######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_003500
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: القرافي
#META# 010.AuthorNAME	:: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 684
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الذخيرة
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه المالكي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 14
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: الذخيرة
#META# 030.LibURI	:: JK_003500
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمد حجي
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الغرب
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1994م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
# | 1 ( تقديم )
# | كتاب الذخيرة مبتكر في الفقه المالكي فروعه وأصوله بدع من مؤلفات عصره
~~التي هي في الأعم اختصارات أو شروح وتعليقات وربما كانت الذخيرة أهم
~~المصنفات في الفقه المالكي خلال القرن السابع الهجري وآخر الأمهات في هذا
~~المذهب إذ لا نجد لكبار فقهاء المالكية المغاربة والشارقة الذين عاصروا
~~القرافي أو جاؤوا بعده سوى مختصرات لم تعد على ما أدركت من شهرة وانتشار أن
~~كرست عن غير قصد تعقيد الفقه وإفراغه من محتواه النظري الخصب وأدلته
~~الاجتهادية الحية ليصبح في النهاية مجرد حك ألفاظ ونقاش عقيم يدور في حلقة
~~مفرغة لا تنتج ولا تفيد | وإذا كان المذهب المالكي تركز أكثر في الجناح
~~الغربي من العالم الإسلامي فإنه قطع أشواطا متميزة قبل أن يصل إلى تعقيدات
~~عصر القرافي فقد كانت القيروان بالنسبة لهذا الجناح الغربي منطلق إشراق
~~الفقه المالكي وأفوله معا ففيها نشر أسد بن الفرات ( ت . 213 ) المدونة
~~الأولى التي حوت سماعاته من مالك وغيره المعروفة بالأسدية فأخذها سحنون عبد
~~السلام بن سعيد ( ت . 240 ) وصححها على ابن القاسم وسمع من أشهب وابن وهب
~~وغيرهم من تلاميذ مالك ورجع إلى القيروان بالمدونة الكبرى التي نسخت
~~الأسدية وجمعت PageV01P005 ستة وثلاثين ألف مسألة فانتشرت في أقطار المغارب
~~والأندلس وظلت ركيزة المذهب المالكي ومرجع فقهائه طوال القرون الأولى | وفي
~~القيروان لاحظ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ( ت . 386 ) كسل
~~الهمم عن إدراك مدونة سحنون فاختصرها اختصارا غير مخل حل محلها وعفى على
~~الاختصارين الأندلسيين السابقين لفضل بن سلمة الجهني ( ت . 319 ) ومحمد بن
~~عيشون الطليطلي ( ت . 341 ) ولسوء الحظ قام في القيروان أيضا خلف بن أبي
~~القاسم البراذعي المتوفى أوائل القرن الخامس باختصار مختصر شيخه ابن أبي
~~زيد القيرواني للمدونة سماه التهذيب فتقبله الناس بقبول حسن وقد ازدادوا
~~حاجة إلى الاختصار حتى إذا جاء أبو عمرو بن الحاجب الدمشقي ( ت . 646 )
~~واختصر التهذيب فزاده تعقيدا وطم السيل مع خليل بن إسحاق المصري ( ت . 749
~~) الذي اختصر مختصر ابن الحاجب في بضعة كراريس فأصبح مختصر ms0001 خليل المختصر
~~الرابع في مسلسل مختصرات المدونة عبارة عن رموز لا تفهم يحفظ عن ظهر قلب
~~ويقرأ أحزابا في جامع القرويين وغيره ولا تفك رموزه إلا بالرجوع إلى عشرات
~~المجلدات من الشروح والحواشي والتعليقات دون إدراك روح التشريع طبعا وغدا
~~بعض المدرسين ( المحققين ) لا يختم مختصر خليل إلا بعد أربعين سنة وبذلك
~~تقرر جمود الفقه وتحجره واستمر إلى أيامنا هذه | اعتمد القرافي في الذخيرة
~~على نحو أربعين من تصانيف المذهب المالكي وخص خمسة منها كمصادر أساسية يرجع
~~إليها دائما ويقارن بينها ويناقش وكلها كتب مستقلة مبتكرة أصيلة ( 1 )
~~مدونة سحنون القيرواني ( 2 ) والتفريغ لعبيد الله بن الجلاب البصري ( ت .
~~368 ) ( 3 ) ورسالة ابن أبي زيد القيرواني ( 4 ) والتلقين للقاضي عبد
~~الوهاب البغدادي ( ت . 422 ) ( 5 ) والجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة
~~لعبد الله بن شاس المصري ( ت . 610 ) | وتميزت الذخيرة - إلى ذلك - بدقة
~~التعبير وسعة الأفق وسلالة الأسلوب وجودة PageV01P006 التقسيم والتبويب
~~الأمر الذي يضفي عليها من جهة أخرى طابع الجدة والحداثة حتى لكأنها كتبت في
~~عصرنا الحاضر بقلم أحد أعلام الفقه والقانون تظهر عبقرية مؤلف الذخيرة
~~وموسوعيته التي سنتحدث عنها بعد قليل في مزجه بين الفقه وأصوله واللغة
~~وقواعدها والمنطق والفلسفة والحساب والجبر والمقابلة في المواطن التي
~~تقتضيها وفي وضعه مصطلحات دقيقة ورموزا واضحة تختصر أسماء الأشخاص والكتب
~~التي يكثر تداولها في الذخيرة تقليلا للحجم فكلمة الأئمة تعني عنده الشافعي
~~وأبا حنيفة وابن حنبل و ش ترمز للشافعي و ح لأبي حنيفة و الصحاح تعني
~~الموطأ وصحيحي البخاري و مسلم ونجد في الذخيرة داخل الأبواب والفصول
~~والمباحث والفروع المعتادة عناوين فرعية تضبط المعلومات الإضافية وتحددها
~~وتبرزها أمثال تمهيد تحقيق تفريع تنقيح تحرير تذييل قاعدة فائدة نظائر فروع
~~مرتبة | ويمكن أن يعد من مميزات الذخيرة كذلك عناية المؤلف بإبراز أصول
~~الفقه المالكي دحضا للشبهات التي علقت بالأذهان منذ قديم قاصرة أصول الفقه
~~بالنسبة للمذاهب الأربعة على الإمام الشافعي واعتباره هذا الفن برسالته
~~التي حددت منهاجه في استنباط الأحكام من القرآن وكتب أخرى له في القياس
~~وإبطال الاستحسان واختلاف الأحاديث ms0002 | وإذا كان القرافي مسبوقا في هذا
~~المضمار بما كتبه القاضي أبو بكر بن العربي المعافري المتوفى بفاس عام 543
~~في شرحيه على الموطأ القبس وترتيب المسالك مما يدل على سبق مالك في بناء
~~مذهبه الفقهي على قواعد أصولية محكمة لا شك أن تلميذه الشافعي أخذها عنه
~~ووسعها وألف فيها الرسالة والكتب المذكورة فانتشرت حتى أصبحت الأصول علما
~~مستقلا بذاته إذا كان ذلك فإن مزية مؤلف الذخيرة أن جعل من شرطه فيها تتبع
~~الأصول في مختلف الأبواب قائلا في المقدمة وبينت مذهب مالك رحمه الله في
~~أصول الفقه ليظهر علو شرفه في اختياره في الأصول كما ظهر في الفروع ويطلع
~~الفقيه على موافقته PageV01P007 لأصله أو مخالفته له لمعارض أرجح منه
~~فيطلبه حتى يطلع على مدركه ويمنع المخالفين في المناظرات على أصله | نتج عن
~~كل ما سبق دعوة عامة في الكتاب إلى الاجتهاد ونبذ التقليد الأعمى في
~~الأحكام الفقهية إذ علاوة على المقدمة الثانية للذخيرة في أصول الفقه
~~وقواعد الشرع التي خصص المؤلف البابين التاسع عشر والعشرين منها للاجتهاد
~~وجميع أدلة المجتهدين قائلا في حكم الاجتهاد ومذهب مالك وجمهور العلماء
~~رضوان الله عنهم وجوبه وإبطال التقليد لقوله تعالى @QB@ فاتقوا الله ما
~~استطعتم @QE@ وقد استثنى مالك رحمه الله أربع عشرة صورة للضرورة علاوة على
~~ذلك لا يكاد المؤلف يأتي بمسألة من مسائل فروع العبادات أو المعاملات إلا
~~أبان أصل حكمها وحجج المختلفين فيها من الأئمة والفقهاء مبرزا أدلة
~~المالكية بصفة خاصة بعد عبارة لنا دون إغفال أدلة الآخرين سيرا مع الخطة
~~التي قررها في المقدمة وقد آثرت التنبيه على مذهب المخالفين لنا من الأئمة
~~الثلاثة ومآخذهم في كثير من المسائل تكميلا للفائدة ومزيدا من الاطلاع فإن
~~الحق ليس محصورا في جهة فيعلم الفقيه أي المذهبين أقرب للتقوى وأعلق بالسبب
~~الأقوى وتتكرر في الذخيرة عبارات ليكون الفقيه على بصيرة ليستدل الفقيه
~~تحفيزا للهمم على إعمال الفكر وإمعان النظر واستنكافا عن التقليد والجمود
~~وأخذ المسائل أحكاما مسلمة . PageV01P008
# المؤلف | مؤلف الذخيرة هو أحمد بن إدريس بن عبد ms0003 الرحمن بن عبد الله بن
~~يلين الصنهاجي الملقب بشهاب الدين المعروف بالقرافي وبالمالكي وقد اتفق
~~مترجموه على أنه ينسب للقرافة ولم يسكنها متناقلين ما رواه ابن فرحون في
~~الديباج ص 660 عن الرحالة ابن رشيد السبتي صاحب ملء العيبة أن بعض
~~PageV01P009 تلاميذ المؤلف ذكر له أن سبب شهرته بالقرافي أنه لما أراد
~~الكاتب أن يثبت اسمه في بيت الدرس كان حينئذ غائبا فلم يعرف اسمه وكان إذا
~~جاء للدرس يقبل من جهة القرافة فكتب القرافي فمرت عليه هذه النسبة وأكد
~~الصفدي في الوافي بالوفيات 6 : 233 مضمون هذه الرواية مضيفا أن السؤال عن
~~المؤلف كان عند تفرقة الجامكية لمدرسة الصاحب بن شكر فقيل هو بالقرافة فقال
~~اكتبوه القرافي فلزمه ذلك | ويضيف أصحاب كتب التراجم ثلاث نسب أخرى للمؤلف
~~هي البهفشيمي والبهنسي والمصري وقد فسر الصفدي في الوافي بالوفيات 6 : 233
~~النسبة الأولى قائلا إن أصله من قرية من كورة بوش من صعيد مصر الأسفل تعرف
~~ببهفشيم في حين تشكك فيها بان فرحون في الديباج ص 66 قائلا ولعلها قبيلة من
~~قبائل صنهاجة كما تشكك في كون أصله من بهنسا في الصعيد المصري قائلا إن ذلك
~~مما ذكره بعضهم | تبقى إذن النسبة الأصلية المتفق عليها للمؤلف هي الصنهاجي
~~وصنهاجة من أكبر قبائل البربر بجنوب المغرب الأقصى وهي أرومة دولة
~~المرابطين مؤسسي مدينة مراكش الذين شمل نفوذهم معظم الغرب الإسلامي من أقصى
~~بلاد الأندلس شمالا إلى بلاد السودان جنوبا في فترة تمتد من منتصف القرن
~~الخامس الهجري إلى منتصف القرن السادس 1144 - 1061 / 539 - 453 يؤكد
~~PageV01P010 هذه النسبة الصنهاجية للمؤلف اسم جده الثالث يلين الذي ينطق به
~~في اللهجة الصنهاجية تماما كما ضبطه ابن فرحون بياء مثناة من تحت مفتوحة
~~ولام مشددة مكسورة وياء ساكنة مثناة من تحت ونون ساكنة وأصله كما أكده
~~الزميل أحمد التوفيق بالهمزة إيلين سهلت ياء كما هو شأن الصنهاجيين في
~~النطق بمثل هذه الكلمات وهو عندهم من جذر إل بكسر الهمزة وسكون اللام
~~المشددة المفخمة بمعنى البحر والخال والسواد فإيلين أو يلين بصيغة الصفة
~~تعني المسود أو ms0004 الأسمر والسمرة شائعة عند الصنهاجيين الذين تتاخم مواطنهم
~~في جنوب المغرب بلاد السودان | يتجلى من كل ما سبق أن أحمد بن إدريس
~~الصنهاجي مؤلف الذخيرة مغربي صميم بدون ريب ولا لبس صرح بمغربيته كثير ممن
~~ترجموا له قديما وحديثا وجزم بها بعضهم مثل عبد الرؤوف سعد الذي قال في
~~تقديمه لشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقرافي ولا ريب في
~~أن مؤلفنا رضي الله عنه مغربي ما في ذلك شك طبعة القاهرة 1973 ح ومما يؤكد
~~استبعاد ولادة المؤلف في بهنسا أو بهفشيم ويبين غربته في مصر وطروة عليها
~~أنهم لم يكونوا يعرفون حتى اسمه بله مسقط رأسه وهو طالب نابه يدرس بإحدى
~~المدارس الشهيرة في القاهرة ويستحق الجامكية . | لا يعرف تاريخ ولادة
~~المؤلف باتفاق أصحاب كتب التراجم كما لا يعرف تاريخ انتقاله إلى مصر منفردا
~~أو مع أبيه وإن كان الراجح أن أحمد هو الذي خرج إلى مصر بعد أن بلغ مبلغ
~~الرجال يدل على ذلك أن من بين شيوخه وتلامذته مغاربة وأندلسيين كما سنرى
~~والأقرب إلى المنطق أن يتم الاتصال بهم في بلده قبل أن يهاجر إلى مصر وأن
~~والده إدريس لم يشتهر بعلم ولا تجارة تدعوانه إلى الالتحاق بمصر وإن كان
~~هناك احتمال الخروج إلى الحج أو طلب الرزق في وقت لم يكن المسلمون يقيمون
~~وزنا للحدود السياسية الوهمية ويعتبرون أرض الإسلام واحدة سواء في المغرب
~~أو المشرق PageV01P011 | وعلى افتراض أن المهاجر هو أحمد فإننا نقدر أن
~~يكون خروجه من المغرب خلال العقد الخامس من القرن السابع في فترة الاضطراب
~~التي عرفتها نهاية دولة الموحدين وقبل أن تتمكن قدم المرينيين مع يعقوب بن
~~عبد الحق سنة 1258 / 656 وإذا قدرنا أنه كان آنذاك في الثلاثين من عمره
~~فتكون ولادته حوالي عام 1223 / 626 كما استنتج ذلك إسماعيل البغدادي في
~~إيضاح المكنون | أخذ أحمد القرافي عن شيوخ كثرين أشهرهم خمسة محمد بن عمران
~~المعروف بالشريف الكركي الملقب بشرف الدين وهو مغربي ولد بفاس وتفقه فيها
~~على يد أبي محمد صالح الهسكوري ms0005 صاحب التقييد الشهير على الرسالة المتوفى
~~بفاس سنة 653 قال عنه تلميذه القرافي إنه تفرد بمعرفة ثلاثين علما وحده
~~وشارك الناس في علومهم وقد هاجر الشريف الكركي أيضا إلى مصر ولعل ذلك تم في
~~نفس فترة الاضطراب بين الدولتين الموحدية والمرينية التي أشرنا إليها آنفا
~~وشارك تلميذه القرافي في الأخذ عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام فكثر
~~الآخذون عن الكركي وانتشر علمه هناك حتى عد شيخ المالكية والشافعية بمصر
~~والشام وتوفي بمصر سنة 1298 / 698 | وأخذ القرافي كذلك عن أبي بكر محمد بن
~~إبراهيم بن عبد الواحد بن علي الإدريسي وهو مغربي أيضا هاجر إلى المشرق
~~وعرف فيه بابن أبي سرور المقدسي الحنبلي ولقب بشمس الدين يقولون إنه ولد
~~وتفقه بدمشق وأقام مدة ببغداد قبل أن ينتقل إلى مصر حيث تصدر للتدريس وكان
~~أول من ولي منصب قاضي قضاة الحنابلة بالديار المصرية وبقي بها إلى أن مات
~~عام 1277 / 676 ودفن بالقرافة لم يذكر أصحاب كتب التراجم من صلة القرافي به
~~سوى أنه سمع عليه مصنفه المعنون بوصول ثواب القرآن مع أن لأبي بكر الإدريسي
~~مؤلفات أخرى ككتاب الجدل وعيون الأخبار وأصول القراءة | وتتلمذ القرافي
~~أيضا لأبي عمرو عثمان ابن الحاجب الشامي ثم المصري PageV01P012 مؤلف
~~المختصرات الشهيرة في أصول الفقه وفروعه المالكية والكافية والشافية في
~~النحو والصرف وغيرها من كتب القراءات والبلاغة وربما لم تطل مدة أخذ
~~القرافي عن ابن الحاجب الذي توفي سنة 1248 / 646 كما أخذ القرافي المعقولات
~~عن إمامها شمس الدين عبد الحميد بن عيسى الخسر وشاهي تلميذ الإمام الرازي
~~وشارح كتبه ولا يعرف إن كان الأخذ عنه تم في الشام أو مصر لأن المعروف في
~~كتب التراجم أن الخسر وشاهي انتقل من مسقط رأسه بفارس إلى الشام ثم الكرك
~~ورجع أخيرا إلى دمشق حيث توفي عام 1254 / 652 | على أن أعظم شيوخ القرافي
~~بالمشرق هو سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام الشامي الأصل قاضي مصر
~~وخطيب جامع عمرو بن العاص ومدرس الصالحية مؤلف قواعد الأحكام في مصالح
~~الأنام ومجاز القرآن وغيرهما لازمه القرافي ms0006 طويلا في مجالسة العلمية
~~المتنوعة حتى الفقهية ولو أن العز كان شافعيا إلى أن مات عام 1261 / 660
~~ويظهر أثر ذلك جليا في الذخيرة حين يفصل القرافي القول في فروع الشافعية
~~أكثر من المذاهب الأخرى عندما يقارنها بآراء فقهاء المالكية لكن رغم إعجاب
~~القرافي بشيخه عز الدين ابن عبد السلام فإنه لا يتردد في انتقاده والرد على
~~مذهبه متى عنت له الحقيقة وبدا وجه الصواب شأنه في ذلك مع الشيخين خسر
~~وشاهمي والرزاي في مناقشة آرائهما ومخالفتها أحيانا في شرح المحصول | وهناك
~~عالم آخر تصنفه كتب التراجم من بين شيوخ القرافي وأظنه تلميذه هو محمد بن
~~إبراهيم البقوري بباء موحدة نسبة إلى بقور بلد بالأندلس عاش في بلاط
~~المرينين بفاس وزار مصر والحجاز حين أرسله أبو يعقوب يوسف المريني 685 -
~~1286 / 706 - 1306 إلى المشرق ومعه مصحف قرآن حمل بغل ليوقف بمكة وكانت
~~وفاة البقوري بمراكش عام 1307 / 707 وقبره بها مزارة مقصودة ومن بين
~~مؤلفاته حاشية على كتاب القرافي في PageV01P013 الأصول وذلك مما نستدل به
~~على أنه تلميذ له لا شيخ | ومن تلاميذ القرافي المغاربة الذين عنوا بكتبه
~~وشرحوها ونشروها أحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي المتوفى عام 1340 / 741
~~شارح التنقيح وقاسم ابن الشاط الأنصاري السبتي المتوفى عام 1323 / 723 صاحب
~~أنوار البروق في تعقب الفروق وقد حظي هذا الكتاب الأخير لدى الفقهاء عموما
~~والمغاربة منهم بصفة خاصة حتى اشتهرت فيه قولتهم عليك بفروق القرافي ولا
~~تقبل منها إلا ما سلمه ابن الشاط ومحمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي
~~المؤلف المكثر المتوفي بتونس عام 1335 / 736 الذي أجازه القرافي بالإمامة
~~في أصول الفقه | ونشير إلى أن محمد بن رشيد السبتي صاحب ملء العيبة قصد
~~بدوره أحمد القرافي للأخذ عنه في مصر لكنه لم يتمكن من ذلك فكتب في رحلته
~~أسفا دخلت مصر عقب وفاته بثمانية أيام ففات لقاؤه فإنا لله وإنا إليه
~~راجعون . . . وكانت وفاته يوم الأحد متم جمادى الأخيرة عام أربعة وثمانين
~~وستمائة ودفن يوم الاثنين غرة رجب فلقيت أصحابه وقد فرق جمعهم | يحدد هذا
~~النص علاوة على ما ms0007 يفهم منه من كثرة تلامذة القرافي المشارقة وتعلقهم به
~~تاريخ وفاته ودفنه بما لا مزيد عليه من الدقة فلا يلتفت إلى ما يخالفه في
~~بعض كتب التراجم | كان القرافي كما يقول تلميذ تلاميذه الصلاح الصفدي حسن
~~الشكل والسمت درس بجامع مصر وبمدرسة طيبرس وبمدرسة الصالحية بعد وفاة شرف
~~الدين السبكي إلى أن مات وهو مدرسها | وألف عشرات الكتب في مختلف فروع
~~المعرفة تشهد بمشاركته الواسعة في العلوم العقلية والنقلية فكتب في أصول
~~الدين وأصول الفقه وفروع المذهب المالكي والفقه المقارن والفتاوى والأحكام
~~والتوقيت والتعديل PageV01P014 والحساب والجبر والهندسة والفرائض والديانات
~~وقواعد اللغة وإلى جانب هذه العلوم النظرية كان القرافي صناع اليد يحسن عمل
~~التماثيل المتحركة في الآلات الفلكية وغيرها نقل عن كتابه شرح المحصول كما
~~جاء في كتاب التصوير عند العرب ص 79 قوله بلغني أن الملك الكامل من سلاطين
~~الدولة الأيوبية بمصر 576 - 635 ه وضع له شمعدان كلما مضى من الليل ساعة
~~انفتح باب منه وخرج منه شخص يقف في خدمة الملك فإذا انقضت عشر ساعات طلع
~~الشخص على أعلى الشمعدان وقال صبح الله السلطان بالسعادة فيعلم أن الفجر قد
~~طلع قال وعملت أنا هذا الشمعدان وزدت فيه أن الشمعة يتغير لونها في كل ساعة
~~وفيه أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى البياض الشديد إلى الحمرة
~~الشديدة في كل ساعة لها لون فإذا طلع الفجر طلع شخص على أعلى الشمعدان
~~وأصبعه في أذنه يشير إلى الأذان غير أني عجزت عن صنعة الكلام | توفي أحمد
~~القرافي بدير الطين من القاهرة يوم الأحد متم جمادى الأخيرة عام 2 / 684
~~شتنبر 1285 ودفن يوم الاثنين فاتح رجب بالقرافة القريبة من قبر الإمام
~~الشافعي
#
# | 1 ( مخطوطات الذخيرة )
# | تنتشر مخطوطات الذخيرة في عدد من مكتبات المغرب والمشرق وتختلف
~~تجزئاتها التي وقفنا عليها من ستة إلى عشرين جزءا وأكثرها تداولا الثمانية
~~ليس فيها ما كتب في حياة المؤلف وأقدمها وأجودها ما في خزائن المغرب
~~القرويين بفاس وابن يوسف بمراكش والخزانة الحسنية والخزانة العامة بالرباط
~~. | ففي القرويين ثلاثة أجزاء فهرست تجاوزا بالخامس ms0008 والسادس والثامن
~~PageV01P015 بينما الخامس مختلط معظمه مكرر مع الثامن يبتدئ بكتاب الجنايات
~~وينتهي بتمام الجامع وباقيه مكرر من نسخة أخرى مع السادس بكتاب الوصايا وهو
~~بخط عبد الملك بن محمد بن عبد الملك الحضرمي كتب في العشر الآخر لربيع
~~الأول من عام سبعة وعشرين وسبعمائة أي بعد وفاة القرافي بخمس وأربعين سنة
~~والسادس من نسخة أخرى متلاشية يبتدئ ببقية كتاب الوقف ثم كتاب الوصايا
~~والثامن أهم الأسفار الثلاثة ضخامة مادة وجمال خط يبتدئ بكتاب أمهات
~~الأولاد فالجنايات فموجبات الضمان فالفرائض والمواريث فالجامع حتى نهاية
~~الكتاب وينقصه في الأخير صفحة أو صفحتان | وفي خزانة ابن يوسف ستة أسفار من
~~الذخيرة مختلفة التجزئات والخطوط والجودة والصيانة معظمها من العصر السعدي
~~انتسخت لملوكهم أو أوقفوها على طلبة العلم بخزائن جوامع المدينة وقد فهرس
~~كل جزء حسب تجزئة نسخته وأعطي الرقم المناسب لها في الفهرس فالجزء الرابع
~~في فهرس الخزانة مثلا يبتدئ من حيث يقف الجزء الأول ولا شك أنه الرابع في
~~نسخة مجزأة إلى اثني عشر جزءا بينما الأول من نسخة سداسية لذلك رتبنا
~~الأجزاء حسب تسلسل موادها ونبهنا مع ذلك على أرقامها في الخزانة ليسهل
~~الرجوع إليها | الجزء الأول تام صين في الجملة بخط أندلسي دقيق جميل ينتهي
~~بتمام صلاة الخوف الذي يليه كتاب الجنائز وقد تم نسخه في التاسع عشر من شهر
~~ذي الحجة عام تسعة وعشرين وسبعمائة أي بعد سنتين من تاريخ نسخ مخطوطة
~~القرويين العتيقة | ويبتدئ الجزء الثاني الرابع في فهرس الخزانة بكتاب
~~الجنائز وينتهي بتمام كتاب الصيد وهو أيضا تام صين في الجملة بخط مغربي
~~واضح انتسخ في منتصف رمضان عام اثنين وخمسين وتسعمائة بمدينة تيوت بالسوس
~~الأقصى وكانت في ذلك التاريخ مدينة مهمة بضواحي الحاضرة الأولى للدولة
~~السعدية مدينة المحمدية المسماة اليوم تارودانت وكتب الناسخ اسمه مبهما
~~بهيئة PageV01P016 طغراء العدول | والجزء الثالث الخامس في فهرس الخزانة
~~صين يبتدئ بكتاب النكاح مشتملا على الأبواب الثلاثة الأولى منه في أقطاب
~~العقد وينتهي مبتورا أثناء الباب الرابع في القطب الرابع ms0009 الذي هو العقد
~~نفسه وقد ضاع منه بقية كتاب النكاح وكتاب الطلاق كله والقسم الأول من كتاب
~~البيوع ولم نعثر على ذلك للأسف في أية نسخة أخرى ولم يبق في هذا الجزء سوى
~~اثنتين وخمسين ورقة وهو من تحبيس السلطان محمد المهدي الشيخ على جامع
~~القصبة بمراكش بتاريخ أواخر ذي العقدة عام ثلاثة وستين وتسعمائة | والجزء
~~الرابع الثالث في فهرس الخزانة أطول حجما من باقي الأجزاء وأكثرها مادة من
~~نسخة ملوكية حبسه أولا السلطان السعدي عبد الله الغالب على خزانة الجامع
~~الجديد المواسين بمراكش بتاريخ أواخر صفر عام ثمانية وسبعين وتسعمائة ثم
~~حبسه السلطان العلوي محمد بن عبد الله على طلبة العلم بمراكش عام 1195 وهو
~~بخط مغربي مجوهر إلا أنه غلف للصيانة بالبلاستيك الشفاف فطمست بعض سطوره
~~يبتدئ بالقسم الثاني من كتاب البيوع تليه الأقسام الخمسة الأخرى فكتب الصلح
~~والإجارة والجعالة والقراض والمساقاة والمزارعة والمغارسة وإحياء الموات
~~والهبة والصدقة والعدة والوقف والوصايا والقسمة وينتهي مبتورا أثناء كتاب
~~الشفعة وهنا يفتقد في مخطوطات خزانة ابن يوسف أبواب عديدة من كتاب الوكالة
~~إلى كتاب الشهادات | والجزء الخامس السابع في فهرس الخزانة صين في الجملة
~~بخط مغربي دقيق مليح يدمج أحيانا فتتعذر قراءة بعض كلماته يبتدئ مبتور
~~الورقة الأولى من كتاب الوثائق تليه كتب الدعاوى والإيمان والعتق والتدبير
~~والكتابة وأمهات الأولاد والجنايات إلى تمام الحرابة وهو بخط محمد بن
~~إبراهيم بن عبد العزيز أتم نسخه في ربيع الثاني عام 943 PageV01P017 | أما
~~السفر الأخير من مخطوطات ابن يوسف الذي كتب عليه الجزء الثامن في الفهرس
~~فيشتمل في الواقع على الجزئين السابع والثامن من نسخة ثمانية كتبت جزءين
~~جزءين في أربعة أسفار وقد غلفت أيضا صفحات هذا السفر للصيانة بالبلاستيك
~~الشفاف فطمس كثيرا من الكلمات التي أصبحت قراءتها متعذرة يبتدئ السابع
~~مبتورا بالكلام على التدبير والكتابة وأمهات الأولاد في تسع وخمسين صفحة
~~فقط بينما ضاع معظمه ويشتمل الثامن على كتاب الجنايات وكتاب الفرائض
~~والمواريث وكتاب الجامع إلى نهاية الكتاب مع بتر صفحات في الأخير كتبه بخط ms0010
~~مغربي دقيق مدموج مسعود بن يعزا بن إبراهيم الولصاني البعقيلي للسلطان محمد
~~المهدي الشيخ وأتم نسخ الجزء السابع يوم الاثنين رابع وعشرين رمضان عام
~~اثنين وخمسين وتسعمائة | وفي الخزانة العامة بالرباط سفر من الذخيرة يبتدئ
~~بكتاب الحجر بعده كتب الغصب والاستحقاق واللقطة واللقيط والوديعة والحمالة
~~والحوالة والإقرار والأقضية والشهادات وهو من نفس النسخة الملوكية السابقة
~~الذكر التي كتبها مسعود بن يعزا بن إبراهيم الولصاني البعقيلي للسلطان محمد
~~الشيخ انتهى من نسخ هذا السفر ضحوة يوم الأربعاء الرابع والعشرين من جمادى
~~الثانية عام اثنين وخمسين وتسعمائة ماية لذلك نظن أن هذا السفر يضم الجزءين
~~الخامس والسادس من هذه النسخة الثمانية ويكون قد سقط من الجزء السابع كتب
~~الوثائق والدعاوى والإيمان والعتق سفر الخزانة العامة صين في الجملة إلا
~~أنه وقع تجليده حديثا فقص السطر الأعلى أو الأسفل من بعض صفحاته | وفي
~~الخزانة الحسنية بالرباط الجزء الأول من الذخيرة متلاش جدا بفعل الأرضة وقد
~~كتب بخط مشرقي واضح ينتهي بتمام كتاب الصلاة فرغ من نسخه محمد بن علي
~~المالكي يوم الأربعاء رابع عشر ذي القعدة عام ستين وثمانمائة | أما مخطوطات
~~الذخيرة الخمس بدار الكتب المصرية ومخطوط مكتبة PageV01P018 طرابلس بليبيا
~~فقد حصلنا على مصورات منها استعملناها على ما بها من تصحيف وبياضات عند
~~المقابلة كما سنرى
#
# | 1 ( عملنا في التحقيق )
# | بعد تلفيق كل المخطوطات المشار إليها سابقا بقي ناقصا من كتاب الذخيرة
~~القسم الأخير من كتاب النكاح وكتاب الطلاق كله وصدر كتاب البيوع ونتف من
~~أبواب أخرى نأمل العثور عليها استقبالا في خروم خزانة القرويين وغيرها
~~لإثباتها في طبعة ثانية وإذا كانت كثير من أبواب كتاب الذخيرة قد قوبلت بما
~~أمكن الحصول عليه من المخطوطات المكررة التي يكمل بعضها بعضا فإن هناك
~~أبوابا أخرى غير قليلة لم يتأت مقابلتها لوجودها في مخطوطة فريدة أو لم
~~يمكن تحقيق كلمات أو سطور مطموسة فيها بسبب الرطوبة أو الأرضة أو القص بل
~~هناك صفحات اسودت وتعذرت قراءتها وعسى أن يمكن تدارك ذلك في طبعة مقبلة |
~~وقد رجعنا ms0011 عند المقابلة إلى المقدمة الثانية للذخيرة في الأصول التي نشرها
~~سنة 1973 طه عبد الرؤوف سعد ضمن شرح تنقيح الفصول وإلى الجزء الأول الذي
~~طبعته كلية الشريعة بالأزهر عام 1961 / 1381 بإشراف الشيخين عبد الوهاب عبد
~~اللطيف وعبد السميع أحمد إمام ثم أعادت طبعه وزارة الأوقاف والشؤون
~~الإسلامية بمطبعة الموسوعة الفقهية عام 1982 / 1402 فألفيناه رغم جهود
~~الشيخين واجتهاداتهما مليئا بالتصحيف والبتر والعذر لهما أنهما لم يطلعا في
~~إعداده إلا على مخطوطة دار الكتب المصرية وهي كثيرة القلب والحذف والبياضات
~~والتزمنا في الهوامش بذكر السور وأرقام الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث
~~التي لم يذكر القرافي مصادرها ورمزنا عند المقابلة إلى مخطوطات القرويين ب
~~ق 5 وق 8 ومخطوطة الخزانة العامة بالرباط ب خ ومخطوطات خزانة ابن يوسف ب ي
~~ومخطوطات دار الكتب المصرية ب د ومخطوطة ليبيا ب ل وإلى المقدمة المطبوعة ب
~~ت PageV01P019 والجزء الأول المطبوع ب ط | ولا يفوتنا هنا أن نزجي خالص
~~الشكر لصديقنا الأستاذ الحاج الحبيب اللمسي صاحب دار الغرب الإسلامي على
~~عنايته الفائقة بنشر التراث المالكي الأصيل فبعد معيار الونشريسي والبيان
~~والتحصيل والمقدمات الممهدات لابن رشد ها هو يخرج إلى النور موسوعة أخرى في
~~الفقه المالكي وأصوله طالما ظلت حبيسة رفوف خزائن المخطوطات واستعصت على كل
~~من حاول نشرها من المعاهد والمؤسسات وعسى أن تسهم ذخيرة القرافي إلى جانب
~~ما ينشر من الأمهات الفقهية في تنشيط الدراسات الحديثة الواعدة برجوع
~~المسلمين إلى أحكام الله ورسوله في عباداتهم ومعاملاتهم والله لا يضيع أجر
~~من أحسن عملا | سلا في 10 ربيع الأول عام 1411 / فاتح شتنبر 1990 محمد
~~الحجي PageV01P020 صفحه أولى من مخطوط الجزء الأول من الذخيرة في خزانة ابن
~~يوسف بمراكش ثم نسخة في 29 ذي حجة عام 729 PageV01P021 اللوحة الأخيرة من
~~الجزء الأول من كتاب الذخيرة مخطوط خزانة ابن يوسف بمراكش كتب عام 729
~~PageV01P022 صفحة أخيرة من مخطوط السفر السابع من الذخيرة في خزانة ابن
~~يوسف بمراكش ثم نسخة في ربيع الثاني عام 943 PageV01P023 صفحة أولى من
~~مخطوط جزء البيوع من الذخيرة في دار الكتب المصرية PageV01P024 اللوحة
~~الأولى من الجزء ms0012 الأول من كتاب الذخيرة مخطوط عتيق متلاش بالخزانة الحسنية
~~بالرباط PageV01P025 اللوحة الأخيرة من الجزء الأول من كتاب الذخيرة مخطوط
~~الخزانة الحسنية بالرباط كتب عام 860 PageV01P026 اللوحة الأخيرة من الجزء
~~الثاني من كتاب الذخيرة الرابع مخطوط خزانة ابن يوسف بمراكش كتب عام 952
~~PageV01P027 اللوحة الأولى من الجزء الثالث من كتاب الذخيرة الخامس مخطوط
~~وقفي مبتور في خزانة ابن يوسف بمراكش PageV01P028 اللوحة الأخيرة من الجزء
~~الخامس من كتاب الذخيرة مخطوط خزانة القرويين بفاس كتب عام 727 أقدم مخطوط
~~للذخيرة وقفنا عليه PageV01P029 اللوحة الأخيرة من الجزء السادس من كتاب
~~الذخيرة مخطوط الخزانة العامة بالرباط انتسخ للسلطان محمد المهدي الشيخ عام
~~952 PageV01P030 اللوحة الأخيرة من السفر السابع من كتاب الذخيرة مخطوط
~~خزانة ابن يوسف بمراكش انتسخ للسلطان محمد المهدي الشيخ عام 952
~~PageV01P031 اللوحة الأخيرة من الجزء الثامن من كتاب الذخيرة مخطوط
~~القرويين بفاس تنقصه صفحة أو صفحتان بعد هذه اللوحة PageV01P032 بسم الله
~~الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الكريم
# يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه أحمد بن إدريس المالكي | الحمد لله الذي
~~تجلى لخلقه في عجائب مبتدعات صنعته واحتجب عنهم بسرادقات كمالات هويته
~~وتفرد بوجوب الوجود فهو الأبدى في قيوميته وتوحد بالإيجاد فكل الأكوان
~~خاضعة لجلال هيبته وتنزه عن الشبيه والشريك فهو الواحد الأحد في إلاهيته
~~استخلص العلماء بمواهب عنايته فأطلع شموس العلوم في آفاق سرائرهم فأشرقت
~~عرصات الأرواح بآثار رحمته وأينعت رياض الأشباح بثمرات المعارف فأضحت حالية
~~بجميل طاعته فهم السامعون لتفاصيل مناجاته والحاملون لأعباء رسالاته
~~والعاملون بمحاسن مشروعاته فأولئك مشكاة أنواره ومعدن أسراره والهائمون
~~بجمال صفاته والهانئون بجلال عظمة ذاته والفانون عن الأكوان بملاحظات بهاء
~~وارداته فهم خير بريته من سائر مخلوقاته ونحن الضارعون بضعفنا لجلاله
~~والمبتهلون بنقصنا لكماله أن يفيض علينا كما أفاض عليهم من نعمته | وأفضل
~~الصلوات والتسليمات على أفضل الصادرين عن قدرته محمد المبعوث بأفضل الرسائل
~~وأقرب الوسائل إلى دار كرامته الجامع بين ذروة مكارم الأخلاق وخلاصة شرف
~~الأعراق في حوزته المخصوص بسيادة الدنيا PageV01P033 لعموم رسالته واستيلاء
~~ملك . . . ثناء . . . وانفاد ms0013 . . . . . وارتفاع علو منزلته صلي الله عليه
~~وعلى آله وأزواجه وعترته أساة المضايق وهداة الخلائق إلى أفضل الطرائق من
~~سيرته | أما بعد فإن الفقه عماد الحق ونظام الخلق ووسيلة السعادة الأبدية
~~ولباب الرسالة المحمدية من تحلى بلباسه فقد ساد ومن بالغ في ضبط معالمه فقد
~~شاد ومن أجله تحقيقا وأقربه إلى الحق طريقا مذهب إمام دار الهجرة النبوية
~~واختبارات آرائه المرضية لأمور | منها ورود الحديث النبوي فيه وتظاهر
~~الآثار بشرف معاليه واختصاصه بمهبط الرسالة وامتيازه بضبط أقضية الصحابة
~~حتى يقول إمام الحرمين رحمه الله وأما مالك رحمه الله في أقضية الصحابة رضي
~~الله عنهم فلا يشق غباره ويقول الشافعي رحمه الله إذا ذكر الحديث فمالك
~~النجم ويقول أيضا لأبي يوسف أنشدك الله أصاحبنا يعني مالكا أعلم بكتاب الله
~~أم صاحبكم ؟ يعني أبا حنيفة فقال صاحبكم فقال أصاحبنا أعلم بسنة رسول الله
~~& أم صاحبكم ؟ فقال صاحبكم فقال أصاحبنا أعلم بأقضية الصحابة رضوان الله
~~عليهم أم صاحبكم ؟ فقال صاحبكم فقال فإذن لم يبق لصاحبكم إلا القياس وهو
~~فرع النصوص ومن كان أعلم بالأصل كان أعلم بالفرع | ومنها طول عمره في
~~الإقراء والإفتاء سنين ومعلوم أنهما ينبوع الاطلاع | ومنها أنه أملى في
~~مذهبه نحوا من مائة وخمسين مجلدا في الأحكام الشرعية فلا يكاد يقع فرع إلا
~~ويوجد له فيه فتيا بخلاف غيره ممن لا يكاد يجد له PageV01P034 أصحابه إلا
~~القليل من المجلدات كالأم للشافعي وفتاوي مفرقة في مذهب أحمد وأبي حنيفة في
~~كتب أصحابهم ثم خرج أصحابهم بقية مذاهبهم على مناسبات أقوال أئمتهم ومعلوم
~~أن التخريج قد يوافق إرادة صاحب الأصل وقد يخالفها حتى لو عرض عليه المخرج
~~على أصله لأنكره وهذا معلوم بالضرورة ولا خفاء أن من قلد مذهبا فقد جعل
~~إمامه واسطة بينه وبين الله تعالى وسكون النفوس إلى قول الإمام القدوة أكثر
~~من سكونها إلى أتباعه بالضرورة | ومنها أن الله تعالى أسعده وسدده لعمل أهل
~~المدينة الذين ينقل أبناؤهم عن آبائهم وأخلافهم عن أسلافهم الأحكام والسنن
~~النقل المتواتر بسبب جمع الدار ms0014 لهم ولأسلافهم فيخرج المسند عن حيز الظن
~~والتخمين إلى حيز العلم واليقين وغيره لم يظفر بذلك ولذلك لما شاهد أبو
~~يوسف مستند مالك في الصاع والأذان والأوقات وكثير من الأحكام الشرعيات رجع
~~عن مذهب صاحبه إلى مذهب مالك رحمة الله عليهم أجمعين | ومنها ما ظهر من
~~مذهبه في أهل المغرب واختصاصهم به وتصميمهم عليه مع شهادته عليه السلام لهم
~~بأن الحق يكون فيهم ولا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم الساعة فتكون هذه
~~الشهادة لهم شهادة له بأن مذهبه حق لأنه شعارهم ودثارهم ولا طريق لهم سواه
~~وغيره لم تحصل له هذه الشهادة | ولما وهبني الله من فضله أن جعلني من جملة
~~طلبته الكاتبين في صحيفته تعين علي القيام بحقه بحسب الإمكان واستفراغ
~~الجهد في مكافأة الإحسان فوجدت أخيار علمائنا رضي الله عنهم قد أتوا في
~~كتبهم بالحكم الفائقة PageV01P035 والألفاظ الرائقة والمعاني الباهرة
~~والحجج القاهرة غير أنهم يتبعون الفتاوي في مواطنها حيث كانت ويتكلمون
~~عليها أين وجدت مع قطع النظر عن معاقد الترتيب ونظام التهذيب كشراح المدونة
~~وغيرها ومنهم من سلك الترتيب البديع وأجاد فيه الصنيع كالإمام العلامة كمال
~~الدين صاحب الجواهر الثمينة رحمه الله واقتصر على ذلك مع اليسير من التنبيه
~~على بعض التوجيه | وأنت تعلم أن الفقه وإن جل إذا كان مفترقا تبددت حكمته
~~وقلت طلاوته وبعدت عند النفوس طلبته وإذا رتبت الأحكام مخرجه على قواعد
~~الشرع مبنية على مآخذها نهضت الهمم حينئذ لاقتباسها وأعجبت غاية الإعجاب
~~بتقمص لباسها | وقد أثرت أن أجمع بين الكتب الخمسة التي عكف عليها
~~المالكيون شرقا وغربا حتى لا يفوت أحدا من الناس مطلب ولا يعوزه أرب | وهي
~~المدونة والجواهر والتلقين والجلاب والرسالة جمعا مرتبا بحيث يستقر كل فرع
~~في مركزه ولا يوجد في غيره حيزه على قانون المناسبة في تأخير ما يتعين
~~تأخيره وتقديم ما يتعين تقديمه من الكتب والأبواب والفصول متميزة الفروع
~~حتى إذا رأى الإنسان الفرع فإن كان مقصوده طالعه وإلا أعرض عنه فلا يضيع
~~الزمان في غير مقصوده | وأعزي ms0015 الفرع إلى المدونة إن كان مشتركا بينها وبين
~~غيرها أو خاصا بها PageV01P036 | فإن لم يكن منها عزيته لكتابه ليكون
~~الفقيه على ثقة من نقله لعلمه بالكتاب المنقول منه ومتى شاء راجعه | ومتى
~~وجدت الفرع أتم في كتابه نقلته منه وأعرضت عن غيره وإن كان منقولا فيه إلا
~~المدونة فإني أدأب في استيعابها غير أول الطهارة فإنه مستوعب من غيرها فإنه
~~نزر | ومتى كانت فروع منقولة عن واحد سميته في الفرع الأول وأقتصر بعد ذلك
~~على قولى قال ولا أسميه طلبا للاختصار | وإذا قلت قال في الكتاب فهو
~~المدونة | وأقدم المشهور على غيره من الأقوال ليستدل الفقيه بتقديمه على
~~مشهوريته إلا أن يتعذر ذلك لتساوي الأقوال أو لوقوع الخلاف بين الأصحاب في
~~المشهور اختلافا على السواء وهذا قليل في المذهب يعلم بقرينة البحث فيه |
~~واخترت أن أقول قال صاحب البيان أو قال صاحب المقدمات أو صاحب النكت لأجمع
~~بين القائل والكتاب المقول فيه فإن صاحب البيان قد ينقل في المقدمات وصاحب
~~النكت قد ينقل في تهذيب الطالب | ومتى قلت قال المازري فهو في شرح التلقين
~~تركته لطول الاسم | وقد أثرت التنبيه على مذاهب المخالفين لنا من الأئمة
~~الثلاثة رحمهم الله ومآخذهم في كثير من المسائل تكميلا للفائدة ومزيدا في
~~الاطلاع فإن الحق PageV01P037 ليس محصورا في جهة فيعلم الفقيه أي المذهبين
~~أقرب للتقوى وأعلق بالسبب الأقوى | وقد جعلت الشين علامة للشافعي والحاء
~~علامة لأبي حنيفة تقليلا للحجم والأئمة علامة للشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل
~~والصحاح علامة لمسلم والبخاري والموطأ | وأودعته ما تحتاجه الأبواب من
~~اللغة في الاشتقاق وغيره وما تحتاجه من النحو | وأضيف الأحاديث إلى مصنفيها
~~لتقوية الحجة في المناظرة والعلم بقوة السند من ضعفه وأتكلم على الأحاديث
~~بما تحتاجه من إشكال أو جوابه فيه أو إثارة فائدة منه | وأضيف الأقوال إلى
~~قائلها إن أمكن ليعلم الإنسان التفاوت بين القولين بسبب التفاوت بين
~~القائلين بخلاف ما يقول كثير من أصحابنا في المسألة قولان من غير تعيين فلا
~~يدري الإنسان من يجعله بينه ms0016 وبين الله تعالى من القائلين ولعل قائلهما واحد
~~وقد رجع عن أحدهما فإهمال ذلك مؤلم في التصانيف | وأودعته من أصول الفقه
~~وقواعد الشرع وأسرار الأحكام وضوابط الفروع ما فتح الله علي به من فضله
~~مضافا لما أجد في كتب الأصحاب بحسب الإمكان والتيسير PageV01P038 | وقد
~~جمعت له من تصانيف المذهب نحو أربعين تصنيفا ما بين شرح وكتاب مستقل خارجا
~~عن كتب الحديث واللغة ولا يكاد أحد يجد فيها فرعا إلا نقلته مضافا لما
~~جمعته وأطالعها جميعها قبل وضع الباب وحينئذ أضعه وما كان من الفروع يندرج
~~تحت غيره تركته فلا معنى لإعادة اللفظ بغير فائدة | وأقصد أن يكون لفظه
~~خاليا عن التطويل الممل والإختصار المخل | وأقدم بين يديه مقدمتين إحداهما
~~في بيان فضيلة العلم وآدابه ليكون ذلك معدنا وتقوية لطلابه والمقدمة الأخرى
~~في قواعد الفقه وأصوله وما يحتاج إليه من نفائس العلم مما يكون حلية للفقيه
~~وجنة للمناظر وعونا على التحصيل | وبينت مذهب مالك رحمه الله في أصول الفقه
~~ليظهر علو شرفه في اختياره في الأصول كما ظهر في الفروع ويطلع الفقيه على
~~موافقة لأصله أو مخالفته له لمعارض أرجح منه فيطلبه حتى يطلع على مدركه
~~ويطلع المخالفين في المناظرات على أصله | وأنقح إن شاء كتاب الفرائض وأمهد
~~قواعده وما عليها من نقوض وأقرر ما أجده وأودع فيه من الجبر والمقابلة ما
~~يحتاج إليه فإني لم أره في كتبنا بل في كتب الشافعية والحنفية وهو من
~~الأسرار العجيبة التي لا يمكن أن يخرج كثير من مسائل الفرائض والوصايا
~~والنكاح والخلع والبيع والإجارة إلا بها وأمهد إن شاء الله كتاب الجامع منه
~~تمهيدا جميلا | ولما نظرت إلى هذه المقاصد وما اشتملت عليه من الفوائد
~~سميته بالذخيرة PageV01P039 | وهو ذخيرة إن شاء الله للمعاد لقوله صلى الله
~~عليه وسلم
# إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو صدقة جارية أو
~~ولد صالح يدعو له
# وهو ذخيرة لطلبة العلم في تحصيل مطالبهم وتقريب مقاصدهم فكل من أراد منهم
~~إقراء كتاب ms0017 من الكتب الخمسة أو قراءته وجد فروعه فيه مشروحة ممهدة والله
~~تعالى هو المسؤول في العون على خلوص النية وحصول البغية فإن الخير كله
~~بيديه ولا ملجأ منه إلا إليه PageV01P040
# | 1 ( المقدمة الأولى في فضيلة العلم وآدابه )
# | وفيها فصلان |
# | 1 ( الفصل الأول في فضيلته من الكتاب والسنة والمعنى )
# | أما الكتاب فمن وجوه | الأول أن تقول خير البرية من يخشى الله تعالى
~~وكل من يخشى الله تعالى فهو عالم فخير البرية عالم | بيان الأولى قوله
~~تعالى ^ ( إن الذين آمنوا وعملوا الصاحات أولئك هم خير البرية ) ^ إلى قوله
~~@QB@ ذلك لمن خشي ربه @QE@ فأثبت الخشية لخير البرية وهو المطلوب | وبيان
~~الثانية قوله تعالى @QB@ إنما يخشى الله من عباده العلماء @QE@ أضاف سبحانه
~~الخشية إلى كل عالم على وجه الحصر فيكون كل من يخشى الله تعالى فهو عالم
~~وهو المطلوب | الثاني قوله تعالى @QB@ شهد الله أنه لا إله إلا هو
~~والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط @QE@ بدأ بنفسه وثنى بالملائكة وثلث
~~بالعلماء دون سائر خلقه فيكون من عداهم دونهم وهو المطلوب PageV01P041 |
~~الثالث قوله تعالى @QB@ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن
~~تعلم وكان فضل الله عليك عظيما @QE@ وعادة العرب في سياق الامتنان تأخير
~~الأفضل وتقديم المفضول على الأفضل فتكون موهبته عليه الصلاة والسلام من
~~العلم أفضل من موهبته من الإنزال المتضمن للنبوة والرسالة وهذا شرف عظيم شب
~~فيه عمرو عن الطوق | الرابع في قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام في
~~أمر الهدهد @QB@ لأعذبنه عذابا شديدا @QE@ فلما جاء الهدهد قال @QB@ أحطت
~~بما لم تحط به @QE@ فاشتدت نفسه واستعلت همته بما علمه على سيد أهل الزمان
~~ورسول الملك الديان مع عظم ملكه وهيبة مجلسه وعلم الهدهد بحقارة نفسه وما
~~تقرر عند سليمان عليه السلام من جريمته والعزم على عقوبته | فلولا أن العلم
~~يرفع من الثرى إلى الثريا لما عظم الهدهد بعد أن كان يود أن لو كان نسيا
~~منسيا فلا جرم أبدل له العقوبة بالإكرام النفيس وأسبغ عليه خلع الرسالة إلى
~~بلقيس | وأما السنة فمن وجوه | الأول ms0018 ما في الموطأ من يرد الله خيرا يفقه
~~في الدين | والقاعدة أن المبتدأ محصور في الخبر والشرط اللغوي محصور في
~~مشروطه لأنه سبب فيكون المراد الخير محصور في المتفقه فمن ليس بمتفقه لا
~~خير فيه | الثاني ما في أبي داود قال صلى الله عليه وسلم
# من سلك طريقا يطلب فيها علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة
# | وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم PageV01P042 | وإن العالم
~~ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء | وإن فضل
~~العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب | وإن العلماء
~~ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ
~~وافر | فأما الطريق التي يسلك به فيها إلى الجنة فمعناه أن هذه الحالة سبب
~~موصل إلى الجنة | وأما وضع الملائكة أجنحتها فقيل تكف عن الطيران فتجلس
~~إليه لتستمع منه وقيل تكف عن الطيران توقيرا له وقيل تكف عن الطيران لتبسط
~~أجنحتها له بالدعاء ولو لم تعلم الملائكة أن منزلته عند الله تستحق ذلك لما
~~فعلته | فينبغي لكل أحد من الملوك فمن دونهم أن يتواضعوا لطلبة العلم
~~اتباعا لملائكة الله تعالى وخاصة ملكه | وأما استغفارهم له فهو طلب ودعاء
~~له بالمغفرة وأحدنا يسافر البلاد البعيدة للرجل الصالح لعله يدعو له فما
~~ظنك بدعاء قوم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فيا حبذا هذه
~~النعمة | وأما التشبيه بالبدر ففيه فوائد إحداها أن العالم يكمل بقدر
~~اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه السلام هو الشمس لقوله
~~تعالى @QB@ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا
~~منيرا @QE@ والسراج هو الشمس لقوله تعالى ^ ( وجعلناك سراجا وهاجا ) ^ ولما
~~كان القمر يستفيد ضوءه من الشمس PageV01P043 وكلما كثر توجهه إليها كثر
~~ضوؤه حتى يصير بدرا فكذلك العالم كلما كثر توجهه للنبي وإقباله عليه توفر
~~كماله | وثانيهما أن العالم متى أعرض عن النبي بكليته كسف باله وفسد حاله
~~كما أن القمر إذا حيل بينه وبين الشمس ms0019 كسف خلافا لمن يزعم أن العلوم تتلقى
~~بالتوجه ولا يحتاج فيها إلى النبوة | وثالثهما أن الكوكب مع البدر كالمطموس
~~الذي لا أثر له وضوء البدر عظيم المنفعة منتشر الأضواء منبعث الأشعة في
~~الأقطار برا وبحرا وهذا هو شأن العالم وأما العابد فالكوكب حينئذ لا يتعدى
~~نوره محله ولا يصل نفعه إلى غيره | الثالث ما في الترمذي أنه عليه السلام
~~ذكر له رجلان عالم وعابد فقال عليه السلام
# فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال عليه السلام
# وإن الله تبارك وتعالى وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها
~~يصلون على معلمي الناس خيرا | وهذا الحديث أبلغ من الأول بكثير جدا فإن
~~فضله صلى الله عليه وسلم على أدناهم أعظم من فضل القمر على الكواكب أضعافا
~~مضاعفة | الرابع ما روى ابن أبي زيد في جامع المختصر عن ابن القاسم أنه قال
~~روي أنه عليه السلام قال
# ما جميع أعمال البر في الجهاد إلا كنقطة في بحر وما جميع أعمال البر
~~والجهاد في طلب العلم وفضله إلا كنقطة في بحر | ويؤيده ما في الخبر
# يوزن مداد العلماء ودم الشهداء يوم القيامة فيرجح مداد العلماء على دم
~~الشهداء
# | ومعلوم أن أعلى ما للشهيد دمه وأدنى ما للعالم مداده فإذا رجح الأدنى
~~على الأعلى فما الظن بالأعلى مع الأدنى PageV01P044 | الخامس ما في الترمذي
~~أنه عليه السلام قال
# ما عند الله شيء أفضل من الفقه في الدين ولفقيه واحد أشد على إبليس من
~~ألف عابد ولكل شيء قوام وقوام الدين الفقه ولكل شيء دعامة ودعامة الدين
~~الفقه
# | السادس أنه عليه السلام قال
# قليل الفقه خير من كثير العبادة
# | السابع أنه عليه السلام قال
# إن الله يجمع العلماء في صعيد واحد فيقول يا معشر العلماء إني لم أوتكم
~~علمي وحكمتي إلا لخير أردته بكم أشهدكم أني قد غفرت لكم ما كان منكم
# | وأما المعنى فمن وجوه | الأول أن العلم معتبر في الإلهية وكفى بذلك
~~شرفا عند كل عاقل على العبادات وغيرها | وثانيها أن كل ms0020 خير مكتسب في العالم
~~فهو بسبب العلم وكل شر يكتسب في العالم فهو بسبب الجهل والاستقراء يحقق ذلك
~~| ثالثها أن الله تعالى لما أراد بيان فضل آدم على الملائكة وإقامة الحجة
~~عليهم علمه أسماء الأشياء أو علاماتها على خلاف في ذلك ثم سألهم فلم يعلموا
~~وسأله فعلم وعلم فاعترفوا حينئذ بفضيلته وأمرهم بالسجود له في وقت واحد
~~تعظيما لمنزلته وخالف إبليس في ذلك فباء من الله تعالى بقبيح لعنته وهذا
~~حال العلم بأسماء الأشياء أو علاماتها فكيف بالعلم بحدود الدين وما يتوصل
~~به إلى رب العالمين | ورابعها أن الكلب أخس الأشياء لقذراته وأذيته وسوء
~~حالته فإذا اتصف بعلم الاصطياد شرفه الشرع وعظمه وجعل صيده حينئذ قوام
~~الأجساد ومحترما عن الإفساد PageV01P045 | وخامسها أن العالم ينقل عن الحق
~~للخلق فيقول إن الله تعالى حرم عليكم كذا وأوجب عليكم كذا وأذن لكم في كذا
~~وأمركم بتقديم كذا وتأخير كذا فهو القائم بأمر الله تعالى في خلقه وموصله
~~إلى مستحقه والدافع عنه تحريف المحرفين وتبديل المبدلين وشبه المبطلين وهذا
~~هو معنى مقام المرسلين | ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتصور نفسه في هذا
~~المقام ويعاملها بما يليق بها من الاحترام فإن الرسول إذا ورد من عند ملك
~~عظيم قبح عليه أن يمشي إلى بيوت الأمراء وفي الأسواق أو يتقاصر عن مكارم
~~الأخلاق صونا لتعظيم مرسله وهذا معلوم في العوائد فكذلك طالب العلم ينبغي
~~له أن يبعد نفسه عن الدناءات بل عن كثير من المباحات صونا لشرف منصبه
~~وتعزيزا لثمرات مطلبه | وسادسها أن قيمة الإنسان ما يعلمه لا ما يعلمه لقول
~~علي رضي الله عنه المرء مخبوء تحت لسانه وما قال تحت ثيابه ومعنى هذا
~~الاختباء أنه إن نطق بشر ظهرت خسته ودناءته وبخير ظهر شرفه وإن لم ينطق
~~بشيء فهو عدم محض عند مشاهده | وقال علي رضي الله عنه
# المرء بأصغريه قلبه ولسانه
# ولم يقل بيديه أي هو معتبر بهما فإن رفعاه ارتفع وإن وضعاه اتضع فالقلب
~~معدن الحكم واللسان ترجمانه وما عداه في حكم ms0021 الأعوان البعيدة التي لا
~~اعتداد بها وأنشد علي رضي الله عنه في هذا المعنى
# % الناس من جهة التمثيل أكفاء % % أبوهم آدم والأم حواء %
# % فإن أتيت بفخر من ذوي نسب % % فإن نسبتنا الطين والماء %
# % ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم % % على الهدى لمن استهدى أدلاء %
# % وقيمة المرء ما قد كان يحسنه % % والجاهلون لأهل العلم أعداء % %
~~PageV01P046
# % فاطلب لنفسك علما واكتسب أدبا % % فالناس موتى وأهل العلم أحياء % %
~~وسابعها أن العلم على عظيم قدره وشريف معناه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع
~~الإشفاق وهذه فضيلة جليلة آخذة بآفاق الشرف جعلنا الله تعالى من أهله
~~القائمين بحقوقه بمنه وكرمه | وثامنها أن العلماء وصلوا بحقيقة العلم إلى
~~عين اليقين فشاهدوا الأخطار والأوطار بالأفق المبين فاستلانوا ما استوعره
~~المترفون واستأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وفازوا بما قعد عند المقصرون
~~فهم مع جلسائهم بأشباحهم وفي الملأ الأعلى بأرواحهم فلا جرم هم أحياء وإن
~~ماتت الأبدان على ممر الدهور والأزمان غابت أعيانهم عن العيان وصورهم
~~مشاهدة في الجنان والجنان جعلنا الله تبارك وتعالى ممن أخذ من هداهم بأوثق
~~نصيب ونافس في نفائسهم إنه قريب مجيب |
# | ( الفصل الثاني في آدابه )
# | اعلم أن أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى فإنه إذا فقد انتقل العلم من
~~أفضل الطاعات إلى أقبح المخالفات قال الله تعالى @QB@ فويل للمصلين الذين
~~هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون @QE@ | وروى ابن زيد
~~في جامع المختصر أنه عليه السلام قال
# ويل لمن علم ولم ينفعه علمه
# سبع مرات ثم قال
# ويل لمن لم يعلم ولو شاء الله لعلمه
# ثلاث مرات | ويروى عنه عليه السلام
# يأمر الله تعالى بطائفة من العلماء والقراء والمجاهدين إلى النار ويقول
~~لكل طائفة منهم إنما عملت ليقال وقد قيل
# الحديث بطوله PageV01P047 | وروى ابن أبي زيد أنه صلى الله عليه وسلم قال
# من تعلم العلم ليماري به أو ليباهي به أو ليرائي به أوقفه الله موقف الذل
~~الصغار وجعله عليه حجة يوم القيامة يوم يكون العلم زينا لأهله
# | وروى أيضل عنه عليه السلام
# من تعلم ms0022 علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا
~~من الدنيا لم يرح رائحة الجنة | وحقيقة الرياء أن يعمل الطاعة لله وللناس
~~ويسمى رياء الشرك أو للناس خاصة ويسمى رياء الإخلاص وكلاهما يصير الطاعة
~~معصية | وأغراض الرياء الباعثة عليه منحصرة في ثلاثة جلب الخيور ودفع
~~الشرور والتعظيم | ويلحق بالرياء التسميع وهو أن يقول علمت كذا أو حفظت كذا
~~أو غير ذلك من أعمال البر والتسميع يكون بعد انعقاد العبادة معصية على
~~الرياء وبعد انعقادها طاعة مع الإخلاص لكن في الأول يكون جامعا بين معصيتي
~~الرياء والتسميع وفي الثاني هو عاص بالتسميع فقط فتقابل سيئة التسميع حسنة
~~الطاعة المسمع بها في الموازنة فربما استويا وربما رجحت إحداهما على حسب
~~مقادير الطاعات والتسميع | والأصل في التسميع قول عليه السلام من سمع سمع
~~الله به أسامع خلقه يوم القيامة
# أي ينادي مناد من قبل الله تعالى عبدي فلان عمل عملا لي ثم تقرب به لغيري
~~نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة . PageV01P048 | واعلم يا أخي
~~أن هذا مقام تشيب منه النواصي ولا يعتصم منه بالصياصي فينبغي لك أن توفر
~~العناية عليه والجد فيه مستعينا بالله تعالى فمن لم يساعده القدر ولم ينفعه
~~الحذر ولقد قطع الكبر من استكبر
# % إذا لم يكن عون من الله للفتى % % فأكثر ما يجنى عليه اجتهاده % %
~~ولكني أدلك على أعظم الوسائل مع بذل الاجتهاد وهو أن تكون مع بذل جهدك شديد
~~الخوف عظيم الافتقار ملقيا للسلاح معتمدا على ذي الجلال مخرجا لنفسك من
~~التدبير فإن هذه الوسيلة هي العروة الوثقي لماسكها وطريق السلامة لسالكها
~~والله تعالى هو المسئول المبتهل لجلاله في السلامة من عذابه
# % فما لجلدي بحر النار من جلد % % ولا لقلبي بهول الحشر من قبل % % واعلم
~~أنه ليس من الرياء قصد اشتهار النفس بالعلم لطلب الاقتداء بل هو من أعظم
~~القربات فإنه سعي في تكثير الطاعات وتقليل المخالفات وكذلك قال إبراهيم
~~عليه السلام @QB@ واجعل لي لسان صدق في الآخرين @QE@ قال العلماء معناه
~~يقتدي بي ms0023 من بعدي ولهذا المعنى أشار عليه السلام
# بقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به
# حضا على نشر العلم ليبقى بعد الإنسان لتكثير النفع ومنه قوله تعالى @QB@
~~ورفعنا لك ذكرك @QE@ على أحد الأقوال | وقال العلماء بالله ينبغي للعابد
~~السعي في الخمول والعزلة لأنهما أقرب إلى السلامة وللعالم السعي في الشهرة
~~والظهور تحصيلا للإفادة ولكنه مقام كثير PageV01P049 الخطر فربما غلبت
~~النفس وانتقل الإنسان من هذا المعنى إلى طلب الرئاسة وتحصيل أغراض الرياء
~~والله المستعان وهو حسبنا في الأمر كله | الثاني ينبغي لطالب العلم أن يحسن
~~ظاهره وباطنه وسره وعلانيته وأفعاله وأقواله فلقد أحسن من قال
# % فالعيب في الجاهل المغمور مغمور % % وعيب ذي الشرف المذكور مذكور %
# % قلامة الظفر تخفى من حقارتها % % ومثلها في سواد العين مشهور % % ولهذا
~~المعنى قال الله تعالى لنبيه عليه السلام @QB@ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف
~~الممات @QE@ أي لو فعلت ذلك لعذبناك مثل عذاب غيرك في الدنيا مرتين ومثل
~~عذابه في الآخرة مرتين وكذلك في قوله تعالى @QB@ يا نساء النبي من يأت منكن
~~بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين @QE@ وهذه عادة الله تعالى في خلقه من
~~عظمت عليه نعمته اشتدت عليه نقمته ولذلك رجم المحصن في الزنا وجلد البكر
~~ولأن اشتهاره بالخير يبعث على الاقتداء به فيحصل له كمال السعادة الدنياوية
~~ووقور السمت ويصير للمتقين إماما واشتهاره بالدناءة ينفر النفوس منه فتفوته
~~هذه المنزلة بل ينبغي له أن يكتم من الحق ما تنفر منه عقول جلسائه وأهل
~~زمانه وأن يخاطب الناس على قدر عقولهم فإنه إن يفعل ذلك لم يحصل مقصوده من
~~إظهار ذلك الحق ولا من غيره ففي الحديث من خاطب قوما بما لم تصل إليه
~~عقولهم كان عليهم فتنة اللهم إلا أن يكون مما أوجب الله تعالى إظهاره
~~كقواعد الدين وإبطال شبه الضالين والأمر بالمعروف PageV01P050 والنهي عن
~~المنكر فيعتمد على قوله تعالى ^ ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء
~~فليكفر ) ^ ومن رضي الله تعالى عنه فلا يضره غضب غيره
# % إذا ms0024 رضيت عني كرام عشيرتي % % فلا زال غضبانا علي شرارها % % قال مالك
~~رحمه الله في المختصر حق على طالب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية
~~واتباع لأثر من مضى قبله . | وقال الحسن رحمه الله كان الرجل إذا طلب العلم
~~لم يلبث أن يرى ذلك في وجهه وتخشعه ولسانه ويده وصلواته | وقال عليه السلام
~~ما ضم شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم | وقال عمر رضي الله عنه تعلموا
~~للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه وإياكم أن
~~تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم وقال أبو حازم رحمه الله
~~كان العالم فيما مضى إذا لقي من هو فوقه في العلم كان يوم غنيمة أو من هو
~~مثله ذاكرة أو من هو دونه لم يزه عليه ثم كان هذا الزمان أن صار الرجل إذا
~~لقي من فوقه انقطع عنه حتى لا يرى الناس أن به حاجة إليه وإذا لقي من هو
~~مثله لم يذاكره ويزهو على من هو دونه | وقال أبن أبي ليلى أدركت عشرين
~~ومائة من الصحابة والأنصار ما منهم أحد يسأل عن شيء إلا ود أن صاحبه كفاه
~~الفتيا | وقال مالك جنة العالم لا أدري فإذا أخطأ أصيبت مقاتله وقال كان
~~الصديق يسأل عن الشيء فيقول لا أدري وأحدكم اليوم يأنف أن يقول لا أدري |
~~قال مطرف رحمه الله ما رأيت أكثر قولا من مالك لا أدري وقال بعض الفضلاء
~~إذا قلت لا أدري علمت حتى تدري وإذا قلت أدري سئلت PageV01P051 حتى لا تدري
~~فصار لا أدري وسيلة إلى العلم وأدري وسيلة للجهل ولذلك قال أبو الدرداء قول
~~الرجل فيما لا يعلم لا أعلم نصف العلم | ولما تعلم الحسن رضي الله عنه
~~العلم أقام أربعين سنة لم يتكلم به وأفتى مالك رحمه الله بعد أربعين سنة
~~وحلق ابن سبع عشرة سنة وكان يقول لا يفتي العالم حتى يراه الناس أهلا
~~للفتوى قال سحنون يريد العلماء قال ابن هرمز ويرى هو نفسه أهلا لذلك |
~~الثالث أن ms0025 يوفي الأمانة في العلم فلا يعطيه لغير أهله ولا يمنعه أهله فإن
~~العلم يزيد النفس الشريرة شرا والخيرة خيرا قال المحاسبي رحمه الله العلم
~~كالغيث ينزل من السماء كله حلو يزيد الحلو حلاوة والمر مرارة وقال الغزالي
~~رحمه الله تعليم العلم لأهل الشر كبيع السيف من قاطع الطريق | وبعث الشافعي
~~لمحمد بن الحسن رضي الله عنهما يستعير منه كتبا فتوقف عليه فكتب إليه
# % قل للذي لم تر عين من رآه مثله % % حتى كان من رآه قد رأى من قبله %
# % العلم ينهي أهله أن يمنعوه أهله % % لعله يبذله لأهله لعله % % فبعث
~~إليه بوقر بعير فقوله ينهي أهله أن يمنعوه أهله يفيد الدفع للأهل والمنع من
~~غير الأهل والأصل في هذه القاعدة قوله عليه السلام لا تعطوا الحكمة لغير
~~أهلها فتظلموها
# | سؤال إذ كان الغالب على الناس اليوم في طلب العلم الرياء والمباهاة
~~وسوء الحالة فالمعلم لهم معين لهم على هذه المعاصي والإعانة على المعصية
~~معصية فيحرم التعليم حينئذ على الإطلاق نظرا إلى الغالب | جوابه هذا سؤال
~~مشكل وقد اضطربت فيه فتاوى العلماء فمنهم PageV01P052 من يقول لو اعتبرنا
~~لانحسمت مادة التعليم والإقراء فينقطع الشرع ويفسد النظام فيؤدي ذلك إلى
~~إطفاء نور الحق وإضلال الخلق حتى يطبق الأرض الكفر ومعلوم أن هذه المفاسد
~~أعظم من الرياء الذي قد يقع وقد لا يقع فإنا وإن قطعنا بوقوعه في الجملة
~~لكنا لا نعلم حال كل أحد على انفراده فإن الله تعالى متولي السرائر فما
~~استوى الأمران ولا وقوعهما | ولأن العلم قربة محققة وهذه المعاصي أمور
~~عارضة الأصل عدمها في كل شخص معين | ومنهم من يقول بل يتعين ذلك ولا يجوز
~~التعليم إلا لمن يغلب على الظن سلامته من هذه المعاصي طردا لقاعدة إلحاق
~~الوسائل بالمقاصد | وأما قول الأولين إن اعتبار ذلك يؤدي إلى انقطاع الشرع
~~وتطبيق الكفر فأجاب الغزالي عنه فقال لا نسلم أنه يلزم من تحريم التعليم
~~انقطاع الشرع لأن الطباع مجبولة على حب الرئاسة ولا سيما بألقاب العلوم
~~ومناصب النبوة بل ناب الطبع ms0026 مناب الشرع في النظر فإن الطباع مجبولة على
~~رؤية المستغربات والفكرة فيها وكذلك لم يلزم من تحريم الرياء وغيره من
~~المحرمات عدمها | الرابع ينبغي لطالب العلم إذا تعلم مسألة أن ينوي تعليمها
~~كل من هو من أهلها وكذلك إذا علمها أن ينوي التوسل إلى تعليم كل من يتعلم
~~ممن علمه فيكون المنوي في الحالين عددا لا يعد ولا يحصى وله بكل واحد من
~~ذلك العدد حسنة فإن وقع منويه كان له عشر لقوله صلى الله عليه وسلم من هم
~~بحسنة فلم يعلمها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشر وهذا متجر لا غاية
~~لربحه أعاننا الله تعالى على الخير كله . PageV01P053 صفحه فارغه
~~PageV01P054
# | 1 ( المقدمة الثانية )
# | فيما يتعين أن يكون على خاطر الفقيه من أصول الفقه وقواعد الشرع
~~واصطلاحات العلماء حتى تخرج الفروع على القواعد والأصول فإن كل فقه لم يخرج
~~على القواعد فليس بشيء | ولم أتعرض فيها لبيان مدارك الأصول فإن ذلك من
~~وظيفة الأصولي لا من وظائف الفقيه فإن مقدمات كل علم توجد فيه مسلمة فمن
~~أراد ذلك فعليه بكتبه | واعتمدت في هذه المقدمة على أخذ جملة كتاب الإفادة
~~للقاضي عبد الوهاب وهو مجلدان في أصول الفقه وجملة الإشارة للباجي وكلام
~~ابن القصار في أول تعليقه في الخلاف وكتاب المحصول للإمام فخر الدين بحيث
~~أني لم أترك من هذه الكتب الأربعة إلا المآخذ والتقسيم والشيء اليسير من
~~مسائل الأصول مما لا يكاد الفقيه يحتاجه مع أني زدت مباحث وقواعد وتلخيصات
~~ليست في المحصول ولا في سائر الكتب الثلاثة ولخصت جميع ذلك في مائة فصل
~~وفصلين في عشرين بابا وسميتها تنقيح الفصول في علم الأصول لمن أراد أن
~~يكتبها وحدها خارجة عن هذا الكتاب PageV01P055
# | 2 ( الباب الأول في الاصطلاحات وفيه عشرون فصلا )
# | الفصل الأول في الحد
# وهو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال وهو غير المحدود إن أريد به
~~اللفظ ونفسه إن أريد به المعنى | وشرطه أن يكون جامعا لجملة أفراد المحدود
~~مانعا من دخول غيره معه ويحترز فيه من ms0027 التحديد بالمساوي والأخفى وما لا
~~يعرف إلا بعد معرفة المحدود والإجمال في اللفظ | والمعرفات خمسة | الحد
~~التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص وتبديل لفظ بلفظ مرادف له
~~أشهر منه عند السامع | فالأول التعريف بجملة الأجزاء نحو قولنا الإنسان هو
~~الحيوان الناطق | والثاني التعريف بالفصل وحده وهو الناطق | والثالث
~~التعريف بالجنس والخاصة كقولنا الحيوان الضاحك | والرابع بالخاصة وحدها نحو
~~قولنا هو الضاحك | والخامس وضع أحد المترادفين موضع الآخر نحو ما هو البر
~~فتقول القمح |
# | الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
# | فأصل الشيء ما منه الشيء لغة ورجحانه أو دليله اصطلاحا PageV01P056 |
~~فمن الأول أصل السنبلة البرة ومن الثاني الأصل براءة الذمة والأصل عدم
~~المجاز والأصل بقاء ما كان على ما كان ومن الثالث أصول الفقه أي أدلته |
~~والفقه هو الفهم والعلم والشعر والطب لغة وإنما اختص بعض هذه الألفاظ ببعض
~~العلوم بسبب العرف | والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية
~~بالاستدلال | ويقال فقه بكسر القاف إذا فهم وبفتحها إذا سبق غيره للفهم
~~وبضمها إذا صار الفقه له سجية |
# | الفصل الثالث الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير
~~من الناس
# | فالوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد
~~زيدا وهذا هو الوضع اللغوي وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير
~~أشهر فيه من غيره وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة الشرعي نحو الصلاة والعرفي
~~العام نحو الدأبة والعرفي الخاص نحو الجوهر والعرض عند المتكلمين |
~~والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة عين مسماة بالحكم وهو الحقيقية أو غير مسماة
~~لعلاقة بينهما وهو المجاز | والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو
~~ما اشتمل على مراده فالمراد كاعتقاد المالكي أن الله سبحانه وتعالى أراد
~~بالقرء الطهر والحنفي أن الله تبارك وتعالى أراد الحيض والمشتمل نحو حمل
~~الشافعي رحمه الله اللفظ المشترك على جملة معانية عند تجرده عن القرائن
~~لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا |
# | الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
# PageV01P057 | فدلالة اللفظ فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو
~~جزءه أو ms0028 لازمه ولها ثلاثة أنواع | دلالة المطابقة وهي فهم السامع من كلام
~~المتكلم كمال المسمى | ودلالة التضمن وهي فهم السامع من كلام المتكلم جزء
~~المسمى | ودلالة الالتزام وهي فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى
~~البين وهو اللازم في الذهن فالأول كفهم مجموع الخمستين من لفظ العشرة
~~والثاني كفهم الخمسة وحدها من اللفظ والثالث كفهم الزوجية من اللفظ |
~~والدلالة باللفظ هي استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة أو في غير
~~موضوعه لعلاقة بينهما وهو المجاز | والفرق بينهما أن هذه صفة للمتكلم
~~وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة وتلك صفة السامع وعلم أو ظن قائم بالقلب
~~| ولهذا نوعان وهما الحقيقة والمجاز لا يعرضان لتلك وأنواع تلك ثلاثة لا
~~تعرض لهذه |
# | الفصل الخامس الفرق بين الكلي والجزئي
# | فالكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه سواء امتنع وجوده
~~كالمستحيل أو أمكن ولم يوجد كبحر من زئبق أو وجد ولم يتعدد كالشمس أو تعدد
~~كالإنسان وقد تركت قسمين أحدهما محال والثاني أدب | والجزئي هو الذي يمنع
~~تصوره من الشركة فيه |
# | الفصل السادس في أسماء الألفاظ
# | المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر كالعين وقولنا لكل
~~واحد احترازا من أسماء الأعداد فإنها لمجموع المعاني لا لكل واحد ولا حاجة
~~لقولنا مختلفين فإن الوضع مستحيل للمثلين فإن التعين إن اعتبر في التسمية
~~كانا مختلفين وإن لم يعتبر كانا واحدا والواحد ليس بمثلين PageV01P058 |
~~والمتواطئ هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محاله كالرجل | والمشكك هو
~~الموضع لمعنى كلي مختلف في محاله إما بالكثرة والقلة كالنور بالنسبة إلى
~~السراج والشمس أو بإمكان التغير واستحالته كالوجود بالنسبة إلى الواجب
~~والممكن أو بالاستغناء والافتقار كالموجود بالنسبة إلى الجوهر والعرض |
~~والمترادفة هي الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد كالقمح والبر والحنطة |
~~والمتباينة هي الألفاظ الموضوع لكل واحد منها لمعنى كالإنسان والفرس والطير
~~ولو كانت للذات والصفة وصفة الصفة نحو زيد متكلم فصيح | والمنقول هو اللفظ
~~الذي غلب استعماله في غير موضوعه الأول حتى صار اشهر من الأول | والمرتجل
~~هو ms0029 اللفظ الموضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخر | والعلم هو الموضوع لجزئي كزيد |
~~والمضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ منفصل عنه إن كان غائبا أو
~~قرينة تكلم أو خطاب فقولنا إلى لفظ احترازا من ألفاظ الإشارة وقولنا منفصل
~~عنه احترازا من الموصولات وقولنا قرينة تكلم أو خطاب ليدخل ضمير المتكلم
~~المخاطب | والنص فيه ثلاثة اصطلاحات | قيل هو ما دل على معنى قطعا ولا
~~يحتمل غيره قطعا كأسماء الأعداد | وقيل ما دل على معنى قطعا وإن احتمل غيره
~~كصيغ الجموع في العموم فإنها تدل على أقل الجمع قطعا وتحتمل الاستغراق |
~~وقيل ما دل على معنى كيف كان وهو غالب استعمال الفقهاء PageV01P059 |
~~والظاهر هو المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح | والمجمل هو
~~المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء | ثم التردد قد يكون من جهة الوضع
~~كالمشترك وقد يكون من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مسماة نحو
~~قوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ فهو ظاهر بالنسبة إلى الحق مجمل
~~بالنسبة إلى مقاديره | والمبين هو ما أفاد معناه إما بسبب الوضع أو بضميمة
~~بيان إليه | والعام هو الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله نحو المشركين
~~| والمطلق هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي نحو رجل | والمقيد هو اللفظ الذي
~~أضيف إلى مسماة معنى زائد عليها نحو رجل صالح | والأمر هو اللفظ الموضوع
~~لطلب الفعل طلبا جازما على سبيل الاستعلاء نحو قم | والنهي هو الموضوع لطلب
~~الترك طلبا جازما | والاستفهام هو طلب حقيقة الشيء | والخبر هو الموضوع
~~للفظين فأكثر أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر إسنادا يقبل الصدق والكذب
~~لذاته نحو زيد قائم |
# | الفصل السابع الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
# | فالحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب
~~وهي أربعة لغوية كاستعمال الإنسان في الحيوان الناطق وشرعية كاستعمال لفظ
~~الصلاة في الأفعال المخصوصة وعرفية عامة كاستعمال لفظ PageV01P060 الدابة
~~في الحمار وخاصة نحو استعمال لفظ الجوهر في المتحيز الذي لا يقبل القسمة |
~~والمجاز استعمال اللفظ في غير ما ms0030 وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب
~~لعلاقة بينهما | وهو ينقسم بحسب الواضع إلى أربعة حجاز لغوي كاستعمال الأسد
~~في الرجل الشجاع وشرعي كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء وعرفي عام كاستعمال
~~لفظ الدابة في مطلق ما اتصف بالدبيب وخاص كاستعمال لفظ الجوهر في النفيس |
~~وبحسب الموضوع له إلى مفرد نحو قولنا أسد للرجل الشجاع وإلى مركب كقوله
# % أشاب الصغير وأفنى الكبير % % كر الغداة ومر العشي % % فالمفردات حقيقة
~~وإسناد الإشابة والإفناء إلى الكر والمر مجاز في التركيب | وإلى مفرد ومركب
~~نحو قولهم أحياني اكتحالي بطلعتك فاستعمال الإحياء والاكتحال في السرور
~~والرؤية مجاز في الإفراد وإضافة الإحياء إلى الاكتحال مجاز في التركيب فإنه
~~مضاف إلى الله تعالى | وبحسب هيئته إلى الخفي كالأسد للرجل الشجاع والجلي
~~الراجح كالدابة للحمار | وههنا دقيقة وهي أن كل مجاز راجح منقول وليس كل
~~منقول مجازا راجحا فالمنقول أعم مطلقا والمجاز الراجح أخص مطلقا | فرع كل
~~محل قام به معنى وجب أن يشتق له من لفظ ذلك المعنى لفظ ويمتنع الاشتقاق
~~لغيره خلافا للمعتزلة في الأمرين PageV01P061 | فإن كان الاشتقاق باعتبار
~~قيامه في الاستقبال فهو مجاز إجماعا نحو تسمية العنب بالخمر أو باعتبار
~~قيامه في الحال فهو حقيقة إجماعا نحو تسمية الخمر خمرا | أو باعتبار الماضي
~~ففي كونه حقيقة أو مجازا مذهبان أصحهما المجاز هذا إذا كان محكوما به أما
~~إذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقا نحو @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ |
# | الفصل الثامن التخصيص
# وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه بدليل منفصل في
~~الزمان إن كان المخصص لفظيا أو بالجنس إن كان عقليا قبل تقرر حكمه | فقولنا
~~أو ما يقوم مقامه احتراز من المفهوم فإنه يدخله التخصيص وقولنا في الزمان
~~احتراز من الاستثناء وقولنا بالجنس لأن المخصص العقلي مقارن وقولنا قبل
~~تقرر حكمه احترازا من أن يعمل بالعام فإن الإخراج بعد هذا يكون نسخا |
# | الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
# | فلحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء وهو دلالة اللفظ التزاما على ms0031 ما لا
~~يستقل الحكم إلا به وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا نحو قوله تعالى ^ (
~~وأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق ) ^ تقديره فضرب فانفلق وقوله
~~تعالى @QB@ فأتيا فرعون @QE@ إلى قوله @QB@ قال ألم نربك فينا وليدا @QE@
~~تقديره فأتياه وقيل هو فحوى الخطاب وهو خلاف لفظي PageV01P062 | قال القاضي
~~عبد الوهاب واللغة تقتضي الاصطلاحين وقال الباجي هو دليل الخطاب وهو مفهوم
~~المخالفة وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه | وهو عشرة أنواع |
~~مفهوم العلة نحو ما أسكر فهو حرام | ومفهوم الصفة نحو قوله عليه السلام
# في سائمة الغنم الزكاة
# والفرق بينهما أن العلة في الثاني الغنى والسوم مكمل له وفي الأول العلة
~~عين المذكور | ومفهوم الشرط نحو من تطهر صحت صلاته | ومفهوم الاستثناء نحو
~~قام القوم إلا زيدا | ومفهوم الغاية نحو @QB@ أتموا الصيام إلى الليل @QE@
~~| ومفهوم الحصر نحو إنما الماء من الماء | ومفهوم الزمان نحو سافرت يوم
~~الجمعة | ومفهوم المكان نحو جلست أمام زيد | ومفهوم العدد نحو قوله تعالى
~~@QB@ فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ | ومفهوم اللقب وهو تعليق الحكم على مجرد
~~أسماء الذوات نحو في الغنم الزكاة وهو أضعفها | وتنبيه الخطاب وهو مفهوم
~~الموافقة عند القاضي عبد الوهاب أو المخالفة عند غيره وكلاهما فحوى الخطاب
~~عند الباجي فترادف تنبيه الخطاب وفحواه PageV01P063 | ومفهوم الموافقة
~~لمعنى واحد وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى كما يترادف
~~مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه | ومفهوم الموافقة نوعان أحدهما
~~إثباته في الأكثر نحو قوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ فإنه يقتضي
~~تحريم الضرب بطريق الأولى وثانيهما إثباته في الأقل نحو قوله تعالى @QB@
~~ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك @QE@ فإنه يقتضي ثبوت الأمانة
~~في الدرهم بطريق الأولى |
# | الفصل العاشر في الحصر
# وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه بصيغة إنما ونحوها | وأدواته
~~أربع | إنما نحو إنما الماء من الماء | وتقدم النفي قبل إلا نحو لا يقبل
~~صلاة إلا بطهور | والمبتدأ مع الخبر نحو قوله عليه السلام تحريمها التكبير
~~وتحليلها التسليم فالتحريم محصور في ms0032 التكبير والتحليل محصورا في التسليم
~~وكذلك ذكاة الجنين ذكاة أمه | وتقديم المعمولات نحو قوله تعالى @QB@ إياك
~~نعبد @QE@ @QB@ وهم بأمره يعملون @QE@ أي لا نعبد إلا إياك وهم لا يعملون
~~إلا بأمره | وهو منقسم إلى حصر الموصوفات في الصفات نحو إنما زيد عالم وإلى
~~حصر PageV01P064 الصفات في الموصوفات نحو إنما العالم زيد وعلى التقديرين
~~فقد يكون عاما في المتعلق نحو ما تقدم وقد يكون خاصا نحو قوله تعالى @QB@
~~إنما أنت منذر @QE@ أي باعتبار من لا يؤمن فإن حظه منه الإنذار ليس إلا فهو
~~محصور في إنذاره ولا وصف له غير الإنذار باعتبار هذه الطائفة وإلا فهذه
~~الصيغة تقتضي حصره في النذارة فلا يوصف بالبشارة ولا بالعلم ولا بالشجاعة
~~ولا بصفة أخرى ومن هذا الباب قولهم زيد صديقي وصديقي زيد فالأول يقتضي حصر
~~زيد في صداقتك فلا يصادق غيرك وأنت يجوز أن تصادق غيره والثاني يقتضي حصر
~~صداقتك فيه وهو غير منحصر في صداقتك بل يجوز أن يصادق غيرك على عكس الأول |
# | الفصل الحادي عشر | خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان
~~وبالمعدوم وهي الأمر والنهي والدعاء والشرط وجزاؤه
# | الفصل الثاني عشر | حكم العقل بأمر على أمر إما غير جازم
# أو جازم والاحتمالات إما مستوية فهو الشك أو بعضها راجح وهو الظن
~~والمرجوح وهم | والجازم إما غير مطابق وهو الجهل المركب أو مطابق وهو إما
~~لغير موجب وهو التقليد أو لموجب وهو إما عقل وحده فإن استغنى عن الكسب فهو
~~البديهي وإلا فهو النظري أو حس وحده وهو المحسوسات الخمس أو مركب منهما وهو
~~المتواترات والتجريبيات والحدسيات والوجدانيات أشبه بالمحسوسات فتندرج معها
~~|
# | الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
# PageV01P065 | الحكم الشرعي هو خطاب الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين
~~بالاقتضاء أو التخيير | فالقديم احترازا من نصوص أدلة الحكم فإنها خطاب
~~الله وليست حكما وإلا اتحد الدليل والمدلول وهي محدثة والمكلفين احترازا من
~~المتعلق بالجماد وغيره والاقتضاء احترازا من الخبر وقولنا أو التخيير ليدخل
~~المباح | واختلف في أقسامه فقيل خمسة الوجوب والتحريم والندب والكراهة
~~والإباحة ms0033 | وقيل أربعة والمباح ليس من الشرع | وقيل اثنان التحريم والإباحة
~~وفسرت بجواز الإقدام الذي يشمل الوجوب والندب والكراهة والإباحة وعلى هذا
~~المذهب يتخرج قوله صلى الله عليه وسلم
# أبغض المباح إلى الله الطلاق
# فإن البغضة تقتضي رجحان طرف الترك والرجحان مع التساوي محال | والواجب ما
~~ذم تاركه شرعا والمحرم ما ذم فاعله شرعا وقيد الشرع احترازا من العرف
~~والمندوب ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم والمكروه ما رجح على فعله
~~شرعا من غير ذم والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع | تنبيه ليس كل واجب
~~يثاب على فعله ولا كل محرم يثاب على تركه | أما الأول فكنفقات الزوجات
~~والأقارب والدواب ورد المغضوب والودائع والديون والعواري فإنها واجبة وإذا
~~فعلها الإنسان غافلا عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئة مبرئة
~~للذمة ولا ثواب PageV01P066 | وأما الثاني فلأن المحرمات يخرج الإنسان عن
~~عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها حتى ينوي امتثال
~~أمر الله تعالى فيها فلا ثواب حينئذ نعم متى اقترن قصد الامتثال في الجميع
~~حصل الثواب |
# | الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادة وهي خمسة
# | الأول الأداء وهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل
~~عليها الوقت فقولنا في وقتها احترازا من القضاء وقولنا شرعا احترازا من
~~العرف وقولنا لمصلحة اشتمل عليها الوقت احترازا من تعيين الوقت لمصلحة
~~المأمور به لا لمصلحة في الوقت كما إذا قلنا الأمر للفور فإنه يتعين الزمن
~~الذي يلي ورود الأمر ولا يوصف بكونه أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته كمن
~~بادر لإزالة منكر أو إنقاذ غريق فإن المصلحة ههنا في الإنقاذ سواء كان في
~~هذا الزمان أو غيره | وأما تعيين أوقات العبادات فنحن نعتقد أنها لمصالح في
~~نفس الأمر اشتملت عليها هذه الأوقات وإن كنا لا نعلمها وهكذا كل تعبدي
~~معناه أنا لا نعلم مصلحة لا أنه ليس فيه مصلحة طردا لقاعدة الشرع في عادته
~~في رعاية مصالح العباد على سبيل التفضيل | فقد تلخص ms0034 أن التعييين في
~~الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به وفي العبادات لمصالح في الأوقات فظهر
~~الفرق | الثاني القضاء وهو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع
~~لمصلحة فيه | تنبيه لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه عند
~~الإمام والمازري وغيرهما من المحققين خلافا للقاضي عبد الوهاب وجماعة من
~~الفقهاء لأن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمن الحيض والحرام لا يتصف
~~بالوجوب وبسط ذلك في الطهارة في موانع الحيض مذكور PageV01P067 | ثم تقدم
~~السبب قد يكون مع الإثم كالمتعمد المتمكن وقد لا يكون كالنائم والحائض |
~~والمزيل للإثم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون كالحيض وقد يصح معه
~~الأداء كالمرض وقد لا يصح إما شرعا كالحيض أو عقلا كالنوم | فائدة العبادة
~~قد توصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس وقد لا توصف بهما كالنوافل وقد
~~توصف بالأداء وحده كالجمعة والعيدين | الثالث الإعادة وهي إيقاع العبادة في
~~وقتها بعد تقدم إيقاعها على نوع من الخلل ثم الخلل قد يكون في الصحة كمن
~~صلى بدون شرط أو ركن وقد يكون في الكمال كالمنفرد بالصلاة | الرابع الصحة
~~وهي عند المتكلمين ما وافق الأمر وعند الفقهاء ما أسقط القضاء والبطلان
~~يتخرج على المذهبين فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين لأن
~~الله تعالى أمره أن يصلي صلاة يغلب على ظنه طهارته وقد فعل فهو موافق للأمر
~~وباطلة عند الفقهاء لكونها لم تمنع من ترتب القضاء | وأما فساد العقود فهو
~~خلل يوجب عدم ترتب آثارها عليها إلا أن تلحق بها عوارض على أصولنا يأتي في
~~كتاب البيوع وغيره إن شاء الله تعالى PageV01P068 | الخامس الإجزاء وهو كون
~~الفعل كافيا في الخروج عن عهدة التكليف وقيل ما أسقط القضاء |
# | الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
# وهو ثلاثة السبب والشرط وانتفاء المانع فإن الله تعالى شرع الأحكام وشرع
~~لها أسبابا وشروطا وموانع | وورد خطابه على قسمين | خطاب تكليف يشترط فيه
~~علم المكلف وقدرته وغير ذلك كالعبادات وخطاب وضع لا يشترط فيه شيء من ذلك ms0035
~~وهو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط والموانع وليس ذلك عاما فيها فلذلك
~~توجب الضمان على المجانين والغافلين بسبب الإتلاف لكونه من باب الوضع الذي
~~معناه أن الله تعالى قال إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا ومن
~~ذلك الطلاق بالإضرار والإعسار والتوريث بالأنساب وقد يشترط في السبب العلم
~~كإيجاب الزنا للحد والقتل للقصاص | إذا تقرر هذا فنقول | السبب ما يلزم من
~~وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فالأول احتراز من الشرط والثاني احتراز
~~من المانع والثالث احتراز من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع فلا يلزم
~~من وجود الوجود أو اخلافه بسبب آخر فلا يلزم من عدمه العدم | والشرط ما
~~يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته فالأول
~~احتراز من المانع والثاني احتراز من السبب والمانع أيضا والثالث احتراز من
~~مقارنته لوجود السبب فيلزم الوجود عند وجوده أو قيام المانع فيقارن العدم |
~~والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته
~~فالأول احتراز من السبب والثاني احتراز من الشرط والثالث احتراز من
~~PageV01P069 مقارنة عدمه لوجود السبب فالمعتبر من المانع وجوده ومن الشرط
~~عدمه ومن السبب وجوده وعدمه |
# | ( فوائد خمس )
# | الأول الشرط وجزء العلة كلاهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده
~~وجود ولا عدم فهما يلتبسان والفرق بينهما أن جزء العلة مناسب في ذاته
~~والشرط مناسب في غيره كجزء النصاب فإنه مشتمل على بعض الغنى في ذاته ودوران
~~الحول ليس فيه شيء من الغنى وإنما هو مكمل للغني الكائن في النصاب |
~~الثانية إذا اجتمعت أجزاء العلة ترتب الحكم وإذا اجتمعت العلل المستقلة
~~ترتب الحكم أيضا فما الفرق بين الوصف الذي هو جزء علة وبين الوصف الذي هو
~~علة مستقلة ؟ والفرق بينهما أن جزء العلة إذا انفرد لا يثبت معه الحكم كأحد
~~أوصاف القتل العمد والعدوان فإن المجموع يسبب القصاص وإذا انفرد جزؤه لا
~~يترتب عليه قصاص والوصف الذي هو علة مستقلة إذا اجتمع مع غيره ترتب الحكم ms0036
~~وإذا انفرد ترتب معه الحكم أيضا كإيجاب الوضوء على من لامس وبال ونام وإذا
~~انفرد أحدهما وجب الوضوء أيضا | الثالثة الحكم كما يتوقف على وجود سببه
~~يتوقف على وجود شرطه فبم يعلم كل واحد منهما ؟ يعلم بأن السبب مناسب في
~~ذاته والشرط مناسب في غيره كالنصاب مشتمل على الغنى في ذاته والحول مكمل
~~لحكمة الغنى في النصاب بالتمكن من التنمية | الرابعة الموانع الشرعية على
~~ثلاثة أقسام منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره ومنها ما يمنع ابتداء فقط
~~ومنها ما اختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني فالأول كالرضاع يمنع ابتداء
~~النكاح واستمراره إذا طرأ عليه والثاني PageV01P070 كالاستبراء يمنع ابتداء
~~النكاح ولا يبطل استمراره إذا طرأ عليه والثالث كالإحرام بالنسبة إلى وضع
~~اليد على الصيد فإنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء فإن طرأ على الصيد
~~فهل تجب إزالة اليد عنه ؟ خلاف بين العلماء وكالطول يمنع من نكاح الأمة
~~ابتداء فإن طرأ عليه فهل يبطله ؟ فيه خلاف وكوجود الماء يمنع التيمم ابتداء
~~فلو طرأ بعده فهل يبطله ؟ فيه خلاف | الخامسة الشروط اللغوية أسباب لأنه
~~يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم بخلاف الشروط العقلية كالحياة مع
~~العلم والشرعية كالطهارة مع الصلاة والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض
~~الحيوان |
# | السادس عشر الرخصة
# جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا والعزيمة طلب الفعل
~~الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي ثم الرخصة قد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة
~~وقد لا تنتهي كإفطار المسافر وقد يباح سببها كالسفر وقد لا يباح كالغصة
~~لشرب الخمر |
# | السابع عشر في الحسن والقبح
# حسن الشيء وقبحه يراد بهما ما لاءم الطبع أو نافره نحو إنقاذ الغرقى
~~واتهام الأبرياء أو كونه صفة كمال أو نقص نحو العلم حسن والجهل قبيح أو
~~كونه موجبا للمدح أو الذم الشرعيين والأولان عقليان إجماعا والثالث شرعي
~~عندنا لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع فالقبيح ما نهى الله تعالى عنه والحسن
~~ما لم ينه سبحانه عنه وعند المعتزلة هو عقلي لا يفتقر ms0037 إلى ورود الشرائع بل
~~العقل اقتضى ثبوته قبل الرسل وإنما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما علمه
~~ضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو نظرا كحسن الصدق الضار
~~وقبح الكذب النافع أو مظهرة لما لم يعلمه العقل ضرورة ولا نظرا كوجوب آخر
~~يوم من رمضان وتحريم أول يوم من شوال وعندنا PageV01P071 الشرع الوارد
~~منشىء للجميع فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع خلافا للمعتزلة في قولهم إن
~~كل ما يثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله وخلافا للأبهري من أصحابنا القائل
~~بالحظر مطلقا ولأبي الفرج القائل بالإباحة مطلقا وكذلك قال بقولهما جماعة
~~من المعتزلة فيما لم يطلع العقل على حاله كآخر يوم من رمضان | لنا قوله
~~تعالى @QB@ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا @QE@ نفي التعذيب قبل البعثة
~~فينتفي ملزومه وهو الحكم فإن قيل بأنا نعلم بالضرورة حسن الإحسان وقبح
~~الإساءة قلنا محل الضرورة مورد الطباع وليس محل النزاع |
# | الثامن عشر في بيان الحقوق
# فحق الله تعالى أمره ونهيه وحق العبد مصالحه والتكاليف على ثلاثة أقسام
~~حق لله تعالى فقط كالإيمان وحق للعباد فقط كالديون والأثمان وقسم اختلف فيه
~~هل يغلب فيه حق الله تعالى أو حق العبد كحد القذف ونعني بحق العبد المحض
~~أنه لو أسقطه لسقط وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى وهو أمره
~~بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه |
# | التاسع عشر في بيان الخصوص والعموم والمساواة والمباينة وأحكامها
# الحقائق كلها أربعة أقسام إما متساويان وهما اللذان يلزم من وجود كل واحد
~~منهما وجود الآخر ومن عدمه عدمه كالرجم وزنا المحصن وإما متباينان وهما
~~اللذان لا يجتمع أحدهما مع الآخر في محل كالإسلام والجزية وإما أعم مطلقا
~~أو أخص مطلقا وهما اللذان يوجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر من غير عكس
~~كالغسل والإنزال المعتبر فإن الغسل أعم مطلقا والإنزال أخص مطلقا أو يكون
~~كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه وهما اللذان يوجد كل واحد منهما مع
~~الآخر وبدونه كحل النكاح مع ملك ms0038 اليمين فيوجد حل النكاح بدون PageV01P072
~~المالك في الحرائر ويوجد الملك بدون حل النكاح في موطوءات الآباء من الإماء
~~ويجتمعان معا في الأمة التي ليس فيها مانع فيستدل بوجود المساوي على وجود
~~مساويه وبعدمه على عدمه وبوجود الأخص على وجود الأعم وينفي الأعم على نفي
~~الأخص وبوجود المباين على عدم مباينه ولا دلاله في الأعم من وجه مطلقا ولا
~~في عدم الأخص ولا وجود الأعم | العشرون المعلومات كلها أربعة أقسام نقيضان
~~وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كوجود زيد وعدمه وخلافان وهما اللذان
~~يجتمعان ويرتفعان كالحركة والسكون وضدان وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن
~~ارتفاعهما مع الخلاف في الحقيقة كالسواد والبياض ومثلان وهما اللذان لا
~~يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع تساوي الحقيقة كالبياض والبياض PageV01P073
# | 1 ( الباب الثاني في معاني حروف يحتاج اليها الفقيه )
# | الواو لمطلق الجمع في الفعل دون الترتيب في الزمان | والفاء للتعقيب
~~والترتيب نحو سها فسجد | ثم للتراخي | وحتى وإلى للغاية | وفي للظرفية
~~والسببية نحو قوله صلى الله عليه وسلم
# في النفس المؤمنة مائة من الإبل
# | واللام للتمليك نحو المال لزيد والاختصاص نحو هذا ابن لزيد والاستحقاق
~~نحو هذا السرج للدابة والتعليل نحوه هذه العقوبة للتأديب والتأكيد نحو إن
~~زيدا لقائم والقسم نحو قوله تعالى @QB@ لنسفعا بالناصية @QE@ | والباء
~~للإلصاق نحو مررت بزيد والاستعانة نحو كتبت بالقلم والتعليل نحو سعدت بطاعة
~~الله والتبعيض عند بعضهم وهو منكر عند أئمة اللغة | أو إما للتخيير نحو
~~قوله تعالى @QB@ هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما
~~@QE@ أو للإباحة نحو أصحب العلماء أو الزهاد فله الجمع بينهما بخلاف الأول
~~أو للشك نحو جاءني زيد أو عمرو أو للإبهام نحو جاءني زيدا أو PageV01P074
~~عمرو وكنت عالما بالآتي منهما وإنما أردت التلبيس على السامع بخلاف الشك أو
~~للتنويع نحو العدد إما زوج أو فرد أي هو متنوع إلى هذين النوعين | وإن وكل
~~ما تضمن معناه للشرط نحو إن جاء زيد جاء عمرو ومن دخل داري فله درهم وما
~~تصنع أصنع وأي شيء يفعل أفعل ومتى ms0039 قدمت سعدت وأين تجلس أجلس | ولو مثل هذه
~~الكلمات في الشرط نحو لو جاء زيد أكرمته وهي تدل على انتفاء الشيء لانتفاء
~~غيره فمتى دخلت على ثبوتين فهما منفيان ومتى دخلت على نفيين فهما ثابتان
~~ومتى دخلت على نفي وثبوت فالثابت منفي والمنفي ثابت | ولولا تدل على انتفاء
~~الشيء لوجود غيره لأجل أن لا يثبت النفي الكائن مع لو فصار ثبوتا وإلا فحكم
~~لو لم ينتقض فقوله صلى الله عليه وسلم
# لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك
# يدل على انتفاء الأمر لأجل وجود المشقة المترتبة على تقدير ورود الأمر |
~~وبل لإبطال الحكم عن الأول وإثباته للثاني نحو جاء زيد بل عمرو | وعكسها لا
~~نحو زيد لا عمرو | ولكن للاستدراك بعد النفي نحو ما جاء زيد لكن عمرو ولا
~~بد أن يتقدمها نفي في المفردات أو يحصل تناقض بين المركبات والعدد يذكر فيه
~~المؤنث ويؤنث فيه المذكر ولذلك قلنا إن المراد بقوله تعالى @QB@ والمطلقات
~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ الأطهار دون الحيض لأن الطهر مذكر والحيضة
~~مؤنثة وقد ورد النص بصيغة التأنيث فيكون المعدود مذكرا لا مؤنثا
~~PageV01P075
# | 1 ( الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ )
# | يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز والعموم دون الخصوص والأفراد دون
~~الاشتراك والاستقلال دون الاضمار وعلى الإطلاق دون التقييد وعلى التأصيل
~~دون الزيادة وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير وعلى التأسيس دون التأكيد
~~وعلى البقاء دون النسخ وعلى الشرعي دون العقلي وعلى العرفي دون اللغوي إلا
~~أن يدل على خلاف ذلك |
# | فروع أربعة
# الأول يجوز عند المالكية استعمال اللفظ في حقائقه إن كان مشتركا أو
~~مجازاته أو مجازه وحقيقته وبذلك قال الشافعي رحمه الله وجماعة من أصحابه
~~خلافا لقوم وهذا يشترط فيه دليل يدل على وقوعه وهذا الفرع يبني على قاعدة
~~وهي أن المجاز على ثلاثة أقسام جائز إجماعا وهو ما اتحد محمله وقربت علاقته
~~وممتنع إجماعا وهو مجاز التعقيد وهو ما افتقر إلى علاقات كثيرة نحو قول
~~القائل تزوجت بنت الأمير ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة ms0040
~~معتمدا على أن النكاح ملازم للعقد الذي هو ملازم للعاقد الذي هو ملازم
~~لأبيه ومجاز مختلف فيه وهو الجمع بين حقيقتين أو مجازين أو مجاز وحقيقة فإن
~~الجمع بين الحقيقتين مجاز وكذلك الباقي لأن اللفظ لم يوضع للمجموع فهو مجاز
~~فيه فنحن والشافعي نقول بهذا المجاز وغيرنا لا يقول به PageV01P076 | لنا
~~قوله تعالى @QB@ إن الله وملائكته يصلون على النبي @QE@ والصلاة من
~~الملائكة الدعاء ومن الله تعالى الاحسان فقد استعمل في المعنيين بأنه يمتنع
~~استعماله حقيقة لعدم الوضع ومجازا لأن العرب لم تجزه والجواب منع الثاني |
~~الثاني إذا تجرد المشترك عن القرائن كان مجملا لا يتصرف فيه إلا بدليل يعين
~~أحد مسمياته وقال الشافعي حمله على الجميع احتياطا | الثالث إذا دار اللفظ
~~بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح كلفظ الدابة حقيقة مرجوحة في مطلق
~~الدابة مجاز راجح في الحمار فيحمل على الحقيقة عند أبي حنيفة ترجيحا
~~للحقيقة على المجاز وعلى المجاز الراجح عند أبي يوسف نظرا لرجحانه وتوقف
~~الإمام فخر الدين في ذلك نظرا للتعارض والأظهر مذهب أبي يوسف فإن كل شيء
~~قدم من الألفاظ إنما قدم لرجحانه والتقدير رجحان المجاز فيجب المصير إليه |
~~وها هنا دقيقة وهو أن الكلام إذا كان في سياق النفي والمجاز الراجح بعض
~~أفراد الحقيقة كالدابة والطلاق يتعين أن الكلام نص في نفي المجاز الراجح
~~بالضرورة فلا يتأتى توقف الإمام رحمه الله وإذا كان في سياق الاثبات
~~والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة فهو نص في اثبات الحقيقة بالضرورة فلا
~~يأتي توقفه أيضا وإنما يتأتى له ذلك إن سلم له في نفي الحقيقة والكلام في
~~سياق النفي أو في إثبات المجاز والكلام في سياق الإثبات أو يكون المجاز
~~الراجح ليس بعض أفراد الحقيقة كالرواية والنجو PageV01P077 | الرابع إذا
~~دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين فيقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل
~~والاشتراك على النسخ والأربعة الأولى على الاشتراك والثلاثة الأولى على
~~النقل والأولان على الإضمار والأول على الثاني لأن النسخ يحتاط فيه أكثر
~~لكونه يصير اللفظ باطلا فتكون مقدماته أكثر فيكون مرجوحا ms0041 فتقدم لرجحانها
~~عليه والاشتراك محمل حاله القريبة بخلاف الأربعة والنقل يحتاج إلى اتفاق
~~على إبطال وإنشاء وضع بعد وضع والثلاثة يكفي فيها مجرد القرينة فتقدم عليه
~~ولأن الإضمار أقل فيكون مرجوحا ولأن التخصيص في بعض الحقيقة بخلاف المجاز
~~PageV01P078
# | 1 ( الباب الرابع في الأوامر )
# | وفيه ثمانية فصول |
# | الفصل الأول في مسماه ما هو
# أما لفظ الأمر فالصحيح أنه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر
~~اللغات لأنه المتبادر إلى الذهن هذا هو مذهب الجمهور وعند بعض الفقهاء
~~مشتركة بين القول والفعل وعند أبي الحسين مشتركة بينهما وبين الشأن والشيء
~~والصفة وقيل هو موضوع للكلام النفساني دون اللساني وقيل منزل بينهما وأما
~~اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك رحمه الله وعند أصحابه
~~للوجوب وعند أبي هاشم للندب وللقدر المشترك بينهما عند قوم وعند آخرين لا
~~يعلم حاله وهو عنده أيضا للفور وعند الحنفية خلافا لأصحابنا المغاربة
~~والشافعية وقيل بالوقف وهو عنده للتكرار قاله ابن القصار من استقراء كلامه
~~وخالفه أصحابه وقيل بالوقف لنا قوله تعالى لإبليس @QB@ ما منعك ألا تسجد إذ
~~أمرتك @QE@ رتب الذم على ترك المأمور به في الحال وذلك دليل الوجوب والفور
~~وأما التكرار فلصحة الاستثناء من كل زمان من الفعل فإن علق على شرط فهو
~~عنده وعند جمهور أصحابه والشافعية للتكرار خلافا للحنفية وهو يدل على
~~الإجزاء عند أصحابه PageV01P079 خلافا لأبي هاشم لأنه لو بقيت الذمة مشغولة
~~بعد الفعل لم يكن أتى بما أمر به والمقرر خلافه وعلى النهي عن أضداد
~~المأمور به عند أكثر أصحابه من المعنى لا من اللفظ خلافا لجمهور المعتزلة
~~وكثير من السنة ولا يشترط فيه علو الأمر خلافا للمعتزلة ونص الباجي من
~~أصحاب مالك وأبو الحسن من المعتزلة على الاستعلاء واختاره الامام فخر الدين
~~ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو والاستعلاء في الأمر من الترفع وإظهار
~~القهر والعلو يرجع إلى هيبة الآمر وشرفه وعلو منزلته بالنسبة للمأمور ولا
~~يشترط فيه أيضا إرادة المأمور به ولا إرادة الطلب خلافا لأبي علي وأبي ms0042 هاشم
~~من المعتزلة لنا أنها معنى خفي يتوقف العلم به على اللفظ فلو توقف اللفظ
~~عليها لزم الدور |
# | الثاني إذا ورد بعد الحظر
# اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي والامام فخر
~~الدين وعند جماعة من أصحابنا وأصحاب الشافعي الإباحة كقوله تعالى @QB@ وإذا
~~حللتم فاصطادوا @QE@ بعد قوله تعالى @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@ |
# | الثالث في عوارضه
# مذهب الباجي وجماعة من أصحابنا أنه إذا نسخ يحتج به على الجواز وبه قال
~~الامام فخر الدين ومنع من ذلك بعض الشافعية وبعض أصحابنا ويجوز أن يرد خبرا
~~لا طلب فيه كقوله تعالى @QB@ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا
~~@QE@ وأن يرد الخبر بمعناه كقوله تعالى @QB@ والوالدات يرضعن @QE@ وهو كثير
~~|
# | الرابع يجوز تكليف ما لا يطاق
# خلافا للمعتزلة والغزالي وإن كان لم يقع في الشرع خلافا للامام فخر الدين
~~لنا قوله تعالى ^ ( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة PageV01P080 لنا به ) ^
~~فسؤال دفعه يدل على جوازه وقوله تعالى ^ ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ^
~~يدل على عدم وقوعه | وها هنا دقيقة وهي أن ما لا يطاق قد يكون عاديا فقط
~~نحو الطيران في الهواء أو عقليا فقط كإيمان الكافر الذي علم الله تعالى أنه
~~لا يؤمن أو عاديا وعقليا معا كالجمع بين الضدين فالأول والثالث هما
~~المرادان دون الثاني |
# | الخامس فيما ليس من مقتضاة لا يوجب القضاء عند احتلال المأمور به عملا
~~بالأصل
# بل القضاء بأمر جديد خلافا لأبي بكر الرازي وإذا تعلق بحقيقة كلية لا
~~يكون متعلقا بشيء من جزئياتها ولا يشترط مقارنته للمأمور بل يتعلق في الأول
~~بالشخص الحادث خلافا لسائر الفرق ولكنه لا يعتبر مأمورا إلا حالة الملابسة
~~خلافا للمعتزلة والحاصل قبل ذلك إعلام بأنه سيصير مأمورا لأن كلام الله
~~تعالى قديم والأمر متعلق لذاته فلا يوجد غير متعلق والأمر بالشيء حالة عدمه
~~محال للجمع بين النقيضين وحالة بقائه محال لتحصيل الحاصل فيتعين نص الحدوث
~~والأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء إلا أن ينص الأمر على ms0043 ذلك
~~كقوله صلى الله عليه وسلم
# مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر
# وليس من شرطه تحقق العقاب على الترك عند القاضي أبي بكر الامام فخر الدين
~~خلافا للغزالي لقوله تعالى ^ ( ويعفو عن كثير ) ^ |
# | السادس في متعلقه بالواجب الموسع
# وهو أن يكون زمان الفعل يسع أكثر منه وقد لا يكون محدودا بل مغيا بالعمر
~~وقد يكون محدودا كأوقات الصلوات وهذا يعزي للشافعية منعه بناء على تعلق
~~الوجوب بأول الوقت والواقع بعد ذلك PageV01P081 قضاء يسد مسد الأداء
~~وللحنفية منعه بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت والواقع قبله نافلة تسد مسد
~~الواجب وللكرخي منعه بناء على أن الواقع من الفعل موقوف فإن كان الفاعل في
~~آخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض وإلا فهو نقل ومذهبنا جوازه والخطاب
~~عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين فلا حرج
~~في أول الوقت لوجود المشترك ولم يأثم بالتأخير لبقاء المشترك في آخره وأثم
~~إذا فوت جملة الوقت لتعطيل المشترك الذي هو متعلق الوجوب فلا ترد علينا
~~مخالفة قاعدة البتة بخلاف غيرنا وكذلك الواجب المخير قالت المعتزلة الوجوب
~~متعلق بجملة الخصال وعندنا وعند أهل السنة أنه متعلق بواحد لا بعينه ويحكى
~~عن المعتزلة أيضا أنه متعلق بواحد معين عند الله تعالى وهو ما علم أن
~~المكلف سيوقعه وهم ينقلون أيضا هذا المذهب عنا والمخير عندنا كالموسع
~~والوجوب فيه متعلق بمفهوم أحد الخصال الذي هو قدر مشترك بينها وخصوصياتها
~~متعلق التخيير فما هو واجب لا تخيير فيه وما هو مخير فيه لا وجوب فيه فلا
~~جرم يجزيه كل معين منها لتضمنه للقدر المشترك وفاعل الأخص فاعل الأعم ولا
~~يأثم بترك بعضها إذا فعل البعض لأنه تارك للخصوص المباح فاعل للمشترك
~~الواجب ويأثم بترك الجميع لتعطيل المشترك بينها وكذلك فرض الكفاية المقصود
~~بالطلب لغة إنما هو إحدى الطوائف التي هي قدر مشترك بينها غير أن الخطاب
~~يتعلق بالجميع أول الأمر لتعذر خطاب المجهول فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة
~~معينة من الطوائف لوجود المشترك فيها ولا تأثم ms0044 طائفة معينة إذا غلب الظن
~~فعل غيرها لتحقق الفعل من المشترك بينها ظنا ويأثم الجميع إذا تواطؤوا على
~~الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها | إذا تقرر تعلق الخطاب في الأبواب
~~الثلاثة بالقدر المشترك فالفرق بينها أن المشترك في الموسع هو الواجب فيه
~~وفي الكفاية الواجب عليه وفي الخير الواجب نفسه PageV01P082 | فائدة لا
~~يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل بل ظنه فإذا غلب على ظن هذه الطائفة أن
~~تلك فعلت سقط عن هذه وإذا غلب على ظن تلك الطائفة أن هذه فعلت سقط عنها
~~وإذا غلب على ظن الطائفتين فعل كل واحدة منهما سقط عنهما | سؤال إذا تقرر
~~الوجوب على جملة الطوائف في فرض الكفاية فكيف يسقط عمن لم يفعل بفعل غيره
~~مع أن الفعل البدني كصلاة الجنازة مثلا ان الجهاد لا يجزي فيه أحد عن أحد
~~وكيف يساوي الشرع بين من فعل ومن لم يفعل | جوابه أن الفاعل ساوى غير
~~الفاعل في سقوط التكليف واختلف السبب فسبب سقوطها عن الفاعل فعله وعن غير
~~الفاعل تعذر تحصيل تلك المصلحة التي لأجلها وجب الفعل فلا جرم انتفى الوجوب
~~لتعذر حكمته | قاعدة | الفعل على قسمين منه ما تتكرر مصلحته بتكرره
~~كالصلوات الخمس فإن مصلحتها الخضوع لذي الجلال وهو متكرر بتكرر الصلاة ومنه
~~ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق فإن الغريق إذا شيل من البحر
~~فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا تحصل مصلحته وكذلك إطعام الجوعان وإكساء
~~العريان وقتل الكفار فالقسم الأول جعله الشرع على الأعيان تكثيرا لمصلحة
~~والقسم الثاني على الكفاية لعدم الفائدة في الأعيان |
#
# | 1 ( فوائد ثلاث )
# | الأولى الكفاية والأعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات
~~كالأذان والإقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالأموات من المندوبات فهذه
~~على الكفاية وعلى الأعيان كالوتر والفجر وصيام الأيام الفاضلة وصلاة
~~العيدين والطواف في غير النسك والصدقات PageV01P083 | الثانية نقل صاحب
~~الطراز وغيره على أن اللاحق من المجاهدين ومن كان سقط الفرض عنه يقع فعله
~~فرضا بعد ما لم يكن واجبا عليه وطرده غيره من العلماء في سائر ms0045 فروض الكفاية
~~كمن يلتحق بمجهز الأموات من الأحياء أو بالساعين في تحصيل العلم من العلماء
~~فإن ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجبا معللا لذلك بأن مصلحة الوجوب لم تتحقق
~~بعد ولم تقع إلا بفعل الجميع فوجب أن يكون فعل الجميع واجبا ويختلف ثوابهم
~~بحسب مساعيهم | الثالثة الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل قد
~~يحرم الجمع بينها كالمباح والميتة من المرتبات وتزويج المرأة من أحد
~~الكفأين من المشروع على سبيل البدل وقد يباح كالوضوء والتيمم من المرتبات
~~والسترة بالثوبين من باب البدل وقد تستجب كخصال الكفارة في الظهار من
~~المرتبات وخصال كفارة الحنت مما شرع على البدل |
# | فرع
# اختار القاضي عبد الوهاب أن الأمر المعلق على الأسم يقتضي الاقتصار على
~~أوله والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط |
# | السابع في وسيلته
# وهي عندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور
~~للمكلف فهو واجب لتوقف الواجب عليه فالقيد الأول احترازا من أسباب الوجوب
~~وشروطه لأنها لا تحب إجماعا مع التوقف وإنما الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة
~~بعد الوجوب والقيد الثاني احترازا من توقفه على فعل العبد بعد وجوبه على
~~تعلق علم الله تعالى وارادته وقدرته بإيجاده ولا يجب على المكلف تحصيل ذلك
~~إجماعا وقالت الواقفية إن كانت الوسيلة سبب المأمور به وجبت وإلا فلا ثم
~~الوسيلة إما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته أو لا يتوقف والأول إما شرعي
~~كالصلاة على الطهارة أو عرفي كنصب السلم لصعود السطح أو عقلي كترك
~~الاستدبار لفعل الاستقبال والثاني يجعله وسيلة إما بسبب الاشتباه
~~PageV01P084 كإيجاب خمس صلوات لتحصيل صلاة منسية أو كاختلاط النجس بالطاهر
~~والمذكاة بالميتة والمنكوحة بالأخت أو لتيقن الاستيفاء كغسل جزء من الرأس
~~مع الوجه أو إمساك جزء من الليل مع نهار الصوم |
# | الثامن في خطاب الكفار
# أجمعت الأمة على أنهم مخاطبون بالإيمان واختلفوا في خطابهم بالفروع قال
~~الباجي وظاهر مذهب مالك رحمه الله خطابهم بها خلافا لجمهور الحنفية وأبي
~~حامد الاسفرايني لقوله تعالى حكاية عنهم @QB@ قالوا ms0046 لم نك من المصلين @QE@
~~ولأن العمومات تتناولهم وقيل مخاطبون بالنواهي دون الأوامر وفائدة الخلاف
~~ترجع إلى مضاعفة العقاب في الدار الآخرة أو إلى غير ذلك وبسطه في غير هذه
~~المقدمه PageV01P085
# | 2 ( الباب الخامس في النواهي وفيه ثلاثة فصول )
# | الفصل الأول في مسمى النهي
# وهو عندنا التحريم وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر واختلف العلماء في
~~إفادته التكرار وهو المشهور من مذاهب العلماء وعلى القول بعدم إفادته وهو
~~مذهب الإمام فخر الدين لا يفيد الفور عنده ومتعلقة فعل ضد المنهي عنه لأن
~~العدم غير مقدور وعند أبي هاشم عدم المنهي عنه |
# | الثاني في أقسامه
# وإذا تعلق بأشياء فإما على الجميع نحو الخمر والخنزير وإما على الجمع نحو
~~الأختين أو على البدل نحو إن فعلت ذا فلا تفعل ذلك كنكاح الأم بعد ابنتها
~~أو على البدل كجعل الصلاة بدلا من الصوم |
# | الثالث في لازمه
# وهو عندنا يقتضي الفساد خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبي بكر منا وفرق
~~أبو الحسين البصري والإمام بين العبادات فيقتضي وبين المعاملات فلا يقتضي
~~لنا أن النهي إنما يكون لدرء المفاسد الكائنة في المنهي عنه والمتضمن
~~للمفسدة فاسد ومعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء
~~الذمة مشغولة بها وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها إلا أن يتصل بها ما
~~يقرر آثارها من التصرفات على تفضيل يأتي في البيع وغيره إن شاء الله تعالى
~~وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يدل على الفساد مطلقا ويدل على الصحة
~~لاستحالة النهي عن المستحيل ويقتضي الأمر بضد من أضداد المنهي عنه
~~PageV01P086
# | 2 ( الباب السادس في العمومات وفيه سبعة فصول )
# | الفصل الأول أدوات العموم
# وهي نحو عشرين صيغة قال الإمام وهي إما أن تكون موضوعة للعموم بذاتها
~~نحول كل أو بلفظ يضاف إليها كالنفي ولام التعريف والإضافة وفيه نظر فمنها
~~كل وجميع ومن وما والمعرف باللام جمعا ومفردا والذي والتي وتثنيتهما
~~وجمعهما وأي ومتى في الزمان وأين وحيث في المكان قاله عبد الوهاب واسم
~~الجنس إذا أضيف والنكرة في سياق ms0047 النفي فهذه عندنا للعموم واختلف في الفعل
~~في سياق النفي نحو قوله والله لا آكل فعند الشافعي هو للعموم في المواكيل
~~وله تخصيصه بنيته في بعضها وهذا هو الظاهر من مذهبنا وقال أبو حنيفة لا يصح
~~لأن الفعل يدل على المصدر وهو لا واحد ولا كثير فلا تعميم ولا تخصيص واتفق
~~الإمامان على قوله لا أكلت أكلا أنه عام يصح تخصيصه وعلى عدم تخصيص الأول
~~ببعض الأزمنة أو البقاع لنا إن كان عاما صح التخصيص وإلا فمطلق يصح تقييده
~~ببعض حاله وهو المطلوب وقال الشافعي رحمه الله ترك الاستفصال في حكايات
~~الأحوال يقوم مقام العموم في المقال نحو قوله صلى الله عليه وسلم لابن
~~غيلان حين أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن من غير كشف عن تقدم
~~عقودهن أو تأخرها أو اتحادها أو تعددها وخطاب المشافهة لا يتناول من يحدث
~~بعد إلا بدليل وقول الصحابي نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر أو قضى
