######OpenITI#
#META# Date: 2021-04-15
#META# 010.AuthorNAME	::  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي
#META# 022.BookVOLS	::
#META# 011.AuthorBORN	:: 626
#META# 011.AuthorDIED	:: 684
#META# 043.EdPUBLISHER	:: عالم الكتب, .n.d
#META# 020.BookTITLE	:: الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 030.LibURI	::Shamela_0002215

#META#Header#End#

# PageV00P000
#
### |
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله فالق
~~الإصباح وفارق أهل الغي من أهل الصلاح وسائق السحاب الثقال بهبوب الرياح
~~ومنزل الفرقان على عبده يوم الكفاح ببيض الصفاح محذرا من دار البوار وحاثا
~~على دار الفلاح المنزه في عظيم علائه عن مشابهة الأرواح ومشاكلة الأشباح،
~~وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة زاكية الأرباح يوم القداح.
# وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله والحرمات تستباح وحزب الكفر قد عم
~~الفجاج والبطاح فلم يزل - صلى الله عليه وسلم - يرشد إلى الحق بالحجاج
~~الوضاح وسمهرية الرماح حتى أعلن مناديه في ناديه وباح، وظهر دين الله على
~~جميع الأديان فطار في الآفاق بقادمة كقادمة الجناح صلى الله عليه وعلى آله
~~وأصحابه وأزواجه ومحبيه ما أزال الظلم الحنادس ضوء الصباح صلاة نحوز بها
~~أعلى رتب النجاح ونخلص بها من دركات الإثم والجناح.
# (أما بعد) فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا
~~وعلوا اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو
~~في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة
~~وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم
~~والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة
~~وخبر الواحد وصفات المجتهدين، والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة
~~العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في
~~الشريعة
# PageV01P002
# ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه.
# وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل،
~~وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر
~~الفقيه، ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فيها
~~تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع وحاز قصب السبق من
~~فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية
~~تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت ms001 نفسه لذلك
~~وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقض نفسه
~~من طلب مناها ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها
~~في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب.
# وأجاب الشاسع البعيد وتقارب وحصل طلبته في أقرب الأزمان وانشرح صدره لما
~~أشرق فيه من البيان فبين المقامين شأو بعيد وبين المنزلتين تفاوت شديد، وقد
~~ألهمني الله تعالى بفضله أن وضعت في أثناء كتاب الذخيرة من هذه القواعد
~~شيئا كثيرا مفرقا في أبواب الفقه كل قاعدة في بابها وحيث تبنى عليها
~~فروعها.
# ثم أوجد الله تعالى في نفسي أن تلك القواعد لو اجتمعت في كتاب وزيد في
~~تلخيصها وبيانها والكشف عن أسرارها وحكمها لكان ذلك أظهر لبهجتها ورونقها،
~~وتكيفت نفس الواقف عليها بها مجتمعة أكثر مما إذا رآها مفرقة، وربما لم يقف
~~إلا على اليسير منها هنالك لعدم استيعابه لجميع أبواب الفقه، وأينما يقف
~~على قاعدة ذهب عن خاطره ما قبلها بخلاف اجتماعها وتظافرها، فوضعت هذا
~~الكتاب للقواعد خاصة وزدت قواعد كثيرة ليست في الذخيرة وزدت ما وقع منها في
~~الذخيرة بسطا وإيضاحا فإني في الذخيرة رغبت في كثرة النقل للفروع؛ لأنه أخص
~~بكتب الفروع، وكرهت أن أجمع بين ذلك وكثرة البسط في المباحث والقواعد فيخرج
~~الكتاب إلى حد يعسر على الطلبة تحصيله أما هنا فالعذر زائل والمانع ذاهب
~~فأستوعب ما يفتح الله به إن شاء الله تعالى وجعلت مبادئ المباحث في القواعد
~~بذكر الفروق والسؤال عنها بين فرعين أو قاعدتين فإن وقع السؤال عن الفرق
~~بين الفرعين فبيانه بذكر قاعدة أو قاعدتين يحصل بهما الفرق.
# وهما المقصودتان، وذكر الفرق وسيلة لتحصيلهما وإن وقع السؤال عن الفرق
~~بين القاعدتين فالمقصود تحقيقهما، ويكون تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما
~~أولى من تحقيقهما بغير ذلك فإن ضم القاعدة إلى ما يشاكلها في الظاهر
~~ويضادها في الباطن أولى؛ لأن الضد يظهر حسنة الضد وبضدها تتميز الأشياء
~~وتقدم قبل هذا كتاب لي سميته كتاب الأحكام في الفرق بين ms002 الفتاوى والأحكام
~~وتصرف القاضي والإمام ذكرت في هذا الفرق أربعين مسألة جامعة
# PageV01P003
# لأسرار هذه الفروق وهو كتاب مستقل يستغنى به عن
~~الإعادة هنا فمن شاء طالع ذلك الكتاب فهو حسن في بابه وعوائد الفضلاء وضع
~~كتب الفروق بين الفروع، وهذا في الفروق بين القواعد وتلخيصها فله من الشرف
~~على تلك الكتب شرف الأصول على الفروع وسميته لذلك أنوار البروق في أنواء
~~الفروق ولك أن تسميه كتاب الأنوار والأنواء أو كتاب الأنوار والقواعد
~~السنية في الأسرار الفقهية كل ذلك لك وجمعت فيه من القواعد خمسمائة وثمانية
~~وأربعين قاعدة أوضحت كل قاعدة بما يناسبها من الفروع حتى يزداد انشراح
~~القلب لغيرها.
# (فائدة) سمعت بعض مشايخي الفضلاء يقول فرقت العرب بين فرق بالتخفيف وفرق
~~بالتشديد الأول في المعاني والثاني في الأجسام، ووجه المناسبة فيه أن كثرة
~~الحروف عند العرب تقتضي كثرة المعنى أو زيادته أو قوته، والمعاني لطيفة
~~والأجسام كثيفة فناسبها التشديد وناسب المعاني التخفيف مع أنه قد وقع في
~~كتاب الله تعالى خلاف ذلك قال الله تعالى {وإذ فرقنا بكم البحر} [البقرة:
~~50] فخفف في البحر وهو جسم.
# وقال تعالى {فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين} [المائدة: 25] وجاء على
~~القاعدة قوله تعالى {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} [النساء: 130] وقوله
~~تعالى {فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه} [البقرة: 102] و
~~{تبارك الذي نزل الفرقان على عبده} [الفرقان: 1] ولا نكاد نسمع من الفقهاء
~~إلا قولهم ما الفارق بين المسألتين، ولا يقولون ما الفرق بينهما بالتشديد،
~~ومقتضي هذه القاعدة أن يقول السائل افرق لي بين المسألتين ولا يقول فرق لي
~~ولا بأي شيء تفرق مع أن كثيرا يقولونه في الأفعال دون اسم الفاعل، وقد آن
~~الشروع في الكتاب مستعينا بالله تعالى على خلوص النية وحصول البغية وأسأله
~~بعظيم جلاله وكمال علائه أن يجعله نافعا لي ولعباده، وأن ييسر ذلك علي
~~وعليهم بمنه وكرمه إنه على كل شيء قدير.
# (الفرق الأول بين الشهادة والرواية) ابتدأت بهذا الفرق بين هاتين
~~القاعدتين لأني أقمت أطلبه نحو ثمان ms003 سنين فلم أظفر به، وأسأل الفضلاء عن
~~الفرق بينهما وتحقيق ماهية كل واحدة منهما فإن كل واحدة منهما خبر فيقولون
~~الفرق بينهما أن الشهادة يشترط فيها العدد والذكورية والحرية بخلاف
# PageV01P004
# الرواية فإنها تصح من الواحد والمرأة والعبد فأقول
~~لهم اشتراط ذلك فيها فرع تصورها وتمييزها عن الرواية فلو عرفت بأحكامها
~~وآثارها التي لا تعرف إلا بعد معرفتها لزم الدور وإذا وقعت لنا حادثة غير
~~منصوصة من أين لنا أنها شهادة حتى يشترط فيها ذلك فلعلها من باب الرواية
~~التي لا يشترط فيها ذلك فالضرورة داعية لتمييزهما، وكذلك إذا رأينا الخلاف
~~في إثبات شهر رمضان هل يكتفى فيه بشاهد أم لا بد من شاهدين، ويقول الفقهاء
~~في تصانيفهم منشأ الخلاف في ذلك هل هو من باب الرواية أو من باب الشهادة.
# وكذلك إذا أخبره عدل بعدد ما صلى قالوا ذلك بعينه، وأجروا الخلاف فيهما
~~لم تتصور حقيقة الشهادة والرواية وتميز كل واحدة منهما عن الأخرى لا يعلم
~~اجتماع الشائبتين منهما في هذه الفروع، ولا يعلم أي الشائبتين أقوى حتى
~~يرجح مذهب القائل بترجيحها، ولعل أحد القائلين ليس مصيبا وليس في الفروع
~~إلا إحدى الشائبتين أو أحد الشبهين والآخر منفي أو الشبهان معا منفيان،
~~والقول بتردد هذه الفروع بينهما ليس صوابا بل يكون الفرع مخرجا على قاعدة
~~أخرى غير هاتين، وهذا جميعه إنما يتلخص إذا علمت حقيقة كل واحدة منهما من
~~حيث هي هي فحينئذ يتصور هنا اشتراط العدد، ولا يقبل في ذلك الفرع العدل
~~الواحد ويعتقد أنه مخرج على الشبهين المذكورين وأي القولين أرجح إما مع
~~الجهل بحقيقتهما فلا يتأتى شيء من ذلك، وتبقى هذه الفروع مظلمة ملتبسة
~~علينا، ولم أزل كذلك كثير القلق والتشوف إلى معرفته ذلك حتى طالعت شرح
~~البرهان للمازري - رضي الله عنه - فوجدته ذكر هذه القاعدة وحققها وميز بين
~~الأمرين من حيث هما، واتجه تخريج تلك الفروع اتجاها حسنا.
# وظهر أي الشبهين أقوى، وأي القولين أرجح، وأمكننا من قبل أنفسنا إذا
~~وجدنا خلافا محكيا ولم يذكر سبب ms004 الخلاف فيه أن نخرجه على وجود الشبهين فيه
~~إن وجدناهما ونشترط ما نشترطه ونسقط ما نسقطه، ونحن على بصيرة في ذلك كله،
~~فقال - رحمه الله - الشهادة والرواية خبران غير أن المخبر عنه إن كان أمرا
~~عاما لا يختص بمعين فهو الرواية كقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما
~~الأعمال بالنيات» والشفعة فيما لا يقسم لا يختص بشخص معين بل ذلك على جميع
~~الخلق في جميع الأعصار والأمصار بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا عند هذا
~~دينار إلزام لمعين لا يتعداه إلى غيره فهذا هو الشهادة المحضة، والأول هو
~~الرواية المحضة ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك
# PageV01P005
# ووجه المناسبة بين الشهادة واشتراط العدد حينئذ وبقية
~~الشروط أن إلزام المعين تتوقع فيه عداوة باطنية لم يطلع عليها الحاكم فتبعث
~~العدو على إلزام عدوه ما لم يكن لازما له.
# فاحتاط الشارع لذلك واشترط معه آخر إبعادا لهذا الاحتمال، فإذا اتفقا في
~~المقال قرب الصدق جدا بخلاف الواحد ويناسب أيضا اشتراط الذكورية من وجهين:
~~أحدهما أن إلزام المعين سلطان وغلبة وقهر واستيلاء تأباه النفوس الأبية
~~وتمنعه الحمية وهو من النساء أشد نكاية لنقصانهن فإن استيلاء الناقص أشد في
~~ضرر الاستيلاء فخفف ذلك عن النفوس بدفع الأنوثة الثاني أن النساء ناقصات
~~عقل ودين فناسب أن لا ينصبن نصبا عاما في موارد الشهادات
# PageV01P006
# لئلا يعم ضررهن بالنسيان والغلط بخلاف الرواية؛ لأن
~~الأمور العامة تتأسى فيها النفوس ويتسلى بعضها ببعض فيخف الألم وتقع
~~المشاركة غالبا في الرواية لعموم التكليف والحاجة، فيروى مع المرأة غيرها
~~فيبعد احتمال الغلط ويطول الزمان في الكشف عن ذلك إلى يوم القيامة، فيظهر
~~مع طول السنين خلل إن كان بخلاف الشهادة تنقضي بانقضاء زمانها، وتنسى بذهاب
~~أوانها فلا يطلع على غلطها ونسيانها ولا يتهم أحد في عداوة جميع الخلق إلى
~~يوم القيامة فلا يحتاج إلى الاستظهار بالغير فيكفي الواحد.
# وأما الحرية فلأن النفوس الأبية تأبى قهرها بالعبيد الأدنى، ويخف ذلك
~~عليها بالأحرار وسراة الناس، ولأن الرق يوجب الضغائن والأحقاد بسبب ما فات
~~من الحرية والاستقلال بالكسب ms005 والمنافع فربما بعثه ذلك على الكذب على المعين
~~وإذايته، وذلك للخلائق يبعد القصد إليه في مجاري العادات فهذا تحقيق
~~البابين.
# ووجه المناسبة في الاشتراط في الشهادة دون الرواية وحينئذ نقول

# PageV01P007
# الخبر ثلاثة أقسام رواية محضة كالأحاديث النبوية
~~وشهادة محضة كإخبار الشهود عن الحقوق على المعينين عند الحاكم ومركب من
~~الشهادة والرواية وله صور أحدها الإخبار عن رؤية هلال رمضان من جهة أن
~~الصوم لا يختص بشخص معين بل عام على جميع المصر أو أهل الآفاق على الخلاف
~~في أنه هل يشترط في كل قوم رؤيتهم أم لا فهو من هذا الوجه رواية لعدم
~~الاختصاص بمعين وعموم الحكم ومن جهة أنه حكم يختص بهذا العام دون ما قبله
~~وما بعده وبهذا القرن من الناس دون القرون الماضية والآتية صار فيه خصوص
~~وعدم عموم فأشبه الشهادة.
# وحصل الشبهان فجرى الخلاف وأمكن ترجيح أحد الشبهين على الآخر، واتجه
~~الفقه في المذهبين فإن عضد أحد الشبهين حديث أو قياس تعين المصير إليه
# وثانيها القائف في إثبات الأنساب بالخلق هل يشترط فيه العدد أم لا قولان
~~لحصول الشبهين من جهة أنه يخبر أن زيدا ابن عمر وليس ابن خالد وهو حكم جرى
~~على شخص معين لا يتعداه إلى غيره فأشبه الشهادة فيشترط العدد ومن جهة أن
~~القائف منتصب انتصابا عاما للناس أجمعين أشبه الرواية فيكفي الواحد غير أن
~~شبه الشهادة هنا أقوى للقضاء على المعين وتوقع العداوة والتهمة في الشخص
~~المعين، وكونه منتصبا انتصابا عاما مشترك بينه وبين الشاهد فإنه منتصب لكل
~~من تتعين
# PageV01P008
# عليه شهادة يؤديها عند الحاكم، فهذا الشبه ضعيف فإن
~~قلت: الفرق بينه وبين الشاهد أن القائف يختص بقبيلة معينة وهم بنو مدلج
~~فينصب الحاكم منهم من يراه أهلا لذلك فدخول نصب الحاكم لذلك واجتهاده وتوسط
~~نظره يبعد احتمال العداوة ويخفف الضغينة في قلب المحكوم عليه بخلاف الشاهد
~~فإن من تعينت عليه شهادة أداها وإن كان مجهولا عند الحاكم، ويأتي من يزكيه
~~وينفذ الحكم ولا يتوسط نظر الحاكم فتقوى داعية العداوة وتنفر ms006 النفوس من
~~سلطنة المخبر عليها بالإلزام قلت هو فرق حسن وهو المستند لمعتقدي ترجيح شبه
~~الرواية غير أن الفرق قد رجح في النفس إضافة الحكم إلى المشترك دونه لقوته
~~ألا ترى أن القائف قد يقبل قوله من غير نصب الإمام لذلك الشخص كما «قبل
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قول مجزز المدلجي في نسب أسامة بن زيد»
~~ولم ينقل لنا أنه نصبه لذلك، ولو وجد من الناس أو من القبائل في عصر من
~~الأعصار من يودعه الله تعالى تلك الخاصية التي أودعها في بني مدلج قبل قوله
~~أيضا فعلمنا أن عند كثرة البحث والكشف تقوى شائبة الشهادة، وهذا البحث كله
~~وهذا الترجيح إنما تمكنا منه عند معرفتنا بحقيقة الشهادة والرواية من حيث
~~هما ولو لم يحصل كلام المازري صعب علينا ذلك، وانسد الباب وانحسم الفقه
~~ورجعنا إلى التقليد الصرف الذي لا يعقل معناه وثالثها المترجم للفتاوى
~~والخطوط.
# قال مالك: يكفي الواحد وقيل لا بد من اثنين ومنشأ الخلاف حصول الشبهين
~~أما شبه الرواية فلأنه نصب نصبا عاما للناس أجمعين لا يختص نصبه بمعين.
# وأما شبه الشهادة فلأنه يخبر عن معين من الفتاوى والخطوط لا يتعدى إخباره
~~ذلك الخط المعين أو الكلام المعين ويأتي السؤال بالفارق المتقدم والبحث
~~بعينه في القائف، ورابعها المقوم للسلع وأروش الجنايات والسرقات والغصوب
~~وغيرها.
# قال مالك يكفي الواحد في التقويم إلا أن يتعلق بالقيم حد كالسرقة فلا بد
~~من اثنين وروي لا بد من اثنين في كل موضع ومنشأ الخلاف حصول ثلاثة أشباه:
~~شبه الشهادة لأنه إلزام لمعين وهو ظاهر وشبه الرواية؛ لأن المقوم متصد لما
~~لا يتناهى كما تقدم في المترجم والقائف وهو ضعيف؛ لأن
# PageV01P009
# الشاهد كذلك وشبه الحاكم لأن حكمه ينفذ في القيمة،
~~والحاكم ينفذه وهو أظهر من شبه الرواية فإن تعلق بإخباره حد تعين مراعاة
~~الشهادة لوجهين: أحدهما قوة ما يفضي إليه هذا الإخبار وينبني عليه من إباحة
~~عضو آدمي معصوم، وثانيهما أن الخلاف في كونه رواية أو شهادة شبهة يدرأ بها ms007
~~الحد، وخامسها القاسم قال مالك يكفي الواحد والأحسن اثنان.
# وقال أبو إسحاق التونسي لا بد من اثنين وللشافعية في ذلك قولان ومنشأ
~~الخلاف شبه الحكم أو الرواية أو الشهادة والأظهر شبه الحكم؛ لأن الحاكم
~~استنابه في ذلك وهو المشهور عندنا وعند الشافعية أيضا وسادسها إذا أخبره
~~عدل بعدد ما صلى هل يكتفى فيه بالواحد أم لا بد من اثنين وشبه الحاكم هنا
~~منتف فإن قضايا الحاكم لا تدخل في العبادات بل شبه الرواية أو الشهادة.
# أما الرواية فلأنه لم يخبره عن إلزام حكم لمخلوق عليه بل الحق لله تعالى
~~فأشبه إخباره عن السنن والشرائع، وأما شبه الشهادة فلأنه إلزام لمعين لا
~~يتعداه وهو الأظهر، وسابعها أطلق الأصحاب القول في المخبر عن نجاسة الماء
~~أنه يكفي فيه الواحد، وكذلك الخارص وقال مالك يقبل قول القاسم بين اثنين.
# وقال ابن القاسم لا يقبل قول القاسم؛ لأنه شاهد على فعل نفسه ويقلد
~~المؤذن الواحد في الإخبار عن الوقت، وكذلك الملاح ومن صناعته في الصحراء في
~~الإخبار عن القبلة إذا كان عدلا يغلب في هذه الفروع شبه الرواية
# PageV01P010
# أما المخبر عن النجاسة فلشبهه بالمفتي والمفتي لم
~~أعلم فيه خلافا أنه يكفي فيه الواحد؛ لأنه ناقل عن الله تعالى لخلقه
~~كالراوي للسنة، ولأنه وارث للنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك وقول النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - يكفي وحده وكذلك وارثه فالمخبر عن النجاسة أو
~~الصلاة كذلك مبلغ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير أن هاهنا فرقا وهو
~~أن المفتي لا يخبر عن وقوع السبب الموجب للحكم بل عن الحكم من حيث هو حكم
~~الذي يعم الخلائق إلى يوم القيامة، والمخبر عن النجاسة أو الصلاة مخبر عن
~~وقوع سبب جزئي في شخص جزئي.
# وهذا شبه شديد بالشهادة أمكن ملاحظته، وكذلك الخارص إن جعل حاكما يتجه لا
~~راويا، والحاكم يكفي فيه الواحد وهو ظاهر كلام الأصحاب فيه وفي الساعي أن
~~تصرفهما تصرف الحاكم، والقاسم أيضا كذلك إن استنابه الحاكم فشائبة الحاكم
~~ظاهرة وإن انتدبه الشريكان ms008 أمكن أن يقال إنه من باب التحكيم والمؤذن مخبر
~~عن وقوع السبب، وهو أوقات الصلوات فإنها أسبابها فأشبه المخبر عن وقوع سبب
~~الملك من البيع والهبة وغيرهما فمن هذا الوجه فارق المفتي.
# وكان ينبغي أن لا يقبل إلا اثنان، ويغلب شائبة الشهادة؛ لأنها إخبار عن
~~سبب جزئي في وقت جزئي غير أني لم أره مشترطا
# PageV01P011
# وهو حجة حسنة للشافعية في الاكتفاء في هلال رمضان
~~بالواحد فإنها إخبار عن سبب جزئي في وقت جزئي يعمان أهل البلد، والأذان لا
~~يعم أهل الأقطار بل لكل قوم زوالهم وفجرهم وغروبهم وهو أولى باعتبار شائبة
~~الشهادة بخلاف هلال رمضان عممه المالكية والحنفية في جميع أهل الأرض ولم
~~يجعلوا لكل قوم رؤيتهم كما قاله الشافعية فالمخبر عن رؤية الهلال على قاعدة
~~المالكية أشبه بالرواية من المؤذن فينبغي أن يقبل الواحد قياسا على المؤذن
~~بطريق الأولى لتوفر العموم في الهلال، وهنا سؤالان مشكلان على المالكية
~~أحدهما التفرقة بين المؤذن يقبل فيه الواحد وبين المخبر عن هلال رمضان لا
~~يقبل فيه الواحد.
# وقد تقدم تقريره وثانيهما حصول الإجماع في أوقات الصلوات على أنها مختصة
~~بأقطارها بخلاف الأهلة مع أن الجميع يختلف باختلاف الأقطار عند العلماء
~~بهذا الشأن فقد يطلع الهلال في بلد دون غيره بسبب البعد عن المشرق والقرب
~~منه فإن البلد الأقرب إلى المشرق هو بصدد أن لا يرى فيه الهلال ويرى في
~~البلد الغربي بسبب مزيد السير الموجب لتخلص الهلال من شعاع الشمس فقد لا
~~يتخلص في البلد الشرقي فإذا كثر سيره، ووصل إلى الآفاق الغربية تخلص فيه
~~فيرى الهلال في المغرب دون المشرق وهذا مبسوط في كتب هذا العلم ولهذا ما من
~~زوال لقوم إلا وهو غروب لقوم وطلوع الشمس عند قوم ونصف الليل عند قوم، وكل
~~درجة تكون الشمس فيها فهي متضمنة لجميع أوقات الليل والنهار لأقطار مختلفة
~~فإذا قاست الشافعية الهلال على أوقات الصلوات اتجه القياس وعسر الفرق وهو
~~مشكل، والحق أنه يعتبر لكل قوم رؤيتهم وهلالهم كما يعتبر لكل قوم فجرهم ms009
~~وزوالهم فإن قلت الجواب عن الأول أن المعاني الكلية قد يستثنى منها بعض
~~أفرادها بالسمع، وقد ورد الحديث الصحيح بقوله - عليه السلام - «إذا شهد
~~عدلان فصوموا وأفطروا وانسكوا» فاشترط عدلين في وجوب الصوم ومع تصريح صاحب
~~الشرع باشتراط عدلين لا يلزمنا بالعدل الواحد شيء ولا يسمع الاستدلال
~~بالمناسبات في إبطال النصوص الصريحة وعن الثاني أن الأذان عدل به عن صيغة
~~الخبر إلى صفة العلامة على الوقت.
# ولذلك كان المؤذن لا يقول دخل وقت الصلاة بل يقول كلمات أخر جعلها صاحب
~~الشرع علامة ودليلا على دخول الوقت، فأشبهت ميل الظل وزيادته من دلالتهما
~~على دخول الوقت فكما لا يشترط ميلان في الظل ولا زيادتان لا يشترط عدلان
~~ولا مؤذنان وكذلك آلة واحدة من آلات الأوقات تكفي، ولا يقول أحد إنه يشترط
~~أسطرلابان ولا ميزانان للشمس؛ لأن ذلك علامة مفيدة، وكذلك الأذان يكفي فيه
~~الواحد لأنه علامة
# PageV01P012
# قلت هذا بحث حسن غير أن الجواب عن الأول أنه يدل
~~بمفهومه لا بمنطوقه فإن منطوقه أن الشاهدين يجب عندهما، ومفهومه أن أحدهما
~~لا يكفي من جهة مفهوم الشرط وإذا كان الاستدلال به إنما هو من جهة المفهوم
~~فنقول القياس الجلي مقدم على منطوق اللفظ على أحد القولين لمالك وغيره من
~~العلماء فينبغي أن يقدم على المفهوم قولا واحدا؛ لأن القاضي أبا بكر وغيره
~~يقول المفهوم ليس بحجة مطلقا.
# وهو ضعيف جدا فلا يندفع به القياس الجلي وعن الثاني بأنه يشكل بما إذا
~~قال لنا المؤذن من غير أذان طلع الفجر فإنا نقلده وهو خبر صرف مع أن قوله
~~في الأذان: حي على الصلاة معناه أقبلوا إليها فهو يدل بالالتزام على دخول
~~وقتها، وكذلك حي على الفلاح.
# وأما المخبر بالقبلة فليس مخبرا عن وقوع سبب بل عن حكم متأبد فإن نصب جهة
~~الكعبة المعظمة قياما للناس أمر عام في جميع الأعصار والأمصار لا يختلف
~~بخلاف المؤذن لا يتعدى حكمه وإخباره ذلك الوقت فالمخبر عن القبلة أشبه
~~بالرواية من المؤذن فتأمل هذه الفروق وهذه الترجيحات فهي ms010 حسنة، وكلها إنما
~~ظهرت بعد معرفة حقيقة الشهادة والرواية فلو خفيتا ذهبت هذه المباحث جملتها
~~ولم يظهر التفاوت بين القريب منها للقواعد والبعيد
# PageV01P013
# وثامنها المخبر عن قدم العيب أو حدوثه في السلع عند
~~التحاكم في الرد بالعيب أطلق الأصحاب القول فيه أنه شهادة، وأنه يشترط فيه
~~العدد؛ لأنه حكم جزئي على شخص معين لشخص معين، وأنه متجه غير أن ذلك يعكر
~~على قولهم أنه إذا لم يوجد المسلمون قبل فيه أهل الذمة من الأطباء ونحوهم،
~~قاله القاضي أبو الوليد وغيره قالوا لأن هذا طريقه الخبر فيما ينفردون
~~بعلمه.
# وهذا مشكل من وجهين أحدهما أن الكفار لا مدخل لهم في الشهادة على أصولنا
~~خلافا لأبي حنيفة في الوصية في السفر وشهادة بعضهم على بعض، وكذلك لا مدخل
~~لهم في الرواية فكيف يصرحون بالشهادة مع قبول الكفرة فيها، وثانيهما أن
~~قولهم إن هذا أمر ينفردون بعلمه لا عذر فيه حاصل فإن كل شاهد إنما يخبر عما
~~علمه مع إمكان مشاركة غيره له فيه وهؤلاء الكفار يعلمون هذه الأمراض مع
~~إمكان مشاركة غيرهم معهم في العلم بذلك فما أدري وجه المناسبة بين قبول
~~قولهم وبين هذا المعنى مع أن كل شاهد كذلك فتأمل ذلك، وتاسعها قال ابن
~~القصار قال مالك يجوز تقليد الصبي والأنثى والكافر الواحد في الهدية
~~والاستئذان مع أنه إخبار يتعلق بجزئي في الهدية والمهدي والمهدى إليه فهو
~~على خلاف القواعد، ووقع هذا الفرع عند الشافعية وخرجوه بأن المعتمد في هذه
~~الصور ليس هذه الإخبارات بمجردها بل هي مع ما يحتف بها من القرائن، ولربما
~~وصلت إلى حد القطع وهذه إشارة منهم إلى أنه من باب الشهادة غير أنه استثني
~~منها لوجود القرائن التي تنوب مناب العدول مع عموم البلوى في ذلك، ودعوى
~~الضرورة إليه فلو كان أحدنا لا يدخل بيت صديقه حتى يأتي بعدلين يشهدان له
~~بإذنه له في ذلك أو لا يبعث بهديته إلا مع عدلين لشق ذلك على الناس ولا غرو
~~في الاستثناء من القواعد لأجل الضرورات، وعاشرها ms011 نقل ابن حزم في مراتب
~~الإجماع له إجماع الأمة على قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة
~~لزوجها ليلة العرس مع أنه إخبار عن تعيين مباح جزئي لجزئي.
# ومقتضاه أن لا يقبل فيه إلا رجلان؛ لأنها شهادة تتعلق بالنكاح الذي هو من
~~أحكام الأبدان التي لا يقبل فيها النساء إلا لضرورة غير أن هذه الصورة
~~اجتمع فيها قرائن الأحوال من اجتماع الأهل والأقارب وندرة التدليس والغلط
~~في مثل هذا مع شهرته وعدم المسامحة فيه ودعوى ضرورات الناس

# PageV01P014
# إلى ذلك كما تقدم في الاستئذان والهدية، فهذه عشر
~~مسائل تحرر قاعدتي الشهادة والرواية بوجود أشباههما فيها، وتؤكد ذلك تأكدا
~~واضحا في نفس الفقيه بحيث يسهل عليه بعد ذلك تخريج جميع فروع القاعدتين
~~عليهما، ومعرفة الفرع القريب من القاعدة من البعيد عنها ولنقتصر على هذه
~~العشر خشية الإطالة.
# (تنبيه)
# قال ابن القصار قال مالك يقبل قول القصاب في الذكاة ذكرا كان أو أنثى
~~مسلما أو كتابيا ومن مثله يذبح وليس هذا من باب الرواية أو الشهادة بل
~~القاعدة الشرعية أن كل أحد مؤتمن على ما يدعيه فإذا قال الكافر هذا مالي أو
~~هذا العبد رقيق لي صدق في ذلك كله، وكذلك إذا قال هذه ذكية فهو مؤتمن فيه
~~كما لو ادعى أي سبب من الأسباب المقررة للملك من الإرث والاكتساب بالصناعة
~~والزراعة وغير ذلك فهو مؤتمن إذ كل أحد مؤتمن على ما يدعيه مما هو تحت يده
~~في أنه مباح له أو ملكه؛ لأنه لا يروي لنا دينا ولا يشهد عندنا في إثبات
~~حكم بل هذا من باب التأمين المطلق كما أن المسلم إذا قال هذا ملكي أو هذه
~~أمتي لم نعده راويا لحكم شرعي، وإلا لاشترطنا فيه العدالة ولا شاهدا بل
~~نقبله منه.
# وإن كان أفسق الناس فليس هذا من الفروع المترددة بين القاعدتين فتأمل ذلك
~~فإن قلت ما قررته من أن الشهادة حقيقتها التعلق بجزئي، والرواية حقيقتها
~~التعلق بكلي لا يطرد ولا ينعكس أما الشهادة المجمع عليها من غير اجتماع شبه ms012
~~الرواية معها فقد تقع في الأمر الكلي العام الذي لا يختص بأحد كالشهادة
~~بالوقف على الفقراء والمساكين إلى يوم القيامة والنسب المتفرع بين الأنساب
~~إلى يوم القيامة، وكون الأرض عنوة أو صلحا ينبني عليها أحكام الصلح أو
~~أحكام العنوة من كونها طلقا إلى يوم القيامة أو وقفا إلى يوم القيامة كما
~~قاله مالك إلى غير ذلك من النظائر كما اختصت الشهادة بجزئي، وأما الرواية
~~فقد بينا أنها في الأمور الجزئية في الإخبار عن النجاسة وأوقات الصلوات
~~وغيرها مما تقدم بيانه.
# وإذا وقع كل واحد منهما في الجزئي والكلي لم تكن نسبة أحدهما إلى الجزئي
~~أو الكلي أولى من

# PageV01P015
# العكس فتفسد الضوابط ويعود اللبس والسؤال كما تقدم
~~قلت أما ما ذكر من فروع الشهادة فالعموم فيها إنما جاء بطريق العرض والتبع
~~ومقصودها الأول إنما هو جزئي أما الوقف فالمقصود بالشهادة فيه الواقف
~~وإثبات ذلك عليه وهو شخص معين ينتزع منه مال معين فكان ذلك شهادة ثم اتفق
~~أن الموقوف عليه فيه عموم وليس ذلك من لوازم الوقف فإن الوقف قد يكون على
~~معين كما لو وقف على ولده أو زيد ثم من بعده لغيره فالعموم أمر عارض ليس
~~متقررا شرعا في أصل هذا الحكم.
# وأما النسب فالمقصود به إنما هو الإلحاق بالشخص المعين أو استحقاق
~~الميراث للشخص المعين ثم تفرعه بعد ذلك ليس مقصود الشهادة إنما هو من
~~الأحكام الشرعية التابعة للمقصود بالشهادة كما أن الشهادة إذا وقعت بأن هذا
~~رقيق لزيد قبل فيه الشاهد واليمين وإن تبع ذلك لزوم القيمة لمن قتله دون
~~الدية وسقوط العبادات عنه واستحقاق إكسابه للسيد مع أن الشاهد لم يقصد سقوط
~~العبادات عنه، وليس سقوط العبادات مما تدخل فيه الشهادات فضلا عن الشاهد
~~واليمين، وكذلك الشهادة بتزويج زيد المرأة المعينة شهادة بحكم جزئي على
~~المرأة لزوجها المشهود له وهو جزئي، وإن تبع ذلك تحريمها على غيره وإباحة
~~وطئها له مع أن التحريم والإباحة شأنهما الرواية دون الشهادة وغير ذلك من
~~النظائر فقد يثبت على سبيل ms013 التبع ما لا يثبت متأصلا فلا يضر ذلك في الضوابط
~~المذكورة في الشهادة والرواية، وأما كون الأرض عنوة أو صلحا فهذا لم أر
~~لأصحابنا فيه نقلا فيما أظن.
# وأمكن أن يقال فيه إنه يكفي فيه خبر الواحد، وإنه من باب الرواية لعدم
~~الاختصاص في المحكوم عليه، وأمكن أن يقال إنه من باب الشهادة لخصوص المحكوم
~~فيه وهو الأرض فإنها جزئية لا يتعداها الحكم إلى غيرها فقد اجتمع فيهما
~~الشبهان، وأمكن التردد وأما ما تقدم من النقوض على الرواية فقد تقدم
~~تخريجها والجواب عنها.
# (مسألة)
# أخبرني بعض شيوخي المعتبرين أنه رأى منقولا أنه إذا روى العدل العبد
~~حديثا يتضمن عتقه أنه تقبل روايته فيه وإن تضمنت نفعه؛ لأن العموم موجب
~~لعدم التهمة في الخصوص مع وازع العدالة، وهذه المسألة تنبه على أن باب
~~الرواية بعيد عن التهم جدا، وأنه سبب عدم اشتراط العدد في باب الرواية
# (مسألة) قال أصحابنا وغيرهم من العلماء إذا تعارضت البينتان في الشهادة
~~يقبل الترجيح بالعدالة وهل ذلك مطلقا أو في

# PageV01P016
# أحكام الأموال خاصة وهو المشهور أو لا يقضى بذلك
~~مطلقا ثلاث أقوال، والمشهور أنه لا يرجح بكثرة العدد.
# والفرق أن الحكومات إنما شرعت لدرء الخصومات ورفع التظالم والمنازعات،
~~فلو رجحنا بكثرة العدد لأمكن للخصم أن يقول أنا أزيد في عدد بينتي فنمهله
~~حتى يأتي بعدد آخر فإذا أتى به قال خصمه: أنا أزيد في العدد الأول فنمهله
~~حتى يأتي بعدد آخر أيضا فيطول النزاع، وينتشر الشغب ويبطل مقصود الحكم.
# أما الترجيح بالأعدلية فلا يمكن الخصم أن يسعى في أن تصير بينته أعدل من
~~بينة خصمه بالديانة والعلم والفضيلة فلا تنتشر الخصومات ولا يطول زمانها
~~لانسداد الباب عليه، وأما العدد فليس بابه منسدا فيقدر أن يأتي بمن يشهد له
~~ولو بالزور والحاكم لا يعلم ذلك، والأعدلية لا تستفاد إلا من الحاكم فلا
~~تسلط للخصم على زيادتها فانسد الباب.
# (فائدة)
# الشهادة خبر والرواية خبر والدعوى خبر والإقرار خبر والنتيجة خبر
~~والمقدمة خبر والتصديق خبر فما الفرق بين هذه ms014 الحقائق وبأي شيء تتميز مع
~~اشتراكها كلها في مطلق الخبرية.
# والجواب أما الشهادة والرواية فقد تقدم الكلام عليهما، وإما الدعوى فهي
~~خبر عن حق يتعلق بالمخبر على غيره، والإقرار خبر عن حق يتعلق بالمخبر ويضر
~~به وحده عكس الدعوى الضارة لغيره. ولذلك أن الإقرار متى أضر بغير المخبر
~~أسقطنا من ذلك الوجه كإقراره بأن عبده وعبد غيره حران، ويسمى الإقرار
~~المركب والنتيجة هي خبر نشأ عن دليل، وقبل أن يحصل عليه يسمى مطلوبا
~~والمقدمة هي خبر هو جزء دليل والتصديق هو القدر المشترك بين هذه الصورة
~~كلها يسمى بأحسن عارضيه لفظا؛ لأنه يقال لقائله صدقت أو كذبت فكان يمكن أن
~~يسمى تكذيبا غير أنه سمي بأحسن عارضيه لفظا
# (فائدة)
# معنى شهد في لسان العرب ثلاثة أمور متباينة شهد بمعنى حضر ومنه شهد بدرا
~~أو شهدنا صلاة العيد قال أبو علي ومنه قوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر
~~فليصمه} [البقرة: 185] قال معناه من حضر منكم المصر في الشهر فليصمه، أو من
~~حضر منكم الشهر في المصر فليصمه فإن الصوم لا يلزم المسافر فالمقصود إنما
~~هو الحاضر المقيم فهذا أحد مسميات شهد، والمعنى الثاني شهد بمعنى أخبر ومنه
~~شهد عند الحاكم أي أخبر بما يعتقد في حق المشهود له وعليه، والمعنى الثالث
~~شهد بمعنى علم ومنه قوله تعالى {والله على كل شيء شهيد} [المجادلة: 6] أي
~~عليم ووقع التردد لبعض العلماء في قوله تعالى {شهد الله أنه لا إله إلا هو
~~والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم} [آل
~~عمران: 18] هل هو من باب العلم؛ لأن الله يعلم ذلك أو من باب الخبر؛ لأن
~~الله تعالى أخبر عباده عن ذلك فهو محتمل للأمرين فهذه الثلاثة هي معاني
~~شهد.
# (فائدة)
# معنى روى حمل وتحمل فراوي الحديث تحمله وحمله عن شيخه، ولذلك قال العلماء
~~إن إطلاق الراوية على المزادة التي يحمل فيها الماء على الجمل مجاز من باب
~~مجاز المجاورة؛ لأن الراوية بناء مبالغة لمن كثر منه الحمل والذي يحمل
~~ويكثر ms015 منه الحمل إنما هو الجمل فهذا الاسم إنما يستحقه حقيقة ولغة الجمل،
~~وإطلاقه على المزادة مجاز من باب مجاز المجاورة لما بينها وبين الجمل من
~~المجاورة وليس هو من باب أروى الرباعي حتى يستحقه الماء دون الجمل؛ لأن اسم
~~الفاعل منه مرو لا راوية، وإنما يأتي راوية من الثلاثي فهذه فوائد
# PageV01P017
# لفظية تتعلق بلفظي الشهادة والرواية حسن ذكرها بعد
~~تحقيق معناهما.
# (الفرق الثاني بين قاعدتي الإنشاء والخبر)
# الذي هو جنس الشهادة والرواية والدعوى وما ذكرها معها فيما تقدم أما
~~الخبر فهو المحتمل للتصديق والتكذيب لذاته، والتصديق هو قولنا له صدقت
~~والتكذيب هو قولنا له كذبت، وهما غير الصدق والكذب فإن التصديق والتكذيب هو
~~قول وجودي مسموع والصدق يرجع إلى مطابقة الخبر، والكذب يرجع إلى عدم
~~مطابقته فهما نسبة وإضافة والنسب والإضافات عدمية فوقع الفرق بينهما
~~بالوجود والعدم ومن وجه آخر إن الصدق والكذب هو المخبر عنه في التصديق
~~والتكذيب؛ لأن الصدق والكذب تابع للخبر والتصديق
# PageV01P018
# والتكذيب تابع للصدق والكذب فيقع الفرق بينهما فرق ما
~~بين المخبر عنه والخبر والمتعلق والمتعلق به.
# وقولنا لذاته احتراز من تعذر الصدق أو الكذب فيه لأجل المخبر به أو
~~المخبر عنه، فالأول كخبر الله تعالى أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو
~~خبر مجموع الأمة فإنه لا يقبل الكذب، والثاني كقولنا الواحد نصف الاثنين
~~فإنه لا يقبل الكذب أو الواحد نصف العشرة فإنه لا يقبل الصدق، ولكن جميع
~~هذه الإخبارات بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن المخبر به أو المخبر عنه
~~تقبلهما من حيث هي إخبار، فهذا هو حد الخبر الضابط له فإن قلت الصدق والكذب
~~ضدان والضدان يستحيل اجتماعهما فلا يقبل محلهما إلا أحدهما أما هما معا
~~فلا، وإذا كان المحل لا يقبل إلا أحدهما كان المتعين في الحد هو صيغة
# PageV01P019
# أو التي هي لأحد الشيئين دون الواو التي هي للشيئين
~~معا، وهذا هو اختيار إمام الحرمين والأول اختيار القاضي أبي بكر، ولأن
~~الصدق والكذب نوعان للخبر، والنوع لا يعرف إلا بعد معرفة ms016 الجنس فلو عرف
~~الجنس به لزم الدور.
# قلت: الجواب عن الأول أن الصواب هو اختيار القاضي أبي بكر - رحمه الله -
~~في صيغة الواو؛ لأنه لا يلزم من تنافي المقبولين تنافي القبولين ألا ترى أن
~~الممكن قابل للوجود والعدم لذاته، وهما نقيضان متنافيان والقبولان يجب
~~اجتماعهما له؛ لأنه لو وجد أحد القبولين دون الآخر للزم من نفي ذلك القبول
~~ثبوت استحالة ذلك المقبول الآخر فإن كان ذلك المستحيل هو الوجود لزم أن
~~يكون ذلك الممكن مستحيلا والمقرر أنه ممكن هذا خلف.
# وإن كان المستحيل هو العدم لزم أن يكون ذلك الممكن واجب الوجود لا ممكن
~~الوجود هذا خلف فلا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين وإن تنافى
~~المقبولان فتتعين الواو، وإنما الشبهة التي وقعت لإمام الحرمين التباس
~~القبولين بالمقبولين، وأنه يلزم من تعذر اجتماع المقبولين تعذر اجتماع
~~القبولين، وليس كذلك ولذلك نقول كل جسم قابل لجميع الأضداد وقبولاته كلها
~~مجتمعة له، وإنما المتعاقبة على سبيل البدل هي المقبولات لا القبولات فتأمل
~~ذلك، ويتقوى ذلك ويتضح بأن الإمكان والوجوب والاستحالة أحكام واجبة الثبوت
~~لمحالها لازمة لها، والإلزام انقلاب الممكن واجبا أو مستحيلا وبالعكس، وذلك
~~محال وإذا كانت لازمة لمحالها واللازم لا يفارق الملزوم فالمقبولات لا
~~تفارقها فهي مجتمعة فيها
# PageV01P020
# والجواب عن الثاني أن المقصود بالحد إنما هو شرح لفظ
~~المحدود وبيان نسبته إليه فإن قولنا الإنسان هو الحيوان الناطق حد صحيح مع
~~أن السامع يجب أن يكون عالما بالحيوان وبالناطق إلا لكان حدنا وقع
~~بالمجهول، والتحديد بالمجهول لا يصح فهو حينئذ عالم بالحيوان وبالناطق ومتى
~~كان عالما بهما كان عالما بالإنسان، فإنه لا معنى للإنسان إلا هما، وإذا
~~كان عالما بالإنسان تعين انصراف التعريف والحد إلى بيان نسبة اللفظ؛ لأنه
~~إذا سمع لفظ الإنسان فعلم أن له مسمى ما مجملا لم يعلم تفصيله فبسطنا نحن
~~ذلك المسمى أو قلنا له هو الحيوان الناطق الذي أنت تعرفه فلم يحصل له بالحد
~~إلا بيان نسبة اللفظ وخروجه من حيز الإجمال إلى حيز التفصيل والبيان كذلك ms017
~~هاهنا يعلم السامع معنى التصديق والتكذيب، ولا يعلم مدلول لفظ الخبر
~~فبسطناه نحن له وفصلناه وقلنا له مدلول هذا اللفظ هو الذي يدخله التصديق
~~والتكذيب اللذان تعرفهما فانشرح له ما كان مجملا.
# ولذلك قال العلماء في حد الحد هو القول الشارح وعلى هذا يزول الدور عن
~~جميع الحدود إذا كان مدركها هذا المدرك نحو قولهم العلم معرفة المعلوم على
~~ما هو به مع توقف المعلوم على العلم؛ لأنه مشتق منه، والأمر هو القول
~~المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به مع أن المأمور والمأمور به مشتقان من
~~الأمر فهذا آخر القول في حد الخبر.
# وأما حد الإنشاء وبيان حقيقته فهو القول الذي بحيث يوجد به مدلوله في نفس
~~الأمر أو متعلقه فقولنا يوجد به مدلوله احتراز مما إذا قال قائل السفر علي
~~واجب فيوجبه الله تعالى عليه عقوبة له فإن الوجوب في هذه الصورة لم يثبت
~~بهذا اللفظ بل بإيجاب الشارع بخلاف إزالة العصمة بالطلاق والملك بالبيع
~~وغير ذلك من صيغ الإنشاء فإنها توجب مدلولاتها.
# وإن لم تقترن بها نية ولا أمر آخر من قبل الشارع
# PageV01P021
# وقولنا هو القول الذي بحيث يوجد، ولم نقل يوجب احتراز
~~من صيغ الإنشاء إذا صدرت من سفيه أو فاقد الأهلية فإنها في تلك الصورة لا
~~يترتب عليها مدلولها، ولا توجب حكما ولكن ذلك لأمر خارج عنها لكنها بالنظر
~~إلى ذاتها مع قطع النظر عن الأمور الخارجية توجد مدلولاتها فلذلك قلنا بحيث
~~يوجد أي شأنها ذلك ما لم يمنع مانع أو يعارض معارض وقولنا في نفس الأمر
~~احتراز من الخبر فإنه يوجب مدلوله في اعتقاد السامع فإن القائل إذا قال قام
~~زيد أفادنا هذا القول اعتقاد أنه قام، ولم يفد هذا القول القيام في نفس
~~الأمر بخلاف صيغ الإنشاء فإنها تفيد مدلولاتها في نفس الأمر وفي اعتقاد
~~السامع فصارت خصيصتها هي الإفادة في نفس الأمر أما في اعتقاد السامع فهو
~~أمر مشترك بينها وبين الخبر ولا يحصل به التمييز، وقولنا أو متعلقه لتندرج
~~الإنشاءات بكلام النفس ms018 فإن كلام النفس لا دلالة فيه ولا مدلول، وإنما فيه
~~متعلق ومتعلق خاصة وسيأتي بيانه في مسائل الإنشاء فيقع الفرق على هذا
~~البيان بين الخبر والإنشاء
# PageV01P022
# من أربعة أوجه.
# والوجه الأول أن الإنشاء سبب لمدلوله والخبر ليس سببا لمدلوله فإن العقود
~~أسباب لمدلولاتها ومتعلقاتها بخلاف الأخبار. الوجه الثاني أن الإنشاءات
~~يتبعها مدلولها، والأخبار تتبع مدلولاتها أما تبعية مدلول الإنشاءات فإن
~~الطلاق والملك مثلا إنما يقعان بعد صدور صيغة الطلاق والبيع.
# وأما أن الخبر تابع لمخبره فنعني بالتبعية أنه تابع لتقرر مخبره في زمانه
~~ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا فقولنا قام زيد تبع لقيامه في الزمان
~~الماضي، وقولنا هو قائم تبع لقيامه في الحال، وقولنا سيقوم الساعة تبع
~~لتقرر قيامه في الاستقبال، وليس المراد بالتبعية التبعية في الوجود، وإلا
~~لما صدق ذلك إلا في الماضي فقط فإن الحاضر مقارن فلا تبعية لحصول المساواة
~~والمستقبل وجوده بعد الخبر فكان متبوعا لا تابعا فكذا ينبغي أن يفهم معنى
~~قول الفضلاء: الخبر تابع لمخبره، ومثله قولهم: العلم تابع لمعلومه أي تابع
~~لتقرره في زمانه ماضيا كان المعلوم أو حاضرا أو مستقبلا فإنا نعلم الحاضرات
~~والمستقبلات كما نعلم الماضيات، والعلم في الجميع تبع لمعلومه فالعلم بأن
~~الشمس تطلع غدا فرع وتابع لتقرر طلوعها في مجاري العادات.
# الوجه الثالث: أن الإنشاء لا يقبل التصديق والتكذيب فلا يحسن أن يقال لمن
~~قال لامرأته أنت طالق ثلاثا صدق ولا كذب إلا أن يريد به الإخبار عن طلاق
~~امرأته.
# وكذلك لمن قال لعبده أنت حر وغير ذلك من صيغ الإنشاء بخلاف الخبر فإنه
~~قابل للتصديق والتكذيب، وقد تقدم تقريره في حد الخبر. الوجه الرابع أن
~~الإنشاء لا يقع إلا منقولا عن أصل الوضع في صيغ العقود والطلاق والعتاق
~~ونحوها، وقد يقع إنشاء في الوضع الأول كالأوامر والنواهي فإنها تنشئ الطلب
~~بالوضع اللغوي الأول، والخبر يكفي فيه الوضع الأول في جميع صوره فقول الرجل
~~لامرأته أنت طالق ثلاثا لا يفيد طلاق امرأته بالوضع الأول بل أصل هذه
~~الصيغة أنه ms019 أخبر عن طلاقها ثلاثا، وأن لا يلزمه شيء كما يتفق له في بعض
~~أحواله إذا سألته امرأته بعد الطلاق فيقول لها أنت طالق ثلاثا إعلاما لها
~~بتقدم الطلاق فهذا هو أصل الصيغة، وإنما صارت تفيد الطلاق بسبب النقل
~~العرفي عن الإخبار إلى الإنشاء وكذلك جميع هذه الصيغ
# (تنبيه)
# اعتقد جماعة من الفقهاء أن قولنا في حد الخبر أنه المحتمل للصدق والكذب
~~أن هذا الاحتمال لهما استفاده الخبر من الوضع اللغوي، وأن
# PageV01P023
# الوضع اقتضى ذلك وليس كذلك بل لا يحتمل الخبر من حيث
~~الوضع إلا الصدق خاصة وتقريره أن العرب إنما وضعت الخبر للصدق دون الكذب
~~لإجماع النحاة والمتحدثين على اللسان أن معنى قولنا قام زيد حصول القيام في
~~الزمان الماضي، ولم يقل أحد أن معناه صدور القيام أو عدمه بل جزم الجميع
~~بالصدور.
# وكذلك جميع الأفعال الماضية وكذلك الأفعال المستقبلة نحو قولنا سيقوم زيد
~~معناه صدور القيام عنه في الزمن المستقبل عينا لا أن معناه صدور القيام أو
~~عدمه، وكذلك أسماء الفاعلين والمفعولين كقولنا زيد قائم معناه أنه موصوف
~~بالقيام عينا، وكذلك المجرورات نحو زيد في الدار معناه لغة استقراره فيها
~~دون عدم استقراره لم يختلف في ذلك اثنان من أئمة العربية فعلمنا أن اللغة
~~إنما هي الصدق دون الكذب فإن قلت فما معنى قولكم: إنه يحتمل الصدق والكذب
~~على هذا التقرير الذي اقتضى أن الصدق متعين له فلا يحتمل إلا إياه قلت:
~~معناه أن ذلك يأتيه من جهة المتكلم لا من جهة الوضع فإن المتكلم قد يستعمله
~~صدقا على وفق الوضع وقد يستعمله كذبا على خلاف مطابقة الوضع، وقولنا في
~~الشيء إنه يحتمل الشيء الفلاني أعم من كونه يحتمله من جهة مخصوصة معينة، بل
~~إذا احتمله من أي جهة كانت فقد احتمله فإذا احتمله من جهة المتكلم فقد
~~احتمله من حيث الجملة كقولنا في الممكن إنه قابل للوجود والعدم لا نريد أنه
~~يقبل الوجود من سبب معين بل من أي جهة كانت وأي سبب كان كذلك هاهنا، ونظير
~~قولنا ms020 في الخبر أنه يحتمل الصدق والكذب قولنا في الكلام إنه يحتمل الحقيقة
~~والمجاز، وأجمعنا على
# PageV01P024
# أن المجاز ليس من الوضع الأول، وكذلك الكذب فالمجاز
~~والكذب إنما يأتيان من جهة المتكلم لا من جهة الوضع، والذي للوضع هو الصدق
~~والحقيقة فتأمل ذلك.
# (تنبيه)
# قولنا في حد الخبر إنه المحتمل للتصديق والتكذيب إنما يصح على مذهب
~~الجمهور الذين لا يشترطون في حقيقة الكذب القصد إليه بل يكتفون بعدم
~~مطابقته للمخبر عنه في نفس الأمر. وقال الجاحظ وغيره يشترط في حقيقة الكذب
~~القصد إليه وعدم المطابقة فعلى رأي هؤلاء ينقسم الخبر إلى صدق وهو المطابق
~~وكذب وهو غير المطابق الذي قصد إلى عدم مطابقته وإلى ما ليس بصدق ولا كذب
~~وهو غير المطابق الذي لم يقصد إلى عدم مطابقته فهذا القسم الثالث لا يكون
~~عندهم صدقا ولا كذبا ولا يحتملهما مع أنه خبر فيصير الحد غير جامع عندهم
~~فيكون فاسدا لنا.
# قوله - عليه الصلاة والسلام - «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع»
~~فجعله إذا حدث بكل ما سمعه كاذبا؛ لأنه فيه غير مطابق في الغالب، وإن كان
~~لم يعرفه حتى يقصد إليه فدل ذلك على عدم اعتبار القصد في الكذب، وقوله -
~~عليه الصلاة والسلام - «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» مفهومه
~~أن من كذب غير متعمد لا يستحق النار فدل ذلك على تصور حقيقة الكذب من غير

# PageV01P025
# قصد إليه، وهو المطلوب احتجوا بقوله تعالى {أفترى على
~~الله كذبا أم به جنة} [سبأ: 8] فقسم الكفار قوله - عليه الصلاة والسلام -
~~إلى الكذب وإلى الجنون الذي لا يتصور معه القصد مع اعتقادهم عدم المطابقة
~~في القسمين فدل ذلك على أنه لا يسمى كذبا إلا إذا قصد لعدم مطابقته.
# والجواب لا نسلم أنهم قسموا قوله - عليه الصلاة والسلام - إلى مطلق الكذب
~~والجنون بل إلى الافتراء وهو أخص من الكذب فإن الكذب قد يكون مخترعا من جهة
~~الكاذب لم يسمعه من غيره فهذا هو الافتراء وما تبع فيه غيره لا يقال له
~~افتراء فهم قسموا ms021 الكذب إلى نوعيه المفترى وغيره لا أنهم قسموا الكلام إلى
~~الكذب وغيره فلا يحصل مقصود الخصم، وهذا كقولنا في زيد هو تعمد الكذب أم لم
~~يتعمده أو نقول هو ابتدأ هذا الكذب وتعمده أو اتبع فيه غيره أو نطق به غفلة
~~من غير قصد، ومعلوم أنه إذا صرح بمثل هذا لا يدل على اشتراط القصد في حقيقة
~~الكذب. .
# PageV01P026
### | (فصل) الإنشاء ينقسم إلى ما اتفق الناس عليه وإلى ما
~~اختلفوا فيه فالمجمع عليه أربعة أقسام:
# (القسم الأول) القسم نحو قولنا أقسم بالله لقد قام زيد ونحوه فإن مقتضى
~~هذه الصيغة أنه أخبر بالفعل المضارع أنه سيكون منه قسم في المستقبل فكان
~~ينبغي أن لا تلزمه كفارة بهذا القول؛ لأنه وعد بالقسم لا قسم كقول القائل
~~أعطيك درهما فإنه وعد بالإعطاء لكن لما وقع الاتفاق على أنه بهذا اللفظ
~~أقسم، وأن موجب القسم يلزمه دل ذلك على أنه أنشأ به القسم لا أنه أخبر به
~~عن وقوعه في المستقبل، وهذا أمر اتفق عليه الجاهلية والإسلام، ولذلك لا
~~يحتمل التصديق والتكذيب وجميع لوازم الإنشاء موجودة فيه فدل ذلك على أنه
~~إنشاء، ولذلك يقول فيه من أحاط بذلك من فضلاء النحاة القسم جملة إنشائية
~~يؤكد بها جملة خبرية.
# (القسم الثاني) الأوامر والنواهي إنشاء متفق عليه في الجاهلية والإسلام
~~فإن قول القائل افعل لا تفعل يتبعه إلزام الفعل أو الترك، ويترتب عليه ولا
~~يحتمل التصديق والتكذيب ولا يقبل لوازم الخبر، ويلزمه جميع لوازم الإنشاء
~~فيكون إنشاء.
# (القسم الثالث) الترجي نحو لعل الله يأتينا بخير والتمني نحو ليت لي مالا
~~فأنفق منه، والعرض نحو ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا، والتحضيض وصيغه أربع وهي
~~ألا وهلا ولو ما ولولا نحو ألا تشتغل بالعلم وهلا اشتغلت به ولو ما اشتغلت
~~به فإن هذه الصيغ كلها للطلب ويتبعها الطلب، ويترتب عليها ولا تقبل التصديق
~~ولا التكذيب فهي كالأوامر والنواهي إنشاء كما تقدم.
# (القسم الرابع) النداء نحو يا زيد اختلف فيه النحاة هل فيه فعل مضمر
~~تقديره أنادي زيدا أو ms022 الحرف وحده مفيد للنداء؟ فقيل على الأول لو كان الفعل
~~مضمرا والتقدير أنادي زيدا لقبل التصديق والتكذيب، أجاب المبرد عن ذلك بأن
~~الفعل مضمر ولا يلزم قبوله التصديق والتكذيب؛ لأنه إنشاء والإنشاء لا
~~يقبلهما ويؤكد الإنشاء في النداء أنه طلب لحضور المنادى، والطلب إنشاء نحو
~~الأوامر والنواهي فهو مما اتفق على أنه إنشاء لكن الخلاف في الإضمار وعدمه
~~فقط فهذه الأقسام متفق عليها في الجاهلية والإسلام.
# (وأما المختلف فيه) هل هو إنشاء أو خبر فهي صيغ العقود نحو بعت واشتريت
~~وأنت حر وامرأتي

# PageV01P027
# طالق ونحو ذلك. قالت الحنفية إنها إخبارات على أصلها
~~اللغوي، وقال غيرهم إنها إنشاءات منقولة عن الخبر إليه احتج هؤلاء بأمور:
# (أحدها) أنها لو كانت إخبارا لكانت كاذبة؛ لأنه لم يبع قبل ذلك الوقت ولم
~~يطلق، والكذب لا عبرة به لكنها معتبرة فدل ذلك على أنها ليست إخبارا بل
~~إنشاء لحصول لوازم الإنشاء فيها من استتباعاته لمدلولاتها وغير ذلك من
~~اللوازم.
# (وثانيها) أنها لو كانت إخبارا لكانت إما كاذبة ولا عبرة بها أو صادقة
~~فتكون متوقفة على تقدم أحكامها فحينئذ إما أن تتوقف عليها أيضا فيلزم الدور
~~أو لا تتوقف عليها فيلزم أن يطلق امرأته أو يعتق عبده، وهو ساكت وذلك خلاف
~~الإجماع.
# (وثالثها) أنها لو كانت إخبارا فإما أن تكون خبرا عن الماضي أو الحاضر
~~وحينئذ يتعذر تعليقها على الشرط؛ لأن من شرط الشرط أن لا يتعلق إلا بمستقبل
~~أو خبر عن المستقبل وحينئذ لا يزيد على التصريح بذلك، وهو لو صرح وقال
~~لامرأته ستصيرين طالقا لم تطلق بهذا اللفظ، وكذلك ما في معناه.
# (ورابعها) أنه لو قال للمطلقة الرجعية أنت طالق لزمه طلقة أخرى مع أن
~~إخباره صادق باعتبار الطلقة المتقدمة فلا حاجة إلى طلقة أخرى لكن لما لزمه
~~طلقة أخرى دل ذلك على أن هذه الصيغة منشئة للطلاق.
# (وخامسها) قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] والأمر بالطلاق لا
~~يمكن أن يكون عائدا على التحريم فإن التحريم صفة من صفات الله تعالى وكلامه
~~النفساني لا يتعلق ms023 به كسب ولا اختراع فتعيين صرفه لأمر آخر يقتضيه ويستلزمه
# PageV01P028
# توفية باللفظ الدال على الطلب، وما ذلك إلا قول
~~القائل أنت طالق فدل ذلك على أن هذه الصيغة سبب التحريم، ويترتب عليها
~~التحريم ولا نعني بكونها إنشاء إلا ذلك.
# (وسادسها) أن الإنشاء هو المتبادر في العرف إلى الفهم فوجب أن يكون
~~منقولا إليه كسائر المنقولات، والجواب قالت الحنفية أما الأول فإنما يلزم
~~أن يكون كذبا أن لو لم يقدر فيها صاحب الشرع تقدم مدلولاتها قبل النطق بها
~~بالزمن الفرد لضرورة تصديق المتكلم بها لكن الإضمار أولى من النقل لما تقرر
~~في علم الأصول، ولأن جواز الإضمار في الكلام مجمع عليه، والنقل مختلف فيه
~~والمجمع عليه أولى ومتى كان المدلول مقدرا قبل الخبر كان الخبر صادقا، فلا
~~يلزم الكذب ولا النقل للإنشاء، وبقيت إخبارات على موضوعاتها اللغوية وعملنا
~~بالأصل في عدم النقل وأنتم خالفتموه. وعن الثاني أن الدور غير لازم؛ لأن
~~النطق باللفظ لا يتوقف على شيء، وبعده يقدر تقدم المدلول وبعد تقدير
~~المدلول يحصل الصدق ويلزم الحكم، فالصدق متوقف مطلقا واللفظ متوقف عليه
~~مطلقا، والتقدير متوقف على النطق ويتوقف عليه الصدق فههنا ثلاثة أمور
~~مترتبة بعضها على بعض، وليس فيها ما هو قبل الآخر وبعده حتى يلزم الدور بل
~~هي كالابن والأب والجد في الترتيب والتوقف فاندفع الدور.
# وعن الثالث أنا نلتزم أنها إخبارات عن الماضي، ولا يتعذر التعليق وبيانه
~~أن الماضي له تفسير أن أحدهما ماض تقدم مدلوله قبل النطق به من غير تقدير
~~فهذا يتعذر تعليقه؛ لأن معنى التعليق
# PageV01P029
# توقيف أمر في دخوله في الوجود على دخول أمر آخر في
~~الوجود، وهو الشرط وما دخل في الوجود وتحقق لا يمكن توقيف دخوله في الوجود
~~على غيره فلأجل ذلك تعذر تعليق الماضي المحقق، وثانيهما ماض بالتقدير لا
~~بالتحقيق فهذا يصح تعليقه وتقديره أنه إذا قال لامرأته أنت طالق إن دخلت
~~الدار فقد أخبر عن ارتباط طلاق امرأته بدخول الدار فيقدر صاحب الشرع هذا
~~الارتباط قبل نطقه به بالزمن الفرد ms024 لضرورة تصديقه، وإذا قدر الارتباط قبل
~~النطق صار الإخبار عن الارتباط ماضيا؛ لأن حقيقة الماضي هو الذي مخبره قبل
~~خبره، وهذا كذلك بالتقدير فيكون ماضيا مع التعليق فقد اجتمع المضي والتعليق
~~بهذا التفسير، ولم يناف المضي التعليق فتأمله فهو دقيق في باب التقديرات،
~~وعن الرابع أن المطلقة الرجعية إذا قال لها أنت طالق إن أراد الإخبار عن
~~الطلقة الماضية لم تلزمه طلقة ثانية.
# وإن لزم الإخبار عن طلقة ثانية فهو إخبار كاذب لعدم تقدم وقوع ثانية
~~فيحتاج للتقدير لضرورة التصديق فتلزمه الثانية بالتقدير كالأولى فقولكم إن
~~المطلقة الرجعية تستغني عن التقدير غير مسلم بل هي وغيرها سواء، وإنما يلزم
~~الفرق بينها وبين غيرها إذا كان قوله أنت طالق إخبارا عن الطلقة الأولى،
~~وليس كذلك، وعن الخامس أن الأمر عندنا متعلق بإيجاد خبر يقدر الشرع قبله
~~الطلاق فيلزم الطلاق لا إنشاء الطلاق حتى يكون اللفظ سببا كما ذكرتموه بل
~~خبرا صرفا مع التقدير، وهذا أمر ممكن متصور فلا حاجة إلى مخالفة الأصل
~~بالنقل والعدول عن اللغة الصريحة فهذه أجوبة حسنة للحنفية
# (وأما الوجه السادس) فلا يتأتى الجواب عنه إلا بالمكابرة فإن المبادرة
# PageV01P030
# للإنشاء والعدول عن الخبر مدرك لنا بالعقول بالضرورة
~~ولا نجد في أنفسنا أن القائل لامرأته أنت طالق أنه يحسن تصديقه وتكذيبه بما
~~ذكروه من التقدير والبحث في هذا المقام يعتمد التناصف في الوجدان، فمن لم
~~ينصف يقل ما شاء.
# وأما الأجوبة المتقدمة عن بقية الوجوه فمتجهة صحيحة، والسادس هو العمدة
~~المحققة والله أعلم. فهذا تلخيص هذه المباحث من الجهتين على أتم الوجوه ولم
~~أرها لأحد من الحنفية والشافعية ولا غيرهم على هذا الوجه وكل ذلك من فضل
~~الله تعالى.
# ثم أوشح ما تقدم بمسائل جليلة ومباحث جميلة وهي ست:
# (المسألة الأولى) مما يتوهم أنه إنشاء وليس كذلك وهو الظهار في قول
~~القائل لامرأته أنت علي كظهر أمي يعتقد الفقهاء أنه إنشاء للظهار كقوله أنت
~~طالق إنشاء للطلاق فإن البابين في الإنشاء سواء، وليس كذلك وبيانه من وجوه
~~أحدها أنه ms025 قد تقدم أن من خصائص الإنشاء عدم قبوله

# PageV01P031
# للتصديق والتكذيب والله سبحانه وتعالى يقول {الذين
~~يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم
~~ليقولون منكرا من القول وزورا} [المجادلة: 2] فكذبهم الله في ثلاثة مواطن
~~بقوله تعالى {ما هن أمهاتهم} [المجادلة: 2] فنفى تعالى ما أثبتوه ومن قال
~~لامرأته أنت طالق لا يحسن أن يقال له ما هي مطلقة، وإنما يحسن ذلك إذا أخبر
~~عن تقدم طلاقها ولم يتقدم فيها طلاق فدل ذلك على أن قول المظاهر خبر لا
~~إنشاء، والموطن الثاني في قوله تعالى {وإنهم ليقولون منكرا من القول}
~~[المجادلة: 2] والإنشاء للتحريم لا يكون منكرا بدليل الطلاق، وإنما يكون
~~منكرا إذا جعلناه خبرا فإنه حينئذ كذب والكذب منكر والموطن الثالث قوله
~~تعالى وزورا والزور هو الخبر الكذب فيكون قولهم كذبا وهو المطلوب، وإذا
~~كذبهم الله في هذه المواطن دل ذلك على أن قولهم خبر لا إنشاء.
# (وثانيها) أنا أجمعنا على أن الظهار محرم، وليس للتحريم مدرك إلا أنه كذب
~~والكذب لا يكون إلا في الخبر فيكون خبرا فإن قلت الطلاق الثلاث إنشاء وهو
~~محرم فلا يستدل بالتحريم على الخبر قلت: الطلاق محرم لا للفظه بل للجمع بين
~~الطلقات الثلاث من غير ضرورة، وأما تحريم الظهار فلأجل اللفظ وليس في اللفظ
~~ما يقتضي التحريم إلا كونه كذبا؛ لأن الأصل عدم غيره، ومتى كان كذبا كان
~~خبرا؛ لأن التكذيب من خصائص الخبر.
# (وثالثها) أن الله
# PageV01P032
# تعالى شرع فيه الكفارة، وأصل الكفارة أن تكون زاجرة
~~ماحية للذنب فدل ذلك على التحريم وإنما يثبت التحريم إذا كان كذبا كما تقدم
~~من بقية التقرير.
# (ورابعها) قول الله تعالى بعد ذكر الكفارة {ذلكم توعظون به} [المجادلة:
~~3] والوعظ إنما يكون عن المحرمات فإذا جعلت الكفارة وعظا دل ذلك على أنها
~~زاجرة لا ساترة، وأنه حصل هنالك ما يقتضي الوعظ وما ذلك إلا الظهار المحرم
~~فيكون محرما لكونه كذبا فيكون خبرا كما تقدم في التقرير.
# (وخامسها) قوله تعالى في الآية {وإن الله لعفو غفور} ms026 [المجادلة: 2]
~~والعفو والمغفرة إنما يكونان في المعاصي فدل ذلك على أنه معصية ولا مدرك
~~للمعصية إلا كونه كذبا والكذب لا يكون إلا في الخبر فيكون خبرا وهو
~~المطلوب.
# (فإن قلت) بل هو إنشاء من وجوه:
# (أحدها) أن كتب المحدثين والفقهاء متظافرة على أن الظهار كان طلاقا في
~~الجاهلية فجعله الله تعالى في الإسلام تحريما تحله الكفارة كما تحل الرجعة
~~تحريم الطلاق والحديث في أبي داود ورد في ذلك، وهو «أن خويلة بنت مالك قالت
~~ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشكو
~~إليه وهو - عليه السلام - يجادلني فيه ويقول اتقي الله فإنه ابن عمك فما
~~برحت حتى نزل قوله تعالى {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
~~[المجادلة: 1] الآية فقال ليعتق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين
~~قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فيطعم ستين مسكينا قالت
~~ما عنده من شيء يتصدق به قال فإني سأعينه بفرق من تمر قلت يا رسول الله
~~وأنا سأعينه بفرق آخر قال قد أحسنت فاذهبي وأطعمي عنه ستين مسكينا وارجعي
~~إلى ابن عمك» وروي في بعض طرق هذا الحديث أنها قالت «إنه قد أكل شبابي
~~ونثرت له بطني فلما كبرت

# PageV01P033
# سني ظاهر مني ولي صبية صغار إن ضمهم إليه ضاعوا وإن
~~ضممتهم إلي جاعوا» قوله - عليه السلام - «أطعمي وارجعي إلى ابن عمك» يقتضي
~~أنه قبل نزول الآية كان الحال يقتضي أنها لا ترجع إليه بطريق من الطرق وهذا
~~هو الطلاق المؤبد.
# والطلاق إنشاء فيكون الظهار كذلك؛ لأنه كان عندهم طلاقا والأصل عدم النقل
~~والتغيير ومن ادعاه فعليه الدليل.
# (وثانيها) أنه مندرج في حد الإنشاء فيكون إنشاء؛ لأنه لفظ يترتب عليه
~~التحريم فيكون سببا له والإنشاء من خصائصه أنه سبب لمدلوله وثبوت خصيصية
~~الشيء يقتضي ثبوته فيكون إنشاء كالطلاق.
# (وثالثها) أنه لفظ يستتبع أحكاما تترتب عليه من التحريم والكفارة وغيرهما
~~فوجب أن يكون إنشاء كالطلاق والعتاق وغير ذلك من صيغ ms027 الإنشاء فإن خروج هذا
~~اللفظ عن باب الإنشاء بعيد جدا لا سيما وقد نص الفقهاء على أن له صريحا
~~وكناية كالطلاق وغيره.
# (والجواب عن الأول) أن قولهم أنه كان طلاقا في الجاهلية لا يقتضي أنهم
~~كانوا ينشئون الطلاق بل يقتضي ذلك أن العصمة في الجاهلية تزول عند النطق به
~~فمجاز أن يكون زوالها؛ لأنه إنشاء كما قلتم أو لأنه كذب وجرت عادتهم أن من
~~أخبر بهذا الخبر الكذب لا تبقى امرأته في عصمته متى التزم بجاهليتهم، وليس
~~في حال الجاهلية ما يأبى ذلك بل لعبهم في أحوالهم أكثر من ذلك فقد التزموا
~~أن الناقة إذا جاءت بعشرة من الولد تصير سائبة، فمجاز أن يلتزموا ذهاب
~~العصمة عند كذب خاص، ويقوي هذا الاحتمال القرآن الكريم بقوله تعالى {ما هن
~~أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم} [المجادلة: 2] الآية كما تقدم فإن
~~التكذيب من خصائص الخبر فيكون ظهارهم خبرا كذبا التزموا عقيبه ذهاب العصمة
~~كسائر ملتزماتهم الباطلة، وقد عدها العلماء نحو عشرين نوعا من التحريمات
~~التزموها بغير سبب يقتضيها من جهة الشرائع.
# وذلك مبسوط في غير هذا الكتاب (فإن قلت) الآية لا تؤكد هذا الاحتمال فإن
~~الفعل فيها مضارع لا ماض، فقال يظاهرون ولم يقل ظاهروا بصيغة الماضي حتى
~~يتناول الجاهلية بل هو خاص بمن يفعل ذلك في المستقبل بعد نزول الآية أو حال
~~نزولها.
# (قلت) بل يتناول الجميع؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهم ذلك
~~وأدخل المظاهر الماضية في عموم الآية من أوس بن الصامت ولو لم يكن للماضي
~~والمستقبل لما فعل ذلك - عليه السلام - ولقول العلماء إنه كان طلاقا فأقر
~~تحريما تحله الكفارة وعلى ما يقوله السائل يكون بابا آخر تجدد في الشريعة
~~غير ما تقدم في الجاهلية، والعرب قد تستعمل الفعل المضارع للحالة المستمرة
~~كقولهم يعطي ويمنع ويصل ويقطع تريد هذا شأنه أبدا في الماضي والحال
~~والاستقبال، ومنه «قول خديجة - رضي الله عنها - لرسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - إن الله لن يخزيك أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل ms028
# PageV01P034
# الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق» أي هذا
~~شأنك وسجيتك في جميع عمرك، وعلى هذا تنتظم الآية على الجميع.
# (وعن الثاني) أن ترتب التحريم على الظهار ممنوع بل الذي في الآية تقديم
~~الكفارة على الوطء كتقديم الطهارة على الصلاة فإذا قال الشارع تطهر قبل أن
~~تصلي لا يقال الصلاة محرمة بل ذلك نوع من الترتيب كتقديم الإيمان على
~~الفروع وتقديم الإيمان بالصانع على تصديق الرسل سلمنا أن الظهار يترتب عليه
~~تحريم لكن التحريم عقيب الشيء قد يكون؛ لأن ذلك الشيء اقتضاه بدلالته عليه
~~كالطلاق مع تحريم الوطء، وهذا هو الإنشاء وقد يكون ترتب التحريم عقب القول
~~أو الفعل لا بدلالة اللفظ عليه بل عقوبة كما ترتب تحريم الإرث على القاتل
~~عمدا أو ليس القتل إنشاء لتحريم الإرث وترتب التعزير على الخبر الكذب
~~وإسقاط العدالة والعزل من الولاية وغير ذلك من الأحكام فهذا الترتيب كله
~~بالوضع الشرعي لا بدلالة اللفظ، والإنشاء إنما هو أن يكون ذلك اللفظ وضع
~~لذلك التحريم، ويدل عليه كصيغ العقود فسببية القول أعم من كونه سببا
~~بالإنشاء فكل إنشاء سبب وليس كل سبب من القول إنشاء بدليل ما يترتب على
~~الإخبارات الكاذبة من الأحكام الشرعية، وقد نصب الشارع تلك الإخبارات
~~أسبابا لتلك الأحكام وإذا كانت السببية أعم لا يستدل بمطلق السببية على
~~الإنشاء فإن الأعم لا يستلزم الأخص فظهر الفرق بين ترتب التحريم على الطلاق
~~وبين ترتبه على الظهار فتأمل ذلك.
# فإن الجهات مختلفة جدا ونحن نقول التحريم والكفارة الكل عقوبة على الكذب
~~في الظهار (وعن الثالث) أنه قياس في الأسباب فلا يصح سلمنا صحته لكنه قياس
~~على خلاف النص الصريح من القرآن المخبر عن كونه كذبا، والكذب بالضرورة لا
~~يكون في الإنشاء وإذا كان على خلاف نص القرآن لا يسمع.
# وأما قول الفقهاء له صريح وكناية كما قالوه في الطلاق فذلك إشارة إلى
~~تفاوت مراتب الكذب فالصريح منه أقبح وأشنع فيكون أولى بترتب الأحكام عليه،
~~وهذا بخلاف تفرقتهم بين الصريح والكناية في الطلاق فإن ذلك ms029 يرجع إلى تفاوت
~~الدلالة على التحريم فالبابان مختلفان فتأمل ذلك.
# (فإن قلت) فقد قالوا إن صريح الظهار وكنايته ينصرف للطلاق بخلاف صريح
~~الطلاق وكنايته
# PageV01P035
# لا ينصرف للظهار فدل على أن ثم أصلا ينصرف عنه إلى
~~الطلاق، وما ذلك الأصل إلا النقل العرفي الذي نقل الظهار من الإخبار إلى
~~الإنشاء، وهذا هو ظاهر قولهم يفهم عنهم ذلك في الظهار كما يفهم في الطلاق.
# (قلت) النقل في هذا الموضع مختلف، قال ابن يونس: إذا نوى بالظهار الطلاق
~~فهو ظهار دون الطلاق وقد قصد الناس في أول الإسلام الطلاق فصرفه الله تعالى
~~إلى الظهار بإنزال الآية قال محمد إنما هو فيمن سمى الظهر عند مالك وإلا
~~فيلزمه ما نوى وإن لم ينو فظهار ولا ينوي عند عبد الملك من شبه بالأجنبية.
# وإن نوى الظهار، قال ابن القاسم تحريم ذوات المحارم متأبد فلا يكون
~~التشبيه به أضعف من الأجنبية، وقال أبو الطاهر إن عري لفظ الظهار عن النية
~~جرى على الخلاف في انعقاد اليمين بغير نية، أما إن شبه بمحرمة لا على
~~التأبيد، وذكر الظهر فهل يكون طلاقا قصرا للظهار على مورده أو ظهارا قياسا
~~على ذوات الأرحام قولان وإن لم يذكر الظهر فأربعة أقوال ظهار وإن أراد
~~الطلاق وعكسه وظهار إلا أن يريد الطلاق فيكون طلاقا وعكسه وفي الجواهر إن
~~نوى بالصريح الطلاق فعن ابن القاسم يكون طلاقا ثلاثا ولا ينوي في أقل من
~~ذلك.
# وقال سحنون ينوي وأما الكناية الظاهرة فظهار إلا أن يريد التحريم فتحريم،
~~ولا يقبل قوله لم أرد ظهارا ولا طلاقا لأجل الظهور، والكناية الخفية ظهار
~~إن أراده وإلا فلا قال ابن يونس قال مالك إن نوى بقوله أنت كأمي أو مثل أمي
~~أو أنت أمي الطلاق واحدة وهي البتة وإن لم تكن له نية فظهار، وقال الأبهري
~~كنايات الظهار تنصرف للطلاق؛ لأنه أقوى منه وكنايات الطلاق لا تنصرف للظهار
~~لضعفه؛ لأنه تحريم ينحل بالكفارة.
# وقال محمد لا ينصرف الظهار في الأمة إلا أن يكون ينصرف في الزوجة إلى ms030
~~الطلاق، وقال في الجلاب لا ينصرف صريح الطلاق وكناياته بالنية إلى الظهار،
~~ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلاق وتنصرف كنايات الظهار بالنية إلى
~~الطلاق فهذه نصوص القوم كما ترى، أما قول ابن يونس إذا نوى بالظهار الطلاق
~~يكون ظهارا فهو بناء على قاعدة، وهي أن كل ما هو صريح في باب لا ينصرف إلى
~~غيره بالنية؛ لأن النية أثرها إنما هو تخصيص العمومات أو تقييد المطلقات
~~فهي إنما تدخل في المحتملات، وإذا نقلت صريحا عن بابه فهو نسخ وإبطال
~~بالكلية، والنسخ لا يكون بالنية وأما قوله قد قصد الناس بالظهار الطلاق في
~~أول الإسلام فجعله الله ظهارا فغير متجه؛ لأن ذلك ابتداء شرع ولم يكن تصرفا
~~في مشروع.
# والمتقدم ليس شرعا إنما هو اعتقاد الجاهلية ونحن نتكلم في صريح شرعي يصرف
~~عن بابه بعد مشروعيته، ولما قصد أولئك الطلاق لم يتعرضوا لمشروع؛ لأن الشرع
~~جاء بعد ذلك بنزول الآية فليس هذا من هذا الباب.
# وقول أبي الطاهر إن عري لفظ الظهار من النية جرى على الخلاف في انعقاد
~~اليمين بغير نية يريد بالنية هنا الكلام النفساني أي يتكلم بكلامه النفساني
~~في نفسه كما يتكلم بلسانه، وأما قوله إن لم يذكر الظهر من الأجنبية فأقوال
~~أربعة:
# (أحدها) أنه ظهار وإن أراد الطلاق وعكسه فهما بناء على قربه من الصراحة
~~فلا ينصرف للطلاق أو طلاق؛ لأنه شأن الأجنبية فإنها لا تحرم إلا بالطلاق
~~وهذه الملاحظة هي التي توجب القولين الآخرين غير أنه قدم النية على اللفظ
~~لضعف اللفظ بعدم ذكر الظهر فعدمت

# PageV01P036
# الصراحة فعملت النية.
# وأما قول ابن القاسم ينوي في الصريح ويكون طلاقا ثلاثا فبناء منه على أن
~~الظهار تحريم ومن ألفاظ الطلاق الثلاث عنده أنت حرام وهو عنده يلزم به
~~الثلاث ولا ينوي فيه، وهو ضعيف على ما يأتي تقريره، وهذا أشد منه ضعفا لأن
~~المدرك هنالك إنما هو الوضع العرفي، وإن العادة اقتضت أنهم إنما يستعملون
~~الحرام في الثلاث.
# وأما هاهنا فليس ثم عادة في استعمال الظهار في ms031 الطلاق الثلاث وإذا انتفى
~~الوضع العادي انتفت الصراحة المانعة من إعمال النية فالتسوية بين البابين
~~باطلة، والصواب قول سحنون وتقبل نيته فيما أراده من الطلاق وهاتان
~~الروايتان خلاف المذهب الذي عليه الفتيا ومشهور قول ابن القاسم والمنقول عن
~~مالك أنه لا ينصرف للطلاق بالنية شيء على القاعدة المتقدمة.
# وأما قول مالك إن نوى بقوله أنت كأمي الطلاق واحدة فهي البتة يريد الثلاث
~~فبناء على لفظ التحريم، وأنه موضوع للثلاث وقد تقدم ضعفه.
# وأما قول الأبهري وابن الجلاب أن كناية الأضعف تنصرف للأقوى من غير عكس
~~فضعيف؛ لأن النية ليس من شرطها أن تنقل للأقوى بل من شأنها النقل للأضعف
~~والأقوى، ألا ترى أنها تخصص العموم وثبوته أقوى لعموم الحنث فلا يصير يحنث
~~إلا بالبعض.
# وهذه توسعة وتخفيف، وكذلك نقيد المطلق فإذا قال والله لا ألبس ثوبا ونوى
~~كتانا لا يبر به وقد كان قبل النية يبر بغيره وهو تضييق ومقتضى الفقه
~~اعتبار النية في الأقوى والأضعف لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما
~~الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ولم يفرق بين الأقوى وغيره فهو لو
~~نوى بالصريح من الطلاق طلق الولد أو من الوثاق أفادته نيته في الفتوى
~~مطلقا، وفي القضاء إن صدقته القرينة مع أن طلق الولد أسقط عنه الحكم
~~بالكلية والإسقاط بالكلية أخف من النقل عن الطلاق إلى الظهار فقد نقلت
~~النية إلى الأخف.
# وعدم الحكم بالكلية إذا تقررت الأقوال والقريب منها للفقه والبعيد منه،
~~فأقول ليس في قولهم إن الظهار له صريح وكناية أنه إنشاء، ألا ترى أن القذف
~~فيه الصريح والكناية مع أن صريح القذف إنما هو خبر صرف إجماعا فإن قوله أنت
~~زنيت بفلانة ليس إنشاء للزنى بل إخبارا عنه إما كاذب أو صادق ومع ذلك فهو
~~صريح، فكذلك هاهنا لفظ الظهار خبر وهو صريح في الإخبار عن التشبيه الذي
~~نفاه الله تعالى وجعله كذبا وزورا، ومن اللفظ ما يشير إلى هذا التشبيه من
~~غير تصريح فهو الكناية كالتعريض في القذف مثل قوله: ما أنا ms032 بزان ولا أمي
~~بزانية. فهذا آخر البحث في هذه المسألة، ولم أر أحدا في المذهب تعرض لها
~~على هذا الوجه بل ظاهر كلامهم أن الظهار إنشاء كالطلاق، والله أعلم بمرادهم
~~غير أن الذي تقتضيه القواعد أوضحته لك غاية الإيضاح.
# (المسألة الثانية) إذا قال لامرأته أنت طالق ولا نية له المتبادر إلى
~~الإفهام في بادئ الرأي أنه يلزمه الطلاق بالوضع اللغوي، وأن صريح الطلاق

# PageV01P037
# يفيد الطلاق بالوضع اللغوي بخلاف الكنايات، وليس كذلك
~~بل إنما يفيد ذلك بالوضع العرفي، وهذا اللفظ إنما وضع لغة للخبر عن كونها
~~طالقا وهو لو أخبر عن كونها طالقا لم يلزمه طلاق قصد الكذب أو الصدق، ألا
~~ترى أنه لو تقدم طلاقها فسأل عنها هل هي مطلقة أو باقية في العصمة فقال هي
~~طالق جوابا لهذا السؤال لم يلزمه بهذا طلقة ثانية وإن كانت رجعية في العدة،
~~وإنما يلزم الطلاق بقوله أنت طالق بالإنشاء الذي هو وضع عرفي لا لغوي ألا
~~ترى أن لفظ الطلاق الطاء واللام والقاف موضوعة في اللغة لإزالة مطلق القيد،
~~يقال لفظ مطلق ووجه طلق وحلال طلق وأطلق فلان من الحبس وانطلقت بطنه وإزالة
~~قيد العصمة أحد أنواع القيد، فكان ينبغي إذا أتى اللفظ الدال على إزالة
~~القيد العام المطلق أن يزول الخاص كما إذا زال الحيوان زال الإنسان، ومع
~~ذلك فقد فرق الفقهاء بين قوله أنت طالق وبين قوله أنت منطلقة، وألزموا
~~بالأول الطلاق من غير نية، ولم يلزموا بالثاني إلا بالنية ولم يكتفوا
~~بالوضع الأول، وما ذلك إلا أن لفظ طالق نقل للإنشاء ولم ينقل منطلقة له،
~~فلو اتفق زمان ينعكس الحال فيه ويصير منطلقة موضوعا للإنشاء وطالق مهجورا
~~لا يستعمل إلا على الندرة لم يلزمه الطلاق بطالق إلا بالنية وألزمناه
~~بمنطلقة بغير نية

# PageV01P038
# عكس ما نحن عليه اليوم فعلمنا أن لفظ الطلاق لم يوجب
~~إزالة العصمة بالوضع اللغوي بل بالعرف الإنشائي (فإن قلت) ليس الطلاق
~~وإزالة العصمة أمرا اختص به بالشريعة بل العرب كانت تنكح وتطلق، وقد كانت
~~تطلق بالظهار ms033 ولفظ الطلاق معروف عند العرب قبل البعثة فتكون إزالة العصمة
~~بالوضع اللغوي السابق على الشريعة لا بأمر يتجدد بعد الشريعة.
# (قلت) مسلم أن الطلاق وإزالة العصمة كانا معلومين قبل البعثة النبوية عند
~~العرب، والإنشاءات عند العرب أيضا تتقدم على الشريعة وتكون عرفية ألا ترى
~~أن الرواية والبحر والغائط والخلا ألفاظ كانت العرب تستعملها قبل البعثة،
~~ومع ذلك فقد نص أئمة اللغة على أنها مجازات لغوية وحقائق عرفية فإن العوائد
~~قد تحدث مع طول الأيام بعث الله نبينا أم لا فالجاهلية تحدث لها عوائد كما
~~تحدث لنا ومن هذا عقود المعاوضات كانوا يتداولونها إنشاءات وألفاظ عرفية
~~منقولة ومن ذلك القسم إنشاء عرفي وهو متقدم في الجاهلية فلا تنافي بين
~~قولنا الطلاق إنشاء عرفي وبين كونه في الجاهلية قبل الإسلام، وإنما القصد
~~أن يعلم أن لفظ الطلاق إنما أزال العصمة بغير الوضع اللغوي بل بالوضع
~~العرفي، وإنما هو مجاز عن اللغة لا حقيقة، وفائدة الفرق أنه إنما يفيد زوال
~~العصمة بالعرف والعوائد، وأنها مدرك إفادته كذلك لتنقلنا معها كيف تنقلت؛
~~لأنها المدرك، وإذا كان الموجب هو الوضع اللغوي وجب الثبوت معه وإلزام
~~الطلاق به حتى تطرأ عادة ناسخة لاقتضاء ذلك فيكون اللزوم هو الأصل حتى يطرأ
~~الناسخ المبطل، وإذا قلنا إنها توجب بالعادة كان الأصل هو عدم اللزوم
# PageV01P039
# من قبل اللغة حتى يثبت اللزوم من جهة العرف كما في
~~منطلقة ليس فيه إلا مجرد اللغة فلا جرم لا يزال ينفى عنه اللزوم حتى يتحقق
~~النقل العرفي، ويظهر أثر هذا الفرق فيما يتنازع فيه من ألفاظ الطلاق صريحا
~~أو كناية، فيكون الحق في صورة النزاع هو عدم اللزوم حتى يثبته النقل العرفي
~~فلا يلزمه طلاق بخلاف ما لو قلنا باللغة كان الحق في المتنازع فيه هو
~~اللزوم حتى يثبت الناسخ، وهذا فرق عظيم وأثر عظيم يحتاج إليه الفقيه فيما
~~يعرض له من الألفاظ.
# (المسألة الثالثة) وقع في المذهب لمالك - رحمه الله - ولأصحابه في كتاب
~~التهذيب وغيره أن قول القائل حبلك على غاربك قال ms034 فيها مالك يلزمه الطلاق
~~الثلاث ولا تقبل نيته إن أراد أقل منها وخلية وبرية وبائنة قال مني أو منك
~~أو لم يقل أو أبنتك أو رددتك قال ابن عبد العزيز ثلاث في المدخول بها ولا
~~ينوي في أقل منها، وينوي في غير المدخول بها في طلقة فأكثر فإن لم ينو
~~فثلاث.
# وقال ربيعة الخلية والبرية والبائن ثلاث في المدخول بها وواحدة في غير
~~المدخول بها، قال ابن القاسم وأما قوله أنا منك بائن أو أنت مني بائنة فلا
~~ينوي قبل الدخول ولا بعده بل يلزمه الثلاث، وإذا قال في الخلية والبرية
~~والبائن لم أرد طلاقا فإن تقدم من كلامه ما يكون هذا جوابا له صدق، وإلا
~~فلا فهذا كله نقل التهذيب.
# وقال الشافعي النية نافعة فيما ينويه من تعدد وقال أبو حنيفة إن نوى
~~الثلاث لزمه الثلاث أو واحدة فواحدة بائنة، وكذلك قولاهما في حبلك على
~~غاربك.
# وقال ابن حنبل يقع الطلاق بالخلية والبرية والبائن وحبلك على غاربك
~~والحقي بأهلك والبتة والبتلة بغير نية لشهرتها، ويلزم بالخلية والبرية

# PageV01P040
# والحرام والحقي بأهلك وحبلك على غاربك ولا سبيل لي
~~عليك وأنت علي حرام واذهبي فتزوجي وغطي شعرك وأنت حرة الثلاث.
# قال أبو حنيفة في ذلك كله واحدة بائنة قال ابن العربي من أصحابنا في كتاب
~~القبس له الصحيح أن حبلك على غاربك والبائن والخلية والبرية والبتلة والبتة
~~واحدة ولا تزيد على قولك أنت طالق، وفي الترمذي عن ابن كنانة عن أبيه عن
~~جده قال «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إني طلقت
~~امرأتي ألبتة فقال ما أردت فقلت واحدة فقال هي ما أردت فردها إليه» ، قال
~~ابن يونس قال ابن القاسم إن قال وهبت لك صداقك يلزمه ألبتة ولا ينوي.
# وقال مالك في الكتاب إذا قال بائن مني أو بريء أو خلية لا يصدق في عدم
~~إرادته الطلاق إلا بقرينة تصدقه، وإذا قال كل حلال علي حرام تحرم عليه
~~أزواجه نواهن أم لا إلا أن يخرجهن بنيته أو ms035 بلفظه ولا يحرم عليه غيرهن، قال
~~ابن يونس قال أصبغ الحلال علي حرام أو حرام علي ما أحله الله أو كل ما
~~انقلب إليه حرام كله تحريم.
# وقال ابن عبد الحكم في حرام لا شيء عليه إذا كان في بلد لا يريدون به
~~الطلاق، وقال ابن القاسم: إن أراد بقوله أنت حرام الكذب بالإخبار عن كونها
~~حراما وهي حلال حرمت ولا ينوي. قال صاحب الاستذكار في الحرام أحد عشر قولا
~~قال مالك: يلزمه الثلاث في المدخول بها وينوي في غير المدخول بها، وقال
~~الشافعي: لا يلزمه شيء حتى ينوي واحدة فتكون رجعية.
# وإن نوى تحريمها بغير طلاق لزمه كفارة يمين ولا يكون موليا، وقال أبو
~~حنيفة إن نوى الطلاق فواحدة وإن نوى اثنتين أو الثلاث فواحدة بائنة، وإن لم
~~ينو فكفارة يمين وهو مول، وإن نوى الكذب فليس بشيء، وقال سفيان إن نوى
~~واحدة فبائنة أو الثلاث فالثلاث أو يمينا فيمين ولا فرقة ولا يمين بكذبة لا
~~شيء فيها.
# وقال الأوزاعي له ما نوى وإلا فيمين تكفر وقال إسحاق: كفارة الظهار ولا
~~يطؤها حتى يكفر، وقيل يمين يكفرها ما يكفر اليمين لقول الله تعالى {يا أيها
~~النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] إلى قوله {قد فرض الله لكم
~~تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] «وكان - عليه السلام - قد حرم سريته مارية»
~~وقال الشعبي تحريم المرأة كتحريم المال لا شيء فيه لقوله تعالى {يا أيها
~~الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87] وقيل واحدة
~~بائنة، وقال سعيد بن جبير عتق رقبة، وقال ابن عباس يمين مغلظة وفي الجواهر
~~المشهور لزوم الثلاث وينوي في غير المدخول بها.
# وقال عبد الملك لا ينوي وقال ابن عبد الحكم ينوي واحدة في غير المدخول
~~بها وعن مالك واحدة بائنة وإن كانت مدخولا بها.
# قال الإمام أبو عبد الله المازري: وأصل اختلاف الأصحاب في الألفاظ أن
~~اللفظ إن تضمن البينونة والعدد نحو أنت طالق ثلاثا لزم الثلاث ولا ينوي
~~اتفاقا في المدخول بها وغير ms036 المدخول بها، أو يدل على البينونة فقط فينظر هل
~~تمكن البينونة بالواحدة أو تتوقف على الثلاث إذا لم تكن معارضة فيه خلاف أو
~~يدل على عدد غالبا، ويستعمل في غيره نادرا فيحمل على الغالب عند عدم النية
~~وعلى النادر مع وجودها في الفتوى وإن تساوى الاستعمال أو تقارب قبلت نيته
~~في الفتوى والقضاء فإن
# PageV01P041
# عدمت النية فقيل يحمل على الأقل استصحابا للبراءة
~~الأصلية، وقيل على الأكثر احتياطا، والمشهور في الحرام أنها تدل على
~~البينونة، وأنها لا تحصل في المدخول بها إلا بالثلاث وفي غيرها بالواحدة
~~ولكونها غالبة في الثلاث حملت قبل الدخول على الثلاث وينوي في الأقل،
~~والقول بعدم البينونة بناء على عدم ثبوتها ووضعها للثلاث في العرف كقوله
~~أنت طالق ثلاثا، والقول بالواحدة البائنة مطلقا بناء على حصول البينونة قبل
~~الدخول وبعد الدخول، وأنها لا تفيد عددا.
# ونقل عن ابن مسلمة واحدة رجعية بناء على أنها كالطلاق قال وعلى هذه
~~القاعدة تتخرج الفتاوى في الألفاظ قلت معنى التحريم في اللغة المنع فقوله
~~أنت علي حرام معناه الإخبار عن كونها ممنوعة فهو كذب لا يلزم فيه إلا
~~التوبة في الباطن والتعزير في الظاهر كسائر أنواع الكذب ليس في مقتضاها لغة
~~إلا ذلك، وكذلك خلية معناه في اللغة الإخبار عن الخلاء، وأنها فارغة وأما
~~مم هي فارغة فلم يتعرض اللفظ له، وكذلك بائن معناه لغة المفارقة في الزمان
~~أوالمكان، وليس فيه تعرض لزوال العصمة فهي إخبارات صرفة ليس فيها تعرض
~~للطلاق ألبتة من جهة اللغة فهي إما كاذبة وهو الغالب وإما صادقة إن كانت
~~مفارقة له في المكان، ولا يلزم بذلك طلاق كما لو صرح وقال لها أنت في مكان
~~غير مكاني، وحبلك على غاربك معناه الإخبار عن كونها حبلها على كتفها، وأصله
~~أن الإنسان إذا كان يرعى بقرة وقصد التوسعة عليها في المرعى ترك حبلها من
~~يده ووضعه على غاربها وهو كتفها فتنتقل في المرعى كيف شاءت فإذا لم تكن
~~هناك نية كان إخباره عن كون المرأة كذلك كذبا
# PageV01P042
# وإن ms037 قصد الاستعارة والمجاز والتشبيه بينها وبين
~~البقرة في أنها تصير مطلقة التصرف لا حجر عليها من قبل الأزواج بسبب زوال
~~العصمة كما تبقى البقرة في مرعاها كذلك فهذا لا يتحقق إلا مع النية كسائر
~~المجازات إذا فقدت فيها النية كان اللفظ منصرفا بالوضع للحقيقة فيصير كذبا.
# وكذلك جميع ما ذكر من ألفاظ الطلاق فحينئذ إنما تصير هذه الألفاظ موجبة
~~لما ذكره مالك - رحمه الله - بنقل العرف لها في رتب أحدها أن ينقلها العرف
~~عن الإخبار إلى الإنشاء.
# وثانيها أن ينقلها لرتبة أخرى وهي زوال العصمة بالإنشاء الذي هو إنشاء
~~خاص أخص من مطلق الإنشاء؛ لأنه لا يلزم من نقلها للإنشاء أن تفيد زوال
~~العصمة؛ لأن أصل الإنشاء أعم من زوال العصمة فقد يصدق بإنشاء البيع أو
~~العتق أو غير ذلك.
# والقاعدة أن الدال على الأعم غير دال على الأخص فلا تدل بنقلها إلى أصل
~~الإنشاء على زوال العصمة بل لا بد من نقلها إلى خصوصه فتفيد زوال العصمة
~~حينئذ، وثالثها أن ينقلها العرف إلى الرتبة الخاصة من العدد، وهي الثلاث
~~فإن زوال العصمة أعم من زوالها بالعدد الثالث فهذه رتب ثلاث لا بد من نقل
~~العرف اللفظ إليها حتى يفيد اللفظ الثلاث فهذه الرتب التي أشار إليها
~~الإمام أبو عبد الله المازري - رحمه الله - بقوله إما أن يكون اللفظ يفيد
~~البينونة أو البينونة مع العدد أو أصل الطلاق

# PageV01P043
# غير أنه قد بقيت في القاعدة التي أشار إليها أغوار لم
~~يفصح بها، وهو يريدها وهي أمور أحدها أن هذه الألفاظ عرفية لا لغوية، وأنها
~~تفيد بالنقل العرفي لا بالوضع اللغوي، وثانيها أن مجرد الاستعمال من غير
~~تكرر لا يكفي في النقل بل لا بد من تكرر الاستعمال إلى غاية يصير المنقول
~~إليه يفهم بغير قرينة.
# ويكون هو السابق إلى الفهم دون غيره، وهذا هو المجاز الراجح فقد يتكرر
~~اللفظ في مجازه ولا يكون منقولا ولا مجازا راجحا ألبتة كاستعمال لفظ الأسد
~~في الرجل الشجاع والبحر في العالم أو السخي والضحى أو ms038 الشمس والقمر والغزال
~~في جميل الصورة، وذلك يتكرر على ألسنة الناس تكرارا كثيرا، ومع ذلك التكرار
~~الذي لا يحصى عدده لم يقل أحد إن هذه الألفاظ صارت منقولة بل لا تحمل عند
~~الإطلاق إلا على الحقائق اللغوية حتى يدل دليل على أنها أريد بها هذه
~~المجازات، ولا بد في كل مجاز منها من النية والقصد إلى استعمال اللفظ فيه
~~فعلمنا حينئذ أن النقل لا بد أن يكون بتكرر الاستعمال فيه إلى حد يصير
~~المتبادر منه للذهن والفهم هو المجاز الراجح المنقول إليه دون الحقيقة
~~اللغوية فهذا ضابط في النقل لا بد منه فإذا أحطت به علما ظهر لك الحق في
~~هذه الألفاظ، وهو أنا لا نجد أحدا في زماننا يقول لامرأته عند إرادة
~~تطليقها حبلك على غاربك ولا أنت برية ولا وهبتك لأهلك هذا لم نسمعه قط من
~~المطلقين ولو سمعناه وتكرر ذلك على سمعنا لم يكف ذلك في اعتقادنا أن هذه
~~الألفاظ منقولة كما تقدم تقريره، وأما لفظ الحرام فقد اشتهر في زماننا في
~~أصل إزالة العصمة فيفهم من قول القائل أنت علي حرام أو الحرام يلزمني أنه
~~طلق امرأته أما أنه طلقها ثلاثا فإنا لا نجد في أنفسنا أنهم يريدون ذلك في
~~الاستعمال هذا قوله فيما يتعلق بمصر والقاهرة.
# فإن كان هناك بلد آخر تكرر الاستعمال عندهم في الحرام أو غيره من الألفاظ
~~الثلاث حتى صار هذا العدد هو المتبادر من اللفظ، فحينئذ يحسن إلزام الطلاق
~~الثلاث بذلك اللفظ، وإياك أن تقول إنا لا نفهم منه إلا الطلاق الثلاث؛ لأن
~~مالكا - رحمه الله - قاله أو لأنه مسطور في كتب الفقه؛ لأن ذلك غلط بل لا
~~بد أن يكون ذلك الفهم حاصلا لك من جهة الاستعمال والعادة كما يحصل لسائر
~~العوام كما في لفظ الدابة والبحر والرواية فالفقيه والعامي في هذه الألفاظ
~~سواء في الفهم لا يسبق إلى إفهامهم إلا المعاني المنقول إليها فهذا هو
~~الضابط لا فهم ذلك من كتب الفقه فإن النقل إنما يحصل باستعمال الناس لا ms039
~~بتسطير ذلك في الكتب بل المسطر في الكتب تابع لاستعمال الناس فافهم ذلك

# PageV01P044
# إذا تقرر ذلك فيجب علينا أمور أحدها أن نعتقد أن
~~مالكا أو غيره من العلماء إنما أفتى في هذه الألفاظ بهذه الأحكام؛ لأن
~~زمانهم كان فيه عوائد اقتضت نقل هذه الألفاظ للمعاني التي أفتوا بها فيها
~~صونا لهم عن الزلل، وثانيها أنا إذا وجدنا زماننا عريا عن ذلك وجب علينا أن
~~لا نفتي بتلك الأحكام في هذه الألفاظ؛ لأن انتقال العوائد يوجب انتقال
~~الأحكام كما نقول في النقود وفي غيرها فإنا نفتي في زمان معين بأن المشتري
~~تلزمه سكة معينة من النقود عند الإطلاق؛ لأن تلك السكة هي التي جرت العادة
~~بالمعاملة بها في ذلك الزمان فإذا وجدنا بلدا آخر وزمانا آخر يقع التعامل
~~فيه بغير تلك السكة تغيرت الفتيا إلى السكة الثانية، وحرمت الفتيا بالأولى
~~لأجل تغير العادة.
# وكذلك القول في نفقات الزوجات والذرية والأقارب وكسوتهم تختلف بحسب
~~العوائد، وتنتقل الفتوى فيها وتحرم الفتوى بغير العادة الحاضرة، وكذلك
~~تقدير العواري بالعوائد وقبض الصدقات عند الدخول أو قبله أو بعده في عادة
~~نفتي أن القول قول الزوج في الإقباض؛ لأنه العادة وتارة بأن القول قول
~~المرأة في عدم القبض إذا تغيرت العادة أو كانوا من أهل بلد ذلك عادتهم،
~~وتحرم الفتيا لهم بغير عادتهم ومن أفتى بغير ذلك كان خارقا للإجماع فإن
~~الفتيا بغير مستند مجمع على تحريمها، وكذلك التلوم للخصوم في تحصيل الديون
~~للغرماء وغير ذلك مما هو مبني على العوائد مما لا يحصى عدده متى تغيرت فيه
~~العادة تغير الحكم بإجماع المسلمين، وحرمت الفتيا بالأول وإذا وضح لك ذلك
~~اتضح لك أن ما عليه المالكية وغيرهم من الفقهاء من الفتيا من هذه الألفاظ
~~بالطلاق الثلاث هو خلاف الإجماع، وأن من توقف منهم عن ذلك ولم يجر
~~المسطورات في الكتب على ما هي عليه بل لاحظ تنقل العوائد في ذلك أنه على
~~الصواب سالم من هذه الورطة العظيمة فتأمل ذلك

# PageV01P045
# ومن الأغوار التي لم ينبه عليها ms040 الإمام أبو عبد الله
~~المازري أن المفتي إذا جاءه رجل يستفتيه عن لفظة من هذه الألفاظ وعرف بلد
~~المفتي في هذه الألفاظ الطلاق الثلاث أو غيره من الأحكام لا يفتيه بحكم
~~بلده بل يسأله هل هو من أهل بلد المفتي فيفتيه حينئذ بحكم ذلك البلد.
# أو هو من بلد آخر فيسأله حينئذ عن المشتهر في ذلك البلد فيفتيه به، ويحرم
~~عليه أن يفتيه بحكم بلده كما لو وقع التعامل ببلد غير بلد الحاكم حرم على
~~الحاكم أن يلزم المشتري بسكة بلده بل بسكة بلد المشتري إن اختلفت السكتان
~~فهذه قاعدة لا بد من ملاحظتها وبالإحاطة بها يظهر لك غلط كثير من الفقهاء
~~المفتين فإنهم يجرون المسطورات في كتب أئمتهم على أهل الأمصار في سائر
~~الأعصار، وذلك خلاف الإجماع وهم عصاة آثمون عند الله تعالى غير معذورين
~~بالجهل لدخولهم في الفتوى وليسوا أهلا لها ولا عالمين بمدارك الفتاوى
~~وشروطها واختلاف أحوالها، فالحق حينئذ أن أكثر هذه الألفاظ التي تقدم ذكرها
~~ليس فيها إلا الوضع اللغوي، وأنها كنايات خفية لا يلزم بها طلاق ولا غيره
~~إلا بالنية وإن لم تكن له نية لم يلزمه شيء حتى يحصل فيها نقل عرفي كما
~~تقدم بيانه فيجب اتباع ذلك النقل على حسب ما نقل اللفظ إليه من بينونة أو
~~عدد أو غير ذلك فهذا هو دين الله تعالى الحق الصريح والفقه الصحيح.
# (قاعدة) المجاز لا يدخل في النصوص بل في الظواهر فقط فمن أطلق العشرة
~~وأراد السبعة فهو مخطئ لغة ومن أطلق صيغ العموم وأراد الخصوص فهو مصيب لغة؛
~~لأنها ظواهر وأسماء الأعداد عندهم نصوص لا يجوز دخول المجاز فيها ألبتة.
# (قاعدة) كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية في صرفه عن
~~موضوعه؛ لأن النية لا تصرف اللفظ إلى معنى إلا إذا كان يجوز الصرف إليه لغة
~~هذه قاعدة شرعية والأولى قاعدة لغوية فبنيت الشرعية على اللغوية وهي
~~القاعدة الشرعية المحمدية

# PageV01P046
# وعلى هاتين القاعدتين ترتب قول مالك ومن وافقه من
~~العلماء بأن ms041 القائل أنت حرام أو ألبتة أو غير ذلك من الألفاظ لا ينوي في
~~أقل من الثلاث بناء على أن اللفظ نقل إلى العدد المعين وهو الثلاث فصار من
~~جملة أسماء الأعداد وأسماء الأعداد لا يدخلها المجاز فلا تسمع فيها النية
~~للقاعدتين المتقدمتين.
# وبهذا يظهر لك الفرق بين قول القائل أنت طالق ثلاثا، ويريد اثنتين لا
~~تسمع نيته في القضاء ولا في الفتوى أو يريد أنها طلقت ثلاث مرات من الولد
~~فتسمع نيته في الفتيا دون القضاء؛ لأن الأول أدخل النية في لفظ العدد
~~فامتنع، والثاني أدخل النية في اسم جنس الطلاق فحوله لطلق الولد وبقي العدد
~~في ذلك الجنس الذي تحول إليه اللفظ لم يتعرض له بالنية فدخل المجاز في اسم
~~الجنس لا في العدد، والمجاز في أسماء الأجناس جائز بخلاف أسماء الأعداد
~~فقبلت النية في رفع الطلاق بجملته لتحويله لجنس آخر، ولم تقبل في رفع بعضه.
# وهذا يظهر في بادئ الرأي بطلانه، وأن النية إذا قبلت في رفع الكل أولى أن
~~تقبل في رفع البعض والسر ما تقدم تقريره.
# فإن قلت ما ذكرته من الحق متعين اتباعه فما سبب اختلاف الصحابة - رضي
~~الله عنهم - في هذه الألفاظ ومن بعدهم من العلماء وكيف ساغ الخلاف مع وضوح
~~هذا المدرك وقلت سبب اختلافهم - رضي الله عنهم - اختلافهم في تحقيق وقوع
~~النقل العرفي هل وجد فيتبع أو لم يوجد فيتبع موجب اللغة، وإذا وجد النقل
~~فهل وجد في أصل الطلاق فقط أو فيه مع البينونة أو مع العدد كما تقدم تقريره
~~وإذا لم يوجد نقل عرفي وبقي موجب اللغة فهل يلاحظ نصوص اقتضت الكفارة في
~~مثل هذا أم لا أو القياس على بعض الأحكام فيكون المدرك هو القياس لا النص
~~فهذا هو سبب اختلافهم - رضي الله عنهم - مع اتفاقهم على هذه المدارك
~~المذكورة غير أنه لم يتضح وجودها عند بعضهم، واتضح عند البعض الآخر.
# وأما لو وقع الاتفاق على وجودها وقع الاتفاق على الحكم وارتفع الخلاف فلا
~~تنافي بين صحة هذه المدارك ms042 وبين اختلافهم في وجودها وترتب الحكم عليها فإن
~~قلت فلعل مدرك

# PageV01P047
# مالك نص أو قياس فتستمر فتاويه في بعض الأعصار
~~والأمصار ولا يلزم تغييرها بتغير العوائد فإن ذلك إنما يلزم فيما مدركه
~~العوائد أما ما هو بالنصوص أو الأقيسة فيتأبد فيكون المفتي بموجبات
~~المنقولات في الكتب مصيبا لا مخطئا، ولا يجتمع بمالك حتى يسأله عما في نفسه
~~ومع الاحتمال لا تتعين التخطئة.
# ويجب اتباع موجب المنقولات عن الأئمة من غير اعتراض؛ لأنا مقلدون لهم -
~~رضي الله عنهم - لا معترضون عليهم ومتى وجدنا فتاويهم وجهلنا مدركها
~~نقلناها كما وجدناها لمن يسألنا عن المذهب فإنا مقلدون لا مجتهدون.
# قلت: الجواب عن هذا السؤال من وجوه الأول الاستقراء فإنا لسنا جاهلين
~~باللغة إلى حد لا نعلم مدلول هذه الألفاظ لغة مع أنها من الألفاظ المشهورة
~~لا من الحوشية، وقد تقدم أن اللغة إنما تقتضي الخبر لا ما ذكروه من
~~الإنشاء، ولا يمكن أن يكون مدركهم القياس فإنا نعلم مسائل الطلاق وشرائط
~~القياس، وليس فيها ما يقتضي القياس على ما ذكروه وليس فيها آية من كتاب
~~تقتضي أكثر مما قاله القائلون بالكفارة التي دل عليها آية التحريم،
~~والأحاديث لم نجد أحدا من العلماء روى في هذه الأحكام حديثا.
# وقد وقعت هذه المسألة بين الصحابة وبين التابعين - رضي الله عنهم - ولم
~~نجد أحدا في كتب الفقه والخلاف روى عن أحد منهم أنه روى في ذلك حديثا فلم
~~يبق سوى العوائد الثاني أن الإمام أبا عبد الله المازري إمام الفقه وأصوله
~~وحافظ متقن العلم الحديث وفنونه، وله في جميع ذلك اليد البيضاء والرتبة
~~العالية، وقد تقدم ما قاله في هذه المسألة من القواعد، وأشار إلى أن سبب
~~الخلاف فيها نقل العوائد كما تقدم بسطه فكفى به قدوة في مدرك هذه الشروع
~~ومعتمدا في ضوابطها وتلخيصها، وقد تابعه في ذلك جماعة من الشيوخ والمصنفين
~~ولم نجد لهم مخالفا فكان ذلك إجماعا من أئمة المذهب فالتشكيك بعد ذلك في
~~المدرك إنما هو طلب للجهل وسبيل لغواية التضليل.
# الثالث ms043 أن قاعدة الفقهاء وعوائد الفضلاء أنهم إذا ظفروا للنوع بمدرك
~~مناسب وفقدوا غيره جعلوه معتمدا لذلك الفرع في حق الإمام المجتهد الأول
~~الذي أفتى بذلك الفرع وفي حقهم أيضا في الفتيا والتخريج واستقراء أحوال
~~الفقهاء في مسلك النظر.
# وتحرير الفروع يقتضي الجزم بذلك فكذلك يجب هاهنا، ونحن استقرينا هذه
~~المسائل فلم نجد لها مدركا مناسبا إلا العوائد فوجب جعلها مدرك الأئمة
~~إفتاء وتخريجا، والعدول عن ذلك بعد ذلك إنما هو التزام للجهالة من غير معنى
~~مناسب ويؤيد ذلك أنا في كلام الشرع إذا ظفرنا بالمناسبة جزمنا بإضافة الحكم
~~إليها مع تجويز أن لا يكون الحكم كذلك عقلا لكن الاستقراء أوجب لنا ذلك،
~~ولا نعرج على غير ما وجدناه ولا نلتزم التعبد مع وجود المناسب هذا مما أجمع
~~عليه الفقهاء القياسون وأهل النظر والرأي والاعتبار فأولى أن نفعل ذلك في
~~كلام غير صاحب الشريعة بل نحمل كلام العلماء على المناسب لتلك الفتاوى
~~السالم

# PageV01P048
# عن المعارض نعم إذا وجدنا مناسبين تعارضا أو مدركين
~~تقابلا فحينئذ يحسن التوقف وهذا تقرير ظاهر في دفع هذا السؤل.
# (المسألة الرابعة) إن الإنشاء كما يكون بالكلام اللساني يكون بالكلام
~~النفساني ولذلك صور: (الصورة الأولى) أن الله سبحانه وتعالى أنشأ السببية
~~في زوال الشمس لوجوب الظهر، وأنزل القرآن الكريم دالا على ما قام بذاته من
~~هذا الإنشاء بقوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] فإن الكتب
~~المنزلة عندنا أدلة الأحكام لا نفس الأحكام، وإلا يلزم اتحاد الدليل
~~والمدلول وقس على ذلك جميع الأسباب الشرعية، وكذلك القول في الشروط كالحول
~~في الزكاة والطهارة في الصلاة، وكذلك الموانع الشرعية كالكفر من الميراث
~~والحدث من الصلاة وغير ذلك من الموانع، وما ورد من الكتاب والسنة في ذلك
~~إنما هو أدلة على ما قام بذات الله تعالى. الصورة الثانية الأحكام الخمسة
~~الشرعية وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة كلها قائمة بذات
~~الله تعالى عند أهل الحق، والكتاب والسنة وغير ذلك من أدلة الشرع إنما هي
~~أدلة على ما قام بذات الله تعالى ms044 من ذلك، وكذلك الواحد منا إذا قال لغلامه
~~اسرج الدابة فقد أنشأ في نفسه إيجابا وطلبا للإسراج قبل الدلالة عليه
~~بلفظه، وكذلك النهي وغير ذلك غير أن إنشاء الخلق لهذه الأمور حادث وفي حق
~~الله تعالى قديم فإن قلت كيف يتصور الإنشاء القديم وليس في الأزل من يطلب
~~منه شيء، ولأنك قررت في الفرق بين الإنشاء والخبر أن الإنشاء لا بد وأن
~~يكون طارئا على الخبر، ووصف الطروء يأبى الأزلية.
# (قلت) الجواب عن الأول أن الله تعالى يوجب في الأزل على زيد المعين على
~~تقدير وجوده مجتمع الشرائط مزال الموانع، وذلك غير ممتنع كما يجد أحدنا في
~~نفسه طلب تحصيل العلم والفضائل من ولدان رزقه وهو الآن لا ولد له فيتقدم
~~منا الطلب على وجود المطلوب، وتقدم الطلب على المطلوب منه لا غرو فيه، وعن
~~الثاني أن ذلك الفرق إنما هو بين الإنشاء والخبر اللغويين باعتبار الوضع
~~اللغوي، أما في الكلام النفساني فلا ترتيب بينهما بل هما نوعان لمطلق
~~الكلام النفسي فإنه واحد، ويختلف باختلاف متعلقاته فإن تعلق بأحد النقيضين
~~الوجود أو العدم على وجه التبع فهو الخبر، وإن تعلق بأحدهما على وجه
~~الترجيح فإن كان في طرف الوجود فهو الإيجاب أو العدم فهو التحريم أو تعلق
~~بالتسوية

# PageV01P049
# بينهما فهو الإباحة ولا ترتيب بين هذه الأنواع بل
~~بينها وبين أصل الكلام رتبة عقلية لا زمانية؛ لأن العقل يقضي بتقديم العام
~~على الخاص بالرتبة تقديما عقليا لا زمانيا فلا تلزم منافاة الأزل للإنشاء
~~النفساني ولا الحدوث فإن قلت لم لا يجوز أن تكون هذه الأمور إخبارات عن
~~إرادة وقوع العقاب على من خالف وعصى ولا تكون إنشاءات.
# (قلت) ذلك باطل لوجوه: أحدها أن الخبر يقبل التصديق والتكذيب وهذه الأمور
~~لا تحتملها فهي إنشاءات، وثانيها أنها لو كانت إخبارات للزم الخلف فيها
~~لحصول العفو عن العصاة إما تفضلا من الله تعالى من غير سبب من المكلف أو
~~بسبب هو التوبة لكن ذلك محال على الله تعالى فلا يكون خبرا عن ذلك، وثالثها ms045
~~أنه قد تقرر في علم الكلام أن إرادة الله تعالى واجبة النفوذ فلو كانت
~~إخبارات عن إرادة العقاب لوجب عقاب كل عاص، وليس كذلك لإجماعنا على حصول
~~العفو في كثير من الصور التي لا تحصى، والنصوص الدالة على ذلك من الكتاب
~~والسنة لقوله تعالى {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات}
~~[الشورى: 25] ولقوله - عليه السلام - «الندم توبة والإسلام يجب ما قبله» ،
~~الصورة الثالثة قوله تعالى في جزاء الصيد {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة:
~~95] فاختلف العلماء فيها فقال الشافعي - رضي الله عنه - لا يتصور الحكم
~~فيما أجمع عليه الصحابة - رضوان الله عليهم - فإن الحكم لا بد فيه من
~~الاجتهاد ولا اجتهاد في مواقع الإجماع؛ لأنه سعي في تخطئة المجمعين فيكون
~~العام مخصوصا بصور الإجماع.
# وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - النص باق على عمومه غير أن الواجب في
~~الصيد إنما هو القيمة على طريق الفاصل الشاهد، ويدل على ذلك أمور أحدها
~~قوله تعالى {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] فجعل الجزاء للمثل
~~لا للصيد نفسه، فالنعم واجبة في المثل الذي هو القيمة لا للصيد نفسه،
~~وثانيها أنه لو حمل الجزاء على الصيد نفسه لزم التخصيص وعلى ما ذكرنا لا
~~يلزم التخصيص.
# وذلك لأن قوله تعالى {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] عام في
~~جميع أنواع الصيد فلو حمل الجزاء على الصيد خرج منه ما لا مثل له من النعم
~~كالعصافير والنمل وغيرها، وإذا قلنا بالقيمة وجب في جميع ذلك القيمة فلا
~~تخصيص وهو أولى فيجب المصير إليه، وثالثها أن الله تعالى اشترط الحكمين،
~~وذلك إنما يتأتى إذا قلنا بالقيمة فإنه لا يلزم إجماع الصحابة رضوان الله
~~عليهم على تقويم صيد أن لا نقومه نحن بعد ذلك فإن أفراد النوع الواحد تختلف
~~قيمتها ولا يغني تقويم عن تقويم فيبقى العموم على عمومه في الصحابة ومن
~~بعدهم أما لو جعلنا في الصيد الجزاء مع أنهم قد أجمعوا على أن في الضبع شاة
~~وفي البقرة الوحشية بقرة وفي النعامة بدنة ms046 وغير ذلك من الصور التي يفرض
~~حصول الإجماع فيها فإن ذلك يتعين
# PageV01P050
# ولا يبقى للحكم منا والاجتهاد بعد ذلك معنى ألبتة إلا
~~في الصور التي لم يقع فيها إجماع كالفيل وغيره من أفراد الصيد فيلزم
~~التخصيص وهو على خلاف الأصل، ورابعها أنه متلف من المتلفات فتجب فيه القيمة
~~كسائر المتلفات، وقال مالك - رحمه الله - الواجب في الصيد مثله من النعم
~~بطريق الأصالة ثم يقوم الصيد ويقع التخيير بين المثل والإطعام والصوم كما
~~تقرر في كتب الفقه وهذا هو الصحيح.
# والجواب عما قاله الشافعي - رضي الله عنه - ما تقرر من الفرق بين الفتوى
~~والحكم وبين المفتي والحاكم من أن الحكم إنشاء لنفس ذلك الإلزام إن كان
~~الحكم فيه أو لنفس تلك الإباحة والإطلاق إن كان الحكم فيها كحكم الحاكم بأن
~~الموات إذا بطل إحياؤه صار مباحا لجميع الناس، والفتوى بذلك إخبار صرف عن
~~صاحب الشرع وأن الحاكم ملزم والمفتي مخبر، وأن نسبتهما لصاحب الشرع كنسبة
~~نائب الحاكم والمترجم عنه فنائبه ينشئ أحكاما لم تتقرر عند مستنيبه بل
~~ينشئها على قواعده كما ينشئها الأصل، ولا يحسن من مستنيبه أن يصدقه فيما
~~حكم به ولا يكذبه بل يخطئه أو يصوبه باعتبار المدرك الذي اعتمده، والمترجم
~~يخبر عما قاله الحاكم لمن لا يعرف كلام الحاكم لعجمة أو لغير ذلك من موانع
~~الفهم فللحاكم أن يصدقه إن صدق، ويكذبه إن كذب، وهذا المترجم لا ينشئ حكما
~~بل يخبر عن الحاكم فقط وقد وضعت في هذا الفرق كتابا سميته بالأحكام في
~~الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام وفيه أربعون مسألة تتعلق
~~بتحقيق هذا الفرق وهو كتاب نفيس إذا تقرر معنى الحكم، فالحكمان في زماننا
~~ينشئان الإلزام على قاتل الصيد فإن كانت الصورة مجمعا عليها كان الإجماع
~~مدركا له ومع ذلك فهم منشئون وإن لم يكن فيها إجماع فهو أظهر ويعتمدون على
~~النصوص والأقيسة، فلا حاجة إلى التخصيص بل يبقى النص على عمومه، والحكم في
~~زماننا عام في الجميع، والجواب عما قاله أبو حنيفة أن الآية ms047 قرئت {فجزاء}
~~[المائدة: 95] بالتنوين فيكون الجزاء للصيد و {مثل ما قتل من النعم}
~~[المائدة: 95] نعت له.
# ويكون الواجب هو المثل من النعم والقراءتان منزلتان في كتاب الله تعالى
~~غير أن قراءة التنوين صريحة فيما ذكرناه وقراءة الإضافة محتملة لما ذكرناه
~~ولما ذكرتموه فيجب حملها على ما ذكرناه جمعا بين القراءتين وهو أولى من
~~التعارض، وعن الثاني أن الضمير في قوله تعالى {ومن قتله} [المائدة: 95]
~~يحمل على الخصوص ويبقى الظاهر على عمومه من غير تخصيص كما في قوله تعالى
~~{إلا أن يعفون} [البقرة: 237] خاص بالرشيدات والمطلقات على عمومه من غير
~~تخصيص، وكذلك قوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] خاص بالرجعيات
~~مع بقاء المطلقات على عمومه وعن الثالث ما تقدم من أن الحكمين ينشئان
~~الإلزام، وأنه لا ينافي حكم الصحابة - رضوان الله عليهم - ولولا ذلك لكان
~~حكم الصحابة - رضي الله عنهم - ردا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فإنه - عليه السلام - حكم في الضبع بشاة وقد حكم فيها الصحابة أيضا فلولا
~~ما ذكرناه لامتنع حكمهم، وعن الرابع أن جزاء الصيد ليس من باب الجوابر بل
~~من باب الكفارات لقوله تعالى {أو كفارة طعام مساكين} [المائدة: 95] فسماه
~~كفارة فبطل القياس إذا تقررت المذاهب والمدارك وأجوبتها، وتعين فيها الحق
~~وأنه إنشاء في الجميع كانت هذه المسألة من

