 لعدم
~~الاطلاع على أحوال كل الجزئيات، إن لم يكن الحكم متعلقا بالطبيعة الكلية: ومتى كان
~~الحكم متعلقا بها كان ضروريا وأما في هذا الموضع وهو الحكم على كل واحد من* بأنهب

PageV02P212

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0213.png)

~~فى ms569 وقت لا غير. فالاطلاع على الجزئيات غير متعذر لما بينا من وجود لازم للماهية يسوق
~~كل واحد من الجزئيات إلى الحكم وقتا ما لا غير؛ فيكون ذلك الحكم ضروريا بحسب ذلك
~~الوقت: فلو كان الحكم دائما لكانت الضرورة دائمة أيضا، فتتحقق الضرورة المطلقة و
~~فرضت غير متحققة، هذا خلف.
# في التناقض
# اعلم أن التناقض هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب على جملة تقتضي
# لذاتها أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذبا، ولا يخرج الصدق والكذب منهما.
# ثم لايلزم أن يتعين الصادق عندنا، فإن قولنا: «زيد يمشي غدا»، «زيد لا1 يمشي
# غدا» متناقضان و لايعين2 عندنا: وكذا نحوهما من الممكنات. و لا خلو3 من
# الإيجاب والسلب فإن كذب الإيجاب معناه أن الأمر ليس كما أوجب، وكذب
# السلب هو أن مخالفة الإيجاب4 غير صادق.
# أقول: إن شرح هذا التعريف المذكور هاهنا للتناقض، هو أن «الاختلاف» جنس، وباقي
~~القيود مميزة؛ فإن «الاختلاف» قد يكون بين قضيتين، وقد يكون بين مفردين كالبصير و
~~اللابصير؛ والذي بين قضيتين قد يكون بالإيجاب والسلب، وقد لايكون، كالحملية و
~~الشرطية والمحصلة والمعدولة والكلية والجزئية والمطلقة والموجبة وغير ذلك. و
~~اختلافهما بالإيجاب والسلب قد يكون وأحدهما صادق والآخر كاذب؛ وقد لايكون،
~~كلازيد إنسان»، «زيد ليس بحجر»: والمقتسمان5 الصدق والكذب إما لذاتيهما1 كدزيد
~~إنسان»، «زيد ليس بإنسان»، أو لا لذاتيهما بل لخصوصية المادة كدزيد إنسان»، «زيد
~~ليس7 بناطق».

PageV02P213

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0214.png)

~~قوله: «ثم لا يلزم أن يتعين الصادق عندنا»، إنما قيد ذلك ب«عندنا» لأن الصادق في نفس
~~الأمر لابد وأن يكون متعينا11. لانتهاء الممكنات كلها في سلسلة الحاجة إلى واجب الوجود
~~لذاته فيتعين: كما بين ذلك في علم ما بعد الطبيعة.
~~قوله: «وكذا نحوهما من الممكنات»، يريد بذلك جميع الممكنات الاستقبالية؛ فإن
~~الماضي والحاضر من الممكنات يتعين وقوعا لا وجوبا، بخلاف الممكن الاستقبالي، فإنه
~~لا يتعين إلا بالنظر إلى أسبابه المنتهية إلى الواجب لذاته.
# قال: ومن شرط التناقض رعاية التقابل، فليراع في القضيتين أتحاد الموضوع
# والمحمول، والربط، والإضافة، والكل والجزء، والزمان، والمكان، والشرط، ms570 و
# القوة والفعل؛ وفى الجملة، تتفقان لا محالة في جميع ماوراء الإيجاب والسلب،
# مما يتغير به حال القضية.
# وفي المحصورات زيادة شرط وهو أن يكون إحداهما كلية والأخرى جزئية،
# فتختلفان في الكمية أعني الكلية والجزئية، كما اختلفتا في الكيفية أعني الإيجاب
# والسلب و إلا لايجب الاقتسام؛ فإن الكليتين فى مادة الإمكان تكذبان وتسميان
# «المتضاد تين» لأن من خاصية الضدين امتناع الاجتماع في الوجود دون العدم.
~~[شرائط التناقض في المحصورات]
~~أقول: قد سبقت أمثلة هذه التي تجب مراعاتها. في «ضابط الحمل»2 فلا حاجة إلى
~~تكرار ذلك هاهنا.
~~و جماعة من المتأخرين جعلوا هذه كلها عائدة إلى اتحاد الجزئين، فإنا إذا قلنا: «زيد
~~أب» أي لعمرو و «زيد ليس بأب» أي لخالد، كان المحمول مختلفا، فإن أبوة أحدهما غير
~~أبوة الآخر؛ وعلى ذلك قياس الباقي.
~~و اشترط بعضهم اتحاد الجزئين والنسبة فقط، لعود الكل إليها. وقيل يكفي اتحاد
~~النسبة؛ فإنها تختلف باختلاف جزئي القضية.

PageV02P214

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0215.png)

# و بعد أن عدد هذه. احتاط بقوله: «و في الجملة، تتفقان لا محالة فى جميع ماوراء
~~الاريجاب والسلب مما1 يتغير به حال القضية»: لأنه لم يبين الحصر فيما ذكره منها.
# قال: وكل كلي إذا أخذ موضوعا و جزئيه2 محمولا، كذب الكليتان3 فيه و
# صدق الجزئيتان، و تسمى الجزئيتان «الداخلتين تحت التضاد»؛ فإذا كذب «كل ج
# ب»، إن كان «لاشيء» صادقا، فكذلك «ليس بعض». فلما لم ينعكس، اطرد الجزئي
# نقيضا دون الكلي؛ وكذلك في السالب: فاعتبر الاختلاف في الكم. وفي التي
# تحفظ فيها الجهة قد يحوج إلى رعاية أمور فيها وسيأتي.
~~[في المتضادين والداخلتين تحت التضاد]
~~أقول: قوله: «وكل كلي إذا أخذ موضوعا وجزئيه محمولا»، فيه مساهلة، فإنه يستحيل
~~أن يكون المحمول أخص من الموضوع وتكون القضية صادقة؛ وقولنا مثلا: «بعض
~~الحيوان إنسان» الموضوع فيه «بعض الحيوان» لا «الحيوان» كيف اتفق. وليس «الإنسان»
~~أخص من ذلك البعض.
# وقوله: «كذب الكليتان فيه و صدق الجزئيتان»، مثاله اجتماع «كل حيوان إنسان» مع
~~«لا شيء من الحيوان بإنسان» على الكذب، ms571 واجتماع «بعض الحيوان إنسان» و «بعضه
~~ليس بإنسان» على الصدق.
# قوله: «فإذا كذب «كل چب» إن كان لا شيء صادقا، فكذلك «ليس بعض» فلما لم ينعكس
~~اطرد الجزئي نقيضا دون الكلي وكذلك في السالب»، معناه. إذا كذب «كل ع ب»، فلا يخلو إما
~~أن يكون «لا شيء من * ب» صادقا، أو جزئيه صادقا، فإن كان صادقا صدق «ليس بعض ج
~~ب» ولا ينعكس، أي لا يلزم من صدق هذه السالبة الجزئية صدق السالبة الكلية. فالمتيقن أن
~~الصادق مع كذب «كل ع ب»، «ليس بعض ج ب»4، وأما «لا شيء من * ب»، فصدقه مع كذب

PageV02P215

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0216.png)

~~تلك الموجبة الكلية مشكوك فيه وليس بمطرد، بل صدق السلب الجزئي هو المطرد، وإذا
~~كذب «لا شيء من * ب»، فلا يخلو إما أن يصدق «كل چب» أو جزئيه، فإن صدق الكلي صدق
~~الجزئي ولم يلزم العكس.
# و قوله: «فاعتبر الاختلاف فى الكم»، أي ظهر أن الموجبة الكلية تناقضها السالبة1
~~الجزئية وبالعكس؛ والسالبة الكلية تناقضها الموجبة الجزئية وبالعكس.
# و اعلم أن شرط2 «الاختلاف بالكم» ليس بزائد على ما مر من الشروط بل هو داخل
~~فيها؛ فإن قوله: «يتفقان لا محالة في جميع ماوراء الإيجاب والسلب مما يتغير به حال
~~القضية»، يعم ذلك وغيره؛ فإن قولنا: «كل جب» نقيضه «ليس كل جب»، وقولنا: «بعض جب»
~~الذى هو في معنى «شيء مما هو ب» نقيضه «لا شىء من جب»، فليس الاختلاف
~~عندالتحقيق إلا بالإيجاب والسلب فقط.
# ولو عرف «التناقض» بأنه اختلاف3 قضيتين بالإيجاب والسلب لا غير، لكفى؛ لكن
~~التفصيل أوضح وأظهر. ويجب أن يتأول قوله: «و في المحصورات زيادة شرط»، بأن تلك
~~الزيادة في اللفظ لا في المعنى ليتمشى كلامه.
~~[في ألواح التناقض]
# قال: وإذا أخذت ألواح النقائض، فطبقة الكليات الموجبة، نقائضها سوالب
# جزئية، و لم تصدق الكلية في المواد الثلاثة إلا في «الواجب». وطبقه سوالب
# الكليات لم تصدق في غير كلي مادة4 «الممتنع». وإذا أخذت طبقة مختلفات الكم
# دون الكيف، ففي طبقة السوالب5 اقتسم السالبتان في ms572 «الإمكان» وكذبتا في
# «الواجب» وصدقتا في «الممتنع». وفي طبقة6 الموجبات اقتسم موجبتا الإمكان
# وكذبتا في الممتنع وصدقتا في الواجب. وفي مختلفات الكيف فقط اقتسم ماخلا

PageV02P216

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0217.png)

# متضادتان   «شيء من ج ب
# وتكنب في اتواجب   وكي النين حكمماي رلك ان ههلات   وتكنب في السنتع
~~يقتسمان الصدق والكذب في الواجب والممتنع ويجتمعان على الصدق في الممكن دون الكذب.
~~وحكم المهملتين حكمهما في ذلك لأن المهملات في قوة الجزئيات.

PageV02P217

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0218.png)

# قال: فإذا1 عرفت2 ما قلنا، فنقول: المطلقه لا نقيض لها من جنسها أي
~~بالإطلاق ليس، لأنها إذا لم يشترط فيها3 الدوام صدق موجبها و سالبها معأ كما
~~قلب الحكيم: ولم يكن نقيضها سلب الإطلاق، فإنه بعد سلب الإطلاق كلما4 يثبت
~~من الجهات الثبوتية في الحقيقة لاينافيها فلابد من سلب5 حتى يناقضها. وغير
~~الدئم لايناقضها فتعين الدائم، فلايشترط بالضرورة وإلا يكذب مع المطلقه في
~~مادة السالب الدائم الغير الضروري، ولا يشترط أيضا بغير الضرورة وإلا يكذب1
~~معها 7 في مادة السالب الدائم الضروري وهو الامتناع، بل الدائم مطلقا وإن كان
~~في الكليات تتعين ضروريته8. فقولنا: «كل جب بالإطلاق» نقيضه «ليس دائما9
~~بعض ج ب» و لا شيء مطلقا محذوف الزيادة العرفية بعض دائما وفي جزئيتي 10
~~المطلقة كليتا الدائم.
~~أقول: ظن بعضهم أن نقيض قولنا: «بالإطلاق كذا» هو «بالإطلاق ليس كذا»، بتقديم
~~«الإطلاق» على السلب: وليس ذلك بحق لما ذكرنا من جواز انقلابها من الإيجاب إلى
~~السلب 11 و ذلك في مادة «اللادوام»: لأن الدوام غير مشترط فيها فهي تارة تكون في مادة
~~الدوام وتارة في مادة اللادوام، فينقلب إيجابها سلبا، وسلبها إيجابا، كما قلب الحكيم
~~أرسطاطاليس «كل فرس نائم» إلى12 «لا شيء من الفرس بنائم».
~~و ظن بعضهم أن نقيض «بالإطلاق كذا»، «ليس بالإطلاق كذا» بتقديم «السلب» على
~~«الإطلاق»: وهذا لا يجوز فإنه بعد سلب الإطلاق كل ما يثبت من الجهات الثبوتية في
~~الحقيقة لا يكون منافيا للمطلقة، لأنه داخل فيها، والمطلقة تعمه وغيره: وهذا بخلاف
~~الضرورة والإمكان فإن كل جهة ms573 تثبت بعد سلب أيهما كان، تكون منافية له.

PageV02P218

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0219.png)

# وتحقيق هذا البحث أنه لوكان نقيضها سلب الإطلاق، فإن كان مثلا موجبة، فإما أن يبقى
~~على إيجابها بعد سلب الإطلاق أو لايبقى؛ فإن بقيت كانت مطلقة أو يصدق عليها الإطلاق
~~لدخولها فيه، فلايكون سلب الإطلاق سلبا له، هذا خلف؛ وإن لم يبق على إيجابها فهي
~~سالبة؛ ولهذاحكم بأنه لابد من سلب حتى يناقضها؛ وعلى هذا القياس لوكانت مثلا سالبة.
~~وهاهنا بحث و، هو أن إنكار أن نقيض «بالإطلاق كذا»، هو «ليس بالإطلاق كذا»
~~مكابرة للبديهة؛ واحتجاجه بأن كلما يثبت من الجهات الثبوتية في الحقيقة لاينافيها،
~~لايلزم منه أن لايكون سلب الإطلاق نقيضا لها؛ فإن بعد سلب الإطلاق لم يبق شيء من تلك
~~الجهات بل يلزم السلب لا محالة. وهذا الإشكال لاينحل إلا بإيضاح مراد صاحب الكتاب
~~من هذا الكلام على التحقيق؛ ومراده منه أن المطلقة لم يعين فيها الإطلاق جهة لتسلب؛ فإن
~~عين حتى قيل: «بالإطلاق كل ع ب» أو «كل جب بالإطلاق»1 كان المعني أن قولنا: «كل ج ب
~~قضية مطلقة أو قولنا: «كل جب» هو مطلق أو بالإطلاق؛ وحينئذ يكون «الإطلاق» محمولا
~~وذلك القول موضوعا، وتكون النسبة بينهما ضرورية وليس الكلام فيه، فهكذا يجب أن
~~يفهم هذا الموضع.
# فقد ثبت أنه لابد من سلب حتى يناقضها إن كانت موجبة، ولابد من إيجاب حتى
~~يناقضها إن كانت سالبة. وصاحب الكتاب فرض الكلام في الموجبة ليقاس السالبة عليها.
# وإذ قد تقرر هذا، فذلك السلب إن لم يكن دائما تعين الإيجاب في وقت، فصدقت
~~المطلقة فلا يناقضها ذلك السلب فتعين الدائم؛ وذلك الدوام يجب أن لا يقيد بقيد أصلا - لا
~~قيد الضرورة و لا قيد اللاضرورة ولا غير ذلك من القيود - فإنه لو اشترط فيه الضرورة
~~لاجتمع النقيضان على الكذب في مادة السالب الدائم الغير الضروري، مثل ما يكذب «زيد
~~كاتب بالإطلاق» إذا كان أميا، ويكذب معه «زيد ليس بكاتب بالضرورة» والحق «زيد
~~ليس بكاتب دائما من غير ضرورة» ولو اشترط ms574 فيه اللاضرورة لكذب مع المطلقة في مادة
~~السالب الدائم الضروري الذني هو الامتناع: فيجتمع النقيضان على الكذب؛ هذا خلف.
# و ذلك مثل كذب قولنا: «كل إنسان حجر بالإطلاق» وكذا2 «بعض الناس ليس بحجر

PageV02P219

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0220.png)

~~بالدوام الغير الضروري»، والحق هو السلب الدائم الضروري؛ فإن كانت المطلقة جزئية
~~حتى يكون نقيضها كليا، فإنه يتعين ضرورية النقيض الكلي مع الدوام: لما عرفت أن الدوام
~~في الكليات لايكون إلا مع الضرورة:
~~[نقائض المحصورات الأربع في المطلقة العامة)
~~فالمحصورات الأربع في المطلقة العامة تكون نقائضها هكذا:
~~أما الموجبة الكلية، كقولنا: «كل ج ب بالإطلاق»، نقيضها «دائما ليس بعض ج ب».
~~و أما السالبة الكلية، كقولنا: «لا شيء من جب بالإطلاق» نقيضها «بعض * ليس دائما
~~1» و لا يلتفت في هذه السالبة الكلية إلى الزيادة التى يقتضيها العرف في قولنا: «لا شيء
~~من كذا كذا» وهي السلب عن الموضوع مادام موصوفا بما وضع معه: وقد أشير إليها قبل:
~~بل افهم من هذه العبارة ما يقتضيه مجرد الإطلاق وقد عرفته.
~~و أما الموجبة الجزئية، كقولنا: «بعض جب» بهذا الإطلاق، نقيضها: «لا شيء من جب
~~دائما» ويتعين أن يكون الدوام في هذا النقيض ضروريا لما عرفت.
~~وأما السالبة الجزئية. كقولنا: «ليس بعض ج ب» بذلك الإطلاق أيضا، نقيضها: «كل ين
~~دائما» و يتعين ضرورية أيضا لكونه3 محكوما به في الكليات.
# قال: وفي الوجودية إذا قلنا: «كل تج ب» نقيضه: «ليس بالوجود كل *ب»، بل
# إما بالدوام3 العديم القيدين «بعض ج ب» أو «ليس» لأنه إذا سلب الوجود فقد تبقى
# ضرورة الإيجاب في الكل. أو السلب عنه، أو4 الضرورة الدائمة في الجزئيتين. أو
# الدائم الغير الضروري فيهما، والدائم المطلق في البعض إيجابا وسلبا يغني عن
# تعديدها.
# وإذا قلنا: «بالوجود لا شيء من جب» نقيضه: «ليس إنما بالوجود لا شيء من ج
# ب» بل إما «دائما مطلقا بعض جب» أو «دائما ليس» لبقاء الأقسام الستة المذكورة.

PageV02P220

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0221.png)

# و نقيض قولنا: «بالوجود بعض ج ب»، «ليس إنما بالوجود شيء من ms575 ج ب» بل إما
# «دائمأ كل» أو «دائما لا شيء» لا غير، إذ جهات البعض لاينافيه. ونقيض قولنا:
# «بالوجود ليس بعض چ ب»، «دائمأ كل» أو «دائما لا شيء»1.
~~أقول: قوله:. «بالدوام العديم القيدين»، يريد بهما قيد الضرورة وقيد اللاضرورة.
~~وقوله: «لأنه إذا سلب الوجود فقد تبقى ضرورة الإيجاب في الكل أو السلب عنه أو
~~الضرورة الدائمة في الجزئيتين أو الدائم الغير الضروري فيهما»، وجه3 الحصر في ذلك أنه
~~إذا سلب الوجود فإما أن يبقى الإيجاب الكلي أو3 لايبقى، فإن بقي4 فلابد و أن يكون دائما
~~وإلا لم يناف الأصل، وذلك الدوام إما مع الضرورة فتصدق ضرورة الإيجاب في الكل وفي
~~البعض؛ أو لا مع الضرورة، ولا يخلو إما أن تصدق الضرورة في البعض أو لاتصدق؛ فإن
~~صدقت5 تعين الإيجاب الضروري في البعض؛ وإن لم تصدق(6، تعين الإيجاب الدائم في
~~الكل وفي البعض7: وإن لم يبق تعين8 السلب الدائم إما في الكل أو في البعض9؛ وعلى
~~التقديرين إما مع الضرورة أو لا مع الضرورة، فلازم نقيض الوجودية أحد أمور تمانية:
~~[أقسام لازم نقيض الوجودية]
~~فلنذكرها على ترتيب ما في الكتاب:
~~الأول، الإيجاب الضروري في الكل.
~~الثاني، السلب الضروري في الكل.
~~الثالث، الإيجاب الضروري في البعض.
~~الرابع، السلب الضروري في البعض.

PageV02P221

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0222.png)

# السادس، السلب الدائم الغير الضروري في البعض.
# السابع، الايجاب الدائم الغير الضروري في الكل.
# الثامن، السلب1 الدئم الغير الضروري في الكل.
# و لما كان الدوام في الكليات لا ينفك عن الضرورة. لاجرم أسقط صاحب الكتاب
~~الأخيرين، لم يذكرهما: فبقي لازم النقيضين أحد أمور ستة.
# قوله: «والدائم المطلق في البعض إيجابا وسلبا يغني عن تعديدها»، العلة في ذلك أن
~~الإيجاب الدائم في البعض، يدخل تحته الإيجاب الدائم في الكل، والإيجاب الضروري فيه
~~و في البعض. والسلب الدائم في البعض، يدخل تحته السلب الدائم في الكل، والسلب و
~~الإيجاب الضروري فيه وفي البعض2: فكانت الثمانية مندرجة فى الإيجاب والسلب
~~الدائمين في البعض؛ فاستغنى بهما عن تعديد هذه الثمانية: فكانا لازمى ms576 نقيض الموجبة
~~الكلية الوجودية.
# وقوله: «بل إما دائما مطلقا بعض جب» أو «دائما ليس»، يريد بالإطلاق هاهنا عدم
~~التقييد بقيد الضرورة واللاضرورة.
# وقوله: «لبقاء الأقسام الستة»، معناه، أنه إذا انتفى الأصل بقي لا محالة أحد الأقسام
~~المذكورة ويستغني بالدائمتين الجزئيتين عن تعديدها.
# وقوله: «و نقيض قولنا: «بالوجود بعض *ب»، «ليس إنما بالوجود شيء من چ ب» بل «إما
~~دائمأ كل» أو «دائما لا شيء لا غير» فيه نظر و هو أن ذلك يجتمع مع الأصل على الكذب.
~~فإنا إذا قلنا: «بعض الأعداد زوج لا دائما»، فهو كاذب مع كذب قولنا: «كل عدد زوج دائما و
~~لا شيء من العدد بزوج دائما» والحق أن بعض العدد زوج دائما وبعضه ليس بزوج دائما:
~~فيجب أن يكون نقيض الموجبة الجزئية الوجودية إما الإيجاب الدائم في الكل. أو السلب
~~الدائم في الكل، أو الإيجاب الدائم في البعض مع السلب الدائم في البعض الآخر.

PageV02P222

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0223.png)

# و في هذا الكتاب أهمل هذا الثالث وذكره في بعض كتبه غيره. ولابد منه. ولو قدم
~~السور على حرف الانفصال هكذا: «كل ج إما دائما ب أو دائما ليس ب»، لدخلت الأقسام
~~الثلاثة في هذين القسمين كما دخلت في لازم1 نقيض «بعض العدد زوج لا دائما». لو2
~~عبرنا عن ذلك اللازم بقولنا: «كل عدد إما زوج دائما أو ليس بزوج دائما».
# وقوله: «إذ جهات البعض لا ينافيه»، يريد أنه لا حاجة بعد ذلك إلى ذكر الدوام أو
~~الضرورة في البعض إيجابا وسلبا، لأنها غير منافية للوجودية الجزئية لما عرفت أنه إذا
~~حكم على البعض بحكم لا يلزم أن يكون البعض الآخر مخالفا له في ذلك الحكم أو موافقا.
# وقوله: «و نقيض قولنا: «بالوجود ليس بعض جب دائما كل» أو «دائما لا شيء»، ينبغي
~~أن يضاف إليه ثالث بحيث يصير نقيض هذه الوجودية السالبة الجزئية هكذا: «إما دائما كل
~~*ب» أو «دائما لا شيء من * ب» أو «دائما بعض *ب» مع كون البعض الآخر دائما ليس ب و
~~إذا قدم ms577 السور على حرف الانفصال فقيل: «كل ج إما دائما ب أو دائما ليس ب»، دخلت
~~الأقسام الثلاثة فيه. ويريد بالنقيض في هذا وما قبله لازم النقيض، فإن عين النقيض هو
~~«ليس بالوجود»: وكذا نقيض كل موجهة هو ما يتقدم حرف السلب فيها على الجهة. وقد
~~يتجوز3 في تسمية لازم النقيض نقيضا، فافهم ذلك.
# قال: وقوم احتالوا ليجعلوا نقيض المطلقة من جنسها، فقالو: «كلج ب مادام ج»
# وأخذوها4 بشرط الدوام في الموضوع.
# واعلم أنها خرجت عن الإطلاق1 و مع ذلك إذا أخذ من جنسها «ليس بعض جب
# مادام *» يكذبان في بعض مواد الوجوديات كقولنا: «الإنسان متنفس»: وإن أخذ
# نقيضها المطلقة العامة فليست من جنسها.

PageV02P223

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0224.png)

~~[نقض كلام قوم احتالوا ليجعلوا نقيض المطلقة من جنسها]
# أقول: زعم بعضهم أن المطلقة، إذا أخذت بزيادة قيد على ما يقتضيه الإطلاق. وهو أن
~~يكون ثبوت المحمول أو سلبه في جميع أوقات الوصف الذي جعل1 مع الموضوع
~~موضوعا، كان نقيضها حينئذ مطلقة أيضا، فكانت هذه الزيادة حيلة في كون نقيضها من
~~جنسها؛ والمطلقة المأخوذة مع هذه الزيادة تسمى «مطلقه عرفية».
# وصاحب الكتاب أبطل ذلك بأن2 هذه الزيادة أخرجتها عن الإطلاق فلم تبق مطلقة، ومع
~~كونها غير مطلقة فليس لها نقيض من جنسها أي مطلقة3 فإن نقيضها لو أخذ مطلقا لكان
~~إطلاقه إما بهذا المعنى العرفي أو بالمعنى العام، والقسمان باطلان: أما أن نقيضه لايصح أن
~~يكون عرفيا لأنه قد يجتمع مع ما هو نقيضه في بعض المواد الوجودية على الكذب، كما
~~يكذب «كل إنسان متنفس مادام إنسانا» و يكذب معه «ليس بعض الناس بمتنفس مادام
~~إنسانا»: و أما أنه ليس نقيضها مطلقا عاما، فلأن المطلقة العامة ليس من جنس المطلقة
~~العرفية.
# و في بطلان كونه مطلقة عامة، وجه آخر لم يذكره صاحب الكتاب: وهو أنهما يجتمعان
~~على الصدق: ك«كل كاتب يحرك يده مادام كاتبا» و«ليس بعض الكاتب يحرك يده
~~بالإ طلاق العام»؛ وقد ذكرت4 ذلك لئلا يتوهم أن نقيضها أو لازمها5 المساوي هو المطلقة
~~العامة؛ ms578 لأن كلام صاحب الكتاب يوهم ذلك، لأن المتبادر إلى الذهن من قوله: «و إن أخذ
~~نقيضها المطلقة العامة فليست من جنسها» هو أن نقيضها فى نفس الأمر كذلك إلا أنه ليس
~~من جنس المطلقة العرفية.
# واعلم أن الصواب في لازم نقيض هذه المطلقة هي التى تكون الحكم فيها في بعض
~~أوقات الوصف العنواني وهي(6 التي تسمى «مطلقة حينية»، فإنا إذا قلنا: «كل ج ب». مادام
~~يصدق عليه أن ج كان لازم نقيضه المساوي: «ليس بعض جب في بعض أوقات كونه 6» من
~~غير تعرض لباقي الأوقات؛ وعليه يقاس لازم نقيضها في المحصورات الثلاثة الباقية.

PageV02P224

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0225.png)

~~و يجب أن تعلم أن مراده بكون المطلقة العامة ليس من جنس المطلقة العرفية، كونها
~~ليست من نوعها: لأن المطلقة العرفية 1 داخلة تحت المطلقة العامة وهي أعني «العامة»
~~جنس لهذه العرفية من حيث هما كذلك، فلولا2 أن يكون مراده ذلك. لكان حكمه «أنها3
~~ليس من جنسها» لا يكون حقا فهو إذن يريد بالجنس، النوع متجوزا من الاصطلاح
~~المنطقي. ولعل مراد من زعم أن لها نقيضا من جنسها، هو على الوجه المصطلح عليه في
~~المنطق وعلى هذا التقدير لا يصح كلام صاحب الكتاب في إبطاله.
# قال: والدائمة الغير الضرورية إذا قلنا فيها: «بعض ج ب دائما» غير ضروري
# أو «ليس بعض ج ب» كذلك؛ فنقيضه «ليس بالدوام الغير الضروري شىء من جب»،
# أو «ليس شيء من ج بالدوام الغير الضروري ليس بب» و يبقى إما ضرورة
# الإيجاب أو السلب في الكل أو الوجود إيجابا وسلبا فيه، فيهما، وكليتاهما كاذبتان
# كما دريت.
~~[نقيض الدائمة الغير الضرورية]
# أقول: قوله: «ليس بالدوام الغير الضروري شيء من 36»، هو عين نقيض الموجبة
~~الجزئية.
# وقوله: «أو «ليس شىء من ج بالدوام الغير الضروري ليس بب»، هو عين نقيض السالبة
~~الجزئية.
# وقوله: «و يبقى إما ضرورة الإيجاب أو السلب في الكل أو الوجود إيجابا وسلباء
~~فيهما»، هو لازم نقيضهما. والضمير في 5 «فيه»، عائد إلى الكل وفي6 «فيهما»، إلى الموجبة
~~و السالبة ms579 الجزئيتين اللتين يطلب لازم نقيضهما. وإنما بقيت هذه الأقسام لأنه إذا كذب
~~الأصل الموجب الجزئي على تلك الجهة، فإما أن يبقى على غير تلك الجهة أو لايبقى، فإن

PageV02P225

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0226.png)

~~كان الأول فكذب الأصل إما لكذب الدوام أو لصدق الضرورة، وذلك على كل واحد من
~~التقديرين إما في الكل أو في البعض: فإن كذب الدوام فى إيجاب البعض صدقت الوجودية
~~اللادائمة إيجابا وسلبا في الكل مع مراعاة تقديم السور على حرف الانفصال لما علمت - و
~~إن لم ينبه في الكتاب عليه -، وإن صدقت الضرورة فإما في الكل أو في البعض لكنها في
~~البعض لا ينافي الأصل فبقي صدقها في الكل. وإن كان الثاني صدق السالب الدائم في الكل
~~وقد تبين أن هذا الدوام لابد وأن يكون ضروريا.
# و قوله: «و كليتاهما كاذبتان لما دريت». يريد أنك قد علمت أن الدوام الخالي عن
~~الضرورة، لا يصدق الحكم به في الكلية الموجبة ولا في الكلية السالبة؛ فلهذا ذكر لازم
~~نقيض الجزئيتين ولم يتعرض لذكر لوازم الكليتين في الدوام الغير الضروري.
# و يجب أن تعلم أن كونهما كاذبتين لا يقتضي أن يطرح ذكر لوازم نقائضهما، فإنه قد ينتفع
~~بذلك في العلوم. وأنا أذكر ذلك وإن أهمله صاحب الكتاب:
# فلازم نقيض الموجبة منهما إما السالبة الجزئية الدائمة أو الموجبة اللادائمة أو الموجبة
~~الجزئية1 الضرورية.
# و لازم نقيض السالبة منهما، إما الموجبة الجزئية الدائمة أو السالبة الجزئية اللادائمة أو
~~السالبة الجزئية الضرورية.
# قال: والوقتية إن عين فيها الزمان و2 قصد الإيجاب والسلب، صح التناقض.
# و3 الذي قال: إنه إذا قيل: «كل جب في وقت ما غير معين»، نقيضه أنه «ليس بعض ج
# ب في ذلك الوقت الذي فيه كل »، لم يدر أنه إذا كذب «كل جب» كذب 2 «ليس
# بعض چ ب المشروط بوقت كون كل ج ب» و ليس وقتا معينا ليتعرض له.

PageV02P226

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0227.png)

~~قصد1 ذلك الزمان بعينه في الإيجاب والسلب، كانت الموجبة مناقضة للسالبة وبالعكس:
~~لأن الشيء الواحد في الزمان الواحد لايكون ms580 ثابتأ لشيء، ومسلوبا عن ذلك الشي بعينه في
~~عين2 ذلك الزمان؛ فإن كان الحكم في زمان غير معين، فقد توهم بعضهم أن نقيض تلك
~~القضية التي حكم فيها بذلك هو ما يخالفها في الكمية والكيفية محكوما فيها بأن المحمول
~~ثابت للموضوع إن كان الأصل سالبا، أو مسلوبا عنه إن كان موجبا3 في الوقت الذي فيه
~~الحكم في مناقضتها؛ وذلك خطاء لأنه إذا كذب «كل إنسان صاهل» مثلا كذب «ليس بعض
~~الإنسان بصاهل في وقت كون كل إنسان صاهلا4»، لأن كلما يكون مشروطا بأمر كاذب فهو
~~كاذب لامحالة: ولاكذلك في الوقتية، فإن الوقت فيها معين فيتعرض له بعينه في الموجبة و
~~السالبة؛ وهذه ليس الوقت فيها معينا ليمكن ذكره في القضيتين المتناقضتين.
# قال: وقولنا: «كل ج ب مادام ج لا دائما»، فنقيضه: «ليس كل ج ب مادام جل7
# دائما»، بل إما «بعض جب دائما» أو «ليس بعض جب أبدا» أو «ليس بعض جب5 في
# بعض أوقات كونه ج» و لا يحتاج إلى ذكر دوام البائية في كل * أو سلبها في جميع
# أوقات كونه ج: لان1 ذكر البعض هاهنا في التناقض يغني عن ذكر الكل كما عرفت.
# و نقيض قولنا: «لاشيء كذا»، ليس «لاشيء كذا» بل «ليس بعض دائما» أو «بعض
# ج بأبدا» أو «في بعض أوقات كونه ج» وقس على هذا نقيض الجزئيتين ويبدل 7
# في النقيض البعض بالكل.
~~[نقيض الوجودية العرفية أو العرفية الخاصة]
~~أقول: هذه هي التى تسمى ب«الوجودية العرفية» وب«العرفية الخاصة» . ولازم نقيضها
~~هو أحد الأمور الثلاثة المذكورة لا على التعيين؛ أما في الموجبة الكلية، فلأنه إن لم يصدق
~~فإما أن لايصدق الإيجاب أصلا أو يصدق، فإن لم يصدق صدق أوسط 9 الثلاثة وهو «ليس

PageV02P227

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0228.png)

~~بعض *ب أبدا» في المثال الذي ذكره، وإن صدق الإيجاب لكن لا مع أحد القيدين، فإن فات
~~قيد «مادام ج» صدق الثالث وهو «ليس بعض ج في بعض أوقات كونه ج1»، وإن فات قيد
~~اللادوام بدوام الذات صدق الأول وهو «بعض ms581 جب دائما». ولماكان الحكم على البعض
~~يدخل تحته الحكم على الكل، لاجرم لم يحتج إلى ذكر دوام البائية في كل *. أو سلبها عن
~~كله في جميع أزمنة كون*2 صادقا عليه في الأول والثاني.
# و اعلم أنه لما كان الحكم في كل الأوقات داخلا تحت الحكم في بعضها، لم يفتقر أيضا
~~إلى ذكر دوام سلب البائية عن ذلك البعض في كل وقت، لأن ذكر البعض في التناقض سواء
~~كان في الأعداد أو في الأوقات، يغني عن ذكر كل ذلك الأعداد أو كل تلك الأوقات، كما
~~عرفت في نقيض الوجودية أن صدق الكلية داخل تحت صدق الجزئية فيستغني بالجزئية
~~عن الكلية، وكذلك الحال فيما يتعلق بكل الأوقات وبعضها. وهذا يقتضي أن يستغني عن
~~الثاني بالثالث 3 لدخوله فيه إلا أنه لا مناقشة في ذلك: إذ لا ضرر في ذكره وإن كان لا فائدة
~~فيه.
# وأما في السالبة الكلية، فعلى قياس ما قيل في الموجبة الكلية، فإنه لا يتعذر فهمه منه. و
~~أما في الجزئيتين أعني الموجبة والسالبة فلا فرق بينهما وبين الكليتين، إلا أن يبدل في
~~لازم نقيضهما البعض بالكل، ففي كل موضع قيل في لازم نقيض الكليتين: «بعض كذا كذا»،
~~أو «بعض كذا ليس كذا»، يقال في لازم نقيض الجزئيتين: «كل كذا كذا» أو «كل كذا ليس
~~كذا». هذا مراد صاحب الكتاب. ولابد أن يراعى ما قيل في لازم نقيض جزئيتي
~~الوجوديات، لئلا يجتمع الأصل مع كل واحد من أجزاء ما فرض أنه لازم نقيضه على
~~الكذب، كما نبه عليه في غير التلويحات5. وينبغي أن تجعل6 ذلك معيارا في نقيض كل
~~قضية مركبة ترد عليك7.
# قال: ونقائض الضروريات أوردناها في هذه الألواح ولوازم نقائضها

PageV02P228

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0229.png)

~~المتعاكسة القائمة مقامها لتورد حيث ترادفت السلوب في نقيض سالبه:
# بالضرورة كل ج ب لا يمكن أن لايكون كل ج ب
# ليس بالضرورة كل ج ب مكن أن لايكون كل ج ب
# 2x7
~~بالضرورة لا شيء من ج ليس بممكن أن يكون شيء من ج ms582 ب
~~ليس بالضرورة لا شيء من ج ب مكن أن يكون شيء من ج ب
# x27
~~بالضرورةبعض ج لايمكن أن لا يكون بعض ج ب
~~ليس بالضرورة شيء من ج ب مكن أن لايكون شيء من جب
# 24
# بالضرورة ليس بعض ج ب ليس بممكن أن يكون بعض جب
# س بالضرورة شيء من ج ليس ب ممكن أن يكون كل جب2
# بين كل خطين، متناقضان على الطول ومتلازمان على العرض، وعلى القطر،
~~متلازما3 نقيض كل واحد ومناقضا لازم كل واحد. والإمكان هاهنا هو العام.
~~أقول: أما المتناقضان على الطول، فمثل: «بالضرورة» و «ليس بالضرورة»، و
~~«لايمكن» و «ممكن»؛ وأما المتلازمان على العرض، فمثل: «بالضرورة كل جب»4 و
~~«لا يمكن أن يكون كل ج ب»: و أما متلازما نقيض كل واحد و مناقضا لازم كل واحد، فمثل:
~~«بالضرورة كل *» و «ممكن أن لا يكون كل ج ب» فإن كل واحد لازم نقيض الآخر لزوما
~~متعاكسا عليه و هو نقيض لازمه أيضا.
~~وعبر عن «اللزوم المتعاكس» ب« التلازم» في قوله: «متلازما نقيض كل واحد». وصحة
~~هذه الدعاوي كلها ظاهرة بالنسبة إلى من تحقق الأصول السالفة، لا يحتاج في بيانها إلى

PageV02P229

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0230.png)

~~أكثر من التنبيه عليها لا غير؛ فلهذا اقتصر على الإيراد دون البيان.
# قال: وقولنا: «كل ج ب بالإمكان الخاص» يناقضه «ليس بالإمكان الخاص كل
# جب» بل1 إما بالضرورة في البعض إيجابا أو سلبا: و«بالإمكان لا شيء». «ليس
# بالإمكان لا شيء» و يبقى القسمان بعينهما و في الجزئيتين هكذا في الكل.
# أقهل: لازم نقيض الموجبة الكلية الممكنة الخاصة، هو آما الموجبة الجزئية الضرورية.
~~أو السالبة الجزئية2 الضرورية، لأنه لما لم يصدق سلب الضرورة عن الطرفين صدق ثبوتها
~~على أحدهما لا بعينه: إما على أفراد الموضوع أو على بعضها: وعلى التقديرين يصدق في
~~البعض، فكان هو المتيقن، وصدقها على كل أفراده مشكوك؛ فعلى تقدير أن لا يصدق، يلزم
~~اجتماع النقيضين على الكذب لو كان النقيض أو لازمه إحدى الكليتين، هذا خلف. وهاتان ms583
~~الجزئيتان الضروريتان هما بعينهما لازما نقيض السالبة الكلية الممكنة الخاصة؛ لأن
~~الموجبة الكلية لازمة للسالبة الكلية لزوما مساويا؛ ولازم نقيض الشيء هو بعينه لازم
~~نقيض لازمه المساوي. والجزئيتان أعني الموجبة والسالبة من الممكنة الخاصة هكذا
~~نقيضهما ولازمه؛ إلا أنه يبدل البعض من أفراد الموضوع بالكل منها. على قياس ما علمت
~~فيما مر.
# و ينبغي أن لايهمل تقديم السور على حرف الانفصال، لئلا يخرج عن أجزاء لازم
~~النقيض قسم ربما كان ألحق فيه مع كذب القسمين الباقيين مع الأصل، كما قد بينته فيما
~~تقدم وذلك مما أغفل في هذا الكتاب.
# قال:
# اعلم أن العكس هو جعل موضوع القضية محمولا والمحمول موضوعا مع
# حفظ الكيفية وبقاء الصدق والكذب.

PageV02P230

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0231.png)

~~أقول: هذا التعريف يختص بالحمليات؛ فإن أريد تعميمه، قيل هو تبديل كل واحد من
~~جزئي القضية ذوي الترتيب بالآخر مع بقاء الصدق بحاله. والاحتراز ب«ذوي الترتيب»، هو
~~عن المنفصلة، فإنه لا يتميز مقدمها عن تاليها إلا بالوضع دون الطبع، وإذ1 بدل كل واحد من
~~جزئيها بالآخر، فهي هي لا غيرها؛ وإن تغيرت العبارة فإنه ليس الاعتبار باللفظ بل
~~بالمعنى. ولا يجوز التقييد ب«بقاء الكذب» وإلا لم تكن الموجبة الكلية تنعكس جزئية، فإنه
~~يكذب «كل حيوان إنسان» و لا يكذب «كل أو بعض الإنسان حيوان». و صاحب الكتاب
~~يعترف بانعكاسها لكنه نقل قيد «بقاء الكذب» من بعض الكتب2 من غير تأمل له.
# قال: ونبدأبالسالبة الضرورية وإن كان فيه مخالفة العرف لغرض لنا، فنقول:
# إذا قلنا: «بالضرورة لاشيء من جب» فيصح عكسه «بالضرورة لا شيء من بج3»
# و إلا صح «بعض ب ج بالإمكان العام»، فنضع وجوده و نفرض البعض من ب
# الموصوف بج شيئا معينأ هودال، فدال كما أنه بعض ب الموصوف بج و هو بعض ج
# الموصوف بب، وقد كنا قلنا: «بالضرورة لا شيء من ج ب» فصدقه معه محال و
# كان ذلك صادقا: فيكذب هذا لأنه محال، وما أدى إليه يكون محالا و هو «بعض ب
# ج» فيصح «بالضرورة لا شيء ms584 من بج».
~~أقهل: أما مخالفته للعرف، فلأن عادتهم في الكتب الابتداء بالسالبة المطلقة العامة. و
~~أما غرضه في المخالفة فلأن الضرورية هي الأشرف والأهم في العلوم، وكليتها منعكسة
~~كنفسها في الكم والجهة. وحال المطلقة العامة بخلاف ذلك فإن عنده أن الأولى إطراحها
~~لكونها مغلطة وفي السلب لا عكس لها أصلا، فلكونها أشرف وأهم من المطلقة ابتدأبها؛ و
~~لكون سالبتها الكلية تنعكس كنفسها كلية بخلاف موجبتها، قدم الكلام في عكس السالبة
~~منها على الكلام في عكس الموجبة.
~~[برهان انعكاس السالبة الكلية مثل نفسها]
~~وبرهان أن السالبة الكلية منها تنعكس مثل نفسها4، هو أنه إذا صدق «لا شيء من چب

PageV02P231

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0232.png)

~~بالضرورة» صدق «لا شيء من ب ج بالضرورة»؛ إذ لو لم يصدق ذلك لصدق نقيضه لأنه لا
~~خروج للنقيضين عن الصدق والكذب وذلك النقيض هو «بعض بج بالإمكان العام» كما
~~عرفت في فصل التناقض؛ لكن هذا الذي هو نقيض المدعى كاذب، فيكون المدعى صادقا و
~~هو المطلوب.
# وإنما قلنا إن بعض مناقض1 المدعى الذي هو2 «بعض بج بالإمكان العام» كاذب، لأنه
~~لو كان صادقا للزم من فرض وقوعه محال، وكلما لزم من فرض وقوعه محال3 فليس
~~بممكن، فيكون الممكن ليس بممكن، هذا خلف. وإنما كان وقوعه مستلزما للمحال لأن
~~ذلك الوقوع يستلزم صدق5 «بعض ب ج بالفعل»، ومتى صدق ذلك صدق «بعض ج ب5
~~بالفعل»، بدليل أنا نفرض البعض من بالذي هو جشيئا معينا ولنسمه 5، فذلك الدال1 بعينه
~~هو7 ج وهوب، فيصدق أن بعض ما هو ج هو ب بالفعل، وهذا لا يصدق مع الأصل ألبتة لأن
~~صدقه معه محال، فلو كان صادقا مع كون الأصل صادقا للزم المحال.
# فالحاصل، أن نقيض المدعى الذي هو الموجبة الجزئية الممكنة العامة أدى إلى محال.
~~و كلما أدى إلى محال فهو محال: ومتى كان الأمر كذاكان نقيضه الذي هو المدعى صادقا لا
~~محالة.
# وقد ادعى جماعة من المتأخرين أن عكس السالبة الضرورية لا يلزم أن يكون ضرورية
~~بل دائمة. و ناقضوا هذا البرهان ms585 بما لا يخفى وجه الخلل فيه عند تأمل ما ذكر8 من الأصول.
~~وقد عرفت أن الدوام في الكليات لا يخلو عن الضرورة، فبرهان كون العكس دائما هو
~~برهان كونه ضروريا، و مع ذلك فالتفاوت بين الدائم والضروري قريب فلا حاجة إلى
~~التطويل بإبطال تلك المناقضات.
# قال: والموجبة الكلية الضرورية9 لاتنعكس كلية لجواز أن يكون المحمول
# كالحيوان أعم من الموضوع كالإنسان ولا ينعكس كليا و لابد له من عكس، فإنه إذا

PageV02P232

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0233.png)

~~كان «بالضرورة كل ج ب» فنجد شيئا معينا هو موصوف بالجيمية والبائية وليكن
~~5، فهو من الجيم الموصوف ب ب فيكون من الباء الموصوف بالجيمية. و إذ
~~لم يحصل1 العكس كليا فيصح جزئيا و هو «بعض بج»؛ و لاينعكس ضروريا
~~لجواز أن يكون المحمول كالإنسان ضروريا لموضوع2 كالكاتب والموضوع غير
~~ضروري للمحمول بل ممكن. ولاينعكس غير ضروري أيضا في جميع المواضع
~~لجواز أن يكون الموضوع والمحمول كل منهما [ضروريا]3 للآخر كالإنسان و
~~الناطق، فالواجب ما يعمهما وهو الإمكان العام. وهو أولى من الإطلاق العام في
~~بعض المواضع، لأنه لايعم ما لم يقع فلم يتناول جميع الممكنات الخاصة بخلاف
~~الإمكان العام.
# و نبين هذا العكس بطريق آخر فنقول: إن لم يصح «ممكن أن يكون بعض بج
~~العام» فيصح «بالضرورة لاشيء من بج»، ف«بالضرورة لاشىء من جب» كما بينا
~~عكسه و قد كنا قلنا «بالضرورة كل جب».
# و الجزئية الموجبة الضرورية تنعكس جزئية موجبة ممكنة عامة بالبيان
~~المذكور من الافتراض والخلف.
# والسالبة الجزئية الضرورية لا عكس لها لأن الموضوع العام كالحيوان قد
~~يسلب5 بالضرورة المحمول الخاص كالإنسان عن بعضه؛ وبالعكس لايتصور.
~~أقول: متى صدقت2 الموجبة الكلية الضرورية ككل * ب بالضرورة». صدق عكسه
~~جزئيا ك«بعض بج»؛ إذ لابد من وجود شيء معين هو ج و هو ب؛ و لا يلزم صدق عكسها
~~كليا، لصدق «كل إنسان حيوان بالضرورة» مع كذب «كل حيوان إنسان» بشيء من الجهات،
~~فالعكس الجزئي متيقين ولا يلزم أن يكون ضروريا لصدق «كل كاتب إنسان بالضرورة» مع
~~عدم صدق ms586 «بعض الناس كاتب بالضرورة»، ولايلزم أيضا أن يكون غير ضروري لصدق
~~«كل إنسان ناطق بالضرورة» مع صدق «كل ناطق إنسان بالضرورة»؛ فالمتيقن هو ما يعم

PageV02P233

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0234.png)

~~الضروري وغير الضروري، وهو أن يكون العكس موجبا جزئيا. إما1 ممكنا عاما وإما
~~مطلقا عاما، لكن المطلق العام لا يتناول ما2 لا يقع بخلاف الممكن العام فلم يكن متيقنا من3
~~هذا الدليل؛ فلم يبق ما يلزم أن يكون عكسا بمقتضى هذا البرهان إلا الموجب الجزئي
~~الممكن العام. فهذا تلخيص ما ذكره في عكس الموجبة الكلية الضرورية.
# فإن قيل: لم لم يجعل العكس مطلقا عاما مع كونه لازما أيضا؟ فإنه وإن لم يتبين بالبرهان
~~الذي ذكره إلا أنه يتبين ببرهان آخر وهو أنه سنبين أن الموجبة المطلقة العامة تنعكس
~~مطلقة عامة، والضروري يصدق عليه الإطلاق العام فيصدق عكسه مطلقا عاما، لأن لازم
~~اللازم لازم وذكر الأخص في العكس أولى من ذكر الأعم ولا شك في أن الإطلاق العام
~~أخص من الإمكان العام كما مر فهو أولى بأن يجعل عكسا.
# قلت: إنما عدل عن «الإطلاق العام» إلى «الإمكان العام» لأنه يصح عكسا لجميع
~~الموجبات4 الكلية والجزئية بخلاف الإطلاق العام، فإنه لا يصح في عكس الممكنات لأنه
~~لايعم ما لم يقع؛ والممكن جاز أن لا يقع فلم يتناول جميع الممكنات الخاصة بخلاف
~~الإمكان العام.
# و لايقال: لو كان عدوله عن الإطلاق العام لعموم الإمكان العام عكسا للموجبات، لما
~~جعل عكس المطلق العام في الموجبات مطلقا عاما.
~~لأنانجيب بأنه لما انحفظ الإطلاق العام في عكس المطلقة العامة كان أولى: وفي غيرها
~~لما لم تنحفظ الجهة كان الإمكان5 العام لاطراده وقلة الخبط فيه أولى. هذا هو العذر الذى
~~ذكره المصنف فى غير هذا الكتاب.
~~و لو أنه جعل عكس الفعليات من الموجبات سواء كانت كلية أو جزئية مطلقا عاما، و
~~جعل عكس الممكنات منها ممكنا عاما، كان أولى وأليق؛ لكن التفاوت قريب. ولما
~~لم يختل بذلك شيء من القواعد وكان اختياره أن يترك الإطلاق العام لإهماله وتغليطد و ms587
~~كثرة الخبط فيه، لاجرم عدل عنه إلى الإمكان العام.

PageV02P234

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0235.png)

# والأجود أن يقسم الموجبات إلى ثلاثة أقسام
~~أحدها، ما يصدق عليه المطلقة الحينية التي هي نقيض المطلقة العرفية: وهي ما حكم
~~فيها بإيجاب المحمول في الموجبة، أو سلبه في السالبة في وقت من أوقات الوصف الذي
~~جعل مع الموضوع موضوعا، والذي يصدق عليه ذلك من الموجهات المذكورة، هو
~~الضرورية المطلقة، و1 التي بحسب الوصف، والدائمة والمطلقة العرفية.
# وثانيها، ما يصدق عليه الإطلاق العام دون الحيني أي من غير لزوم صدق الحيني عليه،
~~كالضروريتين و2 الوقتيتين والوجودية.
# وثالثها، ما يصدق عليه الإمكان العام من غير صدق شيء من المطلقات أعني من غير
~~لزوم صدقها، كالممكنات بأسرها؛ ثم يتبين بالخلف أن عكس كل قسم3 هو4 الموجبة
~~الجزئية الموجهة بما صدق على ذلك القسم سواء كان الأصل الموجب كليا أو جزئيا بأن
~~يؤخذ نقيض المدعى ويعكس إلى ما لايصدق مع الأصل، أو يضم نقيض المدعى إلى
~~الأصل فينتج المحال. واعتبز أمثلة ذلك من نفسك.
# واعلم أن «الطريق الخلفي» الذي ذكره ثانيا، في بيان عكس الموجبتين الكلية و
~~الجزئية وإن كان صحيحا، إلا أنه يرجع آخر الأمر إلى الطريق الذي قبله وهو «طريق
~~الافتراض»، لأنا في بيان عكس السالبة الكلية الضرورية كنفسها، فرضنا الممكن واقعا
~~بالفعل ثم بينا انعكاس تلك الموجبة الفعلية بالافتراض؛ فبيانه بالافتراض ابتداء أولى من
~~التطويل الذي يردنا آخر الأمر إليه.
~~ويجب أن تعلم أن عدم العكس في مادة واحدة يكفي بيانا لكون القضية غير منعكسة:
~~إذلو كان عكسها لازما لاطرد في كل المواد، وحيث لم يطرد2 لم يلزم7. فلهذا اقتصر في
~~عدم انعكاس الموجبات الكلية كلية على مثال واحد في مادة واحدة8، وكذا في عدم

PageV02P235

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0236.png)

~~انعكاس1 السالبة الجزئية الضرورية؛ فإنه عول في ذلك على أنه يصدق «ليس بعض
~~الحيوان إنسانا بالضرورة» مع كذب «ليس بعض الناس حيوانا» بشيء من الجهات.
# قال: وأما الممكنات، فالسالبة2 الممكنه الخاصة والعامة لا عكس لهما3 فقد
# يسلب محمول ممكن كه الكتابة» عن ms588 موضوع ضروري له كالإنسان، فلايتأتي*
# العكس حتى يقال: «ممكن أن لايكون شيء من الكاتب إنسانا8» وكذلك الجزئي
# فإن الإنسان موضوع للكتابة لا عروض لها إلا عليه فيكون دونها ولايكون دونه،
# فيسلب عنه ولايسلب عنها.
~~[في عكس الممكنات]
# أقول: لما فرغ من عكس الضروريات، شرع في عكس الممكنات وبدأ فيها بالسالبة
~~كما كان ابتدأ هناك بها لئلا يغير الترتيب؛ ولولا مراعاته لذلك لكان الابتداء بالموجبة هاهنا
~~أولى: لأن الإيجاب أفضل من السلب؛ ومع كونه أفضل منه، فإن السوالب في الممكنات لا
~~عكس لها والموجبات تنعكس.
# وحاصل ما ذكره في منع انعكاس الممكنات السوالب، أنه يصدق بالإمكان6 العام و
~~الخاص «لا شيء من الإنسان بكاتب» و «ليس بعض الناس بكاتب» ولا يصدق «لا شيء
~~من الكاتب بإنسان» أو «ليس بعض الكاتب بإنسان»؛ لأن77الكاتب خاصة للإنسان لايحمل
~~إلا عليه، ولا يكون موجودة8 دون وجوده. ولاكذلك نسبة الإنسان إلى الكاتب. وعدم صدق
~~المدعى عكسا، في مثال واحد، يكفي في عدم الانعكاس. وفي استعماله لفظة «الكتابة»
~~مساهلة لأنها9 غير محمولة، بل المحمول «الكاتب» كما عرفت: وقد جرت عادته10
~~بالمساهلة في أمثال ذلك.

PageV02P236

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0237.png)

# قال: والموجبة الكلية الممكنة العامة والخاصة والجزئية تنعكسان جزئيتين
# -كما بينا - بالافتراض. وعكس الممكنة الخاصة لا يتأتى ممكنة خاصة لجواز أن
# يكون المحمول الممكن للموضوع ضروريا1 له الموضوع كالضاحك بالفعل
# للإنسان: فإذا قيل: «بالإمكان كل إنسان ضاحك»2 لا ينعكس ممكنا بل هاهنا
# ضروري والضرورة غير مطردة أيضا لجواز أن يكون موضوع ومحمول كل منهما
# ممكن للآخر كالكاتب والضاحك بالفعل، فيصح ممكنا. والذي يعم الواجب و
# الممكن الخاص 3 الإمكان العام. فنقول: إذا كان «كل ج ب» بأي إمكان كان، أو
# بعضه، «فبعض بج بالإمكان» وإلا فبالضرورة «لاشيء من بج»، فبالضرورة «لا
# شيء من ج ب» وكان كله أو بعضه ب بالإمكان4، هذا محال.
~~أقهل: الموجبة الممكنة إما كلية وإما جزئية - وعلى كل واحد من التقديرين - فإما
~~ممكنة خاصة أو ممكنة عامة، وكيف كانت من هذه الأقسام الأربعة، انعكست5 إلى موجبة
~~جزئية6 ms589 ممكنة عامة والبرهان على ذلك من وجهين:
~~أحدهما، أن بطريق الافتراض تبين صدق الموجبة الجزئية، فلا يخلو إما أن يطرد مع ذلك
~~صدق الموجبة الكلية أو لايطرد؛ لكن قد عرفت عدم اطراده فتعين الإيجاب الجزئي لا
~~غير؛ وهذا الإيجاب الجزئي لا يخلو إما أن يطرد مع الضرورة أو الإمكان الخاص أو
~~لا يطردان: لا جائر اطرادهما لما بينه في الكتاب، فتعين عدم اطرادهما، ومع كونهما غير
~~مطردين فلاتنفك7 المادة عن أن يكون أحدهما؛ وأيهما صدق صدق الإمكان العام، فكان
~~هو المتيقن مع الإيجاب الجزئي.
~~و ثانيهما، طريق الخلف8 وهو أنه إذا صدق أحد الأربعة صدق المدعى، وإلا يصدق
~~نقيضه وهو السالب الكلي الضروري المنعكس كنفسه، وعكسه لا يصدق مع الأصل كيف

PageV02P237

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0238.png)

~~كان. هذا خلف. وقد عرفت أن هذا البيان الخلفي لابد وأن يرجع إلى البيان الافتراضي
~~فكان الاكتفاء به أولى.
# و اعلم أنه يكفي في بيان انعكاس الموجبات الممكنة أن يقال: إذا أمكن «كل جب» أو
~~«بعض ج ب بالفعل»، أمكن «بعض ب ج بالفعل»؛ لأن الفعلية الجزئية لازمة للفعلية الكلية و
~~الجزئية بالافتراض؛ وإمكان الملزوم يستلزم إمكان اللازم ولابد و أن يكون ذلك الإمكان
~~عاما، لدخول كل الإمكانات تحته ويستغنى بذلك، عن تطويلات لا حاجة إليها.
# وجماعة من المتأخرين زعموا أن الموجبة الممكنة غير معلومة الانعكاس وطعنوا في
~~البيان الخلفي والافتراضي بما نجده في كتبهم. وتعرف وجه الجواب عنه بما أعطيت من
~~الأصول.
# قال: فإن قيل: أليست1السالبة الممكنة في قوة الموجبة فنقلبها إليها ونعكس
# الموجبة، ثم نقلب إلى السلب فتكون السالبة الممكنة انعكست.
# فيقال: إذا قلبت إلى الإيجاب وعكست، جائت ممكنة عامة موجبة لاتنقلب
# إلى السلب.
# أقول: هذا شك أورده على أن الممكنة السالبة لاتنعكس، ثم أجاب عنه. وإنما أخره
~~إلى بعد الكلام في عكس الممكنة الموجبة، لأن الشك يبتني عليه. وأما الشك فهو أن
~~الممكنة الخاصة سالبتها في قوة موجبتها؛ فالسالبة منها تقلب إلى الموجبة ثم تعكس تلك
~~الموجبة موجبة، ثم تقلب ذلك العكس الموجب إلى ms590 السالب2 أيضا، فيكون ذلك السالب
~~عكسأ للسالبة؛ مثاله: «ليس بعض جب بالإمكان» ينقلب إلى «بعض ج ب بالإمكان» و
~~ينعكس «بعض بج بالإمكان»، ثم يقلب «ليس بعض بج بالإمكان»؛ فيكون «ليس3 بعض
~~ج ب بالإمكان» انعكس إلى «ليس بعض بج بالإمكان»، وقلتم إنه لا ينعكس: هذا خلف.
# و أما الجواب عنه، فهو أنه4 إذا كانت قضية الأصل ممكنة خاصة وقلبت إلى الإيجاب،
~~ثم عكست، جائت موجبة جزئية ممكنة عامة والممكنة العامة لا يلزم أن تنقلب من

PageV02P238

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0239.png)

~~الإيجاب إلى السلب، ولا من السلب إلى الإيجاب، ولا يتأتى1 العكس لكونه مأخوذا في
~~تعريفه حفظ الكيفية التي هي الإيجاب والسلب.
# قال: والمطلقه العامة السالبة والوجودية لا عكس لهما، لا2 كما ظن
# الظاهريون اللذين احتجوا بطريق الخلف؛ و لم يعلموا أن الخلف يبتني3 على
# النقيض و لا نقيض لهما؛ و إن أخذ النقيض دائمة جزئية فتنعكس مطلقة موجبة
# جزئية؛ فإن العكس لم يحفظ جهات الضرورة والدوام فلايناقض السالبة المطلقة.
# وانظز أنا إذا قلنا: «بالإطلاق لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل» كيف لا يتأتى
# أن نقول: «ولا شيء مما هو ضاحك بالفعل إنسانا».
~~[كلام في عكس المطلقات]
# أقول: الظاهريون هم الذين يحكمون بالظاهر من غير تأمل لما هو الحق في نفس الأمر؛
~~و8 أولئك إنما حكموا بانعكاس السالبة المطلقه العامة والوجودية إذاكانتا1 كليتين، أما إذا
~~كانتا7 جزئيتين، فما وجدنا من نقل أن أحدا حكم بعكسهما. و صاحب الكتاب حكي عنهم
~~أنهم يحكمون بذلك في السالبة مطلقا: ولم يقيدها بالكلية وذلك يوهم أنهم ادعوا للمطلقة
~~السالبة الجزئية عكسا: وليس كذا؛ فيجب أن ينزل كلامه على الكلية لا غير. وظاهر أن
~~مراده ذلك و ما تمثل به يؤكده.
# و احتجاجهم على انعكاسها بطريق الخلف هو هكذا: إذا صدق «لا شيء من جب
~~بالإطلاق العام» أو الوجودي، «فلا شيء من 42) وإلا صدق نقيضه وهو: «بعض بج»،
~~فينعكس إلى «بعض جب» وقد كان «لا شيء من جب»؛ هذا خلف.
# وجوابه أنه إن أخذ النقيض وهو88 «بعض بج ms591 بالإطلاق العام» على رأي من ادعى ذلك،
~~فهو محال لأن المطلقة والوجودية لا نقيض لهما من جنسهما، كما عرفت.

PageV02P239

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0240.png)

~~وقوله: «و لا نقيض لهما»، يريد به ذلك إذ ليس في القضايا ما ليس له نقيض. وإن أخذ
~~النقيض دائمة جزئية أو غيرها من الفعليات، انعكست1 إلى مطلقة عامة موجبة جزئية؛ فإن
~~العكس لم تحفظ جهات الضرورة والدوام فصدق: «بعض جب بالإطلاق العام». فلايناقض
~~السالبة المطلقه التي هي الأصل فلايتم الخلف. وبهذا ينحل ألفاظ الكتاب.
# قال: والمطلقة الكلية والجزئية الموجبتان. تنعكسان جزئيتين لما بينا
# بالافتراض وكذا الوجودية؛ وكلاهما تنعكسان بالإطلاق العام، فإن المحمول
# الوجودي، كالمتنفس للموضوع كالحيوان ذي الرية، لا يتأتى العكس فيه وجوديا
# بل ضروريا وفي موضع يكون الموضوع والمحمول كل منهما وجوديا 2 للآخر.
# كالمتنفس والنائم اللذين هما محمولا الإنسان مثلا بالوجود ينعكس كل منهما
# على الآخر بالوجود فما يعم المادتين الإطلاق العام. ويتأتى البيان الخلفي أيضا
# هاهنا فنقول: «إذا كان بالإطلاق كل أو بعض من ج ب فبالإطلاق بعض ب ج و إلا
# دائما لا شيء من بج، فدائما لا شيء من جب»3 و قد كان بالإطلاق كله أو بعضه ب
# هذا محال.
~~أقول: إنما خص الكلام في أنهما لاتعكسان وجودية أو ضرروية4 بالوجودية وفي
~~أنهما تنعكسان مطلقة عامة بالمطلقة العامة، لأن الوجودية أخص من المطلقة العامة؛ وكلما
~~لم ينعكس الأخص إلى شىء لم ينعكس الأعم إلى ذلك الشىء5، وكلما انعكس الأعم إلى
~~شيء انعكس الأخص إليه؛ لأن لازم الأعم لازم الأخص؛ فهذا هو العلة في هذا التخصيص.
~~و6 إن حاصل ما ذكره بيانا، هو أنه لما كان العكس الجزئي متيقنا1 بالافتراض، وتعين
~~مع ذلك صدقه فعليا بالافتراض أيضا، وكان العكس الضروري والوجودي غير مطردين.
~~وجب أن يكون المطرد ما يعم المادتين من الفعليات وذلك هو الإطلاق العام.
~~وأما البيان الخلفي، ففيه عود إلى البيان الافتراضي، فإن السالبة الكلية الدائمة تتبين

PageV02P240

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0241.png)

~~عكسها بالخلف بأن يقال: إذا صدق «دائما لا شيء من 6 ب»، فإن ms592 لم يصدق «دائما لا شيء
~~من بج»، صدق نقيضه وهو «بعض بج بالإطلاق العام»، ثم نفرض شيئا معيتا هوب وج
~~فيكون ذلك الباء جيم وذلك الجيم ب، وقدكان «لا شيء من * ب دائما»: هذا خلف؛
~~فالافتراض يستعمل في عكس السالبة الكلية الدائمة.
# فإن قيل: يمكن بيان عكسها لا باستعمال الافتراض بل بأن يضم «بعض بج بالإطلاق»
~~إلى الأصل وهو «لا شيء من جمب دائما» فينتج: «بعض ب ليس ب دائما» وذلك محال.
# قلت: إنه على هذا التقدير أيضا لا حاجة إلى هذا التطويل، بل يبين عكس الموجبة
~~المطلقة بأنه إن لم يصدق «بعض بج بالإطلاق»، «فلا شيء من بع دائما،»، فنضمه إلى
~~الأصل وهو «كل ج ب» أو «بعض ج ب بالإطلاق»، فينتج1. «كل ج أو بعض جليس بجدائما»،
~~هذا خلف. و يمكنك أن تبين بهذا الطريق جميع العكوس في الموجبات والسوالب.
# و يحتمل أن يكون صاحب الكتاب إنما عدل عن هذا الطريق لكونها مبنية على معرفة
~~أقيسة الشكل الأول الذي لم يتبين بعد، فاستقبح الحوالة على أمر مستأنف.
# فإن دفع ذلك بأن ضروب الشكل الأول بديهية الإنتاج، قيل: قد يتبين أنه ليس كل
~~البديهيات مستغنية عن التنبيه والاكتساب، لتوقفها على التصورات التي قد لاتكون أولية:
~~و مع ذلك فهو طريق واضح سهل2 عام في جميع العكوس.
# قال: ساقة: إعلم أن الشرطيات المتصلة حالها في التناقض والعكس حال
# الحمليات؛ فنقيض «كلما»، «ليس كلما» و نقيض «قد يكون»، «ليس 3 ألبتة» وعلى
# هذا فقس؛ و عكس «كلما قد يكون» و «ليس البتة»، «ليس البتة» وهكذا في
# الجميع.
~~[حكم الشرطيات المتصلة في التناقض والعكس كحكم الحمليات]
~~أقهل: «الساقة» عند أرباب العربية2 هي آخر الجيش، استعارها هاهنا لكون ما هي
~~متضمنة له كالتذييل5 على مباحث النقيض والعكس وكالخاتمة له.

PageV02P241

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0242.png)

# وإنما خص المتصلة بذلك دون المنفصلة، لأن المنفصلة لا عكس لها - كما عرفت - بل
~~تجري مجرى الحمليات في النقيض لا في العكس؛ والمتصلة تجري مجرى الحمليات
~~فيهما؛ أما في التناقض، فكما أن ms593 نقيض الموجبة الكلية في الحمليات، كقولنا: «كل * ب» هي
~~السالبة الجزئية، كقولنا: «ليس بعض جب»؛ كذلك في المتصلات نقيض1 «كلما كان آب فج
~~5»، وهي موجبتها الكلية، «ليس كلما كان 2 فج5» وهي سالبتها الجزئية: فكما2 أن في
~~الحمليات نقيض الموجبة الجزئية هي السالبة الكلية، كذلك في المتصلات نقيض موجبتها
~~الجزئية، مثل: «قد يكون إذا كان آب ف ج 5، هي السالبة الكلية، ك ليس ألبتة إذا3كان آب ف
~~ج5». و على هذا فقس الحال في غيره.
~~وأما العكس، فإن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية؛ فإذا قلت: «كلماكان آب فج
~~5». انعكس: «قد يكون إذا كان چ 5 ف 2 بج»، إذ حكم المقدم في المتصلة حكم الموضوع في
~~الحملية، وحكم التالي حكم المحمول. والسالبة الكلية مثل: «ليس ألبتة إذاكان آب فج5»
~~عكسها «ليس ألبتة إذا كان * 5 ف 2ب3»؛ وهكذا في جميع المحصورات تجري المتصلة في
~~النقيض والعكس مجرى الحملية. فالموجبة الجزئية تنعكس كنفسها؛ والسالبة الجزئية لا
~~عكس لها؛ وأنت يمكنك أن تعتبر صحة ذلك في المواد من نفسك.
# قال: وعكس النقيض هو جعل مقابل الموضوع بالإيجاب والسلب4 محمولا.
# و مقابل المحمول موضوعا، والكيفية باقية والصدق بحاله، فقولنا: «كل إنسان
# حيوان» عكس نقيضه «كلما ليس بحيوان ليس بإنسان» لأنك حصرت الموضوع
# في المحمول؛ فما لايحمل عليه المحمول لايحمل عليه الموضوع. وقولنا: «بعض
# الإنسان حيوان» عكس نقيضه «بعض ماليس بحيوان ليس بإنسان».

PageV02P242

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0243.png)

~~الصدق. وما ذكره من انعكاس الموجبة الكلية، فهو يختص بما يصدق عليه الدوام، إما
~~بحسب ذات الموضوع، كالضرورية والدائمة، وإما بحسب الوصف الذي جعل مع
~~الموضوع موضوعا، كالتي ضرورتها بحسب وصف1 الموضوع، والمطلقه العرفية وجهة
~~العكس المذكور تكون في هذه كجهة الأصل: فإنه إن لم يصدق: «كلما ليس ب ليس ج» بأحد
~~هذه الجهات ف«بعض ما ليس ب ليس هو ليس » على الجهة المناقضة، ف«بعض ما ليس ب
~~هو ج» على تلك الجهة، فتنعكس بالعكس المستوي إلى «بعض ج هو ليس ب» بما يقتضيه
~~العكس من الجهة التي لا ms594 يصدق مع الأصل، هذا خلف. وهذا البيان لم يذكره المصنف وذكره
~~غيره.
# وأما إذاكان جهة الأصل مطلقة أو ممكنة، فإنه لا ينعكس كذلك أللهم إلا بزيادة قيود لا
~~حاجة إلى ذكرها. ومثال ذلك قولنا: «كل إنسان هو ضاحك بالفعل» فإنه لا ينعكس بالعكس
~~المذكور إلى «كل ما ليس بضاحك بالفعل هو ليس بإنسان» ودليله وهو أن الموضوع
~~محصور في المحمول بمعنى أنه أخص منه أو مساوله، فما لا يحمل عليه المحمول الذي هو
~~الأعم أو المساوي، لا يحمل عليه الموضوع الذي هو الأخص أو المساوي لايتناول إلا
~~الضرورية والدائمة إما بحسب ذات الموضوع أو بحسب وصفه المعبر به عنه؛ وأما باقي
~~المطلقات والممكنات فلا يتناولها هذا الدليل إلا بزيادة قيد في مقابل المحمول وهو الدوام
~~في المطلقات والضرورة في الممكنات، ك«كل ما ليس بضاحك دائما هو ليس بإنسان» أو
~~«كل ما ليس هو بالضرورة كاتب»، كذلك إن كان الأصل «كل إنسان كاتب» موجها بجهة
~~الإمكان العام: فيجب حمل كلام صاحب الكتاب على ذلك، أو على التخصيص ببعض
~~الموجبات الكلية. ولعله لأجل هذا لم يقل: الموجبة الكية عكس نقيضها كذا ولا قولنا: «كل
~~جب» عكس نقيضه كذا؛ بل حكم بأن «كل إنسان حيوان»، عكس نقيضه «كل ما ليس
~~بحيوان هو ليس بإنسان» تنبيها منه، أن هذا الحكم ليس في كل الجهات بل في بعضها. وما
~~ذكره أيضا في عكس نقيض الموجبة الجزئية فغير مطرد أيضا، فإن قولنا: «بالضرورة بعض
~~الحيوان هو ليس بإنسان» بالإيجاب المعدول لايلزم منه «بعض الناس هو ليس بحيوان»

PageV02P243

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0244.png)

~~كذلك، ولعله لم يعمم1 الحكم في كل موجبة جزئية لهذا السبب ويؤكد أنه قصد ترك التعميم
~~في الموجبتين تعميمه إياه في السالبتين: فإن ذكر التعميم في بعض المحصورات، بعد ذكر
~~البعض الآخر من غير تعميم يقتضي في ظاهر الأمر، أن لايكون ذلك اتفاقا بل لفائدة
~~مقصودة2.
# قال: والسالبة الكلية عكس نقيضها لا يصح كليا، فإذا قلنا: «لا شيء من
# الإنسان بحجر»، ليس لنا أن نقول: «لا شيء ms595 مما ليس بحجر ليس بإنسان» فيكون
# معناه: «كل ما ليس بحجر انسان» و هو3 كذب، بل يصح عكس نقيضه جزئيا، و
# كذلك السالبة الجزئية، فإذا قلنا: «لا شيء من جب» أو «ليس بعض ج ب» فيصح
# «ليس بعض ما ليس بب ليس بج» ومعناه: «بعض ما ليس ببج» وإن لم يصح
# هذا، صح «لا شيء من غير الباء ج» فينعكس «لا شيء من ج غير الباء» فيكون
# معناه: «كل ج ب» و قد قلنا: «ليس بعض ج ب».
# أقول: يجب أن تعلم أن حكم السوالب في عكس النقيض كحكم الموجبات في العكس
~~المستوي، في أصل العكس وفي كميته وفي جهته: وحكم الموجبات فيه كحكم السوالب
~~في المستوي، فكما أن السالبة الكلية الضرورية، تنعكس في المستوي كنفسها، كذلك
~~الموجبة الكلية في عكس النقيض؛ وكما أنها لاتنعكس في المطلقات والممكنات، فكذا
~~الموجبة الكلية هاهنا: ولما كانت السالبة الجزئية لا تنعكس في المستوي أصلا، فكذا
~~الموجبة الجزئية في عكس النقيض، فعلى هذا ينبغي أن يقاس السالبة الكلية والجزئية
~~هاهنا بالموجبة الكلية 5 هناك في الكمية والجهة بالبيان المذكور. ولم يعين صاحب الكتاب
~~جهة العكس في هاتين. وبمقتضى ما قلنا، تكون جهة عكس الضرورية والدائمة والذي
~~ضرورتها بحسب الوصف و المطلقة العرفية مطلقة حينية، وجهة عكس المطلقة العامة و
~~الوجودية والوقتيتين مطلقة عامة، وجهة عكس الممكنات ممكنة، والبيان هو ذلك البيان
~~بعينه.

PageV02P244

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0245.png)

# قال: وفي بعض هذه المواضع يحتاج إلى تقييد1 ذهني، كقولنا: «بعض
# الإنسان موجود2» عكس نقيضه «بعض ما ليس بموجود في الأعيان - أي مما هو
# في الذهن - ليس بإنسان» إذ ما ليس بموجود عينا لا بعض له فيه.
# أقول: إن ما ذكره في عكس النقيض لايستمر في الجميع بل يضطر في تصحيح بعضه
~~إلى إضمارات وتقديرات و تقييدات ذهنية، فإن محمول الموجبة الكلية والجزئية إذا كان
~~عاما لجميع الموجودات كالشيء والموجود والإمكان العام، لايصح أن يجعل نقيضه
~~موضوعا لقضية أخرى موجبة،: كما إذا قلنا: «كل إنسان شيء» فإنه لا يتأتى لنا ms596 أن نجعل
~~عكس نقيضه «كل ماليس بشيء - في التصور الإدراكي والوجود العيني - هو ليس بإنسان»
~~وكذا إذا قلنا: «بعض الإنسان موجود» وهو المثال الذي ذكره، لايتأتى عكس نقيضه «بعض
~~ما ليس بموجود في الأعيان هو ليس بإنسان» وإنما يتأتى أن يجعل هذه عكس نقيض
~~بزيادة قيود ذهنية، كما يقال: «كلما هو شيء في الذهن وليس بشيء في الأعيان فهو كذا» أو
~~«بعض ما هو موجود في الذهن وليس بموجود في الأعيان فهو كذا»، لأن ما ليس بشيء في
~~الأعيان أو ليس بموجود فيها، لا يكون له كل أو بعض في الأعيان فلابد وأن يكون ذلك
~~البعض في الذهن، وإلا استحال الحكم عليه3 ولهذا ادعى بعضهم أن الموجبة الكلية
~~لاتنعكس بعكس النقيض، إلا أن فسر عكس النقيض بأنه جعل مقابل المحمول موضوعا و
~~عين الموضوع محمولا مع مخالفة الكيفية وبقاء الصدق؛ فحينئذ يكون عكس نقيض هذه
~~الموجبة الكلية بهذا التفسير، «كل ماليس بشيء ليس هو إنسانا». إذ السلب لا يتوقف صدقه
~~على وجود الموضوع كما يتوقف صدق الإيجاب عليه.
~~واعلم أن عكس النقيض لما لم يكن محتاجا إليه في الأقيسة كما يحتاج إلى العكس
~~المستوي وكان فيه خبط كثير و يضطر في تصحيحه إلى ما ذكر من الإضمار والتقييد،
~~لاجرم نبه عليه صاحب الكتاب ولم يفصل الكلام في موجهاته ولم يقم البرهان على بعضه.
# قال: فإن قيل: قلتم إن السالبة الكلية والموجبة الجزئية تنعكسان فكذبكم

PageV02P245

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0246.png)

# أن قولنا: «لا شيء من الحائط في الوتد» لا ينعكس ليكون «لا شيء من الوتد في
# الحائط» وكذلك قولنا: «بعض الشيخ كان شابا» لا ينعكس، ليكون1 «بعض الشاب
# كان شيخا».
# يقال2 : إن العكس من شرطه جعل الموضوع بكليته محمولا وكذا المحمول؛ و
# في القضيتين ما نقل «في» و «كان»3 اللذان هما جزءا المحمولين، معهما: و
# عكسهما الصحيح «لاشيء مما في الوتد حائط» و«بعض ماكان شابا فهو شيخ».
# وإذا قلنا: «قضية كذا لا تنعكس» معناه: لا يجب أن تنعكس.
~~أقول: ختم الكلام في العكس بذكر ms597 فائدتين ينتفع بالتنبيه عليهما.
~~إحداهما، أنه ينبغي الاحتراز من أن يشتبه بعض الموضوع أو المحمول بكله. كما وقع في
~~الشكين اللذين أوردهما في العكس المستوى. وأجاب عنهما ومنشؤهما أخذ جزء
~~المحمول على أنه كله للاشتباه الواقع بينهما من جهة اللفظ.
~~وقوله: «قلتم إن السالبة الكلية» يجب أن يضاف إليه «التي يصدق عليها الدوام الذاتي أو
~~الوصفي»؛ لأن التي ليست كذا، ما ادعي عكسها ليوجه عليه شك. وظاهر أن مراده ذلك و
~~المثال الذي تمثل به يحققه.
~~وثانيتهما. هي5 أن القضية إذا قلنا إنها غير منعكسة، فليس معناه أنه إذا جعل موضوعها
~~أو ما يقابله محمولا، ومحمولها أو ما يقابله موضوعا، لا يصدق من حيث هي كذلك في
~~شيء من المواد، بل معناه أنه لا يجب أن ينعكس أي لا يطرد عكسها في كل مادة اطرادا
~~واجبا لذات تلك القضية؛ فإن اتفق صدق العكس في مادة فهو لخصوصية تلك المادة لا
~~لصورة القضية فقط، أو للصورة مع الجهة ولولا ذلك لما صح حكمنا بأن السالبة الجزئية
~~لاتنعكس؛ فإنه يصدق «بعض الناس ليس بحجر» و «بعض الحجر ليس بإنسان» وكذا في
~~كثير من السوالب المطلقة والممكنة. والحاصل، أنا نريد ب «كون كذا لاينعكس»، أنه
~~لا يجب أن ينعكس، لا أنه لا ينعكس وقد تنبهت1 على الفرق بينهما من قبل.

PageV02P246

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0248.png)


PageV02P248

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0250.png)

# اعلم أن الحجة قول مؤلف من أقوال يقصد به إيقاع التصديق لقول آخر. ولها
# أقسام والعمدة من الأقسام إنما هو القياس وسنذكر باقي أقسامها إن شاء الله.
~~أقول: هذا التعريف لايتناول القياس الشعري وهو الذي يؤلف من المخيلات، إذ
~~لايحصل منه تصديق - كما ستعرف - بل يحصل منه ما يقوم مقام التصديق؛ فإن أردنا
~~إدراج1 القياس الشعري فيه، قلنا: الحجة قول مؤلف من أقوال يقصد به إيقاع تصديق أو ما
~~يقوم مقامه بقول آخر. و يراد ب«التردد» ما يعم القسمين كما تبين في باب التعريفات.
~~و أقسام الحجة ثلاثة: القياس والاستقراء والتمثيل.

PageV02P250

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0251.png)

# وقيل في وجه الحصر: إن إذا ms598 احتججنا1 بأمر على أمر، فإما أن يكون بين الأمرين عموم
~~وخصوص أو لايكون، فإن كان، فإما أن يستدل بالأعم على الأخص ويسمى ب«القياس»:
~~أو بالأخص على الأعم و يسمى «الاستقراء»، وإن لم يكن بينهما عموم وخصوص فيسمى
~~«التمثيل».
# وفي هذا الحصر نظر، وهو أنا إذا قلنا: «كل إنسان ناطق. وكل ناطق ضحاك، فكل إنسان
~~ضحاك»، فهذا قياس مع أنه استدلال على المساوي بالمساوي. ولماكان العمدة من الأقسام
~~هو القياس لاجرم لم يتعرض صاحب الكتاب لتحقيق الحصر.
# قال: و «القياس»2 هو قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنه لذاته قول آخر.
# ولولا التقييد ب«التأليف من القضايا» لم يخرج من الحد القضية الواحدة التي يلزم
# منها3 لذاتها صدق عكسها و عكس نقيضها. و قولنا: «لذاته» يخرج به الأضرب
# العقيمة إذا اتفق صدق نتيجتها لخصوصية المادة وغيرها؛ وكنتيجة تستنتج عن
# قياس لاينتهي إلى إنتاجها إلا بمقدمة أخرى لم تذكر.
~~[في القياس]
# أقهل: ليس المراد من «القول» القول اللفظي بل الفكري. ويريد ب«القضايا» ما زاد على
~~الواحدة من غير اعتبار بمذهب معظم أهل العربية أن أقل الجمع ثلاثة.
~~وفي التقييد ب« التأليف من القضايا» لإخراج القضية الواحدة من الحد2، نظر؛ فإن
~~القضية الواحدة من حيث هي5 واحدة لا يلزم عنها عكس ولا غيره؛ فإنا ما لم نقل مثلا
~~باللفظ أو بالفكر، أن هذه موجبة كلية، وكل كذا ينعكس جزئيا6، لما لزم في الذهن لها
~~عكس، وسيأتي بيان أنه لا يلزم الحكم التصديقي في أقل من مقدمتين لكن المحاققة 77 في
~~ذلك لايجدي نفعا في العلوم.

PageV02P251

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0252.png)

# و مثال الأضرب العقيمة1 التي يتفق صدق نتيجتها لخصوصية المادة، قولنا: «كل إنسان
~~حيوان» و «بعض الحيوان ناطق»، فإنه يصدق ذلك2 على سبيل الاتفاق لا على سبيل
~~اللزوم: «كل إنسان ناطق». وليس المراد من اتفاق صدق نتيجتها أن لها نتيجة في نفس
~~الأمر: بل المراد صدق ما قد3 يدعى أنه نتيجة لها: فإن ذلك ربما يسمى نتيجة على وجه
~~المجاز. ومثال ما يتفق صدق ما يتوهم ms599 أنه نتيجة لغير خصوصيات المواد، قولنا: «كل إنسان
~~فرس» و «بعض الفرس ناطق» فإنه يصدق معه «كل إنسان ناطق» وليس ذلك للمادة لكونها
~~كاذبة.
# وأما النتيجة المستنتجة عن قياس لاينتهي إلى إنتاجها، إلا بمقدمة أخرى لم يذكر، فهي
~~مثل «العالم ليس بقديم» اللازم عن قولنا: «العالم متغير وكل متغير محدث»، فإن ذلك
~~لا يستنتج4 من هذا القول إلا بإضمار مقدمة أخرى وهي «كل محدث ليس بقديم» مضافة
~~إلى النتيجة التي ينتجها القياس بالذات وهي «العالم محدث»، فيكون ذلك القياس وإن كان
~~منتجا بالذات إلا أنه باعتبار هذه النتيجة المخصوصة، فينتج5 بالعرض.
# و يحترز ب«قول آخر» عن صدق إحدى القضيتين عند صدق مجموعهما. وهذا
~~لم يذكره صاحب الكتاب لكنه قد قصد به ذلك وإن لم ينبه عليه.
# فإن قيل: قولنا: «إن كان آب فج د لكن 2ب»، اعترفتم أنه قياس و هو ينتج فجد، وليس
~~ذلك قولا آخر بل هو داخل في القياس وكذا كل قياس استثنائي.
# أجيب عنه بأن أدوات الاتصال والانفصال أخرجت أمثال هذه -حيث هي داخلة في
~~القياس - عن الخبرية وصلوح التصديق والتكذيب: فليست(6 النتيجة من حيث هي قضية
~~جزءا من القياس فلا انتقاض بها.
# قال: والقضية إذا جعلت جزء القياس تسمى «مقدمة» وأجزاؤها الذاتية التي
# تبقى بعد التحليل إلى الأفراد تسمى «حدودا»، لا الأجزاء الغير الذاتية كالجهات و
# أدوات السلب وغيرها، و لا الذاتية التى لاتبقى بعد التحليل كالروابط.
# مثال القياس و مقدمتيه والمتعلق به، قولنا: «كل جب. وكل :2، فكل ج 2».

PageV02P252

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0253.png)

# فالقولان1 الأولان هما «المقدمتان» ومجموعهما «قياس»، والثالث اللازم منهما
# هو «النتيجة».
# و لم يشترط في القياس أن تكون مقدمتاه مسلمتين بل ينبغي أن تكونا بحيث
# لو سلمتا لزم ما يلزم سواء وجد التسليم بالفعل أو لم يوجد. و من خاصية صحة
# صورة القياس تسليم لزوم قول منه ولايوجد هذا في صحة المادة.
# أقهل: لأجل أن «المقدمة» هي القضية2 التي جعلت جزء قياس، لم يقل في تعريف
~~القياس إنه قول مؤلف من مقدمات؛ لئلا يلزم ms600 تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به.
# وبعضهم عرف «المقدمة» بأنها القضية التي جعلت جزء حجة وإن لم تكن تلك الحجة
~~قياسا.
# والأجزاء الغير الذاتية يجب أن يفهم منها ما يكون أجزاء من لفظ المقدمة وليست من
~~المقدمات التي لاتتصور القضية قضية إلا بها؛ وتلك هي المحكوم عليه وهو الموضوع وما
~~يشبهه، والمحكوم به وهو المحمول وما يشبهه، والرابط بينهما؛ وماعدا هذه من الجهات و
~~أدوات السلب وغيرها هي أجزاء من اللفظ لا غير.
# والمحكوم عليه والمحكوم به، هما اللذان يبقيان بعد التحليل؛ وأما الرابطة، فإنها تعدم
~~عند التحليل لأنها تجري من القضية مجرى الصورة؛ و من شأن الصورة أنها لاتبقى عند
~~انفكاك الأجزاء المادية كصورة البيت. ويريد بد الأفراد» في هذه المواضع لا المفردات التي
~~لاتنحل3 إلى غير هذا، بل ما هو أعم من ذلك وهو الأجزاء التي، تنحل القضية إليها أولا،
~~سواء كانت5 مفردة كما في الحمليات أو مركبة كما في الشرطيات؛ ولولا ذلك لما دخلت
~~المقدمة الشرطية من القياس المركب من الشرطيتين أو من الشرطية والحملية، تحت هذا
~~الحكم.
~~و «تسليم المقدمتين» المأخوذ في تعريف القياس، ليس المراد به كونهما مسلمتين في
~~نفس الأمر، بل المراد أنهما بحيث لو سلمتا لزمت النتيجة سواء كانتا مسلمتين في أنفسهما

PageV02P253

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0254.png)

~~أن المادة في المقدمتين كاذبة؛ ولاكذلك المادة فإنها لاتلزم منها شيء سواء كانت صحيحة
~~أو لم تكن. فلزوم النتيجة مختصة بصورة القياس دون مادته.
# قال: والقياس لا يخلو إما أن يذكر فيه أحد طرفي نقيض النتيجة بالفعل أو
# لم يذكر: فالأول يسمى «استثنائيا»، كقولنا: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار
# موجود لكن الشمس طالعة فالنهار موجود»، ذكر فيها أحد طرفي نقيض النتيجة و
# هي النتيجة بعينها. أو يقال: «لكن ليس النهار موجودا فليست الشمس طالعة»،
# ذكر فيه أحد الطرفين وهو نقيض النتيجة. والذي لم يذكر فيه بالفعل ذلك، ماذكرناه
# من المثال الأول وإن كانت النتيجة بالقوة داخلة في قولنا: «كل ب 7».
~~[وجه انحصار القياس في الاستثنائي والاقتراني]
~~أقول: مقصوده ms601 ذكر وجه انحصار القياس في قسمين - استثنائي واقتراني - و ذكر
~~تعريفهما في ضمن ذلك. وحاصله أن القياس إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا أحدهما
~~فيه بالفعل، فهو «الا ستثنائي» وإلا فهو «الاقتراني». وقيد «بالفعل» لأن الاقتراني فيه أحد
~~طرفي نقيض النتيجة بالقوة، فإن قولنا: «كل ج ب3) و «كل ب2» المنتج ل«كل *ا» النتيجة في
~~المقدمة الثانية منها بالقوة لدخول ج تحت ب. ولايريد أن ( أحد الطرفين مذكور بالفعل من
~~حيث هو نتيجة أو قضية، لأنها خرجت باقتران أدوات الشرط عن الخبرية وعن الصلوح
~~للتصديق والتكذيب؛ بل المراد أنها2 مع قطع النظر عن تلك الأدوات المقترنة بها تكون
~~مذكورة.
# قال: والقياس الاقتراني قديكون من سواذج القضايا الثلاثة؛ وقد يكون من
# مختلطات بعضها مع بعض كما سنذكره - و يوجد في الاقتراني حد مكرر في
# المقدمتين مثل ب فيما سلف من المثال، يسمى «الحد الأوسط» و يسقط في
# النتيجة. و لكل واحد من المقدمتين «حد» يخصه و يسميان «الطرفين» و

PageV02P254

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0255.png)

~~«الرأسين»: والذي يصير موضوع النتيجة أو مقدمها يسمى «الأصغر»: والذي
~~يصير محمول النتيجة أو تاليها يسمى1 «الأكبر». والمقدمة التي فيها الأصغر
~~تسمى «الصغرى» والتي فيها الأكبر تسمى «الكبرى». وتأليف المقدمتين يسمى
~~«اقترانا»، والاقتران المنتج «قياسا» وكيفية وضع الحد الأوسط عند الطرفين
~~يسمى «شكلا».
# و اقتضاء2 التقسيم أربعة أقسام: فإن الحد الأوسط إما أن يكون محمول
~~الصغرى وموضوع الكبرى، أو موضوع الصغرى ومحمول الكبرى، أو محمولهما.
~~أو موضوعما جميعا:
# والأول3، هو البين التام بنفسه و يسمى «الشكل الأول» لأنه بين بذاته ويتبين
~~به غيره وهو المنتج للمطالب الأربعة؛ وذو الشرفين أي الموجب الكلي لا ناتج له
~~من الأشكال غيره؛ أما غيره لا ينتج إلا الكلي دون الإيجاب أو الموجب دون الكلية
~~كالثاني والثالث: والذي هو عكس الأول بعيد عن الطبع، لا يتفطن لكونه قياسا و
~~فيه كلف شاقة أسقط، والثاني والثالث يكاد الطبع يتفطن لقياسيتهما4 من نفسهما.
~~[في القياس الاقتراني وأشكاله الأربعة]
~~أقهل: لتا قسم القياس إلى استثنائي واقتراني، شرع في ms602 تقسيم الاقتراني وقسمه من
~~وجهين:
~~الأول، أنه إما أن يكون من سواذج القضايا الثلاثة أو من مختلطات بعضها مع بعض، أما
~~الذي من سواذجها فهو إما من حمليتين. أو متصلتين، أو منفصلتين. وأما الذي من
~~مختلطاتها فهو إما من حملية ومتصلة، أو حملية ومنفصلة، أو متصلة ومنفصلة وسيرد ذكر
~~ذلك و أمثلته.
~~والوجه الثاني من التقسيم، هو الذي إلى الأشكال الأربعة وقدم عليه ذكر الاصطلاحات

PageV02P255

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0256.png)

~~لاحتياج التقسيم إليها وهي عشرة ألفاظ: الحد الأوسط، والطرفان، والرأسان، والحد
~~الأصغر، والحد الأكبر، والصغرى، والكبرى، والاقتران، والقياس، والشكل.
# فإذا قلنا: «كل جب وكل ب2» المنتج ل«كل ج2»، فما مثل الباء المكرر في المقدمتين
~~الساقط من النتيجة، كما سقط من قولنا: «كل ج2»، هو الأوسط؛ وإنما سمي بذلك لأن
~~بواسطته علمت النتيجة؛ وما مثل جيم والف، اللذين يختص كل واحد منهما بواحدة من
~~المقدمتين، هما الطرفان، والرأسان أيضا؛ وجيم الذي هو موضوع النتيجة فيها يسمى
~~«الحد الأصغر»: والف الذي هو محمولها يسمى «الحد الأكبر»: و«كل چ ب» التي هي
~~المقدمة التي فيها الحد الأصغر تسمى «الصغرى»: و«كل ب 2» التي فيها الحد الأكبر تسمى
~~«الكبرى»، و تأليف هاتين أعني الصغرى والكبرى يسمى ب«الاقتران»؛ فإن كان منتجا
~~كهذا المثال سمي ب«القياس» كما سبق؛ وكيفية وضع ب الأوسط، عند ج. وآاللذين هما
~~الأصغر والأكبر يسمى «شكلا،.
# واعلم أن هذا كله يختص بما يتركب من حمليتين وعليه يقاس ما يتركب من شرطيتين.
~~أو من شرطية وحملية، على أن يجعل المقدم من المتصلة في حكم الموضوع من الحملية، و
~~التالي من تلك في حكم المحمول من هذه. وكذا الحال في التقسيم إلى الأشكال.
# و إنما سمي الشكل الأول أولا، لأن لزوم ما يلزم عنه هو لزوم بديهي، ولزوم ما يلزم عن
~~غيره من الأشكال ليس كذا، بل يتبين بهذا الشكل؛ و ما يتبين به غيره فهو قبل ذلك الغير لا
~~محالة؛ وإنما سمي لأجل تخصيصه بإنتاج الموجب الكلي ب«ذي الشرفين»، لأن الإيجاب
~~أشرف من السلب، والكلي أشرف من ms603 الجزئي. والذي ينتج الكلي دون الإيجاب هو الشكل
~~الثاني؛ فإنه لا ينتج إلا السالب1. والذي ينتج الموجب دون الكلية هو الشكل الثالث؛ فإنه
~~لاينتج إلا الجزئي وستعرف ذلك. وعكس الأول هو الشكل الرابع: لأن الأوسط في الأول
~~محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، وفي الرابع هو موضوع في الصغرى، محمول في
~~الكبرى. و «الكلف»2 التي فيه، هي احتياجه في بيان لزوم النتيجة عنه إلى عكسين أو إلى
~~تبديل كل واحد من المقدمتين بالأخرى، حتى يرتد إلى الأول3 بخلاف الثاني والثالث:

PageV02P256

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0257.png)

~~فإنهما ربما لا يفتقران إلى أن يردا إلى الأول وربما يكتفى1 بعكس واحد في ردهما إليه؛ و
~~«كون الثاني والثالث يكاد الطبع يتفطن لقياسيتهما من نفسهما»، معناه التفطن لذلك من غير
~~حاجة إلى ردهما إلى الأول؛ و2 أما الثاني فإنه لو قيل: «زيد هو أبو عمرو» حتى قيل: «زيد
~~طويل و أبو عمرو ليس بطويل» لزم من تنفس هذا القياس أن زيدا ليس هو أباعمرو. وأما
~~الثالث، فإنه لو زعم زاعم أن لا إنسان أسود كفى في تكذيبه قولنا: «زيد إنسان و زيد أسود».
# قال: و[اشتركت]3 الثلائة في أن لا نتيجة فيها عن سالبتين إلافي سوالب هي
# في حكم الموجبات - والشكل الثاني فيه تفصيل يذكر -ولا عن جزئيتين ولا عن
# صغرى سالبة وكبرى جزئية.
# والنتيجة تتبع أخس المقدمتين في الكم والكيف لا غير، إلا فيما سنذكره2، و
# لو تبعت الأشرف لكانت أتم في نفس حكمها وخبريتها5 مما نتجها وهو المقدمة
# الأخرى.
~~[اشتراك الأشكال في بعض الأحكام]
# أقول: السوالب التي هي في حكم الموجبات لاتكون على الحقيقة موجبة1 من حيث
~~هي سوالب، بل من جهة ما يلزمها من الإيجاب، فيكون إنتاجها من حيث هي سوالب
~~بالعرض لا بالذات، فلا حاجة إلى استثنائها. والتفصيل الذي في الشكل الثاني، هو أنه قد
~~ينتج من سالبتين، إذاكانت جهة إحديهما لاتصدق على جهة الأخرى: وهذا يقتضي - على
~~ما ستعرف - أن تكون إحدى المقدمتين في حكم الموجبة، فيكون إنتاجها بالعرض كما
~~ذكرنا. وفي إنتاج ms604 هذا الشكل الثاني بالذات وعده من جملة الأقيسة، نظر سأذكره.
# و دليل اشتراك الأشكال7 الثلاثة في هذه الأحكام هو الاستقراء8 المنتج من كل شكل
~~منها. ومراده ب«لا غير»، أن النتيجة لاتلزم تبعيتها للأخس في الجهة، كما تلزم تبعيتها له في

PageV02P257

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0258.png)

~~الكم والكيف؛ والاستثناء بعد ذلك هو عن تبعيتها للأخس الكيفي: فإن الموجبة قد يستنتج
~~من المركب من موجبة وسالبة، وسنحقق أن ذلك لا يكون إلا في سالبة مستلزمة للموجبة،
~~فهو بالحقيقة ليس باستثناء1. و أحترز بنفس حكمها و خبريتها فيما استدل به على أن
~~النتيجة، لاتتبع الأشرف من المقدمتين عن المقدمات المنتجة لوجود واجب الوجود مثلا،
~~فإن النتيجة2 هاهنا أشرف من المقدمات، لكن ذلك من جهة المادة لا من جهة الحكم و
~~الخبرية؛ وما ينتجها3 هو المقدمة الأخرى التي هي الأخس،.
~~و اعلم أن ذلك ليس بدليل ولا علة، بل هو إعادة الدعوى بعبارة أخرى: ومع ذلك هو
~~منقوض بالنتائج التي تتبع في الجهة أشرف المقدمتين كما سنحققه. وربما أمكن أن يتكلف
~~لذلك جواب، لكن ذلك يكون دليلا مستقلا بنفسه غير5 المذكور هاهنا؛ والأولى أن يبين
~~عدم تبعية النتيجة للأشرف في الكم والكيف بالاستقراء التام: مع تخصيص(2 الدعوى بهما
~~من غير تعرض للجهة: فإنها قد تتبع الأشرف كما نبه عليه.
# قال: الشكل الأول وهو الذي يكون الأوسط فيه محمول الصغرى وموضوع
# الكبرى؛ وله شرطان:
# أحدهما، أن تكون الصغرى موجبة أو في حكمها، كالممكنات والوجوديات
# السالبة ليدخل في الأوسط فيتعدى الحكم إلى الأصغر؛ إذلو باينه فلا يتعدى 7 كما
# يؤخذ الأوسط نوعا مباينا8 للأصغر و يسلب عنه و يحمل على الأوسط معنى
# يعمهما من الجنس وغيره، كقولنا: «لا شيء من الأنسان بطائر وكل طائر حيوان»
# لو جائت النتيجة لكانت سالبة ألبتة 9 لأن النتيجة تتبع الأخس وهي «لا شيء من
# الإنسان بحيوان» ولا شك في كذبها و في السالبتين يؤخذ الأكبر خاصة أو فصلا
# للأصغر. والأوسط مباينا لهما: فلو جائت النتيجة لكانت سالبة وتكذب ألبتة.
# والثاني، أن تكون الكبرى ms605 كلية ليندرج الأصغر في الأوسط فيتعدى إليه

PageV02P258

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0259.png)

# الأكبر، ولوكانت جزئية يجوز أن يقع الأوسط جنس الأصغر أو عاما آخر؛ ويحمل
# على بعضه في الكبرى الجزئية الموجبة أو السالبة من موافقة أو مخالفة في
# الموجبة ما يسلب عنه وفي السالبة ما يثبت عليه فلا نتيجة1.
~~[الشكل الأول وشرائط إنتاجه]
~~أقهل: اعلم أن كلامه الآن في تعريف ماهية هذا الشكل، مختص بالاقترانيات2 الحملية
~~وكذا في الشكلين الباقيين؛ ولهذا اقتصر على ذكر الموضوع والمحمول في قوله: «وهو
~~الذي يكون الأوسط فيه محمول الصغرى وموضوع الكبرى»، ولم يتعرض للمقدم والتالي
~~و3 ما يشبههما من المنفصلة.
# و الشرطان. اللذان لا يتحقق قياسية هذا الشكل إلا بمجموعهما ومتى فقد واحد منهما
~~لم يكن قياسا إذ لا يلزم منه نتيجة حينئذ. ويريد بما في حكم الموجبة4» السالبة التي
~~تصدق إيجابا كما تصدق سلبا وبالعكس. ويريد باالممكنات» الخاصة منها لا العامة، فإن
~~قولنا: ممكن أن لايكون الخاص، في قوة ممكن أن يكون الخاص بخلاف الممكن العام: و
~~كذا الوجوديات في كون موجبتها في قوة سالبتها لما بينا أنها ألبتة ينقلب إيجابها سلبا و
~~سلبها إيجابا فالصغرى إن كانت ممكنة خاصة سالبة أو وجودية سالبة جاز ذلك في هذا
~~الشكل.
~~و إنما اشترط أن تكون الصغرى موجبة أو في حكمها، ليكون الأصغر أخص من
~~الأوسط أو مساويا له وذلك هو المراد بدخوله فيه، فإن الأعم والمباين خارج عن الشيء:
~~أما الأعم فبعضه وأما المباين فكله، فإن موضوع الموجبة لابد وأن يكون على أحد هذين
~~القسمين: أما الكلية فظاهر، وأما الجزئية فلأن البعض الذي هو المفهوم من السور هو
~~الموضوع، وليس بأعم من المحمول كما قد يتوهم ذلك؛، فإنا إذا قلنا: «بعض الحيوان
~~ناطق»، فالموضوع هو بعض أفراد الحيوان، وذلك البعض ليس بأعم لا محالة. ومتى كان

PageV02P259

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0260.png)

~~الأصغر أخص أو مساويا للأوسط، وجب أن كل حكم حكم به على الأوسط يتعدى ذلك
~~الحكم بعينه إلى الأصغر، إيجابأ كان الحكم. أو سلبا إذكل ما يحكم به على ms606 طبيعة يتعدى
~~ذلك الحكم إلى كل ما يساويها أو ما هو أخص منها.
# ولو باين الأصغر الأوسط لما تعدى1 الحكم الذى يحكم به على الأوسط إليه. والمراد
~~ب«المباين» هاهنا، ما خرج عن الشيء إما بكله كالإنسان والحجر اللذين لا يصدق أحدهما
~~على شيء مما صدق عليه الآخر، واما ببعضه كالحيوان الذي يخرج بعض جزئياته كالفرس
~~عن الإنسان دون كلها.
# وأما بيان أن الأصغر إذا باين الأوسط لا يلزم تعدي الحكم، فتقريره أنه لو تعدى الحكم
~~على تقدير المباينة، فلا يخلو إما أن تكون الكبرى موجبة أو سالبة:
# أما2 إذا كانت موجبة، فكلام صاحب الكتاب فيه واضح بالمثال الذي ذكر3: والطائر في
~~المثال هو النوع المباين للأصغر المسلوب عنه؛ والمعنى الذي يعم الأوسط والأصغر عموم
~~الجنس هو الحيوان والذي يعمهما لا عموم الجنس، بل عموم العوارض، هو كما لو أخذنا
~~في المثال عوض الحيوان الموجود.
# و أما إذاكانت الكبرى سالبة، فالاقتران لا محالة يكون من سالبتين، كقولنا: «لا شيء من
~~الإنسان بطائر» و «لا شيء من الطائر بضاحك»، فلو أنتج لجائت النتيجة سالبة لأن النتيجة
~~لاتتبع في الكيف إلا الأخس وهي في هذا5 المثال «لا شيء من الإنسان بضاحك»، لكن
~~هذا6 كاذب فإنتاجه غير لازم؛ فالضاحك هاهنا هو خاصة للإنسان وهو7 الأصغر؛ ولو
~~أخذنا بدله الناطق كان فصلا له، والطائر الذي هو الأوسط مباين للإنسان والضاحك.
~~اللذين هما الأصغر والأكبر: وكذلك الحال في كل سالبتين يكون الأكبر فيهما8 خاصة أو
~~فصلا للأصغر ويكون الأوسط مباينا للأصغر والأكبر؛ فإن سلب أحد الطرفين عن الآخر و
~~الحالة هذه يكون كاذبا لا محالة. هذا ما أورده في تقرير الشرط الأول من شرطي هذا
~~الشكل.

PageV02P260

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0261.png)

# وفيه نظر؛ فإن حاصل ما ذكره أن الصغرى لو كانت سالبة فسواء كانت الكبرى موجبة أو
~~سالبة، فإنه لو أنتج لجائت نتيجة سالبة لأنها تتبع أخس المقدمتين: لكن قد وجد من المواد
~~التي على هذه الصورة ما لا يصدق معها سلب أحد الطرفين عن الآخر فوجب العقم.
# ولقائل ms607 أن يقول: إنه لما تبين بيانا برهانيا أن النتيجة لاتتبع الأشرف، والتعويل فيه إن كان
~~على غير استقراء الضروب الممكنة في كل شكل، فكان من الواجب أن يذكر تلك الحجة
~~على وجه التحقيق؛ وإن1 عول على استقرائها فيبينه عقم بعضها بما يتبين2، على أن النتيجة
~~تتبع أخس المقدمتين يوجب الدور.
# بل الصواب أن يقال: لو كانت الصغرى سالبة فالكبري إما موجبة أو سالبة، ولنفرض
~~الكلام في الصغرى والكبرى الكليتين فإنهما إذا لم ينتجا، فأولى أن لاتنتج الجزئيتان، أو ما
~~أحدهما جزئية، لصدق الجزئية عند صدق الكلية، وعلى التقديرين أعني تقديري3 أن
~~تكون الكبرى موجبة أو سالبة، فإنه لو أنتج لكانت النتيجة إما موجبة أو سالبة؛ ولنفرض
~~الكلام في الجزئية فإنه إذا لم تصدق، لم تصدق الكلية لكنه لايطرد6 معه صدق ما يفرض
~~نتيجة له لا موجبة و لا سالبة؛ فكان كل ضرب جعلث صغراه سالبة عقيما5. أما إذاكانت
~~الكبرى سالبة وفرضت النتيجة موجبة ، فمثل: «لا شيء من الإنسان بفرس ولاشيء من
~~الفرس بجماد»، و «لا يصدق بعض الناس جماد». وإن فرضت النتيجة سالبة، فمتل أن
~~يجعل الكبرى «لا شيء من الفرس بناطق» ولا يصدق «كل إنسان ناطق»: فإن كانت
~~الكبرى موجبة وفرضت النتيجة موجبة، فمثل أن يجعل الكبرى «وكل فرس صهال» و
~~لايصدق «بعض الناس صهال»؛ وإن فرضت النتيجة سالبة فمثل أن يجعل الكبرى «وكل
~~فرس حيوان» و لايصدق «ليس كل إنسان حيوانا». هذا هو البرهان على اعتبار الشرط
~~الأول من الشرطين.
# وأما الثاني، فإنه إنما كان معتبرا لأنه لا يكفي اندراج الأصغر في الأوسط في تعدي
~~الحكم الذي حكم به على الأوسط إليه، بل يحتاج مع ذلك أن تكون كبرى الاقتران كلية، إذ6

PageV02P261

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0262.png)

~~لو كانت جزئية فلايخلو إما أن تكون موجبة أو سالبة، فإن كانت موجبة كان الاقتران من
~~موجبتين لأن التقدير موجبية الصغرى، فلو كان منتجا لكانت النتيجة موجبة، وليس،
~~كدركل إنسان حيوان» و «بعض الحيوان صاهل»؛ وإن كانت سالبة 1 كان الاقتران من موجبة
~~و ms608 سالبة، كما يجعل الكبرى «و ليس كل حيوان ناطقا» ولاتصدق السالبة التي لو كان هذا
~~الاقتران منتجأ لكانت صادقة.
# والعلة في عدم تعدي الحكم إلى الأصغر في جميع ذلك، هو عدم الجزم باتحاد الأوسط:
~~فإنا إذا قلنا: «كل إنسان حيوان وبعض الحيوان صاهل»، فالحيوان المحمول على الإنسان،
~~غير الموضوع للصاهل؛ وعلى ذلك يقاس غيره من الأمثلة. فأما إذاكانت الكبرى كلية فإنه
~~يلزم اتحاد الأوسط لا محالة فيتعدى الحكم.
# والضمير في قوله: «من موافقة أو مخالفة وعنه وعليه»، عائد إلى الأصغر. وكلامه الذي
~~هذا تقريره، مبني على أن إحدى المقدمتين متى كانت سالبة فلابد وأن تكون النتيجة
~~كذلك؛ ومتى كانتا موجبتين فالنتيجة موجبة، لكنه لم يقم على ذلك برهانا فيحتاج إلى إيراد
~~مثالين آخرين ليتم بهما البرهان: أحدهما ما يحصل عند تبديل الصاهل في المثال الأول
~~ب«الناطق»، و ثانيهما ما يحصل عند تبديل الناطق في المثال الثاني به الصاهل».
# قال: والمعتبر من القضايا، المحصورات الأربع. وكل من الصغرى والكبرى
# يجوز أن يكون على حال واحدة2 من الأحوال الأربع، فإذا أخذ كل واحد من
# أصناف الصغرى مع كل واحد من أصناف الكبرى كانت أربعة في أربعة فهي ستة
# عشر ضربا فباعتبار الشرطين تعين من الصغرى موجبتاها3، و من الكبرى
# كليتاها، فكل من كل منهما إذا ضم إلى الآخر صار ضربا معتبرا فيكون أربعة
# أضرب فلما انحصر الصحيح في أربعة، فالباقيات من إثنى عشر ضربا عواقر
# فاسدات.
# الضرب الأول، من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية، مثاله: «كل ع ب. وكل ب
# آ، فكل ع 2» فإنه إذا دخل الجيم في الباء فكل حكم حكمت عليه يتعدى إليه.

PageV02P262

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0263.png)

# الضرب الثاني 1، من كليتين والكبرى سالبة2 ، ينتج سالبة كلية ، مثاله: «كلج
# ب، و لا شيء من ب آ، فلا شيء من ج2».
# الضرب الثالث، من موجبتين والصغرى جزئية، ينتج موجبة جزئية، مثاله:
# «بعض جب، وكل ب2، فبعض ج 2».
# الضرب الرابع3. من موجبة جزئية صغرى وكلية سالبة كبرى، ينتج جزئية
# سالبة، مثاله: «بعض جب ولا شيء ms609 من ب آ فليس بعض ج42».
~~[ضروب الشكل الأول المنتجة]
~~أقول: إنما لم يعتبر المهملة والشخصية لأن حكمهما حكم الجزئية؛ فاستغنى بها عنهما.
~~وإنما قدم الضربان الأولان على الأخيرين لإنتاجهما المطلوب الكلي وهو أشرف من
~~الجزئي الذي ينتجه الأخيران. وقدم الأول على الثاني، والثالث على الرابع، لإنتاجهما
~~الموجب الذي هو الأشرف من السالب الذي هو نتيجة 3 الثاني والرابع، فالضرب الأول ينتج
~~من المطالب ما جمع الشرفين وهما الكلية والإيجاب؛ والرابع ينتج منها ما جمع الخستين و
~~هما الجزئية والسلب، والضربان الأوسطان ينتج كل واحد منهما من المطالب ما جمع بين
~~شرف وخسة، فالثاني أنتج ما جمع بين الكلية والسلب، والثالث أنتج ما جمع بين الإيجاب
~~و الجزئية؛ وقد تبين أن هذا الشكل ينتج المحصورات الأربع وأن2 نتائجه بينة بذاتها
~~لايفتقر إلى بيان فهو قياس كامل.
# قال: الشكل الثاني وهو الذي يكون الأوسط فيه محمولا في المقدمتين و
# شرطه أن تكون مقدمتاه مختلفتين في الكيفية إلا فيما يذكر من بعد - والكبرى
# كلية.
~~[الشكل الثاني وشرائط إنتاجه]
~~أقول: هذا الشكل وافق الأول في أحد شرطيه وهو كلية الكبرى. وخالفه في الآخر و

PageV02P263

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0264.png)

~~هو جواز كون صغراه سالبة. و يريد ب الاختلاف في الكيفية» وجوب كون إحداهما موجبة
~~والأخرى سالبه أيتهما كانت: والاستثناء الذي وعد بذكره فيما بعد لا حاجة إليه؛ لأنه على
~~الحقيقة ليس باستثناء لما سنبين أن إنتاج الموجبتين أو السالبتين في هذا الشكل إنما هو
~~بالعرض لكونهما في قوة موجبة وسالبة.
# قال: أما الأول، فلأن المتفقين قد يثبت عليهما أو يسلب عنهما شيء واحد ولا
# نتيجة سوى الموجبة. والمتباينين قد يثبت عليهما أو يسلب عنهما1 شيء واحد و
# لا نتيجة سوى السالبة: وإذ2 لا لزوم لأحدهما في الموجبتين ولا في السالبتين فلا
# اطراد فلا نتيجة.
# أقول: هذا هو بيان وجوب اعتبار الشرط الأول. وهو اختلاف مقدمتيه بالكيفية لأنه لو
~~لم يعتبر ذلك لجاز أن يكون من موجبتين أو من سالبتين لكن ذلك لايجوز؛ فإن المتفقين -
~~كالإنسان والناطق ms610 - قد يثبت عليهما شيء واحد كالضاحك، فتصدق موجبتان على هيئة
~~هذا الشكل؛ أو يسلب عنهما شيء واحد كالحجر، فتصدق سالبتان على هيئته؛ ولا نتيجة
~~على التقديرين بل الصادق هو الموجبة وهي أن «كل إنسان ناطق»؛ و أن المتباينين
~~كالإنسان والفرس قد يثبت عليهما شيء واحد كالحيوان أو يسلب عنهما شيء واحد
~~كالحجر، و لا نتيجة على التقديرين؛ بل الصادق هو3 السالبة وهي «لا شيء من الإنسان
~~بفرس» وإذ لا لزوم لنتيجة موجبة أو سالبة في الموجبتين، ولا لزوم لهما في السالبتين، فلا
~~اطراد للإيجاب ولا للسلب وذلك هو4 دليل العقم.
# قال: وأما الثاني، فلأن الكبرى الجزئية - موجبة كانت أو سالبة - يجوز أن
# يكون الأكبر جنسأ أو عاما أخر للحدين المتفقين فالنتيجة موجبة؛ أو مباينا
# للأصغر، و الأوسط محمول على الأكبر أو مسلوب عنه في الكبرى الجزئية
# الموجبة أو السالبة، فليس إلا سلب النتيجة فلا لزوم لأحدهما فلا نتيجة.
# أقول: هذا بيان اعتبار الشرط الثاني وهو كلية الكبرى، فإنه لو لم يكن معتبرأ لجاز

PageV02P264

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0265.png)

~~جزئية الكبرى، فلا يخلو إما أن تكون موجبة أو سالبة: فإن كانت موجبة كانت الصغرى
~~سالبة، وبالعكس إن كانت سالبة مراعاة للشرط السابق، فإذا كان الأكبر جنسا أو عاما آخر
~~للحدين المتفقين فدلا شيء1 من الإنسان بفرس، وبعض الحيوان فرس» في الكبرى
~~الموجبة، و «كل إنسان ناطق، وبغض الحيوان ليس بناطق» في الكبرى السالبة، فلو كان
~~منتجا لكانت نتيجته موجبة وهي «كل إنسان حيوان»، وإن كان الأكبر مباينا للأصغر كدلا
~~شيء من الإنسان بفرس» و «بعض الصاهل فرس» في الكبرى الموجبة، و«كل إنسان
~~ناطق» و «بعض الصاهل ليس بناطق» إن كانت الكبرى سالبة؛ فلو كان منتجا لكانت نتيجته
~~سالبة وهى «لا شيء من الإنسان بصاهل» فلا لزوم لا للموجبة ولا للسالبة؛ فأيهما ادعي
~~أنه نتيجة نوقض بالآخر؛ وإذا بدل «الحيوان» ب«الموجود» مثلا، كان عموم الأكبر للحدين
~~لا عموم الجنس بل عموم العوارض.
# قال: وبالشرط الأول يعرف أن لا قياس في هذا الشكل عن المطلقتين و ms611
# الوجوديتين و الممكنتين و لا عن خلطها؛ لأن سلبها في قوة إيجابها؛ فيوجب
# المحمول الوجودي كالمتنفس على المتفقين كالإنسان والناطق بهذه الاعتبارات
# أو يسلب، فليس إلا الإيجاب؛ أو على المتباينين كالإنسان والفرس كذلك فليس
# غير السلب فلا لزوم لإيجاب ولا سلب؛ فلانتيجة وضروبه أربعة لنحو البيان
# المذكور.
# أقول: انما خص «المحمول الوجودي» بالذكر لأنه أخص من الإطلاق العام و
~~الإمكان2، سواء كان ذلك الإمكان عاما أو خاصا. وكلما صدق الأخص صدق الأعم، فإذا
~~ثبت عقم ما يتركب من الوجوديتين ثبت عقم ما يتركب منها ومن المطلقات، أو منها و من
~~الممكنات. أو من المطلقات ساذجة، أو من الممكنات ساذجة، أو منهما على التركيب؛ ولا
~~كذلك لو ثبت عقم ما يتركب من الأعم، إذلو لزم من عقم ما يتركب من الأعم عقم ما يتركب
~~من الأخص لما كان الذي من الضروريتين منتجأ كما لم ينتج 3 المركب من المطلقتين
~~العامتين.

PageV02P265

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0266.png)

~~و إنماكانت ضروب هذا الشكل المنتجة أربعة، لأن الضروب الممكنة من اقتران
~~المحصورات الأربع قد عرفت أنها ستة عشر؛ فلما اشترطنا الاختلاف في الكيفية سقط منها
~~ثمانية، ولما اشترطنا كلية الكبرى سقط أربعة أخرى، فبقي المنتج أربعة. وهذا البيان قريب
~~مما بين به عدد ضروب الأول المنتجة؛ لا أنه1 هو ذلك البيان بعينه؛ ولهذا أضاف لام التعليل
~~إلى «نحو البيان» لا إلى البيان نفسه.
# قال: الضرب الأول من كليتين2 والكبرى سالبة فينتج كلية سالبة، مثاله: «كل
~~جب، و لا شيء من آب» فتعكس الكبرى فيصير «لا شيء من ب 2» و هو ثاني
~~الأول، فينتج: «لا شيء من ج 2» أو نبين بالخلف فنقول: إن لم يصح «لا شيء من ج
~~2» فيصدق نقيضه و هو «بعض ج2» و نقرنه بكبري القياس مجعولا صغراها و هو
~~«لا شيء من آب»، فينتج «ليس بعض جب» وكان «كل ج ب» هذا خلف 3 محال؛ و
~~صورة القياس صحيحة وكذا الكبرى؛ فالمحال لزم من كذب الصغرى التي هي
~~نقيض النتيجة. و في جميع قياسات الخلف ms612 التي في الشكل الثاني يقرن نقيض
~~النتيجة بالكبرى هكذا. وفي الثالث بالصغرى مجعولا كبراها.
# الضرب الثاني من كليتين والصغرى سالبة، ينتج سالبة كلية، مثاله: «لا شيء
~~من ج ب» و «كل آب» تعكس الصغرى وتجعل4 كبرى فينتج «لا شيء من 2ج» ثم
~~تعكس النتيجة ليرجع الرأسان كل إلى مكانهما وهو المطلوب: والبيان الخلفي
~~على ما ذكرنا.
# الضرب الثالث من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى ينتج جزئية سالبة،
~~مثاله: «بعض ج ب و لا شيء من آب» يتبين بعكس الكبرى والخلف، كما بينا.
# الضرب الرابع، من سالبة جزئية صغرى و موجبة كلية كبرى، ينتج جزئية
~~سالبة، مثاله: «ليس بعض ج ب وكل آب»؛ لا بيان بالعكس هاهنا، لأن السالبة
~~الجزئية لاتنعكس والكبرى تنعكس جزئية ولا قياس عن جزئيتين، فتبين بالخلف
~~أنه إن لم يصح «ليس بعض ج2» فيصدق: «كل ج 2» و نتمم كما ذكرنا أو نبين

PageV02P266

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0267.png)

# بالافتراض، فنقول: «وليكن البعض من ج الذي ليس ب1، 5» فيكون «لا شيء من5
# ب» وكان «كل آب» ينتج من ثاني الثاني «لاشيء من 75» و يضم إليه «بعض ج5»
# فينتج رابع الأول: «ليس بعض ج2». وكل افتراض إنما يتم بقياس من الشكل الذي
# فيه ذلك الضرب وبقياس من الأول.
~~[الطرق الأربعة لبيان الضروب المنتجة من الشكل الثاني]
# أقول: طرق البيان المستعملة هاهنا أربعة:
# أحدها، أن تعكس الكبرى ليرتد القياس إلى الشكل الأول وتتبين النتيجة من هناك. و
~~هذا إنما يمكن استعماله في ضربين هما الأول والثالث.
~~وثانيهما، الخلف، وهو ضم نقيض المدعى نتيجة إلى كبرى الأصل على أن ذلك النقيض
~~صغرى، والكبرى بحالها كبرى، لينتج ما لا يصدق مع صغرى2 الأصل فيكون كاذبا، فكذبه
~~إما أن يكون من جهة الصورة أو من جهة المادة بمعنى منع الخلو، دون الجمع، لكن صورة
~~القياس صحيحة، فبقي أن يكون من جهة المادة إما لكذب الصغرى أو لكذب الكبرى، لكنه
~~ليس لكذب الكبرى لأنها كبرى الأصل، فتعين أنه لزم من كذب الصغرى التي هي نقيض
~~المدعى، فتكون ms613 النتيجة التي هي المدعى حقة وذلك هو المطلوب. وهذا الطريق يستعمل
~~في الضروب الأربعة. واستعماله في الشكل الثالث بأن يقرن نقيض النتيجة المدعاة بصغراه،
~~مجعولا ذلك النقيض كبراها؛ وضابط استعماله في الشكلين أن يقرن نقيض المدعى
~~بالمقدمة المخالفة لسياق3 الأول فينتج4 ما لا يصدق مع المقدمة الأخرى.
# وثالثها، أن تعكس الصغرى وتجعل كبرى، فيصير القياس من الشكل الأول، فما ينتجه
~~حينئذ يعكس، ليرجع كل من الرأسين إلى مكانه فيكون ذلك العكس هو المطلوب؛ وهذا
~~إنما يستعمل في الضرب الثاني خاصة.
~~ورابعها، «الافتراض»، وهو أن يفرض البعض من موضوع المقدمة الجزئية شيئا معيتنا و
~~انسميه باسم ما، فتنقلب تلك المقدمة الجزئية كلية موضوعها مسمى ذلك الاسم، ثم يقرن

PageV02P267

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0268.png)

~~تلك المقدمة الكلية بالمقدمة الأخرى من القياس على هيئة ضرب آخر من الشكل يتبين
~~ببعض ما سبق؛ فما ينتجه ذلك الضرب يضم إلى مقدمة أخرى جزئية موضوعها موضوع
~~جزئية الأصل، ومحمولها ما سمي بذلك الاسم لصدق العام على كل أفراد الخاص وذلك هو
~~المفروض بعينه، ويكون ضمها إليها على هيئة ضرب من الشكل الأول وما ينتجه هو
~~المطلوب. والمثال هو المذكور في الكتاب.
~~و في أي شكل استعمل الافتراض فلايتم إلا بقياسين: قياس من الشكل الذي فيه
~~الضرب المبين به. وقياس من الشكل الأول؛ ولا يستعمل ألبتة في ضرب هو من كليتين لأن
~~ذلك يؤدي إلى تبيين الشيء بنفسه.
# قال: الشكل الثالث. وهو الذي الأوسط فيه موضوع في المقدمتين وشرطه
# إيجاب الصغرى أو أن يكون في حكمه، وكلية إحدى المقدمتين أيهماكانت:
# أما الأول فلأن الصغرى السالبة يجوز أن يكون الأكبر جنسا أو عاما آخر
# للحدين في الكبرى الموجبة، فلو صحت النتيجة 1 لكانت سالبة ألبتة وتكذب، أو
# أن يكون الأصغر و الأكبر المتفقان مبايناه2 فى السالبتين؛ فلو صحت النتيجة
# لكانت سالبة و تكذب ألبتة.
# وأما الثاني فلأن المعنى الواحد الكلي قد يثبت عليه بالإيجاب الجزئي شيئان
# متفقان أو يسلبان أو يوجب أحدهما و يسلب الآخر و ليس غير الإيجاب: أو أمران ms614
# مختلفان يجعل على الأقسام الثلاثة وليس غير السلب.
~~[الشكل الثالث وشرائط إنتاجه]
~~أقهل: هذا الشكل3 أيضا، يوافق الأول في أحد شرطيه، ويخالفه في الآخر إلاأن الثاني
~~كان موافقا في كلية الكبرى، ومخالفا في وجوب موجبية الصغرى. وهذا موافق في
~~موجبية الصغرى ومخالف في جواز جزئية الكبرى.
~~واشتركت الثلاثة4 في أن لكل واحد منها شرطين؛ وشزطا هذا الثالث هما هذان:

PageV02P268

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0269.png)

# أما الشرط الأول، فأن تكون الصغرى موجبة أو ما في حكمها، وهي السالبة المستلزمة
~~للموجبة وهي الوجودية والممكنة الخاصة؛ وقد عرفت أن إنتاج أمثال هذه السوالب إنما
~~هو بالعرض، وأن الإنتاج بالذات للموجبات اللازمة لها.
# أما الشرط الثاني، فهو كلية إحدى المقدمتين إما الصغرى أو الكبرى أو كلاهما.
# أما بيان الأول و هو إيجاب الصغرى، فلأن الصغرى لو كانت سالبة فالكبرى إما موجبة أو
~~سالبة: فإن كانت موجبة جاز أن يكون الأكبر جنسا أو عاما آخر للحدين اللذين هما
~~الأصغر والأوسط، مثل «لا شيء من الإنسان بحجر وكل إنسان جسم»، و لا إنتاج للسلب
~~لأن الصادق «كل حجر جسم»، فلو صحت لمثل هذا الضرب نتيجة لكانت سالبة لأن
~~النتيجة تتبع أخس المقدمتين كما سبق، لكن السالبة كاذبة في مثل هذه المادة ألبتة فلا
~~إنتاج1.
# هذا تقرير كلام صاحب الكتاب، وقد عرفت أنه لم يسبق منه2 طريق برهاني في أن
~~النتيجة لاتتبع الأشرف، بل المعول في ذلك على الاستقراء التام لضروب الأشكال: فلو بين
~~عقم شيء من تلك الضروب بما يبتني على أن النتيجة لاتتبع إلا الأخس للزم الدور كما
~~يثبت في الشكل الأول، فيجب هاهنا بيان أن النتيجة لا تكون موجبة أيضا، وذلك كما إذا
~~جعلنا الكبرى «و كل إنسان ناطق» فإنه لا يصدق الإيجاب وهو «كل حجر أو بعض الحجر
~~ناطق».
# وإن كانت3 الكبرى سالبة أيضا بحيث يصير القياس مركبا من سالبتين، جاز أن يكون
~~الأصغر والأكبر المتفقان - أي المحمول أحدهما على الآخر - مباينين4 للأوسط مثل: «لا
~~شيء من الإنسان بفرس» و «لا شيء من الإنسان بصاهل»، فلو ms615 صحت النتيجة 8 لكانت
~~سالبة، لكن السالبة في مثل هذه المادة كاذبة ألبتة، فلا نتيجة.
~~هذا تقرير ما في الكتاب وهو مبني على أن النتيجة لاتتبع الأشرف؛ وقد عرفت ما فيه،
~~فيجب أن نتمم بأن النتيجة لاتلزم أن تكون موجبة أيضا بأن تجعل الكبرى. «ولا شيء من
~~الإنسان بحجر»، مع أن إيجاب الحجر على كل فرس أو على بعضه كاذب ألبتة، فلايلزم إذن

PageV02P269

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0270.png)

~~سلب و لا إيجاب على تقدير سالبية الصغرى، سواء كانت الكبرى موجبة أو سالبة فتحقق
~~العقم1.
# و أما بيان الثاني، وهو كلية إحدى المقدمتين، فلأنه لو لم يكن كذلك لكان مركبا من
~~جزئيتين و لا يخلو إما أن تكونا موجبتين أو سالبتين أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة و
~~هذا الثالث على قسمين: أحدهما أن تكون الصغرى موجبة والكبرى سالبة، وثانيهما أن
~~يكون الأمر بالعكس، فالأقسام أربعة؛ خرج باعتبار الشريطة الأولى قسمان وهو المركب2
~~من جزئيتين سالبتين و من جزئية صغري سالبة مع جزئية كبرى موجبة؛ فبقي ما تركب من
~~جزئيتين موجبتين، و من جزئية موجبة صغرى و جزئية سالبة كبرى. فإذا تبين3 عقمهما.
~~ثبت عقم كل ما يكون مركبا من جزئيتين، فتجب كلية أحدهما فنقول:
# إن المعنى الواحد الكلي - كالحيوان - قد يثبت عليه بالإيجاب الجزئي شيئان متفقان
~~كالناطق والضاحك، فيقال: «بعض الحيوان ناطق» و «بعض الحيوان ضاحك». ولايلزم
~~السلب، وكذا لوكانتا سالبتين و إن كان ذلك داخلا في الشريطة الأولى كدبعض الحيوان
~~ليس بناطق» و «بعض الحيوان ليس بضاحك»، أو كانت إحداهما4 موجبة والأخرى5
~~سالبة ك«بعض الحيوان ناطق» و «بعض الحيوان ليس بضاحك»: فإنه لا يصدق في هذه
~~الثلاثة غير الإيجاب وهو «بعض الناطق ضاحك». وقد يحمل على ذلك المعنى الكلي
~~شيئان مختلفان كالناطق والصاهل يجعل على الأقسام الثلاثة أعني بالإيجاب في
~~المقدمتين ك«بعض الحيوان ناطق» و «بعض الحيوان صاهل»، أو بالسلب فيهما كليس
~~بعض الحيوان بناطق» و «ليس بعض الحيوان بصاهل» وإن دخل في الشرط السابق؛ أو
~~بالإيجاب في إحداهما والسلب في الأخرى ك«بعض ms616 الحيوان ناطق» و«ليس بعض
~~الحيوان بصاهل». ولا يصدق في هذه الثلاثة غيرالسلب وهو «بعض الناطق ليس بصاهل»
~~وإذا لم يطرد الإيجاب ولا السلب فلا لزوم لأحدهما6 فلانتيجة فيثبت7 العقم.

PageV02P270

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0271.png)

~~[الضروب المنتجة من الشكل الثالث]
# قال: وقرائنه ستة، لأن كبراه لماكانت كلية مع الصغرى الموجبة نتجت1 أربعة
~~كالشكل الأول، و لما لم تتعين الكلية جاز أن تكون الكبرى2 جزئية موجبة أو
~~سالبة، فزاد ضربان. وخاصيته أن لا ينتج غير الجزئي.
# الضرب الأول منه، من كليتين موجبتين، و ينتج جزئية موجبة، مثاله: «كل ب
~~چ» و «كل ب 2» نعكس3 الصغرى فيرجع إلى ثالث الأول، فينتج: «بعض ج2» أو
~~نقول: إن لم يصح هذا، يصح «لا شيء من ج2» ونقرنه بصغرى القياس وهو «كل ب
~~ج» ينتج من ثاني الأول: «لا شيء من ب آ»: وكان «كل ب 2»، هذا محال ولزم من6
~~كذب الكبرى التى هى نقيض النتيجة.
# الضرب الثاني، من كليتين، والكبرى سالبة؛ تنتج جزئية5 سالبة يتبين
~~بالبيانين1 على ما ذكرنا.
# الضرب الثالث، من موجبتين والصغرى جزئية: تنتج جزئية موجبة بالبيانين7.
# الضرب الرابع، من موجبتين والكبرى جزئية: تنتج جزئية موجبة ولاتعكس
~~الصغرى هاهنا؛ فإنها تنعكس جزئية و لا قياس عن الجزئيتين8 فتعكس الكبرى و
~~تجعل صغرى فتستنتج ثم تعكس النتيجة: أو نبين بالخلف، فنقول إن لم يصح
~~«بعض ج 2»، ف«لا شيء من ج 2» و نتمم9 كما ذكرنا؛ أو نبين بالافتراض،
~~فنفرض البعض 10 من ب الذى هو الألف، 5، حتى يكون «كل 25» فنقول: «كل دب» و
~~«كل بج» ينتج من أول الأول «كل 5جيم» ف «كل ذج و كل 25» ينتج من أول الثالث
~~«بعض جآ».
# الضرب الخامس، من كلية موجبة صغرى وجزئية سالبة كبرى؛ ينتج جزئية

PageV02P271

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0272.png)

# سالبة. و لا بيان عكسي1 إذ لا عكس للسالبة؛ والصغرى إن عكست صارت
# جزئية، و لا قياس2 عن الجزئيتين و نبين3 بالخلف أو بالافتراض: فنفرض البعض
# من ب الذي ليس 52، فيكون «لا شيء من 25»: فنقول4: «كل دب» و «كل ب ج»
# ف«كل 5ج» ms617 و نقرن بالمقدمة المدخرة فيستنتج المطلوب. والافتراض إنما وضع
# لجعل قضية جزئية كلية.
# الضرب السادس، من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى؛ ينتج جزئية
# سالبة تتبين بعكس الصغرى والخلف، كما ذكرنا.
# وحيث صحت الجزئية صحت الشخصية في8 الأشكال.
~~أقول: كبرى هذا الشكل إما أن تكون كلية أو جزئية، فإن كانت كلية فإما موجبة أو
~~سالبة؛ و على التقديرين، فالصغرى موجبة لا محالة إما كلية أو جزئية: ومتى كان كذا كان
~~موافقا للأول في شرطيه؛ فحصل6 منه ضروب بعدد ضروبه وهي أربعة: لأن ضرب إثنين
~~في إثنين أربعة. وإن كانت الكبرى جزئية - سواء كانت موجبة أو سالبة - فالصغرى موجبة
~~كلية لا غير مراعاة للشرطين، فحصل ضربان آخران، فلهذا كانت ضروبه ستة.
~~و أيضا، لما كانت الضروب الممكنة في كل شكل7 ستة عشر، سقط باعتبار موجبية
~~الصغرى ثمانية، وباعتبار كلية إحدى المقدمتين إثنأن هما الموجبة الجزئية مع الجزئيتين
~~الموجبة والسالبة؛ فبقي من الستة عشر ستة. وهذا غير مذكور في الكتاب.
~~وختم الكلام في الأشكال بذكر حكم عام في جميعها9 وهو أن كل ضرب منها صح و
~~أحد مقدماته جزئية فإنه يصح و9 تلك المقدمة شخصية فاستغنى بذكر الجزئية منه 10 عن ذكر
~~الشخصية في كل واحد من الأشكال، وذلك ظاهر لا يفتقر إلى بيان. ومن وقف على ما تقدم
~~في الشكل الثاني. لا يخفى عليه مقاصد كلامه في هذا الشكل.

PageV02P272

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0273.png)

# و إذاكانت المقدمتان موجهتين بجهة واحدة، فالنتيجة جلية1 أن تتبعهما؛ و
# الممكنتان تنتجان ممكنة لأن ما يمكن أن يمكن، يحكم العقل بإمكانه ولا يتوقف
# كثيرا.
# أقول: اعلم2 أن القضايا الموجهة لاتدخل تحت الحصر؛ لأن التقييدات والتركيبات
~~لاتنتهي إلى حد لا سبيل إلى المزيد عليه؛ إنما يذكر منها ما يسأل عنه في العلوم ويكثر
~~استعماله، و يقاس ما لم يذكر عليه.
# والأقيسة الموجهة على قسمين:
# منها، ما جهة المقدمتين فيه واحدة.
# ومنها، ما جهة مقدمتيها مختلفة وهي المختلطات.
# وابتدأ بذكر القسم الأول وهو المركب من المقدمتين الموجهتين بجهة واحدة. وحكم
~~بأن ms618 النتيجة تابعة لجهتهما وأن تبعيتها لهما جلي؛ ولايريد ب«الجلي» هاهنا ما لا يفتقر إلى
~~بيان أصلا، بل يريد أنه لا يفتقر إلى بيان خارج عما ذكر في سواذج الضروب3، فمنه مايكون
~~بيتأ بذاته، ومنه ما يكتفي ببيان السواذج بيانا له. وأفصل ذلك نوع تفصيل:
# ففي الشكل الأول وهو بين بذاته وذلك ظاهر إلا في الممكنتين؛ فإن الحكم لايتعدى
~~إلى الأصغر في ظاهر الأمر تعديا بينا، لأنا إذا قلنا: «كل ج ب بالإمكان»، والممكن جاز أن
~~يكون بالقوة أبدا، فإذا قلنا: «وكل ب2 بالإمكان»، فمعناه على ما عرفت في شرائط
~~الموضوع، أن كل ما هو ب بالفعل فهو آبالإمكان، لكن ج جاز أن لا يكون ب بالفعل، فلايندرج
~~تحت الأوسط اندراجا بيتأ، وكذا كل اقتران من الأول صغراه ممكنة، فلابد لاندراجه من
~~بيان وهو أن آلما كان ممكنا لكل ماهو ب بالفعل وكان ب ممكنا لكل ما هوج بالفعل، فيكون
~~الألف ممكنا لما يمكن ل*، وكل ما يمكن أن يمكن، يحكم العقل بإمكانه ولايتوقف في

PageV02P273

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0274.png)

~~ذلك توقفا كثيرا يخرجه عن أن يكون بيتا بنفسه.
# و قد شكك1 على هذا بمثال و هو أنه يصدق «كل حمار يمكن أن يكون في المسجد في
~~هذا الوقت»، و يصدق «وكل ماهو في المسجد في هذا الوقت يمكن أن يكون كاتبا». و
~~لا يصدق مع ذلك «كل حمار يمكن أن يكون كاتبا».
# و حله 2 أن الكبرى كاذبة، لأن من جملة مايفرضه العقل بالفعل كذلك3 هو الحمار و
~~لا يمكن أن يكون كاتبا، إنما يصدق هذه الكبرى كلية لو أردنا كل ما هو في الخارج كذا وقد
~~عرفت في شرائط الموضوع أنا إذا قلنا: «كل 6)، لانريد بذلك ما هوج في الخارج فقط، بل
~~ما هو أعم من ذلك ليدخل فيه ما هي في الذهن أيضا.
# و أما في الشكل الثاني، فالمطلقتان والممكنتان والوجوديتان عقيم لما عرفت. وأما
~~فيما يعتبر فيه الدوام إما بحسب الذات أو بحسب الوصف العنواني، فيتبين ذلك إما بالعكس
~~أو ms619 بالخلف.
# وأما في الشكل الثالث، فإن كان من مطلقتين أو ممكنتين أو وجوديتين أو ضروريتين
~~أو دائمتين، ففي جميع ذلك يتبين تبعية جهة النتيجة لجهة المقدمتين، إما بالعكس أو
~~بالخلف أو بالافتراض؛ و هذه الطرق قد سبق بيانها فلا حاجة إلى إعادتها. فإن كان من
~~مطلقتين عرفيتين بمعنى مادام الموضوع موصوفا بما وصف به و وضع معه، فالنتيجة في
~~هذا الشكل، مطلقة عامة غير تابعة لجهة المقدمتين؛ فيجب أن يختص5 الحكم بماعدا ما
~~شرطه في الموضوع في التالث من الموجهات المذكورة في هذا الكتاب؛ إذ ماعداها ليس
~~لنا تعرض به لكون المصنف لم يذكره.
# قال: واعلم أن النتيجة فى الشكل الأول تابعة للكبرى في6 المختلطات: لأن
# الأكبر يتعدى إلى الأصغر على نحو ما حمل على الأوسط إلا إذاكانت الصغرى
# ممكنة والكبرى وجودية، فإنا إذا قلنا: «يمكن أن يكون كل جب و بالوجود كل ج
# 2»، عرف من طبيعة الإمكان جواز اللاوقوع أبدا، فإذا لم يتصف الجيم بالبائية أبدا
# فلا يلزم أن يتعدى إليه آبالفعل، بل بالقوة، فهي ممكنة: أو كانت الصغرى ضرورية

PageV02P274

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0275.png)

~~والكبرى كل بآ مادام ب الذي يعم الواجب وغيره؛ فج يدوم ب بالضرورة فيدوم
~~2بالضرورة: ففي1 هذين تبعت الصغرى. و لا يجوز أن يقال في هذه «كل ب آمادام
~~ب. لادائما» فإنه لا يصدق مع الضرورية الصغرى» 2 لأنا إذا قلنا: «كل ب آمادام ب،
~~لا دائما» حكمنا أن كل موصوف بب لا يدوم له آلعدم دوام البائية، فكان3 من
~~الموصوفات بب، ج الذى ضروري له البائية، فلا يصدقان5.
# وتعلم مماذكرنا أنه إذا كان «كل ج ب بالإمكان» و «كل ب آبالضرورة» ومعناه
~~كل واحد مما يوصف بأنه ب - دام له البائية أو لم تدم - فهو بالضرورة آوإن لم يكن
~~ب -كما عرفت في المقول5 على الكل - فلا مدخل للبائية الغير الضرورية فى حمل
~~الألفية على موصوفاتها فهي واجبة دونها، وجيم من الموصوفات بب بالإمكان؛
~~فإذا فرض وقوعه فيجب دونه له الألفية.
# واستتني من كون النتيجة تابعة ms620 لأخس المقدمتين ما إذا6 كانت صغرى ممكنة
~~سالبة أو وجودية سالبة مع كبرى ضرورية موجبة؛ فإن النتيجة موجبة ضرورية7!
~~وكذلك إذاكانت صغرى ممكنة موجبة وكبرى وجودية سالبة، فالنتيجة موجبة
~~ضرورية8 أيضا إلا أن هذه السوالب فى حكم الموجب فكأنه لا يحتاج إلى استثناء.
~~[أحكام المختلطات في الشكل الأول]
~~أقهل: لتا ذكرجهة النتيجة في القياس المركب من المقدمتين المتفقتين في الجهة شرع
~~بعد ذلك في أحكام المختلطات فى الأشكال الثلاثة وكلامه هاهنا فيما يتعلق بمختلطات
~~الشكل الأول؛ وظاهر أن النتيجة فيه تابعة في الجهة للكبرى، إلا إذاكانت الصغرى ممكنة
~~أو الكبرى موجهة بما9 شرطه في الموضوع: فإن تبعية جهة النتيجة للكبرى في هاتين
~~لاتكون ظاهرة 10، بل إما أن لا يتبعها أو يتبعها لكن يكون ذلك مفتقرا لى بيان. وصاحب

PageV02P275

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0276.png)

~~الكتاب استثنى عن تبعية الكبرى، الصغرى الممكنة مع الكبرى الوجودية، والصغرى
~~الضرورية مع الكبرى المطلقة العرفية، سواء كانت1 وجودية أو لم يكن. واستثنى عن
~~وضوح تبعيتها للكبرى2 الصغرى الممكنة مع الكبرى الضرورية.
# وفي كل واحد من هذه، أبحاث وأنظار سأذكرها وإنما لم يكن تبعية النتيجة في الجهة
~~للكبرى عند إمكان الصغرى ظاهرا، لأن الأصغر لا يندرج تحت الأوسط حينئذ، فلا يتعدى
~~الحكم بالأكبر إلى الأصغر على نحو ما حمل على الأوسط، إلا إذا دل عليه دليل منفصل: و
~~متى كانت الصغرى ممكنة والكبرى وجودية فالنتيجة ممكنة خاصة: لأن إمكان الصغرى
~~إما أن يقع أو لايقع، فإن وقع كانت النتيجة كالكبرى وذلك ظاهر؛ وإن لم يقع فإما أن يكون
~~ثبوت الأكبر للأصغر أو سلبه عنه - إن كانت الكبرى سالبة - متوقفا على ثبوت الأوسط3
~~للأصغر بالفعل أو لا يتوقف؛ فإن لم يتوقف فالنتيجة كالكبرى أيضا، وإن توقف مع أن
~~الأوسط ممكن للأصغر فيكون ثبوت الأكبر للأصغر أو سلبه عنه متوقفا على وقوع أمر
~~ممكن الوقوع، وكلما توقف ثبوته أو سلبه على أمر ممكن كان ممكنا، وإذا كانت النتيجة
~~مترددة بين الإمكان والوجود، وجب أن تكون النتيجة القدر المشترك بينهما وهى الإمكان
~~الخاص. ms621 و4 مثاله: «كل إنسان كاتب بالإمكان» و«كل كاتب يلزم القلم بالوجود»، ف«كل5
~~إنسان يلزم القلم بالإمكان الخاص».
# فإن قيل: لو كانت الكبرى مطلقة عامة أو عرفية أو دائمة، فإن النتيجة أيضا ممكنة بمثل
~~ما مر: فلم اقتصر في الكبرى على الوجودية ?
# قلنا في الجواب: إن المطلقة العامة وكذا المطلقة العرفية. احتمل أن تكون فى نفسها
~~دائمة أو لاتكون، فإن لم تكن فهي الوجودية - وقد ذكرها - وإن كانت دائمة مع أن الدوام في
~~الكليات لا يخلو عن الضرورة، فالاختلاط من ممكنة صغرى مع ضرورية كبرى، وقد ذكر
~~ذلك أيضا و بين أن نتيجته ضرورية؛ فيتعين2 الاقتصار على الوجودية كبرى.
# وربما قيل: إن الصغرى الممكنة العامة مع الكبرى الوجودية، ينتج ممكنة خاصة مخالفة
~~للمقدمتين، فكيف حكم أنها كالصغرى.

PageV02P276

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0277.png)

# والجواب: لعله أراد تبعية الصغرى فى مطلق الإمكان وإن كان1 مقولا على الممكنات
~~الثلاثة بالاشتراك، أو أنه أراد أن الصغرى ممكنة بالإمكان الخاص لا غير؛ فتكون النتيجة
~~تابعة له؛ هذا فى الصغرى الممكنة.
# وأما فى الكبرى الموجهة بما شرطه2 فى الموضوع فقد لاتتبع الكبرى أيضا، مثل قولنا:
~~«بالوجود كل ج ب» و «كل ب2 مادام ب»؛ فإن النتيجة يجب أن تكون مطلقة عامة لأن آثابت
~~لكل ب مادام موصوفا بأنه ب، وجيم ثابت3 له الباء لا دائما، فالالف ثابت له في حال كونه ب
~~مع احتمال ثبوته له في غير تلك الحال، أوليس، فالمتيقن هو الإطلاق العام وكذلك لوكانت
~~الصغرى مطلقة عامة.
# وربما صدقت نتيجة هي أخص من الكبرى كما في المثال الذى أورده صاحب الكتاب و
~~هو صغرى ضرورية مع كبرى عرفية عامة، هكذا: «كل جب بالضرورة» و «كل ب آمادام ب»
~~الذي يعم الواجب وغيره، فج يدوم ب بالضرورة فيدوم آبالضرورة.
# فإن قيل: هذا ليس باستثناء عن كون النتيجة تابعة للكبرى فى الجهة؛ لأن الضرورية
~~يجب معها صدق العرفية فتتبع الكبرى أيضا فلا استثناء.
# قلنا: المراد من قولنا النتيجة على جهة كذا هو أخص من2 نتيجة تصدق وليست5
~~العرفية هاهنا ms622 أخص نتيجة يلزم صدقها. ولو كان المراد ما يصدق من الجهات كيف كان،
~~لكان يقال إن جهات(2 النتائج كلها في الشكل الأول، هي الإمكان العام الصادق على كل
~~القضايا؛ وكنا نكفي مؤونة البيان وليس ذلك هو غرضنا.
# و لسائل أن يقول: إن هاهنا اختلاطات كثيرة - غير التي ذكرها صاحب الكتاب - مستثناة
~~عن تبعية النتيجة فيها للكبرى لا يتبع 7 فيها الكبرى، كالصغرى الوجودية والمطلقة العامة و
~~الدائمة مع الكبرى المطلقه العرفية كما ثبتت، فلم اقتصر فى الاستثناء على الصغرى الممكنة
~~مع الكبرى الوجودية8، والصغرى الضرورية مع الكبرى العرفيه.
# و الجواب أنه أراد أن الاستثناء حاصل فى هذين الاختلاطين ولم يمنع من حصوله في
~~غيرهما9.