~~بالشفعة أو حكم بالشاهد واليمين قال الامام فخر الدين رحمه الله تعالى لا
~~عموم له لأن الحجة في المحكى لا في PageV01P087 الحكاية وكذلك قوله كان
~~يفعل كذا وقيل يفيده عرفا وقال القاضي عبد الوهاب إن سائر ليست للعموم فإن
~~معناها باقي الشيء لا جملته وقال صاحب الصحاح وغيره من الأدباء إنها بمعنى
~~جملة الشيء وهي مأخوذة من سور المدينة المحيط لا من السؤر الذي هو البقية
~~فعلى هذا تكون للعموم والأول عليه الجمهور والاستعمال وقال الجبائي الجمع
~~المنكر للعموم خلافا للجميع في حملهم له على أقل الجمع والعطف على العام لا
~~يقتضي العموم نحو قوله تعالى ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء ) ^
~~ثم قال تعالى @QB@ وبعولتهن أحق بردهن @QE@ فهذا الضمير لا يلزم أن يكون
~~عاما في جملة ما تقدم لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سبق الكلام
~~لأجله فقط وقال الغزالي المفهوم لا عموم له قال الإمام إن عنى أنه لا يسمى
~~عاما لفظا فقريب وإن عنى أنه لا يفيد عموم انتفاء الحكم ms0048 فدليل كون المفهوم
~~حجة بنفيه وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية
~~وقال أكثر الواقفية إن الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص وقيل تحمل على أقل
~~الجمع وخالف أبو هاشم مع الواقفية في المجمع المعرف باللام وخالف الامام
~~فخر الدين مع الواقفية في الفرد المعرف باللام | لنا أن العموم هو المتبادر
~~فيكون مسمى اللفظ كسائر الألفاظ ولصحة الاستثناء في كل فرد وما صح استثناؤه
~~وجب اندراجه | تنبيه النكرة في سياق النفي يستثنى منها صورتان إحداهما لا
~~رجل في الدار بالرفع فإن المنقول عن العلماء أنها لا تعم وهي تبطل على
~~الحقيقة ما ادعوه من أن النكرة عمت لضرورة نفي المشترك وعند غيرهم عمت
~~لأنها موضوعة لغة لإثبات السلب لكل واحد من أفرادها وثانيتهما سلب الحكم عن
~~العمومات PageV01P088 نحو ليس كل بيع حلالا فإنه وإن كان نكرة في سياق
~~النفي فإنه لا يعم لأن سلب للحكم عن العموم لا حكم بالسلب على العموم |
~~فائدة النكرة في سياق النفي تعم سواء دخل النفي عليها نحو لا رجل في الدار
~~أو دخل على ما هو متعلق بها نحو ما جاءني أحد |
# | الفصل الثاني في مدلوله
# | وهو كل واحد واحد لا الكل من حيث هو كل فهو كلية لا كل وإلا لتعذر
~~الاستدلال به في حالة النفي والنهي ويندرج العبيد عندنا وعند الشافعية في
~~صيغة الناس والدين آمنوا ويندرج النبي صلى الله عليه وسلم في العموم عندنا
~~وعند الشافعية وقيل علو منصبه يأبى ذلك وقال الصير في إن صدر الخطاب بالأمر
~~بالتبليغ لم يتناوله وإلا تناوله وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي
~~يتناوله لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك والصحيح عندنا اندراج النساء في
~~خطاب التذكير قاله القاضي عبد الوهاب وقال الامام فخر الدين إن اختص الجمع
~~بالذكور لا يتناول الإناث وبالعكس كشواكر وشكر وإن لم يختص كصيغة من
~~تناولهما قال وقيل لا يتناولهما وإن لم يكن مختصا فإن كان متقيدا بعلامة
~~الإناث لا يتناول الذكور كمسلمات وإن تميز بعلامة ms0049 الذكور كمسلمين لا يتناول
~~الاناث وقيل يتناولهن |
# | الفصل الثالث في مخصصاته
# | وهي خمسة عشر ويجوز عند مالك رحمه الله وعند أصحابه تخصيصه بالعقل
~~خلافا لقوم كقوله تعالى ^ ( الله خالق كل شيء ) ^ خصص العقل ذات
~~PageV01P089 الله وصفاته وبالإجماع والكتاب بالكتاب خلافا لبعض أهل الظاهر
~~وبالقياس الجلي والخفي للكتاب والسنة المتواترة ووافقنا الشافعي وأبو حنيفة
~~والأشعري وأبو الحسين البصري وخالفنا الجبائي وأبو هاشم مطلقا وقال عيسى بن
~~أبان إن خص قبله بدليل مقطوع جاز وإلا فلا وقال الكرخي إن خصب قبله بدليل
~~منفصل جاز وإلا فلا وقال ابن سريج وكثير من الشافعية يجوز بالجلي دون الخفي
~~واختلف في الجلي والخفي فقيل الجلي قياس المعنى والخفي قياس الشبه وقيل
~~الجلي ما تفهم علته كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقض القاضي وهو غضبان وقيل
~~ما ينقض القضاء بخلافه وقال الغزالي إن استويا توقفنا وإلا طلبنا الترجيح
~~وتوقف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين وهذا إذا كان أصل القياس متواترا فإن
~~كان خبر واحد كان الخلاف أقوى لنا اقتضاء النصوص تابع للحكم والقياس مشتمل
~~على الحكم فيقدم ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة
~~وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كانت قولا أو فعلا خلافا لبعض الشافعية
~~ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر الواحد وفصل ابن
~~أبان والكرخي كما تقدم وقيل لا يجوز مطلقا وتوقف القاضي فيه وعندنا يخصص
~~فعله صلى الله عليه وسلم وإقراره الكتاب والسنة وفصل الإمام فخر الدين فقال
~~إن تناوله العام كان الفعل مخصصا له ولغيره إن علم بدليل أن حكمه كحكمه لكن
~~المخصص فعله مع ذلك الدليل وكذلك إذا كان العام متناولا لأمته فقط وعلم
~~بدليل أن حكمه حكم أمته وكذلك الإقرار مخصص للشخص المسكوت عنه لما خالف
~~العموم ومخصص لغيره إن علم أن حكمه على الواحد حكم على الكل وعندنا العوائد
~~مخصصة للعموم قال الإمام إن علم PageV01P090 وجودها في زمن الخطاب وهو متجه
~~وعندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم مطلقا ونص الإمام على الغاية والصفة
~~وقال إن تعقبت الصفة ms0050 حملا جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء والغاية حتى
~~وإلى فإن اجتمع غايتان كما لو قال لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن قال
~~الإمام فالغاية هي في الحقيقة الثانية والأولى سميت غاية لقربها منها ونص
~~على الحس قوله تعالى ^ ( تدمر كل شيء ) ^ قال وفي المفهوم نظر وإن قلنا إنه
~~حجة لكونه أضعف من المنطوق لنا في سائر صور النزاع أن ما يدعى أنه مخصص لا
~~بد وأن يكون منافيا وأخص من المخصص فإن أعملا أو ألغيا اجتمع النقيضان وإن
~~أعمل مطلقا بطلت جملة الخاص بخلاف العكس فيتعين وهو المطلوب |
# | الفصل الرابع | وفيما ليس من مخصصاته
# للعموم سببه بل يحمل عندنا على عمومه إذا كان مستقلا خلافا للشافعي
~~والمزني رضي الله عنهما وإن كان السبب يندرج في العموم أولى من وعلى غيره
~~ذلك أكثر أصحابنا وعن مالك فيه روايتان والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره
~~كقوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن @QE@ وهذا عام ثم قال @QB@
~~وبعولتهن أحق بردهن @QE@ وهذا خاص بالرجعيات نقله الباجي منا خلافا للشافعي
~~والمزني ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعي رحمهما الله خلافا لبعض
~~أصحابنا وبعض الشافعية وذكر بعض العموم لا يخصصه خلافا لأبي ثور وكونه
~~مخاطبا لا يخصص العام إن كان خبرا وإن كان أمرا جعل جزاء قال الإمام يشبه
~~أن يكون مخصصا وذكر العام في معرض المدح أو الذم لا يخصص خلافا لبعض
~~الفقهاء وعطف الخاص على العام يقتضى تخصيصه خلافا للحنفية كقوله صلى الله
~~عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد PageV01P091 في عهده فإن الثاني
~~خاص بالحربي فيكون الأول كذلك عندهم ولا يخصص العام بتعقيبه باستثناء أو
~~صفه أو حكم لا يأتي إلا في البعض لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار وقيل
~~يخصصه وقيل بالوقف واختاره الإمام فخر الدين فالاستثناء كقوله تعالى @QB@
~~لا جناح عليكم إن طلقتم النساء @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ إلا أن يعفون @QE@
~~فإنه خاص بالرشيدات والصفة كقوله تعالى @QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم
~~النساء @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ لعل الله يحدث بعد ms0051 ذلك أمرا @QE@ أي
~~الرغبة في الرجعة والحكم كقوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن @QE@
~~إلى قوله @QB@ وبعولتهن أحق بردهن @QE@ فإنه خاص بالرجعيات فتبقى العمومات
~~على عمومها وتختص هذه الأمور بمن تصلح له ولنا في سياقها صور النزاع أن
~~الأصل بقاء العموم على عمومه فمهما أمكن ذلك لا يعدل عنه تغليبا للأصل 1 (
# | الفصل الخامس ) فيما يجوز التخصيص إليه
# | ويجوز عندنا للواحد هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب من الأصحاب وأما
~~الإمام فحكي إجماع أهل السنة على ذلك في من وما ونحوهما قال وقال القفال
~~يجب أيضا أقل الجمع في الجموع المعرفة وقيل يجوز إلى الواحد فيها وقال أبو
~~الحسين لا بد من الكثرة في الكل إلا إذا استعمل للواحد المعظم نفسه |
# | ( الفصل السادس ) في حكمه بعد التخصيص
# | ولنا وللشافعية وللحنفية في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجازا قولان
~~واختار الإمام فخر الدين وأبو الحسين التفصيل بين تخصيصه بقرينة مستقلة
~~عقلية أو سمعية فيكون مجازا أو تخصيصه بالمتصل كالشرط والاستثناء والصفة
~~فيكون حقيقة وهو حجة عند الجمع إلا عيسى ابن أبان وأبا ثور وخصص الكرخي
~~PageV01P092 التمسك به إذا خصص بالمتصل وقال الإمام إن خصص تخصيصا إجماليا
~~نحو قوله هذا العام مخصوص فليس بحجة وما أظنه يخالف في هذا التفصيل لنا أنه
~~وضع للاستغراق ولم يستعمل فيه فيكون مجازا ومقتضيا ثبوت الحكم لكل أفراده
~~وليس البعض شرطا في البعض وإلا لزم الدور فيبقى حجة في الباقي بعد التخصيص
~~والقياس على الصورة المخصوصة إذا علمت جائز عند القاضي إسماعيل منا وعند
~~جماعة من الفقهاء
# | ( الفصل السابع ) في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
# أن التخصيص لا يكون إلا فيما تناوله اللفظ بخلاف النسخ ولا يكون إلا قبل
~~العمل بخلاف النسخ فإنه يجوز قبل العمل وبعده ويجوز نسخ شريعة بأخرى ولا
~~يجوز تخصيصها بها والاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على
~~شيء واحد ولا يثبت بالقرينة الحالية ولا يجوز تأخيره بخلاف التخصيص قال
~~الإمام فخر الدين والتخصيص كالجنس للثلاثة لاشتراكها في الإخراج فالتخصيص
~~والاستثناء إخراج الأشخاص والنسخ إخراج ms0052 الأزمان . PageV01P093
# | 2 ( الباب السابع في أقل الجمع )
# | قال القاضي أبو بكر مذهب مالك رحمه الله أن أقل الجمع اثنان ووافقه
~~القاضي على ذلك والأستاذ أبو إسحاق وعبد الملك ابن الماجشون من أصحابه وعند
~~الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله ثلاثة وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك
~~رحمهما الله وعندي أن محل الخلاف مشكل فإنه إن كان الخلاف في صيغة الجمع
~~التي هي الجيم والميم والعين لم يحسن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ وقد
~~اتفقوا على ذلك وإن كان في غيرها من صيغ الجموع فهي على قسمين جمع قلة وهو
~~جمع السلامة مذكرا أو مؤنثا ومن جمع التكسير القلة ما في قول الشاعر
# % بأفعل وبأفعال وأفعلة % % وفعلة يعرف الأدنى من العدد % % وجمع كثرة
~~وهي ما عدا ذلك فجموع القلة للعشرة فيما دون ذلك وجموع الكثرة للأحد عشر
~~فأكثر هذا هو نقل العلماء ثم قد يستعار كل واحد منهما للآخر مجازا والخلاف
~~في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة اللغوية فإن كان الخلاف في جموع الكثرة
~~فأقل مراتبها أحد عشر فلا معنى للقول بالاثنين ولا بالثلاثة وإن كان في
~~جموع القلة فهو يستقيم لكنهم لما اثبتوا الأحكام والاستدلال في جموع الكثرة
~~علمنا أنهم غير مقتصرين عليها وأن محل الخلاف ما هو أعم منها ولا هي
~~PageV01P094
# | 2 ( الباب الثامن في الاستثناء )
# | وفيه ثلاثة فصول |
# | الفصل الأول في حده
# وهو عبارة عن إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان أو عددا أو ما لم يدل
~~عليه وهو إما محل المدلول أو أمر عام بلفظ إلا أو ما يقوم مقامها فالذات
~~نحو رأيت زيدا إلا يده والعدد إما متناه نحو قوله عندي عشرة إلا اثنين أو
~~غير متناه نحو اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة ومحل المدلول نحو أعتق رقبة
~~إلا الكفار وصل إلا عند الزوال إذا قلنا بأن الأمر ليس للتكرار فإن الرقبة
~~أمر مشترك عام تقبل أن تعين في محال كثيرة من الأشخاص فإن كل شخص هو محل
~~لأعمه وكذلك الفعل حقيقة كلية تقبل أن تقع ms0053 في أي زمان كان فالأزمنة محال
~~الأفعال والأشخاص محال الحقائق والأمر العام نحو قوله سبحانه @QB@ لتأتنني
~~به إلا أن يحاط بكم @QE@ أي لتأتنني به في كل حالة من الحالات إلا في حالة
~~الإحاطة بكم فالحالة أمر عام لم يدل عليها اللفظ وكذلك محال المدلول ليست
~~مدلولة اللفظ فإن فرعت على أن الاستثناء المنقطع مجاز فقد كمل الحد فإنا
~~إنما نحد الحقيقة وإن قلت هو حقيقة ردت بعد قولك أو أمر عام أو ما يعرض في
~~نفس المتكلم وتكون أو للتنويع كأنك قلت أي شيء وقع على وجه من هذه الوجوه
~~فهو استثناء |
# | الفصل الثاني في أقسامه
# وهو ينقسم إلى الإثبات والنفي والمتصل PageV01P095 والمنقطع وضبطهما مشكل
~~فينبغي أن تتأمله فإن كثيرا من الفضلاء يعتقدون أن المنقطع عبارة عن
~~الاستثناء من غير الجنس وليس كذلك فإن قوله تعالى @QB@ لا يذوقون فيها
~~الموت إلا الموتة الأولى @QE@ منقطع على الأصح مع أن المحكوم عليه بعد إلا
~~هو بعض المحكوم عليه أولا ومن جنسه وكذلك قوله تعالى ^ ( ولا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ) ^ منقطع مع أن المحكوم عليه بعد
~~إلا هو عين الأموال التي حكم عليها قبل إلا بل ينبغي أن تعلم أن المتصل
~~عبارة عن أن تحكم على جنس ما حكمت عليه أولا بنقيض ما حكمت عليه به أولا
~~فمتى انحرم قيد من هذين القيدين كان منقطعا فيكون المنقطع هو أن تحكم على
~~غير جنس ما حكمت عليه أولا أو بغير نقيض ما حكمت به أولا وعلى هذا يكون
~~الاستثناء في الآيتين منقطعا للحكم فيهما بغير النقيض فإن نقيض @QB@ لا
~~يذوقون فيها الموت @QE@ يذوقون فيها الموت ولم يحكم به بل بالذوق في الدنيا
~~ونقيض لا @QB@ تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ كلوها بالباطل ولم يحكم
~~به وعلى هذا الضابط تخرج جميع أقوال العلماء في الكتاب والسنة ولسان العرب
~~|
# | الفصل الثالث في أحكامه
# اختار الإمام فخر الدين أن المنقطع مجاز وفيه خلاف ووافقه القاضي عبد
~~الوهاب وذكر أن قول القائل له عندي مائة دينار ms0054 إلا ثوبا من هذا الباب وأنه
~~جائز على المجاز وأنه يرجع إلى المعنى بطريق القيمة خلافا لمن قال إنه مقدر
~~بلكن ولمن قال إنه كالمتصل ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة خلافا
~~لابن عباس رضي الله عنه قال الإمام فخر الدين إن صح النقل عنه يحمل على ما
~~إذا نوى عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك واختار PageV01P096 القاضي عبد الوهاب
~~جواز استثناء الأكثر ووافقه الإمام فخر الدين واختار القاضي أبو بكر أنه
~~يجب أن يكون أقل وقيل قد يجوز المساوي دون الأكثر لقوله تعالى @QB@ إن
~~عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك @QE@ ومعلوم أنه أكثر والاستثناء من
~~الإثبات نفي اتفاقا ومن النفي إثبات خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ومن أصحابه
~~المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نفيض المحكوم به بعد إلا
~~لنا انه المتبادر عرفا فيكون لغة لأن الأصل عدم النقل والتغيير | واعلم أن
~~الكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعده ولكنهم اختلفوا فنحن
~~نثبت نقيض المحكوم به والحنفية يثبتون نقيض الحكم فيصير ما بعد الاستثناء
~~غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات وإذا تعقب الاستثناء الجمل يرجع إلى جملتها
~~عند مالك والشافعي رحمهما الله وعند أصحابهما وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة
~~ومشترك بين الأمرين عند الشريف المرتضى ومنهم من فصل فقال إن تنوعت
~~الجملتان بأن تكون إحداهما خبرا والأخرى أمرا عاد إلى الأخيرة فقط وإن لم
~~تتنوع الجملتان ولا كان حكم إحداهما في الأخرى ولا أضمر اسم إحداهما في
~~الأخرى فكذلك أيضا وإلا عاد إلى الكل واختاره الإمام فخر الدين وتوقف
~~القاضي أبو بكر منا في الجميع وإذا عطف استثناء على استثناء فإن كان الثاني
~~بحرف عطف أو هو أكثر من الاستثناء الأول أو مساويا له عاد إلى أصل الكلام
~~الاستحالة العطف في الاستثناء وإخراج الأكثر أو المساوي وإلا عاد إلى
~~الاستثناء الأول ترجيحا للقرب ونفيا للغو الكلام PageV01P097
# | ( فائدتان )
# | الأولى قد يكون الاستثناء عبارة عما لولاه لعلم دخوله أو ما لولاه لظن
~~دخوله أو ms0055 ما لولاه لجاز دخوله أو ما لولاه لقطع بعدم دخوله فهذه أربعة
~~أقسام فالأول الاستثناء من النصوص نحو له عندي عشرة إلا اثنين والثاني
~~الاستثناء من الظواهر نحو اقتلوا المشركين إلا زيدا والثالث الاستثناء من
~~المحال والأزمان والأحوال نحو أكرم رجلا إلا زيدا أو مروا وصل إلا عند
~~الزول @QB@ لتأتنني به إلا أن يحاط بكم @QE@ والرابع الاستثناء المنقطع نحو
~~رأيت القوم إلا حمارا | الثانية أن إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفي
~~إثبات يجب أن يكون مخصصا فإن الاستثناء يرد على الإثبات والشروط والموانع
~~والأحكام والأمور العامة التي لم ينطق بها فالأول نحو لا عقوبة إلا بجناية
~~والثاني نحو لا صلاة إلا بطهارة والثالث نحو لا تسقط الصلاة عن امرأة إلا
~~بالحيض والرابع نحو قام القوم إلا زيدا والخامس نحو قوله تعالى @QB@
~~لتأتنني به إلا أن يحاط بكم @QE@ ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها
~~الوجود ولا العدم لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط الحكم
~~بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده فيكون مطردا فيما عدا الشرط PageV01P098
# | 2 ( الباب التاسع في الشرط )
# | وفيه ثلاثة فصول |
# | الفصل الأول في أدواته
# وهي إن وإذا ولو وما تضمن معنى إن فإن تختص بالمشكوك فيه وإذا تدخل على
~~المعلوم والمشكوك ولو تدخل على الماضي بخلافهما |
# | الفصل الثاني في حقيقته
# وهو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده
~~وجود ولا عدم ثم هو قد لا يوجد إلا متدرجا كدوران الحول وقد يوجد دفعة
~~كالنية وقد يقبل الأمرين كالسترة فيعتبر من الأول آخر جزء منه ومن الثاني
~~جملته وكذلك الثالث لإمكان تحققه فإن كان الشرط عدمه اعتبر أول أزمنة عدمه
~~في الثلاثة |
# | الفصل الثالث في حكمه
# إذا رتب مشروط على شرطين لا يحصل إلا عند حصولهما إن كانا على الجمع وإن
~~كانا على البدل حصل عند أحدهما وإلى المعلق تعيينه لأن الحاصل أن الشرط هو
~~المشترك بينهما | وإذا دخل الشرط على جمل رجع إليها عند إمام الحرمين
~~والحنابلة وإلى ما يليه ms0056 عند بعض الأدباء واختار الإمام فخر الدين التوقف |
~~واتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام وعلى حسن التقييد به وإن كان الخارج
~~به أكثر من الباقي ويجوز تقديمه في اللفظ وتأخيره واختار الإمام تقديمه
~~خلافا للقراء جمعا بين التقدم الطبعي والوضعي PageV01P099
# | 2 ( الباب العاشر في المطلق والمقيد )
# | التقييد والإطلاق أمران اعتباريان فقد يكون المقيد مطلقا بالنسبة إلى
~~قيد آخر كالرقبة المملوكة هي مقيدة بالملك وهي مطلقة بالنسبة إلى الإيمان
~~وقد يكون المطلق مقيدا كالرقبة مطلقة وهي مقيدة بالرق | والحاصل أن كل
~~حقيقة إن اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي
~~مقيدة | ووقوعه في الشرع على أربعة أقسام | متفق الحكم والسبب كإطلاق الغنم
~~في حديث وتقييدها في حديث آخر بالسوم | ومختلف الحكم والسبب كتقييد الشهادة
~~بالعدالة وإطلاق الرقبة في الظهار | ومتحد الحكم مختلف السبب كالعتق مقيد
~~في القتل مطلق في الظهار | ومختلف الحكم متحد السبب كتقييد الوضوء بالمرافق
~~وإطلاق التيمم والسبب واحد وهو الحدث | فالأول لا يحمل فيه المطلق على
~~المقيد على الخلاف في دلالة المفهوم وهو حجة عند مالك رحمه الله | والثاني
~~لا يحمل فيه إجماعا PageV01P100 | والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد
~~عند أكثر أصحابنا وعند الحنفية خلافا لأكثر الشافعية لأن الأصل في اختلاف
~~الأسباب اختلاف الأحكام فيقتضي أحدهما التقييد والآخر الإطلاق | والرابع
~~فيه خلاف | فإن قيد بقيدين مختلفين في موضعين حمل على الأقيس منهما عند
~~الإمام فخر الدين ويبقى على إطلاقه عند الحنفية ومتقدمي الشافعية
~~PageV01P101
# | 2 ( الباب الحادي عشر في دليل الخطاب )
# | وهو مفهوم المخالفة وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة | وهو حجة عند
~~مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي | وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو
~~بكر من أصحابنا وأكثر المعتزلة | وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه
~~عند انتفاء الشرط فإنه متفق عليه بل معناه أن هذا الانتفاء ليس مدلولا للفظ
~~| وخالف في مفهوم الصفة أبو حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين وجمهور
~~المعتزلة ووافقنا الشافعي والأشعري وحكى الإمام أن مفهوم اللقب لم يقل ms0057 به
~~إلا الدقاق | لنا أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم
~~الترجيح من غير مرجح وهو محال | فرعان | الأول أن المفهوم متى خرج مخرج
~~الغالب فليس بحجة إجماعا نحو قوله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أولادكم خشية
~~إملاق @QE@ ولذلك يرد على الشافعية في قوله عليه السلام في سائمة الغنم
~~الزكاة أنه خرج مخرج الغالب فإن غالب أغنام الحجاز وغيرها السوم | الثاني
~~أن التقييد بالصفة في جنس هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناس فيقتضي
~~الحديث مثلا نفي وجوب الزكاة عن سائر الأنعام وغيرها أو لا يقتضي نفيه إلا
~~عن ذلك الجنس خاصة وهو اختيار الإمام فخر الدين
# | 2 ( الباب الثاني عشر في المجمل والمبين وفيه ستة فصول )
# | الفصل الأول في معنى ألفاظه
# فالمبين هو اللفظ الدال بالوضع على معنى إما بالأصالة وإما بعد البيان |
~~والمجمل هو الدائر بين احتمالين فصاعدا إما بسبب الوضع وهو المشترك أو من
~~جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى جزئياته فكل مشترك مجمل وليس كل مجمل
~~مشتركا | وقد يكون اللفظ مبينا من وجه مجملا من وجه كقوله تعالى @QB@ وآتوا
~~حقه يوم حصاده @QE@ فإنه مبين في الحق مجمل في مقداره | والمؤول هو
~~الاحتمال الخفي مع الظاهر مأخوذ من المآل إما لأنه يؤول إلى الظهور بسبب
~~الدليل العاضد أو لأن العقل يؤول إلى فهمه بعد فهم الظاهر وهذا وصف له بما
~~هو موصوف به في الوقت الحاضر فيكون حقيقة وفي الأول باعتبار ما يصير إليه
~~وقد لا يقع فيكون مجازا مطلقا |
# | الفصل الثاني فيما ليس مجملا
# | إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان ليس مجملا فيحمل على ما يدل العرف
~~عليه في كل عين خلافا للكرخي فيحمل في الميتة على الأكل وفي الأمهات على
~~وجوه الاستمتاع | وإذا دخل النفي على الفعل كان مجملا عند أبي عبد الله
~~البصري نحو PageV01P102 قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور و لا نكاح إلا
~~بولي لدوران النفي بين الكمال والصحة وقيل إن كان المسمى شرعيا انتفى ولا
~~إجمال | وقولنا هذه صلاة فاسدة محمول ms0058 على اللغوي | وإن كان حقيقيا نحو
~~الخطأ والنسيان وله حكم واحد انتفى ولا إجمال وإلا تحقق الإجمال وهو قول
~~الأكثرين |
# | الفصل الثالث في أقسامه
# | المبين إما بنفسه كالنصوص والظواهر وإما بالتعليل كفحوى الخطاب أو
~~باللزوم كالدلالة على الشروط والأسباب | والبيان إما بالقول أو بالفعل
~~كالكتابة والإشارة أو بالدليل العقلي أو بالترك فيعلم أنه ليس واجبا أو
~~بالسكوت بعد السؤال فيعلم عدم الحكم للشرع في تلك الحادثة |
# | الفصل الرابع في حكمه
# | ويجوز ورود الجمل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
~~خلافا لقوم | لنا أن آية الجمعة وآية الزكاة مجملتان وهما في كتاب الله
~~تعالى ويجوز البيان بالفعل خلافا لقوم PageV01P104 | وإذا تطابق القول
~~والفعل فالبيان القول والفعل مؤكد له وإن تنافيا نحو قوله عليه السلام من
~~قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافا واحدا وطاف عليه الصلاة والسلام لهما
~~طوافين فالقول مقدم لكونه يدل بنفسه | ويجوز بيان المعلوم بالمظنون خلافا
~~للكرخي |
# | الفصل الخامس في وقته
# | من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة | وتأخيره عن
~~وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز عندنا سواء كان للخطاب ظاهر أريد خلافه أو
~~لم يكن خلافا لجمهور المعتزلة إلا في النسخ | ومنع أبو الحسين منه فيما له
~~ظاهر أريد خلافه وأوجب تقديم البيان الإجمالي دون التفصيلي بأن يقول هذا
~~الظاهر ليس مرادا | ويجوز له عليه الصلاة والسلام تأخير ما يوحى إليه إلى
~~وقت الحاجة | لنا قوله تعالى @QB@ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا
~~بيانه @QE@ وكلمة ثم للتراخي فيجوز التأخير وهو المطلوب |
# | الفصل السادس في المبين له
# | يجب البيان لمن أريد إفهامه فقط دون غيره ثم المطلوب قد يكون علما فقط
~~كالعلماء بالنسبة إلى الحيض أو عملا فقط كالنساء بالنسبة إلى أحكام الحيض
~~وفقهه أو العلم والعمل كالعلماء بالنسبة إلى أحوالهم أو لا علم ولا عمل
~~كالعلماء بالنسبة إلى الكتب السالفة | ويجوز إسماع المخصوص بالعقل من غير
~~التنبيه عليه وفاقا والمخصوص بالسمع بدون بيان مخصصه عند النظام وأبي ms0059 هاشم
~~واختاره الإمام خلافا للجبائي وأبي الهذيل PageV01P105
# | 2 ( الباب الثالث عشر في فعله عليه السلام )
# | وفيه ثلاثة فصول |
# | الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
# | إن كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو
~~الإباحة | وإن لم يكن بيانا وفيه قربة فهو عند مالك رحمه الله وابن القصار
~~والأبهري والباجي وبعض الشافعية للوجوب وعند الشافعي للندب وعند القاضي أبي
~~بكر والإمام فخر الدين وأكثر المعتزلة على الوقف | وما لا قربة فيه كالأكل
~~والشرب واللباس فهو عند الباجي للإباحة وعند بعض أصحابنا للندب | وأما
~~إقراره على الفعل فيدل على جوازه |
# | الفصل الثاني في اتباعه
# | قال جماهير الفقهاء والمعتزلة يجب اتباعه في فعله إذا علم وجهه وجب
~~اتباعه في ذلك الوجه لقوله تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم
~~عنه فانتهوا @QE@ والأمر ظاهر في الوجوب وقال أبو علي بن خلاد به في
~~العبادات فقط PageV01P106 | وإذا وجب التأسي به وجب معرفة وجه فعله من
~~الوجوب والندب والإباحة إما بالنص أو بالتخيير بينه وبين غيره مما علم فيه
~~وجه ثبوته فيسوى به أو بما يدل على نفي قسمين فيتعين الثالث أو بالاستصحاب
~~في عدم الوجوب أو بالقربة على نفي الإباحة فيتعين الندب وبالقضاء على
~~الوجوب وبالإدامة مع الترك في بعض الأوقات على الندب وبعلامة الوجوب عليه
~~كالأذان وبكونه جزءا لسبب الوجوب كالنذر | تفريع إذا وجب الاتباع وعارض
~~فعله قوله فإن تقدم القول وتأخر الفعل نسخ الفعل القول كان القول خاصا به
~~أو بأمته أو عمهما وإن تأخر القول وهو عام له ولأمته عليه السلام أسقط حكم
~~الفعل عن الكل | وإن اختص بأحدهما خصصه عن عموم حكم الفعل | وإن تعقب الفعل
~~القول من غير تراخ وعم القول له الأمته عليه السلام خصصه عن عموم القول |
~~وإن اختص بالأمة ترجح القول على الفعل وإن اختص به جاز أن يكون نسخ الشيء
~~قبل وقته وإلا فلا وإن لم يتقدم واحد منهما صحح القول لاستغنائه بدلالته عن
~~غيره من غير عكس | فإن عارض الفعل الفعل ms0060 بأن يقر شخصا على فعل فعل عليه
~~السلام ضده فيعلم خروجه عنه أو يفعل عليه السلام ضده في وقت يعلم لزوم مثله
~~له فيه فيكون نسخا للأول PageV01P107 |
# | الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
# | مذهب مالك رحمه الله وأصحابه أنه لم يكن متعبدا بشرع من قبله قبل نبوته
~~وقيل كان متعبدا | لنا أنه لو كان كذلك لافتخرت به أهل تلك الملة وليس فليس
~~| وأما بعد نبوته فمذهب مالك وجمهور أصحابه وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة أنه
~~كان متعبدا بشرع من قبله وكذلك أمته إلا ما خصه الدليل | ومنع منه القاضي
~~أبو بكر وجماعة من أصحابنا | لنا قوله تعالى @QB@ أولئك الذين هدى الله
~~فبهداهم اقتده @QE@ وهو عام لأنه اسم جنس أضيف PageV01P108
# | 2 ( الباب الرابع عشر في النسخ وفيه خمسة فصول )
# | الفصل الأول في حقيقته
# | قال القاضي منا والغزالي من الشافعية هو خطاب دل على ارتفاع حكم ثابت
~~بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه | وقال الإمام فخر
~~الدين الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق لا يوجد بعده
~~متراخيا عنه بحيث لولاه لكان ثابتا ورأى أن الطريق أعم من الخطاب ليشمل
~~سائل المدارك لأن الله تعالى نسخ وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته
~~للأثنين وهما في القرآن وقوله مثل الحكم لأن الثابت قبل النسخ غير المعدوم
~~بعده وقوله متراخيا لئلا يتهافت الخطاب وقوله لكان ثابتا احترازا من
~~المغيات نحو الخطاب بالأفطار بعد غروب الشمس فإنه ليس ناسخا لوجوب الصوم |
~~وقال القاضي منا والغزالي الحكم المتأخر يزيل المتقدم | وقال الإمام
~~والأستاذ وجماعة هو بيان انتهاء مدة الحكم وهو الحق لأنه لو كان دائما في
~~نفس الأمر لعلمه الله تعالى دائما فكان يستحيل نسخة لاستحالة انقلاب العلم
~~وكذلك الكلام القديم الذي هو خبر عنه PageV01P109 |
# | الفصل الثاني في حكمه
# | وهو واقع وأنكره بعض اليهود عقلا وبعضهم سمعا وبعض المسلمين مؤولا لما
~~وقع من ذلك بالتخصيص | لنا ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم
~~تزويج الأخ بأخته غير توءمته ms0061 وقد نسخ ذلك | ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ
~~القرآن خلافا لأبي مسلمة الأصفهاني لأن الله تعالى نسخ وقوف الواحد للعشرة
~~في الجهاد بثبوته للاثنين وهما في القرآن | ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه
~~عندنا خلافا لأكثر الشافعية والحنفية كنسخ ذبح إسحاق قبل وقوعه | ويجوز نسخ
~~الحكم لا إلى بدل خلافا لقوم كنسخ الصدقة في قوله تعالى @QB@ فقدموا بين
~~يدي نجواكم صدقة @QE@ لغير بدل | ونسخ الحكم إلى الأثقل خلافا لبعض أهل
~~الظاهر كنسخ عاشوراء برمضان | ونسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس كنسخ الشيخ
~~والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله مع بقاء الرجم | والحكم
~~دون تلاوة كما تقدم في الجهاد | وهما معا لاستلزام إمكان المفردات إمكان
~~المركب PageV01P110 | ونسخ الخبر إذا كان متضمنا لحكم عندنا خلافا لمن جوز
~~مطلقا أو منع مطلقا وهو أبو علي وأبو هاشم وأكثر المتقدمين | لنا أن نسخ
~~الخبر يوجب عدم المطابقة وهو محال فإذا تضمن الحكم جاز نسخه لأنه مستعار له
~~ونسخ الحكم جائز كما لو عبرنا عنه بالأمر | ويجوز نسخ ما قال فيه افعلوا
~~أبدا خلافا لقوم لأن صيغة أبدا بمنزلة العموم في الأزمان والعموم قابل
~~للتخصيص والنسخ |
# | الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
# | يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين والسنة المتواترة بمثلها
~~| والآحاد بمثلها وبالكتاب وبالسنة المتواترة إجماعا | وأما جواز نسخ
~~الكتاب بالآحاد فجائز عقلا غير واقع سمعا خلافا لبعض أهل الظاهر والباجي
~~منا مستدلا بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة | لنا أن الكتاب متواتر
~~قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة لتقدم العلم على الظن | ويجوز نسخ السنة
~~بالكتاب عندنا خلافا للشافعي وبعض أصحابه | لنا نسخ القبلة بقوله تعالى ^ (
~~وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ^ ولم يكن التوجه إلى بيت المقدس ثابتا
~~بالكتاب عملا بالاستقراء | ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتها له
~~في الطريق العلمي عند أكثر الأصحاب PageV01P111 | وواقع كنسخ الوصية للوارث
~~بقوله عليه السلام لا وصية لوارث ونسخ الحبس في البيوت بالرجم وقال الشافعي
~~رضي الله عنه لم يقع لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد ms0062 | والإجماع لا
~~ينسخ ولا ينسخ به | ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعا للأصل
~~ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل دفعا للتناقض بين تحريم التأفيف
~~مثلا وحل الضرب | ويجوز النسخ به وفاقا لفظية كانت دلالته أو عقلية على
~~الخلاف والعقل يكون ناسخا في حق من سقطت رجلاه فإن الوجوب ساقط عنه قاله
~~الإمام فخر الدين |
# | الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
# | زيادة صلاة على الصلوات أو عبادة على العبادات ليست نسخا وفاقا وإنما
~~جعل أهل العراق الوتر ناسخا لما فيه من رفع قوله تعالى @QB@ حافظوا على
~~الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ فإن المحافظة على الوسطى تذهب لصيرورتها غير
~~وسطى | والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند
~~أكثر أصحابه والشافعي خلافا للحنفية وقيل إن نفت الزيادة ما دل عليه
~~المفهوم الذي هو دليل الخطاب أو الشرط كانت نسخا وإلا فلا وقيل إن لم يجز
~~الأصل بعدها فهي نسخ وإلا فلا | فعلى مذهبنا زيادة التغريب على الجلد ليست
~~نسخا وكذلك تقييد الرقبة PageV01P112 بالإيمان وإباحة قطع السارق في
~~الثانية والتخيير بين الواجب وغيره لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا
~~شرعي وكذلك لو وجب الصوم إلى الشفق | ونقصان العبادة نسخ لما سقط دون
~~الباقي إن لم يتوقف وإن توقف قال القاضي عبد الجبار هو نسخ في الجزء دون
~~الشرط واختار فخر الدين والكرخي عدم النسخ |
# | الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
# | يعرف بالنص على الرفع أو على ثبوت النقيض أو الضد ويعلم التاريخ بالنص
~~على التأخير أو السنة أو الغزوة أو الهجرة ويعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم
~~أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر | قال القاضي عبد الجبار قول
~~الصحابي في الخبرين المتواترين وهذا قبل ذاك مقبول وإن لم يقبل قوله في نسخ
~~المعلوم كثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم وشهادة النساء في الولادة
~~دون النسب وقال الإمام فخر الدين قول الصحابي هذا منسوخ لا يقبل لجواز أن
~~يكون اجتهادا منه وقال الكرخي إن قال ms0063 ذا نسخ ذاك لم يقبل وان قال هذا منسوخ
~~قبل لأنه لم يخل للاجتهاد مجالا فيكون قاطعا به وضعفه الإمام PageV01P113
# | 2 ( الباب الخامس عشر في الإجماع وفيه خمسة فصول )
# | الفصل الأول في حقيقته
# | وهو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة على أمر من الأمور ونعني
~~بالاتفاق الاشتراك إما في القول أو في الفعل أو الإعتقاد | وبأهل الحل
~~والعقد المجتهدين في الأحكام الشرعية | وبأمر من الأمور الشرعيات والعقليات
~~والعرفيات |
# | الفصل الثاني في حكمه
# | وهو عند الكافة حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج لقوله تعالى @QB@
~~ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما
~~تولى @QE@ الآية وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة | وقوله
~~عليه السلام
# لا تجتمع أمتي على خطأ
# يدل على ذلك | وعلى منع القول الثالث وعدم افصل فيما جمعوه فإن جميع ما
~~خالفهم يكون خطأ لتعيين الحق في جهتهم | وإذا اختلف أهل العصر الأول على
~~قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث PageV01P114 قول ثالث عند الأكثرين وجوزه
~~أهل الظاهر وفصل الإمام فخر الدين فقال إن لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه
~~امتنع وإلا فلا كما قيل للجد كل المال وقيل يقاسم الأخ فالقول بجعل المال
~~كله للأخ مناقض للأول | وإذا أجمعت الأمة على عدم الفصل بين مسألتين لا
~~يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما | ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر
~~الواحد خلافا للصيرفي وفي العصر الثاني لنا وللشافعية والحنفية فيه قولان
~~مبنيان على أن إجماعهم على الخلاف يقتضي أنه الحق فيمتنع الاتفاق أو هو
~~مشروط بعدم الاتفاق وهو الصحيح | وانقراض العصر ليس شرطا خلافا لقوم من
~~الفقهاء والمتكلمين لتجدد الولادة في كل يوم فيتعذر الإجماع | وإذا حكم بعض
~~الأمة وسكت الباقون فعند الشافعي والإمام فخر الدين أنه ليس بحجة ولا إجماع
~~وعند الجبائي إجماع وحجة بعد انقراض العصر وعند أبي هاشم ليس بإجماع وهو
~~حجة وعند أبي علي بن أبي هبيرة إن كان القائل حاكما لم يكن إجماعا ولا حجة
~~وإن كان غيره فهو ms0064 إجماع وحجة | فإن قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف
~~قال الإمام فخر الدين إن كان مما تعم به البلوى ولم ينتشر ذلك القول فيهم
~~فيحتمل أن يكون فيهم مخالف لم يظهر فيجري مجرى قول البعض وسكوت البعض وإن
~~كان مما لا تعم به البلوى فليس بإجماع ولا حجة وإذا جوزنا الإجماع السكوتي
~~فكثير ممن لم يعتبرانقراض العصر في القولي اعتبره في السكوتي | والإجماع
~~المروي بالآحاد حجة خلافا لأكثر الناس لأن هذه الإجماعات PageV01P115 وإن
~~لم تفد القطع فهي تفيد الظن والظن معتبر في الأحكام كالقياس وخبر الواحد
~~غير أنا لا نكفر مخالفها قاله الإمام قال وإذا استدل أهل العصر الأول بدليل
~~وذكروا تأويلا واستدل العصر الثاني بدليل آخر وذكروا تأويلا آخر فلا يجوز
~~إبطال التأويل القديم وأما الجديد فإن لزم منه إبطال القديم بطل وإلا فلا |
~~وإجماع أهل المدينة عند مالك رحمه الله فيما طريقه التوقيف حجة خلافا
~~للجميع | ومن الناس من اعتبر إجماع أهل الكوفة | وإجماع العترة عند
~~الإمامية | وإجماع الخلفاء الأربعة حجة عند أبي حازم ولم يعتد بخلاف زيد في
~~توريث ذوي الأرحام | قال الإمام فخر الدين وإجماع الصحابة مع مخالفة من
~~أدركهم من التابعين ليس بحجة خلافا لقوم | قال ومخالفة من خالفنا في الأصول
~~إن كفرناهم لم نعتبرهم ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا لأنه فرع تكفيرهم وإن لم
~~نكفرهم اعتبرناهم | ويعتبر عند أصحاب مالك رحمه الله مخالفة الواحد في
~~إبطال الإجماع خلافا لقوم | وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس | واختلف
~~في تكفير مخالفة بناء على أنه قطعي وهو الصحيح ولذلك قدم على الكتاب والسنة
~~وقيل ظني |
# | الفصل الثالث في مستنده
# | ويجوز عند مالك رحمه الله انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة وجوزه
~~قوم بغير ذلك بمجرد الشبهة والبحث PageV01P116 | ومنهم من قال لا ينعقد عن
~~الأمارة بل لا بد من الدلالة | ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية وغيرها |
# | الفصل الرابع في المجمعين
# | فلا يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الإجماع | ولا
~~العوام عند مالك رحمه الله ms0065 وعند غيره خلافا للقاضي لأن الاعتبار فرع
~~الأهلية ولا أهلية فلا اعتبار | والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك
~~الفن وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره فيعتبر في الكلام المتكلمون
~~وفي الفقه الفقهاء قاله الإمام فخر الدين وقال لا عبرة بالفقيه الحافظ
~~للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهدا | والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير
~~الحافظ للأحكام خلافه معتبر على الأصح | ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد
~~التواتر بل لو لم يبق والعياذ بالله إلا واحد كان قوله حجة | وإجماع غير
~~الصحابة حجة خلافا لأهل الظاهر |
# | الفصل الخامس في المجمع عليه
# | كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه لا يثبت بالإجماع كوجود
~~الصانع وقدرته وعلمه والنبوة وما لا يتوقف عليه كحدوث العالم والوحدانية
~~فيثبت | واختلفوا في كونه حجة في الحروب والآراء | ويجوز اشتراكهم في عدم
~~العلم بما لم يكلفوا به PageV01P117
# | 2 ( الباب السادس عشر في الخبر وفيه عشرة فصول )
# | الفصل الأول في حقيقته
# | وهو المحتمل للصدق والكذب لذاته احترازا من خبر المعصوم والخبر عن خلاف
~~الضرورة وقال الجاحظ ويجوز عروه عن الصدق والكذب والخلاف لفظي | واختلفوا
~~في اشتراط الإرادة في حقيقته كونه خبرا وعند أبي علي وأبي هاشم الخبرية
~~معللة بتلك الإرادة وأنكره الإمام لخفائها فكان يلزم أن لا يعلم خبر البتة
~~ولاستحالة قيام الخبرية بمجموع الحروف لعدمه ولا ببعضه وإلا لكان خبرا وليس
~~فليس |
# | الفصل الثاني في التواتر
# | وهو مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما وفي الاصطلاح خبر
~~أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة | وأكثر العقلاء على أنه
~~مفيد للعلم في الماضيات والحاضرات | والسمنية أنكروا العلم واعترفوا بالظن
~~ومنهم من اعترف به في الحاضرات فقط PageV01P118 | والعلم الحاصل منه ضروري
~~عند الجمهور خلافا لأبي الحسين البصري وإمام الحرمين والغزالي والمرتضي |
~~والأربعة لا تفيد العلم قاله القاضي أبو بكر وتوقف في الخمسة | قال الإمام
~~فخر الدين والحق أن عددهم غير محصور خلافا لمن حصرهم في اثني عشر عدة نقباء
~~موسى عليه السلام أو عشرين عند ms0066 أبي الهذيل لقوله تعالى @QB@ إن يكن منكم
~~عشرون صابرون يغلبوا مائتين @QE@ أو أربعين لقوله تعالى @QB@ يا أيها النبي
~~حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين @QE@ وكانوا حينئذ أربعين أو سبعين عدد
~~المختارين من قوم موسى عليه السلام أو ثلاثمائة عدد أهل بدر أو عشرة عدد
~~بيعة الرضوان | وهو ينقسم إلى اللفظي وهو أن تقع الشركة بين ذلك العدد في
~~اللفظ المروي | والمعنوي وهو وقوع الاشتراك في معنى عام كشجاعة علي وسخاء
~~حاتم | وشرطه على الإطلاق إن كان المخبر لنا غير المباشر استواء الطرفين
~~والواسطة وإن كان المباشر فيكون المخبر عنه محسوسا فإن الإخبار عن العقليات
~~لا يحصل العلم |
# | الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
# | وهي سبعة كون المخبر عنه معلوما بالضرورة أو الاستدلال أو خبر الله
~~تعالى أو خبر الرسول عليه السلام أو خبر مجموع الأمة أو الجمع العظيم عن
~~الوجدانيات في نفوسهم أو القرائن عند إمام الحرمين والغزالي والنظام خلافا
~~للباقين PageV01P119 |
# | الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
# | وهو خمسة منافاته لما علم بالضرورة أو النظر أو الدليل القاطع أو فيما
~~شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر كسقوط المؤذن يوم الجمعة ولم يخبر إلا
~~واحد وكقواعد الشرع أولهما جميعا كالمعجزات أو طلب في صدور الرواة أو كتبهم
~~بعد استقراء الأحاديث فلم يوجد |
# | الفصل الخامس في خبر الواحد
# | وهو خبر العدل أو العدول المفيد للظن وهو عند مالك رحمه الله وعند
~~أصحابه حجة | واتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات والفتوى والشهادات |
~~والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين فالأكثرون على أنه حجة
~~لمبادرة الصحابة رضى الله عنهم إلى العمل به | ويشترط في المخبر العقل
~~والتكليف وإن كان تحمل الصبي صحيحا والإسلام والضبط | واختلف في المبتدعة
~~إذا كفرناهم فعند القاضي أبي بكر منا والقاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم
~~وفصل الإمام فخر الدين وأبو الحسين بين من يبيح الكذب وغيره | والصحابة
~~رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام المعارض والعدالة اجتناب الكبائر وبعض
~~الصغائر والإصرار عليها والمباحات ms0067 القادحة في المروءة | ثم الفاسق إن كان
~~فسقه مظنونا قبلت روايته بالاتفاق وإن كان مقطوعا PageV01P120 به قبل
~~الشافعي رواية أرباب الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لتجويزهم الكذب
~~لموافقة مذهبهم ومنع القاضي أبو بكر من قبولها | واختلف العلماء في شارب
~~النبيذ من غير سكر فقال الشافعي أحده وأقبل شهادته بناء على أن فسقه مظنون
~~وقال مالك رحمه الله أحده ولا أقبل شهادته كأنه قطع بفسقه | وقال الحنفية
~~يقبل قول المجهول | وتثبت العدالة إما بالاختبار أو بالتزكية واختلف الناس
~~في اشتراط العدد في التزكية والتجريح فشرطه بعض المحدثين في التزكية
~~والتجريح في الرواية والشهادة واشترطه القاضي أبو بكر في تزكية الشهادة فقط
~~واختاره الإمام فخر الدين | وقال الشافعي يشترط إبداء سبب التجريح دون
~~التعديل لاختلاف المذاهب في ذلك والعدالة شيء واحد وعكس قوم لوقوع الاكتفاء
~~بالظاهر في العدالة دون التجريح ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما | ويقدم
~~الجرح على التعديل إلا أن يجرحه بقتل إنسان فيقول المعدل رأيته حيا وقيل
~~يقدم المعدل إذا زاد عدده |
# | الفصل السادس في مستند الراوي
# | فأعلاه أن يعلم قراءته على شيخه أو إخباره به أو بتفكر ألفاظ قراءته |
~~وثانيها أن يعلم قراءة جميع الكتاب ولا يذكر الألفاظ ولا الوقت | وثالثها
~~أن يشك في سماعه فلا يجوز له روايته يخلاف الأولين | ورابعها أن يعتمد على
~~خطه فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد خلافا لأبي حنيفة |
# | الفصل السابع في عدده
# | والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي خلافا للجبائي في اشتراطه
~~PageV01P121 اثنين أو يعضد الواحد ظاهر أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو
~~يكون منتشرا فيهم | ولم يقبل في الزنا إلا أربعة | لنا أن الصحابة قبلوا
~~خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين وحدها وهو مما تعم به البلوى |
# | الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط في القبول
# | قال الحنفية إذا لم يقبل راوي الأصل الحديث لا تقبل رواية الفرع قال
~~الإمام إن جزم كل واحد منهما لم تقبل وإلا عمل بالراجح وقال أكثر أصحابنا
~~والشافعية والحنفية إذا شك ms0068 الأصل في الحديث لا يضر ذلك خلافا للكرخي |
~~والمنقول عن مالك رحمه الله أن الراوي إذا لم يكن فقيها فإنه كان يترك
~~روايته ووافقه أبو حنيفة وخالفه الإمام وجماعة | قال الإمام فخر الدين ولا
~~يخل بالراوي تساهله في غير الحديث ولا جهله بالعربية ولا الجهل بنسبة ولا
~~خلاف أكثر الأمة لروايته | وقد اتفقوا على أن مخالفة الحفاظ لا تمنع من
~~القبول ولا كونه على خلاف الكتاب خلافا لعيسى بن أبان ولا كون مذهبه بخلاف
~~روايته وهو مذهب أكثر أصحابنا وفيه أربعة مذاهب | قال الحنفية إن خصصه زجع
~~إلى مذهب الراوي لأنه أعلم | وقال الكرخي ظاهر الخبر أولى وقال الشافعي إن
~~خالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث وإن كان أحد الاحتمالين رجع إليه | وقال
~~القاضي عبد الجبار إن كان تأويله على خلاف الضرورة ترك وإلا وجب النظر في
~~ذلك PageV01P122 | وإذا ورد الخبر في مسألة علمية وليس في الأدلة القطعية
~~ما يعضده رد لأن الظن لا يكفي في القطعيات وإلا قبل | وإن اقتضى عملا تعم
~~به البلوى قبل عند المالكية والشافعية خلافا للحنفية لنا حديث عائشة رضي
~~الله عنها المتقدم في التقاء الختانين |
# | الفصل التاسع في كيفية الرواية
# | إذا قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرني أو شافهني
~~فهذا أعلى المراتب | وثانيها أن يقول قال عليه السلام | وثالثها أمر عليه
~~السلام بكذا أو نهى عن كذا وهذا كله محمول عند المالكية على أمر النبي عليه
~~الصلاة والسلام خلافا لقوم | ورابعها أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا
~~فعندنا وعند الشافعي يحمل على أمره عليه السلام خلافا للكرخي | وخامسها أن
~~يقول السنة كذا فعندنا يحمل على سنته عليه السلام خلافا لقوم | وسادسها أن
~~يقول عن النبي عليه السلام قيل يحمل على سماعه هو وقيل لا | وسابعها كنا
~~نفعل كذا وهو يقتضي كونه شرعا | وأما غير الصحابي فأعلى مراتبه أن يقول
~~حدثني أو أخبرني أو سمعته وللسامع منه أن يقول حدثني وأخبرني وسمعته يحدث
~~عن فلان إن قصد إسماعه خاصة ms0069 أو في جماعة وإلا فيقول سمعته يحدث PageV01P123
~~| وثانيها أن يقال له أسمعت هذا من فلان فيقول نعم أو يقول بعد الفراغ
~~الأمر كما قرئ فالحكم فيه مثل الأول في وجوب العمل ورواية السامع | وثالثها
~~أن يكتب إلى غيره سماعه فللمكتوب إليه أن يعمل بكتابه إذا تحققه أو ظنه ولا
~~يقول سمعت ولا حدثني ويقول أخبرني | ورابعها أن يقال له هل سمعت هذا فيشير
~~بأصبعه أو برأسه فيجب العمل به ولا يقول المشار إليه أخبرني ولا حدثني ولا
~~سمعته | وخامسها أن يقرأ عليه فلا ينكر بإشارة ولا عبارة ولا يعترف فإن غلب
~~على الظن اعترافه لزم العمل وعامة الفقهاء جوزوا روايته وأنكرها المتكلمون
~~وقال بعض المحدثين ليس له أن يقول إلا أخبرني قراءة عليه وكذلك الخلاف لو
~~قال القارئ للراوي بعد قراءة الحديث أرويه عنك قال نعم وهو السادس | وفي
~~مثل هذا اصطلاح للمحدثين وهو من مجاز التشبيه شبه السكوت بالإخبار |
~~وسابعها إذا قال له حدث عني ما في هذا الكتاب ولم يقل له سمعته فإنه لا
~~يكون محدثا له به وإنما أذن له في التحدث عنه | وثامنها الإجازة تقتضي أن
~~الشيخ أباح له أن يحدث به وذلك إباحة للكذب لكنه في عرف المحدثين معناه أن
~~ما صح عندك أني سمعته فاروه عني | والعمل عندنا بالإجازة جائز خلافا لأهل
~~الظاهر في إشتراطهم المناولة وكذلك إذا كتب إليه أن الكتاب الفلاني رويته
~~فاروه عني إذا صح عندك فإذا صح عنده جازت له الرواية | وكذلك إذا قال له
~~مشافهة ما صح عندك من حديثي فاروه عني PageV01P124 |
# | الفصل العاشر في مسائل شتى
# | فالأولى المراسيل عند مالك وأبي حنيفة وجمهور المعتزلة حجة خلافا
~~للشافعي لأنه إنما أرسل حيث جزم بالعدالة فتكون حجة . | ونقل الخبر بالمعنى
~~عند أبي الحسين والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم جائز خلافا لأبن سيرين
~~وبعض المحدثين بثلاثة شروط ألا تزيد الترجمة ولا تنقص ولا تكون أخفى لأن
~~المقصود إنما هو إيصال المعاني فلا يضر فوات غيرها | وإذا زادت إحدى
~~الروايتين على ms0070 الأخرى والمجلس مختلف قبلت وإن كان واحدا ويتأتى الذهول عن
~~تلك الزيادة فيه قبلت وإلا لم تقبل PageV01P125
# | 2 ( الباب السابع عشر في القياس وفيه سبعة فصول )
# | الفصل الأول في حقيقته
# | وهو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتراكهما في علة الحكم عند
~~المثبت | فالإثبات المراد به المشترك بين العلم والاعتقاد والظن | ونعني
~~بالمعلوم المشترك بين المظنون والمعلوم | وقولنا عند المثبت ليدخل فيه
~~القياس الفاسد |
# | الفصل الثاني في حكمه
# | وهو حجة عند مالك وجماهير العلماء رضي الله عنهم خلافا لأهل الظاهر
~~لقوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ ولقول معاذ رضي الله عنه
~~أجتهد رأيي بعد ذكره الكتاب والسنة | وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك
~~رحمه الله لأن الخبر إنما يرد لتحصيل الحكم والقياس متضمن للحكمة فيقدم على
~~الخبر | وهو حجة في الدنيويات اتفاقا PageV01P126 | وهو إن كان بإلغاء
~~الفارق فهو تنقيح المناط عند الغزالي أو باستخراج الجامع من الأصل ثم
~~تحقيقه في الفرع فالأول تخريج المناط والثاني تحقيقه |
# | الفصل الثالث في الدال على العلة
# وهو ثمانية النص والإيماء والمناسبة والشبه والدوران والسبر والطرد
~~وتنقيح المناط | فالأول النص على العلة وهو ظاهر | والثاني الإيماء وهو
~~خمسة الفاء نحو قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد @QE@
~~وترتيب الحكم على الوصف نحو ترتيب الكفارة على قوله واقعت أهلي في شهر
~~رمضان قال الإمام فخر الدين سواء كان مناسبا أو لم يكن وسؤاله عليه السلام
~~عن وصف المحكوم عليه نحو قوله عليه السلام أينقص الرطب إذا جف وتفريق
~~الشارع بين شيئين في الحكم نحو قوله عليه السلام القاتل لا يرث | أو ورود
~~النهي عن فعل يمنع ما تقدم وجوبه | الثالث المناسب ما تضمن تحصيل مصلحة أو
~~درء مفسدة فالأول كالغني علة لوجوب الزكاة والثاني كالإسكار علة لتحريم
~~الخمر | والمناسب ينقسم إلى ما هو في محل الضرورات وإلى ما هو في محل
~~الحاجات وإلى ما هو في محل التتمات فيقدم الأول على الثاني والثاني على
~~الثالث عند التعارض | فالأول نحو الكليات الخمس وهي حفظ النفوس والأديان ms0071
~~والأنساب والعقول والأموال وقيل والأعراض | والثاني مثل تزويج الولي
~~الصغيرة فإن النكاح غير ضروري لكن الحاجة تدعو إليه في تحصيل الكفء لئلا
~~يفوت | والثالث ما كان حثا على مكارم الأخلاق كتحريم تناول القاذورات
~~PageV01P127 وسلب أهلية الشهادات عن الأرقاء ونحو الكتابات ونفقات القرابات
~~وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب كقطع الأيدي باليد الواحدة فإن شرعيته
~~ضرورية صونا للأطراف وللأعضاء وإن أمكن أن يقال ليس منه لأنه يحتاج الجاني
~~فيه إلى الاستعانة بالغير وقد يتعذر | ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد أن
~~نفقة النفس ضرورية والزوجات حاجية والأقارب تتمة واشتراط العدالة في
~~الشهادة ضروري صونا للنفوس والأموال وفي الإمامة على الخلاف حاجة لأنها
~~شفاعة والحاجة داعية لإصلاح حال الشفيع وفي النكاح تتمة لأن الولي قريب
~~يزعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الإضرار وقيل حاجية على الخلاف |
~~ولا تشترط في الإقرار لقوة الوازع الطبعي ودفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو
~~أفضت إلى مخالفة القواعد وهي ضرورية مؤثرة في الترخيص كالبلد الذي يتعذر
~~فيه العدول قال ابن زيد في النوادر تقبل شهادة أمثلهم حالا لأنه ضرورة
~~وكذلك يلزم في القضاة وولاة الأمور وحاجية في الأوصياء على الخلاف في عدم
~~اشتراط العدالة وتمامية في السلم والمساقاة وبيع الغائب فإن في منعها مشقة
~~على الناس وهي من تتمات معاشهم | على الناس وهي من تتمات معاشهم | وهو أيضا
~~ينقسم إلى ما اعتبره الشرع وإلى ما ألغاه وإلى ما جهل حاله | والأول ينقسم
~~إلى ما اعتبر نوعه في نوع لحكم كاعتبار نوع الإسكار في نوع التحريم وإلى ما
~~اعتبر جنسه في جنسه كالتعليل بمطلق المصلحة كإقامة الشرب مقام القذف لأنه
~~مظنته وإلى ما اعتبر نوعه في جنسه كاعتبار الأخوة في التقديم في الميراث
~~فتقدم في النكاح وإلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم PageV01P128 كإسقاط
~~الصلاة عن الحائض بالمشقة فإن المشقة جنس وهو أي الإسقاط نوع من الرخص
~~فتأثير النوع في مقدم على تأثير النوع في الجنس وتأثير النوع في الجنس مقدم
~~على تأثير الجنس في النوع ms0072 وهو مقدم على تأثير الجنس في الجنس | والملغى نحو
~~المنع من زراعة العنب خشية الخمر | والذي جهل أمره هو المصلحة المرسلة التي
~~نحن نقول بها وعند التحقيق هي عامة في المذاهب | الرابع الشبه قال القاضي
~~أبو بكر هو الوصف الذي لا يناسب بذاته ويستلزم المناسب لذاته وقد شهد الشرع
~~لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب والشبه يقع في الحكم كشبه العبد
~~المقتول بالحر وشبهه بسائر المملوكات وعند ابن علية يقع الشبه في الصورة
~~كرد الجلسة الثانية إلى الجلسة الأولى في الحكم | وعند الإمام التسوية بين
~~الأمرين إذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم أو لما هو علة للحكم صح القياس
~~وهو ليس بحجة عند القاضي منا | الخامس الدوران وهو عبارة عن اقتران ثبوت
~~الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه وفيه خلاف والأكثرون من أصحابنا وغيرهم
~~يقولون بكونه حجة | السادس البر والتقسيم وهو أن يقول إما أن يكون الحكم
~~معللا بكذا أو بكذا أو بكذا والكل باطل إلا كذا فيتعين | السابع الطرد وهو
~~عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف وليس مناسبا ولا مستلزما للمناسب
~~وفيه خلاف | الثامن تنقيح المناط وهو إلغاء الفارق فيشتركان في الحكم
~~PageV01P129 |
# | الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة وهو خمسة
# | الأول النقض وهو وجود الوصف بدون الحكم | وفيه أربعة مذاهب ثالثها إن
~~وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح وإلا قدح ورابعها إن نص عليها لم يقدح
~~وإلا قدح | وجواب النقض إما بمنع وجود الوصف في صورة النقض أو بالتزام
~~الحكم فيها | الثاني عدم التأثير وهو أن يكون الحكم موجودا مع وصف ثم يعدم
~~ذلك الوصف ويبقى الحكم فيقدح ذلك في غلبته بخلاف العكس وهو وجود الحكم بدون
~~الوصف في صورة أخرى فلا يقدح لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا | الثالث
~~القلب وهو إثبات نقيض الحكم بعين العلة كقولنا في الاعتكاف لبث في مكان
~~مخصوص فلا يستقل بنفسه قياسا على الوقوف بعرفة فيكون الصوم شرطا فيه فيقول
~~السائل لبث في مكان مخصوص فلا ms0073 يكون الصوم شرطا فيه كالوقوف بعرفة | وهو إما
~~أن يقصد به إثبات مذهب السائل أو إبطال مذهب المستدل | فالأول كما سبق
~~والثاني كما يقول الحنفي المسح ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما
~~يمكن أصله الوجه فيقول الشافعي ركن من أركان الوضوء فلا يقدر بالربع أصله
~~الوجه | الرابع القول بالموجب وهو تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته مع
~~بقاء الخلاف في صورة النزاع PageV01P130 | الخامس الفرق وهو إبداء معنى
~~مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى وقدحه مبني على أن الحكم لا
~~يعلل بعلتين لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما فلا يلزم من عدمه عدم الحكم
~~لاستقلال الحكم بإحدى العلنين |
# | الفصل الخامس في تعدد العلل
# | يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافا لبعضهم كوجوب الوضوء
~~على من بال ولامس ولا يجوز بمستنطتين لأن الأصل عدم الاستقلال فيجعلان علة
~~واحدة |
# | الفصل السادس في أنواعها وهي أحد عشر نوعا
# | الأول التعليل بالمحل فيه خلاف قال الإمام فخر الدين إن جوزنا أن تكون
~~العلة قاصرة جوزناه كتعليل الخمر بكونه خمرا والبر يحرم الربا فيه لكونه
~~برا | الثاني الوصف إن لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة وفيه خلاف |
~~والحكمة هي التي لأجلها صار الوصف علة كذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار علة
~~| الثالث يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء فإن عدم العلة علة لعدم
~~المعلول | الرابع المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل بالإضافات
~~لأنها عدم | الخامس يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافا لقوم
~~كقولنا نجس فيحرم PageV01P131 | السادس يجوز التعليل بالأوصاف العرفية
~~كالشرف والخسة بشرط اطرادها وتمييزها عن غيرها | السابع يجوز التعليل
~~بالعلة المركبة عند الأكثرين كالقتل العمد العدوان | الثامن يجوز التعليل
~~عند أصحابنا بالعلة القاصرة وعند الشافعي وأكثر المتكلمين خلافا لأبي حنيفة
~~وأصحابه إلا أن تكون منصوصة لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع
~~وقد انتفت وجوابهم نفي سكون النفس للحكم والاطلاع على مقصود الشرع فيه |
~~التاسع اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم | العاشر اختار الإمام أنه
~~لايجوز التعليل بالأوصاف المقدرة ms0074 خلافا لبعض الفقهاء كتعليل العتق عن الغير
~~بتقدير الملك | الحادي عشر يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي ولا
~~يتوقف على وجود المقتضى عند الإمام خلافا للأكثرين في التوقف وهذا هو تعليل
~~انتفاء الحكم بالمانع فهو يقول المانع هو ضد علة الثبوت والشيء لا يتوقف
~~على ضده | وجوابه أنه لا يحسن في العادة أن يقال للأعمى إنه لا يبصر زيدا
~~للجدار الذي بينهما وإنما يحسن ذلك في البصير |
# | الفصل السابع فيما يدخله القياس وهو ثمانية أنواع
# PageV01P132 | الأول اتفق أكثر المتكلمين على جوازه في العقليات ويسمونه
~~إلحاق الغائب بالشاهد | الثاني أجاز الإمام فخر الدين وجماعة القياس في
~~اللغات وقال ابن جني هو قول أكثر الأدباء خلافا للحنفية وجماعة من الفقهاء
~~| الثالث المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب كقياس اللواط على
~~الزنا في وجوب الحد به لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس إنه موجب
~~للعبادة كغروبها | الرابع اختلفوا في دخول القياس في العدم الأصلي قال
~~الإمام والحق أنه يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على عدمه دون قياس
~~العلة وهذا بخلاف الإعدام فإنه حكم شرعي | الخامس قال الجبائي والكرخي لا
~~يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس | السادس يجوز عند ابن القصار والباجي
~~والشافعي جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات خلافا لأبي حنيفة
~~وأصحابه لأنها أحكام شرعية | السابع يجوز القياس عند الشافعي على الرخص
~~خلافا لأبي حنيفة وأصحابه | الثامن لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة
~~والعادة كالحيض ولا فيما لا يتعلق به عمل كفتح مكة عنوة ونحوه PageV01P133
# | 2 ( الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح وفيه خمسة فصول )
# | الفصل الأول اختلفوا هل يجوز تساوي الأمارتين
# فمنعه الكرخي وجوزه الباقون والمجوزون اختلفوا فقال القاضي أبو بكر منا
~~وأبو علي وأبو هاشم وبعض الشافعية وبعض الحنفية يتخير ويتساقطان عند بعض
~~الفقهاء | قال الإمام فخر الدين رحمه الله إن وقع التعارض في فعل واحد
~~باعتبار حكمين فهذا متعذر وإن وقع في فعلين والحكم واحد كالتوجه إلى جهتين
~~للكعبة فيتخير | وقال الباجي في القسم الأول إذا تعارضا ms0075 في الحظر والإباحة
~~تخير وقال الأبهري يتعين الحظر بناء على أصله أن الأشياء على الحظر وقال
~~أبو الفرج يتعين الإباحة بناء على أصله أن الأشياء على الإباحة فالثلاثة
~~رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم | وإذا نقل عن مجتهد قولان فإن كانا موضعين
~~وعلم التاريخ عد الثاني رجوعا عن الأول وإن لم يعلم حكي عنه القولان ولا
~~يحكم عليه برجوع وإن كانا في موضع واحد بأن يقول في المسألة قولان فإن أشار
~~إلى تقوية أحدهما فهو قوله وإن لم يعلم فقيل يتخير السامع بينهما |
# | الفصل الثاني في الترجيح
# | والأكثرون اتفقوا على التمسك به وأنكره بعضهم وقال يلزم التخيير أو
~~التوقف PageV01P134 | ويمتنع الترجيح في العقليات لتعذر التفاوت بين
~~القطعتين | ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة خلافا لقوم | وإذا
~~تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون
~~الآخر | وهما إن كانا عامين معلومين والتاريخ معلوم نسخ المتأخر المتقدم
~~وإن كان مجهولا سقطا وإن علمت المقارنة خير بينهما | وإن كانا مظنونين فإن
~~علم المتأخر نسخ المتقدم وإلا رجع إلى الترجيح | وإن كان أحدهما معلوما
~~والآخر مظنونا والمتأخر المعلوم نسخ أو المظنون لم ينسخ وإن جهل الحال تعين
~~المعلوم | وإن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين | وإن كان أحدهما عاما
~~والآخر خاصا قدم الخاص على العام لأنه لا يقتضي عدم إلغاء أحدهما بخلاف
~~العكس | وإن كان أحدهما عاما من وجه كما في قوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين
~~الأختين @QE@ مع قوله تعالى @QB@ أو ما ملكت أيمانكم @QE@ وجب الترجيح إن
~~كانا مظنونين PageV01P135 |
# | الفصل الثالث في ترجيحات الأخبار
# | وهي إما في الإسناد أو في المتن | فالأول قال الباجي رحمه الله يترجح
~~بأنه في قضية مشهورة والآخر ليس كذلك أو رواته أحفظ أو أكثر أو مسموع منه
~~عليه السلام والآخر مكتوب به أو متفق على رفعه إليه عليه السلام أو اتفق
~~رواته عند إثبات الحكم به أو رواية صاحب القضية أو إجماع أهل المدينة على
~~العمل به أو روايته أحسن نسقا أو سالم من الاضطرابات ms0076 أو موافق لظاهر الكتاب
~~والآخر ليس كذلك | قال الإمام فخر الدين رحمه الله أو يكون روايه فقيها أو
~~عالما بالعربية أو عرفت عدالته بالاختبار أو علمت بالعدد الكثير أو ذكر سبب
~~عدالته أو لم يختلط عقله في بعض الأوقات أو كونه من أكابر الصحابة أو له
~~اسم واحد أو لم تعرف له رواية في زمن الصبا والآخر ليس كذلك أو يكون مدنيا
~~والآخر مكيا أو رواية متأخر الإسلام | وأما ترجيح المتن قال الباجي رحمه
~~الله يترجح السالم من الاضطرابات والنص في المراد أو غير متفق على تخصيصه
~~أو ورد على غير سبب أو قضى به على الآخر في موضع أو ورد بعبارات مختلفة أو
~~يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضوان الله عليهم والآخر ليس كذلك | قال الإمام
~~فخر الدين رحمه الله أو يكون فصيح اللفظ أو لفظه حقيقة أو يدل على المراد
~~من وجهين أو يؤكد لفظه بالتكرار أو يكون ناقلا عن حكم العقل أو لم يعمل بعض
~~الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه أو كان فيما لا تعم به البلوى
~~والآخر ليس كذلك |
# | الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
# | قال الباجي رحمه الله يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته أو
~~لأنه يعود على أصله بالتخصيص أو علته مطردة منعكسة أو تشهد لها أصول
~~PageV01P136 كثيرة والآخر على خلافها في جميع ذلك أو يكون أحد القياسين
~~فرعه من جنس أصله أو علته متعدية أو تعم فروعها أو هي أعم أو هي منتزعة من
~~أصل منصوص عليه أو أقل أوصافا والقياس الآخر ليس كذلك | قال الإمام فخر
~~الدين رحمه الله أو يكون أحد القياسين متفقا على علته أو أقل خلافا أو بعض
~~مقدماته بقينية أو علته وصف حقيقي | ويترجح التعليل بالحكمة على العدم
~~والإضافي والحكم الشرعي والتقديري | والتعليل بالعدم أولى من التقديري
~~وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من العدمي بالعدمي ومن العدمي
~~بالوجودي والوجودي بالعدمي لأن التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود |
~~وبالحكم الشرعي أولى من التقديري لكون التقدير ms0077 على خلاف الأصل والقياس الذي
~~يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى | أو بالإجماع أو بالتواتر أقوى مما ليس كذلك
~~|
# | الفصل الخامس في ترجيح طرق العلة
# | قال الإمام فخر الدين رحمه الله المناسبة أقوى من الدوران خلافا لقوم
~~ومن التأثير والسبر المظنون والشبه والطرد | ويترجح المناسب الذي اعتبر
~~نوعه في نوع الحكم على ما اعتبر جنسه PageV01P137 في نوعه أو نوع الحكم في
~~جنسه أو جنسه في جنسه لأن الأخص بالشيء أرجح وأولى به | والثاني والثالث
~~متعارضان والثلاثة راجحة على الرابع | ثم الأجناس عالية وسافلة ومتوسطة
~~وكلما قرب كان أرجح | والدوران في صورة أرجح منه في صورتين | والشبه في
~~الصفة أقوى منه في الحكم وفيه خلاف PageV01P138
# | 2 ( الباب التاسع عشر في الاجتهاد )
# | وهو استفراغ الوسع في المطلوب لغة | واستفراغ الوسع في النظر فيما
~~يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا وفيه تسعة فصول |
# | الفصل الأول في النظر
# | وهو الفكر وقيل تردد الذهن بين أنحاء الضروريات وقيل تحديق العقل إلى
~~جهة الضروريات وقيل ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى علم أو ظن وقيل ترتيب
~~تصديقين وقيل ترتيب معلومات وقيل ترتيب معلومين | فهذه سبعة مذاهب وأصحها
~~الثلاثة الأول | و هو يكون في التصورات لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق
~~المفردة على ترتيب خاص كما تقدم أول الكتاب | وفي التصديقات لتحصيل المطالب
~~التصديقية على ترتيب خاص وشروط خاصة حررت في علم المنطق | ومتى كان في
~~الدليل مقدمة سالبة أو جزئية أو مظنونة كانت النتيجة كذلك لأنها تتبع أخس
~~المقدمات ولا يلتفت إلى ما صحبها من أشرفها PageV01P139 |
# | الفصل الثاني في حكمه
# | ومذهب مالك وجمهور العلماء رضوان الله عليهم وجوبه وإبطال التقليد
~~لقوله تعالى @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ وقد استثنى مالك رحمه الله
~~أربع عشرة صورة لأجل الضرورة | الأولى قال ابن القصار قال مالك يجب على
~~العوام تقليد المجتهدين في الأحكام ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين
~~كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة وهو قول جمهور العلماء
~~خلافا لمعتزلة بغداد | وقال الجبائي يجوز في مسائل الاجتهاد فقط |
# | فروع ثلاثة
# | الأول ms0078 قال ابن القصار إذا استفتى العامي في نازلة ثم عادت له يحتمل أن
~~يعتمد على تلك الفتوى لأنها حق ويحتمل أن يعيد الاستفتاء لاحتمال تغير
~~الاجتهاد | الثاني قال الزناتي يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من
~~مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط ألا يجمع بينها على وجه يخالف الإجماع كمن تزوج
~~بغير صداق ولا ولي ولا شهود فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد | وأن يعتقد
~~فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه ولا يقلده رميا في عماية وألا يتتبع
~~رخص المذاهب | قال والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة وطرق إلى السعادة فمن سلك
~~منها طريقا وصله | تنبيه قال غيره يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في
~~كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم وهو أربعة PageV01P140 | ما خالف الإجماع أو
~~القواعد أو النص أو القياس الجلي | فإن أراد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة
~~فهو حسن متعين فإن ما لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم فأولى أن لا نقره قبل
~~ذلك | وإن أراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف كيف كان يلزمه أن يكون من
~~قلد مالكا في المياه والأرواث وترك الألفاظ في العقود مخالفا لتقوى الله
~~تعالى وليس كذلك | قاعدة انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء
~~من العلماء بغير حجر | وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى
~~أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أو قلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن
~~جبل وغيرهما ويعمل بقولهما من غير نكير فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه
~~الدليل | الثالث إذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد لأحد فهل
~~نؤثمه بناء على القول بالتحريم أو لا نؤثمه بناء على القول بالتحليل مع أنه
~~ليس إضافته إلى أحد المذهبين أولى من الآخر ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه
~~ولم أر لأصحابنا فيه نصا وكان الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام من
~~الشافعية قدس الله روحه يقول في هذا الفرع إنه آثم من جهة أن كل أحد يجب
~~عليه ألا ms0079 يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه وهذا أقدم غير عالم فهو
~~آثم بترك التعلم | وأما تأثيمه بالفعل نفسه فإن كان مما علم من الشرع قبحه
~~أثمناه وإلا فلا | الثانية قال ابن القصار ويقلد القائف العدل عند مالك
~~رحمه الله وروي لا بد من اثنين | الثالثة قال يجوز عنده تقليد التاجر في
~~قيم المتلفات إلا أن تتعلق PageV01P141 القيمة بحد من حدود الله تعالى فلا
~~بد من اثنين لدربه التاجر بالقيم وروي عنه أنه لا بد من اثنين في كل موضع |
~~الرابعة قال ويجوز تقليد القاسم بين اثنين عنده وابن القاسم لا يقبل قول
~~القاسم لأنه شاهد على فعل نفسه | الخامسة قال يقلد المقوم لأرش الجنايات
~~عنده | السادسة قال يقلد الخارص الواحد فيما يخرصه عند مالك رحمه الله |
~~السابعة قال يقلد عنده الراوي فيما يرويه | الثامنة قال يقلد الطبيب عنده
~~فيما يدعيه | التاسعة قال يقلد الملاح في القبلة إذا خفيت أدلتها وكان عدلا
~~دريا بالسير في البحر وكذلك كل من كانت صناعته في الصحراء وهو عدل | العاشر
~~قال ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عاميا إلا في رؤية الهلال لضبط التاريخ دون
~~العبادة | الحادية عشرة قال ويجوز عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر
~~والواحد في الهدية والاستئذان | الثانية عشرة قال يقلد القصاب في الذكاة
~~ذكرا كان أو أنثى مسلما أو كتابيا ومن مثله يذبح | الثالثة عشرة قال يقلد
~~محاريب البلاد العامرة التي تتكرر الصلاة فيها ويعلم أن إمام المسلمين
~~بناها ونصبها أو اجتمع أهل البلدة على بنائها | قال لأنه قد علم أنها لم
~~تنصب إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك ويقلدها العالم والجاهل وأما غير تلك
~~فعلى العالم الاجتهاد فإن تعذرت عليه الأدلة صلى إلى المحراب إذا كان البلد
~~عامرا لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل وأما العامي فيصلي في سائر المساجد
~~| الرابعة عشرة قال يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو
~~PageV01P142 العجمي وفي قراءاتها أيضا ولا يجوز لعالم ولا لجاهل التقليد في
~~زوال الشمس لأنه مشاهد |
# | الفصل الثالث ms0080 فيمن يتعين عليه الاجتهاد
# | أفتي أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين فرض عين وفرض كفاية
~~وحكي الشافعي في رسالته والغزالي في إحياء علوم الدين الإجماع على ذلك |
~~ففرض العين الواجب على كل أحد هو علمه بحالته التي هو فيها مثاله رجل أسلم
~~ودخل في وقت الصلاة فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة | فإن أراد أن يشتري
~~طعاما لغذائه قلنا يجب عليه أن يتعلم ما يعتمده في ذلك أو أراد الزواج وجب
~~عليه أن يتعلم ما يعتمده في ذلك أو إن أراد أن يؤدي شهادة فيجب عليه أن
~~يتعلم شروط التحمل والأداء | فإن أراد أن يصرف ذهبا فيجب عليه أن يتعلم حكم
~~الصرف | فكل حالة يتصف بها يجب عليه أن يعلم حكم الله تعالى عليه فيها |
~~فعلى هذا لا ينحصر فرض العين في العبادات ولا في باب من أبواب الفقه كما
~~يعتقد كثير من الأغبياء | وعلى هذا القسم يحمل قوله صلى الله عليه وسلم
# طلب العلم فريضة على كل مسلم
# | فمن توجهت عليه حالة فعلم وعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله تعالى طاعتين
~~ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين ومن علم ولم يعمل فقد أطاع الله
~~طاعة وعصى الله معصية | ففي هذا المقام يكون العالم خيرا من الجاهل |
~~والمقام الذي يكون الجاهل فيه خيرا من العالم من شرب خمرا يعلمه وشربه آخر
~~يجهله فإن العالم يأثم بخلاف الجاهل فهو أحسن حالا من العالم PageV01P143
~~وكذلك من اتسع في العلم باعه تعظم مؤاخذته لعلو منزلته بخلاف الجاهل فهو
~~أسعد حالا من العالم في هذين الوجهين | وأما فرض الكفاية فهو العلم الذي لا
~~يتعلق بحالة الإنسان فيجب على الأمة أن يكون منهم طائفة يتفقهون في الدين
~~ليكونوا قدوة للمسلمين حفظا للشرع من الضياع | والذي يتعين لهذا من الناس
~~من جاد حفظه وحسن إدراكه وطابت سجيته وسريرته ومن لا فلا |
# | الفصل الرابع في زمانه
# | اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه السلام | وأما في زمنه فوقوعه
~~منه عليه السلام قال ms0081 به الشافعي وأبو يوسف | وقال أبو علي وأبو هاشم لم يكن
~~متعبدا به ولقوله تعالى @QB@ إن هو إلا وحي يوحى @QE@ | وقال بعضهم كان له
~~أن يجتهد في الحروب دون الأحكام قال الإمام فخر الدين وتوقف أكثر المحققين
~~في الكل | وأما وقوع الاجتهاد في زمنه عليه السلام ومن غيره فقليل وهو جائز
~~عقلا في الحاضر عنده عليه السلام والغائب عنه وقد قال له معاذ رضي الله عنه
~~أجتهد رأيي |
# | الفصل الخامس في شرائطه
# | وهي أن يكون عالما بمعاني الألفاظ وعوارضها من التخصيص والنسخ وأصول
~~الفقه ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الأحكام وهو خمسمائة آية ولا
~~PageV01P144 يشترط الحفظ بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة إليها ومن
~~السنة مواضع أحاديث الأحكام دون حفظها ومواضع الإجماع والاختلاف والبراءة
~~الأصلية وشرائط الحد والبرهان والنحو واللغة والتصريف وأحوال الرواة ويقلد
~~من تقدم في ذلك . | ولا يشترط عموم النظر بل يجوز أن يحصل صفة الاجتهاد في
~~فن دون فن وفي مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم . |
# | الفصل السادس في التصويب
# . | قال الجاحظ وعبد الله بن الحسين العنبري بتصويب المجتهدين في أصول
~~الدين بمعنى نفي الإثم لا بمعنى مطابقة الإعتقاد واتفق سائر العلماء على
~~فساده . | وأما في الأحكام الشرعية فاختلفوا هل لله تعالى في نفس الأمر حكم
~~معين في الواقع أم لا ؟ | والثاني قول من قال كل مجتهد مصيب وهو قول جمهور
~~المتكلمين ومنهم الأشعري والقاضي أبو بكر منا وأبو علي وأبو هاشم من
~~المعتزلة . | وإذا لم يكن لله تعالى حكم معين فهل في الواقعة حكم لو كان
~~لله تعالى حكم معين لحكم به أم لا ؟ | والأول هو القول بالأشبه وهو قول
~~جماعة من المصوبين . | والثاني قول بعضهم | وإذا قلنا بالمعين فإما أن يكون
~~عليه دليل ظني أو قطعي أو ليس عليه واحد منهما والثاني هو قول جماعة من
~~الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي وهو عندهم كدفين يعثر عليه بالاتفاق
~~PageV01P145 | وعلى القول بأن عليه دليلا ظنيا فهل كلف الإنسان بطلب ذلك
~~الدليل فإن أخطأه تعين التكليف إلى ما ms0082 غلب على ظنه وهو قول أو لم يكلف
~~بطلبه لخفائه وهو قول كافة الفقهاء منهم الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم
~~| والقائلون بأن عليه دليلا قطعيا اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه وقال
~~بشر المريسي إن أخطأه استحق العقاب وقال غيره لا يستحق العقاب | واختلفوا
~~أيضا هل ينقض قضاء القاضي إذا خالفه قال الأصم ينقض وقال الباقون لا ينقض |
~~والمنقول عن مالك رحمه الله أن المصيب واحد واختاره الإمام فخر الدين |
~~وقال عليه دليل ظني ومخالفه معذور والقضاء لا ينقض | لنا أن الله تعالى شرع
~~الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة أو درء المفاسد الخالصة أو
~~الراجحة ويستحيل وجودها في النقيضين فيتحد الحكم | احتجوا بانعقاد الإجماع
~~على أن المجتهد يجب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه ولو خالف الإجماع وكذلك من
~~قلده ولا نعني بحكم الله إلا ذلك فكل مجتهد مصيب وتكون ظنون المجتهدين
~~تتبعها الأحكام كأحوال المضطرين والمختارين بالنسبة إلى الميتة فيكون الفعل
~~الواحد حلالا حراما بالنسبة إلى شخصين كالميتة |
# | الفصل السابع في نقض الاجتهاد
# | أما في المجتهد في نفسه فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث على الملك
~~بالاجتهاد فإن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض وإن لم يحكم نقض ولم
~~يجز له إمساك المرأة PageV01P146 | وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم
~~تغير اجتهاده فالصحيح أنه تجب المفارقة قاله الإمام | وكل حكم اتصل به قضاء
~~القاضي استقر إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه |
# | الفصل الثامن في الاستفتاء
# | إذا استفتي مجتهد فأفتى ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة فإن كان ذاكرا
~~لاجتهاده الأول أفتى وإن نسي استأنف الاجتهاد فإن أداه إلى خلاف الأول أفتى
~~بالثاني | قال الإمام والأحسن أن يعرف العامي ليرجع عن ذلك القول | ولا
~~يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه من أهل العلم
~~والدين والورع فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى فقال قوم يجب عليه
~~الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك | وقال قوم لا يجب ms0083 ذلك لأن الكل
~~طرق إلى الله تعالى ولم ينكر أحد على العوام في عصر ترك النظر في أحوال
~~العلماء | وإذا فرعنا على الأول فإن حصل ظن الاستواء مطلقا فأمكن أن يقال
~~ذلك متعذر كما قيل في الأمارات وأمكن أن يقال يسقط عنه التكليف ويفعل ما
~~يشاء | وإن حصل ظن الرجحان مطلقا تعين العمل بالراجح | وإن حصل من وجه فإن
~~كان في العلم والاستواء في الدين فمنهم من خير ومنهم من أوجب الأخذ بقول
~~الأعلم قال الإمام وهو الأقرب ولذلك قدم في إمامة الصلاة | وإن كان في
~~الدين والاستواء في العلم فيتعين الأدين PageV01P147 | فإن رجح أحدهما في
~~دينه والآخر في علمه فقيل يتعين الأدين وقيل الأعلم قال وهو الأرجح كما مر
~~|
# | الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
# | الذي تنزل به الواقعة إن كان عاميا وجب عليه الاستفتاء | وإن كان عالما
~~لم يبلغ درجة الاجتهاد قال فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء | وإن بلغ درجة
~~الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم فاتفقوا على تعينه في حقه وإن كان
~~لم يجتهد فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد وهو مذهب مالك رحمه
~~الله | وقال ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمهم الله يجوز
~~مطلقا | وقيل يجوز للعالم تقليد الأعلم وهو قول محمد بن الحسن | وقيل يجوز
~~فيما يخصه دون ما يفتى به وقال ابن سريج إن ضاق وقته عن الاجتهاد جاز وإلا
~~فلا فهذه خمسة أقوال | لنا قوله تعالى @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ |
~~ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد ولا للعوام عند الجمهور لقوله تعالى
~~@QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية
~~بخلاف الفروع فإنه ربما كفر في الأول ويثاب في الثاني جزما PageV01P148
# | 2 ( الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين )
# | وفيه فصلان |
# | الفصل الأول في الأدلة
# وهي على قسمين أدلة مشروعيتها وأدلة وقوعها | فأما أدلة مشروعيتها فتسعة
~~عشر بالاستقراء | وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد فلنتكلم أولا على أدلة
~~مشروعيتها ms0084 فنقول | هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع أهل المدينة
~~والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستصحاب والبراءة الأصلية
~~والعوائد والاستقراء وسد الذرائع والاستدلال والاستحسان والأخذ بالأخف
~~والعصمة وإجماع أهل الكوفة وإجماع العشرة وإجماع الخلفاء الأربعة | فأما
~~الخمسة الأولى فقد تقدم الكلام عليها | وأما قول الصحابي فهو حجة عند مالك
~~والشافعي في قوله القديم مطلقا لقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم PageV01P149 | ومنهم من قال إن خالف القياس فهو حجة وإلا
~~فلا | ومنهم من قال قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون غيرهما | وقيل
~~قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا |
# | المصلحة المرسلة
# والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على ثلاثة أقسام | ما
~~شهد الشرع باعتباره وهو القياس الذي تقدم | وما شهد الشرع بعدم اعتباره نحو
~~المنع من زراعة العنب لئلا يعصر منه الخمر | وما لم يشهد له باعتبار ولا
~~بإلغاء وهو المصلحة المرسلة وهي عند مالك رحمه الله حجة | وقال الغزالي إن
~~وقعت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر وإن وقعت في محل الضرورة فيجوز أن
~~يؤدي إليها اجتهاد مجتهد | ومثاله تترس الكفار بجماعة من المسلمين فلو
~~كففنا عنهم لصدمونا واستولوا علينا وقتلوا المسلمين كافة ولو رميناهم
~~لقتلنا الترس معهم | قال فيشترط في هذه المصلحة أن تكون كلية قطعية ضرورية
~~| فالكلية احتراز عما إذا تترسوا في قلعة بمسلمين فلا يحل رمي المسلمين إذ
~~لا يلزم من ترك تلك القلعة فساد عام | والقطعية احتراز عما إذا لم يقطع
~~باستيلاء الكفار علينا إذا لم نقصد الترس وعن المضطر يأكل قطعة من فخذه |
~~والضرورية احتراز عن المناسب الكائن في محل الحاجة والتتمة PageV01P150 |
~~لنا أن الله تعالى إنما بعث الرسل لتحصيل مصالح العباد عملا بالاستقراء
~~فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع |
# | الاستصحاب
# | ومعناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في
~~الحال أو الاستقبال | وهذا الظن عند مالك والإمام فخر الدين والمزني وأبي
~~بكر الصيرفي رحمه الله عليهم حجة خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمين | لنا ms0085
~~أنه قضاء بالطرف الراجح فيصح كأروش الجنايات واتباع الشهادات |
# | البراءة الأصلية
# | وهي استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام خلافا للمعتزلة والأبهري وأبي
~~الفرج منا وثبوت عدم الحكم في الماضي يوجب ظن عدمه في الحال فيجب الاعتماد
~~على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده عندنا وعند طائفة من الفقهاء |
# | العوائد
# | والعادة غلبة معنى من المعاني على الناس وقد تكون هذه الغلبة في سائر
~~الأقاليم كالحاجة للغذاء والتنفس في الهواء وقد تكون خاصة ببعض البلاد
~~كالنقود والعيوب وقد تكون خاصة ببعض الفرق كالأذان للإسلام والناقوس
~~للنصارى فهذه العادة يقضى بها عندنا لما تقدم في الاستصحاب |
# | الاستقراء
# | وهو تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة
~~PageV01P151 النزاع على تلك الحالة كاستقرائنا الفرض في جزئياته بأنه لا
~~يؤدي على الرحلة فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا لما أدي على الراحلة
~~وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء |
# | سد الذرائع
# | الذريعة الوسيلة للشيء ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعا له فمتى
~~كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل وهو
~~مذهب مالك رحمه الله عليه | تنبيه | ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار
~~العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وليس كذلك | أما العرف فمشترك بين
~~المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها | وأما المصلحة المرسلة
~~فغيرنا يصرح بإنكارها ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون بمطلق المصلحة ولا
~~يطالبون أنفسهم عند الفوارق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار بل
~~يعتمدون على مجرد المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة | وأما الذرائع فقد
~~أجمعت الأمة على أنها على ثلاثة أقسام | أحدها معتبر إجماعا كحفر الآبار في
~~طرق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه
~~يسب الله تعالى حينئذ | وثانيها ملغى إجماعا كزراعة العنب فإنه لا يمنع
~~خشية الخمر والشركة في سكنى الآدر خشية الزنا | وثالثها مختلف فيه كبيوع
~~الآجال اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا غيرنا PageV01P152 | فحاصل القضية
~~أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا ms0086 لا أنها خاصة بنا | واعلم أن الذريعة
~~كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن
~~وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للمجمعة والحج | وموارد
~~الأحكام على قسمين | مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها |
~~ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل
~~غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها | فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل
~~الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل وإلى ما هو متوسط متوسطه | وينبه
~~على اعتبار الوسائل قوله تعالى ^ ( ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا
~~مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا
~~إلا كتب لهم به عمل صالح ) ^ فأثابهم على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من
~~فعلهم لأنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين
~~وصون المسلمين فالاستعداد وسيلة إلى الوسيلة |
# | قاعدة
# | كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة فإنها تبع وقد خولفت هذه
~~القاعدة في الحج في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له مع أنه وسيلة إلى
~~إزالة الشعر فيحتاج إلى ما يدل على أنه مقصود في نفسه وإلا فهو مشكل |
~~تنبيه | قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة
~~PageV01P153 كالتوسل إلى فداء الأسرى بدفع المال إلى العدو الذي حرم عليهم
~~الانتفاع به لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا وكدفع مال لرجل يأكله
~~حراما حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن ذلك إلا به وكدفع المال للمحارب حتى
~~لا يقتتل هو وصاحب المال واشترط مالك فيه اليسارة | ومما يشنع به على مالك
~~رحمه الله عليه مخالفته لحديث بيع الخيار مع روايته له وهو مهيع متسع ومسلك
~~غير ممتنع فلا يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد
~~صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة ولكن لمعارض راجح عليها عند مخالفها | وكذلك
~~ترك مالك هذا الحديث لمعارض راجح عنده وهو عمل أهل المدينة فليس ms0087 هذا بابا
~~اخترعه ولا بدعا ابتدعه | ومن هذا الباب ما يروي عن الشافعي رضي الله عنه
~~أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي أو فاضربوا بمذهبي عرض الحائط فإن كان
~~مراده مع عدم المعارض فهذا مذهب العلماء كافة وليس خاصا به وإن كان مع وجود
~~المعارض فهو خلاف الإجماع وليس هذا القول خاصا بمذهبه كما ظنه بعضهم |
# | الاستدلال
# | وهو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من
~~الأدلة المنصوبة وفيه قاعدتان |
# | القاعدة الأولى في الملازمات
# | وضابط الملزوم ما يحسن فيه لو واللازم ما يحسن فيه اللام نحو قوله
~~تعالى @QB@ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا @QE@ وكقولنا إن كان هذا
~~الطعام مهلكا فهو حرام تقديره لو كان مهلكا لكان حراما PageV01P154 |
~~فالاستدلال إما بوجود الملزوم أو بعدمه أو بوجود اللازم أو بعدمه | فهذه
~~الأربعة منها اثنان منتجان واثنان عقيمان | فالمنتجان الاستدلال بوجود
~~الملزوم على وجود اللازم وبعدم اللازم على عدم الملزوم فكل ما أنتج وجوده
~~فعدمه عقيم وكل ما أنتج عدمه فوجوده عقيم إلا أن يكون اللازم مساويا
~~للملزوم فتنتج الأربعة نحو قولنا لو كان هذا أنسانا لكان ضاحكا بالقوة | ثم
~~الملازمة قد تكون قطعية كالعشرة مع الزوجية وظنية كالنجاسة مع كأس الحجام
~~وقد تكون كلية كالتكليف مع العقل فكل مكلف عاقل في سائر الأزمان والأحوال
~~فكليتها باعتبار ذلك لا باعتبار الأشخاص | وجزئية كالوضوء مع الغسل فالوضوء
~~لازم للغسل إذا سلم من النواقض حال إيقاعه فقط فلا جرم لم يلزم من انتفاء
~~اللازم الذي هو الوضوء انتفاء الملزوم الذي هو الغسل لأنه ليس كليا بخلاف
~~انتفاء العقل فإنه يوجب انتفاء التكليف في سائر الصور |
# | القاعدة الثانية
# | أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع بأدلة السمع لا بالعقل
~~خلافا للمعتزلة | وقد تعظم المنفعة فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن | وقد
~~تعظم المضرة فيصحبها التحريم على قدر رتبتها فيستدل على الأحكام بهذه
~~القاعدة |
# | الاستحسان
# | قال الباجي هو القول بأقوى الدليلين وعلى هذا يكون حجة إجماعا وليس
~~كذلك | وقيل هو ms0088 الحكم بغير دليل وهذا اتباع للهوى فيكون حراما إجماعا
~~PageV01P155 | وقال الكرخي هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه
~~لوجه أقوى منه وهذا يقتضي أن يكون العدول عن العموم إلى الخصوص استحسانا
~~ومن الناسخ إلى المنسوخ | وقال أبو الحسين هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير
~~شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه وهو في حكم الطارئ على الأول فبالأول خرج
~~العموم وبالثاني خرج ترك القياس المرجوح للقياس الراجح لعدم طريانه عليه
~~وهو حجة عند الحنفية وبعض البصريين منا وأنكره العراقيون |
# | الأخذ بالأخف
# | هو عند الشافعي رحمه الله حجة كما قيل في دية اليهودي إنها مساوية لدية
~~المسلم | ومنهم من قال نصف دية المسلم وهو قولنا ومنهم من قال ثلثها أخذا
~~بالأقل فأوجب الثلث فقط لأنه مجمع عليه وما زاد منفي بالبراءة الأصلية |
# | العصمة
# | وهي أن العلماء اختلفوا هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو لعالم أحكم
~~فإنك لا تحكم إلا بالصواب فقطع بوقوع ذلك موسى بن عمران من العلماء وقطع
~~جمهور المعتزلة بامتناعه وتوقف الشافعي في امتناعه وجوازه ووافقه الإمام
~~فخر الدين رحمه الله |
# | إجماع أهل الكوفة
# | ذهب قوم إلى أنه حجة لكثرة من وردها من الصحابة رضي الله عنهم كما قال
~~مالك في إجماع المدينة | فهذه أدلة مشروعية الأحكام PageV01P156 |
# | قاعدة
# | يقع التعارض في الشرع بين الدليلين والبينتين والأصلين والظاهرين
~~والأصل والظاهر ويختلف العلماء في جميع ذلك . | فالدليلان نحو قوله تعالى
~~@QB@ إلا ما ملكت أيمانكم @QE@ وهو يتناول الجمع بين الأختين في الملك
~~وقوله @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ يقتضي تحريم الجمع مطلقا ولذلك قال
~~علي رضي الله عنه حرمتهما آية وأحلتهما آية وذلك كثير في الكتاب والسنة |
~~واختلف العلماء هل يخبر بينهما أو يسقطان ؟ | والبينتان نحو شهادة بينة بأن
~~هذه الدار لزيد وشهادة أخرى بأنها لعمرو فهل تترجح إحدى البينتين ؟ خلاف |
~~والأصلان نحو رجل قطع رجلا ملفوفا نصفين ثم نازع أولياؤه في أنه كان حيا
~~حالة القطع فالأصل براءة الذمة من القصاص والأصل بقاء الحياة | فاختلف
~~العلماء في ms0089 نفي القصاص وثبوته أو التفرقة بين أن يكون ملفوفا في ثياب
~~الأموات أو الأحياء ونحو العبد إذا انقطع خبره فهل تجب زكاة فطره لأن الأصل
~~بقاء حياته أو لا تجب لأن الأصل براءة الذمة خلاف | والظاهران نحو اختلاف
~~الزوجين في متاع البيت فإن اليد ظاهرة في الملك ولكل واحد منهما يد فسوى
~~الشافعي بينهما ورجحنا نحن أحدهما بالعادة PageV01P157 | ونحو شهادة عدلين
~~منفردين برؤية الهلال والسماء مصحية فظاهر العدالة الصدق وظاهر الصحو
~~اشتراك الناس في الرؤية فرجح مالك العدالة ورجح سحنون الصحو | والأصل
~~والظاهر كالمقبرة القديمة الظاهر تنجيسها فتحرم الصلاة فيها والأصل عدم
~~النجاسة | وكذلك اختلاف الزوجين في النفقة ظاهر العادة دفعها والأصل بقاؤها
~~فغلبنا نحن الأول والشافعي الثاني | ونحو اختلاف الجاني مع المجني عليه في
~~سلامة العضو أو وجوده الظاهر سلامة أعضاء الناس ووجودها والأصل براءة الذمة
~~فاختلف العلماء في جميع ذلك واتفقوا على تغليب الأصل على الغالب في الدعاوى
~~فإن الأصل براءة الذمة والغالب المعاملات لا سيما إذا كان المدعي من أهل
~~الدين والورع | واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل في البينة فإن الغالب
~~صدقها والأصل براءة الذمة | فائدة الأصل أن يحكم الشرع بالاستصحاب أو
~~بالظهور إذا انفرد عن المعارض | وقد استثني من ذلك أمور لا يحكم فيها إلا
~~بمزيد ترجيح يضم إليه أحدها ضم اليمين إلى النكول فيجتمع الظاهران وثانيها
~~تحليف المدعى عليه فيجتمع استصحاب البراءة مع ظهور اليمين | وثالثها اشتباه
~~الأواني والأثواب يجتهد فيها على الخلاف فيجتمع الأصل مع ظهور الاجتهاد
~~ويكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد لتعذر PageV01P158 انحصار القبلة في جهة
~~حتى يستصحب فيها فهذه أدلة مشروعية الأحكام وتفاصيل أحوالها | وأما أدلة
~~وقوع الأحكام بعد مشروعيتها فلا تعد ولا تقف عند حد فهي أدلة وقوع أسبابها
~~وحصول شروطها وانتفاء موانعها وهي غير محصورة | وهي إما معلومة بالضرورة
~~كدلالة زيادة الظل على الزوال أو كمال العدة على الهلال وإما مظنونة
~~كالأقارير والبينات والأيمان والنكولات والأيدي على الأملاك وشعائر الإسلام
~~عليه الذي هو شرط في الميراث وشعائر الكفر عليه ms0090 وهو مانع من الميراث وهذا
~~باب لا يعد ولا يحصى |
# | الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان
# | وهي إما نقل أو إسقاط أو قبض أو إقباض أو التزام أو خلط أو إنشاء ملك
~~أو اختصاص أو إذن أو إتلاف أو تأديب وزجر |
# | النقل
# | ينقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان كالبيع والقرض أو في المنافع كالإجارة
~~وتندرج فيها المساقاة والقراض والمزارعة والجعالة | وإلى ما هو بغير عوض
~~كالهدايا والوصايا والعمري والهبات والصدقات والكفارات والزكوات والغنيمة
~~والمسروق من أموال الكفار |
# | الاسقاط
# | إما بعوض كالخلع والعفو على مال والكتابة وبيع العبد من نفسه والصلح
~~على الدين والتعزير فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله إلى الباذل | أو بغير
~~عوض كالإبراء من الديون والقصاص والتعزيز وحد القذف PageV01P159 والطلاق
~~والعناق وإيقاف المساجد فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله |
# | القبض
# | وهو إما بإذن الشرع وحده كاللقطة والثوب إذا ألقته الريح في دار إنسان
~~ومال اللقيط وقبض الإمام المغصوب من الغاصب وأموال الغائبين وأموال بيت
~~المال والمحجور عليهم والزكوات أو بإذن غير الشرع كقبض المبيع بإذن البائع
~~والمستام والبيع الفاسد والرهون والهبات والصدقات والعوارى والودائع أو
~~بغير إذن لا من الشرع ولا من غيره كالغصب | الإقباض كالمناولة في العروض
~~والنقود وبالوزن والكيل في الموزونات والمكيلات وبالتمكين في العقار
~~والأشجار وبالنية فقط كقبض الوالد وإقباضه لنفسه من نفسه لولده | الالتزام
~~بغير عوض كالنذور والضمان بالوجه أو بالمال | الخلط إما بشائع وإما بين
~~الأمثال وكلاهما شركة | انشاء الأملاك في غير مملوك كإرقاق الكفار وإحياء
~~الموات والاصطياد والحيازة في الحشيش ونحوه | الاختصاص بالمنافع كالإقطاع
~~والسبق إلى المباحثات ومقاعد الأسواق والمساجد ومواضع النسك كالمطاف
~~والمسعى وعرفة ومزدلفة ومنى ومرمي الجمار والمدارس والربط والأوقاف | الإذن
~~إما في الأعيان كالضيافات أو في المنائح أو في المنافع كالعواري والاصطناع
~~بالحلق والحجامة أو في التصرف كالتوكيل والإيصاء PageV01P160 | الإتلاف إما
~~للإصلاح في الأجساد والأرواح كالأطعمة والأدوية والذبائح وقطع الأعضاء
~~المتآكلة أو للدفع كقتل الصوال والمؤذي من الحيوان أو لتعظيم الله تعالى
~~كقتل الكفار لمحو الكفر من ms0091 قلوبهم وإفساد الصلبان أو لنظم الكلمة كقتال
~~البغاة أو للزجر كرجم الزناة وقتل الجناة . | التأديب والزجر إما مقدر
~~كالحدود أو غير مقدر كالتعزيز وهو مع الإثم في المكلفين أو بدونه في
~~الصبيان والمجانين والدواب . | فهذه أبواب مختلفة الحقائق والأحكام فينبغي
~~للفقيه الإحاطة بها لتنشأ له الفروق والمدارك في الفروع . | وهذا تمام
~~المقدمة وحسبنا الله ونعم الوكيل . PageV01P161 صفحه فارغه PageV01P162
# | 1 ( كتاب الطهارة )
#
# | 2 ( الباب الأول في الطهارة )
# | الطهارة في اللغة التبرئة من الأدناس ويقال طهر بضم الهاء وفتحها طهارة
~~فيهما والطهر وهو أيضا ضد الحيض والمرأة طاهرة من الدنس والعيوب وطاهر من
~~الحيض بالتاء في الأول دون الثاني والمطهرة الإداوات بفتح الميم وكسرها
~~والفتح أفصح وتستعمل الطهارة مجازا في التنزه عن العيوب فيقال قلب طاهر
~~وعرض طاهر تشبيها للدنس المعلوم بالدنس المحسوس . | وأما الطهارة في الشرع
~~فليست شيئا من أنواع العلاج بالماء ولا بغيره لجزمنا بطهارة بطون الجبال
~~وتخوم الأرض بل هي حكم شرعي قديم وهي إباحة فالمعنى بطهارة العين إباحة
~~الله تعالى لعباده ملابستها في صلواتهم وأغذيتهم ونحو ذلك وتطلق على العلاج
~~بالماء وغيره مجازا وهي على قسمين طهارة حدث وطهارة خبث والنجاسة في اللغة
~~ملابسة الأدناس وتستعمل مجازا في العيوب كقوله تعالى @QB@ إنما المشركون
~~نجس @QE@ تشبيها للدنس المعلوم بالمحسوس ويقال نجس الشيء بكسر الجيم ينجس
~~بفتحها نجسا بفتحها أيضا فهو نجس بكسرها . | وهي في الشرع حكم شرعي قديم
~~وهي تحريم فمعنى نجاسة العين تحريم الله تعالى على عباده ملابستها في
~~صلواتهم وأغذيتهم ونحوها ثم يطلق على المعفو عنه أنه نجس نحو دم الجراح
~~السائلة وبول السلس تغليبا لحكم جنسها PageV01P163 عليها مجازا ولأجل هذا
~~التحديد لا تكون العذرة قبل ورود الشرع نجسة ولا طاهرة لعدم الأحكام
~~الشرعية في الأفعال قبل ورود الشرع . | تتميم كل حكم شرعي لا بد له من سبب
~~شرعي وسبب الطهارة عدم سبب النجاسة لأن عدم العلة علة لعدم المعلول ولما
~~كانت علة النجاسة الاستقذار عملا بالمناسبة والاستقراء والدوران وكانت
~~النجاسة تحريما كان عدم الاستقذار علة لعدم ذلك التحريم ms0092 وإذا عدم التحريم
~~ثبتت الإباحة وهي الطهارة كما تقدم وهذه قاعدة مطردة في الشرع وغيره فكل
~~علة لتحريم يكون عدمها علة للإباحة كالإسكار لما كان علة لتحريم الخمر كان
~~عدمه علة لإباحتها . | فإن قيل تعليل النجاسة بالاستقذار غير مطرد ولا
~~منعكس أما الأول فبدليل المخاط والبصاق والعرق المنتن ونحو ذلك فإنها
~~مستقذرة وليست نجسة وأما الثاني فلنجاسة الخمر وليست مستقذرة . | قلنا أما
~~الأول فمستثنى لضرورة الملابسة وأما الثاني فالعكس غير لازم في العلل
~~الشرعية لأن بعضها يخلف بعضا ونجاسة الخمر معللة بالإسكار وبطلب الإبعاد
~~والقول بنجاستها يفضي إلى إبعادها وما أفضى إلى المطلوب فهو مطلوب فيكون
~~التنجيس مطلوبا . | وقدمت هذه المقدمة تكميلا لفائدة الكلام على لفظ
~~الطهارة والاكتفاء به عند الكلام على النجاسة . | وهذا الكتاب مشتمل على
~~مقاصد ووسائل لتلك المقاصد والوسائل يتقدم فعلها شرعا فيجب تقدم الكلام
~~عليها وضعا . | فأول الوسائل محل الماء ولما كان استعمال الماء في الأعضاء
~~يتوقف على طهارتها حتى يلاقي الماء الطهور الأعضاء الطاهرة وجب بيان
~~الأعيان النجسة ما هي ثم كيفية إزالتها فهذه أربع وسائل . PageV01P164 |
~~الوسيلة الأولى محل الماء وهو الإناء وهو في اللغة مشتق من أنى يأنى إنا
~~وهو التناهي قال الله تعالى @QB@ غير ناظرين إناه @QE@ أي انتهاءه @QB@ عين
~~آنية @QE@ أي متناه حدها و @QB@ حميم آن @QE@ أي متناه حره ولما كان الإناء
~~لا بد أن يتناهى خرطه أو حرزه أو سبكه على حسب جوهره في نفسه سمي إناء لذلك
~~وفيه ثلاثة فصول : | الفصل الأول في الجلود وفي الجواهر ولا بد في
~~استعمالها من طهارتها ولطهارتها سببان : | السبب الأول الذكاة مطهرة لسائر
~~أجزاء الحيوان لحمه وعظمه وجلده وإن كان مختلفا في إباحة أكله كالحمر
~~والكلاب والسباع على روايتي الإباحة والمنع لإزالة الذكاة الفضلات
~~المستقذرة الموجبة للتنجيس على سائر الوجوه على الحيوان إلا الخنزير لقوله
~~تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة
~~أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس @QE@ والرجس في اللغة القذر فكما أن
~~العذرة ms0093 لا تقبل التطهير فكذلك الخنزير لأنه سوى بينه وبين الدم ولحم الميتة
~~وهما لا يقبلان التطهير فكذلك هو . | ولأن الذكاة في الشرع سبب لحكمين
~~إباحة الأكل والطهارة والذكاة لا تفيد الإباحة فيه إجماعا فكذلك الطهارة
~~ولهذا المدرك منع ابن حبيب تطهيرالذكاة لما لم يؤكل لحمه ووافقه الشافعي
~~ولأبن حبيب أيضا التفرقة بين العادية وغيرها وزاد أبو حنيفة علينا بطهارة
~~اللحم مع الجلد وإن قال بتحريم أكله . | ومنع مالك رحمه الله الصلاة على
~~جلود الحمر الأهلية وإن ذكيت وتوقف PageV01P165 في الكيمخت في الكتاب قال
~~صاحب الطراز وروي عنه الجواز ومنشأ الخلاف هل هي محرمة فلا تؤثر الذكاة
~~فيها كالخنزير أو مكروهة فتؤثر كالسباع والكيمخت يكون من جلود الحمر ومن
~~جلود البغال قال وقد أباحه مرة وأجاز الصلاة فيه على ما في العتبية . |
~~السبب الثاني الدباغ في الجواهر وهو استعمال ما فيه قبض وقوة على نزع
~~الفضلات وهو مختلف بحسب غلظ الجلد ورقته ولينه وصلابته قال ابن نافع ولا
~~يكفي التشميس وهو مطهر لجملة الجلود إلا الخنزير للآية المتقدمة ولأن
~~الذكاة أقوى من الدباغ لاقتضائها إباحة الأكل مع التطهير ولنزعها الفضلات
~~من معادنها قبل تشبثها بأجزاء الحيوان وغلظها وقد سقط اعتبارها في الخنزير
~~فكذلك الدباغ . | وطهارة غير الخنزير مخصوصة عنده بالماء واليابسات دون
~~المائعات والصلاة والبيع لأن قوله عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر مطلق
~~في الطهارة وإن كان عاما في الأهب والأصل في الميتة النجاسة فيتعين الماء
~~لمطلق الطهارة لقوته واليابسات لعدم مخالطها وبقي ما عدا ذلك على الأصل . |
~~وعنه أنها عامة لزوال السبب المنجس وهو الفضلات المستقذرة ولأن الدباغ يرد
~~الأشياء إلى أصولها قبل الموت والحيوانات عندنا طاهرة قبله فكذلك بعده
~~بالدباغ ولهذا المدرك قال الشافعي رضي الله عنه لا يطهر الكلب والخنزير
~~بالدباغ لأنهما نجسان قبل الموت عنده وقال أبو يوسف وداود يؤثر الدباغ في
~~جلد الخنزير وقال الأوزاعي وأبو ثور لا يؤثر إلا فيما يؤكل لحمه ومنشأ
~~الخلاف هل يشبه الدباغ بالحياة أو بالذكاة وهو مذهبنا . PageV01P166 |
~~قاعدة ms0094 إزالة النجاسة تارة تكون بالإزالة كالغسل بالماء وتارة بالإحالة
~~كالخمر إذا صار خلا أو العذرة إذا صارت لحم كبش وتارة بهما كالدباغ فإنه
~~يزيل الفضلات ويحيل الهيئات أو لأنه يمنعه من الفساد كالحياة . | الفصل
~~الثاني العظام وكل عظم طاهر يجوز استعماله وبيان ذلك في الوسيلة الثالثة .