# PageV01P051
# مسائل الإنشاء فتفطن لها فهي مشكلة جدا، ومن لم يحط
~~علما بحقيقة حكم الحاكم ويعلم الفرق بينه وبين المفتي علما واضحا أشكلت
~~عليه هذه المسألة، وتعذر عليه الجواب عن إجماع الصحابة، وكيف يجمع بين
~~الإجماع السابق والحكم اللاحق.
# المسألة الخامسة اختلف العلماء في الطلاق بالقلب من غير نطق، واختلفت
~~عبارات الفقهاء فيه فمنهم من يقول في الطلاق بالنية قولان وهم الجمهور،
~~ومنهم من يقول اعتقد الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه ففيه قولان وهذه
~~عبارة صاحب الجلاب والعبارتان غير مفصحتين عن المسألة فإن من نوى طلاق
~~امرأته، وعزم عليه وصمم ثم بدا له لا يلزمه طلاق إجماعا فقولهم في الطلاق
~~بالنية قولان متروك الظاهر إجماعا، وكذلك ms048 من اعتقد أن امرأته مطلقة، وجزم
~~بذلك ثم تبين له خلاف ذلك لم يلزمه طلاق إجماعا، وإنما العبارة الحسنة ما
~~أتى بها صاحب الجواهر، وذكر أن ذلك معناه الكلام النفساني ومعناه إذا أنشأ
~~الطلاق بقلبه بكلامه النفساني ولم يلفظ به بلسانه فهو موضع الخلاف، وكذلك
~~أشار إليه القاضي أبو الوليد بن رشد وقال إنهما إن اجتمعا أعني النفساني
~~واللساني لزم الطلاق.
# فإن انفرد أحدهما عن صاحبه فقولان فصارت النية لفظا مشتركا فيه بين معان
~~مختلفة في اصطلاح أرباب المذهب، يطلق على القصد والكلام النفساني فيقولون
~~صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية إجماعا، وهو يحتاج إلى النية إجماعا وفي
~~احتياجه إلى النية قولان، وهو تناقض ظاهر لكنهم يريدون بالأول قصد استعمال
~~اللفظ في موضوعه فإن ذلك إنما يحتاج إليه في الكناية دون الصريح، ويريدون
~~بالثاني القصد للنطق بصيغة الصريح احترازا عن النائم ومن يسبقه لسانه،
~~ويريدون بالثالث الكلام النفساني وقد بسطت هذه المباحث في كتاب الأمنية في
~~إدراك النية إذا تقرر أن الطلاق ينشأ بالكلام النفساني فقد صارت هذه
~~المسألة من مسائل الإنشاء في كلام النفس، وكذلك اليمين أيضا وقع الخلاف
~~فيها هل تنعقد بإنشاء كلام النفس وحده أو لا بد من اللفظ وبهذا التقرير
~~يظهر فساد قياس من قاس لزوم الطلاق بكلام النفس عن الكفر والإيمان فإنه
~~يكفي فيهما كلام النفس، وقع ذلك في الجلاب وغيره.
# ووجه الفساد أن هذا إنشاء، والكفر لا يقع بالإنشاء وإنما يقع بالإخبار
~~والاعتقاد وكذلك الإيمان والاعتقاد من باب العلوم والظنون لا من باب الكلام
~~وهما بابان مختلفان فلا يقاس أحدهما على الآخر ومن وجه آخر هو أن الصحيح في
~~الإيمان أنه لا يكفي فيه مجرد الاعتقاد بل لا بد من النطق باللسان مع
~~الإمكان على مشهور مذاهب العلماء كما حكاه القاضي عياض في الشفاء وغيره
~~فينعكس هذا القياس على قائسه على هذا التقرير، ويقول وجب أن يفتقر إلى
~~اللفظ قياسا على الإيمان بالله تعالى إن سلم له أن البابين واحد، فكيف وهما
~~مختلفان والقياس ms049 إنما يجري في المتماثلات.
# PageV01P052
# المسألة السادسة في بيان الفرق بين الصيغ التي يقع
~~بها الإنشاء الواقع اليوم في العادة أن الشهادة تصح بالمضارع دون الماضي
~~واسم الفاعل فيقول الشاهد أشهد بكذا عندك أيدك الله ولو قال شهدت بكذا، أو
~~أنا شاهد بكذا لم يقبل منه، والبيع يصح بالماضي دون المضارع عكس الشهادة
~~فلو قال: أبيعك بكذا أو قال أبايعك بكذا لم ينعقد البيع عند من يعتمد على
~~مراعاة الألفاظ كالشافعي، ومن لا يعتبرها لا كلام معه، وإنشاء الطلاق يقع
~~بالماضي نحو طلقتك ثلاثا واسم الفاعل نحو أنت طالق ثلاثا دون المضارع نحو
~~أطلقك ثلاثا، وسبب هذه الفروق بين الأبواب النقل العرفي من الخبر إلى
~~الإنشاء فأي شيء نقلته العادة لمعنى صار صريحا في العادة لذلك المعنى
~~بالوضع العرفي فيعتمد الحاكم عليه لصراحته ويستغني المفتي عن طلب النية معه
~~لصراحته أيضا وما هو لم تنقله العادة لإنشاء ذلك المعنى يتعذر الاعتماد
~~عليه لعدم الدلالة اللغوية والعرفية، فنقلت العادة في الشهادة المضارع وحده
~~وفي الطلاق والعتاق اسم الفاعل والماضي فإن اتفق وقت آخر تحدث فيه عادة
~~أخرى تقتضي نسخ هذه العادة وتجدد عادة أخرى اتبعنا الثانية وتركنا الأولى
~~ويصير الماضي في البيع والمضارع في الشهادة على حسب ما تجدده العادة فتأمل
~~ذلك واضبطه فمن لم يعرف الحقائق العرفية وأحكامها يشكل عليه الفرق وبهذا
~~التقرير يظهر قول مالك - رحمه الله - ما عده الناس بيعا فهو بيع نظرا إلى
~~أن المدرك هو تجدد العادة غير أن للشافعية أن يقولوا إن ذلك مسلم، ولكن
~~يشترط وجود اللفظ المنقول أما مجرد الفعل والمعاطاة الذي يقصده مالك
~~فممنوع.
### | (فصل)
# قد تقدم تذييل الإنشاء بمسائل توضحه وهي حسنة في بابها فنذيل الخبر أيضا
~~بثمان مسائل غريبة مستحسنة في بابها تكون طرفة للواقف. المسألة الأولى إذا
~~قال كل ما قلته في هذا البيت كذب ولم يقل شيئا في ذلك البيت قيل هذا القول
~~يلزم منه أمران محالان عقلا: أحدهما ارتفاع الصدق والكذب عن الخبر وهما
~~خصيصة من خصائصه، وارتفاع ms050 خصيصة الشيء عنه مع بقائه محال بيانه أن هذا
~~الخبر لا يكون صدقا؛ لأن الصدق هو الخبر المطابق، والمطابقة أمر نسبي لا
~~يكون إلا بين شيئين، ولم يتقدم له في هذا البيت

# PageV01P053
# خبر آخر حتى تقع المطابقة بينه وبين هذا الخبر فلا
~~يكون صدقا.
# وأما أنه ليس بكذب فلأن الكذب هو عدم المطابقة بين الخبر والمخبر عنه،
~~وعدم المطابقة بين الشيئين فرع تقررهما.
# ولم يتقدم في هذا البيت خبر صدق حتى يكون الإخبار عنه بأنه كذب كذبا فلا
~~يكون هذا الخبر صدقا ولا كذبا وهو محال؛ لأنه خبر والخبر لا بد أن يكون
~~صدقا أو كذبا، والمحال الثاني أنه لا يلزم من هذا الخبر ارتفاع النقيضين
~~وارتفاعهما محال عقلا لأنه خبر والخبر لا بد أن يكون صدقا أو كذبا، بيانه
~~أن الصدق عبارة عن المطابقة، والكذب عبارة عن عدم المطابقة، والمطابقة
~~وعدمها نقيضان وقد تقدم أن هذا الخبر ليس بصدق ولا كذب فيكون النقيضان قد
~~ارتفعا عنه وهو محال، وهذا الإشكال من الأسئلة الصعبة الدقيقة التي يحتاج
~~الجواب عنها إلى فكر دقيق ونظر عويص.
# والجواب أن نختار أن هذا الخبر كذب، وتقريره أن الكذب هو القول الذي ليس
~~بمطابق وعدم المطابقة يصدق بطريقين: أحدهما أن يوجد في نفس الأمر المخبر
~~عنه على خلاف ما في الخبر كمن قال زيد قائم وهو ليس بقائم فهذا كذب؛ لأنه
~~قول غير مطابق، وثانيهما أن لا يوجد في
# PageV01P054
# نفس الأمر شيء ألبتة فيصدق أيضا عدم المطابقة لعدم ما
~~يطابقه الخبر لا لمخالفته لما وجد كما أن الله تعالى لو خلق زيدا وحده في
~~العالم صدق عليه أنه لم يوافق أحدا في معتقده.
# وأنه لم يخالف أحدا في معتقده فإن الموافقة والمخالفة للغير فرع وجود ذلك
~~الغير فإذا لم يوجد ذلك الغير انتفت الموافقة له والمخالفة كذلك نقول هاهنا
~~لما لم يوجد خبر آخر في هذا البيت صدق على هذا الخبر وهو قوله: كل ما قلته
~~في هذا البيت كذب أنه غير مطابق لانتفاء ما ms051 تقع المطابقة معه فهو كذب جزما،
~~وكذلك ينبغي لك أن تفهم من قولنا أن الكذب هو القول الذي ليس بمطابق هذا
~~المعنى العام الذي يصدق بطريقين وجد شيء يخالفه الخبر أو لم يوجد شيء ألبتة
~~غير أن غالب الاستعمال هو القسم الأول، والمذهب المشهور أنه لا واسطة بين
~~الصدق والكذب بناء على هذا المعنى العام، وكذلك نجيب عن ارتفاع النقيضين
~~بأن نقول الواقع منهما عدم المطابقة بالتفسير العام المتقدم، ذكره ومثل هذا
~~الخبر قوله كل ما تكلمت به في جميع عمري كذب، وكان لم يكذب قط فهذا الخبر
~~كذب قطعا؛ لأنه إن أراد الأخبار المتقدمة في عمره فهو كاذب؛ لأنها كانت
~~صدقا وإن أراد هذا الأخير وحده فهو ليس بصدق لعدم خبر آخر يطابقه، وهو قد
~~أخبر أنه غير مطابق لنفسه فهو مخبر أن خبره هذا الأخير خبران: أحدهما غير
~~مطابق للآخر وهو ليس خبرين فيكون كذبا قطعا سواء أراد الأخبار المتقدمة أو
~~أراد هذا الخبر هذا الذي اعتمده الإمام فخر الدين وغيره

# PageV01P055
# والذي أعتقده أن هذا الخبر لا يقطع بكذبه لجواز أن
~~يريد الخبر الأخير وحده ويكون عدم مطابقته لعدم ما تمكن المطابقة معه فهو
~~غير مطابق بالمعنى الأعم كما تقدم تقريره.
# فقوله إنه كذب صدق على هذا التقرير فلا يقطع بكذب هذا الخبر لهذا
~~الاحتمال فإن كذب في جملة عمره أو في جميع ما قاله في هذا البيت، ثم قال كل
~~ما تكلمت به في عمري صدق أو جميع ما قلته في هذا البيت صدق فإن أراد ما
~~تقدم منه قبل هذا الخبر فهو كاذب، وإن أراد هذا الخبر فهو كاذب أيضا فإن
~~الصدق مطابقة الخبر لغيره، والخبر عن الخبر بأنه صدق يقتضي تقدم رتبة
~~المخبر عنه عن الخبر، وتأخر الشيء عن نفسه بالرتبة محال، وإن أراد المجموع
~~من الأخبار المتقدمة وهذا الخبر فالمطابقة لم تحصل أيضا في الجميع فهو كذب
~~أيضا، وكذب ولم يتأت هنا في الخبر الأخير ما تأتى لنا فيه إذا قال: أنا
~~كاذب فيه ms052 لأن الصدق يشترط فيه المطابقة فيحتاج فيه إلى شيئين حتى تحصل
~~المطابقة بينهما أما إذا قال أنا كاذب فيه فقد ادعى عدم المطابقة وهي تصدق
~~بطريقين إما بمخبر عنه غير مطابق، وإما بعدم المخبر عنه بالكلية كما تقدم
~~تقريره فلا جرم أمكننا أن نجعل الخبر الواحد كذبا ولم يمكنا أن نجعله صدقا
~~فتأمل هذا الفرق ولاحظ فيه أن الكذب أعم، والأعم قد يوجد حيث لا يوجد
~~الأخص، وأما الإمام فخر الدين وغيره فقد سوى بين البابين وقصر الكذب في عدم
~~المطابقة على أحد قسميه
# PageV01P056
# وقال إذا قال أنا كاذب في الخبر الأخير هو كاذب لتأخر
~~الخبر عن المخبر عنه بالرتبة، وتأخر الشيء عن نفسه محال لكن الكذب أعم مما
~~ادعاه كما تقدم بيانه فلا يلزم ما قاله.
# (المسألة الثانية) وعد الله تعالى ووعيده وقع لابن نباتة في خطبة " الحمد
~~لله الذي إذا وعد وفى وإذا أوعد تجاوز وعفا " وحسن ذلك عنده ما جرت العوائد
~~به من التمدح بالوفاء في الوعد والعفو في الوعيد.
# قال الشاعر:
# وإني إذا أوعدته أو وعدته ... لمخلف إيعادي ومنجز موعدي
# تمدح بهما، وقد أنكر العلماء على ابن نباتة ذلك، وتقرير الإنكار أن كلامه
~~هذا يشعر بثبوت الفرق بين وعد الله تعالى ووعيده.
# والفرق بينهما محال عقلا؛ لأنه إن أريد بالوعد والوعيد صورة اللفظ وما دل
~~عليه بوضعه اللغوي من العموم فإنهما سواء في جواز دخول التخصيص فيهما، فكما
~~دخل التخصيص في قوله تعالى {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 8] بمن
~~عفي عنه تفضلا أو بالتوبة أو غير ذلك فلم ير شرا مع عمله له فكذلك دخل
~~التخصيص في قوله تعالى {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] بمن حبط
~~عمله بردته وسوء خاتمته أو أخذت أعماله في الظلامات بالقصاص وغيره، فلم ير
~~خيرا مع أنه عمله، وكذلك جميع إخبارات الوعيد والوعد يخرج منها من لم يرد
~~باللفظ ويبقى المراد فلا فرق بينهما من هذا الوجه، وإن أريد بالوعد والوعيد
~~من أريد بالخطاب ومن قصد بالإخبار ms053 عنه بالنعيم أو العقاب فيستحيل أن من
~~أراده الله تعالى بالخبر أن لا يقع مخبره.
# وإلا لحصل الخلف المستحيل عقلا على الله تعالى بل يجب حصول النعيم لمن
~~أراده الله تعالى بالإخبار عن نعيمه وحصول العقاب لمن أراده الله تعالى
~~بالإخبار عن عقابه لئلا يلزم الخلف فحينئذ لا فرق بينهما أيضا فإن قلت إن
~~أريد بالوعيد صورة العموم وهو قابل للتخصيص وبالوعد من أريد بالخطاب فإنه
~~يتعين فيه الوفاء بذلك الموعود يندفع المحال، وتصح هذه العبارة قلت هذا
~~يمكن غير أنه يوهم أن الله تعالى يعفو عمن أريد بالوعيد ولا يقتصر المفهوم
~~على التخصيص فقط كما جرت به العادة من التمدح بالعفو وإن أكذب أحدنا نفسه
~~كما قال الشاعر:
# فإن الكذب جائز علينا ... ونمدح به ويحسن منا في مواطن
# وهو محال على الله تعالى وإذا أوهم مثل هذا حرم إطلاقه؛ لأن إطلاق ما
~~يوهم محالا على الله تعالى حرام.
# (المسألة الثالثة) إذا فرضنا رجلا صادقا على الإطلاق وهو زيد فقلنا

# PageV01P057
# زيد ومسيلمة الحنفي صادقان أو كاذبان استحال في هذا
~~الخبر أن يكون صادقا، وإلا لصدق مسيلمة في قولنا هما صادقان أو لكذب زيد في
~~قولنا هما كاذبان.
# ويستحيل أيضا أن يكون هذا الخبر كاذبا للزوم صدق مسيلمة في قولنا هما
~~كاذبان أو كذب زيد في قولنا هما صادقان، لكن كذب زيد محال لأن الفرض خلافه
~~وإذا ارتفع عنه الصدق والكذب لزم ارتفاع النقيضين كما تقدم تقريره قبل هذا
~~فيمن قال: أنا كاذب في بيت لم يتكلم فيه إلا بهذا الكلام وقد تقدم مبسوطا،
~~ويلزم أيضا وجود الخبر بدون خصيصته وهو قبول الصدق والكذب وهو محال أيضا.
# والجواب قال الإمام فخر الدين في باب الإخبار أن هذا الخبر في قوة خبرين
~~فإذا قلنا زيد ومسيلمة صادقان فتقديره زيد صادق ومسيلمة صادق والأول خبر
~~صادق والثاني خبر كاذب، وكذلك إذا قلنا كاذبان صدق مفهوم الكذب في مسيلمة
~~وكذب في زيد، وهذا الجواب يبطل بتضييق الفرض بأن نقول المجموع صادق أو كاذب
~~ونجعل ms054 الخبر عن المجموع، وهو مفرد في اللفظ أو يقول المتكلم أردت المجموع
~~والإخبار عنه، ولم أرد الإخبار عن كل واحد منهما فيبطل هذا الجواب.
# والجواب الحق أن نلتزم في قولنا هما صادقان أنه كذب، وتقريره أن الكذب
~~نقيض الصدق كما تقدم تقريره فإنه عدم المطابقة الذي هو نقيض المطابقة،
~~والمتكلم أخبر عن حصول المطابقة في المجموع وفي كل واحد منهما، وليست كذلك
~~لأن الحقيقة تنتفي بانتفاء جزئها فتنتفي المطابقة في المجموع بنفيها في
~~أحدهما ولا نشك أنها منفية في أحدهما فيكون الحق نفي المطابقة في المجموع
~~فيكون الخبر كذبا، وكذلك إذا قلنا هما كاذبان فإنا أخبرنا عن ثبوت عدم
~~المطابقة في كل واحد منهما، وإذا قال قائل العدم يشمل زيدا وعمرا كذب خبره
~~هذا بوجود أحدهما فإن مجموع العدمين ينتفي بانتفاء جزئه كما ينتفي مجموع
~~الثبوت، وقد أشار فخر الدين إلى أن الخبر يكون كذبا غير أنه لم يبسط
~~تقريره.
# (المسألة الرابعة) إذا قلنا الإنسان وحده ناطق وكل ناطق حيوان فإنه ينتج
~~الإنسان وحده حيوان، وهذا خبر كاذب مع أن متقدماته صحيحة فكيف ينتج الصادق
~~الخبر الكاذب، وذلك إن جوزناه يبطل علينا باب الاستدلال.
# والجواب أن الفساد إنما جاء من جهة أن المقدمة الأولى هي مقدمتان التفت
~~إحداهما بالأخرى إحداهما سالبة والأخرى موجبة فإن قولنا الإنسان وحده ناطق
~~معناه أنه ناطق
# PageV01P058
# وغيره غير ناطق هذا هو مدلول وحده لغة فإن جعلنا
~~مقدمة الدليل هي الموجبة وحدها صح الكلام فإنه يصير الإنسان ناطقا، وكل
~~ناطق حيوان فينتج كل إنسان حيوان ولا محال في هذا.
# وإن جعلنا مقدمة القياس هي السالبة لم يصح الإنتاج لفوات شرطه وهو أن
~~الشكل الأول من شرطه أن تكون صغراه موجبة وهذه سالبة فلا يصح ألا ترى أنك
~~إذا قلت لا شيء من الإنسان بحجر، وكل حجر جسم كانت النتيجة لا شيء من
~~الإنسان بجسم وهو باطل فلا بد أن تكون مقدمة القياس في هذا الشكل موجبة إذا
~~كانت صغرى وهذا الكلام قد جعلت فيه سالبة فلذلك ms055 حصل فيه أمر محال، وإن
~~جعلنا مجموع المقدمتين مقدمة واحدة امتنع أيضا فإنه لا قياس عن ثلاث
~~مقدمات، ويلزم الفساد من كون إحداهما سالبة كما تقدم.
# (المسألة الخامسة) نقول الفول يغذو الحمام والحمام يغذو البازي فالفول
~~يغذو البازي المقدمتان صادقتان والخبر الذي أنتجتاه كاذب وهو قولنا الفول
~~يغذو البازي فإنه لا يأكل إلا اللحم فكيف ينتج الصادق الكاذب؟ وذلك يخل
~~بنظام الاستدلال.
# والجواب أن الفساد جاء من جهة عدم اتحاد الوسط فإن قلنا الفول يغذو
~~الحمام الأصل أن نقول وكل ما يغذو الحمام يغذو البازي ولم نأخذه بل أخذنا
~~مفعول المحمول وضابط اتحاد الوسط الذي هو شرط الإنتاج أن تأخذ عين الخبر في
~~المقدمة الأولى فنجعله مبتدأ في الثانية، وهنا لم تأخذه بل أخذت مفعوله
~~وجعلته مبتدأ في الثانية فلم يتحد الوسط وإذا لم يتحد الوسط لم يحصل
~~الإنتاج، ونظيره أن تقول زيد مكرم خالدا وخالد مكرم عمرا ينتج زيد مكرم
~~عمرا، وذلك غير لازم لجواز أن يكون زيد عدوا لعمرو فلم يكرمه، وعلى هذا
~~السؤال متى أخذت مفعول الوسط بطل الإنتاج، ومتى أخذته نفسه فهو الذي يحصل
~~به الإنتاج، ويصدق معه الخبر فتأمل
# (المسألة السادسة) تقول كل زوج عدد والعدد إما زوج أو فرد ينتج الزوج إما
~~زوج أو فرد، والإخبار عن كون الزوج منقسما إلى الزوج والفرد كاذب فإن
~~المنقسم إلى شيئين لا بد وأن يكون مشتركا بينهما والزوج ليس مشتركا فيه بين
~~الزوج والفرد فالمقدمات صادقة والخبر الذي أنتجته كاذب فيلزم المحال كما
~~تقدم.
# والجواب أن المحال إنما نشأ من جهة أن المقدمة الثانية في هذا الشكل من
~~شرطها أن تكون كلية، وقولنا العدد إما زوج أو فرد قضية منفصلة نص أرباب
~~المنطق على أنها إنما تكون كلية بأزمانها وأوضاعها فإن لم تقع الإشارة إلى
# PageV01P059
# أن ذلك الحكم ثابت لذلك المحكوم عليه في جميع الأحوال
~~وعلى جميع التقادير، وإلا لم تكن كلية إذا تقرر هذا فنقول ما تريد بقولك
~~العدد إما زوج أو فرد تريد العدد في ms056 أي حالة كان أو من حيث الجملة فإن أردت
~~الأول كان معنى كلامك العدد في حالة كونه زوجا هو منقسم إلى الزوج والفرد،
~~وذلك كاذب وإن وقع حالة كونه فردا انقسم إليهما أيضا، وذلك كاذب أيضا فهذه
~~المقدمة كاذبة ضرورة على هذا التقدير وإن أردت بالعدد العدد من حيث الجملة
~~فهو إشارة إلى القدر المشترك بين جميع الأعداد فإن القدر المشترك ينقسم إلى
~~أنواع، وذلك صادق غير أنها إذا صدقت المقدمة على هذا التقدير كانت جزئية
~~فإن المشترك يكفي في تحققه صورة واحدة، وإذا كانت جزئية بطل شرط الإنتاج
~~وهو كون المقدمة الثانية كلية فظهر حينئذ أن هذه المقدمة الثانية إما كاذبة
~~أو فات فيها شرط الإنتاج، وعلى التقديرين لا تصح النتيجة ولا يوثق بالخبر
~~الناشئ من هذا التركيب.
# (المسألة السابعة) تقول الوتد في الحائط والحائط في الأرض ينتج قوله
~~الوتد في الأرض وهو خبر كاذب، فإن الوتد ليس في الأرض فقد أنتج الصادق
~~الكاذب فيلزم المحال كما تقدم.
# والجواب أن هذا الكلام فيه توسع وهو قولك الحائط في الأرض فإنه لم يغب
~~بجملته في الأرض بل أبعاضه فهو مجاز من باب إطلاق الجزء على الكل فلو كان
~~اللفظ حقيقة، وأن جملة الحائط في الأرض كان الوتد في الأرض خبرا، وكان
~~الخبر حقا كقولنا المال في الكيس والكيس في الصندوق فالمال في الصندوق وهذا
~~خبر حق؛ لأنه ليس فيه توسع بخلاف الحائط في الأرض فإن قلت ظرف الزمان
~~والمكان ليس من شرطه الإحاطة كقوله تعالى {له ما في السماوات وما في الأرض}
~~[البقرة: 255] والمراد ما على ظهرهما وكقوله تعالى {وهو الذي في السماء إله
~~وفي الأرض إله} [الزخرف: 84] وهو إنما يعبد فوق ظهرهما فاللفظ حقيقة وكذلك
~~إذا قلنا زيد عندك حقيقة وإن لم يغب في المكان الذي أنت فيه، وكذلك زيد في
~~الزمان ليس معناه الإحاطة لأن معنى الزمان هو اقتران حادث بحادث والاقتران
~~نسبة وإضافة لم تحط بزيد كإحاطة ثوبه إنما هي في تينك الحادثين لا
~~يتعداهما، وكذلك إذا ms057 فسرنا الزمان بحركات الأفلاك فإن الحركة قائمة في
~~الفلك لم تحط بزيد وغيره من حوادث الأرض بل المحيط هو الفلك وحده فظهر
~~حينئذ أن تسمية الزمان والمكان ظرفين ليس معنى ذلك الغيبة فيهما وإحاطتهما
~~بالمظروف فبطل ما ذكرتموه من التوسع، وبطل أيضا ما يعتقده كثير من النحاة
~~من الظرفية الحقيقية قلت إذا

# PageV01P060
# ألزمت هذا أقول الوتد في الأرض حقيقة، ويكون الخبر
~~صادقا ولا محال حينئذ، والسؤال والإشكال إنما جاء من قبل أن الوتد ليس
~~مغيبا في الأرض، أما على هذا التقدير فلا يلزم إشكال ولا يضرنا إلزام ما
~~ذكرته فالسؤال ذاهب على كل تقدير وهو المقصود.
# (المسألة الثامنة) قولنا هذا الجبل ذهب لأن كل من قال إنه ذهب قال إنه
~~جسم وكل من قال إنه جسم صادق ينتج أن كل من قال إنه ذهب صادق، وهذا الخبر
~~كاذب مع صدق المقدمات وبهذا النمط يستدل على أن كل ما في العالم ذهب وياقوت
~~وحيوان وجميع أنواع المحالات تقريرها بهذا الدليل، وهذه مغلطة عظيمة.
# والجواب عنها من وجوه: أحدها أن قول القائل إن هذا الجبل ذهب محال وكذب
~~المحال يلزمه المحال فيكون المحال في النتيجة إنما نشأ من هذا المحال فنحن
~~نلتزم أنه ذهب على هذا التقدير المحال ولا محذور، وإنما المحذور كونه ذهبا
~~في نفس الأمر، وثانيها أنا لا نسلم أنه يقول إنه جسم فإن قوله هو ذهب محال
~~والمحال يجوز أن يلزمه المحال وهو كون الذهب ليس بجسم فتبطل المقدمة الأولى
~~فلا تلزم النتيجة، وثالثها أنا لا نسلم صحة المقدمات، ونسلم أنه صادق لكنه
~~قد تقدم من قوله أمران: أحدهما قوله إنه ذهب والآخر قوله إنه جسم فهو صادق
~~في قوله إنه جسم لا في قوله إنه ذهب فلا يحصل المقصود للسائل ولا سيما،
~~وقولنا صادق لفظ مطلق يصدق بفرد وصورة واحدة وقد بيناها فاندفع الإشكال
~~فهذه نبذة من الأخبار مشكلة لا يتحدث فيها إلا الفضلاء النبلاء لتوقف
~~سؤالها وجوابها على دقائق من العلوم، وقد تذكر في سياق المغلطات فيعسر ms058
~~الجواب عنها، وقد اتضح منها جملة هاهنا توجب الإعانة على فهم غيرها والله
~~المستعان لا رب غيره.
# (الفرق الثالث بين الشرط اللغوي وغيره) من الشروط العقلية والشرعية
~~والعادية فإن أكثر الناس يعتقدون أن الكل معنى واحد وأن اللفظ مقول عليها
~~بالتواطؤ وأن المعنى واحد وليس كذلك بل للشروط اللغوية قاعدة مباينة لقاعدة
~~الشروط الأخر ولا يظهر الفرق بين القاعدتين إلا بيان حقيقة الشرط والسبب
~~والمانع أما السبب فهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه
# PageV01P061
# العدم لذاته أما القيد الأول فاحتراز من الشرط فإنه
~~لا يلزم من وجوده شيء إنما يؤثر عدمه في العدم والقيد الثاني احتراز من
~~المانع فإن المانع لا يلزم من عدمه شيء إنما يؤثر وجوده في العدم والقيد
~~الثالث احتراز من مقارنة وجود السبب عدم الشرط أو وجود المانع فلا يلزم
~~الوجود أو إخلافه بسبب آخر حالة عدمه فلا يلزم العدم وأما الشرط فهو الذي
~~يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ولا يشتمل على
~~شيء من المناسبة في ذاته بل في غيره فالقيد الأول احتراز من المانع فإنه لا
~~يلزم من عدمه شيء والقيد الثاني احتراز من السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود
~~والقيد الثالث احتراز من مقارنة وجوده لوجود السبب فيلزم الوجود ولكن ليس
~~ذلك لذاته بل لأجل السبب أو قيام المانع فيلزم العدم لأجل المانع لا لذات
~~الشرط والقيد الرابع احتراز من جزء العلة فإنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم
~~من وجوده وجود ولا عدم غير أنه مشتمل على جزء المناسبة فإن جزء المناسب
~~مناسبة.
# وأما المانع فهو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم
~~لذاته فالقيد الأول احتراز من السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود والقيد
~~الثاني احتراز من الشرط والقيد الثالث احتراز من مقارنة عدمه لعدم الشرط
~~فيلزم العدم أو وجود السبب فيلزم الوجود لكن بالنظر لذاته لا يلزم شيء من
~~ذلك إذا تقرر ذلك يظهر أن المعتبر من المانع ms059 وجوده ومن الشرط عدمه ومن
~~السبب وجوده وعدمه والثلاثة تصلح الزكاة مثالا لها فالسبب النصاب والحول
~~شرط والدين مانع إذا ظهرت حقيقة كل واحد من السبب والشرط والمانع يظهر أن
~~الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها من الشروط العقلية كالحياة مع العلم أو
~~الشرعية كالطهارة مع الصلاة أو العادية كالسلم مع صعود السطح فإن هذه
~~الشروط يلزم من عدمها العدم في المشروط ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم
~~فقد يوجد المشروط عند وجودها كوجوب الزكاة عند دوران الحول الذي هو شرط وقد
~~يعدم لمقارنة الدين لدوران الحول مع وجود النصاب.
# وأما الشروط اللغوية التي هي التعاليق كقولنا إن دخلت الدار فأنت طالق
~~يلزم من الدخول الطلاق ومن عدم الدخول عدم الطلاق إلا أن يخلفه سبب آخر
~~كالإنشاء بعد التعليق وهذا هو شأن

# PageV01P062
# السبب أن يلزم من عدمه العدم إلا أن يخلفه سبب آخر
~~فإذا ظهر أن الشروط اللغوية أسباب دون غيرها فإطلاق اللفظ على القاعدتين
~~أمكن أن يقال بطريق الاشتراك لأنه مستعمل فيهما والأصل في الاستعمال
~~الحقيقة وأمكن أن يقال بطريق المجاز في أحدهما لأن المجاز أرجح من الاشتراك
~~وأمكن أن يقال بطريق التواطؤ باعتبار قدر مشترك بينها وهو توقف الوجود على
~~الوجود مع قطع النظر عما عدا ذلك فإن المشروط العقلي وغيره يتوقف دخوله في
~~الوجود على وجود شرطه ووجود شرطه لا يقتضيه والمشروط اللغوي يتوقف وجوده
~~على وجود شرطه ووجود شرطه يقتضيه ثم إن الشرط اللغوي يمكن التعويض عنه
~~والإخلاف والبدل كما إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم يقول
~~لها: أنت طالق ثلاثا فيقع الثلاث بالإنشاء بدلا عن الثلاث المعلقة وكقوله:
~~إن أتيتني بعبدي الآبق فلك هذا الدينار ولك أن تعطيه إياه قبل أن يأتي
~~بالعبد هبة فتخلف الهبة استحقاقه إياه بالإتيان بالعبد ويمكن إبطال شرطيته
~~كما إذ أنجز الطلاق فإن التنجيز إبطال للتعليق وكما إذا اتفقنا على فسخ
~~الجعالة والشروط العقلية لا يقتضي وجودها وجودا ولا تقبل البدل والإخلاف
~~ولا تقبل إبطال الشرطية ms060 إلا الشرعية خاصة فإن الشرع قد يبطل شرطية الطهارة
~~والستارة عند معارضة التعذر أو غيره فهذه ثلاثة فروق اقتضاء الوجود والبدل
~~والإبطال إذا تخلص الفرق بين القاعدتين وتميزت كل واحدة منهما عن الأخرى
~~فنوشح ذلك بذكر مسائل من الشروط اللغوية فيها مباحث دقيقة وأمور غامضة
~~وإشارات شريفة تكون الإحاطة بها حلية للفضلاء وجمالا للعلماء ولنقتصر من
~~ذلك على ثمان مسائل. .
# (المسألة الأولى) أنشد بعض الفضلاء ما يقول الفقيه أيده الله: ولا زال
~~عنده إحسان في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان اعلم أن هذا
~~البيت من نوادر الأبيات وأشرفها معنى وأدقها فهما وأغربها استنباطا لا يدرك
~~معناه إلا العقول السليمة والأفهام المستقيمة والفكر الدقيقة من أفراد
~~الأذكياء وآحاد الفضلاء والنبلاء بسبب أنه بيت واحد وهو مع صعوبة معناه
~~ودقة مغزاه مشتمل على ثمانية أبيات في الإنشاد بالتغيير والتقديم والتأخير
~~بشرط استعمال الألفاظ في حقائقها دون مجازاتها مع التزام صحة الوزن على
~~القانون اللغوي وكل بيت مشتمل على مسألة من الفقه في التعاليق الشرعية
~~والألفاظ اللغوية وتلك المسألة صعبة المغزى.
# PageV01P063
# وعرة المرتقى ومشتمل على سبعمائة مسألة وعشرين مسألة
~~من المسائل الفقهية والتعاليق اللغوية بشرط التزام المجاز في الألفاظ
~~وإطراح الحقائق والإعراض عن ضابط الوزن وقانون الشعر بأن يطول البيت نحوا
~~من ضعفه ويحصل هذا العدد العظيم من هذه اللفظات الثلاث وتبديلها بأضدادها
~~واستعمالها في مجازاتها وتنقلها في التقديم والتأخير مفترقة ومجتمعة على ما
~~سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وقد وقع هذا البيت لشيخنا الإمام الصدر
~~العالم جمال الفضلاء رئيس زمانه في العلوم وسيد وقته في التحصيل والمفهوم
~~جمال الدين الشيخ أبي عمرو بأرض الشام وأفتى فيه وتفنن وأبدع فيه ونوع -
~~رحمه الله - وقدس روحه الكريمة وها أنا قائل لك لفظه الذي وقع لي بفصه ونصه
~~ثم أذكر بعد ذلك ما وهبه الله تعالى لي من فضله قال: - رحمه الله - هذا
~~البيت من المعاني الدقيقة الغريبة التي لا يعرفها في مثل هذا الزمان أحد
~~وقد سئلت عن هذه ms061 المسألة بمصر وأجبت بما فيه كفاية ثم سئلت عنها بدمشق
~~فقلت: هذا البيت ينشد على ثمانية أوجه لأن ما بعد قبل الأول قد يكون قبلين
~~وقد يكون بعدين.
# وقد يكون مختلفين فهذه أربعة أوجه كل منها قد يكون قبله قبل وقد يكون
~~قبله بعد صارت ثمانية فاذكر قاعدة ينبني عليها تفسير الجميع وهي أن كل ما
~~اجتمع فيه قبل وبعد فألغهما لأن كل شهر حاصل بعد ما هو قبله وحاصل قبل ما
~~هو بعده فلا يبقى حينئذ إلا بعده رمضان فيكون شعبان أو قبله رمضان فيكون
~~شوالا فلم يبق إلا ما جميعه قبل أو جميعه بعد فالأول هو الشهر الرابع من
~~رمضان لأن معنى ما قبل قبله رمضان شهر تقدم رمضان قبل شهرين قبله وذلك ذو
~~الحجة والثاني هو الرابع أيضا ولكن على العكس لأن معنى بعد ما بعد بعده
~~رمضان شهر تأخر رمضان بعد شهرين بعده وذلك جمادى الأخيرة فإذا تقرر ذلك
~~فقبل ما قبل قبله رمضان ذو الحجة وقيل ما بعد بعده رمضان شعبان لأن المعنى
~~بعده رمضان وذلك شعبان وبعد ما قبل قبله رمضان شوال لأن المعنى قبله رمضان
~~وذلك شوال وقبل ما بعد قبله رمضان شوال لأن المعنى أيضا قبله رمضان وذلك
~~شوال فهذه الأربعة الأول ثم اجر الأربعة الأخر على ما تقدم فإن بعد ما قبل
~~قبله رمضان شوال لأن المعنى قبله رمضان وذلك شوال وبعد ما بعد بعده رمضان
~~وذلك جمادى الأخيرة لأن ما بعد بعده شعبان وبعده رمضان فهو جمادى الأخيرة
~~وبعد ما قبل بعده رمضان شعبان لأن المعنى بعده رمضان وذلك شعبان وبعد ما
~~بعد قبله رمضان شعبان لأن المعنى بعده رمضان وذلك شعبان قلت: هذا نص ما
~~وجدته مكتوبا عنه - رحمه الله - في تعليق علق عنه في مسائله النادرة التي
~~سئل عنها.
# وبقيت أمور لم يتعرض لها الشيخ - رحمه الله - فينبغي زيادتها وإيضاحها
~~ليتكمل بذلك بيان المسألة إن شاء الله تعالى أحدها زيادة إيضاح كون البيت
~~ثمانية في التصوير فإنه للبيت ms062 أصل وفرع فأصله اجتماع ثلاث قبلات وتفرع سبعة
~~أخرى: أحدها أن يبدل الجميع بالبعدات نحو بعد ما بعد بعده فهذه الصورة
~~الثانية. الثالثة أن يبدل من قبل الأخيرة فقط نحو قبل ما قبل بعده. الرابعة
~~أن يبدل من
# PageV01P064
# الثاني والثالث دون الأول نحو قبل ما بعد بعده.
~~الخامسة أن يوسط البعد بين قبلين. السادسة أن يعمد إلى البعدات الثلاثة
~~فيعمل فيها كما عملنا في القبلات فنقول بعد ما بعد قبله.
# السابعة أن يبدل من البعدين الأخيرين دون الأول نحو بعد ما قبل قبله.
~~الثامنة أن يوسط القبل بين البعدين كما وسطنا البعد بين القبلين فيكون بعد
~~ما قبل بعده فحدث لنا عن القبلات الثلاث أربع مسائل وعن البعدات الثلاث
~~أربع مسائل بالإبدال على التدريج والتوسط كما تقدم تمثيله. وثانيها أن ما
~~في البيت لم يتحدث الشيخ - رحمه الله - عليها ولا على إعرابها وهل تختلف
~~هذه الفتاوى مع بعض التقادير فيها أم لا؟ فأقول إن ما يصح فيها ثلاثة أوجه:
~~أن تكون زائدة، وموصولة، ونكرة موصوفة، ولا تختلف الفتاوى مع شيء من ذلك بل
~~تبقى الأحكام على حالها فالزائدة نحو قولنا قبل قبل قبله رمضان فلا يعتد
~~بها أصلا وتبقى الفتاوى كما تقدم والموصولة تقديرها قبل الذي استقر قبل
~~قبله رمضان فيكون الاستقرار العامل في قبل الذي بعد ما هو صلتها والفتاوى
~~على حالها وتقدير النكرة الموصوفة قبل شيء استقر قبل قبله رمضان فيكون
~~الاستقرار العامل في الظرف الكائن بعد ما هو صفة لها وهي نكرة مقدرة بشيء
~~فهذا تقدير ما في البيت وإعرابها.
# وثالثها أن هذه القبلات والبعدات ظروف زمان ومظروفاتها الشهور هاهنا ففي
~~كل قبل أو بعد شهر هو المستقر فيه مع أن اللغة تقبل غير هذه المظروفات لأن
~~القاعدة أنا إذا قلنا قبله رمضان احتمل أن يكون شوالا فإن رمضان قبله
~~واحتمل أن يكون يوما واحدا من شوال فإن رمضان قبله فلو قال القائل: رمضان
~~قبل يوم عيد الفطر لصدق ذلك وكان حقيقة لغوية لا مجازا لكن هذه ms063 المسائل
~~بنيت على أن المظروف شهر تام بقرينة السياق ولضرورة الضمير في قبله العائد
~~على الشهر المسئول عنه فإذا كان شوالا وهو قد قال قبله رمضان تعذر أن يحمل
~~على بعض الشهر إلا على المجاز فإن بعض الشهر أو يوم الفطر وحده ليس هو
~~شوالا بل بعض شوال فيلزم المجاز لكن الفتاوى في هذا البيت مبنية على
~~الحقيقة هذا تقرير قبله الأخير الذي صحبه الضمير وأما قبل المتوسط فليس معه
~~ضمير يضطرنا إلى ذلك بل علمنا أن مظروفه شهر بالدليل العقلي لأن رمضان إذا
~~كان قبل قبل الشهر المسئول عنه وتعين أن أحد القبلين وهو الذي أضيف إلى
~~الضمير مظروفه شهر تعين أن مظروف القبل المتوسط شهر أيضا لأنه ليس بين
~~شهرين من جميع الشهور أقل من شهر يصدق عليه أنه قبل شهر وبعد شهر بل لا
~~يوجد بين شهرين عربيين إلا شهر فلذلك تعين أن مظروف هذه الظروف شهور تامة
~~وقولي عربيين احتراز من القبطية فإن أيام النسيء تتوسط بين مسرى وتوت
~~ورابعها أن قاعدة العرب أن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة كقول أحد حاملي
~~الخشبة مثل طرفك فجعل طرف الخشبة طرفا له لأجل الملابسة قاله صاحب المفصل
~~وأنشد في هذا المعنى:
# إذا كوكب الخرقاء لاح بسحره
# فأضاف الكوكب إليها لأنها كانت تقوم لعملها عند طلوعه ونحو ذلك من
~~الإضافات ومنه قوله تعالى {ولا نكتم
# PageV01P065
# شهادة الله} [المائدة: 106] أضيف الشهادة إليه بسبب
~~أنه تعالى شرعها لا لأنه شاهد ولا مشهود عليه.
# وكذلك دين الله ونفخنا فيه من روحنا {ولله على الناس حج البيت} [آل
~~عمران: 97] فالإضافة في الجميع مختلفة المعاني وهي حقيقية في الجميع
~~باعتبار معنى عام وهو كما قال صاحب المفصل بأدنى ملابسة إذا تقررت هذه
~~القاعدة فهذه القبلات والبعدات المضاف بعضها إلى بعض تحتمل من حيث اللغة أن
~~يكون كل ظرف أضيف لمجاوره أو لمجاور مجاوره أو لمجاور مجاور مجاوره على رتب
~~ثلاث أو أكثر من ذلك فيكون الشهر الذي قبل رمضان هو ربيع فإن ربيعا قبل ms064
~~رمضان بالضرورة ويومنا هذا قبل يوم القيامة بالضرورة وهو كله حقيقة غير أن
~~الظروف التي في البيت حملت على المجاور الأول لأنه الأسبق إلى الفهم مع أن
~~غيره حقيقة أيضا فهذه الملاحظة لا بد منها في هذه الفتاوى وخامسها أن تعلم
~~أنك إذا قلت قبل ما قبل قبله رمضان فالقبل الأول هو عين رمضان لأنه مستقر
~~في ذلك الظرف وكذلك بعد ما بعد بعده رمضان فالبعد الأول هو رمضان لأنه
~~مستقر فيه ومتى كان القبل الأول هو رمضان فالقبلان الكائنان بعده شهران
~~آخران يتقدمان على الشهر المسئول عنه.
# وكذلك في بعد ما بعد بعده رمضان البعدان الأخيران شهران آخران يتأخران عن
~~الشهر المسئول عنه فالرتب دائما في البيت أربع الشهر المسئول عنه وثلاثة
~~ظروف لغيره هذا لا بد منه ثم ها هنا نظر آخر وهو أنا إذا قلنا: قبل ما بعد
~~بعده رمضان فهل نجعل هذه الظروف متجاورة على ما نطق بها في اللفظ فيتعين أن
~~يكون الشهر المسئول عنه هو رمضان فإن كل شيء فرض له أبعاد كثيرة متأخرة عنه
~~فهو قبل جميعها فرمضان قبل بعده وبعد بعده وجميع ما يفرض من ذلك إلى الأبد
~~فهو قبل تلك الظروف كلها الموصوفة ببعد وإن كانت غير متناهية وكذلك يصدق
~~أيضا أنه بعد قبله وقبل قبله إلى الأزل وما لا يتناهى من القبلات فيكون
~~رمضان أيضا ويبطل ما قاله الشيخ - رضي الله عنه - فإنه عين في الأول شوالا
~~وفي الثاني شعبان ومقتضى ما ذكرته لك من النظر أن يكون الشهر المسئول عنه
~~هو رمضان في المسألتين أو نقول مقتضى اللغة خلاف هذا التقرير وأن لا تكون
~~هذه الظروف المنطوق بها مرتبة على ما هي عليه في اللفظ بل قولنا ما بعد
~~بعده فبعد الأولى المتوسطة بين قبل وبعد متأخرة في المعنى وقبل المتقدمة
~~متوسطة بين البعدين منطبقة على بعد الأخيرة.
# وتكون بعد الأخيرة بعد وقبل معا وليس ذلك محالا لأنه بالنسبة إلى شهرين
~~واعتبارين وتقرير ذلك أن العرب إذا قالت: غلام ms065 غلام غلامي فهؤلاء الأرقاء
~~منعكسون في المعنى فالغلام الأول المقدم ذكره هو الغلام الأخير الذي ملكه
~~عبد عبد عبدك لا أنه عبدك والغلام الأخير هو عبدك الأول الذي ملكته فملك هو
~~عبدا آخر ملك ذلك العبد الآخر العبد المقدم ذكره وكذلك إذا قلت: صاحب صاحب
~~صاحبي فالمبدوء به هو أبعد الثلاثة عنك والأقرب إليك هو الأخير والمتوسط
~~متوسط هذا هو مفهوم اللغة في هذه الإضافات على هذا الترتيب إذا عرفت هذا
~~فنقول: قولنا قبل ما بعد بعده رمضان هو شعبان وهو كما قال الشيخ - رحمه
~~الله - لأن شعبان بعده رمضان وبعد بعده شوال فقولنا قبل مجاور لبعده
~~الأخيرة لأنه لم يقل قبل بعده بل قبل بعد بعده فجعل قبل

# PageV01P066
# مضافا في المعنى لبعد ومتأخرا عن بعد وهو البعد
~~الثاني فيكون رمضان قبل البعد الثاني والبعد الثاني هو شوال فالواقع قبله
~~رمضان وليس لنا شهر بعده بعدان رمضان قبل البعد الأخير إلا شعبان فإن قلت
~~فرمضان حينئذ هو قبل البعد الأخير وهو شوال باعتبار البعد الأول كما بينته
~~فيلزم أن يكون قبل وبعد وهو محال لأن القبل والبعد ضدان واجتماع الضدين في
~~الشيء الواحد محال قلت: مسلم أنهما ضدان وأنهما اجتمعا في شيء واحد وهو
~~رمضان ولكن باعتبار إضافتين فيكون رمضان قبل باعتبار شوال وبعد باعتبار
~~شعبان كما يكون المسلم صديقا للمؤمنين عدوا للكافرين فتجتمع فيه الصداقة
~~والعداوة باعتبار فريقين وذلك ممكن وليس بمحال إنما المحال لو اتحدت
~~الإضافة ولم تتحد إذا تقرر لك هذا فتيقن أن لو زدنا في لفظ بعد لفظة أخرى
~~منه فقلنا: قبل ما بعد بعد بعده رمضان تعين أن يكون الشهر المسئول عنه رجبا
~~وإن جعلنا البعدات أربعة تعين أن يكون جمادى الأخيرة أو خمسة تعين أن يكون
~~جمادى الأولى، أو ستة تعين أن يكون ربيعا الآخر.
# وكذلك كلما زدت بعد انتقلت إلى شهر قبل فإن هذه الظروف شهور كما تقدم
~~تقريره فيخرج لك على هذا الضابط مسائل غير متناهية غير المسائل الثمانية
~~التي في البيت ms066 وإذا وصلت إلى أكثر من اثني عشر ظرفا فقد دارت السنة معك
~~فربما عدت إلى عين الشهر الذي كنت قلته في المسألة ولكن من سنة أخرى وكذلك
~~يكون الحال في السنين إذا كثرت فتأمل ذلك هذا كله إذا قلنا: قبل ما بعد
~~بعده رمضان فإن عكسنا وقلنا: بعد ما قبل قبله رمضان فمقتضى جعلنا الظروف
~~متجاورة على ما هي عليه في اللفظ يكون الشهر المسئول عنه رمضان فإن كل شيء
~~بعد جميع ما هو قبله وبعد قبلاته وإن كثرت والشيخ - رحمه الله - قد قال:
~~أنه شوال بناء على ما تقدم وهو أن القبل الأول متقدم على البعد الأول
~~والبعد الأول متوسط مضاف للبعد الأخير المضاف للضمير العائد على الشهر
~~المسئول عنه فنفرض شهرا وهو شوال فقبله رمضان وقبل رمضان شعبان والسائل قد
~~قال: إن رمضان بعد أحد القبلين والقبل الآخر بعده وليس لنا شهر قبله شهران
~~الثاني منهما رمضان إلا شوالا فيتعين ويكون رمضان موصوفا بأنه بعد باعتبار
~~شعبان وبأنه قبل باعتبار شوال ولا تضاد كما تقدم جوابه فإن زدنا في لفظة
~~قبل لفظة أخرى فقلنا: بعد ما قبل قبله رمضان كان الشهر المسئول عنه هو ذو
~~القعدة فإن رمضان أضيف لقبل قبل قبلين وهما شوال وذو القعدة فإن جعلنا لفظ
~~قبل أربعا كان ذا الحجة، أو خمسا كان المحرم كما تقدم تقريره في لفظ بعد،
~~غير أنك تنتقل في لفظ بعد تقدما، وفي لفظ قبل تأخرا، فإن بعد للاستقبال.
# فكلما كثرت كثر الاستقبال، ورمضان هو مضاف للآخر منه فيتعين بعد الشهر
~~المسئول عنه في الماضي حتى يتأخر رمضان في الاستقبال فيضاف للبعد الأخير
~~وينتقل في لفظ قبل إذا كثر متأخرا لأن قبل للماضي ورمضان مضاف للقبل
~~المجاور له دون الشهر المسئول عنه فيكون للشهر المسئول عنه قبلات كثيرة
~~رمضان بعد الأول منها وبقية القبلات بين رمضان والشهر المسئول عنه فيتعين
~~الانتقال للاستقبال بحسب كثرة لفظات قبل وإذا قلنا بعد ما بعد بعده رمضان
~~يتعين جمادى الآخرة
# PageV01P067
# لأن السائل قد ms067 نطق بثلاث بعدات غير الشهر المسئول عنه
~~فرجب البعد الأول وشعبان البعد الثاني ورمضان البعد الثالث والرابع هو
~~الشهر المسئول عنه المتقدم عليها وذلك جمادى الآخرة وإذا قلنا: قبل ما قبل
~~قبله رمضان تعين ذو الحجة لأن السائل قد نطق بثلاث من لفظ قبل فقبل ذي
~~الحجة ذو القعدة وقبل ذي القعدة شوال وقبل شوال رمضان وهو ما قاله السائل
~~وأما قبل ما بعد بعده أو بعد ما قبل قبله فقد تقدم أن كل شيء هو قبل ما هو
~~بعده وبعد ما هو قبله وإذا اتحد العين صار معنى الكلام بعده رمضان أو قبله
~~رمضان فيكون المسئول عنه شعبان في الأول وشوال في الثاني، وسادسها في تقريب
~~أجوبة المسائل اعلم أن جميع الأجوبة الثانية منحصرة في أربعة أشهر طرفان
~~وواسطة فالطرفان جمادى الأخيرة وذو الحجة والوسط شوال وشعبان، وتقريب ضبطها
~~أن جميع البيت إن كان قبل فالجواب بذي الحجة، أو بعد فالجواب جمادى
~~الأخيرة.
# أو تركب من قبل وبعد فمتى وجدت في الآخر قبل بعده أو بعد قبله فالشهر
~~مجاور لرمضان، فإن كل شيء هو قبل بعده وبعد قبله، فالكلمة الأولى إن كانت
~~حينئذ قبل فهو شوال لأن المعنى قبله رمضان أو بعد فهو شعبان لأن التقدير
~~بعده رمضان هذا إن اجتمع آخر البيت قبل وبعد فإن اجتمع قبلان أو بعدان
~~وقبلهما مخالف لهما ففي البعدين شعبان وفي القبلين شوال، فشوال ثلاثة
~~وشعبان ثلاثة هذه الستة هي الواسطة المتوسطة بين جمادى وذي الحجة.
### | (فصل)
# هذا تقرير البيت على هذه الطريقة من التزام الحقيقة والوزن، وأما
~~على خلافهما من التزام المجاز وعدم النظم بل يكون الكلام نثرا فتصير
~~المسائل والأجوبة سبعمائة وعشرين مسألة، وتقرير ذلك بتقديم بيت من الشعر
~~مشتمل على أربعين ألف بيت من الشعر وثلاثمائة بيت وعشرين بيتا من الشعر
~~نظمه الفقيه الإمام الفاضل المتقن العلامة زين الدين المغربي ونبه على هذا
~~المعنى فيه ولخص حساب عدده وهو قوله:
# بقلبي حبيب مليح ظريف ... بديع جميل رشيق لطيف
# وهو من ms068 بحر المتقارب ثمانية أجزاء كل جزء منها في كلمة يمكن أن ينطق بها
~~مكان صاحبتها فتجعل كل كلمة في ثمانية مواضع من البيت فالكلمتان الأوليان
~~يتصور منهما صورتان بالتقديم والتأخير.
# ثم تأخذ الثالثة فتحدث منها مع الأوليين ستة أشكال بأن تعملها قبل
~~الأوليين وبعدهما ثم تقلبهما وتعملها قبلهما وبعدهما ثم تعملها بينهما على
~~التقديم والتأخير فتحدث الستة فيكون السر فيه أنا ضربنا الاثنين الأولين في
~~مخرج الثالث واثنان في ثلاثة بستة ثم تأخذ الرابع وتورده على هذه الستة وكل
~~واحد منها ثلاثة فيحصل من كل صورة منها أربعة بأن تعمل الرابع قبل كل ثلاثة
~~وبعد أولها وبعد ثانيها وبعد ثالثها فتصير الستة أربعة وعشرين، وكذلك تفعل
~~بالخامس والسادس إلى الثامن، ومتى حدثت صورة أضفنا إليها بقية البيت فتبقى
~~الأولى ثمانية وكذلك بقية الصور فيأتي العدد المذكور من الآلاف بيوتا تامة
~~كل بيت منها ثمانية وبيان ذلك أن تضرب أربعة وعشرين في مخرج الخامس وهو
~~خمسة تكون مائة

# PageV01P068
# وعشرين تضربها في مخرج السادس وهو ستة تكون سبعمائة
~~وعشرين تضربها في مخرج السابع وهو سبعة تكون خمسة آلاف وأربعين تضربها في
~~مخرج الثامن وهو ثمانية تكون أربعين ألفا وثلاثمائة وعشرين بيتا من الشعر
~~وهو المطلوب.
# (مسألة) هي فائدة حسنة أكثر الفقهاء يبحث عن ترتيب الوضوء وتنكيسه ولا
~~يعلم كم يحصل من صور الوضوء مرتبا ومنكسا والمتحصل من ذلك أربعة وعشرون
~~وضوءا مرتبا ومنكسا على سبيل الحصر من غير زيادة وتقريره بالطريق المتقدم
~~في البيت بأن تقول الوجه واليدان يتصور فيهما صورتان بالتقديم والتأخير ثم
~~تأخذ الرأس فيحدث منه مع الوجه واليدين ستة وضوآت بأن تعمل الرأس قبل الوجه
~~واليدين وبعدهما ثم تقلبهما وتعمله قبلهما وبعدهما ثم تعمل الرأس بين الوجه
~~واليدين على التقديم والتأخير فيحدث ستة وضوآت بأن تضيف لكل صورة تحدث
~~الرجلين حتى يكمل الوضوء وهو من ضرب الاثنين في مخرج الثالث واثنان في
~~ثلاثة بستة ثم تأخذ الرجلين تضمهما إلى هذه الستة وضوآت وكل واحد منها
~~ثلاثة أعضاء فتصير كل ms069 صورة منها أربعة بأن تعمل الرجلين قبل الثلاثة وبعد
~~الأول وبعد الثاني وبعد الثالث فتصير الستة أربعة وعشرين.
# وذلك هو جميع ما يتصور من الوضوء وصوره في الوجود فإذا تقررت هذه الطريقة
~~من الحساب والضرب فنقول معنا في البيت ثلاثة من لفظ قبل وثلاثة من لفظ بعد
~~فنجمع بين الستة ويبطل الوزن حينئذ لطول البيت ولعدم صورة الشعر فنقول قبل
~~ما قبل قبل بعد ما بعد بعده رمضان ثم لنا أن ننوي بكل قبل وبكل بعد شهرا من
~~شهور السنة أي شهر كان من غير مجاورة ولا التفات إلى ما بينهما من عدد
~~الشهور ويكون الكلام مجازا عربيا فإن أي شهر أخذته فبينه وبين الشهر الآخر
~~الذي نسبته إليه بالقبلية أو البعدية علاقة من جهة أنه من شهور السنة معه
~~أو هو قبله من حيث الجملة أو بعده من حيث الجملة أو هو شبيه بما قبله من
~~جهة أنه شهر وغير ذلك من العلاقات المصححة للمجاز، ثم إنا نعمد إلى هذه
~~الستة فنأخذ منها اثنين فتحدث منهما صورتان ونعتبرهما شهرين من شهور السنة
~~فتظهر نسبتهما إلى رمضان ويظهر من ذلك الشهر المسئول عنه ثم نورد عليهما
~~لفظة أخرى من لفظ قبل وبعد إلى آخر السنة ومتى أفضى الأمر إلى التداخل بين
~~صورتين في شهر نوينا به شهرا آخر من شهور السنة حتى تحصل المغايرة فيحصل
~~لنا من هذه الستة ألفاظ ما يحصل لنا من ستة أجزاء من البيت وهي سبعمائة
~~وعشرون مسألة وإن زدت في لفظ القبل أو البعد كما تقدم في بسط الكلام على
~~البيت وصل الكلام إلى أربعين ألف مسألة وأكثر على حسب الزيادة فتأمل ذلك
~~فهو من طرف الفضائل والفضلاء ونوادر الأذكياء والنبهاء.
# (المسألة الثانية) قال الشيخ أبو الحسن اللخمي المالكي في كتاب الظهار من
~~تبصرته إذا قال: أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا

# PageV01P069
# غدا قال ابن عبد الحكم: أن كلمة اليوم حنث وغدا لا
~~يحنث لأن وقوع الطلاق بكلام غد بعد إن كانت اليوم زوجة يقتضي ms070 اجتماع العصمة
~~وعدمها فإذا كلمه اليوم اجتمع الشرط والمشروط في ظرف واحد فيمكن ترتب
~~أحدهما على الآخر وقيل: يلزمه الحنث إن كلمه غدا ويقدر تقدم الطلاق في زمن
~~عدمه فيمكن ترتب أحدهما على الآخر وقال ابن القاسم: إذا قال: إن تزوجتك
~~فأنت طالق غدا فإنه إن تزوجها قبل الغد طلقت عليه أو بعده لم تطلق لفوات
~~يوم الطلاق وفي الجواهر إذا قال: أنت طالق يوم يقدم فلان فيقدم نصف النهار
~~تطلق من أوله ولم يحك خلافا فإن كان المعلق عليه القدوم فهو تقديم الحكم
~~على شرطه أو اليوم فلا قال ابن يونس قول ابن عبد الحكم خلاف أصل مالك بل
~~يلزمه الطلاق إذا قال: أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا كما تقدم قلت:
~~ومقتضى قول ابن يونس أمران: أحدهما أن المشهور اللزوم خلاف ما نقله اللخمي
~~الثاني أنها تطلق من أول النهار كما تقدم النقل في الجواهر فيتقدم الطلاق
~~على لفظ التعليق وعلى الشرط معا هذه نصوص مذهبنا في هذه المسألة.
# وقال الغزالي في الوسيط له إذا قال: أنت طالق بالأمس وقال: قصدت إيقاع
~~الطلاق بالأمس لم يقع لأن حكم اللفظ لا يتقدم عليه وقيل: يقع في الحال لأن
~~وقوعه بالأمس يقتضي وقوعه في الحال فيسقط المتعذر ويثبت الحال وقيل: لا يقع
~~شيء لأن حكم اللفظ لا يتقدم عليه.
# وإن قال: إن مات فلان فأنت طالق قبله بشهر إن مات قبل مضي شهر لم يقع
~~طلاق لئلا يتقدم الحكم على اللفظ أو بعد شهر فيقع الطلاق قبله بشهر وكذلك
~~إذا قال: إن قدم فلان أو دخلت الدار فأنت طالق قبله بشهر قال: وقال أبو
~~حنيفة: يلزم الطلاق في الموت دون الدخول والقدوم قال: وهو تحكم قال الشيخ
~~أبو إسحاق في المهذب إذا قال: إن قدم زيد فأنت طالق ثلاثا قبل قدومه بشهر
~~ثم خالعها ثم قدم زيد بطل الخلع لأنا تيقنا تقدم الطلاق الثلاث عليه ثم
~~إنهم أردفوا ذلك بأن قالوا إذا قال: لها إن قدم زيد فأنت طالق ms071 قبل قدومه
~~بسنة فقدم بعد ذلك بسنة أن العدة تنقضي عند حصول الشرط أو قبله ولا تعتد
~~بعد ذلك لأنا تبينا وقوع الطلاق من سنة كما لو ثبت أنه طلقها من سنة فإنها
~~لا تستأنف عدة ويقتضي قولهم أن يرجع عليها بما كان ينفقه عليها إن كان
~~الطلاق بائنا أو بما أنفقه بعد انقضاء العدة على زعمهم إن كان رجعيا مع أن
~~الأمة مجمعة على أنها زوجة مستقرة العصمة مباحة الوطء إلى حين قدوم زيد.
# وهذا هو الذي صرح لي به أعيانهم ومشايخهم المعاصرون في تقرير هذه المسألة
~~قلت: والحق في هذه المسألة وقوع الطلاق متقدما على القدوم الذي جعل شرطا
~~وعلى لفظ التعليق وزمانه وقولهم حكم اللفظ لا يتقدم عليه لا يتم وقياسهم
~~على قوله أنت طالق
# PageV01P070
# أمس لا يصح وبيان ذلك ببيان ثلاث قواعد:.
# القاعدة الأولى أن الأسباب الشرعية: قسمان قسم قدره الله تعالى في أصل
~~شرعه وقدر له مسببا معينا فليس لأحد فيه زيادة ولا نقص كالهلال لوجوب الصوم
~~وأوقات الصلوات والعصم والأملاك في الرقيق والبهائم لوجوب النفقات وعقود
~~البياعات والهبات والصدقات لإنشاء الأملاك وغير ذلك من الأسباب والمسببات.
~~وقسم وكله الله تعالى لخيرة المكلفين.
# فإن شاءوا جعلوه سببا وإن شاءوا لم يجعلوه سببا وحصر جعلهم لذلك في طريق
~~واحد وهو التعليق كدخول الدار وقدوم زيد لم يجعل الله ذلك سببا لطلاق امرأة
~~أحد ولا لعتق عبده والمكلف جعل ذلك سببا للطلاق والعتق بالتعليق عليه خاصة
~~فلو قال: جعلته سببا من غير تعليق لم ينفذ ذلك ولم يعتبر فهذا القسم خير
~~الله تعالى فيه وفي مسببه أي شيء شاء المكلف جعله من طلاق أو عتق كثيرا أو
~~قليلا قريب الزمان أو بعيده بخلاف الأول. القاعدة الثانية المقدرات لا
~~تنافي المحققات بل يجتمعان ويثبت مع كل واحد منهما لوازمه وأحكامه ويشهد
~~لذلك مسائل: أحدها أن الأمة إذا اشتراها شراء صحيحا أبيح وطؤها بالإجماع
~~إلى حين الاطلاع على العيب والرد به.
# وإن قلنا: الرد بالعيب نقض للعقد من أصله ms072 ارتفعت الإباحة المترتبة عليه
~~مع أنها واقعة بالإجماع وكذلك العقد واقع أيضا ورفع الواقع محال عقلا
~~والمحال عقلا لا يرد الشرع بوقوعه فيتعين أن يكون معنى هذا الارتفاع تقديرا
~~لا تحقيقا لأن قاعدة التقادير الشرعية إعطاء الموجود حكم المعدوم أو
~~المعدوم حكم الموجود فيحكم صاحب الشرع بأن العقد الموجود والإباحة المترتبة
~~عليه وجميع آثاره في حكم العدم وإن كانت موجودة ولا تنافي بين ثبوت الشيء
~~حقيقة وعدمه حكما كقربات الكفار والمرتدين موجودة حقيقة ومعدومة حكما
~~والنية في الصلاة إلى آخرها موجودة حكما ومعدومة حقيقة عكس الأول وكذلك
~~الإيمان والإخلاص وغيرهما يحكم بوجودهما وإن عدما عدما حقيقيا وقد بسطت ذلك
~~في كتاب الأمنية في إدراك أحكام النية فظهر أن المقدرات لا تنافي المحققات.
# PageV01P071
# وثانيها أنه إذا قال له أعتق عبدك عني فأعتقه فإنا
~~نقدر دخوله في ملكه قبل عتقه بالزمن الفرد تحقيقا للعتق عنه وثبوت الولاء
~~له مع أن الواقع عدم ملكه له إلى كمال العتق ولم يقل أحد إنا تبينا أنه كان
~~يملكه قبل العتق. وثالثها دية الخطأ تورث عن المقتول ومن ضرورة الإرث ثبوت
~~الملك في الموروث للموروث المقتول فيقدر ملكه للدية قبل موته بالزمن الفرد
~~ليصح الإرث ونحن نقطع بعدم ملكه للدية حال حياته فقد اجتمع الملك المقدر
~~وعدمه المحقق ولم يتنافيا ولا نقول إنا بينا تقدم الملك للدية قبل الموت
~~ورابعها أن صوم التطوع يصح عندهم بنية من الزوال وتنعطف هذه النية تقديرا
~~إلى الفجر مع أن الواقع عدم النية ولا يقال: تبينا أنه كان نوى قبل الفجر
~~لأن الفرض خلافه ونظائر ذلك كثيرة مذكورة في كتاب الأمنية فظهر أن المقدرات
~~لا تنافي المحققات.
# (القاعدة الثالثة) أن الحكم كما يجب تأخره عن سببه يجب تأخره عن شرطه ومن
~~فرق بينهما فقد خالف الإجماع فلفظ التعليق هو سبب مسببه ارتباط الطلاق
~~بقدوم زيد فالقدوم هو السبب المباشر للطلاق واللفظ هو سبب السبب وعلى هذا
~~يكون أضعف من السبب المباشر فإذا جوزوا تقديمه على السبب القوي فليجز على
~~السبب ms073 الضعيف بطريق الأولى وإن جعلوا القدوم شرطا امتنع التقدم أيضا.
# PageV01P072
# إذا تقررت هذه القواعد فنقول: ليس في تقديم الطلاق
~~على زمن اللفظ وزمن القدوم تقديم للمسبب على السبب ولا المشروط على الشرط
~~لأن عند وجود الشرط الذي هو القدوم مثلا يترتب عليه مشروطه بوصف الانعطاف
~~على الأزمنة التي قبله على حسب ما علقه فهذا الانعطاف متأخر عن الشرط ولفظ
~~التعليق كما أن انعطاف النية عندهم على النصف الأول من النهار إذا وقعت نصف
~~النهار متأخر عن إيقاعها فالانعطاف على الزمان الماضي متأخر عن الشرط وسببه
~~ولا يقال في المنعطفات إنا تبينا تقدم الطلاق حقيقة في الماضي بل لم يكشف
~~الغيب عن طلاق حقيقي في الماضي ألبتة وإنما يحسن ذلك حيث نجهل أمرا حقيقيا
~~ثم نعلمه كما حكمنا بوجوب النفقة بناء على ظهور الحمل ثم ظهر أنه نفخ أو
~~حكمنا بوفاة المفقود ثم علمنا حياته ونحو ذلك أما الانعطافات فليست من هذا
~~القبيل بل نجزم بعد الانعطاف بعدم المنعطف حقيقة في الزمن الذي انعطف فيه
~~وإنما هو ثابت فيه تقريرا وبهذا التقرير يظهر أن العدة من يوم القدوم لأنه
~~يوم لزوم الطلاق وتحريم الفرج أما قبل ذلك فالإباحة بالإجماع والعدة التي
~~أجمعنا عليها هي التي تتبع المحقق لا المقدر.
# PageV01P073
# ومن الأمور الصعبة التي ألزموها أن الوطء الواقع قبل
~~الانعطاف وطء شبهة لا إباحة محققة ووجود السبب المبيح السالم عن معارضة
~~الطلاق يأبى ذلك فإن قالوا: تقدير الطلاق يمنع ثبوت الزوجية للإباحة قلنا:
~~المقدرات لا تنافي المحققات والتقدير لا ينافي العقد ولا يعارضه في اقتضائه
~~الإباحة فظهر أنه لم يتقدم على الشرط ولا على اللفظ وكيف ينكرون ذلك وهم
~~يقولون: الرد بالعيب نقض للعقل من أصله مع أن الرد بالعيب سبب للنقض وقد
~~تقدم قبله على سبيل الانعطاف وإذا عقلوا ذلك في مواطن فليعقلوها في البقية
~~وأما قياسهم على قوله: أنت طالق منذ شهر فالفرق أن الأسباب الموضوعة في أصل
~~الشرع استقل صاحب الشرع بمسبباتها ولم يجعل فيها انعطافات بل كل سبب ms074 يترتب
~~عليه مسببه بعده والتعاليق موكولة لخيرة المكلف ومقتضى التفويض لخيرة
~~المكلف أن له أن يجعل فيها الانعطاف فلا يلزم من التزام الانعطاف حيث خير
~~المكلف أن يلزمه حيث الحجر عليه فلو قال له: بعتك من شهر لم يتقدم الملك
~~شهرا وكذلك بقية الأسباب كما تقدم تقريره في القواعد ولا يلزم من مخالفة
~~اللفظ حيث الحجر أن لا يجري اللفظ على ظاهره ويعمل بمقتضاه حيث عدم المعارض
~~فما ذكرناه أرجح بالأصل ثم إنهم نقضوا أصلهم في المسألة نفسها بتقديمه على
~~القدوم وهو سبب أو شرط للطلاق بل هو السبب القريب واللفظ هو السبب البعيد
~~والجرأة على البعيد أولى.
# (المسألة الثالثة) مسألة الدور قال أصحابنا إذا قال: إن وقع عليك طلاقي
~~فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها لزمه الثلاث أي عدد طلقه منجزا كملنا عليه
~~الثلاث وقال الغزالي في الوسيط: لا يلزمه شيء عند ابن الحداد لأنه لو وقع
~~لوقع مشروطه وهو تقدم الثلاث ولو وقع مشروطه لمنع وقوعه لأن الثلاث تمنع ما
~~بعدها فيؤدي إثباته إلى نفيه فلا يقع وقال أبو زيد: يقع المنجز ولا يقع
~~المعلق لأنه علق محالا وقيل: يقع في المدخول بها الثلاث أي شيء نجزه تنجز
~~وكمل من المعلق قال: ومن صور الدور أن يقول: إن طلقتك طلقة أملك بها الرجعة
~~فأنت طالق قبلها طلقتين وإن وطئتك وطئا مباحا فأنت طالق قبله

# PageV01P074
# ثلاثا وإن أبنتك أو ظاهرت منك أو فسخت نكاحك أو
~~راجعتك فأنت طالق قبله ثلاثا أو يقول لأمته إن تزوجتك فأنت حرة قبله لأنه
~~يخاف أن يعتقها فلا يتزوج بها ولا تجبر على ذلك فتعلق الحرية على العقد مع
~~أن العقد متوقف على الحرية فعلى تصحيح الدور تنحسم هذه التصرفات ويمتنع
~~وقوعها في الوجود. والمقصود من المسائل المسألة الأولى فنقول: البحث فيها
~~مبني على قواعد ثلاث
# (القاعدة الأولى:) أن من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط لأن حكمة
~~السبب في ذاته وحكمة الشرط في غيره فإذا لم يمكن اجتماعه معه لا تحصل فيه
~~حكمته.
# القاعدة ms075 الثانية: أن اللفظ إذا دار بين المعهود في الشرع وبين غيره حمل
~~على المعهود في الشرع لأنه الظاهر كما لو قال: إن صليت فأنت طالق فإنا
~~نحمله على الصلاة الشرعية دون الدعاء وكذلك نظائره. القاعدة الثالثة: من
~~القواعد أن من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك نفذ تصرفه فيما يملك دون ما لا
~~يملك إذا تقررت هذه القواعد فنقول: قوله إن طلقتك إما أن يحمل على اللفظ أو
~~على المعنى الذي هو التحريم فإن حمل على اللفظ فهو خلاف الظاهر والمعهود في
~~الشرع وهو مخالف للقاعدة الثانية وإن حمل على التحريم وأبقينا التعليق على
~~صورته تعذر اجتماع الشرط مع مشروطه فيلزم مخالفة القاعدة الأولى فيسقط من
~~الثلاثة المتقدمة التي هي المشروط ما به وقع التباين فإن أوقع واحدة أسقطنا
~~واحدة لأن اثنتين تجتمعن مع واحدة أو أوقع اثنتين أسقطنا اثنتين لأن واحدة
~~تجتمع مع اثنتين فإذا أسقطنا المنافي وجب أن يلزمه الباقي فتكمل الثلاث فمن
~~قال لامرأته وامرأة جاره: أنتما طالقتان تطلق امرأته وحده أو عبده وعبد زيد
~~حران يعتق عبده وحده فينفذ تصرفه في جميع ما يملكه مما يتناوله لفظه كذلك
~~ها هنا الذي ينافي به الشرط لا يملكه شرعا للقاعدة الأولى فسقط كامرأة
~~الغير وعبده وينفذ تصرفه فيما يملكه مما تناوله لفظه فيلزمه جميع الباقي
~~بعد إسقاط المنافي فيلزمه الثلاث للقاعدة الثالثة وعلى رأي ابن الحداد
~~فتلزمه مخالفة إحدى هذه الثلاث قواعد.
# وهذه المسألة هي المعروفة بالسريجية ويحسبها بعضهم إجماعا فإنها قال بها:
~~ثلاثة عشر من أصحاب الشافعي وهو ساقط لأن ثلاثة عشر غير منعقد بهم بالنسبة
~~إلى عدد من قال بخلافهم لأنهم مئون بل آلاف وكان الشيخ عز الدين بن عبد
~~السلام - رحمه الله - يقول: هذه المسألة لا يصح التقليد فيها والتقليد فيها
~~فسوق لأن القاعدة أن قضاء القاضي ينقض إذا خالف أحد أربعة أشياء: الإجماع
~~أو القواعد أو النصوص أو القياس الجلي وما لا نقره شرعا إذا تأكد بقضاء
~~القاضي أولى بأن لا نقره شرعا إذا ms076 لم يتأكد وإذا لم نقره شرعا حرم التقليد
~~فيه لأن التقليد في غير شرع ضلال وهذه المسألة على خلاف ما تقدم من القواعد
~~فلا يصح التقليد فيها وهذا بيان حسن ظاهر وبه يظهر الحكم في بقية مسائل
~~الدور التي هي من هذا الجنس.
# (المسألة الرابعة) قال الغزالي في الوسيط: إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت
~~طالق ثم قال: إن دخلت الدار

# PageV01P075
# فأنت طالق طلقت في الحال لأن تعليقه على الدخول حلف
~~بخلاف إذا طلعت الشمس لم يكن هذا حلفا لأن الحلف ما يتصور فيه منع واستحثاث
~~قلت كما قال - عليه الصلاة والسلام - «الطلاق والعتاق من أيمان الفساق» ونص
~~العلماء على أن تعليق الطلاق منهي عنه ولم يفصلوا ومقتضى ذلك أن يحنث في
~~الحالين.
# (المسألة الخامسة) قال الشافعي في المهذب وغيره: إذا قال: إن بدأتك
~~بالكلام فأنت طالق وقالت هي: إن بدأتك بالكلام فعبدي حر فكلمها وكلمته لم
~~تطلق ولم يعتق العبد لأن يمينه انحلت بيمينها ويمينها انحلت بكلامه فلم
~~تبدأ هي ولا هو بكلام.
# (المسألة السادسة) في التهذيب لمالك - رحمه الله - أنت طالق إن شاء الله
~~يلزمه الطلاق الآن بخلاف إن شاء هذا الحجر ونحوه وسوى أبو حنيفة والشافعي
~~في عدم اللزوم وقال سحنون: يلزمه في الحجر ونحوه لأنه يعد نادما أو هازلا
~~وهذه المسألة مبنية على أربع قواعد:
# (القاعدة الأولى) كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه كقوله - عليه السلام
~~- «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» يحمل على الصلاة في عرفه - عليه السلام -
~~دون الدعاء وكذلك قوله - عليه السلام - «من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف»
~~يحمل على الحلف الشرعي وهو الحلف بالله تعالى لأن الحلف بالطلاق والعتاق
~~جعلهما - عليه السلام - من أيمان الفساق فلا يحمل الحديث المتقدم عليها.
# (القاعدة الثانية) كما شرع الله تعالى الأحكام شرع مبطلاتها ودوافعها
~~فشرع الإسلام وعقد الذمة سببين لعصمة الدماء والردة والحرابة وزنى المحصن
~~وحرابة الذمي روافع والسبي سبب الملك والعتق رافع له ولا يلزم من شرعه رافع
~~لحكم سبب أن يرفع ms077 حكم غيره فالاستثناء بالمشيئة شرعه رافعا لحكم اليمين
~~لقوله - عليه السلام - عاد كمن لم يحلف فلا يلزم أن يكون رافعا لحكم العتق
~~والتعليق كما أن التطليق رافع لحكم النكاح ولا يرفع حكم اليمين وكذلك سائر
~~الروافع وليس إطلاق لفظ اليمين على البابين بالتواطؤ حتى يعم الحكم بل
~~بالاشتراك أو المجاز في التعليق بالطلاق وغيره والذي يسمى يمينا
# PageV01P076
# حقيقة إنما هو القسم ولو أقسم بالطلاق ونحوه لم يلزمه
~~شيء وإذا كان البابان مختلفين لا يعم الحكم.
# (القاعدة الثالثة) مشيئة الله تعالى واجبة النفوذ فلذلك كل عدم ممكن يعلم
~~وقوعه نعلم أن الله تعالى أراده وكل وجود ممكن يعلم وقوعه نعلم أن الله
~~تعالى أراده فتكون مشيئة الله تعالى معلومة قطعا وأما مشيئة غيره فلا تعلم
~~غايته أن يخبرنا وخبره إنما يفيد الظن فظهر بطلان ما يروى عن مالك وجماعة
~~من العلماء من أنه علق الطلاق على مشيئة من لم تعلم مشيئته بخلاف التعليق
~~على مشيئة البشر ويجعل ذلك سبب عدم لزوم الطلاق والأمر بالعكس.
# (القاعدة الرابعة) الشرط وجوابه لا يتعلقان إلا بمعدوم مستقبل فإذا قال:
~~إن دخلت الدار فأنت طالق يحمل على دخول مستقبل وطلاق لم يقع قبل التعليق
~~إجماعا والمشيئة قد جعلت شرطا ولا بد لها من مفعول والتقدير إن شاء الله
~~طلاقك فأنت طالق فمفعولها إما أن يكون الطلاق الذي صدر منه في الحال أو
~~طلاقا في المستقبل فإن كان الأول فنحن نقطع أن الله تعالى أراده في الأزل
~~فقد تحقق الشرط في الأزل وهذه الشروط أسباب يلزم من وجودها الوجود فيلزم أن
~~تطلق في أول أزمنة الإمكان وقبول المحل عند أول النكاح ولم يقل به أحد.

# PageV01P077
# وإن كان المفعول طلاقا مستقبلا فيكون التقدير إن شاء
~~الله طلاقك في المستقبل فأنت طالق فالمشروط لهذا الشرط يلزم أن يكون
~~مستقبلا لأن المرتب على المستقبل مستقبل فلا تطلق في الحال وإن كان المعنى
~~إن شاء الله طلاقك في المستقبل بعد هذا الطلاق الملفوظ به الآن فلا ينفذ
~~طلاق حتى يلفظ بالطلاق ms078 مرة أخرى فينفذ هذا وعلى التقديرين لا تطلق الآن فإن
~~قلت: هذا لازم في مشيئة زيد إذا لم يحصل بلفظ في المستقبل لا ينفذ هذا قلت:
~~الفرق أن مشيئة الله تعالى مؤثرة في حدوث مفعولها فإذا لم يحدث لفظ الطلاق
~~انقطع بعدم مشيئة الله تعالى ومشيئة زيد غير مؤثرة بل هي كدخول الدار فكما
~~إذا تجدد دخول الدار نفذ الطلاق كذلك إذا تجددت مشيئة زيد فإن قلت: لم لا
~~يجوز أن يكون مفعول المشيئة نفوذ هذا الطلاق لا لفظا آخر يحدث في المستقبل؟
~~قلت: يجوز ذلك من حيث اللغة وهو مفعول صحيح غير أنه يلزم من ذلك لزوم
~~الطلاق ونفوذه أول أزمنة الإمكان من أول النكاح ولم يقله أحد فإن الله
~~تعالى شرع الأسباب ليرتب عليها مسبباتها فمن باع

# PageV01P078
# وقال: إن شاء الله نفوذ هذا البيع نفذ قلنا له: قد
~~شاء الله ذلك في الأزل وينفذ البيع إجماعا فكذلك ها هنا وقال القاضي عبد
~~الوهاب: هذه المسألة مخرجة على استثناء الكل من الكل بجامع أنه مبطل على
~~رأي الشافعي فيلغو الجميع والفرق أن الشرط لم يتعين العبث فيه واللغو لأن
~~التعليق على الممتنع من غرض العقلاء وإن بطلت جملة المشروط قال الله تعالى
~~{ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط} [الأعراف: 40] قلت: أما
~~استثناء الكل من الكل فعبث فظهر بهذه القواعد وبهذا التقدير أن الحق في هذه
~~المسألة عدم لزوم الطلاق في الحال لا بسبب ما قاله الشافعي أن الاستثناء
~~رافع لليمين بل لما ذكرناه من مقتضى هذا التعليق وتفاصيله.
# (المسألة السابعة) قال مالك في التهذيب: إذا قال: إن فعلت كذا فعلي
~~الطلاق إن شاء الله لا ينفعه الاستثناء قال ابن يونس: قال عبد الملك: إن
~~أعاده على الفعل دون الطلاق نفعه وأنت طالق إلا أن يبدو لي لا ينفعه
~~الاستثناء وأنت طالق إن فعلت كذا إلا أن يبدو لي فذلك له إن أراد الفعل
~~خاصة وفي الجلاب إن كلمت زيدا فعلي المشي إلى بيت الله إن شاء ms079 الله لا
~~ينفعه الاستثناء إن أعاده على الحج وإن أعاده على كلام زيد نفعه قلت: اعلم
~~أن هذه المواضع لا يدرك حقيقتها إلا الفحول من العلماء أو من يفتح الله
~~عليه من نفس فضله وسعة رحمته ما شاء وما الفرق بين إعادة الإرادة القديمة
~~والحادثة على الفعل أو غيره وها أنا أكشف لك عن السر في هذه المسائل ببيان
~~قاعدة وهي أن الله تعالى شرع بعض أسباب الأحكام في أصل الشريعة ولم يكله
~~إلى مكلف كالزوال ورؤية الهلال والإتلاف للضمان ومنها ما وكله لخيرة خلقه
~~فإن شاءوا جعلوه سببا وإلا فلا يكون سببا وهي التعليقات كلها فدخول الدار
~~ليس سببا لطلاق امرأة أحد ولا لعتق عبده في أصل الشرع إلا أن يريد المكلف
~~ذلك فيجعله سببا بالتعليق عليه وكل ما وكل للمكلف سببيته لا يكون سببا إلا
~~بجعله وجزمه بذلك الجعل.
# إذا تقررت هذه القاعدة فنقول: قول

# PageV01P079
# عبد الملك إن أعاده على الفعل نفعه معناه إن أراد أن
~~ذلك الفعل المعلق عليه لم أجزم بجعله سببا للطلاق بل فوضت وجعلت سببيته إلى
~~مشيئة الله تعالى إن شاء جعله سببا وإلا فلا وعلى هذا التقدير لا يكون
~~الفعل سببا فلا يلزم به شيء إجماعا ولا يكون هذا خلافا لمالك وابن القاسم
~~مع أن صاحب المقدمات أبا الوليد بن رشد حكاه خلافا وقال: الحق عدم اللزوم
~~قياسا على اليمين بالله تعالى إذا أعاد الاستثناء على الفعل وهذا يشعر بأن
~~ابن القاسم يوافق في اليمين بالله تعالى ويخالف في الطلاق فيكون هذا إشكالا
~~آخر أما إذا حمل قول عبد الملك على ما ذكرته فلا إشكال ويصير المدرك مجمعا
~~عليه وإلا فلا تعقل المسألة ألبتة ولا يصير لها حقيقة.
# PageV01P080
# وقوله أنت طالق إلا أن يبدو لي لا ينفعه لأن الطلاق
~~جعله الله تعالى سببا لقطع العصمة في أصل الشرع فقد زالت العصمة بتحققه كره
~~المكلف أو أحب فمشيئته لغو وإذا علق الطلاق على فعل وأعاد قوله إلا أن يبدو
~~لي عليه خاصة ومعناه أني ms080 لم أصمم على جعل الفعل سببا بل الأمر موقوف على
~~إرادة تحدث في المستقبل فذلك ينفعه لما تقدم أن كل سبب موكول إلى إرادته لا
~~يكون إلا بتصميمه على مشيئته وإرادته لذلك وكذلك قول صاحب الجلاب إن أعاد
~~الاستثناء على كلام زيد نفعه وعلى الحج لم ينفعه معناه أني لم أجزم بجعل
~~كلام زيد سببا للزوم الحج بل ذلك موكول لمشيئة الله تعالى فلا يكون سببا
~~فلا يلزم الحج بكلامه فإذا أعاده على الحج فقد جزم بسببية كلام زيد فترتب
~~عليه مسببه والاستثناء لا يكون رافعا كما تقدم فهذا سر هذه المسائل وهو من
~~نفائس العلم فافهمه.
# (المسألة الثامنة) في الجواهر أنت طالق إن كلمت زيدا إن دخلت الدار وهو
~~تعليق التعليق فإن كلمت زيدا أولا تعلق طلاقها بالدخول لأنه شرط في اعتبار
~~الشرط الأول قال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: هذا يسميه أهل النحو اعتراض
~~الشرط على الشرط فإن دخلت الدار ثم كلمت زيدا طلقت وإن كلمت زيدا أولا ثم
~~دخلت الدار لم تطلق لأنه جعل دخول الدار شرطا في كلام زيد فوجب تقديمه عليه
~~وإن قال: إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق لم تطلق حتى يوجد السؤال
~~ثم الوعد ثم العطاء لأنه شرط في الوعد بالعطية وشرط في العطية السؤال وكان
~~معناه إن سألتني فوعدتك فأعطيتك فأنت طالق ووافقه الغزالي على ذلك في
~~الوسيط ولم يحكيا خلافا وذكر إمام الحرمين المسألة في النهاية واختار
~~مذهبنا وأن التعليق مع عدم الواو يكون كالعطف بالواو وضابط مذهب الشافعي أن
~~الشروط إن وقعت كما نطق بها لم تطلق وإن عكسها المتقدم متأخر والمتأخر
~~متقدم طلقت ولم أر هذا لأصحابنا بل ما تقدم وفي المسألة غور بعيد مبني على
~~قاعدتين يظهر منهما مذهب الشافعي فنذكرهما ونذكر ما وقع في القرآن الكريم
~~من ذلك وفي كلام العرب ليتضح الحق في هذه المسألة فهي من أطاريف المسائل:
~~القاعدة الأولى من الشروط اللغوية

# PageV01P081
# أسباب يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم فإن
~~قوله ms081 إن دخلت الدار فأنت طالق يلزم من دخولها الدار الطلاق ومن عدم دخولها
~~عدم الطلاق وهذا هو حقيقة السبب كما تقدم بيانه بخلاف الشروط العقلية
~~كالحياة مع العلم.
# والشرعية كالطهارة مع الصلاة والعادية كنصب السلم مع صعود السطح لا يلزم
~~من وجودها شيء ويلزم من عدمها العدم فالحي قد يعلم وقد لا يعلم والمتطهر قد
~~تصح صلاته وقد لا تصح وإذا نصب السلم فقد يصعد للسطح وقد لا يصعد نعم يلزم
~~من عدم هذه الشروط عدم هذه المشروطات.
# وإذا تقرر أن الشروط اللغوية أسباب فنقول: القاعدة الثانية أن تقدم
~~المسبب على سببه لا يعتبر كالصلاة قبل الزوال وإذا تقررت القاعدتان فنقول:
~~إذا قال إن كلمت زيدا إن دخلت الدار معناه عند الشافعية أني جعلت كلام زيد
~~سبب طلاقك وشرطه اللغوي غير أني قد جعلت سبب اعتباره والشرط فيه دخول الدار
~~فإن وقع الكلام أولا فلا تطلق به لأنه وقع قبل سبب اعتباره فيلغى كالصلاة
~~قبل الزوال فلا بد من إيقاعه بعد دخول الدار حتى يقع بعد سببه فيعتبر
~~كالصلاة بعد الزوال هذا مدركهم وهو مدرك حسن وأصحابنا وإمام الحرمين يلاحظ
~~أنا أجمعنا على أن المعطوف بالواو يستوي الحال فيه تقدم أو تأخر وكذلك عند
~~عدمه لأن الإنسان قد يعطف الكلام بعضه على بعض من غير حرف عطف ويكون في
~~معنى حرف العطف كقولنا جاء زيد جاء عمرو وسيأتي في الاستشهاد ما يعضد ذلك.
# فهذا سر فقه الفريقين وأما ما يشهد لهم من القرآن الكريم فقوله تعالى في
~~سورة هود {ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم
~~هو ربكم وإليه ترجعون} [هود: 34] فإرادة الله تعالى متقدمة على إرادة البشر
~~من الأنبياء وغيرهم فالمتقدم لفظا متأخر وقوعا ولا يمكن خلاف ذلك فهذه
~~الآية تشهد لمذهب الشافعي - رضي الله عنه - وقوله تعالى {وامرأة مؤمنة إن
~~وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها} [الأحزاب: 50] فالظاهر أن
~~إرادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متأخرة عن هبتها ms082 فإنها تجري مجرى
~~القبول في العقود وهبتها لنفسها إيجاب كما تقول: من وهبك شيئا للمكافأة
~~لزمك أن تكافئه عليه إن أردت قبول تلك الهبة ويحتمل أن تكون إرادة رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - متقدمة وإذا فهمت المرأة أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يقصد ذلك منها وهبت نفسها له فهذه الآية محتملة للمذهبين
~~وهي ظاهرة في مذهب مالك وإمام الحرمين وأما الشعر فقول ابن دريد:
# فإن عثرت بعدها إن والت ... نفسي من هاتا فقولا لا لعا
# PageV01P082
# ومعلوم أن العثور مرة ثانية إنما يكون بعد الخلوص من
~~الأولى فالمتقدم لفظا متأخر وقوعا كما قاله الشافعية وكذلك أنشد ابن مالك
~~النحوي في هذا الباب:
# إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا ... منا معاقل عز زانها كرم
# والاستغاثة إنما تكون بعد الذعر فالمتقدم لفظا متأخر معنى فالبيتان
~~يشهدان للشافعية.
# ولو قال القائل: إن تتجر إن تربح في تجارتك فتصدق بدينار لكان كلاما
~~عربيا مع أن المتقدم في اللفظ متقدم في الوقوع وكذلك إن طلقت المرأة إن
~~انقضت عدتها حل لها الزواج فالمتقدم لفظا متقدم في الوقوع ولما كانت المواد
~~تختلف في ذلك والجميع كلام عربي جعله مالك سواء لأن الأصل عدم سببية الثاني
~~في الأول بل الثاني لا بد منه في وقوع ذلك المشروط تقدم أو تأخر.
# (فائدة) قال ابن مالك في شرح مقدمته لما ذكر هذه المادة وهي اعتراض الشرط
~~على الشرط قال: الشرط الثاني لا جواب له وإنما الجواب للأول خاصة والثاني
~~جرى مع الأول مجرى الفضلة والتتمة كالحال وغيرها من الفضلات وصدق - رحمه
~~الله - فإن هذا الشرط الثاني إنما اعتباره في الأول لا في الطلاق الذي جعل
~~مشروطا فذكر الشرط الأول سد مسد جوابه.
# (فائدة) فإن نسق هذا النسق عشرة شروط فأكثر فعلى رأي الشافعية لا بد أن
~~ينعكس هذا العدد كله على ترتيبه كما تقدم في السؤال والوعد والعطية لأن
~~العاشر سبب في التاسع فيقع قبله والتاسع سبب في الثامن فيقع قبله والثامن
~~سبب في السابع فيقع قبله ms083 وكذلك البقية فلا بد أن يكون وقوعها هكذا العاشر
~~ثم التاسع ثم الثامن ثم السابع ثم السادس ثم الخامس إلى الأول فيقع آخرا
~~ومتى اختل ذلك في الوقوع اختل المشروط وعلى رأي المالكية لا بد من وقوع
~~الجميع كيفما وقعت يقع.
# (تفريع) أذكر فيه المعطوفات من الشروط فإن قال: إن أكلت وإن لبست فأنت
~~طالق فلا ترتيب بين هذين الشرطين باتفاق الفرق بل أيهما وقع قبل صاحبه
~~اعتبر ولا بد من وقوع الآخر بعده فإنهما معا جعلا شرطين في الطلاق ولم يجعل
~~أحدهما شرطا في الآخر.
# والجواب لهما معا بخلاف القسم الأول الجواب للأول فقط

# PageV01P083
# فإن قال: إن أكلت فلبست فأنت طالق تعين أن يكون
~~المتأخر متأخرا والمتقدم متقدما عكس المنسوق بغير حرف العطف وهو كقوله
~~تعالى {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}
~~[النساء: 25] فالزنى منهن متأخر كما هو في اللفظ وكذلك إن أكلت ثم لبست وإن
~~أكلت حتى إن لبست يقتضي اللفظ تأخير اللبس مع تكرر الأكل قبله لأن القاعدة
~~أن المغيا لا بد أن يثبت قبل الغاية ويتكرر إليها وإن أكلت بل إن لبست فأنت
~~طالق لا يلزمه الطلاق إلا باللبس وقد ألغي الأكل بالإضراب عنه ببل والشرط
~~الثاني وحده وإن لم تأكلي لكن إن لبست فأنت طالق فالشرط الثاني وحده وقد
~~ألغي الأول بلكن لأنها للاستدراك وإن أكلت لا إن لبست فأنت طالق فالشرط
~~الأول وحده ولا تطلق إلا به لأن لا لإبطال الثاني وإن أكلت أو لبست فأنت
~~طالق فالشرط أحدهما لا بعينه فأيهما وقع لزم به الطلاق وكذلك أنت طالق أما
~~إن أكلت وأما إن شربت أي تعليق طلاقه متنوع بهذين النوعين فيلزم الطلاق
~~بأحدهما ولم يبق من حروف العطف إلا أم وهي متعذرة في هذا الباب لأنها
~~للاستفهام والمستفهم غير جازم بشيء والمعلق لا بد أن يكون جازما فالجمع
~~بينهما محال وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق في المهذب هذه الفروع بالواو والفاء
~~وثم وصرح في الواو بأنها تطلق ms084 بكل واحد منهما طلقة قال: لأن حروف الشرط قد
~~تكرر فوجب لكل واحد منهما جزاء فتطلق بكل واحد منهما طلقة وما قاله غير
~~لازم بل يكون حرف العطف يقتضي مشاركة الثاني للأول في أنه شرط في هذا
~~الجزاء والتشريك بالعاطف إنما يقتضي أصل المعنى دون متعلقاته وظروفه
~~وأحواله فإذا قلت: مررت بزيد قائما وعمرو لم يلزم أنك مررت بعمرو قائما
~~أيضا كذلك نص عليه النحاة وكذلك مررت بزيد يوم الجمعة أو أمامك وعمرو.

# PageV01P084
# لا يلزم التشريك إلا في أصل المرور فقط وكذلك اشتريت
~~هذا الثوب بدرهم والفرس لا يلزم الاشتراك في الدرهم لأنه متعلق بل في أصل
~~الفعل خاصة ومقتضى هذه القاعدة أن التشريك إنما يلزم في هذه المسألة في أصل
~~الشرطية دون ما بعده من الجزاء فالتزام التشريك في الجميع التزام ما لم
~~يلزم وبقي في الفاء وثم مراعاة التعقيب في الفاء والتراخي في ثم لم أرهم
~~تعرضوا له وقالوا: إن لم يقع الثاني عقيب الأول في صورة الفاء لم يقع طلاق
~~ولا إن لم يتراخ الثاني عن الأول في صورة ثم لم يقع طلاق وذلك هو مقتضى
~~اللغة غير أنهم قد يكونون لم يعتبروا ذلك لأن العادة ألغته وأمر الأيمان
~~مبني على العوائد.
# (الفرق الرابع بين قاعدتي إن ولو الشرطيتين) أن إن لا تتعلق إلا بمعدوم
~~مستقبل ولو تتعلق بالماضي تقول إن دخلت الدار فأنت طالق فلا تريد دخولا
~~تقدم بل مستقبلا ولا طلاقا تقدم بل مستقبلا وإن وقع خلاف ذلك أول وتقول في
~~لو: لو جئتني أمس أكرمتك اليوم ولو جئتني أمس أكرمتك أمس فالمعلق والمعلق
~~عليه ماضيان وذلك متعذر في إن بل إذا وقع في شرطها أو جوابها فعل ماض كان
~~مجازا مؤولا بالمستقبل نحو إن جاء زيد أكرمته فهذان الفعلان الماضيان
~~مؤولان بمستقبل تقديره إن يجئ زيد أكرمه ثم أطرز الفرق بأربع عشرة مسألة
~~غريبة جليلة.
# PageV01P085
# المسألة الأولى قال الله تعالى حكاية عن عيسى - عليه
~~السلام -: {إن كنت قلته فقد علمته} [المائدة: 116] فجعل الشرط وجزاءه ms085
~~ماضيين.
# والجواب عنه من وجهين: أحدهما أنه قد قال بعض المفسرين: إن ذلك وقع منه
~~في الدنيا وأن سؤال الله تعالى له قبل أن يدعي ذلك عليه فيكون التقدير إن
~~أكن أقله فأنت تعلمه فهما مستقبلان لا ماضيان وقيل: سؤال الله تعالى له
~~يكون يوم القيامة وهذا القول هو المشهور فيكونان مستقبلين لا ماضيين قال
~~ابن السراج: يجب تأويلهما بفعلين مستقبلين تقديرهما أن يثبت في المستقبل
~~أني قلته في الماضي يثبت أنك تعلم ذلك وكل شيء تقرر في الماضي كان ثبوته في
~~المستقبل معلوما فيحسن التعليق عليه ويؤكد القول الأول أن السؤال كان في
~~الدنيا من الآية نفسها قوله تعالى {وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم}
~~[المائدة: 116] فصيغة إذ للماضي وقال للماضي فإذا أخبر الله محمدا - صلى
~~الله عليه وسلم - بهذين اللفظين الماضيين دل ذلك على تقدم هذا القول في زمن
~~عيسى - عليه السلام - في الدنيا والقول الثاني يتأول هذين اللفظين
~~بالمستقبل ويقول: لما كان خبر الله تعالى واقعا في المستقبل قطعا صار من
~~جهة تحققه يشبه الماضي فعبر عنه بلفظ الماضي كما قاله تعالى {أتى أمر الله}
~~[النحل: 1] يريد يوم القيامة وتقديره يأتي أمر الله تعالى فائدة جميلة
~~جليلة إذا تقرر أن الشرط وجزاءه لا يتعلقان إلا بمستقبل معدوم فاعلم أن ذلك
~~في لسان العرب عشر حقائق: الشرط وجزاؤه والأمر والنهي.
# والدعاء والوعد والوعيد والترجي والتمني والإباحة فتأمل هذه العشرة لا
~~تجد منها واحدا يتصور في ماض ولا حاضر سؤال كان يورده الشيخ عز الدين بن
~~عبد السلام قدس الله روحه في «قوله - صلى الله عليه وسلم - لما قيل له: كيف
~~نصلي عليك فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» فكان يقول: قاعدة
~~العرب تقتضي أن المشبه بالشيء يكون أخفض رتبة منه وأعظم أحواله أن يكون
~~مثله وها هنا شبهنا عطية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعطية إبراهيم -
~~عليه السلام - فإن صلاة الله ms086 سبحانه

# PageV01P086
# معناه الإحسان فإن الدعاء الذي هو حقيقة اللفظ محال
~~فتعين حمله على مجازه وهو الإحسان لأن الدعاء إحسان فيكون من مجاز التشبيه
~~أو لأن الإحسان متعلق الدعاء ومطلوبه فيكون من باب التعبير بالمتعلق عن
~~المتعلق فإذا تقرر هذا فنحن نعلم أن إحسان الله تعالى لنبيه محمد - صلى
~~الله عليه وسلم - أعظم من إحسانه لإبراهيم - عليه السلام - وتشبيهه به
~~يقتضي خلاف ذلك فما وجه التشبيه وكان يجيب - رحمه الله تعالى - عن هذا
~~السؤال فيقول: التشبيه وقع بين المجموعين مجموع المعطى لرسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ولآله ومجموع المعطى لإبراهيم - عليه السلام - وآله وآل
~~إبراهيم - عليه السلام - أنبياء وآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ليسوا بأنبياء فعطية إبراهيم - عليه السلام - ذلك أعني المجموع يقسم عليه
~~وعلى آله ويقسم المجموع المعطى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه
~~وعلى آله فتكون الأجزاء الحاصلة لآل إبراهيم - عليه السلام - أعظم من
~~الأجزاء الحاصلة لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون الفاضل لرسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - أعظم من الفاضل لإبراهيم - عليه السلام -
~~فيكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل من إبراهيم وهو المطلوب.
# ويندفع السؤال وكنا نستعظم هذا الجواب ونستحسنه ثم بعد وفاته رحمة الله
~~عليه لما ظهرت لي هذه القاعدة وهي أن هذه (العشرة حقائق) في لسان العرب لا
~~تتعلق إلا بالمعدوم المستقبل ظهر أن الجواب يحسن من هذه القاعدة وأن جواب
~~الشيخ - رحمه الله - مستدرك وتقريره أن الدعاء لا يتعلق إلا بمعدوم مستقبل
~~كسائر أنواع الطلب وقولنا اللهم صل دعاء فلا يتعلق إلا بعطية لم تعط لرسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - معدومة فإن طلب تحصيل الحاصل محال فالحاصل له
~~- عليه الصلاة والسلام - لم يتعلق به طلب ألبتة لكونه موجودا حاصلا وبهذا
~~الموجود الحاصل له - عليه السلام - حصل التفضيل له - عليه السلام - على
~~إبراهيم - عليه السلام - فيكون الواقع قبل دعائنا مواهب ربانية لرسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - من خير الدنيا والآخرة لم يدركها أحد من الأنبياء ms087
~~ولم يصل إليها ونحن نطلب له - عليه السلام - زيادة على ذلك تكون تلك
~~الزيادة مثل المواهب الحاصلة لإبراهيم - عليه السلام - فنحن لو تخيلناها
~~أقل المواهب الحاصلة لإبراهيم - عليه السلام - لم يلزم من ذلك التفضيل له
~~على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# ومثال ذلك من العادات أن يعطي الملك لرجل ألف دينار ويعطي لآخر مائة ثم
~~نطلب نحن من الملك أن يزيد صاحب الألف على الألف مثل ما أعطى صاحب المائة
~~فإذا فعل ذلك كان الحاصل مع صاحب الألف ألفا ومائة ومع صاحب المائة مائة
~~ومعلوم أن ذلك لا يخل بعطية صاحب الألف في ألفه بل المائة زيادة على ما وقع
~~به التفضيل أولا كذلك ها هنا فهذا جواب حسن سديد بناء على القاعدة في أن
~~الدعاء لا يتعلق إلا بمستقبل معدوم ولا يحتاج إلى ذلك التعب والتفصيل الذي
~~ذكره الشيخ مع أنه لا يصح فإنه جعل متعلق الطلب جميع ما حصل لرسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فيلزم تعلق الطلب بالواقع وهو

# PageV01P087
# محال إذ يلزم عليه تحصيل الحاصل وهو غير جائز.
# والجواب الحق هو هذا الثاني والعجب أنا طول أعمارنا نقول: ما أمرنا به
~~وهو اللهم صل على محمد وصلى الله على محمد من غير تشبيه بإبراهيم ولا بغيره
~~ومعلوم من قواعد العرب أن الفعل في سياق الإثبات لا يتناول إلا أصل المعنى
~~وأنه مطلق لا عام ومن المعلوم أن أصل الإحسان ليس في الرتبة مثل الإحسان
~~المشبه بإحسانه تعالى لإبراهيم - عليه السلام - فإذا كنا نقتصر على مطلق
~~الإحسان من غير إشكال ويكون ذلك حسنا من غير خلل فأولى أن يحسن منا طلب
~~الإحسان المشبه بإحسان حصل لعظيم من العظماء فإنه أضعاف أصل الإحسان وما
~~المحسن لطلبنا مطلق الإحسان من غير تشبيه إلا أنا نطلب الزيادة التي لم تكن
~~أعطيت قبل دعائنا وطلب الزيادة على الإعطاء العظيم لا يخل بصاحب العطية
~~العظيمة الذي نحن نسأل له الزيادة والعجب من تنبه الشيخ لإيراد السؤال في
~~الحديث المروي ولم يدرك أنه ms088 يرد في الصلاة المطلقة وهي أولى بإيراد السؤال
~~فيها إن كان صحيحا فتأمله وتأمل ما ذكرته أنا فهو حسن إن شاء الله تعالى.

# PageV01P088
# المسألة الثانية) قوله تعالى {ولو أنما في الأرض من
~~شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز
~~حكيم} [لقمان: 27] وقاعدة لو إذا دخلت على ثبوتين عادا نفيين أو على نفيين
~~عادا ثبوتين أو على نفي وثبوت فالنفي ثبوت والثبوت نفي كقولنا لو جاءني زيد
~~لأكرمته فهما ثبوتان فما جاءك ولا أكرمته.
# ولو لم يستدن لم يطالب فهما نفيان والتقدير أنه استدان وطولب ولو لم يؤمن
~~أريق دمه والتقدير أنه آمن ولم يرق دمه وبالعكس لو آمن لم يقتل تقديره لم
~~يؤمن فقتل.
# فإذا تقررت هذه القاعدة فيلزم أن تكون كلمات الله تعالى نفدت وليس كذلك
~~لأن لو دخلت هنا على ثبوت أولا ونفي أخيرا فيكون الثبوت الأول نفيا وهو
~~كذلك فإن الشجر ليست أقلاما ويلزم أن النفي الأخير ثبوت فتكون نفدت وليس
~~كذلك ونظير هذه الآية قوله - عليه السلام - «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله
~~لم يعصه» يقتضي أنه خاف وعصى مع الخوف وهو أقبح فيكون ذلك ذما لكن الحديث
~~سيق للمدح وعادة الفضلاء يتولعون بالحديث كثيرا أما الآية فقليل من يتفطن
~~لها وذكر الفضلاء في الحديث أجوبة أما الآية الكريمة فلم أر لأحد فيها شيئا
~~ويمكن تخريجها على ما قالوه في الحديث غير أني ظهر لي جواب عن الجميع هو
~~حسن سأذكره إن شاء الله تعالى بعد ذكري لأجوبة الناس لأن من سبق أولى
~~بالتقديم أما أجوبة الناس في الحديث فقال الأستاذ ابن عصفور: لو في الحديث
~~بمعنى إن لمطلق الربط
# PageV01P089
# وأن لا يكون نفيها ثبوتا ولا ثبوتها نفيا فيندفع
~~الإشكال وقال شمس الدين الخسرو شاهي: إن لو في أصل اللغة لمطلق الربط وإنما
~~اشتهرت في العرف في انقلاب ثبوتها نفيا وبالعكس والحديث إنما ورد بمعنى
~~اللفظ في اللغة.
# وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: الشيء الواحد ms089 قد يكون له سبب واحد
~~فينتفي عند انتفائه وقد يكون له سببان لا يلزم من عدم أحدهما عدمه لأن
~~السبب الثاني يخلفه السبب الأول كقولنا في زوج هو ابن عم لو لم يكن زوجا
~~لورث أي بالتعصيب فإنهما سببان لا يلزم من عدم أحدهما عدم الآخر وكذلك ها
~~هنا الناس في الغالب إنما لم لم يعصوا لأجل الخوف فإذا ذهب الخوف عنهم عصوا
~~لاتحاد السبب في حقهم فأخبر - عليه السلام - أن صهيبا - رضي الله عنه -
~~اجتمع في حقه سببان يمنعانه من المعصية الخوف والإجلال فلو انتفى الخوف في
~~حقه لانتفى العصيان للسبب الآخر وهو الإجلال وهذا مدح عظيم جليل لصهيب
~~وكلام حسن.
# وأجاب غيرهم بأن الجواب محذوف تقديره لو لم يخف الله عصمه الله ودل على
~~ذلك قوله لم يعصه وهذه الأجوبة تأتي في الآية غير الثالث فإن عدم نفاد
~~كلمات الله تعالى وأنها غير متناهية أمر ثابت لها لذاتها وما بالذات لا
~~يعلل بالأسباب فتأمل ذلك هذا كلام الفضلاء الذي اتصل بي والذي ظهر لي أن لو
~~أصلها أن تستعمل للربط بين شيئين كما تقدم ثم إنها أيضا تستعمل لقطع الربط
~~فتكون جوابا لسؤال محقق أو متوهم وقع فيه ربط فتقطعه أنت لاعتقادك بطلان
~~ذلك الربط كما لو قال القائل: لو لم يكن زيد زوجا لم يرث فتقول له أنت: لو
~~لم يكن زوجا لم يحرم تريد أن ما ذكره من الربط

# PageV01P090
# بين عدم الزوجية وعدم الإرث ليس بحق فمقصودك قطع ربط
~~كلامه لا ارتباط كلامك وتقول لو لم يكن زيد عالما لأكرم أي لشجاعته جوابا
~~لسؤال سائل تتوهمه أو سمعته وهو يقول: إنه إذا لم يكن عالما لم يكرم فيربط
~~بين عدم العلم وعدم الإكرام فتقطع أنت ذلك الربط وليس مقصودك أن تربط بين
~~عدم العلم والإكرام لأن ذلك ليس بمناسب ولا من أغراض العقلاء ولا يتجه
~~كلامك إلا على عدم الربط كذلك الحديث لما كان الغالب على الناس أن يرتبط
~~عصيانهم بعدم خوفهم وأن ذلك في الأوهام ms090 قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- هنا الربط وقال: «لو لم يخف الله لم يعصه» وكذلك لما كان الغالب على
~~الأوهام أن الشجر كلها إذا صارت أقلاما والبحر المالح مع غيره مدادا يكتب
~~به يقول الوهم ما يكتب بهذا شيء إلا نفد وما عساه أن يكون قطع الله تعالى
~~هذا الربط وقال ما نفدت وهذا الجواب أصلح من الأجوبة المتقدمة من وجهين:
~~أحدهما شموله لهذين الموضعين وبعضها لم يشمل كما تقدم بيانه وثانيهما أن لو
~~بمعنى أن خلاف الظاهر ومخالف للعرف وادعاء النقل خلاف الأصل والظاهر وحذف
~~الجواب خلاف الظاهر وما ذكرته من الجواب ليس فيه مخالفة للعرف فإن أهل
~~العرف يستعملون ما ذكرته ولا

# PageV01P091
# يفهمون غيره في تلك الموارد ويعم هذا الجواب الواجب
~~لذاته كصفات الله وكلماته والممكن القابل للتعليل كطاعة صهيب - رضي الله
~~عنه -.
# (المسألة الثالثة) أن النحاة والأصوليين قد نصوا على أن إن لا يعلق عليها
~~إلا مشكوك فيه فلا نقول: إن غربت الشمس فأتيني بل إذا غربت الشمس وإذا يعلق
~~عليها المشكوك والمعلوم فتقول: إذا دخلت الدار فأنت حر وإن دخلت الدار فأنت
~~حر ومقتضى هذه القاعدة أن يتعذر ورودها في كتاب الله تعالى مضافة إلى الله
~~تعالى فإن الله تعالى بكل شيء عليم مع أنها وردت كقوله تعالى {إن كنتم إياه
~~تعبدون - وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا} [البقرة: 114 - 23] وغير
~~ذلك من التعليقات وهو كثير جدا مع أن قوله تعالى إن كنتم في ريب خطاب مع
~~أهل الكفر فالله تعالى يعلم أنهم في ريب وهم يعلمون ويجزمون أنهم في ريب
~~ومع ذلك فالتعليق حسن.
# والجواب عن هذا السؤال أن الخصائص الإلهية لا تدخل في الأوضاع العربية بل
~~الأوضاع العربية مبنية على خصائص الخلق والله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب
~~وعلى منوالهم فكل ما كان في عادة العرب حسنا أنزل في القرآن على ذلك الوجه
~~أو قبيحا في لسان العرب لم ينزل في القرآن توفية بكون القرآن عربيا وتحقيقا
~~لذلك فيكون الضابط ms091 أن كل ما شأنه أن يكون في العادة مشكوكا فيه بين الناس
~~حسن تعليقه بإن من قبل الله تعالى ومن قبل غيره سواء كان معلوما للمتكلم أو
~~للسامع أو لا ولذلك يحسن من الواحد منا أن يقول: إن كان زيد في الدار
~~فأكرمه مع أنه يعلم أنه في الدار لأن حصول زيد في الدار شأنه أن يكون في
~~العادة مشكوكا فيه فهذا هو الضابط لما يعلق على إن، فلا فرق حينئذ بين ما
~~يرد من قبل الله عز وجل في كتابه وبين ما يرد من كلام الناس من هذا الوجه
~~فاندفع الإشكال فإن قلت: فيلزم على هذا أن لا يصح قولنا أن يكون الواحد نصف
~~العشرة فالعشرة اثنان وإن يكن نصف الخمسة فالخمسة زوج لأن هذه الأمور لا
~~يشك فيها عادة بل تقطع بأن الواحد نصف الاثنين ولا يكون نصف الخمسة مع أن
~~هذا الكلام عربي وملازمته صحيحة ومعنى معتبر قلت: كون الواحد نصف العشرة
~~أمر ليس في الواقع بل أمر يفرضه العقل ويقدره الوهم ومعناه متى فرض الواحد
~~نصف العشرة أو نصف الخمسة كان اللازم على هذا الفرض المحال هذا اللازم
~~المحال فإن فرض المحال واقع جائز فيجوز أن يلزمه المحال وإذا كان التعليق
~~إنما هو على أمر مفروض والفرض والتقدير ليس أمرا لازما في الواقع بل يجوز
~~أن يقع وأن لا يقع فصار من قبيل المشكوك فيه فلأجل ذلك حسن تعليقه بإن
~~فتأمل هذه المواضع فإنها في بادئ الرأي مشكلة
# PageV01P092
# ينحل إشكالها بما قررناه.
# (المسألة الرابعة) مقتضى ما تقدم من أن الشرط لا يكون إلا بأمر معدوم
~~مستقبل وأن جزاءه أيضا كذلك وأنها أمور عشرة في لسان العرب كذلك كما تقدم
~~تقريره أن لا يصح تعليق صفات الله تعالى نحو علمه وإرادته فإن الله تعالى
~~في الأزل بكل شيء عليم وقدر كل شيء في الأزل من جميع الموجودات الممكنات
~~والمعدومات ويستحيل أن يتأخر شيء من ذلك عن الأزل فيستحيل تعليقه حينئذ
~~وجعله شرطا لكنه ورد في كتاب الله ms092 تعالى معلقا على الشرط كقوله عز وجل {ولو
~~نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون} [الزخرف: 60] {ولو شئنا لآتينا
~~كل نفس هداها} [السجدة: 13] {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن
~~فيكون} [النحل: 40] {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها} [الإسراء: 16]
~~و {إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين} [النساء: 133] و {إن يعلم الله
~~في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم} [الأنفال: 70] وفي السنة «من يرد
~~الله به خيرا يفقهه في الدين» ومن ها هنا شرطية فإن قلت: كيف تورد السؤال
~~بلو مع أنك قد قدمت أن من خصائصها أنها تدخل على الماضي فلا يكون الاستقبال
~~فيها لازما حتى يرد بها السؤال؟ قلت من خصائصها أنها قد تدخل على الماضي
~~ولكن لا يمنع دخولها على المستقبل.
# ونحن نعلم ها هنا أنها إنما دخلت على المستقبل من جهة الواقع فإنه تعالى
~~لو شاء جعلنا ملائكة لكنا ملائكة لكنا لسنا ملائكة فعلمنا أن هذا ليس ماضيا
~~وكذلك بقية الآيات فالسؤال بها لازم.
# والجواب عنه أن تعلق إرادة الله تعالى وعلمه بالأشياء قسمان: قسم واقع
~~وقسم مقدر مفروض ليس واقعا فالواقع هو أزلي لا يمكن جعل شيء منه شرطا ألبتة
~~والمقدر هو الذي جعل
# PageV01P093
# شرطا وتقدير الكلام في هذه المواضع متى فرض إرادتنا
~~أن نردكم ملائكة كنتم ملائكة ومتى فرض إرادتنا لهداية نفس اهتدت ومتى فرض
~~إرادتنا لكون شيء كان ومتى فرض إرادتنا لإهلاك قرية وكان السبب في إهلاكها
~~أمر مترفيها فيفسقون ومتى فرض علم الله تعالى بأن فيكم خيرا آتاكم خيرا مما
~~أخذ منكم وكذلك بقية هذه النظائر فجميع المعلق عليه من تعلق صفات الله
~~تعالى إنما هو مفروض مقدر لا أنه واقع والفرض والتقدير أمر متوقع في
~~المستقبل ليس أزليا فلذلك حسن التعليق فيه على الشرط فإن قلت بل هذا
~~التقدير أزلي والله تعالى يعلم في الأزل أنه لو شاء لجعلنا ملائكة ولو شاء
~~هداية نفس لاهتدت والعلم تابع للمعلوم فيكون العلم بهذا التقدير فرع تحقق
~~التقدير لكن العلم ms093 بذلك أزلي فيكون التقدير أزليا فيمتنع تعليقه قلت:
~~الواقع في الأزل هو العلم بارتباط الهداية والعلم بارتباط الشيء بالشيء لا
~~يقتضي وقوع ذينك الشيئين ولا أحدهما لأن الله تعالى يعلم في الأزل ارتباط
~~الري بالشرب والشبع بالأكل فعلمه تعالى بهذه الأشياء أزلي.
# وهذه الأشياء حادثة كذلك ها هنا يعلم الله سبحانه في الأزل ارتباط
~~الهداية بفرض إرادة الله تعالى لها فيكون العلم بذلك قديما والمعلوم وهو
~~هذان الأمران حادثان ومعنى قولنا العلم تابع للمعلوم أي تابع لتقديره في
~~زمانه ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا فنعلم أن القيامة تقوم فعلمنا حاضر
~~ومعلومنا مستقبل لكن المتقدم على علمنا بالرتبة العقلية هو تقدير المعلوم
~~في زمانه لا ذات المعلوم فتأمل ذلك وأثبته أيضا في قولهم الخبر تابع للمخبر
~~بهذا التفسير فإن قلت: الارتباط بين إرادة الله تعالى الهداية والهداية
~~أزلي فإن هذا الارتباط واجب عقلا والواجبات العقلية لا تقبل العدم وما لا
~~يقبل العدم أزلي فالارتباط أزلي وقد جعل شرطا مع أنه أزلي قلت: لم يجعل
~~الارتباط شرطا بل المرتبط به خاصة وهو

# PageV01P094
# المشيئة المفروضة أما الارتباط بها فلم يجعل شرطا
~~أصلا ولا تنافي بين قدم الارتباط وحدوث المرتبط والمرتبط به ألا ترى أن
~~الارتباط واقع بين الأجسام والأكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع
~~والافتراق وأن هذا الارتباط واجب عقلا لا يقبل العدم ومع ذلك فالأجسام
~~والأعراض حادثة وسره أن الارتباط حكم ونسبة وإضافة لا تقبل الوجود الخارجي
~~بل الذهني فقط كالإمكان والاستحالة حكمان أزليان والممكنات حادثة.
# (المسألة الخامسة) نص القاضي عبد الوهاب وغيره من العلماء على أن حيث
~~وأين من صيغ العموم فيلزم على هذا إذا قال لها: حيث وجدتك أو أين وجدتك
~~فأنت طالق فوجدها طلقت ثم وجدها في عدتها مرارا أن تطلق عليه ثلاثا لأجل
~~العموم وكذلك القول في متى ولا يلزم بها إلا طلقة واحدة وهو مشكل لأن مقتضى
~~نصهم على العموم التكرير تحقيقا للعموم والفرق بين المطلق والعام فإن
~~المطلق هو الذي يقتصر منه على فرد ألا ms094 ترى أن كلما لما كانت للعموم تكرر
~~الطلاق بتكرر المعلق عليه في قوله كلما دخلت الدار فأنت طالق فتكرر دخولها
~~في عدتها طلقت ثلاثا فكيف الجمع بين العموم وأنه لا يلزم إلا طلقة واحدة
~~وما الفرق بين متى ما وكلما وما معنى ما فيهما؟ .
# والجواب مبني على قاعدة وهي أن التعليق ينقسم إلى أربعة أقسام: عام على
~~عام ومطلق على مطلق ومطلق على عام وعام على مطلق القسم الأول وهو تعليق عام
~~على عام فهو نحو كلما دخلت

# PageV01P095
# الدار فأنت طالق علق جميع الطلقات على جميع الدخلات
~~على وجه التفريق لإفراد الطلاق على إفراد الدخول لا على وجه اجتماع أفراد
~~الطلاق لكل فرد من إفراد الدخول فلا جرم لزم بكل دخلة طلقة.
# والقسم الثاني تعليق مطلق على مطلق نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وإذا
~~دخلت الدار فأنت طالق علق مطلق الطلاق على مطلق الدخول فإذا وجد مطلق
~~الدخول لزم مطلق الطلاق وانحلت يمينه وإن وإذا في ذلك سواء غير أن الفرق
~~بينهما من وجوه أخر وهو أن إذا تدل على الزمان مطابقة والشرط يعرض لها
~~فيلزم في بعض الصور وقد تعرى عن الشرط وتستعمل ظرفا مجردا كقوله تعالى
~~{والليل إذا يغشى} [الليل: 1] {والنهار إذا تجلى} [الليل: 2] فهي في موضع
~~نصب على الحال ومعناه أقسم بالليل حالة غشيانه وبالنهار حالة تجليه لأنها
~~أكمل الحالات والقسم تعظيم للمقسم به وتعظيم الشيء في أعظم حالاته مناسب
~~وأما إن فتدل على الشرط مطابقة وعلى الزمان التزاما عكس إذا فإن الدخول لا
~~بد له من زمان بطريق اللزوم فهما متعاكسان من هذا الوجه وإن استويا في
~~الإطلاق وبقيت أمور أخر تختص بها إذا نحو الأسمية وغيرها لا يناسب ذكرها
~~هنا.
# (القسم الثالث) تعليق مطلق على عام نحو متى وأين وحيث فهذه من صيغ العموم
~~في الزمان والمكان نحو أنت طالق أبدا فإنه يلزم طلقة واحدة فكأنه قال: أنت
~~طالق في جميع الأزمنة أو في جميع البقاع طلقة واحدة كما لو صرح بقوله أنت
~~طالق ms095 في جميع الأيام أو في كل الأيام طلقة واحدة وهذه الصيغ هي أبلغ صيغ
~~العموم ومع ذلك لو صرح بها لم تلزمه إلا طلقة واحدة

# PageV01P096
# وكما تقول: الحج واجب في كل العمر مرة واحدة فتصرح
~~بالعموم في العمر وتريده ومع ذلك فمظروفه حجة واحدة.
# وهو مطلق الحج فكما أنه إذا حج حجة واحدة في عمره يبقى بقية عمره لا
~~يلزمه فيها حج كذلك إذا لزمه بزمان واحد في متى وأين أو في بقعة واحدة في
~~حيث طلقة واحدة فتبقى بقية الأزمنة والبقاع لا يلزمه فيها طلاق فتأمل ذلك
~~فأمكن الجمع بين قول العلماء أن هذه الصيغ للعموم وأنه لا يلزم فيها إلا
~~طلقة واحدة فإن قلت: فإذا لم يلزمه بإذا إلا طلقة واحدة ولا في متى إلا
~~طلقة واحدة فكيف يظهر أثر العموم وإذا لم يظهر أثر العموم كيف يقضى به ونحن
~~إنما قضينا بالعموم في قول القائل مثلا من دخل داري فله درهم إلا بظهور أثر
~~ذلك فإن كل من دخل يستحق ومن أحرم استحق مانعه الذم فإذا ذهبت هذه الآثار
~~واتحدت الأحكام بين المطلقات والعمومات وكان الطلاق في زمن غير معين على
~~سبيل البدل في القسمين وأن ذلك الزمان غير معين فيهما كان القول بالعموم في
~~أحدهما والإطلاق في الآخر تحكما محضا والتحكم المحض لا عبرة به والعلماء
~~برآء من ذلك ومن أين فهم العلماء العموم على هذا التقدير فعاد الإشكال؟ قلت
~~سؤال حسن قوي والجواب عنه من وجهين:
# (أحدهما) ظواهر النصوص الدالة على ذلك منها قوله تعالى {فاقتلوا المشركين
~~حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] لا يفهم منه إلا الأمر بقتلهم في جميع البقاع
~~وثانيها قوله تعالى في الآية الأخرى {حيث ثقفتموهم} [النساء: 91] لا يفهم
~~منه إلا ذلك وثالثها قوله تعالى {أينما تكونوا يدرككم الموت} [النساء: 78]
~~معناه في أي بقعة كنتم ورابعها قوله تعالى {وهو معكم أين ما كنتم} [الحديد:
~~4] معناه علمه سبحانه وتعالى محيط بالخلائق