PageV02P277

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0278.png)

# ثم نبه - بعد الاستثناء الثاني - على فائدة، وهي أنه لايجوز أن يقيد الكبرى فيه
~~ب«اللادوام»، بحسب الذات بحيث يصير الاختلاط من ضرورية صغرى مع عرفية مطلقة
~~وجودية كبرى، وهي التي تسمى عرفية خاصة، لأنا إذا قلنا: «كل جب بالضرورة» و«كل ب7
~~مادام ب لادائما»، فألف لما لم يدم لما هو ب، لم يدم الباء كذلك أيضا، وإلا لدام ألف له أيضا،
~~لأن التقدير دوامه بدوام ب: وكنا حكمنا في الصغرى أن جيم من الموصوفات بب وأن
~~البائية ضرورية له، فيلزم أن يكون الف دائما لج لدوام البائية له وأن لا يكون دائما له: لأنا
~~حكمنا في الكبرى أن كلما هو ب فألف ليس بدائم له، فيكون الأكبر دائما للأصغر ولا دائما
~~له، هذا خلف محال. وهذا المحال ليس لصورة القياس؛ فهو إذن لكذب المقدمتين إما
~~الصغرى أو الكبرى. فلا يصدقان في هذا الاختلاط أبدا بل بينهما فيه مباينة.
# و بعد تقريره للاختلاطين اللذين استثناهما عن تبعية جهة النتيجة للكبرى، شرع في
~~استثناء آخر لا عن تبعيتها لها، بل عن وضوح تلك التبعية وعدم افتقارها إلى بيان وهو فيما
~~إذا كانت الصغرى ممكنة والكبرى ضرورية، فكأنه قسم مختلطات هذا الشكل إلى ثلاثة
~~أقسام: إلى ما تكون جهة النتيجة فيه تابعة للكبرى تبعية ظاهرة مستغنية عن ms623 البرهان؛ وإلى
~~ما تكون جهة نتيجته1 غير تابعة لها أصلا: وإلى ما تكون تابعة لها، لكن مع احتياج في بيان
~~تلك التبعية إلى إقامة حجة وبرهان2.
# والذي عول عليه في بيان كون نتيجة هذا الاختلاط ضرورية، هو أنه إذا كان «كل جب
~~بالإمكان» و «كل ب7 بالضرورة». فالمعني من3 ذلك - على ما عرفت في المقول على الكل-
~~أن كل واحد مما يوصف بأنه ب أو يصدق عليه ب-كيف كان سواء صدقت عليه البائية دائما
~~أو لا دائما - فهو بالضرورة الف ولو في حال كونه غير بة إن لم تكن البائية له دائمة؛ فحينئذ لا
~~مدخل للبائية الغير الضرورية فى حمل الألفية على موصوفاتها فهو - أعني الألفية - واجبة
~~لما هو موصوف بالبائية، وإن لم يكن موصوفا بها، بل هي واجبة معها و بدونها: وحكمنا في
~~الصغرى أن جيم من الموصوفات بب بالإمكان؛ فإذا فرض وقوع هذا الممكن إن كان غير
~~واقع في نفس الأمر، فمع هذا الفرض يجب الألفية لجيم بدون ب، فهي واجبة له في نفس

PageV02P278

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0279.png)

~~الأمر وقع ب لج أو لم يقع، إذلا مدخل له في ثبوتها لجيم. فالنتيجة ضرورية تابعة للكبرى. و
~~مثال هذا الاختلاط قولنا: «زيد يمكن أن يكون كاتبا وكل كاتب فهو إنسان بالضرورة فزيد
~~إنسان بالضرورة».
# وقد عورض هذا بأنا إذا قلنا، «كل حمار فإنه يمكن أن يكون في المسجد في هذا
~~الوقت، وكلما هو فى المسجد في هذا الوقت فهو إنسان بالضرورة» و لا يصدق «كل حمار
~~فهو إنسان» لا بالضرورة ولا بغيرها. وقد عرفت جوابه عند الكلام فى اقتران الممكنتين في
~~هذا الشكل.
~~و استثني من كون النتيجة تابعة لأخس المقدمتين، ما إذا كانت صغرى ممكنة سالبة، أو
~~وجودية سالبة، مع كبرى ضرورية موجبة، فإن النتيجة موجبة ضرورية تابعة للأشرف في
~~الكيفية والجهة؛ وكذلك إذاكانت صغرى ممكنة موجبة، وكبرى وجودية سالبة، فالنتيجة
~~موجبة أيضا إلا أن هذه السوالب قد تبين أنها في حكم الموجبات، فلا يحتاج أن يستتنى
~~عن1 كون النتيجة تابعة ms624 للأخس في الكيفية شيئا وكذا في الكمية؛ بل الاستثناء يصح في
~~الجهة كما عرفت.
# و إنما كانت هذه السوالب في حكم الموجبات، لأن سلبها يلزمه2 الإيجاب؛ وإذا كان
~~السلب في الصغرى، فلا مدخل له في الإنتاج، بل يكون إنتاج هذه وأمثالها إنما هو باعتبار
~~لزوم الإيجاب لها، لا باعتبار السلب المحكوم به3 فيها.
# والممكنات المذكورة هاهنا يريد بها الخاصة أو الأخصية؛ إذ هي التي يلزم إيجابها
~~سلبها و بالعكس دون الممكنة العامة. ومراده من عدم الاحتياج إلى الاستثناء ما يتعلق
~~بالكمية والكيفية دون الجهة.
# واعلم أن الاستثناء ليس مقصورا على الاقترانين اللذين ذكرهما، بل الصغرى الموجبة
~~المطلقه العامة مع الكبرى السالبة الوجودية، أو السالبة الممكنة الخاصة؛ فإن النتيجة فيها
~~أيضا يصح موجبة وقس على ذلك غيره؛ فمراده أن الذي ذكره مستثنى، لا أن غيره ليس
~~بمستثني، كما قد يتوهم ذلك من ظاهر كلامه.

PageV02P279

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0280.png)

# قال: وأما في الشكل الثاني، إذاكانت الكبرى سالبة مما ينعكس، فيرجع إلى
~~الأول، وتتبعها النتيجة لما علمت من ضابط الشكل الأول. وأما صغرى الضرب
~~الثاني من الثاني صائرة كبرى الأول، فالنتيجة تتبعها. وكذلك صغرى الرابع منه،
~~فإنها بالافتراض تصير كلية وتنتهي إلى أن تكون كبرى في الأول: فتتبعها1 نتيجة
~~هي كبرى القياس الثاني من الافتراض وتتبعها النتيجة الثانية. فالعبرة في
~~الجهات2 في هذا الشكل للسوالب: فإنها تصير كبريات الأول بعكس أو افتراض
~~فتتبعها النتيجة.
# وهاهنا ضابط:
# إعلم أن فى هذا الشكل إذا كانت مقدمتان في اقتران3 لكل واحدة منهما جهة
~~تكذب على الأخرى - سواء كانتا موجبتين أو سالبتين أو إحداهما موجبة والأخرى
~~سالبة - فتحصل نتيجة سالبة ضرورية مثل ما نقول: «كل جب بالوجود أو بعضه و
~~كل آب بالضرورة»، فيعلم أن طبيعتي ج أو بعضه و آلف متبانيان بالضرورة. إذ لو
~~دخل أحدهما فى الآخر و لو بالإمكان لتعدى إليه حكمه؛ فلو كان جيم من
~~الموصوفات ب الف لكان ب ضروريا له؛ وهكذا لو كان الف من الموصوفات بجيم
~~لكان ب وجوديا له؛ و على ms625 هذا جميع مختلفتي الجهة كيف كانتا من الإيجاب و
~~السلب؛ فالنتيجة فى الكل ضرورية السلب؛ إلا إذا كان اختلافهما على وجه يجوز
~~دخول إحداهما في الأخرى كممكنة خاصة وعامة، أو وجودية ومطلقة عامة، أو
~~مطلقة عامة وضرورية ونحوها.
# وكل جهة - تعم الضرورة وغيرها - إذا كانت في مقدمة معها ضرورية و
~~اختلفت الكيفية، فالنتيجة ضرورية السلب أيضا، لما قلنا.
~~أقهل: سالبة هذا الشكل لاتخلو إما أن تكون كبرى أو صغرى، فإن كانت كبرى فذلك

PageV02P280

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0281.png)

~~في ضربين هما الأول والثالث؛ فإما أن تقبل الكبرى العكس أو لاتقبل؛ فإن قبلت فيرجع
~~إلى الشكل الأول وتتبعها النتيجة لما علمت من قانون نتائج ذلك الشكل، مثل: «كل جب
~~بالوجود ولا شىء من آب بالضرورة»، فتعكس الكبرى فتصير «ولا شيء من *2
~~بالضرورة»: فإذا ضمت إلى الصغرى، كان هو الضرب الثاني من الشكل الأول وينتج «لا
~~شيء من ج آبالضرورة»، وهو المطلوب.
~~وهاهنا بحث وهو أن النتيجة لاتتبع الكبرى السالبة فى كل الاختلاطات هاهنا، فإن
~~الصغرى الوجودية مع الكبرى المطلقة العرفية، تنتج مطلقة عامة غير تابعة للسالبة؛ وكذلك
~~لوكانت الكبرى ضرورية مشروطة بالوصف العنواني، و مثاله: «بعض الناس كاتب بالوجود
~~ولاشيء من الساكن بكاتب مادام ساكنا»، فإنه ينعكس «لاشيء من الكاتب بساكن مادام
~~كاتبا» - كما عرفت - فنضمه إلى الصغرى الوجودية، فينتج من الأول «ليس بعض الناس
~~ساكنا لا مادام إنسانا بل بالإطلاق العام».
# وإن لم تقبل الكبرى العكس وهى المطلقة العامة والوجودية والممكنة العامة والخاصة
~~والأخصية، فلا يخلو إما أن تكون الصغرى أحد هذه الجهات أو لاتكون؛ فإن كانت فهو
~~عقيم1 لما مر؛ وإن لم تكن، فأنت تعرف الحال فيه بما نذكره من الضوابط، فإن 2 كانت سالبة
~~هذا الشكل صغرى فإما أن تكون كلية أو جزئية؛ فإن كانت كلية فهو الضرب الثاني منه، فإن
~~كانت تلك السالبة مطلقة أو وجودية أو ممكنة، كيف كانت وكانت الكبرى على أحد هذه
~~الجهات أيضا، فهو عقيم، وإن لم تكن الكبرى كذلك، فتعرفه بالضابط الذي نذكره: فإن ms626 كانت
~~الصغرى على أحد الجهات المنعكسة في السلب، أعيد الضرب إلى الضرب الثاني من
~~الشكل الأول بأن تعكس الصغرى و يبدل كل واحدة من المقدمتين بالأخرى ثم تعكس
~~النتيجة؛ وتبين حينئذ أن النتيجة تابعة للسالبة لأنها تصير كبرى الأول، فالنتيجة تتبعها وقد
~~عرفت أن الأمر ليس كذلك مطلقا بل يجب أن يستتنى منه ما لا تتبع الكبرى في الأول، فإن
~~كانت الصغرى السالبة جزئية، فهو الضرب الرابع منه وتتبين جهة النتيجة بالافتراض: فإن
~~الصغرى بالافتراض تصير كلية وتنتهي إلى أن تكون كبرى في الشكل الأول وليكن

PageV02P281

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0282.png)

~~القياس: «ليس بعض ج ب بالضرورة وكل آب بالوجود»، فلنفرض البعض من ج الذى ليس ب
~~ب، 5، فيكون «لا شيء من دب بالضرورة» وكان «كل آب بالوجود»، ينتج من ثاني الثاني «لا
~~شيء من 25 بالضرورة» ويضم إليه بعض جدحسب ما فرضنا أولا، فيصير «بعض ج5، و لا
~~شيء من 75 بالضرورة»، ينتج من رابع الأول «ليس بعض ج2 بالضرورة» وهو المطلوب. و
~~الصغرى الجزئية صارت كلية وهي «لا شيء من دب بالضرورة»؛ ثم إذا ضم إليها «وكل آب
~~بالوجود» صغري و جعلت بعد عكسها كبري، صارت علي تلك الجهة بعينها كبري في
~~الأول؛ ثم تتبع ذلك الاقتران نتيجة هي «لا شيء من 25 بالضرورة» وهذه هي نتيجة القياس
~~الأول من الافتراض؛ إذ كل افتراض فهو يتم من قياسين: أحدهما من ذلك الشكل بعينه، و
~~ثانيهما من الشكل الأول - كما عرفت - وهذه النتيجه بعينها تصير كبرى القياس الثاني من
~~الافتراض، إذا ضم إليها «بعض ج5» على أنها صغرى، فما ينتجه هذا القياس الثاني هو
~~النتيجة الثانية في الافتراض وهي مطلوبنا.
# فالعبرة في الجهات في هذا الشكل للسوالب؛ فإنها تصير كبريات الأول بعكس أو
~~افتراض فتتبعها النتيجة، ويجب أن تتبع ذلك بالاستثناء المقدم ذكره. وقد تحققت ذلك بما
~~أوردته من اختلاط الموجبة الوجودية مع السالبة المطلقة العرفية. ويتأتى مثل ذلك في
~~الموجبة المطلقة العامة مع السالبة المذكورة، كيف كانت السالبة صغرى أو كبرى: ms627 ومثاله:
~~«كل إنسان مستيقظ بالوجود أو الإطلاق العام، ولا شيء من النائم بمستيقظ مادام نائما»، و
~~لاينتج «لا شيء من الإنسان بنائم مادام إنسانا»، بل تصدق النتيجه المذكورة بالإطلاق
~~العام؛ والبيان بعكس الكبرى ليرتد إلى الأول؛ فافهم ذلك.
# وأما الضابط الذي ذكره في هذا الشكل، فتقرير البرهان اللمي المذكور فيه، ظاهر عند
~~من يقف على ما أورده.
# و قوله: «و هكذا لو كان 4 من الموصوفات بج لكان ب وجوديا له»، يريد بجهاهنا1
~~نفس الجيم الذي هو الموضوع، وإلا لا يلزم أن يكون ب ثابتا له بالوجود، لاحتمال أن يكون
~~الجيم الذي صدق عليه الأوسط بالوجود في الصغرى الجزئية، غير الجيم الذي يوصف به
~~الف؛ ومعلوم أن مقصوده ذلك.

PageV02P282

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0283.png)

# وقد يمكن أن يرد1 هذا البيان اللمي، إلى صورة قياس خلف2 بأن يقال: «إذا صدق
~~بالوجود كل جب، وبالضرورة كل آب. فلا شيء من ج ب بالضرورة»؛ وإلا «فبعض ج7
~~بالإمكان العام» مضموما إلى «كل آب بالضرورة»، لينتج «بعض3 چب بالضرورة» وكان «كل
~~جب بالوجود»، هذا خلف.
# وعليه يقاس ما لو كانت الصغرى جزئية، أو ما لو كان من سالبتين، أو موجبة وسالبة.
# و زعم بعضهم أن النتيجة في هذا و أمثاله دائمة، بناء على أن الصغرى الممكنة في
~~الشكل الأول لاتنتج؛ فإذا أخذت النتيجة دائمة، كان نقيضها مطلقة عامة؛ فإذا جعلت
~~صغرى مع الكبرى الضرورية، أنتجا نتيجة ضرورية مخالفة للصغرى الوجودية. وهذا لو
~~كان حقا لما ضرفي العلوم، فإن التفاوت بين الدائمة والضرورية قريب. وقد عرفت أنه في
~~الكليات لاتخلو من، الضرورة، وفي الجزئيات لاتخلو من ضرورة أيضا إن لم تكن لذات
~~الموضوع، فهي لسبب من خارج.
# واعلم أن هذا ليس باستثناء عن اشتراط اختلاف المقدمتين بالكيف في هذا الشكل:
~~لأن اختلاف الجهة يعيد المقدمتين الموجبتين والسالبتين إلى المختلفتين بالإيجاب و
~~السلب؛ فإن حاصل قولنا: «كل ج ب بالوجود وكل آب بالضرورة» مثلا، أن ج يثبت له ب
~~بالوجود ولا شيء من آيثبت له ب بالوجود؛ وكذا قولنا: ms628 «لا شيء من جب بالوجود ولاشيء
~~من آب بالضرورة»: فإن الأوسط مسلوب عن الأصغر بالوجود وبالضرورة ليس بمسلوب
~~عن الأكبر كذلك، فوجب سلب الأكبر عن الأصغر بالضرورة أو عن بعضه؛ كذا إن كانت
~~الصغرى جزثآية، ولا يطرد هذا الحكم في المقد متين الموجهتين5 إذا كان اختلافهما على
~~وجه يجوز دخول إحداهما في الأخرى، كالموجهات المذكورة في الكتاب. وكل جهة تعم
~~الضرورة وغيرها كالممكنة العامة والمطلقة العامة، إذا كانت في مقدمة وكان معها مقدمة
~~أخرى ضرورية مقترنتان على هئة هذا الشكل وكانت تلك المقدمتان مختلفتين في
~~الكيفية، فالنتيجة ضرورية السلب أيضا لما قلنا، مثاله «كل عب بالضرورة ولاشيء من آبج

PageV02P283

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0284.png)

~~بالإطلاق العام فلاشيء من جا بالضرورة»، إذ لو لم يصدق لصدق نقيضه وهو «بعض 26
~~بالإمكان العام»، فنضمه إلى الكبرى، فتنتج «ليس بعض ج ب بالإمكان العام» وكان «كل جب
~~بالضرورة»، هذا خلف.
~~وإن كانت الضرورة1 هي الكبرى بينته إن شئت بعكس الكبرى، وإن شئت بالخلف: و
~~يتبين جميع ذلك بالكمية2(؟) فإن الأوسط إذا كان ضروريأ لأحد الطرفين وغير ضروري3
~~للطرف الآخر، فبين الطرفين مباينة ضرورية لا يصدق أحدهما على الآخر كمابينا.
~~و يجب أن تعلم أن كلية الكبرى واجب، سواء اختلفت المقدمتان بالكيف أو لم تختلف،
~~على أنه قد تبين أن ذلك الا تفاق في الكيف لو لم يلزمه الاختلاف فيه لما كان القياس منتجا،
~~فالمنتج بالذات هو ما لزم من المقدمتين المختلفتين في الكيف لا المتفقتين فيه، فلو لم يلحظ
~~الذهن إيجاب إحداهما وسلب الأخرى لما حكم بلزوم شيء عنهما، فلم يكن يتألف منهما
~~قياس؛ لأن المأخوذ في حده4 أن يلزم عنه لذاته قول آخر، كما عرفت.
# قال: أما الشكل الثالث، فالنتيجة فيه تتبع الكبرى أيضا، لأن5 الضروب
# الأربعة التي ترجع بعكس الصغرى6 إلى الأول، فالكبرى بحالها صائرة كبرى
# الأول، فتتبعها النتيجة إلا فيما استثني في الأول بقي7 ما كبراه جزئية كالرابع و
# الخامس.
# و ظن8 في الرابع أن النتيجة تتبع الصغرى لأنها تصير كبرى الأول9؛ و ms629
# لم يعرفوا أن النتيجة موجبة جزئية محتاجة إلى عكس، والعكس لايجب أن يحفظ
# الجهات بخلاف ثاني الثاني، فإن النتيجة تنعكس محفوظة الجهة لأنها سالبة. و
# في الضربين يبين بالافتراض أن النتيجة تابعة للكبرى 10 فإن «كل25» أو «لاشيء،
# من 25»، جهتهما جهة الكبريات 11 فيهما لقيامهما مقامهما، وهماكبريا القياسين
# الآخرين في الافتراضين فتتبعهما النتيجة فتكون تبعت كبريا الأصلين.

PageV02P284

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0285.png)

# أقول: قد عرفت أن1 ضروب هذا الشكل ستة: منها أربعة تتبين نتائجها بعكس
~~الصغرى. والنتيجة في هذه الأربعة تتبع الكبرى، كما كانت تابعة لها في الشكل الأول، إلا
~~فيما استثنى في الأول؛ لأنه إذا عكست الصغرى رجع إلى الأول، والكبرى بحالها صائرة
~~كبرى الأول، وهذه الضروب الأربعة، هي التي كبراها كلية وهي الثلاثة الأول والسادس؛ و
~~أما الضربان الآخران وهما اللذان كبراهما جزئية فهما الرابع والخامس.
# وظن في الرابع منهما أن نتيجته تتبع الصغرى ومثاله: «كل ب ج3 بالضرورة وبعض ب2
~~بالإطلاق العام»، إذا عكسنا الكبرى وجعلناها صغرى، ارتد إلى الشكل الأول، وصارت
~~الصغرى هي كبراه، فتكون النتيجة تابعة للصغرى التي صارت كبرى الأول.
# ولم يعرفوا4 هؤلاء أنه إذا عكست الكبرى وجعلت صغرى ليرتد القياس إلى الأول حتى
~~أنتج «بعض آج بالضرورة»، أن هذه النتيجة الموجبة الجزئية، محتاجة إلى عكس حتى
~~تكون نتيجة9 لهذا الضرب؛ وإذا عكست لم يجب أن تحفظ الجهات، فإن «بعض آج
~~بالضرورة» تنعكس إلى «بعض ج آ بالاطلاق»: فلم تكن النتيجة تبعت جهة الصغرى.
# و أما في الضرب الثاني من الشكل الثاني1، فالأمر بخلاف هذا فإنا إذا عكسنا الصغرى و
~~جعلناها كبرى بحيث يرتد إلى الأول، فالنتيجة التابعة لكبرى الأول التي هي صغرى الأصل
~~في الجهة إذا عكسناها، بقيت بعد العكس محفوظة الجهة؛ لأنها سالبة، والسوالب إما أن
~~لاتنعكس أصلا وهي السالبة الجزئية كيف كانت جهتها، والسالبة الكلية التي تكون ممكنة
~~أو مطلقة عامة أو وجودية وليس الكلام في شيء من ذلك، وإما أن تنعكس وهي الضرورية
~~المطلقة و7 الضرورية المشروطة بشرط الوصف88 العنواني والدائمة والعرفية العامة؛ ms630 وكل
~~واحدة من هذه، تنعكس كنفسها في الكمية والجهة؛ بل يتبين بالافتراض أن جهة النتيجة
~~في هذين الضربين تابعة للكبرى.
# و يجب أن يستتنى عن ذلك ما لاتتبع الكبرى في الأول ولم يستثن ذلك في الكتاب،

PageV02P285

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0286.png)

~~إتكالا على دلالة قرينة الحال عليه، لا سيما بعد التصريح به فيما يتبين1 بعكس الصغرى. و
~~قد عرفت طريقة الافتراض في الضربين وأنه ينتهي الحال فيهما إلى أن يصير «كل 25» الذي
~~جهته جهة كبرى الأصل في الضرب الرابع، كبرى في القياس الثاني من الافتراض؛ ويعلم
~~أن النتيجة تابعة له إلا فيما يستتنى2، وكذا «لا شيء من 25» الذي جهته جهة كبرى الأصل
~~في الضرب الخامس.
~~فالحاصل، أن «كل 25» أو «لا شيء من 25»، جهتهما جهة الكبريين في الضربين لقيامهما
~~مقام الكبريين وهما أعني «كل 25» و «لا شيء من 25»، كبريا القياسين الأخيرين في
~~الافتراضيين، فتتبعهما النتيجة فتكون تبعت كبريا الأصلين وقد عرفت ما يجب هاهنا من
~~الاستثناء.
# قال: فإن قيل: إذا كان مرد الشكلين إلى الأول فلا حاجة إليهما.
# قيل: هذان من الطرق الصالحة المؤدية.
# وقد يتفق أن يكون الوضع الطبيعي لمقدمتي قياس على نحو ترتيب أحدهما:
~~و3 بالرد إلى الأول يتغير عن الوضع الطبيعي، كقولنا في الثاني: «كل جسم منقسم
~~و لا شيء من النفس بمنقسم»: فإذا عكست إلى «لا شيء من المنقسم بنفس»
~~تغيرث عن الوضع الطبيعي؛ إذ الصفات أولى بالمحمولية و إن كان يصح
~~موضوعيتها6؛ وكذلك في قولنا: «كل إنسان ماش وكل إنسان متنفس» فإن الوضع
~~الطبيعي يتغير بالعكس وإن صح.
# و الثاني ينتفع به في الفرق فكأنه5 قيل فيه: جيم محمول عليه ب، والف
~~مسلوب عنه باء. فافترقا.
# و الثالث ينتفع به في النقض كمن ادعى أن «كل جرم ينخرق»، فقيل: «الفلك
~~جرم وهو لاينحزق فبعض الجسم لاينخرق» على الثالث.

PageV02P286

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0287.png)

# فإن قيل1: لم حذفتم الشكل الرابع معللين بالصعوبة والكلفة في العكسين2. و
~~في3 ثاني الثاني و رابعه و رابع الثالث وخامسه من الكلف والعكوس4 ما
~~ذكرتموه، فهلا عممتم الحذف ms631 أو الاعتبار؟
# قيل: مبنى الحذف ما 5 كان مجرد الكلفة، فإن اعتبار الثاني كان لأنه في نفس
~~قياسيته لايكاد يفتقر إلى غيره؛ فإنا إذا قلنا: «كل جب ولا شيء من آب» فالطبع
~~الصحيح يتفطن لأن الذي هو ب لايكون الذي هو ليس بب فجيم ليس ا: وإذا قيل:
~~«كل ب ج وكل ب ]» في الثالث، تتفطن النفس لأن ب هو موصوف بالجيمية و
~~الألفية، فشيء من أحدهما هو الآخر.
# وأما الرابع فنفس قياسيته بعيد عن الطبع، وإثبات قياسيته أصعب من إثبات
~~المطالب العلمية التي يراد إثباتها به فحذف؛ فلم يتفطن جالينوس وبعض من ذب
~~عنه من المتأخرين لهذه الدقيقة فشوشوا وشنعوا و ضلوا و أضلوا. والعجب أنه
~~يشنع على المعلم الأول في المختلطات من المطلقات بأن إيرادها عديم الجدوى و
~~أكثر قضايا علمه مطلقة.
# وعندي أن الشكل الثاني ليس بناتج لذاته1 بل لخصوصية الجهة والمادة؛ و
~~لو نتج بذاته لنتج7 على إطلاقه وليس بناتج على إطلاقه، و لو اعتبر كذا يتأتى لنا
~~أن نقنن8 كثيرأ من الأضرب الفاسدة بزوائد فتنتج9، فهو لهذا دون الثالث؛ فقولنا:
~~«كل جب، ولاشيء من آب» لذاته لا يلزم منه شيء، ولايرده10 إلى الأول لجواز أن
~~تقع في مادة لا عكس لسالبها ولا نقيض، إلا أنه عظيم النفع في العلوم.
~~أقول: لما فرغ من الكلام في الأشكال الثلاثة - سواذجها ومختلطاتها - ختم ذلك بهذه
~~الفوائد والنكت المندرجة في ضمن أجوبة السؤالين المذكورين:
~~أحدهما: ما الحاجة إلى الشكلين الآخرين? وبالأول يستغنى عنهما لردهما إليه?

PageV02P287

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0288.png)

# وجوابه أنه قد لايقع الفكر إلا عليهما لا على ما يرتدان إليه. كما في المثالين اللذين تمثل
~~بهما في الكتاب. وفي ضمن هذا الجواب بين ما يختص به كل واحد منهما من الفائدة و
~~كلامه في ذلك واضح لايفتقر إلى إيضاح
# و ثانيهما: لم حذفتم الشكل الرابع معللين بالصعوبة والكلفة في العكسين. وفي الضرب
~~الثاني والرابع من الشكل الثاني وكذا في الضرب الرابع والخامس من الشكل الثالث من
~~الكلف والعكوس ما ذكر ms632 تموه في الرابع، فهلا عممتم الحذف بحيث تسقطون هذه الضروب
~~الأربعة من الشكلين، كما حذفتم الشكل الرابع أو عممتم الاعتبار بحيث تذكرون الشكل
~~الرابع كما ذكرتم هذه؟
# و جوابه: لو كان حذف الرابع معلا بالكلفة، لوجب تعميم الحذف أو الاعتبار، لكن مبنى
~~الحذف ما كان مجرد الكلفة؛ بل لأن الرابع بعيد في قياسيته عن الطبع بخلاف الثاني و
~~الثالث؛ فإن اعتبار الثاني والثالث1 كان لأنهما في نفس الأمر قياسيتهما لايكادان يفتقران
~~إلى غيرهما، للمثالين اللذين ذكرهما بالحروف؛ وأما الرابع. فقياسيته بعيدة عن الطبع فلهذا
~~حذف ولم يحذفا.
# وجالينوس استدرك على المعلم الأول - أرسطاطاليس - إهمال الشكل الرابع؛ ونصر
~~مقالته في هذا الاستدارك جماعة من المتأخرين، وسبب ذلك كونهم لم يتفطنوا لهذه
~~الدقيقة. ومما شنع به جالينوس على المعلم الأول، إيراده القضايا المطلقة في جملة
~~المختلطات؛ لظنه بأن إيرادها عديم الجدوى.
# فقيل له: لو كانت عديمة 2 الجدوى لما أوردت في العلوم، لكنها قد أوردت: ومن جملة
~~العلوم التي استعملت فيها المطلقات، علم الطب: فإن أكثر مقدمات هذا العلم مطلقة. يعرف
~~ذلك33 عند تأمل ذلك العلم واستقراء مقدماته: فهذا المشنع أولى بأن يشنع عليه، لأن علم
~~الطب هو علمه، فإن لم يكن تنبه أن مقدماته مطلقة، فقد وجب التشنيع عليه لكونه قد جهل
~~مثل هذا في علم قد أفنى معظم عمره فيه؛ وإن كان تنبه لذلك ومع هذا ينكر على المعلم

PageV02P288

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0289.png)

~~الأول إيراد المطلقات لعدم فائدتها، فالتشنيع عليه أوجب.
# و صاحب الكتاب إنما أورد هذا على وجه الجدل لا على وجه التحقيق والبرهان: لأنه
~~في كثير1 من كتبه قد صرح بأن ترك التعرض للمطلقات أولى2، لإهمالها ولوجوه أخر
~~ذكرها في مطولاته3. ونبه عليها بالتعريض في، مختصراته و رأى أن جميعها، ترجع إلى
~~الضروريات وقد مضى عند الكلام5 في الموجهات تقرير ذلك1.
~~ثم نبه بعد استصوابه لترك الشكل الرابع ومناظرة جالينوس على لطيفة، لمأجدها في
~~كلام غيره. وهي أن الشكل الثاني ليس من جملة الأقيسة لأنه لا ينتج لذاته؛ ولو نتج7 ms633 بذاته
~~لنتج على إطلاقه، وليس بناتج على إطلاقه لما قرر، فهو لاينتج إلا باعتبار الجهات لا
~~بمجرد الصورة، فالثالث8، لهذا السبب يجب أن يكون أفضل منه ويكون هو دونه؛ وإذاكان
~~من المطلقات أو الممكنات أو الوجوديات مثلا، فلا سبيل إلى رده إلى الأول.
# ومن ظن ذلك إنما ظنه لتوهمه أن الممكنات والمطلقات والوجوديات لها عكس في
~~السلب؛ وأن نقيض هذه الموجهات من نوعها، لكن لا عكس لهذه ليرتد إلى الأول بالعكس؛
~~وليس لها نقيض من نوعها ليمكن أن يرد إليه بالخلف. ولولا كثرة نفع هذا الشكل في العلوم
~~- كما نبه عليه من الانتفاع به في الفروق وغيرها - لكان تركه واجبا: لكن لما كان نفعه
~~عظيما، لا جرم اعتبر إنتاجه بحسب الجهات وإن لم يكن قياسا على الحقيقة لعدم إنتاجه
~~لذاته و صورته؛ و ذلك مأخوذ في حد القياس -كما عرفت - فلايكون ما يخالفه قياسا.
# واعلم أن على رأي من رأى أن الأول والثالث لاينتجان إذاكانت صغراهما ممكنة،
~~يلزمه الحكم بأن لا قياس من شيء من الأشكال. إذ لو كان شيء منها منتجا لذاته لأنتج
~~مطلقا، لكنه ليس ينتج مطلقا، فلا يكون منتجا بالذات فليس هو بقياس؛ لكن كل من سمعنا

PageV02P289

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0290.png)

~~به1 من القائلين بهذه المقالة اعترف بأن الأشكال الأربعة قياسات. وذلك لايلائم ما ذهبوا
~~إليه من عقم الأضرب2 التي صغراها ممكنة في الأول والثالكث.
# اعلم أن الشرطيات المتصلة قد تتركب منها أشكال كما للحمليات:
# فمن الشكل الأول، تالي الصغرى يكون مقدم الكبرى، كقولك: «كلما كانت
# الشمس طالعة فالنهار موجود وكلما كان النهار موجودا فالكوا كب خفية».
# ومن الشكل الثاني، يشتركان في تال.
# ومن3 الثالث في مقدم. والبيان العكسي والخلفي على ما ذكرناه.
~~[1. في تأليف القياس من متصلتين]
~~أقول: هذه الاقترانات على خمسة أقسام وهذاهو الكلام على القسم الأول منها، وهوما
~~يتركب من متصلتين؛ و هذا على أقسام ثلاثة:
~~ما تكون الشركة فيه في جزء تام من المقدمتين، أو في جزء غيرتام منهما، أو تام من
~~إحداهما4 غير تام ms634 من الأخرى5.
~~والأخيران بعيدان من الطبع، لم يذكرهما صاحب الكتاب لأنه لم يتعرض من الاقترانات
~~الشرطية إلا ما هو قريب من الطبع.
~~و مثال الأول منهما: «إن كان آب فج5 وكلما كان هز فكل دط» فالشركة في دو هو
~~جزء غير تام بل هو بعض من تالي كل واحدة منهما، ينتج منفصلة مانعة الخلو هي «إما ليس
~~2ب6، أو ليس هز، أو كل ج 5». لانه لا يخلو إما أن يصدق مقدم الأولى وهو «آب» أو

PageV02P290

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0291.png)

~~لا يصدق؛ فإن لم يصدق، صدق «ليس آب» و يحصل المطلوب: وإن صدق، صدق لازمه و
~~هو «ج5»؛ ثم الصادق مع ج5 إما هز أو نقيضه؛ فإن صدق نقيضه و هو «ليس هز»، حصل
~~المطلوب أيضا، وإن صدق هو، صدق لازمه وهو «كل ج1ط» و قد كان «كل ج5» صادقا،
~~فتصدق نتيجتهما وهي «كل ؟ ط»، فيحصل المطلوب أيضا. وقد يكون المشترك في هذا
~~جزءا من المقدمتين، وقديكون جزءا من مقدم الصغرى وتالي الكبرى، وبالعكس؛ و
~~نتائجها يعرف بالاستعانة بما مر.
# ومثال الثاني منهما - وهو أن يكون المشترك تاما من إحداهما غير تام من الأخرى2 -
~~قولنا: «إن كان آب فكلما كان ج5 فهز و كلما كان ه5 فج ط»، فما فيه الاشتراك هاهنا هو
~~هن، وهو غير تام من الأولى، تام من الثانية، ونتيجته إما «ليس آب» و إما «كلماكان جد فج
~~ط» مانعة الخلو. والاستقصاء في هذا الباب وتفاريعه يخرج عن قانون الاختصار وإنما
~~ذكرت هذا القدر ليكون أنموذجا لما ترك.
# والذي ذكره صاحب الكتاب من قسم المركب من المتصلات، هو ما تكون الشركة فيه
~~في جزء تام من المقدمتين وتتركب منه أشكال، كما تتركب من الحمليات؛ فإن كان الأوسط
~~وهو ما يتكررفي المقدمتين و يسقط في النتيجة وبواسطته يتبين تاليا في الصغرى مقدما
~~في الكبرى، فهو الشكل الأول؛ وإن كان بالعكس فهو الرابع، وإن كان تاليا فيهما فهو الثاني:
~~و إن كان مقدما فيهما فهو الثالث. والرابع متروك لما قيل في الحمليات، ms635 فبقي المعتبر
~~الأشكال الثلاثة.
# مثال الشكل الأول، قولك: «كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وكلما كان النهار
~~موجودا فالكواكب خفية»، ينتج «كلماكانت الشمس طالعة فالكواكب خفية».
# ومثال الشكل الثاني قولك: «كلما كان الشيء جسما فهو منقسم وليس ألبتة إن كان
~~الشيء نفسا فهو منقسم»، ينتج «ليس ألبتة إن كان الشيء جسما فهو نفس».
# ومثال الشكل الثالث قولك: «كلما كان الشيء نفسا فهو بسيط وكلما كان الشيء نفسا

PageV02P291

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0292.png)

~~فهو مجرد عن المادة»، ينتج: «قد يكون إذا كان الشيء بسيطا فهو مجرد عن المادة»1.
~~والضروب المنتجة في كل شكل بعدد2 ما كانت من الحمليات؛ فمن الأول أربعة، ومن
~~الثاني أربعة، ومن الثالث ستة، والنتائج كالنتائج، فكما أن الأول ينتج المحصورات الأربع
~~والثاني ينتج السالبتين فقط، والثالث ينتج الجزئيتين فقط. فكذلك هاهنا. والبيان العكسي
~~والخلفي هاهنا على قياس ما كان هناك. واعتبز ذلك بالمثالين اللذين ذكرتهما للثاني و
~~الثالث.
# قال: و3 من المنفصلتين قد يتركب القياس على الأشكال: والاشتراك بينهما
# في جزء غير تام. والقريب من الطبع ما4 على الأول، والصغرى موجبة والكبرى
# كلية، كقولنا: «كل عدد إما فرد و إما زوج، و كل زوج إما زوج الزوج وإما زوج
# الفرد. أو زوج الزوج والفرد»5 فينحذف الأوسط المشترك، فينتج: «كل عدد إما
# فرد و إما زوج الفرد أو زوج الزوج أو زوج2 كليهما».
~~[2. في تأليف القياس من منفصلتين]
# أقول: هذا هو القسم الثاني من الأقسام الخمسة. والشركة فيه قد تكون في جزء تام و
~~غير تام: و صاحب الكتاب لم يتعرض للأول. و مثاله: «إما آب أوجةو دائما إماج 5 أو هز»،
~~ينتج إن كانتا حقيقيتين «إن كان 7ب فهز» أو «إن كان ليس آب فليس هز». وأما الثاني و
~~هو ما تكون الشركة فيه في جزء غيرتام، فمنه ما هو قريب إلى الطبع ومنه ما هو بعيد عنه و
~~المذكور في الكتاب هو القريب منه، والنتيجة التي ذكرها وإن كانت7 حقيقية إلا أن المطرد
~~هو المانعة الخلو التي هي أعم ms636 من الحقيقية؛ لأن منع الخلو لا ينافي منع الجمع أيضا كما
~~عرفت. وكونها هاهنا حقيقية إنما هو لخصوصية المادة، ألا ترى أنا لو قلنا: «كل جسم إما أن
~~يكون متحركا أو ساكنا و كل ساكن اما جماد أونبات أو حيوان»، فإنه ينتج «كل جسم إما

PageV02P292

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0293.png)

~~متحرك أو جماد أو نبات أو حيوان» وهي غير مانعة للجمع. إنما المتيقن هو صدق نتيجة
~~فيها منع الخلو. ثم إنها في بعض المواد، يتفق أن يكون حقيقية وفي بعضها يتفق أن لايكون
~~كذلك.
# قال: وقد يتركب القياس من متصلة وحملية، والقريب ما تقع الشركة في
# التالي فتحصل النتيجة متصلة، مقدمها مقدم المتصلة بعينه، وتاليها نتيجة تأليف
# التالي والحملية؛ و يجوز أن تكون الحملية صغرى ويجوز أن تكون كبرى. مثال
# أن تكون الحملية كبرى، قولنا: «إن كان آب، فكل1چد، و كل ده») ينتج: «إن كان 7
# ب، فكل2 جه»». و مثال أن تكون صغري أن نقول: «كل دج، وإذاكان آب. فكل3ج
# ه ينتج: «إن كان آب، فكل دهح وهكذا جميع الضروب. واستخراج الأصول مما
# سلف لايصعب على القريحة التامة.
~~[3. في تأليف القياس من متصلة وحملية]
# أقهل: هذا هو القسم الثالث من الأقسام5 الخمسة؛ و ينقسم أيضا إلى ما هو قريب من
~~الطبع، وإلى ما هو بعيد. ولا يخلو إما أن تكون الحملية مشاركة لتالي المتصلة أو لمقدمها؛ و
~~على التقديرين فإما أن تكون صغرى أو كبرى، فهذا القسم على أقسام أربعة: منها إثنان
~~بعيدان عن الطبع وهما اللذان تشارك الحملية فيهما مقدم المتصلة، والقسمان الباقيان إن
~~كان التأليف بين التالي والحملية على أحد أنحاء الاقترانات المنتجة من الحمليات كان
~~منتجا، وكان إنتاجه قريبا إلى الطبع وإلا فلا: وتكون ضروب القسمين ثمانية وعشرين5
~~ضربا من كل واحد منهما أربعة عشر، على عدد ضروب الأشكال الثلاثة. وشرائط
~~الاقترانات الحملية هي بعينها الشرائط بين التالي والحملية . ومثال كل واحد من القسمين و
~~نتيجته مذكور في الكتاب ذكرا واضحا.
# وقد شكك على هذا التركيب1 بمثل قولنا: «إن ms637 كان الخلأ موجودا فهو بعد وكل بعد فهو
~~في مادة». فلو أنتج لصدق «إن كان الخلأ موجودا فهو في مادة»، لكنه ليس بصادق فلاينتج:

PageV02P293

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0294.png)

~~و احتجوا بأن الحملية صادقة في نفس الأمر وليست بصادقة على تقدير صدق مقدم
~~المتصلة.
# والجواب أنا لانسلم كذب النتيجة بل هي صادقة بحسب الإلزام، فإنه لا يمتنع1 في
~~المحال أن يلزم من وجوده نفيه وليس صدق المتصلة إلا بصدق اللزوم، كما عرفت. و
~~يتأتى مثل هذا الإيراد في المركب من المتصلتين. كما يقال: «كلما كان الإثنان فردا فهي
~~عدد» و «كلما كان الإثنان عددا فهو زوج»، فلو أنتج ما قلتم للزمه «كلما كان الإثنان فردا
~~فالإثنان زوج». وقد عرفت جوابه.
# ولقوة هذا الإيراد، جعل بعض الفضلاء من المتأخرين نتيجة هذين الاقترانين منفصلة
~~مانعة الخلو وعدل عن النتيجة المتصلة وزعم أنها لا يستنتج منهما.
# أما المركب من المتصلتين فقد عرفت كيفية استنتاج المنفصلة المانعة الخلو منه فيما
~~يكون من جزء غير تام، وعليه فقس الحال فيما هو من جزء تام مثل «إن كان آب فج5» و
~~«كلما كان ج5 ف هز» ينتج «إما ليس آب أو هز3» مانعة الخلو.
# و أما المتصلة والحملية فإذا قلنا: «إن كان آب فجة وكل 5ه3، ينتج إما ليس آب أوج
~~ه3 مانعة الخلو لإنه إن صدق المقدم صدق التالي والحملية صادقة في نفس الأمر فتصدق
~~نتيجتها وهي («جه3؛: وإن لم يصدق المقدم صدق نقيضه وهو «ليس آب» وعلى التقديرين
~~يحصل المطلوب.
# واعلم أنه لا منافاة بين إنتاجه لتلك المتصلة ولهذه المنفصلة أيضا، بل كل من النتيجتين
~~لازمة للأخرى كما عرفت.
# قال: وقد يتركب القياس من منفصلة وحملية، والمنفصلة كبرى: مثاله:
# «الثلاثة عدد وكل عدد إما زوج وإما فرد» ينتج أن «الثلاثة إما زوج وإما فرد». و
# قد تقع منفصلة صغرى مع حمليات. كقولنا: «كل متحرك إما نبات أو حيوان أو
# جماد، و كل نبات جسم و كل حيوان جسم و كل جماد جسم» و هذا هو الاستقراء
# التام. ms638 فالنتيجة موضوعها موضوع الانفصال، ومحمولها محمول الحمليات وهو
# «كل متحرك جسم» وعلى هذا يستخرج الباقي.

PageV02P294

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0295.png)

~~[4. في تأليف القياس من منفصلة وحملية]
~~أقول: هذاهو القسم الرابع. وقد تكون المنفصلة فيه صغرى وقد تكون فيه كبرى و أقربه
~~إلى الطبع هو الثاني. وأما الذي منفصلته صغرى فقد يقرن به حمليات بعدد أجزاء الانفصال
~~وتكون تلك الأجزا حمليات مشتركة في الموضوع، والحمليات مشتركة في المحمول
~~بحيث يحصل من الأجزاء، والحمليات تأليفات بعددها نتيجة كل واحد منها عين نتيجة
~~الآخر؛ فينتج ذلك حملية موضوعها موضوع الانفصال، ومحمولها محمول الحمليات و
~~المثالان مذكوران1 في الكتاب ويتفرع ذلك إلى ضروب كثيرة؛ وبما ذكر منها يستخرج ما بقي.
~~فإن قيل: إن هذا الثاني2 لا يجوز إيراده هاهنا لأن كلامه في الأقيسة البسيطة، وهذا من
~~المركبة إذ لا قياس بسيط كما ستعلم من أكثر من مقدمتين.
~~وجوابه أن الحمليات في قوة حملية واحدة متكثرة الموضوع بمعنى «وكل ما هو إما
~~نبات أو حيوان أو جماد فهو جسم».
# قال: وقد يقع التأليف من متصلة ومنفصلة والاشتراك في جزء غير تام،
# كقولنا: «إن كان هذا كثيرا فهو ذو3 عدد وكل ذي عدد5 إما زوج إما فرد»، فالنتيجة
# مقدمها ذلك بعينه، و تاليها نتيجة تأليف التالي. والمنفصلة، كقولنا: «إن كان هذا
# كثيرا فهو إما وإما». وقد يقع في جزء تام. كقولنا: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار
# موجود وإما أن يكون النهار موجودا و إما أن يكون الليل موجودا5)» فتصح نتيجة
# منفصلة، كقولنا: «إما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون الليل موجودا» و تصح
# متصلة كقولنا: «إن كانت الشمس طالعة فالليل ليس بموجود». ولانطول في هذا
# المختصر ما لا يحتاج إليه؛ فالذكي لا يعجز عن استخراج ما بقي.

PageV02P295

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0296.png)

~~يقع في جزء غير تام منهما، أو يقع1 في جزء تام منهما أو يقع في جزء2 تام من أحدهما غير
~~تام من الآخر. والثالث لم يذكره في هذا الكتاب بل ذكر الأول والثاني.
# أما الأول وهو الاشتراك في جزء ms639 غيرتام، كقولنا: «إن كان آب فجد وكل دإماهو إما ز»
~~ينتج «إن كان آب فج اما ه و اما ز»، فإن قلت: «ان كان 2ب فچد و دائما إما كل «هأ وكل5
~~ز» أنتج: «إن كان آب فإما كل ج هأو كل ج5».
# و أما الثاني وهو3 الاشتراك في جزء تام منهما، كقولنا: «إن كان 2 فة دو دائما إما أن
~~يكون جذ أو هز» ينتج نتيجتين متصلة و منفصلة، أماء المنفصلة فهو اما آب أو هز؛ ويجب
~~أن تفهم من هذه المنفصلة منع الجمع الغير المقيد بمنع الخلو ولا بدونه؛ لأن ما لايجامع
~~اللازم لا يجامع الملزوم؛ إذ لو جامع الملزوم لجامع اللازم والتقدير خلافه لكن منع الخلو
~~غير لازم، كقولنا: «إن كان هذا العدد أربعة فهو زوج ودائما إما أن يكون العدد زوجا أو
~~فردا» مع أن نتيجته المنفصلة لا يمنع الخلو5، وأما النتيجة المتصلة فهي إن كان آب فليس ه
~~5لأن نقيض معاند الشيء لازم لملزومه، فإنه كلما صدق المقدم صدق التالي، وكلما صدق
~~التالى صدق نقيض معانده؛ فكلما صدق المقدم صدق نقيض معانده.
# و هذا آخر كلامه في الاقترانات الشرطية والكلام فيها طويل جدا ولايليق بهذا
~~المختصر أكثر من هذا القدر، لأنه غير محتاج إليه والذكي6 لا يعجز عن استخراج ما بقي من
~~القريب إلى الطبع بقريحته؛ فإن ذلك هو مراد صاحب الكتاب، لا7 ما بقي مطلقا ولوكان
~~بعيدا عن الطبع، فإن ذلك لا يكفي فيه القريحة ومن أراد الاستقصاء في هذا الباب فعليه
~~بالكتب المبسوطة.

PageV02P296

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0297.png)

# و «الاستثناء» هو رفع أحد جزئي الشرطية، أو وضعه ليلزم وضع الآخر أو2
# رفعه؛ والقياس الذي فيه ذلك «استثنائي3»: و يتم بشرطية وحملية، فيما يتركب
# من الشرطيات من حمليتين.
~~أقهل: قد عرفت أن القياس الاستثنائي، هو الذي4 تكون النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه
~~بالفعل، وعرفت أن المراد بذلك أنها مع قطع النظر عن الأدوات المخرجة لها عن كونها قضية
~~ونتيجة تكون مذكورة هي أو نقيضها في القياس: والاستثناء ms640 هو رفع أحد جزئي الشرطية
~~أو وضعه ليلزم وضع الآخر أو رفعه. ويمكنك أن تجعل من ذلك تعريفا للقياس الاستثنائي،
~~فتقول: هو القياس الذي فيه شرطية وضع5 أحد جزئيها أو رفع لوضع الجزء الآخر أو رفعه.
~~وإن أردت أن تأتي بالتعريف من غير صيغة التردد، قلت: هو القياس الذي فيه شرطية
~~حكم على أحد جزئيها بحكم تصديقي لأجل حكم تصديقي في جزئها الآخر.
~~وهذه الشرطية إما أن تكون مركبة من حمليتين أو من شرطيتين أو من حملية وشرطية:
~~فإن كانت من حمليتين لم يتم القياس إلا من شرطية وحملية هي الاستثناء، كقولنا: «إن
~~كان آب فع 5 لكن آب فچ5»، أو1 «لكن ليس ج 5 فليس آب»؛ و كذا لوكانت الشرطية
~~منفصلة.
~~و أما التي من شرطيتين، كقولنا: «ان كان كلما كان 2ب فجة و كلما كان هزفج 5»، فإن
~~الاستثناء يكون شرطية أيضا فلاتكون في القياس حملية.
~~و أما إن كان7 يتركب من حملية وشرطية فتارة يكون الاستثناء حملية، وتارة يكون
~~شرطية، وهي كقولنا: «إن كان كلما كان آب فچ دفكل هز8».

PageV02P297

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0298.png)

~~فالحاصل، إن الذي لايتم إلا من شرطية وحملية هو ما كانت شرطيته 1 من حمليتين: و
~~غيره لا يلزم ذلك فيه؛ فما يقال في المشهور إن الاستثنائي لايتم إلا من شرطية وحملية من
~~غير تقييد بما يكون شرطيته2 من حمليتين كما قيده به صاحب الكتاب، خطاء منشاؤه عدم
~~خطور ما يتركب من الشرطيات من شرطيتين أو من شرطية وحملية بالبال عند قولهم ذلك.
# قال: ففي المتصلة يستثنى عين المقدم فينتج3 عين التالي، كقولنا: «إن كانت4
~~الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس طالعة» فينتج أن «النهار موجود». أو5
~~يستثنى نقيض التالي لينتج نقيض المقدم، كقولنا في المثال المذكور: «لكن ليس
~~النهار موجودا فليست2 الشمس طالعة». وأما استثناء عين التالي أو نقيض المقدم
~~لا ينتج: إذربما يقع التالي أعم فلا يلزم من وضع الأعم وضع الأخص، ولا من رفع
~~الأخص رفع الأعم، ولكن يلزم من وضع الأخص وضع ms641 الأعم، و من رفع الأعم
~~رفع الأخص؛ و في محال 7 المساواة قد يتأتى الاستثناآت الأربعة ولكن لاتعتبر
~~خصوصيات المواد. والأضرب العقيمة حذفت لعدم اطرادها لا لامتناع الاتفاقات.
# واعلم أن المتصلة لاتكون ممكنة ولا وجودية إذ لا استثناء، كقولنا: «يمكن إن
~~كان زيد في السوق أن يكون88 قائما» فلا يستثنى إلا أن يؤخذ الإمكان جزء التالي
~~فتكون ضرورية. وكذلك قولنا: «إن كان هذا إنسانا فهو متنفس بالفعل» إذ الربط
~~في المتصلة هو اللزوم ولا لزوم إلا للمتنفس9 بالقوة وهو ضروري دائم.
~~[ضروب القياس الاستثنائي في الشرطية المتصلة]
~~أقول: الشرطية التي في القياس الاستثنائي، إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة:
~~فإن كانت متصلة فالقياس على أربعة أضرب لأنه إما أن يستثنى عين المقدم أو نقيضه أو
~~عين التالي أو نقيضه. والمنتج من ذلك ضربان. الضرب الأول ما استثني فيه عين المقدم

PageV02P298

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0299.png)

~~لإنتاج عين التالي، مثل: «إن كان آب فةذ لكن آب» ينتج «فج 5». والضرب الثاني ما
~~استثني فيه نقيض التالي لإنتاج نقيض المقدم، كما يقال في المثال المذكور «لكن1 ليس ج5»
~~ينتج «فليس22 ب». ونظيرهما في المواد «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن
~~الشمس طالعة فالنهار موجود» أو3 «لكن ليس النهار موجودا فليست الشمس طالعة».
~~وبيان الإنتاج في هذين الضربين أنه متى حكم بلزوم شيء لشيء، ثم حكم بوجود
~~الملزوم وجب الحكم بوجود اللازم وإلا لم يكن اللازم لازما، هذا في الأول منهما: وأما في
~~الثاني فإنه متى حكم بعدم اللازم وجب الحكم بعدم الملزوم؛ إذ لو كان الملزوم موجودا مع
~~عدم اللازم لكان ذلك قادحا في اللزوم المحكوم به، هذا خلف.
# وهاهنا نظر وهو أن الثاني إنما أنتج1 بواسطة الأول، فإنه لو لم يكن نقيض المقدم لازما
~~لنقيض التالي، لما كان استثناء نقيض التالي منتجا لنقيض المقدم وإذاكان لازما له فكأنما
~~استثنينا7 عين الملزوم في متصلة أخرى9 لازمة لتلك المتصلة لإنتاج عين تالي تلك
~~المتصلة اللازمة؛ وذلك هو الأول من الضربين. فإنا إذا قلنا: «إن ms642 كان 2ب فجة» لزم ذلك «إن
~~لم يكن جة فليس آب، لكن لم يكن ج5» ينتج «فليس آب». فالحاصل، أن الضربين عائدة إلى
~~ضرب واحد والمحاققة في ذلك لا يجدي نفعا في العلوم ألهم إلا تنقيح الذهن ورياضة9
~~الخاطر.
# وأما الضربان الآخران فعقيمان، أحدهما ما يستثنى فيه عين التالي، و ثانيهما ما يستثنى
~~فيه نقيض المقدم؛ إذ ربما يقع ذلك في مادة يكون التالى فيها أعم من المقدم، كقولنا: «إن كان
~~هذا العدد أربعة فهو زوج» فلا يلزم من وضع الأعم، مثل «لكنه زوج»، وضع الأخص، مثل
~~«فهو أربعة»، ولا من رفع الأخص، مثل «لكنه ليس بأربعة»، رفع الأعم، مثل «فليس
~~بزوج». هذا هو الذي استدل به صاحب الكتاب على عقم الضربين؛ ولايتم ذلك إلا أن
~~يضاف إليه: «و لا يلزم من وضع الأعم رفع الأخص ولا من رفع الأخص وضع الأعم».

PageV02P299

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0300.png)

# فإن اعتذر بأن ذلك واضح لا حاجة إلى ذكره. قلنا: وكذا الأول، فإن كان لابد من التنبيه
~~على ذلك. فكذا لابد من التنبيه على هذا. فكان الواجب أن يقول: «فلايلزم من وضع الأعم
~~وضع الأخص ولا رفعه، ولا من رفع الأخص رفع الأعم ولا وضعه». وإنما اقتصر على
~~استثناء الوضع للوضع والرفع للرفع. لأنه هو المتوهم في المتصلة المتساوية الجزئيتين،
~~لكن التنبيه على إبطال كل1 ما يقتضيه القسمة أولى.
# وإنما يلزم من وضع الأخص وضع الأعم ومن رفع الأعم رفع الأخص، وفي محال
~~المساواة2 - أي في المواد التي تكون التالي فيها مساويا لمقدمها3 - قد يتأتى الاستثنآت
~~الأربعة، أي قد ينتج استثناء عين المقدم لعين التالي، ونقيض التالي لنقيض المقدم، وعين
~~التالي لعين المقدم، ونقيض المقدم لنقيض التالي، كالمثال السابق وهو «إن كانت الشمس
~~طالعة فالنهار موجود». ولكن لايعتبر خصوصيات المواد.
# و لم تحذف الأضرب العقيمة إلا لعدم اطراد إنتاجها، لا لأنه يمنع اتفاق صدق ما يدعى
~~أنه مستنتج منها.
# ولا يتصور في المتصلة الموجبة أن تكون ممكنة أو وجودية، لأن معناها الحكم بلزوم
~~التالي للمقدم، واللزوم ms643 ينافي الإمكان والوجود؛ إذ هو عبارة عن الدوام مع الضرورة وعلى
~~تقدير تصور ذلك لا يفيد الاستثناء فيها، كقولنا: «يمكن إن كان زيد في السوق أن يكون
~~قائما» فلو قلنا: «لكنه في السوق أو ليس بقائم»، لم يلزم من ذلك شيء وإنما يكون
~~الاستثناء هاهنا مفيدا لو أخذ الإمكان جزءا من التالي لكنها لاتكون والحالة هذه ممكنة
~~بل تكون ضرورية؛ إذ إمكان كونه قائما هو لازم بالضروة لكونه في السوق وحينئذ يصح
~~الاستثناء بمعنى أنه يكون مفيدا، كما في قولنا: «لكنه في السوق5 فيمكن أن يكون قائما
~~الكنه لا يمكن أن يكون قائما فليس في السوق». وكذلك في الوجودية، كقولنا: «إن كان هذا
~~إنسانا فهو متنفس بالفعل»: إذ الربط في المتصلة هو اللزوم ولا لزوم إلا للتنفس1 بالقوة و

PageV02P300

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0301.png)

~~هو ضروري دائم، فإن كون هذا إنسانا لا ينفك عن كونه قابلا للتنفس أو له قوة التنفس؛ و
~~حينئذ يصح استنتاج عين التالي من استثناء عين المقدم ونقيض المقدم من نقيض التالي.
~~واعلم أن هذه الأحكام المذكورة في هذا الفصل، مختصة للمتصلة الموجبة لا السالبة
~~فإنها1 لا يلزم من استثناء عين مقدمها ولا نقيض تاليها ما ذكر؛ ولاتجري الأحكام المذكورة
~~أيضا في كل موجبة، بل في الموجبة الكلية، فإن الاستثآناء في الموجبة الجزئية أيضا
~~لايفيد، ولوضوح ذلك استغنى صاحب الكتاب عن التصريح به.
# قال: والمنفصلة الحقيقية يستثنى فيها عين ما اتفق، فينتج نقيض ما بقي -قل
# أو كثر - كقولنا: «هذا العدد إما تام أو ناقص أو زائد؛ لكنه تام» فينتج «ليس بزائد و
# لا ناقص2»، أو يستثنى نقيض ما يتفق فينتج عين ما بقي إن كان واحدا أو منفصلة
# في البواقي إن تعددت الأجزاء.
# والغير الحقيقية، فمانعة الخلو فقط يستثنى فيها النقيض لينتج العين ولاينتج
# استثناء العين للنقيض، كقولنا: «إما أن لا يكون هذا حيوانا و إما أن لايكون نباتا»،
# فيقال: «لكنه حيوان» فينتج أنه ليس بنبات لا غير.
# ومانعة الجمع دون الخلو، يستثنى فيها العين3 للنقيض لا غير. ms644
# والمحرفات ترد إلى النظم المستقيم.
# والمنفصلة التي أجزاؤها غير متناهية لايستثنى، فإن رفع الكل لوضع واحد
# لايمكن، ووضع واحد لرفع الكل لايفيد فإنه لم يحصل في التصور.
~~والقياس الاستثنائي في الشرطية المنفصلة الحقيقية وغير الحقيقية]
~~أقهل: لما فرغ من الكلام في القياس الاستثنائي الذي تكون الشرطية التي فيه متصلة،
~~شرع في الكلام على ما تكون الشرطية التي فيه منفصلة، وهذه المنفصلة لايخلو، إما أن
~~تكون حقيقية، أو غير حقيقية: إما مانعة الخلو أو مانعة الجمع؛ فإن كانت حقيقية، فإما ذات
~~جزئين أو أكثر: وعلى التقديرين، إذا استثني عين ما اتفق من أجزائها، أنتج نقيض ما بقي

PageV02P301

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0302.png)

~~منها، سواء كان ذلك الباقي قليلا أو كثيرا، كقولنا في ذات ثلاثة أجزاء مثلا: «هذا العدد إما
~~تام أو ناقص أو زائد لكنه تام» فينتج «ليس بزائد و لا ناقص»، أو يستثنى نقيض ما يتفق1
~~فينتج عين مابقي إن كان واحدا. أو منفصلة مركبة من بواقي الأجزاء إن كانت الأجزاء
~~متعددة، كقولنا: «لكنه ليس بزائد فهو إما تام أو ناقص» أو «لكنه ليس بزائد ولا ناقص فهو
~~تام» وعلى هذا فقس باقي الاستثنآت2.
# و أما غير الحقيقية، فإن كانت مانعة الخلو فقط، يستنثى فيها نقيض بعض الأجزاء لينتج
~~عين3 ما بقي منها ولا ينتج استثناء عين بعضها نقيض الباقي، كقولنا: «إما أن لا يكون هذا
~~حيوانا و إما أن لا يكون نباتا» فيقال: «لكنه حيوان»؛ فينتج أنه «ليس بنبات» لا غير. و
~~لايريد بقوله «لا غير»، أنه لا يستنتج إلا من استثناء نقيض هذا الجزء فقط، فإنا لو قلنا: «لكنه
~~نبات» أنتج فهليس بحيوان»، إنما المراد أنه لا يستثنى إلا نقيض أحد الجزئين لإنتاج عين
~~الآخر ولا يستثنى عين أحدهما لإنتاج شيء و ذلك4 لأنه لما حكمنا بعدم الخلو من صدق
~~أحدهما، فإذا حكمنا بعد ذلك بكذب واحد منهما تعين صدق الآخر وإلا لاجتمعا على
~~الكذب والتقدير خلافه. وليس إذا حكمنا بصدق واحد منهما يتعين لا صدق الآخر ولا
~~كذبه. لجواز أن ms645 يكونا في نفس الأمر مجتمعين على الصدق أو لا يكونا كذلك، فإنا لم نحكم
~~إلا بمنع الخلو من غير تعرض لمنع الجمع وهو المراد من قوله «مانعة الخلو فقط».
# وأما مانعة الجمع دون الخلو، فيستثنى فيها عين أحد أجزائها لإنتاج نقيض الباقي لا
~~غير ذلك؛ وهذه هي بمعنى التي حكم فيها بمنع الجمع ولم يحكم فيها بمنع الخلو لا التي
~~حكم فيها بلامنع5 الخلو إذ فرق بين عدم الحكم بالمنع وبين الحكم بعدم المنع؛ فإن الأول
~~أعم من الثاني ومراده في المانعتين هو الأعم2 ولهذا لم يستنج من مانعة الخلو إلا استثناء
~~النقيض، و لا من مانعة الجمع إلا استثناء العين. وقد ذكرت العلة في مانعة الخلو: وأما في
~~مانعة الجمع فلأن الحكم لما كان متعلقا بعدم اجتماع الجزئين على الصدق فإذا حكم بصدق
~~أحدهما تعين كذب الآخر لاستحالة اجتماعهما صدقا ولم يلزم من استثناء النقيض شيء:

PageV02P302

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0303.png)

~~لأنا لم نتعرض بمنع الخلو وهو المراد من قوله: «يستثنى فيها العين للنقيض لا غير».
~~[القياس الاستثنائي في المحرفات]
# وأما المحرفات فهي كقولنا: «لا يكون هذا المحل أبيض وهو أسود» وطريق الاستنتاج
~~منها أن يردإلى نظمها المستقيم فيقال مثلا: «إما أن يكون هذا المحل أبيض أو أسود» بمعنى
~~منع الجمع؛ أو يقال: «اما أن لايكون هذا المحل أبيض وإما أن لا يكون أسود» بمعنى منع
~~الخلو؛ ثم يستثنى إما العين للنقيض أو النقيض للعين، كما عرفت.
~~القياس الاستثنائي لا يتأتى في المنفصلة التي أجزاؤها غير متناهية]
~~ومثال المنفصلة التي أجزاؤها غير متناهية، قولنا: «إما أن يكون هذا العدد إثنين أو ثلاتة
~~أو أربعة» وهلم جرا، وهذه لايستثنى فيها شيء لإنتاج شيء، فإن رفع الكل لوضع واحد
~~لايمكن؛ إذ ما لايتناهى لا يتحصل في الذهن وما لا تحصل له 1 في الذهن، لا يمكن الحكم
~~برفعه و لا بوضعه؛ أللهم إلا برفع أمر يعم تلك الأجزاء التي لا نهاية لها، كقولنا في المثال
~~المذكور: «لكنه ليس بزائد على الإثنين»؛ فإن «الزائد على ms646 الإثنين» يدخل تحته ما
~~لايتناهى من الأعداد، لكن الرفع على هذا الوجه يخرج المنفصلة عن كونها ذات أجزاء غير
~~متناهية، فإنه يصير معناها «إما أن يكون هذا العدد إثنين أو أزيد» ثم يستثنى «لكنه ليس
~~بأزيد من إثنين» فهو إذن إثنان.
# و وضع واحد من الأجزاء الغير المتناهية لرفع كل ما بقي لا يفيد، فإن ما بقي غير متناه و
~~لا سبيل إلى حصوله في التصور على وجه التفصيل معا.
# وينبغي أن يفهم من قوله: «رفع الكل»، رفع كل ما بقي من أجزاء2 المنفصلة. لا رفع كل
~~أجزائها وذلك ظاهر؛ وبالجملة، إن هذه المنفصلة لايتم، فلا يتحصل الاستثناء3 في القياس
~~الاستثنائي المنفصل إلا بعد تمام الانفصال وتحصله، وهذا أخصر من الوجه الذي أورده في
~~هذا الكتاب.

PageV02P303

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0304.png)

# و اعلم أنه لا قياس من أقل من مقدمتين؛ فإن المقدمة الواحدة إما أن تشتمل
# على كل النتيجة أو على جزئها؛، فإن اشتملت على كلها فهي شرطية لابد من استثناء
# لتنتج وقد تمت مقدمتان؛ و إن اشتملت على جزئها فالنتيجة 1 جزء آخر فلابد مما2
# يشتمل عليه حتى يلزم ارتباط الجزئين وقد حصلت3 مقدمتان.
~~[1. لا قياس من أقل من مقدمتين]
# أقول: مقصوده أن يبين أن القياس الواحد4 لا يكون من أقل من مقدمتين و لا من أكثر
~~منهما؛ و هذا هو تقرير الأول وهو أنه لا يكون من أقل منهما.
# و فيه بحث وهو أنه ربما قيل: ما الحاجة إلى إقامة البرهان على هذه الدعوى بعد ما أخذ
~~في تعريف القياس أنه «قول مؤلف من قضايا»: فإن ذلك حيث كان مأخوذا في تعريفه،
~~وجب أن القضية الواحدة لا يكون قياسا.
# وجوابه أن الفائدة من إيراد المصنف هذا البرهان عليها ليتبين أنه لا قول يثبت به مطلوب
~~تصديقي يشتمل على أقل من مقدمتين - سواء كان ذلك القول قياسا، أو لم يكن -حتى لو أنا
~~لم نأخذ فى تعريف القياس أنه مؤلف من أكثر من قضية واحدة لدلنا البرهان المذكور على
~~ذلك.
# وبيانه أنه ms647 لو كان القول الذي يثبت به المطلوب التصديقي ليس فيه مايزيد على المقدمة
~~الواحدة، فتلك المقدمة إما أن تشتمل على كل النتيجة المطلوبة، أو لاتشتمل؛ فإن اشتملت
~~على كلها فتلك المقدمة شرطية إما متصلة أو منفصلة ولايحصل الإنتاج منها على
~~التقديرين إلا باستثناء، وذلك الاستثناء مقدمة أخرى فقد تمت مقدمتان. وإن6 لم يشتمل

PageV02P304

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0305.png)

~~على كل النتيجة فإما أن يشتمل على جزئها أو ليس؛ فإن كان الثانى فلا مناسبة حينئذ بين
~~تلك المقدمة وبين النتيجة وسنبين بطلانه. ولهذا لم يذكر صاحب الكتاب هذا القسم هاهنا
~~و إن كان الأول وهو أن يشتمل تلك المقدمة على جزء النتيجة، فالجزء الآخر من النتيجة إن
~~لم يكن في القول المفروض مقدمة تشتمل عليه، لم يرتبط أحد جزئي النتيجة بالآخر: وإن
~~كان فيه ما يشتمل عليه فقد حصل مقدمتان وهو المطلوب.
~~فإن قيل: لم لا يجوز لزوم المطلوب من قضية غير مشتملة عليه ولا على جزئه، ينتقل
~~الذهن منها إليه على سبيل الالتزام، كما في العكس وعكس النقيض.
~~قلت: لايحصل التصديق بذلك المطلوب إلا بعد شعور الذهن باللزوم؛ ثم لايكفي ذلك
~~أيضا إلا بعد العلم بحصول الملزوم فتتم أيضا مقدمتان ويكون القياس حينئذ استثنائيا، و
~~أما العكس1 وعكس النقيض فقد عرفت حالهما عند الكلام في تعريف القياس.
# قال: ولا قياس من أكثر من المقدمتين في السواذج: و يجوز في غيرها
# كالاستقراء التام مع أن الكثرة هناك في حكم المقدمتين أيضا، فإن النتيجة لها
# طرفان و المقدمة2 إن لم تناسبها بطرف فلا مناسبة فلا إنتاج: وإذا ناسب كل من
# المقدمتين طرفا فلا مدخل للثالث إجمالا.
# و نفصل تفصيلا لوحيا فنقول: المقدمات إن زادت على اثنتين فإما3 أن تكون
# واحدة لاتناسب النتيجة فلا اقتضاء لها ولا تعلق، و إما أن يشترك كل واحد من
# المقدمات مع النتيجة وليس لها إلا طرفان فلابد و أن تشترك مقدمتان في طرف
# واحد لها فيصير جزء النتيجة - الأصغر أو الأكبر - مشتركا بين المقدمات فصارت
# حدا أوسط هذا محال.

PageV02P305

![image ms648 file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0306.png)

~~أكثر منهما. وقبل إقامته للبرهان على ذلك، بين أن هذا1 الحكم يختص بالقياس الساذج.
~~أي الذي ليس بمركب من قياسين، فصاعدا وسنذكره؛ فإن المركب يجوز أن يكون من
~~مقدمات كثيرة على حسب تركبه، كالاستقراء التام الذي ذكر في جملة الاقترانات الشرطية
~~و هو المركب من منفصلة مع حمليات فوق واحدة على الوجه المذكور هناك، مع أن تلك
~~الحمليات في حكم حملية واحدة متعددة2 أجزاء الموضوع.
# والذي يدل على أن القياس الواحد وبالجملة كل ما يحتج به على أمر تصديقي، لا يجوز
~~تركبه من أزيد من مقدمتين، أن النتيجة لها طرفان، إما موضوع و محمول إن كانت حملية، أو
~~مقدم و تال إن كانت متصلة، أو غيرهما مما يجري مجراهما إن كانت منفصلة. والمقدمة
~~الزائدة على اثنتين إن لم يناسبها المطلوب بطرف، فلا مناسبة بين تلك المقدمة وذلك
~~المطلوب؛ وإذا انتفت المناسبة بينهما لم يكن أحدهما منتجا للآخر؛ والمناسبة على وجه
~~اللزوم الخارجي قد عرفت أنه لا يحتاج معها في إثبات المطلوب إلى أكثر من مقدمة أخرى
~~لأن القياس يكون حينئذ استثنائيا. ولوضوح ذلك لم يصرح به صاحب الكتاب. وإذا ناسب
~~كل من المقدمتين طرفا من النتيجة فلا مدخل للمقدمة الثالثة3؛ هذا تقرير ما هو على سبيل
~~الإجمال.
~~وأما الذي هو على سبيل التفصيل، فتقريره أنه لو زادت المقدمات على اثنتين، فإما أن
~~تكون واحدة من تلك المقدمات لاتناسب النتيجة، أو يكون كل واحدة من المقدمات
~~مناسبة لها: فإن كان الأول، فلاتكون تلك المقدمة مقتضية للنتيجة ولا تعلق لها بها.
~~فلايكون لها مدخل في الحجة؛ وإن كان الثاني، وهو أن لايكون من المقدمات ما لايناسب
~~النتيجة بل كل واحده منها يناسبها، فلا يخلو إما أن يناسبها بكلي طرفيها، أو بطرف واحد
~~منهما فقط، فإن ناسبتهما بكليهما5 فالقياس استثنائي من مقدمتين: وإن ناسبت بأحدهما لا
~~غير، فالمقدمة الأخرى لابد وأن تكون مناسبة للطرف الآخر فيكون كل مقدمة تناسب
~~طرفا من النتيجة، وليس للنتيجة إلا طرفان فتناسبهما مقدمتان؛ وتناسب المقدمة الزائدة

PageV02P306

![image ms649 file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0307.png)

~~أحد الطرفين أيضا، إذ التقدير حصول المناسبة في كل مقدمة ومقدمة لطرف من النتيجة،
~~فتحصل مناسبة مقدمتين لطرف واحد منها، وذلك الطرف هو جزء النتيجة سواء كانت
~~حملية أو شرطية؛ وهو إما الجزء الذي يسمى ب«الحد الأصغر»، أو الجزء الذي يسمى
~~ب«الحد الأكبر» فيكون الأصغر والأكبر مشتركا بين المقدمات مكررا فيها؛ وكل ما كان كذا
~~فهو حد أوسط فيصير الأصغر أو الأكبر حدا أوسط؛ هذا محال.
~~و لقائل أن يقول: المتيقن أن كل حد أوسط فهو مشترك. والموجبة الكلية لايلزم أن
~~تنعكس كنفسها كلية، فلم قلتم إن كل مشترك فهو حد أوسط فكان الأولى أن يبطل ذلك بما
~~ذكر في الوجه الإجمالي، وهو أنه إذا اشتملت مقدمتان على الطرفين فلا مدخل لما زاد
~~عليهما؛ و على هذا يستغنى عن التفصيل الذي سماه «لوحيا».
# قال: بلى قد توجد مقدمات كثيرة مساقها إلى نتيجة واحدة وهي في قياسات
~~كثيرة مبينة لمقدمتي القياس الناتج لتلك النتيجة إذا كانتا غير بينتين بذاتيهما فلابد
~~من إثباتهما مثل إثبات النتيجة؛ و يسمى «قياسا مركبا»
# وهو إما «موصول» وهو الذي يذكر فيه النتائج1 بالفعل مأخوذة تارة نتيجة و
~~أخرى مقدمة، كقولنا: «كل ج ب وكل ب آفكل2 ج2» ثم و «كل ج 32 وكل آد فكل ج
~~5» وهكذا إلى المطلوب: وإما «مفصول» وهو الذي فصلت النتائج عنه وطويت4،
~~كقولنا: «كل جب، وكل ب 2، وكل آد، و كل ده فكل جه».
# و ظن أن قول القائل «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإن كان النهار
~~موجودا فالأعشى يبصر والشمس طالعة فالأعشى يبصر» قياس بسيط وليس إلا
~~مركب مفصول حذف عنه، «إن كانت الشمس طالعة فالأعشى يبصر» مجعولا
~~نتيجة مرة، و مقدمة أخرى ثم «لكن الشمس طالعة» ولابد فيه من استنتاج من
~~قياس اقتراني بالضرورة لينحذف الحد الأوسط المشترك وهو «النهار موجود» و
~~يجمع5 الطرفان ثم يستثنى1.

PageV02P307

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0308.png)

~~[3. أقسام القياس المركب من الموصول والمفصول]
# أقول: القياس الواحد المنتج لنتيجة واحدة، إن كان أحد مقدمتيه أو كلاهما غير ms650 بين
~~بذاته، احتاج إلى قياس آخر أو قياسات تتبين به أو بها تلك المقدمة أو1 المقدمات الغير
~~البينة: وربما كان القياس الذي بين به المقدمة يحتاج أحد مقدماته أيضا إلى بيان. فيفتقر
~~إلى قياس آخر كذلك إلى أن ينتهي الأمر إلى قياس لاتكون واحدة من مقدمتيه مفتقرة إلى
~~إثبات: فإذا جمعت تلك القياسات، كان مجموعها مبيتا لمطلوب واحد. وتلك الأقيسة
~~باعتبار اتحادها لارتباط بعضها بالبعض ومساقتها2 إلى نتيجة واحدة، هي قياس واحد،
~~الكن لا بسيط، بل مركب وهو على قسمين: «موصول» و «مفصول»: وكلام صاحب الكتاب
~~فيهما واضح.
# ولو أظهرت النتائج في المفصول منها لكان3 هكذا: «كل جب وكل ب آفكل ج3»: ثم
~~يقال: «كل جا و كل آد فكل ج15، ثم يقال: «كل ج5 و كل ذهفكل جه3.
# و أما القياس المركب الذي ذكر أنه قد ظن بساطته فتقديره: «إن كانت الشمس طالعة
~~فالنهار موجود وكلما كان النهار موجودا فالأعشى يبصر»، ينتج «إن كانت الشمس طالعة
~~فالأعشى يبصر»، ثم يستثنى من هذه النتيجة عين مقدمها فيقال «لكن الشمس طالعة».
~~فينتج المطلوب وهو «الأعشى يبصر»4، فهو مركب من قياس5 اقتراني من متصلتين و
~~قياس استثنائي من متصلة هي نتيجة الأقتراني استثني عين مقدمها لإنتاج عين تاليها.
~~حذف عنه نتيجة الاقتراني وهي «إن كانت الشمس طالعة فالأعشى يبصر»، مجعولا نتيجة
~~للاقتراني6 مرة ومقدمة للإ ستثنائي أخرى؛ ثم يستثنى منها عين المقدم وهو «لكن الشمس
~~طالعة 7».
# و صاحب الكتاب أورد الكبرى من القياس الاقتراني مهملة ومراده كليتها وإلا لم تكن
~~منتجا لو أخذها جزئية.
# و زعم بعضهم أن هذا القياس مركب من استثنائيات فقط من غير قياس اقتراني هكذا:

PageV02P308

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0309.png)

~~«إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس طالعة فالنهار موجود وكلما كان
~~النهار موجودا فالأعشى يبصر لكن النهار موجود» ينتج «فالأعشى يبصر». وصاحب
~~الكتاب أبطل ذلك بأنه لابد في هذا القياس من استنتاج من قياس اقتراني بالضرورة
~~لينحذف الحد الأوسط المشترك وهو «النهار موجود» ويجمع الطرفان نتيجة الاقتراني، ثم
~~يستثنى ms651 ليحصل المطلوب.
~~قال:
# التلويح السادس
# في قياس الخلف وعكس القياس
~~[1. في قياس الخلف]
# وهو قياس يثبت صحة المطلوب بإبطال نقيضه، إذ الحق لايخرج1 منهما. و
~~يتركب من قياسين اقتراني واستثنائي؛ مثاله: إن لم يصدق قولنا: «ليس بعض جب»
~~فيصدق «كل ج ب» و «كل ب ]» يضم إليه على أنها مقدمة صادقة بينة بنفسها أو
~~بينت، وهو قياس من شرطية وحملية: فينتج: إن لم يصدق قولنا: «ليس بعض ج ب
~~فكل2 ج 2» و يستثنى نقيض التالي وهو «ليس كل ج7» فينتج: «ليس لم يصدق
~~قولنا: «ليس بعض ج ب» بل يصدق».
# وهو في الجملة. أن نأخذ نقيض المطلوب ونقرنه مع صادقه3 لينتج المحال: و
~~يستثنى نقيض المحال لينتج عين المطلوب لبطلان نقيضه الذي أدي إلى المحال:
~~فإن صورة القياس صحيحة والمقدمة الأخرى صادقة فالمحال يكون من نقيض
~~المطلوب4.
~~أقول: إنما سمى هذا القياس خلفا لأحد أمرين: إما لأنه يتحقق فيه المطلوب بإبطال

PageV02P309

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0310.png)

~~نقيضه، فكأنه يأتي ذلك المطلوب من ورائه و «خلفه»: أو لأن «الخلف» في اللغة العربية
~~هوالرديء من القول، فإنه ورد في أمثال العرب «سكت ألفا ونطق خلفا» ، فلما كان هذا
~~القياس منتجا للمحال سمي «خلفا» لذلك، وهو من الأقيسة المركبة لا البسيطة. وإنما أفرد
~~بالذكر دون باقي المركبات من الأقيسة لكثرة استعماله في العلوم.
# و تركيبه2 من قياسين: أحدهما اقتراني والأخر استثنائي، مثاله: إن لم يصدق قولنا:
~~«ليس بعض بج ب» فيصدق «كل ج ب» الذي هو نقيضه؛ إذ لابد من صدق أحد النقيضين؛ و
~~يضم إلى هذه المقدمة الشرطية، مقدمة أخرى وهي «كل ب 2» على أنها مقدمة صادقة. إما
~~بينة بنفسها غير مفتقرة إلى بيان، أو ليس كذلك؛ بل بين صدقها بقياس آخر، فيتم قياس
~~اقتراني من شرطية متصلة وحملية و3 الحملية كبرى مشاركة لتالي المتصلة؛ وقد عرفت
~~في الاقترانات الشرطية أنها تنتج متصلة، مقدمها مقدم المتصلة بعينه، وتاليها نتيجة التأليف
~~من6 الحملية وتالي المتصلة هكذا: إن لم يصدق قولنا: «ليس بعض چب فكل ج2»، ويستثنى ms652
~~نقيض التالي من هذه النتيجة. فيقال: «لكن ليس كل ج2» على أن التالي قضية بينة البطلان،
~~أو بين بطلانها بقياس، فيتم5 منها ومن الاستثناء، قياس استثنائي فينتج نقيض2 المقدم وهو
~~ليس لم يصدق قولنا: «ليس بعض ج ب»، بل يصدق «ليس بعض ج ب» وهو المطلوب.
# و «قياس الخلف» في الجملة أن نأخذ نقيض المطلوب، ك«كل *ب» في هذا المثال و
~~نقرنه مع مقدمة صادقه ك«كل ب 2» لينتج المحال وهو «كل ج ا»، ونستثني نقيض المحال و
~~هو «ليس كل ج2»7 لينتج عين المطلوب، وهو «ليس بعض ع ب» لبطلان نقيضه الذي أدي
~~إلى المحال وهو «كل*ب»؛ فإن صورة القياس وهي «كل ج ب وكل ب2» صحيحة، والمقدمة

PageV02P310

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0311.png)

~~الأخرى وهي «كل 2» صادقة، فالمحال يكون من نقيض المطلوب وهو صغرى هذا
~~القياس.
~~و اعلم أن1 من طعن في إنتاج القياس الاقتراني المركب من المتصلة والحملية بما
~~ذكرته2 هناك، جعل قياس الخلف مركبا من أقيسة استثنائية وبين ذلك من طريقين:
~~أحدهما، «إما كل جب أو كل ب ]» مانعة الجمع، إذلو جاز اجتماعهما على الصدق لصدقت
~~نتيجتهما وهي «كل 2» لصدق صورة القياس «لكن ليس كل ج2» على أنها بينة الكذب أو
~~بين كذبها فلا يجتمعان على الصدق، «لكن كل ب2» على أنها صادقة فليس كل جب» وهو
~~المطلوب.
~~الطريق الثاني، «إما ليس كل ج ب» أو «كل ج2» مانعة الخلو؛ لكن «ليس كل ج2» على أنها
~~كاذبة فيصدق «ليس كلج ب» ويتبين منع الخلو بأن «كل ب2» صادق على ما فرض، فإما أن
~~يصدق معه «كل *ب» أو «ليس كل2»، فإن كان الثاني فقد امتنع الخلو، وإن كان الأول أنتج
~~مع3 المقدمة الصادقة «كل ج2» فيمتنع الخلو أيضا.
~~وتركيب قياس الخلف على هذين الطريقين صحيح أيضا، والمشهور هو الطريق الذي
~~ذكره صاحب الكتاب.
# قال: ولايتأتى تصحيح المطلوب بتقرين نقيضه مع حملية على نهج الشكل
# الأول في الجميع؛ فإن الموجبة الكلية لايمكن تبيينها بالخلف على الشكل
# الأول4، لأن نقيضها سالبة جزئية و5 ms653 لايصلح لكبروية الأول ولا لصغرويته، فتبين
# بالثاني فتجعل صغراه، وبالثالث فتجعل كبراه، وهكذا ينظر في غيره من المطالب.
# و أمارد الخلف إلى المستقيم فبأخذ نقيض المحال و تقرينه6 مع المقدمة
# الصادقة على ما تيسر7 من الأشكال فينتج المطلوب بعينه ويستبصر8 كيفية الرد
# من عكس القياس.

PageV02P311

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0312.png)

~~أقهل: إذا أخذ نقيض المطلوب وقرن بمقدمة صادقة لينتج المحال، فإن الاقتران لابد و
~~أن يكون على أحد الأشكال الثلاثة. وإلا لاينتفع1 به في الخلف. وقد جرت عادتهم في
~~الكتب المتقدمة أن يذكر واكل واحد من المحصورات الأربع ويبينوا أنه بأي الأشكال يتبين
~~في الخلف: فمنها ما يمكن بيانه بكلها، ومنها ما لا يمكن بيانه إلا ببعضها: وصاحب الكتاب
~~لم يستقص الكلام في ذلك بل ذكر الموجبة الكلية فقط، وبين أنه لا يتأتى تصحيحها في
~~الخلف بالشكل2 الأول، لأجل أن3 نقيضها وهو السالبة الجزئية لا يستعمل فيه لا صغرى و
~~لاكبرى؛ بل يتأتى تصحيحها بالشكلين الآخرين لاستعمال السالبة الجزئية فيهما؛ أما في
~~الثاني فصغراه، و أما في الثالث فكبراه. وأحال في بيان أن المحصورات الثلاثة الباقية على
~~أي شكل يتبين بالخلف، على الامتحان والاعتبار؛ لكون ذلك لا يخفى على من له فطرة
~~سليمة.
# ثم ذكر بعد ذلك كيفية رد قياس الخلف إلى القياس المستقيم.
# و ضابط ذلك، أن يؤخذ نقيض المحال كدليس كل ج2» في المثال المتقدم ويقرن مع
~~المقدمة الصادقة ك «كل ب 2» على ما تيسر من الأشكال. كما قد اتفق في هذا المثال أنه5
~~على هيئة الشكل الثاني، فينتج المطلوب بعينه وهو «ليس بعض جب». وهذا الرد يشبه
~~عكس القياس. و إذا قطعنا النظر عن الاشتراط وأدواته وتصحيح المطلوب كان رد الخلف
~~إلى المستقيم هو عكس القياس بعينه؛ فإن القياس من نقيض المطلوب مع المقدمة الصادقة
~~ك«كل ج ب و كل ب4» المنتج ل«كل ج3» إذا أخذ نقيض هذه النتيجة وهو «ليس كل*7»
~~منضما إلى «كل ب3» أنتج نقيض المقدمة أخرى وهو «ليس كل * ب» وذلك هو عكس
~~القياس بعينه إذا ms654 لم يلحظ الشرط والتصحيح كما تعرف.

PageV02P312

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0313.png)

# وعكس القياس هو أخذ نقيض النتيجة أو ضدها و تقرينه بإحدى المقدمتين
# لينتج نقيض المقدمة الأخرى أو ضدها. و يستعمل لإبطال القياس جدلا، من الشكل
# الأول مثاله: «كل جب، وكل ب 2، فكل 1 ج2» فضدها «لا شيء من ج6» إن اقترن2
# بالكبرى ينتج من الثاني ضد الصغرى، و نقيضها «ليس بعض»، إن قرن بها أبطلها
# بالتناقض؛ و إن أقرناهما بالصغرى ينتجان من الثالث نقيض الكبرى؛ إذ لاينتج
# الثالث غير الجزئي؛ و إذا كان نقيض النتيجة جزئيا فلا إبطال إلا بالتناقض. و
# انعكاس قرائن الأول3 عند إبطال الصغرى إلى الثاني، والكبرى إلى الثالث، وفي
# الثاني عند إبطال صغراه إلى الأول وكبراه إلى الثالث: و في الثالث عند إبطال
# صغراه إلى الثاني، وعند إبطال كبراه إلى الأول.
~~أقول: قوله: «و يستعمل لإبطال القياس جدلا»، إعلم أن هذا لايتم أو لا يفيد إلا مع
~~مغالطة، فإن النتيجة إما بينة الكذب أو لا؛ فإن كان الأول، كفى ذلك في إبطال القياس؛ إذ
~~الحق لا ينتج الباطل فيكون عكس القياس لغوا، وإن كان الثاني، فالمقدمات إما بينه في
~~ترتيبها - أعني شهرتها و تسليمها - فلا يتأتى إبطالها حينئذ، أو ليس كذلك فيكفي، منعها.
~~قوله: «و نقيضها ليس بعض إن قرن بها أبطلها بالتناقض» الضمير في «نقيضها» عائد إلى
~~النتيجة، وفي «بها» إلى الكبرى، وفي «أبطلها» إلى الصغرى.
~~قوله: «و إن أقرناهما» يشير إلى ضد النتيجة ونقيضها.
~~قوله: «وإذا كان نقيض النتيجة جزئيا فلا إبطال إلا بالتناقض»، معناه أن ذلك النقيض
~~الجزئي إذا قرن بإحدى المقدمتين، فلابد وأن تكون المقدمة التي قرن بها ذلك النقيض كلية
~~وإلا لم ينتجا، إذ لا قياس من جزئيتين؛ وإذا كانت كلية، صار القياس من جزئية وكلية،

PageV02P313

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0314.png)

~~فتكون نتيجته جزئية، لأنالنتيجة تسبع أخس المقدمتين في الكم والجزئية، فلاتكون ضدا
~~لا للكلية ولا للجزئية، بل هي نقيض للكلية المخالفة لها في الكيف.
# قوله: «و انعكاس قرائن الأول1 عند إبطال الصغرى إلى الثاني والكبرى ms655 إلى الثالث».
~~معناه إذا أردنا إبطال صغرى الشكل الأول بعكس القياس، فذلك إنما يكون بأن يقرن ضد
~~النتيجة أو نقيضها بكبراه و لا يتأتى إقران مقابل النتيجة بكبرى الأول لإبطال صغراه؛ إلا إذا
~~كان ذلك الاقتران2 على هيئة الشكل الثاني؛ وإذا أردنا إبطال كبرى الأول به، فلابد من
~~اقتران مقابل النتيجة بصغراه و لا يتأتى ذلك لإبطال كبراه، إلا إن كان من اقترانات الشكل
~~الثالث؛ والمثال المذكور يتحقق منه ذلك.
# قوله: «و في الثاني عند إبطال صغراه إلى الأول وكبراه إلى الثالث»، معناه، إذا استعملنا
~~عكس القياس في قرائن الشكل الثاني مثل «كل جب ولا شيء من آب» الذي ينتج «لاشيء
~~من ج2»؛ فمقابل هذه النتيجة وهو «كل ج2» أو «بعض ج2» الأول بالتضاد، والثاني
~~بالتناقض، لا ينضم إلى الكبرى لإبطال الصغرى إلا على نهج الشكل الأول؛ ولاينضم إلى
~~الصغرى لإبطال الكبرى إلا على هيئة الشكل الثالث.
# قوله: «و في الثالث عند إبطال صغراه إلى الثاني وعند إبطال كبراه إلى الأول»، معناه، أن
~~قرائن الشكل الثالث مثل «كل ب ج» و «كل ب 2» المنتج ل«بعض ج2» إذا استعمل فيها عكس
~~القياس فنقيض النتيجة وهو «لا شيء من ج2»، لا يقرن بإحدى المقدمتين لإبطال الأخرى
~~إلا على الوجه المذكور ويتحقق ذلك عند الامتحان.
# و هو أخذ النتيجة مع عكس إحدى مقدمتيها لتنتج الأخرى: فالنتيجة تكون
# نتجت ما نتجتها. و يستعمل جدلا لمنع القياس إذاكان إحدى3 المقدمتين غيربين و
# بغير اللفظ ليوهم التغاير.

PageV02P314

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0315.png)

~~أقهل: إنما سمى ب«الدور» لأن فيه يتبين الشيء بما بين بعين ذلك الشىء.
~~وقوله: «مع عكس إحدى مقدمتيها»، يريد مع عكس إحدى مقدمتي القياس المنتج لها.
~~و «العكس» في المذكور هاهنا ليس المراد به العكس المذكور آنفا، بل هذا إنما
~~هولخصوصية المادة لا لصورة القضية لعدم اطراده في المواد.
~~وقوله: «نتجت ما نتجتها»، معناه أن نتيجة ذلك القياس لما انضمت إلى عكس إحدى
~~مقدمتيه، أنتجت المقدمة الأخرى التي كانت منتجة لها.
~~قوله: «و يستعمل جدلا لمنع القياس»، ms656 يريد أنه إذا منع القياس بمنع إحدى مقدمتيه،
~~أحتيل في بيان تلك المقدمة بهذا الطريق على وجه الجدل لا التحقيق.
~~وقوله: «إذا كان إحدى المقدمتين غير بين» أي لو لم يكن غير بينة لما أمكن منع القياس
~~بمنعها؛ لأن البين لا يمنع ولما كان أيضا يحتاج إلى تبيينها بهذا الوجه.
~~وقوله: «و بغير اللفظ ليوهم التغاير»، معناه أن هذا لايتم إلا مع مغالطة، وهو أن يغير
~~اللفظ الدال على المطلوب ليوهم ذلك أن تلك المقدمة مغايرة للنتيجة المطلوبة؛ وفي
~~الحقيقة هي هي بعينها لم يتغير فيها سوى العبارة لا غير؛ ولولا تغيير اللفظ لوقع التنبيه لأن
~~الشيء بين بما تبين به وذلك لا يقبله الطبع السليم.
# قال: ولابد من كون المقدمات متعاكسة لتنحفظ الكمية، مثاله: «كل إنسان
# متعجب، وكل متعجب ضحاك، فكل1 إنسان ضحاك»، فإن أردت عكست الصغرى
# وأقرنت مع النتيجة المجعولة كبراها، نتجث الكبرى، أو عكست الكبرى فجعلتها
# كبرى النتيجة نتجت الصغرى وإن اتفق في قياس ناتج السلب فأنتج المقدمة
# السالبة.
# و لا إنتاج للموجبة ففي الشكل الأول إذا كانت الكبرى سالبة فتقرن النتيجة
# بالصغرى لتنتج الكبرى.
~~أقهل: «المتعا كسان» هما اللذان يصدق كل واحد منهما على كل ما صدق عليه الآخر.
~~وقوله: «وإن اتفق في قياس ناتج السلب فأنتج المقدمة السالبة ولا إنتاج للموجبة»،

PageV02P315

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0316.png)

~~معناه، فإن اتفق استعمال قياس الدور في قياس منتج لنتيجة سالبة، فلايمكن أن تقرن
~~النتيجة إلا بعكس المقدمة الموجبة من القياس، إذ لو قرن بعكس السالبة، لصار قياسا من
~~سالبتين فلا ينتج لما عرفت، و إذا قرن بعكس الموجبة أنتج السالبة ولا يمكن أن تنتج
~~الموجبة، لأن القياس المنتج للسالبة لا يكون إلا من موجبة وسالبة، فلو أنتج الموجبة على
~~وجه الدور، لكانت مستنتجة من سالبتين وهو محال إذ لا قياس منهما.
~~وقوله: «فتقرن النتيجة بالصغرى لتنتج الكبرى»، سهو؛ صوابه: «بعكس الصغرى» و
~~معلوم أن مراده ذلك و قد عرفت ما الذي يريد بالعكس هاهنا.
# قال: ولاتقرن بالكبرى السالبة لأنه لا يتصور ms657 إنتاج الموجبة منها إلا بحيلة في
~~موضع؛ ثم السوالب متعاكسة سلبا و إيجابا معدولا مجعولا في الأصل، وعكسه
~~السلب جزء موضوعهما أو محمولهما أو موضوع أحدهما و محمول الآخر
~~كالعكس الصحيح مثل الواحد والكثير وعديم الانقسام، فإن ا كل ما ليس بواحد
~~فهو كثير وكل ما ليس بكثير فهو واحد، وكل واحد هو غيركثير و بالعكس. و كذلك
~~عديم الانقسام مع الكثير؛ فإذاكان القياس «كل عديم الانقسام واحد ولاشيء من
~~الواحد بكثير، فلا شيء من عديم الانقسام بكثير» و أردنا في الدور استنتاج
~~الصغرى الموجبة، جعلنا النتيجة موجبة معدولة والسلب جزء محمولها، كقولنا:
~~«كل عديم الانقسام فهو غير كثير» والكبرى نعكسها سالبة ونجعل السلب جزء
~~موضوع عكسها، كقولنا: «كل غير كثير فهو واحد»: و نجعلها كبرى النتيجة
~~المعدولة، فتنتج الصغرى وهو «كل عديم الانقسام واحد» وبالافتراض قد يجعل
~~غير المتعاكس متعاكسا.
~~أقول: قوله: «و لاتقرن بالكبرى السالبة»، يريد بعكس الكبرى كما عرفت.
~~و قوله: «لأنه 2 لا يتصور انتاج الموجبة منها»، لأن إحدى المقدمتين متى كانت سالبة،
~~كانت النتيجة سالبة لأنها تتبع أخس المقدمتين في الكيف3.
~~وقوله: «و بالافتراض قد يجعل غير المتعاكس متعاكسا»، هذا كقولنا: «بعض الحيوان

PageV02P316

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0317.png)

~~ليس بناطق»، فإنه لا ينعكس إلى «بعض الناطق ليس بحيوان»: فإذا فرضنا ذلك البعض من
~~الحيوان شيئا معينا وليكن «فرسا» فقلنا: «لا شيء من الفرس بناطق» صح انعكاسه إلى «لا
~~شيء من الناطق بفرس».
# اعلم أن الشخص لايحمل ولا يطلب في العلوم، فإذا أردت تركيب قياس فخد
# حدي المطلوب واطلب ما يحمل على كل واحد من الحدين وما يحملان عليه1 من
# الذاتيات بأسرها والعرضيات، وذاتيات 2 العرضيات وعرضياتها، وعرضيات
# الذاتيات. وقد علمت أن الأوسط 3 متناهية فإن وجدت في محمولات موضوع
# المطلوب ما يصلح موضوعا لمحموله صح من الشكل الأول قياسك. أو وجدت ما
# يصلح محمول الطرفين، أو موضوعهما صح من الثاني أو الثالث، سواء كان الحمل
# أو الوضع في موجبة أو سالبة كلية أو جزئية على حسب مطلوباتك.
~~[1. في ms658 اكتساب المقدمات]
~~أقول: قوله: «وقد علمت أن الأوسط متناهية»، يريد أنها تنتهي في جهة العموم إلى ما لا
~~أعم منه كالشيئية والوجود، فلايحمل عليه شيء، وفي جهة الخصوص إلى مالا أخص منه
~~وهو الشخص، فلايحمل على شىء.
~~وقوله: «سواء كان الحمل أو الوضع في موجبة أو سالبة كلية أو جزئية على حسب
~~مطلوباتك»، فاعلم أنه ليس كلما وجدت ما يصلح محمول الطرفين أو موضوعهما، صح
~~القياس من الثاني أو الثالث، بل4 على حسب المطلوب، فإن مطلوبك إذا كان موجبأ كليا و
~~وجدت ما يصلح موضوعا للطرفين لم يتم قياسك من الثالث لأنه لا ينتج إلا الجزئي؛ وأنت

PageV02P317

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0318.png)

~~فمطلوبك كلي لا ينتجه الثالث، بل الأول هو المنتج له1 لا غير.
~~فإن قيل: إن المطلوب قد يكون شرطيا - إما متصلا أو منفصلا - وذلك لا يستنتج إلا من
~~القياس المركب من الشرطيات، أو منها ومن الحمليات، فلم لم يتعرض لكيفية اكتساب
~~مقدمات هذا القياس.
~~قيل: إنما لم يتعرض صاحب الكتاب لذلك، لكونه قد سبق منه التنبيه على أن ما يتعلق
~~بالمطالب الشرطية معلوم الحال من المطالب الحملية؛ ولا يخفى ذلك على من وقف على ما
~~سلف.
~~و وجه قياسها عليها أن يجعل المقدم الطبيعي وهو في المتصلة، أو الوضعي وهو في
~~المنفصلة، في حكم الموضوع: والتالي الطبيعي في المتصلة أو الوضعي في المنفصلة في
~~حكم المحمول؛ واللزوم والعناد في حكم الحمل الإيجابى، واللالزوم واللاعناد في حكم
~~الحمل السلبي.
~~قال:
# ليس كل نتيجة في العلوم تورد حجتها على نظم مستقيم بل قد تحرف: فانظز
# أن الحجة هل فيها ما يناسب المطلوب؟ فإن وجدت ماناسب المطلوب، إن ناسب
# لكلية المطلوب فهي شرطية؛ فتستثني للإنتاج: و إن ناسب لجزئه فليطلب
# ما يناسب الجزء الآخر. و إن كان هناك مقدمات مبترة2 فلنجتهد حتى نتلفق على
# نسق الأشكال مشتركة في أمر منتهية إلى المطلوب فيفضى3 إليه؛ وإلا فليس
# بحجة5.
# و لنجرد النظر إلى المعنى، فكثير ما يناسب شيئا بالمعنى دون اللفظ: ونبدل

PageV02P318

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0319.png)

~~لفظ المركب ms659 بالبسيط لئلا يغلط فنستعمل مركبا في موضع ومفردا في آخر.
# و قد تحصل نتيجة موجبة من ذواتي سلب فيتعجب لعدم الإحاطة بأنهما
~~معدولتان، كقولك: «الثلاثة لا زوج، وكل لازوج فرد، فالثلاثة 1 فرد».
~~أقهل: يريد ب«النظم المستقيم». أن يؤتى بالحجج القياسية على هيئة الأشكال
~~الاقترانية، والقياسات الاستثنائية على الوجه المذكور؛ و«التحريف»، هو ما يقع فيه من
~~زيادة وحذف وتغيير2. وقوانين التحليل المذكورة في الكتاب ظاهرة؛ إلا أن تحليل
~~القياسات وكذا اكتساب المقدمات، يحتمل كلاما أبسط من هذا لكني لاأتجاوز مباحث
~~الكتاب.
~~قال:
# التلويح التاسع
~~في [استغزار]3 النتائج و في صوادق النتائج عن مقدمات كاذبة
~~[1. في استغزار النتائج]
# والمنتج بالذات قضية ناتج بالعرض، لعكسها وعكس نقيضها في ما له ذانك.
~~وبطلان نقيضها، و ينتج ما يدخل في موضوع النتيجة إذا ظن من غاية قرب نسبته
~~إلى الأكبر أنهما ينتجهما قياس واحد و تسمى «نتيجة تحت نتيجة»: و ينتج ما4
~~تستوي نسبة الأوسط والأكبر إليه وإلى الأصغر إذا أخذ مع الأكبر و تسمى «نتيجة
~~مع نتيجة» ولانتيجة تحت نتيجة في ناتج جزئي.
~~أقول: إذا أنتج القياس بالذات قضية فإنه ينتج بالعرض خمس نتائج وليكن القياس
~~«كل حيوان حساس وكل حساس جسم»، المنتج بالذات ل« كل حيوان جسم» . فنأخذ5
~~الخمسة التي تنتجها بالعرض:

PageV02P319

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0320.png)

# [أولها]1، هو عكس القضية المنتجة بالذات ك«بعض الجسم حيوان».
# و ثانيها، عكس نقيضها كدكل ماليس بجسم ليس بحيوان».
# وثالثها، بطلان نقيضها، كبطلان «بعض الحيوان ليس بجسم».
# ورابعها، ما يدخل في موضوع النتيجة إذا ظن من غاية قرب2 نسبته إلى الأكبر أنهما
~~ينتجهما قياس واحد والمنتج لهما على الحقيقة قياسان: ما صغراه كلية للنتيجة الكلية. وما
~~صغراه جزئية للنتيجة الجزئية؛ وهي التي بالعرض ك«بعض الحيوان جسم» ويسمى ذلك
~~«نتيجة تحت نتيجة» لدخول الجزئية تحت الكلية.
# وخامسها، مايستوي نسبة الأوسط والأكبر إليه وإلى الأصغر إذا أخذ مع الأكبر ويسمى
~~«نتيجة مع نتيجة»، ك«كل متحرك بالإرادة جسم»، فإن نسبة الحساس الذي هو الأوسط، و
~~الجسم الذي هو الأكبر. إلى المتحرك بالإرادة. ms660 مساوية لنسبتهما إلى الحيوان الذي هو
~~الأصغر. فإذا أخذ هذا الشيء الذي استوت نسبة الأوسط والأكبر إليه، وإلى الأصغر، وهو
~~«المتحرك بالإرادة» في هذا المثال مع الأكبر وهو «الجسم»، كان ذلك «نتيجة مع نتيجة».
~~واعلم أنه ليس كلما أنتج بالذات نتيجة أنتج بالعرض هذه الخمسة؛ فإن المنتج للسالبة
~~الجزئية لا ينتج بالعرض عكسها إذ لاعكس لها ولا ما تحتها؛ فإنه لا نتيجة تحت نتيجة3
~~فيما ينتج بالذات نتيجة جزئية؛ ومن النتائج ما لا عكس نقيض له، كالموجبة الجزئية على
~~الوجه الذي عرفت.
# و قد نبه صاحب الكتاب بقوله: «في ما له ذانك»، على أن الخمسة التي بالعرض قد
~~لاتستنتج من قياس واحد؛ وعلى أن من القضايا ما لا عكس نقيض لها، كما نبهت عليه عند
~~الكلام في عكس النقيض؛ وإن كان ظاهر كلامه هناك يشعر بخلافه ويفتقر إلى التأويل
~~الذي ذكرته في بيانه.

PageV02P320

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0321.png)

~~[2. في نتائج صادقة من مقدمات كاذبة]1
# و اعلم أنا إذا قلنا: «كلما كانت مقدمات القياس صادقة فالنتيجة صادقة»
# لاينعكس هذا كليا لما عرفت و لايستثنى نقيض المقدم في الاستثنائيات: فيجوز
# أن تكون نتيجة صادقة عن مقدمات كاذبة لقياس ناتج إلا إذا كانت الصغرى في
# الشكل الأول صادقة والكبرى كاذبة في كل واحد، فإنه ينتج بالضرورة كاذبا وإلآ
# لو نتج صادقا و أخذت الكبرى صادقة كلية تنتج ضده: فيصدق المتضادان و ذلك
# محال. وفي غير هذا لا يمتنع الصادق من كاذبتين2.
# أقول: إن إنتاج3 القياس الكاذب المقدمات للنتيجة الصادقة. قد يتوهم بطلانه، قياسأ
~~على بطلان إنتاج الصادق المقدمات للنتيجة الكاذبة؛ وهذه المقايسة غير لازمة؛ فإنا إذا
~~قلنا: «كلما كانت مقدمات القياس صادقة فالنتيجة صادقة» لا ينعكس هذا كليا إلى «كلما
~~كانت النتيجة صادقه فالمقدمات صادقة»، لما عرفت أن الموجبة الكلية لاتنعكس كنفسها
~~كلية بل يلزم عكسها جزئية. وإذا استتني في هذه المتصلة نقيض المقدم لاتنتج شيئا، كما
~~قد يتوهم هاهنا أنه إذا استثنينا «لكن مقدمات القياس ليست صادقه»، ينتج ف«النتيجة
~~ليست بصادقة» لما تبين أنه لايستثنى ms661 نقيض المقدم في الاستثنائيات، فيجوز أن تكون
~~نتيجة صادقة عن مقدمات كاذبة لقياس ناتج: إلاإذاكانت الصغرى في الشكل الأول صادقة
~~والكبرى كاذبة في كل واحد، ك«كل إنسان حجر» فإن الحجر لا يصدق لا على، واحد مما
~~هو إنسان، ولا كذلك الكليات الكاذبة، لا في كل واحد بل في بعض الآحاد، ك«كل حيوان
~~ناطق»؛ فإن الناطق يصدق على بعض ماهو حيوان كالإنسان، ويكذب على البعض الآخر
~~كغير الإنسان؛ فإن القياس الذي هذا شأنه ينتج بالضرورة نتيجة كاذبة.
# وبرهان ذلك أنه لو أنتج صادقا و أخذت الكبرى صادقة كلية، ولا يكون كذلك إلا إذا

PageV02P321

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0322.png)

~~كانت سالبة؛ فإذا ضمت هذه السالبة إلى الصغرى الصادقة، كانت النتيجة صادقة لامحالة:
~~لأن صورة القياس صحيحة والمقدمتين1 صادقتان وكلما كان كذا فنتيجته صادقة؛ لكنه
~~ينتج ضد نتيجة القياس الذي صغراه صادقة وكبراه كاذبة في كل واحد على هيئة الشكل
~~الأول، فلوكانت نتيجة ذلك القياس صادقة لصدق المتضادان وذلك محال؛ ومثال ذلك:
~~«كل جب» صادقة و«كل ب 2» كاذبة في كل واحد، ينتج «كل 2»، والمدعى أنها لاتكون إلا
~~كاذبة لأن الكبرى يلزمها صدق «لا شيء من «2»؛ فنقول: «كل جب ولا شيء من ب2»
~~صادقتان ينتج: «لا شيء من ج2» صادقة، فلو صدق «كل ج 2» الذي هو ضده لاجتمع
~~الضدان على الصدق وهو محال؛ فإذا امتنع صدق2 «كل ج 2»3 تعين كذبه وهو المطلوب.
# وفي غير هذا التركيب، لا يمتنع حصول نتيجة صادقة من مقدمتين كاذبتين مركبتين
~~على هيئة قياسية ومثاله: «كل إنسان حجر وكل حجر ناطق فكل إنسان ناطق».
# قد يؤلف قياس من قضايا متقابلة بالتضاد أو التناقض ليلزم منه سلب الشيء
# عن نفسه أو عن ذاتيه للتغليط؛ و يغير اللفظ لتبعيد الخصم عن التفطن؛ فتؤخذ
# مقدمة مسلمة و يقرر نقيضها بحجة ما أو نحوه و يقرن4 معها: والأصغر والأكبر
# مترادفان، كقولنا: «كل إنسان حيوان و ليس و لا واحد من الحيوان ببشر» ينتج أن
# «لاشيء من الإنسان ببشر» وكذا على الشكل الثاني والثالث. و ينبغي أن ms662 تختلف
# المقدمتان بالكيفية في الأشكال كلها.

PageV02P322

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0323.png)

~~[1. في القياس من قضايا متقابلة]
# أقول: قوله: «أو عن ذاتيه»، لم أجده في غير كلام صاحب الكتاب. وتمثل عليه في
~~المطارحات1 بما يدل أن مراده به سلب ذاتي الشيء عنه لا سلبه عن ذاتيه وهو أنسب.
~~وقوله: «و يقرر نقيضها بحجة ما أو نحوه»، يريد بنحو النقيض» الضد أو عكسه.
~~وقوله: «و الأصغر والأكبر مترادفان»، يجب أن يخصص ذلك بما يلزم منه سلب الشيء
~~عن نفسه، فإنه قد ذكر أن2 القياس من قضايا متقابلة يؤلف، ليلزم سلب الشيء عن نفسه أو
~~عن ذاتيه؛ و إذا قصد به سلب الشيء عن ذاتيه، لايكون الأصغر والأكبر مترادفين حينئذ،
~~كقولنا: «كل ناطق حيوان و لا شيء من الإنسان بحيوان» ينتج: «لا شيء من الناطق
~~بإنسان»، ولفظ «الناطق»، ليس مرادفا للفظ «الإنسان»؛ وكذا إن كان المراد سلب ذاتي
~~الشيء عنه ك«كل إنسان حيوان ولا شيء من الناطق بحيوان»، وإن كان يلزم من أحدهما
~~الآخر في السلب الكلي.
# قوله: كقولنا، «كل إنسان حيوان3 و «ليس ولا واحد من الحيوان ببشر»، الكبرى هاهنا
~~في حكم نقيض الصغرى وليست نقيضا لها؛ وإنما هي في حكم النقيض لا من كل وجه بل
~~في كونها لا يصدق معها، لا في كونها لا يكذب معها؛ وقد اتضح بهذا أن عكس الضد هو أخذ
~~ما قصد دخوله تحت «نحو النقيض».
# قوله: وكذا على الشكل الثاني والثالث؛ أما على الثاني فمثل «كل فرس حيوان ولا
~~شيء من الصاهل بحيوان فلا شيء من الفرس بصاهل4»: و أما على الثالث كدكل ناطق
~~إنسان ولا شيء من الناطق ببشر فبعض الناس ليس ببشر».
# قال: و«المصادرة على المطلوب الأول» هو أن تجعل المطلوب نفسه مقدمة
# في القياس الناتج له مع تبديل اللفظ بمرادفه، كقولنا: «كل إنسان بشر، وكل بشر
# متفكر، فكل5 إنسان متفكر». وقد يتفق في قياس واحد؛ و قد يتفق في قياسات
# كثيرة. وهو أبعد عن تفطن الخصم فينجر آخرها إلى مطلوب يثبت1 بنفسه.

PageV02P323

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0324.png)

~~[2. في ms663 المصادرة على المطلوب الأول]
~~أقول: المثال الذي ذكره النتيجة اللازمة عنه هي كبراه بعينها، و1 في بعض المواد تكون
~~النتيجة هي الصغرى، مثل: «كل متفكر إنسان وكل إنسان بشر فكل متفكر بشر». و تسمية
~~هذا بالقياس، إنما على طريق التجوز من المصطلح المنطقي، لأنه قد أخذ في تعريف القياس
~~أنه «يلزم عنه قول آخر»، و هذا فلا يلزم عنه ذلك، بل اللازم عنه هو أخذ القضايا التي ألف
~~منها لا أمر مغاير لها.
# قال: واستسلاف المقدمات طريق في التبكيت2. فإذا3 كان ما تريد أن
# يقلده4 الخصم وهو «كل ج2» ومقدمتاه اللتان يستسلفهما «كل جب وكل ب 2».
# فالأولى5 أن تحلل الصغرى وتأخذ الأصغر في مقدمة تتصل بالأوسط بعد حين، و
# كذلك الاكبر؛ لأن لا يتفظن الخصم للحيلة.
~~[3. في استسلاف المقدمات]
# أقول: إذا أردنا من الخصم أن يتقلد أن «كل ج2» استسلفنا منه مقدمتين إحداهما «كل*
~~ب»، والأخرى «كل ب»» . فإنه متى اعترف بهما لزمه بالضرورة أن يعترف بأن «كلج2» لأنها
~~نتيجتهما، وكل من اعترف بالمقدمتين لزمه الاعتراف بالنتيجة: والأولى لمن أراد إلزام
~~الخصم على هذا الوجه أن يحلل الصغرى ويأخذ الأصغر في مقدمة تتصل بالأوسط بعد
~~حين مثل: «كل*5 وكل تهفكل» ه4 ثم يقول: «كل) ه و كل منط فكل* 5» ثم يقول:
~~«كل ج ط وكل طب فكل ج ب» التي هي الصغرى1، وكذلك يأخذ الأكبر في مقدمة لايتصل
~~بالأوسط أيضا إلا بعد حين أي بعد عدة مقدمات وعدة أوساط كما ذكرنا. وإذا حللت
~~الصغرى أو الكبرى على هذا الوجه، كان أبعد لتفطن الخصم للحيلة. وأكثر الانتفاع بهذا و
~~أمثاله إنما هو في الأقيسة الجدلية لا البرهانية؛ ولهذا لم يطنب صاحب الكتاب فيها لأن
~~الغرض هو البرهان الذي يفيد اليقين لا غيره من الأقيسة التي لا يقصد بها ذلك.

PageV02P324

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0325.png)

# من جملة ما يحتج به «الاستقراء» وهو الحكم على كلي بما وجد في جزئياته
# الكثيرة وذلك غير مفيد لليقين، فإنه يجوز أن يكون حكم ما خرج عن الاستقراء
# مخالفا لما ms664 دخل فيه مثل أن نقول: «كل حيوان يحرك في المضغ فكه الأسفل»
# استقراء بما شوهد من الناس والبهائم والسباع و غيرها؛ فيجوز أن يخرج من
# الاستقراء واحد كالتمساح يخالف حكمه حكم ما استقرئ، فإن1 أمكن الإتيان على
# الجميع2 ليسند3 الحكم إلى الكلي فهو «الاستقراء التام» المذكور وهو قياس
# مستقيم مقسم. و نحن إذا حكمنا حكما كليا على كلي، فليس بناء على مشاهدة
# الجزئيات بل نظراإلى نفس الماهية، كقولنا: «كل إنسان حيوان».
~~[ا. في الاستقراء]
~~أقول: هذاء التعريف المذكور للاستقراء، يدخل فيه القياس المقسم الذي هو الاستقراء
~~التام؛ لأن كل جزئيات الشيء تصدق عليها أنها جزئياته الكثيرة؛ فإذا أريد تخصيصه
~~بالناقص، قيل في عدد كثير من جملة جزئياته وهذا9 هو مراد صاحب الكتاب؛ وإلا لما
~~حكم على الاستقراء مطلقا بعدم إفادة اليقين؛ ولأن لفظة «الاستقراء» في مصطلح أرباب
~~المنطق. لا ينصرف إلا إلى الناقص؛ وبعد التخصيص به، لابد من زيادة قيد في حكمه بأنه
~~«لا يفيد اليقين»، كما يقال إنه لا يفيد اليقين في كل الصور أو لا يفيده لذاته؛ فإن بعضه قد
~~يفيد. كحكمنا بأن «كل إنسان قطع بنصفين لا يعيش»؛ وليس ذلك الحكم إلا لاستقراء6
~~الجزئيات، لا لأن الطبيعة نفسها تقتضي ذلك، فإنا لو لم نشاهد ذلك في أشخاص كثيرين لما

PageV02P325

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0326.png)

~~أمكننا1 الحكم به من نفس الطبيعة الإنسانية أو الحيوانية، لما نجده في كثير من الحيات و
~~غيرها أنها تقطع بنصفين و تبقى حياتها محفوظة، فظاهر أن هذا الحكم لاستقراء أشخاص
~~كثيرة من النوع.
# وكما يحصل2 اليقين في التجربيات والمتواترات والحدسيات، فكذلك يحصل هاهنا،
~~لأن المفيد لليقين أمر خارجي قد يكون بعض الاستقراء معدأ للنفس لقبوله3 من المبدأ
~~المفارق للمادة، كما يتحقق ذلك في علم النفس إن شاء الله تعالى. وإنما كان لايفيد لذاته
~~اليقين لأنه يجوز أن يكون حكم ما لم يدخل في الاستقراء بخلاف حال5 ما دخل فيه كما
~~في المثال المذكور في الكتاب.
# و أما الاستقراء التام الذي هو القياس المقسم فقد عرفت صورته ms665 في الاقترانات
~~الشرطية وهو مثل أن يحكم بأن «كل متحرك جسم» لأن كل واحد من الجماد والنبات و
~~الحيوان جسم؛ فإن هذه لا يخرج عنها شيء من الجزئيات الداخلة تحت الجسم؛ وإذا جعل
~~هذا على الصورة القياسية التي ذكرت في اقتران الشرطيات، فهو بهذا الاعتبار قياس؛ وإنما
~~هو استقراء باعتبار ما حكم فيه على الكلي بما وجد في جزئياته.
# واعلم أن «الاستقراء» عند التحقيق، لا يخرج عن الصورة القياسية؛ لكنه إذا لم يكن تاما
~~أمكن أن6 يمنع أحد مقدماته وليس التام كذا.
~~[دفع الشبهة في الحكم الكلي على كلي في الاستقراء]
# وما ذكره المصنف من أن الحكم الكلي على كلي، غير مبني على مشاهدة الجزئيات. بل
~~على النظر إلى نفس الماهية المحكوم عليها. هو جواب عن سؤال مقدر وهوأنه قد يقال: إذا
~~كان استقراء بعض جزئيات الكلي لا يفيد يقينا في الحكم الكلي على كلي، فكيف يتأتى لنا
~~أن نحكم حكما كليا على كلي مع كون لا سبيل لنا إلى استقراء كل جزئيات ذلك الكلي؟
# وجوابه هو، أن حكمنا بذلك لايبتني على مشاهدة جزئيات ذلك الكلي.7 بل يبتني على

PageV02P326

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0327.png)

~~أن نفس ماهية الكلي تقتضي ذلك الحكم، كقولنا: «كل إنسان حيوان»، فإن طبيعة الإنسانية
~~تقتضي ثبوت الحيوان لها، وإذاكانت هي المقتضية لذلك بمعنى أن الإنسان لا يتصور تحققه
~~لذاته إلا و أن يكون حيوانا، وما للذات بالذات لا ينفك عنها أينما تحققت، وتلك الطبيعة
~~متحققة في كل واحد من أفرادها الجزئية، فيصدق الحيوان على كل واحد من تلك الأفراد
~~صدقا واجبا، وهذا هو الداعى لبعضهم إلى الحكم، بأن الحكم على كل واحد لا يكون إلا
~~ضروريا وقد تحققت من قبل وجه الجواب عن ذلك وكيفية الحكم الوجودي في المقول
~~على الكل1.
# قال: ومن ذلك «التمثيل»، و هو الحكم على شيء بما وجد في شيء آخر
# يشاركه في معنى جامع، وسماه الظاهريون «قياسا» و سموا اللاحق «فرعا» و
# المقيس عليه «أصلا»، كقولهم: «العالم مؤلف فيكون محدثا»، قياسا2 على البيت.
# وله ms666 أربعة حدود.
~~[2. في التمثيل]
# أقول: ليس المراد ب«الحدود» هاهنا، المعنى المذكور في القياس وهو الأجزاء الذاتية
~~للمقدمة التي تبقى بعد التحليل؛ لأن التمثيل إن لم يلزم في الذهن من تسليم مقدماته شيء
~~فلا يحتج به: وإن لزم فهو على صورة قياسية؛ فلا يخلو إما أن تكون قياسيته بسيطة أو
~~مركبة؛ فإن كان قياسا بسيطا فهو مركب من مقدمتين لا أزيد ولا أنقص - كما مضي - و
~~حدود المقدمتين لاتزيد على الثلاثة ولاينقص منها: وإن كان قياسا مركبا، ففيه قياسان
~~فصاعدا، فتكون حدوده أزيد من أربعة. و قد يمكن أن يحمل كلامه على أنه حكم بأن له
~~حدودا أربعة ولم يحكم بعدم الزيادة عليها و فيه بعد.
# و«الحدود الأربعة» التي أشار إليها هي الأصل، والفرع، والعلة، والحكم؛ أما «الأصل»
~~و«الفرع»، فقد عرفتهما من كلامه، وأما «العلة»، فهي المعنى الجامع بين الأصل والفرع3 و

PageV02P327

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0328.png)

~~قد يسمى ب«المناط» أيضا و بدالمدار» و بغير1 ذلك من الأسماء، كالمؤلفية في المثال
~~المذكور. وأما «الحكم»، فكالمحدث في المثال: وصورة التمثيل القياسية هكذا: «العالم
~~مؤلف وكل مؤلف محدث، فالغالم محدث». والنزاع في الكبرى، فإن صدقها كلية غير
~~مسلم بل تصدق جزئية، فإن بعض المؤلف محدث كالبيت.
~~وقد يركب2 على هذه الصورة: «العالم والبيت اشتركا في المؤلفية وكل أمرين اشتركا
~~في المؤلفية، فهما محدثان، فالعالم والبيت محدثان»، و3 هذه النتيجه لازمة عن هذا القياس
~~إنما الكبرى غير مسلمة في نفسها.
# قال: وذلك غير متين لوجوه
# أحدها، منع اقتضاء التأليف الحدوث، وفي البيت إن وجد الحدوث، فذلك
~~يجوز أن يكون لخصوصية البيت.
# وحجتهم في علية الجامع طريقان:
# أحدهما، طريق «الطرد والعكس» و هو اللزوم وجودا وعدما، فيقولون: كل
~~موضع وجدنا التأليف وجدنا الحدوث وحيث لا فلا: وحاصله استقراء، ويجوز أن
~~لا يلزم في ما لم يستقرؤوه كما سبق.
# والثاني، ماسموه «السبر والتقسيم» وهو أن في البيت العلة إما جيمية أو دالية
~~أو بائية أو تأليف؛ وليس هي 5 جيمية لوجود الجيمية في موضع كذا دون الحدوث
~~و كذا ms667 غيره؛ فتعين التأليف؛ و ليس هذا بسديد لجواز ابتنائه على الخصوصية
~~هاهنا، و إن وجد في غيره فلخصوصية ذلك أيضا، إذ يجوز أن يكون لمطلق شيء
~~علتان كما سيأتي؛ ثم إنهم ملزمون بحصر جميع الصفات: ولايتيسر لذلك؛ فيعود
~~معترضهم يطلب لمية امتناع صفة أخرى شذت عن إحصائه.
# و قد جرت عادتهم بأن يقولوا: إن كانت صفة وراء ما ذكرناه فأبرزها7، وليس

PageV02P328

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0329.png)

~~هذا دأب من يطلب اليقين، أو يقولوا: لو كانت صفة أخرى لعثرنا عليها، كجبل
~~عندنا، محال أن لانراه؛ و بين أن الصفات والاعتبارات ليست كالجبل فإن الجبل
~~لايخفى على سليم الحس المقابل؛ وكم من اعتبار التبس على الباحث1 النحرير،
~~فعثر عليه بعد حين. ثم إن سلم لهم أن الصفات هذه، فلم لايجوز أن يكون لإثنين
~~إثنين2 مدخل؟ فلابد لهم من حصر عقود الأعداد وإبطال دخولها في العلية وذلك
~~غير سهل.
# فإن قال: وجدت الحدوث دون الصفات المذكورة مع التأليف.
# فيقال: في ذلك الموضع أيضا صفات أخرى هي أجزاء العلة إن قرن بها اقتضى
~~الحدوث لاستكماله بها؛ و إن انضم إلى هذه أيضا اقتضاه3؛ فهو جزء غير مستقل
~~بالاقتضاء، فلا تعدية به وحده؛ فيحتاج إلى عد تلك الصفات وعادت العقبة
~~الكؤود ولا مطمع4 له في ذلك. وإن سلم أن التأليف هو المناط المستقل بالعلية5.
~~فيجوز أن يكون له قسمان أثيري مثلا و عنصري، وجد6 في البيت، فلزوم
~~الحدوث مع هذا القسم وغير ذلك من أنواع التأليف الغير المحصورة، فأنى
~~يتفصى؟ وإن تفصى فهو برهاني لا جدلي؛ فليس للتمثيل مدخل.
~~[بيان وجوه على أن التمثيل غير مفيد لليقين]
~~أقول: قوله: «غير متين»، أى غير مفيد لليقين بل ربما أفاد الظن، كما في المسائل الفقهية
~~و مايجري مجراها.
~~قوله: «و يجوز أن لا يلزم في ما لم يستقرؤوه كما سبق»، يتضح ذلك بأن يقال: محل
~~النزاع إما أن يكون داخلا في جملة ما استقرئ أو لا يكون، فإن كان داخلا فيه، فثبوت
~~الحكم له إما أن يكون بينا بذاته، أو ms668 ليس؛ وعلى التقديرين يستغنى7 عن التمثيل، فيكون

PageV02P329

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0330.png)

~~إيراده عبثا. أما على التقدير الأول فظاهر، وأما على التقدير الثاني، فلانه يحتاج المطلوب -
~~الذي هو من جملة المستقرئ - إلى حجة وإذا أقيمت الحجة عليه استغني عن التمثيل.
# وإن كان محل النزاع غير داخل فيما استقري، فجاز أن يكون حكمه مخالفا لحكم ما
~~استقرئ فلايحصل الغرض المطلوب.
# قوله: «وإن وجد في غيره فلخصوصية ذلك أيضا، إذ يجوز أن يكون لمطلق شيء علتان
~~كما سيأتي» هو جواب سؤال استشعر ايراده، وذلك السؤال هو أن يقال: لو كان الحكم معلا
~~بالأصل لما وجد في غيره، كالحدوث لو كان معللا1 لخصوصية البيت، لما كان غير البيت
~~حادثا.
~~فأجاب بأنا لانسلم صحة الشرطية بل يجوز أن يكون معللا في كل شيء لخصوصية
~~ذلك الشيء، كالسخونة المعللة تارة بمجاورة النار، وتارة بالضوء، وتارة بالحركة، فإن وجد
~~الحكم في غير الأصل فلخصوصية ذلك الغير أيضأ؛ ولا يقدح ذلك في تعليله لخصوصية
~~الأصل، إنما كان ذلك قادحا فيه لو لم يجز أن يكون للمعلول الواحد علتان مختلفتان لكن
~~ذلك جائز كماسيأتى في العلمين الباقيين.
# ومقصودنا ب«الواحد» هاهنا، ما هو «واحد بالنوع» لا ما هو «واحد بالشخص»؛ فإن
~~الواحد بالشخص يمتنع تعليله بعلتين مختلفتين - كما سنحققه - وأما الواحد بالنوع
~~فلا يمتنع ذلك فيه؛ و2 هذا هو الفائدة من إيراده لفظة «مطلق»؛ فإنه احترز بها عن الواحد
~~الشخصي.
# قوله: «لو كان صفة أخرى لعثزنا عليها كجبل عندنا»، يرجع حاصله إلى أنه إثبات
~~للتمثيل بنوع منه؛ ولايخفي فساد ذلك.
~~قوله: «فلم لا يجوز أن يكون لإثنين إثنين مدخل»، يريد به أن الحكم قد يكون3 معللا لا
~~بالجيمية فقط، و لا بالدالية فقط، بل بمجموعهما أو بهما مع البائية، أو مع التأليف.
# قوله: «فإن قال: وجدت الحدوث دون الصفات المذكورة مع التأليف»، يريد لو اعترض
~~المستدل بالتمثيل على هذا، بأن الحكم - وهو الحدوث - وجد مع المعنى الجامع - وهو

PageV02P330

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0331.png)

~~التأليف - ولم تكن الصفات المذكورة حاصلة، فهو إذن معلل بالتأليف لا بتلك ms669 التي لم يوجد
~~حال وجوده.
# قوله: «فيقال: في ذلك الموضع أيضا صفات أخرى هي أجزاء العلة إن قرن بها اقتضى
~~الحدوث لاستكماله بها وإن انضم إلى هذه أيضا اقتضاه فهو جزء غير مستقل بالاقتضاء فلا
~~تعدية به1 وحده». معناه أن التأليف مثلا، جاز أن يكون جزءا من العلة لا علة تامة، فيكون
~~الحدوث في الأصل، معلا بمجموع صفات أحدها التأليف، وفي غير الأصل، بمجموع
~~صفات غير تلك الصفات منضمة إلى التأليف، كما كان التأليف منضما إلى تلك، ففي كل
~~موضع فيه الحدوث مع التأليف. يقال: إن في ذلك الموضع أيضا صفات أخرى هي أجزاء
~~العلة، إن قرن بها التأليف مثلا، اقتضى الحدوث لاستكمال2 التأليف بتلك الصفات، علة
~~مستقلة، وإن انضم التأليف إلى هذه الصفات أيضا اقتضى الحدوث، فالتأليف، مثلا، و
~~بالجملة، المعنى الجامع جزء غير مستقل باقتضاء الحكم وحده، بل مع انضمام صفات
~~أخرى إليه؛ فلا يتعدى الحكم إلى الفرع بمجرده.
~~قوله: «و غير ذلك من أنواع التأليف الغير المحصورة»، يريد كما أن التأليف ينقسم إلى
~~أثيري وعنصري، فكذلك ينقسم إلى غير ذلك من الأنواع كالصناعي والطبيعي. وأنواع
~~التقسيم غير محصورة في عدد لا يتجاوزه، بحيث يمكن استقصاء تلك الأقسام.
# ولقائل أن يقول: إن كون أنواع القسمة غير محصورة ليس يتبين بذاته بل يحتاج - إن كان
~~حقا - إلى إقامة برهان عليه ولم يفعل ذلك. وكان3 مراده بكونها غير محصورة أنها قد يتعذر
~~حصرها أو يصعب.
# قوله: «فأنى يتفصى وإن تفصى فهو برهاني لا جدلي فليس للتمثيل مدخل»، يريد أنه لا
~~سبيل إلى التفصي أي الخروج من هذه السؤالات كلها؛ وعلى تقدير التفصي منها لم يكن
~~التمثيل تمثيلا بل انقلب برهانا. ووجه5 التفصي أن يبين وجه الحصر ويبين أن لا علة
~~للحكم إلا المناط، فيحصل حينئذ قياس برهاني مثل قولنا: «العالم مؤلف وكل مؤلف

PageV02P331

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0332.png)

~~محدث»، ثم يين الكبرى بقياس استتنائي1 منفصل، يستثنى فيه نقيض ماعدا المؤلفية علة
~~للحدوث، لإنتاج عين ما بقي وهو المؤلفية؛ فتصير التمثيل على هذا التقدير ms670 برهانيا لا
~~جدليا، فيكون المعتمد حينئذ عليه من حيث هو برهان لا من حيث هو تمثيل؛ فليس
~~للتمثيل مدخل في إيجاب اليقين.
~~و اعلم أن جميع السؤالات الموردة على التمثيل، يرجع حاصلها عند التحقيق إلى منع
~~الحصر وذلك ظاهر عند التأمل.
# قال: ومما ذكرناه «قياس الضمير»، و هو قياس حذف كبراه إما لظهورها،
~~كقولنا: «الإنسان حيوان فيكون جسما» أو لئلا يظهر كذب المقدمة، كقول القائل:
~~«فلان يطوف بالليل فهو سارق».
# و من الضمير «الدليل»، وهو ما يكون الأوسط أمارة للأكبر2 على الشكل
~~الأول إن صرح به، كقولهم: «هذه المرأة 3 ذات لبن فقد ولدت».
# ومنه «علامة»، وهو قياس إضماري حده الأوسط إما أعم من الطرفين حتى لو
~~صرح بالمقدمتين كان من الشكل الثاني، كقولهم: «هذه المرأة مصفار فهي إذن
~~خبلى»، أو أخص منهما6 فعند التصريح كان على الثالث، كقولهم: «الشجعان ظلمة
~~لأن5 حجاجأ كان شجاعا وظالما».
# و منه «الرأي6»، و هو7 قضية محمودة8 كقولهم: «الأصدقاء ينصحون و
~~الأعداء يحاسدون» وفي الأغلب مهملة.
~~[3. قياس الضمير وأقسامه من الدليل والعلامة والرأي والفراسة]
~~أقول: [قوله]9: «إن حذف كبراه»، لايريد به حذفها في نفس الأمر، وإلا لم يكن القياس
~~قياسا، إذ لاقياس من مقدمة واحدة كما مضى؛ وإنما يريد حذفها في اللفظ، بمعنى أن

PageV02P332

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0333.png)

~~لايتلفظ بها وإن كانت مذكورة ذهنا، ولهذا سمي ب«الضمير». وإنما حذفت الكبرى في هذا
~~القياس لأحد أمرين: أحدهما، أن تكون ظاهرة لاتحتاج إلى التصريح بها؛ أو تكون كاذبة
~~فيضمر لئلايظهر كذبها، فإن إخفاءها وعدم التصريح بها لفظا هو أروج1 للمغالطة: كما لو
~~صرح في المثال الذي ذكر بأن «كل من يطوف بالليل فهو سارق»، فإن بذلك التصريح تتنبه
~~النفس؛ لأن ذلك غير لازم؛ ولأنه جاز أن يكون تطوافه بالليل لغرض آخر.
# وما تمثل به في «العلامة» من الشكل الثاني، فليس بقياس على الحقيقة بل قد يظن أنه
~~قياس؛ لأن ما هو على هيئة الثاني لاينتج من موجبتين وإنما أطلق عليه أنه «قياس» على
~~وجه التجوز. وإنما أورد نتيجة ms671 ما تمثل به فيها من الشكل الثالث مهملة، لينبه على أن هذا
~~القياس قد يستعمل على وجه المغالطة، فيوهم أن نتيجته كلية وليست كذا؛ ولو صرح
~~بكليتها لوقع التنبه لكذبها.
# و «الرأي» كأنه قياس حذفت صغراه حتى لو صرح بها كان تقديره «فلان صديق وكل
~~الأصدقاء ينصحون»، وإذا أوردت كبراه مهملة كان الغرض من ذلك المغالطة لما سبق في
~~«العلامة».
# قال: و مما ذكرناه2 «الفراسة»، وهو قياس، الأوسط فيه هيئة بدنية وجدت
# للإنسان و غيره من الحيوانات، يستدل3 بها على خلق للزومهما5 لمزاج هما
# معلولاه، فيستدل بأحد المعلولين على الآخر وهو5 يشبه التمثيلي؛ فالخلق هو
# الحكم وهو الأكبر كالشجاعة، والهيئة معنى جامع لعظم6 الأعالي، والفرع
# إنسان7، و الأصل أسد. و ينبغي أن يطرد الخلق مع الهيئة في غيرهما من
# الحيوانات إن وجدت؛ وإن لم يلزم فالمعتبر خلق آخر لازم.
# أقول: إنما أتى بياء النسبة في قوله: «يشبه التمثيلي»، لأنه يرى أن التمثيل ليس بقسيم
~~للقياس بل هو قسم منه؛ وكذا عنده حال الاستقراء و غيره مما يحتج به. وقد تحققت ذلك

PageV02P333

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0334.png)

~~مما سبق: فمراده أن «قياس الفراسة» يشبه القياس التمثيلي. وتركيب الفراسة على الوجه
~~القياسي في المثال الذي1 ذكره يكون هكذا: «فلان عظيم الأعالي، وكل عظيم الأعالي
~~شجاع، ففلان شجاع». وهذا إنما يتم الاستدلال2 به إذا اطرد الخلق مع الهيئة في غيرهما
~~من الحيوانات - أعني في غير الأصل والفرع - ومعنى هذا الاطراد. أن كل حيوان وجدناه
~~عظيم الأعالي وجدناه شجاعا، فيعلم أن المزاج المقتضي لعظم الأعالي هو بعينه يقتضي
~~الشجاعة؛ فحيث وجدنا المعنى الجامع كعظم الأعالي، علمنا وجود الشجاعة مقرنة به،
~~لوجوب وجود المعلول عند وجود العلة، ودلالة وجود المعلول على أن علته قد وجدت؛
~~فالحاصل، أنا استدللنا بوجود أحد المعلولين وهو المعنى الجامع كعظم الأعالي على وجود
~~علته كالمزاج؛ ثم استدللنا بوجود ذلك المزاج على وجود معلوله وهو الحكم كالشجاعة؛
~~هذا إن وجدت تلك الهيئة في حيوانات كثيرة واطرد اقتران الحكم بها في كل واحد من تلك ms672
~~الحيوانات بحيث يتحقق لزوم الحكم لتلك الهيئة؛ فإن لم يلزم فالمعتبر خلق آخر لازم.
# و تمام الكلام في «الفراسة» قريب مما مر في التمثيل، فلا حاجة إلى الإعادة.
# قال: و «القسمة» بنفسها ليست حجة دون استثناء: وفائدتها إخطار الأقسام
# بالبال و لاتفيد في القياس كثيرا، فإن ما يجعل حجة الوضع والرفع، بجعل حجة
# ناتجة على الأشكال دون الانفصال يقرن به الجزء الآخر من الانفصال مجعولا
# مقدمة، وكذا إن كان الاستثناء أوليا.
~~[4. في القسمة وأنها ليست بنفسها بحجة]
# أقول: ظن بعضهم أن القسمة بنفسها3 حجة، وهو خطاء لأنها بدون الاستثناء لا يفيد إلا
~~إخطار الأقسام بالبال؛ وذلك لايفيد في القياس فايدة يعتد بها؛ إنما فائدته في اقتناص
~~الحدود الوسطى4 ومايجرى مجراها؛ فلولا الاستثناء5 إما بالوضع أو بالرفع، لما كانت
~~القسمة حجة، فإنما يجعلها حجة الوضع أو الرفع، فإذا قلنا مثلا: «إما أن يكون هذا العدد

PageV02P334

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0335.png)

~~زوجا أو فردا»، لا يلزم منه شيء إلا بعد الوضع أو الرفع، فالاستثناء بأحدهما لا يخلو، إما أن
~~يكون بيتا بذاته أو مفتقرا إلى بيان، وعلى التقديرين يمكن أن يجعل ذلك قياسا اقترانيا،
~~ناتجا على أحد الأشكال من غير حاجة إلى الإنفصال، كما يقال: «هذا العدد زوج وكل
~~زوج فليس بفرد، فهذا العدد ليس بفرد»؛ أو يقال: «هذا ليس بزوج و كل كذا فرد، فهذا فرد».
~~و على هذا حال باقي الاستثناآت: فالاستثناء هو إحدى المقدمتين والجزء الآخر من
~~الانفصال يجعل مقدمة أخرى، فإن لم يكن الاستثآناء الذي هو أحد المقدمتين بيتا، بين
~~بقياس أخر فيكون المطلوب حصل من القياس الاقتراني المذكور. والقياس الثاني إنما كان
~~ليبين إحدى مقدمتي ذلك القياس الأول لا غير. وإن كان الاستثناء أوليا وغير محتاج إلى
~~بيان، كفى في إبانة المطلوب القياس الاقتراني المذكور، فسواء كان الاستناء أوليا أو
~~لم يكن، يستغنى عن القسمة بحجة ناتجة على أحد الأشكال الاقترانية. فبطل قول من جعل
~~القسمة بنفسها حجة. وثبت مع ذلك أنها مع الاستثناء لاتفيد فائدة كثيرة لما بينا أن ms673
~~الإقترانيات تغني عنها؛ وأن حاصلها عند التحقيق راجع إليها كما لايخفي على من نظر في
~~الأصول المتقدمة.
# وفي قوله «لاتفيد في القياس كثيرا»، نظر، وهو أن القسمة يقتنص بها الحدود الوسطى و
~~فائدة ذلك في القياس بينة كثيرة.
# وهي على أصناف:
# أحدها، «الواجب قبولها» وهي ستة أقسام:
# الأول، الأوليات، وهي قضايا يوجبها العقل لذاته. ويكفيه في نسبة بعض
# أجزائها إلى بعض نفس تصورها دون مشاهدة وسبب خارج، كحكمنا1 أن «الكل

PageV02P335

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0336.png)

# أعظم من الجزء» و «الشخص في حالة واحدة لا يحل 1 مكانين» ونحوهما: وإن
# توقف العقل في تصديق نحو هذه، فلتوقفه في التصور لا غير.
~~[1. الواجب قبولها]
# أقول: قد تكلم من أول باب القياس إلى هاهنا في صورته، وهوالآن يتكلم في مواده. و
~~انما عبر عن أقسامها ب«الأصناف»، لأجل أن الاختلاف بينها بالعوارض لا بالذاتيات
~~المقومة لماهية القضية من حيث هي هي.
~~و نسبة بعض أجزاء القضية إلى بعض تعم نسبة المحمول إلى الموضوع بالمحمولية أو
~~سلبها، و نسبة التالي إلى المقدم باللزوم أو سلبه، ونسبة أحد أجزاء المنفصلة إلى الآخر
~~بالعناد على أقسامه أو سلبه بحسب تلك الأقسام، ولهذا اختار هذه العبارة؛ ولم يقل كما قد
~~يقال: «إنها التي تكفي في التصديق بها تصور الموضوع والمحمول» فإن ذلك يختص
~~بالحمليات لا غير.
# و حكمه بأن هذه لا يفتقر العقل في نسبة بعض أجزائها إلى بعض إلى مشاهدة و2 سبب
~~خارج عن تصور الأجزاء المذكورة، فيه نظر وهو أن ماتمثل به من كون الشخص الواحد في
~~الحالة الواحدة لا يحل مكانين، لا يتمكن3 العقل من الحكم بنسبة بعض أجزائه إلى البعض،
~~إلا بعد المشاهدة وذلك ظاهر، فيكون الحكم بعدم افتقاره إلى المشاهدة مستدركا4.
# و جوابه أنه و إن افتقر إلى المشاهدة لكن تلك المشاهدة يفتقر إليها في تصور أجزائه،
~~فإن تصؤرها لا يتحصل إلا بها: و أما بعد تحصله. فلا يفتقر ذلك التصديق إلى غيره: فيكفي
~~في التصديق فيه مجرد تصور أجزائه وإن كانت تلك التصورات غير مستغنية ms674 عن المشاهدة.
~~و المشاهدة المنفية في قوله: «دون مشاهدة»، لايريد بها ما لا يفتقر إليها التصور، بل ما
~~يكون بعد تحصله زائدةآ عليه و هي مشاهدة النسبة. ففي هذه الأوليات، قد يكون الحكم
~~على ما شوهد بعض جزئياته، أي يكون الحكم كليا متوقفا على مشاهدة بعض جزئيات
~~الكلي المحكوم عليه، إذالحس لا يدرك الكليات وقد يكون الحكم، كليأ غير مفتقر إلى

PageV02P336

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0337.png)

~~مشاهدة شيء من جزئيات المحكوم عليه؛ وفي المشاهدات يحكم العقل بعين ما أدركه
~~الحس إدراكا جزئيا، لا على ما أدركه، فإنه فرق بين أن يكون المدرك هو نسبة المحمول
~~مثلا إلى الموضوع وبين أن يكون هو الموضوع المحكوم عليه وكذا مايشبهه؛ فبهذا يتبين
~~الفرق بين المشاهدات وبعض الأوليات من هذا الوجه.
# قال: والثاني المشاهدات، وهي قضايا يحكم العقل بها لمشاهدة قوى
# إما ظاهرة أو باطنة، كحكمنا أن الشمس مضيئة وأن لنا وهما وخيالا وخوفا و
# غيرهما.
# أقول: حكمنا أن1 الشمس مضئة، هو مثال ما يحكم العقل2 به بواسطة القوى الظاهرة:
~~وباقي الأمثلة هي لما يحكم به بواسطة القوى الباطنة.
# و اعلم أنه قد أدخل ما تدركه النفس بذاتها من الأمور الجزئية في هذا القسم، فكأنه
~~جعلها من القوى الباطنة على وجه التجوز.
# وفي قوله: «ما يحكم العقل بها لمشاهدة قوى إما ظاهرة أو باطنة»، فائدة، وهو أن من
~~الناس من أنكر المحسوسات و زعم أنها غير مفيدة لليقين، واستشهد على ذلك بأغلاط
~~الحس، كرؤية الكبير صغيرا كما في البعيد، والصغير كبيرا كما في الماء، والساكن متحركا
~~كجانب الشط في حق الجالس في السفينة، والمتحرك ساكنا كشعاع الشمس، والواحد
~~إثنين كما في حق الأحول، والمعدوم موجودا كما في المنام وكصاحب السرسام وغير ذلك
~~من الأغلاط التي يطول عدها وشرحها.
# والجواب عن ذلك أجمع أن الحس يؤدي إلى العقل ما أدركه، فإن جزم العقل به كان من
~~جملة الواجب قبوله؛ وإن لم يجزم به لم يعول عليه.
# وبعبارة الكتاب يندفع هذه السؤالات لأنه يقال: نحن لانعني بالمشاهدات كل ما ms675 يشاهد
~~بحيث يتوجه الإيرادات المذكورة، بل نعني به ما يحكم به العقل بواسطة الحس الظاهر أو
~~الباطن، كما ذكر صاحب الكتاب.
~~و السؤال المذكور في أوليات يتوجه هاهنا ما هو قريب منه وهو أن يقال إن من

PageV02P337

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0338.png)

~~الأوليات ما يحكم به العقل لأجل المشاهدة أيضا، كتمثله 1 هناك بأن الشخص2 في حالة
~~واحدة لا يحل مكانين، فإنه لولا مشاهدة الشخص والمكان، لما أمكن ذلك الحكم، فتكون
~~المشاهدات على هذا، قسما من الأوليات، لا قسيمة لها، وقد جعلت في هذا الكتاب وفي
~~غيره من الكتب قسيمة لها: هذا خلف؛ و يتبين جواب هذا بالجواب المذكور هناك و
~~لاحاجة إلى إعادته.
# قال: و الثالث، المجربات، وهي قضايا مبدأ الحكم بها مشاهدات3
# متكررة مذكرة موقعة لليقين؛ و قد تفيد غلبة4 الظن. واليقيني5 يختص بالعلوم
# الحقيقية ولابد وأن تأمن النفس وقوع الشيء بالاتفاق. وأحوال الهيئة لها مدخل،
# كحكمنا أن الضرب بالخشب مؤلم والسيف الحديد قاطع؛ وفيه قياسية خفية من
# طريق أنه لوكان اتفاقيا لما وقع2 في الأكثر. ويستثنى نقيض التالي. وليس على
# المنطقي البحث عن سبب حصول اليقين بل أن يعلم أنها كذلك.
# أقهل: قوله: «و أحوال الهيئة لها مدخل»، يريد أنا إذا حكمنا من طريق التجربة بحكم
~~فقد لانحكم بذلك مطلقا بل مع قيود مخصوصة، لها مدخل في الحكم اليقيني فيه، فإنا إذا
~~حكمنا أن «السقمونيا مسهل»، لانحكم به على الإطلاق. بل نحكم بأن السقمونيا الذي
~~يوجد في بلاد كذا، في زمان كذا، على هيئة كذا، إذا تناوله الإنسان فإنه يسهله في الأكثر:
~~فلاتفيد التجربة حكما كليا يقينيا إلا بهذه التقييدات وأمثالها، فتلك هي أحوال الهيئة، و
~~المدخل الذي لها هو في الحكم الكلي اليقيني. ويجب أن تعلم أن التجربيات. لايقال إلا في
~~التأثير والتأثر7، فلا يقال: «جربت أن هذا القار أسود» مثلا بل يقال: «جربت أن النار
~~محرقة» و «أن السقموينا مسهل».