~~| الفصل الثالث أواني الذهب والفضة وفي الجواهر محرمة الاستعمال للرجال
~~والنساء لقوله عليه السلام الذي يشرب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في
~~بطنه نار جهنم وعلته السرف أو الخيلاء على الفقراء أو الأمران ويتخرج على
~~ذلك القولان في الذهب المموه بالرصاص أو غيره وإلحاق القاضي أبي بكر أواني
~~الياقوت واللؤلؤ والمرجان بالذهب والفضة بطريق الأولى وعدم إلحاق أبي
~~الوليد لها لأن المفاخرة بها خاصة بالخواص وكراهة ابن سابق لذلك لوجود جزء
~~العلة . | فرعان : | الأول قال استعمال المضبب والشعوب والذي فيه حلقة فضة
~~أو ذهب من مرآة أو آنية مكروه عنده وممنوع عند أبي الوليد وغير ممنوع عند
~~القاضي أبي بكر نظرا إلى وجود المحرم فيمنع أو إلى اليسارة فلا يمنع أو
~~إليهما فيكره . | الثاني قال تحريم اقتناء أواني الذهب والفضة عن ابن
~~الجلاب لأنه وسيلة لاستعمالها قال القاضي أبو الوليد لو لم يجز الاتخاذ
~~لفسخ بيعها وقد أجازه في المدونة في مسائل قال أبو بكر بن سابق هذا
~~الاستدلال باطل لجواز ملكها إجماعا بخلاف اتخاذها وإنما يظهر الخلاف في
~~الإجارة على عملها والضمان على مفسد صنعتها والمخالف يجيز ذلك أيضا .
~~PageV01P167 | الوسيلة الثانية الماء وهو إما مطهر أو منجس أو لا مطهر ولا
~~منجس أو مختلط من هذه الأقسام فهذه أربعة أقسام . | القسم الأول المطهر وهو
~~الباقي على أصل خلقته على أي صفة كان من السماء أو الأرض أو البحر لقوله
~~تعالى @QB@ وأنزلنا من السماء ماء طهورا @QE@ وقوله @QB@ ليطهركم به @QE@
~~وقوله عليه السلام في الموطأ لما سأله رجل إنا نركب البحر ونحمل معنا
~~القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر قال عليه
~~السلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته . | قاعدة فعول ms0095 عند العرب يكون صفة نحو
~~غفور وشكور ويكون للذي يفعل به الفعل نحو الحنوط والسحور والبخور لما يتحنط
~~به ويتسحر به ويبتخر به فالطهور عندنا للذي يتطهر به متعد خلافا ح فإن
~~معناه عنده طاهر وفائدة الخلاف كونه سبب الطهارة عندنا فينحصر المطهر فيه
~~بسبب تخصيص الشرع له بالذكر ومنع القياس في الأسباب ولو سلم المنع ههنا
~~لكونه ذرع الجامع الذي هو علة في الأصل والأصل ههنا ليس معللا لوجوب تطهير
~~ما هو في غاية النظافة فيسقط اعتبار النبيذ وغيره عن مقام التطهير أو ليس
~~سببا فيشاركه في الطاهرية غيره فلا يختص التطهير به لنا قوله تعالى @QB@
~~ليطهركم به @QE@ وهو نص في الباب ولو صح ما ذكروه لما صح جوابه عليه السلام
~~في ماء البحر لعدم الفائدة ولبطل معنى قوله عليه السلام جعلت لي الأرض
~~مسجدا وترابها طهورا لأن طهارة التراب لم تختص به عليه السلام وإنما الذي
~~اختص به المطهر به . PageV01P168 | احتجوا بقوله تعالى @QB@ وسقاهم ربهم
~~شرابا طهورا @QE@ وليس في الجنة ما يتطهر به وبقول جرير : . . . . . . . .
~~. . . .
# % عذاب الثنايا ريقهن طهور % % والريق لا يطهر ولأن الأصل في فعول أن
~~يجري على فاعل في تعديته وقصره وطاهر قاصر فطهور مثله . | والجواب عن الأول
~~أنه مجاز للمبالغة لأن الذي يتطهر به أفضل أنواع الماء فاستعير لشراب الجنة
~~ترغيبا فيه وهذا هو الجواب عن الثاني وعن الثالث لا نسلم أن الطهور ههنا
~~جار على طاهر بل معزل عنه ويوضحه استحالة قبول الطهارة للزيادة في المطر
~~والبحر فلا يمكن إلحاقه بصبور وشكور ثم إنا لو سلمنا إمكان القياس على
~~الماء بناء على أنه بمعنى طاهر لاندفع القياس بالفارق وهو ما اشتمل عليه
~~الماء من الرقة واللطافة . | فإن قالوا الخل وماء الليمون ألطف منه . |
~~قلنا لا نسلم ويدل على خلاف ذلك أن الإنسان إذا أدخل يده فيهما أحس من
~~الممانعة ليده ما لا يحس في الماء ولأن أجزاء الخبز لا يفرقها واحد منهما
~~بخلافه ولأن ماء الليمون إذا استعمل لزوال العرق سد المسام ومنع انبعاث ms0096
~~العرق وأما إحالة الألوان فليس لرقته وإنما هو بإحالته لها . | إذا تقرر
~~هذا البحث فيلحق بالطهور لأجل الحاجة والأصالة المتغير بجريه على المعادن
~~أو بطول المكث والطحلب والطين الكائن فيه وكل ما هو من قراره من التبصرة
~~وما يكون عن البرد والجليد والندى ولا فرق بين ما تغير بالمعادن الجاري
~~عليها والآنية المصنوعة منها وقد فرق أهل العلم بينهما ولا فرق وقد كان
~~عليه السلام يتوضأ من الصفر ولم يكره أحد الوضوء من الحديد PageV01P169 مع
~~سرعة التغيير فيهما لا سيما في البلاد الحارة وكان عمر ابن عبد العزيز رضي
~~الله عنهما يسخن له الماء في الصفر . | فروع أحد عشر : | الأول في الجواهر
~~التراب المطروح عمدا في الماء لا يسلبه الطهورية إلحاقا للطارئ بالأصلي
~~وقيل لا يلحق به لفارق الضرورة . | الثاني الملح ملحق بالتراب عند ابن أبي
~~زيد وبالأطعمة عن الشيخ أبي الحسن وقيل المعدني كالتراب نظرا إلى الأصل
~~والمصنوع كالطعام لإضافة غيره إليه غالبا . | الثالث قال الملازم للماء إذا
~~اختص ببعض المياه قيل ليس يطهر لعدم العموم وقيل مطهر لعدم الإنفكاك . |
~~الرابع قال الماء القليل إذا وقع فيه طاهر لم يغيره قال أبو الحسن القابسي
~~يسلبه التطهير كما قال ابن القاسم في النجاسة مع الماء القليل والمذهب
~~خلافه . | الخامس من الطراز المسخن بالشمس مكروه وقاله ش خلافا ح وذلك من
~~وجهة الطب لما رواه مالك رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه
~~السلام دخل عليها وقد سخنت ماء في الشمس فقال عليه السلام لا تفعلي هذا يا
~~حميراء فإنه يورث البرص ونحوه عن عمر رضي الله عنه قال عبد الحق ولم يصح
~~فيه حديث قال الغزالي يخرج من الإناء في الشمس مثل الهباء بسبب التشميس في
~~النحاس والرصاص فيعلق بالأجسام فيورث البرص ولا يكون ذلك في الذهب والفضة
~~لصفائهما وقال ابن الحاجب والمسخن بالنار والشمس كغيره . PageV01P170 |
~~السادس قال في الكتاب يجوز الوضوء بما يقع البصاق فيه والمخاط وخشاش الأرض
~~مثل الزنبور والعقرب والصرار وبنات وردان من التنبيهات ms0097 الخشاش بفتح الخاء
~~وكسرها وضمها وتخفيف الشين المعجمة وهو صغار دواب الأرض والزنبور بضم الزاي
~~والخنفساء بضم الخاء ممدودة والصرار بالصاد المهملة وتشديد الراء الأولى
~~سمى بذلك لما يسمع من صوته فإن لم تفرق أجزاء ذلك أو يطول مكثه فما وقع فيه
~~طاهر فإن تفرق أو طال مكثه فالماء مضاف وقال أشهب ينجس . | وأما الطعام فإن
~~تفرق فيه أو غلب فلا يؤكل لاحتياجه إلى الذكاة وقيل يؤكل لعدم احتياجه
~~إليها على الخلاف . | السابع قال المازري في شرح التلقين إذا شك فيما يفسد
~~الماء فالأصل بقاؤه على الطهورية وقد نهى مالك رحمه الله عن استعمال البئر
~~القريبة من المراحيض فقال تترك يومين أو ثلاثة فإن طابت وإلا تركت ووجهه أن
~~الظاهر إضافة التغير إلى المراحيض . | الثامن من الطراز إذا راعينا وصف
~~الماء دون مخالطه وكان معه دون الماء الكافي فكلمه بماء ريحان أو نحوه مما
~~لا يتغير به فهل يتطهر به لعدم التغير أو لا يتطهر به لكونه متطهرا بغير
~~الماء المطلق جزما وهو الطاهر وفرق بعض الشافعية بين هذه وبين ما إذا خلط
~~بما يكفيه مائعا لم يغيره وتوضأ به وفضل قدر ذلك المائع أنه يجزيه وقال
~~بعضهم لا يجزئ قال صاحب تهذيب الطالب قال الشيخ أبو الحسن إذا دهن الدلو
~~الجديد بالزيت واستنجى منه لا يجزيه فيغسل ما أصاب من ثيابه لأن المضاف
~~عنده لا يجزئ في غسل النجاسات وقال ابن أبي زيد يعيد الاستنجاء دون غسل
~~ثيابه لاختلاف الناس في المضاف قال واختلف الأصحاب هل يزيل المضاف حكم
~~النجاسة أو عينها فقط وهو PageV01P171 الصواب لأنه لا يتوضأ به ومن أزال به
~~حكم النجاسة فلضعفها لإزالتها بغير نية والاختلاف في وجوبها مع الاختلاف في
~~المضاف هل يرفع الحدث أم لا وأما قول من ينجس الثياب ببل موضع النجاسة إذا
~~زال عينها فبعيد لأن الباقي في الموضع حكم ليس لعين فلا ينجس إنما تنجس
~~الأعيان . | التاسع منه أيضا القطران تبقى رائحته في الوعاء وليس له جسم
~~يخالط الماء لا بأس ms0098 به للحاجة إليه في البوادي . | العاشر منه أيضا الحشيش
~~وورق الشجر يتساقط في الماء فيغيره لا بأس به عند العراقيين منا . | الحادي
~~عشر قال إذا وقعت في الماء الكثير نجاسة أو عين طاهرة وبقى على أصل خلقته
~~فهو مطهر ولا يشترط وصوله القلتين خلافا ش لأن الاستدلال بحديث القلتين وإن
~~صححناه فهو بالمفهوم واستدلالنا بظاهر القرآن وحديث بئر بضاعة استدلال
~~بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم إجماعا وإذا ظهر بطلان مذهب الشافعي فمذهب
~~أبي حنيفة بطريق الأولى في قوله إن الماء وإن كان فوق القلتين ويمكن وصول
~~النجاسة إلى أجزائه بالحركة فهو نجس لأن أدلتنا وأدلة الشافعي ترد عليه رضي
~~الله عنهم أجمعين . | القسم الثاني المنجس وهو ما تغير لونه أو طعمه أو
~~ريحه بنجس وفي الجواهر خالف عبد الملك في الرائحة وقيل قوله منزل على
~~المجاورة دون الحلول لما في الترمذي قيل له عليه السلام أنتوضأ من بئر
~~بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال عليه السلام
# ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )
# يعني إلا ما غيره وقال فيه حديث حسن وروى فيه البغداديون إلا ما غير لونه
~~أو طعمه أو ريحه وجه قول عبد الملك أن الثياب لا تنجس بروائح النجاسات
~~فكذلك الماء لأنه أقوى في الدفع عن نفسه ولأن الرائحة لو كان PageV01P172
~~تغيرها معتبرا لذكر في الحديث من التبصرة إن كانت الرائحة عن المجاورة لم
~~يخرج عن الطهورية وإن كانت عما حل فيه من الطيب كان مضافا وكذلك البخور لأن
~~النار تصعد بأجزائه ويوجد طعمه فيه ولهذا قيل لا يؤكل المطبوخ بالميتة
~~ووافقه صاحب الطراز على ذلك . | فرعان : | الأول من شرح التلقين تثبت
~~النجاسة بخبر الواحد إذا بينها أو كان مذهبه كمذهبه لاحتمال أن يعتقد ما
~~ليس نجسا نجسا ولا تشترط الشهادة لما في الموطأ أن عمرو بن العاص رضي الله
~~عنه سأل صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فلولا أن خبره يقبل لما سأله . |
~~الثاني في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة أربعة أقوال ms0099 قال مالك رحمه الله
~~في الكتاب مطهر لحديث الترمذي السابق وقال ابن القاسم في الكتاب يتيمم
~~ويتركه وإن توضأ وصلى ولم يعلم أعاد في القوت فحمل أبو الحسن قوله على
~~التنجيس لإباحته التيمم والإعادة في الوقت مراعاة للخلاف وحمله ابن رشد في
~~المقدمات على الكراهة لتخصيصه الإعادة بالوقت والتيمم مراعاة للخلاف وقال
~~مالك في المجموعة يجتنب وفي السنن سئل عليه السلام عن الماء وما يؤثر فيه
~~من الدواب والسباع فقال عليه السلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
~~مفهومه أن ما دون ذلك يحمل الخبث ولأن النفوس تعاف القليل إذا وقعت فيه
~~النجاسة وما لم يرضه الإنسان لنفسه أولى ألا يرضاه لربه والكراهة لابن
~~الحاجب والمدنيين وقال ابن مسلمة هو مشكوك فيه لا يعلم أنه طهور ولا نجس
~~لتعارض المآخذ فيجمع بينه وبين التيمم ليخرج عن العهدة إجماعا . | فرع في
~~الجواهر على هذا قال محمد بن سحنون وأبو الحسن يتيمم ويصلي أولا ثم يتوضأ
~~ويصلي صلاة أخرى ليسلم أولا من النجاسة المتوهمة PageV01P173 وقيل يجمع
~~بينهما ويصلي صلاة واحدة لعدم تحقق النجاسة فإن أحدث جمع بينهما وصلى واحدة
~~على القولين لحصول ملاقاة الماء للأعضاء أولا . | من التبصرة وإن لم يحدث
~~وفرعنا على أنه يصلي صلاتين ثم حضرت صلاة أخرى تيمم وصلى صلاة واحدة . |
~~والماء القليل كالجرة والإناء والبئر القليلة الماء . | القسم الثالث الماء
~~الذي لا يطهر ولا ينجس وهو ما تغير أحد أوصافه بطاهر غير لازم له وخالف عبد
~~الملك في الرائحة وكذلك مياه النبات كماء الورد ونحوه . | فرعان : | الأول
~~الماء المستعمل في الحدث إذا لم يكن على الأعضاء نجاسة ولا وسخ قال مالك
~~رحمه الله في الكتاب لا يتوضأ بماء توضئ به مرة قال ابن القاسم إن لم يجد
~~غيره توضأ . | من التنبيهات حمل قول مالك غير واحد من شيوخنا على وجود غيره
~~فإذا لم يجد غيره فما قاله ابن القاسم فهما متفقان وعلى ذلك أكثر المختصرين
~~وقال ابن رشد هما مختلفان وقال في كتاب ابن القصار يتيمم من ms0100 لم يجد سواه
~~قال ابن بشير المشهور أنه مطهر مكروه للخلاف فيه وقيل طاهر غير مطهر لثلاثة
~~أوجه الأول عدم سلامته من الأوساخ ودهنية البدن الثاني أنه أديت به عبادة
~~فلا تؤدي به عبادة كالرقبة في الكفارة ولا يلزم الثوب الذي صلى به فإن
~~مصلحته ستر العورة وهي باقية الثالث أن الأولين لم يجمعوا ما سقط عن
~~أعضائهم في أسفارهم مع شدة ضروراتهم لقلة الماء وذلك يدل على عدم جواز
~~استعماله . | القول الثالث أنه مشكوك فيه يجمع بينه وبين التيمم قال ابن
~~شاس ويصلي صلاة واحدة . PageV01P174 | واعلم أن المتنازع فيه إنما هو
~~المجموع عن الأعضاء لا الذي يفضل في الإناء بعد الطهارة ولا المستعمل في
~~بعض العضو إذا جرى للبعض الآخر | تحرير إذا قلنا بسقوط الطهورية قال بعض
~~العلماء سببه أمران أحدهما كونه أديت به عبادة والثاني إزالته المانع فإن
~~انتفيا معا كالرابعة في الوضوء فلا منع وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل
~~الخلاف كالمستعمل في المرة الثانية والثالثة أو في التجديد فإنه لم يزل
~~مانعا وإن أديت به عبادة وغسل الذمية من الحيض أزال مانع وطئها لزوجها
~~المسلم ولم تؤدبه عبادة وفي قول مالك رحمه الله نص صريح بهذا المعنى في
~~قوله ولا يتوضأ بما توضىء به مرة إشارة للعبادة وإزالة المانع معا ونقل
~~صاحب الطراز عند التفرقة بين الحدث والتجديد قال وسوى أبو حنيفة في المنع
~~ويرد على من قال بنجاسته أن السلف الصالح كانوا يتوضؤن والغالب تطاير البلل
~~على ثيابهم والتصاق ثيابهم بأعضائهم وهي مبلولة وما نقل عنهم التحرز عنه
~~فدل ذلك على طهارته | الفرع الثاني من التبصرة قال مالك في البئر يقع فيها
~~سعف النخل وورق الزيتون فيتغير لون الماء إن توضأ به أعاد في الوقت لأنه لا
~~يتغير إلا وقد تغير طعمه وكذلك قال في الغدير ترده الماشية فتغيره بروثها
~~ما يعجبني ولا أحرمه والمعروف من المذهب أنه غير مطهر | القسم الرابع
~~المختلط من الطهور وغيره ويتصور ذلك وإن قلنا إن الباقي على خلقته طهور ms0101
~~وغير الباقي غير طهور بأن يكون متغيرا بقراره أو لازمه إلى لون نجاسة وقعت
~~في بعضه فالتبس بالبعض الآخر أو بصيرورة ماء بعض النبات كماء الورد أو غيره
~~على صفة الطهور ثم يلتبس بالطهور | وفي الجواهر فإن وجد ما يتيقن طهوريته
~~لم يجتهد وإن لم يجد فللأصحاب أربعة أقوال | قال محمد بن مسلمة يتوضأ
~~بالإناءين وضوءين ويصلي صلاتين ويغسل أعضاء وضوئه من الإناء الثاني قبل
~~وضوئه منه إن كان أحدهما نجسا لإمكان PageV01P175 الوصول إلى اليقين كمن
~~نسي صلاة من خمس قال الأصحاب وهو الأشبه بقول مالك رحمه الله | وقال عبد
~~الملك مثله إلا الغسل من الإناء الثاني قبل الوضوء لعدم تيقن النجاسة |
~~وقال ابن المواز يتحرى أحدهما فيتوضأ به كما يصلي إلى جهة من الجهات عند
~~التباس جهة الكعبة | فرع على هذا قال بعض العلماء الاجتهاد في الأواني يختص
~~بالبصير وقيل لا يختص بل يصح من الأعمى لإدراكه الطعم والرائحة وزيادة
~~الإناء بعد نقصه | وقال سحنون أيضا يتيمم ويتركها ولا يشرع له التحري كأخته
~~من الرضاع إذا اختلط بأجنبية قال الطرطوشي في تعليقه بخلاف الثياب المشتبهة
~~فإنه لا بدل لها وههنا بدل وهو التيمم وقال صاحب الطراز إذا أصابت النجاسة
~~أحد الثوبين وجهل لا يصلي فيهما حتى يغسلهما وإنما يتحرى فيهما عند الضرورة
~~فلو شك في موضع من الثوب وتيقن الإصابة في موضع آخر غسل المتيقن ونضح
~~المشكوك وإذا قلنا بالتحري في الثوبين فلا يتحرى في جهات الثوب إذا اختلط
~~عليه النجس بالطاهر من الجهتين والفرق أن التحري في الثوبين يوجب الصلاة في
~~أحدهما بغير غسل ولا بد من الغسل في الثوب نعم لو لم يجد من الماء ما يعم
~~الثوب ولم يجد غير الثوب وضاق الوقت تحرى وفي الجواهر يتحرى بين الثوبين
~~ولم يشترط الضرورة قال وقيل إنه يصلي بكل واحد صلاة قال وقال القاضي أبو
~~بكر والصحيح الأول قال فلو أصاب بعض ثوبه نجاسة لم يجز التحري ولو قسمه
~~بنصفين لم يجز التحري بينهما لجواز انقسام النجاسة فيهما ms0102 ولو أصابت أحد
~~الكمين قال القاضي أبو بكر جاز الاجتهاد كالثوبين باختلاف بين العلماء قال
~~فإن فصلهما جاز الاجتهاد إجماعا | بيان النضح بالحاء المهملة ينطلق على
~~الغسل ومنه سمي البعير الذي PageV01P176 يستقي ناضحا وينطلق على الرش
~~وبالخاء المعجمة على ما يكثر صب الماء فيه ومنه قوله تعالى @QB@ عينان
~~نضاختان @QE@ وقيل ينطلق على ما يفور من السفل كالفوران | فرع إذا قلنا
~~يصلي بكل إناء صلاة فهل يفرق بين ما قل وبين ما كثر كما فرقنا في ترتيب
~~الصلوات أشار الطرطوشي إلى الفرق | قاعدة الأصل ألا تبني الأحكام إلا على
~~العلم لقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ لكن دعت الضرورة
~~للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور فتثبت عليه الأحكام لندرة خطئه
~~وغلبة إصابته والغالب لا يترك للنادر وبقي الشك غير معتبر إجماعا ثم شرط
~~العمل بالظن اقتباسه من الأمارات المعتبرة شرعا ثم حيث ظفرنا بالعلم لا
~~نعدل عنه إلى الظن كتحصيل صلاة من خمس بفعل الخمس وحيث لم نظفر به اتبعنا
~~الظن | ثم الظن قد ينشأ عن أمارة شرعية وتتعدد موارده فيتخير كإخبار بينات
~~متعددة بما يستفاد من الشهادة وقد لا تتعدد موارده بل تنحصر جهة الظن
~~الناشىء عن الأمارة في مورد فيتعين علينا اتباع ذلك المورد كجهة الكعبة فإن
~~المظنون عن الأمارة فيها ليس إلا جهة واحدة وما عدا تلك الجهة يغلب على
~~الظن عدم كون الكعبة فيها | وقد لا ينشأ عن أمارة شرعية فلا يعتبر شرعا وإن
~~كان أرجح في النفس من الناشىء عن الأمارة الشرعية كشهادة ألف من عباد أهل
~~الكتاب بفلس فإنا لا نتبع هذا الظن ولا يثبت الفلس وإن قوي في أنفسنا صدقهم
~~وكذلك الأخت مع الأجنبية لما لم ينصب الشرع عليها أمارة وجب التوقف وعلى
~~هذه القاعدة تتخرج مسألة الأواني وكثير من مسائل المذهب PageV01P177 | فروع
~~أربعة | الأول لو صلى بما يغلب على طنه طهوريته ثم تيقن نجاسته غسل أعضاءه
~~وتوضأ وأعاد وإن ظن ذلك فقولان مبينان على نقض الظن بالظن كالمصلي إلى ms0103
~~القبلة يظن خطأ فعله | الثاني قال يترتب على قول محمد بن مسلمة إذا توضأ
~~بالإناءين وصلى وحضر صلاة أخرى وطهارته باقية والذي توضأ به ثانيا معلوم
~~صلى بطهارته وغسل أعضاءه من الذي توضأ به أولا وتوضأ منه وصلى وإن لم تكن
~~طهارته باقية أو كانت لكنه لا يعلم الذي توضأ به آخرا توضأ بالإناءين كما
~~تقدم | الثالث قال الإمام أبو عبد الله لا تصح صلاة من صلى خلف من يعتقد
~~أنه توضأ بنجس ولو كثرت الأواني والمجتهدون قال صاحب القبس إذا اختلف ثلاثة
~~في ثلاثة أوان نجس وطاهرين توضأ كل واحد مما يراه طاهرا ويؤم أحدهم ثم
~~الثاني ولا يؤمهم الثالث لأن إمامة الأول يحتمل أن يكون النجس مع أحد
~~المأمومين أو معه والثاني يحتمل أن يقول الثالث يجوز أن يكون النجس وقع في
~~حقي فصلاة إمامي صحيحة وإمامة الثالث تتعين النجاسة له فلم تجز ومتى زاد
~~عدد الأواني أو عدد الرجال إذا بقي واحد طاهر جازت الإمامة أبدا حتى يبقى
~~واحد منها فيمتنع فإن كانت الأواني اثنتين وأم أحدهما الآخر فلا يجوز أن
~~يؤم الثاني عند علماء الأمصار إلا أباثور لعدم تيقن الخطأ ولأن المأموم يرى
~~أن صلاة الإمام صحيحة في حقه فيجوز له اتباعها وهذه المسألة مبنية على
~~تصويب المجتهدين كما قال فقد قال أصحاب الشافعي في هذه المسألة الأولى
~~ثلاثة أقوال قال صاحب التلخيص لا يصح الاقتداء مطلقا لأجل الشك في صلاة
~~الإمام وقال أبو إسحاق الصلاة الأولى صحيحة لكل واحد في اقتدائه وفي
~~الاقتداء الثاني تبطل إحدى صلاتيه فيلزمه قضاؤهما ليخرج عن الصلاة بيقين
~~وقال ابن الحداد الاقتداء الثاني في حق كل واحد باطل لأن فيه يتعين تقدير
~~النجاسة PageV01P178 | الرابع قال حيث قلنا بالاجتهاد بين الماءين فقد خرج
~~القاضي أبو محمد عليه جواز الاجتهاد بين الماء والبول خلافا ش وح لأن حقيقة
~~الاجتهاد تميز الحق عن الباطل وههنا كذلك قال القاضي أبو بكر هو الذي
~~تقتضيه أصولنا وبه أقول | الوسيلة الثانية تمييز النجس من غيره | والعالم ms0104
~~إما جماد أو نبات أو حيوان وفي الجواهر والأولان طاهران إلا المسكرات
~~للإسكار لأنها مطلوبة الإبعاد والقول بتنجيسها يفضي إلى إبعادها والمفضي
~~إلى المطلوب مطلوب | والحيوان فيه أربعة فصول الأول في أقسامه والثاني في
~~أجزائه والثالث فيما ينفصل عنه والرابع فيما يلابسة | الفصل الأول في
~~أقسامة وهي خمسة | الأول وفي الجواهر الحي كله طاهر عملا بالأصل ولأن
~~الحياة علة الطهارة عملا بالدوران في الأنعام فإنها حال حياتها حية ظاهرة
~~وحال موتها ليست حية ولا طاهرة والدوران دليل عليه المدار الدائر فيلحق به
~~محل النزاع كالكلب والخنزير ونحوهما | فإن قيل الأنعام المذكاة طاهرة فبطل
~~الدوران | قلنا علل الشرع تخلف بعضها والذكاة علة مطهرة إجماعا | الثاني
~~قال الميتة حتف أنفها كلها نجسة لاشتمالها على الفضلات المستقذرة إلا ميتة
~~البحر لقوله عليه السلام في الموطأ
# هو الطهور ماؤه الحل ميتته
# والحل دليل الطهارة | الثالث قال ميتة ما ليست له نفس سائلة طاهرة لعدم
~~الدم منه الذي هو علة الاستقذار لقوله عليه السلام في البخاري
# إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه
# ولو كان ينجس بالموت مع أن الغالب موته لكان PageV01P179 عليه السلام أمر
~~بإفساد الطعام وقال أشهب والشافعي رحمهما الله ينجس لأن الموت عندهما علة
~~التنجيس دون احتقان الدم لقلته ووافقناهم على أن الأنعام إذا قطعت من
~~أوساطها وخرجت دماؤها أنها نجست بالموت مع انتفاء الدم فإذا استدللنا نحن
~~بالذكاة احتجوا بهذه الصورة وجوابنا عنه أن الشرع لم يسلطنا على الحيوان
~~إلا بشرط انتفاعنا به وأن نسلك أقرب الطرق في ذلك وأقرب الطرق هو الذكاة في
~~الموضع المخصوص فمن عدل عنه لم يرتب الشرع على فعله أثرا فسوى بين هذه
~~الصورة وبين التي احتقنت فيها الفضلات زجرا له | فرعان | الأول للمازري في
~~شرح التلقين ألحق ابن القصار البرغوث بما له نفس سائلة لوجود الدم فيه
~~وألحقه سحنون بما لا نفس له وألحق أبو حنيفة البعوض بالجراد مع وجود الدم
~~فيه ومنشأ الخلاف النظر إلى أصالة الدم أو طروه | الثاني من ms0105 الطراز إذا مات
~~البرغوث أو القملة في الطعام ألحقه ابن القصار بما له نفس وخالفه سحنون
~~وابن عبد البر هذا إذا لم يكن فيهما دم فإن كان وافق ابن عبد البر ابن
~~القصار في التنجيس وأكثر أصحابنا يقولون لا يؤكل طعام مات فيه أحدهما لأن
~~عيشهما من دم الحيوان ومنهم من قضى بنجاسة القملة لكونها من الإنسان تخلق
~~بخلاف البرغوث فإنه من التراب ولأنه وثاب فيعسر الاحتراز منه | كشف للنفس
~~ثلاثة معان يقال لذات الشيء نحو جاء زيد نفسه وللروح كقوله تعالى @QB@ الله
~~يتوفى الأنفس حين موتها @QE@ وللدم كقول ابن دريد
# % خير النفوس السائلات جهرة % % على ظباة المرهفات والقنا % % ومنه سميت
~~النفساء لخروج الدم منها PageV01P180 | فقول العلماء ما ليست له نفس سائلة
~~احتراز من الأولين وإلا فكل دم يسيل فلا معنى للتقييد حينئذ | الرابع
~~الآدمي إذا مات طاهر على أحد القولين لأن الأمر بغسله وإكرامه يأبى تنجيسه
~~إذ لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة ولما في الموطأ أنه عليه
~~السلام صلى على سهل بن بيضاء في المسجد ولو كان نجسا ما فعل عليه السلام
~~ذلك | الخامس الكلب في الجواهر أطلق سحنون وعبد الملك عليه التنجيس وكذلك
~~الخنزير إما لنجاسة عينهما وإما لملابستهما النجاسة فيرجع إلى نجاسة السؤر
~~وقد قال عليه السلام في الموطأ
# إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا
# ومن هذا الحديث تتخرج فروع المذهب فنذكرها في أثناء فقهه و الكرم على
~~ألفاظه فنقول | قوله إذا ولغ هل يختص بالماء علا بالغالب أو يعم الماء
~~والطعام لحصول السبب في الجميع قولان | وقوله الكلب هل يختص بالمنهي عن
~~اتخاذه فتكون اللام للعهد أو يعم الكلاب لعموم السبب قولان | وإذا قلنا
~~بالعموم فولغ في الإناء جماعة كلاب أو كلب مرارا هل تتداخل مسببات الأسباب
~~كالأحداث أو يغسل لكل كلب سبعا وللكلب كذلك قولان | وقوله فليغسله هل يحمل
~~على الندب أو الوجوب قولان إما لأن الأمر للوجوب لكن ههنا قرائن صرفته عنه
~~وإما للخلاف في صيغة الأمر وهل هذا ms0106 الأمر تعبد لتقييده بالعدد كغسل الميت
~~ودلالة الدليل على طهارة الحيوان كما تقدم أو هو معلل بدفع مفسدة الكلب عن
~~بني آدم لأن الكلب في أول مباشرة PageV01P181 الماء يعلق لعابه بالإناء وهو
~~سم ويؤكد ذلك أمره عليه السلام في بعض الطرق باستعمال التراب لزوال اللزوجة
~~الحاملة للسم وأما عدد لسبع فمناسب بخصوصية لدفع السموم والأسقام قال عليه
~~السلام في مرضه
# أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن
# وقال عليه السلام
# من تصبح بسبع تمرات عجوة يضره ذلك اليوم سم ولا سحر
# ولذلك أمر بالرقي سبعا في قوله
# أعوذ بعزة الله وعظمته وقدرته من شر ما نجد
# وإذا جاء أمر الله سلام من الله والحمد لله | أو هو معلل بنجاسته لقوله
~~عليه السلام
# طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا
# والطهارة ظاهرة في النجاسة | ويخرج على هذا هل يغسل بالماء الذي في
~~الإناء لطهارته أو لا يغسل لنجاسته قولان وهل يؤكل الطعام أو يطرح قولان
~~وهل يمتنع القياس على الكلب لأنه تعبد أو يلحق به الخنزير بجامع الاستقذار
~~قولان وهل هذا الأمر على الفور لأنه تعبد والعبادات لا تؤخر أو لا يتعيين
~~غسله إلا عند إرادته استعماله بناء على نجاسته قولان ؟ واختار عبد الحق
~~وسند التأخير | فروع أربعة من الطراز | الأول الأمر بالغسل مختص بالإناء
~~فلو ولغ من حوض أو نهر لا يتعدى الحكم إليه لأنه تعبد | الثاني الحكم مختص
~~بولوغه فلو أدخل يده أو رجله فلا أثر لذلك خلافا ش | الثالث إذا استعمل
~~الإناء في الماء القليل قبل غسله هل يعتد به أو يغسل سبعا بعد ذلك يتخرج
~~على اشتراط النية في غسله قال الباجي لا PageV01P182 تشترط ويحتمل أن تشترط
~~قياسا على اشتراطها في النضح ويحتمل الفرق فإن الغسل مما يزيل اللعاب
~~والنضح لا يزيل شيئا فكان تعبدا بخلاف إناء الكلب | الرابع هل يشترط الدلك
~~قياسا على الوضوء لجامع التعبد به أو لا يشترط ويكفي إمرار الماء عليه ؟
~~ليس في ذلك نص ويحتمل ألا يشترط ms0107 لأن غسله خرج عن المتعارف وإمرار الماء قد
~~يسمى غسلا وقد قدمت المشهور عن مالك رحمه الله في حكاية الخلاف على العادة
~~في الكتاب | تحقيق قال في الكتاب وقد كان يضعفه وقال قد جاء هذا الحديث وما
~~أدري ما حقيقته | من التنبيهات قيل يضعف العمل به تقديما للكتاب والقياس
~~عليه لأن الله تعالى أباح أكل ما أمسك الكلاب عليه ولم يشترط غسلا والقياس
~~على سائر الحيوان وقيل يضعف العدد وقيل إيجابه للغسل وهو معنى قوله وما
~~أدرى ما حقيقته أي ما المراد به من الحكم | ويقال ولغ يلغ بالفتح فيهما |
~~من الطراز يضعف علة الحكم حتى يقاس عليه الخنزير | الفصل الثاني في أجزاء
~~الحيوان وقد تقدم حكم لحمه | في الجواهر والعظم والقرن والظلف والسن كاللحم
~~لحلول الحياة فيها وانحصار فضلاتها فيها بعد الموت فتكون نجسة وقال ابن وهب
~~لا تنجس بالموت لقلة فضلاتها بخلاف اللحم وهل تلحق أطراف القرون والأظلاف
~~بأصولها أو بالشعور لعدم حلول الحياة فيها قولان | والأصواف والأوبار
~~والشعور طاهرة قاله في الكتاب ووافقه أبو حنيفة وتردد قول الشافعي
~~PageV01P183 | حجتنا أنها طاهرة قبل الموت فتكون طاهرة بعده عملا
~~بالاستصحاب واستحسن في الكتاب غسلها لأن الجلد قد يعرق بعد الموت قال صاحب
~~الطراز قال ابن المواز ما نتف منها فهو غير طاهر لما يتعلق به من أجزاء
~~الميتة وفي شعر الخنزير خلاف فمذهب ابن القاسم أنه كشعور الميتة ومذهب أصبغ
~~أنه كالميتة وناب الفيل نجس لتعذر ذكاة الفيل غالبا فيكون كعظام الميتة
~~وقيل طاهر لشبهه بالقرن والأظلاف وقال مطرف إن صلق فهو طاهر كالمدبوغ من
~~الجلود الميتة وإلا فلا وشعر الريش كالصوف وعظمه إن حل فيه الدم كالعظم وإن
~~لم يحل فيه الدم فعلى القولين في طرف القرن والظلف | والجلد بخلاف اللحم في
~~تطهير الذكاة له في السباع إما بناء على القول بالكراهة وإما لأن الدباغ
~~يعمل في جلد الميتة دون لحمها فكان أخف | وكل شيء أبين عن حي مما تحله
~~الحياة فهو ميت لأنه عليه السلام قدم المدينة ms0108 وهم يحتذون أسنمة الإبل
~~وأليات الغنم فقال ما أبين عن الحي فهو ميت | الفصل الثالث في المنفصل عن
~~الحيوان | وفي الجواهر ما ليس له مقر كالدمع والعرق فطاهر لما في البخاري
~~أنه عليه السلام استقبلهم على فرس عري وفي الدارقطني أنتوضأ بما أفضلت
~~الحمر ؟ قال عليه السلام نعم وبما أفضلت السباع ولأن الحياة علة الطهارة
~~فتكون أجزاء الحي طاهرة إلا ما أخرجه الدليل | والمسك وفأرته طاهران لأنه
~~عليه السلام كان يتطيب به PageV01P184 | والدم المسفوح نجس إجماعا وغير
~~المسفوح طاهر على الأصح بقوله تعالى @QB@ أو دما مسفوحا @QE@ فمفهومه أن ما
~~ليس بمسفوح مباح الأكل فيكون طاهرا | والأعيان النجسة كالبول والدم ونحوهما
~~لا يقضي عليها بنجاسة في باطن الحيوان لصحة صلاة حامل الحيوان الحي كما
~~وردت السنة صلي بصبي ولو حمل الإنسان عصفورا وصلى به لم أعلم في صحة صلاته
~~خلافا | والدماء كلها سواء حتى دم الحيتان طردا للعلة وخصصه الشيخ أبو
~~الحسن لعدم اشتراطه ذكاته | ولمالك في دم الذباب والقراد قولان كما سبق |
~~وعفا مالك رحمه الله مرة عن يسير القيح والصديد كيسير الدم وألحقه مرة
~~بالبول لمزيد استقذاره على الدم | وفي الطراز القيء والقلس طاهران إن خرجا
~~على هيئة طعام | والمعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة والبلغم والصفراء ومرائر
~~ما يؤكل لحمه | والدم والسوداء نجسان فإذا خالط القيء أو القلس أحدهما أو
~~عذرة تنقلب إلى جهة المعدة تنجس | والبول والعذرة نجسان من بني آدم وقيل
~~إلا ممن لم يأكل الطعام لما في الموطأ أن أم قيس أتت بابن لها صغير لم يأكل
~~الطعام إليه عليه السلام فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا عليه السلام
~~بماء فنضحه ولم يغسله وقيل ذلك في الذكر دون الأنثى لأنه تميل النفوس إليه
~~فيحمل بخلافها والمشهور الأول لأن غذاء الجنين من دم الحيض وهو نجس إجماعا
~~وأما الحديث فالنضح فيه محمول على إتباعه بالماء وهو طري فذهبت أجزاء الماء
~~بأجزاء النجاسة وهو المقصود من التطهير | من التبصرة ولا خلاف في نجاسة
~~ثفلهما وإن لم يأكلا ms0109 | في الجواهر وهما طاهران من كل حيوان مباح الأكل
~~مكروهان من PageV01P185 المكروه نجسان من المحرم لما في مسلم
# قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عكل أو عرنة فاجتووا
~~المدينة فأمر لهم عليه السلام بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالهم وألبانها
# الحديث مع قوله عليه السلام
# إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها
# والمراد بالجعل المشروعية فدل ذلك على طهارتها وإلا لما أمرهم بذلك ولأن
~~غذاء المباح طاهر وأمعاءه طاهرة وإلا لما كانت مباحة | وتغير الطاهر في
~~الطاهر لا ينجسه كالمتغير في الآنية وأما المحرم فتختلط رطوبات الأمعاء وهي
~~محرمة نجسة فينجس الطعام وقد ظهر بذلك المكروه وقيل هما نجسان من الجميع
~~طردا لعلة الاستقذار وفرق للمشهور بأن الاستقذار في البول والعذرة أتم منه
~~في مأكول اللحم والقاصر عن محل الإجماع لا يلحق به فلا ينجس أرواث المأكول
~~وهو المطلوب | والمذي وكل رطوبة أو بلل يخرج من السبيلين فهو نجس ومنه
~~المني خلافا ش إما لأن أصله دم أو لمروره في مجرى البول ويتخرج على ذلك
~~طهارة مني ما بوله طاهر من الحيوان وقد ورد على الأول أن الفضلات في باطن
~~الحيوان لا يقضي عليها بالنجاسة كما تقدم وليس أصله نجسا فينبغي أن يقال
~~علة التنجيس الاستقذار بشرط الانفصال وقد حصلت العلة بشرطها فيتعين التنجيس
~~لأنا نتكلم بعد الانفصال | ويحقق ذلك ما في مسلم عن عائشة رضي الله عنها
~~أنه عليه السلام كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر
~~إلى أثر الغسل فيه ومنه أن رجلا نزل ضيفا بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل
~~ثوبه فقالت له إنما كان PageV01P186 يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه وإن لم
~~تر نضحت حوله لقد رأيتني أفركه من ثوبه عليه السلام فركا فيصلي | والألبان
~~طاهرة من مأكول اللحم وكذلك لبن بنات آدم لأن تحريمهن لحرمتهن ولأن الرضاع
~~جائز وبعد إنقضاء زمن الضرورة إليه فلو لم يكن مباحا لمنع | ولبن الخنزير
~~نجس وما عدا ms0110 ذلك فمختلف فيه فقيل طاهر قياسيا على لبن بنات آدم ولبعد
~~الاستحالة وضعف الاستقذار وقيل تابعة للحوم لأنها فضلاتها وقيل مكروهة من
~~المحرم الأكل | والبيض طاهر مطلقا لأنه من الطير وهو طاهر | الرابع فيما
~~يلابسه وفيه فروع ثمانية | الأول في الجواهر ما غذاؤه النجاسة أو غالب
~~غذائه فروثه نجس لكون المنفصل أجزاء المتناول وقيل طاهر لبعد الاستحالة |
~~الثاني قال الأعراق طاهرة وإن كان صاحبها يتناول النجاسة وكذلك البيض
~~واللبن لبعد الاستحالة وقيل نجسة نظرا للتولد | الثالث قال رماد الميتة
~~والمتحجر في أواني الخمر نجس لأنه جزء النجاسة وقيل طاهر للاستحالة |
~~الرابع قال الحيوان الذي شأنه أكل النجاسة الملازم لنا كالهر والفأرة يقضي
~~بطهارته حتى تتعين نجاسته وغير الملازم كالطير إن تعينت نجاسته قضي بها فإن
~~لم تتعين فمكروه في الماء ليسارته ويؤكل الطعام لحرمته وقيل ينجس عملا
~~بالغالب وقيل طاهر عملا بالأصل | الخامس مرتب على الرابع من التبصرة إن
~~توضأ بهذا الماء وصلى قال في المدونة يعيد في الوقت مراعاة للخلاف وإن كان
~~قد أمره بالتيمم مع وجوده لنجاسته PageV01P187 | السادس في الجواهر سؤر أهل
~~الذمة وشاربي الخمر كسؤر الجلالة ولا يصلي بثيابهم حتى تغسل وثوب غير
~~المصلي كذلك إلا ما كان على رأسه ويصلي في ثياب المصلين إلا في الوسط الذي
~~يقابل الفرج من غير حائل لقلة معرفة الاستبراء في الناس من غير العلماء |
~~السابع من التبصرة إذا طبخ اللحم بماء نجس قال مالك يغسل ويؤكل وقال أيضا
~~لا يؤكل وهو أحسن لقبول أجزاء اللحم النجاسة وكذلك الزيتون يطرح في ماء نجس
~~والبيض يطبخ فيه أو يوجد بعضه فاسدا نجسا وقد طبخ مع غيره قولان | الثامن
~~منها أيضا أجرى مالك رحمه الله الماء النجس مجرى الميتة لا يسقى لبهيمة ولا
~~نبات وقال أيضا يجوز وقال ابن مصعب لا يسقى ما يؤكل لحمه بخلاف الزرع
~~والنخل فعلى القول الأول لا يؤكل الحيوان أو النبات الذي شربه حتى تطول
~~مدته وتتغير أعراضه وفي المدونة لا بأس أن يعلف النحل العسل النجس وفي ms0111
~~الترمذي أنه عليه السلام
# نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها
# | قاعدة تبين ما تقدم وهي أن الله تعالى إنما حكم بالنجاسة في أجسام
~~مخصوصة بشرط أن تكون موصوفة بأعراض مخصوصة مستقذرة وإلا فالأجسام كلها
~~متماثلة واختلافها إنما وقع بالأعراض فإذا ذهبت تلك الأعراض ذهابا كليا
~~ارتفع الحكم بالنجاسة إجماعا كالدم يصير منيا ثم آدميا وإن انتقلت تلك
~~الأعراض إلى ما هو أشد استقذارا منها ثبت الحكم فيها بطريق الأولى كالدم
~~يصير قيحا أو دم حيض أو ميتة | وإن انتقلت إلى أعراض أخف منها في الاستقذار
~~فهل يقال هذه الصورة قاصرة عن محل الإجماع في العلة فيقصر عنها في الحكم أو
~~يلاحظ أصل العلة لا كمالها فيسوى بمحل الإجماع ؟ هذا موضع النظر بين
~~العلماء في جملة هذه الفروع PageV01P188 المتقدمة ولذلك فرق علماؤنا رحمة
~~الله عليهم بين استحالة الخمر إلى الخل قضوا فيه بالطهارة وبين استحالة
~~العظام النجسة إلى الرماد لما فيه من بقية الاستقذار وعدم الانتفاع بخلاف
~~الأول | وبهذا التقرير يظهر بطلان قول القائل إزالة النجاسة من باب الرخص
~~محتجا بأن سبب تنجيس الماء وغيره ملاقاته للنجاسة فما من ماء يصل إلى المحل
~~إلا ويتنجس والثاني يتنجس بالأول وهلم جرا حتى لو فرض صب الماء من أعلى جبل
~~بإبريق نجس ما في الإبريق فوق الجبل بالنجاسة الكائنة أسفله بسبب ملاقاة كل
~~جزء لجزء تنجس قبله بأن تجيب عن ذلك بأن الأعراض المخصوصة المستقذرة التي
~~حكم الشرع لأجلها بالنجاسة منفية بالضرورة فيما بعد عن النجاسة فلا يكون
~~نجسا | الوسيلة الرابعة إزالة النجاسة والكلام في حقيقتها وحكمها
~~والمستثنيات من أجناسها فهذه ثلاثة فصول | الفصل الأول في حقيقتها ويتعلق
~~الغرض بنفس الفعل وبماذا يكون وفي أي محل يكون فهذه ثلاثة أقسام | القسم
~~الأول نفس الفعل | وفي الجواهر ولا بد من إذهاب عينها وأثرها فإن بقي الطعم
~~فهي باقية وأما اللون والريح فإن كان زوالهما متيسرا أزيلا وإلا تركا كما
~~يعفي عن الرائحة في الاستنجاء إذا عسر زوالها من اليد أو المحل | فروع
~~أربعة | الأول ms0112 في الجواهر إذا انفصلت الغسالة عن المحل متغيرة فهما نجسان
~~وإلا فطاهران PageV01P189 | الثاني لا يضر بقاء بعض الغسالة في المحل إذا
~~كانت متغيرة ولا يشترط العصر | الثالث قال إذا لم يتيقن محل النجاسة غسل
~~الثوب أو الجسد كله لتحصيل يقين الطهارة | الرابع قال صاحب التلخيص لا
~~تشترط النية في إزالتها وقيل تشترط | قاعدة التكاليف على قسمين أوامر ونواه
~~فالنواهي بجملتها يخرج الإنسان من عهدتها وإن لم ينوها ولا شعر بها نحو
~~خروجنا عن عهدة شرب كل خمر لم نعلمه وقتل كل إنسان لم نعرفه ونحو ذلك |
~~والأوامر على قسمين منها ما تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحة بغير نية
~~كرد المغصوب وأداء الديون والودائع ونفقات الزوجات والأقارب والرقيق
~~والبهائم فإن الإنسان إذا فعل ذلك بغير نية خرج عن عهدتها لأن المصالح
~~المفصودة منها الانتفاع بتلك الأعيان وقد حصلت فلا يضر فقد النية | ومنها
~~ما لا تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحة كالصلاة والحج والصيام فإن
~~المقصود منها تعظيم الرب تعالى وإجلاله والخضوع له بها وذلك إنما يحصل إذا
~~قصد الله سبحانه وتعالى بها كمن عظم إنسانا بصنع طعام له فأكله غير من قصده
~~فإن التعظيم للأول دون الثاني | فمنشأ الخلاف في إزالة النجاسة هل الله
~~سبحانه وتعالى حرم على عباده المثول بين يديه ملابسين للنجاسات فتكون من
~~باب المحرمات فيستغنى عن النية أو أوجب عليهم أن يتطهروا من الخبث كما
~~يتطهرون من الحدث فتكون من باب المأمورات التي لا تكفي صورتها في تحصيل
~~مصلحتها فتحتاج إلى النية ؟ PageV01P190 | تتمة في الجواهر إذا شك في إصابة
~~النجاسة المحل نضحه لما في مسلم أنه عليه السلام أتي بحصير قد اسود من طول
~~ما قد لبث فنضحه صلى الله عليه وسلم فصلى عليه | فإن تحقق الإصابة وشك في
~~النجاسة فقولان | والفرق أن الاستقذار سبب والإصابة شرط وتعلق الحكم بسببه
~~أقوى من تعلقه بشرطه لأنه يلزم من وجود السبب وجود الحكم بخلاف الشرط فإن
~~شك فيهما فلا ينضح لأن الأصل عدمها | ثم هل ms0113 يفتقر النضح إلى نية لكونه
~~تعبدا لنشره النجاسة من غير إزالة فأشبه العبادات أو لا يفتقر لكونها طهارة
~~نجاسة ؟ | والنضح عام لما شك فيه الجسد فيتعين غسله لقول عليه السلام
# إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده
~~منه
# فأمره بالغسل للشك وقيل ينضح طردا للعلة والقولان في المدونة لأنه أمر
~~بغسل الأنثيين إن خشي أن يصيبهما مذى وهذا يقتضي استثناء الجسد من قاعدة
~~النضح وقال أيضا فيها النضح طهور لما شك فيه وهذا عام والأول هو الظاهر من
~~كلام صاحب الطراز وصاحب النكت والقاضي في التنبيهات نقله عن العراقيين وهو
~~الأظهر من كلام المدونة فإنه لما نص على خصوص الجسد أمر بالغسل وحيث عمم
~~أدرجه مع غيره فيحتمل التخصيص | وحكى ابن شعبان وجماعة القول الثاني وقال
~~صاحب الجواهر هو المشهور وفيه نظر لما ذكرته من قول المغاربة والعراقيين
~~وظاهر المدونة | فرع في الجواهر مرتب على من أمر بالنضح فصلى بلا نضح قال
~~ابن القاسم وسحنون يعيد الصلاة لتركه فرضا وقال أشهب وابن نافع وعبد الملك
~~لا إعادة عليه وعلله القاضي أبو محمد بأن النضح مستحب على الخلاف في
~~PageV01P191 ذلك قال القاضي أبو بكر النضح واجب ولما لم يكن مزيلا لمستقذر
~~لم يكن شرطا في الصلاة بخلاف إزالة النجاسة وقال ابن حبيب يعيد أبدا في
~~العمد والجهل إلا أنه قد خفف فيمن احتلم في ثوبه فلم ينضح ما لم يره لخفة
~~ذلك قال بعض المتأخرين ولم يقل أحد من الأصحاب بالإعادة من النسيان | نظائر
~~خمسة الأصل أن الواجب لا يسقط مع النسيان وأسقطه مالك رحمه الله في خمسة
~~مواضع في النضح وغسل النجاسة والموالاة في الوضوء والترتيب في المنسيات
~~والتسمية في الذكاة على القول بالوجوب في هذه الخمسة لضعف مدرك الوجوب بسبب
~~تعارض المآخذ فقوي الإسقاط بعذر النسيان | القسم الثاني بماذا يكون التطهير
~~وهو إما إحالة كالخمر يصير خلا أو إزالة كالغسل بالماء أو بهما كالدباغ |
~~فروع | الأول في الجواهر لا يجوز التطهير بغير ms0114 الماء لقوله تعالى @QB@
~~وأنزلنا من السماء ماء طهورا @QE@ والطهور هو الذي يتطهر به كما سلف أول
~~الكتاب فيكون ذلك نصا على سببيته والأصل عدم سببية غيره فإن قاس الحنفية
~~غيره عليه بجامع المائعية منعنا صحة القياس في الأسباب وإذا سلمت صحته
~~فرقنا باليسر والرقة واللطافة فإن قالوا الخل وماء الليمون ألطف منه قلنا
~~لا نسلم بدليل أن الخبز لا يفرق أجزاءه الخل ولا الليمون بخلافه وأن
~~الليمون إذا وضع في مواضع العرق سدها للزوجته ومنعها من الخروج بخلاف الماء
~~وإما إزالته لألوان المطبوع فذلك لإحالته اللون لا للطافته | الثاني إذا
~~مسح السيف أو المدية الصقلين أجزأ عن الغسل لما في الغسل من إفسادهما وقيل
~~لأنه لم يبق من النجاسة شيء ولو مسح البدن مسحا بليغا حتى تذهب النجاسة في
~~الحس لم يطهر لبقاء بعض أجزائها غالبا وقيل يطهر PageV01P192 | الثالث قال
~~في الكتاب يغسل مواضع المحاجم فإن مسح أعاد ما دام في الوقت قال القاضي أبو
~~بكر الصحيح أنه لا إعادة عليه ليسارة دم المحل | الرابع إذا مسح الدم من
~~فمه بالريق حتى ذهب ففي افتقاره للغسل قولان قال القاضي أبو بكر والصحيح
~~تطهيره بالماء إن كان كثيرا وإلا عفي عنه ولا يطهر الريق شيئا | القسم
~~الثالث في أي محل يكون التطهير | والأعيان ثلاثة أقسام منها ما لا يقبل
~~التطهير كلحم الميتة والدم والبول والعذرة ومنها ما يقبل التطهير كالجسد
~~والثوب ومنها ما اختلف فيه وفيه صور ثلاث والثوب ومنها اختلف فيه وفيه صور
~~ثلاث | الأولى جلد الميتة هل يطهر بالدباغ ؟ وقد تقدم | الثانية تطهير
~~الخمر بوضع الملح فيها ونحوه حتى تصير خلا قال ابن رشد في المقدمات فيها
~~ثلاثة أقوال يجوز على كراهية أو يمنع والقولان لمالك رحمه الله ولسحنون إن
~~إقتناها امتنع وإن عمل عصيرا فصار خلا جاز | الثالثة الزيت النجس وفي
~~الجواهر روي ابن القاسم طهارته بالغسل وقيل لا يطهر لأن لزوجة الزيت تمنع
~~إخراج الماء لنجاسة أما إذا كانت النجاسة لا تخرج مع الماء كميتة أو شحم ms0115
~~خنزير فلا خلاف أنها لا تطهر | وصورة الغسل أن يجعل في قربة أو جرة ويلقى
~~عليه مثله ماء أو نحوه ويخضخض ثم يقلب فم الإناء إلى أسفل وهو مسدود ساعة
~~فيصير الدهن إلى القعر ويبقى الماء عند الفم فيفتح فيخرج الماء ويمسك الدهن
~~ثم يسكب عليه ماء آخر قال المازري ثلاث مرات ونحوها | الفصل الثاني في
~~حكمها | في الجواهر قال القاضيان ابن القصار وعبد الوهاب المذهب كله على
~~وجوب الإزالة وإنما الخلاف في إعادة من صلى بها بناء على كونها شرطا في
~~PageV01P193 الصلاة أم لا وقال المازري وقع الاتفاق على تأثيم المصلي بها
~~ومعنى قول بعض العلماء إنها سنة أن حكمها علم بالسنة | وقال القاضي أيضا في
~~شرح الرسالة وجماعة هي سنة والخلاف في إعادة من صلى بها مبني على الخلاف
~~فيمن ترك السنن متعمدا | واللخمي وغيره من المتأخرين المغاربة يقولون في
~~المذهب ثلاثة أقوال الوجوب وهو رواية ابن وهب لإلزامه الإعادة بعد الوقت
~~ناسيا أو عامدا | والاستحباب لأشهب لاستحبابه الإعادة في الوقت عامدا أو
~~ناسيا والوجوب مع الذكر والقدرة دون النسيان والعجز وهو ظاهر الكتاب
~~لإيجابه الإعادة على غير المعذور بعد الوقت وأمر المعذور بالإعادة في الوقت
~~| فروع أربعة من الطراز | الأول إذا ذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع صلاته
~~أمكنه طرحه أو لم يمكن على ظاهر الكتاب وقيل لا يقطع إذا طرح ما عليه لتوه
~~لأنه & خلع نعله ولم يعد وقيل لا يقطع في الحالين إما لأن إزالة النجاسة
~~أخف أو قياسا على الرعاف والفرق أن التحرز من النجاسة ممكن بخلاف الرعاف |
~~زاد ابن الجلاب في هذا الفرع إن لم يمكنه طرحه قال عبد الملك يمضي على
~~صلاته ويعيدها في الوقت فإن لم يذكر ذلك حتى فرغ أعاد في الوقت استحبابا
~~فإن تعمد خروج الوقت فلا إعادة عليه عند ابن القاسم وقال محمد وعبد الملك
~~يعيد بعد الوقت | فرع مرتب إذا قلنا يقطع وقد بقي من الوقت ما لا يسع بعد
~~إزالة النجاسة ركعة فيتخرج على الخلاف فيمن ms0116 إذا تشاغل برفع الماء من البئر
~~حتى خرج الوقت وهذا أولى بالتمادى لأن الصلاة بالنجاسة أخف من الصلاة
~~بالحدث لوجوب رفعه إجماعا PageV01P194 | الثاني إن قلنا بالقطع فنسي بعد
~~رؤيتها وأتم الصلاة قال ابن حبيب يعيد وإن ذهب الوقت لبطلان صلاته برؤيته
~~وهذا ظاهر على القول بأنه يقطع وإن قلنا بأنه ينزع ولا يقطع فالصلاة صحيحة
~~| ولو كان ذاهبا قبل الصلاة ونسيها ففي الجواهر قال القاضي أبو بكر عن بعض
~~العلماء إن عليه الإعادة وإنه مفرط واستضعفه بناء على اختصاص الوجوب بوقت
~~الصلاة | الثالث إذا كانت النجاسة تحت قدميه فرآها فتحول عنها خرجت على
~~الخلاف في الثوب إذا أمكنه طرحه وإن كانت حول رجليه فلا شيء عليه | الرابع
~~قال أبو العباس الإيباني إذا كان أسفل نعله نجاسة فنزعه ووقف عليه جاز كظهر
~~حصير | الخامس من البيان قال مالك إذا علم في ثوب إمامه نجاسه إن أمكنه
~~إعلامه فليفعل وإن لم يمكنه وصلى أعاد في الوقت قال يحي بن يحي الإعادة في
~~الوقت وبعده أحب إلي وإنما خصصها مالك بالوقت مراعاة لقول من يقول كل مصل
~~يصلي لنفسه وكذلك من علم أن الإمام غير متوضىء فليعلمه بذلك وليستأنف عند
~~سحنون والذي يأتي على مذهب ابن قاسم أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطل
~~البناء وعدم الاستئناف وقيل في الملتبس إن أمكنه إعلامه بقراءة آية المدثر
~~أو آية الوضوء فعل وتمادى على صلاته مع المستخلف الإمام وهو قول الأوزاعي
~~وقال يحي ابن يحي وسحنون له أن يخرق الصفوف ويعلمه ولا يستدبر القبلة |
~~وبقية أحكام النجاسة تأتي في شروط الصلاة | حجة الوجوب قوله تعالى @QB@
~~وثيابك فطهر @QE@ وقوله عليه السلام في الصحيح في صاحبي القبر
# إن هذين ليعذبان وما يعذبان بكبير كان أحدهما PageV01P195 يمشي بالنميمة
~~والآخر لا يستبرىء من البول
# ومن سنن الدارقطني عنه عليه السلام
# استبرئوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه
# ولأن البول تتعلق به طهارة حدث وطهارة خبث والأولى واجبة إجماعا فيكون
~~الآخر كذلك عملا باتحاد السبب | حجة الندب ما في الصحيح ms0117 أنه عليه السلام
~~خلع نعله فخلع الصحابة رضوان الله عليهم نعالهم فلما سلم قال ما بالكم
~~خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال عليه السلام إن جبريل أخبرني أن
~~فيها قذرا ويرى أذى ولم يعد صلاته ولا أبطل ما مضى منها | وفي الموطأ أنه
~~عليه السلام كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب ابنته رضي الله عنها فإذا
~~سجد وضعها وإذا قام حملها والغالب على ثياب الصبيان النجاسة | وقد ألقت
~~قريش على ظهره عليه السلام سلى جزور بدمها ولم يقطع صلاته ولا نقل أنه
~~أعادها | ولما تعارضت المآخذ كان النسيان مسقطا للوجوب لضعف مأخذه على
~~المشهور | الفصل الثالث في المستثنيات من أجناسها | وتقدم قبل ذلك قاعدة
~~وهي أن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به وكل منهي شق عليهم
~~اجتنابه سقط النهي عنه | والمشاق ثلاثة أقسام مشقة في المرتبة العليا فيعفى
~~عنها إجماعا كما لو كانت طهارة الحدث أو الخبث تذهب النفس أو الأعضاء |
~~ومشقة في المرتبة الدنيا فلا يعفى عنها إجماعا كطهارة الحدث والخبث بالماء
~~البارد في الشتاء | ومشقة مترددة بين المرتبتين فمختلف في إلحاقها بالمرتبة
~~العليا فتؤثر في PageV01P196 الإسقاط أو بالمرتبة الدنيا فلا تؤثر وعلى هذه
~~القاعدة يتخرج الخلاف في فروع هذا الفصل نظرا إلى أن هذه النجاسة هل يشق
~~اجتنابها أم لا | وفي هذا الفصل تسع عشرة صورة | الصورة الأولى قال في
~~الكتاب إذا رأى في ثوبه يسيرا من الدم وهو في الصلاة مضى على صلاته كان دم
~~حيض أو غيره وإن نزعه فلا بأس | من الطراز قال ابن حبيب وإن رآه قبل الدخول
~~في الصلاة نزعه وإنما الرخصة في الصلاة أو بعدها وهذا خلاف ظاهر المذهب
~~وقال صاحب الغرائب إن صلى به عامدا أعاد بخلاف الساهي والعلة في العفو عنه
~~تكرره لاخفاؤه | واختلف في اليسير قال مالك رحمه الله قدر الدرهم قال ابن
~~عبد الحكم قدر المخرج لأنه معفو عنه وأنكر مالك رحمه الله في العتيبة
~~التحديد وقال أبو طاهر الخنصر يسير والخلاف فيما ms0118 فوقه إلى الدرهم | من
~~الطراز سوى مالك رحمه الله بين الدماء في العفو في المدونة وألحق في
~~المبسوط دم الحيض بالبول وإذا قلنا بالعفو عنه فظاهر المذهب التسوية بين
~~إضافته للحائض أو لغيرها | وقال اللخمي يختلف في الدم اليسير يكون في ثوب
~~الغير ثم يلبسه الإنسان لإمكان الانفكاك عنه | وإذا قلنا لا يعفى عن دم
~~الحيض فدم الميتة مثله عند ابن وهب ويعفى عنه عند أبي حبيب كدم المذكاة
~~استصحابا لحكمة قبل الموت وإذا قلنا يعفى عن يسير دم الميتة فهل يعفى عن
~~يسير دم الخنزير على ظاهر التسوية بين الدماء في الكتاب أو بفرق بينه وبين
~~دم الميتة بأنه كان معفوا عنه في حالة الحياة ومباح الأكل إذا لم يسفح وبين
~~دم الحيض بأنه دم إنسان والإنسان لا يتميز عن دمه PageV01P197 | وإذا قلنا
~~يعفى عن دم الخنزير والميتة فهل يعفى عن اليسير من لحم الميتة لأنه على حكم
~~الدم أو لا يعفى عنه ؟ وهو الظاهر لإمكان الاحتراز منه | الصورة الثانية من
~~البيان سئل مالك رحمه الله عما ينسجه النصارى ويسقونه بالخبز المبلول
~~ويحركونه بأيديهم وهم أهل نجاسة قال لا بأس بذلك ولم يزل الناس يلبسونها
~~قديما قال ابن رشد ولا فرق في القياس بين منسوجهم وملبوسهم في الانتفاع |
~~الصورة الثالثة من التبصرة قال مالك رحمه الله إذا وقعت قطرة من بول أو خمر
~~في طعام أو دهن لا ينجس إلا أن يكون قليلا وقاله ابن نافع في حباب الزيت
~~تقع فيها الفأرة | وأمكن أن يقال إن هذا له أصل في الشرع يرجع إليه فلا
~~يكون رخصة وهو أن القاعدة المجمع عليها إذا تعارضت المفسدة المرجوحة
~~والمصلحة الراجحة اغتفرت المفسدة في جنب المصلحة كقطع اليد المتآكلة لبقاء
~~النفس ونظائر ذلك كثير في الشرع | والنقطة النجسة مشتملة على المفسدة وكل
~~نقطة من المائع مشتملة على مصلحة فنقطة معارضة بنقطة وبقية المائع سالم من
~~المعارض فيكون المائع طاهرا | فإن قيل يشكل ذلك بالقليل من المائع | قلنا
~~الجواب من وجهين الأول أن أعظم ms0119 المفسدة في إراقة المائع الكثير أتم الثاني
~~أن هذه المفسدة يندر وجودها فغلبت في القليل طلبا للاحتياط | الصورة
~~الرابعة قال في الكتاب لا بأس بطين المطر وماء المطر المنتفع وفيه العذرة
~~والبول والروث وما زالت الطرق كذلك وهم يصلون به قال الشيخ أبو محمد ما لم
~~تكن النجاسة غالبة أو عينا قائمة قال أبو طاهر ولو كانت كذلك وافتقر إلى
~~المشي فيه لم يجب غسله كثوب المرضعة PageV01P198 | الصورة الخامسة في
~~الجواهر الجرح بمصل الدم وغيره يعفى عنه ما لم يتفاحش | الصورة السادسة
~~الدمل يسيل يعفى عنه ما لم يتفاحش | الصورة السابعة قال ثوب المرضع يعفى عن
~~بول الصبي فيه مالم يتفاحش قال في الكتاب وأستحب لها ثوبا آخر لصلاتها |
~~الصورة الثامنة قال الأحداث تستنكح ويكثر قطرها وإصابتها الثوب فيعفى عنها
~~ما لم يتفاحش | فرع إذا عفي عن الأحداث في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره
~~لسقوط اعتبارها شرعيا وقيل لا يعفى عنها في حق غيره لأن سبب العفو الضرورة
~~ولم يوجد في حق الغير وفائدة الخلاف صلاة صاحبها بغيره إماما | الصورة
~~التاسعة قال بول الخيل بالنسبة إلى الغازي في أرض الحرب وقيل مطلقا يعفى
~~عنه ما لم يتفاحش | الصورة العاشرة قال دم على السيف أو المدية الصقيلين
~~يعفى عن أثره دون عينه | الصورة الحادية عشرة الخف يمشى به على أبوال
~~الدواب وأرواثها يكفي فيه المسح وقيل الغسل | فروع الأول من الطراز قال
~~سحنون مسح الخف بالأمصار والمواضع التي تكثر فيها الدواب وما لا تكثر فيه
~~الدواب لا يعفى عنه | الثاني من الطراز حد المسح أن لا يخرج المسح شيئا مثل
~~الاستجمار في خروج الحجر نقيا وقال أبو ثور يشترط انقطاع الريح وليس شرطا
~~كما في الاستنجاء | الثالث منه أيضا قال ابن القاسم في النوادر يغسل الخف
~~من بول الكلب ولا يمسح ويشبه أن يلحق به الدجاج المخلاة لندرتها في الطرقات
~~PageV01P199 | الرابع منه لو مشى بخفة على نجاسة ولا ماء معه فليخلعه
~~ويتيمم لأن التيمم بدل من الوضوء والنجاسة لا ms0120 بدل لها | الصورة الثانية
~~عشرة في الجواهر النعل إذا مشى به على أرواث الدواب وأبوالها دلكه وصلى لما
~~في أبي داود عنه عليه السلام أنه قال إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى كان
~~التراب له طهورا وفي رواية إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه فطهورها التراب وقال
~~ابن حبيب لا يجزيه لخفة النزع بخلاف الخف | الثالثة عشرة قال بول من لم
~~يأكل الطعام يغسل على المذهب وقيل يستثنى وقيل الذكر فقط وقد تقدم تقريره |
~~الرابعة عشرة قال إذا مشى برجله على نجاسة هل يجب غسلها لخفته أو يلحق
~~بالنعل لتكرر ذلك والتفرقة للقاضي أبي بكر بن العربي ثلاثة أقوال | الخامسة
~~عشرة المرأة لما كانت مأمورة بإطالة ذيلها للستر جعل الشرع ما بعده طهورا
~~له لما في الموطأ عن عبد الرحمن بن عوف عن إمرأة أنها قالت لأم سلمة إني
~~امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت قال لها النبي عليه السلام
# يطهره ما بعده
# وقيل هذا حديث مجهول لأنه عن إمرأة لا تعرف حالها وحمله مالك رحمه الله
~~عليه في الكتاب على القشب اليابس | والقشب بسكون الشين المعجمة هو الرجيع
~~اليابس وأصله الخلط بما يفسد وقشب الشيء إذا خلطه بما يفسد وهو رجيع مخلوط
~~بغيره | وقال التونسي الأشبه أن ذلك مما لا تنفك عنه الطرق من أرواث الدواب
~~وأبوالها وإن كانت رطبة كما قال مالك في الخف وهذا تخريج حسن بجامع المشقة
~~وهي في الثواب أعظم لأن كل أحد يمكنه نزع خفه ليجف بعد الغسل وليس كل أحد
~~يجد ثوبا غير ثوبه حتى ينزعه PageV01P200 | وفي أبي داود في إمرأة من بني
~~عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد مبنية فكيف نفعل
~~إذا مطرنا فقال عليه السلام أليس بعدها طريق أطيب منها قالت بلى قال فهذه
~~بهذه | فقيل يطهر الخف ما بعده رطبا أو يابسا لهذه الأحاديث والمذهب الأول
~~وهو مذهب الكتاب وخرج الأصحاب عليه من مشى برجله مبلولة على نجاسة ثم على
~~موضع جاف | السادسة عشرة ms0121 قال ودم الفم يمجه بالريق حتى يذهب لم ير طهارته
~~بذلك في الكتاب وقيل يطهر وقد تقدم تحريره | السابعة عشرة قال دم المحاجم
~~على ما تقدم في الخلاف في إزالة النجاسة | الثامنة عشرة من الطراز يسير
~~البول والعذرة يعلق بالذباب ثم يجلس على المحل يعفى عنه | التاسعة عشرة في
~~الجواهر الأحداث على المخرجين معفو عن أثرها | ويتعلق الغرض ههنا بأربعة
~~أطراف | الأول بآداب قضاء الحاجة وهي ثلاثة عشر أدبا | الأول من الجواهر
~~طلب مكان بعيد لما في أبي داود كان عليه السلام إذا ذهب أبعد | الثاني قال
~~يستصحب ما يزيل به الأذى | الثالث قال أن يتقي الملاعن لقوله عليه السلام
# اتقوا اللاعنين قالوا يا رسول الله وما اللاعنان قال الذي يتخلى في طريق
~~الناس أو ظلهم
# ويلحق بذلك مجالسهم والشجر لصيانة الثمر والأنهار لصيانة الموارد
~~PageV01P201 | وسميت هذه ملاعن من باب تسمية المكان بما يقع فيه كتسمية
~~الحرم حراما والبلد آمنا لما حل فيهما من تحريم الصيد وأمنه ولما كانت هذه
~~المواضع يقع فيها لعن الفاعل الغائط من الناس سميت ملاعن | الرابع قال
~~يجتنب الموضع الصلب حذرا من الرشاش | الخامس قال يجتنب المياه الدائمة
~~المحبوسة لقوله عليه السلام في مسلم
# لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه
# ومحمله عند علمائنا على سد الذريعة عن فساده لئلا يتوالى ذلك فيفسد الماء
~~على الناس | السادس قال تقديم الذكر قبل دخول محل الخلاء لما في أبي داود
~~إن هذه الحشوش مختصرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث
~~والخبائث | قال الخطابي المحدثون يروون الخبث بإسكان الباء والصواب ضمها
~~قال القاضي عياض والحشوش بالحاء المهلمة المضمومة وشينين معجمتين المراحيض
~~واحدها الحش وهو النخل المجتمع بضم الحاء وفتحها وكانوا يستترون بها قبل
~~اتخاذ الكنف وأصلها من الحش بالفتح وهو الزبر يكتنف الكنف أو يبرز منه فيها
~~ومعنى محتضرة أي تحضرها الشياطين قال غيره الخبث جمع خبيث والخبائث جمع
~~خبيثة فأمر عليه السلام بالاستعاذة من ذكور الجن وإناثها قال ابن الأعرابي
~~والخبث بالضم ms0122 لغة المكروه | يقول ذلك قبل دخوله إلى موضع الحدث أو بعد
~~وصوله إن كان الموضع غير معد للحدث وقيل يجوز وإن كان معدا له كما جرى
~~الخلاف في جواز الاستنجاء بالخاتم مكتوبا فيه ذكر الله تعالى قال صاحب
~~الطراز جوز مالك رحمه الله أن يدخل الخلاء ومعه الدينار والدرهم مكتوبا
~~عليه اسم الله تعالى وجوز الاستنجاء بالخاتم وفيه اسم الله تعالى وقال لم
~~يكن من مضى يتحرز منه قال ابن القاسم وأنا أستنجي به وفيه ذكر الله تعالى
~~قال صاحب البيان وهذا محمول من ابن القاسم على أنه كان يعسر قلعه وإلا
~~فاللائق بورعه PageV01P202 غير هذا وكره ذلك ابن حبيب وهذا أحسن لكراهة
~~مالك رحمه الله معاملة أهل الذمة بالدراهم والدنانير فيها اسم الله تعالى
~~لنجاستهم وفي الترمذي كان عليه السلام إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وصححه
~~الترمذي وضعفه أبو داود وفي الصحيحين النهي عن مس الذكر باليمنى وذكر الله
~~تعالى أعظم من ذلك | السابع قال يديم الستر حتى يدنو من الأرض لما في
~~الترمذي أنه عليه السلام
# كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض
# ويروى أن الله تعالى أوحى لإبراهيم عليه السلام إن استطعت ألا تنظر الأرض
~~عورتك فافعل فاتخذ السراويل | الثامن قال يبول جالسا إن كان المكان طاهرا
~~لما في الترمذي قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أنه عليه السلام كان
~~يبول قائما فلا تصدقوه وما كان عليه السلام يبول إلا قاعدا ولأنه أبعد عن
~~التنجيس فإن كان المكان رخوا نجسا فله أن يبول قائما لما في مسلم أنه عليه
~~السلام أتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال | والسباطة موضع
~~الزبالة ورمي القاذورات فلذلك بال عليه السلام قائما | التاسع الصمت لما في
~~أبي داود لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن
~~الله تعالى يمقت على ذلك | ولا يرد سلاما لما في الترمذي أنه عليه السلام
~~مر عليه رجل وهو يبول فسلم فلم يرد عليه قال صاحب الطراز ms0123 وهذا يقتضي ألا
~~يشمت عاطسا ولا يحمد إن عطس ولا يحاكي مؤذنا | العاشر قال يجتنب البول في
~~الحجر لما في أبي داود نهى عليه السلام أن يبال في الحجر قيل لأنها مساكن
~~الجن وقيل خشية أذية الهوام الخارجة منها إما بسمها وإما بتنفيرها إياه
~~فيتنجس | الحادي عشر قال يجتنب المستحم لما في الترمذي أنه عليه السلام قال
~~PageV01P203 لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه أو يغتسل منه فإن عامة
~~الوسواس منه | الثاني عشر قال صاحب الطراز كان عليه السلام إذا خرج من
~~الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وربما قال غفرانك رواه
~~أبو داود قيل استغفاره لترك الذكر حالة الحاجة وعادته الذكر دائما وقيل
~~إظهارا للعجز عن شكر النعم وقيل لأن عادته الاستغفار حتى كان يحفظ عنه في
~~المجلس الواحد مائة مرة فجرى على عادته | وورد على الأول أن ترك الذكر في
~~تلك الحالة طاعة تأبى الاستغفار وعلى الثاني أن النعم في كل وقت معجوز عن
~~شكرها فما وجه الاختصاص والصحيح الثالث | الثالث عشر في الجواهر يجتنب
~~القبلة لما في الموطأ من قوله عليه السلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا
~~القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا فإن كان الموضع لا
~~ساتر فيه ولا مراحيض فلا يجوز استقبالها ولا استدبارها وإن وجد الساتر
~~والمراحيض جاز ذلك لما في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما رآه عليه
~~السلام في بيت حفصة مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس فإن وجد المرحاض
~~بغير سترة كمرحاض السطوح لما فيه من الحاجة | قال مالك رحمه الله ولم تعن
~~هذه المراحيض بالحديث | ويسمى مرحاض السطوح كرياسا وما كان في الأرض كنيفا
~~| وإن وجد الساتر بغير مرحاض جاز أيضا لما في أبي داود أن ابن عمر رضي الله
~~عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقيل له أليس قد نهي عن
~~هذا فقال لا إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإن كان بينك وبين PageV01P204
~~القبلة شيء يستر فلا ms0124 بأس وقيل لا يجوز والخلاف يخرج على علة هذا الحكم فقيل
~~إجلالا لجهة الكعبة لما روى البراز عنه عليه السلام من جلس يبول قبالة
~~القبلة فذكر فينحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له وقال
~~الشعبي ذلك لحرمة المصلين والحشوش لا يصلي فيها وهذا أولى لجمعه بين
~~الحديثين | كشف إباحة استقبال المشرق والمغرب بالبول مخصوص ببلاد الشام
~~واليمن وكل ما هو شمال البيت أو جنوبه فإن الشام شماله واليمن جنوبه فيكون
~~البائل حينئذ يقابل البيت والمصلين بجنبه لا بعورته وهو المطلوب أما من كان
~~المشرق والمغرب قبلته فينهي عن استقبالهما واستدبارهما ويباح الجنوب
~~والشمال صونا لما أشار الشرع لصونه من الكعبة أو المصلين ومن قبلته النكباء
~~التي بين الجنوب والصبا كبلاد مصر يستقبل النكباء التي بين المغرب والجنوب
~~أو يستدبرها وقس على ذلك سائر الجهات وصمم على أن الحديث خاص منبه وليس
~~عاما للأقطار فإنه عليه الصلاة والسلام خاطب به أهل المدينة وهم من أهل
~~الشمال فكان الحديث موافقا لهم | تتميم الرياح ثمانية الصبا وهي الشرقية
~~والدبور وهي الغربية والجنوب وهي القبلية وتسمى اليمانية والشمالية وهي
~~التي تقابلها وتسمى بمصر البحرية لكونها تأتي من جهة بحر الروم وتسمى
~~الجنوبية المريسية لكونها تمر على مريسة من بلاد السودان وكل ريح بين ريحين
~~فهي نكباء لكونها نكبت عن مجرى جاريتها فالأصول أربعة والنواكب أربعة وتأتي
~~تتمة ذلك في استقبال القبلة في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى | فرعان |
~~الأول قال صاحب الطراز لا يكره استقبال بيت المقدس لأنه ليس قبلة
~~PageV01P205 | الثاني قال اللخمي الجماع كالبول يجامع كشف العورة وقيل يجوز
~~في الفلوات لعدم الفصلة وهي جزء العلة وقيل إن كانا مكشوفين منع في الصحارى
~~ويختلف في البيوت وإن كانا مستورين جاز في الموضعين | الطرف الثاني فيما
~~يستنجى منه | والاستنجاء طلب إزالة النجو وقيل إزالة الشيء عن موضعه
~~وتخليصه منه استنجت الرطب ونجوته وأجنيته والنجو الفضلة المستقذرة سميت
~~بذلك لأن النجو جمع نجوة وهي المكان المرتفع فلما كان الناس يستترون ms0125 بها
~~غالبا سميت بها لتلازمها وقيل من نجوت العود أي قشرته وقيل من النجاء وهو
~~الخلاص من الشيء وكذلك سميت غائطا لأن الغائط هو المكان المطمئن والغالب
~~إلقاؤها فيه فلما لا زمها سمي بها وكذلك سمي برازا بفتح الباء لأن البراز
~~هو المتسع من الأرض كانوا يذهبون إليه لقضاء الحاجة فسميت به لذلك وسمي
~~خلاء لأنه يذهب بسببها إلى المكان الخالي | والاستجمار طلب استعمال الجمار
~~وهي الحجارة جمع جمرة وهي الحصاة ومنه الجمار في الحج وقيل من الاستجمار
~~بالبخور والحجر يطيب الموضع كما يطيبه البخور ولذلك سمي استطابة لما فيه من
~~تطييب الموضع والاستبراء طلب البراءة من الحدث لأن الاستفعال في لغة العرب
~~غالبا لطلب الفعل كالاستسقاء لطلب السقي والاستفهام لطلب الفهم | إذا تقررت
~~معاني هذه الألفاظ ففي الجواهر الاستنجاء يكون عما يخرج من المخرجين معتادا
~~سوى الريح فإن المقصود إزالة عين النجاسة وهي زائلة في الريح ولقوله عليه
~~السلام
# ليس منا من استنجى من الريح
# ويجوز الاستجمار فيما عدا المني وكذلك المذي على المشهور ولما في أبي
~~داود عنه عليه السلام
# إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها
~~تجزىء PageV01P206 عنه
# قال الشيخ أبو بكر وغيره ويجزىء أيضا في النادر كالحصى والدم والدود |
~~وأما المني والمذي فلا يستنجي منهما لما فيهما من التخيط الذي يوجب نشرهما
~~بالحجر ونحوه ولأن الحديث إنما جاء فيما يذهب فيه إلى الغائط وهذان لا يذهب
~~فيهما إلى الغائط قال صاحب الطراز جوز القاضي الاستجمار من الدم والقيح
~~وشبهه ويحتمل المنع لأن الأصل في النجاسة الغسل وترك ذلك في البول والغائط
~~للضرورة ولا ضرورة ها هنا | وأما الحصي والدود يخرجان جافين فعند الباجي هو
~~طاهر كالريح لا يستنجي منه ولأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة عين النجاسة
~~وليس ها هنا عين وإن وجد فيه أدنى بلة عفي عنها كأثر الاستجمار وإن كانت
~~البلة كثيرة استجمر منها لأنها من جنس ما يستجمر منه بخلاف الدم | فرعان له
~~أيضا | الأول المرأة لا يجزيها المسح ms0126 بالحجر من البول لتعديه مخرجه إلى جهة
~~المقعدة وكذلك الخصي | الثاني يجب على الثيب أن تغسل من فرجها ما تغسل
~~البكر لأن مخرج البول قبل مخرج البكارة والثوبة وإنما تختلفان في الغسل من
~~الحيض فتغسل الثيب كل شيء ظهر من فرجها حالة جلوسها والبكر ما دون العذرة
~~ويحتمل أن يقال إن البول يجري عليه وإليه فيغسل والأول أظهر لأن الشرع جعله
~~من حكم الباطن بدليل أنه لا يستجيب غسله في الجنابة كالفم والأنف | وفي
~~الجواهر ويجب غسل الذكر كله من المذي خلافا ح و ش لما في الموطأ أن المقداد
~~سأله عليه السلام عن الرجل يدنو من أهله فيخرج منه المذي فقال عليه السلام
# إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءة للصلاة والفرج ظاهر في جملة
~~الذكر وقال السيخ أبو بكر ابن المنتاب يغسل موضع PageV01P207 الأذى خاصا
~~قياسا على البول فعلى القول الأول تجب النية في الغسل لأنه عبادة لتعدية
~~الغسل محل الأذى وقيل لا تحب لأنه من باب إزالة النجاسة وتعدية محله معلل
~~بقطع أصل المذي والمذي بالذال المعجمة الساكنة وتخفيف الياء والذال
~~المتحركة وتشديد الياء | الطرف الثالث فيما يستنجى به وفي الجواهر هو الماء
~~والأحجار وجمعها أفضل لإزالة العين والأثر ولأن أهل قباء كانوا يجمعون بين
~~الماء والأحجار فمدحهم الله تعالى بقوله @QB@ إن الله يحب التوابين ويحب
~~المتطهرين @QE@ والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار
~~والاقتصار على الأحجار مجزىء لقوله عليه السلام في الحديث السابق
# تجزىء عنه
# وقال بعض أهل العلم يكره الماء لأنه مطعوم وقال ابن حبيب لا يجزىء مع
~~القدرة على الماء وخصص الأحاديث بالسفر وعدم الماء ويقوم مقام الأحجار كل
~~جامد طاهر منق ليس بمطعوم ولا ذي حرمة ولا شرف سواء أكان من نوع الأرض
~~كالكبريت ونحوه أو غير نوعها كالخزف والحشيش ونحوهما خلافا لأصبغ لقوله
~~عليه السلام في البخاري
# ائتني بثلاثة أحجار ولا تأتيني بعظم ولا روث
# واستثناء هذين يدل على أنه أراد الأحجار وما في معناها ولأصبغ إن طهارة
~~الحدث والخبث ms0127 اشتراكا في التطهير بالماء والجماد فكما لا يعدل بغير الماء
~~من المائع فلا يعدل بغير جنس الأرض من الجماد والفرق بين التيمم والاستنجاء
~~أن مقصود الاستنجاء إزالة العين فكل ما أزالها حصل المقصود والتيمم تعبد
~~فلا يتعدى محل النص | واشترطنا الطهارة لأنها طهارة والطهارة لا تحصل
~~بالنجاسة ولقوله عليه السلام فيما تقدم
# لا تأتيني بعظم ولا روث
# | واشترطنا ألا يكون مطعوما صونا له عن القذر وقد نهي عن الروث لأنه طعام
~~للجان فأولى طعامنا | واشترطنا ألا يكون ذا حرمة حذرا من أوراق العلم
~~وحيطان المساجد ونحو ذلك PageV01P208 | واشترطنا عدم الشرف احترازا من
~~الجواهر النفيسة | واشترطنا المنقي احترازا من الزجاج والبلور ونحوهما
~~لنشره النجاسة من غير إزالة | فرع قال فإن استنجى بعظم أو روث أو طعام ونحو
~~ذلك أجزأه خلافا ش لحصول المقصود وهو إزالة العين وفي الإعادة في الوقت
~~خلاف لمراعاة الخلاف | فرع مرتب عليه قال صاحب الطراز لو علقت به رطوبة
~~الميتة أو تعلقت الروثة على المحل تعين الغسل | فروع الأول قال ظاهر قول
~~مالك رحمه الله جواز الاستجمار بالحمم لأنه لم يذكره عليه السلام في
~~استثنائه ومنعه مرة لما في البخاري قدم وفد الجن عليه صلوات الله عليه
~~فقالوا يا رسول الله إنه أمتك أن يستجمروا بعظم أو روث أو حممة فإن الله
~~تعالى جعل لنا فيها رزقا فنهى عليه السلام عن ذلك | الثاني لو استجمر
~~بأصابعه أو ذنب دأبة أو شيء متصل بحيوان وأنقى أجزأ خلافا ش فإن الأمر
~~بالأحجار إن كان تعبدا فينبغي أن يمنع الصوف والخرق وإن كان المقصود
~~الإزالة فينبغي أن يصح بالجميع وما الفرق بين قلع صوف من ذنب دابة فيستنجى
~~به أو يستنجى به متصلا فلا هو أعطى التعميم حكمه ولا هو أعطى التخصيص حكمه
~~| الثالث إذا انفتح مخرج للحدث وصار معتادا استجمر منه ولا يلحق بالجسد وما
~~قارب المخرج مما لا انفكاك عنه غالبا قال ابن القاسم حكمه حكم المخرج لأن
~~الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستنجون مع اختلاف حالاتهم ولا ms0128 يستعملون الماء
~~والغالب وقوع مثل ذلك منهم | وخالف ابن عبد الحكم لأن الأصل في النجاسة
~~الغسل PageV01P209 | الطرف الرابع في كيفية الاستنجاء | يكره الاستنجاء
~~باليمين إلا لضرورة لما في البخاري عنه عليه السلام أنه قال
# لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا
~~يتنفس في الإناء
# | فيبدأ بغسل يده اليسرى قبل الملاقاة لأنه أبعد عن علوق النجاسة بيده ثم
~~يغسل محل البول أولا لئلا تتنجس يده بالبول قال صاحب الطراز إلا أن تكون
~~عادته إدرار البول عند غسل محل الغائط فلا فائدة حينئذ بتعجيله ثم ينتقل
~~إلى محل الغائط ويرسل الماء ويوالي الصب على يده غاسلا بها المحل ويسترخي
~~قليلا ليتمكن من الإنقاء ويجيد العرك حتى تزول اللزوجة ولا يضره بقاء
~~الرائحة بيده | وأما الأحجار فيستنجى بثلاثة أحجار لكل مخرج لما في البخاري
# من استجمر فليوتر
# ويبدأ بمخرج البول كما تقدم وإن أنقى بدونها أجزأه خلافا ش لأن الواحد
~~وتر فيخرج به عن العهدة وقال أبو الفرج والشيخ إسحاق يلزمه طلبها لما في
~~مسلم
# لا يستجمر أحدكم بدون ثلاثة أحجار
# ولأنها حكم شرعي فيتوقف على سببه كسائر الأحكام | والحجر الذي له ثلاثة
~~شعب يجزىء وقال ابن شعبان لا بد من ثلاثة أحجار | وتتعين الزيادة على
~~الثلاثة إن لم يحصل الإنقاء | قال صاحب الطراز في صفة الاستجمار ثلاثة
~~مذاهب أحدهما أن يمسح بكل حجر من الثلاث جملة المخرج وهو قول أكثر العلماء
~~وثانيها يمسح بالأول الجهة اليمنى ثم يديره حتى يتناهى إلى مؤخر اليسرى
~~ويبدأ بالحجر الثاني من مقدم اليسرى حتى ينتهي إلى مؤخر اليمين ثم يديره
~~حتى ينتهي إلى مقدمها ويدير الثالث على جميعها لما روى في ذلك مالك أنه
~~عليه السلام قال
# يقبل PageV01P210 بحجر ويدبر بحجر ويحلق بثالث
# وهذا خلاف ما عهد في الزمن القديم وفيه الأعراب الجلف ولم يلزموا بتحديد
~~مع عمومه وعموم البلوي | فروع أربعة | الأول الاستبراء واجب لما في البخاري
~~أنه عليه السلام مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت ms0129 إنسانين يعذبان
~~في قبورهما فقال عليه السلام
# إن هذين يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستنثر من
~~بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس
# ورواه أبو داود
# لايستتر
# قال الهروي في الغريبين
# الرواية لايستنثر
# من الاستنثاروهو الجذب والنثر ومعنى ذلك أنه يشرع في الوضوء قبل خروج
~~جميع البول فيخرج البول بعده فيصلي بغير وضوء فيلحقه العذاب | لكن ليس عليه
~~أن يقوم ويقعد ويتنحنح لكن يفعل ما يراه كافيا في حاله ويستبرىء ذلك بالنفض
~~والسلت الخفيف وروى ابن المنذر مسندا أنه عليه السلام قال
# إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا ويجعله بين أصبعين السبابة والإبهام
~~فيمرها من أصله إلى كمرته
# | الثاني لو ترك الاستنجاء والاستجمار وصلى بالنجاسة أعاد الصلاة أبدا
~~إذا كان عامدا قادرا أو يعيد في الوقت على قاعدة إزالة النجاسة ولمالك رحمه
~~الله في العتبية لا إعادة عليه لما في البخاري
# من استجمر فليوتر
# ورواية أبي داود
# من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج
# والوتر يتناول المرة الواحدة فإذا نفاها لم يبق شيء ولأنه محل تعم به
~~البلوى فيعفى عنه كدم البراغيث قال اللخمي يتخرج على الخلاف في إزالة
~~النجاسة قال ابن الجلاب في هذه الصورة أستحب له أن يعيد وضوءه وصلاته في
~~الوقت قال صاحب الطراز كأن ابن الجلاب راعى في ذلك استخراج النجاسة من غضون
~~الشرج فيكون محدثا فلذلك أمر بإعادة الوضوء | الثالث إذا عرق في الثوب بعد
~~الاستجمار قال صاحب الطراز وابن PageV01P211 رشد يعفى عنه لعموم البلوى وقد
~~عفي عن ذيل المرأة تصيبه النجاسة مع إمكان شيله فهذا أولى ولأن الصحابة
~~رضوان الله عليهم كانوا يستجمرون ويعرقون وقال ابن القصار ينجس لتعدى
~~النجاسة محل العفو | الرابع قال صاحب الطراز لو لم يذكر الاستجمار حتى فرغ
~~من تيممه قبل الصلاة استجمر وأعاد التيمم فإن صلى قبل إعادة التيمم فلا
~~يجزئه لأن التيمم لا بد أن يتصل بالصلاة وقد فرقه بإزالة النجو ويحتمل أن
~~يجزئه كمن تيمم ثم وطىء نعله على روث ms0130 فإنه يمسحه ويصلي | الكلام على
~~المقاصد وفيه ستة أبواب | الأول في موجبات الوضوء وهي ثلاثة وعشرون موجبا
~~وهي على قسمين أسباب ومظنات لتلك الأسباب | القسم الأول السبب والسبب في
~~اللغة الحبل ومنه قوله تعالى @QB@ فليمدد بسبب إلى السماء @QE@ أي فليمدد
~~بحبل إلى سقف بيته فإن السقف يسمى سماء أيضا لعلوه ثم يستعمل في العلل لكون
~~العلة موصلة للمعلول كما يوصل الحبل إلى الماء في البئر وفي العلم أيضا
~~لكونه موصلا للهداية ومنه قوله تعالى ^ ( وآتيناه من كل شيء سببا ) ^ أي
~~علما يهتدى به | السبب الأول الفضلة الخارجة من الدبر وتسمى غائطا ونجوا
~~وبرازا وخلاء فالغائط أصله المكان المطمئن من الأرض والنجو جمع نجوة وهي
~~المكان المرتفع والبراز بفتح الباء ما بعد عن العمارة من المواضع ومنه برز
~~الفارس لقرنه وبرزت الثمرة من أكمامها والخلاء الموضع الخالي من الناس |
~~ولما كانت الفضلة توضع في الأول ويستتر بها بالثاني ويذهب بسببها للثالث
~~والرابع استتارا عن أعين الناس سميت بجميع ذلك للملازمة ومن PageV01P212
~~تسميتها بالرابع قوله عليه السلام
# اتقوا اللاعنين قالوا يا رسول الله وما اللاعنان قال & الذي يتخلى في طرق
~~الناس وظلالهم
# | الثاني البول | الثالث الريح الخارج من الدبر خلافا ش في اعتباره
~~الخارج من الذكر وفرج المرأة وإن كان نادرا | الرابع الودي بالذال المعجمة
~~والمهملة وسكونها وتخفيف الياء وكسرها وتشديد الياء ويقال ودى وأودى وهو
~~الماء الأبيض الخارج عقيب البول بغير لذة والأصل في هذه الأربعة قوله تعالى
~~@QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط @QE@ ومعناه أو جاء أحدكم من المكان
~~المطمئن فجعل تعالى الإتيان منه كناية عما يخرج فيه عدولا عن الفحش من
~~القول والخارج غالبا في ذلك المكان هو هذه الأربعة فوجب أن تكون أسبابا |
~~الخامس المذي بالذال المعجمة وسكونها وتخفيف الياء وكسر الذال وتشديد الياء
~~ويقال مذي وأمذى وهو الماء الأصفر الخارج مع اللذة القليلة والأصل فيه ما
~~في الموطأ وغيره أن علي بن أبي طالب أمر المقداد أن يسأل رسول الله & عن
~~الرجل إذا دنا من أهله فخرج ms0131 المذي منه ماذا عليه ؟ قال علي رضي الله عنه
~~فإن عندي ابنة رسول الله & وإني أستحي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول
~~الله & عن ذلك فقال
# إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة
# والمراد بالنضح ههنا الغسل فيجب غسل الذكر قبل الوضوء وهل يفتقر إلى
~~النية لأنه عبادة لوجوب غسل ما لم تمسه نجاسة أو لا يفتقر إلى النية لكون
~~الغسل معللا بقطع أصل المذي ؟ قولان PageV01P213 | السادس الماء الأبيض
~~يخرج من الحامل ويعرف بالهادي يجتمع في وعاء له يخرج عند وضع الحمل أو موجب
~~السقط قال ابن القاسم في العتيبة يجب منه الوضوء قال الأبهري في شرح
~~المختصر لأنه بمنزلة ( كلمة غير واضحة ) قال صاحب البيان الأحسن عدم الوجوب
~~لكونه ليس معتادا | السابع الصفرة والكدرة من الحيض قال المازري هما حيض إن
~~تباعد بينهما وبين الطهر وما عقبيه ومضى من الزمان ما يكون طهرا أوجب
~~الوضوء دون الغسل عند عبد الملك ووجهه قول أم عطية كنا لا نعد الصفرة
~~والكدرة بعد الطهر قال ابن يونس وتسمى هذه الترية قال صاحب الخصال وكذلك
~~إذا خرجا عقيب النفاس | الثامن الحقن الشديد ويقال الحاقن لمدافع البول
~~والحاقب لمداف الغائط وكذلك يقال للفضلتين الحقبة والحقنة قال في الكتاب إن
~~صلى وهو يدافع الحدث يعيد بعد الوقت قال ابن بشير قال الأشياخ إن منعه ذلك
~~من إتمام الفروض أعاد بعد الوقت أو من إتمام السنن أعاد في الوقت وينبغي أن
~~يختلف فيه كما اختلف في متعمد تارك السنن هل يعيد بعد الوقت أم لا ؟ وإن
~~منعه من الفضائل لا يعيد في الوقت ولا بعده فمتى كان بحيث يبطل الصلاة أوجب
~~الوضوء ومتى كان يوجب إعادة الصلاة في الوقت استحب منه الوضوء | التاسع قال
~~صاحب الخصال القرقرة الشديدة توجب الوضوء وينبغي أن يتخرج ذلك على تفضيل
~~ابن بشير | فهذه الموجبات إن خرجت عن العادة واستغرقت الزمان فلا يشرع
~~الوضوء منها لأن مقصوده أن يوقع الصلاة بطهارة ليس بعدها حدث وقد تعذر ذلك
~~وإن لم ms0132 تستغرق الزمان ففيها ثلاث حالات | الأولى أن يستنكح ويكثر تكراره
~~فيسقط إيجابه عند مالك رحمه الله كما PageV01P214 قال في الكتاب خلافا ش و
~~ح لما في السنن أن رجلا قال للنبي عليه السلام إن بي الناسور يسيل مني فقال
~~عليه السلام
# إذا توضأت فسال من فرقك إلى قدمك فلا وضوء عليك
# وقياسا على دم الحيض فإنه يوجب الغسل فإن خرج عن العادة لم يوجبه وهو دم
~~الاستحاضة وروي عن مالك رحمه الله إيجابه وإن تكرر نظرا لجنسه وإذا سقط
~~الإيجاب بقي الندب ومراعاة للجنس والخلاف | فرعان مرتبان | الأول قال صاحب
~~الطراز إذا استحب له الوضوء استحب له غسل فرجه قياسا عليه وكذلك المستحاضة
~~وقال سحنون لا يستحب لأن النجاسة أخف من الحدث بدليل أن صاحب الجرح لا
~~يستحب له غسل اليسير من دمه ويستحب الوضوء من يسير السلس | الثاني قال أبو
~~العباس الإبياني يبدل الخرقة أو يغسلها عند الصلاة وقال سحنون ليس عليه ذلك
~~وغسل الفرج أهون فإن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان به سلس البول حين كبر
~~وما كان يزيد عن الوضوء | الحالة الثانية أن يكون زمان وجوده أقل وفي
~~الجواهر فيجب منه الوضوء عملا بالأصل السالم عن الضرورة وعند العراقيين لا
~~يجب لأن الله تعالى إنما خاطب عباده بالمعتاد إذ هو غالب التخاطب وهذا ليس
~~بمعتاد ويؤكد هذا حمل الألفاظ في التكاليف والوصايا والأوقاف والمعاملات
~~على الغالب بالإجماع | الحالة الثالثة أن يستوي الحالان وفي الجواهر فيجب
~~الوضوء لعدم المشقة وقيل لا يجب لخروجه عن العادة | فروع أربعة | الأول إذا
~~كثر المذي للعزبة ففي الكتاب عليه الوضوء لخروجه على PageV01P215 وجه الصحة
~~وقال بعض العراقيين لا وضوء عليه لخروجه عن العادة قال صاحب الطراز والمدار
~~عند ابن حبيب في هذا على وجود الذة فإن وجدت وجب الوضوء وإلا فلا وهذا يشهد
~~له المني فإنه إذا كان لطول العزبة بغير لذ لا يوجب غسلا قال وقال ابن
~~الجلاب والتونسي إن كان يقدر على النكاح أو التسري وجب ولم يفصلا ms0133 والأشبه
~~التفصيل ويلزم ابن الجلاب أن يراعي في سلس البول القدرة على التداوي |
~~الثاني في الجواهر إذا لم يجب الوضوء بالسلس هل يسقط حكمه باعتبار غيره حتى
~~يؤم به ؟ قولان منشؤهما أن الشرع أسقط اعتباره فتجوز الإمامة به والقياس
~~على إمامة المتيمم وهو محدث بالمتوضيء وينظر إلى اختصاص السبب المسقط
~~لاعتباره بصاحبه وهو الضرورة فلا يثبت الحكم في غير محل العلة بدونها |
~~الثالث قال إذا خرج المعتاد الموجب على العادة من غير المخرج فللمتأخرين في
~~نقض الوضوء به قولان نظرا لجنسه أو لكون محله غير معتاد والله تعالى إنما
~~خاطب عباده بالمعتاد | الرابع قال في المدونة قال يحيى بن سعيد إذا كان
~~الناسور يطلع في كل حين ويرده بيده فليس عليه إلا غسل يده فإن كثر ذلك سقط
~~غسل اليد | ويروى بالنون وهو عربي وبالباء وهو عجمي حكاه الزبيدي وبالباء
~~وجع المقعدة وتورمها من داخل وخروج الثآليل وبالنون انتفاخ عروقها وجريان
~~الدم ومادتها وقيل بالباء للمقعدة وبالنون للأنف الأعلى للأعلى والأسفل
~~للأسفل فإن النون ينقط أعلاها والباء أسفلها | قال صاحب الطراز فعند
~~الشافعي رحمه الله يجب الوضوء لمسه دبره ها هنا وعند حمديس من أصحابنا يفرق
~~بين أن يتكرر فلا ينقض أو لا فينقض وإذا قلنا بعدم النقض فتنجس اليد لأن
~~بلة الفرج نجسة وعند من يقول PageV01P216 بطهارتها إلحاقا لها بالعرق
~~لخروجها من مسام الجلد تكون اليد طاهرة | العاشر في التلقين الردة خلافا ش
~~لقوله تعالى @QB@ لئن أشركت ليحبطن عملك @QE@ ونحوه بعد الرجوع إلى الإسلام
~~لبطلان الوضوء السابق فيصير محدثا قال المازري لا يبطل الوضوء | ومستند هذا
~~القول وهو قول الشافعي رحمه الله قوله تعالى ^ ( ومن يرتد منكم عن دينه
~~فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار
~~هم فيها خالدون ) ^ | تحقيق القاعدة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد
~~فتحمل الآية الأولى على الثانية فلا يحصل الحبوط بمجرد الردة حتى يتصل بها
~~الموت | والجواب لمالك رحمه الله أن الآية رتب فيها أمران وهما حبوط العمل
~~والخلود ms0134 في النار على أمرين وهما الردة والوفاة عليها فجاز أن يكون الأول
~~للأول والثاني للثاني فلم يتعين صرف الآية الأولى للثانية لعدم التعارض ولا
~~يكونان من باب المطلق والمقيد كما لو قيل
# فمن جاهد منكم فيمت فله الغنيمة والشهادة
# فإن هذا القول حق وليس الموت شرطا في الغنيمة إجماعا | الحادي عشر في
~~الجواهر الشك في الحدث بعد الطهارة في حق غير الموسوس يوجوب الوضوء خلافا ش
~~و ح وهي رواية ابن القاسم في الكتاب وروي عنه في غيره الاستصحاب فأجرى
~~القاضيان أبو الفرج وأبو الحسن والأبهري رواية ابن القاسم على ظاهرها
~~وحملها أبو يعقوب الرازي على الندب وكذلك إذا شك في الطهارة والحدث جميعا
~~أو تيقنهما جميعا وشك في المتقدم أو PageV01P217 تيقن الحدث وشك في الطهارة
~~أو بعضها وعلم تأخرها أو شك فيه أو علم تقدمها وشك في طرو الحدث | وأما
~~الموسوس فأطلق ابن شاس رحمه الله القول باعتبار أول خواطره لأنه حينئذ في
~~حيز العقلاء وقال عبد الحق والتونسي واللخمي إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة
~~توضأ وإن كان موسوسا وعكسه يعفى عن الموسوس والفرق استصحاب الأصل السابق |
~~وقال اللخمي إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث وهو غير موسوس ففيه خمسة أقوال
~~الوجوب والندب والتفرقة بين أن يكون في صلاة أم لا والثلاثة لمالك رحمه
~~الله وعند ابن حبيب الشك في الريح ملغى وفي البول والغائط معتبر وفرق أيضا
~~بين الشك في الزمن الماضي وبين الشك في الحال في الريح فقال في الماضي يجب
~~وفي الحاضر لا يجب إذا كان مجتمع الحس قال صاحب الطراز وهذه التفرقة ظاهر
~~المذهب لما في الترمذي وأبي داود
# إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين ألييه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو
~~يجد ريحا
# قال الترمذي حديث صحيح | فروع متناقضة قال مالك رحمه الله فيمن شك في
~~الطهارة عليه الوضوء فاعتبر الشك وقال فيمن شك هل طلق أم لا لا شيء عليه
~~فألغى الشك وفيمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا يبني ms0135 على ثلاث ويسجد بعد السلام
~~فاعتبر الشك وقال فيمن شك هل سها أم لا لا شيء عليه وألغى الشك وقال فيمن
~~شك هل رأى هلال رمضان لا يصوم فألغاه ونظائر ذلك كثيرة في المذهب والشريعة
~~فعلى الفقيه أن يعلم السر في ذلك | قاعدة الأصل ألا يعتبر في الشرع إلا
~~العلم لقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ لعدم الخطأ فيه قطعا
~~لكن تعذر العلم في أكثر الصور فجوز PageV01P218 الشرع اتباع الظنون لندرة
~~خطئها وغلبة إصابتها وبقي الشك على مقتضى الأصل فكل مشكوك فيه ليس بمعتبر
~~ويجب اعتبار الأصل السابق على الشك فإن شككنا في السبب لم نرتب المسبب أو
~~في الشرط لم نرتب المشروط أو في المانع لم ننف الحكم فهذه القاعدة مجمع
~~عليها لا تنتقض | وإنما وقع الخلاف بين العلماء في وجه استعمالها فالشافعي
~~رحمه الله يقول الطهارة متيقنة والمشكوك فيه ملغى فنستصحبها مالك رحمه الله
~~يقول شغل الذمة بالصلاة متيقن يحتاج إلى سبب مبرىء والشك في الشرط يوجب
~~الشك في المشروط فيقع الشك في الصلاة الواقعة بالطهارة المشكوك فيها وهي
~~السبب المبرىء والمشكوك فيه ملغى فيستصحب شغل الذمة | وكذلك إذا شك في عدد
~~صلواته فقد شك في السبب المبرىء فيستصحب شغل الذمة حتى يأتي المكلف بسبب
~~مبرىء وكذلك العصمة متيقنة والشك في السبب الواقع فيستصحبها وكذلك يجب على
~~الفقيه تخريج فروع هذه القاعدة | تتميم قد يكون الشك نفسه سببا كما يجب
~~السجود بعد السلام على الشك فالسبب ههنا معلوم وهو الشك فإن الشاك يقطع
~~بأنه شاك والذي انعقد الإجماع على إلغائه هو المشكوك فيه لا الشك فلا يلتبس
~~عليك ذلك | فرع قال صاحب الطراز إذا صلى شاكا في الطهارة ثم تذكرها قال
~~مالك صلاته تامة لأن الشرط الطهارة وهي حاصلة في نفس الأمر سواء علمت أم لا
~~وقال الأشهب وسحنون هي باطلة لأنه غير عامل على قصد الصحة | الثاني عشر
~~المني يخرج بعد الغسل قال مالك رحمه الله ليس فيه إلا الوضوء وقال صاحب
~~الطراز أوجب ms0136 سحنون مرة به الغسل ومرة الوضوء وقال في الجواهر في وجوبه يعني
~~الوضوء قولان الوجوب للبغداديين واستحسنه ابن الجلاب وهو ملحق بدم
~~الاستحاضة الذي ورد الحديث فيه PageV01P219 بجامع إيجاب حيضها للغسل فكما
~~أوجب أحدهما الوضوء حالة قصوره عن الغسل يوجب الآخر | الثالث عشر دم
~~الاستحاضة يستحب منه الوضوء عند مالك رحمه الله خلافا ش و ح وقال ابن أبي
~~زيد في الرسالة يجب منه الوضوء وفي الموطأ أن امرأة كانت تهراق الدماء في
~~عهد رسول الله & فاستفتت لها أم سلمة رسول الله & فقال عليه السلام لتنظر
~~إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي
~~أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ولتستتر بثوب
~~ثم لتصل قال أبو داود زاد عروة ثم تتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت قال
~~صاحب الطراز ويدل على عدم وجوبه اتفاق الجميع على أنه خرج في الصلاة
~~أكملتها وأجزأت عنها قال والفرق بينه وبين المني الخارج بعد الغسل على أحد
~~القولين لزوم الخروج بخلاف المني وإنما بابه سلس البول لاشتراكهما في المرض
~~ولو خرجت فضلة المني في الصلاة أبطلتها اتفاقا بخلاف سلسه ودم الاستحاضة .