# PageV01P097
# في أي بقعة كانوا ونظائره كثيرة في الكتاب العزيز
~~والسنة وكلام العرب وإذا كان ms096 لا يفهم من هذه الصيغ إلا العموم دل ذلك على
~~وضعها له.
# (الوجه الثاني) الدال على كونها للعموم أن القاعدة في جميع صيغ العموم أن
~~اسم الجنس إذا أضيف عم نحو قوله - عليه السلام - «هو الطهور ماؤه الحل
~~ميتته» لا يفهم منه إلا الحكم بالطهورية على جميع أفراد الماء وجميع أفراد
~~الميتة وأين وحيث كل واحد منهما اسم جنس المكان وهما مضافان لما بعدهما بل
~~الإضافة لازمة لهما فيكونان للعموم فإن قلت: ذلك يبطل بإذا وإذ وعند ووراء
~~وقدام وبقية الجهات الست وغير وسوى وشبه ومثل ونحوها مما لا يكاد يستعمل
~~إلا مضافا فإنها ليست للعموم مع وجود الإضافة التي هي في حيث وأين قلت:
~~التزم أن الجميع للعموم.
# وتقريره أن كل الذي هو أقوى صيغ العموم إنما يعم فيما أضيف إليه خاصة
~~فإذا قلت: كل رجل له درهم إنما يعم الرجال ولو قلت: كل حيوان إنما عم
~~الحيوانات كلها ولو قلنا: كل نبي اختص بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -
~~فلا يتعدى العموم ما أضيف إليه إذا تقرر هذا فنقول: إذا قال القائل: إذا
~~زالت الشمس فأنت حر يقتضي العموم في زمن الزوال خاصة ولا مانع من القول
~~بأنه للعموم وكذلك إذا قلت: آتيك إذا جاء زيد عام في جميع زمان مجيء زيد
~~وكذلك عندك مال يتناول جميع حوزتك وكذلك قوله تعالى {ما عندكم ينفد وما عند
~~الله باق} [النحل: 96] عام في جميع بقاعنا المشتملة على أموالنا ومملوكاتنا
~~وكذلك وراءك وأمامك يتناول جميع البقاع التي هي وراءك وأمامك من غير حد ولا
~~نهاية وكذلك كل حد أشير إليه من ذلك كان اللفظ فيه حقيقة وكان اللفظ
~~متناولا له وكذلك بقية الجهات الست عامة في مسمياتها
# PageV01P098
# وأما غير وشبه وسوى ومثل فإنها لا تتعرف بالإضافة على
~~ما نص عليه النحاة وما لا يتعرف بالإضافة كان وجود الإضافة فيه كعدمها
~~فلذلك لم يعم بخلاف أين وحيث فإن قلت: لم نجد أحدا عد هذه الصيغ كلها من
~~صيغ العموم في كتب الأصول وكتب النحو. ms097
# (قلت) : كفاهم في التنبيه عليها قولهم اسم الجنس إذا أضيف عم إذا تقرر أن
~~حيث وأين من صيغ العموم فيصير معنى أنت طالق حيث جلست مثل قوله أنت طالق في
~~جميع البقاع أو في كل البقاع ومعلوم أنه لو صرح بذلك للزمه طلقة واحدة
~~ويكون العموم ثابتا للظرف وكذلك ها هنا فصح قول العلماء أن حيث وأين للعموم
~~وأن اللازم طلقة واحدة ولا يتنافى ذلك ولا يتناقض

# PageV01P099
# (القسم الرابع) الذي بقي من التقسيم في القاعدة وهو
~~تعليق عام على مطلق فيكون معناه التزام جميع الطلاق في زمن فرد فهذا القسم
~~الحكم فيه أن يلزم من ذلك العموم ثلاث ويسقط ما عداها كما لو قال: لها أنت
~~طالق طلقات لا نهاية لها في العدد إن دخلت الدار فقد صرح بالعموم مع
~~الإطلاق في الزمان فيلزمه ثلاث تطليقات ويسقط الباقي فهذا القسم موجود في
~~اللغة بهذا اللفظ ونحوه من الألفاظ المركبة ولم أجده بلفظ مفرد كما هو في
~~كلما وأما الفرق بين كلما ومتى وأينما وحيثما أن ما في الجميع زمانية فمعنى
~~قوله كلما دخلت الدار فأنت طالق كل زمان تدخلين الدار فأنت طالق في ذلك
~~الزمان فجعل جميع الأزمنة كل فرد منها ظرفا لحصول طلقة فيتكرر الطلاق في
~~تلك الظروف توفية باللفظ.
# ومقتضاه حتى يحصل في كل زمان طلقة أما متى ما فمتى للزمان المبهم لا
~~للمعين حتى نص النحاة على منع قولنا متى تطلع الشمس فإن زمن طلوع الشمس
~~متعين فيمتنع السؤال عنه بمتى بخلاف قولك متى يقدم زيد فإن زمن قدوم زيد
~~مبهم وإذا كان معناها الزمان المبهم وما أيضا معناها الزمان فيصير معنى
~~الكلام زمان زمان تدخلين الدار فأنت طالق ومعلوم أنه لو صرح بهذا لكان في
~~معنى إعادة اللفظ وأن لا فرق بينه وبين قوله زمان تدخلين الدار أنت فيه
~~طالق بخلاف قولك كلما فإنها تقتضي الإحاطة والشمول لجميع أفراد ما دخلت
~~عليه والتكرار فيه كقولك كلما أكرمت زيدا أكرمني أي إكرامه يتكرر بتكرر
~~إكرامي وأما حيثما ms098 وأينما فهو مكان أضيف إلى زمان وتقديره مكان زمان دخولك
~~الدار أنت طالق فيه ومعلوم أنه لو
# PageV01P100
# صرح بهذا لم يفهم منه التكرار بل تطلق في جميع ذلك
~~المكان طلقة واحدة فهذا هو البحث الكاشف عن هذه الحقائق والفروق بينها
~~وبذلك يتضح الفقه فيها.
# (المسألة السادسة) نص الأصحاب على أن الطلاق يتكرر في قوله كل امرأة
~~أتزوجها من هذا البلد فهي طالق قالوا: إن الطلاق يتكرر بتكرر النساء من ذلك
~~البلد وأن القائل كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي أن الكفارة لا تتكرر
~~عليه وأنه بزواج امرأة واحدة تنحل يمينه مع تصريحه بالعموم في الصورتين وفي
~~التهذيب إن تزوجتكن فإنكن علي كظهر أمي لا يتكرر الظهار ومن دخلت منكن
~~الدار فهي علي كظهر أمي تتكرر الكفارة وكلما تزوجت فالمرأة التي أتزوجها هي
~~علي كظهر أمي وكذلك أيتكن كلمتها فهذه الفروع مشتركة في صيغ العموم مع
~~اختلاف الأحكام فيحتاج إلى سر الفرق بينها باعتبار القواعد والجواب أن
~~الطلاق حكم يثبت لأفراد العموم كثبوت القتل لجميع أفراد المشركين والحل
~~لجميع أفراد البيع.
# وأما الظهار فالكفارة فيه للنطق بالكلام الزور عقوبة لقائله فإذا قال: كل
~~امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي فقد كذب كذبة واحدة فتجب عليه كفارة واحدة
~~ولا نظهر إلى العموم الذي هو متعلق القول الكذب كما لو قال: والله إن كل
~~إنسان جماد فإنها كذبة واحدة متعلقة بعموم أو قال: والله ليس في الدار أحد
~~من إخوتك فوجد الجميع فيها فإنما تلزمه كفارة واحدة نظرا لاتحاد اليمين
~~والحنث فكذلك ها هنا وأما تكرر الكفارة في كلما وقوله منكن وأيتكن فعلى
~~خلاف القياس.
# والقاعدة تقتضي أن لا تتكرر عليه الكفارة غير أنه لما اشتهر لفظ الظهار
~~في موجب الكفارة لوحظت الكفارة في مقصد المظاهر كأنها حقيقة عرفية فيكون قد
~~التزم تكررها في كلمة كلما وأشار بمن إلى التبعيض فكأنه قال: علي الكفارة
~~في كل بعض منكن وأي الأفراد فيكون قد التزم الكفارة في كل فرد وأما كل فهي
~~ظاهرة في ms099 الإحاطة والشمول والكل في بعض أحوالها ألا ترى أن النفي إذا تقدم
~~عليها كان معناها الكل فلو قلت: ما قبضت كل المال لكان معنى كلامك أنك لم
~~تقبض الجميع بل بعضه وكذلك ما كل عدد زوج وما كل حيوان إنسان نص النحاة على
~~أنك ناف للمجموع من حيث هو مجموع لا لكل واحد واحد بخلاف أي فإنها للحكم
~~على كل واحد واحد وهذه كلها تكلفات والفقه يقتضي
# PageV01P101
# عدم التكرار بناء على أن الكذب هو الموجب كما تقدم
~~تقريره في فرق الإنشاء والإخبار.
# (المسألة السابعة) إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم قال لها
~~أنت طالق ثلاثا قال مالك - رحمه الله -: تنحل يمينه وقال الشافعي - رضي
~~الله عنه -: يبقى التعليق حتى يتزوجها بعقد ثان وعلى مذهب مالك - رحمه الله
~~- إشكالان: أحدهما أنه يلزم وجود المشروط بدون شرطه وهو خلاف الإجماع
~~وثانيهما: أنه خصص المعلق بالطلاق المملوك مع أن لفظ التعليق لم يتقاض ذلك
~~ولا سيما على قاعدته في صحة التعليق قبل الملك في إن تزوجتك فأنت طالق
~~ثلاثا.
# والجواب عن الأول بناء على قاعدة وهي أن صاحب الشرع لما جعل للمكلف
~~التعليق على دخول الدار جعل له حل ذلك التعليق بالتنجيز خاصة فإذا نجز بطلت
~~شرطية الدخول للطلاق فبقي غير مشروط فما وجد المشروط دون شرطه قط وعن
~~الثاني أن لفظ التعليق يتقاضى التصرف في المملوك فقط لأن طلاق المرأة إنما
~~يكون مما هي موثوقة فيه وإنما هي موثوقة في عصمته الحاضرة دون غيرها فكان
~~الطلاق خاصا بهذه العصمة فلم يتناول التعليق غيرها إلا بدليل الأصل عدمه،
~~ثم يتأكد ذلك بما يرد على الشافعي - رضي الله عنه - من جهة أنه يلزم أن
~~يكون الزوج مالكا لست طلقات ثلاث منجزات وثلاث معلقات والذي أجمع الناس
~~عليه أنه إنما يملك ثلاثا فقط والأصل عدم ملكه للزائد فإذا أجمع الناس على
~~وقوع المنجز تعين إبطال التعليق في المعلق حتى يقع في المعلق بعد شرط.
# (المسألة الثامنة) الشرط ينقسم إلى ما لا يقع ms100 إلا دفعة كالنية وإلى ما لا
~~يقع إلا متدرجا كالحول وقراءة السورة وإلى ما يقبل الأمرين كإعطاء عشرة
~~دراهم.
# قال الإمام فخر الدين في كتابه المحصول: فإن كان الشرط وجود هذه الحقائق
~~اعتبر من الأول والثالث اجتماع أجزائه ووجودها في زمن واحد لإمكان ذلك
~~واعتبر من الثاني وجود آخر أجزائه لأنه الممكن فيه أما وجود الحقيقة بجملة
~~أجزائها فذلك مستحيل وإن كان الشرط عدم هذه الحقائق اعتبره من الجميع أول
~~أزمنة العدم لصدق العدم حينئذ على الجميع ويرد عليه سؤالان: الأول أن
~~القائل إن أعطيتني عشرة دراهم فأنت حر لا فرق في العرف بين أن يعطيها
~~مجموعة أو درهما بعد درهم والأيمان محمولة على العرف فاشتراطه اجتماع
~~الجميع
# PageV01P102
# في زمن واحد غير لازم بل يعد أهل العرف والعادة أن من
~~أعطى كل يوم درهما فأعطى عشرة في عشرة أياما أنه معط لعشرة ويصدق ذلك أيضا
~~لغة فإن مسمى إعطائه العشرة أعم من كونه بصفة الاجتماع والافتراق الثاني أن
~~جعل عدمها شرطا تارة يكون بلم وتارة يكون بلما الموضوعين لنفي الماضي أو
~~بما وليس الموضوعين لنفي الحال أو بلا ولن الموضوعين لنفي المستقبل فنسلم
~~له الاقتصار على مسمى العدم في الأربعة الأول أما لا ولن فقد نص سيبويه
~~وغيره على أنهما موضوعان لعموم نفي المستقبل وأن لن أبلغ في عموم النفي
~~للمستقبل فإذا قلنا {لا يموت فيها ولا يحيا} [الأعلى: 13] وقول الله تبارك
~~وتعالى {لن تراني} [الأعراف: 143] عام في سلب الموت والحياة والرؤية في
~~جميع أزمنة الاستقبال فإن جعل المعلق للشرط عدمها بصيغة لن أو لا كان الشرط
~~استغراق العدم لجميع أزمنة العمر أو الزمان الذي عينه المعلق لا مطلق العدم
~~في مطلق الزمان خلافا له فتخرج لا ولن عن دعواه مع أن لم تستعمل في العرف
~~لذلك فإذا قال: إن لم تقرأ سورة البقرة في هذه السنة فأنت مذموم لا يفهم
~~منه استيعاب العدم لجميع أجزاء السنة حتى لو قرأها في آخر السنة صدق حصول
~~قراءتها ولم يكن الشرط متحققا. ms101
# (المسألة التاسعة) اتفق الفقهاء على الاستدلال بقوله تعالى {ولا تقولن
~~لشيء إني فاعل ذلك غدا} [الكهف: 23] {إلا أن يشاء الله} [الكهف: 24] ووجه
~~الدليل منه في غاية الإشكال فإن الآية ليست للتعليق وأن المفتوحة ليست
~~للتعليق فما بقي في الآية شيء يدل على التعليق مطابقة ولا التزاما فكيف يصح
~~الاستدلال بشيء لا يدل مطابقة ولا التزاما وطول الأيام يحاولون الاستدلال
~~بهذه الآية ولا يكاد يتفطن لوجه الدليل منها وليس فيها إلا استثناء وأن هي
~~الناصبة لا الشرطية ولا يتفطن أيضا لهذا الاستثناء من أي شيء هو وما هو
~~المستثنى منه فتأمله فهو في غاية الإشكال وهو الأصل في اشتراط المشيئة عند
~~النطق بالأفعال.
# والجواب أن تقول: هذا استثناء من الأحوال والمستثنى منه حالة من الأحوال
~~وهي محذوفة قبل أن الناصبة وعاملة فيها أعني الحال عاملة في أن الناصبة
~~وتقديره ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا في حالة من الأحوال إلا معلقا بأن
~~يشاء الله ثم حذفت معلقا والباء من أن وهي تحذف معها كثيرا فيكون النهي
~~المتقدم مع إلا المتأخر قد حصرت القول في هذه الحال دون سائر الأحوال فتختص
~~هذه الحال بالإباحة وغيرها بالتحريم وترك المحرم واجب وليس هناك شيء

# PageV01P103
# يترك به الحرام إلا هذه الحال فتكون واجبة فهذا مدرك
~~الوجوب وأما مدرك التعليق فهو قولنا معلقا فإنه يدل على أنه تعلق في تلك
~~الحال كما إذا قال له: لا تخرج إلا ضاحكا فإنه يفيد الأمر بالضحك حالة
~~الخروج وانتظم معلقا مع أن بالباء المحذوفة واتجه الأمر بالتعليق على
~~المشيئة من هذه الصيغة عند الوعد بالأفعال فافهم ذلك فإنه من المواضع
~~العسيرة الفهم والتقدير فرع من هذا التقدير لو قال لامرأته: علقت طلاقك على
~~دخول الدار طلقت بدخول الدار كما لو قال لها: أنت طالق إن دخلت الدار ولو
~~قال لها: جعلت دخول الدار سببا لطلاقك لم تطلق بدخول الدار إلا أن يريد
~~بالجعل التعليق فإن صاحب الشرع جعل له أن يجعل دخول الدار سببا لطلاق
~~امرأته بطريق واحد ms102 وهو التعليق خاصة فإن أراد نصبه بغير التعليق كما جعل
~~صاحب الشرع الزوال سببا لوجوب الظهر والهلال سببا لوجوب الصوم فليس ذلك له
~~فافهم ذلك.
# (المسألة العاشرة) قد يذكر الشرط للتعليل دون التعليق وضابطه أمران:
~~المناسبة وعدم انتفاء المشروط عند انتفائه فيعلم أنه ليس بشرط مثاله قوله
~~تعالى {واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون} [النحل: 114] والشكر واجب
~~مع العبادة ومع عدمها ومعنى الكلام أنكم موصوفون بصفة تحث على الشكر وتبعث
~~عليه وهي العبادة والتذلل فافعلوا ذلك فإنه متيسر لوجود سببه عندكم ومنه
~~قوله - عليه الصلاة والسلام - «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم
~~ضيفه» معناه أن تصديق الوعد والوعيد في ذلك حاث عليه وإلا فالكفار مخاطبون
~~بفروع الشريعة على الصحيح فيؤمرون بإكرام الضيف مع عدم هذا الشرط وهو كثير
~~في الكتاب والسنة ومنه قولك: أطعني إن كنت ابني لست تشك في بنوته بل تنبهه
~~على الصفة الباعثة على الطاعة.
# (المسألة الحادية عشر) قوله تعالى {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن
~~اتقيتن فلا تخضعن بالقول} [الأحزاب: 32] قال جماعة من أرباب علم البيان
~~وأهل التفسير أن الوقف عند قوله لستن كأحد من النساء

# PageV01P104
# ويبدأ بالشرط ويكون جوابه ما بعده وهو قوله فلا تخضعن
~~بالقول دون ما قبله بل حكم الله تعالى بتفضيلهن على النساء مطلقا من غير
~~شرط وهو أبلغ في مدحهن ويكون جواب الشرط ما بعده ويستقيم اللفظ والمعنى.
# (المسألة الثانية عشر) يجوز حذف جواب الشرط إن كان في الكلام ما يدل عليه
~~فيجعل الدليل نفس الجواب وليس هو الجواب كقوله تعالى {وإن يكذبوك فقد كذبت
~~رسل من قبلك} [فاطر: 4] فإن تكذيب من قبله لا يتوقف على هذا الشرط بل سبق
~~وتقدم وتقدير الجواب وإن يكذبوك فتسل فقد كذبت رسل من قبلك فتكذيب من قبله
~~دليل على تسليته وسبب تسليته قائم مقامه وإلا فالماضي لا يعلق على المستقبل
~~ونظائره كثيرة في كتاب الله تعالى.
# (المسألة الثالثة عشر) جرت عادة الفقهاء والأصوليين بحمل العموم على ع
~~مومه دون سببه ms103 وهو المشهور في المسألة فيستدلون أبدا بظاهر العموم وإن كان
~~في غير مورد السبب وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: يجب أن
~~يستثنى من ذلك ما إذا كان السبب شرطا نحو قوله {إن تكونوا صالحين فإنه كان
~~للأوابين غفورا} [الإسراء: 25] فالأوابون عام في كل أواب ماضيا أو حاضرا أو
~~مستقبلا قال - رحمه الله - فيجب في هذا العموم أن يتخصص بنا لأن القاعدة
~~الشرعية أن صلاحنا لا يكون سببا للمغفرة في حق غيرنا من الأمم ومن تأمل
~~القواعد قطع بذلك فيتعين أن يكون التقدير إن تكونوا صالحين فإنه كان
~~للأوابين منكم غفورا.
# (المسألة الرابعة عشر) جرت عادة الفقهاء في الكفارات هل هي على التخيير
~~أو على الترتيب أن يقولوا إذا ورد النص

# PageV01P105
# بصيغة أو فهي على التخيير كقوله تعالى {فكفارته إطعام
~~عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} [المائدة:
~~89] وإن كان النص بصيغة من الشرطية فهي على الترتيب كقوله تعالى {فمن لم
~~يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين
~~مسكينا} [المجادلة: 4] ولا تكاد تجد فقيها ينازع في هذا وهو غير صحيح
~~وبيانه أن مقتضى ما ذكروه أن يكون قوله تعالى {فإن لم يكونا رجلين فرجل
~~وامرأتان} [البقرة: 282] أن لا تجوز شهادة رجل وامرأتين إلا عند عدم
~~الرجلين وقد أجمعت الأمة على جوازه عند وجود الرجلين وأن عدمهما ليس شرطا
~~فنستفيد من هذه الآية سؤالين عظيمين: أحدهما أن الصيغة لا تقتضي الترتيب
~~وثانيهما أن لا يلزم من عدم الشرط عدم المشروط وهو خلاف الإجماع وهو ها هنا
~~كذلك.
# وكذلك قولنا إن لم يكن العدد زوجا فهو فرد وإن لم يكن فردا فهو زوج مع
~~أنه لا يتوقف العدد الزوج على عدم الفرد ولا الفرد على عدم الزوج بل هو
~~واجب الثبوت في نفسه وجد الآخر أم لا وإذا انتفى الشرط وهو قولنا إن لم يكن
~~العدد زوجا كانت الخمسة فردا قطعا فإن وجود الزوجية في العدد لا ينافي ms104
~~الفردية فيه ووجود الفردية فيه لا ينافي الزوجية فيه فعدم هذا الشرط لا أثر
~~له ألبتة في عدم هذا المشروط وكقولنا إن لم يكن هذا جمادا فهو إما نبات أو
~~حيوان وإن لم يكن هذا الحيوان ناطقا فهو بهيم مع أن البهيم في نفسه لا
~~يتوقف على عدم الناطق بل إذا فرض الناطق ناطقا كان البهيم بهيما بالضرورة
~~وبهذا يعلم أن نظائره كثيرة جدا ولا ترتيب فيها ولم يلزم فيها من عدم الشرط
~~عدم المشروط بل المشروط حق في نفسه ووقع سواء وجد هذا الشرط أم لا فإن قلت:
~~عدم الزوجية عن العدد شرط في ثبوت الفردية له فلو كان زوجا لم تثبت له
~~الفردية فقد لزم من عدم الشرط عدم المشروط وكذلك بقية النظائر قلت: ليس
~~مراد الناس من هذه الإطلاقات إثبات شرطية عدم الزوجية في الفردية بل الزوج
~~زوج في نفسه لذاته من غير شرط وكذلك الفرد

# PageV01P106
# ولا نقول يشترط في كون العشرة زوجا عدم الفردية عنها
~~فإنها لا تقبل الفردية أيضا فكيف تتوهم الشرطية والمعترض في موطن العقل
~~قاطع وجازم بثبوت ذلك المعنى في نفسه وجوبا ذاتيا وإنما يقصد العقلاء في
~~ذلك الموطن الذي يقبل النقيض بل مقصود الناس في هذه المواطن والموارد بيان
~~انحصار تلك المادة في المذكور فأنت تقول: إذا انتفى الفرد بقي العدد محصورا
~~في الزوج.
# وإذا انتفى الزوج بمعنى إن لم يكن الواقع من العدد ما هو زوج تعين أن
~~يكون الواقع ما هو فرد ولأجل ذلك لا يقولون ذلك إلا في المواطن التي يصح
~~فيها الحصر فلا يقولون: إن لم يكن إنسانا فهو فرس لعدم انحصار الباقي من
~~الحيوان بعد الإنسان في الفرس ولو كان المقصود ما ذكرتموه من الشرطية لكان
~~الكلام صحيحا فإن عدم الإنسانية شرط في الفرسية لتعذر اجتماعهما بل لما كان
~~المقصود بيان الحصر بطل الكلام لعدم الحصر في المذكور فتأمل هذا الموضع فهو
~~صعب دقيق وعلى هذا يكون المراد في الآية انحصار الحجة التامة من الشهادة
~~بعد الرجلين ms105 في الرجل والمرأتين فإنه لا حجة تامة من الشهادة في الشريعة
~~إلا الرجلين والرجل والمرأتين هذا هو المجمع عليه وأما شهادة الصبيان
~~وشهادة أربع نسوة عند الشافعي وشهادة المرأتين وحدهما فيما ينفردان فيه
~~كالولادة فهذه الآية حجة على بطلانها لدلالتها على الحصر في الرجل
~~والمرأتين إلا أن يقال إن الآية إنما سيقت في إثبات الديون والأموال لا
~~الأبدان وجميع هذه الصور في أحكام الأبدان فالحصر حق في الأموال ولم يخالفه
~~أحد ولا تدل على بطلان هذه الصور وأما الشاهد واليمين والنكول وغير ذلك فلم
~~تكمل فيه الحجة من الشهادة بل لا شهادة فيه ألبتة كاليمين والنكول أو بعضه
~~شهادة فقط كالشاهد واليمين فلا توجد حجة تامة مجمع عليها إلا بتينك الحجتين
~~فإذا فرض عدم أحدهما تعين الحصر في الأخرى وإذا وضح لك أن الشرط كما يستعمل
~~في الترتيب فكذلك يستعمل في إثبات الحصر.
# والكل حقيقة لغوية فيكون التعليق أعم من الدلالة على الترتيب والدال على
~~الأعم غير دال على الأخص كالحيوان لا يدل على الإنسان والإنسان لا يدل على
~~الرجل والرجل لا يدل على المؤمن فلا يستقيم الاستدلال بصيغة التعليق التي
~~هي أعم من الترتيب على الترتيب بل لا بد من قرائن أخرى وضمائم تضاف لصيغة
~~التعليق حتى تفيد الترتيب وأن ضابط ما يتوقف فيه المشروط على الشرط الشرط
~~الذي لا يراد به الحصر أما متى أريد به الحصر فلا فافهم هذا الموضع فهو من
~~نفائس العلم وجوهره ودقيق المباحث وفيه التنبيه على أنه لا يلزم من عدم
~~الشرط عدم المشروط وأن استدلال الفقهاء به على الترتيب لا يصح كما وضح لك
~~بيانه والله أعلم.

# PageV01P107
# الفرق الخامس بين قاعدتي الشرط والاستثناء في الشريعة
~~ولسان العرب) في أن الشرط لا يجوز تأخير النطق به في الزمان ويجوز في
~~الاستثناء ذلك على قول وأن الاستثناء لا يجوز في الشريعة.
# ولا في لسان العرب أن يرفع جميع المنطوق به ويبطل حكمه نحو له عندي عشرة
~~إلا عشرة بالإجماع ويجوز أن يدخل الشرط في ms106 كلام يبطل جميعه بالإجماع كقوله
~~أنتن طوالق إن دخلتن الدار فلا تدخل واحد منهن فيبطل جميع الطلاق فيهن
~~وأكرم بني تميم إن أطاعوا الله أو إن جاءوك فلا يجيء أحد فيبطل جميع الأمر
~~بسبب هذا الشرط ولولا هذا الشرط لعم الحكم الجميع فقد باين الشرط الاستثناء
~~في هذه الأحكام ويعم جميع الجمل المنطوق بها بخلاف الاستثناء على قول فإنه
~~يحمل على الجملة الأخيرة على قول نحو أكرم بني تميم وأكرم القوم واخلع
~~عليهم فقد باين الشرط الاستثناء في هذه الأحكام والفرق بين اشتراكهما في أن
~~كل واحد منهما فضلة في الكلام ويتم الكلام دونه فينبغي أن يمتنع إبطال جملة
~~الحكم فيهما تحقيقا لمقتضى اللغة أو يجوز فيهما تسوية بين البابين لكن
~~الفرق أن الاستثناء يخرج من الكلام ما ليس بمراد عما هو مراد فهمه من غير
~~المراد ولعله لو بقي مع المراد لم يختل الحكم

# PageV01P108
# وأما الشروط اللغوية فهي أسباب كما تقدم بيانه والسبب
~~متضمن لمقصد المتكلم وهو المصلحة التي لأجلها نصب شرطا وجعل عدمه مؤثرا في
~~العدم فإذا كان متضمنا لمقصد المتكلم والمقاصد شأنها تعجيل النطق وشأنها أن
~~تعم جميع الجمل تكثيرا لمصلحة ذلك المقصد بخلاف الاستثناء إذا لم يعجل به
~~لم يفت به مقصد بل حصل ما ليس بمقصد وذلك فرق عظيم وأما إبطال جميع الكلام
~~بالشرط فلأن الإبطال حالة النطق به غير معلوم فيستتبع الشرط في الجميع فلا
~~يبطل من الكلام شيء وقد يفوت الشرط في الجميع فيبطل الجميع وقد يفوت في
~~البعض فيبطل البعض دون البعض فهذه الأقسام كلها محتملة حالة النطق ولم
~~يتعين منها الإبطال لا للكل ولا للبعض بخلاف الاستثناء الوارد على جميع
~~الكلام يعد الناطق به نادما مقدما على الهذر من القول وما لا فائدة فيه ولا
~~يقول أحد ذلك في الشرط لعدم تعينه وهذا فرق عظيم بينهما في الإبطال وعدمه
~~فظهر الفرق بينهما في الثلاثة الأحكام الجائزة في الشرط الممتنعة في
~~الاستثناء لغة وشرعا.
# (الفرق السادس بين قاعدتي توقف الحكم على سببه ms107 وتوقفه على شرطه) فنقول:
~~الحكم إذا ورد مع وصفين ومنع صاحب الشرع من الحكم بدونهما بأي طريق يعلم أن
~~أحدهما سبب والأخر شرط مع اشتراكهما في التوقف عليهما وانتفاء الحكم عند
~~انتفاء كل واحد منهما كوجوب الزكاة عند النصاب والحول فلم قلتم إن النصاب
~~سبب والحول شرط ولم لا عكستم أو سويتم.
# والجواب أن الفرق بينهما يعلم بأن الشرط مناسب في غيره والسبب مناسب في
~~ذاته فإن النصاب مشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه والحول ليس كذلك بل
~~مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في جميع الحول ونبسط ذلك بقاعدة وهي
~~أن الشرع إذا رتب الحكم عقيب أوصاف فإن كانت كلها مناسبة في ذاتها قلنا:
~~الجميع علة ولا نجعل بعضها شرطا كورود القصاص مع القتل العمد العدوان،
~~المجموع علة وسبب؛ لأن الجميع مناسب في ذاته وإن كان البعض مناسبا في ذاته
~~دون البعض.
# قلنا: المناسب في ذاته هو السبب والمناسب في غيره هو الشرط كما تقدم
~~مثاله فهذا ضابط الشرط والسبب والفرق بينهما وتحريره.
# (الفرق السابع بين قاعدتي أجزاء العلة والعلل المجتمعة) إذا ورد الحكم
~~عقيب أوصاف بم يعلم أنها أجزاء علة أو أنها علل مجتمعة وأي فرق بينهما.
# والجواب أن الحكم إذا ثبت عقيب أوصاف ينظر إن كان صاحب الشرع رتب ذلك
~~الحكم مع كل وصف منها إذا انفرد قلنا: هي علل مجتمعة

# PageV01P109
# كوجوب الوضوء على من بال ولامس وأمذى فإن كل واحد
~~منها إذا انفرد استقل بوجوب الوضوء وكإجبار الأب لابنته البكر معلل بالصغر
~~والبكارة على الخلاف في ذلك فإذا اجتمعت ترتب الحكم الذي هو الإجبار وإن
~~انفرد الصغر وحده ترتب الحكم وأجبرت الصغيرة الثيب على الخلاف في ذلك وتجبر
~~البكر الكبيرة المعنسة على الخلاف.
# وإن وجدنا صاحب الشرع لا يرتب الحكم مع كل واحد منها قلنا: هي علة واحدة
~~مركبة من تلك الأوصاف كالقتل العمد العدوان فبهذا يعلم الفرق بين هاتين
~~القاعدتين وهو ضابطهما وتحريرهما.
# (الفرق الثامن بين قاعدتي جزء العلة والشرط) فإن كل واحد منهما ms108 يلزم من
~~عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه فتلتبس قاعدة جزء
~~العلة بقاعدة الشرط والفرق بينهما أن الشرط مناسبته في غيره كما تقدم
~~تقريره في الحول في الزكاة وجزء العلة مناسبته في نفسه كجزء النصاب مشتمل
~~على جزء الغنى في ذاته وكأحد أوصاف القتل العمد العدوان مشتمل على مناسبة
~~العقوبة في ذاته فبهذا يعرف كل واحد منهما فيقضى عليه بأنه جزء علة أو شرط.
# (الفرق التاسع بين قاعدتي الشرط والمانع) أن الشرط لا بد من تقدمه قبل
~~الحكم وعدمه يوجب العدم في جميع الأحوال التي هو فيها شرط وأما المانع فهو
~~قدر وقع في الشريعة على ثلاثة أقسام القسم الأول ما يمنع ابتداء الحكم
~~وانتهاءه كالرضاع فإنه يمنع ابتداء النكاح ويقطع استمراره إذا طرأ عليه بأن
~~يتزوجها في المهد وترضع من أمه فتصير أخته فيبطل النكاح بينهما والقسم
~~الثاني يمنع ابتداء الحكم دون استمراره كالاستبراء فإنه يمنع ابتداء العقد
~~على المستبرأة فإن طرأ على النكاح بأن تكره على الزنى يجب استبراؤها على
~~الزوج خشية اختلاط نسبه بالمتولد من الزنى ولأنه يلاعن حينئذ إذا تبين له
~~أن الولد من الزنى وتجب عليه الملاعنة ولا يبطل النكاح فهذا يمنع ابتداء
~~النكاح فقط والقسم الثالث مختلف فيه هل يلحق بالأول فيمتنع فيهما أو
~~بالثاني فلا يمتنع التمادي بخلاف المبادي وله صور: الصورة الأولى وجد أن
~~الماء يمنع من التيمم ابتداء على الصحيح.
# فإن طرأ الماء بعد الدخول في الصلاة فهل يبطلها أم لا فيه؟ خلاف بين
~~العلماء الصورة الثانية الطول يمنع من نكاح الأمة ابتداء على الصحيح فإن
~~طرأ الطول بعد النكاح للأمة فهل يبطله أم لا؟ خلاف الصورة الثالثة وضع اليد
~~على الصيد يمنع منه الإحرام ابتداء فإن تقدم وضع اليد على الصيد في زمن
~~الحل ثم طرأ الإحرام المانع فهل يمنع من استمرار وضع اليد على الصيد؟ خلاف
~~فقيل: يجب إرساله وقيل: لا يجب.

# PageV01P110
# (الفرق العاشر بين قاعدتي الشرط وعدم المانع) فإن
~~القاعدة أن عدم المانع ms109 يعتبر في ترتيب الحكم ووجود الشرط أيضا معتبر في
~~ترتيب الحكم مع أن كل واحد منهما لا يلزمه منه الحكم فقد يعدم الحيض ولا
~~تجب الصلاة ويعدم الدين ولا تجب الزكاة لأجل الإغماء في الأول وعدم النصاب
~~في الثاني وكلاهما يلزمه من فقده أنه العدم ولا يلزم من تقرره وجود ولا عدم
~~فهما في غاية الالتباس ولذلك لم أجد فقيها إلا وهو يقول عدم المانع شرط ولا
~~يفرق بين عدم المانع والشرط ألبتة وهذا ليس بصحيح بل الفرق بينهما يظهر
~~بتقرير قاعدة وهي أن كل مشكوك فيه ملغي في الشريعة فإذا شككنا في السبب لم
~~نرتب عليه حكما أو في الشرط لم نرتب الحكم أيضا أو في المانع رتبنا الحكم
~~فالأول كما إذا شك هل طلق أم لا بقيت العصمة فإن الطلاق هو سبب زوال العصمة
~~وقد شككنا فيه فتستصحب الحال المتقدمة وإذا شككنا هل زالت الشمس أم لا لا
~~تجب الظهر ونظائره كثيرة وأما الشرط فكما إذا شككنا في الطهارة فإنا لا
~~نقدم على الصلاة وأما المانع فكما إذا شككنا في أن زيدا قبل وفاته ارتد أم
~~لا فإنا نورث منه استصحابا للأصل لأن الكفر مانع من الإرث وقد شككنا فيه
~~فنورث فهذه قاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم
~~بعدمه فإن قلت: كيف تدعي الإجماع في هذه القاعدة ومذهبك أن من شك في الحدث
~~بعد تقرر الطهارة أن الوضوء يجب فلم يجعل ملك المشكوك فيه كالمتحقق العدم
~~بل هذا مذهب الشافعي رضي الله عنهم أجمعين.
# قلت: القاعدة مجمع عليها وإنما انعقد الإجماع هنا على مخالفتها لأجل
~~الإجماع على اعتبارها وبيان هذا الكلام مع أنه مستغلق متناقض الظاهر أن
~~الإجماع منعقد على شغل الذمة بالصلاة والبراءة للذمة من الواجب تتوقف على
~~سبب مبرئ إجماعا والقاعدة أن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة
~~فالشك في الطهارة يوجب الشك في الصلاة الواقعة سببا مبرئا فإن اعتبرنا هذه
~~الصلاة سببا مبرئا كما قاله الشافعي فقد ms110 اعتبرنا المشكوك فيه ولم نصيره
~~كالمحقق العدم وهو خلاف القاعدة المتفق عليها وإن اعتبرنا هذا الحدث
~~المشكوك فيه كما قاله مالك فقد اعتبرنا مشكوكا فيه ولم نصيره كالمحقق العدم
~~وهو خلاف القاعدة المجمع عليها فكلا المذهبين يلزم عليه مخالفة القاعدة
~~فتعين الجزم بمخالفتها وأن هذا الفرع لا يساعد على إعمالها واعتبارها من
~~جميع الوجوه وأنه لا بد من مخالفتها من بعض الوجوه فمالك خالفها في الحدث
~~والشافعي في الصلاة التي سبب براءة الذمة.
# لكن مذهب مالك أرجح إذ لا بد من المخالفة لهذه القاعدة فإن الطهارة من
~~باب الوسائل والصلاة من باب المقاصد وانعقد الإجماع على أن الوسائل أخفض
~~رتبة من المقاصد فكانت العناية بالصلاة وإلغاء المشكوك فيه وهو السبب
~~المبرئ منها أولى من رعاية الطهارة وإلغاء الحدث الواقع لها فظهر أن هذا
~~الفرع لا بد فيه

# PageV01P111
# من مخالفة هذه القاعدة جزما فلذلك انعقد الإجماع على
~~مخالفتها لأجل اعتبارها بحسب الإمكان وإنما يبقى النظر على مخالفتها من أي
~~الوجوه أولى وقد ظهر أن مذهب مالك أرجح في مخالفتها فظهر حينئذ أن القاعدة
~~مجمع عليها وأن الضرورة دعت لمخالفتها في هذا الفرع وتعذرت مراعاتها فإذا
~~تقررت هذه القاعدة فنقول لو كان عدم المانع شرطا لاجتمع النقيضان فيما إذا
~~شككنا في طريان المانع وبيانه أن القاعدة أن الشك في أحد النقيضين يوجب
~~الشك في الآخر بالضرورة فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك في عدمه من
~~الدار بالضرورة فالشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر فإذا شككنا في
~~وجود المانع فقد شككنا في عدمه بالضرورة وعدمه شرط عند هذا القائل.
# فنقول: قد شككنا في الشرط أيضا فإذا اجتمع الشك في المانع والشرط اقتضى
~~شكنا في الشرط الذي هو عدم المانع أن لا نرتب الحكم بناء على ما تقدم
~~واقتضى شكنا في المانع أن نرتب بناء على ما تقدم في القاعدة فنرتب الحكم
~~ولا نرتبه وذلك جمع بين النقيضين وإنما جاءنا هذا المحال من اعتقادنا أن
~~عدم المانع شرط فيجب ms111 أن نعتقد أنه ليس بشرط وإذا كان ليس بشرط ظهر الفرق
~~بين عدم المانع والشرط وهو المطلوب.
# (الفرق الحادي عشر بين قاعدتي توالي أجزاء المشروط مع الشرط وبين توالي
~~المسببات مع الأسباب) بنصب المثال وتحقيق البحث في ذلك فإذا قال: إن تزوجتك
~~فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي فتزوجها لزمه الطلاق وبانت منه وحرمت عليه به
~~ولزمه الظهار أيضا فإذا عقد عليها لا يطؤها حتى يكفر وإذا قال لها: أنت
~~طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي لم يلزمه الظهار لأنه قد تقدمه تحريمها
~~بالطلاق فهو صادق في لفظ التحريم بالظهار فلا تلزمه كفارة لأن الكفارة إنما
~~وجبت لكذبه كما تقدم أول الكتاب في الفرق بين الإنشاء والخبر ففي الصورتين
~~تقدم التحريم ولزمه الظهار في إحدى الصورتين دون الأخرى والسر في ذلك الفرق
~~بين قاعدتي ترتيب المشروطات مع الشروط وترتيب المسببات مع الأسباب وذلك أن
~~القائل إذا قال: إن دخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر فدخل الدار فإنه لا
~~يمكننا أن نقول لزمه الطلاق قبل العتق ولا العتق قبل الطلاق بل وقعا مرتبين
~~على الشرط الذي هو دخول الدار من غير ترتيب فلم يتعين تقديم أحدهما ولو قال
~~لعبده: أنت حر ثم قال لامرأته: أنت طالق لجزمنا أنه طلق بعد العتق وأن
~~العتق متقدم لأن تقديم سبب العتق هو قوله أنت حر اقتضى تقدم العتق لأنه
~~مسببه فكذلك إذا قال: إن

# PageV01P112
# تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي لا نقول إن
~~الطلاق تقدم على الظهار حتى نمنعه بل الشرط اقتضاهما اقتضاء واحدا فلا
~~ترتيب في ذلك بخلاف قوله أنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي تقدم سبب
~~التحريم الذي هو الطلاق الثلاث فقضينا بتقدمه على الظهار فمنعه فظهر الفرق
~~بين ترتب أجزاء الشرط ومسببات الأسباب وإنما نظير المشروطات بشرط واحد
~~المسببات لسبب واحد لا المسببات لأسباب عديدة كما نقول إذا قال: أنت طالق
~~ثلاثا هذا اللفظ سبب تحريمها إلا بعد زوج وسبب لإباحة أختها ولا نقول إن
~~أحد الحكمين متقدم على ms112 الآخر ولا بعده.
# (الفرق الثاني عشر بين قاعدتي الترتيب بالأدوات اللفظية والترتيب
~~بالحقيقة الزمانية) قد التبس الفرق بينهما على جمع كثير من الفضلاء ووقعت
~~مباحث ردية بناء على اللبس بينهما وتقرير الفرق أن الزمان أجزاؤه سيالة
~~مترتبة بذاتها عقلا مستحيلة الاجتماع فلا يتصور أن يوجد أمس الدابر مع
~~اليوم الحاضر ولا أول النهار مع آخره ولا جزء من أجزاء الزمان وإن قل مع
~~غيره من الأجزاء الزمانية وإذا كان الزمان مرتب الأجزاء والأفعال والأقوال
~~واقعة في الزمان ومنقسمة على أجزائه فالواقع في الزمان الماضي من الأقوال
~~والأفعال متقدم على الواقع في الحاضر والمستقبل والواقع منها في الحاضر
~~متأخر عن الماضي ومتقدم على المستقبل وكذلك القول في كل جزء من أجزاء
~~الزمان أنه إذا اشتمل على قول أو فعل كان ذلك القول أو الفعل متقدما على
~~الواقع في الزمان الذي بعده ومتأخرا عن الواقع في الزمن الذي قبله فظهر أن
~~ترتيب أجزاء الزمان يقتضي ترتيب الأقوال والأفعال الواقعة فيها وأن الواقع
~~في المرتب مرتب عقلا لا بوضع لغوي اقتضى ذلك بل ذلك بالعقل الصرف وأما
~~الترتيب بالأدوات اللفظية فهو بالفاء وثم وحتى والسين وسوف ولم ولا ولن وما
~~ونحوها.
# فإذا قلت: قام زيد فعمرو كان قيام زيد متقدما على قيام عمرو أو ثم عمرو
~~فكذلك مع تراخ أو قام القوم حتى عمرو يقتضي أيضا تأخر قيام عمرو بسبب أن
~~حتى حرف غاية والقاعدة أن المغيا لا بد أن يثبت قبل الغاية ثم يصل إليها
~~كقولك سرت حتى طلع الفجر فالسير ثابت قبل الفجر متكرر إلى طلوع الفجر وكذلك
~~شأن جميع الغايات وإذا كان قيام عمرو غاية وغاية الشيء طرفه وآخره فيكون
~~متأخرا عن الأول ضرورة وإذا

# PageV01P113
# قلت سيقوم زيد وسوف يقوم عمرو وكان قيام زيد قبل قيام
~~عمرو وعمرو بعده لأن سوف أكثر تنفيسا من السين وإذا قلت: لم يقم زيد ولا
~~يقوم عمرو ولن يقوم كان عدم قيام زيد في الماضي وعدم قيام عمرو في المستقبل
~~فقد ترتب العدمان بسبب ms113 أن لن ولا موضوعان لنفي المستقبل ولم ولما موضوعان
~~لنفي الماضي وما وليس موضوعان لنفي الحال ولما كان الماضي والحال والمستقبل
~~مترتبة كان اللفظ الدال على وقوع العدم في واحد منها دالا على الترتيب
~~بالنسبة إلى الآخر فتأمل ذلك فهذا هو الترتيب الذي لا يستقل العقل به بل
~~يستفاد من الوضع اللغوي وربما اختلفت فيه اللغات وربما تبدلت بالنقل العرفي
~~والعقل لا يقبل الاختلاف ولا التبدل إذا تقرر الفرق بين الترتيب بالحقيقة
~~الزمانية وبين الترتيب بالأدوات اللفظية فأذكر ثلاث مسائل دالة على هاتين
~~القاعدتين وأوجه الصواب في تلك المسائل ومن وافق القواعد ومن خالفها.
# (المسألة الأولى) قال مالك - رحمه الله تعالى - إذا قال لغير المدخول
~~بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق لزمه الطلاق الثلاث وقال الشافعي: لا
~~يلزمه إلا طلقة واحدة وهو الحق واتفق الإمامان على أنه إذا قال: أنت طالق
~~فأنت طالق أو ثم أنت طالق في غير المدخول بها لا يلزمه إلا طلقة واحدة قال
~~مالك - رحمه الله -.
# وفي النسق بالواو إشكال فحصل له فيها توقف ولم يتوقف الشافعي - رضي الله
~~عنه - بل ألزم في الواو طلقة واحدة وهو الحق بسبب أن الزمان يقتضي الترتيب
~~كما تقدم تقريره فقد بانت بالطلقة الأولى قبل نطقه بالطلقة الثانية فلا
~~يلزم لأجل البينونة كما لو قال: فأنت طالق ولا ينبغي أن يثبت في الواو
~~حينئذ إشكال أصلا بل نجزم بتقدم ما نطق به قبلها على ما نطق به بعدها فتبين
~~فلا يلزمه غير الأولى المعطوف عليها بالواو دون المعطوفة بالواو فهذا هو
~~الحق المقطوع به الذي لا تسع مخالفته وأما قول الأصحاب إنه طلق بالأولى
~~ثلاثا ثم فسره بعده ذلك أو بالقياس على قوله أنت طالق ثلاثا فإن الثلاث
~~تعتبر باتفاق ويلزمكم بقوله أنت طالق ثلاثا فإن مقتضى مذهب الشافعي أنه لا
~~تلزمه الثلاث لأنها بانت بقوله أنت طالق أن تبين فلا يلزمه بعد ذلك بقوله
~~ثلاثا شيء والجواب عن الأول أن الكلام في هذا المسألة مع عدم النية فقولهم ms114
~~نوى ثم فسر لا يستقيم بل إن نوى انعقد الإجماع بين الإمامين على لزوم ما
~~نواه فهذا المدرك باطل قطعا.
# وأما القياس على قوله مع عدم نيته أنت طالق ثلاثا فباطل أيضا بسبب فرق
~~عظيم مأخوذ من قاعدة كلية لغوية وهو أن كل لفظ لا يستقل بنفسه إذا لحق لفظا
~~مستقلا بنفسه صار المستقل بنفسه غير مستقل بنفسه ولهذه القاعدة عشرة مثل:
# (المثال الأول) إذا قال: له عندي عشرة إلا اثنين لا يلزمه إلا ثمانية مع
~~أن الأقارير عند الحكام في غاية الضيق والحرج ولا تقبل فيها النيات ولا
~~المجازات وما سببه إلا أن قوله عندي عشرة وإن كان كلاما مستقلا بنفسه غير
~~أنه لحقه قوله إلا اثنين وهو كلام لو نطق به وحده لم يستقل فيصير الأول غير
~~مستقل بنفسه وصار المجموع إقرارا بالثمانية فقط ولغا اعتبار اللفظ الأول

# PageV01P114
# على سبيل الاستقلال.
# (المثال الثاني) قول الحالف والله لا لبست ثوبا كتانا لا يحنث بغير
~~الكتان إجماعا مع أن قوله لا لبست ثوبا عام في ثياب الكتان وغيرها فإذا نطق
~~بقوله كتانا وصف العموم بهذه الصفة المقتضية للتخصيص ولا نية له اختص الحنث
~~بثياب الكتان وحدها بسبب أن قوله لا لبست ثوبا وإن كان كلاما مستقلا بنفسه
~~غير أنه لحقه كتانا وهو لفظ مفرد لا يستقل بنفسه فصار الأول غير مستقل
~~بنفسه وصار المجموع لا يفيد إلا ثياب الكتان وغير ثياب الكتان لم ينطق بها
~~بطريق من الطرق فلا يحنث بها
# (المثال الثالث) قول القائل: والله لا كلمته حتى يعطيني حقي فأعطاه حقه
~~ثم كلمه لا يحنث إجماعا بسبب أن قوله لا كلمته وإن كان يقتضي استغراق
~~الأزمان إلى آخر العمر فقد لحقه قوله حتى يعطيني حقي وهو لفظ لو نطق به
~~وحده لم يستقل بنفسه فلما لحق ما هو مستقل بنفسه صيره غير مستقل بنفسه وصار
~~المجموع يقتضي نفي الكلام إلى هذه الغاية فقط وما عداها لا يدخل في اليمين
~~ألبتة باللفظ من غير نية.
# (المثال الرابع) قوله والله: ms115 لا كلمتك إن جئتني في الدار أو أنت طالق
~~ثلاثا إن دخلت الدار لا يلزمه قبل الدخول للدار طلاق إجماعا بسبب أن قوله
~~أنت طالق ثلاثا وإن كان كلاما يستقل بنفسه لكنه لما لحق به ما لا يستقل
~~بنفسه صيره غير مستقل بنفسه.
# (المثال الخامس) لو قال: اقتلوا المشركين في شهر رمضان لاختص قتلهم
~~برمضان ولو لم يذكره ويقيد به لقتلوا في جميع السنة غير أن المجرور لما لم
~~يستقل بنفسه صير الأول غير مستقل بنفسه وخصصه.
# (المثال السادس) لو قال: اقتلوا المشركين أمام زيد لاختص قتلهم بتلك
~~الجهة ومن وجد في غيرها لا يقتل ألبتة لما لم يستقل بنفسه صير الأول غير
~~مستقل بنفسه.
# (المثال السابع) لو قال: اقتلوا المشركين عراة لاختص قتلهم بحالة العري
~~ولو لم ينطق به لقتلوا في جميع الأحوال لكنه لما لم يكن كلاما مستقلا بنفسه
~~صير الأول غير مستقل بنفسه.
# (المثال الثامن) ليقتل المشركون وزيد أي مع زيد فلا يقتلون إلا إذا وجدوا
~~معه واللفظ قبل ذلك كان يقتضي قتلهم مطلقا لكنه لما لم يكن كلاما مستقلا
~~بنفسه صير الأول غير مستقل بنفسه.
# (المثال التاسع) اقتلوا المشركين إذهابا لغيظكم فلا يقتلون بغير هذه
~~العلة ولا بدونها وكانوا قبل ذلك يقتلون مطلقا لكنه لما لم يستقل بنفسه صير
~~الأول غير مستقل بنفسه.
# (المثال العاشر) اقتلوا المشركين طلوع الفجر فيمتنع قتلهم في غير هذا
~~الظرف وكانوا يقتلون قبل هذا القيد في جميع الظروف لكنه لما لم يستقل بنفسه
~~صير الأول غير مستقل بنفسه وكذلك البدل والتمييز فهذه اثنا عشر الشرط
~~والغاية والاستثناء والصفة وظرف الزمان وظرف المكان والمجرور والمفعول معه
~~والمفعول من أجله والحال والبدل والتمييز فإذا وضحت هذه القاعدة بمثلها
~~فنقول إذا قال: أنت طالق ثلاثا فإن ثلاثا تفسير لا يستقل بنفسه فيصير الأول
~~غير مستقل بنفسه فلا يلزم به شيء ولا تبين قبل النطق
# PageV01P115
# بقوله ثلاثا وقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق الثاني
~~مستقل بنفسه فلا يكر على الأول بالإيقاف والإبطال فتبين بالأول ms116 قبل النطق
~~بالثاني فلا يلزم بالثاني شيء وهذا فرق عظيم ومع هذا الفرق لا يثبت القياس
~~فظهر أن هذه المسألة في غاية الإشكال في مذهب مالك - رحمه الله - وينبغي لو
~~قضى بها قاض لنقض قضاؤه ويمتنع التقليد فيها لوضوح بطلانها.
# (المسألة الثانية) ما يروى «أن خطيبا قال عند رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال: رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بئس خطيب القوم أنت» استدل بهذا الحديث من يقول الواو
~~للترتيب ولا دليل فيه لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره بأن يرتب
~~بالحقيقة الزمانية وأن ينطق بلفظ الله أولا ثم يذكر الرسول - عليه السلام -
~~ثانيا فيحصل الترتيب بالتقديم الدال على الاهتمام والتعظيم وقد فات بسبب
~~جمعهما في الضمير فلذلك ذمه لا لأنه لم ينطق بالواو فسقط الاستدلال بهذا
~~الحديث.
# (المسألة الثالثة) قوله عز من قائل {إن الصفا والمروة من شعائر الله}
~~[البقرة: 158] قال الصحابة - رضي الله عنهم -: نبدأ بما بدأ الله به فاستدل
~~به من يقول الواو للترتيب ولا حجة فيه لأن البداءة صرحت بالتقديم بالحقيقة
~~الزمانية المجمع عليها فلم قال هذا المستدل بأن البداءة مضافة لما ذكره من
~~الواو.
# (الفرق الثالث عشر بين قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين وضابط كل واحد
~~منهما وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره) فنقول: الأفعال قسمان: منها ما تتكرر
~~مصلحته بتكرره ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتكرره فالقسم الأول شرعه صاحب
~~الشرع على الأعيان تكثيرا للمصلحة بتكرر ذلك الفعل كصلاة الظهر فإن مصلحتها
~~الخضوع لله تعالى وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمثول بين يديه والتفهم
~~لخطابه والتأدب بآدابه وهذه المصالح تتكرر كلما كررت الصلاة والقسم الثاني
~~كإنقاذ الغريق إذا شاله إنسان فالنازل بعد ذلك في البحر لا يحصل شيئا من
~~المصلحة فجعله صاحب الشرع على الكفاية نفيا للعبث في الأفعال وكذلك كسوة
~~العريان وإطعام الجيعان ونحوهما فهذا ضابط القاعدتين وبه تعرفان وأذكر أربع
~~مسائل
# PageV01P116
# لتحقيق القاعدتين.
# (المسألة الأولى) أن الكفاية والأعيان كما يتصوران ms117 في الواجبات يتصوران
~~في المندوبات كالآذان والإقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالأموات من
~~المندوبات فهذه على الكفاية والتي على الأعيان كالوتر والفجر وصيام الأيام
~~الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات.
# (المسألة الثانية) يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ظن الفعل لا
~~وقوعه تحقيقا.
# فإذا غلب على ظن هذه الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذه وإذا غلب على ظن تلك
~~أن هذه فعلت سقط عن تلك وإذا غلب على ظن كل واحدة منهما فعل الأخرى سقط
~~الفعل عنهما سؤال إذا كان الوجوب متقررا على جميع الطوائف فكيف سقط عمن لم
~~يفعل بفعل غيره مع أن فرض الكفاية يقع في الفعل البدني والقاعدة أن الأفعال
~~البدنية لا يجزئ فيها فعل أحد عن أحد وهاهنا أجزأ كصلاة الجنازة والجهاد
~~مثلا وكيف سوى الشرع بين من فعل ومن لم يفعل جوابه أن السقوط هنا ليس
~~بنيابة الغير كما ذكره السائل في القاعدة بل من قاعدة أخرى وهي سقوط الوجوب
~~عن المكلف لعدم حكمة الوجوب لا لأن الغير ناب عن غيره فإذا شال زيد الغريق
~~سقط عن جميع الناس الوجوب لأنه لو بقي لبقي لغير فائدة وحكمة لأن الحكمة
~~حفظ حياة الغريق وقد حصلت فلم تبق بعد ذلك حكمة يثبت الوجوب لأجلها فهذا هو
~~سبب السقوط عن غير الفاعل لا النيابة والتسوية فسبب السقوط عن الفاعل فعله
~~وعن غير الفاعل المعنى المذكور وأما التسوية بين الفاعل وغير الفاعل فما
~~ذلك إلا في معنى السقوط لا في الثواب بل الفاعل يثاب وغير الفاعل لا ثواب
~~له على فعل الغير ألبتة نعم إن كان نوى الفعل فله ثواب نيته.
# (المسألة الثالثة) نقل صاحب الطراز أن اللاحق بالمجاهدين وقد كان سقط
~~الفرض عنه يقع فعله فرضا بعدما لم يكن واجبا عليه وطرد غيره هذه القاعدة في
~~جميع فروض الكفاية كمن يلحق بمجهز الأموات من الأحياء وبالساعين في تحصيل
~~العلم من الطلاب فإن ذلك الطالب يقع فعله واجبا وعلل ذلك بأن مصلحة الوجوب
~~لم تحصل ms118 بعد وما وقعت إلا بفعل الجميع فوجب أن يكون فعل الجميع واجبا لأن
~~الواجب يتبع المصالح ويختلف ثوابهم بحسب مساعيهم.
# (سؤال) هذه المسألة نقض كبير على حد الواجب بأي حد حددتموه فإن هذا
~~اللاحق بالمجاهدين أو غيرهم كان له الترك إجماعا من غير ذم ولا لوم ولا
~~استحقاق عقاب ومع ذلك فقد وصفتم فعله بالوجوب فقد اجتمع الوجوب وعدم الذم
~~على تركه وذلك يناقض حدود الواجب كلها وهذا سؤال صعب فيلزم إما بطلان تلك
~~الحدود أو بطلان هذه القاعدة والكل صعب جدا والجواب عن هذا السؤال أن نقول:
~~الوجوب في هذه الصور مشروط بالاتصال والاجتماع مع الفاعلين فلا جرم إن ترك
~~مع الاجتماع أثم والترك مع الاجتماع لا يتصور إلا إذا ترك الجميع والعقاب
~~حينئذ متحقق والقاعدة أن الوجوب المشروط بشرط ينتفي عند انتفاء ذلك الشرط
~~فإذا كان منفردا.

# PageV01P117
# عنهم يكون شرط الوجوب مفقودا فيذهب الوجوب ولا عجب أن
~~يكون الوجوب مشروطا بشرط الاتصال ومفقودا عند الانفصال كما تقول لزيد: إن
~~اتصلت بعصمة امرأتك أو بقرابة وجبت عليك النفقة.
# وإن انفصلت منها لا تجب النفقة فإن عاودتها وجبت وإن فارقتها سقطت كذلك
~~أيضا هاهنا متى اجتمع مع القوم الخارجين للجهاد تقرر الوجوب فإذا أراد أن
~~يفارقهم قلنا لك ذلك فإذا فارقهم بطل الوجوب كذلك أبدا فاندفع السؤال فتأمل
~~ذلك فالسؤال جيد والجواب جيد.
# (المسألة الرابعة) مقتضى ما قررتم من ضابط قاعدة فرض الكفاية وقاعدة فرض
~~الأعيان أن لا تكون صلاة الجنازة فرض كفاية وأن تشرع إعادتها كما قال
~~الشافعي - رضي الله عنه - فإن مصلحتها المغفرة للميت ولم تحصل بالقطع
~~والجواب أن مصلحة صلاة الجنازة إما المغفرة ظنا أو قطعا والثاني باطل
~~لتعذره فتعين الأول وقد حصلت المغفرة ظنا بالطائفة الأولى فإن الدعاء مظنة
~~الإجابة فاندرجت صلاة الجنازة في فروض الكفاية وامتنعت الإعادة لحصول
~~المصلحة التي هي معتمد الوجوب كما قاله: مالك ولم تبق إلا مصلحة تكثير
~~الدعاء وهي مصلحة ندبية غير أن الشافعي - رحمه الله - يساعد على أن صلاة
~~الجنازة ms119 لا يتنفل بها ولا تقع إلا واجبة ولا تقع مندوبة أصلا فامتنعت
~~الإعادة وكانت هذه القاعدة وهي تعذر الندب فيها حجة عليه.
# (الفرق الرابع عشر بين قاعدتي المشقة المسقطة للعبادة والمشقة التي لا
~~تسقطها) وتحرير الفرق بينهما أن المشاق قسمان: أحدهما لا تنفك عنه العبادة
~~كالوضوء والغسل في البرد والصوم في النهار الطويل والمخاطرة بالنفس في
~~الجهاد ونحو ذلك فهذا القسم لا يوجب تخفيفا في العبادة لأنه قرر معها
~~وثانيهما المشاق التي تنفك العبادة عنها وهي ثلاثة أنواع: نوع في الرتبة
~~العليا كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف لأن حفظ هذه
~~الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة فلو حصلنا هذه العبادة لثوابها لذهب
~~أمثال هذه العبادة ونوع في المرتبة الدنيا كأدنى وجع في أصبع

# PageV01P118
# فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة لشرف
~~العبادة وخفة هذه المشقة النوع الثالث مشقة بين هذين النوعين فما قرب من
~~العليا أوجب التخفيف وما قرب من الدنيا لم يوجبه وما توسط يختلف فيه لتجاذب
~~الطرفين له فعلى تحرير هاتين القاعدتين تتخرج الفتاوى في مشاق العبادات.
# فائدة قال بعض العلماء: تختلف المشاق باختلاف رتب العبادات فما كان في
~~نظر الشرع أهم يشترط في إسقاطه أشد المشاق أو أعمها فإن العموم بكثرته يقوم
~~مقام العظم كما يسقط التطهر من الخبث في الصلاة التي هي أهم العبادات بسبب
~~التكرار كثوب المرضع ودم البراغيث وكما سقط الوضوء فيها بالتيمم لكثرة عدم
~~الماء والحاجة إليه أو العجز عن استعماله وما لم تعظم مرتبته في نظر الشرع
~~تؤثر فيه المشاق الخفيفة وتحرير هاتين القاعدتين يطرد في الصلاة وغيرها من
~~العبادات وأبواب الفقه فكما وجدت المشاق في الوضوء ثلاثة أقسام متفق على
~~عدم اعتباره ومتفق على اعتباره ومختلف فيه فكذلك تجده في الصوم والحج
~~والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوقان الجائع للطعام عند حضور الصلاة
~~والتأذي بالرياح الباردة في الليلة الظلماء والمشي في الوحل وغضب الحكام
~~وجوعهم المانعين من استيفاء الفكر وغير ذلك وكذلك الغرر والجهالة في البيع
~~ثلاثة أقسام ms120 واعتبر ذلك في جميع أبواب الفقه.
# (سؤال) ما ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف من غيرها فإنا إذا سألنا
~~الفقهاء يقولون ذلك

# PageV01P119
# يرجع إلى العرف فيحيلون على غيرهم ويقولون: لا نجد
~~ذلك ولم يبق بعد الفقهاء إلا العوام وهم لا يصح تقليدهم في الدين ثم إن
~~الفقهاء من جملة أهل العرف فلو كان في العرف شيء لوجدوه معلوما لهم أو
~~معروفا.
# (جوابه) هذا السؤال له وقع عند التحقيق وإن كان سهلا في بادي الرأي
~~وينبغي أن يكون الجواب عنه إن لم يرد فيه الشرع بتحديد يتعين تقريبه بقواعد
~~الشرع لأن التقريب خير من التعطيل فيما اعتبره الشرع فنقول: يجب على الفقيه
~~أن يفحص عن أدنى مشاق تلك العبادة المعينة فيحققه بنص أو إجماع أو استدلال
~~ثم ما ورد عليه بعد ذلك من المشاق مثل تلك المشقة أو أعلى منها جعله مسقطا
~~وإن كان أدنى منها لم يجعله مسقطا مثاله التأذي بالقمل في الحج مبيح للحلق
~~بالحديث الوارد عن كعب بن عجرة فأي مرض آذى مثله أو أعلى منه أباح وإلا فلا
~~والسفر مبيح للفطر بالنص فيعتبر به غيره من المشاق.
# (سؤال) آخر ما لا ضابط له ولا تحديد وقع في الشرع على قسمين: قسم اقتصر
~~فيه على أقل ما تصدق عليه تلك الحقيقة فمن باع عبدا واشترط أنه كاتب يكفي
~~في هذا الشرط مسمى الكتابة ولا يحتاج إلى المهارة فيها في تحقيق هذا الشرط
~~وكذلك شروط السلم في سائر الأوصاف وأنواع الحرف يقتصر على مسماها دون مرتبة
~~معينة منها والقسم الآخر ما وقع مسقطا للعبادات لم يكتف الشرع في إسقاطها
~~بمسمى تلك المشاق بل لكل عبادة مرتبة معينة من مشاقها المؤثرة في إسقاطها
~~فما الفرق بين العبادات والمعاملات.
# (جوابه) العبادات مشتملة على مصالح العباد ومواهب ذي الجلال وسعادة الأبد
~~فلا يليق تفويتها بمسمى المشقة مع يسارة احتمالها ولذلك كان ترك الترخص في
~~كثير من العبادات أولى ولأن تعاطي العبادة مع المشقة أبلغ في إظهار
~~الطواعية وأبلغ في التقرب ولذلك قال: - عليه ms121 السلام - «أفضل العبادات
~~أحزها» أي أشقها وقال: «أجرك على قدر نصبك» وأما المعاملات فتحصل مصالحها
~~التي بذلت الأعواض فيها بمسمى حقائق الشرع والشروط بل التزام غير ذلك يؤدي
~~إلى كثرة الخصام ونشر الفساد وإظهار العناد.
# ويلحق بتحرير هاتين القاعدتين الفرق بين قاعدة الصغائر وقاعدة الكبائر
~~والفرق بين قاعدة الكبائر وقاعدة الكفر وما الفرق بين أعلى رتب الصغائر
~~وأدنى رتب

# PageV01P120
# الكبائر وما الفرق بين أعلى رتب الكبائر وأدنى رتب
~~الكفر وهذه مواضع شاقة الضبط عسيرة التحرير وفيها غوامض صعبة على الفقيه
~~والمفتي عند حلول النوازل في الفتاوى والأقضية واعتبار حال الشهود في
~~التجريح وعدمه وأنا أخص من ذلك ما تيسر وما لا أعرفه وعجزت قدرتي عنه فحظي
~~منه معرفة إشكاله فإن معرفة الإشكال علم في نفسه وفتح من الله تعالى فأقول:
~~إن الكبيرة قد اختلف فيها هل تختص ببعض الذنوب والمعاصي أم لا فقال إمام
~~الحرمين وغيره: إن كل معصية كبيرة نظرا إلى من عصي بها وكأنهم كرهوا أن
~~تسمى معصية الله تعالى صغيرة إجلالا له تعالى وتعظيما لحدوده مع أنهم
~~وافقوا في الجرح أنه لا يكون بمطلق المعصية وأن من الذنوب ما يكون قادحا في
~~العدالة ومنها ما لا يكون قادحا هذا مجمع عليه وإنما الخلاف في التسمية
~~والإطلاق.
# وقال جماعة: بل الذنوب منقسمة إلى صغائر وكبائر وهذا هو الأظهر من جهة
~~الكتاب والسنة والقواعد أما الكتاب فقوله تعالى {وكره إليكم الكفر والفسوق
~~والعصيان} [الحجرات: 7] فجعل الكفر رتبة والفسوق رتبة ثانية والعصيان يلي
~~الفسوق وهو الصغائر فجمعت الآية بين الكفر والكبائر والصغائر وتسمى بعض
~~المعاصي فسقا دون البعض وأما السنة فقوله - عليه السلام - «الكبائر سبع»
~~وعدها إلى آخرها فخص الكبائر ببعض الذنوب وأما القواعد فلأن ما عظمت مفسدته
~~ينبغي أن يسمى كبيرة تخصيصا له باسم يخصه وعلى هذا القول الكبيرة ما عظمت
~~مفسدتها والصغيرة ما قلت مفسدتها فيكون ضابط ما ترد به الشهادة أن يحفظ ما
~~ورد في السنة أنه كبيرة فيلحق به ما في معناه وما قصر عنه في ms122 المفسدة لا
~~يقدح في الشهادة

# PageV01P121
# فورد في الحديث الصحيح في مسلم وغيره أنه - عليه
~~السلام - «قيل له: ما أكبر الكبائر يا رسول الله؟ فقال: - عليه السلام - أن
~~تجعل لله ندا وهو خلقك قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خوف أن يأكل معك قلت:
~~ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك» وفي حديث آخر «اجتنبوا السبع الموبقات
~~قيل: وما هن يا رسول الله قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم
~~الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات
~~المؤمنات وأكل الربا وشهادة الزور» وفي بعض الأحاديث وعقوق الوالدين وفي
~~حديث آخر واستحلال بيت الله الحرام وقال بعض العلماء: كل ما نص الله عليه
~~أو رسوله - عليه السلام - وتوعد عليه أو رتب عليه حدا أو عقوبة فهو كبيرة
~~ويلحق به ما في معناه مما ساواه في المفسدة وثبت في الصحيح «أنه - عليه
~~السلام - جعل القبلة في الأجنبية صغيرة» فيلحق بها ما في معناها فتكون
~~صغيرة لا تقدح في العدالة إلا أن يصر عليها فإنه لا كبيرة مع استغفار ولا
~~صغيرة مع إصرار.
# (سؤال) ما ضابط قاعدة الإصرار المصير الصغيرة كبيرة وما عدد التكرار
~~المحصل لذلك وكذلك ما ضابط قاعدة تناول المباحات المخلة بالشهادة كالأكل في
~~السوق وغيره جوابه قال بعض العلماء: ينظر في ذلك إلى ما يحصل من ملابسة
~~الكبيرة من عدم الوثوق بفاعلها ثم ينظر إلى الصغيرة فمتى حصل من تكرارها مع
~~البقاء على عدم التوبة والندم ما يوجب عدم الوثوق به في دينه وإقدامه على
~~الكذب في الشهادة فاجعل ذلك قادحا وما لا فلا وكذلك الأمور المباحة متى
~~تكررت.

# PageV01P122
# ومتى تكررت الصغيرة مع تخلل التوبة والندم أو من
~~أنواع مختلفة مع عدم اشتمال القلب على العزم على العودة لا يقدح في الشهادة
~~إذا تحرر بالتقريب الكبائر من الصغائر وأن ذلك يرجع إلى عظم المفسدة فنرجع
~~إلى تحرير ما يعلم به الكفر من الكبائر فنقول: أصل الكفر اهتضام جانب
~~الربوبية ولكن ليس ذلك على الإطلاق ms123 فقد يكون الاهتضام بالكبيرة أو بالصغيرة
~~وليستا كفرا بل لا بد من الوصول إلى رتبة خاصة من ذلك وتحريرها أن الكفر
~~قسمان: متفق عليه ومختلف فيه هل هو كفر أم لا فالمتفق عليه نحو الشرك بالله
~~وجحد ما علم من الدين بالضرورة كجحد وجوب الصلاة والصوم ونحوهما والكفر
~~الفعلي نحو إلقاء المصحف في القاذورات وجحد البعث أو النبوات أو وصفه تعالى
~~بكونه لا يعلم أو لا يريد أو ليس بحي ونحوه وأما المختلف فيه فكالتجسيم وأن
~~العبد يخلق أفعاله وأن إرادة الله تعالى ليست.

# PageV01P123
# بواجبة النفوذ وأنه تعالى في جهة وأنه ليس بمنزه ونحو
~~ذلك من اعتقادات أرباب الأهواء فلمالك والشافعي وأبي حنيفة والقاضي أبي بكر
~~الباقلاني والأشعري فيهم قولان بالتكفير وعدمه.
# وفي التكفير بترك الصلاة قولان قال: مالك والشافعي ليس كفرا وقال ابن
~~حنبل كفر وقال: القاضي أبو بكر من كفر جملة الصحابة فهو كافر لأن تكفيرهم
~~يلزم منه إبطال الشريعة لأنهم أصلها وعنهم أخذت وقال: الشيخ أبو الحسن
~~الأشعري إرادة الكفر كفر وبناء كنيسة يكفر فيها بالله كفر لأنه إرادة الكفر
~~ومن قتل نبيا بقصد إماتة شريعته مع تصديقه فهو كافر ولعل غير القاضي
~~والأشعري يوافقهما في هذه الصورة ومن المجمع عليه فيما علمت قضية إبليس
~~وأنه كفر بها وليس الكفر بسبب ترك السجود ومخالفة الأمر وإلا كان يلزم أن
~~كل عاص كافر وليس الأمر كذلك بل إنما كفر إبليس بنسبة الله تعالى إلى الجور
~~وأنه أمر بالسجود لمن هو أولى أن يسجد له وأن ذلك ليس عدلا لقوله {أنا خير
~~منه خلقتني من نار وخلقته من طين} [الأعراف: 12] فهذا منه إشارة إلى
~~التجوير والتسفيه ومن نسب الله تعالى إلى ذلك فلا شك في كفره فهذه الجراءة
~~على الله تعالى هي سبب كفره ولا يقال: إنما كفر بسبب الكبر على آدم لقوله
~~أنا خير منه فإنه كان يلزم منه أن كل متكبر كافر وليس الأمر كذلك نعم أن من
~~تكبر على الله تعالى وعن أن يكون مطيعا له ms124 في أوامره فهو كافر وبالجملة
~~فعلى الفقيه أن يستقرئ كتب الفقهاء في المسائل التي يكفر بها المتفق عليها
~~والمختلف فيها فإذا كمل استقراؤه نظر إلى أقربها إلى عدم التكفير بالنظر
~~السديد إن كان من أهل النظر في هذه المسائل فإنه ليس كل الفقهاء له أهلية
~~النظر في مسائل التكفير.

# PageV01P124
# فإذا صح ذلك اعتقد حينئذ أن تلك الرتبة أدنى رتبة
~~التكفير وأن ما دونها أعلى رتبة للكبائر وكذلك إذا استقرأ رتب الكبائر
~~المتفق عليها والمختلف فيها فإذا كمل استقراؤه نظر إلى أقلها مفسدة جعلها
~~أدنى رتب الكبائر والتي دونها هي أعلى رتب الصغائر وأكمل البحث في هذا
~~الموطن بذكر مسألتين.
# (المسألة الأولى) اتفق الناس على أن السجود للصنم على وجه التذلل
~~والتعظيم له كفر ولو وقع مثل ذلك في حق الولد مع والده تعظيما له وتذللا أو
~~في حق الأولياء والعلماء لم يكن كفرا والفرق عسير فإن قلت السجود للوالد
~~والعالم يقصد به التقرب إلى الله تعالى فلذلك لم يكن كفرا قلت: وكذلك
~~السجود للصنم فقد كانوا يقولون {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى}
~~[الزمر: 3] فقد صرحوا بقصد التقرب إلى الله تعالى بذلك السجود فإن قلت الله
~~تعالى أمر بتعظيم الآباء والعلماء ولم يأمر بتعظيم الأصنام بل نهى عنه
~~فلذلك كان كفرا قلت إن كان السجودان في المسألتين متساويين في المفسدة
~~استحال في عادة الله أن يأمر بما هو كفر في بعض المواطن لقوله تعالى {ولا
~~يرضى لعباده الكفر} [الزمر: 7] أي لا يشرعه دينا ومعناه أن الفعل المشتمل
~~على فساد الكفر لا يؤذن فيه ولا يشرع فلا يقال: إن الله تعالى شرع ذلك في
~~حق الآباء والعلماء دون الأصنام.

# PageV01P125
# وحقيقة الكفر في نفسه معلومة قبل الشريعة وليست
~~مستفادة من الشرع ولا تبطل حقيقتها بالشريعة ولا تصير غير كفر فحينئذ الفرق
~~مشكل وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يستشكل هذا المقام ويعظم
~~الإشكال فيه.
# (المسألة الثانية) نسبة الأفعال إلى الكواكب فيها أقسام: أحدها أن يقال:
~~إنها مدبرة العالم وموجدة ms125 لما فيه ولا شيء وراءها ولا خفاء أن هذا كفر
~~وثانيها أن يقال: إنها فاعلة الآثار في هذا العالم والله سبحانه وتعالى هو
~~المؤثر الأعظم معها فتكون نسبتها إلى أفعالها كنسبة الحيوان إلى أفعاله على
~~رأي المعتزلة وقد قالت المعتزلة: إن كل حيوان يوجد أفعاله بقدرته مستقلا
~~دون الله تعالى وإن قدرة الله تعالى لا تتعلق بمقدوره فالقائل بأن الكواكب
~~كذلك فهل لا نكفره كما أنا لا نكفر المعتزلة على الصحيح من مذاهب العلماء
~~وأن أهل القبلة لا يكفر أحد منهم وهذا القول كان يختاره الشيخ عز الدين بن
~~عبد السلام ومن يقول: الفرق بين الكواكب والحيوانات فلا يكفر معتقد أن
~~الإنسان وغيره من الحيوان يخلق أفعاله لأن التذلل والعبودية ظاهرة عليه فلا
~~يحصل من ذلك كبير اهتضام لجانب الربوبية ويكفر معتقد أن الكواكب فعالة فعلا
~~حقيقيا لأنها في العالم العلوي وأحوالها غائبة عن البشر فربما أدى ذلك إلى
~~اعتقاد استقلالها وفتح أبواب الكفر المجمع عليه والضلال وهذا كان يقوله بعض
~~الفقهاء المعاصرين للشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله تعالى -
~~وثالثها أن يقال: إنها فاعلة فعلا عاديا لا حقيقيا وإن الله تعالى أجرى
~~عادته أن يخلق عندها إذا تشكلت بشكل مخصوص في أفلاكها وتكون في أحوالها
~~وربط الأسباب بها كحال الأدوية والأغذية في العالم السفلي.

# PageV01P126
# باعتبار الربط العادي لا الفعل الحقيقي وهذا القسم لم
~~أر أحدا كفر به بل أثم وأخطأ فقط بناء على أن الاستقراء لم يدل على ذلك بل
~~لو كان وقوع ذلك معها أكثريا غالبا كالأدوية أمكن اعتقاد ذلك وجوازه شرعا
~~لكن وجدنا العادة غير منضبطة في ذلك ولا هي أكثرية فكان اعتقاد ذلك خطأ كمن
~~اعتقد أن عقارا معينا يبرئه من الحمى ولم تدل التجربة فيه على ذلك فإن هذا
~~الاعتقاد يكون خطأ.
# (الفرق الخامس عشر بين قاعدة الأمر المطلق وقاعدة مطلق الأمر وكذلك الحرج
~~المطلق ومطلق الحرج والعلم المطلق ومطلق العلم والبيع المطلق ومطلق البيع
~~وجميع هذه النظائر من هذه المادة فالقاعدتان مفترقتان ms126 في جميع هذه النظائر)
~~وتقريره أن نقول: إذا قلنا: البيع المطلق فقد أدخلنا الألف واللام على
~~البيع فحصل بسبب ذلك العموم الشامل لجميع أفراد البيع بحيث لم يبق بيع إلا
~~دخل فيه ثم وصفناه بعد ذلك بالإطلاق بمعنى أنه لم يقيد بقيد يوجب تخصيصه من
~~شرط أو صفة أو غير ذلك من اللواحق للعموم مما يوجب تخصيصه فيبقى على عمومه
~~فيتحصل أن البيع المطلق لم يدخله تخصيص مع عموم في نفسه أما إذا قلنا: مطلق
~~البيع فقد أشرنا بقولنا مطلق إلى القدر المشترك بين أنواع جميع البياعات
~~وهو مسمى البيع الذي يصدق بفرد من أفراده ثم أضيف هذا المطلق المشار إليه
~~إلى البيع ليتميز عن مطلق الحيوان ومطلق الأمر ومطلق غيره ومطلقات جميع
~~الحقائق فأضفناه للتمييز فقط وهو المشترك خاصة الذي يصدق بفرد واحد من
~~أفراد البيع

# PageV01P127
# فظهر الفرق بين البيع المطلق ومطلق البيع وبه يصدق
~~قولنا إن مطلق البيع حلال إجماعا والبيع المطلق لم يثبت فيه الحل بالإجماع
~~بل بعض البياعات حرام إجماعا ويصدق أن زيدا حصل له مطلق المال ولو بفلس ولم
~~يحصل له المال المطلق وهو جميع ما يتمول من الأموال التي لا نهاية لها
~~وكذلك مطلق النعيم والنعيم المطلق فالأول حاصل دون الثاني ويعلم بذلك الفرق
~~في بقية النظائر.
# (الفرق السادس عشر بين قاعدة أدلة مشروعية الأحكام وبين قاعدة أدلة وقوع
~~الأحكام) فأدلة مشروعية الأحكام محصورة شرعا تتوقف على الشارع وهي نحو
~~العشرين وأدلة وقوع الأحكام هي الأدلة الدالة على وقوع الأحكام أي وقوع
~~أسبابها وحصول شروطها وانتفاء موانعها فأدلة مشروعيتها الكتاب والسنة
~~والقياس والإجماع والبراءة الأصلية وإجماع المدينة وإجماع أهل الكوفة على
~~رأي والاستحسان والاستصحاب والعصمة والأخذ بالأخف وفعل الصحابي وفعل أبي
~~بكر وعمر وفعل الخلفاء الأربعة وإجماعهم والإجماع السكوتي وإجماع لا قائل
~~بالفرق فيه وقياس لا فارق ونحو ذلك مما قرر في أصول الفقه وهي نحو العشرين
~~يتوقف كل واحد منها على مدرك شرعي يدل على أن ذلك الدليل نصبه صاحب الشرع
~~لاستنباط الأحكام ms127 وأما أدلة وقوعها فهي غير منحصرة فالزوال مثلا دليل
~~مشروعيته سببا لوجوب الظهر عنده قوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس}
~~[الإسراء: 78] ودليل وقوع الزوال وحصوله في العالم الآلات الدالة عليه وغير
~~الآلات كالأسطرلاب والميزان وربع الدائرة والشكارية والزرقالية والبنكام
~~والرخامة البسيطة والعيدان المركوزة في الأرض وجميع آلات الظلال وجميع آلات
~~المياه وآلات الطلاب كالطنجهارة وغيرها من آلات الماء وآلات الزمان وعدد
~~تنفس الحيوان إذا قدر بقدر الساعات وغير ذلك من الموضوعات والمخترعات التي
~~لا نهاية لها وكذلك جميع الأسباب والشروط والموانع لا تتوقف على نصب من جهة
~~الشرع بل المتوقف سببية السبب وشرطية الشرط

# PageV01P128
# ومانعية المانع أما وقوع هذه الأمور فلا يتوقف على
~~نصب من جهة صاحب الشرع ولا تنحصر تلك الأدلة في عدد ولا يمكن القضاء عليها
~~بالتناهي.
# (الفرق السابع عشر بين قاعدة الأدلة وبين قاعدة الحجاج) أما الأدلة فقد
~~تقدمت وتقدم انقسامها إلى أدلة المشروعية وأدلة الوقوع وأما الحجاج فهي ما
~~يقضي به الحكام ولذلك قال: - عليه السلام - «فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته
~~من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فالحجاج تتوقف على نصب من جهة صاحب
~~الشرع وهي البينة والإقرار والشاهد واليمين والشاهد والنكول واليمين
~~والنكول والمرأتان واليمين والمرأتان والنكول والمرأتان فيما يختص بالنساء
~~وأربع نسوة عند الشافعي وشهادة الصبيان ومجرد التحالف عند مالك فيقتسمان
~~بعد أيمانهما عند تساويهما عند مالك فذلك نحو عشرة من الحجاج هي التي يقضي
~~بها الحاكم فالحجاج أقل من الأدلة الدالة على المشروعية وأدلة المشروعية
~~أقل من أدلة الوقوع كما تقدم فائدة هذه الثلاثة الأنواع موزعة في الشريعة
~~على ثلاث طوائف فالأدلة يعتمد عليها المجتهدون والحجاج يعتمد عليها الحكام
~~والأسباب يعتمد عليها المكلفون كالزوال ورؤية الهلال ونحوهما.
# (الفرق الثامن عشر بين قاعدة ما يمكن أن ينوى قربة وقاعدة ما لا يمكن أن
~~ينوى قربة) أما ما لا يمكن أن ينوى قربة فقسمان: أحدهما النظر الأول المفضي
~~إلى العلم بثبوت صانع العالم فإن هذا النظر انعقد الإجماع على أنه لا ms128 يمكن
~~أن ينوى التقرب به فإن قصد التقرب إلى الله تعالى بالفعل فرع اعتقاد وجوده
~~وهو قبل النظر الموصل لذلك لا يعلم ذلك فتعذر عليه القصد للتقرب وهو كمن
~~ليس له شعور بحصول ضيف كيف يتصور منه القصد إلى إكرامه فالنظر الأول يستحيل
~~فيه قصد التقرب وثانيهما فعل الغير تمتنع النية فيه فإن النية مخصصة للفعل
~~ببعض جهاته من الفرض والنفل وغير ذلك من رتب العبادات وذلك يتعذر على
~~الإنسان في فعل غيره بل إنما يتأتى ذلك منه في فعل نفسه
# PageV01P129
# وما عدا هذين القسمين تمكن نيته ثم الذي تمكن نيته
~~منه ما شرعت فيه النية ومنه ما لم تشرع فيه النية ثم انقسمت الشرعية بعد
~~ذلك إلى مطلوب وغير مطلوب فغير المطلوب لا ينوى من حيث هو غير مطلوب بل
~~يقصد بالمباح التقوي على مطلوب كما يقصد بالنوم التقوي على قيام الليل فمن
~~هذا الوجه تشرع نيته لا من جهة أنه مباح والمطلوب في الشريعة قسمان نواه
~~وأوامر فالنواهي لا يحتاج فيها إلى النية شرعا بل يخرج الإنسان من عهدة
~~المنهي عنه بمجرد تركه وإن لم يشعر به فضلا عن القصد إليه نعم إن نوى
~~بتركها وجه الله العظيم حصل له الثواب وصار الترك قربة.
# وأما الأوامر فقسمان أيضا. منها: ما تكون صور أفعالها كافية في تحصيل
~~مصالحها فلا يحتاج إلى النية كدفع الديون ورد المغصوب ونفقات الزوجات
~~والأقارب وعلف الدواب ونحو ذلك فهذا القسم مستغن عن النية شرعا فمن دفع
~~دينه غافلا عن قصد التقرب به أجزأ عنه ولا يفتقر إلى إعادته مرة أخرى نعم
~~إن قصد في هذه الصور كلها امتثال أمر الله تعالى حصل له الثواب وإلا فلا.
~~القسم الثاني: ما لا تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فهذا القسم هو
~~المحتاج إلى النية كالعبادات فإن الصلاة شرعت لتعظيم الرب تعالى وإجلاله
~~والتعظيم إنما يحصل بالقصد ألا ترى أنك لو صنعت ضيافة لإنسان فأكلها غيره
~~من غير قصدك لكنت معظما للأول دون الثاني بسبب قصدك ms129 فما لا قصد فيه لا
~~تعظيم فيه فيلزم أن العبادات كلها يشترط فيها القصد لأنها إنما شرعت لتعظيم
~~الله تعالى فهذا ضابط ما تمكن فيه النية وما لا تمكن فيه النية وضابط ما
~~يحتاج إلى النية مما يمكن وما لا يحتاج شرعا وهذه المباحث مستوعبة في كتاب
~~الأمنية في إدراك النية ومبسوطة أكثر من هذا وهناك مسائل من هذا الباب
~~كثيرة وها أنا أذيل هذا الفرق بأربع مسائل:
# (المسألة الأولى) تقدم أن الإنسان لا ينوي إلا فعل نفسه وما هو مكتسب له
~~وذلك.
# PageV01P130
# يشكل بأننا ننوي الفرض والنفل مع أن فرضية الظهر مثلا
~~ونفلية الضحى ليستا من فعلنا ولا من كسبنا بل حكمان شرعيان والأحكام
~~الشرعية صفة الله تعالى وكلامه ليست مفوضة للعباد فكيف صحت النية في
~~الأحكام والجواب عنه أن النية تتعلق بغير المكتسب تبعا للمكتسب أما
~~استقلالا فلا وبهذا نجيب عن سؤال صعب وهو أن الإمام ينوي الإمامة في الجمعة
~~وغيرها مع أن فعل الإمام مساو لفعل المنفرد وإذا لم تكن الإمامة فعلا زائدا
~~فهذه نية بلا منوي فلا تتصور والجواب عنه أن متعلق النية كونه مقتدى به
~~وهذا وإن لم يكن من فعله لكن صحت نيته تبعا لما هو من فعله.
# (المسألة الثانية) كثير من الفقهاء يعتقد أن الذي نسي صلاة من الخمس وشك
~~في عينها فإنه يصلي خمسا فيقول هذا متردد في نيته ولا تصح النية في التردد
~~فتكون هذه مستثناة من القاعدة وليس كما قالوا بل الشك نصبه الشارع سببا
~~لإيجاب خمس صلوات فهو جازم بوجوب الخمس عليه لوجود سببها الذي هو الشك.
# (المسألة الثالثة) النية لا تحتاج إلى نية قال جماعة من الفضلاء لئلا
~~يلزم من ذلك التسلسل ولا حاجة إلى التعليل بالتسلسل بل النية من القاعدة
~~المتقدمة وهي أن صورتها كافية في تحصيل مصلحتها

# PageV01P131
# لأن مصلحتها التمييز وهو حاصل بها سواء قصد ذلك أو لم
~~يقصد فاستغنت عن النية
# (المسألة الرابعة) قال بعض الفقهاء إذا قصد الإنسان صلاة الظهر مثلا فإذا
~~قال في ms130 نفسه نويت فرض صلاة الظهر مثلا خرجت سنن صلاة الظهر عن أن تكون
~~منوية فلا يثاب عليها وما قاله أحد فيتعين عليه حينئذ أن يقصد لما في الظهر
~~من فرض فينويه وإلى ما فيه من سنة فينويه حتى تبرأ ذمته بالأول ويثاب
~~بالثاني ولم يقل أحد باشتراط نيتين فما الجواب عنه والجواب أن ينوي فرض
~~صلاة الظهر أو صلاة الظهر وتكفي هذه النية المجملة في انسحابها على فروض
~~الصلاة وسننها فإن الشرع لم يشترط التفصيل في النية ولذلك إنه لا يلزمه أن
~~ينوي عدد السجدات وغيرها من أجزاء الصلاة بل يكفي بانسحاب النية على ذلك
~~على وجه الإجمال.
# (الفرق التاسع عشر بين قاعدتي ما تشرع فيه البسملة وما لا تشرع فيه
~~البسملة) أفعال العباد ثلاثة أقسام منها ما شرعت فيه البسملة ومنها ما لا
~~تشرع فيه البسملة ومنها ما تكره فيه فالأول كالغسل والوضوء والتيمم على
~~الخلاف وذبح النسك وقراءة القرآن ومنه مباحات ليست بعبادات كالأكل والشرب
~~والجماع والثاني كالصلوات والآذان والحج والعمرة وكالأذكار والدعاء والثالث
~~كالمحرمات لأن الغرض من التسمية حصول البركة في الفعل المبسمل عليه والحرام
~~لا يراد تكبيره وكذلك المكروه وهذه الأقسام تتحصل من تفاريع أبواب الفقه في
~~المذهب فأما ضابط ما تشرع فيه التسمية من القربات وما لم تشرع فيه فقد وقع
~~البحث فيه مع جماعة من الفضلاء وعسر تحرير ذلك وضبطه وإن بعضهم قد قال:
~~إنها لم تشرع في الأذكار وما ذكر معها لأنها بركة في نفسها فورد عليه قراءة
~~القرآن فإنها من أعظم القربات والبركات مع أنها شرعت فيه فالقصد من هذا
~~الفرق بيان عسره والتنبيه على طلب البحث عن ذلك فإن الإنسان قد يعتقد أن
~~هذا لا إشكال فيه فإذا نبه على الإشكال استفاده وحثه ذلك على طلب جوابه
~~والله تعالى خلاق على الدوام يهب فضله لمن يشاء في أي وقت شاء
# (الفرق العشرون بين قاعدة الصوم وقاعدة غيره من الأعمال الصالحة) ورد في
~~الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ms131 - أنه قال: «كل عمل ابن
~~آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» فصححه صاحب الشرع بهذه الإضافة
~~الموجبة للتشريف له على غيره مع أن الفتاوى على أن الصلاة أفضل.
# PageV01P132
# منه وذلك في الحديث أيضا قال: - عليه الصلاة والسلام
~~- «أفضل أعمالكم الصلاة» وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه كتب
~~إلى عماله إن أهم أموركم عندي الصلاة الأثر المشهور ومع ذلك فلا بد لهذه
~~الإضافة والتخصيص من فارق أوجب ذلك وذكر العلماء - رضي الله عنهم - فيه
~~فروقا أحدها: أنه أمر خفي لا يمكن أن يطلع عليه فلذلك نبه على شرفه بخلاف
~~الصلاة والجهاد وغيرهما وأورد عليه الإيمان والإخلاص وأعمال القلوب الحسنة
~~كلها خفية مع أن الحديث تناولها بعمومه وثانيهما أن جوف الإنسان يبقى خاليا
~~فيحصل له شبه وصف الربوبية فإن الصمد هو الذي لا جوف له على أحد الأقوال
~~فيه ويرد عليه الاشتغال بالعلوم فإن العلم من أجل صفات الرب تعالى فمن حصله
~~فقد حصل له شبه عظيم وكذلك الانتقام من المجرمين والإحسان إلى المؤمنين
~~وتعظيم الأولياء والصالحين وكل ذلك إذا صدر من العبد كان فيه التخلق بأخلاق
~~رب العالمين ومع ذلك فهو مفضل عليها بعموم الحديث المتقدم وثالثها أنه اختص
~~بترك الإنسان لشهواته وملاذه في فرجه وفمه وذلك أمر عظيم يوجب الثناء
~~والتشريف بالإضافة المذكورة ويرد عليه أن الجهاد أعظم في ذلك فإن الإنسان
~~فيه مؤثر مهجته وجسده وحياته فيذهب جميع الشهوات تبعا لذهاب الحياة وكذلك
~~الحج يترك فيه العبد المخيط والمحيط والطيب والتنظيف ويفارق الأوطان
~~والأوطار والأهل والأولاد والإخوان ويرتكب الأخطار في الأسفار ومع ذلك فهو
~~بجميع ذلك مفضل عليه بعموم الحديث ورابعها أن جميع العبادات وقع التقرب بها
~~لغير الله تعالى إلا الصوم فإنه لم يتقرب به لغير الله تعالى فلذلك خصص
~~بالإضافة وورد عليه أن الصوم أيضا وقع التقرب به إلى الكواكب فيما يتعاطاه
~~أرباب الاستخدامات للكواكب وخامسها أن الصوم يوجب تصفية الفكر وصفاء العقل
~~وضعف القوى الشهوانية بسبب الجوع وقلة الغذاء ولذلك ms132 قال: - عليه السلام -
~~«لا تدخل الحكمة جوفا ملئ طعاما» وفي حديث آخر «البطنة تذهب بالفطنة» ولا
~~شك أن صفاء العقل وضعف الشهوة البهيمية مما يوجب حصول المعارف الربانية
~~والأحوال السنية وهذه مزية عظيمة توجب التشريف بالإضافة المخصوصة ويرد عليه
~~أن الصلاة ومناجاة الرب سبحانه وتعالى والمراقبة له في ذلك والتزام الأدب
~~معه والخضوع لديه مما يوجب حصول المعارف والأحوال والمواهب الربانية لقوله
~~تعالى {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين}
~~[العنكبوت: 69] {ويجعل لكم نورا تمشون به} [الحديد: 28] إلى غير ذلك من
~~الآيات الدالة على أن الأعمال الصالحة دالة على سبب المواهب والنور
~~والهداية وجزيل الفضائل فينبغي أن يكون مترتبا على الصلاة أكثر إذا وقعت من
~~المكلف على وجهها لقوله تعالى فيما حكاه نبيه - صلى الله عليه وسلم - عنه
~~«من تقرب إلي شبرا تقربت.

# PageV01P133
# إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن
~~أتاني مشيا أتيته هرولة» والمصلي يتقرب أكثر فيكون فضل الله عليه أعظم وذكر
~~مع هذه الوجوه وجوه أخر كلها ضعيفة غير سالمة من النقص ولم أر فيه فرقا تقر
~~به العين ويسكن إليه القلب غير أني أوقفتك على أكثر ما قيل فيه مما هو قوي
~~المناسبة وما يرد على ذلك وأنت من وراء الفحص والبحث عن ذلك.
# (الفرق الحادي والعشرون بين قاعدة الحمل على أول جزئيات المعنى وقاعدة
~~الحمل على أول أجزائه أو الكلية على جزئياتها وهو العموم على الخصوص) وهذا
~~المعنى قد التبس على جمع كثير من فقهاء المذهب وغيرهم وهذا الموضع أصله
~~إطلاق وقع في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الاسم هل يقتضي الاقتصار على
~~أوله أم لا؟ قولان فلما وقع هذا الإطلاق للأصوليين عمل جماعة من الفقهاء
~~على تخريج الفروع عليه على خلاف ما تقتضيه هذه القاعدة ولا بد من بيان
~~قاعدتين:
# (القاعدة الأولى) تحقيق الجزئي ما هو وله معنيان: أحدهما كل شخص من نوع
~~كزيد وعمرو وغيرهما من أفراد الإنسان وكذلك كل شخص من نوع كالفرس المعين من
~~نوع الفرس ms133 والحجر المعين من نوع الحجارة ونحو ذلك وثانيهما ما اندرج تحت
~~كلي هو وغيره وهذا أعم من الأول فإنه يصدق بالأشخاص كزيد وعمرو لاندراجهما
~~تحت مفهوم الإنسان والحيوان وغيرهما ويصدق أيضا على الأنواع والأجناس التي
~~ليست بأشخاص لاندراجها تحت كلي هي وغيرها فالإنسان يندرج تحت الحيوان مع
~~الفرس والحيوان مع النبات مندرج تحت النامي والنامي والجماد مندرجان تحت
~~الجسم فهذان هما معنى الجزئي.
# (القاعدة الثانية) بيان الجزء وهو الذي لا يعقل إلا بالقياس إلى كل فالكل
~~مقابل للجزء والكلي مقابل للجزئي فالخمسة من العشرة جزء والحيوان من
~~الإنسان جزء والإنسان كل لتركبه من الحيوان والناطق وهاهنا قاعدة وهي أن
~~اللفظ الدال على الكل دال على جزئه في الأمر وخبر الثبوت بخلاف النهي وخبر
~~النفي فإذا أوجب الله تعالى ركعتين فقد أوجب ركعة

# PageV01P134
# وإذا قلنا عند زيد نصاب فعنده عشرة دنانير أما إذا
~~نهى الله تعالى عن ثلاث ركعات في الصبح فلا يلزم منه النهي عن ركعتين وإذا
~~قلنا ليس عنده نصاب لا يلزم أن لا يكون عنده عشرة دنانير بل تسعة عشر والسر
~~في ذلك أن النهي يعتمد إعدام الحقيقة وعدم الحقيقة يصدق بعدم جزء واحد منها
~~ولا يتوقف عدمها على عدم جميع أجزائها كما يعدم النصاب بدينار فكذلك خبر
~~النفي أما ثبوت الحقيقة فيتوقف على ثبوت جميع أجزائها فلا يثبت النصاب إلا
~~بثبوت جميع عشرين دينارا وكذلك الأمر بتحصيل المركب يتوقف على تحصيل جميع
~~الأجزاء فلا تحصل الركعتان حتى تتحصل كل واحدة منهما فلذلك دل الأمر وخبر
~~الثبوت على ثبوت الجزء دون النهي وخبر النفي

# PageV01P135
# واللفظ الدال على الكلي لا يدل على جزئي من جزئياته
~~مطلقا من غير تفصيل بل إنما يفهم الجزئي من أمر آخر غير اللفظ فإذا قلنا:
~~في الدار جسم لا يدل ذلك على أنه حيوان.
# وإذا قلنا: فيها حيوان لا يدل ذلك على أنه إنسان وإذا قلنا: فيها إنسان
~~لا يدل ذلك على أنه مؤمن أو كافر وإذا قلنا: فيها مؤمن لا يدل ذلك على ms134 أنه
~~زيد إذا تقررت هذه القاعدة ظهر أن حمل اللفظ على أدنى مراتب جزئياته لا
~~تكون فيه مخالفة للفظه لعدم دلالته على غير هذا الجزئي أما إذا حملنا اللفظ
~~على أقل الأجزاء فقد خالفنا اللفظ فإنه يدل على الجزء الآخر وما أتينا به
~~ومخالفة لفظ صاحب الشرع لا تجوز بخلاف الأول فإذا قال الله تعالى صوموا
~~رمضان فمن عمد إلى الاقتصار على أقل أجزائه فقد خالف لفظ صاحب الشرع بخلاف
~~ما إذا قال الله تعالى اعتقوا رقبة فعمدنا إلى رقبة تساوي عشرة وتركنا
~~الرقبة التي تساوي ألفا لا نكون مخالفين للفظ صاحب الشرع وبهذا يظهر بطلان
~~قول من يخرج الخلاف في غسل الذكر من المذي هل يقتصر فيه على الحشفة أم لا
~~بد من جملته على هذه القاعدة لأن هذا اقتصار على جزء لا جزئي فهو كالاقتصار
~~على يوم من رمضان فلا يصح وكذلك تخريج الخلاف في التيمم هل هو إلى الكوعين
~~أو إلى المرفقين أو إلى الإبطين على هذه القاعدة لا يصح أيضا فإن الكوع جزء
~~اليد لا جزئي منها فكان كالاقتصار على يوم من رمضان وكل ما هو من هذا
~~القبيل من التخريج ليس بصحيح فتأمله فهو كثير في مذهب مالك وغيره من

# PageV01P136
# المذاهب وكذلك حمل اللفظ العام على بعض أفراده ترك
~~لظاهر العموم من غير دليل وهو باطل إجماعا فيجتنب في هذا الباب حمل الكل
~~على بعض أجزائه وحمل الكلية على بعض جزئياتها فهو حمل العام على بعض
~~الخصوصيات فهذه كلها تخريجات باطلة بل التخريج الصحيح في فروع منها فرع
~~الحضانة هل تستحقه الأم إلى الإثغار أو إلى البلوغ قولان يناسب تخريجهما
~~على القاعدة بسبب أن قوله - عليه السلام - «أنت أحق به ما لم تنكحي» كما
~~جاء في الحديث المشهور يقتضي ثبوت الأحقية لها إما غاية معينة فلم يذكرها
~~صاحب الشرع غير غاية تتعلق بها هي وبحالها وهي عدم الزواج إما غاية تتعلق
~~بحاله هو فلم يذكرها صاحب الشرع بل الأحقية فقط وهي تصدق بطرفين فأدناهما
~~الإثغار ms135 وأعلاهما البلوغ فإذا حملنا الحضانة على الإثغار لا نكون مخالفين
~~لمقتضى لفظ الأحقية باعتبار حاله فقد وفينا بالقاعدة مع عدم مخالفة اللفظ.
# فإن قلت: فقد خولفت الغاية المقولة بالنسبة إلى حالها هي وهي عدم الزواج
~~قلت: مسلم لكن هذه الغاية هي إشارة إلى المانع وأن زواجها مانع من ترتب
~~الحكم على سببه والمانع وعدمه لا مدخل لهما في ترتب الأحكام بل في عدم
~~ترتبها كما تقدم أن المؤثر في المانع إنما هو وجوده في العدم لا عدمه في
~~الوجود والتخريج إنما وقع فيما اقتضاه اللفظ من موجب الحكم وسببه
# PageV01P137
# وما يترتب عليه الثبوت ومنها التفرقة بين الأمة
~~وولدها اختلف العلماء فيه أيضا هل يمنع ذلك إلى البلوغ أو الإثغار وهو
~~المشهور في هذا دون الأول وتخريجه على القاعدة متيسر أيضا حسن بسبب أن قوله
~~- عليه السلام - «لا توله والدة على ولدها» عام في الوالدات والمولودين من
~~جهة أن والدة نكرة في سياق النفي فتعم وولدها اسم جنس أضيف فيعم وعام في
~~الزمان أيضا من جهة أن لا لنفي الاستقبال على جهة العموم ومنه {لا يموت
~~فيها ولا يحيا} [طه: 74] فإن ذلك يعم الأزمنة المستقبلة غير أنه مطلق في
~~أحوال الولد لأن القاعدة أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال.
# وإذا كان مطلقا في الأحوال فهو يتناول أمرا كليا يصدق في رتبة دنيا وهي
~~الإثغار ورتبة عليا وهي البلوغ فإذا خرج الخلاف على القاعدة من هذا الوجه
~~استقام لأنه حمل اللفظ على أدنى مراتب جزئياته ولا يخالف اللفظ الدال على
~~الكلي وأما عموم لا فهو راجع إلينا كأنه قال: حرم الله تعالى عليكم ذلك في
~~جميع الأزمنة المستقبلة من زمن هذا الخطاب وليس عمومه بالنسبة إلى الأمهات
~~والأولاد فلم تكن فيه معارضة لعدم العموم في الوالدات فتأمل ذلك ومنها قوله
~~تعالى {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] اختلف
~~العلماء في ذلك هل محمله على أدنى مراتب الرشد وهو الرشد في المال خاصة
~~قاله: مالك أو على أعلى مراتب الرشد ms136 وهو الرشد في المال والدين قاله:
~~الشافعي مع أن الرشد ذكر بصيغة التنكير الدال على المعنى الأعم الذي لا يدل
~~على جزئي خاص فليس في حمله على أدنى الرتب مخالفة للفظ ألبتة ولا من وجه
~~محتمل بخلاف المثالين الأولين فيهما تلك المخالفة التي احتيج للاعتذار عنها
~~ومنها مسألة الحرام إذا قال: أنت علي حرام فهل يحمل على الثلاث أو الواحدة
# PageV01P138
# خلاف يصح تخريجه على هذه القاعدة لأن قوله حرام مطلق
~~دال على مطلق التحريم الدائر بين الرتب المختلفة فأمكن حمله على أعلاها أو
~~على أدناها ويلحق بمسألة الحرام ما معها في مذهب مالك من الألفاظ نحو ألبتة
~~والبائن وحبلك على غاربك هل يحمل على أعلى الرتب وهو الثلاث أم لا ومنها
~~مسألة التيمم في قوله تعالى {فتيمموا صعيدا} [النساء: 43] فقوله صعيدا
~~مدلوله أمر كلي يمكن حمله على أدنى الرتب وهو مطلق ما يسمى صعيدا ترابا كان
~~أو غيره من جنس الأرض وهو مذهب مالك - رحمه الله - أو أعلى رتب الصعيد وهو
~~التراب وهو مذهب الشافعي فهذه المسألة أيضا حسنة التخريج على هذه القاعدة
~~من غير معارض من جهة اللفظ ولا المعنى.
# ومنها قوله - عليه السلام - «إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول»
~~والمثلية في لسان العرب تصدق بين الشيئين بأي وصف كان من غير شمول فإذا
~~قلت: زيد مثل الأسد كفى في ذلك الشجاعة دون بقية الأوصاف وكذلك زيد مثل
~~عمرو يصدق ذلك حقيقة بمشاركتهما في صفة واحدة فالمثل المذكور في الأذان إن
~~حمل على أعلى الرتب قال: مثل ما يقول إلى آخر الأذان أو على أدنى الرتب ففي
~~التشهد خاصة وهو مشهور مذهب مالك فهذه ست مسائل تنبهك على صحة التخريج على
~~هذه القاعدة والمسائل السابقة تنبهك على التخريج الفاسد عليها لأن الأول من
~~باب الأجزاء وهذه من باب الجزئيات فقد ظهر لك الفرق بينهما والصحيح من
~~الفاسد.
# (تنبيه) ليس الخلاف في هذه
# PageV01P139
# القاعدة مطلقا في جميع فروعها بل فروعها ثلاثة أقسام:
~~قسم أجمع الناس فيه على الحمل ms137 على أعلى الرتب وهو ما ورد من الأوامر
~~بالتوحيد والإخلاص وسلب النقائص وما ينسب إلى الرب تعالى من التعظيم
~~والإجلال في ذاته وصفاته العليا فهذا القسم الأمر فيه متعلق بأقصى غايته
~~الممكنة للعبيد ومع ذلك فقد قال: - عليه السلام - «لا أحصي ثناء عليك أنت
~~كما أثنيت على نفسك» وقسم أجمع الناس فيه على الحمل على أدنى الرتب وهو
~~الأقارير فإذا قال: له عندي دنانير حمل على أقل الجمع وهو ثلاثة وهو أدنى
~~رتبها مع صدقها في الآلاف لكون الأصل براءة الذمة فيقبل تفسيره بأقل الرتب
~~وليس الأصل إهمال جانب الربوبية بل تعظيمها والمبالغة في إجلال الله تعالى
~~لقوله تعالى {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] .
# وقال مع ذلك في الآية الأخرى {وما قدروا الله حق قدره} [الأنعام: 91]
~~وذلك يقتضي أن جميع الغايات التي وصلوا إليها دون ما ينبغي له تعالى من
~~التعظيم والإجلال فهذا هو الفرق بين القسمين القسم الثالث مختلف فيه وهو ما
~~تقدم من المسائل فهذا تلخيص هذه القاعدة على وجه لا يلتبس بعد ذلك إن شاء
~~الله تعالى.
# (الفرق الثاني والعشرون بين قاعدة حقوق الله تعالى وقاعدة حقوق الآدميين)
~~فحق الله أمره ونهيه وحق العبد مصالحه والتكاليف على ثلاثة أقسام حق الله
~~تعالى فقط كالإيمان وتحريم الكفر وحق العباد فقط كالديون والأثمان وقسم
~~اختلف فيه هل يغلب فيه حق الله أو حق.
# PageV01P140
# العبد كحد القذف ونعني بحق العبد المحض أنه لو أسقطه
~~لسقط وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى وهو أمره بإيصال ذلك الحق
~~إلى مستحقه فيوجد حق الله تعالى دون حق العبد ولا يوجد حق العبد إلا وفيه
~~حق الله تعالى وإنما يعرف ذلك بصحة الإسقاط فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي
~~نعني به حق العبد وكل ما ليس له إسقاطه فهو الذي نعني بأنه حق الله تعالى
~~وقد يوجد حق الله تعالى وهو ما ليس للعبد إسقاطه ويكون معه حق العبد
~~كتحريمه تعالى لعقود الربا والغرر والجهالات فإن الله تعالى ms138 إنما حرمها
~~صونا لمال العبد عليه وصونا له عن الضياع بعقود الغرر والجهل فلا يحصل
~~المعقود عليه أو يحصل دنيا ونزرا حقيرا فيضيع المال فحجر الرب تعالى برحمته
~~على عبده في تضييع ماله الذي هو عونه على أمر دنياه وآخرته ولو رضي العبد
~~بإسقاط حقه في ذلك لم يؤثر رضاه وكذلك حجر الرب تعالى على العبد في إلقاء
~~ماله في البحر وتضييعه من غير مصلحة.
# ولو رضي العبد بذلك لم يعتبر رضاه وكذلك تحريمه تعالى على المسكرات صونا
~~لمصلحة عقل العبد عليه وحرم السرقة صونا لماله والزنا صونا لنسبه والقذف
~~صونا لعرضه والقتل والجرح صونا لمهجته وأعضائه ومنافعها عليه ولو رضي العبد
~~بإسقاط حقه من ذلك لم يعتبر رضاه ولم ينفذ إسقاطه فهذه كلها وما يلحق بها
~~من نظائرها مما هو مشتمل على مصالح العباد حق الله تعالى لأنها تسقط
~~بالإسقاط وهي مشتملة على حقوق العباد لما فيها من مصالحهم ودرء مفاسدهم
~~وأكثر الشريعة من هذا النوع كالرضا بولاية الفسقة وشهادة الأراذل ونحوها
# PageV01P141
# فتأمل ذلك بما ذكرته لك من النظائر تجده فحجر الرب
~~تعالى على العبد في هذه المواطن لطفا به ورحمة له سبحانه وتعالى.
# (تنبيه) : ما تقدم من أن حق الله تعالى أمره ونهيه مشكل بما في الحديث
~~الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «حق الله تعالى على
~~العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» فيقتضي أن حق الله تعالى على العباد
~~نفس الفعل لا الأمر به وهو خلاف ما نقلته قبل هذا والظاهر أن الحديث مؤول
~~وأنه من باب إطلاق الأمر على متعلقه الذي هو الفعل وبالجملة فظاهره معارض
~~لما حرره العلماء من حق الله تعالى ولا يفهم من قولنا الصلاة حق الله تعالى
~~إلا أمره بها إذ لو فرضنا أنه غير مأمور بها لم يصدق أنها حق الله تعالى
~~فنجزم بأن الحق هو نفس الأمر لا الفعل وما وقع من ذلك مؤول.
# (الفرق الثالث والعشرون بين قاعدة الواجب للآدميين على الآدميين وبين
~~قاعدة ms139 الواجب للوالدين على الأولاد خاصة) وهذا الموضع مشكل بسبب أن كل ما
~~وجب للأجانب وجب للوالدين وقد يجب للوالدين ما لا يجب للأجانب فما ضابط ذلك
# PageV01P142
# الحق الواجب للوالدين الذي امتازوا به عن الأجانب هذا
~~هو موضع الإشكال وأنا أقرب ذلك وألخصه بذكر مسائل وفتاوى منقولة عن العلماء
~~تختص بالوالدين فيظهر بعد ذلك تقريب هذا الموضع إن شاء الله تعالى وذلك
~~بثمان مسائل:
# (المسألة الأولى) قيل لمالك في مختصر الجامع يا أبا عبد الله لي والدة
~~وأخت وزوجة فكلما رأت لي شيئا قالت: أعط هذا لأختك فإن منعتها ذلك سبتني
~~ودعت علي قال له مالك ما أرى أن تغايظها وتخلص منها بما قدرت عليه أي وتخلص
~~من سخطها بما قدرت عليه.
# (المسألة الثانية) وقال فيه لرجل قال له والدي في بلد السودان كتب إلي أن
~~أقدم عليه وأمي تمنعني من ذلك فقال له مالك: أطع أباك ولا تعص أمك وروي أن
~~الليث أمره بطاعة الأم لأن لها ثلثي البر كما حكى الباجي أن امرأة كان لها
~~حق على زوجها فأفتى بعض الفقهاء ابنها بأن يتوكل لها على أبيه فكان يحاكمه
~~ويخاصمه في المجالس تغليبا لجانب الأم ومنعه بعضهم من ذلك قال: لأنه عقوق
~~للأب والحديث إنما دل على أن بره أقل من بر الأم لا أن الأب يعق.
# (المسألة الثالثة) قال: في الموازية إذا منعه أبواه من الحج لا يحج إلا
~~بإذنهما إلا الفريضة فنص على وجوب طاعتهما في النافلة وقال في المجموعة:
~~يوافقهما في حجة الفريضة العام والعامين وقال الأصحاب: لا يعصيهما في
~~الخروج للغزو إلا أن يتعين بمفاجأة العدو أو ينذره فيتأخر السنة والسنتين
~~فإن أذنا له وإلا خرج.
# (المسألة الرابعة) قال: الغزالي في الإحياء أكثر العلماء على أن طاعة
~~الوالدين واجبة في الشبهات دون الحرام وإن كرها انفراده عنهما في الطعام
~~وجبت عليه موافقتهما ويأكل معهما لأن ترك الشبهة مندوب وترك طاعتهما حرام
~~والحرام مقدم على المندوب ولا يسافر في مباح ولا نافلة إلا بإذنهما ولا
~~يبادر ms140 لحج الإسلام ولا يخرج لطلب العلم إلا بإذنهما إلا علم هو فرض عليه
~~متعين ولم يكن في بلده من يعلمه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وروي
~~في البخاري قال الحسن إذا منعته أمه عن صلاة العشاء في الجماعة شفقة عليه
~~فليعصها قال الشيخ أبو الوليد الطرطوشي في كتاب بر الوالدين لا طاعة لهما
~~في ترك سنة راتبة كحضور الجماعات وترك ركعتي الفجر والوتر ونحو ذلك إذا
~~سألاه ترك ذلك على الدوام بخلاف ما لو دعياه لأول وقت الصلاة وجبت طاعتهما
~~وإن فاتته فضيلة أول الوقت.
# (المسألة الخامسة) في صحيح مسلم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «نادت
~~امرأة ابنها وهو في صومعته يصلي قالت يا جريج فقال: اللهم أمي وصلاتي قال:
~~فقالت: يا جريج.