PageV02P338

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0339.png)

# النفس يزول معه الشك، كقولنا: «إن نور2 القمر من الشمس» لهيئات تشكل النور
# فيه. و تقرب ms676 من المجربات إلا أن من الحدسيات ما يحصل بدفعة واحدة يقينا دون
# التكرر؛ والتجربيات يختص بتأثير وتحريك دون هذه.
~~أقهل: حاصل الفرق بين «التجربة» و «الحدس»، أن التجربة متعلقة - بعد المشاهدة -
~~بالتكرير والتأثير معا ، فإن وجد التكرير دون التأثير، كهيآت تشكل النور في القمر بحسب
~~نسبته إلى الشمس؛ أو وجد التأثير دون التكرير، كيقين حصل من دفعة واحدة؛ فهو على
~~التقديرين حدس.
# قال: والخامس، المتواترات، وهي قضايا يحكم النفس بها حكما يقينيا
# لكثرة الشهادات بعد أن تكون شاعرة بعدم امتناعها، آمنة من التواطؤ، كحكمنا
# بوجود مكة و بغداد و إن لم نشاهدهما. و مبلغ الشهادات غير منحصر في عدد:
# فرب نزر3 منها أفاد اليقين دون الكثير، بل اليقين هو الشاهد لكمال عدد قلت أو
# كثرت. و يقينك التواتري والتجربي والحدسي ليس بحجة على غيرك؛ فلربما
# لم يحصل له؛ وليس لك تبكيت من ينكره في موضع.
~~أقول: إن للمتواترات شرطا آخر غير شعور النفس بعدم امتناع تلك القضايا وغير أمن
~~النفس من وقوع تواطؤ المخبرين4 لم يذكر في الكتاب، وهو أن يكون المخبرون تنتهي
~~أخبارهم إلى أمر محسوس، فإنه لو أطبق العالم على الإخبار بحدوث العالم أو قدمه مثلا
~~لما أفاد ذلك الإخبار يقينا، لأن إخبارهم عن أمر معقول لا محسوس.
~~وذهب بعض أرباب علم الكلام وجماعة من الفقهاء5 إلى أن من شرط التواتر أن يكون
~~للشهادات مبلغ محصور في عدد مخصوص، إن نقصت عن ذلك العدد لم يقد اليقين؛ وإن
~~بلغته أو زادت عليه كان مفيدا لذلك: كما حصر ذلك بعضهم في ثلاث مائة وثلاثة عشر عدد

PageV02P339

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0340.png)

~~أهل بدر كما روي، وبعضهم في أربعين وهم الذين لا يصح الجمعة بأقل منهم على مذهب
~~بعض المجتهدين من الفقهاء؛ وأمثال ذلك من تحكماتهم الباردة. ولهذا نبه صاحب الكتاب
~~على إبطال هذا الرأي بأن اليقين، هو الشاهد لكمال عدد التواتر، فمع أي عدد حصل اليقين
~~فهو العدد التواتري - قل ذلك العدد أو كثر - ومع أي عدد قليلا كان أو كثيرا لم ms677 يحصل اليقين،
~~فليس ذلك العدد تواتريا.
# ثم نبه على فائدة قد يقع الغفول عنها كثيرا وهي أن اليقين الذي يحصل من التواتر و
~~التجربة والحدس، ربما كان حصوله لبعض الناس دون بعض؛ فلايفيد استعمال هذه القضايا
~~الثلاث، في القياس الذي يقصد به إفحام الخصم أو الذي يراد به إفادة اليقين للغير؛ لجواز أن
~~يكون ما حصل للمستدل منها من اليقين، غير حاصل لذلك الغير. وإذا لم يحصل له من
~~مقدمات القياس يقين لم تتحصل النتيجة يقينية أيضا: فإن حصل له منها اليقين كما حصل
~~للمستدل، ثم أنكر ذلك على وجه المعاندة لم يكن لنا سبيل إلى إفحامه وتبكيته لعدم
~~الطريق إلى كشف دعواه -عدم يقينيتها له -
# قال: السادس، قضايا قياساتها معها، وهي قضايا إنما يحكم العقل بها
# لأوسط لايعزب عنه الذهن عند تصور الحدود أبدا، كحكمنا أن الإثنين نصف
# الأربعة، والأوسط إنه أحد قسميه المساوي للآخر.
# أقول: القياس الذي هذا الأوسط1 أوسطه يتركب هكذا: الإثنان أحد قسمي الأربعة
~~المساوي للقسم الآخر، وكلما كان كذا فهو نصف الأربعة، فالإثنان نصف الأربعة. وفيه نظر.
~~وهو أنه لا معنى للنصف إلا ذلك: فالأوسط هو الأكبر بعينه إنما العبارة هي المتغيرة2 لا غير.
# قال: الصنف الثاني، «المشهورات»، وهي قضايا أوجب التصديق بها عموم
# اعتراف الناس بها:
# فمنها. «الآراء المحمودة». وهي قضايا لو خلي العقل وذاته دون أنفة ورحمة
# و قوي و انفعالات من عادات و شرائع و آداب، لم يحكم بها لذاته، كحكمك بأن
# «الظلم قبيح» و «كشف السوء3 عند الناس قبيح» وغير ذلك. ولو قدر الإنسان آنه

PageV02P340

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0341.png)

# خلق دفعة لم يستأنس بماوراء اقتضاء عقله، لم يحكم بها، بخلاف الأوليات. فمن
# المشهور أولي فيحمل على الأولي وما معه دون العكس: ومنه حق يصح بالنظر؛ و
# منه كاذب. و قد صرف الشرع عن كثير كتقبيح الذبائح و نحوه. و لكل أمة
# مشهورات. وكثيرا ما تتطابق عليه الآداب والشرائع، ولأهل كل صناعة بحسبها.
~~[2. المشهورات]
~~أقول: إنه عرف «المشهورات»، ثم قسمها بثلات1 تقسيمات:
~~الأول، أن2 ms678 «الآراء المحمودة» بالتفسير الذي ذكره وغيره3. وكأن الآراء المحمودة هي
~~التي لا عمدة لها إلا الشهرة.
~~الثاني، أنها إما أن يجب قبولها وهي الأوليات وما معها. أو لايجب: والتي لا يجب قبولها
~~إما صادقة يعرف صدقها بالنظر، أو كاذبة؛ فالواجب قبولها هي أخص من المشهورات؛ لأن
~~كل ما وجب قبوله حمل عليه أنه مشهور لعموم الاعتراف به؛ ولا يحمل على كل مشهور أنه
~~يجب قبوله. وكثير من المشهورات الكاذبة تصرف عنها الشرائع، كتقبيح الذبائح وقتل
~~المرتدين والخوارج.
~~الثالث، أنها إما أن تكون مختصة بأمة وأهل دين و صناعة، وإما أن تكون عامة تتطابق
~~عليه الآداب والشرائع. والمشهورات الخاصة بأهل صناعة لايلزم أن تكون مشهورة4 عند
~~أرباب صناعة أخرى.
# قال: الصنف5 الثالث، «الوهميات»، وهي قضايا يوجبها الوهم الإنساني:
# فمنها، صادقة كأمور محسوسة يدخل في الواجب قبولها.
# و منها، كاذبة وهي قضايا في أمور غير محسوسة، تعلقت بالمحسوسات أو
# لم تتعلق. كحكمنا أن «كل موجود مشار إليه»، و «وراء العالم فضاء لا يتناهى»، و
# غير ذلك: و لولا أن العقل والشرائع دافغاهما6 لكانت تؤخذ من الأوليات: و

PageV02P341

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0342.png)

# المدفوع عنها لاتزال في حراب الوهم؛ وعلامتها أن الوهم يساعد العقل في
# مقدمات2 ناتجة لنقيضها وعند النتاج ينكص3 على عقبيه والوهم ينكر نفسه.
~~[3. الوهميات]
~~أقول: قوله: «فمنها صادقة كأمور محسوسة»، هذه العباره غير مطابقة لغرضه بل
~~المطابق له أن يقال: «كحكمه في أمور محسوسة».
~~و قوله: «و المدفوع عنها لا يزال في حراب الوهم»، هذا كالمنفرد مع ميت في بيت: فإن
~~العقل يؤمنه، والوهم يخوفه، ولاتزال المحاربة بينهما حتى يغلب مقتضى أحدهما مقتضى
~~الآخر.
~~قوله: «وعلامتها أن الوهم يساعد العقل في مقدمات ناتجة لنقيضها وعند النتاج ينكص
~~على عقبيه»، يريد أن يفرق بذلك بين الوهم والعقل: وحاصل ما ذكره من العلامة الفارقة4
~~بينهما أن الوهم يسلم مقدمات ينكر مقتضاها. والعقل لاينكر مقتضى نفسه.
~~قوله: «و الوهم ينكر نفسه»، هو علامة أخرى فارقة5 بينهما؛ لأن الوهم ليس بمحسوس
~~وليس من شأنه أن يدرك إلا ms679 المحسوسات، فما لا يكون محسوسا لا يكون مدركا بالوهم؛ و
~~لما كان هو نفسه غير محسوس، لا جرم لم يكن مدركا 1 لنفسه بخلاف العقل.
# قال: الصنف الرابع، «المأخوذات7» و هي إما مقبولات ممن يحسن به الظن
# لأمر سماوي أو مزيد من عقل و تدين، كالمأخوذات من السلف: وإما تقريريات
# تؤخذ من الخصم ليبنى عليه الكلام في دفعه: أو ما يورد من مقدمات في مبدأ
# العلوم، وبرهانها في موضع أخر فيأخذها المتعلم إما مع استنكار، وحينئذ يسمى
# «مصادرات»، أو طيب نفس و تسمى «أصولا موضوعة»: و ستعرف فيما بعد هذا
# كيفيتها.

PageV02P342

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0343.png)

~~[6. المأخوذات]
~~أقول: قوله: «ليبنى عليه الكلام في دفعه»، معناه أن الخصم إذا اعترف بها وركب منها
~~قياس، فإنه لا يمكنه لذلك الخصم أن لا يسلم نتيجة ذلك القياس، فإن كانت تلك النتيجة
~~مخالفة لمذهبه، لزمه أن يكون قد اعترف بما يقتضى إبطال مذهب نفسه، فيلزمه الانقطاع.
~~وقوله: «و ستعرف - فيما بعد هذا - كيفيتها»، يشير بذلك إلى أنه يبينه1 عند الكلام في
~~البرهان.
# قال: الصنف الخامس، «المظنونات» وهي قضايا تحكم بها النفس اتباعا
~~للظن. والظن هو الحكم2 بأن الشيء كذا؛ مع الشعور بإمكان مقابله، كحكمك بأن
~~فلانا يطوف بالليل فهو مسلم للثغر3.
# و من جملتها، المشهورات التي تأخذها النفس في بادي الرأي، فإذا فكرث
~~فيها رجعث عنها، كقول القائل: أنصز أخاك ظالما أو4 مظلوما.
# السادس، «المشبهات»، وهي قضايا تحكم بها لمشابهتها للواجب قبوله أو
~~لغيره. والمشابهة قد تكون في اللفظ وقد تخص المعنى وسنذكر فيما بعد.
# السابع، «المخيلات» وهي قضايا مؤثرة في النفس عند الورود عليها بقبض أو
~~بسط و نحوهما و إن لم تصدق بهما، كقول القائل: «الخمر5 ياقوت سيال» و
~~«العسل مرة مقيئة»، فترغب و تنفر وكثير من الناس يقدمون على أشياء و
~~ينفرون7 عنها لهذه؛ وليس من شرطها8 الكذب.
# وهذه الأصناف قد تتداخل.

PageV02P343

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0344.png)

# والتسليم يقال على أحوال القضايا من حيث يوضع و يحكم بها. والتسليم قد
# يكون من الخصم أو من الجمهور أو ms680 من العقل.
~~[6،5، 7. المظنونات والمشبهات والمخيلات]
~~أقول: المثالان اللذان أوردهما للمخيلات، الأول منهما، لما يرغب، والثاني لما ينفر. و
~~قد ظن بعضهم أن من شرط المخيل أن يكون كاذبا وليس كذا؛ بل العمدة فيه التخييل وقبول
~~النفس له لما فيه من حسن المحاكاة وغير ذلك: بل ولما فيه من الصدق أيضا، فهو قد يكون
~~كاذبا وقد يكون صادقا.
~~وأما تداخل هذه الأصناف، فكدخول المشهورات والوهميات والمأخوذات تحت
~~المظنونات؛ وكدخول الواجب قبولها تحت المشهورات. والتسليم الذي من الخصم
~~كالتقريريات؛ والذي من الجمهور كالمشهورات؛ والذي من العقل كالأوليات.
# قال: وأصل التقسيم، لأن المقدمات إما أن تورد للتصديق أو1 لتأثير غيره و
# هي2 المخيلات. و ما يورد للتصديق إما أن يكون مبدأ الحكم بها، لمشابهة
# كالمشبهات، أو لغير ذلك وهذا إما أن يكون تقليدا صرفا كالمأخوذات، أو يقتضيها
# أمر من النفس، وهذه إما أن تعتقد مع الالتفات إلى نقيضها كالمظنونات: أو عدم
# الالتفات، وهي إما واجب قبولها أو لم يجب قبولها ولكن يتوهم ذلك إما لقوة من
# داخل كالوهميات: أو لأمر من3 خارج كالمشهورات.
~~[وجه انحصار تقسيم مواد الأقيسة]
~~أقهل: لما ذكر مواد الأقيسة، أخذ بعد ذلك في بيان انحصارها في المبلغ الذي أورده. و
~~وجه تقرير ذلك،. أن المقدمات لاتورد إلا لتكون مؤترة في النفس، لأنها لو لم تؤتر في
~~النفس، لما كان في استعمالها في العلوم فائدة. والتأثير المقصود بإيرادها، إما أن يكون هو
~~التصديق أو غيره؛ فإن كان لغيره، فسواء أترت بالتصديق أيضا - لكنه غير مقصود بالإيراد-

PageV02P344

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0345.png)

~~أو لم يؤثر به، فإنها على التقديرين هي المخيلات. وبهذا يظهر الفائدة في قوله «إما أن تورد
~~للتصديق أو لتأثير غيره»، ولم يقل «أما أن يؤثر بالتصديق أو بغيره».
# وما يورد للتصديق ينقسم إلى الأقسام التي ذكرها وكلامه فيها ظاهر. لكن يجب أن
~~يفهم من التقليد، الذي أورده، لا ما يعرف بأنه الحكم الجازم الذي يعتبر فيه المطابقة إذا كان
~~ممكن التغير والزوال؛ بل المراد به ما لا يقتضيه أمر من النفس ms681 كالتقريريات1 والمصادرات؛
~~ليكون التقسيم مرددا بين النفي والإثبات. و لاينبغى أن يفهم من المأخوذات - التي تمثل
~~بها فيه2 - كل أقسامها بل بعضها، فإن المقبولات خارجة عن هذا وداخلة في المظنونات.
~~وفي تقسيمه ما يقتضيه أمر من النفس إلى المظنونات والواجبة القبول والوهميات و
~~المشهورات، نظر؛ وهو أن الالتفات إلى النقيض إما أن يريد به تجويز النقيض، أو قطع النظر
~~عن النقيض، أو عدم إخطاره بالبال؛ و لا يحتمل اللفظ معنئ آخر، فإن أراد أحد المعنيين
~~الأخيرين لم يلزم أن يكون ما يعتقد مع الالتفات إلى نقيضه لهذا المعنى «مظنونا»، على
~~التفسير الذي فسر به المظنونات، وإن أراد الأول لم تكن الوهميات والمشهورات معتقدة مع
~~عدم الالتفات إلى النقيض، فإنا وإن حكمنا بقوتنا الوهمية أن كل موجود في جهة، فإنا إذا
~~أخطرنا نقيضه بالبال كنا مجوزين له؛ ولولا ذلك لما كان العقل والشرائع يصرف عن شيء
~~منها، ولما كان القدح فيها والتعويل على الأوليات أولى من العكس؛ ولأن إذا رجعنا إلى
~~أنفسنا، لم نجد الوهميات والمشهورات في قوة الأوليات ألبتة.
~~[وجه آخر في تتمة تقسيم مواد الأقيسة]
~~و الصواب في تتمة التقسيم أن يقال: وما يقتضيه أمر من النفس، إما أن يعتقد إعتقادا
~~جازما، أو غير جازم؛ فالأول، هو «القضايا الواجب قبولها»، والثاني، إن لم يكن موجبه
~~الوهم الإنساني أو عموم الاعتراف به، فهو المختص باسم «المظنونات»؛ وإن كان موجبه
~~الوهم الإنساني فهو من «الوهميات»، لا كلها لأن حكم الوهم في المحسوسات يكون
~~جازما، وإن كان موجبه عموم الاعتراف فهو من «المشهورات». وقد عرفت أن بعضها

PageV02P345

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0346.png)

~~يدخل في قسم الجازم، فافهم ذلك. وإنما تساهل في هذا الموضع لأن عدم تحقق حصر هذه
~~المواد، لا يتأتى منه ضرر في العلوم الحقيقية، وليس الحصر المذكور من الأمور المهمة فيها:
~~و لهذا تراه مطرحا في أكثر الكتب المنطقية.
# قآل: و«الواجب قبولها»، يستعمل في البرهان كانت في نفسها ضرورية1 أو
# على غيرها من الجهات.
# و أخطأ من ظن أن المبرهن لا يستعمل إلا ms682 الضروريات فإنه يستعمل الواجب
# قبولها فيستنتج من الممكنتين ممكنا وكذا من غيرها بحسب كل مقدمة2. ولكن
# ينبغي أن يجب قبول كل مقدمة على ما يدعيه بذاتها أو ببيان.
# و مواد الجدليات التقريريات و المشهورات: و للخطابية المظنونات و
# المقبولات؛ وللشعرية المخيلات، وللمغالطيات3 الوهميات والمشبهات.
~~[أصناف القياسات من جهة موادها]4
# أقول: لماعرف وجه حصر مواد الأقيسة في الأصناف التي ذكرها، شرع بعد ذلك يذكر
~~في أي قسم من الأقيسة يستعمل كل واحد من هذه الأصناف:
# فالواجب قبولها. يستعمل في البرهان. وليس من شرط ما يجب قبوله أن يكون قضية
~~ضرورية؛ بل قد تكون القضية الواجب قبولها في نفسها، إما ضرورية، أو على غيرها من
~~الجهات، كالممكنة والوجودية؛ إذ المراد بوجوب قبولها هو صدقها في نفسها على الجهة
~~المعتبرة فيها: إن كانت ضرورية فصدقها في ضرورتها، أو ممكنة فصدقها في إمكانها؛ أو
~~وجودية فصدقها في وجوديتها؛ وبهذا يتبين خطاء «من ظن أن المبرهن لا يستعمل إلا
~~الضروريات» 9، فإنه يستعمل القضايا التي يجب قبولها، فإن كان مطلوبه ممكنا استنتجه من

PageV02P346

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0347.png)

~~مقدمتين ممكنتين أو من ممكنة وموجهة أخرى على ما عرفت في المختلطات: وإن كان
~~مطلوب المبرهن وجوديا استنتج من المقدمات المنتجة له بحسب ما يقتضيه الاختلاط
~~المستنتج منه ذلك. ولكل مطلوب مقدمات بحسبه منتجة له. ولكن ينبغي أن يجب قبول
~~كل مقدمة يؤلف1 منها البرهان عليى حسب ما يدعيه المبرهن فيها: إن ادعى إمكانها فيجب
~~أن يكون ذلك الإمكان واجب القبول، أوادعى وجودها فيجب أن يكون ذلك الوجود واجب
~~القبول؛ لأن الممكن في نفسه ضروري الإمكان، والوجودي في نفسه ضروري الوجود. و
~~لعل ذلك هو المراد من قول من زعم أن المبرهن لا يستعمل إلا الضروريات.
# ثم إن الواجب قبولها المستعملة في البرهان، قد يكون وجوب قبولها بيتا بذاته وهي
~~الستة المذكورة أعني الأوليات والمشاهدات والتجربيات والحدسيات والمتواترات و
~~التي قياساتها معها: وقد يكون وجوب قبولها غير بين بذاته بل بين بيرهان أيضا كذلك،
~~حتى ينتهي إلى البين بذاته. فهذه مواد ms683 البرهان.
# وأما مواد الجدليات والأقيسة الخطابية والشعرية والمغالطية، فكلام صاحب الكتاب
~~فيها ظاهر، إلا أنه يجب أن تعلم أن من هذه ما يطلق عليه لفظة القياس مجازا، فإنه قد
~~يستعمل منها ما لا يكون قياسا على الحقيقة لكنه يوهم أنه قياس أو يؤخذ على أنه كذلك، و
~~ليس.
# قال: وفي الجملة2، فوائد معرفة هذه3: التحرز عنها، والامتحان و تسمى
# سوفسطائية. و فوائد غيرها من هذه الأقيسة تقرير الحق عند من لم يقدر على
# البرهان كالخطابة لشديد القصور، أو الجدل للمتوسط، و فيه أيضا مقابلة فاسد
# بفاسد4 لئلايشرع مع كل مهارش في البرهان. والشعريات والخطابيات لترغيب
# و ترهيب في أمر ديني أو غرض دنياوي.

PageV02P347

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0348.png)

~~[فوائد معرفة القياسات الخمسة]
# أقول: لما بين انقسام القياس بحسب مواده إلى خمسة أقسام برهاني وجدلي وخطابي
~~و شعري و مغالطي، ذكر بعد ذلك ما يتحصل من كل واحد من هذه، الفائدة أو الفوائد وابتدا
~~بالمغالطي:
~~[فوائد معرفة المغالطيات]
# فذكر أن المغالطيات يعرف لوجهين:
# أحدهما، ليقع الاحتراز عنها.
# و ثانيهما، ليمتحن بها من يكون مقصرا1 في العلم فيظهر عجزه؛ فلايقع الاقتداء به. و
~~يسمى - على التقديرين - «سوفسطائية»، و يسمى الفن الذي يشتمل عليها من المنطق
~~«سوفسطيقا»: و معناه باليونانية حل شبه المغالطين على ما قيل؛ و ربما سميت «امتحانية»
~~باعتبار الفائدة الثانية منها.
~~[فوائد غير المغالطيات من هذه الأقيسة]
# و أما فوائد غير المغالطيات من هذه الأقيسة: فالجدليات والخطابيات والشعريات
~~اشتركت في أنها تفيد تقرير الحق عند من لم يقدر على البرهان، فإن كان العاجز عن البرهان،
~~شديد القصور كجمهور العوام، قرر ذلك عنده بالإقناعيات الخطابية؛ وإن كان قد ارتقى عن
~~ذلك و لم يصل إلى درجة البرهان، قرر ذلك عنده بالجدل؛ فهو صالح للمتوسطين.
~~[و في الجدل فوائد أخرى]
# منها، مقابلة فاسد بفاسد لئلا يشرع مع كل2 مهارش في البرهان؛ وهذا هو الذي ذكره
~~صاحب الكتاب.
# ومنها، ما لم يذكره وهو أنه ربما لاح من المجادلة على طرفي النقيض بين الخصمين
~~البرهان على أحدهما. ms684

PageV02P348

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0349.png)

# ويحصل منه أيضا رياضة الخاطر؛ وغير ذلك مما ذكر في الكتب المختصة بالجدل مما
~~لاحاجة إلى ذكره هاهنا.
# واشتركت الشعريات والخطابيات في إفادة الترغيب والترهيب: أما الخطابيات، ففي
~~الأمور الدينية على الأكثر؛ وأما الشعريات، ففي الأغراض الدنيوية على الأكثر؛ وصاحب
~~الكتاب أطلق ولم يقل فيهما على الأكثر، ولابد منه، إذ من الخطابة ما يفيد في أمر دنيوي: و
~~من الشعر ما يفيد في أمر ديني. ولا يبعد أن يكون بعض هذه منبها للنفس على تحصيل العلم
~~اليقيني أو معدا1 لها لقبول ذلك من المبدأ المفارق -كما يأتيك بيانه في علم النفس - فتكون
~~فائدتها باعتبار ذلك الشخص خاصة فائدة البرهان.
# و للمتقدمين و من حذا حذوهم من المتأخرين، في كل واحد من الجدل والخطابة و
~~الشعر2 كتاب3 قائم بذاته؛ إلا أن صاحب الكتاب لم يتعرض لتلك المباحث، لكون غرضه
~~من الأقيسة ليس إلآما يفيد اليقين وهو البرهان. ولهذا أعرض عن هذه وشرع في الكلام
~~في البرهان ثم في المغالطات ليحترز4 من وقوع الغلط فيه.

PageV02P349

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0350.png)

~~[في البرهان وأحواله ومشاركاته مع الحد]
~~[والمغالطات]
~~[و ضوابط]
~~[و فيه ستة تلويحات]

PageV02P350

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0352.png)

~~من المطالب المهمة، مطلب هل الشيء موجود؟، و يسمى «هل البسيط» : أو
~~هل هو بحال كذا؟ فما مع ماوراء الوجود يسمى «هل المركب».
~~ومنها، مطلب ما الشيء؟ ويطلب به ماهية الشيء وحقيقته إن عرف وجوده.
~~فإن1 المقول عليه أنه حقيقة عند الوجود يسمى قبل ذلك «مفهوما» و لايقال له

PageV02P352

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0353.png)

~~«حقيقة»: و إياه نعني إذا قلنا «الحقيقة» يفهم دون الوجود. وقد يطلب ب «ما»
~~مفهوم الاسم ولدى الوجود يصير المفهوم بعينه «حدا» أو «رسما». و «ما» الطالبة
~~لمفهوم الاسم تتقدم على هل البسيط؛ والطالبة للحقيقة تتأخر عنه.
# و منها، مطلب أي؟ و يطلب به تميز الشيء عن غيره.
# ومنها. مطلب لم؟ و يطلب به علة نسبة حدي النتيجة في نفس الأمر، أو علة
~~التصديق وهو الأوسط؛ و يتأخر عن «هل» بالمرتبة.
# وهاهنا مطالب أخرى مثل كيف و ms685 أين و متى: وقد تغني عنها «أي» ولكن
~~الأمهات أربع1: إثنتان2 تصوريتان وأخريان تصديقيتان.
~~أقول: اعلم3 أن العمطالب الأصلية المستعملة في العلوم هي هذه الأربعة المذكورة، و
~~ماعداها فرع لها ويستغنى بهذه عنها: ولهذا لم تكن مهمة، بل المهم هي هذه الأصول. وكل
~~واحد منها ينقسم إلى قسمين:
~~[مطلب هل]
~~أما المطلب الأول. وهو مطلب هل»
~~فأحد قسميه ما يسمى «هل البسيط» وهو الذي يطلب به وجود الشيء في نفسه أو لا
~~وجوده، كقولنا: «هل الشيء - كالخلأ مثلا - موجود» أو «ليس بموجود».

PageV02P353

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0354.png)

# و ثانيهما، «هل المركب» وهو الذي يطلب به حال الشيء في وجوده، كقولنا: «هل
~~الجسم مركب من هيولى وصورة» أو «ليس هو مركبا منهما» و بالجملة، هل الشيء بحال
~~كذا أو لا بتلك الحال؛ ف«هل» التي هي مع ماوراء الوجود أي مع الشيء المغاير لوجود ذلك
~~المسؤول عنه، أو لا وجوده، يسمى «هل المركب» وهذا من «المطالب التصديقية».
~~[مطلب ما]
# وأما المطلب الثاني، وهو مطلب «ما الشىء».
# فالقسم الأول منه، هو ما يطلب به ماهية الشيء، كقولنا: «ما الخلأ؟» و «ما العنقاء؟».
# و قسمه1 الآخر هو ما يطلب به حقيقة الشيء ولاتطلب الحقيقة إلا إذا عرف وجود
~~الشىء، فإن ما لا وجود له، أو له وجود لكن الطالب لا يعرفه، فإنه لايقال له حقيقة؛ والذي
~~قيل عليه عند وجوده أنه حقيقة يسمى قبل ذلك الوجود «مفهوما» ولا يقال له2 «حقيقة».
# فإن قيل إنه يجري في كلامهم أن الحقيقة يفهم مع الشك في وجودها، وهذا يدل على أن
~~الشيء يقال عليه أنه «حقيقة» مع قطع النظر عن وجوده.
# قلنا: إذا جرى في كلامهم هذا، فإنما يريدون بالحقيقة هاهنا مايرادف الماهية أو
~~ما يصدق عليه3 أنه حقيقة لا في حال كونه حقيقة بل قبل تحققه ووجوده؛ فإذن قد يطلب
~~بدما» مفهوم الاسم - كما قد عرفت ذلك في إيساغوجي - وقد يطلب به الحقيقة . والمفهوم
~~من الاسم، يصير هو بعينه عند وجود الشيء حدا أو رسما. و«ما» الطالبة لمفهوم الاسم. ms686
~~يتقدم على هل البسيط لأن ما لا يفهم، لا يسأل عن وجوده. وأما «ما» الطالبة للحقيقة، فهي
~~متأخرة عن هل البسيط؛ لأن ما لا يعرف وجوده لا يسأل عن حقيقته؛ وبهذا الاعتبار قدم في
~~الكتاب «مطلب هل» على «مطلب ما». ولو قدم «ما» على «هل» باعتبار الأول لكان
~~أنسب؛ لأن «ما» يطلب بها التصور، و «هل» يطلب بها4 التصديق: والتصور - كما عرفت -
~~متقدم على التصديق، فكان ما يذكر لأجله أولى بالتقديم، ومع هذا فما ذكره المصنف5 جائز
~~و لا مشاحة في أمثال هذه الأشياء.

PageV02P354

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0355.png)

~~[مطلب أي]
~~وأما المطلب الثالث، وهو «مطلب أي»، فيطلب به تمييز الشيء عن غيره؛ وقسماه هما
~~الطالب للتمييز الذاتي وهو الذي بالفصل، والطالب للتمييز العرضي وهو الذي بالخاصة و
~~هو مطلب تصوري أيضا.
~~[مطلب لم]
~~وأما المطلب الرابع، وهو «مطلب لم»، فيطلب به علة نسبة حدي النتيجة، إما المحمول
~~إلى الموضوع، أو التالي إلى المقدم؛ أو أحد جزئي المنفصلة إلى الآخر، ولهذا لم يقل كما قد
~~يقولون: «و يطلب به علة نسبة المحمول إلى الموضوع»، فإن هذه العبارة تختص
~~بالحمليات؛ والعبارة التي ذكرها تعم القضايا الثلاثة فكانت هي التي يجب أن يعبر بها. و
~~القسمان المختصان به، أحدهما ما يطلب به علة النسبة في نفس الأمر، وثانيهما ما يطلب به
~~علة التصديق، وتلك العلة هي الحد الأوسط وسنحقق1 ذلك فيما يلي هذا الفصل.
# وهذا2 المطلب يتأخر عن هل. بالمرتبة؛ فإنا إذا سألنا3 عن وجود الشيء أو عن وجوده
~~بحال كذا بهل، سألنا بعد ذلك عنه4 بأنه لم هو كذا؟ أو لم قلت إنه كذا؟
# فهذه الأربع هي الأمهات، وأما غيرها من المطالب. مثل كيف وأين ومتى، فإنها يغني
~~عنها «مطلب أي». كما يقال: «على أي حال هو» أو «في أي مكان هو» أو «في أي زمان». و
~~قيل في غير هذا الكتاب إنه يستغنى عنها بهل» كما يقال: «هل هو على حال كذا» أو «في
~~مكان كذا» أو «في زمان كذا». فالتصوريتان من الأمهات ms687 هما «ما» و «أي»، والتصديقيتان
~~منها هما «هل» و «لم».
# واعلم أن «مطلب ما» يفيد ما أفاده «مطلب أي» وزيادة، فإنه إذا علم ما الشيء، علم
~~امتيازه عن غيره و بهذا يتبين أن مطلب ما يغني عن مطلب أي6.

PageV02P355

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0356.png)

# اعلم1 أن البرهان هو قياس 2 مؤلف من مقدمات يقينية. والأوسط في البرهان
~~إما أن يكون علة لنسبة حدي النتيجة عينا و ذهنا ويعطي اللمية في نفس الأمر و
~~في التصديق ويسمى «برهان لم»؛ أو علة للنسبة في الذهن فقط أي يعطي اللمية
~~للتصديق وإنية الحكم دون لمية نفس الأمر و يسمى «برهان إن»؛ سواء كان
~~الأوسط معلول نسبة3 كما في قولنا: «هذا خشب محترق وكل خشب محترق
~~مثلا، فقد مسته النار، فهذا مسثه4 النار». وفي «برهان لم» كان الأوسط «مساس
~~النار»، و «الاحتراق» هو الأكبر؛ و5 لم يكن معلولها ولا علتها، كما إذاكان الأوسط
~~والأكبر متلازمين معلولي6 علة واحدة، كقولنا: «كل إنسان ضاحك وكل ضاحك
~~كاتب».
# وبرهان لم لم يشترط أن يكون الأوسط فيه علة للأ كبر بل لوجوده في الأصغر،
~~و إن كان معلوله، كقولنا: «كل إنسان حيوان و كل حيوان جسم».
~~[ماهية البرهان و أقسامه]
~~أقهل: المقصود من7 هذا الفصل ذكر ماهية البرهان وأقسامه:
~~أما ماهيته، فهو قياس مؤلف من مقدمات يقينية. و غير صاحب الكتاب8 أضاف إلى هذا
~~التعريف «لإنتاج نتيجة يقينية»: وإنما أسقط هذه الزيادة لدلالة ما ذكر عليها، فإنه كلما كان
~~القياس مؤلا من مقدمات يقينية لزم من ذلك أن تكون نتيجته يقينية وذلك معلوم بالبديهة".

PageV02P356

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0357.png)

# وأما أقسامه، فإنه ينقسم بالقسمة الأولى إلى قسمين: إلى برهان لم وإلى برهان إن.
# وبيان الحصر أن الحد الأوسط إما أن يكون علة لنسبة أحد جزئي النتيجة إلى الآخر في
~~الذهن بمعنى أنه يعطي لمية التصديق بالنتيجة أو لا يكون، فإن لم يكن فهو محال: لأن أوسط
~~القياس لابد و أن يكون موجبا لحصول نتيجته في الذهن، وإلا لم يكن القياس قياسا
~~فلا يكون برهانا ms688 هذا خلف: وإن كان1 علة لتلك النسبة في الذهن، فإما أن يكون مع ذلك علة
~~لها في العين2 أو ليس، فإن كان علة لها في العين 3 فهو «برهان لم»؛ وإن لم يكن فهو «برهان
~~إن». ويريد ب«حدي النتيجة» ما يعم أجزاء المطلوب الحملي والمتصل والمنفصل.
# و برهان إن ينقسم أيضا إلى قسمين: لأن الأوسط فيه إما أن يكون مع كونه ليس بعلة
~~للنسبة المذكورة معلولا لها، أو لايكون، فصارت الأقسام إذن ثلاثة: ما يكون الأوسط علة
~~لها في نفس الأمر؛ ومايكون معلولا لها في نفس الأمر؛ وما لا يكون لا علة لها ولا معلولا. و
~~الأول برهان لم، والباقيان برهان إن. فلنذكر لكل واحد من هذه الثلاثة مثالا على ترتيب ما
~~في الكتاب:
~~5 أما مثال ما الأوسط فيه معلول النسبة، كما في قولنا: «هذا خشب محترق، وكل خشب
~~محترق - مثلا - فقد مسته النار، فهذا مسته النار».
# وأما مثال ما الأوسط فيه علة لها وهو برهان لم: «هذا خشب مسثه النار. وكل خشب
~~مسثه النار فهو محترق» فالأ وسط «مساس النار»، و «الاحتراق» هو الأكبر.
# و مثال ما لايكون الأوسط معلولها ولا علتها، كما إذا كان الأوسط والأكبر متلازمين
~~معلولي علة واحدة، كقولنا: «كل إنسان ضاحك وكل ضاحك كاتب».
# وقد يظن بعض الناس أن برهان لم يجب أن يكون الأوسط فيه علة للأكبر و ذلك غير
~~لازم: بل الذي اشترط فيه أن يكون علة لوجود الأكبر في الأصغر؛ وفرق بين علة وجود
~~الشيء في نفسه وبين علة وجوده لشيء آخر. والمشترط في برهان لم، هو الثاني، لا
~~الأول، وربما كان الأوسط معلول الأكبر ويكون مع ذلك علة لوجوده في الأصغر، كقولنا:

PageV02P357

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0358.png)

~~«كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم»، فإن الحيوان الذي هو الأوسط معلول الجسم الذي
~~هو الأكبر لأن الجسم مقوم له، والحيوان علة لنسبة الجسم إلى الإنسان؛ إذ لو لم يكن
~~الإنسان حيوانا1 لما لزم أن يكون جسما.
~~واعلم أن الاستثناء في الأقيسة الاستثنائية في حكم الأوسط ms689 في الأقيسة الاقترانية فإذا
~~قلنا: «إن كان كسوف قمري حاصلا2، فالأرض متوسطة بين الشمس والقمر، لكن الكسوف
~~القمري حاصل، فالأرض متوسطة بينهما»، كان البرهان برهان إن، لأن الكسوف معلول
~~التوسط.
~~فإن قلت: «إن كان التوسط المذكور حاصلا فالقمر منخسف لكنه حاصل فالقمر إذن
~~منخسف» فهو برهان لم، لأن التوسط علة الخسوف. وبهذا ينحصر البرهان في القسمين و
~~إلا يخرج3 القياس الاستثنائي إذا كان برهانأ عنهما. وليس في كلام صاحب الكتاب تصريح
~~بذلك ولا إشعار5 به.
# و أجزاء العلوم «موضوعات» و «مبادئ» و «مسائل»
# و «موضوع» كل علم ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية مثل المقدار للهندسة، و
# العدد للحساب. و نعني ب«الذاتي» ما يلحق بالموضوع من ذاته و ماهيته مثل
# مايلحق الكم من المساواة والمناسبة، والعدد من الزوجية والفردية، والحيوان
# من الصحة والسقم و فطوسة الأنف كما ضرب به المثال: فما يلحق باعتبار أمر
# أخص كالكتابة اللاحقة بالحيوان بتوسط الإنسان، فليس بذاتي لأن الأخص خارج.
# و مايلحق بتوسط الأمر الأعم إن كان غير ذاتي بالمعنى الأول. كلحوق الحركة
# بالأبيض فهو غير ذاتي، وإن كان الوسط ذاتيأ بالأول فذاتي.

PageV02P358

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0359.png)

~~أقول: إنما خصص الأخير من الأمثلة التي تمثل بها على مايلحق الموضوع من ذاته و
~~ماهيته وهو فطوسة الأنف بقوله «كما ضرب به المثال»، لأنه هو المثال المشهور الذي جرت
~~عادة الأكثرين أن يتمتلوا1 به في هذا الموضع، ومع ذلك فإن صاحب الكتاب لايرى أن
~~يتمتل به هاهنا، إذ لا يعتقد مطابقته للممثل به، فذكر هذا القول لينبه على أنه أورده اتباعا
~~للمشهور، لا موافقة على أنه مطابق، ولولا أنه لا يحاقق في الأمثلة، لبيتت الوجة في عدم
~~مطابقته.
~~[الذاتي في باب البرهان]
# و يفتقر تحقيق القول في الذاتي المورد في هذا الموضع إلى تقسيم أذكره:
# وهو أن المحمول العرضي لا يخلو إما أن يكون لحوقه بالموضوع بوسط، أو بغير وسط:
~~والذي بوسط إما أن يكون وسطه ذاتيا بالمعنى المذكور في إيساغوجي، أو عرضيا، فإن
~~كان الوسط عرضيا فإما أن ms690 يكون مساويا للموضوع، أو أعم منه، أوأخص منه، فهذه خمسة
~~أقسام للمحمول العرضي، وهي ما تلحق بغير وسط، وبوسط ذاتي بمعنى مقوم الماهية2، و
~~بوسط عرضي مساو، وبوسط عرضي أعم، و بوسط عرضى أخص؛ فالثلاثة الأول هي
~~الأعراض الذاتية والإثنان الأخيران خارجان عنها.
# فما يلحق باعتبار أمر أخص، كالكتابة اللاحقه بالحيوان بتوسط الإنسان، فليس بذاتي
~~بهذا المعنى. ولا حاجة أن يقيد ذلك الأخص المتوسط بين اللاحق والملحوق بأنه غير
~~ذاتي بمعنى مقوم الماهية؛ لأن الأخص3 من الشيء لا يكون إلا خارجا4.
~~و ما يلحق بتوسط الأعم إن كان غير ذاتي بالمعنى الأول، كلحوق الحركة بالأبيض فهو
~~غير ذاتي؛ لأن الحركة تلحق الأبيض بتوسط كونه جسما، والجسم غير مقوم لماهية
~~الأبيض لما عرفت أنه يدل بالمطابقة على شيء ما ذي بياض؛ ولايدل على الجسمية إلا
~~بالالتزام.

PageV02P359

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0360.png)

~~فما عدا ما يلحق الموضوع بتوسط أمر خارجي، إما أخص منه. أو أعم هو «العرضي
~~الذاتي» ويدخل فيه الأقسام الثلاثة المذكورة؛ ومن جملتها ما يلحق بوسط ذاتي بالمعنى
~~الأول المذكور في إيساغوجي.
~~وظن بعضهم أنه عرضي غير ذاتي بالمعنى المذكور في هذا الموضع إذاكان الوسط أعم،
~~و لهذا خصصه صاحب الكتاب بالذكر بقوله: «و إن كان الوسط ذاتيا بالأول، فذاتي»، فإن
~~مراده ب«الأول»، المعنى الأول الذي يقال في مقابله العرضي وهو الذاتي المقوم.
# قال: وأما1 «المبادئ»، فهي الحدود للموضوعات وأجزائها وأعراضها
# الذاتية للتصور. والمقدمات التي منها يؤلف البرهان كانت واجبة القبول أو مسلمة
# على سبيل حسن الظن، أو على سبيل التشكك ليبين.
# والمبادئ التي غير المقدمات الواجبة القبول تسمى2 «أوضاعا».
# و تخص المسلمات على سبيل حسن الظن بدالأصول الموضوعة».
# و يصدر العلم بالمبادئ.
~~أقول: «المبادئ» على قسمين: تصورات و تصديقات.
~~فالتصورات، هي الحدود للموضوعات المذكورة ولأجزائها ولأعراضها الذاتية. ويريد
~~ب«الحدود» هاهنا ما هو أعم منها و هو الأقوال الشارحة؛ فإنه3 كثيرا مايوجد5 في كلامه و
~~كلام غيره استعمال لفظة «الحد» بمعنى ما يفيد التصور كيف كان، - حدا أو رسما - فهذه هي
~~التي للتصور. ms691
~~و أما التصديقات، فهي المقدمات التي منها يؤلف البرهان المستعمل في ذلك العلم و
~~هذه5 لابد و أن1 تكون يقينية لأن البرهان لا يتألف إلا من اليقينيات؛ وهذه 7 إما واجبة

PageV02P360

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0361.png)

~~لقبول وهي التي على أحد الأقسام1 الستة المذكورة في مواد الأقيسة، أو غير واجبة القبول
~~بل تؤخذ2 مسلمة ليبين في علم آخر. وهي لاتخلو إما أن يتسلمها المتعلم على سبيل
~~حسن الظن بالمعلم، أو على سبيل التشكك3 والاستنكار إلى أن يبين؛ فالمقدمات الغير
~~الواجبة القبول يسمى «أوضاعا» وتخص المسلمات على سبيل حسن الظن من أحد
~~قسميها ب«الأصول الموضوعة» و تخص المسلمات على سبيل التشكك4
~~ب«المصادرات»؛ ولم يذكر في الكتاب.
~~وقد جرت العادة أن يصدر كل علم بمبادئه التصورية والتصديقية كما في أوقليدس و
~~هذه عادة الأوائل: والمتأخرون أطرحوا8 ذلك.
# قال: وأما «المسائل»، فهي القضايا التي تطلب نسبة بعض أجزائها إلى
# بعض في ذلك العلم.
~~[في المسائل]
~~أقول: إنه كثيرا مايقولون في الكتب: هي القضايا التي تطلب نسبة محمولاتها إلى
~~موضوعاتها: وليس بجيد2؛ لأنه لاتعم الحمليات والشرطيات بل تختص بالحمليات؛ و
~~عبارة الكتاب تعمهما فلهذا عدل عن تلك وعبر بهذه.
# قال: ومحمولات المقدمات لابد و أن تكون ذاتية و لو بالمعنى الثاني، و
# أولية أي لايكون لها في نفسها وسط أعم و لا أخص7: و الجسمية لحقت
# بالإنسان بتوسط الحيوان فليست بأولية. وإن لم تحفظ الذاتية والأولية تخرج8
# المقدمة عن حد العلوم فتمتزج فلا اقتسام.
# وفي مقدمات لعلم كانت نتائج9 فيه، لاتشترط الأولية.
# و «الضروري» الموردهاهنا هو «بالضرورة ج مادام ج يم، لا و إن لم يكن جيه»،

PageV02P361

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0362.png)

# فإنه أعم فيشترط دوام الجيمية فصار المقول على الكل هاهنا أخص.
# و «كلي» هاهنا أخص منه و هو أيضا شرط في المقدمات وهو الأولية مع
# الدوام على الكل.
~~[شرائط أجزاء العلوم وهي الذاتية والأولية]
# أقول: من أول الفصل إلى هاهنا، تكلم في الأجزاء الثلاثة التي للعلوم وهي
~~«الموضوعات» و «المبادئ» و «المسائل»؛ وهو الآن يتكلم في شرائط تلك ms692 الأجزاء؛ فذكر
~~أولا أنه يشترط في محمولات المقدمات المستعملة في العلوم. أن تكون «ذاتية» بأحد
~~المعنيين المذكورين في إيساغوجي وهو المعنى الأول، وفي البرهان وهو المعنى الثاني، و
~~أن تكون أيضا «أولية» أي لا يكون لها في نفسها وسط أعم ولا أخص، بل يكون إما بغير
~~وسط أصلا، أو بوسط يكون مساويا للموضوع: وما يخالف هذا، هو1 كالجسمية اللاحقة
~~بالإنسان بتوسط الحيوان؛ فإنها وإن كانت ذاتية فليست بأولية، فليس كل ذاتي بأولي. و
~~الشرط في تلك المحمولات اجتماع الذاتية والأولية لها، ولو لم تحفظ الذاتية والأولية في
~~هذه المحمولات لخرجت المقدمة عن حد العلم الذي استعملت تلك المقدمة فيه؛ وتعدت
~~إلى علم آخر مغائر له إما أعم منه أو أخص: فيمتزج العلوم حينئذ فلايكون لها اقتسام2 و
~~امتياز. هذا في المقدمات التي لاتكون هي بعينها نتائج في العلم الذي كانت مقدمات فيه:
~~أما في مقدمات لعلم كانت نتائج فيه، لاتشترط الأولية؛ إذ لا يلزم من عدم كونها أولية
~~خروج المسألة عن حد العلم.
# ولو اقتصر على اشتراط الأولية لكفى، لأن كل أولي بالمعنى المذكور فهو ذاتي بأحد
~~المعنيين، وإن كانت هذه القضية لاتنعكس كلية، فإن من الذاتيات ما ليس بأولي بهذا المعنى
~~كما عرفت.
# [الضروري في باب البرهان]
# و «الضروري» المورد هاهنا أي في البرهان، يراد به الضرورى بحسب الوصف الذي

PageV02P362

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0363.png)

~~جعل مع الموضوع موضوعا؛ لا «الضروري» بحسب الذات فإن الذي بحسب الوصف أعم
~~منه - كما سبق - فالضروري هاهنا هو «بالضرورة ب مادام ج. لا وإن لم يكن 6»، أي
~~لا يشترط مادامت الذات موجودة هي ب، فيكون الحكم عليها بب في حال كونها * وفي
~~حال لا كونها1 ج - إن صح انفكاك تلك الذات عن الجيمية - فإن الضرورة مادام ج. أعم من
~~الضرورة مادامت الذات، وإن لم يكن ج. والذي في التلويحات في جميع النسخ التي وقفت
~~عليها هو «بالضرورة ج مادام ج لا وإن لم يكن »2، فإنه أعم فيشترط دوام الجيمية؛ وهذا
~~سهو في النسخ لا محالة، فإن ms693 عادته أن يتمثل ب«كل ج ب»، فيجعل الجيم موضوعا، والباء
~~محمولا؛ فلو كان قد غير المثال بمثال، جعل فيه الجيم محمولا كان قوله «بالضرورة ج مادام
~~4» هي الضرورة التي بحسب المحمول، وليس المراد إلا الضرورة التي بحسب الوصف
~~الذي جعل عنوانا، كما في سائر الكتب التي له3 ولغيره.
# وقوله: «فيشترط دوام الجيمية»، لعله أيضا من غلط النسخ، فإن معناه غير مفهوم لي كما
~~ينبغي.
# و باشتراط «ضرورة المحمول بدوام وصف الموضوع»، صار المقول على الكل هاهنا
~~أي في البرهان أخص مما كان في القياس؛ لأنه لم يشترط في ذلك.
~~[الكلي في باب البرهان]
# وهاهنا «كلي» أخص من هذا، وهو أيضا شرط في مقدمات البرهان وهو الأولية مع
~~الدوام على الكل، فبزيادة قيد «الأولية» صار أخص وقد عرفت وجه اشتراطها.
# قال: ولاتظن أن حكمنا على الشمس والسماء جزئي، فإنك علمت أن نفس
# تصورهما لايمنع الشركة.

PageV02P363

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0364.png)

# و مقدمتا البرهان لا يجوز أن تكونا ذاتيتين بالمعنى الأول؛ فيكون الأكبر ذاتيا
# للأصغر في النتيجة؛ فلم يتصور جزء المطلوب وصار ذاتي الشيء مطلوبا إلا إذا
# كنا قد تصور لنا الشيء بلوازمه دون حقيقته، كالنفس التي قد ثبتت جوهريتها و
# هي بعد -في الحقيقة - غير متصورة؛ أو تصور لنا بذاتياته، وتطلب وساطة بعضها
# لبعض في نفس الشيء، كما عرفنا جوهرية الهواء ولم نعرف لمية ذلك، فنطلب
# بسبب كونه جسما ببرهان اللم.
~~[شرائط مقدمات البرهان]
# أقول: ظن بعضهم أن الحكم على ما نوعه في شخصه حكم جزئي، كحكمنا على
~~الشمس والسماء؛ و ذلك لظنهم أنهما جزئيين1 لعدم الشركة فيهما وليس كذلك2، بل هما
~~كليان، فإنك علمت أن «الكلي» هو الذي نفس تصور معناه لا يمنع الشركة فيه وهما كذلك:
~~فإن نفس تصورهما لايمنع الشركة، بل امتناع الشركة فيهما لأمر3 خارج عن نفس
~~تصورهما وذلك لايمنع من الكلية.
# و مقدمتا البرهان لا يجوز أن تكونا ذاتيتين بالمعنى المذكور في إيساغوجي: فإنه4 إذا
~~كان الأكبر ذاتيا للأوسط، والأوسط ذاتيا للأصغر، كان الأكبر ذاتيا للأصغر في النتيجة، لأن ms694
~~مقوم المقوم مقوم والأكبر الذاتي لا يتصور أن يكون جزءا من المطلوب فإنه يصير ذاتي
~~الشيء مطلوبا ثبوته لذلك الشيء، وهو محال، لما عرفت أن الذاتي بين الثبوت للشيء:
~~فتكون إقامة البرهان على ثبوته لما هو ذاتي له من باب إيضاح الواضحات وذلك ظاهر
~~البطلان.
# وقد استثني عن هذا صورتان:
~~أحدهما، إذاكنا قد تصور لنا الشيء الذي يطلب ثبوت المحمول له بلوازمه، لا بحقيقته5.
~~كالنفس التي قد ثبتت جوهريتها وهي بعد6 في الحقيقة غير متصورة؛ وهذا استثناء عن

PageV02P364

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0365.png)

~~كون الذاتي بالمعنى الأول مطلوبا، لا عن كون المقدمتين ذاتيتين بذلك المعنى؛ فإنا نقول
~~مثلا: النفس محركة للبدن، وكل كذا جوهر فالنفس جوهر. وفي كون جوهرية النفس ذاتية
~~لها، وكون النفس غير متصورة بحقيقتها بل هي متصورة بلوازمها فقط، نظر مستفاد من
~~صاحب الكتاب يأتيك في العلمين الباقيين. وإنما تمثل به وإن كان لايراه حقا لأجل أن
~~الأمثلة لا يحاقق فيها.
# الصورة الثانية، أن لا يكون المطلوب ثبوت الذاتي للشيء، بل علة ثبوته في نفس الأمر
~~ببرهان لم، كما يقال: «الهواء جسم وكل جسم جوهر فالهواء جوهر» فالجوهر ذاتي للهواء:
~~و قد صح جعله محمولا عليه حال كون تلك القضية نتيجة للبرهان اللمي. وجعل هذا
~~الاستثتاء عن كون المقدمتين ذاتيتين، أولى من جعله استثناء عن كون الذاتي مطلوبا، فإن
~~المحمول هاهنا كالجوهرية مثلا للهواء، معلومة الثبوت؛ وإنما1 المطلوب - كما ذكر في
~~الكتاب - هو وساطة بعضها لبعض في نفس الشيء، كما عرفنا جوهرية الهواء ولم نعرف
~~لمية ذلك؛ فنطلب بسبب كونه جسما ببرهان اللم.
# وفي ذاتية الجوهر للهواء، نظر أيضا - ستعرفه - ولك2 أن تأخذ مثالا من3 غيره. و
~~موضوع المطلوب في هذه الصورة، سواء كان متصورا بذاتياته أو بلوازمه، يصح ذلك.
# و قوله: في الكتاب: «أو تصور لنا بذاتياته»، لايريد اشتراط تصوره بذاتياته بل مراده أن
~~ذلك يصح في هذه الصورة، ولو كان متصورا بذاتياته، فضلا عما يتصور بلوازمه، فإن الذي
~~يتصور باللوازم، يصح فيه الاستثناء من الوجهين جميعا.
# قال: فإن ms695 قيل: اعترفتم بأن المجهول لابد له من معلوم موصل إليه وترتيب:
# فالأوليات ليست حاصلة لنا في بدو الخلقة فنضطر في علمها إلى معلومات
# فيتسلسل أو يدور.
# قيل4 إن ذلك إنما قيل فيما لا يكفي في تصديقه نفس تصوره ولايعين5 الحس
# و لايكفي التنبيه.

PageV02P365

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0366.png)

~~أقول: وجه تقرير السؤال أنه لو كان كل مجهول يفتقر إلى معلومات موصلة إليه، لاكيف
~~اتفق بل مع ترتيب مخصوص وهيئة مخصوصة، لافتقرت الأوليات إلى ذلك أيضا، وكلما
~~كانت الأوليات مفتقرة إلى ذلك أيضا، لزم1 الدور أو التسلسل؛ فلو كان كل مجهول يفتقر إلى
~~معلومات على الوجه المذكور، للزم الدور أو التسلسل2، لكن الدور والتسلسل باطلان:
~~فافتقار كل مجهول إلى المعلومات المذكورة باطل:
# أما بيان المتصلة الأولى، فلأن الأوليات أيضا من جملة المجهولات، بدليل أنها ليست
~~حاصلة لنا في بدو3 الخلقة فقد كانت مجهولة، ثم صارت معلومة فنضطر في علمها إلى
~~معلومات مرتبة4 توصل إلى هذه الأوليات.
# و أما بيان المتصلة الثانية، فلأن الكلام في تلك المعلومات الموصلة إلى الأوليات،
~~كالكلام في هذه الأوليات لأنها أيضا - أعني تلك المعلومات -غير حاصلة في بدو الخلقة:
~~فإما أن يفتقر كل أولي إلى أوليات أخرى كذلك إلى لا نهاية وهو التسلسل المحال، لما
~~نعلمه قطعا من إبتداء علومنا المنافي له؛ وإما أن يفتقر إلى ما كان مفتقرا إليه، سواء كان
~~بواسطة أو لا بواسطة وذلك هو الدور وهو معلوم البطلان بالبديهة؛ ولهذا لم يتعرض في
~~الكتاب لوجه بطلانه وبطلان التسلسل؛ بل اقتصر على ذكرهما فقط؛ فهذا هو السؤال.
# وأما الجواب، فحاصله منع صدق كلية المتصلة الصغرى؛ لأن الافتقار إلى معلوم موصل
~~و ترتيب إنما يقال فيما لايكفي في تصديقه نفس تصور أجزائه و ذلك هو الأوليات: و
~~لا يعين الحس في التصديق كالمشاهدات والتجربيات والتواتريات5 والحدسيات: و
~~لا يكفي التنبيه وهي التي قياساتها معها: و بالجملة، أنه لا يقال ذلك إلا في ماعدا القضايا
~~الواجب قبولها وهي المذكورة في مواد الأقيسة. وأما المجهولات التي يكفي فيها أحد هذه ms696
~~الأشياء، فلا يفتقر إلى معلومات سابقة وتريبب فلاتصدق الصغرى على كليتها فلاتكون
~~النتيجة أيضا كلية فلا يلزم في الأوليات وما معها من القضايا المذكورة، لا التسلسل ولا
~~الدور المحالان.

PageV02P366

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0367.png)

~~[في اليقين]
# أقول: احترز بالقيد الأول عن «الظن». وبالقيد الثاني عن «الجهل المركب»، وهو عدم
~~العلم مع حصول ما هو مضاد له. ولو أنه عرف اليقين عند تعريفه للبرهان حيث عرفه بأنه
~~«قياس مؤلف من مقدمات يقينية»، لكان أنسب، إلا أنه لا بأس بالتأخير.
# و في قوله: «لا يتصور أن لا يكون كذا» بحث: فإن الشىء المتيقن قد يتصور نقيضه مع
~~الجزم بعدم وقوع ذلك النقيض. وعبارة الكتاب يخرج ذلك عن أن يكون متيقنا1 بسبب
~~اشتراطه في تعريف اليقين عدم تصور النقيض.
~~والذي ذكره غيره في تعريفه هو أنه «اعتقاد أن الشيء كذا مع اعتقاد أنه لايمكن أن
~~يكون إلا كذا مع مطابقته لما في نفس الأمر».
# و يتوجه على هذا - أيضا - إشكال و هو أنا إذا شاهدنا زيدا و غاب عنا ثم رأيناه مرة
~~أخرى وجزمنا بأنه هو الذي رأيناه أولا، فإنا مع جزمنا بذلك يجوز أن نجوز أن الذي رأيناه
~~ثانيأ شخص آخر ممائل 2 لزيد الذي شاهدناه أولا وليس هو بعينه، فهاهنا قد حصل الجزم
~~بالشيء مع اعتقاد إمكان نقيضه.
# وتعريف «اليقين» بما ذكروه، يخرج مثل ذلك عن أن يكون الحكم به3 يقينيا.
# والأجود في تعريفه أن يقال: «هو اعتقاد أن الشيء كذا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا
~~مطابقا للأمر في نفسه»؛ وهذا لايتوجه عليه لا ما قيل على التعريف المذكور في هذا
~~الكتاب، ولا ماقيل على التعريف الذي ذكر في غيره4: أما5 الأول، فظاهر؛ وأما الثاني، فإن
~~إمكان الوقوع غير وقوع الممكن ونحن في المثال المذكور جزمنا بعدم وقوع ذلك الممكن

PageV02P367

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0368.png)

~~لا بعدم إمكان وقوعه؛ فخرج عن اليقين بحسب التعريف الثاني؛ لأخذهم فيه قيد «اعتقاد
~~أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا»، ولم يخرج عنه بحسب هذا التعريف الذي قد اخترته، ms697 وهو
~~الذي أسقط من القيد الأول منه ذكر «الإمكان»، فقيل عوض «لا يمكن أن يكون إلا كذا».
~~«لا يكون إلا كذا»، فدخل الحكم في المثال المذكور تحت «اليقين» بهذا المعنى؛ لأن فيه
~~الحكم بعدم وقوع الممكن، وإن لم يكن فيه الحكم بعدم إمكان وقوعه بل فيه الحكم بتحقق
~~ذلك الإمكان. وقد نبهت على جواز الحكم الجازم بأحدهما مع الحكم الجازم بالآخر.
# قال: ولايجتمع ظن وعلم على طرفي نقيض الشيء، ولا على طرفه الواحد،
~~كلاهما بالفعل، بل قد يظن بالفعل ما يعلم بالقوة نقيضه، كمن علم يقينا كبرى،
~~كالحاكم أن «لا شيء من الأثيريات بعنصري» علما، ثم حكم أن «الكواكب نارية
~~لضوءها» ظنا، و إنما هو لغيبة نسبة الأصغر إلى الأكبر عن ذهنه، وهو داخل فيه
~~بالقوة؛ أو كمن علم المقدمتين، كالحاكم أن «هذا بغل»، وكان علم أن «كل بغل
~~عاقر» و لم يخطر بباله تركيب المقدمتين، و رآها «منتفخة البطن»، فحكم بأنها
~~حبلى، فظن، ما علم نقيضه بالقوة؛ فهكذا يجتمع العلم والظن بل الجهل بشيء
~~واحد. وبهذا يحل قول القائل: إنك علمت أن «كل إثنين زوجن ثم الذي في يدي إن
~~لم تعلم أنه زوج فبطل حكمك الكلي؛ فإن حكمك على كل إثنين يتناول آحاد
~~الإثنين بالفعل، و خصوصياتها بالقوة، فهي معلوماتنا من حيث إنها جزئيات
~~الإثنين، لا من حيث إنها حصاة أو حجارة، فالخصوصيات1 محتاجة إلى علم آخر.

PageV02P368

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0369.png)

~~الإيجاب ولا على طرف السلب؛ بمعنى أن لا يكون طرف الإيجاب مظنونا معلوما1. في
~~حالة واحدة بالنسبة إلى شخص واحد وكذا طرف السلب.
# وقوله: «كلاهما بالفعل»، يريد أن الذي ذكرناه من أن الظن والعلم، لا يجتمعان لا على
~~الطرفين ولا على الطرف الواحد، إنما يلزم إذاكان ذلك الظن والعلم بالفعل؛ أما إذا لم يكونا
~~بالفعل بل كان أحدهما بالقوة والآخر بالفعل، جاز اجتماعهما على طرفي النقيض وعلى
~~طرفه الواحد.
# قوله: «كمن علم يقينا كبرى2، كالحاكم أن لا شيء من الأثيريات بعنصري علما، ثم
~~حكم أن الكواكب نارية بضوئها ظن»، ms698 معناه أنا لو قلنا: «الكواكب أثيرية ولاشيء من
~~الأثيريات بعنصري»، للزم من هذا القياس «لا شيء من الكواكب بعنصري»، فالحاكم
~~بصدق هذه الكبرى حكما علميا، يكون عالما لا محالة بصدق النتيجة علما بالقوة، إذا
~~لم يجتمع المقدمتان في الذهن، لاندراج الأصغر تحت الأوسط الذي هو موضوع الكبرى:
~~فكل ما حكم به على ذلك الموضوع بالفعل، يكون محكوما به على ذلك الأصغر بالقوة حال
~~ما، لا يكون الصغرى3 حاصلة في الذهن مع الكبرى بالفعل: فإذا رأينا ضوء الكواكب، ربما
~~ظننا بسبب مشاركتها للنار5 التي عندنا في الإضاءة أنها من عنصر النار، فيكون قد حصل
~~لنا ظن بالفعل وهو كون الكواكب عنصرية؛ وحصل لنا أيضا علم بنقيضه بالقوة، وهو أنه
~~«لا شيء من الكواكب بعنصري»، الذي هو نتيجة القياس الذي علمت كبراه.
# قوله: «وإنما هو لغيبة نسبة الأصغر إلى الأكبر عن ذهنه وهو داخل فيه بالقوة»، يريد أن
~~الأصغر إذا كان داخلا تحت الأوسط، و5 كان الأوسط داخلا تحت الأكبر، وجب أن يكون
~~الأصغر داخلا تحت الأكبر لا محالة؛ لأن الداخل تحت الداخل في الشيء داخل في ذلك
~~الشيء؛ فإذا كانت الكبرى حاضرة في الذهن والصغرى غير حاضرة فيه، فلغيبة الصغرى
~~غابت نسبة الأصغر إلى الأكبر عن الذهن، ولحضور الكبرى فيه، كان الأصغر داخلا في
~~الأكبر بالقوة.

PageV02P369

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0370.png)

# واعلم أن الأصغر، لايدخل تحت الأكبر1 إلا إذاكانت الكبرى موجبة، أما إذا كانت
~~سالبة فلا؛ فالمثال الذي ذكره، لا ينطبق عليه هذا التقرير2. لكنه يقاس عليه.
# قوله: «بل الجهل بشيء واحد»، معناه: بل هكذا يجتمع العلم بشيء والجهل به إذا كان
~~الجهل بالفعل، والعلم بالقوة.
# قال: فإن قيل: إذا استحصلتم مطلوبكم، بم تعرفون أنه هو ولايخرج من سبق
# العلم به3، أو بقاء الجهل؟
# يقال: إن المجهول لو كان مجهولا بالكلية، أو معلوما بالكلية ما طلب، فهو
# معلوم من وجه، مجهول من وجه، وما جهلناه نعلم5 جملة تخصصه بما علمناه، فإذا
# حصل فنعلمه بذلك التخصص.
# أقول: المقصود من هذا إيراد سؤال وجه على اكتساب ms699 المطالب العلمية. وذكر الجواب
~~عنه:
~~ما السؤال، فتقريره أن الذي يطلب اكتسابه لا يخلو إما أن يكون حال الطلب معلوما أو
~~مجهولا، فإن كان معلوما، كان طلبه تحصيلا للحاصل وذلك محال؛ وإن كان مجهولا، فلا
~~سبيل إلى العلم بأنه هو الذي كان مطلوبا، وبالجملة فلايخرج من سبق العلم به، أو بقاء
~~الجهل؛ وعلى التقديرين يمتنع طلبه؛ أما الأول، فلاستحالة تحصيل ما هو حاصل: وأما
~~الثاني، فلامتناع معرفته إذا وجد.
~~و أما الجواب، فهو أنه إنما كان يلزم هذا الإيراد لو كان المطلوب مجهولا بالكلية، أو
~~معلوما بالكلية؛ فإن كل واحد منهما يستحيل طلبه لما علمت؛ لكن ليس الأمر كذا بل هو
~~معلوم من وجه مجهول من وجه آخر؛ وما جهلناه نعلم جملة تخصصه6 بما علمناه؛ فإذا
~~حصل فنعلمه بذلك التخصيص، كما نجهل خصوصية ذات من الذوات ونعلم تخصصها
~~بصفة من صفاتها؛ فإذا علمت تلك الذات المخصوصة، علمت بما تخصصت به من الصفة

PageV02P370

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0371.png)

~~التي كانت معلومة. وجرت عادتهم أن يتمثلوا1 على ذلك بالآبق إذا وجد؛ فإنه لم يكن
~~مجهولا من كل وجه لأنه معلوم الذات، ولا معلوما من كل وجه لأنه مجهول المكان، فإذا
~~وجد علم أنه آبقنا بما كنا علمناه و هو ذاته و صورته. فبهذا يندفع الإشكال.
~~و زعم بعض الأكابر من الفضلاء أن هذا الجواب يتمشى في المطلوبات التصديقية
~~خاصة، فإن المطلوب يكون حينئذ معلوم التصور، مجهول التصديق؛ فإذا حصل لنا ذلك
~~المجهول عرفناه بتصوراته السابقة. وأما في المطالب التصورية، فزعم أنه لا يتمشى. لأن
~~التصور المطلوب، إن لم يكن مشعورا به امتنع طلبه، لأنا نعلم بالبديهة 2 أن الذي لايكون
~~للنفس به شعور ألبتة استحال توجه الطلب نحوه: وإن كان مشعورا به، فهو إذن متصور إذ لا
~~معنى لتصوره إلا الشعور به؛ وإذا كان متصورا فلايكون مطلوب التصور. ثم ادعى أن هذا
~~لا يندفع بأن يقال إنه معلوم من وجه مجهول من وجه، لأنا3 نقول: أحد الوجهين غير الآخر.
~~لاستحالة أن يكون الشيء الواحد معلوما ms700 مجهولا معا من جهة واحدة: فالمطلوب إما أن
~~يكون هو الوجه المعلوم أو الوجه المجهول وكلاهما باطل لما سبق.
# وجواب هذا يظهر مما سبق. إلا أني أزيده إيضاحا وهو أن المنفصلة القائلة ان المطلوب
~~إما الوجه المعلوم أو المجهول. إن أريد بها منفصلة حقيقية أو مانعة الخلو، فهو ممنوع، لأن
~~هاهنا أمرا آخر وهو الذات التي صدق عليها الوجهان جميعا، ولا شك في مغايرتهما لكل
~~واحد من الوجهين، وليس الطلب متوجها إلا نحو تلك الذات: وكذا إن أريد أنها مانعة
~~الجمع لصدقهما على تلك الذات؛ وعلى تقدير صدق منعها للخلو، لانسلم أن الوجه
~~المجهول يمتنع طلبه وإنما يكون كذا لو لم يقترن به الوجه المعلوم، كما تمثلت به من الذات
~~المجهولة التي علم تخصصها بصفة، فإنهما لو كانا - أعني الذات والصفة - معلومين أو كانا
~~مجهولين، استحال الطلب على التقديرين: وإنما صح الطلب بكون أحدهما معلوما والآخر
~~مجهولا وذلك ظاهر. و يمكن تقرير جواب هذا التشكيك من وجوه كثيرة و فيما أوردته
~~لذوي الاستبصار، كفاية.

PageV02P371

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0372.png)

# واعلم أن اختلاف العلوم لاختلاف الموضوعات، أو لتغاير جهاتها. وإذا باين
# موضوعات علوم بالكلية سميت «متباينة»: و إذا كان موضوع علم أعم من
# موضوع غيره إما بالجنسية، كالهندسة التي هي فوق المجسمات، أو بإطلاق و
# تقييد، كالكرات المتحركة التي هي تحت الكرات، يقال للأخص إنه موضوع تحت
# الأعم: وكذلك إن كان موضوعاهما متغايرين1 ولكن أحدهما ينظر في الآخر من
# حيث2 أعراضه الذاتية، ككون الموسيقي تحت الحساب.
~~أقول: هذا هو ابتداء الكلام في تناسب الموضوعات.
~~واعلم أن الموضوع الواحد من جهة واحدة لا يكون لعلمين، فاختلاف العلوم إما
~~لاختلاف الموضوعات أو لتغاير جهاتها. أما تغاير الجهات، فكجسم العالم فإنه ينظر فيه في
~~العلم الطبيعي، من حيث له مبدأ تغير وثبات، وفي العلم الرياضي، من حيث مقداره وشكله
~~و وضعه.
~~والموضوعات المختلفة. إما أن تكون مختلفة الحقيقة والجنس معا، وتسمى «متباينة»
~~بالكلية، كالمقدار الذي هو موضوع الهندسة، والجسم من حيث له مبدأ تغير وثبات الذي
~~هو ms701 موضوع الطبيعي؛ وإما أن تكون مختلفة الحقيقة لكنها داخلة تحت جنس واحد،
~~كموضوعي الهندسة والحساب الداخلين تحت جنس الكم.
~~وإذا باين موضوعات علوم بالكلية، سميت تلك العلوم «متباينة».
~~وإذا كان بين الموضوعات مداخلة بمعنى أن يكون موضوع علم أعم من موضوع غيره.
~~فذلك العموم على قسمين: إما عموم جنس وهذا أيضا على قسمين: فإنه إما أن ينظر في
~~الموضوع الأخص من حيث يقترن به أمر آخر، كموضوع الطبيعي وموضوع الطب الذي هو
~~بدن الإنسان من حيث يصح و يمرض، أو ينظر فيه لا من حيث اقتران أمر به، كالمثال

PageV02P372

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0373.png)

~~المذكور في التلويحات وهو الهندسة التي هي فوق المجسمات، فإن موضوع الهندسة هو
~~المقدار وموضوع المجسمات هو الجسم التعليمي وهو نوع من المقدار، والمقدار جنس له.
~~و إما أن ينظر أحد العلمين في الموضوع مطلقا وينظر العلم الآخر فيه مقيدا، كعلم
~~الكرات المتحركة التي هي تحت علم الكرات. وهذا القيد قد يكون أمرا غير النسبة،
~~كالمثال المذكور؛ وقد يكون مجرد نسبة، كعلم المناظر تحت علم الهندسة: فإن موضوع
~~«المناظر» هو الخطوط من حيث إضافتها إلى البصر لا مطلقا - وعلى التقديرين - يقال للعلم
~~الذي موضوعه أخص، إنه موضوع تحت العلم الذي موضوعه أعم. وكذلك إن كان
~~موضوعاهما متغايرين ولكن أحدهما ينظر في الآخر من حيث أعراضه الذاتية، ككون
~~الموسيقي تحت الحساب؛ فإن الموسيقي موضوعه النغم، والحساب موضوعه العدد، فلما
~~كان موضوع الموسيقي ينظر فيه من حيث أعراضه ذاتية للعدد، لا جرم قيل إنه داخل تحت
~~علم الحساب الذي موضوعه العدد.
# قال: وكل أصل موضوع في علم يبرهن عليه في غيره، والغالب فيما هو فوقه،
~~و إن كان يتفق فيما تحته.
# وقد يبتني مقدمات العالي على السافل المحتاج إليه في بيان مقدماته، ولكن
~~تتغاير جهات الافتقار، فلايدور.
# والعلوم تترتب واحد فوق واحد تحت واحد ترتب الموضوعات؛ وانتهائها1
~~إلى الفلسفة الأولى التي موضوعها «الوجود» ولا أعم منه.
# و لا برهان على الفاسدات لتغيرها، فلايدوم العقد بها، والبرهان فيما يدوم
~~عقده يقينا، وأيضا ms702 هي بين محسوس حاضر و غائب محتمل الفناء: فلا برهان على
~~التقديرين إلا إذا أخذت كلية ملغاة خصوصياتها وحينئذ ليست منها.
# و الممكنات لها برهان على إمكانها دون وقوعها. و للممكن الأكثري حجة
~~موقعة للظن على الوقوع. كنبات اللحية بعد البلوغ. والأوسط متانة النجار و
~~استحصاف البشرة2، دون الأقلية والمتساوية3.

PageV02P373

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0374.png)

# أقول: قوله: «ولكن تتغاير جهات الاقتقار فلايدور»، معناه أن العلم العالي إذا احتاج في
~~شيء من مقدماته إلى بعض مقدمات العلم السافل، فلا يجوز أن يكون تلك المقدمات التي
~~من السافل مفتقرة إلى تلك التي من العالي، لأن افتقار الشيء إلى غير ما كان مفتقرا إليه-
~~بمعنى أن يكون بيان هذا متوقفا على بيان ذاك، و بيان ذاك متوقفا على بيان هذا - دور، يعلم
~~بطلانه بالبديهة: بل يجب أن يفتقر العالي إلى السافل في مقدمات؛ لا يفتقر في بيانها إلى
~~العالى من جهة مقدماته المفتقرة إلى السافل، فلايلزم البيان الدوري.
# قوله: «ولا أعم منه»، يريد أنه كما أن الوجود لا أعم منه كذلك لا أعم من العلم الذي هو
~~موضوعه.
# قوله: «و البرهان فيما يدوم عقده يقينا»، لقائل أن يقول عليه إنه حيث عرف البرهان
~~لم يشترط فيه حصول اليقين الدائم بل اليقين فقط، وهو أعم من الدائم وغير الدائم؛ ومن
~~اليقينيات ما لا يكون العقد بها1 دائما، كقولنا: «زيد في هذه الحال معتدل المزاج، وكل كذا
~~يجري أحواله على المجرى الطبيعي، فزيد يجري أحواله كذلك»، فهذا قياس مؤلف من
~~مقدمات يقينية فيكون برهانا، و هو مع هذا علي جزئي فاسد.
# وينحل هذا الإشكال بما ذكر في باب القضايا الموجهة من أنا إذا أخذنا قيد «الوجود» و
~~غيره جزءا من أحد جزئي القضية.، صارت ضرورية مطلقة ولأنه يعتبر الوقت المعين و
~~غير المعين في موضوع له لازم ضروري يسوقه إلى الحكم وقتأ ما: فإذا حكمنا بأن جيم
~~الجزئي هو باء في وقت كذا، فإن ذلك الحكم3 بالباء في ذلك الوقت حكم دائم لايتغير
~~فلم يكن الحكم هاهنا على الفاسدات ms703 من حيث فسادها، بل من حيث ثباتها ودوامها:
~~فاندفع الإشكال المذكور.
~~قوله: «و أيضا هي بين محسوس حاضر وغائب يحتمل الفناء فلا برهان على
~~التقديرين»، هو دليل ثان على أن الفاسدات لايبرهن عليها: و تقريره أن الفاسدات، لا ينفك
~~عن أحد أمرين: إما أن تكون محسوسة حاضرة، أو لاتكون؛ فإن كانت محسوسة حاضرة

PageV02P374

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0375.png)

~~فلا حاجة إلى البرهان عليها، وإن لم تكن حاضرة بل غائبة، فهي محتملة للفناء لا محالة؛ إذ
~~مورد القسمة كان أنها1 فاسدة؛ وعلى هذا التقدير أيضا لايبرهن عليها.
~~قوله: «والممكنات لها برهان على إمكانها دون وقوعها2»، يتبين ذلك بالفرق بين إمكان
~~الوقوع و وقوع الممكن وقد سبق.
~~قوله: «دون الأقلية والمتساوية»، يريد أنه3 ليس للممكنات الأقلية والمتساوية حجة
~~تدل على الوقوع بخلاف الممكنات الأكثرية.
~~قال:
# التلويح الرابع
# في أن الحد لايكتسب بالبرهان وكيفية الطريق إليه
# و فيه إشارة إلى مشاركاتهما
# والحد لا يكتسب بالبرهان لأنه حينئذ يفتقر إلى الأوسط ويكون الحد أكبر، و
~~المحدود أصغر4.
# و لابد وأن تكون الحدود متساوية إذ لو كان الأوسط أعم، لكان الحد
~~المجعول أكبر، أعم فلا حدية، فالأوسط المساوي كيف كان، إن حمل الأكبر عليه
~~على أنه محمول فقط فيتعدى هكذا، فلا بيان للحدية.
# وإن كان الأوسط المساوي فصلا أو خاصة أو رسما أو حداناقصا مع أنه يعود
~~إليه الكلام وحمل الحد عليه على أنه له أي للأوسط، فلا يلزم أن يكون حد أحد
~~هذه الأشياء حد النوع. والحد التام للحد الناقص حد5 ناقص؛ وإن حمل على هذه
~~على أنه حد لما هذه محمولاته في الحقيقة أو شوارحه، فقد صودر على المطلوب
~~الأول، فلا حاجة2 إلى هذه. وإن كان الأوسط حدا آخر تاما، فلا حدان لشيء7

PageV02P375

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0376.png)

~~واحد ولا أولوية في الوساطة.
# و القسمة1 غير نافعة بأن يقال: إما أن يكون ج حدا أو ب: إذ في الاستتناء و
~~الحصر يعود الكلام.
# فإن قيل: ألستم تبرهنون على المعقولات الصرفة مثل النفس وغيرها على أنها
~~جوهر وعلى ذاتياتها؛ والحد ms704 من الذاتيات فقد برهنتم عليها.
# فاعلم أن مثل هذه وإن كان لنا سبيل إلى معرفة بعض ذاتياته و معرفة أمر به
~~خصوصياتها، لا يمكن لنا أن نحكم بأن لا ذاتي لها وراء هذا ليتم الحد.
# وليس بطريق اكتساب حد الشيء عن حد ضده أيضا -كما ظن - لعدم الأولوية
~~ولعود الكلام إليه.
# والاستقراء أيضا غير منجع2 بأن يقال: استقرينا الكثير فكان هذا حده، فإنه إن
~~أخذ حد الجزئيات على خصوصها فلا تعدية إلى الكلي؛ ولكل واحد ما ليس له
~~فلا3 استقراء: مع أن الأشخاص لا حد لها وإن أخذ حد نوع الجزئيات فلا حاجة إلى
~~الاستقراء.
~~أقول: لو برهن على صحة الحد لكان البرهان إما إقترانيا أو استتنائيا والقسمان
~~باطلان؛ فالبرهان على الحد باطل.
~~بيان بطلان الأول. أنه لو برهن عليه بالاقتراني لافتقر حينئذ إلى حد أوسط وكان الحد
~~المبرهن على ثبوته للمحدود حدا أكبر، والمحدود حدا أصغر، ولابد وأن يكون حدود
~~ذلك البرهان - أعني الأصغر والأوسط - متساوية؛ إذ لو كان الأوسط أعم لكان الحد
~~المجعول أكبر أعم من المحدود فلايكون حدا: لأن الحد يجب مساواته للمحدود. وإنما
~~قلنا إن الأوسط إذا كان أعم كان الأكبر أعم، لأن الأكبر حينئذ إما أن يكون مباينأ للأوسط. أو
~~أعم منه، أو أخص، أو مساويا، ولاجايز أن يكون مباينا وإلا لم يكن محمولا عليه، وكذا
~~لوكان أخص؛ فبقي أن يكون إما أعم أو مساويا، وعلى التقديرين يلزم عمومه للأصغر
~~المحدودة لأن الأعم من الأعم من الشيء، أعم من ذلك الشيء: وكذا المساوي للأعم منه. و

PageV02P376

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0377.png)

~~إذا بطل أن يكون الأوسط أعم، فهو مساو لا محالة لظهور بطلان ماعدا ذلك من الأقسام. و
~~إذا كان مساويا - فسواء كان ذاتيا أو عرضيا - فلا يخلو إما أن يحمل الأكبر عليه، أو1 على
~~أنه محمول فقط، فيتعدى إلى الأصغر هكذا؛ فلا بيان للحدية بذلك البرهان؛ هذا على سبيل
~~الإجمال.
~~[الحد لائبرهن بقياس اقتراني]
# و أما بالتفصيل، فالأوسط المساوي إن كان مفردا فهو إما فصل أو خاصة، ms705 وإن2 كان
~~مركبا فهو إما رسم. أو حد ناقص، أو حد تام، فالحد من جملة هذه الأقسام يعود الكلام إليه-
~~سواء كان تاما أو ناقصا - و يلزم التسلسل. وأما باقي الأقسام مع الحد الناقص، إن كان
~~الأكبر الذي هو الحد المبرهن على ثبوته للأصغر، محمولا 3 على الأوسط على أنه حد4 له،
~~فلا يلزم أن يكون المحمول على9 أحد هذه الأشياء حد النوع الذي هو الأصغر؛ فلايثبت
~~حدية الأكبر له؛ وإن كان الأكبر محمولا على أنه حد لهذه، فلا يكون حدا للأصغر؛ لأن الحد
~~التام للحد الناقص للشيء، حد ناقص لذلك الشيء، فلا يكون الأكبر حدا للأصغر؛ وكذا لو
~~كان حدا تاما للرسم، أو للخاصة، أو للفصل: فإنه بين أن الحد التام لأحد هذه الأشياء.
~~لايكون حدا تاما لما حملت عليه؛ وإن حمل على هذه على أنه حد لما هذه محمولاته في
~~الحقيقة أو شوارحه، فقد صودر على المطلوب الأول، فلا حاجة إلى هذه6؛ هذا إن كان
~~الأوسط المساوي ليس بحد تام للأصغر؛ فأما إن كان حدا تامأ له، والتقدير أن الأكبر حد
~~تام أيضا، فللشيء الواحد حدان تامان ولا حدان لشيء واحد؛ وعلى تقدير صحة ذلك، فلا
~~أولوية في أن يجعل أحدهما واسطة في بيان الآخر من العكس، فبطل أن يبرهن على الحد
~~بقياس اقتراني.
~~[الحد لايبرهن بقياس استثنائي]
# و أما بيان الثاني، وهو أن لايبرهن عليه بقياس استثنائي، فقد ظن بعضهم أن القسمة

PageV02P377

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0378.png)

~~نافعة في إبانة الحد، وليس كذا فإنها بدون الاستتناء لايفيد وإذا1 قلنا مثلا: إما أن يكون ج
~~حدا أوب، ففي الاستثناء لعين أحدهما أو لنقيضه. وفي إقامة البرهان على الحصر في
~~الأقسام المذكورة، يعود الكلام كما كان أولا وهلم جرا، ويظهر2 من هذا أيضا، أنه لا يجوز
~~أن يبين باستثنائي شرطية متصلة ولهذا لم يتعرض لذكره صاحب الكتاب.
# وما عارض به من البرهان على جوهرية النفس وأجاب عنه، فهو واضح من كلامه. و
~~كذا حكايته3 لما قيل من تجويز اكتساب حد الشيء عن حد ms706 ضده. وجوابه.
~~[الاستقراء غير منجع في اكتساب الحد]
# و أما ما ذكره من أن الاستقراء غير منجع في4 اكتساب الحد، فقوله: «ولكل واحد ما
~~ليس له فلا استقراء»، معناه أن لكل واحد من جزئيات الكلي ما ليس لذلك الكلي، فتلك
~~الزيادة لها مدخل في حد الجزئي من حيث هو ذلك الجزئي: فيكون كل واحد من تلك
~~الجزئيات، مغايرا لحد الآخر ولحد الكلي؛ فليس للجميع أو للأكثر حد واحد ليقال إنه
~~استقرئ، فكان ذلك الحد هو حده.
# و قوله: «مع أن الأشخاص لا حد لها»، يريد أنه لو كان لتلك الجزئيات حد لما صح
~~الاستقراء. والحق أنه لا حد لها، فأولى5 أن لايكون الاستقراء يصح فيها.
# والدليل على أنها لا يحد أن ما يزيد في كل واحد منها على الماهية المشتركة، هو من
~~قبيل6 العرضيات الغير المقومة للماهية فلا مدخل لها في الحد. وأنت تتحقق ذلك بما سبق
~~بيانه في إيساغوجي.
# وقوله: «و إن أخذ حد نوع الجزئيات فلا حاجة إلى الاستقراء». معناه أن الفائدة من
~~الاستقراء هاهنا على قول من زعم أن الحد يكتسب به، هو أن يبين حد النوع من حد
~~جزئياته؛ فإذا لم يكن للجزئي من حيث هو جزئي حد بل كان الحد لنوعه لا له من حيث
~~شخصيته، كان الاستقراء لا محالة مستغنئ عنه، إذ ليس المراد منه على هذا الرأي إلا ابانة

PageV02P378

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0379.png)

~~حد النوع وذلك قد ثبت وحصل على هذا التقدير؛ فيكون بيانه مرة أخرى تحصيلا
~~للحاصل وهو محال.
~~[طريق اكتساب الحد]
# قال: بل الطريق أن يؤخذ شخص واحد من النوع المطلوب حده، وتعد صفاته
~~و يرى انتهاء كل صفة إلى العام الذي ليس فوقه عام آخر من الذاتيات، ويتنزل1
~~منه على الترتيب من غير إخلال واسطة ويرى الداخل في الحقيقة بقوانين مضت و
~~غيره يحذف والمقسمات التي تقوم وجود ما قسمثه والمقولات في جواب2 ما هو
~~المرتبة حتى تنتهي إلى مقول لا مقول تحته وتجمع الذاتيات؛ فالعامة تدخل تحت
~~الجنس وتقرن بالفصول. فهذا ms707 هو طريق الحد وهو التركيب.
# والقسمة تنفع في هذا لئلاتخذف3 واسطة وتنحفظ بها التقاسيم الطولية و
~~العزضية؛ فإن الجسم ذا النفس، تارة ينقسم إلى المتغذي و غيره، وتارة إلى
~~المتحرك بالإرادة وغير المتحرك بالإرادة فهذه عرضية.
~~أقول: لما بين استحالة اكتساب الحد بالبرهان، شرع بعده في الطريق إلى اكتسابه. و
~~المقسمات التي تقوم وجود ما قسمته هي الفصول على ما عرفت؛ والتقاسيم الطولية هي أن
~~ينقسم الشيء الى قسمين أو أكثر، ثم ينقسم كل واحد منهما أو أحدهما إلى قسمين آخرين
~~فصاعدا. والتقاسيم العزضية هي أن ينقسم الشيء بوجهين من التقسيم فزائدا ، من غير أن
~~يكون أحد الوجهين أو الوجوه متوسطا في التقسيم الآخر، كالمثال المذكور في الكتاب.

PageV02P379

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0380.png)

~~الذاتية للشيء، مثاله ما إذا سئل أن القمر لم ينكسف؟ فيقال: لأن الأرض توسطت
~~بينه و بين الشمس وكل حالة كذا يوجب زوال ضوئه فيبين1 به الكسوف، ويسأل
~~أن الكسوف ما هو؟، فيقال: هو زوال ضوء القمر لتوسط الأرض بينه وبين الشمس
~~وقد قدم في الحد ما أخر في البرهان.
# واعلم أن العلل الأربع وهي الفاعلية كالنجار للكرسي، والمادية كالخشب له،
~~والصورية كهيئته، والغائية وهي التي لأجلها الشيء كالصلوح للجلوس عليه2. و
~~الأربعة إذا حصلت حصل الشيء.
# و الغائية والصورية إذا وجد كل منهما دل على وجود الكرسي لا بهما بل
~~بالكل 3 دون الآخرين4. وقد تجتمع الأربعة في قول شارح كقولهم: إن السيف آلة
~~صناعية متخذة من حديدة متطاولة معروضة محددة الأطراف لجز أعضاء
~~الحيوان في القتال؛ و «الصناعية»5 إشارة إلى الفاعلية، وإلى الثلاثة الأخرى ما
~~بقي.
# و العلة المساوية للمعلول تؤخذ في القول الشارح له؛ وأقسامها الخاصة
~~لاتؤخذ إلا في حد نوعه كالعفونة التي هي أحد أسباب الحمى، لاتؤخذ في حد
~~مطلق الحمى بل في حد نوع منها كحمى الغب، والمساوية تجوز أن تجعل أوسط
~~لوجود المعلول أيضا، والتي هي أخص من المعلول كتكاثف الهواء بالبرد وكثرة
~~تراكم الأبخرة، اللتين هما علتا السحاب.
# و كل واحد أخص من ms708 مطلقه فلايجعل الأوسط وجود المتخصص. وإن
~~اشتركت العلل المتخصصة، كورق الخروع والتين والكرم التي هي أخص من
~~سرعة الانتثار في أمر يساويه وهو انفشاش الرطوبة الماسكة وهو بتوسط أمر
~~آخر في الكل وهو عرض الأوراق فليجعل المساوي الأوسط 6.

PageV02P380

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0381.png)

# أقول: قوله: «و قد قدم في الحد ما أخر في البرهان» معناه أن زوال1 ضوء القمر متأخر
~~في البرهان عن توسط الأرض بين القمر وبين الشمس؛ وهو في الحد مقدم2 على التوسط
~~المذكور؛ وكذلك في كل ما يتفق فيه جوابا «ما» الذي يطلب به التصور، و«لم؟» الذي يطلب
~~به علة التصديق؛ وإن كان في المثال المذكور نظر لا يليق إيراده إذ لا مناقشة في الأمثلة.
# قوله: «و الغائية والصورية إذا وجد كل منهما دل على وجود الكرسي لا بهما بل بالكل
~~دون الآخرين» يريد أن هاتين العلتين إذا وجد كل منهما دل على وجود المعلول لا به فقط،
~~بل به وبباقي العلل المذكورة، فإن الهيئة السريرية لاتوجد3 إلا و أن يكون السرير4 قد
~~وجد، لا لأن تلك الهيئة علة مستقلة في وجوده، بها وحدها يوجد، بل بها مع الثلاثة الباقية:
~~وكذا العلة الغائية، كالجلوس على السرير؛ ولا كذلك حال العلتين الآخرين وهما الفاعلية
~~والمادية، فإن كل واحد منهما قد يكون موجودا ولا يكون المعلول موجودا.
# قوله: «وإلى الثلاثة الأخرى ما بقي» يريد أن الحديدة هي العلة المادية، وكونها متطاولة
~~معروضة محددة الأطراف هو العلة الصورية، وكونها لجز أعضاء5 الحيوان في القتال هو
~~العلة الغائية.
# قوله: «و العلة المساوية للمعلول»، يحترز بذلك عن العلة التي هي أخص، كالأربعة
~~للزوجية.
# قوله: «وكل واحد أخص من مطلقه فلايجعل الأوسط وجود المتخصص»، يريد أن كل
~~واحد من علتي السحاب هي أخص من مطلق السحاب فلاتجعل تلك العلة الأخص6
~~أوسط وجود مطلق المعلول، إنما تجعل أوسط المعلول المتخصص بتلك العلة.
~~وقوله: «في أمر يساويه» يعني يساوي سرعة الانتثار.
# وقوله: «وهو بتوسط أمر آخر في الكل»، يريد أن ذلك الانفشاش يحصل بتوسط أمر
~~آخر حاصل في ms709 كل واحد من تلك العلل الخاصة.
~~وقوله: «وهو عرض الأوراق» الضمير عائد إلى ذلك الأمر الآخر.

PageV02P381

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0382.png)

~~و قوله: «فليجعل المساوي الأوسط»، يريد أنه يجب أن يجعل المشترك الذي هو علة
~~مساوية للمعلول أوسط1 في البرهان.
~~و اعلم أن إشباع الكلام في كل واحد من هذه العلل، ووجه انحصارها في الأربعة
~~المذكورة، يأتيك في الفلسفة الأولى عند تقاسيم الوجود، وهو غير لائق بهذا الموضع.
~~وفي مباحث البرهان كلام طويل لايناسب غرض الكتاب استقصاءه.
~~قال:
# التلويح الخامس
# في القياسات المغالطية
~~أقول: قبل الكلام في هذه الأقيسة، أذكر مقدمة نتنزل منها إلى المقصود وهي أن أفعال
~~المغالطين: إما أن يكون في أمر خارج عن القياس، أو في نفس القياس:
~~والأول لم يذكره في التلويحات وهو كتخجيل الخصم، وترذيل قوله، والاستهزاء به، و
~~قطع كلامه، والإغراب عليه في اللغة، وذكر ما لا مدخل له في المطلوب، ومايجري مجرى
~~ذلك مما لا حاجة إلى ذكره و يشتمل عليه كتاب الشفاء2 وغيره من الكتب المطولة في
~~المنطق.
~~و أما الذي في نفس القياس، فالسبب العام له عدم التمييز بين الشيء وبين ما يشبهه: و
~~قد حصر في ثلاثة عشر قسما: لأن الغلط، أو المغالطة3 إما أن يتعلق باللفظ، أو بالمعنى:
~~[1. المغالطات المتعلقة باللفظ]
~~والمتعلقة باللفظ إما باعتبار انفراده، أو باعتبار تركيبه:
~~والذي باعتبار الانفراد إما في جوهر اللفظ، أو في أحواله:
~~فما في جوهره هو أن تكون مدلولاته مختلفة ويدخل في ذلك: الاشتراك والمجاز و
~~التشكيك والتشابه وما يجري مجرى هذه، مما هو مذكور في ايساغوجي.

PageV02P382

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0383.png)

# وما في أحواله ينقسم إلى ما تكون تلك الأحوال ذاتية للفظ 1، لايدخل عليه بعد تحصله
~~وهي الأحوال التصريفية، أو عرضية له داخلة عليه بعد صيرورته2 لفظأ محصلا كالإعراب
~~والبناء والشكل3 والإعجام.
# و الذي باعتبار تركيب اللفظ إما لاشتباه في نفس التركيب، أو في وجوده وعدمه بأن
~~يكون التركيب موجودا فيظن معدوما و يسمى «تفصيل المركب»، أو يكون معدوما فيظن
~~موجودا ويسمى «تركيب المفصل».
# فهذه ستة أقسام ms710 يتعلق بالألفاظ: منها ثلاثة تتعلق بالبساطة وهي التي في جوهر اللفظ.
~~والتي في أحواله الذاتية، والتي في أحواله العرضية؛ وثلاثة تتعلق بالتركيب وهي التي في
~~نفس التركيب، وفي تفصيل المركب، وتركيب5 المفصل5.
~~[2. المغالطات المتعلقة بالمعنى]
# و أما المغالطات المعنوية، فإما في القضية الواحدة باعتبار انفرادها، أو في القضايا
~~باعتبار تركيبها:
# والذي في القضية الواحدة إما في أحد جزئيها. أو فيهما معأ:
# و ما في أحد الجزئين فإما بأن لايورد بل تشبيه1 بغيره كمعروضاته أو عوارضه و يسمي
~~«أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات»، وإما بأن يورد لكن يؤخذ معها ما ليس منها، أو يخذف
~~عنها ما هو منها و يسمى «سوء اعتبار الحمل».
~~و ما في الجزئين معا، كما يجعل كل واحد منهما في موضع الآخر ويسمى «إيهام
~~العكس».
# والذي في القضايا باعتبار التركيب، فإما في التركيب القياسي7، أو غيره، والثاني8
~~يسمى «جمع المسائل في مسألة»9.

PageV02P383

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0384.png)

# وما في التركيب القياسي، إما بالنسبة إلى النتيجة، أو لا بالنسبة إليها:
# فإن كانت1 بالنسبة إلى النتيجة، فإما بأن تكون النتيجة نفسها مأخوذة فيه على أنها أحد
~~مقدماته، وهذا هو «المصادرة على المطلوب»؛ وإما بأن لا يكون كذلك لكنه غير مناسب
~~للنتيجة و يسمى «أخذ ما ليس بعلة علة».
# وإن كان لا بالنسبة إلى النتيجة، فإما أن يكون من جهة المادة، أو من جهة الصورة؛ فأما
~~ما هو من جهة المادة، فهو الذي إن جعل قياسا لم يكن صادق المقدمات: وإن جعل صادق
~~المقدمات لم يكن قياسا.
# وأما ما هو من جهة الصورة، فكما لا يكون على شكل منتج أو ضرب منتج وجميع ذلك
~~يسمى «سوء التأليف».
# فهذه سبعة أقسام تتعلق بالمعاني: منها ثلاثة باعتبار القضية بانفرادها وهي أخذ ما
~~بالعرض مكان ما بالذات، وسوء اعتبار الحمل، وإيهام العكس.
# و منها أربعة باعتبار القضايا المركبة وهي جمع المسائل في مسألة، والمصادرة على
~~المطلوب، وأخذ ما ليس بعلة علة، وسوء2 التأليف.
# فهذا وجه الحصر في هذه المغالطات القياسية ولم يذكرها في الكتاب على ms711 هذا
~~الأسلوب الحاصر؛ بل قسمها إلى ثلاثه أقسام: ما هو بسبب المادة، وما هو بسبب الصورة، و
~~ما هو بشركة منهما. و ذكر في كل قسم منها عدة مغالطات على سبيل الاستقراء ولم يتعرض
~~للمغالطات الخارجة عن القياس المطلوب به إنتاج الشيء، بل اقتصر على ما في نفس
~~القياس، إذ هو المذكور في معظم الكتب المختصرة. إلا إني لم أرإهمال التنبيه عليه 3، لكونه
~~أكثر استعمالا في هذا الزمان لعدم معرفة الأكثرين بالقوانين المغالطية المختصة بالأقيسة،
~~فيعدلون - لمحبتهم الغلبة وعدم الاعتراف بالحق - إلى أمور خارجة عن القياس، يقصدون
~~بها إيذاء الخصم والاستيلاء عليه وإيهام العوام المستمعة أنهم قد قهروه وسكتوه وعلت
~~أصواتهم على صوته؛ وهذا هو دأب من ليس له قدم راسخ في العلم، أو من كان في طبعه

PageV02P384

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0385.png)

~~ميل إلى الإيذاء؛ أو من 1 غلب عليه حب الرئاسة؛ فإن كل هذه مما يمنع من الإذعان للحق
~~و2 يصد عن الاعتراف بالصواب ونعم ما قيل: «حب الدنيا رأس كل خطيئة»3.
~~و اعلم أن المغالطات المذكورة قد تورد على وجه «الغلط»؛ وقد تورد على وجه
~~«المغالطة»: وإذا تكلمت على المغالطات القياسية على نسق ما في الكتاب، أنسبت كل
~~مغالطة يذكرها المصنف إلى قسم من الأقسام الثلاثة عشر المذكورة، مع تمثيل ما لم يذكر له
~~مثالا.
~~وقبل الشروع في ذلك، يجب أن تعلم أن اصطلاحه في المغالطات التي يذكر، أنها لفظية
~~أو معنوية أو بحسب مادة القياس أو غير ذلك مما يعبر عن بعض المغالطات به، هو غير
~~الاصطلاح المذكور في التقسيم الحاضر؛ فإنه كثيرا ما يذكر في أقسام أحد هذه. ما هو من
~~أقسام غيره بحسب ذلك الاصطلاح؛ وإنما ذكرت ذلك لئلا ينسب ما يرد منه إلى غفلة.
# قال: الغلط في القياس قد يقع بسبب مادته، وقد يقع بسبب صورته، وقد يقع
# بشركة.
# و ما هو بسبب الصورة فأن لايكون من شكل ناتج أو ضرب ناتج بالإغفال
# عن شرائط سبقت في السواذج والمختلطات.
~~[أسبباب الغلط في القياس]
# أقول: الكلام في ms712 هذا القسم وهو ما يقع بسبب الصورة قد سبق؛ وإنما هاهنا نبه عليه
~~فقط لدخوله في القسمة. و«الشرائط» التي سبقت في السواذج هي ككون الكبرى جزئية
~~في الشكل الأول أو الثاني، أو كون الصغرى سالبة في الأول أو الثالث. وأما التي في
~~المختلطات، كالوجوديتين في الشكل الثاني . والغلط في هذا القسم كله هو من باب سوء
~~التأليف.

PageV02P385

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0386.png)

# قال: والذي يقع بسبب المادة، فإما للمصادرة على المطلوب الأول. أو لأن
# النتيجة مساوية للمقدمة في المعرفة والجهالة، فإنه ليس تبيين إحداهما بالأخرى
# بأولى من العكس؛ أو لكذبها، و مع كذبها إذا أوردت في القياس فلابد لها من
# مناسبة مع الصادق، وذلك إما لاشتباه لفظي أو معنوي:
# أما الأول، فقد يقع الاشتباه في نفس اللفظ، كالألفاظ المشتركة.، نحو «العين»:
# وقد يقع أيضا بسبب المشابهة والمتشككة، أو لاشتباه بسبب الأدوات. كما يقع
# بسبب مصرف الربط، أو باعتبار1 التركيب، كقولك «غلام حسن» بالسكونين، أو
# بسبب صرف أو وقف و ابتداء كفي2 قوله تعالى: (و ما يعلم تأويله إلا الله و
# الراسخون في العلم).
~~[الغلط بسبب المادة]
~~أقهل: أما «المصادرة على المطلوب الأول». فقد سبق بيانها. وأما أن المواد الكاذبة في
~~القياس لابد من مناسبتها للصادقة، فالسبب في ذلك أن الذهن السليم لا يصدق الكاذب إلا
~~إذا كان مشابها للصادق2 بوجه ما.
~~وأما الألفاظ المشتركة والمتشابهة5 والمتشككة، فقد مضى بيانها وأمثلتها. وجميعها
~~من باب «الغلط بسبب في جوهر اللفظ».
~~وما يقع بسبب مصرف الربط، فقد مضى مثاله أيضا و هو كما يقال: «ما يعلمه الحكيم فهو
~~كما يعلمه»، فلفظة «هو» تارة يجعل راجعة إلى «الحكيم» وتارة إلى «ما يعلم» ويختلف
~~المعنى بحسب ذلك.
~~و أما قولك «غلام حسن» بسكون الميم والنون فيحتمل إضافة «غلام» إلى «حسن» أو
~~كون «حسن» صفة ل «غلام»1 فلهذا كان مغلطا. وهذا وما قبله هما من باب «الغلط بسبب

PageV02P386

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0387.png)

~~في نفس التأليف»، باعتبار، وبسبب في أحوال اللفظ العرضية، باعتبار.
~~وأما الواقع بسبب صرف1، فهو ك « القابل» الذي صيغته ms713 في التصريف كصيغة «الفاعل».
~~فيظن بسبب ذلك أن «القبول» فعل وهذا من باب «الغلط بسبب الأحوال الذاتية للفظ».
# و أما الآية، فإن بعض القراء وقف على قوله وإلا الله) ثم ابتدأ (والراسخون في العلم) و
~~بعضهم لم يقف بل عطف «و الراسخون» على ما قبله، والمعنى يختلف بسبب ذلك على ما
~~لايخفى. وهذا من باب «جمع المسائل في مسألة».
# قال: والمعنى2، إما أن يكون لغلط في السور كأخذ «الكلي» و «كل واحد» و
# «الكل». كل مكان الآخر، وأخذ البعض السوري مكان الجزئي3 الحقيقي، أو
# بسبب في الجهة 5، كأخذ سوالب الجهات مكان السوالب الموصوفة بها ونحوها.
~~[الغلط بسبب المعنى]
~~أقهل: من هاهنا شرع في الاشتباه بسبب المعنى. والفرق بين «الكلي» و«كل واحد» و
~~«الكل»، قد مضى في شرائط المقول على الكل. وبه تعرف الفرق بين البعض السوري و
~~الجزء5 الحقيقي؛ فإن البعض السوري، معناه الأفراد التي يصدق عليها الموضوع ولا كذلك
~~الجزء. واحترز ب«الحقيقي» عن6 المجازي، كالحيوان المحمول على الإنسان، فإنه إذا قيل
~~جزء منه فذلك على طريق المجاز؛ لما عرفت أن الجزء لا يكون محمولا من حيث هو جزء.
~~وهذه7 الأغلاط المتعلقة بالسور هي من باب «الغلط بسبب في جوهر اللفظ» لاشتراك لفظة
~~«كل» و «بعض» بين هذه المعاني المذكورة.
# وأما أخذ سوالب الجهات مكان السوالب الموصوفة بها، فهو كاستعمال «ليس

PageV02P387

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0388.png)

~~بالضرورة»، في موضع «بالضرورة ليس»: وكذا غيرها من الجهات. وقد عرفت الفرق بين
~~تقدم السلب على الجهة أو تأخره عنها.
~~وأما قوله: «ونحوها»، فيحتمل أن يريد به الإطلاق، فإنه ليس بجهة وهو يذكر مع
~~الجهات ك ليس بالإطلاق» في موضع «بالإطلاق ليس»: ويحتمل أن يريد به كل ما
~~يختلف المعنى فيه، بتقدم حرف السلب أو تأخره، مثل سلب اللزوم ولزوم السلب. أو ما هو
~~أعم من ذلك، و هو ما يختلف المعنى فيه بسبب التقديم والتأخير، سواء كان ذلك في السلب
~~أو غيره و قد مضى مثاله.
# قال: أو بسبب1 في نفس المقدمة وهو إما تركيب المفصل، ms714 كقولنا: «زيد
# طبيب» و«زيد حسن» فيركب و يقال: «زيد طبيب حسن» أو تفصيل المركب
# كقولنا: «الخسمة زوج وفرد» فيقال «الخمسة زوج وهي فرد» وهذا يناسب الغلط
# اللفظي أيضا. أو لإيهام العكس كقولنا: «كل ثلج أبيض» فيؤخذ «كل أبيض ثلج»: و
# إما بأن لا ينقل الموضوع بكليته في العكس؛ أو لأخذ الحكم الخاص للعام للتعدية
# كمن رأى الحركة أنها لا يتصور بقاؤها زمانين، فأخذ أنها كذا للعرضية2 ليتعدى
# إلى البياض فأخذ العام مكان الخاص حاكمابأن كل عرض لايبقى: وهذا يقع كشثيرا.
# و استعمال الجدليات كلها فيما يدعى أنه قطعي، مغالطة.
~~[الغلط بسبب المقدمات]
~~أقهل: الثلاثة الأول ظاهرة: والرابع وهو أن لا ينتقل3 الموضوع بكليته في العكس هو
~~من باب «سوء اعتبار الحمل»؛ و أما الخامس فهو من باب «أخذ ما بالعرض مكان ما
~~بالذات»: و السادس من باب «أخذ ما ليس بعلة علة».
# قال: أو لأخذ لازم الشيء مكانه كمن عهد الإنسان متوهما ومكلفا فظن أن كل
# متوهم مكلف.
~~أقول: هذا من باب «أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات».

PageV02P388

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0389.png)

# قال: أو لأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات كمن قال: إن القاعد في السفينه
# الجارية متحرك وكل متحرك1 لا يبقى أجزاؤه - كل منها - على مكان واحد، لينتج
# الباطل.
~~أقول: هذا وإن سماه «أخذ ما بالعرض مككان ما بالذات»، فهو من باب «سوء التأليف».
# قال: أو لأخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل وبالعكس؛ أو أخذ الذهني مكان العيني
# و بالعكس؛ أو أخذ مثال الشيء على حكمه: أو2 أخذ حكم العلة لجزئها، أو جزئه3
# لجزئها؛ أو للذهول عن شرائط الحمل، أو لترك الاعتبارات كمن سمع أن الكليات
# موجودة في الأذهان و معدومة في الأعيان، فليست موجودة في الأعيان و لا
# معدومة عن الأذهان، فحكم مطلقا أنها لا موجودة و لا معدومة فغلط وغلط:
# فرعاية الجهات والحيثيات أمر مهم.
~~أقول: أما «أخذ ما بالقوه مكان ما بالفعل» وعكسه، قد سبق مثاله في ضابط الحمل: و
~~أما «أخذ الذهني مكان العيني»، فهو كمن حكم ms715 على الجنس المنطقي بما يحكم به على
~~الجنس الطبيعي؛ وأما عكسه، فكمن حكم على الطبيعي بما يحكم بة على المنطقي، وأما
~~«أخذ مثال الشيء على حكمه»، فكالحكم، على الصورة الذهنية المأخوذة من النار، بأنها
~~في الذهن محرقة لكون النار الخارجية كذلك: وأما «أخذ حكم العلة لجزئها»، فكما حكم
~~بعضهم أن السمع والبصر معللان بالحياة، وإنما هما معللان بها مع الآلات المخصوصة.
~~وأما قوله: «أو جزئه5 لجزئها»، يريد بذلك أخذ جزء الحكم معللا بجزء العلة كثقيل دفعه
~~الألف من الرجال مسافة ما، فظن6 أن الواحد منهم يرفعه من تلك المسافة بنسبة الواحد إلى
~~الألف: وليس ذلك بلازم بل قد لا يمكنه للواحد أن يحركه أصلا، وأما الذهول عن شرائط
~~الحمل فقد مضى ذكرها وما ذكره بعد ذلك فظاهر.
~~وهذه المغالطات، بعضها لأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، وبعضها لسوء اعتبار
~~الحمل.

PageV02P389

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0390.png)

# قال: والغلط المناسب للصورة والمادة قد يقع بسبب اختلاف الحد الأوسط
# في المقدمة، كقول القائل: «الإنسان حيوان والحيوان جنس» وإنما أخذ في
# الكبرى الطبيعة الحيوانية التي لاتكون في الأعيان و تناسب المادة لأنه اشتباه
# لفظي من الألف واللام أو نحوه في غيره.
~~[الغلط بسبب الصورة والمادة]
# أقول: هذا هو ابتداء الكلام في القسم1 الثالث من الأقسام الثلاثة التي عقد عليها باب
~~المغالطات؛ وهي التي تكون بسبب2 الصورة والمادة معا.
# وقوله: «أو نحوه في غيره»، يعني في غير هذا المثال.
# واعلم أنه إذا كانت تلك الطبيعة هي المأخوذه في الكبرى. لم تصدق الكبرى كلية
~~حينئذ؛ فيكون الحيوان المحمول في الصغرى غير الموضوع في الكبرى فلهذا لم يتم
~~القياس: وهذه المغالطة باعتبار موضوع الكبرى3 لكون الألف واللام يقع تارة موقع «كل».
~~وتارة تدل على الطبيعة الأصلية هي من باب الغلط ب«سبب في جوهر اللفظ» إن نظرنا إلى
~~اللفظ المشترك؛ وب« سبب في أحواله العرضية» إن نظرنا إلى ما دخل عليه الألف واللام و
~~يحصل دونه؛ وباعتبار الكبرى نفسها من باب «سوء اعتبار الحمل»؛ وباعتبار المقدمتين
~~من باب «سوء التأليف».
# قال: ms716 وقد يقع بسبب لفظ يشك أنه في الموضوع، أو السحمول.
# أقول: هذا من باب «سوء اعتبار4 الحمل»، وهو مثل قولنا: «الإنسان وحده ضحاك و
~~كل ضحاك حيوان» مع أنه لا يصدق «الإنسان وحده حيوان»، ولو جعل «وحده» جزءا من
~~المحمول، فقيل: «الإنسان هو وحده ضحاك، وكل ما هو وحده ضحاك فهو حيوان» لجائت
~~النتيجة «الإنسان حيوان»، وهي صادقة.

PageV02P390

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0391.png)

~~وقد يمكن أن يجاب عن هذا المثال بوجه آخر، وهو أن الصغرى عبارة عن قضيتين:
~~إحداهما موجبة وهي «الإنسان ضحاك»، والأخرى سالبة وهي «لا شيء مما ليس بإنسان
~~ضحاك»، ولفظة «وحده» هي الدلالة على هذه السالبة؛ فباعتبار الموجبة أنتج «الإنسان
~~حيوان»، وباعتبار السالبة هو عقيم. وعلى هذا الجواب. تكون المغالطة في هذا المثال من
~~باب «جمع المسائل في مسألة».
# قال: أو لعدم نقل الأوسط بكليته1. أو بسبب اختلاف الأصغر أو الأكبر في
~~المقدمتين والنتيجة.
~~أقهل: أما الأول، فكقولنا: «الإنسان له شعر، وكل شعر ينبت، فالإنسان ينبت»، و هذا
~~من باب «سوء التأليف»، وأما الثاني، فكقولنا: «الفلك المحدد للجهات ليس وراءه جهة، و
~~كل ما ليس وراءه جهة لا ينخرق»، و يستنتج2 منه ف«الفلك لاينخرق»، فموضوع الصغرى و
~~هو الفلك المحدد لم يكن هو بعينه موضوع النتيجة وهو الفلك مطلقا. وهذا من باب «أخذ ما
~~ليس بعلة علة».
# قال: ومن «إهمال الاعتبارات»، ما يقال على قولنا: إن صغرى الأول إذاكانت
~~ممكنة والكبرى ضرورية، فالنتيجة ضرورية، أنه ينتقض بقولنا: «كل إنسان
~~يمكن أن يكون متحركا وكل متحرك بالضرورة يتقوم بالحركة» فليس لنا أن نقول:
~~«كل إنسان بالضرورة يتقوم بالحركة».
# و أجيب عنه بأن الكبرى وجودية أي مادام متحركا3 مع الاعتراف بأن نتيجة
~~الممكنة الصغرى، والوجودية الكبرى ممكنة؛ فلو كان لهذا، كان يتأتى أن يقال
~~«كل إنسان يمكن أن يتقوم بالحركة» وليس كذا. وإنما الغلط لأن الكبرى ليست
~~مقولا على الكل؛ إذ لا يصح أن يقال: «كل واحد مما يوصف بأنه متحرك بالضرورة
~~يتقوم بالحركة» حتى يتعدى إلى الإنسان والفرس وغيرهما، بل التقوم ms717 بالحركة

PageV02P391

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0392.png)

# للمتحرك من حيث هو متحرك؛ فلا تعدي إلى الحقائق التي وراء المتحركية.
# و «وضع ما ليس بعلة علة»، غلط يخص بالخلف؛ وهو أن يدعى أن المحال
# كان لنقيض المطلوب و يكون لغيره.
# أقهل: هذا الأخير. هو كا ستدلال أرباب علم الكلام على استحالة وجود إلهين. بأنهما لو
~~وجدا و أراد أحدهما تحريك جسم والآخر سكونه؛ فإما أن يقع مراداهما معا و هو محال، أو
~~مراد أحدهما فقط ولا مرجح: أو لايقع مراد واحد منهما فليسا بإلهين: وهذا لم يلزم من
~~مجرد وجود إلهين بل من وجودهما مع فرض تخالفهما في الإرادة؛ والمحال إنما لزم من
~~هذا المجموع، لا من1 مجرد نقيض المدعى؛ وقد علمت أن «وضع ما ليس بعلة علة» في
~~الاصطلاح المذكور في حصر المغالطات، لا يختص بالخلف وصاحب الكتاب اصطلح على
~~تخصيصه به.
# قال: ضابط: فإذا أورد عليك قياس، فانظز في جميع أجزائه و أسواره و
# جهاته و نفس مقدماته و حدودها، ثم في تركيبه أنه من أي شكل: و اعتبز شرائطها
# عساك لاتغلط إن شاء الله تعالى2.
# أقول: انه لما فرغ من ذكر المغالطات، ذكر بعد ذلك هذا الضابط يحترز به منها، وهوأنه
~~إذا أردت أن تعلم صحة ما يرد عليك من الأقيسة فيجب أن تنظر في جميع أجزائها القريبة و
~~البعيدة كذلك حتى تنتهي إلى المفردات التي لا يتركب من غيرها: ثم تنظر في أسوار
~~مقدمات تلك الأقيسة وجهاتها و3 في نفس تلك المقدمات وحدودها.
# هكذا ذكر في الكتاب، و فيه نظر، لأن المقدمات والحدود هي أجزاء القياس فلاحاجة
~~بعد قوله «فانظز في جميع أجزائه» إلى أن يعطف عليه النظر في «نفس مقدماته وحدودها»:
~~فأحد القولين زيادة لا حاجة إليها. هذا ما يتعلق بمادة القياس.
# و أما ما يتعلق بصورته، فهو أن ينظر في تركيب القياس أنه من أي شكل و يعتبر شرائط
~~الأشكال المذكورة - سواذجها ومختلطاتها - فإنه إذا راعى هذه الأمور كلها عساه لا يقع له
~~غلط في أنظاره.

PageV02P392

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0393.png)

~~فالحاصل، ms718 أنه كلما كانت المادة صحيحة والتركيب صحيحا، كانت النتيجة حقة لا
~~محالة. واعتبار حال المادة والتركيب قد عرفته من القوانين التي أعطيتها. وإنما لم يجزم
~~بعد مراعاة هذه الأمور بعدم وقوع الغلط لقوله «عساك لاتغلط»، لأن القياس كما ستعرف
~~ليس بعلة موجبة لحصول النتيجة، إنما هو معد لحصولها من المبدأ الفياض؛ وقد يجوز
~~في بعض النفوس أن لا يستعد بذلك القياس لتحصيل شيء، وإن كان ذلك القياس بعينه معدا
~~الغير تلك النفس. وربما اختلف ذلك في نفس واحدة بحسب حالتين و «كل ميسر لما
~~خلق له»1.
~~قال:
# التلويح السادس
# في ضوابط متفرقة بعضها [عرشي] ينتفع بها فيما بعد، و بعضها
# لوحي قدمناه من موضعه لحاجتنا إليه3
~~أقول: هاتان اللفظتان أعني «التعرشي» و«اللوحي» قد استعملهما آفي عدة مواضع من
~~هذا الكتاب ولم يتبين مراده منهما: ولعل مراده ب«العرشي» البحث الذي حصله بنظره، و
~~ب«اللوحي» ما أخذه من الكتب؛ والله أعلم بالحقائق.
# قال: ضابط - في العام أنه يلزم من صدق الأخص صدق الأعم ولا
# عكس. و يلزم من كذب العام كذب الأخص ولا عكس6.
# والأعم صدقا أخص كذبا: والأخص صدقا أعم كذبا.
# و المتلازمان إيجابا متلازمان سلبا.
# و نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم، ففي الشرطية المتصلة إذاكان التالي
# أعم، فلنا أن نجعل سالبه مقدما و سالب المقدم تاليه؛ والمتصلة موجبة صادقة و
# كذا في الحمل.

PageV02P393

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0394.png)

# أقول: إن هذا الضابط يشتمل على أبحاث:
# منها، أنه يلزم من صدق الأخص كالإنسان، صدق الأعم كالحيوان ولا عكس؛ أي
~~لايلزم من صدق الأعم صدق الأخص، كما لا يلزم من صدق الحيوان صدق الإنسان أو
~~الفرس أو غيرهما مما هو داخل تحت الحيوان، أخص منه؛ إذ لو لزم من صدق العام صدق
~~الخاص، كما لزم من صدق الخاص صدق العام، لكانا متساويين فلم يكن بينهما خصوص و
~~عموم، هذا خلف.
# ومنها، أنه يلزم من كذب الأعم كذب الأخص ولا عكس، أما الأول فلانه لو كذب الأعم
~~ولم يكذب الأخص، لكان مع كذبه صدق الأخص ms719 فيكون الخاص صادقا والعام كاذبا وقد
~~كنا قلنا: يلزم من صدق الأخص صدق الأعم، وهذا خلف أيضا، وأما الثاني فهو ظاهر من
~~المثال السابق.
# و منها، أن الأعم صدقا أخص كذبا والأخص صدقا أعم كذبا، أي كل شيئين يلزم من
~~صدق الواحد منهما صدق الآخر1 ولا عكس، فإنه يلزم من كذب ذلك الآخر كذب ذلك
~~الواحد ولا عكس؛ وكل شيئين يلزم من كذب الواحد منهما كذب الآخر ولا عكس، فإنه
~~يلزم2 من صدق ذلك الآخر صدق ذلك الواحد ولا عكس، كاللون والسواد: فإنه لما كان
~~كلما صدق السواد صدق اللون ولا ينعكس، لزم أنه كلما كذب اللون كذب السواد و
~~لا ينعكس؛ و هذا اللزوم متعاكس، فإنه لما كان كلما كذب اللون كذب السواد ولاينعكس،
~~لزم أنه كلما صدق السواد صدق اللون ولاينعكس.
# و منها، أن المتلازمان إيجابا متلازمان سلبا، فإن «كل جب وكل 23»، إذا كانا
~~متلازمين كان «ليس كل جب وليس كل 25» متلازمين؛ إذ لو لم يكونا متلازمين لاقتسما
~~الصدق والكذب، فلنفرض الصادق «ليس كل ج ب» والكاذب «ليس 25» وإذا كذب «ليس
~~كل د2» صدق «كل 25» فيلزم صدق «كلجب» لتلازمهما؛ وإذا صدق «كل چب» كذب «ليس

PageV02P394

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0395.png)

~~كل ج ب» والفرض أنه صادق، هذا خلف. و كذا لو كان الصادق «ليس كل 25».
# و منها، أن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم، فإنه كلما صدق نقيض الأعم صدق
~~نقيض الأخص من غير عكس فيلزم ما قلنا؛ أما الأول، فلأنه لو لم يكن كذا لصدق الأخص
~~على بعض ما صدق عليه نقيض الأعم، فيلزم بطريق العكس المستوي أن يصدق نقيض
~~الأعم على بعض ما صدق عليه الأخص وذلك محال: وأما الثاني فإنه لو لزم من صدق
~~نقيض الخاص نقيض العام مع أنه قد بان أنه يلزم من صدق نقيض العام نقيض الخاص لكانا
~~متساويين؛ و إذا1 كانا متساويين2 فنقيضاهما متساويان؛ فيلزم أن يكون الخاص مساويا
~~للعام، هذا خلف، وإذا كان الأمر كذا ففي الشرطية المتصلة إذا كان التالي أعم من ms720 المقدم
~~كقولنا: «كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان» فلنا أن نجعل سالب التالي مقدما وسالب المقدم
~~تاليا، كقولنا: «كلما كان هذا ليس بحيوان فهذا ليس بإنسان» و تصير المتصلة الموجبة مع
~~ذلك صادقة، وهذا هو عكس نقيضها؛ وكذا في الحمل إذا كان المحمول أعم من الموضوع.
~~مثل «كل إنسان حيوان» فإنه يلزمه «كلما ليس بحيوان ليس بإنسان».
# وقد قيل على هذا: إنه يصدق «كل إنسان فهو ممكن بالإمكان العام» ولا يصدق «كلما
~~ليس بممكن بالإمكان العام هو ليس بإنسان»، لأن الموجبة يستدعي صدقها صدق
~~موضوعها و «ما ليس بممكن عام» لا مفهوم له أصلا، فضلا عن أن يكون له مفهوم موجود
~~لأن «الممكن العام» يعم المفهومات الموجودة والمعدومة.
# والجواب أن الشيء إذا كان له مفهوم فالسلب المضاف إليه يكون له مفهوم أيضا وإذا
~~كان «الممكن العام» كذا، فسلبه لا محالة له مفهوم؛ وأما كون ذلك المفهوم يجب أن يكون
~~موجوداإذا جعل في قضية موجبة فلا يخلو إما أن يراد به «الوجود الذهني» أو «الخارجي»،
~~فإن أراد الذهني فكل ما له مفهوم3 موجود في الذهن، وإلا لم يكن «مفهوما» وذلك ظاهر: و
~~إن أراد الخارجي فإنما يلزم أن لو حكم بثبوت المحمول لذلك الموضوع في الخارج وليس
~~الأمر في أمثال هذه القضايا، فاندفع الإشكال.
# قال: والعام قد يقال بإزاء ما يجب فيه الشركة والاستغراق، وهو في

PageV02P395

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0396.png)

# المحصورة الكلية؛ وقد يقال بإزاء الكلي.
# والخاص يطلق على مفهومي الجزئي بالاشتراك أيضا، ويقال: إن الحيوان أعم
# من الإنسان، يراد به العموم الثاني؛ فإذا كان عام ذاتي لخاص، فما يجب على العام
# لطبيعته و يمتنع عليه، يجب و يمتنع على الخاص؛ وما يمكن على الخاص يمكن
# على العام ولا يتعدى ما قلنا في كل واحد إلى الآخر؛ فإن للخواص طبائع يجب و
# يمتنع باعتبارها ما لاكذلك في الطبيعة العامة.
# و العام الأول أيضا ما يجب على عمومه، وجب على الجزئيات الحاضرة و
# الشخصيات تحته؛ وكذلك ما أمكن أو امتنع ولا عكس.
~~أقهل: قوله ms721 «بإزاء ما يجب فيه الشركة والاستغراق وهو في المحصورة الكلية»، فاعلن
~~أن الشركة هي باعتبار كلية موضوعها: وأما الاستغراق فلأن الحكم فيها على كل فرد من
~~أفراده.
~~وقوله: «والخاص يطلق على مفهومي الجزئي»، يريد بهما الجزئي الحقيقي والجزئي
~~الإضافي.
~~وقوله: «فإذا كان عام ذاتي لخاص»، يريد هاهنا بالعام الكلي. وبالخاص الجزئي
~~الإضافي1.
~~وقوله: «فما يجب على العام لطبيعته ويمتنع عليه يجب و يمتنع على الخاص، وما
~~يمكن على الخاص يمكن على العام»، احترز ب«طبيعته» عما يجب و يمتنع ويمكن لعموم
~~الشيء أو لخصوصه2 كالحيوان والإنسان، فإن ما يجب أو يمتنع على الحيوان من حيث هو
~~حيوان3، لا من حيث إنه عام فإنه يجب أو يمتنع على الإنسان؛ وما يمكن على الإنسان من
~~حيث هو إنسان لا من حيث هو أخص من الحيوان، فإنه يمكن على الحيوان. وبالجملة.
~~يلحظ في ذلك العام والخاص الطبيعيان لا المنطقيان على ما عرفت: فإن الحيوان من حيث
~~إنه عام يصدق عليه بالوجوب أنه مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق، ولاكذلك الإنسان

PageV02P396

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0397.png)

~~الذي هو أخص منه لا من حيث طبيعته الإنسانية ولا من حيث خصوصه1. وعلى هذا
~~يقاس الحال فيما يمتنع ويمكن.
~~قوله: «و لايتعدى ما قلنا في كل واحد إلى الآخر» معناه2 أن ما يجب ويمتنع على
~~الخاص لا يلزم وجوبه وامتناعه على العام، وما أمكن على العام لا يلزم إمكانه على الخاص
~~وهذا ظاهر عند الاعتبار بالأمثلة.
~~قوله: «والعام الأول أيضا ما يجب على عمومه وجب على الجزئيات الحاصرة و
~~الشخصيات تحته»، يريد أن العام بالمعنى الأول وهو الذي في المحصورة الكلية ما يجب
~~على عمومه ك«كل ج ب» وجب3 على الجزئيات الحاصرة من أفرادج والشخصيات الداخلة
~~تحت ج.
~~قوله: «و كذلك ما أمكن أو امتنع و لا عكس»، يريد أن ما أمكن أو امتنع على كل واحد
~~من أفراد ج. فإنه يمكن أو يممتنع و لا عكس4 على جزئياته الحاصرة وشخصياته و
~~لا ينعكس ذلك، فإن ما يجب أو يمكن أو يمتنع ms722 على فرد من الأفراد من حيث هو ذلك الفرد،
~~لا يلزم وجوبه أو إمكانه أو امتناعه على كل فرد من الأفراد.
~~[قاعدة في الحكم بالوجوب والامتناع والإمكان على الأشخاص والأنواع]
# قال: والقاعدة الكلية لوجوب أمر لشيء تبطل بعدمه في جزئي منه واحد.
# والقاعدة الكلية لامتناع شيء على شيء تبطل بوجوده في جزئي واحد له.
# و قاعدة الإمكان الكلية لايبطلها وجود ولا عدم.
# والقاعدة الكلية لإمكان شيء على شيء نوعي تثبت بوجوده في جزئي، و
# عدمه في آخر، ولاكذلك الوجوب والامتناع إلا أن يبين أنه لنفسن الطبيعة في ذلك
# الجزئي.
# أقهل: قوله: «و لا كذلك الوجوب والامتناع إل أن يبين أنه لنفس الطبيعة في ذلك

PageV02P397

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0398.png)

~~الجزئي»، معناه أن الحكم بالوجوب، لا يثبت بثبوت الشيء في شخص واحد ولا الحكم
~~بالامتناع، يثبت بنفي الشيء عن شخص واحد، أللهم إلا أن يبين أن الثبوت أو النفي عن
~~الشخص الواحد لنفس الطبيعة في ذلك الجزئي كالحيوانية لزيد التي هي ثابتة له لطبيعة
~~الإنسانية لا لكونه هذا الشخص المعين؛ فإنه إذا كان الأمر كذلك، كان الثبوت للشخص دالا
~~على الوجوب، والنفي عنه دالا على الامتناع.
# قال: والعام الأول يلزم من صدقه صدق الخاص. ويلزم من كذب الخاص
# كذب العام فقط بخلاف الطبيعة العامة، فإنها بعكس هذا.
# و يعلم أن الخصوص والعموم خارجان عن حقيقة1 الشيء لتعقلها دونهما و
# لجواز اقتران كل واحد بطبيعة واحدة.
# و «الكلي» غير «الكل». فإن الكلي ذهني فقط ويعقل دون جزئياته، ويتقوم
# دونها، و يحضر مع غيبتها، و يوجد مع عدم كثير منها؛ و تدخل الجزئيات تحته و
# لاتدخل فيه، و يوجد شبيهه2 في الجزئيات: و «الكل» مع الأجزاء بخلاف جميع
# هذا.
# أقول: من جملة المباحث التي يتضمتنها هذا الضابط، إظهار الفرق بين العام بالمعنى الأول
~~وبين العام بالمعنى الثاني؛ وبيان ذلك أن الأول يلزم من صدقه صدق الخاص الذي هو في
~~مقابلته؛ فإنه متى صدقت الموجبة الكلية صدقت الموجبة الجزئية؛ ومتى صدقت السالبة
~~الكلية صدقت السالبة الجزئية؛ ويلزم ms723 من كذب الخاص الذي في مقابلته كذبه؛ فإن كل
~~واحد من الجزئيتين متي كذبت لزم كذب كليتها.
# و أما العام بالمعنى الثاني وهو الطبيعة العامة، فالأمر3 فيه بخلاف هذا: فإنها يلزم من
~~صدق الخاص الذي في مقابلتها صدقها، ولايلزم من صدقها صدق الخاص المقابل لها: ولا
~~من كذب ذلك الخاص كذبها، كالحال في الإنسان والحيوان.
# و من جملتها، أن الخصوص والعموم خارجان عن حقيقة الشيء ويدل على ذلك و
~~جهان:

PageV02P398

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0399.png)

~~الأول. أنا قد نتعقل الحقيقة مع الشك هل هي عامة أو خاصة، أو مع عدم1 خطور
~~الخصوص والعموم بالبال؟، والشيء الواحد في الحالة الواحدة لا يكون خاطرا بالبال و
~~غير خاطر بالبال2 ولوكانا - أعني الخصوص والعموم - نفس تلك الحقيقة أو داخلين فيها
~~لما أمكن تعقلها دونهما: والتالي باطل فالمقدم مثله.
# والثاني، أنه يجوز اقتران كل واحد من الخصوص والعموم بطبيعة واحدة كالإنسانية
~~التي يقترن بها تارة الخصوص فتكون خاصة كزيد، وتارة يقترن بها العموم فتكون عامة؛ و
~~لوكانت تلك الطبيعة هي نفس العموم أو متقومة به لماكانت خاصة أبدا، ولوكانت تقتضي
~~الخصوص أو يدخل فيها لامتنع أن تكون عامة أبدا.
~~[في الفرق بين الكل والكلي]
# ومن جملة تلك المباحث، أن «الكلي» الذي هو العام بالمعنى الثاني غير «الكل» بمعنى
~~الجميع: و نسبة الكلي إلى جزئياته مغايرة لنسبة الكل إلى أجزائه و يدل على الفرق بينهما
~~وجوه سبعة:
~~أحدها، أن الكلي تعقل ذهني فقط لا وجود له في الخارج، والكل يوجد في الخارج.
# و ثانيها، أن الكلي يعقل دون تعقل جزئياته كتعقل الإنسان دون تعقل زيد وعمرو، ولا
~~كذلك الكل فإنه لا يعقل دون تعقل أجزائه3.
# وثالثها، أن الكلي يتقوم دون جزئياته؛ بخلاف الكل فإن أجزاءه مقومة له.
# ورابعها، أن الكلي يحضر مع غيبة جزئياته أعني أي جزئي اعتبرت منها فإنه يمكن
~~حضور الكلي مع غيبته؛ والكل لايمكن فيه ذلك.
# وخامسها، أن الكلي يوجد مع عدم كثير من الجزئيات التي له؛ ولايوجد الكل مع عدم
~~أجزائه: وهذا قريب من ms724 الذي قبله والفرق بينهما أن الشيء قد يكون غير حاضر وهو
~~موجود لكنه لا يكون معدوما وهو حاضر.

PageV02P399

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0400.png)

~~و سادسها، أن جزئيات الكلي داخلة تحته وليست بداخلة فيه؛ والكل يدخل أجزاؤه
~~فيه ولايدخل تحته.
~~وسابعها، أن الكلي يوجد شبيهه في الجزئيات الواقعة تحته؛ والكل ليس كذلك مع
~~أجزائه.
~~وفي قوله «شبيهه»، فائدة وهو أن الكلي من حيث هو كلي لايدخل في الجزئي لأن
~~جزء الموجود يجب أن يكون موجودا والكلي لا وجود له في الأعيان فلايكون جزءا من
~~الجزئي الموجود فيها؛ بل الداخل في الجزئي شبيهه لا هو.
# قال: ضابط: والكلي لايقع في الوجود لأنه لو حصل، لكان له هوية
# لايشاركه1 فيها غيره فلاكلية؛ فلابد من التخصيص.
~~أقول. قوله: «فلابد من التخصيص»، يريد أنه لابد فيما يوجد في الأعيان من أن يكون
~~مخصصا، وإذا كان كل موجود في الخارج مخصصأ لزمه من باب عكس النقيض أن كل ما
~~لايكون مخصصا لا يوجد في الخارج، فيقال: الكلي غير مخصص وكل غير مخصص
~~لايوجد في الخارج فالكلي لايوجد في الخارج2 وهو المطلوب.
# قال: ضابط: قال المعلم3: الجهات واجب وممكن وممتنع ومحتمل. و
# التبس تفسير «المحتمل» وكأنه أراد به الممكن الترددي، فإنا إذا لم نحقق أن
# الشيء واجب أو ممكن أو ممتنع، فنقول: لانحكم عليه بالوجوب لجواز أن يكون
# ممتنعا أو لإمكان أن لايكون واجبا وليس هذا الإمكان هو على التفاسير السابقة.
# وكل جهة إذا جعلت جزء المحمول فالربط ضروري.
# ضابط: الشيء إذا كان له جزئان متشابهان لا يخالف الجزء الكل بالحقيقة، بل
# بالمقدار، كقطعتي ماء فإن مجموعهما يشاركهما في الحقيقة إلا إذا كان الجزآن
# المتشابهان لكم في نفسه، كواحد و واحد حصل منهما حقيقة تخالفهما، وهي
# الإثنيتية؛ وكذلك في الأشكال كدائرة من قوسين مثلا

PageV02P400

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0401.png)

# ضابط: لايصير شيئان شيئا واحداإلا باتصال1 و امتزاج، كما بين مائين، أو
# ماء و لبن، أو بتبدل أحد جزفي شيء و بقاء الآخر فيصير شيئا آخر كالماء يصير
# هواء والأسود أبيض، و [على]2 غير ms725 ذلك لايتحد شيئان، فإنهما إن بقيا فهما إثنان:
# أو لم يبق أحدهما أو كلاهما فلا اتحاد. ولايصير شيء شيئين في نفسه إلا مايقبل
# تفصيلا و تفكيكا أو هو ذات3 جزئين، و إلا إن بقي هو وحدث غيره فما صار هو
# إثنين في نفسه؛ وإن بطل فلا صيرورة له شيئان.
~~أقهل: الضابطان الأولان من هذه الضوابط الثلاثة ظاهران غنيان عن التفسير؛ وأما
~~الثالث منها، فهو في اتحاد الإثنين وإثنينية الواحد:
~~أما اتحاد الإثنين (9، فإنه لا يصير شيئان شيء واحدا إلا على أحد وجوه ثلاثة:
~~الأول، بالا تصال، كمائين اتصل أحدهما بالآخر فصارا ماء واحدا.
~~الثاني، بالامتزاج، كماء ولبن امتزجا فاتحدا.
~~الثالث، بأن يتبدل أحد جزئي شيء بغير ذلك الجزء مع بقاء جزئه الآخر في الحالتين و
~~أورد لذلك مثالين:
~~أحدهما، كالماء إذا صار هواء، فإن ذلك إنما يكون بأن تزول الصورة المائية وتحدث
~~الصورة الهوائية مع بقاء الهيولى المشتركة؛ فالصورة هي الجزء المتبدل والهيولى هي الجزء
~~الباقي.
~~وثانيهما، كالأسود إذا صار أبيض، فإن الأسود من حيث هو أسود، السواد جزء منه، فإذا
~~زال وحدث البياض فقد تبدل أحد الجزئين مع بقاء الآخر وهو الجسم، إذ هو جزء من كل
~~منهما من2 حيث هو أسود أو أبيض، و على غير أحد هذه الثلاثة الأوجه، لا يصير الشيئان
~~شيئا واحدا.

PageV02P401

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0402.png)

~~و برهان ذلك أنهما إذا صارا واحدا، فلا يخلو حال الشيئين من أحد أقسام ثلاثة: إما أن
~~يبقيا موجودين، أو يبقى أحدهما موجودا دون الآخر، أو لايبقي شيء منهما موجودا بل
~~يعدم كلاهما. وكل واحد من هذه الأقسام باطل؛ فاتحاد الشيئين باطل.
~~إنما قلنا: إن القسم الأول باطل، لأن الشيئين إذا بقيا من غير اتصال ولا امتزاج، فهما
~~اثنان لا واحد، وإذا كانا إثنين فلا اتحاد.
~~وأما بيان بطلان القسم الثاني، وهو بقاء أحدهما موجودا مع عدم الآخر، فلأن1 المعدوم
~~لايتحد بالموجود بحيث يحصل منهما موجود واحد، إذ لا يتقوم ذلك الواحد الموجود بأمر
~~معدوم لأن ذلك ظاهر البطلان.
~~و أما ms726 القسم الثالث، وهو عدم الشيئين فالحال فيه أظهر؛ إذ لايتقوم الواحد الموجود
~~بشيئين معدو مين بل عدما و حصل ثالث و ذلك ليس باتحاد. فهذا ما يتعلق باتحاد الإثنين.
~~و أما الكلام في إثنينية الواحد فإنه لا يصير شيء2 واحد شيئين في نفسه، إلا إذا كان قابلا
~~للتفصيل والتفكيك إذ هو ماهية ذات جزئين، فإن لم يكن كذلك امتنعت الإثنينية فيه؛ إذ لو
~~جاز فيه الإثنينية فإما أن يبقى هو و يحدث غيره، فما صار هو إثنان في نفسه؛ وإن بطل،
~~فلم يصر الواحد إثنين.
# قال: ضابط: واللاأولوية إنما تستعمل في شيء نسبته إلى الأشياء
# بالاقتضاء واحد لذاته من جميع الجهات، أي ماهية كانت. وأما إذاكان 3 في عالم
# الاتفاقات والأسباب المغيبة4 فلا يمكن دعوى ذلك، كمن قال: إن العطشان الذي
# عنده مياه تستوي نسبتها إليه، لايتصور أن يشرب واحدا فقط لعدم الأولوية
# بالنسبة إليه؛ و لايعلم أن عدم الأولوية و5 إن صح بالنسبة إليه، فهاهنا أسباب
# اتفاقية فلكية غائبة غير ثابتة تخصص1 واحدا لهيئة سمائية اقتضت لخصوصيتها
# ذلك: فلا يستعمل هذا في مثل هذه المواضع ولا في الأنواع المختلفة.

PageV02P402

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0403.png)

~~[في اللاأولوية]
# أقول: الذي في عالم الاتفاقات1 والأسباب المغيبة2، هو المعلولات للحركات
~~السمائية والتغيرات الفلكية.
~~وأما قوله: «فلا يستعمل هذا في مثل هذه المواضع ولا في الأنواع المختلفة»، معناه أن
~~الحكم باللاأولوية إما أن يكون في الأشياء المتفقة النوع، أو في المختلفة النوع: والأول
~~على قسمين: إما أن يختلف بالشدة والضعف، أو لايختلف؛ فإن الذي يختلف هو كالمياه
~~التي تمثل بها، وبين أنه يترجح أحدها على الآخر بالهيئآت السمائية والحركات الفلكية. و
~~أما المختلفات بالنوع فالترجح فيها كذلك، ولخصوصيات الأنواع. وأما ما هو من نوع
~~واحد ويختلف ما تحته بالشدة والضعف، فصاحب الكتاب لم يذكره، إما لأنه اتبع المشهور
~~في أن الإختلاف بالشدة والضعف3 اختلاف بالنوع وإن كان لايرى ذلك -كما ستعرف رأيه
~~فيه - أو لأنه عول على أن الحكم فيه يظهر مما ذكر.
# قال: ضابط لوحي: والفرض ms727 الصحيح لما يمكن في نفسه أو عند خصمك
# أو يمتنع ولكن لا من جهة يبنى الكلام عليها، فإنه إذا كان كذا لايجوز، كمن ادعى
# أن شريك البارئ ممكن، لأنا لو فرضنا وجوده لكان غير ممتنع، و كل غير ممتنع
# ممكن، فهو ممكن: مثل هذا لايجوز؛ والمحال من جميع الوجوه إنما ينفرض4 في
# شرطية يستثنى نقيض تاليها.
# أقول: الفرض الغير الواقع إنما يصح أن يجعل طريقأ مؤديأ الى المطلوب. إذا كان على
~~أحد وجهين:
# أحدهما، أن يكون المفروض أمرا ممكنا إما في نفسه إن كان القياس برهانيا، أو عند
~~الخصم إن كان القياس جدليا.
# وثانيهما، أن يكون المفروض ممتنعا ، لكن لا من الجهة التي يبنى الكلام في القياس

PageV02P403

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0404.png)

~~عليها، فإنه إذا كان كذا، لا يجوز استعماله في القياس، كمن ادعى أن شريك البارئ ممكن
~~الوجود واستدل على ذلك بأنا لو فرضنا وجوده لكان غير ممتنع وكل غير ممتنع ممكن،
~~ينتج: لو فرضنا وجوده لكان ممكنا، ثم نستثني عيين مقدم هذه و هو أنا فرضنا وجوده.
~~فينتج1 أن شريك البارئ ممكن2 وهو المطلوب. وصاحب الكتاب اقتصر على ذكر القياس
~~الأول وأضمر الثاني لدلالة القرينة عليه.
# وحله3 أنا نستفسر: هل المراد ب«غير ممتنع» الذي في تالي صغرى القياس الأول أنه
~~كذلك في نفسه أو بحسب ذلك الفرض؟ فإن كان الأول، منعنا الشرطية؛ وإن كان الثاني،
~~وجب أن يراعى هذا القيد في الباقي، فيقال4: وكل غير ممتنع بحسب ذلك الفرض، فهو
~~ممكن بحسبه فتكون النتيجة: لو فرضنا وجوده لكان ممكنا بحسب ذلك الفرض، لكنا
~~فرضنا وجوده فهو إذن ممكن بحسب ذلك. وليس ذلك هو المطلوب؛ بل المطلوب أنه
~~ممكن في نفس الأمر هذا هو الحل الحقيقي.
# و في الكتاب إنما حكم بعدم جواز هذا الفرض، لأن فرض وجود الشيء متفرع على
~~إمكانه، و ذلك الإمكان هو المطلوب هاهنا، فكان الأمر المفروض متفرعا على المطلوب.
~~فلو فرع المطلوب عليه لزم الدور.
# والشيء قد يكون محالا من بعض الوجوه دون بعض؛ وقد يكون محالا ms728 من جميع
~~الوجوه، وهذا الثاني إنما ينفرض في شرطية يستثنى نقيض تاليها ليستنتج من ذلك بطلان
~~المقدم المفروض مع كونه محالا من جميع الاعتبارات: وأما فرض ذلك على غير هذا
~~الوجه لا يصح استعماله في قياس يستنتج منه مطلوب.
# قال: ضابط: كفاك في إثبات أن الشيء عدمي مثل السكون، أنك في تصوره
# لاتحتاج إلا إلى استبقاء المحل و نفي شيء عنه، كاستبقاء الجسم ورفع الحركة
# عنه.