~~| الرابع عشر رفض النية كما إذا عزم على النوم فلم ينم قال صاحب الطراز
~~ظاهر الكتاب يقتضي عدم الوجوب لقوله فيمن وطئ زوجته بين فخذيها لا غسل
~~عليهما إلا أن ينزلا وفي مختصر ابن شعبان أنه يتوضأ . | وجه الأول أن
~~المقصود من النية تخصيص العمل لله تعالى وقد حصل ذلك والثاني مبني على أن
~~النية كجزء الطهارة وذهاب الجزء يقتضي ذهاب الحقيقة المركبة ولأن العزم على
~~منافي الطهارة بنافي النية الفعلية فأولى أن ينافي الحكمية . | الخامس عشر
~~رؤية الماء بعد التيمم وقبل الصلاة يوجب استعماله وبطلان الإباحة السابقة
~~لأن الإقدام على الصلاة بالتيمم مشروط بدوام عدم الماء إلى الشروع فيها على
~~ما يأتي تقريره في باب التيمم إن شاء الله تعالى . PageV01P220 | القسم
~~الثاني مظنات الأسباب : | والمظنة في اللغة واصطلاح العلماء التي يوجد ms0137
~~عندها الظن من باب مقتل ومضرب الذي هو القتل والضرب فجعله مكان الظن مجاز
~~وهي ثمان : | المظنة الأولى مس الذكر بباطن الكف عند مالك وبباطن الأصابع
~~أيضا عند ابن القاسم كما حكاه في الكتاب يوجب الوضوء خلافا ح لما في الموطأ
~~عنه عليه السلام أنه قال
# إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ
# وقال أشهب باطن الأصابع لا يوجب وضوءا ووجه تخصيص باطن الكف والأصابع لأن
~~العادة أن اللمس يكون بهما ولأن فيهما من اللطف والحرارة المحركين للمذي ما
~~ليس في غيرهما ولأن الأصابع أصل اليد بدليل تكميل العقل فيهما ووجه قول
~~أشهب أن الأصابع أقل حرارة ولطفا من باطن الكف فلا تلحق به . | ولا يشترط
~~اللذة عند المغاربة وبعض البغدادين وتشترط عند العراقيين قياسا على لمس
~~النساء ولحديث طلق قال قدمنا على سول الله & فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا
~~رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال
# ( هل هو إلا بضعة منك )
# رواه أبو داود فقال العراقيون يجمع بين الأحاديث بوجود اللذة وعدمها وعند
~~جميع المغاربة بتعيين الكف والأصابع للوجوب وقالوا طلق من المرجئة فيسقط
~~حديثه فلا حاجة إلى الجمع وقال مالك في العتيبة لا يجب من مسه وضوء كما
~~قاله أبو حنيفة وأورد الحنفية على حديث بسرة عشرة أسئلة : | أحدها أن رواية
~~عنها مروان بن الحكم وهو كان يحدث في زمانه مناكير ولذلك لم يقبل طلحة منه
~~الرواية وقال لا أعرفه . | وثانيها أنه أرسل رجلا من الشرط لينقل له ما
~~أنكره عليه طلحة والرجل مجهول . PageV01P221 | وثالثها أن ربيعة شيخ مالك
~~رحمه الله قال لو شهدت بسرة في بقلة ما قبلتها . | ورابعها رواية ابن وهب
~~عن مالك رحمه الله أن الوضوء من مس الذكر سنة فكيف يصح عنده هذا الحديث ثم
~~يستجيز هذا القول . | وخامسها قول ابن معين لم يصح في مس الذكر حديث . |
~~وسادسها أن الرجل أولى بنقله من بسرة . | وسابعها أنه مما تعم به البلوى
~~فينبغي أن ينقل مستفيضا ولما لم يكن كذلك دل ms0138 على ضعفه . | وثامنها إنكار
~~أكابر الصحابة رضي الله عنهم لحكمه كعلي وابن مسعودفيقول علي ما أبالي مسته
~~أو مسست طرف أنفي ويقول ابن مسعود إن كان شيء منك نجسا فاقطعه . | وتاسعها
~~سلمنا صحته لكن نحمله على غسل اليد لأنهم كانوا يستجمرون ثم يعرقون ثم يؤمر
~~من مس موضع الحدث بالوضوء الذي هو النظافة . | وعاشرها أنه معارض بحديث طلق
~~والقياس على سائر الأعضاء . | والجواب عن الأول أن مروان كان عدلا ولذلك
~~كانت الصحابة تأتم به وتغشى طعامه وما فعل شيئا إلا عن اجتهاد وإنكار عروة
~~لعدم اطلاعه ، | وعن الثاني أن الرجل معلوم عند عروة وإلا لما حسنت إقامة
~~الحجة عليه به وقد روى أن عروة سمعه بعد ذلك منها . | وعن الثالث أن عدم
~~استقلال المرأة في الشهادة لا يدل على عدم قبول روايتها وإلا لما قبلت
~~رواية عائشة رضي الله عنها . | وعن الرابع أنه لم يطعن في الصحة وإنما تردد
~~في دلالة اللفظ هل هي للوجوب أو الندب ؟ PageV01P222 | وعن الخامس أنه إذا
~~لم يصح عنده فقد صح عند غيره . | وعن السادس والسابع أن الخبر رواه نحو
~~خمسة عشر من الرجال والنساء . | وعن الثامن أن الحديث لم يثبت عندهم وثبت
~~عند غيرهم ولا يجب في الصحابي أن يطلع على سائر الأحاديث . | وعن التاسع أن
~~لفظ الشارع إذا ورد حمل على عرفه حتى يرد خلافه . | وعن العاشر أن حديث طلق
~~لا يصح والقياس قبالة النص فاسد قال صاحب الاستذكار الذي تقرر عند المغاربة
~~أن من مس ذكره أمر بالوضوء ما لم يصل فإن صلى أمر بالإعادة في الوقت وكذلك
~~قاله ابن القاسم وابن نافع وأشهب وقال سحنون والعتبى لا يعيد مطلقا قال
~~اللخمي الاعادة مطلقا رواية المدنيين عن مالك وقال ابن حبيب العامد يعيد
~~مطلقا والناسي في الوقت وقال سحنون أيضا يعيد في اليومين والثلاث . |
~~واختلفوا في مسه ناسيا أو على ثوب خفيف أو بذراعه أو بظاهر كفه أو قصد إلى
~~مسه بشيء من اعضائه سوى يده . | وتحصيل المذهب عند أكثر المغاربة أن ms0139 مسه
~~بباطن الكف والأصابع دون حائل ينقض الوضوء وغير ذلك لا ينقضه . | في
~~الجواهر قال القاضي أبو الحسن العمل من الروايات على وجوب الوضوء منه من
~~فوق ثوب أو من تحته وروي عن مالك رحمه الله الوجوب من فوق الغلالة الخفيفة
~~. PageV01P223 | فروع ثمانية : | الأول من الطراز إذا مسه بين أصبعيه أو
~~بحرف كفه أو بأصبع زائدة انتقض على ظاهر قول ابن القاسم وفي الأصبع الزائدة
~~خلاف والقياس على سائر الأحداث يقتضي أن القصد لا يشترط وكذلك عموم الحديث
~~. | الثاني في الجواهر لو مس ذكره بعد قطعه لم ينتقض وضوؤه لأنه صار ليس
~~بذكر له والحديث إنما ورد في ذكره ولذهاب اللذة منه ولأن المرأة لو
~~استدخلته لم يجب على صاحبه غسل . | الثالث قال لا ينتقض وضوء الختان بذكر
~~المختون ولا بذكر الغير خلافا ش لأنه ليس ذكرا له . | الرابع قال لا وضوء
~~على المرأة من مس فرجها قاله في الكتاب لأن فرجها ليس بذكر فيتناوله الحديث
~~وروي عنه أن عليها الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه
# ( من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ )
# وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال عليه السلام
# ( ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون فقلت بأبي أنت وأمي يا
~~رسول الله هذا للرجال فما بال النساء فقال عليه السلام إذا مست إحداكن
~~فرجها فلتتوضأ )
# وروي عنه التفرقة بين أن تلطف وبين ألا تلطف فيجب الوضوء من الأول لوجود
~~اللذة وسأل ابن أبي أويس مالكا عن الإلطاف فقال أن تدخل يدها بين شفريها .
~~| واختلف المتأخرون في بقاء هذه الروايات على ظاهرها أو جعل التفصيل تفسيرا
~~للإطلاقين أو جعل المذهب على قولين النقض مطلقا أو التفصيل ثلاث طرق . |
~~الخامس قال لا ينتقض الوضوء بمس الدبر وانفرد حمد يس بإيجاب مس PageV01P224
~~حلقة الدبر للوضوء تخريجا على إيجاب مس المرأة لفرجها وعلى القول الآخر لا
~~يوجبه . | السادس قال مس الخنثي المشكل فرجه قال الإمام أبو عبد الله يتخرج
~~على القولين فيمن أيقين الطهارة وشك في الحدث على ms0140 مذهب المغاربة وعلى مذهب
~~البغداديين في مراعاة اللذة ففي أي فرج اعتاد وجودها أوجب الوضوء . |
~~السابع لا ينتفض وضوء من مس ذكر غيره وقال الأيلي البصري من أصحابنا ينتفض
~~. | الثامن قال عبد الحق في تهذيبه قال أشهب من صلى خلف من لا يرى الوضوء
~~من الملامسة أعاد أبدا ومن صلى خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر لم يعد
~~لأن الوضوء من الملامسة ثابت بالقرآن المتواتر ومن مس الذكر بأخبار الآحاد
~~وقال سحنون يعيدان جميعا في الوقت . | المظنة الثانية الملامسة قال في
~~الكتاب مس أحد الزوجين صاحبه للذة من فوق ثوب أو من تحته أو قبلة في غير
~~الفم يوجب الوضوء خلافا ح في اشتراطه التجرد والتعانق والتقاء الفرجين مع
~~الانتشار ولمنع محمد ابن الحسن إيجاب الملامسة مطلقا وخلافا ش في عدم
~~اشتراط اللذة مع نقضه أصله بذوات المحارم لنا قوله تعالى @QB@ أو لامستم
~~النساء @QE@ وفي اشتراط اللذة ما في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
~~كنت أنام بين يدي رسول الله & ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي
~~والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . | وفي الموطأ عن عائشة رضى الله عنها أنها
~~قالت كنت نائمة إلى جنب النبي PageV01P225 & ففقدت رسول الله & من الليل
~~فلمسته بيدي فوقعت على أخمص قدميه الحديث . | تمسك الحنفية بأن هذا حكم تعم
~~به البلوى ولم ينقل عنه عليه السلام أنه قال من لمس زوجته انتقض وضوؤه بل
~~نقل عنه عليه السلام أنه كان يقبل بعض زوجاته ولا يتوضأ نقله أبو داود
~~والترمذي عن عائشة رضي الله عنها وقد قال ابن عباس الإفضاء والتغشي والرفث
~~والملامسة في كتاب الله تعالى كنايات عن الوطء ولأن السبب في الحقيقة إنما
~~هو المذي ويمكن الوقوف عليه فلا حاجة إلى اعتبار مظنة له . | والجواب عن
~~الأول أن تمسكهم بعموم البلوى هنا وفي مسألة الوضوء من مس الذكر بناء على
~~أن كل ما تعم به البلوى يجب اشتهاره وإلا فهو غير مقبول لأن ما تعم به
~~البلوى يكثر ms0141 السؤوال فيه فيكثر الجواب عنه فيشتهر وهم نقضوا هذه القاعدة
~~بإيجاب الوضوء من الحجامة والدم السائل من الجسد وغيرهما وقد كان عليه
~~السلام يتلو طول عمره @QB@ أو لامستم النساء @QE@ وهو مقطوع به متواتر . |
~~وعن الثاني أن الحديث غير صحيح طعن فيه الترمذي وأبو داود وقال الدارقطني
~~هذه اللفظة لا تحفظ وإنما المحفوظ كان يقبل وهو صائم . | وعن الثالث أن
~~قوله مدفوع بقول عائشة وعبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أن
~~القبلة توجب الوضوء . | وعن الرابع أن مظنة الشيء تعطي حكم ذلك الشيء وإن
~~أمكن الوقوف عليه كالتقاء الختانين مظنة الإنزال أعطي حكمه والنوم مظنة
~~الحدث وأعطي حكمه مع إمكان الوقوف عليه وعلى رأيهم المباشرة مع التجرد وما
~~معه مظنة أيضا . PageV01P226 | ولا فرق عندنا بين أن يكون الملموس عضوا أو
~~شعرا من زوجة أو أجنبية أو محرم وبين قليل المباشرة وغيرها وبين اليد والفم
~~وسائر الأعضاء إذا وجدت اللذة في جميع ذلك . | فروع ثمانية : | الأول في
~~الجواهر القبلة في الفم لا يشترط فيها اللذة لأنها لا تنفك عنها غالبا
~~فأقيمت المظنة مقامها وإن لم يعلم وجودها كالمشقة في السفر لا نعتبرها مع
~~وجود مظنتها وهي المسافة المحدودة لها وروي عنه اعتبارها قال الباجي وعليه
~~أكثر الأصحاب والأول ظاهر الكتاب . | الثاني إذا وجد الملامس اللذة ولم
~~يقصدها أو قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء على المنصوص أما الأول فلوجود
~~اللذة وهي السبب وأما الثاني قال صاحب الطراز قال ابن القاسم لأن القلب
~~التذ لأجل قصده لذلك وهذا لا يستقيم لأن السبب هو اللذة لا إرادة اللذة ألا
~~ترى أنه لا وضوء عليه إذا قصد مسها من فوق حائل كثيف قال اللخمي هذا يتخرج
~~على رفض الطهارة . | واستقرأ بعض المتأخرين عدم النقض هنا في مسألة الرفض
~~وتعب بالفرق بمقارنة الفعل . | الثالث قال صاحب الطراز إذا كان اللمس من
~~وراء حائل خفيف يصل بشرتها إلى بشرته وجب الوضوء خلافا ش لوجود اللذة وإن
~~كان كثيفا قال مالك رحمه الله في العتبية والمجموعة ms0142 لا وضوء عليه وقاله ابن
~~القاسم وسحنون وابن حبيب فيحمل قوله في الكتاب على هذا دفعا للتناقض قال
~~اللخمي أما إذا ضمها استوى الخفيف والكثيف . | الرابع في الجواهر الملموس
~~إذا وجد اللذة توضأ خلافا ش في أحد قوليه PageV01P227 لأن الله تعالى إنما
~~خاطب اللامس بقوله ^ ( أو لا مستم النساء ) ^ لاشتراكهما في اللذة فيشتركان
~~في موجبها كالتقاء الختانين وإن لم يجد الملموس لذة فلا وضوء عليه إلا أن
~~يقصد فيكون لامسا في الحكم . | الخامس قال لو نظر فالتذ بمداومة النظر ولم
~~ينتشر ذلك منه فلا وضوء عليه لعدم السبب الذي هو الملامسة وقال ابن بكير
~~يؤثر . | السادس الإنعاظ قال صاحب الطراز قال مالك رحمه الله لا شيء عليه
~~لأن العادة فيه غير منضبطة فيهمل بخلاف اللمس فإن غالبه المذي قال اللخمي
~~قيل عليه الوضوء لأن غالبه المذي وأرى أن يحمل على عادته فإن اختلفت عادته
~~توضأ أيضا وإن أنعظ في الصلاة وعادته عدم المذي مضي عليها وإلا قطع إلا أن
~~يكون ذلك الإنعاظ ليس بالبين فإن كان شأنه المذي بعد زوال الإنعاظ وأمن ذلك
~~في الصلاة أتمها فإن تبين أن ذلك كان قبل قضي الصلاة وإن أشكل عليه جرى على
~~الخلاف . | السابع قال صاحب الطراز يجب الوضوء من مس ظفر الزوج والسن
~~والشعر إذا التذ خلافا ش ولم يره مالك في العتبية في الشعر . | والعجب من
~~الشافعي رحمه الله أنه نقض الوضوء بمس أذن الميتة ولم ينقضه بمس أظفار
~~أنامل الحية مع قوله إن شعر الميتة نجس وإن لم يكن حيا لأن كل متصل بالحية
~~فهو على حكمها فما باله هنا لا يكون على حكمها لا سيما وهو لا يراعي اللذة
~~وقد اتفقنا على أنه إذا قال إن مسست امرأتي فهي طالق أو عبدي فهو حر فمس
~~ظفرهما طلقت وعتق العبد . | قاعدة أصولية يتخرج عليها فروع هذا الباب وغيره
~~. | وهي أن الشرع إذا نصب سببا لحكم لأجل حكمه اشتمل عليها ذلك السبب هل
~~يجوز التعليل بتلك الحكمة لأنها سبب جعل السبب ms0143 سببا والأصل متقدم على الفرع
~~أولا يجوز ذلك وهو الصحيح عند العلماء لأن حكمه جعل السرقة سبب القطع صون
~~الأموال وحكمة جعل الإحصان مع الزنا سبب الرجم PageV01P228 صون الأنساب
~~وحكمة جعل المسافة المعينة في السفر سبب القصر المشقة ونظائر ذلك كثيرة جدا
~~مع انعقاد الإجماع على منع ترتيب أحكام هذه الأسباب بدونها وإن وجدت الحكم
~~فكذلك هنا جعل الله تعالى اللمس سببا للوضوء لاشتماله على اللذة فهل يجوز
~~اتباع اللذة على الإطلاق كما في التذكر والإنعاظ أولا يراعي ذلك على
~~الإطلاق حتى لا يوجب الوضوء من وراء حائل وإن رق أو يتوسط بين الرتبتين وهو
~~ظاهر المذهب . | تمهيد يظهر منه مذهب مالك رحمه الله على الشافعية والحنفية
~~. | أما الحنفية فلأن الله تعالى عطف الملامسة على المجيء من الغائط والذي
~~يفعل في الغائط لا يوجب غسلا فتحمل على ما لا يوجب غسلا تسوية بين المعطوف
~~والمعطوف عليه ولأن الله تعالى قال @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ فلو
~~كان المراد بالملامسة الجماع لزم التكرار ويؤكد ذلك ما قاله صاحب الصحاح إن
~~اللمس اللمس باليد يقال لمسه يلمسه بضم الميم في المضارع وبكسرها . | وأما
~~الشافعية فلأن أئمة اللغة قالوا اللمس الطلب ومن ذلك قوله عليه السلام
# ( التمس ولو خاتما من حديد )
# وقوله تعالى حكاية عن الجان @QB@ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا
~~شديدا وشهبا @QE@ أي طلبناها . | ولما كانت النساء تلمس طلبا للذة قال الله
~~تعالى @QB@ أو لامستم النساء @QE@ والأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون هذا
~~نصا على إبطال مذهب الشافعية والحنفية وعلى اشتراط اللذة والطلب . | المظنة
~~الثالثة النوم وليس حدثا في نفسه ونقل صاحب الطراز عن ابن القاسم قولا أنه
~~حدث وإذا فرعنا على المذهب فهو يوجب الوضوء لكونه مظنة PageV01P229 الريح
~~لقوله عليه السلام
# ( العينان وكاء السه فإذا نامت العينان انفتح الوكاء )
# على أن أبا عمر قال في التمهيد هذا حديث ضعيف لا يحتج به إلا أن معناه
~~معلوم بالعادة وجرت عادة الفقهاء بذكره فذكرته . | والوكاء الخيط الذي يربط
~~به الشيء والسه أصله العجز ويقولون ms0144 رجل ستة وامرأة ستهاء إذا كان الرجل أو
~~المرأة كبيرة العجز ثم يستعمل مجازا في حلقة الدبر وهو المراد ههنا وأصل
~~اللفظة ستة مثل قلم فحذفت التاء التي هي عين الكلمة فبقي سه ويروي بحذف لام
~~الكلمة التي هي الهاء وإثبات العين التي هي التاء . | فشبه عليه السلام
~~الإنسان بزق مفتوح لا يمنع خروج الريح منه إلا الحواس وذهابها بمنزلة ذهاب
~~الخيط الذي يشد به الزق . | وقد اختلف الأصحاب في النوم الذي هو مظنة فضبطه
~~اللخمي وغيره بالزمان وكيفية النوم فقال طويل ثقيل ناقض بلا خلاف في المذهب
~~وقصير خفيف غير ناقض على المعروف منه وخفيف طويل يستحب منه الوضوء وثقيل
~~قصير فيه قولان : | وضبطه أبو محمد عبد الحميد بهيئة النائم فإن كان يتهيأ
~~منه الخروج مع الطول نقض كالراقد وعكسه كالقائم والمحتبي لا ينقض وإن كان
~~الطول فقط كالحالتين مستندا وعكسه كالراكع ففيهما قولان وهذا الضبط أشبه
~~بروايات الكتاب ومقصود الجميع مظنة الخروج فإن كان بحيث لو خرج لم يشعر به
~~انتقض وعكسه لا ينتقض وإن استوى الأمران فهو كالشاك في انتقاض وضوئه . |
~~وهذا الكلام على النوم من حيث الجملة فلنتكلم عليه من حيث التفصيل فنقول :
~~| للنائم إحدى عشرة حالة : | الأولى الساجد قال في المدونة يجب منه الوضوء
~~إذا استثقل خلافا PageV01P230 ح لقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا
~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@ الآية قال زيد بن أسلم معناه قمتم من
~~المضاجع فجعل النوم سببا واختار هذا التفسير مالك رحمه الله وجماعة من
~~أصحابنا لأن الله تعالى لم يذكر النوم في نواقض الوضوء فوجب حمل هذا عليه .
~~| وقال غيره إذا أردتم القيام للصلاة محدثين على أي حالة كنتم لما في أبي
~~داود لما قيل له عليه السلام صليت وقد نمت فقال عليه السلام
# ( تنام عيني ولا ينام قلبي )
# فلو كان نوم القلب لا يؤثر في الوضوء لم يكن لهذا الكلام معنى | الثانية
~~الراكع إذا استثقل نوما وجب عليه الوضوء خلافا ح لما سبق | الثالثة المضطجع
~~قال صاحب الطراز ms0145 راعى مالك في المجموعة الاستثقال في الاضطجاع ولم يره
~~القاضي في التلقين ههنا ولا في السجود | الرابعة والخامسة الراكب والجالس
~~قال في الكتاب إذا استثقل وطال أوجب الوضوء وإلا فلا قال وبين العشائين
~~طويل خلافا ش و ح قال صاحب الطراز قال ابن حبيب لا وضوء على الراكب والراكع
~~والجالس إن كان غير مستند ومراعاة الشافعية انضمام المخرج من الجالس في عدم
~~الإيجاب ليس بشيء لأنه إذا ضعفت القوة الماسكة وانصب الريح إلى المخرج لم
~~يمنعه الانضمام فإن الريح ألطف من الماء والماء لا ينضبط بسبب الضم فالريح
~~أولى بذلك . | السادسة المحتبي قال في الكتاب لا وضوء عليه لأنه لا يثبت لو
~~استثقل بخلاف الجالس قال صاحب الطراز فرق مالك رحمه الله في العتبية بين من
~~نام قاعدا وطال في انتظار الصلاة وبين من لا ينتظرها وقيل له وبما رأى
~~الرؤيا قال ذلك أحلام لأن منتظر الصلاة لا يمكن نفسه من كمال النوم بخلاف
~~غيره وهو ضرورة تحصل للناس في انتظار الصلاة والحلم قد يكون PageV01P231
~~حديث النفس ولأنه إنما يحصل مع خفة النوم ولذلك تكثر الرؤيا آخر الليل بعد
~~أخذ النهمة من النوم . | فرع قال صاحب الطراز إذا سقط المحتبي قال ابن
~~الصباغ من أصحاب الشافعي إذا زالت اليتاه أو إحداهما قبل انتباهه انتقضت
~~طهارته وإن انتبه لزوالهما لم تنتقض قال وهذا حسن . | قال صاحب التنبيهات
~~المحتبي هو الجالس قائم الركبتين جامعا يديه على ركبتيه بالتشبيك والمسك .
~~| السابعة المستند قال القاضي في الإشراف هو عند مالك رحمه الله كالجالس
~~لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة ولا يعرون عن النوم
~~والاستناد قال ابن حبيب هو كالمضطجع لأنه باستناده خرج عن هيئة الجلوس
~~معتمد الأعضاء منحلها قال صاحب الطراز وهذا أحسن . | الثامنه القائم . |
~~التاسعة الماشي . | العاشرة المستند القائم قال صاحب القبس ما استثقل نوما
~~في هذه الحالات فعليه الوضوء وإلا فلا . | الحادية عشرة إذا استثفر وارتبط
~~ثم نام قال الطرطوشي الذي يأتي على المذهب أن لا وضوء عليه . | فائدة الفرق ms0146
~~بين السنة والغفوة والنوم أن الأبخرة متصاعدة على الدوام في الجسد إلى
~~الدماغ فمتى صادفت منه فتورا أو إعياء استولت عليه وهو معدن الحس والحركة
~~فيحصل فيه فتور وهو السنة فإن عم الاستيلاء حاسة البصر فهو غفوة وإن عم
~~جميع الجسد فهو نوم مستثقل . | والأولان لا وضوء فيهما لما في مسلم كان
~~أصحاب النبي & ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن ومنه أيضا اعتم النبي عليه
~~السلام ذات ليلة بالعشاء حتى PageV01P232 رقد الناس واستيقظوا ورقدوا
~~واستيقظوا فقام عمر رضي الله عنه وقال الصلاة والأحاديث الصحيحة في هذا
~~كثيرة وقال أبو حنيفة رحمه الله من نام على هيئة من هيئات الصلاة اختيارا
~~مثل الراكع والقائم والساجد والجالس فلا وضوء عليه وإنما الوضوء على
~~المضطجع والمائل والمستند محتجا بما يروي في الترمذي وأبي داود عنه عليه
~~السلام أنه نام وهو ساجد حتى غط ونفخ ثم قام يصلي قال ابن عباس فقلت يا
~~رسول الله إنك قد نمت فقال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه
~~إذا اضطجع استرخت مفاصله وضعفه أبو داود وأنكره . | المظنة الرابعة الخنق
~~من الجن قال في الكتاب يوجب الوضوء دون الغسل سواء كان قائما أو قاعدا لشدة
~~استيلائه على الحواس فلا يفرق بين حالاته وقال ابن حبيب يوجب الغسل إن دام
~~يوما أو أياما قال الشافعي رحمه الله قيل ما جن إنسان إلا أنزل . | المظنة
~~الخامسة الإغماء يوجب الوضوء لما سلف قاله في الكتاب . | المظنة السادسة
~~ذهاب العقل بالجنون لا بالجن قال في الكتاب عليه الوضوء . | المظنة السابعة
~~السكر قال في الكتاب يوجب الوضوء فإن النصوص الموجبة للوضوء من النوم توجبه
~~بطريق الأولى لأن هؤلاء لو ردوا لإحساسهم لم يرجعوا بخلاف النائم . |
~~المظنة الثامنة الهم المذهب للعقل بغلبته قال صاحب الطراز قال مالك في
~~المجموعة عليه الوضوء قيل له هو قاعد قال أحب أن يتوضأ قال يحتمل الاستحباب
~~أن يكون خاصا بالقاعد بخلاف المضطجع لتمكنه من الأرض ويحتمل أن يكون عاما
~~فيهما فهذه ثلاثة وعشرون موجبا للوضوء ms0147 عندنا . | تزييل وقع بيني وبين بعض
~~فضلاء الشافعية خلاف هل هذه الأمور نواقض للطهارة أو موجبات للوضوء والتزمت
~~أنها موجبات . PageV01P233 | وينبني على الخلاف من لم يحدث قط ثم أراد
~~الصلاة فإنه مأمور بالوضوء إجماعا ويبقى الخلاف في مدرك هذا الوجوب فإنا
~~قلنا إن هذه الأمور موجبة فسبب هذا الأمر ما تقدم منه من الإحداث وإن قلنا
~~إنها ليست موجبة بل ناقضة للطهارة فلا عبرة بما تقدم من إحداثه لأنها لم
~~ترد على طهارة فتنقضها ويجب الوضوء لكونه شرطا في الصلاة كستر العورة
~~واستقبال القبلة . | وأكثر عبارات أصحابنا أنها موجبة للوضوء ومنهم من يقول
~~إنها ناقضة للطهارة وجمع القاضي في التلقين بينهما فقال باب ما يوجب الوضوء
~~وينقضه بعد صحته والخلاف يرجع إلى مدرك الحكم لا الحكم . | فصل في موجبات
~~مختلف فيها وهي نحو عشرة : | الأول مس الدبر ويسمى الشرج بفتح الشين وفتح
~~الراء تشبيها له بشرج السفرة التي يؤكل عليها وهو مجتمعها وكذلك تسمى
~~المجرة شرج السماء على أنها بابها ومجتمعها ومسه لا يوجب الوضوء خلافا ش
~~وحمد يس من أصحابنا . | الثاني الأنثيان لا يوجب مسهما وضوءا خلافا لعروة
~~بن الزبير لاندارجهما في معنى الفرج عنده . | الثالث الأرفاغ واحدها رفغ
~~بضم الراء وسكون الفاء والغين المعجمة وهو طي أصلي العجز مما يلي الجوف
~~ويقال بفتح الراء وقيل هو العصب الذي بين الشرج والذكر قال القاضي في
~~التنبيهات ومسها ليس بشيء فلا يوجب وضوءا خلافا لعمر رضي الله عنه لقوله
~~عليه السلام
# ( من مس ذكره فليتوضأ )
# خصه دون سائر الجسد فدل ذلك على عدم اعتبار غيره من الجسد فإن عارضوا
~~المفهوم بالقياس عليه فرقنا بأنه سبب المذي بخلاف غيره . PageV01P234 |
~~الرابع مس ذكر الصبي وفرج الصبية لا يوجب وضوءا خلافا ش لأنهما ليسا مظنة
~~اللذة . | الخامس فرج البهيمة لا يوجب وضوءا خلافا لليث لأنه ليس مظنة
~~اللذة . | السادس الدم يخرج من الدبر أو الحصا أو الدود لا يوجب وضوءا
~~خلافا ش و ح لأن الله تعالى يقول @QB@ أو جاء أحد منكم من ms0148 الغائط @QE@
~~وخطاب الشارع محمول على الغالب المعتاد وهذه ليست معتادة قال صاحب الطراز
~~قال ابن نافع ذلك إذا لم يخالطه أذى قال التونسي ولو خالطه الأذى لكان فيه
~~نظر لأنه غير معتاد . | وحصى الإحليل إن خرج عقيبه بول توضأ وإلا فلا وقال
~~ابن عبد الحكم من خرج من دبره دم صاف أو دود فعليه الوضوء . | السابع أكل
~~ما مسته النار أو شربه لا يوجب وضوءا خلافا لأحمد في لحوم الإبل ولعائشة
~~وابن عمر وجماعة معهما رضي الله عنهم أجمعين لما في الموطأ أنه عليه السلام
~~أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ وأما الأحاديث الواردة في الوضوء فمحمولة على
~~الوضوء اللغوي جمعا بين الأحاديث . | الثامن القهقهة لا توجب الوضوء خلافا
~~ح لأنها لا توجبه خارج الصلاة فلا توجبه داخلها قياسا على العطاس والسعال
~~أو نقول لو أوجبته داخل الصلاة لأوجبته خارج الصلاة قياسا على الريح وأما
~~ما يروى عنه عليه السلام أنه كان يصلي بأصحابه فدخل رجل في بصره ضر فتردى
~~في حفيرة كانت في المسجد فضحك طوائف منهم فلما قضى عليه السلام أمر كل من
~~كان منهم ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة فقال عبد الحق لا يصح من أحاديث هذا
~~الباب شيء PageV01P235 ولو سلمنا صحته فهي قضية عين يحتمل أن بعضهم خرج منه
~~ريح فأراد عليه السلام ستره بذلك . | التاسع القيء والقلس والحجامة
~~والفصادة والخارج من الجسد من غير السبيلين لا توجب وضوءا خلافا ح لأن ما
~~يروى عنه عليه السلام
# ( الوضوء من كل دم سائل )
# ومن قوله
# ( إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف وليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه
~~وليستقبل صلاته )
# ومن قوله عليه السلام
# ( إذا قاء أحدكم في صلاته )
# أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ونحو ذلك من الأحاديث
~~لا يثبت منها شيء . | والقياس على الإحداث بجامع النجاسة ممنوع فإنه تعبد
~~لإيجاب الغسل من هذه الأسباب لغير المتنجس والقياس في التعبد متعذر لعدم
~~العلة الجامعة . | العاشر ذبح البهائم ومس الصلب والأوتان والكلمة القبيحة ms0149
~~والنظر للشهوة وقلع الضرس وإنشاد الشعر والتقطير في المخرجين أو إدخال شيء
~~فيهما أو أذى مسلم أو حمل ميت أو وطء نجاسة رطبة لا توجب وضوءا خلافا لقوم
~~عملا بالأصل حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع . | تنقيح أمر الله تعالى
~~بالوضوء مما يحصل في الغائط بقوله @QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط @QE@ قال
~~أبو حنيفة رحمه الله السبب في ذلك هو الخارج النجس الموجب لاستخباث جملة
~~الجسد كما أن الإنسان لو كان به برص أو جذام ببعض أعضائه كرهت جملته عرفا
~~فكذلك يستخبث شرعا فيلحق به كل خارج نجس كالحجامة ونحوها . | وقال الشافعي
~~رحمة الله عليه المعتبر المخرج لأنه هو المفهوم المطرد عند قوله @QB@ أو
~~جاء أحد منكم من الغائط @QE@ أي ما خرج من هذين المخرجين أوجب الوضوء كان
~~طاهرا أو نجسا معتادا أو نادرا . PageV01P236 | وقال مالك رحمة الله عليه
~~المعتبر الخارج والمخرج المعتادان اللذان يفهمان من الآية وهما تعبدان لا
~~يجوز التصرف فيهما بل يقتصر على مورد النص وهذا هو الصواب والله أعلم . |
~~وليس هذا من باب أخذ محل الحكم قيدا في العلة الذي هو منكر بل هذا من باب
~~الاقتصار على محل الحكم لتعذر التصرف فيه والنقل منه إلى غيره . | تفريع في
~~الجواهر كل سبب من الأسباب المعتبرة يمنع من الصلاة والطواف وسجود التلاوة
~~وسجود السهو ومس المصحف أو جلده أو حواشيه أو بقضيب لأن ذلك بمنزلة اللمس
~~عرفا للاتصال وكذلك حمله في خريطة أو بعلاقة أو صندوق مقصود له . | ولا بأس
~~بحمله في وعاء مقصود لغيره أو مس كتب التفسير أو الفقه المتضمنة له لأنها
~~المقصود دونه وكذلك الدرهم عليه ذكر الله تعالى وقد منعه بعضهم تعظيما لذكر
~~الله تعالى . | وأما معلم الصبيان فلا يكلف الطهارة لمس الألواح قاله ابن
~~القاسم لأجل الضرورة ولم يره ابن حبيب واستحب أيضا للصبيان مس الأجزاء أو
~~اللوح على وضوء وكره لهم مس جملة المصحف على غير وضوء . | ولمالك في
~~العتبية يعلق من القرآن على الحائض والجنب والصبي في العنق إذا ms0150 احترز عليه
~~أو جعل في شيء يكنه ولا يعلق بغير ما يكنه . | وكذلك يكتب للحمى قال صاحب
~~الطراز لأنه خرج عن هيئة المصحف وصار ككتب التفسير يحملها المحدث . |
~~والأصل في هذه الجملة الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى ^ ( إنه
~~PageV01P237 لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ) ^ وجه التمسك
~~به أنه تعالى نهى عن ملامسة القرآن ومسه لغير الطاهرين إجلالا والمحدث ليس
~~بطاهر فوجب أن يمنع من مسه وتقريره أنها صيغة حصر تقتضي حصر الجواز في
~~المتطهرين وعموم سلبه في غيرهم والأصل عدم التخصيص فيحصل المطلوب . | فإن
~~قيل لا نسلم أن هذه الصيغة نهي وإلا لكانت مجزومة الأجزاء ومؤكدة بنون
~~التأكيد . | سلمنا لكن لا نسلم أن المراد بالمطهرين أهل الأرض بل أهل
~~السماء كما قال تعالى في عبس ^ ( بأيدي سفرة كرام بررة ) ^ سورة عيسى 15 16
~~. | سلمنا أن المراد أهل الأرض لكن المطهرون عام في المطهر مطلق في التطهير
~~فلم لا تكفي الطهارة الكبرى ولا تندرج الصغرى لخفتها ؟ | والجواب عن الأول
~~من وجهين : | الأول أن الصيغة لو كانت خبرا للزم الخلف فيه لأنا نجد كثيرا
~~من غير الطاهرين يمسه والخلف في خبر الله تعالى محال فيتعين أن تكون نهيا
~~وقد حكى النحاة في الفعل المشدد الآخر أن من العرب من يحكيه حالة النهي على
~~الرفع | الثاني سلمنا أنه خبر لفظا ونهي معنى كما قال تعالى ^ ( والوالدات
~~يرضعن أولادهن حولين كاملين ) ^ ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )
~~^ والمراد الأمر كذلك ههنا يكون المراد النهي | وعن الثاني من وجهين أحدهما
~~لو كان المراد أهل السماء لكان يقضي أن في السماء من ليس بمتطهر وليس كذلك
~~بخلاف ما إذا حملناه على أهل الأرض . PageV01P238 | وثانيهما أن الألف
~~واللام للعموم فيشمل أهل الأرض والسماء والأصل عدم التخصيص فيحصل المطلوب .
~~| وعن الثالث أنه يجب أن يحمل المتطهر على أعلى مراتبه تعظيما لكتاب الله
~~تعالى . | وأما السنة فما في الموطأ أنه عليه السلام كتب كتابا إلى عمرو بن
~~حزم باليمين ( ألا يمس القرآن إلا طاهر ) وهذا الحديث يؤكد التمسك ms0151 بالآية
~~لأنه على صيغتها . | تحقيق قد توهم بعض الفقهاء أن هذه النصوص لا تتناول
~~الصبيان كسائر التكاليف فكما لا يكون تركهم لتلك التكاليف رخصة فكذلك ههنا
~~وليس كما ظن فإن النهي عن ملامسة القرآن لغير المتطهر كالنهي عن ملامسته
~~لغير الطاهر من جهة أن كل واحد منهما لا يشعر بأن المنهي عن ملامسته موصوف
~~بالتكليف أو غير موصوف فيكون الجواز في الصبيان رخصة . PageV01P239
# | ( الباب الثاني في الوضوء ) |
# الفصل الأول في فرائضه وهي سبعة $ | والوضوء بفتح الواو الماء وبضمها
~~الفعل وحكي عن الخليل الفتح فيهما والأول الأشهر وكذلك الغسل والغسل
~~والطهور والطهور واشتقاقه من الوضاءة وهي النظافة والحسن ويقال وجه وضيء أي
~~سالم مما يشينه ولما كان الوضوء يزيل الحدث الذي هو مانع للصلاة سمي وضوءا
~~وفيه ثلاثة فصول | الأول الماء المطلق وقد تقدم تحريره | الثاني النية
~~وفيها تسعة أبحاث | البحث الأول في حقيقتها وهي قصد الإنسان بقلبه ما يريده
~~بفعله فهي من باب العزوم والإرادات لا من باب العلوم والاعتقادات والفرق
~~بينها وبين الإرادة المطلقة أن الإرادة قد تتعلق بفعل الغير بخلافها كما
~~نريد مغفرة الله جل جلاله وتسمى شهوة ولا تسمى نية والفرق بينها وبين العزم
~~أن العزم تصميم على إيقاع الفعل والنية تمييز له فهي أخفض منه رتبة وسابقة
~~عليه . | البحث الثاني في محلها وهو القلب لأنه محل العقل والعلم والإرادة
~~والميل والنفرة والاعتقاد . | وروي عن عبد الملك في كتاب الجنايات أن العقل
~~في الدماغ لا في القلب فيلزم على مذهبه أن النية في الدماغ لا في القلب لأن
~~هذه الأعراض كلها أعراض النفس والعقل فحيث وجدت النفس وجد الجميع قائما بها
~~فالعقل سجيتها والعلوم والإرادات صفاتها . PageV01P240 | ويدل على قول مالك
~~رحمة الله عليه قوله تعالى @QB@ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب
~~يعقلون بها @QE@ @QB@ ما كذب الفؤاد ما رأى @QE@ @QB@ أولئك كتب في قلوبهم
~~الإيمان @QE@ @QB@ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب @QE@ ^ ( وختم الله على
~~قلوبهم ) ^ ولم يصف الله شيئا من هذه الأمور بالدماغ فدل على أن ms0152 محلها
~~القلب ولذلك قال المازري أكثر المتشرعين وأقل أهل الفلسفة على أن النية في
~~القلب وأقل المتشرعين وأكثر الفلاسفة على أنها في الدماغ . | البحث الثالث
~~في دليل وجوبها وهو قوله تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له
~~الدين @QE@ لأي يخلصونه له دون غيره وهذا يدل على أن ما ليس كذلك ليس
~~مأمورا به فوجب ألا يبرئ الذمة من المأمور به . | وقوله عليه السلام في
~~مسلم
# ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله
~~ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة
~~يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه )
# . | ومعنى هذا الحديث أن الأعمال معتبرة بالنيات فإن خبر المبتدأ محذوف
~~وهذا أحسن ما قرر به فوجب الحمل عليه فيكون ما لا نية فيه ليس بمعتبر وهو
~~المطلوب . | وهذا الحديث يتناول سائر الأعمال لعموم الألف واللام . | وأما
~~آخر الحديث فمشكل لأجل أن الشرط يجب أن يكون غير المشروط وهنا اتحد الشرط
~~والمشروط لأنه إعادة اللفظ بعينه . PageV01P241 | وتحقيقه أن يقول من كانت
~~هجرته مضافة إلى الله ورسوله في القصد فهجرته موكولة إلى الله ورسوله في
~~الثواب ومن كانت هجرته مضافة إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته
~~موكولة إليها ومن وكل عمله إلى ما لا يصلح للجزاء عليه فقد خاب سعيه نسأل
~~الله العافية من كل موبقة . | وإنما قدر موكولة لأن خبر المبتدأ إذا كان
~~مجرورا لا بد من تقدير عامل فيه وهذا أحسن ما قدر فباين الشرط المشروط . |
~~إذا تقرر ذلك فهي واجبة في الوضوء ونقل المازري عدم وجوبها عن مالك رحمه
~~الله وخرج على ذلك الغسل . | البحث الرابع في حكمه إيجابها وهي تمييز
~~العبادات عن العادات ليتميز ما لله عن ما ليس له أو تمييز مراتب العبادات
~~في أنفسها لتتميز مكافأة العبد على فعله ويظهر قدر تعظيمه لربه . | فمثال
~~الأول الغسل يكون تبردا وعبادة ودفع الأموال يكون صدقة شرعية ومواصلة عرفية
~~والإمساك عن المفطرات يكون عبادة وحاجة وحضور المساجد يكون مقصودا ms0153 للصلاة
~~وتفرجا يجري مجرى اللذات . | ومثال القسم الثاني الصلاة تنقسم إلى فرص
~~ومندوب والفرض ينقسم إلى الصلوات الخمس قضاء أو أداء والمندوب ينقسم إلى
~~راتب كالعيدين والوتر وغير راتب كالنوافل . | وكذلك القول في قربات المال
~~والصوم والنسك فشرعت النية لتمييز هذه الرتب ولأجل هذه الحكمة تضاف صلاة
~~الكسوف والاستسقاء والعيدين إلى أسبابها لتمييز رتبتها وكذلك تتعين إضافة
~~الفرائض إلى أسبابها لتتميز لأن تلك الأسباب قرب في نفسها بخلاف أسباب
~~الكفارات لا تضاف إليها لأنها مستوية . PageV01P242 | وسوى أبو حنيفة رحمه
~~الله بين الصلوات والكفارات في عدم الإضافة إلى الأسباب . | والفرق بينهما
~~ما ذكرناه لا سيما ومعظم أسباب الكفارات جنايات لا قربات واستحضارها حالة
~~التقرب ليس بحسن وأما الصلوات فكلها مختلفة حتى الظهر والعصر بقصر القراءة
~~في العصر وطولها في الظهر . | وهذه الحكمة قد اعتبرت في ست قواعد في
~~الشريعة فنذكرها ليتضح للفقيه سر الشريعة في ذلك . | وهي القربات والألفاظ
~~والمقاصد والنقود والحقوق والتصرفات . | القاعدة الأولى القربات فالتي لا
~~لبس فيها لا تحتاج إلى نية كالإيمان بالله تعالى وتعظيمه وإجلاله والخوف من
~~نقمه والرجاء لنعمه والتوكل على كرمه والحياء من جلاله والمحبة لجماله
~~والمهابة من سلطانه . | وكذلك التسبيح والتهليل وقراءة القرآن وسائر
~~الأذكار فإنها متميزة لجنابه سبحانه وتعالى وكذلك النية منصرفة إلى الله
~~تعالى بصورتها فلا جرم لم تفتقر إلى نية أخرى ولا حاجة إلى التعليل بأنها
~~لو افتقرت إلى نية للزم التسلسل ولذلك يثاب الإنسان على نية مفردة ولا يثاب
~~على الفعل مفردا لانصرافها بصورتها إلى الله تعالى والفعل متردد بين ما لله
~~وما لغيره وأما كون الإنسان يثاب على نية حسنة واحدة وعلى الفعل عشرا إذا
~~نوى فإن الأفعال مقاصد والنيات وسائل والوسائل أخفض رتبة من المقاصد . |
~~القاعدة الثانية الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء غير مترددة لم تحتج إلى نية
~~لانصرافها بصراحتها لمدلولاتها فإن كانت كناية أو مشتركة مترددة افتقرت إلى
~~النية . | القاعدة الثالثة المقاصد من الأعيان في العقود إن كانت متعينة
~~استغنت عما يعينها كمن استأجر بساطا أو ms0154 قدوما أو ثوبا أو عمامة لم يحتج إلى
~~تعيين المنفعة في العقد لانصراف هذه الأشياء بصورها إلى مقاصدها عادة .
~~PageV01P243 | وإن كانت العين مترددة كالدابة للحمل والركوب والأرض للزرع
~~والغرس والبناء افتقرت إلى التعيين . | القاعدة الرابعة النقود إذا كان
~~بعضها غالبا لم يحتج إلى تعيينه في العقد وإن لم يكن احتاج إلى التعيين . |
~~القاعدة الخامسة الحقوق إذا تعينت لمستحقها كالدين المنقول فإنه معين لربه
~~فلا يحتاج إلى نية مثل حقوق الله تعالى إذا تعينت له كالإيمان وما ذكر معه
~~. | وإن تردد الحق بين دينين أحدهما برهن والآخر بغير رهن فإن الدفع يفتقر
~~في تعيين المدفوع لأحدهما إلى النية . | القاعدة السادسة التصرفات إذا كانت
~~دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لجهة إلا بنية كمن أوصى على أيتام متعددة
~~فاشترى سلعة لا تتعين لأحدهم إلا بالنية ومتى كان التصرف متحدا انصرف لجهته
~~بغير نية فإن مباشرة العقد كافية في حصول ملكه في السلعة ومن ملك التصرف
~~لنفسه ولغيره بالوكالة لا ينصرف التصرف للغير إلا بالنية لأن تصرف الإنسان
~~لنفسه أغلب فانصرف التصرف إليه والنية في هذه الأمور مقصودها التمييز
~~ومقصودها في العبادات التمييز والتقرب معا . | سؤال هذا التقرير يشكل
~~بالتيمم فإنه متميز بصورته لله تبارك وتعالى فلم افتقر إلى النية ؟ | جوابه
~~أن التيمم خارج عن نمط العبادات فإنها كلها تعظيم وإجلال وليس في مس التراب
~~ومسحه على الوجه صورة تعظيم بل هو شبه العبث واللعب فاحتاج إلى النية
~~ليخرجه من حيز اللعب إلى حيز التقرب . | تنبيه إذا ظهرت حكمه اشتراط النية
~~فليعلم أن ملاحظتها سبب اختلاف العلماء في اشتراطها في صيام رمضان والوضوء
~~فزفر يقول في الأول وأبو حنيفة رحمه الله يقول في الثاني هما متعينان
~~بصورهما وليس لهما رتب فلا حاجة إلى النية PageV01P244 ومالك والشافعي رضي
~~الله عنهما يقولان الإمساك في رمضان قد يكون لعدم المفطرات والوضوء قد يكون
~~للتعليم فيحتاجان إلى ما يميز كونهما عبادة عن غيرهما . | البحث الخامس
~~فيما يفتقر إلى النية الشرعية | الأعمال كلها إما مطلوب أو مباح والمباح ms0155 لا
~~يتقرب به إلى الله تعالى فلا معنى للنية فيه والمطلوب نواه وأوامر . |
~~فالنواهي كلها يخرج الإنسان عن عهدتها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها
~~مثاله زيد المجهول لنا حرم الله علينا دمه وماله وعرضه وقد خرجنا عن عهدة
~~ذلك النهي وإن لم نشعر به وكذلك سائر المجهولات . | نعم إن شعرنا بالمحرم
~~ونوينا تركه لله تبارك وتعالى حصل لنا مع الخروج عن العهدة الثواب لأجل
~~النية فهي شرط في الثواب لا في الخروج عن العهدة . | والأوامر على قسمين
~~الأول منها ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الديون والودائع
~~والغصوب ونفقات الزوجات والأقارب فإن المصلحة المقصودة من هذه الأمور
~~انتفاع أربابها وذلك لا يتوقف على قصد الفاعل لها فيخرج الإنسان عن عهدتها
~~وإن لم ينوها . | والقسم الثاني من الأوامر ما تكون صورة فعله ليست كافية
~~في تحصيل مصلحته المقصودة منه كالصلوات والطهارات والصيام والنسك فإن
~~المقصود منها تعظيمه تعالى بفعلها والخضوع له في إتيانها وذلك إنما يحصل
~~إذا قصدت من أجله سبحانه وتعالى فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظم محال
~~كمن صنع ضيافة لإنسان انتفع بها غيره فإنا نجزم بأن المعظم الذي قصد إكرامه
~~هو الأول دون الثاني فهذا القسم هو الذي أمر فيه الشرع بالنيات وعلى هذه
~~القاعدة يتخرج خلاف العلماء في إيجاب النية في إزالة النجاسة فمن اعتقد أن
~~الله تعالى أوجب على عباده مجانبة الحدث والخبث حالة المثول بين يديه
~~تعظيما له فيكون من باب المأمورات التي لا تكفي صورتها في تحصيل مصلحتها
~~فتجب فيها النية PageV01P245 ومن اعتقد أن الله تعالى حرم على عبادة ملابسة
~~الخبث فيكون عنده من باب المنهيات فلا يفتقر إلى النية وهو الصحيح . |
~~البحث السادس في شروط النية وهي ثلاثة : | الأول أن يتعلق بمكتسب الناوي
~~فإنها مخصصة وتخصيص غير المفعول للمخصص محال . | وأشكل هذا الشرط بنية
~~الإمام الإمامة فإن صلاته حالة الإمامة مساوية لصلاته حالة الانفراد فهذه
~~النية لا بد لها من مكتسب ولا مكتسب فيشكل . | وأجاب بعض العلماء ms0156 عن هذا
~~السؤال بأن النية يشترط فيها أن تتعلق بمكتسب استقلالا ويجوز أن تتعلق
~~بتوابع ذلك المكتسب وإن لم تكن مكتسبة كما تتعلق بالوجوب في الصبح والندب
~~في صلاة الضحى ونحو ذلك | وليس الوجوب والندب مكتسبا للعبد فإن الأحكام
~~الشرعية واجبة الوجود قديمة صفة الله تعالى سبحانه فحسن القصد إليها تبعا
~~لقصد المكتسب وكذلك الإمامة وإن لم تكن فعلا زائدة على الصلاة مكتسبا فإن
~~القصد إليها تبعا لقصد المكتسب . | الشرط الثاني أن يكون المنوي معلوما أو
~~مظنونا فإن المشكوك تكون فيه النية مترددة فلا تنعقد ولذلك لا يصح وضوء
~~الكافر ولا غسله قبل انعقاد الإسلام لأنهما عنده غير معلومين ولا مظنونين .
~~| فروع : | الأول لو شك في طهارته وقلنا لا يجب عليه الوضوء أو كان شكه غير
~~مستند إلى سبب فتوضأ في الحالتين احتياطا ثم تيقن الحدث ففي وجوب الإعادة
~~قولان أما لو قلنا بوجوب الوضوء عليه فإنه معلوم فلا تردد . PageV01P246 |
~~الثاني لو توضأ مجددا ثم تيقن الحدث ففي كتاب سحنون لا يجزئه وعند أشهب
~~يجزئه . | الثالث لو أغفل لمعة من الغسلة الأولى وغسل الثانية بنية الفضيلة
~~ففي الإجزاء قولان وخرج أصحابنا هذه المسألة ونحوها على أن القصد إلى
~~الفضائل إنما يكون بعد اعتقاد حصول الفرائض فقد اندرجت نية الفرض في نية
~~الفضيلة وهذا لا يستقيم لأنا قد بينا أن النية من القصود والإرادات لا من
~~باب العلوم والاعتقادات . | والحاصل أن الناسي لفرضه الفاعل للنفل إنما هو
~~على اعتقاد حصول الفرض والاعتقاد ليس بنية كما تقدم . | نظائر ثمانية في
~~المذهب وقع فيها إجزاء غير الواجب : | أربعة في الطهارة وهي من جدد ثم ذكر
~~الحدث ومن غسل الثانية بنية الفضيلة وقد بقيت لمعة من الأولى ومن اغتسل
~~للجمعة ناسيا للجنابه ومن توضأ احتياطا ثم تيقن الحدث . | وثلاثة في الصلاة
~~وهي من سلم من اثنتين ثم صلى ركعتين عقيب ذلك بنية النافلة أو ظن أنه سلم
~~وفعل ذلك ولم يكن سلم أو أعاد في جماعة ثم تبين له أنه كان محدثا في صلاته ms0157
~~الأولى . | والثامنة في الحج وهي من نسي طواف الإفاضة وقد طاف طواف الوداع
~~وبعد عن مكة . | والمشهور في هذه المسائل يختلف . | ولا يشكل على هذا الشرط
~~من نسي صلاة من خمس فإنه يصلي خمسا مع شكه في وجوب كل واحدة منهن لأن الشرع
~~جعل شكه سببا لإيجاب الجميع فالجميع معلوم الوجوب . PageV01P247 | ولا يشكل
~~أيضا من شك أصلى ثلاثا أو أربعا فإنه ينوي صلاة ركعة رابعة ليتم صلاته مع
~~شكه في وجوبها لأنا نمنع الشك فيها بناء على أنا نقطع بشغل ذمته بالصلاة
~~حتى يغلب على الظن عند الحنفي أو يقطع عند المالكي والشافعي بإيقاع الأربع
~~وما حصل ذلك فالقطع الأول مستصحب . | الشرط الثالث أن تكون النية مقارنة
~~للمنوي لأن أول العبادة لو عرا عن النية لكان أولها مترددا بين القربة
~~وغيرها وآخر الصلاة مبني على أولها وتبع له بدليل أن أولها إن نوي نفلا أو
~~واجبا أو قضاء أو أداء كان آخرها كذلك فلا تصح . | واستثني من ذلك الصوم
~~للمشقة والزكاة في الوكالة على إخراجها عونا على الإخلاص ودفعا لحاجة
~~الفقير من باذلها فتتقدم النية عند الوكالة ولا تتأخر لإخراج المنوي . |
~~فرع قال صاحب الطراز جوز ابن القاسم تقدم النية عندما يأخذ في أسباب
~~الطهارة بذهابه إلى الحمام أو النهر بخلاف الصلاة وخالفه سحنون في الحمام
~~ووافقه في النهر وفرق بأن النهر لا يؤتى غالبا إلا لذلك فتميزت العبادة فيه
~~بخلاف الحمام فإنه يؤتى لذلك ولإزالة الدرن والرفاهية غالبة فيه فلم تتميز
~~العبادة وافتقرت إلى النية وقيل لا تجزئ النية المتقدمة في الموضعين حتى
~~تتصل بفعل الواجب وقيل إذا نوى عند أول الوضوء وهو أول السنن أجزأه لأن
~~الثواب على السنن والتقرب بها إنما يحصل عند النية وقيل إن عزبت نيته قبل
~~المضمضة والاستنشاق وبعد اليدين لا يجزئه وإن اتصلت بهما وعزبت قبل الوجه
~~أجزأه لأن المضمضة من الوجه وبها غسل طاهر الفم وهي الشفة من الوجه . |
~~البحث السابع النية على القسمين فعلية موجودة وحكمية معدومة وكذلك الإخلاص
~~والإيمان . PageV01P248 | فيجب ms0158 على المكلف أن يعزم على طاعة الله ما دام
~~حيا مستطيعا قبل حضورها وحضور أسبابها فإذا حضرت وجب عليه النية والإخلاص
~~الفعليات في أولها ويكفي الحكميان في بقيتها للمشقة في استمرارها بالفعل
~~وكذلك قال صاحب الطراز لو وزن زكاته وعزلها للمساكين ثم دفعها بعد ذلك بغير
~~نية اكتفى بالحكمية وأجزأت ولم يشترط الإيمان الفعلى في ابتدائها لصعوبة
~~الجمع وأفردت النية دونه لأنها مستلزمة له من غير عكس . | فروع ثلاثة : |
~~الأول تكفي الحكمية بشرك عدم المنافي قال ابن القاسم في المدونة إذا توضأ
~~وبقيت رجلاه فخاض بها نهرا ومسح بيديه رجليه في الماء ولم ينو بذلك غسل
~~رجليه لا يجزئه غسل رجليه قال صاحب الطراز يريد إذا قصد بذلك غير الوضوء بل
~~إزالة القشب وقال صاحب النكت معناه أنه ظن كمال وضوءه فرفض نيته أما لو بقي
~~على نيته والنهر قريب أجزأه . | قال صاحب الطراز النية الحكمية تتناول
~~الفعل ما لم تتناوله النية الفعلية بخصوصه فإن النية الخاصة به أقوى كما لو
~~قام لركعة وقصد أنها خامسة وهي رابعة في نفس الأمر فسدت الصلاة أو صام يوما
~~في الصوم المتتابع ينوي به النذر بطل التتابع | ويتخرج على هذه المسألة
~~الخلاف الذي في صلاة من قام إلى اثنين وصلى بقية صلاته بنية النافلة ثم ذكر
~~فعند ابن القاسم لا يجزئه وعند ابن المواز يجزئه سلم أو لم يسلم لأن النية
~~الحكمية متحققة فلا تبطل إلا برفض | الثاني إذا رفض النية الحكمية بعد كمال
~~الطهارة روي عن مالك رحمه الله أنها لا تفسد لحصول المقصود منها وهو
~~التمييز حالة الفعل وروي عنه فسادها لأنها جزء من الطهارة وذهاب جزء
~~الطهارة يفسدها قال صاحب PageV01P249 | النكت إذا رفض النية في الطهارة أو
~~الحج لا يضر بخلاف الصلاة والصوم والفرق أن المراد بالنية التمييز وهما
~~متميزان بمكانهما وهو الأعضاء في الوضوء والأماكن المخصوصة في الحج فكان
~~استغناؤها عن النية أكثر ولم يؤثر الرفض فيهما بخلاف الصوم والصلاة |
~~الثالث قال المازري رحمه الله تكفي النية الحكمية في ms0159 العمل المتصل فلو نسي
~~عضوا وطال ذلك افتقر إلى تجديد النية فإن الاكتفاء بالحكمية على خلاف الأصل
~~فيقتصر فيها العمل المتصل وكذلك من خلع خفيه وشرع في غسل رجليه | البحث
~~الثامن في أقسام المنوي وأحواله | المنوي من العبادات ضربان أحدهما مقصود
~~في نفسه كالصلاة والثاني مقصود لغيره وهو قسمان أحدهما مع كونه مقصودا
~~لغيره فهو أيضا مقصود لنفسه كالوضوء والثاني مقصود لغيره فقط كالتيمم ويدل
~~على ذلك أن الشرع أمر بتجديد الوضوء دون التيمم والمقصود بالنية إنما هو
~~تمييز المقصود لنفسه لأنه المهم | فلا جرم إذا نوى التيمم دون استباحة
~~الصلاة فقولان للعلماء أحدهما لا يجزئ لكونه مما ليس بمقصود في نفسه
~~والثاني يجزئه لكونه عبادة | والذي هو مقصود لنفسه ولغيره يتخير المكلف بين
~~قصده له لكونه مقصودا في نفسه وبين قصده للمقصود منه دونه | فالأول كقصده
~~الوضوء والثاني كقصده استباحة الصلاة فإن نوى الصلاة أو شيئا لا يقدم عليه
~~إلا بارتفاع الحدث الذي هو الاستباحة صح لاستلزام هذه الأمور رفع الحدث |
~~فروع سبعة | الأول في الجواهر إذا نوى ما يستحب له الوضوء كتلاوة القرآن
~~وحده PageV01P250 فالمشهور أن حدثه لا يرتفع لأن الحدث عبارة عن المنع
~~الشرعي وصحة هذا الفعل لا تتوقف على رفع المنع فلا تستلزمه فيكون حدثه
~~باقيا وقيل يرتفع نظرا إلى أصل الأمر بالوضوء لهذه الأمور . | الثاني إذا
~~نوى رفع بعض الأحداث ناسيا لغيرها أجزأه لأن المقصود رفع المنع وقد حصل
~~ومعنى هذا الكلام على التحقيق أنه نوى رفع سبب بعض الأحداث لأن الأسباب لا
~~يمكن رفعها لاستحالة رفع الواقع . | الثالث قال إذا نوى استباحة صلاة
~~بعينها وأخرج غيرها من نيته فقيل يستبيح ما نواه وما لم ينوه لأن حدثه قد
~~ارتفع باعتبار ما نواه وذلك يقتضي استباحة سائر الصلوات وليس للمكلف أن
~~يقتطع مسببات الأسباب الشرعية عنها فلو قال أتزوج ولا يحل لي الوطء أو
~~أشتري السلعة ولا يحصل لي الملك لم يعتبر ذلك فكذلك ههنا وقيل تبطل طهارته
~~للتضاد ولا تستبيح شيئا وقيل تختص الإباحة ms0160 بالمنوي لقوله عليه السلام
# ( الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )
# . | الرابع قال المازري إذا نوى رفع بعض الأحداث مخرجا لغيره من نيته
~~ففيه الثلاثة الأقوال التي في تخصيص الصلاة بالإباحة . | الخامس قال
~~المازري لو نوى رفع الحدث والتبرد أجزأه لأن ما نواه معه حاصل وإن لم ينوه
~~فلا تضاد وقيل لا يجزئه لأن المقصود من النية أن يكون الباعث على العبادة
~~طاعة الله تعالى فقط وههنا الباعث الأمران . | السادس قال ابن بشير لو نوى
~~رفع الحدث وقال لا أستبيح أو نوى الاستباحة وقال لا يرتفع الحدث أو نوى
~~امتثال أمر الله تبارك وتعالى وقال لا أستبيح ولا يرتفع الحدث لم يصح وضوؤه
~~للتضاد . | السابع إذا فرق النية على الأعضاء فنوى الوجه وحده ثم كذلك
~~اليدين إلى آخر الطهارة فقولان منشؤهما عند الأصحاب أن الحدث هل يرتفع عن
~~كل عضو وحده أو لا بد في ارتفاعه من غسل الجميع ؟ PageV01P251 | ويخرج على
~~ذلك مسألة الكتاب وهي إذا مس ذكره في غسل جنابته بعد غسل أعضاء وضوئه وأعاد
~~وضوءه فإنه يفتقر إلى نية عند الشيخ أبي محمد لأن حدث الجنابة قد ارتفع عن
~~المغسول قبل ذلك عن أعضائه وغير الجنب يجب عليه نية الوضوء ولا يعيد النية
~~عند الشيخ أبي الحسن لأن الحدث لم يرتفع عن الأعضاء السابقة فهو جنب والجنب
~~لا يجب عليه أن ينوي الوضوء . | وقال المازري قال بعض المتأخرين يتخرج على
~~رأي أبي الحسن إذا مس ذكره بعد غسله بفور ذلك أن لا ينوي الوضوء لأن النية
~~الحكمية كما تستصحب في آخر العبادة تستصحب بفورها وقال غيره لا يجرئ الخلاف
~~ههنا . | ويتخرج عليه أيضا من غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف ثم غسل
~~الأخرى وأدخلها في الخف هل يمسح عليهما قولان . | البحث التاسع في معنى قول
~~الفقهاء المتطهر ينوي رفع الحدث . | اعلم أن الحدث له معنيان في اصطلاح
~~الفقهاء أحدهما الأسباب الموجبة يقال أحدث إذا خرج منه ما يوجب الوضوء
~~وثانيهما المنع المرتب على هذه الأسباب فإن من صدر ms0161 منه سبب من هذه الأسباب
~~فقد منعه الله تبارك وتعالى من الإقدام على العبادة حتى يتوضأ وليس يعلم
~~للحدث معنى ثالث بالاستقراء . | والقصد إلى رفع الحدث الذي هو السبب محال
~~لاستحالة رفع الواقع فيتعين أن يكون المنوي هو رفع المنع وإذا ارتفع المنع
~~ثبتت الإباحة فيظهر بهذا البيان بطلان القول بأن الحدث يرتفع عن كل عضو على
~~حياله لأن المنع باق بالإجماع حتى تكمل الطهارة وبطلان القول بأن التيمم لا
~~يرفع الحدث فإن الإباحة حاصلة به فيكون الحدث مرتفعا ضرورة وإلا لاجتمع
~~المنع مع الإباحة وهما ضدان . | سؤال إذا كان الحدث منعا شرعيا والمنع حكم
~~الله تعالى وحكمه قديم واجب الوجود فكيف يتصور رفع واجب الوجود ؟ | جوابه
~~هذا السؤال عام في سائر الأحكام المحكوم بتجددها عند الأسباب PageV01P252
~~والجواب في الجميع أن الحكم مرتفع ومتجدد باعتبار تعلقه لا باعتبار ذاته
~~والتعلق عدمي ممكن الارتفاع ولو كان قديما فإن القديم لا يستحيل رفعه إلا
~~إذا كان وجوديا على ما تقرر في علم الكلام | الفرض الثالث استيعاب غسل جميع
~~الوجه | وحده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن للأمرد واللحية
~~للملتحي ونريد بقولنا المعتاد خروج النزعتين والصلع عن الغسل ودخول الغمم
~~فيه | والنزعان هما الخاليتان من الشعر على جنبي الجبين والذاهبتان على
~~جنبي اليافوخ والغمم ما نزل من الشعر على الجبين | ومن العذار إلى العذار
~~عرضا | قال صاحب الطراز واللحي الأسفل من الوجه عند سحنون وليس منه عند
~~التونسي ومقتضى قول القاضي في التلقين خروج البياض الذي بين الأذن والعذار
~~وأطراف اللحي الأسفل للأذنين عن الوجه | وفي البياض الذي بين العذار
~~والأذان ثلاثة أقوال يجب غسله في الأمرد والملتحي لمالك والشافعي وأبي
~~حنيفة رضي الله عنهم لأنه يواجه مارن الأنف لأنه لو لم يكن من الوجه لأفرد
~~بماء غير ماء الوجه كسائر المسنونات و لا يجب فيهما لمالك أيضا وللقاضي عبد
~~الوهاب لأن المواجهة لا تقع عليه غالبا ولأن المرأة لا يلزمها فدية إذا
~~غطته في الإحرام والوجوب في الامرد فقط للأبهري ms0162 لأن العذار يمنع المواجهة |
~~وإذا قلنا بعدم الوجوب غسل سنة في حق الأمرد والملتحي عند القاضي ويحتمل
~~عدم الغسل في الملتحي لأنه خرج عن وصف المواجهة كالذي تحت الشعر الكثيف |
~~وإذا قلنا بالغسل فلا يجدد ماء لأنه لا يمكن الاقتصار عليه لاتصاله فلو
~~جددنا له الماء لزم التكرار في الوجه بخلاف سائر المسنونات PageV01P253 |
~~فرعان | الأول قال صاحب النوادر قال بعض أصحابنا يغسل ما تحت مارنه والمارن
~~طرف الأنف وما غار من أجفانه وأسارير جبهته بخلاف الجراح التي برئت غائرة
~~أو كانت خلقا وبخلاف ما تحت الذقن | الثاني في الجواهر يجب إيصال الماء إلى
~~منابت الشعر الخفيف الذي تظهر البشرة منه بالتخليل كالحاجبين والأهداب
~~والشارب والعذار ونحوها ولا يجب في الكثيف وقيل يجب لأن الخطاب متناول له
~~بالأصالة ولغيره بالرخصة والأصل عدمها | ويجب غسل ما طال من اللحية وقيل لا
~~يجب | ومنشأ الخلاف هل ينظر إلى مباديها فيجب أو محاذيها فلا يجب كما قيل
~~فيما زاد من شعر الرأس قال المازري على الأول أكثر الأصحاب والثاني للأبهري
~~وقال مالك في المدونة تحرك اللحية من غير تخليل | قال صاحب الطراز قال محمد
~~بن عبد الحكم يخللها وهو يحتمل الإيجاب والندب وجه الوجوب قوله تعالى @QB@
~~فاغسلوا وجوهكم @QE@ والأمر للوجوب ومن السنة أنه عليه السلام كان إذا توضأ
~~أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه ثم خلل لحيته وقال بهذا أمرني ربي خرجه أبو
~~داود والترمذي قال البخاري هذا أصح ما في الباب وبالقياس على غسل الجناية |
~~وقال مالك ذلك محمول على وضوء الجناية لأنه مطلق فلا يعم | وأما الآية
~~فجوابها أن الوجه من المواجهة واللحية من المواجهة الآن فلا جرم وجب غسلها
~~وقد ثبت عنه عليه السلام أنه توضأ مرة فغسل وجهه بغرفة وكان عليه السلام كث
~~اللحية ومعلوم أن الغرفة لا تعم الوجه وتخليل اللحية والبشرة التي تحتها
~~PageV01P254 | قال صاحب الطراز وكما وجب غسل الباطن إذا ظهر كموضع القطع من
~~الشفة وأثر الجراح الظاهرة يجب أن يسقط غسل ما ظهر إذا بطن ms0163 | فروع أربعة من
~~الطراز | الأول إذا سقط الوجوب استوى على ذلك كثيف اللحية وخفيفها على
~~المذهب وقول القاضي يجب إيصال الماء للخفيف لا يناقضه لأنه إذا أمر يده
~~عليها وحركها وصل الماء إلى المحال المكشوفة فإن لم يصل الماء لقلته هنا
~~يقول القاضي لا يجزئه خلافا ح | الثاني روى ابن القاسم ليس عليه تخليل
~~لحيته في الجنابة كما في الوضوء وروى أشهب أن عليه تخليلها قياسا على شعر
~~الرأس | الثالث إذا قلنا لا يجب في الجنابة فهو سنة ولا يختلف المذهب أنه
~~مشروع وإنما الخلاف في الوجوب والفرق بين الجنابة والوضوء أن الوجه من
~~المواجهة فانتقل الحكم لظاهر اللحية والجنابة ليست كذلك | الرابع إذا قلنا
~~لا يجب التخليل في الوضوء فلا بد من إمرار اليد عليها بالماء وتحريك يده
~~عليها لأن الشعر يدفع بعضه عن بعض فإن حرك حصل الاستيعاب في غسل الظاهر
~~خلافا ح في اقتصاره على المسح | الفرض الرابع غسل اليدين مع المرفقين وقيل
~~لا يجب غسل المرفقين | حجة الأول أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ وأدار
~~الماء عليهما وقال عند كمال وضوئه هكذا توضأ رسول الله & | واختلف العلماء
~~في قوله تعالى @QB@ إلى المرافق @QE@ فقيل إلى بمعنى مع كقوله تبارك وتعالى
~~حكاية عن عيسى بن مريم عليه السلام @QB@ من أنصاري إلى الله @QE@ أي مع
~~الله وكذلك @QB@ لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم @QE@ وقيل هي PageV01P255
~~للغاية واختلف في الغاية هل تدخل مع المغيا أو لا تدخل أو يفرق بين ما هو
~~من الجنس فيدخل أو من غيره فلا يدخل أو يفرق بين الغاية المنفصلة بالحس
~~كقوله تعالى @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ فإن الليل منفصل عن
~~النهار بالحس فلا تدخل وبين ما لا يكون منفصلا بالحس كالمرافق فيدخل أربعة
~~أقوال هذا خلافهم في الغاية من حيث الجملة | ثم اختلفوا في الغاية التي في
~~الآية فمنهم من جعلها غاية للمغسول لأنه المذكور في الآية السابق للفهم
~~ومنهم من يقول اليد اسم للعضو والمغيا لا بد أن تتقرر حقيقته قبل الغاية ms0164 ثم
~~ينبسط إلى الغاية وههنا لا تكمل حقيقة المغيا الذي هو غسل اليد إلا بعد
~~الغاية فيستحيل أن يكون غاية له فيتعين أن يكون غاية للمتروك ويكون العامل
~~فيها فعلا مضمرا حتى يبقى معنى الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم واتركوا من
~~آباطكم إلى المرافق والغاية لا تدخل في المغيا على الخلاف فتبقى الغاية وهي
~~المرافق مع المغسول وعلى هذا المأخذ يتخرج الخلاف هناك في الكعبين |
~~تنبيهان | أحدهما أن القول بأن إلى غاية للمغسول يقتضي أن لفظ اليد استعمل
~~مجازا في بعضها كآية السرقة والقول بأنها غاية المتروك يقتضي أن اليد
~~استعملت حقيقة في كلها لكن يقتضي الإضمار وإذا تعارض المجاز والإضمار اختلف
~~الأصوليون في أن المجاز أرجح أو يستويان ؟ | الثاني المرفق يقال بفتح الميم
~~وكسر الفاء وبكسر الميم وفتح الفاء | فروع ثمانية | الأول من قطع من الساعد
~~أو من المرفقين لا يجب عليه شيء لأن القطع يأتي عليها PageV01P256 | قال
~~ابن القاسم في الكتاب والتيمم مثله قال صاحب الطراز يريد في استيعاب
~~المرفقين لا في الوجوب لاختصاص التيمم عندنا بالكوعين | الثاني في الطراز
~~لو وقع القطع بعد الوضوء وقد بقي شيء من المرفقين لم يجب عليه خلافا لمحمد
~~بن جرير الطبري لأن موجب الأمر قد حصل قبل القطع | الثالث لو بقيت جلدة
~~متعلقة بالذراع أو المرفق قال صاحب الطراز يجب غسلها لأن أصلها في محل
~~الفرض وإن جاوزت إلى العضد لم تجب اعتبارا بأصلها وموضع استمداد حياتها وإن
~~انقطعت من العضد وتعلقت بالمرفق أو الذراع وجب غسلها قال وفيه نظر لأن ما
~~لا يجب في أصل خلقته لا يكون واجبا ولهذا المعنى يمكن الفرق بين هذا الفرع
~~وبين السلعة إذا ظهرت في الذراع | الرابع إذا وجد الأقطع من يوضئه لزمه ذلك
~~وإن كان بأجر كما يلزمه شراء الماء فإن لم يجد وقدر على مس الماء من غير
~~تدلك وجب عليه ذلك وسقط عنه المعجوز عنه ويحتمل أن يقال لا يجزئه لأن حقيقة
~~الغسل الإمساس مع الدلك فإذا فات أحدهما فلا غسل ويجب ms0165 عليه مسح وجهه بالأرض
~~والأول أظهر لأن التيمم لا يجوز لمن يقدر على مس الماء واعتبارا بما لا تصل
~~اليد إليه من الظهر | الخامس من طالت أظفاره عن أصابعه كأهل السجن وغيرهم
~~قال وجب عليهم غسل الخارج عن الأصابع فإن تركوه خرج على الخلاف فيما طال من
~~شعر الرأس واللحية أو يفرق بينهما فإن الشعر زيادة على العضو والظفر منه
~~لأن أصله حي بمنزلة العضو وإنما فارقته الحياة لما طال فأشبه الأصبع الشلاء
~~PageV01P257 | السادس من له أصبع زائدة في كفه قال يجب غسلها لأنها من اليد
~~فيتناولها الخطاب وكذلك إذا كانت له كف زائدة في ذراعه وجب غسلها تبعا لمحل
~~الفرض قال وكذلك لو كانت يد زائدة في محل الفرض فإن كان أصلها في العضد أو
~~المنكب ولها مرفق وجب غسلها لمرفقها لتناول الخطاب لها وإن لم يكن لها مرفق
~~لم تدخل في الخطاب سواء بلغت أصابعها للمرفق أم لا | السابع قال في تخليل
~~الأصابع ثلاثة أقوال وجوبه في اليدين واستحبابه في الرجلين لمالك في
~~العتبية وابن حبيب وعدم الوجوب فيهما لابن شعبان وهو ظاهر المذهب وروى عنه
~~ابن وهب الرجوع إلى تخليلها | ومنشأ الخلاف أمران هل خلل الأصابع من الباطن
~~فيسقط كداخل الفم والأنف والعين أو من الظاهر فيجب ؟ وهل محاكتها وتدافعها
~~حالة الغسل تقوم مقام الغسل أو لا ؟ | فرع مرتب قال بعض العلماء يبدأ
~~بتخليل الرجلين بخنصر اليمنى لأنه يمنى أصابعها ويختم بإبهامها لأنه يسرى
~~أصابعها ويبتدئ بإبهام اليسرى لأنه يمنى أصابعها ويختم بخنصرها | الثامن
~~قال في الخاتم ثلاثة أقوال قال مالك في الواضحة يحركه إن كان ضيقا وإلا فلا
~~وقال ابن شعبان يحركه مطلقا ولمالك في الموازية لا يحركه مطلقا لأنه يطول
~~لبسه فجاز المسح عليه قياسا على الخف | قال وإذا جوزنا المسح عليه وكان
~~ضيقا فنزعه بعد وضوئه ولم يغسل موضعه لم يجزه إلا أن يتيقن إصابة الماء لما
~~تحته وقد علم الاختلاف فيمن توضأ وعلى يده خيط من عجين | فإن كان الخاتم
~~ذهبا لم يعف ms0166 عن غسل ما تحته في حق الرجال لتحريمه عليهم والحرمة تنافي
~~الرخصة قال سحنون لبسه في الصلاة يوجب الإعادة في الوقت PageV01P258 |
~~الفرض الخامس مسح جميع الرأس | في الكتاب يمسح الرجل والمرأة على الرأس كله
~~ودلاليهما ولا يحل المعقوص خلافا ش في اقتصاره على أقل ما يسمى مسحا ولأبي
~~ح في اقتصاره على الناصية | وحده من منبت الشعر المعتاد إلى القفا وقال ابن
~~شعبان إلى منتهى منبت الشعر محتجا بما في أبي داود أنه عليه السلام مسح
~~رأسه حتى أخرج يديه من تحت أذنيه وهو ضعيف لا حجة فيه والأحاديث الثابتة
~~أنه عليه السلام بلغ إلى القفا | ومن الأذنين إلى الأذنين وجوز ابن مسلمة
~~ترك الثلث والقاضي أبو الفرج ترك الثلثين وأوجب أشهب الناصية وعنه أيضا بعض
~~غير محدود | حجة المشهور الكتاب والسنة والقياس | أما الكتاب فقوله تعالى
~~@QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ وجه التمسك به من وجوه أحدها أن هذه الصيغة تؤكد
~~بما يقتضي العموم فوجب القول بالعموم لقولهم امسح برأسك كله والتأكيد تقوية
~~لما كان ثابتا في الأصل | وثانيهما أنها صيغة يدخلها الاستثناء فيقال امسح
~~برأسك إلا نصفه أو إلا ثلثه والاستثناء عبارة عما لولاه لاندرج المستثنى
~~تحت الحكم وما من جزء إلا يصح استثناؤه من هذه الصيغة فوجب اندراج جملة
~~الأجزاء تحت وجوب المسح وهو المطلوب | وثالثها أن الله تعالى أفرده بذكره
~~ولو كان المراد أقل جزء من الرأس لاكتفى بذكر الوجه لأنه لا بد معه من
~~ملامسة جزء من الرأس | وأما السنة فما روي عنه عليه السلام أنه مسح بناصيته
~~وعمامته ولو كان الاقتصار على مسح بعض الرأس جائزا لما جمع بينهما لحصول
~~المقصود بالناصية PageV01P259 | وأما القياس فنقول عضو شرع المسح فيه
~~بالماء فوجب أن يعمه حكمه قياسا على الوجه في التيمم أو نقول لو لم يجب
~~الكل لوجب البعض ولو وجب البعض لوجب البعض الآخر قياسا عليه وهذا قياس
~~يتعذر معه الفارق لعدم تعين المقيس عليه | وأما قول الشافعية إن الفعل في
~~الآية متعد فيستغنى عن الباء فتكون للتبغيض ms0167 صونا لكلام الله تعالى عن اللغو
~~| قلنا الجواب عنه من وجوه أحدهما لا نسلم أنه مستغن عن الباء وتقريره أن
~~فعل المسح يتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه والثاني بالباء إجماعا كقولنا
~~مسحت يدي بالمنديل فالمنديل المزيل عن اليد وإذا قلنا مسحت المنديل بيدي
~~فاليد المزيلة والمنديل المزال عنه والرطوبة في الوضوء إنما هي في اليد
~~فتزال عنها بالرأس فيكون معنى الآية فامسحوا أيديكم برؤوسكم فالمفعول الأول
~~هو المحذوف وهو المزال عنه والرأس المفعول الثاني المزال به فالباء على
~~بابها للتعدية | الثاني سلمنا أنها ليست للتعدية فلم لا يجوز أن تكون
~~للمصاحبة كقوله تعالى @QB@ تنبت بالدهن @QE@ بضم التاء يدل على أنه عدي
~~بالهمزة فتتعين الباء للمصاحبة لأنه لا يجتمع على الفعل معديان وكقولنا جاء
~~زيد بمائة دينار والباء في هذا القول للمصاحبة دون التعدية لأنها لو كانت
~~للتعدية لحسن أن تقوم الهمزة مقامها فيقال أجاء زيد مائة دينار وليس كذلك |
~~الثالث سلمنا أنها ليست للمصاحبة فلم لا يجوز أن تكون زائدة للتأكيد فإن كل
~~حرف يزاد في كلام العرب فهو للتأكيد قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى
~~والتأكيد أرجح مما ذكر تموه من التبغيض فإنه مجمع عليه والتبغيض منكر عند
~~أئمة العربية حتى إن ابن جني شنع عليه وقال لا يعرف العرب الباء للتبغيض
~~PageV01P260 فضلا عن كونه مجازا مرجوحا وحمل كتاب الله تبارك وتعالى على
~~المجمع عليه أولى من المختلف فيه فضلا عن المنكر | وأما قولهم تعميم الوجه
~~في التيمم إنما ثبت بالسنة وكان مقتضى الباء فيه التبغيض فنقول على ما
~~ذكرتموه تكون السنة معارضة للكتاب وعلى ما ذكرناه لا تكون معارضة بل مبينة
~~مؤكدة وعدم التعارض أولى | وأما وجه القول بالثلثين فلأنه عضو مختلف فيه
~~والثلث في حيز القلة بدليل إباحته للمريض والمرأة المتزوجة مع الحجر عليهما
~~| ووجه الربع مسحه عليه السلام بالناصية والعمامة والناصية نحو الربع |
~~ووجه الاقتصار على أقل ما يسمى مسحا أن الباء للتبغيض وليس البعض أولى من
~~البعض فيقتصر على أقل ما يسمى مسحا وقد عرفت ms0168 ما على هذا الوجه | فروع أحد
~~عشر | الأول حكى في تعاليق المذهب أن رجلا جاء لسحنون فقال توضأت للصبح
~~وصليت به الصبح والظهر والعصر والمغرب ثم أحدثت وتوضأت فصليت العشاء ثم
~~تذكرت أني نسيت مسح رأسي من أحد الوضوءين لا أدري أيهما هو ؟ فقال سحنون
~~امسح برأسك وأعد الصلوات الخمس فذهب فأعاد الصلوات الخمس ونسي مسح رأسه
~~فجاء إليه فقال أعدت الصلوات ونسيت مسح رأسي فقال له امسح برأسك وأعد
~~العشاء وحدها ففرق سحنون بين الجوابين مع أن السائل نسي في الحالتين | ووجه
~~الفقه في المسألة أنه أمره أولا بإعادة الصلوات كلها لتطرق الشك للجميع
~~والذمة معمرة بالصلوات حتى يتحقق المبرئ فلما أعادها بوضوء العشاء صارت
~~الصلوات الأربع كل واحدة منها قد صليت بوضوءين الوضوء الأول PageV01P261
~~والثاني وأما العشاء فصليت بوضوئها أولا وأعيدت بوضوئها أيضا فلم يوجد فيها
~~إلا وضوء واحد فجاز أن يكون هو الذي نسي منه مسح الرأس فلم تتحقق براءة
~~الذمة منها فتجب إعادتها وأحد الوضوءين في الصلوات الأول صحيح جزما بأنه ما
~~نسي المسح إلا من أحدهما | وإذا وقعت بوضوءين صحيح وفاسد صحت بالوضوء
~~الصحيح فلا تعاد ولا فرق في هذه المسألة بين أن تكون الصلوات الأول كل
~~واحدة بوضوء أو كلها بوضوء وهذا فرع لا يكاد تختلف العلماء فيه | الثاني من
~~نسي مسح رأسه وذكره في الصلاة وفي لحيته بلل قال مالك رحمه الله عليه في
~~الكتاب لا يجزئه مسحه بذلك البلل ويعيد الصلاة بعد مسح رأسه قال صاحب
~~الطراز يحتمل قوله الوجوب والندب وقال عبد الملك يجزئه إن لم يجد ماء قريبا
~~وكان في البلل فضل بين | قال المازري المسألة تتخرج على القولين في الماء
~~المستعمل | وحجة عبد الملك ما روي عنه عليه السلام أنه لم يستأنف لرأسه ماء
~~| الثالث في الجلاب لا يستحب فيه التكرار وهي إحدى خمس مسائل لا يستحب فيها
~~التكرار هذه والوجه واليدان في التيمم والجبائر والخفان لأن حكمة المسح
~~التخفيف إذ لو لا ذلك لشرعه الله عز وجل غسلا ms0169 فلو كرر لخرج بتكراره عن
~~التخفيف فتبطل حكمته | الرابع في الجواهر يجزئ الغسل عن المسح فيه عند ابن
~~شعبان لأن الغسل إنما سقط لطفا بالمكلف فإذا عدل إليه أجزأه كالصوم في
~~السفر | وقال غيره لا يصح لأن الله تعالى أوجب عليه المسح وحقيقته مباينة
~~للغسل ولم يأت به وكرهه آخرون لتعارض المآخذ | الخامس ما انسدل من الشعر من
~~محل الفرض قال المازري فيه قولان كالمنسدل من اللحية نظرا إلى مبادئه فيجب
~~أو محاذيه فلا يجب PageV01P262 | قال ابن يونس روى ابن وهب أن عائشة
~~وجويرية زوجتي النبي & وصفية زوج ابن عمر كن إذا توضأن أدخلن أيديهن تحت
~~الوقاية فيمسحن جميع رؤوسهن وقال مالك تمسح المرأة على ما استرخى من
~~دلاليها وإن كان شعرها معقوصا مسحت على ضفرها . | وكذلك الطويل الشعر من
~~الرجال إذا ضفره وقال في العتبية يمر بيديه على قفاه ثم يعيدهما من تحت
~~شعره إلى مقدم رأسه . | قال ابن حبيب إذا كان في شعرها خيط أو شعر لم يجز
~~مسحها حتى تنزعه إذا لم يصل الماء إلى شعرها بشيء للعنه عليه السلام
~~الواصلة والمستوصلة . | السادس قال في الكتاب إذا توضأ وحلق رأسه ليس عليه
~~إعادة مسحه وكذلك قال فيمن قلم أظفاره قال ابن القاسم وبلغني عن عبد العزيز
~~ابن أبي سلمة أنه قال هذا من لحن الفقه . | قال صاحب الطراز لا يعرف في هذه
~~المسألة مخالف إلا ابن جرير الطبري لأن الفرض قد سقط أولا فزاول الشعر لا
~~يوجبه كما إذا غسل وجهه أو تيمم ثم قطع أنفه ولأن الصحابة رضوان الله عليهم
~~كانوا يحلقون بمنى ثم ينزلون لطواف الإفاضة ولم ينقل عن أحد منهم إعادة مسح
~~رأسه ولأنه لا يعاد الغسل للجنابة وهي أولى لأن منابت الشعر لم تغسل قبل
~~الحلق وهي من البشرة المأمور بغسلها وأما كلام عبد العزيز وهذا من لحن
~~الفقه فكلام محتمل . | قال ابن دريد اللحن فطنة ومنه قوله عليه السلام ولعل
~~بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض أي أفطن لها . | وأصل اللحن ms0170 أن تريد الشيء
~~فتوري عنه واستشهد بقول الفرزدق PageV01P263
# % وحديث ألذه وهو مما % % يشتهي الناعتون يوزن وزنا %
# % منطق صائب وتلحن أحيانا % % وأحلى الحديث ما كان لحنا % % قال ابن يونس
~~ذكر أهل اللغة أن اللحن بإسكان الحاء الخطأ وبفتحها الصواب فمن رواها
~~بالإسكان فمعناه أن القول ينقض الوضوء خطأ وبالتحريك معناه أن القول بعدم
~~النقض صواب وقال القاضي عبد الوهاب معناه أنه عاب قول مالك ووافقه القاضي
~~عياض في التنبيهات وقال لا يتلفت إلى قول من يقول إنه أراد تخطئة غيرنا . |
~~وقال عبد الحق في النكت يحتمل كلامه التصويب والتخطئة فلإن اللحن من أسماء
~~الأضداد . | والفرق بين الخفين ومسح الرأس أن الشعر أصل والخف فرع فإذا زال
~~رجع إلى الأصل وفرق صاحب الطراز بأن ماسح الرأس مقصوده الرأس لا الشعر فإن
~~كان الرأس من التراوس فقد صادف الواجب وإن كان الرأس العضو فهو المقصود
~~بالمسح والشعر تبع بخلاف الخف فإنه المقصود وكذلك القول في الأظفار هي تبع
~~أيضا . | قال وقد فرع أصحابنا على القول بأن المراد باللحن الخطأ إذا قطعت
~~بضعة منه بعد الوضوء أنه يغسل موضع القطع أو يمسح إن تعذر الغسل وهو تخريج
~~فاسد فإنه لا يعرف لأحد فإنا نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا
~~يجرحون ويصلون بجراحهم من غير إعادة وفي البخاري في غزوة ذات الرقاع أن
~~رجلا رمي بسهم وهو يصلي ونزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته . | السابع قال
~~في الكتاب الأذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء فإن نسي حتى صلى فلا إعادة
~~عليه ويمسحهما للمستقبل وكذلك إن نسي داخلهما . | قال صاحب الطراز اختلف في
~~معنى قوله هما في الرأس قيل في وجوب المسح وقيل في المسح دون الوجوب واعتذر
~~بهذا عن عدم الإعادة والقولان للأصحاب . PageV01P264 | وقال الشعبي والحسن
~~بن صالح يغسل باطنهما مع الوجه ويمسح ظاهرهما مع الرأس وقال الزهري يغسلان
~~مع الوجه . | حجة الأول أن ابن عباس والمقداد والربيع رضي الله عنهم ذكروا
~~وضوءه عليه السلام وكلهم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما أخرجه أبو داود ms0171
~~والترمذي وفيهما عنه عليه السلام قال الأذنان من الرأس إلا أنه يرويه شهر
~~بن حوشب وقد تكلم فيه . | حجة الثاني قال المزري إن الأمة مجمعة على أن
~~مسحهما لا يجزئه عن الرأس مع أن أكثر العلماء على أن بعض الرأس يجزئ مسحه .