# PageV01P143
# قال: اللهم أمي وصلاتي فقالت: اللهم لا يموت حتى ينظر
~~في وجه المياميس وكانت تأتي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت فقيل لها:
~~ممن هذا الولد؟ فقالت: من جريج نزل من صومعته فواقعني» وساق الحديث وهذا
~~الحديث يدل على وجوب طاعة الأم في قطع النافلة ويلزم من ذلك أن لا تكون
~~واجبة بالشروع أو يقال ما وجب بالشروع يقطع للأبوين بخلاف الواجب بالأصالة
~~مع أن في الاستدلال بالحديث نظرا وهو أنه ليس فيه إلا أن الله استجاب
~~دعاءها فيه واستجابة الدعاء لا يتعين أنه لوجوب حق الداعي وأنه مظلوم وقد
~~ثبت في كتاب المنجيات والموبقات في فقه الأدعية أن دعاء الظالم قد يستجاب
~~في المظلوم ويجعل الله تعالى دعاءه سببا لضرر يحصل للمظلوم لأجل ذنب تقدم
~~من المظلوم وعصيانه لله تعالى بغير طريق هذا الداعي كما أن ظلم هذا الظالم
~~ابتداء يكون بسبب ذنوب تقدمت للمظلوم ويكون الظالم سبب وصول العقوبة إليه
~~فكذلك يجعل الله تعالى دعاءه سبب نقمته كما جعل يده ولسانه سببي نقمته
~~والكل بذنوب سالفة للمظلوم فلا يستبعد استجابة دعاء الظالم في المظلوم
~~وإنما كان يمتنع ذلك أن لو كان دعاؤه إنما يستجاب بسبب حق الظالم والظالم
~~ليس له حق فلا ms141 يستجاب وليس كذلك بل يستجاب بسبب حقوق لغيره لقوله تعالى
~~{وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} [الشورى: 30] .
# وبهذا التقرير يظهر ضعف الاستدلال بهذا الحديث فإنه ليس فيه إلا استجابة
~~الدعاء ومما يدل على تقديم طاعتهما على المندوبات ما في مسلم أن «رجلا قال:
~~يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد قال: هل من والديك أحد حي؟ قال:
~~نعم كلاهما قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم قال: فارجع إلى
~~والديك فأحسن صحبتهما» فجعل - عليه السلام - الكون مع الأبوين أفضل من
~~الكون معه وجعل خدمتهما أفضل من الجهاد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- لا سيما في أول الإسلام ومع أنه لم يقل في الحديث أنهما منعاه بل هما
~~موجودان فقط فأمره - عليه السلام - بالأفضل في حقه وهو الكون معهما وفرض
~~الجهاد فرض كفاية يحمله الحاضرون عند النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه
~~ويندرج في هذا المسلك غسل الموتى ومواراتهم وجميع فروض الكفاية إذا وجد من
~~يقوم بها وهذا الحديث أعظم دليل وأبلغ في أمر الوالدين فإنه - عليه الصلاة
~~والسلام - رتب هذا الحكم على مجرد وصف الأبوة مع قطع النظر عن أمرهما
~~وعصيانهما

# PageV01P144
# وحاجتهما للولد وغير ذلك من الأمور الموجبة لبرهما بل
~~مجرد وصف الأبوة مقدم على ما تقدم ذكره وإذا نص النبي - عليه الصلاة
~~والسلام - على تقديم صحبتهما على صحبته - عليه السلام - فما بقي بعد هذه
~~الغاية غاية وإذا قدم خدمتهما على فعل فروض الكفاية فعلى النفل بطريق
~~الأولى بل على المندوبات المتأكدة وقد روي في بعض الأحاديث أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: «لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابة أمه أفضل من
~~صلاته» لأنه في ذلك الوقت كان الكلام الذي يحتاج إليه في الصلاة مباحا كما
~~كان في أول شرعنا وعلى هذا التقدير يندفع الإشكال ويكون جريج عصى بترك
~~طاعتهما في أمر مباح أو مندوب إليه وهو الصمت حينئذ.
# فوائد في الحديث المتقدم: المياميس الزواني جمع زانية ووجه المناسبة أنه
~~لما ms142 منع أمه من النظر إلى وجهه محتجا بالصلاة دعت عليه بأن ينظر إلى وجوه
~~الزواني عقوبة على الامتناع من النظر إلى وجهها ويدل الحديث أيضا على منع
~~السفر المباح إلا بإذنهما فإن غيبة الوجه فيه أعظم ويدل أيضا على وجوب
~~طاعتهما في النوافل ويدل أيضا على أن العقوق يؤاخذ به الإنسان وإن عظم قدره
~~في الزهد والعبادة لأن جريجا كان من أعبد بني إسرائيل وخرقت له العادات
~~وظهرت له الكرامات فما ظنك بغيره إذا عق أبويه ويدل على تحريم أصل العقوق
~~قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] وإذا حرم هذا القول حرم ما
~~فوقه بطريق الأولى ويدل على مخالفتهما في الواجبات قوله تعالى {وإن جاهداك
~~على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما} [لقمان: 15] وفي الآية
~~فائدتان: الفائدة الأولى أن الأبوين يجب برهما ويحرم عقوقهما وإن كانا
~~كافرين فإنه لا يأمر بالشرك إلا كافر ومع ذلك فقد صرحت الآية بوجوب برهما
~~الفائدة الثانية أن مخالفتهما واجبة في أمرهما بالمعاصي ويؤكد ذلك قوله -
~~عليه السلام - «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» .
# (المسألة السادسة) قال أبو الوليد الطرطوشي: أما مخالفتهما في طلب العلم
~~فإن كان في بلده يجد مدارسة المسائل والتفقه على طريق التقليد وحفظ نصوص
~~العلماء فأراد أن يظعن إلى بلد آخر فيتفقه فيه على مثل طريقته لم يجز إلا
~~بإذنهما لأن خروجه إذاية لهما بغير فائدة وإن أراد الخروج للتفقه في الكتاب
~~والسنة ومعرفة الإجماع ومواضع الخلاف ومراتب القياس فإن وجد في بلده ذلك لم
~~يخرج إلا بإذنهما وإلا خرج ولا طاعة لهما في منعه لأن تحصيل درجة المجتهدين
~~فرض على الكفاية قال سحنون: من كان أهلا للإمامة وتقليد العلوم ففرض عليه
~~أن يطلبها لقوله تعالى {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
~~وينهون عن المنكر} [آل عمران: 104] ومن لا

# PageV01P145
# يعرف المعروف كيف يأمر به أو لا يعرف المنكر كيف ينهى
~~عنه قلت: قد تقدم أن مخالفتهما في الجهاد الذي هو فرض كفاية لا تجوز ms143 كما
~~تقدم في الذي رده - عليه السلام - لأبويه عن الهجرة والجهاد معه لأن الحاضر
~~يقوم مقامه وهذه الفتوى تقتضي أنه تجوز مخالفتهما في فروض الكفاية فبينهما
~~تعارض والجواب عنه أن نقول: العلم وضبط الشريعة وإن كان فرض كفاية غير أنه
~~يتعين له طائفة من الناس وهي من جاد حفظهم ورق فهمهم وحسنت سيرتهم وطابت
~~سريرتهم فهؤلاء هم الذين يتعين عليهم الاشتغال بالعلم فإن عديم الحفظ أو
~~قليله أو سيئ الفهم لا يصلح لضبط الشريعة المحمدية وكذلك من ساءت سيرته لا
~~يحصل به الوثوق للعامة فلا تحصل به مصلحة التقليد فتضيع أحوال الناس وإذا
~~كانت هذه الطائفة متعينة بهذه الصفات تعينت بصفاتها وصار طلب العلم عليها
~~فرض عين فلعل هذا هو معنى كلام سحنون وأبي الوليد والجهاد يصلح له عموم
~~الناس فأمره سهل وليس الرمي بالحجر والضرب بالسيف كضبط العلوم فكل بليد أو
~~ذكي يصلح للأول ولا يصلح للثاني إلا من تقدم ذكره فافهم ذلك.
# (المسألة السابعة) قال أبو الوليد: إن أراد سفرا للتجارة يرجو به ما يحصل
~~له في الإقامة فلا يخرج إلا بإذنهما وإن رجا أكثر من ذلك وهو في كفاف وإنما
~~يطلب ذلك تكاثرا فهذا لو أذنا له لنهيناه لأنه غرض فاسد وإن كان المقصود
~~منه دفع حاجات نفسه أو أهله بحيث لو تركه تأذى بتركه كان له مخالفتهما
~~لقوله - عليه السلام - «لا ضرر ولا ضرار» وكما نمنعه من إذايتهما نمنعهما
~~من إذايته فإنه لو كان معه طعام إن لم يأكله هلك وإن لم يأكلاه هلكا قدمت
~~ضرورته عليهما قال: فإن قلت قد قال مالك: إذا احتلم الغلام ذهب حيث شاء
~~وليس لأبويه منعه قال: قلت هذا في الحضانة لأنه قبل البلوغ كان تصرفه بإذن
~~كافله فإذا بلغ ذهب حجر الحضانة وتجدد حجر البر ويؤكد ذلك قول مالك في الذي
~~دعاه أبوه من السودان ومنعته أمه فمنعه مالك من الخروج بغير إذن الأم وقال
~~له: أطع أباك ولا تعص أمك فهو بعد البلوغ يمشي في البلد حيث شاء ms144 دون السفر
~~إلا أن يكون في موضع ريبة وهما يتأذيان به فيمنعانه مطلقا.
# (سؤال) قوله تعالى {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] والنكاح
~~مباح وقد نهي الأب عن منع ابنته فلا تجب طاعته في ترك المباح ولا في ترك
~~المندوب بطريق الأولى.
# (جوابه) أن البنت لها حق في الإعفاف والتصون ودفع ضرر مواقعة الشهوة وسد
~~ذرائع الشيطان عنها بالتزويج فإذا كان ذلك حقا لها وأداء الحقوق واجب على
~~الأباء للأبناء ولا يلزم من وجوب الحق عليهم للأبناء جواز إذاية الآباء
~~باستيفاء ذلك الحق ألا ترى أن مالكا في المدونة منع من تحليف الأب في حق له
~~وقال: إن حلفه
# PageV01P146
# كان جرحة في حق الولد فالآية ما دلت إلا على الوجوب
~~على الآباء لا على إباحة إذايتهم بالمخالفة.
# (المسألة الثامنة) في بيان الواجب من صلة الرحم قال الشيخ الطرطوشي: قال
~~بعض العلماء: إنما تجب صلة الرحم إذا كان هناك محرمية وهما كل شخصين لو كان
~~أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يتناكحا كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات
~~والأجداد والجدات وإن علوا والأولاد وأولادهم وإن سفلوا والأعمام والعمات
~~والأخوال والخالات فأما أولاد هؤلاء فليست الصلة بينهم واجبة لجواز
~~المناكحة بينهم ويدل على صحة هذا القول تحريم الجمع بين الأختين والمرأة
~~وعمتها وخالتها لما فيه من قطيعة الرحم وترك الحرام واجب وبرهما وترك
~~إذايتهما واجبة ويجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال وإن كن يتغايرن
~~ويتقاطعن وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهما ليست واجبة، وقد لاحظ أبو حنيفة
~~هذا المعنى في التراجع فقال: يحرم التراجع في الهبة بين كل ذي رحم محرم.
# (سؤال) ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - «صلة الرحم تزيد في العمر»
~~وقوله - عليه السلام - «من سره السعة في الرزق والنساء في الأجل فليصل
~~رحمه» مع أن المقدرات لا تزيد ولا تنقص وقد قدر الله تعالى جميع الممكنات
~~ما وجد منها وما لم يوجد في الأزل فتعلقت إرادته القديمة الأزلية بوجود كل
~~ممكن أراد وجوده وبعدم كل ممكن أراد بقاءه على ms145 العدم الأصلي أو أراد عدمه
~~بعد وجوده فجميع الجائزات وجودا أو عدما قد نفذت فيها مشيئته سبحانه وتعالى
~~فكيف بقيت الزيادة بعد ذلك بتيسير سبب من الأسباب.
# (جوابه) من العلماء من يقول: إنما ذلك بزيادة البركة فيما قدر في الأزل
~~من الرزق والأجل.
# وأما نفس الأجل والرزق المقدرين فلا يقبلان الزيادة قلت: وهذا الجواب
~~عندي ضعيف بسبب أن البركة أيضا من جملة المقدرات فإن كان القدر مانعا من
~~الزيادة فليمنع من البركة في العمر والرزق كما منع من الزيادة فيهما بل هذا
~~الجواب يلزم منه مفسدتان: أحدهما إيهام أن البركة خرجت عن القدر فإن المجيب
~~قد صرح بأن تعلق القدر مانع فحيث لا مانع لا قدر وهذا رديء جدا وثانيهما
~~أنه يقل الرغبة في صلة الرحم بالنسبة لظاهر اللفظ فإنا إذا قلنا لزيد إن
~~وصلت رحمك زادك الله تعالى في عمرك عشرين سنة فإنه يجد من الوقع لذلك ما لا
~~يجده من قولنا إنه لا يزيدك الله تعالى بذلك يوما واحدا بل يبارك لك في
~~عمرك فقط فيختل المعنى الذي قصده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

# PageV01P147
# من المبالغة في الحث على صلة الرحم والترغيب فيها بل
~~الحق أن الله تعالى قدر له ستين سنة مرتبة على الأسباب العادية من الغذاء
~~والتنفس في الهواء ورتب له عشرين سنة أخرى مرتبة على هذه الأسباب وصلة
~~الرحم.
# وإذا جعلها الله تعالى سببا أمكن أن يقال: إنها تزيد في العمر حقيقة كما
~~نقول الإيمان يدخل الجنة والكفر يدخل النار بالوضع الشرعي لا بالاقتضاء
~~العقلي ومتى علم المكلف أن الله تعالى نصب صلة الرحم سببا لزيادة النساء في
~~العمر بادر إلى ذلك كما يبادر لاستعمال الغذاء وتناول الدواء والإيمان رغبة
~~في الجنان ويفر من الكفر رهبة من النيران وبقي الحديث على ظاهره من غير
~~تأويل يخل بالحديث على ما تقدم وكذلك القول في الرزق حرفا بحرف وكذلك نقول
~~الدعاء يزيد في العمر والرزق ويدفع الأمراض ويؤخر الآجال وغير ذلك مما شرع
~~فيه الدعاء فهو ms146 من القدر ولا يخل بشيء من القدر بل ما رتب الله سبحانه
~~مقدورا إلا على سبب عادي ولو شاء لما ربطه به ومن هذا الباب الجواب عن سؤال
~~صعب ورد في قوله تعالى {ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني
~~السوء} [الأعراف: 188] فقال بعض الفقهاء: هنا سؤال وهو أنه - عليه السلام -
~~إذا علم الغيب والذي في الغيب هو الذي قدره الله تعالى له من الخير فكيف
~~يستكثر من الخير على تقدير الاطلاع على الغيب بل لو قدر الاطلاع على الغيب
~~لبقي على ما هو فيه من الخير والجواب عنه أن الله تعالى قدر الخير والشر في
~~الدنيا والآخرة وجعل لكل مقدور سببا يترتب عليه ويرتبط به ومن جملة الأسباب
~~الأسباب التي جرت عادة الله تعالى بها من العلوم والجهالات فالجهل سبب عظيم
~~في العالم لمفاسد من أمور الدنيا والآخرة وفوات المصالح والعلم سبب عظيم
~~لتحصيل مصالح ودرء مفاسد في الدنيا والآخرة فالملك الذي دفع له السم فأكله
~~فمات منه كيدا من أعدائه إنما قدر الله تعالى أن يموت بالسم مع جهله
~~بتناوله أما لو علمه لم يتناوله.
# وكذلك أن الله تعالى إذا كان قد قدر نجاته منه قدر اطلاعه عليه فيسلم
~~فيكون سبب سلامته علمه به فالمقدر على تقدير الجهل نحن نمنع أنه مقدر على
~~تقديره العلم بل المقدر على تقدير العلم ضده فالرزق الحقير إنما قدره الله
~~تعالى لأهله على تقدير جهلهم بالكنوز وعمل الكيمياء وغير ذلك من أسباب
~~الرزق أما مع العلم بهذه الأسباب العظيمة الموجبة في مجرى العادة سعة الرزق
~~فلا نسلم أن الله تعالى قدر ضيق الرزق على هذا التقدير كما نقول ما قدر
~~الله من دخول المؤمنين الجنة إلا على تقدير الإيمان أما مع عدمه فلا نسلم
~~أن الله تعالى قدر لهم الجنة وما قدر للكفار النار إلا على تقدير جهلهم
~~بالله تعالى أما على تقدير علمهم به تعالى فلا نسلم أنه قدر لهم النار وعلى
~~هذه الطريقة يتضح لك أن رسول الله ms147 - صلى الله عليه وسلم - لو اطلع على
~~الغيب لذهبت عنه جهالات كثيرة كثر عنده من الخير ما لم يكن عنده الآن وما
~~مسه السوء ولقد نجزم أن المحنة في أحد وقتل حمزة وغيره إنما قدرها الله
~~تعالى

# PageV01P148
# بسبب عدم العلم بأمور وعواقبها في ذلك اليوم ولو قدر
~~حصول العلم بعواقب ذلك اليوم لكان الأمر على خلاف ذلك وبالجملة فقد كثرت لك
~~النظائر لتستيقظ لهذه القاعدة وسر القضاء والقدر فيندفع السؤال وهو موضع
~~حسن.
# (فائدة) أطلق جماعة من العلماء القول بأن للأم ثلثي البر لقول النبي -
~~عليه السلام - لما «قال له رجل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟
~~قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال:
~~أبوك» وروي ذلك مرتين وروي ثلاثا فعلى رواية مرتين قالوا: يكون لها ثلث
~~البر وعلى رواية ثلاثة يكون لها ثلاثة أرباع البر لأن الأب جاء في المرة
~~الرابعة وهذا يعتقد أنه سهل وليس بالسهل وذلك أن قول السائل أي الناس أحق
~~إنما سأل عن أعلى الرتب فلما أجيب عنها عرفها الرتبة العالية فأخذ يسأل عن
~~الرتبة التي تليها بصيغة ثم التي للتراخي الدالة على تراخي رتبة الفريق
~~الثاني عن الفريق الأول في البر فقال له صاحب الشرع: أمك فلا يكون هذا
~~الجواب مطابقا حتى تكون هذه الرتبة الثانية أخفض رتبة من الأولى وكذلك
~~الأجوبة التي بعدها بتلك الرتب المجاب بها وكما وجب نقصان الرتبة الثانية
~~عن الأولى وجب أيضا نقصان الرتبة الثالثة عن الثانية عملا بثم الدالة على
~~التراخي والنقصان ثم رتبة الأب تكون أخفض الرتب وأقلها وعلى هذا التقدير لا
~~تكون رتبة الأب مشتملة على ثلث البر إذ لو اشتملت لكانت الرتب مستوية.
# وقد تقرر أنها مختلفة وأن الأخيرة أقل مما هو أقل وأنه يجب نقصان كل رتبة
~~فضلا عما قبلها فيتعين نقصان الرتبة الأخيرة بمقادير عديدة عن الرتبة
~~الأولى بعد تعدد الأسئلة والأجوبة فيكون نصيب الأب أقل من الثلث بمقدارين
~~على إحدى الروايتين ms148 وثلاث مقادير على رواية الثلاث فيكون نصيب الأب أقل من
~~الثلث وأقل من الربع قطعا فيبطل القول بأنه ثلث البر على إحدى الروايتين
~~وثلاثة أرباع البر على الرواية الأخرى بل أقل بكثير وكما وجب نقصان الأب عن
~~الربع أو الثلث وجب أيضا أن لا يقال: للأم ثلثا البر أو ثلاثة أرباعه لأن
~~الأنصباء المضمومة إليها مختلفة المقادير كما تقدم وإنما يلزم ما قالوا أن
~~لو كانت المقادير مستوية فإن قلت: فهل يتعين ذلك بعد تسليم بطلان المقدار
~~المذكور؟ قلت: ذلك عسير علي وإنما الذي يتيسر لي إيراد السؤال أما تحرير
~~المقدار فلا أعلم إلا أن ثم اقتضت أصل النقصان مع زيادة في النقصان يحصل
~~بها التراخي بثم أما ما مقدار ذلك الذي به حصل فلا يتعين لي بل جزمت
~~بالتفاوت فقط فإن تيسر الضبط في ذلك فاضبطه.
# فإن قلت: ثم حرف عطف تقتضي معطوفا ومعطوفا عليه وليس معنا قبلها أو بعدها
~~إلا كلام فيلزم أن تكون معطوفة على نفسها في الرتبة الأولى والثانية
~~والقاعدة العربية أن الشيء لا يعطف على نفسه قلت أيضا: هذا سؤال مشكل يحتاج
~~إلى نظر وتحرير على القواعد العربية والمقاصد الشرعية ثم إن السائل إنما
~~سأل عن غير الأم والتراخي عنها في الرتبة فكيف أجيب بالأم وكيف يقال: إن
~~التراخي عن الأم في البر هو للأم حتى يحصل الجواب به وهذا أيضا
# PageV01P149
# إشكال آخر والجواب أن نقول: هذا عطف وكلام محمول على
~~المعنى كأن السائل لما قيل له: أحق الناس وأولاهم أمك قال: فلمن أتوجه
~~بالبر بعد ذلك وأشتغل به قيل له أيضا لأمك فقوبل ما فهم منه من الإعراض عن
~~الأم بالأمر بالملازمة إظهارا لتأكيد حقها فقال: إذا توجهت أيضا إليها
~~وفرغت فلمن أتوجه بعد ذلك أيضا فقيل له: أمك فقوبل أيضا ما فهم منه من
~~الإعراض عن الأم بالبر والملازمة إظهارا لتأكيد حقها فصارت الأم معطوفة على
~~نفسها بنسبتين مختلفتين إلى رتبتين متباينتين فهي بقيد الرتبة الدنيا
~~معطوفة على نفسها بقيد الرتبة والشيء الواحد ms149 إذا أخذ مع وصفين مختلفين صار
~~شيئين مختلفين كما تقول: زيد ابن وأخ وفقيه وتاجر وغير ذلك والموصوف بهذه
~~الصفات واحد غير أنه لما أخذ مع المختلفات صار مختلفا فهذا السر هو المحسن
~~للعطف وإعادة الأم في الرتب وهذا الحديث كما ترى فيه ما فيه من القلق
~~والإشكال مع أنه في بادئ الرأي في غاية الظهور وكم من شيء يكون ظاهرا في
~~بادئ الرأي فإذا اختبر خرج منه غرائب.
### | (فصل)
# إذا تقررت هذه المسائل وهذه المباحث ظهر لك الفرق بين قاعدة الواجب
~~للأجانب والواجب للوالدين فإن كل ما يجب للأجانب يجب للوالدين وضابط ما
~~يختص به الوالدان دون الأجانب هو اجتناب مطلق الأذى كيف كان إذا لم يكن فيه
~~ضرر على الابن ووجوب طاعتهما في ترك النوافل وتعجيل الفروض الموسعة وترك
~~فروض الكفاية إذا كان ثم من يقوم بها وما عدا ذلك لا تجب طاعتهم فيه وإن
~~ندب إلى طاعتهم وبرهم مطلقا وكذلك الأجانب يندب برهم مطلقا غير أن الندب في
~~الأبوين أقوى في غير القرب والنوافل ولا ندب في طاعة الأجانب في ترك
~~النوافل بل الكراهة من غير تحريم وأما ما يجب لذوي الأرحام من غير الأبوين
~~فلم أظفر فيه بتفصيل كما وجدت تلك المسائل في الأبوين بل أصل الوجوب من حيث
~~الجملة فهذا هو الذي قدرت عليه في هذا الفرق وقد رأيت جمعا عظيما على طول
~~الأيام يعسر عليهم تحرير ذلك.
# (الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة ما
~~لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات) وردت الأحاديث الصحيحة في نهيه - عليه السلام
~~- عن بيع الغرر وعن بيع المجهول واختلف العلماء بعد ذلك فمنهم من عممه في
~~التصرفات وهو الشافعي فمنع من الجهالة في الهبة والصدقة والإبراء والخلع

# PageV01P150
# والصلح وغير ذلك ومنهم من فصل وهو مالك بين قاعدة ما
~~يجتنب فيه الغرر والجهالة وهو باب المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية
~~الأموال وما يقصد به تحصيلها وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة وهو ما
~~لا يقصد ms150 لذلك وانقسمت التصرفات عنده ثلاثة أقسام: طرفان وواسطة فالطرفان:
~~أحدهما معاوضة صرفة فيجتنب فيها ذلك إلا ما دعت الضرورة إليه عادة كما تقدم
~~أن الجهالات ثلاثة أقسام فكذلك الغرر والمشقة وثانيهما ما هو إحسان صرف لا
~~يقصد به تنمية المال كالصدقة والهبة والإبراء فإن هذه التصرفات لا يقصد بها
~~تنمية المال بل إن فاتت على من أحسن إليه بها لا ضرر عليه فإنه لم يبذل
~~شيئا بخلاف القسم الأول إذا فات بالغرر والجهالات ضاع المال المبذول في
~~مقابلته فاقتضت حكمة الشرع منع الجهالة فيه أما الإحسان الصرف فلا ضرر فيه
~~فاقتضت حكمة الشرع وحثه على الإحسان التوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم
~~والمجهول فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعا وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله
~~فإذا وهب له عبده الآبق جاز أن يجده فيحصل له ما ينتفع به ولا ضرر عليه إن
~~لم يجده لأنه لم يبذل شيئا وهذا فقه جميل ثم إن الأحاديث لم يرد فيها ما
~~يعم هذه الأقسام حتى نقول يلزم منه مخالفة نصوص صاحب الشرع بل إنما وردت في
~~البيع ونحوه وأما الواسطة بين الطرفين فهو النكاح فهو من جهة أن المال فيه
~~ليس مقصودا.
# وإنما مقصده المودة والألفة والسكون يقتضي أن يجوز فيه الجهالة والغرر
~~مطلقا ومن جهة أن صاحب الشرع اشترط فيه المال بقوله تعالى {أن تبتغوا
~~بأموالكم} [النساء: 24] يقتضي امتناع الجهالة والغرر فيه فلو وجد الشبهين
~~توسط مالك فجوز فيه الغرر القليل دون الكثير نحو عبد من غير تعيين وشورة
~~بيت ولا يجوز على العبد الآبق والبعير الشارد لأن الأول يرجع فيه إلى الوسط
~~المتعارف والثاني ليس له ضابط فامتنع وألحق الخلع بأحد الطرفين الأولين
~~الذي لا يجوز فيه الغرر مطلقا لأن العصمة وإطلاقها ليس من باب ما يقصد
~~للمعاوضة بل شأن الطلاق أن يكون بغير شيء فهو كالهبة فهذا هو الفرق بين
~~القاعدتين والضابط للبابين والفقه مع مالك - رحمه الله - فيه.
# (الفرق الخامس والعشرون بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة ms151
~~النهي عن المشترك) هذا الفرق جليل عظيم دقيق النظر خطير النفع لا يحققه إلا
~~فحول العلماء والفقهاء فاستقبله بعقل سليم وفكر مستقيم وذلك أن الأمر
~~المشترك هو الحقيقة الكلية الموجودة في أفراد عديدة كالرقبة بالنسبة

# PageV01P151
# إلى أفراد الرقاب والحيوان بالنسبة إلى جميع
~~الحيوانات ومطلق الإنسان بالنسبة إلى أشخاصه وكل مطلق فهو من هذا القبيل
~~ومدلول كل نكرة فهو حقيقة مشتركة وضابطه عند أرباب المعقول ما لا يمنع
~~تصوره من وقوع الشركة فيه ومرادهم بذلك ما ذكرته وإذا عرفت حقيقته فاعلم
~~أنه يلزم من نفي المشترك نفي جميع أفراده فإنه إذا انتفى مطلق الحيوان من
~~الدار فقد انتفى جميع أفراده من الدار وإذا انتفى مطلق الإنسان من الدار
~~استحال أن يكون فيها زيد ولا عمرو ولا فرد من الإنسان وهو معنى قول أرباب
~~المعقول: يلزم من نفي الأعم نفي الأخص وإذا تصورت ذلك في النفي فتصوره في
~~النهي فإن معنى النهي الأمر بإعدام هذه الحقيقة وأن لا ندخل في الوجود
~~ألبتة ومقتضى ذلك أن لا يدخل فرد من أفرادها الوجود ألبتة لأنه لو دخل فرد
~~لدخلت هي في ضمنه فصار النهي والنفي من باب واحد فيكون الأمر والثبوت من
~~باب واحد فإن ثبوت الماهية الكلية المشتركة يكفي فيه فرد واحد فمتى كان زيد
~~في الدار كان مطلق الإنسان في الدار ومطلق الحيوان وجميع أجناسه وفصوله
~~تحصل مطلقا فيه.

# PageV01P152
# وكذلك إذا أمر آمر بالحقيقة الكلية نحو الأمر بعتق
~~رقبة أو إخراج شاة من أربعين تحقق ذلك بإعتاق عبد معين وإخراج شاة معينة
~~لأن الماهية الكلية في ضمنه وإذا تقرر أن النهي والنفي من باب واحد والأمر
~~والثبوت من باب واحد فاعلم أنه يصدق أن الإنسان واقع وحاصل في جنس الحيوان
~~دون غيره من الأجناس ومع ذلك فلم يعم الإنسان جميع صور الحيوان بل نقول:
~~زيد حاصل في جنس الحيوان ولم يتعد فردا منها ولذلك نقول: الأحكام الشرعية
~~واقعة في الأفعال المكتسبة دون غيرها من الأجناس ومع ذلك لا تعم الأفعال
~~المكتسبة فإن ms152 الحيوانات العجم أفعالها مكتسبة ولا حكم فيها بل نقول الوجوب
~~وحده خاص بالأفعال المكتسبة دون غيرها وهو لم يعمها فعلمنا أن ثبوت الحكم
~~في المشترك لا يقتضي تعميم صوره بل يكفي في ذلك فرد واحد يصدق بسببه أن ذلك
~~الحكم في ذلك المشترك فظهر حينئذ الفرق بين ثبوت الحكم في المشترك وبين
~~النهي عن المشترك ومنه نفي المشترك.

# PageV01P153
# تنبيه جليل) اعلم أن نفي المشترك والنهي عنه إنما يعم
~~كما تقدم إذا كان مدلولا عليه بالمطابقة كما تقدم مثاله أما إذا كان مدلولا
~~عليه بطريقة الالتزام فلا يلزم العموم في نفي الأفراد ولا في النهي عنها
~~فإذا قال القائل لغلامه: ألزمتك النهي أو النفي واقع في الدار لا يفهم منه
~~السامع إلا أن النهي حاصل في منهي لم يعينه السيد وأن النفي واقع في الدار
~~باعتبار منفي غير معين عند السامع فإذا عينه بعد ذلك في النهي أو النفي كان
~~ذلك منه تفسيرا يجري مجرى التقييد لذلك المطلق المدلول عليه بالالتزام ولا
~~يكون ذلك مخصصا بعموم ولا معارضا لما تقدم من ظاهر لفظه بخلاف المدلول
~~مطابقة ولو قال: نهيتك عن مطلق الخمر أو نفيت مطلق الخمر من الدار ثم بينه
~~بعد ذلك بخمر مخصوص فإن هذا يكون مخصصا لما تقدم منه من العموم في لفظ
~~الخمر المعرف باللام فظهر بذلك حينئذ الفرق بين المشترك المدلول عليه
~~مطابقة وبين المدلول التزاما وتظهر لك فائدة الفرق في قاعدتين فقهيتين:
~~إحداهما أنه إذا حلف

# PageV01P154
# بالطلاق وحنث وله أربع زوجات فإن الطلاق يعمهن إذا لم
~~تكن له نية لأنه ليس البعض أولى من البعض وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح
~~قاله: مالك والشافعي وجماعة من العلماء وكذلك إذا قال: الطلاق يلزمني ثم
~~حنث فإن اللفظ إنما هو عام في أفراد الطلاق مطلق في الزوجات فلو حنث عمهن
~~الطلاق فرع حسن فعلى هذا إن قصد في نيته بعضهن ذاهلا عن بعض وقصد ذلك البعض
~~باليمين لزمه فيه وحده والقاعدة الأخرى إذا أتى بصيغة عموم نحو لا ms153 ألبس
~~ثوبا وقصد به بعض الثياب ذاهلا عن بعض فإنه لا ينفعه ذلك لأنك ستقف على
~~الفرق بين قاعدة النية المؤكدة والنية المخصصة وهذا عام يحتاج للتخصيص
~~بالمخصص المخرج المنافي فإذا فقد جرى اللفظ على عمومه لسلامته عن معارضة
~~المخصص وهاهنا لا عموم في المدلول التزاما بل حصل العموم لعدم المرجح فقط
~~فإذا وجد المرجح بنية سقط اعتبار الباقي لوجود المرجح وليس فيه عموم
~~يتقاضاه بل المدرك عدم المرجح وقد زال هذا العدم بوجود المرجح فلزم من وجود
~~النية في البعض.

# PageV01P155
# وعدمها في البعض وحصول المقصود من الترجيح وهناك إذا
~~وجدت النية في البعض دون البعض أعمل اللفظ العام في بقية الأفراد لأنه لم
~~يتعرض لإخراجه فإذا قال في صورة الالتزام: نويت البعض وذهلت عن الباقي كفاه
~~ولا تطلق عليه غير المنوية وإذا قال: نويت البعض وذهلت عن الباقي في صورة
~~العموم لم ينفعه ذلك وفروع هاتين القاعدتين كثيرة فتأملها ويكمل لك الكشف
~~عن هذا الموضع بمطالعة الفرق بين النية المخصصة والمؤكدة وهو بعد هذا وقولي
~~الطلاق عام في أفراد الطلاق إنما هو بحسب اللغة غير أنه صار مطلقا لا عموم
~~فيه في عرف الفقهاء والناس ولم أعلم أحدا ألزم به غير طلقة إذا لم تكن له
~~نية ويلزم الشافعية أن يخيروه في هذه الصورة الأخيرة كما خيروه في إحداكن
~~طالق بل هاهنا أولى لعدم ذكر الزوجات وأحقق فقه هذا الفرق بأربع مسائل:
# (المسألة الأولى) قوله تعالى {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة:
~~3] أثبت الوجوب في القدر المشترك بين جميع الرقاب فلم يعم ذلك جميع صور
~~الرقاب بل يكفي في ذلك صورة واحدة بالإجماع

# PageV01P156
# (المسألة الثانية) لو قال صاحب الشرع: حرمت عليكم
~~القدر المشترك بين جميع الخنازير حرم كل خنزير.
# (المسألة الثالثة) فإذا قال لنسائه: إحداكن طالق حرمن عليه كلهن بالطلاق
~~بناء على ثلاث قواعد: القاعدة الأولى أن مفهوم أحد الأمور قدر مشترك بينها
~~لصدقه على كل واحد منها والصادق على عدد وأفراد مشترك فيه بين تلك الأفراد
~~القاعدة ms154 الثانية أن الطلاق تحريم لأنه رافع لموجب النكاح والنكاح للإباحة
~~ورافع الإباحة محرم فالطلاق محرم القاعدة الثالثة أن تحريم المشترك يلزم
~~منه تحريم جميع الجزئيات كما تقدم فيحرمن كلهن بالطلاق وهو المطلوب وبهذه
~~القواعد أجبت قاضي القضاة صدر الدين فقيه الحنفية وقاضيها لما قال مذهب
~~مالك يلزم منه خلاف الإجماع لأن الله تعالى أوجب إحدى الخصال في كفارة
~~الحنث فنقول: إضافة الحكم لأحد الأمور إما أن يقتضي التعميم أو لا يقتضي
~~فإن اقتضى التعميم لغة وجب أن يعم الوجوب خصال الكفارة فيجب الجميع وهو
~~خلاف الإجماع وإن لم يقتض العموم وجب أن لا يعم في النسوة لأنه لو عم لعم
~~بغير مقتض فإن التقدير أن.

# PageV01P157
# اللفظ لا يقتضي العموم والكلام عند عدم النية فيلزم
~~ثبوت الحكم بغير مقتض وهو خلاف الإجماع فعلم أن مذهب مالك يلزم منه خلاف
~~الإجماع فأجبته بأن قلت: إيجاب إحدى الخصال إيجاب للمشترك ووجوب المشترك
~~يخرج المكلف عن عهدته بفرد إجماعا وأما الطلاق في هذه الصورة فهو تحريم
~~لمشترك فيعم أفراده وأفراده هم النسوة فيعمهن الطلاق وقررت له جميع القواعد
~~المتقدمة فظهر الفرق واندفع السؤال وهو من الأسئلة الجليلة الحسنة فتأمله
~~فلقد أورده على أكابر فلم يجيبوا عنه إلا بقولهم إنما عم الطلاق احتياطا
~~للفروج فإذا قيل لهم: ما الدليل على مشروعية هذا الاحتياط في الشرع لم
~~يجدوه وأما مع ذكر هذه القواعد فتصير هذه المسألة ضرورية بحيث يتعين الحق
~~فيها تعينا ضروريا فتأمل ذلك.
# (المسألة الرابعة) قال مالك: إذا أعتق أحد عبيده له أن يختار واحدا منهم
~~فيعينه للعتق بخلاف ما تقدم في الطلاق مع أنه في الصورتين أضاف الحكم
~~للمشترك بين الأفراد وكما أن الطلاق محرم للوطء فالعتق أيضا محرم للوطء
~~وأخذ المنافع بطريق القهر والاستيلاء والفرق حينئذ عسير والجواب أن الطلاق
~~تحريم كما تقدم وأما العتق فهو قربة في جميع الأعصار والأمم.
# PageV01P158
# فلو قال: لله علي عتق رقبة فقد أثبت التقرب بالعتق في
~~القدر المشترك بين جميع الرقاب ويخرج عن العهدة بعتق رقبة ms155 واحدة إجماعا
~~ولما أوجب الله تعالى رقبة في الكفارة كفت رقبة واحدة وإذا كان من باب
~~التقرب فهو من باب الأمر وللثبوت في المشترك الذي يكفي فيه فرد بخلاف
~~الطلاق فإنه تحريم كما تقدم ولقوله - عليه السلام - «أبغض الحلال إلى الله
~~الطلاق» والبغضة إنما تصدق مع النهي دون الأمر فلذلك لم يعم في العتق وعم
~~في الطلاق بناء على القواعد المذكورة والمسائل المفروضة وأما تحريم الوطء
~~فهو تابع للعتق وأصله التقرب والأحكام إنما تثبت للألفاظ بناء على ما
~~تقتضيه مطابقة دون ما تقتضيه التزاما فما من أمر إلا ويلزم النهي عن تركه
~~والخبر عن العقاب فيه على تقدير الترك ومع ذلك فلا يقال فيه هو

# PageV01P159
# للتكرار بناء على النهي ولا يدخله التصديق والتكذيب
~~بناء على الخبر اللازم بل إنما يعتبر ما يدل اللفظ عليه مطابقة فقط وكذلك
~~النهي يلزمه الأمر بتركه والإخبار عن العقاب على تقدير الفعل ولا يقال هو
~~للوجوب والمرة الواحدة بناء على الأمر ولا يدخله التصديق والتكذيب بناء على
~~الخبر فكذلك الطلاق والعتق الطلاق تحريم ويلزمه وجوب الترك والعتق قربة
~~ويلزمه التحريم فلا تعتبر اللوازم وإنما تعتبر الحقائق من حيث هي فتأمل
~~الفرق وبهذه المسائل والمباحث يتجه الفرق بين ثبوت الحكم في المشترك وبين
~~النهي عن المشترك وعليه مسائل كثيرة في أصول الفقه فتأمله في مواطنه ولا
~~أطول بذكرها بل يكفي ما تقدم ذكره.

# PageV01P160
# (الفرق السادس والعشرون بين قاعدة خطاب التكليف
~~وقاعدة خطاب الوضع) وهذا الفرق أيضا عظيم القدر جليل الخطر وبتحقيقه تنفرج
~~أمور عظيمة من الإشكالات وترد إشكالات عظيمة أيضا في بعض الفروع وسأبين لك
~~ذلك في هذا الفرق إن شاء الله تعالى وتحرير القاعدتين أن خطاب التكليف في
~~اصطلاح العلماء هو الأحكام الخمسة الوجوب والتحريم والندب والكراهة
~~والإباحة مع أن أصل هذه اللفظة أن لا تطلق إلا على التحريم والوجوب لأنها
~~مشتقة من الكلفة، والكلفة لم توجد إلا فيهما لأجل الحمل على الفعل أو الترك
~~خوف العقاب وأما ما عداهما فالمكلف في سعة لعدم المؤاخذة ms156 فلا كلفة حينئذ
~~غير أن جماعة يتوسعون في إطلاق اللفظ على الجميع تغليبا للبعض على البعض
~~فهذا خطاب التكليف وأما خطاب الوضع فهو خطاب بنصب الأسباب كالزوال ورؤية
~~الهلاك ونصب الشروط كالحول في الزكاة والطهارة في الصلاة ونصب الموانع
~~كالحيض مانع من الصلاة والقتل مانع من الميراث ونصب التقادير الشرعية وهي
~~إعطاء الموجود حكم المعدوم، أو المعدوم حكم الموجود كما نقدر رفع الإباحة
~~بالرد بالعيب بعد ثبوتها قبل الرد. ونقول: ارتفع العقد من أصله لا من حينه
~~على أحد القولين للعلماء ونقدر النجاسة في حكم العدم في صور الضرورات كدم
~~البراغيث وموضع الحدث في المخرجين ونقدر وجود الملك لمن قال لغيره أعتق
~~عبدك عني لتثبت له الكفارة والولاء مع أنه لا ملك له ونقدر الملك في دية
~~المقتول خطأ قبل موته حتى يصح فيه الإرث فهاتان من باب إعطاء المعدوم حكم
~~الموجود والأوليان من باب إعطاء الموجود حكم المعدوم وهو كثير في الشريعة
~~ولا يكاد باب من أبواب الفقه ينفك عن التقدير وقد بسطت ذلك في كتاب الأمنية
~~في إدراك النية حيث تكلمت فيها على رفض النية ورفعها بعد وقوعها مع أن رفع
~~الواقع محال عقلا والشرع لا يرد بخلاف العقل وحررت التقادير في هذه المباحث
~~هنالك
# فهذا هو تصوير خطاب التكليف وخطاب الوضع.
# واعلم أنه يشترط في خطاب التكليف علم المكلف وقدرته على ذلك الفعل وكونه
~~من كسبه بخلاف خطاب الوضع لا يشترط ذلك فيه فلذلك نورث بالإنساب من لا يعلم
~~نسبه ويدخل العبد الموروث في ملكه ويعتق عليه إن كان ممن يعتق عليه مع
~~غفلته عن ذلك وعجزه عن دفعه ويطلق بالإضرار

# PageV01P161
# والإعسار اللذين هما معجوز عنهما ويضمن بالإتلاف
~~المغفول عنه من الصبيان والمجانين فإن معنى خطاب الوضع قول صاحب الشرع
~~اعلموا أنه متى وجد كذا فقد وجب كذا أو حرم كذا أو ندب أو غير ذلك هذا في
~~السبب أو يقول عدم كذا في وجود المانع أو عند عدم الشرط.
# واستثنى صاحب الشرع من عدم اشتراط العلم ms157 والقدرة في خطاب الوضع قاعدتين
# القاعدة الأولى الأسباب التي هي أسباب للعقوبات وهي جنايات كالقتل الموجب
~~للقصاص يشترط فيه القدرة والعلم والقصد فلذلك لا قصاص في قتل الخطأ والزاني
~~أيضا ولذلك لا يجب الحد على المكره ولا على من لا يعلم أن الموطوءة أجنبية
~~بل إذا اعتقد أنها امرأته سقط الحد لعدم العلم وكذلك من شرب خمرا يعتقدها
~~خلا لا حد عليه لعدم العلم وكذلك جميع الأسباب التي هي جنايات وأسباب
~~للعقوبات يشترط فيها العلم والقصد والقدرة والسر في استثناء هذه القاعدة من
~~خطاب الوضع أن رحمة صاحب الشرع تأبى عقوبة من لم يقصد الفساد ولا يسعى فيه
~~بإرادته وقدرته بل قلبه مشتمل على العفة والطاعة والإنابة فمثل هذا لا
~~يعاقبه صاحب الشرع رحمة ولطفا.
# القاعدة الثانية التي استثنيت من خطاب الوضع فاشترط فيها العلم والقدرة
~~قاعدة أسباب انتقال الأملاك كالبيع والهبة والوصية والصدقة والوقف والإجارة
~~والقراض والمساقاة والمغارسة والجعالة وغير ذلك مما هو سبب انتقال الأملاك
~~فمن باع وهو لا يعلم أن هذا اللفظ أو هذا

# PageV01P162
# التصرف يوجب انتقال الملك لكونه عجميا أو طارئا على
~~بلاد الإسلام لا يلزمه بيع وكذلك جميع ما ذكر معه وكذلك من أكره على البيع
~~فباع بغير اختياره وقدرته الناشئة عن داعيته الطبيعية لا يلزمه البيع وكذلك
~~جميع ما ذكر معه وسر استثناء هذه القاعدة من قاعدة خطاب الوضع قوله - عليه
~~السلام - «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه» ولا يحصل الرضا إلا مع
~~الشعور والإرادة والمكنة من التصرف فلذلك اشترط في هذه القاعدة العلم
~~والإرادة والقدرة. إذا تقرر هذا تقرر شرط خطاب التكليف دون خطاب الوضع وظهر
~~الفرق فأزيده بيانا بذكر ثلاث مسائل (المسألة الأولى)
# اعلم أن خطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب التكليف وقد ينفرد كل واحد منهما
~~بنفسه أما اجتماعهما فكالزنى فإنه حرام ومن هذا الوجه هو خطاب تكليف وسبب
~~للحد ومن هذا الوجه هو خطاب وضع والسرقة من جهة أنها محرمة خطاب تكليف ومن
~~جهة أنها سبب القطع ms158 خطاب وضع وكذلك بقية الجنايات محرمة وهي أسباب العقوبات
~~والبيع مباح أو مندوب أو واجب أو حرام على قدر ما يعرض له في صوره على ما
~~هو مبسوط في كتب الفقه فمن هذا الوجه هو خطاب تكليف ومن جهة أنه سبب انتقال
~~الملك في البيع الجائز أو التقدير في الممنوع هو خطاب وضع وبقية العقود
~~تتخرج على هذا المنوال وأما انفراد خطاب الوضع فكالزوال ورؤية الهلال
~~ودوران الحول ونحوها فإنها من خطاب الوضع وليس فيها أمر ولا نهي ولا إذن من
~~حيث هي كذلك بل إنما وجد الأمر في أثنائها وترتبها فقط وأما خطاب التكليف
~~بدون خطاب الوضع فكأداء الواجبات واجتناب المحرمات كإيقاع الصلوات وترك
~~المنكرات فهذه من
# PageV01P163
# خطاب التكليف ولم يجعلها صاحب الشرع سببا لفعل آخر
~~نؤمر به أو ننهى عنه بل وقف الحال عند أدائها وترتبها على أسبابها وإن كان
~~صاحب الشرع قد جعلها سببا لبراءة الذمة وترتيب الثواب ودرء العقاب غير أن
~~هذه ليست أفعالا للمكلف ونحن لا نعني بكون الشيء سببا إلا كونه وضع سببا
~~لفعل من قبل المكلف فهذا وجه اجتماعهما وافتراقهما. (المسألة الثانية)
~~الصبي إذا أفسد مالا لغيره وجب على وليه إخراج الجابر من مال الصبي
~~فالإتلاف سبب للضمان وهو من خطاب الوضع فإذا بلغ الصبي ولم تكن القيمة أخذت
~~من ماله وجب عليه إخراجها من ماله بعد بلوغه فقد تقدم السبب في زمن الصغر
~~وتأخر أثره إلى بعد البلوغ ومقتضى هذا أن ينعقد بيعه ونكاحه وطلاقه فإنها
~~أسباب من باب خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه التكليف ولا العلم ولا الإرادة
~~فينعقد من الصبيان العالمين الراضين بانتقال أملاكهم وتتأخر الأحكام إلى
~~بعد البلوغ فيقضى حينئذ بالتحريم في الزوجة في الطلاق كما تأخر الضمان عليه
~~ووجوب دفع القيمة إلى بعد البلوغ وكذلك يتأخر لزوم تسليم المبيع إلى بعد
~~البلوغ وبقية الآثار كذلك قياسا على الضمان ولم أر أحد قال به
# (والجواب) بذكر الفرق بين الضمان وبين هذه الأمور من وجهين
# (الوجه الأول) أن هذه ms159 الأمور يشترط فيها الرضا لأنها وإن كانت من باب
~~خطاب الوضع غير أنه قد تقدم استثناء قاعدة انتقال الأملاك من قاعدة خطاب
~~الوضع وأنه يشترط فيها الرضا والطلاق فيه إسقاط عصمة فهو من باب ترك
~~الأملاك وكذلك العتق أيضا هو إسقاط ملك فاشترط فيه الرضا ولما كان الصبي
~~غير عالم بالمصالح لنقصان عقله وعدم معرفته بها جعل الشرع رضاه كعدمه
~~والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا فهو غير راض وغير الراضي لا يلزمه طلاق ولا بيع
~~فكذلك الصبي بخلاف قاعدة الإتلافات لا أثر للرضى فيها ألبتة فاعتبرت منه
# (الوجه الثاني) أن أثر الطلاق التحريم وهو ليس أهلا له وأثر البيع إلزام
~~تسليم المبيع والصبي ليس أهلا للتكليف بالتحريم والإلزام فإن قيل فلم لا
~~تتأخر هذه الأحكام إلى بعد البلوغ كما تأخر إلزام دفع القيمة قلت الفرق أن
~~تأخر المسببات عن أسبابها على خلاف الأصل وإنما خالفنا هذا الأصل في
~~الإتلاف لضرورة حق الآدمي في جبر ماله لئلا يذهب مجانا فتضيع الظلامة وهذه
~~ضرورة عظيمة ولا ضرورة تدعونا لتقديم الطلاق وتأخير التحريم بل إذا أسقطنا
~~الطلاق واستصحبنا العصمة لم يلزم فساد ولا تفوت ضرورة وكذلك إذا أبقينا
# PageV01P164
# الملك في المبيع للصبي كنا موافقين للأصل ولا يلزم
~~محذور ألبتة أما لو أسقطنا إتلافه ولم نعتبره لضاع مال المجني عليه وتلف
~~وتعين ضرره وهذا فرق كبير فتأمله. (المسألة الثالثة) الطهارة والستارة
~~واستقبال الكعبة في الصلاة فتاوى علمائنا متظافرة على أنها من الواجبات مع
~~أن المكلف لو توضأ قبل الوقت واستتر واستقبل القبلة ثم جاء الوقت وهو على
~~تلك الصورة وصلى من غير أن يجدد فعلا ألبتة في هذه الثلاثة أجزأته صلاته
~~إجماعا وفعله قبل الوقت لا يوصف بالوجوب فإن الوجوب في هذه الأمور إنما يقع
~~تبعا لطرءان السبب الذي هو الزوال ونحوه من أوقات الصلوات فقبل سبب الوجوب
~~لا وجوب وإذا عدم الواجب في هذه الأفعال اتجه الإشكال من قاعدة أخرى وهي أن
~~غير الواجب لا يجزئ عن الواجب وإن علم الواجب لا يخرج عن ms160 عهدته إلا بفعل
~~يفعل لا بغير فعل ألبتة فهذا مخالف لقواعد الشرع
# PageV01P165
# وعند توجه هذه الإشكالات اضطربت أجوبة الفقهاء
~~واختلفت أفكارهم فقال القاضي أبو بكر بن العربي أقول الوضوء واجب وجوبا
~~موسعا قبل الوقت وفي الوقت والواجب الموسع يجوز تقديمه وتأخيره ويقع على
~~التقديرين واجبا فما أجزأ عن الواجب إلا واجب وهذا أحسن الأجوبة التي
~~رأيتها وهو لا يصح بسبب أن الواجب الموسع في الشريعة إنما عهد بعد طرءان
~~سبب الوجوب أما وجوب قبل سببه فلا يعقل في الشريعة لا مضيقا ولا موسعا
~~وأوقات الصلوات نصبها صاحب الشرع أسبابا لوجوبها فلا تجب قبلها ولا تجب
~~شرائطها ووسائلها قبل وجوبها فإن القاعدة الشرعية أن وجوب الوسائل تبع
~~لوجوب المقاصد ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بعد وجوب الواجب
~~الأصلي أما قبل وجوبه فهو غير معقول هذا ما على هذا الجواب وقال غيره هذه
~~الأمور تقع غير واجبة وتجزئ عن الواجب بالإجماع فهي مستثناة بالإجماع
~~فاندفع السؤال وهذا ليس بجيد فإن الاستثناء على خلاف الأصل ولا نسلم أن
~~الإجماع

# PageV01P166
# منعقد على أنها مستثناة بل على أنها مجزئة.
# أما الاستثناء فلا نسلمه وقال ثالث الموجود من الفعل بعد دخول الوقت في
~~هذه الأمور هو الواجب وهو لا بد أن يستصحب ثوبه واستقباله وطهارته وملازمة
~~الشيء واستصحابه فعل من المكلف فهذا هو الذي أجزأ عن الواجب وهذا أيضا غير
~~جيد بسبب أنا نضيق الفرض في الثوب والقبلة ونفرضه قبل الوقت على تلك الهيئة
~~بحيث لا يجدد شيئا بعد دخول الوقت حتى يحرم ولا نسلم أن دوام الثوب عليه
~~فعل له ولا دوام الطهارة بدليل أنه لو غفل عن كونه متطهرا ومستقبلا ولابسا
~~وصلى صحت صلاته ومع الغفلة يمتنع الفعل لأن من شرط الفعل الشعور ولا شعور
~~فلا فعل وهذا التضييق يحسم مادة هذا الجواب فإن قلت فلم حنثته بدوام لبس
~~الثوب إذا حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه أو لا يدخل دارا وهو فيها على أحد
~~القولين مع أنه ليس معه ms161 إلا الاستصحاب فدل ذلك على أنه فعل وإذا كان فعلا
~~هناك كان فعلا هنا قلت الإيمان يكفي فيها شهادة العرف كان فيها فعل أم لا
~~فقد نحنثه بغير فعله بل بفعل غيره كقوله إن قدم زيد أو طار الغراب أو بغير
~~ذلك من الأفعال أو بغير فعل ألبتة كقوله إن كان المستحيل مستحيلا فامرأته
~~طالق طلقت عليه امرأته مع أن المستحيل لا فعل له فيه ألبتة بخلاف ما نحن
~~فيه فإنه باب تكليف وإيجاب والتكليف لا بد فيه
# PageV01P167
# من الفعل فاندفع السؤال والجواب الصحيح عندي أن هذه
~~الأمور الثلاثة الطهارة والستارة والاستقبال شروط فهي من باب خطاب الوضع
~~وخطاب الوضع لا يشترط فيه فعل المكلف ولا علمه ولا إرادته.
# فإن دخل الوقت وهو غير متطهر ولا لابس ولا مستقبل توجه التكليف عليه بهذه
~~الأمور وتحصيلها فاجتمع فيها حينئذ خطاب الوضع وخطاب التكليف وإن دخل الوقت
~~وهو متطهر لابس مستقبل اندفع خطاب التكليف وبقي خطاب الوضع خاصة فأجزأته
~~الصلاة لوجود شروطها وليس من شرط خطاب الوضع أن يجتمع معه خطاب التكليف ولا
~~يحتاج إلى شيء من تلك التعسفات بل نخرجه على قاعدة خطاب الوضع ولا يلزم منه
~~مخالفة قاعدة ألبتة
# PageV01P168
# غايته أن يلزم منه أن يجب الوضوء في حالة دون حالة
~~وهذا لا منكر فيه فإن شأن الشريعة تخصيص الوجوب ببعض الحالات وبعض الأزمنة
~~وبعض الأشخاص وهذا هو الأصل لا إنه مخالف للأصل وإنما صعب على طالب العلم
~~هذا من جهة أنه يسمع طول عمره أن الطهارة واجبة في الصلاة مطلقا ولم يسمع
~~في ذلك تفصيلا فصعب عليه التفصيل وكم من تفصيل قد سكت عنه الدهر الطويل
~~وأجراه الله تعالى على قلب من شاء من عباده في جميع العلوم العقليات
~~والنقليات ومن اشتغل بالعلوم وكثر تحصيله لها اطلع على شيء كثير من ذلك
~~فهذا هو تحرير هذا الموضع عندي وهو من المشكلات التي يقبل تحريرها والجواب
~~عنها من الفضلاء.
# (الفرق السابع والعشرون بين قاعدة المواقيت الزمانية وبين قاعدة المواقيت
~~المكانية) أما ms162 المواقيت الزمانية فهي ثلاثة أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة
~~وقيل عشر من ذي الحجة وأصلها قوله تعالى {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197]
~~فقوله {أشهر} [البقرة: 197] صيغة جمع منكر وأقله ثلاثة أو يقال إن الحج
~~ينقضي بالفراغ من الرمي فيكفي عشر من ذي الحجة تخصيصا للصيغة بالواقع وهذا
~~هو مدرك الخلاف وأما ميقات المكان فهو ما في الحديث الصحيح عن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - «أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة

# PageV01P169
# ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل
~~اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو
~~العمرة» زاد مسلم «ولأهل العراق ذات عرق» فقال مالك - رحمه الله - يجوز
~~الإحرام بالحج قبل المكاني والزماني غير أنه في الزماني يكره قبله وقال
~~الشافعي - رحمه الله - لا يجوز قبل الزماني فيحتاج الفريقان إلى الفرق بين
~~القاعدتين إما باعتبار الكراهة وعدمها وإما باعتبار المنع وعدمه والفرق من
~~وجوه لفظية ومعنوية الفرق الأول
# من قبل اللفظ وذلك أن القاعدة العربية أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر
~~والخبر لا يلزم انحصاره في المبتدأ كقوله - عليه السلام - «تحريمها التكبير
~~وتحليلها التسليم» والشفعة فيما لم ينقسم فالتحريم ينحصر في التكبير من غير
~~عكس والتحليل ينحصر في التسليم من غير عكس والشفعة منحصرة فيما لم ينقسم من
~~غير عكس وعلى هذه القاعدة يكون زمان الحج منحصرا في الأشهر لأنه المبتدأ
~~فلا يوجد في غيرها وأما الميقات المكاني فيجعل محصورا مبتدأ لا محصورا فيه
~~لقوله - عليه السلام - «هن لهن ولمن أتى عليهن» أي المواقيت لإحرام أهل هذه
~~الجهات بدليل قوله ولمن أتى عليهن فالضمير الأول للمواقيت فهو المبتدأ
~~فيكون هو المحصور والمحصور لا يجب أن يكون محصورا فيه بخلاف الميقات
~~الزماني محصور فيه فلا يوجد الإحرام بدونه وفي المكاني محصور فأمكن أن يوجد
~~الإحرام بدونه فهذا فرق جليل من حيث اللفظ فاعتبره الشافعي - رحمه الله -
~~في المشروعية فلا يوجد الإحرام مشروعا قبل الزماني واعتبره مالك في الكمال
~~فلا يوجد قبل الزماني كاملا ms163 بل ناقص الفضيلة الفرق الثاني
# أن الإحرام قبل الزماني يفضي إلى طول زمان الحج وهو ممنوع من النساء
~~وغيرهن فربما أدى ذلك إلى إفساد الحج فإن من أحرم قبل شوال لا يمكنه
~~الإحلال حتى

# PageV01P170
# تنقضي أيام الرمي وأما المواقيت المكانية فلا يلزم من
~~الإحرام قبلها طول الحج فلا يكون ذلك وسيلة إلى إفساده الفرق الثالث
# أن الميقات المكاني يثبت الإحرام بعده فيثبت قبله تسوية بين الطرفين
~~والميقات الزماني لا يثبت الإحرام بعده بأصل الشريعة بل لضرورة فلا يثبت
~~قبله تسوية بين الطرفين وهذا فرق بينهما بأن سوينا بينهما وهو من الفروق
~~الغريبة.
# (الفرق الثامن والعشرون بين قاعدة العرف القولي يقضى به على الألفاظ
~~ويخصصها وبين قاعدة العرف الفعلي لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصها)
# وذلك أن العرف القولي أن تكون عادة أهل العرف يستعملون اللفظ في معنى
~~معين ولم يكن ذلك لغة وذلك قسمان أحدهما في المفردات نحو الدابة للحمار
~~والغائط للنجو والرواية للمزادة ونحو ذلك وثانيهما في المركبات وهو أدقها
~~على الفهم وأبعدها عن التفطن وضابطها أن يكون شأن الوضع العرفي تركيب لفظ
~~مع لفظ يشتهر في العرف تركيبه مع غيره وله مثل أحدهما نحو قوله تعالى {حرمت
~~عليكم أمهاتكم وبناتكم} [النساء: 23] وكقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة
~~والدم ولحم الخنزير} [المائدة: 3] فإن التحريم والتحليل إنما تحسن إضافتهما
~~لغة للأفعال دون الأعيان فذات الميتة لا يمكن العرفي أن يقول هي الإحرام
~~بما هي ذات بل فعل يتعلق بها وهو المناسب لها كالأكل للميتة والدم ولحم
~~الخنزير والشرب للخمر والاستمتاع للأمهات ومن ذكر معهن ومن هذا الباب قوله
~~- عليه السلام - «ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم
~~هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» والأعراض والأموال لا تحرم بل أفعال تضاف
~~إليها فيكون التقدير إلا وإن سفك دمائكم وأكل أموالكم وثلب أعراضكم عليكم
~~حرام وعلى هذا المنوال جميع ما يرد من الأحكام كان أصله أن يضاف إلى
~~الأفعال ويركب معها فإذا ركب مع الذوات في العرف وما

# PageV01P171
# بقي ms164 يستعمل في العرف إلا مع الذوات فصار هذا التركيب
~~الخاص وهو تركيب الحكم مع الذوات موضوعا في العرف للتعبير به عن تحريم
~~الأفعال المضافة لتلك الذوات وليس كل الأفعال بل فعل خاص مناسب لتلك الذوات
~~كما تقدم تفصيله وتحصيله
# وثانيها أفعال ليست بأحكام كقولهم في العرف أكلت رأسا وأكل رأسا فلا
~~يكادون ينطقون بلفظ الأكل كيفما كان وتصرف إلا مع رءوس الأنعام دون جميع
~~الرءوس بخلاف رأيت وما تصرف منه يركبونه مع رءوس الأنعام وغيرها فإذا قالوا
~~رأينا رأسا احتمل ذلك جميع الرءوس بخلاف لفظ الأكل ومن هذا الباب قتل زيد
~~عمرا هو في اللغة موضوع لإذهاب الحياة ثم هو اليوم في إقليم مصر موضوع
~~للضرب خاصة فيقولون قتله الأمير بالمقارع قتلا جيدا ولا يريدون إلا ضربه
~~فهو من باب المنقولات العرفية والأوضاع العرفية هي الطارئة على اللغة وأمكن
~~في هذا المثال أن يقال إنه ليس من هذا الباب بل المجاز هاهنا في مفرد لا
~~مركب وهو لفظ قتل صار وحده مجازا في ضرب وأما التركيب فهو على موضعه اللغوي
~~وهذا هو الصحيح في هذا المثال ومن هذا الباب قولهم فلان يعصر الخمر مع أن
~~الخمر لا تعصر بل صار هذا التركيب موضعا لعصر العنب ومقتضى اللغة أن لا يصح
~~هذا الكلام إلا بمضاف محذوف تقديره فلان يعصر عنب الخمر لكن أهل العرف لا
~~يقصدون هذا المضاف بل يعبرون بهذا المركب عن عصر العنب كما يعبرون بتحريم
~~الميتة عن تحريم أكلها فهذا مجاز في التركيب بالنسبة إلى اللغة حقيقة عرفية
~~منقولة للمعنى الخاص.
# ومن هذا الباب قول أهل العرف قتل فلان قتيلا وطحن دقيقا وهذا كلام صحيح
~~في العرف وفي اللغة لا يصح لأن القتيل لا يقتل وإنما يقتل الحي، والدقيق لا
~~يطحن وإنما يطحن القمح فعلى رأي أهل اللغة يصح بمضاف محذوف تقديره طحن قمح
~~دقيق كما قررناه في عنب خمر وقتل جسد قتيل ويريدون بالجسد الجسد الحي، وأما
~~أهل العرف فلا يعرجون على هذه المضافات ولا تخطر ببالهم ms165 بل صار هذا اللفظ
~~المركب موضوعا عندهم لقتل الحي وطحن القمح، وعلى هذا المنوال فاعتبر
~~الحقائق العرفية في المفردات والمركبات، واعتبر اللفظ هل انتقل في العرف أم
~~لا مفردا أو مركبا وبذلك يعرف المجاز في التركيب والإفراد فكل لفظ مفرد
~~انتقل في العرف لغير مسماه وصار يفهم منه غير مسماه بغير قرينة كالدابة
~~بالنسبة إلى الحمار بإقليم مصر فهو مجاز مفرد ومنقول عرفي في المفردات وكل
~~لفظ كان شأنه أن يركب مع لفظ فصار يركب مع غيره ولو ركب أولا لكان منكرا
~~وهو الآن غير منكر فهو منقول عرفي من المركبات ومجاز في المركبات ويكون
~~المجاز فيه وقع في التركيب دون الإفراد وقد يجتمع

# PageV01P172
# المجاز في التركيب والإفراد فهي ثلاثة أقسام مجاز
~~مفرد فقط كالأسد للرجل الشجاع ومجاز مركب فقط نحو قوله تعالى {واسأل
~~القرية} [يوسف: 82] فإن السؤال استعمل في السؤال ولفظ القرية استعمل في
~~القرية ولكن تركيب السؤال مع القرية مجاز في التركيب لأن شأنه أن يركب مع
~~أهلها وهذا مجاز في التركيب ولم يصل إلى حد النقل بخلاف يعصر الخمر ويطحن
~~الدقيق فإنهما وصلا إلى حد النقل العرفي.
# ومثال اجتماعهما معا قولك أرواني الخبز وأشبعني الماء فإنك تستعمل أرواني
~~في الشبع، والشبع في رواني فيقع المجاز في الإفراد وتجعل فاعل أروى الخبز
~~وهو خلاف أصل اللغة وفاعل الشبع الماء وهو خلاف أصل اللغة فهذان المثالان
~~جمعا بين المجاز في الإفراد والتركيب دون النقل العرفي إذا ظهر لك أن العرف
~~كما ينقل أهله اللفظ المفرد فينقلون أيضا اللفظ المركب فمثل هذا النقل
~~العرفي يقدم على موضوع اللغة لأنه ناسخ للغة والناسخ يقدم على المنسوخ فهذا
~~هو معنى قولنا إن الحقائق العرفية مقدمة على الحقائق اللغوية. وأما العرف
~~الفعلي فمعناه أن يوضع اللفظ لمعنى يكثر استعمال أهل العرف لبعض أنواع ذلك
~~المسمى دون بقية أنواعه مثاله أن لفظ الثوب صادق لغة على ثياب الكتان
~~والقطن والحرير والوبر والشعر وأهل العرف إنما يستعملون من الثياب الثلاثة
~~الأول دون الأخيرين فهذا عرف ms166 فعلي وكذلك لفظ الخبز يصدق لغة على خبز الفول
~~والحمص والبر وغير ذلك من أن أهل العرف إنما يستعملون الأخير في أغذيتهم
~~دون الأولين فوقوع الفعل في نوع دون نوع لا يخل بوضع اللفظ للجنس كله فإن
~~ترك مسمى لفظ لم يباشر لا يخل بوضع اللفظ فإنا لم نباشر الياقوت ولم يخل
~~ذلك بوضع لفظ الياقوت له نعم لو كثر استعمال الياقوت في نوع آخر من الأحجار
~~حتى صار لا يفهم إلا ذلك الحجر دون الياقوت لأجل ذلك بوضع لفظ الياقوت
~~للياقوت وكان ذلك نسخا للفظ الياقوت عن مسماه الأول فهذا المثال يوضح لك أن
~~ترك مباشرة المسميات لا يخل بالوضع وغلبة استعمال لفظ المسمى في غيره يخل،
~~فهذا هو تحرير العرف القولي وتحرير العرف الفعلي، وتحرير أن العرف القولي
~~يؤثر في اللفظ اللغوي تخصيصا وتقييدا وإبطالا وأن العرف الفعلي لا يؤثر في
~~اللفظ اللغوي تخصيصا ولا تقييدا ولا

# PageV01P173
# إبطالا لعدم معارضة الفعل وعدمه لوضع اللغة ومعارضة
~~غلبة استعمال اللفظ في العرف للوضع اللغوي.
# وقد حكى جماعة من العلماء الإجماع في أن العرف الفعلي لا يؤثر بخلاف
~~العرف القولي ورأيت المازري في شرح البرهان حاول الإجماع في ذلك ونقل عن
~~بعض الناس أنه نقل خلافا في ذلك ونقل مثلا عنه وفي ذلك نظر وقد نقلتها في
~~شرح المحصول وبينت معناها وأنه ليس خلافا في اعتبار العرف الفعلي بل لذلك
~~معنى آخر والظاهر حصول الإجماع فيه ولم أر أحدا جزم بحصول الخلاف فيه بل
~~رأى كلاما لبعض الناس أوجب شكا وترددا وهو محتمل للتأويل فلا تناقض بين نقل
~~الإجماع في المسألة وبين هذه المثل المشار إليها وأنا أوضح هذا الفرق
~~بينهما بذكر أربع مسائل (المسألة الأولى)
# إذا فرضنا ملكا أعجميا يتكلم بالعجمية وهو يعرف اللغة العربية غير أنه لا
~~يتكلم بها لثقلها عليه فحلف لا يلبس ثوبا ولا يأكل خبزا وكان حلفه بهذه
~~الألفاظ العربية التي لم تجر عادته باستعمالها وعادته في غذائه لا يأكل إلا
~~خبز الشعير ولا يلبس إلا ms167 ثياب القطن فإنا نحنثه بأي ثوب لبسه وبأي خبز أكله
~~سواء كان من معتاده في فعله أم لا وهذا إذا لم تجر له عادة باستعمال اللغة
~~العربية لأنه لو كانت عادته استعمال اللغة العربية لكان طول أيامه يقول
~~أكلت خبزا وأتوني بخبز وعجلوا بالخبز والخبز على المائدة قليل ونحو ذلك ولا
~~يريد في هذا النطق كله إلا خبز الشعير الذي جرت عادته به فيصير له في لفظ
~~الخبز عرف قولي ناسخ للغة فلا نحنثه بغير خبز

# PageV01P174
# الشعير وكذلك القول في ثوب القطن بخلاف إذا كان لا
~~ينطق بلفظ الخبز والثوب إلا على الندرة فإنه لا يكون له في الألفاظ اللغوية
~~عرف مخصص يقدم على اللغة فيحنث بعموم المسميات اللغوية من غير تخصيص ولا
~~تقييد فتأمل ذلك. (المسألة الثانية)
# إذا حلف لا يأكل رءوسا يحنث بجميع الرءوس عند ابن القاسم ولا يحنث إلا
~~برءوس الأنعام عند أشهب والقولان مبنيان على أن أهل العرف قد نقلوا هذا
~~اللفظ المركب أكلت رءوسا لا كل رءوس الأنعام دون غيرها بسبب كثرة استعمالهم
~~لذلك المركب في هذا النوع خاصة دون بقية أنواع الرءوس فهذا مدرك أشهب فيقدم
~~النقل العرفي على الوضع اللغوي وابن القاسم يسلم استعمال أهل العرف لذلك
~~ولكن لم يصل الاستعمال عنده إلى هذه الغاية الموجبة للنقل فإن الغلبة قد
~~تقصر عن النقل ألا ترى أن أهل العرف يستعملون لفظ الأسد في الرجل الشجاع
~~استعمالا كثيرا.
# ولم يصل ذلك إلى حد النقل فإنه لا يفهم منه الرجل الشجاع إلا بقرينة
~~وضابط النقل أن يصير المنقول إليه هو المتبادر الأول من غير قرينة وغيره هو
~~المفتقر إلى القرينة فهذا هو مدرك القولين فاتفق أشهب وابن القاسم على أن
~~النقل العرفي مقدم على اللغة إذا وجد واختلفا في وجوده هنا فالكلام بينهما
~~في تحقيق المناط ولو قال القائل رأيت رأسا لم تختلف الناس أن اللفظ لا يختص
~~برءوس الأنعام بل يصح ذلك لكل من يسمى رأسا لغة بسبب أن هذا التركيب الذي
~~هو رأيت رأسا ms168 لم يكثر استعماله في نوع معين من الرءوس دون غيره حتى صار
~~منقولا بخلاف أكلت رأسا فيقر اللفظ على مسماه اللغوي من غير معارض ولا ناسخ
~~وكذلك خلق الله رأسا وسقطت ووقعت رأس وهذه رأس وفي البيت رأس جميع هذه
~~التراكيب ونحوها لم يقع فيها نقل عرفي بخلاف قوله أكلت رأسا ونحوه من صيغ
~~الأكل فإن أهل العرف كثر استعمالهم له حتى صار إلى حيز النقل فقدم على
~~اللغة عند من ثبت عنده النقل فتأمل هذه المسألة فكثير من الشراح والفقهاء
~~إذا مر بهذه المسألة يقول فيها لا يحنث بغير رءوس الأنعام لأن عادة الناس
~~يأكلون رءوس الأنعام دون غيرها ولا تجد في الكتب الموضوعة للشراح غير هذه
~~العبارة وهي باطلة لأنهم يشيرون إلى العرف الفعلي الملغي بالإجماع وإنما
~~المدرك العرف القولي على ما تقدم تحريره.

# PageV01P175
# (المسألة الثالثة) إذا حلف بأيمان المسلمين تلزمه
~~فحنث فمشهور فتاوى الأصحاب على أنه يلزمه كفارة يمين وعتق رقبة إن كان عنده
~~وإن كثروا وصوم شهرين متتابعين والمشي إلى بيت الله في حج أو عمرة وطلاق
~~امرأته واختلفوا هل واحدة أو ثلاث والتصدق بثلث المال ولم يلزموه اعتكاف
~~عشرة أيام ولا المشي إلى مسجد المدينة ولا لبيت المقدس ولا الرباط في
~~الثغور الإسلامية ولا تربية اليتامى ولا كسوة العرايا ولا إطعام الجياع ولا
~~شيئا من القربات غير ما تقدم ذكره وسبب ذلك أنهم لاحظوا ما غلب الحلف به في
~~العرف وما يجعل يمينا في العادة فألزموا إياه لأنه المسمى العرفي فيقدم على
~~المسمى اللغوي ويختص حلفه بهذه المذكورات دون غيرها لأنها المشتهرة ولفظ
~~الحلف والأيمان إنما تستعمل فيها دون غيرها وليس المدرك أن عادتهم يفعلون
~~مسمياتها وأنهم يصومون شهرين متتابعين أو يحجون أو غير ذلك من الأفعال بل
~~لغلبة استعمال الألفاظ في هذه المعاني دون غيرها لأجل ذلك صرحوا وقالوا من
~~جرت عادته بالحلف بصوم لزمه صوم سنة فجعلوا المدرك الحلف اللفظي دون العرف
~~الفعلي فهذا هو مدرك هذه المسألة على التحرير والتحقيق وعلى هذا ms169 لو اتفق في
~~وقت آخر اشتهار حلفهم ونذرهم للاعتكاف والرباط وإطعام الجيعان وكسوة
~~العريان وبناء المساجد دون هذه الحقائق المتقدم ذكرها لكان اللازم لهذا
~~الحالف إذا حنث الاعتكاف وما ذكر معه دون ما هو مذكور قبله لأن الأحكام
~~المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت. وتبطل معها إذا بطلت
# كالنقود في المعاملات والعيوب في الأعراض في البياعات ونحو ذلك فلو تغيرت
~~العادة في النقد والسكة إلى سكة أخرى لحمل الثمن في البيع عند الإطلاق على
~~السكة التي تجددت العادة بها دون ما قبلها وكذلك إذا كان الشيء عيبا في
~~الثياب في عادة رددنا به المبيع فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه محبوبا
~~موجبا لزيادة الثمن لم ترد به وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المرتبة
~~على العوائد وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه بل قد يقع الخلاف
~~في تحقيقه هل وجد أم لا وعلى هذا التحرير يظهر أن عرفنا اليوم ليس فيه
~~الحلف بصوم شهرين متتابعين فلا تكاد تجد أحدا بمصر يحلف به فلا ينبغي
~~الفتيا به وعادتهم يقولون عبدي حر وامرأتي طالق وعلي المشي إلى مكة ومالي
~~صدقة إن لم أفعل كذا فتلزم هذه الأمور وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على
~~طول الأيام فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه ولا تجمد على
~~المسطور في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا
~~تجره
# PageV01P176
# على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده واجره عليه وأفته به
~~دون عرف بلدك والمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات
~~أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين وعلى هذه
~~القاعدة تتخرج أيمان الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات فقد يصير
~~الصريح كناية يفتقر إلى النية.
# وقد تصير الكناية صريحا مستغنية عن النية واعلم أن في هذه المسألة غورا
~~آخر وهو أن لفظ اليمين في اللغة هو القسم فقط ثم إن أهل العرف يستعملونه في
~~النذر أيضا وهو ليس قسما بل إطلاق ms170 اليمين عليه إما مجاز لغوي أو بطريق
~~الاشتراك وعلى التقديرين فجمع الأصحاب في هذه المسألة بين كفارة يمين وبين
~~هذه الأمور التي جرت عادتها تنذر كالصوم ونحوه والطلاق الذي ليس هو قسما
~~ولا نذرا يقتضي ذلك استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه إن قلنا إن لفظ
~~اليمين حقيقة في الجميع أو الجمع بين المجاز والحقيقة وهي مسألة مختلف فيها
~~بين العلماء هل تجوز أم لا أعني هل يكون ذلك كلاما عربيا أم لا والمنقول عن
~~مالك والشافعي وجماعة من العلماء جواز ذلك فهذه القاعدة لا بد من ملاحظتها
~~في هذه المسألة أيضا. (المسألة الرابعة) إذا قال أيمان البيعة تلزمني فتخرج
~~ما يلزمه على هذه القاعدة وما جرت به العادة في الحلف عند الملوك المعاصرة
~~إذا لم تكن له نية فأي شيء جرت به عادة ملوك الوقت في التحليف به في بيعتهم
~~واشتهر ذلك عند الناس بحيث صار عرفا ومنقولا متبادرا للذهن من غير
# PageV01P177
# قرينة على القانون المتقدم حمل يمينه عليه وإن لم يكن
~~الأمر كذلك اعتبرت نيته أو بساط يمينه فإن لم يكن شيء من ذلك فلا شيء عليه
~~فتأمل ذلك.
# (الفرق التاسع والعشرون في الفرق بين قاعدة النية المخصصة وبين قاعدة
~~النية المؤكدة) هذا الفرق أيضا ذهب عنه كل من يفتي من أهل العصر فلا يكادون
~~يتعرضون عند الفتاوى للفرق بينهما فإذا جاءهم حالف وقال حلفت لا لبست ثوبا
~~ونويت الكتان يقولون له لا تحنث بغير الكتان وهو خطأ بالإجماع وكذلك بقية
~~النظائر وطريق كشف الغطاء عن ذلك أن نقول إن المطلق إذا أطلق اللفظ العام
~~ونوى جميع أفراده بيمينه حنثناه بكل فرد من ذلك العموم لوجود اللفظ فيه
~~ولوجود النية والنية هنا مؤكدة لصيغة العموم وإن أطلق اللفظ العام من غير
~~نية ولا بساط ولا عادة صارفة حنثناه بكل فرد من أفراد العموم للوضع الصريح
~~في ذلك وإن أطلق اللفظ العام ونوى بعضها باليمين وغفل عن البعض الآخر لم
~~يتعرض له بنفي ولا إثبات حنثناه بالبعض المنوي باللفظ ms171 والنية المؤكدة
~~وبالبعض الآخر باللفظ فإنه مستقل بالحكم غير محتاج إلى النية لصراحته
~~والصريح لا يحتاج إلى غيره

# PageV01P178
# وإن أطلق اللفظ العام وقال نويت إخراج بعض أنواعه عن
~~اليمين قلنا لا يحنث بذلك البعض المخرج لأن نيته مخصصة لعموم لفظه وهذه
~~النية بخلاف نيته الأولى وهي أن يقصد بعض الأنواع باليمين ويغفل عن غيره
~~بسبب قاعدة وهي أن من شرط المخصص أن يكون منافيا للمخصص ومتى لم تكن النية
~~منافية لم تكن مخصصة وكذلك المخصصات اللفظية إذا لم تكن معارضة لا تكون
~~مخصصة وقصده بدخول البعض في يمينه مع غفلته عن بقية أنواع اللفظ ليس منافيا
~~لشيء من اللفظ بل كاستعمال اللفظ في بعض مسمياته وفي البعض المغفول عنه لا
~~مؤكد ولا مناف فلم توجد حقيقة المخصص لفوات الشرط الذي هو المنافاة والغفلة
~~عن هذا الشرط هي سبب الغلط عند من غلط في ذلك فبمجرد ما يسمع المستفتي يقول
~~نويت الكتان يقول له لا تحنث بغيره وما علم أنه لا يمنع الحنث بغير الكتان
~~إلا القصد إليه بإخراجه عن اليمين فإذا لم يقصد إخراجه بقي مندرجا في عموم
~~اللفظ والنية التي ذكرها إنما هي موافقة للفظه

# PageV01P179
# في بعض أنواعه مؤكدة له فيه لا منافية له في شيء من
~~أنواع مسمى اللفظ ألبتة فالمعتبر في تخصيص العموم في الأيمان إنما هو القصد
~~إلى إخراج بعض الأنواع عن العموم لا القصد إلى دخول بعض الأنواع في العموم
~~فإن الأول مناف ومخصص دون الثاني فإنه موافق مؤكد ففات فيه شرط التخصيص فلا
~~يكون ذلك مخصصا ونظير ذلك من المخصصات اللفظية أن يقول الله تعالى اقتلوا
~~الكفار واقتلوا اليهود فلا نقول إن قوله اقتلوا اليهود مخصص لعموم قوله
~~اقتلوا الكفار بل مؤكد لعموم اللفظ في بعض أنواعه وهم اليهود ولو قال لا
~~تقتلوا أهل الذمة لكان مخصصا لعموم بعض أنواعه وهم اليهود لحصول المنافاة
~~بينهما فكذلك النية.
# فمتى قال المستفتى نويت كذا فانظر لنيته تلك هل هي مخرجة منافية لعموم
~~اللفظ في بعض أنواعه ms172 أم لا فإن وجدتها منافية مخرجة فاجعلها مخصصة ولا
~~تحنثه بما نوى إخراجه عن اليمين وإن لم تجدها مخرجة فقل لا أثر لها ألبتة
~~إلا التأكيد وليست من باب المخصصات ومتى لم تجر على هذا القانون أخطأت
# PageV01P180
# فإن قلت يرد على ما ذكرته سؤالان أحدهما أن العلماء
~~على استعمال العام في الخاص وأنه جائز ولا معنى له إلا ما أنكرته وثانيهما
~~أن قوله والله لا لبست ثوبا ونوى الكتان وغفل عن غيره هو بمنزلة ما لو صرح
~~بذلك فقال والله لا لبست ثوبا كتانا وهو غافل عن غير الكتان فإنه لا يحنث
~~بغير الكتان إجماعا فكذلك ما نحن فيه قلت الجواب عن الأول أنا لا نسلم أن
~~معنى قول العلماء يجوز استعمال العام في الخاص هو ما ذكرته بل معناه أن
~~يطلق اللفظ ويخرج بعض مسمياته عن الحكم المستند إلى العموم أما قصد بعض
~~العموم دون البعض فليس ذلك استعمال العموم في الخصوص بل استعمال العموم في
~~العموم وأكد بالنية في الخصوص وعن الثاني أن هذا السؤال حسن قوي.
# ومع ذلك فهو

# PageV01P181
# باطل بسبب قاعدة تقدم ذكرها وهي أن العرب إذا ألحقت
~~بلفظ يستقل بنفسه لفظا لا يستقل بنفسه صار اللفظ المستقل بنفسه غير مستقل
~~بنفسه نحو عندي عشرة إلا اثنين فإن الاستثناء لفظ لا يستقل بنفسه.
# فإذا اتصل بلفظ العشرة المستقل بنفسه صيره غير مستقل بنفسه ولا نقرر
~~اللفظ الأول ونلزمه العشرة ويعد نادما بقوله إلا اثنين بل نقول الأول لا
~~يثبت له حكم ألبتة إلا مع الثاني والكلام بآخره وهو موقوف حتى يسكت فيتم
~~الأول أو يأتي بعده بما لا يستقل بنفسه فيتعين ضمه إليه أما لو جاء بكلام
~~يستقل بنفسه بأن يقول له عندي عشرة ورددتها إليه ألزمناه العشرة لأن اللفظ
~~الثاني لو نطق به وحده استقل بنفسه فلا حاجة إلى ضمه إلى الأول وإذا كنا
~~نبطل اللفظ المستقل بنفسه بسبب إن اتصل به ما لا يستقل بنفسه في الأقارير
~~التي هي أضيق من غيرها فأولى في ms173 الأيمان وغيرها إذا تقرر هذا فنقول اللفظ
~~الأول وهو قوله لا لبست ثوبا مستقل بنفسه لكنه لحقه قوله كتانا وهو لا
~~يستقل بنفسه صيره غير مستقل بنفسه فبطل عمومه وصار الكلام بآخره ولم يتقرر
~~من الأول حكم فلم ينطق إلا بالكتان في حلفه وبقي غير الكتان غير محلوف عليه
~~فلا نحنثه به وأما النية فليس فيها ذلك ولا تشملها هذه القاعدة ولا تتوقف
~~الألفاظ الصريحة عليها وإذا لحقت لم تعكر على عموم بالتخصيص إلا أن تتعلق
~~بإخراج بعض أفراده إما بتقرير الحكم في بعض الأفراد فلا لأنها مؤكدة
# PageV01P182
# فإن قلت فلم تجعل الصفة اللاحقة للعموم مؤكدة للعموم
~~في بعض أنواعه وهو الكتان ويبقى اللفظ على عمومه في غير الكتان فيحنث بغيره
~~والتأكيد كما يتصور بالنية يتصور باللفظ فإن العرب تؤكد بالألفاظ إجماعا
~~كذكر الشيء مرتين وقولهم قبضت المال كله نفسه وألفاظ التأكيد كثيرة أسماء
~~وحروف كان وأن واللام نحو إن زيدا لقائم فتكون الصفة المؤكدة للعموم في بعض
~~أنواعه فيبقى على عمومه في غير ذلك النوع كما قلته في النية حرفا بحرف فإن
~~جعلتها أعني الصفة مخصصة مع صلاحيتها للتأكيد لزمك أن تجعل النية مخصصة مع
~~صلاحيتها للتأكيد وغايته في الصفة إن نطق بصفة بعض الأنواع كما نوى هاهنا
~~بعض الأنواع فيكون الكل مؤكدا أو الكل مخصصا أما جعل الصفة مخصصة والنية
~~غير مخصصة مع أن كليهما لم يتناول غير الكتان بالإخراج فتحكم محض قلت هذا
~~السؤال حسن وقوي وقل من يتفطن له والجواب عنه أن نقول إن هذا ليس من التحكم
~~بل الفرق بين الصفة والنية أن الصفة لفظ له مفهوم مخالفة وهو دلالته على
~~عدم غير المذكور فكان دالا بمفهومه على عدم اندراج غير الكتان في اليمين
~~بدلالة الالتزام التي هي المفهوم والنية ليس لها دلالة ألبتة لا مطابقة ولا
~~تضمن ولا التزام لأنها من المعاني والمعاني مدلولات لا دالة فلم يكن في
~~النية ما يقتضي إخراج غير الكتان فبقي العموم فيه لعموم اللفظ بخلاف الصفة
~~فإنه وجد ms174 فيها الدال على الإخراج من جهة دلالة الالتزام وهو مفهوم الصفة

# PageV01P183
# فظهر الفرق.
# فإن قلت اعتمدت في هذا الجواب على الفرق بدلالة المفهوم فكان ينبغي أن
~~يتخرج ذلك على الخلاف في دلالة المفهوم فمن قال بها استقام عنده الفرق الذي
~~ذكرته ومن لم يقل بها بطل عنده الفرق ويلزمه التسوية لكن الإجماع منعقد
~~ههنا عند من يقول بالمفهوم وعند من لا يقول بها إنه لا يحنث بغير الكتان
~~إذا قال والله لبست ثوبا كتانا فيحتاج إلى الفرق بين هذا وبين الصفة في
~~غيره فإن الصفة هاهنا ظهر اعتبار المفهوم فيها عند من لم يقل به في غير هذه
~~الصورة قلت إلزام حسن غير أن الفرق عند القائل بعدم المفهوم بينه وبين هذه
~~الصورة أن الصفة ههنا لم تستقل بنفسها فصيرت مع الأصل كلاما واحدا دالا على
~~ما بقي ومخرجا لغير الكتان عن دلالة اللفظ بسبب عدم استقلاله بنفسه بخلاف
~~ما إذا قال صاحب الشرع في كل أربعين شاة شاة فهذا عموم
# PageV01P184
# مستقل بنفسه ولم يجد معه ما يجب أن يصيره غير مستقل
~~بنفسه ويثبت الحكم لجميع أفراده فإذا ورد بعد ذلك قوله - عليه السلام - «في
~~الغنم السائمة الزكاة» فعند القائل بأن المفهوم ليس بحجة لا يخصص عموم
~~الحديث الأول بمفهوم الصفة في هذا الحديث الثاني وإنما يخصصه به من يقول
~~المفهوم حجة وإنما نظير مسألة الحالف لا لبست ثوبا كتانا قوله - عليه
~~السلام - «في الغنم السائمة الزكاة» أجمع الناس على تخصيص عموم هذا الموصوف
~~بالصفة اللاحقة له سواء قلنا المفهوم حجة أم لا أما القائل بأن المفهوم حجة
~~فظاهر وأما القائل المفهوم ليس بحجة فيقول هذا الحديث اقتضى وجوب الزكاة في
~~السائمة.
# ولم يتعرض للمعلوفة بنفي ولا إثبات ووافق على أن اللفظ الذي فيه الصفة لم
~~يتناول وجوب الزكاة في المعلوفة وغايته إن قال لم يتناول وجوب الزكاة في
~~المعلوفة ولم يتناول عدمه بل المعلوفة في حيز الإعراض عنها ألبتة أما
~~العموم في نفس الحديث المشتمل على الصفة فلم يقل ms175 به أحد ولم يعد الحكم منه
~~إلى المعلوفة بل قصره على السائمة بسبب القاعدة المتقدمة وهي أن ما لا
~~يستقل بنفسه يصير المستقل غير مستقل ويسلبه حكم العموم الكائن قبل الصفة
~~ولا يبقى فيه من العموم إلا النوع الذي تشمله الصفة خاصة وهذا مجمع عليه
~~عند القائلين بالمفهوم وعند القائلين بعدمه بسبب القاعدة المذكورة وكان
~~القائل بأن المفهوم ليس بحجة يقول مستندي هذه القاعدة لا المفهوم فتأمل ذلك

# PageV01P185
# وبمجموع هذه الأسئلة والأجوبة يتقرر عندك الفرق
~~الواضح بين النية الخاصة ببعض الأنواع الموافقة للفظ وبين الصفة الخاصة
~~ببعض الأنواع الموافقة للفظ فائدة حسنة المعدود في كتب الأصول من المخصصات
~~المتصلة أربعة خاصة الصفة والاستثناء والغاية والشرط وقد وجدتها بالاستقراء
~~اثني عشر الأربعة المتقدمة وثمانية أخرى وهي الحال وظرف الزمان وظرف المكان
~~والمجرور والتمييز والبدل والمفعول معه والمفعول لأجله فهذه الاثنا عشر ليس
~~فيها واحد يستقل بنفسه ومتى اتصل بما يستقل بنفسه كان عموما أو غيره صيره
~~غير مستقل بنفسه وقد مر تمثيلها في الفرق بين الترتيب بالحقيقة الزمانية
~~والأدوات اللفظية في معنى الترتيب فليطالع من هنالك وهذا آخر الكلام في هذا
~~الفرق وهو من المباحث الجليلة التي يجب التنبيه لها والغفلة عنه توجب
~~الفسوق وخرق الإجماع في الفتيا في دين الله تعالى بما لا يحل بسبب الجهل
~~بهذا الفرق.

# PageV01P186
# (الفرق الثلاثون بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة
~~تمليك المنفعة) فتمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط وتمليك
~~المنفعة هو أعم وأشمل فيباشر بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة
~~وبغير عوض كالعارية مثال الأول سكنى المدارس والرباط والمجالس في الجوامع
~~والمساجد والأسواق ومواضع النسك كالمطاف والمسعى ونحو ذلك فله أن ينتفع
~~بنفسه فقط ولو حاول أن يؤاجر بيت المدرسة أو يسكن غيره أو يعاوض عليه بطريق
~~من طرق المعاوضات امتنع ذلك وكذلك بقية النظائر المذكورة معه وأما مالك
~~المنفعة فكمن استأجر دارا أو استعارها فله أن يؤاجرها من غيره أو يسكنه
~~بغير عوض ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك ms176 في أملاكهم على جري العادة على
~~الوجه الذي ملكه فهو تمليك مطلق في زمن خاص حسبما تناوله عقد الإجارة أو
~~أشهدت به العادة في العارية فمن شهدت له العادة في العارية بمدة كانت له
~~تلك المدة ملكا على الإطلاق يتصرف كما يشاء بجميع الأنواع السائغة في
~~التصرف في المنفعة في تلك المدة ويكون تمليك هذه المنفعة كتمليك الرقاب.
~~وهاهنا أربع مسائل (المسألة الأولى) النكاح من باب تمليك أن ينتفع لا من
~~باب تمليك المنفعة فإنه يباشره بنفسه وليس له أن يمكن غيره من تلك المنفعة
~~وليس مالكا للمنفعة ولا لبضع المرأة بل مقتضى عقد النكاح أنه ينتفع هو خاصة
~~لا مالك المنفعة (المسألة الثانية)
# الوكالة بغير عوض تقتضي أنه ملك من الوكيل أن ينتفع به بنفسه ولم يملك
~~منفعته فلا يجوز له أن يهب الانتفاع بذلك الوكيل لغيره بل ينتفع به بنفسه
~~أو يهمله أو يعزله فهي من باب تمليك الانتفاع لا من باب تمليك المنفعة

# PageV01P187
# وأما الوكالة بعوض فهي من باب الإجارة فمن ملك
~~المنفعة فله بيع ما ملك ويمكن منه غيره ما لم يكن الموكل عليه لا يقبل
~~البدل (المسألة الثالثة)
# القراض يقتضي عقده أن رب العمل ملك من العامل الانتفاع لا المنفعة بدليل
~~أنه ليس له أن يعاوض على ما ملكه من العامل من غيره ولا يؤاجره ممن أراد بل
~~يقتصر على الانتفاع بنفسه على الوجه الذي اقتضاه عقد القراض وكذلك المساقاة
~~والمغارسة وأما ما ملكه العامل في القراض والمساقاة فهو ملك عين لا ملك
~~منفعة ولا انتفاع وتلك العين هي ما يخرج من ثمرة أو يحصل من ربح في القراض
~~فيملك نصيبه على الوجه الذي اقتضاه العقد (المسألة الرابعة)
# إذا وقف وقفا على أن يسكن أو على السكنى ولم يزد على ذلك فظاهر اللفظ
~~يقتضي أن الواقف إنما ملك الموقوف عليه الانتفاع بالسكنى دون المنفعة فليس
~~له أن يؤاجر غيره ولا يسكنه وكذلك إذا صدرت صيغة تحتمل تمليك الانتفاع أو
~~تمليك المنفعة وشككنا في تناولها للمنفعة ms177 قصرنا الوقف على أدنى الرتب وهي
~~تمليك الانتفاع دون تمليك المنفعة فإن قال في لفظ الوقف ينتفع بالعين
~~الموقوفة بجميع أنواع الانتفاع فهذا تصريح بتمليك المنفعة أو يحصل من
~~القرائن ما يقوم مقام هذا التصريح من الأمور العادية أو الحالية فإنا نقضي
~~بمقتضى تلك القرائن ومتى حصل الشك وجب القصر على أدنى الرتب لأن القاعدة أن
~~الأصل بقاء الأملاك على ملك أربابها والنقل والانتقال على خلاف الأصل فمتى
~~شككنا في رتب الانتقال حملنا على أدنى الرتب استصحابا للأصل في الملك
~~السابق وعلى هذه القاعدة مسائل في المذهب فرع مرتب حيث قلنا إن الملك إنما
~~يتناول الانتفاع دون المنفعة فقد يستثنى من ذلك تسويغ الانتفاع لغير المالك
~~في المدة اليسيرة كأهل المدارس والربط فإنه يجوز لهم إنزال الضيف المدة
~~اليسيرة لأن العادة جرت بذلك فدلت العادة على أن الواقف يسمح في ذلك بخلاف
~~المدة

# PageV01P188
# الكثيرة لا تجوز فلا يجوز لأحد أن يسكن بيتا من
~~المدرسة دائما ولا مدة طويلة فإن العادة جرت في ذلك بتمليك الانتفاع لا
~~بتمليك المنفعة.
# وكذلك لو عمد أحد لإيجار بيت المدرسة من الناس من أنكر ذلك عليه فدل ذلك
~~على أنه إنما يملك الانتفاع دون المنفعة ومن هذا الباب لو جعل بيتا في
~~المدرسة لخزن القمح أو غيره دائما أو المدة الطويلة امتنع أيضا لأن العادة
~~شهدت وألفاظ الواقفين على أن البيوت وقف على السكنى فقط فإن وضع فيها ما
~~يخزن الزمان اليسير جاز كإنزال الضيف ومن هذا الباب ما يوقف من الصهاريج
~~للماء والشرب في المدارس والخوانك لا يجوز بيعه ولا هبته للناس ولا صرفه
~~لنفسه في وجوه غريبة لم تجر العادة بها كالصبغ وبياض الكتان بأن يكون صباغا
~~مبيضا للكتان فيصرف ذلك الماء في الصبغ والبياض دائما فهذا لا يجوز لأن
~~العادة وألفاظ الواقفين شهدت بأنه موقوف للشرب فقط ويستثنى من ذلك الصبغ
~~اليسير والبياض اليسير ونحوه ونظير هذه المسألة إطعام الضيف لا يجوز له أن
~~يبيعه ولا يملكه غيره بل يأكله هو خاصة ms178 على جري العادة وله إطعام الهر
~~اللقمة واللقمتين ونحوهما لشهادة العادة بذلك ومن هذا الباب الحصر الموضوعة
~~في المدارس والربط والبسط المفروشة في زمن الشتاء ليس للموقوف عليه أن
~~يتخذها غطاء بل لا تستعمل الأوطاء فقط لأن العادة وألفاظ الواقفين شهدت
~~بذلك وكذلك الزيت للاستصباح ليس لأحد أن يأكله وإن كان من أهل الوقف كما
~~تقدم في طعام الضيف فهذه الأعيان وإن لم تكن من باب المنافع بل من باب
~~تمليك الأعيان ولكن التمليك فيها مقصور على جهة خاصة بشهادة العوائد والأصل
~~بقاء أملاك الواقفين على الموقوف من الأعيان والمنافع إلا ما دل الدليل على
~~انتقاله عن أملاكهم وقس على هذه المسائل ما يقع لك منها واحمل مسائل تمليك
~~الانتفاع على بابها ومسائل تمليك المنفعة على بابها
# PageV01P189
# (الفرق الحادي والثلاثون بين قاعدة حمل المطلق على
~~المقيد في الكلي وبين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلية وبينهما في
~~الأمر والنهي والنفي) اعلم أن العلماء أطلقوا في كتبهم حمل المطلق على
~~المقيد وحكوا فيه الخلاف مطلقا وجعلوا أن حمل المطلق على المقيد يفضي إلى
~~العمل بالدليلين دليل الإطلاق ودليل التقييد وأن عدم الحمل يفضي إلى إلغاء
~~الدليل الدال على التقييد وليس الأمر كما قالوا على الإطلاق بل هما قاعدتان
~~متباينتان في هذه الأبواب المتقدم ذكرها وبيان ذلك أن صاحب الشرع إذا قال
~~اعتقوا رقبة ثم قال في موطن آخر رقبة مؤمنة فمدلول قوله رقبة كلي وحقيقة
~~مشترك فيها بين جميع الرقاب وتصدق بأي فرد وقع منها فمن أعتق سعيدا فقد
~~أعتق رقبة ووفى مقتضى هذا اللفظ فإذا أعتقنا رقبة مؤمنة فقد وفينا بمقتضى
~~الإطلاق وهو مفهوم الرقبة وبمقتضى التقييد وهو وصف الأيمان فكنا جامعين بين
~~الدليلين وهذا كلام حق أما إذا ورد أمر صاحب الشرع بإخراج الزكاة من كل
~~أربعين شاة

# PageV01P190
# كما جاء في الحديث «في كل أربعين شاة شاة» ثم ورد بعد
~~ذلك قوله - عليه السلام - «في الغنم السائمة الزكاة» فمن قصد في هذا المقام
~~حمل المطلق الأول الذي هو ms179 الغنم على هذا القيد الذي هو الغنم السائمة
~~اعتمادا منه على أنه من باب حمل المطلق على المقيد فقد فاته الصواب بسبب أن
~~الحمل هنا يوجب أن المقيد خصص المطلق وأخرج منه جميع الأغنام المعلوفة
~~والعموم يتقاضى وجوب الزكاة فيها فليس جامعا بين الدليلين بل تاركا لمقتضى
~~العموم وحاملا له على التخصيص مع إمكان عدم التخصيص فلا يكون الدليل الدال
~~على حمل المطلق على المقيد موجودا ههنا وهو الجمع بين دليل الإطلاق ودليل
~~التقييد ومن أثبت الحكم بدون موجبه ودليله فقد أخطأ بل هذا يرجع إلى قاعدة
~~أخرى وهي تخصيص العموم بذكر بعضه والصحيح عند العلماء أنه باطل لأن البعض
~~لا ينافي الكل أو من قاعدة تخصيص العموم بالمفهوم الحاصل من قيد السوم وفيه
~~خلاف.
# أما أنه من باب حمل المطلق على المقيد فلا لأنه كلية ولفظ عام وإنما
~~يستقيم حمل المطلق في الكلي المطلق لا في الكلية لما تقدم من الفرق وكذلك
~~وقع في كتب العلماء التسوية بين الأمر والنهي في حمل المطلق على المقيد
~~وليس كذلك فإن صاحب الشرع لو قال لا تعتقوا رقبة ثم قال لا تعتقوا رقبة
~~كافرة كان اللفظ الأول من صيغ العموم لأن النكرة في سياق النهي كالنكرة في
~~سياق النفي تعم فيكون اللفظ الثاني لو حملنا الأول عليه مخصصا للأول فإنه
~~يخرج

# PageV01P191
# الرقاب المؤمنة على امتناع العتق والعموم يتقاضاه فلم
~~يكن فيه جمع بين الدليلين بل التزام للتخصيص بغير دليل وإلغاء للعموم من
~~غير موجب بخلاف هذه النكرة لو كانت في سياق الأمر فإنها حينئذ لا تكون عامة
~~بل مطلقة فيكون حملها على نص التقييد جمعا بين الدليلين وظهر أيضا الفرق
~~بين الأمر والنهي والإمام فخر الدين في المحصول وغيره من العلماء نص على
~~التسوية بينهما وليسا بمستويين فتأمل ذلك كما بينته لك فيتحصل من هذا
~~المبحث أن حمل المطلق على المقيد إنما يتصور في كلي دون كلية وفي مطلق دون
~~عموم وفي الأمر وخبر الثبوت دون النهي وخبر النفي لأن خبر النفي ms180 كقولنا ليس
~~في الدار أحد يقع نكرة في سياق النفي فيعم فيئول الحال إلى الكلية دون
~~الكلي وخبر الثبوت هو كالأمر نحو في الدار رجل فإنه مطلق كلي لا كلية لأن
~~النكرة لا تعم في سياق الثبوت وإذا تقرر الفرق واتضح الحق فهاهنا أربع
~~مسائل.
# (المسألة الأولى)
# الحنفية لا يرون حمل المطلق على المقيد خلافا للشافعية وكان قاضي القضاة
~~صدر الدين الحنفي يقول إن الحنفية تركوا أصلهم لا لموجب فيما ورد عن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا
~~إحداهن بالتراب وورد أولاهن بالتراب» فقوله «إحداهن» مطلق وقوله - عليه
~~السلام - «أولاهن» مقيد بكونه أولا ولم يحملوا المطلق على المقيد فيعينوا
~~الأولى بل أبقوا الإطلاق على إطلاقه وكان يورد هذا السؤال على الشافعية
~~فيعسر عليهم الجواب عنه فسمعته يوما يورده فقلت له هذا لا يلزمهم لأجل
~~قاعدة

# PageV01P192
# أصولية مذكورة في هذا الباب وهي أنا إذا قلنا بحمل
~~المطلق على المقيد فورد المطلق مقيدا بقيدين متضادين فتعذر الجمع بينهما
~~تساقطا فإن اقتضى القياس الحمل على أحدهما ترجح وفي هذا الحديث ورد المطلق
~~فيه مقيدا بقيدين متضادين فورد أولاهن وورد أخراهن فتساقطا وبقي إحداهن على
~~إطلاقه فلم يخالف الشافعية أصولهم وأما أصحابنا المالكية فلم يعرجوا على
~~هذا الحديث المطلق ولا على قيديه بل اقتصروا على سبع من غير تراب، وأنا
~~متعجب من ذلك مع وروده في الأحاديث الصحيحة.
# (المسألة الثانية) ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله «- صلى الله عليه
~~وسلم - أنه نهى عن بيع ما لم يقبض» وأخذ الشافعي بعموم هذا الحديث وورد
~~أيضا نهيه عن بيع الطعام قبل قبضه فخصص أصحابنا المنع بالطعام خاصة وجوزوا
~~بيع غيره قبل قبضه واختلفت مداركهم في ذلك فمنهم من يقول هو من باب حمل
~~المطلق على المقيد فيحمل الإطلاق في الحديث الأول على التقييد في الحديث
~~الثاني ومنهم من يقول الأول عام والثاني خاص وإذا تعارض العام والخاص قدم
~~الخاص على العام والمدركان باطلان أما الأول فلأنه وقد ms181 تقدم أن المطلق إنما
~~يحمل على المقيد في الكلي دون الكلية وهذا الحديث الأول عام فهو كلية فلا
~~يصح فيه حمل المطلق على المقيد وأما المدرك الثاني فهو من باب تخصيص العموم
~~بذكر بعضه وهو باطل كما تقرر في أصول الفقه فإنه لا منافاة بين ذكر الشيء
~~وذكر بعضه والطعام هو بعض ما تناوله العموم الأول فلا يصح تخصيصه فيه فبقيت
~~المسألة مشكلة علينا ويظهر أن الصواب مع الشافعي.
# (المسألة الثالثة) قال مالك من ارتد حبط عمله بمجرد ردته وقال الشافعي لا
~~يحبط عمله إلا بالوفاة على الكفر لأن قوله تعالى {لئن أشركت ليحبطن عملك}
~~[الزمر: 65] وإن كان مطلقا

# PageV01P193
# وتمسك به مالك على إطلاقه غير أنه قد ورد مقيدا في
~~قوله تعالى في الآية الأخرى {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك
~~حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}
~~[البقرة: 217] فيجب حمل المطلق على المقيد فلا يحبط العمل إلا بالوفاة على
~~الكفر والجواب أن الآية الثانية ليست مقيدة للآية الأولى لأنها رتب فيها
~~مشروطان وهما الحبوط والخلود على شرطين وهما الردة والوفاة على الكفر وإذا
~~رتب مشروطان على شرطين أمكن التوزيع فيكون الحبوط المطلق الردة والخلود
~~لأجل الوفاة على الكفر فيبقى المطلق على إطلاقه ولم يتعين أن كل واحد من
~~الشرطين شرط في الإحباط فليست هاتان الآيتان من باب حمل المطلق على المقيد
~~فتأمل ذلك فهو من أحسن المباحث سؤالا وجوابا.
# (المسألة الرابعة) ورد قوله - عليه السلام - «جعلت لي الأرض مسجدا
~~وطهورا» وورد «وترابها طهورا» قال الشافعي - رضي الله عنه - هذا من باب
~~المطلق والمقيد فيحمل الأول على الثاني فلا يجوز التيمم بغير التراب وهذا
~~لا يصح فإن الأول عام كلية لا يصح فيه حمل المطلق على المقيد لما تقدم أن
~~ذلك لا يصح إلا في الكلي دون الكلية وهو أيضا من باب تخصيص العموم بذكر
~~بعضه وهو أيضا باطل فأصاب الشافعي من الإشكال في هذه المسألة ما أصاب
~~أصحابنا في مسألة بيع الطعام ms182 قبل قبضه حرفا بحرف.

# PageV01P194
# (الفرق الثاني والثلاثون بين قاعدة الإذن العام من
~~قبل صاحب الشرع في التصرفات وبين إذن المالك الآدمي في التصرفات في أن
~~الأول لا يسقط الضمان والثاني يسقطه) وسر الفرق هو أن الله تعالى تفضل على
~~عباده فجعل ما هو حق لهم بتسويغه وتملكه وتفضله لا ينقل الملك فيه إلا
~~برضاهم ولا يصح الإبراء منه إلا بإسقاطهم ولذلك لا يسقط الضمان في إتلافه
~~إلا بإذنهم في إتلافه أو بالإذن في مباشرته على سبيل الأمانة كما أن ما هو
~~حق لله تعالى صرف لا يتمكن العباد من إسقاطه والإبراء منه بل ذلك يرجع إلى
~~صاحب الشرع فكل واحد من الحقين موكل لمن هو منسوب له ثبوتا وإسقاطا ويتضح
~~الفرق بثلاث مسائل (المسألة الأولى)
# الوديعة إذا شالها المودع وحولها لمصلحة حفظها فسقطت من يده فانكسرت لا
~~ضمان عليه لأنه مأذون له في ذلك الفعل الذي به انكسرت ولو سقط عليها شيء من
~~يده فانكسرت ضمن لأن صاحب الوديعة لم يأذن له في حمل ذلك في يده فالفعل
~~الذي به انكسرت غير مأذون فيه فيضمن فإن قيل إن كان صاحب الوديعة لم يأذن
~~له غير أن الله تعالى أذن له أن يتصرف في بيته فقد وجد الإذن ممن هو أعظم
~~من صاحب الوديعة قيل الإذن العام الشرعي
# PageV01P195
# لا يسقط الضمان وإنما يسقط الإذن الخاص من قبل صاحب
~~الوديعة كما تقدم تقريره (المسألة الثانية)
# إذا استعار شيئا فسقط من يده فانكسر وهلك في العمل المستعار له من غير
~~عدوان ولا مجاوزة لما جرت به العادة في الانتفاع بتلك العارية فلا ضمان
~~عليه لأن الذي أعاره أذن له فيما حصل به الهلاك ولو سقط من يده عليها شيء
~~فأهلكها ضمن لعدم وجود إذن صاحب العارية في هذا التصرف الخاص وإنما وجد
~~الإذن العام وهو لا يسقط الضمان كما تقدم تقريره (المسألة الثالثة)
# إذا اضطر إلى طعام غيره فأكله في المخمصة جاز وهل يضمن له القيمة أو لا
~~قولان أحدهما لا يضمن لأن ms183 الدفع كان واجبا على المالك والواجب لا يؤخذ له
~~عوض والقول الثاني وهو الأظهر والأشهر لأن إذن المالك لم يوجد وإنما وجد
~~إذن صاحب الشرع وهو لا يوجب سقوط الضمان وإنما ينفي الإثم والمؤاخذة
~~بالعقاب ولأن القاعدة أن الملك إذا دار زواله بين المرتبة الدنيا والمرتبة
~~العليا حمل على الدنيا استصحابا للملك بحسب الإمكان وانتقال الملك بعوض هو
~~أدنى رتب الانتقال وهو أقرب لموافقة الأصل من الانتقال بغير عوض.
# (الفرق الثالث والثلاثون بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه أو شرطه
~~دون سببه وبين قاعدة تقدمه على السبب والشرط جميعا) وتحريره أن الحكم إن
~~كان له سبب بغير شرط فتقدم عليه لا يعتبر أو كان له سببان أو أسباب فتقدم
~~على جميعها لم يعتبر أو على بعضها دون بعض اعتبر بناء على سبب الخاص ولا
~~يضر فقدان بقية

# PageV01P196
# الأسباب فإن شأن السبب أن يستقل بثبوت مسببه دون غيره
~~من الأسباب مثال الأول الزوال سبب وجوب الظهر فإذا صليت قبل الزوال لم
~~تعتبر ظهرا ومثال الثاني الجلد له ثلاثة أسباب الزنى والقذف والشرب فمن جلد
~~قبل ملابسة شيء من هذه الثلاثة لم يعتبر ذلك حدا ولا زجرا فهذان قسمان ما
~~أعلم فيهما خلافا. القسم الثالث أن يكون له سبب وشرط فله ثلاثة أحوال
~~(الحالة الأولى) أن يتقدم على سببه وشرطه فلا يعتبر إجماعا (الحالة
~~الثانية) أن يتأخر إيقاعه عن سببه وشرطه فيعتبر إجماعا
# (الحالة الثالثة) أن يتوسط بينهما فيختلف العلماء في كثير من صوره وعدم
~~اعتباره ويتضح ذلك بذكر ثمان مسائل (المسألة الأولى)
# كفارة اليمين لها سبب وشرط فالسبب هو اليمين والشرط هو الحنث فإن قدمت
~~عليهما لم يعتبر ذلك إجماعا وإن أخرت عنهما أجزأت إجماعا وإن توسطت بين
~~اليمين والحنث فقولان بين العلماء في إجزائها وعدم إجزائها. (المسألة
~~الثانية)
# الأخذ بالشفعة له سبب وهو بيع الشريك وشرط وهو الأخذ فتثبت الشفعة حينئذ
~~فإن أسقطها قبل البيع لم يعتبر إسقاطه لعدم اعتبارها حينئذ واعتبار الإسقاط
~~فرع اعتبار المسقط أو أسقطها ms184 بعد الأخذ سقطت إجماعا وإن أسقطها بعد البيع
~~وقبل الأخذ سقطت ولا أعلم في ذلك خلافا. (المسألة الثالثة) وجوب

# PageV01P197
# الزكاة له سبب وهو مالك النصاب وشرط وهو دوران الحول
~~فإن أخرج الزكاة قبل ملك النصاب لا تجزئ إجماعا وبعد ملك النصاب ودوران
~~الحول أجزأت إجماعا وبعد ملك النصاب وقبل دوران الحول فقولان في الإجزاء
~~وعدمه (المسألة الرابعة)
# إذا أخرج زكاة الحب قبل نضج الحب وظهوره لا تجزئه وإن أخرجها بعد يبسه
~~أجزأت ولم يختلفوا في هذه الصورة في الإجزاء أعني العلماء المشهورين في
~~إجزاء المخرج بخلاف زكاة النقدين إذا أخرجت بعد ملك النصاب وقبل الحول لأن
~~زكاة الحب ليس لها سبب وشرط بل سبب واحد فلا تتخرج على هذه المسألة بل على
~~مسألة الصلاة قبل الزوال وبهذا أيضا يظهر بطلان قياس أصحابنا عدم إجزاء
~~الزكاة إذا أخرجت قبل الحول على الصلاة قبل الزوال في قولهم واجب أخرج قبل
~~وقت وجوبه فلا يجزئ قياسا على الصلاة قبل الزوال فهذا قياس باطل بسبب أن ما
~~يساوي الصلاة قبل الزوال إلا إخراج الزكاة قبل ملك النصاب وهم يساعدون على
~~عدم الإجزاء قبل ملك النصاب. (المسألة الخامسة)
# القصاص له سبب وهو إنفاذ المقاتل وشرط وهو زهوق الروح فإن عفا عن القصاص
~~قبلهما لم يعتبر عفوه وبعدهما يتعذر لعدم الحياة المانعة من التصرف فلم يبق
~~إلا بينهما فينفذ إجماعا فيما علمت. (المسألة السادسة) إذن الورثة في
~~التصرف في أكثر من الثلث إن وقع قبل حصول المرض
# PageV01P198
# المخوف لم يعتبر إذنهم أو بعده اعتبر وبعده وبعد
~~الموت يتعذر الإذن بل التنفيذ خاصة لأن سبب ملكهم هو القرابة الخاصة على ما
~~هو في كتب الفرائض بشرط الموت والمرض المخوف سبب الشرط ظاهرا فصار تقدمه
~~قبل التصرف كتقدم السبب وعلى هذه القاعدة تتخرج هذه المسائل فبعضها يكون
~~فيه خلاف وبعضها ليس فيه خلاف إما للضرورة كما تقدم أو بالإجماع مع إمكان
~~جريان الخلاف. (المسألة السابعة)
# إذا أسقطت المرأة نفقتها على زوجها قال أصحابنا لها المطالبة بها بعد ذلك ms185
~~مع أنه إسقاط بعد السبب الذي هو النكاح وقبل الشرط الذي هو التمكين أو يقال
~~السبب هو التمكين خاصة وما وجد في المستقبل عند الإسقاط في الحال فقط أسقطت
~~النفقة قبل سببها فيكون كإسقاط الشفعة قبل بيع الشريك والأول عندي أظهر
~~وإسقاط اعتبار العصمة بالكلية
# PageV01P199
# لا يتجه فإن التمكين بدون العصمة موجود في الأجنبية
~~ولا يوجب نفقة والأحسن أن يقال هو من ذلك غير أنه يشق على الطباع ترك
~~النفقات فلم يعتبر صاحب الشرع الإسقاط لطفا بالنساء لا سيما مع ضعف عقولهن
~~وعلى التعليلين يشكل بما إذا تزوجته وهي تعلم بفقره قال مالك ليس لها طلب
~~فراقه بعد ذلك مع أنه قبل العقد وقبل التمكين والفرق أن المرأة إذا تزوجت
~~من تعلم بفقره فقد سكنت نفسها سكونا كليا فلا ضرر عليها في الصبر على ذلك
~~كما إذا تزوجته مجبوبا أو عنينا فلا مطالبة لها لفرط سكون النفس. (المسألة
~~الثامنة) إذا أسقطت حقها من القسم في الوطء قال مالك لها الرجوع والمطالبة
~~لأن الطباع يشق عليها الصبر عن مثل ذلك بخلاف ما لو تزوجته مجبوبا أو عنينا
~~أو شيخا فانيا فإنها لا مقال لها لتوطين النفس على ذلك.
# (الفرق الرابع والثلاثون بين قاعدة المعاني الفعلية وبين قاعدة المعاني
~~الحكمية) وتحريره أن ما من معنى مأمور به في الشريعة ولا منهي عنه إلا وهو
~~منقسم إلى فعلي وحكمي ونعني بالفعلي وجوده في زمان وجوده وتحققه دون زمان
~~عدمه ونعني بالحكمي حكم صاحب الشرع على فاعله بعد عدمه بأنه من أهل ذلك
~~الوصف وفي حكم الموصوف به دائما حتى يلابس ضده ولذلك مثل أحدهما الإيمان
~~إذا استحضره الإنسان في قلبه فهذا هو الإيمان الفعلي فإذا غفل عنه بعد ذلك
~~حكم

# PageV01P200
# صاحب الشرع عليه بأنه مؤمن وله أحكام المؤمنين في
~~الدنيا والآخرة. وثانيها الكفر إذا استحضره الإنسان في قلبه فهذا هو الكفر
~~الفعلي فإذا غفل عنه بعد ذلك حكم صاحب الشرع بأنه كافر وله أحكام الكفار في
~~الدنيا والآخرة من إباحة الدم واستحقاق العقوبات ms186 وغير ذلك ومن ذلك قوله
~~تعالى {إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم} [طه: 74] فإن كل واحد لا يأتي
~~يوم القيامة وهو كافر الكفر الفعلي لأن كل كافر عند المعاينة يضطر للإيمان
~~فلا يأتي يوم القيامة إلا وهو مؤمن بالفعل والإيمان الفعلي ينافي الكفر
~~الفعلي فهو غير كافر بالفعل، مؤمن بالفعل غير أنه لا ينفعه ذلك الإيمان
~~وإنما ينفعه إذا وقع قبل المعاينة والاضطرار إليه
# وثالثها الإخلاص يقع من العبد أول العبادة فهذا هو الإخلاص الفعلي فإذا
~~غفل عنه بعد ذلك حكم صاحب الشرع عليه بأنه من المخلصين في الدنيا والآخرة
~~حتى يخطر له الرياء وهو ضد الإخلاص فينتفي ذلك الحكم كما ينتفي الحكم
~~بالإيمان بسبب ملابسة الكفر والحكم بالكفر بسبب ملابسة الإيمان ورابعها
~~النية في أول الصلاة والطهارة والصوم ونحوه من العبادات تحصل في قلب العبد
~~فهذه هي النية الفعلية فإذا غفل عنها في أثناء الصلاة أو غيرها من العبادات
~~حكم صاحب الشرع بأنه ناو وله أحكام الناوين لتلك العبادات حتى يفرغ منها
~~وكذلك جميع المعاني المنهي عنها والمأمور بها من الكبر والعجب وحب السمعة
~~والإذلال وقصد الفساد وإرادة العناد ونحوه من المنهيات وحب المؤمنين وبغض
~~الكافرين وتعظيم رب العالمين والأنبياء والمرسلين وقصد نفع الإخوان وإرادة
~~البعد عن حرمات الرحمن وغير ذلك من المأمورات فكل من خطر بباله معنى من هذه
~~المعاني ثم غفل عنها كان في حكم الشرع من أهل ذلك المعنى حتى يلابس ضده
~~فهذه قاعدة في هذه الفروق مجمع عليها والحكميات أبدا في هذا الباب فرع
~~الفعليات. وهاهنا خمس مسائل (المسألة الأولى)
# من خرس لسانه عند الموت وذهب عقله فلم ينطق بالشهادة عند الموت ولا أحضر
~~الإيمان بقلبه ومات على

# PageV01P201
# تلك الحالة مات مؤمنا ولا يضره عدم الإيمان الفعلي
~~عند الموت كما أن الكافر إذا حضرته الوفاة أخرس ذاهب العقل عاجزا عن الكفر
~~في تلك الحال لعدم صلاحيته له لا ينفعه ذلك وحكمه عند الله حكم الذين
~~استحضروا الكفر في تلك الحال بالفعل فالمعتبر ما ms187 تقدم من كفر وإيمان ولا
~~يضر العدم في المعنى عند الموت.
# (المسألة الثانية)
# إذا سها عن السجود في الأولى والركوع في الثانية لا ينضاف سجود الثانية
~~لركوع الأولى إلا أن يقصد به إضافته للأولى ولا تكفيه النية الفعلية
~~المقارنة لأول الصلاة بسبب أن النية الحكمية هي فرع الفعلية على حسب ما
~~كانت عليه والنية الفعلية الأولى إنما تناولت الفعل الشرعي لا بوصف كونه
~~مرقعا بل على مجاري العادة في الأكثر فهذه الصلاة المرقعة الخارجة عن نمط
~~العادة لا تتناولها النية الحكمية لأنها فرع الفعلية والفعلية لم تتناولها
~~فكذلك الحكمية التي هي فرع الفعلية لا تتناول إلا الصلاة المرتبة العادية
~~لا الصلاة المرقعة فبقيت المرقعة بغير نية فعلية ولا حكمية فاحتاجت إلى نية
~~مجددة للترقيع ولأن المرقعة المتروك ركوعها وسجودها حتى ينضاف إليها سجود
~~من ركعة أخرى غير مشروعة إجماعا وغير المشروع قربة لا ينوى شرعا فليس فيها
~~نية فعلية قطعا وليس لها نية حكمية قطعا فإن الشرع إنما يحكم باستصحاب ما
~~تقدم من النية فإذا لم تتقدم نية شرعية لا يحكم الشرع باستصحابها قطعا فهذه
~~المرقعة خالية من النية قطعا فتحتاج إلى نية إجماعا لأنه لا بد للصلاة من
~~النية إجماعا فهذا تقرير ظاهر قطعي فيعتمد عليه أولى من الاعتماد على
~~الأمور الضعيفة التي يذكرها بعض الفقهاء.
# (المسألة الثالثة) إذا نسي سجدة من الأولى ثم ذكر في آخر صلاته فإنه يقوم
~~إلى ركعة خامسة يجعلها عوض الأولى ولا بد لهذه الركعة الخامسة من نية مجددة
~~بأنها عوض عن الأولى وإلا فلا تكون عوضا عن الأولى بالنية المتقدمة أول
~~الصلاة لأنها لم تتناول إلا الصلاة العادية أما المرقعات فلا وكذلك الحكمية
~~التي هي فرعها فلا بد من نية جديدة لأن كل جزء

# PageV01P202
# من أجزاء الصلاة لا بد فيه من نية فعلية أو حكمية
~~فمتى عرا جزء من أجزاء الصلاة عنها بطلت الصلاة ما لم تستدرك بالنية عن
~~قرب. (المسألة الرابعة) قال مالك - رضي الله عنه - في المدونة من بقيت
~~رجلاه من ms188 وضوئه فخاض بهما نهرا فدلكهما فيه بيديه ولم ينو بهما تمام وضوئه
~~لم يجزه حتى ينويه قلت وسبب ذلك أن النية الفعلية لم تتناول إلا الوضوء
~~العادي فإن الإنسان أول العبادة أو الوضوء لا يقدم على ترقيع الصلاة ولا
~~ترقيع وضوئه بل إنما يقصد العبادة التي لا ترقيع فيها فالمرقعة لم يتناولها
~~لا النية الفعلية ولا الحكمية التي هي فرع الفعلية فلا تتناول المرقعة ولا
~~المفرقة فبقي جزء العبادة بغير نية مطلقا فتبطل العبادة لعدم شرطها فلأجل
~~هذه القاعدة احتاج الترقيع أبدا إلى النية الفعلية تجدد له فمتى وقع بغير
~~نية تجدد له بقي جزء العبادة بغير نية فتبطل العبادة لاشتراط النية في كل
~~أجزائها فعلية أو حكمية. (المسألة الخامسة)
# رفض النية في أثناء العبادات فيه قولان هل يؤثر أم لا فإن قلنا بعدم
~~التأثير فلا كلام وإن قلنا يؤثر فوجهه أن هذه النية التي حصل بها الرفض وهي
~~العزم على ترك العبادة لو قارنت النية الفعلية الكائنة أول العبادة
~~لضاددتها ونافتها فإن العزم على الفعل، والعزم على تركه متضادان وما ضاد
~~الفعلية ضاد الحكمية التي هي فرعها بطريق الأولى فظهر بهذه الفروع الفرق
~~بين المعاني الفعلية والحكمية وأن الحكميات أبدا تابعة فروع الفعليات وأن
~~الفعليات والحكميات إنما تتناول العبادات العاديات دون الطارئات وأن
~~التلفيات تحتاج إلى نية جديدة أبدا لعدمها فيها وهو المطلوب. .
# (الفرق الخامس والثلاثون بين قاعدة الأسباب الفعلية وقاعدة الأسباب
~~القولية) فالأسباب الفعلية كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والأسباب القولية
~~كالبيع والهبة والصدقة والقراض وما هو في الشرع من الأقوال سبب انتقال
~~الملك وافترقت هاتان القاعدتان من وجوه تظهر
# PageV01P203
# بذكر مسائلها ولنذكر من ذلك خمس مسائل (المسألة
~~الأولى) الأسباب الفعلية تصح من السفيه المحجور عليه دون القولية فلو صاد
~~مالك الصيد أو احتش مالك الحشيش أو احتطب مالك الحطب أو استقى ماء ملكه
~~وترتب له الملك على هذه الأسباب بخلاف ما لو اشترى أو قبل الهبة أو الصدقة
~~أو قارض أو غير ذلك من الأسباب القولية لا يترتب له ms189 عليها ملك بسبب أن
~~الأسباب الفعلية غالبها خير محض من غير خسارة ولا غبن ولا ضرر فلا أثر
~~لسفهه فيها فجعلها الشرع معتبرة في حقه تحصيلا للمصالح بتلك الأسباب فإنها
~~لا تقع إلا نافعة مفيدة غالبا وأما القولية فإنها موضع المماكسة والمغابنة
~~ولا بد فيها من آخر ينازعه ويجاذبه إلى الغبن، وضعف عقله في ذلك يخشى عليه
~~منه ضياع مصلحته عليه فلم يعتبرها الشرع منه لعدم تعين مصلحتها بخلاف
~~الفعلية. (المسألة الثانية) لو وطئ المحجور عليه أمته صارت له بذلك أم ولد
~~وهو سبب فعلي يقتضي العتق ولو أعتق عبده لم ينفذ عتقه مع علو منزلة العتق
~~عند صاحب الشرع لا سيما المنجز والفرق بين هذا السبب الفعلي وهذا السبب
~~القولي أن نفسه تدعوه إلى وطء أمته فلو منعناه منها لأدى ذلك إلى وقوعه في
~~الزنى ويطؤها وهي محرمة عليه فيقع في عذاب الله تعالى ولا داعية تدعوه لعتق
~~عبده أو أمته من جهة الطبع فإذا قلنا له ليس لك ذلك لا يلزم من ذلك محذور
~~وإذا جوزنا له الوطء وجب أن يقضى باستحقاق الأمة العتق عند موت سيدها لأن
~~الوطء سبب تام للعتق عند موت السيد وقد أبحنا له الإقدام عليه والسبب التام
~~إذا أذن فيه من قبل صاحب الشرع وجب أن يترتب عليه مسببه لأن وجود السبب
~~المأذون فيه دون المسبب خلاف القواعد والسبب القولي لم يأذن فيه صاحب الشرع
~~فكان كالمعدوم لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا والسبب المعدوم لا يترتب عليه
~~أثره. (المسألة الثالثة)
# اختلف العلماء هل الأسباب الفعلية أقوى أو القولية أقوى فقيل الفعلية
~~أقوى لنفوذها من المحجور

# PageV01P204
# عليه ومن غيره وقيل القولية أقوى بدليل أن العتق
~~بالقول يستعقب العتق والعتق بالوطء لا يستعقب العتق والسبب الذي يستعقب
~~مسببه أقوى مما لا يستعقبه. (المسألة الرابعة) نص أصحابنا على أن السفينة
~~إذا وثبت فيها سمكة في حجر إنسان فهي له دون صاحب السفينة لأن حوزه أخص
~~بالسمكة من حوز صاحب السفينة لأن حوز السفينة يشمل هذا الرجل ms190 وغيره وحوز
~~هذا الرجل لا يتعداه فهو أخص بالسمكة من صاحب السفينة والأخص مقدم على
~~الأعم كما قلنا في المصلي لا يجد إلا نجسا وحريرا يصلي في الحرير ويقدم
~~النجس في الاجتناب لأنه أخص والأخص مقدم على الأعم والمحرم لا يجد ما يقوته
~~إلا ميتة أو صيدا يقدم الصيد في الاجتناب على الميتة لأن تحريم الصيد أخص
~~بالإحرام من الميتة وتحريم الميتة يشمل الحاج وغيره كما أن تحريم الحرير
~~يشمل المصلي وغيره فقاعدة تقديم الأخص على الأعم له نظائر في الشريعة.
~~(المسألة الخامسة) الملك بالإحياء على أصل مالك أضعف من تحصيل الملك
~~بالشراء لأنه إذا زال الإحياء عنه بطل الملك ولا يبطل الملك في القولي إلا
~~بسبب ناقل والإحياء سبب فعلي فيكون هذا الفرع مما يدل على أن الأسباب
~~الفعلية أضعف من القولية على قاعدة مالك أما الشافعي فلا يزيل الملك بزوال
~~الإحياء فلا مقال معه وكذلك يقول مالك إذا توحش الصيد بعد حوزه أو الحمام
~~بعد إيوائه أو النحل بعد ضمه بجبحه يزول الملك في ذلك كله وكذلك السمكة إذا
~~انفلتت في البحر فصادها غير صائدها الأول.
# (الفرق السادس والثلاثون بين قاعدة تصرفه - صلى الله عليه وسلم - بالقضاء
~~وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ وبين قاعدة تصرفه بالإمامة) اعلم أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الإمام الأعظم والقاضي الأحكم والمفتي
~~الأعلم فهو - صلى الله عليه وسلم -

# PageV01P205
# إمام الأئمة وقاضي القضاة وعالم العلماء فجميع
~~المناصب الدينية فوضها الله تعالى إليه في رسالته وهو أعظم من كل من تولى
~~منصبا منها في ذلك المنصب إلى يوم القيامة فما من منصب ديني إلا وهو متصف
~~به في أعلى رتبة غير أن غالب تصرفه - صلى الله عليه وسلم - بالتبليغ لأن
~~وصف الرسالة غالب عليه ثم تقع تصرفاته - صلى الله عليه وسلم - منها ما يكون
~~بالتبليغ والفتوى إجماعا ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء ومنها ما
~~يجمع الناس على أنه بالإمامة ومنها ما يختلف العلماء فيه لتردده بين رتبتين
~~فصاعدا فمنهم ms191 من يغلب عليه رتبة ومنهم من يغلب عليه أخرى ثم تصرفاته - صلى
~~الله عليه وسلم - بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة فكل ما قاله - صلى
~~الله عليه وسلم - أو فعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكما عاما على الثقلين
~~إلى يوم القيامة فإن كان مأمورا به أقدم عليه كل أحد بنفسه وكذلك المباح
~~وإن كان منهيا عنه اجتنبه كل أحد بنفسه وكل ما تصرف فيه - عليه السلام -
~~بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام اقتداء به - عليه
~~السلام - ولأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي ذلك وما تصرف
~~فيه - صلى الله عليه وسلم - بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا
~~بحكم حاكم اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - ولأن السبب الذي لأجله تصرف
~~فيه - صلى الله عليه وسلم - بوصف القضاء يقتضي ذلك وهذه هي الفروق بين هذه
~~القواعد الثلاث ويتحقق ذلك بأربع مسائل
# PageV01P206
# (المسألة الأولى)
# بعث الجيوش لقتال الكفار والخوارج ومن تعين قتاله وصرف أموال بيت المال
~~في جهاتها وجمعها من محالها وتولية القضاة والولاة العامة وقسمة الغنائم
~~وعقد العهود للكفار ذمة وصلحا هذا هو شأن الخليفة والإمام الأعظم فمتى فعل
~~- صلى الله عليه وسلم - شيئا من ذلك علمنا أنه تصرف فيه - صلى الله عليه
~~وسلم - بطريق الإمامة دون غيرها ومتى فصل - صلى الله عليه وسلم - بين اثنين
~~في دعاوى الأموال أو أحكام الأبدان ونحوها بالبينات أو الإيمان والنكولات
~~ونحوها فنعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما تصرف في ذلك بالقضاء دون
~~الإمامة العامة وغيرها لأن هذا شأن القضاء والقضاة وكل ما تصرف فيه - صلى
~~الله عليه وسلم - في العبادات بقوله أو بفعله أو أجاب به سؤال سائل عن أمر
~~ديني فأجابه فيه فهذا تصرف بالفتوى والتبليغ فهذا المواطن لا خفاء فيها
~~وأما مواضع الخفاء والتردد ففي بقية المسائل. (المسألة الثانية)
# قوله - صلى الله عليه وسلم - «من أحيا أرضا ميتة فهي له» اختلف العلماء -
~~رضي الله عنهم - في هذا القول هل تصرف ms192 بالفتوى فيجوز لكل أحد أن يحيي إذن
~~الإمام في ذلك الإحياء أم لا وهو مذهب مالك والشافعي - رضي الله عنهما - أو
~~هو تصرف منه - عليه السلام - بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحيي إلا بإذن
~~الإمام وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - وأما تفرقة مالك بين ما قرب من
~~العمارة فلا يحيا إلا بإذن الإمام وبين ما بعد فيجوز بغير إذنه فليس من هذا
~~الذي نحن فيه بل من قاعدة أخرى
# PageV01P207
# وهي أن ما قرب من العمران يؤدي إلى التشاجر والفتن
~~وإدخال الضرر فلا بد فيه من نظر الأئمة دفعا لذلك المتوقع كما تقدم وما بعد
~~من ذلك لا يتوقع فيه شيء من ذلك فيجوز ومذهب مالك والشافعي في الإحياء أرجح
~~لأن الغالب في تصرفه - صلى الله عليه وسلم - الفتيا والتبليغ والقاعدة أن
~~الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى. (المسألة الثالثة)
# «قوله - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما قالت له
~~- صلى الله عليه وسلم - إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني
~~فقال لها - عليه السلام - خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف» اختلف الفقهاء
~~في هذه المسألة وهذا التصرف منه - عليه السلام - هل هو بطريق الفتوى فيجوز
~~لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه بغير علم خصمه به ومشهور مذهب مالك
~~خلافه بل هو مذهب الشافعي أو هو تصرف بالقضاء فلا يجوز لأحد أن يأخذ جنس
~~حقه أو حقه إذا تعذر أخذه من الغريم إلا بقضاء قاض حكى الخطابي القولين عن
~~العلماء في هذا الحديث حجة من قال إنه بالقضاء أنها دعوى في مال على معين
~~فلا يدخله إلا القضاء لأن الفتاوى شأنها العموم وحجة القول بأنها فتوى ما
~~روي أن أبا سفيان كان بالمدينة والقضاء على الحاضرين من غير إعلام ولا سماع
~~حجة لا يجوز فيتعين أنه فتوى وهذا هو ظاهر الحديث. (المسألة الرابعة) قوله
~~- صلى الله عليه وسلم - «من قتل قتيلا فله سلبه» اختلف العلماء في هذا
~~الحديث هل ms193 تصرف فيه - صلى الله عليه وسلم - بالإمامة فلا يستحق أحد سلب
~~المقتول إلا ` أن يقول الإمام ذلك وهو مذهب مالك فخالف أصله فيما قاله في
~~الإحياء وهو أن غالب تصرفه - صلى الله عليه وسلم - بالفتوى فينبغي أن يحمل
~~على الفتيا عملا بالغالب وسبب مخالفته لأصله أمور منها أن الغنيمة أصلها أن
~~تكون للغانمين لقوله عز وجل {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}
~~[الأنفال: 41] وإخراج السلب من ذلك خلاف هذا الظاهر ومنها أن ذلك إنما أفسد
~~الإخلاص

# PageV01P208
# عند المجاهدين فيقاتلون لهذا السلب دون نصر كلمة
~~الإسلام ومن ذلك أنه يؤدي إلى أن يقبل على قتل من له سلب دون غيره فيقع
~~التخاذل في الجيش وربما كان قليل السلب أشد نكاية على المسلمين فلأجل هذه
~~الأسباب ترك هذا الأصل وعلى هذا القانون وهذه الفروق يتخرج ما يرد عليك من
~~هذا الباب من تصرفاته - صلى الله عليه وسلم - فتأمل ذلك فهو من الأصول
~~الشرعية.
# (الفرق السابع والثلاثون بين قاعدة تعليق المسببات على المشيئة وقاعدة
~~تعليق سببية الأسباب على المشيئة) فالأول عندنا غير قادح ولا يؤثر إلا في
~~اليمين بالله تعالى دون الطلاق والعتاق وغيرهما وعند الشافعي - رضي الله
~~عنه - هو مؤثر في الجميع وفرق بين قوله أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله
~~ويعيد الاستثناء على الدخول فلا يلزم الطلاق أو على الطلاق فيلزم وإذا قال
~~إن كلمت زيدا فعلي الحج إلى بيت الله الحرام إن شاء الله فلا يلزمه شيء إن
~~أعاد الاستثناء على كلام زيد ويلزم إن أعاده على الحج وبسط ذلك قد تقدم في
~~الفرق بين الشرط اللغوي وغيره من الشروط فيطالع من هنالك مبسوطا مستوفى
~~محررا في غاية البيان والجودة فلا حاجة إلى التطويل بإعادته.
# (الفرق الثامن والثلاثون بين قاعدة النهي الخاص وبين قاعدة النهي العام)
~~هذان النهيان على هذا التفسير ينقسمان ثلاثة أقسام القسم الأول أن يتضادا
~~ويتنافيا كقوله

# PageV01P209
# لا تقتلوا بني تميم لا تبقوا من رجالهم أحدا حيا فحكم
~~هذا القسم أن يقدم الخاص ms194 على العام ويبتنى العام عليه فيقتل رجالهم دون
~~غيرهم على القاعدة في تقديم الخاص على العام في النصوص المتعارضة وغيرها من
~~الأدلة
# القسم الثاني أن لا يتضادا ولا يكون لأحدهما مناسبة يختص بها دون الآخر
~~كقوله تعالى {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} [الأنعام: 151] لا
~~تقتلوا الرجال فهذان من قاعدة ذكر بعض العام الصحيح عند العلماء أنه لا
~~يخصصه كان أمرا أو نهيا أو خبرا فإن جزء الشيء لا ينافيه وقيل على الشذوذ
~~أنه يخصصه من طريق المفهوم فإن ذكر الرجال يقتضي مفهومه قتل غيرهم
# القسم الثالث أن لا يتنافيا ويكون لأحدهما مناسبة تخصه في متعلقه وفيه
~~ثلاث مسائل المسألة الأولى كقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3]
~~وقوله تعالى {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] فيضطر المحرم إلى
~~أكل الميتة أو الصيد قال مالك - رضي الله عنه - يأكل الميتة ويترك الصيد
~~لأن كليهما وإن كان محرما إلا أن تحريم الصيد له مناسبة بالإحرام ومفسدته
~~التي اعتمدها النهي إنما هي في الإحرام وأما مفسدة أكل الميتة فذلك أمر عام
~~لا تعلق له بخصوص الإحرام والمناسب إذا كان لأمر عام وهو كونها ميتة لا
~~يكون بينه وبين خصوص الإحرام منافاة ولا تعلق والمنافي الأخص أولى
~~بالاجتناب ونظيره من العرفيات من هو عدو لقبيلتك أو ملتك وآخر عدو لك في
~~نفسك دون غيرك فإن حذرك يكون من عدوك الخاص بك أشد، واجتنابك له أكثر وأليق
~~بك، إن تسلطه عليك أعظم وأما عدو ملتك فإنه لا يلاحظ خصوصك في عداوته بل
~~ربما مال إليك دون أهل ملتك لأمر يجده فيك دونهم وأما عدوك فلو ترك الناس
~~كلهم ما تركك وكذلك غريم لا يطالب إلا أنت وغريم يطالب جماعة أنت منهم تجد
~~في نفسك الملك من المطالب لك وحدك أشد وكذلك هذه المفاسد الشرعية الخاص
~~منها يكون أشد اجتنابا (المسألة الثانية)
# إذا لم يجد المصلي ما يستره إلا حريرا أو نجسا قال أصحابنا يصلي في
~~الحرير ويترك

# PageV01P210
# النجس لأن مفسدة النجاسة خاصة بالصلاة ms195 بخلاف مفسدة
~~الحرير لا تعلق لها بخصوص الصلاة ولا منافاة بينهما وإن كانت المفسدة
~~والمنافاة حاصلة لكن لأمر عام يتعلق بحقيقة الحرير لا بخصوص الصلاة فإن قلت
~~إذا كانت مفسدة الشيء تثبت في جميع الأحوال ومفسدة غيره لا تثبت إلا في
~~حالة دل ذلك على أن اعتناء صاحب الشرع بما تعم مفسدته جميع الأحوال أقوى
~~وأن المفسدة أعظم والقاعدة إذا تعارضت المفسدة الدنيا والمفسدة العليا فإنا
~~ندفع العليا بالتزام الدنيا كما نقطع اليد المتآكلة لبقاء النفس لأن
~~مفسدتها أعظم وأشمل فكذلك هاهنا مفسدة الحرير أعظم وأشمل فكان اجتنابه أولى
~~من اجتناب النجس قلت نسلم أن المفسدة إذا كانت أعظم وأشمل تكون أولى
~~بالاجتناب لكن ذلك حيث تكون المفسدة لا تعلق لها بخصوص الحال بل هي في تلك
~~الحقائق من حيث هي هي أما إذا كان لها تعلق بخصوص الحال فنمنع تقديم الأعم
~~والأشمل عليها.
# (المسألة الثالثة) وقع في المذهب مسألة مشكلة وهي أن من استأجر دابة إلى
~~بلد معين فتجاوز بها تلك البلدة متعديا فإن لربها تضمينه الدابة وإن ردها
~~سالمة والغاصب إذا تعدى بالغصب في الدابة وردها سالمة لا يكون لربها تضمينه
~~إجماعا وغاية هذا المتعدي أن يكون كالغاصب والغاصب إذا رد المغصوب لا يضمن
~~فكذلك هذا المتعدي ورام بعض الفقهاء تخريج هذه المسألة على هذه القاعدة بأن
~~قال النهي عن الغصب نهي عام لا يختص بحالة ولا بعين دون عين وهاهنا في هذا
~~المتعدي وجد نهي خاص بطريق اللزوم لأنه لما آجره إلى الغاية المعينة وحدد
~~له الغاية فقد نهاه أن يجاوزها فالزائد على هذه الغاية فيه نهي يخصه ويتعلق
~~بخصوص هذه الدابة دون غيرها وبهذه الغاية دون غيرها والقاعدة أن النهي
~~الخاص بالحالة المعينة أقوى مما هو عام لا يتعلق بخصوص تلك الحالة فهذا فرق
~~بين الغاصب والمتعدي فلا يلزم من عدم تضمين الغاصب مع الرد أن لا يضمن
~~المتعدي مع الرد لقوة النهي في حقه ويرد عليه أسئلة أحدها أن القاعدة
# PageV01P211
# إنما هي في التعارض ولم ms196 يقع هاهنا تعارض فلم يجتمع
~~نهي الغصب ونهي التعدي وقدم أحدهما على الآخر بل انفرد نهي المتعدي وحده في
~~هذه الصورة وثانيها أن النهي الخاص هاهنا نهي آدمي والنهي العام نهي الله
~~تعالى فلا يرجح نهي الآدمي لخصوصه على نهي الله تعالى مع عمومه بل لا
~~اعتبار بنهي العبد أصلا وإنما تنبني الشرائع على نهي الله تعالى وأمره.
# فإن قلت إذا نهي العبد عن الانتفاع بملكه في غاية معينة أو في حالة معينة
~~فإن نهي الله يصحبه في تلك الغاية وفي تلك الحالة فنحن في الحقيقة إنما
~~رجحنا بين نهيين لله تعالى أحدهما خاص والآخر عام قلت هذا كلام صحيح ولكن
~~النهي الذي صحب نهي العبد هاهنا هو نهي عام وهو نهي الغصب بعينه فإن الله
~~تعالى حرم الانتفاع بالأملاك والأموال إلا برضا أربابها فأي حالة لم يوجد
~~فيها الرضا يكون ذلك النهي متحققا فيكون نهي الله تعالى بعد الغاية هو ذلك
~~النهي العام الذي استثني منه حالة الرضا دون غيرها وهذا هو عين نهي الغصب
~~الذي هو النهي العام وهذه صورة من صوره وهو المصرح به في قوله - عليه
~~السلام - «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه» واستثنى حالة الطيب عن
~~النهي العام وبقي ما عدا حالة طيب النفس مندرجا تحت النهي العام وهو بعينه
~~نهي الغصب فظهر أن التخيل الذي قاله من تعارض نهيين شرعيين باطل وثالثها
~~إذا قسنا ترك الضمان في هذه الصورة على ترك الضمان في صورة الغصب كان
~~القياس صحيحا سالما عن المعارض ولو قسنا هنالك الحرير على الجنس أو الميتة
~~على الصيد فترك الجميع أدى ذلك إلى هلاك المحرم بالجوع وبقاء المصلي عريانا
~~وهذه مفسدة تعارضنا في قياسنا وتمنع منه فكيف نسوي بين موضع لا معارض
~~للقياس فيه وبين موضع للقياس فيه معارض أقوى منه أو قادح فيه.