PageV02P404

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0405.png)

# ضابط: لا يتصور شيئان وجود كل واحد منهما بالآخر، فيتقدم كل واحد منهما
~~على نفسه وعلى الآخر هذا محال.
# وقيل: إنه لا يجوز أن يكون شيئان كل واحد منهما مع الآخر ضرورة، فإنه إن
~~كان لكل منهما مدخل في وجود الآخر فيقدم عليه كما سبق: وإن كان لأحدهما
~~مدخل فقط فيتقدم فلا معية، وإن عدم الافتقار فيصح كل دون الآخر: و ليس هذا
~~على الإطلاق، فإن الإضافات مثل الأبوة والبنوة لا يتصور وجود كل واحد منهما
~~إلا1 مع الآخر.
# والشيئان إذا كان لهما علة خارجة يجوز أن2 يقيم كل واحد منهما دون 3 الآخر
~~ضررورة، كلبنتين منحنيتين قد يقع مثلا أن يقام كل واحد منهما مع الآخر ضرورة.
~~و لايقوم أحدهما إلا مع قيام الآخر. و توقف ابتلال الأرض على المطر، والمطر
~~على الأبخرة، والأبخرة على ابتلال الأرض مثلا، ليس بدور محال، فإن ما توقف
~~من ابتلال الأرض على المطر بالعدد غير ما توقف عليه المطر بالعدد؛ فمثل هذا
~~الدور ممكن؛ والله أعلم.
~~أقول: قوله: «فيتقدم كل واحد منهما على نفسه وعلى الآخر»، برهانه أنه إذا كان 2 علة
~~لب وكان ب علة له فلكون 2 علة لب يكون متقدما على ب ولكون ب علة لألف يكون
~~متقدما على آفيتقدم آعلى ب المتقدم على 2 و المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشىء؛
~~فيلزم تقدم الشيء على نفسه وعلى الأخر الذي كان متقدمأ عليه من جهة تقدمه عليه.
~~وقد أورد على هذا، أن التقدم إن أريد به التقدم بالزمان فممنوع: إذ العلة ms729 يجب وجود
~~المعلول مع وجودها4 كما سنحقق ذلك؛ وإن أريد به التقدم بالذات، فنستفسر عن معنى ذلك
~~التقدم، ونحن لانفهم منه إلآكون الشيء علة الآخر، فيصير المعني من تقدم كل من الشيئين
~~على الآخر، كون كل واحد منهما علة للآخر؛ وذلك هو الذي ادعيتم استحالته؛ فيكون
~~الدليل إعادة للدعوى بعبارة أخرى، وإن أريد ب التقدم»، معنى ثالث فيجب إظهاره ليقع

PageV02P405

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0406.png)

~~الكلام بحسبه؛ وأقسام التقدم ستعرفها في تقاسيم الوجود من العلم الإلهي1.
# والجواب أن تصور هذا التقدم بديهي لا يفتقر إلى بيان؛ فإن كل واحد2 من العقلاء يتصور
~~تقدم حركة اليد على حركة المفتاح وإن كانا معا في الزمان؛ فإن كان المراد بذلك التقدم هو
~~العلية، فيكفي في تقرير ذلك أن يقال: لوكان وجود كل منهما بالآخر لافتقر كل واحد منهما
~~إلى نفسه وإلى الآخر، لأن المفتقر إلى المفتقر إلى الشيء مفتقر إلى ذلك الشيء: وبطلان
~~ذلك ظاهر؛ ولا حاجة إلى ذكر لفظ «التقدم».
# قوله: «فإن ما توقف من ابتلال الأرض على المطر بالعدد غير ما توقف عليه المطر
~~بالعدد»، يريد أن «الابتلال» المتوقف على «المطر»، وإن كان من نوع الابتلال الذي توقف
~~المطر عليه، إلا أنه مغاير له بالشخص والعدد؛ والدور على مثل هذا الوجه ممكن. إنما
~~الممتنع من الدور هو افتقار الشيء إلى ما كان شخصا آخر من نوعه33 مفتقرا إليه بعينه؛ وفي
~~هذه الصورة ليس كذا، بل هو افتقار الشيء إلى ما كان شخصا آخر من نوعه مفتقرا إليه و
~~ذلك جائز لا استحالة4 فيه.
# وقد ختم كلامه في المنطق بهذه «الضوابط» التي هذا آخرها لكونها تنتفع بها في العلوم
~~نفعا كثيرا.
# و اعلم أنه قد جرت عادة الأوائل أن يقتسموا المنطق إلى تسعة فنون: المفردات و
~~المقولات والقضايا والقياس والبرهان - مع إضافة الحد وما يجري مجراه إليه - والجدل و
~~المغالطة والخطابة والشعر. وفي هذا الكتاب غير بعض هذا الترتيب و5 لم يذكر من مباحث
~~الجدل والخطابة والشعر، سوى موادها وبعض فوائدها، لكون استقصاء الكلام فيها ms730 غير
~~مناسب لغرض هذا الكتاب؛ إذ هو مقصور على ما يفيد التحقيق في المسائل المهمة؛ وهذه
~~الفنون الثلاثة، هي بمعزل عن إفادة اليقين وما يحترز به عن وقوع الزلل. وأخر الكلام في
~~المقولات إلى علم مابعد الطبيعة، إذ الفائدة منه في المنطق ليس إلا الاقتدار على إيراد
~~الأمثلة من المواد المخصوصة وذلك غير مهم، لأن الغرض من المثال أن يتحصل به المعنى

PageV02P406

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V02_0407.png)

~~في الذهن، سواء كان في نفسه مطابقا للمثل1 أو غير مطابق، بل ربما كان ترك التمثل2 بها
~~من بعض الجهات أولى وأحوط؛ وهو أن تجريد الصور عن المواد أصون للذهن عن
~~الخطاء؛ إذ ربما التفت الذهن إلى ما يقتضيه بعض تلك المواد لخصوصيته، لا للصورة
~~المقترنة به، كما قد عرفت ذلك في العكوس والأقيسة وكثير من اللوازم غيرها؛ ولهذا اختار
~~أرباب العلوم الحقيقية التمثل ب« الحروف» ليجمعوا في ذلك بين إيراد المثال لتسهيل3 فهم
~~المعنى، وبين تعرية الصور عن المواد التي ربما كانت موجبة للزيغ عن الطريق، مقتضية
~~للعدول عن واجب التحقيق.
# فهذا ما حضرني من شرح منطق هذا الكتاب. والله تعالى هو
# الهادي إلى الصواب وبه العصمة وإليه المآب.
# فأسئلك اللهم أن تهدينى السبيل، و تعصمني من الأضاليل؛ و
# تجعلني في هذه الدار من المؤيدين بأنوار الحكمة؛ وفي دار
# القرار من أهل السعادة والرحمة؛ برحمتك يا أرحم الراحمين5.

PageV02P407





![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0036.png)

# قال المصنف رحمه الله:
# نستعين بالله واهب العقل - عز سلطانه - في تحرير الفن الثاني من كتاب
# التلويحات وهو الطبيعي، حرسه الله من غير أهله. والله تعالى خير من أعان.
# و نذكر مانورد منه2 في أربعة مراصد.
~~أقهل: إنما قدم الكلام في هذا العلم على الكلام في العلم الإلهي - وإن كان ذلك أقدم من
~~هذا بالذات والشرف، كما ستعرف - لكون مباحث5 الطبيعي أسهل، والأمور المبحوث عنها
~~فيه بسبب أن أكثرها محسوس هي من جهة التصور أوضح وأظهر، والعلم الأجود أن يبتدأ
~~بالأسهل الأظهر مترقيا إلى الأصعب الأخفى.
~~وقد عرفت أن لكل علم «موضوعا» وهو الذي يبحث ms731 في ذلك العلم عن أعراضه الذاتية

PageV03P036

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0037.png)

~~ولوازمه. وموضوع هذا العلم هو «الجسم الطبيعي» لكن لا مطلقا، بل من حيث وقوعه في
~~الحركة والتغير. والتقييد ب«الطبيعي» لإخراج التعليمي الذي هو عرض وستعرفه.
~~والكلام في هذا العلم ينقسم إلى ثمانية أقسام:
~~أولها، الكلام في الأمور التي تعم الأجسام، كالهيولى والصورة والطبيعة والنهاية و
~~الحركة والسكون والزمان والمكان ومايجري مجرى ذلك.
~~و ثانيها، في الأركان التي هي السماوات1 والعناصر.
~~و ثالثها في الكون والفساد والاستحالة.
~~و رابعها، في الآثار العلوية.
~~و خامسها، في المعادن.
~~و سادسها، في النبات.
~~و سابعها، في الحيوان.
~~و ثامنها في النفس2 الإنسانية.

PageV03P037

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0038.png)

# أما وجوده، فواجب قبوله، فالعقل الصريح يحكم به. وليس بمحسوس صرف لأن إدراك
~~الحواس يختص بسطوحه وظواهره - كما ستعرف - بل الحس معاونه2 والعقل يحكم ضرورة و
~~تعلم أن كل محكوم من جهة العقل لا يشترط فيه أن يكون مأخوذا من الحس من جميع الوجوه، بل
~~الحس أدى إليه تصور سطوح و أحوالها، فحكم 3 أوليا بعد التصور على ما حكم
# و هو جوهر يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثآة متقاطعة على زوايا قائمة. قيد به التقاطع القائمي» لأن
~~السطح قد يتقاطع فيه كثير من الأبعاد ولكن لا على زوايا قائمة4.
# و عرف بأنه الطويل العريض العميق.

PageV03P038

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0039.png)

~~وفيه تسامح: إذ «الطول» وقسيماه الحاصلة قد يتغير على موضوع، كشمعة ولاتتغير حقيقتها:
~~و يعلم أن ما حصل منها أعراض خارجة، لزمت أو فارقت.
~~أقهل: لما كان الجسم الطبيعي من الجهة المذكورة هو الموضوع لهذا العلم، بدأ بإثباته
~~أولا، وبتعريفه ثانيا، و بأجزائه المقومة لماهيته ثالثا1.
~~[في إثبات الجسم]
~~أما اثباته، فمستغنى عنه لأن الحس يدل عليه. ونبه هاهنا على فائدة لم أجدها في كلام
~~غيره و هي أن دلالة الحس عليه لا لأنه في ذاته محسوس، بل لأن الحس أدرك بعض
~~أعراضه، كسطحه من مقولة الكم، ولونه من مقولة الكيف؛ ثم إن الحس لما أدى إلى العقل
~~ذلك، حكم العقل بعد ذلك بوجود ذات ms732 الجسم حكما ضروريا أي غير مفتقر إلى تركيب
~~قياسي؛ فهو محسوس من جهة أعراضه المذكورة، معقول من جهة ذاته. وعبر عن ذلك بأنه
~~«ليس بمحسوس صرف»2 بل الحس معاون للعقل في حكمه الضروري بوجود الجسم.
~~و يدل على أنه من جهة ذاته غير محسوس، كونه إذا عري عن اللون، ربما يشك3 في
~~وجوده، كالهواء؛ ولهذا أنكره قوم و زعموا أن ما بين السماء والأرض خلأ صرف4. وربما
~~أتاك في باب الحس والمحسوس5، ما تستعين به على تحقيق ذلك.
~~وقد ظهر من هذا أنه ليس كل ما يحكم به العقل حكما ضروريأ يشترط فيه أن يكون
~~مأخوذا من الحس من جميع الوجوه، بل:
# منه، كذلك.
# و منه، ما يؤخذ منه من بعض الوجوه.
# ومنه، ما لا يؤخذ من الحس أصلا.
# وما نحن فيه هو من قبيل القسم الثاني من هذه الثلاثة، فإن الحس أدى إلى العقل تصور

PageV03P039

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0040.png)

~~سطوح وأحوالها: فحيث أدى إليه ذلك، حكم بعد ذلك بوجود ذات الجسم حكما أوليا، وإن
~~كان حكم العقل به متوقفا على ذلك الإدراك1 الحسي.
~~[في تعريف الجسم]
# و أما تعريفه، فهو أنه جوهر يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قائمة. وهذا
~~«رسم»، لا «حد»، لأن الجوهر لايرى صاحب الكتاب أن عمومه عموم الجنس، كما نبه
~~عليه في بعض كتبه: و بتقدير تسليمه فباقي التعريف من اللوازم الخاصة - لا من الذاتيات
~~المقومة - على رأيه.
# و «الزاوية القاشمة» هي الكائنة من قيام خط مستقيم2 على خط مستقيم ولا ميل فيه إلى
~~أحد الجانبين. كهذا: آ فإن مال إلى أحدهما فالزاوية التي من جهة التي مال إليه
~~«حادة»، ومن جهة التي مال عنه «منفرجة»، هكذا: 7والمعني أنه يمكن بالإمكان العام
~~أن يفرض فيه بعد كيف اتفق، ثم يفرض فيه بعد آخر مقاطع للأول على زاوية قائمة، ثم
~~يفرض فيه بعد ثالث مقاطع لهما على قائمة أيضا.
# قوله: «قيد بالتقاطع القائمي لأن السطح قد يتقاطع فيه كثير من الأبعاد ولكن لا على
~~زوايا قائمة»، ms733 معناه أنه لولا قيد التقاطع القائمي لما كان ما بعد «الجوهر» في هذا التعريف
~~خاصة للجسم، لمشاركة السطح له فيه، فإن السطح لاتتقاطع فيه أبعاد ثلاثة على زوايا
~~قائمة، لكن تتقاطع فيه الثلاثة وأكثر منها، على زوايا غير قائمة3. على هذه الصورة: )
~~وأما على زوايا قائمة فلا يتقاطع فيها سوى بعدين فقط، هكذا: -؛ فتقاطع الثلاثة على
~~القوائم تختص بالجسم دون ماعداه.
# وقد يظن من ظاهر عبارة المصنف أن القيد المذكور لإخراج «السطح» عن أن يصدق
~~عليه هذا التعريف: وهو خطاء؛ فإن السطح عرض. فب« الجوهر» المذكور في الرسم، يخرج
~~«السطح» عن ذلك، من غير حاجة إلى القيد المذكور؛ إنما مراده به، ما بيتت من أن ما بعد
~~الجوهر بدونه لايكون خاصة.

PageV03P040

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0041.png)

# و قد طعن في هذا الرسم بأنه تعريف الشيء بما هو أخفى منه، لأن كل أحد يتصور
~~الحجمية ويعرف الجسم وإن لم يخطر بباله الزوايا القائمة.
# و جوابه أن ذلك إنما كان يكون حقا لو تصورنا الجسم قبل تصور هذه الخاصية وليس
~~كذا؛ ولكن قد يتصورها من لايمكنه أن يعبر عنها و يوضحها.
# واعلم أن ما بعد «الجوهر» مع هذا القيد هو خاصة لمطلق الجسم، لا للجسم الطبيعي؛
~~فإن «الجسم التعليمي» أيضا يشاركه في هذه الخاصة، إنما يمتاز كل واحد منهما عن الآخر
~~بكون الطبيعي داخلا تحت الجوهر، وكون التعليمي داخلا تحت الكم المتصل. وسترد
~~عليك أبحاث تتعلق بهذا الموضع، يجب أن تعطفها عليه إذا انتهيت إليها.
# وما حكاه من تعريف الجسم بأنه «الطويل العريض العميق»1، فمراد من [عرفه]2 به أنه
~~يتأتى أن يفرض فيه طول وعرض وعمق، كما يقال. الجسم هو المنقسم في جميع الأقطار.
~~والمراد أنه يتأتى قسمته كذلك. وإذا عنى به ذلك كان هو التعريف الأول إذا صرح بأنه
~~جوهر؛ فإنه بدون هذا التصريح يدخل فيه الجسم التعليمي كما علمت.
~~[في معاني الطول والعرض والعمق]
# والطول: يقال بإزاء الخط.
# ويقال لأطول الامتدادين المحيطين بالسطح.
# وللامتداد المفروض أولا، ولوكان مساويا أو أقصر.
# و للامتداد الآخذ ms734 من مركز العالم إلى محيطه.

PageV03P041

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0042.png)

# و القمق. يقال للامتداد الواصل بين السطح الأعلى والأسفل إذا كان الابتداء من الأعلى:
~~فإن كان الابتداء من الأسفل سمي «سنكا»1.
# وإذا تبين مراد من عرف الجسم بأنه الطويل العريض العميق، ظهر أن التعبير عن ذلك
~~المفهوم بهذه العبارة فيه نوع تسامح وتساهل.
# و الوجه في ذلك أن الجسم ليس إنما هو جسم بما فيه من الامتدادات بالفعل؛ ويتضح
~~ذلك بأنا لو أخذنا قطعة من الشمع وجعلنا طولها مثلا شبرا، وعرضها إصبعين، وسمكها
~~إصبعا واحدة، فإذا جعلناها على غير ذلك الشكل، كالمدور وغيره، فإن كل واحد من هذه
~~الامتدادات قد تغير2، مع أن جسمية تلك الشمعة لم تتغير؛ فليس هذه مقومة للجسم بل هي
~~عارضة له سواء كانت لازمة كمقادير السمائيات، أو مفارقة كمقادير الشمعة المتمثل بها.
~~فلكون الامتدادات المذكورة عرضية للجسم، لم يجز تعريف الجسم بها على أن ذلك
~~التعريف «حد»، ولكونها من العرضيات المفارقة - لا من العرضيات اللازمة - لم يجز تعريفه
~~بها على أنه «رسم»؛ لأن الرسم لا يصح إلا بالخواص اللازمة؛ وكأن صاحب الكتاب أورد
~~التعريف الأول على أنه «حد»؛ ولهذا جعل علة عدم3 التعريف بهذه عرضيتها لا مفارقتها، و
~~إن كان التعريض بأنها4 مفارقة، فيه5 إشعار بعدم صلاحيتها للرسمية أيضا. و [في]6
~~التعريف الرسمي، لا يصلح «مجرد عرضية ما تركب منه»، بيانا لفساده. والأشبه أنه تساهل
~~في هذا الموضع اتباعا للمشهور؛ إذ لا يتعدى من ذلك ضرر إلى المهمات العلمية 7. وسيأتي
~~فيما بعد وجوة أخرى دالة على استحالة تقوم الجسم بالطول والعرض؛ لك أن تنقلها إلى هذا
~~الموضع إذا وصلت إليها.

PageV03P042

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0043.png)

# قال: وظن أن الجسم ينفصل إلى ما لا ينفصل أصلا و هو الجزء الذي لايتجزى.
# وقيل: إنه لا ينقسم عقلا ووهما1.
# وذلك2 محال لأن3 هذا الجزء موجود في الجهات: فما منه إلى جهة غير ما منه
# إلى غيرها: فانقسم عقلا و وهما4.
~~اما قيل في مقومات ماهية الجسم]
~~أقول: لتا تكلم في إثبات الجسم وفي تعريفه. ms735 شرع في ذكر مقومات ماهيته التي هو مركب
~~منها؛ وقد اختلف فيها:
~~فبعضهم زعم أنه مركب من الأجزاء التي لاتتجزى - لا بالفك والقطع، ولا بالعقل و
~~الوهم - ويسمى بدالجواهر الأفراد» في مصطلح أرباب علم الكلام5.
~~وبعضهم زعم تركبه من هيولي و صورة.
~~فابتدأ أولا في إبطال المذهب الأول؛ لأن إثبات الثاني بالبيان الذي ذكره متوقف عليه؛ و
~~لأنه ينتفع به في كثير من المسائل المهمة، كتجرد النفس6 وترتيب الوجود وغير ذلك.
~~وأصحاب هذا7 المذهب على رأيين:
~~فمنهم من يقول: إن الجسم مركب من الأجزاء المذكورة لكنها8 متناهية العدد في كل
~~جسم متناهي المقدار.
~~ومنهم من يقول: إنه مركب منها مع أنها غير متناهية العدد في شيء من الأجسام كيف
~~كانت9.

PageV03P043

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0044.png)

~~[وجوه إبطال القول بتركب الجسم من الأجزاء التي لاتتجزى]
~~و صاحب الكتاب أبطل الرأيين معا، بوجوه سبعة مشتركة؛ وخصص إبطال الثاني بغير
~~تلك الوجوه.
~~[الوجه الأول]
~~فأول الوجوه المشتركة، أن الجوهر الفرد لو كان حقا - سواء تركب منه الجسم و من
~~أمثاله. أو لم يتركب، وسواء كان هو وأمثاله متناهي العدد في كل جسم متناهي1 المقدار على
~~تقدير تركبه منه، أو لم يكن - لكان موجودا في الجهات؛ وكل موجود في الجهات فما حاذى
~~منه بعض تلك الجهات مغاير لما حاذى2 غيره: ينتج: «لو كان الجوهر الفرد حقا لكان ما
~~حاذى منه بعض3 الجهات غير ما حاذى منه غيره» و يضاف إلى هذه النتيجة: «وكل ما هو
~~كذا فهو منقسم عقلا و وهما» فينتجان4: «لو كان حقا لانقسم عقلا و وهما»، ثم يستتني
~~نقيض التالي لمنافاة انقسامه لكونه جوهرأفردا فينتج المطلوب وهو أن الجوهر الفرد ليس
~~بحق5.
# وإنما قدم هذا الوجه على باقي الوجوه، لأنه يدل على بطلان الجوهر الفرد سواء تركب
~~منه الجسم أو لم يتركب: وما سواه من الوجوه الآتي ذكرها6، إنما يدل على بطلان تركب
~~الجسم منه لا غير: فما يستفاد من باقي الوجوه يستفاد منه، وليس كل ما يستفاد منه يستفاد
~~منها، فلهذا قدم عليها. ms736
~~[الوجه الثاني]
# قال: وأيضا إذا وقع جزء بين جزئين:
# إن كان الوسط يحجب الطرفين عن7 التماس فيلقى8 كل واحد منهما منه غير
# ما يلقاه الآخر فانقسم.

PageV03P044

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0045.png)

# وإن لم يحجب بل يماس كل واحد من الطرفين الآخر كمماسته1 الوسط، فقد
# تداخل الوسط و استوى2 وجود الوسط وعدمه فهكذا كل وسطاني، فيماس كل
# جوهر في العالم كل جوهر، فلا يبقى حجاب في العالم ولا مقدار ولا حجم؛ هذا
# محال.
~~أقول: هذا هو الوجه الثاني من الوجوه السبعة الدالة على بطلان تركب الجسم من الجواهر
~~الأفراد، وتقريره أنه لو تركب الجسم من الجواهر الأفراد لكان إما أن لاتكون جواهر أفرادا،
~~وإما أن لا يتركب الجسم منها على تقدير تركبه منها: والتالي بقسميه باطل، فالمقدم مثله و
~~هو المطلوب.
# أما المقدمة الاستثنائية فظاهرة.
# وأما الشرطية، فلأن الجزء الواقع بين الجزئين على تقدير تقوم الجسم بها، ما أن يحجب
~~الطرفين عن التماس، أو لا يحجبهما:
# فإن حجبهما لقي كل واحد من الطرفين من الأوسط شييا غير ما يلقاه الطرف الآخر منه؛
~~وكل ما كان الأمر كذا كان الأوسط منقسما؛ وكل منقسم فليس بجوهر فرد، فلزم الجزء
~~الأول3 من جزئي التالي.
# و إن لم يحجبهما عن التماس، بل كان كل واحد من الطرفين مماسا للآخر كمماسته4
~~للوسط، وجب أن يكون الوسط مداخلا لهما، فلايبقى بين وجود الوسط وعدمه فرق، فلو
~~انضم إليها رابع لكان حكم الأوسط هكذا. وهلم جرا، فلايزداد حجم الثلاثة عن حجم
~~الاثنين، و لا حجم الأربعة عن حجمهما، كذلك بالغة مابلغت؛ فتتماس5 جواهر العالم
~~بأسرها و لايحجب شيء منها عن شيء ألبتة، و يلزم من ذلك أن لا تتألف هذه الأجسام و
~~المقادير المحسوسة منها، وذلك هو الجزء الثاني من جزئي التالي6
~~[معنى «التداخل» و «التماس»]

PageV03P045

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0046.png)

~~و «التداخل» أن يلاقي أحد الجسمين بكليته كلية الآخر بحيث يكون حيزهما واحدا و
~~يكون مقدار مجموعهما مقدار أحدهما1.
# قال: ونفرض أيضا واحدا فوق اثنين على ملتقاهما:
# إن لقي كل كليهما فليس لا ms737 يتجزى.
# و إن لقي كل أحدهما دون الآخر فليس على الملتقى وقد فرض عليه.
# وإن لقي من كل واحد منهما شيئا فانقسم وانقسنا.
# و يقرب مقا ذ كرنا واحد محفوف بستة2 و نفرض خطان كل من ستة جواهر،
# فيتحرك3 إثنان - هما طرفان -كل على خطه يتحرك إلى الصوب الذي يتحرك عنه
# الآخر، فلابد من التحاذي قبل التجاوز، وحركتاهما متساويتان، ولا محالة يكون
# كل واحد قطع من خطه في صوبه مثل ما4 قطع الآخر عند التحاذي: ولا يمكن دون
# أن يكون كل واحد منهما بين ثانيه و ثالثه، فحصل الانقسام.
~~[الثلاث الوسطى من الوجوه السبعة]
~~أقهل: هذه هي الثلاث الوسطى من الوجوه السبعة المذكورة. وكلها راجعة إلى واحد على
~~ملتقى إثنين؛ إذ الواحد المحفوف بستة، فإنه على ملتقى كل متجاوزين من الستة، فيلزم
~~انقسامه وانقسام كل واحد منها بعين ما سبق؛ وإلى ذلك أشار بقوله: «و يقرب مما ذكرنا».
~~والخطان المفروضان من ستة جواهر أفراد، فزض العدد فيهما والحركة عليهما زيادة لا
~~حاجة إليها: لأن خلاصة ذلك حصول جوهر فرد على ملتقى جوهرين فردين: ومع «كون
~~العدد والحركة» لا حاجة إلى «فرضهما»؛ فإنه قد ينازع5 في إمكان فرضهما من يقول
~~بتركب الجسم من الجواهر الأفراد و لايكون لنا سبيل إلى دفعه ولا يكفينا أن نقول: إن
~~الحركة في نفسها ممكنة، لأن الشيء الممكن في نفسه قد يكون ممتنعا بغيره على بعض
~~التقادير6 كخروج الماء من الإناء على تقدير عدم دخول جسم آخر فيه7 لاستحالة الخلا:

PageV03P046

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0047.png)

~~وكذا1 يدعى فيما نحن فيه.
~~وقوله: «بين ثانيه و ثالثه»: ضمير «الهاء» عائد2 إلى «الخط» الذي ذلك الجوهر الفرد طرفه،
~~لا إلى ذلك الجوهر نفسه، و إلا لكان بين ثالثه و رابعه؛ إذ هناك يقع التحاذي على تقدير
~~تساوي الحركتين في الابتداء والسرعة والبطوء، ليقطع كل من الجزئين الطرفين عند
~~التحاذي مثل ما قطع الآخر. فيجب أن يفهم من ثانيه، ثاني خطه من غير اعتبار طرفي ذلك
~~الخط كما نبه عليه في بعض كتبه3. ms738
# قال: أو نلزمهم برحى4 يدور؛ فظاهر أن الدائرة القريبة من القطب أجزاؤها
# أقل من البعيدة على تفاوت5 غير يسير:
# فدائرة القطب إذا تحرك منها جوهر، فلايجوز أن يتحرك من دائرة الطوق
# مثله6، فتتم تلك، وهذا لم يقطع شطرها.
# و إذا تحرك من دائرة القطب جزء 7، فبالضرورة تحرك من دائرة الطوق أجزاء
# كثيرة. فإذا تحرك من الطوق جزء فلابد وأن يكون من دائرة القطب تحرك أقل منه،
# فانقسم.
# فاضطربوا8 في هذا وقالوا: إن الرحى تتفكك وتنشق9 أفراد خطوط أجزائها و
# يقف البعض ليلحق البعض، أو يطفر البعض ليلحق الآخر؛ وغير هذا من عجائب
# خلقها الله تعالى في الرحى ليتقرر كلامهم!
~~[الوجه السادس]
~~أقول: هذاهو سادس الوجوه السبعة. وتقريره أنه لوكانت الأجسام مركبة من الجواهر
~~الأفراد، لكان إذا دارت الرحى، إما أن تتحرك دائرة القطب. أو لاتتحرك؟ لكن المتصلة التي
~~هي تالي هذه المتصلة باطلة لبطلان قسمي تاليها فالمقدم باطل وهو المطلوب:
~~أما بطلان تحرك دائرة القطب، فلأنها لو تحركت فلابد وأن يخرج كل جزء منها عن

PageV03P047

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0048.png)

~~حيزه، داخلا في حيز مجاوره، فإذا تحرك منها جوهر فرد كذلك، فإما أن يتحرك من الدائرة
~~الطوقية في مقابلة كل جزء مثله، أو أقل، أو أكثر:
# لا جائر أن يكون مثله أو أقل، لأن الدائرة القريبة من القطب أجزاؤها أقل من الأجزاء1
~~البعيدة عنه بتفاوت غير يسير؛ إذ ربما كان قريبا من عشرة أمثاله، أو أضعاف ذلك على
~~حسب بعد أحد الدائر تين عن الأخرى: فلو تحرك من الطوقية مثله أو أقل لتمث القطبية قبل
~~تمام الطوقية، بل تمت القطبية مع كون الطوقية لم يقطع نصفها بل عشرها بموجب الفرض:
~~فتعين أن2 تتحرك الطوقية أكثر من جزء، على تقدير تحرك هذه جزءا، وإذا كان كذا، وجب
~~أن يكون عند تحرك الطوقية جزءا، تكون القطبية قد تحركت أقل من جزء، فيلزم انقسام ما
~~فرض أنه غير قابل للانقسام: هذا خلف.
# وأما بطلان كون دائرة القطب لاتتحرك على تقدير دوران الرحى، فلأنه يلزم من ذلك ms739 أن
~~تتفكك أجزاء الرحى ليتحرك بعض أجزائها و يسكن البعض، وأن يتشقق أفراد خطوط
~~أجزائها بحيث يصير كل خط منها غير متصل بالآخر ملازم له في الحركة والسكون لئلايلزم
~~المحال المذكور.
# واعلم3 أن هذا الدليل يفتقر إلى تتمة؛ لأن القائلين بتركب الجسم من الجواهر الأفراد
~~التزموا وقوع التفكك في الرحى، وجوزوا ذلك في مثل الحديد والألماس، لأن قدرة الله
~~تعالى لا يعجزها4 شيء.
# وليس بطلان ما ادعوه5 معلوما بالبديهة بل لابد من إقامة البرهان عليه.
# و صاحب الكتاب لم يفعل ذلك بل اقتنع في هذا الكتاب بمجرد الاستبعاد وذكر برهانه
~~في غيره6. وذلك البرهان هو أنه لو كان الأمر كما زعموا، مع جواز أن تكون أجزاء7 دائرة
~~الطوق أضعاف أجزاء دائرة القطب، لزم أن تكون سكنات دائرة القطب أضعاف حركاتها،
~~لأن بنسبة ما زادت أجزاء الطوقية على أجزاء القطبية، وجب أن تزيد سكنات القطبية على
~~ما فيها من الحركات؛ لكن ليس الأمر كذلك و إلا لما كانت حركات القطبية محسوسة.

PageV03P048

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0049.png)

~~لكونها مغمورة في السكنات: أو كان ما يحس فيها من السكنات أضعاف ما يحس من
~~الحركات وذلك بخلاف الواقع.
~~[في الطفرة وإبطالها]
~~وأما القول بالطفرة ليلحق بعض الأجزاء البعض، فهو مذهب يحكى عن النظام: وهو واه
~~بالمرة: فإنه عند الطفرة لابد و أن يعبر على أحياز، للتلاحق: فإن الطفرة هاهنا ليس إلا
~~حركة سريعة بين حركات بطية. ولانجد القول بها مما يسمن ولايغني من جوع في إثبات
~~الجوهر الفرد، ولا في دفع الاستدلال على تركب الجسم منه بدوران1 الرحى على الوجه
~~المذكور فيجب أن لا يلتفت إليه.
# قال: برهان آخر: هو أنا إذا ضربنا كرة على بسيط جرميين2 في الأعيان
# فرضا، لو كان هذا الجزء حقأ لجاز أن يلاقيه بغير منقسم وهو محال؛ إذ لابد وأن
# تكون الملاقاة بشيء من ذات كل واحد؛ فما لاقته3 به إن لم ينقسم فهو جزؤها
# المماس له؛ فما له إليه، غير ما له إليها؛ وإلا تستوي نسبة الجزء إلى كله وغيره، و ms740
# هو محال؛ بل خمسة من جوانبه تشتغل باتصالها، و واحد بمماسته، فانقسم.
# فإن قيل: ناقضتم ما يبرهن في الهندسة?
# قيل: ما ينفرض فيها كحركة خطوط وملاقات نقط، أمور تعليمية تنفرض
# عقلأ في الذهن ولاتتصور في العين، والفرض المثبت للأمر العيني ينفرض عقلا
# في الأعيان، فلا تعلق، فلا تناقض.
~~[الوجه السابع]
~~أقهل: هذا آخر الوجوه السبعة وهو-وإن سماه برهانا- فيه اشكال وهو أنه قد لايسلم
~~وجود كرة و بسيط حقيقيين، وإن سلم وجود أحدهما فقد لايسلم وجود الآخر، وإن سلم

PageV03P049

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0050.png)

~~وجودهما معا فقد لا يسلم تلاقيهما: و وجود1 كل واحد من هذه الأشياء المتنازع2 فيها
~~يفتقر في إثباته إلى بيان.
# و قوله: «جرميين في الأعيان فرضا» : يحترز عن التعليميين إذا فرضا في الأذهان،
~~فإنهما لا يستدل بهما على وجود ما لا ينقسم في الوجود العيني.
# و قوله: «إذ لابد وأن تكون الملاقاة بشيء من ذات كل واحد»:
# ربما قيل عليه: لم لايجوز أن تكون الملاقاة بعرض؟
# و جوابه أن ذلك العرض الملاقى، لابد وأن يكون إما نقطة أو خطا أو سطحا: وكيف ما
~~كان فلابد وأن ينقسم على هذا التقدير في جهة ينافي انقسامه فيها كونه واحدا من هذه
~~الثلاثة؛ إذ ما منه إلى صوب الكرة غير ما منه إلى صوب السطح المستوي، فامتنعت الملاقاة
~~بالعرض هاهنا.
# و قوله: «بل خمسة من جوانبه تشتغل باتصالها و واحد بمماسته»: يريد أن ما به
~~الملاقاة، له ست جهات: هي الفوق والتحت والأمام والوراء والشمال واليمين3، فإذا لاقى
~~البسيط بواحد منها بقيت منها خمسة متصلة بالكرة.
# قوله: «فإن قيل: ناقضتم مايبرهن في الهندسة»: وجه المناقضة، أنه برهن فيها أن الكرة
~~لا تلاقي السطح المستوي إلآبنقطة؛ فإنها لو لاقته بغيرها لكانت مضلعة، هذا خلف، والنقطة
~~لاتنقسم وأنتم قلتم إنها لاتلاقي إلا بمنقسم؛ وذلك تناقض.
# و حاصل جوابه أن كثيرا من الأمور الهندسية يفرضها العقل في الأذهان ولايمكن
~~وجودها في الأعيان، كالنقطة التي عرفوها بأنها شيء ذو وضع غير منقسم، وكالخط الذي
~~هو طول لا ms741 عرض له، والسطح الذي هو طول وعرض فقط: فإن النقطة لوكانت موجودة فما
~~منها إلى جهة غير ما منها إلى أخرى، فانقسمت، كمركز الدائرة المحاذية4 لكل جزء من
~~أجزاء محيطها، و كذا الخط والسطح يجب انقسامهما في غير جهة امتدادهما لو كانا5

PageV03P050

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0051.png)

~~موجودين في الأعيان: و ذلك ينافي كون هذه الأشياء نقطة أو خطا أو سطحا بالتفسير
~~المذكور. وإذا كان العقل إنما فرض هذه في الأذهان لم يكن هذا الفرض مناقضا لكونها
~~لاتوجد في الأعيان؛ لأن الفرض المثبت للأمر العيني لابد وأن يكون فرض العقل له في
~~الأعيان، فلم يكن لفرضها في الأذهان تعلق بعدم وجودها العيني؛ فلا يكون لمناقضته 1 له
~~وجه.
# قال: وأثبت بعضهم هذه2 في كل جسم غير متناهية العدد: ولم يعلموا أنا إذا
# أخذنا عددا متناهيا من هذه. فإن غير المتناهي يوجد فيه الواحد والمتناهي
# بالضرورة، و جمعناها، إن لم يزد مقدارها على واحد فليس التأليف فيها مفيدا
# للمقدار، و ليس كذلك: فإذا زاد مقدارها على واحد زدنا في التأليف من جميع
# الجهات حتى صار حجما في كل جهة، فهو جسم من متناهيات الأجزاء: فبطل
# كليتها3 المحصورة.
~~[في إبطال القول بتركب الجسم من أجزاء غير متناهية]
~~أقهل لتا أبطل تركب الجسم من الجواهر الأفراد - سواء كانت في كل جسم متناهي
~~المقدار متناهية العدد، أو غير متناهية العدد - بالوجوه المشتركة لإبطال الرأيين جميعا،
~~شرع في إبطال الرأي الثاني على الخصوص. والذي أبطل به ذلك، فيه أيضا عموم من وجه
~~آخر، لأنه يدل على عدم تركب الجسم المتناهي المقدار من أجزاء غير متناهية، سواء كانت
~~جواهر أفرادا4، أو لم تكن.
# وتقرير البرهان هو أن كل مؤلف من أجزاء متناهية جعل التأليف منها في جميع الجهات
~~فهو جسم، ولا شيء من المؤلف من الأجزاء المذكورة بمؤلف من أجزاء غير متناهية، ينتج
~~من الشكل الثالث: «بعض الجسم ليس بمؤلف من أجزاء غير متناهيه».
~~أما الكبرى، فبينة بذاتها.

PageV03P051

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0052.png)

~~وأما الصغرى، فلأنا إذا أخذنا عددا متناهيا من جملة ms742 تلك الأجزاء الغير المتناهية التي
~~تألف منها جسم ما - على قول من يقول بذلك -فلا يخلو: إما أن يحصل من تألف1 ذلك العدد
~~المتناهي زيادة مقدار على الواحد2، أو لايحصل:
~~فإن لم يحصل3. فليس شيء من الأجسام مؤلفا منها سواء كانت متناهية أو غير متناهية: و
~~ذلك على تقدير صحته، هو مطلوبنا.
~~و إن حصل من تألف مجموعها مقدار يزيد على الواحد منها، فإذا أضفنا أمثالها في
~~جميع الجهات، حصل جسم ذو طول وعرض وعمق من أجزاء متناهية العدد. وإنما احتاج
~~إلى زيادة التأليف من جميع الجهات لئلايكون الحاصل من تألفها4 خطا أو سطحا ولايكون
~~جسما
~~و قوله: «فبطل كليتها المحصورة»: معناه أن البرهان المذكور أنتج سالبة جزئية هي أن
~~«بعض الأجسام ليس هو مؤلفا من أجزاء غير متناهية» وكان الذي ادعاه المنازع أن «كل
~~جسم هو مؤلف من أجزاء غير متناهية» وهي موجبة كلية، و لا شك أن السالبة الجزئية
~~مبطلة للموجبة الكلية من المحصورات الأربع، لمناقضتها إياها كما علمت.
# قال: ونزيد فنقول: هذا الحجم الذي الفناه نسبته إلى حجم مما [سلبت]5
# النهاية عن أجزائه، نسبة متناه إلى متناه: و محال أن يناسب المتناهي الغير
# المتناهي نسبة المتناهي إلى المتناهي: فإن منع النسبة فلا شك أنه - و إن أثبت
# أجزاء الجسم على عدد غير متناه - سلم أنه في نفسه متناهي المقدار المتصل: إذ
# الكواكب والأرض والجبال ونحوها ظاهر للحس أطرافها؛ فإذا كانت هذه متناهية
# الامتداد وأضفنا إليه الامتداد الذي آلفناه، فيناسبه؛ لأنهما متناهيان ولا محالة أنه
# بقدر زيادة العدد يزداد الحجم؛ فإذا ناسب الحجم الحجم بالضرورة ناسب العدد
# العدد فيلزم ما قلنا.
~~أقهل: قوله. «و نزيد فنقول»: أراد بدالزيادة» أنه لما كان صدق السالبة الجزئية كافيا
~~في تكذيب الموجبة الكلية التي ادعاها المخالف، لم يقتنع 6 ببيان صدق تلك السالبة جزئية

PageV03P052

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0053.png)

~~فقط. بل بين بهذا الكلام أنها تصدق كلية أيضا لتكون مكذبة للموجبة الجزئية لو ادعى
~~صدقها مدع إذ لايلزم من كذب الكلية كذب الجزئية.
# و البرهان ms743 هو أنه لو لم يصدق «لا شيء من الأجسام المتناهية المقدار، المؤلف1 من
~~أجزاء غير متناهية العدد، الكانت]2 نسبة المتناهي إلى غير المتناهي نسبة متناه إلى متناه»
~~والتالي باطل بالبديهة فالمقدم مثله.
# و3بيان الشرطية أنه قد ثبت بما مضى أن بعض الأجسام - وهو الحجم الذي ألفناه من
~~الأجزاء المأخوذة من جملة الأجزاء الغير المتناهية العدد - مؤلف من أجزاء متناهية العدد.
~~فلو جاز وجود جسم متناهي المقدار غير متناهي عدد الأجزاء، كالكواكب والأرض و
~~الجبال ونحوها مما يشاهد تناهي مقاديرها لظهور أطرافها للحس - على رأي من يدعي
~~ذلك فيها - لكان لمقدار ما أجزاؤه متناهية إلى مقدار ما أجزاؤه غير متناهية نسبة ما، و
~~لنفرضها العشر مثلا، وإذا كان بقدر زيادة عدد الأجزاء يزداد مقدار الحجم وكان مع ذلك
~~نسبة الحجم إلى الحجم نسبة متناه إلى متناه، وجب أن تكون نسبة عدد أجزاء أحدهما إلى4
~~عدد أجزاء الآخر نسبة متناه أيضا إلى متناه، بحيث لو كان الذي أجزاؤه متناهية من مائة
~~جزء، كان الذي فرضت أجزاؤه غير متناهية من ألف جزء على نسبة العشر - حسب ما
~~فرضنا - فتصدق الشرطية ويلزم المطلوب.
# قال: فعلم5 أن الجسم ليس ذا6 مفاصل غير متناهية بالفعل، و لا ينفصل إلى
# عديم الانفصال: فهو يقبل الانقسام في الوهم والعقل إلى غير النهاية؛ وإن7
# امتنعت القسمة في المحسوسات لمانع، فينقسم عقا لاختلاف عرضين قارين، أو
# لجهتين، أو إضافتين، أو نحوهما.
# أقهل: هذا نتيجة ما مضى من أول برهان بطلان الجوهر الفرد إلى هاهنا.
# واحترز بقوله: «بالفعل» عن المفاصل التي بالقوة، فإنها غير متناهية في الجسم، بل8
~~لا يخرج منها إلى الفعل إلا المتناهي.

PageV03P053

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0054.png)

~~و قوله: «و لاينفصل إلى عديم الانفصال»: يريد أنه لاتنتهي القسمة في الجسم إلى
~~جزء1 لا يكون قابلا للقسمة العقلية والفرضية2 وهو الجوهر الفرد.
~~و قوله: «فهو يقبل الانقسام في الوهم والعقل إلى غيرالنهاية»: أي إذا لم يجز الانتهاء إلى
~~ما لا يقبل القسمة وجب أن يكون أي جزء فرض أن القسمة الوهمية والعقلية ms744 انتهت إليه
~~يكون3 قابلا لها4 أيضا كذلك، بالغة ما بلغت وهلم جرا وإلا لزم جوهر الفرد.
~~و قوله: «و إن امتنعت القسمة في المحسوسات» إلى آخره، يريد ب«القسمة»: التي هي
~~بالفعل كالفك والقطع، و«لمانع»5 هو 6 كشدة الصلابة، أو عدم الآلة القطاعة، أو عدم التمكن
~~من الجز لغاية صغره، أو لاقتران صورة نوعية8 يمنع من قبول الانقسام كما في المحدد من
~~الأفلاك. واختلاف «العرضين القارين» كالسواد والبياض في البلقة، و«الجهتان» كاليمين و
~~الشمال. و «الإضافتان» كمحاذاتين 10 أو مماستين، «أو نحوهما»11: يحتمل أن يكون مراده
~~به القسمة الوهمية، أو الفرضية، أو غير ذلك.
# قال: فإن قيل: إذاكانت القسمة غير متناهية في السماء والحصاة، وعديما
# النهاية يستويان، فهما متساويان في المقدار.
# قيل: لايلزم أن يستوي عديفا النهاية، سيما إذا كانت بالقوة. واعتبز بعدد
# الألوف الممكنة الغير المتناهية، كيف يزداد عليها عدد العشرات، و لايوجب
# شركتهما في اللانهاية من حيث مفهوم اللانهاية تساوي المقدار. ولايلزم قولهم:
# «الغير المتناهي محصور12 في الأطراف» فإن القسمة معدومة بالفعل، فالجسم3
# واحد في نفسه كما هو عند الحس إذا جزي تجزى: والغير المتناهي من القسمة لا
# تصور4 لخروجه إلى الفعل دفعة فلا انحصار؛ وهذا أقوى خيالاتهم.

PageV03P054

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0055.png)

~~[شبهتان من القائلين بالجوهر الفرد والجواب عنهما]
# أقول: هذان سؤالان أوردهما على ما أدى إليه البرهان من كون الجسم يقبل الانقسام
~~إلى غير النهاية وأجاب1 عنهما:
# أولهما، أن السماء والحصاة مثلا، اشتركا في أنهما ينقسمان إلى غير النهاية، وإذا اشتركا
~~في ذلك وجب اشتراكهما في المقدار وتساويهما في خصوصه. وإنما حكم بذلك لأن ما
~~لايتناهى يستحيل أن يكون أزيد مما لا يتناهى، فإن ما نقص عما هو غير متناه2 فلابد وأن
~~يكون ذلك لوجود شيء في الزائد، ليس في الناقص ما هو في مقابلته إذا قوبل كل جزء من
~~هذا بجزء3 من ذاك، ولا يتصور ذلك إلا أن يكون الناقص متناهيا، وفرض غير متناه؛ هذا
~~خلف. وإذ4 لم تتفاوت أجزاؤهما لم يتفاوت مقدارهما بالضرورة: لأن تفاوت المقدار
~~بحسب تفاوت ms745 الأجزاء. و إذا لزم من اشتراكهما في عدم نهاية الانقسام. اشتراكهما في
~~خصوص المقدار - مع أن اللازم بين البطلان - وجب ( أن يكون الملزوم باطلا أيضا.
# و جوابه أنا لانسلم أن الشيئين إذا اشتركا في عدم التناهي وجب تساويهما، بمعنى أن
~~لايكون أحدهما أزيد من الآخر؛ وإن سلمنا ذلك فإنا لانسلمه مطلقا، بل فيما يكونع6
~~أعدادهما الغير المتناهية حاصلة بالفعل، أما إذاكانت بالقوة فلا، فإن الواقع بخلافه. ألاترى
~~أن الألوف المتضاعفة إلى غير النهاية بالقوة، والإمكان فيها من المئات الغير المتناهية بالقوة
~~عشرة أمثالها. ومن العشرات مائة مرة أمثالها و من الآحاد ألف مرة مثل عددها، مع أن كل
~~واحد من عدد الألوف وعدد المئات وعدد العشرات وعدد الآحاد غير متناه. فهاهنا لما
~~لم تكن هذه الألوف الغير المتناهية حاصلة بالفعل بل بالقوة والإمكان، بمعنى أنا إلى أي حد
~~انتهينا في العدد أمكن الزيادة عليه، لاجرم لم يلزم من الاشتراك في اللانهاية من حيث7
~~مفهوم اللانهاية، التساوي في الأعداد المقتضي لتساوي مقداري الجسمين المفروضين8.
~~و قوله: «من حيث مفهوم اللانهاية»: احترز به عما يصدق عليه ذلك كالألوف و

PageV03P055

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0056.png)

~~العشرات المذكورة، فإنها غير متساوية الأعداد - كما عرفت - وإن كانت متساوية في كون
~~كل واحد منها يصدق عليه أنه غير متناه.
# و ثانيهما، أن الجسم المتناهي المقدار له ابتداء وانتهاء؛ فلو كان قابلا للقسمة إلى غير
~~النهاية لكانت الأجزاء الغير المتناهية محصورة بين ذلك الابتداء والانتهاء من أي جهة
~~وقعا، فيكون ما لايتناهي محصورا بين حاصرين و هو محال.
# و جوابه أن ما لايتناهى إنما يمتنع أن يكون محصورا بين حاصرين إذا كانت أعداده
~~بالفعل موجودة؛ أما إذا كانت بالقوة. فلا؛ وهاهنا إنما هي بالقوة لا بالفعل، فإن القسمة
~~معدومة بالفعل1 في الجسم، فإن الجسم واحد في نفسه كما هو عند الحس أي كما أن الحس
~~لايدرك فيه مفاصل، كذلك هو في نفس الأمر لا مفاصل له؛ لكنه إذا جزي تجزى، أي حدث
~~فيه التجزي بعد أن لم يكن، لا أنه ms746 كان متجزيا في نفس الأمر لكنه لم يظهر تجزيه للحس ثم
~~ظهر. وما في الجسم من القسمة الغير المتناهية لا يتصور خروجها إلى الفعل دفعة، بل معنى
~~كونها غير متناهية أن الجسم لاينتهي في القسمة إلى حد إلا وهو قابل للانقسام إلا أن يكون
~~ما يمنع2 من القسمة الانفكاكية، فتقف حينئذ، بخلاف «الفرضية والوهمية» فإنها3 لاتقف. و
~~إذا لم يكن ما لا يتناهي موجودا بالفعل دفعة، لم يلزم انحصاره بين حاصرين إذليس بموجود
~~ليصدق عليه أنه محصور.
# واعلم أن مراده بالجسم الذي هو واحد في نفسه، لاكل جسم، بل الجسم المفرد الذي
~~لايتألف من أجسام مختلفة الطبائع. كبدن الإنسان، ولا متفقة الطبائع، كالسرير4. ويجب أن
~~تعلم أنه لا يلزم أن يكون كلما كان الجسم عند الحس واحدا، فهو في نفس الأمر واحدا5،
~~لأن الموجبة - سواء كانت كلية أو جزئية - فإنها لا يجب عكسها إلا جزئيا.
# وقوله: «و هذا أقوى خيالاتهم»: يريد أن الشبه التي يوردها القائلون بالجوهر الفرد و
~~تركب الجسم منه، كثيرة: وهاتان الشبهتان 6 اللتان أقتصر على إيرادهما، أقوى من باقي ما

PageV03P056

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0057.png)

~~يوردونه. وعبر عن «الشبه» بد الخيالات»، لإيهامها ما ليس بحق حقا، كما أن الإنسان قد
~~يتخيل ما لا حقيقة له في الخارج موجودا واستقصاء الكلام في هذه المسألة من الجانبين
~~طويل وقد صنف بعضهم فيها1 كتابا مفردا: وفي القدر المورد في هذا الكتاب، كفاية.
~~واعلم أن قوة الشبهة و ضعفها قد تختلف بحسب الأشخاص، فإن من الشبه ما يتروج
~~عند البعض دون البعض2، وحكمه بأن «هاتين الشبهتين أقوى من غيرهما»، لا شك أنه
~~بحسب ما قد وجد هو، و إن كان يجوز أن يري غيره أن غيرهما أقوي، بمعني أنه يسهل
~~حلهما عليه3 و يصعب حل بعض ما يغايرهما.
# [في أن الجسم مركب من هيولى وصورة]
# و تعلم أن في الجسم ما يقبل الاتصال والانفصال؛ و الاتصال نفسه لايقبل
~~الاتصال ولا الانفصال الذي هو إما ضده أو عدمه المقابل، وهذا هو الحق.
# وهو أيضا، ms747 يحتاج إلى إضافة محل، فالقابل لهما جميعا أمر آخر.
# والامتداد ليس خارجا عن حقيقة الجسم وإلا لما افتقر في تعقله إلى تعقله أولا،
~~فهو جزؤه: والقابل له - المسمى ب«الهيولى» - جزء آخر للجسم وهو «صورة»
~~فيه.
# وأيضا، لوكان الاتصال كل حقيقة الجسم. لكان متصلا بذاته لا باتصال زائد، و
~~ما من ذات الشيء لا ينعدم عنه، و ليس كذلك. و هو فيما يتصل وينفصل وهو
~~«المادة». على أنه بين أن المتصل شيء مع اتصال.
~~أقول: لتا أبطل مذهب من زعم أن الجسم مركب من الجواهر الأفراد، شرع في تقرير
~~الحجة على أنه مركب من هيولى وصورة. و «الهيولى» هي الجوهر القابل للصور4 المتعلقة

PageV03P057

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0058.png)

~~بالمقادير والأعظام التي باعتبارها صح أن يشار إليه بالإشارة الحسية . وهذا المطلوب -
~~كما ستعرف - ينتفع به في كثير من مهمات المسائل الطبيعية والإلهية.
~~و برهانه أنه قد ثبت مما مضى أن الجسم المفرد - أي الذي لا يتركب من أجسام سواء
~~كانت مختلفات الطبائع أو متفقاتها -هو في نفسه متصل واحد كما هو عند الحس وهو قابل
~~للانفصال. فهذا المتصل القابل للانفصال. إما أن يكون الاتصال نفس ماهيته، أو داخلا فيها.
~~أو خارجا عنها1:
~~[1] لا جائز أن يكون نفس ماهيته، لوجوه ثلاثة:
~~أحدها، إنه لو كان كذلك لما كان قابلا للاتصال ولا للانفصال:
~~أما للاتصال فلأن الشيء لا يكون قابلا لنفسه.
~~وأما للانفصال فلأن الانفصال لا يخلو2: إما أن يكون وجوديا، أو عدميا:
~~فإن كان وجوديا فهو ضد الاتصال والشيء لا يجامع ضده فلايكون قابلا له.
~~و إن كان عدميا فليس هو عدما مطلقا 33 بل هو عدم الاتصال عما من شأنه أن يكون
~~متصا، فهو أيضا يستدعي محلا وليس محله الاتصال، إذ الشيء لا يكون محلا لعدم نفسه.
~~و إذا لم يقبلهما على تقدير كونه نفس الاتصال والتقدير4 قبوله لهما، وجب أن لا يكون
~~المتصل نفس الاتصال.
~~و ثانيها إنه لو كان الا تصال كل حقيقة الجسم لكان متصلا بذاته لا باتصال آخر5 زائد،
~~و ما ms748 من ذات الشيء لا ينعدم عنه، وليس كذلك.
~~و ثالثها، إن الجسم المفرد تبين أنه متصل واحد والذي يفهم6 بالمطابقة من قولنا:
~~«متصل»، هو أنه هو7 شيء ما مع اتصال 8، لا أنه نفس الاتصال من حيث هو اتصال؛ وذلك
~~من الأمور البينة عند العقل.
~~[2] و لا جائز أن يكون الاتصال خارجا عن ماهية المتصل؛ لأن الخارج عن ماهية

PageV03P058

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0059.png)

~~الشيء لا يتوقف تعقل تلك الماهية على تعقله أولا - كما عرفت ذلك في مباحث الذاتي و
~~العرضي 1- لكن الجسم يتوقف تعقله على تعقل الامتداد الاتصالي، ولا يتصور بدون أن
~~يكون الاتصال الممتد قد حصل تصوره2.
# وإذا3 لم يكن الاتصال، لا نفس المتصل ولا خارجا عنه، فهو إذن داخل فيه؛ وإذاكان
~~داخلا فيه فهو جزؤه، وكل ما له4 جزء فله جزء آخر، فللمتصل جزء آخر5 غير الاتصال،
~~هو قابل للاتصال والانفصال؛ وذلك القابل هو الذي نسميه ب«الهيولى»، وذلك الاتصال
~~المقبول هو الذي نسميه ب«الصورة»: فالجسم مركب من هيولى وصورة وهو المطلوب.
# وإذا6 عرفت هذا فقوله: «و تعلم أن في الجسم ما يقبل الاتصال والانفصال»: إشارة إلى
~~ما ثبت في مسألة الجوهر الفرد أن الجسم المفرد واحد في نفسه قابل للانفصال إلى غير
~~النهاية.
# وقوله: «والاتصال نفسه لا يقبل الاتصال و [لا]7 الانفصال الذي هو إما ضده أو8 عدمه
~~المقابل»: إشارة إلى الوجه الأول من الوجوه الثلاثة الدالة على أن المتصل ليس نفس
~~الاتصال.
# و قوله: «وهذا هو الحق»: يريد أن التقسيم العقلي وإن كان مقتضيا أن يكون الانفصال
~~إما وجوديا مضادا للاتصال أو عدميا مقابلا له تقابل الملكة والعدم: والغرض9 حاصل
~~على كلي التقديرين، إلا أن الحق في نفس الأمر هو أن الانفصال ليس أمرا وجوديا مضادا.
~~بل هواعدمي مقابل.
# و قوله: «و هو أيضا يحتاج إلى إضافة محل»: يشير إلى جواب ما طعن به بعضهم في
~~هذا البرهان وهو صاحب البصائر10، من أن الانفصال عدمي فلا يستدعي محلا11، فنبه

PageV03P059

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0060.png)

~~على أن العدم المقابل للملكة يحتاج إلى محل يضاف ms749 إليه. كاحتياج الضد إليه: فليس في
~~ذلك قدح في البرهان.
# و قوله: «و الامتداد ليس خارجا عن حقيقة الجسم وإلا لما افتقر في تعقله إلى تعقله
~~أولا»: يشير بذلك إلى بطلان كون الاتصال خارجا عن المتصل الواحد. وعبر عن
~~«الاتصال» ب« الامتداد» مفسرا له1 به.
# و فيه نظر: لأن الاتصال الذي يقابله الانفصال، لا يعقل إلا بين شيئين2، ولا كذلك
~~الامتداد؛ فإن عني ب« الاتصال» الامتداد على اصطلاح ثان لم يمتنع أن يكون هو القابل
~~للانفصال لكونه غير مقابل له، فلا يتمشى البرهان المذكور؛ وقد نبه على ذلك في بعض
~~كتبه3. و ذكر في «ما بعد الطبيعة» على تركب الجسم من الهيولى والصورة كلاما4آ، يأتيك
~~هناك5 تحقيقه إن شاء الله تعالى.
# و قوله: «وأيضا لو كان الاتصال كل حقيقة الجسم» إلى قوله: «شيء مع اتصال»: إشارة
~~إلى الوجهين الأخيرين من الثلاثة الدالة على أن المتصل ليس نفس الاتصال، ذكرهما بعد
~~تمام البرهان، لأن الواحد منها 6 كاف فيه والباقيان زائدان. و «المادة» هاهنا لفظ مرادف
~~لل «هيولى».
# قال: فإن قيل7: يجوز أن ينفصل الجسم إلى صغار الأجسام التي لاتنفصل.
# يقال: إن كل نوع من الماء والهواء إذاكان كذا، فائتلافه من الأجزاء المتشابهة:
# فإذا لم ينفصل الجزء لطبيعته والكل يشاركه في الحقيقة فلا ينفصل أصلا. ومثل
# هذا ينحصر نوعه في شخصه.
# أقول: هذا سؤال أورده على بعض مقدمات البرهان المذكور في إثبات الهيولى. و
~~أجاب عنه. و تلك المقدمة هي التي حكم فيها بأن المتصل الواحد قابل للانفصال.
# و تقرير السؤال أنا لانسلم أن الجسم الذي هو واحد في نفسه يقبل الانفصال؛ بل القابل

PageV03P060

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0061.png)

~~لذلك هو الجسم المؤلف من أجسام صغار غير قابلة لذلك بالفعل. وأما الذي هو الواحد في
~~نفس الأمر فليس إلا تلك الأجسام الصغار؛ وهي لاتقبل الانفصال إلا أن يكون بحسب
~~الوهم والفرض؛ وليس الكلام فيه، بل في الانفصال الانفكاكي إذ هو الذي يبرهن به وجود
~~الهيولى في الجسم، فما يقبل الانفصال المذكور ليس بواحد في ms750 نفسه، وما هو واحد في
~~نفسه فليس1 بقابل له؛ هذا حاصل السؤال.
# و أما الجواب، فحاصله أن تلك الأجسام الصغار قابلة لذلك الانفصال أيضا، لأن
~~الأجسام التي هي من نوع واحد كالماء و2 الهواء لوكانت كذا - أي مؤلفة من أجسام صغار
~~لاتقبل الانفصال - لانحصر نوعها في شخصها: والتالي باطل فالمقدم مثله.
# أما الاستثنائية، فبينة.
# و أما الشرطية، فلأن كل واحد3 من هذه الأنواع، لو كان كذا لكان مركبا من أجزاء
~~متشابهة الطبيعة، وكل واحد من تلك الأجزاء لا يخلو: إما أن تكون طبيعته قابلة للانفصال
~~الانفكاكي أو لاتكون:
# فإن كانت قابلة له، بطل السؤال المشكك.
# و إن لم تكن قابلة له، وجب أن تكون طبيعة ذلك النوع غير قابلة للانفصال أيضا،
~~لمشاركة الكل الجزء في الحقيقة و وجوب اشتراك كل ما هذا شأنه في الأحكام التي
~~تقتضيها تلك الحقيقة.
# وإذالم تكن طبيعة النوع قابلة للانفصال، وجب أن لايوجد من ذلك النوع شخصان، إذ لو
~~وجد منه شخصان، لكان قد انفصل إلى هذا الشخص وإلى ذلك الشخص؛ والتقدير عدم
~~قبوله للانفصال، هذا خلف. فبطل أن تكون تلك الأنواع مؤلفة من الأجزاء المذكورة:
# فهي إما أن لاتكون مؤلفة أصلا بل هي واحدة في نفسها، كما هي عند الحس مع كونها
~~قابلة للانفصال، فيحصل المطلوب.
# وإما أن يكون تألفها من أجزاء كل واحد منها يقبل الانفصال بالفعل، و يحصل
~~المطلوب أيضا.

PageV03P061

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0062.png)

# اعلم أن الهيولى لاتبقى دون الصورة؛ لأنها حينئذ:
# إن أشير إليها من جميع الجهات، فهي ذات أبعاد ثلاثة جرمية وقد فرضث
~~مجردة؛ هذا محال.
# و إن أشير إليها لا من جميع الجهات، فهي فيما يشار إليه من جميعها فهي
~~عرض؛ هذا محال.
# و إن لم يكن مشارا3 إليها، فإذا لبست الصورة الجرمية بالضرورة تجسمت، و
~~أشير إليها، فأي مظهر يفرض لها ليس أولى من غيره؛ و نسبة جميع متعينات
~~المظاهر والأوضاع إليها سواء؛ حتى و4 إن حصلت على صورة نوع لايمكن
~~تخصصها من جميع أجزاء مكانه بشيء، لاكهواء صار ماء ms751 انحدر على خط مستقيم
~~على زوايا قائمة، فتعين لمكانه5 الأول محل انحداره. أو ما اقتضى سبب آخر
~~اتفاقي. والخارج عن هذه الأشياء لا تخصص 6 له، فلا أولوية، فلا حصول: فتبين
~~امتناع تجرده.
~~أقول: إن هذا الفصل يشتمل على ثلاثة مباحث
~~أحدها، بيان أن الهيولى لاتتجرد عن الصورة.
~~و ثانيها، بيان أن الصورة لاتتجرد عن الهيولى.
~~و ثالثها، بيان نسبة كل واحد من الهيولى والصورة إلى الآخر.

PageV03P062

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0063.png)

~~[البحث الأول - في أن الهيولى لاتتجرد عن الصورة]
# أما البحث الأول، فقد ذكر في بيانه ثلاثة براهين:
# وهذا الكلام هو البرهان الأول منها:
# و تقريره أن الهيولى لو بقيت مجردة عن الصورة لكانت إما أن تصح الإشارة الحسية
~~إليها، أو لاتصح، والقسمان باطلان؛ فبقاؤها1 مجردة عن الصورة باطل:
# [1] أما أنها لاتصح2 الإشارة الحسية إليها، فلانها لو صحت، فإما أن تصح من جميع
~~الجهات، أو لا من جميع الجهات، وكل واحد منهما باطل؛ فصحة الإشارة إليها باطلة:
~~أما التي من جميع الجهات، فلو صحت، لكانت الهيولى مقارنة للصورة وقد3 فرضت
~~غير مقارنة لها، هذا خلف. وإنما حكمنا بمقارنة الصورة لها على ذلك التقدير لأن كل ما
~~يشار إليه كذلك، فله أبعاد ثلاثة جرمية، وكل ما هو كذا فهو مقارن للصورة ينتج: «كل ما
~~يشار إليه من جميع الجهات فهو مقارن للصورة».
~~وأما إن صحت الإشارة إليها لكن لا من جميع الجهات، وجب أن تكون إما نقطة 4 إن
~~لم تنقسم أصلا أو5 خطا إن انقسمت في جهة واحدة فقط. أو 6 سطحا إن انقسمت في جهتين
~~فقط، فإن انقسمت في ثلاث جهات، فصاعدا كانت جسما، وكانت7 مشارا إليها من جميع
~~الجهات وليس الكلام في ذلك، بل فيما يشار إليه من بعضها؛ فتبين أنها لو صحت الإشارة
~~الحسية8 إليها من بعض الجهات، لكانت إما نقطة أو خطا أو سطحا: وأي9 هذه كانت، فهي
~~حالة في الجسم لاستحالة وجود هذه مستقلا - كما عرفت - و وجوب أن يكون محلها
~~مشارا اليه أيضا. فإن كانت الإشارة ms752 إليه من بعض الجهات عاد الكلام ولزم الانتهاء إلى ما
~~يكون مشارا إليه من جميع الجهات وهو الجسم. وإلى ذلك أشار بقوله: «وإن أشير إليها لا
~~من جميع الجهات فهي فيما يشار إليه من جميعها».

PageV03P063

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0064.png)

# وإذاكانت حالة في الجسم لزم المحال من وجهين:
# [الوجه] الواحد منهما، أن الجسم غير مفتقر إلى ما يحل فيه. وكل ما حل1 في محل
~~كذلك فهو عرض: فهذه الثلاثة - أعني النقطة والخط والسطح - عرض: فلو كانت الهيولى
~~أحد هذه الثلاثة لكانت عرضا في الجسم، ولا شيء من العرض في الجسم بمقوم له:
~~فلوكانت الهيولى2 أحد الثلاثة لماكانت مقومة للجسم: هذا خلف. وهذا هو تفسير قوله:
~~«فهي3 عرض، هذا محال».
# و أما الوجه الثاني، فلم يذكره في الكتاب، وهو أن الهيولى لو كانت نقطة أو خطأ أو
~~سطحا، لكانت حالة في الجسم المركب من الهيولى والصورة. وكل ما حل في الجسم
~~المركب منهما، فهو مقارن للصورة، فالهيولى التي فرضت مجردة عن الصورة مقارنة لها، هذا
~~خلف.
# [2] و أما بيان بطلان أن لاتصح الإشارة الحسية إليها، فلأنه4 لو لم تصح لكان إذا لبست
~~الصورة الجسمية، صحت الإشارة إليها (لتجسمها حينئذ، فلا يخلو: إما أن لاتقترن بها صورة
~~أخرى نوعية أو تقترن:
# فإن لم تقترن، فإما أن يحصل الهيولى حينئذ على جميع الأوضاع والمظاهر، أو لا على
~~شيء من الأوضاع والمظاهر، أو على بعضها دون البعض:
# و الأولان ظاهر البطلان، ولهذا لم يتعرض لهما في الكتاب.
# والثالث يتبين بطلانه بأن ما ليس له في نفسه وضع معين ومظهر معين. فإن نسبة جميع
~~الأوضاع والمظاهر إليه على السواء: فلو حصل على بعض معين منها6، لكان ذلك ترجيحا
~~من غير مرجح وهو محال.
# وإن اقترن بها صورة أخرى نوعية، لم يكن تخصصها بتلك الصورة أولى من غيرها لعدم
~~المخصص؛ إذ لو كان هناك مخصص فإما أن يكون هو ذات الهيولى وهو محال لتساوي
~~نسبتها من حيث هي إلى جميع الصور؛ أو أمرا غيرها:

PageV03P064

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0065.png)

# إما دائم الوجود، ms753 وهو أيضا ممتنع لآنه لا يؤثر تأثيرا حادثا إلا لاستعداد قابل - كما
~~تعرف - والتقدير عدم الاستعداد لعدم مقارنة الصورة، هذا خلف.
# أو غير دائم الوجود بل أمر حادث وهو لايؤثر إلا فيما له تعلق بالوضع المقتضي لمقارنة
~~الصورة الجسمية ليكون منفعلا عن الحركات الفلكية والتغيرات السمائية1 إما بواسطة
~~المتجددات الطبيعية، أو لا بواسطتها. كما سنحقق2 ذلك إذا انتهيت إليه. ولاينتقض ذلك
~~بالتغيرات النفسانية؛ فإن النفس لولا تعلقها بالبدن - ضربا من التعلق - لما جاز التغير عليها.
~~ومتى كان للهيولى تعلق ما بجسم من الأجسام فذاك لا يتصور إلا بمقارنة الصورة بخلاف
~~النفس التي يتصور فيها ذلك من جهة التدبير والتحريك والتصرف؛ فإذن تمتنع مقارنة
~~الصورة النوعية لها عند لبسها للصورة الجسمية.
# و لو سلمنا أن اقتران الصورة النوعية بها على ذلك التقدير غير ممتنع، فعلى تقدير
~~حصول هذه المقارنة، فلمكان3 ذلك النوع أجزاء لا يكون حصول ذلك النوع في بعضها - و
~~الحالة هذه -أولى من حصوله في بعض آخر4 منها، فيعود المحال في أنه إما أن يحصل في كل
~~تلك الأحياز، أو لا في شيء منها. أو في بعضها من غير مخصص، وهذا بخلاف ما إذا اقترنت
~~الصورة النوعية بها وهي مقارنة لصورة أخرى غيرها؛ فإن المخصص ببعض الأحياز حينئذ
~~يكون هو الصورة المتقدمة.
# ومثال ذلك الهواء إذا صار ماء، فإنه بعد صيرورته كذلك لابد وأن يحصل في حيز معين
~~من أحياز المكان الطبيعي للماء. وتخصصه بذلك الحيز إنما هو لأجل الصورة الهوائية التي
~~كانت مقارنتها لذلك الجسم قبل مقارنة الصورة المائية له، وبسبب ما تتبع تلك الصورة من
~~الأوضاع وما يجري مجراها: فإن الماء يتخصص بذلك الحيز المعين لأجل تخصصه حيث
~~كان هواء بحيز معين؛ فإن الصورة المائية إذا اقترنت به هناك، انحدر بالطبع إلى مكان الماء
~~الطبيعي و تخصص بحيز معين من أحياز ذلك المكان، لمحاذاته الحيز5 الذي كان فيه وهو
~~هواء؛ فإن الحركة الطبيعية إنما يكون على خط مستقيم على زوايا قائمة، لأن الطبيعة
~~لاتحرك إلا على أقرب ms754 الطرق، وأقربها هو المستقيم. وربما تخصص بحيز غير محاذ لحيزه

PageV03P065

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0066.png)

~~الأول لأسباب اتفاقية. كريح حركثه في طريق انحداره، فعدلت به عن الحيز المحاذي إلى
~~غيره.
# و بهذا يتضح معنى قوله: «لا كهواء صار ماء انحدر على خط مستقيم على زوايا قائمة،
~~فتعين لمكانه الأول محل انحداره أو ما اقتضاه1 سبب آخر اتفاقي».
# قوله: «و الخارج عن هذه الأشياء لا تخصص له، فلا أولوية، فلا حصول: فتبين امتناع
~~تجرده»: يريد بالخارج» ما لا وضع له ولا حيز كالهواء المذكور؛ فإن كلما هو كذلك
~~تتساوى نسبته إلى الأوضاع والأحياز، مع أنه لا مخصص له ببعضها، فلا أولوية لحصوله في
~~البعض دون البعض. وإذا استحال حصوله2 إلا و أن يكون متخصصا ببعض تلك الأوضاع و
~~الأحياز، وكان ذلك التخصص ممتنعا، وجب أن يكون حصوله ممتنعا، لأن مستلزم المستنع
~~هو بالضرورة ممتنع، فلو كانت الهيولى مجردة عن الصورة لامتنع3 حصولها عند مقارنتها.
~~الكنها حصلت عند المقارنة، فامتنع تجردها.
# واعلم أن هذا البرهان إنما يدل على أن الهيولى يستحيل أن تكون مجردة عن الصورة ثم
~~تقارنها الصورة، ولا يكفي في بيان تجردها عنها مطلقا وكيف كان: فإنه لو ادعى مدع جواز
~~تجرد بعض الهيوليات عن الصورة من غير أن تقترن بتلك الهيولى صورة أبدا بل تكون
~~مجردة مادامت موجودة، لما كان هذا البرهان مبطلا لدعواه؛ لكن لو اقترن ببعض الهيوليات
~~صورة جسمانية ولم يقترن ببعضها، مع اشتراك الهيوليات في طبيعة الهيولويه، لاقتضى ذلك
~~أن يكون في الهيولى انقسام وتميز و تكثر مع قطع النظر عن الصورة - كما سيتنبه4 عليه و
~~على بطلانه فيما يأتي - فإذا5 انضاف ذلك إلى البرهان المذكور، حدس منه استحالة تجرد6
~~الهيولى عن الصورة مطلقا. و لما لم يكن الجزم بذلك - بعد بيان استحالة خلو الجسم عن
~~الصورة النوعية - مخلا بشيء من مهمات المسائل الطبيعية والإلهية، لا جرم تساهل فيه و
~~اقتنع ببيان ذلك التجرد مع القيد المذكور.

PageV03P066

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0067.png)

# أو يتحدا باتصال وامتزاج و تركيب، فتنفرض الصورة المنفية، والاتحاد ms755 على
# غير هذا عرفت استحالته.
# و وجوب بطلان أحدهما دون الآخر ليس أولى من العكس4: فإن5 أمكن بقاء
# أحدهما لذاته فكذلك الآخر، وإذا بطلت أقسام البقاء فبقي البطلان.
~~[البرهان الثاني على استحالة تجرد الهيولى عن الصورة الجسمية]
~~أقول: هذا البرهان هو الثاني من براهين استحالة تجرد الهيولى عن الصورة الجسمية: و
~~تقريره أنه لو جاز ذلك. فلو فرضنا تجرد هيولى جسمين عن صورتيهما و ما يتبعهما6، لكان
~~إما أن يبقيا على تجريدهما أو لايبقيا:
~~فإن بقيا فإما متكثرين أو متحدين:
~~فإن بقيا متكترين، فإما مع مميز وهو محال؛ لأن التقدير عدم الصورة وتوابعها المميزة؛
~~أو لا مع مميز وهو أيضا محال؛ لاشتراكهما في طبيعة الهيولوية، واستحالة افتراق شيئين
~~بعين ما اشتركا فيه.
~~وإن بقيا متحدين، فإما على وجه اتصال إحداهما بالأخرى، أو امتزاجها بها، أو تركيبها
~~معها على نحو آخر من أنحاء التراكيب، وإما على معنى صيرورة الإثنين واحدا لا على أحد
~~هذه الوجوه:
~~فإن كان الأول، فالاتصال والامتزاج والتركيب لا يتصور شيء منها إلا بمقارنة الصورة

PageV03P067

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0068.png)

~~الجسمية، فلو فرض اتحادهما بأحد هذه المعاني لكانت الصورة الجسمية فيهما موجودة و
~~التقدير أنها منفية ، هذا خلف.
# و إن كان الثاني، فقد سبق في الضوابط المذكورة في آخر المنطق استحالته؛ فبطل
~~بقاؤهما معأ على كل التقادير.
# وإن لم يبقيا، فإما أن يبقى أحدهما دون الآخر، أو لايبقى ولا واحد منهما:
# والأول، باطل:
# أما أولا، فلعدم الأولوية، لأن التقدير التساوي وعدم المميز المقتضي للترجيح.
# و1 أما ثانيا، فلأنه لو أمكن بقاء أحدهما بعد التجرد لذاته لأمكن بقاء الآخر لذاته
~~لتساويهما. فلو فرض مانع من خارج لكانت2 نسبته إليهما سواء، لعدم امتياز إحداهما عن
~~الأخرى بأمر ما من الصور3 و توابعها. وذلك يقتضي أيضا أن لا يتخصص أحدهما بالعدم
~~دون الآخر؛ فبقي أن لايبقى - على تقدير تجردهما - شيء منهما بل يجب عدمهما معا و
~~ذلك هو المطلوب. هذا هو المراد من سياقة البرهان.
# و قوله: «و توابعها»: أراد بذلك الشكل والمقدار والوضع ms756 والحيز وقبول القسمة؛ فإن
~~هذه كلها إنما تلحق بسبب الصورة ولا يتصور بدونها؛ و إذا تأملت لم تجد ما أفاده هذا
~~البرهان وما قبله واحدا:
# فإن الأول، تبين به استحالة تجرد الهيولى عن الصورة الجسمية قبل مقارنتها لها.
~~وهذا الثاني، تبين به استحالة تجردها عنها بعد ما كانت مقارنة لها، لا4 مطلقا بل بشرط
~~تجرد هيولى أخرى عن صورتها في الزمان الذي تجردت هذه فيه.
# و من هذا تعلم5 أن هذه البراهين المذكورة لايفيد امتناع تجرد هيولى الجسم عن
~~صورته مطلقا، إلا بأمور تنضم إليها. و بقرائن يحصل من انضمامها6 إلى تلك البراهين،
~~حدس موجب لتحقق ذلك: فافهم.

PageV03P068

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0069.png)

# قال: برهان آخر: هو أنها لو1 كانت مجردة لا يتصور تكترها إذ لا مميز، وإن
~~كانت واحدة ففرض2 حصول صورتين مختلفتين فيها: إن قام أحدهما حيث حل
~~الآخر فاجتمع ما لا يجتمع: وإن3 حل، يحل4 لا حيث حل الآخر، فثم حيثيات
~~متمايزة إن اتصلت أو انفصلت فمعها الصورة؛ وقد انفرضت دونها.
~~[البرهان الثالث على امتناع تجرد الهيولى عن الصورة الجسمية]
~~أقول: هذا هو البرهان الثالث من براهين امتناع تجرد هيولى الجسم عن صورته؛ و
~~سياقته وألفاظه واضحان إلا أنه أيضا لا يدل على هذا المطلوب إلا بقيد وشرط، وهو أن
~~تلبس الصورة بعد التجرد عنها؛ فهو يفيد ما أفاده الأول.
# قال: ولايتصور وجود الصورة دون الهيولى:
# فإنها إن لم يكن مشارا اليها فليست بامتداد، إذ كل امتداد لابد وأن يكون له
~~طرفان فيستدعي جهتين، فإذ لا إشارة إليه فليس بصورة.
# وإن أشير إليه من جميع الجهات فهي جسم أو في مادة، وقد فرضت لاكذلك:
~~هذا محال:
# أو نقول: كل ما استغنى عن المحل ففي حقيقته الاستغناء، فلا يتصور عليه
~~الحلول المبطل للاستغناء واستقلال القيام بنفسه؛ فلو قامت الصورة بنفسها لما
~~حلت أصلا و التالي باطل، فإن كل صورة مما نحن فيه غير ممتنع عليها الحلول: إذ
~~لو امتنع فهي غير الصورة الهيولوية التي كلامنا فيها فيكون المقدم باطلا.
# والقسمة لقا ms757 أمكنت على نوع من الجسم أمكنت على جنس الجسم إلا لمانع
~~فيثبت الهيولى في الكل.
~~[البحث الثاني - في بيان استحالة تجرد الصورة عن الهيولى]
~~أقهل: لئا تكلم في استحالة تجرد الهيولى عن الصورة. شرع في البحث الثاني وهوبيان

PageV03P069

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0070.png)

~~استحالة تجرد الصورة عن الهيولى وبين ذلك بطرق ثلاثة:
# أحدها: لو تجردت الصورة عن الهيولى فإما أن لا تكون مشارا إليها حينئذ أي لا يصح أن
~~تتناولها1 الإشارة الحسية. أو يصح: والقسمان باطلان فتجردها عن الهيولى باطل:
# أما الأول، فلأنها لو لم تصح الإشارة الحسية إليها، لما كانت امتدادا والتالي باطل
~~فالمقدم مثله:
# أما بيان بطلان التالي فظاهر.
# وأما بيان الشرطية فلأن كل امتداد له طرفان يستدعيان جهتين، وكل كذا تصح الإشارة
~~إليه، فكل امتداد تصح الإشارة إليه، و يلزمه من باب عكس النقيض أن3 «كلما لاتصح
~~الإشارة إليه فليس بامتداد» فتصدق الشرطية المذكورة.
# وأما الثاني، وهو أن تصح الإشارة الحسية إليها، فإن كان من جميع الجهات، فهي إما
~~جوهر أو عرض:
# فإن كانت3 جوهرا، فهي جسم، إذ لانعني بالجسم إلا الجوهر الذي هو بهذه الصفة، وإذا4
~~كانت جسما وكل جسم فهو5 مركب من الهيولى والصورة - كما سبق - فتثبت الهيولى مع
~~الصورة على تقدير نفيها: وهو محال.
# وإن كانت عرضا، فهي جسم تعليمي يفتقر لعرضيته إلى محل يقوم فيه - كما عرفت - و
~~ذلك المحل، هو المادة التي هي بالمعنى6 المعبر عنه بدالهيولى» على وجه الترادف؛ ويعود
~~المحال. وبهذا يفسر7 قوله: «و إن أشير إليه من جميع الجهات، فهي جسم أو في مادة وقد
~~فرضت لا كذلك، هذا8 محال».
# و إن كانت الإشارة إليها لا من جميع الجهات بل من بعضها. لزم أن يكون إما 9 نقطة أو
~~خطا أو سطحا على التقدير السابق، وقد علمت أن كل واحد من هذه لابد وأن يكون حالا
~~في الجسم، فيلزم ثبوت ما فرض انتفاؤه وهو الهيولى؛ هذا خلف. وهذا القسم لوضوح
~~بطلانه مما سبق، لم يتعرض له في الكتاب.

PageV03P070

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0071.png)

~~الطريق الثاني: ms758 لو استغنت الصورة عن الهيولى لما حلت فيها، لكنها حلت فيها
~~فلاتستغني عنها.
# أما الشرطية، فبيانها أن كل ما استغنى عن المحل فإنه لذاته وحقيقته يقتضي الاستغناء
~~عنه: وكلما هو لذاته وحقيقته مستغن عن المحل، فلا يتصور عليه الحلول في المحل: ينتج:
~~«فكلما استغنى1 عن المحل فلا يتصور حلوله فيه»:
# أما الصغرى فبينة.
# وأما الكبرى فلأن كلما حل في المحل فهو مفتقر إليه، ولا شيء من المفتقر إليه بمستغن
~~عنه، فلاشيء مما يحل في المحل يستغني عن المحل، وينعكس: «لاشيء مما يستغني عن
~~المحل بحال فيه» ويلزمه كما عرفت: «كلما يستغني عن المحل فلا يحل فيه».
~~وأما بطلان التالي فبينه2 بقوله: «فإن كل صورة مما نحن فيه غير ممتنع عليها الحلول إذ
~~لو امتنع فهي غير الصورة الهيولويه التي كلامنا فيها».
# فإن قيل: إنه جعل تالي الشرطية قوله: «لما حلت أصلا»: فكان يجب أن يبطله بأنها
~~حلت، لا بأنها «لايمتنع حلولها»، فإن ما لا يمتنع حلوله جاز أن لا يحل دائما. لما علمت من
~~أن الدوام لا ينافي الإمكان، فلا يكون عدم امتناع الحلول مكذبا لدوام عدم الحلول.
~~قلت في3 الجواب: إنه يكون مكذبأ له لا محالة إذا كان ذلك الدوام موصوفا بالوجوب.
~~لا بالإمكان الخاص، وهو الذي أراد المصنف وعليه ينتظم الدليل فلا قدح.
# الطريق الثالث: هو قوله: «و القسمة لما أمكنت على نوع من الجسم، أمكنت على
~~جنس الجسم إلا لمانع، فيثبت الهيولى في الكل»: و تفسيره أنه قد ثبت أن بعض أنواع
~~الجسم كالماء والهواء هو4 قابل للقسمة، فتكون تلك القسمة ممكنة لذلك النوع: وقد علم
~~مما مر أن كلما أمكن على النوع. أمكن على الجنس لصدق كلما لم يمكن على الجنس
~~لم يمكن على النوع، وإلا فبعض ما لم يمكن على الجنس يمكن على النوع، فبعض سا يمكن
~~على النوع لايمكن5 على الجنس، وهو ظاهر البطلان، والمراد ب« القسمة» هاهنا هي

PageV03P071

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0072.png)

~~الانفكا كيه؛ و ب«الإمكان» الإمكان العامي؛ فإذن الجسم من حيث هو جسم، والصورة ms759
~~الجسمية من حيث هي صورة جسمية، يمكن بالإمكان العام قبولها للقسمة1 الانفكاكية: و
~~كل2 قابل للقسمة الانفكاكية، فله هيولى بالضرورة؛ وقد سبق بيانه في إثبات تركب الجسم
~~من الهيولى والصورة.
~~وقد قيل في مختلطات الشكل الأول: إن الصغرى الممكنة مع الكبرى الضرورية، تنتج
~~نتيجة ضرورية، فبالضرورة الصورة الجسمية من حيث هي هي لها هيولى حالة فيها: وما
~~يحكم به علي الشيء من حيث هو هو فيجب أن يكون عاما في كل فرد من أفراده، وذلك
~~يدل على ثبوت الهيولى لكل صورة جسمية.
~~وأما «المانع» عن القسمة الانفكا كية، فقد عرفت أقسامه فيما مر
~~قال:
# فصل [البحث الثالث - نسبة كل واحد من الهيولى
# و الصورة إلى الآخر]
# و ليس كل واحد من الهيولى والصورة علة للأخرى3 فيدور؛ وقد عرفت
~~استحالة ذلك: و لا آلة و لا واسطة فيلزم التقدم الدوري الممتنع، و لا أحدهما علة
~~للآخر و لا4 واسطة، فيتقدم على الآخر، فالمتقدم يستغني في وجوده عن المتأخر:
~~إذ العلة والواسطة يتشخص أولا فيوثر، والمعلول وإن لازم العلة، كان لنا أن ننظر
~~إلى العلة وحدها حاصلة دون مدخل المعلول، و لا كذلك أحدهما فلا علية، فلا
~~واسطة5 أصلا.
# ولاتقدم للصورة فيحصل امتداد لا لشيء أولا ثم يفيد وجود ما يكون منطبعا
~~بكليته فيه؛ هذا محال.

PageV03P072

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0073.png)

# و من أثبت تقدم الصورة بناء على استحالة المعية، بالبيان المذكورسها؛ لأنك
# تعرف أن المقيم إذا كان هو الثالث يجوز أن يقيم كل واحد منهما مع الآخر كما سبق.
# أقول: شرع في البحث الثآلث وهو بيان نسبة كل واحد من الهيولى والصورة إلى الآخر.
~~و تقريره أنه لا شك أن بينهما علاقة ما وإلا لجاز انفكاك أحدهما عن الآخر، فلا يخلو: إما أن
~~يكون لأحدهما تقدم على الآخر بعلية ما، أو لايكون:
~~فإن كان، فإما أن يتقدم الآخر عليه كذلك، أو لا يتقدم:
# فإن تقدم، فهو الدور المحال.
# وإن لم يتقدم فالمتقدم العلة1 لابد وأن يلحظه العقل مستغنيا عن المتأخر المعلول
~~متشخصا دونه، وإلا ms760 لم يكن مؤثرا فيه. إذ المؤثر إنما يؤثر بوجوده وتشخصه، فيتقدمان
~~على تأثيره تقدما بالذات، وربما كان أيضا بالزمان في العلة الناقصة؛ فهذا التقدم حاصل
~~سواء كان المعلول لازمالعلة في الزمان أو غير لازم. وهكذا لو كان أحدهما آلة أو واسطة
~~في تأثير شيء ما في الآخر.
~~[الفرق بين الآلة والواسطة]
# والفرق بين «الآلة» و «الواسطة»2 هو بالعموم والخصوص، فإن الواسطة أعم: لأن كل
~~آلة واسطة من غير عكس، كالوسائط التي هي علل قريبة معطية للوجود فإنها ليست
~~بآلات، إذ الآلة لاتكون فاعلة بل واسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثره إليه. فبقي
~~أولا الأخص الذي هو الآلة،. ثم الأعم الذي هو مطلق الوسائط. ولو منع كونها واسطة
~~لاستغنى بذلك عن ذكر الآلة، لدخولها فيها: وإنما خصصها بالذكر لأن فيه زيادة تنبيه، و
~~موافقة لمن تقدم ولو اقتصر على ذكر العلية، كما فعل في غير هذا الكتاب3 لكفى، إذ
~~الواسطة أيضأ كيف كانت هي علة ما.

PageV03P073

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0074.png)

# وحيث قد تقرر هذا مع أنك قد عرفت أنه لا يجوز أن يلحظ العقل تشخص الهيولى بدون
~~الصورة، ولا الصورة بدون الهيولى، فلا يجوز أن يكون أحدهما علة أو آلة أو واسطة للآخر
~~و ذلك هو المراد بقوله: «فلا علية فلا واسطة أصلا». وإنما لم يذكر «الآلة» في النتيجة كما
~~ذكرها في الدعوى، لما ذكرته من أن الواسطة أعم منها ونفي الأعم يدل على نفي الأخص.
# فإن قيل: فإذا كان الأمر كذلك، فلم ذكرها هناك؟
# قلت: قد عرفت أنه لا فائدة في ذلك إلا التنبيه عليها والاقتداء بمن تقدم من الأفاضل في
~~إيرادها. و إنما لم يقل: «و لا واسطة» بواو العطف بل بفاء التعقيب. إشعارا منه بأن الواسطة
~~علة أيضا كما علمت.
# و قوله: «و لا تقدم للصورة فيحصل امتداد لا لشيء أولا ثم يفيد وجود مايكون منطبعا
~~بكليته فيه هذا محال» : يريد أن الصورة الجسمية لو كانت علة للهيولى - مع أنها في نفسها
~~هي الاتصال الامتدادي - لكان لا يخلو إما ms761 أن يتصورها العقل قائمة بذاتها غير حاصلة
~~لشيء، أو لا يمكن أن يتصورها كذلك:
# فإن لم يمكن، فلاتكون علة للهيولى التي هي محلها، لأن كل ما يكون علة لشيء، فلنا أن
~~ننظره حاصلا دون المعلول: فكلما1 ليس لنا أن ننظره كذلك، فليس بعلة.
# وإن2 تصورها العقل كذلك، فهو ظاهر البطلان؛ لأن3 الامتداد لا يتصوره العقل إلالممتد:
~~و على تقدير أن يتصوره لا لممتد، فلو كان علة لهيولاه لكان العقل يلحظه أولا، مع قطع
~~النظر عن حامله؛ ثم يكون ذلك الامتداد مقتضيا وجود الحامل الذي ينطبع ذلك الامتداد
~~بكليته فيه وذلك محال:
# أما أولا، فلأن ما يستغني ماهيته عن المحل بدليل ملاحظة العقل له دونه، فلا يحل فيه
~~لما مر.
# و أما ثانيا، فلأن الحال يفتقر في ماهيته إلى المحل4، فلو كان المحل معلوله لكان كل
~~واحد منهما مفتقرا في ماهيته إلى ماهية الآخر وهو دور.

PageV03P074

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0075.png)

~~و قوله: «و من أثبت تقدم الصورة بناء على استحالة المعية بالبيان المذكورسها»: يشير
~~إلى البيان الذي ذكره في الضابط الأخير الذي ختم به المنطق1.
~~و قوله: «لأنك تعرف أن المقيم إذا كان هو الثالث، يجوز أن يقيم كل واحد منهما مع
~~الآخر كما سبق»: إشارة إلى ما ذكره في الضابط المذكور، وتمثل عليه باللبنتين المنحنيتين
~~اللتين يقام كل واحدة2 منهما مع الأخرى3 ضرورة.
# اعلم أن كل امتداد موجود - كيف كان - تجب فيه النهاية. و برهانه أنه لو كان
~~امتداد غير متناه لكان4 غير المتناهي محصورا بين حاصرين. ونقيض التالي بين
~~الصحة؛ فالمقدم باطل.
# و5 وجه اللزوم أنه إن صح البعد الغير المتناهي لأمكن ساقا مثلث خرجا من
~~مبدأ واحد ذاهبان إلى غير النهاية؛ و معلوم أن الساقين كلما كانا أكثر كان إمكان
~~الانفراج أكثر، فيزداد إمكان الانفراج بزيادة الساقين؛ ومعلوم أن الساقين إذا كانا
~~غير متناهيين ذاهبين على نسق الانفراج كان البعد بين الساقين غير متناه لعدم
~~نهاية الانفراج الصحيح الوقوع، لصحة عدم نهاية الضلعين؛ فينحصر الغير
~~المتناهي من البعد بين الحاصرين ms762 وهما الساقان: هذا محال.
# و اعلم أنه إذا [سلبت]6 النهايات عن امتداد العالم كان مثل هذين الساقين
~~واقعأ مع الانفراج.
# البرهان الثاني: هو أنه إن صح خط غير متناه، لكان لنا أن نقطع في الوهم
~~قدرا متناهيا من بين أي نقطتين اتفقتا ونوصل بينهما حتى لاتقع ثلمة فيه، فنأحذه

PageV03P075

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0076.png)

~~هكذا و نسميه جيم، ونأخذه مع القدر المحذوف خطا آخر و نسميه باء، فإن ذهب
~~كل من جيم و باء مع الآخر بلا تفاوت فتساويا مع التفاوت: هذا محال. وان وقف
~~جيم و ذهب باء، فيتناهى1 بالنسبة إلى باء. وباء زاد عليه بالمتناهي الذي حذف
~~عن جيم، و مازاد على المتناهي بمتناه يتناهي.
# برهان آخر: هو أنه إن [صحت]2 اللانهاية في الأجسام كان لنا فرض دائرة
~~خرج عن مركزها خط غير متناه مقاطعا لخط آخر غيرمتناه، والخارج عن المركز
~~يلازم المركز: فإذا تحركت الدائرة فيتحرك الخط الخارج عنها عن التقاطع إلى
~~المسامتة. وإذا عادت عاد إلى مسامتة الخط، ثم إلى مقاطعته، وإذا سامت قبل
~~المقاطعة الخارج عن الدائرة ما سيقاطعه لابد من أول نقطة للمسامتة وكذلك بعد
~~المقاطعة لابد من آخر نقطة وغير المتناهي له قبل كل نقطة أخرى: وكذلك بعد كل
~~نقطة فلا يتصور تمام حركة دورية وبين وجودها فتبطل اللانهاية.
# برهان عرشي: هو أن الأجسام والأبعاد لو كانت غير متناهية لكانت فيها
~~حيثيات غير متناهية، ونقط غير متناهية، وكل3 حيث في غير المتناهي بينه وبين
~~كل واحد من الحيثيات الأخرى، إما أن يتناهى، أو لايتناهى:
# فإن تناهى ما بين كل واحد واحد4 من الحيثيات - أي واحد كان مع أي واحد -
~~فليس فيه عددان من الحيثيات المستغرقة لعديم النهاية - قربت أو بعدت اشتملت
~~على أخواتها5 أو ما اشتملت - إلا و بينهما متناه؛ فالكل6 متناه.
# و إن كان بين حيثية و حيثية لايتناهى فقد7 انحصر عديم النهاية بين الطرفين
~~الحاصرين؛ هذا محال.
~~أقهل. قوله: «اعلم أن8 كل امتداد موجود كيف كان تجب فيه النهاية» : يحتمل أن يكون
~~مراده ب«كيف ms763 كان»: أنه سواء كان موجودا في الخارج أو في الذهن، فإن نهايته واجبة لأن
~~البراهين التي يذكرها، كما أنها تدل على استحالة امتداد غير متناه في الخارج، فهي تدل

PageV03P076

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0077.png)

~~على استحالته في الذهن؛ لأن الامتداد المخصوص لا يتصور إلا في آلة جسمانية كما
~~ستعلم. وإذا1 وجب نهايتها وجب نهاية مايحل فيها.
# فإن قيل: لو كان الأمر كذا لما أمكن تصور الامتداد الغير المتناهي، فكان يمتنع الحكم
~~بامتناع وجوده.
# قلت: الذي يمتنع تصوره غير متناه، هو الامتداد المتشخص؛ إذهو الذي يفتقر في تصوره
~~إلى آلة جسمانية؛ أما الامتداد من حيث هو امتداد فلايفتقر إليها فيجوز تصوره2 غير متناه
~~بمعنى إضافة الذهن مفهوم اللانهاية - من حيث هو هذا المفهوم - إلى مفهوم الامتداد، و
~~يتصورهما مع تصور الإضافة المذكورة. ومن هذا يعلم أن النقطة، كيف يمكن تصورها من
~~حيث هي نقطة وكيف لا يمكن ذلك، وكذا الخط والسطح: هذا احتمال.
# و يحتمل أن يريد ب«الموجود»، ما هو متخصص بالخارجي؛ و ب«كيف كان»، أنه سواء
~~كان امتدادا في جهة واحدة كالخط. أو في جهتين كالسطح، أو في ثلاث جهات كالخلا، إن
~~لم يكن في مادة، أو كالملأ إن كان فيها. وهذا الاحتمال الثاني هو الأشبه بمقصوده3؛ لأنا
~~نجده في الأكثر يتبع مقاصد الرئيس ابن سينا في كلامه لاسيما كلامه4 في كتاب الإشارات و
~~هو يقول فيها5: «يجب أن يكون محققا عندك أنه لا يمتد بعد من ملأ، أو خلأ - إن جاز
~~وجوده-إلى غير النهاية»، فكأن صاحب الكتاب عبر عن ذلك بدكيف كان» مختصر اللفظ.
~~مفيدا زيادة معنئ. و تقريره للبرهان الأول واضح.
~~و قوله: «و اعلم أنه إذا سلب6 النهايات عن امتداد العالم كان مثل هذين الساقين واقعا
~~مع الانفراج»: أراد به جواب سؤال يتوجه على ذلك البرهان وهو أن المحال لم يلزم من
~~مجرد فرض لاتناهي الامتدادات، بل من ذلك مع فرض الساقين على الوجه المذكور
~~فيكون المجموع محالا. و لايلزم من ذلك استحالة عدم تناهي الامتدادات، لاحتمال أن
~~يكون المحال ms764 إنما نشأ من فرض وقوع مثل هذين الساقين المنفرجين7 على ذلك الوجه. و
~~بما ذكر يندفع هذا السؤال، لان كذب المجموع إنما يكون لكذب أحد أجزائه؛ فإذا لزم

PageV03P077

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0078.png)

~~المحال من هذا المجموع وجب أن يكون كاذبا.
# فإن كان كذبه لكذب سلب نهاية الامتدادات، فهو المطلوب.
# وإن كان لكذب وجود مثل الساقين المذكورين، فليس الأمر كذا: لأنها على تقدير سلب
~~النهاية عن امتداد العالم، واقعة1 في نفس الأمر.
~~[برهان الترس]
# و قد بين ذلك في بعض كتبه2 ببيان لطيف، وهو أن يقسم جسم ذو استدارة كالترس،
~~بستة أقسام مثلا هكذا:   ثم تخرج الخطوط القاسمة له من جوانبه إلى غير النهاية؛
~~فتنقسم سعة العالم لا محالة إلى ستة أقسام: فإما أن يكون ما بين كل خطين منها متناهيا3. أو
~~غير متناه؛ فإن كان متناهيا فمجموع الستة متناه، وإن كان غير متناه كان ما لايتناهى
~~محصورا بين حاصرين.
~~[تفصيل برهان الساقين]
# و برهان الساقين قد جرت عادتهم بتقريره على وجه تفصيلي و هو أن يفرض بين
~~الساقين أبعاد تتزايد بقدر واحد من الزيادات، مثلا إذا كان الأول ذراعا كان الثاني ذراعين،
~~والثالث ثلاثة4 أذرع، وهلم جرا. والفائدة من اشتراط كون الزيادات بقدر واحد، لئلايزيد
~~الثاني على الأول بذراع، والثالث عليه بذراع ونصف، والرابع بذراع5 ونصف وربع. و
~~لايزال كل زيادة أقل من التي قبلها، فلا يلزم من لا نهاية الزيادات انحصار ما لايتناهى بين
~~حاصرين، لقبول الجسم المتناهي الانقسام6 إلى ما لايتناهى، ويكون كل زيادة موجودة مع
~~المزيد عليه في بعد واحد، و تفرض هذه الأبعاد بين الامتدادين إلى ما لانهاية. فإما أن يوجد
~~فيها بعد يشتمل على جميع الزيادات أو لايوجد:

PageV03P078

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0079.png)

# لا جائز أن لايوجد وإلا لكان فيها بعد لا يوجد ما فيه من الزيادة1 في آخر والتقدير
~~خلاف ذلك، ومع التسليم، فإن البعد المذكور لا يمكن أن يكون إلا آخر الأبعاد. ومتى كان
~~آخرها كان الامتدادان متناهيين و هو المطلوب.
~~و إن وجد بعد يشتمل على مجموع2 ms765 الزيادات، وجب أن لايكون فوقه بعد آخر، وإلا
~~لكان مشتملا على ما فيه من الزيادة3 فلايكون هو مشتملا على كل الزيادات وفرض
~~كذلك؛ هذا خلف.
~~و إذا لم يكن فوقه بعد آخر، فهو آخر الأبعاد و يلزم حصول ما أردنا بيانه من تناهي
~~الامتدادين على تقدير فرض لاتناهيهما.
# وعندي إن الوجه الذي ذكره صاحب الكتاب مع كونه إجماليا، فهو أوضح وأظهر من
~~هذا التفصيلي.
~~[البرهان الثاني على تناهي الأبعاد]
# وأما البرهان الثاني على تناهي الأبعاد فتقريره: أن نفرض خطا غير متناه وليكن ذلك
~~خط آد غير متناء من جهة 45، هكذا: آد ثم نقطع منه في الذهن مقدار5 ذراع
~~من جهة ألف6 ونسمي باقيه جيم ونسميه له نفسه ب؛ فيحصل في الذهن خطان: أحدهما
~~زائد على الآخر بذراع وهما مع ذلك غير متناهيين؛ فإذا قابلنا الذراع الأول من خط ب
~~الزائد بالذراع الأول من خط ج الناقص، والثاني بالثاني، والثالث بالثالث، وهلم جرا.
~~فإما أن يوجد في نفس الأمر في مقابلة كل ذراع من ب، ذراع من ج، فلزم أن يكون ت
~~مساويا لج، وفرض أنه أزيد منه بذراع، هذا خلف.
~~أو يوجد في ب ذراع لا يوجد في ج ما يقابله. فالتفاوت إما من جهة آو هو محال، لأن
~~التقدير أنا قابلنا الأول من هذا بالأول من ذاك، وكذا الثاني بالثاني، على هذا النسق:
~~فلايظهر التفاوت إلا في جهة د: ولا يتصور ذلك إلا وأن يكون الانتهاء إلى ذراع في ب، ليس

PageV03P079

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0080.png)

~~في ج ما يقابله. فينتهي ج من جهة 5، ويلزم من ذلك انتهاء ب أيضا كذلك: لأن ما زاد على
~~المتناهي بمتناه فهو متناه، فالخطان متناهيان على تقدير كونهما غير متناهيين: هذا خلف.
~~فإن فرض الخط المذكور غير متناه من الجهتين معا، كان لنا أن نقسمه حتى يحصل
~~خطان كل واحد منهما غير متناه من أحد جهتيه فقط: و يعود في كل منهما الكلام المذكور.
~~[برهان التطبيق]
# وقد يمكننا أن نقطع في الوهم قدرا متناهيا من بين ms766 أي نقطتين اتفقتا، ثم نوصل بينهما
~~في الذهن حتى لا يبقى في الخط ثلمة، ثم نأخذه في الذهن تارة مع القدر المحذوف، وتارة
~~بدونه، فيصير كأنه خطان: أحدهما زائد و هو ب، و الآخر ناقص و هو ج؛ فإما أن يكون
~~أحدهما بحيث لو أطبق على الآخر استغرقه، أو لايستغرقه:
# فإن استغرقه ساوى الزائد الناقص وهو محال.
# و إن لم يستغرقه بل وجد في ب ما ليس في ج، لزم انقطاع ج واستمرار ب في ذهابه.
~~فيتناهى ج. و يزيد ب عليه بالقدر المحذوف الذي هو متناه أيضا، ومجموع المقدارين
~~المتناهيين يجب أن يكون متناهيا، فب يلزم تناهيه وهو خلاف الفرض.
# واعلم أن هذه وإن كانت فروضا1 ذهنية فهي مبنية2 للأمور العينية؛ لأن الوهم يتصرف
~~فيها على حكم طاعة العقل ومن الفروض ما ليس بهذه3 المثابة. والفرق بين الفرضين
~~بديهي. وفي الكتاب إنما قرر البرهان على هذا الوجه دون الأول، لأنه يتمشى فيما يفرض
~~عدم تناهيه في جهة واحدة وفيما يفرض عدم تناهيه في الجهتين معا ولا كذلك ما قبله،
~~فإنه يختص بالخط الذي لايتناهى من جهة واحدة فقط.
# وفي غير هذا الكتاب4 قد قرره على وجه لانحتاج فيه إلى كل هذه الفروض وهو أنا في
~~جملة العالم لا محالة، وما على5 جميع جهاتنا من الأبعاد أزيد مما على جهة واحدة، لو
~~كانت تلك الأبعاد غير متناهية في كل جهة من تلك الجهات ففي الأبعاد على تقدير عدم

PageV03P080

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0081.png)

~~تناهيها قبول زيادة و نقصان، فالامتداد الأعلى مناء إما أن يكون مساويا للامتداد الأسفل، أو
~~أحدهما أزيد:
~~فإن تساويا ارتقينا مقدار ذراع فقط ليحصل التفاوت به بين الأعلى والأسفل، ثم قدرنا
~~الأعلى كأنه مطابق للأسفل وبالعكس. و يعود البحث المذكور من لزوم مساواة المتفاوتين
~~أو تناهي ما لايتناهى وكلاهما باطل.
# [البرهان الثالث على هذا المطلوب]
# وأما البرهان الثالث على هذا المطلوب، فقوله: «إن صح أن لا نهاية1 في الأجسام كان
~~لنا فرض دائرة خرج عن مركزها خط غير متناه، مقاطعا ms767 لخط آخر غير متناه، والخارج عن
~~المركز يلازم المركز، هو على هذا المثال:
# ج
~~وليكن الخارج عن المركز خط آب غير متناه من جهة ب والخط الآخر الذي يقاطعه هذا
~~خط ج5 غير متناه من الجانبين.
# و قوله: «فإذا تحركت الدائرة فيتحرك الخط الخارج عنها عن التقاطع إلى المسامتة»:
~~معناه، أنا لما فرضنا خط آب ملازما لمركز الدائرة، فإذا تحركت نصف الدورة فلابد وأن
~~يصير خط آب بعد أن كان مقاطعا مسامتا على هذه الصورة:

PageV03P081

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0082.png)

# قوله: «و إذا عادت عاد إلى مسامتة الخط ثم إلى مقاطعته»1، فمعناه ظاهر. وإنما اختار
~~فرض العود، لا فزض تتميم الدورة مع أن الغرض يحصل على التقديرين، بدليل أن تمام
~~الدورة يقتضي المسامتة من جانب دآ ولاتتم المقاطعة بعد ذلك ثانيا، لأن بفرض العود، يتم
~~البرهان على تقديري كون خط ج د لا يتناهى من الجهتين، وكونه لا يتناهى من جهة واحدة،
~~و أما بفرض تتميم الدورة، فلايتم إلا اذا كان خط ج5 غير متناه من الجانبين.
# و قوله: «و إذا سامت قبل المقاطعة الخارج عن الدائرة ما سيقاطعه لابد من أول نقطة
~~للمسامتة وكذلك بعد المقاطعة لابد من آخر نقطة»: معناه أنه قد ظهر مما مضى أن
~~المسامتة، أمر حدث بعد أن لم يكن، و كلما كان كذا فله أول. و معلوم أن ذلك لا يتصور إلا
~~على نقطة مفروضة من خط ج 5، وظهر أيضا أن المقاطعة، إذا انتهت وحدثت المسامتة،
~~فلابد من آخر نقطة في الخط المذكور ينتهي التقاطع عندها.
# و قوله: «و غير المتناهي له قبل كل نقطة أخرى، وكذلك بعد كل نقطة، فلايتصور تمام
~~حركة دورية وبين وجودها فتبطل2 اللانهاية»: يريد أن كل نقطة في خط ج5، يفرض أنها
~~أول نقط المسامتة، فإن المسامتة مع التي فوقها قبلها، لأن لنا أن نصل بين كل نقطتين بخط
~~مستقيم؛ فلا يكون ما فرض أنه أول نقط مسامتة خط آب لخط ج ذ هو أول نقط مسامتته؛ و
~~كذلك ما يفرض أنه ms768 آخر نقطة وقع عليها تقاطع الخطين المذكورين ليست بآخر نقطة

PageV03P082

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0083.png)

~~التقاطع، بل1 بعدها نقطة أخرى يتقاطع الخطان عليها أيضا، إذ لا يتصور في الخطين
~~المذكورين تخلص أحدهما عن الآخر، لينتهي التقاطع عند نقطة. وهذا كله مبني على تمام
~~الحركة مع وجود الخطين على الوجه المذكور. فلو جاز لا نهايه الأبعاد لما تمث حركة
~~دورية: والتالي باطل. فالمقدم مثله.
# و يمكن اختصار هذا البرهان بأن يقال: لو جاز لا نهاية الأبعاد مع تمام هذه الحركة
~~المستديرة، ليخلص خط آب من خط جة والتالي ظاهر البطلان، فكذا المقدم.
~~و اعلم أن اللازم من هذا البرهان، هو استحالة وجود الأبعاد الغير المتناهية مع وجود
~~الحركة المستديرة في جسم مستدير. خرج من مركزه خط غير متناه مقاطعا للبعد الغير
~~المتناهي المفروض، ولا يلزم منه أن وجود الأبعاد الغير المتناهية - كيف كان - أو بدون هذا
~~الفرض محال ألهم إلا أن ينضم إليه أمر حدسي يحصل منه ومن البرهان المذكور هذا
~~المطلوب.
~~[البرهان الرابع على تناهي الأبعاد]
# وأما البرهان الرابع، فيحتاج إلى حدس.
# وقوله: «فان2 تناهى ما بين كل واحد واحد من الحيثيات، أي واحد كان مع أي واحد.
~~فليس فيه عددان من الحيثيات المستغرقه لعديم النهاية»: قد يتوهم من هذا أنه حكم على
~~الكل بما حكم به على كل واحد، كما يقال: إن كل واحد متناه فيكون الكل متناهيا وهو غير
~~لازم: وليس كذا، فإنا لو قلنا: إن كان ما بين كل حيثية وحيثية دون الفرسخ، فالكل دون
~~الفرسخ، لما كان ذلك لازما، وأما إذا قلنا: ما بين أي واحد كان من الحيثيات، وأي واحد
~~كان منها. هو دون الفرسخ فالكل دون الفرسخ، كان ذلك لازما لا محالة؛ فكذا ما نحن فيه.

PageV03P083

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0084.png)

# اعلم1 أن الهيولى لايكفي في وجودها مجرد الصورة الجرمية إذ لا جزم مطلقا.
# فإنه لو حصل مطلقا لكان إما أن يقبل الانفصال والتشكل وتزكه بسهولة أو بعسر
# أو لا يقبلها2 أصلا: وعلى أي حالة3 كان من هذه الثلاثة على ms769 إطلاقه، يكون قد
# اقتضاها لذاته، فيجب له فلا يتصور عليه غيره.
# و من الأجسام ما لايقبل الانفصال كما سنبين في السمائيات، ومنها ما يقبل
# بسهولة أو بعسر؛ فليس ولا واحد منها4 بواجب لنفس الجرمية، فلا يمكن لها كون
# قبل التخصص5 فالمخصصات الأول كصورة الفلكية والمائية والهوائية مقومات
# لوجودها فحسب، إذ لم تكن الصورة مقومة لحقيقة المادة.
~~أقهل: إن الجسم المائي والأرضي والسمائي وغير ذلك من الأجسام. هي أنواع تحت
~~مطلق «الجسم»؛ و من المعلوم أن الجسم لا يتنوع إلا بانضمام أمر إليه6، يتنوع به و يسمى
~~ذلك المنضم «صورة نوعية»: لأن بها يصير الجسم نوعا مخصوصا. وهذه الصورة غير
~~الصورة الجسمية التي هي الاتصال الامتدادي.
~~فقوله: «في صورة أخرى»: يشير بها إلى7 هذه الصورة النوعية المغايرة للصورة
~~الجسمية. ومقصوده هاهنا أن يبين أن لكل جسم صورة نوعية، وأنه لا يمكن وجود جسم
~~مطلق لاتكون الصورة المذكورة منضمة إليه ومقومة لوجود هيولاه.
~~فقوله: «اعلم8 أن الهيولى لا يكفي في9 وجودها مجرد الصورة الجرمية»، يشير بذلك
~~إلى الدعوى المذكورة.
~~و قوله: «إذ لا جرم مطلقا»: يريد أنه لو لم تصدق هذه الدعوى، لجاز وجود جسم غير
~~متنوع. وهو المراد بالجرم المطلق؛ لكن التالي باطل، فالمقدم مثله. وصدق هذه الشرطية

PageV03P084

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0085.png)

~~بين بذاته لايفتقر إلى بيان.
# و قوله: «فإنه لو حصل مطلقا لكان إما أن يقبل الانفصال والتشكل و تزكه بسهولة أو
~~بعسر أو لايقبلها أصلا»: معناه أنه لو صدق التالي ووجد جسم مطلق، لكان لا يخلو إما أن
~~يكون مستعدا لقبول الانفصال والتشكل، أو لايكون مستعدا لقبول ذلك: فإن كان مستعدا،
~~فذلك الاستعداد إما أن يكون استعدادا لقبول ذلك وتركه بعسر، أو لا بعسر بل بسهولة1.
~~فالأقسام ثلاثة: الجسم الذي ليس له استعداد قبول الانفصال والتشكل أصلا كالمحدد -
~~على ما ستعلم - والجسم الذي له استعداد ذلك بعسر كالأرض: والجسم الذي له استعداد
~~ذلك بسهولة كالماء والهواء: فلو وجد جسم مطلق لكان على أحد هذه الأقسام الثلاثة.
# و قوله: «و على أي ms770 حالة كان من هذه الثلاثة على إطلاقه يكون قد اقتضاها لذاته»: هو
~~كبرى قياس هكذا: «كل جسم مطلق فهو مع إطلاقه على أحد هذه الأقسام الثلاثة، وكلما
~~كان مع اطلاقه على أحد هذه الأقسام الثلاثة، فإنه يقتضي ذلك القسم لذاته وطبيعته، فكل
~~جسم مطلق فإنه2 يقتضي أحد هذه الأقسام3 لذاته وطبيعته». وصاحب الكتاب لم يبين
~~صدق4 الكبرى في التلويحات وبيته في غيرها5 و بيانه أنه لو [لم يقتضه]6 لذاته لكان إما أن
~~لايكون له مقتض أصلا، أو يكون يقتضيه أمر غير ذاته:
~~والأول باطل لما ستعلمه من أن كل ممكن لا بد له من مرجح.
# والثاني على قسمين: لأن ذلك الأمر المغاير لذات الجسم إما أن يكون مقارنا له. أو
~~لايكون:
# فإن كان مقارنا له. فذلك هو7 الصورة المنؤعة وهو المطلوب.
# وإن لم يكن مقارنأ له، يكون الأمر الخارجي قد أفاد الجسم نفس الاستعداد أو عدمه من
~~غير إفادة أمر به يحصل ذلك وهو بين البطلان.

PageV03P085

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0086.png)

# و قوله: «فيجب له فلا يتصور عليه غيره»، معناه أن الجسم لو اقتضى أحد هذه الثلاثة
~~لذاته لوجب له، وكلما وجب له واحد منها، امتنع أن يكون على أحد القسمين الباقيين،
~~ينتج: لو اقتضى الجسم أحدها لامتنع عليه ما يغاير ذلك الواحد منها.
# قوله: «و من الأجسام ما لا يقبل الانفصال كما سنبين في السمائيات، ومنها ما يقبل
~~بسهولة أو بعسر فليس و لا واحد منها بواجب لنفس الجرمية»، يبطل1 بذلك تالي هذه
~~النتيجة لإبطال مقدمها؛ و بين ذلك بأنه لو امتنع أحد هذه الأقسام، لما حصل لجسم2 من
~~الأجسام، لكن كل واحد من هذه الاقسام حاصل لبعض الأجسام. فليس ولا واحد منها
~~بممتنع على الجسم. وإذا3 لم يمتنع بعضها عليه، لم يجز أن يجب بعضها عليه لنفس جرميته
~~و هو المقدم الذي قصد إبطاله.
# قوله: «فلايمكن لها كون قبل التخصيص»: هذا هو التصريح بالنتيجة ومعناه أن الهيولى
~~يمتنع أن يكون لها كون - أي وجود - قبل صيرورتها متخصصة بصورة نوعية4 تقتضي أحد ms771
~~هذه الأمور الثلاثة.
# قوله: «فالمخصصات الأول كصورة الفلكية والمائية والهوائية مقومات لوجودها
~~فحسب»: إذ لم تكن الصورة مقومة لحقيقة المادة، إنما سماها «أول»، لأن الاستعداد المذكور
~~وعدمه مخصص أيضا إلا أن التخصص بما به الاستعداد وعدمه هو لا محالة قبل التخصص
~~بهما، و إنما كانت هذه الصور مقومات لوجود الهيولى لأن الهيولى لا يبرز إلى الوجود إلآ
~~بمقارنة 5 لها. وإنما لم تكن مقومة لحقيقة المادة، لأنها لو كانت مقومة لها لما تعقلت دونها: و
~~مراده بالمادة هاهنا مايعم الهيولى الأولى والجسم المطلق الذي يدخل تحته أنواع
~~الأجسام، فإن الصورة النوعية غير مقومة لماهية واحد منهما، وإن كانت مقومة لماهية النوع
~~بخلاف الصورة الجسمية، فإنها مقومة لماهية الجسم المطلق المنوع.
# قال: و تعلم أن الجسم تجب فيه النهايات 7، فلابد له من مقدار و شكل. و
# هذان لا يقتضيهما نفس الجرمية، و لا أحد جزئيها و إلا لتشابهت الأجسام في

PageV03P086

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0087.png)

# الأشكال وتساوث1 في المقادير لتساويها في الجرمية وجزئيها2، بل لابد3 من
# فاعل خارج.
~~أقول: مقصوده أن يبين افتقار الجسم في تخصصه ووجوده إلى فاعل خارجي. وتقرير
~~ما ذكره في بيان ذلك هاهنا4 أن كل جسم فهو متناه، وكل متناه فله مقدار وشكل، فالجسم
~~له مقدار وشكل. ولا يخلو المقتضي لذلك من أحد أقسام ثلاثة: إما أن يكون هو الجسم، أو
~~أمرا داخلا فيه، أو أمرا خارجا عنه: و الأولان باطلان، فتعين الثالث. وإنما قلنا إنهما
~~باطلان، لأن الاستواء في العلة يقتضي الاستواء في المعلول، فلو كان المقتضي للشكل و
~~المقدار الجسم أو ما هو داخل فيه أعني الهيولى والصورة اللذين هما جزآه، للزم استواء
~~الأجسام بأسرها في المقادير والأشكال لتساويها في الجسمية وجزئيها؛ هذا خلف.
# قال: والاتصال لايقبل بنفسه المقدار و الشكل، و إلا كان5 بنفسه قابلا
# للوصل6 والفصل وقد أبطلناه، ولا المادة وحدها، إذ لايتصوران فيها دون امتداد:
# فالقابل كلاهما كالفلك مثلا، فإنه لو كان لنفس الجرمية يقتضي شكله ومقداره.
# لكان لجزئه ما للكل ولم يتعين الكل كلا: ms772 ولكن كان لإفادة فاعل أعطى للكل
# مقدارا و شكلا7، فلزم من ذلك أن لا يكون للجزء ما للكل.
~~[برهان ثان على احتياج الجسم في وجوده إلى فاعل خارجي]
~~أقول: هذا برهان ثان على احتياج الجسم في وجوده إلى فاعل خارج عنه. وحاصله
~~أن قابل مقدار الجسم وشكله ليس هو الصورة الجسمية التي هي الاتصال الامتدادي
~~وحدها، و لا المادة وحدها8، - و بيان هاتين المقدمتين واضح من ألفاظ الكتاب - بل

PageV03P087

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0088.png)

~~مجموعهما، ولا يكفي ذلك المجموع في اقتضاء ذلك الشكل والمقدار، وإلالتساوى الجزء
~~الكل في المقدار والشكل لتساويهما في الجسمية، والتالي ظاهر البطلان؛ فكذا المقدم.
# وإذا لم يكن الجسم كافيأ في اقتضائهما فلابد وأن يكون المقتضى لهما أمرا خارجا1. و
~~إذا لم يوجد الجسم إلا وهو متخصص بهما ولا يحصل ذلك2 التخصص إلا بالأمر الخارج
~~فالجسم لا يوجد إلا بالأمر الخارج وهو المطلوب.
# قال: و تعلم أيضا من توقف المقدار والشكل على المادة أن لا علية و37
# وساطة و تقدم للصورة على المادة؛ فإن الامتداد المتناهي ما لم يتعين شكله و
# نهايته لم يتشخص هويته و لم ينقطع عنه ما ليس منه فلايقتضي شئا
~~[في أنه ليست الصورة علة للهيولى أو متقدمة بالوجود عليها]
~~أقهل: قدكان سبق منه بيان أن الصورة ليست بعلة للهيولى ولا واسطة. وأنها لاتقدم
~~بوجودها عليها كيف كان، فحيث4 بين هاهنا أن المقدار والشكل يتوقفان على المادة، جعل
~~ذلك مقدمة لقياس منتج لذلك المطلوب أيضا . وذلك القياس هو5 أن الصورة لوكانت علة
~~للهيولى أو متقدمة بوجودها عليها، لتشخصت قبلها بالذات، وكلما تشخصت قبلها تعين
~~شكلها و نهايتها قبلها: ينتج: لو كانت علة أو متقدمة لتعين شكلها و نهايتها قبل الهيولى
~~بالذات، لكن يمتنع تعينها قبلها بالذات لافتقارها 6 إليها. فيمتنع أن تكون علة لها أو متقدمة
~~بالوجود عليها.
# قال: واعلم أن الصور المختلفات لو اقتضاها نفس الجرمية لتشابهت في
# الكل، وبطلان التالي يشهد ببطلان المقدم؛ فلابد من مفيد خارج.
~~[البرهان الثالث على افتقار الجسم في وجوده ms773 و تخصصه إلى مفيد خارجي]
# أقول: رجع إلى بيان افتقار الجسم في وجوده وتخصصه إلى مفيد خارج عنه. وهذا هو

PageV03P088

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0089.png)

~~البرهان الثالث على ذلك. وأراد ب«الصور المختلفات» الصور النوعية كالصورة المائية و
~~الهوائية والفلكية، فإن الصورة الجسمية لا اختلاف فيها. وألفاظ الكتاب في تقرير البرهان
~~واضحة غنية عن البيان.
# اعلم أن الجسم ينتهي ببسيطه وهو قطعه، والبسيط ينتهي بخطه وهو قطعه1.
~~وهو بنقطته التي هي قطعه. والنهايات هي كون2 الشيء ذاكمية لايبقى وراءها منه
~~شيء آخر؛ فالنهايات عدمية لاتدخل في حقيقة الجسم؛ وأيضا عقل قوم الجسم و
~~شكوا في نهايته. والسطح كما للكرة يوجد. و3 لا خط إلا عند فرض حركة كما
~~ينفرض فيها دوائر كالمنطقة وغيرها، أو قطع، و ليس ذلك بواجب في السطح و
~~الخط كما للدائرة يوجد دون النقطة. والمركز يتعين عند تقاطع الأقطار وقبله
~~الانفراض في الوسط وغيره سواء. وإذا ذكر في تحديد الدائرة نقطة تعنى به صحة
~~انفراضها كما قيل: الجسم4 هو المنقسم في الأقطار، أي يتأتى فيه ذلك.
# وما يقال: إن5 النقطة بحركتها يفعل خطا وكذا الخط سطحا والسطح جسما،
~~للتخييل والتفهيم؛ وإلا إذا فرضت هذه متحركة انفرض ما يتحرك فيه6.
~~[الحجة الأولى على أن النهايات ليست بمقومة للجسم]
~~أقهل: هذا الكلام يشتمل على ثلاث حجج مثبتة للمطلوب:
~~الأولى منها، أن النهايات عدمية ولا شيء من العدميات بمقومة للجسم الموجود، فلا
~~شيء من النهايات بمقومة للجسم.

PageV03P089

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0090.png)

# والنهايات هي السطح الذي هو نهاية الجسم وعبر عنه في الكتاب ب«البسيط». والخط
~~الذي هو نهاية السطح، والنقطة التي هي نهاية الخط.
~~و قوله: «اعلم أن الجسم ينتهي ببسيطه»: يتوهم من هذه العبارة أن البسيط شيء به نهاية
~~الجسم لا أنه هو نفس نهايته، وليس1 مراده ذلك؛ بل أن البسيط الذي هو السطح هو نهاية
~~الجسم2 . وقد صرح بذلك في غير هذا الكتاب3 فإن4 نهاية الجسم متيقنة وأما وجودشيء
~~آخر غير الجسم به يتناهي، أو عليه تقع النهاية، فهو مشكوك ولا دليل عليه.
~~وقول ms774 بعضهم إن النهاية من المضاف، والسطح من الكم، فيتغايران5، سيأتيك ما يتحقق
~~به جوابه.
# و قوله: «والبسيط ينتهي بخطه»: فمعناه أن الخط نهاية البسيط، لا أمر وجودي ينتهي به
~~البسيط.
~~و اما قوله: «وهو بنقطته»: معناه أن الخط ينتهي بنقطته. والمفهوم من ذلك على قياس
~~المفهوم مما قبله.
~~[الحجة الثانية على أن النهايات ليست بمقومة للجسم]
# الحجة الثانية: الجسم يعقل مع الشك في نهايته، وكل6 كذا فلايتقوم ماهيته بتلك
~~النهاية7، ينتج: فالجسم لا يتقوم ماهيته بالنهاية؛ أما الصغرى، فظاهرة إذ الجسم لو لم نشك
~~في نهايته، لما احتجنا إلى إقامة برهان على أن كل جسم متناء.
# وأما الكبرى، فقد تبيتنت8 في المنطق.
~~[الحجة الثالثة على أن النهايات ليست بمقومة للجسم]
# الحجة الثالثة: لو كانت النهايات مقومة للجسم لما وجد بدونها، لكنه وجد بدونها،

PageV03P090

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0091.png)

~~فليست مقومة له.
# أما الشرطية، فقد سبق بيانها في المباحث المنطقية.
# وأما بطلان التالي فلأن الجسم الكري يوجد ولا خط فيه ولا نقطة، إذ الخط هو نهاية
~~السطح، وليس لسطح الكرة نهاية والنقطة هي نهاية الخط1. فإذا لم يوجد الخط فلاتوجد2
~~النقطة التي هي نهايته.
# وكما أن الخط ليس بمقوم للسطح لوجود السطح دونه3. فكذلك النقطة ليست بمقومة
~~للخط لوجوده دونها، كخط الدائرة.
# قوله: «إلا عند فرض حركة كما ينفرض فيها دوائر كالمنطقه وغيرها أو قطع وليس ذلك
~~بواجب في السطح»: معناه أنه لما بين أن الكرة لا خط فيها. استشعر إيراد سؤال وهو أن
~~المحور الذي يدور عليه الكرة، هو خط موجود فيها بالفعل لا محالة، فكيف حكمتم أنه
~~لايوجد فيها خط.
# ثم إنالكرة إذا قطعت نصفين وقطع كل واحد منهما 4 كذلك، حصلت فيها خطوط. وأنتم
~~قلتم إنها غير حاصلة، فينتقض كلامكم، فحيث استشعر إيراد ذلك، ذكر هذا الكلام ليكون
~~جوابا عنه. وحاصله أن الخط لو كان مقؤما لماهية الجسم لكان واجب الحصول فيه لكنه5
~~لايجب حصوله فليس بمقوم، فتالي الشرطية هو حصول النهاية في الجسم على صفة
~~الوجوب له من حيث هو ms775 جسم، فحصولها 6 له لا من هذه الحيثية لا يكون7 مناقضا للتالي. و
~~حصول الخط في الكرة المتحركة - كالمحور -ليس بواجب من حيث هي8 جسم أوكرة أو
~~من حيث لها سطح؛ بل من حيث هي متحركة أو مفروضة الحركة؛ فإنه إذا فرضت فيها
~~الحركة، انفرض فيها المحور كما ينفرض فيها دائرة المنطقة وغيرها؛ وكذلك حصول
~~الخطوط عند قطع الكرة على الوجه المذكور، فإنها إنما حصلت باعتبار ذلك القطع لا من
~~حيثية أخرى.

PageV03P091

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0092.png)

~~قوله: «و المركز يتعين عند تقاطع الأقطار وقبله الانفراض في الوسط وغيره سواء»:
~~يريد أن النقطة التي هي مركز الدائرة، ليست أيضا حاصلة في الكرة من حيث جسميتها و
~~كريتها، بل باعتبار تقاطع الأقطار على هذه الصورة:
# و أما قبل التقاطع المذكور، ففرض نقطة في وسط الكرة وهي المركز، كفرض نقطة في
~~غير الوسط؛ فلو كانت الكرة متقومة بهذه النقطة المفروضة، لكان لها مقومات لا نهاية لها.
# و هذا أيضا جواب عن سؤال من يقول: إن التالي ليس بباطل؛ لأن الجسم لابد وأن
~~تكون النقطة حاصلة فيه.
# قوله: «و إذا ذكر في تحديد الدائرة نقطة، يعنى به صحة انفراضها، كما قيل: الجسم هو
~~المنقسم في الأقطار أي يتأتى فيه ذلك»: معناه أن حكمنا بأن الدائرة لا نقطة فيها بالفعل،
~~لاينتقض بما يقال في تحديد الدائرة : «إنها شكل في وسطه نقطة، كل الخطوط المستقيمة
~~الخارجة منها إلى المحيط متساوية»، لأن معنى قولهم: «في وسطه نقطة». أي يتأتى أن
~~يفرض في وسطه نقطة هي بالصفة المذكورة.
# ونظير هذا قولهم في الجسم إنه «هو المنقسم في الأقطار». ولايريدون بذلك أن القسمة
~~حاصلة فيه بالفعل، بل يريدون أنه يتأتى فيه «القسمة» في الأقطار.
# قوله: «و ما يقال إن النقطة بحركتها تفعل خطا، وكذا الخط سطحا، والسطح جسما.
~~للتخييل والتفهيم»: أراد أن ما ادعيناه من أن النقطة غير مقومة للخط. ولا الخط للسطح، و
~~لا السطح للجسم، لا ينتقض بقولهم: «إن الجسم حصل من حركة السطح، والسطح من حركة
~~الخط، والخط ms776 من حركة النقطة»، كما يقولون: «إن الجسم من اجتماع السطوح، والسطح من

PageV03P092

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0093.png)

~~اجتماع الخطوط، والخط من اجتماع النقط 1»، فتكون هذه الثلاثة أعني السطح والخط و
~~النقطة مقومات لماهية الجسم، لأن مقوم المقوم مقوم، لأنهم إنما ذكروا ذلك لا لأن الأمر في
~~نفسه هكذا، بل قصدوا بذلك تحصيل هذه في الخيال تعليما وتفهيما وإيضاحا وتمثيلا.
~~و يجب أن تعلم أن مراده من حركة الخط الموجبة لحصول السطح، وحركة السطح
~~الموجبة لحصول الجسم - على زعم من توهم ذلك أو تمثل به وإن لم يعتقد حقأ - ليس هو
~~الحركة كيف اتفق بل الحركة إلى غير مأخذ الامتداد؛ ولظهوره لم يصرح به.
~~قوله: «وإلا إذا فرضت هذه متحركة انفرض ما يتحرك فيه»: معناه أنه لو كانت الأجسام
~~إنما تتحصل من حركة هذه، لكانت تلك الحركة مفتقرة إلى مسافة تتحرك فيها، والمسافة
~~إما2 خط أو سطح أو جسم، و-كيف كان - لزم تقدم الجسم على حركة هذه، فيستحيل تقدم
~~حركة هذه عليه وإلا لزم الدور.
~~فإن قيل: الجسم المتقدم غير الجسم الذي تقدمت هذه الحركة عليه، فلا دور.
~~قلنا: متى حصل جسم ما غير متقوم بهذه حصل المطلوب لأن عدم تقوم ذلك الجسم بها
~~تدل على أن الجسم من حيث هو جسم لايتقوم بها. إذ لو تقوم - من حيث هو جسم - بها
~~لكان كل جسم مفتقرا إليها وليس كذا.
# قال: فإن قيل: إنالنقطة لابد وأن يساويها من محلها شيء، وهو الجزء الذي
# لايتجزي.
# يقال: ليس من شرط العرض أن يساويه من المحل شيء و إلا فالمقدار
# عرض: إذلو دخل في الجسمية أو نوع منها لاتفق فيها وليس كذلك: بل الصغير من
# الأرض أو3 الهواء حقيقته ما للكثير أ و يتغير المقدار، والحقيقة باقية فكان ينبغي
# أن يساويه من الهيولى شيء5 فكان لها في حد نفسها دون المقدار مقدار؛ هذا
# محال.
~~أقول: تقرير هذا السؤال أن النقطة إم أن تكون داخلة في الجسم أو خارجة عنه:
~~فإن كانت داخلة فيه فهي مقومة له وهو يناقض ms777 مذهبكم.

PageV03P093

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0094.png)

~~و إن كانت خارجة عنه، فالجسم محل لها لا محالة، وهي عرض فيه؛ والغير المنقسم
~~يجب أن يكون محله أيضا غير منقسم، إذ1 الحال لابد وأن يساويه شيء من المحل2، إن
~~كان منقسما فمنقسما، أو غير منقسم فغير منقسم.
~~و متى كان في الجسم شيء لاينقسم، فذلك هو الجزء الذي لا يتجزى وهو ينقض
~~مذهبكم أيضا.
~~و تقرير جوابه عن ذلك أن النقطة خارجة عن الجسم حالة فيه، ومع هذا فليس في
~~الجسم الذي هو محلها شيء لا ينقسم: إذ ليس من شرط الحال أن يساويه من المحل شيء
~~و دليل عدم هذا الاشتراط أنه لو كان من شرطه ذلك لكان للهيولى مع قطع النظر عن
~~المقدار الحال فيها مقدار في ذاتها وماهيتها وهو محال.
~~و تتبين الشرطية بأن المقدار إما أن يكون. داخلا في الجسم، أو نفسه3. أو خارجا عنه:
~~و الأول باطل إذلو دخل المقدار في الجسمية أو في نوع من أنواعها لاتفق في كل أنواع
~~الجسم إن كان داخلا في الجسمية، أو في كل أشخاص النوع إن كان داخلا في نوع منها، و
~~ليس كذلك: لأن كل واحد من أنواع الجسم كالأرض والهواء يشارك الصغير منه الكبير في
~~طبيعة ذلك النوع، ويخالفه في المقدار.
~~و أيضا، فإن المقدار يتغير كالشمعة المشكلة بشكل إذا جعلت على شكل آخر، فإن
~~المقادير المحيطة بذلك الشكل تغيرت وتبدلت بغيرها، مع أن حقيقة تلك الشمعة لم تتغير
~~بل هي باقية بحالها، ولو كان المقدار مقومألجسم، أو لنوع منه حيث هو جسم أو نوع منه،
~~لما كان الأمر كذلك.
~~و الثاني أيضا باطل لمثل ذلك.
~~فتعين [التالث وهو] أنه خارج عن الجسم ومحله الهيولى، مع أنها ليس لها في حد
~~نفسها مقدار وإلا لكان لمحل ذلك المقدار مقدار آخر إلى غير النهاية، هذا خلف.
# قال: فإن قيل: أليست هي في الخط؟ فمحلها منه لاينقسم إذ لايحل عديم
# الانقسام في منقسم، وكذلك محل محلها إلى الجسم، فيلزم فيه محل غير منقسم. ms778
# يقال: إن هذه قد بين أنها عدميات فلا تقرر لها في المحل.

PageV03P094

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0095.png)

~~أقهل: لما بين عدم اشتراط مساواة المحل للحال، قرر السؤال على وجه لا يبتني على
~~ذلك. بل على أن ما لا ينفرض فيه شيء غير شيء وهو عديم الانقسام، لايحل فيما ينفرض
~~فيه شيء غير شيء وهو المنقسم. وإذا كان كذا فمحل النقطة -التي هي غير منقسمة - من
~~الخط يجب أن لا يكون منقسما، فذلك الذي لا ينقسم من الخط:
~~إن كان جوهرا قائما بنفسه لزم الجزء الذي لايتجزى وهو محال.
~~وإن كان عرضا أو صورة جوهرية فله محل كذلك: فإما أن يكون لكل محل محل الى
~~غير النهاية وهو باطل؛ أو ينتهي إلى محل من الجسم غير منقسم وقد أبطلناه.
~~ثم لما قرر السؤال على هذا الوجه أجاب بما يصلح جوابا للوجهين وهو أن هذا السؤال
~~إنما يلزم لو كانت النقطة والخط والسطح أمورا موجودة في الأعيان، وليس كذا؛ لأنه قد
~~بين1 أنها عدميات، ولاشيء من العدمي له تقرر في المحل ليلزم أن يكون محله منقسما أو
~~غير منقسم.
# قال: فإن قيل: ألستم حكمتم أن السطح يحس فهو موجود؟
# يقال: قد يعبر عن مجرد الطول2 ب«الخط»، و مع العزض بدالسطح»، وهما
# من الكمية فهو بالاشتراك؛ وإلا النهايات العدمية من حيث عدمها لاتحس، و
# الكميات ما لم يشترط فيها لإبقاء شيء آخر وراءها لاتصير نهاية فلابد من سلب
# في مفهومها.
~~أقول: هذا تشكيك3 على جوابه بأن السطح والغط والنقطة عدميات لا تقرر لها في
~~المحل. وحاصله أن السطح تحس بحاسة البصر، وكل ما تحس بحاسة البصر4 فهو
~~موجود، فالسطح موجود؛ وقلتم: إنه عدمي؛ هذا خلف.
~~وأجاب أن هذه مغالطة باشتراك الاسم، فإن الخط و السطح تارة يطلقان على معنى
~~لاتؤخذ في مفهومه النهاية، وتارة يطلقان على ما تؤخذ النهاية في مفهومه:
~~أما الأول، كمايقال: «خط» ويعبر به عن مجرد «الطول» مع قطع النظر عن «العرض» و
~~«العمق»، لا بمعنى أنه «طول» مجرد عنهما، بل بمعنى أنه ms779 «طول» غير ملحوظ فيه سوى

PageV03P095

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0096.png)

~~مطلق الطوليه من غير منافاة لاقترانهما به، أو لا اقترانهما؛ وكذا يقال: «سطح» لمجرد1
~~الطول مع العرض مع قطع النظر عن العمق. و «الخط» و «السطح» بهذا المعنى، هما من باب
~~الكمية وهما محسوسان.
# وأما الثاني، فكما يقال «خط» و «سطح» بهذا المعنى بشرط أن لايبقى شيء آخر
~~وراء هما؛ وبدون هذا المفهوم السلبي لا يصيران نهاية: فهما من حيث هذا المفهوم العدمي
~~عدميان وليشا بمحسوسين؛ لأن العدم من حيث إنه عدم لايحس بشيء من الحواس.

PageV03P096

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0098.png)

# اعلم أن في الوجود جهات مما تختلف الحركات بها، فيقال: «تحرك إلى جهة
~~كذا دون جهة كذا»، ولولا أن لها وجودا ما2 أشير إليها. ولم تقصدها الحركات، إذلا
~~إشارة ولا حركة إلى غير شيء. وليس هذه الحركة كحركة الجسم من السواد إلى
~~البياض، فإن ما إليه الحركة يتحقق بنفس الحركة هاهنا دون ما نحن فيه؛ فإن
~~«الجهة» محصلة. ثم يتحرك إليها الجسم3: و ليست عقلية صرفة. بل هي في
~~امتداد الإشارة وهي ذات وضع.
# و لاتنقسم «الجهة» لأنه إن كان فوقها4 جهة فليست هي الجهة في ذلك
~~الامتداد، وكلامنا في الجهة. وإن لم تكن فوقها جهة وقعت الإشارة والحركة إلى
~~العدم وفيه5، و ذلك محال.

PageV03P098

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0099.png)

# وأيضا إن فرض انقسامها و وصول المتحرك إلى أقرب جزئيها منه ولم يقف،
# لايخلو إما أن يقال إنه يتحرك إلى الجهة، أو منها عند عبور الجزء الأقرب؛ وعلى
# التقديرين يصير جزء الجهة كلها دون مدخل ما فرض جزءا آخر، هذا محال.
# أقول: إن الحركات تختلف من وجوه كثيرة: من جملتها، اختلافها باختلاف جهاتها
~~كاختلاف حركتي الأرض والنار. ولولا أن «الجهات» في أنفسها مختلفة بالطبع، لماكانت
~~سبا لاختلاف الحركات بالطبع، ففي هذا الكلام أربعة مباحث تتعلق بدجهات» حركات
~~الأجسام:
~~أولها، أنها مختلفة بالطبع وقد عرفت تقريره.
# و ثانيها. في اثبات وجود «الجهة» واستدل عليه بأنها لو لم تكن موجودة لما أشير إليها
~~ولما1كانت مقصودة بالحركة، والتالي باطل، فالمقدم مثله، ms780 والشرطية فبينة2. لأن الإشارة
~~تستدعي مشارا ليه، والحركة تستدعي شيئ مقصودا بها؛ إذ لا إشارة ولا حركة إلى غير
~~شيء.
# و قد يشكك على أن المقصود بالحركة لابد وأن يكون موجودا، بأن الجسم المتحرك
~~في الكيف من السواد إلى البياض لا شك في3 أنه قاصد للبياض 4 لا محالة، مع أن البياض
~~غير موجود حالة الحركة إليه، فلم لا يجوز في الجهة أن لاتكون موجودة مع كونها مقصودة
~~بالحركة؟
# و حله أن الحركة إلى البياض تتحقق بها البياض، و لا كذلك الجهة، فإن المتحرك
~~لا يقصد بحركته تحصيل الجهة وتحققها، بل الوصول إليها والحصول فيها وذلك يقتضي أن
~~تكون محصلة في نفسها، ثم5 يتحرك الجسم إليها بخلاف الحركة من السواد إلى البياض.
~~و ثالثها، في أن «الجهة» من الموجودات التي لها وضع وليست عقلية صرفة. ودليل
~~ذلك كونها تناولها الإشارة الحسية ولو لم تكن في امتداد مأخذ الإشارة 6 لما كان كذلك؛ و
~~متى كانت في ذلك الامتداد فهي ذات وضع لا عقلية.

PageV03P099

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0100.png)

~~و رابعها، أن «الجهة» لاتنقسم وبين ذلك بطريقين:
~~الطريق الأول، أن كل ما ينقسم ففي حال الانقسام بالفعل لابد من حركة أحد الجزئين
~~عن الآخر1. فلايخلو حينئذ الأمر من أحد قسمين: إما أن تكون وراءها جهة أو لاتكون:
~~فإن كانت. فليست هي الغاية في ذلك الامتداد، وكلامنا في الجهة التي هي منتهي
~~الإشارات والحركات في ذلك الامتداد.
~~وإن لم تكن وراءها «جهة» مع أن أحد جزئيها يتحرك عن الآخر، فتلك الحركة تكون
~~حركة إلى لا صوب. لأن التقدير أن تلك2 «الجهة» المنقسمة هي منتهى الأصواب؛ هذا
~~خلف.
~~الطريق الثاني، لو فرض انقسام الجهة إلى جزئين مثلا، فالجزء الذي هو مما يلى
~~المتحرك إما أن يتجاوزه المتحرك بحركته إذا وصل إليه. أو لا يتجاوزه:
~~فإن تجاوزه بالحركة فتلك الحركة إما عن الجهة. أو إلى الجهة، أو لا عن الجهة ولا إلى
~~الجهة:
~~و الأخير - و إن كان بعضهم3 قد ادعاه لعدم اطلاعه على حقيقة هذه المسألة4 ms781 - وهو
~~باطل بالبديهة، فهو إما عنها، أو إليها:
~~فإن كان عنها، فالذي يلي المتحرك هو «الجهة» لا جزؤها5.
~~وإن كان إليها، فالذي لايليها هو «الجهة» لا جزء من الجهة.
~~فيلزم على التقديرين أن يكون جزء الجهة هو كلها فلا يكون لما فرض جزءا آخر لها،
~~مدخل فيها؛ هذا خلف.
# قال: ثمء الجهات المختلفة - كفوق وأسفل - لايحصل في خلأ أو ملأ متشابه،
# إذ الجهات المختلفة لاتحصل مما7 لا اختلاف فيه، ولا أولوية في المتشابه لعلوية
# بعض و سفلية8 آخر من العكس.