~~| حجة الثالث قول عليه السلام في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه
~~وبصره فأضافهما للوجه وهذا الحديث لا حجة فيه لأن الوجه يراد به هنا الجملة
~~لأنه اللائق بالنسبة إلى الخضوع إلى الله تعالى وهذا المجاز جائز كما قال
~~تبارك وتعالى @QB@ ويبقى وجه ربك @QE@ أي ذاته وصفاته . | وهو معارض بقوله
~~عليه السلام فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه
~~فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فأضافهما إلى الرأس
~~كما أضاف العينين إلى الوجه . | وأما تجديد الماء فقد احتج به بعض الأصحاب
~~على أن مسحهما سنة وإلا لمسحا مع الرأس بمائه كالصدغ وغيره من أجزاء الرأس
~~وهذا قول الشافعي إنهما سنة ويجدد الماء لهما . | وقال أبو حنيفة رحمة الله
~~عليه لا يجدد محتجا بأن كل من وصف وضوء رسول الله & لم ينقل التجديد بل
~~الذي في الصحيحين لم يذكر الأذن أصلا لاعتقاد أنهما من الرأس . PageV01P265
~~| حجتنا أنهما مباينان للرأس حقيقة وحكما أم الحقيقة فبالمشاهدة
~~فإنهماغضاريف منفردة عن الرأس بحاجز خال من الشعر وأما حكمهما فلا خلاف أن
~~مسحهما بعد مسح الرأس والمحرم لا يؤمر بحلق شعرهما وجنايتهما منفردة بأرشها
~~وإذا تحقق التباين وجب تجديد الماء لهما . | وفي الموطأ كان ابن عمر رضي
~~الله عنهما يجدد لهما الماء وهو شديد الاتباع جدا ولم ينكره أحد من الصحابة
~~رضي الله عنهم . | فروع مرتبة : | الأول قال صاحب الطراز إذا قلنا مسحهما
~~سنة فلا يمسحهما بماء الرأس قال مالك فإن فعل أعاد وقال محمد بن مسلمة إن
~~شاء جدد وإن شاء لم يجدد ويمسح بماء الرأس وإن قلنا إن مسحهما واجب فتركهما
~~سهوا وصلى فلا يختلف في صحة صلاته والذي صرف ms0172 المتأخرين عن الإعادة إجماع
~~المتقدمين على الصحة . | واختلف في التعليل فقيل هو استحسان وليس بقياس
~~وقال الأبهري السبب اجتماع خلافين في كونهما من الرأس ووجوب مسحهما . | فإن
~~تركهما عمدا اختلف القائلون بالوجوب فتعليل الأبهري يقتضي صحة الصلاة وقال
~~بعض أصحابنا يعيد الوضوء وحمل قول مالك على السهو استحسان . | الثاني في
~~كيفية مسحهما قال صاحب الطراز قال عيسى بن دينار يقبض أصابع يده إلا
~~السبابتين يبلهما ويمسح بهما أذنيه من داخل وخارج لأن ابن عمر كان يفعل ذلك
~~رواه مالك في الموطأ والأمكن أن يبل إبهاميه وسبابتيه فيمسح بإبهاميه
~~ظهورهما وبسبابتيه بطونهما قال مالك في المختصر ويدخل أصبعيه PageV01P266
~~لأنه عليه السلام كان يدخل أصبعيه في صماخيه لأنه عليه السلام كان يدخل
~~أصبعيه في جحري أذنيه خرجه أبو داود والترمذي . | قال ابن حبيب وليس عليه
~~أن يتتبع غضونهما اعتبارا بغضون الوجه في التيمم والخفين . | الثالث قال
~~صاحب الطراز إذا قلنا إن مسحهما سنة وهو الصحيح فيفارق الغسل والوضوء على
~~ظاهر الكتاب فإنه قال في تاركهما في الوضوء لا إعادة عليه وتارك داخلهما في
~~الغسل لا إعادة عليه فيكون ظاهرهما وباطنهما مستويين في الوضوء وداخلهما في
~~الجنابة مسنون فقط وعلى القول الآخر يكون ظاهرهما في الوضوء واجبا وداخلهما
~~سنة فيستوي المسنون منهما في الطهارتين . | الثامن قال في الكتاب لا يمسح
~~على الحناء قال صاحب الطراز إن كان للضرورة جاز من حر وشبهه أو يكون في
~~باطن الشعر لتغييره وقتل دوابه فالأول لا يمنع كالقرطاس على الصدغ وكما مسح
~~عليه السلام على ناصيته وعمامته وإن كانت لغير ضرورة وهي مسألة الكتاب منع
~~المسح خلافا لابن حنبل وجماعة معه فإن الماسح عليه ليس ماسحا . | فرعان
~~مرتبان : | الأول قال صاحب الطراز إن كانت الحناء ليس على ظاهر الشعر منها
~~شيء لا يمنع لأن مسح الباطن لا يجب وقد أجاز الشرع التلبيد في الحج وفي أبي
~~داود أنه عليه السلام لبد رأسه لئلا يدخله الغبار والشعث والتلبيد يكون
~~بالصمغ وغيره . | الثاني قال إذا خرج الحناء من بعض ms0173 تعاريج الشعر يخرج على
~~الخلاف في قدر الواجب من الرأس . | التاسع قال في الكتاب لا تمسح المرأة
~~على خمارها ولا غيره قال صاحب الطراز يريد إذا أمكنها المسح على رأسها وهو
~~قول الشافعي وأبي حنيفة . PageV01P267 | وقال ابن حنبل يجوز المسح على
~~الخمار والعمامة كالخفين واشترط اللبس على طهارة لما في مسلم أنه عليه
~~السلام مسح على الخفين والعمامة وفي أبي داود مسح على عمامته ومفرقه . |
~~ومستندنا قوله تعالى @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ قال سيبويه بالباء للتأكيد
~~معناه رؤوسكم أنفسها وقوله عليه السلام بعد الوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا
~~به وكان قد مسح رأسه فيه ولأنه لو مسح على غيره لكان ذلك الغير شرطا وهو
~~خلاف الإجماع . | ولنا أيضا القياس على الوجه واليدين . | العاشر قال في
~~الكتاب تمسح المرأة على شعرها المعقوص والضفائر من غير نقض قال صاحب الطراز
~~فلو رفعت الضفائر من أجناب الرأس وعقصت الشعر في وسط الرأس فالظاهر عدم
~~الإجزاء لأنه حائل كالعمامة . | الحادي عشر مسح الرقبة والعنق لا يستحب
~~خلافا ش لعدم ذكره في وضوئه عليه السلام . | ايضاح قوله تعالى @QB@ وامسحوا
~~برؤوسكم @QE@ إن راعينا الاشتقاق من التراوس وهو كل ما علا فيتناول اللفظ
~~الشعر لعلوه والبشرة عند عدمه لعلوها من غير توسع ولا رخصة وإن قلنا إن
~~الرأس العضو فيكون ثم مضاف محذوف تقديره امسحوا شعر رؤوسكم فعلى هذا يكون
~~المسح على البشرة لم يتناوله النص فيكون المسح عليها عند عدم الشعر
~~بالإجماع لا بالنص وعلى كل تقدير يكون الشعر أصلا في الرأس فرعا في اللحية
~~والأصل الوجه . | الفرض السادس غسل الرجلين مع الكعبين ، | وقيل إليهما
~~دونهما وهما الناتئان في الساقين لقوله عليه السلام
# ويل PageV01P268 للأعقاب من النار فلو كان معقد الشراك لما عوقب على ترك
~~العقب وفي قوله تعالى @QB@ إلى الكعبين @QE@ إشارة إليهما لأن اليد لها
~~مرفق واحد ولو كان المراد الناتئ في ظهر القدم لكان للرجل كعب واحد فكان
~~يقول
# إلى الكعاب كما قال
# إلى المرافق لتقابل الجمع بالجمع فلما عدل عن ذلك إلى التثنية دل ms0174 ذلك على
~~أن مراده الكعبان اللذان في طرف الساق فيصير معنى الآية اغسلوا كل رجل إلى
~~كعبيها . | وروى ابن القاسم وغيره عن مالك رحمة الله عليهما أنهما اللذان
~~عند معقد الشراك فيكون غاية الغسل والأول مذهب الكتاب والثاني في غيره . |
~~والكعبان يدخلان في الغسل على المذهب لما تقدم في المرفقين . | فرعان : |
~~الأول تخليل أصابع الرجلين مستحب على المذهب وقيل واجب وقيل مكروه والفرق
~~بين أصابع اليدين والرجلين شدة الالتصاق وصغر الحجم الموجبان للتحاك
~~والتدلك . | الثاني أقطع الرجلين يغسل الكعبين بخلاف أقطع اليدين لتقاربهما
~~في الرجلين بعد القطع . | تمهيد قوله تعالى @QB@ وأرجلكم @QE@ قرئ بالرفع
~~والنصب والخفض أما الرفع فتقديره مبتدأ خبره محذوف تقديره اغسلوها والنصب
~~عطف على اليدن والخفض اختلف الناس فيه فحمله ابن جرير الطبري وداود على
~~التخيير بين الغسل والمسح جمعا بين القراءتين وحمله الشيعة على تعين المسح
~~وتأولوا قراءة النصب بأن الرجل معطوف على الرأس قبل دخول حرف الجر عليه
~~كقول الشاعر :
# % معاوي إننا بشر فأسجح % % فلسنا بالجبال ولا الحديدا % % PageV01P269 |
~~والفرق بينهما أن ليس تتعدى بنفسها لنصب خبرها بخلاف المسح لا يتعدى
~~لمفعولين بنفسه وقد بينا أن أحد مفعوليه المنصوب مضمر فيكون الرأس المفعول
~~الثاني فيتعين له حرف الجر . | وقال المازري وابن العربي وجماعة من أصحابنا
~~الخفض محمول على حالة لبس الخفين والنصب على حالة عدمهما ومنهم من قال
~~الأصل النصب وإنما الخفض على الجوار كقول العرب هذا حجر ضب خرب وورد عليهم
~~أمران : | أحدهما أن المثال لا لبس فيه بخلاف الآية فإن المسح في الرجلين
~~ممكن وليس يمكن أن يوصف الضب بالخراب . | وثانيهما أن العطف في الآية يأبى
~~ذلك لاقتضائه التشريك بخلاف المثال . | تذييل قال بعض العلماء ينبغي في غسل
~~اليدين والرجلين أن يختم المتطهر أبدا بالمرافق والكعبين مراعاة لظاهر
~~الغاية الواردة في القرآن وإن فعل غير ذلك أجزأ لكن الأدب أولى . | الفرض
~~السابع الموالاة . | وهي حقيقة في المجاورة في الأعيان وهنا المجاورة في
~~الأفعال ومنه الأولياء والولاء والتوالي . | وفي الجواهر في حكمها خمسة
~~أقوال الوجوب مع ms0175 الذكر والوجوب مطلقا وعدمه مطلقا والفرق بين الممسوح فلا
~~يجب وبين المغسول فيجب والفرق بين الممسوح البدلي كالجبيرة والخفين فيجب
~~والممسوح الأصلي فلا يجب وهذه الأقوال تدور على مدارك أحدها آية الوضوء
~~والاستدلال بها للوجوب من ثلاثة أوجه أحدها قوله تعالى @QB@ إذا قمتم @QE@
~~فإنه شرط لغوي والشروط PageV01P270 اللغوية أسباب والأصل ترتيب جملة المسبب
~~على السبب من غير تأخير الثاني قوله تعالى @QB@ فاغسلوا @QE@ الفاء للتعقيب
~~فيجب تعقيب المجموع للشرط وهو المطلوب الثالث قوله تعالى @QB@ فاغسلوا @QE@
~~صيغة أمر والأمر للفور على الخلاف فيه بين الأصوليين فيتخرج الخلاف في
~~الفرع على الخلاف في الأصل . | المستند الثاني أنه عليه السلام توضأ مرة في
~~فور واحد وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فنفى القبول عند
~~انتفائه فدل ذلك على وجوبه ثم ههنا نظر وهو أنه عليه السلام هل أشار إليه
~~من حيث هو مرة مرة وهو الصحيح أو أشار إليه بما وقع فيه من القيود فتجب
~~الموالاة ويرد هذا الاحتمال أنه لو كانت الإشارة لقيوده لاندرج في ذلك
~~الماء المخصوص والفاعل والمكان والزمان وغيره وهو خلاف الإجماع ولك أن تقول
~~الإشارة إلى المجموع فإن خرج شيء بالإجماع بقي الحديث متناولا لصورة النزاع
~~وأما إسقاط الوجوب مع النسيان فلضعف مدرك الوجوب المتأكد بالنسيان وأما
~~الفرق بين الممسوح وغيره فلخفة الممسوح في نظر الشرع وأما الممسوح البدل
~~فنظرا لأصله . | فروع ستة : | الأول التفريق اليسير لا يضر قال القاضي لا
~~يختلف المذهب في ذلك لقوة الخلاف في المسألة ولأنه عليه السلام في حديث
~~المغيرة بن شعبة شرع في وضوء وعليه جبة شامية ضيقة الكم فترك عليه السلام
~~وضوءه وأخرج يده من كمه من تحت ذيله حتى غسلها وهذا تفريق يسير ولما في
~~مسلم قال ابن عمر رجعنا معه عليه السلام من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا
~~بماء في الطريق فعمد قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال فانتهى إليهم وأعقابهم
~~تلوح لم يمسها الماء فقال عليه السلام
# ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء
# فإن هذا ms0176 التفريق يسير لقوله تلوح أعقابهم وما يرى ذلك إلا إذا كان البلل
~~موجودا . | الثاني قال في الكتاب إذا عجز الماء في الوضوء فقام لأخذه إن
~~كان قريبا بنى وإن تباعد وجف وضوؤه ابتدأ لأن القريب في حكم المتصل ولأنه
~~عليه PageV01P271 السلام في الحديث أمر تاركي الأعقاب بالإسباغ لا بالإعادة
~~وأما إذا كان عالما بأنه لا يكفيه فإنه يخرج على الخلاف فيمن فرق بغير سبب
~~. | والتقييد بالجفوف لأكثر الفقهاء مالك والشافعي وابن حنبل وجماعة فكان
~~قيام البلل عندهم بقاء أثر الوضوء فيتصل الأخير بأثر السغل السابق وقيل
~~المعتبر الطول في العادة حكاه القابسي لاختلاف الجفاف باختلاف الأبدان
~~والأزمان . | الثالث في الطراز إذا قلنا إنها واجبة مع الذكر هل يشترط مع
~~الذكر التمكن أم لا وينبني عليه إذا نسي عضوا وذكره في موضع لا ماء فيه ولم
~~يجده حتى طال هل يبتدئ أو يبني وكذلك إذا نسي النجاسة ثم ذكرها في الصلاة
~~هل تبطل عند الذكر أو ينزعها ويتمادى في ذلك خلاف حكاه صاحب الطراز قال إن
~~أخر الشيء اليسير بنى . | وإن طال ولم يتوان في الطلب قال أبو العباس
~~الإبياني هو كالحائض تبادر للطهر لا تراعي وقت ابتدائها وقال صاحب النكت
~~حكمه حكم من عجز ماؤه في ابتداء الطهارة حكاه عن جماعة من الشيوخ . |
~~الرابع قال إذا نسي لمعة لا يعفى عنها وحكي الباجي عن محمد بن دينار فيمن
~~لصق بذراعيه قدر الخيط من العجين أو غيره لا يصل الماء إلى ما تحته يصلي
~~بذلك ولا شيء عليه لأنه يعد في العرف غاسلا ولما رواه الدار قطني أنه عليه
~~السلام صلى الصبح وقد اغتسل لجنابة فكان بكفيه مثل الدرهم لم يصبه الماء
~~فقيل يا رسول الله هذا موضع لم يصبه الماء فسلت من شعره الماء ومسح ولم يعد
~~الصلاة إلا أن الدار قطني ضعفه وقياسا على ذلك القدر من الرأس ومن بين
~~الأصابع والخاتم . | وقال ابن القاسم يعيد الصلاة فإن كان مما لا يمكن
~~الاحتراز منه لم ينقل حكم الفرض إليه ms0177 قال مالك في الموازية فيمن توضأ وعلى
~~يديه مداد فرآه بعد PageV01P272 الصلاة لم يغيره الماء إذا أمر الماء عليه
~~أجزأه ذلك إذا كان كاتبا فإنه رأى الكاتب معذورا بخلاف غيره | الخامس
~~الموالاة فرض في الوضوء والغسل خلافا لأحمد بن حنبل وفرق بأن الموالاة إنما
~~تكون بين شيئين والوضوء أعضاء متعددة والغسل واحد وهو البدن | السادس إذا
~~نسي شيئا من فروض طهارته إن كان في القرب فعله وما بعده وإن طال فعله وحده
~~وقال ابن حبيب إن كان مغسولا وطال ابتدأ وإن كان ممسوحا مسحه فقط ورواه
~~مطرف عن مالك | أما إن كان المنسي مسنونا وذكره بالقرب قال مالك في المختصر
~~يعيد ما بعدها بخلاف نسيان المفروض وقال في الواضحة خلاف ذلك
# | ( الفصل الثاني ) في مسنوناته
# | والسنة في اللغة الطريقة لكن عرف الشرع خصصه ببعض طرائقه . | قال صاحب
~~الطراز والفرق بين السنة والفضيلة والفريضة أن الأول يؤمر بفعله إذا تركه
~~من غير إعادة الصلاة والثاني لا يؤمر بفعلها إذا تركها ولا بالإعادة
~~والثالث تعاد لتركه الصلاة . | والفرض مأخوذ من الفرضة الحسية وهي المحددة
~~والفروض الشرعية كذلك فسميت فروضا . | والفضيلة مأخوذة من الفضل وهو الزائد
~~لأنها زائدة على الواجب . |
# | ومسنونات الوضوء سبعة
# : | السنة الأولى في الجلاب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لكل مريد
~~PageV01P273 الوضوء محدثا أو مجددا أو يداه طاهرتان خلافا بن حنبل في
~~إيجابه لذلك من نوم الليل دون غيره لما في الموطأ أنه عليه السلام قال
# إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم
~~لا يدري أين باتت يده منه
# والبيات إنما يكون بالليل مع نوم أو غيره وألحقنا به نوم النهار
~~والمستيقظ بجامع الاحتياط للماء وقوله قبل أن يدخلها في إنائه ألحقنا به
~~الوضوء من الإبريق لأن المتوقع من وضع اليد في الماء متوقع من وضع الماء في
~~اليد لا سيما والموضوع في اليد أقل فيكون أقرب للفساد . | وفي الجواهر قيل
~~غسلهما تعبد وينبني عليه القول بغسل اليدين مفترقتين لأن شأن أعضاء ms0178 الوضوء
~~التعبدية لا يغسل عضو حتى يفرغ من الآخر ولا يجمعان لأنه أبلغ في النظافة
~~قال صاحب المنتقى روى أشهب عن مالك أنه يستحب أن يفرغ على اليمنى فيغسلها
~~ثم يدخلها في إنائه ثم يصب على اليسرى وقال ابن القاسم يفرغ على يديه
~~فيغسلهما كما جاء في الحديث وإذا كانت يداه نظيفتين غسلهما عند مالك
~~احتياطا للعبادة وهي رواية ابن القاسم واختياره لحصول المقصود . | السنة
~~الثانية المضمضة في الجواهر المضمضة معجمة وهي تطهير باطن الفم في الغسل
~~والوضوء وأصلها تحريك الماء في الإناء وكذلك تحريك الماء في الفم
~~والاستنشاق جذب الماء بالخياشيم قال الأصمعي تقول استنشقت الشيء إذا شممته
~~والاستنثار استفعال من النثرة وهي الأنف ومن النثر وهو الجذب . | وأما ظاهر
~~الشفتين فغسلهما واجب وأوجبهما أو حنيفة وابن حنبل في الجنابة لقوله عليه
~~السلام
# خللوا الشعر وأنقوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة وفي الأنف شعر وفي الفم
~~بشر . | وقال ابن أبي ليلى هما واجبتان في الوضوء والغسل لأنه عليه السلام
~~واظب عليهما في وضوئه وغسله وهو المبين عن الله تعالى . PageV01P274 |
~~ومنهم من أوجب الاستنشاق وحده لأنه عليه السلام أمر به والأمر للوجوب وإنما
~~فعل المضمضة وفعله على الندب . | السنة الثالثة الاستنشاق وهو غسل داخل
~~الأنف فأما ما يبدو منه فهو من الوجه فيجذب الماء بريح الأنف وأنكر مالك
~~رحمه الله في المجموعة الاستنشاق من غير وضع إبهامه وسباته على أنفه وقال
~~هكذا يفعل الحمار . | والأصل في ذلك ما في الموطأ أنه عليه السلام قال
# إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر ولا تجب
~~هي ولا المضمضة في الطهارتين لأنهما من باطن الجسد كداخل الأذنين وموضع
~~الثيوبة من المرأة وداخل العينين وهذه المواضع لا يجب غسلها ولا مسحها
~~فكذلك هاتان لا يتناولهما من يغتسل للجنابة ولا للوضوء وتحمل السنة الواردة
~~فيهما على الندب قياسا على نظائرهما في عدم الوجوب ولقوله عليه السلام
~~للأعرابي المسيء لصلاته
# إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله خرجه النسائي ms0179 وليس في الآية
~~ذكرهما . | وفي أبي داود
# لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى . | قال صاحب الطراز
~~وأما استدلال الحنفية بأن الفم في حكم الظاهر بدليل وجوب تطهيره من النجاسة
~~وإذا وصل القئ إليه أفطر فمدفوع بعدم وجوب تطهير داخل الأذنين وداخل
~~العينين إذا اكتحل بمراة خنزير ونحوه وبالقئ إذا استدعاه ووصل إلى خياشيمه
~~ولم ينزل إلى أنفه حتى غربت الشمس أو وصل إلى فمه فلم يمتلئ فإنه لا ينقض
~~الوضوء عندهم إلا بالامتلاء حتى يسيل بنفسه ولو كان غير طاهر لنقض يسيره
~~وكثيره . | أصله الدم في غير الفم عندهم وببلع الريق أيضا فإنه لا يفطر وهو
~~لو بلعه PageV01P275 من الظاهر أفطر وعندهم لو جرح في خده فنفذت إلى فمه
~~كانت جائفة والجائفة لا تكون في ظاهر الجسد . | وأما قوله عليه السلام
# فإن تحت كل شعرة جنابة
# فالمراد به الشعور الكثيرة والمبالغة في الغسل بدليل شعر داخل الأذنين
~~والعينين . | فروع أربعة : | الأول قال يستحب المبالغة فيهما ما لم يكن
~~صائما . | الثاني قال حكى ابن سابق في كيفية المضمضة والاستنشاق قولين
~~أحدهما يتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات ويستنشق ثلاثا كذلك وهو قول مالك رحمه
~~الله تعالى والثاني لأصحابه غرفة واحدة لهما . | وجه الأول ما في أبي داود
~~أنه عليه السلام كان يفصل بينهما والقياس على سائر الأعضاء . | ووجه الثاني
~~أنه عليه السلام تمضمض واستنشق من غرفة واحدة وقال المازري يجمع بينهما
~~بثلاث غرفات فجعلهما كعضو واحد . | الثالث قال صاحب الطراز لو تركهما عامدا
~~حتى صلى فالمشهور أنه لا يعيد وقال ابن القاسم في العتبية يعيد في الوقت
~~ولغير ابن القاسم في العتبية يعيد بعد الوقت إما لكونهما عنده واجبتين وإما
~~لأن ترك السنن لعب وعبث . | وقال صاحب الجواهر إن تركها ناسيا حتى صلى لم
~~يعد الصلاة ويؤمر بإعادة ما ترك مطلقا على المذهب وقال القاضي لا يعيدهما
~~بعد الصلاة لأن السنن لا تعاد بعد الوقت قال صاحب الطراز إن أراد بعدم
~~الإعادة إذا لم يرد صلاة فهو المذهب كما ms0180 قال مالك في الموطأ يفعلهما لما
~~يستقيل إن أراد الصلاة PageV01P276 وإن كان مراده عدم فعلهما مطلقا فلا
~~يستقيم لأن تركهما نقص في الطهارة كترك الاستنجاء فتكمل الطهارة للصلاة
~~المستقبلة . | الرابع قال صاحب الطراز يفعلهما باليمين وهو متفق عليه
~~ويستنثر باليسار وهو مروي عنه عليه السلام وفي النسائي أن عليا رضي الله
~~عنه تمضمض فاستنشق وفعل بيده اليسرى ذلك ثلاثا ثم قال هذا طهور النبي عليه
~~السلام . | تنبيه قدمت المضمضة والاستنشاق على الواجبات وهما من المسنونات
~~لوجهين : | أحدهما ليطلع بهما على حال الماء في ريحه وطعمه فإن كان ليس
~~بطهور استعمل غيره وتركه لمنافعه لئلا يفسده فيضيع الماء ويكثر التعب لغير
~~مصلحة . الثاني أنهما أكثر اقذارا وأوضارا من غيرهما فكانت العناية
~~بتقديمهما أولى . | السنة الرابعة في الجواهر مسح الأذنين بماء جديد لهما
~~ظاهرهما وباطنهما خلافا ش في غسل ظاهرهما وباطنهما قال صاحب الطراز فأما ما
~~قرب من الصماخين مما لا يمكن غسله ولا صب الماء عليه لما فيه من المضرة
~~فليس بمشروع ولعل هذا القول تفسير لقول ابن الجلاب ويدخل أصبعيه في صماخيه
~~. | من ظاهر الأذنين مما يلي الرأس قال ابن شاس وهو الأظهر وقيل مما يلي
~~الوجه ويقال إن الأذن في ابتداء خلقها تكون مغلقة كزر الورد فإذا كمل خلقها
~~انفتحت على الرأس فالظاهر للحس الآن كان باطنا أولا والباطن كان ظاهرا
~~فيبقى النظر هل يعتبر حال الانتهاء لأنه الواقع حال ورود الخطاب أو يعتبر
~~الابتداء عملا بالاستصحاب . | السنة الخامسة قال رد اليدين من مؤخر الرأس
~~إلى مقدمة وأن يبدأ به وفي الموطأ عن عمر بن يحي المازري أنه قال لعبد الله
~~بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول الله & هل تستطيع أن تريني كيف كان عليه
~~الصلاة PageV01P277 والسلام يتوضأ قال عبد الله نعم فدعا بوضوئه فأفرغ على
~~يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل
~~يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ
~~بمقدم رأسه ثم ms0181 ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجعا إلى المكان الذي بدأ
~~منه ثم غسل رجليه . | واختلف العلماء في قوله في بعض الروايات فأقبل بهما
~~وأدبر فقيل الواو لا تقتضي الترتيب إذ الواقع أنه أدبر بهما وأقبل وقيل
~~أقبل بهما على قفاه وأدبر بهما عن قفاه فإن الإقبال والإدبار من الأمور
~~النسبية وقيل بدأ من وسط الرأس وأقبل بيديه على وجهه ثم أدبر بهما على قفاه
~~ثم ردهما إلى موضع ابتدائه ويمنع هذا قوله في الحديث
# من مقدم رأسه وأن أعضاء الوضوء كلها تبتدأ من أطرافها لا من أوساطها . |
~~وأما قول ابن الجلاب يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه واضعا أصابعه على وسط رأسه
~~رافعا راحتيه عن فوديه ثم يقبل بهما لاصقا راحتيه بفوديه مفرقا أصابع يديه
~~فهذه الصفة لم تعلم لغيره قصد بها على زعمه عدم التكرار وخالف السنة إذ
~~التكرار لا يلزم من ترك ما قاله لأن التكرار إنما يكون بتجديد الماء بدليل
~~أن دلك اليد مرارا بماء واحد لا يعد إلا مرة واحدة فكذلك ههنا . | السنة
~~السادسة في الجواهر الترتيب وهذا قول مالك في العتبية وقال الشيخ أبو إسحاق
~~بوجوبه وقال ابن حبيب باستحبابه . | وجه الأول أن الله تبارك وتعالى عدل عن
~~حروف الترتيب وهي الفاء وثم إلى الواو التي لا تقتضي إلا مطلق الجمع وذلك
~~يدل على عدم وجوبه وقول علي رضي الله عنه ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي
~~أعضائي بدأت وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس بالبداية بالرجلين قبل
~~اليدين خرج الأثرين الدار قطني مع PageV01P278 صحبة علي لرسول الله & طول
~~عمره فلولا اطلاعه على عدم الوجوب لما قال ذلك وكذلك ابن عباس رضي الله
~~عنهما والقياس على العضو الواحد بجامع أن الآية إذا دلت على حصول الطهارة
~~في العضو الواحد في الجملة فعدم وجوب الترتيب في الأعضاء أولى لأن النص ورد
~~في الأعضاء بصيغة إلى الدالة على البداية والنهاية ومع ذلك فلم يجب ذلك
~~فأولى ألا يجب ما ليس فيه دليل . | وأما ms0182 استدلال الأصحاب بقول ابن مسعود ما
~~نبالي بدأنا بأيماننا أو بأيسارنا فلا حجة فيه على الشافعي لأنه لا يقول
~~بوجوبه بين اليمين واليسار . | حجة الوجوب أن الله تعالى فرق بين
~~المتناسبات في الغسل وهي الرجلان وما قبل الرأس بالرأس والأصل ضم الشيء إلى
~~مناسبه وما خولف الأصل إلا لغرض الترتيب لأن الأصل عدم غيره . | وقوله عليه
~~الصلاة والسلام
# هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وكان مرتبا وإلا كان التنكيس واجبا
~~وهو خلاف الإجماع . | والقياس على الصلاة بجامع أن كل واحد منهما مشتمل على
~~قربات مختلفة . | فالجواب عن الأول أن الرجلين أيضا ممسوحتان بدليل قراءة
~~الخفض ونحن نقول به حالة لبس الخفين فإن الماسح على خفيه يصدق عليه أنه
~~ماسح رجليه كما يصدق على المسح بالذراع إن كان من فوق الثوب فلا يحصل
~~التفريق بين المتناسبات بل الجمع بينها . | وعن الثاني أن الإشارة في
~~الحديث إلى غسل المرة لا إلى الجميع وإلا يلزم التخصيص بالزمان والمكان وهو
~~خلاف الأصل أم تجب هذه القيود وهو خلاف الإجماع . | وعن الثالث بالفرق من
~~وجوه أحدها أن الصلاة مقصد والطهارة وسيلة والمقاصد أعلى رتبة من الوسائل
~~فلا يلزم الإلحاق . | وثانيها أن المصلي يناجي ربه فيشبه بقارع باب على ربه
~~لمناجاته فكان PageV01P279 الواجب أن يقف بين يديه ولا يستفتح أمره بالجلوس
~~ويثنى بالركوع لأنه أقرب إلى حالة القيام ثم إذا تقرب إلى ربه بالثناء على
~~جلاله والتذلل بركوعه لعظيم علائه حسن منه حينئذ هيئة الجلوس . | وأما
~~الوضوء فالمقصود منه طرف واحد وهو رفع الحدث وذلك حاصل باستعمال الماء في
~~الأعضاء . | وثالثها أن الصلاة لو لم تكن مرتبة لبطلت الإمامة لأنه لا يبقى
~~للإمام عند المأموم ضابط يستدل به على أي ركن شرع فيه الإمام فتبطل مصالح
~~الإمامة بخلاف الوضوء . | فإن فرعنا على الوجوب فأخل به ابتدأ عبد ابن زياد
~~وقيل لا يعيد لأنا إن قلنا بوجوبه فليس شرطا في الصحة . | وإن فرعنا على
~~أنه سنة فتركه عمدا فهو كالنسيان وقيل يعيد على الخلاف في ms0183 تعمد ترك السنن
~~هل يبطل أم لا وأما على القول بأنه فضيلة واستحباب فلا إعادة وحيث قلنا
~~يبدأ فإن كان بحضرة الماء ابتدأ لليسارة وإن بعد وجف وضوؤه فقولان بالبناء
~~والابتداء . | تفريع قال صاحب الطراز إذا بدأ بيديه ثم بوجهه ثم برأسه ثم
~~برجليه أعاد وضوءه إن كان عامدا أو جاهلا وإن كان ناسيا قال مالك أخر ما
~~قدم من غسل ذراعيه ولا يعيد ما بعده كما لو ترك غسلهما حتى طال أعادهما فقط
~~وقال ابن حبيب يؤخر ما قدم ثم يغسل ما يليه طال أو لم يطل لتحصيل حقيقة
~~الترتيب فإنه إذا لم يعد غسل رجليه وقع غسل ذراعيه آخرا فلو بدأ بوجهه ثم
~~رأسه ثم ذراعيه ثم رجليه أعاد عند ابن القاسم رأسه فقط فيرتفع الخلل حيث
~~قدمه على محله وعند غيره يمسح رأسه ثم يغسل رجليه لأنه إذا لم يعد مسح رأسه
~~فكأنه أسقطه فوقع غسل يديه بعد وجهه ولو غسل رجليه قبل ذراعيه والمسألة
~~بحالها فعند ابن القاسم يعيد مسح رأسه لأنه ما وقع بعد يديه ويعيد غسل
~~رجليه لهذه العلة ويتفق ابن القاسم وغيره ههنا وإذا قلنا يعيد مسح رأسه
~~PageV01P280 وغسل رجليه فبدأ برجليه فيحتمل عند ابن القاسم الإجزاء لأن مسح
~~الرأس يعتد به في رفع الحدث ووقع غسل رجليه بعد مسح رأسه فلا خلل فيه فإذا
~~أعاد غسل رجليه فقط وقع بعد ذراعيه وبعد الرأس أعني في الطهارة الأولى
~~فيحصل الترتيب بمجموعهما وأعاد رأسه ليقع بعد اليدين وعند غيره إذا مسح
~~رأسه أعاد رجليه ليكون آخر فعله . | فإن غسل وجهه ثم رجليه ثم رأسه ثم
~~ذراعيه فالاتفاق على أنه يعيد رأسه ثم رجليه لأنه قدمهما ورأسه على يديه
~~فيؤخر ما قدم فيمسح رأسه ليقع ذلك بعد يديه ثم يغسل رجليه . | فلو أنه
~~والمسألة بحالها بدأ برجليه ثم برأسه فيحتمل عند ابن القاسم أن يجزئه لأن
~~مسحه رأسه الأول قد وقع بعد الرجلين أولا وإنما مسح رأسه الآن ليقع بعد
~~ذراعيه وعند غيره يعيد رجليه ms0184 بعد رأسه ليكون آخر فعله . | فول بدأ بوجهه ثم
~~رجليه ثم ذراعيه ثم رأسه أعاد رجليه فقط اتفاقا لأن يديه غسلت بعد وجهه
~~ومسح رأسه بعد يديه فيغسل رجليه بعد رأسه وقد ذهب الخلل . | والأصل في هذا
~~الباب عند ابن حبيب وعند عبد الملك أن المقدم على الوجه يلغى والمقدم على
~~اليدين بعد الوجه يلغى والمؤخر بعد اليدين من قبل الرأس يلغى والمؤخر بعد
~~الرأس قبل الرجلين يلغى . | وعند ابن القاسم المقدم في حكم الملغى على ما
~~قدمه عليه وما وقع بعد المقدم مما ينبغي أن يتأخر عنه فهو مرتب عليه فيكون
~~المقدم ملغى في حق ما تقدم عليه ثابتا في حق ما ترتب عليه فالذي بدأ
~~بذراعيه ثم وجهه ثم رأسه ثم رجليه عند عبد الملك لما بدأ بذراعيه قبل وجهه
~~كان غسل ذراعيه ملغى ويعيد وجهه لأنه لو استفتى حينئذ عالما لقال له اغسل
~~وجهك ويكون غسل وجهه أولا غير معتد به ثم كان شأنه بعد وجهه أن يغسل يديه
~~فمسحه رأسه بعد وجهه ملغى للوقوعه قبل موقعه ولو استفتى حينئذ لقيل له اغسل
~~ذراعيك وإذا ألغى مسح رأسه كان الصواب أن يغسل ذراعيه فغسل رجليه والحالة
~~هذه ملغى لوقوعه في غير موضعه فلم يبق إلا الوجه فيعيد من ذلك إلى آخر
~~وضوئه | وعند ابن القاسم لما قدم يديه على الوجه كان ذلك ملغى في حق الوجه
~~فيقع مسح رأسه بعد اليدين والوجه وذلك موضعه فرتب الرأس على سبق اليدين له
~~والرجلين على الرأس ويبقى الخلل بين اليدين والوجه فقط فإذا أعاد غسل يديه
~~انجبر الخلل . | وإذا بدأ بذراعيه ثم رأسه ثم وجهه ثم رجليه فعند ابن
~~القاسم وقع اليدان مقدمتين على الوجه وكذلك الرأس والرجلان مؤخرتين عن
~~الجميع وهو الصواب فيعيد يديه ورأسه فقط وعند الغير يعيد يديه ورأسه ورجليه
~~. | فإن بدأ بالرأس ثم الوجه ثم اليدين ثم الرجلين فعند ابن القاسم يعيد
~~رأسه ليتأخر عن يديه ولا يعيد رجليه ليوقعه بعد رأسه وعند الغير يمسح رأسه ms0185
~~ثم وجهه فإن بدأ برأسه ثم رجليه ثم وجهه ثم يديه أعاد رأسه ثم رجليه اتفاقا
~~. | ولو بدأ برجليه ثم وجهه ثم يديه ثم رأسه أعاد رجليه وفاقا . | ولو بدأ
~~برجليه ثم يديه ثم وجهه ثم رأسه فعند ابن القاسم يعيد يديه ورجليه فقط لأن
~~رجليه مقدمتان على ما حقهما أن تتأخرا عنه وكذلك يداه تقدمت على الوجه
~~وحكمهما التأخير ومسح الرأس لم يقع مقدما على ما يتقدمه وعند الغير يعيد
~~يديه ثم رأسه ليقع بعد اليدين ثم رجليه ولو بدأ برجليه ثم رأسه ثم وجهه ثم
~~يديه لأعاد رأسه ورجليه وفاقا ولو قلت ههنا بيديه ثم بالوجه أعاد يديه إلى
~~آخر وضوئه وفاقا . | فروع خمسة : | الأول في الجواهر يستحب الابتداء
~~باليمين من اليدين والرجلين لقوله PageV01P281 عليه السلام
# إذا توضأ أحدكم فليبدأ بميامنه رواه ابن وهب وأدخله سحنون في الكتاب
~~ولأنه + ( متفق عليه ) + . | الثاني قال المازري إذا أمر المتوضئ أربعة
~~رجال أن يطهروا أعضاءه معا فقال بعض من أوجب الترتيب هو بمنزلة المنكس لأنه
~~لم يقدم ما وجب تقديمه . | الثالث في الطراز القول بالوجوب مختص بالواجب
~~دون المسنون وكذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى لأن ما لا يجب أصله كيف يجب
~~وصفه . | الرابع لو ترك الترتيب حتى صلى قال صاحب الطراز قال بعض المتأخرين
~~يعيد مراعاة للخلاف في وجوبه قال وليس كذلك والفرق بين إعادة الوضوء لأجله
~~وإعادة الصلاة أن إعادة الوضوء مرغب فيه بدليل الأمر بالتجديد بخلاف الصلاة
~~لقوله عليه السلام
# لا تصلوا في يوم مرتين . | الخامس إذا نكس مسنون وضوئه فبدأ بالوجه قبله
~~قال صاحب الطراز إن كان ساهيا لم يعد وجهه قال مالك رحمه الله تعالى وإن
~~كان جاهلا أو عامدا فظاهر الموطأ أنه لا شيء عليه وقال ابن حبيب يبتدئ
~~الوضوء وسوى بين المفروض والمسنون . | سؤال ندب الشرع لتقديم اليمنى من
~~اليدين والرجلين والجنبين في الغسل والوضوء ولم يندب لتقديم اليمنى من
~~الأذنين أو الفودين أو الخدين أو الصدغين ونحو ذلك فما الفرق ؟ | جوابه أن
~~أولئك ms0186 الأعضاء المقدمة اشتملت على منافع تقتضي شرفها فقدمها الشرع لذلك . |
~~بيانه اليد اليمنى فيها من الحرارة الغريزية والقوة ووفور الخلق والصلاحية
~~للأعمال ما ليس في اليسار وذلك أن الخاتم يضيق في اليمنى PageV01P283 ويتسع
~~في اليسار وكذلك القول في الرجلين ومن اعتبر ذلك وجده مقتضى الخلقة الأولى
~~ما لم تعارضه عادة فاسدة عن الخلق الأصلي . | وأما الأذنان ونحوهما
~~فمستويان في المنافع وصفات الشرف فلم يقدم الشرع يمين شيء من ذلك على يساره
~~وقدم الجنب الأيمن لاشتماله على الأعضاء الشريفة المذكورة . | تذييل يبدأ
~~بالأعالي في الطهارة لشرفها لما اشتمل عليه الوجه من الحواس والنطق ويثنى
~~باليدين لكثرة دخولهما في الطاعة وغيرها ويقدم الرأس على الرجلين لشرفه لما
~~اشتمل عليه من القوى المدركة والحكمة وقدم الفم على الأنف لشرفه بالذوق
~~والنطق وقدم الفرجان محافظة على الطهارة من النقض . | السنة السابعة غسل
~~البياض الذي بين الصدغين والأذنين قال المازري انتقد هذه السنة على القاضي
~~أصحابنا وقالوا إن كان من الوجه فهو واجب وإلا فهو كالقفا ساقط على الإطلاق
~~قال ولعله ظفر بحديث يوجب كونه سنة أو يكون سنة مراعاة للخلاف على سبيل
~~التوسع .
# | الفصل الثالث في فضائله وهي سبعة
# | الفضيلة الأولى التسمية قال صاحب الطراز استحسنها مالك رحمه الله مرة
~~وأنكرها مرة وقال أهو يذبح ما علمت أحدا يفعل ذلك ونقل ابن شاس عنه التخيير
~~وعن ابن زياد الكراهة . | وأفعال العبد على ثلاثة أقسام منها ما شرعت فيه
~~التسمية ومنها ما لم تشرع فيه ومنها ما تكره فيه . | الأول كالغسل والوضوء
~~والتيمم على الخلاف وذبح النسك وقراءة القرآن ومنه مباحات ليست بعبادات
~~كالأكل والشرب والجماع . | والثاني كالصلوات والأذان والحج والعمرة
~~والأذكار والدعاء . PageV01P284 | والثالث المحرمات إذ الغرض من التسمية
~~حصول البركة في الفعل المشتمل عليها والحرام لا يراد كثرته وكذلك المكروه .
~~| وهذه الأقسام تتحصل من تفاريع أبواب الفقه في المذهب فما ضابط ما شرع فيه
~~التسمية من القربات والمباحات مما لم يشرع فيه ؟ | قلت وقع البحث في هذا
~~الفصل مع جماعة من الفضلاء وعسر الفرق ms0187 وإن كان بعضهم قد قال إنها لم تشرع
~~مع الأذكار وما ذكر معها لأنها بركة في نفسها . | وورد عليه أن القرآن من
~~أعظم البركات مع أنها شرعت فيه . | والأصل في شرعيتها في الوضوء قوله عليه
~~الصلاة والسلام
# لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
# خرجه أبو داود والترمذي إلا أنه لا أصل له وقال ابن حنبل بوجوبها مع أن
~~الترمذي قال عنه لا أعرف في هذا الباب حديثا + ( جيد الإسناد ) + . |
~~الفضيلة الثانية في الجواهر السواك لما في الموطأ أنه عليه السلام قال
# لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
# وفي أبي داود
# كان يوضع له & وضوؤه وسواكه
# | والكلام في وقته وآلته وكيفيته . | أما وقته فقال صاحب الطراز يستاك
~~قبل الوضوء ويتمضمض بعده ليخرج الماء بما ينثره السواك ولا يختص السواك
~~بهذه الحالة بل في الحالات التي يتغير فيها الفم كالقيام من النوم أو
~~بتغيير الفم لمرض أو وجع أو صمت كثير أو مأكول متغير . | وأما الآلة فهي
~~عيدان الأشجار لأنه سنة النبي & وسنة السلف أو بأصبعه إن لم يجد ويفعل ذلك
~~مع الماء في المضمضة لأنه يخفف القلح PageV01P285 والقلح صفرة الأسنان فإن
~~استاك بأصبع فجعلها سواكا للسن أولى من جعل السن سواكا للأصبع ويتجنب من
~~السواك ما فيه أذى للفم كالقصب فإنه يجرح اللثة ويفسدها وكالريحان ونحوه
~~مما يقول الأطباء فيه فساد وقد نص على ذلك جماعة من العلماء . | وأما
~~كيفيته فيروى عنه عليه الصلاة والسلام
# استاكوا عرضا وادهنوا غبا أي يوما بعد يوم واكتحلوا وترا فالسواك عرضا
~~أسلم للثة من التقطع والأدهان إن كثرت تفسد الشعر وتنثره . | والسواك وإن
~~كان معقول المعنى فعندي أنه ما عري من شائبة تعبد من جهة أن الإنسان لو
~~استعمل الغسولات الجلاءة عوضا من العيدان لم يأت بالسنة . | الفضيلة
~~الثالثة في التلقين تكرار المغسول وقوله في الكتاب لم يوقت مالك رحمه الله
~~في التكرار إلا ما أسبغ قال صاحب الطراز وغيره يريد به نفي ms0188 الوجوب لا نفي
~~الفضيلة وكذلك قال وقد اختلفت الآثار في التوقيت قال صاحب التنبيهات
~~التوقيت التقدير من الوقت وهو المقدار من الزمان فمعناه لم يقدر عددا قال
~~ومن الناس من قال معناه لم يوجب من قوله تعالى @QB@ كتابا موقوتا @QE@ أي
~~فرضا لازما وليس بصواب وروي عنه عليه السلام أنه توضأ مرة مرة وقال
# هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به
# فأثبت القبول عند ثبوته فدل ذلك على عدم وجوب غيره ويروى عنه عليه السلام
# مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا
# أخرجه البخاري ومسلم قال اللخمي فالأولى واجبة والثانية سنة والثالثة
~~فضيلة والرابعة مخترعة إذا أتى بها عقيب الثالثة أو بعد ذلك وقبل الصلاة
~~بذلك الوضوء فإن صلى به كان تجديد الوضوء فضيلة لقوله عليه السلام
# الوضوء على الوضوء نور على نور
# وقوله في الرابعة PageV01P286
# فمن زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم والتجديد زيادة فيجمع بينهما بهذه
~~الطريقة ودليل تحريم الرابعة قوله عليه السلام لما توضأ ثلاثا
# هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء أبي إبراهيم فمن زاد أو استزاد
~~فقد تعدى وظلم قال صاحب المقدمات قال الأصيلي ليس هذا بثابت . | والوضوء من
~~خصائص هذه الأمة قال ابن رشد إن صح الحديث فيكون معنى ما روي في الغرة
~~والتحجيل ويكون الاختصاص بالغرة لا بالوضوء وأما قوله عليه السلام فمن زاد
~~أو استزاد فيحتمل معنيين أحدهما التأكيد ويكون المراد بهما واحدا والثاني
~~أن يكون استزاد من باب الاستفعال وهو طلب الفعل والإنسان له حالتان تارة
~~يتوضأ بنفسه فيقال إنه زاد الرابعة وتارة يستعين بغيره في سكب الماء وغيره
~~فيطلب من ذلك الغير زيادة الرابعة فيقال له استزاد . | وجوز مالك رحمه الله
~~في المدونة الاقتصار على الواحدة وقال أيضا لا أحبها إلا من عالم يعني لأن
~~من شرط الاقتصار عليها الإسباغ وذلك لا بضبطه إلا العلماء وإذا لم يسبغ
~~وأسبغ في الثانية كان بعض الثانية فرضا وهو ما حصل به الإسباغ في بقية
~~الأولى وبقيتها فضيلة وهو ما عدا ذلك وإلى أن يأتي برابعة ms0189 تختص بها المواضع
~~المتروكة أولا ولا تعم لئلا يقع في النهي . | فرع في الجواهر إذا شك في أصل
~~الغسل ابتدأه لأنه في عهدة الواجب حتى يفعله وإن شك هل هي ثالثة أو رابعة
~~قال المازري تنازع الأشياخ في فعلها هل تكره مخافة أن تكون محرمة أو لا
~~تكره لأن الأصل بقاء المأمور به من الطهارة متوجها على الإنسان والبناء على
~~اليقين في الطهارة وركعات الصلات من العدد فيصلي الركعة وإن شك هل هي رابعة
~~واجبة أو خامسة محرمة ويلحق بهذا صوم التاسع من ذي الحجة إذا شك فيه فإنه
~~دائر بين المندوب والمحرم PageV01P287 | قاعدة إذا تعارض المحرم وغيره من
~~الأحكام الأربعة قدم المحرم لوجهين أحدهما أن المحرم لا يكون إلا لمفسدة
~~وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح ولأن
~~تقديم المحرم يفضي إلى موافقة الأصل وهو الترك فمن لاحظ هذه القاعدة قال
~~بالتراك ومن قال يغسل يقول المحرم رابعة بعد ثالثة متيقنة ولم يتيقن ثالثة
~~فلا يحرم وكذلك القول في الصوم وما أظن في الصلاة خلافا والله أعلم |
~~الفضيلة الرابعة الاقتصاد والرفق بالماء مع الإسباغ والإسباغ التعميم ومنه
~~قوله تعالى @QB@ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة @QE@ أي عممها | وأنكر مالك
~~في المدونة قول من قال حد الوضوء أن يقطر أو يسيل قال ابن يونس أي أنكر
~~التحديد قال مالك رأيت عباسا قال صاحب التنبيهات عباس بباء واحدة من تحتها
~~وسين مهملة ومن الشيوخ من يقول عياشا بالياء والشين وهو خطأ يتوضأ بثلث مد
~~هشام ويفضل له منه ويصلي بالناس وأعجبني ذلك وفي البخاري كان عليه السلام
~~يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد قال بعض العلماء إذا كان المغتسل معتدل الخلق
~~كاعتدال خلق رسول الله & فلا يزيد في الماء على المد في الوضوء والصاع في
~~الغسل وإن كان ضئيلا فليستعمل من الماء ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد
~~والصاع إلى جسده عليه الصلاة والسلام فإن تفاحش الخلق فلا ينقص عن مقدار أن
~~يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى ms0190 جسده & | الفضيلة الخامسة قال
~~ابن يونس أن يجتنب الخلاء لنهيه عليه السلام عن ذلك مخافة الوسواس |
~~الفضيلة السادسة قال ابن يونس يجعل الإناء عن اليمين لفعله عليه
~~PageV01P288 السلام لذلك ولأنه أمكن واعلم أن هذه المكنة إنما تتصور في
~~الأقداح وما تدخل الأيدي إليه أما الأباريق فالتمكن إنما يحصل بجعله على
~~اليسار ليسكب الماء بيساره في يمينه | الفضيلة السابعة قال ابن أبي زيد في
~~الرسالة يستحب أن يقول بأثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من
~~المتطهرين | وقال عليه الصلاة و السلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه
~~إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
~~عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء
# | خاتمة قال في الكتاب لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء خلافا لأصحاب
~~الشافعي محتجين بما في مسلم أن عائشة رضي الله عنها لما وصفت غسله عليه
~~السلام
# قالت ثم أتيته بالمنديل فرده وقال إنه يذهب بنور الوجه | حجتناما روي عنه
~~عليه السلام أنه كان إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه وفي الترمذي أنه عليه
~~السلام كانت له خرقة ينشف فيها بعد الوضوء وضعفه الترمذي وقال لا يصح في
~~هذا الباب شيء | ولأن المسح يؤدي إلى النظافة فإن الماء إذا بقي في شعره
~~قطر من اللحية على الثوب فعلق به الغبار فينطمس لونه وكذلك يعلق ماء رجليه
~~بذيول ثوبه وحديث مسلم لا ينافي ما قلنا لأنا نقول باباحة تركه والحديث يدل
~~على ذلك والقياس معنا لما ذكرناه ويؤكده أن غسالة الماء نجسة عند جماعة من
~~العلماء فيجب إزالتها على هذا التقدير | فرع وإذا أبيح التنشيف فهل يباح
~~قبل الفراغ قال صاحب الطراز على رأي ابن الجلاب لا يجوز لقوله ولا يجوز
~~تفريق الطهارة من غير عذر وعلى المشهور يجوز ليسارته وفي المجموعة قلت
~~لمالك أيفعل ذلك قبل غسل رجليه قال نعم وإني لأفعله PageV01P289
# | 2 ( الباب الثالث في الغسل وفيه فصلان )
# | الفصل الأول في أسبابه
# | وهي سبعة عشر التقاء ms0191 الختانين وإنزال الماء الدافق من الرجل والمرأة
~~والشك في أحدهما ما لم يستنكح ذلك وتجديد الإسلام بعد البلوغ والولادة وإن
~~كان الولد جافا وانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس والموت في غير الشهداء
~~فهذه أسباب الوجوب | وتليها أسباب الندب وهي شهود الجمعة وشهود صلاة عيد
~~الأضحى وشهود صلاة عيد الفطر وإحرام الحج ودخول مكة والرواح لعرفة للوقوف
~~ومباشرة غسل الميت وانقطاع دم الاستحاضة وانقطاع دم المرأة التي شأنها ألا
~~تحيض فإنها لا تترك الصلاة بسببه وتغتسل لانقطاعه | والمقصود بالكلام ههنا
~~الخمسة الأول فغيرها نتكلم عليه في مواضعه إن شاء الله تعالى وهذه الخمسة
~~هي أسباب الجنابة | والجنابة مشتقة من التجنب وهو البعد ومنه الرجل الأجنبي
~~منك أي البعيد عن قرابتك وصحبتك ومنه المجانبه للقبائح ولما كان المتصف
~~بهذه الأسباب بعيدا من العبادات سمي جنبا وقيل مشتقة من الجنب لأن الغالب
~~في حصول هذه الأسباب مباشرة النساء فيحصل اجتماع الجنب مع الجنب حسا لذلك |
~~السبب الأول في الجواهر التقاء الختانين يوجب الغسل أو مقدار PageV01P290
~~الحشفة من مقطوعها لما في مسلم عنه عليه السلام أنه قال
# إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل
# وفي مسلم أن رجلا سأله عليه السلام عن ذلك وعائشة رضي الله عنها جالسة
~~فقال عليه السلام
# إني لأفعل ذلك ثم أغتسل
# | فهذه الأحاديث قال العلماء هي ناسخة لما تقدمها من قوله عليه السلام في
~~مسلم للأنصاري الذي مر عليه فخرج إليه ورأسه يقطر بالماء فقال
# لعلنا أعجلناك ؟ قال نعم يا رسول الله فقال عليه السلام إذا أعجلت أو
~~قحطت فلا غسل
# ومن قوله عليه السلام في مسلم
# إنما الماء من الماء
# أي إنما يجب استعمال الماء في الطهر من إنزال الماء الدافق | وقال بعض
~~العلماء كانت هذه رخصة في أول الإسلام ثم نسخت وقال صاحب الاستذكار قال ابن
~~عباس في قوله عليه السلام
# إنما الماء من الماء
# محمول على النوم فإن الوطء فيه من غير إنزال لا يوجب شيئا إجماعا وهذا
~~أولى من النسخ فإنه وإن ms0192 كان عاما في الماءين فهو مطلق في الحالين النوم
~~واليقظة فحمله على النوم تقييد للمطلق والتقييد أولى من النسخ لما تقرر في
~~علم الأصول ومما يدل على أن التقاء الختانين يوجب الغسل أنها طهارة حدث
~~فتتعلق بنوع من اللمس كالوضوء ولأن التقاء الختانين سبب قوي لخروج المني
~~فيتعلق به حكمه كاللمس لما كان سببا قويا للمذي فيتعلق به حكمه | قاعدة
~~أصولية اللفظ إذا خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم كقوله تعالى @QB@ ولا
~~تقتلوا أولادكم خشية إملاق @QE@ فإن الغالب أنهم إنما يقدمون على ذلك الخوف
~~غزو أو فضيحة فلا يدل مفهومه على جواز قتل الأولاد إذا أمن ذلك | إذا تقرر
~~ذلك فنقول لما كان الغالب على الناس الختان لم يدل مفهوم اللفظ PageV01P291
~~على انتفاء الحكم إذا لم يوجد الختانان فلا جرم قال صاحب الطراز يجب الغسل
~~بالإيلاج في الحية والميتة والبهيمة خلافا ح في قوله فرج الميتة غير مقصود
~~فأشبه الكوة ولنا عموم الحديث والنقض عليه بالعجوز الفانية والمجذومة
~~والبرصاء | ويجب بالإيلاج في فرج الخنثى المشكل خلافا لأصحاب الشافعي لعموم
~~الخبر وقياسا على دبره | وقال ابن شاس خرجه الإمام أبو عبد الله على نقض
~~الطهارة بالشك قال صاحب الطراز يجب باستدخال المرأة ذكر البهيمة كما يجب
~~على الرجل بفرج البهيمة ولا فرق بين القبل والدبر والنوم واليقظة في حق
~~الرجل والمرأة لعموم الخبر | فرعان | الأول في الجواهر إذا عدم البلوغ في
~~الواطئ أو الموطوء أو فيهما | أما الأول قال في الكتاب لا غسل عليه إلا أن
~~ينزل يريد لنقصان لذته وفتور شهوته وبالقياس على أصبع رجل لو غيبة فيها |
~~وقال أصبغ في الواضحة يغتسل لعموم الحديث | وأما الثاني وهو عدم البلوغ في
~~الموطوءة وهي ممن تؤمر بالصلاة قال ابن شاس قال في مختصر الوقاد لا غسل
~~عليها لأنها إنما أمرت بالوضوء لتكرره بخلاف الغسل كما أمرت بالصلاة دون
~~الصوم وقال أشهب عليها الغسل | وأما الثالث وهو عدم البلوغ فيهما قال أبو
~~الطاهر يقتضي المذهب ألا غسل عليهما وقد يؤمران به ms0193 على وجه الندب
~~PageV01P292 | الثاني إذا جامع دون الفرج فأنزل ووصل ماؤه إلى فرجها فإن
~~أنزلت وجب الغسل وإن لم تنزل ولم تلتذ لم يجب وإن التذت ولم يظهر منها
~~إنزال فقولان الوجوب لأن التذاذهاا قد يحصل به الإنزال وهو الغالب وهو
~~مقتضي قول مالك رحمه الله عليه في الكتاب لقوله لا يجب عليها إلا أن تكون
~~قد التذت وعدم الوجوب رواية لابن القاسم عن مالك | قال صاحب الطراز إذا
~~قلنا تبطل الطهارة برفض النية وجب عليها الغسل ويؤيد قول مالك قوله عليه
~~السلام في الصحيح
# إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل
# فالشرط التقاء الختانين | تمهيد يوجب التقاء الختانين نحو ستين حكما وهي
~~تحريم الصلاة والطواف وسجود القرآن وسجود السهو ومس المصحف وحمله وقراءة
~~القرآن والإقامة في المسجد ويفسد الصوم ويوجب فسق متعمدة والكفارة لذلك
~~والتعزيز عليه وفساد الاعتكاف والتعزيز عليه وفسق متعمدة لا سيما إذا تكرر
~~أو وقع في المسجد وفساد الحج والعمرة وفسق متعمدة والتعزيز عليه والهدي
~~وأما المضي في الفاسد فمسبب عن الإحرام وتحليل المبتوتة وتقرير المهر
~~المسمى في الصحيح والمثل في الفاسد ووطء الشبهة والتفويض والعدة والاستبراء
~~في المملوكة قبل الملك وبعده والمستكرهة والجلد والتعزيز في الزنا والرجم
~~والتفسيق وتحريم المظاهرة في الحلال والحرام ولحوق الولد في الحلال والإماء
~~المشتركات ووطء الشبهات وجعل الأمة فراشا وإزالة ولاية الإجبار عن الكبيرة
~~وتحصين الزوجين والفيتة في الإيلاء والعود في الظهار على الخلاف وتحريم أم
~~الزوجة وجداتها وبنت الزوجة وبناتها وبنات أبنائها وفسق المتعمد لارتكاب
~~الممنوع من ذلك وتحريم الجمع بين الأختين في الإماء وتفسيق فاعله وتحريم
~~وطء الزوج في استبراء وطء الشبهة وتعزيزه لمن فعل وكل موضع حرم على الرجل
~~المباشرة حرم على المرأة التمكين إذا علمت بالتحريم أو ظنته ظنا معتبرا
~~PageV01P293 | تنبيه فرج المرأة يشبه عقد الخمسة والثلاثين وهو جمع الإبهام
~~والسبابة فهذه الثلاثون وإلصاق الوسطى بالكف وهو الخمسة فإذا جمع بينهما
~~فهو خمسة وثلاثون فإذا كان بطن الكف إلى فوق فالثلاثون مجرى البول ms0194 والخمسة
~~مجرى الحيض والنفاس والوطء والولد فإن قلبت اليد كان الأمر بالعكس وموضع
~~ختان المرأة هو في الخمسة العليا فيكون التقاء الختانين عبارة عن مقابلتهما
~~كما تقول العرب التقى الفارسان إذا تقابلا وجبلان متلاقيان إذا كانا
~~متقابلين ولو التقيا على التحقيق بأن يقع ختانه على ختانها لم يكن شيء من
~~الحشفة ولا غيرها في مجرى الوطء فلا يجب غسل كما قاله في الكتاب بل إنما
~~تتحقق ملاقاة ختان الرجل بختان المرأة بمغيب الحشفة في الفرج فهذا التقاء
~~الختانين | السبب الثاني في الجواهر إنزال الماء الدافق مقرونا بلذة يوجب
~~الغسل وجد من الرجل أو المرأة | وهو من الرجل في اعتدال الحال أبيض ثخنين
~~دفاق يخرج مع الشهوة الكبرى رائحته كرائحة الطلع أو العجين يعقبه فتور |
~~ومني المرأة رقيق أصفر والفرق بينه وبين المذي خروجه مع اللذة الكبرى بخلاف
~~المذي قال صاحب الطراز ولا يشترط في إنزال المرأة مائها لأن عادته أن يندفع
~~إلى داخل الرحم ليخلق منه الولد وربما دفعه الرحم إلى خارج وليس عليها
~~انتظار خروجه لكما الجنابة باندفاعه إلى الرحم فإن خرج قبل الصلاة وبعد
~~الغسل غسلت فرجها وتوضأت وإن صلت قبل خروجه صحت صلاتها وتغسل فرجها وتتوضأ
~~لما يستقبل ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام
# إنما الماء من الماء
# تقديره إنما يجب الغسل بالماء الطهور من إنزال الماء الدافق وفي الموطأ
~~أن أم سليم قالت له عليه السلام المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل أتغتسل
~~؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام
# نعم فلتغتسل
# فقالت عائشة رضي الله عنها وهل ترى ذلك المرأة ؟ فقال لها عليه الصلاة
~~والسلام
# تربت يمينك ومن أين يكون الشبه
# وهذا الحديث يدل على أن المرأة تنزل المني وعلى PageV01P294 ذلك دل
~~التشريح في الطب وأن للمرأة انثيين ملتصقين في أصل مجرى الوطء يتدفق منهما
~~المني ومجرى الوطء للمرأة بمنزلة الذكر أنثيا كل واحد منهما في أصله والطول
~~كالطول وقد يقع الاختلاف بين الطولين | وقوله عليه الصلاة والسلام
# تربت يمينك
# قال صاحب المنتقى المراد نفي ms0195 الغني وقال ابن نافع معناه ضعيف عقلك
~~أتجهلين هذا ؟ وقال الأصمعي معناه التحضيض على التعلم نحو قولهم ثكلتك أمك
~~وقيل أصابت يدك التراب ولم يدع عليها بالفقر وقيل
# ثربت
# بالثاء المثلثة من الثرب الذي هو إصابة الشحم أي استغنت وهي لغة فيه
~~بإبدال المثناة من المثلثة والأظهر أنها للإنكار وإن كان أصلها افتقرت حتى
~~تلتصق يدك بالتراب تقول العرب ترب إذا افتقر وأترب إذا استغنى | وقوله عليه
~~السلام
# من أين يكون الشبه
# قال صاحب القبس قال عليه السلام في الصحيحين
# إذا سبق ماء المرأة أذكر وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنث
# | وروي إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أو علا أشبه الولد أخواله وإذا سبق
~~ماء الرجل ماء المرأة أو علا أشبه أعمامه لأجل الغلبة وإذا سبق ماء المرأة
~~وعلا كان الولد أنثى لأجل السبق وأسبه أخواله لأجل الغلبة والكثرة وإن سبق
~~ماء الرجل وغلب ماء المرأة بعده وكان أكثر كان الولد ذكرا يشبه أخواله وإن
~~سبق ماء المرأة وماء الرجل أكثر كان الولد أنثى يشبه أعمامه | تفريغ في
~~الجواهر فلو خرج بغير لذة لمرض أو غيره فلا يجب الغسل قياسا على دم
~~الاستحاضة قال صاحب القبس والظاهر عندي إيجابه لقوله عليه السلام
# إنما الماء من الماء
# ولإجماع الأمة أن من استيقظ ووجد المني ولم ير احتلاما أن عليه الغسل فقد
~~قال صاحب المنتقى قال مجاهد إذا لم يذكر شيئا لا شيء عليه وفي أبي داود
~~والترمذي أنه عليه السلام سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال
~~عليه الغسل وفي الرجل يرى الاحتلام ولا يجد بللا لا غسل عليه PageV01P295 |
~~وإذا فرعنا على الأول فهل يستحب منه الوضوء أو يجب يخرج ذلك على الخارج
~~النادر هل يوجب أم لا ولو اقترنت به لذة غير معتادة كمن به حكة أو اغتسل
~~بماء حار فوجد لذة فأنزل فييه خلاف فأوجبه سحنون | ولو وجدت اللذة المعتادة
~~متقدمة على الإنزال كمن يجامع أو يلتذ بغير جماع ثم ينزل بعد ذلك فثلاثة
~~أقوال ms0196 الوجوب لمالك وابن القاسم قال صاحب الطراز أكتفي باللذة المتقدمة قال
~~صاحب القبس إن اغتسل أعاد الغسل لأن الإيلاج والماء سببان فيجب الغسل كمن
~~بال بعد وضوئه من اللمس وعدم الوجوب لعدم المقارنة لابن القاسم أيضا في
~~المجموعة والتفرقة لمحمد في كتابه بين أن يكون جامع فاغتسل له فلا يجب لأنه
~~مما أدى حكمه وبين عدم الاغتسال فيغتسل | قال صاحب الطراز قال مالك في
~~المجموعة في الملاعب يعيد الصلاة بعد الغسل لأن سبب الحدث يقوم مقامه
~~كاللمس والنوم وأنهما أقيما مقام الودي والريح والتقاء الختانين مقام المني
~~ولا يجب الغسل والإعادة قبل الخروج لعدم تحقق السبب وبعد خروجه بعده جنبا
~~من حين الملاعبة ومن صلى جنبا وجبت عليه الإعادة وقال مالك في المجامع يعيد
~~الصلاة بعد الوضوء ولا يغتسل لأن سبب قد ترتب عليه غسله والوضوء مأمور به
~~قياسا على الاستحاضة بجامع الخروج عن العادة وأما إعادة الصلاة من الأول
~~فلا ينافي ما هنا لأنه إذا كان جنبا من حين الجماع فقد اغتسل فتصح صلاته
~~بخلاف الملاعب ويمكن أن يقال إقامة السبب مقام السبب بخلاف الأصل وإذا وجد
~~المسبب أضيف الحكم إليه وسقط سببه كالمس إذا اتصل به الإمذاء بطل حكمه وكان
~~الحكم للمذي حتى يجب غسل الذكر | لكن يقال ههنا إذا لغيتم الأول تكون
~~الصلاة وقعت قبل نقض الطهارة فلا إعادة \ فنجيب بأن الإيلاج إذا اتصل به
~~الإنزال كانت الجنابة قائمة لم ينفصل PageV01P296 حكمها ولم يكمل السبب
~~أولا ولا آخرا بل المجموع هو السبب لأن هذا الإنزال عن تلك المجامعة فأشبه
~~استدامة المجامعة فكأن حكم المجامعة مستمر حتى ينزل | ونظير هذه المسألة
~~الحيض لا يرتفع حكمه حتى يكمل جميعه | قال صاحب الطراز وهذا يقتضي أنه يعيد
~~الغسل والصلاة وهو قول بعض أصحابنا وقال آخرون يعيد الغسل دون الصلاة
~~ملاحظة لاستقلال الأقوال بالسببية وإن عري عن اللذة ومتى قلنا بعدم إعادة
~~الغسل فالإعادة استحباب | فرع مرتب قلنا فيمن أولج ثم اغتسل إنه يغتسل أيضا
~~إذا أنزل فلو أنه أنزل أولا ms0197 فاغتسل ثم خرج منه بقية ماء فمقتضى الأصل
~~المتقدم أنه يغتسل لأن حدثه الآن كما كمل فأشبه من اغتسل بعد إيلاجه وقبل
~~إنزاله وعلى القول الآخر لا يجب | ولا فرق بين خروجه قبل البول أو بعده
~~خلافا ش في إيجابه الغسل في الحالين وقال أبو حنيفة يجب قبل البول لأنه
~~بقية الماء المعتبر ولا يجب بعده لخروجه بغير دفق ولا شهوة وإذا قلنا بعدم
~~الغسل فقيل يجب الوضوء وهو مذهب ابن حنبل قياسا على المذي ولأنه إذا لم
~~يوجب الغسل فلا أقل من الوضوء وقال القاضي عبد الوهاب وابن الجلاب هو مستحب
~~قياسا على الاستحاضة قال صاحب الطراز وارتكاب هذا صعب لأنه لا يعرف لمن
~~تقدم وإنما اختلف المتقدمون في إيجابه الغسل أو الوضوء فالخروج عن قول
~~الجميع محذور PageV01P297 | وكذلك من جامع ولم ينزل واغتسل ثم أنزل قال
~~مالك في المجموعة عليه الغسل | فروع ستة | الأول قال في الكتاب قال سحنون
~~قلت لابن القاسم أرأيت المسافر يكون على وضوء أو غير وضوء ويطأ أهله أو
~~جاريته وليس معه ماء قال قال مالك لا يفعل ذلك قال ابن القاسم وهما سواء
~~قال صاحب الطراز اختلف في قوله هما سواء قيل المتوضئ والمحدث وقيل الزوجة
~~المملوكة لأن أهل العراق يفرقون بينهما لحق الزوجة في الوطء والأول بين لأن
~~للزوجة أن تمنع ويسقط حقها لأجل العبادة وقال الشافعي له ذلك إن كان معهما
~~ماء يغسلان به النجاسة عن فرجهما | حجتنا أن الله تعالى أوجب الصلاة
~~بالطهارة الكاملة مع القدرة وهما قادران فلا يتسببان في إبطالها ويرجعان
~~إلى لبتيمم قياسا على من معه ماء فيهرقه ويتيمم ولهذا قال مالك رحمه الله
~~تعالى ليس للزوجين المتوضئين أن يقبل أحدهما الآخر إذا لم يكن معهما ماء
~~يتوضئان به | وقال التونسي في مسألة الكتاب لو طال عدم الماء في سفره جاز
~~له الوطء قياسا على الجريح والفرق بينهما أن الجرح يطول برؤه غالبا خلافا
~~عدم الماء | الثاني إذا منعناه من الوطء قال صاحب الطراز منعناه من البول ms0198
~~إذا لم يكن معه ماء وحقنته خفيفة قال ابن القاسم فإذا كانت الحقنة مثقلة لا
~~يمنع ولا يختلف في الأول أنه إن فعل تيمم وصلى | ووقع الخلاف في المحدث
~~بريق الماء ويتيمم ويجزئه عندنا خلافا لبعض الشافعية | حجتنا آية التيمم |
~~الثالث قال في الكتاب للمجروح أو المشجوج أن يطأ بخلاف المسافر PageV01P298
~~لطول أمره قال عبد الحق عن بعض الشيوخ المراد اللذان يتيممان لأن من به شجه
~~واحدة لا تمنعه الغسل هو كالمسافر لا يطأ أهله إن عدم الماء | قال صاحب
~~الطراز هذا عدول عن المقصود بمسألة الكتاب وإنما المقصود من كان قادرا على
~~الصلاة بلا جنابة لا ينبغي له أن يتسبب في إبطال ذلك وورد على هذه القاعدة
~~صاحب الشجة فإنه يمسح عليها بدلا من الغسل فكان ينبغي أن لا ينهى عن الوطء
~~قال مالك ذلك يطول | الرابع قال في الكتاب لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه
~~للصلاة ليلا كان أو نهارا خلافا لأهل العراق ابن حبيب من أصحابنا | حجتنا
~~ما في الموطأ والصحيحين أن عمر رضي الله عنه ذكر لرسول الله & أنه تصيبه
~~الجنابة من الليل فقال له عليه الصلاة والسلام
# توضأ ثم اغسل ذكرك ونم
# وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا
~~أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة | وأما ما رواه أبو داود والترمذي
~~عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام
# كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء
# قال أبو داود قال سويد هذا الحديث خطأ وجماعة من أهل العلم طعنوا فيه |
~~واختلف في علة هذا الوضوء فقيل لينام على احدى الطهارتين وقيل لينشط فيغتسل
~~وقيل إن الأرواح ترفع إلى العرش لتسجد إلا من كان على غير طهارة وهذا يبطل
~~بالحائض وقيل إن النفوس إذا استشعرت أنها متقربة مالت إلى جناب الله تعالى
~~فيكون أقرب للمواهب الربانية فإن من أساء استوحش ومن أحسن استبشر والمشهور
~~أنه مندوب قال صاحب الاستذكار ولم يقل بوجوبه إلا أهل الظاهر قال صاحب
~~الطراز ms0199 قال ابن حبيب إن اقتصر الجنب على فعل ابن عمر رضي الله عنهما فحسن
~~ففي الموطأ إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين
~~ومسح رأسه وكان يترك غسل رجليه لسقوط غسلهما مع الخف قال مالك في الكتاب
~~والجنب بخلاف الحائض PageV01P299 والفرق بينهما أن الحيض مستمر يبطل كل
~~وضوء يفعل للنوم وإن عللنا بالنشاط للغسل ظهر الفرق أيضا لتعذره في حقها مع
~~أنه في الجواهر قال يتخرج أمرها بالوضوء على علة الأمر به وحكى قولا بوجوب
~~وضوء الجنب | فروع مرتبة | الأول إذا عدم الماء قال صاحب الطراز قال مالك
~~في الواضحة لا يتيمم وقال ابن حبيب يتيمم | الثاني إذا توضأ ثم خرج منه
~~بقية المني أو أحدث قال مالك في المجموعة لا يعيد الوضوء قال اللخمي على
~~تعليلنا بالمبيت على إحدى الطهارتين يعيد | حجة مالك رحمه الله تعالى أن في
~~الحديث أمره بغسل ذكره بعد الوضوء فدل ذلك على أنه لا تنقضه نواقض الطهارة
~~الصغرى قال صاحب الطراز ولأن الوضوء ههنا طهارة عن الجنابة باعتبار النوم
~~فلا ينقضه إلا الجنابة الطارئة بعده | الثالث قال في الكتاب لا بأس أن
~~يعاود أهله ويأكل قبل الوضوء خلافا لبعض الشافعية في الأمرين لما في
~~الصحيحين أنه عليه السلام كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل
~~أو النهار وهن إحدى عشرة وفي رواية وهن تسع نسوة قيل لأنس أو كان يطيقه ؟
~~قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين والظاهر عدم الوضوء في هذه الحالة ولأن
~~الجماع ينقض الغسل والوضوء بدل من الغسل فلا يشرع الوضوء لناقضه وإنما تشرع
~~الطهارة لما يجتمع معه وتكمل مصلحته | وأما ما رواه مسلم من قوله عليه
~~السلام
# إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما
# فيدل على الشرعية | قال صاحب الطراز ونحن لا نكره الوضوء وأما الأكل فلما
~~في أبي داود أنه عليه السلام كان إذا أراد أن يأكل غسل يديه ثم يأكل أو
~~يشرب وهو المعروف عن فقهاء الأمصار ms0200 PageV01P300 مالك في الموطأ يعيد من
~~أحدث نومه نام فيها محتجا بأن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم خرج
~~إلى أرضه بالحرة فرأى في ثوبه احتلاما فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه وأعاد
~~الصلاة بعد طلوع الشمس ولم يعد ما كان قبل ذلك والأثر في الموطأ قال مالك
~~في الواضحة إلا أن يكون يلبسه ولا ينزعه فيعيد من أول يوم نام فيه قال
~~الباجي أكثر أصحابنا يجعلون هذا تفسيرا لما في الموطأ وهو عندي غير بين بل
~~هو اختلاف قول . | قال صاحب الطراز يريد أنه مخالف لقوله فيمن شك في الحدث
~~. | قال وعذر المذهب أنه متى شك في طهارته أو ظن نقضها بطلت صلاته . | وهل
~~يستوي في طريان الشك قبل الصلاة أو بعدها قولان ومتى غلب على ظنه الطهارة
~~لا إعادة ووجب العمل بذلك الظن فلو توضأ ووجد بللاعقيبه فغالب الظن أن ذلك
~~البلل من الماء المستعمل فهذه القاعدة توجب الفرق بين الثوبين فإن الذي لا
~~يفارقه الشك في الطهارة متحقق في جملة لياليه والذي يفارقه ما يدري ما طرأ
~~عليه فيكون ظن الطهارة سالما في معارضة الشك والطهارتان في هذه القاعدة
~~سواء . | أما لو كان المني رطبا أعاد من أحدث نومة نامها فيه قولا واحدا .
~~| فرع مرتب قال إذا قلنا يعيد من أحدث نومة وكان غيره ينام فيه قبله قال
~~سحنون لا شيء على الأول لعدم الأمارة في حقه . | الخامس إذا رأت امرأة في
~~ثوبها دم حيض لا تدري أنه منها أو من شيء أصابها قال صاحب الطراز قال ابن
~~القاسم إن لم يفارقها ليلا ولا نهارا أو كان يلي جسدها اغتسلت وأعادت جميع
~~صلاة صلتها فيه يريد أنها تسقط أيام الطهر وتعيد الصيام الواجب من يوم أن
~~صامت فيه ما لم يجاوز أيام حيضتها وإن كانت تلبسه المرة بعد المرة أعادت من
~~أحدث لبسة كواجد الجنابة قال ابن حبيب PageV01P301 تعيد صوم يوم واحد لأنه
~~دم حيض انقطع مكانه قال التونسي إن كانت نقطة أعادت يوما وإن كانت ms0201 نقطا
~~أعادت بعددها أياما فيحمل كلام ابن القاسم على أنه دم كثير متفرق . | السبب
~~الثالث في الجواهر الشك في تحقق التقاء الختانين والإنزال فإن وجد بللا ولا
~~يدري أهو مذي أو مني وأيقن أنه ليس بعرق قال مالك لا أدري ما هذا قال ابن
~~نافع يغتسل وقال ابن زياد لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل الذكر وقال ابن سابق
~~هذا ينبني على أصل مالك في تيقن الطهارة والشك في الحدث . | السبب الرابع
~~تجدد الإسلام قال مالك في الكتاب عليه الغسل قال صاحب الطراز وروى ابن وهب
~~يكفيه الوضوء وفرق ابن القاسم بين من أجنب فيغتسل وبين من لم يجنب لم يجب
~~عليه إلا الوضوء . | قال ابن شاش والمشهور اختصاص الوجوب بالجناية وروي عن
~~مالك أنه مستحب فأما الوجوب على من أجنب ومن لم يجنب فمشكل وأما التفرقة
~~فقال صاحب الطراز هو مأمور بالوضوء إجماعا وإذا لم يسقط الإسلام الحدث
~~الأصغر فأولى ألا يسقط الأكبر ولأن الحائض إذا أسلمت بعد طهرها لا تتوضأ
~~حتى تغتسل ولأن الصلاة التي هو مستقبلها من شرطها الطهارة من الحدثين فيجب
~~عليه تحصيل الشرط لا أنه مؤاخذ بأمر تقدم الإسلام فيسقط لقوله عليه السلام
# الإسلام يجب ما قبله بل هذا الأمر أوجبه الإسلام لأن الصلاة والطهارة من
~~آثار الإسلام فلا يسقطهما الإسلام وأما الاستحباب على الإطلاق فكما قال
~~مالك رحمه الله لم يبلغني أن النبي & أمر من أسلم بالغسل وأكثر من أسلم
~~محتلم . | والفرق بين الجنابة والحدث الأصغر أن الجنابة صدرت في وقت لم
~~يخاطب فيها أحكام الفروع وإذا سقط الخطاب بالحكم سقط الخطاب باسبابه وشروطه
~~وموانعه لأن الخطاب بها لأجله وأما الحدث الأصغر الصادر في الكفر فيلزم هذا
~~التقرير سقوطه أيضا لكن يجب الوضوء للصلاة لا للحدث السابق بل لأن الطهارة
~~شرط في الصلاة لقوله تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا @QE@ الآية
~~فدلت على إيجاب الوضوء دون الغسل . | فإن قلت فقد قال تعالى @QB@ حتى
~~تغتسلوا @QE@ فهذا يدل على أن الغسل شرط . | قلت يحمل ذلك على ms0202 جنابة
~~الإسلام جمعا بين الآية وعدم أمره عليه السلام لمن أسلم بالاغتسال . |
~~ويستحب له الغسل لأنه مستقبل أعظم القرب فينبغي أن يتطهر لها كما يتطهر
~~للإحرام ودخول مكة وشهود الجمعة وههنا أولى . | وأما ما رواه أبو داود أنه
~~عليه السلام أمر قبس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر ورواه الترمذي فيمكن أن
~~يحمل على الوجوب لظاهر الأمر ويمكن أن يقال المراد به النظافة لا العبادة
~~بدليل امره بالسدر والسدر إنما يقصد للنظافة ولعله رآه مشوها بالدرن . |
~~فروع ستة : | الأول قال ابن القاسم في الكتاب إذا اغتسل قبل إسلامه وهو
~~عازم عليه أجزأه لما في مسلم أنه عليه السلام بعث خيلا قبل نجد فجاءت برجل
~~من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من
~~سواري المسجد وساق الحديث إلى أن قال عليه السلام
# أطلقوه إلى تمامه فانطلق إلى جبل قريب فاغتسل ثم دخل المسجد فأسلم ولأن
~~الكفر يحصل بالاعتقاد إجماعا . PageV01P302 | واختلفوا هل يحصل الإيمان
~~بمجرد الإعتقاد لأنه ضده فإذا ارتفع أحد الضدين تعين الآخر ولأنه عليه
~~السلام قبل إسلام الجارية ولم يصدر منها إلا إشارتها إلى السماء أو لا يحصل
~~الإيمان إلا بالإقرار ؟ وعليه الأكثرون من الأصوليين بشرط إمكان التلفظ وآي
~~القرآن تشهد لهم فإن الله تعالى حيث ذكر الإيمان في كتابه ذكره مقرونا
~~بالباء كقوله @QB@ ومن لم يؤمن بالله ورسوله @QE@ وآمن يتعدى بنفسه قال
~~أرباب علم البيان إنما دخلت هذه الباء لأن الفعل مضمن معنى أقر والإقرار
~~يتعدى بالباء فيكون المعنى ومن لم يصدق بقلبه ويقر بلسانه وكذلك سائر
~~الآيات كما قال الفرزدق
# % كيف تراني قالبا مجني % % قد قتل الله زيادا عني % % أي صرفة بالقتل
~~فضمن قتل معنى صرف فعداه بعن كما يتعدى صرف وهو من أسرار كلام العرب وجوامع
~~كلمها لتعبيرها عن الجملتين بجملة واحدة فإنه أراد أن يقول صرفه فقتله فقال
~~قتله عني | فعلى القول الأول تظهر صحة الغسل وعلى الثاني يشكل لأن الإيمان
~~إذا لم يقبل فأولى الغسل ويمكن أن يقال إن ms0203 التلفظ اللآحق لما صحح التصديق
~~السابق صحح الغسل السابق أيضا فيكون الإيمان القلبي والغسل موقوفين على
~~التلفظ فإذا تلفظ صحا جميعا ويصح الغسل بطريق الأولى لأن الأدنى يتبع
~~الأعلى | الثاني لو كان الكافر يعتقد دينا يقتضي الغسل من الجنابة فاغتسل
~~قال صاحب الطراز الظاهر عدم الإجزاء وهو مختلف وقد خرجه بعض الشافعية
~~PageV01P304 على غسل الذمية قبل الإسلام فإنها لا تحتاج إلى إعادته بعده
~~باعتبار إباحة الوطء به | الثالث قال صاحب الطراز ينوي بغسله الجنابة فإن
~~نوي الإسلام أجزأه عند ابن القاسم لأنه نوى بذلك الطهر على وجه اللزوم كما
~~أن الوضوء إذا نوى به الصلاة ارتفع الحدث على وجه اللزوم | الرابع قال ابن
~~القاسم إذا لم يجد الماء يتيمم فإن ادرك الماء اغتسل وينوي بتيممه الجنابة
~~عند فعل الصلاة وينبغي أن يكون تيممه عند فعل الصلاة وأحكامه أحكام المتيمم
~~قال أبو الطاهر ويحتمل أن يقال إن تعذر الغسل فلا يتيمم | الخامس قال ابن
~~شاس قال الشيخ أبو الحسن غسل الكافر إذا أسلم تعبد وعلى المشهور معلل
~~بالجنابة ويتخرج على القولين غسل من لم يجنب | السادس قال صاحب الطراز يؤمر
~~من أسلم أن يغتسل ويحلق رأسه إن كان قزعا ونحوه واستحب الشافعي حلقه على
~~الإطلاق لما في أبي داود عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه قال لما أسلمت
~~قال لي عليه السلام
# ألق عنك شعر الكفر
# ومعناه الذي هو زي الكفر وإلا فقد كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا
~~بغير حلق | السبب الخامس إلقاء الولد جافا قال القاضي في التلقين يوجب
~~الغسل ورواه أشهب وغيره عن مالك وقال اللخمي لا غسل عليها ومعنى الأول أنه
~~يجب الغسل عليها بخروج مائها والولد مشتمل على مائها لأنه منه خلق فيجب
~~عليها بخروجه | ووجه الثاني أن ماءها قد استحال عن هيئته التي منها الغسل
~~فأشبه حالة السلس بل هذا أشد بعدا
# | 2 ( الفصل الثاني في كيفية الغسل )
# | وصفه سائر الأغسال واحدة وهو مشتمل على فروض وسنن وفضائل | ففروضه خمسة
~~| الأول الماء ms0204 الطهور وقد تقدم تحريره لكن كره مالك رحمه الله في الكتاب
~~الاغتسال في الماء الدائم والقصرية والبئر القليلة الماء إذا وجد من ذلك
~~بدا وفي مسلم قال عليه السلام
# لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب
# وهو يفسده إما لنجاسته على رأي الحنفية وإما لأن النفوس تعافه للطعام
~~والشراب بعد ذلك وإن كان طهورا | وفي الكتاب قال ابن القاسم سألت مالكا عن
~~البئر القليلة الماء يأتيها الجنب وليس معه ما يغرف به وفي يده قذره قال
~~يحتال حتى يغسل يده . | قال صاحب الطراز وجه الحيلة أن يرفع الماء بفيه
~~ويغسل يديه به أعلى البئر مرارا إن أمكن الصعود أو يسكب على يده من فمه
~~ويغسلها عند الحائط البئر إن تعذر الصعود حتى لا يبقى في يده ما يظهر له
~~أثر في إفساد الماء . | الفرض الثاني النية وقد تقدمت مباحثها في الوضوء
~~فلنكتف بما هناك ونذكر ما يختص بهذا الباب وهو قوله في الكتاب إذا اغتسل
~~للجمعة أو للتبرد ولم ينو الجنابة لا يجزئه لقوله عليه السلام
# إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى
# | قال صاحب الطراز روى أشهب وابن نافع وابن كنانة عن مالك رحمه الله
~~تعالى الإجزاء وأفتوا به قياسا على من توضأ لنافلة فإنه يجزئ للفريضة . |
~~ولأن غسل الجمعة إنما شرع لصلاة الجمعة إذ لا يؤمر به من لا يصليها فالغسل
~~لها يتضمن رفع ما يمنع منها كالوضوء للنافلة . PageV01P305 | والفرق
~~للمشهور أن النافلة تتضمن رفع الحدث لتحريم فعلها بالحدث فإذا نواها فقد
~~نوى لازمها على وجه الالتزام بخلاف غسل الجمعة فليس من شرطة رفع الحدث
~~ويمكن أن يقال إنه لا يصح إلا بعد رفع الحدث فيتضمن القياس السابق بل يؤكد
~~ذلك ونقول كل سببين بينهما تلازم شرعي فإن القصد إلى أحدهما قصد للآخر
~~كالصلاة مع رفع الحدث والعبادة مع أجزائها . | فإن اغتسل لجنابة ناسيا
~~لجمعته قال صاحب الطراز قال ابن حبيب لا يختلف أصحاب مالك في عدم الإجزاء
~~خلافا ش ح وقال ابن عبد الحكيم وأشهب وابن ms0205 أبي سلمة يجزئه قال وهذا لا
~~يقتضي العكس لأن ابن عبد الحكم قال لا تجزئ الجمعة عن الجنابة وقال ابن
~~الماجشون تجزئ الجمعة عن الجنابة ولا تجزئ الجنابة عن الجمعة . | أما ابن
~~عبد الحكم فرأى أن غسل الجمعة لا يتضمن رفع الحدث والجنابة تتضمن النظافة
~~فيحصل المقصودان وأما عبد الملك فرأى أن غسل الجمعة لا يصح من الجنب وإنما
~~شرع في حق الطاهر فالقصد إليها قصد للزمها كما تقدم . | فرق يجزئ غسل
~~الجنابة عن الوضوء من غير أن ينويه ولا يجزئه عن غسل الجمعة حتى ينويه مع
~~أنه سنة وأخفض رتبة وإذا أجزأ عن الأعلى فأولى أن يجزئ عن الأدنى والفرق من
~~وجهين : | أحدهما أن الوضوء بعض أجزاء الجنابة والأقل تابع للأكثر وغسل
~~الجمعة في كل أعضاء الجنابة . | وثانيهما أن الوضوء واجب من الجنس فضم
~~الشيء إلى جنسه أقرب من ضمه إلى غير جنسه . | ولو اغتسل لجمعته وجنابته
~~ونواهما معا فالإجزاء في الكتاب لأن المقصود PageV01P307 من الجنابة رفع
~~الحدث ومن غسل الجمعة النظافة ولا منافاة بين المقصودين . | وقال الشيخ أبو
~~القاسم ينفي الإجزاء لأنه مأمور بغسل جملة جسده للجنابة فلم يفعل ذلك بل
~~جعل الجمعة مشتركة فلا يكون آتيا بما أمر به في واحد منهما فلا يجزئه عن
~~واحد منهما . | قال ابن الجلاب ويحتمل أن يجزئه عن جمعته دون جنابته لضعف
~~الغسل بالتشريك وهو أضعف الغسلين وتوهم رحمه الله أنها مخرجة على من مشى في
~~حجة واحدة لنذره وفرضه فإن فيها اختلافا وقال مالك أحقهما بالقضاء أوجبهما
~~عند الله تعالى وليس كما توهمه بل المسألة مذكورة في المدونة كما ترى . |
~~وقال في الكتاب إذا حاضت أخرت غسلها حتى تطهر قال ابن يونس ينبغي إذا طهرت
~~من الحيض ولم تغتسل أن يكون حكمها حكم الجنب في القراءة والوضوء قبل النوم
~~لتمكنها من الغسل حينئذ قال ابن حبيب يجزئها غسل واحد لهما وقال ابن القاسم
~~في المجموعة إن نسيت الجنابة أجزأها لأن الحيض أشدهما منعا وقال سحنون إن
~~نسيت الحيض لم يجزئها ms0206 لاختصاص الحيض بالمنع من الوطء ولأنه الناسخ لحكم
~~الجنابة والحكم للناسخ لبطلان المنسوخ وقال ابن عبد الحكم يجزئها قياسا على
~~أسباب الأحداث في الطهارة الصغرى قال ابن يونس وهذا هو الصواب وهو موافق
~~لقول ابن القاسم في المدونة في الشجة إذا كانت موضع الوضوء إن غسلها بنية
~~الوضوء يجزئ عن الجنابة وقال اللخمي تجزئ نية الوضوء عن الغسل ويبني على
~~المغسول ونية الغسل عن الوضوء لأن كليهما فرض طهارة . | الفرض الثالث تعميم
~~الجسد بالغسل لقوله تعالى @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ وقوله تعالى
~~@QB@ حتى تغتسلوا @QE@ واللفظ ظاهر في الاستغراق . PageV01P308 | الفرض
~~الرابع التدليك قال في الكتاب في الجنب والمتوضئ يأتي النهر ينغمس فيه
~~ناويا الطهر لا يجزئه إلا أن يتدلك خلافا ش ح . | قال في الرسالة وما شك
~~فيه عاوده بالماء والدلك ويتابع عمق سرته وتحت حلقه وحاجبيه وباطن ركبتيه
~~ورفغيه قال ابن عبد الحكم وأبو الفرج إذا والى الصب بالماء أو أطال المكث
~~تحت الماء حتى علم وصوله للبشرة أجزأه فرأى أن الدلك لا يجب لنفسه وإنما
~~يجب للإيصال . | ومنشأ الخلاف هل حقيقة الغسل لغة الإيصال مع الدلك فيجب
~~وهو الصحيح ولذلك تفرق العرب بين الغسل والغمس لأجل التدليك فتقول غمست
~~اللقمة في المرق ولا تقول غسلتها أو نقول حقيقته الإيصال فقط لقول العرب
~~غسلت السماء الأرض إذا أمطرتها واعتبر أصحابنا التدليك في الوضوء والغسل
~~ومسح الرأس والتيمم والخفين لأنها طهارات فتسوى في ذلك . | وقال بعض
~~الشافعية لو ألقت الريح التراب على وجهه ويديه أو تلقى المطر برأسه أجزأه .
~~| حجتنا أن المحدث ممنوع من العبادات وفاقا والأصل بقاؤه على ذلك في صورة
~~النزاع وأما ما في مسلم من قوله عليه السلام لأم سلمة
# إنما يكفيك أن تحثي الماء على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي الماء عليك
~~فتطهرين وفي أبي داود والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام
# الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم
# يجد الماء عشر سنين
# فهي مطلقة في كيفية الاستعمال فتحمل على ما ذكرناه جمعا بين الأدلة ولأنه
~~مجمع عليه فيكون ms0207 أرجح مما ذكره الخصم . | فرع إن عجز عن تدليك بعض جسده قال
~~صاحب الطراز قال سحنون يعد له خرقة وقال ابن القصار يسقط كما يسقط فرض
~~القراءة عن PageV01P309 الأخرس ولأنه لم ينقل عن أحد من السلف إتخاذ خرقة
~~ونحوها فلو كان واجبا لشاع من فعلهم وفرق أيضا بين القليل والكثير . |
~~الفرض الخامس الفور قاله ابن يونس ودليله ما تقدم في الوضوء . | وأما سننه
~~قال القاضي ثلاث المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية على إحدى الروايتين
~~والرواية الأخرى الوجوب وزاد ابن يونس رابعة داخل الأذنين . | وأما فضائله
~~ففي التلقين خمس البداءة بغسل اليدين ثم بإزالة الأذى ثم الوضوء ثم تخليل
~~أصول شعره ثم يغرف عليه ثلاثا لما في الموطأ أنه عليه السلام كان إذا اغتسل
~~من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في
~~الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب الماء على رأسه ثلاث غرفات بيده ثم يفيض
~~الماء على جلده كله | فغسل اليدين ههنا إن كان من نجاسة فهو واجب وإن كان
~~من نوم فهو مستحب | وأما الوضوء فقدم لكون أعضاء الوضوء أشرف الجسد ومحل
~~العبادة | قال صاحب الطراز اتفق أئئمة الفقه على أنه غير واجب سواء طرأت
~~الجنابة على الحدث أو الطهارة إلا الشافعي في أحد قوليه إن كان محدثا قبل
~~الجنابة . | واحتج عليه القاضي بدخوله معه إذا اجتمعا أو سبقت الجنابة
~~فكذلك ههنا ولأن الكبرى تدخل في الكبرى فالصغرى أولى . | فإن اغتسل من غير
~~وضوء قال صاحب الاستذكار أجمع أهل العلم على أن الوضوء بعد الغسل لا وجه له
~~وإنما يستحب قبله قال صاحب الطراز ظاهر المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الغسل
~~قال فإن لم يكن معه ماء يسبغ الوضوء والغسل غسل أعضاء وضوئه أولا بنية
~~الجنابة ثم غسل ما بقي من جسده وحده وقد فعله عليه الصلاة والسلام خرجه
~~البخاري . | تمهيد يقع التداخل في الشريعة في ستة مواضع PageV01P310 |
~~الأول الطهارات كالوضوء إذا تعددت أسبابه أو تكرر السبب الواحد والغسل إذا
~~اختلفت أسبابه أو ms0208 تكرر السبب الواحد والوضوء مع الجنابة وفي تداخل طهارة
~~الحدث والخبث خلاف . | الثاني العبادات كسجود السهو إذا تعددت أسبابه وتحية
~~المسجد مع الفرض والعمرة مع الحج . | الثالث الكفارات كما لو أفطر في رمضان
~~في اليوم الواحد مرارا بخلاف اليومين أو الأكثر خلافا ح في إيجابه كفارة
~~واحدة في جملة رمضان واختلف قوله في الرمضانين . | الرابع الحدود إذا
~~تماثلت وهي أولى بالتداخل من غيرها لكونها أسبابا مهلكة وحصول الزجر بواحد
~~منها ألا ترى أن الإيلاج سبب الحد والغالب تكرر الإيلاجات فلولا تداخل
~~الحدود هلك الزاني وإنما يجب تكررها إذا تخللت بين أسبابها لأن الأول منها
~~موجب لسببه السابق فلو اكتفينا به لأهملنا الجنابة فيكثر الفساد ولأنا
~~علمنا أن الأول لم يف بزجره فحسن الثاني . | الخامس العدد يقع التداخل فيها
~~على تفصيل نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى . | السادس الأموال كدية
~~الأطراف مع النفس إذا سرت الجراحة والصدقات في وطء الشبهات ويدخل المتقدم
~~في المتأخر والمتأخر في المتقدم والطرفان في الوسط والقليل في الكثير
~~والكثير في القليل . | فالأول نحو الأطراف مع النفس إذا سرت الجراحة
~~والجنابة مع الحيض والوضوء مع الغسل والصداق المتقدم مع المتأخر إن اتحدت
~~الشبهة مع أن الظاهر من المذهب اعتبار الحالة الأولى كيف كانت لأن الوجوب
~~حصل عندها فلا ينتقل عنها والانتقال مذهب الشافعي . | والثاني نحو الحيض في
~~الجنابة المتقدمة عليه والحدود المتأخرة مع المتقدم عليها من جنسها عددا
~~والكفارات . PageV01P311 | والثالث نحو الموطوءة بالشبهة وكانت حالها
~~الوسطى أعظم صداقا . | والرابع كالأصبع مع النفس إذا سرت الجراحة والصداق
~~المتقدم والمتأخر إذا كان أقل والعمرة مع الحج والوضوء مع الغسل . |
~~والخامس كالأطراف إذا اجتمعت مع النفس والحدود مع الحد الأول والكفارات
~~والاغتسالات والوضوءات إذا تعددت أسبابها أو اختلفت . | فرع جوز في الكتاب
~~أن يؤخر غسل رجليه من وضوئه حتى يفرغ الغسل فيغسلهما في مكان طاهر لما في
~~البخاري من ميمونة رضي الله عنها أدنيت له عليه السلام غسله من الجنابة
~~فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في ms0209 الإناء ثم أفرغ بهما على فرجه
~~وغسله بشماله ثم أفضى بيده إلى الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه
~~للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن
~~مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده ولأن البداءة لما كانت بأعضاء
~~الوضوء لشرفها كان الختم بها شرفا وفضلا . | قال صاحب الطراز وعنه في
~~المبسوط ليس العمل على تأخير غسل الرجلين فعلى هذا إذا أخرهما أعاد الوضوء
~~وراعى في هذه الرواية الموالاة وراعى في الأولى تبعية الوضوء للغسل وأن
~~الجميع عبادة واحدة فلا تفريق . | وإذا قلنا يؤخر غسلهما فظاهر الرواية أنه
~~يمسح على رأسه وقال الباجي لا يمسح بل إذا غسل ذراعيه غرف على رأسه . | وفي
~~البخاري أنه عليه السلام غسل فرجه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب
~~على رأسه وجسده وعلى كل تقدير فبأي نية يغسلهما قال صاحب الرسالة ينوي بذلك
~~الوضوء والغسل قال صاحب الطراز وعند ابن القاسم لا يحتاج إلى أن ينوي
~~الوضوء . PageV01P312 | واتفق الجميع على أنه لا يجزئه أن ينوي به تمام
~~الوضوء دون غسله لأن المستحب لا يجزئ عن الواجب . | وأما قوله في الحديث
# يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره فقال صاحب المنتقى فيه مصالح
~~إحداها تسهيل إيصال الماء إلى البشرة وأصول الشعر وهو مذكور في المختصر
~~والواضحة وثانيهما مباشرة الشعر باليد على حسب الإمكان وقد أشار إليه مالك
~~رحمه الله تعالى في المجموعة . | وثالثها تأنيس الجسد بالماء لئلا يقشعر
~~فيمرض . | قال الباجي وقال ابن القاسم عن مالك ليس عليه تخليل لحيته لأن
~~الفرض قد انتقل إلى الشعر فيسقط إيصال الماء إلى البشرة ورواية أشهب أن ذلك
~~عليه لقول عائشة رضي الله عنها في الحديث
# ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ولأن الأصل البشرة والفرق
~~بين الجنابة والوضوء على رواية أشهب أن الطهارة الصغرى أقرب للتخفيف لجواز
~~البدل فيها عن الغسل بالمسح على الخفين لغير ضرورة بخلاف الغسل . | فروع
~~ثمانية : | الأول قال ms0210 في الكتاب الحائض والجنب لا تنقض شعرها في غسلها ولكن
~~تضغثه خلافا لابن حنبل في الحائض واللخمي فيهما لحديث أم سلمة أنها سألته
~~عليه السلام في حل ضفر شعر رأسها في الجنابة فقال إنما يكفيك أن تحثي على
~~رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين . | الثاني إذا كان على ذكر
~~الجنب نجاسة فغسله بنية الجنابة وإزالة النجاسة قال صاحب الطراز الأظهر
~~الإجزاء وقيل لا يجزئ حتى يغسله بنية الجنابة فقط . PageV01P313 | الثالث
~~في الجلاب الجنب طاهر الجسد والعرق لما في مسلم أنه عليه السلام لقيه أبو
~~هريرة في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده عليه
~~السلام فلما جاء قال
# أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك
~~حتى أغتسل فقال عليه السلام
# سبحان الله إن المؤمن لا ينجس
# | الرابع قال في الكتاب لا يجوز عبوره ولبثه في المسجد خلافا لداود
~~والمزني فيهما والشافعي في العبور لما في أبي داود أنه عليه السلام قال
# وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض
# | حجة الشافعي قوله تعالى @QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل @QE@ فاستثناء
~~السبيل يدل على أن المستثنى منه بقاع فيكون تقدير الآية لا تقربوا مواضع
~~الصلاة . | جوابه أن الأصل عدم الإضمار بل المراد الصلاة نفسها نهينا عن
~~قربانها سكارى وجنبا إلا في السفر فإنا نقربها جنبا بالتيمم وخص السفر
~~بالذكر لعدم الماء فيه غالبا وهذا تفسير علي بن أبي طالب والأول لزيد بن
~~أسلم رضي الله عنهما . | حجة الثالث قوله عليه السلام
# إن المؤمن لا ينجس ونحن نقول بموجبه ولا تنافي بين عدم تنجسه ومنعه من
~~المسجد كالقراءة . | إذا تقرر هذا فلا فرق بين مسجد بيت الإنسان وغيره قاله
~~مالك في الواضحة قال صاحب الطراز ولا فرق بين المؤجر والمستأجر وإن كان
~~يرجع بعد انقضاء الإجارة حانوتا . | الخامس قال صاحب الطراز وهو مرتب إذا
~~احتاج لينام في المسجد لعدم غيره فإنه يتيمم وكذلك كل ما يمنع ms0211 منه الجنب
~~يباح له بالتيمم إذا عدم PageV01P314 الماء وإذا احتلم في المسجد قال يخرج
~~من غير تيمم وفي النوادر عن بعض الأصحاب ينبغي أن يتيمم . | حجتنا أنه عليه
~~الصلاة والسلام ذكر أنه جنب فخرج من غير تيمم ولأن اشتغاله بالتيمم لبث مع
~~الجنابة . | السادس قال مالك لا يدخل الكافر المسجد خلافا ش ح زاد في
~~الجواهر وإن أذن له المسلم ومنعه الشافعي في المسجد الحرام ويشترط بعض
~~الأصحاب في غير المسجد الحرام إذن المسلم في دخوله . | حجتنا قوله تعالى
~~@QB@ في بيوت أذن الله أن ترفع @QE@ @QB@ إنما المشركون نجس فلا يقربوا
~~المسجد الحرام @QE@ وبالقياس على الجنب بطريق الأولى وأما ربطة عليه السلام
~~ثمامة بن أثال في المسجد فذلك كان في صدر الإسلام وهو منسوخ بما ذكرناه . |
~~السابع قال في الكتاب إذا صلى ناسيا للجنابة ثم ذكرها بعد خروجه إلى السوق
~~يرجع ولا يتمادى لغرضه ويغتسل ويصلي قال صاحب الطراز وهو محمول على ضيق وقت
~~الصلاة أو على قضائها فإن القضاء واجب عند الذكر لقوله تعالى @QB@ وأقم
~~الصلاة لذكري @QE@ . | الثامن في الطراز يفارق الجنب الحائض في جواز قراءة
~~القرآن ظاهرا ومس المصحف للقراءة على المشهور في الحائض لحاجة التعليم وخوف
~~النسيان . | قال صاحب الطراز يقرأ الآية ونحوها على وجه التعوذ ولا يعد
~~قارئا ولا له ثواب القراءة . | تنبيه حمل القرآن على قسمين أحدهما لا يذكر
~~إلا قرآنا كقوله تعالى PageV01P315 @QB@ كذبت قوم لوط المرسلين @QE@ فيحرم
~~على الجنب قراءته لأنه صريح في القرآن ولا تعوذ فيه وثانيهما هو تعوذ
~~كالمعوذتين فتجوز قراءتهما لضرورة دفع مفسدة المتعوذ منه . | والأصل في
~~المنع حديث الترمذي قال عليه الصلاة والسلام
# لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن
# والمتعوذ لا يعد قارئا وكذلك المبسمل والحامد فبقي ما عدا هذه الصور على
~~المنع . PageV01P316
# | 2 ( الباب الرابع في المسح الذي هو بدل من الغسل )
# | وفيه فصلان |
# | الفصل الأول | في المسح على الجبائر
# | قال في الكتاب يمسح عليها فإن ترك ذلك أعاد الصلاة أبدا خلافا ح في
~~قوله بعدم الإعادة لأن المسح ms0212 لا يجب عنده لاقتضاء القرآن الغسل والزيادة
~~على النص نسخ عنده ونسخ القرآن بخبر الواحد ممتنع إجماعا وقال بمسح الخفين
~~لوصول أحاديثه إلى التواتر عنده فأمكن النسخ . | احتج أصحابنا بما رواه
~~الدار قطني عن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فأمرني عليه السلام
~~أن أمسح على الجبائر قال عبد الحق وهو غير صحيح قال صاحب الطراز والأحاديث
~~في هذا الباب واهية فنعدل إلى القياس على الخفين بجامع الضرورة وبطريق
~~الأولى لمزيد الشدة ويؤكد هذا القياس ما في أبي داود أنه عليه السلام بعث
~~سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله & أمرهم أن يمسحوا على
~~العصائب والتساخين قال أبو عبيد العصائب العمائم والتساخين الخفاف وإذا جاز
~~المسح لضرورة البرد فأولى الجراح . | قال صاحب الطراز ولا فرق في المذهب
~~بين ترك الجبيرة أو بعضها وقال بعض الشافعية يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم
~~على أصلهم في مسح الرأس . | حجتنا أن العضو كان يجب استيعابه والأصل بقاء
~~ما كان على ما كان PageV01P317 ولأن الأصل في ذمته بيقين والأصل عدم براءته
~~بما ذكره الخصم من الطهارة . | سؤال مسح الخف والتيمم بدلان من الغسل ولا
~~يجب تعميمها في مواضع الغسل لجواز الاقتصار على أعلى الخفين والكوعين في
~~التيمم . | جوابه الفرق بين الجبيرة والخفين أنها لا يجوز المسح عليها مع
~~القدرة على الغسل بخلاف الخفين وبينها وبين التيمم أنه عبادة مستقلة بدل عن
~~أصل الغسل والوضوء لا بدل عن أجزائهما فالوضوء والغسل لم يهجرا بل هما
~~مطلوبان فوجبت العناية بمراعاة أجزائهما والتيمم فقد أعراض الطهارتين فلا
~~يراعى فيه أجزاؤهما . | فروع ستة : | الأول قال في الكتاب إذا كان الجنب
~~ينكب الماء عن جرحه أو شجته غسل ذلك الموضع إذا صح فإن لم يغسل حتى صلوات
~~كثيرة وهو في موضع لا يصيبه الوضوء أعاد صلاته من حين قدر على مسه بالماء
~~كاللمعة . | قال صاحب الطراز يريد في غسل جسده لا أنه لا يمسحها فإذا صح
~~غسل الموضع الذي كان بمسح عليه كالخف إذا نزعه إلا ms0213 أن يبرأ الجرح وهو على
~~وضوئه الأول كما إذا نزع خفه وهو على وضوئه الأول | فإن كانت الشجة في رأسه
~~ومسحها للوضوء لا يجزئه المسح عن الجنابة | وهذا الفرع يدل على أن الجنابة
~~تجزئ بنية الوضوء لأنهما فرضان فأجزأ أحدهما عن الآخر كالحيض مع الجنابة |
~~قال ابن يونس فإن اغتسل لجنابته أعاد حين الغسل | قال قال ابن حبيب يعيد
~~الموضع إذا تركه ناسيا فقط والمتأول والعامد يعيدان الغسل . | سؤال تنوب
~~نية الوضوء عن نية الجنابة ولا تنوب نية التيمم للوضوء عن PageV01P318 نية
~~التيمم للغسل إذا نسيه وإن كان بدلا من الوضوء فرضا كالجنابة ونقل صاحب
~~الطراز في ذلك خلافا . | جوابه أن التيمم عن الوضوء بدل الوضوء وهو بعض
~~الغسل والتيمم عن الجنابة بدل عن غسل جميع الجسد وبدل البعض لا يقوم مقام
~~الكل والوضوء والغسل أصلان في لمعة الجبيرة متساويان فيها بإجزاء أحدهما عن
~~الآخر . | الثاني قال في الكتاب يمسح على الدواء والمرارة على الظفر
~~والقرطاس على الصدغ للضرورة قال صاحب الطراز ولا يشترط في ذلك أن يكون
~~الغسل متلفا بل لمجرد الضرورة أو خوف زيادة المرض أو تأخير البرء خلافا ش
~~في إشتراطه التلف . | الثالث لو سقطت الجبيرة قبل البرء أو حلها للتداوي
~~قال صاحب الطراز إن قدر أن يمسح نفس الجرح وجب وإلا رد الجبيرة في حينه
~~ومسح عليها فإن احتاجت المداواة إلى طول فهل يعيدها أو يبني على قصده وهو
~~ظاهر المذهب ويتخرج فيها الخلاف الذي في ناسي بعض طهارته ثم ذكره بحيث لا
~~ماء وطال عليه طلبه للماء أو هريق ماؤه من غير تفريط وطال ذلك . | قال فإن
~~كانت الجبيرة في ذراعه فمسح عليها لم يعد ما بعدها لأن الترتيب قد وقع في
~~وضوئه أولا واتصف بالكمال بخلاف من نسي بعض طهارته ولا فرق بين سقوط
~~الجبيرة والعصابة العليا التي عليها المسح كالخف الأعلى إذا نزعه . |
~~الرابع إذا كثرت الخرق قال عبد الحق عن بعض شيوخه إن أمكن المسح على السفلى
~~لا يمسح على العليا قال ms0214 صاحب الطراز يجزئ ويتخرج ذلك على لبس خف على خف
~~لأنه إذا انتقل الفرض للجبيرة لا يجب محل مخصوص بل الإمرار باليد . | فرع
~~مرتب من الطراز إذا قلنا لا يمسح إلا على أقل ما يمكن لا يمسح على الكثيف
~~المستغنى عنه وهذا الكلام في الارتفاع وأما العرض فلا يجوز PageV01P319 أن
~~يؤخذ من الموضع السالم إلا ما كان من ضرورة شده وكذلك العصابة إن أمكن حلها
~~من غير ضرر حلها ومسح على الجرح إن تعذرت مباشرته بالمسح . | الخامس قال في
~~الطراز لا يعيد ما صلى بالمسح على الجبيرة خلافا ش قياسا على ما صلى
~~بالتيمم والخفين وصلاة المريض والخائف ولأن القضاء بأمر جديد والأصل عدمه .