# PageV01P212
# الفرق التاسع والثلاثون بين قاعدة الزواجر وبين قاعدة
~~الجوابر) وهاتان قاعدتان عظيمتان وتحريرهما أن الزواجر تعتمد المفاسد فقد
~~يكون معهما العصيان في المكلفين وقد ms197 لا يكون معها عصيان كالصبيان والمجانين
~~فإنا نزجرهم ونؤدبهم لا لعصيانهم بل لدرء مفاسدهم واستصلاحهم وكذلك البهائم
~~ثم هي قد يكون مقدرة كالحدود وقد لا تكون كالتعازير وأما الجوابر فهي
~~مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة والزواجر مشروعة لدرء المفاسد المتوقعة
~~ولا يشترط في حق من يتوجه في حقه الجابر أن يكون آثما ولذلك شرع مع العمد
~~والجهل والعلم والنسيان والذكر وعلى المجانين والصبيان بخلاف الزواجر فإن
~~معظمهما على العصاة زجرا لهم عن المعصية وزجرا لمن يقدم بعدهم على المعصية
~~وقد تكون مع عدم العصيان كما نقدم تمثيله بالصبيان وكذلك قتال البغاة درءا
~~لتفريق الكلمة مع عدم التأثيم لأنهم متأولون وقد اختلف في بعض الكفارات هل
~~هي زواجر لما فيها من مشاق تحمل الأموال وغيرها أو هي جوابر لأنها عبادات
~~لا تصح إلا بنيات وليس التقرب إلى الله زجرا بخلاف الحدود والتعزيرات فإنها
~~ليست قربات لأنها ليست فعلا للمزجورين بل يفعلها الأئمة بهم ثم الجوابر تقع
~~في العبادات والنفوس والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح والأموال والمنافع
~~فجوابر العبادات كالتيمم مع الوضوء وسجود السهو للسنن وجهة السفر في الصلاة
~~مع الكعبة وجهة العدو في الخوف مع الكعبة إذا ألجأت الضرورة إلى ذلك.
# وصلاة الجماعة لمن صلى وحده لأنه يجبر ما فاته من فضيلة الجماعة بالإعادة
~~في جماعة أخرى وأخذ النقدين مع دون السن الواجب في الزكاة أو زيادة السن في
~~ابن اللبون مع وصف الأنوثة الفائت في بنت المخاض والإطعام لمن أخر قضاء
~~رمضان عن سنته إلى بعد شعبان أو لم يصم لعجزه والصيام والإطعام والنسك في
~~حق من ارتكب محظورا من محظورات الحج أو الدم لترك الميقات أو التلبية أو
~~شيء من واجبات الحج ما عدا الأركان أو العمل في التمتع أو القران وجبر الدم
# PageV01P213
# بصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة في غيره وجبر الصيد
~~في الحرم أو الإحرام بالمثل أو الإطعام أو الصيام أو الصيد المملوك بذلك
~~لحق الله تعالى وبقيمته لحق الآدمي المالك وهو متلف واحد جبر ببدلين وهو من
~~نوادر ms198 المجبورات ولم يشرع لشجر الحرم جابر خلافا للشافعي واعلم أن الصلاة
~~لا تجبر إلا بعمل بدني ولا تجبر الأموال إلا بالمال ويجبر الحج والعمرة
~~والصيد بالبدني والمالي معا ومفترقين والصوم بالبدني بالقضاء وبالمال في
~~الإطعام وأما جوابر المال فالأصل أن يؤتي بعين المال مع الإمكان فإن أتى به
~~كامل الذات والصفات برئ من عهدته أو ناقص الأوصاف جبر بالقيمة لأن الأوصاف
~~ليست مثلية إلا أن تكون الأوصاف تخل بالمقصود من تلك العين خللا كثيرا فإنه
~~يضمن الجملة عندنا خلافا للشافعي كمن قطع ذنب بغلة القاضي ونحوه فإنه يتعذر
~~بعد ذلك ركوبها على ذوي الهيئات وكذلك ضمنه أصحابنا المغصوب إذا ذبح الشاة
~~أو طحن القمح أو ضرب الفضة دراهم أو شق الخشبة ألواحا أو زرع الحنطة ونحو
~~ذلك وقال الشافعي بل له أخذ عين ماله حيث وجده وعند أصحابنا للغاصب منعه
~~مما وجد من ماله في هذه الصورة والأول أنضر وأقرب للقواعد وأما إن جاء بها
~~ناقصة القيمة في بعض المواطن لم يضمن لأن الفائت رغبات الناس وهي غير
~~متقومة في الشرع ولا قائمة بالعين.
# وتجبر الأموال المثلية بأمثالها لأن المثل أقرب إلى رد العين الذي هو
~~الأصل من القيمة وقد خولفت هذه القاعدة في صورتين في لبن المصراة لأجل
~~اختلاط لبن البائع بلبن المشتري وعدم تمييز المقدار وفيمن غصب ماء في
~~المعاطش فإن جماعة من العلماء يضمنونه القيمة في محل غصبه.
# وأما المنافع فالمحرم منها لا يجبر احتقارا لها كالمزمار ونحوه كما لم
~~تجبر النجاسات من الأعيان واستثني من ذلك مهر المزني بها كرها تغليبا لجانب
~~المرأة فإنها لم تأت محرما والظالم أحق أن يحمل عليه ولأنه كالغاصب لسكنى
~~دار ولم يجبر اللواط لأنه لم يقوم قط في الشرع فأشبه القبلة والعناق وغير
~~المحرم منه ما يضمن بالعقود الصحيحة والفاسدة والفوات تحت الأيدي المبطلة.
# PageV01P214
# ولا تضمن منافع الحر بحبسه لأن يده على منافعه فلا
~~يتصور فواتها في يد غيره ومنافع الأبضاع تضمن بالعقد الصحيح والفاسد
~~والشبهة والإكراه ولا تجبر بالفوات ms199 تحت الأيدي العادية والفرق أن قليل
~~المنافع يجبر بالقليل من الجابر وكثيرها بكثيره وضمان البضع بمهر المثل وهو
~~يستحق بمجرد الإيلاج فلو جبر بالفوات لوجب ما لا يمكن ضبطه فضلا عن القدرة
~~عليه فإن كل ساعة يفوت فيها من الإيلاجات شيء كثير جدا وإيجاب مثل هذا بعيد
~~من قواعد الشرع.
# وأما النفوس فإنها خارجة عن هذه القوانين لمصالح تذكر في الجنايات فروع
~~ثلاثة في الزواجر الأول الحنفي إذا شرب يسير النبيذ قال الشافعي أحده وأقبل
~~شهادته أما حده فلدرء المفسدة في التسبب لإفساد العقل وأما قبول شهادته
~~فلأنه مقلد أو مجتهد وكلاهما غير عاص لأن حكم الله تعالى عليهما ما أدى
~~إليه الاجتهاد وقال مالك أحده ولا أقبل شهادته أما حده فللمفسدة والمعصية
~~معا بسبب أن إباحة اليسير من النبيذ على خلاف القياس الجلي والقياس الجلي
~~يقتضي تحريمه قياسا على الخمر بجامع الإسكار وعلى خلاف النصوص الصريحة
~~كقوله - عليه السلام - «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وعلى خلاف القواعد لأن
~~القواعد تقتضي صيانة العقول ومنع التسبب لإفسادها والحكم الذي يكون على
~~خلاف أحد هذه الأمور إذا قضى به القاضي ينقض قضاؤه وما لا يقر مع قضاء
~~القاضي وتأكده بالقضاء ولا نقره شرعا مع التأكيد فأولى أن لا نقره شرعا مع
~~عدم التأكيد وما لا يقر شرعا ليس فيه تقليد ولا اجتهاد مقبول شرعا ومن أتى
~~المفسدة بغير تقليد صحيح أو اجتهاد معتبر فهو عاص فنحده للمعصية والمفسدة
~~ولهذه العلة لا أقبل شهادته لفسقه حينئذ بالمعصية وأما قول الشافعي إن
~~التأديب قد يكون مع عدم المعصية بل لأجل المفسدة كتأديب الصبيان والبهائم
~~فلا يفيده في هذه المسألة لأنا نسلم له ذلك في التأديب الذي ليس بمقدر وأما
~~المقدر وهو الحدود فلا نسلم أنها قد تكون في غير معصية الثاني
# PageV01P215
# النبات المعروف بالحشيشة التي يتعاطاها أهل الفسوق
~~اتفق فقهاء أهل العصر على المنع منها أعني كثيرها المغيب للعقل واختلفوا
~~بعد ذلك هل الواجب فيها التعزير أو الحد على أنها مسكرة أو مفسدة للعقل ms200 من
~~غير سكر ونصوص المتحدثين على النبات تقتضي أنها مسكرة فإنهم يصفونها بذلك
~~في كتبهم.
# والذي يظهر لي أنها مفسدة على ما أقرره في الفرق بينهما بعد هذا إن شاء
~~الله تعالى فرع مرتب سئل بعض فقهاء العصر عمن صلى بالحشيشة معه هل تبطل
~~صلاته أم لا؟ فأفتى أنه إن صلى بها قبل أن تحمص أو تصلق صحت صلاته أو بعد
~~ذلك بطلت صلاته وقال في تعليل الفرق بأنها إنما تغيب العقل بعد التحميص أو
~~الصلق أما قبل ذلك وهي ورق أخضر فلا بل هي كالعصير الذي للعنب وتحميصها
~~كغليانه وسألت عن هذا الفرق جماعة ممن يعانيها فاختلفوا على قولين فمنهم من
~~سلم هذا الفرق وقال لا تؤثر إلا بعد مباشرة النار ومنهم من قال بل تؤثر
~~مطلقا وإنما تحمص لإصلاح طعمها وتعديل كيفيتها خاصة فعلى القول بعدم هذا
~~الفرق تبطل الصلاة مطلقا وعلى القول بالفرق يكون الحق ما قاله المفتي إن صح
~~أنها من المسكرات وإلا صحت الصلاة بها مطلقا وهو الذي أعتقده أنها مفسدة
~~والمفسدة لا تبطل الصلاة كالبنج والسيكران وجوزة بابل الثالث قال إمام
~~الحرمين القاعدة في التأديبات إنما تكون على قدر الجنايات فكلما عظمت
~~الجناية عظمت العقوبة فإذا فرض شخص من الجناة لا يؤثر فيه التأديب اللائق
~~بجنايته ردعا والذي يؤثر فيه كالقتل ونحوه لا يجوز أن يكون عقوبة لتلك
~~الجناية فإن هذا الجاني يسقط تأديبه مطلقا أما المناسب فيسقط لعدم الفائدة
~~فيه والإيلام مفسدة لا تشرع إلا لتحصيل مصلحة فحيث لا مصلحة لا تشرع وأما
~~غير المناسب فلعدم سببه المبيح فيسقط تأديبه مطلقا وهو متجه اتجاها قويا.

# PageV01P216
# الفرق الأربعون بين قاعدة المسكرات وقاعدة المرقدات
~~وقاعدة المفسدات) هذه القواعد الثلاث قواعد تلتبس على كثير من الفقهاء
~~والفرق بينها أن المتناول من هذه إما أن تغيب معه الحواس أو لا فإن غابت
~~معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المرقد وإن لم تغب معه
~~الحواس فلا يخلو إما أن يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند ms201 غالب المتناول له
~~أو لا فإن حدث ذلك فهو المسكر وإلا فهو المفسد فالمسكر هو المغيب للعقل مع
~~نشوة وسرور كالخمر والمزر وهو المعمول من القمح والبتع وهو المعمول من
~~العسل والسكركة وهو المعمول من الذرة والمفسد هو المشوش للعقل مع عدم
~~السرور الغالب كالبنج والسيكران ويدلك على ضابط المسكر قول الشاعر
# ونشربها فتتركنا ملوكا ... وأسدا ما ينهنهنا اللقاء
# فالمسكر يزيد في الشجاعة والمسرة وقوة النفس والميل إلى البطش والانتقام
~~من الأعداء والمنافسة في العطاء وأخلاق الكرماء وهو معنى البيت المتقدم
~~الذي وصف به الخمر وشاربها ولأجل اشتهار هذا المعنى في المسكرات أنشد
~~القاضي عبد الوهاب المالكي - رحمه الله -
# زعم المدامة شاربوها أنها ... تنفي الهموم وتصرف الغما
# صدقوا سرت بعقولهم فتوهموا ... أن السرور لهم بها تما
# سلبتهم أديانهم وعقولهم ... أرأيت عادم ذين مغتما
# فلما شاع أنها توجب السرور والأفراح أجابهم بهذه الأبيات.
# وبهذا الفرق يظهر لك أن الحشيشة مفسدة وليست مسكرة لوجهين أحدهما أنا
~~نجدها تثير الخلط الكامن في الجسد كيفما كان فصاحب الصفراء تحدث له حدة
~~وصاحب البلغم تحدث له سباتا وصمتا وصاحب السوداء تحدث له بكاء وجزعا وصاحب
~~الدم تحدث له سرورا بقدر حاله فتجد منهم من يشتد بكاؤه ومنهم من يشتد

# PageV01P217
# صمته وأما الخمر والمسكرات فلا تكاد تجد أحدا ممن
~~يشربها إلا وهو نشوان مسرور بعيد عن صدور البكاء والصمت وثانيهما أنا نجد
~~شراب الخمر تكثر عربدتهم ووثوب بعضهم على بعض بالسلاح ويهجمون على الأمور
~~العظيمة التي لا يهجمون عليها حالة الصحو وهو معنى البيت المتقدم في قوله:
# وأسدا ما ينهنهنا اللقاء
# ولا نجد أكلة الحشيشة إذا اجتمعوا يجري بينهم شيء من ذلك ولم يسمع عنهم
~~من العوائد ما يسمع عن شراب الخمر بل هم همدة سكوت مسبوتين لو أخذت قماشهم
~~أو سببتهم لم تجد فيهم قوة البطش التي تجدها في شربة الخمر بل هم أشبه شيء
~~بالبهائم ولذلك إن القتلى يوجدون كثيرا من شراب الخمر ولا يوجدون مع أكلة
~~الحشيشة فلهذين الوجهين أنا أعتقد أنها من ms202 المفسدات لا من المسكرات ولا
~~أوجب فيها الحد ولا أبطل بها الصلاة بل التعزير الزاجر عن ملابسها
# (تنبيه) تنفرد المسكرات عن المرقدات والمفسدات بثلاثة أحكام الحد
~~والتنجيس وتحريم اليسير والمرقدات والمفسدات لا حد فيها ولا نجاسة فمن صلى
~~بالبنج معه أو الأفيون لم تبطل صلاته إجماعا ويجوز تناول اليسير منها فمن
~~تناول حبة من الأفيون أو البنج أو السيكران جاز ما لم يكن ذلك قدرا يصل إلى
~~التأثير في العقل أو الحواس أما دون ذلك فجائز فهذه الثلاثة الأحكام وقع
~~بها الفرق بين المسكرات والآخرين فتأمل ذلك واضبطه فعليه تتخرج الفتاوى
~~والأحكام في هذه الثلاثة
# (الفرق الحادي والأربعون بين قاعدة كون الزمان ظرف التكليف) (دون المكلف
~~به وبين قاعدة كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به مع التكليف) هذا الموضع
~~التبس على كثير من الفضلاء واختلطت عليهم القاعدتان فوردت إشكالات بسبب ذلك
~~ويتضح الفرق بين هاتين القاعدتين بذكر ثلاث مسائل (المسألة الأولى)
# في كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة ثلاثة أقوال مخاطبون ليسوا مخاطبين
~~الفرق بين النواهي فهم مخاطبون بها دون الأوامر فلا يخاطبون بها واتفقوا
~~على أنهم مخاطبون بالإيمان وبقواعد الدين وإنما الخلاف في الفروع وتقرير
~~هذه المسألة مبسوط في أصول الفقه وإنما المقصود بها هاهنا بيان هذا الفرق
~~خاصة
# PageV01P218
# بسبب أن القائلين بأنهم ليسوا مخاطبين قالوا لو وجبت
~~الصلاة عليهم لوجبت أما حالة الكفر.
# وهو باطل لعدم صحتها حينئذ أو بعد الإسلام وهو أيضا باطل لانعقاد الإجماع
~~على سقوطها بسبب الإسلام ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «الإسلام يجب ما
~~قبله» والجواب عن هذه النكتة أن نقول نختار أنها وجبت حالة الكفر وقوله
~~أنها لا تصح قلنا مسلم ولا يلزم من ذلك عدم حصول التكليف في هذه الحالة
~~وهذا الزمان لأنه عندنا ظرف للتكليف لا لإيقاع المكلف به وإنما يتوجه لزوم
~~الصحة أن لو كان هذا الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به حتى نقول يصح أما ما لا
~~يكلف به كيف يمكن وصفه بالصحة فإن وصف الصحة تابع للإذن الشرعي فحيث لا ms203 إذن
~~لا صحة ومعنى كون هذا الزمان ظرفا للتكليف دون إيقاع المكلف به أنه أمر في
~~زمن الكفر أن يزيله ويبدله بالإيمان ويفعل الصلاة في زمن الإسلام لا في زمن
~~الكفر وصار زمن الكفر ظرفا للتكليف فقط وزمن الإسلام هو زمن إيقاع المكلف
~~به فتصورنا حينئذ أن الزمان قد يكون ظرفا للتكليف فقط وهذا الزمان بخلاف
~~زمن رمضان فإنه زمن هو ظرف للتكليف بالصوم وإيقاعه معا وكذلك القامة للظهر
~~فظهر بهذا الفرع الفرق بين القاعدتين واندفع بسبب معرفة الفرق السؤال
~~المتقدم ذكره وظهر أنه غير لازم
# (المسألة الثانية) المحدث مأمور بإيقاع الصلاة ومخاطب بها في زمن الحدث
~~إجماعا والكفر هو الذي وقع الخلاف فيه أما زمن الحدث فلا ثم إن الإجماع
~~انعقد على أن المحدث لا تصح منه الصلاة في الزمن الذي هو فيه محدث بل هو
~~مأمور في زمن الحدث أن يزيل الحدث ويبدله بالطهارة فإذا وجد زمن الطهارة
~~فتوقع الصلاة حينئذ فزمن الطهارة هو زمن التكليف بإيقاع الصلاة دون زمن
~~الحدث وزمن الحدث هو ظرف للتكليف فقط فقد تصورنا أيضا الزمان ظرفا للتكليف
~~فقط دون إيقاع المكلف به وأما الزمان الذي هو ظرف لهما فقد تقدم تمثيله
~~برمضان وغيره.
# (المسألة الثالثة) الدهري مكلف بتصديق الرسل - عليهم السلام - مع أنه
~~جاحد للصانع ومع جحده للصانع يتعذر منه تصديق الرسل فزمن جحده للصانع ظرف
~~للتكليف بتصديق الرسل دون إيقاع التصديق لتعذره بل هو مأمور في زمن الجهل
~~بالصانع أن يزيل هذا الجهل ويبدله بعنده وهو العرفان فإذا حصل العرفان
~~بالصانع ففي ذلك الزمان هو مكلف بإيقاع التصديق للرسل

# PageV01P219
# فالزمن الثاني في الكافر والمحدث والدهري هو زمن
~~التكليف وإيقاع المكلف به وزمن الكفر والحدث وجحد الصانع هو ظرف للتكليف
~~دون إيقاع المكلف به فتأمل الفرق بين القاعدتين والسر بين المعنيين يتيسر
~~عليك الجواب عن أسئلة الخصوم وشبهاتهم وهو فرق لطيف شريف.
# (الفرق الثاني والأربعون بين قاعدة كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به فقط
~~وبين قاعدة كون الزمان ظرفا للإيقاع) وكل جزء ms204 من أجزائه سبب للتكليف
~~والوجوب فيجتمع الطرفان الظرفية والسببية في كل جزء من الأجزاء ويتضح الفرق
~~بين هاتين القاعدتين بذكر سبع مسائل (المسألة الأولى)
# أوقات الصلوات كالقامة مثلا بالنسبة للظهر هي ظرف للمكلف به لوقوعه فيها
~~وكل جزء من أجزائها من أولها إلى آخرها سبب للتكليف لأنه لو كان سبب
~~التكليف بصلاة الظهر إنما هو الجزء الأول منها فقط لكان من بلغ بعده أو
~~أسلم من الكفار لا تجب عليه صلاة الظهر لتأخره عن السبب وزوال المانع
~~واجتماع الشرائط بعد زوال الأسباب لا تفيد شيئا بدليل ما تقدم من أوقات
~~الصلوات فإن البلوغ إذا جاء بعدها لا يحقق وجوبا فلا بد حينئذ أن يصادف
~~البلوغ ونحوه سببا بعده فوجب الظهر على من بلغ في القامة بالجزء الذي صادفه
~~بعد بلوغه وكذلك القول في بقية أرباب الأعذار فظهر أن كل جزء من أجزاء
~~القامة مساو للزوال في السببية وأن ما سبق إلى الفهم أن السبب للظهر إنما
~~هو الزوال فقط ليس كذلك وكذلك بقية أوقات الصلوات ينبغي أن يفهم على هذه
~~القاعدة أنها كلها ظروف للتكليف وجميع أجزائها ظروف وأسباب له.
# (المسألة الثانية) أيام الأضاحي الثلاثة أو الأربعة على الخلاف بين
~~العلماء ظروف للأمر بالأضحية لوجوده فيها وكل جزء من أجزائها سبب للأمر
~~أيضا بالأضحية بدليل أن من تجدد إسلامه من الكفار أو بلوغه من الصبيان
~~يتجدد عليه الأمر بالأضحية وكذلك من عتق من العبيد وما ذلك إلا لأنه وجد
~~بعد زوال المانع وحصول الشرط ما هو سبب للأمر بالأضحية وهو الجزء الكائن
~~بعد زوال المانع من هذه الأيام فتكون كلها ظروفا وأسبابا
# PageV01P220
# للأمر كما تقدم في أوقات الصلوات
# (المسألة الثالثة) شهر رمضان المعظم ظرف للتكليف لوقوعه فيه وكل يوم من
~~أيامه سبب للتكليف لمن استقبله فمن بلغ أو أسلم أو زال عن المرأة الحيض أو
~~قدم من السفر فيلزمه لليوم الذي يستقبله وأما أجزاء اليوم فليست أسبابا
~~للتكليف بل ظروفا له بدليل حصول التكليف فيها وعدم التكليف فيها على من ms205 بلغ
~~في بعض يوم أو أسلم وبهذا يحصل الفرق بين أجزاء أوقات الصلوات وأجزاء شهر
~~الصوم أن مطلق الجزء كيف كان وإن قل ما لم ينقص عن زمن يسع إيقاع ركعة سبب
~~التكليف فإن نقص عن زمن ركعة فعند مالك لا يجب به شيء وعند غيره يجب بأقل
~~من إدراك ركعة ويحكى عن الشافعي وأما أجزاء شهر الصوم فلا بد في كل جزء من
~~أجزائه أن يكون يوما كاملا فهو وزان زمن يسع ركعة على مذهب مالك فهذه ثلاث
~~مسائل مما اجتمع فيه الظرفية والسببية فنذكر ثلاثا أخر مما هو ظرف فقط.
# (المسألة الرابعة) قضاء رمضان يجب وجوبا موسعا إلى شعبان من تلك السنة
~~كما تجب الظهر وجوبا موسعا من أول القامة إلى آخرها غير أن هذه الشهور ظرف
~~للتكليف بإيقاع المكلف به دون أن يكون شيء من أجزائها سببا للتكليف بدليل
~~أن من زال عذره فيها لا يلزمه شيء وإنما السبب في وجوب هذا الصوم أجزاء
~~رمضان السابق فكل يوم هو سبب لوجوب القضاء في يوم آخر من هذه الشهور إذا لم
~~يصم فيه ولا يعتقد أن سبب وجوب القضاء هو رؤية الهلال فقط بل رؤية الهلال
~~سبب لجعل كل يوم من أيام رمضان سببا للوجوب وظرفا له فيصير سبب رؤية الهلال
~~كل يوم سببا لوجوب الإيقاع فيه وتفويته سببا للصوم في يوم آخر من هذه
~~الشهور فقط فتأمل ذلك فقل من يتفطن له بل يعتقد في بادئ الرأي أن سبب
~~القضاء والأداء هو رؤية الهلال فقط وليس كذلك بل رؤية الهلال سبب لسببية
~~ثلاثين سببا للقضاء وهي ثلاثون تركا إن وقعت أو بعضها وسبب لوجوب ثلاثين
~~يوما مسببات فقط لا أسباب فصارت رؤية الهلال يتعلق بها ستون يوما ثلاثون
~~يوما مسببات صوم وثلاثون يوما أسباب تروك هذا تحقيق هذه المسألة فظهر أن
~~شهور القضاء ظروف للتكليف لا أسباب له (المسألة الخامسة)
# جميع العمر
# PageV01P221
# ظرف لوقوع التكليف بإيقاع النذور والكفارات لوجود
~~التكليف في جميع ذلك وليس شيء من ذلك ms206 سببا للتكليف بالكفارة أو النذر بل
~~سبب الكفارة ما تقدم من يمين أو غيره وسبب لزوم النذر ما تقدم من الالتزام
~~وهو ظاهر.
# (المسألة السادسة) شهور العدد ظروف للتكليف بالعدة لوجوده فيها وليس شيء
~~من أجزائها سببا للتكليف بالعدة بل سبب لزوم العدة ما تقدم من الوفاة أو
~~الطلاق وهذه الشهور تشبه شهور قضاء رمضان من جهة عدم السببية وتفارقها من
~~جهة أن شهور العدة التكليف فيها مضيق والوجوب في شهور قضاء رمضان موسع
~~فتأمل هذه الفروق وإذا تقررت مسائل القسمين فاذكر مسألة مركبة من القسمين
~~وهي المسألة السابعة فأقول
# (المسألة السابعة) زكاة الفطر اختلف فيها متى تجب قيل بغروب الشمس آخر
~~أيام رمضان وقيل بطلوع الفجر يوم الفطر وقيل بطلوع الشمس منه وقيل تجب
~~وجوبا موسعا من غروب الشمس آخر أيام رمضان إلى غروب الشمس يوم الفطر وقول
~~هذا القائل تجب زكاة الفطر وجوبا موسعا من الغروب إلى الغروب معناه إنه لا
~~يأثم إلا بعد الغروب يوم الفطر والمنقول عن صاحب القول الأول أنه لا يأثم
~~بالتأخير إلى غروب الشمس يوم الفطر وأنه إنما يأثم بالتأخير بعد الغروب يوم
~~الفطر وهذا هو عين القول الرابع وقد عسر الفرق على جماعة من الفضلاء بين
~~هذين القولين والفرق بينهما إنما يستفاد من معرفة الفرق بين هاتين
~~القاعدتين وذلك أن القائل الأول يقول غروب الشمس من يوم الصوم سبب وما بعده
~~ظرف للتكليف فقط ولا يكون شيء من أجزاء هذا الزمان سببا للتكليف والقائل
~~الرابع يقول كل جزء من أجزاء هذا الزمان من الغروب إلى الغروب ظرف للتكليف
~~وسبب له فقد اشتركا في التوسعة لكن توسعة الأول كتوسعة قضاء رمضان وتوسعة
~~الثاني كتوسعة صلاة الظهر والفرق بين التوسعتين قد تقدم وأن التوسعة قد
~~تستمر فيها السببية وقد لا تستمر ويتخرج على القولين من بلغ في هذا الوقت
~~أو عتق أو أسلم فإنه يتوجه عليه الأمر بزكاة الفطر على القول الثاني كالذي
~~يبلغ في أثناء أوقات الصلوات ولا يتجه عليه الأمر بزكاة الفطر ms207 على القول
~~الأول كمن بلغ في شهور قضاء الصوم فهذا هو الفرق بين القولين وهو لا يمكن
~~أن يعلمه إلا من علم هاتين القاعدتين

# PageV01P222
# المتقدمتين والفرق بينهما وقد تلخص الفرق بينهما بهذه
~~المسائل تلخيصا ظاهرا بفضل الله تعالى.
# (الفرق الثالث والأربعون بين قاعدة اللزوم الجزئي وبين قاعدة اللزوم
~~الكلي) اعلم أنه إذا لزم شيء شيئا فقد يكون لزومه كليا عاما وقد يكون جزئيا
~~خاصا وضابط اللزوم الكلي العام أن يكون الربط بينهما واقعا في جميع الأحوال
~~والأزمنة وعلى جميع التقادير الممكنة كلزوم الزوجية للعشرة فما من حالة
~~تعرض ولا زمان ولا تقدير يقدر من التقادير الممكنة إلا والزوجية في ذلك كله
~~لازمة للعشرة وقد يكون اللزوم كليا عاما في الشخص الواحد كقولنا كلما كان
~~زيد يكتب فهو يحرك يده أي ما من حالة تعرض ولا زمان ما يشار إليه وزيد يكتب
~~إلا وهو يحرك يده في تلك الحال وفي ذلك الزمان فاللزوم بين كتابته وحركة
~~يده في جميع الأحوال والأزمان والشخص واحد فهذا هو اللزوم الكلي واللزوم
~~الجزئي هو لزوم الشيء للشيء في بعض الأحوال دون بعض أو بعض الأزمنة دون بعض
~~ويتضح ذلك بسؤال ذكره بعض الفضلاء على قول الفقهاء أن الطهارة الكبرى التي
~~هي غسل الجنابة مثلا إذا حصلت أغنت عن الوضوء وجازت بها الصلاة من غير
~~تجديد وضوء فقال هذا السائل أنتم جعلتم الطهارة الصغرى لازمة للطهارة
~~الكبرى والقاعدة العقلية أنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم فيلزم
~~على هذا من انتفاء الطهارة الصغرى انتفاء الطهارة الكبرى فإذا أحدث الحدث
~~الأصغر تنتفي الطهارة الكبرى بعد انتفاء الصغرى فيلزمه الغسل وهو خلاف
~~الإجماع فيلزم الفقهاء بقولهم إن الطهارة الصغرى لازمة للطهارة الكبرى أما
~~مخالفة القاعدة العقلية بأن لا يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم إن
~~أبقوا الطهارة الكبرى بعد انتفاء الصغرى.
# وأما مخالفة الإجماع إن أوجبوا الغسل بخروج الريح أو الغائط أو الملامسة
~~وكلتا القاعدتين لا سبيل إلى مخالفتهما فلا سبيل إلى القول بلزوم الطهارة
~~الصغرى للطهارة الكبرى ms208 هذا تقرير السؤال وهو سؤال قوي حسن يحتاج الجواب عنه
~~إلى معرفة الفرق بين هاتين القاعدتين ومن جهل هذا الفرق تعذر عليه الجواب
~~عن هذا السؤال

# PageV01P223
# وانسد عليه الباب بالكلية والجواب عن هذا السؤال أن
~~نقول اللزوم بين الطهارة الكبرى والصغرى جزئي لا كلي ومعناه أن المغتسل إذا
~~لم يحصل منه ناقض في أثناء غسله لزم غسله ذلك الوضوء في الابتداء فقط دون
~~الدوام فاللزوم بهذا الشرط وهو عدم طرءان الناقض في أثناء الغسل حالة خاصة
~~من جملة الأحوال وحالة دوام الغسل وغيرها من الأحوال لم يحصل فيها لزوم فلا
~~يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم إلا في الحالة التي حصل فيها اللزوم
~~فلا جرم لم يقل أحد من القائلين باللزوم في هذه الحالة ببقاء الطهارة
~~الكبرى دون الطهارة الصغرى بل إنما قال به في حالة الدوام التي ليس فيها
~~لزوم فانتفاء الطهارة الصغرى في هذه الحالة لا يقدح في انتفاء الطهارة
~~الكبرى لأن انتفاء ما ليس بلازم لا يقدح إنما يقدح انتفاء ما هو لازم
~~والطهارة الصغرى في هذه الحالة ليست لازمة فلا يضر انتفاؤها ونظير هذه
~~المسألة في اللزوم الجزئي كل مؤثر مع أثره فإن المؤثر يجب حضوره حالة وجود
~~أثره وهو زمن حدوثه دون ما بعد زمن الحدوث فكل بناء يلزمه البناء حالة
~~البناء دون ما بعد ذلك فقد يموت البناء ويبقى بعد ذلك البناء وكذلك الناسج
~~مع نسجه وكل مؤثر مع أثره لزومه جزئي في حالة الحدوث فقط فلا جرم لا يلزم
~~من عدم المؤثر بعد ذلك عدم الأثر لأن العدم في تلك الحال عدم لما ليس بلازم
~~وعدم ما ليس بلازم لا يقدح لا عقلا ولا عادة ولا شرعا فكذلك هاهنا اللزوم
~~جزئي في حالة معينة وهي التي تقدم ذكرها فعدم اللزوم في غير تلك الحالة لا
~~يقدح.
# وقولهم أنه يلزم من عدم اللازم عدم الملزوم إنما يريدون به حيث قضي
~~باللزوم إما عاما وإما خاصا إما في الصورة التي لم يقض فيها باللزوم فلا ms209
~~ونظير هذه القاعدة أيضا قولهم يلزم من عدم الشرط عدم المشروط إنما يريدون
~~به في الصورة التي هو فيها شرط أما لو كان شرطا في حالة دون حالة لم يلزم
~~من عدمه في صورة ما ليس بشرط فيها عدم المشروط كما تقول في الطهارة بالماء
~~شرط في صحة الصلاة في بعض صور الصلاة وهي صورة القدرة على الماء وعلى
~~استعماله فلا جرم يلزم من عدمه في تلك الصورة عدم صحة الصلاة وليس بشرط في
~~صورة عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله فلا جرم

# PageV01P224
# لا يلزم من عدمه في تلك الصورة عدم المشروط لعدم
~~الشرطية في تلك الصورة فالشرط واللازم في هذا الباب سواء فتأمل ذلك.
# (الفرق الرابع والأربعون بين قاعدة الشك في السبب وبين قاعدة السبب في
~~الشك) أشكل على جمع من الفضلاء وانبنى على عدم تحرير هذا الفرق الإشكال في
~~مواضع ومسائل حتى خرق بعضهم الإجماع فيها فعمد إلى النظر الأول الذي يحصل
~~به العلم بوجود الصانع قال يمكن فيه نية التقرب مع انعقاد الإجماع على تعذر
~~ذلك فيه كما حكاه الفقهاء في كتبهم فأنكر الإجماع وقال كيف يحكى الإجماع في
~~تعذر هذا وهو واقع في الشريعة في عدة صور فإن غاية هذا الناظر قبل أن ينظر
~~أن يجوز أن يكون له صانع وأن لا يكون وأن يكون هذا النظر واجبا عليه وأن لا
~~يكون وهذا لا يمنع قصد التقرب بدليل ما وقع في الشريعة أن من شك هل صلى أم
~~لا فإنه يجب عليه أن يصلي وينوي التقرب بتلك الصلاة المشكوك فيها وكذلك من
~~نسي صلاة من الخمس فإنه ينوي التقرب بكل واحدة من تلك الخمس مع شكه في
~~وجوبها عليه وكذلك من شك هل تطهر أم لا فإنه يتطهر وينوي بذلك الوضوء
~~التقرب ومن شك هل صام أم لا فإنه يصوم وينوي التقرب بذلك الصيام ومن شك هل
~~أخرج الزكاة أم لا فإنه يجب عليه إخراج الزكاة وينوي التقرب بها وهو كثير
~~في الشريعة وإذا وقع ms210 في الشريعة نية التقرب بالمشكوك فيه جاز شكه في النظر
~~الأول وتكون حكاية الإجماع في تعذره خطأ بل يمكن قصد التقرب به قيل له فإن
~~الشك في صورة النظر الأول في الموجب والشك هاهنا في الواجب فافترقا فقال بل
~~كما لا يمنع الشك في الواجب وهو أحدهما كذلك لا يمنع في الآخر لأن غاية
~~الشك في الموجب أن يفضي إلى الشك في الواجب وهذا لا يمنع فذاك لا يمنع
~~والجواب الحق في هذا السؤال أن الشارع شرع الأحكام وشرع لها أسبابا وجعل من
~~جملة ما شرعه من الأسباب الشك فشرعه في عدة من الصور حيث شاء فإذا شك في
~~الشاة المذكاة والميتة حرمتا معا وسبب التحريم هو الشك وإذا شك في الأجنبية
~~وأخته من الرضاعة حرمتا معا وسبب التحريم هو الشك وإذا شك في عين الصلاة
~~المنسية وجب عليه خمس

# PageV01P225
# صلوات وسبب وجوب الخمس هو الشك وإذا شك هل تطهر أم لا
~~وجب الوضوء وسبب وجوبه الشك.
# وكذلك بقية النظائر التي ذكرها فالمتقرب في جميع تلك الصور جازم بوجود
~~الموجب وهو الله تعالى وسبب الوجوب الذي هو الشك والواجب الذي هو الفعل
~~ودليل الوجوب الذي هو الإجماع أو النص فالجميع معلوم وفي صورة النظر لا شيء
~~منها بمعلوم بل الجميع مجهول مشكوك فيه فالشك في السبب غير السبب في الشك
~~فالأول يمنع التقرب ولا يتقرر معه حكم والثاني لا يمنع التقرب وتتقرر معه
~~الأحكام كما رأيت في هذه النظائر فاندفع سؤال هذا السائل وصح الإجماع ونقل
~~العلماء فيه وما أورده من النقوض عليهم لا يرد ولا ندعي أن صاحب الشرع نصب
~~الشك سببا في جميع صوره بل في بعض الصور بحسب ما يدل عليه الإجماع أو النص
~~وقد يلغي صاحب الشرع الشك فلا يجعل فيه شيئا كمن شك هل طلق أم لا فلا شيء
~~عليه والشك لغو ومن شك في صلاته هل سها أم لا فلا شيء عليه والشك لغو فهذه
~~صور من الشك أجمع الناس على عدم اعتباره فيها ms211 كما أجمعوا على اعتباره فيما
~~تقدم ذكره من تلك الصور وقسم ثالث اختلف العلماء في نصبه سببا كمن شك هل
~~أحدث أم لا فاعتبره مالك دون الشافعي ومن شك هل طلق ثلاثا أم اثنتين ألزمه
~~مالك الطلقة المشكوك فيها دون الشافعي.
# ومن حلف يمينا وشك ما هي ألزمه مالك جميع الأيمان فقد انقسم الشك ثلاثة
~~أقسام مجمع على اعتباره ومجمع على إلغائه ومختلف فيه ويتضح لك الفرق أيضا
~~بين الشك في الأسباب وبين الأسباب في الشك بذكر ثلاث مسائل (المسألة
~~الأولى)
# قال بعض العلماء إذا نسي صلاة من خمس فإنه يصلي خمسا وتصح نيته مع التردد
~~والقاعدة أن النية لا تصح مع التردد واستثنيت هذه الصورة لتعذر جزم النية
~~فيها وليس الأمر كما قالوا بل المصلي جازم بوجوب الخمس عليه لوجود سبب
~~وجوبها وهو الشك وإذا وجد سبب الوجوب جزم المكلف بالوجوب وكانت نيته جازمة
~~لا مترددة وكذلك من شك في جهة الكعبة وقلنا يصلي أربع صلوات جزمنا بوجوب
~~أربع عليه بسبب الشك ويصلي الأربع بنية جازمة وكذلك من التبست عليه
~~الأجنبية بأخته أو المذكاة بالميتة فإنه جازم بالتحريم لوجود سببه الذي هو
~~الشك

# PageV01P226
# وكذلك من التبست عليه الأواني أو الثياب وقلنا يجتهد
~~فإنه يجزم بوجوب الاجتهاد عليه ولا تردد في شيء من هذه الصور ألبتة بل
~~القصد جازم والنية جازمة وقس على ذلك بقية النظائر كما تقدم.
# (المسألة الثانية) من شك في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فإنه
~~يجعلها ثلاثا ويصلي ركعة ويسجد سجدتين بعد السلام مع أن القاعدة أن من شك
~~هل سها أم لا لا سجود عليه وهو يجوز أن يكون زاد وأن لا يكون فكيف يسجد مع
~~أنه في غير هذه الصورة لو شك هل زاد أم لا لا يسجد فتصير هذه المسألة من
~~أعظم المشكلات ويتعذر الفرق بين من شك هل سها أم لا وبين هذه الصورة ولقد
~~ذكرت هذا الإشكال لجماعة من الفضلاء الأعيان فلم يجدوا عنه جوابا ثم أنه
~~كيف ms212 يصلي هذه الركعة التي قام إليها ولا بد فيها من تجديد النية فكيف ينوي
~~التقرب بها مع عدم الجزم بوجوبها ويجوز أن تكون محرمة خامسة وأن تكون واجبة
~~رابعة ومع التردد لا جزم
# والجواب عن جميع ذلك أن صاحب الشرع جعل الشك في هذه الصورة سببا لوجوب
~~ركعة وجوب سجدتين بعد السلام ويدل على ذلك أن القاعدة أن ترتب الحكم على
~~الوصف يقتضي عليه ذلك الوصف لذلك الحكم فصاحب الشرع قد رتب هذه الأحكام على
~~الشك فقال «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليأت بركعة
~~ويسجد سجدتين يرغم بهما أنف الشيطان» فرتب الأحكام المذكورة على الشك
~~المذكور والترتيب دليل السببية كما لو قال إذا سها أحدكم فليسجد وإذا أحدث
~~فليتوضأ ونحوه فإنه لا يفهم عنه إلا سببية الأوصاف المتقدمة لهذه الأحكام
~~فيكون الشك سبب وجوب هذه الركعة وسجود السهو وعلى هذا تكون أسباب السجود
~~ثلاثة الزيادة والنقصان والشك وهذا الثالث قل أن يتفطن له فتأمله ولا تجد
~~ما يسوغ على مقتضى القواعد غيره وبه يظهر الفرق بين الشك في سبب السهو وبين
~~الشك في العدد وأن الأول شك في السبب والثاني سبب في الشك بمعنى أن الشك هو
~~الذي جعله الشرع محل السببية فذكرته بهذه العبارة ليحصل التقابل بينه وبين
~~الأول طردا وعكسا (المسألة الثالثة)
# وقع في بعض تعاليق المذهب أن رجلا توضأ وصلى الصبح والظهر والعصر والمغرب
~~بوضوء واحد
# PageV01P227
# ثم أحدث وتوضأ وصلى العشاء ثم تيقن أنه نسي مسح رأسه
~~من أحد الوضوءين لا يدري أيهما هو؟ فسأل العلماء فقالوا له يلزمك أن تمسح
~~رأسك وتعيد الصلوات الخمس فذهب ليفعل ذلك فنسي مسح رأسه وصلى الصلوات الخمس
~~ثم جاء يستفتي عن ذلك من سأله عن ذلك أولا فقالوا له اذهب وامسح رأسك وأعد
~~العشاء وحدها فأشكل ذلك على جماعة من فقهاء العصر وقالوا الشك موجود في
~~الحالتين فكيف أمر أولا بإعادة الصلوات كلها وفي ثاني الحال أمر بإعادة
~~العشاء وحدها
# والجواب أن المسح المتروك ms213 إن كان من وضوء الصلوات الأربع فقد أعادها
~~بوضوء العشاء بعد أن استفتى أولا فبرئت الذمة منها وإن كان ذلك من وضوء
~~العشاء فقد برئت الذمة منها بوضوئها الأول فقد برئت الذمة منها على
~~التقديرين ولم يبق الشك إلا في العشاء فعلى تقدير أن يكون المسح نسي من
~~وضوئها تكون ثابتة في ذمته لأنه إنما صلاها بوضوء واحد وهو وضوء العشاء أما
~~غيرها من الصلوات فقد صليت بوضوءين فتصح أما بالأول وأما بالثاني بخلاف
~~العشاء فلذلك اختلف جواب المفتي قبل الإعادة وبعدها.
# (الفرق الخامس والأربعون بين قاعدة قبول الشرط وبين قاعدة قبول التعليق
~~على الشرط)
# الحقائق في الشريعة أربعة أقسام ما يقبل الشرط والتعليق عليه وما لا يقبل
~~الشرط ولا التعليق عليه وما يقبل الشرط دون التعليق عليه وما لا يقبل الشرط
~~ويقبل التعليق عليه أما القسم الأول فكالطلاق والعتاق ونحوهما فيقبل الشرط
~~بأن يقول أنت حر وعليك ألف أو أنت طالق وعليك ألف فهذه صورة قبول الشرط
~~فيلزم ذلك إذا اتفقا عليه وينجز الطلاق والعتاق الآن ويقبل التعليق على
~~الشرط بأن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت حر فلا ينجز طلاق ولا عتاق
~~الآن حتى يقع الشرط وأما القسم الثاني الذي لا يقبلهما فالإيمان بالله
~~تعالى والدخول في الدين فإنه لا يقبل الشرط فلا يصح أسلمت على أن لي أن
~~أشرب الخمر أو أترك الصلاة ونحوه ويسقط شرطه

# PageV01P228
# الذي قرن به إسلامه وأما عدم قبوله التعليق على الشرط
~~فكقوله إن كنت كاذبا في هذه القضية فأنا مسلم أو مؤمن أو إن لم آت بالدين
~~في وقت كذا ونحو ذلك من الشروط التي يعلق عليها فلا يلزم إسلام إذا وجد ذلك
~~الشرط بل يبقى على كفره بسبب أن الدخول في الدين يعتمد الجزم بصحته والمعلق
~~ليس جازما فهذا متجه في أهل الذمة وأما الحربيون فنحن نلزمهم الإسلام قهرا
~~بالسيف فجاز أن يلزمهم في هذه الحالة وأما القسم الثالث وهو الذي يقبل
~~الشرط دون التعليق عليه فكالبيع والإجارة ونحوهما ms214 فإنه يصح أن يقال بعتك
~~على أن عليك أن تأتي بالرهن أو الكفيل بالثمن أو غير ذلك من الشروط
~~المقارنة لتنجيز البيع ولا يصح التعليق عليه بأن يقول إن قدم زيد فقد بعتك
~~أو آجرتك بسبب أن انتقال الأملاك يعتمد الرضى والرضى إنما يكون مع الجزم
~~ولا جزم مع التعليق فإن شأن المعلق عليه أن يكون يعترضه عدم الحصول وقد
~~يكون معلوم الحصول كقدوم الحاج وحصاد الزرع ولكن الاعتبار في ذلك بجنس
~~الشرط دون أنواعه وأفراده فلوحظ المعنى العام دون خصوصيات الأنواع والأفراد
~~وأما القسم الرابع وهو ما يقبل التعليق على الشرط دون مقارنته فكالصلاة
~~والصوم ونحوهما فلا يصح أدخل في الصلاة على أن لا أسجد أو أسلم بعد سجدة
~~ونحو ذلك وأدخل في الصوم على أن لي الاقتصار على بعض يوم فلا يصح شيء من
~~ذلك ويصح تعليقه على الشرط فنقول إن قدم زيد فعلي صوم شهر أو صلاة مائة
~~ركعة ونحوها من الشروط في النذور فهذه الأقسام الأربعة في هاتين القاعدتين
~~يدور عليها التصرفات في الشريعة ويعلم بذلك أنه لا يلزم من قبول التعليق
~~قبول الشرط ولا من قبول الشرط قبول التعليق وتطلب المناسبة في كل باب من
~~أبواب الفقه على وفق ذلك الحكم في تلك المواطن.
# PageV01P229
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد
~~وسلم (الفرق السادس والأربعون بين قاعدة ما يطلب جمعه وافتراقه وبين قاعدة
~~ما يطلب افتراقه دون جمعه وبين قاعدة ما يطلب جمعه دون افتراقه)
# المطلوبات في الشريعة ثلاثة أقسام:
# القسم الأول: ما يطلب وحده ومع غيره كالإيمان بالله تعالى ورسله فإنه
~~مطلوب في نفسه وهو شرط في كل عبادة والشرط مطلوب الحصول مع المشروط
~~فالإيمان مطلوب الجمع مع كل عبادة غير أنه قد يكتفى منه بالإيمان الحكمي
~~تخفيفا على العبد فإن استحضاره في كل عبادة وفي جميع أجزائها بما يشق على
~~المكلف فيكتفى بتقديمه فعلا ثم يستصحب حكما، وكالدعاء مطلوب في نفسه
~~والسجود في الصلاة مطلوب في نفسه والجمع بينهما مطلوب وكالتسبيح ms215 والتهليل
~~والتعظيم والإجلال كل منهما مطلوب في نفسه والركوع في الصلاة مطلوب في نفسه
~~أيضا والجمع بينهما أيضا مطلوب في نفسه ونحو هذه النظائر.
# القسم الثاني: وهو ما يطلب منفردا دون جمعه مع غيره فاعلم أن المطلوبين
~~في الشريعة قد يكون الجمع بينهما غير مطلوب وربما كان منهيا عنه وقد يكون
~~الجمع بينهما مطلوبا كما تقدم مثال هذا القسم قراءة القرآن مطلوبة والركوع
~~والسجود مطلوبان ومع ذلك فقد ورد النهي عن الجمع بينهما بقوله - عليه
~~السلام - «نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا» عكس ما ورد في الدعاء مع
~~السجود وقوله - عليه السلام - «أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود
~~فأكثروا فيه من الدعاء فعسى أن يستجاب لكم» .
# القسم الثالث: ما يطلب جمعه دون افتراقه فكالركوع مع سجدتين في الصلاة
~~فإن ذلك مطلوب الجمع ولم يشرع التقرب بأحدهما منفردا وكالوقوف بعرفة مع رمي
~~الجمار كل واحد منهما مطلوب مع الآخر وليس مطلوبا منفردا وكالحلاق مع الحج
~~أو العمرة ليس قربة على انفراده والجمع بينهما قربة ونحو ذلك مما يدل
~~الاستقراء عليه فهذا تمثيل هذه الأقسام، وأما وجه المناسبة في هذه المواطن
~~باعتبار هذه الأحكام فقد يحصل وقد لا يحصل فيكون ذلك تعبدا لا يطلع على
~~حكمته فالإيمان لما كان الأصل في كل تقرب اشترط جمعه ليتحقق التقرب فإن
~~التقرب بالعبادة

# PageV02P002
# فرع التصديق بالآمر بها والجمع بين الفرع وأصله مناسب
~~وأما الدعاء مع السجود والثناء مع الركوع فمبني على قاعدة وهي أن الله
~~تعالى أمر عباده أن يتقربوا إليه على حسب ما جرت العادة به مع الأماثل
~~والملوك والأكابر فإن الطاعات كلها والمعاصي كلها نسبتها إلى الله تعالى
~~نسبة واحدة لا تزيده الطاعات ولا تنقصه المعاصي وإنما أمر عباده لتظهر منهم
~~الطاعة على حسب ما جرت العادة به مع الأكابر، ولذلك لما كان السجود في
~~العبادة أبلغ من الركوع قال - عليه السلام - «أقرب ما يكون العبد من ربه
~~إذا كان ساجدا» وكان بذل الدينار أفضل من بذل الدرهم في الصدقة؛ لأنه ms216 في
~~العادة أبلغ وارتكاب المشاق في تحصيل المأمور يكون موجبا لمزيد الأجر؛ لأنه
~~في العادة يدل على المبالغة في الطواعية فقال - عليه السلام - «أفضل
~~العبادة أحمزها» أي أشقها.
# ولما جرت عادة الناس مع الملوك أن يقدموا الثناء عليهم قبل الطلب منهم
~~تطييبا لقلوبهم واستعطافا لأنفسهم جعل الله سبحانه وتعالى الثناء والتمجيد
~~له في الركوع وجعل الدعاء في السجود بعد الثناء ولهذا المعنى لما سئل سفيان
~~بن عيينة عن قوله - عليه السلام - «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما
~~قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله» فقيل له هذا الثناء فأين
~~الدعاء فأنشد أبيات أمية بن أبي الصلت الثقفي
# أأطلب حاجتي أم قد كفاني ... حياؤك إن شيمتك الحياء
# إذا أثنى عليك المرء يوما ... كفاه من تعرضك الثناء
# كريم لا يغيره صباح ... عن الخلق الجميل ولا مساء
# وعلمك بالحقوق وأنت قدما ... لك الحسب المهذب والوفاء
# يعني فلما كان الثناء يحصل من الكريم ما يحصله الدعاء سمي الثناء على
~~الله تعالى دعاء؛ لأنه سبحانه أكرم الأكرمين وقد جاء في الحديث عن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - حكاية عن الله تعالى أنه قال: «من شغله ذكري
~~عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» فهذا هو وجه المناسبة في الثناء
~~في الركوع والدعاء في السجود، وأما المنع من الجمع بين القراءة والركوع
~~فلأن القراءة جعل لها الشرع موطنا وهو القيام؛ لأنه حالة استقرار يتمكن فيه
~~الفكر من التأمل لمعاني القراءة والاتعاظ بوعيدها ووعدها والتفكير في
~~معانيها على اختلافها مع حسن الإقبال على الله تعالى بالمناجاة، وهذه
~~الأحوال لا تناسب الركوع والسجود لضيق النفس وضجرها في حالة الانحناء
~~وانحصار الأعضاء وحبس النفس فتناسب المنع من القراءة في هذين الموطنين ولأن
~~القراءة لما عين لها موطن ناسب أن تعين بقية المواطن لغيرها من الثناء
~~المحض والدعاء المحض فإن القراءة قد لا تكون ثناء ولا دعاء فتشتمل الصلاة
~~على جميع أنواع القربات ولا تختص بنوع معين فتكون حينئذ أفضل الأعمال كما
~~جاء في الحديث «أفضل ms217 أعمالكم الصلاة»
# PageV02P003
# وهذه المواطن الثلاث مناسبة كل واحد منها لما وضع فيه
~~فالقراءة في القيام للتمكن والدعاء في السجود لفرط القرب والثناء عليه؛
~~لأنه عادة الملوك وأما كون الركوع لا يتقرب به وحده بخلاف السجدة الواحدة
~~فإنها شرعت قربة في التلاوة وشكر النعم عند من يرى سجدة الشكر، فإن الشافعي
~~- رضي الله عنه - يراها دون مالك فوجه المناسبة في المنع من التقرب بالركوع
~~وحده لم أقف فيه على شيء ولا يبعد أنه تعبد، وكذلك أركان الحج التي لا
~~يتقرب بها منفردة الغالب عليها التعبد بخلاف الطواف فإنه شرع قربة وحده دون
~~السعي فإنه لا يشرع قربة وحده وإن كان قد اشترط مع الطواف صلاة ركعتين وعلى
~~هذه القواعد والفروق انبنى قول القائل لو لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف
~~لما صار شرطا له بالنذر كالصلاة لكنه إذا نذر أن يعتكف صائما لزمه ذلك ووجب
~~الصوم وصحة هذا الكلام مبني على قاعدتين:
# القاعدة الأولى أن النذر لا يؤثر إلا في مندوب ولما أثر النذر في وجوب
~~الصوم مع الاعتكاف إذا نذره دل ذلك على أنه مطلوب أن يجمع بينهما.
# والقاعدة الثانية: أنه إذا نذر أن يصلي صائما لم يلزمه ذلك؛ لأن الجمع
~~بين الصلاة والصوم غير مطلوب وإن كان كل واحد منهما مطلوبا في نفسه فلذلك
~~لم يؤثر النذر في الجمع بين الصلاة والصوم.
# (الفرق السابع والأربعون بين قاعدة المأمور به يصح مع التخيير وقاعدة
~~المنهي عنه لا يصح مع التخيير) وسر الفرق بين هاتين القاعدتين أن المأمور
~~به مع التخيير كخصال الكفارة يكون الأمر فيه متعلقا بمفهوم أحدها الذي هو
~~قدر مشترك بينها لصدقه على كل واحد منها فيكون المشترك متعلق الأمر ولا
~~تخيير فيه والخصوصيات هي متعلق التخيير

# PageV02P004
# ولا وجوب فيها فمفهوم أحدها الذي هو قدر مشترك بينها
~~لا يجوز تركه ألبتة؛ لأن تركه بترك الجميع وهو خلاف الإجماع والخصوصيات
~~متعلق التخيير ولا وجوب فيها؛ لأنه لا يجب عليه عين العتق ولا عين الكسوة
~~ولا عين الإطعام بل له ms218 ترك كل واحد من هذه الخصوصيات بفعل الآخر ويخرج عن
~~العهدة بفعل المشترك في أيها شاء فإن أعتق حصل مفهوم أحدها الذي هو قدر
~~مشترك بينها، وكذلك إن كسا أو أطعم وأما النهي عن المشترك الذي هو مفهوم
~~أحدها فالقاعدة تقتضي أن النهي متى تعلق بمشترك حرمت أفراده كلها فإذا حرم
~~الله تعالى مفهوم الخنزير حرم كل خنزير أو مفهوم الخمر حرم كل خمر والسبب
~~في ذلك أنه لو دخل فرد في الوجود لدخل في ضمنه المشترك فيلزم المحذور وكذلك
~~يلزم من تحريم المشترك تحريم جميع الأفراد

# PageV02P005
# ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب كل فرد بسبب أن
~~المطلوب هو تحصيل تلك الماهية المشتركة وإذا حصل فرد منها حصلت في ضمنه
~~واستغني عن غيره فلذلك لا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب أفراده كلها فصح
~~التخيير مع الأمر بالمشترك ولم يصح التخيير مع النهي عن المشترك فهذا هو سر
~~الفرق، فإن قلت: قد وقع النهي مع التخيير في الأختين فإن الله تعالى حرم
~~عليه إحداهما لا بعينها ولا نعني بتحريم المشترك إلا ذلك وحرم الأم وابنتها
~~من غير تعيين وأوجب إحدى الخصال في الكفارة وإذا وجبت واحدة لا بعينها حرمت
~~واحدة لا بعينها فهذه صور كلها تدل على الجمع بين النهي وبين التخيير
# قلت هذا محال عقلا ومن المحال عقلا أن يفعل الإنسان فردا من جنس أو نوع
~~أو كلي مشترك من حيث الجملة ولا يفعل ذلك المشترك المنهي عنه؛ لأن الجزئي
~~فيه الكلي بالضرورة وفاعل الأخص فاعل الأعم فلا سبيل إلى الخروج عن العهدة
~~في النهي إلا بترك كل فرد، والتخيير مع النهي عن المشترك محال عقلا، وأما
~~ما ذكرتموه من الصور فوهم أما الأختان والأم وابنتها فلأن ذلك التحريم إنما
~~تعلق بالمجموع عينا لا بالمشترك بين الأفراد ولما كان المطلوب أن لا تدخل
~~ماهية المجموع الوجود والقاعدة العقلية أن عدم الماهية يتحقق بأي جزء كان
~~من أجزائها لا بعينه فلا جرم أي أخت تركها خرج عن عهدة النهي عن المجموع ms219

# PageV02P006
# لا لأنه نهي عن المشترك بل لأن الخروج عن عهدة
~~المجموع يكفي فيه فرد من أفراد ذلك المجموع فهذا هو السبب لا لأن التحريم
~~تعلق بواحدة لا بعينها بل تعلق بالمجموع فيخرج عن العهدة بواحدة لا بعينها
~~فتأمل هذا الفرق فخلافه محال عقلا والشرع لا يرد بخلاف العقل ولا
~~بالمستحيلات.
# وكذلك نقول في خصال الكفارة لما أوجب الله تعالى المشترك حرم ترك الجميع؛
~~لأنه يستلزم ترك المشترك فالمحرم ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال فلا
~~نجد نهيا على هذه الصورة إلا وهو متعلق بالمجموع لا بالمشترك فتأمل ذلك
~~فلذلك صح التخيير في المأمور به ولم يصح في المنهي عنه وإنما يقع في الخروج
~~عن عهدته لا في أصل النهي فتأمل ذلك
# PageV02P007
# مع أن الشيخ سيف الدين في الأحكام له الموضوع في أصول
~~الفقه حكى عن أصحابنا صحة النهي مع التخيير كالأمر وحكى عن المعتزلة منعه
~~والحق مع المعتزلة في هذه المسألة دون أصحابنا إلا أن يريدوا التخيير في
~~الخروج عن العهدة كما تقدم فلا يبقى خلاف بين الفريقين.
# (الفرق الثامن والأربعون بين قاعدة التخيير الذي يقتضي التسوية وبين
~~قاعدة التخيير الذي لا يقتضي التسوية بين الأشياء المخير بينها)
# جمهور الفقهاء يعتقدون أن صاحب الشرع أو غيره إذا خير بين أشياء يكون حكم
~~تلك الأشياء واحدا وأن لا يقع التخيير إلا بين واجب وواجب أو مندوب ومندوب
~~أو مباح ومباح وكذلك هو مسطور في كتب أصول الفقه وكتب الفقه وليس الأمر
~~كذلك بل هنالك تخيير يقتضي التسوية وتخيير لا يقتضيها وتحرير الفرق بين
~~القاعدتين أن التخيير متى وقع بين الأشياء المتباينة وقعت التسوية أو بين
~~الجزء والكل أو أقل أو أكثر لم تقع التسوية ويتضح لك هذا الفرق بذكر أربع
~~مسائل.
# (المسألة الأولى) تخييره تعالى بين خصال الكفارة في الحنث اقتضى ذلك
~~التسوية في الحكم وهو الوجوب في المشترك بينها وهو مفهوم أحدها والتخيير في
~~الخصوصيات وهو العتق والكسوة والإطعام فالمشترك متعلق الوجوب من غير تخيير
~~والخصوصيات متعلق التخيير من ms220 غير إيجاب وعلى كل
# PageV02P008
# تقدير فحكم كل خصلة من الخصال حكم الخصلة الأخرى؛
~~لأنها أمور متباينة.
# (المسألة الثانية) قوله تعالى {يا أيها المزمل} [المزمل: 1] {قم الليل
~~إلا قليلا} [المزمل: 2] {نصفه أو انقص منه قليلا} [المزمل: 3] {أو زد عليه
~~ورتل القرآن ترتيلا} [المزمل: 4] قال بعض العلماء خيره الله تعالى بين
~~الثلث والنصف والثلثين؛ لأن قوله تعالى {أو انقص منه قليلا} [المزمل: 3] أي
~~انقص من النصف والمراد الثلث أو زد عليه أي على النصف، والمراد بالزيادة
~~على النصف السدس فيكون المراد الثلثين كذا وقع في تفسير هذه الآية وهذا
~~تخيير وقع بين ثلاثة أشياء كخصال الكفارة ومع ذلك فالثلث واجب لا بد منه
~~والنصف والثلثان مندوبان يجوز تركها وفعلهما أولى فقد وقع التخيير بين
~~الواجب والمندوب بسبب أن التخيير وقع بين أقل وأكثر والأقل جزء فهذا مفارق
~~للتخيير بين خصال الكفارة فتأمله فهو لا يكاد يخطر بالبال إلا أن التخيير
~~يقتضي التسوية مطلقا.
# (المسألة الثالثة) قوله تعالى {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة}
~~[النساء: 101] الآية خير الله تعالى المسافر بين ركعتين أو أربع والركعتان
~~واجبتان جزما والزائد ليس بواجب؛ لأنه يجوز تركه وما يجوز تركه لا يكون
~~واجبا وأما الركعتان
# PageV02P009
# فلا يجوز تركهما إجماعا فقد وقع التخيير بين الواجب
~~وما ليس بواجب وهذا خلاف المتعارف المعهود من القاعدة وسببه أن التخيير وقع
~~بين جزء وكل لا بين أشياء متباينة.
# (المسألة الرابعة) أجمعت الأمة على أن صاحب الدين على المعسر مخير بين
~~النظرة والإبراء وأن الإبراء أفضل في حقه وأحدهما واجب حتما وهو ترك
~~المطالبة والإبراء ليس بواجب والسبب في هذا أن الإبراء يتضمن النظرة وترك
~~المطالبة فصار من باب الأقل والأكثر وهذه المسألة مستثناة من قاعدتين
~~إحداهما قاعدة التخيير كما تقدم والثانية قاعدة أن الواجب أفضل من المندوب
~~فإن المندوب في هذه الصورة وهو الإبراء

# PageV02P010
# أفضل من الواجب الذي هو الإنظار فتحرر حينئذ الفرق
~~بين القاعدتين وأن التخيير إذا وقع بين المتباينات اقتضى التسوية بين الأقل
~~والأكثر والجزء والكل لا يقتضي ms221 التسوية بل يتحتم الأقل والجزء دون الزائد
~~عليه.
# (الفرق التاسع والأربعون بين قاعدة التخيير بين الأجناس المتباينة وبين
~~قاعدة التخيير بين أفراد الجنس الواحد)
# وتحرير الفرق بين هاتين القاعدتين يرجع إلى تحرير اصطلاح العلماء لا
~~لمعنى يترتب عليه وذلك أنهم يسمون خصال الكفارة واجبا مخيرا ولا يسمون
~~تخيير المكلف بين رقاب الدنيا في إعتاق الرقبة في كفارة الظهار وغيرها
~~واجبا مخيرا، وكذلك التخيير بين شياه الدنيا في إخراج شاة من أربعين شاة لا
~~يسمونه واجبا مخيرا وكذلك دينار من أربعين دينارا والسترة بثوب من ذلك
~~واجبا والوضوء بماء من مياه الدنيا وغير ذلك لا يسمون ذلك واجبا مخيرا بل
~~يقصرون ذلك على خصال الكفارة ونحوها، وضابط الفرق بين القاعدتين ما تقدم من
~~أن التخيير متى وقع بين الأجناس المختلفة فهو الذي اصطلحوا على أنه واجب
~~مخير ومتى وقع بين أفراد جنس واحد

# PageV02P011
# لا يكون هو المسمى بالواجب المخير فالعتق والإطعام
~~والكسوة أجناس مختلفة والغنم كلها جنس واحد وكذلك الدنانير وغيرها من
~~النظائر فهذا هو ضابط الفرق بين البابين.
# (الفرق الخمسون بين قاعدة التخيير بين شيئين وأحدهما يخشى من عقابه وبين
~~قاعدة التخيير بين شيئين وأحدهما يخشى من عاقبته لا من عقابه) هذا الموضع
~~أشكل على جماعة من الفضلاء وتحريره وبسطه وتقرير الفرق بينهما بأن نقول:
# أما القسم الأول فمتعذر الوقوع ولا يمكن أن يخير الله تعالى بين شيئين
~~وأحدهما يخشى من عقابه ويقول الله تعالى إن فعلت هذا بعينه عافيتك فهذا لا
~~يجتمع مع التخيير أبدا، وأما ما يخشى من عاقبته فوقوع التخيير فيه ممكن
~~واقع وقد وقع ذلك فمنها «ما وقع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة
~~الإسراء فجاءه جبريل - عليه السلام - بقدحين أحدهما لبن والآخر خمر فخيره
~~بين شرب أيهما شاء فاختار اللبن فقال له جبريل - عليه السلام - اخترت
~~الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك» فقال جماعة من الفضلاء المغوي حرام
~~والفطرة مطلوبة فكيف يخير - عليه السلام - بين الحرام والمطلوب وجوده، ومما
~~يؤكد أنه حرام أن السبب ms222 للضلال حرام وشرب هذا القدح سبب ضلال الأمة كما قال
~~جبريل - عليه السلام - فيكون حراما ومع ذلك فقد وقع التخيير بينه وبين
~~اللبن.
# وهذا مشكل جدا فكيف يخير بين سبب الهداية وسبب الضلالة والجواب أن هذا من
~~باب العاقبة لا من باب العقاب والممتنع هو الثاني دون الأول وبسطه أن
~~العقاب يرجع إلى منع من الكلام النفساني فهو تحريم لا يجتمع مع الإباحة؛
~~لأنه ضدها والعاقبة ترجع إلى أثر قدرة الله تعالى وقدره في الحوادث لا
~~بخطابه وكلامه فلا مضادة بينهما وإنما يضاد الإذن من الكلام المنع من
~~الكلام حتى يصير افعل لا تفعل، أما أثر القدرة والقدر فلا يضاد الإذن بدليل
~~أن الأمة مجمعة على أن الإنسان يخير بين سكنى هاتين الدارين مثلا أو تزوج
~~إحدى هاتين المرأتين أو شراء إحدى هاتين الفرسين فإذا اختار أحدهما بمقتضى
~~الإذن الشرعي الناشئ من الكلام النفساني أمكن أن يخبره المخبر عن الله
~~تعالى أنك لو اخترت ما تركت من الدارين والمرأتين والفرسين لكان ذلك سبب
~~ضلالك وهلاك مالك وذريتك وغير ذلك من سوء العاقبة كما جاء في الحديث عن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الشؤم في ثلاث المرأة والدار
~~والفرس» وقال بحمله على ظاهره جماعة من العلماء وكما جاء في الحديث الآخر
~~أنه لما «قيل له - عليه السلام - عن دار يا رسول الله سكناها والعدد وافر
~~والمال كثير فذهب العدد والمال فقال - عليه السلام - دعوها ذميمة» ولو لم
~~ترد هذه الأحاديث فإنا نجوز أن يفعل الله تعالى ذلك

# PageV02P012
# في بعض الأشياء التي نلابسها ويجعل عاقبتها رديئة ومع
~~ذلك لا ينافي ذلك التخيير الثابت بمقتضى الشرع الكائن في جميع هذه الصور
~~وكذلك التخيير الواقع بين القدحين ليلة الإسراء وهو محقق ولم يكن شيء من
~~ذلك محرما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل مأذون بإقدامه عليهما
~~ولو أقدم على ذلك القدح من الخمر لم يكن إثما ولا عقاب فيه نعم فيه سوء
~~العاقبة وقد تقدم أنها ترجع إلى أثر القدرة ms223 والقدر وما يخلقه الله تعالى في
~~الحوادث من الضر والنفع لا للمنع النفسي المناقض للتخيير فظهر الفرق بين
~~التخيير مع سوء العاقبة واتضح معنى الحديث الذي استشكله جماعة كثيرة من
~~الفضلاء وأنه لموضع إشكال لولا هذا الفرق والله أعلم.
# (الفرق الحادي والخمسون بين قاعدة الأعم الذي لا يستلزم الأخص عينا وبين
~~قاعدة الأعم الذي يستلزم الأخص عينا)
# اشتهر بين النظار والفضلاء في العقليات والفقهيات أن الأعم لا يستلزم أحد
~~أنواعه عينا وإنما يستلزم الأعم مطلق الأخص لا أخص معينا وإنما يستلزم مطلق
~~الأخص لضرورة وقوعه في الوجود فإن دخول الحقائق الكلية في الوجود مجردة
~~محال فلا بد لها من شخص تدخل فيه ومعه فلذلك صار اللفظ الدال على وقوعها في
~~الوجود يدل بطريق الالتزام على مطلق الأخص وهو أخص ما لا أخص معينا وهذا هو
~~القول المطرد بين الفقهاء والنظار لا يكاد يختلف منهم في ذلك اثنان وليس
~~الأمر كذلك بل الأمر في ذلك مختلف وهما قاعدتان مختلفتان وتحرير ضبطهما
~~والفرق بينهما أن الحقيقة العامة تارة في رتب مترتبة بالأقل والأكثر والجزء
~~والكل وتارة تقع في رتب متباينة فمثال الأول مطلق الفعل الأعم من المرة
~~الواحدة والمرات فالمرة رتبة دنيا والمرات رتبة عليا

# PageV02P013
# لأنها فوق المرة ومع ذلك فلا بد في دخول الفعل في
~~الوجود من المرة الواحدة عينا؛ لأنه إن وقع في المرات وقعت المرة وإن وقع
~~مرة واحدة وقعت المرة الواحدة فالمرة الواحدة لازمة لدخول ماهية الفعل
~~بالضرورة والماهية العامة الكلية مستلزمة لهذا النوع الأخص عينا بالضرورة
~~وكذلك إخراج مطلق المال يدل بالالتزام على إخراج الأقل عينا وكذلك كل أقل
~~مع أكثر الماهية الكلية مشتركة بينهما فيلزم أحد نوعيها عينا وهو الأقل
~~بالضرورة كما تقدم فهذا ضابط هذه القاعدة، وأما مثال قاعدة الأعم الذي لا
~~يستلزم أحد أنواعه عينا فهذا هو المهيع العام والأكثر في الحقائق الذي لا
~~يكاد يعتقد غيره كالحيوان فإنه لا يستلزم الناطق ولا البهيم عينا من أنواعه
~~مع أنه لا يوجد إلا في ناطق ms224 أو بهيم ولا يوجد في غيرهما وسبب عدم التزامه
~~لأحدهما عينا تباينهما.
# فإذا قلنا: في الدار حيوان لا يعلم أهو ناطق أو بهيم وكذلك حقيقة العدد
~~لها نوعان الزوج والفرد وهي لا تستلزم أحدها عينا فإذا قلنا مع زيد عدد من
~~الدراهم لا يشعر هل هو زوج أو فرد لحصول التباين بين الزوج والفرد وكذلك
~~إذا قلنا لون حقيقة كلية لا إشعار للفظها بسواد ولا بياض بخصوصه نعم لا بد
~~من خصوص لكن لا يتعين بخلاف القسم الأول يتعين فيه أحد الأنواع، وبهذا
~~التحرير يظهر بطلان قول من يقول إن قول الموكل لوكيله بع لا دلالة له على
~~شيء
# PageV02P014
# من أنواع هذا اللفظ لا ثمن المثل ولا الفاحش ولا
~~الناقص وإنما تعين ثمن المثل من العادة لا من اللفظ فنقول أما قولهم إن ثمن
~~المثل إنما تعين من جهة العادة لا من جهة اللفظ فصحيح، وأما قولهم إن اللفظ
~~لا إشعار له بشيء من هذه الأنواع فليس كذلك بل يشعر بالثمن البخس الذي هو
~~مطلق الثمن؛ لأنه أدنى الرتب فلا بد منه بالضرورة فكان اللفظ دالا عليه
~~بطريق الالتزام والزائد على ذلك دلت عليه العادة فظهر الفرق بين القاعدتين
~~ويحصل من هذا الفرق والفرق المتقدم في التخيير أن ذوات الرتب مستثناة من
~~قاعدتين قاعدة التخيير فيختلف الحكم مع التخيير وقاعدة أن الأعم لا يستلزم
~~الأخص عينا فإن الأعم فيها يستلزم الأخص عينا فتأمل ذلك فهو من نوادر
~~المباحث

# PageV02P015
# الفرق الثاني والخمسون بين قاعدة خطاب غير المعين
~~وقاعدة الخطاب بغير المعين)
# وتحرير الفرق بينهما أن الأول لم يقع في الشريعة والثاني واقع والسبب في
~~ذلك والسر فيه أن خطاب المجهول يؤدي إلى ترك الأمر ويقول كل واحد من
~~المكلفين ما تعين على الامتثال فإنه لم يقع الخطاب معي ولا نص علي فلا أفعل
~~فتبطل مصلحة الأمر

# PageV02P016
# ولذلك لما كان خطاب فرض الكفاية يقتضي من حيث اللغة
~~خطاب غير المعين كقوله تعالى {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون
~~بالمعروف وينهون عن ms225 المنكر} [آل عمران: 104] وقوله {فلولا نفر من كل فرقة
~~منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} [التوبة: 122] ونحو ذلك مما يقتضي مخاطبا
~~غير معين جعل صاحب الشرع الوجوب في فروض الكفايات متعلقا بالكل ابتداء على
~~سبيل الجمع، فإذا فعل البعض سقط عن الكل وسبب تعلقه بالكل ابتداء لئلا
~~يتعلق الخطاب بغير معين مجهول فيؤدي ذلك إلى تعذر الامتثال، فإذا وجب على
~~الكل ابتداء انبعثت داعية كل واحد للفعل ليخلص عن العقاب فهذا هو خطاب غير
~~المعين فعرف أنه غير واقع في الشريعة وأما الخطاب بغير المعين فهو واقع في
~~الشريعة كثيرا جدا كالأمر بإخراج شاة غير معينة ودينار من أربعين والسترة
~~بثوب ولم يعين الشرع في هذه المواطن شيئا من أشخاص ذلك المأمور به لتمكن
~~المكلف من إيقاع غير المعين في ضمن معين من ذلك الجنس وقيام الحجة عليه
~~بسبب ذلك فلا تتعذر مصلحة المأمور به بسبب عدم تعين المأمور به بخلاف عدم
~~تعين المأمور الذي هو المكلف فظهر الفرق بين خطاب غير المعين وبين الخطاب
~~بغير

# PageV02P017
# المعين ولنذكر من هذا الفرق مسألتين.
# (المسألة الأولى) قوله تعالى {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور:
~~2] يقتضي أن المأمور ها هنا غير معين وهو خلاف ما تقدم والجواب عنه أن
~~الأمر متوجه على الجميع بالحضور عند حد الزناة حتى يفعل ذلك طائفة من
~~المؤمنين فيسقط الأمر على الباقين وهذا ليس مأخوذا من اللفظ بل من القاعدة
~~الاجتماعية التي تقدمت.
# (المسألة الثانية) قوله تعالى {اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم}
~~[الحجرات: 12] إشارة إلى ظن غير معين بالتحريم والخطاب بغير المعين يجوز من
~~حيث إنه غير معين أن ها هنا سؤالين من جهة أخرى.
# السؤال الأول: ما ضابط هذا الظن؟ فإن صاحب الشرع إذا حرم شيئا ولم يعينه
~~من جنس له حالتان تارة يدل بعد ذلك على نفسه وتارة يحرم الجميع ليجتنب ذلك
~~المحرم فما الواقع ها هنا من هذين القسمين.
# السؤال الثاني: الظن يهجم على النفس عند حضور أسبابه والضروري لا ينهى
~~عنه فكيف ms226 صح النهي عنه ها هنا؟
# والجواب عن الأول: أن نقول لنا ها هنا طريقان: أحدهما: أن نقول المحرم
~~الجميع حتى يدل الدليل على إباحة البعض فيخرج من العموم كما إذا حرم الله
~~تعالى أخته من الرضاعة واختلطت بأجنبيات فإنهن يحرمن كلهن وكذلك الميتة مع
~~المذكيات إذا اختلطن، فإذا دل الدليل بعد ذلك على إباحة الظن عند أسبابه
~~الشرعية لابسناه ولم نجتنبه وكان ذلك تخصيصا لهذا العموم وذلك كالظن
~~المأذون فيه عند سماع البينات والمقومين والمفتين والرواة للأحاديث
~~والأقيسة الشرعية وظاهر العمومات فإن هذه المواطن كلها تحصل الظنون المأذون
~~في العمل بها فأي شيء من الظنون دل الدليل عليه اعتبرناه وما لا دليل عليه
~~أبقيناه تحت نهي الآية.
# الطريق الثاني في الجواب عن هذا السؤال: أن نقول لا نقول بالعموم في
~~تحريم جميع الظنون بل نقول هذا البعض المشار إليه بالتحريم من الظن بعينه
~~في الأدلة الشرعية مهم دل الدليل على تحريم ظن حرمناه كالظن الناشئ عن قول
~~الفاسق والنساء في الدماء وغيرها من
# PageV02P018
# المثيرات للظن التي حرم علينا اعتبار الظن الناشئ
~~عنها وما لم يدل فيه دليل على تحريمه قلنا هو مباح عملا بالبراءة فهذا هو
~~الجواب عن السؤال الأول وأما الجواب عن السؤال الثاني فنقول قاعدة وهي أن
~~الخطاب في التكليف لا يتعلق إلا بمقدور مكتسب دون الضروري اللازم الوقوع أو
~~اللازم الامتناع فإذا ورد خطاب وكان متعلقه مقدورا حمل عليه نحو أقيموا
~~الصلاة أو غير مقدور صرف الخطاب لثمرته أو لسببه ومثال ما يحمل على ثمرته
~~قوله تعالى {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} [النور: 2] فالرأفة أمر
~~يهجم على القلب قهرا عند حصول أسبابها فيتعين الحمل على الثمرة والآثار وهو
~~تنقيص الحد فيصير معنى الآية لا ننقص الحد قال ابن عباس ويكون من مجاز
~~التعبير بالسبب عن المسبب.
# ومثال ما هو غير مقدور ويحمل على سببه قوله تعالى {وسارعوا إلى مغفرة من
~~ربكم} [آل عمران: 133] والمغفرة مضافة إلى الله تعالى ليس مقدورة للعبد
~~فيتعين الحمل على سبب ms227 المغفرة فيصير معنى الكلام سارعوا إلى سبب مغفرة من
~~ربكم فيكون ذلك من باب الإضمار أو عبر بالمغفرة عن سببها من مجاز التعبير
~~بالمسبب عن السبب عكس الأول وقوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]
~~والطلاق الذي هو التحريم غير مقدور للعبد؛ لأنه كلام الله تعالى وصفته
~~القديمة فيتعين حمله على سببه الذي هو قول الزوج أنت طالق ويكون ذلك من باب
~~التعبير بالسبب عن المسبب، وقوله تعالى {ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [آل
~~عمران: 102] والموت لا ينهى عنه فيتعين حمله على سبب يقتضي حصول الموت في
~~حالة الإسلام وهو تقديم الإسلام قبل ذلك والتصميم عليه فيأتي الموت حينئذ
~~في حالة الإسلام وهو كثير في الكتاب والسنة ولسان العرب فكذلك هاهنا لما
~~تعذر حمل الأمر على الظن نفسه فتعين حمله على آثاره من باب التعبير بالمسبب
~~عن السبب وآثاره التحدث عن الإنسان بما ظن فيه أو أذيته بطريق من الطرق بل
~~يكف عن ذلك حتى يوجد سبب شرعي يبيح ذلك.
# (الفرق الثالث والخمسون بين قاعدة إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب وبين
~~قاعدة تعين الواجب)
# أما إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب فهو خلاف الأصل فلو صلى الإنسان ألف
~~ركعة ما أجزأت عن صلاة الصبح ودفع ألف دينار صدقة لا تجزئ عن دينار الزكاة
~~وغير ذلك ووقع في المذهب
# PageV02P019
# في سبع مسائل:
# الأولى: إذا توضأ مجددا ثم تيقن أنه كان محدثا هل يجزئه أم لا قولان
~~والمذهب عدم الإجزاء.
# الثانية: إذا اغتسل لجمعته ناسيا لجنابته المذهب عدم الإجزاء وقيل تجزئ.
# الثالثة: إذا نسي لمعة من الغسلة الأولى في وضوئه وكان غسلها بنية الفرض
~~هل تجزئه إذا غسل الثانية بنية السنة قولان في المذهب ومقتضاه عدم الإجزاء
~~كالتجديد.
# الرابعة: إذا سلم من اثنين ساهيا ثم قام فصلى ركعتين بنية النافلة هل
~~تجزئاه عن ركعتي الفرض أم لا؟ قولان.
# الخامسة: إذا ظن أنه سلم من فرضه فصلى بقية فرضه بنية النافلة هل يجزئه
~~أم لا؟ قولان
# السادسة: إذا سها عن سجدة من الركعة الأولى ms228 وقام إلى خامسة ساهيا هل
~~تجزئه عن الركعة التي نسي منها السجدة أم لا؟ قولان.
# السابعة: إذا نسي طواف الإفاضة وقد طاف طواف الوداع وراح إلى بلده أجزأه
~~طواف الوداع عن طواف الإفاضة.
# فهذا هو الذي رأيته وقع من هذه القاعدة في المذهب، وأما قاعدة تعين
~~الواجب فليس على خلاف الأصل وتحريره أنه حينئذ يعتقد أن المرأة والعبد
~~والمسافر ونحوهم لما لم تجب عليهم الجمعة فإذا حضروها أجزأت عنهم مع أنها
~~غير واجبة فيكون من باب إجزاء ما ليس
# PageV02P020
# بواجب عن الواجب وليس كذلك بل الواجب عليهم إحدى
~~الصلاتين إما الظهر وإما الجمعة فالواجب هو القدر المشترك بين الصلاتين وهو
~~مفهوم إحداهما كالواجب في خصال الكفارة إحدى الخصال، فإذا أحرم العبد
~~بالجمعة فقد أحرم بإحدى الصلاتين وعين ذلك المشترك في أحد معنييه كما يعين
~~المكفر إحدى الخصال بالعتق فهو معين للواجب لا فاعل لغير الواجب من كل وجه
~~فأجزأه عن الواجب بل غير الواجب ها هنا هو خصوص الجمعة لا مطلق إحدى
~~الصلاتين فالجمعة مشتملة على أمرين خصوص غير واجب وهو كونها جمعة وعموم
~~واجب وهو كونها إحدى الصلاتين فأجزأت عن الواجب من جهة عمومها الواجب لا من
~~جهة خصوصها الذي ليس بواجب كما أن المكفر عن اليمين بالعتق في عتقه أمران:
~~خصوص وهو كونه عتقا، وعموم وهو كونه إحدى الخصال الثلاث فيجزئ العتق عنه من
~~جهة عمومه الواجب لا من جهة خصوصه الذي ليس بواجب وهذا ليس على خلاف الأصل
~~بخلاف القاعدة الأولى في الامتناع ويتمهد الفرق بأربع مسائل أخر.
# (المسألة الأولى) قالوا: العبد لا يؤم في الجمعة؛ لأن المذهب أن المفترض
~~لا يأتم بالمتنفل، فقيل: إذا حضرها صار من أهلها ووجبت عليه بالشروع فصار
~~مفترضا فما ائتم الحر إلا بمفترض فإن قيل إنما تجب بالشروع فيكون الشروع
~~غير واجب فيقع الائتمام به فيه وهو
# PageV02P021
# غير واجب قيل فإن كان الشروع غير واجب فقد أجزأه
~~تكبيرة الإحرام وهي غير واجبة عليه فخصوص الجمعة غير واجب وغير الواجب لا
~~يجزئ ms229 عن الواجب فكيف أجزأته تكبيرة إحرامه فقيل تكبيرة الإحرام أيضا فيها
~~خصوص وهو كونها بالجمعة وعموم وهو كونها تكبيرة الإحرام فالواجب على العبد
~~تكبيرة الإحرام أما بالجمعة وأما بالظهر فإذا أحرم بالجمعة فقد عين الواجب
~~عليه في إحرام خاص، وكذلك نقول إذا أحرم بالظهر الرباعية أيضا خصوص إحرامه
~~غير واجب بل يعين الواجب وإذا عقلت ذلك في تكبيرة الإحرام فاعقله في بقية
~~أركان الصلاة ففي الركوع خصوص غير واجب وعموم واجب وهو مطلق الركوع، وفي
~~السجود خصوص غير واجب وهو كونه في جمعة أو في ظهر وعموم واجب وهو مطلق
~~السجود وكذلك بقية الأركان فيكون الحر إذا اقتدى به في الخصوصيات وهي عليه
~~واجبة وعلى العبد غير واجبة تكون من باب اقتداء المفترض بالمتنفل فيمتنع
~~ذلك على المذهب.
# واعلم أن مقتضى هذا البحث أن لا يقتدي الحر بالعبد في ظهر يوم الجمعة إذا
~~صلاها أربعا أيضا فإنه غير مفترض بالخصوصيات بخلاف الاقتداء به في ظهر غير
~~يوم الجمعة فإنه مفترض بالخصوصيات والعموم فاستوى الحر معه في ذلك فصح
~~الاقتداء مع أني لم أذكر أني رأيت هذا الفرع منقولا غير أنه مقتضى المذهب
~~ويلحق بالعبد في هذه المباحث المسافر والمرأة ونحوهما حرفا بحرف ولا حاجة
~~إلى تعديد المسائل بذكرهم.
# (المسألة الثانية) المسافر في رمضان يجب عليه أحد الشهرين إما شهر الأداء
~~أو شهر القضاء فإذا اختار صوم رمضان فهو فاعل لخصوص غير واجب وهو كونه
~~رمضان وعموم واجب وهو كونه أحد الشهرين فأجزأ عنه من جهة أنه أحد الشهرين
~~لا من جهة كونه رمضان وكذلك إذا اختار شهر القضاء فخصوصه ليس واجبا عليه
~~غير أنه يتعين عليه خصوص القضاء لتعذر غيره لا لأنه واجب بخصوصه كما يتعين
# PageV02P022
# آخر وقت الصلاة لتعذر ما قبله وتعذر غيره لا لأنه
~~واجب بحكم الأصالة ففرق بين قضاء رمضان على المفرط الذي يتعين في حقة
~~الأداء وبين القضاء في حق المسافر أن القضاء على المفرط واجب بخصوصه وعمومه
~~بسبب واحد وهو الفطر في رمضان وعلى المسافر ms230 بسببين أحدهما رؤية الهلال
~~فإنها أوجبت العموم الذي في القضاء وهو كونه أحد الشهرين، وثانيهما خروج
~~شهر الأداء ولم يصم فيه فإنه يوجب خصوص القضاء فتأمل الفرق.
# (المسألة الثالثة) المريض إذا كان يقدر على الصوم لكن مع مشقة عظيمة لا
~~يخشى معها على نفسه ولا عضو من أعضائه فهذا يسقط عنه الخطاب بخصوص رمضان
~~لأجل المشقة ويبقى مخاطبا بأحد الشهرين إما شهر الأداء أو شهر القضاء
~~ويتعين القضاء في حقه بالسببين المتقدمين كما تقدم في مسألة العبد حرفا
~~بحرف فإن كان يخشى على نفسه أو عضو من أعضائه أو منفعة من منافعه فهذا يحرم
~~عليه الصوم ولا نقول إنه يجب عليه أحد الشهرين بل يتعين الأداء للتحريم
~~والقضاء للوجوب إن بقي مستجمع الشرائط سالم الموانع في زمان القضاء، فإن
~~أقدم وصام وفعل المحرم لا يمكن أن يقال إنه غير الواجب بعد عمومه كما تقدم
~~فهل يجزئ عنه؟ قال الغزالي في المستصفى: يحتمل عدم الإجزاء؛ لأن المحرم لا
~~يجزئ عن الواجب ويحتمل الإجزاء كالصلاة في الدار المغصوبة فإنه متقرب إلى
~~الله تعالى بترك شهوتي فمه وفرجه جان على نفسه كما أن المصلي في الدار
~~المغصوبة متقرب إلى الله بركوعه وسجوده وتعظيمه وإجلاله وجان على صاحب
~~الدار وهو تخريج حسن

# PageV02P023
# المسألة الرابعة) الصبي إذا صلى بعد الزوال ثم بلغ في
~~القامة قال مالك: يجب عليه أن يصلي مرة أخرى؛ لأن سبب الوجوب وجد في حقه
~~وهو ما قارنه من إجزاء القامة في زمن بلوغه وما ليس بواجب وهو ما أوقعه
~~أولا يجزئ عن الواجب الذي توجه عليه ثانيا، وقال الشافعي لا تجب عليه
~~الصلاة؛ لأن الزوال مثلا إنما جعله الله تعالى سببا لوجوب صلاة واحدة وقد
~~فعلها فلو أوجبنا عليه صلاة أخرى لكان الزوال سببا لوجوب صلاتين وهو خلاف
~~الإجماع وجوابه أن القامة كلها أسباب فجميع أجزائها ظرف للوجوب وسبب للوجوب
~~كما تقدم البحث في هذا الفرق فالجزء الأول من القامة في حق الصبي سبب للفعل
~~والجزء الذي قارنه بعد البلوغ سبب ms231 للوجوب في صلاة أخرى ونحن نمنع أن الزوال
~~لا يكون سببا لصلاتين؛ لأنه إما أن يدعيه في كل صورة فيكون ذلك مصادرة على
~~صورة النزاع وإن ادعاه فيما عدا صورة النزاع فلا يمكنه إلحاق صورة النزاع
~~بصورة الإجماع إلا بالقياس فإذا قاس فرقنا بأن صورة النزاع وجد فيها حالتان
~~تقتضيان الوجوب والندب وهما الصبا والبلوغ بخلاف صورة الإجماع ليس فيها إلا
~~حالة واحدة فكانت الصلاة واحدة لاتحاد الشرط أما مع تعدد الشرط واختلافه
~~جاز اختلاف المشروط والصبا شرط في توجه الندب والبلوغ شرط في توجه الوجوب.
# (الفرق الرابع والخمسون بين قاعدة ما ليس بواجب في الحال والمآل وبين
~~قاعدة ما ليس بواجب في الحال وهو واجب في المآل) فالأول لا يجزئ عن الواجب
~~والثاني قد يجزئ عنه ويتضح الفرق بذكر ثلاث مسائل:
# (المسألة الأولى) الزكاة إذا عجلت قبل الحول إما بالشهر ونحوه عندنا وإما
~~في أول الحول عند الشافعي فهذا المعجل ليس بواجب فإن دوران الحول شرط في
~~الوجوب والمشروط لا يوجد قبل شرطه، فإذا دار الحول وتوجه الخطاب بوجوب
~~الزكاة عليه أجزأ عنه ما تقدم مع أنه غير واجب فما الفرق بين هذا المخرج
~~وبين ما إذا نوى بإخراجه صدقة التطوع فإنه لا يجزئ عنه والفرق أن صدقة
~~التطوع ليست بواجبة في الحال ولا في المآل فلم تجزئ عنه وأما المعجل للزكاة
~~فهو قاصد بالمخرج

# PageV02P024
# الواجب على تقدير دوران الحول ولم يقصد التطوع وإذا
~~قصد به الواجب في المآل فما أجزأ عن الواجب إلا واجب.
# (المسألة الثانية) قال جماعة من الحنفية يتعلق الوجوب في الواجب الموسع
~~بآخر الوقت وفعل المعجل قبل ذلك نفل يسد مسد الفرض على ما تقرر عندهم فقال
~~الأصحاب لهم لو صح ما ذكرتموه لصح أن يصلي قبل الزوال ويجزئ عنه إذا زالت
~~الشمس فيكون نفلا سد مسد الفرض وأجزأ عنه بعد طريانه وهو خلاف الإجماع
~~فكذلك ما بعد الزوال لانحصار الوجوب عندكم في آخر القامة فما وقع بعد
~~الزوال أو قبله سواء في كونه غير ms232 واجب، فإذا أجزأ أحدهما عن الواجب وجب أن
~~يجزئ الآخر عن الواجب، فإذا قلتم قد قصد به الواجب عليه في المآل عند آخر
~~الوقت ولم يقصد به التطوع قلنا: وكذلك يقصد به قبل الزوال الواجب عليه في
~~آخر الوقت ويجزئ ولم يقل به أحد.
# وهذا السؤال قوي جدا في بادئ الرأي غير أن الجواب عنه أن الصلاة قبل
~~الزوال إذا قصد بها الواجب عليه في المآل عند آخر القامة إنما وزانه إخراج
~~الزكاة قبل ملك النصاب وينوي بها ما يجب عليه في المآل عند ملك النصاب
~~ودوران الحول وهذا لا يجزئ إجماعا؛ لأنه إيقاع الفعل قبل سببه ووزان
~~مسألتنا الإخراج بعد ملك النصاب وقبل الحول؛ فإن النصاب سبب والزوال أيضا
~~سبب للوجوب آخر القامة كما أن النصاب سبب الوجوب بعد الحول فالصلاة قبل
~~الزوال إنما وزانها الإخراج قبل النصاب فظهر الفرق بين الصلاة قبل الزوال
~~وينوي بها الواجب في المآل في أنه تقدم على الأسباب مطلقا وبين الصلاة بعد
~~الزوال في أنه بعد السبب فلا يلزم أحدهما على الآخر فاندفع السؤال عن
~~الحنفية ولم يكن ما أوقعه المصلي نفلا مطلقا لا يجب في الحال ولا في المآل
~~بل ما يجب في المآل وبه يظهر الفرق أيضا بين صلاته هذه وبين أن يصلي بنية
~~النافلة.
# (المسألة الثالثة) زكاة الفطر يجوز تعجيلها قبل غروب الشمس بيوم أو ثلاثة
~~عندنا وتجزئ عن الزكاة الواجبة إذا توجهت عليه عند سببها ولو أخرج صدقة
~~التطوع لم تجزئ عنه، والفرق أنه أخرجها بنية الواجب عليه في المآل عند
~~طريان السبب بخلاف صدقة التطوع، فإنها ليست واجبة عليه في الحال ولا في
~~المآل فلم تجزئ عنه، فإن قلت فهذا واجب تقدم على سببه فإن سبب وجوب زكاة
~~الفطر غروب الشمس من آخر أيام رمضان أو طلوع الفجر على الخلاف في ذلك
~~فالإخراج قبل ذلك إخراج قبل السبب وهو الإخراج قبل ملك النصاب والإخراج قبل
~~ملك النصاب لا يجزئ فيلزم أن لا تجزئ الزكاة المخرجة هنا. قلت: سؤال ms233 حسن
~~غير أن زكاة الفطر لها تعلق بصوم رمضان فهي جابرة لما عساه اختل عنه بالرفث
~~وغيره من أسباب النقص كما أن السجود في السهو جابر لما نقص من الصلاة فتأمل
~~ذلك ولذلك ورد في الحديث أنها طهرة للصائم وقد تقدم الصوم فيكون إخراجها
~~بعد أحد

# PageV02P025
# سببيها الذي هو الخلل الواقع في الصوم والحكم إذا
~~توسط بين سببيه أو سببه وشرطه جرى فيه الخلاف بين العلماء بخلاف تقدمه
~~عليهما وفي الإخراج قبل ملك النصاب تقدم عليهما فلا جرم لم يجزئ وهاهنا
~~توسط وهو سبب الإجزاء فظهر بهذه المسائل الفرق بين قاعدة ما ليس بواجب في
~~الحال ولا في المآل وبين قاعدة ما ليس بواجب في الحال وهو واجب في المآل
~~وأن الأول أبعد في الإجزاء عن الواجب من إجزاء الثاني عن الواجب.
# (الفرق الخامس والخمسون بين قاعدة ملك القريب ملكا محققا يقتضي العتق على
~~المالك وبين قاعدة ملك القريب ملكا مقدرا لا يقتضي العتق على المالك)
# وذلك أن الملك المحقق هو أن يحقق تنافيه بإجلال الآباء واحترام الأبناء
~~فيعتق الأبناء والآباء به وغيرهم فيه الخلاف فمن اشترى أباه أو وهب له
~~فقبله ونحو ذلك فقد ملكه ملكا محققا فيعتق عليه.
# وأما إن قال لغيره أعتق عن كفارة علي عبدا من عبيدك فأعتق عنه أبا الطالب
~~للعتق الذي عليه الكفارة فإن القاعدة أن العتق يصح وتبرأ ذمته من العتق
~~ويكون الولاء للمعتق عنه فلأجل براءة الذمة وثبوت الولاء يتعين تقدير الملك
~~للمعتق عنه قبل صدور العتق في الزمن الفرد حتى يكون العتق في ملك له فتبرأ
~~ذمته من الكفارة ويصير الولاء له بمقتضى العتق في ملكه فهذا ملك مقدر من
~~قبل صاحب الشرع لضرورة ثبوت الأحكام لا إنه ملك محقق فلا يلزم من هذا الملك
~~المقدر هو أن بالمملوك من جهة من قدر الملك له فإن الواقع أنه لم يملكه
~~وإنما الشرع أعطى هذا الملك المعدوم حكم الموجود والواقع المحقق عدم الملك
~~فلا جرم لا يلزم بهذا الملك المقدر عتق بل ms234 يقع عتق والده عن كفارته وتجزئ
~~عنه، ولو قلنا إنه عتق عليه بالملك لم يجزئ عن الكفارة؛ لأن المستحق عتقه
~~بسبب غير العتاق عن الكفارة لا يجزئ عتقه عن الكفارة وهذا هو تحقيق الفرق
~~بين القاعدتين.
# (الفرق السادس والخمسون بين قاعدة رفع الواقعات وبين قاعدة تقدير
~~ارتفاعها) هاتان القاعدتان تلتبسان على كثير من الفقهاء الفضلاء مع أن
~~القاعدة الأولى قاعدة امتناع

# PageV02P026
# واستحالة عقلية لا سبيل إلى أن يقع شيء منها في
~~الشريعة والقاعدة الثانية واقعة في الشريعة في مواقع الإجماع ومواقع الخلاف
~~ولقد حضرت يوما في مجلس فيه فاضلان كبيران من الشافعية فقال أحدهما للآخر:
~~ما معنى قول العلماء الرد بالعيب رفع للعقد من أصله أو من حينه قولان أما
~~من حينه فمسلم معقول.
# وأما من أصله فغير معقول بسبب أن العقد واقع في نفسه وهو من جملة ما
~~تضمنه الزمان الماضي، والقاعدة العقلية أن رفع الواقع محال وإخراج ما تضمنه
~~الزمان الماضي محال فما معنى قولهم إنه رفع للعقد من أصله؟ قال له الآخر:
~~معنى ذلك أنه يرجع إلى رفع آثاره دون نفس العقد فقال له: الآثار والأحكام
~~هي أيضا واقعة من جملة الواقعات وقد تضمنها أيضا الزمان الماضي فيستحيل
~~رفعها كالعقد ويمتنع إخراجها من الزمان الماضي كسائر الماضيات، فقال له
~~الآخر: هذا السؤال يرد على مثلي وأظهر الغضب والنفور لقلقه وقوة السؤال
~~وافترقا عن غير جواب وما سبب ذلك إلا الجهل بهذا الفرق وها أنا أوضحه لك
~~بذكر مسائل أربع.
# (المسألة الأولى) الرد بالعيب المتقدم ذكرها والسؤال فيها فنقول العقد
~~واقع ولا سبيل إلى رفعه لكن من قواعد الشرع التقديرات وهي إعطاء الموجود
~~حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود فهذا العقد وإن كان واقعا لكن يقدره
~~الشرع معدوما أي يعطيه الآن حكم عقد لم يوجد لا أنه يرفع بعد وجوده فاندفع
~~الإشكال وفائدة الخلاف تظهر في ولد الجارية والبهائم المبيعة لمن تكون
~~وكذلك الغلات عند من يقول بذلك هل تكون في الزمان الماضي للبائع إن قدرناه
~~معدوما من أصله ms235 أو المشتري إن جعلناه مرفوعا من حينه فهذا كله فقه مستقيم
~~وليس فيه مخالفة قاعدة عقلية حتى يلزم ورود الشرع بخلاف العقل وهو من قاعدة
~~تقدير رفع الواقعات لا من قاعدة رفع الواقعات.
# (المسألة الثانية) رفض النيات في العبادات كالصلاة والصوم والحج والطهارة
~~ورفع هذه العبادات بعد وقوعها في جميع ذلك قولان والمشهور في الحج والوضوء
~~عدم الرفع وفي الصلاة والصوم صحة الرفض وذلك كله من المشكلات فإن النية
~~وقعت وكذلك العبادة فكيف يصح رفع الواقع وكيف يصح القصد إلى المستحيل بل
~~النية واقعة قطعا والعبادة محققة جزما فالقصد لرفض ذلك وإبطاله قصد
~~للمستحيل ورفع الواقع وإخراج ما اندرج في الزمن الماضي منه وكل ذلك مستحيل
~~كما تقدم ذلك في الرد بالعيب.
# والجواب عنه أن ذلك من باب التقديرات الشرعية بمعنى أن صاحب الشرع يقدر
~~هذه النية أو هذه العبادة في حكم ما لم يوجد لا أنه يبطل
# PageV02P027
# وجودها المندرج في الزمن الماضي بل يجري عليها الآن
~~حكم عبادة أخرى لم توجد قط وما لم يوجد قط يستأنف فعله فيستأنف فعل هذه فهي
~~من قاعدة تقدير رفع الواقعات لا من قاعدة رفع الواقعات فإن قلت وأي دليل
~~وجد في الشريعة يقتضي تمكن المكلف من هذا التقدير، وأن هذا التقدير يتحقق
~~ولو صح ذلك لتمكن المكلف من إسقاط جميع أعماله الحسنة والقبيحة في الزمان
~~الماضي بطريق التقدير والقصد إليها فيقصد الإنسان إبطال ما مضى له من جهاد
~~وهجرة وسعي في طلب العلم وغير ذلك من الأعمال بل يكون إذا قصد إلى إبطال ما
~~تقدم له من الإيمان بمجرد القصد لعدم اعتباره من غير كفر ولا ردة ولا معنى
~~من المعاني المنافية للإيمان أن يصير كافرا غير مؤمن في الزمان الماضي وأن
~~حكم إيمانه المتقدم الآن حكم عدمه وحكم جميع أعماله الصالحة كلها كذلك.
# وكذلك يقصد إلى إبطال زناه وسرقته وحرابته وأكله الربا وأموال اليتامى
~~وغير ذلك من المناحس والقبائح أن يصير حكمها الآن حكم المعدوم في الزمان
~~الماضي فيستريح من مؤاخذتها؛ ms236 لأن عدم المؤاخذة هي أثر هذا التقدير وجميع
~~ذلك لم يقل به ولا قال فقيه بفتح هذا القياس ولم نجده إلا في هذه المسائل
~~الأربع وجميع ما يمكن أن يقال فيه من التعليل أمكن وجوده في جميع تلك الصور
~~أو في بعضها ولم يرد في هذه الصور الأربع نص يخصصها بهذا الحكم ويمنع من
~~القياس عليها بل المقرر في الشريعة أن عدم اعتبار ما وقع في الزمن الماضي
~~يتوقف على أسباب غير الرفض كالإسلام يهدم ما قبله والهجرة تهدم ما قبلها
~~وكذلك التوبة والحج وعكسها في الأعمال الصالحة لها ما يبطلها وهي الردة
~~والنصوص دلت على اعتبار هذه الأسباب أما الرفض فما نعلم أحدا ذكر دليلا
~~شرعيا يقتضي اعتباره وأن مجرد القصد مؤثر في الأعمال هذا التأثير قلت هذا
~~سؤال حسن قوي متجه ولم أجد شيئا له اتجاه يقتضي اندفاعه على الوجه التام
~~فالأحسن الاعتراف به.
# (المسألة الثالثة) إذا قال لامرأته: إن قدم زيد آخر الشهر فأنت طالق من
~~أوله فإنها مباحة الوطء بالإجماع إلى قدوم زيد فإذا قدم زيد آخر الشهر هل
~~تطلق من الآن أو من أول الشهر وهو الذي يراه ابن يونس من أصحابنا مقتضى
~~المذهب فيقضي بوقوع الطلاق فيه والتحريم في أول الشهر فيرفع الإباحة
~~الكائنة في وسط الشهر وهي كانت واقعة فيلزم رفع الواقع وهو محال كما تقدم.
# والجواب أنه من باب التقدير الشرعي بمعنى أنا نقدر أن تلك الإباحة في حكم
~~العدم لا أنا نعتقد أنها ارتفعت من الزمن الماضي بل حكمها الآن حكم
~~المرتفعة وقد تقدمت هذه المسألة في باب فرق الشروط والبحث فيها مع الشافعي
~~فلتطالع من هناك فإنه مستوفى.
# (المسألة الرابعة) إذا أعتق عن غيره فإنا نقدر له الملك قبل العتق عنه مع
~~أن الواقع عدم ملكه له قبل العتق وذلك العدم من جملة الواقعات
# PageV02P028
# والواقع من عدم أو وجود في الزمن الماضي يستحيل رفعه
~~فكيف يرتفع عدم الملك ويثبت نقيضه وهو الملك، والجواب عنه أنه من باب
~~التقدير فيقدر ذلك ms237 العدم في حكم المرتفع لا لأنا نرفعه بل نعطيه الآن حكم
~~الارتفاع من إجزاء العتق وثبوت الولاء وغير ذلك، وكذلك تقدر ملك الدية في
~~قتل الخطأ من قبل الموت بالزمن ليصح الإرث خاصة وهذه التقادير كثيرة في
~~الشريعة وقد بينت ذلك كله مستوفى في كتاب الأمنية في إدراك النية وأنه لا
~~يخلو باب من أبواب الفقه عن التقدير وهذه الفروع كلها تقتضي الفرق بين
~~قاعدة ارتفاع الواقع وبين قاعدة تقدير ارتفاع الواقع وأن الأول مستحيل
~~مطلقا والثاني ممكن مطلقا وبالله التوفيق.
# (الفرق السابع والخمسون بين قاعدة تداخل الأسباب وبين قاعدة تساقطها)
# اعلم أن التداخل والتساقط بين الأسباب قد استويا في أن الحكم لا يترتب
~~على السبب الذي دخل في غيره ولا على السبب الذي سقط بغيره فهذا هو وجه
~~الجمع بين القاعدتين والفرق بينهما أن التداخل بين الأسباب معناه أن يوجد
~~سببان مسببهما واحد فيترتب عليهما مسبب واحد مع أن كل واحد منهما يقتضي
~~مسببا من ذلك النوع ومقتضى القياس أن يترتب من ذلك النوع مسببان وقد وقع
~~الأول في كثير من الصور والثاني أيضا واقع في الشريعة وهو الأكثر أما
~~التداخل الذي هو أقل فقد وقع في الشريعة في ستة أبواب:
# الأول: الطهارات كالوضوء والغسل إذا تكررت أسبابهما المختلفة كالحيض
~~والجنابة أو المتماثلة كالجنابتين والملامستين في الوضوء فإنه يجزئ وضوء
~~واحد وغسل واحد ودخل أحد السببين في الآخر فلم يظهر له أثر وكالوضوء مع
~~الغسل فإن سبب الوضوء الذي هو الملامسة اندرج في الجنابة فلم يترتب عليه
~~وجوب وضوء وأجزأه الغسل، الثاني: الصلوات كتداخل تحية المسجد مع صلاة الفرض
~~مع تعدد سببهما فيدخل دخول المسجد الذي هو سبب التحية في الزوال الذي هو
~~سبب الظهر مثلا فيقوم سبب الزوال مقام سبب الدخول فيكتفى به، الثالث:
~~الصيام كصيام رمضان مع صيام الاعتكاف، فإن الاعتكاف سبب لتوجه الأمر بالصوم
~~ورؤية هلال رمضان سبب توجه الأمر بصوم رمضان فيدخل سبب الاعتكاف في سبب
~~رؤية الهلال ويتداخل الاعتكاف ورؤية الهلال.
# الرابع: الكفارات في ms238 الأيمان على المشهور في حل الأيمان على التكرار دون
~~الإنشاء بخلاف تكرار الطلاق يحمل على الإنشاء حتى يريد التكرار وفي كفارة
~~إفساد رمضان إذا تكرر الوطء منه في اليوم الواحد عندنا على الخلاف وعند أبي
~~حنيفة في اليومين وله
# PageV02P029
# قولان في الرمضانين، الخامس: الحدود المتماثلة وإن
~~اختلفت أسبابها كالقذف وشرب الخمر أو تماثلت كالزنى مرارا والسرقة مرارا
~~والشرب مرارا قبل إقامة الحد عليه وهي من أولى الأسباب بالتداخل؛ لأن
~~تكررها مهلك، السادس: الأموال كالواطئ بالشبهة المتحدة إذا تكرر الوطء فإن
~~كل وطأة لو انفردت أوجبت مهرا تاما من صداق المثل ولا يجب في ذلك إلا صداق
~~واحد وكدية الأطراف مع النفس فإنه إذا قطع أطرافه وسرى ذلك لنفسه اكتفى
~~صاحب الشرع بدية واحدة للنفس مع أن الواجب قبل السريان نحو عشر ديات بحسب
~~تعدد العضو المجني عليه ومع ذلك يسقط الجميع ولا يلزم إلا دية واحدة تفريع
~~على هذا قد يدخل القليل مع الكثير كدية الأصبع مع النفس والكثير مع القليل
~~كدية الأطراف مع النفس والمتقدم مع المتأخر كحدث الوضوء مع الجنابة
~~والمتأخر مع المتقدم كالوطآت المتأخرة مع الوطأة المتقدمة الأولى.
# وموجبات أسباب الوضوء والغسل مع اندراجه في الموجب الأول والطرفان في وسط
~~كاندراج الوطأة الأولى والآخرة في وطء الشبهة فإنها قد توطأ أولا وهي مريضة
~~الجسم عديمة المال ثم تصح وترث مالا عظيما ثم تسقم في جسمها ويذهب مالها
~~وهي توطأ في تلك الأحوال كلها بشبهة واحدة فإنها يجب لها عند الشافعي صداق
~~المثل في أعظم أحوالها وأعظم أحوالها في هذه الصورة الحالة الوسطى فيجب
~~الصداق باعتبارها وتدخل فيها الحالة الأولى والحالة الأخيرة فيندرج الطرفان
~~في الوسط وهذا المثال إنما يجب على مذهب الشافعي وأما على مذهب مالك فإنما
~~يعتبر الوطأة الأولى كيف كانت وكيف صادفت ويندرج ما بعدها فيها وتكون عنده
~~من باب اندراج المتأخر في المتقدم لا من باب اندراج الطرفين في الوسط.
# وأما القسم الذي هو أكثر في الشريعة وهو عدم التداخل مع تماثل الأسباب
~~فكالإتلافين ms239 يجب بهما ضمانان ولا يتداخلان وكالطلاقين يتعدد أثرهما ولا
~~يتداخلان بل ينقص كل طلاق من العصمة طلقة إلا أن ينوي التأكيد أو الخبر عن
~~الأول والزوالين فإنهما يوجبان ظهرين وكذلك بقية أوقات الصلوات وأسبابها
~~وكالنذرين يتعدد منذورهما ولا يتداخل وكالوصيتين بلفظ واحد لشخص واحد فإنه
~~يتعدد له الموصى به على الخلاف وكالسببين لرجل واحد أو رجلين بمعنى واحد أو
~~مختلف فإنه يوجب تعدد التعزير والمؤاخذة وكما لو استأجر منه شهرا ثم استأجر
~~منه شهرا ولم يعين فإنه يحمل على شهرين وكما لو اشترى منه صاعا من هذه
~~الصبرة ثم اشترى منه صاعا من هذه الصبرة فإنه يحمل على صاعين وهو كثير جدا
~~في الشريعة، الأصل أن يترتب على كل سبب مسببه، والتداخل على خلاف الأصل.
# وأما تساقط الأسباب فإنما يكون عند التعارض وتنافي المسببات بأن يكون أحد
~~السببين يقتضي شيئا والآخر يقتضي ضده فيقدم صاحب الشرع الراجح منهما على
~~المرجوح فيسقط المرجوح أو يستويان

# PageV02P030
# فيتساقطان معا هذا هو ضابط هذا القسم وهو قسمان: تارة
~~يقع الاختلاف في جميع الأحكام وتارة في البعض.
# أما القسم الأول وهو التنافي في جميع الأحكام فكالردة مع الإسلام والقتل
~~والكفر مع القرابة الموجبة للميراث فإنهما يقتضيان عدم الإرث وكالدين مسقط
~~للزكاة وأسبابها توجبها، وكالبينتين إذا تعارضتا أو الأصلين إذا قطع رجل
~~ملفوف في الثياب فتنازع هو والولي في كونه كان حيا حالة الجناية فالأصل
~~بقاء الحياة والأصل أيضا عدم وجوب القصاص والغالبين وهما الظاهران كاختلاف
~~الزوجين في متاع البيت فإن اليد للرجل ظاهرة في الملك وكون المدعي فيه من
~~قماش النساء دون الرجال ظاهر في كونه للمرأة دون الرجل فقدمنا نحن هذا
~~الظاهر وسوى الشافعي بينهما بناء على أن لهما معا يدا وهي ظاهرة في الملك
~~ومالك يقول اليد خالصة بالرجل؛ لأنه صاحب المنزل.
# وكذلك إذا كان المتاع يصلح لهما قدم ملك الرجل فيه بناء على اختصاصه
~~باليد وكالمنفردي ن برؤية الهلال والسماء مصحية والمصر كبير قدم ملك ظاهر
~~العدالة، وقدم سحنون ظاهر الحال وقال ms240 الظاهر كذبهما؛ لأن العدد العظيم مع
~~ارتفاع الموانع يقتضي أن يراه جمع عظيم فانفراد هذين دليل كذبهما ولم يوجب
~~الصوم بشهادتهما، والأصل والظاهر كالمقبرة المنبوشة الأصل عدم النجاسة
~~والظاهر عدم وجودها بسبب النبش فهذه الأقسام كلها متنافية من جميع الوجوه
~~في مسبباتها.
# وأما التساقط بسبب التنافي في بعض الوجوه وفي بعض الأحكام كالنكاح مع
~~الملك إذا عقد على أمته فإن النكاح يوجب إباحة الوطء والملك يوجب مع ذلك
~~ملك الرقبة والمنافع فسقط النكاح تغليبا للملك بسبب قوته وتكون الإباحة
~~الحاصلة مضافة للملك فقط ولا يحصل تداخل فلا يقال هي مضافة لهما ألبتة وكما
~~إذا اشترى امرأته وصيرها أمته فإن النكاح السابق يقتضي الإباحة وكذلك
~~الشراء اللاحق يقتضي الإباحة مع بقية آثار الملك فأسقط الشرع النكاح السابق
~~بالملك اللاحق عكس القسم الأول فإن الأول قدم فيه السابق وهذا قدم فيه
~~اللاحق.
# والفرق أن الملك أقوى من النكاح لاشتماله على إباحة الوطء وغيره فلما كان
~~أقوى قدمه صاحب الشرع سابقا ولاحقا ولاحظنا أن السابق يقدم بحصوله في المحل
~~وسبقه وإلا لاندفع الشراء عن الزوجة وبقيت زوجة وبطل البيع لكن السر ما
~~ذكرته لك، ومن ذلك علم الحاكم مع البينة إذا شهدت بما يعلمه فإن الحكم مضاف
~~للبينة دون علمه عند مالك والقضاء بالعلم ساقط حذرا من القضاة السوء وسدا
~~لذريعة الفساد على الحكم بالتهم وعلى الناس بالقضاء عليهم بالباطل وعند
~~الشافعي علمه مقدم على البينة؛ لأن البينة لا تفيد إلا الظن والعلم أولى من
~~الظن ويحتمل مذهبه أنه يجمع بينهما ويجعل الحكم مضافا إليهما لعدم التنافي
~~بينهما ومن ذلك من وجد في حقه سببان