PageV03P100

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0101.png)

# ولاتحصل الجهات بجسم واحد من حيث هو واحد، فإنه لا يتحدد1 به2 إلاجهة
~~واحدة، ولكل امتداد جهتان؛ ولا بجسمين فصاعدا:
~~فإنه إن اتفق وضعاهما3 كمحيط ومحاط، أو كجرمين في جهة واحدة دخل
~~أحدهما في تحدد4 الآخر فلا مدخل لما يليله أي المحاط.
# و إن تباين وضعاهما5 فليس وقوف كل جسم و تخصصه بحيث هو إلا لامتياز
~~الحيثيتين6، فالحيثيتان متحددتان7 دونهما.
# و نفصل8 فنقول: متباينا الوضع إما أن يجوز تحرك كل واحد منهما إلى حيث
~~فيه الآخر، أو لايجوز:
# وعدم الجواز دال على أن للحيثيتين خصوصية و تحددا دونهما.
# وإن جاز الحركة فكل9 جسم يتحرك من موضع و يعود إليه فموضعه متحدد10
~~له، لا به، لأنه يتحرك منه وإليه، و يكون قاصدا إلى جهة حاصلة دونه وعنهما11
~~فيتحرك12 كل منهما إلى حيث فيه الآخر؛ فوجب تحدد محليهما لا بهما، وقد فرضا
~~محددين هذا محال. فبقي أن يكون المحدد جسما واحدا لا من حيث هو واحد، بل
~~من حيث إنه جسم محيط يحدد القرب منه13 بمحيطه، والبعد عنه بمركزه.
# والمحيط يعين المركز و المركز لايعين المحيط لجواز وقوع دوائر غير
~~متناهية بالقوة على نقطة واحدة.
# و لايجوز أن يكون المحدد المحيط من جسمين مختلفين، فإنهما ممكنا
~~الائتلاف فيجوز انقسامهما وهو محال.
# و لايجوز أن يكون بعض المحيط جهة والآخر أخرى، إذ هو جرم واحد لا
~~اختلاف فيه، فلا أولوية14 - على ما سبق في الجسم المتشابه - والجهات مختلفة

PageV03P101

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0102.png)

# في ms782 الحقيقة، وأبعاضها1 مختلفة بالعدد دون الطبع، فليست منها، فتعين الاختلاف
# بالمركز والمحيط.
~~[في إثبات محدد الجهات]
~~أقول. المقصود من هذا الكلام إثبات أن الجهات2 تتحدد بجسم واحد محيط يحدد
~~القرب بمحيطه والبعد بمركزه.
~~و قوله: «ثم الجهات المختلفة كفوق وأسفل»: يريد المختلفة بالطبع، كجهة «فوق» التي
~~يتحرك إليها النار، وكجهة «أسفل»3 التي يتحرك إليها الحجر، لا المختلفة بالوضع، كاليمين
~~و اليسار والخلف والقدام؛ فإن هذه جهات وضعية لا حقيقية، فإن اليمين ينقلب يسارا و
~~بالعكس، وكذا الخلف ينقلب قداما وبالعكس، ولا كذلك جهة فوق وأسفل المذكورين.
~~و تقرير البرهان على المطلوب أن الجهات المختلفة إما أن تحصل في خلأ أو ملأ
~~متشابه، أوليس:
~~فإن لم يحصل في المتشابه، فإما أن يحصل بجسم واحد، أو بأكثر:
~~فإن كان بجسم واحد، فإما من حيث هو واحد، أو لا من حيث هو واحد:
~~وإن كان بأكثر من جسم واحد، فإما أن يكون بعضها محيطا بالبعض أو لايكون.
~~وكل هذه الأقسام باطلة بما بين في الكتاب إلا واحدا4، وهو أن يكون التحدد بجسم
~~واحد لا من حيث هو واحد. وهذا لايخلو إما أن يكون محيطا أو غير محيط:
~~لا جايز أن لايكون محيطا، لأنه لو لم يكن محيطا لما تعين به إلا جهة القرب: و5 أما جهة
~~البعد لا يتعين6.
~~و «المحيط» إما أن يكون من جسمين مختلفين وهو محال؛ لأنه حينئذ يكون ممكن
~~الاتتلاف، وكل ممكن الايتلاف فهو ممكن الافتراق، والافتراق بحركة7 يستدعي جهة و

PageV03P102

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0103.png)

~~كلامنا في الجهة التي هي غاية الامتدادات، هذا خلف: فليس المحدد المحيط من جسمين
~~مختلفين فهو بسيط:
~~فإما أن يحدد لا بمحيطه ومركزه، بل بأجزاء محيطه المتشابهة وهو محال.
~~و إما أن يحدد بمحيطه ومركزه وهو المطلوب.
# وألفاظ الكتاب في ايطال كل قسم من الأقسام الباطلة، غنية عن التفسير.
# كفاك برهانا أن نقول: الجهات المختلفة ليست عن جسم متشابه، و لا عن
# جسمين أو أجسام مختلفة، فإنها ممكنة الاثتلاف والافتراق، فالافتراق1 و الجهة
# لاتنقسم للحركة2 والإشارة ms783 في العدم وإليه، ولا بواحد غير محيط 3 لقصوره عن4
# حد واحد، و لا بأطراف محيط لتشابهها؛ فبمحيط و مركز وقد أغناك عن كثير
# مقدمات.
~~أقول: «النقاوة» - بضم النون - هي أفضل ما انتقيث من الشيء. وهذا وجه اختصاري
~~في إثبات محدد الجهات و أنه يجب أن يكون محيطا ليحدد بمحيطه ومركزه، و كأنه
~~خلاصة ما مضى ولهذا سماه «نقاوة» و تقريره أن الجهات المختلفة بالطبع كفوق وأسفل،
~~لابد لاختلافها من سبب، إذلولا تخصص أحد الجهتين بأمر ليس للأخرى، لما كان طلب
~~بعض الأجسام لإحداهما دون الأخرى طلبا طبيعيا أولى من العكس؛ ولا شك أن ذلك
~~السبب5 من الموجودات التي لها وضع وإلا لكانت نسبته إليهما على السواء؛ ولما كانت
~~الإشارة الحسية متناولة له؛ ولا الجسم بحركته متوجها نحوه؛ وكل ذلك ظاهر البطلان.
~~فتعين أن يكون وضع الجهات المختلفة في أمرذي وضح: إما [عرضا] 6 وهوالنقطة والخط

PageV03P103

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0104.png)

~~والسطح والجسم التعليمي، وإما [جوهرا]1 وهو الخلأ أو الجسم الطبيعي:
~~فإن كان عرضا، فما يكون موضوعا فيه يكون موضوعا في الجوهر2 لا محالة.
~~وإن كان جوهرا، فليس بخلأ لأنا سنبين امتناعه، فهو إذن جسم طبيعي.
~~وذلك الجسم لايخلو إما أن يكون متشابها أو غير متشابه:
~~[ألف] فإن كان متشابها، لم يكن من جهة تشابهه موجبا لتحدد الجهات المختلفة، لأن
~~المتشابه لا يقتضي3 إلا المتشابه، بل عساه يوجب ذلك من جهة أخرى.
~~وإن لم يكن متشابها، فإما أن يكون اختلافه لذاته. أو لأعراض فيه:
~~[1] لا جائز أن يكون لذاته وإلا لكان ملتئما من جسمين مختلفين أو أجسام مختلفة، و
~~كل كذا فهو ممكن الائتلاف والافتراق، وكل مؤتلف ومفترق فلابد فيه من حركة مستقيمة،
~~وكل حركة مستقيمة فهي نحو جهة لاستحالة الحركة والإشارة في العدم وإليه؛ فلو كان
~~ملتئما من جسمين فصاعدا لكان له جهة ينحوها بالحركة، فلم يكن هو المحدد للجهات بل
~~كان للجهات تحدد قبله، و فرض أن تحددها به: هذا خلف.
~~[2] ولا جائز أن يكون اختلافه لأعراض فيه إذ الكلام يعود ms784 في سبب تخصص كل
~~عرض بحيثيته المخصوصة؛ وليست بداخلة تحت تأثير الأسباب الاتفاقية والحركات
~~المتعاقبة 4 لتتخصص بها.
~~[ب] وأما المتشابه الذي يوجب اختلاف الجهات لا من جهة كونها5 متشابها
~~إن كان أكثر من جسم واحد، عاد الكلام في لزوم الحركة والإشارة إلى لا شيء.
~~ولو 6كان جسما واحدا:
~~فإما أن لا يكون محيطا و هو محال لقصوره على حد واحد، فلايحدد إلا جهة القرب
~~منه7، وأما جهة البعد عنه فلايكون محدودة بحد.
~~وإما أن يكون محيطا، وهذا المحيط.
~~إما أن يقتضي تحدد الجهات المختلفة بأطراف محيطه؛ وذلك محال لتشابهها فبقي أن

PageV03P104

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0105.png)

~~يحدد جهة العلو بمحيطه، وجهة السفل بمركزه الذي هو في غاية البعد عن المحيط وذلك ما
~~أردنا بيانه. وصاحب الكتاب لم يستوعب كل الأقسام لوضوح بطلان ما لم يذكره منها.
# وقد ذكر في إثبات هذا المطلوب في غير هذا الكتاب1 وجها أخصر من المذكور هاهنا،
~~وهو أن للامتدادات2 في جميع الجوانب غايات لوجوب تناهي الأبعاد. وتلك الغايات
~~لا يمكن أن تعدى بالحركة والإشارة، وإلا لكانتا3 إلى لا صوب ولا شيء: ولا يمكن أيضا
~~خرقها وانقسامها، لأن ذلك لا يكون إلا بالحركة، وليس وراءها غاية لتكون الحركة إليها، و
~~لاهي أيضا ملتئمة من أجسام وإلا لأمكن افتراقها فعاد المحذور؛ فهي إذن جسم واحد.
# ولايجوز أن يكون بعضه يقتضي العلوية وبعضه يقتضي السفلية لعدم الأولوية بل كله
~~علو؛ وأما السفل فإنما يتحدد بغاية البعد عنه: و لا يتأتى ذلك إلا إذا كان محيطا وهو
~~المطلوب.
# و المحدد ليس فوقه جرم آخر فلا موضع له. و يتعين وضعه بما تحته؛ ولما
# تحته موضع ووضع به: فهو متقدم على الأماكن بالعلية، وعلى الحركات، لا على
# المتمكنات والمتحركات لما سيأتي.
# أقهل: أما قوله: «و المحدد ليس فوقه جرم آخر»: فلما بيتا أنه غاية الامتدادات.
# و أما قوله: «فلا موضع له»، فلأن «الموضع» هاهنا، لفظ4 مرادف لل«مكان»، و
~~«المكان» - كما ستعرف -هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من
~~الجسم ms785 المحوي . وعلى هذا يلزم أن يكون ما لا حاوي له لا مكان له.
# و قوله: «و يتعين وضعه بما تحته. ولما تحته موضع ووضع به»، ربما يتوهم من تعين

PageV03P105

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0106.png)

~~وضع كل واحد بالآخر لزوم الدور، وليس ذلك بلازم؛ إنما1 يكون لازمأ لو كان تعين وضع
~~كل واحد بسبب تعين وضع الآخر، وليس كذا؛ بل كل واحد يتعين وضعه بذات الآخر، فلا
~~دور.
# قوله: «فهو متقدم على الأماكن بالعلية، وعلى الحركات»: معناه أن المحدد لكونه
~~محيطا بكل الأجسام، فهو مكان لها2 بأسرها؛ ولولا وجوده ومكانيته لها3. لما حصل جسم
~~في مكان أصلا، فهذا معنى عليته للأمكنة. و أما تقدمه على الحركات، فلأنه4 لولاه لما
~~حصلت الحركة، لما عرفت أن كل حركة فإلى صوب و5 غاية، وهو غاية الامتدادات
~~بأسرها.
# و قوله: «لا على المتمكنات و المتحركات لما سيأتي»: يريد أن المتمكنات و
~~المتحركات هي الأجسام، والمحدد أيضا جسم؛ فلو كان متقدما على الأجسام المتمكنة و
~~المتحركة بالعلية، للزم أن يكون6 الجسم علة للجسم. وسيأتي في علم ما بعد الطبيعة بطلان
~~ذلك.
# ضابط: معيارك في أن تفرق بين ما للجسم من ذاته، وما له من غيره، أن تجرد
# النظر إلى ماهيته دون غيرها من العوارض وتأثير خارج فاعل وكل ممكن لها: فما
# يجب لها، بذاتها، كما يستدعي الجسم مقدارا ما غير متعين، و وضعا ما.
# فلا ينتسب8 إلى غيرها. وما نسبته حينئذ إليها الإمكان فلابد من مخصص خارج
# كمقدار خاص ووضع خاص ومكان خاص كالمدرة9، إذلو اقتضى النوع لاستوى
# في الكل وليس كذا.

PageV03P106

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0107.png)

# أقول: الممكنات إنما يجب بعللها: فمع قطع النظر عن العلة لا يكون للمعلول وجود -
~~كما سيتحقق1 ذلك عند الكلام في العلل والمعلولات - وحيث الأمر كذلك، فكلما تحقق مع
~~قطع النظر عن شيء، أو مع فرض عدم ذلك الشىء، فإن ذلك الذي تحقق لا يكون معلولا
~~لذلك الشيء، فإذا لحظنا الجسم بعقولنا وقطعنا النظر عن كل ما سواه فما يجب له حينئذ.
~~فإنما وجوبه له لذاته ms786 لا لغيره؛ لأن التقدير عدم ملاحظة الغير وتجريد النظر إلى ماهية
~~الجسم من حيث هي ماهية الجسم، غير ملحوظ معها شيء من العوارض، أو التأثيرات التي
~~تكون من فاعل خارجي. وبالجملة، مع قطع النظر عن كل أمر ممكن للجسم من حيث هو
~~جسم.
# فقوله: «وكل ممكن لها»: أي كل ممكن لماهية الجسم من حيث هي.
# و قوله: «فما يجب لها بذاتها» أي ما يجب لتلك الماهية والحالة هذه، فإنما يجب لنفس
~~تلك الماهية وذاتها، لا لأمر خارج عنها من الأمور التي لم يجعل ملحوظة في العقل عند
~~تجريد2 ماهية الجسم فيه.
# و قوله: «كما يستدعي الجسم مقدارا ما غير متعين ووضعا ما فلاينسب إلى غيرها»:
~~يريد أنا إذا لحظنا ماهية الجسم وقطعنا النظر عن كل ماعداها، فإنها تستدعي المقدار من
~~حيث هو مقدار، لا من حيث إنه مقدار مخصوص بأنه ذراع مثلا، أو أقل أو أكثر، بل من
~~حيث مطلق مقداريته التي تعم المقادير المتعينة بأسرها و تنطبق على كل واحد واحد منها.
~~وكذلك الوضع فلاينسب ذلك المقدار والوضع - المطلقان -إلى علة مغايرة لماهية الجسم؛
~~وإلا لما أمكن وجوبهما مع قطع النظر عن ذلك المغاير.
# قوله: «و ما نسبته إليها حينئذ الإمكان فلابد من مخصص خارج»: معناه أن كل أمر
~~لايجب للجسم مع الفرض المذكور بل يكون بالنسبة إلى ماهيته ممكنا لا واجبا، فلابد في
~~حصوله من علة خارجة عن ماهية الجسم؛ وذلك3 لأن كل ممكن لابد له من سبب، وذلك
~~السبب ليس ماهية الجسم لأن نسبته إليها الإمكان ونسبة المعلول إلى العلة الوجوب - كما
~~ستعرف - فتعين معلوليته لأمر خارج عن الجسم.

PageV03P107

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0108.png)

~~و قوله: «كمقدار خاص و وضع خاص ومكان خاص كالمدرة1»: يريد بذلك أن المقدار
~~و إن كان من حيث عمومه تقتضيه ماهية الجسم، فإنه من حيث خصوصه يقتضيه أمر خارج
~~عن ماهيته؛ وكذا الوضع والمكان كمقدار المدرة مثلا، ووضعها ومكانها.
~~و قوله: «إذ لو اقتضى النوع لاستوى في الكل وليس كذا»: معناه لو كان المقدار والوضع ms787
~~المخصوصان اللذان لفرد من أفراد نوع من2 الجسم -كالمدرة التي هي من نوع الأرض، من
~~مقتضيات ذلك النوع - لكان ذلك المقدار والوضع متساويين في كل شخص من أشخاص
~~ذلك النوع: لأن المقتضي إذا كان هو النوع، فأينما تحقق ذلك النوع تحقق ما هو مقتضاه لا
~~محالة.
# قال: والشكل للجسم ليس كالمقدار له، فإن المقدار عمومه مقتضاه دون
# خصوصه: والشكل بعمومه ظاهر أنه مقتضى الجسم. وتعلم أن الجسم البسيط - و
# هو الذي طبيعته واحدة ليس فيه اختلاف قوى وطبائع - إذا خلي وذاته3 يقتضي ما
# يقتضي غير مختلف، فلا يناسب في الاقتضاء من الأشكال إلا الكري، فإن غير
# الكري مختلف، فيختلف تأثير شيء واحد عن قوة واحدة في مادة واحدة وهو
# محال؛ فلا متشابه في الأشكال غير الكري. فزاد الشكل على المقدار بأن الجسم
# يقتضيه بخصوصه أيضا إلا أنه يتوقف على الفاعل لافتقاره إلى المقدار المستفاد
# منه.
~~[في الشكل والمقدار ونسبتهما إلى الجسم]
~~أقول: لا شل أن العقل إذا لحظ الجسم مجردا عن كل أمر، يمكن تجرده عنه والنظر إليه
~~دونه، فإنه - والحالة هذه - لابد له من مقدار وشكل، لأنه واجب التناهي، وكل كذا فلابد و
~~أن يحيط به حد أو حدود، ولابد لتلك الإحاطة من هيئة.
~~و «الشكل» هو هيئة إحاطة الحد الواحد أو الحدود بالمقدار. فالذي يحيط به حد واحد
~~فقط هو الذي شكله كري: والذي يحيط به حدود فوق واحد فهو ماعداه من الأشكال.

PageV03P108

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0109.png)

# وقد عرفت أن كل ما وجب للشيء مع قطع النظر عماسواه، فهو من مقتضيات ذلك
~~لشيء. و إذا1 كان حال المقدار والشكل بالنسبة إلى الجسم المتناهي كذا، فهما من
~~مقتضياته؛ لكنهما وإن اشتركا في كونهما من مقتضيات الجسم، فإنهما يفترقان في حكم
~~آخر:
# وهو أن «المقدار» يقتضيه الجسم لعموم كونه مقدارا ولا يقتضيه لخصوص كونه مقدارا.
~~لما2 علمت أنه لو اقتضاه بخصوصه لتشاركت الأجسام بأسرها في خصوصيات المقادير،
~~فلاتكون للأجسام مقادير مختلفة؛ هذا خلف.
# وأما «الشكل»، فإن الجسم يقتضيه بعمومه وخصوصه معا:
# أما ms788 بعمومه فظاهر.
# وأما بخصوصه فلأن الجسم إذا لحظناه وقطعنا النظر عن كل أمر ممكن له، أو معه، فإنه
~~حينئذ لايكون مركبا إذ التركيب من جملة الأمور الممكنة وقد قطعنا النظر عنها. و إذا
~~لم يكن مركبأ كان بسيطا، و إذا كان بسيطا كانت طبيعته واحدة ليس فيه اختلاف قوى و
~~طبائع، إذ لانعني بالبسيط إلا ذلك. ولو قدر أن فيه قوى وطبائع مختلفة، لكان اختلافها و
~~تغايرها من الأمور الممكنة التي قطعنا النظر عنها - وستعرف فيما يستأنف ما معنى «القوة»
~~و «الطبيعة» - وكلماكان كذا، فإنه يجب3 أن يكون ما يقتضيه غير مختلف، لأن ما لا يختلف
~~من حيث هو غير مختلف، فإنه يستحيل أن يصدر عنه أمر فيه اختلاف.
~~ولو كان الجسم - الذي كلامنا فيه - يقتضي أمرا مختلفا لكان قد اختلف تأثر4 شيء
~~واحد وهو الصورة الجسمية عن قوة واحدة وهي مبدأ التأثير - كما ستعرف - في مادة
~~واحدة وهي الهيولى التي باعتبارها يقبل الجسم الشكل والمقدار؛ وذلك محال.
~~فلزم من هذا أن كل شكل يقتضيه الجسم البسيط فهو غير مختلف، ولا شيء من غير
~~الكري هو غير مختلف، فلا شيء من الشكل الذي يقتضيه الجسم البسيط 5 هو غير الكري.

PageV03P109

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0110.png)

# أما الصغرى، فقد بينت.
# و أما الكبرى فلأن غير الكري جانب منه يكون خطا، وجانب منه يكون سطحا، و
~~جانب منه يكون زاوية: و هذا اختلاف فكل غير الكري هو شكل مختلف. و ذلك يلزمه
~~الكبرى1 فزاد «الشكل» على «المقدار» بأن الجسم يقتضيه بخصوصه كما يقتضيه بعمومه،
~~بخلاف المقدار الذي2 يقتضيه الجسم بعمومه فقط، دون خصوصه.
# وهذا الشكل المخصوص وهو الكري، وإن كان ماهية الجسم هي المقتضية له، فإنه لا
~~يستغني بها عن فاعل خارجي فإنه حيث لا مقدار فلا شكل.
# ف «الشكل المخصوص» لايوجد إلا على «مقدار مخصوص»، فهو مفتقر في وجوده
~~إليه.
# وذلك المقدار المخصوص قد3 علمت افتقاره إلى الفاعل الخارج عن4 الجسم، وكل ما
~~يفتقر في وجوده إلى شيء، يكون ذلك الشيء5 مستفادا من فاعل ms789 خارجي، فإن ذلك الشيء
~~لا محالة يكون مفتقرا إلى ذلك الفاعل الخارجي؛ وحال الشكل في افتقاره إلى المقدار
~~المخصوص المستفاد من ذلك الفاعل الخارجي6 هكذا؛ فيتحقق افتقار الشكل إليه أيضا، إلا
~~أن ذلك الافتقار 7 هو بواسطة افتقار المقدار المتخصص لا ابتداء.
# قال: وكل جسم اذا خلي وذاته يستدعي لخصوصية88 نوعه مكانا كالماء و
# الهواء: ففي البسيط يتعين مقتضى طبعه، وفي المركب ما يقتضي الغالب، أو ما
# يتفق9 التركيب فيه عند استواء المجاذبات.
~~[في أن المكان الطبيعي للجسم لايكون إلا واحدا]
~~أقول: الغرض من هذا الكلام إثبات أن «المكان الطبيعي» للجسم لا يكون إلا واحدا و
~~برهانه أن «كل جسم إذا خلي وذاته» أي مع ذاته مع قطع النظر عن كل ماعداه من الأمور

PageV03P110

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0111.png)

~~الممكنة معه، فإنه لابد و أن يحصل في مكان مخصوص، ونحن نجد أن أنواع الجسم
~~مختلفة في استدعاء الأمكنة كالماء والهواء، فإن المكان الذي يستدعيه كل واحد منهما
~~بطبعه غير الذي يستدعيه الآخر بطبعه. ومعنى هذا «الاستدعاء» أنه إن كان فيه لم يطلب
~~مفارقته، وإن1كان خارجا عنه وجد فيه ميل إليه طبعا.
~~وإذا تقرر هذا، فلا يخلو الجسم إما أن يكون بسيطا أو مركبا، وأيا ما كان فمكانه واحد:
~~أما البسيط، فلو لم يكن مكانه الطبيعي واحدا لكان له مكانان طبيعيان، فإذا حصل في
~~أحدهما فإما أن يطلب الآخر، أو لايطلب:
~~فإن طلب، لم يكن الذي هو فيه طبيعيا له.
~~و إن لم يطلب لم يكن الذي ليس فيه طبيعيا له؛ هذا إن حصل في أحدهما.
~~وإن كان خارجا عنهما، فإما أن يطلبهما معأ، أو لا يطلب واحدا منهما. أو يطلب أحدهما
~~دون الآخر والثلاثة باطله:
~~أما الأول، فلأن توجهه إلى أحدهما مناف التوجهه إلى الآخر و ذلك معلوم بالبديهة.
~~و أما الثاني، فلأنه لو لم يطلب التوجه إليهما لما كانا طبيعيين له والتقدير خلافه.
~~و أما الثالث. فلأن الذي يطلب التوجه إليه هو الطبيعي؛ وأما الذي لم يطلب التوجه إليه
~~فلايكون طبيعيا، وعلى ms790 هذا يكون المكان الطبيعي واحدا وفرض أكثر من واحد؛ هذا
~~خلف.
~~و أما الجسم المركب من البسائط، فإما أن يكون أحد تلك البسائط غالبا، أو لا يكون:
~~فإن كان غالبا، فمكان ذلك المركب هو المكان الذي يقتضيه ذلك البسيط الغالب لا غير.
~~و إن لم يكن في بسائطه ما هو غالب، بل تساوت فيه مقادير القوى وهو المركب
~~المعتدل، فلا يخلو إما أن يميل إلى مكان أحد بسائطه، أو لايميل:
~~فإن مال فهو ترجيح من غير مرجح.
~~وإن لم يمل كان مكانه هو المكان الذي اتفق تركيبه المعتدل فيه.
~~فالحاصل أن الجسم إما بسيط. أو مركب غير معتدل، أو مركب معتدل، وأي3 هذه
~~الثلاثة كان، فمكانه الطبيعي واحد.

PageV03P111

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0112.png)

# وصاحب الكتاب ذكر كل واحد من هذه الثلاثة وبين أن مكانه لا يكون إلا واحدا:
# فقوله: «ففي البسيط يتعين مقتضى طبعه»: إشاره إلى الأول الذي يتعين مكانه الطبيعي
~~على حسب ما يقتضيه طبع ذلك الجسم.
# وقوله: «وفي المركب ما يقتضي الغالب» إشارة إلى الثاني الذي1 بينا أن مكانه هو مكان
~~ما غلب فيه من البسائط.
# و قوله: «أو ما يتفق التركيب فيه عند استواء المجاذبات» : إشارة إلى الثالث الذي
~~يستوي مجاذبات بسائطه التي يقتضي كل واحد منها مكانا طبيعيا لاعتداله وتساوي قواها
~~فيه.
# قال: قيل: ولا مركب معتدل: فإنه لا يتصور فيه ميل إلى مكان واحد من
# بسائطه، و لا حد مشترك بين جميع البسائط؛ وستعلم أنه لايتصور جرم عديم
# الميل مما عندنا إلى مكان طبيعي بحسب طبعه.
~~[المركب المعتدل لا وجود له في الأعيان]
# أقول: لما بين أن المركب المعتدل لو كان موجودا لكان مكانه واحدا، ذكر هاهنا أن
~~المعتدل المذكور لا وجود له في الأعيان. وبين ذلك ببيان يبتني على أنه لا جسم عديم
~~الميل. ولما كان احتجاجهم على أن كل جسم فيه ميل مما لا يفيد اليقين عنده، لما يورده2
~~عليه من النقد، لاجرم لم يكن جازما بصحة ما أورده بيانا لامتناع وجود المركب المعتدل؛ و
~~إنما3 ms791 ذكره على سبيل الحكاية؛ ونبه 4 على ذلك بقوله: «قيل: ولا مركب معتدل». والبيان
~~الذي ذكروه في صحة هذه الدعوى، هو أنه لو كان المركب المعتدل موجودا لكان إما فيه
~~ميل، أو ليس فيه ميل؛ والقسمان باطلان فالمقدم باطل:
# أما5 بطلان أن فيه ميلا، فلأن ذلك الميل إما إلى مكان أحد بسائطه، أو إلى مكان آخر:
# فإن كان الأول، فهو محال لعدم الترجيح وإليه أشار بقوله: «فإنه لا يتصور فيه ميل إلى
~~مكان واحد من بسائطه».

PageV03P112

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0113.png)

~~و إن كان الثاني، فكما أن مقادير قوى البسائط فيه متساوية، فكذلك يجب أن يكون
~~المكان الذي يميل إليه، متساوي النسبة إلى أمكنة كل بسيط من بسائطه؛ فيكون ذلك
~~المكان حدا مشتركا بين جميعها وهو محال. وإلى استحالته أشار بقوله: «و لا حد مشترك
~~بين جميع البسائط».
~~أما1 بطلان أن لايكون فيه ميل. فسيأتي تقريره في الفصل الذي يلى هذا وهو المراد
~~بقوله: «و ستعلم أنه لا يتصور جرم عديم الميل».
~~وقوله: «مما عندنا إلى مكان طبيعي بحسب طبعه»: يشير بما عندنا» إلى «عالم الكون
~~والفساد»، فإن احتجاجهم على2 أن لاجسم عديم الميل، وإن كان عاما في جميع الأجسام
~~إلا أن كلامه هاهنا مختص بالمركبات التي لاتكون إلا في العالم الذي نحن فيه.
# الجسم المتحرك تحس فيه ميلا يمانع ممانعة، وليس هو نفس الحركة فإن
~~المسكن عند تسكينه يشاهد ميله.
# وقد يكون الميل من نفسه كما للحجر عند العود إلى المركز.
# و قد يكون من غيره فيبطل ميل نفسه، كحجر حركه قاسر إلى فوق و تحس
~~حينئذ فيه الممانعة و «الميل القسري» لا يبطل بذاته، إذ لا شيء مرجح لعدم نفسه:
~~و لايبطله المتحرك لذاته إذ لو كان كذا ما استمر، فيتعين أن ما يتحرك فيه أجزاؤه
~~يعاون المقسور بتوهين الميل القسرى المنقطع مدده شيئا فشيئا، وهكذا الماء
~~تسخنها و عودها إلى البرودة بتوسط النار و توهين الهواء سخونتها ببرده إلى أن
~~يتمكن من الطبع.
# وليس الميل هو طبيعة الشيء التي هي ms792 عبارة عن «مبدأ أول لكل تغير وثبات

PageV03P113

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0114.png)

# ذاتي للجسم»، فإنها تبقى1 عند السكون الطبيعي، وليس الميل كذا: فإن الجسم إذا
# وصل إلى مكانه الطبيعي لا ميل له: أما إليه فلأنه فيه، وأما عنه فلان الطبيعة
# الواحدة لاتميل عما مالت إليه.
# وكل ماكان الميل الطبيعي أقوى كان أمنع لجسمه عن قبول الميل القسري و
# [كانت]2 الحركة بالميل3 القسري أبطأ وأضعف.
~~أقول: يشتمل هذا الكلام على سبعة مباحث تتعلق بالميل:
~~البحث الأول - في إثبات وجوده و تعيين4 ماهيته
~~أما ماهيته، فهي الممانعة التي تحسها في الجسم المتحرك كالحجر الهابط. أو في الجسم
~~الساكن كالزق5 المنفوخ المسكن تحت الماء.
~~و أما وجوده. فيدل عليه إحساسنا به: إذ لو لم يكن موجودا لما كان محسوسا و بهذا
~~يظهر أن قوله: «الجسم المتحرك تحس فيه ميلا يمانع ممانعة»: تنبيه على وجوده وماهيته.
~~البحث الثاني - في أن الميل مغاير للحركة
~~وإلى ذلك أشار بقوله: «وليس هو نفس الحركة فإن المسكن عند تسكينه يشاهد ميله».
~~و تقرير ذلك أن الميل قد يكون موجودا في الشيء حال ما تكون الحركة مفقودة عنه، و
~~الشيء الواحد في الحالة الواحدة لا يكون حاصلا لشيء، وغير حاصل لنفس ذلك الشىء.
~~فإذن ليس الميل والحركة شيئا واحدا، فهما متغايران.
~~البحث الثالث - في أقسام الميل
~~و هو إما أن يكون لا بسبب أمر خارج عن الجسم وقواه، أو يكون بسبب أمر خارج
~~عنهما:
~~فإن كان بسبب الجسم وقواه، فإما أن يكون صادرا عن إرادة وهو «الميل الإرادي»، أو

PageV03P114

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0115.png)

~~لا عن إرادة وهو «الميل الطبيعي»، وإلى هذين القسمين أشار بقوله: «و قد يكون الميل من
~~نفسه، كما للحجر عند العود إلى المركز» و «من نفسه»، أراد به من الجسم وقواه لا مما خرج
~~عنهما - كما ذكرت - والمثال ب«الحجر» وإن لم يكن يطابق إلا قسم «ما لا يصدر عن إرادة».
~~فإنه إنما تمثل1 به على القدر المشترك بين القسمين لا على أحدهما: وأما المثال المطابق
~~للقسم الآخر فكما للبدن عند حركاته ms793 الاختيارية.
# و إن كان الميل بسبب خارج عن الجسم وقواه، فهو «الميل القسري» وإليه أشار بقوله:
~~«و قد يكون من غيره».
~~البحث الرابع - في أن الميل القسري يبطل الميل الطبيعي والإرادي
# وهذا كالحجر الذي حركناه إلى فوق قسرا، فإن الممانعة القسرية فيه محسوسة حينئذ،
~~مع أن الممانعة التي هي الميل الطبيعي مفقودة منه في تلك الحالة، وهو المراد من قوله:
~~فيبطل2 ميل نفسه كحجر حركه قاسر إلى فوق و تحس حينئذ فيه الممانعة».
~~البحث الخامس - في سبب بطلان الميل القسري
# و تقريره أن ذلك الميل لما بطل بعد أن كان حاصلا، فلابد لبطلانه من سبب؛ و ذلك
~~السبب إما هو، أو غيره:
# لا جائز أن يكون هو، إذ الممكن لايكون سببا لعدم نفسه و إلا لكان ممتنعا، ولأن
~~الممكن هو الذي نسبة الوجود والعدم إلى ماهيته على السواء، فكما أنه لا يوجد إلا بسبب
~~خارجي، فكذلك لا يعدم إلا بسبب خارجي، وهذا هو المراد من قوله3: «والميل القسري
~~لايبطل بذاته إذ لا شيء مرجح لعدم نفسه».
# و لا جائز أن يكون غيره، لأن ذلك الغير إما الخارق الذي هو المتحرك، أو المخروق
~~بالحركة، أو أمر مغاير لهما:
~~فإن كان الخارق، فقد أبطله بقوله: «و لا يبطله المتحرك لذاته إذ لو كان كذا ما استمر».

PageV03P115

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0116.png)

# و إن كان هو الأمر المغاير للخارق والمخروق، فلم يتعرض في الكتاب لإبطاله، وكأنه
~~اقتنع في ذلك بحكم الفطرة بعد الوقوف على ما ذكر.
# و لابد من التنبيه على نوع تفصيل وهو أن ذلك السبب المبطل:
# إن كان من الصفات الثابتة للمتحرك، لم يستمر معه الميل.
~~وإن كان هو الحركة فهي مقتضى الميل، فلاتكون مبطلة له.
# وإن كان أمرا ما1 ثابتا كيف كان، لم يستمر الميل مع وجوده.
# و بالجملة، إذا استقريت أقسام هذا القسم لم تجد فيها ما يصلح مبطلا له على الوجه
~~التدر يجي كما هو عليه في نفس الأمر، وإذا بطل القسمان تعين أن سبب بطلان الميل بعد
~~حصوله هو المخروق ms794 وإلى ذلك2 أشار بقوله: «فيتعين أن ما يتحرك فيه أجزاؤه يعاون
~~المقسور بتوهين الميل القسري المنقطع مدده شيئا فشيئ». وإنما جعل3 «أجزاء المخروق»
~~معاونه، لأن المقسور وإن لم يكن الميل الطبيعي فيه موجودا، فمبدؤه موجود وهو4 يقتضي
~~ضغف الميل القسري، ولولا ذلك لما كانت حركة الحجر الصغير بقوة قسرية أقوى من حركة
~~الحجر الكبير بمثل تلك القوة. وليس السبب في ذلك إلا أن مبدأ الميل الطبيعي في الحجر
~~الأكبر أقوى منه في الحجر الأصغر.
~~وقد توهم بعضهم من هذا أن الميل الطبيعي مع الميل القسري يجتمعان؛ وليس كذا بل
~~يجتمع الميل القسري مع مبدأ الميل الطبيعي: و يجتمع المبدآن معا
# و يختلف توهين المخروق للميل القسري في القوة والضعف بحسب اختلافه في الرقة و
~~الغلظ، و بهذا يظهر أن ما يتحرك فيه المقسور هو السبب في توهين الميل وإبطاله أولا
~~فأولا، و أن غيره و إن كان مبطلا إلا أنه لا يكون إبطاله له على هذا الوجه، بل بغتة كمصادم
~~يلاقيه.
# وقد كان يمكن أن يحتج بذلك على المطلوب ابتداء من غير حاجة إلى ذكر إبطال باقي
~~الأقسام؛ لكن ذكرها لا يخلو من فائدة وزيادة تنبيه.

PageV03P116

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0117.png)

~~و قوله: «و هكذا الماء تسخنها1 وعودها إلى البرودة بتوسط النار وتوهين الهواء
~~سخونتها ببرده إلى أن يتمكن من الطبع»، معناه أن الحال في توهين أجزاء ما يتحرك فيه
~~المقسور للميل القسري، كالحال في توهين الهواء سخونة الماء الحاصلة فيه بسبب النار؛ و
~~ذلك2 أن الماء طبعه البرودة، فإذا سخن بالنار كانت السخونة فيه أمرا خارجا عن مقتضى
~~طبعه، فهي في حكم الميل القسري، كما أن برودته في حكم الميل الطبيعي. وكما أن الهواء
~~الذي هو أبرد من ذلك الماء المتسخن من حيث تسخنه، يبطل ببرده السخونة العرضية في
~~الماء شيا فشئا معاونا في ذلك لما يقتضيه طبع الماء، فكذلك إبطال أجزاء المخروق للميل
~~القسري . و«تمكن» البرودة من الطبع هو ثبوتها واستقرارها بسبب طبع الماء المقتضي لها.
~~البحث السادس - في أن الميل ms795 مغاير للطبيعة
# و عرف «الطبيعة» بقوله: «هي عبارة عن مبدأ أول لكل تغير وثبات ذاتي للجسم»: و
~~احترز ب« الأول» عن النفس في صدور التغذية والنمو والتوليد عنها، فإنها ليست بسبب
~~قريب في ذلك. و لا ينتقض ذلك بأن «الطبيعة» تقتضي الحركة بواسطة الميل، لأن السبب
~~القريب فيه هو الطبيعة ولكن بشرط الميل. وإيجابها للتغير إنما هو بشرط خروج الجسم
~~عن بعض أحواله الطبيعية كحصول الحجر في حيز الهواء، وإيجابها للثبات بشرط كونه لا
~~كذلك كحصول الحجر في المركز. واحترز بدالذاتي» عن الحركة والسكون القسريين.
# واستدل على مغايرة الميل لها بقوله: «فإنها تبقى عند السكون الطبيعي وليس الميل
~~كذا»؛ وهو قياس من الشكل الثاني هكذا: «الطبيعة باقية عند كون الجسم ساكنا في حيزه
~~الطبيعي، و لا شيء من الميل بباق عند كون الجسم كذلك»، ينتج: «فلا شيء من الطبيعة
~~بميل»؛ وينعكس3: «لا شيء من الميل بطبيعة».
# وبرهن على صدق الكبرى بقوله: «فإن الجسم إذا وصل إلى مكانه الطبيعي لا ميل له4.
# أما إليه، فلأنه فيه؛ وأما عنه، فلأن الطبيعة الواحدة لاتميل عما مالت إليه»

PageV03P117

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0118.png)

~~البحث السابع - [كلما كان الميل الطبيعي أقوى كان أمنع عن قبول الميل
~~القسري]
~~قوله: «و كلما كان الميل الطبيعي أقوى كان أمنع لجسمه1 عن قبول الميل القسري و
~~[كانت]2 الحركة بالميل القسري أبطأ وأضعف»: وربما شكك3 على هذا بالبنية وما يجري
~~مجراها، فإن الميل الطبيعي فيها أضعف من الميل في الحجر الصغير، مع أنه أقبل للميل
~~القسري منها4.
~~و جوابه: أن الذي ادعاه موجبة كلية لا يلزم صدق عكسها كليا. وليس 5 كلما كان أمنع
~~عن قبول الميل القسري، فميله الطبيعي أقوى، لجواز أن يكون المنع 6 عن القبول لعدم بنية 7
~~صالحة لذلك كالبنية المشكك بها.
# قال: و لايتصور جسم عديم الميل، فإنه لو أمكن جسم عديم الميل لكان
~~ممتنعا عليه الحركة:
# أما الطبيعية. فلأنها8 يجب أن يكون عن الميل.
# و أما القسرية، فلأنه لو حرك قاسر بقوة جرما عديم الميل - وليكن ج ms796 - مسافة.
~~وجرما ذا ميل بمثلها - و ليكن ب - في تلك المسافة، فلاشك أن زمان حركة ب
~~أطول لكثرة ممانعته، فإذا فرضنا جرما ميله أقل من ميل ب على نسبة ما نقص1
~~زمان ج عن زمان ب - وليكن 5-وحركه 10 القاسر بتلك القوة أيضا، فلاشك أنه11
~~في مثل زمان ب يقطع أضعاف مسافته حتى يكون قد قطع في زمان حركة ج مثل
~~مسافته فيتساوي حركتا مقسورين12 - ذي ميل و عديمه - هذا محال: أو يكون
~~الفرض على أن الجيم والباء تحر كا في زمان واحد وبقدر ما نقص مسافة ب عن ج
~~ينقص ميل دعن ب و يحركه القاسر في مثل مسافة الباء؛ فلا شك أن بقدر نقصان

PageV03P118

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0119.png)

# ميله عن ب، ينقص زمان حركته عن زمان حركة ب، فيكون نسبة نقصان زمان 5
# عن ج، على نسبة نقصان مسافته عن مسافته فاستويا؛ هذا محال.
~~[الجسم العديم الميل لايتصور]
~~أقول: لو صح عديم الميل لامتنعت حركته لكنها ما امتنعت فما صح:
~~أما التالي، فبين البطلان.
~~و أما وجه اللزوم في الشرطية، أنه لو تحركت1 لكانت حركته إما طبيعية أو إرادية أو
~~قسرية - وستعرف وجه الحصر في ذلك - والأقسام الثلاثة على تقدير أن لاميل باطلة. و
~~صاحب الكتاب أبطل الطبيعية والقسرية ولم يتعرض للإرادية لأن من عرف الحكم في
~~القسرية عرف الحكم فيها على ما لايخفى.
~~و أبطل الطبيعية بقوله: «فلأنها يجب أن يكون عن الميل».
~~و أما2 القسرية، فيتبين3 بطلانها بأنها لو كانت لكانت إما في زمان، أو لا في زمان: و
~~القسمان باطلان:
~~أما كونها لا في زمان، فلوضوح بطلانه لم يتعرض له المصنف.
~~وأما كونها في زمان، فلأنا إذا فرضنا ثلاثة أجسام ج وب و5 وفرضنا أن الجيم لا ميل
~~طبيعي فيه أصلا وأنالباء فيه ميل هو ضعف ميل 5، فإن ج إذا تحرك قسرا بقوة ما مسافة ما
~~في زمان ما، ثم تحرك ب بمثل تلك القوة إلى خلاف جهة ميله الطبيعي، فلا شك4 أن حركته
~~تكون أبطأ، لوجود ms797 العائق الطبيعي فيه:
~~فإن كانت مسافتاهما متساويتين5 فلابد و أن تكون حركة ب في زمان أطول.
~~و إن كان زمان حركتيهما متساويتين، فلا محالة أن مسافة ب أقصر.
~~فإن كان الأول. وفرضنا حركة ج في ساعة وحركة ب في ساعتين، فحركة دفي ساعة
~~أيضا، لأن نسبة الزمان إلى الزمان كنسبة الميل إلى الميل، لأن الحركة من حيث هي حركة و

PageV03P119

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0120.png)

~~إن كانت مستدعية للزمان إلا أنه لا يتعين ذلك الزمان إلا بمخصص؛ فإن الحركة المطلقة
~~تستدعي زمانا مطلقا، والحركة المعينة تستدعي زمانا معيتا: فالمخصص للحركة هو
~~المخصص للزمان: فإذا فرض التساوي فيما دون1 الميل لم يبق مخصص للزمان إلا الميل.
~~و بهذا2 يندفع قول من يقول: إن الحركة من حيث هي حركة تستدعي قدرا من الزمان، و
~~تستدعي من جهة الميل قدرا آخر منه، فلا يلزم أن تكون نسبة الزمانين كنسبة الميلين.
# وإذا ثبت أن حركة ج الخالي عن الميل في ساعة، وحركة د الذي ميله نصف ميل ب في
~~ساعة أيضا، فقد تساوى حركة جسمين ذي ممانع و غير ذي ممانع: هذا خلف.
# و إن كان الثاني، وهو أن يكون الزمانان متسأويين وفرضنا حركة ج في مسافة ذراع و
~~حركة ب في مسافة نصف ذراع، فحركة ذ يكون لا محالة في مسافة ذراع أيضا، ويعود
~~المحال المذكور بالتقرير الذي في الكتاب وهو ظاهر.
~~[الشكوك الواردة على هذه الحجة]
# وقد شكك على هذه الحجة من وجوه ستة:
# أحدها، أن الزمان ليس كله في مقابلة الميل بل بعضه في مقابلة الميل وبعضه في مقابلة
~~أصل الحركة. وقد مر تقريره وجوابه3.
~~ثانيها المنع من وجود ميلين على النسبة المذكورة4 لجواز أن يكون للميل حد5
~~لا يتجاوزه.
# و جوابه أن ميل نصف الجسم نصف ميل كله و6كما أن الأجسام لاتنتهي في الانقسام
~~إلى ما لا يقبل القسمة ولا في الازدياد إلى ما لا يحتمل الزيادة عليه إلا أن يكون ذلك لمانع
~~خارج عن طبيعة الجسمية، فكذلك الميل في تنقصه وازدياده.
# و ms798 ثالثها، أن المحال إنما لزم من مجموع الأمور المفروضة لا من مجرد جسم عديم
~~الميل.

PageV03P120

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0121.png)

~~و جوابه. أن كل واحد من تلك الفروض إذاكان واقعا فليس المحال إلا من فرض عديم
~~الميل.
~~و رابعها. أن الحجة إنما تدل على وجود عائق عن الحركة الطبيعية، فلم قلتم إنه هو
~~الميل؛ فإن العائق أعم ولا يلزم من وجود العام وجود الخاص.
~~و جوابه، أن التقدير فرض التساوي فيما عدا الميل فلم يبق التفاوت في الزمان إلا
~~بسبب الميل.
~~و خامسها، أن الميل إذا ضعف حدا لم يكن له تأثير ألبتة، فكان وجوده وعدمه سواء و
~~سيأتي تقريره والكلام عليه.
~~و سادسها أن هذه الحجة يمكن تمشيتها في أن الجسم لا يخلو عن ميل قسري معاوق1
~~للميل الطبيعي؛ وأنتم فلاتقولون بذلك و سيأتي تقرير ذلك أيضا وما فيه.
~~وفي هذه الإيرادات مباحث كثيرة لم أر التطويل بذكرها لكون صاحب الكتاب لم يعول
~~على هذا الدليل، ولم يين على هذا المطلوب شيئا من المطالب المهمة، فلم يكن تحقيقه من
~~المهمات؛ فلهذا لم أستوعب الكلام فيه.
# قال: ضابط: والجسم إذا وجد على حالة لاتجب له من ذاته، فلحوقها به
# لعلة، فإذا جرد النظر إلى ذاته كان ممكنا عليه تبدلها إلا لمانع، والحالة الممكنة إن
# كانت هي الوضع أو الموضع لكان ممكنا عليه الانتقال عنها و ممكن التحرك
# واجب الميل.
~~أقول: قوله: «ومعكن التحرك واجب الميل»: فيه نظر، فإن الممكن في ذاته ربما كان
~~ممتنعأ بغيره، وليس الحكم بوجوب الميل لإمكان التحرك بأولى من الحكم بامتناع التحرك
~~لعدم الميل، فإن من شرط التحرك وجود الميل، والشيء وإن كان ممكنا في ذاته فإنه يمتنع
~~لعدم شرطه.
# قال: مخلص: والمحده3 للجهات ليس بعض أجزائه بما هو عليه من
# «الوضع» و «المحاذات» أولى من غيره، فلا وجوب لذلك في شيء منه إلا لعلة،

PageV03P121

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0122.png)

# [فكانت]1 النقلة ممكنة لذاته و لا موضع له و لا جهة فوقه ليتصور الميل
# المستقيم، فيتعين الميل المستدير.
~~أقول: إنما سماه ب«المخلص» ms799 لأنه يخلص2 مما قبله إليه: إذ هو فرعه وخلاصته.
# و قوله: «ليس بعض أجزائه»: لايريد بذلك الأجزاء بالفعل، بل يريد ما يفرض له من
~~الأجزاء؛ فإن المحدد جسم واحد لا انفصال فيه كما عرفت.
# قوله: «بما هو عليه من الوضع والمحاذات»: يريد بالوضع» المقولة المشهورة - و
~~ستعرفها - وأما «المحاذاة» فهي داخلة في مقولة الوضع أخص منها و يستغنى بذكر
~~«الوضع» عن ذكرها.
# و قوله: «فلا وجوب لذلك في شيء منه»، يريد أنه لو وجب الوضع المخصوص و
~~المحاذاة المخصوصة لشيء من الأجزاء المفروضة في المحدد مع عدم الأولوية، لكان ذلك
~~ترجيحا من غير مرجح وهو محال.
# و قوله: «إلا لعلة» : معناه أن الوضع والمحاذاة وإن لم تكن واجبة لما يفرض جزءا لذاته.
~~فمن الجائز أن تكون واجبة بسبب خارج عن ذات ذلك الجزء المفروض.
# قوله: [فكانت] النقلة ممكنة لذاته»: يعني إنا إذا قطعنا النظر عن ذلك السبب الموجب
~~للوضع والمحاذاة المخصوصين، لو كان ثم سبب موجب لهما لبقيا بالنسبة إلى الجزء
~~المفروض نسبة وجودهما وعدمهما إليه على السواء؛ ومتى كان كذلك فعلى أي وضع كان
~~أمكن تبدله بغيره و لا يصح ذلك إلا بالنقلة، فلهذا كانت ممكنة لذات المحدد.
~~قوله: «و لا موضع له ولا جهة فوقه ليتصور الميل المستقيم، فيتعين الميل المستدير»: معناه
~~أنه لما ثبت جواز النقلة على المحدد وجب وجود الميل فيه - كما تبين قبل هذا - وهذا
~~الميل الذي فيه لا يخلو إما أن يكون مستقيما أو مستديرا:
# لا جائز أن يكون مستقيما لأن الميل المستقيم لابد وأن يكون إلى جهة وكلامنا فيما هو
~~محدد لكل الجهات، فلو جاز عليه الميل المستقيم لكان وراءه جهة، ومتى كان وراءه جهة

PageV03P122

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0123.png)

~~استدعت محددا غيره، و وجب أن يكون ذلك المحدد المغاير له محيطا به، فكان مكانا له،
~~فيكون هو المحدد الذي كلامنا فيه لاغيره: فلم يكن الذي فرضناه1 محددا للجهات محددا
~~لها؛ وهذا خلف.
# وإذا امتنع أن يكون ذلك الميل الذي فيه مستقيما، تعين أن يكون مستديرا، ms800 إذ لا ميل
~~مغاير لهما.
# قال: والتبدل الممكن للمحدد ليس لبعض أجزائه إلى بعض، ولا خارج له.
# فهو بالنسبة إلى داخل. ثم لو تحرك المحدد و ما فيه، فليس ثم صوب ثابت ولا
# جهة متعينة2 ولا حركة إلى غير صوب فيمتنع، فلابد وأن يكون في وسطه ساكن
# ليتبدل وضع كل واحد من المتحرك والساكن بالقياس إلى غيره.
# ولما علمت أن المحدد بسيط فيقتضي من الأشكال المستدير.
~~[التبدل الممكن للمحدد]
# أقول: لماثبت أن كل وضع يفرض للمحدد فهو ممكن التبدل بغيره، وكان الوضع - على
~~ما ستعلم - هو نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى البعض، أو إلى الأمور المغايرة لها، فمتى
~~لم تتغير نسبة بعض الأجزاء إلى الآخر ولم تتغير النسبة إلى أمر مغاير، لم يكن الوضع قد
~~تبدل، فتبدله إذن بتبدل النسبتين أو بتبدل أحدهما3: لكن تبدل أجزاء المحدد بعضها إلى
~~بعض محال؛ لأن ذلك يقتضي صحة الخرق والانفصال والحركة المستقيمة عليه، وقد
~~عرفت أنها لاتصح عليه لاستدعائها جهة أخرى ومحددا آخر. وبهذا تبين4 امتناع تبدل
~~النسبتين معأ عليه، فتعين5 أن وضعه إنما يتبدل بتغير نسبة أجزائه المفروضة إلى الأمور
~~المغايرة لأجزائه. وتلك الأمور لايخلو إما أن تكون خارجة عنه، أو داخلة فيه:
# والأول. محال إذ لا جسم خارج عنه، فتعين تبدلها بالنسبة إلى جسم داخل فيه. وهذا
~~الداخل لايخلو إما أن يكون متحركا، أو ساكنا:

PageV03P123

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0124.png)

~~فإن كان متحركا، فإما أن تكون حركته مساوية1 لحركة المحدد، أو غير مساوية لها.
~~أما المساوية، فلا يقتضي تبدل الوضع وقد استدل على ذلك بقوله: «ثم لو تحرك المحدد
~~وما فيه، فليس ثم صوب ثابت ولاجهة متعينة ولاحركة الى غير صوب فيمتنع». وحاصل
~~هذا أنه لو تحرك المحدد وما فيه لماكانا متحركين؛ هذا خلف.
~~وأما غير المساوية، فلابد أن يفضل أحد الحركتين على الأخرى:
~~فإن فضلت2 حركة المحاط على حركة المحيط، فهو في حكم ما لوكان المحيط ساكنا و
~~المحاط به متحركا بتلك الحركة الفاضلة لا غير؛ بل الأمر على هذا التقدير يكون بهذه ms801
~~المثابة عند التحقيق، فلا يكون المحيط الذي هو المحدد متحركا وهو خلاف الفرض.
~~وإن فضلت حركة المحيط على حركة ما أحاط به، كان المحيط على الحقيقة متحركا
~~بالحركة الفاضلة، والمحاط به، ساكنا، فيرجع هذا القسم إلى قسم ما يكون المحدد متحركا
~~والداخل فيه ساكنا، وذلك هو المراد بقوله: «فلابد وأن يكون في وسطه ساكن ليتبدل وضع
~~كل واحد من المتحرك والساكن بالقياس إلى غيره».
~~قوله: «و لما علمت أن المحدد بسيط فيقتضي من الأشكال المستدير»: معناه وبرهانه
~~قد سبق.
# قال: تمهيد: الجسم الكائن الفاسد إذا خلع صورة ولبس أخرى، فيمكن عليه
# الحركة المستقيمة لأنه إن لبس المستجدة من الصورة في مكان المختلعة، فله
# النقل إلى المكان المناسب؛ وإن لبس المستجدة في مكانها فيكون قبل اللبس
# زاحم ذا المكان فتحرك إليه وحركه، وأمكنث3 الحركة المستقيمة 4 على نوعيهما.
# و إن فرض تلاصق مكاني المستجدة والمختلعة، فالمجاورة5 ليست اتحاد
# المكان وأمكن للشيء التمكن في الطرف الآخر لمكان نوعه فوجدت الحركة
# المستقيمة إليه.

PageV03P124

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0125.png)

~~[كل كائن و فاسد قابل للحركة المستقيمة]
# أقول: الغرض من هذا إثبات أن كل كائن وفاسد فإنه قابل للحركة المستقيمة. وإنما
~~سماه بد التمهيد»، لأن فائدته تظهر فيما بعده. وحيث سمى ما كان الذي ذكره قبله لأجله
~~ب« المخلص»، سمى هذا الذي هو لأجل ما بعده بدالتمهيد».
~~و«الكائن» يحمل على الجسم باعتبار لبسه لصورة بعد ما كان لا بسأ لغيرها فاختلعها. و
~~«الفاسد» يحمل عليه باعتبار خلعه صورة ملبوسة عند لبسه1 صورة أخرى.
# و تقرير البرهان أن الجسم له بحسب كل صورة نوعية مكان طبيعي يخصه، كالماء و
~~الهواء اللذين لهما بحسب المائية مكان وبحسب الهوائية مكان آخر، فإذا صار الماء هواء
~~انتقل إلى حيز الهواء؛ وإذا صار الهواء ماء إنتقل إلى حيز الماء؛ وإذا كان الأمر كذا فالجسم
~~الكائن الفاسد - وليكن الماء إذا صار هواء - لا يخلو إما أن تلبس الصورة المستجدة كصورة
~~الهوائية في مكان المختلعة كمكان الماء، أو في مكان المستجدة كمكان الهواء، أو في ms802 مكان
~~آخر مغاير لمكانيهما؛ ولاتحتمل القسمة غير هذه الثلاثة لاستحالة تكونه لا في مكان:
~~فإن كان في مكان المختلعة كما يصير الماء هواء وهو في حيز الماء، فلابد وأن ينتقل
~~بعد صيرورته هواء بحركة مستقيمة إلى حيز الهواء، وإلى هذا القسم أشار بقوله: «لأنه إن
~~لبس المستجدة من الصورة في مكان المختلعة فله النقل إلى المكان المناسب».
~~وإن كان تكونه في مكان المستجدة كصيرورته هواء وهو في حيز الهواء، فمن الواجب
~~أن يكون وهو ماء قد انتقل من حيز الماء إلى حيز الهواء بحركة مستقيمة. ثم لا يمكن انتقاله
~~إلى حيز الهواء إلا وأن2 يزاحم الهواء ويفرقه، ولا يقع ذلك إلا بحركة الهواء حركة مستقيمة
~~أيضا، فتكون الحركة المستقيمة ممكنة على نوعي الماء والهواء معا، وذلك هو معنى قوله:
~~«و إن لبس المستجدة في مكانها فيكون قبل اللبس زاحم ذا المكان فتحرك إليه وحركه و
~~أمكنت الحركة المستقيمة على نوعيهما».
# وإن كان تكونه في مكان مغاير لمكاني المستجدة والمختلعة. كصيرورته هواء في حيز
~~الأرض مثلا، فحكمه في أنه لابد وأن ينتقل بحركة مستقيمة إلى حيز الهواء. كحكمه لوكان
~~تكونه في حيز الماء؛ ولهذا السبب لم يتعرض صاحب الكتاب لهذا القسم.

PageV03P125

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0126.png)

# وأما قوله: «وإن فرض تلاصق مكاني المستجدة والمختلعة، فالمجاورة ليست اتحاد
~~المكان»: فالمراد منه أن يكون جوابا عن سؤال مقدر وهو أنه لم لايجوز أن تلبس
~~المستجدة في مكان المختلعة و مع ذلك فلايلزم1 أن ينتقل بحركة مستقيمة إلى مكان
~~المستجدة؟ والوجه فيه أن يكون الجزء المتكون مجاورا لنوع2 ذي الصورة المستجدة كما
~~يكون الجزء من الماء الصائر هواء مجاورا لحيز الهواء ملاصقا له. فإذا صار هواء لم يتحرك
~~منتقلا إلى حيز الهواء، كما لو كان غير مجاور؛ لأن الملاصق للنوع إذا صار من ذلك النوع
~~اتحد به فاتحد مكاناهما.
# والجواب هو أن المجاورة غير الاتحاد، فالمكانان وإن كانا متجاورين هما متغايران، و
~~متى تحقق تغايرهما فلابد من الانتقال من أحدهما إلى الآخر بحسب استحقاق الصور
~~النوعية.
# و ms803 قوله: «و أمكن للشيء التمكن في الطرف الآخر لمكان نوعه فوجدت الحركة
~~لمستقيمة إليه»: معناه. أنا سواء سلمنا أن المجاورة اتحاد المكان أو لم نسلم ذلك، فإن
~~المجاورة لاتقع إا للأطراف: والمجاور3 إذا صار من نوع المجاور أمكن أن ينتقل من أحد
~~طرفيه إلى الآخر، لأن نسبتهما إليه على السواء؛ وانتقاله من أحدهما إلى الآخر إنما يكون
~~بالحركة المستقيمة فهي موجودة له لا محالة فيلزم المطلوب.
# قال: فالمحدد4 للجهات لما كان فيه ميل مستدير امتنع عليه الميل المستقيم و
# كذا كل ذي ميل مستدير، لأن الطبيعة الواحدة لاتقتضي توجها إلى شيء وانصرافا
# عنه فيطلب5 المرغوب عنه، هذا محال؛ فليس بكائن فاسد لاستدعاء ذلك استقامة
# الحركة.
~~[المحدد للجهات لا يقبل الكون والفساد]
# أقول: لما بين أنكل كائن فاسد فهو قابل للحركة المستقيمة، وقد كان ثبت أن كل قابل
~~للحركة المستقيمة ففيه ميل مستقيم، فكل كائن فاسد ففيه ميل مستقيم، فهاهنا جعل ذلك

PageV03P126

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0127.png)

~~كبرى لقياس من الشكل الثاني ينتج أن المحدد للجهات لا يقبل الكون والفساد هكذا: «لا
~~شيء من المحدد للجهات فيه ميل مستقيم، وكل كائن فاسد فيه ميل مستقيم، فلا شيء مما
~~هو محدد للجهات بكائن فاسد».
# و بين الصغرى، بأن «المحدد فيه ميل مستدير، ولا شيء مما فيه ميل مستدير فيه ميل
~~مستقيم، فلا شيء من المحدد فيه ميل مستقيم». وصغرى هذا قد ثبتت من قبل.
# وأما كبراه، فبينها بأن الطبيعة الواحدة لو اقتضت الميل المستدير والميل المستقيم
~~معا1. مع أن في أحدهما انصرافا عن الآخر وتركا له. لكانت قد اقتضت توجها إلى الشيء
~~وانصرافا عنه؛ هذا خلف.
# ومثال ذلك أن يتحرك الجسم بحركة مستقيمة، فإذا وافى مكانه الطبيعي يتحرك2 بحركة
~~مستديرة، فيكون المطلوب بالحركة المستقيمة مرغوبا عنه بالحركة المستديرة؛ و هو
~~محال.
# فإن قيل: لم لا يجوز أن يقتضي الحركة المستقيمة بشرط خروجه عن حيزه الطبيعي، و
~~المستديرة بشرط حصوله فيه، كما أن الجسم العنصري يقتضي الحركة المستقيمة3 بشرط
~~أن لايكون في المكان الطبيعي لذلك العنصر، ms804 و4 يقتضي السكون بشرط أن يكون في
~~المكان الطبيعي بحسبه?
# قلنا في الجواب: إن الطبيعة الواحدة لم تقتض لذاتها لا الحركة ولا السكون، بل الذي
~~اقتضثه هو الحصول في الحيز الطبيعي، ففي حالتي الحركة والسكون مطلوب الطبيعة ذلك
~~الأمر الواحد، بخلاف ما نحن فيه؛ فإن الحركة المستديرة فيها انصراف5 و توجه عن
~~المطلوب بالحركة المستقيمة -كما عرفت - ثم الجسم المحدد لو اقتضى الحركة المستديرة
~~في حيز أو مكان طبيعي له - لو جاز ذلك - لكان طالبا بتلك الحركة وضعا مخصوصا طبيعيا
~~إذا حصل على ذلك الوضع6 وقف، و ذلك محال، لأن نسبة الأوضاع كلها إليه على السواء
~~فلم يكن كون بعضها طبيعيا والبعض غير طبيعي أولى من العكس؛ هذا ما قيل وإن كان غير

PageV03P127

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0128.png)

~~خال عن شوائب الشبه1.
# والفائدة من قوله: «و كذا كل ذي ميل مستدير» : أن يبين ما عدا المحدد من الأفلاك
~~المشهورة، هي أيضا غير قابلة للكون والفساد، وغيرهما مما يذكر امتناعه على المحدد؛
~~لأن كل ذلك مبني استحالته على امتناع الحركة المستقيمة عليه؛ فوجب أن كلما تمتنع
~~الحركة المستقيمة عليه تمتنع هذه الأشياء المذكورة عليه؛ لكن الأفلاك المشهورة كلها
~~تمتنع الحركة المستقيمة2 عليها بدليل أن لها ميلا مستديرا، وكل ذي ميل مستدير فليس له
~~ميل مستقيم، و لا شيء مما ليس له ميل مستقيم3 بقابل للحركة 4 المستقيمة. فهذه الأفلاك
~~ليست بقابلة للحركة المستقيمة ويلزم المطلوب بناء على صحة الأصول.
# قال: ولايتمزق، لما ذكرنا من وقوع الحركة في العدم وغير ذلك، ولأنه إذا
# حركه القاسر عند الخرق:
# إن طاوعث الأجزاء في الجهات المختلفة دون ممانعة فلها ميل مستقيم
# مختلف.
# وإن مالت إلى الالتيام أيضا ففيها ميل مستقيم وقد برهن أن ذا الميل المستدير
# يستحيل عليه ذلك، والأفلاك الثابت لها الميل المستدير لاتنخرق لذلك.
~~[الأفلاك الثابت لها الميل المستدير لاتنخرق ولاتتمزق]
# أقول: قوله: «و لايتمزق لما ذكرنا من وقوع الحركة في العدم»: معناه أن المحدد
~~للجهات5 يستحيل عليه التمزق والانخراق؛ لأن ذلك لايتم إلا بالحركة المستقيمة، ms805 و
~~الحركة المستقيمه إنما6 هي نحو جهة، والمحدد ليس وراءه جهة ولا شيء، فيكون لو
~~انخرق أو تمزق متحركا في العدم وذلك محال.
# و قوله: «و غير ذلك»: يريد أن تمزقه يمتنع لما ذكرنا أيضا من أن له ميلا مستديرا

PageV03P128

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0129.png)

~~فلايكون فيه ميل مستقيم فلايقبل الحركة المستقيمة، وكل ما يتمزق فهو قابل للحركة
~~المستقيمة، فالمحدد لا يتمزق.
# قوله: «و لأنه إذا حر كه القاسر عند الخرق إن طاوعت الأجزاء في الجهات المختلفة دون
~~ممانعة فلها ميل مستقيم مختلف»: معناه أنه لو جاز الخرق عليه لماكان انخراقه لذاته، وإلا
~~لما كان متصلا؛ بل لابد و أن يكون لخرقه سبب قاسر؛ وذلك السبب القاسر لا يخلو عند
~~الخرق من أحد أمرين إما أن يكون أجزاء المخروق مطاوعة له، أو غير مطاوعة1؛ فإن كانت
~~مطاوعة له في الجهات المختلفة 2 وجب أن يكون له ميل مستقيم إلى خلاف تلك الجهات
~~لما علمت أن كلما يتحرك بالقسر إلى جهة فله ميل طبيعي إلى خلاف تلك الجهة، فإذا طاوع
~~القاسر إلى جهات مختلفة، ففيه ميل مستقيم إلى جهات مختلفة.
# قوله: «و إن مالت إلى الالتيام أيضا ففيها ميل مستقيم»: هذا هو القسم الثاني وهو أن
~~لايكون أجزاء المحدد المنخرق مطاوعة للقاسر عند الخرق، بل يمانع إلى الالتيام، وذلك
~~إيضا إنما يصح بأن يوجد فيها ميل مستقيم إلى جهة الالتيام لا إلى جهة مطاوعة القاسر.
# قوله: «و قد برهن أن ذا الميل المستدير يستحيل عليه ذلك»: معناه أنه لما ثبت أن كل ما
~~ينخرق فلابد فيه3 من ميل مستقيم؛ وقد كان4 ثبت بما5 مضى من البرهان أن ذا الميل
~~المستدير يستحيل عليه الميل المستقيم أيضا، لاستحالة أن تقتضى الطبيعة الواحدة
~~توجها6 إلى شيء وصرفا عنه، وجب أن يكون المحدد الثابت له الميل المستدير لا يقبل
~~الخرق.
# قوله: «و الأفلاك الثابت لها الميل المستدير لاتنخرق لذلك»: معناه أن المحدد كما أنه
~~لا ينخرق لأجل ما فيه من الميل المستدير، فكذلك ماعداه من الأفلاك المشهورة لأجل ms806 ما
~~ثبت لها من الميل المستدير، بدليل حركتها المستديرة التي هي بواسطة الميل. أو الدالة على
~~وجوده فيها - كما عرفت - لايجوز أن تكون قابلة للخرق بعين ما استدل به على ذلك في
~~المحدد بطريق المطاوعة واللامطاوعة.

PageV03P129

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0130.png)

# قال: و من أول برهان إثبات الميل إلى هاهنا أكثره رأي بعض العلماء. قال
# المشرق: المستدير إذا تساوت أوضاعه يستوي لجرمه ميل أوضاعه ولا ميل عند
# الاستواء.
# و برهان الميل، فيه بعد فإن الضعيف من الممانع عند قوة كثيرة قد يستوي مع
# عديم الممانعة، والجرم الثقيل الذي لا يحركه ولا يمانعه إلاكثير من الرجال، فقوة1
# محرك أو ممانع واحد منهم إذا استقل. وجودها و عدمها في التأثير سواء عند2
# شدة القوة الزائدة عليه.
~~[نقد برهان القائلين بتعميم الميل في الأجسام]
~~أقول: لما أثبت وجود «الميل» لكل جسم. وتكلم فيما يتفرع عليه من المباحث، ذكر
~~هاهنا أنه إنما أتى بذلك على سبيل الحكاية لمذهب بعض الفضلاء، لا لأنه يرى ذلك أو
~~يعتقد صحة الأدلة المحكية عليه: لأن كله مبني على وجود الميل لكل جسم؛ وما ذكر على
~~أنه برهان عليه فهو مدخول و منتقد، فيككون كل ما فرع عليه من الأحكام كذلك: لأن الطعن
~~في الأصل يقتضي الطعن في الفرع، على أن من فروعه ما لايخلو مع تسليم الأصل من شبه
~~وأنظار لا حاجة إلى إيرادها بعد ثبوت الطعن الساري3 إليه من الأصل.
~~وبين خلل الأصل على وجهين: أحدهما من طريق الحل، والثاني من طريق المعارضة:
~~أما الذي من طريق الحل، فهو أن الذي أثبت به تعميم الميل في الأجسام قد عرفت أن
~~إحدى مقدماته أنه لا يجوز أن يستوي زمان حركة ذي الميل وعديمه، لاستحالة أن لايكون
~~للميل تأثير أصلا فيكون وجوده وعدمه سواء، و ذلك محال.
~~و هذه المقدمة ممنوعة فإن تأثير الجزء لا يلزم أن يكون جزء تأثير الكل، فالميل القوي
~~إذا اقتضى زمانا للحركة، لا يلزم أن يكون الميل الضعيف يقتضي من الزمان ما نسبته إلى
~~الزمان الذي اقتضاه ms807 القوي، كنسبة ضعف هذا إلى قوة ذلك.
~~و حقق ذلك بمثال أورده و هو أن الفا من الرجال مثلا، إذا حركوا شيئا من الأجرام

PageV03P130

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0131.png)

~~الثقيلة كالحجر العظيم، فإذا رفعوه مقدار ذراع لا يلزم أن يكون الواحد منهم - لو انفرد -
~~يرفعه1 جزءا من ألف جزء من2 ذراع، بل جاز أن لا يتمكن من تحريكه عند الانفصال ألبتة:
~~فيكون وجود ذلك المحرك الواحد وعدمه على السواء، ومع هذا لم يلزم منه محال.
~~والوجه فيه أن تأثير ذلك الواحد وكذاكل واحد إنما هو مشروط بانضمام الباقين إليه،
~~بحيث يكون للجموع3 أثر واحد لا يتوزع على الآحاد عند الانفراد، بل عسى ذلك يكون
~~عند الاجتماع لا غير.
~~وفي مقايسة الميل بهذا المثال نظر وهو أن الميل لا معنى له إلا المدافعة والممانعة،
~~فحيث لا مدافعة ولا ممانعة فلا ميل، والتقدير وجود ميل وإن كان ضعيفا، و4 إنما كان يصح
~~إجراء الميل مجرى هذا المثال لو كانت المدافعة والممانعة من تأثيراته. لا أنه يكون هو هي
~~نفسها5.
# و قوله: «قال المشرق»: يريد به صاحب الحكمة الإشراقية لأن تلك لاتكون إلا حقيقة
~~إذ معنى «الإشراق» هو ما يفيض على النفوس و ينطبع فيها من العلوم من جهة العقول
~~الفعالة، وذلك لا يمكن أن يكون إلا مطابقا لما في نفس الأمر كما سيأتى بيانه.
# و قوله: «المستدير إذا تساوت أوضاعه يستوي لجرمه ميل أوضاعه ولا ميل عند
~~الاستواء»: يريد أن يبين قبل الطعن في برهان الميل أن المحدد للجهات ليس فيه ميل
~~مخالف للميل الذي هو من نفسه المحركة له بالإرادة ؛ لأن المحدد مستدير ليس بعض
~~الأوضاع أولى به من البعض، وكل كذا فلا ميل له. إذ لو كان له ميل لما كانت أوضاعه
~~متساوية، ويلزمه من باب عكس النقيض أن كل ما أوضاعه متساوية فلا ميل له، فالمحدد
~~لا ميل له.
# و تحقيق هذا البحث أن المحدد كل وضع يفرض له، فليس ذلك الوضع بالنسبة إلى جرم
~~المحدد أولى من غيره من باقي الأوضاع. ms808 وكل كذا فهو ممكن التبدل بالحركة، فلايخلو إما
~~أن يكون فيه ميل مخالف لجهة ميل تلك الحركة، أو لايكون:
# فإن لم يكن، فهو المطلوب.

PageV03P131

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0132.png)

# و إن كان، ففيه ميول مختلفة بحسب اختلاف ما يقبله من الحركات التي بحسب
~~الأوضاع المتساوية؛ وإذا تساوت الميول لميبق مدافعة إلى جهة، ولا معنى للميل إلا
~~المدافعة؛ فلو كان فيه ميول متساوية إلى جهات مختلفة لما كان فيه ميل أصلا، هذا خلف. و
~~على تقدير أن لا يكون خلفا فهو نفس مطلوبنا.
# و قوله: «و برهان الميل فيه بعد فإن الضعيف من الممانع عند قوة كثيرة قد يستوي مع
~~عديم الممانعة»: معناه أن القوة المحركة بالقسر إذاكانت شديدة جدا ربما استوى بالنسبة
~~إليها الجسم1 الذي فيه ميل ضعيف يمانعها منعا ضعيفا والجسم الذي لاميل ممانع فيه أصلا
# و قوله: «و الجرم الثقيل الذي لا يحركه ولايمانعه إلآ كثير من الرجال قوة محرك أو
~~ممانع واحد منهم، إذ المستقل وجودها وعدمها في التأثير سواء عند شدة القوة الزائدة
~~عليه»، معناه تصحيح ما ادعاه من استواء ذي الممانعة الضعيفة وعديمها في عدم التأثير،
~~فإن الجرم الثقيل كالحجر الكبير الذي لا يقدر على تحريكه إلا جماعة من الرجال ولايقدر
~~على منع الجماعة المذكورة من تحريكه إلا جماعة من الرجال أيضا لايكفي واحد منهم في
~~تحريكه إذا استقل ذلك الواحد بالتحريك، كما لايكفي واحد في منع الجماعة عن التحريك:
~~و على هذا. فإن وجود قوة ذلك الواحد المحرك، أو الواحد الممانع2 من الحركة وعدم تلك
~~القوه متساويان في تأثير التحريك، أو المنع منه، بالنسبة إلى شدة قوة الجماعة الزائدة على
~~قوة ذلك الواحد، كما قد عرفت وجه التحيق في ذلك.
# قال: واعلم أن حجرين3 - مثلا- متساويي الميل إذا تحرك أحدهما إلى المركز
# وحركنا الثاني إليه بقوة إن4 الثاني الذي حر كناه أسرع لانضمام قوتنا إلى ميله؛ ثم
# لو كان عديم الميل موجودا و حركناه أيضا إلى المركز بمثل قوة حر كنا بها الحجر
# إليه سواء، فحركة الحجر أسرع، ms809 للميلين. وهب! أنهما تساويا، فإذا حر كنا ب ود-
# المذكورين - قسرا صرفا إلى المركز ميلا5 على ما قلنا مع هذا الحجر، كان المحال
# لازما على طريقه أو ألزم وليس كذا.

PageV03P132

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0133.png)

~~[في الخلل التي في برهان الميل]
~~أقول: هذا هو الخلل الذي بينه في برهان الميل من طريق المعارضة وتقريره:
# أن نفرض أجساما خمسة:
~~أحدها، جسم متحرك إلى المركز بميل طبيعي له إليه كالحجر.
# و ثانيها جسم أرضي كحجر آخر، فيه ميل الى المركز أيضا مساو لميل ذلك الجسم في
~~الشدة والضعف، وهو مع ذلك متحرك إلى المركز بذلك الميل الطبيعي، وبميل آخر قسري
~~منضم إلى ميله الطبيعي.
# و ثالثها، جسم لا ميل فيه إلى المركز، متحرك إليه بقوة قسرية مساوية للقوة القسرية
~~التي حرك بها الجسم الثاني إلى المركز.
# و رابعها، جسم فيه ميل طبيعي إلى جهة المحيط، متحرك إلى المركز بمثل تلك القوة
~~القسرية.
~~و خامسها، جسم فيه ميل طبيعي إلى جهة المحيط أيضا ، هو أقل من الميل الذي في
~~الجسم الذي فرض قبله، مع أن الجسم المذكور متحرك بمثل1 تلك القوة القسرية إلى جهة
~~المركز.
# وإذا تقررهذا الفرض، فالجسم الثاني حركته إلى المركز أسرع من حركة الأول إليه، لأن
~~الثاني يتحرك إليه بميلين، والأول يتحرك بميل واحد مساوء لأحد الميلين، فينضاف قوة
~~الميل القسري إلى قوة الميل الطبيعي المشترك بينهما، فلابد أن يزداد تأثيره في سرعة
~~الحركة إلى المركز، وهذا هو المراد من قوله: «إن الثاني الذي حركناه أسرع لانضمام قوتنا
~~إلى ميله»: وبمثل2 هذا هو3 أيضا - أعني الثاني -حركته أسرع من حركة الثالث. إذ الثاني
~~يتحرك بميلين، والثالث يتحرك بأحدهما فقط، وذلك هو معنى قوله: «فحركة الحجر أسرع
~~للميلين4».
# وأما الجسم الرابع فحركته أبطا من الثاني والثالث والخامس، فهذا الرابع هو الذي

PageV03P133

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0134.png)

~~سميناه في برهان1 الميل ت، وهذا الخامس هو الذي سميناه هناك 5، فلنفرض أن زمان
~~حركة الرابع ضعف زمان حركة الثاني - وليكن الرابع في ساعة، والثاني في نصف ساعة - و
~~نفرض أن الميل ms810 المعاوق في الخامس نصف الميل المعاوق في الرابع، فيلزم على سياق ما
~~بين في برهان الميل أن يكون زمان حركة الخامس نصف زمان حركة الرابع، لكن الرابع في
~~ساعة فالخامس2 في نصف ساعة: فيساوى زمان حركة ما فيه ميل معاوق مع زمان حركة
~~ما لا ميل معاوق فيه، بل فيه مع ذلك ميل موافق؛ هذا خلف.
# فلو لزم وجود الميل المعاوق عن الحركة القسرية في كل جسم بالبرهان الذي مضى،
~~للزم هاهنا في الجسم المفروض ثانيا، أن يكون له مع الميل الطبيعي إلى المركز والميل
~~القسري الموافق له، ميل آخر إلى المحيط مخالف للميل الطبيعي؛ وذلك محال لاستحالة
~~اجتماع الميلين المختلفين.
# و قوله: «وهب! أنهما تساويا»: يريد أن الثاني مع كونه أسرع من الثالث في نفس الأمر،
~~فإنا3 لو نزلنا أنه ليس بأسرع منه بل مساو له في السرعة والبطؤ، فإن المحال يلزم من ذلك
~~فضلا عما لو كان أسرع.
# و قوله: «فإذا حر كنا ب و5 - المذكورين - قسرا صرفا إلى المركز مثلا على ما قلنا مع
~~هذا الحجر، كان المحال لازما على طريقه أو ألزم»: فاعلم أنه أراد بب الجسم الذي فيه
~~ميل معاوق عن الحركة القسرية، و بد الجسم الذي فيه ميل كذلك، إلا أنه أقل، وهما
~~المذكوران في برهان الميل. فإذا استعملنا هاهنا ذلك البرهان مع الحجر الذي فيه ميلان إلى
~~المركز، أحدهما طبيعي والآخر قسري، كما استعملناه هناك في ب و5 مع الجسم العديم
~~الميل المسمى بج لزم4 المحال هاهنا، كما لزم هناك:
# أما أن المحال لازم فلما علمت5.
# وأما أنه ألزم، فلأن هناك لزم مساواة ما له ميل معاوق لما لا ميل معاوق له.
# وهاهنا لزم مساواة ما له ميل معاوق لما ليس له ذلك، وفيه مع ذلك ميل طبيعي موافق: و
~~لا شك أن هذا أشد استحالة.

PageV03P134

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0135.png)

# و قوله: «وليس كذا»: يريد أن برهان الميل لو كان حقا لكان عدم وجود ميل معاوق في
~~الجسم المتحرك إلى المركز بميلين - طبيعي وقسري - محالا، ms811 لكن ذلك ليس بمحال لأن
~~هذا الميل المعاوق معدوم عن الجسم المذكور في نفس الأمر لاستحالة وجود ميلين
~~طبيعيين إلى جهتين مختلفتين في جسم واحد؛ ولو كان عدمه محالا لما كان معدوما في
~~نفس الأمر لكنه معدوم فليس بمحال.
~~و اعلم أن تسميته لما احتج به على وجود الميل في كل جسم بالبرهان» مع كونه
~~لايرى صحته هو من طريق المجاز؛ إذ لو كان برهانا لكان مفيدا لليقين؛ لأن «إفادة اليقين»
~~مأخوذة في حده1 فما كان يكون فيه نقد، ولا عليه طعن، والأمر عنده بخلاف ذلك.
# قال: فكفانا أن المحدد لاينخرق لما سبق أولا، و لايتحرك على الاستقامة
# فليس بكائن ولا فاسد.
# و ميل العنصريات محسوس.
# و للمستدير ميل آخر ستعرفه.
# أقول: لتابنى على تعميم وجود الميل أن المحدد لا ينخرق ولا يتحرك حركة مستقيمة
~~و لا يقبل الكون والفساد، ثم بين بعد ذلك أن برهان الميل فيه نقد، ذكر هاهنا أن القدح في
~~وجود الميل الذي بنى عليه الأحكام المذكورة للمحدد، لا يقدح في حصول هذه الأحكام
~~له: لأنه قد ثبت امتناع الحركة المستقيمة عليه لا من طريق وجود الميل، بل من طريق
~~استحالة الحركة في العدم وإليه. و يلزم من ذلك أن لا يقبل الخرق ولا الكون والفساد؛ لأن
~~كل ما ينخرق فهو قابل للحركة المستقيمة، وكذا كل كائن فاسد؛ فكل ما لا يقبل الحركة
~~المستقيمة فليس بمنخرق ولاكائن ولا فاسد. وذلك كاف في نفي هذه الأشياء عن المحدد.
~~و أما باقي الأفلاك المتحركة بالحركة المستديرة، فلايكفي ذلك في نفي هذه الأشياء
~~عنها، فلهذا اقتصر على ذكر المحدد.
# و بعد أن قرر هذا، ذكر أن الميل لايخلو عنه جسم، لكن لا من طريق ذلك البرهان
~~المزيف، بل من طريق آخر وهو أن الأجسام على قسمين: عنصرية وفلكية:

PageV03P135

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0136.png)

~~أما العنصريات، فلكل واحد منها ميل محسوس إلى حيزه الطبيعي، لا حاجة إلى اثباته
~~ببرهان.
~~و أما الفلكيات. فستعرف أن حركاتها المستديرة نفسانية فلها ميل نفساني وهو الذي
~~أشار ms812 إليه بأنه «ميل آخر»: لأنه لم يصرح بذكر الميل النفساني من قبل: بل ذكر الطبيعي و
~~القسري لا غير.
# و له أمارات أربعة باتفاق الجماهير:
# الأول، جواز انتقال الجسم عنه إلى غيره.
# و الثاني، استحالة حصول جسمين فيما يشغله أحدهما معا.
# والثالث، أنه ينسب إليه الجسم بلفظة «في» وما في معناها.
# و الرابع، أنه يختلف بالجهات مثل فوق و تحت و نحوهما.
# و ظن أن المكان هو الهيولى.
# و قيل: هو الصورة.
# وقيل: ما يستقر عليه الجسم.
# والأمارات المسلمة كلها ليس ولا واحد منها يجتمع فيه، فليس شيء منها
~~بمكان. وفي الأولين يلزم أن يكون الجسم في أحد جزئيه، هذا محال.
~~أقول: قوله. «و له أمارات أربعة باتفاق الجماهير»: فاعلم أن الفائدة من ذكر أماراته
~~عند الجماهير أن الشيء إذا لم يسلم فيه علامة أو لازم أو خاصة أو أمر في ذاته، لايصح
~~النزاع فيه والاختلاف في ماهيته، بل يصير ذلك خلافا لفظيا. ولولا ذكر هذه الأمارات فيما
~~نحن فيه لما أمكننا إبطال قول من يقول: إن «المكان» هو ما يستقر عليه الجسم مثلا إذليس

PageV03P136

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0137.png)

~~لنا1 منع «العناية» والاصطلاح.
# و قوله2: «الأول جواز انتقال الجسم عنه إلى غيره»: ربما عورض بأن من الأجسام ما
~~لايجوز خروجه عن مكانه كما قيل في الأفلاك.
# و جوابه، أن المراد جواز انتقال الجسم من حيث هو جسم متمكن، وذلك لاينافي
~~الامتناع بسبب3 آخر كصورة نوعية أو غيرها، فإن عدم الانتقال في أمثال هذه، لا لأنها
~~أجسام أو متمكنة بل بسبب آخر.
# و قوله: «والأمارات المسلمة كلها ليس ولا واحد منها يجتمع فيه»: يريد أن الأمارات
~~الأربعة التي سلم4 الجمهور حصولها لل«مكان» لاتجتمع في واحد من هذه الثلاثة. أعني
~~الهيولى والصورة وما يستقر عليه الجسم؛ فليس ولا واحد من الثلاثة المذكورة تجتمع فيه
~~هذه الأمارات الأربعة5:
# أما «الهيولى»، فلأن الجسم من حيث هو جسم أو متمكن على تقدير أن يكون هيولاه
~~هي المكان لا يتصور انتقاله عنها: لأن الشيء لاينتقل إلا بجميع أجزائه ms813 والهيولى هي أحد
~~جزئي الجسم، فلو انتقل لانتقلت بانتقاله فلايتصور6 انتقاله عنها وإن تصور انتقاله في
~~الجملة: وكذا كل ذي جزء فإنه يمتنع لذاته أن ينتقل عن شيء من أجزائه إلى غيره وهوباق
~~بعينه في حال النقلة و7 ما قبلها.
# وأما «الصورة»، فحكمها هذا الحكم.
# وأما «ما يستقر عليه الجسم»، فلا ينسب الجسم إليه بلفظة «في» وما في معناها من
~~الألفاظ الدالة على الظرفية من أي لغة، كما يقال: «الماء في الكوز» و «الوتد في الحائط» و
~~«زيد في الدار»؛ فإن الترس إذا استقر على مقدار الدرهم لا يقال: «إن الترس فيه» بل يقال:
~~«إنه عليه» وهذه تنتظم على صورة قياسية من الشكل الثاني كقولنا: «كل مكان يصح انتقال
~~الجسم عنه، ولا شيء من الهيولى أو8 من الصورة يصح انتقال الجسم عنه، فلا شيء من
~~المكان بهيولى و لا صورة»: وكقولنا: «بعض مايستقر الجسم عليه ليس ينسب الجسم إليه

PageV03P137

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0138.png)

~~بأنه فيه، وكل مكان ينسب الجسم إليه بأنه فيه، فبعض ما يستقر الجسم عليه ليس بمكان»:
~~و قيل: كل ما يستقر الجسم عليه فهو مكان؛ لكون هذا القائل لم يجعل للمكان مفهوما سوى
~~ذلك، هذا خلف.
# قوله: «و في الأولين يلزم أن يكون الجسم في أحد جزئيه، هذا محال»: يريد أنه لو كان
~~مكان الجسم هو هيولاه أو صورته - وهما مراده ب«الأولين» لكونه ذكرهما أولا - للزم أن
~~يكون الجسم في أحد جزئيه، والتالي باطل فالمقدم مثله.
# أما الشرطية، فبيانها بما1 ذكرنا من أن الجسم مركب من الهيولى والصورة فيكون كل
~~واحد منهما جزءه2.
# وأما بطلان التالي فبين بذاته.
# فإن قيل: إذا كانت الأمارة الأولى كافية في منع أن يكون المكان هيولى أو صورة، و
~~الأمارة الثالثة كافية في منع أن يكون ما يستقر عليه الجسم، فما الفائدة في ذكر الثانية و
~~الرابعة؟
# و الجواب، أن الثانية يحتاج إليها للفرق بين «المكان» و«المحل» بالنسبة إلى ما يحصل
~~فيهما: فإن «المكان» الواحد لا يجتمع فيه جسمان يكون مشغولا بكل واحد منهما، ms814 و
~~«المحل» الواحد يجتمع فيه حالان يكون كل منهما ساريا فيه بالأسر كالطعم واللون و
~~الرائحة في جسم واحد.
# ولا يعارض هذا بأن جواز الانتقال يكفي فرقا بينهما.
# لأنا نقول: إنه و إن كان كذلك إلا أنه يفتقر في إبانة الفرق إلى إقامة البرهان على عدم
~~جواز انتقال الصور والأعراض من محل إلى غيره، وأن عدم جواز ذلك لذواتها. ولنفس
~~حلولها في محالها. ولا كذلك جواز اجتماع حالين في محل.
# وعدم جواز اجتماع جسمين في مكان فإنه بين بذاته لا يفتقر إلى حجة وبرهان.
# وأما الأمارة الرابعة، فإن بعضهم يزعم أن النفس مكان للبدن؛ وذلك يبطل بأن المسلم
~~في المكان أنه يختلف بالجهات والنفس فليس لها جهة.

PageV03P138

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0139.png)

# و مما يفرق به بين «المكان» و «المحل» أن ما يحل في المحل يكون شائعا فيه بكليته
~~كالسواد في الجسم؛ ولا كذلك المتمكن بالنسبة إلى المكان.
# قال: و ظن أن المكان هو الخلا، و هو امتداد يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة
# قائمة1، قائم لا في مادة2 من شأنه أن يملأه الجسم. و يجوز أن يخلو عن الجسم
# عند قوم ولايجوز عند غيرهم.
~~[في الخلأ وما ظن أنه هو المكان]
# أقهل: إنه أبطل أولا مكانية ما توهم أنه هو المكان من الأشياء التي لاتصدق الأمارات
~~الأربعة3 عليها؛ و مقصوده الآن أن يبطل مكانية ما توهم أنه كذلك مما تصدق الأمارات
~~المذكورة عليه لو كان موجودا، وذلك هو «الخلا»، فابتدأ بذكر تعريفه، ثم بآراء الناس فيه.
~~ثم بإبطال وجوده:
~~[تعريف الخلأ]
# أما تعريفه، فهو قوله: «و هو امتداد يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة قائمة، قائم4 لا في مادة
~~من شأنه أن يملأه الجسم»: فالامتداد» تعم الخط والسطح والجسم، و «إمكان فرض
~~الأبعاد الثلاثة فيه» يخرج الخط، وكونها «قائمية» يخرج السطح فإن المراد بالقائمية5)،
~~كونها على زوايا قائمة، وذلك لا يتأتى في السطح، وإن كان يتأتى فيه فرض أبعاد ثلاثة لكن
~~لا على زوايا قوائم كما عرفت: وكون قيامه «لا في مادة»، يخرج الجسم ms815 التعليمي فإنه
~~عرض لابد له من محل وذلك المحل هو المادة، والتقدير أنه لا في مادة: وكون6«من شأنه
~~أن يملأه الجسم»، يخرج الجسم الطبيعي، فإن7 الجسم الطبيعي لا يملأه جسم آخر لأنه هو
~~في نفسه ملأ فلا يملأه شيء آخر.

PageV03P139

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0140.png)

~~[آراء الناس في الخلأ]
~~وأما آراء الناس فيه، فأصلها رأيان وما عداهما يتفرع منهما:
~~الأول1، أن هذا الامتداد المذكور يجوز أن لا يجامعه امتداد جسم طبيعي بل يبقى فراغا
~~صرفا. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من المتكلمين وهذا هو المراد بقوله: «و يجوز أن يخلو
~~عن الجسم عند قوم».
~~الرأى الثاني، قول من يقول بوجود هذا الامتداد إلا أنه لا يجوز خلوه عن الجسم. وهو
~~مذهب قوم آخرين؛ وإليه اشار بقوله: «و لا يجوز عند غيرهم». والفرق بين هذا المذهب و
~~بين مذهب القائلين بأنه لا خلأ أن أصحاب هذا الرأي يرون أن بين طرفي الطاس مثلا بعدا
~~يداخله بعد الماء2. وأنه بحيث لو خرج الماء منه ولم يدخل في ذلك الإناء جسم آخر إما
~~هواء أو غيره، لبقي البعد بين جوانب الماء فارغا، لكن خروج الجسم عنه من غير أن يخلفه
~~جسم آخر، هو عند هؤلاء محال.
~~و أما من لايرى أن للخلأ وجودا و لا تحققا2، فإنه لا يقول إن بين طرفي الإناء بعدا
~~مغايرا لبعد الجسم الذي في ذلك الإناء: فهذا هو الفرق.
~~و يتفرع من هذين الرأيين آراء أخر:
~~منها، أن منهم من يقول: إن وراء العالم خلأ لايتناهى.
~~و منهم من يقول: إنه لا خلأ إلا القدر الذي فيه العالم. وليس وراءه لا خلا ولا ملأ، وإن
~~من الأجسام التي في هذا العالم ما هي غير متماسة ولايوجد فيما بينها ما يماسها.
~~و منهم من يقول: إنه ليس في العالم جسمان لا يتماسان ولايوجد فيما بينهما جسم
~~يماسهما.
~~ثم من القائلين بالخلا من يري أنه شيء موجود.
~~و منهم من يرى أنه لا شيء.
~~وفيها آراء أخرى غير هذه، لا حاجة إلى استقصائها. ms816
~~وإذا بطل وجود الخلأ بطلت هذه الآراء باسرها.

PageV03P140

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0141.png)

# و وجوده محال: لأنه لو كان، فما2 شغله جسم إذا حصل فيه أصغر منه في
# الأقطار كلها. لا شك أنه يزداد عليه الخلا المساوي لأكبر منه، ولا شك أن بين
# الأجسام المتباعدة الخلأ أكثر3 من المتقاربة، فله مقدار وهوكم فليس لا شيء: و
# إذا4 قام بنفسه و له طول وعرض وعمق فهو جسم.
~~[إبطال قول من يرى أن وراء العالم خلأ لايتناهى]
# أقول: لما ذكر الآراء في الخلأ، شرع بعد ذلك في إبطالها وابتدأ أولا بإبطال قول من
~~يرى أن وراء العالم خلأ لايتناهى. والقائل بذلك لا يخلو إما أن يرى أن الخلأشىء موجود.
~~أويرى أنه عدم محض:
~~فإن كان يرى عدميته فليس بينه و بين أهل الحق منازعة، فإن حاصل دعواه أنه ليس
~~وراء العالم شيء. وذلك مما لا يخالف فيه نفاة الخلأ، بل هو عين مذهبهم، فإنهم إذا نفوا الخلا
~~فقد5 اعترفوا بأن ماوراء العالم ليس بشيء ولا متناه: لأن ماليس بشيء لا يصدق عليه «ل6
~~أنه متناه، ولا أنه غير متناه»، بل يسلب عنه التناهي وعدمه.
# ولأجل أن هذا الرأي يرجع عند التحقيق إلى موافقة نفاة الخلأ لا إلى مخالفتهم. لاجرم
~~لم يتعرض له صاحب الكتاب. و أيضا فإنه ينافي ما عرف به الخلأ لأن العدم الصرف
~~لايمكن فيه فرض الامتدادات المتقاطعة، فكان نفس تعريف الخلأ كافيا في إبطال كونه
~~عدميأ، فلم يفتقر بعد ذلك إلى إبطال ثان.
# وإن كان القائل إن الخلأ الذي وراء العالم لا يتناهى، يرى مع ذلك أن الخلأ شيء وذات
~~موجود، فيدل على ابطاله أن ذلك الخلأ على هذا التقدير هو امتداد موجود، وكل امتداد
~~موجود فيجب أن يكون متناهيا - كما سبق - فالخلأ الذي وراء العالم يجب أن يكون متناهيا
~~وفرض أنه غير متناه، هذا خلف.

PageV03P141

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0142.png)

# و إذا عرفت هذا، فقوله: «أثبتوا وراء العالم ممتدا غير متناه». أراد «شينا ممتدا» فأضمر
~~الموصوف وأظهر الصفة. وفيه إشعار بأن الخلأ الذي هو ms817 في ابطاله1 ليس بعدم محض بل
~~هو شيء ما.
# و قوله: «و عرفت استحالة اللانهاية فيه»، يشير بذلك إلى ما برهن به على وجوب
~~تناهي الامتدادات.
~~[براهين إيطال القول بوجود الخلأ]
# و بعد أن تكلم في إبطال مذهب من يقول إن وراء العالم خلأ لايتناهى، شرع في إبطال
~~وجود الخلأكيف كان على اختلاف الآراء فيه؛ ونصب على ذلك عدة براهين:
~~الأول منها، أن الخلأ لو كان موجودا لكان قابلا للزيادة والنقصان، وكل كذا فهو اماكم و
~~إما ذوكم، وعلى التقديرين فإما أن يقوم بنفسه أو بمحل:
# فإن قام بنفسه وله طول وعرض وعمق إذالتقدير أنه كذلك وهو مأخوذ في حده، لكان
~~جسما، إذ لانعني بمالجسم» إلا الجوهر الذي يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة متقاطعة على
~~زوايا قائمة؛ و هذا بهذه الصفة فيكون جسما.
~~أما أنه جوهر فلأن التقدير قيامه بنفسه.
# وأما باقى القيود فلأنها مأخوذة في تعريف الخلأ وإذاكان الضابط في الجسم ذلك، فكل
~~ما هو كذلك فهو جسم، فالخلأ جسم، ولا شيء من الجسم بخلا، فلا شيء من الخلأ بخلا:
~~هذا خلف. فإن لم يقم الخلأ بنفسه فهو في محل. وكل ما هو في محل فهو في مادة، إذ ذلك2
~~المحل يكون حينئذ هو مادته، ولا شيء مما هو في المادة بخلأ، فيلزم الخلف المذكور.
~~و حاصل هذا أنه لو كان الخلأ موجودا لكان الخلأ ليس بخلا؛ والتالي باطل فالمقدم
~~مثله.
# و تقرير الشرطية ما عرفت.
# و إذ قد تقرر هذا، فقوله: «و وجوده محال»: يريد أن وجود الخلأ محال على كل التقادير

PageV03P142

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0143.png)

~~سواء فرض داخل العالم أو خارجه، كان متناهيا أو غير متناه، صح خلوه عن الجسم أو
~~لم يصح.
# و قوله: «لأنه لو كان، فما شغله جسم إذا حصل فيه أصغر منه في الأقطار كلها لا شك أنه
~~يزداد1 عليه الخلأ المساوي لأكبر منه»: أراد ب«كان» هاهنا التامة، فيكون معناه أنه لو وجد
~~الخلأ لكان الذي شغله جسم ما من ذلك الخلا إذا حصل فيه ms818 أصغر من ذلك الجسم لا في
~~قطر واحد فقط بل في جميع الأقطار، فإن الخلأ المساوي لأكبر من ذلك الجسم يزداد على
~~الخلأ الذي كان مساويا للجسم الأصغر.
# و قوله: «و لا شك أن بين الأجسام المتباعدة الخلأ أكثر من المتقاربة 3»: فمعناه ظاهر و
~~هو بيان ثان لقبول الخلأ للزيادة والنقصان، وكأن33 البيان الأول أخص بالخلأ الذي لا يخلو
~~عن الجسم، والثاني أخص بالذي يخلو عنه، وإن كان كل من البيانين عاما في الذي يخلو و
~~الذي لا يخلو.
# و قوله: «فله مقدار»: هذا نتيجة ما مضى وصورة القياس: «الخلأ يقبل الزيادة و
~~النقصان، وكل ما يقبل الزيادة والنقصان فله مقدار، فالخلأ له مقدار».
# و قوله: «و هو كم»، الضمير عائد إلى «المقدار» لا إلى «الخلأ»، إذ لا يلزم أن كل ما يقبل
~~الزيادة والنقصان فهو كم، إلا إذا كان قابلا لهما لذاته وهو لم يبين 4 ذلك.
# و قوله: «فليس لاشيء»: معناه أن العدم المحض لا يكون كما ولا ذاكم فلايقال: إن هذا
~~العدم أكبر من ذلك العدم ولا أصغر منه، فكل ما يصدق عليه ذلك فليس بعدم، فالخلأ ليس بعدم.
# وقوله: «وإذا قام بنفسه وله طول وعرض وعمق فهو جسم»: معناه أن هذا الخلأ الذي
~~هو قابل للامتدادات الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القوائم، لا جائز أن يقوم بغيره وإلا لكان
~~ذلك الغير مادة له فلايكون خلأ - كما عرفت - فتعين أن يقوم بنفسه، ومتى قام بنفسه
~~وجبت5 جوهريته؛ و لا معنى للجسم إلا الجوهر الذي هو بالصفة المذكورة، فالخلأ إذن
~~جسم؛ هذا خلف.

PageV03P143

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0144.png)

~~فإن قيل: لم لا يجوز أن تكون المقادير للجسم الذي فيه الخلأ، لا للخلأ نفسه؟
~~قلنا: هذا باطل لأن القطر الآخذ من أعلى زاوية حائط إلى أسفل الزاوية التي تقابلها
~~ليس في أبعاد الجدران المحيطة ما يساويه.
# قال: ونزيده بيانا و نقول: إنه طابق الكم المتصل، وكل كم طابق المتصل فهو
# كم متصل، إذ المنفصل لايطابق المتصل. والكمية المتصلة لو كان لها طبيعة
# مستغنية ms819 عن المحل لما2 افتقر نوعها إلى المحل: إذ لازم النوع لذاته لايفارق
# أشخاصه، وافتقار شيء من نوعها يوجب افتقار كل واحد، فالخلأ اتصاله في مادة
# فهو جسم، وقد فرض لاكذلك، هذا محال.
~~[برهان آخر على استحالة الخلأ]
~~أقهل: إنه في البرهان الذي قبل هذا، بين أن الخلأ قابل للزيادة والنقصان. ثم بين أنه
~~كلما كان كذا لم يكن خلا، و هذا البرهان مشارك لما قبله في مقد متيه لكنه بين الثانية منهما
~~خاصة ببيان3 هو أوضح مما بينها4 في البرهان المتقدم، وذلك هو معنى قوله: «و نزيده
~~بيانا» وهذا «البيان» هو المشهور في الكتب. وأما الأول فلم أجده في كلام غيره.
~~و قوله: «و نقول إنه طابق الكم المتصل»: الضمير في «إنه» عائد إلى «الخلا» المقدر
~~وجوده.
~~و قوله: «و الكمية المتصلة لو كان لها طبيعة مستغنية عن المحل فما افتقر نوعها إلى
~~المحل»: يريد أن هذا الخلأهوكم متصل لاشك في استغنائه عن المحل، وإلا لكان ملأ-كما
~~سبق تقريره - و كلما استغنى بعض أشخاصه أو بعض أصنافه عن المحل فنوعه مستغن عن
~~المحل، لكن نوعه هو الكم المتصل، فيلزم أن يستغني الكم المتصل عن المحل5 وذلك
~~باطل بما قرر.
# قال: و تعلم أيضا أنه يقبل الانفصال الوهمي فلابد له من مادة -كما سبق - وإن
# منع جواز الانفصال، فيقال: إذا حصل فيه الجسم إن لم يجتمع مع الخلأ فقد فرقه و

PageV03P144

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0145.png)

~~فصله: و إن اجتمع معه فتداخل البعدان صائرة بعدا واحدا بلازيادة مقدار. و
~~لاتصير وحدتان وحدة واحدة؛ و قد عرفت أن لا شيئان1 صارا واحدا
# و أيضا تعلم أن الأجسام تتمانع عن «التداخل»، والتداخل هو أن يلقى أحد
~~شيئين بكليته كل الآخر، فيكون لكله مكان جزئه2، و هو بين الاستحالة؛ و تمانع
~~الأجسام ليس إلا لكمالها البعدي. والجسم لما جاز أن يلقى بعض الآخر ببعضه
~~دون الكل بالكل3 فليس للجرمية ولا للصورة ولا للمادة، فإنها لو منعت ملاقاة
~~الكل بالكل لمنعت ملاقاة البعض بالبعض، فإنها متساوية 4 في ms820 الكل والبعض؛ و
~~التالي باطل فكذلك المقدم.
# ولا تظن أن التقاء الجسم آخر بسطح عرضي، دون ذاته؛ فإن السطحين إن
~~التقيا دون الجسمين فلكل طرف إلى الآخر وطرف إلى الجسم، فالسطح ذو عمق
~~فصار جسما، هذا محال. وعلى هذا حال الخط والنقطة: ولا التقاء في عرضي
~~جسمين بذاتيهما لعدم قوامهما بنفسهما. فإذا ثبت أن التمانع للتمام البعدي
~~فلا يتصور التداخل في الخلأ ولا في الملأ، فبطل مذهبهم.
~~[برهان آخر على استحالة الخلأ]
~~أقول: هذا برهان آخر على استحالة الخلأ و تقريره أن الخلأ لو كان موجودا لكان قابلا
~~للانفصال الوهمي وهو ظاهر، وكل ما قبل الانفصال الوهمي5 فهو قابل للانفصال
~~الانفكاكي - وقد سبق بيان ذلك - وكل متصل قابل للانفصال الانفكا كي فهو في مادة -كما
~~مضى في بيان أن الجسم مركب من الهيولى والصورة - فلو كان الخلأ موجودا لكان في مادة
~~فلم يكن خلأ؛ هذا خلف. وهذه الجملة هي معنى قوله: «و تعلم أيضا أنه يقبل الانفصال
~~الوهمي فلابد له من مادة كما سبق».
~~وأما قوله: «و إن منع جواز الانفصال»: فإنه لما قرر البرهان، أورد على نفسه سؤالا وهو

PageV03P145

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0146.png)

~~أن المجوز للخلأ ربما منع من قبول الخلأ للانفصال. فلا يلزم افتقاره إلى المادة المبين
~~بواسطة قبول الانفصال: فلايتم البرهان.
# و أجاب عن السؤال بقوله: «فيقال إذا حصل فيه الجسم إن لم يجتمع مع الخلا فقد فرقه و
~~فصله. وإن اجتمع معه فتداخل البعدان صائرة بعدا واحدا بلا زيادة مقدار»: و تقرير هذا
~~الجواب أنه قد كان أخذ في تعريف الخلأ أن من شأنه أن يملأه الجسم، ولأنه لو لم يكن من
~~شأنه ذلك لكان فيه ممانعة وصلابة. فكان ملا، وهو المطلوب: وإذ قد ثبت هذا فإذا حصل
~~في الخلأ جسة فلا يخلو إما أن لا يجتمع البعد الجسمي مع البعد الخلائي1 أو يجتمع:
# فإن لم يجتمع فقد انفصل البعد الخلاثآي إلى الجزء الباقي والجزء الزائل؛ وحينئذ يبطل
~~قول من منع جواز الانفصال في الخلأ.
# وإن اجتمع كل ms821 واحد من البعدين مع الآخر، فيلزم2 تداخل بعدين بحيث يصير مقدار
~~مجموعهما كمقدار أحدهما3 من غير زيادة عليه ألبتة. وذلك بديهي البطلان: فإن كل عاقل
~~يحكم ببديهة عقله أن عشرة أذرع وعشرة4 أذرع مثلا، لابد وأن يكون مجموعهما عشرين
~~ذراعا.
# و قوله: «و لاتصير وحدتان وحدة واحدة»: معناه أن المقدار الواحد له اعتباران: اعتبار
~~المقدارية التي هي من الكم المتصل، واعتبار الوحدة التي هي مقومة للكم المنفصل الذي
~~هو العدد؛ وكما أن البديهة حاكمة أن5 المقدار الحاصل من مجموع المقدارين أزيد من
~~المقدار الذي هو لأحدهما، فكذلك هي حاكمة أن انضمام المقادير بعضها إلى بعض يحصل
~~منه زيادة في الكم المنفصل، فلايصير المقداران مقدارا واحدا إلا إذا عدما وحصل ثالث و
~~ليس ذلك صيرورة الإثنين واحدا على الحقيقة.
# قوله: «و قد عرفت أن لا 6شئيان قد صارا واحدا»: يشير بذلك إلى ما ذكره في الضوابط
~~التي في آخر المنطق من بيان استحالة اتحاد الاثنين7.

PageV03P146

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0147.png)

# و قوله: «وأيضا تعلم أن الأجسام تتمانع عن التداخل، و(التداخل) هو أن يلقى أحد
~~شيئين بكليته كل الآخر فيكون لكله مكان جزئه1 وهو بين الاستحالة؛ و تمانع الأجسام
~~ليس إلا لكمالها البعدي»: معناه أن العقل حاكم بامتناع تداخل الأجسام بالتفسير الذي فسر
~~تداخلها به، وهو2 حاكم أيضا بأن ذلك الامتناع ليس إلا لأجل أبعاد الجسم - الثلاثة -التي
~~تتقاطع على الزوايا القوائم. وكون الأجسام لها هذه الأبعاد الثلاثة، هو المراد بكمالها3
~~البعدي: فإن الذي له بعدان فقط وهو السطح أو بعد واحد فقط وهو الخط هو ناقص؛ ولهذا
~~لايقوم بنفسه بل هو عرض لغيره بخلاف الجسم الذي له الأبعاد الثلاثة، وإذا ثبت أن الكمال
~~البعدي هو العلة في امتناع التداخل بالتفسير المذكور، والعلة أينما وجدت وجد المعلول،
~~فكلما هو مجموع الأبعاد الثلاثة أو له الأبعاد الثلاثة4 فإنه يمتنع فيه التداخل.
# و قوله: «والجسم لما جاز أن يلقى بعض الآخر ببعضه دون الكل بالكل، فليس للجرمية
~~و لا للصورة5 ولا للمادة؛ فإنها لو منعت ملاقاة الكل ms822 بالكل لمنعت ملاقاة6 البعض بالبعض،
~~فإنها متساوية في الكل والبعض، والتالي باطل فكذلك المقدم»: معناه أنه لما ادعى البديهة
~~في استحالة تداخل الأجسام وأن ذلك للكمال7 البعدي لا لغيره8 من الأسباب، وكان ذلك
~~من الأشياء التي ربما لايكون بديهية عند كل الناس، أخذ يؤيدها بحجة ينتفع بها من
~~لايكون ذلك عنده بديهيا:
# و تقريرها أن «التداخل»، قسم من أقسام الملاقاة - فإن الملاقاة أعم من التي بالأسر و
~~هي التداخل، ومن التي ليست بالأسر كالملاقاة بالسطوح مثلا - فإن كان المانع من ملاقاة
~~كلية جسم لكلية آخر، ذلك الجسم أو أحد جزئيه اللذين هما الصورة والمادة مع كون هذه
~~الثلاثة متساوية في كل الجسم وبعضه. لوجب أنها كما منعت ملاقاة الكل بالكل كذلك تمنع
~~ملاقاة البعض بالبعض، لكنها ما منعت ملاقاة البعض بالبعض وإلا لما لاقى جسم جسما
~~آخر ألبتة، وذلك على خلاف المحسوس؛ فهي إذن غير مانعة من ملاقاة الكل بالكل؛ وإذا

PageV03P147

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0148.png)

~~لم يكن مانعة من ذلك فلابد و أن يكون المانع منه فيما نشاهد امتناع ذلك فيه سببا آخر
~~مغايرا لهذه الثلاثة جملة وإفرادا، وذلك السبب ليس إلا التمام البعدي؛ وحينئذ يحصل
~~المطلوب، لما1 سبق.
# واعلم أن لقائل أن يقول: لانسلم أنه إذا لم يكن للجسم وجزئيه، وجب أن يكون للتمام
~~البعدي، بل جاز أن يكون لسبب آخر، كما قد توهم بعضهم أنه للصلابة، وبهذا يتبين أن هذه
~~الحجة إقناعية وليست برهانية، وأنه لولا الرجوع - آخر الأمر - إلى الحكم البديهي لما
~~كانت هذه الحجة كافية في المطلوب.
# قوله: «و لاتظن أن التقاء جسم2 آخر بسطح عرضي دون ذاته»: معناه أنه لما حكم
~~بيطلان التالي، و لم يكن حكمه بذلك إلا لما نشاهد من ملاقاة الأجسام بعضها بعضا، أورد
~~على ذلك الحكم سؤالا وهو أنا لانسلم ملاقاة بعض الأجسام بالبعض3 بل الملاقاة
~~بسطحي4 الجسمين؛ وأما الجسمان فلا يلاقي شيء من ذات أحدهما شئا من ذات الآخر
~~بل أحد سطوح هذا ملاق لأحد سطوح ذاك من غير ملاقاة ذاتيهما؛ فكانت ms823 الملاقاة بين
~~عرضي الذاتين لا بين الذاتين نفسيهما.
# و قوله: «فإن السطحين إن التقيا دون الجسمين فلكل طرف إلى الآخر وطرف إلى
~~الجسم، فالسطح ذو عمق فصار جسما هذا محال»: فاعلم أن هذا هو جواب ذلك الإيراد و
~~معناه ظاهر.
# و قوله: «وعلى هذا حال الخط والنقطة»: يريد أنه كما بين بهذا امتناع التقاء الجسمين
~~بسطحيهما5 فكذلك يتبين6 امتناع التقائهما بخطين أو بنقطيتن، فإنه يلزم من ذلك أن يكون
~~الخط سطحا والنقطة خطأ بمثل هذا الدليل.
# و قوله: «و لا التقاء في عرضي جسمين بذاتيهما لعدم قوامهما بنفسيهما»: هو جواب
~~ثان عن الإيراد المذكور و تقريره أنه إذا لاقى عرض من جسم عرضا آخر من جسم آخر

PageV03P148

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0149.png)

~~سواء كان العرضان سطحين أو خطين أو نقطتين، فكما أن هذه الأعراض لاتستقل في
~~قوامها بنفسها، فكذلك لا تستقل في ملاقاتها لما هي ملاقية له، وكما أنها لاتقوم إلا بمحلها
~~الذي هو الجسم، فكذلك لاتلاقي إلا بواسطة ملاقاة ذاته1 فثبت أن الجسم يلاقي جسما
~~آخر بذاته فيندفع الإشكال.
# و قوله: «فإذا2 ثبت أن التمانع للتمام البعدي فلا يتصور التداخل في الخلأ ولا في الملأ
~~فبطل مذهبهم»: يريد أنه إذا ثبت أن تمانع الأجسام عن «التداخل» إنما هو لأجل تمام3
~~بعديتها أعني كونها ذات أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم، ثبت من هذا أن هذه الأبعاد
~~هي العلة في امتناع التداخل، فيجب أن يمتنع التداخل في كل ما تحققت الأبعاد المذكورة
~~فيه، سواء كان ذلك الذي تحققت فيه خلا أوملا ومتى امتنع تداخل الأبعاد التامة لكونها
~~أبعادا تامة وجب أن يبطل مذهب القائلين بالخلأ لأنه لايتم إلا مع القول بجواز تداخل
~~الأبعاد.
# قال: وأيضا لو تحقق الخلألم يتصور فيه حركة وسكون، أما الطبيعي. فلعدم
# الترجح والامتياز، وأما القسري فلابتنائه على الطبيعي.
~~[برهان آخر في إبطال الخلأ]
# أقول: هذا البرهان لايبطل به كل خلا بل يبطل به الخلأ الذي يدعى أن العالم
~~الجسماني حاصل في بعضه. ووجه تحريره أن الخلأ المذكور لو كان ms824 موجودا لكان العالم
~~الذي فيه إما أن يكون متحركا أو ساكنا والقسمان باطلان، فالمقدم باطل4:
# [1] أما أنه لا يكون متحركا، فلأن حركته حينئذ إما طبيعية أو إرادية أو قسرية:
# أما الطبيعية، فإنها بواسطة الميل، والميل إنما يكون إلى جهة، والخلأ متشابه 5 ليس
~~الميل فيه إلى جهة أولى من الميل إلى جهة أخرى، وكذاء الحركة الإرادية.

PageV03P149

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0150.png)

# و أما الحركة القسرية، فلأن1 القسر إما أن يكون عن الميل الطبيعي أو عن الميل
~~الإرادي، فإذا2 لم يكن هناك ميل، فلا يكون هناك قسر عن الميل، وذلك ظاهر.
# [2] و أما أنه لايكون الجسم فيه ساكنا فلأن السكون في حيز معين من الخلأ إما أن
~~يكون طبيعيا أو إراديا أو قسريا. والكلام في إبطال الأقسام الثلاثة قريب من الكلام في
~~إبطال3 كون الجسم فيه متحركا.
# فإن قيل: لم خصصت البرهان بالخلا الذي حصل4 في بعضه جملة الأجسام.
# قلت: الخلأ إن لم يحصل فيه جسم أصلا، فظاهر أن هذا البرهان لا يتمشى فيه؛ وإن
~~حصل فيه جسم، فإن كان ذلك الخلأ ما بين جسمين فكذلك أيضا، لأن ترجيح إحدى5
~~الجهتين على الأخرى جاز أن يكون حينئذ لأجل الأجسام التي بينها الخلأ، فلايكون لنا
~~سبيل إلى دفع منازعة من يدعي ذلك.
# وإن لم يكن ذلك الخلأما بين جسمين و كان الجسم حاصلا فيه كله، لم يكن هناك أحياز
~~وجهات يترجح بعضها على البعض من غير مرجح فلايتم البرهان، فهو لا يستمر ولا يتمشى
~~إلا إذا قيدت الدعوى بالقيود المذكورة.
# وإذا عرفت هذا فقوله: «أما الطبيعي فلعدم الترجح والامتياز»: يريد أن الحركة في
~~الخلأ يمتنع إذاكانت طبيعية لعدم الترجح 6 في حصول الميل إلى جهة دون أخرى من الخلا
~~المتشابه؛ و أن السكون الطبيعي فيه يمتنع، لأنه لايمتاز بعض أجزاء الخلأ عن البعض
~~ليكون7 حصوله بالطبع في بعضها أولى من8 البعض الآخر.
# و قوله: «وأما القسري فلابتنائه على الطبيعي»: فقد عرفت معناه في الحركة والسكون.
~~وإنما لم يذكر الحركة والسكون الإراديين، لأن الحكم فيهما9 كالحكم ms825 في الطبيعيين.
# قال: طريق آخر: قيل: وتعرف10 أن الحركات سرعتها وبطؤها تختلف بما
# فيه الحركة؛ فإن الملأ الغليظ يمانع المتحرك أكثر من الرقيق. فإذا فرض الخلأ فلا

PageV03P150

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0151.png)

# تمانع أصلا فيتحرك فيه الجيم بقوة مسافة و يتحرك في الملأ في مثل تلك المسافة
# الباء المساوي لجيم في الميل؛ فلا شك أن زمان حركة ج أقصر لعدم الممانعة؛ و
# يفرض د متحركا في ملأ ينقص غلظه من الأول على نسبة ما نقص زمان ج عن ب
# في مثل مسافتيهما، فينقص زمانه عن ب بمثل ما زاد رقة مكانه عليه فتستوي
# الحركة في ممانع وغير ممانع، هذا محال؛ وهذا حاله حال1 برهان الميل.
~~[طريق آخر]
# أقول: قد سبق بيان أن الحركة لابد و أن يكون في زمان، و أن ذلك الزمان لابد و أن
~~يكون معينا، و أن تعينه لا يكون إلا بسبب أمر خارج عن الجسم من حيث هو جسم، وعن
~~الحركة من حيث هي حركة، ففي برهان الميل لما فرض تساوي الأجسام الثلاثة، أعني
~~الجيم والباء والدال في الأمور الخارجة عن الأمور الطبيعية للجسم، وجب أن يكون سبب
~~الاختلاف في السرعة والبطؤ أمرا طبيعيا له هو «الميل»: وهاهنا لما فرض تساويها في
~~الميل وفي كل أمر مغاير لرقة المسافة وغلظها، كان اختلافها في السرعة والبطؤ بسبب
~~الرقة والغلظ؛ فإن بنسبة غلظ المسافة ورقتها يكون بطؤ الحركة وسرعتها. وتقرير الحجة
~~هاهنا كتقريرها في إثبات الميل على أن يجعل2 الخلأ كالجسم العديم الميل، والملأ الغليظ
~~كالذي فيه الميل القوي، والملأ الرقيق كالذي فيه الميل الضعيف، ويساق البرهان كسياقه3
~~هناك.
# و قوله: «و هذا حاله حال برهان الميل»: يريد أن الإشكال المتوجه على برهان الميل.
~~هو بعينه متوجه على هذا البرهان، والمعارضة4 بالثقيل الذي لا يحر كه إلا كثير من الرجال
~~مع أن الواحد منهم لا يؤثر في تحريكه أصلا، فيكون وجود ذلك الواحد وعدمه في تحريكه
~~سواء، يعارض بها في هذا الموضع. و لايخفي على ذي5 القريحة التامة إيراد ذلك أجمع ms826
~~على وجه التفصيل بعد وقوفه على ما ذكر في إثبات الميل.

PageV03P151

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0152.png)

# قال: و مما يبطله وقوف1 أجسام ثقال ذوات تجاويف على الماء كالسفن و
# الطاسات: و إنما ذلك لتعلق الهواء بالسطح الباطن. وكذلك انجذاب البشرة في
# المحجمة إذا انجذب الهواء لضرورة عدم الخلأ وغير ذلك.
# أقول: إن الأجسام الأرضية هي بالطبع طالبة للمركز، فهي ألبتة ترسب في الماء، إلا
~~لمانع قاسر، وليس المانع من رسوبها إذا كانت مجوفة، إلا ما فيها من الهواء الملازم لسطحها
~~الباطن، فلو كان الخلأ جائزا، لما كان2 تلازم سطحي الهواء والجسم المجوف لازما، فما3
~~كان عدم رسوب ذلك الجسم في الماء من غير قاسر يقسره على الرسوب مطردا. ولولا
~~وجوب تلازم السطوح لضرورة عدم الخلأ، لما كانت بشرة المحجوم تابعة في الانجذاب
~~للهواء المحصور في المحجمة. وهذه وأمثالها من العلامات التي يستدل4 بها على عدم
~~الخلأ والحيل التي تبتني5 على ذلك، هي من قبيل الإقناعيات لا من قبيل البرهانيات.
# قال: فدالمكان» هو السطح الباطن للجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر
# للجسم المحوي. واجتمع فيه الأمارات كلها. والمحدد لا مكان ولا حيز له؛ إذ لا
# حيز سوى المكان إلا أن يعنى به حيثية وضعية قد تتعين بما تحت.
~~[المحدد لا مكان له و لا حيز]
# أقول: إنه لما ذكر الأمارات الأربعة للمكان، أوجب من ذلك أن كل مكان فهذه الأمارات
~~حاصلة له، وقد علمت أنه لا يلزم من ذلك أن كلما كانت هذه الأمارات حاصلة له فهو مكان؛
~~لأن الموجبة الكلية لاتنعكس كنفسها. وحيث لم تكن هذه الأربعة حاصلة إلا للبعد6
~~الخلائي والسطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي،
~~وجب أن يكون أحد هذين هو المكان. فلما أقام البراهين والحجج على إبطال الخلأ تعين
~~أن لايكون المكان إلا السطح الباطن المذكور. وإذا كان هو المكان فقد وجب أن لايكون
~~المحدد للجهات في مكان، إذ لو كان في مكان لكان فوقه جسم آخر محيط به. ليكون

PageV03P152

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0153.png)

~~السطح الظاهر من المحدد ms827 مماسا للسطح الباطن من ذلك الجسم. ولو كان الأمر كذا لكان
~~المحيط به هو المحدد فلايكون المحدد محددا هذا خلف.
~~و أما «الحيز» فإنه يطلق على معنيين:
~~أحدهما، أن يكون مرادفا للفظة «المكان» وعلى هذا لا يكون المحدد متحيزا.
~~و ثانيهما، أن يعنى به حيثية وضعية باعتبارها يصح أن يشار إلى الجسم إشارة حسية أنه
~~هاهنا أو هناك؛ و هذه لا يتوقف تعينها1 على وجود جسم خارج عن المحدد بل قد يتعين
~~هذه الحيثية بجسم هو تحت المحدد داخل فيه. وعلى هذا فكل جسم متحيز وليس كل
~~جسم متمكنا.
# قال:
# فصل
# [في أن العالم الجسماني واحد و أنه يمتنع وجود عالمين]
# لا إمكان عام لوجود عالمين كل في محدد، فإن الكرات لاتتراص دون فرجة،
~~فيلزم الخلأ. وإن ملىء بجرم مستقيم ذي22 امتداد فله طرفان، فله جهتان تستدعي
~~محددا فوقهما، فليسا بمحددين3. هذا محال.
# و لا عالمان تحت محدد واحد في كل ما في الآخر إذ لا مركزان لمحيط واحد
~~لتحصل4 جهتي5 سفل، فيحصل موضعان للأرض وكذا للماء.
# و بالجملة، لا يجوز أن يكون في العالم مكانان لنوع: فإنه إن أخرج منهما إما أن
~~يميل إلى كليهما وهو محال، أو إلى أحدهما ولا مخصص، أو لايميل وهو محال. و
~~إذ لاخلأ، فالأجرام متراصة. ولماكان المحدد كريا والبسائط كلها تقتضي كذلك
~~فيمتلي المحدد من كرات، فالأجسام منتظمة محفوفة مجموعها كرة واحدة وبيضة
~~واحدة.
# ولكل نوع من الأجرام نوع من المكان توازي أعداده أعدادده.

PageV03P153

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0154.png)

~~أقول: مقصوده أن يبين أن العالم الجسماني واحد، وأنه يمتنع وجود عالمين، ولهذا قيد
~~«الإمكان المسلوب» ب«العام». لأنه في قوة ما ليس بممتنع؛ فيكون سلبه في قوة قولنا:
~~«ممتنع» و لا كذلك الإمكان الخاص والأخص.
# وتحرير البرهان على صحة المدعى أنه لوكان العالم الجسماني أكثر من واجد مع أنك
~~قد علمت أن شكله كري لكان لايخلو إما أن تكون بين العالمين الكريين فرجة، أو لاتكون:
# فإن لم تكن، فهو ظاهر البطلان لأنا نعلم1 بالبديهة أن الكرات لاتتراص ms828 بحيث لاتكون
~~بينها فرجة.
~~و إن كان، فتلك الفرجة إن لم يملأها جسم فقد لزم وجود الخلأ، وهو محال.
# وإن ملئت بجسم فذلك الجسم ممتنع أن يكون كريا، وإلا لعاد المحال المذكور، فهو إذن
~~جرم مستقيم ذو امتداد، و كل جرم مستقيم ذي امتداد فله طرفان، و كل كذا فهو ذو جهتين، و
~~كل ذي جهتين فهو يستدعي وجود جسم محدد يكون محيطا به: وإذا كان محيطا به كان
~~أيضا محيطا بالجسمين الذين فرض أنهما محددان، فيلزم أن يكون فوق المحددين محدد
~~آخر: وقدكنت2 عرفت أن المحدد لا يكون فوقه جسم بل هو الذي يكون منتهى الأجسام.
~~على هذا فلا يكون الجسمان اللذان فرض أنهما محددان، محددين. هذا خلف. وعلى تقدير
~~أن لا يكون خلفا فالمطلوب حاصل أيضا، لأن المحيط بكل الأجسام على هذا التقدير
~~يكون واحدا، فلا يكون العالم أكثر من واحد.
# فإن فرضت إثنينية العالم الجسماني بمعنى أن في العالم كرتين، في كل واحدة منهما
~~أجسام من نوع الأجسام التي في الكرة الأخرى، فهذا أيضا محال: لأنه إن لم يحط بهما
~~محدد واحد لزم المحال المتقدم، وإن أحاط بهما محدد واحد، فإن كان مركز كل واحد من
~~الكرتين هو مركز المحدد بعينه، فقد لزم وجود مركزين لمحيط واحد وذلك ظاهر البطلان.
# وإن لم يكن مركز كل منهما مركزا 3 لذلك المحدد - مع أنك قد عرفت أن المركز في غاية
~~البعد من المحيط - فتكون جهة السفل، كما أن المحيط جهة العلو، فللسفل 4 جهتان: فيكون

PageV03P154

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0155.png)

~~الجسم الطالب لجهة السفل كالأرض والماء، له موضعان طبيعيان، وذلك محال في كل نوع
~~من الأجسام، إذ لو جاز أن يكون في العالم مكانان طبيعيان لنوع من أنواع الأجسام، لكان
~~إذا خرج ذلك النوع من المكانين، فإما أن يميل إلى المكانين معا وذلك بين الاستحالة؛ إذ
~~لايتوجه جسم واحد في حالة واحدة إلى جهتين مختلفتين، أو يميل إلى أحد المكانين دون
~~الآخر، وحينئذ يكون ذلك تخصيصا من غير مخصص وهو محال، أو ms829 لايميل إلى واحد
~~منهما وهذا يقتضي أن لا يكون واحد منهما طبيعيا له: إذ المكان الطبيعي هو الذي يميل إليه
~~الجسم بطبعه إذا خرج عنه؛ وهذا خلاف الفرض.
# و بعد الوقوف على هذا فلاتخفى فوائد ألفاظ الكتاب وكيفية انتظام البرهان الدال على
~~استحالة وجود عالمين منها.
# ولأجل أن هذه المسألة من تفاريع استحالة الخلأ ذكرها عقيب كلامه في الخلأ، ثم ذكر
~~بعدها أبحاثا تتفرع على امتناع الخلأ، وعلى كرية1 المحدد وكل جسم بسيط بحسب
~~طبعه؛ وعلى أن النوع الواحد لا يكون له مكانان طبيعيان، وتلك الأبحاث ظاهرة من ألفاظ
~~الكتاب لاحاجة بها إلى تفسير وإيضاح.

PageV03P155

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0156.png)

# وهي هيئة غير قارة بالضرورة، أو ترسم بأنها خروج الشيء من القوة إلى
# الفعل لا دفعة.
~~أقول: لما كان موضوع العلم الطبيعي هو «الجسم الطبيعي من جهة ما يتحرك ويسكن».
~~وجب أن يتكلم في ذلك العلم في «الحركة» ومقدارها الذي هو «الزمان».
~~[في تعريف الحركة]
~~وأول ذلك الكلام في تعريف «الحركة» وقد عرفت بعدة تعريفات:
~~منها، أنها كون الشيء متوسطا بين المبدأ والمنتهى بحيث إنه في كل حد يفرض من
~~الوسط لا يكون قبله ولا بعده فيه أي في ذلك الحد.
~~و منها، أنها كمال أول لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة. وعنوا بذلك أن الجسم مثلا إذا

PageV03P156

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0157.png)

~~كان في مكان ويمكن حصوله في مكان آخر فهناك إمكانان: إمكان الحصول فيه، وإمكان
~~التوجه إليه؛ لكن «التوجه» قبل «الحصول» مع أن كل واحد منهما كمال بمعنى أنه أمر ممكن
~~للشيء الذي يقال إنه كمال له، فذلك التوجه والسلوك هو «كمال أول» أي قبل الحصول في
~~المكان الآخر الذي هو «كمال ثان» بالنسبة إليه. و «ما بالقوة» هو الجسم المذكور. وليس
~~التوجه كمالا له من كل الوجوه، بل هو كمال له من جهة المعنى الذي باعتباره كان ذلك
~~الجسم بالقوة، وهو حصوله في ذلك المكان الآخر.
~~و صاحب الكتاب عدل عن هذين التعريفين المشهورين:
~~أما عن الأول: [1] فلأن المبدأ والمنتهى ليس إلا ms830 مبدأ الحركة ومنتهاها، فيكون تعريف
~~الحركة بنفسها.
~~[2] ولأن المبدأ والمنتهى: إن أريد بهما اللذان بالفعل، فالحركة المستديرة، ليستا1 لها
~~بالفعل بل بالقوه.
~~وإن أريد بهما اللذان بالقوة، خرج عن التعريف2 الحركات التي لها مبدأ و منتهى بالفعل.
~~و إن أريد بهما ما هو أعم من القوة والفعل، فأمثال3 ذلك ينبغي اجتنابه في التعريفات
~~لتغليطه.
# [3] ولأن «القبل» و «البعد» لا يعرف4 إلا بالزمان المعرف بالحركة فيكون دورا.
~~وأما عدوله عن التعريف الثاني:
~~[1] فلانه5 ينتقض بتحصيل السيف لدفع العدو؛ فإن التعريف المذكور يصدق عليه و
~~ليس بحركة، وكذلك ما هو من أمثاله.
~~[2] و لأن «الكمال» لفظ مشترك:
~~فإن عني به ما يلاثآم الشيء، فهو خطأ، لأن من الحركات ما لايلائم المحرك ولا
~~المتحرك.
~~وإن عني به ما به يصير الشيء نوعا [فليست]6 الحركة كذا: ومعلوم أنه ليس المراد به

PageV03P157

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0158.png)

~~هاهنا إلا ما هو ممكن الحصول للشيء: وتصور1 ذلك مع تصور ما قيل في تتمة التعريف.
~~هو أخفى من تصور «الحركة» وقد عرفت أنه لا يجوز تعريف الشيء بما هو أخفي منه.
# و هذه التشكيكات ربما أمكن تكلف الجواب عنها، لكن المصنف رأى أن يذكر السهل
~~الجلي ويترك الصعب الخفي.
# والذي اختاره صاحب الكتاب من تعريفات الحركة تعريفان:
# أحدهما، قوله: «و هي هيئة غير قارة بالضرورة». و شرح ذلك أنك ستعلم أن
~~الموجودات الممكنة على خمسة أقسام: الجوهر والإضافة والحركة والكم والكيف.
~~فبدالهيئة» خرج الجوهر، و بدكونها غير قارة» خرج ما هو ثابت من الكم والكيف و
~~الإضافة، وبقي «الحركة»، وما ليس بثابت من هذه الثلاثة كالزمان من أقسام الكم، فبقيد
~~«الضرورة» خرج ما ليس بثابت من الثلاثة، لأن غير القار معناه ما لا يجتمع في الأعيان
~~أجزاؤه المفروضة؛ وعلى هذا2، قسمين منه ما هو كذلك لذاته وماهيته3 وهو الذي هو
~~كذلك بالضرورة؛ و منه ما هو كذلك بالعرض مثل الزمان؛ فإن امتناع ثبات أجزائه إنما هو
~~بسبب محله و هو الحركة لأنك ستعلم أنه مقدارها: فتعين أن هذا التعريف لا ms831 ينطبق على
~~شيء من الموجودات إلا على «الحركة».
# و ثانيهما، قوله: «أو ترسم بأنها خروج الشيء من القوة إلى الفعل لا دفعة». وتحقيق هذا
~~«الرسم» أن الموجودات تنقسم بالقسمة العقلية: إلى ما يكون بالفعل من جميع الوجوه، و
~~إلى ما يكون بالقوة من جميع الوجوه، وإلى ما يكون بالفعل من وجه وبالقوه من وجه4:
# فأما الذي هو بالفعل من كل الوجوه، فلا يتصور عليه الحركة، لأن الحركة طلب، والطلب
~~إنما يكون لأمر غير حاصل وما لايكون فيه أمر بالقوه؛ فكل ما من شأنه أن يكون له فهو
~~حاصل له.
# و أما الذي هو بالقوة من جميع الوجوه، فهذا لا وجود له. لأن كونه موجودا و5 كونه
~~بالقوه ليس بالقوة.

PageV03P158

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0159.png)

~~فالموجود الذي تتصور حركته ليس إلا الذي هو بالفعل من بعض الوجوه، وبالقوة من
~~بعضها1: وكل ما هو كذا فإذا خرج من القوة إلى الفعل في الأمر الذي هو له بالقوه: فإن كان
~~خروجه دفعة فذلك الخروج هو «الكون»، وإن كان خروجه لا دفعة بل يسيرا يسيرا وعلى
~~التدريج، فخروجه ذلك هو «الحركة»؛ فهذا معنى التعريف المذكور.
~~و قد قيل عليه: إن «لا دفعة» تعرف ب«الدفعة» المعرفة ب«الزمان» المعرف ب«الحركة»
~~فهو دور.
~~و أجاب عنه في غير هذا الكتاب بأن الدفعة واللادفعة2 تصورهما بديهي3.
~~وليس 4 لقائل أن يقول: إن لا دفعة هو «الزمان»؛ لأنا لانسلم ذلك بل هو أمر يلزمه
~~الزمان. ولا يلزم من كون اللازم يعرف بشيء أن يكون ملزومه يعرف بنفس ذلك الشىء.
# قال: وهي إما مكانية وهي ظاهرة، أو وضعية كتبدل نسبة أجزاء الشيء إلى
# الجهات و نسبة بعضها إلى بعض أيضا بالجهات، كحركة المحدد، إذ لا مكان له
# فهي وضعية، وكحركة جرم دائر على مركز نفسه لا على ما يخرج منه5، فإن لكله
# حركة ولم يخرج الكل6 عن مكانه فهي وضعية، أوكمية: فإن الشيء قد يتحرك إلى
# مقدار أكبر إما بزيادة الأجزاء و يسمى «نموا»، أو دونها و يسمى «تخلخلا»، أو
# إلى مقدار أصغر ms832 إما بنقصان الأجزاء وهو «ذبول»، أو دونه وهو «التكاثف»، و إما
# واقعة في الكيف كالجسم يتحرك من السواد إلى البياض شيئا فشيئا.
~~[كيفية وقوع الحركة في المقولات]
~~أقهل: إنك ستعرف أن المقولات المشهورة عشرة. و في المشهور أن «الحركة» تقع في
~~أربعة منها وهي «الأين» و «الوضع» و«الكم» و«الكيف»: وفي ستة منها لاتقع. ولصاحب
~~الكتاب منازعة في وقوعها في بعض ما ذكر أنها تقع فيه، ومنازعة في عدم وقوعها في

PageV03P159

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0160.png)

~~بعض ما ذكر عدم وقوعها فيه، و سأذكر بعض ذلك فيما يأتي إن شاء الله، وأما الآن فإني أقرر
~~ما ذكره في الأربعة التي تقع فيها الحركة:
# فالحركة في الأين، هي التي سماها بالمكانية. وقوله: «وهي ظاهرة»: يريد أن تصورها
~~بين بذاته و أن وجودها أيضا بين بذاته، فإن أحدا لا ينكر انتقال الجسم من مكان إلى مكان
~~آخر؛ بخلاف الحركة في الثلاتة الباقية؛ فإن بعضهم لم يتنبه للحركة في الوضع و
~~الشيخ الرئيس يذكر أنه أول من تنبه لها. وقيل: إن الفارابي ذكرها قبله. والمصنف لا يجوز
~~الحركة في الكم والكيف: وسأقرر حجته في ذلك.
# قوله: «أو وضعية كتبدل نسبة أجزاء الشيء إلى الجهات، ونسبة بعضها إلى بعض أيضا
~~بالجهات كحركة المحدد»: يريد ب الأجزاء» لا الأجزاء التي بالفعل، بل الأجزاء التي
~~بالفرض: فإن المحدد لا جزء له بالفعل وإنما1 الجزء المفروض له يكون محاذيا بالجهة3
~~فيصير محاذيا بالحركة لأخرى3. وإذا كان أحد الجزئين المفروضين إلى جهة والآخر إلى
~~أخرى، تبدلت نسبة الأجزاء إلى الجهات بالحركة.
# وقوله: «إذ لا مكان له فهي وضعية»: معناه أن حركة المحدد لا يشتبه بالحركة في الكم،
~~ولا بالحركة في الكيف. ولا بغيرهما، وإنما يشتبه بالحركة في الأين، فأزال ذلك الاشتباه
~~بأن المحدد لا مكان له، والحركة في الأين هي النقلة من مكان إلى آخر، وإذ لا مكان فلا
~~حركة مكانية فتعين أنها «حركة في الوضع».
# قوله: «و كحركة جرم دائر علي مركز نفسه لا علي مايخرج منه»: يريد أن الذي يتحرك ms833
~~على مركز نفسه4 و إن كان في مكان، فإنه لا ينتقل بحركته تلك من مكانه إلى غيره، بخلاف
~~ما يدور على ما يخرج من مركزه، فإنه لابد من استبداله مكانه بتلك الحركة.
# و قوله: «فإن لكله حركة ولم يخرج الكل عن مكانه فهي وضعية»: احترز بكله» عن
~~الأجزاء المفروضة، فإنها وإن استبدلت الأمكنة فإن الكل لم يستبدل مكانه من حيث هو
~~كل، فلاتكون حركته مكانية، فتعين كونها في الوضع، فإنها لاتشتبه إلا بها كما عرفت.

PageV03P160

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0161.png)

~~و قوله: «أو كمية فإن الشيء قد يتحرك إلى مقدار أكبر إما بزيادة الأجزاء ويسمى
~~«نموا» أو دونها و يسمى «تخلخلا» أو إلى مقدار أصغر إما بنقصان الأجزاء و هو «ذبول» أو
~~دونه وهو «التكاثف» : معناه ظاهر؛ إلا أن له في منع التخلخل والتكاثف كلاما يأتي ذكر
~~بعضه في علم ما بعد الطبيعة.
# قوله: «و إما واقعة في الكيف كالجسم يتحرك من السواد إلى البياض شيئا فشيئا»:
~~فاعلم أن الحركة في الكيف إنما هي لقبوله الشدة والضعف. وليس معنى الشدة أن البياض
~~الضعيف مثلا ينضم إليه بياض آخر، لاستحالة اجتماع البياضين في محل واحد، بل معناه أن
~~البياض الضعيف يعدم عن المحل ويحدث فيه بياض آخر أشد منه، وكذا في جانب
~~الضعف، فإن الشديد يعدم و يحدث ما هو أضعف منه.
# قال: والثلاثة الأول تغيراتها كلها حركة لوجوب التجدد المتعلق بالمسافة. و
# التغير في الكيف قد يتصور ولاحركة، كعلم يتبدل بغيره. أو إرادة كذا دفعة.
# أقهل: قد عرفت أن خروج الشيء من القوة إلى الفعل: إما أن يكون دفعة أو على
~~التدريج، وأن الذي على التدريج هو «الحركة»، فالثلاثة الأول التي هي الأين والوضع و
~~الكم1 تغير الجسم في أيها كان - أعني خروجه من مكان إلى مكان، أو استبداله وضعا بوضع
~~آخر، أو مقدارا بمقدار غيره إما أصغر أو أكبر منه - لا يكون إلا حركة، أي لا يكون دفعة بل
~~لا يكون إلا على التدريج، لأن هذه الثلاثة لها تعلق بالمسافة:
# أما «الأين» ms834 فظاهر، وكذا الوضع، لأنه لايتغير إلا بتغير النسبة إما الى جسم هو داخل
~~في الجسم الذي تغير وضعه، وإما إلى جسم هو خارج عنه.
~~وأما الكم: فإن كان التغير3 فيه بالنمو فهو بتفريق جسم ما لأجزاء النامي ودخوله بينها.
# و إن كان بالذبول فهو بانفصال بعض أجزاء الذابل عنه، وذلك لايتم إلا بالحركة
~~المكانية؛ فإن كان بالتخلخل والتكاثف، فإن المكان الذي يشغله المتخلخل أكبر مما كان
~~يشغله قبل تخلخله: والمكان الذي يشغله المتكاثف أصغر من الذي كان شاغلا له قبل
~~تكاثفه؛ وكل تغير يتعلق بالمسافة فهو واجب التجدد كما ستعرف.

PageV03P161

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0162.png)

~~و أما الكيف، فقد يقع التغير فيه دفعة لا على التدريج، كعلم يبدل1 بعلم آخر دفعة، أو
~~إرادة تبدلت بارادة أخرى دفعة.
~~واعلم أنه في غير هذا الكتاب بين أن الحركة لا يتصور إلا في الأين والوضع فقط، وفيما
~~عداهما لا حركة2، وما يتوهم من الحركة في الكم والكيف فلا أصل له:
~~أما في الكم، فإن «النمو» و«الذبول» عائدان إلى الحركة الأينيه كما عرفت: والتخلخل
~~و التكاثف. فصاحب الكتاب لا يقول بهما وينكر وجودهما كما يرد تقريره فيما سيأتي؛ و
~~على تقدير صحتهما فإن تغيرهما ليس بحركة وكذا تغير الكيف.
~~و البيان المشترك في ذلك أن الوسط بين ما «عنه الحركة» و ما «إليه الحركة»، إما أن
~~يكون واحدا أو كثيرا:
~~فإن كان واحدا فلا حركة.
~~و إن كان كثيرا فتلك الكثرة سواء كان اختلافها بالنوع أو بالعدد فهي إما متناهية أو غير
~~متناهية:
~~فإن كانت متناهية لزم تركب الحركة من أمور لاتقبل القسمة وسيرد3 بطلانه.
~~و إن لم تكن متناهية مع أنها محصورة بين حاصرين، فذلك محال أيضا.
~~و من أراد زيادة التقرير فعليه بكتاب المشارع والمطارحات4. ومثل هذا الدليل لايتأتى
~~في النسب و5 الأيون فإنها اعتبارية.
# قال: والحركة في تقسيم آخر إما أن يقتضيها شيء خارج عن الجسم وقواه. و
# هي قسرية كاعلاء حجر: أو يقتضيها قوة للجسم إما6 أن يكون أبدا 17 إلى جهة
# واحدة ms835 وهي الطبيعية التسخيرية كحركة الأرضيات إلى الوسط، أو إلى جهات
# مختلفة وهي8 إرادية كحركات الحيوان.

PageV03P162

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0163.png)

~~[تقسيم الحركة بالقسرية والطبيعية والإرادية]
~~أقول: قوله: «و هي الطبيعية التسخيرية»: فيه نظر؛ فإنك قد عرفت في المنطق أنه إذا
~~قيل: كذا هو الكذا - بالألف واللام في المحمول - فإنه يدل على مساواته للموضوع: وهاهنا
~~فليس1 كذا، لأن الحركة الفلكية2 - كما ستعرف - إرادية مع أنها أبدا إلى جهة واحدة.
~~و جوابه: أن الفلك لو اختلفت إراداته لاختلفت جهات حركاته. والمراد بدكون
~~الطبيعية أبدا إلى جهة واحدة»، أنها لاتختلف الحركة الصادرة عنها باعتبار ولايصح
~~اختلافها بوجه من حيث هي.
~~و قوله: «أو إلى جهات مختلفة وهي إرادية»: إنما لم يقل «وهي الإرادية» لأن المحمول
~~هاهنا أعم، فإن كل حركة هي كذا فهي إرادية؛ وليس كل حركة إرادية3 فهي كذا؛ كما في
~~الحركة الفلكية.
# ولو قسمت الحركة.: إلى ما يقتضيها شيء خارج عن الجسم وقواه وهي «القسرية»4.
~~وإلى ما لا يكون كذا: وهي إما صادرة عن شعور وإرادة وهي «الإرادية». أو غير صادرة
~~عن ذلك:
~~وهي إما إلى جهات مختلفة وهي «الطبيعية» مطلقا، كحركة النمو والتغذي وجذب
~~المغناطيس الحديد
~~أو إلى جهة واحدة وهي «الطبيعية التسخيرية»، كحركة الحجر إلى المركز الذي هو
~~الوسط لكان ذلك التقسيم أوضح وأولى.
# قال: والحركة طورا5 آخر تنقسم إلى ما بالذات كما يقبلها6 الجسم بنفسه، و
# قد تكون بالعرض وهو أن لا يقبل الحركة بنفسه بل بتوسط ما هو فيه كحركة القاعد
# في السفينة.
~~[تقسيم الحركة إلى ما بالذات و ما بالعرض]
~~أقول: قد ظن بعضهم أن «الحركة القسرية» هي حركة بالعرض وليس كذا: فإن الحركة

PageV03P163

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0164.png)

~~القسرية وإن كانت بأمر خارج عن الجسم والقوى المختصة به، فإن القابل لها هو الجسم، و
~~الحركة التي بالعرض لأ يكون الشيء قابلا لها لذاته كحركة السواد بواسطة الجسم الذي هو
~~محله
# في أن الحركة لايقتضيها مجرد الجسمية ولا نوع منها
# اعلم أن الحركة لو اقتضاها نفس الجرمية وجب على أنواعها، فكان كل ms836 جسم
# متحر كا، وليس كذلك. و ليس التحرك1 فصلا للجسم إذ جعله جسما ليس جعله
# متحر كا بل فيه جعلان، لا كماكان في السواد و لونيته، فلها مفيد من خارج2.
~~أقول: قد عرفت أن اتحاد الجعلين ليس بضابط في الفصل؛ لكن ذلك لايضر في هذا
~~المقام إذ لا يختلف به الغرض. والفائدة من التنبيه على عدم اتحاد جعل الجسم والحركة
~~هاهنا، أنه لو كان جعلهما واحدا لما لزم من3 الاشتراك في الجسمية مع الاختلاف في
~~الحركة والسكون، أو الاختلاف في أقسام الحركات، أن يكون المفيد للحركة أمرا مغايرا
~~لما أفاد الجسم، فلاتكون له علة خارجة عن علة الجسم؛ والمقصود إثبات علة مفيدة
~~لوجود حركة الجسم خارجة عن الجسم وعن علته.
~~و مما يدل على عدم اتحاد جعليهما عدم الحركة مع بقاء الجسم، وثبات الجسم مع
~~تجدد الحركة.
# قال: برهان4 آخر: هو أن الحركة ذات تحدث متجددا، فله علة متجددة و
# ليس الجسم كذلك.
# وأيضا. الجسم متشابه فيقتضي المتشابة 5، ولا شيء من الحركة بمتشابهة6
# فلا يقتضيها الجرم.

PageV03P164

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0165.png)

~~[برهان آخر]
~~أقول: قوله: «و ليس الجسم كذلك» : يريد أن الجسم ذات ثابتة ليست بحادثة على
~~سبيل التجدد. وقد ذهب إلى القول بتجدده بعض أرباب علم الكلام، وقد نقل ذلك عن
~~التظام.
# و لايعول في إطال هذا المذهب على الحس، لأن القائل بذلك يعد حكم الحس
~~بالاستمرار هاهنا من جملة أغلاطه.
# وقوله: «ولاشيء من الحركة متشابهة1»: يريد أن الحركة يقتضيها الجسم شيئا فشيئا،
~~فلو كانت من مقتضيات الجسم لكان إذا اقتضى جزءا منها دام ذلك الجزء بدوام الجسم فما
~~وجد الجزء الآخر، فلم تكن الحركة حركة، هذا خلف.
~~و مما يدل على أن الحركة ليست2 من مقتضيات الجسم، أن منها مستديرة، و3 منها
~~مستقيمة.
~~ثم4 المستقيمة، منها إلى الوسط، ومنها عن الوسط؛ وكل واحدة من هذه قد تكون
~~سريعة وقد تكون بطيئة، فلو كان الجسم من حيث هو جسم يقتضي واحدا من هذه5
~~الأقسام لكان كل جسم يقتضي تلك الحركة المخصوصة؛ فإن ms837 الجسم من حيث جسميته لو
~~اقتضى الحركة إلى المركز لماكان في الأجسام ما يتحرك إلى المحيط ألبتة، وكذا لو اقتضى
~~غيرها من الحركات لما وجد منها ما يتحرك بخلافه، والتوالي كلها باطلة، فالمقدم باطل.
# و تعلم أن الحركة ليست طبيعية لجسم من الأجسام بأن يقتضيها لطبيعته، لأن
# الطبيعة ثابتة والحركة غير ثابتة، فلها علة لاتثبت؛ على ما مضى.