~~| وهذا الخلاف مبني على أن الطهارة هل هي شرط في المسح على الجبيرة أم لا
~~فعند الشافعي هي شرط محتجا بحديث أبي داود قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا
~~شجه في رأسه فاحتلم فسأل أصحابه على تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد
~~لك رخصة في التيمم وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول &
~~أخبر بذلك فقال
# قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا وإنما شفاء الغى السؤال وإنما كان
~~يكفيه أن يتيمم ويشد على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده . |
~~وجوابه أن التيمم لو كان طهارة لم يحتج إلى الغسل لأنا لا نعني بالطهارة
~~إلا ما أزال المانع الشرعي ولأن الجمع بين طهارتين خلاف قواعد الشرع في
~~الأحداث فيتعين حمل الحديث على حالتين حتى يكون معناه إنما كان يكفيه أن
~~يتيمم إن عجز عن استعمال الماء ويشد على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل
~~سائر جسده إن أمكنه استعمال الماء ومثل هذا الإضمار مجمع على جوازه وما
~~ذكرتموه على خلاف القواعد غير مجمع عليه وحمل كلام الشارع على موافقة
~~قواعده وطرد عوائده وما أجمع عليه أولى مما ذكرتموه ولأن الإجماع منعقد على
~~جواز الصلاة بالمسح على الجبيرة وإن ابتدأ لبسها على غير وضوء وإنما الخلاف
~~في الإعادة وإذا ms0215 ثبت الجواز بدون الطهارة لا تكون شرطا فيه . | وأما القياس
~~على الخفين فمندفع بفارق الضرورة فإن الجرح يأتي بغير علم . PageV01P320 |
~~السادس في الجواهر إذا كان الموضع لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملاقاته بالماء
~~فإن كان في موضع التيمم ولا يمكن مسه بالتراب وجب تركه فلا غسل ولا مسح
~~لأنه المقدور وإن لم يكن في أعضاء التيمم فثلاثة أقوال التيمم ليأتي بطهارة
~~تامة والغسل ترجيحا للأصل والجمع بينهما احتياطا | فائدتان | الأولى إيقاع
~~الطهارة في غير محل الحدث عبث لكنه جاز على الجبائر والخفاف لمسيس الحاجة
~~لهذه الأمور ليلا يعتاد المكلف ترك المسح والغسل فيثقلا عليه عند إمكانهما
~~| الثانية يفرق الفصل من الجسد إن كان في الرأس قيل له شجة أو في الجلد قيل
~~له خدش أو فيه وفي اللحم قيل له جرح والقريب العهد الذي لم يفتح يقال له
~~خراج فإن فتح قيل له قرح أو في العظم قيل له كسر أو في العصب عرضا قيل له
~~بتر وطولا قيل له شق وإن كان عدده كثيرا سمي شدخا أو في الأوردة والشرايين
~~قيل له انفجار وهذه الفائدة محتاج إليها في قول الجلاب والتهذيب من كانت له
~~شجاج أو جراح أو قروح فيعلم الفرق بينها في اللغة
# | 2 ( الفصل الثاني في المسح على الخفين )
# | والكلام في حكمه وشروطه وكيفيته | أما حكمه فثلاثة أقوال قال في الكتاب
~~يمسح المسافر والمقيم ثم قال لا يمسح المقيم وهذا اللفظ يقتضي أنه رجع عن
~~الأول وقال في المجموعة إني لأقول اليوم مقالة ما قلتها قط قد أقام عليه
~~الصلاة والسلام بالمدينة عشر سنسن وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي في خلافتهم
~~وذلك خمس وثلاثون سنة فلم يرهم أحد يمسحون وإنما كانت الأحاديث بالقول
~~وكتاب الله أحق أن يتبع ويعمل به PageV01P321 | وقال في النوادر لا أمسح في
~~سفر ولا حضر قال ابن وهب فيها آخر ما فارقته عليه المسح في السفر والحضر
~~قال صاحب الاستذكار والمازري ينبغي أن يحمل قوله بالمنع على الإطلاق على
~~الكراهة في خاصة نفسه ms0216 كالفطر في السفر جائز والأفضل تركه وقد يترك العالم
~~ما يفتي بجوازه فقد قال الحسن البصري حدثني سبعون من أصحاب النبي & أنه مسح
~~على الخفين وأخبار المسح قد وردت في الصحاح إلا أن يقال نزلت المائدة بعدها
~~كما يزعم جماعة لكن في مسلم وأبي داود عن جرير قال رأيته عليه السلام بال
~~ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير
~~كان بعد المائدة قال الترمذي قبل موته عليه السلام بيسير | ويدل على جوازه
~~في الحضر قوله تعالى @QB@ وأرجلكم @QE@ بالخفض إذا حملناه على المسح على
~~الخفين وما ورد في الحديث أنه
# أتى سباطة قوم فبال قائما ومسح على خفيه
# والبساطة المزبلة وهي من خواص الحضر وفي مسلم أنه وقت للحاضر يوما وليلة
~~وللمسافر ثلاثة أيام والتوقيت فرع الجواز ووجه التفرقة بين المسافر والمقيم
~~أن المشقة إنما تعظم في نزع الخف في السفر لفوات الرفاق وقطع المسافات مع
~~تكرار الصلوات ولا يرد عليه سفر البحر لأن التعليل لجنس السفر ولأن الغالب
~~السفر في البر فكان سفر البحر تبعا له ولأن الطهارة مشابهة للصلاة لكونها
~~شرطها ولإبطال الحدث لهما ورخصة القصر في الصلاة تختص بالسفر فكذلك الطهارة
~~فتكون رخصة في عبادة تختص بالسفر أصله الصوم | فروع ثلاثة | الأول قال صاحب
~~الطراز إذا قلنا لا يمسح إلا المسافر فيشترط في السفر الإباحة قياسا على
~~القصر والفطر ولأن الرخص لا تستباح بالمعاصي | وإذا قلنا يمسح الحاضر
~~والمسافر فهل يمسح العاصي بسفره ؟ قولان والصحيح المسح لأن عدم الاختصاص
~~يصير طرديا في الرخصة | الثاني قال في الكتاب ليس للمسح توقيت خلافا ح و ش
~~قال صاحب PageV01P322 | الطراز روى أشهب عنه يمسح المسافر ثلاثة أيام وهذا
~~القول إنما ينسب إليه في كتاب السر الذي بعثه إلى الرشيد والأصحاب ينكرونه
~~فقال فيه على زعم الناقل يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام | وفي
~~مسلم رخص لنا عليه السلام إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام
~~ولياليهن من غائط وبول إلا من جنابة ms0217 ولأن الأصل الغسل بالقرآن فلا يترك إلا
~~لدليل معلوم راجح عليه | ووجه المذهب ما رواه سحنون في الكتاب عن عامر
~~الجهني قال قدمت على عمر من فتح الشام وعلي خفاي فنظر إليهما فقال كم لك
~~منذ لم تنزعهما ؟ فقلت لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة ثمان فقال أصبت
~~وروي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لو لبست الخفين ورجلاي
~~طاهرتان وأنا على وضوء لم أبال أن لا أنزعهما حتى أبلغ العراق وأقضي سفري
~~ولأن التوقيت ينافي أصول الطهارات فإنها دائرة مع أسبابها لا مع أزمانها
~~وإذا تقابلت الأخبار بقي معنا النظر | قال ابن يونس قال ابن مهدي وابن معين
~~حديثان لا أصل لهما ولا يصحان حديث التوقيت وحديث التسليمتين في الصلاة قال
~~صاحب الطراز وروي عن علي رضي الله عنه إنكار المسح أصلا وأن المائدة متأخرة
~~عن المسح وفي أبي داود عن أبي عمارة أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين
~~؟ قال نعم قال يوما قال يومين قال وثلاثا قال نعم وما شئت قال أبو داود في
~~سنده اختلاف | الثالث إذا فرعنا على رواية أشهب ومسح المقيم ثم سافر قبل
~~تمام مدته هل يبني على ذلك مدة المسافر أم لا ؟ قال صاحب الطراز ويتخرج على
~~المسافر إذا صلى ركعتين ثم نوى الإقامة هل يبني عليها صلاة المقيم أم لا ؟
~~وقال الشافعي ينزع بعد يوم وليلة وقال أبو حنيفة يقيم مدة المسافر
~~PageV01P323 | وأما شروطه فعشرة | وهي أن يكون جلدا طاهرا مخروزا ساترا
~~لمحل الفرض ويمكن متابعة المشي فيه لذوي المروءة لبس على طهارة بالماء
~~كاملة وأن يكون لابسه حلالا غير مرفه | فالأول احتراز من الخرق ونحوها
~~فإنها ليست خفا للعرب ولا تعم الحاجة إليها ولا وردت بها الرخصة | الثاني
~~احتراز من جلد الميتة فإن الصلاة بالنجس لا تجوز ولأنه ليس المعتاد الذي
~~وردت فيه السنة وتدعو إليه الضرورة | الثالث احتراز من المربوط لما تقدم |
~~الرابع في الجواهر احتراز مما دون الكعبين فإنه اقتصر عليه فقد قصر البدل ms0218
~~عن المبدل والأصل المساواة بينهما وإن غسل ما بقي جمع بين البدل والمبدل
~~وذلك لا يجوز لأن البدل هو المشروع سادا مسد المبدل | قال صاحب الطراز وروى
~~الوليد بن مسلم عن مالك رحمه الله في المحرم يمسح على الخفين إذا قطعهما
~~دون الكعبين ويمر الماء على ما بدا قال الباجي والذي قال هذا إنما هو
~~الأوزاعي وهو كثير الرواية فلعله وهم ولعل ذلك يخرج على قول مالك في أن غسل
~~الكعبين غير واجب | فرع قال صاحب الطراز إذا قطع الخف إلى فوق الكعبين ثم
~~خرج عن موضع الغسل قإن كان ذلك لا يرى منه القدم جاز المسح وهو متفق عليه
~~بين المذاهب حتى قال الشافعي إن كان فيه شرج يفتح ويغلق إن أغلق جاز المسح
~~وإن فتح غلقه بطل المسح | الخامس احتراز من الواسع جدا أو المقطوع قطعا
~~فاحشا قال في الكتاب إن كان قليلا مسح وإلا فلا وتحديد الكثير بالعرف خلافا
~~لأبي ح في تحديده بثلاثة أصابع فإن المعلوم من عادة الناس أنهم لا يعزفون
~~عن القطع PageV01P324 اليسير لا سيما الصحابة رضي الله عنهم مع غزوهم وكثرة
~~أسفارهم فكان الجواز في القليل معلوما وأما من حده بغير العرف فرواية
~~المتقدمين ظهور القدم أو جلها | وحده البغداديون بإمكان المشي فيه فراعى
~~الأولون ظهور المبدل والآخرون فقد الحاجة إلى اللبس فإن شك في مجاوزة القطع
~~للقدر المعفو عنه قال ابن حبيب لا يمسح لأن الأصل الغسل | السادس احتراز من
~~المحدث لما في الموطأ أن عبد الله بن عمر سأل أباه رضي الله عنهما عن المسح
~~على الخفين فقال إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما وروى
~~المغيرة بن شعبة قال ثم أهويت لأنزع خفيه يعني رسول الله & قال دعهما فإني
~~أدخلتهما طاهرتين ومفهومه أنه لولا الطهارة لما جاز المسح قال صاحب
~~الاستذكار أجمع الفقهاء على ذلك من حيث الجملة وإن اختلفوا في تفسير
~~الطهارة وقال صاحب الطراز قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا تشترط الطهارة
~~حالة اللبس بل ms0219 لو لبسهما محدثا وأدخل الماء فيهما حتى عم رجليه صح فالشرط
~~عنده ورود الحدث وهو لابسهما على طهارة قال ابن اللبس عادة لا عبادة
~~والطهارة إنما تشترط في العبادات وإنما يظهر حكم الطهارة في اللبس عند طرو
~~الحدث والرجل مكنونة في الخف فلا يصادفها الحدث وهذا تهويل ليس عليه تعويل
~~فإن الحدث ليس جسما يحجب بالخفاف وإنما هو حكم شرعي متعلق بما دل النص على
~~تعلقه به ثم قال رضي الله عنه يشكل بأمرين أحدهما ظاهر قوله عليه السلام
# أدخلتهما وهما طاهرتان
# فعلل الطهارة بالمقارنة الثاني إذا كان اكتنان الرجل في الخف يمنع من
~~وصول الحدث فينبغي إذا نزع الخف أو الجبيرة لا يجب غسل الأعضاء المستورة
~~بهما لعدم تعلق الحدث بها | السابع احتراز من التيمم قاله في الكتاب وقال
~~أصبغ يمسح إذا لبسهما قبل الصلاة فلو صلى بالتيمم ثم لبسهما لا يمسح
~~لانتفاض تيممه بتمام صلاته والخلاف مبني على رفع الحدث فأصبغ يراه ومالك لا
~~يراه PageV01P325 | تحقيق قد تقدم أن الحدث له معنيان الأسباب الموجبة
~~كالريح ونحوه ولذلك يقال أحدث إذا وجد منه سبب منها والثاني المنع الشرعي
~~من الإقدام على الصلاة حتى يتطهر وهو الذي تريده الفقهاء بقولهم ينوي في
~~وضوئه رفع الحدث إذا تقرر هذا فالتيمم يبيح إجماعا ومع الإباحة لا منع
~~فيكون الحدث قد ارتفع ضرورة قلا معنى لقولنا إنه لا يرفع الحدث | وأما
~~الاحتجاج بوجوب الغسل من الجنابة عند وجود الماء فلا يستقيم لأنه يقتضي
~~بقاء المنع مع الإباحة فإن اجتماع الضدين محال عقلا والشرع لا يرد بخلاف
~~العقل فإن كان الحدث مفسرا بغير ذلك فينبغي أن يبرز حتى نتكلم عليه بالرد
~~أو القبول فإنا لا نجد غير هذين المعنيين | الثامن احتراز من غسل إحدى
~~الرجلين وإدخالها في الخف قبل غسل الرجل الأخرى فإنه لا يمسح حتى يخلع ثم
~~يلبسهما بعد كمال الطهارة خلافا لأبي ح ومطرف من أصحابنا قال صاحب الطراز
~~عن مالك رضي الله عنه فيمن ليس معه من الماء إلا ما يتوضأ ms0220 به فغسل رجليه ثم
~~لبس خفيه ثم أتم وضوءه قال أحب إلي أن يغسل رجليه بعد وضوئه فإن لم يفعل
~~فلا شيء عليه فالأصحاب يخرجون هذا الفرع بطريقين يبقى أن الحدث هل يرتفع عن
~~كل عضو بانفراده أم لا يرتفع إلا بعد كما الطهارة ؟ فإن قلنا بالارتفاع
~~فمذهب مطرف وإلا فمذهب مالك وهي مفرعة على ما تقدم فإن الحدث هو المنع
~~الشرعي من الصلاة حتى يتطهر المحدث وهو ممنوع قبل الكمال بالإجماع فكيف
~~يليق أن يقال الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده | وما يظهر بعد هذه المقالة
~~على التحقيق أنه لو كان معه من الماء ما يكفيه لبعض طهارته وهو محدث فإنه
~~يتيمم ولا يجب عليه استعمال ذلك الماء على الأصح ولو كانت الطهارة تحصل في
~~بعض الأعضاء يوجب استعماله في بعض PageV01P326 الأعضاء كمن معه لا يكفيه
~~لإزالته النجاسة إلا عن بعض أعضائه فإنه يزيل منها بحسب الإمكان . |
~~والطريق الأخرى أن المستديم للشيء هل يكون كالمبتدئ له كمن حلف لا يدخل
~~الدار وهو داخلها أو لا يلبس الثوب وهو لابسه أم لا يكون كذلك وهو أصل
~~مختلف فيه . | فرعان : | الأول قال صاحب الطراز الشرط حصول الطهارة غسلا أو
~~وضوءا وقال بعض المتأخرين لا يمسح على طهارة الغسل . | الثاني قال لو توضأ
~~ولبس خفيه ثم ذكر لمعة في وجهه أو يديه فغسل ذلك وصلى ثم أحدث لا يمسح على
~~خفيه إلا أن يكون نزعهما بعد غسل اللمعة قبل أن يحدث وعلى قول مطرف يمسح .
~~| التاسع احتراز من المحرم فإنه لا يجوز له لبس الخفين فإن لبسهما لم يجز
~~له المسح عليهما قال الباجي وعندي يجوز للمرأة المحرمة أن تمسح على الخفين
~~لأنها ليست ممنوعة من لبسهما . | سؤال المحرم والغاصب للخف كلاهما عاص
~~باللبس والغاصب إذا مسح صحت صلاته بخلاف المحرم فما الفرق ؟ | جوابه أن
~~الغاصب يؤذن له في الصلاة بالمسح على الخفين في الجملة وإنما أدركه التحريم
~~من جهة الغصب فأشبه المتوضئ بالماء المغصوب والذابح بالسكين المغصوبة
~~فيأثمان وتصح أفعالهما وأما ms0221 المحرم فلم يشرع له المسح ألبتة . | العاشر
~~احتراز من المترفه قال في الكتاب إذا اختضبت المرأة بالحناء وهي على غير
~~وضوء فلبست الخف فتمسح عليه إذا أحدثت أو الرجل يريد أن ينام وهو على وضوء
~~فيلبسه ليمسح إذا استيقظ لا يعجبني وقاله ابن القاسم في المدونة في الذي
~~يريد البول قال صاحب الطراز قال مالك في الواضحة يعيد أبدا PageV01P327
~~وقال ابن دينار وأصبغ يكره ذلك والصلاة تامة لأن الخف لا يشترط في لبسه نية
~~القربة فلا يضره فيه الرفاهية . | حجة مالك رحمه الله عليه أن الخف إنما
~~شرع لبسه للوضوء لا لمتعة اللبس فلا تترك عزيمة غسل الرجلين لغير ضرورة . |
~~وأما كيفية المسح فقال في الكتاب يمسح ظهور الخفين وبطونهما ولا يتتبع
~~غصونهما وهي كسروهما وينتهي إلى الكعبين مارا على العقبين من أسفل ومن فوق
~~وقال أبو حنيفة لا يمسح أسفلهما وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال
~~لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه ولكني رأيت رسول الله &
~~يمسح ظهر خفيه وروي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح أعلى الخف
~~وأسفله وضعفه قال صاحب الطراز وخالف ابن شعبان في غضون الخفين والجبهة في
~~التيمم . | حجة المذهب أن الغضون في حكم الباطن والباطن ليس محلا للطهارة
~~لأن المسح مبني على التخفيف . | فروع اثنا عشر : | الأول قال سحنون في
~~العتبية يمسح على المهاميز قال الباجي قال ابن مسلمة وجماعة أصحابه لا يجب
~~الإيعاب والواجب عند الشافعي رضي الله عنه أقل ما ينطلق عليه الاسم وعند
~~أبي حنيفة ثلاثة أصابع وعند ابن حنبل مسح أكثره . | حجتنا أن كل موضع صح
~~فيه الفعل وجب إذ لوانتفى الوجوب لما صح أصله الساق وإذا كان الوجوب متقررا
~~في آخر العضو وجب إيعابه كسائر أعضاء الوضوء . | الثاني صفة المسح في
~~الكتاب وضع اليد اليمنى على أطراف أصابع الرجل من ظهرها واليسرى تحت
~~أصابعها مارا بهما إلى موضع الوضوء قياسا على الوضوء لأنه بدله قال صاحب
~~الطراز وقيل عكسه وعند ابن ms0222 عبد الحكم PageV01P328 اليمنى على حالتها
~~واليسرى يبدأ بها من العقب إلى الأصابع ليسلم من آثار العقب وهو قول
~~الشافعي قال صاحب الطراز قال بعض الأصحاب ظاهر الكتاب يقتضي جعل اليمنى على
~~أعلى اليسرى ويفعل في اليسرى كذلك وهو وهم فإن الإشارة إلى البداية فقط
~~لقول مالك في الواضحة يجعل اليمنى تحت اليسرى واليسرى من فوقها لأنه أمكن
~~في مسحها | الثالث قال في الكتاب لا يجزئ مسح الباطن عن الظاهر ولا العكس
~~لكن الاقتصار على الظاهر يوجب الإعادة في الوقت وقال سحنون لا يعيد مطلقا
~~قال صاحب الطراز وقوله لا يجزئ يحتمل في الفعل وفي الحكم وهو قول ابن نافع
~~ويعيد عند أبدا وهو أقعد بأصل مالك لأن الخف بدل فيثبت له حكم مبدله ولأنه
~~لو انخرق باطنه خرقا فاحشا لا يمسح عليه . | والمذهب مبني على أن الحكم
~~انتقل إلى الخف من حيث هو خف كالتيمم لا يراعى فيه مواضع الوضوء ولا الغسل
~~فلو اقتصر على الأسفل قال لا يجزئه على المشهور وقال أشهب يجزئه . | فرع
~~مرتب قال إذا قلنا يعيد في الوقت قال ابن أبي زيد يعيد الوضوء لعدم المولاة
~~ويتخرج فيه قول بإعادة أسفله وحده . | الرابع قال في الكتاب يزيل الطين من
~~أسفل الخف ليصادفه المسح فلو مسح الطين أو غسله ليمسح الخف ثم نسي لم يجزه
~~ويعيد الصلاة لعدم نية الطهارة قاله صاحب الطراز فلو غسل بنية الوضوء قال
~~ابن حبيب يجزئه ويستحب له الإعادة ليأتي بالمشروع غير تابع . | الخامس قال
~~في الكتاب إذا لبس خفين على خفين مسح الأعلى وروى ابن وهب المنع . | حجة
~~الأول أن الأحاديث وردت من غير استفصال ولأن الضرورة كما تدعو الخف الواحد
~~تدعو الخفين قال اللخمي والخلاف إنما هو في لبسهما عقيب PageV01P329 غسل
~~أما لو لبس الأول عقيب غسل والثاني بعد مسح فإنه يجوز قولا واحدا قال صاحب
~~الطراز ينبغي العكس | وحجة المنع أن الخف الأعلى إن كان بدلا من الأسفل لزم
~~أن يكون للبدل بدل وهو غير معهود أو من الرجل ms0223 فيلزم ألا يعيد المسح على
~~الأسفل إذا نزع الأعلى | السادس قال في الكتاب إذا مسح على خفيه ثم لبس
~~أخرى بعد المسح مسح على الأخرى لقيام مسح الخف مقام غسل الرجل في رفع الحدث
~~وقال بعض الشافعية لا يمسح لأن المسح لا يرفع الحدث لوجوب الغسل عند النزع
~~فلا يقوم مقام الغسل كالتيمم وفرق بين هذه المسألة ولبسهما بعد الغسل لأن
~~الغسل يرفع الحدث | السابع قال ابن القاسم في الكتاب إذا مسح الأعلى ثم
~~نزعه مسح الأسفل وأجزأه خلافا ح فإن أخر ذلك أعاد الوضوء كالذي يفرق وضوءه
~~ورأى أبو حنيفة أن الخفين شيء واحد بدل من الرجل فإذا لم تظهر بقي حكم
~~المسح وفرق بين الخفين والجرموقين وقال يمسح الخف إذا نزع الجرموق الأعلى
~~لاختلاف الجنس ويؤيد قوله من مسح رأسه ثم حلق شعره لا يعيد مسحا | حجتنا
~~القياس على من نزع الخف عن الرجل وعلى الجبائر | قال صاحب الطراز وأما نزع
~~خفه بعد المسح فثلاثة أقوال الغسل لمالك والوضوء له أيضا ولا يتوضأ ولا
~~يغسل للحسن | حجة المشهور انتقال حكم المسح للرجل والرجل لا تمسح فتغسل
~~وقوله عليه السلام
# إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما ما شئت وما بدا لك ما
~~لم تخلعهما أو تصيبك جنابة
# فاشترط عدم النزع والقياس على نزع العصائب PageV01P330 | حجة الوضوء أن
~~المسح رفع الحدث فإذا نزع تجدد الحدث وهو لا يتبعض لأنا لا نجد شيئا ينقض
~~الوضوء في عضو دون غيره فيعم فيجب الوضوء ويرد عليه أن النزع ليس بحدث بل
~~الحدث هو ما سلف وقد عمل بموجبه إلا غسل الرجل أبدل بالمسح فإذا ذهب المسح
~~أكملت الطهارة بالغسل | حجة الثالث القياس على حلق الرأس | فإذا قلنا يمسح
~~على الأسفل فنزع فردا من الأعلين قال صاحب الطراز قال ابن القاسم يمسح تلك
~~الرجل على الأسفل وقال سحنون وابن حبيب ينزع الأخرى ويمسح الأسفلين | حجة
~~ابن القاسم أن الملبوس باق على حكم البداية والقياس على ما إذا لبس ابتداء
~~على إحدى ms0224 رجليه خفين وعلى رجل خفا والفرق بين هذه وبين خلع أحد الخفين
~~المنفردين أن الخف باق على البدلية وهناك بالخلع بطلت البدلية بسبب الغسل
~~في إحدى الرجلين إذ لا يجمع بينهما | حجة سحنون أن الطهارة لا تتبعض في
~~الانتقاض والخفاف كالشيء الواحد فيبطل فيهما كما لو كانا على الرجلين |
~~وإذا قلنا يمسح ما تحت المنزوع فمسح ثم لبس المنزوع قال ابن القاسم في
~~العتيبة يمسح عليه ولا يشترط أن يزيد على الرجل الأخرى خفا آخر فإن البدلية
~~قد حصلت بستر الرجلين بجنس الخف | الثامن في الجلاب إذا كان على كل رجل خف
~~فنزع إحدى الرجلين نزع الأخرى وغسل لئلا يجمع البدل والمبدل وقال القاضي في
~~الإشراف عن أصبغ يمسح اللابسة ويغسل المنزوعة | التاسع لو تعسر نزع الخف
~~الباقي قال عبد الحق عن بعض الشيوخ إنه يغسل المنزوعة ويمسح الأخرى على ذلك
~~الخف حفظا لمالية الخف وقياسا على الجبيرة ونقل عن بعض البغداديين منع
~~الإجزاء لتعذر المشي على هذه الهيئة PageV01P331 قال ابن شاس وينتقل إلى
~~التيمم واستحسنه صاحب الطراز وقيل يمزق الخف ترجيحا لجانب العبادة على
~~المالية | العاشر قال في الكتاب كان مالك يقول يمسح على الجرموقين أسفلهما
~~جلد يبلغ موضع الوضوء مخروز ثم رجع عن ذلك قال صاحب الطراز والجرموقان على
~~ظاهر الكتاب الجوربان المجلدان قال ابن حبيب هما الخفان الغليظان لا ساق
~~لهما وهذا الذي قاله ابن حبيب هو المعروف ونقل ابن بشير هما خف على خف
~~فيكون فيهما ثلاثة أقوال | حجة الجواز ما رواه الترمذي أنه عليه السلام
~~توضأ ومسح على الجرموقين والنعلين وروي ذلك عن عمر وابن عباس وجماعة من
~~السلف ووجهة الثاني أن القرآن اقتضى الغسل فلا يخرج عنه إلا بمتواتر مثله
~~وهذه الأحاديث لم يخرجها أحد ممن اشترط الصحة وقد ضعفها أبو داود بخلاف
~~أحاديث الخفين فإنها متواترة ولأنها بمنزلة اللفائف والفائف لا يمسح عليها
~~| وأما ما يروى عن السلف فمحمول على المجلدين ويتخرج هذا الخلاف أيضا في
~~القاعدة الأصولية وهي أن الرخص إذا وقعت ms0225 على خلاف الأصل هل يلحق بها ما في
~~معناها للعلة الجامعة بينهما أو يغلب بالدليل الثاني للمترخص قولان |
~~الحادي عشر قال في الكتاب إذا تزحزحت رجلاه إلى ساق الخف نزعهما وغسل رجليه
~~وإن خرج العقبان إلى الساق قليلا والقدم على حالها فردهما مسح لأن الأول
~~يعد خلعا لهما بخلاف الثاني قال صاحب الطراز إن كان بقصده أخرج عقبه خرج
~~على رفض الطهارة وإن كان بغير قصده فلا شيء عليه | الثاني عشر في الجواهر
~~يكره التكرار والغسل فيهما ويجزئ إن فعل PageV01P332 وقد تقدم خلاف ابن
~~حبيب في الغسل وسبب الكراهة في التكرار أن الغسل مبني على التخفيف والتكرار
~~ينافيه ولأن العمل في السنة على خلافه وأما الغسل فلأن المسح أول مراتب
~~الغسل فيقع المأمور به تبعا والأصل أن يكون مقصودا PageV01P333
# | 2 ( الباب الخامس في بدل الوضوء والغسل وهو التيمم )
# | وهو من خصائص هذه الأمة لطفا من الله تعالى بها وإحسانا إليها وليجمع
~~لها في عبادتها بين التراب الذي هو مبدأ إيجادها والماء الذي هو سبب
~~استمرار حياتها إشعارا بأن هذه العبادة سبب الحياة الأبدية والسعادة
~~السرمدية جعلنا الله تعالى من أهلها من غير محنة | وهو في اللغة من الأم
~~بفتح الهمزة وهو القصد يقال أمه وأممه وتأممه إذا قصده وأمه أيضا شجه في
~~وسط رأسه | ومن الأول قوله تعالى @QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@
~~أي لا تقصدوه ثم نقل في الشرع للفعل المخصوص | وأوجبه لتحصيل مصالح أوقات
~~الصلوات قبل خواتها ولولا ذلك لأمر عادم الماء بتأخير الصلاة حتى يجد الماء
~~وهذا يدل على أن اهتمام الشرع بمصالح الأوقات أعظم من اهتمامه بمصالح
~~الطهارة | فإن قلت فأي مصلحة في إيقاع الصلاة في وقتها دون ما قبله وبعده
~~مع جزم العقل باستواء أفراد الأزمان | قلت اعتمد العلماء رضوان الله عليهم
~~في ذلك على حرف واحد وهو أنا استقرأنا عادة الله تعالى في شرعه فوجدناه
~~جالبا للمصالح ودارئا للمفاسد وكذلك PageV01P334 قال ابن عباس رضي الله
~~عنهما إذا سمعت نداء الله تعالى فارفع رأسك فتجده إما ms0226 يدعوك لخير أو ليصرفك
~~عن شر | فمن ذلك إيجاب الزكوات والنفقات لسد الخلات وأروش الجنايات جبرا
~~للملتفات وتحريم القتل والزنا والمسكر والسرقة والقذف صونا للنفوس والأنساب
~~والعقول والأموال وإعراضا عن المفسدات وغير ذلك من المصالح الدنيويات
~~والأخرويات ونحن نعلم بالضرورة أن الملك إذا كان من عادته إكرام العلماء
~~وإهانة الجهلاء ثم رأيناه خصص شخصا بالإكرام ونحن لا نعرف حاله فإنه يغلب
~~على ظننا أنه عالم على جريان العادة وكذلك ما تسميه الفقهاء بالتعبد معناه
~~أنا لا نطلع على حكمته وإن كنا نعتقد أن له حكمة وليس معناه أنه لا حكمة له
~~| ولأجل هذه القاعدة أمر مالك رحمه الله بإعادة الصلاة في الوقت لترك السنن
~~لأن الإعادة حينئذ تحصل مصلحة الوقت والسنة ومجموعهما مهم بخلاف خارج الوقت
~~لذهاب مصلحة الوقت ولا يلزم من الاهتمام بمجموع مصلحتين الاهتمام بإحداهما
~~| ثم يبحث الفقهاء في هذا الباب في أسبابه والذي يؤمر بالتيمم من هو والذي
~~يتيمم به وصفة التيمم والمتيمم له ووقت التيمم والأحكام التابعة للتيمم
~~فهذه فصول سبعة
# | ( الفصل الأول في أسبابه وهي ستة )
# | الأولى عدم الوجدان للماء وإنما يتحقق عند بذل الجهد في الطلب في حق من
~~يمكنه استعماله ويدل على وجوب الطلب إلى حين الصلاة أن الوضوء واجب إجماعا
~~فيجب طلب الماء لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فهو
~~واجب فيكون طلب الماء واجبا حتى يتبين العجز فيتيمم حينئذ ولأن المفهوم من
~~قوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@ أي بعد الطلب قال صاحب PageV01P335
~~الطراز الطلب الواجب على قدر الوسع والحالة الموجودة فقد روى ابن القاسم في
~~العتيبة لا بأس بسؤال المسافر أصحابه الماء في موضع يكثر فيه أما موضع يعدم
~~فلا وروى أشهب إنما يطلبه ممن يليه ويرجوه فليس عليه أن يطلب أربعين رجلا
~~وقال عبد الملك وأصبغ وابن عبد الحكم يطلب في الرفقة العظيمة ممن حوله فإن
~~لم يفعل فقد أساء ولا يعيد وإن كانت الرفقة يسيرة ولم يطلبه أعاد في الوقت
~~إلا أن يكون الرجل ms0227 والرجلان وشبههما وهم متقاربون فليعد أبدا لكثرة الرجاء
~~| وقالوا المرأة التي لا تخرج تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ثم تخرج فتطلب |
~~إذا تقرر هذا ففي الجواهر أربع حالات | إحداهما تحقق العدم حوله فيتيمم من
~~غير طلب | الثانية أن يتوهمه حوله فليفحص فحصا لا مشقة فيه وهذا يختلف بحسب
~~القوي والضعيف والرجل والمرأة | الثالثة أن يعتقد قربه فيلزمه السعي له وحد
~~القرب عدم المشقة وفوات الرفقة وروي في كتاب محمد بن المواز من شق عليه نصف
~~الميل فقال سحنون لا يعدل للميلين وإن كان آمنا لأن البعد يؤدي إلى خروج
~~وقت الصلاة وقال في الكتاب إذا غابت الشمس وقد خرج من قرية يريد قرية أخرى
~~وهو غير مسافر إن طمع في الماء قبل مغيب الشفق مضى إليه وإلا تيمم قال صاحب
~~الطراز هذا يقتضي أن وقت المغرب الاختياري إلى مغيب الشفق وهو مذهبه في
~~الموطأ فإن التيمم لا يؤخر عن وقت الاختيار ولو جاز ذلك لجاز بعد الشفق
~~فعلى القول بعدم امتداده لا يؤخر تيممه إلى الشفق | قال التونسي ويتخرج
~~فيها قول آخر بالتأخير إلى ما بعد الشفق لقوله
# في الحضر
# بخلاف إن رفع الماء من البئر أو ذهب إلى النهر أنه لا يتيمم | وكذلك خرجه
~~ابن حبيب أيضا قال وهو عندي لا يصح لغلبة الماء في الحضر بخلاف الصحراء ما
~~بين القريتين PageV01P336 | حجة المذهب قوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@
~~وهو يغلب على ظنه وجدانه وروى مالك عن نافع قال أقبلت أنا وعبد الله بن عمر
~~من الجرف حتى إذا كنا بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى
~~والمربد من المدينة على ميلين | قال القاضي في التنبيهات الجرف بضم الجيم
~~والراء والمربد بكسر الميم والباء بواحدة من تحتها ولأن التيمم إنما يشرع
~~لتحصيل مصلحة الوقت | قال سحنون لا يعدل الخارج من القرية إلى ميل وكذلك
~~المسافر يريد لا يخرج عن مقصده وهو لا يخالف قول مالك فإن قول مالك محمول
~~على الذي يكون ذلك قصده | الرابعة أن يكون الماء ms0228 حاضرا لكن ليس له آلة توصل
~~إليه فإنه يتيمم لأنه فاقد | ولو وجده لكن إن اشتغل بالنزع خرج الوقت قال
~~في الكتاب يعالجه عند المغاربة وإن خرج الوقت ويتيمم عند العراقيين ولو كان
~~بين يديه لكن لو استعمله خرج الوقت قال ابن شاس يستعمله عند المغاربة لأنه
~~واجد ويتيمم عند القاضي أبي محمد وحكاه الأبهري رواية | قال ابن يونس ولا
~~فرق عندي بين تشاغله باستعماله أو باستخراجه من البئر فإن المقصود الصلاة
~~في الوقت قال وكذلك قال ابن القصار والقاضي عبد الوهاب وفرق ابن القصار
~~أيضا فقال في الجمعة يتوضأ ولو خاف فواتها لأن الظهر هي الأصل ووقتها باق
~~وسوى بينهما بعض الأصحاب بجامع الفريضة وقال بعضهم يتيمم ويعيد الصلاة
~~احتياطا | قال عبد الحق في النكت والفرق بين النزع من البئر والاستعمال أن
~~المستعمل واجد والنازح فاقد وإنما هو يتسبب ليجد PageV01P337 | فرعان |
~~الأول لو كان مع ثلاثة نفر قدر كفاية أحدهم ماء وأحدهم جنب والآخر محدث
~~والثالث ميت قال صاحب الطراز قال ابن القاسم الحي أولى وييمم الميت إلا أن
~~يكون الماء للميت لأن الحي يصلي بطهارته على الميت وغيرها من الصلوات
~~والميت يصلى عليه بها فقط ولأن حالة طهارة الحي تعود على الميت وحال طهارة
~~الميت لا تعود على الحي فإن كان الماء للميت واحتاج إليه الحي ليشربه أخذه
~~ويقوم بثمنه للوارث وليس له دفع مثله إذا رجع إلى بلده وإن كان الماء
~~بينهما فالحي أولى به وقال القاضي الميت أولى به | فعلى البحث الأول إذا
~~كان مع رجل ما يغتسل به ووجد جنبا وميتا يكون الحي أولى بهبته من الميت
~~خلافا ش في قوله إن المقصود من طهارة الميت النظافة ولا تحصل إلا بالماء
~~وطهارة الحي المقصود منها الإباحة والتيمم كاف في ذلك ولأنه آخر عهده من
~~الدنيا بالطهارة والحي يتطهر بعد ذلك | وجواب الأول أن المقصود بطهارة
~~الميت الصلاة عليه والنظافة تبع ولهذا إذا لم يوجد الماء لا يصلى عليه حتى
~~ييمم وكذلك الشهيد لما لم يصل ms0229 عليه لم يغسل | وعن الثاني أن هذه الصلاة آخر
~~عهده من الصلوات فينبغي أن تكمل | والجنب أولى من المحدث لعموم منع الجنابة
~~ولأن الجنب مستعمل جملة الماء والمحدث يترك بعضه بلا انتفاع | وعلى هذا لو
~~اجتمع جنب وحائض هل تكون الحائض أولى لكونها تستفيد بالغسل أكثر من الجنب
~~أو يستويان ؟ وهو الظاهر لأن الغسل واحد بخلاف الوضوء فإنه بعض الغسل
~~للجنابة PageV01P338 | الثاني قال في الكتاب إذا كان معه ما يكفيه للوضوء
~~وهو جنب تيمم ولا يتوضأ في أول تيممه ولا ثانيه ويغسل بذلك الماء النجاسة
~~خلافا ش في أمره بالوضوء حتى يصير فاقدا للماء | لنا أنه بدل والبدل هو
~~الذي شأنه أن يحل محل المبدل ولا يجمع بينهما والفرق بين صورة النزاع
~~والمسح على الخف في كونه يجمع بين مسحه وغسل غيره أنه بدل عن غسل الرجلين
~~لا عن المغسول وبينها وبين النجاسة أن الماء يطهر من الخبث كل موضع غسل به
~~ولو قل بخلاف المحدث لا تحصل طهارته إلا بجملة الغسل | والفرق بين الغسل
~~للجنابة والتيمم للجنابة في كون الوضوء شرع مع الغسل دون التيمم أمران |
~~أحدهما أن الوضوء من جنس الغسل شرع بين يديه أهبة له كالمضمضة والاستنشاق
~~قبل الوضوء والإقامة بين يدي الصلاة والصدقة بين يدي النجوى وهو ليس من جنس
~~التيمم فلا يشرع تهيؤا له | وثانيهما أن أعضاء الوضوء أشرف الجسد لكونها
~~موضع التقرب إلى الله فكانت البداءة به أولى والتيمم شرع في عضوين منها
~~فالوضوء يأتي عليهما وعلى غيرهما فلا معنى للبداية بالوضوء | السبب الثاني
~~في الجواهر الخوف من فوات النفس أو عضو أو منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برء
~~أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه وروى بعض البغداديين لا يتيمم لتوقع المرض
~~أو لزيادته أو تأخر البرء أو مجرد الألم فلا يبيح التيمم لقوله تعالى @QB@
~~وإن كنتم مرضى @QE@ وما رواه أبو داود عن PageV01P339 عمرو ابن العاص قال
~~احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت
~~ثم ms0230 صليت بأصحابي الصبح فذكر ذلك للنبي & فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت
~~جنب فأخبرته الذي منعني من الاغتسال وقلت سمعت الله تعالى يقول @QB@ ولا
~~تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما @QE@ فضحك & ولم يقل شيئا ولأن الفطر
~~أبيح للمريض مع عدم الأذى فههنا أولى وخالفنا الشافعي رحمه الله في تأخير
~~البرء وحجتنا عليه أنه ضرر عليه فيكون منفيا قياسا على توقع المرض ولقوله
~~تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ | قاعدة المشاق قسمان |
~~أحدهما لا تنفك عنه العبادة كالوضوء والغسل في البرد والصوم في النهار
~~الأطول والمخاطرة بالنفوس في الجهاد ونحو ذلك لا يوجب تخفيفا في العبادة
~~لأنها قررت معه | والقسم الثاني تنفك العبادة عنه وهو ثلاثة أنواع | نوع في
~~المرتبة العليا كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فهذا يوجب التخفيف لأن
~~حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة فلو حصلنا هذه العبادة لثوابها
~~لذهب أمثالها | ونوع في المرتبة الدنيا كأذى وجع في أصبع فتحصيل هذه
~~العبادة أولى من درء هذه المشقة لشرف العبادة وخسة هذه المشقة | النوع
~~الثالث مشقة بين هذين النوعين فما قرب من العليا أوجب التخفيف وما قرب من
~~الدنيا لم يوجب وما توسط يختلف فيه لتجاذب الطرفين له فعلى هذه القاعدة
~~تتخرج الفتاوى في مشاق العبادات | تتميم قال بعض العلماء تختلف المشاق
~~باختلاف رتب العبادات فما كان PageV01P340 في نظر الشرع أهم اشترط في
~~إسقاطه أشد المشاق أو أعمها فإن العموم بكثرته يقوم مقام العظم كما سقط
~~التطهر من الخبث في الصلاة التي هي أفضل العبادات بسبب التكرار كدم
~~البراغيث وثوب المرضع وكما سقط الوضوء فيها بالتيمم لكثرة عدم الماء أو
~~الحاجة إليه أو العجز عن استعماله وما لم تعظم رتبته في نظر الشرع تؤثر فيه
~~المشاق الخفيفة | وجميع بحث هذه القاعدة يطرد في أبواب الفقه فكما وجدت
~~المشاق في الوضوء على ثلاثة أقسام متفق على اعتباره ومتفق على عدم اعتباره
~~ومختلف فيه كذلك نجد في الصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~وتوقان الجائع للطعام ms0231 عند حضور الصلاة والتأذي بالرياح الباردة في الليلة
~~الظلماء والمشي في الوحل وغضب الحكام وجوعهم المانع من استيفاء النظر وغير
~~ذلك وكذلك الغرر والجهالة في البيع ثلاثة أقسام | سؤال ما ضابط المشقة
~~المؤثرة في التخفيف من غيرها ؟ فإنا إذا سألنا الفقهاء يقولون ذلك يرجع إلى
~~العرف فيحيلون على غيرهم ويقولون لا نحد ذلك فلم يبق بعد الفقهاء إلا
~~العوام والعوام لا يصح تقليدهم في الدين ؟ | جوابه هذا السؤال له وقع عند
~~المحققين إن كان سهلا في بادي الرأي ونحن نقول ما لم يرد الشرع بتحديده
~~يتعين تقريبه بقواعد الشرع لأن التقريب خبر من التعطيل لما اعتبره الشرع
~~فنقول على الفقيه أن يفحص عن أدنى مشاق تلك العبادة المعينة فيحققه بنص أو
~~إجماع أو استدلال ثم ما ورد عليه بعد ذلك من المشاق مثل تلك المشقة أو أعلى
~~جعله مسقطا وإن كان أدنى لم يجعله مثاله التأذي بالقمل في الحج مبيح للحلق
~~بحديث كعب بن عجرة فأي مرض آذى مثله أو أعلى منه أباح وإلا فلا والسفر مبيح
~~الفطر بالنص فيعتبر به غيره من المشاق | سؤال آخر ما لا ضابط له ولا تحديد
~~وقع في الشرع على قسمين قسم اقتصر فيه على أقل ما تصدق عليه تلك الحقيقة
~~كمن باع عبدا واشترط أنه PageV01P341 كاتب يكفي في هذا الشرط مسمى الكتابة
~~ولا يحتاج إلى المهارة فيها في الوفاء بالشرط وكذلك شروط السلم في سائر
~~الأوصاف وأنواع الحرف يقتصر على مسماها دون مرتبة معينة منها | والقسم
~~الآخر ما وقع مسقطا للعبادات لم يكتف الشرع في إسقاطها بمسمى تلك المشاق بل
~~لكل عبادة مرتبة معينة من مشاقها المؤثرة في إسقاطها فما الفرق بين
~~العبادات والمعاملات ؟ | جوابه العبادات مشتملة على مصالح المعاد ومواهب ذي
~~الجلال وسعادة الأبد السرمدية فلا يليق تفويتها بمسمى المشقة مع يساره
~~احتمالها ولذلك كان ترك الرخص في كثير من العبادات أولى ولأن تعاطي العبادة
~~مع المشقة أبلغ في إظهار الطاعة وأبلغ في التقرب ولذلك قال عليه السلام
~~أفضل العبادة أحمزها أي ms0232 أشقها وقال أجرك على قدر نصبك | وأما المعاملات
~~فتحصل مصالحها التي بذلت الأعواض فيها بمسمى حقائق الشروط بل التزام غير
~~ذلك يؤدي إلى كثرة الخصام ونشر الفساد وإظهار العناد | فروع ثلاثة | الأول
~~قال صاحب الطراز إذا تيمم المريض من الجنابة ثم أحدث حدث الوضوء وهو قادر
~~عليه لم يتوضأ لأن الجنابة تسقط حكم الحدث الأصغر ويتيمم لكل صلاة للجنابة
~~| الثاني قال إذا قدر المريض على الوضوء والصلاة قائما فحضرت الصلاة وهو في
~~عرقه فخاف إن فعل ذلك انقطع عرقه ودام عليه المرض قال مطرف وعبد الملك
~~وأصبغ يتيمم ويصلي إيماء للقبلة وإن خرج الوقت قبل زوال عرقه لم يعد وهذا
~~موافق للمذهب لأنه تأخير البرء PageV01P342 | الثالث قال إذا عظمت بطنه حتى
~~لا يتمكن من تناول الماء أو أدركه الميد في البحر حتى لا يملك نفسه يتيمم
~~لأنه وسعه | السبب الثالث الجراح المانعة من استعمال الماء قال في الكتاب
~~قيل لابن القاسم إذا عمته الجراح ؟ قال يتيمم قيل فأكثره جريح ! قال يغسل
~~الصحيح ويمسح الجريح قيل له لم يبق إلا يد أو رجل صحيحة قال لا أحفظ عن
~~مالك فيها شيئا وأرى أن يتيمم وقال ابن الجلاب من كانت به جراح في أكثر
~~جسده وهو جنب أو في أكثر أعضاء وضوئه وهو محدث يتيمم قال صاحب الطراز إن
~~كان مراده أن الأكثر متفرق في الجسد منع مس السالم فهو موافق لقول ابن
~~القاسم وإلا فهو مخالف لمذهب الكتاب وموافق لأبي حنيفة فإن أصحاب الرأي
~~يقولون إن كان أقله مجروحا جمع بين الماء والتيمم أو سالما كفاه التيمم
~~وعند الشافعي لا يكفي فيما صح إلا الغسل وإن قل وإذا مسح وغسل يتيمم أيضا
~~بناء على أصله فيمن وجد بعض كفايته من الماء فإنه يستعمله لما في أبي داود
~~عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه
~~فقال لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر
~~على الماء فاغتسل ms0233 فمات فأخبر بذلك رسول الله & فقال قتلوه قتلهم الله ألا
~~سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاه العي السؤال إنما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر
~~أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده يريد أن إحدى هاتين
~~الحالتين تجزئه على حسب حال المجروح ولا معنى للتيمم مع الغسل لأن البدل
~~والمبدل منه لا يجتمعان | فرع قال عبد الحق في النكت عن بعض الأصحاب إذا لم
~~يبق منه إلا يد أو رجل فغسل الصحيح ومسح الجراح لم يجزه لأنه لم يأت بالغسل
~~ولا يبدله الذي هو التيمم ولو تحمل المشقة وغسل الجميع أجزأه لأن التيمم
~~حقه فإذا أسقطه سقط كمن صلى قائما مع المبيح الجلوس | السبب الرابع غلاء
~~الماء إن كان لا يجد الماء إلا بثمن وهو قليل الدراهم يتيمم أو كثيرها
~~اشتراه ما لم يكثر الثمن فيتيمم أما الشراء فقياسا على الرفع من
~~PageV01P343 البئر والطلب في الفلوات بجامع المشقة وأما إذا كثر الثمن فلا
~~يشتريه لما فيه من المضرة وليس في الكثير حد قال في المختصر ليس عليه أن
~~يشتريه بأضعاف ثمنه إلا بثمنه أو شبهه وقال في المجموعة ليس عليه شراء
~~القربة بعشرة دراهم قال ابن الجلاب يحتمل أن يحد بالثلث واعتبر أصحاب
~~الشافعي مطلق الزيادة | فرع في الجواهر لو وهب له الماء لزمه قبوله عند
~~القرويين لعدم المنة في مثل هذا ولا يلزمه عند القاضي أبي بكر وقيل إنما
~~يلزمه قبول ثمن الماء وقال ابن شاس يلزمه الماء قولا واحدا بخلاف الثمن |
~~السبب الخامس خوف العطش على نفسه قاله في الكتاب وفي التفريع وإن خافه على
~~غيره وكذلك قاله ش ح قال صاحب الكتاب يكفي ضرر العطش من غير تلف كالجبيرة
~~ولا فرق بين خوف العطش الآن أو في المستقبل | السبب السادس في الجواهر
~~الخوف على النفس أو المال من السارق أو السبع وقيل الخوف على المال لا يبح
# | ( الفصل الثاني فيمن أبيح له التيمم )
# | قال في الكتاب يتيمم الجنب والمحدث الحدث الأصغر وحكى ابن المنذر ms0234 عن
~~النخعي منع الجنب وهو قول ابن عمر وابن مسعود | لنا عموم قوله تعالى @QB@
~~فلم تجدوا ماء @QE@ الآية من غير تفصيل وفي البخاري أنه عليه السلام رأى
~~رجلا معتزلا لم يصل فقال له يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم فقال يا رسول
~~الله أصابني جنابة ولا ماء معي قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ولأن التيمم
~~إنما شرع لاستدراك مصلحة الوقت وهذا قدر مشترك فيه بين الصورتين
~~PageV01P344 | وقال فيه أيضا يتيمم الحاضر إذا فقد الماء وخشي فوات الوقت
~~قبل الوصول إليه قال ابن القاسم وكذلك المسجون وقال صاحب الطراز في
~~المسألتين ثلاثة أقوال أحدهما ما مر والثاني الإعادة بعد الوقت إذا وجد
~~الماء لمالك أيضا الشافعي والثالث أن الحاضر يطلب الماء وإن طلعت الشمس إلا
~~أن يكون له عذر لمالك أيضا في الموازية وهو قول أبي حنيفة إنه لا يتيمم
~~حاضر إلا مريض أو محبوس قال ابن شاس قال ابن حبيب الذي رجع إليه مالك أن
~~يعبد أبدا | وجه المشهور عموم آية التيمم وفي الصحيحين أنه عليه السلام
~~لقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويده ثم
~~رد عليه السلام زاد أبو داود قال عليه السلام إنه لم يمنعني أن أرد عليك
~~السلام إلا أني لم أكن على طهر فإذا شرع التيمم في الحضر لتحصيل مصلحة رد
~~السلام فالصلاة أولى وفي أبي داود قال أبو ذر انتقلت بأهلي إلى الربذة فكنت
~~أجنب وأعدم الماء الخمسة الأيام والستة فأعلمت بذلك رسول الله & فقال
~~الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج قال ابن يونس وأبو ذر
~~انتقل للإقامة | حجة المنع أن آية التيمم وردت في المسافر والمريض وليس هذا
~~منهما والقياس عليهما مدفوع بفارق غلبة عدم الماء في السفر وعجز المريض عن
~~استعماله ولأن الوضوء عبادة شطرت في التيمم فوجب أن يكون السفر شرطا فيها
~~قياسا على تشطير الصلاة بالقصر | فرعان مرتبان | الأول قال صاحب الطراز إذا
~~قلنا يتيمم فآخر الوقت PageV01P345 | الثاني ms0235 إذا منعنا التيمم في الحضر فهل
~~يشترط في السفر مسافة القصر حكى الباجي عن ابن حبيب أن كل من قال بقصره على
~~السفر رأى ذلك وقال القاضي يجوز في أقل ما يصدق عليه سفر
# | 2 ( الفصل الثالث في المتيمم به )
# | في الجواهر هو التراب والحصباء والسباخ والجص والنورة غير مطبوختين
~~وجميع أجزاء الأرض إذا لم تغيرها الصنعة بطبخ أو نحوه سواء وجد التراب أو
~~لم يوجد خلافا ش وابن شعبان منا في قصر التيمم على التراب وخصص ابن حبيب
~~الأجزاء بعدم التراب ويجوز بالملح عند مالك وابن القاسم ولا يجوز عن أشهب
~~وقال اللخمي في الملح ثلاثة أقوال المنع لمالك لأنه طعام والجواز لابن
~~القصار لأنه أجزاء من الأرض احترقت والتفرقة بين المعدني فيجوز لأنه أجزاء
~~الأرض احترقت بحر الشمس وبين المصنوع لمخالطته لغيره بالصنعة وقال ابن يونس
~~قال مالك رحمه الله تعالى لا يتيمم على الرخام كالزمرد والياقوت ولا الشب
~~والزاج والزرنيخ والكحل والكبريت لأنها عقاقير | قال سليمان في السليمانية
~~إن أدركه الوقت في أرضها ولا يمكنه الخروج حتى يخرج الوقت أجزأه قال وقال
~~مالك يتيمم على المغرة لأنه تراب منه الأحمر والأصفر والأسود يريد إذا كان
~~غير مطبوخ قال صاحب الطراز المتولد في الأرض منه ما يشاكلها كالزرنيخ
~~والكحل والمغرة فيجوز به التيمم وقال أبو بكر الوقاد لا يتيمم وأما
~~المنطرفة كالفضة ونحوها فلا يتيمم به قولا واحدا وأما النخيل والحلفاء
~~والحشيش ونحوه إذا لم يقدر على قلعه قال الأبهري وابن القصار يتيمم به
~~فيضرب بيده الأرض عليها وأجازه الوقاد في الخشب إذا علا وجه الأرض كما في
~~الغابات لأنه ضرورة ولأنه لو حلف لا يبرك على الأرض فبرك على هذه المواضع
~~حنث ولو برك على جذع وشبهه لم يحنث PageV01P346 | فتلخص أن المتيمم به
~~ثلاثة أقسام جائز إتفاقا وهو التراب الطاهر وغير جائز إتفاقا وهو المعادن
~~والتراب النجس ومختلف فيه وهو ما عدا ذلك | حجتنا على الشافعي رضي الله عنه
~~قول الله تعالى @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ قال ثعلب وجماعة ms0236 من أئمة
~~اللغة كأبي عبيدة والأصمعي الصعيد وجه الأرض من الصعود وهو العلو ومنه سميت
~~الفتاة صعدة لعلوها فكل صعد على وجه الأرض فهو صعيد يجوز التيمم به إلا ما
~~خصه الدليل | فإن قيل قوله تعالى @QB@ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه @QE@
~~وصيغة منه تقتضي التبعيض والتبعيض إنما يتصور في التراب لا في الحجر وكذلك
~~لفظ المسح لا يتصور إلا مع التراب إذ لا يصدق مسحت يدي بالمنديل إلا وفي
~~اليد شيء يزال | قلنا السؤالان جليلان والجواب عن الأول من وجوه | الأول أن
~~من كما تكون للتبعيض تكون لابتداء الغاية كقولنا بعت من ههنا إلى ههنا
~~وابتداء الفعل في التيمم هو المسح من الحجر | الثاني أنها تكون لبيان الجنس
~~كقوله تعالى @QB@ فاجتنبوا الرجس من الأوثان @QE@ فيكون المراد امسحوا من
~~هذا الجنس الطهور الطاهر فإنه المراد عندنا بالطيب احترازا من النجس |
~~الثالث أن الحجر لو سحق لم يصح التيمم به مع إمكان التبعيض فيكون ظاهر
~~اللفظ عندكم متروكا فيسقط الاستدلال | وعن الثاني أن نقول الغالب على الحجر
~~وسائر أنواع الأرض إذا مرت عليها اليدان أن يتعلق بهما ما يغبرهما فصح
~~المسح لذلك وأما الحجر الذي دلك مرارا أو غسل وهو بين الغسل فنادر والخطاب
~~مبني على الغالب PageV01P347 | وأما الطيب فليس المنبت خلافا له حيث استدل
~~بقوله تعالى @QB@ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه @QE@ لأن الطيب في
~~اللغة هو الملائم للطباع المستحسن اللائق بالسياق يدل على ذلك قوله تعالى
~~@QB@ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات @QE@ وليس المراد المنبتات بل
~~البعيدات من الدناءآت الشرعية وقوله عليه السلام من تصدق بكسب طيب ولا يقبل
~~الله إلا طيبا المراد الحلال لأنه المناسب للسياق في الإنفاق وقوله والبلد
~~الطيب إنما حمل على المنبت لأن السياق في الزراعة والسياق فيما نحن فيه في
~~الطهارات فوجب أن يكون المراد بالطيب الطاهر لأن المناسب للسياق التطهر وفي
~~الصحيحين عنه عليه السلام أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت
~~بالرعب مسيرة شهروأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وبعثت للأحمر والأسود
~~وجعلت ms0237 لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة صلى الحديث
~~وأما قوله عليه السلام في بعض طرقه وترابها طهورا فلا حجة فيه للشافعي لأن
~~الأرض مشتملة على التراب وغيره والقاعدة الأصولية أن تخصيص بعض أنواع العام
~~بالذكر لا يقتضي تخصيصه نعم يدل على شرفه ونحن نقول به | تنبيه قال صاحب
~~الطراز قوله في الكتاب سئل عن الحصا والجبل يكون عليه وهو لا يجد ترابا
~~أيتيمم عليه ؟ قال نعم ليس المراد أن عدم التراب شرط بل وقع ذلك اتفاق في
~~السؤال | فروع أربعة | الأول قال في الكتاب إذا وجد الطين وعدم التراب وضع
~~يديه عليه ويجففه ما استطاع ويتيمم به خلافا ش في قوله الطين لا يسمى صعيدا
~~وهو ممنوع لأن الطين تراب وماء والماء أفضل من التراب والأفضل لا يوجب
~~قصورا في المفضول PageV01P348 | الثاني قال في الكتاب إذا تيمم على موضع
~~نجس أعاد في الوقت قال وكان مالك يقول من توضأ بماء غير طاهر أعاد في الوقت
~~وكذلك هذا عندي وقال القاضي في الإشراف عن ابن عبد الحكم والأبهري لا يجزيه
~~وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ونقض أبو حنيفة أصله في أن الشمس تطهر قال
~~صاحب الطراز قال أبو الفرج أظن أن ابن القاسم رأى أن النجاسة لما لم تظهر
~~عليه كان كالماء المشكوك فيه فلا ينجسه إلا ما غيره كالماء قال ويمكن أن
~~يقال إن التيمم لا يجب إيصال التراب فيه إلى البشرة إذ لو تيمم على الحجر
~~الصلد أجزأه وإنما الواجب قصد الأرض وضربها باليد والمرتفع من التراب النجس
~~إلى الأعضاء لم يحصل به خلل في طهارة الحدث وإنما هو حامل لنجاسة لم
~~يتعمدها فيعيد في الوقت على قاعدة إزالة النجاسة أو لأن الغبار ينتقل مع
~~الريح الجارية على هذا المكان والتيمم إنما يقع على أعلى المنتقل الطاهر
~~ولما كان المذهب في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره أنه نجس
~~احتاج الأصحاب ههنا إلى الفرق بينه وبين التراب الذي لم يتغير | فقال أبو
~~الفرج ms0238 الماء ينقل المحدث إلى كمال الطهارة فاشترط فيه ما لم يشترط في
~~التراب الذي لا ينقل إلى كمال الطهارة وقال غيره الماء يتوصل إلى نجاسته
~~بالحواس بخلاف التراب فإن المطلوب فيه الاجتهاد فإذا أخطأ فلا شيء عليه لأن
~~المنتقل إليه من التراب لا يقطع بطهارته وإنما يمكن فيه ذلك فنقض الظن
~~بالعلم متجه وأما نقض الظن بالظن فلا كالمجتهد في الكعبة إذا أخطأ في
~~اجتهاده حيث يؤمر بالاجتهاد ولو أمكنه العلم بالكعبة أعاد أبدا قال ابن
~~حبيب وأصبغ هذا إذا لم يعلم نجاسته فإن علم أعاد أبدا ووجه عدم الإجزاء
~~قوله تعالى @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ والطيب ههنا الطاهر على ما تقدم
~~وهذا ليس بطاهر ولأن الطهارة لا تحصل بالنجاسة PageV01P349 | قال صاحب
~~الطراز ولو تغير بالنجاسة لم يجزه وفاقا | فرع مرتب إذا منعنا التيمم من
~~التراب المذكور فهل نكرهه بالتراب الذي تيمم به مدة لأجل طهارة الحدث كما
~~في الماء فلابن القاسم في النوادر لا بأس به وهو مذهب الشافعي والفرق بينه
~~وبين الماء المستعمل أن المستعمل من التراب هو ما علق باليدين أما ما بقي
~~فهو كالماء الباقي في الإناء فإنه طاهر إجماعا وإنما الخلاف في الساقط الذي
~~بقي من الأعضاء | الثالث في الجلاب لا يتيمم على لبد ولا حصير وإن كان
~~فيهما غبار خلافا ح | لنا أنها ليست بصعيد فلا يجزئ | الرابع في الجواهر من
~~لم يجد ماء ولا ما يتيمم به كالمصلوب والخائف من النزول عن الدابة والمريض
~~لا يجد من يناوله ذلك فأربعة أقوال | يصلي ويقضي إذا وجد ماء أو ترابا لابن
~~القاسم في العتيبة وعبد الملك ومطرف وابن عبد الحكم والشافعي ولا صلاة ولا
~~قضاء لمالك وابن نافع ويقضي ولا يصلي في الحال لأصبغ وأبي حنيفة ويصلي ولا
~~يقضي لأشهب | فوجه الصلاة في الحال ما في الصحيحين أنه عليه السلام أرسل
~~أناسا في طلب قلادة عائشة رضي الله عنها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء
~~ولم يكن إذا ذاك تيمم فشكوا ذلك لرسول الله & فنزلت آية التيمم ms0239 ولم ينكر
~~عليهم فكان شرعا عاما حتى يرد رافعه | ووجه القول بعدم الصلاة في الحال
~~قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور وما لا يقبل لا يشرع
~~فعله ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجنب ولم يعلم أن الجنب يتيمم فلم
~~يصل وهو في الصحيحين | ووجه القول بعدم الإعادة أنه فعل ما أمر به فلا
~~إعادة إلا بأمر جديد PageV01P350 والأصل عدم ذلك قياسا على المريض والمسافر
~~يصليان كما أمرا ولا يعيدان ولأنه عليه السلام لم يأمر من ذهب للقلادة
~~بإعادة | وقال ابن بشير منشأ الخلاف هل الطهارة شرط في الوجوب أو في الأداء
~~فمن رأى أنها شرط في الوجوب لم يوجب الصلاة في الحال وهذا مشكل منه رحمه
~~الله تعالى فإن الأمة مجمعة على أن الوجوب ليس مشروطا بالطهارة وإلا لكان
~~لكل مكلف أن يقول أنا لا تجب علي الصلاة حتى أتطهر وأنا لا أتطهر فلا يجب
~~علي شيء لأن وجوب الطهارة تبع لوجوب الصلاة فإذا سقط أحدهما سقط الآخر لأن
~~القاعدة أن كل ما هو شرط في الوجوب كالحول مع الزكاة والإقامة مع الجمعة
~~والصوم لا يتحقق الوجوب حالة عدمه ولا يجب على المكلف تحصيله فإن كان مراده
~~أمرا آخر فلعله يكون مستقيما
# | 2 ( الفصل الرابع | في صفة التيمم )
# | فأول ذلك النية واجبة فيه خلافا للأوزاعي وقد تقدمت مباحثها في الوضوء
~~فلنكتف بما هناك وينوي استباحة الصلاة سواء كان جنبا أو محدثا الحدث الأصغر
~~فلو اجتمعا وكان ناسيا للجنابة فروايتان إحداهما عدم الإجزاء لأن التيمم
~~حينئذ يكون بدلا عن الوضوء وهو بعض أعضاء الجنابة والبدل عن البعض لا ينوب
~~مناب البدل عن الكل وهو التيمم عن الجنابة والأخرى يجزيه لأن المقصود
~~ارتفاع المنع من الصلاة وهو واحد فلا يضر اختلاف أسبابه وقد صرح في الكتاب
~~بنيابة الوضوء عن الجنابة في الجبيرة إذا مسحها وهو جنب ثم برئت وغسلها
~~بنية الوضوء ونص اللخمي على النيابة مطلقا والفرق بين الوضوء والتيمم على
~~الأول أن التيمم بدل عن الوضوء ms0240 الذي هو بعض الجنابة والوضوء أصل في نفسه
~~وإذا نوى استباحة الفرض استباح النفل لأن الأدنى يتبع الأعلى في نظر الشرع
~~ولأنه ورد في الحديث أن الفرائض يوم القيامة تكمل بالنوافل فكانت كالأجزاء
~~لها ولا يصلي ركعتي الفجر بتيمم الصبح لأن الفرض لا يكون PageV01P351 تبعا
~~للنفل وقيل يصلي لحصول الاستباحة رواه محمد بن يحيى ولو نوى فرضين صح ولا
~~يصلي أكثر من فرض واحد على المشهور ثم يستعمل الصعيد | قال في الكتاب يضرب
~~الأرض بيديه جميعا ضربة واحدة فإن تعلق بهما شيء نفضه نفضا خفيفا ومسح بهما
~~وجهه ثم يضرب أخرى لليدين ويضع اليسرى على اليمنى فيمرها من فوق الكف إلى
~~المرفق ومن باطن المرفق إلى الكوع ويفعل باليسرى كذلك قال ابن شاس وأجاز
~~الشيخ أبو الحسن وعبد الحق مسح كف اليمنى قبل الشروع في اليسرى وروى ابن
~~حبيب تركها حتى يصل كوع الأخرى ويمسح الكوعين واختاره والقولان مؤولان من
~~الكتاب قال صاحب الطراز والثاني ظاهر الكتاب ووجهه أن كفه اليمنى كما تمسح
~~ذراعه فكذلك ذراعه يمسح كفه والتكرار في التيمم غير مطلوب فلا يؤمر بمسح
~~كفه بكفه ولأنه يذهب بما في كفه اليمين من التراب ووجه الأول أن الأصل أن
~~لا يشرع في عضو إلا بعد كمال ما قبله وما نقله صاحب الرسالة إذا وصل الكوع
~~مسح بباطن إبهام اليسرى ظاهر إبهامه اليمنى وكذلك في اليسرى قال صاحب
~~الطراز قال ابن عبد الحكم ليس في ذلك حد كالوضوء وهذه الصفة وإن لم ترد
~~فليست تحكما بل لما علم الفقهاء أن الإيعاب مطلوب والصعيد ليس يعم بسيلانه
~~كالماء اختاروا هذه الصفة لإفضائها لمقصود الشارع وفعل الوسائل لتحصيل
~~المقاصد من قواعد الشرع وعادته | قال مالك في العتيبة يجزيه ضربة إذا اقتصر
~~عليها قال ابن القاسم لا يعيد في وقت ولا غيره وعند ابن حبيب يعيد في الوقت
~~وقال ابن نافع والشافعي وأبو حنيفة يعيد مطلقا | لنا ما في مسلم والبخاري
~~أن عمار بن ياسر قال لعمر بن الخطاب رضي PageV01P352 الله عنهما ms0241 أما تذكر
~~يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم
~~تصل وأما أنا فتمعكت في التراب كما تتمرغ الدابة وصليت فأتينا رسول الله &
~~فقال إنما كان يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين فقال له اتق الله يا عمار
~~فقال عمار إن شئت يا أمير المؤمنين لم أحدث به فقال بل نوليك من ذلك ما
~~توليت ويروي إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك
~~وكفيك ويروى أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض ونفض يديه فمسح وجهه وكفيه
~~| وقد بينا أنه لا يجب نقل شيء من الأرض فلا معنى للإعادة وإنما ضرب أولا
~~ليخرج من العهدة ولأن تكرار التيمم كترك تكرار الوضوء لا تعاد لأجله الصلاة
~~في الوقت ولا في غيره | وقال أيضا في الكتاب إن تيمم إلى الكوعين أعاد
~~التيمم والصلاة في الوقت فإن خرج الوقت أعاد التيمم فقط قال صاحب الطراز
~~يعيد عند ابن نافع أبدا وكذلك عند أبي ح و ش لإطلاق اليد في التيمم
~~وتقييدها في الوضوء والمطلق يحمل على المقيد والقياس على الوجه | حجة
~~المذهب أن اليد أطلقت في السرقة فحملت على الكوع فكذلك ههنا ولأن اليد لو
~~لم تصدق على الكوعين لما قيل في الوضوء @QB@ إلى المرافق @QE@ لأن المغيا
~~يجب أن تكمل حقيقته قبل الغاية ولو لا ذلك لكانت إلا للاستثناء مكان إلى
~~لإخراج العضدين ويمنع ههنا حمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم لأن أحدهما
~~وضوء والآخر تيمم | قاعدة أصولية المطلق مع المقيد على أربع أقسام تارة
~~يختلف الحكم والسبب كالوضوء والسرقة فلا حمل إجماعا وتارة يتحدان كما لو
~~ذكر الرقبة في الظهار مرتين مطلقة ومقيدة بالإيمان فإنه يحمل المطلق على
~~المقيد وتارة يختلف السبب ويتحد الحكم كالرقبة في القتل مقيدة بالإيمان
~~ومطلقة في الظهار وفي PageV01P353 الحمل مذهبان وتارة يختلف الحكم ويتحد
~~السبب كالوضوء والتيمم فالسبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف وهو الوضوء
~~والتيمم وفي الحمل مذهبان فعلى هذه القاعدة تتخرج فروع كثيرة ms0242 | ويظهر أن
~~إلحاق التيمم بالوضوء أولى من إلحاقه بالسرقة لكن يؤكد المذهب من جهة
~~الأحاديث الصحيحة كحديث عمار وغيره فإنه مسح وجهه وكفيه وقد روي من طرق ولم
~~يذكر المرفقين ورواية المرفقين منكرة عند أهل الحديث قال أبو داود قال شعبة
~~كان سلمة يقول الوجه والذراعين فقال له منصور ذات يوم أنظر ما تقول فإنه لا
~~يذكر الذراعين غيرك ولو صحت لحملناها على الفضيلة جمعا بين الحديثين وأما
~~الخصم فيعطل أحدهما ولأن اليد تغسل جملتها للجنابة فإذا أبدل التيمم من
~~الغسل تيمم على بعضها وترك العضدان فكذلك إذا أبدل من الوضوء ترك بعض ما
~~يغسل للوضوء وعكسه الوجه لما كان يوعب للجنابة أوعب بدلا من الوضوء ولأن
~~التيمم شرع فيما لم يستر عادة فأسقط من محال الطهارة ما ستر عادة ولذلك لم
~~يشرع في الرأس لستره بالعمامة ولا في الرجلين لسترهما بالنعل وشرع في الوجه
~~لكونه باديا فكذلك يقتصر على الكوعين لكونهما الباديين | هذا الكلام في
~~الإجزاء والأفضل البلوغ إلى المرفقين لأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم وقال
~~ابن شهاب يتيمم إلى الآباط من أسفل والمناكب من فوق لأن اليد اسم للجملة |
~~وأما قول مالك إن خرج الوقت أعاد التيمم فقط فهو مشكل لأن التيمم لا بد من
~~إعادته ولو كان سابغا قال صاحب الطراز هو محمول على أنه تنفل بعد فرضه
~~واستمر تنفله حتى خرج الوقت ثم ذكر فإنه يعيد التيمم ولا يتنفل بذلك التيمم
~~الناقص وكذلك إذا علم قبل انقضاء الوقت فلا يتنفل بذلك التيمم حتى يعيد
~~التيمم PageV01P354 | فائدة الكوع آخر الساعد وأول الكف والمرفق بكسر الميم
~~وفتح الفاء وبفتح الميم وكسر الفاء أول الساعد والإبهام بكسر الهمزة مثل
~~الإكرام وهو الأصبع العظمى من اليد والبهام بغير همز جمع بهم والبهم جميع
~~بهيمة وهو واحد أولاد الضأن ذكرا كان أم أنثى وهي للضأن مثل السخل للمعز |
~~فروع أربعة | الأول قال صاحب الطراز يعم وجهه ولحيته بالمسح كما في الوضوء
~~فما لا يجزئ في الوضوء لا يجزئ في التيمم ms0243 وجوز ابن مسلمة ترك اليسير وأبو
~~حنيفة ترك الربع لأن المسح مبني على التخفيف | لنا قوله تعالى @QB@ فامسحوا
~~بوجوهكم وأيديكم @QE@ كما في الوضوء | الثاني قال يختلف في مسح الوجه بجميع
~~اليد فجوز ابن القاسم مسح الرأس في الوضوء بأصبع إن أوعب ويلزم مثله في
~~التيمم | وقالت الحنفية لا يجزئ أقل من ثلاثة أصابع لآن الأمر بالمسح يقتضي
~~آلة للمسح والآلة المعتادة هي الكف وهو صادق على أكثره وهذا باطل لأن الآية
~~اقتضت المسح بأي طريق كان | الثالث قال ابن شاس يخلل أصابعه وينزع الخاتم
~~قياسا على الوضوء وقال صاحب الطراز تخليل الأصابع في التيمم أولى من الوضوء
~~لبلوغ الماء ما لا يبلغه التراب قاله ابن شعبان قال ابن أبي زيد وما رأيت
~~ذلك لغيره قال قال ابن عبد الحكم ينزع الخاتم ومقتضى المذهب أنه لا ينزعه
~~لأنه أخف من الوضوء PageV01P355 | وقد اختلف قول مالك في تخليل الأصابع في
~~الوضوء فإذا قلنا بالوجوب ثم لم يبعد الوجوب ههنا | الرابع قال ابن شاس
~~حكمه في الم والاة والترتيب حكم الوضوء وقاله في الكتاب لاشتراكهما في أدلة
~~الحكمين ولأن العلماء لم يفرقوا بينهما إلا الأعمش فإنه قال يبدأ في التيمم
~~باليدين وهو ضعيف | وكذلك التدليك قال صاحب الطراز وعلى القول بأنه لا يجب
~~في الوضوء لو سفت الريح التراب عليه لم يجزه وإن قلنا إن المنغمس في الماء
~~يجزيه لأن الوضوء لا بد فيه من إيعاب الأعضاء بالماء فإذا أوعبها أجزأه على
~~هذا القول فأما التيمم فلا يجب فيه الإيعاب بدليل التيمم على الحجر فلا بد
~~من الإيعاب بصورة المسح فإذا لم يتدلك لم يحصل التيمم ألبته والفرق مذهب
~~الشافعي
# | 2 ( الفصل الخامس | في المتيمم له )
# | قال في التلقين وهو كل قربة لزم التطهر لها كالصلاة ومس المصحف وغسل
~~الميت | تنبيه ولم يقتصر على قوله ما يلزم التطهر له احترازا من الحائض
~~فإنه يلزمها الطهر للوطء ولا تتيمم ولنفصل ذلك | فروعا أحد عشر | الأول قال
~~ابن القاسم في الكتاب يتيمم المريض والمسافر لخسوف الشمس ms0244 والقمر ولم أحفظ
~~عن مالك فيهما فقها وقال عبد العزيز بن أبي سلمة في النوادر لا يتيمم
~~لنافلة لعدم الضرورة لها PageV01P356 | لنا قوله تعالى @QB@ إذا قمتم إلى
~~الصلاة @QE@ وهو عام في جنس الصلاة ولهذا يشترط الوضوء للنافلة ثم قال ^ (
~~فلم تجدو ماء فتيمموا صعيدا ) ^ فشرع التيمم لكل صلاة يتوضأ لها | الثاني
~~قال في الكتاب إذا أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين لا يتيمم خلافا لأبي ح
~~قال صاحب الطراز لأنه قادر على الوضوء ويصلي وحده فلا يتيمم لإدراك فضيلة
~~الجماعة وكذلك كل من أحدث مع الإمام ليس له أن يتيمم لذلك وإن فاتته
~~الجماعة والجمعة وقد سلم أبو حنيفة بذلك ويوضح ذلك أن الوضوء شرط واجب
~~والجماعة فضيلة والواجب لا يترك لأجل الفضيلة وقيل يتيمم لخوف فوات الجمعة
~~وعلى هذا يتيمم لفوات العيدين قال ولو خاف فوات ركعتي الفجر إن توضأ ويدرك
~~الصبح ويدركهما إن تيمم قال يتوضأ | الثالث قال في الكتاب لا يصلي الجنازة
~~بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد الماء قال صاحب الطراز لأن الغالب في
~~الحضر الماء فإن كان ثم من يصلي عليها فلا حاجة إلى التيمم وإن لم يكن
~~وأمكن التأخير حتى يوجد الماء أخرت وإلا صلوا بالتيمم قال اللخمي قال ابن
~~وهب إذا خرج للجنازة وهو طاهر ثم أحدث ولم يجد ماء تيمم وإن خرج على غير
~~طهارة لم يتيمم وقال أبو حنيفة يتيمم كقوله في العيدين ويجيء ذلك على قول
~~بعض أصحابنا كما تقدم | الرابع قال صاحب الطراز من مسجده في سوقه أو دخل
~~مسجدا فأراد تحيته أو أراد القراءة وهو جنب لا يتيمم لشيء من ذلك وإن كان
~~يتركه | الخامس قال في الكتاب من لم يجد الماء في سفره يتيمم لمس المصحف
~~ويقرأ حزبه قال صاحب الطراز وهذا قول أكثر أئمة المذهب وقال عبد الملك
~~PageV01P357 لا يتيمم إلا للمكتوبة لأنه محدث أجيزت له الفريضة للضرورة
~~ولذلك منع الصلاة أول الوقت لجواز التأخير لنا آية التيمم | قال فيصلي
~~النافة متصلة بها أو بالفرض الذي ms0245 قبلها وإذا نوى بتيممه النافلة فعل سائر
~~النوافل فإذا نوى مس المصحف فعل القراءة وسجود التلاوة المتعلقة بمس المصحف
~~وهل له أن يتنفل به وهو المروي عن مالك أو يقال الوضوء لمس المصحف مختلف
~~فيه يضعف عن الوضوء ؟ وهو لبعض الشافعية | السادس قال في الكتاب إذا قدم
~~النافلة على الفريضة أعاد التيمم للفريضة لبطلانه بالفراغ منها قال صاحب
~~الطراز وروي عن مالك وابن القاسم الإعادة في الوقت | حجة البطلان أن
~~المتيمم محدث فلا يشرع له التيمم إلا لضرورة ولا ضرورة إلا عند دخول الصلاة
~~ولهذه العلة لا يجمع بين فرضين | وحجة عدم البطلان أن التيمم بدل فلا يبطل
~~إلا بوجود المبدل أو الحدث فيستمر حكمه إلى ذلك | السابع قال ابن القاسم في
~~الكتاب إذا تيمم الجنب للنوم لا يتنفل ولا يمس مصحفا وروي عن مالك ذلك
~~كالخلاف في الوضوء قال صاحب الطراز ولو تيمم للفريضة فله فعلها وفعل
~~النافلة بعدها وقراءة القرآن حتى يحدث وقال بعض الشافعية الحدث الطارئ لا
~~يمنع القراءة لتقدم الاستباحة وليس كما زعم فإن الجنابة ثابتة وإنما التيمم
~~مبيح إلى حين الحدث فمن ادعى بقاء الإباحة بعد ذلك فعليه الدليل | الثامن
~~قال في الكتاب لا يصلي به مكتوبتين قال اللخمي فيه أربعة أقوال عدم الجمع
~~مطلقا في الأداء والقضاء لما تقدم والجمع قياسا على مبدله والتفرقة بين
~~الصلاتين إذا اجتمعتا في الأداء كالظهر مع العصر آخر القامة PageV01P358
~~الأولى وبين غيرهما فيجوز في الأول دون الثاني والتفرقة بين من يطلب الماء
~~ومن لا يطلبه كالمجدور والمحصوب فيجوز في الثاني دون الأول قال صاحب الطراز
~~والمذهب المنع مطلقا وقد روى ابن وهب مسندا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه
~~قال لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة قال الطرطوشي في تعليقه هذه المسألة
~~تنبني على ثلاثة أقوال أن الصلاة لا يتيمم لها قبل وقتها وأن الطلب واجب
~~وأن التيمم لا يرفع الحدث فإن جمع قال ابن القاسم في العتيبة يعيد في الوقت
~~ولو أعاد أبدا كان أحب إلي ms0246 وقال في كتاب محمد يعيد أبدا وقال أصبغ يعيد
~~المشتركة في الوقت والمباينة أبدا | التاسع قال صاحب الطراز إذا قلنا لا
~~يجمع بين فرضين فهل يجمع بين فرض وسنة أو فرض معين وفرض على الكفاية ؟
~~المذهب الجواز إذا قدم الفرض وقال سحنون إذا تيمم للعشاء يستحب له أن لا
~~يصلي الوتر وإذا قلنا يصلي الجنازة بتيمم الفريضة فلا فرق بين كثرة الجنائز
~~وقلتها وقال بعض الشافعية لا يصلي على جنائز بتيمم واحد في صلاة واحدة لأنه
~~إسقاط لفرائض بتيمم واحد وهو باطل لأن الصلاة واحدة | العاشر قال صاحب
~~الطراز إذا تيمم لصلاة ثم ذكر غيرها فإن كانت المذكورة في الترتيب بعدها
~~تيمم لها إذا فرغ من الأولى وإن كانت قبلها لم يجز تيممه للأخرى | الحادي
~~عشر قال لو نسي صلاة من خمس تيمم لكل واحدة منهن لئلا يتيمم للفرض قبله
~~PageV01P359
# | 2 ( الفصل السادس | في وقت التيمم )
# | قال ابن شاس إنما شرع التيمم بعد دخول الوقت على المعروف واختار القاضي
~~أبو إسحاق قبله بناء على أن التيمم يرفع الحدث | وإذا فرعنا على المشهور
~~فالراجي يتيمم آخر الوقت الاختياري والآيس أوله والشاك وسطه وروي آخره على
~~الإطلاق وقيل بل وسطه إلا الراجي فإنه يؤخره وقيل آخره إلا الآيس فإنه يقدم
~~ونبسط ذلك على العادة فنقول | قال في الكتاب لا يتيمم مسافر أول الوقت إلا
~~أن يكون آيسا فيتيمم ويصلي ولا إعادة عليه والمريض والخائف يتيممان في وسط
~~الوقت قال صاحب الطراز روى ابن وهب وابن نافع لا يتيمم أحد إلا أن يخاف
~~فوات الوقت وهو مذهب ابن حنبل لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع بقاء
~~الوقت وروى عنه ابن عبد الحكم يتيمم المسافر أول الوقت مطلقا ولم يفرق قال
~~وهو القياس لأن بدخول الوقت قد وجبت الصلاة فيمكن المكلف من فعل ما وجب
~~عليه إلا أن المستحب أن يختلف باختلاف الأعذار فإن سقط استعمال الماء لعذر
~~كالمجدور يتيمم أول الوقت لإدراك فضيلة الوقت وعدم الفائدة في التأخير |
~~وقال مالك في الموازية إن ms0247 سقط استعمال الماء لعدمه أو لعدم المناول أو عدم
~~الأمن االموصل إليه كالآيس من الماء حتى يخرج الوقت يتيمم أول الوقت وكذلك
~~قال مطرف وابن عبد الحكم وابن الماجشون والشافعي وأبو حنيفة وهو على خلاف
~~أصله لتعلق الوجوب عنده بآخر الوقت وأما الراجي فيتيمم آخر الوقت توقعا
~~لتحصيل مصلحة الطهارة بالماء وقاله مالك في المجموعة وأبو حنيفة والشافعي
~~لأن فضيلة أول الوقت تترك لرخصة الجمع والطهارة لا تترك لرخصته وإنما تترك
~~للعجز وأما الذي لا يرتجي ولا ييأس كالجاهل بموضع الماء PageV01P360 يتيمم
~~وسط الوقت عند القاضي عبد الوهاب وابن الجلاب | فرع لا إعادة على من أوقع
~~الصلاة في الوقت المعين له إلا أربعة فإنهم يعيدون في الوقت | الأول الشاك
~~فإنه كالمقصر في حدسه ولو أنها نهايته لأوشك أن يظهر له قال في الكتاب من
~~أمر بالتيمم وسط الوقت ففعل ثم وجد الماء فإنهم يعيدون إلا المسافر فإنه لا
~~يعيد إلا أن يعلم أنه يصل الماء في الوقت فتيمم أوله وصلى قال ابن القاسم
~~يعيدها في الوقت قال صاحب الطراز لأن هذه الإعادة مستحبة والمسافر جوز له
~~ترك نصف العزيمة والمستحبة أولى ويعيد غيره كالفاقد إذا وجد الماء | وأما
~~قوله إلا أن يعلم أنه يصل الماء أمره بالإعادة في هذه الصورة في الوقت لأن
~~دخول الوقت وهو على غير ماء لا يمنع من تحصيل مصلحة أول الوقت كما لا يمنع
~~النافلة فإذا فعل أجزأ ولأنه لو لم يجد الماء لصحت صلاته ولو كان اعتقاد
~~وجدان الماء يمنع من الصحة لكانت فاسدة تعاد أبدا فالفائت عليه حينئذ إنما
~~هو فضيلة الطهارة فإن وجد الماء يعيد لتحصيلها قال وقال ابن حبيب إن لم يعد
~~في الوقت أعاد أبدا لأن اعتقاد الوجدان يمنع التيمم تنزيلا للاعتقاد منزلة
~~الرؤية إلا أنه إذا صلى ولم يجد ماء تبين فساد اعتقاده وصحة صلاته | وإذا
~~قلنا يعيد في الوقت قال صاحب الطراز فهو القامة الأولى على ظاهر المذهب
~~وقيل الغروب ويعيد من صلى بالنجاسة إلى الاصفرار والفرق بينهما ms0248 أن النجاسة
~~منافيه مقارنة والصلاة ههنا بغير مناف | الثاني الناسي للماء في رحله فيه
~~ثلاثة أقوال قال في الكتاب إذا ذكر الناسي أعاد في الوقت فإن ذكر وهو
~~الصلاة قطعها وأعادها بالوضوء قال صاحب الطراز وروى المدنيون الإعادة مطلقا
~~وهو قول مطرف وعبد الملك وابن عبد الحكم ووافق أبو حنيفة المشهور واختلف
~~قول الشافعي وفرق بعض PageV01P361 أصحابه بين الناسي فلا يجزئه لتفريطه
~~وبين الجاهل الذي جعل الماء في ساقيته ولم يعلم به فيجزيه لعدم تفريطه قال
~~ابن شاس وروى ابن عبد الحكم عدم الإعادة مطلقا ولو أدرج الماء في رحله ولم
~~يعلم لم يقطع ولم يقض ووافقه ابن يونس وهو خلاف ظاهر الطراز والذي في
~~الكتاب لا علم عنده وهو أعم من القسمين . | حجة المشهور أن استعمال الماء
~~سقط بالأعذار كاللصوص والسباع وتقليد إنسان في عدم الماء والنسيان عذر
~~فيسقط وإخبار نفسه كإخبار غيره له وهو ناس . | حجة الوجوب أن وجود الماء لا
~~ينافيه النسيان وإنما ينافيه العدم والتيمم مشروط بعدم الوجود للآية ولم
~~يتحقق الشرط وقياسا على نسيان الرقبة في ملكه في الكفارة فإنه لا يجزئه
~~الصوم وعلى الجبيرة إذا صحت ونسي أن ينزعها ويغسل ما تحتها وعلى الخف إذا
~~نسي غسل ما تحته والعلة في الجميع نسيان الشرط وقوله إن ذكره في الصلاة
~~قطعها لأنه معنى تعاد الصلاة لأجله في الوقت فتقطع له قياسا على من أقيمت
~~عليه الصلاة في المسجد بعد إحرامه منفردا قال صاحب الطراز ويتخرج فيها قول
~~أنه لا يقطع كمن نسي ثوبه الطاهر وصلى بنجس ثم ذكره في الصلاة . | فرع مرتب
~~لو سأل رفقته الماء فنسوه فلما تيمم وصلى وجدوه قال ابن القاسم في العتبية
~~إن ظن أنهم إن علموا به منعوه لا يعيد وإلا أعاد في الوقت ولو تيقن الماء
~~في راحلته واختلطت في القافلة ولم يقدر عليها قال صاحب الطراز الظاهر أنه
~~ليس بمفرط فتصح صلاته لأن المسافر قد يشتغل بشد متاع أو إصلاح شأن فيعرض له
~~ذلك كثيرا ولأصحاب الشافعي فيه ms0249 قولان . | الثالث الخائف من اللصوص . |
~~الرابع العادم من يناوله الماء لتقصيرهم وهو قول مالك رحمه الله في الكتاب
~~. PageV01P362 | هذا حكم من أوقع الصلاة في الوقت المأمور به وفي الجواهر
~~وأما من أخر ما أذن له في تقديمه فلا إعادة ومن قدم ما أذن له في تأخيره
~~فقيل يعيد في الوقت وقيل وبعده وسبب الخلاف هل التأخير من باب الأولى أو
~~الأوجب وقيل بالفرق بين العالم فيعيد مطلقا وبين الظان فيعيد في الوقت ومن
~~قدم ما أمر يتوسطه فلا يعيد في الوقت وإن أمرناه بالإعادة في الوقت فنسي
~~فالمشهور أنه لا يعيد بعد الوقت وقال ابن حبيب كل من أمرناه بإعادة في
~~الوقت فنسي أعاد بعد الوقت
# | الفصل السابع في الأحكام التابعة للتيمم
# | وفيه فروع عشرة : | الفرع الأول قال في الكتاب الآيس من الماء لا يعيد
~~خلافا لطاووس لما في أبي داود قال خرج رجلان لسفر فحضرت الصلاة وليس معهما
~~ماء فتيمما وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم
~~يعد الآخر ثم أتيا النبي & فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة
~~وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين وقياسا على الجبيرة والقصر للصلاة
~~في السفر فإذا زالت أعذارهم لا يعيدون فكذلك ههنا . | الثاني قال في الكتاب
~~إذا طلع عليه رجل معه ماء وهو في الصلاة لا يقطع وفرق بينه وبين من نسي
~~الماء في رحله وقال أبو حنيفة يقطع إلا أن يجده قبل السلام قال صاحب الطراز
~~وقال بعض أصحابنا يقطع . | لنا أنه مأذوق له في الدخول في الصلاة بالتيمم
~~والأصل بقاء ذلك PageV01P363 الإذن ولقوله تعالى ^ ( ولا تطلبوا أعمالكم )
~~^ والعمل كان معصوما قبل طريان الماء والأصل بقاؤه . | حجة الحنفية أن
~~الأصل إيقاع الصلاة بالوضوء مع القدرة وقد قدر فيجب ولأن كل ما أبطل
~~الطهارة خارج الصلاة أبطلها داخل الصلاة . | جوابه أن ذلك ينتقض بصلاة
~~الجنازة والعيدين وسؤر الحمار فإنهم لا يقولون ببطلانها . | نقوض سنة : |
~~يحتج الخصم بالقياس على الأمة تعتق في الصلاة مكشوفة الرأس والعريان ms0250 يجد
~~ثوبا في الصلاة والمسافر ينوي الإقامة في أثنائها وناسي الماء في رحله
~~والوالي يقدم على وال آخر في إتيان الجمعة وذكر الصلاة في صلاة والفرق بين
~~صورة النزاع وبين الأولى والثانية أنهما دخلا بغير بدل وههنا ببدل وهو
~~التيمم مع أن ابن يونس قال إذا عتقت الأمة بعد ركعة وهي مكشوفة الرأس قال
~~أشهب تتمادى ولا تعيد في وقت ولا غيره كالمتيمم وقال ابن القاسم إن لم تجد
~~من يناولها خمارا ولا وصلت إليه فلا تعيد وإن قدرت أعادت في الوقت وبين
~~الثالثة أن الإبطال وجد من جهته وفعله بكونه قصد الإقامة والقصر رخصة في
~~السفر وبين الرابعة أنه منسوب للتفريط لنسيانه وبين الخامسة أن أستنابة
~~الثاني عن الأول كالوكيل وأما التيمم فهو بدل عن الوضوء والأصل بقاؤه على
~~ذلك ولو أبقينا الأول لتركنا الاحتياط للناس كافة في جمعهم وبين السادسة أن
~~نسيان الصلاة كان من قبله فهو مفرط ولأن الشرع قد جعل الوقت للمنسية لقوله
~~عليه السلام
# فإن ذلك وقت لها
# الحديث فتكون الحاضرة حينئذ في غير وقتها ومن صلى قبل الوقت أعاد أما
~~المتيمم فصلاها في وقتها بشروطها فتجزئه . PageV01P364 | الثالث قال صاحب
~~الإشراف إذا وجده قبل الشروع لا يبطل تيممه إذا خشي فوات الوقت وإن لم يخش
~~فالعلماء على بطلان تيممه إلا أبا سلمة . | لنا أن الله تعالى اشترط عدو
~~وجود الماء وهو واجد . | الرابع قال في الكتاب إذا وجد الجنب الماء بعد
~~التيمم والصلاة وخروج الوقت اغتسل للمستقبل وصلاته تامة قال صاحب الطراز
~~إلا أن يكون على بدنه نجاسة فيعيد ما صلى في الوقت الذي وجد فيه الماء . |
~~لنا ما في أبي داود والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر
# الصعيد طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسسه
~~بشرته وحكى صاحب الاستذكار فيه الإجماع
# | وهذه المسألة هي التي اعتمد عليها الأصحاب وغيرهم في أن التيمم لا يرفع
~~الحدث وهو من الأمور المشكلة وقد آن أن نكشف عنه فنقول كيف يستقيم ms0251 قولنا
~~التيمم لا يرفع الحدث مع أن الحدث له معنيان أحدهما الأسباب الموجبة كالريح
~~للوضوء والوطء للغسل مثلا والثاني المنع الشرعي من الإقدام على العبادة حتى
~~نتطهر وهذا هو الذي قصده الفقهاء بقولهم ينوي المتطهر رفع الحدث فإن رفع
~~الأسباب محال . | فإن كان المراد بأن التيمم لا يرفع الحدث الأول فكذلك
~~الوضوء وإن كان المراد الثاني فقد ارتفع بالضرورة فإن الإباحة ثابتة إجماعا
~~ومع الإباحة لا منع فهذا بيان ضروري لا محيص عنه . | وأما ما يتمسك به من
~~قوله عليه السلام لعمرو بن العاص
# صليت بأصحابك وأنت جنب وكان متيمما ومن إيجاب الغسل على الجنب إذا وجب
~~الماء ومن عدم استباحة الصلوات فتخيلات لا تحقيق لها . | أما الأول فمحمول
~~على الاستفهام ليتبين ما عند عمرو بن العاص من الفقه PageV01P365 لا على
~~الخبر والكلام محتمل للأمرين فيتعين حمله على ما نقول على وفق الدليل
~~الضروري الذي ذكرناه . | وأما وجوب الغسل على الجنب فإن الماء فيه من
~~المناسبة للتقرب ما ليس في التراب فوجب استعماله عند وجوده لمناسبته لمعنى
~~التقرب لا أن الحدث باق . | وأما عدم الجمع بين صلوات فذلك هو الأصل فيه
~~وفي الوضوء لأن الله تعالى يقول @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ فتيمموا @QE@ والشروط اللغوية
~~أسباب والأصل ترتيب المسببات على الأسباب وكذلك كان علي رضي الله عنه يرى
~~ألا يجمع بين فرضين بوضوء واحد ولم يقل أحد إن الوضوء لا يرفع الحدث فكذلك
~~التيمم . | وأما وجوب استعمال الماء إذا وجده قبل الصلاة فلما تقدم من
~~مناسبته للنظافة وأصالته لا لبقاء الحدث . | وقد اشتد نكير صاحب القبس وإنه
~~لمعذور قال رفع التيمم للحدث هو الذي يفهم من قول مالك فإن الموطأ كتابه
~~الذي كان يعنى به ويقرأ عليه طول عمره حتى لقي الله وهو القائل فيه يؤم
~~المتيمم المتوضئين لأن المتيمم قد أطاع الله وليس الذي وجد الماء بأطهر منه
~~ولا أتم صلاة وقال ابن نافع رفع الحدث بالتيمم مغي بطريان الماء كما أن ms0252 رفع
~~بالوضوء مغي بطريان الحدث . | وكذلك اشتد تعجب المازري من هذه المسألة وقال
~~لعل الخلاف في اللفظ واستدل على رفع التيمم للحدث بقوله تعالى @QB@ ولكن
~~يريد ليطهركم @QE@ وبقوله عليه السلام
# جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
# | وحكى فيه روايتان عن مالك وابن المسيب وابن شهاب . PageV01P366 | وعن
~~أبي سلمة أنه يرفع الحدثين ولا يجب عليه الوضوء إذا وجد الماء بعد التيمم
~~وقبل الصلاة قال وفائدة رفع الحدث عند الأصحاب أربعة أحكام وطء الحائض إذا
~~طهرت به ولبس الخفين به وعدم وجوب الوضوء إذا وجد الماء بعده وإمامة
~~المتيمم المتوضئين من غير كراهة زاد ابن شاس التيمم قبل الوقت فتكون خمسة .
~~| نظائر خمسة التيمم والمسح على الخفين والمسح على الجبيرة والمسح على شعر
~~الرأس والغسل على الأظفار وفي الجميع قولان للعلماء والمذهب في الثلاثة
~~الأول عدم الرفع . | الخامس قال في الكتاب يؤم المتيمم المتوضئين وإمامة
~~المتوضئ لهم أحب إلي لأن التيمم لا يرفع الحدث على أصلنا فيكره لأنها حالة
~~ضرورة كصاحب السلس والإجزاء لحديث عمرو بن العاص أنه صلى متيمما بالمتوضئين
~~وقد تقدم . | والفرق بين هذه وبين الصلاة خلف من يومئ والقارئ خلف الأمي أن
~~السجود والقراءة من نفس الصلاة فالإخلال بهما إخلال في نفس الصلاة فالمأموم
~~حينئذ آت بصلاة لا سجود فيها ولا قراءة لأن الصلاتين واحدة وأما الطهارة
~~فلا تبعية فيها ولا اختلاط وإنما المقصود منها الاستباحة وهي حاصلة . |
~~السادس قال في الكتاب إذا نوى بتيممه الصلاة جاهلا للجنابة وصلى لا يجزئه
~~ويعيد أبدا وهو قول أبي حنيفة قال صاحب الطراز وروي عنه الإجزاء وهو قول
~~الشافعي ويعيد في الوقت . | وجه الأول قوله عليه الصلاة والسلام إنما
~~الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهو لم ينو الجنابة فلا ترتفع ولأن
~~الذي نواه ليس بمانع للصلاة لاندراج الحدث الأصغر في الأكبر فأشبه ما إذا
~~نوى الأكل أو الشرب ولو سلمنا PageV01P367 عدم الاندراج لكن التيمم للوضوء
~~بدل عن الوضوء والوضوء نفسه بعض أعضاء الجنابة فلا يجزئ عنها فيكون بدله
~~كذلك بطريق الأولى ms0253 ووجه الإجزاء أن صورة التيمم لهما واحدة وموجبه لهما
~~واحد وهو عدم الماء فيجزئ كالوضوء للريح عن الوضوئ من المس . | فلو تيمم
~~للجنابة ثم تبين عدمها هل يجزئه عن الوضوء قال ابن القاسم في العتبية يجزئه
~~. | السابع قال في الكتاب إذا تيممت الحائض وصلت بعد طهرها لا يطؤها زوجها
~~حتى يكون معهما من الماء ما يغتسلان به جميعا قال صاحب الطراز يريد حتى
~~يكون معهما من الماء ما يتطهران به من الحيض والجنابة وفي كتاب ابن شعبان
~~له وطؤها بالتيمم وهو قول الشافعي . | لنا أن التيمم ليس بطهارة فيقتصر به
~~على الصلاة . | حجة الجواز أنه طهارة للصلاة فيكون طهارة لغيرها عملا
~~بارتفاع المنع في الصورتين . | الثامن قال صاحب الطراز إذا تيمم رجلان في
~~سفر أو نفر يسير فقال رجل وهبت هذا الماء لأحدكما وهو يكفي أحدهما قال
~~سحنون من أسلمه لصاحبه انتقض تيمم التارك له وكذلك إذا قال هو لأحدكم إلا
~~في العدد الكثير كالجيش فلا ينتقض وضوء الباقين وإن قل كأنه رأى أن قوله
~~يوجب التشريك بينهم ونصيب كل واحد لا يقع به الكفارية بخلاف قوله هو
~~لأحدكما فإنهما لو تقارعا عليه حصل لأحدهما فمن أسلمه مع جواز أن يكون له
~~بطل تيممه فإذا كان اثنان كان ظن أحدهما لحوزه أقرب من الثلاثة وكلما كثر
~~العدد ضعف الظن ولو وجدوه في الصحراء بعد تيممهم بمكان لا ينسون فيه إلى
~~تفريط فإن بدر إليه أحدهم فتوضأ به قال سحنون في العتيبة لا ينتقض تيمم
~~الباقين فلو أعطوه لواحد منهم اختيارا قال سحنون في العتبية ينتقض تيممهم
~~أجمعين وقال في الجموعة لا ينتقض إلا تيمم المسلم إليه لأنهم قبل حوزه لا
~~يعدون مالكين له وإنما ملكه من حازه كالصيد ولو سلم ملكهم فالذي يصيب كل
~~واحد منهم لا تقع به الكفاية كما لو وهبه لجميعهم قال صاحب البيان قال ابن
~~القاسم إذا وجد الرجلان في السفر من الماء كفاية أحدهما فيتشاحان عليه
~~يتقاومانه لأن المقاومة شراء وشراء الماء واجب فإن ترك ms0254 أحدهما المقاومة قبل
~~بلوغه القدر الذي يجب عليه شراؤه به وصلى أعاد الصلاة أبدا فلو كانا معدمين
~~كان لهما التيمم جميعا إلا أن يجيبا إلى القرعة فمن صار له انتقض تيممه
~~وكان عليه قيمة نصيب صاحبه دينا ولو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا كان
~~للموسر الوضوء به ويؤدي لشريكه قيمة نصيبه إلا أن يحتاج إلى نصيبه منه
~~فيقسم وقال ابن كنانة لا تلزم المقاومة عند ابن القاسم إلا أن يتشاحا وأما
~~إن تركاها وأسلم أحدهما الماء لصاحبه لم ينتقض تيمم الدافع قال وذلك بعيد
~~عندي . | قاعدة الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام : | الأول يمنع ابتداء
~~وانتهاء كالرضاع يمنع النكاح قبله وطارئا عليه . | والثاني يمنع ابتداء فقط
~~كالاستبراء يمنع النكاح ابتداء وإذا طرأ عليه لا يبطله . | الثالث مختلف
~~فيه كالإحرام يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء وإن طرأ على الصيد اختلف
~~فيه وكذلك الماء مع التيمم وعلى الفقيه أن ينظر في رد الفروع إلى أقرب
~~الأصول إليها فيعتمد عليه . | التاسع قال صاحب الطراز لو وجد المتيمم ماء
~~فتوضأ به وصلى أو لم يصل ثم علم بنجاسته قال سحنون لا ينتقض تيممه قال
~~ويريد بالنجس غير المتيقن قال وفيه نظر لعدم اتصال تيممه بصلاته . | العاشر
~~قال صاحب البيان وقال ابن القاسم إذا أصاب المتيمم بول ولا ماء معه مسحه
~~بالتراب وأعاد في الوقت لأنه يزيل العين . PageV01P368 صفحه فارغه
~~PageV01P370
# | 2 ( الباب السادس في الحيض )
# | ولنقدم الكلام على لفظه وحقيقته وسببه ثم الكلام على فقهه أما لفظه
~~فحكى صاحب التنبيهات فيه احتمالين : | الأول أنه مأخوذ من قول العرب حاضت
~~السمرة إذا خرج منها ماء أحمر فشبه دم الحيض به . | وثانيهما أن الحيض
~~والمحيض مجتمع الدم ومنه الحوض لاجتماع الماء فيه وهو مشكل لأن الحوض من
~~ذوات الواو والحيض من ذوات الياء فهما متباينان ولذلك جعلهما صاحب الصحاح
~~في بابين وتقول حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض وحائضة وقال بعض
~~أئمة اللغة إن أردت الحالة المستمرة والصفة المعتادة قلت حائض وطاهر وطالق
~~وإن أردت الحالة ms0255 الحاضرة قلت حائضة وطاهرة وطالقة والحيضة المرة الواحدة
~~ولو دفعة بفتح الحاء ولكن اصطلاح المذهب على أنها المدة التي تعتد بها من
~~زمان الحيض في العدد والاستبراء والحيضه بكسر الحاء الاسم والخرقة التي
~~تستثفر بها وكذلك المحيضة . | والحيض والطهر يسمى كل واحد منها قرءا وقرءا
~~بضم القاف وفتحها PageV01P371 ومن العلماء من يفرق بينهما على المذهبين قيل
~~الإطلاق على سبيل الاشتراك وقيل متواطئ موضوع للقدر المشترك واختلف في ذلك
~~المشترك فقيل اجتماع الدم في الجسد زمان الطهر أو في الرحم زمان الحيض فإن
~~أصل القرء الجمع ومنه قرأت الماء في الحوض إذا جمعته ومنه القراءة للكتب
~~فإنه جمع حرف إلى حرف وكلمة إلى كلمة وقيل المشترك الزمان لقولهم جاء فلان
~~لقرئه أي لزمانه ولما كان لكل واحد منهما زمان يخصه قيل له قرء وتقول العرب
~~استحيضت المرأة إذا استمر دمها بعد أيامه فهي مستحاضة وتحيضت أي قعدت أيام
~~حيضها وفي الحديث
# تحيضي في علم الله ستا أو سبعا
# | وأما حقيقته فهو غسالة الجسد وفضلات الأغذية التي لا تصلح للبقاء ولذلك
~~عظم نتنه وقبح لونه واشتد لذعه وامتاز على دم الجسد وكذلك على الذي منه دم
~~الاستحاضة وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام ذلك عرق وليس بحيضة أي
~~عرق انشق فخرج منه دم الجسد وليس بغسالة فيجتمع ذلك من الوقت إلى الوقت ثم
~~يندفع في عروق الدم فيخرج من فوهاتها إلى تجويف الرحم فيجتمع هناك ثم يندفع
~~في عنق الرحم الذي هو محل الوطء وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك علما على
~~براءة الأرحام وحفظا للأنساب . | وأما سببه فقيل لما أعانت حواء آدم على
~~الأكل من الشجرة أرسل الله تعالى عليها هذا الدم عقوبة لها يبعدها عن طاعة
~~ربها حالة ملابسته لها وأقر ذلك في بناتها وقيل أول ما امتحن به بنو
~~إسرائيل . | وأما فقهه فنمهد له بالنظر في أحكام الحيض والطهر وأقسام الحيض
~~ودم الاستحاضة ودم النفاس فهذه أربعة فصول . PageV01P372 |
# | الفصل الأول في أحكام الحيض والطهر
# | وأقل الحيض غير محدود بل الصفرة ms0256 والكدرة حيض سواء كانتا في أوله أو في
~~آخره خلافا لمكحول لما في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أن النساء كن
~~يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة
~~البيضاء والدرجة بكسر الدال وفتح الراء جمع درجة بضم الدال وسكون الراء
~~الخرقة والكرسف القطن وهو أليق بالرحم اللينه وتجفيفه لما يجده وصفائه . |
~~والدفعة من الدم حيض خلافا لأبي حنيفة والشافعي في أنهما لا يعدان حيضا إلا
~~ما كان يعتد به في العدة والاستبراء فحدده أبو حنيفة وابن مسلمة بثلاثة
~~أيام والشافعي بيوم وليلة . | وفي التفريع أقل الحيض خمسة أيام في العدد
~~والاستبراء لعبد الملك قال المازري قال بعض أصحابنا أقله ثلاثة أيام في
~~العدة والاستبراء وفي الكتاب في كتاب الاستبراء إذا رأت الدم يوما أو يومين
~~فتسأل عنه النساء فإن قلن يقع به الاستبراء استبرأت به قال صاحب الطراز قال
~~محمد بن خويز منداد تفرقة مالك بين العدد والصلاة استحسان والقياس عدم
~~التفرقة فتكون الدفعة تحرم بها الصلاة وتنقضي بها العدة فتنقضي العدة بعشرة
~~أيام وبعض يوم . | والمعروف من المذهب التفرقة لقوله عليه السلام
# دم الحيض أسود يعرف فإذا رأيت ذلك فاتركي الصلاة
# وقوله تعالى ^ ( فل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) ^ واتفق الجميع
~~على أن أول النفاس غير محدود فكذلك PageV01P373 | فروع أربعة : | الأول
~~الحيض والنفاس قال في التلقين يمنعان أحد عشر حكما وجوب الصلاة وصحة فعلها
~~وفعل الصوم دون وجوبه والجماع في الفرج وما دونه والعدة والطلاق والطواف
~~ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف وفي القراءة روايتان أما الأول والثاني
~~فبالإجماع فرع قال صاحب الطراز لو بقي من النهار ركعة فابتدأت تصلي العصر
~~فلما فرغت الركعة غابت الشمس وحاضت قال سحنون تقضيها لأنها لم تحض إلا بعد
~~خروج وقتها كما لو لم تصلها وقال أصبغ لا تقضيها لأن ما توقعه بعد الغروب
~~لو كان زمن أداء لكانت من إذا حاضت فيه ولم تصل العصر يسقط عنها وأما
~~الحديث فمعناه فقد أدرك وجوبها لأنه قد ms0257 لا يصليها فلا يكون أداء وخبر الشرع
~~يجب أن يكون صادقا . | وأما الثالث وهو وجوب الصوم قال المازري أنكره على
~~القاضي جماعة من العلماء لأن حقيقة الواجب ما يعاقب تاركه والحائض لا تعاقب
~~على الصوم والشيء لا يوجد بدون حقيقته وحده فلا يكون الصوم واجبا وهو محرم
~~ووافق القاضي على ذلك أبو الطاهر وجماعة شبهتهم أمران : | أحدهما أن الحائض
~~تنوي القضاء إجماعا والقضاء فرع وجوب الأداء . | الثاني لو كان الصوم لا
~~يجب أداؤه لكان وجوبه منشأ في زمن القضاء ولو كان كذلك لما احتاجت إلى
~~إضافته لرمضان السابق . | وجواب الأول أن القضاء فرع تحقق سبب وجوب الأداء
~~لا الأداء والسبب متحقق في حقها وهو رؤية الهلال . PageV01P375 | وجواب
~~الثاني أن الحاجة لإضافته لما سبق لتعين نسبته إليه فإن الوجوب يثبت حالة
~~الطهر مضافا لذلك السبب ومقصود النية تمييز العبادات عن العادات أو تمييز
~~مراتب العبادات ولا تمييز لهذا الصوم إلا بسببه فوجبت إضافته إليه كما تضاف
~~الصلوات إلى أسبابها . | وأما الوطء فلقوله تعالى @QB@ ويسألونك عن المحيض
~~قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض @QE@ فحرم ونبه على سبب المنع وهو
~~الأذى وهذا الظاهر يقتضي اعتزالهن على الإطلاق وقد قال به بعض العلماء لا
~~سيما إذا قلنا في المحيض اسم زمان الحيض فإن هذا البناء يصلح للمصدر
~~والزمان والمكان وظاهر التعليل يقتضي اقتصار تحريم المباشرة للفرج فقط لا
~~سيما إن قلنا إن المحيض اسم مكان الحيض وهو قول أصبغ وابن حبيب ولولا السنة
~~لكان النظر معهما لأن النصوص تتسع عللها . | والمذهب المشهور جمع بين
~~الكتاب والسنة ففي الموطأ والصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا
~~إذا كانت حائضا أمرها النبي & فتأتزر بإزار ثم يباشرها وفي أبي داود عن
~~ميمونة زوج النبي عليه السلام كان & يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا
~~كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين . | فائدتان : | الأولى سبب
~~سؤالهم له حتى نزل قوله تعالى ^ ( ويسئلونك عن المحيض ) ^ فقيل كانوا
~~يعتزلون مواضع الحيض كاليهود فسألوا عن ذلك فأخبرهم الله ms0258 تعالى أن الحرام
~~الجماع بقوله تعالى @QB@ في المحيض @QE@ ويدل على ذلك في الآية أمران
~~أحدهما قوله تعالى @QB@ فإذا تطهرن فأتوهن @QE@ والمراد بالإتيان الوطء فدل
~~ذلك على أن الممنوع منه هو الوطء وأنه هو المغيا بحتى ليلتئم السياق
~~وثانيهما أنا نحمل المحيض على اسم مكان الحيض وقيل سألوا لأنهم يجتنبون
~~PageV01P376 الحيض في القبل ويأتونهن في الدبر فأمرهم الله تعالى بالاعتزال
~~في الموضعين وأباح بعد الطهر القبل فقط بقوله @QB@ من حيث أمركم الله @QE@
~~. | الثانية ليس على واطئ الحائض كفارة لأنها ليست من لوازم التحريم بدليل
~~الغصب والغيبة والنميمة وغير ذلك فلا بد حينئذ من دليل يقررها ولم يوجد
~~فيقرر . | وقال الشافعي وابن حنبل وجماعة يكفر وأوجب الحسن كفارة رمضان
~~وأحمد يخبره بين دينار ونصف دينار وقتادة يوجب بإصابته في الدم دينارين
~~وبعد انقطاعه نصف دينار وابن عباس يوجب إن أصابها أول الدم دينارا وفي آخره
~~نصف دينار ولعل هذه الأمور منهم استحسان لدفع السيئة بالحسنة | فرع في
~~الجواهر يحرم وطؤها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل خلافا للأبي حنيفة في
~~إباحته ذلك إذا انقضى أكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده أو وجد معنى ينافي حكم
~~الحيض مثل حضور آخر وقت الصلاة لأن الوجوب عنده متعلق بآخر الوقت أو يتيمم
~~للصلاة ووافقه ابن بكير من أصحابنا في الإباحة . | لنا قوله تعالى @QB@ حتى
~~يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن @QE@ فاشترط انقطاع الدم والغسل ويدل على أن
~~المراد الغسل قوله تعالى @QB@ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين @QE@
~~مدحا وحثا على التطهير وذلك يدل على أنه مكتسب وانقطاع الدم ليس بمكتسب . |
~~وأما قول أبي حنيفة إن علة المنع الدم فيزول بزوال علته فيشكل عليه
~~بانقطاعه قبل العشرة الأيام فلو تييمت على مذهبنا ففي جواز وطئها بعد أيام
~~الدم قولان مبنيان على أن التيمم هل يرفع الحدث أم لا . PageV01P377 | فرع
~~في الكتاب يجبر المسلم زوجته الذمية على غسل الحيض دون الجنابة لأنه لا
~~يطؤها حتى تغسل وعن مالك في غير الكتاب لا يجبرها لأن الغسل الذي هو شرط هو
~~الغسل ms0259 الشرعي وهو متعذر منها لأنها لا تنوي الوجوب قيل هو ينوي عنها فقيل
~~كيف ينوي الإنسان عن غيره قيل كغسل الميت ينوي غير المغسول . | أجيب بأن
~~غسل الميت فعل الناوي فلذلك صحت نيته فإن نية الإنسان إنما تخصص فعله دون
~~فعل غسل غيره وغسل الذمية ليس فعل الزوج فنيته له كنيته لصلاة غيره وإما
~~غسل الميت ففعل الناوي فظهر الفرق وعلم أن الممكن من الذمية ليس هو شرط
~~الوطء وشرط الوطء ليس ممكنا منها حالة الكفر وفي هذا المقام اضطربت أراء
~~الأصحاب وتزلزلت عليهم القواعد فرأوا أن أحد الإشكالين لازم إما إباحة
~~الوطء بدون شرطه أو اعتقاد ما ليس بشرط شرطا وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن
~~تقول : | قاعدة خطاب الشرع قسمان خطاب وضع لا يفتقر إلى علم المكلف ولا
~~قدرته ولا إرادته ولا نيته وهو الخطاب بالأسباب والشروط والموانع وخطاب
~~تكليف يفتقر إلى ذلك وقد تقدم بسطه في مقدمة الكتاب والغسل من الحيض من
~~الحيض فيه لله تعالى خطابان خطاب وضع من جهة أنه شرط وخطاب تكليف من جهة
~~أنه عبادة والخطاب الثاني هو المحتاج إلى النية فعدم النية يقدح فيه دون
~~الأول فيبطل كون هذا الغسل عبادة ويبقى كونه شرطا ولا يلزم إباحة المسلمة
~~إذا اغتسلت من غير نية لأنها مكلفة بخلاف الذمية وكان الأصل إباحتها خولف
~~الدليل ثمت فيبقى ها هنا على مقتضى القاعدة . | وأما مس المصحف فلقوله
~~تعالى @QB@ لا يمسه إلا المطهرون @QE@ ولقوله عليه السلام لعمرو بن حزم لا
~~يمس المصحف إلا طاهر . PageV01P378 | وأما المسجد فلقوله عليه السلام لا
~~يحل المسجد لحائض ولا جنب قال المازري وأجازه ابن مسلمة وقال هما طاهران
~~وإنما يخشى من دم الحيض . | وأما جواز القراءة فلما يروى عن عائشة رضي الله
~~عنها أنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض والظاهر اطلاعه عليه السلام وأما
~~المنع فقياسا على الجنب والفرق للأول من وجهين أن الجنابة مكتسبة وزمانها
~~لا يطول بخلاف الحيض . | فروع : | الأول قال صاحب النكت إذا وقع دم الحيض
~~ولم تغتسل فهي ms0260 كالجنب في المنع من القراءة والوضوء للنوع لأنها ملكت أمرها
~~. | الثاني قال ابن القاسم في الكتاب إذا رأت الدم قبل أيام حيضتها قبل وقت
~~العادة إن كان حيضها من الأمام ما يمنع الإصابة جعل حيضا وإلا كان حيضة
~~واحدة قال صاحب الطراز وفي القدر المانع خمسة أقوال أحدها ما في الكتاب من
~~الإحالة على العرف والأربعة المتقدمة . | الثالث إذا انقطعت الحيضة فحاضت
~~يوما وطهرت يوما قال في الكتاب تلغي أيام النقاء خلافا لأبي ح فإذا كمل من
~~أيام الدم خمسة عشر يوما اغتسلت وصلت قال أيضا في الكتاب تلفق من أيام الدم
~~أيامها وتستطهر بثلاث والأيام التي تلغى هي فيها طاهر تصلى ويأتيها زوجها
~~ثم هي مستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتغتسل كل يوم إذا انقطع الدم إذ لعله لا
~~يرجع إليها ولا تكون حائضا بعد ذلك إلا أن تتيقن دم الحيض قال صاحب الطراز
~~وأما قوله تستطهر يرد إذا كانت دون الخمسة عشر وفيها خمسة أقوال التي تأتي
~~في المعتادة إذا جاوز دمها عادتها وأما قوله تكون مستحاضة فخالف فيه ابن
~~مسلمة على تفصيل فإن أقل الطهر عنده خمسة عشر يوما فإذا مضى PageV01P379 من
~~الأيام أكثر الحيض وأقل الطهر كان الآتي بعد ذلك حيضا تاما وتلفق أيام
~~الطهر كما يلفق الحيض فإذا كان الحيض يوما بيوم لفقت من أيام الدم خمسة عشر
~~يوم ولا تكون مستحاضة وإن كان الحيض يوما والطهر يومين لم تلفق أيام الحيض
~~وإلا فقد بقي أقل من أقل الطهر فتكون مستحاضة . | وضابطه أن أيام الدم إن
~~كانت أكثر من أيام الطهر فهي مستحاضة لأن المرأة لا تحيض أكثر من زمن طهرها
~~وإن كان زمن الطهر أكثر أو مساويا فهي عنده حائض بعد ذلك في أيام الدم
~~وطاهر في أيام الانقطاع والمذهب أظهر لأنه إذا يعلم أن الدم الأول والأخير
~~حيضة فالأيام المتخللة ليست فاصلة بين حيضين فلا يكون طهرا . | حجة أبي
~~حنيفة والشافعي في أحد قوليه أن حد الطهر غير موجود ها هنا فيلزم انتفاء
~~المحدود ms0261 فلا يكون يوم النقاء طهرا فيكون حيضا إذ لا واسطة . | جوابه من
~~وجهين أحدهما أن الطهر محدود بحسب العدد لا بحسب العبادة وثانيهما أن أبا
~~حنيفة قد يجوز وطأها في يوم النقاء إذا اغتسلت أو تيممت وذلك دليل الطهر
~~وأما قوله تغتسل كل يوم فلما في أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه إذا رأت
~~المستحاضة الطهر ولو ساعة فلتغتسل . | فرعان مرتبان . | الأول قول ابن
~~القاسم في المجموعة والعتبية إذا رأت الدم في اليوم ولو ساعة حسبته من أيام
~~الدم وإن اغتسلت في باقيه وصلت . | الثاني لو طلقها في إبان النقاء قال
~~التونسي مخير على رجعتها وفي النكت عن جماعة من الشيوخ لا يخير لأنه زمان
~~يجوز الوطء فيه والأول أظهر لقوله تعالى @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ أي
~~لاستقبالها وهذه لا تستقبل عدتها . PageV01P380 | الرابع قال في الكتاب
~~علامة الطهر القصة البيضاء إن كانت تراها وإلا فالجفوف قال ابن القاسم وهي
~~أن تدخل الخرقة جافة فتخرج جافة كذلك . | والقصة بفتح القاف والصاد المهملة
~~من القص بفتح القاف وهو الجير ومنه نهيه & عن تقصيص القبور وروى ابن القاسم
~~عنه أنها تشبه البول وروى أنها تشبه المني ولعل ذلك مختلف في النساء قال
~~ابن يونس وروى ابن القاسم أنها إن رأت الجفوف وعادتها القصة فلا تصلي حتى
~~تراها إلا أن يطول ذلك قال قال أبو محمد الطول خوف فوات الصلاة واختلف هل
~~هو الاختياري أو هو الضروري قال قال بعض شيوخنا لا تنتظر زوال القصة بل
~~تغتسل إذا رأتها لأنها علامة الطهر قال قال ابن حبيب من عادتها الجفوف لا
~~تطهر بالقصة ومن عادتها القصة تطهر بالجفوف لأن الحيض دم ثم صفرة ثم ترية
~~ثم كدرة ثم قصة ثم جفاف قال ابن شاش قال القاضي أبو محمد كل واحد منهما
~~علامة مستقلة في حق من اعتادتها فيكون فيها ثلاثة أقوال ويدل للمذهب على أن
~~القصة أبلغ أنها متصلة بداخل الرحم والخرقة لا تصل إلى ذلك وقول عائشة رضي
~~الله عنها لا تعجلين حتى ترين ms0262 القصة البيضاء قال ابن يونس قال ابن القاسم
~~لا تطهر حتى ترى الجفاف ثم تجري بعد ذلك على ما تقرر من عادتها قال صاحب
~~الطراز ويتخرج فيها قولان أحدهما أنها لا تغتسل حتى ترى القصة لأنها أبلغ
~~والثاني أنها تنتظر عادة أقاربها من أهلها فإن رأت عادتهن اتبعتها وإلا
~~كانت على حكمين إذا رأت خلاف عادتهن فإن اختلف أقاربها فأخواتها أقرب فإن
~~لم يكن فأمها وخالاتها أقرب من عماتها . | فروع ثلاثة : | الأول قال عبد
~~الملك إذا اغتسلت من حيض أو نفاس ثم رأت قطرة دم أو غسالته لم تعد الغسل
~~وتتوضا وهذه تسمى التربة بالتاء المثناة وكسر PageV01P381 الراء وتشديد
~~الياء التحتية لقول أم عطية رضي الله عنها
# كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا وفي الكتاب عن ابن شهاب لا
~~تصلي ما دامت ترى الترية شيئا من حيض أو حمل لأنه دم من الرحم وقياسا على
~~ما إذا تمادى يوما ويمكن حمل الحديث على أنها لا تعدهما طهرا . | الثاني
~~قال صاحب الطراز إن خرجت الخرقة بالدم وحشت غيرها ثم أخرجتها آخر النهار
~~جافة كانت طاهرا من قبل هذا الحشو بخلاف ما إذا رأت في الحشو الثاني القصة
~~فإنها تكون طاهرا من حين خروجها لأنها من توابع الدم كالصديد ثم عليها
~~اعتبار حال خروجها فإن تيقنته وإلا عملت بالأحوط . | الثالث قال صاحب
~~البيان قال مالك ليس على المرأة أن تقوم قبل الفجر لتنظر طهرها وليس ذلك من
~~عمل الناس ولم يكن في ذلك الزمان مصابيح قال والقياس ذلك لكن العمل أسقطه
~~فتعتبره عند إرادة النوم فإن استيقظت بعد الفجر وهي طاهر وحزرت تقدمه من
~~الليل عملت على ما قامت عليه ولا تقضي الصلاة حتى تتيقن الطهر ويجب عليها
~~أيضا أن تنظر عند أوقات الصلاة في أوائلها وجوبا موسعا وفي أواخرها وجوبا
~~مضيقا بقدر ما يمكنها أن تغتسل وتصلي وروى صاحب المنتقى عن عائشة رضي الله
~~عنها إنكار قيام النساء بالمصابيح بالليل فيتفقدن الطهر وقالت لم يكن
~~النساء يفعلن ذلك وهي ms0263 أكثر علما ودينا |
# | الفصل الثاني | في الحيض
# | وهن ست : | الأولى المبتدأة إن انقطع دمها لعادة لداتها أو دونها طهرت
~~وإن زاد فثلاث روايات ففي الكتاب تمكث خمسة عشر يوما ورواية علي بن زياد
~~تغتسل مكانها PageV01P382 ورواية ابن وهب تستظهر وقال الشافعي رحمه الله
~~إذا رأت الدم على غالب الحيض ستا أو سبعا فمستحاضة . | حجة الأول قوله عليه
~~السلام تترك المرأة الصلاة نصف دهرها وهذا لا يفهم إلا إذا كانت تحيض من كل
~~شهر نصفه وقد تقدم ما يرد على هذا الحديث ولأن الخمسة عشر قد تكون عادة فهي
~~زمان حيض وقد أجمعنا على أن أول دمها حيض والأصل بقاء ما كان على ما كان
~~عليه . | ووجه الاستظهار قال ابن يونس روى المدنيون والقاضي إسماعيل قوله
~~عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته اقعدي أيامك التي كنت
~~تقعدين واستظهري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلي ولأنه خارج من الجسد أشكل أمره
~~فتستظهر له بثلاثة أيام أصله لبن المصراة ولأن الدم لما كان فضلة الغذاء
~~وغسالة الجسد فلذلك يختلف باختلاف أحوال البدن من الدعة والغذاء والأحوال
~~النفسانية فكان الاستظهار فيه متعينا . | ووجه عدم الاستظهار أن إلحاقها
~~بأقرانها أمر اجتهادي فلا يزاد عليه كدم الاستظهار وهذا هو الفرق بينها
~~وبين المعتادة . | تمسك الشافعي بما في أبي داود والترمذي قالت حمنة بنت
~~جحش كنت أسحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي عليه السلام أستفتيه وأخبره
~~فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة
~~شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب
~~الدم قالت هو أكثر من ذلك قال اتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا
~~قال سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عن الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم إنما
~~هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ثم
~~اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها
~~وصومي ms0264 فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي كل شهر حين تحيض النساء في ميقات حيضهن
~~وطهرهن وإن قويت على أن PageV01P383 تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين
~~وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فافعلي وصومي إن
~~قدرت على ذلك وهذا أحب الأمرين إلي قال الترمذي حسن صحيح قال صاحب الطراز
~~يقال إن حمنة كانت مبتدئة وأراد بقوله
# ستا أو سبعا اعتبارا بلداتها إن كن يحضن ستا فستا أو سبعا فسبعا قال وقيل
~~كانت لها عادة فنسيتها هل هي ست أو سبع فأمرها أن تجتهد في عادتها ولهذا
~~قال
# في علم الله أي ما علمه من ذلك وأما قوله
# من ركضات الشيطان
# قال الخطابي أصل الركض الضرب بالرجل ومعناه أن الشيطان وجد بتلك سبيلا
~~للتشكيك عليها وأمرها بتأخير الصلاة وجمعها | قال صاحب الطراز هو الأصل في
~~جمع المستحاضة وصاحب السلس | فائدة اللدات بكسر اللام جمع لدة وهي التي
~~ولدت معها في عام واحد وكذلك الترب الذي خرج مع الإنسان إلى التراب في وقت
~~واحد وجمعه أتراب . | الثانية الصغيرة بنت ست سنين ونحوها فدمها ليس بحيض
~~قال صاحب الطراز ويرجع بعد ذلك إلى ما يقوله النساء فإن شككن أخذن بالأحوط
~~. | قال إمام الحرمين في النهاية قال الشافعي رأيت جدة باليمن بنت عشرين
~~سنة . | الثالثة الآيسة قال مالك رحمه الله في العتبية يسأل عنها النساء
~~فإن قلن إن مثلها تحيض كان حيضا وإن قلن مثلها لا تحيض قال في الموازية
~~تتوضأ وتصلي ولا يكون حيضا ولا تغتسل له وإن أشكل الأمر قال ابن حبيب كان
~~حيضا . | قال ابن شاس والآيسة بنت السبعين والثمانين وبنت الخمسين عند أبي
~~إسحاق . | حجته قول عمر رضي الله عنه بنت الخمسين عجوز في الغابرين وقول
~~عائشة رضي الله عنها إن امرأة تجاوز الخمسين فتحيض إلا أن تكون قرشية .