# PageV02P031
# للتوريث بالفرض في أنكحة المجوس فإنه يرث بأقواهما
~~ويسقط الآخر مع أن كليهما يقتضي الإرث كالابن إذا كان أخا لأم كما إذا تزوج
~~أمه فولدها حينئذ ابنه وهو أخوه لأمه فإنه يرث بالبنوة وتسقط الأخوة أما إن
~~كانا سببين الفرض والتعصيب فإنه يرث بهما كالزوج ابن عم يأخذ النصف
~~بالزوجية والنصف الآخر بكونه ابن عم فهذه مثل ومسائل ms241 توجب الفرق بين قاعدة
~~تداخل الأسباب وتساقطها على اختلاف التداخل والتساقط.
# (الفرق الثامن والخمسون بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل) وربما عبر عن
~~الوسائل بالذرائع وهو اصطلاح أصحابنا وهذا اللفظ المشهور في مذهبنا ولذلك
~~يقولون سد الذرائع ومعناه حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها فمتى كان الفعل
~~السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك من ذلك الفعل في كثير من الصور
~~وليس سد الذرائع من خواص مذهب مالك كما يتوهمه كثير من المالكية بل الذرائع
~~ثلاثة أقسام قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه كحفر الآبار في طرق
~~المسلمين فإنه وسيلة إلى إهلاكهم وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام
~~عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبها وقسم أجمعت الأمة على عدم
~~منعه وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر
~~فإنه لم يقل به أحد وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنى.
# وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا؟ كبيوع الآجال عندنا كمن باع سلعة
~~بعشرة دراهم إلى شهر ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر فمالك يقول: إنه أخرج من
~~يده خمسة الآن وأخذ عشرة آخر الشهر فهذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة إلى أجل
~~توسلا بإظهار صورة البيع لذلك والشافعي يقول ينظر إلى صورة البيع ويحمل
~~الأمر على ظاهره فيجوز ذلك وهذه البيوع يقال إنها تصل إلى ألف مسألة اختص
~~بها مالك وخالفه فيها الشافعي وكذلك اختلف في النظر إلى النساء هل يحرم؛
~~لأنه يؤدي إلى الزنى أو لا يحرم والحكم بالعلم هل يحرم؛ لأنه وسيلة للقضاء
~~بالباطل من القضاة السوء أو لا يحرم وكذلك اختلف في تضمين الصناع؛ لأنهم
~~يؤثرون في السلع بصنعتهم فتتغير السلع فلا يعرفها ربها إذا بيعت فيضمنون
~~سدا لذريعة الأخذ أم لا يضمنون؛ لأنهم أجراء وأصل الإجارة على الأمانة
~~قولان وكذلك تضمين حملة الطعام

# PageV02P032
# لئلا تمتد أيديهم إليه وهو كثير في المسائل فنحن قلنا
~~بسد هذه الذرائع ولم يقل بها الشافعي فليس سد الذرائع خاصا بمالك ms242 - رحمه
~~الله - بل قال بها هو أكثر من غيره وأصل سدها مجمع عليه.
# (تنبيه) اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح فإن
~~الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي
~~للجمعة والحج وموارد الأحكام على قسمين مقاصد وهي المتضمنة للمصالح
~~والمفاسد في أنفسها ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وحكمها حكم ما أفضت
~~إليه من تحريم وتحليل غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها والوسيلة إلى
~~أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل وإلى ما يتوسط
~~متوسطة ومما يدل على حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى {ذلك بأنهم لا يصيبهم
~~ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا
~~ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح} [التوبة: 120] فأثابهم الله
~~على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم بسبب أنهما حصلا لهم بسبب التوسل
~~إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون المسلمين فيكون الاستعداد
~~وسيلة الوسيلة.
# (تنبيه) القاعدة أنه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة فإنها
~~تبع له في الحكم وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في إمرار الموسى على رأس من
~~لا شعر له مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر فيحتاج إلى دليل يدل على أنه مقصود
~~في نفسه وإلا فهو مشكل على القاعدة.
# (تنبيه) قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة
~~كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع
~~به بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة عندنا وكدفع مال لرجل يأكله حراما
~~حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك، وكدفع المال للمحارب
~~حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك - رحمه الله تعالى - ولكنه
~~اشترط فيه أن يكون يسيرا، فهذه الصور كلها الدفع وسيلة إلى المعصية بأكل
~~المال ومع ذلك فهو مأمور به لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة.
# (تنبيه) تفرع على هذا الفرق ms243 فرق آخر وهو الفرق بين كون المعاصي أسبابا
~~للرخص وبين قاعدة مقارنة المعاصي لأسباب الرخص، فإن الأسباب من جملة
~~الوسائل وقد التبست هاهنا على كثير من الفقهاء فأما المعاصي فلا تكون
~~أسبابا للرخص ولذلك العاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر؛ لأن سبب هذين السفر وهو
~~في هذه الصورة معصية فلا يناسب الرخصة؛ لأن ترتيب الترخص على المعصية سعي
~~في تكثير تلك المعصية بالتوسعة على المكلف بسببها.
# وأما مقارنة المعاصي لأسباب الرخص فلا تمتنع إجماعا كما يجوز لأفسق الناس
~~وأعصاهم التيمم إذا عدم الماء وهو رخصة وكذلك الفطر إذا أضر به الصوم

# PageV02P033
# والجلوس إذا أضر به القيام في الصلاة ويقارض ويساقي
~~ونحو ذلك من الرخص ولا تمنع المعاصي من ذلك؛ لأن أسباب هذه الأمور غير
~~معصية بل هي عجزه عن الصوم ونحوه والعجز ليس معصية فالمعصية هاهنا مقارنة
~~للسبب لا سبب وبهذا الفرق يبطل قول من قال إن العاصي بسفره لا يأكل الميتة
~~إذا اضطر إليها؛ لأن سبب أكله خوفه على نفسه لا سفره فالمعصية مقارنة لسبب
~~الرخصة لا أنها هي السبب ويلزم هذا القائل أن لا يبيح للعاصي جميع ما تقدم
~~ذكره وهو خلاف الإجماع فتأمل هذا الفرق فهو جليل حسن في الفقه ويلزم هذا
~~القائل أن يجعل السفر هو سبب عدم الطعام المباح حتى احتاج إلى أكل الميتة
~~أن من خرج ليسرق فوقع فانكسرت يده أن لا يمسح على الجبيرة ولا يفطر إذا خاف
~~من الصوم ومن الكسر الهلاك وأن لا يتيمم إذا عجز عن استعمال الماء حتى يتوب
~~كما قال في الأكل في السفر فيلزم بقاء المصر على معصيته بلا صلاة لعدم
~~الطهارة وتتعطل عليه أمور كثيرة من الأحكام ولا قائل بها فتأمل ذلك.
# (الفرق التاسع والخمسون بين قاعدة عدم علة الإذن أو التحريم وبين عدم علة
~~غيرهما من العلل)
# اعلم أن عدم كل واحدة من هاتين العلتين علة للحكم الآخر بخلاف غيرهما من
~~العلل فعدم علة الإذن علة التحريم وعدم علة التحريم علة الإذن.
# وأما عدم علة ms244 الوجوب فلا يلزم منه شيء فقد يكون غير الواجب محرما وقد
~~يكون مباحا أو مندوبا أو مكروها، وكذلك عدم علة الندب أو الكراهة قد يكون
~~الفعل بعد ذلك واجبا أو محرما أو مباحا أو متى عدمت علة الإذن تعين التحريم
~~ومتى عدمت علة التحريم تعين الإذن ويتضح ذلك بذكر ثلاث مسائل.
# (المسألة الأولى) علة النجاسة الاستقذار فمتى كانت العين ليست بمستقذرة
~~فحكم الله تعالى في تلك العين عدم النجاسة وأن تكون طاهرة فعلة الطهارة عدم
~~علة النجاسة فهذا هو شأن هذا المقام إلا أن يحدث معارض من جهة أخرى يعارضنا
~~عند عدم العلة كما في الخمر، فإن الخمر ليست بمستقذرة وإنما قضي بتنجيسها؛
~~لأنها مطلوبة الإبعاد والقول بتنجيسها يفضي إلى إبعادها وما يفضي إلى
~~المطلوب مطلوب فتنجيسها مطلوب فتكون نجسة فهذه علة أخرى غير الاستقذار وجدت
~~عند عدمه فقامت مقامه وإلا فالحكم ما ذكر عند عدم المعارض وأكثر الفقهاء
~~يمكنه أن يعلل النجاسة وإذا سألته عن علة الطهارة لا يعلمها وهي عدم علة
~~النجاسة وإذا سئل أيضا أكثر الفقهاء عن النجاسة إلى أي الأحكام الخمسة ترجع
~~ربما عسر عليه ذلك وظن أنها حكم آخر من أحكام الوضع أو غيرها وليس كذلك بل
~~هي ترجع إلى أحد الأحكام الخمسة وهو التحريم وكذلك

# PageV02P034
# إذا قيل لهم ما الطهارة عسر عليهم ذلك حتى رأيت لبعض
~~الأكابر أن الطهارة عبارة عن استعمال الماء الطهور في العين التي قضي عليها
~~بالطهارة وهذا ليس بصحيح فإن بطون الجبال وتلال الرمال وبطون الأرض طاهرة
~~مع عدم استعمال الماء فيها بل النجاسة ترجع إلى تحريم الملابسة في الصلوات
~~والأغذية لأجل الاستقذار أو التوسل للإبعاد فقولي لأجل الاستقذار احترازا
~~من السموم فإنها تحرم ملابستها في الأغذية، وكذلك الأغذية والأشربة الموجبة
~~للأسقام والأمراض تحرم ملابستها في الأغذية وليست نجسة وقولي أو التوسل
~~للإبعاد احترازا من الخمر حتى تندرج في الحد، ولو اقتصرت على قولي تحرم
~~ملابستها في الصلوات لكان ذلك كافيا لكن أردت بذكر الأغذية زيادة البيان
~~والطهارة عبارة عن ms245 إباحة الملابسة في الصلوات وبهذا التفسير تندرج بطون
~~الجبال وسائر الأعيان فظهر أن النجاسة ترجع للتحريم والطهارة ترجع للإباحة
~~وأن عدم علة التنجيس علة الطهارة وأن عدم علة التحريم علة الإباحة.
# (المسألة الثانية) تحريم الخمر معلل بالإسكار فمتى زال الإسكار زال
~~التحريم وثبت الإذن وجاز أكلها وشربها وعلة إباحة شرب العصير مسالمته للعقل
~~وسلامته عن المفاسد فعدم هذه المسالمة والسلامة علة لتحريمه فظهر أيضا في
~~هذه المسألة أن عدم التحريم علة الإذن وعدم علة الإذن علة التحريم.
# (المسألة الثالثة) الحدث له معنيان أحدهما الأسباب الموجبة للوضوء فلذلك
~~يقال أحدث إذا خرج منه خارج وثانيهما أنه المنع المرتب على هذا السبب وهو
~~المراد بقول العلماء ينوي رفع الحدث بفعله أي ينوي ارتفاع المنع المرتب على
~~ذلك السبب المتقدم ولا يمكن في نيته رفع الحدث إلا بهذا فإن تلك الأسباب
~~الموجبة للوضوء يستحيل رفعها؛ لأنها صارت واقعة داخلة في الوجود ولا يمكن
~~لعاقل أن يقول إنه يرفع تلك الأعيان المستقذرة من غيرها بوضوء بل الذي ينوي
~~برفعه هذا المنع المرتب على تلك الأسباب، والمنع وإن كان أيضا وقع وصار من
~~جملة الواقعات والواقعات يستحيل رفعها غير أن المقصود برفعه منع استمراره
~~كما أن عقد النكاح يمنع استمرار منع الوطء في الأجنبية كذلك هاهنا وأكثر
~~الفقهاء لا يعرف معنى الحدث أيضا وهو يرجع إلى تحريم ملابسة الصلاة حتى
~~يتطهر وإذا كان الحدث عبارة عن التحريم، فإذا تطهر الإنسان وصار يباح له
~~الإقدام على العبادة فالإباحة في هذه الحالة مضافة إلى عدم سبب يقتضي وجوب
~~استعمال الماء في الطهارة فعلة هذه الإباحة عدم علة التحريم التي هي علة
~~الحدث الذي هو المنع فذلك الخارج مثلا هو علة التحريم وعدمه علة الإباحة
~~بعد التطهر واستعمال الماء سبب ارتفاع ذلك المنع وحصول

# PageV02P035
# هذه الإباحة فحصل أيضا في هذا المثال أن علة الإباحة
~~عدم علة التحريم وعدم سبب الإباحة علة التحريم فتأمل ذلك فإن قلت لم لا
~~يكون الوضوء مثلا هو سبب الإباحة وعدمه هو علة التحريم ms246 ولا حاجة إلى اعتبار
~~تلك الفضلات المستقذرة وغيرها من الملامسة ونحوها قلت لا خفاء أن الوضوء
~~موجب للإباحة في الإقدام على الصلوات وما هو مشترط فيه الوضوء ونقول على
~~هذا التقدير الطهارة سبب للإباحة المستمرة حتى يطرأ الحدث والحدث سبب المنع
~~المستمر حتى تطرأ الطهارة ويحصل المقصود فإن عدم الطهارة بالكلية سبب المنع
~~وعدم الحدث بالكلية سبب الإباحة فإن قلت فمن لم يحدث قط يلزمك أن تباح له
~~الصلاة وإن لم يتطهر؛ لأن سبب الإباحة موجود في حقه وهو عدم الحدث قلت
~~التزمه مع أنه فرض محال فإن الإنسان لا بد له أن تخرج منه فضلات غذائه بعد
~~الولادة وعند الولادة فإذا فرض وقوع هذا المحال وهو عدم خروج شيء منه ألبتة
~~لا مانع لي من التزام الإباحة في حقه لا بنص ولا إجماع ولا قياس.
# وكذلك أقول في الجنابة والحيض والنفاس في سبب المنع المستمر حتى تطرأ
~~الطهارة والطهارة سبب الإباحة المستمرة حتى تطرأ هذه الأحداث وعدم هذه
~~الأحداث سبب الإباحة من هذا الوجه فلولا اشتراط صاحب الشرع الوضوء لأبحنا
~~الصلاة لمن عدمت في حقه هذه الأحداث الكبار وصح لنا حينئذ في الحدث الأكبر
~~والأصغر والطهارة الكبرى والصغرى أن عدم سبب الإباحة سبب المنع وعدم سبب
~~المنع سبب الإباحة واطردت القاعدة وهذا الخلاف سبب الوجوب وعلته فإن سبب
~~وجوب إراقة دم المرتد ردته فإذا فقدت الردة كان دمه حراما وسبب وجوب النفقة
~~الزوجية أو القرابة، فإذا عدم ذلك لا تحرم النفقة بل يندب إليها في الأجانب
~~وسبب وجوب القراءة في الصلاة حضور محلها الذي هو القيام فإذا ركع وسجد وعدم
~~القيام كرهت القراءة فلما كان عدم سبب الوجوب لا يستلزم من ذلك حكما معينا
~~فارق بذلك ما تقدم من علة الإباحة والمنع فهذا هو الفرق بين هاتين
~~القاعدتين.
# (الفرق الستون بين قاعدة إثبات النقيض في المفهوم وبين قاعدة إثبات الضد
~~فيه)
# اعلم أن مفهوم المخالفة يقتضي أن الحكم المنطوق غير ثابت للمسكوت عنه فهل
~~القاعدة فيه عند القضاء بأن ms247 حكم المسكوت يقتضي إثبات ضد الحكم المنطوق به
~~أو إثبات نقيضه، والثاني هو الحق بأن يقتصر على عدم الحكم الثابت للمنطوق
~~ولا يتعرض لإثبات حكم المسكوت ألبتة فهو ينقسم إلى عشرة أقسام كلها مستقيمة
~~مع النقيض فقط مفهوم العلة نحو ما أسكر كثيره فهو حرام مفهومه ما لم يسكر
~~كثيره فليس بحرام ومفهوم الصفة في الغنم السائمة الزكاة مفهومه ما ليس
~~بسائمة لا زكاة فيه ومفهوم الشرط من تطهر صحت صلاته مفهومه من لم يتطهر لا
~~تصح صلاته ومفهوم المانع لا يسقط

# PageV02P036
# الزكاة إلا الدين مفهومه أن من لا دين عليه لا تسقط
~~عنه ومفهوم الزمان سافرت يوم الجمعة مفهومه أنه لم يسافر يوم الخميس ومفهوم
~~المكان جلست أمامك مفهومه أنه لم يجلس عن يمينك ومفهوم الغاية {أتموا
~~الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] مفهومه لا يجب بعد الليل ومفهوم الحصر
~~إنما الماء من الماء مفهومه أنه لا يجب من غير الماء ومفهوم الاستثناء قام
~~القوم إلا زيدا مفهومه أن زيدا لم يقم ومفهوم اللقب تعليق الحكم على أسماء
~~الذوات نحو في الغنم الزكاة مفهومه لا تجب في غير الغنم عند من قال بهذا
~~المفهوم وهو أضعفها فهذه المفهومات جميعها أثبتنا فيها نقيض حكم المنطوق
~~للمسكوت وحصل فيها معنى المفهوم فظهر أن مفهوم المخالفة إثبات نقيض حكم
~~المنطوق للمسكوت وأن هذا هو قاعدته وليس قاعدته إثبات الضد.
# ويظهر التفاوت بينهما في قول ابن أبي زيد من أصحابنا حيث استدل على وجوب
~~صلاة الجنازة بقوله تعالى في حق المنافقين {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا}
~~[التوبة: 84] أن مفهومه يقتضي وجوب الصلاة على المسلمين وليس الأمر كما
~~قاله بل مفهومه عدم تحريم الصلاة على المؤمنين وعدم التحريم صادق مع الوجوب
~~والندب والكراهة والإباحة فلا يستلزم الوجوب؛ لأن الأعم من الشيء لا يستلزم
~~فلا يلزم الوجوب في هذه الصورة فكذلك يكون دأبك أبدا في مفهوم المخالفة
~~إثبات النقيض فقط ولا تتعرض للضد ألبتة لما ظهر لك من الفرق بين القاعدتين.
# (الفرق الحادي والستون بين ms248 قاعدة مفهوم اللقب وبين قاعدة غيره من
~~المفهومات)
# فإن قاعدة مفهوم اللقب لم يقل بها إلا الدقاق وقاعدة مفهوم غير اللقب قال
~~بها جمع كثير كمالك والشافعي وغيرهما، وسر الفرق بينهما أن مفهوم اللقب
~~أصله كما قال التبريزي تعليق الحكم على أسماء الأعلام؛ لأنها الأصل في
~~قولنا لقب.
# وأما أسماء الأجناس نحو الغنم والبقر ونحوهما لا يقال لها لقب فالأصل
~~حينئذ إنما هي الأعلام وما يجري مجراها، قال: ويلحق بها أسماء الأجناس وعلى
~~التقديرين فالفرق أن العلم نحو قولنا أكرم زيدا أو اسم الجنس نحو زك عن
~~الغنم لا إشعار فيه بالعلة لعدم المناسبة في هذين القسمين ومفهوم الصفة
~~ونحوه فيه رائحة التعليل فإن الشروط اللغوية أسباب أيضا فمتى جعل الشيء
~~شرطا أشعر ذلك بسببية ذلك الشرط عند المتعلق عليه أدركنا نحن ذلك أم لا،
~~وكذلك إذا حصر أو جعل غاية وإذا كانت هذه الأشياء تشعر بالتعليل عند
~~المتكلم بها والقاعدة أن عدم العلة علة لعدم المعلول فيلزم في صورة المسكوت
~~عنه عدم الحكم لعدم علة الثبوت فيه أما الأعلام والأجناس فلا إشعار لها
~~بالعلية فلا جرم لا يكون عدمها من صورة السكوت علة لشيء لأنه ليس عدم علة
~~فلا يلزم عدم الحكم في صورة المسكوت عنه فهذا هو سبب

# PageV02P037
# ضعفه وقلة القائلين به وينبغي لك أن تتفطن له فإن
~~جماعة ممن لم يقل به وقع فيه عند الاستدلال وما شعر.
# وقال صاحب المهذب من الشافعية التيمم بغير التراب لا يجوز لقوله - عليه
~~السلام - «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» وفي أخرى «وترابها طهورا» ومفهوم
~~قوله وترابها طهورا أن غير التراب لا يجوز التيمم به، واستدلاله بذلك على
~~مالك لا يصح؛ لأنه لقب ليس حجة عنده ولا عند مالك؛ لأن التراب اسم جنس فقد
~~استدل بما ليس حجة عنده ولا عند خصمه، وكذلك استدل على أبي حنيفة بأن الخل
~~لا يزيل النجاسة بقوله - عليه السلام - «حتيه ثم اقرضيه بالماء» فمفهوم
~~قوله - عليه السلام - يقتضي أنه لا يجوز أن يغسل بغيره من ms249 الخل وغيره وهذا
~~أيضا غير مستقيم فإن الماء اسم جنس فمفهومه مفهوم لقب ليس بحجة عنده ولا
~~عند أبي حنيفة بل أبو حنيفة لم يقل بالمفهوم مطلقا فضلا عن مفهوم اللقب
~~فاستدلاله على أبي حنيفة أبعد من استدلاله على مالك بسبب أن مالكا قال
~~بالمفهوم من حيث الجملة وأما أبو حنيفة فلا فهذا هو الفرق بين القاعدتين
~~والتنبيه عليه بالمثل.
# (الفرق الثاني والستون بين قاعدة المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما
~~إذا لم يخرج مخرج الغالب)
# فإنه إن لم يخرج مخرج الغالب كان حجة عند القائلين بالمفهوم وإذا خرج
~~مخرج الغالب لا يكون حجة إجماعا وضابطه أن يكون الوصف الذي وقع به التقييد
~~غالبا على تلك الحقيقة وموجودا معها في أكثر صورها فإذا لم يكن موجودا معها
~~في أكثر صورها فهو المفهوم الذي هو حجة، وسر الفرق بينهما أن الوصف إذا كان
~~غالبا على الحقيقة يصير بينها وبينه لزوم في الذهن فإذا استحضر المتكلم
~~الحقيقة ليحكم عليها حضر معها ذلك الوصف الغالب؛ لأنه من لوازمها فإذا حضر
~~في ذهنه نطق به؛ لأنه حاضر في ذهنه فعبر عن جميع ما وجده في ذهنه لا أنه
~~قصد بالنطق به نفي الحكم عن صورة

# PageV02P038
# عدمه بل الحال تضطره للنطق به أما إذا لم يكن غالبا
~~على الحقيقة لا يلزمها في الذهن فلا يلزم من استحضار الحقيقة المحكوم عليها
~~حضوره فيكون المتكلم حينئذ له غرض في النطق به وإحضاره مع الحقيقة ولم يكن
~~مضطرا لذلك بسبب الحضور في الذهن، وإذا كان له غرض فيه وسلب الحكم عن
~~المسكوت عنه يصلح أن يكون غرضه فحملناه عليه حتى لا يصرح بخلافه؛ لأنه
~~المتبادر للذهن من التقييد وهذا هو الفرق بين القاعدتين وسر انعقاد الإجماع
~~على عدم اعتباره وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام من الشافعية - رحمه
~~الله - يورد على هذا سؤالا فيقول الوصف الغالب أولى أن يكون حجة مما ليس
~~بغالب.
# وما انعقد عليه الإجماع يقتضي الحال فيه العكس بسبب أن الوصف إذا خرج ms250
~~مخرج الغالب وكانت العادة شاهدة بثبوت ذلك الوصف لتلك الحقيقة يكون المتكلم
~~مستغنيا عن ذكره للسامع بدليل أن العادة كافية في إفهام السامع ذلك فلو
~~أخبره بثبوت ذلك الوصف لكان ذلك تحصيلا للحاصل أما إذا لم يكن غالبا فإنه
~~لا دليل على ثبوته لتلك الحقيقة من جهة العادة فيتجه أن المتكلم بخبره به
~~لعدم دليل يدل على ثبوته لتلك الحقيقة وهو حينئذ يفيده فائدة جديدة وغير
~~مفيد له في الوصف الغالب الذي دلت عليه العادة، وإذا كان في الغالب غير
~~مفيد بإخباره عن ثبوته للحقيقة فيتعين أنه إنما نطق به لقصد آخر غير
~~الإخبار عن ثبوته للحقيقة وهو سلب الحكم عن المسكوت عنه وهذا الغرض لا
~~يتعين إذا لم يكن غالبا؛ لأنه غرضه حينئذ يكون الإخبار عن ثبوته للحقيقة لا
~~سلب الحكم عن المسكوت عنه فظهر أن الوصف الغالب على الحقيقة أولى أن يكون
~~حجة

# PageV02P039
# وهو سؤال حسن متجه غير أنه عارضنا فيه ما تقدم من
~~تقدير كونه حجة وهو أنه اضطر للنطق به بخلاف غير الغالب وأورد لك ثلاث
~~مسائل توضح لك القاعدتين والفرق بينهما.
# (المسألة الأولى) قوله - عليه السلام - «في الغنم السائمة الزكاة» أو
~~«زكوا عن الغنم السائمة» استدل به الشافعية على عدم وجوب الزكاة في
~~المعلوفة ولا دليل فيه لوجهين الأول أنه خرج مخرج الغالب فيكون من المفهوم
~~الذي ليس حجة إجماعا؛ لأن السوم يغلب على الغنم في أقطار الدنيا لا سيما في
~~الحجاز لعزة العلف هنالك والاستدلال بما ليس حجة إجماعا لا يستقيم الثاني
~~أن هذا مفهوم وإن سلم أنه حجة فهو معارض بالمنطوق وهو قوله - عليه السلام -
~~«في كل أربعين شاة شاة» فهذا الاستدلال باطل.
# (المسألة الثانية) قوله - عليه السلام - «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير
~~إذن وليها فنكاحها باطل» مفهومه أنه إذا أذن لها وليها صح نكاحها وهذا
~~المفهوم ملغي بسبب أن الغالب أنها لا تنكح نفسها في مجرى العادة إلا ووليها
~~غير آذن بل غير عالم فصار عدم إذن الولي غالبا في العادة على ms251 تزويجها
~~لنفسها فالتقييد به تقييد بما هو غالب فلا يكون حجة.
# (المسألة الثالثة) قوله تعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء:
~~31] ومفهومه أنكم إذا لم تخشوا الإملاق لا يحرم عليكم القتل وهو مفهوم ملغي
~~إجماعا بسبب أنه قد غلب في العادة أن الإنسان لا يقتل ولده إلا لضرورة وأمر
~~قاهر؛ لأن حنة الأبوة مانعة من قتله فتقييد القتل بخشية الإملاق تقييد له
~~بوصف هو كان الغالب عليهم في القتل في ذلك الوقت فكانوا لا يقتلون إلا خوف
~~الفقر أو الفضيحة في البنات وهو الوأد الذي صرح به في الكتاب العزيز في
~~قوله {وإذا الموءودة سئلت} [التكوير: 8] والوأد الثقل فإنهم كانوا يدفنونهن
~~أحياء فيمتن من غم التراب وثقله، ومنه قوله تعالى {ولا يئوده حفظهما وهو
~~العلي العظيم} [البقرة: 255] أي لا يثقله وعلى هذا القانون اعتبر المفهوم
~~الغالب من غيره
# PageV02P040
# الفرق الثالث والستون بين قاعدة حصر المبتدأ في خبره:
~~وهو معرفة أو ظرف أو مجرور وبين قاعدة حصر المبتدأ في خبره وهو نكرة.
# اعلم أن المبتدأ يجب انحصاره في خبره مطلقا كان معرفة أو نكرة بسبب أن
~~خبر المبتدأ لا يجوز أن يكون أخص بل مساويا أو أعم فالمساوي نحو: الإنسان
~~ناطق، والأعم نحو: الإنسان حيوان، والعشرة عدد أو زوج هذا شأن الخبر ولو
~~قلت الحيوان إنسان أو العدد عشرة لم يصح والمبتدأ على هذا يجب أن يكون
~~مساويا إن كان الخبر مساويا أو أخص إن كان الخبر أعم

# PageV02P041
# وإذا وجب للمبتدأ أن يكون مساويا أو أخص في جميع
~~الصور كان الحصر لازما في جميع الصور؛ لأن المساوي منحصر في مساويه والأخص
~~منحصر في الأعم فالإنسان كما هو منحصر في الناطق منحصر في الحيوان فلا يوجد
~~في غيره فهذا برهان عقلي قطعي في وجوب انحصار المبتدأ في خبره ومع ذلك فقد
~~فرق العلماء بين قولنا زيد قائم لم يجعلوه للحصر وبين قولنا زيد القائم
~~فجعلوه للحصر فكيف صح من العلماء مخالفة الدليل القاطع في المبتدأ إذا كان
~~خبره نكرة.
# والجواب عن هذا ms252 السؤال أن الحصر حصران حصر يقتضي نفي النقيض فقط وحصر
~~يقتضي نفي النقيض والضد والخلاف وما عدا ذلك الوصف على الإطلاق فهذا الحصر
~~الثاني هو الذي نفاه العلماء عن الخبر إذا كان نكرة، وأما الحصر الأول فلم
~~يتعرضوا له.
# وبيان ذلك أنك إذا قلت: زيد قائم فزيد منحصر في مفهوم قائم لا يخرج عنه
~~إلى نقيضه لكن قولنا قائم مطلق في القيام فهي موجبة جزئية في وقت واحد
~~فنقيضه إنما هو السالبة الدائمة وهو أن لا يكون زيد قائما دائما لا في
~~الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال ومعلوم أن هذا النقيض منفي إذا صدق
~~قولنا زيد قائم في وقت كذا فكذلك جميع الأخبار التي هي نكرات فالحصر ثابت
~~بحسب النقيض لا بحسب غيره فإذا صدق مفهوم الحصر باعتبار النقيض صدق الخبر
~~ولم يخالف الدليل العقلي

# PageV02P042
# ولا يلزم من عدم الاتصاف بالنقيض عدم الاتصاف بالضد
~~والخلاف فجاز أن يكون مع كونه قائما جالسا في وقت آخر ونحوه ومن الأضداد
~~وحيا وفقيها وعابدا في جميع الأوقات وكذلك كل وصف هو خلاف أو ضد فجميع ذلك
~~يجوز ثبوته.
# وأما النقيض فلا سبيل للاتصاف به ألبتة فالحصر باعتباره لا باعتبار غيره
~~هذا في النكرات وأما غير النكرات فأذكر فيه سبع مسائل توضحه وتبين الفرق.
# (المسألة الأولى) قوله - عليه السلام - في الصلاة تحريمها التكبير
~~وتحليلها التسليم استدل به العلماء على انحصار سبب تحريمها في التكبير وسبب
~~تحليلها في التسليم فلا يدخل في حرمات الصلاة إلا بالتكبير ولا يخرج من
~~حرماتها إلى حلها إلا بالتسليم فهذا خبر معرف بالألف واللام اقتضى الحصر في
~~التكبير دون نقيضه الذي هو عدم التكبير وضده الذي هو الهزل واللعب والنوم
~~والجنون وخلافه الذي هو الخشوع والتعظيم، فأي شيء فعل من هذه الأضداد
~~والخلافات ولم يفعل التكبير لم يدخل في حرمات الصلاة وكذلك تحليلها التسليم
~~يقتضي الحصر في التسليم دون نقيضه الذي هو عدم التسليم وضده الذي هو النوم
~~والإغماء وخلافه الذي هو الحدث وغير ذلك من التعظيم والإجلال ms253 وغيرهما فلا
~~يخرج من حل الصلاة إلى حرماتها إلا بالتسليم فقط.
# ونعني بالحرمات تحريم الكلام والأكل والشرب وغير ذلك مما يحرم في الصلاة
~~ونعني بحلها إباحة جميع ما حرم بالصلاة فإن قلت فهو يخرج من الصلاة بالضد
~~الذي هو النوم والجنون والإغماء وبالخلاف الذي هو الحدث ونعني بالضد ما لا
~~يمكن اجتماعه معه وبالخلاف ما يمكن اجتماعه معه قلت ليس مرادنا بالخروج من
~~حرمات الصلاة إلى حلها بطلان الصلاة كيف كان إنما مرادنا بذلك الخروج على
~~وجه الإباحة الشرعية والخروج

# PageV02P043
# عن العهدة فمن أراد أن يخرج على هذا الوجه فلا سبب له
~~إلا السلام المشروع والخروج على غير هذا الوجه ليس مرادنا فإن قلت السلام
~~إذا وقع في أثناء الصلاة يخرج من حرماتها ومع ذلك فلا إباحة ولا براءة ذمة
~~قلت إنما أخرج السلام من حرمات الصلاة في أثنائها؛ لأنه كلام ليس بمشروع
~~كما لو تكلم في أثناء الصلاة فهو كسبق الحدث وغيره ومن المبطلات وإخراجه في
~~أثناء الصلاة ليس من باب إخراجه في آخر الصلاة والحصر إنما تعرض له صاحب
~~الشرع من الوجه الثاني دون الأول فاندفع السؤال، وهذا الجواب على مذهب ابن
~~نافع من أصحابنا فإنه يرى أن السلام على وجه السهو لا يبطل الصلاة ولا
~~يحتاج في الرجوع إلى تكبير وهو مذهب الشافعي فجعل السلام في أثناء الصلاة
~~كالكلام في أثناء الصلاة والكلام على وجه السهو في أثناء الصلاة لا يبطلها،
~~وكذلك السلام سهوا وهذا هو الذي يتجه ومن جهة النظر.
# وأما الحديث فإنه أريد به السلام المأذون فيه في آخر الصلاة أما سهو
~~السلام وعمده في أثناء الصلاة فلم يرد ولا يفهم من قوله - عليه السلام -
~~مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم إلا التكبير الأول
~~المشروع سببا للدخول في الصلاة والسلام الذي هو في آخرها المشروع سببا في
~~الخروج منها لا سيما ولفظ السلام خبر معناه الدعاء بالسلامة والدعاء لا
~~يقدح في الصلاة لا سهوا ولا عمدا فالقول بكونه إذا وقع في أثناء الصلاة
~~محوج ms254 لتكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة وأنه مخرج منها مطلقا مشكل فإن قلت
~~النية المقترنة به تقتضي رفض الصلاة ورفض الصلاة يقتضي إبطالها فذلك أحوج
~~للتكبير ولأن جنسه مبطل للصلاة إجماعا وقع في أجزائها ويلحق بذلك الفرد
~~بقية صوره بالقياس أو نقول اللام فيه للعموم فيشمل صورة النزاع.
# قلت السلام قد يقع مع نية الخروج من الصلاة وقد لا يقع فإن المذهب على
~~قولين في اشتراط النية فيه فإن لم تكن معه نية فلا كلام وإن وقعت فليست
~~رفضا؛ لأن الرفض هو قصد إبطال الصلاة ولم يقصد إبطالها إنما اعتقد أن صلاته
~~كملت فأتى بنية الخروج من الصلاة وهذا ليس رفضا وعن الثاني أن السلام كونه
~~مخرجا من الصلاة غير معقول المعنى ولا يناسب لفظ هو دعاء الخروج من الصلاة
~~وإنما يناسب في ذلك ما ينافيها والدعاء لا ينافي الصلاة فإذا لم يكن معقول
~~المعنى امتنع القياس؛ لأن القياس بلا جامع لا يصح فإن قلت هو قياس الشبه لا
~~قياس المعنى قلت قياس الشبه ضعيف وقد منع القاضي شيخ الأصوليين أنه حجة
~~سلمنا صحته لكن الفرق أنه في أثناء الصلاة معارض فالمقتضى لا كمال الصلاة
~~الذي يقتضي المداومة عليها وفي آخر الصلاة وهو سالم عن هذا المعارض
~~فافترقا،.
# وأما التمسك بالعموم فالجواب عنه أن قرينة السياق تدل على أن اللام ههنا
~~إنما أريد بها حقيقة الجنس الذي هو القدر المشترك لا العموم؛ لأن ما ذكر
~~معه من الطهور المحلى باللام إنما أريد به الفرد المقارن للأول فقط

# PageV02P044
# فكذلك التكبير لا يدخل فيه إلا بالمقارن الأول والذي
~~في أثناء الصلاة منه لا يدخل به في حرمات الصلاة فكذلك يحمل السلام على
~~المقارن لآخر الصلاة تسوية بينه وبين ما قرن معه ولأنه المتبادر للذهن ولو
~~كان السلام في أثناء الصلاة يحوج للتكبير ويخرج من حرمات الصلاة لبطل ما
~~مضى من الصلاة وابتدئت من أولها ولم يقل به مالك في السهو ألبتة فلما لم
~~تعد الصلاة من أولها دل على أن المصلي في حرمات ms255 الصلاة وبالجملة فما أجد
~~مشهور مذهب مالك في أن السلام سهوا محوج للتكبير إلا مشكلا والمتجه مذهب
~~الشافعي.
# (المسألة الثانية) قوله - عليه السلام - ذكاة الجنين ذكاة أمه يقتضي حصر
~~ذكاة الجنين في ذكاة أمه فلا يحوج إلى ذكاة أخرى ومعنى الكلام أن ذكاة
~~الجنين تغني عنها ذكاة أمه فإن قلت فذكاة الجنين هي الذبح الخاص في حلقه
~~هذا هو الحقيقة اللغوية فجعل هذه الذكاة عين ذكاة أمه إنما يصدق حينئذ على
~~سبيل المجاز كقولنا أبو يوسف أبو حنيفة والأصل عدم المجاز وهو خلاف الظاهر
~~فكيف يقال: إن هذا اللفظ بوضعه يقتضي أن عين ذكاة الجنين هي عين ذكاة أمه؟
# قلت: سؤال حسن والجواب عنه يحتاج إلى جودة ذهن وفكر في فهمه بسبب النظر
~~في قاعدة وهي أن إضافة المصادر مخالفة لإسناد الأفعال فالإضافة تكفي فيها
~~أدنى ملابسة ويكون ذلك حقيقة لغوية كقولنا صوم رمضان وحج البيت فنضيف الصوم
~~لرمضان والحج للبيت فتكون إضافة حقيقة ولو أسندنا الفعل فقلنا صام رمضان
~~بأن يجعل الشهر هو الفاعل أو البيت يحج لم يصدق ذلك حقيقة وينفر منه سمع
~~السامع فكذلك ينبغي هاهنا أن يفرق بين ذكيت الجنين وبين ذكاة الجنين فذكيت
~~الجنين لا يصدق إلا إذا قطع منه موضع الذكاة وذكاة

# PageV02P045
# الجنين تصدق بأيسر ملابسة، وأحد طرق الملابسة أن ذكاة
~~أمه تبيحه فمن هذا الوجه صار بينه وبين ذكاة أمه ملابسة تصدق أنها ذكاته
~~فيكون على التقدير ذكاة أمه هي عين ذكاته حقيقة لا مجازا وهذا هو مقتضى قول
~~النحاة عن العرب فإنهم قالوا يكفي في الإضافة أدنى ملابسة كقول أحد حاملي
~~الخشبة للآخر شل طرفك فجعل طرف الخشبة طرفا له بسبب الملابسة وأنشدوا:
# إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة
# فأضاف الكوكب إليها؛ لأنها كانت تقوم لشغلها عند طلوعه وإذا استقريت ذلك
~~وجدته كثيرا على وجه الحقيقة فصح ما ذكرنا من إضافة الذكاة للجنين وأن
~~الحديث يقتضي الحصر واستغنى الجنين عن الذكاة بسبب ذكاة أمه.
# واعلم أن هذا الحديث يروى بالرفع في الذكاة الثانية ms256 وبالنصب فتمسك
~~المالكية والشافعية براوية الرفع على استغناء الجنين عن الذكاة وتمسك
~~الحنفية برواية النصب على احتياجه للذكاة وأنه لا يؤكل بذكاة أمه والتقدير
~~عندهم ذكاة الجنين أن يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه فحذف المضاف مع بقية الكلام
~~وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب كإعرابه وهو القاعدة في حذف المضاف.
# والجواب عما تمسك به الحنفية من هذه الرواية أن هاهنا تقديرا آخر وهو أن
~~يكون التقدير ذكاة الجنين داخلة في ذكاة أمه فحذف حرف الجر فانتصبت الذكاة
~~على أنها مفعول كقولك دخلت الدار ويكون المحذوف أقل مما قدره الحنفية ويكون
~~في هذا التقدير جمع بين الروايتين فيكون أولى من التعارض والتنافي بينهما
~~فيرجح بقلة المحذوف والجمع لا يبقى لهم فيه مستند على الروايتين ويكون حجة
~~عليهم
# PageV02P046
# (المسألة الثالثة) قوله - صلى الله عليه وسلم -
~~الشفعة فيما لم يقسم يقتضي حصر الشفعة الذي هو قابل للقسمة ولم يقسم بعد
~~والخبر هاهنا ليس معرفة بل مجرورا وتقدير الخبر الشفعة مستحقة فيما لم يقسم
~~وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «الأعمال بالنيات» يقتضي حصر الأعمال
~~المعتبرة في النيات وتقدير الكلام الأعمال معتبرة بالنيات فالعمل بغير نية
~~لا يعتبر شرعا كما أن طلب الشفعة فيما لا يقبل القسمة لا يعتبر شرعا.
# (المسألة الرابعة) قوله تعالى {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] تقديره
~~زمان الحج أشهر معلومات فيكون وقت الحج محصورا في هذه الأشهر وهي شوال وذو
~~القعدة وذو الحجة وهو الميقات الزماني وهل هذا الحصر باعتبار الأجزاء وهو
~~مذهب الشافعي فلا يحرم بالحج قبله أو باعتبار الفضيلة وهو مذهب مالك فيكره
~~الإحرام قبله فإن وقع صح قولان.
# (المسألة الخامسة) قال الغزالي إذا قلت صديقي زيد أو زيد صديقي اختلف
~~الحكم في زيد فالأول يقتضي حصر أصدقائك في زيد فلا تصادق أنت غيره وهو يجوز
~~أن يصادق غيرك والثاني يقتضي حصره في صداقتك فلا يجوز أن يصادق غيرك وأنت
~~يجوز أن تصادق غيره على عكس الأول.
# (المسألة السادسة) قال الإمام فخر الدين في كتاب الإعجاز له الألف واللام
~~قد ms257 ترد لحصر الثاني في الأول كقولك زيد القائم أي لا قائم إلا زيد فيحصر
~~وصف القيام وكذلك إذا قلت: أبو بكر الصديق الخليفة بعد رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أي الخلافة بعده - عليه السلام - منحصرة في أبي بكر ومنه
~~زيد الناقل لهذا الخبر والمتسبب في هذه القضية فالثاني أبدا منحصر في الأول
~~بخلاف قاعدة الحصر أبدا الأول منحصر في الثاني.
# (المسألة السابعة) إذا قلت السفر يوم الجمعة فهم منه الحصر في هذا الظرف
~~وأنه لا يقع في يوم الخميس ولا في غيره من الأيام وكذلك هذا النوع من الخبر
~~فقد اتضح لك الحصر للمبتدأ في خبره مع التعريف والظرف والمجرور بخلاف قولنا
~~زيد قائم وعمرو خارج.

# PageV02P047
# (الفرق الرابع والستون بين قاعدة التشبيه في الدعاء
~~وبين قاعدة التشبيه في الخبر) والفرق بينهما أن التشبيه في الخبر يصح في
~~الماضي والحال والمستقبل فتشبه ما وقع لك أمس بما وقع أمس لشخص آخر وتشبه
~~ما وقع لك اليوم بما وقع لغيرك اليوم وتشبه ما يقع لك غدا بما يقع لغيرك
~~غدا وكل ذلك حقيقة ولا يقع التشبيه في الدعاء إلا في المستقبل خاصة بسبب أن
~~عشرة ألفاظ في كلام العرب لا تتعلق إلا بمستقبل وهي الأمر والنهي والدعاء
~~والشرط والجزاء والوعد والوعيد والترجي والتمني والإباحة فلا يؤمر إلا
~~بمعدوم مستقبل ولا ينهى إلا عن معدوم مستقبل ولا يدعى إلا بمعدوم مستقبل
~~وكذلك البواقي وإذا كانت هذه الألفاظ لا تتناول إلا المعدوم المستقبل فمتى
~~وقع التشبيه في باب من هذه الأبواب بين لفظين دعاء أو أمر أو نهي أو واحد
~~مما ذكر معها إنما يقع في أمرين مستقبلين معدومين لم يوجدا بعد.
# وباعتبار الفرق بين هاتين القاعدتين ظهرت فائدة عظيمة ذلك أن الشيخ عز
~~الدين بن عبد السلام كان يورد سؤالا في قوله - عليه السلام - «قولوا اللهم
~~صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على
~~محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ms258 في العالمين إنك
~~حميد مجيد» فيقول كيف وقع التشبيه بين الصلاة على النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - والصلاة على إبراهيم - عليه السلام - مع أن الصلاة من الله تعالى هي
~~إعطاؤه وإحسانه وعطية النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت أعظم من عطية الله
~~لإبراهيم - عليه السلام - والتشبيه يقتضي أن يكون المشبه أدنى رتبة من
~~المشبه به أو مساويا فكيف وقع هذا التشبيه وكان يجيب عن هذا السؤال بأن آل
~~إبراهيم - عليه السلام - أنبياء وآل النبي - عليه السلام - ليسوا أنبياء
~~والتشبيه إنما وقع بين المجموع الحاصل

# PageV02P048
# للنبي - عليه السلام - وآله والمجموع الحاصل لإبراهيم
~~- عليه السلام - وآله فيحصل؛ لآل إبراهيم - عليه السلام - من تلك العطية
~~أكثر مما يحصل لآل النبي - عليه السلام - من هذه العطية فيكون الفاضل للنبي
~~- عليه السلام - بعد أخذ آله من هذه العطية أكثر من الفاضل لإبراهيم - عليه
~~السلام - من تلك العطية وإذا كانت عطية النبي - عليه السلام - أعظم كان
~~أفضل فاندفع السؤال فجعل التشبيه في الدعاء كالتشبيه في الخبر وليس الأمر
~~كذلك بل إنما وقع التشبيه بين عطية تحصل للنبي - عليه السلام - لم تكن حصلت
~~له قبل الدعاء فإن الدعاء إنما يتعلق بالمعدوم المستقبل وحينئذ يكون الذي
~~حصل للنبي - عليه السلام - قبل الدعاء لم يدخل في التشبيه وهو الذي فضل به
~~إبراهيم - عليه السلام - فهما صلوات الله عليهما كرجلين أعطي لأحدهما ألف
~~وللآخر ألفان ثم طلب لصاحب الألفين مثل ما أعطي لصاحب الألف فيحصل له ثلاثة
~~آلاف والآخر ألف فقط فلا يرد السؤال من أصله؛ لأن التشبيه وقع في دعاء لا
~~في خبر نعم لو قيل إن العطية التي حصلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~مثل العطية التي حصلت لإبراهيم - عليه السلام - لزم الإشكال لكون التشبيه
~~وقع في الخبر لكن التشبيه ما وقع إلا في الدعاء فتأمل الفرق بين ذلك واضبط
~~القاعدة والفرق يندفع لك بهما أسئلة كثيرة وإشكالات عظيمة

# PageV02P049
# (الفرق الخامس والستون بين قاعدة ما يثاب عليه من
~~الواجبات وبين قاعدة ما لا يثاب عليه منها وإن ms259 وقع ذلك واجبا) اعلم أن
~~المأمورات قسمان ما صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الديون ورد
~~الغصوب ودفع الودائع ونفقات الزوجات والأقارب والدواب ونحو ذلك صورة هذا
~~الفعل تحصل مقصودة وإن لم يحصل به التقرب فإذا فعل ذلك من غير قصد ولا نية
~~وقع ذلك واجبا مجزئا ولا يلزم فيه الإعادة ولا ثواب فيه حتى ينوي به امتثال
~~أمر الله تعالى فإن فعله غير قاصد امتثال أمر الله تعالى ولا عالم به لم
~~يحصل له ثواب وإن سد الفعل مسده ووقع واجبا ومن هذا الباب النية لا يقصد
~~بها التقرب وتقع واجبة ولا تفتقر إلى نية أخرى وكذلك النظر الأول أفضى إلى
~~العلم بإثبات الصانع لا يثاب عليه؛ لأنه لا يقصد به التقرب

# PageV02P050
# والقسم الآخر لا يقع واجبا إلا مع النية والقصد
~~كالصلاة والصيام والحج والطهارات وجميع أنواع العبادات التي يشترط فيها
~~النيات فهذا القسم إذا وقع بغير نية لا يعتد به ولا يقع واجبا ولا يثاب
~~عليه وإذا وقع منويا على الوجه المشروع كان قابلا للثواب وهو سبب شرعي له
~~من حيث الجملة غير أن هاهنا قاعدة وهي أن القبول غير الإجزاء وغير الفعل
~~الصحيح فالمجزئ من الأفعال هو ما اجتمعت شرائطه وأركانه وانتفت موانعه فهذا
~~يبرئ الذمة بغير خلاف ويكون فاعله مطيعا بريء الذمة فهذا أمر لازم مجمع
~~عليه، وأما الثواب عليه فالمحققون على عدم لزومه وأن الله تعالى قد يبرئ
~~الذمة بالفعل ولا يثيب عليه في بعض الصور وهذا هو معنى القبول ويدل على ذلك
~~أمور أحدها:
# قوله تعالى حكاية عن ابني آدم {إنما يتقبل الله من المتقين} [المائدة:
~~27] لما قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر مع أن قربانه كان
~~على وفق الأمر ويدل عليه أن أخاه علل عدم القبول بعدم التقوى ولو أن الفعل
~~مختل في نفسه لقال له إنما يتقبل الله العمل الصحيح الصالح؛ لأن هذا هو
~~السبب القريب لعدم القبول فحيث عدل عنه دل ذلك على أن الفعل كان صحيحا ms260
~~مجزئا وإنما انتفى القبول لأجل انتفاء التقوى فدل ذلك على أن العمل المجزئ
~~قد لا يقبل وإن برئت الذمة به وصح في نفسه

# PageV02P051
# وثانيها قوله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل -
~~عليهما السلام - {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل
~~منا إنك أنت السميع العليم} [البقرة: 127] فسؤالهما القبول في فعلهما مع
~~أنهما صلوات الله عليهما وسلامه لا يفعلان إلا فعلا صحيحا يدل على أن
~~القبول غير لازم من الفعل الصحيح ولذلك دعوا به لأنفسهما.
# وثالثها: الحديث الصحيح خرجه مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «أما من أسلم وأحسن في إسلامه فإنه يجزى بعمله في الجاهلية والإسلام»
~~فاشترط في الجزاء الذي هو الثواب أن يحسن في الإسلام والإحسان في الإسلام
~~هو التقوى وهو يرد على من قال في قوله تعالى {إنما يتقبل الله من المتقين}
~~[المائدة: 27] أن المراد المؤمنون؛ لأنه - عليه السلام - صرح بالإسلام ثم
~~ذكر الإحسان فيه.
# ورابعها: قوله - عليه السلام - في الأضحية لما ذبحها «اللهم تقبل من محمد
~~وآل محمد» فسأل - عليه السلام - القبول مع أن فعله في الأضحية كان على وفق
~~الشريعة فدل ذلك على أن القبول

# PageV02P052
# وراء براءة الذمة والإجزاء وإلا لما سأله - عليه
~~السلام - فإن سؤال تحصيل الحاصل لا يجوز.
# وخامسها: أنه لم يزل صلحاء الأمة وخيارها يسألون الله تعالى القبول في
~~العمل ولو كان ذلك طلبا للصحة والإجزاء لكان هذا الدعاء إنما يحسن قبل
~~الشروع في العمل فيسأل الله تعالى تيسير الأركان والشرائط وانتفاء الموانع
~~أما بعد الجزم بوقوعها فلا يحسن ذلك فدلت هذه الوجوه على أن القبول غير
~~الإجزاء وغير الصحة وأنه الثواب.
# وسادسها: قوله - عليه السلام - «إن من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها
~~وربعها وإن منها لما يلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها» فحمله
~~الصوفية وقليل من الفقهاء على عدم الإجزاء وأنه تجب الإعادة إذا غفل عن
~~صلاته لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس للمؤمن من صلاته إلا ما عقل منها»
~~وحكى الغزالي الإجماع في إجزائها ms261 إذا علم عدد ركعاتها وأركانها وشرائطها
~~وإن كان غير مشتغل بالخشوع والإقبال عليها.
# وقال أكثر الفقهاء إن المراد بالثلث وبالربع ونحوه الثواب لا الإجزاء
~~والصحة فظهر حينئذ أن القبول غير الإجزاء وأن بعض الواجبات يثاب عليها دون
~~بعض وهو المقصود من الفرق إذا تقرر الفرق فالظاهر أن وصف التقوى شرط في
~~القبول بعد الإجزاء والتقوى هاهنا ليس محمولا على المعنى اللغوي وهو مجرد
~~الاتقاء للمكروه من حيث الجملة فإن الفسقة في عرف الشرع لا يسمون أتقياء
~~ولا من المتقين ولو اعتبرنا المعنى اللغوي لقيل لهم ذلك بل التقوى في

# PageV02P053
# عرف الشرع المبالغة في اجتناب المحرمات وفعل الواجبات
~~حتى يكون ذلك الغالب على الشخص، هذا هو الظاهر وإذا حصل هذا الوصف ينبغي أن
~~يعتقد أيضا أن القبول غير لازم بل المحل قابل له لحصول الشرط وأن القبول
~~مشروط بالتقوى ولا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط ويدل على أن المحل يبقى
~~قابلا للقبول من غير لزومه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا
~~بالقبول مع أنه سيد المتقين وكذلك إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام -
~~والمدعو به لا بد وأن يكون بصدد الوقوع وعدمه؛ إذ لو تعين وقوعه لكان ذلك
~~طلبا لتحصيل الحاصل وهو غير جائز فتعين أن يكون الثواب يمكن حصوله وعدم
~~حصوله

# PageV02P054
# وعلى هذه المدارك وهذه التقادير يكون قوله تعالى {من
~~جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} [الأنعام: 160] مشروطا بالتقوى فإن أمثال
~~العشر هي المثوبات ولا تحصل إلا للمتقين، وكذلك قوله - عليه السلام - «صلاة
~~في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام» فإن هذه الألف
~~والزائد عليها هي مثوبات تتضاعف، وقوله - عليه السلام - «صلاة في المسجد
~~الحرام خير من ألف صلاة في غيره وصلاة في بيت المقدس بستمائة صلاة» وقوله
~~تعالى {والله يضاعف لمن يشاء} [البقرة: 261] يقتضي ما تقدم من التقرير أن
~~يكون هذا كله مشروطا بالتقوى وقوله - عليه السلام - «صلاة الجماعة تفضل
~~صلاة الفذ بخمس أو سبع وعشرين درجة» فتأمل ذلك فإن هذه الظواهر كلها تقتضي ms262
~~المثوبات مطلقا وما تقدم من التقدير يقتضي أنها لا تحصل إلا بالتقوى فيتعين
~~رد أحد الظاهرين إلى الآخر وأن يجمع بينهما على الوجه الأسد وقد بينت لك
~~وجه التعارض ووجه الجمع فتأمل ذلك فهو موضع صعب مشكل والذي رأيت عليه جماعة
~~من المحققين هو ما ذكرته لك فتأمله.
# (الفرق السادس والستون بين قاعدة ما تعين وقته فيوصف فيه بالأداء وبعده
~~بالقضاء وبين قاعدة ما تعين وقته ولا يوصف فيه بالأداء ولا بعده بالقضاء
~~والتعيين في القسمين شرعي)

# PageV02P055
# اعلم أن هذا الموضع وهذا الفرق لم أره لأحد من
~~العلماء فيم رأيته ولم يقع التصريح به فيما وجدته ولا التعريض بل التصريح
~~في حد الأداء والقضاء بضده في كتب الأصول والفروع فيقولون في حد الأداء هو
~~إيقاع الواجب في وقته المحدود له شرعا وفي حد القضاء هو إيقاع الواجب خارج
~~وقته المحدود له شرعا وهذان التفسيران باطلان بسبب أن الواجبات الفورية كرد
~~الغصوب والودائع إذا طلبت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقضية الحكام
~~إذا نهضت الحجاج كل ذلك واجب على الفور، ومع ذلك لا يقال لها إنها أداء إذا
~~وقعت في وقتها المحدود لها شرعا ولا قضاء إذا وقعت بعده فإن الشرع حدد لها
~~زمانا وهو زمان الوقوع فأوله أول زمان التكليف وآخره الفراغ منها بحسبها في
~~طولها وقصرها فزمانها محدود شرعا مع انتفاء الأداء والقضاء عنها في الوقت
~~وبعده.
# وكذلك إنقاذ الغريق حدد له الشرع الزمان فأوله ما يلي زمن السقوط وآخره
~~الفراغ من علاجه بحسب حاله ولا يوصف بأنه أداء في الوقت ولا قضاء بعده مع
~~التحديد الشرعي، ومن ذلك الحج إذا قلنا: إنه على الفور فإن الشارع حدد له
~~زمانا من هذه السنة ولا يوصف بأنه قضاء بعد هذه السنة إذا أخرت هذه الحجة
~~ولا يلزم معها هدي القضاء، وكذلك إذا قلنا الأمر للفور فإن القاضي أبا بكر
~~- رحمه الله - قال لا بد من زمان للسماع وزمان للتأمل وتعرف معنى الخطاب
~~وفي الزمن الثالث يكون الفعل زمانيا وبالتأخير عنه ms263 يوصف المكلف بالمخالفة.
# وقد حدد الشرع الزمان حينئذ أوله الزمن الثالث من زمن السماع وآخره
~~الفراغ من الفعل بحسبه وهذه النقوض كلها تبطل حد الأداء فإن حده يتناولها
~~وليست أداء فيكون غير مانع وإيقاعها بعد وقتها يتناوله حد القضاء وليست
~~قضاء فيكون غير جامع فحينئذ تتعين العناية بتحرير الفرق وتحرير هذه الضوابط
~~والحدود حتى يتضح الحق في ذلك وهو أن نقول الأداء هو إيقاع الواجب في وقته
~~المحدود له شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت بالأمر الأول والقضاء إيقاع
~~الواجب خارج وقته المحدود له شرعا لأجل مصلحة فيه بالأمر الثاني فقوله في
~~وقته احتراز من القضاء، وقولنا: " المحدود له " احتراز من المغيا بجميع
~~العمر، وقولنا: " شرعا " احتراز مما يحده أهل العرف، وقولنا: " لمصلحة
~~اشتمل عليها الوقت " احتراز من تلك النقوض كلها، وتحريره أنا نعتقد أن الله
~~تعالى إنما عين شهر رمضان لمصلحة يشتمل عليها دون غيره طردا لقاعدة الشرع
~~في رعاية
# المصالح
# على سبيل التفضل فإنا إذا لاحظنا الشرائع وجدناها مصالح في الأغلب أدركنا
~~ذلك وخفي علينا في الأقل فقلنا ذلك الأقل من جنس ذلك الأكثر كما لو جرت
~~عادة ملك بأن لا يخلع الأخضر إلا على الفقهاء فإذا رأينا من خلع عليه
~~الأخضر ولا نعلم قلنا هو فقيه طردا لقاعدة ذلك الملك وكذلك نعتقد فيما لم
~~نطلع فيه على مفسدة ولا مصلحة

# PageV02P056
# أنه مصلحة إن كان في جانب الأمر وفيه مفسدة إن كان في
~~جانب النواهي طردا لقاعدة الشرع في رعاية المصالح والمفاسد على سبيل التفضل
~~لا على سبيل الوجوب العقلي كما تقوله المعتزلة، وكذا نقول في أوقات الصلوات
~~إنها مشتملة على مصالح لا نعلمها وكذلك كل تعبدي ومعناه أن فيه مصلحة لا
~~نعلمها فحينئذ تتعين أوقات العبادات
# لمصالح فيها
# ، وتعيين الفوريات ليس كذلك بل تبع للمأمورات وطريان الأسباب فالغريق لو
~~تأخر سقوطه في البحر تأخر الزمان أو تعجل تعجل الزمان فتأمل ذلك.
# وكذلك الحج تابع للاستطاعة فلو تأخرت تأخرت السنة أو تقدمت تقدمت السنة
~~فصار تعيين الوقت تابعا للاستطاعة ms264 لا لمصلحة فيه، وكذلك نقول: إن الفور
~~تعين الوقت إذا قلنا الأمر على الفور تابع لورود الصيغة فإن تقدمت تقدم
~~الوقت أو تأخرت تأخر الوقت وكذلك أقضية الحكام الوقت تابع لنهوض الحجاج
~~فتتعين حينئذ وكذلك رد المغصوب وبقية النقوض قد اتضح لك التخريج في ذلك
~~وظهر الفرق بينهما وبين أوقات العبادات فإنها متعينة لمصالح فيها ولولاها
~~لما تعين بعد الزوال دون ما قبله ولا رمضان دون بقية شهور السنة إذا اتضح
~~لك الفرق فقوله في الحد لمصلحة اشتمل عليها الوقت احتراز من تعيين الوقت
~~لمصلحة المأمور والتبعية لطريان الأسباب.
# واتجه أيضا حد القضاء بذلك لما قلنا إنه إيقاع الواجب خارج وقته المحدود
~~له شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت فلا يكون الفعل موصوفا بالقضاء إلا إذا
~~وقع خارج وقته المحدود لمصلحة فيه، وقولنا في القضاء بالأمر الثاني احتراز
~~من نقض وهو أن الله تعالى جعل لقضاء رمضان جملة السنة كلها التي تلي شهر
~~الأداء فهو واجب وقع في وقته المحدود له شرعا وليس أداء فخرج بقولنا بالأمر
~~الأول أن القضاء وجب بأمر جديد ودخل في حد القضاء ولم يخرج منه بقولنا
~~بالأمر الثاني وسبب اندراجه في حد الأداء أن الله تعالى عين السنة لمصلحة
~~تختص بها لا نعلمها فالسنة كأوقات الصلوات ليست تابعة لغيرها بخلاف سنة
~~الحج تابعة للاستطاعة فإن قلت وسنة القضاء أيضا تابعة لترك الصوم قلت مسلم
~~لكن هذا وقت حدد طرفاه وجعل واجبا موسعا بخلاف الحج.
# ولما ترتب رمضان من بين سائر الشهور للأداء رتب ما بعده للقضاء إلى شعبان
~~في أصل الشريعة معينا في حق كل مكلف بخلاف الحج لم يعين له إلا ما كان عقيب
~~الاستطاعة وهي تختلف باختلاف الناس وسنة القضاء لا تختلف باختلاف الناس
~~فهذا هو الفرق فإن قلت ما ذكرته لا يتم لاتفاق الناس على أن الحج يوصف
~~بالقضاء مع خروجه عما ذكرته من التحديد فيقولون في الحج بعد الحجة الفاسدة
~~قضاء ويقولون إن النوافل تقضى وليس لها وقت محدود بالتفسير الذي ذكرته ms265 فعند
~~الشافعي يقضى ما له سبب وعند مالك وأبي حنيفة ما شرع فيه من الطاعات وأبطله
~~على تفصيل

# PageV02P057
# عند الإمامين مذكور في كتب الفروع للفريقين فقد
~~اتفقوا على القضاء في النوافل ويقولون المأموم فيما فاته هل يكون قاضيا أم
~~بانيا خلاف بين العلماء في تعيين القضاء لا في أنه يسمى قضاء لو وقع فاتفق
~~الكل على أنه لو فعل ما فاته من المغرب جهرا لكان قضاء اتفاقا إنما الخلاف
~~هل حكم الله تعالى ذلك أم لا قال الله تعالى {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في
~~الأرض} [الجمعة: 10] مع أن صلاة المأموم وقضاء صلاة الجمعة في الوقت فبطل
~~بهذه الأنواع حد الأداء وحد القضاء قلت القضاء في اصطلاح حملة الشريعة لفظ
~~مشترك يطلق على ثلاث معان: أحدهما إيقاع الواجب خارج وقته على ما تقدم
~~تحديده، وثانيها: إيقاع الواجب بعد تعيينه بالشروع ومنه حجة القضاء ومنه
~~قضاء النوافل إذا شرع فيها وهذا مغاير للقسم الأول؛ لأن مفهوم قولنا خارج
~~وقته مخالف لقولنا بعد تعينه بالشروع فإن بعدية الوقت غير بعدية الشروع،
~~وثالثها: ما وقع على خلاف وضعه في الشريعة مع قطع النظر عن الوقت والتعيين
~~بالشروع، ومنه قضاء المأموم؛ لأن الركعتين الأخيرتين من العشاء إذا صليتا
~~جهرا فهذا خلاف الوضع الشرعي فإن وضع الشريعة تقدم الجهر على السر فتأخيره
~~خلاف الوضع الشرعي فهذه ثلاثة معان في الاصطلاح ويلحق بها قسم رابع عند
~~الشافعي ومن قال بقوله: إن السنن تقضى لتقدم أسبابها لا للشروع فيها فيكون
~~مفسرا عنده أيضا بإيقاع الفعل بعد تقدم سببه فهذه أربعة اصطلاحية.
# وأما قوله تعالى {فإذا قضيت الصلاة} [الجمعة: 10] فذلك وضع لغوي لا
~~اصطلاحي فيقال قضي الفعل إذا فعل كيف كان فقضى بمعنى فعل وهذا غير ما نحن
~~فيه وحينئذ يصير لفظ القضاء يطلق باعتبار اللغة والاصطلاح على خمسة معان
~~مختلفة أربعة منها اصطلاحية وواحد لغوي واللفظ إذا كان مشتركا بين معان
~~مختلفة وحددنا بعض تلك المعاني لا يرد علينا غيره من تلك المعاني نقضا ولا
~~سؤالا كما إذا ms266 حددنا العين بمعنى الحدقة بأنها عضو يتأتى به الإبصار فيقول
~~السائل ينتقض عليك بعين الماء وبالذهب وغير ذلك مما يسمى عينا فلا يسمع هذا
~~السؤال فإن الحقائق المختلفة أن تكون حدودها مختلفة فحينئذ لا يرد علينا
~~حقيقة من تلك الحقائق الأربعة على تحديدنا القضاء بالموقع خارج الوقت؛
~~لأنها معان مختلفة فاندفعت الأسئلة التي وردت من هذا الباب واستقام حد
~~القضاء وحد الأداء وظهر حينئذ الفرق بين قاعدة ما تعين وقته فيوصف بالأداء
~~والقضاء وبين قاعدة ما لا يتعين وقته فلا يوصف لا بالأداء ولا بالقضاء.
# (فائدة) العبادات ثلاثة أقسام: منها ما يوصف بالأداء والقضاء كالصلوات
~~الخمس ورمضان، ومنها ما لا يوصف بهما كالنوافل إلا بذلك التفسير الآخر الذي
~~تقدم تحريره، ومنها ما يوصف بالأداء فقط كالجمعة.
# فائدة: اتضح بما تحرر أن المكلف إذا غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى آخر
~~الوقت ثم عاش أن الفعل يكون منه أداء

# PageV02P058
# لأن تعيين الوقت لم تكن المصلحة فيه بل تبع للظن
~~الكاذب وقيل هو قضاء قولان للقاضي والغزالي رحمهما الله.
# (الفرق السابع والستون بين قاعدة الأداء الذي يثبت معه الإثم وبين قاعدة
~~الأداء الذي لا يثبت معه الإثم) اعلم أن هذا الفرق قد أشكل على جماعة من
~~الفقهاء واستشكلوا كيف تكون العبادة أداء وفاعلها آثم وسر الفرق في ذلك أن
~~الله سبحانه وتعالى جعل أرباب الأعذار يدركون الظهر والعصر عند غروب الشمس
~~بإدراك وقت يسع خمس ركعات بعد الطهارة واتفق الناس على أن ما خرج وقته قبل
~~زوال العذر لا يلزم أرباب الأعذار فدل لزوم الصلاتين لهم عند غروب الشمس
~~على بقاء وقتها ولما كان الأداء كما تقدم إيقاع الواجب في وقته المحدود له
~~شرعا كما تقدم تحريره لزم أن يكون الظهر والعصر أداء في حق كل أحد إلى غروب
~~الشمس؛ لأنا لما حددنا الأداء لم نحده بالنسبة للفاعلين وإنما حددناه
~~بالنسبة إلى العبادة خاصة مع قطع النظر عن الفاعل من هو هل هو ذو عذر أم
~~لا.
# ولم يتعرض أحد في ms267 حد الأداء والقضاء لأحوال المكلف في حدهما بل للعبادة
~~فقط فصار الأداء والقضاء تابعا لكون العبادة في وقتها أم لا فكان الظهر
~~أداء إلى غروب الشمس بناء على صدق حد الأداء عليه ولما كان الشرع قد منع
~~المكلف الذي لا عذر له من تأخير العبادات إلى آخر الوقت مطلقا بل عليه أن
~~يوقع في آخر فسمي الوقت وهو من أول الزوال إلى آخر القامة ويبقى من آخر
~~القامة إلى غروب الشمس هو من الوقت باعتبار حد الأداء، وغير المعذور ممنوع
~~منه فإذا أخر الفعل إليه وأوقعه فيه كان مؤديا آثما أما أداؤه فلصدق حد
~~الأداء.
# وأما ثمة فلتأخيره عن الحد الذي حدد له من الوقت ولصاحب الشرع أن يحدد
~~للعبادة وقتا ويجعل نصفه الأول لطائفة ونصفه الآخر لطائفة أخرى فتأثم
~~الأولى بتعديها لغير وقتها ألا ترى أن القامة وقت أداء بلا خلاف لصلاة
~~الظهر من حيث الجملة ومع ذلك لو غلب على ظن طائفة أنها لا تعيش إلى آخر
~~القامة بل لنصفها جعل صاحب

# PageV02P059
# الشرع نصف القامة وقتا لهؤلاء خاصة دون غيرهم والنصف
~~الآخر من القامة ليس وقتا لهم كذلك هاهنا وقت الظهر إلى غروب الشمس وحجر
~~صاحب الشرع على المختارين الوصول إليه وحدد لهم آخر القامة فإذا تعدوا
~~القامة كانوا مؤدين آثمين فكذلك القول في المغرب أداء إلى طلوع الفجر بسبب
~~أن أرباب الأعذار يدركون صلاتي الليل إلى طلوع الفجر والإجماع منعقد على أن
~~ما خرج وقته لا يلزم أرباب الأعذار ألا ترى أنهم يدركون المغرب والعشاء
~~بإدراك أربع ركعات قبل الفجر ولا يلزم بذلك صلاة النهار المتقدم بسبب أن
~~وقته خرج بغروب الشمس.
# فإذا أخر أيضا المكلف المختار المغرب أو العشاء إلى طلوع الفجر كان مؤديا
~~آثما أما أداؤه فلوجود الأداء في حقه.
# وأما إثمه فلأن الله تعالى خصصه بقطعة من الوقت فتعداها لنصيب غيره منه
~~وإنما كان يلزم الإشكال في الجمع بين الأداء والإثم أن لو كان حد الأداء
~~إيقاع الواجب في وقته الاختياري له فكان حينئذ ms268 إيقاعه في غير الاختياري
~~قضاء لكن حد الأداء إيقاع الواجب في وقته مطلقا والقضاء إيقاعه خارج وقته
~~مطلقا ولم نقل إنه خارج وقته الاختياري وكتب أصول الفقه مجمعة على ذلك
~~ومصرحة به فظهر إمكان اجتماع الأداء والإثم في حق من حجر عليه في بعض الوقت
~~وعدم اجتماع الإثم مع الأداء في حق من لم يحجر عليه في شيء من
# PageV02P060
# الوقت كما يجتمع الأداء والإثم فيمن أخر إلى آخر
~~القامة وهو كان يعتقد أنه لا يتمكن من إيقاع الفعل آخر القامة فقدر وأخر
~~وصلى فإنه مؤد آثم ويجتمع في حقه الأداء على الخلاف والإثم إجماعا وإنما
~~وقع الخلاف في اجتماعهما آخر النهار وعند طلوع الفجر فمذهب ابن القاسم
~~اجتماعهما ومذهب غيره عدم اجتماعهما فعلى هذا يجتمع الإثم والأداء في حق
~~فريقين من الناس أحدهما المختارون الذين لا عذر لهم إذا أخروا إلى غروب
~~الشمس أو بعد القامة ومن حيث الجملة أو أخروا المغرب والعشاء إلى بعد ثلث
~~الليل أو نصفه على الخلاف في آخر وقت العشاء هل هو ثلث الليل أو نصفه وهل
~~تؤخر المغرب إلى الشفق أم لا وثانيهما الفرق الذي يغلب على ظنهم عدم المكنة
~~في آخر الوقت الاختياري فيؤخرون إلى آخره فإنهم آثمون مع الأداء إذا فعلوا
~~آخر الوقت الاختياري في القامة للظهر مثلا ونحوه من الأوقات الاختيارية
~~وتحرر بهذا الفرق زوال ما استشكله الشافعية علينا من الجمع بين الأداء
~~والإثم فإنهم قائلون به في الفريق الثاني فكذلك يلزمهم في الفريق الأول
# PageV02P061
# ويتضح مذهبنا اتضاحا جيدا وأنا لم نخالف قاعدة بل
~~مشينا على القواعد ويلزم الشافعية إشكال لا جواب لهم عنه وهو أن يكون حدهم
~~الأداء والقضاء في كتبهم الأصولية باطلا؛ لأنهم أطلقوا القول فيها وليس
~~مطلقا على ما زعموا بل يتعين أن يكون الأداء في كتبهم إيقاع العبادة في
~~وقتها الاختياري والقضاء إيقاع العبادة خارج وقتها الاختياري أصل لكنهم في
~~كتب الأصول لم يصنعوا ذلك.
# (الفرق الثامن والستون بين قاعدة الواجب الموسع وبين قاعدة ما قيل به ms269 من
~~وجوب الصوم على الحائض) قد اختلف العلماء - رضي الله عنهم - في وجوب الصوم
~~على الحائض في زمن الحيض مع اتفاقهم على عدم صحة الصوم ولو أوقعته حينئذ
~~وعلى أنها آثمة إذا فعلت فقال القاضي عبد الوهاب من المالكية ووافقه جماعة
~~إن الحيض يمنع من صحة الصوم دون وجوبه ويمنع من صحة الصلاة ووجوبها

# PageV02P062
# وقالت الحنفية يجب عليها الصوم وجوبا موسعا يشيرون
~~بهذه التوسعة إلى عدم تحتم الصوم في زمن الحيض حتى لا يجتمع الوجوب والإثم
~~في الفعل فإن الواجب لا يمنع وهذه تمنع من فعله فلا يتصور الوجوب في حقها
~~واحتج الحنفية ومن قال بقولهم بوجوب الصوم عليها بوجوه أحدها قوله تعالى
~~{فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] وهي شهدت الشهر فيلزمها الصوم
~~لعموم النص وثانيها أنها تنوي رمضان ولولا تقدم الوجوب لما كان لهذا الصوم
~~برمضان تعلق وثالثها أن القضاء يقدر بقدر الأداء الفائت فأشبه قيم المتلفات
~~القائمة مقام الأعيان المتلفة فكذلك هذا القضاء يقوم مقام الواجب الذي فات
~~فلو لم يجب شيء متقدم لم يكن شيء يقوم هذا القضاء مقامه.
# والجواب عن الأول أن عموم النص يجب تخصيصه بالدليل الضروري فإن حقيقة
~~الواجب ما لا يمنع من فعله وهذه ممنوعة من الفعل ولما كانت ممنوعة من ذلك
~~دل ذلك على عدم الوجوب عليها بالضرورة وكيف يمكن أن يقال إن صاحب الشرع
~~أوجب على مكلف شيئا ويعاقبه إن لم يفعله ومع ذلك فهو يعاقبه إذا فعل أو لم
~~يفعل.
# وهذا لم يعهد في الشريعة أصلا ونحن وإن جوزناه على الله تعالى من باب
~~تكليف ما لا يطاق فنحن نقطع بأن الشريعة لم ترد بهذا الجائز بل بالرحمة
~~وترك المشاق والتيسير والإحسان ولذلك قال - عليه السلام - «بعثت بالحنيفية
~~السمحة» وإذا كان هذا معلوم النفي بالضرورة من الشريعة المحمدية كان ذلك من
~~أعظم أدلة التخصيص فيتخصص به عموم الآية بالضرورة فلا يستقيم التمسك بها
# PageV02P063
# وعن الثاني أنها إنما تنوي رمضان بسبب أن هذا الصوم
~~ليس تطوعا ولا واجبا ابتداء ولا ms270 بسبب حدث الآن ولا نذرا ولا كفارة بل من
~~نوع آخر من الصوم غير الأنواع المعهودة في الشريعة فيحتاج إلى نية تميزه عن
~~بقية الأنواع؛ لأن النية إنما شرعت لتمييز العبادات عن العادات ولتمييز
~~مراتب العبادات وسبب هذا الصوم هو الترك في رمضان فأضيف لسببه ليتميز عن
~~غيره لا؛ لأن الوجوب تقدم بل جعل صاحب الشرع رؤية هلال رمضان سببا لوجوب
~~الصوم على المختارين الذين لا مانع في حقهم وسببا لجعل ترك كل يوم سببا
~~لوجوب فعل يوم آخر بعد

# PageV02P064
# رمضان فرؤية الهلال سبب لسببية ترك الصوم ونصب الترك
~~سببا لا يقتضي وجوب الإيقاع فيه بل لو صرح الشارع هكذا.
# وقال جعلت ترك رمضان عند رؤية الهلال سببا لوجوب مثله خارج رمضان ولا يجب
~~الفعل في رمضان لم يكن ذلك متناقضا، ألا ترى أن الصبي والمجنون إذا ترك
~~إخراج قيم المتلفات من أموالهم في زمن الصبا والجنون يكون ذلك الترك سببا
~~لوجوب دفع القيم بعد زوال الصبا والجنون ويكلفون ح بالغرامات من أموالهم في
~~ذممهم مع أنه لم يتقدم عليهم وجوب قبل ذلك وصار الترك سببا للتكليف بعد
~~زوال العذر كذلك هاهنا جعل الترك سببا للوجوب بعد زوال العذر مع عدم
~~التكليف في زمان الترك ويضاف هذا الصوم لذلك الترك ليتميز عن غيره كما تضاف
~~القيمة للإتلاف في زمان الصبا أو الجنون ليتميز هذا المال المدفوع عن غيره
~~من الديون والواجبات ومن النفقات وغيرها من

# PageV02P065
# الأموال المتنوعة في الدفع وعن الثالث أن القضاء إنما
~~قدر بقدر المتروك من الصوم؛ لأن صاحب الشرع جعل ترك كل يوم سببا لوجوب صوم
~~يوم بعد رمضان كما قدرت قيم المتلفات بعد البلوغ لزوال الجنون بحسب قدر
~~المتلفات مع انعقاد الإجماع على عدم الوجوب في زمان الصبا والجنون، وكذلك
~~هاهنا والحق أنه لا يجب على الحائض شيء من الصوم؛ لأن أقل رتب الواجب أن
~~يؤذن في فعله وهذا لم يؤذن لها في فعله فلا يجب عليها ما لم يؤذن لها فيه،
~~وأما قول الحنفية إنه ms271 واجب موسع فهو في بادي الرأي يظهر أنه لا يلزمهم
~~محذور لعدم التضييق وعند التحقيق يبطل ما قالوه بسبب أن الواجب الموسع من
~~شرطه إمكان وقوعه في أول أزمنة التوسعة وهذه ممنوعة إجماعا إلى زمن الطهر
~~في جميع زمن الحيض فلا يصح في حقها أنه واجب موسع.
# ولو صح ما قالوه لصح أن يقال إن الظهر يجب من طلوع الشمس وجوبا موسعا
~~فإنها تفعل بعد الزوال كما تفعل في الصوم بعد زوال العذر ويصح أن يقال إن
~~رمضان يجب من رجب وجوبا موسعا ويفعل بعد انسلاخ شعبان كما يفعل الصوم بعد
~~زوال العذر ولكن هذا كله خلاف الإجماع فلا يصح ما قالوه من الواجب الموسع
~~ويتضح حينئذ الفرق بين الواجب الموسع وبين صوم الحائض أن الواجب الموسع
~~يمكن فعله في أول أزمنة التوسعة وهذه

# PageV02P066
# لا يمكن أن تفعل في أول زمن الحيض ولا يكون زمن الحيض
~~من أزمنة التوسعة لها فإن أرادوا بأنه واجب وجوبا موسعا إنه يجب بعد زوال
~~العذر فقط فهذا مجمع عليه فلا يصرحون بالخلاف في المسألة ويقولون إن هذا
~~مذهب يختصون به فظهر الحق واتضح الفرق بفضل الله تعالى.
# (الفرق التاسع والستون بين قاعدة الواجب الكلي وبين قاعدة الكلي الواجب
~~فيه وبه وعليه وعنده ومنه ومثله وإليه) فهذه عشر قواعد في الكلي الذي يتعلق
~~به الوجوب خاصة وهي عشر قواعد كلها يتعلق فيها الوجوب بالكلي دون الجزئي
~~وهي متباينة الحقائق مختلفة المثل والأحكام فأذكر كل قاعدة على حيالها
~~ليظهر الفرق بينهما وبين غيرها.
# اعلم أن خطاب الشرع قد يتعلق بجزئي كوجوب التوجه إلى خصوص الكعبة الحرام
~~والإيمان بالنبي المعين والتصديق بالرسالة المخصوصة كالقرآن وقد لا يعين
~~متعلق التكليف بل يجعله دائرا بين أفراد جنس ويكون متعلق الخطاب هو القدر
~~المشترك بين أفراد ذلك الجنس دون خصوص كل واحد من تلك الأفراد وهو المقصود
~~في هذا الفرق وهو المنقسم إلى عشرة أجناس كما يأتي إن بيانه شاء الله عز
~~وجل.
# القاعدة الأولى: الواجب الكلي هذا هو الواجب ms272 المخير في خصال الكفارة في
~~اليمين وحيث قيل به فالواجب هو أحد الخصال وهو مفهوم مشترك بينها لصدقه على
~~كل واحد منهما والصادق على أشياء مشترك بينها

# PageV02P067
# وهذا القدر المشترك هو متعلق خمسة أحكام: الحكم
~~الأول: الوجوب فلا وجوب إلا فيه والخصوصات التي هي العتق والكسوة والإطعام
~~متعلق التخيير من غير إيجاب والمشترك هو متعلق الوجوب ولا تخيير فيه فلم
~~يخير الله المكلف بين فعل أحدها وبين ترك هذا المفهوم، فإن ترك هذا المفهوم
~~إنما هو بترك جميعها ولم يقل به أحد بل مفهوم أحدها الذي هو قدر مشترك
~~بينهما متعين للفعل متحتم الإيقاع فالمشترك متعلق الوجوب ولا تخيير فيه
~~والخصوصات متعلق التخيير ولا وجوب فيها فالواجب واجب من غير تخيير والمخير
~~فيه مخير فيه من غير إيجاب الحكم الثاني المتعلق بهذا القدر المشترك الثواب
~~على تقدير الفعل فإذا فعل الجميع أو بعضه لا يثاب ثواب الواجب إلا على
~~القدر المشترك وما وقع معه يثاب عليه ثواب الندب أو لا يثاب عليه بحسب ما
~~يختاره إن اختار أفضلها حصل له ثواب الندب على ذلك الخصوص.
# وإن اختار أدناها إن كان بينها تفاوت أو إحداها وليس بينها تفاوت فلا
~~ثواب في الخصوص

# PageV02P068
# أما ثواب الوجوب فلا يتعلق إلا بالمشترك خاصة فإن
~~القاعدة أن متعلق الوجوب ومتعلق ثوابه يجب أن يتحدا أما إنه يجب شيء ويفعل
~~ويثاب ثواب الواجب على غيره فلا الحكم الثالث العقاب على تقدير الترك يجب
~~أن يكون على القدر المشترك الذي هو مفهوم أحدها فإذا تركه فقد ترك الجميع
~~وتركه لا يتأتى إلا بترك الجميع فإنه إذا ترك البعض وفعل البعض فقد فعل
~~المشترك وهو مفهوم أحدها؛ لأنه في ضمن المعين فيستحق حينئذ العقاب على تركه
~~إذا تركه ترك الجميع؛ لأن متعلق الوجوب يجب أن يكون متعلق العقاب على تقدير
~~الترك ومتعلق الثواب على تقدير الفعل

# PageV02P069
# ولا وجه لمن قال إنه إذا فعل الجميع أثيب ثواب الواجب
~~على أكثرها ثوابا وإذا ترك الجميع عوقب على ترك أدونها عقابا ms273 فإن أكثرها
~~ثوابا لو أثيب عليه ثواب الواجب لكان هو الواجب ولتعين الواجب ولم يكن
~~الواجب أحدها لا بعينه فكان يبطل معنى التخيير والتقدير ثبوته.
# وأما أدونها عقابا فهو قريب من قولنا إنه يعاقب على القدر المشترك؛ لأنه
~~لا أقل من المشترك ولكن تشخيصه في خصلة معينة له فيقال هذا أقلها عقابا له
~~وهي متعلق العقاب على تقدير الترك يقتضي أنها هي بعينها متعلق الوجوب فيبطل
~~معنى التخيير والتقدير ثبوته هذا خلف بل التصريح بالقدر المشترك في ذلك هو
~~الصواب

# PageV02P070
# الحكم الرابع المتعلق بالقدر المشترك براءة الذمة فلا
~~تبرأ إلا بالقدر المشترك الذي هو مفهوم أحدها فإذا فعل الجميع أو شيئا
~~معينا منها إنما تبرأ ذمته من ذلك بالقدر المشترك؛ لأن الواجب هو سبب براءة
~~الذمة من الواجب إذا وقع بعينه ولا تبرأ الذمة من الواجب بشيء غيره ألبتة
~~ولذلك نقول فيمن صلى الظهر إنما برأت ذمته بالقدر المشترك بين صلاته هذه
~~وجميع صلوات الناس وهو مفهوم الظهر من حيث هو ظهر أما خصوص هذا الظهر وهو
~~كونه واقعا في البقعة المعينة وعلى الهيئة المعينة فلا مدخل له في براءة
~~الذمة؛ لأنه لم يدخل في الوجوب وكذلك من صام رمضان إنما تبرأ ذمته من صوم
~~رمضان بما في

# PageV02P071
# صومه من القدر المشترك بين صومه هذا وبين صوم عامة
~~الناس وهو مفهوم شهر رمضان.
# أما خصوص هذا الشهر فلا مدخل له في البراءة كما أنه لا مدخل له في الوجوب
~~فكونه صامه المكلف في البلد المعين أو وهو يأكل الغذاء المعين وغير ذلك من
~~خصوصات ساقط عن الاعتبار في البراءة والوجوب والثواب والعقاب على تقدير
~~الترك وكذلك جميع هذا الباب إنما المعتبر فيه القدر المشترك.
# الحكم الخامس: النية فلا ينوي المكلف إيقاعه بنية الوجوب وأداء الفرض إلا
~~القدر المشترك فهو المنوي فقط دون الخصوصات فإذا أعتق في الواجب المخير لا
~~ينوي براءة ذمته ولا فعل الواجب بالعتق من حيث هو عتق بل لكون العتق أحد
~~الخصال فقط، وكذلك إذا جمع بين ms274 العتق والكسوة والإطعام لا ينوي فعل الواجب
~~إلا بما في المجموع
# PageV02P072
# من القدر المشترك الذي هو أحد الخصال دون الخصوصيات
~~وكذلك إذا فعل واجبا مطلقا في ضمن معين إنما ينوي ذلك المطلق الذي هو في
~~ضمن المعين فمن صلى الظهر مثلا ينوي مفهوم صلاة الظهر الذي هو قدر مشترك
~~بين صلاته وصلاة غيره فيه تبرأ ذمته وهو الذي يتعين عليه نيته فهذه الأحكام
~~الخمسة هي متعلقة بالقدر المشترك دون الخصوصات وهذا هو الحق الذي يندفع به
~~جميع الشكوك والأسئلة عن هذه المسألة.
# فإن قلت القدر المشترك كلي والكلي لا يمكن دخوله في الوجود الخارجي إنما
~~يقع الكلي في الذهن دون الخارج وجميع ما يقع في الخارج إنما هو جزئي أما
~~الكلي فلا يوجد إلا في الذهن وما لا يقع في الخارج لا يجب فعله في الخارج
~~وإلا لزم تكليف ما لا يطاق وإذا لم يكن متعلق الوجوب بطل كونه متعلق الثواب
~~أو العقاب أو البراءة أو النية قلت المشتركات والكليات لا تقع في الأعيان
~~مجردة عن المشخصات والمعينات بل ذلك إنما يوجد في الأذهان.
# وأما وقوعها في ضمن المعينات فحق فمن أعتق الرقبة المعينة فقد أعتق رقبة
~~مطلقة ومن أخرج الشاة المعينة في الزكاة فقد أخرج شاة مطلقة في ضمن تلك
~~المعينة
# PageV02P073
# ويدل من حيث العقل على وجود المطلقات في الخارج في
~~ضمن المعينات إن الله تعالى خلق مفهوم الإنسان بالضرورة في الخارج فهو في
~~الخارج إما وحده فقد وجد مطلق الإنسان في الخارج وإما أن يكون في الخارج مع
~~قيد ومتى وجد مع قيد فقد وجد؛ لأن الموجود مع غيره موجود بالضرورة فمطلق
~~الإنسان في الخارج بالضرورة، وكذلك القول في جميع الأجناس التي نجزم بأن
~~الله تعالى خلقها ومن قال بأن الله تعالى ما خلق الأجناس من الجماد والنبات
~~والحيوان فقد خالف الضرورة وكذلك أيضا يصح أن يقال إن زيد إنسان في الخارج
~~بالضرورة ونجد الفرق بين هذا

# PageV02P074
# الخبر وبين قولنا زيد في الخارج بالضرورة وأن الأول
~~مفيد دون ms275 الثاني وكذلك نقول هذا السواد المعين سواد وندرك الفرق بينه وبين
~~قولنا المعين معين ويدرك الإنسان من نفسه أنه ثبت له مفهوم الجسم ومفهوم
~~الحيوان ومفهوم الإنسان ومفهوم الممكن ومفهوم المخلوق وجميع هذه الكليات
~~المشتركة يجزم كل عاقل بثبوتها له بالضرورة من غير عكس فجحد كون الكليات
~~والمشتركات موجودة في الخارج في ضمن المعينات خلاف الضرورة فهذا هو تلخيص
~~قاعدة الكلي الواجب وبه يظهر الفرق بينه وبين ما بعده من الكليات.
# (القاعدة الثانية) الواجب فيه وهذا هو الواجب الموسع فإذا أوجب الله
~~تعالى الظهر من أول القامة إلى آخرها فقد اختلف العلماء فيه على سبعة مذاهب
~~وتحريرها أن القائل قائلان قائل بالوجوب الموسع وقائل بجحده والأولون لهم
~~قولان: أحدهما أنه يفتقر إلى العزم إذا تأخر والآخر أنه لا يفتقر ولا يجب
~~العزم فهذان قولان والقائلون بجحده منهم
# PageV02P075
# بعض الشافعية قال يتعلق الوجوب بأول الوقت معتمدا على
~~أن الوجوب مع جواز التأخير متنافيان والأصل ترتب المسبب على سببه والزوال
~~سبب فيكون الوجوب الذي هو مسببه أول الوقت وما يقع بعد ذلك قضاء يسد مسد
~~الأداء فهذا مستنده ويرد عليه أن الإذن في تفويت الأداء لفعل القضاء من غير
~~ضرورة خلاف قواعد الشرع نعم يجوز الإذن في تفويت الأداء لفعل القضاء لضرورة
~~السفر أو المرض كما في رمضان أو غيره من العبادات التي يجوز ترك أدائها
~~للقضاء لأجل العذر أما لغير عذر فغير معهود في الشريعة وأخفق الناس كلهم
~~على جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت فهذا مستند هذا المذهب وما عليه من
~~القول المذهب الثاني لبعض الحنفية أن الوجوب متعلق بآخر الوقت ومستنده أنا
~~نستدل بثبوت خصيصة الشيء على ثبوته وبعدم خصيصة الشيء على عدمه.
# ومن خصائص الوجوب العقاب على تقدير الترك ووجدنا هذه الخصيصة منتفية في
~~غير آخر الوقت فقلنا بنفي الوجوب في غير آخر الوقت ووجدناها آخر الوقت
~~فقلنا بالوجوب في آخر الوقت وإن وقع الفعل قبل ذلك كان نفلا يسد مسد الفرض
~~ويرد عليه أن إجزاء ما ليس ms276 بواجب عن الواجب خلاف القواعد والمذهب الثالث
~~مذهب الكرخي أن الفعل موقوف إذا عجله المكلف فإن جاء آخر الوقت وفاعله
~~موصوف بصفات المكلفين كان فعله هذا واجبا فما أجزأ عن الواجب إلا واجب وإن
~~لم يكن موصوفا بصفات المكلفين كان نفلا؛ لأنه وقع قبل وقت الوجوب وسبب هذا
~~المذهب عند الكرخي أن من الحنفية من يقول يتعلق الوجوب بآخر الوقت ورأى ما
~~ورد على الحنفية من إجزاء النفل عن الفرض فاختار هذه الطريقة ويرد عليه أن
~~يكون الفعل حالة الإيقاع لا يوصف بكونه فرضا ولا نفلا ولا تتعين فيه نية
~~لأحدهما خلاف المعهود في القواعد.
# والمذهب الرابع للحنفية أيضا أن المكلف إن عجل الفعل منع تعجيله من تعليق
~~الوجوب بآخر الوقت فلا يجزئ نفل عن فرض ولا يكون موقوفا بل ينوي به النفل
~~وإن لم يعجله كان آخر الوقت واجبا موصوفا بصفة الوجوب فلا يرد عليه ما ورد
~~على الكرخي ويرد عليه أن النبي - عليه السلام - وأصحابه - رضي الله عنهم -
~~لم يطيعوا الله تعالى بصلاة واجبة ولا أثيبوا ثواب الواجب على شيء منها
~~وذلك حظ عظيم يفوت عليهم لا سيما مع قوله - عليه السلام - عن ربه عز وجل
~~«ما تقرب إلي عبد أو أحد بمثل أداء ما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إلي
~~بالنوافل حتى أحبه» الحديث المشهور فثواب الواجبات هو أفضل المثوبات فالقول
~~بفواته عليهم محذور كبير.
# المذهب الخامس حكاه سيف الدين في الأحكام أن

# PageV02P076
# الوجوب متعلق بوقت الإيقاع أي وقت كان أوله أو وسطه
~~أو آخره فلا يلزم شيء من الإشكالات المتقدمة ويرد عليه أن شأن الوجوب أن
~~يكون متقدما على الفعل ويكون الفعل متأخرا عن الوجوب وتابعا، أما كون
~~الوجوب تابعا للفعل فغير معهود في الشريعة وعنده الوجوب في هذا الوقت وتحتم
~~الإيقاع فيه تابع للفعل فكان ذلك على خلاف القواعد فهذا هو مستند كل واحد
~~منها وما فيه من المخالفات للقواعد فلم يبق إلا القولان اللذان في التوسعة
~~والقول فيهما أن الوجوب في الخارج متعلق بالقدر ms277 المشترك بين أجزاء القامة
~~الكائنة بين طرفي القامة كالواجب المخير ومعنى ذلك أن صاحب الشرع قال صل
~~إما في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره فالواجب الصلاة في أحد هذه الأزمنة
~~وهو قدر مشترك بينهما كما أن الواجب في الموسع هو أحد الخصال فيكون الوجوب
~~مرتبا على الزوال في القدر المشترك ويجوز التأخير لبقاء المشترك ويبرأ
~~بالفعل أول الوقت لوجود المشترك فيه وأي وقت فعل فيه صادف المشترك فلا يلزم
~~تأخير المسبب عن سببه ولا أن الفعل بعد أول الوقت قضاء وأوله نفل ينوب مناب
~~الفرض ولا يلزم مخالفة قاعدة من تلك القواعد التي لزمت الأقوال الأول بل
~~تجتمع أسباب تلك القواعد كلها.
# وهذا هو الحق غير أن أرباب هذا المذهب اختلفوا إذا قصد التأخير لوسط
~~الوقت أو آخره هل يجوز ذلك لغير بدل هو العزم؛ لأن الأمر ما دل إلا على
~~الصلاة، أما هذا العزم فلم يدل عليه دليل فوجب نفيه أو لا بد من العزم على
~~الفعل في بقية الوقت؛ لأن من أمره سيده فلم يفعل ولم يعزم على الفعل في
~~مستقبل الزمان يعد معرضا عن أمر سيده والإعراض عن الأمر حرام وما يندفع به
~~الحرام واجب فالعزم واجب واختار الغزالي طريقة وسطى وهي الفرق بين الغافل
~~عن الفعل والترك لا يجب عليه العزم وبين من خطر بباله الفعل والترك فهذا إن
~~لم يعزم على الفعل عزم على الترك بالضرورة فيجب عليه العزم على الفعل وهي
~~طريقة حسنة.
# (فرع) مرتب إذا قلنا بالتوسعة فهل ذلك مشروط بسلامة العاقبة فإن مات قبل
~~الفعل فقد أخر مختارا يأثم وهو قول الشافعية أو لا يأثم؛ لأن صاحب الشرع
~~أذن له في التأخير فهو فعل ما أذن له فيه وفعل المأذون فيه لا إثم فيه
~~والأصل عدم اشتراط سلامة العاقبة وهو مذهب المالكية وهو الصحيح من جهة
~~النظر فهذا هو قاعدة الواجب فيه وهو القدر المشترك وهو كلي لا جزئي على
~~المذهبين الأخيرين.
# القاعدة الثالثة الواجب به وهو سبب
# PageV02P077
# وتقديره ms278 أن الله تعالى جعل مطلق زوال الشمس سبب وجوب
~~الظهر متى وجد في أي يوم كان وكذلك بقية أوقات الصلوات وجعل مطلق الإتلاف
~~سببا لوجوب الضمان ومطلق ملك النصاب موجبا لوجوب الزكاة أما خصوص كونها هذه
~~الدنانير أو تلك الدنانير فلا مدخل له في وجوب الزكاة، فلو قدر نصاب مكان
~~نصاب في ملك المزكي لم يختلف الحكم وكذلك إتلاف بدل إتلاف فالمنصوب سببا
~~إنما هو المطلق الذي هو قدر مشترك بين النصب والخصوصات ساقطة عن الاعتبار
~~في وجوب الزكاة وكذلك كل سبب يقتضي ثبوته الثبوت فهذا كله مشترك وهو واجب
~~به أي بسببه.
# القاعدة الرابعة والواجب به وهو أداة يفعل بها فإن الباء كما تكون سببية
~~تكون للاستعانة نحو كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم فالواجب به الذي هو أداة في
~~الشريعة له مثل أحدها الماء الذي يتوضأ به ويغتسل فإنه ليس سببا للوجوب بل
~~هو أداة يعمل بها الفعل وسبب الطهارة إنما هو الحدث، وكذلك التراب في
~~التيمم أداة وليس سببا وثانيها الثوب للسترة في الصلاة لم يوجب الله تعالى
~~السترة بثوب معين بل بمطلق الثوب الذي هو قدر مشترك بين جميع الثياب كما لم
~~يوجب الطهارة بماء معين بل بالقدر المشترك بين جميع المياه وكذلك نجيب عن
~~مغلطة عادتها تلقى على الطلبة فيقال الوضوء واجب ومن هذه الفسقية المعينة؛
~~لأن الوضوء واجب بالإجماع وهو لا يجب من غيرها بالإجماع فتعينت هي وإلا
~~لبطل الوجوب وكذلك يقال السترة واجبة بهذا الثوب المعين؛ لأن السترة واجبة
~~بالإجماع وهي لا تجب بغير هذا الثوب المعين بالإجماع لجواز الاقتصار على
~~هذا الثوب فتعين هذا الثوب.
# وعلى هذا المنوال تورد هذه الشبهات والجواب عنها واحد وهو أن الوجوب إنما
~~يتعلق بالقدر المشترك بين هذه الفسقية وغيرها، فإذا لم يكن غيرها واجبا
~~بالإجماع لا تتعين هي بل القدر المشترك بينها وبين غيرها لا هي ولا غيرها
~~وكذلك إذا لم تجب السترة بغير هذا الثوب لا يتعين هذا الثوب بل القدر
~~المشترك بينه وبين غيره لا هو ms279 ولا غيره بل الخصوصات كلها ساقطة عن
~~الاعتبار، وثالثها: الجمار في النسك أداة يعمل بها الواجب لا أنها سبب
~~الوجوب بل سبب الوجوب هو تعظيم البيت لقوله تعالى {ولله على الناس حج
~~البيت} [آل عمران: 97] ولتذكر قصة إبراهيم - عليه السلام - في ذبح ولده
~~وفدائه بالكبش

# PageV02P078
# وأنه هرب منه فلحقه ورماه بالحجارة هناك فشرع رمي
~~الجمار لتذكر تلك الأحوال السنية والطواعية التامة والإنابة الجميلة ليقتدى
~~بهما في ذلك وعلى التقديرين فالجمار ليست سببا بل أداة يفعل بها الواجب ولم
~~يوجب الله تعالى منها شيئا معينا بل القدر المشترك بينها فأي حصاة أخذها
~~أجزأت وسدت المسد وخصوص كل واحدة منها ساقط عن الاعتبار والوجوب متعلق
~~بالقدر المشترك بينهما دون خصوصاتها، ورابعها: الضحايا والهدايا أدوات يفعل
~~بها الواجب وسبب الوجوب هو أيام النحر في الضحايا والتمتع ونحوه من أسباب
~~الهدي.
# وأما هذه الأنعام فليست أسبابا للوجوب بل أدوات يفعل بها الواجب ولم يوجب
~~الله تعالى خصوص بدنة دون أخرى بل القدر المشترك بينهما هو المطلوب فأيها
~~فعل سد المسد ولا يفوت بفوات الخصوص مقصد شرعي مع الاستواء في الصفات كما
~~تقدم في الثواب والماء حرفا بحرف، وخامسها: الرقاب في العتق ليست أسبابا
~~للحكم بل السبب الظهار مثلا أو اليمين أو إفساد صوم رمضان عمدا أو القتل
~~فهذه هي الأسباب، وأما الرقاب فهي أدوات يفعل بها الواجب كالماء والسترة
~~ولم يوجب الله تعالى خصوص رقبة دون أخرى مع الاستواء في الصفات بل القدر
~~المشترك بينهما هو متعلق الوجوب وهو واجب به أداة لا واجب به سببا.
# القاعدة الخامسة: الواجب عليه وهو المكلف في فرض الكفاية فإن مقتضى
~~الخطاب فيه التعلق بطائفة غير معينة بل هو بمطلق الطائفة الصالحة لا إيقاع
~~ذلك على الوجه الشرعي وإنما يتعلق الوجوب بالكل حتى لا يضيع الواجب وإلا
~~فالمقصود إنما هو طائفة غير معينة وأي طائفة فعلت سدت المسد كالثوب في
~~السترة والماء في الطهارة فالقدر المشترك في الطوائف واجب عليه؛ لأنه
~~المكلف والمكلف يجب عليه لا به ولا ms280 فيه، فإذا فعلت طائفة سقط عن البقية
~~لتحقق الفعل المشترك بينها وإذا ترك الجميع أثموا لتعطيل المشترك بينها عن
~~الفعل، وإذا لم يوجد إلا من يقوم بذلك الواجب تعين الفعل عينا لانحصار
~~المشترك فيه كآخر الوقت في الصلاة وتعذر غير الثوب الموجود في السترة حرفا
~~بحرف.
# القاعدة السادسة: الواجب عنده وله مثل في الشريعة أحدها الشرط فإن الحول
~~إذا دار بعد ملك النصاب وجبت الزكاة لا بالشرط الذي هو دوران الحول بل
~~بالسبب الذي هو ملك النصاب ولكن أثر السبب إنما يظهر عند دوران الحول
~~فدوران الحول واجب عنده لا به ولم يختص حول معين بالوجوب عنده بل مطلق
~~الحول وهذه هي الحقيقة

# PageV02P079
# اللغوية من الحول فمتى وجدت بعد ملك النصاب حصل
~~الوجوب عندها لا بها لا لخصوص ذلك الحول بل لمطلق الحول الموجب لحصول
~~التمكن من التنمية في النصاب فالمحصل لمقصود الشرع هو مطلق الحول لا خصوص
~~هذا الحول فالقدر المشترك بين جميع هذه الأحوال هو الواجب عنده كما أن
~~القدر المشترك بين النصب هو الواجب به وثانيها عدم المانع نحو عدم الدين في
~~الزكاة والحيض في الصلاة تجب الزكاة عنده بالسبب الذي هو ملك النصاب أو
~~زوال الشمس في الصلاة لا لعدم الدين ولا لعدم الحيض فعدم الدين والحيض واجب
~~عنده ولم يعتبر صاحب الشرع عدم خصوص دين دون دين ولا خصوص حيض دون حيض بل
~~مطلق الدين ومطلق الحيض فهذا المشترك واجب عنده، وثالثها: وجوب التيمم عند
~~عدم الماء فإن عدم الماء يجب عنده التيمم وليس هو سبب الوجوب؛ لأن سبب
~~الوجوب للصلاة أوقاتها وأسباب الطهارات الأحداث أما عدم الماء فليس سببا
~~لوجوب التيمم بل الحدث اقتضى إحدى الطهارتين على الترتيب فإن عدمت طهارة
~~الماء تعينت طهارة التراب فعدم الماء واجب عنده لا به ولم يلاحظ صاحب الشرع
~~عدم ماء معين بل عدم الماء الطهور الكافي للطهارة دون خصوص ماء فالقدر
~~المشترك هاهنا واجب عنده.
# ورابعها: وجوب أكل الميتة عند عدم الطعام المباح إذا خاف الهلاك فيجب ms281
~~عليه أكل الميتة لا لأن السبب عدم الطعام المباح بل السبب إحياء النفس وعدم
~~الطعام المباح واجب عنده؛ لأن إحياء النفس اقتضى أحد الغذاءين إما المباح
~~أو الميتة على الترتيب، فإذا تعذر المباح تعينت الميتة كاقتضاء الحدث إحدى
~~الطهارتين سواء بسواء ولم يلاحظ صاحب الشرع عدم طعام مباح بعينه بل مطلق
~~الطعام المباح الذي يصلح لإقامة البنية، وخامسها: عدم الخصلة الأولى من
~~الخصال المرتبة في الكفارة نحو كفارة الظهار فإن تعذر العتق يوجب الصيام
~~وعدم العتق ليس هو سبب الوجوب؛ لأن سبب الوجوب هو الظهار وعدم العتق واجب
~~عنده لا به ولم يلاحظ الشرع عدم رقبة معينة بل عدم مطلق الرقبة الصالحة
~~لبراءة الذمة من الظهار فهذه الأقسام كلها كلي مشترك ليس بجزئي والوجوب
~~فيها متعلق بالقدر المشترك من أفراده وهو كله واجب عنده.
# القاعدة السابعة الكلي المشترك الواجب منه وله مثل في الشريعة أحدها
~~الجنس المخرج منه زكاة الإبل غنما في الخمس والعشرين

# PageV02P080
# إبلا فيما فوقها فإن ذلك جنس كلي يجب الإخراج منه ولم
~~يلاحظ الشرع شاة معينة ولا حقة معينة مع استواء الصفات في الجنس المجزئ بل
~~القدر المشترك الكلي هو متعلق الحكم فقط وثانيها الجنس المخرج منه زكاة
~~النقدين، وهو النقدان أيضا يجب أن يخرج منهما مقدار ربع العشر زكاة عما
~~يملكه ولم يلاحظ الشرع خصوص دينار ولا درهم، وثالثها: الجنس المخرج منه
~~زكاة الفطر وهو الحب الذي غالب قوت أهل البلد منه يجب أن يخرج منه صاع عن
~~كل آدمي إلا من استثني في كتب الفقه، ورابعها: الجنس المخرج منه الكفارات
~~في الإطعام وهو الجنس الذي تخرج منه زكاة الفطر بعينه، وخامسها: الجنس
~~المخرج منه زكاة الحبوب والثمار يجب أن يخرج من ذلك الجنس مما في الملك أو
~~غيره بأن يحصله بشراء أو غيره ويخرج منه العشر عما ملكه من الحب أو الثمن
~~فهذه الخمسة كلها أجناس كلية ليست معينة يجب الإخراج منها ولم يلاحظ الشارع
~~فيها معينا بل الحكم الذي هو الوجوب متعلق بالقدر المشترك ms282 بين تلك
~~المعينات.
# القاعدة الثامنة الواجب عنه وهو جنس المولى عليه يجب أن يخرج عن كل فرد
~~منه صاع في زكاة الفطر ولم يلاحظ الشارع خصوص شخص دون شخص بل مفهوم الإنسان
~~الموصوف بالصفات التي لأجلها تجب عنه زكاة الفطر كان ذلك المخرج عنه من
~~المحجور عليه بوصية أو حاكم أو ولي بقرابة أو زوجية أو رقيق فتعلق الحكم هو
~~القدر المشترك بين هذه الأجناس دون خصوص عبد معين أو زوجة معينة.
# القاعدة التاسعة الواجب مثله وله مثالان: أحدهما جزاء الصيد في الحج فإنه
~~يجب إخراج مثل الصيد المقتول في الإحرام أو الحرم والمعتبر في ذلك مطلق
~~الغزال ومطلق بقر الوحش دون خصوص ظبي معين أو بقرة معينة بل الواجب منوط
~~بمطلق ذلك الجنس الكلي وخصوص كل صيد من كل جنس ساقط عن الاعتبار في الجزاء
~~فهذا الجنس الكلي هو الواجب مثله، وثانيهما: المتلف المثلي من المكيلات
~~والموزونات تجب غرامة مثله كمن أتلف قفيز قمح يجب عليه غرامة قفيز مثله أو
~~رطل زيت يجب عليه إخراج رطل زيت مثله مع قطع النظر عن خصوص ذلك الرطل الزيت
~~وتعينه بل المعتبر كونه زيتا موصوفا بصفة هي متعلق الأغراض نحو كونه زيتا
~~اتفاقا وزيت بزر كتان ونحو ذلك فهذا هو المعتبر في وجوب إخراج مثله حتى إن
~~أفراد الأرطال من الغلة الواحدة من الزيت سواء في الحكم والمعتبر القدر
~~المشترك بينهما دون خصوص رطل دون رطل، وكذلك المثليات المعتبر في الحكم
~~أجناسها وصفاتها العامة دون خصوص المعينات، فهذا جنس كلي هو الواجب مثله.
# القاعدة العاشرة الواجب إليه وله مثل في الشريعة أحدها غروب الشمس في

# PageV02P081
# الصوم يجب الصوم إليه والمعتبر من ذلك جنس الغروب من
~~كل يوم أما كونه غروب الشمس من يوم الجمعة أو غيرها فساقط عن الاعتبار في
~~نظر الشرع بل متى تحقق الغروب في أي يوم كأن سقط وجوب الصوم في نظر الشرع
~~وانتقل المكلف إلى تحريم الصوم لوجود مفهوم الغروب في أي يوم كان ولا عبرة
~~بخصوص الأيام ms283 فهذا جنس عام كلي يجب الفعل إليه وهو ملابسة ضد الأكل
~~والجماع.
# وثانيها: هلال شوال يجب تتابع الصوم في الأيام إليه كما يجب إيصال الصوم
~~في كل يوم إلى غروب الشمس فمتعلق الحكم هو كونه هلال شوال أما كونه هذا
~~الهلال أو ذلك أو كونه من سنة ستين أو من سنة سبعين فلا عبرة به في هذا
~~الحكم بل مطلق هلال شوال كيف كان من أي سنة كان.
# وثالثها: أواخر العدة والاستبراء والإحداد في عدة الوفاة يجب إيصال العدة
~~والاستبراء إلى تلك الغايات، وكذلك الإحداد مع قطع النظر عن كون تلك الغاية
~~من سنة معينة بل متعلق الحكم كونه كمال ثلاثة أشهر في عدة الطلاق أو أربعة
~~أشهر وعشرا في عدة الوفاة هذا هو المعتبر وما عداه لغو في هذا الحكم فهذه
~~أجناس عشرة اشتركت كلها في تعلق الوجوب بمعنى كلي واختص كل واحد منها بخصوص
~~كما تقدم ككونه فيه وبه وعنه ومنه وإليه وعليه وعنده وبه نجيب عن قول
~~القائل إذا كان الحكم في الأبواب كلها متعلقا بالقدر المشترك فليكن الكل
~~واجبا مخيرا فلم اختلفت الأسماء؟ فنجيب أن هذا القدر العام الذي هو تعلق
~~بالقدر المشترك قد حصل تحته أيضا أجناس كلية مشتركة بين أفرادها ولكل جنس
~~من هذه الأجناس خصوص عام مشترك فيه بين أفراد ذلك الجنس، والأصل إذا اختلفت
~~الحقائق الكلية أو الجزئية أن تختلف الأسماء لغة واصطلاحا حتى تحصل فائدة
~~التعبير عن خصوص كل حقيقة كانت جنسا أو شخصا فهذا تقرير هذا الفرق بين
~~قواعده العشرة.
# (الفرق السبعون بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية وبين قاعدة
~~اقتضاء النهي الفساد في أمر خارج عنها) هذا الفرق بالغ أبو حنيفة في
~~اعتباره حتى أثبت عقود الربا وإفادتها الملك في أصل المال الربوي ورد
~~الزائد فإذا باع درهما بدرهمين أوجب العقد درهما من الدرهمين ويرد الدرهم
~~الزائد وكذلك بقية الربويات وبالغ قبالته أحمد بن حنبل في إلغاء هذا الفرق
~~حتى أبطل الصلاة بالثوب المغصوب

# PageV02P082
# والوضوء بالماء المسروق ms284 والذبح بالسكين المغصوبة وسوى
~~فيه بين موارد النهي وتوسط مالك والشافعي بين المذهبين فأوجبا الفساد في
~~بعض الفروع دون بعض، وأنا أذكر حجج الفريقين ثم أذيل بمسائل توضح الفرق.
# احتج أبو حنيفة - رحمه الله - بأن النهي إذا كان في نفس الماهية كانت
~~المفسدة في نفس الماهية والمتضمن للمفسدة فاسد فإن النهي إنما يعتمد
~~المفاسد كما أن الأمر إنما يعتمد المصالح كالنهي عن بيع الخنزير والميتة
~~وبيع السفيه، وتحريره أن أركان العقد أربعة: عوضان وعاقدان فمتى وجدت
~~الأربعة من حيث الجملة سالمة عن النهي فقد وجدت الماهية المعتبرة شرعا
~~سالمة عن النهي فيكون النهي إنما تعلق بأمر خارج عنها ومتى انخرم واحد من
~~الأربعة فقد عدمت الماهية؛ لأن الماهية المركبة كما تعدم لعدم كل أجزائها
~~تعدم لعدم بعض أجزائها فإذا باع سفيه من سفيه خمرا بخنزير فجميع الأركان
~~معدومة فالماهية معدومة والنهي والفساد في نفس الماهية وإذا باع رشيد من
~~رشيد ثوبا بخنزير فقد فقد ركن من الأربعة وهو أحد العوضين فتكون الماهية
~~معدومة شرعا ولا فرق في ذلك بين واحد من الأربعة أو اثنين أو أكثر.
# فإذا باع رشيد من رشيد فضة بفضة فالأركان الأربعة موجودة سالمة عن النهي
~~الشرعي فإذا كانت إحدى الفضتين أكثر فالكثرة وصف حصل لأحد العوضين فالوصف
~~متعلق النهي دون الماهية فهذا هو تحرير كون النهي في الماهية أو في أمر
~~خارج عنها وخرج على ذلك جميع عقود الربا وجميع ما هو من هذا الضابط على ما
~~ذكرته في المثال فمتى وجدت الأركان كلها وأجزاء الماهية فالنهي في الخارج
~~ومتى كان النهي في جزء من أجزاء الماهية أو في جميع أجزائها فالنهي في
~~الماهية إذا تقرر هذا قال أبو حنيفة أصل الماهية سالم عن المفسدة والنهي
~~إنما هو في الخارج عنها فلو قلنا بالفساد مطلقا لسوينا بين الماهية
~~المتضمنة للفساد وبين السالمة عن الفساد، ولو قلنا بالصحة مطلقا لسوينا بين
~~الماهية السالمة في ذاتها وصفاتها وبين المتضمنة للفساد في صفاتها وذلك غير
~~جائز فإن التسوية بين ms285 مواطن الفساد وبين السالم عن الفساد

# PageV02P083
# خلاف القواعد فتعين حينئذ أن يقابل الأصل بالأصل
~~والوصف بالوصف فنقول أصل الماهية سالم عن النهي.
# والأصل في تصرفات المسلمين وعقودهم الصحة حتى يرد نهي فيثبت لأصل الماهية
~~الأصل الذي هو الصحة ويثبت للوصف الذي هو الزيادة المتضمنة للمفسدة الوصف
~~العارض وهو النهي فيفسد الوصف دون الأصل وهو المطلوب وهو فقه حسن واحتج
~~أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - بأن النهي يعتمد المفاسد ومتى ورد نهي
~~أبطلنا ذلك العقد وذلك التصرف بجملته، فإن ذلك العقد إنما اقتضى تلك
~~الماهية بذلك الوصف أما بدونه فلم يتعرض له المتعاقدان فيبقى على الأصل غير
~~معقود عليه فيرد من يد قابضه بغير عقد، وكذلك الوضوء بالماء المغصوب معدوم
~~شرعا والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا ومن صلى بغير وضوء حسا فصلاته باطلة،
~~فكذلك صلاة المتوضئ بالماء المغصوب باطلة وكذلك الصلاة في الثوب المغصوب
~~والمسروق والذبح بالسكين المغصوبة والمسروقة فهي كلها معدومة شرعا فتكون
~~معدومة حسا ومن فرى الأوداج بغير أداة حسا لم تؤكل ذبيحته فكذلك ذبيحة
~~الذابح بسكين مغصوبة وعلى هذا المنوال.
# وأما نحن فتوسطنا بين المذهبين فقلنا بالفساد لأجل النهي عن الوصف في
~~مسائل دون مسائل ولنذكر من ذلك ثلاث مسائل
# PageV02P084
# المسألة الأولى) الصلاة في الدار المغصوبة قلنا نحن
~~والشافعية والحنفية بصحتها وقال الحنابلة ببطلانها فنحن نلاحظ أن متعلق
~~الأمر قد وجد فيها بكماله مع متعلق النهي فالصلاة من حيث هي صلاة حاصلة غير
~~أن المصلي جنى على حق صاحب الدار فالنهي في المجاور والحنابلة مشوا على
~~أصلهم في التسوية بين الأصل والوصف.
# (المسألة الثانية) غاصب الخف إذا مسح عليه عندنا صحت طهارته وصلاته وعند
~~الحنابلة تبطل والمدرك عندنا أنه محصل للطهارة بكمالها على الوجه المطلوب
~~شرعا وإنما هو جان على حق صاحب الخف كالصلاة في الدار المغصوبة وبهذه
~~القاعدة يظهر الفرق بين هذا الفرع وبين المحرم إذا مسح على الخف أن المحرم
~~مخاطب في طهارته بالغسل ولم يأت به فلم تحصل به حقيقة المأمور به بكماله
~~بخلاف الغاصب ms286 حصل حقيقة المأمور به بكماله مع حقيقة النهي فكان النهي في
~~المجاور، وكثيرا ما يسأل عن الفرق بين هاتين المسألتين فيفرق بينهما بأمور
~~وعبارات ليس فيها إبانة عن المقصود وسر الفرق ما ذكرته لك من وجود كمال
~~حقيقة المأمور به في الغاصب وعدم وجودها في المحرم ففي صورة الغاصب نهي عن
~~مجاور وفي صورة المحرم عدم المأمور به فبقيت الذمة مشغولة بالمأمور
~~فالبابان مختلفان من هذا الوجه وإن اشتركا في أن كل واحد منهما عاص باللبس.
# (المسألة الثالثة) الذي يصلي في ثوب مغصوب أو يتوضأ بماء مغصوب أو يحج
~~بمال حرام كل هذه المسائل عندنا سواء في الصحة خلافا لأحمد والعلة وما تقدم
~~أن حقيقة المأمور به من الحج والسترة وصورة التطهر قد وجدت من حيث المصلحة
~~لا من حيث الإذن الشرعي وإذا حصلت حقيقة المأمور به من حيث المصلحة كان
~~النهي مجاورا وهي الجناية على الغير كما في الدار المغصوبة فإن قلت لا نسلم
~~وجود حقيقة المأمور به؛ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فتكون السترة معدومة
~~حسا مع العمد وذلك مبطل للصلاة وكذلك الوضوء بعين هذا التقرير ولا يمكنني
~~أن أقول ذلك في الحج فإن النفقة لا تعلق لها بالحج؛ لأنها ليست ركنا ولا
~~صرفت في ركن بل نفقة

# PageV02P085
# الطريق لحفظ حياة المسافر بخلاف المحرم هاهنا صرف
~~فيما هو شرط فكان الشرط معدوما قلت نمنع أن الله تعالى أمر بالطهارة
~~والسترة واشترط فيهما أن تكون الأداة مباحة بل حرم الغصب مطلقا وأوجب
~~الطهارة مطلقا ولم يقيد واحدا منهما ألبتة فكما يتحقق الغصب وإن قارن
~~مأمورا يتحقق المأمور وإن قارن تحريما فما أمر الله تعالى إلا بالصلاة ولم
~~يشترط فيها بقعة مباحة بل أوجب الصلاة مطلقا وحرم الغصب ولا يلزم من تحريم
~~الشيء أن يكون عدمه شرطا كما أنه لو سرق في صلاته لم تبطل صلاته.
# وكذلك لو عزم في صلاته على قتل إنسان لم تبطل صلاته مع مقارنة المحرم
~~فكذلك في هذه المواطن فإن قلت فما الفرق بين هذه ms287 المسائل وبين مسائل الربا
~~ولم لا وافقت الحنفية في تصحيح العقد فيها كما صحت العبادة مع ثبوت النهي
~~في الوصف وفي الجميع النهي في الوصف دون الأصل والحنفية طردت أصلها وأنت لم
~~تطرد أصلك، وكذلك الشافعية قلت السر في ذلك أن تلك الحقائق متعلقات العقود
~~والرضا لم يحصل إلا بمقابلة الواحد بالاثنين فلو صححنا العقد في البعض
~~لنقلنا ملك البائع بغير رضاه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا
~~يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه» وهذا لم تطب نفسه إلا بما تعلق العقد
~~به فكان الدرهم الباقي بعد إسقاط الدرهم الزائد باقيا على ملك باذله لعدم
~~تناول العقد مقابلته بمثله بل بمثليه، وأما في هذه الصور حيث قلت بالصحة
~~فالموجود كمال متعلق الأمر فقلت بالصحة لكمال وجود المتعلق وهناك لم يوجد
~~كمال المتعلق وهذا فرق جلي جليل فإن قلت من رضي بأن يكون درهمان من عنده
~~بإزاء درهم فقد رضي بأن يكون درهم واحد من قبله بإزاء درهم واحد بطريق
~~الأولى فقوله لم يحصل الرضا ممنوع بل الرضا حاصل.
# قلت الجواب عن هذا السؤال من وجهين الأول هب أن باذل الدرهمين راض فباذل
~~الدرهم غير راض ببذله بإزاء درهم واحد وإنما رضي ببذله بإزاء درهمين سلمنا
~~حصول الرضا لكن الرضا لا يكفي وحده في نقل الأملاك فإنه لو رضي بنقل ملكه
~~وهو ساكت من غير قول ولا فعل ولم ينتقل ملكه فيما علمته إجماعا بل لا بد من
~~عقد أو ما يقوم مقامه، أما الرضا وحده فليس هو سببا شرعيا بل السبب الشرعي
~~هو الدال على الرضا وهذا السبب له متعلق ولم يوجد فوجب أن لا يقضى باللزوم
~~حينئذ فهذا هو سر الفرق بين الربويات والعبادات فتأمل ذلك فهو حسن

# PageV02P086
# (الفرق الحادي والسبعون الفرق بين قاعدة حكاية الحال
~~إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال وبين قاعدة حكاية الحال إذا ترك
~~فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال) هذا موضع
~~نقل عن الشافعي فيه ms288 هذان الأمران على هذه الصورة واختلفت أجوبة الفضلاء في
~~ذلك فمنهم من يقول هذا مشكل ومنهم من يقول هما قولان للشافعي والذي ظهر لي
~~أنهما ليستا قاعدة واحدة فيها قولان بل هما قاعدتان متباينتان ولم يختلف
~~قول الشافعي ولا تناقض وتحرير الفرق بينهما ينبني على قواعد: القاعدة
~~الأولى أن الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ وإلا لسقطت دلالة
~~العمومات كلها لتطرق احتمال التخصيص إليها بل تسقط دلالة جميع الأدلة
~~السمعية لتطرق احتمال المجاز والاشتراك إلى جميع الألفاظ لكن ذلك باطل
~~فتعين حينئذ أن الاحتمال الذي يوجب الإجمال إنما هو الاحتمال المساوي أو
~~المقارب أما المرجوح فلا.
# القاعدة الثانية أن كلام صاحب الشرع إذا كان محتملا احتمالين على السواء
~~صار مجملا وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر

# PageV02P087
# القاعدة الثالثة أن لفظ صاحب الشرع إذا كان ظاهرا أو
~~نصا في جنس وذلك الجنس متردد بين أنواعه وأفراده لا يقدح ذلك في الدلالة
~~كقوله تعالى {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] اللفظ ظاهر في
~~إعتاق جنس الرقبة وهي مترددة بين الذكر والأنثى والطويلة والقصيرة وغير ذلك
~~من الأوصاف ولم يقدح ذلك في دلالة اللفظ على إيجاب الرقبة وكذلك الأمر
~~بجميع المطلقات الكليات وقد تقدم أنها عشرة ولم يظهر في شيء من مثلها قدح
~~ولا إجمال إذا تحررت هذه القواعد فنقول الاحتمالات تارة تكون في كلام صاحب
~~الشرع على السواء فتقدح وتارة تكون في محل مدلول اللفظ فلا تقدح فحيث قال
~~الشافعي - رضي الله عنه - إن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها
~~الاستدلال مراده إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع ومراده أن حكاية
~~الحال إذا ترك فيها الاستفصال قامت مقام العموم في المقال إذا كانت
~~الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل

# PageV02P088
# ولنوضح ذلك بذكر ثمان مسائل (المسألة الأولى) قوله -
~~صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الوضوء بنبيذ التمر قال تمرة طيبة وماء
~~طهور ليس في اللفظ إلا أن التمرة طاهرة طيبة والماء طهور فيبقى إذا جمع بين ms289
~~التمرة والماء الطهور كيف يكون الحال هل يسلب الطهورية أم لا لم يتعرض لذلك
~~فيحتمل أن يريد أن كل واحد منهما بقي على حاله لم يتغير عن وصفه فلذلك
~~وصفهما بما كانا عليه قبل الاجتماع ويحتمل أنهما تغيرا عن حالتهما الأولى
~~فتفتتت التمرة واحمر الماء وحلا ومع ذلك فالماء طهور على حاله وهو مراد
~~الحنفية وليس في اللفظ إشعار بالتفتت ولا بعدمه فقوله - عليه الصلاة
~~والسلام - «تمرة طيبة وماء طهور» لم يتعرض في ذلك لما قبل التغير ولا لما
~~بعده فإن قلت لو لم يتعرض لما بعد التغير لم يكن الجواب حاصلا فإنه - عليه
~~السلام - إنما سئل عنهما بعد اجتماعهما قلت مسلم إنه سئل عنهما بعد
~~اجتماعهما ولكنه لم يقل للسائل توضأ ولا لا تتوضأ بل اقتصر على ذكر وصفي
~~المجتمعين ولم يتعرض للتغير ولا لعدمه فلا جرم لما تساوت الاحتمالات في ذلك
~~سقط الاستدلال بالحديث على الجواز بعد التغير فإن الدال
# PageV02P089
# على الأعم غير دال على الأخص وحالة التغير أخص مما
~~فهم من اللفظ من وصفي المجتمعين
# (المسألة الثانية) استدلت المعتزلة على أن الشر من العبد لا من الله
~~«بقوله - عليه السلام - في الحج الخير كله بيديك والشر ليس إليك» وهذا سلب
~~عام تقوم به الحجة على الأشعرية فجوابه أن قوله - عليه السلام - ليس إليك
~~هذا الجار والمجرور لا بد له من عامل يتعلق به فالمعتزلة يقدرونه والشر ليس
~~منسوبا إليك حتى يكون من العبد على زعمهم ونحن نقدره والشر ليس قربة إليك
~~لأن الملوك كلهم يتقرب إليهم بالشر إلا الله تعالى لا يتقرب إليه إلا
~~بالخير وهذا معنى حسن جميل يحمل اللفظ عليه وعليه هذا يكون لفظ صاحب الشرع
~~محتملا لما قلناه ولما قالوه وليس اللفظ ظاهرا في أحدهما من حيث الوضع بل
~~الاحتمالان مستويان فيسقط استدلال المعتزلة به لحصول الإجمال فيه
# (المسألة الثالثة) «قوله - عليه السلام - في المحرم الذي وقصت به ناقته
~~لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» هذه واقعة عين في هذا المحرم
~~وليس ms290 في اللفظ ما يقتضي أن هذا الحكم ثابت لكل محرم أو ليس بثابت وإذا
~~تساوت الاحتمالات بالنسبة إلى بقية المحرمين سقط استدلال الشافعية به على
~~أن المحرم إذا مات لا يغسل ولم يقل - عليه السلام -

# PageV02P090
# والمحرم يبعث يوم القيامة ملبيا حتى يكون فيه عموم
~~ولا رتب الحكم على وصف يقتضي أنه علة له فيعم جميع الصور لعموم علته بل علل
~~حكم الشخص المعين فقط فكان اللفظ مجملا بالنسبة إلى غيره ولو أراد - عليه
~~السلام - الترتيب على الوصف لقال فإن المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا ولم
~~يقل فإنه ولقال لا تقربوا المحرم ولم يقل لا تقربوه فلما عدل عن هذين
~~المقامين إلى الضمائر الجامدة دل ذلك ظاهرا على عدم إرادته لترتيب الحكم
~~على الوصف فبقيت الاحتمالات مستوية وهو المطلوب
# (المسألة الرابعة) قال الحنفية لا يجوز أن يوتر بركعة واحدة بل بثلاث
~~بتسليمة واحدة لنهيه - عليه السلام - عن البتراء وهي الركعة المنفردة قلنا
~~ليس في لفظ البتراء ما يقتضي ذلك بل الأبتر في اللغة هو الذي لا ذنب ولا
~~عقب له ومنه قوله تعالى لنبيه - عليه الصلاة والسلام - {إن شانئك هو
~~الأبتر} [الكوثر: 3] أي لا عقب له فالبتراء يحتمل أن يريد بها ركعة ليس
~~قبلها شيء ويحتمل أن يريد بها ركعة منفردة والاحتمالان متقاربان فلا يحصل
~~الاستدلال به على أن الركعة المنفردة لا تجزي نعم لو كان الأبتر في اللغة
~~هو المنفرد وحده صح ذلك بل هو الذي لا يتبعه غيره ويضاف إليه من ذنب أو عقب
~~ونحن نقول الركعتان متقدمتان تابعتان للوتر وتوطئة له فلا حجة فيه فهذه
~~المسائل كلها الاحتمالات فيها في نفس الدليل وقد تقاربت فيسقط الاستدلال
~~بها فمتى وقعت واقعة عين ووقع فيها مثل هذا سقط بها الاستدلال وهي التي
~~أفتى فيها الشافعي بالإجمال وعدم الدلالة وأشرع الآن في المسائل التي تجري
~~مجرى العموم بسبب عدم الاستفصال.
# (المسألة الخامسة) «قوله - عليه السلام - لغيلان لما أسلم على عشر نسوة
~~أمسك أربعا وفارق سائرهن» قال أبو حنيفة إن عقد عليهن ms291 عقودا مرتبة عقدا بعد
~~عقد لم يجز له أن يختار من المؤخرات لفساد عقودهن بعد أربع عقود فإن
~~الخامسة وما فوقها باطل والخيار في الباطل لا يجوز وإن كان عقد عليهن عقدا
~~واحدا جاز أن يختار لعدم التفاوت بينهن.
# وقال الشافعي ومالك - رضي الله عنهما - الحكم في ذلك سواء وله الخيار في
~~الحالين لأنه - عليه السلام - أطلق القول في هذه القضية ولم يستفصل فكان
~~ذلك كالتصريح بالعموم في جميع هذه الأحوال فيجوز التخيير مطلقا ولو أراد -
~~عليه السلام - أحد القسمين دون الآخر لاستفصل غيلان عن ذلك وحيث لم يستفصل
~~دل ذلك على التسوية في الحكم فإن قيل لعله على أن الواقع اتحاد العقد فلذلك
~~أطلق القول قلت الجواب عن هذا من وجهين الأول أن الأصل عدم العلم بحالة
~~غيلان الثاني أن هذه القضية من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تقرير
~~قاعدة كلية لجميع الخلق ومثل هذا شأنه البيان والإيضاح فلو كان في نفسه -
~~عليه السلام - علم ينبني عليه الحكم لبينه للناس وحيث لم يبينه وأطلق القول
~~دل ذلك على أن الحالين سواء فهذا الحديث ليس في لفظه إجمال والاحتمالات
~~مستوية بل اللفظ ظاهر ظهورا قويا في الإذن والتخيير وإنما الاحتمالات
~~المستوية في محل الحكم

# PageV02P091
# وهذه النسوة وعقودهن يحتمل أن يكون عقدا واحدا أو
~~عقودا والاحتمالات في محل الحكم لا تقدح وإنما يقدح في الدلالة الاستواء في
~~الاحتمالات في الدليل الدال على الحكم أما إذا كان الدليل ظاهرا ومحل الحكم
~~فيه احتمالات لا يقدح ذلك
# (المسألة السادسة) «قوله - عليه السلام - للمفطر في رمضان أعتق رقبة»
~~ظاهر في وجوب الإعتاق لا إجمال فيه مع احتمال أن تكون الرقبة المأمور بها
~~سوداء أو بيضاء أو ذكرا أو أنثى أو طويلة أو قصيرة ومن هذا التنويع كثير في
~~الرقبة ولا تقدح هذه الاحتمالات وإن استوت في دلالة الدليل على وجوب إعتاق
~~رقبة لأن الاحتمالات في محل الحكم لا في دليله
# (المسألة السابعة) قوله - عليه السلام - «إذا شهد عدلان فصوموا وأفطروا
~~وانسكوا» لفظ ms292 ظاهر في ربط هذه الأحكام بشهادة العدلين مع احتمال أن يكون
~~العدلان عربيين أو عجميين شيخين أو كهلين أبيضين أو أسودين ونحو ذلك فيعم
~~الحكم الجميع لأن الاحتمالات في محل الحكم لا في دليله ونقول جميع هذه
~~الاحتمالات تندرج في محل الحكم وهو معنى قول الشافعي أنه يقوم مقام العموم
~~في المقال.
# (المسألة الثامنة) قوله تعالى {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
~~رجعتم} [البقرة: 196] اللفظ نص قطعي في السبعة والثلاثة لا احتمال في
~~الدليل من هذا الوجه أصلا والاحتمالات في الموضع الذي يرجع إليه فيحتمل أن
~~يكون غربا أو شرقا أو شمالا أو جنوبا أو مدينة أو برية أو قرية وجميع هذه
~~الاحتمالات في محل الحكم فلا جرم أن يعم الحكم جميعها ويستوي فيما حكم به
~~صاحب الشرع فهذا مثال الدليل يكون نصا والاحتمالات مستوية في محل الحكم فلو
~~كانت هذه الاحتمالات المستوية في الدليل سقط به الاستدلال وصار مجملا كما
~~قاله الشافعي - رضي الله عنه - فقد ظهر بهذه القواعد وهذه المسائل الفرق
~~بين حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها
~~الاستدلال وبين قاعدة إن ترك الاستفصال في حكاية الحال تقوم مقام العموم في
~~المقال ولم يتناقض قول الشافعي - رضي الله عنه - ولا اختلف بل كل قول له
~~موضع يخصه

# PageV02P092
# الفرق الثاني والسبعون بين قاعدة الاستثناء من النفي
~~إثبات في غير الأيمان وبين قاعدة الاستثناء من النفي ليس بإثبات في
~~الأيمان) اعلم أن مذهب مالك - رحمه الله - أن الاستثناء من النفي إثبات في
~~غير الأيمان هذه قاعدته في الأقارير وقاعدته في الأيمان أن الاستثناء من
~~النفي ليس بإثبات وعند الشافعي في ذلك قولان فمنهم من طرد أن الجميع إثبات
~~في الأيمان وغيرها ومنهم من وافقنا ويظهر ذلك بذكر ثلاث مسائل.
# (المسألة الأولى) إذا حلف لا يلبس ثوبا إلا كتانا في هذا اليوم وقعد
~~عريانا فالكتان قد استثني من النفي السابق فيكون إثباتا فيكون كلامه جملتين
~~جملة سلبية وجملة ثبوتية بعد الاستثناء وقبله وقد دخل القسم ms293 عليهما فيحنث
~~إذا قعد عريانا نحنثه في الجملة الثبوتية ويكون قد حلف أن لا يلبس غير
~~الكتان وليلبس الكتان وما لبس الكتان فيحنث هذا هو مقتضى قاعدة اللغة من
~~جهة أن الاستثناء من النفي إثبات والشافعية مشوا على ذلك على أحد القولين
~~فحنثوه، ووافقونا في القول الآخر فلم يحنثوه لنا وجوه الأول أن إلا تستعمل
~~للإخراج وتستعمل صفة ومنه قوله تعالى {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}
~~[الأنبياء: 22] معناه لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا ولو أراد
~~الاستثناء به لنصب فقال إلا الله لأنه استثناء من موجب وهي في العرف قد
~~جعلوها في الأيمان بمعنى غير فلا يفهم من قول القائل والله لا لبست ثوبا
~~إلا الكتان أنه حلف على لبس الكتان بل يفهم لا لبست ثوبا غير الكتان وأن
~~غير الكتان هو المحلوف عليه أما الكتان فلا يفهم أهل العرف ذلك فيه وإذا
~~كان الكتان غير محلوف عليه لم يحنث إذا قعد عريانا الثاني سلمنا أن أهل
~~العرف لم ينقلوها لمعنى غير وسوى ولكن القسم يحتاج في جوابه إلى جملة واحدة
~~وقد أجمعنا على أن جوابه حصل بقوله لا لبست ثوبا وإنه لو سكت هنالك كان
~~كلاما عربيا والأصل عدم تعلقه بالجملة الثانية التي بعد إلا وإذا لم يتعلق
~~بها القسم كان لبس الكتان غير محلوف عليه فلا يحنث إذا جلس عريانا وهو
~~المطلوب الثالث سلمنا أنه تناول الجملتين لكن الاستثناء في هذه الصور عندنا
~~من إثبات فيكون نفيا بيان أن معنى الكلام أن جميع الثياب محلوف عليها إلا
~~الكتان فكأنه قال أحلف على عدم لبس كل ثوب إلا الكتان فلا أحلف عليه لأن
~~استثناءه من الحلف الذي هو ثبوتي وإذا كان الكتان غير مقسم عليه لا يحنث
~~بتركه وهو المطلوب فهذه الوجوه هي الفروق بين قاعدة الاستثناء من النفي
~~إثبات في غير الأيمان وبين قاعدة الاستثناء في الأيمان.
# (المسألة الثانية) حكى صاحب القبس أبو بكر بن العربي أنه جلس رجلان ببيت
~~المقدس يلعبان بالشطرنج فتعارضا في ms294 الكلام فحلف أحدهما لا لعب مع صاحبه غير
~~هذا الدست فجاء رجل ونقض الرقعة وخلطها وجهل ترتيبها كيف كان وامتنع
# PageV02P093
# تكميل ذلك الدست فسأل الفقهاء عن تحنيثه بذلك
~~فاختلفوا في تحنيثه على قولين قال ثم اجتمعت بشيخنا أبي الوليد الطرطوشي
~~فأخبرته بالمسألة فاختار عدم الحنث.
# (المسألة الثالثة) لو قال والله لأعطينك في كل يوم درهما من دينك إلا في
~~يوم الجمعة فأعطاه يوم الجمعة مع سائر الأيام فإن الخلاف المتقدم يجري فيه
~~وإن كان استثناء من إثبات لأن إلا بمعنى سوى في الأيمان عند أهل العرف ولا
~~يفهمون من قول القائل أنه منع نفسه من الإعطاء في يوم الجمعة بل استثناء
~~توسعة وأن المقصود أنه لو أعطى فيه لم يضر وإنما المقصود من اليمين أن لا
~~يخل بالإعطاء في غير يوم الجمعة فغير يوم الجمعة هو المقصود باليمين لا يوم
~~الجمعة فتأمل ذلك
# (الفرق الثالث والسبعون بين قاعدة المفرد المعرف بالألف واللام يفيد
~~العموم في غير الطلاق نحو {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] {ولا تقتلوا
~~النفس التي حرم الله إلا بالحق} [الأنعام: 151] وبين قاعدة المعرف بالألف
~~واللام في الطلاق لا يفيد العموم) فلو قال الطلاق يلزمني لم يلزمه مع عدم
~~النية إلا طلقة واحدة ومقتضى اللغة أن يلزمه الثلاث لأن قاعدة المعرف
~~فاللام التعريف أنه عام في جميع أفراد الجنس الذي دخل عليه وقد دخل على
~~مفهوم الطلاق فيعم أفراده إلى غير النهاية ومقتضى ذلك أن يلزمه من الطلاق
~~عدد غير متناه إلا أن المحل لا يقبل إلا ثلاثا فيقتصر عليها كما لو قال أنت
~~طالق مائة فإنه يلزمه الثلاث فقط لعدم قبول المحل الزيادة على ذلك لكن
~~الفقهاء اليوم على خلافه ولا يلزمون به إلا واحدة بسبب أن لام التعريف قد
~~تستعمل لاستغراق الجنس نحو {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] وللمعهود من
~~الجنس نحو قوله تعالى {كما أرسلنا إلى فرعون رسولا} [المزمل: 15] {فعصى
~~فرعون الرسول} [المزمل: 16] فهذه اللام للمعهود الذي تقدم ذكره ولحقيقة
~~الجنس كقول السيد لعبده اذهب إلى السوق فاشتر ms295 لنا الخبز واللحم يريد إثبات
~~هاتين الحقيقتين
# PageV02P094
# ولا يريد العموم بأن يأتي بجميع أفراد الجنس وليس
~~بينهما معهود ينصرف الكلام إليه بل المراد به حقيقة الجنس أي الماهية
~~الكلية التي تصدق بفرد إذا تقرر أن لام التعريف تستعمل في أحد هذه الأمور
~~الثلاثة فاعلم أن أهل العرف قد نقلوها وخصصوها بحقيقة الجنس دون استغراق
~~الجنس فيصير معنى كلام المطلق أن حقيقة جنس الطلاق يلزمني وإذا لزمته هذه
~~الحقيقة وهذه الحقيقة تصدق بفرد لم يلزمه إلا فرد وهو طلقة واحدة لأن
~~الأيمان مبنية على العرف في اليمين بالله تعالى والطلاق وغيره فإذا حدث عرف
~~بعد اللغة قدم عليها لأنه ناسخ لها والناسخ مقدم على المنسوخ وهاتان
~~قاعدتان في الأصول خالفهما الفقهاء في الفروع وهما قاعدة الاستثناء من
~~النفي إثبات ومن الإثبات نفي ولم يقولوا بذلك في الأيمان على ما تقدم من
~~الخلاف وقاعدة المعرف فاللام التعريف قالوا بأنه للعموم ولم يقولوا به في
~~الطلاق والسبب ما تقدم بيانه.
# (الفرق الرابع والسبعون الفرق بين قاعدة الاستثناء من النفي إثبات في غير
~~الشروط وبين قاعدة الاستثناء من النفي ليس بإثبات في الشروط خاصة دون بقية
~~أبواب الاستثناء) هذا الفرق مبني على قاعدة وهي أن السبب يلزم من وجوده
~~الوجود ومن عدمه العدم والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود
~~ولا عدم والمانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه
# PageV02P095
# وجود ولا عدم وقد تقدم بسط هذه الحقائق وتحريرها
~~وتعليلها والفرق بينها فلا حاجة لإعادتها غير أن المقصود ها هنا أن تعلم أن
~~الشرط لا يلزم من وجوده شيء إنما المؤثر عدمه فإذا قلنا الحياة شرط في
~~العلم فمذهب مالك - رحمه الله - يلزم من عدم الحياة عدم العلم به ولا يلزم
~~من وجود الحياة العلم به ولا عدم العلم به فكم من حي لا يعلم مذهب مالك
~~وكذلك يلزم من عدم الطهارة الجزم بعدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة
~~الجزم بصحة الصلاة لاحتمال أن لا يصلي أو يصلي ms296 ولكن بغير نية أو ستارة أو
~~ركوع أو غير ذلك وكذا يلزم من عدم الحول عدم وجوب الزكاة أما إذا دار الحول
~~فقد تجب الزكاة.
# وقد لا تجب لكونه فقيرا أو مديانا فوجود الشرط لا يلزم منه شيء إنما
~~اللزوم عند عدمه إذا تقررت هذه القاعدة فقوله - عليه السلام - «لا يقبل
~~الله صلاة إلا بطهور» لا يلزم من القضاء قبل إلا بعدم القبول لعدم الطهارة
~~القضاء بالقبول بعد إلا لوجود الطهارة التي هي شرط لأنه لا يلزم من وجود
~~الشرط شيء فكذلك قوله - عليه السلام - «لا نكاح إلا بولي» لا يلزم من
~~القضاء بنفي النكاح قبل إلا لأجل عدم الشرط الذي هو الولي القضاء بصحة
~~النكاح بعد إلا لأجل وجود الشرط الذي هو الولي لأنه لا يلزم من وجود الشرط
~~شيء إنما المؤثر عدمه لا وجوده وكذلك قوله - عليه السلام - «لا صلاة لجار
~~المسجد إلا في المسجد» لا يقتضي أنه تحصل له صحة الصلاة أو الفضيلة إذا صلى
~~في المسجد لجواز أن يصليها في المسجد وتكون صلاته باطلة والسر في جميع ذلك
~~واحد وهو أن الشرط لا يلزم من وجوده شيء فيكون الاستثناء من النفي إثباتا
~~مطردا فيما عدا الشرط وتكون الشروط مستثناة من إطلاق العلماء هذه القاعدة
~~وإن مرادهم غير الشروط.
# وأما الشروط فلا وهذا التخصيص من هذه القاعدة غريب قل من يتفطن له وبسبب
~~التفطن له يبطل ما يورده الحنفية علينا في مسألة أن الاستثناء من النفي
~~إثبات فيقولون لو كان الاستثناء من النفي إثباتا للزم القضاء بصحة الصلاة
~~عند الطهور وبصحة النكاح عند الولي الوارد في الأحاديث ولما لم يلزم ذلك دل
~~على أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات وإلا لزم تخلف المدلول عن الدليل وهو
~~خلاف الأصل فنجيب بما تقدم أن هذه الاستثناءات من باب الشروط ونحن إنما
~~ندعي ذلك في غير الشروط فلا يرد علينا الشروط فاندفع السؤال فهذا هو حقيقة
~~الفرق بين القاعدتين فتأمله وخرج عليه الاستثناءات الواقعة في الكتاب
~~والسنة وكلام العرب والحالفين ms297 وغيرهم
# PageV02P096
# (الفرق الخامس والسبعون الفرق بين قاعدة إن وقاعدة
~~إذا وإن كان كلاهما للشرط) لكن الفرق بينهما من وجوه: أحدها إن تدل على
~~الزمان بالالتزام وعلى الشرط بالمطابقة وإذا على العكس في ذلك.
# فإذا قلت إن جاء زيد فأكرمه فلفظك يدل على أن إن شرط والإكرام يتوقف على
~~المجيء مطابقة ويدل بالالتزام على أن المجيء لا بد أن يكون في زمان وإذا
~~قلت إذا جاء زيد فأكرمه فإذا تدل على الزمان بالمطابقة وعلى الشرط
~~بالالتزام في بعض الصور فإنها قد يلزمها الشرط في بعض الصور نحو {إذا جاء
~~نصر الله} [النصر: 1] إلى قوله {فسبح} وقد لا يلزمها وتكون ظرفا محضا نحو
~~قوله تعالى {والليل إذا يغشى} [الليل: 1] {والنهار إذا تجلى} [الليل: 2] أي
~~أقسم بالليل في حالة غشيانه وبالنهار في حال تجليه لأنهما أكمل أحوال الليل
~~والنهار والقسم تعظيم والتعظيم يناسب أعظم الأحوال فإذا في مثل هذا ظرف محض
~~في موضع نصب على الحال فصارت إذا الظرفية قد يلزمها الشرط فتدل عليه في بعض
~~الصور وقد لا يلزمها في بعض الصور فلا تدل عليه التزاما وثانيها أن إن وإذا
~~وإن كانا مطلقين في الدلالة على الزمان لا عموم فيهما غير أن إن لا توسعة
~~فيها وإذا ظرف والظرف يجوز أن يكون أوسع من المظروف.
# وبذلك يظهر الفرق بين قوله إن مت فأنت طالق وبين قوله إذا مت فأنت طالق
~~أنه لا يلزمه طلاق في الأول لأنه لا طلاق بعد الموت ويلزمه في الثاني لأن
~~الظرف يجوز أن يكون أوسع من المظروف فظرف الموت يحتمل دخول زمن من أزمنة
~~الحياة فيه فيقع في ذلك الزمن الطلاق في زمن الحياة فيلزمه وفي ذلك خلاف
~~بين العلماء مبني على ملاحظة هذا الوجه من الفروق ويدل على أن الظرف قد
~~يكون أوسع من المظروف أن تقول ولد النبي - عليه السلام - عام الفيل وتوفي
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة ستين من عام الفيل وهو لم يولد في
~~جملة عام

# PageV02P097
# الفيل بل في جزء من ms298 ذلك العام مع أنك جعلته بجملته
~~ظرفا فتعين أن يكون هذا الظرف أوسع من مظروفه الذي هو الولادة وكذلك جعلت
~~جملة سنة ستين ظرفا للموت مع أنه لم يقع في جميع السنة بل في جزء منها
~~فيكون هذا الظرف أوسع من المظروف وكذلك قوله تعالى {واذكر ربك إذا نسيت}
~~[الكهف: 24] .
# أورد بعض الفضلاء فيه سؤالا فقال الشرط وجوابه إذا جعل الشرط ظرفا لا بد
~~وأن يكونا معا واقعين فيه نحو إذا جاء زيد فأكرمه فالمجيء والإكرام في زمن
~~واحد وهو المعبر عنه بإذا وكذلك {إذا جاء نصر الله والفتح} [النصر: 1] إلى
~~قوله {فسبح بحمد ربك} [النصر: 3] الآية كلاهما واقع في إذا المجيء والتسبيح
~~ولذلك جوزوا أن يعمل في إذا كلا الفعلين واختاروا فعل الجواب للعمل لأنه
~~ليس مضافا إليه بخلاف الشرط فإنه مضاف إلى مخفوض والمضاف إليه لا يعمل في
~~المضاف وإذا جوزوا عمل كل واحد من الفعلين في هذا الظرف دل ذلك على وقوعهما
~~فيه لأن من شرط العامل في الظرف أن يكون واقعا فيه حتى يصير مظروفه إذا
~~تقرر هذا فالذكر ضد النسيان وقد دلت الآية

# PageV02P098
# على وقوعهما في إذا والضدان لا يجتمعان فكيف أمر
~~بالذكر في زمن النسيان.
# والجواب عنه من هذه القاعدة أن الظرف قد يكون أوسع من المظروف فيفضل من
~~زمان إذا زمان ليس فيه نسيان يقع فيه الذكر فلا يجتمع الضدان وكذلك وقع
~~الإشكال في قوله تعالى {ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون}
~~[الزخرف: 39] فإعراب اليوم ظرف وإذ ظرف أيضا وهو بدل من اليوم والبدل هنا
~~غير المبدل منه فيكون يوم القيامة هو عين زمن الظلم لكن زمن الظلم في
~~الدنيا والدنيا ليست هي عين الآخرة ولا يوم القيامة فكيف صحت البدلية أورد
~~ابن جني هذا السؤال فقال الظرف يجوز أن يكون أوسع من المظروف وزمن الظلم
~~يجوز أن يكون أوسع منه حتى يمتد ليوم القيامة فيطلق عليه ويقبل يوم القيامة
~~الامتداد حتى يطلق على يوم الظلم فيتحدان فتحسن البدلية.
# وهذا ms299 الموضع في الاتساع أبعد من آية الذكر والنسيان بطول البعد وإفراطه
~~وبعده عن أكثر الاستعمالات وبالجملة قد ظهر لك بهذه الآيات وهذا التقرير أن
~~الظرف من حيث هو يقبل السعة أكثر من مظروفه فيكون أوسع منه وقد لا يسع أكثر
~~منه نحو صمت رمضان وصمت يوم الخميس فإن الظرف في هذه الصور مساو للمظروف
~~فتلخص الفرق أيضا بين إن وإذا من هذا الوجه وثالثها أن إن لا يعلق عليها
~~إلا مشكوك فيه فلا تقول إن غربت الشمس فأت وإذا تقبل

# PageV02P099
# المعلوم والمشكوك فيه فتقول إذا غربت الشمس فأت وإذا
~~دخل العبد الدار فهو حر فهذه فروق من جهة المعاني وأما الفرق من جهة
~~الصناعة النحوية فإن إن حرف وإذا اسم وظرف وإن لا يخفض ما بعدها بل يكون ما
~~بعدها في موضع جزم بالشرط وإذا ما بعدها في موضع خفض بالظرف.
# وإذا عرض لها البناء لأن البناء في الأسماء عارض والبناء في إن أصل لأن
~~الأصل في الحروف البناء فكلها مبنية وغير ذلك من الفروق النحوية التي ليس
~~هذا موضعها
# (الفرق السادس والسبعون بين قاعدة المسائل الفروعية يجوز التقليد فيها من
~~أحد المجتهدين فيها للآخر وبين قاعدة مسائل الأواني والنسيان والكعبة
~~ونحوها لا يجوز لأحد المجتهدين فيها أن يقلد الآخر) هذه المسألة نقل أن
~~الشافعي سئل عنها فقيل له أيجوز أن يصلي الشافعي خلف المالكي وإن خالفه في
~~مسح الرأس وغيره من الفروع ولا يجوز لأحد من المجتهدين في الكعبة والأواني
~~أن يصلي خلف المجتهد الآخر فسكت عن الجواب عن ذلك وكان الشيخ ابن عبد
~~السلام يحكي ذلك عن الشافعي وكان هو - رحمه الله - يفرق بأن الجماعة في
~~الصلاة مطلوبة لصاحب الشرع فلو قلنا بالمنع من الائتمام لمن يخالف في
~~المذهب وأن لا يصلي المالكي إلا خلف المالكي ولا شافعي إلا خلف شافعي لقلت
~~الجماعات وإذا منعنا من ذلك في القبلة ونحوها لم يخل لنا ذلك بالجماعات
~~كبير خلل لندرة وقوع مثل هذه المسائل وكثرة وقوع الخلاف في مسائل الفروع ms300
~~وهذا جوابه - رحمه الله -

# PageV02P100
# وقد ظهر لي في ذلك جواب هو أقوى من هذا وهو أن
~~القاعدة أن قضاء القاضي متى خالف إجماعا أو نصا أو قياسا جليا أو القواعد
~~نقضناه.
# وإذا كنا لا نقر حكما تأكد بقضاء القاضي فأولى أن لا نقره إذا لم يتأكد
~~فعلى هذا لا يجوز التقليد في حكم هو بهذه المثابة لأنا لا نقره شرعا وما
~~ليس بشرع لا يجوز التقليد فيه فعلى هذه القاعدة كل من اعتقدنا أنه خالف
~~الإجماع لا يجوز تقليده وبهذه القاعدة يحصل الفرق في غاية الجودة وبيانه
~~بذكر أربع مسائل
# (المسألة الأولى) المجتهدون في الكعبة إذا اختلفوا لا يجوز أن يقلد واحد
~~منهم الآخر لأن كل واحد منهم يعتقد أنه ترك أمرا مجمعا عليه وهو الكعبة
~~وتارك المجمع عليه لا يقلد أما المختلفان في مسح جميع الرأس فإنما يعتقد كل
~~واحد منهم في صاحبه أنه خالف ظاهرا من نص أو منطوق به أو مفهوم لفظ وذلك
~~ليس مجمعا على اعتباره ولا وصل إلى حد القطع بل هو في محل الاجتهاد فجاز له
~~الصلاة خلفه وتقليده بخلاف اعتقاده أنه خالف الكعبة المجمع عليها المقطوع
~~باعتبارها وهذا الفرق في غاية الجلاء فأين المقطوع من المظنون وأين المجمع
~~عليه من المختلف فيه
# (المسألة الثانية) المجتهدون في الأواني التي اختلط طاهرها بنجسها إذا
~~اختلفوا وهم يعتقدون أن النجاسة مبطلة للصلاة إما باجتهادهم وصلوا إلى ذلك
~~أو قلدوا من وصل إلى ذلك باجتهاده فإن حكم الله تعالى في حقهم بالإجماع ما
~~أدى إليه اجتهادهم أو اجتهاد إمامهم الذي قلدوه وإذا كان حكم الله في حقهم
~~ذلك بالإجماع فكل واحد منهم يعتقد

# PageV02P101
# أن صاحبه لابس في صلاته ما هو مبطل لصلاته بالإجماع
~~فقد خالف مجمعا عليه ومقطوعا به فلا يجوز تقليده على القاعدة المتقدمة
~~بخلاف من لا يتدلك في غسله أو لم يبسمل لم يخالف مجمعا عليه ولا مقطوعا به
~~بل ظاهرا محتمل التأويل فأين أحدهما من الآخر. (المسألة الثالثة) المجتهدون
~~في الثياب التي اختلط طاهرها ms301 بنجسها إذا اختلفوا وهم يعتقدون أن النجاسة
~~مبطلة للصلاة إما باجتهادهم أو باجتهاد إمام قلدوه لا يقلد بعضهم بعضا كما
~~تقدم في مسألة الأواني بعينه حرفا بحرف.
# (المسألة الرابعة) إناء وقع فيه روث عصفور وتوضأ به مالكي وصلى يجوز
~~للشافعي أن يصلي خلفه ولا يضر ذلك الشافعي كما لا يضره ترك المالكي البسملة
~~وغيرها مما يعتقده الشافعي ولو اختلط هذا الإناء بإناء طاهر فاجتهد فيه هذا
~~الشافعي مع شافعي آخر لا يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر إذا اختلفا في
~~الاجتهاد ولو اجتمع مالك والشافعي - رضي الله عنهما - واجتهدا في روث
~~العصفور فحكم مالك بطهارته والشافعي بنجاسته جاز للشافعي أن يصلي خلف مالك
~~إذا توضأ بالماء الذي هو فيه مع تعين روث العصفور في جهة الإمام وفي
~~المسألة الأولى يجوز المأموم أن يكون ذلك في إناء الإمام من غير تعيين فهو
~~أولى بالجواز من أن يعين ومع ذلك فالإجماع منعقد على امتناع التقليد في
~~الإناءين إذا اجتهدا في الطاهر منهما دون أن يتعين في جهة الإمام.
# وهذا أيضا من أشكل المسائل وجوابه أن للشافعيين إذا اجتهدا في الإناءين
~~فهما مقلدان لمن يعتقد نجاسة روث العصفور والإجماع منعقد على أن حكم الله
~~تعالى في حق الشافعي وحق من قلده ما ظهر في اجتهاده فالشافعي يعتقد أن
~~الشافعي الآخر قد أصاب في صلاته ما هو مبطل لصلاته بالإجماع ومن اعتقدنا
~~فيه مخالفة الإجماع لا نقلده بخلاف صلاة هذا الشافعي خلف المالكي حكم الله
~~تعالى في حق مالك والمالكي صحة صلاته بروث العصفور إجماعا وأنه لم يخالف
~~إجماعا بل خالف قياسا مظنونا أو ظاهر نص غير مقطوع به وكذلك الشافعي إذا
~~صلى خلف مالك وعليه روث عصفور أو في مائه الذي توضأ به فإن الشافعي يعتقد
~~أن مالكا لم يخالف إجماعا ولا مقطوعا به بل ظاهر قياس أو ضربا من ضروب
~~الاجتهاد فجاز له الصلاة خلفه بخلاف أن يكون إمامه يعتقد ما يعتقده من
~~إبطال روث العصفور للصلاة فتأمل هذه المسائل وهذه المباحث فهي ms302 كلها دائرة
~~على حرف واحد وهو أن من اعتقدنا فيه أنه خالف مقطوعا به لم يجز لنا تقليده
~~وإن لم نعتقد فيه ذلك جاز لنا تقليده والصلاة خلفه وهو روح الفرق وهو فرق
~~جيد جدا ولكن بعد التأمل فهذا هو الفرق بين هاتين القاعدتين وهو أجلى من
~~قولنا إن ذلك يؤدي إلى قلة الجماعات أو كثرتها.

# PageV02P102
# (الفرق السابع والسبعون بين قاعدة الخلاف يتقرر في
~~مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم وبين قاعدة مسائل الاجتهاد يبطل الخلاف فيها
~~ويتعين قول واحد بعد حكم الحاكم) وذلك القول هو ما حكم به الحاكم على
~~الأوضاع الشرعية اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع
~~المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه على
~~القول الصحيح من مذاهب العلماء فمن لا يرى وقف المشاع إذا حكم حاكم بصحة
~~وقفه ثم رفعت الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه نفذه وأمضاه ولا يحل له بعد ذلك
~~أن يفتي ببطلانه وكذلك إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها وحكم حاكم بصحة
~~هذا النكاح فالذي كان يرى لزوم الطلاق له ينفذ هذا النكاح ولا يحل له بعد
~~ذلك أن يفتي بالطلاق هذا هو مذهب الجمهور وهو مذهب مالك ولذلك وقع له في
~~كتاب الزكاة وغيره أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا يرد ولا ينقض وأفتى
~~مالك في الساعي إذا أخذ من الأربعين شاة لرجلين خليطين في الغنم شاة أنهما
~~يقتسمانها بينهما ولا يختص بها من أخذت منه كما قاله الشافعي مع أنه يفتي
~~إذا أخذها الساعي المالكي أنها
# PageV02P103
# تكون مظلمة ممن أخذت منه وعلل مالك ذلك بأنه حكم حاكم
~~فأبطل ما كان يفتي به عند حكم الحاكم بخلاف ما يعتقده مالك ووقع له ذلك في
~~عدة مسائل في العقود والفسوخ وصلاة الجمعة إذا حكم الإمام فيها أنها لا
~~تصلى إلا بإذن من الإمام وغير ذلك ووقع للشافعية في كتبهم عن بعض أصحابهم
~~أن الحكم إذا رفع لمن لا يعتقده لا ينفذ ولا ينقضه ms303 ويتركه على حاله
~~والجمهور على التنفيذ لوجهين وهما الفرق المقصود في هذا الموضع أحدهما أنه
~~لولا ذلك
# لما استقرت للحكام قاعدة
# ولبقيت الخصومات على حالها بعد الحكم وذلك يوجب دوام التشاجر والتنازع
~~وانتشار الفساد ودوام العناد وهو مناف للحكمة التي لأجلها نصب الحكام
~~وثانيهما وهو أجلهما أن الله تعالى جعل للحاكم أن ينشئ الحكم في مواضع
~~الاجتهاد بحسب ما يقتضيه الدليل عنده أو عند إمامه الذي قلده فهو منشئ لحكم
~~الإلزام فيما يلزم والإباحة فيما يباح كالقضاء بأن الموات الذي ذهب إحياؤه
~~صار مباحا مطلقا كما كان قبل الإحياء والإنشاء والفرق بينه وبين المفتي بأن
~~المفتي مخبر كالمترجم مع الحاكم والحاكم مع الله تعالى كنائب الحاكم معه
~~يحكم بغير ما تقدم الحكم فيه من جهة مستنيبه بل ينشئ بحسب ما يقتضيه رأيه
~~والمترجم لا يتعدى صورة ما وقع فينقله.
# وقد بسطت هذا المعنى بشروطه وما يتعلق به في كتاب الإحكام في الفرق بين
~~الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي

# PageV02P104
# والإمام وهو كتاب جليل في هذا المعنى وإذا كان معنى
~~حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد إنشاء الحكم فهو مخبر عن الله تعالى بذلك
~~الحكم والله تعالى قد جعل له أن ما حكم به فهو حكمه وهو كالنص الوارد من
~~قبل الله تعالى في خصوص تلك الواقعة فيصير الحال إلى تعارض الخاص والعام
~~فيقدم الخاص على العام على القاعدة في أصول الفقه وتقريبه بالمثال أن مالكا
~~- رحمه الله - تعالى دل الدليل عنده على أن تعليق الطلاق قبل الملك يلزم
~~وهذا الدليل يشمل صورا لا نهاية لها فإذا رفعت صورة من تلك الصور إلى حاكم
~~شافعي وحكم بصحة النكاح واستمرار العصمة وإبطال الطلاق المعلق كان حكم
~~الشافعي نصا من الله تعالى ورد في خصوص تلك الصورة.
# ولو أن الله تعالى قال التعليق قبل

# PageV02P105
# الملك لازم وقال التعليق قبل الملك في حق هذه المرأة
~~غير لازم والعصمة فيها تستمر لقلنا هذان نصان خاص وعام فنقدم الخاص على
~~العام كما لو قال اقتلوا المشركين لا تقتلوا الرهبان ms304 فإنا نقتل المشركين
~~ونترك الرهبان كذلك يقول مالك أعمل هذا الحكم في هذه الصورة فتبقى بقية
~~الصور عندي لا يصح فيها التعليق قبل النكاح جمعا بين نصي الخاص والعام ومن
~~فهم الفرق بين المفتي والحاكم وإن حكم الحاكم نص من الله تعالى خاص في تلك
~~الصورة المعينة لم يسعه إلا ما قال مالك والجمهور ولكن لما كان الفرق
~~بينهما خفيا جدا حتى إني لم أجد أحدا يحققه خالف في ذلك من خالف ولم يوجب
~~تنفيذ أقضية الحكام في مواقع الخلاف فهذا هو الفرق بين قاعدة الخلاف قبل
~~الحكم وبين قاعدته بعد الحكم ومن أراد استيعابه فليقف على كتاب الإحكام في
~~الفرق بين الفتاوى والأحكام فليس في ذلك الكتاب إلا هذا الفرق لكنه مبسوط
~~في أربعين مسألة منوعة حتى صار المعنى في غاية الضبط والجلاء

# PageV02P106
# (الفرق الثامن والسبعون الفرق بين قاعدة من يجوز له
~~أن يفتي وبين قاعدة من لا يجوز له أن يفتي) اعلم أن طالب العلم له أحوال
~~الحالة الأولى أن يشتغل بمختصر من مختصرات مذهبه فيه مطلقات مقيدة في غيره
~~وعمومات مخصوصة في غيره ومتى كان الكتاب المعين حفظه وفهمه كذلك أو جوز
~~عليه أن يكون كذلك حرم عليه أن يفتي بما فيه وإن أجاده حفظا وفهما إلا في
~~مسألة يقطع فيها أنها مستوعبة التقييد وأنها لا تحتاج إلى معنى آخر من كتاب
~~آخر فيجوز له أن ينقلها لمن يحتاجها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان
~~وتكون هي عين الواقعة المسئول عنها لا أنها تشبهها ولا تخرج عليها بل هي هي
~~حرفا بحرف لأنه قد يكون هنالك فروق تمنع من الإلحاق أو تخصيص أو تقييد يمنع
~~من الفتيا بالمحفوظ فيجب الوقف.
# الحالة الثانية أن يتسع تحصيله في المذهب بحيث يطلع من تفاصيل الشروحات
~~والمطولات على تقييد المطلقات وتخصيص العمومات ولكنه مع ذلك لم يضبط مدارك
~~إمامه ومسنداته في فروعه ضبطا متقنا بل سمعها من حيث الجملة من أفواه
~~الطلبة والمشايخ فهذا يجوز له أن يفتي بجميع ما ms305 ينقله ويحفظه في مذهبه
~~اتباعا لمشهور ذلك المذهب بشروط الفتيا ولكنه إذا وقعت له واقعة ليست في
~~حفظه لا يخرجها على محفوظاته ولا يقول هذه تشبه المسألة الفلانية لأن ذلك
~~إنما يصح ممن أحاط بمدارك إمامه وأدلته وأقيسته وعلله التي اعتمد عليها
~~مفصلة ومعرفة رتب تلك العلل ونسبتها إلى المصالح الشرعية وهل هي من باب
~~المصالح الضرورية أو الحاجية أو التتميمية وهل هي من باب المناسب الذي
~~اعتبر نوعه في نوع الحكم أو جنسه في جنس الحكم وهل هي من باب المصلحة
~~المرسلة التي هي أدنى رتب المصالح أو من قبيل ما شهدت لها أصول الشرع
~~بالاعتبار أو هي من باب قياس الشبه أو المناسب أو قياس الدلالة أو قياس
~~الإحالة أو المناسب القريب إلى غير ذلك من تفاصيل الأقيسة ورتب العلل في
~~نظر الشرع عند المجتهدين وسبب ذلك أن الناظر في مذهبه والمخرج على أصول
~~إمامه نسبته إلى مذهبه وإمامه كنسبة إمامه إلى صاحب الشرع في اتباع نصوصه
~~والتخريج على مقاصده فكما أن إمامه لا يجوز له أن يقيس مع قيام الفارق لأن
~~الفارق مبطل للقياس والقياس الباطل لا يجوز الاعتماد عليه فكذلك هو أيضا لا
~~يجوز له أن يخرج على مقاصد إمامه فرعا على فرع نص عليه إمامه مع قيام
~~الفارق بينهما لكن الفروق

# PageV02P107
# إنما تنشأ عن رتب العلل وتفاصيل أحوال الأقيسة فإذا
~~كان إمامه أفتى في فرع بني على علة اعتبر فرعها في نوع الحكم لا يجوز له هو
~~أن يخرج على أصل إمامه فرعا مثل ذلك الفرع لكن علته من قبيل ما شهد جنسه
~~لجنس الحكم فإن النوع على النوع مقدم على الجنس في النوع ولا يلزم من
~~اعتبار الأقوى اعتبار الأضعف وكذلك إذا كان إمامه قد اعتبر مصلحة سالمة عن
~~المعارض لقاعدة أخرى فوقع له هو فرع فيه عين تلك المصلحة لكنها معارضة
~~بقاعدة أخرى أو بقواعد فيحرم عليه التخريج حينئذ لقيام الفارق أو تكون
~~مصلحة إمامه التي اعتمد عليها من باب الضروريات فيفتي هو ms306 بمثلها ولكنها من
~~باب الحاجات أو التتمات وهاتان ضعيفتان مرجوحتان بالنسبة إلى الأولى ولعل
~~إمامه راعى خصوص تلك القوية والخصوص فائت هنا ومتى حصل التردد في ذلك
~~والشك.
# وجب التوقف كما أن إمامه لو وجد صاحب الشرع قد نص على حكم ومصلحة من باب
~~الضروريات حرم عليه أن يقيس عليه ما هو من باب الحاجات أو التتمات لأجل
~~قيام الفارق فكذلك هذا المقلد له لأن نسبته إليه في التخريج كنسبة إمامه
~~لصاحب الشرع والضابط له ولإمامه في القياس والتخريج أنهما متى جوزا فارقا
~~يجوز أن يكون معتبرا حرم القياس ولا يجوز القياس إلا بعد الفحص المنتهي إلى
~~غاية أنه لا فارق هناك ولا معارض ولا مانع يمنع من القياس وهذا قدر مشترك
~~بين المجتهدين والمقلدين للأئمة المجتهدين فمهما جوز المقلد في معنى ظفر به
~~في فحصه واجتهاده أن يكون إمامه قصده أو يراعيه حرم عليه التخريج فلا يجوز
~~التخريج حينئذ إلا لمن هو عالم بتفاصيل أحوال الأقيسة والعلل ورتب المصالح
~~وشروط القواعد وما يصلح أن يكون معارضا وما لا يصلح وهذا لا يعرفه إلا من
~~يعرف أصول الفقه معرفة حسنة فإذا كان موصوفا بهذه الصفة وحصل له هذا المقام
~~تعين عليه مقام آخر وهو النظر وبذل الجهد في تصفح تلك القواعد الشرعية وتلك
~~المصالح وأنواع الأقيسة وتفاصيلها فإذا بذل جهده فيما يعرفه ووجد ما يجوز
~~أن يعتبره إمامه فارقا أو مانعا أو شرطا وهو ليس في الحادثة التي يروم
~~تخريجها حرم عليه التخريج وإن لم يجد شيئا بعد بذل الجهد وتمام المعرفة جاز
~~له التخريج حينئذ.
# وكذلك القول في إمامه مع صاحب الشرع لا بد أن يكون إمامه موصوفا بصفات
~~الاجتهاد التي بعضها ما تقدم اشتراطه في حق المقلد المخرج ثم بعد اتصافه
~~بصفات الاجتهاد ينتقل إلى مقام بذل الجهد فيما علمه من القواعد وتفاصيل
~~المدارك فإذا بذل جهده ووجد حينئذ ما يصلح أن يكون فارقا أو مانعا أو شرطا
~~قائما في الفرع الذي يروم قياسه على كلام صاحب الشرع ms307 حرم عليه
# PageV02P108
# القياس ووجب التوقف.
# وإن غلب على ظنه عدم جميع ذلك وأن الفرع مساو للصورة التي نص عليها صاحب
~~الشرع وجب عليه الإلحاق حينئذ وكذلك مقلده وحينئذ بهذا التقرير يتعين على
~~من لا يشتغل بأصول الفقه أن لا يخرج فرعا أو نازلة على أصول مذهبه
~~ومنقولاته وإن كثرت منقولاته جدا فلا تفيد كثرة المنقولات مع الجهل بما
~~تقدم كما أن إمامه لو كثرت محفوظاته لنصوص الشريعة من الكتاب والسنة وأقضية
~~الصحابة - رضي الله عنهم - ولم يكن عالما بأصول الفقه حرم عليه القياس
~~والتخريج على المنصوصات من قبل صاحب الشرع بل حرم عليه الاستنباط من نصوص
~~الشارع لأن الاستنباط فرع معرفة أصول الفقه فهذا الباب المجتهدون والمقلدون
~~فيه سواء في امتناع التخريج بل يفتي كل مقلد وصل إلى هذه الحالة التي هي
~~ضبط مطلقات إمامه بالتقييد وضبط عمومات مذهبه بمنقولات مذهبه خاصة من غير
~~تخريج إذا فاته شرط التخريج كما أن إمامه لو فاته شرط أصول الفقه وحفظ
~~النصوص واستوعبها يصير محدثا ناقلا فقط لا إماما مجتهدا كذلك هذا المقلد
~~فتأمل ذلك فالناس مهملون له إهمالا شديدا ويقتحمون على الفتيا في دين الله
~~تعالى والتخريج على قواعد الأئمة من غير شروط التخريج والإحاطة بها فصار
~~يفتي من لم يحط بالتقييدات ولا بالتخصيصات من منقولات إمامه وذلك لعب في
~~دين الله تعالى وفسوق ممن يتعمده أو ما علموا أن المفتي مخبر عن الله تعالى
~~وأن من كذب على الله تعالى أو أخبر عنه مع ضبط ذلك الخبر فهو عند الله
~~تعالى بمنزلة الكاذب على الله فليتق الله تعالى امرؤ في نفسه ولا يقدم على
~~قول أو فعل بغير شرطه.
# (تنبيه) :
# كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو
~~النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله
~~للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه
~~وما لا نقره شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم ms308 أولى أن لا نقره شرعا إذا لم يتأكد
~~وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعا والفتيا بغير شرع حرام فالفتيا بهذا الحكم
~~حرام وإن كان الإمام المجتهد غير عاص به بل مثابا عليه لأنه بذل جهده على
~~حسب ما أمر به وقد قال النبي - عليه السلام - «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله
~~أجر وإن أصاب فله أجران» فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم فكل ما
~~وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به ولا يعرى مذهب من المذاهب عنه
~~لكنه قد يقل وقد يكثر غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا في مذهبه إلا من عرف
~~القواعد والقياس الجلي والنص الصريح وعدم المعارض لذلك وذلك يعتمد تحصيل
~~أصول الفقه والتبحر
# PageV02P109
# في الفقه فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل
~~للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول
~~الفقه أصلا وذلك هو الباعث لي على وضع هذا الكتاب لأضبط تلك القواعد بحسب
~~طاقتي ولاعتبار هذا الشرط يحرم على أكثر الناس الفتوى فتأمل ذلك فهو أمر
~~لازم وكذلك كان السلف - رضي الله عنهم - متوقفين في الفتيا توقفا شديدا
~~وقال مالك لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلا لذلك ويرى هو نفسه
~~أهلا لذلك يريد تثبت أهليته عند العلماء.
# ويكون هو بيقين مطلعا على ما قاله العلماء في حقه من الأهلية لأنه قد
~~يظهر من الإنسان أمر على ضد ما هو عليه فإذا كان مطلعا على ما وصفه به
~~الناس حصل اليقين في ذلك وما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا لأن التحنك
~~وهو اللثام بالعمائم تحت الحنك شعار العلماء حتى إن مالكا سئل عن الصلاة
~~بغير تحنك فقال لا بأس بذلك وهو إشارة إلى تأكد التحنيك وهذا هو شأن الفتيا
~~في الزمن القديم وأما اليوم فقد انخرق هذا السياج وسهل على الناس أمر دينهم
~~فتحدثوا فيه بما يصلح وبما لا يصلح وعسر عليهم اعترافهم بجهلهم وأن يقول
~~أحدهم لا يدري فلا جرم آل الحال ms309 للناس إلى هذه الغاية بالاقتداء بالجهال.
# الحالة الثالثة أن يصير طالب العلم إلى ما ذكرناه من الشروط مع الديانة
~~الوازعة والعدالة المتمكنة فهذا يجوز له أن يفتي في مذهبه نقلا وتخريجا
~~ويعتمد على ما يقوله في جميع ذلك.
# (الفرق التاسع والسبعون الفرق بين قاعدة النقل وقاعدة الإسقاط) اعلم أن
~~الحقوق والأملاك ينقسم التصرف فيها إلى نقل وإسقاط فالنقل ينقسم إلى ما هو
~~بعوض في الأعيان كالبيع والقرض وإلى ما هو في المنافع كالإجارة والمساقاة
~~والمزارعة والقراض والجعالة وإلى ما هو بغير عوض كالهدايا والوصايا والعمرى
~~والوقف والهبات والصدقات والكفارات والزكاة والمسروق من أموال الكفار
~~والغنيمة في الجهاد فإن ذلك كله نقل ملك في أعيان بغير عوض.
# وأما الإسقاط فهو إما بعوض كالخلع والعفو على مال والكتابة وبيع العبد من
~~نفسه والصلح على الدين والتعزير فجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت ولا
~~ينتقل إلى الباذل ما كان يملكه المبذول له من العصمة وبيع العبد ونحوهما
~~وإما بغير عوض كالإبراء من الديون والقصاص والتعزير وحد القذف والطلاق
~~والعتاق وإيقاف المساجد وغيرها فجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت ولا ينتقل
~~لغير الأول ويخرج على هذا الفرق ثلاث مسائل (المسألة الأولى) الإبراء من
~~الدين هل يفتقر

# PageV02P110
# إلى القبول فلا يبرأ من الديون حتى يقبل أو يبرأ من
~~الديون إذا أبرأه وإن لم يقبل خلاف بين العلماء فظاهر المذهب اشتراط القبول
~~ومنشأ الخلاف هل الإبراء إسقاط والإسقاط لا يحتاج إلى القبول كالطلاق
~~والعتاق فإنهما لا يفتقران إلى قبول المرأة والعبد ولذلك ينفذ الطلاق
~~والعتق وإن كرهت المرأة والعبد أو هو تمليك لما في ذمة المدين فيفتقر إلى
~~القبول كما لو ملكه عينا بالهبة أو غيرها لا بد من رضاه وقبوله وكذلك ها
~~هنا يتأكد ذلك بأن المنة قد تعظم في الإبراء وذوو المروآت والأنفات يضر ذلك
~~بهم لا سيما من السفلة فجعل صاحب الشرع لهم قبول ذلك أو رده نفيا للضرر
~~الحاصل من المنن من غير أهلها أو من غير حاجة
# (المسألة الثانية) الوقف هل ms310 يفتقر إلى القبول أو لا خلاف في المذهب وبين
~~العلماء ومنشأ الخلاف هل الواقف أسقط حقه من المنافع في الموقوف فيكون ذلك
~~كالعتق أو هو تمليك لمنافع العين الموقوفة للموقوف عليه فيفتقر إلى القبول
~~كالبيع والهبة وهذا إذا كان الموقوف عليه معينا أما غير المعين فلا يشترط
~~قبوله لتعذره هذا في منافع الموقوف أما أصل ملكه فهل يسقط أو هو باق على
~~ملك الواقف وهو ظاهر المذهب لأن مالكا - رحمه الله - أوجب الزكاة في الحائط
~~الموقوف على غير المعين نحو الفقراء والمساكين إذا كان خمسة أوسق بناء على
~~أنه ملك الواقف فيزكي على ملكه.
# وأما الحائط على المعينين فيشترط في حصة كل واحد منهم خمسة أوسق واتفق
~~العلماء في المساجد أنها من باب الإسقاط والعتق لا ملك لأحد فيها {وأن
~~المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} [الجن: 18] ولأنها تقام فيها الجماعات
~~والجمعة، والجمعة لا تقام في المملوكات لا سيما على أصل مالك فإنها لا
~~يصليها أرباب الحوانيت في حوانيتهم لأجل الملك والحجر فلا يجري في المساجد
~~القولان.
# (المسألة الثالثة) إذا أعتق أحد عبيده يختار على المشهور وقيل يعم العتق
~~الجميع وإذا طلق أحد نساؤه يعم الطلاق النسوة على المشهور وقيل يختار
~~والفرق على المشهور أن الطلاق إسقاط للعصمة والإباحة والعتق قربة لا إسقاط
~~وإن لزمها الإسقاط وتمام هذا الفرق قد تقدم في الفرق بين تحريم المشترك
~~وثبوت الحكم في المشترك فليطالع من هناك ولا حاجة للإعادة وإنما ذكرت
~~الفرعين ها هنا لأجل تعلقهما بالنقل والإسقاط فقط.
# (الفرق الثمانون الفرق بين قاعدة الإزالة في النجاسة وبين قاعدة الإحالة
~~فيها) اعلم أن إزالة النجاسة في الشريعة تقع على ثلاث أقسام إزالة وإحالة
~~وهما معا ولكل قاعدة من هذه القواعد خاصية تمتاز بها أما الإزالة فبالماء
~~في الثوب والجسد والمكان.
# وأما الإحالة ففي الخمر تصير

# PageV02P111
# خلا وأما هما معا ففي الدباغ فإنه إزالة للفضلات
~~المتنجسة التي توجب العصر فيخرج ما في الجلود من ذلك، وأما الإحالة فلأن
~~صفة الجلود تتغير عن هيئتها ms311 إلى هيئة أخرى أما الخواص فخاصية الإزالة الماء
~~الطهور والنية على الخلاف ووصول الغسل حدا ينفصل الماء غير متغير وأن السبب
~~الاستقذار وخاصية الإحالة عدم النية والماء والاستقذار فلا تحتاج للماء بل
~~قد توجد مع عدمه وقد يلقي في الخمر ماء فيكون ذلك سببا لإحالتها للخلية غير
~~أن الماء غير محتاج إليه في الإحالة ويحتاج إليه في الإزالة، وأما النية
~~فمانعة من تطهيرها على الخلاف في القصد إلى تخليل الخمر والمذهب أن القصد
~~مانع وليس شرطا إجماعا وهو شرط في الإزالة على الخلاف وحيث قال الفقهاء في
~~كتبهم النية شرط في إزالة النجاسة إنما يريدون أحد أقسامها وهي الإزالة ومن
~~خواصها عدم الاستقذار بل سبب تنجيسها طلب إبعادها فهذه ثلاث خواص للإحالة
~~تمتاز بها عن الإزالة.
# وأما الصورة التي يجتمعان فيها وهو الدباغ فمن خواصه عدم اشتراط الماء
~~وعدم اشتراط النية إجماعا وليس القصد مانعا إجماعا بخلاف الإحالة المنفردة
~~والاستقذار والاستخباث سبب التنجيس لأجل ما فيها من النجاسة فخواصها أيضا
~~ثلاثة فهذه خواص هذه القواعد وبها يحصل الفرق بينها وقد وقع في هذه القواعد
~~والفرق بينها قاعدة تعرف بجمع الفرق وهو أن المعنى الواحد يوجب الضدين
~~المتنافيين وهذا النوع قليل في الشريعة وفيها مثل أحدها هذه المسألة فإن
~~القصد مناسب للتطهير فاشترطه من اشترط المناسب في الإزالة وجعله مانعا في
~~الإحالة سدا للذريعة فإنه إذا جوزنا القصد للتخليل جوزنا إبقاءها في الملك
~~ففي ذلك الزمان ربما انبعثت الدواعي لشربها فمنع من القصد لتخليلها سدا
~~للذريعة فصار القصد يقتضي ها هنا المنع وفي الإزالة الإباحة في الصلاة بذلك
~~الثوب المزال عنه النجاسة وقد رتب على المعنى الواحد الضدان وهما المنع
~~والإباحة فناسب الضدين وهذا هو المسمى عند الأصوليين بجمع الفرق أي جمع
~~المتفرقات من الأضداد.
# المثال الثاني لجمع الفرق قال العلماء ترد تصرفات السفيه في حالة الحياة
~~صونا لماله على مصالحه لئلا يضيع ماله بتصرفات ردية، فصون ماله على مصالحه
~~هو سبب رد تصرفاته وتنفذ تصرفاته في الوصايا عند الموت صونا ms312 لماله على
~~مصالحه فإنا لو رددنا وصاياه لأخذ ماله وارثه ولم يحصل له من ماله مصلحة
~~فصون ماله على مصالحه اقتضى رد تصرفاته حال الحياة وتنفيذ تصرفاته عند
~~الممات فقد ناسب الوصف الواحد الضدين المنافيين وترتبا عليه في الشريعة
~~وهذا هو جمع الفرق أيضا لأنه جمع المتفرقات من الأضداد (المثال الثالث)
~~الجهالة مانعة من عقد البيع
# PageV02P112
# والإجارة ونحوهما وهي شرط في الجعالة والعارية
~~والقراض فلا يجوز إلى يوم معلوم لأن المطلوب قد لا يحصل في ذلك الأجل
~~فاقتضت
# مصلحة
# هذه العقود أن يكون الأجل مجهولا ولذلك لا يجوز أن يحدد لخياطة الثوب
~~وغيره من الإجارات يوما معلوما لأنه يوجب الغرر وتفوت المصلحة بل
# المصلحة
# تقتضي بقاء الأجل مجهولا.
# المثال الرابع الأنوثة اقتضى ضعفها التأخر عن الولايات واقتضى ضعفها
~~ولاية الحضانة والتقدمة فيها على الذكور فقد اقتضت الضدين كما اقتضته
~~الجهالة المثال الخامس قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقتضى
~~تعظيمها بذل المال للأقارب والمبادرة إلى سد الخلات في حقهم واقتضى منع
~~المال منهم في الزكاة فقد ترتب عليها البذل والمنع وهما ضدان وإنما قلت هذه
~~النظائر لأن الأصل في المناسب أن ينافي ضد ما يناسبه.
# (الفرق الحادي والثمانون الفرق بين قاعدة الرخصة وبين قاعدة إزالة
~~النجاسة) وذلك أن جماعة من العلماء قالوا إزالة النجاسة رخصة بسبب أن السبب
~~في تنجيس الطاهر ملاقاته للنجس إجماعا فإذا صببنا الماء على النجاسة
~~لنزيلها من الإبريق مثلا فالجزء الواصل إلى النجاسة المتصل بها تنجس
~~لملاقاته النجاسة كما تقدم حكاية الإجماع في القاعدة وإذا تنجس الجزء
~~الملاقي للنجاسة تنجس ذلك الجزء الذي يليه وتنجس الجزء الثاني للثالث
~~والثالث للرابع والرابع للخامس وكذلك حتى ينجس الماء الذي داخل الإبريق بل
~~ينجس ماء البحر المالح إذا وضعنا النجاسة في طرفه والسر في ذلك كله ملاقاة
~~النجس للطاهر وحيث قضى الشرع بأن النجاسة تزول وأن الماء لم يفسد مطلقا كان
~~ذلك على خلاف هذه القاعدة فكان رخصة من صاحب الشرع وهذا كلام متين قوي لم
~~أر أحدا ms313 تعرض للجواب عنه.
# والجواب عنه أن إزالة النجاسة ليس من باب الرخصة وذلك أن الله تعالى لم
~~يقض على الأعيان بأنها نجسة ولا متنجسة بمجرد كونها جواهر ولا أجساما
~~إجماعا بل لأجل أعراض خاصة قامت بتلك الأجسام من لون خاص وكيفية خاصة
~~معلومة في العادة فإذا انتفت تلك الكيفية وتلك الأعراض انتفى الحكم لانتفاء
~~موجبه وانتفاء الحكم الشرعي لانتفاء سببه ليس من باب الرخص إجماعا وعلى هذه
~~القاعدة يبطل السؤال بسبب أنا نعلم بالضرورة أن الأعراض الخاصة والكيفية
~~الخاصة اللتين قضى الشرع لأجلها بالتنجيس ليسا موجودين في جميع أجزاء ماء
~~الإبريق ولا في جميع أجزاء ماء البحر إذا
# PageV02P113
# وضعنا النجاسة في طرفه بل الأجزاء بعيدة من محل
~~النجاسة ليس فيها شيء من ذلك قطعا فلا يكون القضاء بتطهير الأجزاء البعيدة
~~رخصة بل قضاء بالحكم لانتفاء سببه وليس هو من باب الرخص وكذلك إذا توالى
~~الصب والغسل على الثوب المتنجس فقطع بعدم تلك الصفات الموجبة لكون العين
~~نجسة أو متنجسة فوجب أن يزول حكم التنجيس لزوال سببه كما يزول وجوب الزكاة
~~لعدم النصاب ويزول وجوب الصوم في رمضان لزوال رمضان وغير ذلك من الأحكام في
~~الشريعة التي لا يسمى شيء منها رخصة فكذلك ها هنا فظهر أن ما قالوه من أن
~~إزالة النجاسة من باب الرخص لا حقيقة له بل هي من باب العزائم على وفق
~~القواعد لا على خلافها
# (الفرق الثاني والثمانون الفرق بين قاعدة إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة
~~إلى النوم خاصة وبين قاعدة إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة إلى الخف)
~~اعلم أنه قد وقع في مذهب مالك - رحمه الله - وفي غيره من المذاهب فتاوى
~~مشكلة في الأحداث وأحكامها وقد ورد الحديث الصحيح في الجنب يريد النوم أنه
~~يتوضأ للنوم خاصة لا للصلاة ولا لغيرها فقال الفقهاء هذا وضوء يرفع حدث
~~الجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة فهذا حدث قد ارتفع بالنسبة إلى شيء خاص
~~وهذا وضوء لا يزيله الحدث الأصغر لأنه لم يجعل رافعا للحدث الأصغر وإنما
~~يزيله الحدث ms314 الأكبر وهو الجنابة فقط فهذه قاعدة مقررة في الحدث في المذهب
~~ويلقون هذا الوضوء لغزا على الطلبة فيقولون هل تعلمون وضوءا لا يزيله البول
~~ونحوه فيشكل ذلك على المسئول ويريدون هذا الوضوء هذه قاعدة قد تقررت ثم
~~قالوا إذا غسل إحدى رجليه ثم أدخلها في الخف قبل غسل الأخرى هل يجوز له أن
~~يمسح على الخف قولان مبنيان على أن الحدث هل يرتفع عن كل عضو على حياله أو
~~لا يرتفع إلا بعد غسل الجميع فعلى القول الأول يجوز له المسح على هذا الخف
~~لأنه لبسه بعد رفع الحدث عن محله وعلى القول الآخر لا يجوز له المسح فقيل
~~لهم إن الحدث له معنيان أحدهما الأسباب الموجبة له كالخارج من السبيلين
~~ونحوه فيقال أحدث إذا وجد منه شيء من ذلك وكذلك يقول الفقهاء النوم هل هو
~~حدث أو سبب للحدث قولان وللخارج من السبيلين على وجه العادة حدث قولا واحدا
~~وثانيهما المنع المرتب على هذه الأسباب يسمى حدثا وهو حكم شرعي يرجع إلى
~~التحريم الخاص بالإقدام على الصلوات ونحوها فهذا المنع يسمى حدثا أيضا وهو
~~الذي يقول الفقهاء فيه إن المتطهر ينوي رفع الحدث أي ينوي
# PageV02P114
# بفعله ارتفاع ذلك المنع والمنع قابل للرفع كما يرتفع
~~تحريم الأجنبية بالعقد عليها وتحريم المطلقة بالرجعة وتحريم الميتة
~~بالاضطرار.
# وأما رفع تلك الفضلات الخارجة من السبيلين بالوضوء فمتعذر بالضرورة ولما
~~أجمع الناس على أن الحدث يرتفع بالطهارة دل على أنه المنع من الإقدام على
~~الصلاة ومس المصحف ونحو ذلك فتحرر حينئذ أن الحدث له معنيان الأسباب
~~الموجبة والمنع المرتب عليها وإذا كان كذلك فقولهم إن الحدث يرتفع عن كل
~~عضو على حياله مشكل بسبب أن هذا المنع يتعلق بالمكلف لا بالعضو فالمكلف هو
~~الممنوع من الصلاة لا إن العضو هو الممنوع من الصلاة والمنع في حق المكلف
~~باق ولو غسل جميع الأعضاء إلا لمعة واحدة فقولهم الحدث يرتفع عن العضو
~~بانفراده غير معقول وإنما يعقل أن لو كان ذلك العضو ممنوعا في نفسه من ms315
~~الصلاة فإذن له وحده دون غيره من الأعضاء فحينئذ نقول إن الحدث ارتفع عنه
~~وحده لكن الممنوع هو المكلف والمنع باق ولم يتغير حكم القول بأن الحدث
~~يرتفع عن كل عضو بانفراده غير معقول وتخريج مسألة الخف على هذه القاعدة لا
~~يصح فإن قلت لم لا يجوز أن يكون غسل الرجل يرتفع المنع به عن المكلف
~~باعتبار لبس الخف خاصة ويبقى المكلف ممنوعا من الصلاة كما قلنا في الوضوء
~~يرفع الجنابة باعتبار النوم خاصة ويبقى المكلف ممنوعا من الصلاة فتكون هذه
~~القاعدة مثل هذه القاعدة سواء ويندفع الإشكال عن هذه المقالة قلت هذا
~~الجواب لا يصح لأن قولهم الحدث يرتفع عن عضو وحده لم يخصصوا به الرجل بل
~~عمموه في جميع الأعضاء واتفقنا على أن غسل الوجه لا يرفع الحدث باعتبار خف
~~ولا غيره.
# وكذا اليدان والرأس لا يرفع الحدث باعتبار شيء ولا المكلف تباح له الصلاة
~~به وحده فصارت هذه المقالة غير معقولة ولأن الوضوء إنما قلنا إنه يرفع
~~الجنابة باعتبار النوم خاصة لورود النص فيه وفي رفع الحدث عن كل عضو وحده
~~ليس فيه نص ولا قياس فإن هذه الأمور تعبدية وقد علل الوضوء هناك بأمور كلها
~~باطلة والظاهر أنه تعبد ومع التعبد لا يصح القياس ولو صحت تلك المعاني
~~فليست موجودة في كل عضو وحده فإن مسح الرأس وحده ليس من جملة الوضوء حتى
~~يصح القياس عليه فظهر أن القول برفع الحدث عن كل عضو بانفراده قول باطل
~~وإنما يصح أن لو ثبتت الإباحة عقيبه لكن المنع باق إجماعا فالحدث باق
~~وينبغي أن يعلم أن قولنا إن الحدث يرتفع عن كل عضو وحده قول باطل وإن القول
~~بثبوت الحدث في الأعضاء وفي كل عضو وحده أيضا قول باطل لأن الحدث هو المنع

# PageV02P115
# الشرعي عن ملابسة الصلاة والعضو ليس ممنوعا من الصلاة
~~إنما الممنوع هو المكلف فلا معنى لثبوت المنع على العضو وحده وهذا يؤكد أن
~~الحدث لا يرتفع عن العضو وحده لأن الارتفاع عنه فرع الثبوت فيه ms316 فما لا منع
~~فيه كيف يتصور رفع المنع منه وهذا ضروري وهو يوضح عندك بطلان تلك المقالة
~~برفع الحدث عن العضو وحده وأنها مقالة باطلة ويتضح لك أيضا أن الوضوء إنما
~~رفع الجنابة هنالك باعتبار النوم على المكلف لا عن أعضاء الوضوء يستفاد من
~~هذا البحث أيضا بطلان قولهم إن التيمم لا يرفع الحدث وهو عكس المسألة
~~الأولى بسبب أن الحدث هو المنع الشرعي من الصلاة وهذا الحدث الذي هو المنع
~~متعلق بالمكلف وهو بالتيمم قد أبيحت له الصلاة إجماعا وارتفع المنع إجماعا
~~لأنه لا منع مع الإباحة فإنهما ضدان والضدان لا يجتمعان وإذا كانت الإباحة
~~ثابتة قطعا والمنع مرتفع قطعا كان التيمم رافعا للحدث قطعا فالقول بأنه لا
~~يرفع الحدث باطل قطعا.
# فإن قلت يدل على أنه لا يرفع الحدث النص والمعقول أما النص «فقوله - عليه
~~السلام - لحسان لما تيمم وصلى بالناس أصليت بأصحابك وأنت جنب» فسماه جنبا
~~مع التيمم ولا نعني بعدم رفع الحدث إلا الجنابة ونحوها، وأما المعقول فلأنه
~~يجب عليه استعمال الماء في غسل الجنابة إذا وجد الماء فلو كان الحدث ارتفع
~~لكانت الجنابة ارتفعت بالتيمم ولما احتاج للغسل عند وجود الماء فهذا ظاهر
~~في بقاء الحدث وصحة القول به ثم هذه المقالة قال بها أكثر الفقهاء
~~والقائلون بأنه يرفع الحدث قليلون جدا والحق لا يفوت الجمهور غالبا قلت
~~الجواب عن الأول أن قوله - عليه السلام - خرج مخرج الاستفهام للاستطلاع على
~~ما عند المسئول من الفقه في التيمم وبماذا يجيب فيظهر فقهه لرسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - كما سأل معاذا لما بعثه - عليه السلام - إلى اليمن
~~«بم تحكم فقال بكتاب الله تعالى» الحديث إلى آخره لا أنه - عليه السلام -
~~أصدر هذا الكلام مصدر الخبر الجازم حتى يلزم الحجة منه ولو كان قد خرج مخرج
~~الخبر لوجب تأويله وحمله على المجاز لأن ما ذكرناه نكتة عقلية قطعية فمتى
~~عارضها نص وجب تأويله هذا هو قاعدة تعارض القطعيات مع الألفاظ وعن الثاني
~~أن وجوب استعمال الماء عند ms317 وجوده ليس متفقا عليه فلنا منعه على ذلك القول
~~سلمناه لكنا نقول التيمم يرفع الحدث ارتفاعا مغيا بأحد ثلاثة أشياء إما
~~طريان الحدث بأن يطأ امرأته أو يباشر حدثا من الأحداث أو يفرغ من الصلاة
~~الواحدة وتوابعها من النوافل فيصير محدثا حينئذ ممنوعا من الصلاة أو يجد
~~الماء فيصير محدثا عند وجود الماء ويكون الحكم ثابتا إلى آخر غايات كثيرة
~~أو قليلة فهو
# PageV02P116
# معقول وأما ثبوت المنع مع الإباحة واجتماع الضدين
~~فغير معقول وإذا تعارض المستحيل والممكن وجب العدول إلى القول بما هو ممكن.
# وقد رفع استعمال الماء الحدث إلى غاية وهي طريان الحدث فجاز أن يرفع
~~التيمم الحدث إلى غايات وكذلك نقول الأجنبية ممنوعة محرمة والعقد عليها
~~رافع لهذا المنع ارتفاعا مغيا بغايات أحدها الطلاق وثانيها الحيض وثالثها
~~الصوم ورابعها الإحرام وخامسها الظهار فقد وجدنا المنع يرتفع ارتفاعا مغيا
~~بغايات فكذلك ها هنا يرتفع الحدث مغيا بأحد ثلاث غايات وهذا أمر معقول
~~وواقع في الشريعة وما ذكرتموه مستحيل فأين أحدهما من الآخر وعن الثالث أن
~~كون الجمهور على شيء يقتضي القطع بصحته بل القطع إنما يحصل في الإجماع لأن
~~مجموع الأمة معصوم أما جمهورهم فلا فالظاهر أن الحق معهم والظاهر إذا عارضه
~~القطع قطعنا ببطلان ذلك الظهور وها هنا كذلك لأن اجتماع الضدين مستحيل
~~مقطوع به فيندفع به الظهور والناشئ عن قول الجمهور فظهر لك بهذه المباحث
~~بطلان هذين القولين وظهر الفرق بين قاعدة رفع الوضوء للجنابة باعتبار النوم
~~وقاعدة رفع غسل الرجل للحدث باعتبار لبس الخف
# (الفرق الثالث والثمانون الفرق بين قاعدة الماء المطلق وبين قاعدة الماء
~~المستعمل لا يجوز استعماله أو يكره على الخلاف) اعلم أن الماء المطلق هو
~~الباقي على أصل خلقته أو تغير بما هو ضروري له كالجاري على الكبريت وغيره
~~مما يلازم الماء في مقره وكان الأصل في هذا القسم أن لا يسمى مطلقا لأنه قد
~~تقيد بإضافة عين أخرى إليه لكنه استثني للضرورة فجعل مطلقا توسعة على
~~المكلف واختير هذا اللفظ لهذا الماء ms318 وهو قولنا مطلق لأن اللفظ يفرد فيه إذا
~~عبر عنه فيقال ماء وشربت ماء.
# وهذا ماء وخلق الله الماء رحمة للعالمين ونحو ذلك من العبارات فأما غيره
~~فلا يفرد اللفظ فيه بل يقال ماء الورد ماء الرياحين ماء البطيخ ونحو ذلك
~~فلا يذكر اللفظ إلا مقيدا بإضافة أو معنى آخر.
# وأما في هذا الماء فيقتصر على لفظ مفرد مطلق غير مقيد وإن وقعت الإضافة
~~فيه كقولنا ماء البحر وماء البئر ونحوهما فهي غير محتاج إليها بخلاف ماء
~~الورد ونحوه لا بد من ذلك القيد وتلك الإضافة فمن هنا حصل الفرق من جهة
~~التعيين واللزوم وعدمه أما جواز الإطلاق من حيث الجملة فمشترك فيه بين
~~البابين فهذا هو ضابط المطلق وأما الماء المستعمل فهو الذي أديت به طهارة
~~وانفصل من الأعضاء لأن الماء ما دام في

# PageV02P117
# الأعضاء فلا خلاف أنه طهور مطلق ما دام مترددا.
# فإذا انفصل عن العضو اختلف فيه هل هو صالح للتطهير أم لا وهل هو نجس أم
~~لا وهل ينجس الثوب إذا لاقاه أم لا هذه أقوال للحنفية ولغيرها واختلف
~~القائلون بخروجه عن صلاحيته للتطهير هل ذلك معلل بإزالة المانع أو بأنه
~~أديت به قربة ويتخرج على القولين مسائل فإن قلنا إن العلة إزالة المانع لم
~~يندرج في الماء المستعمل الغسل في المرة الثانية والثالثة في الوضوء إذا
~~نوى في الأولى الوجوب ولا الماء المستعمل في تجديد الوضوء ونحو ذلك مما لا
~~يزيل المانع ويندرج فيه الماء المستعمل في غسل الذمية لأنه أزال المانع من
~~الوطء وإن قلنا إن سبب ذلك كونه أديت به قربة اندرج فيه الماء المستعمل في
~~المرة الثانية والثالثة وفي تجديد الوضوء ولا يندرج الماء المستعمل في غسل
~~الذمية لأنه لم تحصل به قربة عكس ما تقدم وللقائلين بالمنع وخروجه عن كونه
~~صالحا للتطهير مدارك أحسنها أن قوله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}
~~[الفرقان: 48] وقوله تعالى {ليطهركم به} [الأنفال: 11] .
# مطلق في التطهير لا عام فيه بل عام في المكلفين فإذا قال السيد ms319 لعبيده
~~أخرجت هذا الثوب لأغطيكم به لا يدل ذلك على أنه يغطيهم به مرات ولا مرتين
~~بل يدل على أصل التغطية في جميعهم فإذا غطاهم به مرة حصل موجب اللفظ وكذلك
~~هنا إذا تطهرنا بالماء مرة حصل موجب اللفظ فبقيت المرة الثانية فيه غير
~~منطوق بها فتبقى على الأصل غير معتبرة فإن الأصل في الأشياء عدم الاعتبار
~~في التطهير إذ الأصل أن لا يعتبر في التطهير وغيره إلا ما وردت الشريعة به
~~وهذا وجه قوي حسن ومدرك جميل واحتجوا مع هذا الوجه بقولهم إنه ماء أديت به
~~عبادة فلا تؤدى به عبادة أخرى كالرقبة في العتق وبقولهم إنه ماء الذنوب
~~فيكون نجسا.
# وإنما قلنا إنه ماء الذنوب لما ورد في الحديث عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه قال «إذا توضأ المؤمن فغسل يديه خرجت الخطايا من بين
~~أنامله وإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أطراف أذنيه» الحديث. فدل ذلك على
~~أن هذا الماء تخرج معه الذنوب وإنما قلنا إنه إذا كان ماء الذنوب يكون نجسا
~~لأن الذنوب ممنوع من ملابستها شرعا والنجاسة هي منع شرعي فإذا حصل المنع
~~حصلت النجاسة.
# والجواب عن الأول أنكم تجوزون عتق الرقبة الكافرة في الكفارات الواجبات
~~ولو أعتق عبدا كافرا ذميا ثم خرج إلى أهل الحرب ناقضا للعهد ثم غنمناه عاد
~~رقيقا وجاز عتقه في الواجب مرة أخرى عندكم فما قستم عليه لا يتم على أصولكم
~~سلمنا صحة القياس لكنه معارض بأنه عين أديت به عبادة فيجوز أن تؤدى به
~~عبادة أخرى كالثوب في سترة الصلاة واستقبال الكعبة.
# وكذلك

# PageV02P118
# المال في الزكاة لو اشتراه ممن انتقل إليه من الفقراء
~~جاز أن يخرجه في الزكاة مرة أخرى وكذلك السيف في الجهاد يجاهد به مرارا
~~والفرس وغيره من آلات الحرب وكم من شيء في الشريعة تؤدى به العبادات مرارا
~~كثيرة نعارضكم به في هذا القياس وعن الثاني أن الذنوب ليست أجراما توجب
~~تنجيس الماء والنجاسة في الشرع إنما تكون في الأجرام عند اتصافها بأعراض
~~أخر ms320 وهذه ليست أجراما فلا تكون توجب التنجيس وأما قولهم إن ملابسة الذنوب
~~حرام فليس من هذا القبيل وإنما الذنوب التي تحرم ملابستها في الشريعة هي
~~أفعال خاصة للمكلف اختيارية مكتسبة متعلقة بأشياء مخصوصة.
# وأما هذه الذنوب فمعناها استحقاق المؤاخذة وذلك حكم من الله تعالى لا فعل
~~للمكلف ومما يتعلق بالله تعالى ويختص به لا اختيار للمكلف فيه ولا كسب
~~وحينئذ لا يوصف بتحريم ولا تحليل فظهر أن هذا إيهام لا حقيقة له واحتجوا
~~أيضا بأن السلف - رضي الله عنهم - كانوا يباشرون الأسفار مع قلة الماء فيها
~~ولم ينقل عن أحد منهم أنه جمع ماء طهارته ليستعمله بعد ذلك فكان ذلك إجماعا
~~على أن الماء المستعمل لا يتطهر به والجواب عنه أن الغالب في ذلك الماء
~~التغير لا سيما في زمن الصيف وشعث السفر فلا ينفصل إلا متغيرا بالأعراق
~~وغيرها والمتغير لا يصلح للتطهير إنما النزاع في الماء المستعمل إذا لم
~~يتغير أما هذا فمانع آخر غير كونه مستعملا فظهر الفرق بين الماء المستعمل
~~والماء المطلق.
# (الفرق الرابع والثمانون الفرق بين قاعدة النجاسات في الباطن من الحيوان
~~وبين قاعدة النجاسات ترد على باطن الحيوان) اعلم أن باطن الحيوان مشتمل على
~~رطوبات كالدم والمذي والمني والبول وغير ذلك من الرطوبات وكذلك أثفال
~~الغذاء والأخلاط الأربعة وهي الدم والصفراء والسوداء والبلغم وجميع ذلك في
~~باطن الحيوان كله لا يقضي عليه بنجاسة فمن حمل حيوانا في صلاته لا تبطل
~~صلاته فإذا انفصلت هذه الرطوبات والأثفال من باطن الحيوان فحينئذ يقبل أن
~~يقضي عليها بالنجاسة فالدم لم أر أحدا قضى عليه بالطهارة.
# وأما البول والعذرة فهما نجسان من بني آدم ومن كل حيوان يحرم أكله وأما
~~ما يؤكل لحمه فهما منه عند مالك طاهران وعند الشافعي نجسان ومن الحيوان
~~المكروه الأكل قيل مكروهان كاللحم وقيل نجسان تغليبا للاستقذار وأما الدم
~~والسوداء فهما عند المالكية وغيرهم نجسان والبلغم

# PageV02P119
# والصفراء.
# عند المالكية طاهران من الآدمي وغيره.
# وأما المني فنجس عند مالك وطاهر عند الشافعي والمذي نجس عندهما ms321 وكذا
~~الودي والمعدة طاهرة عند مالك نجسة عند الشافعي هذا حكم الحيوان وما في
~~باطنه قبل انفصاله.
# وأما ما حصل في باطنه من خارج من النجاسات بعد أن قضى عليه بالتنجيس فهو
~~نجس وينجس ما ورد عليه من المعدة وغيرها فمن شرب خمرا أو أكل ميتة أو شرب
~~بولا أو غيره من الأعيان النجسة بطلت صلاته لأنه ملابس في صلاته ما قضى
~~الله عليه بالنجاسة وقولنا ما في باطن الحيوان لا يقضى عليه بشيء إنما يريد
~~العلماء بذلك الذي لم يقض عليه قبل ذلك بالتنجيس أما ما قضي عليه بالتنجيس
~~قبل ذلك فلا فرق بينه في ظاهر الجسد وفي باطنه تبطل به الصلاة فإن حدث عنه
~~عرق يختلف في نجاسة ذلك العرق بناء على الخلاف في رماد الميتة ونحوه من
~~النجاسات التي طرأت عليها التغيرات والاستحالات فإذا صار غذاء وأجزاء من
~~الأعضاء لحما وعظما وغيرهما من الأعضاء فقد صار طاهرا بعد الاستحالة فكذلك
~~نقول في البقرة الجلالة والشاة تشرب لبن خنزير ونحو ذلك إذا بعدت الاستحالة
~~طهر كما أن الدم إذا صار منيا ثم آدميا قضي بطهارته بعد الاستحالة وما طرح
~~من الأغذية الطاهرة في معدة الحيوان كان طاهرا عند مالك حتى يتغير إلى صفة
~~العذرة أو يختلط بنجاسة من عرق ينشر في باطن الجسد ونحوه وعند الشافعي كل
~~ما يصل إلى المعدة يتنجس بها لأنها عنده نجسة وعرض ها هنا فرع وهو جبن
~~الروم فإنهم يعملونه بالإنفحة وهم لا يذكون بل الإنفحة ميتة قال المالكية
~~المحققون هو نجس لذلك وقال بعض الفقهاء هو طاهر لأن المعدة طاهرة واللبن
~~الذي يشربه فيها طاهر فيكون الجبن طاهرا وهذا ليس بجيد لأن بالموت صار جرم
~~المعدة نجسا فينجس اللبن الكائن فيه فيصير الجبن نجسا
# PageV02P120
# والذي رأيت عليه فتاوى العلماء في العصر تحريمه
~~وتنجيسه بناء على هذا إذا تقررت هذه المباحث فيكون سر الفرق بين ما ينشأ في
~~باطن الحيوان من النجاسات وبين ما ورد عليه من النجاسات أن الذي نشأ فيه
~~أصله ms322 الطهارة فاستصحبت والوارد قد قضى عليه بالنجاسة قبل أن يرد فكان الأصل
~~فيه النجاسة فاستصحبت فاستصحاب الحال فيهما أوجب الحكمين المختلفين
# PageV02P121
# (الفرق الخامس والثمانون الفرق بين قاعدة المندوب
~~الذي لا يقدم على الواجب وقاعدة المندوب الذي يقدم على الواجب) اعلم أن
~~القاعدة والغالب أن الواجب يكون أفضل من المندوب وإليه الإشارة بقوله -
~~عليه السلام - حكاية عن الله تعالى «ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت
~~عليه ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه
~~الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها» الحديث في مسلم وغيره
~~قد صرح الحديث بأن الواجب أفضل من غيره ومتى تعارض الواجب والمندوب قدم
~~الواجب على المندوب وباعتبار هذه القاعدة ورد سؤال مشكل وهو أن السنة وردت
~~بالجمع بين الصلاتين للظلام والمطر والطين وهذا الجمع يلزم منه تقديم
~~المندوب على الواجب وذلك أن الجماعة يلحقهم ضرر بخروجهم من المسجد إلى
~~بيوتهم وعودهم لصلاة العشاء وكذلك إذا قيل لهم أقيموا في المسجد حتى يدخل
~~وقت العشاء حتى تصلوها وهذا الضرر يندفع بأحد أمرين إما بتفويت فضيلة
~~الجماعة بأن يخرجوا الآن ويصلوا في بيوتهم أفذاذا وإما بأن يصلوا الآن
~~الصلاتين على سبيل الجمع فتفوت مصلحة الوقت وتأخير الصلاة إلى وقتها واجب
~~فضاع الواجب بالجمع فلو حفظ هذا الواجب ضاع المندوب الذي فضيلة الجماعة فقد
~~تعارض واجب ومندوب في دفع هذه الضرورة عن المكلف فقدم المندوب على الواجب
~~فحصل وترك الواجب فذهب وهو خلاف القاعدة
# PageV02P122
# والمعهود في الشريعة دفع الضرر بترك الواجب إذا تعين
~~طريقا لدفع الضرر كالفطر في رمضان وترك ركعتين من الصلاة لدفع ضرورة السفر
~~وكذلك يستعمل المحرم لدفع الضرر كأكل الميتة لدفع ضرر التلف وتساغ الغصة
~~بشرب الخمر كذلك وذلك كله لتعين الواجب أو المحرم طريقا لدفع الضرر أما إذا
~~أمكن تحصيل الواجب أو ترك المحرم مع دفع الضرر بطريق آخر من المندوبات أو
~~المكروهات لا يتعين ترك الواجب ولا فعل المحرم ولذلك لا يترك الغسل بالماء ms323
~~ولا القيام في الصلاة ولا السجود لدفع الضرر والألم والمرض إلا لتعينه
~~طريقا لدفع ذلك الضرر وهذا كله قياس مطرد

# PageV02P123
# وقد خولف هذا القياس بالجمع المتقدم ذكره وترك الواجب
~~وفعل المندوب في دفع الضرر وكذلك الجمع بعرفة ترك فيه واجبان أحدهما تأخير
~~الصلاة لوقتها وهي العصر فتقدم وتصلى مع الظهر مع إمكان الجمع في تحصيل
~~مصلحة الوقت ودفع الضرر وثانيهما ترك الجمعة إذا جاءت يوم عرفة ويصلى الظهر
~~أربعا فترك الواجب أيضا لا لدفع الضرر لأنه يندفع بالجمع بين العصر والجمعة
~~كما يندفع بالجمع بين الظهر والعصر ولذلك لما حج هارون الرشيد ومعه أبو
~~يوسف واجتمعا بمالك في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وقع البحث
~~في ذلك فقال أبو يوسف إذا اجتمع الجمعة والظهر يوم عرفة قدمت الجمعة لأنها
~~أفضل وواجبة قبل الظهر مع الإمكان قال له مالك إن ذلك خلاف السنة فقال له
~~أبو يوسف من أين لك ذلك وأنه

# PageV02P124
# خلاف السنة فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى
~~بالناس ركعتين قبلهما خطبة وهذه هي صلاة الجمعة فقال له مالك جهر فيهما أو
~~أسر فسكت أبو يوسف فظهرت الحجة لمالك - رضي الله عنهم أجمعين - بسبب
~~الإسرار لأن الجمعة جهرية فلما صلى - عليه السلام - ركعتين سرا دل ذلك على
~~أنه صلى الظهر سفرية وترك الجمعة والخطبة ليوم عرفة لا ليوم الجمعة لأن
~~عرفة إنما خطبته لتعليم الناس مناسك الحج كانت في يوم الجمعة أم لا والجواب
~~عن الجمع وترك الجمعة بعرفة أيسر من الجواب عن الجمع ليلة المطر.
# أما الجواب عن عرفة وترك الجمعة فلأن الغالب على الحجيج السفر وفرض
~~المسافر الظهر دون الجمعة فجعل النادر تبعا للغالب فمن هو مقيم بعرفة أو
~~منزله قريب من عرفة فترك الجمعة على هذا التقدير ليس ترك الواجب.
# وأما ترك تأخير الصلاة إلى وقتها وهي العصر فلضرورة الحجاج في ذلك اليوم
~~للإقبال على الدعاء والابتهال والتقرب اللائق بعرفة وهو يوم لا يكاد يحصل
~~في العمر إلا مرة بعد ضنك الأسفار وقطع ms324 البراري والقفار وإنفاق الأموال من
~~الأقطار البعيدة والأوطان النائية فناسب أن يقدم هذا على مصلحة وقت العصر
~~ويكون هذا ضررا يوجب التقديم كما يوجب فوات الزمان التقديم في حق المسافر
~~يجمع بين الصلاتين بل هذا أعظم من فوات الزمان لأن الإنسان يمكنه أن لا
~~يسافر أو يسافر معه رفقة موافقين على النزول في أوقات الصلوات فهو ضرر يمكن
~~التحرز منه من حيث الجملة أما مصالح الحج فأمر لازم للعبد ولا خروج له عنها
~~ولا يمكن العدول عنها إلى غيرها فهذا جواب يمكن أن يقال في جمع عرفة دون
~~جمع ليلة المطر.
# وأما جمع المسافر والمريض إذا خاف الغلبة على عقله آخر الوقت فهو متعين
~~لدفع الضرر بخلاف جمع المطر لم يتعين ترك الواجب لدفع الضرر ولو لم يجمع
~~المسافر والمريض ضاع الواجب آخر الوقت وهو الصلاة الأخيرة بغيبة العقل
~~وضرورة المرض أو دخل الضرر بفوات الرفاق والجمع ليلة المطر لو ترك إنما
~~يفوت المندوب الذي هو الجماعة.
# وأما الصلوات فتصلى على أفضل الأحوال في البيوت عند دخول الأوقات فهذا
~~جمع يختص بهذا السؤال القوي والجواب عنه إذا حصل يقوي الجواب يوم عرفة
~~فنشرع في الجواب عنه فإنه من الأسئلة المشكلة فنقول إن المندوبات قسمان قسم
~~تقصر مصلحته عن مصلحة الواجب وهذا هو الغالب
# PageV02P125
# فإن أوامر الشرع تتبع
# المصالح
# الخالصة أو الراجحة ونواهيه تتبع المفاسد الخالصة أو الراجحة حتى يكون
~~أدنى المصالح يترتب عليه الثواب ثم تترقى المصلحة والندب وتعظم رتبته حتى
~~يكون أعلى رتب المندوبات تليه أدنى رتب الواجبات وأدنى رتب المفاسد يترتب
~~عليها أدنى رتب المكروهات ثم تترقى المفاسد والكراهة في العظم حتى يكون
~~أعلى رتب المكروهات يليه أدنى رتب المحرمات هذا هو القاعدة العامة ثم إنه
~~قد وجد في الشريعة مندوبات أفضل من الواجبات وثوابها أعظم من ثواب الواجبات
~~وذلك يدل على أن مصالحها أعظم من مصالح الواجبات لأن الأصل في كثرة الثواب
~~وقلته كثرة المصالح وقلتها ألا ترى أن ثواب التصدق بدينار أعظم من ثواب
~~التصدق بدرهم ms325 لأنه أعظم مصلحة وسد خلة الوالي الصالح أعظم من سد خلة الفاسق
~~الطالح لأن
# مصلحة
# بقاء الولي والعالم في الوجود لنفسه وللخلق أعظم من مصلحة الفاسق وعلى
~~هذا القانون

# PageV02P126
# هذه هي القاعدة العامة في غالب موارد الشريعة مع أنه
~~قد وقع في الشريعة مواضع مستوية في المصلحة وأحدها أكثر ثوابا كقراءة
~~الفاتحة داخل الصلاة أكثر ثوابا من قراءتها خارج الصلاة لوجوبها داخل
~~الصلاة وشاة الزكاة الواجبة أعظم ثوابا من شاة صدقة التطوع مع مساواتها
~~لنفسها ودينار الزكاة أكثر ثوابا من دينار صدقة التطوع.
# وهو في الشريعة قليل ولله تعالى أن يفضل أحد المتساويين على الآخر
~~بإرادته مع أنه يجوز أن يكون في أحد هذين المتساويين مصلحة لم يطلع عليها
~~أحد بسبب قصد الوجوب فيه أو وقوعه في حيز الواجب إذا ظهر أن كثرة الثواب
~~تدل على كثرة المصلحة غالبا أو مطلقا فأذكر من المندوبات التي فضلها الشرع
~~على الواجبات سبع صور: الصورة الأولى إنظار المعسر بالدين واجب وإبراؤه منه
~~مندوب إليه وهو أعظم أجرا من الإنظار لقوله تعالى {وأن تصدقوا خير لكم}
~~[البقرة: 280] فجعله أفضل من الإنظار وسبب ذلك أن

# PageV02P127
# مصلحته أعظم لاشتماله على الواجب الذي هو الإنظار فمن
~~أبرئ مما عليه فقد حصل له الإنظار وهو عدم المطالبة في الحال.
# الصورة الثانية «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين صلاة» أي بسبع
~~وعشرين مثوبة مثل مثوبة صلاة المنفرد كذلك خرجه مسلم في صحيحه وهذه السبع
~~والعشرون مثوبة هي مضافة لوصف صلاة الجماعة خاصة ألا ترى أن من صلى وحده ثم
~~صلى في جماعة حصلت له مع أن الإعادة في جماعة غير واجبة عليه فصار وصف
~~الجماعة المندوب أكثر ثوابا من ثواب الصلاة الواجبة وهو مندوب فضل واجبا
~~فدل ذلك على أن مصلحته عند الله تعالى أكثر من مصلحة الواجب. الصورة
~~الثالثة للصلاة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير من ألف صلاة
~~في غيره بألف مثوبة مع أن الصلاة فيه غير واجبة فقد فضل المندوب الذي هو ms326
~~الصلاة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواجب الذي هو أصل
~~الصلاة وذلك يدل على أن الصلاة في هذا المكان أعظم مصلحة عند الله تعالى
~~وإن كنا لا نعلم ذلك. الصورة الرابعة «الصلاة في المسجد الحرام أفضل من
~~مائة ألف صلاة في غيره» كما خرجه الثقات ابن عبد البر وغيره مع أن الصلاة
~~فيه غير واجبة فقد فضل المندوب الواجب الذي هو أصل الصلاة من حيث هي صلاة.
~~الصورة الخامسة الصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة مع أن الصلاة فيه غير
~~واجبة فقد فضل المندوب الواجب الذي هو أصل
# PageV02P128
# الصلاة.
# الصورة السادسة روي أن «صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك» مع أن
~~وصف السواك مندوب إليه ليس بواجب فقد فضل المندوب الواجب الذي هو أصل
~~الصلاة ويؤكد ذلك قوله - عليه السلام - في الحديث الآخر «لولا أن أشق على
~~أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» قال بعض العلماء هذا يدل على أن مصلحته
~~تصلح للإيجاب ولكن ترك الإيجاب رفقا بالعباد. الصورة السابعة الخشوع في
~~الصلاة مندوب إليه لا يأثم تاركه فهو غير واجب مع أنه قد ورد في الصحيح
~~قوله - عليه السلام - «إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها
~~وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وروي «وما
~~فاتكم فاقضوا» قال بعض العلماء إنما أمر بعدم الإفراط في السعي لأنه إذا
~~قدم على الصلاة عقيب شدة السعي يكون عنده انبهار وقلق يمنعه من الخشوع
# PageV02P129
# اللائق بالصلاة فأمره - عليه السلام - بالسكينة
~~والوقار واجتناب ما يؤدي إلى فوات الخشوع وإن فاتته الجمعة والجماعات وذلك
~~يدل على أن مصلحة الخشوع أعظم من مصلحة وصف الجمعة والجماعات مع أن الجمعة
~~واجبة فقد فضل المندوب الواجب في هذه الصورة فهي على خلاف القاعدة العامة
~~التي تقدم تقريرها التي شهد لها الحديث في قوله تعالى «ما تقرب إلي عبدي
~~بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» الحديث.
# إذا تقرر هذا وظهر أن بعض المندوبات قد ms327 تفضل الواجبات في المصلحة فنقول
~~إنا حيث قلنا إن الواجب يقدم على المندوب والمندوب لا يقدم على الواجب حيث
~~كانت مصلحة الواجب أعظم من مصلحة المندوب أما إذا كانت مصلحة المندوب أعظم
~~ثوابا فإنا نقدم المندوب على الواجب كما تقدم في الخشوع وغيره فإذا وجدنا
~~الشرع قدم مندوبا على واجب فإن علمنا أن مصلحة ذلك المندوب أكثر فلا كلام
~~حينئذ وإن لم نعلمها استدللنا بالأثر على المؤثر وقلنا ما قدم صاحب الشرع
~~هذا المندوب على هذا الواجب إلا لمصلحة ومصلحته أعظم من مصلحة الواجب لأنا
~~استقرينا الشرائع
# PageV02P130
# فوجدناها مصالح على وجه التفضل من الله تعالى ولذلك
~~قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - إذا سمعتم قراءة كتاب الله تعالى
~~فاستمعوا فإنه إنما يأمركم بخير وينهاكم عن شر فحيث لم نعلم ذلك قلنا هو
~~كذلك طرد القاعدة الشرع في رعاية
# المصالح
# ولما وردت السنة الصحيحة بالجمع بين الصلاتين وقدم فيه المندوب الذي هو
~~وصف الجماعة على الواجب الذي هو الوقت قلنا هذا المندوب أعظم مصلحة من ذلك
~~الواجب أو مساو للواجب فخير الشرع بينهما وجعل له اختيار أحدهما فاندفع
~~السؤال حينئذ.
# (الفرق السادس والثمانون الفرق بين قاعدة ما يكثر الثواب فيه والعقاب
~~وبين قاعدة ما يقل الثواب فيه والعقاب) اعلم أن الأصل في كثرة الثواب وقلته
~~وكثرة العقاب وقلته أن يتبعا كثرة
# المصلحة
# في الفعل وقلتها كتفضيل التصدق بالدينار على التصدق بالدرهم وإنقاذ
~~الغريق من بني آدم مع إنقاذ الغريق من الحيوان البهيمي وإثم الأذية في
~~الأعراض والنفوس أعظم من الأذية في الأموال

# PageV02P131
# وهذا هو غالب الشريعة وقد يستوي الفعلان في المصلحة
~~والمفسدة من كل وجه ويوجب الله تعالى أحدهما دون الآخر كتكبيرة الإحرام مع
~~غيرها من التكبيرات وسجدة التلاوة مع سجدة الصلاة وسجدة النافلة مع سجدة
~~الفريضة وكذلك الركوع فيهما بل قد تترك هذه القاعدة وتعكس بأن يصير الأقل
~~أكثر ثوابا كتفضيل القصر على الإتمام مع اشتمال الإتمام على مزيد الخشوع
~~والإجلال وأنواع التقرب وكتفضيل الصبح على سائر الصلوات عندنا ms328 بناء على
~~أنها الصلاة الوسطى وكتفضيل العصر على رأي أبي حنيفة مع تقصير القراءة فيها
~~بالنسبة إلى الظهر

# PageV02P132
# وكتفضيل ركعة الوتر على ركعتي الفجر ومن ذلك ما ورد
~~في الحديث الصحيح أن النبي - عليه السلام - قال «من قتل الوزغة في الضربة
~~الأولى فله مائة حسنة ومن قتلها في الثانية فله سبعون حسنة» فكلما كثر
~~الفعل كان الثواب أقل وسبب ذلك أن تكرار الفعل والضربات في القتل يدل على
~~قلة اهتمام الفاعل بأمر صاحب الشرع إذ لو قوي عزمه واشتدت حميته لقتلها في
~~الضربة الأولى فإنه حيوان لطيف لا يحتاج إلى كثرة متونة في الضرب فحيث لم
~~يقتلها في الضربة الأولى دل ذلك على ضعف عزمه فلذلك ينقص أجره عن المائة
~~إلى السبعين والأصل هو ما تقدم أن قاعدة كثرة الثواب كثرة الفعل وقاعدة قلة
~~الثواب قلة الفعل فإن كثرة الأفعال في القربات تستلزم كثرة المصالح غالبا
~~ولله تعالى أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا راد لحكمه ولا معقب لصنعه.
# (الفرق السابع والثمانون الفرق بين قاعدة ما يثبت في الذمم وبين قاعدة ما
~~لا يثبت فيها) اعلم أن المعينات المشخصات في الخارج المرئية بالحس لا تثبت
~~في الذمم ولذلك أن من اشترى سلعة معينة فاستحقت انفسخ العقد ولو ورد العقد
~~على ما في الذمة كما في السلم فأعطاه ذلك وعينه فظهر ذلك المعين مستحقا رجع
~~إلى غيره لأنه تبين أن ما في الذمة لم يخرج منها وكذلك إذا استأجر دابة
~~معينة للحمل أو غيره فاستحقت أو ماتت انفسخ العقد ولو استأجر منه حمل هذا
~~المتاع من غير تعيين دابة أو على أن يركبه إلى مكة من غير تعيين مركوب معين
~~فعين له لجميع ذلك دابة للحمل أو لركوبه فعطبت أو استحقت رجع فطالبه بغيرها
~~لأن المعقود عليه غير معين بل في الذمة فيجب عليه الخروج منه بكل معين شاء
~~ويظهر أثر ذلك في قاعدة أخرى فإن المطلوب متى كان في الذمة فإن لمن هو عليه
~~أن يتخير بين الأمثال ms329 ويعطي أي مثل شاء ولو عقد على معين من تلك الأمثال لم
~~يكن له الانتقال عنه إلى غيره فلو اكتال رطل زيت من خابية وعقد

# PageV02P133
# عليه لم يكن له أن يعطي غيره من الخابية.
# وكذلك إذا فرق صبرته صيعانا فعقد على صاع منها بعينه لم يكن له الانتقال
~~عنه إلى غيره من تلك الأمثال ولو كان في الذمة لكان له الخروج عنه بأي مثل
~~شاء من تلك الأمثال فهذا أيضا يوضح لك أن المعينات لا تثبت في الذمم وأن ما
~~في الذمم لا يكون معينا بل يتعلق الحكم فيه بالأمور الكلية والأجناس
~~المشتركة فيقبل ما لا يتعين منها البدل والمعين لا يقبل البدل والجمع
~~بينهما محال وهذا الفرق بين هاتين القاعدتين يظهر أثره في المعاملات
~~والصلوات والزكوات فلا ينتقل الأداء إلى الذمة إلا إذا خرج وقته لأنه معين
~~بوقته والقضاء ليس له وقت معين يتعين حده بخروجه فهو في الذمة والقاعدة أن
~~من شرط الانتقال إلى الذمة تعذر المعين كالزكاة مثلا ما دامت معينة بوجود
~~نصابها لا تكون في الذمة فإذا تلف النصاب بعذر لا يضمن نصيب الفقراء ولا
~~ينتقل الواجب إلى الذمة وكذلك الصلاة إذا تعذر فيها الأداء بخروج وقتيها
~~لعذر لا يجب القضاء وإن خرج لغير عذر ترتبت في الذمة

# PageV02P134
# ووجب القضاء ولا يعتبر في القضاء التمكن من الإيقاع
~~أول الوقت خلافا للشافعي - رحمه الله - كما لا يعتبر في ضمان الزكاة تأخر
~~الجائحة عن الزرع أو الثمرة بعد زمن الوجوب وكما لو باع صاعا من صبرة وتمكن
~~من كيلها ثم تلفت الصبرة من غير البائع فإنه لا يخاطب بالتوفية من جهة أخرى
~~ولا ينتقل الصاع للذمة ولذلك أجمعنا في المسافر يقيم والمقيم يسافر على
~~اعتبار آخر الوقت وهذا الفرق قد خالفناه أيها المالكية في صورتين إحداهما
~~في النقدين عندنا لا يتعين بالتعيين وإنما تقع المعاملة بهما على الذمم.
# وإن عينت إلا أن تخص بأمر يتعلق به الغرض كشبهة في أحدهما أو سكة رائجة
~~دون النقد الآخر ولو غصب ms330 غاصب دينارا معينا فله أن يعطي غيره مثله في المحل
~~ويمنع ربه من أخذ ذلك المعين المغصوب وعلل ذلك أصحابنا بأن خصوصات الدنانير
~~والدراهم لا تتعلق بها الأغراض فسقط اعتبارها في نظر الشرع فإن صاحب الشرع
~~إنما يعتبر ما فيه نظر صحيح ولزمهم على ذلك سؤالان: أحدهما يلزم أن أعيان
~~الدنانير والدراهم لا تملك أيضا لأجل أن للغاصب المنع من المعين وكذلك
~~المشتري في العقود ولو كانت الخصوصات مملوكة لكان لصاحب المعين المطالبة
~~بملكه وأخذه المعين من الغاصب والمشتري فلا يكون المملوك عندهم إلا الجنس
~~الكلي دون الشخصي ومتى شخص من الجنس شيء لا يملك خصوصه ألبتة وهو أمر شنيع
~~وثانيهما أنا اتفقنا على أن الصيعان المستوية والأرطال المستوية من الزيت
~~تملك أعيانها وإنما تعين بالتعيين مع أن الأغراض مستوية في تلك الأفراد فهي
~~نقض كبير عليهم ولهم الجواب عن الأول بالتزامه
# PageV02P135
# والشناعة لا عبرة بها من غير دليل شرعي.
# وقد تمسكوا بدليل صحيح وهو أن الشرع لا يعتبر ما لا غرض فيه وهذا كلام
~~حق، وعن الثاني الفرق بين النقدين وغيرهما فإنهما وسائل لتحصيل الأغراض من
~~السلع والمقاصد إنما هي السلع وإذا كانت السلع مقاصد وقعت المشاحنة من
~~تعييناتها بخلاف الوسائل اجتمع فيها أمران أحدهما أنها وسائل والثاني عدم
~~تعلق الأغراض بخلاف المقاصد فيها حيثية واحدة فظهر الفرق واندفع النقض.
~~الصورة الثانية التي خالف فيها المالكية الفرق إذا كان له على رجل دين فأخذ
~~منه ما يتأخر قبضه كدار يسكنها أو ثمرة يتأخر جذاذها أو عبد يستخدمه ونحو
~~ذلك قال ابن القاسم لا يجوز ذلك لأنه فسخ دين من دين لأن هذه الأمور لما
~~كانت يتأخر قبضها أشبهت الدين وفيها مفسدة الدين من جهة أن فيها المطالبة
~~وقال أشهب يجوز ذلك وليس هذا فسخ دين في دين بل دين معين في معين وعلى هذا
~~المذهب يطرد الفرق إنما مخالفته في القول الأول

# PageV02P136
# (الفرق الثامن والثمانون الفرق بين قاعدة وجود السبب
~~الشرعي سالما عن المعارض من غير تخيير فيترتب عليه ms331 مسببه وبين قاعدة وجود
~~السبب الشرعي سالما عن المعارض مع التخيير فلا يترتب عليه مسببه ولم يميز
~~أحدهما عن الآخر إلا بالتخيير وعدمه مع اشتراكهما في الوجود والسلامة عن
~~المعارض) وهذا الفرق بين هاتين القاعدتين فيه صعوبة وغموض ويظهر لك الغموض
~~والصعوبة بما ورد على المالكية لما خالفوا الشافعية فقالوا المعتبر من
~~الأوقات في الصلوات أواخرها دون أوائلها فإن وجد العذر المسقط للصلاة آخر
~~الوقت سقطت الصلاة التي لم تكن فعلت قبل طريان العذر.
# ولا عبرة بما وجد من الوقت في أوله أو وسطه سالما من العذر وكذلك إذا ذهب
~~العذر آخر الوقت فطهرت الحائض حينئذ وجبت الصلاة ولا عبرة بوجود العذر أول
~~الوقت أو وسطه والشافعية سلموا القسم الثاني وإنما نازعوا في الأول فقالوا
~~أجمعتم معنا على أن الوجوب في الصلاة وجوب موسع متعلق بالقدر المشترك بين
~~أجزاء القامة وإذا وجد أول الوقت فقد وجد القدر المشترك في ضمنه وهو متعلق
~~الوجوب وسببه فإذا لم يكن عذر في أول الوقت كالحيض وغيره وقد وجد السبب
~~الموجب للصلاة أول الوقت سالما عن المعارض فيترتب عليه الوجوب فإذا حاضت
~~بعد ذلك حاضت بعد ترتب الوجوب عليها فتقضى بعد زوال العذر وانقضاء مدة
~~الحيض وأنتم إذا قلتم لا يجب عليها بذلك شيء بل إنما يعتبر آخر الوقت في
~~طريان العذر وزواله فهذا من مالك - رحمه الله - يقتضي أنه يعتقد أن الوجوب
~~متعلق بآخر الوقت كما قاله الحنفية والمالكية لا تساعد على ذلك فيبقى مذهب
~~مالك مشكلا جدا أما مذهب الشافعية في اعتبار السبب الموجب السالم عن
~~المعارض فهو القياس وجرى على أصله في الواجب الموسع أما مالك فلا والجواب
~~عن هذا السؤال مبني على معرفة الفرق بين هاتين القاعدتين وذلك أن السبب
~~السالم عن المعارض إذا لم يكن فيه تخيير هو الذي يلزم فيه ما قاله الشافعي.
# أما مع التخيير فلا لسبب ما نذكره من الفروق

# PageV02P137
# ونوضحه بذكر نظائر من الشريعة: أحدها أنه إذا باع
~~صاعا من صبرة فله بيع بقية الصيعان ms332 وبقيتها من غير المشتري فلو فعل ذلك
~~وبقي صاع وتلف بآفة سماوية انفسخ العقد ولم ينقل الصاع للذمة كما لو تلفت
~~الصبرة كلها بآفة سماوية والسبب في ذلك أن العقد تعلق بالقدر المشترك بين
~~صيعان الصبرة وهو مطلق الصاع فتصرف بمقتضى التخيير فيما عدا الصاع الواحد
~~وأتت الجائحة على ذلك الصاع فكان التخيير في غيره مع أن الآفة فيه كالآفة
~~في الجميع كذلك أجزاء الوقت كالصيعان يجب منها واحد فقط فإذا تصرفت المرأة
~~في ضياع ما عدا الآخر منها بالإتلاف ثم طرأ العذر في آخرها قام ذلك مقام
~~وجود العذر في جميعها ولو وجد العذر في جميعها سقطت الصلاة وكذلك إذا وجد
~~ما يقوم مقامه ومر التخيير مع العذر في الأخير وبالتخيير حصل الفرق بين سبب
~~الوجوب الذي هو القدر المشترك بين أجزاء القامة فإذا وجد أولا سالما عن
~~المعارض فأتلفه المكلف بالضياع لا يضمن الصلاة وبين رؤية الهلال فإنه سبب
~~للوجوب فإذا وجد سالما عن المعارض ترتب عليه الوجوب والسر في ذلك التخيير
~~وعدمه ولولا التخيير لكان للمشتري في الصيعان أن يقول العقد اقتضى مطلق
~~الصاع وقد وجد في صاع من الصيعان التي تعديت عليها أيها البائع ومن تعدى
~~على المبيع ضمنه فيلزمك أيها البائع الضمان ولما كان من حجته أن يقول إن
~~تسلطي بالتخيير بين صيعان الصبرة في توفيته ينفي عني العدوان فيما تعديت
~~فيه فلا أضمن كان للمرأة أيضا أن تقول إن تسلطي على أول الوقت بالتخيير بين
~~أجزاء القامة في إيقاع الصلاة ينفي عني وجوب الصلاة فإني جعل لي أن أؤخر
~~وأعين المشترك في الجزء الأخير فلما عينته تلف بالحيض كما تلف الصاع بالآفة
~~وما سر ذلك إلا التخيير، وثانيها لو وجب عليه عتق رقبة في الكفارة وعنده
~~رقاب فله أن يتصرف فيما عدا الواحد بالعتق وغيره فإذا فعل ذلك ولم يبق إلا
~~رقبة ماتت أو تعيبت سقط عنه الأمر بالعتق وجاز له الانتقال إلى الصيام ولا
~~نقول تعينت عليه رقبة وثبتت في ذمته لا بد ms333 منها بل يسقط التكليف بالرقبة
~~بالكلية فيكون التخيير مع الآفة السماوية في الأخير يقوم مقام حصول الآفة
~~في جميع الرقاب ابتداء.
# وثالثها لو كان له عدة ثياب للسترة في الصلاة فله أن يتصرف فيما عدا
~~الواحد منها فإذا وهب أو باع وخلى واحدا منها فطرأت

# PageV02P138
# عليه الآفة المانعة له من أن يصلي فيه صلى عريانا من
~~غير إثم ويسقط التكليف بالكلية فظهر بذلك أن التصرف بالتخيير مع العذر في
~~الأخير يقوم مقام العذر في الجميع فكذلك آخر الوقت ورابعها لو كان عنده قدر
~~كفايته من الماء لطهارته مرارا فالواجب عليه القدر المشترك بين تلك
~~المقادير كما تقدم أن الواجب القدر المشترك بين الثياب والرقاب فله هبة ما
~~عدا كفايته فإذا تصرف فيه بالهبة بمقتضى التخيير ثم تلف الماء الآخر الذي
~~استبقاه سقط التكليف بالوضوء بالكلية من غي إثم وقام التصرف بالتخيير مع
~~الآفة في الأخير مقام حصول العذر في الجميع في عدم الإثم وسقوط التكليف
~~كذلك ها هنا يقوم التصرف في الأوقات الأول بالتخيير مع حصول العذر في
~~الأخير مقام حصول العذر في جميعها. وخامسها لو كان عنده صاعان من الطعام
~~لزكاة الفطر فإن الواجب عليه القدر المشترك بينهما وهو مطلق الصاع وهو مخير
~~بينهما فله التصرف فيما عدا الصاع الواحد فإذا باعه أو وهبه وترك صاعا
~~واحدا فلم يتمكن من إخراجه حتى تلف من غير سبب من قبله فإنه تسقط عنه زكاة
~~الفطر إذا قلنا بأنها تجب وجوبا موسعا من غروب الشمس من رمضان إلى غروبها
~~من يوم الفطر وأشبه من جاءه وقت الوجوب وليس عنده طعام ألبتة وبالجملة فإذا
~~استقريت الشريعة تجد فيها صورا كثيرة الخطاب فيها متعلق بالقدر المشترك بين
~~أفراد ذلك الجنس ويقوم التخيير بين تلك الأفراد والتصرف في البعض بالإتلاف
~~بمقتضى التخيير في الجميع مقام التلف في الجميع فكذلك صورة النزاع فعلم
~~بهذه النظائر أن الفرق في الشرع واقع بين وجود السبب سالما عن المعارض مع
~~التخيير وبين وجوده مع عدم التخيير فلا يعتقد أن ms334 سبب الوجوب متى وجد سالما
~~عن المعارض ترتب عليه الوجوب بل ذلك مشروط بعدم التخيير بين أفراده كما
~~قلناه في رؤية الهلال وغيره وظهر أنه لا فرق بين قيام المعارض في جميع صور
~~السبب وبين قيامه في بعض صوره إذا كان التخيير في البعض الآخر فتأمل هذا
~~الفرق فهو دقيق وهو عمدة المذهب في هذه المواضع.