PageV03P165

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0166.png)

# وأيضا، الحركة حركة إلى شيء فلها مقصد. ثم ما إليه الحركة إما أن يترجح
# وجوده بالنسبة إلى اقتضاء الماهية الجسمية، أولم يترجح:
# فإن لم تقتضه الماهية الجرمية فاستوى طرفا نقيضه بالنسبة إليها فلا يتحرك
# طبعا إليه.
# وإن ترجح فإذا وصل إليه لا يفارقه بطبعه؛ وقبل الوصول [كانت]1 المفارقة لا
# بذاتها بل لمانع، وإلا 7ا2 اقتضاء، فلا ترجح لذاتها؛ فلو خليت الماهية الجرمية و
# معها كل مايلائمها. فلاتتحرك أصلا، فلا حركة طبيعية؛ و ما سميت «طبيعية»
# ابتناؤها على مفارقة غير طبيعية.
# و نفس الطبيعة الثابتة أيضا ما اقتضتها، بل الطبيعة ووصولها إلى كل نقطة غير
# ملائمة هي جزء علة الحركة عنها، فللعلة جزء ثابت، وجزء3 غير ثابت.
~~أقول. قوله: «فإن لم قتضه الماهية الجرمية، فاستوى طرفا نقيضه بالنسبة إليها
~~فلا يتحرك طبعا إليه»: معناه أن الشيء الذي يتوجه إليه الجسم بالحركة إن لم تكن ماهية
~~ذلك النوع من الجسم مقتضية له. كاقتضاء ماهية الحجر الحصول في المركز، لكان حصول
~~ذلك الحجر في المركز، ولا حصوله فيه، المتناقضان هما4 بالنسبة إلى الطبيعة الحجرية على
~~السواء: ولو كان كذا لما [كانت]5 حركته بالطبع إلى المركز بأولى من حركته بالطبع إلى
~~المحيط، أو أولى من سكونه حيث هو، وليس الأمر كذا.
~~قوله: «و إن ترجح فإذا وصل إليه لا يفارقه بطبعه»: يريد أن ما إليه الحركة إذا كان
~~حصوله للجسم المتحرك أرجح من لا حصوله له بالنسبة إلى ماهيته، كما أن الحصول في
~~المركز بالنسبة إلى ماهية الحجر أرجح من الحصول في حيز آخر، فإن ذلك الجسم إذا
~~وصل إلى ما كان قاصدا له ms838 بالحركة فإنه لا يفارقه بطبعه: إذلو فارقه بالطبع لكان غيره أرجح
~~منه، أو كان هو غير راجح وهو على خلاف التقدير.
~~قوله: «و قبل الوصول [كانت]6 المفارقة لا بذاتها بل لمانع وإلا لا اقتضاء فلا ترجح

PageV03P166

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0167.png)

~~لذاتها» : أراد أن قبل وصول الجسم إلى ما كان طالبا له بالحركة كانت مفارقته لذلك
~~المطلوب لا بذات الماهية الجسمية؛ بل المفارقة إنما حصلت لأجل مانع منع من الوصول
~~إلى مطلوب تلك الماهية بالحركة؛ وإلا لو كانت مفارقته للمطلوب بذات ماهيته لما كان
~~مقتضيا للحصول على1 الأمر المطلوب بالحركة، كما في الحجر الطالب للمركز لو كانت
~~مفارقته له لذاته، و إذا لم يكن مقتضيا له فلايكون هو مترجحا بالنسبة إلى ذاته؛ وقيل إنه
~~مترجح بالنسبة إليها، هذا خلف.
# قوله: «فلو خليت الماهية الجرمية و معها كل مايلائمها فلاتتحرك أصلا فلا حركة
~~طبيعية»: معناه أن الحركة إنما يطلب بها الملائم المفقود؛ فإذاكانت الملائمات كلها حاصلة،
~~ليس شيء منها مفقودا، لم تكن الحركة متصورة والحالة هذه.
~~قوله: «و ما سميت (طبيعية) ابتناؤها على مفارقة غير طبيعية»: معناه أنه لولا مفارقة
~~الجسم لأمر طبيعي له، كمفارقة الحجر للمركز، لما كان متحركا بالطبع إليه؛ فتلك الحركة
~~الطبيعية أبتنيت على مفارقة أمر طبيعي.
# و قوله: «و نفس الطبيعة الثابتة أيضا ما اقتضتها2»: يريد أنه كما أن الجسم غير مقتض
~~للحركة بدليل أن الجسم ثابت، والحركة غير ثابتة، فكذلك الطبيعة لا يجوز أن تكون
~~مقتضية للحركة3: لأن الطبيعة ثابتة والحركة4 ليست بثابتة.
# و قوله: «بل الطبيعة ووصولها إلى كل نقطة غير ملائمة هي جزء علة الحركة عنها»:
~~معناه أن علة الحركة ا[ليست هي]5 الطبيعة وحدها؛ بل علتها مجموع أمرين:
# أحدهما، الطبيعة.
# وثانيهما، وصول الجسم المتحرك إلى كل نقطة مفروضة في مسافة الحركة من النقط
~~التي لايلائم ذلك الجسم سكونه عندها، كالنقط المفروضة في مسافة حركة الحجر6 إلى
~~المركز. وذلك الوصول هو جزء العلة الموجبة لحركة ذلك الجسم من كل واحد من تلك
~~النقط الى غيرها، والجزء الآخر لتلك ms839 العلة هو الطبيعة.

PageV03P167

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0168.png)

# قوله: «فللعلة جزء ثابت و آخر غير ثابت»، يريد أن علة الحركة مركبة من جزئين: جزء
~~ثابت هو الطبيعة، و آخر غير ثابت1 وهو الوصول إلى كل نقطة من النقط المذكورة.
# قال: و تعلم أن لا جسم يهوي بطبعه أبدا، كما ظن أن الأرض كذا، لما علمت
# من وجوب النهاية في الأجرام، وأن لا حركة طبيعية للجسم؛ ولو كان كذا ماكان
# يلحقها جرم خفيف قد رمي من جبل أو نحوه.
~~أقول: قوله: «و أن لا حركة طبيعية للجسم»: معناه و وجه الاستدلال منه 2 أن الحركة
~~التي تسمى «طبيعية» لا تقتضيها الطبيعة لذاتهاء بل لمفارقة أمر ملائم، فإن كانت تلك الحركة
~~مكانية فإنما تقتضيها الطبيعة لفقد أين ملائم، فهي إذا أوصلت3 الجسم إلى ذلك الأين وقفت
~~حركته فلا يكون متحركا أبدا، وفرض أنه متحرك كذلك. هذا خلف.
# قوله: «و لو كان كذا ما كان يلحقها جرم خفيف قد رمي من جبل أو نحوه»: معناه أنه لو
~~كانت الأرض تهوي بالطبع أبدا، لكانت حركتها أسبق من حركة الجسم الخفيف كالتبنة و
~~الريشة، لأن الأثقل أسبق في الحركة إلى جهة السفل. وكان منشأ هذا التوهم في الأرض
~~كون المتوهم له لم يتصور أن جهة السفل إنما تحددت بالمركز ووجد الأرض هي المانعة
~~لكثير من الأجسام المركبة عن النزول إلى جهة أسفل: فلما وجدها مانعة غيرها4 عن
~~النزول، ولم يجد لها نفسها ما يمنعها عن ذلك، حكم بموجب5 ذلك أنها لا تزال تهوي أبدا، و
~~بالجملة، فهذا من الظنون الواهية والأوهام العامية.

PageV03P168

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0169.png)

# [2] وإمكان حركة سريعة تبتدئ معها و تنبت دون الوصول إلى الغاية1.
# [3] وإمكان حركة سريعة تبتدئ في منتصفها وتصل معها.
# [24 وإمكان حركة نصف هذه ونصف نصفها و2 هكذا.
# فهاهنا إمكان متقدر غير ثابت:
# أما تقدره3، فلأن له النصف والسدس، وكل ما كان كذا تتقدر، وليس عدما
~~بحتا إذ لايمكن له مقدار.
# و أما عدم ثباته، فلفوات الآخذة في منتصفها من مبدء تلك المسافة بمثل ms840
~~سرعتها أن يلحقها أبدا. وليس مقدار هذا الإمكان هو مقدار المتحرك، و لا مقدار
~~المسافة لإمكان 4 ثباتهما دون إمكان ثباته؛ و قد يتفقان في السريع والبطيء.
# و يختلف مقدار إمكان الحركة، ومقدار إمكان5 نصف الحركة دون مقدار
~~كلها. ولم يختلف فيهما مقدار متحرك واحد، وليس نفس السرعة والبطؤ؛ فإن
~~السريعة والبطيئة يتفاوت إمكان نصفهما وكلهما دون اختلاف السرعة والبطؤ و
~~لا نفس الحركة 6 من حيث هي هي، فإنها موجودة في المختلفات في هذا المقدار.
# وكل مقدار فهو مقدار لشيء، وإذ7 لم يكن مقدار أمر8 ثابت، إذ لو كان كذا
~~لثبت، فهو مقدار أمر لا يتصور ثباته وهو الحركة؛ فالزمان هو مقدار الحركة من
~~جهة المتقدم والمتأخر اللذين لا يجتمعان.
~~أقهل: «الإمكان» هاهنا لايراد به الإمكان الحقيقي، فإن ذلك لا يتقدر ولا يكون له نصف
~~و ثلث وغيرهما: وإنما المراد به أمر تقع فيه الحركات، و لا كل الحركات، فإن حركة الفلك
~~الأقصى هذا الإمكان المتقدر هو مقدارها وتقدره بها: فلاتكون تلك الحركة واقعة فيه.
~~وقد9 قيل إنه لايجوز أن يكون الفرض المذكور معرفا للزمان؛ لأنه قد أخذ فيه المع و
~~القبل والبعد، و ذلك كله زمان، فلو عرف الزمان به لزم الدور؛ و إنما المقصود التنبيه بهذه
~~الفروض على عدة مباحث:

PageV03P169

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0170.png)

~~البحث الأول - أن الزمان من الأمور المتقدرة: وتحقيق ذلك من الفروض المذكورة
~~ظاهر.
~~البحث الثاني - أنه موجود وليس عدما صرفا ودليل ذلك قوله: «إذ لا يمكن له
~~مقدار» : يشير بذلك إلى أن العدم لا يتصور تقدره فلو كان عدميا لما كان متقدرا والتالي
~~باطل، فالمقدم مثله.
~~البحث الثالث - أنه غير ثابت: واستدل عليه بقوله: «وأما عدم ثباته فلفوات الآخذة
~~في منتصفها من مبدأ تلك المسافة بمثآل سرعتها أن يلحقها أبدا»: ومعنى ذلك أنا إذا فرضنا
~~جسما تحرك في مسافة معلومة بسرعة معلومة، ثم فرضنا جسما آخر تحرك بمثل1 تلك
~~السرعة في مثل تلك المسافة، لكنه ابتدأ بالحركة من أول تلك المسافة بعد أن كان الجسم ms841
~~المفروض أولا قد قطع نصف مسافته، فمن المعلوم أن الجسم الثاني لا يلحق الأول ألبتة، و
~~لولا أن شيئا قد فاته لا يمكن استدراكه وإلا لما كان كذا، ف«الآخذة» يشير بها إلى حركة
~~الجسم الثاني. و«في منتصفها» أي في منتصف حركة الجسم الأول.
~~البحث الرابع - أن هذا الإمكان المتقدر ليس هو مقدارا لأمر ثابت: إذ لو كان كذا
~~لكان ثابتا، فلايكون2 حينئذ لا مقدار المتحرك، ولا مقدار المسافة: وهذا معنى قوله: «و
~~ليس مقدار هذا الإمكان هو مقدار المتحرك ولا مقدار المسافة3 لإمكان ثباتهما دون إمكان
~~ثباته».
# و قوله: «وقد يتفقان في السريع والبطيء ويختلف مقدار إمكان الحركة»: هو قياس من
~~الشكل الثاني، معناه مقدار المتحرك ومقدار المسافة يتفقان في الجسم السريع الحركة و
~~البطيء الحركة، ولا شيء من مقدار إمكان الحركة كذلك: فلا شيء من مقدار المتحرك ولا
~~من مقدار المسافة بمقدار لإمكان الحركة.

PageV03P170

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0171.png)

# قوله: «و مقدار إمكان نصف الحركة دون مقدار كلها ولم يختلف فيهما مقدار متحرك
~~واحد»: هو قياس آخر تقريره1: أن مقدار إمكان نصف الحركة يخالف مقدار كلها لأنه أقل
~~منه، فإن مقدار النصف نصف مقدار الكل، ولا شيء من مقدار المتحرك يختلف فيهما أي في
~~كل الحركة ونصفها، فلا شيء من مقدار ذلك الإمكان بمقدار المتحرك.
~~البحث الخامس - أنه ليس نفس السرعة والبطوء ودليل ذلك هو قوله: «فإن
~~السريعة والبطيئه يختلف إمكان نصفهما وكلهما دون اختلاف السرعة والبطؤ»: يريد2 به أن
~~هذا الإمكان المتقدر يختلف في النصف والكل، ولا شيء من السرعة والبطؤ يختلف في
~~النصف والكل، فلا شيء من هذا الإمكان هو نفس السرعة والبطؤ.
~~البحث السادس - أنه ليس نفس الحركة من حيث هي هي واحترز بقوله: «من
~~حيث هي هي» عن الحركة من حيث تقدرها، فإنها من هذه الحيثية هي الزمان؛ وليس
~~الزمان في الأعيان أمرا زائدا عليها وإنما3 يزيد عليها إذا اعتبرت في الذهن من حيث هي
~~حركة . ودليل مغايرة هذا الإمكان للحركة من حيث هي حركة هو قوله: «فإنها ms842 موجودة في
~~المختلفات في هذا المقدار»، يريد بذلك أن الحركات اشتركت في كونها حركة واختلفت
~~في مقدار هذا الإمكان، وما به الاشتراك مغاير لمابه الافتراق.
~~البحث السابع - أنه مقدار الحركة من جهة المتقدم والمتأخر اللذين لا يجتمعان، لأن
~~المقدار لابد وأن يكون مقدارا لشيء، وإذ ليس مقدارا لأمر ثابت فهو إذن مقدار لأمر غير
~~ثابت؛ بل مقدار لأمر لا يتصور ثباته، و ذلك هو «الحركة» من الجهة المذكورة. واحترز
~~بكونهما «لا يجتمعان»، عن المتقدم المجتمع مع المتأخر من أجزاء المسافة: فإن الحركة قد
~~تقدر بها كما يقال: «سار فرسخا».
# قال: طريق آخر: كل حادث بعد أن لم يكن له قبل لم يكن فيه موجودا.

PageV03P171

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0172.png)

# لايبقى القبل مع البعد. لا كقبلية الواحد على الإثنين، فإنهما قد يجتمعان. فإن حال
# اللاكون لم يجتمع مع حال الكون، وإذا1 حصل 2 شيء آخر لم يكن حين كان هذا
# ففي حالة كون هذا لاكون الثاني فهو قبله، وكذلك ما بعد الثاني، فهاهنا قبليات
# واجبة التجدد ليست نفس العدم. إذ عدم شيء قد يكون بعد ولاكذلك القبل؛ ولا
# إمكانه و لا نفس فاعله و لا جوهر أو عرض ممكنة الثبات، لأن هذه قد يكون قبل
# الشيء و معه و بعده و لا كذلك القبلية. وهذه القبليات لها مقدار فإن «قبلا» قد
# يكون أبعد من «قبل».
# و ليس مقدار أمر ثابت، فهو لأمر واجب التجدد وهو الحركة و مقدارها هو
# الزمان.
~~[دليل آخر على إثبات الزمان]
~~أقول: هذا دليل آخر على إثبات الزمان و تحقيق ماهيته، و أنه غير متصور الثبات. وأنه
~~مقدار الحركة: وحاصله أن عدم الحادث قبل وجوده قبلية لاتجامع البعدية بخلاف قبلية
~~الواحد على الاثنين، فإن تلك لاتمنع من اجتماعهما.
~~و هذه القبلية ليس نفس عدم الحادث، و لا إمكانه ولا فاعله، ولا أمرا ممكن الثبات -
~~سواء كان جوهرا أو عرضا - لأن كل واحد من هذه قد يككون قبل الحادث ومعه و بعده، و
~~تلك القبلية لاتكون معه ولا بعده.
~~و لما ms843 كان بعض القبليات أقرب من بعض3 أو أبعد من بعضها4 فلها مقدار. وليس هو
~~مقدارا5 لأمر ثابت، وإلا لكان ثابتا، فهو لأمر غير ثابت6 وهو الحركة.
~~[إشارة إلى مباحثات في الزمان]
~~وقد بوحث في الزمان مباحثات كثيرة:
~~فمهنم من أنكر وجوده لأنه بين منقض7 و لاحق و كلاهما غير موجود:

PageV03P172

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0173.png)

~~فإن كان فيه ما هو حاضر، فإن كان منقسما:
~~فليس إلا إلى الماضي والمستقبل الغير الموجودين.
~~و إن لم يكن منقسما لزم تركب الزمان من الآنات؛ فلزم تركب المسافة من الجواهر
~~الأفراد - كما ستعلم - وذلك محال.
~~و جوابه، أن المنقضي1 هو الذي كان موجودا وزال وجوده. واللاحق هو الذي بصدد
~~الوجود، فالمعترف بهما معترف بالوجود. وهذا الإشكال بعينه يتوجه على وجود الحركة و
~~الجواب هو الجواب.
~~و قد عورض هذا البرهان2 الدال على وجود الزمان، بأن الزمان لو كان موجودا لكان
~~بعض أجزائه قبل البعض قبلية لاتجامع البعدية؛ فلو كانت تدل على وجود الزمان لكان
~~لكل زمان زمان إلى ما لا نهاية وهو باطل.
~~و جوابه أنه إن أراد3 أنه يلزم أن يكون كل زمان في زمان فهو ممنوع.
~~وإن أراد أنه يلزم أن يكون قبل كل زمان زمان فلانسلم بطلان ذلك.
~~و إن أراد غيرهما فعليه بيانه.
~~و منهم من أنكر كونه مقدار الحركة، واحتج بأن الحركة بجميع أعراضها حاصلة في
~~الزمان فيمتنع كون الزمان حاصلا فيها.
~~و سيأتي جوابه و يعرف به جواب ما يورد من أمثاله.
~~و منهم من زعم أن الزمان واجب الوجود لذاته؛ وسأذكره مع الجواب عنه.
# قال: و «الآن» هو طرف للزمان به تتصل أجزاؤه بعضها ببعض كاتصال
# الماضي والمستقبل. ويتعين «الآن» بشعور دفعي أو وقوع أمر دفعي فيتعين به آن.
# وإلا سنبرهن أن الحركة التي منها الزمان لامقطع لها أصلا، فلا طرف لها بالفعل.
~~[في الآن]
~~أقول: إن الزمان ليس مقدارا لكل حركة بل لحركة الفلك الأقصى: وستعرف أن تلك

PageV03P173

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0174.png)

~~متصلة ليس لها ابتداء و لا انتهاء1، فلايكون لها ms844 مقطع ولا طرف بالفعل، فلايكون للزمان
~~الذي هو مقدارها طرف أيضا بالفعل، بل يجوز أن يكون ذلك له بالفرض، كمايفرض مثل
~~ذلك في المسافة المتصلة. وإنما يتعين بما يقع الشعور به دفعة، أو يكون حصوله في نفسه
~~حصولا دفعيا كمماسة جسم لآخر2: وعلى غير هذا الوجه لا يتحصل «الآن».
~~وبالجملة، فنسبة «الآن4 إلى «الزمان» كنسبة النقطة إلى الخط: وكما أن النقطة طرف
~~للخط كذلك الآن وهو طرف الزمان؛ وكما أن الخط كخط الدائرة لا طرف له بالفعل وإنما
~~يتحصل له طرف بالفرض، فكذلك الزمان.
# قال: ولايتصور أن تكون3 الآنات متشافعة و إلا زاد مقدار عدد على واحد
# فيتألف4 منها مقدار حركة5 و صارت6 الحركة لها جزء لا يتجزى وذلك محال:
# فإنه إن فرضت حركة لاتتجزى واقعة في مسافة، فالمسافة التي تستغرقها7 تلك
# الحركة إن كانت8 منقسمة ففي كل جزء منها يكون شيء من الحركة، فانقسمت و
# قد فرضث غير متجزئة. و لا يتصور أن يكون للمسافة9 جزء لا يتجزى للبراهين
# التي ذكرت فبطل تشافع الآنات، فالآنات الواقعة 10 دفعة ليست بحركات لا يتصور
# وقوعها إلا شيئا فشيئ.
~~[الزمان والحركة لايتركبان من أجزاء لاتتجزى]
~~أقهل: الغرض من هذا الكلام بيان أن الزمان والحركة لا يتركبان من أجزاء لاتتجزى، لا
~~بالفعل ولا بالفرض، كما أن الجسم لا يتركب من أجزاء هذه صفتها.
~~و برهانه. أن الآنات لو اجتمعت: فإما أن يحصل من اجتماعها زمان، أو لايحصل:
~~فإن لم يحصل فليس الزمان مركبا منها.
~~وإن حصل فهو مقدار حركة كما سبق؛ فيصح قوله: «فيتألف11 منها مقدار حركة».

PageV03P174

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0175.png)

~~وإذاكان الزمان مطابقا للحركة، فالحركة التي هي مقدرة بذلك(1 الزمان المتألف من تلك
~~الآنات، تجب أن تكون متألفة من أجزاء مطابقة للآنات التي لا تنقسم، فتكون تلك الأجزاء
~~التي للحركة أيضا لا تنقسم، لكن هذا اللازم محال، فالملزوم وهو تشافع الآنات أيضا
~~محال. و ذلك هو المراد بقوله: «فصارت الحركة لها جزء لا يتجزى وذلك محال».
~~وإنما قلنا إن وجود جزء لا يتجزى في ms845 الحركة محال، لأن القدر المقطوع من المسافة
~~بذلك الجزء الذي لا يتجزى من الحركة، إما أن يكون منقسما بالقوة والفرض، أو لايكون
~~منقسما كذلك والقسمان باطلان:
# أما الأول فلأنه حينئذ يكون في كل جزء من تلك الأجزاء المفروضة2 في ذلك القدر
~~المقطوع من المسافة شيء من الحركة، وإلا لم يكن للحركة عبور3 عليه ولابد وأن يكون
~~ذلك الشيء من الحركة مغايرا للذي في الجزء الآخر المفترض، فيكون الذي فرض من
~~الحركة غير منقسم منقسما، هذا خلف. وذلك هو معنى قوله: «فإنه إن فرضت حركة
~~لاتتجزى واقعة في مسافة فالمسافة التي تستغرقها تلك الحركة إن كانت منقسمة ففي كل
~~جزء منها يكون شيء من الحركة فانقسمت وقد فرضت غير متجزئة».
~~و أما الثاني، وهو أن يكون القدر المقطوع من المسافة غير منقسم لا بالفعل ولا
~~بالفرض، فذلك هو الجوهر الفرد، وقد سبقت البراهين على بطلانه. وهذالقسم هو المراد
~~بقوله: «و لا يتصور أن يكون للمسافة جزء لا يتجزى للبراهين التي ذكرت».
# قال: سؤال: نعين آنا فنقول: الفلك فيه ساكن أو متحرك، و لما استحال
# السكون فيكون متحر كا فتقع حركته في الآن.
# جواب: و4آ ليس بمتحرك أيضا في الآن إذ برهن على أن لا حركة دفعية.
# سؤال: يلزم أن يكون جسم غير متحرك ولا ساكن.
# جواب: لايلزم من عدم تحركه5 و سكونه في الآن خلوه عنهما في نفسه.
~~أقهل: لما بين أن الحركة لاتقع في «الآن»، أورد على ذلك نقضا، وهو السؤال الذي ذكره
~~أولا، ثم أجاب عنه بأنا لانسلم الحصر، بل جاز أن لا يكون ساكنا في الآن ولا متحركا في

PageV03P175

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0176.png)

~~الآن، و ذلك هو الحق في نفس الأمر؛ لأن السكون ممتنع1 على الفلك كما سنبين ذلك فيما
~~بعد، و أما الحركة في الآن فممتنعة أيضا، لأن الآن دفعي والحركة ليست بدفعية.
# ثم أورد على هذا الجواب سؤالا آخر و تقريره أنه لو صح هذا الجواب للزم صحة
~~اجتماع النقيضين2 وهو أن الفلك ليس بمتحرك ولا ساكن؛ إذليس ms846 السكون إلا عدم الحركة
~~عما من شأنه أن يكون متحركا
# ثم أجاب عن هذا السؤال الثاني بأنا لانسلم لزوم صحة3 اجتماع النقيضين وإنما كان
~~يصح ذلك الجواب4 إن5 لو كان المتحرك في «الآن» مناقضا للساكن، أو مساويا لما هو
~~مناقض له، و ليس كذا بل هو أخص من نقيضه؛ لأن نقيض «الساكن» هو «اللاساكن»
~~المساوي للمتحرك. و المتحرك في الآن6 أخص من المتحرك مطلقا، والأخص من
~~المساوي للشيء فهو أخص من ذلك الشيء: فتكون هذه المنفصلة مانعة من الجمع وغير
~~مانعة من الخلو - كما عرفت - فلم يلزم اجتماع النقيضين. ونظير ذلك قولنا لزيد المتحرك
~~في البيت: إنه ليس بساكن ولا بمتحرك في السوق.
# قال: فالزمان ليس لقبلياته مقطع إذلو كان له مبدأ لكان له قبل. أو كان له مقطع
# كان له بعد، فكان قبل كله أو بعد كله منه شيء متجز، هذا محال.
~~[في أن الزمان لا بداية له و لا نهاية]
# أقول: حاصل هذا أن الزمان لا بداية له و لا نهاية:، إذ لو كان له بداية لكان عدمه قبل
~~وجوده، والقبل زمان فيكون قبل كل زمان7 زمان هذا خلف. ولوكان له نهاية لكان عدمه
~~بعد وجوده، والبعد زمان فيكون بعد كل زمان8 زمان وهو خلف أيضا.
~~و قوله: «شيء متجز»: أراد أن ذلك القبل إن لم يكن حادثا فهو المطلوب؛ وإن كان
~~حادثا فقبله قبل آخر، و يكون مجموع القبلين هو القبل، وكل واحد منهما9 جزؤه؛ وأما

PageV03P176

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0177.png)

~~البعد فإنه إن1 لم يكن منقطعا فهو مطلوبنا، وإن كان منقطعا فبعده بعد آخر؛ والكلام فيه
~~كالكلام في القبل.
~~[كلام مع الذي توهم أن الزمان واجب الوجود]
~~وقد توهم بعضهم من هذا أن الزمان واجب الوجود لذاته، واحتج بأن الزمان يلزم من
~~فرض عدمه محال. وكل ما يلزم من فرض عدمه محال فهو واجب الوجود لذاته، فالزمان
~~واجب الوجود لذاته2.
~~و جوابه: منع الصغرى، فإنا لانسلم أن المحال لازم من فرض عدمه، بل هو لازم من
~~فرض عدمه قبل ms847 وجوده أو بعد وجوده؛ فإن ادعى المحتج أن مراده من الصغرى ذلك، منعنا
~~حينئذ صدق الكبرى وذلك ظاهر. و ربما جعل ذلك حجة على3 أن لا زمان، هكذا: لو كان
~~الزمان حاصلا، لكان إما واجب الوجود لذاته، أو ممكن الوجود لذاته4: والقسمان باطلان
~~فالمقدم باطل:
~~أما الأول. فلأنه مفتقر إلى الحركة المفتقرة إلى الزمان، والمفتقر إلى الغير لايكون واجبا.
~~وأما الثاني، فلانه يلزم من فرض عدمه محال فلايكون ممكنا، وقد عرفت وجه
~~الجواب عنه.
# قال: وليس الزمان مقدار حركة مستقيمة، فإن الحركات المستقيمة لايذهب
# في جهة غير متناهية لتناهي الجهات، وبالتعاود5 لابد لها من الانصرام إذ بين كل
# حركتين مستقيمتين زمان سكون:
# وبرهانه أن الحركات ذوات الحدود إذا أوصل6 بها المحرك إلى حد يكون في
# آن الوصول موصلا بالفعل؛ ثم يزول عنه كونه موصلا دفعة، وإن7 بقي زمانا حتى
# يصل تارة أخرى فآن الموصلية غير آن صيرورته غير موصل، وبين الآنين زمان
# هو زمان السكون.

PageV03P177

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0178.png)

# زماني والشيء على زواله لا يتقدم بالعلية و بنينا الكلام على زوال الموصلية
# دفعة لا على التحرك والمفارقة1. إذ ليس فيهما أول دفعي.
# والزمان2 قبلياته3 لاتنصرم أبدا فهي من حركة غير منصرمة وهي الوضعية
# الدورية.
~~[الحركة التي هي موضوع الزمان مستديرة]
~~أقول: لما بين أن الزمان مقدار الحركة، وأنه لا بداية له ولا نهاية، فرع على ذلك أن
~~الحركة التي هي موضوعه لا يجوز أن تكون مستقيمة بل هي مستديرة.
~~واستدل على ذلك بأن موضوعه لو كان حركة مستقيمة لكان لا يخلو إما أن يذهب إلى
~~غير النهاية، أو لا يذهب كذلك بل يقف.
~~فإن لم يذهب إلى غير النهاية لزم انقطاع الزمان.
~~وإن ذهبت إلى غير النهاية فإما بالتعاود، أو لا بالتعاود:
~~فإن لم يكن بالتعاود لزم وجود أبعاد لا نهاية لها وقد سبق بطلانه.
~~وإن كان بالتعاود4 لزم انقطاع الحركة؛ فلزم انقطاع الزمان الذي هي موضوعه؛ فلايكون
~~دائما على الاتصال وهو-كما ستعلم - محال. و مقدمات هذا البرهان بعضها قد سلف بيانه ms848 و
~~بعضها سيأتي برهانه.
~~و أما5 الذي يبرهن عليه هاهنا هو أن الحركة المستقيمة المعاودة6 يلزم انقطاعها عند
~~تعاودها؛ إذ بين كل حركتين مستقيمتين زمان سكون.
~~و برهان ذلك أن الحركات المستقيمة لابد وأن تكون نحو جهة، ولابد أن تكون لتلك
~~الجهة غاية وحد ينتهي إليه، والمحرك الموصل للجسم إلى ذلك الحد - سواء كان هو7 الميل

PageV03P178

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0179.png)

~~أو الطبيعة أو أي شيء كان - يجب أن يكون مغايراللمحرك له من ذلك الحد1 إلى آخر. سواء
~~كان محركا له إلى2 عين3 ما ابتدأت منه الحركة الأولى، كما في الحركة من أإلى ب ثم من ب
~~إلى آهكذا: آ-ب. ا4، وكان محركا له لا إلى ما ابتدأت منه، كما في الحركة من آ
~~إلى ب، ثم من ب إلى ج هكذا: آب، ج5. ولا شك أن الموصل بالحركة إلى ب يكون
~~موجودا6 حال الوصول إليه؛ لأن العلة يجب أن تكون موجودة حال وجود المعلول، و
~~الوصول آني الوجود والسبب المقتضي للحركة من ب إلى آأو إلى ج لا يجامع وجوده وجود
~~السبب الموصل إلى ب، فهو حادث بعد آن الموصلية بعدية لاتجامع القبلية، لا كالبعدية
~~الذاتية؛ وهذا الحادث هو آني الوجود أيضا، فبين آن الموصلية إلى ب وآن اللاموصلية إليه
~~- وهو الآن الذي وجد فيه سبب الحركة من ب إلى ما انتهت إليه - إما أن يكون زمان7 أو
~~لايكون:
# فإن لم يكن لزم تتالي الآنات.
# وإن كان فذلك هو زمان السكون وهو المطلوب.
~~فهذا تقرير البرهان على وجوب السكون بين كل حركتين مستقيمتين إلى جهتين
~~متغايرتين.
# و إذا عرفت هذا، فقوله: «إن الحركات ذوات الحدود»: أراد ب الحدود» نهايات
~~الحركات وغاياتها، كب في المثال المذكور.
# قوله: «ثم يزول عنه كونه موصلا دفعة»: فيه نظر وهو أنا لانسلم أن اللاموصلية يكون
~~دفعة بل في جميع الزمان الذي هو بعد آن الموصلية؛ ويحتاج في تقريره إلى أن يقال: إن
~~الجسم الواصل إلى ب إما أن يكون في حال من أحوال اللاموصلية غير آخذ في ms849 المفارقة له
~~والحركة عنه، أو لايكون في حال من أحوال اللاموصلية كذلك:
# فإن كان الأول، فلا شك أن تلك الحال هي أول أحوال اللاموصلية ولا شك أنها تكون8

PageV03P179

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0180.png)

~~آنية الوجود و1 حينئذ يصح كلامه.
# وإن كان الثاني، فهو في كل وقت من أوقات اللاموصلية يكون ذلك الجسم متحركا.
~~فيستدعي وجود محرك حادث بعد أن لم يكن لاستحالة اجتماع السبب الموجب لحركة
~~الجسم إلى جهة مع السبب الموجب لحركته إلى ما يخالف تلك الجهة.
# و ستعلم أن حدوث كل حادث يستدعي وجود حركة متصلة مستمرة:
# فإن كانت مستقيمة عاد الكلام.
# وإن كانت مستديرة فتلك هي الحركة الحافظة للزمان وهو مطلوبنا.
# و قوله: «و إن بقي زمانا حتى يصل تارة أخرى»: معناه أن كون اللاموصلية واقعة دفعة
~~لايقدح فيه استمرارها إلى حين ما يصل الجسم المتحرك مرة ثانية إلى ذلك الحد،
~~كالمحرك من آإلى ب، ثم من بعد كونه موصلا إلى ب يزول عنه كونه موصلا إليها، ويستمر
~~كونه غير موصل إليها في جميع زمان عود ذلك الجسم إلى ا، ثم حركته من آإلى ب، ووصوله
~~إليها مرة أخرى، لأن الأمور الواقعة دفعة على قسمين:
# منها، ما يستمر في الزمان الذي طرفه ذلك الآن.
# و منها، من لا يستمر زمانا ألبتة.
# قوله: «والشيء على زواله لا يتقدم بالعلية»: يريد أن تقدم الموصلية على اللاموصلية
~~ليس تقدما ذاتيا وهو تقدم العلة على المعلول، إذ لو كان كذا للزم أن يكون الشيء علة لعدم
~~نفسه و هو باطل.
# قوله: «و بنينا الكلام على زوال الموصلية دفعة لا على التحرك والمفارقة إذ ليس فيهما
~~أول دفعي»، هذا جواب سؤال مقدر وهو أن اللاموصلية عبارة عن كون الجسم مفارقا لذلك
~~الحد، أو متحر كا عنه؛ و«المفارقة» و «التحرك» لاتكون آنية بل زمانية، فقولكم: إن كونه
~~غير موصل آني الوجود، محال.
# و جوابه أن3 اللاموصلية ليست عبارة عن المفارقة والتحرك، فلايقدح كونهما غير
~~آنيين في كونهما آنية.

PageV03P180

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0181.png)

# قال: و بعض محشفي1 اليهود أخذ ms850 يرد على المعلم الأول ويفرض رحى أتت
~~من الهواء فصادمت حصاة صاعدة2 قسرا، قال بين حركتي الحصاة والرحى 3 إن
~~وقع زمان سكون تكون4 الحصاة قد قاومت الرحى وهذا محال. و لايعلم أن
~~الرحى لم يلحق الحصاة إلا بعد ممانعات من الهواء المتحرك بتنجية الرحى ويقع
~~زمان السكون قبل وصول الرحى.
~~[كلام أبوالبركات و نقده]
~~أقهل: الراد الذي أشار إليه هو أوحد الزمان أبوالبركات، صاحب المعتبر. ويمكن أن
~~يجاب عن هذا الإشكال بوجه آخر وهو أن الحصاة لم تصل إلى غاية حركتها؛ بل عادت
~~قبل بلوغها إلى تلك الغاية؛ وكلامنا فيما بلغ به المحرك إلى غاية حركته.
~~و اعلم أن دليل إثبات السكون بين كل حركتين متضادتين، قد عورض بعدة معارضات
~~و صاحب الكتاب اقتصر على ذكر هذه المعارضة الواحدة وجوابها.
# قال: واستحفظ الزمان بأظهر الحركات وهي التي منها الحركة اليومية و
~~يتقدر به الحركات5. ونسبته إلى الحركات نسبة خشبة الذراع إلى المذروعات. و
~~ربما6 يقدر الزمان بما قدر بجزئي آخر من نوعه كالفنجانات و غيرها.
# وقسم الزمان إلى حجج وشهور وأيام وساعات. وقد يقدر العدمي كالسكون
~~بالزمان بالعرض، على أن موضوعه لو كان متحر كا لتحرك 7 كذا.
# و كما أن الشيء في العدد إما مبدأه كالواحد أو أقسامه كالزوج والفرد أو
~~معدوده، ففي الزمان مايوجد كالمبدأ و هو الآن وأجزاؤه من الشهور والأيام، وما
~~يعده8 الزمان ويقدره كالحركات.
# والجسم من حيث هو جسم ليس في الزمان بل لأنه في الحركة وهي في
~~الزمان.

PageV03P181

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0182.png)

# و الأشياء الغير المتغيرة أصلا كالعقليات، والتي تتغير و تثبت من جهة
~~كالأجسام، هي1 مع الزمان، لا فيه.
# و نسبة ما مع الزمان إليه في الثبات هو «الدهر». و نسبة بعضه إلى بعض
~~اصطلح عليه ب«السرمد»، والذاهل عن الحركة ذاهل عن الزمان.
~~[في أن الحركة اليومية حافظة للزمان و في الدهر والسرمد]
~~أقول: قوله: «و هي التي منها الحركة اليومية»: يشير بذلك إلى حركة الجرم الأقصى
~~المحرك لما تحته من الأفلاك في كل ms851 يوم وليلة دورة واحدة من المشرق إلى المغرب حركة
~~بالعرض. ومباحث علم الهيئة تدل على هذه الحركة.
~~قوله: «و الذاهل عن الحركة ذاهل عن الزمان»: هذا من جملة ما ينبه به على أن الزمان
~~مقدار الحركة ويتمثلون عليه بنوم أصحاب الكهف كما هو مشهور.
# قال:
# و يتبين2 من طريق آخر أن الحركة ليس لها جزء لا يتجزى: فإنها لو كان3 لها
~~ذلك كان البطؤ 4 والسرعة بتخلل السكنات، والتالي باطل، فكذا المقدم.
# و وجه اللزوم أن الحركة الغير المتجزئة إذا وقعت، فسريع وبطية إذا شرعا
~~معا، و قطع السريع جزءا واحدا، فالبطيء إن قطع أقل من جزء فانقسم، أو مثله
~~فمتساويان5 فيما بعد هكذا، أو أكثر من جزء فصار أسرع من السريع. فسبيل
~~التفاوت وقوف البطيء ليتحرك السريع.
# وأوجب هؤلاء تخلل السكنات بين الحركات: فغاية ما يتخلل من السكون أن
~~يكون بمقدار زمان كل حركة يتخلل مثلاه من زمان السكون: مع أن هذا يستحيل

PageV03P182

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0183.png)

~~بديا، إذلو كان كذا لكان سكون المتحرك محسوسا، فالحركة محسوسة مستمرة و
~~زمانها أقل من السكون ولايحس1، هذا عجب.
# ثم السهم إذا تحرك2 ينبغي أن تزداد حركة الشمس المشرقية3 عليها بقدر
~~زمان سكونها و هو ضعف زمان الحركة هذا محال.
# و أيضا، وقوف السهم فى الهواء مع بقاء الميل القاسر ممتنع، فإن الفاعل
~~المتشابه يتشابه فعله وإذ لا تخلل للسكون فلا جزء لها غير متجز. ونبرهن بهذا أن
~~لا جزء للمسافة، فإن الحركة المتجزئة إن وقعت في مسافة غير متجزئة، فكل4 ما
~~يفرض جزءا لها إن وقع فيها فاجتمعت الحركات متواردة متتالية على محل واحد
~~ثابتة عليه، هذا محال. وإن وقع كل جزء لها في جزء منها، فانقسمت.
~~أقول: قد كان بين أن الحركة لاتتألف من أجزاء لاتتجزى5 بطريق مبني على أن
~~المسافة لاتتركب من الجواهر الأفراد6. وهذا الطريق هو عكس ذلك. لأنه بين أولا أن
~~الحركة لايجوز تألفها من الأجزاء الغير المتجزئة؛ ثم بنى على ذلك امتناع تركب المسافة
~~من الجواهر الأفراد. وألفاظ ms852 الكتاب ظاهرة إلا في قوله: «فكل 7 ما يفرض جزءا لها إن
~~وقع8 فيها فاجتمعت الحركات متواردة متتالية على محل واحد ثابتة عليه هذا محال. وإن
~~وقع كل جزء لها في جزء منها فانقسمت»: فإن الضمير فى «لها» عائد إلى «الحركة» وفى
~~«فيها» و«منها» عائد إلى «المسافة» وبذلك يتضح مقصوده.
# و تضاد الحركات ليس بالزمان والمكان. و محل الحركة قد9 يختلف فيها

PageV03P183

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0184.png)

# مثلان و يتفق فيها ضدان: فالتضاد بالجهات. فضد كل حركة هو ما قابلها على خط
# مستقيم، فضد الصاعدة النازلة1، والمتيامنة المتياسرة التي تقابلها على زوايا2
# قائمة. و لا ضد للمستديرات إذ لاجهة لها.
~~أقهل: إن الحركة تتعلق بستة أشياء: ما منه، وما إليه، وماله. ومابه. وما فيه. والزمان. و
~~اليس في شيء من ذلك ما يصلح أن يكون سببا لتضاد الحركات سوى «ما منه» و «ما إليه». و
~~أما الأربعة 3 الباقية فليست صالحة لذلك.
~~و صاحب الكتاب ذكر منها ثلاثة وهى الزمان، وما فيه الحركة وهو المكان، وما له
~~الحركة وهو محل الحركة.
~~و احتج بأن كل واحد منها قد يختلف فيه مثلان، و يتفق فيه ضدان، أي تحصل في
~~المختلفات من هذه الأشياء حركتان متماثلتان. و في المتفقات منها حركتان متضادتان.
~~أما الزمان، فإن الماضي منه والمستقبل مثلا تحصل فيهما حركتا جسمين أو جسم
~~واحد إلى جهة واحدة؛ ويحصل في زمان واحد حركتا جسمين إحداهما4 إلى المركز، و
~~الأخرى إلى المحيط.
~~وأما المكان، فقد تحصل فى الأعلى منه حركة. وفى الأسفل حركة أخرى إلى جهتها، و
~~تحصل في المسافة الواحدة حركتان صاعدة وهابطة.
~~و أما محل الحركة، فإن الماء قد يتحرك إلى المحيط قسرا ، ويتحرك إليه النار طبعا. مع
~~أن الماء والنار مختلفان في الصورة النوعية.
~~و ليس بين الطبع والقسر تضاد، لاجتماعهما فى الجسم الواحد إلى جهة واحدة،
~~كالحجر الذي يضاف إلى حركته الطبيعية إلى المركز حركة قسرية إليه، ويتحرك الجسم
~~الواحد إلى جهتين مختلفتين تارة بالطبع وتارة بالقسر.
~~وهاهنا سوالان:
~~الأول منهما، ms853 أن يقال: لم حصرتم سبب تضاد الحركات فى الستة المذكورة? ولم

PageV03P184

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0185.png)

~~لا يجوز أن يكون السبب لتضادها [أمرا مغايرا]1 لهذه؟
# السؤال الثاني، هب إنا سلمنا الحصر فى الستة، لكن قد بقي منها ما لم يذكره صاحب
~~الكتاب وهو المحرك الذي به الحركة، فلم لم ينسب التضاد إليه؟
# و الجواب عن الأول أنه لم يعول في أن التضاد لأجل ما منه، وما إليه، على الحصر
~~المذكور، بل على صدق حد التضاد على الحركتين المتقابلتين على خط مستقيم كالصاعدة
~~والنازلة2 والمتيامنة والمتياسرة؛ وإنما ذكر الزمان والمكان و محل الحركة للتنبيه، و
~~ليقاس3 غيرها عليها: وبه يظهر الجواب عن الثاني؛ على أن الكلام غير خال عن تساهل إلا
~~أنه لا يضر و لايقدح في شيء من4 المهمات.
# ومما يدل على أن المحرك لا يجوز أن يكون سببا لتضاد الحركات، أن المحرك الواحد
~~قد يحرك جسما واحدا إلى جهتين مختلفتين.
# واعلم أن من الحركات ما لا تتعلق بالستة كلها. فإن حركة المحدد ليس لها5 ما منه، وما
~~إليه؛ وليس لها تعلق بالمكان، إذ لا مكان للمحدد؛ ولا بالزمان لأنه مقدارها بخلاف باقي
~~الحركات.
# وليس التضاد لأجل ما منه فقط أو ما إليه فقط، بل ما منه وما إليه جميعا.

PageV03P185

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0186.png)


PageV03P186

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0188.png)

# والأجرام البسيطة:
# منها، ما2 لايقبل التركيب وهي المحدد و ما معه؛ لأنها عديمة الميل
~~المستقيم. وفي المركبات لابد من حركة مستقيمة لأحد الأجزاء إلى مكان الآخر و
~~إلا لا تركيب. و إذ3 لم يتفكك فمماسها لا يتصل بها و لا يتشكل بشكل لما سبق.
# و منها، مايقبل التشكل و تركه والتفكك إما بسهولة وهو الرطب. وإما
~~بصعوبة وهو اليابس4. وكل كائن فاسد هو ذو ميل مستقيم لابد له من ذلك، لأنه
~~ينفصل عن غيره و يفكك بالنتيجة غيره5. وما سوى الرطوبة واليبوسة من القوى
~~المعدة للانفعال لا يعم الكائنات الفاسدة. وكل ينتمي إلى أحد هذين و تركيبهما.
# والقوى المعدة نحو الفعل فما6 يعم هذه الأجسام هي الحرارة، وهي كيفية ms854

PageV03P188

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0189.png)

~~توجب عند التمكن حركة الشيء عن الوسط من شأنها التفريق والتحليل و
~~التلطيف.
# والبرودة، وهي كيفية يوجب عند التمكن حركة الشيء إلى الوسط من شأنها
~~التسكين و التعقيد. و قد شوهد اقتضاء الحرارة التصعيد و البرودة خلافه
~~فيقتضيان 1 على درجاتهما درجاتهما2.
# و الحركات محصورة فيما هي على الوسط كما للأثيريات، و إلى ما إلى
~~الوسط و يقال لما هذا شأنه «ثقيل»، وإلى ما عن الوسط و يقال لما هذا شأنه
~~«خفيف»، فكل جسم عنصري إما يميل عن الوسط، أو إليه، فلا يخرج عن الحرارة
~~والبرودة. فإذا ركب كل من الفعلين مع كل من الانفعالين3 حصل أربعة أقسام: حار
~~يابس، و حار رطب، و بارد يابس، و بارد رطب.
# و اليبوسة بأي الفعالتين4 اقترنت5 زادتها6 خفة أو ثقلا، فحصل الأركان
~~الأربعة: خفيف مطلق ينحو أقصى الفوق كالنار، و ثقيل مطلق ينحو أقصى السفل و
~~هو الأرض، وخفيف غير مطلق كالهواء، و ثقيل غير مطلق كالماء.
~~أقهل: إن الأجسام على قسمين: بسيطة ومركبة7
~~و «جسم البسيط» يقال بمعنيين:
~~أحدهما أنه الذي يشارك جزؤه كله في الاسم والحد
~~و ثانيهما أنه الذي لايلتئم حقيقته من أجسام مختلفة الطبائع.
~~والمراد ب« البسيط» هاهنا هو الثاني؛ لأن الفلك لا يصدق على [جزئه]8 المفروض أنه
~~فلك.
~~وإنما قلت «من أجسام مختلفة الطبائع» و لم أقل «من أمور أو من أشياع»، احترازا9 من
~~الهيولى والصورة الجسمية والصورة النوعية؛ فإن كل جسم مركب منها، وكل واحد منها

PageV03P189

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0190.png)

~~مخالف للآخر في ذاته وطبيعته، فلميكن في الأجسام ما هو بسيط ألبتة. وعلى هذا
~~ف «المركب» هو الذي تلتئم حقيقته من أجسام مختلفة الطبائع. كبدن الإنسان وكل واحد
~~من أعضائه المتشابهة الأجزاء كاللحم والعظم. وهذه قد تشتبه بالبسائط التي بالمعنى
~~الثاني، لأنها و إن كانت مركبة من أجسام مختلفة الطبائع في نفس الأمر وهي العناصر
~~الأربعة، إلا أنها بحسب الحس لا يظهر فيها تركيب؛ وإنما تصدق عليها البساطة1 بالمعنى
~~الأول، إذ جزء اللحم يصدق عليه أنه ms855 لحم، وجزء العظم يصدق عليه أنه عظم كالماء و
~~الهواء.
# فأما المركبات، فإنه أخر الكلام فيها، وكلامه هاهنا في البسائط؛ لأن البسيط متقدم على
~~المركب بالطبع، فيجب أن يقدم عليه في الوضع2 والتعليم أيضا، فهذا هو المراد من قوله:
~~«في بسائط الأجسام».
# وأما قوله: «و الأجرام3 البسيطة منها ما لا يقبل التركيب»: فمراده أنها لا يتركب منها
~~غيرها. لا أنها4 هي لا يتركب من غيرها: فإن ذلك وإن كان حقا في نفسه إلا أنه ليس بمقصود
~~هاهنا؛ لأن مورد القسمة هو البسيط. فلو كان مراده أنها ليست بمركبة من غيرها لكان
~~المعنى أن البسيط لا يكون مركبا وذلك لغو؛ و لأن غرضه أن يقسم البسائط إلى الأفلاك و
~~العناصر. ولما كانت العناصر هي التي يتركب منها المركبات، فالأفلاك التي في مقابلتها5
~~هي التي لا يتركب منها شيء من الأجسام.
# قوله: «وهي المحدد و ما معه»: يريد بما معه» باقي الأفلاك المتحركة بالاستدارة.
# و قوله: «لأنها عديمة الميل المستقيم»: فيه نظر؛ لأن الذي مضى من بيان عدم الميل
~~المستقيم إنما هو مختص بالمحدد لا بغيره من الأفلاك، و ما استدل به على عدم الميل
~~المستقيم فيما عدا المحدد قد عرفت ما فيه، فصاحب الكتاب في هذا الموضع تبع المشهور
~~لا قانون التحقيق والبرهان.
# و قوله: «و إذا لم يتفكك فمماسها لا يتصل بها»: فاعلم أن الاتصال المذكور هو أمر

PageV03P190

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0191.png)

~~يخص الرطب: فإن الرطب إذا لاقى ما يجانسه بطل السطح بينهما بسهولة: فعلى هذا ما
~~لا يكون رطبا لعدم قبوله للتفكك، والانفصال يجب أن لا يتصل بما يماسه ويلاقيه.
# قوله: «و منها ما يقبل التشكل وتركه والتفكك إما بسهولة وهو الرطب، وإما بصعوبة و
~~هو اليابس»: فاعلم أنه لما ذكر أن المحدد وما معه لا يقبل التشكل وترك التشكل جعل في
~~مقابلة ذلك ما يقبل التشكل وتركه؛ وقسمه إلى ما يقبل ذلك بسهولة، وإلى ما يقبله بصعوبة؛
~~فصارت الأجسام كلها على ثلاثة أقسام:
# [1] ما لايقبل التشكل وتزكه أصلا وهو المحدد ms856 على1 ما هو المتيقن بالبرهان وما معه
~~أيضا على ما هو المشهور؛ وعند صاحب الكتاب فيه شك.
# [2] و مايقبل ذلك على أحد القسمين الباقيين.
# قوله: «لأنه ينفصل عن غيره ويفكك بالنتيجة غيره»: يريد أن ذلك يحصل له لاستحقاقه
~~بحسب كل صورة نوعية مكانا غير الذي استحقه بحسب صورته الأخرى، بحيث لو جاز أن
~~يستحق بحسب الصورتين مكانا واحدا، لما لزم2 من كونه و فساده حصول3 الحركة
~~المستقيمة.
~~قوله: «و الحركات محصورة فيما هي على الوسط كما للأثيريات»: هذه العبارة أجود
~~من عبارة من يقول: «فيما هو حول الوسط» لأن التي حول الوسط 4 لايدخل فيها حركات
~~أفلاك التداوير. ومراده ب«ما على الوسط» ما يعم الأفلاك التي مراكزها مركز الأرض و
~~الأفلاك الخارجة المركز، وأفلاك التداوير والكواكب، وهذه كلها تسمى ب«الأثيريات» و
~~«الفلكيات»5 و «السمائيات».
~~قوله: «فيقتضيان على درجاتهما درجاتهما6»: يريد أن ازدياد الميل المصعد إلى فوق
~~بحسب ازدياد الحرارة وازدياد الميل المقتضي للنزول إلى أسفل بحسب ازدياد البرودة،
~~فبمقدار زيادة الحرارة والبرودة ونقصانهما تكون زيادة المثلين ونقصانهما، ويدل على
~~ذلك التجربة.

PageV03P191

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0192.png)

~~قوله: «فحصل الأركان الأربعة»:
~~فاعلم أن هذه الأربعة إنما ستيت «أركانا» باعتبار أنها أجزاء ذاتية للعالم الجسماني.
~~و أما باعتبار أنها يحصل منها مركبات بالتركيب والاستحالة فتسمى «أسطقسات»1.
~~و باعتبار حصولها منها بالاستحالة من غير تركيب فتسمى «عناصر» وسيأتي ذكر ذلك.
~~وقوله: «خفيف مطلق»: فمعناه أنه في أي مكان كان من أمكنة العناصر المغايرة له، فإنه
~~يكون طالبا لجهة المحيط.
~~و قوله: «و ثقيل مطلق»: فمعناه أنه في أي مكان2 كان منها، فإنه يكون طالبأ لجهة
~~المركز.
~~و قوله: «و خفيف غير مطلق كالهواء»: يريد أنه إن كان في حيز الأرض أو الماء كان
~~طالبا جهة المحيط: وإن كان في حيز النار كان طالبأ لجهة3 المركز.
~~و قوله: «و ثقيل غير مطلق كالماء»: يريد أنه إن كان في حيز الهواء أو4 النار كان طالبا
~~لجهة المركز؛ وإن كان في حيز الأرض كان طالبا لجهة المحيط.
# قال: والأرض ms857 أثقل من الماء لرسوب التراب والحجارة فيه.
# و يدل على حرارة الهواء انسلاله عن الماء؛ والزق المملو من الهواء يرسب
# قسرأ في الماء ويطفو طبعا.
# سؤال: إنما يطفو5 لضغط ثقل الماء لا لطبعه، والبخارات والنار تتصاعد
# لجذب الهواء إياها.
# جواب: لو كان طفو الزق للضغط فكلما كان الزق أكبر كان أمنع للقسر و
# [كانت]6 حركته أبطأ، و شوهد علي خلاف هذا و كذا فيما يتصاعد.
# و يدل على شدة ميعان الهواء سرعة تشكله و انفصاله، فهذه هي الأمهات
# الأربعة يتولد منها ما يتولد، وكيفياتها المذكورة هي أمهات الكيفيات المحسوسة
# التي عندنا. و هي مختلفة بالطبع لايستقر أحدها حيث استقر الآخر؛ وهذا في

PageV03P192

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0193.png)

# الأطراف أظهر. ولكل واحد من هذه صورة مقومة لماهية نوعه. و وجود هيولاه
# غير محسوسة تنبعث عنها الكيفيات المحسوسة.
# والكيفية قد تتبدل مع انحفاظ الصورة كالماء إذا سخن أو تبخر أو انجمد فإن
# صورة المايية في البخار والجمد باقية: لأنها ترجع إلى مقتضاها بأقل معاون و
# الكيفيات المحسوسة كالحرارة ونحوها تشتد وتضعف بالمزاج والبساطة.
# والصورة جوهر وستعلم أن مثلها لاتشتد ولاتضعف.
# و إذا قيل: إن الماء الحار بارد لايعنى بالفعل، بل باعتبار الصورة المقتضية
# للبرد عند زوال المانع. والكيفية الخارجة إذا اشتدت قد تبطل1 الصورة وتعد
# المادة لما يناسبها من الصور.
~~[في العناصر والكيفيات الأربعة وبعض حالاتها وأحكامها]
~~أقهل: قوله: «وكيفياتها2 المذكورة هي أمهات الكيفيات المحسوسة التي عندنا»: يريد
~~بكيفياتها المذكورة3 الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. و إنما كانت «أمهات» لأن
~~المزاج4 يحصل بتفاعلها كما ستعرف.
~~و باقي الكيفيات المحسوسة كالطعوم والألوان والروائح هي توابع للمزاج بمعنى أنه
~~معد لحصول هذه الكيفيات من المبدأ المفارق وهي تابعة للمزاج الحاصل بتفاعل الأربعة
~~فلهذا كانت أمهات5.
~~و قوله: «وهي مختلفة بالطبع»: يشير بذلك إلى العناصر لا إلى الكيفيات.
~~و قوله: «لا يستقر أحدها حيث استقر الآخر»: هذا هو الذي جعله دليلا على اختلافها
~~بالطبع؛ إذ لو كانت طبيعتها واحدة لكان مكانها واحدا والتالي باطل، فالمقدم مثله.
~~و قوله: «و ms858 هذا في الأطراف أظهر» : أراد أن الميل الذي يحرك العنصر إلى مكانه
~~الطبيعي عند كونه خارجا عنه، يشتد إذا قرب ذلك العنصر من طرف المكان الطبيعي الذي
~~له؛ وسبب ذلك حصول الميل بعد الميل على الوجه الذي تعرفه.

PageV03P193

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0194.png)

# قوله: «و لكل واحد من هذه صورة مقومة لماهية نوعه و وجود هيولاه غير محسوسة
~~تنبعث عنها الكيفيات المحسوسة»: فاعلم أن هذه هي الصورة النوعية وكونها غير
~~محسوسة قد رجع عنه في كثير من كتبه، وكذا كونها مغايرة للكيفيات المحسوسة، وقد
~~أوضح ذلك في حكمة الإشراق وغيره1 من الكتب؛ وتساهل فيه هاهنا لكونه لا يختل به
~~شيء من القواعد المهمة. و يكتفي هاهنا بمجرد المنع لأنه لم يقم على الإثبات حجة، ولا
~~ادعى فيه برهانا.
~~قوله: «و الكيفية قد تتبدل مع انحفاظ الصورة كالماء إذا تسخن أو تبخر أو انجمد، فإن
~~الصورة2 المائية في البخار والجمد باقيه»: فاعلم أن هذا أحد الأدلة على أن لكل واحد من
~~العناصر صورة مقومة مغايرة للكيفيات الغير المقومة. وحاصله، أن الصورة باقية عند زوال
~~الكيفيات، والباقي غير الزائل. ولمن منع أن يقول: لانسلم؛ بل أحد الكيفيات باق عند
~~زوال3 بعضها. وهذا الدليل لا يتمشى في النار عند زوال حرارتها؛ ولا في الهواء عند زوال
~~رطوبته.
# و قوله: «لأنها ترجع إلى مقتضاها بأقل معاون»: هو دليل ثان على المطلوب وتقريره أن
~~الماء المسخن مثلا، يعود إلى البرودة بعد زوال المسخن ولولا أن له صورة معيدة4، لماكان
~~كذا. وهذا إنما يدل على وجود المعيد5 وأما كون ذلك المعيد صورة أو غير صورة فلابد له
~~من برهان.
# قوله: «و الكيفيات المحسوسة كالحرارة ونحوها تشتد وتضعف بالمزاج والبساطة، و
~~الصورة جوهر و ستعلم أن مثلها لا يشتد و لا يضعف6»: هذا دليل ثالث من الشكل الثاني و7
~~هو أن الصورة العنصرية كصورة المائية لاتقبل الشدة والضعف، والكيفيات المحسوسة
~~قابلة لذلك، فالصورة العنصرية مغايرة للكيفيات.
# و جوابه منع الصغرى، أما الكبرى فإن كانت8 جزئية لم تكن منتجا: وإن أخذت ms859 كلية
~~فهي ممنوعة.

PageV03P194

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0195.png)

~~قوله: «و إذا قيل إن الماء الحار بارد لايعنى بالفعل، بل باعتبار الصورة المقتضية للبزد
~~عند زوال المانع»: معناه أن الماء الحار إذا قيل إنه بارد فليس المراد أنه مع كونه حارا بالفعل
~~هو بارد بالفعل؛ بل المراد أن له طبيعة تقتضى عند زوال المسخن أن يكون ذلك الجسم
~~باردا، كما تقتضي طبيعة الحجر عند زوال القاسر المصعد أن يكون منهبطا إلى المركز.
~~قوله: «و الكيفية الخارجة إذا اشتدت قد تبطل الصورة وتعد المادة لما تناسبها من
~~الصور»: هذا ككيفية1 الحرارة الخارجة عن الكيفية التي تقتضيها الماء بطبعه وهي البرودة،
~~فإنها إذا قويت حدا أبطلت الصورة المائية وأعدت الهيولى لقبول الصورة الهوائية المناسبة
~~لكيفية الحرارة.
# و هذه الأربعة تنقلب بعضها إلى بعض: و يحس انقلاب الهواء نارا بما نشاهد
~~من النفاخات، فإن الهواء يمد النار بالانقلاب إليها؛ والهواء الحار الذي منه
~~السموم المحرق2.
# و استحالة النار هواء يحس من الشعل والشرر، فإنها تصير هواء و ينفصل
~~الدخان الذي كلما قوى النار قل، ولو بقيت هذه على النارية لتحركت إلى مكانها
~~على خط مستقيم على زاوية3 قائمة، لأنه أقرب الطرق؛ وكذا كل متحرك طبعا
~~فأحرقت ما حاذاها وليس كذا.
# وانقلاب الماء هواء نشاهده بالصاعد من البخار الصائر هواء لشدة الانحلال 4.
# و انقلاب الهواء ماء يمتحن بما يركب على السطوح الظاهرة للطاسات و
~~الزجاجات المملوة من الجمد5، أو6 المكبوبة7 عليه، من القطرات؛ ولو كان للرشح

PageV03P195

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0196.png)

~~ما كان عند الكب، ولكان الحار أولى به لأنه ألطف وأقبل للرشح وليس1 كذا: فهو
~~هواء انفعل بشديد برد فصار ماء.
# و شوهد في بعض المواضع سحاب لم ينسق من موضع آخر، تكاثف2 وانحدر
~~كله ماء.
# و انقلاب الماء أرضا يرى في بعض المواضع مياة تتقاطر فتستحجر3. و
~~العجب أنها إن أخذت قبل الوصول إلى الأرض لم يستحجر فهي لخاصية4 في تلك
~~الأرض، فيها قوة معدنية شديدة التأثير في التحجر، وربما تكون باطنة فتظهر
~~بالزلازل.
# و إن صح انقلاب بعض ms860 الناس حجرا، كما رأينا في بلادنا أشخاصا و صورا
~~مشاكلة للإنسان لايعوزها من التخطيط شيء على بعض أحوال تختص بالناس، و
~~على قرب من مدينتنا سهرورد أشباح على هيآت رجال و نساء و بهائم و أطفال
~~و أثاث بيوت يكاد يغلب على الظن أنها كانت قوالب إنسية و ما يتعلق بها، فهي5
~~لمثل هذه القوة، التي قد يظهر على قوم غضب الله عليهم.
# وقد يبرد الدخان الممتزج مع البخأر في الهواء شديدا، فيستعد لصورة بعض
~~الأجساد الأرضية، كأشياء يقذفها السحاب الصاعق من النصال6 ونحوها، يرى في
~~أرض ديلم وجيلان و غيرهما.
# وقد نزل من الهواء في بعض الأزمنة مازاد على مائة وخمسين رطلا شيء
~~كالحديد حكاه الشيخ الرئيس من زمانه7.
# و جعل الأرض ماء شاهده أصحاب الكيميا المحللين للصلاب بمياه حارة8
~~يشربونها؛ فهذه لها هيولى مشتركة تخلع و تلبس.
# و لا ينقلب عنصر إلا إلى مشاركه في كيفية، فإن انقلب9 إلى ضده بالكيفيتن
~~فبتوسط الانقلاب الأول.

PageV03P196

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0197.png)

~~أقهل: قوله: «و هذه الأريعة»: يشير بها1 إلى الأرض والماء والهواء والنار. وفي
~~حكمة الإشراق2 جعلها ثلاثة: «حاجز» وهو الأرض، و «لطيف» وهو الهواء، و «مقتصد» و
~~هو الماء؛ وأما النار فلم يجعلها عنصرا مفردا بل جعلها من عنصر الهواء؛ فإنه قسمه إلى
~~شديد الحرارة وسماه «نارا»، وإلى ما ليس كذلك وهو الذي يعبر عنه ب«مطلق الهواء».
# و الخلاف المعنوي في ذلك أنه هل النار يمتاز عن الهواء بصورة مقومة، أو بكيفية
~~خارجية. والتساهل في أمثال ذلك مما لا يقدح في شيء من الأصول.
# قوله: «ينقلب بعضها إلى بعض3»: يريد بذلك أن الهيولى المشتركة بينها تخلع صورة
~~بعضها وتلبس صورة البعض.
# وذلك على تقدير4 أنها أربعة يكون إثنى عشر قسما، لأن كل واحد من الأربعة تحصل
~~لها ثلاثة أقسام من أقسام الكون، وضرب ثلاثة في أربعة، فكانت5 إثنا عشر.
# قوله: «انفعل بيرد شديد فصار ماء»: إنما يتعين ذلك بعد أن أبطل6 أن يكون ذلك الماء من
~~داخل الآنية بالرشح إن لو أبطل ms861 أيضا7 أن يكون من خارجها بالجذب أو غيره. وقد أبطل
~~ذلك بأنه لو كان لهذا السبب لكان كونه عند أحياض كثيرة أولى8. والتجربه تدل على
~~خلافه.
# قوله: «فهذه لها هيولى مشتركة»: يريد أنه لولا الهيولى المذكورة لكان انقلاب بعض
~~العناصر إلى بعض قلبا للأعيان وذلك بديهي البطلان.
# قوله: «و لا ينقلب عنصر إلا إلى مشاركه في كيفية»: معناه أن كل واحد من العناصر:
~~إما أن يكون مباينا لعنصر آخر في كيفية واحدة من الأربع فقط، كمباينة الأرض للماء
~~في الرطوبة دون البرودة.
~~وإما أن يكون مباينا له في كيفيتين من الأربع، كمباينة الماء للنار في البرودة والرطوبة
~~معا، على ما هو المشهور من أن النار حارة يابسة، وإن كان في يبوسة النار خلاف لا حاجة
~~إلى تحقيق الحق فيه هاهنا.

PageV03P197

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0198.png)

~~قوله: «فإن انقلب إلى ضده بالكيفيتين فبتوسط1 الانقلاب الأول»، يريد أن الماء إذا
~~انقلب إلى النار التي هي ضد الماء لا في كيفية واحدة فقط، بل في كيفيتي الحرارة واليبوسة.
~~فإنه لا ينقلب إليها إلا بعد انقلابه إلى الهواء المضاد للماء بكيفية البرودة دون كيفية الرطوبة و
~~على ذلك يقاس غيره.
~~قال:
# التلويح الثاني
# في طبقات العناصر
~~والعناصر على بساطتها2 قل ما يوجد:
~~فالأرض لها ثلاث طبقات:
~~أحدها، ما يقرب من3 المركز ويكون ترابا صرفا.
~~و وراه4 طبقة وهو طين لامتزاج المياه.
~~و وراهما الطبقة العليا بعضها استولى عليه الماء والرطوبة؛ وبعضها انكشف
~~للشعاع المبخر للرطوبات فهو يابس5.
~~[طبقات الماء]:
~~والماء6، لايوجد منه الصافي لمخالطة الأرض.
~~و مياه الأبخر ذات مرارة أو ملوحة لمخالطة أجزاء أرضية محترقة7. وكلما
~~لاتحيله8 الحرارة إحالة9 تامة فهو مر.
~~والماء كان ينبغي أيضا أن يحيط على الأرض 10 إلا أنها قد تنقلب - بما اختلط

PageV03P198

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0199.png)

~~معها من اليابس ودوام الحرارة عليها - جرما أرضيا1 يصير موضعا مرتفعا وهي
~~توجب أخدودا في الأرض فلا يمكن2 الانبساط، وفي ذلك من الله رحمة وعناية
~~على الحيوان المحتاج إلى التنفس.
~~[أسباب تكون الجبال]:
~~[1] و قد يحصل من ms862 أبحر زالت3 مياهها جبال و ذلك أحد أسبابها: و لهذا قد
~~يوجد في بعض الجبال عظام الحيتان والصدف.
~~[2] مع أن الجبل قد يحصل من زلزلة فصلت قطعة على ناحية فارتفعت.
~~[3] أو رياح جمعث بهبوبها ترابا و غيرها.
~~[4] أو لعمارات تراكمت فتخربث، وكثيرا من هذا في بلادنا، فتوجد فيها أمتعة
~~البيوت وآلات الذهب والفضة.
~~والهواء ثلاث طبقات:
~~الأولى، ما قارب الأرض وتخالطه الأبخرة المتصاعدة وهذا طبقتان:
~~منه، ما اشتد قربه من الأرض و انعكس4 إليها تسخين النور من مطرح
~~الشعاع.
~~و منه، ما كان أبعد فبقي باردا.
~~والثانية، ما فوق هذا وهو هواء صرف.
~~والثالثة، خالطت الدخان والنارية.
~~[طبقة النار]:
~~والنار طبقة واحدة وهي أصفى العناصر، فإنها سريعة إحالة5 ما جاورها إلى
~~جوهرها.

PageV03P199

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0200.png)

# و النار إذا صفت فلا لون لها. اعتبز بما قرب من الشعل من أصولها ومن
# المصباح من الفتيلة. فترى هنالك ثلمة ينفذ فيها البصر، فتظن أنها خلأ تحرق ما
# لاقته1.
~~أقول: قوله: «و مياه الأبحر ذات مرارة أو ملوحة»: العلة الغائية في ملوحة ماء البحر
~~أن2 لا ينتن، فيعم نتنه القدر المكشوف من الأرض، فيفسد ما عليه من النبات والحيوان، كما
~~نشاهد في المياه التي طال وقوفها ومكثها.
~~قوله: «و كلما لاتحيله الحرارة تامة فهو مر»، هو قضية تجربية.
~~و قوله: «و هي توجب أخدودا في الأرض»، «الأخدود» واحد «الأخاديد»، وهي
~~الشقوق في الأرض.
~~قوله: «و النار إذا صفت فلا لون لها»: إنما احتاج إلى ذكر ذلك لأنه لما ذكر أن النار فوق
~~الهواء و لا شك أنها تحت الفلك. استشعر أن يقال: لو كان الأمر كذالكانت يستر ما فوقها من
~~السماء والكواكب؛ و لكان عنصرها يرى مضئ أحمر كالنار التي عندنا3 في الشعل و
~~غيرها؛ فأزال هذا التوهم بأن النار الصافية أي التي لايخالطها شيء آخر ليست ملونة، إنما
~~الملون منها بلون4 الحمرة هو ما قد5 خالطه أجزاء أرضية؛ ولهذا كلما كثر الدخان في النار
~~التي عندنا ازدادت حمرة، وكلما قل أخذت في الصفاء وقلة ms863 التلون.
# إن الأجسام يؤثر بعضها في بعض إما بالتجاور كالتسخين بالنار6. أو بالملاقاة
# كاحراقها. أو بالمقابلة كاضاءة الشمس، ودون ذلك لا مناسبة فلا تعلق.

PageV03P200

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0201.png)

~~و أسباب الحرارة ثلاثة:
# [السبب] الأول، مجاورة جسم حار، والذين ظنوا أن الكيفيات صور منعوا
~~الاستحالة في الكيف، وحكموا بأن الماء لا يتسخن بالنار بل فشت فيه أجزاء نارية
~~داخلته، والبرد هو الصورة الباقية وكذلك غيره.
# و يبطل قولهم بالجمد المبرد ما فوقه، و1 أجزاؤه الباردة لايتصاعد؛ والظرف
~~المملو من الماء لم يخرج منه شيء ليدخل الفاشي. ولو كان كما قالوا، كان المسخن
~~في مستصحف2 كانية الحديد والنحاس أبطأ تسخنا، وأقله من مسخن في ضعيف
~~كالخزف؛ لأن الأول أمنع من الفشو على نسبة استصحافه3.
# والأمر على خلاف هذا؛ ولماكانت 4 القماقم الصياحة تنشقق، بل كانت ترتفع
~~فالرفع أهون من الشق.
# و قالوا: إن التخلخل بمخالطة أجزاء شيء غيره. وكذبهم أيضا، ما قلنا، بل
~~المقدار عرض لأن الجسم يتكاثف و يتخلخل وماهيته محفوظة.
# السبب الثاني، الحركة، كما يرى من حال المحكوك والمخضخض5. والماء
~~الجاري أقل بردأ من الراكد. وقال هؤلاء إنها مخرجة لما كمن من النار؛ فأوجبوا أن
~~الفضاء يخرج منه6 من النار ما يحرقه؛ وإذاكان وقوده تحت زجاج يجعله كأنه نار
~~و ينفصل كثيرا بالشعل و يبقى الجمر ما يبقى؛ فالعاقل لايصدق بكمون مثل هذا،
~~ثم كمنت فما أحرقت وما تبينت بالكسر و القطع المظهر لما بطن.
# و لو كان كما قالوا، لبرد باطن هذه الأشياء سيما المائعات، و انعقد باطن سهم
~~الرصاص الذائب بالحركة وليس كذا؛ وليس ذوب السهم من حرارة الهواء إذ لا
~~لبث المشروط في النار التي هي أشد حرا: ولأنه لايذوب عند الاستقرار في
~~الهواء وهذا7 أولى.

PageV03P201

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0202.png)

# و لاكما قالوا من1 جذب النار إلى باطنها، فإن النار من طبعها البروز والرقى2
~~لا خلافهما.
# السبب الثالث، الشعاع، ويحس أن الذي هو3 أشد ضوءأهو أقبل4 للحرارة.
~~و ليعتبز بالمرآة الحراقة التي لها مقعر ينعكس إلى مركزه الشعاع عند مقابلة
~~الشمس، ms864 فتحرق ما قابلها فقبل5 أثرها.
# وزعم هؤلاء أن الشعاع جسم لطيف ينبث في الأشياء ومعه الحرارة.
# وكذبهم أنه لو تولد من الشمس -كما ظنوا-كانت6 الشمس حارة واللاتي
~~لاتقبل الميل المستقيم غير حارة ولا باردة، ولعدم انفصالها لا رطبة ولا يابسة.
# وليس من شرط كل مسخن أن يكون حارا، واعتبز بما ذكرنا من الحركة وهي
~~غير حارة في نفسها.
# فمن الأعراض متعاشقة و7 متباغضة متطاردة: فلو كان الشعاع جرما حارا
~~لمال عن الوسط، لا إليه، كما قالوا: ولانعكس من اليابس أشد مما من الرطب؛ فإنه
~~أولى مقا هو بعكسه واقع، والكوة إذا أخذث بغتة ما بطل، ولتحلل أجزاء ذي
~~الشعاع: ولتحرك على الاستقامة على قائمة الزوايا، لاكما يرى مختلفا، ولتداخل
~~في الهواء، ويستثنى في الكل نقيض التالي لنقيض المقدم؛ فالشعاع عرض يحصل
~~في الأجرام عند مقابلة النير بتوسط جرم شفاف كالهواء. وفي الصيف اشتداد الحر
~~والضوء لشدة المقابلة وفي الشتا ضعفهما لقلتها8.
~~أقهل. قوله: «و دون ذلك لا مناسبة فلاتعلق»: معناه أن الجسم لا يؤثر في جسم آخر إلا
~~إذا كان أحدهما بالنسبة إلى الآخر إما مجاورا، أو مقارنا، أو مقابلا، فإنه متى فقدت هذه
~~الثلاثآة لم يبق لأحد الجسمين إلى الآخر نسبة لحصر النسب بين الجسمين فيها. وإذا فقدت

PageV03P202

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0203.png)

~~النسبة فقد التأثير، إذ لابد في التأثير من نسبة بين المؤثر والمتأثر. وإلا لم يكن أحدهما
~~متعلقا بالآخر، فلا يحصل التأثير والتأثر بينهما. وهذا مبني على الاستقراء لأن لقائل أن
~~يقول: لاأسلم حصر النسبة بين الجسمين في الثلاثة المذكورة إذ الحصر غير بديهي وأنتم
~~فما ذكرتم عليه برهانا.
# قوله: «و أسباب الحرارة ثلاثة»: فاعلم أنه لم يدع في ذلك منع الخلو، ولا منع الجمع، بل
~~ذكر أن كل واحد من الثلاثة سبب لحصول الحرارة.
# قوله: «ولوكان كما قالوا، كان المسخن في مستحصف، كآنية الحديد والنحاس، أبطأ
~~تسخنا، و أقله من مسخن في ضعيف كالخزف، لأن الأول أمنع من الفشو على نسبة
~~استحصافه والأمر على خلاف هذا»: معناه أنه لوكانت ms865 الاستحالة بالفشو لكان تسخن الماء
~~في آنية بالنار، نسبته في السرعة والبطؤ والشدة والضعف كنسبة مسام الآنية في الكثرة و
~~القلة بشرط تساوي المسخن والمتسخن، فكان كلما كانت المسام أكثر كان التسخن أسرع
~~وأشد، وكلما كانت المسام أقل كان التسخن أبطأ و أضعف: لكن التالي باطل فإن التسخن
~~في النحاس1 والحديد الذي مسامه أقل، أسرع وأشد من التسخن في الخزف الذي مسامه
~~أكثر؛ فالمقدم - وهو أن الاستحالة بالفشو - باطل.
# قوله: «و لماكانت2 القماقم الصياحة تنشقق، بل كانت ترتفع، فالرفع أهون من الشق»:
~~يريد أن النار من طبعها الصعود، فلو كانت القماقم المملوة3 من الماء إذا سخنت داخلتها
~~أجزاء نارية بحيث صارت هي الغالبة4 عليها، لكان يرتفع القمقم بارتفاع تلك الأجزاء: و
~~لانجد الأمر كذا بل ينشق لزيادة حجم ما فيه بالتخلخل مع عدم السبيل إلى النفوذ5 و
~~الخروج منه.
~~فإن عورض ذلك بأن الشق أهون من الرفع فلهذا انشق ولم يرتفع.
# قيل: إنا 6 نعلم قطعا أن الأمر بخلاف هذا، فإن ارتفاع الآنية أهون من انشقاقها.
# قوله: «و قالوا: إن7 التخلخل بمخالطة أجزاء شيء غيره»: فاعلم أن التخلخل يقال

PageV03P203

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0204.png)

~~لمعينين:
# أحدهما، زيادة حجم الجسم بسبب نفوذ أجزاء جسم آخر فيه و مخالطتها إياه.
# و ثانيهما، زيادة حجمه من غير ورود جسم آخر عليه.
# والذين أنكروا «الاستحالة»، منعوا من زيادة حجم الماء في القمقمة الصياحة بسبب
~~الحرارة من غير أن يداخل 1 ذلك الماء أجزاء نارية، ومنعوا «التخلخل» بالمعنى الثاني
~~مطلقا.
# قوله: «و كذبهم أيضا ما قلنا»: يشير بذلك إلى أنه لولا تخلخل ما في القمقمة من غير
~~ورود أجزاء نارية لكان الرفع أهون من الشق.
# واعلم أنه قد رجع عن ذلك في غير هذا الكتاب2، وذكر أن سبب انشقاق القمقمة هو ما
~~توجبه الحرارة من الميل، ومنع أن تكون زيادة الحجم هي السبب فيه لوجوب تقدم3 الشق
~~على الزيادة؛ إذ لا سبيل إلى الزيادة بدونه فيكون متقدما على تلك الزيادة؛ فلو كان هي
~~السبب لكانت متقدمة على ما ms866 تقدم عليها من جهة العلية والمعلولية وذلك محال.
# وفي «التخلخل» و«التكايف» زيادة بحث سيأتي الكلام فيه في علم ما بعد الطبيعة4.
# قوله: «بل المقدار عرض لأن الجسم يتكاثف ويتخلخل وماهيته محفوظة»: يريد أنه
~~لما بطل أن ذلك الانشقاق لأجل نفوذ الأجزاء النارية، تعين أنه لزيادة مقدار5 ما حوثه الآنية
~~من غير ورود مادة، فإن استنكر زيادة المقدار من غير ورود مادة. أزيل ذلك الاستنكار بأن
~~المقدار عرض في المادة، وهي في 6 ذاتها لا مقدار لها. فتكون نسبة المقادير كلها إليها
~~متساوية؛ فلاتتعجب من قبول المادة الواحدة للمقدار الكبير والصغير.
# و مما يدل على عرضية المقدار تشارك الأجسام في ماهية الجسمية واختلافها في
~~المقادير؛ فتختلف7 المقادير وماهية الجسم محفوظة، وكل ما هو كذا فهو عرض.
# وقد عورض8 هذا بأن المقادير اشتركت في طبيعة المقدارية واختلفت بخصوصياتها:

PageV03P204

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0205.png)

~~فعلى هذا جاز أن يكون المقدار هو الجسم، فالمقدار المطلق بإزاء الجسم المطلق، والمقدار
~~المخصص بإزاء الجسم المخصص.
# قوله: «و قال هؤلاء إنها مخرجة لما كمن من النار»: أشار بهؤلاء إلى مانعي الاستحالة. و
~~المخرج لما كمن - على مذهبهم - هو الحركة؛ فهذا سبب إظهارها للسخونة عندهم.
# قوله: «فأوجبوا أن الفضاء يخرج منه من النار ما يحرقه»: يشير بذلك إلى أنه لو كان ما
~~يخرج منه محرقا له. لكان ما يكمن فيه أيضا محرقا له: فكلما لم يكن الكامن محرقا لم يكن
~~الخارج محرقا: فلو كان الكمون حقا1 لماكان ما يخرج من الفضاء - وهو غليظ الخشب -
~~محرقا له: والتالي باطل فالمقدم مثله.
# قوله: «واللاتي2 لاتقبل الميل المستقيم غير حارة ولا باردة»: يريد أن الحرارة يوجب
~~الميل إلى المحيط. والبرودة يوجب الميل إلى المركز، وكلاهما ميلان مستقيمان، فما
~~لايقبل الميل المستقيم لا يكون لا حارا ولا باردا.
# قوله: «ولعدم انفصالها لا رطبة ولا يابسة»: أراد أن «الرطب» هو الذي يقبل الانفصال و
~~الاتصال بسهولة، و«اليابس» هو الذي يقبلهما بعسر3 فما لا يقبل الانفصال أصلا يستحيل
~~أن يكون رطبا أو يابسا بهذا المعنى.
~~قوله: «فمن ms867 الأعراض متعاشقة» : هذا كالضوء والحرارة.
# قوله: «ومتباغضه متطاردة»: هذا كالحرارة والبرودة، والسواد والبياض، وبالجملة كل
~~ضدين كذا.
# قوله: «فالشعاع عرض يحصل في الأجرام عند مقابلة النير بتوسط جرم شفاف
~~كالهواء»: معناه أنه لما ثبت أن الشعاع لا يجوز أن يكون جسما وجب أن يكون عرضا. و
~~سيتبين4 في علم ما بعد الطبيعة أن الأعراض لا يجوز عليها الانتقال؛ فحينئذ لا يجوز انتقال
~~الشعاع من النير إلى ما يكون مقابلا له، فحصوله فيما يقابله5 إذن إنما هو على سبيل
~~الحدوث فيه لا على وجه الانتقال، بل المقابلة شرط في ذلك الحدوث: واشتراط توسط

PageV03P205

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0206.png)

~~الجرم الشفاف، فمما لم يقم عليه برهانا. وذكر في غير هذا الكتاب أن لأرباب المشاهدات
~~تجارب تدل على عدم اشتراطه؛ فيجب أن يحمل كلامه هاهنا على التوسط الاتفاقي فيما
~~عندنا1 من غير تعرض لما هو غائب الآن عنا2.
# [آثار الأثيريات]
# و العناصر مطيعة للأثيريات. وأظهر آثارها للنيرين: من نضج الفوا كه وإفادة
# الأصباغ ومد المياه؛ و سنبرهن على هذا فيما بعد.
# و الهواء شفاف، و لو كان ذا لون ما تأتى 3 لمنكره الإنكار فلاتثبت علية
# الشعاع. و مما يدل على أن الحر ليس من الشمس أنه لو كان منها كان ما هو أقرب
# إليها من البخارات أشد حرارة، وليس كذلك بل ما قرب من الأرض.
# أقهل: قوله. «و الهواء شفاف، و لو كان ذا لون ما تأتى4 لمنكره الإنكار»: يشير بذلك
~~إلى5 القائلين بأن ما بين السماء والأرض خلأ صرف.
# و قوله: «فلاتثبت علية الشعاع»: يريد أن الهواء لما لم يكن ملونا لم يكن قابلا
~~للإستضاءة؛ واستضاءة الجو إنما هي للهباء المبثوث في الهواء: وهو الذي يشاهد في
~~الصيف، وهو أجزاء أرضية متصغرة6 جدا، فهي لصغرها لاتخرق الهواء فتنزل إلى المركز. و
~~لوكان ما ليس بملؤن قابلا للضوء والشعاع لما رويت الكواكب في الليل: لأن الأرض أصغر
~~من الشمس بأضعاف مضاعفة - كما شهدت به مباحث7 علم الهيئة - فلاتكون حاجزة بين
~~الشمس وبين ما نشاهده من ms868 السماء في الليل. وليس ذلك إلا لأن السماء لا يقبل الإضاءة
~~العدم تلونها. ولا يعارض ذلك بعدم مشاهدتنا للكواكب في النهار: فإن السبب في ذلك ليس

PageV03P206

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0207.png)

~~هو استضاءة السماء، كما قد يظن ذلك من لا خبرة له، بل السبب هو أن حس البصر إذا اشتغل
~~برؤية ضوء كثير فإنه لايرى ما ضعف عنه كثيرا. و يدل على ذلك كوننا لانشاهد الكواكب
~~في الليل إذا كنا بين مشاعل متكاثرة الأضواء؛ فإن ذلك غير معلل باستضاءة السماء بأضواء
~~تلك المشاعل؛ إذ لو كان كذا لما1 رأى الكواكب في تلك الحال من كان بعيدا عن المشاعل
~~المذكورة؛ إذا لم يكن عنده من الأضواء ما يشغل2 بصره.
# ولأوحد الزمان صاحب المعتبر مقالة مفردة في هذا المعنى وما ذكرته 3 هو خلاصتها.

PageV03P207

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0208.png)


PageV03P208

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0210.png)

# ليعلم أن الممتزجات لم تبطل قواها وإلا لا مزاج2 بل هو فساد.
# و «المزاج»: كيفية متوسطة حصلت من كيفيات البسائط المجتمعة المتصغرة
# الأجزاء المتضادة المتفاعلة، متشابهة في جميع الأجزاء.
# أقول: قوله: «لم تبطل قواها»: أراد ب«القوى» هاهنا «الصور النوعية». و التعريف
~~المشهور لل«قوة» أنه مبدأ التأثير في آخر من حيث إنه آخر. وهذا يعم «الصور» و
~~«الكيفيات» لكن ينبغي أن يفهم منه هاهنا تخصصه ب«الصور»؛ إذ «الكيفيات» لابد من
~~بطلانها عند الامتزاج: فإن كيفيات البسائط تبطل وتحدث كيفية مغايرة لها: لأن اشتداد
~~الكيفية وضعفها كما في السواد مثلا ليس لأن السواد الضعيف كان باقيا ثم انضم إليه سواد
~~آخر، فكان السواد الشديد هو مجموعهما؛ لأن اجتماع سوادين في محل واحد محال: بل

PageV03P210

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0211.png)

~~عدم السواد الضعيف وحدث سواد آخر أشد منه، وعلى هذا هو القياس في جانب الضعف.
# و قوله: «وإلا لا مزاج بل هو فساد»، يريد أنه لو بطلت صور بسائط الممتزج النوعية و
~~حصلت تلك البسائط على صور أخر مغايرة لها، لكان قد فسدت تلك البسائط ر تكون1
~~أجسام أخر غيرها، فلاتكون هي أجزاء ذلك الممتزج ولايكون ذلك الممتزج حصل من
~~امتزاجها والتقدير أنها ms869 أجزاء له وأنه امتزج منها، هذا خلف.
# قوله: «و المزاج كيفية متوسطة»: معنى توسطها أنها تستحر بالقياس إلى البارد، و
~~تستبرد بالقياس إلى الحار مثلا.
# و قوله: «حصلت من كيفيات البسائط المجتمعة المتصغره الأجزاء»؛ يريد ب«البسائط»
~~العناصر الأربعة، و «الاجتماع» و «التصغر»2 صفة لها لا لكيفياتها. والفائدة من «تصغر
~~أجزائها» أن امتزاج العناصر إنما هو بتفاعلها، إذ لولا «التفاعل» لكان تركيبا لا امتزاجا، فإنه
~~لا فرق بين «الامتزاج» و «التركيب» إلا ذلك.
# و «التفاعل» 3 هاهنا إنما هو بالتماس، وإن كنا لانمنع أن يكون لغير ذلك أيضا.
# و «التماس» إنما هو ب« السطوح»؛ فكلما كانت السطوح أكثر كان التماس والتفاعل
~~المعلل به أكثر: وكلما كانت السطوح أقل كانا4 أقل5، لكن كثرة السطوح إنما تكون بكثرة
~~الأجزاء، وكثرة الأجزاء لاتتحصل إلا بتصغرها6، فعلى هذا كلما كان تصغر الأجزاء أكثر
~~كان تفاعل العناصر -بعضها في بعض - أكثر. ولماكان من ضرورة المزاج كثرة التفاعل، كان
~~من ضرورته أيضا تصغر أجزاء العناصر.
# و قوله: «المتضادة المتفاعلة»: هذا يحتمل أن يكون صفة لل«بسائط» التي هي العناصر
~~أيضا، ويحتمل أن يكون صفة لكيفيات تلك البسائط؛ فإن حملناه على الأول كان «التضاد»
~~هاهنا بالعرض لا بالذات، لكون التضاد بالذات إنما هو بين الكيفيتين كالحرارة والبرودة، لا
~~بين محليهما كالحار والبارد.

PageV03P211

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0212.png)

# فإن قيل: للحار مثلا1 أنه ضد البارد و بالعكس، كان ذلك مقولا عليها بسبب كونه مقولا
~~على كيفيتهما - وسيتحقق ذلك من2 علم ما بعد الطبيعة - وكان التفاعل على هذا الاحتمال
~~محتملا لوجهين:
# أحدهما، أن تكون الصورة النوعية التي لهذا3 العنصر مؤترة في كسر سورة كيفية ذلك
~~العنصر، والصورة النوعية التي لذلك العنصر مؤثرة في كسر سورة كيفية هذا العنصر4، كما
~~تؤثر الصورة المائية في كسر سورة حرارة النار، وتؤثر الصورة النارية في كسر سورة برودة
~~الماء.
# و ثانيهما، أن تكون الكيفية التي لبعض هذا مؤثرة في الكيفية التي لبعض ذاك، والكيفية
~~التي للبعض الآخر من ذاك مؤثرة في الكيفية التي للبعض5 الآخر من هذا، حتى ms870 لايكون
~~الشيء الواحد في حال كونه مقهورا قاهرا، و باعتبار كونه مكسورا كاسرا وإن حملناه
~~على الثاني كان «التضاد» مقولا بالذات، و «التفاعل» محتملا للوجهين المذكورين بعينهما
~~إلا أنه على الوجه الأول منهما يكون مقولا بالعرض، وعلى الوجه الآخر يكون مقولا
~~بالذات.
# و قوله: «متشابهة في جميع الأجزاء»: يشير بذلك إلى أن الكيفية 6المتوسطة التي هى
~~المزاج لاتختلف في أجزاء الممتزج بحيث يكون بعض أجزائه أشد سخونة أو برودة من
~~بعض، وكذلك في الرطوبة واليبوسة وغيرها. وإذا اختلفت الكيفية في أجزاء الممتزج كان
~~ذلك تركيبا أيضا.
# واعلم أن هذا التعريف يتناول المزاج الأول فما فوقه، وستعرف الفرق بينهما.
# قال: وكل من العناصر يفعل بصورته و ينفعل بمادته، إذ التأثير والتأثر
# مختلفان، لا يتصوران من حيثية واحدة متشابهة. وحركة الحجر إلى أسفل حال
# اقتضائها، وقبولها هكذا. وإذا قيل: انتقل الحر أو اجتمع مع البرد7. يعنى به حامله.

PageV03P212

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0213.png)

~~أقول: قوله: «و حركة الحجر إلى أسفل حال اقتضائها: وقبولها هكذا»: يريد أن المؤثر
~~في التحريك هو الصورة الحجرية، وأما القابل لتلك الحركة فهو المادة التي هي محل تلك
~~الصورة.
# قال: والمركبات من العناصر قد تؤثر بالمزاج كتبريد ما غلب عليه البرد على
# حسب غلبته، وسموه «التأثير بالكيفية»: و قد تؤثر بقوة تتبع المزاج وهي إما أن
# يكون تأثيرها يستمر على وتيرة واحدة أو تؤثر على جهات مختلفة:
# و الأولى، خصوها باسم «الخاصية» كجذب المغناطيس للحديد، وكتأثير
# بعض السموم في الحيوان، فإن اليسير منه إذا نال عضوا سرى إلى جميع البدن، و
# لوكان1 بالمزاج لكان البسيط التام الكيفية الغير المنكسرة2 سورتها أولى به، و
# ليس كذلك.
# والثانية، هي القوة3 النفسانية؛ مع أن المركب قد يفعل بالعنصر كهوي بعض
# المواليد إلى الأرض.
~~[كيفية تأثير المركبات من العناصر]
~~أقهل: إن المركبات المزاجية إما أن توثر بنفس المزاج. أو4 بأمر تابع للمزاج أو بأمر
~~متقدم على المزاج:
~~فالأول، هو المؤثر بالكيفية الغالبة على الممتزج.
~~والثاني، ينقسم إلى ما يفعل على وتيرة واحدة وهو المؤثر بالخاصية5، ms871 أو على وتائر
~~مختلفة وهو المؤثر بالقوة النفسانية.
~~والثالث، هو الذي يفعل بالعنصر.
~~فهذا هو وجه الحصر في الأقسام التي ذكرها صاحب الكتاب.
# قال: وقد يحتاج النوع إلى مزاجين كالإنسان إلى مزاج6 الدم و أخواته، و
# لكل مزاج.

PageV03P213

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0214.png)

# نوع بحسبه.
# وفي المزاج لابد من تصغير الأجزاء بالتحليل ليلقى أكثر كل أكثر الآخر. فإن
# الصلبين لا يلقى كل واحد منهما من الآخر ما يلقى الماء من اللبن2 عند الخلط؛ ولا
# يتوهم التداخل إذ لايشرط فيه ملاقاة الكل بالكل: فالمزاج يحتاج إلى تكثر3
# السطوح4، وأجزاء التكثر5، التلاقي.
~~[المزاج وبعض أحوالها وأحكامها]
~~أقهل: قوله: «و قد يحتاج النوع إلى مزاجين كالإنسان إلى مزاج الدم وأخواته ولكل
~~مزاج»، أراد ب«أخواته» البلغم و المرتين - أعني الصفراء والسوداء - فإن بدن الإنسان
~~يتركب من الأعضاء الآلية كالرأس واليد، وكل واحد من هذه الأعضاء الآلية يتركب من
~~الأعضاء المتشابهة الأجزاء كاللحم والعظم، وهذه المتشابهة الأجزاء تتركب من الأخلاط
~~الأربعة وهي الدم والصفراء والبلغم والسوداء، وكل واحد من6 هذه الأخلاط يتركب من
~~العناصر المذكورة، فتركب الأخلاط من العناصر هو «المزاج الأول». وتركب الأعضاء
~~المتشابهة من الأخلاط هو «المزاج الثاني» لأن لكل واحد من هذه الأخلاط مزاجا أيضا.
~~قوله: «و قد يكون المزاج الثاني أو الثالث فصاعدا صناعيا كالسكنجبين»: فاعلم أن

PageV03P214

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0215.png)

~~المزاج الأول وهو الذي من العناصر لايكون إلا طبيعيا، وأما ما بعده من الأمزجة على
~~اختلاف مراتبها فهي على قسمين:
# منها، ما يكون طبيعيا كمزاج الأعضاء المتشابهة.
~~و منها، ما يكون صناعيا كالسكنجبين الممتزج من الخل والعسل بالصناعة، وإن كان
~~امتزاج كل منهما إنما هو بالطبيعة.
# قوله: «و إذا قيل مزاج كذا معتدل لا يعنى به المعتدل المطلق بل على ما يناسب كل نوع
~~بحسبه»: فيجب أن تعلم أن المزاج المعتدل يطلق بمعينين:
# أحدهما، مشتق من «التعادل» وهو أن يتساوى فيه مقادير قوى بسائطه؛ و قد بين أن
~~المزاج بهذا المعنى لا وجود له لأنه حينئذ إما أن يميل إلى مكان أحد العناصر، أو لايميل: ms872
~~فإن مال، فذلك العنصر هو الغالب فيه.
# وإن لم يمل، لم يكن لكل واحد من العناصر التي فيه ما يمنعه عن الميل إلى حيزه. وذلك
~~مما يقتضي عدم ثبات ذلك الممتزج.
# و ثانيهما، مشتق من «العدل» وهو أن يتوفر على المركب من قوى بسائطه وكمياتها و
~~كيفياتها - القسط اللائق به، كما أن كون مزاج الدماغ باردا رطبا هو1 الاعتدال الذي بحسبه،
~~وكون مزاج القلب حارا يابسا هو2 الاعتدال الذي له. وكذلك الحال في كون مزاج الحية3
~~حارا يابسا، ومزاج السمكة باردا رطبا، ولكل من هذه الأمزجة طرفا إفراط وتفريط إن
~~تعداهما لم يصلح لما هو بحسبه.
~~[أقسام الاعتدال]
# والمعتدل بهذا المعنى على ثمانية أقسام4:
~~الأول. الاعتدال النوعي بالنسبة إلى الخارج كمزاج الإنسان بالنسبة إلى مزاج غيره من
~~الحيوان.

PageV03P215

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0216.png)

~~الثاني. الاعتدال النوعي بالنسبة إلى1 الداخل كمزاج أعدل شخص من أعدل صنف من
~~النوع.
~~الثالث، الاعتدال الصنفي بالنسبة إلى الخارج وهو الذي يحصل لصنف من النوع
~~بالقياس إلى غيره.
~~الرابع، الاعتدال الصنفي بالنسبة إلى الداخل وهو الذي يكون لأعدل شخص من الصنف.
~~الخامس، الاعتدال الشخصي بالنسبة إلى الخارج وهو الذي يجب أن يحصل للشخص
~~حتى يكون موجودا صحيحا
~~السادس، الاعتدال الشخصي بالنسبة2 إلى الداخل وهو الذي إذا كان للشخص كان ذلك
~~الشخص على أفضل أحواله.
~~السابع، الاعتدال العضوي بالنسبة إلى الخارج فهو3 المزاج الذي يختص بكل عضو
~~من 4 الأعضاء.
~~الثامن، الاعتدال العضوي بالنسبة إلى الداخل وهو المزاج الذي إذا حصل للعضو كان
~~على أفضل أحواله.
~~و الخارج عن الاعتدال أيضا على أقسام ثمانية: لأن خروجه عن الاعتدال إما في أحد
~~الكيفيتين 5 الفعليتين، أو الانفعاليين فقط، أو فيهما معا، فإن كان الأول فهو إما الحار أو البارد
~~أو الرطب أو اليابس؛ وإن كان الثاني فهو الحار الرطب، والحار اليابس، والبارد الرطب، و
~~البارد اليابس.
# قال:
# كل واحد من العناصر حالة التركيب يسمى «الأسطقس6» كالهواء للمواليد. و

PageV03P216

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0217.png)

# كل إذا استحال إلى شيء يسمى «عنصره» كالهواء إلى السحاب. وإذا ms873 قيس إلى
# مجموع العالم يسمى «ركنه».
# واعلم أن الحرارة والبرودة كل منهما إذا غلب1 على شيء قد يشتد تأثيره أولا
# ثم يضعف، لأنه يغصب أولا عن ضده ما ظهر، فيعكف عليه فيشتد تأثيره فيه. فإذا
# غصب بالكلية انتشر2 تأثيره فيضعف. وكل إذا غلبا على الظاهر اشتد ضده في
# الباطن، لأن القوة المبردة أو المسخنة يقتصر قوتها التي كانت على الكل عند
# مصادفة الضد على الباطن فيشتد أثرها فيه.
~~أقول: إن تأثير القوة في المحل الأصغر أقوى من تأثيرها في المحل الأكبر فلهذا إذا
~~كانت القوة المسخنة أو القوة المبردة مقتصرة3 التأثير على ظاهر جسم ما، كان تأثيرها فيه4
~~قويا فإذا استولت تلك القوة على ظاهر ذلك الجسم وباطنه ضعف تاثيرها فيه5 لزيادة محل
~~التأثير مع بقاء القوة المؤثرة كماكانت. وأما القوة التي كانت مسخنة أو مبردة لذلك الجسم
~~قبل استيلاء قوة أخرى على ظاهره. فإن تأثيرها يكون ضعيفا لكبر محله ثم يقوى في
~~الباطن عند استيلاء تلك على الظاهر لصغره.
~~و من الناس من علل ذلك بأن أحد الضدين يهرب من الآخر منتقلاء من الظاهر إلى
~~الباطن؛ فلهذا تقوى حرارة الباطن عند تبرد الظاهر، وبرودة الباطن عند تسخن الظاهر.
~~وهذا خطأ، لأن الأعراض - كماستعرف - يمتنع عليها الانتقال. وربما أمكن أن يكون
~~لذلك سبب آخر مغاير لهذين الأمرين لأنه لم يبين الحصر فيهما. وصاحب الكتاب لم يقم
~~على تعيين السبب الذي ذكره برهانا مع أنه لا يستغني عنه في هذا الموضع.
~~وقد جرت عادتهم أن يتمثلوا بتسخن باطن الأرض وأجواف الحيوانات في الشتاء و
~~تبردهما في الصيف. والمصنف إنما لم يتمثل به لاستبعاده وجود قوة مسخنة في باطن
~~الأرض، ووجود قوة مبردة في أجواف الحيوانات بل لمنعه من ذلك أصلأ كما صرح به في
~~غير هذا الكتاب.

PageV03P217

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0218.png)

# في الآثار العلوية1
# اعلم أن الحرارة - من الشعاع وغيره - تحلل وتصعد: فما من الرطب يمى
~~«بخارا»، وما من اليابس يسمى «دخانا» و ان لم يكن أسود كما هو المسمي به عند
~~العامة. ms874 ويصعد اليابس أعلى لشدة لطفه2.
~~فالبخار 3 إذا انتهى إلى الطبقة الباردة فيضربه البرد فيتكاثف وينعقد «سحابا»
~~و ينزل «مطرا».
# و إن اشتد على السحاب بزة شديد قبل نزوله مطرا، هبط كالقطن المحلوج و
~~هو «الثآلج». وإن كان غلبة البزد بعد التقطر4 وتشكل القطرات وأصابه5 بعد ذلك
~~حر، فيلتجي6 البرد إلى الباطن منحصرا فيه، كما في الربيع والخريف، فينجمد
~~«بردا»7، و ينمحق زواياه بتسخن8 الحركة فيستدير. و ما ثقل من البخار قبل
~~صعود كثير1، أو ضربه بزد قبله ينزل «طلا»10، وإن كان البزد أشد ينزل مثل «ثلج
~~رقيق11».
# و يتحلل كثير من البخار إلى الهواء سيما إن ارتقى أشد.
# و ما قرب من البخار المتكاثآف من الأرض متبدد ا يسمى «ضبابا 12».
# و البخار كلما كان ألطف كان أشد قبولا للجمود. و من ذلك ما يشاهد في
~~الحمامات من انعقاد أبخرة مظلمة و عودها قطرات ببرد يسير. وكثيرا ما13
~~يسخنون الماء في البلاد الحارة ثم يبردونه لما قلنا. وقد يحدث المطر من غير

PageV03P218

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0219.png)

~~بخارات كثيرة لغلبة البرد على الهواء.
# و الهواء المبتل والغيوم الرقيقة قد يحدث منها «قوس قزح»1 و «الهالة» و
~~غيرها:
# أما «الهالة» فمن انعكاس البصر من الغيم الرقيق إلى النير؛ و أجزاء الغيم
~~متراصة2 كالمرايا المجتمعة على شكل دائرة، فترى الهالة كأنها دائرة.
# وهاهنا قاعدة:
# اعلم أن الصغير من المرايا يرى فيه لون الشيء3 دون تمام شكله؛ وذو اللون
~~لايرى فيه لون الشيء تاما والصورة ليست في المرآة. وإلا ما اختلفت4 رؤيتك
~~للشيء فيها إذا تبدل موضعك والمرآة والشيء بحالهما.
# والهالة أيضا هي هكذا تتبدل الرؤية باختلاف المواضع.
# و قوس قزح من انعكاس شعاع الشمس إلى البخارات الرطبة. ولاتتم دائرة
~~لأنها لو تمت وقع منها شيء تحت الأرض، و قوس قزح من يشاهده تكون الشمس
~~خلف قفاه أن يشرق القوس فهي مغربة وبالعكس5 وهي كالقطب لتلك الدائرة؛ و
~~عند الاستواء قل ما يقع وإن اتفق فهي دائرة صغيرة.
~~أقهل إنه لتا تكلم في العناصر وأحكامها وكيفية ms875 امتزاجها وتركسها شرع الآن في ذكر
~~ما يتكون منها بمعاونة الأجرام السمائية على الوجه الذي بينه.
~~واعلم أن «الكائنات» على قسمين:
~~أحدهما، ما يتكون بغير تركيب عنصري.
~~وثانيهما، ما يتكون بالتركيب العنصري.
~~والذي يتكون بغير تركيب عنصري:
~~فمنه، ما يتكون من مادة البخار.
~~و منه، ما يتكون من مادة الدخان.

PageV03P219

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0220.png)

~~وكلامه الآن في المتكون من مادة البخار من قسم الذي حدوثه بغير تركيب. وذكر من
~~ذلك ثمانية أشياء هي: السحاب والمطر والثلج والبرد والطل والضباب والهالة وقوس قزح.
~~والأمور التي حكم بأنها أسباب لهذه، فهي مما تشهد التجربة والحدس بصحتها. وقد
~~تجد أمثالها مشاهدة، كما ترى في الحمام من تصاعد الأبخرة وانعقادها وتقاطرها: وما تراه
~~من تكاثف ما يخرج من الأنفاس في البرد الشديد، كثلج: وكرؤية شبه ألوان قوس قزح في
~~قطعة كاغذ أو مايجري مجراها إذاكانت موضوعة على ماء راكد وكانت الشمس على قرب
~~أحد الأفقين وغير ذلك من أحوال المرايا وما يرى فيها من الصور والألوان. وهذه كلها
~~تجارب تحقق ما ادعاه من أسباب الأشياء التي ذكرها من جملة المتكونات1. وإنما يتم
~~تحقق2 ذلك بما ينضم إليه من القرائن والأحوال التي توجب الحدس المفيد لليقين. فإن
~~لم يحصل ذلك لبعض الناس بعد وقوفه على ما أورده صاحب الكتاب، فإنما ذلك لبلادة في
~~أصل الجبلة أو لغفول عنه بسبب فهم3 نفساني غيره.
# قال: و «الدخان» ما رجع منه لغلبة البرد عليه شديدا، أو لم يشتد ولكن رجع
# بمصادمة الهواء الدائر. فحركة 4 الفلك كما يرد بعضا دائرة5 سهام على جهات
# مختلفة وتحامل6 على الهواء وحركه فيحصل منه «الريح».
# و قد يتصادم فيما بين غمامتين عالية و سافلة بالتردد، فيحصل منه الريح
# الدوار المسى «زابعة 7».
# و قد تكون الزوابع من مقاومة ريحين مختلفين يصطدمان8 و قد يصادف
# غيما فيديره في الهواء ك تنين».
# و ما انحبس من الدخان في الغيم يطلب مخلصا لى فوق إن بقي فيه الحر، أو
# إلى تحت لغلبة البرد 10 بأن يكون11 البخار والدخان ms876 تصاعدا معأ ممتزجين.

PageV03P220

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0221.png)

~~فانعقد1 البخار «سحابا»، وانحبس فيه الدخان فيتقلقل.
# و ربما تكثر مده مواده فيصعب تخلصه، فيقاوم الغيم بقوة فيمزقه2، فيحصل
~~من شدة حركته و مصاكته صوت عظيم هو «الرعد»، و من اصطكا كه نارية هي
~~«البرق».
# وقد ينفصل الدخان مشتعلا إن كان أغلظ فهو «صاعقة» تحرق الذهب في
~~الكيس، دونه3.
# و «البرق» يرى قبل «الرعد» لأن الصوت لابد له من حركة الهواء، ولا حركة
~~دفعية، فيحتاج إلى زمان؛ و لا كذلك الرؤية - على ما تبين - فترى4 حركة يد
~~القصار و يسمع صوت الدق بعده بزمان.
# والدخان إن استمر صعوده يصل إلى كرة النار فتشتعل؛ فإن اتصلت مادته إلى
~~الأرض سرى الاشتعال 5 منتهيا إليها:
# فإن تلطف بسرعة انقلب نارا فشفث، فظن أنها انطفت.
# وإن لم يتلطف بسرعة وبقي زمانا ودار مع النار الدائرة بموافقة الفلك كان
~~منه «الشهب» و «ذوات الأذناب»6.
# وإن7 استجمر ظهرت «علامات حمر هائلة» في الهواء :
# فإن استفحم لغلظ المادة ظهرت «علامات سود». وقد يحدث من بقية مادة
~~الشهب «السموم» مع أنه قد يكون أيضا من عبور الريح على أرض غلب عليها
~~نارية.
~~أقول: لما تكلم في الحوادث التي تكونها عن البخار من غير تركيب، شرع الآن في
~~الحوادث التي تكونها8 عن الدخان كذلك. والذي ذكره منها في هذا الكتاب إثنا عشر وهي:
~~الريح، والزابعة، والتنين9 الذي يرى في الجو، والرعد، والبرق، والصاعقة. والنار التي ترى

PageV03P221

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0222.png)

~~ذاهبة من السماء متصلة بالأرض. والشهب، والكواكب ذوات الأذناب، والعلامات الحمر، و
~~السود في الهواء، وحرارة الريح التي تسمى «سموما».
# واعلم أن من الأسباب المذكورة لهذا. ما يحكم الحدس بأنه لولا انضمام قوى روحانية
~~توجبها الا تصالات الفلكية إليها، لماكانت كافية في إيجاب ما أوجبته من هذه الأشياء؛ فإن
~~من الرياح والزوابع ما يقلع الأشجار العظام، ويختطف1 المراكب من البحار. ومن الصواعق
~~ما ينزل إلى قعر البحر فيحرق ما يمر به من الحيوانات التي فيه. وربما وقع على جبل فدكه
~~دكا. وقد يكون جرم2 الصاعقة ms877 دقيقا مثل حد السيف فيقطع ما يصادفه من الأشياء ألصلبة
~~بنصفين، و لا يكون مقدار الانفراج إلا قليلا هذا مع أن مادتها قد قيل: إنها تكون لطيفة جدا
~~لشدة تسخنها، و اللطافة توجب شدة3 الانفعال لا قوة الفعل، لاسيما مثل هذه الأفعال
~~العظيمة.
# و من الكواكب ذوات الأذناب ما يبقى شهورا عديدة4. وقد وجد فيها ما له حركتان
~~طولية وعرضية.
# و كأنه ذكر هذه الأسباب و أمثالها هاهنا، لا لأنها تامة السبية، بل لأنها هي الأسباب
~~المادية الطبيعية التي تشهد بها أحوال تجربية وأمور حدسية؛ إذ «الطبيعي» لو التزم أن
~~يعطي علل هذه - التامة - لكان يحتاج إلى أن يخرج عن موضوع علمه، ويكون مع ذلك قد
~~التزم بما لايمكنه الخروج من عهدته، ولا الوفاء بما التزمه منه.
# ولو قيل لصاحب العلم الطبيعي لم وقع الاختلاف في أمزجة أجزاء عضو واحد حتى
~~ظهر في كل جزء صغير منه الأمور العجيبة والأحوال المختلفة، وكذلك في أمزجة ريش
~~واحد من الطاووس أو غيره، حتى استعد بكل مزاج منها للون من هذه الألوان5 المشاهدة
~~على ذلك الترتيب العجيب والتأليف اللطيف الأنيق، وأمور أخرى - يطول الكلام فيها - لما
~~كان يمكنه أن يأتي في ذلك بما يكون مقنعا على التفصيل؛ بل يعلم على سبيل الإجمال: أن
~~الأمزجة المختلفة موجبة لحصول استعدادات في المادة لأمور مختلفة؛ ولست أعني بهذا6

PageV03P222

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0223.png)

~~الاستعداد مجرد الإمكان1 الذي لاترجح معه، فإن ذلك حاصل للمادة أبدا فإن نسبة المادة
~~إلى قبول صورة الفرسية والإنسانية على السواء؛ و2 إنما بالمزاج يترجح قبول المادة
~~لأحدهما، فالاستعداد الذي معه الترجح هو الذي يفيده المزاج. وأما العلل التامة لكل واحد
~~واحد من متكونات عالم الكون والفساد على التفصيل، فمما ليس في قدرة «الطبيعي» من
~~حيث هو3 طبيعي أن يتكلم فيه على وجه يؤدي إلى حقيقة، فالإجمال إذن أحرى به وأولى.
# قال: والأبخرة والأدخنة، ما تنحبس منها تحت الأرض و فيه ثقب وفرج،
~~فيها هواء وبخار و مياه، فقد تبرد الأبخرة والهواء فيصير «ماء»:
# فما له ms878 قوة و مدد تتفجر «عينا»، و يجري على الولاء لضرورة عدم الخلأ و
~~ليس للهواء مدخل بين ما خرج وما تبعه4.
# وما لا مدد له من العيون يركد.
# و ما له مدد إلا أن أجزاءه5 متبددة أو الأرض واهية لاتحتاج إلى مقاومة،
~~حصلت منه «القنوات»، و «ماء البئر» أيضا مما قلنا، إلا أنه ليس بذي مدد يصل إلى
~~الانبساط على الأرض.
# وأما الأدخنة وكذا بعض الأبخرة، إذا لم تجد مخلصا «زلزلت» الأرض، وربما
~~خسفت. وقد تتخلص نارا و يحصل منها6 «صوت هائل».
# وقد تكون تحت الأرض ثقب واسعة ومواضع مثل الغيران فانهدت وانهد7
~~ما قابلها من الجبال والبلاد.
# وقد تحدث «الزلزلة» في موضع فهدث قلة جبل فتحدث من سقوطه
~~«الزلزلة» في ناحية أخرى.
~~[أسبباب مياه العيون والقنوات والآبار والزلزلة]
~~أقهل: الوجه في كون ضرورة عدم الخلا، موجبة لجريان العيون المنفجرة8 على الولاء.

PageV03P223

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0224.png)

~~أنه كلما استحال ما في باطن الأرض من الأهوية والأبخرة المحتبسة ماء بسبب ما يعرض
~~لها من شدة البرد. جرت تلك المياه من الأعالى إلى الأسافل. فانجذب1 إلى مواضعها هواء
~~أو بخار2 آخر، إذ لو لم ينجذب3 إليها ذلك، لبقيت خالية؛ ثم يتبرد ذلك الهواء أو4 البخار5
~~بالبرد الحاصل هناك، فينقلب 6 ماء أيضا، ثم يجري فيستمد هواء أو بخارا غيره: ثم لايزال
~~الأمر كذلك إلا أن يمنع منه مانع يحدث. إما على التدريج أو دفعة.
# وقد ذهب صاحب المعتبر7 إلى أن السبب في العيون والقنوات وما يجري مجراها هو ما
~~يسيل من8 الثلوج ومياه الأمطار، لأنا9 نجدها تزيد بزيادتها و تنقص بنقصانها وأن استحالة
~~الأهوية والأبخرة المنحصرة في الأرض لا مدخل له في ذلك.
# واحتج 10 بأن باطن الأرض في الصيف أشد بردا منه في الشتاء: فلو كان سبب هذه
~~استحالتهما 11 لوجب أن تكون العيون والقنوات ومياه الآبار في الصيف12 أزيد وفي الشتاء
~~أنقص، مع أن الأمر بخلاف ذلك على ما دلت عليه التجربة.
# والحق أن السبب الذي ذكره صاحب المعتبر معتبر لامحالة، إلا ms879 أنه غير مانع من اعتبار
~~السبب المذكور في هذا الكتاب وغيره من الكتب المشهورة. واحتجاجه في المنع إنما يدل
~~على أنه لا يجوز أن يكون ذلك هو13 السبب فقط، لا على أنه لا يجوز أن يكون ذلك سبا في
~~الجملة.
# وكتير من الأسباب المذكورة للآثار العلوية وغيرها من المتكونات التي حدوثها بغير14
~~تركيب، قد15 ذكر لها أسباب16 أخر و لا مانع من أن يكون للواحد بالنوع أسباب متعددة إلا
~~أن حدوثه يكون عن بعضها أكثريا، وعن بعضها أقليا، فهم في الأكثر يذكرون السبب
~~الأكتري دون الأقلي، وربما ذكرواكل ما يعرفونه من الأسباب كيف كانت: أو كل ما يحتمل

PageV03P224

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0225.png)

~~أن يكون سببا لذلك أو يصلح لسببيته1، وإن لم يجزموا بأنه3 سبب في الواقع، وعلى هذا
~~يجب أن يحمل كلامه في عدة3 مواضع من هذا الكتاب، كما4 في أسباب الرياح والزلازل و
~~غيرهما5.
# وتحدث6 من العناصر الأربعة المواليد الثلاثة: النبات والحيوان والمعادن.
# أقهل: لتا فرغ من الكلام في المتكونات التي حدوثها بغير تركيب مزاجي، شرع الآن
~~في المتكونات التي تكونها بتركيب مزاجي: وهي على الأقسام الثلاثة التي ذكرها: لأن
~~المتكون التركيبي لا يخلو إما أن يتحقق له حس وحركة إرادية، أو لا يتحقق له ذلك.
# والأول هو «الحيوان»، والثاني إن تحققنا له تغذيا ونموا و توليدا فهو «النبات»، وإلا
~~فهو «المعدن»7. وإنما قلت8: «إما أن يتحقق له حس وحركة إراديه أو لا يتحقق له ذلك»، و
~~لمأقل: «إما أن يكون له ذلك أو لا يكون»، لأنه لم يقم برهان قطعي على أن النبات أو بعض
~~أنواعه ليس له شعور أو إحساس ضعيف أو حركة إرادية خفية.
# وقد زعم بعضهم أن النخلة لها ذلك. واحتج بميل الأشى منها إلى ذكر مخصوص من
~~جملة نخيل كثيرة9. وقد شوهد ميلها إلى جهته، وإن كانت الريح إلى خلاف تلك الجهة. و
~~كذا ميل عروقها إلى الصوب الذي فيه الماء في النهر، وانحرافها في صعودها عن الجدار
~~المجاور لها.
# وادعى بعضهم ذلك في كل أنواع ms880 النبات بل وفي الأحجار والمعادن أيضا، محتجا بأنه
~~لم يتحرك إلى جهة دون غيرها إلا لشعوره10 بأن التي تحرك إليها أولى بالنسبة إليه مما

PageV03P225

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0226.png)

~~تحرك عنها. وليس شيء من أمثال هذه الحجج بمفيد لليقين، بل ولا يحصل منها غلبة ظن
~~أيضا: أللهم إلا أن يكون ذلك بالنسبة إلى بعض الأشخاص دون البعض، فإن الأمور
~~الحدسية لا يبعد اختلافها بحسب الأشخاص كما عرفت. وبهذا1 يتبين فائدة التحقيق2
~~المذكور في قسمي النبات والمعدن3.
~~و مما يدل على تركب هذه الثلاثة من العناصر الأربعة، أنا إذا وضعناها في القرع و
~~الأنبيق حصل منها جوهر أرضي ومائي وهوائي.
~~وأما الجوهر الناري فيدل على وجوده أنه لابد من حرارة طابخة وحامل تلك الحرارة
~~هو النار.
# قال:
# التلويح الثالث
# في المعادن
# فإن4 الغير المتخلص من البخار والدخان المحتبس في باطن الجبال و
# الأرضين ممتزج5 على ضروب بحسب اختلاف الأمكنة والأزمان والمواد
# فتحصل منه المعدنيات:
# أما الأدخنة المحتبسة، إذا غلبت تتولد منها جواهر غير منطرقة6 ولا ذائبة

PageV03P226

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0227.png)

~~و «الملح» قد يتخذ من الكلس1 والرماد بأن يطبخ في الماء ويصفى ويطبخ
~~حتى ينعقد ملحا.
~~و النوشادر يقرب تكونه من الملح إلا أن النارية فيه أكثر.
~~و ما غلب2 فيه البخار على الدخان، وانعقدا صافيين انعقادا تاما كان منه
~~جواهر غير منطرقة عسرة الذوب ك«البلور» و «الياقوت» و نحوهما.
~~و «الكبريت» يحصل من بخار امتزج مع دخان و هواء امتزاجا تاما3 حتى
~~حصل فيه دهنية.
~~و «الزئبق» من بخار ممتزج مع دخان كبريتي امتزاجا معكما لم ينفصل عنه.
~~وإذا امتزج البخار والدخان امتزاجا أقرب إلى الاعتدال كان منها «الأجساد
~~السبعة»: ك«الذهب» و «الفضة» و «النحاس» و «الحديد» و «الرصاصين4» و
~~«الخارصينيي5».
~~و أبوا عكل هذه الزئبق والكبريت: ولهذا ما يرى من الزئبق متدحرجا7 فيما
~~أذيب منها:
~~فالمعتدل الذي لا يعتريه آفة تصير «ذهبا».
~~والذي تلحقه آفة فأحد8 هذه، على حسب الحوادث ويختلف باختلاف صفاء
~~مادتي الزئبقية والكبريتية وغلظهما واختلاطهما وغلبة الكيفيات.
~~و عند ذوب9 هذه ms881 تميل إلى التصاعد الجزء اللطيف و تمنعه الغليظ،
~~فيتقاومان، فيحصل من ذلك حركة دورية. فما لايذوب و لاينطرق ويصعب
~~تحليله فلغلبة الأرضية فيه - كدالمرقسيثآ10» و «الطلق11» - و قلة المائية و

PageV03P227

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0228.png)

# الدهنية، فهذه ونحوهما مما تصعب إذابته - كبرادة الحديد - إذا شوي1 بالزرنيخ
# أو الكبريت مرات2 أسرع إليها الذوب.
# وما يذوب ولا ينطرق كالزجاج فلغلبة مائية وقلة دهنية وأرضية.
# و ما ينطرق و يذوب فللدهنية المحفوظة الغير التامة الانعقاد والمائية
# الخاثرة3.
# و ما يشتعل فيه النار، ففيه غلبة هوائية أو نارية.
# وكل ما ينعقد بالحر يذيبه البرد: وما ينعقد بالبرد4 يذيبه الحر.
# والحجارة تتكون من طين تطبخه الحرارة.
~~أقول: إن الجواهر المعدنية إما أن تكون متطرقة5 أو غير متطرقة:
~~فد المتطرقة» هي الأجساد6 السبعة وهي الذهب والفضة والرصاص والنحاس و
~~الحديد والأسرب والخارصيني.
~~و «غير المتطرقة»، إما أن يكون عدم قبولها للتطرق7 لغاية صلابتها كالبلور والياقوت.
~~أو لغاية لينها كالزئبق.
~~والتي في غاية الصلابة إما أن ينحل بالماء كالملح والنوشادر، وإما أن لا ينحل بالماء
~~كالكبريت والزرنيخ.
~~وقد قسمها المصنف في هذا الكتاب على وجه آخر وهي أنها:
~~إما أن لا يذوب ولا يتطرق كالمرقسيثا والطلق.
~~و إما أن يذوب ولا يتطرق كالزجاج.
~~وإما أن يتطرق و يذوب كالذهب والفضة.

PageV03P228

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0229.png)

~~ولم يذكر القسم الرابع الذي1 يقتضيه القسمة العقلية وهو ما يتطرق ولا يذوب. وكأنه
~~لم يجد في المعدنيات ما هو بهذه الصفة.
~~والذي يذوب على قسمين:
~~منه، ما يذوب بالنار وحدها كالأجساد السبعة.
~~و منه، ما لا يذوب بالنار وحدها مثل النوشادر والملح.
~~وإذا عرفت التقسيم فقوله: «ممتزج على ضروب بحسب اختلاف الأمكنة»: فاعلم أن
~~في بعض الأراضي قوى مولدة لمعادن مخصوصة ولآهذا لا يتولد بعض المعادن في أي بقعة
~~اتفقت، بل في أما كن معينة2 وبقاع معروفة بذلك: وهذا مما يفارق به المعادن أنواع النبات و
~~الحيوان فإن القوة المولدة للمثل فيهما موجودة في أشخاص أنواعهما بخلاف الجواهر
~~المعدنية؛ فإن حامل نظير3 تلك القوة لها إنما هو ms882 الأراضي والبقاع لمخصصات4 سمائية لا
~~سبيل لنا إلى معرفتها على التفصيل.
~~و قوله: «و الأزمان»: أراد بذلك فصول السنة المختلفة بالحر والبرد ومسامتة الشمس
~~وانحرافها عن المسامتة وأمور5أخرى مما تختلف بها الأزمنة، لأنها من حيث هي أزمنة لا
~~اختلاف فيها فلاتوجب أمورا مختلفة إذ هو ترجيح من غير مرجح.
~~و قوله: «و المواد»: فمعناه أن المعادن تختلف باختلاف مادتي الدخان والبخار:
~~فإن منها، ما، الدخانية عليه أغلب من البخارية.
~~ومنها، ما هو بالعكس من ذلك.
~~ومراتب كل واحد من الأمرين غير مضبوطة لنا ولا محصورة.
~~ومن المواد التي للمعادن ما هو أقرب من ذلك، كالأجساد السبعة التي ذكر أنها متكونة
~~من الزئبق والكبريت اللذين كل منهما مركب من مواد أخر هي أبعد.
~~قوله: «يتولد منها جواهر غير متطرقة ولا ذائبة بالنار»: يريد بالمتطرق» ما يندفع إلى
~~عمقه بانبساط يعرض له في القطرين الآخرين قليلا قليلا6، لا بأن ينفصل منه شيء، ولا
~~بأن كان مازجه شيء غريب.

PageV03P229

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0230.png)

# و «الذائب» هو الجسم الذي فيه رطوبة تلازم اليبوسة فتسيل مع الملازمة.
# قوله: «و النوشادر قد يتخذ من سخام الأتون بالتصعيد»: إنما ذكر ذلك ليكون دليلا على
~~دعواه أن المادة الغالبة في النوشادر هي الدخان.
# و «التصعيد» عبارة عن تحريك الحرارة أجزاء الجسم اليابس بعد تحليلها إياها إلى فوق
~~إذا كان ذلك بالصناعة؛ فإن لم يكن بالصناعة فهو «التدخين»: وإن لم يكن الجسم الذي
~~حركت الحرارة أجزاءه إلى فوق يابسا فهو «التقطير» إن كان بالصناعة و حصلت منه1
~~أجزاء مائية؛ و «التبخير» إن لم يكن كذلك.
# و قوله: «والملح قد يتخذ من الكلس والرماد بأن يطبخ في الماء ويصفى ويطبخ حتى
~~ينعقد ملحا»: فإنما أورده2 محتجا به على أن الأجزاء الأرضية3 الدخانية هي الغالبة في
~~الملح.
# و «الكلس» هو بقية غير المشتعل مما يحترق.
# و «الرماد» هو بقية ما اشتعل و تفرقت أجزاؤه تفرقا تاما.
# والمراد ب« المشتعل» أنه الذي ينفصل عنه إما رطب حار دهني، أو يابس لطيف؛ فيقبل
~~هذان الاستحالة ms883 إلى النارية.
~~و «الطبخ» فإنما هو بحرارة معطية للشيء رطوبة و4 محللة منه رطوبة إلا أن ما يعطيه
~~من الرطوبة أكثر5 مما يحلل منه. و المتحلل من ظاهره من الرطوبة الطبيعية أكثر6 مما
~~يتحلل منها من باطنه؛ والقابل من ظاهره أيضا من الرطوبة الغريبة أكثر من الذي يقبله
~~باطنه منها و تكسبه الحرارة الرطبة تخلخلا.
# ولايصح الطبخ إلا فيما في جوهره رطوبة، فإن التراب الصرف لا يطبخ ولا يصح أيضا
~~في الرطب المحض فإن الماء غير قابل للطبخ أيضا.
# قوله: «و النوشادر يقرب بكونه من الملح إلا أن النارية فيه أكثر»: انما حكم بأكثرية
~~النارية فيه لأنه عند التصعيد لا يبقى شيء منه أسفل.

PageV03P230

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0231.png)

~~قوله: «كان منه جواهر غير متطرقة عسرة الذوب كالبلور والياقوت ونحوهما»: في هذا
~~الكلام إشعار بأن البلور والياقوت وما يجري مجراهما من الأحجار قابلة للذوب، إلا أن
~~قبولها لذلك إنما هو بعسر لا بسهولة؛ وهذا الحكم يحتاج فيه إلى التجربة. وكان صاحب
~~الكتاب اقتنع فيه بغلبة البخار على الدخان في هذه الأحجار وأمثالها وليس ذلك بيقيني1.
~~ولو كان يقينيا لما دل على قبولها للذوب دلالة قطعية.
# وكثير من الأحكام المذكورة في هذا الباب مبنية على التساهل والظن.
# قوله: «و الزئبق من بخار ممتزج مع دخان كبريتي امتزاجا محكما لم ينفصل عنه»:
~~فاعلم أنه قد شبه3 تكون الزئبق بقطرات الماء التي تغشاها أجزاء ترابية كالغلاف لها؛ فإذا
~~لاقت قطرة منها قطرة انخرق الغلافان صائرين غلافا واحدا لهما، لأنه من مائية خالطت
~~أرضية لطيفة كبريتية مخالطة شديدة حتى أن كل جزء يتميز3 منها يغشاه شيء من تلك
~~اليبوسة كأنها جلدة لذلك الجزء المتميز.
~~و سبب بياض الزئبق هو صفاء مائيته، وبياض أرضيته اللطيفة، وممازجة هوائية له.
~~قوله: «و إذا امتزج البخار والدخان امتزاجا أقرب إلى الاعتدال كان منها الأجساد
~~السبعة كالذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاصين4 والخارصيني»: فاعلم أنه لما
~~ذكر ما كان الدخان فيه غالبا على البخار، ثم ذكر بعده ما كان البخار فيه غالبا على ms884 الدخان،
~~ذكر هاهنا ماكانا فيه قريبين إلى الاعتدال إذ لا سبيل إلى الحكم بالاعتدال الحقيقي منهما: و
~~هذا أيضا من الأحكام الظنية لا القطعية - فيما أرى - وإتيانه في أول السبعة ب«كاف
~~التشبيه» غير لائق بهذا الموضع لأنه ذكر السبعة كلها بعينها، لا ما هو شبيه بها أو ببعضها، و
~~كان5الأولى أن يقول عوض «كالذهب»: «و هي الذهب» إلى آخره. وأراد ب«الرصاصين»
~~الأبيض والأسود، وهو الذي يسمى ب«الأسرب». وقد عرفت هذه السبعة بأنها6 أجساد
~~متطرقة صائرة على النار ذائبة؛ فبه المتطرقة» تميزت عما هو كالزجاج والمينا؛ و
~~بد الصائرة على النار» تميزت عن مثل الشمع المتبخر7 بالنار؛ وب«الذائبة» عن الأكلاس و
~~ما هو في حكمها من الأحجار.

PageV03P231

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0232.png)

~~و ليس لقائل أن يقول: إن الحديد غير داخل في هذا التعريف لكونه لا يقبل الذوب.
~~لأنا نقول1: إنه قد جرب قبوله لذلك بالحيلة.
~~قوله: «و أبوا كل هذه الزئبق والكبريت»: أشار بهذه إلى السبعة المذكورة خاصة لا إلى
~~كل ما مضى ذكره من المعدنيات.
~~و قوله: «و لهذا ما يرى من الزئبق متدحرجا فيما أذيب منها»: فهو الحجة فيما ادعاه من
~~كون الزئبق عنصرا2 لها.
~~و فيه وجهان آخران لم يذكرهما:
~~أحدهما. تعلق الزئبق بها3.
~~و ثانيهما، أنه إذا عقد الزئبق برائحة الكبريت كان كالرصاص.
~~والثلاثة إقناعية إلا أن يؤيدها حدس موجب لليقين.
~~فإن سأل سائل أنه لم احتج على4 عنصرية الزئبق لها ولم يحتج5 على عنصرية
~~الكبريت مع أن دعواه يعمهما؟
~~قيل له: قد سبق أن الزئبق من مائية كبريتية؛ فعنصريته لها دليل على عنصرية الكبريت
~~لها، و لأن التجربة والامتحان دلا - على ما زعم أرباب صنعة الكيمياء - أن الذهب والفضة
~~مركبان من الزئبق و6الكبريت؛ وجزم الحكم بذلك متوقف على التجربة أو الحدس.
~~و قد شكك صاحب المعتبر7 على ذلك بأنا لانجد الزئبق والكبريت في المواضع التي
~~يتولد فيها الذهب. و لانجد شيئا من الذهب في المواضع التي يتولد فيها الزئبق أو8
~~الكبريت، وكذلك باقي السبعة؛ ولوكانت متولدة منهما لكان ms885 الأمر بخلاف ذلك.
~~وليس بشك قادح في المدعى بل يوجب ظنا بخلافه9.
~~قوله: «فالمعتدل الذي 10 لا يعتريه آفة يصير ذهبا، والذي يلحقه آفة فأحد هذه على
~~حسب الحوادث؛ و يختلف باختلاف صفاء مادتي الزئبقية والكبريتية وغلظهما و

PageV03P232

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0233.png)

~~اختلاطهما وغلبة الكيفيات»: فاعلم أنه يشير بذلك إلى ماقيل من أن الزئبق والكبريت إذا
~~كانا صافيين، وكان انطباخ الزئبق بالكبريت انطباخا تاما:
~~فإن كان الكبريت أحمر وفيه قوة صباغة لطيفة غير محرقة تولد «الذهب».
~~وإن كان الكبريت أبيض تتولد «الفضة».
~~وأما إن كانا نقيين وكان في الكبريت قوة صباغة لكن قبل استكمال النضح وصل إليه
~~برد عاقد تولد «الخارصيني».
~~وإن كان الزئبق نقيا والكبريت رديا:
~~فإن كان في الكبريت قوة احتراقية تولد «النحاس».
~~وإن كان الزئبق غير جيد المخالطة بالكبريت1 تولد «الرصاص الأبيض».
~~وإن كان الزئبق والكبريت رديين:
~~فإن كان الزئبق متخلخلا أرضيا وكان الكبريت مع ردائته محرقا تولد «الحديد».
~~وإن كانا مع ردائتهما ضعيفي التركيب تولد «الرصاص الأسود» وهو الأسرب.
~~والذي زعموه مصححأ للحكم بهذه الدعاوي هو2 أن أصحاب الكيمياء يعقدون الزئبق
~~بالكباريت3 انعقادات محسوسة، فيحصل لهم ظن غالب أو حكم قطعي بأن الأمور الطبيعية
~~مقارنة للأمور الصناعية.
~~و«الكيمياء» عبارة عن سلب الجواهر المعدنية خواصها وإفادتها خواص غيرها وإفادة
~~بعضها خواص بعض ليتوصل إلى اتخاذ الفضة والذهب من غيرهما من الأجساد وهو من
~~فروع العلم الطبيعي.
~~و ذهب صاحب المعتبر4 وكثير من الناس إلى إنكاره. والرئيس ابن سينا5 كان من
~~المصححين له. والاحتمال العقلي ثابت فيه؛ لأن انفصال6 الذهب والفضة عن غيرهما من
~~المعادن إنما هو بأمور زائدة على الجسمية المشتركة فيها عارضة لها، كاللون والرزانة في

PageV03P233

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0234.png)

~~الذهب؛ ولا مانع من اكتساب الجسم ذلك لكن الطريق إلى ذلك لا شك في عسره.
# قوله: «و عند ذوب هذه يميل إلى التصاعد الجزء اللطيف ويمنعه الغليظ فيتقاومان
~~فيحصل من ذلك حركة دورية» : فاعلم أن الحرارة من شأنها1 إفادة الميل المصعد. وكلما
~~كان الجسم ألطف كان أقبل للخفة من الحرارة، ms886 فالهواء أقبل لذلك من الماء التي هي أقبل له
~~من الأرض، فالمركب من لطيف وكثيف يتبادر الأقبل منها للتصعيد2 قبل مبادرة الإبطاء،
~~فيعرض من ذلك تفريق المختلفات وجمع المتشاكلات: لأن تلك الأجزاء إذا تفرقت
~~بالحرارة انضم كل منها إلى مشاكله و3 ما هو من نوعه. وهذا هو معنى ما يجري في كلامهم
~~أن «الجنسية علة الضم».
# وهذا التفريق والجمع إنما يعرضان في المركب الذي لايكون بسائطه 4 شديدة الالتحام:
~~أما الذي يكون التحام بسائطه شديدا، فلا يخلو إما أن يكون اللطيف والكثيف اللذين فيه.
~~قريبين من الاعتدال، أو لايكونا كذلك:
# فإن كان الأول، فإذا قوى عمل الحرارة فيه حدثت5 له حركة دورية كما في الذهب، لأن
~~اللطيف كلما مال إلى التصعيد6 جذبه الكثيف المائل إلى الانحدار. ولأجل التلازم بينهما
~~المانع من تفرقهما تتولد من تجاذبها الحركة المذكورة.
# وإن كان الثاني، فإن كان الغالب هو اللطيف فربما استصحب الكثيف وتصاعدا بالكلية.
~~و ربما نقي الكثيف أو شيء منه وهذا كالنحاس المزبحر زبحرة محكمة بالنوشادر إذا قوي
~~عمل الحرارة فيه على ما ذكره8 أرباب التجربة، فإن لم يكن غالبا جدا فربما أثرت النار
~~بحرارتها القوية في تلينه لا في تسييله: وربما لم تقو أيضا على تلبينه كالطلق والنورة
~~أللهم إلا بشيء من الحيل.
# وإذا عرفت هذا علمت أن الذي حكم به غير عام في الأجساد السبعة بل هو مختص
~~ببعضها كالذهب والفضة لقرب ما فيهما من الجوهرين اللطيف والكثيف من الاعتدال. و
~~كأنه أراد أن الحكم المذكور لا يخرج عن هذه السبعة إلى غيرها من المعادن، لا10 أنه جعله

PageV03P234

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0235.png)

~~عاما فيها و حاصلا لكل واحد منها: و لم أجد أهل التجربة حكموا به. والمشهور عند
~~الطبيعيين هو الذي ذكرته وإليه يؤدي القياس.
~~قوله: «و ما يتطرق و يذوب فللدهنية المحفوظة الغير التامة الانعقاد والمائية الخاثرة»:
~~أراد ب«الخثورة»1 ما يكون واسطة بين الحل والعقد؛ وهي قد تكون لمخالطة الأرضية
~~للماء، أو لمخالطة الهوائية للمائية، كما في الزبد إذ هو هواء يحيط ms887 به سطح مائي.
~~قوله: «وكل ما ينعقد بالحر يذيبه البرد وما ينعقد بالبرد يذيبه الحر»:
~~فاعلم أن المائية من شأنها الجمود بالبرد، والانعقاد باليبوسة، وأن يخثر بمخالطة شيء
~~أرضي، ويتحلل ويترقق بالحر.
~~و من شأن الأرضية اشتداد جفافها بالحر، وسيلانها و ابتدادها بالبرد.
~~والحر يخفف اليابس ويجمده ويرقق الرطب.
~~والبرد يجمد الرطب، ويلين اليابس.
~~واليابس يجمد.
~~و الرطوبة مذيبة محللة.
~~والحرارة تعين كلا منهما على فعله.
~~فالرطب إذا كان حارا كان أشد تحليلا لما من شأنه أن يتحلل به.
~~واليابس إذا كان حارا فهو أشد تعقيدا لما من شأنه أن ينعقد به.
~~وإذا2 عرفت هذه الأصول تبين لك بها صحة الحكمين المذكورين و يتبين لك بها أيضا
~~أن ما حكم عليه بالحكم الأول فالغالب عليه اليبوسة، وما حكم عليه بالحكم الثاني
~~فالغالب عليه الرطوبة.
~~قوله: «و الحجارة تتكون من طين تطبخه الحرارة»: فاعلم أن الحجر يكون بحسب
~~التفجير وبحسب الجمود، ومتى عملت الحرارة في الطين اللزج حتى استحكمت الممازجة
~~بين رطبه و يابسه، صار ذلك الطين حجرا ككوز الفقاع.

PageV03P235

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0236.png)

~~[إشارة إلى تكون الجبال و منافعها]
# و من هذا السبب أيضا تتكون الجبال، فإن الحرارة العظيمة إذا صادفت طينا كثيرا لزجا
~~إما دفعة. أو على مرور الأيام عقدثه حجرا عظيما. والسبب الأكثري في ارتفاعه اختلاف
~~أجزائه بعد تحجره في الصلابة والرخاوة. فإذا وجدت مياه شديدة الجري، أو رياح عاصفة
~~انحفرت الرخوة، وبقيت الصلبة مرتفعة عنها؛ ثم لا يزال السيول والرياح تغوص في ذلك
~~الحفر حتى تغور غورا شديدا و تبقى الأجزاء الصلبة شاهقة وهي «الجبل».
# و ربماكان تكون الجبال لتراكم عمارات تخربت في أزمنة متطاولة.
# و ربما كان لأسباب أخري غير هذه.
# والعلة الغائية في تكون الجبال، هي أن أكثر العيون والسحب والمعادن إنما يتكون فيها
~~أو فيما يقرب منها:
# أما «العيون»، فإنها لصلابتها تحتقن الأبخرة فيها ولا تنفصل عنها وقد عرفت أن الأبخرة
~~المحتقنة مبدأ و مادة للعيون. و يشبه أن يكون مستقر الجبال مياها. و قد شبهوا ms888 الجبال
~~ب«الأنابيق»؛ والأراضي التي تحتها ب«القروع»1؛ والعيون ب« الأذناب».
# وأما «السحب»، فلما في باطنها من النداوة، ولما يبقى على ظواهرها2 من الثلوج و
~~الأنداء بسبب البرد الذي يوجبه ارتفاعها و شهوقها، ولاحتباس3 ما يتصاعد فيها من
~~الأبخرة المانع لها من التفرق والتحلل.
# و أما «المعادن»، فلأن مادتها الأبخرة الباقية مدة مديدة في موضع واحد ولايكاد أن
~~يوجد إلا في الجبال.
# فهذا ما ذكر من منافعها4، ولعل فيها من المنافع ما لاتحيط به علما والله أعلم وأحكم.

PageV03P236

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0238.png)


PageV03P238

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0240.png)

# إنه تشاهد من النبات أحوال مثل النمو والتغذي لوكانت للجرمية1 أو لصورة
# عمت، لعمت أيضا، وليس فليس: فإذن له ذلك بما قبل من2 واهب الصور من
# صورة لمزاج3 وقع له أتم مما للمعادن، فتلك الصورة هي مبدأ الأفاعيل التي4
# انتفت عن غيره.
~~أقول: اعلم أن الأفاعيل الصادرة عن أنواع الأجسام تنقسم بالقسمة الأولى إلى قسمين:
~~[1] إلى ما تكون صادرة عن إرادة وإدراك.
~~[2] وإلى ما لاتكون صادرة عن إرادة وإدراك.
~~و لايجوز تبديل لفظتي «الإرادة» و «الإدراك» ب«المريد» و «المدرك»، وإلا لم تكن
~~القوى النباتية موجودة للحيوان.

PageV03P240

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0241.png)

~~وليس المعني ب «صدور الفعل» عنهما أو «لا صدوره» عنهما كونه كذلك كيف اتفق: إذ
~~كل الممكنات صادرة عن علوم المبادئ المفارقة - كما ستعلم - بل المعني به كونه صادرا أو
~~غير صادر1 عنها بالنسبة إلى الأمر الذي به تقوم ذلك النوع من الأجسام نوعا بالفعل. وهذا
~~مما ينبغي2 ايضاحه والتنبيه عليه وإن لم يكن مسطورا فيما وجدته من كتبهم.
~~وكل واحد من هذين القسمين ينقسم أيضا إلى قسمين:
# [1] إلى ما لايصح إلا إلى جهة واحدة.
# [2] وإلى ما يصح إلى جهات مختلفة.
# فالنفس النباتية هي التي تصدر عنها الأفاعيل التي من قبيل القسم الثاني من القسم
~~الثاني، وهي الأفاعيل التي لاتصدر عن إرادة وإدراك، وتصح مع ذلك إلى جهات مختلفة،
~~كالنمو الذي هو زيادة في الأقطار المختلفة مع أنا لانشعر به ولانقصده.
# وأما القسم الأول منه، فهو المسمى ب«القوة التسخيرية» وهي الطبيعة 3 ms889 كالقوة المحركة
~~للحجر الى أسفل.
# وقد عرفت أن بعضهم ادعى صدور هذه الحركة وأمثالها عن شعور وقصد.
# وفيه بعد. إلا أن يعنى به علوم المبادئ المفارقة وإراداتها.
# وقسما القسم الأول، جعلوا الأول منهما هو4 الحركات التي تصدر عن النفس الفلكية، و
~~الثاني منهما هو الأفاعيل التي تصدر عن نفوس الحيوانات الأرضية.
# وفي الأول نظر: فإن النفس الفلكية وإن5 سلمنا أنه لاتصدر عنها حركات إلى جهات
~~مختلفة، فإنا لانسلم أنها لاتصح عليها باعتبار إرادات متجددة لو كانت لها، مع أن النفس
~~الفلكية جاز أن تكون لها حركات مختلفة. كالحركات التي لأفلاك كل كوكب إن كانت
~~كأعضاء حيوان واحد، وكانت صادرة عن نفس واحدة؛ فإن ذلك مما لم يقم على بطلانه
~~برهان.
~~و لما كانت الأجسام مشتركة في الجسمية، فلو كانت الأحوال المشاهدة من النبات
~~كالتغذي والنمو و توليد المثل لأجل الجسمية العامة، لكانت الأحوال المذكورة حاصلة

PageV03P241

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0242.png)

~~لكل جسم فكانت1 عامة أيضا، لأن الاشتراك في الملزومات يقتضي الاشتراك في اللوازم.
~~لكن هذه الأحوال ليست بعامة للأجسام فليست2 هي للجسمية العامة؛ وكذلك لو كانت
~~هذه الأحوال لأجل صورة من الصور النوعية التي للبسائط كصورة المائية أو الهوانية أو
~~الأرضية: إذلو أنها لصورة المائية مثلا، لكان كل ماء كذلك: فكان الحكم المذكور عاما لكل
~~المياه؛ وليس التالي بحق فليس المقدم حقا.
# و هاهنا وجه آخر لم يذكره في هذا الكتاب. و هو أن الصور3 العنصرية والصورة
~~الجسمية متشابهة في كل الجسم وجزئه. والأفاعيل التي للجسم النباتي إنما هي لمجموع
~~ذلك الجسم لا لكل واحد من أجزائه وأخلاطه. وإذا ثبت أن هذه الأحوال غير معللة
~~بالجرمية، ولا بصورة تعم نوعا من أنواع الأجسام البسيطة، تعين أنها لصورة تابعة للأجسام
~~المركبة: و لا لكل مركب، بل للمركبات المزاجية؛ ف«المزاج» هو المعد لحصول تلك
~~الصورة لا العلة 4 الفاعلية لها: وبرهان ذلك سنحققه5 مما يرد عليك.
~~و أما العلة الفاعلية لهذه الصورة، فإنها تجب أن لاتكون جسما و لا جسمانية و إلا
~~لوجب العموم المنفي ms890 فيما سبق و6 ذلك هو المعبر عنه بدواهب الصور»: لأنه هو العلة
~~الموجبة لوجود الصور.
# وإنما اختلفت الصور بسبب اختلاف الأمزجة؛ فكلما7 كان المزاج أتم كان استعداده8
~~لقبول صورة أكمل:
# فالمزاج المعد لقبول آثار النفس الإنسانية أتم من9 المزاج المعد لقبول آثار نفوس
~~الحيوانات الأخر.
# والمزاج المعد لقبول آثار النفس النباتية أتم من 10 المزاج المعد لقبول الصور المعدنية.
# و في المشهور أن المزاج المعد لقبول الصورة الأكمل أقرب الى الاعتدال الحقيقي من

PageV03P242

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0243.png)

~~وجه احتياج أشخاص النبات والحيوان إلى القوى الثلاثة المذكورة
# أقول: المقصود من هذا الكلام، بيان وجه احتياج أشخاص النبات والحيوان إلى القوى
~~الثلاثة المذكورة. وهي الغاذية والنامية والمولدة. والوجه5 في ذلك أن الأشخاص
~~المذكورة باعتبار أن كمالها المقداري6 الذي يمكن حصوله لها لا يحصل لها 7 دفعة بل على
~~التدريج، يفتقر إلى القوة النامية، وباعتبار أن تلك الأشخاص لم يحصل على وجه لايتحلل
~~منها شيء كالمحدد و ما معه من الأجسام الفلكية، افتقرت إلى القوة الغاذية لتخلف بدل ما
~~يتحلل: وباعتبار أنها لم يحصل على جهة لايلحقها فساد، افتقرت إلى القوة المولدة التي
~~تستحفظ بها الأنواع بتعاقب الأشخاص؛ على ما ستعرف من وجوب ذلك في العناية الإلهية.
# و قوله: «و لما لم تحصل الأشخاص النباتية»: يجب أن يفهم منه عدم وقوع ذلك عندنا،
~~لا عدم إمكان وقوعه - كما قد ظن ذلك جماعة - فإن حصول شخص كامل دفعة مما لم يقم
~~عندنا8 البرهان على امتناعه.
# و قوله: «ونحوها»: أراد به أشخاص الحيوان فإنها مشاركة لأشخاص النبات في هذه
~~الأحوال المذكورة.

PageV03P243

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0244.png)

# و قوله: «دفعة على كمالها الممكن»: يريد أنها و إن كان مطلق وجودها يوجد دفعة فإن
~~وجوده على المقدار الذي في قوته أن يبلغ إليه لا يوجد دفعة بل تدريجا و«كمالها» المذكور
~~يجب أن يقيد بالمقداري فإن ذلك وإن لم يصرح به في الكتاب لفظا فهو الذي عناه معني.
# قوله: «و العناية الإلهية ستعرف أنها تستبقي نوع ما لا بقاء لذاته»: كأنه يشير بذلك ms891 إلى
~~طريقته في الإمكان الأشرف التي يذكرها في العلم الإلهي1.
# و قوله: «فباعتبار هذا احتاج النبات ونحوه2 إلى مبادئ أفعال ثلاثة»: أشار بنحوه»
~~إلى الحيوان وإنما لم يقل «احتاج إلى أفعال ثلاثة» بل حكم باحتياجه إلى مبادئ تلك
~~الأفعال. لأن الأفعال المذكورة معلومة لنا بالمشاهدة والوجدان، لاحاجة إلى إثباتها بهذه
~~الحجة، بل الذي يفتقر إلى إثباته بها هو المبادئ التي3 صدرت عنها تلك الأفعال؛ إذ لابد
~~للفعل من مبدأ فعل.
# و إنما لم يكن للثلاثة مبدأ واحد بل مبادئ، ولهذا ذكره بلفظ الجمع لما ستعلمه في علم
~~ما بعدالطبيعة من أن الشيء الواحد بالاعتبار الواحد لايصدر عنه أمران متغايران بل
~~لايصدران إلا عن شئين أو عن شيء واحد باعتبارين، والمجموع المركب منه ومن أحد
~~اعتباراته مغاير للمجموع المركب منه ومن اعتباره الآخر؛ فكان كل واحد من المجموعين
~~مبدها على حدة و سيأتي في القوي أبحاث هي أشد إيضاحا من هذه.
# قال: والقوى4 فيه : [1] إما أن5 تكون قوة متصرفة في مادة الغذاء لتحيله6
# إلى شبيه جوهر المغتذي 7 لبدل المتحلل من أجزائه و سميت «الغاذية».
# [2] أو تكون قوة موجبة لزيادة في أجزائه8 على تناسب مرعي في الأقطار - لا
# كيف اتفق حتى تبلغ إلى غاية ما فيه من مقداره وهي «النامية».
# [3] أو قوة توجب اختزال فضلة من المادة ليكون مبدء ا لشخص آخر وهي
# «المولدة».