~~PageV01P384 | الرابعة المعتادة فإن نقص دمها من عادتها أو تساوى طهرت وإن
~~زاد فخمسة أقوال قال ابن القاسم الذي كان يقوله مالك طول عمره إنها تقعد
~~خمسة عشر يوما ثم رجع عنه إلى ms0265 الاقتصار على الاستظهار . | قال صاحب الطراز
~~قال ابن حبيب الذي رجع عنه مالك الخمسة عشر وبه يقول المدنيون وابن مسلمة
~~وبالثاني قال المصريون . | الثالث تقتصر على العادة وهو لأبن عبد الحكم
~~والشافعي وأبي حنيفة . | الرابع لأبي الجهم الاجتياط فيما بعد الثلاث فتصوم
~~وتصلي ولا توطأ ثم تعيد الغسل وتعيد الصوم . | الخامس للمغيرة وأبي مصعب
~~الاحتياط من حين مفارقة العادة ولا تعيد الغسل إن تمادى بها الدم فوق خمسة
~~عشر يوما لأن الغيب كشف أنه دم استحاضة والسابق يقول لعله حصل دم حيض في
~~أثناء هذا الدم . | سؤال الصلاة من الحائض حرام ومن الطاهر واجبة والقاعدة
~~متى تعارض المحرم والواجب قدم الحرام ترجيحا لدرء المفاسد على تحصيل
~~المصالح وتغليبا لجانب الأصل فكان الاحتياط ههنا ترك العبادة . | جوابه أن
~~تحريم الصلاة مشروط بالعلم بالحيض وهو غير حاصل فانتفى التحريم جزما . |
~~حجة الأول الحديث المتقدم في المبتدئة . | حجة الثاني حديث الاستظهار . |
~~حجة الثالث أن الغالب البقاء على العوائد فيكون الزائد استحاضة وما في
~~الموطأ والصحيحين من قوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش في الحيضة
~~يتمادى دمها
# إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي
# وروى البخاري PageV01P385
# دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي
# وصلي وهو حجة الاستظهار فإن الحيضة قد يزيد قدرها وقد ينقص . | فروع
~~ثلاثة : | الأول في الكتاب إذا كانت عادتها خمسة عشر يوما لا تستظهر بشيء
~~وقال في كتاب محمد تسنظهر يوما أو يومين وهو مشكل فإن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ذكر شطر العمر في سياق المبالغة في الذم فالظاهر أنه الغاية
~~والنهاية . | الثاني لو تأخر الدم من غير علة ثم خرج فزاد على قدره قال في
~~النوادر لا تزيد في الاستظهار على الثلاث . | الثالث تثبت العادة بمرة قاله
~~الغافقي قال صاحب الطراز وهو ظاهر قول ابن القاسم في الواضحة لقوله تعالى
~~@QB@ كما بدأكم تعودون @QE@ واعتبر أبو حنيفة مرتين ومنه العيد . | الخامسة
~~المتحيرة ففي الكتاب سئل ابن القاسم عمن حاضت في شهر عشرة أيام وفي آخر ms0266 ستة
~~أيام وفي آخر ثمانية أيام ثم استحيضت كم تجعل عادتها قال لا أحفظ عنه في
~~ذلك شيئا ولكنها تستظهر على أكثر أيامها قال صاحب الطراز قال ابن حبيب
~~تستظهر على أقل أيامها إن كانت هي الأخيرة لأنها المستقرة ويقول ابن القاسم
~~لعل عادتها الأولى عادت إليها بسبب زوال سدة من المجاري . | وقول مالك
~~الأول إنها تمكث خمسة عشر يوما لأن العادة قد تنتقل . | قال ويتخرج فيها
~~قول آخر أنها لا تستظهر بشيء على القول ينفي الاستظهار عموما . | السادسة
~~في الجلاب الحامل تحيض عندنا خلافا للحنفية محتجا بأن الله PageV01P386
~~تعالى جعل الدم دليل براءة الرحم فلو حاضت لبطل الدليل وأما قوله عليه
~~الصلاة والسلام
# دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة
# فمحمول على الحائل . | لنا ما في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها
~~قالت في الحامل ترى الدم إنها تترك الصلاة من غير نكير فكان إجماعا وإجماع
~~أهل المدينة عليه وكما جاز النفاس مع الحمل إذا تأخر أحد الولدين فكذلك
~~الحيض ولقول عائشة رضي الله عنها لما راقها وجه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لو رآاك الشاعر ما قال شعره إلا فيك وهو قوله :
# % ومبرإ من كل غبر حيضة % % وفساد مرضعة وداء مغيل % % معناه أن الحيض
~~إذا جرى على الولد في الرحم أكسبه بسواده غبرة في جلده فيكون أقتم عديم
~~الوضاءة فدل ذلك على أنه أمر متعارف عندهم وأما دلالته على البراءة فهي على
~~سبيل الغالب وحيض الحامل هو القليل والنادر فلا يناقض دلالة الغالب . |
~~فروع ثلاثة : | الأول قال ابن القاسم في الكتاب لم يقل مالك في الحامل إنها
~~تستظهر قديما ولا حديثا قال صاحب الطراز إن استمر دمها على عادتها قبل
~~الحمل وزاد دمها في بعض الشهور تجري فيها الخمسة الأقوال التي تقدمت في
~~الحائل وإن لم تستمر على عادتها فإما أن تنقطع أو تنقص أو تزيد فإن انقطعت
~~أو نقصت ودام ذلك حيضا ثم أتاها الدم فزاد على عادتها الأولى ففيها ثمانية
~~أقوال ms0267 الخمسة السابقة السادس يجتهد لها في ذلك قال في الكتاب ليس أول الحمل
~~كآخره وليس لذلك حد إلا الاجتهاد وقال ابن القاسم إن رأت ذلك بعد ثلاثة
~~أشهر ونحوها تركت الصلاة خمسة عشر ونحوها وفي التفريع إلى عشرين يوما وإن
~~جاوزت ستة أشهر فإلى العشرين وقال في التفريع إلى الثلاثين السابع أنها
~~تقعد أقصى عادة الحوامل لمالك في المجموعة الثامن أنها تضاعف PageV01P387
~~أيامها التي كانت لها قبل الحمل وتغتسل قاله ابن وهب وقال قال مالك تجلس في
~~أول الشهور عادتها والاستظهار وفي الثاني ضعف أيام حيضتها والاستظهار وفي
~~الثالث تجلس مثلها ثلاث مرات وفي الرابع تربعها وهكذا حتى تبلغ ستين يوما
~~فلا تزيد لأنه أقصى مدة النفاس فهو أعظم دم يجتمع في الرحم بسبب الحمل
~~وأنكر ابن الماجشون ذلك من قول مالك وقال هو خطأ وقال النفاس لا يكون إلا
~~بعد الوضع والاستحاضة أولى بها ومذهبه أن الحامل لا تزيد على خمسة عشر يوما
~~. | وأما إن رأته أولا بزيادة وقد كان قبل مستقيما فهي في أوله حائض
~~للزيادة مستحاضة في قدر الزيادة على الخلاف الماضي فكأنه يكون حيضا بتلك
~~الزيادة فهذه عادة انتقلت تبنى عليها ما يفعل بالحامل . | وجه الاجتهاد أن
~~الحمل يحبس الدم عن الخروج فإذا خرج كان زائدا وربما استمر لطول المكث . |
~~ووجه عدم الاستظهار هو أنه دم ثبت بالاجتهاد فلا يزاد عليه كأيام الاستظهار
~~. | الثاني لو رأت الحامل صفرة أو كدرة قال يحيى بن سعيد في الكتاب لا تصلي
~~حتى تنقطع عنها لأن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر النساء بذلك . | الثالث
~~إذا رأت الحامل ماء أبيض عقيب سبب إسقاط أو نحوه روى ابن القاسم وأشهب عن
~~مالك في العتبية عليها الوضوء دون الغسل ولا يلحق بالدم لخروجه عن صفته
~~والوضوء لكونه خارجا معتادا من الفرج . |
# | الفصل الثالث | في دم الاستحاضة
# | وهو ما زاد على الدم المعتبر قال ابن شاس إذا حكمنا بالاستحاضة فالحائض
~~إما مبتدأة أو معتادة وكلاهما إما مميزة أو غير مميزة فهذه أقسام أربعة ms0268
~~PageV01P388 | الأول المبتدأة المميزة فحيضتها مدة تمييزها ما لم يزد على
~~خمسة عشر يوما وأما المبتدأة غير المميزة فقد تقدم حكمها وأما المعتادة
~~المميزة فحيضتها مدة التمييز لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ولأن العادة تختلف
~~والتمييز لا يختلف والنظر إلى اللون اجتهاد والعادة تقليد والاجتهاد أولى
~~وأما المعتادة غير المميزة فثلاثة أقوال الاقتصار على العادة للمغيرة وأبي
~~مصعب فإذا شكت أهو انتقال عادة أو استحاضة اغتسلت وصلت وصامت ولا يصيبها
~~زوجها احتياطا فإن انقطع الدم لخمسة عشر يوما علمت انتقال العادة فكانت
~~المدة كلها حيضا وإن استمر الدم علم أنها استحاضة وثبت حيضها على ما تقدم
~~من عادتها وتقضي الصوم فيما بين ذلك وبين الزيادة على الخمسة عشر يوما . |
~~الثاني قال مطرف تبلغ خمسة عشر يوما . | الثالث الاستظهار على العادة
~~والمشهور أنها لا تتجاوز الخمسة عشر يوما وقال في كتاب محمد تتجاوز
~~باليومين وقال ابن نافع وأنكره سحنون . | فروع تسعة : | الأول استحب
~~للمستحاضة في الكتاب أن تتوضأ لكل صلاة قال صاحب الطراز لا يختلف في وجوب
~~الصلاة عليها واختلف إذا كانت جاهلة فتركت الصلاة فأنكر سحنون ما ذكر من
~~سقوطها بالجهل واستحب لها الوضوء ولم يستحب لها الغسل كما جاء في حديث حمنة
~~لأن ترك الغسل + ( متفق عليه ) + وإنما الخلاف في الوضوء قال الخطابي اتفق
~~العلماء على عدم وجوب الغسل إلا أن تشك ودهب أبو ح و ش وجماعة إلى وجوب
~~الوضوء عليها ويدل على عدم الوجوب أن حديث وجوبه لم يخرجه أحد ممن اشترط
~~الصحة قال أبو داود زاد عروة ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وقال
~~هذه الزيادة موقوفة على عائشة رضي الله عنها وأنكرها صاحب الطراز ويدل على
~~عدم الوجوب اتفاق الجميع على أنه إذا خرج في الصلاة أتمتها وأجزأتها .
~~PageV01P389 | ووجه الاسحباب أنه من جنس الأحداث كالسلس والفرق بينه وبين
~~فضلة المنى أنها توجب الوضوء دون الغسل عدم الحرج فيها لندرتها بخلافه
~~وإنما وزانه سلس المني لا جرم يستحب منه الوضوء ولو خرجت فضلة المني في ms0269
~~الصلاة أبطلتها وفاقا بخلاف دم الاستحاضة . | الثاني قال في الكتاب إذا
~~انقطع دم الاستحاضة لا غسل عليها ثم رجع إلى الغسل وجه الأول أن الوضوء
~~مستحب فلا يستحب الغسل كالسلس ووجه الثاني أمره عليه السلام لحمنة به حين
~~أمرها بالجمع بين الصلاتين وكان الأصل أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ترك العمل
~~بالغسل في الابتداء وكان علي وابن عباس رضي الله عنهما يأمران المستحاضة به
~~في كل صلاة إن قويت على ذلك نقله أبو داود قال ابن شاس تغتسل من طهر إلى
~~طهر إن كانت مميزة وإلا فغسلها عند الحكم عليها بالاستحاضة يكفي . | الثالث
~~المستحاضة توطأ خلافا لابن علية لما في أبي داود أن حمنة بنت جحش كانت
~~مستحاضة بأتيها زوجها ولقوله تعالى @QB@ حتى يطهرن @QE@ وهذه طاهر ولأن
~~مطلقها لا يجبر على الرجعة فتوطأ قياسا على موضع الإجماع . | الرابع قال في
~~الكتاب إذا رأت الدم خمسة عشر يوما ثم الطهر خمسة ثم الدم أياما ثم الطهر
~~سبعة فهي مستحاضة قال صاحب الطراز قال بعض المتأخرين أراد مستحاضة في الدم
~~الثاني وقيل في السبعة وفيه نظر لأنه لا معنى لربط هذا الدم بالسبعة بعده
~~وأرى أنه يريد بعد السبعة واختلف في هذا أيضا فقال التونسي راعي الطهر خمسة
~~والأيام أقلها يومان فيكون الجميع سبعة مع سبعة الطهر أربعة عشر يوما فجاء
~~الدم ولم يكمل الطهر . | وقيل الدم الآتي بعد السبعة على صفة الاستحاضة
~~قبلها قال التونسي يمكن أن تكون أيام الدم ثلاثة والدم الآتي بعد السبعة من
~~جنس الآتي في الثلاثة التي بعد الخمسة فلذلك جعلها مستحاضة وينبغي إذا كان
~~على صفة الحيض أن يكون حيضا والمستحاضة ترى دما تنكره قال والذي قاله صواب
~~. PageV01P390 | الخامس إذا تغير دم الاستحاضة إلى الغلظ والسواد قال صاحب
~~الطراز إن لم يمض بعد الحيض زمان هو أقل الطهر على ما تقدم فالستحاضة باقية
~~وإن مضى فهو حيض فإن تمادى على صفته أو تغير قال مطرف تجلس خمسة عشر يوما
~~وفرق عبد الملك بين هذه وبين ابتداء ms0270 الاستحاضة فقال في تلك تجلس خمسة عشر
~~وفي هذه تستظهر بثلاث ورواه ابن القاسم عن مالك وقال إن علق بها دم
~~الاستحاضة بعد أيام حيضتها لن تستظهر يريد بعد أن تغتسل | وقال ابن القاسم
~~مرة تستظهر ومرة لا تستظهر | قال اللخمي إذا جاء المستحاضة دم الحيض وزاد
~~على العادة وهو مثل الاستحاضة فلا تحاط له وإن كان مثل دم الحيض فهي حائض
~~وإن أشكل فالأحسن أنها مستحاضة وقيل تستظهر بثلاثة أيام وقيل تجلس خمسة عشر
~~يوما . | السادس لو تمادى دم الاستحاضة عشرة أيام تفريعا على أن الطهر خمسة
~~عشر يوما ثم رأت الدم بعد الاستحاضة بخمسة أيام قال التونسي إن أشبه الحيض
~~فهو حيض وإن أشبه الاستحاضة فهو استحاضة قال صاحب الطراز وهذا مشكل بأنها
~~رأت ابتداء الدم بعد طهر تام فلا تراعى صفته كما لو انقطعت الاستحاضة مدة
~~أقل الطهر ثم رأت الدم نعم لو جاء في أيام العادة دلت قرينتها على أنه حيض
~~أو قبل العادة على صفة الحيض فقرينة الصفة تدل على الحيض . | فإن كان قبل
~~العادة على غير صفة الحيض فاستحاضة لانتفاء القرائن وفيه على هذا نظر لأن
~~دم المرض قد انقطع والحيض لا يتغير زمانه والاحتياط أحسن فلا تدع الصلاة
~~إلا بما لا يشكل أنه دم حيض وهو معنى قول مالك | السابع إذا كانت لا ترى
~~الدم إلا عند وضوئها فإذا قامت ذهب عنها قال صاحب الطراز روى ابن القاسم لا
~~تدع الصلاة إلا أن ترى دما تنكره يعني المستحاضة أما غيرها فتغتسل منه ولا
~~تدع الصلاة عند انقطاعه فإذا جاوز ذلك أيامها فهي مستحاضة لا تغتسل له وروى
~~ابن القاسم في هذه أنها تشده وتصلي من غير غسل كالمستحاضة قال صاحب البيان
~~لأنها مستنكحة بذلك من قبل الشيطان قال قال ابن أبي زيد معنى قوله مالك رضي
~~الله عنه أنها تغتسل عند PageV01P391 كل وضوء حتى تجاوز الأيام والاستظهار
~~ثم هي مستحاضة قال وقد قال مالك ليس عليها غسل وهو أولى بتفسير قوله من ابن ms0271
~~أبي زيد . | والمستند في هذا الحكم أن امرأة استفتت عبد الله بن عمر رضي
~~الله عنهما فقالت كلما أقبلت أريد الطواف هرقت الدم ثم إذا ذهبت ذهب قال
~~إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استثفري بثوب وطوفي وقال أيضا في موضع
~~آخر ومراده بعدم الغسل إذا أصابها ذلك في زمن الاستحاضة كما قاله ابن أبي
~~زيد . | الثامن قال صاحب الطراز يستحب للمستحاضة والحائض والنفساء إذا
~~تطهرن أن يطيبن فروجهن لما في البخاري أن أمرأة سألته عليه الصلاة والسلام
~~عن غسلها من الحيض فأراها كيف تغتسل قال
# خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها
~~قالت عائشة فأخذتها إلي فقلت لها تتبعي بها أثر الدم
# | التاسع قال صاحب البيان قال مالك إذا تركت المستحاضة الصلاة بعد انقضاء
~~الاستظهار جاهلة لا إعادة عليها قال ابن القاسم الإعادة أحب إلي قال ولو
~~طال ذلك أيضا عليها لأنها متأولة والقضاء إنما ورد في الناسي والنائم
~~لتفريطهما وقيل تعيد إن كان يسيرا وإن كان كثيرا لم تعده قال وقد سألت
~~شيخنا ابن رزق فقال ذلك محمول على ما بينها وبين خمسة عشر يوما للخلاف أما
~~غير ذلك فلا بد من قضائه لأن ذلك ليس بحجة وكذلك قاله ابن حبيب |
# | الفصل الرابع في النفاس
# | والكلام على لفظه وحقيقته . | أما لفظه فالنفاس في اللغة ولادة المرأة
~~لا نفس الدم ذكره صاحب العين والصحاح ولذلك يقال دم النفاس والشيء لا يضاف
~~لنفسه وهو بكسر PageV01P392 النون والمرأة نفساء بضمها وفتح الفاء والمد
~~والجمع نفاس بكسرها وفتح الفاء . | وليس في الكلام ما وزنه فعلا يجمع على
~~فعال غير نفساء وعشراء ويجمعان أيضا على نفساوات وعشراوات بضم الأول وفتح
~~الثاني ويقال نفست المرأة بفتح النون وكسر الفاء وبضم النون وكسر الفاء
~~والولد منفوس وفي الحديث
# وما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار
# | ولا يتعين اشتقاقه من النفس بمعنى الدم لأن النفس مشترك بين الروح
~~والدم والجسد والعين يقال ms0272 أصيب فلان بنفس أي عين والنافس العائن ونفس الشيء
~~ذاته نحو رأيت زيدا نفسه والنفس قدر دبغة مما يدبغ به الأديم من القرظ
~~وغيره ومعاني هذا اللفظ كثيرة . | وأما حقيقته فهي أن دم الحيض إذا اشتغل
~~الرحم بالولد انقسم ثلاثة أقسام أصفاه وأعدله يتولد منه لحم الجنين فإن
~~الأعضاء تتولد من المنيين واللحم يتولد من دم الحيض والقسم الذي يليه في
~~الاعتدال يتولد منه لبن الجنين غذاؤه الذي يحل بعد الوضع في الثدي والثالث
~~الأردأ يجتمع فيخرج بعد الولادة فدم النفاس في الحقيقة دم حيض اجتمع . |
~~وفي الفصل فروع خمسة : | الأول قال في الكتاب غايته ستون يوما ثم رجع إلى
~~العرف وكره التحديد وقال الشافعي ستون وأبو حنيفة أربعون ومقصود الفريقين
~~أن يكون أربع حيض فلما كان أبو حنيفة يقول أكثر الحيض عشرة قال أكثر النفاس
~~أربعون ولما قال مالك والشافعي خمسة عشر قالوا أكثره ستون وذلك كله بناء
~~على عوائد عندهم وأما أقله فلا حد له كالحيض خلافا ح في أن أقله خمسة
~~وعشرون يوما وعند أبي يوسف أحد عشر ليزيد النفاس على الحيض عنده بيوم
~~وفائدة الخلاف ههنا وفي الحيض قضاء ما مضى من الصلوات ويرد على التحديد
~~PageV01P393 أنه موقوف على النصوص ولا نصوص فلا تحديد وأن الرجوع في هذا
~~إلى ما يقوله النساء متعين . | الثاني قال في الكتاب إذا انقطع ثم رأته بعد
~~ثلاثة أيام ونحوها كان نفاسا وإن بعد كان حيضا وهذا مبني على أقل الطهر وقد
~~تقدم وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان قبل الأربعين فهو نفاس
~~والشافعي مثله مرة ومثلنا أخرى وقال ابن حبيب مشكوك فيه يعمل فيه بالاحتياط
~~. | لنا أن الطهر التام فصل بين دمين مانعين من العبادة فلا يلحق أحدهما
~~بالآخر قياسا على الحيضتين . | الثالث قال في الكتاب إذا زاد على العادة
~~كان استحاضة قال صاحب الطراز قال عبد الملك تستظهر إلى السبعين لأن الدم قد
~~يزيد كالحيض . | وجه المذهب أنه اجتهاد فلا يزاد فيه كزمان الاستظهار . |
~~الرابع قال ابن ms0273 القاسم في الكتاب إذا ولدت ولدا وبقي آخر إلى شهرين والدم
~~متماد فدمها محمول على عادة النفاس ولزوجها الرجعة قال وقيل إن حكمها حكم
~~الحامل حتى تضع الولد الثاني وقد اختلف الشافعية والحنفية على هذين القولين
~~. | لنا أن حقيقة دم النفاس موجودة وأن المانع من خروج الدم إنما هو انغلاق
~~فم الرحم لسبب الحمل وقد انفتح بالولد الأول فيكون الخارج دم نفاس فلا
~~يتوقف جعله نفاسا على الثاني قال صاحب الطراز والذي يرى أنه حيض يقول تجلس
~~مدة حيض الحامل فقط وقال لو جعلناه نفاسا على وهو شهران وتضع آخر فإن قلنا
~~تجلس شهرين لزم أن يكون النفاس أربعة أشهر ولا قائل به وإن قلنا لا تجلس مع
~~أنه دم عقيب الولادة فذلك خلاف الأصل فالواجب حينئذ أن يكون حيضا والنفاس
~~بعد الولد الثاني . | فرع إذا قلنا إنه نفاس فوضعت الثاني بعد شهرين قال
~~التونسي PageV01P394 يكون الثاني نفاسا فإنه كأي ولد في وعائه بدمه ولأن
~~الرحم ينصب إليه عند حركة الوضع من الدم ما لا ينصب إليه قبل الوضع فلو
~~وضعت الثاني قبل تمام النفاس الأول ألغت الماضي واستأنفت من الثاني . |
~~وقال أبو حنيفة النفاس من الأول فإن أتمت أربعين لم يكن الثاني نفاسا
~~وتابعه الشافعية محتجين بأن الحيضتين لا يتصلان فكذلك النفاسان وقياسا على
~~ما إذا اتصلا قبل الولادة . | الخامس لو وضعت الولد جافا ففي الغسل قولان
~~مبنيان على أنه مخلوق من مائها وماؤها لو خرج لوجب الغسل أو الوضوء فكذلك
~~هو أو أنه خرج عن ذلك الطور إلى طور الحصا ونحوه . | انتهى الجزء الأول من
~~كتاب الذخيرة | يليه الجزء الثاني وأوله كتاب الصلاة PageV01P395 بسم الله
~~الرحمن الرحيم
# | 1 ( كتاب الصلاة )
# | والصلاة في اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى ^ ( وصل عليهم إن صلواتك سكن
~~لهم ) ^ أي دعواتك وسميت هذه العبادة صلاة قيل مجازا لما اشتملت عليه من
~~الدعاء وقيل هي مأخوذة من الصلوين وهما عرقان في الردف وأصلهما الصلاة وهو
~~عرق في الظهر يفترق عند عجب الذنب ومنه قول ابن دريد ms0274 في صفة الفرس
# % قريب ما بين القطاة والمطا % % بعيد ما بين القذال والصلا % % ولذلك
~~كتبت الصلاة بالواو في المصحف قال صاحب التنبيهات قيل هما عظمان ينحنيان
~~عند الركوع ولما كانا يظهران من الراكع سمي مصليا لذلك وفعله صلاة ومنه
~~المصلي وهو الثاني من حلبة السباق لأن رأس فرسه يكون عند صلوى PageV02P005
~~الأول وقيل لأنها ثانية الإيمان كالثاني في حلبة السباق وقيل لأن فاعلها
~~متابع لرسول الله & كما يتابع الفرس الثاني الأول وقيل هي مأخوذة من تصلية
~~العود بالنار ليقوم ولما كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر كانت مقومة لفاعلها
~~وقيل من الصلة لأنها تصل بين العبد وربه وعلى الأول أكثر الفقهاء ثم اختلف
~~العلماء هل اطلق هذا الاسم عليها بطريق النقل وهو مذهب المعتزلة وجماعة من
~~الفقهاء أو بطريق المجاز وهو مذهب المازري والإمام فخر الدين وجماعة
~~واختلفوا في وجه المجاز فقيل لما كان الدعاء جزءها وهو قوله تعالى آمرا لنا
~~@QB@ اهدنا الصراط المستقيم @QE@ فسميت صلاة من باب تسمية الكل باسم الجزء
~~وقيل من مجاز التشبيه لأن كل مصل خاضع متذلل لربه مشبه للداعي في ذلك وقال
~~القاضي أبو بكر الباقلاني من أصحابنا ليس في اللفظ نقل ولا مجاز وهو مذهبه
~~في سائر الألفاظ الشرعية بل لفظ الصلاة مستعمل في حقيقته اللغوية وهي
~~الدعاء فإذا قيل له الدعاء ليس مجزئا وحده ويصح بغير طهارة ورسول الله &
# يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ؟ نقول عدم الإجزاء لدلالة الأدلة على
~~ضم أمور أخرى للدعاء لا من لفظ الصلاة وإذا فرعنا على الأول فهل لما نقل
~~الشرع هذا اللفظ جعله متواطئا للقدر المشترك بين سائر الصلوات أو جعله
~~مشتركا كلفظ العين في اللغة وهو اختيار الامام فخر الدين محتجا بأنه يطلق
~~على ما فيه PageV02P006 الركوع والسجود وعلى ما لا ركوع فيه ولا سجود كصلاة
~~الجنازة وعلى ما لا تكبير فيه ولا سلام كالطواف وعلى ما لا حركة للجسم فيه
~~كصلاة المريض المغلوب وليس بين هذه الصور قدر مشترك فيكون اللفظ مشتركا
# قاعدة | تقربات ms0275 العباد على ثلاثة أقسام أحدها حق الله تعالى فقط كالمعارف
~~والإيمان بما يجب ويستحيل ويجوز عليه سبحانه وتعالى وثانيها حق للعباد فقط
~~بمعنى أنهم متمكنون من إسقاطه وإلا فكل حق للعبد ففيه حق الله تعالى وهو
~~أمره بإيصاله لمستحقه كاداء الديون ورد الغضوب والودائع وثالثها حق لله
~~تعالى وحق للعباد والغالب مصلحة العباد كالزكوات والصدقات والكفارات
~~والأموال المنذورات والهدايا والضحايا والوصايا والأوقاف ورابعها حق لله
~~تعالى ولرسوله & والعباد كالأذان فحقه تعالى التكبيرات والشهادة بالتوحيد
~~وحق رسوله عليه السلام الشهادة له بالرسالة وحق العباد الإرشاد للأوقات في
~~حق النساء والمنفردين والدعاء للجماعات في حق المقتدين والصلاة مشتملة على
~~حق الله تعالى كالنية والتكبير والتسبيح والتشهد والقيام والقعود والركوع
~~والسجود وتوابعها من التورك والكف عن الكلام وكثير الأفعال وعلى حقه عليه
~~السلام كالصلاة عليه والتسليم والشهادة له بالرسالة وعلى حق المكلف وهو
~~دعاؤه لنفسه بالهداية والاستعانة على العبادة وغيرها والقنوت ودعاؤه في
~~السجود والجلوس لنفسه وقوله سلام علينا وعلى حق العباد كالدعاء لهم
~~بالهداية والقنوت وطلب الإعانة والسلام على PageV02P007 عباد الله الصالحين
~~والسلام على الرسول عليه السلام والتسليم آخر الصلاة على الحاضرين | فلذلك
~~كانت الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان
# تمهيد قال صاحب المقدمات كان المفروض من الصلاة قبل الخمس ركعتين غدوا
~~وركعتين عشيا ما كان عليه السلام يصلي بمكة تسع سنين وفرضت الخمس قبل
~~الهجرة بسنة وقال إمام الحرمين وابن مسلمة من أصحابنا فرض الصلوات الخمس
~~ناسخ لما كان يجب على الناس من قيام الليل قال إمام الحرمين وقيل وجوبه لم
~~ينسخ عنه عليه السلام في خاصته قال صاحب الاستذكار لم تختلف الآثار ولا
~~العلماء في أن الصلاة أنها فرضت بمكة ليلة الإسراء أتى جبريل من الغد
~~لصبيحة الإسراء فصلى به الصلوات لأوقاتها في يومين لكنهم اختلفوا في كيفية
~~فرضها فروي عن عائشة رضي الله عنها أنها فرضت ركعتين ركعتين ثم أكملت صلاة
~~الحضر أربعا قال الشافعي والحسن البصري وبعض رواة هذا الحديث الزيادة كانت
~~بالمدينة وقال ابن عباس وعمر بن الخطاب ms0276 فرضت أربعا أربعا إلا المغرب فرضت
~~ثلاثا والصبح ركعتين ويعضده قوله تعالى @QB@ فليس عليكم جناح أن تقصروا من
~~الصلاة @QE@ وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر
~~الصلاة وقوله عليه السلام إنما هي صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
~~يعني القصر وهذا كله يدل على أن الأصل الإتمام قال وحديث عائشة رضي الله
~~PageV02P008 عنها أصح إسنادا والجواب له عن النصوص أن ذلك بعد الإتمام
~~بالمدينة ويدل على وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله
~~تعالى @QB@ حافظوا على الصلوات @QE@ وقوله تعالى @QB@ أقم الصلاة لدلوك
~~الشمس @QE@ وهي الظهر والعصر ( ( إلى غسق الليل ) ) المغرب والعشاء ( (
~~وقرآن الفجر ) ) الصبح قاله ابن عباس وعكرمة ومالك بن أنس في جماعة وأما
~~السنة فقوله عليه السلام في الموطأ خمس صلوات كتبهن الله على العباد في
~~اليوم والليلة فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند
~~الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه
~~وإن شاء أدخله الجنة وفي الترمذي أنه عليه السلام قال أول ما يحاسب به
~~العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب
~~وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من
~~تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك وفي الكتاب
~~اثنان وعشرون بابا PageV02P009
# | ( الباب الأول في الأوقات )
# | وهي مأخوذة من التوقيت وهو التحديد وسمي الزمان وقتا لما حدد بفعل معين
~~فكل وقت زمان وليس كل زمان وقتا والزمان عند أهل السنة اقتران حادث بحادث
~~قال المازري إن اقترن خفي بجلي سمي الجلي زمانا نحو جاء زيد طلوع الشمس
~~فطلوع الشمس زمان المجئ إذا كان الطلوع معلوما والمجي خفيا ولو خفي طلوع
~~الشمس عند ضرير أو مسجون قلت له تطلع الشمس عند مجئ زيد فيكون المجي زمان
~~الطلوع وقيل هو حركات الفلك فإذا تحرك الفلك بالشمس على أفقها فهو ms0277 النهار
~~أو تحته فهو الليل وقد نصب الله تعالى الأزمان أسبابا كما نصب الأوصاف
~~وفيها سبعة فصول |
# | الفصل الأول في أقسامها
# | قال صاحب التلقين وهي تنقسم إلى وقت أداء ووقت قضاء وإلى PageV02P010
~~ما لا يجوز تقديم الصلاة عليه ولا تأخيره كوقت الصبح وإلى موسع كوقت الظهر
~~ومضيق كوقت المغرب وإلى ما يتعلق به الفوات كوقت الصبح وإلى ما لا يتعلق به
~~الفوات كوقت الظهر والمغرب فإن الظهر يكون أداء إلى الغروب والمغرب إلى
~~الفجر وبقي عليه وقت الكراهة وفي الجواهر هو أربعة بعد الفجر حتى يصلي
~~الصبح وبعد الصلاة حتى ترتفع الشمس وبعد صلاة العصر حتى الغروب وبعد الجمعة
~~حتى ينصرف الناس ولا يلحق بها الزوال على ما في الكتاب ويلحق على رواية
~~والمستند ما في مسلم أنه قال عليه السلام لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا
~~غروبها فتصلوها عند ذلك ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد
~~الفجر حتى تطلع الشمس وفي مسلم ثلاث ساعات كان النبي & ينهانا أن نصلي فيهن
~~وأن نقبر فيهن موتانا حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم قائمة
~~الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب قال مالك في
~~الكتاب وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يهجرون ويصلون في نصف النهار وكرهه
~~الشافعي إلا يوم الجمعة وهذه الآثار معارضة لقوله عليه السلام في مسلم من
~~نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وهذا عام في
~~المفروضات المنسيات والأول عام في سائر الصلوات PageV02P011 والخاص مقدم
~~على العام فلا جرم استثنيت الفوائت وما كان مؤكدا كركعتي الفجر وقيام الليل
~~لتأكده بالعادة والنهي نهي كراهة فيصلي القيام بعد الفجر وقبل الصلاة وكذلك
~~الجنائز وسجود التلاوة بعد الصبح والعصر وقيل الحمرة على ما في الكتاب
~~والمنع فيها في الموطأ وتخصيص الجواز بما بعد الصبح عند ابن حبيب أما إذا
~~خشي على الميت صلى عليه مطلقا تقديما للواجب الذي هو صون الميت عن الفساد
~~على المكروه الذي هو الوقت قال ms0278 صاحب التلقين ووقت الأداء ينقسم خمسة أضرب
~~وقت فضيلة وهو أول الأوقات وتوسعة وهو آخره ووقت عذر وهو أوقات الجمع
~~للمسافر ووقت مشابه لوقت الفضيلة ووقت الضرورة وهو ما قبل الغروب وطلوع
~~الفجر أو الشمس لأرباب الأعذار قال والفرق بين وقت التوسعة ووقت الرخصة أن
~~التأخير إلى التوسعة يجوز من غير عذر والتأخير لوقت الرخصة لا يجوز الا
~~لعذر لولاه لم يكن إما حظرا وإما ندبا ويعني بذلك أنه يجوز تأخير الظهر
~~مثلا إلى آخر القامة الأولي من غير عذر ولا يجوز بعد القامة إلا لعذر لولاه
~~لكان آثما على المشهور وإن كان مؤديا أو مضيعا لمندوب على غير المشهور في
~~متعمد تأخير الظهر إلى غروب الشمس فهذا معنى قوله إما حظرا وإما ندبا |
# | الفصل الثاني في وقت صلاة الظهر
# | وهي مشتقة من الظهيرة وهي شدة الحر يقال ظهر وظهيرة فكأنه وقت ظهور ميل
~~PageV02P012 الشمس أو غاية ارتفاعها لأن المرتفع ظاهر أو لأن وقتها أظهر
~~الأوقات بسبب الظل وتسمى الهجيرة من الهاجرة وهي شدة الحر وتسمى الأولى
~~لأنها أول صلاة صلاها جبريل برسول الله & ولذلك بدأ العلماء بها في التصنيف
~~وأول وقتها الزوال وهو نزول الشمس عن وسط السماء وعلامته زيادة الظل بعد
~~نقصانه
# تنبيه | قد يعلم من غير زيادة الظل لكن يحزر خطا على وجه الأرض مسامتا
~~لخط الزوال في السماء بالطرق المعلومة عند أرباب المواقيت ويضع فيه قائما
~~وعند الزوال يخرج ظل القائم من الخط من غير زيادة الظل خصوصا في الصيف فهذا
~~أول الوقت الاختياري إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه
~~الشمس وقال أبو حنيفة آخر الاختياري إذا صار ظل كل شيء مثيله |
# | الفصل الثالث في وقت صلاة العصر
# | وهي مأخوذة من العشي فإنه يسمى عصرا وقيل من طرف النهار والعرب تسمي كل
~~طرف من النهار عصرا وفي الحديث حافظوا على العصرين صلاة قبل طلوع الشمس
~~وصلاة قبل غروبها يريد الصبح والعصر وأول وقتها إذا PageV02P013 صار ظل كل
~~شيء مثله إلى ms0279 غروب الشمس ووقت الفضيلة منه ما دامت الشمس نقية وهو قوله في
~~الكتاب ما رأيت مالكا يحدد في وقت العصر قامتين بل يقول والشمس بيضاء نقية
~~وروى ابن عبد الحكم أن الفضيلة إلى القامتين بعد زيادة ظل الزوال وهما
~~متقاربان فإن الشمس حينئذ تكون نقية قال صاحب الطراز ولأصحابنا أن أول
~~وقتها قبل انتهاء القامة الأولى بقدر أربع ركعات في العصر لقوله عليه
~~السلام في حديث جبريل وصلى في العصر حين صار ظل كل شيء مثله واللفظ ظاهر من
~~الجملة ووافقنا الشافعي وقال أبو حنيفة أول وقتها آخر القامتين لما في
~~الموطأ عن القاسم بن محمد ما أدركنا الناس إلا وهم يصلون العصر بعشي وهذا
~~يقتضي أن العصر بعد القامتين وهو معارض بحديث جبريل فإن صلى العصر قبل
~~القامة الأولى لا يجزيه وقال أشهب أرجو إن صلى العصر قبل القامة والعشاء
~~قبل الشفق أن يجزيه وإن كان لغير عذر لأن المسافر قد يصليهما كذلك عند
~~رحيله ولأن القامة الأولى لو لم تكن وقتا لها لما جاز تقديمها للعذر
# فائدة | من علم وقت الظهر علم وقت العصر بأن يزيد على ظل الزوال ستة
~~أقدام ونصفا بقدمه فإنه قامة كل أحد غالبا ومن لم يعلم ظل الزوال فقد قال
~~ابن أبي زيد من غلق يده وجعلها بين نحره على ترقوته وبين حنكه وخنصره مما
~~يلي PageV02P014 الترقوة واستقبل الشمس قائما لا يرفع حاجبيه فإن رأى قرص
~~الشمس فقد دخل العصر وإن كان قرصها على حاجبيه لم يدخل ويعرف الظهر بأن
~~تضرب وتدا في حائط تكون الشمس عليه عند الزوال فإذا زالت الشمس انظر طرف ظل
~~الوتد واجعل في يدك خيطا فيه حجر مدلى من أعلى الظل فإذا جاء الخيط على طرف
~~الظل فخط مع الخيط خطا طويلا فإنه يكون خطا للزوال ابد الدهر فمتى وصل ظل
~~ذلك الوتد إليه فقد زالت الشمس ففي الشتاء يصل إليه أسفل وفي الصيف يصل
~~إليه فوق |
# | الفصل الرابع في وقت صلاة المغرب
# | وهي مشقة من الغروب ولا ms0280 تسمى عشاء لغة ولا شرعا وفي الصحيح النهي عن
~~تسميتها عشاء قال في الكتاب وقتها غروب قرص الشمس دون الشعاع إلى حين
~~الفراغ منها للمقيمين ويمد المسافر الميل ونحوه ورواية الموطأ إلى الشفق
~~وهو اختيار الباجي وأبي حنيفة ووقع في المدونة امتداد وقتها الاختياري
~~لقوله في باب التيمم في الذي يخرج من قريته يريد قرية أخرى وهو غير مسافر
~~وعلى غير وضوء إن طمع في إدراك الماء قبل الشفق أخر الصلاة حجة المشهور أن
~~الأمة مجمعة على إقامتها في سائر PageV02P015 الأعصار والأمصار عند غروب
~~الشمس ولو كان ممتدا لفعلت فيها ما تفعله في الظهر وغيرها من التقديم
~~والتأخير وأمكن أن يقال إن إجماعهم لوقوع الخلاف في امتداد وقتها الاختياري
~~احتياطا لأن وقتها غير ممتد وهذا بخلاف سائر الصلوات وحديث جبريل في كونه
~~صلى به عليه السلام المغرب في اليومين في وقت واحد حجة الثاني ما في مسلم
~~أنه عليه السلام قال وقت المغرب إلى أن تغيب حمرة الشفق والقياس على سائر
~~الصلوات وإذا فرعنا على عدم امتداد وقتها فما حده ؟ فعندنا ما تقدم
~~وللشافعية قولان إحداهما يعتبر بعد الغروب الطهارة ولبس الثياب والأذان
~~والإقامة وفعل ثلاث ركعات فإن أحرم بها بعد ذلك فهي قضاء أو في أثناء ذلك
~~فقد أحرم في الوقت وثانيهما أنه غير ممدود وهو قول الشافعي قال صاحب الطراز
~~واتفقوا على جواز امتدادها إلى مغيب الشفق لما في الموطأ أنه عليه السلام
~~قرأ في المغرب بالطور وقرأ بالمرسلات قال وهذا مما يقوي امتداد وقتها لانه
~~لايجوز امتداد وقتها إلى بعد الشفق قال وإذا قلنا بالامتداد والاشتراك فهل
~~تخص العشاء قبل الشفق بمقدار فعلها ؟ أو تمتد بعد الشفق بمقدار المغرب ؟
~~وهل يجزئ تقديم العشاء من غير عذر ؟ وهل يأثم بتأخير المغرب إلى بعد الشفق
~~؟ يختلف في جميع ذلك كما في الظهر والعصر |
# | الفصل الخامس في وقت العشاء
# | والعشاء بكسر العين ممدودا أول الظلام وعتمة الليل ثلثه وظلمته
~~PageV02P016 واعتم القوم إذا ساروا حينئذ والعتمة أيضا الإبطاء وروي عن بعض ms0281
~~السلف أنه كان يغضب ويصيح إذا سمع من يسميها العتمة ويقول إنما هي العشاء
~~لما في مسلم أنه عليه السلام قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها
~~في كتاب الله تعالى العشاء وإنما تعتم بحلاب الإبل والسهر في ذلك أن العادة
~~أن العظماء إذا سموا شيئا باسم ا يليق العدول عنه لما فيه من تنقيصهم
~~والرغبة عن صنيعهم والله تعالى أعظم العظماء قد سماها العشاء في قوله تعالى
~~@QB@ عشاء يبكون @QE@ @QB@ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم @QE@ وفي
~~الموطأ عنه عليه السلام
# لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا وهذا يقتضي الجواز وأول
~~وقتها مغيب الشفق وهو الحمرة دون البياض لقول العرب هذا الثوب أشد حمرة من
~~الشفق ولو كان البياض لما صح ذلك الكلام وفي الجواهر لا تعتبر الصفرة أيضا
~~قال صاحب الطراز وروى ابن القاسم عنه أيضا أن البياض الذي يشك فيه مع
~~الحمرة وقال أبو حنيفة مغيب البياض لما في أبي داود أنه عليه السلام كان
~~يصليها لمغيب القمر لثلاث وهذا ربع الليل ويعضده قوله تعالى @QB@ أقم
~~الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل @QE@ والغسق اجتماع الظلمة ولأنها عبادة
~~متعلقة بأحد النيرين PageV02P017 فيتعلق بالثاني منهما أصله صلاة الصبح مع
~~الفجرين ولأن الشفق من الشفقة وهي رقة القلب فكلما كان أرق كان أولى بالاسم
~~والبياض أرق من الحمرة ولأنه سبب لصلاة ضرورية من الدين وسبب الضروري لا
~~يثبت الابيقين والجواب عن الأول أنه معارض بحديث جبريل وعن الثاني أنه بيان
~~للغاية ونحن نقول به وعن الثالث أنه عبادة متعلقة بأحد النيرين فيتعلق
~~بأقربهما إلي الشمس أصله الصبح وعن الرابع أنه معارض بما في الموطأ أن عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه قال الشفق الحمرة فإذا غاب فقد وجبت الصلاة وعن
~~الخامس أنه باطل باثباتهم آخر وقت العشاء إلي الفجر بغير نص ولا إجماع بل
~~أكثر العلماء على خلافهم وكذلك أثبتوا وقت المغرب إلى الشفق ووقت الظهر آخر
~~القامتين والجمهور على خلاف ذلك وفي الكتاب يمتد وقتها ms0282 الاختياري إلى ثلث
~~الليل وكذلك عند الشافعي وعند ابن حبيب إلى نصف الليل وعند أبي حنيفة الليل
~~كله وعند النخعي ربع الليل حجة الثلث حديث جبريل حجة النصف رواية فيه وما
~~في الموطأ أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل
~~العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى نصف الليل ولا تكن من
~~الغافلين |
# | الفصل السادس في وقت الصبح
# | والصبح والصباح أول النهار وقيل من الحمرة التي عند ظهوره ومنه
~~PageV02P018 صباحة الوجه لحمرته وتسمى صلاة الفجر لتفجر النور كالمياه وأول
~~وقتها طلوع الفجر المستطير الصادق وهو الثاني ولا يعتبر الأول الكاذب وهو
~~الذي لا يمتد مع الأفق بل يطلب وسط السماء وكثير من الفقهاء لا يعرف حقيقته
~~ويعتقد أنه عام الوجود في سائر الأزمنة وهو خاص ببعض الشتاء وسبب ذلك أنه
~~المجرة فمتى كان الفجر بالبلدة ونحوها طلعت المجرة قبل الفجر وهي بيضاء
~~فيعتقد أنها الفجر فإذا باينت الأفق ظهر من تحتها الظلام ثم يطلع الفجر بعد
~~ذلك أما غير الشتاء فيطلع أول الليل أو نصفه فلا يطلع آخره إلا الفجر
~~الحقيقي ثم يمتد وقتها الاختياري إلى الإسفار وهو في الكتاب وقيل إلى طلوع
~~الشمس قال القاضي أبو بكر وهو الصحيح ولا يصح عن مالك غيره وجه الأول حديث
~~جبريل ووجه الثاني ما في مسلم أنه عليه السلام قال إذا صليتم الفجر إلى أن
~~يطلع قرص الشمس الأول وفي رواية وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع
~~الشمس قال صاحب الطراز والجمهور أنها من صلاة النهار لتحريم الطعام على
~~الصائم وهو لا يحرم إلا نهارا وقال الأعمش هي من الليل لقوله تعالى @QB@
~~فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة @QE@ وآية النهار هي الشمس
~~ولقوله عليه السلام
# صلاة النهار عجماء والصبح ليست عجماء وقول أمية بن أبي الصلث
# % والشمس تطلع كل آخر ليلة % % حمراء تبصر لونها يتوقد % % PageV02P019 |
~~وقال المازري قيل هو وقت بداية والجواب عن الأول القول بالموجب وعن الحديث
~~قال الدارقطني ms0283 هو ليس بحديث وانما هو قول الفقهاء وعن الشعر أن الخليل قال
~~النهار أوله من الفجر ولعل المراد بالشمس ضياؤها على حذف المضاف ويؤكد
~~تقرير هذه الأوقات حديث جبريل في الترمذي وأبي داود أنه عليه السلام قال
# أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر
~~الشراك وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين أفطر
~~الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب
~~على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظل كل شيء مثله وصلى بي
~~العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء
~~إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت
~~الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين وفي بعض طرقه أنه عليه السلام
~~كان يصلي بصلاة جبريل والناس يصلون بصلاة النبي &
# فروع ستة | الأول الاشتراك عندنا واقع في الأوقات خلافا ( ش . ح ) وابن
~~حبيب من أصحابنا لنا وجوه أحدها الأوقات الدالة على جمعه عليه السلام بين
~~الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون غيرها ولولا الاشتراك لروعيت الضرورة في
~~غيرها كما روعيت فيها وإلا يلزم نقض العلة لا لموجب وثانيها أن أرباب
~~الضرورات PageV02P020 يدركون الصلاتين قبل الغروب وقبل الفجر مع انعقاد
~~الاجماع على أنه لا يجب عليهم ما خرج وقته في غير محل النزاع فيكون وقتها
~~باقيا ولا معنى للاشتراك إلا ذلك ثالثها قوله عليه السلام أمني جبريل مرتين
~~الحديث وذكر فيه أنه صلى به العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله
~~وصلى به الظهر في اليوم الثاني ذلك الوقت فيكون مشتركا احتجوا بحديث عبد
~~الله ابن عمر وفيه وقت الظهر مالم يدخل وقت العصر وبحديث جبريل وأنهما
~~يوجبان حصر الأوقات وأما أوقات الضرورات فخاصة بهم | والجواب عن الأول
~~والثاني قوله عليه السلام من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر فلا
~~بد ms0284 من الجمع بين الأحاديث فيحمل الأول على أفضل الأوقات والثاني على ما فيه
~~تفريط أو عذر وعن الثالث أن معنى اختصاص الوقت بأرباب الضرورات أنهم غير
~~مقصرين فيه بخلاف غيرهم لما ذكرناه من الإجماع على عدم لزوم ما خرج وقته
~~التفريع إذا قلنا بالاشتراك فالمشهور المنقول في الجواهر أنه خاص بأربع
~~ركعات من أول القامة الثانية وقال التونسي الاشتراك في آخر القامة الأولى
~~بقدر أربع ركعات ومنشأ القولين قوله عليه السلام
# فصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله ان حملنا الصلاة على أسبابها وهو
~~مجاز كان الاشتراك واقعا في القامة الثانية أو على أحكامها وهو الحقيقة كان
~~الاشتراك في آخر الأولى ولا يتجه في قوله عليه السلام فصلى بي الظهر حين
~~زالت الشمس إلا الابتداء والمجاز ويكون من إطلاق لفظ الكل على الجزء وكذلك
~~المغرب والصبح فيتأكد المشهور بهذه الصلوات قال صاحب التلخيص فما بين
~~القامتين ثلاثة أقوال PageV02P021 مشترك بين الصلاتين مقسوم بينها بقدر
~~اشتراك مستقل بذاته قال ولو صلى الظهر عند الزوال والعصر بإثره لم تجب عليه
~~الإعادة على القول بالاشتراك وحكاه صاحب اللباب وقال أشهب الاشتراك عام في
~~الثانية بدليل أرباب الضرورات وقال صاحب التلقين وابن القصار وغيرهما تختص
~~الظهر بمقدارها عند الزوال والعصر بمقدارها عند الغروب لوجوب إيقاع الظهر
~~قبل العصر وفوات الظهر مع إيجاب العصر آخر النهار وقال المازري وعند بعض
~~الأصحاب عدم الاختصاص مطلقا وبقول تقدم الظهر لأجل الترتيب لا لعدم
~~الاشتراك | الثاني قال صاحب الطراز تجب الصلاة عندنا وعند الشافعي وجوبا
~~موسعا من أول الوقت وعند زفر يجب تأخير الوقت بقدر ما توقع فيه الصلاة وقال
~~أبو بكر الرازي من الحنفية يكتفى بتكبيرة الإحرام وقال الكرخي منهم تجب اما
~~بالشروع أو بالتأخير إلى آخر الوقت واختلف القائلون بآخر الوقت هل هي نافلة
~~أول الوقت أو موقوفة فإن خرج الوقت وهو مكلف اثبتنا أنها واجبة وإلا كانت
~~نفلا وروى المزني عن الشافعية أن الوجوب متعلق بأول الوقت وحكي عن بعضهم أن
~~من مات ms0285 وسط الوقت أثم وعندنا لا يأثم
# قاعدة | الواجب المخير والموسع والكفاية كلها مشتركة في أن الوجوب
~~PageV02P022 متعلق بأحد الأمور ففي المخير بأحد الخصال والموسع بأحد
~~الأزمان الكامنة بين طرفي الوقت وفي الكفاية بأحد الطوائف ومتى تعلق الوجوب
~~بقدر مشترك كفى فيه فرد من أفراده ولا يتعين الإخلال به إلا بترك جميع
~~أفراده فلا جرم خرج المكلف عن العهدة بأي زمان كان منهلا إلا بترك جميعها
~~فمن لاحظ هذه القاعدة وهو الحق قال الوقت كله طرف الوجوب لتحقق المشترك في
~~جملة أجزائه الذي هو متعلق الوجوب ومن لاحظ أن الوقت سبب والإجزاء حاصل
~~بالفعل أول الوقت مع أن الأصل ترتب المسببات على أسبابها حكم بأن أوله وقت
~~الوجوب ومن لاحظ أن حقيقة الواجب ما يلحق الإثم بتركه وهذا إنما يتحقق آخر
~~الوقت قال الوجوب مختص به ومن أشكلت عليه الحجاج قال بالوقف والحق الأبلج
~~معنى ما تقدم في تقرير القاعدة
# فرع | قال القاضي عبد الوهاب الذي تقتضيه أصول مذهب مالك رحمة الله عليه
~~أنه لا يجوز تأخير الواجب المخير إلا لبدل وهو العزم على أدائها في الوقت
~~لأن من توجه عليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهو معرض عن الأمر
~~بالضرورة والمعرض عن الأمر عاص والعاصي يستحق العقاب واختار الباجي وغيره
~~عدم وجوب هذا العزم لأن الأمر دل على وجوب الفعل فقط والأصل عدم وجوب غيره
~~ولأن البدل يقوم مقام البدل فيلزم سقوط المأمور به وهو خلاف الإجماع الثالث
~~قال صاحب الطراز لا تزال الصلاة أداء ما بقي الوقت الضروري لأن الأداء
~~إيقاع العبادة في وقتها المحدود لها ولهذا الوقت محدود لها فإذا تعمد
~~التأخير إلى آخر PageV02P023 الضروري لا يأثم عند ابن القصار حملا لقوله
~~عليه السلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر على
~~إدراك الأداء والمؤدي ليس بآثم لأنه فعل ما أمر به وقال الثوري لو قيل
~~بالإثم لم يبعد للتأخير عن الوقت المحدود في حديث جبريل قال ولا خلاف أن من ms0286
~~تعمد التأخير حتى بقي زمان ركعة فقط أنه عاص ورجح صاحب الطراز الأول محتجا
~~بأن العبادة تسقط في هذه الحالة بالأعذار ولولا أن الوقت باق لم يسقط وأنكر
~~الإجماع وظاهر كلام ابن القصار يأباه قال صاحب المقدمات اتفق أصحاب مالك
~~على امتناع تأخير الصلاة عن الوقت المختار إلى ما بعده من وقت الضرورة وأنه
~~لا تجوز إلا لضرورة وهو القامة في الظهر والقامتان في العصر أو ما لم تصفر
~~الشمس ومغيب الشفق في المغرب على القول بأن له وقتين وانقضاء نصف الليل في
~~العشاء الأخيره والإسفار في الصبح لقوله عليه السلام
# تلك صلاة المنافقين الحديث ولأنه لم يعهد في السلف فمن فعل ذلك فهو مضيع
~~لصلاته وإن كان مؤديا وأما تركها حتى يخرج الوقت فمن الكبائر لقوله تعالى
~~@QB@ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا @QE@
~~PageV02P024 | الرابع في التأخير والتعجيل قال في الكتاب احب إلي أن يصلي
~~الظهر في الشتاء والصيف والفيء ذراع كما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه
~~واستحب الشافعي رحمه الله التعجيل أول الوقت أبو حنيفة التأخير إلى آخر
~~الوقت للفذ والجماعة لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله ان
~~أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما
~~سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم
~~مثله حجة الشافعي ما في الموطأ أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري
~~أن صل الظهر إذا زاغت الشمس وعن أبي داود كان عليه السلام يصلي الظهر إذا
~~زالت الشمس وكان يشعر بالدوام والعادة وفيه أيضا سئل عليه السلام عن أفضل
~~الأعمال فقال
# الصلاة لأول وقتها حجة أبي حنيفة ما في الموطأ أن أبا هريرة سئل عن أول
~~وقت الصلاة فقال للسائل صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك
~~مثليك | وجواب الشافعي أن كتابه لأبي موسى الأشعري تحذير عن قبل الزوال أو
~~يخصه ms0287 بذلك في نفسه جمعا بين كتابته وعن الثاني أن نعلم أن الأذان بعد
~~الزوال لاجتماع الناس PageV02P025 والنفل وهذه سنة السلف | وجواب أبي حنيفة
~~عما في الموطأ عن أبي هريرة أنه سئل عن وقت الصلاة لعل ذلك كان في زمن
~~الشتاء إذا كان ظل الزوال كذلك أو لعله سئل عن آخر الوقت فلا يكون بينه
~~وبين قول عمر خلاف بل قول عمر أرجح لكونه إمام المسلمين وأكثر فحصا عن
~~دينهم وأما قوله والفيء ذراع فالفيء لا يقال إلا بعد الزوال لأن الظل يفيء
~~للزيادة بعد النقصان أي يرجع وأما الذراع فقال التونسي هو ربع القامة فإنه
~~الغالب من كل إنسان قال صاحب الطراز علة ذلك اجتماع الناس وأما الفذ فظاهر
~~قوله أنه لا يؤخر وكذلك نص عليه ابن أبي زيد في الرسالة وهو قول ابن حبيب
~~والعراقيين فيه وفي الجماعة المتوفرة وروى ابن القاسم أنه يؤخر قليلا لأن
~~مساجد الجماعات أصل في الصلوات وما عداهم تبع لهم
# فرع مرتب | قال صاحب الطراز ظاهر الكتاب أن الذراع لا يزاد عليه لشدة
~~الحر لذهابه به وقال أشهب والشافعي يؤخر ذراعين لما في أبي داوود أن شدة
~~الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة قال أبو داوود حتى
~~رأينا الفيء في التلول ومعنى الإبراد الدخول PageV02P026 في وقت البرد نحو
~~أتهم وأنجد إذا دخل تهامة ونجدا وأصبح وأمسى إذا دخل في الصباح والمساء
~~والتلول جمع تل وهو الرابية وفيح جهنم انتشار حرها وأصله السعة ومنه مكان
~~أفيح وأرض فيحاء أي واسعة ويحتمل أن يكون ذلك من جهنم حقيقة كما روي أن
~~النار اشتكت إلى ربها أن قد أكل بعضي بعضا فأذن لها في نفسين نفس في الشتاء
~~ونفس في الصيف فأشد ما تجدونه من الحر في الصيف فهو من نفسها وأشد ما ترونه
~~من البرد في الشتاء فهو منها وقيل أراد التشبيه واختلف في ابراد الفذ فقال
~~ابن حبيب لا يبرد واشترط الشافعي في الإبراد أربعة شروط الاجتماع في المسجد
~~وشدة الحر ms0288 والبلاد الحارة كالحجاز وبعض العراق واختلف قوله في اتيان الناس
~~المسجد من بعد واختار الباجي إلحاق الفذ بالجماعة بجامع الحر المشغل عن
~~مقاصد الصلاة قال كالأحوال النفسانية نحو إفراط الجوع والعطش إذا حضرت
~~الصلاة معهما
# فرع | قال صاحب الطراز قال مالك في المبسوط لا تؤخر العصر عن وقتها مثل
~~الظهر قال الباجي وهو قول الجمهور من أصحابنا لأنها تدرك الناس متأهبين
~~بخلاف الظهر فإنها تأتي وقت قائلة ودعة وسوى في التلقين بينهما وهو قول
~~أشهب في النوادر لتحصيل فضيلة الجماعة وروى مالك ومسلم الذي تفوته صلاة
~~العصر فكأنهما وتر أهله وما له قال البخاري وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا
~~وأخذت ماله وقال PageV02P027 الخطابي وتر نقص وبقي وترا ولأن النفل بعدها
~~ممنوع فتؤخر حتى يتنفل الناس وقال الشافعي وأبو حنيفة تؤخر ما دامت الشمس
~~نقية وأما المغرب فيتعجل أول وقتها للعمل ولأن الأصل المبادرة إلى طاعة
~~الله تعالى وأما العشاء فقال صاحب الطراز يستحب تأخيرها لئلا تفوت الناس
~~بسبب اشتغالهم بأعشيتهم ولا تؤخر جدا وقد أنكر في الكتاب تأخيرها إلى ثلث
~~الليل خلافا ( ش و ح ) وروى العراقيون تأخيرها لذلك لما في البخاري عن ابن
~~عمر رضي الله عنهما قال مكثنا ذات ليلة ننتظر النبي & لصلاة العشاء خرج
~~علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا أدري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك
~~فقال حين خرج أنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل
~~على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وهذا الحديث كما
~~يدل على جواز التأخير يدل على ترك التأخير لانتفاء ذلك فإن لولا تدل على
~~انتفاء الشيء لوجود غيره ولقول ابن عمر فلا أدري أشيء شغله فإنه يدل على أن
~~عادتهم خلاف ذلك وفي الجواهر قيل تقديمها أفضل وقال بعض المتأخرين بالتقديم
~~إن اجتمع الناس وينتظرون إن أبطأوا واستحب ابن حبيب تأخيرها في زمن الشتاء
~~قليلا لطول الليل وفي ليالي رمضان أكثر من ذلك توسعة على الناس في الإفطار ms0289
~~وأما الصبح فتعجيلها أفضل على ظاهر الكتاب عند الشافعي خلافا ( ح ) محتجا
~~بأن الواقع من التغليس كان لضرورة أنهم أرباب ضرورات في أعمالهم وفلاحتهم
~~وأن الأصل PageV02P028 التأخير لما في الترمذي أسفروا بالفجر فهو أعظم
~~للأجر وفي البخاري عن ابن مسعود أنه صلى حين طلع الفجر ثم قال ما صلى النبي
~~& هذه الصلاة هذا الوقت إلا في هذه الليلة في هذا المكان يعنى يوم الجمع في
~~الحج لنا ما في مسلم سئل عليه السلام أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول
~~وقتها وما في أبي داوود أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله وما في الموطأ
~~عن عائشة رضي الله عنها كان نساء مؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله &
~~متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن ما يعرفن من الغلس والتلفع التلفف والمرط الكساء
~~الغليظ وكان يشعر بالدوام ولقوله عليه السلام أن بلالا يؤذن ليلا فكلوا
~~واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولولا التغليس لما حسن تقديم الأذان وفي أبي
~~داوود أنه عليه السلام أسفر مرة بالصبح ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه
~~الله والجواب عن قوله عليه السلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر أنه محمول
~~على تعدي وقت الظن إلى وقت اليقين ودليله قوله أسفروا بالفجر ولم يقل
~~أسفروا بالصلاة وعلى هذا يحمل حديث ابن مسعود إذا ثبت أن التغليس أفضل قال
~~صاحب الطراز فعلها مع الجماعة في الإسفار أفضل من التغليس منفردا لأن فضيلة
~~الجماعة مقدمة على فضيلة الوقت بدليل الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر
~~PageV02P029
# تمهيد | الأصل أن المبادرة إلى طاعة الله تعالى في سائر الأحوال أفضل لما
~~فيه من إظهار الطواعية والأمن من تفويت مصلحة العبادة إلا أن يقوم معارض
~~راجح كالحر فإن الإبراد مقدم على مصلحة العبادة لأن المشي في الحر الشديد
~~يذهب الخشوع الذي هو أفضل أوصاف الصلاة ولهذا أمرنا بالمشي إلى الجماعة
~~بالسكينة والوقار وإن فاتت المبادرة وصلاة الجماعة وبركة الاقتداء وهذا
~~عممه الشرع في سائر الصلوات ولذلك قال صاحب القبس إذا تعارض الشغل والصلاة
~~فالأخيار من ms0290 العلماء على تقديم الشغل ليتفرغ للخشوع وقال غيره ينبغي أن
~~تؤخر الصلاة بكل مشوش ويؤخر الحاكم الحكم لأجله كإفراط الظمإ والجوع
~~والحقنة لقوله & في الصحيح
# إذا حضر العشاء والصلاة زاد الدارقطني
# وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء
# تتمة | قال في الكتاب لم أر مالكا يعجبه هذا الحديث الذي جاء إن الرجل
~~ليصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها أعظم من الدنيا وما فيها لأنه
~~كان يرى الناس يؤخرون الصلاة حتى يتمكن الوقت قال صاحب الطراز يريد لم يكن
~~يأخذ بعمومة لكن يراعي أول الوقت في الجملة ولأن راوي هذا PageV02P030
~~الحديث من المرجئة فلا يأخذ مالك بحديثه | الخامس في الصلاة الوسطى فيها
~~تسعة مذاهب قال صاحب الطراز هي الصبح عند مالك والشافعي والظهر عند زيد بن
~~ثابت والعصر عند أبي حنيفة والمغرب عند قبيصة بن ذؤيب قال وقيل العشاء وقيل
~~الصلوات الخمس وقيل مبهمة في الخمس كما أخفيت ليلة القدر وساعة الجمعة قال
~~ولو قيل إنها الجمعة لاتجه ونقله المازري عن غيره ونقل عن بعض الأصحاب أنها
~~العصر والصبح والوسطى مؤنثة أوسط أما من الفضيلة فلقوله تعالى @QB@ وكذلك
~~جعلناكم أمة وسطا @QE@ ^ ( وقال أوسطهم ) ^ أو من التوسط بين صلاتين وهو
~~مشترك في سائر الصلوات والصبح أحق بالمعنيين أما الفضل فلقوله تعالى @QB@
~~وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا @QE@ وفي الصحيحين تجتمع ملائكة
~~الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح قال أبو هريرة اقرءوا إن شئتم @QB@
~~وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا @QE@ وقوله عليه السلام
# لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا دليل PageV02P031 فضلهما
~~والصبح أفضلهما لما في مسلم عنه عليه السلام
# من صلى العشاء في جماعة فكأنها قام نصف ليلة ومن صلى الصبح في جماعة
~~فكأنها صلى الليل كله فتكون الصبح أفضل الخمس ولأنها أكثر مشقة وتأتي في
~~وقت الرغبة عن الصلاة إلى النوم فتكون أقرب للتضييع فيناسب الاهتمام بالحث
~~على حفظها لتخصصها بالذكر في الكتاب العزيز فتكون هي المرادة منه وأما
~~التوسط باعتبار الوقت فلأنها منقطعة عما قبلها وعما بعدها ms0291 عن المشاركة
~~بخلاف غيرها حجة الظهر توسطها وقت الظهيرة وحجة العصر ما في الصحيح من قوله
~~عليه السلام يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله
~~بيوتهم وقبورهم نارا أو أنها تأتي في وقت البيع والشراء فتضيع فنبه على
~~المحافظة عليها كما قال في الجمعة @QB@ وذروا البيع @QE@ حجة المغرب توسط
~~عددها بين الثنائية والرباعية وعدم امتداد وقتها وتجسيم الشرع لها وإتمامها
~~في السفر حجة العشاء اختصاصها بعدم تعلقها بشيء من النهار بخلاف غيرها
~~ولقوله عليه السلام فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم ولأن
~~النوم قد يغلب فيها فتضيع حجة الخمس أنها الأوسط لها لكونها فردا وما لأوسط
~~له إذا أطلق عليه الوسط كان كناية عن جميعه | والجواب عن الأول أنها أخف
~~مشقة من سائر الصلوات لإتيانها وقت PageV02P032 فترة من الأعمال والأجر على
~~قدر النصب فتنحط رتبتها وعن الثاني أن المتروك يوم الأحزاب ثلاثة الظهر
~~والعصر والمغرب فلعل الإشارة للجميع أو غيرها من الثلاث أوهي لكن يكون
~~تفضيلها على ما معها فلا يتناول الصبح | وعن الثالث أنا بينا أن الصبح أفضل
~~بالنص الصريح فلا يدفع بالاستدلال وعن الرابع ما تقدم في الثالث وعن الخامس
~~أن الكناية لا يعدل إليها إلا عند عدم التصريح وقد وجد كما تقدم ولأن
~~الثالث يمكن أن يجعل وسطا للخمسة لتأخره عن اثنين وتقدمه على اثنين
# قاعدة | الأصل في كثرة الثواب والعقاب وقلتهما أن يتبعا كثرة المصلحة في
~~الفعل وقلتها وكثرة المفسدة وقلتها كتفضيل التصدق بالدينار على الدرهم
~~وإحياء الرجل الأفضل أفضل من إحياء المفضول وإثم الأذية في الأعراض والنفوس
~~أعظم من الأذية في الأموال وكذلك غالب الشريعة وقد يستوي الفعلان في
~~المصلحة والمفسدة من كل وجه ويوجب الله سبحانه أحدهما دون الآخر كإيجاب
~~الفاتحة في الصلاة دون غيرها مع مساواتها لنفسها وكتكبيرة الإحرام مع غيرها
~~من التكبيرات وأبعد من هذا عن القاعدة تفضيل الأقل مصلحة على الأكثر كتفضيل
~~القصر على الإتمام مع اشتمال الإتمام على مزيد PageV02P033 الخضوع والإجلال
~~وأنواع التقرب وكتفضيل ms0292 الصبح على سائر الصلوات عندنا وتفضيل العصر على رأي
~~من قصر القراءة فيها على ما وردت السنة به وكتفضيل ركعة الوتر على ركعتي
~~الفجر والله تعالى هو الفاعل المختار يفضل ما شاء على ما شاء ومن شاء على
~~من شاء سبحانه وتعالى إليه يرجع الأمر كله | السادس في إثبات الأوقات قال
~~صاحب الطراز إذا حصل الغيم أخر حتى يتيقن الوقت ولا يكتفي بالظن بخلاف
~~القبلة والفرق من وجهين أحدهما أن الوصول إلى اليقين ممكن في الوقت بخلاف
~~القبلة الثاني أن القبلة يجوز تركها في الخوف والنافلة بخلاف الوقت قال
~~ويجوز التقليد المأمون كايمة المساجد لأنه لم يزل المسلمون يهرعون للصلاة
~~عند الإقامة من غير اعتبار مقياس وكذلك المؤذنون لقوله عليه السلام
~~المؤذنون أمناء وفي الجواهر من اشتبه عليه الوقت فليجتهد ليغلب على ظنه وان
~~خفي ضوء الشمس استدل بالاورد والأعمال وسؤال أربابها ويحتاط قال وروى مطرف
~~عن مالك أن منه الصلاة في الغيم وتأخير الظهر وتعجيل العصر وتأخير المغرب
~~حتى لا يشك في الليل وتعجيل العشاء ويتحرى في ذهاب الحمرة وتأخير الصبح حتى
~~لا يشك في الفجر |
# | الفصل السابع في أوقات الضرورات
# | وهي الجنون والإغماء والصبا والكفر والحيض والنفاس زاد PageV02P034
~~صاحب التلقين النسيان وأفصل ذلك فأقول قال في الكتاب المجنون والمغمى عليه
~~والحائض والكافر إن كان ذلك بالنهار قضوا ذلك اليوم أو بالليل قضوا صلاة
~~تلك الليلة أو ما يقضى فيه صلاة واحدة قضوا الأخيرة منهما قاله صاحب الطراز
~~يريد زالت أعذارهم ويريد بالقضاء الفعل نحو قوله تعالى @QB@ فإذا قضيتم
~~الصلاة @QE@ لأنهم يقضون الصلاة التي خرج وقتها قال فإن زال العذر قبل خروج
~~الوقت الاختياري الأول فلا خلاف أنهم يصلونها وإن خرج وقت الظهر أو غاب
~~الشفق صلوهما عندنا وعند الشافعي وعند أبي حنيفة الأخيرة فقط إلا أن يدرك
~~من الأولى تكبيرة لنا إن وقت الأولى مشارك لوقت الثانية في الضرورة ولولا
~~ذلك لما أخرت المغرب ليلة عرفة إلى المزدلفة وروى ابن المنذر عن عبد الرحمن
~~بن عوف عن ابن ms0293 عباس في الحائض تطهر قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء وقوله في
~~الكتاب قضوا الأخيرة منهما وللشافعي قولان في التقديم أحدهما كقولنا والآخر
~~يدركهما بوقت الطهارة وإيقاع ركعة وفي الجديد قولان يدرك الصلاتين بركعة
~~والثاني بتكبيرة نظرا للاشتراك في آخر الوقت لهما لنا ما في الموطأ قال
~~عليه السلام
# من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وهو يدل على نفي
~~مشاركة الظهر لها في هذا القدر وأنها لا تدرك بأقل منه وأما احتجاجهم بقوله
~~عليه السلام في مسلم
# إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل الشمس فليتم الصلاة فهو حجة لنا
~~لأن إدراك السجود فرع إدراك الركوع وفي الجواهر لا تلزم الصلاة بأقل من
~~إدراك ركعة وقال أشهب تلزم بالركوع فقط قال والمشهور أن آخر الأوقات لأولى
~~الصلاتين وسبب PageV02P035 الخلاف أن الاشتراك هل هو من أول وقت الأولى إلى
~~آخر وقت الثانية أو تختص الأولى بمقدارها من آخر وقتها والأخيرة بمقدارها
~~من آخر وقتها ويظهر الخلاف في أربع ركعات قبل الفجر هل تدرك بها الصلاتان
~~أو العشاء فقط وهو قول ابن الماجشون وابن مسلمة وكذلك ثلاث ركعات للحائض
~~المسافرة تدرك العشاء خاصة عند ابن القاسم والصلاتين عند ابن عبد الحكم
~~واعلم أن في هذا المقام إشكالين أحدهما أن مقتضى الخلاف في آخر الأوقات
~~لأولى الصلاتين أو أخراهما يقتضي الخلاف فيمن سافر قبل الغروب بركعة هل
~~يقصر الظهر أم لا ولا يكاد يوجد ذلك في المذهب وهو موجود مشهور في العشاء
~~فهل الحكم واحد أو مختلف ويحتاج حينئذ إلى الفرق وثانيهما أنه يلزم أيضا أن
~~الحائض إذا طهرت قبل الغروب بركعة أن يجب عليها الظهر ويسقط العصر بناء على
~~أنه آخر الوقت للصلاة الأولى ولم أره في المذهب غاية ما رأيته فروع | الأول
~~المازري قال بعض المتأخرين إذا أخرت العصر إلى قبل الغروب بركعة فحاضت
~~فإنها تقضيها فإن كان هذا بناء على أن هذه الركعة للظهر بناء على المشهور
~~من أواخر الأوقات فحاضت في وقت الظهر ms0294 ولم تحض في وقت العصر فتقضيها فقد
~~استوى البابان في الليل والنهار وإن لم يكن كذلك أو كانت التسوية خاصة فهذا
~~المتأخر المحكي عنه فيكون الفرق لغيره أن المسافر يقصر العصر إذا سافر قبل
~~الغروب بركعة PageV02P036 ولا يقتصر العشاء على أحد القولين إذا سافر قبل
~~الفجر بركعة إن اهتمام الشرع بالمغرب في الوقت أكثر من الظهر لتضييقه الوقت
~~في المغرب على المشهور وتوسيعه للظهر إجماعا فلا يلزم من جعل آخر الوقت
~~للمغرب لمزيد اهتمام الشرع جعله للظهر فافترقا | الثاني والثالث والرابع
~~والخامس قال صاحب البيان اختلف قول ابن القاسم في أربع مسائل إذا نسيت
~~الظهر وصلت العصر وحاضت لركعة من النهار هل يسقط الظهر أم لا وإذا نسي
~~المسافر الظهر في السفر وصلى العصر وقدم قبل الغروب فبينما توضأ غربت الشمس
~~فهل يصليها حضرية أو سفرية وإذا سافر بعد صلاة العصر ناسيا للظهر لركعة فهل
~~يصليها سفرية أو حضرية ومن صلى الظهر بثوب نجس والعصر بثوب طاهر ثم علم
~~بنجاسة الثوب قبل الغروب بأربع ركعات فهل تسقط إعادة الظهر أم لا وخرج
~~قوليه فيها على اختصاص العصر بمقدارها قبل الغروب فيكون آخر الوقت لها أو
~~لا يخص فيكون الوقت للظهر فيلحقها إحكام القصر والسفر والإعادة إلا أن هذا
~~الخلاف إنما حكاه إذا فعل إحدى الصلاتين أما إذا اجتمع الصلاتان فلم أر
~~فيها خلافا وبعض الأصحاب يقول إذا أسقطنا صلاة أسقطنا ما بعدها فلا يمكن
~~إسقاط الظهر وإيجاب العصر في حق من حاضت وإذا أوجبنا صلاة أوجبنا ما بعدها
~~في حق من طهرت وهذا الكلام إنما يسلم مع الاستواء في العذر وعدمه أما إذا
~~قلنا إن آخر الوقت لأولى الصلاتين وطهرت اختصت الظهر بزوال العذر فيجب
~~بخلاف العصر وعكسه إذا طهرت PageV02P037
# فروع ثمانية | الأول قال في الكتاب فيمن أغمى عليه بعد الفجر حتى طلعت
~~الشمس لا يقضي الصبح خلافا ش فتمهد الوقت الذي يقتضي طريان العذر فيه سقوط
~~الصلاة فعندنا وقت الأداء وعند أبي حنيفة وقت الاختيار وعند معظم الشافعية
~~إذا ms0295 مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم طرأ العذر بعده سقطت
# قاعدة | المعينات لا تثبت في الذمم وما في الذمم لا يكون معينا كان ما في
~~الذمم يخرج عن عهدته بأي فرد شاء من نوعه والمعين لا يقبل البدل فالجمع
~~بينهما محال وهذه القاعدة يظهر أثرها في المعاملات وههنا أيضا لأن الأداء
~~معين بوقته فلا يكون في الذمة والقضاء ليس له وقت معين يتعين حكمه بخروجه
~~فهو في الذمة والقاعدة ان من شروط الانتقال إلى الذمة تعذر العين كالزكاة
~~مثلا ما دامت معينة بوجود نصابها لا تكون في الذمة وإذا تلف النصاب بعذر لا
~~يضمن فكذلك إذا تعذر الأداء بعذر لا يجب القضاء ولا يعتبر في القضاء التمكن
~~من الإيقاع أول الوقت كما لا يعتبر في ضمان الزكاة تأخر الجابي في الزرع
~~والثمرة بعد وقت الوجوب وكما لو باع صاعا من صبرة وتمكن من كيله ثم تلفت
~~الصبرة من غير البائع فإنه لا يخاطب بالتوفية ولهذا أجمعنا في حق المسافر
~~يقدم أو المقيم يسافر على اعتبار آخر الوقت PageV02P038 | الثاني قال في
~~الكتاب إذا أغمى عليه في الصبح حتى طلعت الشمس لا إعادة عليه فاسقط الإعادة
~~قياسا على الحائط وكذلك الشافعي وقال ابن الماجشون في المجموعة لا يقضى ما
~~خرج وقته إذا كان الإغماء متصلا بمرض قبله أو بعده فأما الصحيح يغمى عليه
~~في الصلاة الواحدة فيقضيها وقال أبو حنيفة يقضي الخمس فما دونهن دون ما زاد
~~محتجا بأن عمارا أغمى عليه يوما وليلة قضاها وأن ابن عمر أغمى عليه الأيام
~~فلم يقضها وأوجب ابن حنبل الإعادة مطلقا قياسا على النائم والسكران قال
~~صاحب الطراز اتفقت الأمة على أن من بلغ مطبقا أنه لا يقضى شيئا
# تمهيد | القضاء على الصحيح إنما يجب بأمر جديد غير أمر الأداء ولم يوجد
~~نص في صورة النزاع لأنه إنما ورد في النوم والنسيان فقياسنا معضود بالبراءة
~~الأصلية وقياس الحنابلة مدفوع بفارق أن النوم والسكر مكتسبان فلو أثر في
~~السقوط لكان ذلك ذريعة للتعطيل وأما تفرقة ms0296 الحنفية فهي خلاف الأصول فإن
~~الأصل أن ما يسقط يسقط مطلقا كالحيض وما لا يسقط لا يسقط مطلقا كالنوم |
~~الثالث قال في الكتاب وقت الظهر والعصر في الإغماء مغيب الشمس والمغرب
~~والعشاء الليل كله قال صاحب الطراز لا يختلف أصحابنا أن الأخيرة
~~PageV02P039 تتعين إذا ضاق الوقت عنهما وتسقط الأولى فإن زاحم العصر غير
~~الظهر كصلاة منسية فالوقت للمنسية عند ابن القاسم وتسقط الحاضرة وعند أصبغ
~~يصليهما ولانب القاسم فيها تردد والذي رجع إليه الأول لأن الوقت استحقته
~~المنسية فلم يبق للحاضرة شيء ووجه القول الآخر أنها أدركت وقتها لقوله عليه
~~السلام من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر وكذلك لو طهرت قبل
~~الفجر بأربع ركعات فلمالك في المجموعة أنها تصليهما وعليه أكثر الأصحاب
~~وعند ابن الماجشون تسقط المغرب فكذلك الخلاف في المسافرة تطهر قبل الفجر
~~بثلاث | الرابع قال ابن أبي زيد في النوادر لم يختلف في الحائض أنه يشترط
~~لها وقت الطهارة غير ما يدرك به الصلاة وفي المغمى عليه قولان عند ابن
~~القاسم أحدهما يشترط كالحائض بجامع العذر والثاني لا يشترط لأن المانع من
~~خطابه زوال العقل وقد عقل وفرق ابن القاسم في العتبية بين الكافر والحائض
~~بأنه مخاطب بالفروع بخلافها ولأن المانع من قبله بخلافها وسوى بينهما سحنون
~~في كتاب ابنه والقاضي في تلقينه لأن الإسلام يناسب عدم التغليظ وفي الجواهر
~~لا يعتبر وقت الطهارة في أرباب الأعذار على الإطلاق عند سحنون وأصبغ وعند
~~ابن القاسم يعتبر في الجميع إلا الكافر واستثنى ابن حبيب معه المغمى عليه
~~وأجرى بعض المتأخرين الخلاف في الجميع قال ومنشأ الخلاف هل الطهارة شرط في
~~الوجوب أو في الأداء وفيه نظر لأن شرط الوجوب لا يجب تحصيله على المكلف
~~كالإقامة في الصوم لإتمام وإنما تجب شروط الأداء لأجل تقرر الوجوب المتوقف
~~عليها والطهارة تجب إجماعا فلا تكون شرطا في الوجوب على قول وألزم اللخمي
~~التيمم لمن يقول بعدم اشتراط الطهارة PageV02P040 إذا عدم الماء وهو متجه
~~وإذا قلنا باشتراط الطهارة على المشهور ms0297 إلا الكافر فقال صاحب التلقين يضاف
~~للطهارة ستر العورة وغيره مما تتوقف الصلاة عليه | الخامس لو طرأ عائق بعد
~~وقت الطهارة كالحدث قال ابن القاسم في العتبية تقضي الحائض والمغمى عليه ما
~~لزمهما أما لو علما بعد الطهارة وقبل الصلاة أن الماء الذي تطهرا به نجس
~~فإن المعتبر ما بعد الطهر الثاني قال في الموازية وإن لم يعلما حتى صليا
~~وغربت الشمس لا شيء عليهما وسوى بينهما سحنون في كتاب ابنه وقال ابن القاسم
~~في الموازية التسوية بين الماء والحدث ورأى طريان العذر كاستمراره بجامع
~~عدم التمكن ورأى سحنون أن بالطهر تعلق الخطاب وأما تفرقة ابن القاسم فلأن
~~الحدث لا يمنع وجوب الصلاة ونجاسة الماء تخلي حدث الحيض على حاله وهو مانع
~~من الوجوب وهذا الفرق ينقدح في الحائض خاصة مع تعميم الحكم فيهما | السادس
~~إذا قدرت على أكثر من أربع ركعات فأحرمت بالظهر ثم تبين خطؤها فإن كانت صلت
~~ركعة شفعتها إن كانت تدرك ركعة قبل الغروب وإلا قطعت فإن لم يتبين لها ذلك
~~إلا بعد الغروب قال ابن القاسم في العتبية إن كان بعد ركعة شفعتها وسلمت
~~وإن كان بعد ثلاث كملتها وهي نافلة ثم تصلي العصر وقال أصبغ في الموازية لو
~~قطعت في الموضعين لكان واسعا ولو عكست فقدرت الوقت للعصر فقط وصلتها ثم
~~تبين خلافه قال مالك في PageV02P041 الموازية تصلي الظهر والعصر كما وجبا
~~وقال ابن القاسم لا تعيد العصر وقال أشهب في العتبية تصلي الظهر فقط إلا أن
~~بقي بعد قدر ركعة فأكثر وصح تقديرها للصلاتين لكن بدأت بالعصر ناسية ففي
~~الجواهر تصلي الظهر لإدراكها وقتها وتؤمر بإعادة العصر لوقوعها في الزمان
~~المختص بالظهر كمن أوقع العصر قبل الزوال وقيل لا تجب الإعادة لأنها إنما
~~تجب لأجل المنسية في الوقت | السابع في الجواهر حكم الصبي حكم الحائض في
~~جميع ما تقدم فلو احتلم بعدما صلى وجبت الإعادة عندنا وعند أبي حنيفة خلافا
~~ش متمسكا بأن الزوال سبب في الشرع لصلاة واحدة إجماعا لما نقل في ms0298 حق الصبي
~~أو فرض في حق البالغ وقد أوقع صلاة فلا تجب أخرى وإلا للزم أن يكون الزوال
~~سببا لصلاتين والمقرر خلافه وفي الجواهر قيل بنفي الإعادة وكذلك الخلاف لو
~~بلغ بعد الظهر وقبل الجمعة لنا أن المتقدم منه نفل وآخر الوقت هو المعتبر
~~كما تقدم وهو مقتضى الوجوب والنفل لا يجزئ عن الواجب | الثامن إذا ذهب عقله
~~بدواء قال صاحب الطراز قال بعض الشفعوية إن لم يكن الغالب إزالته للعقل
~~أسقط الغرض وإن كان لم يسقط قال ويحتمل أن يقال لا يسقط مطلقا كما لو شرب
~~مسكرا لا يعلم أنه مسكر ولأن الصلاة واجبة إجماعا وحيث أجمعنا على السقوط
~~فيعذر من غير صنعه وههنا ليس كذلك PageV02P042
# | 2 ( الباب الثاني في الأذان والإقامة )
# | فأما الأذان في اللغة فهو الإعلام بأي شيء كان قال ابن قتيبة أصله من
~~الأذن كأنه أودع ما عمله أذن صاحبه ثم اشتهر في عرف الشرع بالإعلام بأوقات
~~الصلاة فاختص ببعض أنواعه كما اختص لفظ الدابة والبشارة والنسيان والقارورة
~~والخابية ببعض أنواعها وأذن إذا أعلم بفتح الذال وتشديدها وأذن له في شيء
~~إباحة له بكسر الذال مخففة وهو أيضا بمعنى علم ومنه قوله تعالى @QB@ فأذنوا
~~بحرب من الله @QE@ وبمعنى استمع ومنه قوله عليه السلام
# وما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن والمئذنة بكسر الميم المنارة
~~والإقامة من القيام لأن الناس يقومون للصلاة بسببها ومعنى قد قامت الصلاة
~~أي استقام إيقاعها وآن الدخول فيها | وفي الباب خمسة فصول PageV02P043 |
# | الفصل الأول في صفة الأذان
# | وهو سبع عشرة جملة من الكلام وقول الأصحاب سبع عشرة كلمة مجاز عبروا
~~بالكلمة عن الكلام وإلا فهو ثمانية وستون كلمة والخلاف في مواضع منه أحدها
~~التكبير فعندنا مثنى وعند الشافعي وأبي حنيفة أربع والأحاديث الصحيحة
~~مختلفة في ذلك وتترجح رواية مذهبنا بعمل أهل المدينة فإنها موضع إقامته
~~عليه السلام حالة استقلال أمره وكمال شرعه إلى حين انتقاله لرضوان ربه
~~والخلفاء بعده كذلك يسمعه الخاص والعام بالليل والنهار برواية الخلف عن
~~السلف رواية متواترة مخرجة ms0299 له من حين الظن والتخمين إلى حين اليقين وأما
~~الروايات الأخر فلا تفيد إلا الظن وهو لا يعارض القطع ولذلك رجع أبو يوسف
~~عن مذهب أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين وثانيها ترجيع الشهادتين خالف فيه
~~أبو حنيفة محتجا بأن سبب الترجيع قد انتفى فينتفي وذلك أن سببه إغاظة
~~المشركين بالشهادتين أو أمره أبا محذورة بالإعادة للتعليم أو أنه كان شديد
~~البغض له عليه السلام فلما أسلم ومد في الأذان ووصل إلى الشهادتين أخفى
~~صوته حياء من قومه فدعاه عليه السلام وعرك أذنه وأمره بالترجيع وجوابه أن
~~الحكم قد ينتفي سببه ويبقى كالرملان في الحج لإغاظة المشركين وهو باق لقول
~~عمر رضي الله عنه ما لي أرى الرملان ولا من أري مع أنه مخالف في المسألتين
~~ولكن قولة عمر وغيره PageV02P044 حجة عليه لنا ما تقدم من المدينة وما في
~~أبي داوود أنه عليه السلام قال لأبي محذورة في تعليمه الأذان تقول الله
~~أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
~~إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تخفي بها صوتك
~~ثم ترفع بالشهادة وكمل له الأذان إلى قوله حي على الفلاح ثم قال له فإن
~~كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر
~~الله أكبر لا إله إلا الله
# فرع | قال في الكتاب يكون صوته في ترجيع الشهادتين أرفع من الأول قال
~~صاحب الطراز هذا يقتضي الإسماع بالأول وهو الحق لأنه أذان فلا بد فيه من
~~الإعلام قال والظاهر أنه لا يخفض التكبير على ما في الكتاب وهي رواية أشهب
~~عنه وقد تأول بعض المتأخرين خفضه من الكتاب وهو غلط قال في سماع أشهب يرجع
~~المؤذن الأول بخلاف من بعده وقال المازري اختلف في أول الأذان فقيل يخفض
~~فيه الصوت مثل ما قبل الترجيع ويبتدئ الرفع من الترجيع وقيل يرفع أولا ثم
~~يخفض ويرفع من الترجيع إلى آخره واختاره ms0300 لما فيه من موافقة الأحاديث في علو
~~الصوت ومما فيه من الإعلام وثالثها الصلاة PageV02P045 خير من النوم عندنا
~~مشروعة خلافا ش ح في أحد قوليهما لنا إجماع المدينة وحديث أبي محذورة
~~المتقدم قال صاحب الطراز اختلف في حين مشروعيته فقيل أن عمر رضي الله عنه
~~أمر به ففي الموطأ قال مالك بلغني أن المؤذن جاء يؤذن عمر بالصلاة فوجده
~~نائما فقال الصلاة خير من النوم فقال له اجعلها في نداء الصبح وقيل أمر به
~~رسول الله & لما تقدم في حديث أبي محذورة ويحتمل أن يكون ذلك من عمر إنكارا
~~لما قاله المؤذن في غير صلاة الصبح
# فروع ثلاثة عشر | الأول قال صاحب الطراز وسع مالك رحمه الله في مختصر ما
~~ليس في المختصر في ترك ذلك لمن كان منفردا وقال الحسن بن صالح يشرع في
~~العشاء وقال النخعي في سائر الصلوات واستحسن الأول بعض أصحابنا لمن كان
~~وحده أو لمن معه ممن ليس بنائم قال وهو فاسد لأن الأذان متبع على مشروعيته
~~ألا تراه يحيعل وإن كان وحده ويحمل قول مالك على أنه لا يبطل الأذان قال
~~المازري واختلف المذهب هل يقال مرتين قياسا على التكبير أو مرة لأنها مختصة
~~فيكون مرة كقولنا قد قامت الصلاة | الثاني التثويب بين الأذان والإقامة قال
~~صاحب الطراز هو عندنا غير مشروع خلافا ح محتجا بأن بلالا كان إذا أذن أتى
~~النبي & قال حي على الصلاة حي على الفلاح يرحمك الله وأنكر ذلك أصحاب
~~الشافعي ورووا أن عمر لما قدم مكة جاء أبو محذورة وقد أذن فقال الصلاة يا
~~أمير المؤمنين حي على PageV02P046 الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي
~~على الفلاح فقال له عمر رضي الله عنه ويحك أمجنون أنت ما كان في دعائك الذي
~~دعوت ما نأتيك حتى تأتينا ولو كان ذلك سنة لم ينكره وكرهه مالك وكره تنحنح
~~المؤذن عند الفجر ليعلم الناس ويركعون وروي أنه حدث في زمان معاوية أن
~~المؤذن إذا أذن على الصومعة دار إلى الأمير واختصه ms0301 بحي على الصلاة إلى حي
~~على الفلاح ثم يقول الصلاة الصلاة يرحمك الله وأقر ذلك عمر بن عبد العزيز
~~وأجازه ابن الماجشون في المبسوط وذكر في صفة التسليم السلام عليك أيها
~~الأمير ورحمة الله وبركاته حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي
~~على الفلاح والصلاة يرحمك الله قال وأما في الجمعة فيقول السلام عليك أيها
~~الأمير ورحمة الله وبركاته قد حانت الصلاة قد حانت الصلاة وعادة أهل
~~المدينة تأبى هذه المحدثات
# فائدة | التثويب من قولهم ثاب إليه جسمه إذا رجع بعد المرض والبيت مثابة
~~للناس أي مرجع لهم قال الخطابي أصله الإعلام يقال ثوب إذا لوح بثوبه وللفرق
~~بين ثاب وتاب معجما ومهملا أن الأول للرجوع والثاني للإقلاع ومنه التوبة من
~~الذنب أي الإقلاع عنه | الثالث أنكر في الكتاب التطريب في الأذان قال ابن
~~القاسم ما رأيت أحدا من مؤذني المدينة يطرب يعني العمل على خلافه والتطريب
~~من الاضطراب الذي يصيب الإنسان من الخوف أو الفرح مشبه بتقطيع الصوت
~~وترعيده PageV02P047 بذلك وكرهه لما فيه من التشبيه بالغناء الذي بنزه
~~التقرب عنه وفي الجواهر قال ابن حبيب وكذلك التحزين بغير تطريب ولا يبالغ
~~في المد بل يكون عدلا قال صاحب الطراز والسنة أن يكون محددا عاليا | الرابع
~~أنكر في الكتاب دوران المؤذن والتفاته عن يمينه وعن شماله قال ابن القاسم
~~فيه وبلغني عنه إجازته للإسماع وأنكر الإدارة إنكارا شديدا وفي الجواهر لا
~~يحول صدره عن القبلة ولم يحك خلافا وفي الجلاب لا بأس أن يؤذن إلى القبلة
~~وغيرها مبتدئا وفي أثناء أذانه وقال أبو حنيفة أن أذن على المنار فله أن
~~يدور بجميع جسده عن القبلة وقال الشافعي لا يترك الاستقبال بوجهه ولا
~~بقدميه كان في منار أو غيره ويلوي عنقه في حي على الصلاة حي على الفلاح
~~ليسمع النواحي وقال ابن حنبل يثبت بجميع جسده في جميع أذانه وإن كان على
~~المنار لوى عنقه واستحب الشافعي الاستقبال في الإقامة أيضا وقال ابن القاسم
~~في الكتاب رأيت المؤذنين ms0302 بالمدينة وجوههم إلى القبلة ورأيتهم يقيمون عرضا
~~يخرجون مع الإمام وهم يقيمون يعني أنهم ذرية الصحابة ينقلون عن الآباء
~~والأجداد وفي أبي داود رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع ههنا وههنا وأصبعاه في
~~أذنيه وفيه عن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما
~~بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر قال
~~الترمذي حديث صحيح وعليه عمل أهل العلم PageV02P048 | الخامس قال في الكتاب
~~لا يؤذن قاعدا إلا من عذر إذا كان مريضا يؤذن لنفسه وأجاز في الحاوي قاعدا
~~وراكبا وجه الأول الاتباع للسلف والقياس على الإقامة والخطبة ولأن الدعاء
~~إلى الله تعالى يقتضي الاهتمام والجلوس تقصير الوجه الثاني أن المقصود
~~الإعلام وهو حاصل ولأن الأذان من السنن التابعة للفرائض فأشبه نوافل الصلاة
~~| السادس وسع في الكتاب في ترك وضع الأصبعين في الأذنين قال ابن القاسم
~~ورأيتهم بالمدينة لا يفعلونه واستحسنه الشافعي لما تقدم في الحديث وقولنا
~~أرجح لأنه لو كان مستحسنا لكان في مسجده عليه السلام قال ابن القاسم
~~والإقامة كالأذان | السابع في الجواهر يجزم آخر كل جملة من الأذان ولا
~~يصلها بما بعدها ويدمج الإقامة للعمل في ذلك | الثامن قال في الكتاب يؤذن
~~على غير وضوء بخلاف الإقامة واختار في المختصر الوضوء وهو اختيار صاحب
~~المعونة والشافعي لقوله عليه السلام في الترمذي لا يؤذن إلا متوضئ وجوابه
~~أن المراد به الإقامة لأنها أذان وإعلام بخروج الإمام ومنه قوله عليه
~~السلام في الصحيحين
# بين كل أذانين صلاة لمن شاء
# فرع مرتب | إذا لم يكره الحدث فكرهه ابن القاسم في العتبية للجنب وأجازه
~~أبو PageV02P049 الفرج في الحاوي وسحنون خارج المسجد ومنشأ الخلاف هل يكره
~~ذكر الله تعالى لغير ضرورة للجنب أم لا ففي الصحيحين أنه عليه السلام قال
~~أنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر يعني لما في
~~السلام من ذكر الله | التاسع قال في الكتاب يجوز أربعة مؤذنين لمسجد واحد
~~قال صاحب الطراز قال ابن ms0303 حبيب رأيت بالمدينة ثلاثة عشر مؤذنا وكذلك بمكة
~~يؤذنون معا في أركان المسجد كل واحد لا ينقضي بأذان صاحبه فأما المسجد
~~الكبير فيجوز أن يؤذن في كل ناحية رجل يسمع من يليه لأن كل جماعة يحتاجون
~~للإعلام وأما الصغير فتوالي الأذان فيه أبلغ من جمعه بحسب الوقت قال ابن
~~حبيب أما الصبح والظهر والعشاء فيؤذنون واحدا بعد واحد إلى العشرة وفي
~~العصر إلى الخمسة وفي المغرب واحد فقط التونسي يريد أو جماعة مجتمعين فإن
~~تشاحوا أقرع بينهم قال صاحب القبس بشرطين التساوي في الإمامة وأن لا يكون
~~صاحب الوقت فإنه مقدم وتصح القرعة في المغرب وغيرها والأصل فيها قوله عليه
~~السلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا
~~عليه لاستهموا وقد اختصم قوم بالقادسية فاقرع بينهم سعد وكره الحنفية
~~تكراره في مسجد محلة بخلاف الشاغر محتجين بأن التكرار يؤدي إلى تقليل
~~الجماعة باعتماد كل واحد منهم على أذان نفسه وجوابه أن من اعتاد الأذان حقق
~~الوقت فلا يختلفون غالبا PageV02P050 | العاشر قال صاحب الطراز يفصل بين
~~الأذان والإقامة إلا المغرب عندنا وعند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه في الفصل
~~بينهما بجلسة كالخطبتين وللشافعي في الفصل بينهما بركعتين خفيفتين لما في
~~الصحيحين عن أنس قال كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا
~~السواري يركعون ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة
~~قد صليت من كثرة من يصليها وجوابه ما في الصحيحين أنه عليه السلام كان يصلي
~~المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب وهذا يقتضي عدم الفصل وعمل المدينة
~~يدل على أنه آخر العملين من رسول الله & | الحادي عشر قال في الكتاب لا
~~يسلم في أذانه ولا يرد سلاما لما في ذلك من خروج الأذان عن نظامه ولأنه
~~العمل في السلف
# فرع | قال صاحب الطراز فان عرض له مهم كأعمى يخشى عليه من الوقوع في حفير
~~ففي الواضحة يتكلم ويبتدئ وهو قول الشافعي قياسا على الخطبة فان الكلام
~~فيها ممنوع الا لضرورة وأما ms0304 التسليم عليه فالمذهب منعه قال التونسي وعلى
~~القول بأنه يرد إشارة يجوز كالمصلي قال والفرق ان أبهة الصلاة وعظمتها تمنع
~~من الانحراف في الكلام بخلاف الأذان ولذلك منعناه السلام في الخطبة وأبحناه
~~في الجمعة قال فظاهر كلامه أنه لا يرد اشارة ونص عليه في مختصر الوقار
~~واختلف فيه اصحابنا وخرج بعضهم على الجواز جواز التسليم PageV02P051 عليه
~~واذا قلنا لا يرد مطلقا فإنه يرد بعد فراغه كالمسبوق يرد على الامام اذا
~~أتم صلاته وان لم يكن حاضرا قال والفرق بين المؤذن والمصلي في الرد
~~بالإشارة أنها ليست سلاما وإنما هي بدل البدل إنما شرع عند تعذر المبدل منه
~~والمصلي يتعذر عليه الكلام فشرعت له والمؤذن لو سلم لم يبطل أذانه وإن كان
~~مكروها فكان الأحسن التأخير حتى يفرغ كما فعل عليه السلام في رد السلام حتى
~~تيمم على الجدار لكراهة ذكر الله تعالى وهو جنب قال ابن القاسم في الكتاب
~~فان تكلم بنى قال صاحب الطراز يريد إذا كان يسيرا وسوى فيه بين العمد
~~والسهو لأن الإعلام يحصل بخلاف الكثير | الثاني عشر قال في الجواهر إن نكس
~~ابتدأ وقال صاحب الطراز إن نسي شيئا منه فإن طال لم يبن وإن قرب فلا شيء
~~عليه في القليل ويعيد في الكثير من موضع نسي قاله ابن القاسم واصبغ وقال
~~الشافعي يعيد اليسير في القرب لنا أن ترك الكلمة ونحوها قد لا يعلمها
~~السامع وإن علمها علم أنه غلط فعودها لا يحصل إعلاما وربما لبس على السامع
~~فلا يشرع
# فرعان مرتبان | الأول قال في الكتاب إن أراد الأذان فأخطأ فأقام أعاد
~~الأذان وقال ابن الجلاب إن أراد الأذان فأقام أو الإقامة فأذن أعاد حتى
~~يكون على نية لفعله PageV02P052 ويستمر عليها فيحتمل أن يريد نية التقرب
~~لأنه قربة من القربان وقد صرح بذلك الأبهري في شرح مختصر ابن عبد الحكم
~~واحتج بأنه قربة فتجب فيه النية لقوله عليه السلام الأعمال بالنيات وكذلك
~~صاحب تهذيب الطالب ويحتمل أن يريد نية الفعل وهي أعم من نية التقرب ms0305 لوجودها
~~في المحرمات والمباحات بدون التقرب ولذلك يقول بعض الشراح يعيد حتى يكون
~~على صواب من فعله والأول هو الأظهر من قول الأصحاب قال أبو الطاهر وقيل إن
~~أراد الأذان فأذ لا يعيد مراعاة للقول بأنها مثنى وهذا مما يؤيد عدم اشتراط
~~نية التقرب فانه قد صحح الإقامة مع أنه لم يقصد التقرب بها | الثاني قال
~~صاحب الطراز فان أغمي عليه أو جن في بعضه ثم أفاق بنى فيما قرب وقاله أشهب
~~في الإقامة وقال الشافعي يبني في الطول وهو باطل لأن الإعادة بعد الطول لبس
~~فلا شرع فلو أغمى عليه في الإقامة فأراد غيره إتمامها قال أشهب يبتدئها وإن
~~بنى أجزأه وسوى بين الإغماء والجنون والموت وسوغ فيه الاستخلاف قياسا على
~~الخطبة والصلاة إذا سبق الإمام الحدث ومنعه الشافعي في الأذان واختلف قوله
~~في الإمام يسبقه الحدث وفرق بعض أصحابه بأن المستخلف في الصلاة يأتي
~~بجميعها في الجملة بخلاف الأذان وهو منقوض بالخطبة فان الخليفة يأتي بالبعض
~~| الثالث عشر ما في الصحاح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلو علي
~~فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا لي الوسيلة فإنها
~~منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا
~~PageV02P053 هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي قال المازري اختلف في
~~ثلاثة مواضع إحداها إذا أذن مؤذنون هل يحكيهم لقوله عليه السلام
# إذا سمعتم المؤذن بالألف واللام ولأنه ذكر فيؤمر بتكريره أو يقتصر على
~~المؤذن الأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار وثانيها إذا رجع المؤذن هل يكتفي
~~بالأول لحصول المثلية التي في قوله مثل ما يقول ولأن الترجيع إنما هو
~~الإسماع والسامع ليس بمسمع وهو مذهب مالك وقال الداودي يكرر نظرا لعموم
~~الحديث وثالثها هل يكرر معه آخر الأذان قولان في المدونة مبنيان على أن
~~الأمر هل يقتضي التكرار أم لا ؟ أو يقال ان قوله مثل صيغة تشبيه ويكفي فيه
~~وجه واحد لغة أو يحمل على أعلى ms0306 مراتب التشبيه والأول هو الحقيقة والثاني
~~مجاز قال في الكتاب في معنى الحديث وذلك فيما يقع في قلبي إلى آخر التشهد
~~يعني لأنه ثناء على الله تعالى وما عداه دعاء للصلاة والسامع ليس بداع
~~إليها ويؤيد ما وقع في قلبه رحمه الله وأنه الحق ما في مسلم أنه عليه
~~السلام
# قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن
~~محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه
~~ولم يذكر زيادة على التمجيد والتوحيد والتشهد
# تنبيه | قال في المدونة ولو فعل ذلك رجل لم أربه باسا نقله صاحب التهذيب
~~وإن أتم الأذان معه فلا بأس ووافقه على ذلك صاحب المنتقى وصاحب PageV02P054
~~النكت وحكى عن سحنون ذلك وقال صاحب الطراز وعبد الحق في تهذيب الطالب بل
~~معناه إن فعل الاقتصاد فلا بأس وهو اللائق إذ لا يحسن أن يقال لمن وافق
~~ظاهر اللفظ لا بأس وإنما يحسن ذلك إذا خالف الظاهر واقتصر وقال مالك في
~~مختصر ما ليس في المختصر يكمل الأذان معه ويبدل الحيعلتين بالحوقلتين لما
~~في مسلم أنه عليه السلام
# قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر
~~وساق الحديث إلى آخر الأذان وقال عند حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا
~~بالله وكمل الأذان
# فائدة | الحول معناه المحاولة والتحيل والقوة معناها القدرة ومعنى الكلام
~~لا حيلة لنا ولا قدرة على شيء إلا بقدرة الله تعالى ومشيئته فإن كان في
~~الصلاة قال في الكتاب يحكي في النافلة دون الفريضة وفي الجواهر روى أبو
~~مصعب يحكي فيهما وجوزه ابن وهب واستحسنه ابن حبيب ومنع سحنون والشافعي
~~فيهما فمن نظر إلى قوله في أول الحديث فقولوا من غير تخصيص جوز ومن نظر إلى
~~أن الصلاة أفضل العبادات فالعناية بها أولى منع ومن نظر إلى تأكد الفريضة
~~منع فيها خاصة وجوز في النافلة كما اختصت سجود التلاوة والصلاة داخل الكعبة
~~وعلى الراحلة إلى ms0307 غير الكعبة تفريع قال صاحب الطراز إذا قلنا لا يحكيه في
~~الفريضة حكاه بعد فراغها وقاله الشافعي PageV02P055 وإذا قلنا يحكيه في
~~الفرض والنفل أو في الفرض فقط فلا يتجاوز التشهدين فلو قال حي على الصلاة
~~قال أبو محمد الأصيلي لا تبطل صلاته لأنه متأول وحكى صاحب النكت عن بعض
~~القرويين البطلان لأنه متكلم قال صاحب الطراز وهو مقتضى أصل المذهب لأن
~~الجهل مثل العمد في الصلاة فإن أبطأ المؤذن جوز في الكتاب أن يقول قبله
~~ونقل صاحب المنتقى عنه يقول بعده أحب إلي نظرا إلى ظاهر الحديث فإن جواب
~~الشرط لا يكون إلا بعده والأول أفقه لأن المقصود الذكر وهو حاصل مطلقا
# فرع | قال ابن القاسم في الكتاب إذا انتهى المؤذن إلى آخر الأذان يحكيه
~~إن شاء وهذا الفرع أهمله أبو سعيد فنقله إذا أتم الأذان فلا بأس قال صاحب
~~الطراز وفيه فوائد أحدها أنه يكتفي بذكر أول الأذان عن آخره لأن المقصود
~~غير ذلك الذكر وهو حاصل وثانيها أنه إذا سمع مؤذنا آخر تأول بعضهم من هذا
~~الفرع أنه لا تلزمه حكايته كآخر الأذان وقال بعضهم تلزمه بخلاف آخر الأذان
~~قال والذي يوضح هذا الخلاف أن الفذ يقيم لنفسه والجماعة يقيم لها واحد فلو
~~كان تكرار الحكاية لاستحب لكل من في المسجد أن يقيم الصلاة إذا أقامها
~~المؤذن بعد اذانه أغاليط المؤذنين في مواضع من الأذان أحدها الله أكبر
~~يمدون بعد الباء فيصيرا كبارا والأكبار جمع كبر والكبر الطبل فيخرج الأذان
~~إلى PageV02P056 معنى الكفر وثانيها يمدون في أول أشهد فيخرج إلى حيز
~~الاستفهام والمراد أن يكون خبرا إنشائيا وكذلك يصنعون في أول الجلالة
~~وثالثها الوقوف على لا إله وهو كفر وتعطيل فقد شاهدت ذلك في مؤذن الجامع
~~الكبير بالاسكندرية فكان يمد إلى أن يفرغ نفسه هنالك ثم يبتدئ إلا الله
~~ورابعها لا يدغمون تنوين محمدا في الراء بعده وهو لحن خفي عند القراء
~~وخامسها لا ينطلقون بالهاء من الصلاة فيخرج الكلام إلى الدعاء إلى صلا
~~النار وسادسها لا ينطقون ms0308 بالحاء من الفلاح فخرج الكلام عن المقصود فوائد
~~اختلف العلماء في أكبر هل معناه كبير لاستحالة الشركة بين الله تعالى وغيره
~~في الكبرياء وصيغة افعل إنما تكون مع الشركة أو معناه أكبر من كل شيء لأن
~~الملوك وغيرهم في العادة يوصفون بالكبرياء فجيئت صيغة افعل بناء على العادة
~~وحي معناه الدعاء للشيء تقول العرب حي على الثريد أي اقبل وكذلك هلا بمعناه
~~ويجمع بينهما فيقال حيهلا بالتنوين وبغيرتنوين بتسكين اللام وبتحريكها مع
~~الألف ويعدى بعلى كما في الأذان وبإلى وبالباء ومنه الحديث إذا ذكر
~~الصالحون فحيهلا بعمر والفلاح في اللغة الخير الكثير أفلح الرجل إذا أصاب
~~خيرا والإله المعبود وليس المراد نفي المعبود كيف كان لوجود المعبودين في
~~الوجود كالأصنام والكواكب بل ثم صفة مضمرة تقديرها لا معبود مستحق للعبادة
~~إلا الله ومن لم يضمر هذه الصفة لزمه أن يكون تشهده كذبا |
# | الفصل الثاني في حكمه
# | قال اللخمي الأذان خمسة أقسام سنة وهو الأذان في المساجد وعرفة ومنى
~~والعدد الكثير في السفر والايمة حيث كانوا ومختلف في PageV02P057 وجوبه وهو
~~أذان الجمعة قال والأحسن وجوبه لتعلق الأحكام كتحريم البيع ووجوب السعي
~~ومستحب وهو أذان الفذ المسافر ومختلف فيه هل هو مستحب أم لا وهو أذان الفذ
~~في غير السفر والجماعة التي لا تحتاج إلى إعلام غيرها والقولان لمالك قال
~~والصواب عدم الاستحباب لعدم حكمة الأذان ومكروه وهو الأذان للفوائت والسنن
~~وأذان النساء فرق الفذ في السفر في موضع ليس فيه شعائر الإسلام فشرع له
~~إظهارها وسرايا المسلمين تقصده فيحتاج إلى الذب عن نفسه بخلاف الحاضر فإنه
~~مندرج في شعائر غيره وصيانته وفي الجواهر عن جماعة من متأخري الأندلسيين
~~والقرويين أن الأذان واجب لإقامة شعائر الاسلام فإن فعله واحد منهم سقط عن
~~جملتهم قالوا وهو سنة مؤكدة في مساجد الجماعات ومواضع الأيمة وحيث يقصد
~~الدعاء للصلاة وعن البغدادين أنه سنة واختار القاضي أبو الوليد وجوبه على
~~الكفاية في المساجد والجماعة الراتبة وعلله بإظهار الشعائر وضبط الأوقات
~~وقال المازري في الأذان معنيان احدهما ms0309 إظهار الشعائر والتعريف بأن الدار
~~دار إسلام وهو فرض كفاية يقاتل أهل القرية على تركه حتى يفعلوا إن عجز عن
~~قهرهم على إقامة إلا بالقتال وهو مذهب ابن الطيب وثانيهما الدعاء للصلاة
~~والإعلام بوقتها وهو جل المقصود منه فحكى البغداديون أنه سنة عند مالك
~~والشافعي وأبي حنيفة وفرض عند أهل الظاهر ووقع لمالك في الموطأ أنه واجب
~~ومعناه سنة مؤكدة وتأول بعض المتأخرين قول من قال أنه سنة بأن معناه ليس
~~شرطا في الصلاة ومنشأ الخلاف في قاعدتين إحداهما أنه عليه السلام أمر
~~بالأذان بلالا وأبا محذورة وغيرهما والخلاف بين الأصوليين في حمل الأمر على
~~الوجوب أو على PageV02P058 الندب وثانيتهما أن الصلوات واجبة وصحتها متوقفة
~~على معرفة دخول وقتها والخلاف بين العلماء فيما يتوقف عليه الواجب المطلق
~~وهو مقدور للمكلف هل يكون واجبا أم لا ؟ | سؤال إذا رتب الله تعالى وجوب
~~شيء على سبب أو شرط لا يجب تحصيلهما ولا يبحث عنهما إجماعا كترتيب الرجم
~~على الزنا والإحصان والقطع على السرقة ونحوهما فإنه لا يجب تحصيلهما ولا
~~البحث عنهما وإنما يجب تحصيل ما يتوقف عليه الواجب بعد تحقق سبب وجوبه
~~كتوقف الحج والجمعة على السعي لهما بعد تحقق وجوبهما و أسبابهما فلو خولفت
~~هذه القاعدة ههنا فإن الأوقات أسباب الوجوب كالزنا والسرقة والاستطاعة في
~~الحج جوابه إن أسباب الوجوب على قسمين منها ما يجوز أن يعرى عنه المكلف في
~~جملة عمره فلا يجب عليه البحث عنه كالسرقة ونحوها ومنها ما يقطع بحصوله في
~~الجملة من غير تعيين قيقطع بترتيب الوجوب في ذمته لقطعه بسببه وإذا قطع
~~بالوجوب تعين الايقاع فيتعين البحث عن تعيين السبب حتى لا يقع الفعل قبله
~~فيكون معصية غير مجز قال صاحب القبس روي أنه عليه السلام علمه الله تعالى
~~الأذان ليلة الإسراء في السماء بهيئته وصفته وكان بمكة مع بقية من الكفار
~~فكانت الصلاة اختلاسا إلى بعد الهجرة وفي الموطأ أنه عليه السلام أراد أن
~~يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة فأرى عبد الله بن ms0310 زيد خشبتين في
~~النوم فقال إن هاتين لنحو مما يريده النبي & فقيل ألا تؤذنون للصلاة ؟ فأتى
~~رسول الله & حين استيقظ PageV02P059 فذكر له ذلك فأمر عليه السلام بالأذان
~~وفي هذا الحديث عند أبي داود أنه عليه السلام اهتم كيف يجمع الناس للصلاة ؟
~~فقيل له تنصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه
~~فذكر له القنع يعنى الشبور فلم يعجبه وقال هو من أمر اليهود وذكر له
~~الناقوس فقال هو من أمر النصارى وروي أن عمر قال ابعثوا رجلا ينادي بالصلاة
~~يعنى بقول الصلاة الصلاة ويروى اتخذوا نارا مثل المجوس ويروى نوروا بالليل
~~ودخنوا بالنهار ويروى أن عمر رضي الله عنه رأى مثل ابن زيد وتابعه من
~~الصحابة رضوان الله عليهم في الرؤيا بضعة عشر
# فائدة | قال الخطابي يروى القبع بالباء مفتوحة وبالنون ساكنة قال وسمعت
~~أبا عمر يقول الثبع بالثاء المثلثة والجميع اسماء للبوق فبللنون من اقناع
~~الصوت والرأس وهو رفعه وبالباء من الستر يقال قبع رأسه في جيبه إذا أدخله
~~فيه
# تمهيد | هذا الحديث يدل على أنه عليه السلام كان يجتهد فيما به يعرف
~~الوقت وليس هذا من باب الاجتهاد في الأحكام كما ظنه أبو الطاهر وغيره من
~~الفقهاء وجعلوه من المسئلة الأصولية هل له عليه السلام ان يجتهد في الأحكام
~~أم لا ؟ لان الحكم هو وجوب تعرف الوقت وهذا لم يقع فيه اجتهاد بل وقع في
~~الطرق المفضية إلى ذلك والطرق ليست احكاما كما لو وجب علينا ان ننقذ الغريق
~~PageV02P060 فاجتهدنا في فعل ذلك هل يكون بسفينة أو بحبل أو خطام أو
~~بالسباحة اليه فان هذه ليست احكاما وانما الحكم وجوب الانقاذ ولذلك يجتهد
~~الناس في تعرف الوقت بالخطوط الموضوعة على الحيطان والرخامات وسائر الآلات
~~ولا يعدون مجتهدين في الأحكام الشرعية فلما وقعت الرؤيا احتمل ان تكون وحيا
~~من النبوة كما أقام عليه السلام يوحي إليه في أول نبوته ستة أشهر في المنام
~~وكما أوحي لابراهيم عليه السلام في المنام بذبح ولده وعلم ذلك عليه ms0311 السلام
~~بوحي سابق أو بقرائن الأحوال تفيد القطع أو الظن الغالب بأنها وحي فعدل عن
~~الاجتهاد إلى الوحي ويحتمل أن تكون الرؤيا منبهة على وجه المصلحة وليست
~~وحيا فرجع إليها عليه السلام لرجحان ما دلت عليه من المصلحة لا لكونها وحيا
~~والمصلحة في ذلك أرجح من كل ما تقدم قبلها لتحصيل ذكر الله تعالى والشهادة
~~بالرسالة وإعلام الخلق ومباينة شعائر الكفر وإظهار اختصاص الأمة وفي
~~البخاري المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة يروى بالكسر والفتح فالكسر
~~معناه سرعة المشي ومنه أنه عليه السلام في حجة الوداع كان يسير العنق فإذا
~~وجد فرجة نص والفتح قيل هو على ظاهره فتطول أعناقهم حتى لا يصل العرق إلى
~~أفواههم التي كانوا يؤذنون بها وقيل أطول رجاء من قولهم تطاولت إليه
~~الأعناق وطال عنقي إلى رجائك وقيل أطول أعناقا وعبر بالعنق عن الصوت لأنه
~~محله وفي أبي داود المؤذن PageV02P061 يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب
~~ويابس ومعناه يغفر له بسبب إسماعه ونشره لذكر الله في مد صوته لأن الحسنات
~~يذهبن السيئات وشهادة الجمادات له يحتمل أن يخلق بها إدراكا وحياة عند
~~الأذان فتضبط ذلك ويحتمل ذلك يوم القيامة وفي الموطأ أنه عليه السلام قال
~~إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع النداء فإذا قضي الأذان
~~أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين
~~المرء ونفسه فيقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر وحتى يضل الرجل أن
~~يدري كم صلى والتثويب الإقامة وهو من الرجوع كما تقدم وهو يصدق على تكرار
~~اللفظ في الأذان لأنه رجوع إليه وعلى الدعاء الذي بعد الأذان لأنه رجوع
~~للفظ الأذان وعلى الإقامة لأنها رجوع إلى الأذان وقد روي إذا أقيمت الصلاة
~~ويروى يظل الرجل بالظاء القائمة بمعنى يصير ومنه قوله تعالى @QB@ ظل وجهه
~~مسودا @QE@ @QB@ فيظللن رواكد على ظهره @QE@ ويروى يضل من الضلال بالضاد
~~الساقطة
# فائدة | لا يتوهم من هذا أن الأذان والإقامة أفضل من الصلاة لهروب ms0312
~~الشيطان فيها دون الصلاة لأن المفضول قد يختص بما ليس للفاضل كما قال عليه
~~PageV02P062 السلام
# أفضلكم علي وأقرأكم أبي وأفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل
~~مع فضل أبي بكر على الجميع رضي الله عنهم أجمعين وكذلك تعرض الشيطان له
~~عليه السلام في صلاته فهم يربطه ثم تركه كما جاء الحديث الصحيح وإذا سلك
~~عمر رضي الله عنه فجا سلك الشيطان فجا غيره فهروبه من عمر وإلمامه به عليه
~~السلام كهروبه من الأذان وتسلطه في الصلاة وفي الموطأ ساعتان تفتح فيهما
~~أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء بالصلاة والصف في سبيل
~~الله ويروى في تهذيب الطالب ونزول الغيث وقراءة القرآن
# فرع | اختلف العلماء أيهما أفضل الأذان أم الإمامة ؟ فقيل الأذان واختاره
~~صاحب تهذيب الطالب لاشتماله على حق الله تعالى في التكبيرات والشهادة
~~بالتوحيد وحقه عليه السلام في الشهادة له بالرسالة وحق العباد في الإعلام
~~بالوقت في حق النساء والمنفردين والدعاء للجماعة في حق المقتدين بخلاف
~~الإمامة فإن الإمام لم يتحدد له إلا الجهر بالذكر للإعلام بالأذكار ولذلك
~~قال عمر رضي الله عنه لولا الخليفة لكنت مؤذنا أي الخلافة | سؤال لم كان
~~عليه السلام مؤذنا ؟ لأن أفضل الخلق شأنه المواظبة على PageV02P063 أفضل
~~الأعمال بل كان إماما ولم يؤذن إلا مرة واحدة في سفره | جوابه من وجوه
~~أحدها ان الأذان مشتمل على دعاء الناس إلى الصلاة فلو أذن لكان التخلف على
~~إجابته شديد الحرج فكان يشق على الناس وثانيها أنه إن قال أشهد أني محمد
~~رسول الله غير نظم الأذان وإن قال أشهد أن محمد رسول الله أوهم رسالة غيره
~~وثالثها ان الأذان يحتاج إلى رصد ومراقبة والاشتغال بأعباء الرسالة ومصالح
~~الأمة يمنع من ذلك بخلاف الإمامة وقيل الإمامة أفضل لإفادتها فضل الجماعة
~~وهي خمس وعشرون درجة ولم يثبت ذلك للأذان |
# | الفصل الثالث في صفة المؤذن
# | ففي الجواهر يشترط أن يكون مسلما عاقلا مميزا ذكرا بالغا عدلا عارفا
~~بالمواقيت صيتا حسن الصوت فلا يعتد بأذان كافر أو مجنون ms0313 أو سكران أو مختبط
~~أو امرأة وقال أشهب لا يؤذن الصبي ولا يقيم الا مع النساء أو في موضع ليس
~~فيه غيره وجوز مالك في الحاوي الأذان له والقاعد والراكب والجنب ومنع
~~الإقامة ومنع في الكتاب أذانه وقال لأن المؤذن إمام وهو لا يكون إماما وهو
~~قول الشافعي وإن جوز إمامة الصبي حجة المنع ما في أبي داود قال عليه السلام
# المؤذنون أمناء وقال يؤمكم اقرأكم ويؤذن لكم خياركم وهذا حجة لسائر
~~PageV02P064 الشروط وأنه ليس له وازع شرعي فيحيل الوثوق بأمانته على
~~الأوقات ولأنها ولاية على وسيلة أعظم القربات وهو ليس من أهل الولايات حجة
~~الجواز ما رواه ابن المنذر بإسناده عن عبيد الله بن أبي بكر قال كان عمومتي
~~يأمرونني بالأذان لهم وأنا لم أحتلم وأنس بن مالك شاهد ولم ينكر ولأنه ذكر
~~الله وخبر عن أمر واقع يصحان منه كما تصح أخباره في الاستئذان والوسائل
~~وغير ذلك قاله صاحب الطراز ولأنه من أهل التنفل بالصلاة فيكون من أهل
~~التنفل بالأذان بطريق الأولى لأن الوسائل أخفض من المقاصد حجة الفرق بين
~~الأذان والإقامة أنها آكد من الأذان للزومها للفذ حتى قيل إن تركها عمدا
~~بطلت صلاته حجة تفرقة مالك في رواية أشهب عنه أن الحاجة قد تدعو إليه في
~~هذه الحالة .