PageV03P244

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0245.png)

~~[القوى النباتية وأفعالها]
# أقول: إن القوى النباتية إما لأجل الشخص أو لأجل النوع، والتي لأجل الشخص هى
~~«الغاذية» و «النامية»، والتي لأجل النوع هي «المولدة».
# وللغاذية أفعال ثلاثة: «الإحالة»، و «التشبيه»، و«الإلصاق»؛ فإنها تحيل المطعوم على
~~مراتب مختلفة حتى تصير خلطا، أولا، ثم يجعل ذلك الخلط شبيها بجوهر العضو المغتذي.
~~ثانيا1. و يلصقه بذلك العضو سادا لمكان ما تحلل من أجزائه بدلا منها، ثالثا، فهي قوة
~~متصرفة في مادة الغذا أي فيما يؤكل ويشرب لتحيله إلى شبيه جوهر المغتذي وذلك على
~~وجوه:
# منها. الاستحالة التي تعرض لمادة الغذاء وهي في الفم. و يدل عليها كون ms892 الحنطة
~~الممضوغة منضجة للدماميل بخلاف المدقوقة.
# و منها. استحالتها في المعدة والأمعاء حتى تصير مثل كشك الشعير.
# و منها، استحالتها في الكبد حتى تصير الأخلاط الأربعة المشهورة.
# و2 بعد الاستحالات المذكورة يحصل الشبيه3 والإلصاق عند وصولها إلى الأعضاء: و
~~المباحث الطبية تحقق ذلك على التفصيل.
# و «النامية» قوة موجبة لزيادة في أجزاء الجسم على تناسب مرعي في أقطاره أي إنها
~~تزيد في كل واحد من الطول والعرض والعمق بنسبة زيادتها في الآخر، لا زيادة حاصلة
~~على غير هذا الوجه، أو كيف اتفق من الزيادات؛ وبهذا التناسب المذكور امتاز «النمو» عن
~~الزيادات الصناعية، فإن الصانع4 إذا زاد في طول جسم نقص من عرضه أو عمقه وبالعكس؛
~~وغاية هذه الزيادة التي على هذا الوجه المذكور أن يبلغ ذلك الجسم إلى أنهى ما في قوته أن
~~يبلغه من المقدار وهو غاية النشؤ: وبهذا امتاز «النمو» عن الزيادات الخارجة عن الأمر
~~الطبيعي ك«الورم». وعن الزيادة التي هي «السمن»، إذ ليس المقصود بها أن يبلغ الجسم إلى
~~غاية نشوه.

PageV03P245

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0246.png)

# و «المولدة» قوة يوجب اختزال فضلة من المادة ليكون مبدءا لشخص آخر.
# و قيل: إن المصورة غير المولدة وهي التي تفيد تلك الفضلة بعد استحالتها الصور و
~~القوى والأعراض.
# و اعلم أن مبدأ التغذية والنمو والتوليد لا يجوز أن يكون حالا في روح أو عضو، لأن
~~ذلك لايزال في التحلل والسيلان، و إذا تبدل المحل تبدل الحال بالضرورة. والحافظ1
~~للمزاج المستبقي للبدل لا يجوز أن يكون الذي فات، إذالشيء بعد عدمه لا يؤثر: ولا2 الذي
~~حدث. لأنه فرع البدل، وفرع الشيء لا يتصور أن يكون مستبقيا له.
# وليس في جسم النبات وبدن الحيوان جزء ثابت يصح أن ينسب ذلك إليه؛ ولاتصح
~~نسبته أيضا إلى نفس مدبرة غير منطبعة فإنك ستحقق3 أن النفس وحدانية، وأن إدراكها
~~لذاتها نفس ذاتها، فلا تتركب من مدرك وطبيعة غير إدراكية: ثم إنا نعلم قطعا أن نفوسنا
~~غافلة عن هذه التدبيرات المتقنة ذوات النظام، و إذا علمتها فإنما تعلمها بضرب ms893 من
~~الاستدال4.
# و لا يمكن أيضا أن تنسب هذه الأمور إلى جوهر عديم الشعور؛ ولا إلى قوة متشابهة
~~الحال؛ لأن كل واحد من هذه له أفعال متغايرة وحركات مختلفة وكيف تصدر هذه
~~التحريكات المختلفة الجهات على نظام واحد وترتيب متقن عن5 طبيعة غير إدراكية وأمر
~~غير ذي شعور؛ هذا مما لا يقبله العقل السليم؛ فإذن المبدأ لهذه الأشياء هو أمر مدرك خارج
~~يسمونه «رب النوع». و ربما أتاك تتمة بحث فيه6. والذي في أجسام النبات وأبدان
~~الحيوان إنما هي ميول لجذب أو دفع أو لصق. و تلك الميول هي التي نسميها هاهنا
~~ب«القوى» و ربما تفطن بالحدس لذلك، وقد أشار إليه صاحب الكتاب في كثير من كتبه7 و
~~نقله عن محققي الأولين.
# قال: وهذه في بعض النبات تتعلق بشخص واحد، وفي بعضه بشخصين8 كما

PageV03P246

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0247.png)

~~للنخيل1. و [في]2 الحيوانات أيضا تتعلق3 بشخصين: في أحدهما مبدأ الفعل. و
~~في الثاني مبدأ الانفعال.
# والمولدة تستخدم القوتين.
# والنامية مستخدمة الغاذية4.
# و تخدم الغاذية قوئ:
# الأولى، «الجاذبة». إذ لابد لها من قوة تميزها.
# والثانية، «الهاضمة»، إذ تفتقر إلى قوة تحلل الغذاء ليستعد لقبول تصرفها.
# والثالثة. «الماسكة»، إذ لابد مما يمسك 5 لتتصرف الهاضمة تصرفها.
# والرابعة، «الدافعة»، لما لاتقبل المشابهة.
# والدليل على أن الغاذية غير القوتين بقاؤها بعدهما إلى حين الأجل، والنامية
~~غير المولدة لوجودها دون هذه الباقية بعدها وفي الفج6 من الثمار لا مولدة بخلاف
~~هاتين.
~~أقول: قوله: «في أحدهما مبدأالفعل، وفي الثاني مبدأ الانفعال»: يشير بالذي فيه «مبدأ
~~الفعل» إلى الذكر. وبالذي فيه «مبدأ الانفعال» إلى الأنشى، فإن مني الأنثى فيه قوة منعقدة و
~~ليس فيه قوة عاقدة. إذ لو كان فيه قوة عاقدة لكانت 7 إذا لاقت المادة القابلة للانعقاد حصل
~~الانقعاد لا محالة، إذ لا معنى للقوة العاقدة إلا ذلك. وحيث لم يكن الأمر كذا فليس بذي قوة
~~عاقدة. وأما مني الذكر فلا شك في وجود القوة العاقدة فيه. وأما القوة المنعقدة ففي وجودها
~~فيه8 خلاف بين المعلم الأول وجالينوس، ms894 فإن المعلم الأول ينكره، وجالينوس يثبته. و
~~لايليق بمثل هذا المختصر نقل الاحتجاجات في هذا الباب.
~~قوله: «و المولدة تستخدم9 القوتين»: يريد أنها تستخدم الغاذية والنامية:
~~أما استخدامها للغاذية، فبما تمدها من الغذاء و110 من الظاهر أن المادة التي تتصرف فيها

PageV03P247

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0248.png)

~~المولدة كالمني من الحيوان. والبذر1 من النبات، لولا الغاذية لما حصلت.
# وأما استخدامها للنامية، فبما يفيد من التمديدات المشاكلة.
~~قوله: «و النامية مستخدمة2 الغاذية»: فاعلم أن الغاذية فعلها تحصيل الغذاء والصاقه و
~~تشبيهه بالعضو المغتذي، و لاتوجب زيادة المقدار، بل الموجبة 3 لذلك هو النامية: وأما
~~الغاذية لو انفردت ما أوجبت إلا المساواة؛ ومن المعلوم أن زيادة المقدار لايحصل إلا بعد
~~الأفعال الثلاثة المنسوبة إلى الغاذية؛ على أن بعضهم قد زعم أن النامية هي الغاذية بعينها.
~~فإن فعلهما واحد إلا أنه إن6 كان على قدر ما تحلل فهو «الاغتذاء»، وإن كان أزيد منه فهو
~~«النمو».
# قوله: «و تخدم الغاذية قوى: الأولى الجاذبة إذ لابد لها من قوة تميزها»: يريد أن الغاذية
~~مفتقرة إلى ما يجلب إليها ميزة وهو الغذاء - كما سبق - مع أنه يحتمل أن يكون «تميزها»
~~تصحيف «تمدها» أى تأتيها بمدد كما ذكر في غير هذا الكتاب5. وهذه القوة موجودة في
~~المعدة والرحم وسائر الأعضا.
# أما الدليل على وجودها في المعدة. أن حركة الغذاء من الفم إليها إما أن تكون إرادية أو
~~طبيعية أو قسرية:
# لا جائز أن تكون إرادية وإلا لكان الغذاء حيوانا متحركأ بالإرادة وليس الأمر كذا.
# و لا جائز أن تكون طبيعية لأن الطبيعية إنما تكون إلى جهة واحدة، ولو جعل رأس
~~الإنسان إلى6 الأرض ورجلاه في الهواء لأمكنه أن يزدرد إزدرادا تاما، كما لو كان على
~~الوضع المعتاد.
# وإذا بطل القسمان تعين كونها قسرية، فلابد لها من قاسر و هو إما دفع من فوق، أو جذب
~~من أسفل؛ لكنه ليس بدفع من فوق، فإنا نجد المري والمعدة عند الحاجة الشديدة إلى الغذاء
~~يجذبان الطعام عند المضغ من غير إرادة الحيوان؛ ولأنا نجد ms895 المعدة تجذب الطعام اللذيذ

PageV03P248

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0249.png)

~~الموافق لها بسرعة: فإن من تناول غذاء ثم تناول بعده الحلواء واستعمل القي كانت الحلواء
~~هي التي تخرج بالقي أخيرا، وذلك لجذب المعدة لها إلى قعرها؛ ففي المعدة قوة جاذبة وهو
~~المطلوب.
# وأما دليل1 وجود هذه القوة في الرحم، فإنها إذاكانت قريبة العهد بانقطاع الطمث عنها و
~~كانت مع ذلك خالية من الفضول فإنها عند الجماع تجذب الإحليل جذبا محسوسا.
# وأما دليل وجودها في باقي الأعضاء. أن الأخلاط الأربعة ممتزجة في الكبد ثم يتميز2
~~بعضها عن بعض وينصب كل واحد منها إلى عضو معين؛ فلولا أن في ذلك العضو قوة جاذبة
~~له إليه، لما كان ذلك الخلط مختصا بذلك العضو الخاص.
# قوله: «والثانية الهاضمة. إذ تفتقر إلى قوة تحلل الغذاء ليستعد 3 لقبول تصرفها»: الأشبه
~~أن «تحلل» تصحيف من النساخ وصوابه «تحيل» من «الإحالة» والذي وجدته في جميع
~~النسخ المصححة التي وقفت عليها هو «تحلل» من «التحليل» وهو غير مناسب في هذا
~~الموضع على ما أرى.
# و «الهضم» هو تغيير الغذاء إلى حيث يصلح أن تصير جزءا من المغتذي بالفعل ولذلك
~~التغيير مراتب أربع وقد مضى ذكرها.
# قوله: «و الثالثة الماسكة، إذ لابد مما يمسك لتتصرف الهاضمة تصرفها»: هذه القوه أيضا
~~موجودة في المعدة والرحم وسائر الأعضاء:
~~أما في المعدة، فلانها4 تحتوي على الغذاء احتواء تاما بحيث يماسه من جميع الجوانب
~~و لايبقى بينها و بينه فرجة؛ وليس ذلك لامتلاء المعدة، فإنها قد تمسك الغذاء القليل و
~~لاتمسك الكثير إذاكانت الماسكة ضعيفة، كما في سوء الاستمراء فيحدث النفخ والقراقر؛ و
~~لولا أن في المعدة قوة ماسكة لما كانت الأغذية الرطبة لابثة فيها وكانت المعدة لازمة لها
~~من كل الجوانب.
# وأما إثبات هذه القوة في الرحم، فلأنا نجدها بعد اجتذاب المني إليها منضمة انضماما

PageV03P249

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0250.png)

~~شديدا من جميع الجوانب منطبقة الفم بحيث لا يمكن أن يدخل فيه طرف الميل: ولأن
~~طبيعة المني النزول إلى أسفل لثقل جرمه، فلولا هذه القوة لما وقف.
~~و أما ms896 إثباتها في سائر الأعضاء فلمثل هذا السبب.
~~قوله: «و الرابعة الدافعة لما لا يقبل المشابهة»: الدليل على وجود هذه القوة، أنا نجد
~~الأمعاء عند التبرز كأنها تنزع من موضعها1 لدفع ما فيها إلى أسفل، ونرى الأحشاء تتحرك
~~إلى أسفل أيضا.
~~والأغذية تتركب من جوهرين:
~~أحدهما، يكون صالحا لأن تتشبه بجوهر المغتذي.
~~و الآخر، لايكون صالحا لذلك. وهو الذي تدفعه الدافعة بالتبرز والبول والعرق و
~~الوسخ الخارج إما من المنافذ الظاهرة كالأذن والأنف، أو2 الخفية كالمسام الضيقة، و
~~بالورم المتفجر، وبالزوائد النابتة كالشعر والظفر.
~~وقد شكك بأن من الأغذية ما هي متشابهة الأجزاء، فلا يكون من جوهرين كالحنطة.
~~وهو ضعيف، إذ التشابه المحسوس لا يمنع من التركب من المختلفات في نفس الأمر.
~~قوله: «و الدليل على أن الغاذية غير القوتين بقاؤها بعدهما إلى حين الأجل»: فاعلم أن
~~الغاذية موجودة من أول العمر إلى آخره.
~~و النامية موجودة في أول العمر لا في3 آخره. والمولدة موجودة في أوسط العمر، أما
~~دون أوله فقط. أو دون أوله و آخره، كما في حق النساء، على ما نجده في الواقع.
~~قوله: «و النامية غير المولدة لوجودها دون هذه الباقيه بعدها»: معناه أن الدليل على
~~مغايرة النامية للمولدة. أن النامية توجد بدون المولدة كما في أول العمر.
~~والمولدة تبقى بعد النامية، كما في أوسط العمر عند سن الكهولة.
~~قوله: «و في الفج من الثمار لا مولدة بخلاف هاتين»: يريد ب «الفج» ما لم ينضج نضجا
~~طبيعيا.
~~و «النضج» هو إحالة توجبها حرارة لجسم ذي رطوبة لتبلغه إلى غاية مقصوده.

PageV03P250

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0251.png)

# و الفرق بين «الفجاجة» و «النهوة»، كون النهوة يقال في مقابلة «النضج» المتعلق
~~بالصناعة في الأكثر. والفجاجة يقال 1في مقابلة الطبيعي منه في الأغلب. والمعنى أن التمرة
~~الفجة كالحصرم ليس فيها قوة مولدة. مع أن القوتين الباقيتين - أعنى الغاذية والنامية -
~~موجودتان فيه، ولولا التغاير للزم أن يكون الشيء2 الواحد موجودا معدوما في حالة
~~واحدة بالنسبة إلى شيء واحد وذلك معلوم البطلان بديهة3.
# واعلم أن في ms897 القوى النباتية مباحث كثيرة و4 لايناسب هذا الشرح أكثر من هذا القدر
~~منها.

PageV03P251

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0252.png)

# وإذا امتزجت العناصر مزاجا أتم مما1 سبق من النبات. قبلث كمالا أشرف من
# كماله وهي «النفس الحيوانية». و«حد» النفس على ما يعم الأرضيات 2 هي «كمال
# أول3 لجسم طبيعي آلي».
# وقيد في الحيوانات الأرضية بقولهم: «من شأنه أن يحس ويتحرك». واحترز
# ب الطبيعي» عن الصناعي 4. و ب« الأول» عن كمالات ثوان5 كالعلم وغيرها من
# الأفاعيل واللوازم. وب» الآلي» عن صور6 العناصر.
~~أقول: إن النبات والحيوان اشتركا في القوى النباتية، وامتاز الحيوان عن النبات بقوى
~~مدركة ومحركة. فقوله: «قبلت كمالا أشرف من كماله»: إنما كان «أشرف» بهذا الاعتبار.
~~وقوله: «و حد النفس على ما يعم الأرضيات»: يريد ب«الحد» هاهنا مطلق التعريف. و
~~إنما خص «الأرضيات» دون السمائيات لأن السمائيات لاتفعل بواسطة الآلات إلا على
~~رأي من يقول: «إن الكواكب و فلك التدوير7 والفلك الخارج المركز هي كالأعضاء و
~~الآلات للنفس المدبرة للفلك الكلي» وذلك بخلاف المشهور.

PageV03P252

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0253.png)

# وإنما لم يذكر تعريفا يعم الثلاثة - أعني النفس النباتية والحيوانية والفلكية - لما قيل في
~~المشهور: إن الثلاثة المذكورة لا يطلق عليها اسم1 «النفس» إلا بالاشتراك: فإنا إن فسرنا
~~النفس بما يصدر عنه فعل ما، كان «العقل» و«الطبيعة» نفسا وليس كذا: وإن فسرناها بأنها
~~التي تكون مع ذلك فاعلة بالقصد والإرادة خرجت «النفس النباتية»: وإن جعلنا «للفعل
~~على جهات مختلفة» مدخلا، يخرج عن ذلك النفس 2 الفلكية3.
# وفي غير هذا الكتاب4آ قد جوز أن تعم الثلاثة صحة صدور الأفعال المختلفة عنها لأن5
~~نفس الفلك يصح ذلك عليها. وإنما امتنع بسبب من خارج هو ثبات إرادتها6
# قوله: «هي كمال أول لجسم طبيعي آلي»: إنما عبر عنها ب الكمال» دون «الصورة» و
~~«القوة» - وإن كانت الثلاثة صادقة عليها، إذ هي «قوة» باعتبار فعلها الذي هو التحريك، و
~~باعتبار انفعالها عن المحسوسات والمعقولات؛ و «صورة» باعتبار الهيولى التي تقوم
~~وجودها: و «كمال» باعتبار النوع الذي يتقوم7 بها حقيقته و وجود جنسه المخصص ms898 به8-
~~لأن «الكمال» أتم من «الصورة» فإنه بالقياس إلى الأمر المحصل الذي هو النوع. و
~~«الصورة» هي بالقياس إلى المادة التي هي بعيدة وغير محصلة؛ وهو أيضا أولى من «القوة»،
~~فإن القوه يقال بالنسبة إلى فعل صادر هو من العوارض الخارجية، ولا كذلك «الكمال».
# ثم إن الملك يصح أن يقال إنه «كمال» للمدينة ولا يصح أن يقال إنه «صورة» لها أو
~~«قوة»، وكذا الربان للسفينة.
# وأيضا، فإن «الصورة» لا يقال إلا لما يكون منطبعة في المادة، و«الكمال» يقال عليه و
~~على غيره
# ولفظ «القوة» مشترك بين القوة الفعلية والقوة الانفعالية، واستعمال مثل ذلك يجتنب9
~~في التعريفات.
# و لقائل أن يقول: و «الكمال» أيضا، لفظ مشترك فإنه يطلق على المعنى المذكور وعلى

PageV03P253

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0254.png)

~~الأمر الذي ينحوه الشيء مما يكون خيرا و1 ملائما له. ولا شك أنه قد استعمل في هذا
~~التعريف على اشتراكه: إذ لو عني به ما يقوم النوع لما احتيج إلى التقييد بل الأول» ليخرج
~~الكمالات الثواني.
~~ومن الناس من جعل «الطبيعي» وصفا ل« كمال الأول» لا للجسم»؛ وأورد التعريف
~~هكذا: «النفس كمال أول طبيعي لجسم آلي». واحترز ب«الطبيعي» عن التشكيلات
~~الصناعية فإنها أيضا كمالات.
~~و هذا التعريف إنما هو للنفس باعتبار2 تدبيرها للبدن وهي متحدة بالبدن بمعنى أنه
~~يحصل منهما نوع واحد3، و أما من حيث ذاتها وماهيتها فهي بسيطة ولايسمى نفسا بذلك
~~الاعتبار، بل الأخص4 بها حينئذ اسم «العقل».
~~و يتوجه على هذا التعريف أن كل أحد يعلم نفسه علما ضروريا غنيا عن الاكتساب، فلا
~~حاجة به إلى حد ولا رسم.
~~و يمكن أن يجاب بأنه تعريف بحسب الاسم لا بحسب الماهية.
# قال: وهذه النفس - بعد استيفاء القوى النباتية - تخصها قوتان: «مدركة» و
# «محركة».
# و المحر كة إما محركة على أنها «باعثة». أو على أنها «فاعلة»:
# و «الباعثة» هي القوة النزوعية المذعنة لمدركات5 كالخيال أو الوهم أو6
# النفس، فيحمل الإدراك لها على البعث إلى طلب أو هرب بحسب السوانح.
# وهي ذات شعبتين:
# [ شهوانية: وهي الباعثة على التحريك ms899 إلى جلب أشياء ضرورية أو نافعة
# نفعا ما. طلبا للذة.
# [2] و غضبية: وهي الحاملة على دفع وهرب مما لايلاتم. طالبة 2 للغلبة. و

PageV03P254

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0255.png)

# تخدمها المحركة على أنها «الفاعلة». وهي قوة تنبعث في الأعصاب والعضلات
# من شأنها أن تشنج العضلات لجذب الأوتار والرباطات أو1 إرخائها و تمديدها.
~~[في قوى المدركة والمحركة]
# أقول: إن الإنسان وبالجملة الحيوان. إذا أدرك - إما بخياله2 أو وهمه أو نفسه الناطقة
~~بالإدراك الذي يخصها وهو «التعقل» - أمرا من الأمور، تبع ذلك الإدراك «شوق»: إما إلى
~~طلب ذلك المدرك وتحصيله - إن كان نافعا أو3 لذيذا؛ إما في نفس الأمر، أو بحسب اعتقاده
~~و ظنه - وإما إلى الهرب والخلاص منه - إن كان ذلك المدرك ضارا أو مؤلما إما بالحقيقة أو
~~بحسب الظن والاعتقاد - وذلك الشوق إذا قوي و تأكد صار «إجماعا» تتبعه حركة
~~الحيوان بالقوة المنبعثة في أعضائه وعضلاته؛ ف«الإدراك» يحصل أولا، و«الشوق» ثانيا،
~~و «الإجماع» ثالثا، و«الخركة» رابعا.
# ومما يدل على أن «الشوق» يغاير الإدراك حصول الإدراك بدونه وأن لم يصح العكس.
# وأيضا، فإنه ربما اشترك جماعة في إدراك أمر واحد واختلفوا في الشوق إليه وعدمه.
# وأما «الإجماع» فعساه أن4 لايغاير الشوق إلا بالشدة والضعف مع اتفاقهما في النوع. إذ
~~هو5 عبارة عن شوق متأكد ولهذا لم يتعرض له في الكتاب.
# و هذه الثلاثة كالآمرة والباعثة على الحركة، و أما المحركة بالحقيقة فهي القوة6
~~العضلية.
~~و «الأعصاب» أجسام تنبت من الدماغ أو النخاع، بيض لونه، لينة في الانعطاف، صلبة
~~في الانفصال، خلقت لتأدية الحس والحركة الإرادية إلى الأعضاء الحساسة والمتحركة
~~بالإرادة.
# و «العضلات» أجسام مركبة من العصب ومن جسم ينبت من أطراف العظام - شبيه
~~بالعصب يسمى «عقبا»7 و «رباطا» - و من اللحم ومن غشاء يحللها، خلقت لتحريك

PageV03P255

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0256.png)

~~الأعضاء بحسب الإرادة. و ذلك أن العصب إذا اتصل بالرباط وتشبك1 كل واحد منهما
~~بالآخر حتى صاراكشيء واحد، وانتقش الحاصل منهما واحتشى الفرج التي بين الأجزاء
~~المنتقشة باللحم وحلل2 بغشاء كان هذا المجموع «عضلة».
# و «الأوتار» أجسام ms900 تنبت من أطراف بعض العضل، شبيهة بالعصب، و تتصل أطرافها
~~المقابلة لها بالأعضاء المتحركة، وهي مؤلفة - في الأكثر - من العصب الذي هو جزء من
~~العضل إذا برز من الجهة الأخرى ومن الرباطات.
# و «الرباطات» أيضا عصبانية المرأى والملمس، تنبت من الأعضاء إلى جهة العضل.
# و بتشنج العضلات تلزم حركة العضو إلى جهة مبدأ العصب، و بإرخائها تلزم حركة
~~العضو إلى خلاف جهة المبدأ.
# قال: والمدركات على قسمين: ظاهرة وهي3 الحواس الخمس4:
# منها، «اللمس» وهي قوة منبثه في جلد البدن كله من جهة ما انبت فيه، فيدرك
# ما يماسه و يؤثر فيه بالمضادة، كالكيفيات الأربعة والخفة والثقل والملاسة و
# الخشونة والصلابة واللين.
~~[في الحواس الخمس الظاهرة و أولها «اللمس»]
# أقهل: لما كان الحيوان يمتاز عن غيره بقوتين: محركة بالإرادة ومدركة، ذكر أولا
~~المحركة ثم ذكر بعد ذلك المدركة. وقد كان الأولى أن يبدأ بالمدركة كما فعل في
~~المطارحات5 لأن «الحركة الإرادية» مترتبة على «الإدراك»، فيكون مقدما6 عليها طبعا
~~فينبغي تقديمه وضعا أيضا، إذهو الأولى والأنسب، لكنه لما كان الكلام في الإدراك طويلا
~~و7 متشعبا 8 وكانت9 مسائله كثيرة مشكلة، لا جرم قدم الكلام في الأقل الأسهل، وأخر
~~الكلام في الأكثر الأصعب ترتيبا بحسب التعليم، ولأن الحركة الإرادية ربما استدل بها على

PageV03P256

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0257.png)

~~نفسه وجدانا1 ضروريا لا يفتقر معه إلى اكتساب.
~~و «القوة المدركة» على قسمين: ظاهرة وباطنة: و بدأ بالظاهرة لوضوحها. و في
~~المشهور أنها خسمة ويحتمل أن يكون أزيد إلا أن الزائد ليس لنا ولانعلمه من غيرنا، كما لو
~~فقد نوع الإنسان أحد الخمسة فما كنا نتصوره مع تحققه في نفس الأمر، كالعنين الذي
~~لايتصور لذة الجماع، والأكمه الذي لا يتصور ماهية الإبصار؛ فالمحصور في الخمسة هو
~~المعلوم لنا من الحواس، لا ما هو ممكن2 التحقق، أو ما هو متحقق في نفس الأمر، فإن وجود
~~ذلك و عدمه مجهولان عندنا.
~~[الحاسة الأولى - القوة اللمسية]
# و بدأ من الخمسة بدالقوة اللمسية3» إذ هي الأهم للحيوان، فإنه لما كان مركبا من ms901
~~العناصر وجب أن يكون صلاحه باعتدالها، وفساده بتغالبها، فلابد له من قوة سارية في
~~كليته، بها يدرك المنافي ليحترز عنه بالهرب منه، وتلك القوة هي «القوة4 اللامسة»؛ ولهذا
~~كانت منبثة في جلد البدن كله، وإن كانت في جلد باطن الكف أقوى لاسيما جلد الأصابع
~~منه، و خصوصا جلد أنملة السبابة.
# ولأجل أناللمس يحترز به عن منافيات المزاج بالهرب والتنحي، وجب أن يكون كل
~~لامس متحركا بالإرادة حتى5 الاسفنجات التي يظن فيها بخلاف ذلك، لها حركة انقباض و
~~انبساط؛ ولولاهما لما عرف حسها.
# و انبثاث هذه القوة في الجلد لا من حيث هو جلد بل من جهة ما انبث فيه من جوهر
~~الروح الحامل لجميع القوى وسيتحقق ذلك فيما بعد.
# ولايتم اللمس إلا بالمماسة. والواسطة المؤدية لكيفية ما، يجب أن تكون خلية عن تلك
~~الكيفية؛ إذ لوكان في الواسطة المؤدية كيفية مشابهة للكيفية التي تؤديها لكان قد اجتمع فيها

PageV03P257

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0258.png)

~~مثلان و هو محال. و لهذا لا يشعر بما كيفيته مثل كيفية اليد، ولو كانت حرارة اليد أقوى من
~~حرارة المدرك لكانت لا ينفعل عنها بل يفعل فيها.
# و لما لم تكن آلة اللمس خالية أصلا عن الكيفيات الأربع التي لعناصرها التي تركبت
~~منها1، وجب أن تكون مدركة للأطراف بسبب2 التوسط المزاجي: ولهذا كلما كان أقرب إلى
~~الاعتدال فهو ألطف في الإحساس3. ولولا انفعال الآلة وتأترها عن المدرك لما حصل بها
~~الإدراك: ولما لم يقع الانفعال والتأثر عن الشبيه فهو إذن عن الضد، فالملموس يؤثر في آلة
~~اللمس التي تماسها بسبب كونه مضادا لتلك الآلة في الأمر المدرك إدراكا لمسيا.
# والأمر المدرك باللمس هو «الكيفيات الأربع» التي هي «الحرارة» و «البرودة» و
~~«الرطوبة» و «اليبوسة».
# و يدرك به أيضا، «الخفة» و«الثقل» و «الملاسة» و «الخشونة» و «الصلابة» و «اللين».
# و قيل: إن قوى اللمس خمس: الحاكمة بين الحار والبارد، والحاكمة بين الرطب و
~~اليابس، والحاكمة بين الخفيف والثقيل، والحاكمة بين الأملس والخشن، والحاكمة بين
~~الصلب واللين.
# و منهم من جلعها ms902 أربعا و أسقط الحاكمة بين الخفيف والثقيل، لأن4 الخفة والثقل
~~مثلان5 و كذلك التمدد.
# و قيل أيضا. إن الحرارة والبروودة يحسان بذاتيهما لما يعرض في الآلة من الانفعال
~~بهما، واليابس والخشن فبانعصار 6 الآلة عنهما.
# و هاهنا مدركات أخرى باللمس، ك«الهشاشة» و «اللزوجة» و «تفرق الاتصال». و
~~يشبه أن يكون الإحساس بهذه على وجه التبعية وكذلك الصلابة واللين.
# و قد ظن أن سائر الكيفيات المذكورة إنما تدرك بواسطة تفرق الاتصال، وليس كذا و
~~إلا ما7 وقع الإحساس بالحرارة مثلا إحساسا متشابها في جميع مواقع اللمس. بل كان
~~يقتصر على موضع التفريق، ولايعم التفريق عضوا واحدا على التشابه.

PageV03P258

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0259.png)

# وأما بيان الحق في كون اللمس هل هو بقوة واحدة أو بقوى مختلفة، فليس من المهمات
~~ولم يتعرض له صاحب الكتاب وربما عرفته1 بضوابط متفرقة.
# قال: ومنها، «الذوق» وهي قوة رتبت في العصب المفروش على جرم
# اللسان، تدر ك الطعوم من الأجرام المماسة المخالطة للرطوبة العذبة التي تستحيل
# إلى الطعم الوارد.
~~[الحاسة الثانية - قوة الذوق]
~~أقهل: هذه هي الحاسة الثانية من الحواس الظاهرة وإنما ذكرها بعدها لسببين:
# أحدهما أنها من أهم الخمسة للحيوان المغتذي2 بعد اللمس، فإن الأخص بها في النفع
~~أن يكون جالبة للنافع والملائم، كما أن الأخص باللمس في النفع أن يحترز به من الضار و
~~الموذي. ولما كان دفع الضرر متقدمأ على جلب النفع لاجرم وجب أن يكون اللمس متقدما
~~على الذوق ويكون الذوق تاليا له.
# و ثانيهما، أنه ربما تركب من اللمس والذوق إحساس واحد كالحرافة، فإنها تفرق و
~~تسخن وينفعل عنها سطح الفم انفعالا لمسيا، ولها أثر ذوقي فيرد أثر القوة اللامسة والقوة
~~الذائقة على النفس كطعم واحد من غير تمييز في الحس.
# و هذه القوة تشبه القوة اللامسة في افتقارها في إدراك الطعوم إلى المماسة3 إلا أنه
~~يحتاج مع ذلك إلى ما يؤدي الطعم و يقبله، و يكون عادما له في نفسه ليؤديه كما هو، و
~~يتكيف به: وذلك المؤدي هو الرطوبة اللعابية المنبعثة من ms903 الآلة المسماة «الملعبة».
# ولو لم تكن هذه الرطوبة عديمة الطعم لما أدت الطعوم بصحة، كالحال في المريض إذا
~~تكيفت فيه بكيفية طعم الخلط الغالب، فإنه لا يؤدي طعوم الأشياء المأكولة والمشروبة4 إلا
~~مشوبة وغير صحيحة.

PageV03P259

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0260.png)

~~و توسط هذه الرطوبة في إدراك الطعوم على1 أحد وجهين: إما بأن تخالطها أجزاء ذي
~~طعم3 ثم تغوص في جرم اللسان فتدركها القوة الذائقة فتكون مسهلة وصول المحسوس إلى
~~الحس؛ وإما بأن تتكيف بكيفية الطعم الوارد من غير مخالطة أو مع مخالطة3.
~~فالإدراك الذوقي مفتقر في الشاهد إلى أمور:
~~منها، مماسة الجرم ذي الطعم للآلة المختصه بهذه الحاسة.
~~و منها، الافتقار إلى توسط الرطوبة اللعابية المذكورة.
~~و منها، كون هذه الرطوبة عديمة الطعم.
~~و منها، مخالطة أجزاء ذي الطعم لهذه الرطوبة أو تكيف الرطوبة بها أو هما جميعا.
~~و ألفاظ الكتاب ناصة على ذلك كله4:
~~أما الأول، فقد صرح به.
~~و أما الثاني، فلأنه وصف تلك الرطوبة بأنها عذبة والعذب هو ما لا طعم له.
~~وأما الثالث، فهو مصرح به أيضا5.
~~وأما الرابع، فلوصفه الرطوبة أيضا بأنها التي تستحيل إلى الطعم الوارد. واستحالتها إليه
~~هو تكيفها به أي بالطعم الذي هو من نوع طعمه، لا بانتقال طعم الوارد إلى تلك الرطوبة.
~~لأنك ستعلم أن الأعراض لاتنتقل. ولعل هذه الأمور إنما تشترط في إدراك الذوق لا مطلقا
~~بل بحسب حالنا هذه. و له مزيد تقرير ربما يأتيك فيما بعد.
# قال: ومنهاء «الشم» و هي قوه رتبث في زائدتي مقدم الدماغ الشبيهتين
# بحلمتي الثدي، مدركة للروائح بتوسط الهواء المنفعل والبخار من جرم ذي
# رائحة6. ولولا انفعال الهواء ما تحلل من الأبخرة دفعة ما7 وصل إلى ما8 عهد من
# وصول الرائحة.

PageV03P260

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0261.png)

~~[الحاسة الثالثة - قوة الشما
~~أقهل: هذه هي الحاسة الثالثة من الخمس1 المذكورة. وآلتها هي الزائدتان اللتان في
~~البطن المقدم من بطون الدماغ، وهما شبيهتان بحلمتي الثدي وتتحقق حالهما ووضعهما من
~~علم التشريح. و لايفتقر في إدراك هذه الحاسة إلى مماسة الجرم2 الموضوع للرائحة ms904
~~المدركة، كما افتقر الحاستان المقدم ذكرهما إلى مماسة الجرم الحامل لمدر كهما.
# و يشترط في إدراكها انفعال الهواء المتوسط بين الآلة والجرم ذي الرائحة من ذلك الجرم
~~بأن يستحيل إلى التكيف بتلك الرائحة، بمعنى أن يحصل فيه من نوعها بسبب مجاورتها له.
~~و كلما كان من الهواء أبعد عن ذلك الجرم كانت الرائحة فيه أضعف؛ إذكل جزء من الهواء
~~ينفعل عن مجاوره، وكيفية المتأثر أضعف من كيفيه المؤثر، ولهذا كلما كان ذلك الجرم أبعد
~~عن الآلة كان إدراكها لرائحته أضعف؛ و كلما كان منها أقرب كان إدراكها لرائحته3 أقوى.
~~و للبخار المتخلل من جرم ذي الرائحة الواصل إلى الآلة مدخل؛ ولولا ذلك لما كانت
~~الرائحة تزداد بتثويره4 بالدلك وغيره.
# وقيل: إنه لا حاجة إلى تكيف الهواء.
# وهو خطأ لأن الرائحة تصل إلى أمد5 بعيد.
# و ربما كان الجسم ذو الرائحة صغيرا لا يتحلل منه من الأبخرة ما يشغل تلك الأحياز
~~الكثيرة والمسافات المتباعدة.
# وقد حكي6 أن الرخمة 7انتقلت من مسافة مأتي فرسخ برائحة جيفة حصلت من حرب
~~وقع بين اليونانيين. ودلهم على إدراكها للجيفة من المسافة المذكورة أنه لم يكن حوالي
~~موضع المعركة رخمة إلا في نحو هذا الحد من المسافة؛ وذلك لكون هذه الحاسة في هذا
~~الطير وفي 8 كثير من الحيوانات قوية، وهي في الإنسان ضعيفة.
# و يشبه رسوم الروائح في نفس الإنسان إدراك ضعيف البصر شبحا من بعيد.

PageV03P261

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0262.png)

# قال: ومنها، «السمع» وهو قوة رتبت في العصب المنفرش على سطح باطن1
# الصماخ هى مشعر الأصوات بتوسط الهواء.
# و «الصوت» إنما هو تموج الهواء لقلع أو قرع فينضغط منه الهواء بعنف فينتهي
# تموجه إلى الهواء الراكد في الصماخ و تموجه بشكل نفسه فيقع على جلدة
# مفروشة على عصبة مقعرة كمد الجلد على الطبل، فيحصل طنين فتدركه القوة. و
# تموج الهواء كما يرى من دوائر الماء لما وقع فيه.
# و [الصدى]2 إنما هو انعطاف الهواء المصادم لجبل أو غيره من عال أرضي و
# هو كرمي حصاة في طاس ms905 مملؤ ماء فيحصل دوائر متراجعة من المحيط إلى المركز.
~~[الجاسة الرابعة - قوة السمع]
~~أقول: هذا هو الرابع من الحواس الخمس الظاهرة.
~~قوله: «هي مشعر الأصوات»: ينبغي أن يفهم منه، لا الأصوات من حيث هي أصوات
~~فقط، بل و من حيث امتيازها بهيئات عارضة لها، و إلا لم يتميز صوت عن صوت بهذه
~~الحاسة. و تلك الهيئات هي التي تسمى3 ب الحروف». وقد عرف «الحرف» بأنه هيئة
~~عارضة للصوت يتميز بها عن صوت آخر مثله في الحدة والثقل تميزا في المسموع. و
~~سيأتي ما في ذلك من البحث.
~~وقوله: «والصوت إنما هو تموج الهواء»: فيه مساهلة:
~~[1] لأن «التموج» قد يعقل دون تعقل الصوت و يعقل الصوت دون تعقله، ولولا
~~تغايرهما لما كان الأمر كذلك.
~~[2] و لأن «التموج» يدرك بما لا يدرك به «الصوت». ولوكان ماهيتاهما واحدة لأدرك
~~واحد منهما بما به أدرك الآخر.
~~وليس هو ل[أي الصوت] أيضا، نفس «القلع» و«القرع»:

PageV03P262

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0263.png)

# [1] لأنهما يدر كان بالبصر و «الصوت» لايدرك به.
# [2] و لأن الصوت تبقى مع فواتهما و تعقل دون تعقلهما وبالعكس. بل السبب القريب
~~للصوت هو تموج الهواء.
# وليس المراد ب« التموج» حركة انتقالية من هواء واحد بعينه بل حالة شبيهة بتموج الماء
~~فإنه أمر يحدث بصدم بعد صدم و سكون بعد1 سكون.
~~قوله: «لقلع أو قرع»: ف«القرع» عبارة عن الإمساس2 العنيف، و «القلع» عبارة عن
~~التفريق العنيف.
# قوله. «فينضغط منه الهواء بعنف»: إنما اعتبر «العنف» لأنك لو قرعت جسما كالصوف3
~~والقطن قرعا لينا لم تجد صوتا وكذا في القلع. وبالقرع يصطك الجسمان وتنقلب الهواء
~~بشدة، وبالقلع يتولج الهواء بين الجسمين المنفصلين بشدة. وإدراك الحروف بسبب
~~التقطيعات التي تحصل للصوت.
~~قوله: «فينتهي تموجه إلى الهواء الراكد في الصماخ و تموجه بشكل نفسه»: والدليل4
~~على أن الإحساس بالصوت متوقف على وصول الهواء الحامل له إلى الصماخ، أن صوت
~~المؤذن على المنارة يميل من جانب إلى جانب عند هبوب الرياح، ومن أخذ أنبوبة طويلة،
~~و وضع أحد طرفيها على فمه ووضع طرفها ms906 الآخر على صماخ إنسان وتكلم فيها بصوت
~~عال يسمعه ذلك الإنسان دون الحاضرين. وإذا رأينا إنسانا من مكان بعيد يضرب بالفأس
~~على الخشبة رأينا الضربة قبل سماع الصوت، ولولا توقف سماعه على وصول الهواء
~~الحامل له إلى الصماخ لكانت الرؤية والسمع 5 معا.
# و قد شكك عليه بأنا قد6 نسمع صوت من يحول بيننا و بينه جدار، و لايمكن أن يقال:
~~الهواء الحامل ينفذ في مسامه ، لأنه لايحمل الكلمة المخصوصة ما لم يتشكل بشكل
~~مخصوص، و ذلك الشكل لاتبقى عند مصادمة الهواء لذلك الجدار7 بكثافته، حتى تبقى
~~كيفية تلك الحروف بعد خروجه من المنافذ.

PageV03P263

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0264.png)

# و شكك عليه أيضا، بأن حامل كل واحد من تلك الحروف إما كل واحد من أجزاء الهواء
~~أو مجموعه؛ فإن كان الأول، وجب أن يسمع السامع الكلمة الواحدة مرارا كثيرة حسب ما
~~يتأدى إلى صماخه من أجزاء الهواء؛ وإن كان الثاني، وجب أن لا يسمع الكلمة الواحدة إلا
~~سامع واحد.
# و أجيب عنه بأن الحامل هو كل واحد من أجزاء الهواء، ومن الجائز أن يكون السماع
~~مشروطا بأن يصل أول مرة، فيكون الشرط فيما بعدها منتفيا فينتفي المشروط بنفيه.
# واعلم أن الصوت القائم بالهواء الخارج عن الصماخ يجب أن يكون مسموعا أيضا مع
~~سماع الصوت القائم بالهواء الواصل إليه، إذ لو لم يكن مسموعا لما أدركنا جهته وقربه و
~~بعده والتالي باطل فالمقدم مثله.
~~[في الصدى]
# قوله: «و [الصدى]1 إنما هو انعطاف الهواء المصادم لجبل أو غيره من عال أرضي»: هذا
~~اللفظ فيه مساهلة أيضا، إذ ليس [«الصدى»] نفس ذلك الانعطاف، إنما هو معلل به. و
~~الواجب أنه كان يقول: «إنما هو لانعطاف الهواء» بإثبات «لام التعليل» أو ما هو في معناه: و
~~لعله أراد التجوز بإطلاق لفظ السبب على المسبب.
# و قيل: إن لكل صوت صدى2 و في البيوت إنما لم يقع الشعور به لقرب المسافة فكأنهما
~~يقعان في زمان واحد ولهذا تسمع صوت المغني في البيوت أقوى مما في الصحراء.
# قال: ومنها، ms907 «البصر» و هو قوة مرتبة في العصبة المجوفة، مدركة لما ينطبع
# من الصورة3 في الرطوبة الجليدية بتوسط جرم شفاف.
# و من ظن أن الرؤية بخروج شعاع4 من البصر يلاقي المبصرات، غلط، فإنه إن
# كان جسما، فكيف ينبعث من العين ما يلاقي نصف كرة العالم.

PageV03P264

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0265.png)

# ثم إن اتصل فيدفع الهواء ويخرق1 الأفلاك حتى انتهى إلى الثوابت؛ هذا
~~محال.
# وإن انفصل فلايؤدي.
# ثم حركته إن كانت طبيعية. لكانت إلى جهة واحدة وليس كذلك، وإن كانت
~~إرادية، فكان لنا أن نقبضه إلينا مع التحديق فلانرى شيئا، وليس كذا؛ ولو كان كذا
~~ما اختلفت الرؤية بالبعد والقرب: و لاختلفت2 عند هبوب الرياح و ركودها
~~لممانعة الهواء؛ وكان ما تحت مائعات ذوات لون أحق بأن يرى مما في الزجاجات
~~الصافية لسهولة النفوذ؛ و لكنا إذا نظرنا إلى الكواكب ما رأيناها دفعة بل كانت
~~تختلف3 على نسبة قربها و بعدها: والتالي في الكل باطل. فكذا المقدم.
# و إنما نرى الأبعد أصغر - على قاعدة انطباع الشبح - لكرية الجليدية؛ وظاهر
~~أن مقابلة الكرة بالمركز، فإذا فرض سطح مستدير كترس يقابلها، فيخرج من
~~الجليدية إليه خطوط على شكل مخروط، و من منتهى الخطوط على جوانب
~~الترس تحصل دائرة و مثلثات متسعة الأسافل متضايقة الأعالي، و مبدؤها من
~~الجليدية دائرة صغيرة على قدرها: فكلما ازداد الترس بعدا ازداد الشكل
~~المخروط الذي مبدؤه العين وقاعدته الترس طولا، فازدادت الزوايا ضيقا فاشتد
~~صغر الدائرة لقلة مقابلة أجزاء الحدقة وهكذا إلى أن تنمحي.
# و أهم الحواس للحيوان اللمس والذوق، و عما وراءهما4 قد يتعرى بعض
~~الحيوانات.
~~[الجاسة الخامسة - قوة البصر]
~~أقول: هذا هو الأخير من الحواس الخمس الظاهرة. وفيه ثلاثة مباحث:

PageV03P265

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0266.png)

~~البحث الأول - في آلة الإبصار وكيفيته:
# اعلم أن محل القوة الباصرة هو الروح المصبوب في العصبتين المجوفتين النابتتين من
~~مقدم الدماغ اللتين تتقاربان في سلوكهما حتى تتحدا ثم تفترقا و يذهب1 كل واحدة منهما
~~إلى عين - على تفصيل تعرفه من كتب التشريح - ومدرك هذه، هو الصورة المنطبعة في ms908
~~الرطوبة الجليدية.
# وهذه الصورة ليست منتقلة عن الشيء إلى الرطوبة المذكورة، بل إنما هي حاصلة عن
~~واهب الصور. لاستعداد يحصل2 بالمقابلة؛ وليس في قوة البشر تعليل ذلك.
# وليس البصر بمجرد الانطباع المذكور وإلا لزم رؤية الشيء الواحد شيئين لانطباعه في
~~جليدتي3 العينين. وليس كذا، بل يتأدى الشبح في العصبتين المجوفتين إلى ملتقاهما
~~بواسطة الروح الذي فيهما.
# و اشترطوا أيضا توسط4 الجرم الشفاف وهو الذي لايحجب ماوراءه عن الإبصار.
~~كالهواء والماء والبلور والزجاج وما يجري مجراه، لاستحالة وجود الخلا وجاز أن يكون
~~توسطه5 اتفاقيا لا لزوميا.
# ودليل الانطباع أن التجربة دلت على أن الأجسام المقابلة للأجسام المضيئة والملونة
~~تتكيف بتلك الأضواء والألوان، فالعين أيضا كذلك. حتى أن الإنسان إذا نظر إلى قرص
~~الشمس أو إلى خضرة مثلا، ثم غمض عينيه فإنه يجد نفسه بعد التغميض كأنه ينظر إليهما، و
~~إن نظر بعد الخضرة إلى لون آخر، فإنه يراه كأنه ممزوج من اللونين وما ذاك إلا لتكيف الآلة
~~بالضوء واللون اللذين هما المبصران بالذات.
# و لابد وأن يكون الأثر الحاصل في الجليدية مساويا للمؤثر في الشكل6 فهو صورته.
~~والرطوبة «الجليدية» إنما سميت بذلك لأنها تشبه الجليد7 في لونه وصفائه. وهي
~~إحدى88 ثلاث رطوبات في العين، و مع هذه الثلاثة سبع طبقات. و ترتيبها و وضعها و
~~منافعها مذكور في التشريح. ولعل العصبة المجوفة والرطوبة الجليدية وما يتبعهما تختص

PageV03P266

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0267.png)

~~بالإنسان وبعض الحيوانات الأخر، إذ لم تدل التجربة ولا البرهان على وجوب عموم هذه
~~لكل حيوان.
~~وفي كيفية الانطباع وإثباته أنظار وسؤالات سيأتي الكلام فيها؛ وبها يتم تحقيق ما في
~~هذا الموضع.
# البحث الثاني
# في الرد على القائلين بأن الرؤية بسبب خروج شعاع
# من البصر تلاقي المبصرات:
~~و يدل على بطلانه أن هذا الشعاع الخارج لا يخلو إما أن يكون عرضا أو جوهرا:
~~فإن كان عرضا، فخروجه من البصر محال، لاستحالة انتقال الأعراض وسيبرهن عليه
~~في «ما بعد الطبيعة(» ولهذا لم يذكره هاهنا.
~~وإن كان جوهرا فهو لا محالة جسم.
~~و يدل ms909 على استحالة كونه جسما أربعة وجوه:
~~أحدها أنا نعلم بالبديهة أنه يمتنع أن يخرج من مقدار الحدقة جسم ينبسط على نصف
~~كرة العالم.
~~وثانيها أن هذا الجسم الخارج من العين إما أن يتصل بالبصر، أو لا يتصل به، بل يكون
~~منفصلا عنه:
~~فإن اتصل به فإذا رأينا الكواكب الثابتة التي يقال إنها في الفلك الثامن - بحسب ما يوجبه
~~علم الهيية - لزم أن ذلك الجسم قد دافع الهواء وداخله وخرق الأفلاك السبعة التي دون
~~الثامن، حتى أدرك ما فيه من الكواكب التي تسمى «الثوابت» وهذا محال.
~~وإن لم يتصل بالبصر فلايؤدي صور المبصرات إليه.
~~و ثالثها، أن حركة هذا الجسم الخارج من العين إما أن تكون طبيعية، أو إرادية، أو
~~قسرية؛ والأقسام الثلاثة باطلة، فخروج هذا الجسم من العين باطل:

PageV03P267

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0268.png)

~~أما بطلان كونها طبيعية، فلأنها لو كانت كذلك لكانت إلى جهة واحدة فوجب أن لايرى
~~الشيء إلا من تلك الجهة وليس كذا.
~~وأما بطلان كونها إرادية، فلأن تلك الإرادة، إما لنا، أو1 لذلك الجسم:
~~فإن كانت لناء جاز - مع سلامة الآلة والتحديق بها - أن نقبض ذلك الشعاع إلينا فلانبصر
~~به ما يقابلنا من المضيء أو2 المستضيء.
~~و إن كانت الإرادة له، كان الخارج حيوانا متحركا بالإرادة، فكان3 الإبصار حاصلا له. لا
~~لنا؛ ولظهور بطلانه لم يتعرض له في الكتاب.
~~وأما بطلان كونها قسرية، فلأن القسر: إما على خلاف الطبيعة. أو على خلاف الإرادة؛ و
~~حيث لا طبيعة ولا إرادة، فلا قسر: ولهذا لم يبطل كونها قسرية بعد إبطاله لكونها4 طبيعية.
~~أو إرادية، اتكالا على فهم ذلك مما سبق.
~~و رابعها، أنه لو كان الإبصار بخروج هذا الشعاع من العين، للزم من ذلك محالات أربعة:
~~منها، أن لاتختلف رؤية الشيء الواحد في كبر المقدار وصغره باختلاف المرئي في قربه
~~وبعده5 عن الرائي، لوجوب أن يرى الشيء البعيد في غاية البعد بشكله وعظمه، إذ الرؤية
~~تتم بوصول ذلك الشعاع إليه فيرى 6 ذلك الشيء كما هو.
~~و7 لا يقال إن الشعاع ms910 يصل إلى بعض أجزاء المرئي دون البعض:
~~لأنه لو كان كذا لكان ترجيحا من غير مرجح لتساوي النسبة.
~~ولأن الشعاع لو عجز عن استيعاب أجزاء المرئي لما يرى8 ما يكون مجاورا له بوجه.
~~ثم كيف يعجز عن استيعاب ظاهر شخص واحد مع أنه لايعجز عن استيعاب نصف كرة
~~العالم؛ هذا مما لايقبله العقل السليم.
~~و منها، وجوب اختلاف الرؤية عند هبوب الرياح وركودها، كما اختلف بذلك سماع
~~الصوت لتشوش ذلك الجسم الشعاعي الخارج منها9 واتصاله بما10 لايقابل المرئي
~~فكان11 الإنسان يرى بعض ما لايقابله.

PageV03P268

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0269.png)

~~و منها، أنا نجد بعض المائعات الملونة يحجب ماوراءها عن الإبصار، ونجد الزجاجات
~~الصافية وغيرها من الأحجار الصلبة الشفافة لا يحجب ماوراءها عنه، مع أن نفوذ الجسم
~~الشعاعي في المايعات أسهل من نفوذه في الصلب الشفاف، فلو كان الإبصار بخروج الجسم
~~الشعاعي لكان إبصار ماوراء المايعات الغير الشفافة أحق وأولى من إبصار ماوراء الصلبة
~~الشفافة، لكون1 نفوذ الجسم الشعاعي في تلك أسهل من نفوذه في هذه.
~~و منها، أنا نظرنا إلى السماء فإنا نرى الكواكب المختلفة في القرب والبعد إلينا على
~~نسبة غير يسيرة - كما هو مقرر في علم الهيئة - دفعة واحدة من غير تقديم رؤية بعضها على
~~رؤية بعض.
# ولوكان الإبصار بخروج الجسم المذكور من العين وملاقاته إياها لكان إبصارنا لما هو
~~أقرب إلينا قبل إبصارنا لما هو أبعد عنا، و تكون نسبة زمان إبصار الأقرب إلى زمان إبصار
~~الأبعد كنسبة مسافته إلى مسافته؛ لأن الشعاع يصل إلى القريب قبل وصوله إلى البعيد.
# و هذه المحالات الأربعة إنما لزمت على تقدير خروج الشعاع المذكور من البصر و
~~ملاقاته للأشياء المبصرة: فإذا استثنينا نقيض كل واحد من هذه اللوازم التي هي توالي ذلك
~~الملزوم الذي هو المقدم، لزم من ذلك أن تكون باطلا وهو المطلوب.
# البحث النالث
~~في سبب رؤية الشيء الأبعد2 عن البصر أصغر، ورؤية الأقرب إليه أكبر
# على قاعدة انطباع شبح المرئي في الرطوبة الجليدية
# و قد قرر ذلك بشكل هندسي هو ms911 هذا:

PageV03P269

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0270.png)

# فالحدقة هي دائرة آب و وسطها نقطة ج والمرئي الأقرب إلى ج هو دهو المرئي الأبعد
~~عنه هو زخ والخطان الخارجان من ج إلى ده يقطعان دائرة الحدقة على آوب والخطان
~~الخارجان من ج أيضا إلى زح يقطعان دائرة الحدقة على ط وى فزاوية آج ب أكبر من زاوية
~~ط جى. فالأثر الحاصل في آت - وهو الأقرب - أكبر1 من الأثر الحاصل في طى وهو
~~الأبعد.
# ومما فرع على «قاعدة الانطباع» ولم يذكره في هذا2 الكتاب سبب رؤية الشيء الواحد
~~شيئين3، و سبب رؤية الشيء في الماء والبخار أعظم:
# أما الأول: [1] فقد يكون بميل الحدقة إلى أحد الجوانب والتوائها4. [2] وقد يكون
~~بانتقال الآلة المؤدية للشبح الذي في الجليدية إلى ملتقى العصبتين المجوفتين فلايتأدى
~~الشبحان إلى موضع واحد بل ينتهي كل واحد عند جزء من الروح الباصرة(5 المرتب هناك.
~~[3] وقد يكون من جهة الروح الباصرة وحركاتها المضطربة، وللاختلافات 6التي تجري
~~لها في مكانها. كالحال في السدر7 والدوار8.
# وأما الثاني، فهو أن سطح الماء والبخار كما أنه يؤدي بشفيفه المحاذي، فكذلك يؤدي
~~شبحه أيضا فيريه على أنه مشف، و يريه أيضا على أنه مرآة، فلهذا يري كأنه أكبر.
# وكلامهم في الإبصار وكيفيته ومذاهب الناس فيه وما يتفرع عليها ووجه إبطال ما هو
~~باطل منها طويل. ولا يليق أن يذكر منه في مثل هذا الشرح المختصر أكثر من هذا القدر.
~~و ما ذكره في الكتاب من كون الأهم للحيوان من هذه الحواس الظاهرة هو اللمس و
~~الذوق، فقد سبق تقرير الكلام فيه؛ ولهذا لانجد من الحيوانات ما تتعرى عن هاتين
~~الحاستين. و نجد كثيرا منها قد تعرى عن غيرهما، كالخلد الفاقد لحاسة البصر وغيره مما
~~يفقد السمع والشم على ما قيل، وإن كان ذلك غير متيقن لاحتمال أن يكون هذه الحواس في
~~أمثال هذه ضعيفة جدا لا مفقودة بالمرة.

PageV03P270

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0271.png)

# قال:1 والقسم الثاني من المدركات هي الباطنة من القوى، و مجموعها
# خمسة. وهى تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
# قسم هو مدرك ms912 للتصورات الجزئية، فالأول منه الحس المشترك و تسمى
# «بنطاسيا»: وهي قوة مرتبة في التجويف الأول من الدماغ ومبادئ عصب الحس،
# تجتمع عندها صور جميع المحسوسات فيدركها. ولولاها ما كان لنا أن نحكم أن
# هذا الأصغر هو هذا الحلو الحاضرين على سبيل المشاهدة، و لابد للحاكم من
# اجتماع الصورتين ولا يكفي الحس المنفرد بواحدة، وقد رأيت من النقطة الجوالة
# بسرعة دائرة و القطرة النازلة خطا مستقيما على سبيل المشاهدة، والمدرك
# بالبصر ما يقابل وما قابل إلا نقطة وقطرة؛ فيوجب هذا أن يكون في قواك آلة
# تؤدي إليها البصر و تبقى فيها ما أدى إليه كأنه مشاهد إلى أن يتصل به الإبصار
# الحاضر فارتسم خطا أودائرة.
~~[في الحواس الباطنة و أولها، «الحس المشترك»]
~~أقول: إن «الإدراك» إما أن يكون جزئيا أو كليا، والجزئي إما بالحواس2 الظاهرة أو
~~الباطنة؛ فالذي بالظاهرة قد مضى ذكره.
~~والذي بالباطنة، لا يخلو إما أن لايكون معه تصرف بالتفصيل أو3 التركيب، أو يكون:
~~فإن لم يكن فهو إما للصور أو للمعاني:
~~فمدرك الصور الجزئية هو «الحس المشترك»، وخزانته هي «الخيال».
~~ومدرك المعاني الجزئية هو «الوهم»، وخزانته هي «الحافظة» و«الذاكرة».
~~والذي له مع إدراك الجزئيات التصرف فيها هو «المتخيلة».
~~فهذه هي الخمسة الباطنة من القوى المدركة للجزئيات.
~~وأما الإدراك الكلي فسيأتي الكلام فيه.
~~فأما «الحس المشترك» من هذه الخمسة، فإنه يسمى باليونانية «بنطاسيا» ومحل هذه

PageV03P271

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0272.png)

~~القوة هو التجويف الأول من تجاويف الدماغ وهي ثلاثة يفضي بعضها إلى بعض:
# والأول منها، منه1 ينبت العصب المؤدي للحس وهذه القوة تتأدى إليها المحسوسات
~~كلها من طريق الحواس الظاهرة؛ وكأن الحواس الظاهرة كلها رواضع2 لها.
# و يدل على وجود هذه القوة وجوه:
# منها. أنا نحكم على صاحب هذا اللون بأنه صاحب هذا الطعم، والحاكم على الشيئين
~~لابد وأن يحضره المقضي3 عليهما4. فالمدرك لذلك اللون ولذلك الطعم مثلا إما أن يكون
~~أحد الحواس الظاهرة، أو ليس؛ والأول محال لأن كل واحد من الحواس الظاهرة منفرد5
~~بأحد المدر كين المذكورين كالبصر للون. والذوق ms913 للطعم، وليس فيها 6 ما يدركهما معا، فبقي
~~أن يكون المدرك لهما أمرا مغايرا7 للحس الظاهر، فلا يخلو إما أن يكون هو العقل أو غيره:
~~لا جائز أن يكون هو العقل، لأن مدركاته هي الأمور الكلية المجردة عن اللواحق المادية؛ و
~~ليس ما8 نحن فيه كذا؛ ولكون هذا القسم مما يبين9 فيما بعد لاجرم لم يذكره المصنف10
~~هاهنا. فالمدرك لهما إذن هو قوة غير الحس الظاهر11، وغير العقل، وذلك هو المراد بالحس
~~المشترك؛ ولو لم تكن هذه القوة موجودة في البهائم لماكانت إذا رأت صورة ما له طعم تميل
~~إليه همت بأكله، ففيها قوة اجتمع فيها الأمران وهي هذه القوة.
# ويجب أن تعلم12 أن في هذه الحجة نظرا13، وهو أن الإبصار إذا أثار الشهوة لايلزم من
~~ذلك أن تكون القوة الشهوانية دراكة؛ ومن الجائز أن النفس تدرك كل واحد من المدركين
~~بقوة، ثم يحكم14 بقوة أخرى أو بذاتها أن أحد المدركين حاصل للمدرك الآخر من غير أن
~~تكون تلك القوة الحاكمة أو النفس بذاتها أدركتهما.
# و قد أورد هاهنا أنا نحكم بأن «زيدا انسان»، و «زيد» جزئي، و«إنسان» كلي وليست
~~النفس بذاتها ولا قوة من القوى مدركة للجزئي والكلي معا، ففي15 هذا الاحتجاج مساهلة

PageV03P272

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0273.png)

~~يعترف بها صاحب الكتاب في كتب غيره.
~~ومما يحتج به على وجود هذه القوة. أنا نرى النقطة الجوالة بسرعة دائرة، كما قد جرب
~~ذلك في مثل الشعلة من النار، ونرى القطر النازل بسرعة أيضا خطا مستقيما ونشاهدهما
~~كذلك: فإما أن يكونا في نفس الأمر دائرة وخطا، كما شاهدناهما وذلك ظاهر البطلان، فإذن
~~هما كذلك في قوة فينا:
# فتلك القوة إما القوة الباصرة أو غيرها: وليست هي القوة الباصرة لأنها لاتدرك إلا ما
~~يقابلها، وليس المقابل لها إلا نقطة وقطرة، فتلك القوة هي غير الباصرة؛ فلايخلو إما أن
~~تكون من الحواس الظاهرة، أو القوة العقلية، أو قوى باطنة يؤدي إليها البصر ويبقى في الآلة
~~التي هي محل تلك القوة ما أدى البصر إليها، ثم قبل ms914 انمحائه عنها يتصل به ما أدى البصر
~~أيضا في موضع آخر، وما أداه البصر في الحالتين فصاعدا يكون مشاهدا، فيرى لا محالة
~~الأمران، فمازاد دائرة أو خطا، والأول ظاهر البطلان، وكذا الثاني لما سبق فتعين الثالث و
~~هو المطلوب.
~~وعلى إثباتها حجة أخرى لم يذكرها هاهنا لكونه نبه عليها في آخر العلم الإلهي -عند
~~كلامه في سبب الإنذار بالمغيبات - وهي أن النائم يشاهد صورا جزئية لا وجود لها في
~~الخارج وإلا لرآها كل سليم الحس، ولا في الحس الظاهر لأنه معطل في النوم: ولا هي
~~مدركة بالعقل لما عرفت، فهي إذن مدركة بقوة باطنة هي مطلوبنا.
# قال: والثاني «الخيال»: وهي قوة مرتبة في آخر التجويف المقدم تجتمع فيها
# مثل جميع المحسوسات و تبقى فيها بعد الغيبة عن الحواس، و «بنطاسيا» وهي
# خزانتها؛ و تعلم أن قوة القبول هي غير قوة الحفظ فرب قابل لنقش كالماء لرطوبة
# هي شرط سرعة القبول، لم يحفظ لعدم اليبس الذي هو شرط الحفظ.
~~[القسم الثاني من الحواس الباطنة، «الخيال»]
# أقول: هذه القوة تتخيل مدركات الحواس الظاهرة بعد غيبوبة تلك المدركات عن
~~الحواس الظاهرة، وعن الحس المشترك الذي يسمى باليونانية «بنطاسيا»، وهي خزانة

PageV03P273

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0274.png)

~~بنطاسيا بمعنى أنها تحفظ ما يدر كه بعد غيبوبته عنه.
~~و دليل مغايرتها له أن صور المحسوسات إذا انطبعت في بنطاسيا كانت مشاهدة. وإذا
~~كانت في الخيال لم تكن كذلك، فبنطاسيا غير الخيال.
~~واستدل في الكتاب على تغاير هما بأن بنطاسيا يقبل، والخيال يحفظ: وقوة القبول غير
~~قوة الحفظ: وليس من شرط كل قابل أن يكون حافظا، فإن الماء والهواء يقبلان الأشكال1
~~برطوبتهما ولا يحفظانها2، لاحتياج سرعة القبول إلى فضل رطوبة، وقوة الحفظ إلى فضل
~~يبوسة، ولو كانت قوة القبول هي بعينها قوة الحفظ لكان كل قابل حافظا، كماكان كل حافظ
~~قابلا؛، وبطلان التالي يدل على بطلان المقدم.
# قال: وقسم هو مدرك المعاني والتصديقات الجزئية: فمنه «القوة الوهمية» و
# هي قوة مرتبة في آخر التجويف الأوسط من الدماغ، تدرك3 المعاني الغير ms915
# المحسوسة الموجودة في المحسوسات و تحكم أحكاما جزئية، كإدراك الشاة
# معنى في الذئب، وكالحكم بأن الولد معطوف عليه.
~~[القسم الثالث من الحواس الباطنة، «القوة الوهمية»]
~~أقول: الذي يدل على إثبات هذه القوة و مغايرتها لباقي القوى المدركة من باطن
~~أن: [1] المعاني المذكورة لايجوز أن يكون المدرك لها هو النفس الناطقة، لأنها لاتدرك
~~الجزئيات بذاتها، و هذه المعاني جزئيه.
~~[2] و لا يجوز أن يكون المدرك لها أيضا، شيئا من الحواس الظاهرة وذلك ظاهر.
~~ولا الحس المشترك والخيال، لأنهما إنما يدركان الصور المحسوسة وكلامنا في مدرك
~~المعاني.
~~[3] ولا المتخيلة، لأنها مختصة بالتفصيل والتركيب: فلابد من قوة باطنة مدركة لها و

PageV03P274

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0275.png)

~~وهذا الاستدلال غير خال من شوائب الشبه1.
~~و قد أورد عليه أن العداوة الموجودة في هذا الذئب المخصوص2 مثلا، لانسلم أنها
~~جزئية وإن كانت مضافة إلى جزئي، لما عرفت في المنطق أن الإضافة إلى الجزئي لايمنع
~~الكلية؛ وكذا الصداقة وغيرها من المعاني الموجودة في الأشخاص المحسوسة، فلا يمتنع3
~~أن يكون المدرك لها هو نفس الناطقة بذاتها.
# و يمكن أن يجاب بأن كلامنا في هذه العداوة المعينة الموجودة في هذا الذئب المعين،
~~لا في العداوة الموجودة فيه مطلقا، وعلى هذا قياس غيرها من المعاني.
# وهذا الجواب إنما يتمشى لو ثبت أن النفس بذاتها لاتدرك الجزئيات كيف كان، وليس
~~الأمر كذا بل فيه تفصيل سنحققه فيما4 يرد عليك.
# و قد عورض أيضا بأن المدرك لعداوة هذا الشخص لابد وأن يكون هو بعينه المدرك
~~الذلك الشخص، لكن المدرك له هو أحد5 ما سبق ذكره من الحواس، فالمدرك لعداوته هو
~~ذلك أيضا.
# و يمكن أن يجاب عنه بأنه من الجائز في العقل أن يكون للنفس قوتان تدرك
~~بالواحدة6 منهما الشخص المحسوس، وبالأخرى المعنى الجزئي الموجود فيه، فيكون
~~للأولى إدراك الشخص فقط، وللثانية 7 إدراكه مع إدراك المعنى المتخصص به.
# و يستدل على وقوع هذا الجائز باختلال أحد الإدراكين مع بقاء الآخر؛ إلا أن هذا
~~الاستدال متوقف على التجربة، والأشبه تعذرها. فيجب أن يحمل كلامه ms916 في هذه القوة أيضا
~~على المساهلة واتباع المشهور.
# قال: ومنه «القوة الذاكرة» وهي قوة مرتبة في التجويف الأخير من الدماغ
# تحفظ الأحكام الجزئية وجميع ما حكم به الوهم. و نسبتها إليه نسبة المصورة8
# إلى الحس المشترك.

PageV03P275

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0276.png)

# أقول: من شأن هذه القوة أيضا حفظ جميع تصرفات1 المتخيلة. وهي سريعة الطاعة
~~للنفس في التذكير. وبها تأتى للروية أن تستخرج عن أمور معهودة أمورا منسية كانت
~~تصحبها، كما نرى رجلا قد رأيناه في مكان و يكون المكان منسيا عندنا. فنطلب صفات
~~الذلك الرجل مستحفظة عندنا لنجعل تلك الصفات كحد أوسط نعرف به المكان الذي رأينا
~~فيه الرجل.
~~[الذكر من السماء]
# و اعلم أن الإنسان إذانسى شيئأ ربما يصعب عليه ذكره. ثم يجتهد عظيما فلايتيسر له، و
~~قد يتفق أحيانا أن يقع له تذكر ذلك بعينه بغتة. ولو كان في بعض قوى بدنه لما غاب عن
~~النفس بعد السعي البالغ2 في طلبه. فالحق أن مدد الذكر من السماء، كما أن مدد العلم المجرد
~~من العالم العقلي، وله مزيد تحقيق سيأتي؛ لكنه يجوز وجود قوة في مؤخر الدماغ3 يتعلق
~~بها استعداد ما للتذكر من عالم الذكر.
# و يجب أن تعلم أن التردد حاصل: هل الحافظة هي الذاكرة أو قوة أخرى غيرها؟ وفي
~~هذا الكتاب قد صرح بعدم تغايرهما من غير دليل. وكما أن المصورة التي هي الخيال
~~حافظة لمدركات الحس المشترك، فكذلك هذه القوة حافظة لمدركات الوهم، فلهذا حكم
~~بأن نسبة «الذاكرة» التي هي «الحافظة» بعينها - على رأيه - إلى الوهم، كنسبة المصورة التي
~~سماها فيما مضى ب«الخيال» إلى الحس المشترك. وهذا إنما هو مبني على أن الذكر و
~~الحفظ لقوة واحدة: وليس ذلك بيقيني لعدم البرهان. وإنما تساهل فيه لكونه ليس من
~~المهمات.
# قال: فقوتان للتصور الجزئي مبدأ و خازن، وقوتان للتصديق الجزئي مثلهما.
# وقسم آخر له تركيب الصور بعضها ببعض وكذا المعاني، وتركيب المعاني
# بالصور، ولها4 الفعل والإدراك. وهي التي سميت «متخيلة» عند استعمال الوهم،

PageV03P276

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0277.png)

# و «متفكرة» عند استعمال العقل. ms917
# و ربما استعان عليها ب«الوهم» وهي قوة مودعة في التجويف الأوسط من
# الدماغ عند الدودة من شأنها التركيب والتفصيل، وهي التي تفرض الحيوان مركبا
# من أعضاء الأنواع المختلفة. وخلقت متحر كة دائما لا تسكن نوما و لا يقظة، وبها
# يقتنص الحد الأوسط. وهي المحاكية للمدركات والهيئات المزاجية. وتنتقل إلى
# الضد والشبيه.
~~أقهل: قوتا التصور الجزئي هما «الحس المشترك» و «الخيال»، وقوتا التصديق الجزئي
~~«الوهم» و «الذاكرة» . وإنما كان للقوة الأخرى وهي المتخيلة «الفعل» و «الإدراك»، لأن
~~التصرف فيما لا شعور به محال؛ وإذا لم يكن عندها معنى1 ولا صورة فكيف تركب؟ وماذا
~~تركب؟ وبهذا يتبين فساد حكم من حكم بأنها تفعل ولاتدرك.
~~وليس من شأن هذه القوة بألطبع أن يكون عملها منتظما، بل النفس هي التي تستعملها
~~على أي نظام تريد:
~~فإن استعملتها بواسطة القوة الوهمية سميت «متخيلة».
~~وإن استعملتها بواسطة القوة العقلية سميت «مفكرة 2» سواء استبد العقل بذلك التوسط
~~أو كان استعمال النفس لها بواسطة «العقل» و «الوهم» معا، بمعنى أن يكون العقل مستعينا
~~في استعمالها بدالوهم».
~~ومثال تركيبها: صورة إنسان له جناحان، وجبل من ياقوت.
~~و مثال تفصيلها: صورة فرس3 بغير رأس ولا رجلين.
~~و «اقتناص الحد الأوسط» بهذه القوة إنما هو باستعراض ما في الحافظة.
~~و «محاكاتها للمدركات» على وجهين: فتارة تحاكي الصورة المحسوسة، وتارة4
~~تحاكي الأمر المعقول. وربما حاكثه بأمر محسوس مناسب.
~~ولكل نفس خاصية في هذه المحاكاة ومحاكاتها للهيآت المزاجية، فكما إذا [غلبث]5

PageV03P277

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0278.png)

~~على مزاج الدماغ الحرارة رأى في المنام النيران والحريق، أو غلبت عليه البرودة والرطوبة
~~رأى في المنام المياه والثلوج.
~~و بهذا تستدل الأطباء بالمنامات على تغير المزاج.
~~و ربما استدلوا بها على غلبة الأخلاط أيضا، كما يرى من غلبث عليه السوداء الأشياء
~~السود والمفزعة. ولهم في هذا الباب تفريعات كثيرة.
~~وأما «انتقالها إلى الضد» فكمن يرى في المنام أنه ولد له بنت فتولد له ابن.
~~وأما «انتقالها إلى الشبيه» فهو من قبيل المحاكاة أيضا.
~~و دليل إثبات هذه القوة في ms918 الحيوانات العجم ما يرى في كثير منها من آثار تركيبات و
~~تفصيلات عجيبة.
# قال: ولكل من هذه الآلات «روح» تختص به وهو جرم حار لطيف حادث عن
~~لطافة الأخلاط على نسبة محدودة، هو حامل القوى المحركة والمدركة وغيرها
~~طرا، كما تحدث الأعضاء عن كثافتها. ومنبعه1 القلب. ولدى2 الانبعاث سمي
~~«روحا حيوانيا».
# و المتصاعد في الشرائين إلى الدماغ الصائر معتدلا بتبريده الفائض إلى
~~الأعضاء المدركة والمحركة منبتا في جميع البدن يسمى «روحا نفسانيا».
# و الصائر إلى الكبد والأوردة الذي هو مبدأ القوى النباتية يسمى3 «روحا
~~طبيعيا».
# والرئيس المطلق هو «القلب».
# و لو كان «الدماغ» غير آخذ منه بل مبدأ للروح كان كثير الحرارة المفتقر إليها
~~في التبخير والتلطيف فما كان باردا رطبا و لايشتعل4 بانضمام تسخين5 أفعال
~~القوى التي فيه؛ فرأي جالينوس باطل.

PageV03P278

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0279.png)

# و الذي شد1 طرفه يحس بخدر فيه و قد لا يتألم بجرح و ضرب. و من أخذ
# بعض عروقه يحس بمجري2 جسم لطيف فيه و تراجعه عنه و هو «الروح».
# وإذا وقعت شدة3 انقطع الروح فبطل عنه الحياة.
# ولولا لطفه ما سرى في شباك الأعصاب والعظام.
~~[في الروح الحيواني]
~~أقول: إن الأغذية الواردة إلى البدن تتولد منها في الكبد «الأخلاط الأريعة» التي هي
~~«الدم» و «البلغم» و «الصفراء» و«السوداء».
~~ويتولد من لطيف هذه الأخلاط وبخاريتها4 «الروح» وهو جرم حار لطيف، ومن كثيفها
~~«الأعضاء».
~~وزعم بعضهم أن مادة «الروح» هو الهواء المستنشق، وهو خطاء، بدليل أن الروح يزيد
~~بالغذاء، وينقص بنقصانه، مع أن الهواء المذكور في الحالتين واحد؛ وإنما الهواء يصحب5
~~الروح في العروق لتعديله ونقص فضلته الدخانية، على ما تشهد به المباحث الطبية.
~~وليس يتولد6الروح من لطيف الأخلاط على أي نسبة اتفقث من النسب التي بين هذه
~~الأخلاط: بل على نسبة أو نسب محدودة، ولهذا7 ما نجد أن تغير نسبها بزيادة بعضها أو
~~نقصانه، مما يؤثر في تولد الروح، كما في حق السوداويين. و ربما انتهى ذلك التغير الى حد
~~لايكون صالحا لتوليده أصلا؛ وعند ذلك ms919 يموت الحيوان و لا يعيش بعده. ومن أجل ذلك
~~كان تعديل الأخلاط من الأركان العظيمة في حفظ الصحة.
~~وهذا «الروح» هو الحامل لجميع القوى البدنية - المحركة منها والمدركة - وغيرها
~~كالقوى النباتية.
~~و منبعه هو القلب. و8 عند ابنعاثه منه يسمى «روحا حيوانيا». و من القلب يتوزع هذا

PageV03P279

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0280.png)

~~الروح على جميع الأعضاء بتوسط «الشرائين» وهي العروق1 الضوارب؛ فما يصعد إلى
~~الدماغ بتوسطها يصير مزاجه قريبا من الاعتدال. وإلى هذا القرب من الاعتدال أشار
~~صاحب الكتاب بصيرورته «معتدلا» على طريق المساهلة، لا إلى الاعتدال الحقيقي - كما
~~عرفت - و ذاك لأن الروح في نفسه حار والدماغ بارد. وللطفه يسرع انفعاله عن برد الدماغ
~~كما يصل إليه من غير زمان يعتد به، كالحال في الهواء الحار الذي يمر على المواضع الباردة.
~~فينكسر من حرارته بتلك البرودة، فيقارب الاعتدال، فيستعد بذلك المزاج - لأجل قربه من
~~الاعتدال - لقبول قوة الحس والحركة الإرادية؛ وهي أشرف القوى البدنية. وكأنه صرح
~~باعتدال مزاجه أو قربه من الاعتدال هاهنا، لينبه على ما هو المشهور من أنه كل ما قرب
~~المزاج من الاعتدال أقرب 2 إلى الشرف ما يقبله من الكمال.
# و من الدماغ يتوزع على أعضاء الحس والحركة الإرادية، فيستعد - بالمزاج الذي
~~يكتسبه من كل عضو - لقبول القوة المختصة بذلك العضو من المبدأ المفارق.
# فالواصل إلى العصبتين المجوفتين يستعد بمزاج يكتسبه منها، لقبول القوة الباصرة: و
~~على هذا القياس ما يرد منه إلى كل آلة وعضو منبثا في البدن كله. ويسمى هذا الصاعد
~~المتوزع من الدماغ بواسطة العصب النابت منه -على تفصيل هو أليق بعلم الطب - «روحا
~~نفسانيا»، والصائر من الروح المنبعث من القلب إلى الكبد والأوردة أعني العروق الغير
~~الضوارب، يستعد بالمزاج الذي يقبله منها لقبول القوى النباتية، وهي الغاذية والنامية و
~~المولدة متوزعا على كل عضو بحسبه، ويسمى «روحا طبيعيا».
# و لما كان القلب هو الذي ينبعث منه الروح الحامل لجميع قوى3 البدن، لاجرم كان هو
~~«الرئيس المطلق».
# و منهم من جعل «الرئيس المطلق» هو «الدماغ»، ms920 و زعم أنه غير آخذ من القلب؛ بل
~~الروح يتولد فيه و ينتقل منه إلى غيره.
~~و هذا باطل: لأن مزاج الروح حار فيجب أن يكون العضو الذي يتولد منه هذا الروح
~~حارا أيضا، بل كثير الحرارة، لأن تولده بالتبخير والتلطيف وذلك مما لاتكفي فيه الحرارة

PageV03P280

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0281.png)

~~القليلة بل يفتقر إلى حرارة كثيرة، وليس الدماغ بهذه المثابة لأنه بارد رطب، ولو كان مبدءا
~~للروح لماكان كذا.
# و أيضا ، لو كان مبدءا للروح لكان كثير الحرارة - لما عرفت - ولا شك أن أفعال القوى
~~التي1 فيه - وهى الحواس الباطنة كالتخيل ومايجري مجراه - مسخنة2 له على ما شهدت به
~~التجربة، فإذا انضم تسخينها إلى السخونة الكثيرة التي له في مزاجه الأصلي - لو كانت -
~~لاشتعل من شدة الحرارة ونجد الأمر بخلاف ذلك.
# وجالينوس هو الذي يرى أن «الرئيس المطلق» هو الدماغ: وبما ذكره في الكتاب يتبين
~~بطلان رأيه هذا.
# والذي يدل على أن الروح هو الحامل لقوى الحس والحركة الإرادية، أن كل طرف3 من
~~أطراف البدن كاليد والرجل إذا منع نفوذ الروح إليه بسد4 أو غيره يحس في ذلك العضو
~~بخدر و ربما عدم الإحساس بالمرة، فلايشعر بألم فيه إذا جرح أو ضرب على ما أعطته
~~التجربة . ولولا أنه حامل قوة الحس والحركة الإرادية لما كان الأمر كذلك.
~~و سريانه في الشرائين محسوس عند حسها كما في النبض؛ فإن الروح يحس فيها
~~جاريا ومتراجعا و يتحقق لطفه من ذلك، فهذان دليلا5 تعلق القوى به ولطفه. ويدل على
~~هذين أيضا أن سدة6 إذا وقعت في عضو انقطع الروح عن ذلك العضو لانسداد طريقه فتبطل
~~الحياة عنه ويصير مواتا لا يحس ولا يتحرك بالإرادة، فقوة الحس والحركة الإرادية متعلقة
~~به وإلا لما امتنعت بامتناعه عن ذلك العضو، ولولا لطفه ما سرى في شباك الأعصاب و
~~العظام لشدة7 ضيقها وتصغرها جدا.
# قال: والهادي للناس إلى اختصاص8 كل قوة بآلة تلازمها في الخلل و
# الصلاح والفساد.

PageV03P281

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0282.png)

~~[دليل اختصاص كل قوة بآلة]
# أقهل: لما تكلم في ms921 الأرواح الحاملة للقوى، تكلم الآن في الآلات التي هي أمكنة لتلك
~~الأرواح والتي تحتاج إليها القوى في صدور الأفعال المختصة بها عنها كالعين للبصر، و
~~اللسان للذوق:
# أما1 التي لقوى الحواس2 الظاهرة فظاهرة.
# وأما التي لقوى الحواس الباطنة فقد ذكرها في الكتاب في كل حاسة؛ إلا أنه لم يدل على
~~اختصاص تلك القوة بها. وهاهنا بين ذلك ببيان عام، وهو تلازم كل واحد من القوة والآلة
~~في الخلل والصلاح والفساد:
# و ذلك أن التجارب الطبية دلت على أنه متى عرضت آفة في مقدم الدماغ اختل أمر
~~التصور و فسد: وإذا زالت تلك الآفة عاد أمر التصور إلى الصلاح كما كان أولا.
# ومتى عرضت الآآفة في البطن المؤخر من الدماغ اختل الحفظ وحدث النسيان سريعا،
~~و إذا زالت عاد3 إلى ما كان في حال الصحة؛ ولولا اختصاص التصور بمقدم الدماغ، و
~~الحفظ بمؤخره، لماكان الأمر كذلك. وكأن هذا لا يستمر في الكل فإن إثبات حدوث الآفة
~~في أول التجويف دون آخره أو بالعكس، ربما يصعب ولاتفي صناعة الطب بضبطه، لكن
~~التساهل في مثل هذا الموضع بعد أن يعلم في الجملة أن الدماغ هو آلة الحواس الباطنه
~~لايضر.
# قال: والمرشد إلى التغاير بقاء بعض دون بعض.
# أقهل: مقصوده إثبات أن ما نسب إلى الحواس الباطنة من الإدراك ليس لقوة واحدة بل
~~لقوى مختلفة؛ و استدل عليه بأن الفساد إذا تطرق إلى تجويف من تجاويف الدماغ أو
~~أصابت ذلك التجويف آفة اختل فعل القوة المنسوبة إليه، مع أن أفعال القوى الأخرى باقية
~~على صحتها؛ ولولا التغاير لماكان كذا.
# وهذا لايصح الاستدلال به على اختلاف الوهم والمتخيلة، فإن آلتهما وهي التجويف
~~الأوسط من الدماغ واحدة.

PageV03P282

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0283.png)

~~وربما يصعب أيضا أن يستدل به على اختلاف الحس المشترك والخيال، فإن تجويفهما
~~واحد وإن كان أحدهما في أوله والآخر في آخره كما عرفت.
~~و قد احتج بعضهم على تعدد القوى بتعدد الأفاعيل.
~~وليس بمتين؛ إذ يجوز للقوة الواحدة أن1 تفعل أفعالا مختلفة بجهات مختلفة لاسيما2 و ms922
~~للقوى3 البدنية تركيب مع المواد والأعضاء وتصرفات النفس وغيرهما4.
~~ثم إن الحس المشترك قد اعترفوا بوحدته، مع أنه يدرك جميع المحسوسات التي ما
~~تأتى إدراكها إلا بالحواس الخمس الظاهرة.
~~وأنت إذا تأملت ما ذكره في الحواس الباطنة تجد فيه أشياء كثيرة مبنية على التساهل و
~~اتباع المشهور، كما قد اعترف به في غير هذا الكتاب، إلا أن ما تساهل فيه منه غير ضار في
~~شيء من المباحث المهمة؛ ولهذا لم يمعن النظر في تحقيقه كما هو من عادته فيما يجري
~~مجراه.
# قال: نكتة: لو كان النفس مجرد المزاج - وقد عرفته - فكانت هذه الأفاعيل
# استيجابها في البسائط التي لم تنكسر سورتها. أو أحدها. أولى، إذ ليس فيه إلا
# توسط مقتضيات البسائط. وكيف تكون النفس مزاجا و هو يمانعها كثيرا عن5
# التحريك وتتغير عند اللمس إلى الضد، فأنى6 تدرك ? ثم النفس المجبرة
# للمتضادات7 على الالتيام، الحافظة للمزاج، كيف تكون هي المزاج المحفوظ بها.
~~[براهين على أن النفس ليست بمزاج]
~~أقول: هذه براهين أربعة على أن النفس ليست بمزاج:
~~البرهان الأول8: لو كانت النفس هي المزاج لكانت بسائط العناصر يصدر عنها كل ما
~~يصدر عن النفس من أفاعيل الإدراك والتحريك: والتالي باطل فالمقدم مثله.
~~أما الشرطية، فلأن المزاج ليس إلا كيفية متوسطة بين الحرارة والبرودة، أو الرطوبة و

PageV03P283

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0284.png)

~~اليبوسة، فهو حرارة مكسورة، أو برودة مكسورة، وكذا في الكيفيتين الانفعاليتين، فلو
~~اقتضت أحد هذه الكيفيات المكسورة شيئا من هذه الأفاعيل لكانت الكيفية التي لم تنكسر
~~سورتها - بل هي باقية على صرافتها - أولى بصدور ذلك الفعل من الكيفية المكسورة؛ فكان
~~الجسم الذي له الكيفية الصرفة - وهو البسيط العنصري - أحق بأن يصدر عنه أفعال النفس
~~من الجسم الذي له الكيفية المكسورة وهو المركب المزاجي.
# و أما بطلان التالي، فلأنا نجد الأمر بخلاف ذلك وذلك ظاهر.
# وإذا عرفت هذا فقوله: «أو أحدها»: يريد به أحد البسائط العنصرية.
# وقوله: «إذ ليس فيه»: يعني في المزاج.
# البرهان الثاني: إن مقتضى المزاج نجده ممانعا1 عن مقتضى النفس، وكلما ms923 كان الأمركذا
~~فكل واحد منهما مغاير للآخر: فالنفس غير المزاج.
# أما الصغرى، فلأن المزاج الذي يغلب عليه البرودة مثلا يكون مقتضاه الحركة إلى أسفل
~~وقد تكون النفس لها إرادة حركثه إلى فوق، فتتولد من الحركتين حركة ارتعاشية 2 كحال من
~~غلب البرد على عصبه.
# وأما الكبرى، فلأن الشيء الواحد لا يكون ممانعا عن مقتضى نفسه وذلك ظاهر. فهذا3
~~هو معنى قوله: «و كيف تكون النفس مزاجا وهو يمانعها كثيرا عن التحريك».
# البرهان الثالث: إن العضو اللامس تتغير كيفيته المزاجية عند اللمس. إلى الكيفية4
~~المضادة لها، كمن لمس الماء الشديد الحرارة. فإن كيفية عضوه اللامس تتغير إلى مشابهة
~~كيفية الملموس؛ ولهذا إذا طال شروع يده في الماء، لم يبق يحس بحرارة ذلك الماء كما كان
~~يحس بها أولا. فلو كانت النفس هي الكيفية المزاجية لكانت إما الكيفية المعدومة أو
~~الحادثه:
# [1] لا جائز أن تكون هي المعدومة، إذ الشيء بعد عدمه لايدرك، ولأنا نعلم قطعا أن
~~المدرك باق في الحالتين فلايكون المزاج المعدوم.

PageV03P284

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0285.png)

~~[2] و لا جائز أن تكون هي الحادثة، لأنها شبيهة بالكيفية الملموسة؛ فلا يكون مدركة
~~لها. و يدل عليه التجربة؛ لأن الشيء لا ينفعل عن نفسه ولا عن شبهه؛ ولابد في الإدراك من
~~الانفعال وإلا لكان المدرك في حالتي الإدراك وما قبله على السواء، وهذا خلف.
~~فإذن المدرك شيء آخر غير المزاج هو المعني بالنفس. و بهذه الجملة يظهر المراد
~~بقوله: «و تتغير عند اللمس إلى الضد فأنى تدرك؟».
~~البرهان الرابع: إن العناصر المجتمعة في بدن الحيوان متداعية بطبعها إلى الانفصال و
~~حصول كل منها في حيزه الطبيعي، فلابد لها من جامع يمنعها عن التفرق والتشتت؛ وذلك
~~الجامع إما المزاج، أو غيره:
~~[ألف] فإن كان المزاج، فإما مزاج الأبوين، أو المزاج المختص بذلك الحيوان، أو مزاج
~~ثالث:
~~لكن يمتنع أن يكون مزاج الأبوين وإلا لما كان من الحيوانات ما يتولد ويتوالد.
~~و يمتنع أيضا أن يكون المزاج المختص به:
~~[1] لأن مزاجه محفوظ بالتيام بسائطه، و ذلك الالتيام لابد ms924 له من قاسر، فذلك القاسر هو
~~الحافظ لمزاجه، فيكون متقدما على ذلك المزاج تقدما بالذات، والشيء لايتقدم على
~~نفسه.
~~[2] ولأنا نجد المزاج السيء يعود1 إلى الحالة الملائمة والمزاج المعدوم لا يعيد نفسه و
~~لا مثله؛ على أن المزاج الفاسد إن لم يقس إلى أمر آخر لم يكن في ذاته فاسدا.
~~وأما المزاج الثالث، فيعود الكلام فيه.
~~[ب] فتعين2 أن يكون الجامع أمرا غير المزاج وذلك هو المطلوب.
# وهذه النكته تحتمل بحثا كثيرا لكنه لما كانت براهين تجرد النفس التي سيأتي تقريرها
~~تغني عنها، لا جرم علم أن أصل ذكرها زيادة، فكيف المباحثة فيها والتفريع عليها، فلهذا
~~اقتصرت منها على تقرير ما في الكتاب فقط.

PageV03P285

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0286.png)

# أليس أنك لاتغيب عن ذاتك في حالتي نومك و يقظتك و صحوك و سكرك، و
~~لو فرضتك مخلوقا دفعة على كمال من عقلك وما استعملت حسك في شيء منك و
~~غيرك منفرج الأعضاء لئلا يتلامس في هواء، غفلت عن كل شيء سوى إنيتك:
~~فالأجسام والأعراض التي لم تحصلها بعد ل1 مدخل لها في ذاتك التي عقلتها
~~دونها، غير محتاج إلى وسط ودليل و مشعر2 جرمي. فمعرفتك لذاتك و أنها غير
~~جرمتة ضرورية.
~~أقول: هذا الكلام يشتمل على مطلوبين:
~~المطلوب الأول، أن النفس الناطقه التي للإنسان جوهر مجرد ليس بجسم ولاعرض.
~~و برهانه أن ذات كل إنسان لا يغفل الإنسان عنها في حالة من الحالات الخمسة
~~المذكورة وهي حال نومه، و يقظته، وصحوه، وسكره، وفرضه على الوجه المذكور. وكل

PageV03P286

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0287.png)

~~جسم وعرض فإن ذلك الإنسان يغفل عنه في حالة من الحالات الخمسة وهي الخامسة
~~منها على 1 ما يعلمه كل ذي فطانة من نفسه علما ضروريا، ينتج2 من الشكل الثاني أن ذات
~~كل إنسان ليست بجسم و لا عرض، فهى إذن جوهر مجرد.
~~إذا عرفت هذا، فقوله: «أليس أنك لاتغيب عن ذاتك في حالتي نومك و يقظتك»: يريد
~~أنه في حالة النوم يتصرف في خيالاته. وقد يتصرف في أمور فكرية عقلية، وفي حال
~~تصرفه ms925 يشعر3 بأنه هو الذي يتصرف و ذلك شعور منه بذاته.
~~قوله: «و لو فرضتك» : أراد لو فرضت نفسك.
~~و قوله: «في هواء»: فائدة ذلك أن لا يكون موضوعا على جسم صلب فينفعل4 عنه فيشعر
~~به؛ وأما الهواء فلايحس به الإنسان إلا إذا صدمه صدما عنفيا أو ضغطة أو كانت له كيفية
~~غير متشابهة لكيفية الجلد، وبدون ذلك لايتنبه الإنسان بلمسه.
# و قوله: «غفلت عن كل شيء سوى إنيتك»: هذه مقدمة اعتبارية ليس التصديق بها إلا
~~لأهل الفطانة، مقصورة(5 النفع عليهم، ومن يتوقف ذهنه على التفطين6 لهذا الاعتبار حتى
~~يكون مجوزا7 أن يكون الإنسان موجودا كامل الخلقة والعقل غير مبلو8 بآفة. وقد فرض
~~ذلك الفرض و لا يشعر بذاته، بل يكون حكمه حكم الجماد. فهذا البرهان معه ضائع ومع من
~~يتفطن لها فهو قاطع.
# المطلوب الثاني، أن معرفة كل أحد بذاته المخصوصة وشعوره بها ضروري غير مفتقر
~~إلى وسط؛ لأن كل ما يفرض وسطا فهو منفي بحسب الفرض المذكور. ولوكان ذلك بوسط
~~لما أمكن حصوله بدون الوسط، لكنه في هذا الفرض قد حصل بدونه، فليس حصوله
~~بوسط.
# و قوله: «غير محتاج إلى وسط ودليل ومشعر جرمي»: فيه تكرار لا حاجة إليه، فإن
~~الدليل والمشعر الجرمي هما وسطان أيضا، فإذا نفى مطلق الوسط فقد انتفيا من غير احتياج

PageV03P287

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0288.png)

~~إلى تخصيصهما بالذكر مرة ثانية؛ وكأنه ذكرهما على وجه التأكيد والتوسع1 في العبارة لا
~~غير.
# قال: سؤال: عرفت ذاتي بهذا الفعل فهو وسط.
# جواب: في فرضك جعلت عريا عن فعلك فلا وساطة2.
# أقول: لما بين أن علم كل أحد بذاته المخصوصة علم ضروري بغير وسط، أورد عليه أن
~~الفرض المذكور يستدعي فارضا ومفروضا، والفارض هو الإنسان، والمفروض فعل صدر
~~عنه، فيكون قد عرف ذاته بواسطة ذلك الفعل وقلتم إنه عرف ذاته بغير وسط؛ هذا خلف.
# و أجاب بأن المفروض ليس فعلا صدر عن الإنسان، بل المفروض3 هو كون ذلك
~~الإنسان الفارض عريا عن الفعل، فيكون أعني المفروض أمرا عدميا فلايكون وسطا.
# قال: ms926 سؤال: هذا الفرض فعل فهو وسط.
# جواب: هو ترك فعل بل إنماهي خطرة إذا وضعتها وضعت ذا4 الخطرة وراءها
# معلوما قبلها لا بها هو ذاتك.
~~أقول: هذا سؤال أورده على جواب السؤال المتقدم و تقريره أن المفروض و5ان كان هو
~~عرو الإنسان عن الفعل إلا أن فرض عروه عنه هو6 فعل لا محالة، إذالفرض غير المفروض،
~~و لا يلزم من كون المفروض هو العرو عن الفعل، أن يكون فرض عروه عن الفعل عروأ عن
~~الفعل أيضا، وإذا كان فعلا سقط الجواب وبقي السؤال بحاله.
# و تحقيق جوابه أن المفروض كما أنه متروكية7 فعل، فالفرض المذكور هو ترك فعل. و
~~على تقدير أن يكون فعلا فلا يمكن أن يكون وسطا في معرفة الإنسان ذاته: لأن الإنسان إذا
~~خطر بباله هذا الفرض، فالخطرة لابد وأن يكون لذي خطرة: وأن8 الذي أخطر ذلك بباله
~~لابد وأن يعلم أنه هو المخطر، فكل ما9 وضعت الخطرة وضعت ذا الخطرة مغايرا لها: و
~~لا يجوز أن يكون معلوما بتلك الخطرة لأنك ما لم تتصور ذا الخطرة لم يمكنك تصورها. وذو

PageV03P288

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0289.png)

~~الخطرة هو ذاتك فذاتك معلومة قبل الخطرة، لا بها. والوسط يجب أن يكون العلم به قبل
~~العلم بما هو وسط له قبلية بالذات، فلاتكون تلك الخطرة وسطا وهو المطلوب.
# كل جرم وعرض فيه من بدنك وغيره، مشار إليه من جهتك بأنه «هو»، وكل
~~مشار إليه من جهتك بأنه «هو»، مفرز عنك على أنه غير كلك1 و جزئك، فكل جرم
~~و عرض فيه، مفرز كذا. وإذا أفرزت فلاتكون مجموعها لعدم جزئيتها لك، فذاتك
~~غير جرمية أصلا و لا جهتية.
~~ذكر تنبيهي2:
# إهابك إن قدرت تبدله دريت بقاء إنيتك وكذا لحمك وعظمك، فلا مدخل لها
~~فيها، وقد عقلتها مع غفلتك عن قلب و دماغ وكبد، فإنها معلومة3 لك بالتشريح: و
~~قد يخطر ببالك ما لك منها في كل عام مرة أو مرتين، ولست بعازب عن إنيتك فما
~~لا مدخل له فيها في العقل لاتقومها. فانت وراء ms927 الجميع أنها ذات طال ما ذهل عنها
~~الغافلون: هي جوهر لا بأس أن نسميه 4 «النفس الناطقة». وهي التي (قد أفلح من
~~زكنها وقد خاب من دسيها)5 فاعرفها و لاتكونن من الذين (نسوا الله فأنساهم
~~أنفسهم)6.
~~ذكر آخر:
# لولم يتحلل من بدنك شيء وأتت الغاذية بما أتث، لزاد عظم بدنك - كثيرآجدا

PageV03P289

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0290.png)

~~على ما عهدت سيما عند وقفة النامية، وإذا ثبت التحلل ودريت عكوف الحرارة
~~على التحليل والتنقيص وغيرهما1 من الأسباب أ أنت في كل سنة ذات أخرى؟ أو
~~ذات منتقصة إنيتها؟ أم هي ذات لاتتحلل؟ فهي غير متجزثآة. نبهتك! فانتبهآ أنها
~~شعلة ملكوتية لاهوتية تعالت عن انطباع مادة وأن تكون نفس المزاج.
# سؤال: أما النفس التي لنا تبينث3 بتنبيهات مضت و براهين، إلا أني لهذا
~~الذكر الأخير كنت أشك في حيوانات أخرى كالفرس مثلا فإن تحلل أجزائه أيضا
~~بين، ثم إن كانت نفسه - كما قيل - منطبعة أهي في روح يتحلل شيئا فشييا على
~~الولاء؟ أو هي في عضو و لابد فيه من التحلل؟ أم3 شيء ما من بدنه كذا، فيكون
~~فرس5 عام أول إلى هذه السنة ممتنع البقاء بل كل أسبوع فرس متجدد؟ والحدس
~~يحكم ببطلانه؛ أو فيه عضو ليس للحرارة عليه سلطنة بالتحليل والتنقيص، فليس
~~بعنصري؟ ولو نقص العضو لنقصت 6 ذات الفرسية: أم هي نفس كما لنا؟ نبثني7
~~بحاله.
# جواب: فيه سر سيأتيك فانتظزه مفتشا.
~~أقهل: إن الذكر الأول من هذه الثلاثة. يدل على ما دل عليه ما قبله، وهو أن ذات
~~الإنسان التي في8 نفسه ليست بجسم، ولا حالة في جسم أصلا، سواء كان الجسم هو
~~مجموع البدن أو جزء من أجزائه أو خارج عنه، وسواء كان9 العرض حالا في البدن، أوفي
~~بعض أجزائه، أو في 10 جسم خارج عنه، وبهذا يظهر معنى قوله: «كل جرم11 وعرض فيه،
~~من بدنك و غيره».
~~و قوله12: «و إذا أفرزت فلاتكون مجموعها لعدم جزئيتها لك»: يريد أن الأجسام و
~~أعراضها إذا كانت مفرزة عن ذاتك، فلاتكون ذاتك مجموعا ms928 مركبا من أفرادها: إذ لو كانت

PageV03P290

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0291.png)

~~كذا لكان كل واحد من تلك الأفراد جزءا من ذاتك: لكنه قد برهن على عدم كونها أجزاءا
~~من ذاتك؛ هذا خلف.
# و قوله: «فذاتك غير جرمية أصلا و لا جهتية»: يريد بالجرمية» الأجسام وما يحل
~~فيها، وأكد بدأصلا» لئلا يتوهم أن الأجسام الخارجة عن البدن وكذا أعراضها، خارجة عن
~~هذا الحكم: وقد عرفت أن البرهان يعمها. و«الجهتية» هي ما تكون في جهة من الجهات
~~بحيث يمكن أن يشار إليها بأنها هاهنا أو هناك.
# فإن قيل: هلا استغنى بنفي كونها جرمية عن نفي كونها جهتية مع أنهما متلازمان كتلازم1
~~نقيضيهما.
# قلنا: تلازم نقيضيهما لايتبين إلا بنفي الجواهر الأفراد، فأراد أن يتم البرهان من غير2
~~حوالة على بطلان الجوهر الفرد.
# و أما الذكر الثاني، فحاصله أنه لو كانت ذاتك هي البدن أو بعض مقوماته لما أمكن
~~تعقل ذاتك مع الغفلة عن البدن ومقوماته؛ والتالي باطل فالمقدم مثله، فهو يفيد بعض ما
~~أفاده الذكر السابق عليه، ولهذا أخره عنه.
# و قد يمكن تقريره على وجه يفيد جميع ما أفاده ما قبله و هو أن يقال: لو كانت ذاتك
~~جسما أو عرضا فيه3 لما أمكن تعقلها مع الغفلة عن كل الأجسام والأعراض: وببطلان
~~التالي -كما مر في الفرض المذكور - يتبين بطلان المقدم.
# و إذا تقررهذا، فقوله: «إهابك إن قدرت تبد له دريت بقاء إنيتك و كذا لحمك و عظمك فلا
~~مدخل لها فيها»: أراد ب«الإهاب» الجلد و ب«الإنية» الذات؛ والمقصود من هذا الكلام
~~التنبيه على أن إنيتك مغايرة لأعضائك الظاهرة.
~~و4 قوله: «و قد عقلتها مع غفلتك عن قلب ودماغ وكبد»: فالمقصود منه التنبيه على أنها
~~مغايرة للأعضاء الباطنة. وإنما خصص بالذكر «القلب» و «الدماغ» و «الكبد» لأنها هي
~~الأعضاء الرئيسة بحسب بقاء الشخص، كما دلت عليه المباحث الطبية؛ فهي مظنة أن يتوهم

PageV03P291

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0292.png)

~~فيها أنها هي النفس. ولو1 كانت النفس شيئا من أعضاء البدن لكان الأولى بذلك العضو أن
~~يكون أحد هذه الثلاثة.
# وإنما ms929 قدم «القلب» لأنه هو الرئيس المطلق كما سبق.
# وقدم «الدماغ» على «الكبد» لأن الدماغ مبدأ الحس والحركة الإرادية؛ والكبد مبدأ
~~القوى الطبيعية؛ ولا شك في أفضلية تلك القوى على هذه.
# و قوله: «فإنها معلومة لك بالتشريح»: يريد أنه لولا التشريح لما علم الإنسان وجود
~~شيء من أعضائه2 الباطنة ألبتة وهو مع ذلك لايغفل عن إنيته.
# وقوله: «و قد يخطر ببالك ما لك منها في كل عام مرة أو مرتين»: قصد ترصيع الآية و
~~هي: (أولايرون3 أنهم يقتنون في كل عام مرة أو مرتين)4.
~~5قوله: «إنها ذات طال ما ذهل عنها الغافلون»: يريد بذلك الذهول عن تكميلها لا عن
~~إنيتها وإلا لكان مناقضا لحكمه بأنك لست بعازب عن إنيتك.
# و قوله: «هي5 جوهر»: هذا مما لم يتبين من هذا البرهان بل يتبين من غيره و ربما كان
~~مراده ب«الجوهر» هاهنا الذات لا الجوهر الذي يقال في مقابله العرض على ما هو المصطلح
~~عليه بين الحكماء.
# و أما الذكر الثالث، فمقصور الفائدة على نفي كون نفس الإنسان هي البدن أو جزؤه أو
~~ما يحل فيهما؛ ولهذا أخره عن الذكرين الأولين.
# وقوله: «تعالت عن انطباع مادة»: يريد المادة البدنية فإن انطباعها في بعض6 العناصر أو
~~الأفلاك وإن كان باطلا إلا أن بطلانه لا من هذا الدليل بل من غيره.
# وقوله: «وأن يكون نفس المزاج»: هذا بعد نفي انطباعها في مادة مما لاحاجة إلى ذكره:
~~فإن المزاج من جملة الأعراض المادية، ولكنه خصصه بالذكر بعد اندراجه فيها على وجه
~~التنبيه والتأكيد لا غير.
# و قوله: «فيه سر سيأتيك فانتظزه مفتشا»: فاعلم أن هذا السر مذكور في أواخر العلم

PageV03P292

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0293.png)

~~الإلهي عند كلامه في «التناسخ»؛ وقد شكك بهذا السؤال بعينه هناك ولم يجب عنه جوابا
~~كافيا في دفعه، وكأن تسميته له ب«السر» و ترك الجواب الكافي في الموضع الذي أحال
~~بالجواب عليه، تنبيه يقارب التصريح في أنه يعتقد أن لباقي الحيوانات نفوسا ناطقة كما
~~للإنسان؛ ومن يتأمل السؤال المذكور يجد حدسه حاكما بصحته وأن ms930 لا جواب عنه، لكن
~~مع قطع النظر عن الحدس، أو عند من لا يكون له ذلك الحدس لا يتعذر منع بعض مقدماته و
~~ذلك ظاهر لمن يتأمله.
# وحدها على ما يعم الإنساني والفلكي( أنه جوهر ليس عن المادة ولا فيها؛ من
# شأنه أن يحرك الجسم و يدرك الأشياء وكفاك هذا فإن أردت تخصيصها بالفلك،
# فقيدها بالفعل، أو بالإنسان فقيدها بجواز الفعل والقوة.
# أقول: هذا الكلام يتوجه عليه سؤالان.
# أحدهما. أن صاحب الكتاب يرى أن لباقي الحيوانات نفوسا ناطقة كما للإنسان - على
~~مايظهر من كلامه لكل من تأمله تأملا شافيا - فلم خصص الحد المذكور بالنفوس الإنسانية
~~والفلكية، ولم يدخل فيه نفوس الحيوانات الباقية؟
# و ثانيهما، أنه قد بين في كثير من كتبه أن الجوهر ليس بجنس، فكيف جعله في هذا الحد
~~جنسا؟
# و الجواب عن الأول، أنه وإن لم يدخل نفوس غير الإنسان من الحيوان في الحد، فإنه
~~لم يصرح بخروجها عنه، فإن عمومه للإنساني والفلكي لاينافي عمومه لغيرهما، ولاينافي
~~أيضا عدم عمومه2 لذلك الغير: وهو وإن كان يرى مشاركة سائر الحيوانات للإنسان في

PageV03P293

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0294.png)

~~جوهرية نفوسها و تجردها عن المواد، فإنه لم يصرح بذلك وجعله من الأسرار المكتومة.
# و عن الثاني، أنه كثيرا ما يعبر عن مطلق التعريف ب«الحد»1 على وجه التجوز؛ ولعله
~~قد تساهل في هذا الموضع وجعل «الجوهر» جنسأ لئلا يخالف المشهور في أمر لايجدي
~~فيه المخالفة نفعا. وما ليس عن المادة هو ما لايتركب عن المادة وعن غيرها كالأجسام
~~المنوعة، فإن الماء والهواء ومايجري مجراهما ليس عبارة عن الصور النوعية فقط بل عن
~~المجموع المركب منها ومن المادة الجسمية. وما ليس في المادة هو ما لايحل فيها كالصور
~~والأعراض الجسمية. وما من شأنه أن يحرك الجسم ويدرك الأشياء هو أعم من أن يكون
~~محركا ومدركا بالفعل، أو أن يكون كذلك بالقوة، فالفلك ا له ذلك بالفعل أبدا، والإنسان
~~ليس كذا؛ بل ربما خلا عن التحريك والإدراك.
# و يجب أن تعلم أن الذي ثبت أن3 له ذلك ms931 بالفعل أبدا من الأفلاك، إنما هو الفلك المحدد
~~للجهات لا غير؛ وأما ما لم تتبين استحالة الكون والفساد عليه منها، فلايتيقن ذلك فيه4.
# و «التحريك» المذكور هو التحريك الإرادي وإلا لم تكن النفس الإنسانية خالية عنه
~~ألبتة5، كالحركات الطبيعية كما للقلب والشرائين، وكالحركات التي توجبها القوى النباتية
~~كحركة النمو وإحالة الغذاء. وعلى تقدير خلوها عن هذه التحريكات وقتا ما فإن ذلك لا
~~سبيل لنا إلى الجزم به.
# و المراد ب«اد راك الأشياء» إدراك6ما يغاير ذات المدرك وإلا لم ينفك نفس الإنسان عنه
~~أيضا كما ستعرف.
# قال: وتنقسم قواها إلى نظرية وعملية، وكل منهما يسمى «عقلا» فإن العقل7
# قد يقال على التصورات والتصديقات الفطرية وعلى غيرها.
# ف «العاملة»: قوة محركة لبدن الإنسان إلى الأفاعيل الجزئية على مقتضى آراء
# تخصها صلاحية8.

PageV03P294

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0295.png)

# و لها نسبة إلى القوة النزوعية ومنهما يتولد الضحك والخجل والبكاء و
~~نحوها: و نسبة إلى الحواس الباطنة وهي استعمالها في استخراج أمور مصلحية و
~~صناعات و نحوهما: و نسبة إلى القوة النظرية و منهما تحصل المقدمات
~~المشهورة.
# والعملية هي التي ينبغي أن تتسلط على سائر قوى البدن.
# و من موجبات الشقاوة و البعد عن البارئ - جل شأنه - انفعالها عن القوى و
~~تسلط القوى عليها؛ فالنفس و قوى البدن كل منها1 تنفعل عن الآخر؛ ولولا
~~الانفعال ماكان بعض الناس أشد غضبا ونحوه من الملكات.
# و أنت إذا فكرت في جبروت ربنا الأعلى وكبريائه2 و الكروبيين من
~~ملائكته3 - الذين هم أنوار وأشعة لجلاله - أو سمعت من صحيفة إلهية آية4 تشير
~~إلى الملكوت، أو إلى المعاد والمشرى(5 إلى الله الحق، يقشعر جلدك وتضطرب
~~أعضاؤك، إنما هو نور قدف في نفسك فانعكس6 إلى هيكلك فانفعلت القوى عن
~~النفس.
~~[في معاني العقل]
~~أقهل: إن «العقل» يقال على معان عدة7» منها ما ذكره في هذا الكتاب، ومنها مالم يذكره
~~فيه:
~~فالذي ذكره في هذا الكتاب هو ما يدل عليه اسم «العقل» عند الحكماء، وهو على معان
~~ثمانية:
~~أحدها، ما يقال على التصورات والتصديقات الحاصلة ms932 8 للنفس بالفطرة، وهذا هو الذي
~~ذكره الفيلسوف في كتاب البرهان، و فرق بينه وبين «العلم» بأن «العلم» ما حصل
~~بالاكتساب.

PageV03P295

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0296.png)

~~و ثانيها «العقل النظري» وهو قوة للنفس تقبل ماهيات الأمور الكلية من جهة ماهي
~~كلية.
~~و ثالثها، «العقل العملي» وهو قوة محركة لبدن الإنسان إلى الأفاعيل الجزئية على
~~مقتضى آراء تخصها صلاحية.
~~و الخمسة الباقية، هي العقل الهيولاني، والعقل بالملكة، والعقل بالفعل، والعقل1
~~المستفاد، والعقل الفعال. وسيأتي شرح كل واحد منها.
~~وأما الذي لم يذكره في هذا الكتاب:
~~فمنه، العقل الذي يقال لصحة الفطرة الأولى من الناس، وعرفوه بأنه «قوة بها يكون
~~التمييز بين الأمور القبيحة والحسنة».
~~و منه3. العقل الذي يقال لما يكتسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية، وعرف
~~بأنه «معان مجتمعة في الذهن تستنبط بها المصالح والأغراض».
~~و منه4، العقل الذي هو هيئة محمودة للإنسان في حركاته وسكوناته وكلامه واختياره.
~~و هذه المعاني الثلاثة هي التي يطلق عليها الجمهور اسم «العقل».
~~و «العقل» يقال على المفهومات الأحد عشر باشتراك الاسم. وبهذا يتبين المراد بقوله:
~~«و على غيرها».
~~قوله: «و لها نسبة إلى القوة النزوعية ومنهما يتولد الضحك والخجل والبكاء ونحوها»:
~~فاعلم أن هذه كلها لم يتحقق وجود شيء منها لغير الإنسان من الحيوان5.
~~و «الضحك»، هو انفعال نفساني تابع لانفعال آخر تسمى ب« التعجب» التابع لإدراك
~~الأشياء النادرة.
~~و «الخجل»، هو انفعال نفساني يتبع الشعور بأن الغير حصل له شعور بأنه فعل شيئا من
~~الأشياء التي لا ينبغي أن يفعلها بحسب اعتقاد ذلك الغير من حيث هي كذلك.
~~و «البكاء»، هو انفعال من النفس تابع للانفعال الذي6 هو الضجر التابع لإدراك الأشياء
~~الموذية.

PageV03P296

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0297.png)

# قوله: «و نسبة إلى القوة النظرية و منها تحصل المقدمات المشهورة»: فاعلم أن من
~~مصالح المشاركات الإنسانية ما يدعو إلى1 أن يكون في جملة الأفعال التي من شأن
~~الإنسان أن يفعلها أمور لا ينبغي له فعلها وتعلم ذلك صغيرا وينشا عليه، ويكون قد تعود2
~~منذ صباه سماع أن تلك لا ms933 ينبغي3 أن يفعل حتى يصير اعتقاد ذلك كالأمر العزيزي4 له. وأن
~~يكون له أفعال أخرى بخلاف ذلك:
# فالأولى، هي5 الأفعال القبيحة. مثل أن «الكذب قبيح» وأن «الظلم قبيح».
# والثانية، هي الأفعال الجميلة، مثل أن «شكر المنعم واجب» وأن «رد الوديعة واجب».
~~قوله: «والعملية هي التي ينبغي أن تتسلط على سائر قوى6 البدن»: فاعلم أن هذا إنما
~~يتم بأن تحصل في القوى البدنية هيئة الإذعان والانقياد، وللقوة الناطقه هيئة الاستعلاء و
~~اللاانفعال، فإن الذي هو عكس هذا يجعل النفس قوية العلاقة مع البدن، شديدة الانصراف
~~إليه. وستعلم أن اشتغالها بجهة البدن هو الذي يحجبها عن الاتصال الصرف بمحل سعادتها.
~~وبقدر قوة تلك العلاقة وضعفها تكون قوة الحجاب وضعفه؛ فلهذا7كان تسلطها على سائر
~~القوى البدنية هو الذي ينبغي؛ و به يظهر معنى قوله: «و من موجبات الشقاوة والبعد عن
~~البارئ - جل شأنه - انفعالها عن القوى و تسلط القوى عليها». ومن هاهنا إلى آخر الكلام
~~استشهاد على انفعال النفس عن القوى البدنية، وانفعال القوى البدنية عن النفس.
~~واعلم أن لهذه الأشياء وأمثالها أسبابا عدة لا سبيل إلى حصرها على الوجه التفصيلي:
~~وأما على وجه الإجمال8:
~~فمنها، ما هو بسبب استعدادات تلحق من القوى البدنية وأحوال المتخيلة.
# و منها، ما هو بسبب كثرة التفات النفس وقلته إلى أحد الجانبين العالي والسافل.
# ومنها، بسبب أحوال المزاج كما قد يكون بعض الأمزجة أشد مناسبة للغضب، وبعضها
~~أشد مناسبة للشهوة؛ وكذا الخوف والغم وغيرهما.

PageV03P297

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0298.png)

~~و منها، ما يكون لأمور1 سمائية وأحوال إلهامية كامتصاص الطفل للثدي، وتغميض2
~~عينه عند ما يقصدها إنسان بأصبعه، وكحب الولد وأمثال ذلك.
~~و عند التحقيق فكل هذه الأشياء يرجع إلى الأمور السمائية على حسب هيئات و3
~~أسباب خفية يصرف إلى فعل فعل مما يتم به الشخص أو النوع.
# قال: سؤال: هذه القوة، إن كانت عرضا فكيف كان له رتبة التحريك بل كان
~~من قبيل شوق و إرادة، أو جوهرا فالنفس هيولى انطبع فيها صورتان نظرية و
~~عملية وما أحدث4 إلا ذاتا ms934 وحدانية5.
# جواب: قيل: إن النفس «نوع» تحت الجوهر، فله فصل بالضرورة وكل ما كان
~~كذا فلا عجب أن تكون فيه حيثيتان:
# إحداهما، هي الوجه الذي إلى القدس، بها تأخذ الصور الكلية والعلوم كلها. و
~~بها يجب أن يدوم انفعالها عن القدس.
# والأخرى، هي الوجه الذي إلى البدن وبها ينبغي أن يتسلط ولا يتسلط عليها.
# سؤال: عاد الكلام إلى الحيثيتين6. أهما من ذاتيات النفس؟ فهما جوهران و
~~ليس أحدهما جنسا و لا مادة للآخر وليس لكل مقوم للحقائق البسيطة جعل غير ما
~~للآخر؛ بل مجموع المقومات فيها موجود واحد 7 بسيط يتحد أثره؛ ثم هما
~~متفاوتان كما قيل8 في الأنبياء وغيرهم بالشدة والضعف؛ ولا كذلك قالوا في
~~الجوهر؛ فتعين أنهما لازمان فيلزم عرضيتهما.
# جواب: ما أوجب البحث الكثير أن هاتين اعتباران إضاقيان يختلفان
~~بالاستعدادات 9 التي تشتد و تضعف إلى الجنبة العالية والسافلة لا غير والنفس
~~ذات واحدة غير مركبة عن جوهرين مادي و صوري.

PageV03P298

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0299.png)

~~[أسئلة على كيفية تعلق العقل العملى على النفس والجواب عنها]
# أقول: لما ذكر أن العقل العملي والعقل النظري قوتان من قوى النفس الإنسانية، أورد
~~على ذلك سؤالا و تقريره: أن القوة التي هي العقل العملي لو كانت موجودة في النفس لكان
~~لا يخلو إما أن يكون عرضا أو جوهرا: والقسمان باطلان فكونهما موجودة باطل.
~~أما الشرطية، فسنحققها في تقاسيم الوجود.
~~وأما أنها ليست بعرض، فلأنكم جعلتموها محركة لبدن الإنسان - على الوجه الذي
~~سبق ذكره - و لا شيء من العرض بمحرك للبدن كذلك، لأن رتبة العرض تقصر عن
~~التحريك، فلا شيء من القوة العملية بعرض؛ وعلى تقدير أن لا تقصر رتبته عنه فإنه لا يخرج
~~ذلك العرض حينئذ عن1 أن يكون إما «شوقا» أو «إرادة»، إذ باعتبارهما يتحرك بدن
~~الإنسان إلى الأفاعيل المذكورة؛ وكلامنا في إثبات قوة في الإنسان مغايرة لهما.
# و أما أنها ليست بجوهر، فذلك الجوهر إما قائم بذاته أو بغيره:
# والأول، باطل لأن كلامنا في قوة حاصلة لنفس الإنسان قائمة بها2، ولهذا ms935 لم يتعرض
~~لهذا القسم في الكتاب.
# والثاني، يقتضي أن يكون العقل العملي صورة حالة في هيولى إذ كل جوهر حال في
~~محل فهو كذا - كما ستعلم - و يكون العقل النظري لا محالة صورة أخرى كذلك أيضا.
# وعلى هذا فتكون نفس الإنسان هيولى انطبع فيها صورتان: إحداهما القوة النظرية، و
~~الأخرى القوه العملية؛ فهي إذن مركبة من هيولى وصورتين3، لأن الصورة لاتكون إلا
~~داخلة مقومة، والنفس التي كلامنا فيها إنما أخذت على أنهاذات وحدانية، كما يتحقق ذلك
~~ممتا سيأتي.
# و قد أجيب عن هذا السؤال بجواب غير مرتضى عند صاحب الكتاب وتقريره: أن
~~الجوهر جنس تحته أنواع من جملتها النفس - وبيانه يأتي في أوائل علم ما بعد الطبيعة -
~~فالنفس داخلة تحت الجنس، وكل ما دخل تحت الجنس فهو مركب من الجنس والفصل،

PageV03P299

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0300.png)

~~فالنفس مركبة من جنس هو الجوهر وفصل امتازت به عن باقي الجواهر. وهذا إنما هو1
~~جواب معارضة، لا جواب حل: لأن البراهين التي يأتي ذكرها دلت على أن نفس الإنسان
~~وحدانية لا تركيب فيها. وهذا الكلام دل على تركبها من جوهر وشيء آخر هو فصلها: وإذا
~~كان فيها تركيب معنوي فلا عجب أن تكون فيها حيثيتان:
# إحدى الحيثيتين، هي العقل النظري و2 هي الحيثية التي باعتبارها ينفعل عما فوقها
~~أعني عن العقول الفعالة والنفوس السمائية، وهي الوجه الذي إلى القدس وبها تأخذ النفس
~~الصور الكلية والعلوم كلها: و «الإنسان الكامل»3 تكون هذه فيه، دائمة الانفعال عما من
~~شأنه أن يفعل فيها من جانب القدس.
~~والحيثية الأخرى، هي العقل العملي وهي التي باعتبارها يفعل فيما دونها وهو البدن و
~~قواه. ومن كمالات الإنسان أن تكون هذه القوة متسلطة على باقي قوى البدن؛ وأن لايكون
~~باقي4 القوى متسلطة عليها؛ وقد نبهت على ذلك وسنحققه، فالعقل العملي جهة فعلية، و
~~العقل النظري جهة انفعالية.
# و لما قرر هذا الجواب أورد عليه سؤالا وهو أن الحيثيتين المذكورتين إما من ذاتيات
~~النفس، أو لا من ذاتياتها:
# فإن كانتا من ذاتياتها فهما جوهران ms936 لأن مقوم5 الجوهر يجب أن يكون جوهرا وهذا
~~باطل لوجهين:
# الوجه الأول. أن الجوهرين المذكورين ليس أحدهما جنسا ولا مادة للآخر6، وليس
~~لأحدهما جعل غير ما للآخر، بل جعلهما واحد؛ لأن النفس بسيطة - كما ستعلم - ومقوم
~~الحقائق البسيطة ليس له جعل غير ما للمقوم الآخر، بل جعل المقومين جعل واحد؛ وإذا
~~اتحد الجعلان لم يختلف التأثير لكنه قد اختلف، هذا خلف.
# و الوجه الثاني. أن كل واحد من العقل النظري والعقل العملي يختلف في الأشخاص
~~بالشدة والضعف، فإنهما في الأنبياء أقوى وفي غيرهم أضعف، وقيل في الجوهر إنه غير

PageV03P300

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0301.png)

~~قابل للشدة والضعف؛ و هذا ينافي كونهما جوهرين؛ فبطل كون الحيثيتين من ذاتيات
~~النفس.
# فبقي أنهما لازمان أو أن أحدهما مقوم والآخر لازم: وهذا الأخير لم يذكره في الكتاب؛
~~و هو يقتضي التركيب في ذات النفس وكلامنا مبني على بساطتها. فتعين كون كل واحد
~~منهما لازما فيكونان عرضين، ويعود1 المحال في أن للعرض رتبة التحريك وأن2 العقل
~~العملي هو الشوق والإرادة، لا أمر مغاير لهما، هذا خلف.
# و اعلم أن هذا السؤال هو من قبيل المعارضة أيضا، لأنه مبني على أن مقوم الجوهر
~~جوهر، وعلى أن الجوهر لا يقبل الشدة والضعف، وأن العرض ليس له رتبة التحريك: وهذه
~~الأحكام غير يقينية؛ وصاحب الكتاب قد بين في غير هذا الموضع3 أن4 الأمر بخلافها. و
~~لما زيف جواب ذلك السؤال بهذا السؤال المعارضي ذكر عقيبه ما هو الجواب الحقيقي عنده
~~و هو أن القوتين ليست بجوهر و لا عرض، بل هما اعتباران إضافيان يختلفان
~~بالاستعدادات التي تلحق النفس بسبب القوى البدنية وغيرها. وتلك الاستعدادات5 قابلة
~~للشدة6 والضعف: فالنفس مع بساطتها باعتبار إضافتها إلى الجنبة العالية واستفادتها للعلوم
~~منها، يسمى «عقلا نظريا»، وباعتبار إضافتها إلى الجهة السافلة وهي البدن وقواه، يسمى
~~«عقلا عمليا».
# ومما يدل على أن العقل النظري والعملي ليسا بقوتين قارتين موجودتين في النفس
~~البسيطة كصورتين - ولم يذكره في هذا الكتاب وذكره في غيره7- أنه إن لم نعللهما بخارج
~~لزم انفعال ms937 الشيء عن ذاته مع بساطته وهو محال؛ وإن عللناهما بخارج أمكن لحوقهما و8
~~لا لحوقهما فأمكن تعقل نفس غير مدركة ولا محركة وهو باطل.
# قال: والنفس قابلة للمعاني بالقوة والفعل.
# ف«القوة» على مراتب ثلاثة:

PageV03P301

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0302.png)

# أحدها، هي الاستعداد الأول الذي للطفل الساذج، هي التي سميت «العقل
# الهيولاني»..
# واستعداد آخر وهو ما يحصل لها1 بعد المعقولات الأول فيتهيأ لإدراك الثواني
# إما بالفكر أو الحدس ويسمى «العقل بالملكة».
# ثم يحصل للنفس بعدها2 قوة وكمال: أما «القوة» فهى أن يكون لها تحصيل
# المعقولات المفروغ عنه متى شاءت بملكة من غير طلب وهذا هو الاستعداد
# الأقرب و يسمى 3 «عقلا بالفعل».
# و أما «الكمال» فهو أن تكون المعقولات لها حاصلة بالفعل مشاهدة ويسمى
# «العقل المستفاد» و به تم جنس الحيوان؛ و يتم به نوعه الإنساني: وعنده تكون
# النفس تشبهت بالمبادئ صائرة عالما عقليا.
~~[مراتب العقل النظري]
~~أقهل: إنما سمى الاستعداد الأول ب العقل الهيولاني» تشبيها له4 بالهيولى الأولى التي
~~اليست في حد ذاتها ذات صورة من الصور، وهي موضوعة لكل الصور.
~~والمعقولات الأول، هي المقدمات التي تقع بها التصديق لا بالاكتساب ولا بأن يشعر
~~المصدق بها أنه كان يجوز أن يخلو عن التصديق بها.
~~والثواني، هي العلوم النظرية.
~~والمراد ب الفكر» هاهنا هو حركة ذهن الإنسان نحو المبادئ للمطالب، ليتأدى منها إلى
~~المطالب وسيأتي.
~~و «الحدس» هو سرعة هجوم النفس إلى نيل الحد الأوسط إذا وضع المطلوب، أونيل
~~الحد الأكبر إذا وجد الأوسط من غير طلب كثير. وبالجملة. هو شدة تأتي الانتقال من
~~المعلوم إلى المجمهول.

PageV03P302

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0303.png)

~~و مراده بالمشاهدة» المذكورة في الكمال الذي هو العقل المستفاد أن يكون إدراك
~~التفس للمعقولات من غير منازعة من قوة أخرى؛ وكأن هذا لا يوجد للنفس الإنسانية في
~~هذه الحياة إذ لاتخلص لها قوة واحدة من غير أن ينازعها أخرى.
~~وحال هذه المشاهدة في المعقولات كحال المشاهدة البصرية، فإن البصر عند ما يبصر
~~لا ينازعه التخيل ولا شيء آخر.
~~المشاهدة المذكورة و إن صحبها الحد ms938 الأوسط فكأنه غير محتاج إليه بخلاف
~~«اليقين»، فإنه من حيث هو يقين يكون بتمثل الحد الأوسط لا محالة، وهو إدراك مع منازعة
~~لقوة أخرى.
~~واعلم أن العقل الهيولاني والذي بالملكة والذي بالفعل والعقل المستفاد، تارة يطلق
~~على نفس الاستعدادات المقدم ذكرها؛ و تارة يطلق على النفس1 باعتبار تلك
~~الاستعدادات؛ وتارة يطلق على قوى حاصلة في النفس تتبعها الأحوال المذكورة. والأخير
~~من هذه الثلاثة لم أجد عليه برهانا؛ والأول هو المذكور في الكتاب.
# قال: وهو المخدوم المطلق والرئيس، خدمه العقل بالفعل، المخدوم للعقل
# بالملكة، المخدومة 2 للعقل الهيولاني، المخدومات كلها للعقل العملي، المخدوم
# للوهم. المخدوم لقوة بعده هي الحافظة، وأخرى قبله هى المتخيلة. و خدمها
# الخيال، المخدوم للحس المشترك. المخدوم للحواس الظاهرة. وخدمثها أيضا
# القوة النزوعية، المخدومة لقوتيها اللتين سبقتا. و خدم القوى كلها الكيفيات. و
# خدم الانفعاليتان الفعليتين، فسبحانه من ناظم الوجود أحكم الحاكمين لطيفه لما
# يشاء.
~~أقهل: أما خدمة العقل بالفعل للعقل المستفاد، وخدمة العقل بالملكة للعقل بالفعل، و
~~خدمة العقل الهيولاني للعقل بالملكة، فظاهرة3 مما سبق.
~~وأما خدمة العقل العملي لهذه التي هي مراتب العقل النظري، فلأن العلاقة التي بين
~~النفس والبدن إنما هي لتكميل العقل النظري، وتلك العلاقة - كما سيتضح فيما بعد - هي
~~بالعقل4 العملي.

PageV03P303

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0304.png)

# ووجه استكمال العقل النظري بتلك العلاقة أن القوى الحيوانية تعين النفس الناطقة في
~~أشياء:
# منها، أنها تنتزع من الجزئيات المحسوسة الكليات المفردة على سبيل تجريد لمعانيها
~~عن المادة، وعن علائق المادة ولواحقها، ومراعاة المشترك فيه والمباين به، والذاتي و
~~العرضي، فتحدث للنفس من ذلك مبادئ التصور؛ وذلك بمعاونة استعمال الخيال والوهم.
# و منها، أن توقع بين الكليات التي تنتزعها من المحسوسات الجزئية مناسبات بالسلب
~~والإيجاب، فما كان من ذلك بينا بنفسه أخذه، وما لم يكن كذلك تركه إلى مصادفة الواسطة.
~~و منها، اكتساب المقدمات التجربية والتواترية الحاصلة من الحس والقياس كما
~~عرفت.
~~وبهذا وبما سبق يتبين وجه خدمة الوهم للعقل العملي.
# و أما خدمة الخيال للمتخيلة، فبقبول التركيب والتفصيل فيما ms939 فيه من صورها.
# و أما خدمة القوة النزوعية للمتخيلة أيضا، فذلك إنما هو بالا يتمار بطريق بعثها1 على
~~التحريك وقوتا القوة النزوعية اللتان سبقتاهما2 - الشهوانية والغضبية - وقد سبق منه أن
~~هاتين تخدمهما القوة المحركة التي في العضل ولهذا لم يكرره هاهنا.
# وعند هذه القوة تفنى القوى الحيوانية، وهي بالجملة مخدومة للقوى النباتية.
# و قد بين - في الكتاب حيث ذكر هذه القوى - أن الغاذية تخدم النامية، وأنهما معأ
~~تخدمان المولدة. ولكونه ذكر ذلك هناك لم يذكره في هذا الموضع؛ وكذلك خدمة الهاضمة و
~~الماسكة والجاذبة والدافعة للقوى النباتية، بل ذكر أن القوى كلها تخدمها الكيفيات. ويريد
~~بذلك «الكيفيات الأربع» التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة؛ وأن3 الانفعاليتين
~~منها وهما الرطوبة واليبوسة، تخدم الفعليتين وهما الحرارة والبرودة. ولايخفى عليك
~~وجه هذه الخدمة بعد وقوفك على ما سلف واطلاعك على ما يذكر الأطباء في مباحث هذه
~~القوى.
# قال: ثم النفس لاتخرج ذاتها من القوة إلى الفعل: لأن جهة الفعل غير جهة

PageV03P304

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0305.png)

~~الانفعال؛ وليست بجرم تفعل بالصورة و تنفعل بالمادة؛ ولو كان لها كان لها، و
~~ليس فليس؛ و لا الجسم الذي هو دونها المنفعل عنها؛ و لا نفس من نوعها فلا
~~أولوية بحسب الطبيعة1 النوعية. وكم من نفس شريفة دامت إخراج نفس من القوة
~~إلى الفعل فآبث كليلة وأسمعث (إنك لاتهدى من أحببت)3.
# وأيضا تعلم أن القوة الجرمية إذا غابت عنها صورة إما أن تنحفظ في قوة
~~أخرى كالخزانة فيعاودها من غير حاجة إلى كسب جديد، أو تغيب فتحوج إلى
~~كسب جديد4، فالنفس إذا غاب عنها صورة ولها الرجوع إليها دون كسب جديد5
~~فلا خزانة جرمية لها، إذ المعقولات كما ستعلم لاتحل الجسم المنقسم، وليس لها
~~جزآن، يكون أحدهما متصرفا و الآخر خازنا فلها مكمل6 معيد هو جوهر عقلي هو
~~عقل بالفعل، إذا اتصلنا به أيدنا7، وكتب في قلوبنا العلوم، وإذا أعرضنا عنه انمحى
~~النقش. و نفوسنا كمرآة أقبلت فقبلت و أعرضت فتخلت.
# و لايعطي الكمال القاصر عنه، فمخرجنا إلى الفعل ms940 هو بالفعل؛ و معلمنا من
~~القدس عالم سمي «عقلا فعالا» لأنه هو مخرجنا إلى الفعل وهو «روح القدس»، و
~~نسبته إلى النفوس كنسبة الشمس إلى الأبصار. وعلى حسب الاستعدادات القريبة
~~والبعيدة والأفكار، تستعد النفس للاتصال به والقبول8 عنه.
# و ليست9 المقدمات بذاتها موجدة للنتيجة فيها. فستعلم أن عرضا10 لا يوجد
~~عرضا وكم من شخص عرض عليه أمر، ما أفاده علما، و أفاد غيره علما يقينيا و
~~طمأنينة روحانية؛ فهذه وسائط والواهب غيرها وما حصل 11 بالمقدمات الحقة
~~فلزومه منها ضروري كالأوليات و نحوها لا إمكان لجحودها لمن استرشد.
~~أقول: لتا كانت النفس الإنسانية في مبدأ الفطرة خالية عن العلوم ثم حصلت لها
~~لعلوم، وجب أن يكون لحصولها12 فيها - بعد أن لم يكن13 - سبب لو جوب ذلكد في كل

PageV03P305

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0306.png)

~~حادث. والمقصود من هذا الكلام إثبات أن السبب المخرج للنفس من العقل الهيولاني إلى
~~العقل بالملكة ومن العقل بالملكة إلى العقل بالفعل ومن العقل بالفعل إلى العقل المستفاد،
~~إنما هو جوهر عقلي أعني أنه ليس بجسم ولاحال في جسم ولا مستكمل بطريق تعلقه1
~~بالجسم2.
# ولا شك أن النظر في ذات هذا الجوهر العقلي غير لائق بالعلم الطبيعي بل بالعلم الإلهي.
~~لكن نظرنا الآن فيه ليس من حيث ذاته بل من حيث تأثيره في النفوس الإنسانية، بل ليس
~~النظر في تأثيره إما هو في النفس من حيث تأثرها به: وقد أثبت في الكتاب ذلك من
~~طريقين:
# الطريق الأول، أن المخرج لنفس الإنسان في العلم بالمعقولات المجردة2 من القوة إلى
~~الفعل. إما أن تكون ذات تلك النفس، أو غيرهيا؛ و ذلك الغير إما جسم، أو حال فيه، أو ليس
~~بجسم ولا حال فيه، وما ليس بجسم ولا حال فيه، فإما نفس من نوع تلك النفس، أو ليس؛
~~وما ليس، فإما أن يخلو عن المعقولات، أو لايخلو:
# فإن خلا، فإما في بعض أزمنة وجوده. أو في كلها، والأقسام كلها باطلة ماعداما لا يخلو
~~عن المعقولات، فهو المتعين لتلك السببية:
# [1] أما أن المخرج ليس ms941 ذات تلك النفس، لأن الشيء الواحد الوحداني4 لايخرج
~~ذاته من القوة إلى الفعل؛ لأن جهة الفعل غير جهة الانفعال - وسنحقق ذلك في العلم الإلهي -
~~فتكون فيه جهتان، فلايكون وحدانيا، ولأن النفس الواحدانية ليست كالأجرام المركبة من
~~مادة و صورة ليكون فعلها بالصورة، وانفعالها بالمادة. كالحجر الذي اقتضت طبيعته الحركة
~~إلى أسفل مع أنه هو القابل لتلك الحركة.
# و لو كانت النفس مركبة منهما لكان لها أن تفعل بأحدهما وتنفعل بالآخر، لكنها
~~ليست5 بمركبة6 فليس7 لها أن تخرج ذاتها من القوة إلى الفعل لتكون فاعلة ومنفعلة
~~معا.

PageV03P306

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0307.png)

# واعلم أنه يكفي في هذا أن يقال: لو كانت مخرجة ذاتها من القوة إلى الفعل في
~~المعقولات لكانت ذاتها مقتضية ذلك الخروج دائما، فما كانت تكون بالقوه أصلا، والتالي
~~باطل فالمقدم مثله.
~~[2] وأما أن ذلك المخرج ليس بجسم فقد اقتنع صاحب الكتاب في ذلك بأن الجسم
~~أدون من النفس في الشرف وفي مرتبة الوجود، وهو مع ذلك ينفعل عنها بالحركة و
~~بغيرها1؛ و لو كان الجسم هو الذي يخرجها إلى الفعل لكان الأمر بخلاف ذلك، إذ «المفيد»
~~من جهة إفادته يجب أن يكون أشرف وأقدم من2 «المستفيد»؛ وأن يكون غير منفعل عنه
~~لاستحالة أن يكون الفاعل من جهة كونه فاعلا منفعلا، هذا خلف: وهذا إقناعي.
# [3] و أما أن المخرج ليس بحال في الجسم فهو من طريق الأولى؛ ولهذا لم يذكره في
~~الكتاب.
# [4] وأما أنه ليس بنفس من نوع تلك النفس، فلوجهين:
# أحدهما، عدم الأولوية، إذ ليس كون هذه مخرجة لتلك من القوة إلى الفعل بأولى من
~~العكس؛ وليس كل واحدة منهما مخرجة للأخرى وإلا لزم الدور.
# فإن قيل: لم لايجوز أن تكون الجهة مختلفة فلايكون دورا3.
# قلت4: الذي يخرج من القوة إلى الفعل في بعض المعقولات لابد و أن يكون ذلك
~~المعقول حاصلا له لما ستعرف أن ما يوجب الكمال لا يكون قاصرا عن ذلك الكمال:
~~فإن كان حصوله للنفس المفيدة بسبب حصوله للنفس المستفيدة فذلك هو الدور
~~لامحالة.
# و إن كان ms942 بسبب حصوله لنفس أخرى من نوعها عاد الكلام في حصوله لتلك النفس
~~الأخرى، ولزم التسلسل وهو محال.
# و ثانيهما، أنه لو كانت النفس تخرج نفسا أخرى من نوعها من القوة إلى الفعل لما كان
~~الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - يتعذر عليهم هداية من يحبون هدايته من الخلق، كما

PageV03P307

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0308.png)

~~استشهد به من الآية، وحيث عرفنا ذلك من طريق التواتر علمنا1 أن غير نفس النبي أولى
~~بأن لا يخرج من القوة إلى الفعل لأن النفس الأشرف إذا لم يخرج قما هي دونها أولى أن
~~لايخرج.
# [5] وأما الذي يخلو في بعض أزمنة وجوده عن المعقولات، فلم يذكره في الكتاب وهو
~~فلايجوز2 أن يكون مخر جا أيضا، وإلا لافتقر هو أيضا إلى مخرج آخر ويعود الكلام فيه و
~~يلزم إما الدور أو التسلسل؛ وهما3 محالان.
# [6] وأما الذي يخلو في كل أزمنة وجوده فلا يصح أيضا أن يخرج من القوة إلى الفعل
~~لأن ما يخرج إلى الفعل لابد وأن يكون بالفعل؛ إذ لا يعطي الكمال ما هو قاصر عنه - كما
~~سيتحقق ذلك - ولكونه تعرض به فيما بعد لا جرم لم يذكره هاهنا.
~~[طريق أخصر برهاني]
# و اعلم أن هذه الطريقة مع ما4 فيها من التقسيمات المتشعبة، فهي إقناعية لا برهانية. و
~~يمكن تقريرها على وجه أخصر من هذا و هو مع ذلك برهاني وذلك الوجه هو أن يقال:
# مخرج نفس الإنسان من القوة إلى الفعل:
~~[21 إما ذاتها فماكانت بالقوه أصلا، هذا خلف.
~~[22 أو غيرها وهو إما عقل بالفعل أو ليس؛ والثاني باطل إذ لايعطي الكمال القاصر عنه،
~~فتعين أنه عقل بالفعل.
~~ويتبين من كونه كذلك - على ما سيتضح بعد -أنه ليس بجسم ولاحال في الجسم: وأنه
~~مع ذلك لا يستفيد الكمال بطريق تعلقه بالجسم وإلا افتقر إلى أمر آخر يخرجه إلى الفعل و
~~لا يزال الأمر كذلك إلى أن ينتهي إلى عقل دائم التعقل بالفعل وهو المطلوب. ولعلم صاحب
~~الكتاب بأن هذه الطريقة غير برهانية و لا تامة التقسيم على الوجه ms943 الذي ذكره، لا جرم
~~أردفها بالطريقة الأخرى البرهانية، وجعلها متصلة بها غير ممتازة عنها بفاصل لفظي مصرح

PageV03P308

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0309.png)

~~فيه بالنتيجة، تنبيها على أنها لا يتحصل1 منها برهان على ما يريد إثباته إلا إذا تممث ببعض
~~ما نذكره في الطريقة الأخرى منضما إليها.
# الطريق الثاني، قدم عليه مقدمة وهي أن ما تدركه النفس من الصور بواسطة القوى
~~الجرمية هو على قسمين:
# منه، ما إذا غاب افتقر الإنسان في استعادته إلى تجشم كسب جديد، كالأشياء التي
~~تكلف2 حفظها ثم نسيت، فهي لاتتحصل إلا بكلفة ثانية.
# و منه، ما إذا غاب لم يفتقر في استحضاره إلى تجشم كسب. كما في المحفوظات التي
~~لم تنس. فيمكننا استحضارها أي وقت شئنا من غير تكلف حفظ ثان.
# و القسم الثاني إنما هو لأجل أن تلك الصورة الغائبة محفوظة في قوة أخرى هي
~~كالخزانة للقوة التي أدركت النفس تلك الصورة بواسطتها: إذ لو لم تكن تلك الصورة
~~محفوظة في قوه أخرى لافتقر الإنسان في استعادتها إلى تجشم كسب جديد، كما في القسم
~~الأول، وليس كذا.
# و إذا تقررت هذه المقدمة، فلنشرع في البرهان وهو أنا نجد النفس فيما تدركه من
~~المعقولات المجردة ما هو نظير هاتين الحالتين؛ فإنها إذا غابت عنها صورة معقولة فتارة
~~يفتقر في 3 استعادتها إلى كسب جديد، و تارة لا يفتقر؛ فالصورة الغائبة التي للنفس
~~استرجاعها من غير كسب إما أن تكون محفوظة في شيء، أو غير محفوظة:
# [1]لاجائز أن تكون غير محفوظة وإلا لافتقرت إلى تجشم كسب جديد في استعادتها.
~~وفرضت غير مفتقرة إلى ذلك، هذا خلف.
~~[2] فبقي أنها محفوظة في شيء4 وذلك الشيء: إما جسم، أو جسماني، أو لا جسم ولا
~~جسماني:
# والأولان باطلان، لاستحالة حصول المعقولات المجردة في الجسم أو الجسماني -
~~على ما ستعلم - فتعين الثالث وهو أن تكون محفوظة فيما ليس بجسم ولا جسماني.

PageV03P309

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0310.png)

# وذلك حيث لم تكن في النفس المدركة: إما أن تكون في جزئها. أو في خارج عنها، ولما
~~كانت بسيطة لم يكن لها ms944 جزء هو الخزانة1، و آخر2 هو المتصرف؛ فلم يبق إلا أن تكون
~~المجردات الغائبة عن النفس محفوظة في «جوهر عقلي» هو عقل بالفعل وذلك هو المكمل
~~للنفس الذي يعيد الصور المجردة إليها بعد غيبتها عنها.
# أما أنه جوهر، فلانه لو كان عرضا لكان محله مجردا، وإلا لكان جسمانيا وقد سبق
~~بطلانه؛ وذلك المجرد هو الجوهر الذي كلامنا فيه.
# وأما أنه عقلي، فلأنه لو كان نفسانيا لافتقر إلى مكمل ومعيد3 آخر؛ ولابد من الانتهاء
~~إلى الجوهر العقلي دفعا للتسلسل.
# و أما أنه بالفعل، فلما يتضح في العلم الأعلى أن العلم صفة كمال، وأنه لا يعطي الكمال
~~القاصر عنه، كما ذكر في الكتاب.
# و ربما يشكك على ذلك بأنه ليس من شرط المسخن أن يكون حارا، ولا ما يفيد
~~السواد أن يكون أسود؛ فإن واهب الصور المفيد لهذه الأشياء وغيرها، يستحيل عليه ذلك.
# و جوابه أن العلم - على ما يتحققه - هو كمال للوجود من حيث هو وجود بخلاف
~~الحرارة والسواد و أمثالهما4، وكل ما هو كذا فالواهب له لا يجوز أن يكون عريا عنه، إذ
~~العلة يجب أن تكون أكمل من المعلول: وكأنك لاتتحقق ذلك على وجهه إلا بعد وقوفك
~~على مباحث يأتي ذكرها في العلم الإلهي.
# قوله: «و نسبته إلى النفوس كنسبة5 الشمس إلى الإبصار»: يريد أنه كما أن الشمس إذا
~~أشرقت على الملونات التي كانت في الظلمة، فجعلتها بعد أن كانت مبصرة بالقوة مبصرة
~~بالفعل، كذلك العقل الفعال إذا أشرقت6 على الصور الحاصلة في الخيال فإنها في ابتداء
~~الصبى هي في حكم صورة مظلمة لاتمكن النفس تحصيل المعاني الكلية منها، فعند كمال
~~استعداد النفس تشرق حينئذ نور العقل الفعال على تلك الصور، فتقع منها في النفس
~~المجردات الكلية7 حتى تحصل من صورة زيد مثلا الإنسان الكلي، و من هذه الشجرة

PageV03P310

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0311.png)

~~الشجر الكلي، وغير ذلك؛ فالعقل الفعال كالشمس، والنفس كقوة الإبصار، والمتخيلات
~~كالمحسوسات، فإنها محسوسة مرئية بالقوة في الظلام. والعين مبصرة بالقوة، ولاتخرج إلى
~~الفعل إلا بسبب آخر وهو ms945 إشراق الشمس، فكذلك ما نحن فيه.
# ومهما أشرق هذا النور ميزت القوة العقلية من الصور المكتسبة التي في الخيال، الذاتي
~~عن العرضي؛ و ميزت الحقائق عن الأمور الغريبة؛ وأخذت تلك الحقائق مجردة عن
~~الغريب؛ فكانت كلية بسبب حذف المخصصات المقتضية للجزئية عنها؛ فبقي نسبتها إلى
~~جميع الجزئيات واحدة، و هذا هو معنى تجردها وكليتها.
# وقوله: «و على نسبة الاستعدادات القريبة والبعيدة والأفكار، تستعد النفس للاتصال
~~به والقبول عنه»: فاعلم أن تصرف1 النفس في الصور الخيالية والمعاني والأحكام التي في
~~الحافظة2 بتوسط القوة الفكرية، تفيد النفس استعداد الاتصال بالعقل المفارق وحصول
~~صور مناسبة لذلك الاستعداد. وتخصص التصرفات الفكرية بصورة صورة يفيد تخصص
~~استعداد النفس بصورة صورة من العقليات. وقد يحصل استعداد صورة عقلية من صورة
~~عقلية إلا أنهاقد لا يخلو من محاكاة3 لها، من قبيل التخيل على ما لايليق4 بالقوى الجسمانية:
~~وقد عرفت أن أقرب الاستعدادات هو العقل بالفعل، وأبعد منه العقل بالملكة، والأبعد من
~~ذلك العقل الهيولاني. وهذه كلها علل الاتصال بالعقل المفارق إما مع قصد فكري، أو لا مع
~~قصد فكري.
~~[إبطال مذهب المعتزلة في القول بأن النظر يولد العلم]
# و قوله: «و ليست5 المقدمات بذاتها موجدة للنتيجة فيها فستعلم أن عرضا لايوجد
~~عرضا»: فمراده أن يبطل بذلك مذهب المعتزلة القائلين بأن النظر يولد العلم من غير أن
~~يكون العلم حاصلا في النفس من العقل المفارق، بل بأن العلم بالمقدمتين هو الموجد للعلم
~~بالنتيجة في النفس.

PageV03P311

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0312.png)

# و مما أبطل به ذلك أن العلم عرض: فلو كان العلم بالمقدمتين موجدا للعلم بالنتيجة.
~~لكان العرض قد أوجد العرض وذلك محال -كما ستعلم - وحوالته في العلم بذلك على ما
~~سيأتي1. عندي فيه نظر، إذ ليس في خاطري الآن مما3 ذكره في المستأنف ما يدل دلالة
~~قطعية أن العرض لا يوجد العرض. وربما توهم جوازه من كون الميل مبدءا للحركة وهما
~~عرضان3؛ وكذا الحرارة في الحديدة الحامية إذا أوجبت4 حزق جسم، إلا أن هذا التوهم
~~يندفع إذا ثبت عدم إيجاد العرض ms946 للعرض بأن هذه وأمثالها معدات والواهب5 هو المبدأ
~~المفارق.
~~[حجة ثانية على أن النظر لايولد العلم]
# و قوله: «و كم من شخص عرض عليه أمر ما أفاده علما و6أفاد غيره علما يقينيا و
~~طمأنينة روحانية فهذه وسائط والواهب غيرها»: فاعلم أن هذا حجة ثانية على أن «النظر»
~~لايولد العلم و تقريره أنه لو كان مولدا للعلم7 لذاته لكان أينما وجد النظر وجد، والتالي
~~باطل؛ لأنا نجد كثيرا من الاحتجاجات إذا عرضت على شخص لا يفيده علما ألبتة؛ وإذا8
~~عرضث على شخص آخر أفادثه علما يقينيا و طمأنينة لايبقي معها شك ولا ارتياب؛ وما
~~ذاك إلا لأن الأنظار وسائط معدة لقبول العلم، وأما الواهب له فهو أمر غيرها وذلك هو العقل
~~المفارق كما سبق.
~~و لقائل أن يقول: لوكانت كافية في إعداد النفس لقبول العلم من الواهب، لما حصل بها
~~الاستعداد التام لنفس دون أخرى؛ فإن لم يلزم ذلك هاهنا فكذا لايلزم في إفادتها للعلم. و
~~مما يوضح لزوم هذا الاعتراض أن الفاعل كما أنه معتبر في الإيجاد، فكذلك9 القابل، فجاز
~~أن يكون توليد النظر للعلم لا مطلقا، بل بحسب نفس أو نفوس مخصوصة كما أنه عند
~~القائلين بأنه معد للعلم ليس كذلك مطلقا، بل بحسب بعض النفوس دون بعض؛ وكأن هذه

PageV03P312

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0313.png)

~~إقناعيات، والتعويل1 على أن مخرج النفس من القوة إلى الفعل، لابد وأن يكون عقلا بالفعل
~~بما2 سبق من البرهان. ومن كان له ذوق حدسي ربما استفاد المطلوب من هذه الإقناعيات
~~على الوجه اليقيني؛ وهذا هو الفائدة من ذكر صاحب الكتاب لها.
~~[العلم بالنتيجة ملزوم العلم بالمقدمات بالضرورة]
# وقوله: «و ما حصل بالمقدمات الحقة فلزومه منها ضروري كالأوليات ونحوها لا
~~إمكان لجحودها لمن استرشد»: يريد بذلك أن العلم بالمقدمات و إن لم يكن موجدا للعلم
~~بالنتيجة فإنه ملزوم لها بالضرورة؛ فإنا نعلم ببديهة عقولنا أن المقد متين إذا كانتا صادقتين و
~~كان تأليفهما على أحد التأليفات المنتجة، فإن النتيجة الحاصلة منهما يجب أن تكون
~~صادقة لا محالة؛ وكما ms947 أن الأحكام الأولية لازمة عن تصور طرفي القضية لزوما ضروريا
~~لا يتوقف الحكم فيه على غير ذلك التصور ولايجاب فيه عن لمية طالبة للتصديق، فكذلك
~~المقدمات الحقة، إذا لاحت للنفس والتفتت النفس إليها حق الالتفات، فإن النتيجة اللازمة
~~عنها يجب أن يكون لزومها عنها ضروريا واجب القبول، لا سبيل إلى أن يجاب من يسأل
~~عن لمية الحكم به؛ بل نعلم ذلك اللزوم جزما وإن لم نعلم على وجه التفصيل لميته.
# اعلم أن «الإدراك» هاهنا ليس إلا حصول صورة في المدرك منا. وليس حده
# هذا3 إنما هو تنبيه؛ فإنه إذا حصل فينا علم بجيم 4 أحصل فينا شيء أو لم يحصل؟
# فإن لم يحصل فسيان قبل أن نعلم. و معه، و ليس كذا5، و لو حصل منه أثر أيطابقه
# أم لا؟ فإن لم يطابق فلا نسبة فلا إدراك و قد أدركناه كما هو: وإن طابقه فهو
# صورته.

PageV03P313

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0314.png)

# أقول: قوله «هاهنا»: أي المذكور في علم النفس الذي يستدل به على تجردها، وهو
~~حاصل لها بعد أن لم يكن، فيخرج عنه «إدراك البارئ - عز وجل - لذاته ولمعلولاته» وكذا
~~«إدراك العقول والنفوس لذواتها» فإنه ليس عبارة عن حصول صورة. ولايشترط فيه ذلك
~~كما ستعلمه في مواضعه.
# قوله: «و ليس حده هذا، إنما هو تنبيه»: يريد أن «العلم» من الأمور التي يجدها الإنسان
~~من نفسه، فلاتكون مفتقرة إلى التعريف ب«الحد» و لا بغيره؛ وكما أن من التصديقات
~~البديهية ما هي متوقفة على التنبيه عليها وإخطارها بالبال من غير افتقار إلى حجة فكذلك
~~من التصورات البديهية ما يتوقف على التنبيه من غير أن يفتقر إلى قول شارح.
# قوله: «فإن لم يحصل، فسيان قبل أن نعلم، و معه؛ وليس كذا»: من هذا يتبين أن البرهان
~~المذكور مختص بالإدراكات المتجددة للنفس؛ فإن ما ليس بمتجدد لا يكون له قبل.
# [بحث في العلم المتجدد]
~~وفي هذا الموضع بحث: فإن الشرطية القائلة: «إن لم يحصل فينا شيء عند علمنا بجيم،
~~فسيان حالنا قبل أن نعلمه و مع علمه»، ms948 ممنوعة لجواز حصول صورة في النفس قبل العلم
~~بجيم، و زوالها حالة العلم به؛ فلايكون العلم حصول صورة1 بل زوالها: ومع ذلك فلايكون
~~حالنا قبل العلم ومعه سيان.
~~و جوابه أن هذا إنما يكون قادحا في صحة الشرطية لو لم نعلم بالبديهية أن العلم
~~المتجدد تحصيل لا إزالة. وفي تصديره للبرهان بقوله: «فإنه إذا حصل فينا علم بجيم»:
~~إشعار قوي بذلك، فإن كان هذا من البديهيات التي تختلف بحسب الأشخاص فلابد وأن
~~يستعمل مع من لا يكون ذلك2 عنده بديهيا طريقا برهانيا يتبين به صدق المتصلة المذكورة:
# وذلك الطريق هو أن يقال: إن لم يحصل فينا شيء عند علمنا بجيم، فإما أن يزول عنا
~~شيء أو لايزول:
~~ولا جائز أن يزول عنا شيء لأن ذلك الشيء الزائل إما صورة إدراكية أو ليس:

PageV03P314

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0315.png)

~~فإن كان صورة إدراكية فلابد وأن تكون حادثة لأن كلامنا في الإدراكات المتعلقه
~~بالنفس الإنسانية وقد علمت أنها في مبدأ الفطرة خالية عن العلوم، ثم تحصل لها العلوم
~~لاتصالها بالعقل الفعال. وإذا1 كانت تلك الصورة الإدراكية حادثة عاد الكلام إليها، ولابد
~~من الانتهاء إلى «إدراك» لايكون عبارة عن زوال صورة إدراكية.
# و إن لم يكن الزائل صورة إدراكية، مع أن في قوتنا إدراك ما لا نهاية له من المدركات
~~كالأشكال الهندسية والأعداد، فلايخلو إما أن تكون الصورة الزائلة عند إدراك بعض
~~المدركات هي الصورة الزائلة عند إدراك مدرك آخر، أو2 غيرها:
# فإن كانت هي هي، فسيان حالنا عند إدراكنا لهذا3 المدرك وعند إدراكنا لذلك المدرك.
~~فيكون إدراكنا لهذا4 هو بعينه إدراكنا لذاك وهو ظاهر البطلان.
# وإن كانت غيرها، وجب أن يكون5 فينا أمور غير متناهية بحسب ما في قوتنا إدراكه من
~~المدركات. و أن تكون تلك موجودة معا و مترتبة ترتب مدركاتها من الأعداد وما شاكلها؛ و
~~ذلك محال كما ستعلم.
# فبقي أنه لايزول عنا عند إدراكنا بجيم شيء: أي لا يلزم زوال شيء والحالة هذه.
# ومتى لم يزل شيء ولم يحصل شيء وجب أن يكون ms949 حالنا عند الإدراك كحالنا قبله لا
~~محالة: فلايكون الإدراك إدراكا، هذا خلف، فتعين أن يحصل فينا عند الإدراك شيء، وأنه
~~لولا ذلك لاستوى حالتا الإدراك وما قبله.
~~قوله: «ولو حصل منه أثر أيطابقه أم لا؟»: يريد أنه إذا ثبت أنا إذا علمنا جيم، حصل من6
~~ذلك الجيم أثر ما في أنفسنا، فذلك الأثر، لا يخلو7 إما أن يكون مطابقا لصورة جيم
~~الخارجية8، أو غير مطابق لها.
# قوله9: «فإن لم يطابق فلا نسبة فلا إدراك»: معناه أن الأثر الحاصل في النفس من جيم،
~~إن لم يكن بينه و بين جيم مناسبة ما لم يكن كون ذلك الأثر إدراكا لجيم أولي من كونه ادراكا
~~لغيره من المدركات التي لا نهاية لها بالقوة؛ ومع عدم الأولوية لا يحصل الإدراك، بل لكل

PageV03P315

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0316.png)

~~مدرك أثر في النفس يناسبه بحيث لايكون الأثر الذي هو إدراك جيم. هو بعينه الأثر الذي
~~هو إدراك باء، وكذلك غيرهما مما من شأن النفس إدراكه؛ وهذا هو المراد بالمطابقة. و
~~لولاها لكان إدراك كل ماهية هو إدراك كل ماهية من الماهيات، لعدم الترجيح والأولوية.
# و قوله: «و قد أدركناه كما هو»: فاعلم أنه لما بين صدق المتصلة القائلة إنه1 لولا الأثر
~~المطابق لما حصل الإدراك، نبه بهذا على بطلان التالي ليتبين به بطلان المقدم.
# وقد يكون الأثر الحاصل في النفس من المدرك غير مطابق له من جميع الوجوه بل من
~~بعضها فقط، و حينئذ لا يكون ذلك الشيء مدر كا كما هو، بل يكون مدركا من بعض الوجوه و
~~الاعتبارات. وأما الذي ندركه كما هو فليس إلا الذي إذاكان له وجود في الخارج كان الأثر
~~الحاصل منه في النفس مطابقا له من كل الوجوه.
# و مما يستدل به على أن «الإدراك المتجدد الغير الحضوري» يعتبر2 فيه وجود صورة
~~المدرك في المدرك، أنا ندرك أشياء لا وجود لها في الأعيان. منها ما هي ممكنة الوجود، و
~~منها ما هي ممتنعة الوجود، و نميز بينها وبين غيرها، والمعدوم الصرف لا امتياز ms950 فيه، وإذ
~~ليس وجودها في الخارج فهو إذن في الذهن وهو المطلوب.
# و أورد عليه بعض أكابر الفضلاء أنه من الجائز أن يكون هذه الأشياء المتميزة حاصلة
~~في بعض الأجرام الغائبة عنا، وهي المثل التي كان يقول بها الحكيم 3 أفلاطون.
# و هذا غير وارد، إذ لو كفى حصولها في تلك الأجرام الغائبة في إدراكنا لها لكانت
~~مدركة لنا دائما، فما كنا ندركها في وقت دون وقت آخر؛ اذهو ترجيح من غير مرجح فلابد
~~من تأثر النفس بكل مدرك منها؛ وذلك الأثر هو المعبر عنه بدالصورة»: فلابد في الإدراك
~~المتجدد للأشياء الغائبة عنا من حصول صورها فينا.
# و أما أن ذلك الإدراك هو نفس ذلك الحصول، أو هو أمر مشروط بذلك الحصول، فهو
~~بحث آخر؛ وليس في هذا البرهان ما يدل عليه، و لهذا عدل صاحب الكتاب عنه إلى5
~~البرهان المذكور أولا، فإن منه يتبين أن الإدراك المقيد6 بما ذكرته هو نفس حصول صورة
~~المدرك في المدرك.

PageV03P316

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0317.png)

# قال: و بعض من تفلسف من اليهود أوجب أن يكون الإدراك أن ينال ذات
~~المدرك ذات المدرك لا صورته1، وهو لغو، فإنا إذا أبصرنا السماء أو الأرض ما
~~نلنا ذاتيهما2 لا بالبصر ولا بالنفس. ثم قد نتخيل صورا معدومة عن الأعيان. إما
~~بعد وجودها أو لا؛ فليس لها ذات لتنال.
# سؤال: صورة السماء وامتدادها كيف يحصل في العين، والامتداد الأصغر
~~لايطابق الأكبر؛ وشاهدنا السماء كما هي فليست الصورة أصغر منها.
# جواب: الجسم قابل للتجزئة إلى غير النهاية وليس من شرط العرض أن
~~يساويه من المحل شيء؛ والقابل للصورة والامتداد، الهيولى، وهي قابلة للمقدار
~~الصغير والكبير.
# سؤال: فيلزم أن يحصل في شيء واحد مقدار صغير وكبير، هذا محال.
# جواب: الممتنع3 إذا كانا على سبيل الاستقلال، أو أحدهما صورة و مثال و
~~الآخر مقدار4 له، والأخير لا وجه لامتناعه؛ فهذا القدر يكفي هنا و فيه بحث آخر.
# وللانطباع5 والمثل سر لانذكره إلا في حكمة الإشراق6 وبه يتبين الحق.
# و هذا الشخص عطل الحواس ms951 عن إدراكاتها و قال: إنما هي مخصصات و
~~المدرك هو النفس والحاجة إلى التخصيص لئلا يحصل فيها الغير المتناهي. وهذا
~~عجب فلو أن لها استعداد الغير المتناهي والمبدأ (ما هو على الغيب بضنين)
~~لحصل لها، فكيف يمنعها بقوى، ولو امتنع فلا حاجة إلى مانع.
~~أقول: المشار إليه «من متفلسفة اليهود» هو أوحد الزمان صاحب المعتبر، فإنه هو
~~القائل بهذه المقالة. والنيل المذكور إن كان عبارة عن الإدراك على سبيل التجوز، فكلامنا
~~فيه؛ وإن كان عبارة عما يقتضيه ظاهر اللفظ وهو الاتصال والمماسة، فهو خطأ لبرهانين:
~~البرهان الأول: إنا إذا أدركنا السماء والأرض مثلا بحاسة البصر، فالذي ينال ذات

PageV03P317

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0318.png)

~~المدرك هاهنا إما1 البصر الذي هو آلة الإبصار، أو النفس المبصرة بتلك الآلة؛ والأول ظاهر
~~البطلان لأنا نعلم قطعا أن عند إبصار السماء لم ينتقل البصر إليها لتماسها أو تتصل بها، وأما
~~الثاني فيلزم منه محالات أربعه:
# أحدها. أن المماسة والاتصال من خواص الأجسام فلو كانت النفس متصلة أو مماسة
~~للمدرك، للزم أن يكون جسما و قد برهن على خلافه.
# و ثانيها أنها2 إذا اتصلت بالمدرك فإما أن تكون في تلك الحال ملاقية للبدن. أو
~~لاتكون:
# فإن كانت ملاقية له فهي في الحالة3 الواحدة في موضعين، وكذا لو أدركت جسمين
~~متباعدين معا
# وإن لم تكن ملاقية له وجب أن تبقى ميتا إلى حين عودها إليه.
# فإن قيل: لم لا يجوز أن تكون ملاقية للبدن ومماسة للمدرك في حالة واحدة بمعنى أن
~~تكون شاغلة للأحياز التي بينهما، لا بمعنى كون الشيء الواحد في الحالة الواحدة في أكثر
~~من مكان واحد؛ وليس لأحد أن يمنع ذلك بأنه يلزم منه جسميتها؛ و قد تبرهن استحالة
~~ذلك لأن ذلك عود إلى الوجه السابق على هذا؛ وليس كلامنا الآن فيه.
# أجيب بأنه لو كان كذا للزم أن لاتدرك السماء إلا و أن تكون مدركة لكل ما بينه وبين
~~البصر من الأجسام، وقد لا يكون الأمر كذلك في كثير من الأوقات.
~~و ثالثها أنه لو نالت ms952 النفس ذات المدرك - بمعنى الاتصال به والمماسة له - لكنامتى
~~أدركنا الشمس علمنا مقدار ما أدركناه منها ومساحته، من غير افتقار في ذلك إلى برهان
~~لوجوب الاتصال بما قابلنا من جرمها وكذا المماسة.
# و رابعها أنه لو صح هذا النيل لكان إذا أدرك زيد وخالد جسما واحدا أو سطحا واحدا
~~معا، فهنالك اتصل نفساهما، فوجب أن كل واحدة منهما شاهدت الأخرى وهو بخلاف
~~الواقع.

PageV03P318

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0319.png)

# البرهان الثاني: إنا قد ندرك على وجه التخيل أمورا لاذات1 لها، وكلما كان كذا لم يكن
~~الإدراك نيل ذات المدرك ذات المدرك:
# أما الصغرى، فلأنا ندرك أمورا معدومة في الخارج، وكل معدوم في الخارج فلا ذات له؛
~~و هذه الأمور المعدومة على قسمين: منها ماكان موجودا ثم عدم، ومنها ما ليس كذلك بل
~~أدرك قبل وجوده، ثم وجد بعد الإدراك، أو أدرك في حالة2 عدمه ولم يوجد أصلا.
~~إذا عرفت هذا فقوله: «إما بعد وجودها» إشارة إلى القسم الأول، و قوله: «أو لا» إشارة
~~إلى الثاني المنقسم إلى ما أدرك قبل وجوده أو إلى ما أدرك ولم يوجد ألبتة3.
# و بعضهم ظن المتن4 «أو أولا»، وغير النسخ المصححة ظنا منه أنه يصلحها وليس
~~بجيد، فإنه على هذا لا يبقى في كلامه ما يدل على إدراك المعدومات التي لاتوجد و لا في
~~وقت من الأوقات، بل يكون دالا على إدراك المعدوم الذي وجد في وقت ما فقط، إما بعد
~~وجوده أو قبله.
~~وأما الكبرى، فلأن ما لا ذات له وهو مدرك. فإنه يصدق أن إدراكه ليس لنيل ذاته، إذ لا
~~ذات له لتنال عند الإدراك، أو ليكون الإدراك عبارة عن نيلها.
# ولما أبطل ما وجد في كلام صاحب المعتبر من أن الإدراك هو النيل، أورد سؤالا على ما .
~~اختاره من أن الإدراك المقدم ذكره هو حصول صورة المدرك في المدرك، وذلك السؤال هو
~~الذي أوجب لصاحب المعتبر أن يرفض5 قاعدة الانطباع 6 في الإدراك و يتمسك7 بما قد
~~أثبت ضعفه ووهنه:
# و تقرير ذلك السؤال أنا ms953 شاهدنا السماء على عظمها بالبصر، فلو كان إبصارنا لها هو
~~حصول امتدادها في العين، أو مشروطا بذلك لكان قد طابق8 الامتداد الأصغر الذي هو
~~امتداد العين الامتداد الأكبر الذي للسماء ؛ لأنا نشاهد السماء على مقدارها كما هي،
~~فلاتكون الصورة الحاصلة منها في العين أصغر منها بل مساوية لها، لأنإنما10 أدركناها على

PageV03P319

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0320.png)

~~ما هي عليه في نفس الأمر، فتتحقق بذلك مطابقة(1 المقدار الأكبر للمقدار الأصغر وهو بين
~~الاستحالة؛ وعليه يقاس حال ما يدرك بالحس المشترك والخيال.
# وأجاب عن ذلك2 بما هو المشهور في الكتب وهو من ثلاثة أوجه:
# أحدها، أن الجسم قابل للتجزئة إلى غير النهاية - كما سبق تقريره في مسألة الجوهر3
~~الفرد - فكل جزء من الحال الكبير بإزائه جزء من المحل الصغير لتساوي الحال والمحل في
~~قبول الانقسام الغير المتناهي.
# و ثانيها، أن الامتداد المنطبع عرض وقد تبين4 فيما مر أنه ليس من شرط العرض أن
~~يساويه من المحل شىء.
# و ثالثها أن الذي ينطبع في الجسم الذي هو الآلة إنما انطباعه في هيولى ذلك الجسم، و
~~قد عرفت أن الهيولى ليس لها في حد ذاتها مقدار؛ فنسبة المقادير كلها5 بالنسبة إليها على
~~السوية ولهذا جاز أنها يخلع مقدارا و يلبس ما هو أكبر منه أو أصغر، من غير6 انضياف7
~~مادة إليها، ولا انفصال مادة عنها - على ما هو تبين8 في مسألة التخلخل والتكاثف - فليس
~~بمستنكر والحالة هذه أن تكون هيولى العين أو الحس المشترك أو9 الخيال قابلة للمقدار
~~الصغير الذي هو مختص بهذه الآلات، وللمقدار 10 الكبير11 الذي هو لبعض مدركاتها
~~كالسماء والجبل.
# و يتوجه على هذه الوجوه المذكورة في الجواب عدة أسئلة12، والذي ذكره في هذا
~~الكتاب منها13، هو سؤال واحد و تقريره أن بعد تسليم هيولى هي أبسط من الجسم قابلة
~~للمقادير المختلفة، وأن العرض لا يساويه من محله شيء، يجب أن يعلم أن هذا إنما يلزم
~~منه جواز أن يحل في الهيولى الواحدة مقداران - كبير وصغير - لكن على البدل، أما في
~~الحالة الواحدة فلا ms954 يجوز أن يكون للشيء مقداران سواء اختلفا بالصغر والكبر، أو لم يختلفا
~~و ذلك بين بذاته غير مفتقر14 إلى بيان.

PageV03P320

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0321.png)

~~والذي ذكره في جوابه أن البين عدم جواز مقدارين للشيء كل واحد منهما مستقل في
~~كونه مقدارا له، أما إذا كان أحد المقدارين إنما هو صورة ومثال لمقدار جسم آخر وهو
~~مقدار المدرك الكبير في مسئلتنا، وكان المقدار الآخر هو الذي لذلك الشيء وهو الصغير
~~المختص بالآلة المدركة فيما نحن فيه، فإنا لانجد في عقولنا جزما بامتناعه. ولايلزم من
~~عدم سعة مقدار كبير عدم سعة مثال مقدار كبير، ولايلزم1 حكم الشيء لمثاله، واعتبز بعدم
~~الاستغناء عن المحل لمثال2 المستغني عنه. و3 يؤكد هذا صور المرايا ومثل4 الخيال و
~~المنام.
~~قوله: «و فيه بحث آخر»: يشير بذلك إلى ما أورده على هذا الجواب في كثير من كتبه و
~~إن لم يذكره في التلويحات، وهو أن مقدار المدرك الكبير كالسماء والجبل، لاتجتمع أجزاؤه
~~في المدرك أو آلته5 بعضها مع بعض وإلا لما أدركت تلك الأجزاء مرتبة كما هي عليه في
~~نفس الأمر، بل كل جزء من المدرك في جزء مما6 به الإدراك مغاير؛ فإن استوى مقدار
~~المدرك مع مقدار ما به الإدراك فلانشاهد عظمه، وإن زاد عليه بعد استغراقه لجميع أجزائه.
~~فله امتداد خارج عنه، فلانرى كما هو و لا يكون في محل.
# وأما صور المرايا فليست بمنطبعة فيها وكذا المثل.
# قوله: «و للانطباع والمثل سر لانذكره إلا في حكمة الإشراق7»: أشار بهذا السر إلى
~~إثبات المثل المعلقة، فإنه ذكر في ذلك الكتاب أن العوالم أربعة:
# أنوار قاهرة، يريد بها العقول.
# وأنوار مدبرة، يريد بها النفوس.
# وبرزخيات. يريد بها الأجسام و أعراضها.
# وصور معلقة.
# وذكر أن من المثل المعلقة يحصل الجن والشياطين.
# و أن منها ما يحصل جديدة ويبطل، كما للمرايا والتخيلات.

PageV03P321

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0322.png)

~~و أنها قد يخلقها الأنوار المدبرة الفلكية ليصير مظاهرها في البرازخ عند المصطفين.
~~وسمى هذا العالم ب«عالم الأشباح المجردة»1.
~~و ذكر أيضا، أن بها يتحقق بعث ms955 الأجساد و مواعيد النبوة.
~~و أنه قد تتحصل2 منها طبقات من الملائكة لايحصى عددها.
~~وأن جميع ما يرى في المنام من الجبال والبحور والأرضين والأصوات العظيمة و
~~الأشخاص كلها مثل قائمة وكذا الروائح وغيرها.
~~و حكى أن لإخوان التجريد مقاما خاصا فيه يقدرون على إيجاد مثل قائمه على أي
~~صورة أرادوا3؛ وذلك هو ما سمي «مقام كن».
~~و من رأى ذلك المقام تيقن وجود عالم آخر غير البرازخ، فيه المثل المعلقة. والملائكة
~~المدبرة يتخذ لها طلسمات ومتل قائمة تنطق بها و تظهر بها.
~~و برهن بهذه المثل على وجود النفس وأنها غير جسمانية وذاك أنها قد يكون مظهرها
~~البرزخ، و قد يكون مظهرها المثال المعلق؛ وهي تدرك ذاتها في الحالين فليست من
~~أحدهما؛ فلهذا و أمثاله جعل إثبات المثل المعلقة من الأسرار. وكلامه في هذه4 المثل و
~~الاستدلال عليها وأحكامها طويل لايليق بهذا الموضع ذكره؛ وإنما الغرض التنبيه على
~~مقصوده، لا5 استيعاب الكلام فيه فإنه ليس من مباحث هذا الكتاب.
~~قوله: «و به يتبين الحق»: أي به يتبين هل إدراك البصر والخيال بطريق انطباع المدرك
~~على كمال امتداده في الآلة أو ليس كذلك.
~~والحق فيه أنه لولا إثبات هذه الثثل المعلقة للزم الانطباع: لأنا نتخيل أمورا لا وجود لها
~~في الأعيان ونميز بينها وبين ما عداها فلابد لها من مثال حاصل، إذ العدم الصرف لا تميز
~~فيه. وذلك المثال إن لم يكن في خارج الذهن فهو منطبع في الخيال قطعا، ويلزم من انطباعه
~~فيه مطابقة المقدار الكبير للمقدار الصغير وذلك محال.
~~و متى كان المثال حاصلا في خارج الذهن لم يبق ضرورة إلى القول بالانطباع والتزام

PageV03P322

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0323.png)

~~مطابقة المقدار الأكبر للمقدار الأصغر؛ فعلى هذا لا حاجة في الإدراك إلى انطباع1 العظيم
~~في الصغير لأن المدرك2 إما أن يكون كليا أو جزئيا.
~~فإن كان كليا فإدراكه هو حصوله في ذات المدرك.
~~وإن كان جزئيا فلا يخلو إما أن يكون ذات المدرك أو غيره:
# فإن كان ذاته فهو لعدم غيبته عن ms956 ذاته.
~~وإن كان غيره، فذلك الغير إما حاضر كما في مدركات الحواس الظاهرة و يكفي فيه
~~مجرد حضوره للمدرك، أو غير حاضر كما في مدركات3 الخيال والحس المشترك وذلك
~~بإيجاد4 النفس للمثل المعلقة الغير المنطبعة كما في صور المرايا، فإن الصقاليات شرط في
~~وجود هذه الصور - وكل هذا يتبين تقريره فيما بعد - وليس شيء منه بمستلزم لانطباع
~~الكبير في الصغير.
# وبهذا5 يتبين أن باثبات المثل المعلقة يندفع الإشكالات الموردة على الإدراك من جهة
~~الانطباع.
# قوله: «و هذا الشحص عطل الحواس عن إدراكاتها وقال، إنما هي مخصصات والمدرك
~~هو النفس»: فاعلم أن صاحب المعتبر لما وجب عنده في الإدراك الانطباع، وتبين له
~~استحالة انطباع مقدار نصف كرة العالم أو الجبل العظيم في جزء من الدماغ أو العين، لا جرم
~~ذهب إلى أن المدرك لهذه المدركات وغيرها هو النفس بذاتها من غير توسط هذه الآلات،
~~بل تكون6 الآلات التي7 هي الحواس الظاهرة والباطنة لا متوسطات في الإدراك بل في
~~تخصيص الإدراك ببعض المدركات دون البعض، والمدرك هو النفس من غير آلة؛ وزعم أن
~~المدركات تكون منطبعة في ذات النفس فلا يلزم انطباق المقدار الكبير على المقدار الصغير.
~~قوله: «و الحاجة إلى التخصيص لئلا يحصل فيها الغير المتناهي»: يريد أن الفائدة من
~~تخصيص هذه الآلات ببعض المدر كات لئلا يحصل في النفس ما لا نهاية له من المدركات
~~لأن نسبة النفس إلى كل ما من شأنها أن تدركه واحدة، فلولا هذه الحواس لكانت النفس إما

PageV03P323

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0324.png)

~~أن تدرك ما هو غير متناه. أو لاتدرك شيئا أصلا، إذلو أدركت البعض دون البعض لكان ذلك
~~ترجيحا من غير مرجح و هو محال. و تخصيصها إنما هو بطريق القرب والبعد والمقابلة و
~~اللامقابلة وغير ذلك من اختلاف النسب التي بين الأجسام بعضها مع بعض.
~~و قوله: «و هذا عجب فلو أن لها استعداد الغير1 المتناهي. والمبدأ ما هو على الغيب
~~بضنين لحصل لها، فكيف يمنعها بقوى؟ ولو امتنع فلا حاجة إلى مانع»: فاعلم أن المقصود ms957
~~من هذا الكلام إبطال ما ذهب إليه صاحب المعتبر من المقالة المحكية عنه وذاك لأن النفس
~~لا يخلو إما أن تكون لها استعداد أن2 يدرك ما لا نهاية له من المدركات، أو ليس لها هذا
~~الاستعداد؛ وعلى التقديرين لايصح ما ذهب إليه:
~~أما الأول، فلأنها لو كانت مستعدة لذلك لما منعت منه بالقوى البدنية، إذ المبدأ يعطي كل
~~شيء ما هو مستعد له من الكمال، كما استشهد به من الآية3. وتقرير ذلك يأتي في علم ما
~~بعد الطبيعة وهو إقناعي.
~~وأما الثاني، فلأن على هذا التقدير لا حاجة إلى أن تكون ممنوعة من جهة الحواس و
~~القوى البدنية.
~~و أما العجب من أوحد الزمان كيف جوز حصول المتقدر فيما لا مقدار له أصلا وهو
~~النفس ولم ينكر ذلك، كما أنكر حصول المقدار الكبير فيما مقداره صغير.
# قال: واعلم أن «الحس» - كالبصر - يجرد الصورة عن المادة ولكن يحتاج
# إلى علاقة وضعية بينه وبين الحامل حتى إذا انقطعت بطلت الصورة.
# و «الخيال» جردها عن العلاقة وأدركها مع غيبوبة الحامل، ولكن ما قدر على
# التجريد من الوضع والكم والكيف.
# و«العقل» جرد حتى أخذ صورة إنسانية عن زيد بحذف العوارض الغريبة غير
# منطبق4 إلا للحقيقة التي طابقت عمروا وخالدا. فعمل بالمحسوس عملا جعله
# معقولا و لو كان في الوجود ما لم يلزم ذاته غير ذاته فهو معقول بنفسه لا بمجرد.

PageV03P324

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0325.png)

~~[مراتب التجريد من الحسي والخيالي والعقلي]
# أقول: إن المدرك على قسمين: إما أن تصحبه في الأعيان أمور غريبة عن ماهيته أو
~~لا تصحبه في الأعيان ذلك، فالمدرك الذي من قبيل القسم الأول، لتجريد صورته عن مادته
~~أصناف مختلفة ومراتب متفاوتة:
# ف«الحس»، تأخذ1 الصورة عن المادة مع هذه اللواحق، ومع وقوع نسبة بينها وبين
~~المادة، إذا زالت تلك النسبة بطل ذلك الأخذ، ولايمكنه استثبات2 تلك الصورة مع غيبوبة
~~المادة، فقد انتزعه منها ولكن نزعا غير محكم و هذا كما يبصر الإنسان مع لونه و ضعفه3 و
~~قدره وهي عوارض غريبة لحقثه لو لم ms958 يكن بأعيانها لكان هو إنسانا، فإنه ليس إنسانا بها. و
~~لوكان الإنسان على هذا الحد من الكم والكيف والوضع لكان كل إنسان كذلك: وكذا لوكان
~~على حد آخر منها.
# و أما «الخيال»، فإنه تبرئ الصورة عن المادة تبرئة أشد، فإنه وإن جرد عن المادة
~~الخاصة كالحس إلا أنه إذا غابت تلك المادة وبطلت لايبطل الأثر المدرك4 ببطلانها5 و
~~لايجرد أيضا عن اللواحق الغريبة، لأن الصور في الخيال، هي6 على حسب الصور
~~المحسوسة، وعلى تقدير ما، وتكييف ما و وضع ما.
~~وأما «الوهم»، فإنه يتعدى قليلا هذه المرتبة في التجريد لأنه يدرك المعاني التي هي في
~~ذواتها ليست بمادية؛ وإن عرض لها أن تكون مادية كالخير والشر والموافق والمخالف؛
~~لأن اللون والشكل وما أشبههما لايمكن أن7 يكون إلا لمادة جسمانية بخلاف ما يمكن
~~إدراكه غير عارض لجسم كهذه الأشياء. فهذا النوع إذن أشد استقصاء من النوعين الأولين
~~إلا أنه مع ذلك لا يجرد هذه الصورة عن اللواحق. ولا يأخذها إلا جزئية وبحسب مادة مادة.
~~بحيث لو قدر عدم صورة الذئب بالحس لم يتصور إدراك عداوته للشاة.
# وهذه المرتبة من التجريد لم يذكرها في الكتاب:
# [1] لأن الوهم لايتناول إدراك الصور الشخصية، وتمثله كان بها.

PageV03P325

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0326.png)

# [2] ولأنه يقتدي في أكثر مباحث هذا الكتاب بكتاب الإشارات للرئيس أبي علي بن1
~~سينا و هو غير مذكور في ذلك الكتاب.
# [3] و لأنا إذا قسمنا الإدراك إلى الكلي وهو العقلي، وإلى الجزئي الذي يكون إما2
~~متوقفا على وجود المدرك في الخارج وهو «الحسي»، أو غير متوقف على وجوده فيه
~~اندرج «الخيالي» و «الوهمي» تحت هذا الأخير؛ وكانت الأقسام ثلاثه لا أكثر من ذلك.
# و أما «العقل»، فإنه ينتزع الصورة عن المادة وعن كل اللواحق الغريبة، فيدرك الإنسان
~~بحده وحقيقته بحيث لايقترن به شيء غريب؛ ولو لم يدركه كذلك لما أمكننا أن نحكم عليه
~~بأن القدر واللون والوضع مثلا غريب في حقه، فهو يأخذ الماهية من الأشخاص
~~المحسوسة و يحذف عنها3 كل ما ليس منها، فيثبتها على ms959 تجردها بحيث يبقى مطابقة
~~للمختلفات من أشخاصها، كالإنسانية بالنسبة إلى عمرو و خالد؛ فكأن العقل عمل
~~بالمحسوس الذي هو الشخص كزيد عملا جعله به معقولا بعد أن كان محسوسا، وذلك
~~العمل هو حذف الأمور الغريبة عن ماهيته.
# فهذه مراتب التجريد في المدرك المصحوب في الأعيان بلواحق غريبة عن الماهية.
~~فأما المدرك الذي لا يكون في الأعيان مصحوبا بذلك. فهو الذي لم يلزم ذاته غير ذاته أي
~~لم يلازمها في الوجود العيني أمر مغاير لها: وهذا لايحتاج صورته إلى عمل عامل في
~~التجريد بل4 مثل هذا الشيء معقول بذاته وذلك ظاهر.
# واعلم أن المادة تعقلها النفس لا بتجريد عن مادة أخرى. وكل نوع يكون الجسم داخلا
~~في حقيقته فإنه لاتعقل إلا بالمادة فافهم ذلك.
# قال: برهان على تجرد5 النفس: وهو أنك أدركت المعاني الكلية
# كالجرمية والإنسانية، وطابقث المختلفات، حتى أن الجرمية المعقولة صح حملها
# على السماء والحصاة؛ فلو كان معها خصوص مقدار و وضع ما طابقت6

PageV03P326

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0327.png)

# المختلفات و ما كانت مطلقة. و إذ ليس لها مقدار و وضع فلاتحل في متقدر
# فيلزمها مقدار بالضرورة و وضع، وكل جسم متقدر وذووضع1. وعرضه به كذا.
# لانقسامه بانقسامه، فالذي2 فيه هذه منك غير جرم ولا جرمي ا فسمه «النفس» إن
# شئت.
~~أقول: البرهان المذكور إنما هو على إثبات النفس الإنسانية، لا على إثبات النفس
~~مطلقا، والمراد بذلك إثباتها على الوجه المذكور في التعريف الذي يعم النفس الإنساني و
~~الفلكي، لا إثبات شيء مدبر لبدن الإنسان كيف كان، فإن ذلك غير مفتقر إلى هذا البرهان و
~~ليس هو المقصود في هذا الموضع، بل المقصود إثبات أنه جوهر ليس بجسم ولا حال في
~~الجسم.
# وقوله: «و إذ ليس لها مقدار و وضع فلايحل في متقدر فيلزمها مقدار بالضرورة و
~~وضع»: فاعلم أن لزوم ذلك لها لا لذاتها بل لمحلها، كالسواد الحال في الجسم، فإنه يلزم4
~~المقدار لا لأنه سواد إذليس له في حد ذاته مقدار ولا وضع، بل له ذلك بسبب محله الذي هو ms960
~~جسم.
# وقوله: «و عرضه به كذا، لانقسامه بانقسامه»: يريد أنه كما أن كل جسم يحمل عليه أنه
~~«متقدر وذو وضع» فكذلك العرض الحاصل للجسم إلا أن حمل «التقدر» و«الوضع» على
~~ذلك العرض إنما هو بواسطة حمله على الجسم الذي هو محله - كما عرفت في السواد - و
~~ذلك لأجل أن العرض ينقسم بانقسام موضوعه الذي هو الجسم5.
# و يدل على انقسام الحال بانقسام المحل أنه لو لم ينقسم بانقسامه لكانت الأجزاء
~~المفروضة في المحل إما أن يوجد فيها شيء من الحال، أو لايوجد:
# فإن لم يوجد كان جميع أجزاء المحل خاليا عن الحال وعن شيء منه فلايكون الحال
~~حالا هذا خلف.
# وأن وجد فها شيء منه فإما أن وجد في كل واحد منها أو في بعضها. إما بتعامه أو
~~بعضه، فالأقسام أربعة:

PageV03P327

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0328.png)

# الأول1 منها، و هو أن يوجد بتمامه في كل واحد من أجزاء المحل. يقتضي أن يكون
~~الحال الواحد في الحالة الواحدة في أكثر من محل واحد وذلك ظاهر البطلان.
~~و الثاني، وهو أن يكون بتمامه في بعضها فذلك البعض هو المحل بالحقيقة وماعداه لا
~~مدخل له في المحلية من حيث هي محلية، والذي له مدخل إن لم ينقسم لم يكن ذلك الحال
~~حالا في المنقسم2 وهو خلاف الفرض3، وإن انقسم عاد الكلام فيه بعينه ولزم التسلسل.
# و الثالث و الرابع، و هو أن يوجد بعض أجزاء الحال في كل واحد من أجزاء المحل أو
~~في بعضها. يلزم منه انقسام الحال بانقسام المحل وهو المطلوب.
# قوله: «فالذي فيه هذه منك غير جرم ولا جرمي فسمه «النفس» إن شئت»، يريد أن
~~المدرك للمعاني الكلية لا شك أن هذه المعاني حاصلة فيه لما4 تحققته فيما مضى، وكلما
~~كانت حاصلة فيه وجب أن لا يكون هو جرما ولا جرمانيا:
# أما أنه ليس بجرم فلما عرفت في مسألة الجوهر الفرد أنه قابل للانقسام إلى غير النهاية
~~فلايحل فيه المعاني الغير المنقسمة.
# وأما أنه ليس بجرماني فلأن الجرماني ما يكون حالا في الجرم، ms961 والحال يجب انقسامه
~~بانقسام محله فلا تصح محليته لهذه المعاني الغير القابلة للانقسام، لعدم تقدرها(، فمدرك
~~هذه المعاني الكلية مناء يجب أن يكون جوهرأليس عن المادة ولا فيها، من شأنه أن يحرك
~~الجسم و يدرك الأشياء ونحن فلانعني ب النفس» سوى هذا. فإن شئت أن تسميه بغير
~~«النفس 7»، فلك ذلك8، مع أن المقصود يكون حاصلا لا محالة وتكون المناقشة في الألفاظ
~~لا غير.
# واعلم أن هذا البرهان يفتقر إلى تتمة وذاك9 أن «الجوهرية» قد أخذت في تعريف
~~النفس - كما سبق - ولم يدل البرهان المذكور على تحققها لمدرك المعاني الكلية منا لجواز
~~أن يكون عرضا حالا في مجرد غير منقسم إذليس في البرهان ما يمنع ذلك، فلم يتحقق كونه

PageV03P328

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0329.png)

~~نفسا بمقتضى ذلك التعريف، فلابد إذن في بيان جوهرية الشيء المتصرف في أبداننا
~~المدرك للمعاني الكلية وهو الذي يشار إليه بدأنا» حين يقال: «أنا فعلت كذا». «أنا أدركت
~~كذا»؛ ليكون ذلك البيان متمما1 للبرهان المذكور في إثبات النفس الإنسانية يقتضي ما
~~عرفت به وليكن تقريره هكذا:
# لو كان هذا الشيء عرضا لكان موضوعه إما جسما2 أو غير جسم:
# فإن كان جسما فقد مضى بطلانه وليس كلامنا الآن فيه.
# وإن كان غير جسم. فإن كان لذلك الموضوع3 تصرف في الأبدان بذاته مع كونه جوهرا.
~~أو ينتهي إلى الجوهر فهو المراد بالنفس.
# وإن كان ذلك التصرف ليس له بذاته بل يعرض فيه حصل المطلوب أيضا، لأن الشيء
~~الذي يكون نفسا على هذا التقدير هو ذلك الموضوع - لا هذا العرض - فإن الأعراض التي
~~تعرض للنفوس فتوجب صدور أفعال عنها بحسبها كالإرادة والقدرة وغيرهما، لانسميها
~~«نفوسا»، بل المسمى بذلك هو موضوع تلك الأعراض التي إنما تصدر عنها تلك الأفعال
~~لأجل أنها في ذلك الموضوع. وإذا كان ذلك الموضوع جوهرا كانت النفس جوهرا لا
~~محالة. ولعل صاحب الكتاب إنما أهمل ذلك لعلمه أنه لا يخفى على من يقف4 على أحكام
~~الجواهر والأعراض، وما ذكر في «المرصاد» الذي في آخر الإلهي، إذا كان من أرباب
~~البصائر ms962 الثاقبة.
# قال: طريق آخر: هذه الصورة المجردة، تجردها إما لحقيقتها فكان5
# الأشخاص كذا وليس: أو باعتبار ما أخذ منه وليس، فهو باعتبار ما حل فيه فهو
# مجرد عن الجهات والمقدار.
# أقول: قد سبق أن العقل يجرد الصورة عن المادة عند إدراكه لها تجريدا كاملا بخلاف
~~الحس والخيال؛ فتجردها فيه إما أن يكون لذاتها وحقيقتها من غير سبب من خارج، أو
~~ليس:

PageV03P329

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0330.png)

# فإن كان الأول، وجب أن يكون أبدا مجردة إذ ما للشيء1 بذاته لايزول عنه، فكانت
~~الصورة المشخصة، كصورة الإنسانية الموجودة في زيد مثلا، مجردة عن المادة؛ وكذا
~~الموجودة في كل شخص وشخص غيره وهو ظاهر البطلان. وهذا هو معنى قوله: «هذه
~~الصورة المجردة تجردها إما لحقيقتها فكان الأشخاص كذا وليس».
# و إن كان الثاني، فهذه الذات المعقولة إما أن تتجرد عن المقدار والوضع في الوجود
~~الخارجي، أو في الوجود المتصور في الجوهر العاقل، ومحال أن يكون كذلك في الوجود
~~الخارجي. وإليه أشار بقوله: «أو باعتبار ما أخذ منه وليس». فبقي أنه إنما يفارق الوضع و
~~الأين عند وجوده في العقل. وذلك هو المراد بقوله: «فهو باعتبار ما حل فيه».
# وإذاكان محل هذا الشيء المجرد عن المقدار والوضع وما يجري مجراهما، مما يقتضي
~~التجزي والانقسام وصحة الإشارة الحسية هو النفس التي تسمى «عقلا نظريا» باعتبار و
~~«عقلا عمليا» باعتبار آخر - كما عرفت - فيجب أن تكون هذه النفس التي هي محل هذه
~~المعقولات المجردة مجردة أيضا عن هذه الأشياء المذكورة. وهو المعني بقوله: «فهو مجرد
~~عن الجهات والمقدار»؛ فإن الضمير يعود إلى ما حل فيه لا محالة.
# و بالجملة، فالمعقول هو المجرد عما سواه؛ فيجب أن يكون هذا الموجود إما في الأعيان
~~وإما3 في النفس. وإذ لايكفي وجوده في الأعيان عند إدراكه، فتعين أن يكون وجوده
~~المجرد إنما هو في النفس، فيتحقق تجردها بما ذكر في البرهان السابق وهو المطلوب.
# قال:4 لو كان محل المعقولات منقسمأ كالجسم، و ما فيه المنقسم به، كان إذا
# عقلنا مفهوم الشيئية المطلقة دون ms963 مقدار أو الوحدة5 كذلك، فحلت في المنقسم.
# فانقسم في الكم وانقسمت. فكل6 جزء من الشيئية أو الوحدة شيئية ووحدة. أو
# مع زائد، أو ليس شيئية و وحدة، ولا مع زائد:
# فإذا لم يكن جزء الشيثية شئية ولا مع زائد ليكون7 شييأ مع خصوصية فلها
# جزء لا شيء8 وهو محال.

PageV03P330

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0331.png)

# وإن كانت مع زائد فقد زاد الجزء على الكل.
# وأيضا ما كان الكل وحده مجردا بل مع زائد و مقدار و قد فرض مجرداهذا
# محال.
# و إن كان شيئية فحسب، فساوى الجزء الكل وهو محال أيضا.
# وكذا الوحدة إما أن تكون جزؤها1 هي، أو زاد عليها، أو ليس بواحد ولاكثير،
# فليس بشيء هذا محال.
~~أقول: قد عرفت أن مدرك المعقولات الكلية منا، لابد و أن يكون محلا لتلك
~~المعقولات، فلو كان هذا المدرك - الذي هو محل المعقولات - منقسما لكانت الشيئية
~~المطلقة والوحدة المطلقة عند إدراكنا لهما منقسمين؛ والتالي2 باطل فالمقدم مثله.
~~أما الشرطية، فلأن الحال يجب انقسامه بانقسام المحل كما سبق.
~~وأما بطلان التالي فبينه أولا في الشيئية، وثانيأ في الوحدة:
~~[21 أما بيانه في الشيئية، فلأن حالها في الانقسام لا تعدوا ثلاثة أقسام. كل واحد منها
~~بحال:
~~أما الأقسام، فإن3 جزءها إما أن لا يكون شيئ، أو يكون: فإن كان، فإما مع زائد، أو لا مع
~~زائد.
~~وأما بيان استحالتها، فلأن الأول يلزم منه أن يكون للشيئية جزء هو4 لا شيء وهذا
~~تناقض: والثاني يلزم منه زيادة الجزء على الكل وكون الشيئية التي فرض تجردها عن
~~الزائد مقارنة للزائد لوجوب أن يكون ما أضيف إلى جزء الشيء مضافا إلى كله أيضا، و
~~الثالث يلزم منه مساواة جزء الشيء لكله.
~~[2] وأما بيانه في الوحدة، فلانها أيضا تنقسم إلى الأقسام الثلاثة التي ثبتت استحالتها:
~~أحدها. أن يكون جزؤها هو هي، فيساوي الجزء الكل.
~~و ثانيها، أن يكون جزؤها وحده مع زائد فيلزم5 زيادة الجزء على الكل وعدم تجرد ما
~~فرض تجرده.

PageV03P331

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0332.png)

# و ثالثها، أن يكون جزؤها ليس وحده ms964 فقط و لا وحده مع زائد، فيجب على هذا أن
~~لا يكون ذلك الجزء لا واحدا ولا كثيرا، وكل شيء فإما واحد أو كثير، وعكس نقيضه: كل
~~ما ليس بواحد و لا كثير فليس بشيء، فجزء الوحدة ليس بشيء وهو محال؛ إذ ما ليس
~~بشيء لا يصدق أنه جزء، فبين كونه جزءا و كونه لا شيء، مناقضة ظاهرة. وإذا عرفت هذا
~~فقوله: «لو كان محل المعقولات منقسما كالجسم وما فيه»: أشعر ب«كاف التشبيه» في لفظة
~~«كالجسم» أن1 البرهان عام في إبطال كون محل المعقولات منقسما كيف كان، سواء كان
~~جسما أو جسمانيا، أو لا جسما ولا جسمانيا، إذ لو أراد التخصيص بالجسم أو به وبما فيه
~~لما كان في إتيانه ب«الكاف» فائدة.
# وقوله: «المنقسم به»: معناه أن الحال في الجسم القائم به إنما يكون انقسامه بالعرض لا
~~بالذات: لأن انقسامه إنما هو2 بانقسام الجسم الذي هو محله. ونبه بذلك على أن انقسامه و
~~إن كان بالعرض فهو مما يدل البرهان المذكور على امتناعه، إذ هو دال على امتناع القسمة
~~في مدرك المعقولات. سواء كان بالكمية المقدارية أو لا بالكمية المقدارية، وسواء كانت
~~بالذات أو بالعرض.
# قوله: «إذا عقلنا مفهوم الشيئية المطلقه دون مقدار»: أراد ب«المطلقة» الكلية . وفائدة
~~ذلك أنها لو كانت جزئية لجاز أن يكون إدراكها حضوريا - كما ستعرف - فلايكون حاصلة
~~في ذات المدرك منا، فلايتم البرهان. ولم يكن به حاجة - بعد ما ذكر أنها مطلقة - إلى نفي
~~المقدار عنها؛ فإنها لو كانت متقدرة لما طابقت ما يتقدر وما لايتقدر، فلم يكن مطلقة و
~~فرضت كذلك. و كأنه ذكر ذلك إيضاحا و تنبيها لاتقييدا و تخصيصا.
# و قوله: «أو الوحدة كذلك»: معناه أو عقلنا الوحدة المطلقة دون مقدار، كما ذكر في
~~الشيئية.
# و قوله: «فحلت في المنقسم»: أراد ب«المنقسم» ما يفرض فيه شيء غير شيء ليعم
~~الجسم المنقسم بالقوة وكذا ما يحل فيه وغيرهما.
~~وقوله: «فانقسم في الكم»: يشير بذلك إلى مفهوم «الشيئية». و«الكم» أعم من المتصل

PageV03P332

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0333.png)

~~والمنفصل ms965 فلا ينافي دخول ما ليس بجسم ولا جسماني في محله إذا كان ذلك1 المحل
~~منقسما2.
~~وقوله: «و انقسمت»: يشير بذلك إلى الوحدة وتقديره: «و انقسمت في الكم أيضا».
~~وقوله: «فكل جزء من الشيئية أو الوحدة شيئية و وحدة أو مع زائد أو ليس شيئية و
~~وحدة ولا مع زائد»: يريد3 لو انقسم مفهوم الشيئية أو الوحدة 4 لكان لايخلو حال كل واحد
~~منهما من الأقسام الثلاثة التي سبق ذكرها، فتكون الأقسام ستة: ثلاثة للشيئية وثلاثة
~~للوحدة.
~~و قوله: «فإذا لم يكن جزء الشيئية شيئية ولا مع زائد ليكون شيئا مع خصوصية فلها
~~جزء لا شيء وهو محال»: فالمراد بهذا إبطال القسم الأول من الستة.
# وقوله: «و إن كانت مع زائد فقد زاد الجزء على الكل وأيضا ما كان الكل وحده مجردا،
~~بل مع زائد و مقدار وقد فرض مجردا هذا محال»: فالمراد به إبطال القسم الثاني منها. وإنما
~~لم يكن الكل وحده مجردا على تقدير أن يكون جزء الشيئية المطلقة شيئية وزائدا، لما مر
~~من أن الزائد على الجزء فهو زائد على الكل لا محالة. فلايكون الكل مجردا و5 فرض
~~مجردا هذا خلف؛ و عطف «المقدار» على «الزائد» لا حاجة إليه؛ وهو مع ذلك يوهم
~~تخصيص6 البرهان بأن محل المعقولات ليس بجسم ولاحال فيه، إذالمنقسم الذي لا يكون
~~كذا لايتقدر، ولا يتقدر7 ما يحل فيه به، و كأنه قصد: «بل مع زائد إن كان المحل منقسما كيف
~~كان ومع كون الزائد مقدارا على الخصوص إن كان المحل جسما أو جسمانيا».
~~قوله: «و إن كان شيئية فحسب فساوا الجزء الكل وهو محال أيضا» : فهذا هو إبطال
~~القسم الثالث.
# وقوله: «وكذا الوحدة. إما أن يكون جزؤها هي، أو زاد عليها، أو ليس بواحد ولاكثير
~~فليس بشيء هذا محال»: يشير بذلك إلى إبطال القسم الرابع والخامس والسادس؛ وهي

PageV03P333

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0334.png)

~~الأقسام الثلاثة المختصة بالوحدة. وقد مر ما تستعين به على مقاصد هذه الألفاظ وفوانآدها
~~فلاأعيده.
# قال: برهان آخر: لو كانت المعقولات المطلقة المجردة ms966 عن المقدار في
~~منقسم في الكم، فإذا انقسم فتنقسم الصورة الحالة؛ لأن العرض المقرر1 ينقسم
~~بانقسام محله. وكل جزء من المعقول العري عن المقدار إن كان مشابها للآخر
~~فشارك الكل في الحقيقة، ولا يخالفانه إلا بالمقدار لما علمت، ولا مقدار، فيلزم أن
~~يكون الجزء لايخالف الكل بشيو هذا محال. ويكون الشيء معقولا مرارا بغير
~~النهاية على حسب إمكان القسمة وظاهر بطلانه.
# و إن انقسم إلى جزئين مختلفين فيقومان الكل ضرورة، فهما ذاتيا الماهية، و
~~الجسم لاتتناهى القسمة فيه، فالمعقول إن ذهب في الانقسام إلى المختلفات إلى
~~غير النهاية فثم مقومات غير متناهية للماهية حاصلة قبل القسمة الكمية للمحل إذ
~~لايحصل لحقيقة واحدة ذاتيي بعد أن لم يكن، فلكل2 مقوم مقوم إلى أن لايتناهى: و
~~قد عرفت بطلانه. و سيأتي أن الصفات الحاصلة المترتبة بالضرورة متناهية من
~~طريق آخر فهذا محال. و إن رجعت القسمة إلى المتشابهات لزم3 ذلك المحال،
~~فإذأ ليست في منقسم.
# سؤال: فيحل في نقطة.
# جواب: هي عدمية فلايتقرر فيها صورة.
~~أقول: إن الجوهر الذي يدرك المعقولات المجردة4 إما أن يكون منقسما، أو لا يكون: و
~~الأول باطل، فتعين الثاني وهو المطلوب.
~~إنما5 قلنا إن الأول باطل لأنه 6 لو انقسم في الكم لكان ما يحل فيه من معقولاته المجردة
~~عن المقدار منقسما في الكم أيضا، والتالي باطل فالمقدم مثله.

PageV03P334

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0335.png)

# أما الشرطية، فتبين بما سبق من أن العرض المتقرر ينقسم بانقسام محله. واحترز
~~بالمتقرر1 عن المعدومات التي لا وجود لها إلا في الأذهان، كالوحدة والنقطة والإضافة و
~~الوجود وما يجري مجرى هذه. وسيحقق2 الكلام فيها في ضابط «القسطاس» المذكور في
~~علم ما بعد الطبيعة3.
# وأما التالي، فبيان بطلانه أن المعنى المعقول العري عن المقدار إذا انقسم بمعنى أن
~~ينفرض فيه شيء غير شيء، سواء كان ذلك لذاته، أو بسبب حامله، فإما أن يكون انقسامه
~~بهذا المعنى إلى جزئين متشابهين، أو لا إلى جزئين متشابهين؛ والقسمان باطلان فانقسام
~~المعقول المجرد عن المقدار باطل:
# أما بطلان انقسامه إلى ms967 جزئين متشابهين، فلأنه يلزم من ذلك أحد أمرين: إما أن لايكون
~~بين الجزء والكل فرق، أو يكون مفارقة أحدهما للآخر بالمقدار، فيكون المقدار حاصلا
~~للعري عن المقدار؛ هذا خلف. وإذا لم تحصل المفارقة بينهما إلا بالمقدار ولا مقدار فلا
~~مفارقة فلا امتياز فلا جزء مفروض وهو خلاف المقدر.
# وعلى تقدير تسليم مماثلة الجزء للكل من جميع الوجوه مع أن محله قابل للقسمة
~~الوهمية الغير المتناهية، لكان الشيء المجرد معقولا مرارا لا نهاية لها بحسب إمكان قسمته
~~بانقسام الجسم الذي هو محله؛ وظاهر بطلانه.
# وأما بطلان انقسامه إلى جزئين مختلفين، فلأنه إما أن لاترجع القسمة آخر الأمر إلى
~~المتشابهات، أو ترجع:
# فإن لم ترجع، فكل واحد من الجزئين المختلفين مقوم للكل بالضرورة؛ فالجزآن ذاتيان
~~لتلك الماهية ويعود الكلام في كل واحد من الجزئين فيلزم انقسامه:
# إما إلى متشابهين ويعود المحال المذكور؛ أو إلى مختلفين ويرجع الكلام فيهما، لكون
~~الجسم الذي هو محلهما لاتتناهى القسمة الوهمية فيه.
# فيذهب انقسام المعقول المجرد عن المقدار إلى مختلفات غير متناهية؛ فثم مقومات غير
~~متناهية للماهية المعقولة المجردة، ولابد وأن تكون تلك المقومات حاصلة لتلك الماهية

PageV03P335

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0336.png)

~~قبل القسمة الكمية لمحلها، إذ لا يحصل لحقيقة واحدة ذاتي بعد أن لميكن؛ لأن الماهية
~~لا تصير بالفعل إلا وأن تكون أجزاؤها حاصلة بالفعل. فلو تجددت الذاتيات أو بعضها على
~~الماهية لكانت1 الماهية الحاصلة قبل تجددها ليست بحاصلة وهذا محال.
~~و لايكفي حصول تلك الذاتيات بالقوة، وإلا لكان حصول الماهية بالقوة أيضا.
# ولأن القسمة الوهمية2 التي بالقوة لاتجعل الأجزاء مختلفة ولاتختلف إلا وهي ممتازة
~~بالفعل. و يلزم من هذا أن يكون لكل مقوم يفرض مقومات إلى ما لا نهاية، وقد عرفت في
~~أوائل المنطق بطلانه من طريق استحالة انحصار ما لايتناهى بين حاصرين، ومن طريق
~~امتناع3 توقف تعقل الشيء الواحد على تعقل ما لا نهاية له من المعقولات على ما سبق من
~~التقرير هناك. وسيأتي في علم ما بعد الطبيعة أن الصفات الوجودية متى كانت حاصلة معا،
~~وكانت ms968 مع ذلك لها ترتيب إما عقلي أو4 وضعي، فهي بالضرورة متناهية وهو مبين بطريق
~~آخر غير ما ذكر في علم المنطق. فهذا الانقسام إلى المختلفات على هذا الوجه محال.
# و أما5 إن رجعت القسمة إلى المتشابهات، لزم ذلك المحال المذكور فيها.
# و إذا لزم من كون محل الصورة المعقولة المجردة منقسما، كون تلك الصورة منقسمة
~~أيضا، وبطل6 انقسام تلك الصورة، فبالضرورة يلزم أنها ليست في منقسم.
# و إذا ثبت أن محلها غير منقسم فلا يخلو إما أن يكون ذا وضع أو غير ذي وضع. وذو
~~الوضع إما7 جوهر، أو عرض:
# فالجوهر الذي له وضع وهو غير منقسم هو الجوهر الفرد؛ وقد تحققت بطلانه مما مر؛ و
~~لهذا لم يتعرض في الكتاب لهذا القسم و من أعظم فوائد تلك المسألة إثبات تجرد النفس.
# وأما العرض الذي هو كذلك فهو النقطة، وقد أبطل أن تكون محالا للمعقولات المجردة
~~من وجهين:
# أحدهما، الوجه الذي اختاره صاحب الكتاب، وهو أنها عدمية فلا ذات متقررة لها
~~لتتقررفي تلك الذات صورة المعقول المجرد أو غيره.

PageV03P336

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0337.png)

~~و ثانيهما، أنها نهاية ما لا تميز لها في الوضع عن الخط والمقدار الذي يتصل به: وكما
~~انها ليس لها وجود مفرد عن الأجسام، فكذلك لا يصح1 أن يوجد لها صفة ليست للجسم، إذ
~~اليس لها طرفان ليحل المعقول في طرف، ويلي الطرف الآخر جانب الخط. وإنما عدل
~~صاحب الكتاب عن هذا لأنه ليس بيقيني فإن المستدل به، جوز قيام عرض بعرض آخر مع
~~أن الحامل منهما ليس له طرفان ليقبل عرضا بطرف، ويلاقي المحل بطرف آخر؛ وقبول
~~الأعراض لا تعلق له بالأطراف.
~~وقد استدل بعضهم على امتناع حلول المعقولات المجردة في نقطة2، وبالجملة، في حد
~~غير منقسم من الجسم -كان نقطة أو خطا أو سطحا على تقدير أن تكون هذه وجودية - بأن
~~كل3 هذه ذوات وضع والمعقول المجرد لا يكون له وضع، فلو حل في أحد هذه لحصل له
~~وضع فكان المجرد عن الوضع غير مجرد عنه في ms969 حال تجرده عنه4: وهو خلف محال5.
~~وقد6 كان يمكن أن يستدل بذلك ابتداء7 من غير ضرورة إلى إدخال القسمة في البين.
~~وإذ قد تحقق أن محل إلمعقولات ليس بذي وضع - سواء كان منقسما أو غير منقسم و
~~سواء كان جوهرا أو عرضا - فتعين أنه ليس بذي وضع، وأنه جوهر مستقل بقوامه - كما
~~مرت الإشارة إليه - و به يتبين8 إثبات النفس على المفهوم المعرف.
~~و9 أما هذا البرهان المذكور في الكتاب فلايثبت به إلا أنها ليست منقسمة ولاذات وضع.
# قال: طريق آخر10 عرشي: لوكانت النفس جرمية لكان لايعقل العدد و
# المقدار الغير المتناهي من حيث مفهوم الغير المتناهي.
# سؤال: هو عدمي.
# جواب: النهاية عدمية وسلب العدمي في كل المواضع ليس بنفي محض، بل
# في المحل الذي من شأنه أن يكون له وجودي. و إن انحصر هذا المفهوم فيما
# يتناهى، فما طابق الغير المتناهي؛ وكل جسم وعرضه متناه11 فهي في مجرد.

PageV03P337

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0338.png)

~~أقول: قد ثبت أن كل جسم موجود فهو متناهي المقدار، وأن مجموع أجسام العالم
~~متناهية المقدار أيضا، ولا شك أنا نتصور مفهوم الغير المتناهي من حيث هو غير متناه1: و
~~هذا المفهوم الذي نتصوره كذلك، إنما نتصوره على وجه يعم ما عدم نهايته من جهة العدد، و
~~ما عدم نهايته من جهة المقدار؛ وقد عرفت أن الصورة الذهنية يجب أن تكون مطابقة للأمر
~~المدرك من خارج الذهن، واللانهاية لا يتحصل في الخارج إلا مقارنة إما للمقدار أو للعدد3.
~~ولابد وأن يكون ذلك العدد مقارنا لماهيات أخرى، فلو كان هذا المفهوم عند تعقله حاصلا
~~في جسم، أو فيما يحل في جسم، لوجب أن يكون ذلك الجسم غير متناه، إذلا معنى للجسم
~~الغير المتناهي إلا الجسم الذي يقترن به3 مفهوم اللانهاية؛ لكن يمتنع أن يكون ذلك الجسم
~~غير متناه، فيمتنع أن يقارنه مفهوم عدم المتناهي: وكذلك الحال فيما يحل في ذلك الجسم.
~~وإذا6 كان هذا المفهوم عند تعقله لابد وأن يكون حاصلا في شيء؛ وامتنع أن يكون ذلك
~~الشيء جسما أو ms970 حالا فيه، وجب لا محالة أن يكون عند تعقلنا له حاصلا في جوهر مجرد
~~عن المادة الجسمية وذلك هو المطلوب.
# فإن قيل: لانسلم أن الجسم إذا قارنه مفهوم اللانهاية وجب أن يكون غير متناه وذاك5
~~لأن المفهوم من اللانهاية هو مفهوم سلبي أي6 عدمي، والأعدام لا يستدعي محلا موجودا
~~فضلا عن أنها تستدعي أن يكون ذلك المحل متناهيا أو غير متناه.
# و قد أجاب في الكتاب عن هذا بأن مفهوم اللانهاية وجودي. لأن النهاية عدمية7 إذهي
~~عبارة عن انقطاع الشيء وختامه وأنه لم يبق منه شىء: وإذاكانت النهاية عدمية فيجب أن
~~يكون سلبها وجوديأ اللهم الا أن يكون سلبا مطلقا لا سلبا عن الشيء الذي من شأنه أن
~~يكون ذلك المسلوب حاصلا له، كما في مسألتنا هذه:
# فإنا إذا قلنا: «كذا غير متناه» فإنما نريد بذلك أن «المحل» الذي من شأنه أ ن يكون
~~متناهيا، فإن النهاية مسلوبة عنه وهذا يقتضي أن يكون مفهوم «اللانهاية» في هذا «المحل»
~~مفهوما وجوديأ، فليس سلب العدمي في كل المواضع نفيا محضا، بل هو في بعضها عدمي

PageV03P338

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0339.png)

~~كما إذا كان سلبأ مطلقا، وفي بعضها وجودي كما إذا كان سلبا عن المحل الذي من شأن ذلك
~~العدمي أن يكون له، مثل ما في هذه المسألة.
~~و لوكان هذا المفهوم - أعني مفهوم اللانهاية - حاصلا في جسم لكان ذلك الجسم إما
~~متناهيا أو غير متناه:
~~فإن كان متناهيا فالمفهوم المنحصر فيه لا يكون مطابقا لغير المتناهي، فلاتطابق الصورة
~~الذهنية ما هو معقول في نفس الأمر؛ وقد عرفت أن ذلك محال.
~~وإن كان ذلك الجسم الذي حصل مفهوم اللانهاية فيه غير متناه. فقد حصل في الوجود
~~جسم غير متناه، وقد تبرهن1 بطلانه. وكذا الكلام في كل صورة وعرض جسماني فإنهما -
~~أعني الصورة والعرض - يجب تقدرهما بتقدر محلهما، وتجب نهاية ذلك المقدار الحاصل
~~لهما بالعرض، كما وجب تناهي المقدار الذي هو2 لمحلهما بالذات.
~~وإذا ثبت هذا، فلابد وأن تكون الصورة التي هي في الذهن مطابقة للانهاية موجودة3 ms971 في
~~شيء مجرد4 عن المادة الجسمية وذلك هو «النفس» التي مقصودنا إثبات وجودها.
# قال: وهاهنا استبصارات: لو كانت النفس آلية كاننة5 في عضو لكان
# يجب عند كلال الآلة كلالها، وقد كلت الآلة بعد الأربعين وهي في الزيادة فالمقدم
# باطل.
# سؤال: الهرم كلث آلاته6 فكلث نفسه.
# جواب: لو كان هذا على ما يجب لاستمر، وحيث لم يستمر فلأمر آخر؛ وقد
# يعتري الشيء من غيره ما يشغله عن أمر نفسه دون كلال و ستعرف.
~~أقول: إنما سماها «استبصارات» لكونها إقناعيات غير موجبة لليقين بخلاف
~~البرهانيات، فإن المقدمة المتصلة القائلة: «لوكانت النفس حاصلة في عضو لوجب عند
~~كلال ذلك العضو كلالها»، هي ظنية غير يقينية.
~~و يريد ب«الآلية» ما هي منطبعة في آلة جرمية - كما صرح به فيما بعد - و قد يعنى
~~ب«الآلية» ما كان إدراكها أو فعلها بتوسط آلة بدنية وإن لم تكن منطبعة فيها.

PageV03P339

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0340.png)

# والفرق بين «الآلية» بهذا المعنى وبين الكائنه في عضو إنما هو بالعموم والخصوص،
~~فإن كل كائن في عضو فإن تعقله1 بتوسط ذلك العضو، فإن كل ما حل فيما2 حل في الشيء.
~~فهو حال في ذلك الشىء: ولا شك أن إدراك المعقولات المجردة إنما هو حصول3 صورها
~~في الأمر العاقل لها: فمتى كان حالا في عضو كان ما يتعقله4 ذلك الحال حالا في ذلك
~~العضو، فكان مدر كا بتوسط ذلك العضو. وليس كل ما أدرك بتوسط عضو وجب حلوله في
~~العضو الذي هو آلة في تعقله5، فالآلية بهذا التفسير أعم من الكائنة في عضو.
# فلما ذكر ما يدل على الأعم أردفه بذكر الأخص مفسرا له به.
# وهذه الإقناعية يمكن أن يستعمل في عدم آليتها بالمعنيين6
# وقوله: «و قد كلت الآلة بعد الأربعين»: فاعلم أن الأطباء يذكرون أن الإنسان إذا بلغ إلى
~~سنة الأربعين7من العمر، فقد وصل إلى سن الوقوف، ومن بعده يأخذ في الانحطاط فتضعف
~~آلاته وقواه، إلا أن ذلك ربما لا يظهر إلى أن يبلغ الستين أو يتجاوزها.
# و من الأطباء من ذكر أن سن ms972 الوقوف عند الانتهاء إلى خمس و ثلاثين سنة.
# و صاحب الكتاب ذكر الأربعين لأنه هو المشهور. ولأنه هو الأحوط إذ على التقديرين
~~يكون الضعف حاصلا بعد الأربعين. وهذا إنما هو بحسب الأغلب والأكثر وبالقياس إلى
~~الأمزجة التي يقارب الاعتدال: و8 التي تجري أحوالها في حفظ الصحة على القانون
~~الصواب، أو على ما يقاربه:
# فقد ذكروا أن في بعض البقاع يهرم الإنسان في سن الثلاثين أو ما9 يتجاوزه قليلا، وفي
~~بعضها تكون القوى بعد الأربعين آخذة في الزيادة لا في الانحطاط.
# و ربما كان للتشكلات الفلكية في هذا مدخل فيقتضي اختلاف ذلك بحسب الأزمنه كما
~~هو مختلف بحسب الأمكنة.
# وقوله: «و هي في الزيادة»: يشير بذلك إلى القوة العقلية؛ فإنها بعد الأربعين - وهو سن
~~الكهولة - تكون أقوى وأشد على ما شهدت التجربة به في الأكثر.

PageV03P340

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0341.png)

~~و أما السؤال الذي ذكره فحاصله أنكم قلتم: لو كانت النفس آلية لضعفت بعد الأربعين.
~~واستثنيتم نقيض التالي لنقيض المقدم. وهذا الاستثناء ليس بصحيح، لأنا نجد الشيخ الهرم
~~تكل نفسه لكلال الآلة1 البدنية. ولو لم يكن لتلك الآلات توسط ما في التعقلات النفسانية
~~لما كان الأمر كذلك.
# وحاصل2 ما ذكره في جواب ذلك أن المأخوذ في تالي المقدمة المتصلة3 هو وجوب
~~الكلال؛ والوجوب يقتضي الاطراد والاستمرار؛ فكل واجب مستمر؛ ويلزمه: «كل ما ليس
~~تمصول الكلال وقتيا متا أو لبعض الأشخاص همذا لو سدم آن الهرم الت تفسه فاته كلما
~~حصل الكلال في المدرك أو ما به الإدراك، حصل التقصير في الإدراك. وليس كلما حصل
~~التقصير في الإدراك حصل الكلال في المدرك وما به الإدراك، إذ التقصير في الإدراك له
~~سببان:
# أحدهما، ضعف الموضوع بسبب الشيخوخة 4 لأجل انفعال يتبعه تغير المزاج والانفعال
~~إذا قوي أفسد جوهر المنفعل.
# و ثانيهما، أن بعض القوى يشغل النفس عن خاص فعلها لا لضعف وكلال عرض لها:
~~فعروض الكلال للنفس ممنوع. وستعرف فيما يأتي حال5 النفس في اشتغالها 6 عن فعل
~~بفعل.   قال: و7 لوكانت آلية ما عقلث نفسها ms973 و لا8 آلتها، إذ لا آلة إلى ذاتها ولا إلى
# الآلة، والتالي باطل فكذا المقدم.
# و أيضا لوكانت آلية: [1] لكانت تكلها تكرر الأفاعيل كالحواس، ولايشعر
# بالضعيف بعد القوي كالداخل من موضع شديد الضوء إلى بيت قليل الضوء، و
# كالروائح الضعيفة بعد القوية و [ليست]9 النفس كذا

PageV03P341

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0342.png)

# [7] و لما1 أدركت الأضداد كالسواد والبياض مجعولة معقولا واحدا وفي
# مثل هذه يستثنى نقيض التالي لنقيض المقدم. ونعني باليتها انطباعها في آلة
# جرمية.
~~[حجج أخرى إقناعية على إثبات تجرد النفس]
# أقهل: هذه الحجج الأربعة هي أيضا من الإقناعيات التي لاتفيد اليقين.
# وقوله: «إذ لا آلة إلى ذاتها ولا إلى الآلة»: الوجه في ذلك أن «الآلة» واسطة2 بين الفاعل
~~والمنفعل في وصول أثر الأول إلى الثاني، فهي لاتكون إلا بين شيئين. فلو عقلت نفسها بآلة
~~أو آلتها بآلة لكان بين الشيء وبين نفسه واسطة، وبينه وبين الواسطة عند تعقلها3 بآلة
~~واسطة أخرى وهلم جرا، فلابد من آلة يكون إدراكها بغير آلة أو4 لاتكون مدركة ألبتة. و
~~الهذا كانت القوى البدنية لاتدرك ذواتها: فالبصر لا يبصر نفسه، والشم لايشم نفسه، وكذا
~~سائرها.
# وقوله: «لو كانت آلية لكانت تكلها تكرر الأفاعيل كالحواس»: ربما قيل عليه ان النفس
~~تمل من إدراك المعقولات؛ و لا معنى لذلك الملال إلا كلالها من كثرة الإدراك.
~~و جوابه أن الملال مغاير للكلال. بدليل أن الملول [يستريح]5 إلى الاستبدال6 و
~~الانتقال من فعل إلى آخر و7 لايتأذى8 بذلك؛ والكليل [فلا يستريح]9 إلا بترك الفعل
~~بالكلية سواء كان ما أوجب كلاله أو غيره؛ فراحته في التعطل والترك، لا في التبدل والتنقل.
~~ف«الملال» ليس هو «الكلال» بل ربما كان الكلال سببا من أسباب الملال في بعض
~~الأحيان والأحوال.
# و لو كان ملال النفس عند التفكر 10 في المعقولات هو كلالها. أو موجبا لكلالها لماكان
~~موجب ملالها مشحذ قوتها: والنفس بإدراك المعقولات تزداد قوة، والموجب لكلال الشيء

PageV03P342

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0343.png)

~~لايكون هو بعينه سببا لقوته و تمكنه. وكيف يكون الشيء الواحد من حيث هو ذلك ms974 الواحد
~~موجبا للشيء ولضده.
# قوله: «و لما أدركت1 الأضداد كالسواد و البياض مجعولة معقولا واحدا»: معناه أنا إذا
~~حكمنا على السواد والبياض مثلا أنهما ضدان، فالحاكم عليهما بذلك لابد من تصوره لكل
~~واحد منهما وجعله لهما معقولا واحدا، وإلا لما أمكنه أن يحكم عليهما بحكم واحد. فلو
~~كان الحاكم عليهما بهذا الحكم الوحداني جسما أو جسمانيا لوجب أن يحل السواد فيه
~~حيث لايحل البياض، فينفرد كل من الجزئين بأحدهما؛ فليس لأحد الجزئين الحكم
~~الواحد على جميعهما2 إذ لا يحكم على الجميع إلا من حضره الجميع، فمن لا يحضره الجميع
~~لا يحكم عليه، وكل جسم وجسماني فلا يحضره ذلك فلايكون حاكما فالحاكم3 بمضادة
~~السواد والبياض وكذا غيرهما ليس بجسم ولا جسماني وذلك هو مطلوبنا.
# و اعلم أن هذه الحجج وإن كانت إقناعية، فقد ذكر أنه يمكن ردها إلى البراهين إلا أن
~~ذلك لايتم إلا بإضافة مقدمات أخرى إليها، أو باعتبار أحوال يوجب الحدس القوي4
# قال: حجة أخرى برهانية: لو5 كانت النفس منطبعة في عضو: إن كفاها
# في تعقله نفس صورته فكانت دائمة التعقل له؛ أو صورة أخرى فكان 6 تحصل له
# صورة أخرى ففي مادة واحدة مثلان من صورة نوعية، و ستعرف استحالته. وإذ7
# لم يعم تعقلها له، ولا لا تعقلها في جميع الأوقات. فليست فيه.
~~أقول: قد سبق أن التعقل يعتبر فيه مقارنة صورة المعقول للعاقل. و النفس لو كانت
~~منطبعة في عضو من أعضاء البدن، لكان أولى الأعضاء بذلك هو العضو الرئيس، وذلك هو
~~«القلب» على رأي المحققين، و8 «الدماغ» على رأي آخر. وهذه مقدمة لابد منها وإلا لما
~~أمكننا أن نمنع عدم تعقل النفس لذلك العضو دائما، لجواز أن يكون في البدن عضو صغير
~~جدا لانتصوره أبدا، إذ لانوقف عليه من جهة التشريح لصغره. ولهذا نجدهم في كثير من
~~الكتب يخصصون الحكم بمنع انطباعها في قلب أو دماغ من غير تعميم الأعضاء

PageV03P343

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0344.png)

# وإذا عرفت هذا، فتقرير البرهان أنها لو كانت منطبعة في عضو لكانت إما دائمة1 ms975 التعقل
~~له. أو دائمة اللاتعقل له، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله.
# أما الشرطية، فيتبين بأن العضو الذي انطبعت النفس فيه - لو كان انطباعها فيه حقا - إما
~~أن يكفيها في تعقله نفس حصول صورة ذلك العضو في مادته أو لايكفي:
# فإن كفى لزم دوام تعقل النفس لذلك العضو.
# و إن لم يكف لزم دوام لا تعقلها له. ولما3 لم يخل الأمر من الملزومين لم يخل من
~~اللازمين4.
# أما بيان أنه إن كان كافيا لزم دوام التعقل، فلأن معنى كونه كافيا أنه لا يتوقف على شرط
~~آخر، فتكون علة تامة في تعقل العضو، والعلة التامة يجب بوجودها5 وجود المعلول
~~فيدوم6 وجوده بدوام وجودها.
# و أما بيان أنه إن لم يكن كافيا في ذلك لزم دوام لا تعقل ذلك العضو، فلانه قد سبق أنه
~~لابد في التعقل من المقارنة. فإذا7 لم يعتبر في تعقل العضو مقارنة صورته لمادته، فلا محالة
~~يفتقر إلى مقارنة صورة ذلك8 العضو لتلك المادة مرة ثانية. ولا شك أن هذه الصورة غير تلك
~~الصورة بالعدد وإن كانا من نوع واحد؛ لأن تلك مقارنتها دائمة بدوام وجود ذلك العضو، و
~~هذه تجددت مقارنتها له بعد أن لم يكن له في بعض حالات وجوده. وهذا يقتضي حصول
~~مثلين من صورة نوعية في مادة واحدة - وستعرف استحالة ذلك في علم ما بعد الطبيعة -
~~فهذا بيان صحة الشرطية.
# و أما بيان بطلان التالي، فلأن كل ما يدعى أنه محل للنفس من أعضاء البدن، كالقلب و
~~الدماغ والكبد، فإنا نتعقله تارة ونغفل عنه أخرى، فلا يكون تعقله دائما، ولا الغفول عنه
~~دائما. وإذا بطل التالي فقد بطل المقدم وهو كون النفس منطبعة في عضو. فنقيض ذلك وهو
~~كونها ليست منطبعة فيه حق و هو ما أردنا أن يبين.

PageV03P344

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0345.png)

# [1] اعلم أن النفس ليست واحدة بالعدد تدبر جميع الأبدان. وإلا ما أدرك
# واحد كان مدر كا للجميع وليس كذا.
~~أقول: لتآ تكلم في ماهية النفس وإتبات وجودها، شرع الآن في بيان أحوالها. وابتدأ
~~بيان ms976 أن النفس المدبرة لبدن كل شخص وشخص من أشخاص الناس مغايرة للنفس
~~المدبرة لبدن الشخص الآخر؛ فليست واحدة بالعدد تدبر جميع الأبدان. واحترز ب«العدد»
~~عن الواحدة2 بالنوع، فإن الأنفس الإنسانية وإن كانت متكثرة بالعدد هي3 من نوع واحد و
~~سيرد الكلام في4 ذلك.
~~والبرهان على أن نفس كل شخص مغايرة لنفس باقي الأشخاص، أنه لو كانت نفس زيد
~~هي نفس عمرو لكان ما علمه زيد علمه عمرو وكذا غيرهما من الأشخاص؛ فكان ما علمه و
~~أدركه واحد من الناس أدركه جميع أشخاص الناس؛ وذلك معلوم البطلان بالضرورة.
# قال: [2] ولم تكن قبل البدن موجودة فإنها من5 نوع واحد إن تكثرت بلا
# مميز فهو محال ولازم النوع يتفق. ولا6 تميز ولا تعلق لها بالهيولى ليمتاز7 بها و
# بأمور اتفاقية عارضة. وإن اتحدت فهو محال أيضا إذ ليست مما تنقسم فتتكتر8.
~~أقول: لمابين تغاير النفوس بالعدد، ذكر بعد ذلك أنها ليست بموجودة قبل حدوث البدن
~~الصالح لتدبيرها. واحتج على ذلك بثلاث حجج وكلامه الآن في الحجة الأولى منها. وإنما
~~أخر هذا المطلوب عما قبله لافتقاره إليه كما تعلم.
~~وفي قوله: «و لم تكن قبل البدن موجودة»: دقيقة وهي أن هذه الحجة لاتتم ولاتتمشى
~~على تقدير أن تجعل دالة على حدوث النفس الإنسانية وعدم أزليتها، إلا بإبطال التناسخ

PageV03P345

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0346.png)

~~كما سيأتي. وما احتجوا به على بطلانه ليس بيرهاني عند صاحب الكتاب. وقد صرح
~~بذلك في حكمة الإشراق1. فعلى تقدير أن يكون التناسخ حقا لاتكون هذه الحجة دالة على
~~حدوث النفس بل تكون دالة - كما تعرف - على أنها لاتوجد قبل البدن، ولا يلزم من ذلك
~~حدوثها لجواز أن تكون قبل كل بدن حاصلة في بدن آخر وهلم جرا إلى غير النهاية:
~~فيصدق أنها قديمة، وأنها مع ذلك لاتوجد قبل البدن، أللهم إلا أن يراد بدن بعينه. ويجب أن
~~لايحمل كلامه عليه لئلا يعرى عن الفائدة المذكورة.
# و أما تقرير الحجة، فهو أن2 النفس لو كانت موجودة قبل وجود البدن لكانت في تلك
~~الحال إما ms977 واحدة. أو كثيرة؛ والقسمان باطلان فالمقدم باطل:
# [ألف] أما3 أنها ليست4 بكثيرة، فلأن تكثرها5إما لا بمميز، أو بمميز:
# [1] فإن لم يكن بمميز، فهي إما أن لاتتفق في النوع، أو تتففق:
# والأول باطل ولم يذكر في هذا الموضع من الكتاب على بطلانه حجة ومعوله في ذلك
~~على ما يحقق في العلم الإلهي من أن النفس إليست]6آ لها ماهية وراء أنها شيء مدرك لذاته:
~~و كذا غيرها مما يدرك ذاته. و ربما عبر عن ذلك بأنه الظاهر لذاته، أو بأنه نور مجرد: أما
~~نوريته فلظهوره: و أما أنه مجرد فلأنه لو كان هيئة لغيره لكان ظهوره لذلك الغير لا لذاته. و
~~ربما أشبعت الكلام في ذلك في آخر7الإلهي8، فلاتكون حقائق ما يدرك ذاته مختلفة أللهم
~~إلا بالشدة والضعف، أو بأمور خارجة مع اتحادها بالنوع.
# فبقي الثاني وهو أن تكون النفوس الإنسانية كلها متفقة في النوع. وذلك باطل أيضا
~~على تقدير أن لا مميز، إذ مع اتحاد النوع لابد من فارق و إلا لم تحصل الاثنينية وقد
~~حصلت، هذا خلف. وإليه أشار بقوله: «فإنها من نوع واحد إن تكثرت بلا مميزر فهو محال».
# [2] وإن كان تكقر النفوس قبل تعلقها بالأبدان بمميز، فذلك المميز إما لازم للماهية، أو
~~غير لازم للماهيه:

PageV03P346

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0347.png)

# فإن كان لازما للماهية وجب أن يكون متفقا في أشخاصها فيكون ما به الامتياز هو بعينه
~~مشترك فيه، وبطلانه ظاهر. وهذا هو المراد بقوله: «و لازم النوع يتفق ولايميز»: أي يتفق
~~في أشخاصه ولا يميز به مع الاتفاق فيه.
# وإن لم يكن المميز لازما للماهية، فإن كان هو الشدة والضعف، فليس في هذا الكتاب ما
~~يدل على إبطاله و لاتتم الحجة إلا به. وفي حكمة الإشراق1 ذكر أنها لا يمتاز بشدة وضعف
~~إذ من كل رتبة2 من الشدة والضعف ما لا يحصى.
# و عندي إن هذا غير موجب لليقين و بسببه لم تكن هذه الحجة يقينية في إثبات
~~المطلوب.
# وإن كان المميز هو ما عدا الشدة والضعف فهذا محال؛ لأن النفس ms978 قبل تعلقها بهذا البدن
~~المخصوص لا تعلق لها بالهيولى؛ إذلو كانت متعلقة بها لكانت قبل ذلك البدن في بدن آخر و
~~ذلك هو «التناسخ».
# وبهذا يتبين أنه لا سبيل إلى تمشية هذا الاحتجاج إلا بعد إبطال «التناسخ» وسيأتي
~~الكلام فيه في موضعه.
# وبهذا أيضا يظهر أن هذه الحجة غير موجبة لليقين.
# وإذا لم يكن لها تعلق بالهيولى، فلايكون الامتياز بنفس الهيولى وهو ظاهر. وهذا هو
~~قوله: «و لا تعلق لها بالهيولى ليمتاز بها».
# و إذا لم يحصل الامتياز بالمحل، فهو إذن بالحال وهو عارض غريب؛ لأن التقدير أنه
~~غير لازم للماهية . والعوارض الغريبة يمتنع عليها قبل البدن فإنها ليست في عالم الحركات
~~المخصصة حينئذ. وهذا إنما يتحققه عند ما يعلم أن الأمور الغريبة إنما تلحق الأشياء
~~المتساوية في النوع لاتفاقات3 هي شوق أسباب حادثة من حركات فلكية، فإن الكلام إذا
~~عاد إلى4 أن الأمر الغريب علته 5 ماذاكانت6؟ احتاج إلى علة أخرى غريبة، ولا ينقطع عنها
~~الكلام، ويستدعي ذلك أسبابا غير متناهية على التعاقب؛ ولا يتأتى ذلك إلا بحركة دورية

PageV03P347

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0348.png)

~~كما سيأ تيك استقصاء البحث فيه. وإلى هذا أشار بقوله: «و بأمور اتفاقية عارضة».
~~و عند هذا تم الكلام في أن النفوس الإنسانية قبل أبدانها ليست كثيرة.
~~[ب] و أما أنها أليست]1 بواحدة في تلك الحال، فلأنها لوكانت2 واحدة قبل البدن، فعند
~~تدبيرها للأبدان إما أن لايبقى على وحدتها، أو يبقى:
~~[1] لا جائز أن لايبقى و إلا لانقسمت و تكثرت فكانت جسما أو جسمانية3: إذ
~~الانقسام بعد الوحدة لا يتصور إلا على الأجسام والجسمانيات. وهو المراد بقوله: «وإن
~~اتحدت فهو محال أيضا»: إذ ليست مما تنقسم فتتكثر4.
~~وفيه وجه آخر لم يذكره في الكتاب وهو أنها إذا انقسمت بعد وحدتها كانت الحاصلة
~~بعد الانقسام من حيث هي تلك، حادثة لا محالة وإليه سياقة كلامنا.
~~[2] و لا جائز أن يبقى على وحدتها وإلا لكان المدبر لجميع الأبدان الإنسانية نفسا
~~واحدة، وقد عرفت بطلانه. و منه يتبين افتقار هذا المطلوب ms979 إلى ما قبله؛ ولهذا أخره عنه. و
~~لم يتعرض له في الحجة لقرب العهد بذكره.
# قال: حجة أخرى: لو كانت قبل الأبدان لكانت في الآزال متعطلة، ولا
# معطل في العالم فالمقدم باطل5.
~~أقول: إنما عنونه ب الحجة» ولم يعنونه ب«البرهان» لكونه إقناعيا لا يفيد اليقين.
~~والفائدة من قوله: «لو كانت قبل الأبدان»، ولم يقل «لوكانت غير حادثة»، هي الفائدة
~~المذكورة في الحجة السابقة، فإن هذه 6 لاتتم الا بإبطال التناسخ أيضا، فإنها لو كانت قبل كل
~~بدن في بدن آخر لكانت قديمة ولم تكن معطلة في وقت من الأوقات.
~~وقوله: «لكانت في الآزال متعطلة»، فيه نظر أيضا، فإنه مبني على أن النفس لاتستكمل
~~إلا بالبدن و ذلك غير يقيني. ولهذا لم يكن هذا الدليل برهانيا.
~~وقوله: «ولا معطل في العالم»: يحتاج فيه إلى إقامة حجة ولم يفعل ذلك.
# قال: حجة أخرى: لو كانت قبل البدن وليس بينها وبين المبادئ حجاب

PageV03P348

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0349.png)

# فانتقشت بكمالها، وما احتاجت إلى البدن فكان تصرفها فيه ضائعا والعناية تأباه:
# وبطلان التالي يعرفنا بطلان1 المقدم.
# أقول: بين هذه الحجة و بين التي قبلها منافاة و مناقضة: فإن في التي قبلها ألزم من
~~وجود النفس قبل البدن تعطلها، وفي هذه ألزم من ذلك انتقاشها بكمالها؛ و هذا مما يدل
~~على وهن الحجيتن، إذ لو كان جازما بأحد الأمرين لما حكم بمناقضة في الحجة الأخرى.
~~وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب حجتين أخريين على امتناع تقدم النفس على البدن
~~وكلاهما مبني أيضا على امتناع التناسخ:
# الأولى منهما، هي أن النفوس الإنسانية إن [كانت]2 قبل الأبدان، فإن كان منها ما
~~لا يتصرف في الأبدان أصلا فليس بمدبر3 و وجوده معطل. فإن لم يكن منها ما لا يتصرف
~~كان ضروريا وقوع وقت وقع فيه الكل وما بقي بعده نفس. ولا شك أن ذلك الوقت يكون قد
~~وقع في الأزل 4 لما ستعلم أن الحوادث لا بداية لها، فكان ما بقي في العالم نفس مدبرة لبدن
~~و هو محال. وهذا ms980 كماتراه لا يتأتى إلا إذا لم يجوز تدبير نفس لبدن بعد تدبيرها لآخر5
# والثانية من الحجتين، هي أنك إذا علمت لانهاية الحوادث في الماضي، واستحالة تعلق
~~النفس ببدن بعد6 كونها متعلقة بغيره. فلو كانت النفوس الإنسانية موجودة قبل وجود
~~الأبدان لكانت غير متناهية، فاستدعت - بسبب أنها ممكنة الوجود مفتقرة إلى علة مع أن
~~الواحد لا يصدر عنه من جهة واحدة إلا واحد كما سيأتي - أسبابا غير متناهية، أو جهات
~~غير متناهية في سبب أو أسباب. ويعود 7الكلام إلى تلك الأسباب والجهات، فكانت علل و
~~معلولات من المفارقات8 لا نهاية لها مجتمعة في الوجود؛ ضرورة أن النفوس قبل الأبدان لا
~~تعلق لها بالأجسام لينفعل عن الحوادث كما يتبين لك ذلك فيما يستأنف وسنبرهن على
~~استحالته.
~~وأنت إذا تأملت هذه الحجج بأسرها فإنك لاتجد فيها حجة برهانية، ولي في معارضة
~~من يزعم حدوتها كلام أوردته في غير هذا الشرح، هذا تقريره:

PageV03P349

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0350.png)

~~لو كانت النفس حادثة لافتقرت إلى علة بها1 يجب وجودها. وهذه العلة إما موجودة
~~قبل حدوث النفس أو ليس:
~~والأول، يقتضي أن تكون النفس موجودة قبل وجودها لاستحالة تخلف المعلول عن
~~علته التامة وهو محال.
~~والثاني، لايخلو إما أن تكون تلك العلة بسيطة أو مركبة:
~~[1] لا جائز أن تكون بسيطة، وإلا لافتقرت - من حيث إنها حادثة - إلى علة أخرى
~~حادثة؛ ومن حيث إنها بسيطة إلى أن تكون علتها بسيطة:
~~أما3 الأول، فلأنه لو لم تكن للحادث علة حادثة لكان إما أن لايفتقر إلى علة أصلا وهو
~~ظاهر البطلان، أو يكون مفتقرا إلى علة دائمة، وحينئذ يكون وجوده في بعض الأحوال دون
~~بعض ترجيحا من غير مرجح وبطلانه ظاهر أيضا
~~وأما الثاني، فلأنه لو كان للبسيط علة مركبة:
~~فإن استقل واحد من أجزائها بالتأثير فيه، لا يمكن إسناد المعلول إلى الباقي3.
~~وإلا إن كان له تأثير في شيء من المعلول وللباقي تأثير في باقيه. كان المعلول مركبا.
~~وإن لم يكن لشيء منها تأثير فيه:
~~فإن حصل لها عند الاجتماع أمر ms981 زائد هو العلة: فإن كان عدميا لم يكن مستقلا بالتأثير
~~في الوجود، وإن كان وجوديا لزم التسلسل في صدوره عن المركب إن كان بسيطا: و5 في
~~صدور البسيط عنه إن كان مركبا.
~~وإن لم يحصل بقيت مثل ما كانت قبل الاجتماع، فلا يكون الكل مؤثرا وفرض مؤثرا6
~~هذا خلف.
~~[2] و لا جائز أن تكون تلك العلة مركبة، لما تقدم من أن كلما علته التامة مركبة فهو
~~مركب لكن 7النفس يستحيل أن تكون مركبة بما سبق.

PageV03P350

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0351.png)

~~و بوجه آخر رتبته على هذه الصورة: و هو أن النفس عالمة، فلو كانت مركبة لكان
~~الموصوف بالعلم إما بعض أجزائها المفروضة، أو كلها:
~~[1] فإن كان بعضها، فذلك البعض:
~~إن لم يكن قابلا للقسمة الفرضية فهو المطلوب.
~~وإن كان قابلا لها عاد الكلام في أن الموصوف بالعلم إما كله أوبعضه ولزم التسلسل و
~~هو محال.
~~[2] وإن كان الموصوف بالعلم كل تلك الأجزاء:
~~فإن كان كل واحد منها عالما بعلم1 واحد، لزم2 أن يكون الحال الواحد في الحالة
~~الواحدة في أكثر من محل واحد وهذا بديهى الامتناع، أو بعلوم متغايرة. فتكون النفس
~~الواحدة نفوسا كثيرة وهذا خلف.
~~و إن لم يكن كل واحد عالما، فإن لم يحدث العلم في المجموع لم يكن المجموع عالما و
~~هو خلاف الفرض.
~~وإن حدث العلم فيه، فإما أن ينقسم العلم بانقسامه أو لا ينقسم، وكلا القسمين باطل:
~~أما الأول، فلأن علم النفس متعلق بالبسائط لا محالة، إذ لو كان متعلقا بالمركبات فقط.
~~والعلم بها مشروط بالعلم بأجزائها التي هي بسائطها، لكان قد تعلق بالبسائط أيضا و
~~الفرض خلافه.
~~و إن3 كان كذلك استحال انقسامه وإلا لكان بعضه إما أن يتعلق بجملة ما تعلق به كله
~~فيكون الجزء مساويا للكل وهو محال: أو ببعضه فيلزم انقسام المعلوم وهو خلاف الفرض:
~~أو لا بشيء منه، فعند اجتماع تلك الأجزاء، إن حصل العلم بذلك المعلوم لزم المحال من
~~وجهين:
~~أحدهما، أنه يعود الكلام إلى هذا العلم الحاصل، فإن لم يكن منقسما ms982 حصل المطلوب.
~~وإن كان منقسما عاد الكلام4 ولزم التسلسل.

PageV03P351

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0352.png)

~~و ثانيهما، أنه على هذا التقدير لاتكون تلك الأجزاء أجزاء لذلك العلم بل1 إما أجزاء
~~لعلته القابلية أو لعلته الفاعلية وقد فرضت أجزاء له و2 هذا خلف.
~~وإن لم يحصل العلم به لم يكن هناك علم بذلك المعلوم أصلا وهو خلف أيضا.
~~و أما الثاني وهو أن لا ينقسم العلم بانقسام ذلك المركب، فلأن النسبة التي بين العالم و
~~بين العلم إن كانت لكل واحد من أجزاء المركب:
~~فإن كانت نسبة كل واحد إلى شيء من ذات العلم غير ما إليه نسبة الآخر لزم انقسام
~~العلم.
~~و إن كانت إلى ذات العلم بأسره كان الشيء الواحد معقولا مرات كثيرة لا مرة واحدة.
~~بسبب أنه يلزم أن يكون معلوم كل واحد من الأجزاء هو المعلوم كما هو، لا جزؤه فقط وهذا
~~القسم محال.
~~وإن كانت النسبة لبعض أجزاء المركب دون البعض لم يكن الكلام إلا في الذي له نسبة
~~فقط:
~~فإن كان مركبا عاد الكلام وإلا فهو نفس المطلوب.
~~وإن كانت النسبة غير حاصلة لشيء من الأجزاء كانت جميع الأجزاء خالية عنها:
~~فلايكون المجموع الذي له نسبة إلى ذات العلم له نسبة إليه3 هذا خلف.
~~فثبت أن النفس بسيطة، فبطل أن تكون علتها التامة التي هي غير موجودة قبل حدوثها
~~مركبة - كما سبق بيانه - وقد كان أبطل أن تكون تلك العلة أيضا بسيطة: وأبطل أيضا أن
~~تكون العلة التامة للنفس موجودة قبل حدوث النفس. وبطلان4 ذلك كله إنما هو على تقدير
~~أن تكون النفس حادثة فيكون حدوثها باطلا.
# وكل مقدمة لم تشتمل هذا الكلام على بيانها فهي مبينة في موضعها من هذا الكتاب.
# وهذا إنما ذكرته لما يندرج فيه من الفوائد، ولأنه مما لم أعرف سبقي إليه فلايوجد في
~~الكتب المشهورة، ولأن هذه المسألة من المسائل التي يبتني عليها قواعد كثيرة فأحببت أن

PageV03P352

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0353.png)

~~أذكر البحث فيها من الجانبين؛ إذ ربما يظهر للناظر النحرير من أثناء المباحثة 1 ما ms983 هو الحق
~~الذي يجب أن يعتقد إن أمعن في الفكر والنظر.
# قال: [3] وليست2 علاقتها بالبدن علاقة جرم بمثله3، ولا عرض بمحله - لما
# سبق - و لا تعلق العلة والمعلول، فلا يوجدها البدن؛ لأن تأثيره يختص بما يناسبه
# وضعا وبحيث هو؛ و4 لايوجد الشيء أشرف منه.
# و ليست علته و إلا امتازت دونه؛ إذ ما لم تحصل بخصوصيتها لم تفعل؛ وقد
# سبق أنها لاتتقدم، فهي علاقة شوقية لمناسبة بينها و بين البدن المستعد بالمزاج
# لقبول أفاعليها، وما المزاج إلا كفتيلة استعدت فاشتعلت من نار مصباحا. فهكذا5
# استدعى من واهب الصور نفسا هي كماله و بعد أن رأيت علاقة بين الحديد و
# المغناطيس و تحريكا، فلاتتعجب من هذا.
~~لكيفية علاقة النفس بالبدن]
~~أقول: إن مما لا شك فيه أن بين النفس والبدن علاقة ما. وتلك العلاقة لاتخلو إما أن
~~يكون تعلق الجوهر بالعرض، أو تعلق العرض بالجوهر، أو تعلقا خارجا عن الأمرين:
~~[1] فإن كان تعلق الجوهر بالعرض، فذلك الجوهر إما جسم أو غير جسم:
~~والأول محال، لما سبق من أن الأمر6 المدبر لبدن الإنسان لا يجوز أن يكون جسما
~~والثاني يقتضي أن يكون البدن عرضا حالا في مجرد7 وهو ظاهر البطلان.
~~[2] و إن كان تعلق العرض بالجوهر، فقد سبق بطلانه أيضا.
~~[3] و إن كان التعلق بينهما بمعنى ثالث، فإما أن تكون لأن أحدهما علة للآخر أو ليس:
~~فإن كان الأول، فإما لأن البدن علة للنفس أو لأن النفس علة للبدن:
~~[1]لا جائز أن يكون البدن علة9 «لأن البدن علة للنفس» لوجهين:

PageV03P353

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0354.png)

~~أحدهما، أنا قد بينا أن الجسم لا يؤثر إلا فيما بينه وبينه مناسبة وضعية إما مماسة أو
~~مجاورة أو مقابلة، وقد عرفت أن هذه مقدمة استقرائية لايفيد اليقين.
# و ثانيهما، أن العلة أشرف من المعلول، فلو كان البدن علة للنفس لكان الشيء قد أوجد
~~ماهو أشرف منه وسيتحقق في العلم الإلهي بطلان ذلك: ولأجل أن الوجه الأول إقناعي
~~أردفه بهذا الوجه.
~~[2] و لايجوز1 أن تكون النفس علة للبدن، لأن ذلك ms984 يقتضي امتيازها وتخصصها دونه؛
~~إذ العلة يجب تقدمها على المعلول بالذات وقد تبين أن النفس لاتتقدم على البدن وهذا
~~ينافي عليتها له.
~~و به يظهر أن هذه المسألة مفتقرة إلى ما قبلها. ولهذا أخرها عنها فبقي أن لا يكون التعلق
~~بينهما تعلق علية ومعلولية بل لمناسبة أخرى بينهما نعلمها جملة، وإن جهلناها تفصيلا.
~~و من المعلوم أن تلك المناسبة تقتضي علاقة شوقية للنفس إلى البدن على الوجه
~~المذكور في الكتاب: وهي ظاهرة لا يفتقر إلى بيان بل البيان إنما هو2 لنفي غيرها من
~~التعلقات المذكورة.
# قال: [4] وليس فينا نفس إنسانية، و أخرى حيوانية، فإن لك أن تقول
# أحسست فغضبت، و أدركت فحركت. فمبدؤه أنت، و أنت نفس شاعرة: فكل3
# القوى من لوازم هذه. والعقل الفعال كشمس تأثر بيت ذو كوة منه بالشعاع. و آخر
# به و بالتسخين، و آخر بهما و الاشتعال لكبريتية فيه مثلا، فهذا مثال مراتب آثاره
# في النبات والحيوانات والإنسان.
~~[إشبارة إلى كيفية تأثير العقل الفعال في الإنسان]
~~أقول: قد ظن بعضهم أن للإنسان نفوسا ثلاثة: نفس إنسانية، وأخرى حيوانية، وأخرى
~~نباتيه، و أن للحيوانات الأخرى نفسين: نفس حيوانية، وأخرى نباتيه؛ وأن للنبات نفسا
~~واحدة هي النفس النباتية.

PageV03P354

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0355.png)

# واحتجوا على التغاير بوجود القوى النباتية بدون النفس الحساسة والنفس الناطقة، كما
~~في النبات، وبوجودهما أعني النباتية والنفس الحساسة1 بدون الناطقة، كما في باقي
~~الحيوان.
# وهذا الظن باطل فإن كل أحد2 يعلم من نفسه أنه هو الشاعر بذاته، و أنه هو المحرك و
~~المدرك للمعقولات والمحسوسات؛ وليس له نفس غير الشاعرة بذاتها هي مبدأ القوى
~~الحيوانية فتكون فينا إذن نفسان نفس إنسانية هي التي تدرك ذاتها و نشير إليها بأنا»، و
~~أخرى حيوانية هي مبدأ الإحساس والتخيل. ولو كان كذا لما أمكنك أن تحكم بأنك لما
~~أحسست بكذا غضبت، ولما أدركت كذا تحركت أو اشتهيت. و لما أبصرت زيدا تعقلت منه
~~معنى الإنسانية. فلولا أن لهذه الأشياء أعني الإحساس والشهوة والغضب وتعقل الأمور
~~الكلية مبدءا جامعا لكلها ms985 هو «أنت»، لما أمكن إضافتها إلى شيء واحد. وماكنت أنت الذي
~~اشتهى وأحس وغضب و تعقل. وهذا القدر إنما يدل على أن النفس الانسانية - وهي
~~الشاعرة بذاتها من الإنسان - هي المدركة لجميع أنواع المدركات التي من شأن الإنسان
~~إدراكها لجميع أنواع الإدراكات له. وهي المحركة أيضا بالحركة الإرادية ولا يدل على أنها
~~هي المبدأ للأفعال الصادرة عن النبات وهي التغذي والنمو والتوليد. ولأجل هذا حكم في
~~الكتاب بأن ليس فينا نفس إنسانية وأخرى حيوانية، ولم يحكم أيضا أنه ليس فينا نفس
~~أخرى نباتية وإن كان لم يمنع من ذلك بل جعله مهملا3.
# والحق أن لنفس الإنسان مدخلا في الأفعال المشتركة بين الإنسان والنبات بدليل فتور
~~هذه الأفعال عند اشتغال النفس بأمر يهمها. وسأزيد ذلك إيضاحا فيما بعد. وليس هذا
~~بمناقض لما مضى ذكره من أن نفس الإنسان4 لا خبر عندها من هذه الأفعال فلا يكون مبدأ
~~لها لأن الذي قد ثبت هاهنا أن لنفس الإنسان مدخلا ما5 في هذه الأفاعيل. وجاز آن يكون
~~ذلك بمعنى أن تدبيرها للبدن و تعلقها به شرط في صدورها عن مبدئها. والمنفي هناك كون
~~انفس الإنسان هي المبدأ لصدور هذه الأفاعيل.

PageV03P355

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0356.png)

# وقوله: «فكل1 القوى من لوازم هذه»، يندرج فيه القوى الحيوانية والنباتية وإن كان ما
~~ذكره هاهنا إنما يدل على اندراج الحيوانية . وأما النباتية فيندرج بدليل منفصل قد أشار إليه
~~في أواخر الإلهي من هذا الكتاب.
# وقد مثل العقل الفعال بالشمس، والبدن ببيت فيه كوة، ومثل قبول البدن للنفس النباتية
~~باستضاءة البيت من الشمس؛ و قبوله للنفس الحيوانية بتسخن ذلك البيت منها، وقبوله
~~للنفس الناطقه باشتعال ذلك البيت منها: ففي التسخين الإضاءة وزيادة، كما أن للحيوان
~~أفعال النبات وزيادة الحس والحركة الإرادية؛ وفي الاشتعال الإضاءة والتسخين وزيادة
~~أخرى: كما أن للإنسان أفعال النبات والحيوان و زيادة هي إدراك المعقولات الكلية
~~المجردة.
# وإنما اختلف التأثير تارة بالإضاءة فقط، وتارة به وبالتسخين، وتارة بهما وبالاشتعال،
~~مع أن الفاعل - وهو الشمس في المثال المذكور - واحد، لاختلاف ms986 الاستعداد في
~~القابل: فقد يكون2 وضعه وضعا لا يقتضي إلا الإضاءة لا غير.
# وقد يكون وضعه وضعا يقبل مع ذلك التسخين.
# و ربما كان لذلك التسخين أيضا مدخل في زيادة الإضاءة من المبدأ المفارق.
# و قد يكون فيه مع ذلك طبيعة كبريتية شديدة3 الاستعداد للاشتعال.
# و ربما كان ذلك الاشتعال سببا مع المفارق لزيادة التسخين والإضاءة.
# و بهذا المثال يسهل عليك تصور كيفية صدور الأفعال المختصة بالنبات والحيوان و
~~الإنسان عن نفس واحدة لا تعدد فيها، وكيفية تأثير العقل الفعال في النبات والحيوانات و
~~الإنسان4 مع وحدة النفس الصادرة عنه في كل واحد منها وكأن5 الاختلاف بين هذه
~~النفوس الثلاثة إنما هو بالشدة والضعف: فالنفس الناطقة كالشعلة التي هي جوهر؛ و
~~النفسان الأخريان كالتسخين والإضاءة اللتين هما عرضان على رأي من لم يجعل لنفوس

PageV03P356

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0357.png)

~~باقي الحيوانات نفسا ناطقة.
~~و قد عرفت ما فيه.
~~و ليس من شرط ما يتمثل به في معنى أن يكون مماثلا من كل الوجوه. وستزداد بصيرة
~~في هذا وأمثاله إذا وقفت على مباحث مذكورة في العلم الإلهي.
# قال: والخيال إنما هو بآلة جرمية فإنك تخيلت طويلا وقصيرا من نوع
# الإنسان فليس التفاوت للنوع، فإنه واحد، ولا للمأخوذ عنه، فقد تتخيل ما ليس،
# فهو لمحل متقدر؛ و لو لم تكن جرمية لكان لنا أن نخيل البياض والسواد معا في
# محل واحد من خيالنا، وليس إلا في محلين منه، فهي إذن جرمية.
~~[في أن الخيال قوة جرمية]
~~أقول: إن الصور الخيالية المتساوية بالنوع. قد تختلف بالصغر والكبر كإنسان طويل و
~~آخر قصير؛ فإذا تخيلناهما معا أو على التعاقب فبين إدراكيهما تفاوت لا محالة. و ذلك
~~التفاوت لا يخلو إما أن يرجع إلى النوع، أو إلى غيره:
~~لا جائز أن يرجع إلى النوع لأنه واحد فلا يقتضي الامتياز.
~~فبقي أن يرجع إلى غير النوع.
~~وذلك الغير إما من لوازم النوع، أو لا من لوازمه:
~~فإن كان من لوازمه، عاد المحال؛ إذما يلزم النوع لماهيته يتفق بين1 أشخاصه ms987 فلايحصل
~~به الاختلاف والتفاوت: ولظهور هذا لم يذكره في الكتاب.
~~وإن لم يكن من لوازمه، فهو من العوارض المفارقة للماهية.
~~و إن جاز عدم مفارقته للشخصية، فاختصاص كل واحد من الإنسانين المتخيلين مثلا.
~~إما أن يحصل في الوجود الخارجي، أو في الوجود الذهني: ومحال أن يكون اختصاصه به
~~في الوجود الخارجي فإنهما قد لايكونان موجودين في الخارج، فتعين أن يكون اختصاصه
~~به في الذهن، فلا يخلو إما أن يكون محل أحدهما هو محل الآخر بعينه، أو غيره:

PageV03P357

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0358.png)

# فإن اتحد المحل استحال اختصاص كل واحد منهما بما ليس للآخر من العوارض
~~المفارقة.
# فبقي أن محل الصغير غير محل الكبير ولايتصور إلا إذاكان المحل متقدرا.
# و قد جرت عادتهم في هذا الموضع أن يتمثلوا بفرض مربع مجنح بمربتين متساويين
~~على هذه الصورة1:
# ثم يقولون: ليس امتياز المتيامن عن المتياسر بالماهية ولوازمها، لأنها متفقة فلا يقتضي
~~الامتياز، ولا بالعوارض المفارقة كالمقدار والشكل والسواد والبياض، لفرض التساوي2
~~فيها، ولا مدخل لها في التيامن والتياسر، ولا لوضع يمين ويسار كلي يكون في النفس، لأنا
~~نتخيل يمينا و يسارا وامتدادات وجوانب متشخصة معينة الأمكنة. وإذا لم يكن3 للماهية و
~~لا لما يحل فيها، فهو إذن لمحلها أما الخارجي وهو محال، لأن مثل هذا الفرض قد لايكون
~~في الأعيان، فليس إلالمحل هو الآلة الجسمية في التخييل4. وهذا يقارب الوجه الأول من
~~الوجهين المذكورين في الكتاب بل به5 يتضح مقاصده ويتم تقريره.
# وأما الوجه الثاني منهما، فبيانه أنا إذا تخيلنا السواد والبياض كما في الجسم الأبلق.
~~فلابد من حصولهما في المدرك أو فيما به الإدراك - كما عرفت - فلو كان ذلك مجردا عن
~~المادة، فإن اجتمع السواد والبياض في شيء واحد لم يبق لهما ترتيب و6 حجم؛ وإن
~~لم يجتمعا في شيء واحد بل لابد من حصولهما في شيئين:
~~فإن لم يكونا متصلين فقد الحجم والترتيب.
~~وإن كانا متصلين لزم تقدر المحل وجرميته وهو المطلوب.

PageV03P358

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0359.png)

~~واعلم أنه لو ذكر هذا البحث عند ما تكلم في ms988 الحواس الباطنة وآلاتها لكان أنسب1 من
~~ذكره في هذا الموضع.
~~و قد كان يمكن أن يكتفي في ذلك بأنا إذا أدركنا أمرا متقدرا غير موجود في الخارج.
~~فلابد له فينا من محل متقدر لأن المتقدر لا يحل في غير المتقدر. وهذا مبني على قاعدة
~~انطباع الشبح على ما مر.
~~قال:
# التلويح الرابع
# في بعض التحريكات2
# النفس33 ليست مباشرة للحركة لذاتها، وإلا لدامت على وتيرة واحدة4، ولا
~~دوام، و لا اتفاق، وقد علمت أن الثابت لا يقتضي الغير الثابت؛ فهي محركة باعتبار
~~إرادة وسوانح، وما لم يترجح المطلوب لايتحرك 5 إليه؛ فعند التساوي لا اختيار.
# والنائم قد يتخيل له أمر مطلوب أو مرهوب فينزعج عنه أو يتحرك إليه.
# والعابث بلحيته أيضا، حصلت له ملكة لتخيل راحة وغيرها.
# وكل حيوان يتحرك لغرض إما كلي يتوسل إليه بتحريكات6 وإرادات جزئية،
~~كمن أراد بناء بيت فاحتاج لإرادة كلية إلى إرادات جزئية7 و حركات جزئية أو
~~جزئي.
# وكثيرا8 ما تتخيل و تنسى أنك تخيلت فليس لك إنكاره.
~~أقول: ذكر أنه لو كانت النفس تقتضي حركة البدن إلى الأفاعيل الجزئيه لذاتها للزم من
~~ذلك أمران:
~~أحدهما أن تدوم حركة البدن ولاتسكن ألبتة وهو المراد من قوله: «وإلا لدامت».

PageV03P359

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0360.png)

# و ثانيهما، أن لا تتحرك بحركات مختلفة مثل أن تتحرك تارة إلى اليمين وتارة1 إلى
~~الشمال و تارة بحركة بطيئة وأخرى بحركة سريعة وغير ذلك مما تختلف به الحركات وإلى
~~هذا أشار بقوله: «على وتيرة». وهذان الأمران هما تاليان لمتصلتين متفقتين في المقدم.
~~فلما ذكر لزومهما لذلك المقدم نبه بعد ذلك على بطلانهما ليبطل ذلك المقدم المشترك بينهما:
# أما الأول، فنبه على بطلانه بقوله: «و لا دوام».
# وأما الثاني، فنبه على بطلانه بقوله: «و لا اتفاق».
# ثم ذكر دليلا تانيا على هذا المطلوب وهو أن النفس أمر ثابت فلاتكون مقتضيا للحركة
~~التي ليست بثابتة - كما سبق مثل ذلك في بيان عدم اقتضاء الطبيعة لذاتها الحركة - وهو
~~الذي أشار إليه في قوله «و قد علمت أن الثابت ms989 لا يقتضي الغير الثابت».
# قوله: «فهى محركة باعتبار إرادة و سوانح»: يريد أنه لما ثبت أن النفس هي المتصرفة
~~في البدن والمحركة له، وامتنع - بما قد ذكر هاهنا - أن يكون تحريكها له لذاتها، فتعين أنها
~~تحركه باعتبار أمور أخر. ودلت التجربة أن تلك الأمور هي الإرادات وما يسنح في الخاطر
~~من أحوال مخصصة للحركات. و تلك الإرادات والسوانح يجب أن تعلم أنه لابد لها من
~~أسباب أخرى2 حادثة كذلك. حتى ينتهي الأمر إلى الحركة الدورية؛ كما يتحقق بيانه.
~~قوله: «و ما لم يترجح المطلوب لا يتحرك3 إليه فعند التساوي لا اختيار»، يريد أن الأمر
~~المطلوب بالحركة ما لم يكن عند النفس المحركة أولى وأرجح من غيره، إما في نفس الأمر
~~أو بحسب الظن، لم يكن تحريك النفس إليه أولى من تحريكها4 إلى غيره، فإنه لو تساوى هو
~~و الغير بالنسبة إليها لكان اختيارها له دون غيرها ترجيحا من غير مرجح وهو محال.
# قوله: «و النائم قد يتخيل له أمر مطلوب أو5 مرهوب فتنزعج عنه أو يتحرك إليه»: هذا
~~جواب عن سؤال مقدر و هو أنكم قلتم: إن النفس لاتحرك إلا باعتبار إرادات وسوانح، و
~~بأن يكون المطلوب بالحركة أولى بالنسبة إليها من غيره. وهذا ينتقض بأن النائم ليس له
~~إرادة، ولا يخطر له سانح، ولا يدرك أمرا يترجح عنده حصوله له، وهو مع ذلك يتحرك
~~حركات مختلفة.

PageV03P360

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0361.png)

# و حاصل جوابه أنا لانسلم أن النائم ليس له إرادات و سوانح، بل قد يتخيل له ما يطلبه
~~فيتحرك إليه، وما يرهبه فينزعج بسببه.
# قوله: «والعابث بلحيته أيضا حصلت له ملكة لتخيل راحة وغيرها»: هذا جواب سؤال
~~آخر وهو أن العابث بلحيته أو بتبنة ملقاة في الأرض مثلا قد تحرك، و حركته مع ذلك لغير
~~مطلوب يترجح1 حصوله على لا حصوله عنده وإلا لم يكن عبثا.
# فأجاب بأن العبث إنما هو لاعتياد ما فيه راحة أو لذة خفية وليس هو حركة بلا مرجح
~~كما قد يتوهم و ذلك ظاهر عند الاعتبار. ms990
# وقوله: «وكل حيوان يتحرك لغرض إما كلي يتوسل إليه بتحركات2 وإرادات جزئية،
~~كمن أراد بناء بيت فاحتاج لإرادة كلية إلى إرادات جزئية وحركات جزئية أو جزئي»،
~~فاعلم أن هذا الكلام نتيجة ما مضى وهو أن الحيوان لا يتحرك إلا لغرض ما - سواء كانت3
~~تلك الحركة في حال النوم أو حال اليقظة، وسواء كانت عبثية أو غير عبثية - وذلك الغرض
~~سواء كان كليا أو جزئيا، فإنه إنما يتوسل إليه بتحركات4 و إرادات جزئية. أما إن كان
~~الغرض كليا فهو كمن أراد بناء بيت فذلك البيت أمر كلي لأنه لا يصير جزئيا إلا بعد أن
~~يتشخص في الوجود الخارجي فهو قبل أن يبرز إلى الوجود العيني لا يكون جزئيا بل كليا5.
~~ولو كان عند إرادته موجودا في الأعيان لكانت إرادته طلبا للحاصل وهو محال.
# و من المعلوم أن البيت المطلوب تحصيله لايتحصل في الوجود متشخصا إلا بعد
~~إرادات جزئية وحركات جزئية وذلك ظاهر.
# وأما إن كان الغرض جزئيا فالأمر فيه أوضح وأظهر.
# و أما قوله: «وكثير ما تتخيل و تنسى أنك تخيلت فليس لك إنكاره»: فمعناه أن عدم ذلك
~~التخيل لا يقدح في أن التخيل كان حاصلا فإن «التخيل» غير، و «تذكر» ذلك التخيل بعد
~~فقدانه غير، فلا يقدح عدم الثاني في حصول الأول.
~~و كأن هذا جواب عن سؤال يمكن إيراده على ما ذكر من جواب السؤالين المتقدمين و

PageV03P361

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0362.png)

~~هو أن النائم والعابث، لهما تخيل ما. و تقرير هذا السؤال أن النائم لو تخيل في حالة النوم
~~أمرا يقتضي حركته لكان ذاكرالذلك الأمر في حالة الانتباه: وعلى هذا قياس العابث بلحيته
~~وغيرها1؛ وبطلان التالي يدل على بطلان المقدم. وحاصل ما ذكره جوابا عنه المنع من
~~الشرطية مع الموافقة2 على كذب التالي؛ فليس لنا إنكار التخيل لا في حالة النوم ولا في
~~حالة العبث بمقتضى هذا السؤال.
# والذي يتحرك على الاستدارة، [فليست]3 حركته طبيعية إذكل وضع ونقطة
# يتوجه إليهما4، يفارقهما، فيكون المطلوب مهروبا عنه، هذا محال: إن 5 كان شيء ms991
# من النقط غير مطلوب فالتوجه لماذا؟ وإن كان مطلوبا فالمفارقة لماذا؟ فالأفلاك
# حركتها إرادية.
# أقول: لما انتهى مما أراد أن يذكره من أحوال النفوس الأرضية أي المتعلقة بالمركبات6
~~العنصرية، شرع الأن في ذكر النفوس الفلكية . وقدم على ذلك بيان أن حركات الأفلاك
~~إرادية. و تقريره أن الجرم المتحرك حركة دورية كالأفلاك، على ما دلت عليه البراهين
~~المذكورة في علم الهيئة، وما دل عليه الحدس المقترن بمشاهدة طلوع الكواكب وغروبها -
~~على ما لا يكاد يخفى على كل ذي عقل سليم - إما أن تكون حركته تلك، طبيعية أو قسرية
~~أو إرادية - وقد عرفت وجه الحصر في الثلاثة - لكنها ليست بطبيعية ولا قسرية، فهي إذن
~~إرادية.
~~أما بيان أنها ليست بطبيعية، فلأن الذي يتحرك حركة دورية إذا قصد نقطة فإما أن تكون
~~هي مطلوبه، أو في طريق مطلوبه. وإلا لم يتصور توجهه نحوها7:

PageV03P362

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0363.png)

~~فإن كانت هي مطلوبة وجب أن يقف عند انتهائه إليها والذي كلامنا فيه ليس كذا.
# وإن كانت في طريق مطلوبه فإما أن يصل إلى المطلوب بعد عبوره عليها. أو لا يصل:
# فإن وصل وجب أن لا يعود إليها بعد ذلك.
# وإن لم يصل فليست على طريق مطلوبه وفرضت كذلك، هذا خلف.
# و بالجملة، الجسم1 الموات إذا قصد بطبعه2 إلى شيء يجب أن لايفارقه وإلا لزم أن
~~يهرب بالطبع عما يكون طالبا له طبعا وهو محال.
# و المتحرك على الاستدارة كل وضع ونقطة يتوجه إليهما يفارقهما، لا كالمتحرك
~~بالاستقامة إذا وصل إلى حد من حدود المسافة ثم فارقه، فإن توجهه إلى ذلك الحد ليس هو
~~بعينه نفس توجهه عنه؛ وفي الحركة المستديرة أي نقطة فرض أنها مقصودة فعين التوجه
~~إليها هو عين التوجه عنها. فلو كانت طبيعية لكان طلب الشيء هو بعينه هرب عنه وبطلانه
~~ظاهر:
# فإن منع في الحركة الدورية أن يكون شيء من النقط مطلوبا كانت الحركة الطبيعية إلى
~~غير مطلوب أصلا وقد عرفت استحالة ذلك.
# وإن لم يمنع أن يكون بعض النقط مطلوبا، فإذا وصل إلى ms992 تلك النقطة امتنعت مفارقته لها،
~~إذ الشيء إذا وصل إلى مطلوبه الطبيعي فإنه يمتنع عليه مع ذلك أن يفارقه طبعا وذو الحركة
~~الدورية لاتثبت على وضع وكل ما حركته طبيعية فلابد له من وضع يثبت عليه؛ ينتج من
~~الشكل الثاني: «لا شيء مما يتحرك بالاستدارة حركته طبيعية».
# و أما بيان أنها ليست3 بقسرية فلم يذكر بطلانه في هذا الكتاب ولابد من ذلك، و إلا
~~لم يلزم من نفي كون الحركة طبيعية تعين كونها إرادية . وكأنه أهمل ذلك لأن القسر لابد وأن
~~ينتهي إما إلى طبيعة4 أو إلى5 إرادة؛ وحيث لم يتصور أن تكون حركته طبيعية فلا يتصور
~~أيضا أن تكون قسرا عن طبيعة. فلو كانت قسرية لما كانت إلا قسرا6 عن إرادة. وليس
~~الغرض في هذا الموضع إلا إثبات أن حركة الجرم على الاستدارة لابد وأن يبتني7 على

PageV03P363

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0364.png)

~~إرادة؛ إذ المقصود إثبات النفس الفلكية وهو يتحصل بهذا القدر.
# ولو أنه تعرض لذكر ذلك لكان أولى فإن هذا متا لايكاد الإنسان يتنبه له من نفسه من
~~غير أن ينبه عليه أو يعرض له بذكره.
~~وقد أبطل كون حركات الأفلاك قسرية بأنها لو كانت كذلك لكان المقسور تابعا للقاسر
~~في حركته؛ فما كانت حركاتها مختلفة الجهات بل كانت كلها إلى جهة واحدة فإن التحريك
~~القسري لا يكون إلا بقسر استصحابي.
# ثم أعلى ما يتحرك منها لا يتصور أن يكون ما فوقه قاسرا له، وإلا لزم حركة ما فوقه
~~فلايكون أعلى المتحركات من الأفلاك وفرض كذلك؛ وما تحته فلايدفعه ولايزاحمه
~~فلا يتصور أيضا أن يكون قاسرا له. وإذا لم يقسره ما فوقه ولا ما تحته فليس له قاسر: إذ
~~القاسر لا يخرج عنهما1 لوكان. وقد بينوا ذلك بوجوه أخرى لاحاجة إلى ذكرها.
# وإذ قد بطل أن الحركة الدورية طبيعية، وبطل أيضا أنها قسرية، فهي إرادية لا محالة و
~~هو الذي كان سياقة الكلام إليه.
# و لصاحب الكتاب في إثبات أن الحركة الفلكية إرادية، طريقة لطيفة لم يذكرها في
~~التلويحات. وهي أنها ms993 كلما كانت القوة المحركة أتم كانت الحركة أشد وأدوم، وهذا ممانعلم
~~بما نشاهد من خال الدوامة وغيرها مما يتحرك بقوة محركة؛ و قد يمنع من الدوام مانع
~~فتنقطع الحركة قبل استيفائها ما يستحقه من المدة التي بحسب القوة الموجبة لها. وأنت تعلم
~~أنه إذاكانت القوة تحرك بالإرادة والاختيار أمكنها أن يمسك عن الشدة لينصرف كمالها إلى
~~الدوام؛ والشدة والمدة معا كلاهما بحسب القوة الموجبة لهما.
# و بين كل واحد من القوة المحركة والشدة2 والمدة اللذين هما موجباها مناسبة،
~~فمناسبة الشدة دليل مناسبة القوة: و مناسبة القوة دليل مناسبة المدة؛ وإذا ضعفت القوة
~~ضعفت شدة الحركة؛ وقل من زمانها بنسبة ما حصل لتلك القوة من الضعف، وكذلك الحال
~~في جانب الزيادة وهذا كله ظاهر.
# و ستعلم أنه ليس في الحركات الموجودة ما لايتناهى شدة، فيجب أن لايوجد من

PageV03P364

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0365.png)

~~الحركات عن القوة الموجبة لتلك الشدة ما لا يتناهى مدة إذاكانت القوة المقتضية لتلك الشدة
~~ليست ذات إمساك عن الشدة ليبقى موفرة على المدة؛ لما قد علمت من تناسب الشدة و
~~المدة عن قوة واحدة.
~~[البرهان على امتناع الانصرام على الحركات الفلكية]
# وقد برهن على امتناع الانصرام1 على الحركات الفلكية كلها أو بعضها: فلو كانت تلك
~~الحركة طبيعية مع أن الطبيعة متشابهة الاقتضاء، ليست ذات إمساك وإرسال للزم غاية
~~شدتها و لا شدة إلا و يتصور ما هو أشد منها كما يتحقق؛ فتكون متناهية فتكون المدة
~~المناسبة لها متناهية أيضا وفرضت غير متناهية هذا خلف. فإذن الحركة الفلكية الغير
~~المتناهية ليست بصادرة عن قوة واحدة طبيعية. فإن كانت عن قوى طبيعية متعاقبة 2 افتقر
~~حدوثها إلى حركة أخرى دورية دائمة - كما ستعرف - وليس كلامنا إلا فيها. فإذالم تكن عن
~~قوة أو قوى طبيعية، ولا عن قوة قسرية - كما سبق - فهي إذن إرادية اختيارية على الوجه
~~الذي سيأتيك بيانه.
# و هذا برهان شريف على أن الأفلاك ذات حياة تذكرته مما3 كنت وقفت عليه من كتاب
~~للمصنف سماه المقاومات.4 مع أني تممت تقرير ms994 هذا البرهان بأشياء5 من قبلي. وقد ذكر في
~~ذلك الكتاب أن البرهان المذكور «عرشي»، ولعله عبر عنه بذلك لأنه استخرجه بنظره و
~~لم يستفده من مسطورات من تقدم عليه.
# و لأجل أن هذه المسألة من المهمات، أحببت أن أذكر هذا البرهان عليها أيضا وإن
~~لم يكن مذكورا في كتاب التلويحات.
# قال: و لها ميل مستدير إرادي ليس في جرمها ميل آخر يمانعه. بخلاف
# أبداننا. وعلى هذا يحمل كلام الحكيم في أن لها ميلا طبيعيا مستديرا فلها نفس و
# هي ناطقة، إذ فاعلها - كما ستعلم - أشرف و ما هو في حكم قابل النفس من أبدانها

PageV03P365

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0366.png)

# أشرف من أبداننا فهي أشرف. وإن كانت أخس فلخسة أحدهما و ليس كذا، فعرف1
# من هذا2 أنها ليست عنصرية، فإن بسائطها لا يتصور أن تكون ذات نفس و إلا ما
# احتاجت إلى المزاج، و مركباتها لاتدوم، وكانت تتحلل بالحركات وليس كذا. و
# ليست بمنخرقة و إلا لازمها حركة مستقيمة و رطوبة و يبوسة فكانت عنصرية
# ذوات الكيفيات الأربعة وليست كذا.
~~[حركات الأفلاك المستديرة إرادية]
# أقول: قوله: «بخلاف أبداننا»: معناه أن في بدن الإنسان ميلا يقتضي الحركة إلى جهة
~~المركز لغلبة العنصر الأرضي عليه. وقد تكون حركته الإرادية إلى جهة غير تلك الجهة،
~~فالميل الإرادي في أبداننا ربما كان مغايرا للميل الطبيعي الذي فيها: ولاكذلك الأفلاك.
# قوله: «و على هذا يحمل كلام الحكيم في أن لها ميلا طبيعيا مستديرا»: فاعلم أن
~~الحكيم الذي هو المعلم الأول أرسطاطاليس تارة يقول: إن الفلك متحرك بالطبيعة، وتارة
~~يقول: إنه متحرك بالنفس، و تارة يقول: إنه متحرك بقوة غير متناهية. ويظن في ظاهر الأمر
~~أن بين هذه الأقاويل مناقضة و ليس كذا؛ فإنه أراد بكونه متحركا بالطبيعة أنه ليس في
~~جرمه ميل ممانع للميل الإرادي المستدير الذي له. والموجب3 لذلك الميل هو نفس الفلك
~~و الممد لتلك النفس هو العقل الذي أشار إليه بالقوة الغير المتناهية - كما سيأتيك بيانه في
~~العلم الأعلى - فالكل صادق.
# قوله: «فلها نفس و هي ms995 ناطقة إذ فاعلها كما ستعلم أشرف وما هو في حكم قابل النفس
~~من أبدانها أشرف من أبداننا فهي أشرف، وإن كان أخس فلخسة أحدهما وليس كذا»: يريد
~~أن الأفلاك لها نفس لما ثبت من أن المتصرف فيها بالحركة يجب أن يكون مريدا. و
~~المحققون حكموا بأن نفس الفلك تجب أن تكون ناطقة أي ليست بجسم ولا جسمانية4. و
~~الحدس السليم يحكم أن5 نفوسها أشرف من نفوسنا إذفاعل نفوس الأفلاك - كما ستعلم في

PageV03P366

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0367.png)

~~علم ما بعد الطبيعة - أشرف من الفاعل لنفوسنا. والقابل لنفوسها وهو الجرم الفلكي أشرف
~~من القابل لنفوسنا وهو البدن الانساني. ومتى كان كذا وجب أن تكون نفس الفلك أشرف
~~من النفس التي لنا. ولو لم تكن نفس الفلك ناطقة لكانت إما جسما أو جسمانية، وعلى
~~التقديرين تكون أخس من النفس الإنسانية، وكون1 الشيء أخس من شيء آخر ليس إلا
~~لأن فاعل الأخس أو قابله أخس من فاعل الأشرف أو قابله.
# فلو2 كانت نفس الفلك أخس من نفس الإنسان لكان ذلك إما لأن فاعل نفس الفلك
~~أخس من فاعل نفس الإنسان، أو لأن قابلها أخس من قابلها؛ ولما كان الأمر بالعكس
~~وجب أن تكون نفس الفلك ناطقة، إذ لو لم تكن ناطقة لكانت أخس من نفس الإنسان وهو
~~محال.
# قوله: «يعرف من هذا أنها ليست عنصرية» : يشير بذلك إلى الأفلاك.
# وقوله: «فإن بسائطها لا يتصور أن تكون ذات نفس وإلا ما احتاجت إلى المزاج»: يريد
~~أن بسائط العناصر لو كانت قابلة لتصرف النفس وتدبيرها ما احتاجت في تعلق النفس بها
~~إلى حدوث المزاج الحاصل لما يتركب منها.
# قوله: «و مركباتها لاتدوم وكانت تتحلل بالحركات وليس كذا»: فاعلم أنه لما أبطل
~~كون الأفلاك شيئا من العناصر3 البسيطة ذكر بعد ذلك أنها ليست بشيء من المركبات
~~العنصرية ليتم له الاحتجاج على أنها ليست بعنصرية ألبتة.
# و4دليل أنها غير مركبة من العناصر، أنها لو كانت مركبة منها5 لما كان وجودها دائما، و
~~لكان دوام الحركة يحللها قياسا على المركبات التي ms996 عندنا؛ والتالي باطل فالمقدم مثله.
# و عندي6 في الشرطية نظر؛ يقتضي أن تكون هذه الحجة إقناعية لا برهانية. وقد
~~يؤيدها الحدس؛ فتصير موجبة لليقين.
# و هذا البحث وإن كان غير مناسب لهذا الموضع إلا أنه 7 إنما ذكره تفريعا على أن
~~الأفلاك ذوات نفوس.

PageV03P367

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0368.png)

~~قوله: «و ليست بمنخرقة وإلا لازمها حركة مستقيمة ورطوبة ويبوسة فكانت عنصرية
~~ذوات الكيفيات الأربعة وليست كذا»: فاعلم أن هذا ليس من مباحث هذا الموضع أيضا و
~~قد مضى الكلام فيه: وإنما هو تفريع على أن الأفلاك [ليست]1 بعنصرية المفرع على أن لها
~~نفوسا2 فهو فرع الفرع؛ و تقريره أنها لو كانت منخرقة للازمها أحد أمور ثلاثة: الحركة
~~المستقيمه، و الرطوبة، و اليبوسة. وذاك أنها في حال الانخراق تكون متحركة على
~~الاستقامة لا محالة: وفي غير حال الانخراق فهي قابلة له إذالفرض أنها كذلك:
~~فإن كان قبولها له بسهولة ففيها رطوبة.
~~وإن كان بعسر ففيها يبوسة.
~~ولما كانت الحركة المستقيمة لاتنفك عن الحرارة والبرودة لأنها إن كانت إلى المحيط
~~لازمها الحرارة، وإن كانت إلى المركز لازمها البرودة وكان لا معنى للعناصر الأربعة إلا التي
~~هي موصوفة بهذه الكيفيات الأربع، لا جرم لزم أن الأفلاك لو كانت قابلة للانخراق لكانت
~~عنصرية وليست كذا - كما بين في البحث المتقدم على هذا - فهي إذن لاتقبل الانخراق.
~~و يجب أن تعلم أن هذا لا يتمشى إلا بإنكار الصور النوعية التي للعناصر؛ وبأن الحركة
~~المستقيمة لازم مساوي للكيفيتين الفعليتين وهذا قد ينازع فيه، فيكون هذا البحث من
~~الإقناعيات أيضا.
# قال: فصل3 - [في الحدس واصطلاحات يقرب منه]
# والناس مختلفون في «الحدس»: فمنهم البليد الذي ما أفلح أبدا في فكرة: ومنهم
# شديد الحدس كثيره، زاد في الكم والكيف على غيره.
# و ليس ثم حد تجب الوقفة فيه، فيجوز أن يقع من يدرك بحدسه أكثر
# المعقولات في زمان يسير دون المعلم.
# و منه نفس سميت «قدسية» شديدة القوة كما للأنبياء.
# و «الذهن» قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء.

PageV03P368

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0369.png)

# و «الفهم» جودة ms997 تهيو1آ هذه القوة لتصور ما يرد عليها من غيرها.
# و «الفكر» حركة الذهن إلى المبادئ لينتقل منها إلى المطالب.
# و «الحدس» جودة هذه2 الحركة إلى اقتناص الحد الأوسط من غير طلب كثير.
# و ««الذكاء» شدة هذه القوة.
# وأخرنا بيان بقاء النفس وبقية الكلام 3 في «الإدراك» إلى العلم الأخير.
# والله ميسر كل عسير إنه ولي التوفيق.
# أقول: قد علمت أن التصديقات التي يتوصل إلى أكتسابها بالحد الأوسطء إنما يتوصل
~~إلى اكتسابها بالقياس؛ وهذا الحد الأوسط قد يحصل ضربين من الحصول: فتارة
~~ب«الحدس» وتارة ب التعليم». ومبادئ التعليم الحدس فإن الأشياء تنتهي لا محالة إلى
~~حدوس استنبطها أرباب تلك الحدوس؛ ثم أداها إلى المتعلمين. وكل من له أدنى فطانة إذا
~~جرب أحوال نفسه فلايشك أنه قد يتفق له في ذهنه شعور بشيء من غير تقدم منه لطلب
~~تحصيله.
~~فالعلم بوجود «الحدس» ضروري بعد الاختيار. وإنما الذي نحتاج إلى إثباته لا مطلق
~~«الحدس» بل الحدس القوي الذي يسمى ب« القوة القدسية».
~~وكما أنا لانشك في وجود الحدس فكذلك لانشك في اختلافه بالشدة والضعف و
~~الزيادة والنقصان. وكما جاز الانتهاء في طرف النقصان إلى من لا حدس له ألبتة، والذي
~~لا يفيده الفكر علما بالمجهول أصلا4، فكذلك يجوز أيضا أن ينتهي في طرف الزيادة إلى من
~~له «حدس» في كل المطلوبات أو أكثرها، وإلى من له حدس في أسرع وقت وأقصره؛ و
~~ذلك الشخص هو الذي نفسه مؤيدة بشدة الصفاء وشدة الاتصال بالمبادئ العالية وبين
~~الطرفين وسائط كثيرة.
# و إذا عرفت هذا فقوله: «فمنهم البليد الذي ما أفلح أبدا في فكرة»: إشارة إلى طرف
~~النقصان.
~~وقوله: «و منهم شديد الحدس كثيره، زاد في الكم والكيف على غيره»: إشارة إلى

PageV03P369

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0370.png)

~~الوسائط التي يزيد على طرف النقصان وما يقاربه. و1 معنى زيادته في الكم أن يكون أكثر
~~عدد حدس للحدود الوسطي؛ و معنى زيادته في الكيف أن يكون أسرع زمان حدس.
# وقوله: «و ليس ثم حد تجب الوقفة فيه فيجوز أن يقع من ms998 يدرك بحدسه أكثر المعقولات
~~في زمان يسير دون المعلم»، إشارة إلى طرف الزيادة والتنبيه على وجوده. وينبغي أن تفهم
~~من «الوجوب» هاهنا لا الوجوب في نفس الأمر بل الوجوب بحسب الذهن، حتى يصير2
~~معنى الكلام: وليس ثم حد ينتهي الذهن إليه و يوجب أن لاتقع الزيادة عليه إذ الأمر في
~~نفسه لابد وأن ينتهي إلى ما لا مزيد عليه في الوجود، وإن كان الذهن لا يقف عنده كالحال
~~في الأعداد والأشكال.
# و ليس مراده من هذا الكلام الجزم بوجود من هذا شأنه، بل أراد التجويز3 و دفع
~~الاستبعاد؛ و لهذا لم يقل «فيجب أن يقع من هو كذا»: بل حكم بجواز وقوعه. وأشار بأكثر
~~المعقولات» إلى زيادته4 في الكم. وأشار بكونه في «زمان يسير» إلى زيادته5 في الكيف. و
~~قيد «دون المعلم» احتاج إليه ليحترز به عمن يحصل له أكثر المعقولات في زمان يسير6
~~لكن مع التعليم والإرشاد إلى الحدود الوسطى فلايكون «حدسا».
# و أما قوله: «و الحدس جودة هذه الحركة إلى اقتناص الحد الأوسط من غير طلب كثير»:
# فاعلم أن الحدس على قسمين:
# منه، ما يحصل فيه الحد الأوسط من غير طلب أصلا
# و منه، ما يحصل فيه مع طلب إلا أنه لا يكون كثيرأ كما في «الفكر».
# وقد عرفت أن سلب الأخص أعم من سلب الأعم فنفيه للطلب الكثير يدخل تحته نفي
~~الطلب أصلا، وحصول الطلب الذي لا يكون كثيرأ لأنه أعم من كل واحد منهما.
# قوله: «و الذكاء شدة هذه القوة»: يشير بذلك إلى القوة الذهنية.
# والذي أخره7 من مباحث النفس والإدراك إلى العلم الأخير الذي هو الإلهي، فإنما

PageV03P370

![image file](./0683IbnMansurIbnKammuna.SharhTalwihat_V03_0371.png)

~~أخره لأنه أخص بذلك العلم من هذا، فإن العلم الطبيعي إنما ينظر في النفس الناطقة لا من
~~حيث ذاتها و ماهيتها بل من حيث إنها محركة للبدن و متصرفة فيه؛ لأن موضوعه هو الجسم
~~من حيث وقوعه في التغير والثبات: فإن1 نظر في هذا العلم في ماهية النفس فذلك إنما هو
~~بالعرض لا بالذات.
~~و «بقاء ms999 النفس بعد خراب البدن»، هو من جملة النظر في النفس لا من حيث تعلقها
~~بالبدن فهو أخص2 بالعلم الإلهي الذي ينظر في الأمور المجردة عن المادة، أو3 التي يجوز
~~تجردها عنها ذهنا وعينا كما تعرف: وكذاكثير من مباحث الإدراك؛ فلهذا وجب أن يؤخر
~~الكلام فيه إلى ذلك العلم.
# وهذا آخر ما سمح به الخاطر من شرح العلم الطبيعي
# من كتاب التلويحات.
# و لمنزل البركات وغاية الحركات حمد لايحد ولايحصى و
~~لايعد ولايستقصى، و هو المسؤول أن يخلصني من هذه الخربة4
~~الظلماء إلى مشاهدة عالم الثبات والضياء: و أن يجعلنى ممن
~~تمسك بعروته الوثقى تاركا ما يفنى لما5 يبقى، و أن يرزقني من
~~التوفيق ما يقتضي المزيد من إحسانه، و يوجب الخلود في
~~الفردوس الأعلى من جنانه، و يكون في يوم الحساب 6 جنة من
~~عذابه و وسيلة إلى الوصول إلى كريم جنابه؛ إنه ولي الخيرات و
~~منتهى الرغبات؛ وإليه المصير؛ وهو نعم المولى ونعم النصير7.

PageV03P371 ms1000