# فروع خمسة | الأول قال صاحب الطراز يستحب حسن الهيئة فقد قال أشهب من أذن
~~وأقام في ثياب شعر أو سراويل فليعد إن لم يصلوا وخالفه ابن القاسم | الثاني
~~لم يكره في الكتاب أذان الأعمى قال وكان مؤذنه عليه السلام أعمى يعني ابن
~~أم مكتوم قال صاحب الطراز ليس فيه خلاف إذا كان أمينا إلا أنه لا يرجع في
~~الوقت إلى ما يقع في نفسه بل يستخبر الثقة ويتثبت وفضلهما أشهب على البعد
~~إذا سددوا الوقت والقبلة وفضل العبد إذا كان رضى على الأعرابي والأعرابي
~~إذا كان رضى على ولد الزنا | الثالث قال صاحب الطراز ظاهر المذهب كراهية
~~أذان النساء خلافا PageV02P065 ل ( ش ) و ( ح ) غير أن الشافعي قال ms0314 لا يجزئ
~~عن الرجال حجتنا أن رفع صوتها مكروه مع الاستغناء عنه لما فيه من الفتنة
~~ومن ترك الحياء | الرابع في الجواهر للإمام أن يستأجر على الأذان من بيت
~~المال واختلف في إجارة غيره من آحاد الناس على الأذان والصلاة فالمشهور
~~المنع من الصلاة منفردة والجواز في الأذان منفردا ومع الصلاة وعند ابن عبد
~~الحكم الجواز فيهما مطلقا وعند ابن حبيب المنع فيهما مطلقا وهو قول أبي
~~حنيفة وتردد النقل عن الشافعي قال صاحب الطراز واتفق الجميع على جواز
~~الرزقة وقد أرزق عمر بن الخطاب المؤذنين وكذلك تجوز الرزقة للحاكم وإن
~~امتنعت الإجارة على الحكم حجة المشهور أنه فعل يجوز التبرع به عن الغير فلا
~~يكون كونه قربة مانعا من الإجارة فيه قياسا على الحج عن الغير وبناء
~~المساجد وكتب المصاحف والسعاية على الزكاة ويمتنع في الإمامة مفردة لأن فعل
~~الإمام فعل المنفرد وفعل المنفرد لا يجوز أخذ الأجرة عليه حجة من جوزها
~~منفردة ملاحظة التزامه للمكان المعين وهو غير مأمور به عينا فجاز أخذ
~~الأجرة عليه قال المازري قال بعض أشياخي يرتفع الخلاف في المنع إذا كان ثم
~~فعل لا يلزم المصلى كما يرتفع الخلاف في الجواز إذا لم يزد على الواجب حجة
~~المنع ما في أبي داود والترمذي عن عثمان بن أبي العاصي أنه قال من آخر ما
~~عهد إلى النبي &
# أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا وصححه الترمذي وإذا امتنع في
~~الأذان امتنع في الإمامة بطريق الأولى لكونها أدخل في باب التقرب والتعلق
~~بالذمة وبالقياس على الجهاد PageV02P066 | وجوابه أنه محمول على الورع ونحن
~~نقول به وعن الثاني أن الجهاد يتعين بالحضور بخلاف الأذان والإمامة
# فرع مرتب | في الجواهر إذا فرعنا على المشهور واستؤجر عليها ثم طرأ ما
~~يمنع الإمامة فهل يحط من الأجرة بسبب عجزه قولان للمتأخرين مبنيان على
~~الأتباع هل لها حظ من الثمن أو لا قال المازري احتج القائل بعدم الحط بما
~~وقع في المذهب أن من اشترى عبدا له مال أو شجرا ms0315 مثمرا فاستحق المال من يد
~~العبد وجائحة تصيب الثمرة لا يوجبان حطيطه من الثمن واحتج الآخر بأن حلية
~~السيف التابعة له إذا استحقت فلها حطها من الثمن وكذلك سلعة من صفقة فيها
~~سلع قال إنما سقط اعتبار الأولين لأن الثمرة مضمونة بالقبض لما لم يكن على
~~البائع سقي وأن العبد مالك وإنما وقعت المعاوضة على تقدير يده على ماله
~~وهذا قد فعله البائع ولم يبطل قال وقد قال بعض المتأخرين الأحسن الحطيطة
~~بقدر ما يعلم أن المشتري زاده لأجل المال قياسا على ما إذا تعذر على المرأة
~~شوارها فإنه يسقط من الصداق قدر ما يعلم أن الزوج زاده لأجله مع أن الزوج
~~لا يملك انتزاعه قال المازري واعلم أن كون الأتباع مقصودة بالأعواض أمر
~~مقطوع به بل نقول التبع قد يرتفع عنه التحريم الثابت له منفردا كحلية السيف
~~التابعة له فإنه يحرم بيعها منفردة بجنسها ويجوز تبعا قال صاحب النكت يحط
~~من الأجرة بقدر الإمامة والفرق أن الإمامة لو عقد عليها منفردة صح وكره
~~بخلاف الثمرة ومال العبد | الخامس من البيان قال سحنون إذا كان المؤذنون
~~إذا صعدوا المنار PageV02P067 عاينوا ما في الدور وطلب أهلها منعهم من
~~الصعود منعوا وإن كان بعض الدور على البعد بينهم الفناء الواسع والسكة
~~الواسعة لأن هذا من الضرر المنهي عنه قال صاحب البيان وهذا على أصل مالك في
~~أن الاطلاع من الضرر الواجب الإزالة ومن يرى من أصحابه أن من أحدث اطلاعا
~~على جاره لا يقضى عليه ويقال للجار استر على نفسك يفرق بأن المؤذن ليس
~~بمالك بل طالب مندوبا بفعل محرم قال وهذا حكم الدور البعيدة إلا أن لا
~~يتبين فيها الذكور من الإناث والهبآت |
# | الفصل الرابع فيما يؤذن له
# | وهو الصلوات المفروضة على الأعيان المؤداة في مساجد الجماعات والأيمة
~~حيث كانوا فالمفروضة احتراز من النوافل لعدم التوقيت فيها وأما صلاة
~~العيدين فتوفر الدواعي عليها مغن عن الإعلام ولا ينادى لها الصلاة جامعة
~~وعلى الأعيان احتراز من صلاة الجنازة لعدم تعين وقتها حتى ms0316 يعلم به بل سنتها
~~وجود الميت لا الوقت والأذان إنما هو إعلام بالأوقات وقولنا المؤادة احتراز
~~من الفوائت ففي الكتاب من نسي صلوات كثيرة تجزيه الإقامة لكل صلاة بلا أذان
~~وعند أبي حنيفة يؤذن لها وتردد الشافعي وقد اختلفت الرواية في صلاته عليه
~~السلام يوم الوادي لما ناموا عن صلاة الصبح حتى PageV02P068 طلعت الشمس هل
~~أذن لها أم لا ففي الموطأ أمر بالإقامة فصلى بهم ولم يذكر أذانا وفي أبي
~~داود ذكر الأذان وهو منسوخ بقوله عليه السلام بعد صلاته بهم من نسي الصلاة
~~فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول @QB@ أقم الصلاة لذكري @QE@ وهو
~~يقتضي عدم الاشتغال بغيرها والأذان شغل عنها وقولنا في جماعات المساجد
~~احتراز من الواحد إذا صلى وحده في المسجد فإنه يكتفي بالإقامة وروي عن
~~الشافعي أنه يؤذن سرا وقولنا والأيمة حيث كانوا ففي الكتاب إذا خرج إمام
~~المصر في الجنازة فتحضره الصلاة يؤذن لها ويقام قال صاحب الطراز قيل هو
~~إمام الجامع المجمعة لأنه الذي جعل له صلاة الجنازة فيتوقى أمره ليجتمع له
~~الناس وكذلك كل إمام مشهور يؤذن له ليجتمعوا
# فروع أربعة | الأول قال في الكتاب لا ينادى لصلاة قبل وقتها إلا الصبح
~~ووافقه الشافعي وخالفنا أبو حنيفة وسوى بين سائر الصلوات لما في البخاري
~~أنه عليه السلام
# قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم
~~PageV02P069 فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال ابن القاسم ولم يكن بين
~~أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا وفي بعض طرقه وكان رجلا أعمى لا ينادي
~~حتى يقال له أصبحت أصبحت وإجماع أهل المدينة على ذلك ينقله الخلف عن السلف
~~نقلا متواترا ولما أطلع أبو يوسف على ذلك رجع عن مذهب أبي حنيفة وهي تأتي
~~في وقت نوم وحاجة إلى الاغتسال لكثرة الاجتماع بالنساء ليلا وفي الناس
~~البطيء والسريع والفضيلة في التلغيس فيتعين الأذان قبل الفجر احتج أبو
~~حنيفة بما في أبي داود أنه عليه السلام
# قال لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك ms0317 الفجر ومد يديه عرضا ولأن الأذان قبل
~~الوقت كذب فيحرم | وجواب الأول أن الحديث طعن فيه أبو داود وغيره ولو سلمنا
~~صحته فيحمل الأذان على الإقامة لما بينهما من المشابهة ولأنها إعلام في
~~نفسها والإعلام هو الأذان جمعا بينه وبين الأحاديث الصحيحة وعن الثاني أنه
~~إعلام بوقت التأهب للصلاة لا بوقت فعلها فليس كذبا
# فرع | إذا قلنا بتقديم أذانها على وقتها قال صاحب الطراز الأحسن أن يكون
~~آخر الليل غير محدود وإليه أشار مالك في الموطأ محتجا بقوله عليه السلام
# لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال والسحور آخر الليل وقال ابن PageV02P070
~~وهب سدس الليل الأخير وقال ابن حبيب من حين خروج وقت العشاء نصف الليل ونقل
~~المازري يؤذن لهما بعد العشاء وإن صليت أول الليل لقوله عليه السلام
# أن بلالا يؤذن بليل من غير تحديد ولأنها عبادة متعلقة بالفجر فجاز تقديم
~~ما يتعلق بها كالنية مع الصوم | وجوابه أن الأذان حينئذ إعلام بالتأهب
~~للنوم لا للصلاة فهو على خلاف حكمة الأذان فلا يشرع | الثاني أنكر في
~~الكتاب تقديم أذان الجمعة على الزوال خلافا لابن حبيب فإنه جوز أذانها قبل
~~الزوال وهو فاسد لأنها إن كانت ظهرا فحكمها حكم الظهر وإن كانت بدلا والبدل
~~يتبع المبدل | الثالث في الجواهر إذا جمع الإمام بين الصلاتين يؤذن لكل
~~واحدة منهما وهو في الكتاب والأولى فقط عند ابن الماجشون ولا يؤذن مطلقا
~~حكاه صاحب الجلاب ويقيم لكل صلاة قال المازري وهذه المقالات محكية في جمعه
~~عليه السلام وفي المدونة وأما غير الإمام فتجزئهم إقامتان للمغرب والعشاء
~~وعن أبي حنيفة تكفي إقامة الأولى | حجة المذهب أن الأذان للصلاة في حق
~~الأيمة من شعائرها فلا يترك مع إمكانه ولا يمنع منه توفر الجمع للثانية كما
~~لا يمنعه للأولى وقياسا على الإقامة PageV02P071 | حجة الثاني ما في مسلم
~~عن جابر لما وصف حجة النبي عليه السلام على الاستقصاء فقال في الجمع بعرفة
~~ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا وقال
~~فيه ms0318 حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم
~~يسبح بينهما شيئا | حجة الثالث ما في مسلم أنه عليه السلام جمع بمزدلفة فلم
~~يذكر أذانا وذكر الإقامة لكل صلاة ولأن الأذان إعلام للغائب والجمع إنما هو
~~لمن حضر | حجة الرابع ما في الموطأ أنه عليه السلام صلى المغرب ثلاث ركعات
~~بالمزدلفة وصلى العشاء ركعتين بإقامة واحدة وهو يحتمل بإقامة واحدة لكل
~~صلاة ولأن الجمع يوجب تعلق إحدى الصلاتين بالأخرى فكأن الإقامة الأولى وقعت
~~لهما جميعا | الرابع قال ابن القاسم في العتبية في قوم بنوا مسجدا فتنازعوا
~~فيه فاقتسموه بجدار ليس لهم قسمته قال أشهب فإن فعلوا لم يجزهم مؤذن واحد
~~وكذلك مسجدان متلاصقان أو مسجد فوق مسجد لأن الأذان من شعائر المساجد
~~PageV02P072 |
# | الفصل الخامس في الإقامة
# | ففي الجلاب هي عشر كلمات يريد عشر جمل من الكلام وإلا فهو اثنان
~~وثلاثون كلمة وهذا مجاز مشهور من باب تسمية الكل باسم الجزء كما أن العرب
~~تسمي القصيدة كلمة وهي مرة مرة إلا التكبير خلافا ل ( ح ) في قوله هي مرتين
~~وكذلك قد قامت الصلاة وخلافا ل ( ش ) في قوله هي مرة مرة إلا التكبير
~~والإقامة لنا ما في مسلم أنه عليه السلام أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر
~~الإقامة والأحاديث قد وردت على وفق المذاهب كلها لكن أرجحها ما وافق عمل
~~المدينة وفي الجلاب هي سنة آكد من الأذان وفي الكتاب ليس على النساء أذان
~~ولا إقامة وإن أقمن فحسن وروى ابن وهب عن عبد الله بن عمر وجماعة من السلف
~~أن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة واستحسان إقامتهن للشافعي وأبي حنيفة
~~أيضا إذا أقمن لأنفسهن لا للجماعات لأنهما ذكر فأشبهت النسخ قال
~~PageV02P073 صاحب الطراز وروي عن مالك عدم الاستحسان لأن أزواجه عليه
~~السلام لم ينقل عنهن ذلك قال والفرق بين المرأة والصبي في كونه يقيم أن
~~الصبي يؤمر بذلك بعد البلوغ فيمرن عليه قبل البلوغ ولأن الصبي لا ينكر رفع
~~صوته
# فروع عشرة | الأول قال في الكتاب لا ms0319 بأس أن يقيم غير من أذن خلافا ل ( ش
~~) في الكراهة محتجا بما في أبي داود أن زياد بن الحارث قال أمرني عليه
~~السلام أن أذن في صلاة الصبح فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال عليه السلام إن
~~أخا صداء أذن فمن أذن فهو يقيم | وجوابه أنه يدل على جواز أمر الإمام بذلك
~~لأنه تصرف بالإمامة منه عليه السلام لا بالفتوى لأن زيادا كان حديث عهد
~~بالإسلام فأراد عليه السلام تأليفه لما في أبي داود من حديث عبد الله بن
~~زيد المازني حين رأى الأذان في منامه فأمره عليه السلام أن يلقيه على بلال
~~ففعل فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده فقال عليه السلام
~~فأقم أنت ولأنها عبادة مستقلة عن الأذان بدليل توجهها على المنفرد دونه
~~فجاز أن يقعا من اثنين كالإقامة والإمامة | الثاني قال في الكتاب لا يقيم
~~راكبا وفي الجلاب روايتان وروى ابن وهب في المدونة عن سالم بن عبد الله أنه
~~كان ينادي بالصلاة على البعير PageV02P074 فإذا نزل أقام وان ابن عمر كان
~~يفعله لأن السنة إيصال الإقامة بالصلاة والنزول عن الدابة وعقلها وإصلاح
~~المتاع طول | الثالث إذا كان المستحب إيصالها بالصلاة فهل يبعد المؤذن عن
~~الإمام مثل الجامع الواسع يخرج إلى بابه أو يصعد على سطحه فيقيم قال ابن
~~القاسم يفعل إن كان يسمع من حوله وإلا فهو خطأ وقال مالك في المجموعة وأشهب
~~يقيم في الصحن وفي الموطأ أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع
~~فأسرع المشي إلى المسجد ولو كانت الإقامة في داخل المسجد لم يسمعها وفي
~~مختصر ابن عبد الحكم لا بأس بالكلام الخفيف بعد الإقامة ما لم يحرم الإمام
~~فإذا أحرم فلا يتكلم أحد ولا يقيم في المسجد بعد إقامة المؤذن | الرابع قال
~~في الكتاب إن نسي الإقامة فلا شيء عليه وإن تعمد فليستغفر الله ولا شيء
~~عليه قال صاحب الطراز وعند ابن كنانة يعيد في الوقت والأول أصح فقد جوز
~~النخعي والشعبي وابن حنبل وأصحاب ms0320 الرأي للفذ ترك الإقامة وبالقياس على
~~الأذان
# فرع مرتب | قال فلو ظن أن ذلك يؤثر نقصا فسجد له بعد السلام فلا شيء عليه
~~وقال في مختصر الطليطلي يعيد لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها كمن زاد
~~جاهلا | الخامس قال لو تركها جهلا حتى أحرم قال مالك في المجموعة لا
~~PageV02P075 يقطع قال ولو أنه بعد إحرامه أقام وصلى فقد أساء وليستغفر الله
~~تعالى قال صاحب الطراز يريد أنه أقام ثم أحرم بعد ذلك فيكون قد خرج من
~~الإحرام الأول بنيته وقوله المنافي له حي على الفلاح قد قامت الصلاة ولو
~~تمادى على إحرامه الأول أعاد الصلاة | سؤال كيف يطلق لفظ الاستغفار المختص
~~بالذنوب في ترك السنن وتركها ليس ذنبا حتى يستغفر | جوابه أن الله سبحانه
~~وتعالى يحرم العبد من التقرب إليه بالنوافل والفرائض عقوبة له على ذنبه
~~ويعينه على التقرب بسبب طاعته لقوله تعالى @QB@ والذين جاهدوا فينا
~~لنهدينهم سبلنا @QE@ ولقوله تعالى @QB@ فأما من أعطى واتقى @QE@ إلى قوله
~~@QB@ فسنيسره لليسرى @QE@ ( وأما من بخل واستغنى ) إلى قوله @QB@ فسنيسره
~~للعسرى @QE@ فإذا استغفر من ذنوبه غفرت له بفضل الله وأمن حينئذ من
~~الابتلاء بالمؤاخذة بالحرمان | السادس من خاف فوات الوقت ترك الإقامة قال
~~أشهب في المجموعة تقديما للفرض على فضيلة الإقامة ويشكل عليه ترك الإسراع
~~الشديد وإن فاتته الجمعة حفظا للخشوع | السابع قال في الكتاب إذا دخل
~~المسجد وقد صلى أهله لا تجزئه إقامتهم PageV02P076 وهذا يدل على تأكد
~~الإقامة وقال في المبسوط يقيم أحب إلي وجه الأول أنها أهبة للصلاة ولذلك
~~شرعت في الفوائت وجه الثاني انها دعاء للصلاة وهذا إنما يتصور في حق الفذ
~~وهو مذهب أبي حنيفة وكذلك قال في الكتاب من صلى في بيته لا تكفيه إقامة أهل
~~مصر وللشافعي في ذلك قولان لأن المسجد قد أدى فيه حق الإقامة فلا تتعدد
~~بتعدد الفذ كما لا تتعدد بتعدد الجماعة الكائنين في المسجد | حجة المذهب
~~أنه ليس معهم في صلواتهم فأشبه مسجدا آخر ومسافر مع مقيم | الثامن قال في
~~الكتاب ينتظر الإمام ms0321 بعد الإقامة قليلا قدر ما تستوي الصفوف ثم يكبر ولا
~~يكون بين التكبير والقرآن شيء وقد كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يوكلان
~~رجلا لتسوية الصفوف فإذا أخبروهما بذلك كبرا وكذلك قال الشافعي وقال أبو
~~حنيفة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر الإمام محتجا بما يروى أن بلالا
~~قال يا رسول الله إنك لتستغني بأمين ولا يصدق المؤذن في قوله قد قامت
~~الصلاة لنا ما في الصحيحين أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني
~~قد خرجت وهذا دليل على تأخر خروجه ولأن المنفرد لا يحرم حتى يفرغ وكذلك
~~الجماعة وجوابهم أن الحديث ليس في الصحاح ولا مشهور ولعل السبق يتفاوت
~~بقراءتهما لا بتعجيل الإحرام وأما التصديق فإن معنى قد قامت الصلاة تأهبوا
~~لها كما نقول قد قامت الحرب فالكل صادق سواء أحرم الإمام أو تأخر فإذا كانت
~~إخبارا عن التأهب فهو حاصل فلا كذب في التأخر وأما تسوية الصفوف ففي
~~PageV02P077 مسلم كان عليه السلام يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا في
~~الصفوف ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وفي البخاري رأيت الرجل منا يلزق كعبه
~~بكعب صاحبه وفي أبي داود أنه عليه السلام قال
# أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا
~~تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله
# | التاسع قال في الكتاب لا توقيت لقيام الناس إذا أقيمت الصلاة فإن فيهم
~~القوي والضعيف وقال أبو حنيفة إذا قال المؤذن حي على الفلاح قام الإمام فإن
~~ذلك أمر بالمسارعة فيمتثل وقال زفر عند قوله قد قامت الصلاة وقال مالك في
~~المجموعة يقومون بقدر ما إذا استوت الصفوف وفرغت الإقامة | العاشر قال صاحب
~~البيان قال مالك إذا أقيمت عليه صلاة وهو في صلاة أخرى إن طمع في فراغها
~~قبل ركوع الإمام الركعة الأولى أتمها ودخل مع الإمام لوجوبها عليه قبل
~~الحاضرة وإن يئس قطعها ودخل معه ثم استأنف الصلاتين قال ابن القاسم وأحب
~~إلي أن يتمها ركعتين إن كان قد ركع ms0322 لقوله تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم
~~@QE@ إلا أن يخاف فوات ركعة الإمام فيقطع من ركعة بسلام قال فإن كان يصلي
~~تلك الصلاة بعينها ففي المدونة إن لم يركع قطع وإن أمكنة صلاة ركعتين قبل
~~ركوع الإمام قال صاحب البيان وصلاته مع الإمام إنما هي نافلة لامتناع صلاة
~~العصر قبل الظهر وقد قال في المدونة لا يصلي نافلة ولم PageV02P078 يصلي
~~الفريضة وإنما جوزنا ههنا ذلك لما في الخروج من المسجد بعد الإقامة من
~~تعريضه لسوء الظن ولم يلتفت إلى هذا المعنى في المدونة وقال في سماع سحنون
~~يضع يده على أنفه ويخرج PageV02P079
# | 2 ( الباب الثالث في شروط الصلاة )
# | الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى @QB@ فقد جاء أشراطها @QE@ أي
~~علاماتها قد تقدم في المقدمة حقيقته اصطلاحا وشروطها وهي عشرة الأول العلم
~~بدخول الوقت فإن الوقت سبب والعلم بدخوله شرط قال صاحب التلقين وهو كما قال
~~وقال ابن القصار في تعليق لا يجوز لعالم ولا عامي أن يقلد في وقت الظهر
~~لأنه شاهد بالحس فالوصول إلى اليقين ممكن فلا يجوز التقليد الثاني طهارة
~~الحدث وقد تقدم حكمها وهي شرط في الابتداء والدوام فلو زالت عمدا أو سهوا
~~أو غلبة بطلت الصلاة الثالث طهارة الخبث في الجسد والثوب والمكان وقد تقدم
~~كثير من فروعها في الطهارة ونذكر ههنا نبذة منها أما الجسد ففيه فروع أربعة
~~وفصل الفرع الأول ففي الكتاب إذا سال أو قطر فيغسله عنه ثم يبني وقال
~~القاضي أبو بكر إن كان يسيرا فتله ومضى قياسا على كان كثيرا فقيل يقطع قال
~~وهو الأقيس وقيل يغسله ويتمادى على الرعاف الثاني من انكسر عظمه فجبر بعظم
~~ميتة قال صاحب الإشراف وأبو حنيفة لا يجب عليه كسره وقال PageV02P080
~~الشافعي يكسر وينزع إذا خاف المشقة دون التلف وقال بعض أصحابه يقلعه وإن
~~أدى إلى التلف حجتنا أنه جرح فيسقط كدم الجراح ولأنه صار باطنا فأشبه ما لو
~~أكل ميتة الثالث قال صاحب الطراز إذا سقطت السن فهل يجوز له ردها على قولنا
~~إن الإنسان لا ينجس ms0323 بالموت قال الظاهر أنه لا يجوز وهو قول الشافعي لأن ما
~~أبين عن الحي فهو ميتة وأجازه أبو حنيفة وهو مقتضى مذهب ابن وهب وابن
~~المواز لأنه ينجس جملته بالموت وكذلك بعضه بخلاف الأنعام فإن جملتها تنجس
~~بالموت فينجس جزؤها إذا انفصل منها وهي حية الرابع في الجواهر لو جعل في
~~حزامه المرتك المعمول من عظام الميتة أو غيرها من النجاسات فلا يصلي به حتى
~~يغسله وأجاز ابن الماجشون الصلاة به |
# | فصل في الرعاف
# ففيه ثلاثة عشر فرعا الأول في اشتقاقه وهو مأخوذ من الرعاف الذي هو السبق
~~فقول العرب فرس راعف إذا كان يتقدم الخيل ورعف فلان الخيل إذا تقدمها وقال
~~رعف يرعف بفتح العين في الماضي وضم المستقبل وفتحه والشاذ الضم فيهما ولما
~~كان الدم يسبق إلى الأنف سمي رعافا الثاني قال اللخمي الدم في الرعاف أربعة
~~أقسام يسير يذهبه الفتل ففي الجواهر يستوي فيه الظن والشك فإنه يفتله وكثير
~~لا يذهبه الفتل ولا يرجى انقطاعه لعادة تقدمت فهذان لا يخرج لهما من الصلاة
~~يفتل الأول على رؤوس الأنامل ويكف الآخر ما استطاع وكثير يذهبه الفتل
~~لثخانته ففيه قولان فكان ابن الماجشون يمسحه بأصابعه حتى تختضب فيغمسها في
~~حصباء المسجد ويردها وقال مالك لا أحب ذلك فراعى مالك قدر النجاسة
~~PageV02P081 وتفاحشها وراعى عبد الملك المواضع دون القدر وكثير يذهبه الفتل
~~فهذا يخرج لغسله ويبني على صلاته بعد الغسل إن شاء والأحسن أن يتكلم ويخرج
~~من الصلاة فإنها رخصة على خلاف الأصول غير لازمة وإذا خرج فله شروط ستة أن
~~يمسك أنفه وأن يغسل في أقرب المواضع وأن لا يمشي على نجاسة وأن لا يتكلم
~~عمدا ولا سهوا وأن لا يتلطخ كثير من جسده أو ثيابه وأن لا يبعد المكان جدا
~~ولا يشترط استقبال القبلة قاله اللخمي وصاحب الطراز ووافقنا الشافعي وقال
~~أبو حنيفة تبطل طهارته ويتوضأ ويبني بناء على أن الخارج النجس يبطل الوضوء
~~وقد تقدم الكلام عنه لنا ما يروى عن ابن عباس وابن عمر وابن المسيب ms0324 وجماعة
~~من التابعين من غير نكير فكان إجماعا وهو مذكور في الموطأ أيضا مثل هذا في
~~مخالفة الأصول لا يقدم السلف عليه إلا بتوقيف ظاهر فإن كان تكلم لما خرج
~~قال في الكتاب إذا تكلم الإمام حين خروجه بطلت صلاته قال صاحب الطراز تبطل
~~عند ابن الماجشون عمدا أو سهوا إماما أو منفردا وقال سحنون إذا تكلم سهوا
~~في غسل الدم والمستخلف لم يفرغ من صلاته حمله عند خليفته وفي كتاب ابن
~~سحنون إذا تكلم الراعف قبل فراغ الإمام حمله الإمام عنه قال ابن حبيب إن
~~تكلم في ذهابه ناسيا بطلت وإن تكلم في رجوعه لم تبطل وجه البطلان مطلقا
~~انسلاخه من هيئة المصلين بالرعاف والكلام وقد جاء في الحديث إن كان مطعونا
~~عليه من إصابة قيء أو رعاف فلينصرف وليتوضأ وليبن ما لم يتكلم PageV02P082
~~ورأى ابن حبيب أن حالة الرجوع إقبال على الصلاة فيكون الكلام منافيا لها
~~بخلاف الذهاب ويرد عليه أن الإمام لو سها والمأموم راجع فوجد الإمام قد سلم
~~لم يلزمه سهوه قاله صاحب الطراز وقال ابن يونس لو أبطل الإمام صلاته عمدا
~~حالة خروج المأموم بطلت عليه خلافا لسحنون ولو مشى على عشب يابس بطلت صلاته
~~عند سحنون خلافا لابن عبدوس وقد جاء في الحديث أنه عليه السلام قال إذا جاء
~~أحدكم المسجد فإن كان ليلا فليدلك نعله وإن كان نهارا فلينظر إلى أسفلها
~~فدل ذلك على المسامحة في الرطب إذا دلك فضلا عن العشب وقد تقدم في الطهارة
~~معنى العشب ولم يفرق وأما في الجواهر فقد حكي في الكلام سهوا والمشي على
~~النجاسة ثلاثة أقوال تبطل مطلقا لا تبطل مطلقا التفرقة بين الرجوع فتبطل
~~وبين الذهاب فلا تبطل ولم يعين لا إماما ولا غيره وكذلك أبو الطاهر
# تفريع | فإن آثر الراعف ابتداء الصلاة من أولها فليأت بما ينافيها لئلا
~~يكون قد زاد في الصلاة ما ليس منها وقال ابن القاسم في المجموعة فإن
~~ابتدأها ولم يقطعها فسدت وإن آثر التمادي حيث قلنا له الخروج فإن ms0325 وقف الدم
~~فتله PageV02P083 على أنامله فإن زاد قال مالك في الموازية يفتله على أربع
~~أصابع إلى الأنملة فإن وصل إلى الوسطى أعاد صلاته احتياطا قال صاحب النكت
~~إذا زاد على الأنامل الأول وابتلت الأصابع كلها أو جلها لا يباح له البناء
~~قال صاحب الطراز هذا التحديد عسير بل يقال ما لا يزيد على رؤوس الأنامل لا
~~يجب أن ينصرف منه لأنها حالة السلف وهو يقدر على أن يفتله بإبهامه فإن عسر
~~فتله وجب الانصراف فإن لم ينصرف فسدت الصلاة قال وهذا الفتل إنما شرع في
~~مسجد محصب غير مفروش حتى ينزل المفتول في ذلك الحصباء أما المفروش فيخرج من
~~أول ما يسيل أو يقطر أحسن لأنه ينجس الموضع وحيث قلنا لا يخرج لكون الدم لا
~~ينقطع بغسل ولا غيره فأضر به الدم قال صاحب الطراز قال ملك يوصي بالصلاة
~~وكان ابن المسيب يأمر بذلك في هذه الحالة واختلف في تفسير الضرر الذي أشار
~~إليه فقال محمد بن مسلمة معناه في جسمه كالأرمد إذا سجد يتضرر رأسه ووجهه
~~وكذلك هذا ولأن المواد تنصب إلى الوجه والأنف حالة الركوع والسجود فتكثر
~~الدماء فيضربه الاستفراغ وقال غيره بل معناه يتضرر بالتلويث كما قلنا في
~~الطين الخضخاض يصلي فيه إيماء ليسلم من التلويث والدم أقبح من الطين قال
~~والأول أقيس فإن العجز عن إزالة النجاسة لا يسقط وجوب الركوع والسجود كما
~~قلنا في العجز عن السترة في العراة والفرق بين الدم والطين أن الطين يدخل
~~في العينين والأنف فيشغل عن PageV02P084 الصلاة وإذا قلنا بالإيماء فقال
~~ابن حبيب يومئ للركوع والسجود ويقوم ويقعد وقال القاضي في المعونة يومئ
~~للسجود ويأتي بالقيام والركوع قال وهو أطهر وإذا صلى بإيماء انقطع الدم بعد
~~الصلاة وقبل خروج الوقت قال أعاد عند أشهب قال ويتخرج فيه قول أنه لا يعيد
~~الثالث قال في الكتاب إذا رعف خلف الإمام وذهب لغسل الدم يصلي في أقرب
~~المواضع قال ابن القاسم وذلك إذا سلم الإمام إلا في الجمعة فإنه يرجع إلى
~~المسجد ms0326 قال صاحب الطراز الرعاف على خلاف الأصل فيقتصر منه على الضرورة وقول
~~ابن القاسم يقتضي الرجوع ولو أدرك الإمام في التشهد لأجل فضيلة الجماعة
~~التي التزمها في صلاته وقال ابن شعبان إن رجا ركعة رجع وإلا فلا لأن أقل من
~~ذلك نافلة زائدة على الصلاة ولا ضرورة إليها قال فلو كانت صلاته في المسجد
~~الحرام أو في مسجد المدينة رجع إليه ولو سلم الإمام لفضيلة البقعة عند مالك
~~وعلى قول ابن شعبان لا يرجع فإن قدر انصراف الإمام فأتم مكانه وتبين خطؤه
~~قال ابن القاسم تجزيه لأنه عمل ما يجوز له من الاجتهاد ولذلك يلزم إذا قدر
~~بقاءه فأخطأ
# تنبيه | تعارض ههنا محذوران أحدهما أن مفارقة الإمام بعد التزام الصلاة
~~معه لا تجوز والثاني الحركات إلى الإمام فعل زائد في الصلاة لا يجوز ولا بد
~~PageV02P085 للراعف من أحدهما بعد مفارقة الإمام فيحتاج إلى الخروج
~~فالمشهور مراعاة الأول ووجوب الرجوع لوجوه أحدها أن وجوب الاقتداء راجح
~~بالاستصحاب لثبوته قبل الرعاف بخلاف الآخر وثانيها أن الزيادة إنما تمنع
~~وتفسد إذا كانت خالية من القربة وهذه وسيلة للقربة في الاقتداء فتكون قربة
~~وثالثها أن هذه حالة ضرورة فتؤثر في عدم اعتبار الحركات ولا تؤثر في ترك
~~الاقتداء كما في صلاة الخوف فإن الرجوع جوزته الزيادة في صلاة الإمام بطول
~~الانتظار لأجل الاقتداء الذي لم يجب فكيف إذا وجب وأما الجمعة فإنه يرجع
~~إلى الجامع ولو علم انصراف الناس على ما في الكتاب لأن الجامع من جملة
~~شروطها فلا تصح دونه قال صاحب الطراز قال ابن شعبان إذا انصرف الناس أتم
~~الجمعة في أدنى موضع يصلي فيه بصلاة الإمام لأنه لو صلى ثم أحدث صحت صلاته
~~ولأن المسجد إنما يجب عند استكمال الشروط وقد فاتت الجماعة والإمام فلا يجب
~~الجامع ولأنه لو أدرك أحد ثمة ركعة وهو مسبوق لأتمها ثمة منفردا وكذلك
~~الراعف وابن القاسم يرى أن الأصل استقلال كل شرط بنفسه وأن صلاة المنفرد عن
~~الجامع إنما تصح لأجل اتصاله بالصفوف فهي ضرورة ms0327 منفية ههنا وإذا فرعنا على
~~المشهور فحال بينه وبينه سيل يضيف إليها أخرى ثم يصلي أربعا وهو يجري على
~~أصل ابن القاسم فيمن نسي سجدة من أربع ركعات لا يدري من أيتها هي فيضيف
~~إليها أخرى مراعاة لقول ابن شعبان ويعيد أربعا لعدم شرط الجمعة وهو المسجد
~~فإن أتم في الجامع ثم ذكر أن عليه سجدتي سهو قال مالك اللتان قبل السلام لا
~~يسجدهما إلا في الجامع قال محمد وإن PageV02P086 سجدهما في غيره لم يجزياه
~~لأنهما من نفس الجمعة | الرابع قال في الكتاب إذا رعف في الجمعة بعد ركعة
~~بسجدتيها ثم رجع فوجد الإمام جالسا جلس معه وسلم ثم قضى لأنه مأموم بجب
~~عليه الاتباع والقضاء لا يكون إلا بعد سلام الإمام وإذا لم يتم الأولى
~~بسجدتيها ولم يرجع حتى فرغ الإمام ابتدأ ظهرا أربعا قال صاحب الطراز وهذا
~~متفق عليه بين أصحابنا بخلاف غير الجمعة لأنه لو صلى بها جمعة لصلاها فذا
~~وهو لا يجوز وإذا قلنا يبتدئ الظهر فهل يستأنف الإحرام ثلاثة أقوال يقطع
~~عند مالك في سائر الصلوات لأنه لا يعتد بما بعد الإحرام فلا يدخله في صلاته
~~ولا يقطع عند سحنون مطلقا لأن إحرامه قد انعقد على فضل الجماعة وهو أعظم من
~~مدرك التشهد الأخير مع الإمام وسبق في غيره لا سيما قد يكون قد حضر القراءة
~~أو الركوع وهذه قربات لا ينبغي أن تهمل وقد نقل ابن حزم الإجماع في أن
~~المسبوق إذا لم يطمع في إدراك جماعة أخرى ولم يبق إلا التشهد فإنه مأمور
~~بالدخول مع الجماعة فيه وخيره أشهب لتعارض الأدلة فإن فارقه بعد ركعة في
~~الجمعة فلما عاد نسي أم القرآن حتى ركع قال ابن الماجشون يسجد قبل السلام
~~وتجزئه وقيل يبتدئ القراءة ويسجد بعد السلام وكذلك الخلاف إذا ذكر بعد سجدة
~~فإن لم يذكر حتى فرغ من تلك الركعة أجزأه عند ابن الماجشون سجدتا السهو
~~ويلغي تلك الركعة عند ابن عبد الحكم ويأتي بركعة وسجدة وعند ابن القاسم
~~يسجد قبل السلام ms0328 ويعيد ظهرا أربعا لوصول السهو نصف الصلاة فيسجد رجاء
~~الإجزاء على قول من يرى ذلك ويعيد PageV02P087 ظهرا لأن الجمعة لا تصح من
~~الفذ الخامس قال في الكتاب لا يبني على أقل من ركعة ويلغي ما هو أقل منها
~~ولو سجدة كانت الأولى أو غيرها منفردا كان أو مأموما قال صاحب الطراز فيها
~~أربعة أقوال يلغى أقل من الركعة مطلقا ولا يلغى شيئا مطلقا إلا في الجمعة
~~وقال أشهب الابتداء أحب إلي وإن بنى أجزأه وقال ابن الماجشون إن رأى أن
~~الأقل من الركعة في الأولى ألغاه وإن كان في الثانية بنى عليه وجه المذهب
~~قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقياسا على أرباب
~~الأعذار في أواخر الأوقات وعلى المشهور وجه الثاني أن الرعاف لا يبطل
~~الصلاة ويبني في القليل والكثير وامتنع في الجمعة لفوات الجماعة والإمام
~~اللذين هما شرط وجه التخيير تعارض الأدلة وجه الفرق القياس على الناعس مع
~~الإمام فإنه يبني ويلحق الإمام في الثانية بخلاف الأولى فإنه يلغيها والفرق
~~المشهور بينه وبين الناعس أن منافاة الرعاف للصلاة أشد من النعاس فإنه فيه
~~مفارقة المكان والهيئة وإذا قلنا يبني على القليل والكثير فرعف وهو راكع أو
~~ساجد رفع وخرج لغسل الدم قال ابن حبيب يجزئه هذا الرفع ولا يعود إلى ركوعه
~~ولا سجوده
# قاعدة | الموالاة شرط في الصلاة بالإجماع فلا يجوز أن يفرق بين ركعاتها
~~ولا بين أجزاء ركعاتها فمن لاحظ أن الرعاف مخل بها سوى بين الركعات
~~وأجزائها لأنه لا فرق ومن لاحظ أن الركعة الواحدة كالعبادة المستقلة
~~PageV02P088 والصلاة المنفردة لأن الشرع قد خصصها بأحكام إدراك الأوقات
~~وفضيلة الجماعات والجهات وتحصيل الأداء بإدراكها دون القضاء فصارت أولى
~~بالموالاة في نفسها من جملة الصلاة فلا يلزم من إهمال الموالاة في جملة
~~الصلاة إهمالها في الركعة وهو المشهور السادس قال في الكتاب إذا فارق
~~الإمام بعد التشهد وقبل السلام فإن رجع ووجد الإمام انصرف قعد وتشهد وسلم
~~وإن رعف بعد ما سلم الإمام سلم وأجزت ms0329 عنه قال صاحب الطراز معناه يرجع إلى
~~طمع في إدراك الإمام والخلاف مع ابن شعبان على ما مر إن كان في جمعة أو في
~~الحرمين وقال سحنون إذا رعف بعد سلام الإمام لا يسلم حتى يغسل الدم إن كان
~~كثيرا لأن السلام ركن حجة المذهب أن وقوع السلام مع الرعاف أخف من العمل
~~الكثير في الصلاة لإزالة الدم قال في الكتاب ولو فارقه بعد سجدة من الأولى
~~فوجده في ركوع الثانية لا يضيف سجدة لتلك السجدة ويلغيها قال اللخمي يتخرج
~~على قول أشهب فيمن أدرك الثانية من الجمعة وذكر بعد سلام الإمام أنه نسي
~~سجدة أنه يسجد وتجزيه جمعته أنه يأتي بالسجدة وتجزئة الأولى قال صاحب
~~الطراز وليس كذلك لأن الراعف عقد الإمام عليه ركعة فليس له البناء والناعس
~~بخلاف الساهي عن سجدة حتى سلم الإمام فإن السلام عند أشهب ليس في حكم عقد
~~ركعة ووافقه المازري على الإنكار السابع قال في الكتاب إذا فارقه بعد ركعة
~~من الظهر وعاد إليه في الرابعة يتبعه فيها ولا يقضي ما فاته حتى يفرغ
~~الإمام لما في ذلك من المخالفة وقد قال عليه السلام
# فلا تختلفوا عليه قال صاحب الطراز PageV02P089 قوله يقضي ما فاته فإنه
~~يدل على أنه قضاء وقال ابن حبيب يقرأ في الأولى بأم القرآن ويقوم في
~~الثانية بأم القرآن وحدها ولا يجلس بينهما لأن الأولى ثالثة إمامة ويكون
~~بانيا في الفعل قاضيا في القول فيجتمع القضاء والبناء ها هنا في ثلاث صور
~~إحداها تفوته الأولى ويصلي الثانية وتفوته بقية الصلاة فعند ابن القاسم
~~يبدأ بالبناء فيأتي بركعة بأم القرآن ويجعلها ثانية ثم يأتي بأخرى بأم
~~القرآن ويجلس كما كان يفعل مع إمامه ثم ركعة القضاء بأم القرآن وسورة وعند
~~سحنون يبدأ بالقضاء يأتي بالأولى بالحمد وسورة ويجلس ثم بالرابعة بأم
~~القرآن ويقوم ثم بركعة القضاء ونظيره مقيم أدرك ركعة من صلاة المسافر وهكذا
~~يفعل عنده وقال ابن المواز في المسألتين تصير صلاته كلها جلوسا والبناء
~~أرجح لأن حكم الأولى في ms0330 المسبوق أن تؤخر إلى بعد الفراغ وثانيها تفوته
~~الأولى ويصلي الوسطيين ومن رعف في الرابعة فصلى قول ابن القاسم يبدأ
~~بالرابعة وتكون ثالثة ويجلس عند ابن القاسم ويقوم على القول الآخر وعلى قول
~~سحنون يقضي الأولى بالحمد وسورة وثالثها تفوته الأوليان ويصلي الثالثة
~~وتفوته الرابعة فعلى قول ابن القاسم يأتى بركعة بالحمد وسورة وهي ثانية له
~~فيجلس ويأتي بركعتين متواليتين بالحمد لله وسورة وعند سحنون يأتي بالأوليين
~~قبل الرابعة ويجلس بينهما كمن فاتته ركعة من PageV02P090 المغرب الثامن إن
~~فاتته الأولى وأدرك الثانية ورعف في الثالثة وأدرك الرابعة قال سحنون يأتي
~~بالتي سبقه بها ثم بالتي رعف فيها وعلى قول ابن القاسم يبتدئ بالتي رعف
~~فيها وهل يجلس لهما يأتي على حكم ما تقدم التاسع قال صاحب الطراز اختلف في
~~الراعف في صلاة الجنازة والعيد قال ابن المواز يرجع بعد الغسل إلى موضع
~~الصلاة لأن ذلك المكان من سننها ولو أتم في بيته أجزأه وقال أشهب إن خاف
~~فواتها لم ينصرف وإن لم يكن كبر على الجنازة شيئا ولا صلى ركعة من العيدين
~~العاشر قال في الكتاب إذا قآء عامدا أو غير عامد استأنف الصلاة بخلاف
~~الرعاف قال صاحب الطراز القيء النجس الخارج عن صفة الطعام يبطل الصلاة على
~~المشهور وإن لم يتعمده والطاهر يتعلق بالمتعمد وغيره كما بين في الأكل
~~والشرب قال ابن القاسم في العتبية إن تقيأ بلغما أو قلسا فألقاه تمادى وإن
~~ابتلع القلس بعد ظهوره على لسانه فسدت صلاته قال في المجموعة وإن كان سهوا
~~بنى وسجد بعد السلام قال صاحب الطراز ولو طرأ عليه القيء النجس هل يغسله
~~عنه ويبني فعند أشهب يبني فيه وفي غيره من النجاسات وعند ابن شهاب يبني في
~~القيء والرعاف خاصة وإن كانا عنده موجبين للوضوء والبناء والفرق بين الرعاف
~~والقيء عندنا إن القيء فيه تفريط بسبب أن أسبابه تتقدم بحس الغثيان وغيره
~~بخلاف الرعاف الحادي عشر إذا ظن أنه رعف فخرج ثم تبين عدم الرعاف فعند مالك
~~لا يبني لأنه ms0331 مفرط وعند سحنون يبني لأنه فعل ما يجوز له قاله صاحب الطراز
~~الثاني عشر قال لو افتتح الصلاة بالتيمم ثم صب المطر وهو في الصلاة ثم رعف
~~غسل عنه الدم ولم يبطل صلاته فإن أحب قطع صلاته بالرعاف فتكلم ولو وجد من
~~الماء قدر ما يغسل به الدم فقط فهل تبطل صلاته لأن تيممه لم يبطل بصلاته
~~بسبب اشتغاله بالغسل أو لأنه يجب عليه اختبار PageV02P091 الماء هل يكفيه
~~أم لا فتبطل صلاته بالطلب أو لا تبطل وهو مذهب الشافعي الثالث عشر قال اتفق
~~أصحابنا أن المأموم يبني في الرعاف لفضيلة الجماعة وكذلك الإمام لأنه واحد
~~منهم وهو محتاج لفضيلة الجماعة واختلفوا في الفذ فأجاز مالك له البناء
~~ومحمد بن مسلمة لأنه معنى لا يمنع البناء فيستوي فيه المصلون كالسلام من
~~اثنتين ولأنه محتاج لتحصيل فضيلة أول الوقت ومنعه ابن حبيب بناء على أن سبب
~~الرخصة فضيلة الجماعة فقط وأما الثوب ففي الجواهر إذا كان طرف عمامته على
~~نجاسة قال عبد الحق إن كان يتحرك بحركته فهو مصل بالنجاسة وإلا فلا وفي
~~السليمانية يعيد في الوقت وإن كانت العمامة طويلة نظرا للاتصال ويجب صون
~~الثياب وما يلابسها عن النجاسات صونا للعبادات عن دنيء الهيئات وقال صاحب
~~البيان إذا قطر على الإمام نجاسة في الصلاة ولم يكن عليه غير ذلك الثوب ولا
~~معه غيره تمادى على صلاته ويعيد في الوقت وإن وجد غيره خرج واستخلف فإن كان
~~فذا قطع وابتدأ بالثوب الطاهر وإن كان عليه سواه فالقياس الاستخلاف للإمام
~~والقطع للفذ وقد روي عن مالك أن القطع أحب إليه لأن عقبة بن أبي معيط طرح
~~على النبي & وهو يصلي سلا الجزور وغسلته فاطمة رضي الله عنها وتمادى على
~~صلاته وروي أنه فرث ودم ولا حجة فيه لأنه في أول الإسلام وقبل تحريم ذبائح
~~المشركين والسلا وعاء الولد فهو كلحم الناقة المذكاة وكذلك الفرث طاهر
~~عندنا ولعل الدم الذي كان فيه يسير قال صاحب الطراز إذا قلنا لا تجوز
~~الصلاة بالعمامة المتصلة PageV02P092 بالنجاسة ms0332 فمن صلى ومعه حبل طرفه مربوط
~~بميتة فإن كان الحبل تحت قدميه فلا شيء عليه كالبساط وإن كان مشدودا به ولم
~~تجزه وهو قول ( ش ) ولو كان مربوطا في أذن دن خمر والأذن طاهرة لم ينفعه
~~ذلك لأن الأذن متصل بالنجاسة لو كان مربوطا بقارب فيه النجاسة أو جرار خمر
~~أو القارب في ماء نجس فإن كان الرباط في موضع نجس لم يجزه وإن كان متصلا
~~بموضع طاهر ففيه نظر لأنه لو مشى على جنب النهر لتحرك القارب بما فيه من
~~النجاسة كدن الخمر أو الميتة أو يقال إنما مسك القارب والنجاسة جاورته فهو
~~كما لو ربطه في دابة واقفة على شيء نجس وللشافعية ههنا قولان فإن قلنا في
~~الدابة لا تجزيه وكان مشدودا في رأس دابة وعليها رحل نجس فيظهر ههنا أن لا
~~شيء عليه لأن الدابة لها فعل وهي التي تعد حاملة للنجاسة بخلاف القارب فإنه
~~بمنزلة العود المتنجس ولهذا تؤثر النجاسة التي تقوم فيها بخلاف النجاسة
~~التي تقف عليها الدابة
# فرع | في الكتاب إن صلى ومعه لحم ميتة أو عظمها أعاد في الوقت وكذلك
~~جلدها إذا دبغ ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكي وتوقف في الكيمخت قال ابن
~~يونس يريد صلى بلحمها ناسيا وبجلدها المدبوغ عامدا أو ناسيا وتوقف في
~~الكيمخت لأنه لم يزل في سيوف الصحابة وهم يصلون بها
# فائدة | في التنبيهات الكيمخت بفتح الكاف بعدها ياء باثنتين من تحتها
~~ساكنة PageV02P093 وفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وآخره تاء باثنتين فوقها
~~وهو جلد الفرس وشبهه غير مذكى فارسي استعمل وأما المكان فليكن كل ما يماسه
~~عند القيام والسجود والجلوس طاهرا وأما ما لا يلابسه فلا يضره كما قال في
~~الكتاب يجوز أن يصلي على طرف حصير بطرفه الآخر نجاسة وقال أبو حنيفة إذا
~~كان موضع قدميه طاهرا صحت الصلاة ولو كان موضع ركبتيه نجسا وفي الجبهة عنه
~~روايتان بناء منه على أن الركبتين واليدين لا يجب السجود عليهما وإنما يجب
~~عند تطهير ما يجب السجود عليه ms0333 ويرد عليه الثوب النجس الزائد الذي لا يجب
~~لبسه مع فساد الصلاة به
# فائدة | قال صاحب التلقين الجسد يجب تطهيره وأما الثوب فلا يتوجه عليه
~~فرض إلا في ترك النجس منه أو وجوب الإزالة إن اختاره أو وجب لبسه يريد أن
~~الجسد إذا كان نجسا توجه الخطاب بإزالة النجاسة عنه لتعذر فعل الصلاة بدونه
~~وأما الثوب فلا يجب تطهيره لحصول مقصود الشرع بالترك فإن اختاره المكلف
~~لسترته أو وجب لبسه لعدم غيره صار كالجسد تجب إزالة النجاسة عنه وهذا بعينه
~~يتجه في المكان ولم يذكره وفي الجواهر لو صلى على حصير ونحوه مما ينتقل
~~وطرفه متصل بنجاسة ففي تنزيله منزلة المتصل بجسده قولان للمتأخرين قال
~~واختار عبد الحق أنه لا يتنزل PageV02P094 وهذا خلاف ما في الكتاب كما تقدم
~~والذي رأيته لعبد الحق خلاف هذا وهو أنه لما ذكر مسألة الكتاب في الحصير
~~وبينها قال وإن كان يتحرك موضع النجاسة فالمختار عن جماعة من شيوخنا أنه لا
~~يضر ومنهم من راعى تحريك موضع النجاسة وليس بصحيح وقولنا يتحرك بحركة
~~المصلي مباين لقولنا هو مما يتنقل ولا يحسن تمثيله بالحصير فإنه يتنقل ولا
~~يتحرك بحركة المصلي ويلحق بالمكان النجس ما تكره الصلاة فيه وهو أربعة عشر
~~موضعا أحدها قال في الكتاب لا بأس بالصلاة وأمامه جدار مرحاض قال صاحب
~~الطراز إن كان ظاهرة طاهرا لا رشح فيه فلا يختلف في صحة الصلاة وإن كانت
~~مكروهة ابتداء لأن المصلي ينبغي أن يكون على أحسن الهيآت مستقبلا أفضل
~~الجهات لأنه يناجي الله تعالى وقد قال ابن القاسم في العتبية إذا كان أمامه
~~مجنون لا يتطهر أو صبي أو امرأة فليتنح عنهم وكذلك الكافر فإن كان ظاهره
~~يرشح فيختلف فيه والمذهب أن صلاته صحيحة بغير إعادة وقال ابن حبيب من تعمد
~~الصلاة إلى نجاسة أمامه أعاد إلا أن تبعد جدا ويواريها عنه بشيء فقاس
~~المصلى إليه على المصلى عليه ونحن نقيسها على ما على يمينه أو يساره أو
~~خلفه وثانيها الثلج قال في الكتاب لا ms0334 بأس بالصلاة على الثلج قال صاحب
~~الطراز يكره لفرط برودته المانعة من التمكن من السجود كالمكان الحرج
~~وثالثها المقبرة قال في PageV02P095 الكتاب لا بأس بالصلاة إلى القبر وفي
~~المقبرة وبلغني أن أصحاب رسول الله & كانوا يفعلون ذلك قال صاحب الطراز
~~ومنع ابن حنبل من الصلاة إلى القبر وفي المقبرة والمقبرة تنقسم إلى مقبرة
~~الكفار والمسلمين وعلى التقديرين فإما أن يتيقن نبشها أو عدمه أو يشك في
~~ذلك فهذه ستة أقسام منع أحمد والشافعي جميع ذلك واختلف قول أحمد في صحة
~~الصلاة فمرة حمل النهي على التعبد لا على النجاسة فحكم بالصحة وفرق ابن
~~حبيب بين قبور المسلمين والمشركين فمنع من قبور المشركين لأنه حفرة من حفر
~~النار وقال يعيد في العامرة أبدا في العمد والجهل لبقاء نبشها النجس ولا
~~يعيد في الداثرة لذهاب نبشها وبين قبور المسلمين فلم يمنع كانت داثرة أو
~~عامرة قال صاحب الطراز ويحمل قوله في الكتاب على أن المقبرة لم تنبش أما
~~المنبوشة التي يخرج منها صديد الأموات وما في أمعائهم فلم يتكلم عليه مالك
~~حجتنا أن مسجده عليه السلام كان مقبرة للمشركين فنبشها عليه السلام وجعل
~~مسجده موضعها ولأنه عليه السلام صلى على قبور الشهداء وهذه المسألة مبنية
~~على تعارض الأصل والغالب فرجح مالك الأصل وغيره الغالب حجة المخالف ما في
~~الترمذي نهى عليه السلام أن يصلى في سبعة مواضع في المزيلة والمجزرة
~~والمقبرة وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفي الحمام وفوق ظهر بيت الله عز وجل
~~وقال عليه السلام
# لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها رابعها الحمام قال في الكتاب إذا
~~كان PageV02P096 موضعه طاهرا فلا بأس به وكرهه الشافعي والقاضي عبد الوهاب
~~ومنعه ابن حنبل مع سطحه وجه المذهب قوله عليه السلام في مسلم
# وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا | حجة الكراهة | الحديث السابق ولأنه
~~موضع النجاسات وكشف العورات خامسها أعطان الإبل أجاز في الكتاب الصلاة في
~~مرابض الغنم والبقر وقال لا خير في معاطن الإبل قال المازري وروي عن مالك
~~لا يصلى فيها ms0335 ولو لم يجد غيرها ولو بسط عليها ثوبا وفي مسلم أن رجلا سأله
~~عليه السلام فقال أصلي في مرابض الغنم قال نعم فقال أصلي في مبارك الإبل
~~قال لا وفي أبي داود صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة ولا تصلوا في مبارك
~~الإبل فإنها من الشياطين واختلف في الفرق بينهما على ستة مذاهب فقيل لأن
~~أهلها يستترون بها لقضاء الحاجة وهو مذهب ابن القاسم وابن وهب وابن حبيب
~~وقيل لنفارها وقيل لكثرة ترابها ووسخها فتمنع من تمام السجود ومراح الغنم
~~نظيف وقيل لأنها تقصد السهول فتجتمع النجاسة فيها والغنم تقصد الأرض الصلبة
~~وقيل لسوء رائحتها والصلاة مأمور فيها PageV02P097 بحسن الرائحة ولذلك تبخر
~~المساجد وقيل لأنها خلقت من الشياطين والصلاة يبعد بها عن مواضعهم
# فرع | من صلى فيها قال أصبغ في الموازية يعيد في الوقت وقال ابن حبيب
~~يعيد أبدا في الجهل والعمد وهو مبني على تعارض الأصل والغالب
# فائدة | ربض البطن ما يلي الأرض من البعير والشاة وجمعه أرباض والمربض
~~موضع الربض وجمعه مرابض والشاة في المربض تسمى ربيضا والعطن بفتح الطاء
~~والمعطن بكسرها واحد الأعطان والمعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب
~~عللا وهو الشرب الثاني بعد نهل وهو الشرب الأول وعطنت الإبل بالفتح تعطن
~~بضم الطاء وكسرها عطونا إذا رويت ثم بركت فهي إبل عاطنة وعواطن وعطن الجلد
~~تخليته في فرث وملح حتى ينتثر صوفه وفلان واسع العطن أي رحب الذراع سادسها
~~الكنائس كره في الكتاب الصلاة فيها لنجاستها بأقدامهم وما يدخلونه فيها
~~وللصور وقال الحسن لأنها بنيت على غير التقوى وقيل لأنها مأوى الشياطين وقد
~~خرج عليه السلام من الوادي لأن به شيطانا ولأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه
~~كلب ولا صورة ولا خير في موضع لا تدخله الملائكة قال صاحب الطراز أن عللنا
~~بالصور لم نأمر PageV02P098 بالإعادة وهو ظاهر المذهب وإن عللنا بالنجاسة
~~قال سحنون يعيد في الوقت وعلى قول ابن حبيب يعيد أبدا في الجهل والعمد لأنه
~~أصله في كل موضع لا ينفك من النجاسات ms0336 كالمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق قال
~~صاحب البيان وأما الكنيسة الدارسة العافية من آثار أهلها فلا بأس بالصلاة
~~فيها إذا اضطر إليها وإلا فهي مكروهة على ظاهر مذهب عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه لما روى مالك عنه أنه كره دخول الكنائس والصلاة فيها ومع ذلك فلا تعاد
~~في وقت ولا غيره سابعها قارعة الطريق كره في الكتاب الصلاة على قارعة
~~الطريق لأرواث الدواب قال صاحب الطراز والطريق القليلة الخاطر في الصحاري
~~تخالف ذلك وكذلك لو كان في الطريق مكان مرتفع لا تصل إليه الدواب وقد قال
~~مالك في النوادر في مساجد في الأفنية تمشي عليها الكلاب والدجاج وغيرها لا
~~بأس بالصلاة فيها وفي البخاري عن ابن عمر قال كنت أبيت في المسجد في عهد
~~رسول الله & وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد ولم
~~يكونوا يرشون شيئا من ذلك ثامنها في الجواهر المجزرة لنجاستها واستقذارها
~~تاسعها في الجواهر المزبلة لأنها موضع القمامات ومشتملة على القاذورات
~~عاشرها في الجواهر بطن الوادي لأن الأودية مأوى الشياطين حادي عشرها القبلة
~~تكون فيها التماثيل قال صاحب الطراز لا يختلف المذهب في كراهيتها اعتبارا
~~بالأصنام فإن كانت في ستر على جدار الكعبة فأصل مالك الكراهة وقال أشهب لا
~~أكرهه لما جاء إلا ما كان رقما في ثوب وكره في الكتاب الصلاة بالخاتم فيه
~~تمثال لأنه من زي الأعاجم ثاني عشرها كره في الكتاب الصلاة إلى حجر منفرد
~~في PageV02P099 الطريق أو غيرها بخلاف الحجارة الكثيرة لشبهه بالأصنام ثالث
~~عشرها قال في الكتاب لا يستند المريض لحائض ولا جنب قال صاحب النكت قال ابن
~~أبي زيد وهو محمول على أن أثوابهما نجسة نظرا إلى الغالب أما إذا كانت
~~طاهرة فلا ينهى عن ذلك وقال صاحب التنبيهات قال في غير الكتاب يعيد في
~~الوقت وأكثر شيوخنا على أنه باشر نجاسة في أثوابهما فكان كالمصلي عليها
~~وقال بعضهم بل هما معاونان بالاستناد إليهما فبهما يدخل في الصلاة وهما لا
~~تصح منهما الصلاة فلا يعينان فيها ويلزم ms0337 على هذا أن يكون المستند متوضئا
~~ولا قائل به ورأيت في حاشية لبعض الكتب كان الشيخ ابن الفخار يفرق بين
~~الحائض والجنب ويقول الحائض لا تنفك عن النجاسة بخلاف الجنب وقال صاحب
~~الطراز يحتمل أن يكون المنع لأجلها لا لأجله لأنهما لما منعا من الصلاة
~~وتوابعها منعا من ملابسة المصلين ويحتمل أن يقال ورد في الحديث أن الملائكة
~~لا تقرب الجنب وهو دليل على رداءة حاله والحائض ملابسة للأقذار فنهي عن
~~ملابستها كالمزبلة وقارعة الطريق وإن فرش فيها الطاهر رابع عشرها قال
~~المازري قال ابن حبيب من صلى في بيت نصراني أو مسلم لا يتنزه عن النجاسة
~~أعاد أبدا PageV02P100 | الشرط الرابع ستر العورة | والعورة الخلل في الثغر
~~وغيره وما يتوقع منه ضرر أعور المكان إذا صار ذا عورة ومنه قوله تعالى @QB@
~~إن بيوتنا عورة @QE@ أي خالية يتوقع الفساد فيها فلذلك سميت السوءتان عورة
~~لأن كشفهما موجب خللا في حرمة مكشوفهما والمرأة عورة لأنه يتوقع من رؤيتها
~~أو سماع كلامها خلل في الدين والعرض وليس المراد بالعورة المستقبح فإن
~~المرأة الجميلة تميل النفوس إليها وبهذا يظهر أن المرأة مع المرأة كالرجل
~~مع الرجل في حكم الستر وسائر مسائل العورة تخرج على هذا المعنى وفي الجواهر
~~وقع الاتفاق على وجوب ستر العورة عن أعين الناس وفي وجوبه في الخلوة قولان
~~قال المازري هو مستحب عن أعين الملائكة لما في الترمذي أنه عليه السلام قال
~~إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي أحدكم إلى
~~أهله فاستحيوهم وأكرموهم وأقل مراتبه الندب وهل هو شرط في الصلاة يجب فيها
~~ولها ؟ قال ابن بشير المذهب على قول واحد في الوجوب وإنما الخلاف في وجوب
~~إعادة الصلاة وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة قال صاحب القبس المشهور أنه ليس
~~من شروط الصلاة وهذا محكي في الجواهر عن ابن بكير والقاضي أبي بكر | حجة
~~الشرطية قوله تعالى @QB@ خذوا زينتكم عند كل مسجد @QE@ PageV02P101 قيل
~~اللباس في الصلاة والطواف وفي أبي داود قال عليه السلام لا ms0338 يقبل الله صلاة
~~حائض إلا بخمار ولأن المصلي يناجي ربه فيشترط في حقه أفضل الهيآت والمكشوف
~~العورة ليس كذلك حجة عدم الشرطية قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا
~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا @QE@ الآية فلو وجب شيء آخر لذكره وفي أبي داود لا
~~يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى فذكر الوضوء وقال لم
~~يستقبل القبلة ومفهومه أن ذلك القدر كاف في القبول فلا يكون غيره واجبا |
~~ثم النظر في العورة ما هي وفي سائرها ؟ أما العورة فثلاثة أقسام | القسم
~~الأول الرجال في الجواهر أجمعت الأمة على أن السوءتين من الرجال عورة وفي
~~غيرها ثلاثة أقوال من السرة إلى الركبة وهما غير داخلتين وهو مذهب
~~العراقيين والشافعي ووافقهم أبو حنيفة في السرة وخالف في الركبة لأنها مفصل
~~وعظم الفخذ فيها وهو عورة فتكون عورة أو هما داخلتان أو السوءتان فقط وروى
~~أبو الفرج ما ظاهره أن جميع بدن الرجل عورة في الصلاة وجه المذهب ما في أبي
~~داود أنه عليه السلام قال لعلي غط فخدك ولا تنظر إلى فخد حي ولا ميت وجه
~~الاقتصار على السوءتين ما في مسلم والبخاري أنه عليه السلام يوم خيبر انكشف
~~PageV02P102 الإزار عن فخذه قال أنس حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه عليه
~~السلام قال صاحب الاستذكار حديث علي رضي الله عنه ضعيف والذي يقتضيه النظر
~~أن العورة السوءتان والفخذ والعانة حريم لهما | القسم الثاني الإماء وهن
~~مثل الرجال قال في الكتاب شأن الأمة أن تصلي بغير قناع قال صاحب الطراز
~~اختلف في قوله شأنها هل معناه لا تندب إلى ذلك وهو الأظهر كالرجل أو يجوز
~~لها ذلك مع الندب للستر وهو اختيار صاحب الجلاب وقد كان عمر رضي الله عنه
~~يمنع الإماء من الإزار وقال لابنه ألم أخبر أن جاريتك خرجت في الإزار
~~وتشبهت بالحرائر ولو لقيتها لأوجعتها ضربا
# فائدة | معنى نهي عمر رضي الله عنه الإماء عن تشبههن بالحرائر أن السفهاء
~~جرت عادتهم بالتعرض للإماء دون الحرائر فخشي رضي الله ms0339 عنه أن يلتبس الأمر
~~فيتعرض السفهاء للحرائر ذوات الجلالة فتكون المفسدة أعظم وهذا معنى قوله
~~تعالى @QB@ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين @QE@ أي أن يتميزن بعلاماتهن عن
~~غيرهن وألحق في الكتاب المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها بالأمة القن وأم
~~الولد بالحرة وألحق صاحب الجلاب المكاتبة بأم الولد في استحباب الستر وألحق
~~الشافعية الجميع بالأمة القن نظرا للميراث ونحن ننظر إلى عقود الحرية مع
~~أنه قال في الكتاب لا تصلي الأمة إلا PageV02P103 وعلى جسدها ثوب قال صاحب
~~الطراز والأمر بذلك متفق عليه إنما الخلاف في الوجوب وسواء كانت من العلي
~~أو الوخش والمشهور عدم الوجوب قال ابن حبيب لو صلت الأمة مكشوفة الفخذ
~~أعادت في الوقت وقوله تعالى @QB@ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن
~~فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها @QE@ يقتضي العفو عن الوجه
~~واليدين من الحرة لأنه الذي يظهر عند الحركات للضرورة وعما يظهر من الأمة
~~عند التقليب للشراء وهو ما عدا السرة والركبة
# فرع | قال صاحب الطراز لو أحرمت مكشوفة الساق أو نحوه مما يجوز لها كشفه
~~فعتقت فقيل تستر ذلك وتتمادى إن كانت السترة قريبة وهو المشهور عندنا فإن
~~بعدت فقيل تتمادى وقيل تقطع فإن قربت ولم تستر فقال ابن القاسم تعيد في
~~الوقت وكذلك العريان خلافا ل ( ح ) مفرقا بينهما فإن هذه حالة ضرورة بخلاف
~~الأمة فإنها كانت يباح لها ذلك وقال سحنون يقطعان وقال أصبغ هي كالمتيمم
~~يجد الماء في الصلاة لا إعادة عليها في الوقت ولا بعده وروى ابن القاسم أحب
~~إلي لو جعلتها نافلة وشفعتها وسلمت كمن سمع الإقامة وقال مالك أحب إلي أن
~~تعيد قال وكذلك الخلاف في الحرة يلقي الريح خمارها والرجل يسقط إزاره قال
~~ابن القاسم إذا سقط ثوب الإمام فظهر فرجه ودبره أخذه مكانه وأجزأه إذا لم
~~يبعد ذلك قال سحنون ويعيد كل من نظر إلى فرجه ممن خلفه ولا شيء على من لم
~~ينظر PageV02P104 وقال في كتاب ابنه صلاته وصلاتهم فاسدة وإن رده قال صاحب
~~البيان بنى ابن ms0340 القاسم على أصله ان ستر العورة سنة وعلى القول الآخر
~~بفريضيتها يخرج ويستخلف فإن تمادى فصلاة الجميع فاسدة وهو قول سحنون قال
~~وآمر من نظر بالإعادة لأنه مرتكب لمعصية بالنظر قال ويلزمه الإبطال بجميع
~~وجوه العصيان وهو خلاف ما ذهب إليه التونسي من أنها تبطل لا بذلك ولا
~~بالسرقة ولا بالغضب لو وقع في الصلاة ولذلك قال المازري إن طرو اللباس على
~~العريان والعتق على الأمة يتخرج على الخلاف في ستر العورة هل هي سنة وهي
~~طريقة ابن القاسم أو فريضة وهي طريقة سحنون ؟ قال صاحب الطراز فلو عتقت قبل
~~الصلاة ولم تعلم حتى صلت قال أصبغ تعيد في الوقت كما قال ابن القاسم
~~وللشافعية قولان أحدهما كقولنا والثاني تعيد أبدا لأنها مفرطة | القسم
~~الثالث الحرائر في الجواهر أجسادهن كلها عورة إلا الوجه والكفين قال في
~~الكتاب إذا صلت بادية الشعر أو ظهور القدمين أعادت في الوقت وقال أشهب في
~~المجموعة أو بعض الفخذ أو البطن وقال ابن نافع في العتبية لا اعادة عليها
~~ووافقنا الشافعي في أن القدمين عورة وخالفنا أبو حنيفة لنا ما في الموطأ عن
~~أم سلمة زوج النبي & لما سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت تصلي
~~في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها وقد رفعه أبو داود للنبي &
~~PageV02P105
# فروع خمسة | الأول قال في الكتاب إذا صلت متنقبة لا إعادة عليها قال ابن
~~القاسم ذلك رأيي والتلثم كذلك ونهى الشافعي عنه وأوجب ابن حنبل تغطية وجهها
~~وكفيها لنا أن ذلك ليس عورة في الإحرام فلا يكون عورة في الصلاة ويستحب
~~كشفه لمباشرة السجود والتلثم يستر الأنف وفي الموطأ عن سالم بن عبد الله
~~كان إذا رأى إنسانا يغطي فاه في الصلاة جبذ الثوب عنه حتى يكشف فاه قال
~~صاحب الطراز ولمالك رحمه الله في كراهية تغطية اللحية قولان وكرهه أبو
~~حنيفة | الثاني قال في الكتاب المراهقة بمنزلة الكبيرة لأن من أمر بالصلاة
~~أمر بشروطها وفضائلها فلو صلت بغير قناع قال أشهب في المجموعة تعيد ms0341 في
~~الوقت وكذلك الصبي يصلي عريانا قال لو صليا بغير وضوء أعادا أبدا وقال
~~سحنون في كتاب ابنه لا يعيدان | الثالث قال في الكتاب العاجزون عن الستر
~~يصلون أفذاذا قياما متباعدين بعضهم عن بعض وجماعة بإمام إن كانوا في ظلام
~~ووافقنا الشافعي في تفرقهم وقيامهم وعدم إيمائهم بالسجود وخيرهم أبو حنيفة
~~بين القيام وبين PageV02P106 الصلاة قعودا بإيماء وقال ابن حنبل رضي الله
~~عنهم أجمعين يجب القعود لنا النصوص الدالة على وجوب الركوع والسجود وأنها
~~أركان متفق عليها والسترة شرط مختلف فيه والأركان مقدمة على الشروط والمجمع
~~عليه مقدم على المختلف فيه
# قاعدة | الوسائل أبدا أخفض رتبة من المقاصد إجماعا فمهما تعارضا تعين
~~تقديم المقاصد على الوسائل ولذلك قدمنا الصلاة على التوجه إلى الكعبة لكونه
~~شرطا ووسيلة والصلاة مقصد ولذلك قدمنا الركوع والسجود اللذين هما مقصدان
~~على السترة التي هي وسيلة فلو جمعوا نهارا قال صاحب الطراز فعند ابن حبيب
~~والشافعي يكونون صفا وإمامهم في صفهم قال لأن الستر سقط عنهم بالعجز
~~والتباعد مستحب لما فيه من غض البصر قال فإن كثروا صفوا صفا آخر وغضوا
~~أبصارهم فلو كانت امرأة لم تجد مكانا تستتر به عن الرجال قال مالك في
~~العتبية تصلي جالسة وإن كانت خلوة صلت قائمة قال صاحب الطراز فلو كانوا في
~~مكان ضيق صلى الرجال وصرف النساء وجوههن عنهم وصلى النساء وصرف الرجال
~~وجوههم عنهن وهو قول الشافعي فإن لم يكونوا ديانين فلا يكلف النساء القيام
~~ولا الركوع ولا السجود لما في ذلك من الضرر العظيم الذي لا يحتمله طباعهن |
~~الرابع قال صاحب الطراز لو كان في العراة صاحب ثوب لم يجز له العري واستحب
~~له بعد صلاته دفع الثوب لغيره تعاونا على البر والتقوى ولا يجب إذ لا يجب
~~عليه كشف عورته وقال بعض الشافعية إذا كان PageV02P107 معه فضل سترة لا
~~يلزمه دفعه بخلاف فضل الطعام للمضطر لأنه لا مندوحة عنه والسترة سقطت
~~بالعجز | الخامس قال لو أعير له ثوب لزمه قبوله للقدرة على السترة كالماء
~~للمتيمم ms0342 لقلة المنة في ذلك فلو وهب له فالشافعي لا يلزمه القبول كهبة
~~الرقبة في الكفارة ويلزمه ويرده بعد صلاة ويلزم ربه أخذه قال وهو الراجح
~~فلو أعاره لجماعة والوقت ضيق صلى من لم يصل إليه عريانا ويعيد إذا وصل إليه
~~في الوقت الموسع وقال الشافعي يؤخرون ما دام وقت الأداء متسعا فإن لم يعر
~~المكتسي أحدا السترة وهو يصلح للإمامة امهم متقدما عليهم | النظر الثاني في
~~الستر وفي الجواهر يكون صفيقا كثيفا فإن كان شفافا فهو كالعدم مع الانفراد
~~وإن كان يصف ولا يشف كره وصحت الصلاة قال صاحب الطراز الخفيف الشفاف بمنزلة
~~التلطخ بالطين لا يعد سترة بخلاف الكثيف الرقيق الذي يصف قال ويجب ستره
~~العورة بكل ما يمكن من حطب أو حشيش أو غيره فإن لم يجد إلا طينا فللشافعية
~~في التلطخ به قولان فإن وجد الستر لبعض العورة ستر الفرجين فإن وجده
~~لأحدهما ستر أيهما شاء واختلف في أيهما أولى فقال الشافعي القبل لعدم
~~الحائل بينه وبين النظر والدبر تحول بينه وبين النظر الأليتين ولأنه مستقبل
~~به من يناجي ولبعض أصحابه الدبر أولى لفحشه عند الركوع والسجود قال وهذا
~~أبين PageV02P108 ويجعل مذاكيره بين فخديه ويمكنه سترها بظهر يديه بخلاف
~~الدبر | فروع ستة | الأول لو وجد جلد كلب أو خنزير أو ميتة فظاهر المذهب
~~الستر به في غير الصلاة وعلى قول عبد الملك في عدم الانتفاع بالنجاسة لا
~~يلبسه إذا أبحنا له الخنزير والجلد النجس وجبت الصلاة به لأنه مأذون فيه
~~وقال أبو حنيفة هو مخير بين لبسه وتركه لتعارض حرمة العري والصلاة بالنجاسة
~~فتعين التخير وقال الشافعي في القديم يصلي عريانا وقال أيضا يصلي به لنا أن
~~التطهير يسقطه عدم الماء وقد تحقق والستر لا يسقطه إلا العجز ولم يوجد ولأن
~~في العري هتك حرمتين حرمة الستر عن الأبصار وحرمة الستر للصلاة بخلاف
~~النجاسة | الثاني قال إذا لم يجد إلا حريرا صلى به عند الكافة خلافا لابن
~~حنبل ووقع مثله لابن القاسم قال ولعل الصحيح أن لبسه ms0343 مع القدرة لا يفسد
~~الصلاة وهو قول ابن وهب وابن الماجشون ولم يستحبا له إعادة وقال أشهب إن
~~كان عليه غيره لم يعد وإلا أعاد في الوقت وقال ابن حبيب يعيد أبدا إذا لم
~~يكن عليه غيره وإن كان لم يعد لأن جنسه لا ينافي الصلاة بدليل ما لو كان
~~محشوا في كمه ولبسه للنساء وفي الحرب وجوزه PageV02P109 ابن حبيب في الغزو
~~إذا كان معه غيره وفي الصحيحين أنه عليه السلام أهدى إليه فروج من حرير
~~فلبسه وصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا
~~للمتقين ولم يعد الصلاة وفي الجواهر إذا لم يجد إلا حريرا صلى عريانا عند
~~ابن القاسم وأشهب واستقرأ الإمام أبو عبد الله من تقديمه الحرير على النجس
~~في الكتاب أنه يصلي به ولا يصلي عريانا وهذا خلاف ما نقله صاحب الطراز
~~وكذلك رأيته للمازري منقولا عن ابن القاسم وأشهب وقال في التخريج الذي عزاه
~~إليه أنه في المدونة قدمه على النجس والنجس مقدم على العري والمقدم على
~~المقدم على العري مقدم على العري وقال يلزم من قال بالإعادة مطلقا إذا صلى
~~في الحرير وحده مختارا لأنه بمنزلة العريان اختيارا لكون الممنوع شرعا
~~كالمعدوم حسا أنه إذا صلى في الثوب المغصوب يعيد فإن التزمه ألزمناه الصلاة
~~في الدار المغصوبة والمعروف عند العلماء صحتها فلا يجد انفصالا إلا أن يقول
~~الحرير حق الله تعالى فهو أشد من الغصب الذي هو حق للعباد ولقوله الإسقاط
~~من جهتهم وفي الجواهر لو اجتمع له حرير ونجس ففي الكتاب يصلي في الحرير
~~ويعيد في الوقت لأن تحريمه ليس لأجل الصلاة فلا ينافيها بخلاف النجاسة وعند
~~أصبغ يصلي في النجس لعموم تحريم الحرير في الصلاة وغيرها فيكون أفحش من
~~النجس الذي تحريمه خاص بالصلاة فلو صلى بثوب حرير مع القدرة على طاهر غير
~~حرير فإن أفرده فقيل يعيد في الوقت وبعده وقيل لا يعيد مطلقا وقيل في الوقت
~~فإن كان عليه غيره فقيل يعيد وقيل لا إعادة ms0344 عليه وكذلك الخلاف فيمن صلى
~~متختما بالذهب | الثالث قال في الكتاب يجوز أن يصلي محلول الإزار بغير
~~سراويل قال PageV02P110 صاحب الطراز قال مطرف رأيت مالكا في المسجد مطلق
~~الإزار فلما حضرت الصلاة زرره وقال ابن الصباغ من الشافعية إن كان ضيق
~~الجيب لا ترى منه العورة جازت الصلاة وإلا لم تجز إلا أن يزرره أو يشد وسطه
~~بحبل لما في أبي داود قال سلمة بن الأكوع اني رجل أصيد أفأصلي في القميص
~~الواحد ؟ قال نعم وزرره ولو بشوكة وفرق الحنفية بين الأمرد وبين الملتحي
~~لأن لحيته تستر الجيب والطوق لنا ما في البخاري كان رجال يصلون مع النبي &
~~عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان فيقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى
~~يستوي الرجال جلوسا وكل ما يتوقع من الجيب يتوقع من الذيل | الرابع قال ابن
~~القاسم في الكتاب تجوز الصلاة بمئزر وسراويل وقال ابن حنبل لا تجزئه حتى
~~يكون على عاتقه منه شيء وكذلك السراويل لما في البخاري لا يصلي أحدكم في
~~الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهو محمول عندنا على الاستحباب قال
~~صاحب الطراز السراويل مكروه ابتداء وهو قول الشافعي ومالك في العتبية لما
~~في أبي داود أنه عليه السلام نهى أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء ولأنه
~~يصف ومن زي العجم وقال أشهب يعيد من صلى في السروال والتبان في الوقت قال
~~وكذلك PageV02P111 من أذن في السراويل وحدها أعاد أذانه ما لم يصل وكان كمن
~~صلى بغير أذان | الخامس قال صاحب الجلاب من صلى في ثوب واحد فإن كان واسعا
~~التحف به وخالف بين طرفيه وعقده على عنقه وإن كان ضيقا ائتزر به من سرته
~~إلى ركبتيه ولا إعادة عليه إذا صلى كذلك مع وجود غيره ويعيد في الوقت وفي
~~البخاري النهي عن اشتمال الصماء وهي عند أهل اللغة تجلل الرجل بإزاره لا
~~يرفع منه جانبا كالصخرة الصماء التي فيها فإن وهمه أمر لا يمكنه إلا
~~الاحتراز منه وعند الفقهاء هي أن يدخل الرداء من تحت ms0345 إبطه الأيسر ويترك
~~طرفه على يساره وبيدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر وهو عند أهل اللغة
~~الاضطباع لأنه يبدي ضبعه الأيمن فكرهت لأنه في معنى المربوط ولا يتمكن من
~~الركوع والسجود والمندوب أو لأنه لا يباشر الأرض بيديه وإن باشر انكشفت
~~عورته فإن كان عليه مئزر فلا بأس به | السادس قال في الكتاب إذا صلى محتزما
~~أو جامعا شعره أو جامعا كميه إن كان ذلك لباسه أو كان يعمل فأقيمت الصلاة
~~فدخل على هيئته فلا بأس وإلا فلا خير فيه وفي الصحيحين أمرت أن أسجد على
~~سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب والكفت الضم ومنه قوله تعالى ^ ( ألم نجعل
~~PageV02P112 الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ) ^ أي تضم الفرقتين قال صاحب
~~الطراز وسر الكراهة أن يضم ذلك خشية التراب وقد قال عليه السلام عفروجك في
~~التراب ولأنه شأن التذلل والخضوع قال وعلى هذا لو كان مكشوف الرأس فأراد
~~ستره ليقيه التراب كره قال صاحب الجلاب الاختيار لمن صلى في جماعة أن يلبس
~~أكمل اللباس والإمام أولى بذلك ويرتدي ولا يعري منكبيه ولا بأس بالمئزر
~~والعمامة ويكره السروال والعمامة فإن كان عليه سيف أو قوس جعل عليه شيئا من
~~اللباس والأصل في ذلك قوله تعالى ^ ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ^ والعبد
~~يناجي ربه فيستحب أن يتجمل له ولما كان الإمام ينبغي أن يكون أفضل القوم
~~دينا فينبغي أن يكون افضلهم زيا وقوله تكره السراويل والعمامة الكراهة لأجل
~~السروال وذكر العمامة حشو في الكلام وكره أن يصلي في ثوب يسجد على بعضه
~~لأنه يصير بمنزلة الساجد على غير الأرض | الشرط الخامس استقبال الكعبة
~~والنظر في المستقبل إليه والمستقبل فيه والمستقبل نفسه فهذه ثلاثة أطراف
~~الطرف الأول المستقبل إليه وهو الكعبة قال الله تعالى ^ ( وحيثما كنتم
~~فولوا وجوهكم شطره ) ^ والشطر في اللغة النصف وهو أيضا الجهة وهو المراد
~~ههنا فيجب على PageV02P113 العالم أن يكونوا مستقبليها بوجوههم كالدائرة
~~لمركزها فأما داخلها فقال في الكتاب لا تصلي فيه ولا في الحجر فريضة ولا
~~ركعتا الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ms0346 ركعتا الفجر وغير ذلك لا بأس به فإن
~~صلى مكتوبة أعاد في الوقت كمن صلى إلى غير القبلة وأجاز الشافعي وأبو حنيفة
~~المكتوبة لقوله تعالى @QB@ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود
~~@QE@ قال الشافعي في الأم ولا موضع أطهر منه ووافقنا ابن حنبل ومنع ابن
~~جرير الجميع لما في مسلم أنه عليه السلام لما دخل البيت كبر في نواحيه ولم
~~يصل فيه حتى خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة لنا الآية
~~المتقدمة والمصلي داخله لم يستقبله بل بعضه ولأنه لم يأت عن أحد من السلف
~~أنه صلى في البيت وكيف تغفل الأمة عن الفضيلة التي ذكرها الشافعي مع اجتهاد
~~سلفها وخلفها في تحصيل الفضائل ولأن الاستقبال مأمور به وكل مأمور به لا بد
~~أن يكون ممكن الفعل والترك حالة التكليف والمصلي داخل البيت يستحيل ألا
~~يكون مستقبلا لبعضه فيسقط التكليف وهو خلاف الإجماع | والجواب عن هذه الآية
~~أن موضع الطواف خارج البيت إجماعا فيكون موضع الركوع والسجود كذلك وأما
~~جواز النافلة فلما في الموطأ أنه عليه السلام دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد
~~وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال فأغلقها عليه ومكث فيها قال ابن عمر فسألت
~~بلالا حين خرج PageV02P114 ماذا صنع عليه السلام ؟ فقال جعل عمودا عن يساره
~~وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم
~~صلى زاد أبو داود صلى ركعتين وهذا الحرف يدفع تأويل ابن جرير أن صلاته &
~~كانت دعاء لأن النافلة يجوز ترك الاستقبال فيها مطلقا في السفر وترك القيام
~~مع القدرة والإيماء بالركوع والسجود عند بعض العلماء قال صاحب الطراز وفي
~~إعادة المكتوبة ثلاثة أقوال ففي الكتاب يعيد في الوقت كالمصلي بالاجتهاد
~~لوقوع الخلاف في المسئلة وعند ابن حبيب وأصبغ يعيد أبدا ترجيحا لوجوب
~~استقبال جميع البيت وعند أبن عبد الحكم لا يعيد مطلقا نظرا لمدرك الشافعي
~~رضي الله عنهم أجمعين قال فلو صلى فوق ظهر البيت فثلاثة أقوال لمالك يعيد
~~أبدا وعند أشهب في الوقت وعند ابن عبد ms0347 الحكم لا يعيد مطلقا وقال أبو حنيفة
~~إن لم يبق بين يديه من السطح شيء لم يجزه وإلا أجزأه وهو محكي عن أشهب وقال
~~الشافعي لا يجزيه إلا أن يكون عليه ما يستره من البناء وقال أصحابه يكفيه
~~من ذلك غرز خشبة أو عصا قال صاحب الجلاب يكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة
~~والحجر وعلى ظهرها ومن فعل أعاد في الوقت ولا بأس بصلاة النافلة في جميع
~~ذلك قال صاحب الطراز ولو جوزنا الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها لم نجزها في
~~سرب تحتها أو مطمورة لأن البيوت شأنها أن ترتفع PageV02P115 وليس شأنها أن
~~تنزل وكذلك قال في المساجد ان أسطحتها لها أحكام المساجد بخلاف ما لو حفر
~~تحتها بيتا يجوز أن يدخله الجنب والحائض إلا أن ذلك لا يفعل إلا بإذن
~~الإمام ومنشأ الخلاف هل المقصود بالاستقبال بعض هوائها أو بعض بنائها أو
~~جملة بنائها وهوائها ؟ والأول مذهب أبي حنيفة وسوى بين داخل البيت وظهره
~~لوجود بعض الهواء والثاني مذهب الشافعي فسوى بين جزء البناء داخل البيت
~~وعلى ظهره والثالث مذهبنا وهو مقتضى ظواهر النصوص فإن جزء البناء لا يسمى
~~بيتا ولا كعبة وأبعد من ذلك جزء الهواء العاري عن البناء فإن الكعبة في
~~اللغة هي المرتفعة ومنه المرأة الكاعب إذا ارتفع ثديها وكعب الرجل والبيت
~~هو ذو السقف والحيطان وهذا المعنى لا يتحقق إلا في جملة البيت ببنيانه
~~وهوائه وهذا هو الفرق على المشهور بين داخله وظهره فإن داخله ارتفاع من حيث
~~الجملة وظهره فراغ محض والفرق بين الصلاة على ظهرها وعلى أبي قبيس أن
~~المصلي على أبي قبيس مستقبل بوجهه جملة البناء والهواء بخلاف ظهرها ولأن
~~السنة فرقت بينهما فنهى عليه السلام عن الصلاة على ظهرها | فروع ثلاثة |
~~الأول في الجواهر لو امتد صف طويل قريب البيت فالخارج عن PageV02P116 سمت
~~البيت تبطل صلاته ومثل هذا الصف في الآفاق تصح وكذلك الصلاة في بلدين
~~متقاربين لسمت واحد تصح إجماعا وهو مبني على قاعدتين إحداهما ان الله تعالى
~~إنما أوجب ms0348 الاستقبال العادي دون الحقيقي فلو استقبل صف طويل حيوانا بعيدا
~~في برية صدق في العادة أن كل واحد منهم قبالته في رأي العين ولو قرب منهم
~~بطل ذلك فكذلك الكعبة طولها أربعة وعشرون ذراعا وعرضها عشرون ذراعا فالصف
~~البعيد منها يعد في العادة مستقبلا لها بخلاف القريب القاعدة الثانية أن
~~الخلائق يستقبلون الكعبة شرفها الله كاستقبال أجزاء محيط الدائرة لمركزها
~~فإذا تخيلنا الكعبة مركزا فقد خرج منه خطوط مجتمعة الأطراف في المركز وكلما
~~بعدت اتسعت مثل قصبتي شبكة الصيادين فمن المعلوم حينئذ أن كلما بعد خطان من
~~هذه الخطوط وسع طرفاهما أكثر مما إذا قربا فلذلك كان الصف الطويل في البعد
~~مستقبلا وفي القرب ليس مستقبلا | ا