# PageV02P139
# (الفرق التاسع والثمانون بين قاعدة استلزام إيجاب
~~المجموع لوجوب كل واحد من أجزائه، وبين قاعدة الأمر الأول لا يوجب القضاء
~~وإن كان الفعل في القضاء جزء الوقت الأول، والجزء الآخر خصوص الوقت)
# هاتان القاعدتان ملتبستان جدا بسبب أن الأمر بالعبادة في وقت معين أمر
~~بالعبادة، وبكونها في وقت معين وهو أمر بمجموع الفعل وتخصيصه بالزمان فإذا
~~ذهب أحد الجزأين، وهو تخصيصه بعين ذلك الزمان ينبغي أن يبقى الفعل واجبا
~~بالأمر الأول؛ لأن القاعدة أن إيجاب المركب يقتضي إيجاب مفرداته

# PageV02P140
# فلا بد من الفرق بين هذه القاعد وقاعدة أن الأمر
~~الأول لا يقتضي القضاء فإنه المشهور من مذهب العلماء، وسر الفرق بين
~~القاعدتين بعد اشتراكهما في أن الأمر مركب فيهما أن تخصيص صاحب الشرع بعض
~~الأوقات بأفعال معينة دون بقية الأوقات يقتضي اختصاص ذلك الوقت المعين
~~بمصلحة لا توجد في غير ذلك الوقت، ولولا ذلك لكان الفعل عاما في جميع
~~الأوقات، ولا بد لما بعد الزوال من معنى لاحظه صاحب الشرع لم يكن موجودا
~~قبل الزوال طردا لقاعدة صاحب الشرع في رعاية المصالح، وهكذا كل أمر تعبدي
~~معناه أن فيه معنى لم نعلمه لا أنه ليس فيه معنى، وإذا كانت الأوقات
~~المعينة إنما خصصت بالعبادة لأجل مصالح فيها دون غيرها كان مقتضى هذا
~~الدليل أن لا يشرع الفعل في غيرها لعدم

# PageV02P141
# المصلحة في غير ذلك الوقت؛ لأن الأمر الأول دل
~~بالالتزام على عدم المصلحة بدليل التخصيص فإذا لم يوجد أمر دال على القضاء.
# قلنا: الأصل عدم مصلحة الفعل في غير الوقت الذي عين له ومع الأصل لفظ
~~التخصيص يدل على عدمه فلا تفعل تلك العبادة ms335 ألبتة فإن ورد الأمر بالقضاء دل
~~الأمر الثاني على أن ما بعد ذلك الوقت مما يقارب الوقت الأول في مصلحة
~~الوجوب وإن لم يصل إلى مثل مصلحته، إذ لو وصل إليها لسوى بينهما في الأمر
~~الأول، وحيث لم يسو بينهما دل ذلك على التفاوت بينهما فمن لاحظ هذا الفرق
~~بين القاعدتين قال القضاء إنما يجب بأمر جديد، ومن لاحظ التسوية والمشترك
~~بينهما قال القضاء بالأمر الأول فتأمل ذلك.
# (الفرق التسعون بين قاعدة أسباب الصلوات وشروطها يجب الفحص عنها وتفقدها
~~وقاعدة أسباب الزكاة لا يجب الفحص عنها)

# PageV02P142
# اعلم أن أسباب التكليف وشروطه وانتفاء موانعه لا يجب
~~تحصيلها إجماعا إنما الخلاف فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد وجوبه، وفيه
~~ثلاثة مذاهب ثالثها الفرق بين الأسباب فتجب دون غيرها فلا تجب أما ما يتوقف
~~عليه الوجوب فلم يقل أحد بوجوب تحصيله فلا يجب على أحد أن يحصل نصابا حتى
~~تجب عليه الزكاة؛ لأنه سبب وجوبها ولا يوفي الدين لغرض أن تجب عليه الزكاة؛
~~لأنه مانع منها، ولا تجب عليه الإقامة حتى يجب عليه الصوم؛ لأن الإقامة شرط
~~في وجوبه هذا كله متفق عليه إنما الخلاف فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد
~~وجوبه وتقتضي هذه القاعدة أن لا يجب علينا الفحص عن أسباب الصلوات ولا
~~أسباب وجوب الصوم وجميع الواجبات غير أن الواجبات انقسمت قسمين قسم يجب فيه
~~الفحص، وقسم لا يجب ولكل واحد منهما قاعدة تخصه.
# وتحرير الفرق بينهما والضابط لهما أن الواجب تارة يقتضي الحال فيه أنه لا
~~بد من طريان سببه وترتب التكاليف عليه جزما لا محيد عنه كالزوال ورؤية
~~الهلال فإنه لا بد أن يكون في الوجود.
# ويترتب عليه وجود الفعل قطعا فهذا يجب الفحص عنه كان شرطا أو سببا بسبب
~~أنه لو أهمل لوقع التكليف.
# والمكلف غافل عنه فيعصي بترك الواجب بسبب إهماله، وهو قد علم أنه لا بد
~~أن يكون ولا عذر عند الله تعالى فهذا هو ضابط ما يجب الفحص عنه كان شرطا أو
~~سببا من أسباب ms336 الوجوب، ومنه أوقات الصلوات كلها وهلال رمضان وهلال ذي الحجة
~~على من تعين عليه الحج وهلال شوال لوجوب الفطر وإخراج زكاته وأيام الرمي
~~والمبيت، ومن ذلك من نذر يوما معينا أو شهرا معينا فيجب عليه أن يفحص عن
~~هلال ذلك الشهر وتحري ذلك اليوم حتى يوقع ذلك الواجب ولا يتعداه فيعصي
~~بالإهمال مع إمكان الضبط له.
# ومن ذلك قضاء رمضان يسد في بقية العام إلى شعبان فيجب عليه إذا أخر أن
~~يتفقد الأهلة لئلا يدخل شعبان وهو غير عالم به فيؤدي ذلك إلى ضياع القضاء
~~عن وقته.
# أما ما لا يتعين وقوعه من الأسباب والشروط والظروف الواجبات فلا يجب
~~الفحص عنه لعدم تعينه، ويمكن أن يقال فيه الأصل عدم طريانه لأجل عدم

# PageV02P143
# التعيين ويمكن أن يكون ذلك حجة للمكلف وعذرا عند الله
~~تعالى ومن ذلك إذا كان فقيرا وله أقارب أغنياء وهو في كل وقت يجوز أن يموت
~~أحدهم فيرثه فينتقل المال إليه فيجب عليه الزكاة بإغفال ذلك وترك السؤال
~~عنه إذا كانوا في بلاد بعيدة عنه يؤدي إلى ترك إخراج الزكاة مع وجوبها
~~عليه، ولو فحص لحاز المال ووجبت فيه الزكاة ومع ذلك لا يجب الفحص في هذه
~~الصورة لعدم تعين هذا، فقد يقع، وقد لا يقع ومن ذلك تجويزه لأن يكون هناك
~~جائع يجب سد خلته وعريان يجب ستر عورته وغريق يجب رفعه ونحو ذلك من
~~المتوقعات.
# ومع ذلك لا يجب الفحص عن شيء من ذلك إلا أن تقوم عليه أمارة دالة على
~~وقوعه؛ لأن جميع ذلك غير متعين، والأصل عدمه بخلاف القسم الأول فهذا هو
~~ضابط ما يجب الفحص عنه من الأسباب والشروط وضابط ما لا يجب الفحص عنه من
~~ذلك فاعلم ذلك واعتمد عليه.
# (الفرق الحادي والتسعون بين قاعدة الأفضلية وبين قاعدة المزية والخاصية)
# اعلم أنه لا يلزم من كون العبادة لها مزية تختص بها أن تكون أرجح مما ليس
~~له تلك المزية، فقد ورد في الصحيح عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه
~~قال «إذا أذن ms337 المؤذن ولى الشيطان وله ضراط فإذا فرغ المؤذن من الأذان أقبل
~~فإذا أقيمت الصلاة أدبر فإذا أحرم العبد بالصلاة جاءه الشيطان فيقول له
~~اذكر كذا اذكر كذا حتى يضل الرجل فلا يدري كم صلى» فحصل من ذلك أن الشيطان
~~ينفر من الأذان والإقامة ولا ينفر من الصلاة، وأنه لا يهابها ويهابهما
~~فيكونان أفضل منها، وليس الأمر كذلك بل هما وسيلتان إليها، والوسائل أخفض
~~رتبة من المقاصد وأين الصلاة من الإقامة والأذان ورسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يقول «أفضل أعمالكم الصلاة» وكتب عمر - رضي الله عنه - إلى
~~عماله أن أهم أموركم عندي الصلاة كما جاء في الأثر، ولنا هاهنا قاعدة وهي
~~الفرق بين الأفضلية والمزية وهي أن المفضول يجوز أن يختص بما ليس للفاضل
~~فيكون المجموع الحاصل للفاضل لم يحصل للمفضول، إما أنه حصل للمفضول في
~~المجموع الحاصل له خصلة ليست في مجموع الفاضل فقد يكون في المدينة

# PageV02P144
# فقير عنده ابنة حسناء أو تحفة غريبة ليست عند ملكها.
# ومجموع ما حصل للملك قدر ما حصل لذلك الفقير أضعافا مضاعفة من ذلك ما ورد
~~في الحديث الصحيح عن النبي - عليه السلام - أنه قال «أقرؤكم أبي وأفرضكم
~~زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقضاكم علي» إلى غير ذلك مما ورد
~~في فضل الصحابة مع أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أفضل من الجميع وعلي
~~بن أبي طالب أفضل من أبي وزيد.
# ومع ذلك فقد فضلاه في الفرائض والقراءة، وما سبب ذلك إلا أنه يجوز أن
~~يحصل للمفضول ما لم يحصل للفاضل، ومن ذلك «قوله - عليه السلام - لعمر ما
~~سلك عمر واديا ولا فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره» فأخبر - عليه السلام - أن
~~الشيطان ينفر من عمر ولا يلابسه، وأخبر عن نفسه «- عليه السلام - أنه قد
~~تفلت علي الشيطان البارحة ليفسد علي صلاتي فلولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان
~~لربطته بسارية من سواري المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة» فلم ينفر
~~الشيطان من النبي - عليه السلام - كما نفر من عمر وفي ms338 حديث الإسراء «أن
~~شيطانا قصده - عليه السلام - بشعلة من نار فأمره جبريل - عليه السلام -
~~بالتعوذ منه» وأين عمر من النبي - عليه السلام - غير أنه يجوز أن يحصل
~~للمفضول ما لا يحصل للفاضل، ومن ذلك أن الأنبياء - صلوات الله عليهم - أفضل
~~من الملائكة على الصحيح وقد حصل للملائكة المواظبة على العبادة مع جميع
~~الأنفاس يلهم أحدهم التسبيح كما يلهم أحدنا النفس إلى غير ذلك من الفضائل
~~والمزايا التي لم تحصل للبشر.
# ومع ذلك فالأنبياء أفضل منهم؛ لأن المجموع الحاصل للأنبياء من المزايا
~~والمحاسن أعظم من المجموع الحاصل للملائكة فمن استقرى هذا وجده كثيرا في
~~المخلوقات فيجد في الشعير من الخواص الطيبة ما ليس في البر وفي النحاس ما
~~ليس في الذهب من الخواص النافعة بالإكحال وغيرها فعلى هذه القاعدة تخرجت
~~الإقامة والأذان، وأن من خواصهما التي جعل الله تعالى لهما أن الشيطان ينفر
~~منهما دون الصلاة، وأن الصلاة أفضل منهما ولا تناقض في ذلك بسبب أن

# PageV02P145
# المفضول يجوز أن يختص بما ليس للفاضل فظهر بما تقدم
~~الفرق بين قاعدة الأفضلية وبين قاعدة المزية
# . (الفرق الثاني والتسعون بين قاعدة الاستغفار من الذنوب المحرمات وبين
~~قاعدة الاستغفار من ترك المندوبات)
# اعلم أن الاستغفار طلب المغفرة.
# وهذا إنما يحسن من أسباب العقوبات كترك الواجبات وفعل المحرمات؛ لأنها هي
~~التي فيها العقوبات، أما المكروهات والمندوبات والمباحات فلا يحسن
~~الاستغفار فيها لعدم العقوبات في فعلها وتركها، وهذا أمر ظاهر لا خفاء فيه
~~غير أنه وقع لمالك - رحمه الله - فيمن ترك الإقامة أنه يستغفر الله تعالى
~~ووقع له أيضا ذلك في غير الإقامة من المندوبات، وقد سبق الجلاب والتهذيب
~~على نقل ذلك عنه، ووجه ذلك أن الله تعالى يعاقب على الذنب بأحد ثلاثة أشياء
~~أحدها المؤلمات كالنار وغيرها، وهذا هو الأمر الغالب في ذلك. وثانيها تيسير
~~المعصية في شيء آخر فيجتمع على العاصي عقوبتان الأولى والثانية كقوله تعالى
~~{وأما من بخل واستغنى} [الليل: 8] {وكذب بالحسنى} [الليل: 9] {فسنيسره
~~للعسرى} [الليل: 10] فجعل العسرى مسببة عن المعاصي المتقدمة، ومنه قوله ms339
~~تعالى {إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول
~~لهم وأملى لهم - ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله} [محمد: 25 - 26]
~~الآية فجعل سبحانه الردة مسببة عن المعصية المذكورة؛ لأن قوله تعالى ذلك
~~إشارة إلى الردة، وقوله بأنهم قالوا الباء سببية ومنه قوله - عليه السلام -
~~«إن الرجل ليختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه» . وثالثها تفويت الطاعات لقوله
~~تعالى {سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق} [الأعراف: 146]
~~وقوله تعالى {والله لا يهدي القوم الفاسقين} [المائدة: 108] {إنه لا يفلح
~~الظالمون} [الأنعام: 21] ونحو ذلك من الآيات الدالة على سلب الفلاح

# PageV02P146
# والخير بسبب الأوصاف المذمومة المذكورة في تلك
~~الآيات، وكما يعاقب الله تعالى بأحد ثلاثة أشياء يثيب أيضا بأحد ثلاثة
~~أشياء: أحدها الأمور المستلذة كما في الجنات من المأكول والمشروب وغيرهما.
# وثانيها تيسير الطاعات فيجتمع للعبد مثوبتان لقوله تعالى {فسنيسره
~~لليسرى} [الليل: 7] فجعل اليسرى مسببة عن الإعطاء وما معه في الآية وقوله
~~تعالى {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} [العنكبوت: 69] {ومن يتق الله
~~يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2] {يجعل لكم فرقانا} [الأنفال: 29] إلى غير ذلك
~~من الآيات. وثالثها تعسير المعاصي عليه وصرفها عنه إذا تقررت هذه القاعدة
~~فإذا نسي الإنسان الإقامة أو غيرها من المندوبات دل هذا الحرمان على أنه
~~مسبب عن معاص سابقة لقوله تعالى {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم
~~ويعفو عن كثير} [الشورى: 30] وفوات الطاعة مصيبتها أعظم المصائب فإن كلمات
~~الأذان طيبة مشتملة على الثناء على الله تعالى وتوجب لقائلها ثوابا سرمديا
~~خيرا من الدنيا وما فيها من إصابة شوكة أو غم يغمه في فلس يذهب له، وإذا
~~كان ترك الطاعات مسببا عن المعاصي المتقدمة فحينئذ إذا رأى المكلف ذلك سأل
~~المغفرة من تلك المعاصي المتقدمة حتى لا يتكرر عليه مثل تلك المصيبة،
~~فالاستغفار عند ترك الإقامة لأجل غيرها لا أنه لها، وكذلك بقية المندوبات
~~إذا فاتت يتعين على الإنسان الاستغفار لأجل ما دل عليه الترك من ذنوب سالفة
~~لأجل هذه التروك فهذا هو ms340 وجه أمر مالك - رحمه الله تعالى - بالاستغفار في
~~ترك المندوبات لا أنه يعتقد أن الاستغفار من ترك المندوبات فقد ظهر الفرق
~~بين قاعدة الاستغفار عن الذنوب المحرمات وبين قاعدة الاستغفار من ترك
~~المندوبات، وأنها في فعل المحرمات وترك الواجبات لأجلها مطابقة وفي ترك
~~المندوبات لأجل ما دلت عليه بطريق الالتزام لا أنه لها مطابقة.
# وبهذا التقرير تحل مواضع كثيرة مما وقع للعلماء من ذكر الاستغفار عن ترك
~~المندوبات فيشكل ذلك
# PageV02P147
# على كثير من الناس، وليس فيها إشكال بسبب ما تقدم من
~~الفرق والبيان.
# (الفرق الثالث والتسعون بين قاعدة النسيان في العبادات لا يقدح وقاعدة
~~الجهل يقدح وكلاهما غير عالم بما أقدم عليه)
# اعلم أن هذا الفرق بين هاتين القاعدتين مبني على قاعدة وهي أن الغزالي
~~حكى الإجماع في إحياء علوم الدين والشافعي في رسالته حكاه أيضا في أن
~~المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، فمن باع وجب
~~عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع، ومن آجر وجب عليه أن يتعلم ما
~~شرعه الله تعالى في الإجارة ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في
~~القراض، ومن صلى وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في تلك الصلاة وكذلك
~~الطهارة وجميع الأقوال والأعمال فمن تعلم وعمل بمقتضى ما علم أطاع الله
~~تعالى طاعتين، ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين، ومن علم ولم
~~يعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله تعالى طاعة وعصاه معصية.
# ويدل على هذه القاعدة أيضا من جهة القرآن قوله تعالى حكاية عن نوح - عليه
~~السلام - {إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم} [هود: 47] ومعناه ما ليس
~~لي بجواز سؤاله علم فدل ذلك على أنه لا يجوز له أن يقدم على الدعاء والسؤال
~~إلا بعد علمه بحكم الله تعالى في ذلك السؤال، وأنه جائز وذلك سبب كونه -
~~عليه السلام - عوتب على سؤال الله عز وجل لابنه أن يكون معه في السفينة
~~لكونه سأل ms341 قبل العلم بحال الولد، وأنه مما ينبغي طلبه أم لا فالعتب والجواب
~~كلاهما يدل على أنه لا بد من تقديم العلم بما
# PageV02P148
# يريد الإنسان أن يشرع فيه إذا تقرر هذا فمثله أيضا
~~قوله تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] نهى الله تعالى نبيه
~~- عليه السلام - عن اتباع غير المعلوم فلا يجوز الشروع في شيء حتى يعلم
~~فيكون طلب العلم واجبا في كل حالة، ومنه قوله - عليه السلام - «طلب العلم
~~فريضة على كل مسلم» قال الشافعي - رحمه الله - طلب العلم قسمان فرض عين
~~وفرض كفاية ففرض العين علمك بحالتك التي أنت فيها.
# وفرض الكفاية ما عدا ذلك فإذا كان العلم بما يقدم الإنسان عليه واجبا كان
~~الجاهل في الصلاة عاصيا بترك العلم فهو كالمتعمد الترك بعد العلم بما وجب
~~عليه فهذا هو وجه قول مالك - رحمه الله -: إن الجهل في الصلاة كالعمد،
~~والجاهل كالمتعمد لا كالناسي.
# وأما الناسي فمعفو عنه لقوله - عليه السلام - «رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه» وأجمعت الأمة على أن النسيان لا إثم فيه من
~~حيث الجملة فهذا فرق، وفرق ثان وهو أن النسيان يهجم على العبد قهرا لا حيلة
~~له في دفعه عنه، والجهل له حيلة في دفعه بالتعلم وبهذين الفرقين ظهر الفرق
~~بين قاعدة النسيان وقاعدة الجهل
# . (الفرق الرابع والتسعون بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه وبين
~~قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه)
# اعلم أن صاحب الشرع قد تسامح في جهالات في الشريعة فعفا عن مرتكبها، وأخذ
~~بجهالات
# PageV02P149
# فلم يعف عن مرتكبها وضابط ما يعفى عنه من الجهالات
~~الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة، وما لا يتعذر الاحتراز عنه، ولا يشق
~~لم يعف عنه ولذلك صور أحدها من وطئ امرأة أجنبية بالليل يظنها امرأته أو
~~جاريته عفي عنه؛ لأن الفحص عن ذلك مما يشق على الناس
# وثانيها من أكل طعاما نجسا يظنه طاهرا فهذا جهل يعفى عنه لما في تكرر
~~الفحص عن ذلك من المشقة والكلفة.
# وكذلك المياه النجسة ms342 والأشربة النجسة لا إثم على الجاهل بها
# ، وثالثها من شرب خمرا يظنه جلابا فإنه لا إثم عليه في جهله بذلك
# ورابعها من قتل مسلما في صف الكفار يظنه حربيا فإنه لا إثم عليه في جهله
~~به لتعذر الاحتراز عن ذلك في تلك الحالة، ولو قتله في حالة السعة من غير
~~كشف عن ذلك أثم.
# وخامسها الحاكم يقضي بشهود الزور مع جهله بحالهم لا إثم عليه في ذلك
~~لتعذر الاحتراز من ذلك عليه، وقس على ذلك ما ورد عليك من هذا النحو وما
~~عداه فمكلف به ومن أقدم مع الجهل فقد أثم خصوصا في الاعتقادات فإن صاحب
~~الشرع قد شدد في عقائد أصول الدين تشديدا عظيما بحيث إن الإنسان لو بذل
~~جهده واستفرغ وسعه في رفع الجهل عنه في صفة من صفات الله تعالى أو في شيء
~~يجب اعتقاده من أصول الديانات، ولم يرتفع ذلك الجهل فإنه آثم كافر بترك ذلك
~~الاعتقاد الذي هو من جملة الإيمان ويخلد في النيران على المشهور

# PageV02P150
# من المذاهب مع أنه قد أوصل الاجتهاد حده.
# وصار الجهل له ضروريا لا يمكنه دفعه عن نفسه، ومع ذلك فلم يعذر به حتى
~~صارت هذه الصورة فيما يعتقد أنها من باب تكليف ما لا يطاق فإن تكليف المرأة
~~البلهاء المفسودة المزاج الناشئة في الأقاليم المنحرفة عما يوجب استقامة
~~العقل كأقاصي بلاد السودان وأقاصي بلاد الأتراك فإن هذه الأقاليم لا يكون
~~للعقل فيها كبير رونق، ولذلك قال الله تعالى في بلاد الأتراك عند يأجوج
~~ومأجوج {وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا} [الكهف: 93] ومن لا
~~يفهم القول وبعدت أهليته لهذه الغاية مع أنه مكلف بأدلة الوحدانية ودقائق
~~أصول الدين أنه تكليف ما لا يطاق، فتكليف هذا الجنس كله من هذا النوع مع
~~أنهم من أهل اليأس بسبب الكفران وقعوا للجهل.
# وأما الفروع دون الأصول فقد عفا صاحب الشرع عن ذلك، ومن بذل جهده في
~~الفروع فأخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران كما جاء في الحديث قال العلماء:
~~ويلحق ms343 بأصول الدين أصول الفقه قال أبو الحسين في كتاب المعتمد في أصول
~~الفقه إن أصول الفقه اختص بثلاثة أحكام عن الفقه أن المصيب فيه واحد
~~والمخطئ فيه آثم، ولا يجوز التقليد فيه وهذه الثلاثة التي حكاها هي في أصول
~~الدين بعينها فظهر لك الفرق بين قاعدة ما يكون الجهل فيه عذرا وبين قاعدة
~~ما لا يكون الجهل فيه عذرا.
# (الفرق الخامس والتسعون بين قاعدة استقبال الجهة في الصلاة وبين قاعدة
~~استقبال السمت)
# اعلم أنه قد وقع في المذاهب عامة قولهم إن القاعدة أن استقبال الجهة يكفي
~~وآخرون يقولون بل القاعدة أن استقبال سمت الكعبة لا بد منه، وهذه المقالات
~~والإطلاقات في غاية الإشكال بسبب

# PageV02P151
# أمور
# أحدها أن الكلام في هذا إنما وقع فيمن بعد عن الكعبة أما من قرب فإن فرضه
~~استقبال السمت قولا واحدا، والذي بعد لا يقول أحد إن الله تعالى أوجب عليه
~~استقبال عين الكعبة ومقابلتها ومعاينتها فإن ذلك تكليف ما لا يطاق بل
~~الواجب عليه أن يبذل جهده في تعيين جهة يغلب على ظنه أن الكعبة وراءها،
~~وإذا غلب على ظنه بعد بذل الجهد في الأدلة الدالة على الكعبة أنها وراء
~~الجهة التي عينتها أدلته، وجب عليه استقبالها إجماعا فصارت الجهة مجمعا
~~عليها والسمت الذي هو العين والمعاينة مجمع على عدم التكليف به، وإذا كان
~~الإجماع في الصورتين فأين يكون الخلاف

# PageV02P152
# وثانيها أن الصف الطويل أجمع الناس على صحة صلاته مع
~~أنه خرج بعضه عن السمت قطعا فإن الكعبة عرضها عشرون ذراعا وطولها خمسة
~~وعشرون ذراعا على ما قيل، والصف الطويل مائة ذراع فأكثر فبعضه خارج عن
~~السمت قطعا فقولهم إن القاعدة استقبال السمت مشكل. وثالثها أن البلدين
~~المتقاربين يكون استقبالهما واحدا مع أنا نقطع بأنهما أطول من سمت الكعبة
~~ولم يقل أحد بأن صلاة أحدهما صحيحة والأخرى باطلة ولو قيل ذلك لكان ترجيحا
~~من غير مرجح فإنه ليس إحداهما أولى من الأخرى بالبطلان فهذه أمور مجمع
~~عليها كلها وجميعها يقتضي الإشكال على هاتين القاعدتين.
# الجواب ms344 عنه وهو سر الفرق ما كان يذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام -
~~رحمه الله تعالى - بعد أن كان يورد هذا الإشكال فلا يجيبه أحد عنه فكان
~~يقول الشيء قد يجب إيجاب الوسائل، وقد يجب إيجاب المقاصد فالأول كالنظر في
~~أوصاف المياه فإنه واجب وجوب الوسائل فإنه يتوسل به إلى معرفة الطهورية
~~وكالنظر في قيم المتلفات فإنه وسيلة إلى معرفة قيمة المتلف، وكالسعي إلى
~~الجمعة واجب؛ لأنه وسيلة إلى إيقاعها في الجامع، وكذلك السفر إلى الحج وهو
~~كثير في الشريعة، ومثال ما يجب وجوب المقاصد الصلوات الخمس وصوم رمضان
~~والحج والعمرة والإيمان والتوحيد وغير ذلك مما هو واجب؛ لأنه مقصد لنفسه
~~لا؛ لأنه وسيلة لغيره

# PageV02P153
# إذا تقررت هذه القاعدة فاختلف الناس في الجهة هل هي
~~واجبة وجوب الوسائل، وأن النظر فيها إنما هو لتحصيل عين الكعبة وهو مذهب
~~الشافعي - رحمه الله -، وإذا أخطأ في الجهة وجبت الإعادة؛ لأن القاعدة أيضا
~~أن الوسيلة إذا لم يحصل مقصدها سقط اعتبارها والنظر في الجهة واجب وجوب
~~المقاصد، وأن الكعبة لما بعدت عن الأبصار جدا، وتعذر الجزم بحصولها جعل
~~الشرع الاجتهاد في الجهة هو الواجب نفسه، وهو المقصود دون عين الكعبة فإذا
~~اجتهد ثم تبين خطؤه لا تجب عليه الإعادة.
# وهو مذهب مالك - رحمه الله تعالى - فعلى هذا التقرير يصير الخلاف في
~~السمت هل يجب وجوب المقاصد أو لا يجب ألبتة لا وجوب المقاصد ولا وجوب
~~الوسائل؛ لأنه ليس وسيلة لغيره قولان وهل تجب الجهة وجوب المقاصد أم وجوب
~~الوسائل قولان هذا هو توجيه القولين في كل واحدة
# PageV02P154
# من القاعدتين فعلى هذا تكون الجهة واجبة بالإجماع
~~إنما الخلاف في صورة وجوبها هل وجوب الوسائل أو المقاصد، ويكون السمت ليس
~~واجبا مطلقا إلا على أحد القولين فإنه واجب وجوب المقاصد فقول العلماء هل
~~الواجب الجهة أو السمت قولان يصح فيه قيد لطيف فيكون معناه هل الواجب وجوب
~~المقاصد السمت أو الجهة؟ قولان فبهذا القيد استقام حكاية الخلاف، واتضح
~~أيضا به تخريج الخلاف هل تجب الإعادة ms345 على من أخطأ في اجتهاده أم لا؟ قولان
~~مبنيان على أن الجهة واجبة وجوب المقاصد، وقد حصل الاجتهاد فيها وهو الواجب
~~عليه فقط لا شيء وراءه أو واجبة وجوب الوسائل فتجب الإعادة؛ لأن الوسيلة
~~إذا لم تفض إلى مقصودها سقط اعتبارها واتضح الخلاف والتخريج، واندفع
~~الإشكال حينئذ بهذا القيد الزائد وبهذا التقرير
# PageV02P155
# وأما الجواب عن الصف الطويل فهو أن الله تعالى إنما
~~أوجب علينا أن نستقبل الكعبة الاستقبال العادي لا الحقيقي، والعادة أن الصف
~~الطويل إذا قرب من الشيء القصير الذي يستقبل يكون أطول منه، ويجد بعضهم
~~نفسه خارجة عن ذلك الشيء المستقبل الذي هو أقصر من الصف الطويل، وإذا بعد
~~ذلك الصف الطويل بعدا كثيرا عن ذلك الشيء القصير يجد كل واحد ممن في ذلك
~~الصف الطويل نفسه مستقبلا لذلك الشيء القصير في نظر العين بسبب البعد، ألا
~~ترى أن النخلة البعيدة أو الشجرة إذا استقبلها الركب العظيم الكثير العدد
~~من البعد يجد كل واحد من أهل الركب أو القافلة نفسه قبالة تلك الشجرة،
~~ويقول الركب بجملته نحن قبالة تلك الشجرة، ونحن سائرون إليها وإذا قربوا من
~~الشجرة جدا لم يبق قبالتها إلا النفر اليسير من ذلك الركب فكذلك الصف
~~الطويل بمصر أو بخراسان لو كشف الغطاء بينهم وبين الكعبة المعظمة بحيث كان
~~كل واحد منهم يبصر الكعبة لرأى نفسه قبالة الكعبة بسبب البعد كما قلنا في
~~الركب مع الشجرة فقد حصل في حقهم الاستقبال العادي، وهو المطلوب الشرعي
~~وكذلك نقول في البلدين المتقاربين لو كشف الغطاء بينهما وبين الكعبة لرأى
~~كل واحد منهم نفسه قبالة الكعبة، فهما كالصف الطويل سواء والجميع مبني على
~~هذه القاعدة وهي أن
# PageV02P156
# الله تعالى إنما أمر بالاستقبال العادي دون الحقيقي
~~مع البعد ومع القرب الواجب الاستقبال الحقيقي.
# حتى إنه إذا صف صف مع حائط الكعبة فصادف أحدهم نصفه قبالة الكعبة ونصفه
~~خارجا عنها بطلت صلاته؛ لأنه مأمور بأن يستقبل بجملته الكعبة فإذا لم يحصل
~~ذلك استدار، وكذلك الصف الطويل بقرب الكعبة يصلون دائرة ms346 أو قوسا إن قصروا
~~عن الدائرة وفي البعد يصلون خطا مستقيما بسبب ما تقدم من التقرير، وأنهم
~~إذا كانوا خطا مع البعد يكونون مستقبلين عادة بخلافهم مع القرب فقد ظهر
~~الفرق بين قاعدة استقبال السمت وبين قاعدة استقبال الجهة.
# وصح جريان الخلاف في ذلك واندفعت الإشكالات التي عليها وهو من المواطن
~~الجليلة التي يحتاج إليها الفقهاء، ولم أر أحدا حرره هذا التحرير إلا الشيخ
~~عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله - وقدس روحه فلقد كان شديد التحرير
~~لمواضع كثيرة في الشريعة معقولها ومنقولها، وكان يفتح عليه بأشياء لا توجد
~~لغيره رحمه الله رحمة واسعة.
# (الفرق السادس والتسعون بين قاعدة من يتعين تقديمه وبين قاعدة من يتعين
~~تأخيره في الولايات والمناصب والاستحقاقات الشرعية)
# اعلم أنه يجب أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها على من هو دونه،
~~فيقدم في ولاية الحروب من هو أعرف بمكائد الحروب وسياسة الجيوش والصولة على
~~الأعداء والهيبة عليهم، ويقدم في القضاء من هو أعرف بالأحكام الشرعية وأشد
~~تفطنا لحجاج الخصوم وخدعهم، وهو

# PageV02P157
# معنى قوله «- عليه السلام - أقضاكم علي» أي هو أشد
~~تفطنا لحجاج الخصوم وخدع المتحاكمين.
# وبه يظهر الجمع بينه وبين قوله «- عليه السلام - أعلمكم بالحلال والحرام
~~معاذ بن جبل» وإذا كان معاذ عرف بالحلال والحرام كان أقضى الناس غير أن
~~القضاء لما كان يرجع إلى معرفة الحجاج والتفطن لها كان أمرا زائدا على
~~معرفة الحلال والحرام فقد يكون الإنسان شديد المعرفة بالحلال والحرام.
# وهو يخدع بأيسر الشبهات فالقضاء عبارة عن هذا التفطن، ولهذا قال - عليه
~~السلام - «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من
~~بعض فأقضي له على نحو ما أسمع» الحديث فدل ذلك على أن القضاء تبع الحجاج
~~وأحوالها فمن كان لها أشد تفطنا كان أقضى من غيره، ويقدم في القضاء ويقدم
~~في أمانة اليتيم من هو أعلم بتنمية أموال اليتامى وتقدير أموال النفقات
~~وأحوال الكوافل والمناظرات عند الحكام عن أموال الأيتام، ويقدم في جباية
~~الصدقات من هو ms347 أعرف بمقادير النصب وأحكام الزكاة من الخلطة وغيرها.
# ويقدم في الصلاة من هو أعرف بأحكامها وعوارض سهوها واستخلافها وغير ذلك
~~من عوارضها ومصالحها حتى يكون المقدم في باب ربما أخر في باب آخر كالنساء
~~مقدمات في باب الحضانة على الرجال؛ لأنهن أصبر على أخلاق الصبيان وأشد شفقة
~~ورأفة وأقل أنفة عن قاذورات الأطفال، والرجال على العكس من ذلك في هذه
~~الأحوال فقدمن لذلك وأخر الرجال عنهن وأخرن في الإمامة والحروب وغيرهما من
~~المناصب؛ لأن الرجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهن

# PageV02P158
# ويظهر لك باعتبار هذا التقرير أن التقديم في الصلاة
~~لا يلزم منه من حيث هو تقديم في الصلاة التقديم في الإمامة العظمى؛ لأن
~~الإمامة العظمى مشتملة على سياسة الأمة ومعرفة معاقد الشريعة وضبط الجيوش
~~وولاية الأكفاء وعزل الضعفاء ومكافحة الأضداد والأعداء وتصريف الأموال
~~وأخذها من مظانها وصرفها في مستحقاتها إلى غير ذلك مما هو معروف بالإمامة
~~الكبرى.
# وعلى هذا ورد سؤال عن قول عمر لأبي بكر - رضي الله عنهما - في أمر
~~الإمامة رضيك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا أفلا نرضاك لدنيانا
~~إشارة لتقديمه في الصلاة فجعل عمر

# PageV02P159
# ذلك دليلا على تقديمه - رضي الله عنه - للإمامة وهذا
~~في ظاهر الحال لا يستقيم؛ لأنه لا يلزم من التقديم في الصلاة التقديم في
~~الخلافة.
# والجواب عن هذا السؤال من وجوه الأول ما ذكره بعض العلماء وهو أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم أن أبا بكر الصديق هو المتعين
~~للخلافة، ولم يمكن أن يفعل ذلك من قبل نفسه؛ لأنه - عليه السلام - يتبع ما
~~أنزل عليه من ربه، وما أنزل عليه في ذلك شيء يعتمد عليه فعند ذلك، وكل
~~الأمر فيه إلى الاجتهاد فكان - عليه السلام - يشير إلى خلافته بالإيماء
~~وأنواع التكريم والثناء عليه بمحاسنه التي توجب تقديمه فمن ذلك تقديمه -
~~عليه السلام - في الصلاة «وقوله - عليه السلام - في مرض موته يأبى الله
~~والمسلمون إلا أبا بكر» مشيرا بذلك إلى أن من كان متعينا للخلافة كيف يتقدم
~~عليه غيره للصلاة ms348 فمراد عمر - رضي الله عنه - أنك رضيك النبي - عليه السلام
~~- لديننا الرضا الخاص الذي تقدم تفسيره فيتعين علينا أن نرضاك للخلافة.
# وليس المراد مطلق الرضا بحيث يقتصر على أهليته للإمامة في الصلاة خاصة
~~الثاني أن عمر - رضي الله عنه - قصد بذلك تسكين الثائرة والفتنة وردع
~~الأهواء بذكر حجة ظاهرة ليسكن لها أكثر الناس فيندفع الفساد.
# وثالثها أن يجعل قول عمر رضيك النبي - عليه السلام - لديننا على ظاهره
~~وتجعل الإضافة على بابها موجبة للعموم كما تقرر أنه هو اللغة عند الأصوليين
~~فجعلوها من صيغ العموم لغة، ومنه قوله - عليه السلام - «هو الطهور ماؤه
~~الحل ميتته» فكان ذلك عاما في جميع ماء البحر وميتته بسبب الإضافة ففهم عمر
~~من إشارته - عليه السلام - أن الصديق مرضي لجميع حرمات الدين ومن جملة ذلك
~~أحوال الأمة والنظر في مصالح الملة فإنه من أعم

# PageV02P160
# فروض الكفايات فهو من الدين، ويكون قوله أفلا نرضاك
~~لدنيانا أي هؤلاء إنما يتنازعون يعني الأنصار في أمور رئاسة وعلو وحصول
~~الأمر والنهي من قبلهم، وهذا أمر دنيوي لا ديني فيكون حسيسا بالنسبة إلى
~~الدين الذي هو من جملة مصالح الأمة والملة، وهذا كلام صحيح فإن المرضي
~~لمعالي الأمور لا يقصر دون خسيسها فاندفع بهذه الوجوه هذا السؤال، وكان
~~الصديق - رضي الله عنه - أجل من هذا كله بين الصحابة - رضي الله عنهم -،
~~وإنما قام الأنصار في منازعته لطلب العلو والرئاسة، ولهذا قال قائلهم منا
~~أمير ومنكم أمير ومعلوم أن الشركة في الإمامة ليست من مصالح الدين، فإن ذلك
~~يفضي إلى المخالفة والمشاققة لكن لما لم يجد هذا القائل الأمر يصفو له وحده
~~طلب الشركة تحصيلا لمقصده، وإن كان ذلك ليس مصلحة للناس.
# وقد قال العلماء - رحمهم الله - إن قوله تعالى {وإنه لذكر لك ولقومك}
~~[الزخرف: 44] إنه الخلافة وإنه «كان - صلى الله عليه وسلم - يطوف على
~~القبائل في أول أمره لينصروه فيقولون له ويكون لنا الأمر من بعدك فيقول -
~~صلى الله عليه وسلم - إني قد منعت من ذلك وإنه قد أنزل علي {وإنه ms349 لذكر لك
~~ولقومك وسوف تسألون} [الزخرف: 44] » فلم يكن للأنصار في هذا الشأن شيء،
~~وهذا مستوعب في كتب الإمامة وموضعه من أصول الدين ليس هذا موضعه، وقد سئل
~~بعض علماء القيروان من كان مستحقا للخلافة بعد رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فقال سبحان الله إنا بالقيروان نعلم من هو أصلح منا بالقضاء، ومن هو
~~أصلح منا للفتيا ومن هو أصلح منا للإمامة أيخفى ذلك عن أصحاب النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - إنما يسأل عن هذه المسائل أهل العراق، وصدق - رضي الله
~~تعالى عنه - فيما قاله
# PageV02P161
# وبهذه المباحث أيضا يظهر ما قاله العلماء أن الإمام
~~إذا وجد من هو أصلح للقضاء ممن هو متول الآن عزل الأول وولى الثاني، وكان
~~ذلك واجبا عليه لئلا يفوت على المسلمين مصلحة الأفضل منهما، ويحرم عليه أن
~~يعزل الأعلى بالأدنى لئلا يفوت على المسلمين مصلحة الأعلى ولا ينفذ عزل
~~الأعلى؛ لأن الإمام الذي عزله معزول عن عزله، وإنما ولاه الله تعالى على
~~خلاف ذلك لقوله تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام:
~~152] وإذا كان الوصي معزولا عن غير الأحسن في مال اليتيم فمصلحة جميع
~~المسلمين أولى بذلك.
# فالإمام الأعظم معزول عن عزل الأصلح للناس، ومما يدل على ذلك قوله - صلى
~~الله عليه وسلم - «من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم ولم ينصح
~~فالجنة عليه حرام»
# PageV02P162
# والمنهي عنه المحرم لا ينفذ في الشريعة لقوله - صلى
~~الله عليه وسلم - «من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد» فقد تحرر الفرق بين
~~من يصح تقديمه وبين من يصح تأخيره، وذلك عام في الصلاة والقضاء والأوصياء
~~والكفلاء في الحضانة وفي غيرها، وولاية النكاح وصلاة الجنازة وكثير من
~~أبواب الفقه يحتاج فيه إلى معرفة هذا الفرق بين هاتين القاعدتين وتحرير
~~ضابطهما وبالله العصمة.
# (الفرق السابع والتسعون بين قاعدة الشك في طريان الإحداث بعد الطهارة
~~يعتبر عند مالك - رحمه الله تعالى - وبين قاعدة الشك في طريان غيره من
~~الأسباب والروافع للأسباب لا تعتبر)
# اعلم ms350 أنه قد وقع في مذهب مالك - رحمه الله - فتاوى ظاهرها التناقض وفي
~~التحقيق لا تناقض بينها؛ لأن مالكا قال إذا شك في الحدث بعد الطهارة يجب
~~الوضوء فاعتبر الشك، وإن شك في الطهارة بعد الحدث فلا عبرة بالطهارة فألغي
~~الشك، وإن شك هل طلق ثلاثا أو واحدة لزمه الثلاث فاعتبر الشك، وإن شك هل
~~طلق أم لا لا شيء عليه فألغي الشك، وإن حلف يمينا وشك في عينها هل هي طلاق
~~أو عتاق أو غيرهما لزمه جميع ما شك فيه فاعتبر الشك، وإن شك هل سها أم لا
~~لا شيء عليه فألغي الشك، وإن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا جعلها ثلاثا وصلى
~~وسجد بعد السلام
# PageV02P163
# لأجل الشك فاعتبر الشك، فوقعت هذه الفروع متناقضة كما
~~ترى في الظاهر، وإذا حققت على القواعد لا يكون بينها تناقض بل القاعدة أن
~~كل مشكوك فيه ملغى فكل سبب شككنا في طريانه لم نرتب عليه مسببه، وجعلنا ذلك
~~السبب كالعدم المجزوم بعدمه فلا نرتب الحكم، وكل شرط شككنا في وجوده جعلناه
~~كالمجزوم بعدمه فلا نرتب الحكم، وكل مانع شككنا في وجوده جعلناه ملغى
~~كالمجزوم بعدمه فيترتب الحكم إن وجد سببه فهذه القاعدة مجمع عليها من حيث
~~الجملة غير أنه قد تعذر الوفاء بها في الطهارات، وتعين إلغاؤها من وجه
~~واختلفت العلماء - رحمهم الله - بأي وجه تلغى وإلا فهم مجمعون على اعتبارها
~~فقال الشافعي - رضي الله عنه - إذا شك في طريان الحدث جعلته كالمجزوم
~~بعدمه.
# والمجزوم بعدمه لا يجب معه الوضوء فلا يجب على هذا الشاك الوضوء، وقال
~~مالك - رحمه الله - براءة الذمة تفتقر إلى سبب مبرئ معلوم الوجود أو مظنون
~~الوجود، والشك في طريان الحدث يوجب الشك في بقاء الطهارة، والشك في بقاء
~~الطهارة يوجب الشك في الصلاة الواقعة هل هي سبب مبرئ أم لا فوجب أن تكون
~~هذه الصلاة كالمجزوم بعدمها، والمجزوم بعدم الصلاة في حقه يجب عليه أن يصلي
~~فيجب على هذا الشاك أن يصلي بطهارة مظنونة كما قال الشافعي - رضي الله ms351 عنه
~~- حرفا بحرف، وكلاهما يقول المشكوك فيه ملغى لكن ألغاه مالك في السبب
~~المبرئ وإلغاء الشافعي في الحدث ومذهب مالك أرجح من جهة أن الصلاة مقصد
~~والطهارات وسائل، وطرح الشك تحقيقا للمقصد أولى من طرحه لتحقيق الوسائل
~~فهذا هو الفرق بين الطهارات يشك فيها وبين غيرها إذا شك فيه، وأما إذا شك
~~في الطهارة بعد الحدث فالمشكوك فيه ملغى على القاعدة فتجب عليه الطهارة،
~~وإن شك هل طلق ثلاثا أو واحدة يلزمه الثلاث؛ لأن الرجعة شرطها العصمة، ونحن
~~نشك في بقائها فيكون هذا الشرط ملغى على هذه

# PageV02P164
# القاعدة.
# وإن شك هل طلق أم لا لا شيء عليه؛ لأن المشكوك فيه ملغى على القاعدة وإذا
~~شك في عين اليمين لزمه الجميع لأنا نشك إذا اقتصر على بعضها في السبب
~~المبرئ فلعله غير ما وقع فوجب استيعابها حتى يعلم السبب المبرئ كما قلنا في
~~الصلاة إذا شك في طريان الحدث على طهارتها، وإن شك هل سها أم لا فلا شيء
~~عليه؛ لأن المشكوك فيه ملغى على القاعدة، وإن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا
~~سجد؛ لأن الشك نصبه صاحب الشرع سببا للسجود لا للزيادة، وقد تقدم بسط هذه
~~المباحث في الفرق الرابع والأربعين بين الشك في السبب وبين السبب في الشك
~~فليطالع من هناك، وإنما المقصود هاهنا الفرق بين الشك في الطهارات وبين
~~الشك في غيرها، وقد أشرت إليه هاهنا وتكميله هناك.
# (الفرق الثامن والتسعون بين قاعدة البقاع جعلت المظان منها معتبرة في
~~أداء الجمعات وقصر الصلوات وبين قاعدة الأزمان لم تجعل المظان منها معتبرة
~~في رؤية الأهلة ولا دخول أوقات العبادات وترتيب أحكامها) .
# اعلم أن الفرق بين هاتين القاعدتين مبني على قاعدة وهي أن الوصف الذي هو
~~معتبر في الحكم إن أمكن انضباطه لا يعدل عنه إلى غيره كتعليل التحريم في
~~الخمر بالسكر والربا بالقوت وغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في الأحكام، وإن
~~كان غير منضبط أقيمت مظنته مقامه وعدم الانضباط إما لاختلاف مقاديره في
~~رتبه كالمشقة لما كانت سببا للقصر ms352 وهي غير منضبطة المقادير فليس مشاق الناس
~~سواء في ذلك، وقد يدرك ظاهرا وقد يدرك خفيا.
# ومثل هذا يعسر ضبطه في محاله حتى تضاف إليه الأحكام فأقيمت مظنته مقامه،
~~وهي أربعة برد فإنها تظن عندها المشقة وكالإنزال
# PageV02P165
# لما كان غير منضبط في الناس بسبب أن من الناس من لا
~~ينزل إلا بالدفق والإحساس باللذة الكبرى، ومنهم من ينزل تقطيرا من غير
~~اندفاق في أول الأمر ثم يندفق بعد ذلك كثيرا، ولذلك يحصل الولد مع العزل،
~~والإنسان يعتقد أنه ما أنزل وهو قد أنزل على سبيل السيلان من غير دفق فيحصل
~~الولد من ذلك وهو لا يشعر، ولما كان الإنزال مختلفا في الناس أقيمت مظنته
~~مقامه وهو التقاء الختانين فإن قلت مجرد الالتقاء لا يحصل به الإنزال فكيف
~~جعل مظنة الإنزال، وهو لا يظن عنده ومن شرط المظنة أن يظن عندها الوصف
~~المطلوب لتعليق الحكم عليه.
# قلت: لا نسلم أنه لا يظن فمن الناس من ينزل بمجرد الملاقاة ومنهم من ينزل
~~بالفكر، ومنهم من ينزل بالنظر فقط فالتقاء الختانين أقوى من ذلك فجعل مظنة
~~ومن ذلك العقل الذي هو مناط التكليف يختلف في الناس بسبب اعتدال المزاج
~~وانحرافه فرب صبي لاعتدال مزاجه أعقل من رجل بالغ لانحراف مزاجه وذلك يختلف
~~في الرجال والصبيان جدا فجعل البلوغ مظنته؛ لأن البلوغ منضبط وهو غير منضبط
~~هذا فيما لا ينضبط لاختلاف رتبه في مقاديره.
# أما ما ينضبط في مقاديره لكنه خفي لا يطلع عليه فذلك كالرضا في انتقال
~~الأملاك لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب
~~نفس منه» والرضا أمر خفي فجعلت الصيغ والأفعال في بيع المعاطاة قائمة
~~مقامه؛ لأنه يظن عندها وألغي الرضا إذا انفرد حتى لو اعترف بأنه رضي
~~بانتقال الملك في الزمن الماضي من غير أن يكون صدر منه قول أو فعل لم يلزمه
~~انتقال الملك، وكذلك لو حصلت مشقة السفر بدون مسافة القصر لم ترتب عليها
~~رخص المشقة من القصر والإفطار، فإذا أقام الشرع ms353 مظنة الوصف مقامه أعرض عن
~~اعتباره في نفسه نعم لا بد أن يكون متوقعا مع المظنة فلو قطعنا بعدمه عند
~~المظنة فالقاعدة أنه لا يترتب على المظنة حكم كما لو قطعنا بعدم الرضا مع
~~الإكراه على صدور الصيغة أو الفعل غير

# PageV02P166
# أن هذا المعنى مع أنه الأصل خولف في التقاء الختانين
~~فإنا لو قطعنا بعدم الإنزال وجب الغسل، وخولف أيضا في قولهم في شارب الخمر
~~إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فيكون عليه حد المفتري فأقيم
~~الشرب الذي هو مظنة القذف مقامه، ونحن مع ذلك نقيم الحد في الشرب على من
~~نقطع بأنه لم يقذف.
# وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله - يستشكل الأثر الوارد في
~~الشرب في هذا المعنى بهذه العبارة، ويقول كيف تقام المظنة مقام القذف ونحن
~~نقطع بعدم القذف في حق بعض الناس لكن يمكن أن يجاب عن الأثر بما شهد له
~~بالاعتبار من التقاء الختانين فإنه ورد فيه الحديث النبوي.
# وهذا قد نقطع فيه بعدم المظنون عند وجود مظنته في بعض الصور فإن قلت: ما
~~الفرق بين المظنة والحكمة التي اختلف في التعليل بها وما الفرق بين الثلاثة
~~الوصف والمظنة والحكمة؟ قلت: الحكمة هي التي توجب كون الوصف علة معتبرة في
~~الحكم فإذا ثبت كونه معتبرا في الحكم إن كان منضبطا اعتمد عليه من غير مظنة
~~تقام مقامه، وإن لم يكن منضبطا أقيمت مظنته مقامه فالحكمة في الرتبة
~~الأولى، والوصف في الرتبة الثانية والمظنة في الرتبة الثالثة ومثال الثلاثة
~~في المبيع أن حاجة المكلف إلى ما في يده من الثمن أو المثمن هو المصلحة
~~الموجبة لاعتبار الرضا، وهي المصيرة له سببا للانتقال ومظنة الإيجاب
~~والقبول فالحاجة هي في الرتبة الأولى؛ لأنها هي الموجبة لاعتبار الرضا
~~فاعتبار الرضا فرعها.
# واعتبار الإيجاب والقبول فرع اعتبار الرضا ومثال الثلاثة أيضا في السفر
~~أن مصلحة المكلف في راحته، وصلاح جسمه يوجب أن المشقة إذا عرضت توجب عنه
~~تخفيف العبادة لئلا تعظم المشقة فتضيع مصالحه ms354 بإضعاف جسمه وإهلاك قوته فحفظ
~~صحة الجسم وتوفير قوته هو المصلحة والحكمة الموجبة لاعتبار وصف المشقة بسبب
~~الترخص، فالمشقة في الرتبة الثانية منها؛ لأن الأثر فرع المؤثر
# PageV02P167
# والمظنة المشقة واعتبارها فرع اعتبار المشقة فهي في
~~الرتبة الثالثة، ومثال الحكمة والوصف من غير مظنة فيما هو منضبط الرضاع وصف
~~موجب للتحريم وحكمته أنه يصير جزء المرأة الذي هو اللبن جزء الصبي الرضاع
~~فناسب التحريم بذلك لمشابهته للنسب؛ لأن منيها وطمثها جزء الصبي فلما كان
~~الرضاع كذلك قال - صلى الله عليه وسلم - «الرضاع لحمة كلحمة النسب»
~~فالجزئية هي الحكمة وهي في الرتبة الأولى والرضاع الذي هو الوصف في الرتبة
~~الثانية، ووصف الزنا موجب للحد وحكمته الموجبة لكونه كذلك اختلاط الأنساب
~~فاختلاط الأنساب في الرتبة الأولى وهي الحكمة ووصف الزنا في الرتبة
~~الثانية، وكذلك ضياع المال هو الموجب لكون وصف السرقة سبب القطع فضياع
~~المال في الرتبة الأولى، ووصف السرقة في الرتبة الثانية، ولما كان وصف
~~الرضاع والزنا والسرقة منضبطا لم يحتج إلى مظنة تقوم مقام هذه الأوصاف فلم
~~يحتج للمرتبة الثانية، ويلزم من جواز التعليل بالحكمة أن يلزم أنه لو أكل
~~صبي من لحم امرأة قطعة أن تحرم عليه؛ لأن جزأها صار جزأه.
# ولم يقل به أحد ولو وجد إنسان يأخذ الصبيان من أمهاتهم صغارا ويأتي بهم
~~كبارا بحيث لا يعرفون بعد ذلك أن يقام عليه حد الزنا بسبب أنه أوجب اختلاط
~~الأنساب، ولم يقل به أحد وأن من ضيع المال بالغصب والعدوان أن يجب عليه حد
~~السرقة ولم يقل به أحد ولأجل هذه المعاني خالف الجمهور بالتعليل بالمظنة،
~~فقد ظهر الفرق بين المظنة والوصف والحكمة من هذا الوجه، وبين الحكمة
~~والمظنة فرق من وجه آخر، وذلك أن الحكمة إذا قطعنا بعدمها لا يقدح ذلك في
~~ترتب الحكم كما إذا قطعنا بعدم اختلاط الأنساب من الزنا بأن تحيض المرأة،
~~ويظهر عدم حملها ومع ذلك نقيم الحد ونأخذ المال المسروق من السارق، ونجزم
~~بعدم ضياع المال، ومع ذلك نقيم حد السرقة.
# وأما المظنة ms355 فيها بعدم المظنون فالغالب في
# PageV02P168
# في موارد الشريعة عدم اعتبار المظنة، وذلك فيمن أكره
~~على الكفر أو العقود الناقلة للأملاك أو الموجبة للطلاق والعتاق وغير ذلك
~~فإن تلك المظان يسقط اعتبارها بالإكراه ولا يترتب عليها شيء ألبتة مما شأنه
~~أن يترتب عليه عدم الإكراه فهذا فرق آخر بين المظنة والحكمة من جهة أن
~~القطع بعدم الحكمة لا يقدح، والقطع بعدم مظنون المظنة يقدح، وينبغي أن
~~يتفطن لهذه القاعدة وهذه التفاصيل فهي وإن انبنى عليها بيان هذا الفرق فهي
~~يحتاج إليها الفقهاء - رحمهم الله - كثيرا في موارد الفقه والترجيح
~~والتعليل إذا تقررت هذه القاعدة.
# فنقول إنما اعتبرت البقاع في الجمعات وهي ثلاثة أميال في الإتيان إليها؛
~~لأنها مظنة أذانها وسماعه من تلك المسافة إذا هدأت الأصوات وانتفت الموانع
~~لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الجمعة على من سمع النداء» فجعل مظنة السماع
~~مقام السماع، ولذلك جعلت البقاع التي في مسافة القصر معتبرة في قصر
~~الصلوات؛ لأنها مظنة المشقة الموجبة للترخيص.
# وأما أهلة شهور العبادات كرمضان وشوال وذي الحجة ونحوها فلا حاجة فيها
~~إلى مظنة من جهة الزمان بسبب أن القطع بحصولها موجود من جهة الرؤية أو
~~إكمال العدة، فيحصل القطع بالمعنى المقصود فلا حاجة إلى مظنة من جهة أن
~~الزمان يقوم مقامه فإن المظنة إنما تعتبر عند عدم الانضباط، أما معه فلا
~~فإذا ظننا أن الهلال يطلع في هذه الليلة بسبب قرائن تقدمت إما من توالي
~~تمام الشهور فنظن نقص هذا الشهر أو من جهة توالي النقص فنظن تمام هذا الشهر
~~أو من جهة طلوع القمر ليلة البدر قبل غروب الشمس فنظن تمام هذا الشهر أو من
~~جهة تأخره في الطلوع عند غروب الشمس فنظن نقصان هذا الشهر وغير ذلك من
~~الأمارات الدالة عند أرباب المواقيت على رؤية الأهلة، ويوجب أن هذه الليلة
~~هي مظنة رؤية الهلال فإنا لا نعتبر شيئا من ذلك ولا نقيم المظنة مقام
~~الرؤية؛ لأن لنا طريقا للوصول إلى

# PageV02P169
# الوصف المطلوب إما بالرؤية أو بكمال العدة، والقاعدة
~~أنه ms356 لا يعدل إلى المظنة إلا عند عدم انضباط الوصف دائما أو في الأغلب،
~~وهاهنا ليس كذلك فلذلك سقط اعتبار المظان من الأزمنة، وكذلك أوقات الصلوات
~~لما كانت منضبطة في نفسها لحصول القطع بها في أكثر صورها لم تقم مظانها في
~~الصور مقامها، وبهذا ظهر الفرق بين قاعدة البقاع أقيمت مظانها مقامها وبين
~~الأزمنة لم يقم مظانها في الصور المذكورة، وسره ما تقدم من القاعدة الكلية
~~التي تقدم تقريرها قبل.
# (الفرق التاسع والتسعون بين قاعدة البقاع المعظمة من المساجد تعظم
~~بالصلاة، ويتأكد طلب الصلاة عند ملابستها وبين قاعدة الأزمنة المعظمة
~~كالأشهر الحرم وغيرها لا تعظم بتأكد الصوم فيها)
# مع أن نسبة الصلوات إلى البقاع كنسبة الصوم إلى الأزمان فالمكان يصلى
~~فيه، والزمان يصام فيه وليس لنا مكان يصام فيه إلا بطريق الغرض كثلاثة أيام
~~في الحج بمكة جبرا لما عرض من النسك وصوم أيام الاعتكاف في المساجد لما عرض
~~من الاعتكاف، ويصام رمضان وغيره لعين ذلك الزمان لا لما عرض فيه فالصوم
~~بوصفه خاص بالزمان، والصلاة تكون للمكان كتحية المسجد وتكون للزمان كأوقات
~~الصلوات والوتر وركعتي الفجر والضحى ونحوها، والفرق من حيث الجملة في كون
~~المساجد تعظم بالتحيات إذا دخل إليها والأشهر الحرم ونحوها لا تعظم بالصوم
~~هو أن الله تعالى غني عن الخلق على الإطلاق لا تزيده طاعتهم ولا تنقصه
~~معصيتهم والأدب معه تعالى اللائق بجلاله متعذر منا فأمرنا تعالى أن نتأدب
~~معه كما نتأدب مع أكابرنا؛ لأنه وسعنا، ولذلك أمرنا تعالى بالركوع والسجود
~~والمدح له وإكرام خاصته وعبيده، ولما كان الواحد منا إذا أراد

# PageV02P170
# تعظيم عظيم منا فعل معه ذلك جعل الله تعالى ذلك
~~تعظيما له، ومن ذلك أن أحدنا إذا مر ببيوت الأكابر يسلم عليهم ويحيهم
~~بالتحية اللائقة بهم، والسلام في حقه تعالى محال؛ لأنه دعاء بالسلامة وهو
~~سالم لذاته عن جميع النقائص أو هو من المسالمة، وهي التأمين من الضرر، وهو
~~تعالى يجير ولا يجار عليه فاستغنى عن ذلك لتعذر معانيه في حقه تعالى بل ورد
~~أن ms357 نقول له تعالى أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا
~~بالسلام أي أنت السالم لذاتك ومنك يصدر السلام لعبادك.
# وإليك يرجع طلبها فاعطنا إياها، ولما استحال السلام في حقه تعالى أقيمت
~~الصلاة مقامه ليتميز بيت الرب عن غيره من البيوت بصورة التعظيم بما يليق
~~بالربوبية، ولذلك نابت الفريضة عن النافلة في ذلك لحصول التمييز بها، ولما
~~كان سبب التحيات في هذه البقاع المعظمة تمييزها اختص بالله تعالى واشتهر
~~باسم اختصاصه به، وهو لفظ البيوت فإن شأن الرئيس والملك العظيم أن يكون في
~~بيته ويحل في بيته ويختص به، ولم يوجد من الأزمنة ما اشتهر بالله تعالى هذه
~~الشهرة حتى يحتاج إلى تمييز يختص به يناسب الربوبية، فهذا هو الفرق بين
~~الأزمنة والبقاع في هذا المعنى فإن قلت فقد ورد «أن الثلث الأخير من الليل
~~ينزل الرب تعالى فيه سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر
~~فأغفر له» فقد اختص هذا الوقت من الزمان به تعالى كما اختصت المساجد بأنها
~~بيوته فينبغي أن يشرع فيه ما يوجب التمييز كما شرع في المسجد.
# قلت: الأزمنة التي جرت عادة الملوك بالقدوم فيها على الرعايا شأنها أن
~~تعظم بالزينة في المدائن وغير الزينة من أسباب الاحتفال، وكان يلزمنا مثل
~~ذلك في هذا الزمان غير أن الليل لا يلازم الصوم شرعا فشرع فيه ما يناسبه من
~~الدعاء والتضرع والاستغفار، وإنما الفرق بين الصلاة والصوم، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.

# PageV02P171
# (الفرق المائة بين قاعدة النواح حرام وبين قاعدة
~~المراثي مباحة) اعلم أنه قد اشتهر بين الناس تحريم النواح وتفسيق النائحة
~~دون تفسيق الشعراء الذين يرثون الموتى من الملوك والأعيان، وكان الشيخ عز
~~الدين بن عبد السلام - رحمه الله - يقول إن بعض المراثي حرام كالنواح
~~وتحرير القول فيهما وضبطهما أن النوح إنما حرم؛ لأنه يقتضي نسبة الرب
~~سبحانه وتعالى إلى الجور في قضائه والتبرم بقدره، وأن الواقع من موت هذا
~~الميت لم يكن مصلحة بل مفسدة عظيمة، وتكون النائحة تذكر كلاما يقرر ms358 ذلك في
~~النفوس، وتوضحه للأفهام وتحمل السامعين على اعتقاد ذلك فكل لفظ تضمن ذلك
~~كان حراما نظما كان أو نثرا مرثية أو نواحا، وقد جاء في الحديث الصحيح عن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التصريح بتحريم النواح، وورد في الحديث
~~«أن النائحة تكسى يوم القيامة قميصين قميص من جرب وقميص من قطران» وسره أن
~~الأجرب سريع الألم لتقرح جلده.
# والقطران يقوي شعلة النار فيكون عذابها بالنار بسبب هذين القميصين أشد
~~العذاب وفي أبي داود «لعن الله النائحة والمستمعة» قال سند من أصحابنا هي
~~التي تتخذ النواح صنعة، قال وإلا فالمرة مكروهة لما في البخاري «أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - ترك نساء جعفر لم يسكتهن» وفيه عن جابر - رضي
~~الله عنه - جيء بأبي يوم أحد وقد مثل به وساق الحديث إلى أن قال فسمع صوت
~~نائحة فقال من هذه؟ فقالوا ابنة عمر فقال فلتبكي ما زالت الملائكة تظله
~~بأجنحتها حتى رفع وفيه «عن أم عطية - رضي الله عنها - أخذ علينا النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة سمتهن» ،
~~والنواح من الكبائر.
# وصورته أن تقول النائحة لفظا يقتضي فرط جمال الميت وحسنه وكماله وشجاعته
~~وبراعته وأبهته ورئاسته، وتبالغ فيما كان يفعل من إكرام

# PageV02P172
# الضيف والضرب بالسيف والذب عن الحريم والجار إلى غير
~~ذلك من صفات الميت التي يقتضي مثلها أن لا يموت فإن بموته هذه تنقطع هذه
~~المصالح ويعز وجود مثل الموصوف بهذه الصفات ويعظم التفجع على فقد مثله وأن
~~الحكمة كانت تقتضي بقاءه وتطويل عمره لتكثير تلك المصالح في العلم فمتى كان
~~لفظها مشتملا على هذا كان حراما، وهذا أشر النواح وتارة لا تصل إلى هذه
~~الغاية غير أنه تبعد السلوة عن أهل الميت، وتهيج الأسف عليهم فيؤدي ذلك إلى
~~تعذيب نفوسهم وقلة صبرهم وضجرهم، وربما بعثهم ذلك على القنوط وشق الجيوب
~~وضرب الخدود فهذا أيضا حرام، ومتى كان لفظ النائحة ليس فيه شيء من ذلك بل
~~ذكر دين الميت، ms359 وأنه انتقل إلى جزاء أعماله الحسنة ومجاورة أهل السعادة،
~~وأنه أتى عليه ما قضى على عامة الناس، وأن هذا سبيل لا بد منه، وأنه موطن
~~اشترك فيه جميع الخلائق، وباب لا بد من دخوله فهذا ليس بحرام فإن زادت على
~~ذلك بأن تأمر أهل الميت بالصبر، وتحثهم على طلب الأجر والثواب، وأنهم ينبغي
~~لهم أن يحتسبوا ميتهم في سبيل الله.
# ويعتمدون في حسن الخلف على الله تعالى ونحو ذلك فهذا مندوب إليه مأمور به
~~وعلى هذه القوانين تتخرج المراثي فتنقسم أيضا إلى المحرمة الكبيرة وإلى
~~المحرمة الصغيرة وإلى المباح وإلى المندوب على قدر ما يتضمنه لفظ المرثية
~~فمن المراثي المباحة الخالية عن التحريم ما رثى به ابن عمر أخاه عاصما لما
~~مات فقال:
# فإن تك أحزان وفائض دمعة ... جرين دما من داخل الجوف منقعا
# تجرعتها في عاصم واحتسبتها ... فأعظم منها ما احتسى وتجرعا
# فليت المنايا كن خلفن عاصما ... فعشنا جميعا أو ذهبن بنا معا
# دفعنا بك الأيام حتى إذا أتت ... تريدك لم نسطع لها عنك مدفعا

# PageV02P173
# فهذا رثاء مباح لا يحرم مثله.
# وليس فيه ما يشير إلى التجوير ولا تسفيه القضاء بل إنه حزين متألم لميته،
~~وكان يشتهي لو مات معه فهذا أمر قريب لا غرو فيه، ومثال الرثاء المندوب ما
~~روي أن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - لما مات عظم مصابه على ابنه
~~عبد الله، وكان عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - عظيما عند الناس في
~~نفسه؛ لأنه كان ترجمان القرآن وافر العقل جميل المحاسن والجلالة والأوصاف
~~الحميدة فأعظمه الناس على التعزية إجلالا له ومهابة بسبب عظمته في نفسه
~~وعظمة من أصيب به، فإن العباس - رضي الله عنه - عم رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وبقي بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - مثل والده وكان يقال من
~~أشجع الناس فيقال العباس ومن أعلم الناس فيقال العباس. ومن أكرم الناس
~~فيقال العباس فلما مات عظم خطبه وجلت رزيته في صدور الناس وفي صدر ولده عبد
~~الله - رضي ms360 الله عنهما - وأحجم الناس عن تعزيته فأقاموا على ذلك شهرا كما
~~ذكره المؤرخون فبعد الشهر قدم أعرابي من البادية فسأل عن عبد الله بن عباس
~~فقال له الناس ما تريد فقال أريد أن أعزي عبد الله بن عباس - رضي الله
~~عنهما - فقام الناس معه عساه أن يفتح لهم باب التعزية فلما رأى عبد الله بن
~~عباس قال له سلام عليك يا أبا الفضل فقال له عبد الله بن عباس - رضي الله
~~عنهما - وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فأنشده:
# اصبر نكن بك صابرين ... فإنما صبر الرعية عند صبر الراس
# خير من العباس أجرك بعده ... والله خير منك للعباس
# فلما سمع عبد الله بن عباس رثاءه واستوعب شعره سري عنه عظيم ما كان به.
~~واسترسل الناس في تعزيته
# وهذا كلام في غاية الجودة من الرثاء مسهل للمصيبة مذهب للحزن محسن
# PageV02P174
# لتصرف القضاء مثن على الرب تعالى بإحسان وجميل
~~العوارف، فهذا حسن جميل ومثله ما ورد في الأخبار أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - لما توفي سمع أهل بيته قائلا يقول يسمعون صوته ولا يرون شخصه:
~~سلام عليكم أهل البيت إن في الله خلفا من كل فائت وعوضا من كل ذاهب فإياه
~~فارجوا وبه فثقوا فإن المصاب من حرم الثواب فكانوا يرونه الخضر - عليه
~~السلام - فهذا أيضا كلام من القربات ومندرج في سلك المندوبات ومن الرثاء
~~المحرم الفظيع ما وقع في عصرنا في رثاء الخليفة ببغداد في أيام الصالح رحم
~~الله الجميع فعمل له الملك الصالح عزاء جمع فيه الأكابر والأعيان والقراء
~~والشعراء فأنشد بعض الشعراء في مرثيته:
# مات من كان بعض أجناده الموت ... ومن كان يختشيه القضاء
# فسمعه الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله - وهو جالس في المحفل
~~فأمر بتأديبه وحبسه.
# وأغلظ الإنكار عليه وبالغ في تقبيح رثائه، وأقام بعد التعزير في الحبس
~~زمانا طويلا ثم استتابه بعد شفاعة الأمراء والرؤساء فيه وأمره أن ينظم
~~قصيدة يثني فيها على الله عز وجل تكون مكفرة لما تضمنه شعره من التعرض ms361
~~للقضاء بقوله من كان بعض أجناده الموت تعظيما لشأن هذا الميت، وأن مثل هذا
~~الميت ما كان ينبغي أن يخلو منه منصب الخلافة ومتى تأتي الأيام بمثل هذا
~~ونحو ذلك.
# وقوله: يختشيه القضاء يشير إلى أن الله تعالى كان يخاف منه وهذا إما كفر
~~صريح وهو الظاهر من لفظه أو قريب من الكفر فالشعراء في مراثيهم يهجمون على
~~أمور صعبة رغبة في الإغراب والتمدح بأنه طرق معنى لم يطرق قبله فيقعون في
~~هذا ومثله، ولذلك وصفهم الله تعالى بقوله {ألم تر أنهم في كل واد يهيمون}
~~[الشعراء: 225] قال المفسرون هذه الأودية هي أودية الهجاء المحرم ونحوه مما
~~لا يحل قوله، فظهر لك بهذا البسط والتقرير الفرق بين النواح المحرم والرثاء

# PageV02P175
# المحرم من غيره بتقرير القواعد المتقدمة فقس عليه ما
~~يرد عليك من ذلك في البابين.
# (الفرق الحادي والمائة بين قاعدة فعل غير المكلف لا يعذب به وبين قاعدة
~~البكاء على الميت يعذب به الميت)
# ورد في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إن الميت
~~ليعذب ببكاء الحي عليه» خرجه مالك في الموطإ وغيره من العلماء في الصحاح
~~فأشكل ظاهر الحديث من جهة أن الإنسان لا يؤاخذ بفعل غيره وهي قاعدة صحيحة
~~تعارض هذه القاعدة وحصل الفرق من وجوه: أحدها أنه محمول على ما إذا أوصى
~~بالنياحة كما قال طرفة:
# إذا مت فانعيني بما أنا أهله ... وشقي علي الجيب يا ابنة معبد
# وثانيها أنهم كانوا يذكرون في نوائحهم مفاخر هي مخاز عند الشرع كالغصب
~~والفسوق فيعذب بها فيكون المعنى أن الميت يعذب بمدلول ما يقع في البكاء من
~~الألفاظ، ولما كان بين البكاء وبين تلك الأمور ملازمة قد حصلت في الواقع
~~عبر بالبكاء عنه مجازا، والعلاقة هي هذه الملازمة؛ لأن اللفظ يلازم مدلوله،
~~والبكاء يلازم هذا اللفظ فهذه الملازمة هي العلاقة.
# وثالثها ما قالته عائشة - رضي الله عنها - يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما
~~إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما «مر رسول الله - صلى الله ms362 عليه وسلم -
~~بيهودية يبكي عليها أهلها فقال - عليه السلام - إنكم لتبكون عليها وإنها
~~لتعذب في قبرها» واعلم أن هذه الوجوه الثلاثة تكون أجوبة عن الحديث، ولا
~~توجب فرقا بين القاعدتين، وإنما هي ترد البكاء إلى فعل الميت بالوصية كما
~~قاله أولا أو بالمباشرة كما قاله ثانيا، وأما الثالث فهو من جنس الثاني؛
~~لأن اليهودية إنما عذبت في قبرها بكفرها لا ببكاء أهلها.
# والفرق في التحقيق إن مشينا اللفظ على ظاهره ما وقع لبعض العلماء من أن
~~امرأة من أهل العراق مات

# PageV02P176
# لها ولد فرحلت في بعض مقاصدها إلى المغرب فحضر يوم
~~العيد وعادتها فيه في بلدها تخرج إلى المقابر فتبكي على ولدها، فلما لم تكن
~~في بلدها خطر لها أن تخرج إلى مقابر تلك البلدة التي حلت بها فتفعل فيها ما
~~كانت تفعله في بلدها فخرجت إليها، وفعلت ذلك وأكثرت البكاء والعويل
~~والتفجيع على ولدها، ثم نامت فرأت أهل المقبرة قد هاجوا يسأل بعضهم بعضا هل
~~لهذه المرأة عندنا ولد؟ فقالوا لا فقال السائل منهم للمسئول فكيف جاءت
~~عندنا تؤذينا ببكائها وعويلها من غير أن يكون لها عندنا ولد، ثم ذهبوا
~~إليها فضربوها ضربا وجيعا فاستيقظت فوجدت ألما عظيما من ذلك الضرب فدل ذلك
~~على أن الأرواح تتألم من المؤلمات وتفرح باللذات في البرزخ كما كانت في
~~الدنيا وهو ظاهر، وكذلك تعذب الكفار في قبورها كما قال - عليه الصلاة
~~والسلام - «إن اليهود لتعذب في قبورها» فالأوضاع البشرية في الأرواح لم
~~تتغير، وإنما كانت في مسكن فارقته وبقيت على حالها في أوضاعها، ولما كان
~~البكاء والعويل في حالة الحياة تتأذى به الأرواح وتنقبض كانت بعد الموت
~~تتأذى به كذلك كان عليها أو على غيرها، وهو عليها أشد نكاية؛ لأنها هي
~~المصابة حينئذ، وقد ورد أن الموتى يعلمون أحوال الأحياء، وما نزل بهم من
~~شدة ورخاء وفقر واستغناء وغير ذلك مما يتجدد لأهليهم، ويتألمون للمؤلمات
~~ويسرون باللذات، وقد ورد أنهم يفتخرون بالزيارات، ويتألمون بانقطاعها.
# وإذا كان الأمر كذلك كانوا يتألمون بالبكاء عليهم ms363 من أهليهم وغير أهليهم،
~~والألم عذاب فلذلك قال - صلى الله عليه وسلم - «إن الميت ليعذب ببكاء الحي
~~عليه» ، ويكون الفرق بين القاعدتين على هذا التقرير أن الإنسان لا يعذب
~~بفعل غيره أي عذاب الآخرة الذي هو عذاب الذنوب والبكاء عذاب ليس عذاب
~~الآخرة الذي هو عذاب الذنوب المتوعد به من قبل صاحب الشرع بل معناه الألم
~~الجبلي

# PageV02P177
# الذي إذا وقع في الوجود قد يكون رحمة من الله تعالى
~~كمن يبتليه الله تعالى بالألم لرفع درجاته ومن هذا الباب قوله «- صلى الله
~~عليه وسلم - نحن الأنبياء أشد بلاء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى
~~الرجل على قدر دينه» ومعلوم أن الأنبياء والصالحين يتألمون بالبلايا
~~والرزايا، وليس ذلك عذابا بالتفسير الأول بل رحمة من الله تعالى ولذلك قال
~~بعض السلف على القرن الماضي أن كان أحدهم ليفرح بالبلايا كما يفرح أحدكم
~~بالرخاء، والعذاب يستعاذ منه ولا يفرح به فهذا الوجه عندي هو الفرق الصحيح،
~~ويبق اللفظ على ظاهره، ويستغنى عن التأويل وتخطئة الراوي وما ساعده الظاهر
~~من الأجوبة كان أسعدها وأولاها وهذا كذلك، فيعتمد عليه في الفرق.
# (الفرق الثاني والمائة بين قاعدة أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب
~~والآلات وكل ما دل عليها وبين قاعدة الأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها
~~بالحساب) وفيه قولان عندنا وعند الشافعية رحمهم الله تعالى والمشهور في
~~المذهبين عدم اعتبار الحساب فإذا دل حساب تسيير الكواكب على خروج الهلال من
~~الشعاع من جهة علم الهيئة لا يجب الصوم قال سند من أصحابنا فلو كان الإمام
~~يرى الحساب فأثبت الهلال به لم يتبع لإجماع السلف على خلافه مع أن حساب
~~الأهلة والكسوفات والخسوفات قطعي فإن الله تعالى أجرى عادته بأن حركات
~~الأفلاك وانتقالات الكواكب السبعة السيارة على نظام واحد طول الدهر بتقدير
~~العزيز العليم.
# قال الله تعالى {والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم} [يس: 39]
~~وقال تعالى {الشمس والقمر بحسبان} [الرحمن: 5] أي هما ذوا حساب فلا ينخرم
~~ذلك أبدا، وكذلك الفصول الأربعة لا ينخرم حسابها، والعوائد إذا استمرت
~~أفادت ms364 القطع كما إذا رأينا شيخا نجزم بأنه لم يولد كذلك

# PageV02P178
# بل طفلا لأجل عادة الله تعالى بذلك وإلا فالعقل يجوز
~~ولادته كذلك، والقطع الحاصل فيه إنما هو لأجل العادة، وإذا حصل القطع
~~بالحساب ينبغي أن يعتمد عليه كأوقات الصلوات فإنه لا غاية بعد حصول القطع
~~والفرق وهو المطلوب هاهنا وهو عمدة السلف والخلف أن الله تعالى نصب زوال
~~الشمس سبب وجوب الظهر.
# وكذلك بقية الأوقات لقوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78]
~~أي لأجله، وكذلك قوله تعالى {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} [الروم:
~~17] {وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون} [الروم: 18] قال
~~المفسرون هذا خبر معناه الأمر بالصلوات الخمس في هذه الأوقات حين تمسون
~~المغرب والعشاء وحين تصبحون الصبح وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر والصلاة
~~تسمى سبحة، ومنه سبحة الضحى أي صلاتها فالآية أمر بإيقاع هذه الصلوات في
~~هذه الأوقات وغير ذلك من الكتاب والسنة الدال على أن نفس الوقت سبب فمن علم
~~السبب بأي طريق كان لزمه حكمه، فلذلك اعتبر الحساب المفيد للقطع في أوقات
~~الصلوات،.
# وأما الأهلة فلم ينصب صاحب الشرع خروجها من الشعاع سببا للصوم بل رؤية
~~الهلال خارجا من شعاع الشمس هو السبب، فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب
~~الشرعي فلا يثبت الحكم، ويدل على أن صاحب الشرع لم ينصب نفس خروج الهلال عن
~~شعاع الشمس سببا للصوم قوله - صلى الله عليه وسلم - «صوموا لرؤيته وأفطروا
~~لرؤيته» ولم يقل لخروجه عن شعاع الشمس، كما قال تعالى {أقم الصلاة لدلوك
~~الشمس} [الإسراء: 78] ثم قال «فإن غم عليكم» أي خفيت عليكم رؤيته «فاقدروا
~~له» في رواية «فأكملوا العدة ثلاثين» فنصب رؤية الهلال أو إكمال العدة
~~ثلاثين، ولم يتعرض لخروج الهلال عن الشعاع،.
# وأما قوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] فلا دلالة
~~فيه على هذا المطلوب قال أبو علي؛ لأن شهد لها ثلاث معان شهد بمعنى حضر
~~ومنه شهدنا صلاة العيد، وشهد بدرا، وشهد

# PageV02P179
# بمعنى أخبر ومنه شهد عند الحاكم أي أخبره بما يعلمه، ms365
~~وشهد بمعنى علم ومنه قوله تعالى {والله على كل شيء شهيد} [المجادلة: 6] أي
~~عليم وهو في الآية بمعنى حضر قال وتقدير الآية فمن حضر منكم المصر في الشهر
~~فليصمه أي حاضرا مقيما احترازا من المسافر فإنه لا يلزمه الصوم، وإذا كان
~~شهد بمعنى حضر لا بمعنى شاهد ورأى لم يكن فيه دلالة على اعتبار الرؤية ولا
~~على اعتبار الحساب أيضا فإن الحضور في الشهر أعم من كونه ثبت بالرؤية أو
~~بالحساب فلأجل هذا الفرق قال الفقهاء رحمهم الله تعالى إن كان هذا الحساب
~~غير منضبط فلا عبرة به، وإن كان منضبطا لكنه لم ينصبه صاحب الشرع سببا فلم
~~يجب به صوم والحق من ترديد الفقهاء - رحمهم الله - هو القسم الثاني دون
~~الأول غير أن هاهنا إشكالين أحدهما في أوقات الصلوات والآخر في رؤية
~~الأهلة.
# الإشكال الأول في أوقات الصلوات وذلك أنه جرت عادة المؤذنين وأرباب
~~المواقيت بتيسير درج الفلك فإذا شاهدوا المتوسط من درج الفلك أو غيرها من
~~درج الفلك الذي يقتضي أن درجة الشمس قربت من الأفق قربا يقتضي أن الفجر طلع
~~أمروا الناس بالصلاة والصوم مع أن الأفق يكون صاحيا لا يخفى فيه طلوع الفجر
~~لو طلع، ومع ذلك فلا يجد الإنسان للفجر أثرا ألبتة، وهذا لا يجوز فإن الله
~~تعالى إنما نصب سبب وجوب للصلاة ظهور الفجر فوق الأفق، ولم يظهر فلا تجوز
~~الصلاة حينئذ فإنه إيقاع للصلاة قبل وقتها وبدون سببها، وكذلك القول في
~~بقية إثبات أوقات الصلوات (فإن قلت) هذا جنوح منك إلى أنه لا بد من الرؤية،
~~وأنت قد فرقت بين البابين، وميزت بين القاعدتين بالرؤية وعدمها، وقلت السبب
~~في الأهلة الرؤية وفي أوقات الصلوات تحقيق الوقت دون رؤيته فحيث اشترطت
~~الرؤية فقد أبطلت ما ذكرته من الفرق.
# قلت سؤال حسن (والجواب عنه) أني لم أشترط الرؤية في أوقات الصلوات لكني
~~جعلت عدم اطلاع الحس على عدم الفجر دليلا على

# PageV02P180
# عدمه وأنه في نفسه لم يتحقق؛ لأن الرؤية هي السبب
~~ونظيره في الأهلة لو ms366 كانت السماء مصحية والجمع ثير ولم ير الهلال جعلت ذلك
~~دليلا على عدم خلوص الهلال من شعاع الشمس.
# وكذلك لو رأيت الظل عند الزوال مائل لجهة المغرب، ولم أره مائلا إلى جهة
~~المشرق بل متوسطا بين الجهتين جعلت ذلك دليلا على عدم دخول الوقت وعدم
~~السبب ففرق بين كون الحس سببا وبين كونه دالا على عدم السبب فإني في الفجر
~~جعلته دليلا على عدم السبب لا أني اشترطت الرؤية، ولذلك أني لم أستشكل ذلك
~~إلا والسماء مصحية والحس لا يجد شيئان من الفجر، أما لو كان حسابهم يظهر
~~معه الفجر مع الصحو طالعا من الأفق ويخفى مع الغيم لم أستشكله، وقلت: إنما
~~يخفى لأجل الغيم لا لأجل عدمه في نفسه لكن لما رأيت حسابهم في الصحو لا
~~يظهر معه الفجر علمت أن حسابهم يقارن عدم السبب فإن الحس كما يدل على وجود
~~الفجر يدل أيضا على عدمه باتساق الظلمة وعدم الضياء، فهذا جواب هذا السؤال
~~لا أني سويت بين الأهلة وأوقات الصلوات فتأمل ذلك الإشكال الثاني أن
~~المالكية جعلوا رؤية الهلال في بلد من البلاد سببا لوجوب الصوم على جميع
~~أقطار الأرض ووافقتهم الحنابلة - رحمهم الله - على ذلك.
# وقالت الشافعية - رحمهم الله - لكل قوم رؤيتهم واتفق الجميع على أن لكل
~~قوم فجرهم وزوالهم وعصرهم ومغربهم وعشاءهم فإن الفجر إذا طلع على قوم يكون
~~عند آخرين نصف الليل وعند آخرين نصف النهار وعند آخرين غروب الشمس إلى غير
~~ذلك من الأوقات وما من درجة تطلع من الفلك أو تتوسط أو تغرب إلا فيها جميع
~~الأوقات بحسب آفاق مختلفة وأقطار متباينة فإذا طلعت الشمس في أقصى المشرق
~~كان نصف الليل عند البلاد المغربية منهم أو أقل من ذلك أو أكثر على حسب
~~البعد عن ذلك الأفق غربت الشمس في أقصى المغرب

# PageV02P181
# كان نصف الليل عند البلاد المشرقية أو أقل أو أكثر
~~بحسب قرب ذلك القطر من القطر الذي غربت فيه الشمس، وكذلك بقية الأوقات
~~تختلف هذا الاختلاف.
# وكذلك وقع في الفتاوى الفقهية ms367 مسألة أشكلت على جماعة من الفقهاء - رحمهم
~~الله - في أخوين ماتا عند الزوال أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب أيهما يرث
~~صاحبه فأفتى الفضلاء من الفقهاء بأن المغربي يرث المشرقي؛ لأن زوال المشرق
~~قبل زوال المغرب فالمشرقي مات أولا فيرثه المتأخر لبقائه بعده حيا متأخر
~~الحياة فيرث المغربي المشرقي إذا تقرر الاتفاق على أن أوقات الصلوات تختلف
~~باختلاف الآفاق، وأن لكل قوم فجرهم وزوالهم وغير ذلك من الأوقات فيلزم ذلك
~~في الأهلة بسبب أن البلاد المشرقية إذا كان الهلال فيها في الشعاع وبقيت
~~الشمس تتحرك مع القمر إلى الجهة الغربية فما تصل الشمس إلى أفق المغرب إلا
~~وقد خرج الهلال من الشعاع فيراه أهل المغرب ولا يراه أهل المشرق هذا أحد
~~أسباب اختلاف رؤية الهلال وله أسباب أخر مذكورة في علم الهيئة لا يليق
~~ذكرها هاهنا إنما ذكرت ما يقرب فهمه، وإذا كان الهلال يختلف باختلاف الآفاق
~~وجب أن يكون لكل قوم رؤيتهم في الأهلة كما أن لكل قوم فجرهم وغير ذلك من
~~أوقات الصلوات، وهذا حق ظاهر وصواب متعين أما وجوب الصوم على جميع الأقاليم
~~برؤية الهلال بقطر منها فبعيد عن القواعد، والأدلة لم تقتض ذلك فاعلمه.
# (الفرق الثالث والمائة بين قاعدة الصلوات في الدور المغصوبة تنعقد قربة
~~بخلاف الصيام في أيام الأعياد والجمع منهي عنه)
# أما الصلوات فمشهور المذهب ذلك وهو قول الشافعي وأبي حنيفة - رضي الله
~~عنهما -، وقال ابن حنبل وابن حبيب من أصحابنا رحمهما الله لا تنعقد قربة،
~~ويجب القضاء فسوى بين البابين فلا فرق

# PageV02P182
# على مذهبه لتسويته بين القاعدتين إنما الفرق على مذهب
~~الجماعة، وقال جماعة أحمد ومن وافقه مسبوق بالإجماع في الصحة في الصلوات في
~~الدار المغصوبة، وقد أجمع السلف - رضي الله عنهم - على عدم أمر الظلمة
~~بالقضاء إذ صلوا بالدور المغصوبة.
# وأما الصوم أيام العيدين النحر والفطر ففي الصحيحين «أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر» ففي الجواهر لو قال
~~أصوم هذه السنة لم يلزمه قضاء أيام العيدين ms368 والتشريق ورمضان إلا أن ينوي
~~القضاء وروي أن ناذر ذي الحجة يقضي أيام النحر إلا أن ينوي عدم القضاء، ولو
~~نذر صوم يوم قدوم فلان فقدم في الأيام المحرم صومها فالمنصوص نفي القضاء
~~لتعذره شرعا، وناذر صوم يوم النحر أو الفطر أو الشك ملغى كنذر الصلوات في
~~الأوقات المكروهة قاله مالك - رحمه الله - في المدونة وقاله الشافعي - رضي
~~الله عنه - فظاهر مذهبنا ومذهب الشافعي أن الصوم لا ينعقد قربة في هذين
~~اليومين بخلاف الصلاة.
# والصوم والصلاة عبادتان والنهي إنما جاء من جهة الظروف التي هي الزمان في
~~الصوم والمكان في الصلاة والحكم مختلف بين القاعدتين كما ترى والفرق أن
~~المنهي عنه تارة يكون العبادة الموصوفة بكونها في الزمان أو المكان أو
~~الحالة المعينة من بين سائر الأزمنة أو البقاع أو الحالات فتفسد؛ لأن النهي
~~يقتضي فساد المنهي عنه على قواعدنا وقواعد الشافعي - رضي الله عنه -، وتارة
~~يكون المنهي عنه هو الصفة العارضة للعبادة فلا تفسد العبادة لتعلق النهي
~~حينئذ بأمر خارج عن العبادة، والمباشر بالنهي في الصوم إنما هو الموصوف
~~بكونه في يوم الفطر أو النحر كما تقدم الحديث والمباشر بالنهي في الصلاة في
~~الدار المغصوبة إنما هو الغصب ولم يرد نهي عن الصلاة في الدار المغصوبة
~~إنما ورد في الغصب دون الصلاة المقارنة للغصب والقضاء على الصفة لا يلزم أن
~~يتعدى إلى الموصوف وبالعكس فيصح أن يقال شرب الخمر مفسدة ولا يصح أن

# PageV02P183
# يقال شارب الخمر مفسدة، ويصح أن يقال شارب الخمر ساقط
~~العدالة، ولا يصح أن يقال شرب الخمر ساقط العدالة فظهر أن أحكام الصفات لا
~~تنتقل للموصوفات وأحكام الموصوفات لا تنتقل للصفات، وظهر أن النهي في الصوم
~~عن الموصوف وفي الصلاة في الدار المغصوبة عن الصفة، وأن الأحكام على إحدى
~~الجهتين لا تنتقل للأخرى فإن قلت لو نذر الصلاة في الدار المغصوبة لم ينعقد
~~نذره كما في صوم يوم النحر فهما سواء قلت لا لأنهم قالوا إن الصلاة إذ وقعت
~~في الدار المغصوبة تبرئ الذمة.
# وقالوا إذا ms369 وقع الصوم في يوم النحر ويوم الفطر لا ينعقد قربة وبراءة
~~الذمة بالصلاة في الدار المغصوبة يقتضي أنها انعقدت قربة؛ لأن الذمة لا
~~تبرأ من الواجب بما ليس واجبا فضلا على أنه ليس بقربة فتكون الصلاة في
~~الدار المغصوبة قربة واجبة من جهة أنها صلاة لا من جهة اشتمالها على الغصب
~~فإن قلت الصوم والصلاة كلاهما قربة بالإجماع، والنهي والمفسدة إنما جاء من
~~جهة أمر خارجي وهو الزمان في الصوم والمكان في الصلاة فأنت إذن فرعت على
~~مذهب من يرى أن النهي عن الوصف لا يتعدى إلى الأصل لزم ذلك فيما قاله أبو
~~حنيفة - رحمه الله - في عقود الربا أن الوصف يبطل ويصح الأصل لسلامته عن
~~النهي والمفسدة فيلزمك أن تلتزم مذهبه وإن فرعت على مذهب من يرى أن البابين
~~واحد وهو مذهب أحمد فيلزمك أن تلتزم ما قاله في إبطال الصلاة في الدار
~~المغصوبة وبالثوب المغصوب وإبطال الوضوء بالماء المغصوب ونحو ذلك من فروع
~~الحنابلة وأنت لم تقل بهذا المذهب ولا بذاك فكان مذهبنا مشكلا فتحتاج
~~الجواب لمالك والشافعي عن هذا الإشكال وإن تبطل الفرق الذي ذكرته بين
~~الصلاة والصوم فإنك إن اعتبرت الأصل والوصف وفرقت بينهما كقول أبي حنيفة
~~لزمك الصحة في الصلاة والصوم؛ لأن النهي لأمر خارجي وهو الزمان والمكان وإن
~~سويت كما قاله أحمد لزمك البطلان فيهما، وعلى
# PageV02P184
# التقديرين بطل ما حاولته من الفرق قلت سؤالات حسنة
~~والجواب عنها أني ألتزم الفرق بين الأصل والوصف ولا أسوي كما قالته
~~الحنابلة.
# ولا يلزمني عقود الرب بسبب أن انتقال الإملاك في المعاوضات يعتمد الرضا
~~لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»
~~، وصاحب الدرهم أو الصاع من البر ما رضي بإخراجه من ملكه إلا مقابلا
~~بدرهمين أو صاعين فإذا أسقطنا أحد الدرهمين أو أحد الصاعين بطل ما حصل به
~~الرضا، ونقل الملك بغير رضا لا يجوز ويلزم أيضا نقل الملك بغير عقد فإن
~~متعلق العقد ومقتضاه إنما هو هذا المجموع إما درهم ms370 بدرهم فلم يقتضه العقد
~~بل اقتضى عدمه فإن مفهوم قول القائل بعتك درهما بدرهمين أنه لا يبيعه درهما
~~بدرهم، وإذا لم يوجد العقد يكون نقل الملك بغير رضا ولا عقد وهو خلاف
~~الإجماع بخلاف الصلاة موجب الأمر بجملته وجد في الصلاة في الدار المغصوبة
~~فإن الآمر بالصلاة لم يشترط فيها عدم الغصب بل حرم الله تعالى الغصب ولم
~~يشترط فيه عدم الصلاة، وأوجب الصلاة ولم يشترط فيه عدم الغصب فقد وجد مقتضى
~~الأمر بجملته ومقتضى النهي بجملته فوجب اعتبارهما وأن يترتب على كل واحد
~~منهم مقتضاه كما أن الله تعالى حرم السرقة، ولم يشترط فيه عدم الصلاة،
~~وأوجب الصلاة ولم يشترط فيها عدم السرقة فإذا سرق في صلاته فقد وجد موجب
~~الأمر بجملته وموجب النهي بجملته، فوجب أن يترتب على كل واحد منهما مقتضاه
~~فتبرأ ذمته بالصلاة، ونقطعه للسرقة عملا بتحقق السببين فهذا هو الفرق بين
~~العقود ومقتضياتها وبين الأوامر وموجباتها فتأمل ذلك فهو من النظر الجميل
~~والبحث الدقيق.
# وأما ما ذكرته من سقوط الفرق بسبب أنهما قربتان في أنفسهما، والنهي إنما
~~جاء من أمر خارجي فأقول ورود النهي عن العبادة الموصوفة يدل على أن العبادة
~~الموصوفة عرية عن المصلحة التي في العبادة التي ليست

# PageV02P185
# موصوفة بتلك الصفة، والأوامر تتبع المصالح فإذا ذهبت
~~المصلحة ذهب الطلب والأمر، وإذا ذهب الطلب لم يبق للصوم قربة وفي الصلاة لم
~~ينه عنها أصلا إنما ورد النهي عن الصفة خاصة التي هي الغصب فبقيت الصلاة
~~على حالها مشتملة على مصلحة الأمر فكان الأمر ثابت فكانت قربة فظهر بهذا
~~التقرير أن صوم يوم النحر والفطر ليس بقربة والصلاة في الدار المغصوبة
~~قربة، وبذلك ظهر الفرق بين القاعدتين واندفعت الإشكالات كلها.
# (الفرق الرابع والمائة بين قاعدة أن الفعل متى دار بين الوجوب والندب فعل
~~ومتى دار بين الندب والتحريم ترك تقديما للراجح على المرجوح، وبين قاعدة
~~يوم الشك هل هو من رمضان أم لا)
# فإنه يحرم صومه مع أنه إن كان من شعبان فهو مندوب وإن ms371 كان من رمضان فهو
~~واجب فكان ينبغي أن يتعين صومه، وبهذه القاعدة تمسك الحنابلة في صومه على
~~وجه الاحتياط وهو ظاهر من هذه القاعدة، ووافقنا الشافعي وأبو حنيفة - رضي
~~الله عنهما -.
# وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يصومه احتياطا لهذه القاعدة ثم إنا
~~ناقضنا قاعدتنا فقلنا من شك في الفجر لا يأكل ويصوم مع أنه شاك في طريان
~~الصوم كما شك أول الشهر في طريان الصوم فيهما سواء فإن قلنا بالصوم في
~~الثاني دون الأول فهو إشكال آخر، ويحتاج إلى الفروق القادحة المعتبرة في
~~الموضعين

# PageV02P186
# أما الأول فالجواب عنه وهو الفرق المقصود هاهنا أن
~~صوم يوم الشك عندنا دائر بين التحريم والندب فتعين الترك إجماعا على هذا
~~التقدير، وإنما قلنا إنه دائر بين التحريم والندب؛ لأن النية الجازمة شرط
~~وهي هاهنا متعذرة، وكل قربة بدون شرطها حرام فصوم هذا اليوم حرام فإن كان
~~من رمضان فهو حرام لعدم شرطه، وإن كان من شعبان فهو مندوب فقد تبين أنه
~~دائر بين التحريم والندب لا بين الوجوب والندب، وهذا هو الفرق ومما يدل على
~~تحريمه ما ورد في الحديث «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» .
# وأما الثاني فالجواب عنه أن رمضان عبادة واحدة وإنما الأكل بالليل رخصة
~~لقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] والأمر ظاهر في صوم
~~جميع الشهر فالأصل في الليل الصوم، وكذلك كان في صدر الإسلام ثم رخص فيه
~~فكان من نام لا يحل له بعد ذلك وطء امرأته حتى نزل قوله تعالى {علم الله
~~أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما
~~كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من
~~الفجر} [البقرة: 187] ،

# PageV02P187
# فأباح الله تعالى المفطرات إلى هذه الغاية رخصة، وإذا
~~كان الأصل في الليل الصوم ثم استثني منه الليل المتيقن بقي المشكوك فيه على
~~وفق الأصل فلذلك قلنا بوجوب صومه، وشعبان الأصل فيه الفطر على عكس ليل
~~رمضان فنفطره حتى نتيقن موجب الصوم فهو ms372 عكس ليل الصوم فظهر الجواب والفرق
~~ومن هذا المنزع إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يصليها مع أنها دائرة
~~بين الرابعة الواجبة والخامسة المحرمة، وإذا تعارض الواجب والمحرم قدم
~~المحرم؛ لأن التحريم يعتمد المفاسد.
# والوجوب يعتمد المصالح وعناية صاحب الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من
~~عنايتهم بتحصيل المصالح، وكذلك إذا شك في وضوئه هل هي ثانية أو ثالثة فإنه
~~يتوضأ ثالثة مع دورانها بين الثالثة المندوبة والرابعة المحرمة وهاهنا
~~الترك أظهر من الشك في الصلاة؛ لأن المندوب أخفض رتبة من الواجب.
# والجواب عن الأول أنه موضع اتفاق فيما علمت بخلاف الوضوء لأن التحريم في
~~الخامسة مشروط بتيقن الرابعة أو ظنها، ولم يحصل ذلك فلم يحصل التحريم بل
~~استصحب الوجوب من الدليل الدال على وجوب الأربع
# PageV02P188
# وهو الإجماع والنصوص.
# وأما التحريم في الوضوء في الرابعة فمشروط أيضا بتيقن الثالثة أو ظنها
~~ولم يحصل فاستصحب الندب الناشئ عن الدليل الدال على الثلاث وهو فعله - صلى
~~الله عليه وسلم -، وقوله في ذلك فهذه قواعد في العبادات ينبغي الإحاطة بها
~~لئلا تضطرب القواعد وتظلم على طالب العلم.
# (الفرق الخامس والمائة بين قاعدة صوم رمضان وست من شوال وبين قاعدة صومه
~~وصوم خمس، أو سبع من شوال)
# اعلم أنه قد ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه قال «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر» فورد في هذا
~~الحديث مباحث للفضلاء، وإشكالات للنبهاء وقواعد فقهية ومعان شريفة عربية.
# الأول: لم قال - صلى الله عليه وسلم - بست ولم يقل بستة، والأصل في الصوم
~~إنما هو الأيام دون الليالي واليوم مذكر والعرب إذا عدت المذكر أنثت عدده
~~فكان اللازم في هذا اللفظ أن يكون مؤنثا؛ لأنه عدد مذكر كما قال الله تعالى
~~{سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما} [الحاقة: 7] أنث مع المذكر وذكر
~~مع المؤنث.
# الثاني: لم قال من شوال وهل لشوال مزية على غيره من الشهور أم لا.
# الثالث: لم قال بست، وهل للست مزية ms373

# PageV02P189
# على الخمس أو السبع أم لا.
# الرابع: قوله - صلى الله عليه وسلم - «فكأنما صام الدهر» شبه صوم شهر
~~وستة أيام بصوم الدهر مع أن القاعدة العربية أن التشبيه يعتمد المساواة أو
~~للتقريب، وأين شهر وستة أيام من صوم الدهر بل أين هو من صوم سنة فإنه لم
~~يصل إلى السدس ونحن نعلم بالضرورة من الشريعة أن من عمل عملا صالحا، وعمل
~~الآخر قدره مرتين لا يحسن التشبيه بينهما فضلا عن أن يعمل مثله ست مرات،
~~ولا يقال: إن من صام يوما يشبه من صام يومين في الأجر ولا من تصدق بدرهم
~~يشبه من تصدق بدرهمين في الأجر فضلا عمن تصدق بستة دراهم فإن ذلك يوهم
~~التسوية بين ستة دراهم ودرهم ولا مساواة بينهما فيبعد التشبيه.
# الخامس: هل لنا فرق بين قوله - صلى الله عليه وسلم - «فكأنما صام الدهر»
~~وبين قوله فكأنه صام الدهر فإن " ما " هنا كافة لكأن عن العمل فدخلت لذلك
~~على الفعل ولو لم تدخل ما لدخل كأن على الاسم فهل بين ذلك فرق أم لا.
# السادس: أن التشبيه بين هذا الصوم وصوم الدهر: كيف كان صوم الدهر أو على
~~حالة مخصوصة ووضع مخصوص،.
# السابع: هل بين هذه الستة الأيام الواقعة في الحديث وبين الستة الأيام
~~الواقعة في الآية في قوله تعالى {خلق السماوات والأرض في ستة أيام}
~~[الأعراف: 54] فرق أم لا فرق، والحكمة في ذلك واحدة.
# والجواب عن الأول أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما قال بست ولم يقل بستة؛
~~لأن عادة العرب تغليب الليالي على الأيام فمتى أرادوا عد الأيام عدوا
~~الليالي وتكون الأيام هي المرادة ولذلك قال تعالى {والذين يتوفون منكم
~~ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] ولم يقل
~~وعشرة مع أنها عشرة أيام فذكرها بغير هاء التأنيث قال الزمخشري ولو قيل
~~عشرة لكان لحنا ومنه قوله تعالى {إن لبثتم إلا عشرا} [طه: 103] {نحن أعلم
~~بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما} [طه: 104] قال العلماء
~~يدل الكلام الأخير وهو قوله ms374 تعالى إلا يوما على أن المعدود الأول أيام
~~فكذلك ههنا أتت العبارة بصيغة

# PageV02P190
# التذكير الذي هو شأن الليالي، والمراد الأيام مثل هذه
~~الآيات.
# وعن الثاني أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما قال من شوال عند المالكية
~~رفقا بالمكلف؛ لأنه حديث عهد بالصوم فيكون عليه أسهل، وتأخيرها عن رمضان
~~أفضل عندهم لئلا يتطاول الزمان فيلحق برمضان عند الجهال قال لي الشيخ زكي
~~الدين عبد العظيم المحدث - رحمه الله تعالى - إن الذي خشي منه مالك - رحمه
~~الله تعالى - قد وقع بالعجم فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم، والقوانين،
~~وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام فحينئذ يظهرون شعائر العيد ويؤيد سد هذه
~~الذريعة ما رواه أبو داود «أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فصلى الفرض وقام ليتنفل عقب فرضه، وهنالك رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقام إليه عمر بن الخطاب - رضي
~~الله عنه - فقال له اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك فبهذا هلك من كان قبلنا
~~فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصاب الله بك يا ابن الخطاب»
~~ومقصود عمر - رضي الله عنه - أن اتصال النفل بالفرض إذا حصل معه التمادي
~~اعتقد الجهال أن ذلك النفل من ذلك الفرض ولذلك شاع عند عوام مصر أن الصبح
~~ركعتان إلا في يوم الجمعة فإنه ثلاث ركعات؛ لأنهم يرون الإمام يواظب على
~~قراءة السجدة يوم الجمعة ويسجد فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة، وسد هذه
~~الذرائع متعين في الدين وكان مالك - رحمه الله - شديد المبالغة فيها.
# وقال الشافعية - رحمهم الله -: خصوص شوال مراد لما فيه من المبادرة
~~للعبادة والاستباق إليها لقوله عز وجل {فاستبقوا الخيرات} [البقرة: 148] و
~~{وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} [آل عمران: 133] ولظاهر لفظ الحديث ومن ساعده
~~الظاهر فهو أولى وجوابهم ما تقدم من سد الذريعة وعن الثالث أن مزية الست
~~على السبع، أو الخمس تظهر بتقرير معنى الستة وذلك أن شهرا بعشرة أشهر، وستة
~~أيام بستين يوما؛ لأن الحسنة بعشرة ms375 والستون يوما بشهرين، وشهران مع عشرة
~~أشهر سنة
# PageV02P191
# كاملة فمن فعل ذلك في سنة هو بمنزلة من صام تلك السنة
~~لتحصيله اثني عشر شهرا فإذا تكرر ذلك منه في جميع عمره كان كمن صام الدهر
~~والمراد بالدهر عمره إلى آخره فلو قال سبعا لكان ذلك سبعين يوما، وكان أزيد
~~من شهرين فيكون أكثر من صيام الدهر وأعلى، والأعلى لا يشبه بالأدنى فكان
~~يبطل التشبيه ولو زاد على السبع لكان أولى بالبطلان ولو قال خمسا لكانت
~~بخمسين يوما فينقص عن الشهرين فلا يحصل التشبيه الحقيقي وكذلك لو نقص أكثر
~~من الخمس فظهر أن قاعدة الست مباينة للسبع فما فوقها وقاعدة الخمس فما
~~دونها وهو كان المقصود بهذا الفرق، وبقية الأسئلة تبع وزيادة في الفائدة،
~~والمنافاة في السبع فما فوقها أشد من المنافاة في الخمس فما دونها؛ لأن
~~تشبيه الأعلى بالأدنى منكر مطلقا وأما الأدنى بالأعلى فجائز إجماعا.
# غير أنه مع المساواة أحسن كما «قال - صلى الله عليه وسلم - لما آلمته
~~رجله فمدها بين أصحابه فقال أي شيء تشبه هذه فأشكل ذلك على الصحابة - رضوان
~~الله عليهم - أي شيء يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمد رجله
~~الأخرى وقال هذه» فكان ذلك من بسطه - صلى الله عليه وسلم - وتأنيسه مع
~~أصحابه وكراهة أن يمد رجله بينهم إلا لعذر فأظهر هذا السؤال عذرا، وذكر
~~التشبيه مع المساواة فإن التفاوت بين الرجلين بعيد جدا.
# وعن الرابع أن صائم سنة لا يشبه عند الله تعالى من صام شهرا وستة أيام،
~~وإنما معنى هذا الحديث أن من صام رمضان من هذه الأمة وستة أيام من شوال
~~يشبه من صام سنة من غير هذه الملة؛ لأن معنى قوله تعالى {من جاء بالحسنة
~~فله عشر أمثالها} [الأنعام: 160] أي له عشر مثوبات أمثال المثوبة التي كانت
~~تحصل لعامل من غير هذه الأمة فإن تضعيف الحسنات إلى عشر من خصائص هذه
~~الأمة، وإذا كان معنى قوله " عشر أمثالها " أمثال المثوبة التي كانت تحصل
~~لمن كان قبلنا فيصير صائم رمضان ms376 كصائم عشرة أشهر من غير هذه الملة، وصائم
~~ستة بعده كصائم شهرين من غير هذه الملة فصائم المجموع كصائم سنة

# PageV02P192
# من غير هذه الملة فإذا تكرر ذلك منه كان كصائم جميع
~~العمر من غير هذه الملة فهذا تشبيه حسن، وما شبه إلا المثل بالمثل لا
~~المخالف بالمخالف بل المثل المحقق من غير زيادة ولا نقصان فاندفع الإشكال.
# وعن الخامس أنه لو قال - صلى الله عليه وسلم - فكأنه صام الدهر لكان
~~بعيدا عن المقصود فإن المقصود تشبيه الصيام في هذه الملة إذا وقع على الوضع
~~المخصوص بالصيام في غير هذه الملة لا تشبيه الصائم بغيره فلو قال فكأنه
~~لكانت أداة التشبيه داخلة على الصائم وكان يلزم أن يكون هو محل التشبيه لا
~~الصوم.
# والمقصود تشبيه الفعل بالفعل لا الفاعل بالفاعل، وإذا قال فكأنما، وكفت "
~~ما " دخلت أداة التشبيه على الفعل نفسه ووقع التشبيه بين الفعل والفعل
~~باعتبار الملتين وهو المقصود بالتشبيه لتنبيه السامع لقدر الفعل وعظمته
~~فتتوفر رغبته فيه فهذا هو المرجح لقوله " فكأنما " على " فكأنه ".
# وعن السادس أن المراد صوم الدهر على حالة مخصوصة لا الدهر كيف كان وذلك
~~أن صوم رمضان واجب، وصوم الست مندوب فيكون نسبة الستة المقدرة في غير هذه
~~الملة، خمسة أسداسها فرض وسدسها وهو الشهران الناشئان عن الستة الأيام
~~مندوبة ويكون معنى الكلام فكأنما صام الدهر، خمسة أسداسه فرض وسدسه نفل،
~~وليس المراد صوم الدهر كله فرض ولا كله نفل ولا البعض فرض والبعض نفل على
~~غير النسبة التي ذكرتها بل يتعين ما ذكرته تحقيقا للتشبيه ولما دل عليه
~~الدليل من فرضية رمضان وندبية الست فلو كان الجميع مندوبا لقلنا المراد
~~بالدهر صومه مندوبا ولو كان الجميع فرضا لقلنا المراد بالدهر جميعه فرضا
~~ولو قال - صلى الله عليه وسلم - من صام ستة أيام بعد رمضان فكأنما صام
~~شهرين لقلنا هما شهران مندوبان وكذلك نقول في قوله تعالى {من جاء بالحسنة
~~فله عشر أمثالها} [الأنعام: 160] أي من جاء بالمندوبات فله عشر أمثال هذا
~~المندوب أن لو ms377 فعله أحد من غير هذه الملة ومن جاء بالفرض من هذه الملة فله
~~مثوبات عشر كل واحدة منها
# PageV02P193
# مثوبة هذا الفرض أن لو فعله أحد من غير هذه الملة
~~وكذلك نقول في جميع رتب الواجبات والمندوبات، وإن علت فظهر أن التشبيه إنما
~~وقع على وجه خاص.
# وعن السابع أن الست في هذا الحديث قد تقدمت حكمتها وهي كونها شهرين فتكمل
~~السنة بها من غير زيادة ولا نقصان وأن هذا الحكم لا يحصل بما فوقها من
~~العدد ولا بما دونها من العدد.
# وأما الستة في الآية فقال بعض الفضلاء: الأعداد ثلاثة أقسام عدد تام وعدد
~~زائد وعدد ناقص فالعدد التام هو الذي إذا جمعت أجزاؤه انقام منها ذلك العدد
~~كالستة فإن أجزاءها النصف وهو ثلاثة والثلث اثنان والسدس واحد فلا جزء لها
~~غير هذه ومجموعها ست وهو أصل العدد من غير زيادة ولا نقصان، والأربعة لها
~~نصف وربع خاصة ومجموعها ثلاثة فلم يحصل ذلك العدد فالأربعة عدد ناقص
~~والعشرة لها نصف وهو خمسة وخمس وهو اثنان وعشر وهو واحد، ومجموعها ثمانية
~~فهو عدد ناقص والاثنا عشر لها نصف وهو ستة وثلث وهو أربعة وسدس وهو اثنان
~~ونصف سدس وهو واحد ومجموعها ثلاثة عشر فهو عدد زائد، والمقصود من الأجزاء
~~أن تكون بغير كسر في هذه الطريقة فالعدد الناقص عندهم كآدمي خلق بغير يد،
~~أو عضو من أعضائه فهو معيب، والعدد الزائد أيضا معيب؛ لأنه كإنسان خلق
~~بإصبع زائدة، والعدد التام كإنسان خلق خلقا سويا من غير زيادة ولا نقص وهو
~~عندهم أفضل الأعداد كما أن الإنسان السوي أفضل الآدميين خلقا، وإذا تقرر أن
~~الستة عدد تام محمود فهو أول الأعداد التامة فلذلك ذكر لتمامه ولأنه أولها
~~وذكره الله تعالى في قوله {خلق السماوات والأرض في ستة أيام} [الأعراف: 54]
~~وكان المقصود تنبيه العباد على أن الإنسان مع القدرة على التعجيل ينبغي أن
~~يكون فيه أناة فما دخل الرفق في شيء إلا زانه ولا فقد من شيء إلا شانه «قال
~~- عليه الصلاة والسلام ms378 - لأشج عبد القيس إن فيك
# PageV02P194
# لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة» وهذا المعنى يحصل
~~بذكر العدد كيف كان لكن يرجح هذا بأنه أول عدد يكون تاما ووقع في الحديث
~~لغير هذا الغرض كما تقدم فالبابان مختلفان.
# (الفرق السادس والمائة بين قاعدة العروض تحمل على القنية حتى ينوي
~~التجارة وقاعدة ما كان أصله منها للتجارة)
# هاتان قاعدتان في المذهب مختلفتان ينبغي بيان الفرق بينهما والسر فيهما
~~فوقع لمالك في المدونة إذا ابتاع عبدا للتجارة فكاتبه فعجز، أو ارتجع من
~~مفلس سلعة، أو أخذ من غريمه عبدا في دينه، أو دارا فأجرها سنين رجع جميع
~~ذلك لحكم أصله من التجارة فإن كان للتجارة لا يبطل إلا بنية القنية، والعبد
~~المأخوذ ينزل منزلة أصله قال سند في شرح المدونة فلو ابتاع الدار بقصد
~~الغلة ففي استئناف الحول بعد البيع لمالك روايتان ولو ابتاعها للتجارة
~~والسكنى فلمالك أيضا قولان مراعاة لقصد التنمية بالغلة والتجارة، أو
~~التغليب للنية في القنية على نية التنمية؛ لأنه الأصل في العروض فإن اشترى
~~ولا نية له فهي للقنية؛ لأنه الأصل فيها والفرق بين هاتين القاعدتين يقع
~~ببيان قاعدة ثالثة شرعية عامة في هذا الموطن وغيره وهي أن كل ما له ظاهر
~~فهو ينصرف إلى ظاهره إلا عند قيام المعارض أو الراجح لذلك الظاهر وكل ما
~~ليس له ظاهر لا يترجح أحد محتملاته إلا بمرجح شرعي ولذلك انصرفت العقود
~~المطلقة إلى النقود الغالبة في زمان ذلك العقد؛ لأنها ظاهرة فيها، وإذا وكل
~~إنسان إنسانا فتصرف الوكيل بغير نية في تخصيص ذلك التصرف بالموكل فإن ذلك
~~التصرف من بيع وغيره ينصرف للمتصرف الوكيل دون موكله؛ لأن الغالب على
~~تصرفاته أنها لنفسه وكذلك تصرفات المسلمين إذا أطلقت ولم تقيد بما يقتضي
~~حلها ولا تحريمها فإنها تنصرف للتصرفات المباحة دون المحرمة؛ لأنه ظاهر
# PageV02P195
# حال المسلمين ولذلك تنصرف العقود والأعواض إلى
~~المنفعة المقصودة من العين عرفا؛ لأنه ظاهرها ولا يحتاج إلى التصريح بها
~~كمن استأجر قدوما فإنه ينصرف إلى النجر؛ لأنه ظاهر حاله دون العزاق ms379 وعجن
~~الطين ومن استأجر عمامة فإنه ينصرف إلى الاستعمال في الرءوس دون الأوساط؛
~~لأنه ظاهر حالها وكذلك القميص ينصرف إلى اللبس، وكل آلة تنصرف إلى ظاهر
~~حالها عند الإطلاق، ولا يحتاج المتعاقدان إلى التصريح بذلك بل يكفي ظاهر
~~الحال وكذلك استئجار دواب الحمل ينصرف عقد الإجارة فيها للحمل دون الركوب،
~~وعكسه دواب الركوب، ويكتفى في جميع ذلك بظاهر حال المعقود عليه واحتاجت
~~العبادات للنيات لترددها بين العبادات والعادات وترددها أيضا بين رتبها
~~الخاصة بها كالفريضة والتطوع والنذور والكفارات والقضاء والأداء وغير ذلك
~~كما احتاجت الكنايات في باب الطلاق والعتاق والظهار وغير ذلك إلى النيات
~~لترددها بين تلك المقاصد وغيرها بخلاف صريح كل باب فإنه ينصرف لذلك الباب
~~بظاهره واستغني عن النية بظاهره فخرجت قاعدة عروض القنية وقاعدة عروض
~~التجارة على هذه القاعدة وهي قاعدة حسنة يتخرج عليها كثير من فروع الشريعة.
# (الفرق السابع والمائة بين قاعدة العمال في القراض فإن الزكاة متى سقطت
~~عن رب المال سقطت عن العامل وقاعدة الشركاء لا يلزم أنه متى سقطت عن أحد
~~الشريكين سقطت عن الآخر) بل قد تجب الزكاة على أحد الشريكين لاجتماع شرائط
~~الزكاة في حقه دون الآخر لاختلال بعض الشروط في حقه.
# وعمال القراض ليسوا كذلك على الخلاف فيهم بين العلماء وفي المذهب أيضا
~~الخلاف والفرق بين القاعدتين ينبني على قاعدة وهي أنه متى كان الفرع مختصا
~~بأصل واحد أجري

# PageV02P196
# على ذلك الأصل من غير خلاف ومتى دار بين أصلين، أو
~~أصول يقع الخلاف فيه لتغليب بعض العلماء بعض تلك الأصول وتغليب البعض الآخر
~~أصلا آخر فيقع الخلاف لذلك ولذلك اختلف في أم الولد إذا قتلت هل تجب فيها
~~قيمة أم لا لترددها بين الأرقاء من جهة أنها توطأ بملك اليمين وبين الأحرار
~~لتحريم بيعها، وإحرازها لنفسها ومالها، وتردد إثبات هلال رمضان بين الشهادة
~~والرواية وكذلك الترجمان عند الحاكم والنائب والمقوم وغيرهم جرى الخلاف
~~فيهم هل يشترط فيهم العدد تغليبا للشهادة، أو لا يشترط تغليبا للرواية
~~وكتردد العقود الفاسدة من الأبواب ms380 المستثنيات كالقراض والمساقاة هل ترد إلى
~~أصلها فيجب قراض المثل، أو إلى أصل أصلها فيجب أجرة المثل، وذلك المساقاة
~~لتردد هذه الفاسدة بين أصلها وأصل أصلها فإن أصل أصلها أصلها أيضا فلذلك كل
~~ما توسط غرره أو الجهالة فيه من العقود تختلف العلماء فيه لتوسطه بين الغرر
~~الأعلى فيبطل، أو الغرر الأدنى المجمع على جوازه واغتفاره في العقود فيجوز
~~والمتوسط أخذ شبها من الطرفين فمن قربه من هذا منع.
# أو من الآخر أجاز وكذلك المشاق المتوسطة في العبادات دائر بين أدنى
~~المشاق فلا توجب ترخصا وبين أعلاها فتوجب الترخص فتختلف العلماء في تأثيرها
~~في الإسقاط لأجل ذلك وكذلك التهم في رد الشهادات إذا توسطت بين قاعدة ما
~~أجمع عليه أنه موجب الرد كشهادة الإنسان لنفسه وبين قاعدة ما أجمع عليه أنه
~~غير قادح في الشهادة كشهادة الرجل الآخر من قبيلته فيختلف العلماء؛ أي
~~التغليبين يعتبر وذلك كشهادة الأخ لأخيه ونحوه فإنه اختلف فيه هل تقبل، أو
~~ترد وكذلك الثلث يتردد في مسائل بين القلة والكثرة فيختلف العلماء في
~~إلحاقه بأيهما شاء، ونظائره كثيرة في الشريعة من المترددات بين أصلين فأكثر
~~والعمال في القراض

# PageV02P197
# دائرون بين أن يكونوا شركاء بأعمالهم، ويكون أرباب
~~الأموال شركاء بأموالهم، ويعضد ذلك تساوي الفريقين في زيادة الربح ونقصانه
~~وهذا هو حال الشركاء ويعضده أيضا أن الذي يستحقه العامل ليس في ذمة رب
~~المال وهذا هو شأن الشريك وبين أن يكونوا أجراء، ويعضده اختصاص رب المال
~~بضياع المال وغرامته فلا يكون على العامل منه شيء ولأن ما يأخذه معاوضة على
~~عمله وهذا هو شأن الأجراء ومقتضى الشركة أن تملك بالظهور ومقتضى الإجارة أن
~~لا تملك إلا بالقسمة والقبض فاجتماع هذه الشوائب سبب الخلاف فمن غلب الشركة
~~كمل الشروط في حق كل واحد منهما ومن غلب الإجارة جعل المال وربحه لربه فلا
~~يعتبر العامل أصلا وابن القاسم - رحمه الله - صعب عليه إطراح أحدهما
~~بالكلية فرأى أن العمل بكل واحد منهما من وجه أولى.
# وهي القاعدة المقررة في أصول ms381 الفقه فاعتبر وجها من الإجارة ووجها من
~~الشركة فوقع التفريع هكذا متى كان العامل ورب المال كل واحد فيهما مخاطب
~~بوجوب الزكاة منفردا فيما ينوبه وجبت عليهما، وإن لم يكن فيهما مخاطب بوجوب
~~الزكاة لكونهما عبدين أو ذميين، أو لقصور المال وربحه عن النصاب وليس لربه
~~غيره سقطت عنهما، وإن كان أحدهما مخاطبا بوجوب الزكاة وحده.
# وقال ابن القاسم: متى سقطت عن أحدهما إما العامل، أو رب المال سقطت عن
~~العامل في الربح أما إن سقطت عنه فتغليبا لحال نفسه عليه وتغليبا لحال
~~الشركة وشائبتها.
# وأما إن سقطت عن رب المال فتسقط أيضا عن العامل في حصته من الربح تغليبا
~~لشائبة الإجارة وهو كونه استأجر أجيرا فقبض أجرته استأنف بها الحول فكذلك
~~هذا العامل ورأى أشهب - رحمه الله - اعتبار رب المال فتجب في حصة الربح
~~تبعا لوجوبها في الأصل؛ لأنه يزكي ملكه، وأن ربح المال مضموم إلى أصله على
~~أصل مالك - رحمه الله - فيمن اتجر بدينار فصار في آخر الحول نصابا فإنه
~~يزكي ويقدر الربح كامنا من أول الحول إلى آخره
# PageV02P198
# وكذلك أولاد المواشي إذا كمل بها نصابها فمتى خوطب رب
~~المال وجبت على العامل، وإن لم يكن أصلا تغليبا لهذا الأصل وهو ضم الربح
~~إلى الأصل في الزكاة ووقع في الموازية: يعتبر حال العامل في نفسه فإن كان
~~أهلا بالنصاب وغيره زكى، وإلا فلا تغليبا لشائبة الشركة فالفرق يتخرج بين
~~هاتين القاعدتين.
# (الفرق الثامن والمائة بين قاعدة الأرباح تضم إلى أصولها في الزكاة فيكون
~~حول الأصل حول الربح ولا يشترط في الربح حول يخصه كان الأصل نصابا أم لا
~~عند مالك - رحمه الله - ووافقه أبو حنيفة - رضي الله عنه - إذا كان الأصل
~~نصابا ومنع الشافعي - رضي الله عنه - مطلقا وبين قاعدة الفوائد التي لم
~~يتقدم لها أصل عند المكلف كالميراث والهبة وأرش الجناية وصدقات الزوجات
~~ونحو ذلك فهذا يعتبر فيه الحول بعد حوزه وقبضه)
# والفرق عندنا عضده قول عمر - رضي الله عنه - للساعي عد عليهم السخلة
~~يحملها الراعي ولا ms382 تأخذها والسخلة عين متمولة نشأت عن عين متمولة زكوية كما
~~نشأ الربح وهو عين زكوية عن عين زكوية وهو أصله فكما ضم أحدهما إلى أصله
~~وجعل حوله حولا له كذلك الآخر الذي هو الربح، وقولنا

# PageV02P199
# زكوية احترازا من أجر العقار فإنه لا يزكى، وإن كان
~~متمولا نشأ عن متمول، غير أنه غير زكوي - أعني الأصل - وههنا قاعدة وهي سر
~~الفرق بين الأرباح والفوائد يحتاج إليها بعد تقرر الأحكام فيها وهي أن صاحب
~~الشرع متى أثبت حكما حالة عدم سببه، أو شرطه فإن أمكن تقديرهما معه فهو
~~أقرب من إثباته دونهما فإن إثبات المسبب دون سببه والمشروط بدون شرطه خلاف
~~القواعد فإن ألجأت الضرورة إلى ذلك وامتنع التقدير عد ذلك الحكم مستثنى من
~~تلك القواعد كما أثبت الشارع الميراث في دية الخطأ.
# والميراث في الشريعة مشروط بتقدم ملك الميت على المال الموروث، قدر
~~العلماء - رحمهم الله - الملك في الدية متقدما على الموت بالزمن الفرد حتى
~~يصح حكم التوريث فيها وكذلك إذا صححنا عتق الإنسان عن غيره في كفارة أو
~~تطوع بإذنه، أو بغير إذنه خلافا للشافعي - رضي الله عنه - في اشتراط الإذن
~~قدرنا ثبوت الملك قبل صدور صيغة العتق بالزمن الفرد حتى تبرأ ذمة المعتق
~~عنه
# PageV02P200
# من الكفارة الواجبة عليه فإن الواجب من الكفارات لا
~~يبرأ منه بعتق غير مملوكه حتى يثبت له الولاء أيضا فإن الولاء لا يثبت أصله
~~عن غير مملوك للمعتق عنه، أما غير أصالة بطريق الإذن فيحصل بغير تملك، ههنا
~~هو أصالة فتعين تقدير المالك للعتق عنه قبيل صدور صيغة العتق بالزمن الفرد
~~لضرورة ثبوت هذه الأحكام، فإذا قال له: أعتق عبدك عني، نقدر هذه الصيغة
~~مشتملة على التوكيل في شراء عبد له من نفسه وأنه يتولى طرفي العقد، ومشتملة
~~أيضا على أنه وكله أن يعتقه عنه عن كفارته بعد استقرار الملك له فهي صيغة
~~مشتملة على وكالتين وكالة المعاوضة ووكالة العتق، فضرورة ثبوت حكم العتق عن
~~الغير يحوج إلى هذه التقادير، ونظائره كثيرة في الشريعة وهذه ms383 القاعدة تعرف
~~بقاعدة التقديرات
# PageV02P201
# وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم
~~الموجود وقد تقدم بسطها في قاعدة خطاب الوضع وهي يحتاج إليها إذا دل دليل
~~على ثبوت الحكم مع عدم سببه، أو شرطه، أو قيام مانعه.
# وإذا لم تدع الضرورة إليها لا يجوز التقدير حينئذ؛ لأنه خلاف الأصل وههنا
~~لما دل الأثر على وجوب الزكاة في الأرباح تعين تقدير الربح والسخال في
~~الماشية في أول الحول تحقيقا للشرط في وجوب الزكاة وهو دوران الحول فإن
~~الحول لم يدر عليهما فيفعل ذلك محافظة على الشرط بحسب الإمكان، واختلف في
~~هذين التقديرين ابن القاسم وأشهب رحمهما الله فابن القاسم يقدر حالة
~~الشراء؛ لأنه سبب الربح فقدره ابن القاسم عنده لملازمة السبب لمسببه وعند
~~أشهب يقدر يوم الحصول لئلا يجمع بين تقديرين تقدير الشراء والأعيان التي
~~حصلت في الربح، والتقدير على خلاف الأصل فيقتصر منه على ما تدعو الضرورة
~~إليه، وعند المغيرة التقدير يوم ملك أصل المال؛ لأنه السبب.
# وعلى هذه التقادير تتخرج مسألة المدونة إذا حال الحول على عشرة فأنفق
~~منها خمسة واشترى سلعة بخمسة فباعها بخمسة عشر قال ابن القاسم: تجب الزكاة
~~إن تقدم الشراء على الإنفاق فإن التقدير حينئذ كان المال عشرة وهذه عشرة
~~ربح فكمل النصاب حينئذ، وإلا فلا تجب وأسقطها أشهب مطلقا؛ لأن التقدير عنده
~~يوم الحصول ويوم الحصول لم تكن إلا خمسة عشر وأوجبها المغيرة مطلقا؛ لأنه
~~يقدر يوم ملكه العشرة ولا عبرة بتقديم الإنفاق وعدمه وعن مالك مثل قول
~~الشافعي - رضي الله عنهما - فلا يحتاج

# PageV02P202
# إلى هذه القاعدة مطلقا فهذه القاعدة - وهي قاعدة
~~التقادير - يحتاج إليها في الفرق بين قاعدة الأرباح وقاعدة الفوائد إن قلنا
~~بالفرق بينهما، وإلا فلا والله أعلم.
# (الفرق التاسع والمائة بين قاعدة الواجبات والحقوق التي تقدم على الحج
~~وبين قاعدة ما لا يقدم عليه)
# والفرق بينهما مبني على معرفة قاعدة في الترجيحات - وضابط ما قدمه الله -
~~تعالى - على غيره من المطلوبات وهي أنه إذا تعارضت الحقوق قدم منها المضيق
~~على الموسع؛ ms384 لأن التضييق يشعر بكثرة اهتمام صاحب الشرع بما جعله مضيقا، وأن
~~ما جوز له تأخيره وجعله موسعا عليه دون ذلك.
# ويقدم الفوري على المتراخي؛ لأن الأمر بالتعجيل يقتضي الأرجحية على ما
~~جعل له تأخيره، ويقدم فرض الأعيان على الكفاية؛ لأن طلب الفعل من جميع
~~المكلفين يقتضي أرجحية ما طلب من البعض فقط ولأن فرض الكفاية يعتمد عدم
~~تكرر المصلحة بتكرر الفعل، والأعيان يعتمد تكرر المصلحة بتكرر الفعل،
~~والفعل الذي تتكرر مصلحته في جميع صوره أقوى في استلزام المصلحة من الذي لا
~~توجد المصلحة معه إلا في بعض صوره ولذلك يقدم ما يخشى فواته على ما لا يخشى
~~فواته، وإن كان أعلى رتبة منه كما تقدم حكاية قول المؤذن على قراءة القرآن؛
~~لأن قراءة القرآن لا تفوت.
# وحكاية قول المؤذن تفوت بالفراغ من الأذان وكذلك يقدم صون الأموال على
~~العبادات إذا خرجت عن العادة كتقديم صون المال في شراء الماء للوضوء والغسل
~~على الوضوء والغسل وينتقل للتيمم، وكتقديمه على الحج إذا أفرطت الغرامات في
~~الطرقات ويقدم صون النفوس والأعضاء والمنافع على العبادات فيقدم إنقاذ
~~الغريق والحريق ونحوهما على الصلاة إذا كان فيها، أو خارجا عنها وخشي فوات
~~وقتها فيفوتها ويصون

# PageV02P203
# ما تعين صونه من ذلك وكذلك يقدم صون مال الغير على
~~الصلاة إذا خشي فواته وهو من باب تقديم حق العبد على حق الله تعالى وهي
~~مسألة خلاف فمنهم من يقول حق الله يقدم؛ لأن حق العبد يقبل الإسقاط
~~بالمحاللة والمسامحة دون حق الله تعالى ومنهم من يقول حق العبد مقدم بدليل
~~ترك الطهارات والعبادات إذا عارضها ضرر العبد، ونظائر هذه المسائل كثيرة في
~~الشريعة فعلى هذه القاعدة يتضح لك ما يقدم على الحج مما لا يقدم عليه فيقدم
~~حق الوالدين على الحج، إذا قلنا: إنه على التراخي؛ لأن حق الوالدين على
~~الفور إجماعا والفوري مقدم على المتراخي وكذلك يقدم حق السيد على الحج؛ لأن
~~الحج لا يلزم العبد وحق السيد واجب فوري وكذلك يقدم حق الزوج على الحج
~~الفرض إن ms385 قلنا إنه على التراخي؛ لأن حق الزوج فوري وكذلك يمنع الدين الحال
~~الخروج إلى الحج؛ لأنه فوري ولا يمنع الدين المؤجل.
# قال مالك - رحمه الله -: الحج أفضل من الغزو؛ لأن الغزو فرض كفاية والحج
~~فرض عين وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يكثر الحج ولا يحضر الغزو وكذلك
~~تقدم ركعة من العشاء على الحج إذا لم يبق قبل الفجر إلا مقدار ركعة للعشاء
~~والوقوف قال أصحابنا - رحمهم الله - يفوت الحج ويصلي وللشافعية - رحمهم
~~الله - أقوال: يفوتها، ويقدم الحج لعظم مشقته يصلي وهو يمشي كصلاة
~~المسايفة، والحق مذهب مالك؛ لأن الصلاة أفضل وهي فورية إجماعا وبالله
~~الإعانة.
# (الفرق العاشر والمائة بين قاعدة ما تصح النيابة فيه وقاعدة ما لا تصح
~~النيابة فيه عن المكلف)
# PageV02P204
# هذا الفرق مبني على قاعدة وهي أن الأفعال قسمان منها
~~ما يشتمل فعله على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله كرد الودائع وقضاء الديون
~~ورد الغصوبات وتفريق الزكوات والكفارات ولحوم الهدايا والضحايا وذبح النسك
~~ونحوها فيصح في جميع ذلك النيابة إجماعا؛ لأن المقصود انتفاع أهلها بها
~~وذلك حاصل ممن هي عليه لحصولها من نائبه ولذلك لم تشترط النيات في أكثرها
~~ومنها ما لا يتضمن مصلحة في نفسه بل بالنظر إلى فاعله كالصلاة فإن مصلحتها
~~الخشوع والخضوع، وإجلال الرب سبحانه وتعالى وتعظيمه وذلك إنما يحصل فيها من
~~جهة فاعلها فإذا فعلها غير الإنسان فاتت المصلحة التي طلبها صاحب الشرع ولا
~~توصف حينئذ بكونها مشروعة في حقه فلا تجوز النيابة فيها إجماعا ومنها قسم
~~متردد بين هذين القسمين فتختلف العلماء - رحمهم الله - في أي الشائبتين
~~تغلب عليه كالحج فإن مصالحه تأديب النفس بمفارقة الأوطان.
# وتهذيبها بالخروج عن المعتاد من المخيط وغيره لتذكر المعاد والاندراج في
~~الأكفان وتعظيم شعائر الله في تلك البقاع، وإظهار الانقياد من العبد لما لم
~~يعلم حقيقته كرمي الجمار والسعي
# PageV02P205
# بين الصفا والمروة والوقوف على بقعة خاصة دون سائر
~~البقاع
# وهذه مصالح لا تحصى ولا تصلح إلا للمباشر
# كالصلاة في حكمها ومصالحها فمن لاحظ هذا المعنى، ms386 وهو مالك - رضي الله عنه
~~- ومن وافقه قالوا: لا تجوز النيابة في الحج ومن لاحظ الفرق بين الحج
~~والصلاة ومشابهة النسك في المالية فإن الحج لا يعرى عن القربة المالية
~~غالبا في الإنفاق في الأسفار قال تجوز النيابة في الحج، والشائبة الأولى
~~أقوى وأظهر وهي التي تحصل في الحج بالذات، والمالية إنما حصلت بطريق العرض
~~كما تحصل فيمن احتاج للركوب إلى الجمعات فاكترى لذلك فإن المالية عارضة في
~~الجمعات ولا تصح النيابة فيها إجماعا فكذلك ينبغي في الحج وهو الأظهر وبه
~~يظهر رجحان مذهب مالك - رحمه الله - على غيره والله سبحانه أعلم.
# (الفرق الحادي عشر والمائة بين قاعدة ما يضمن وبين قاعدة ما لا يضمن)
# اعلم أن أسباب الضمان في الشريعة ثلاثة لا رابع لها أحدها العدوان كالقتل
~~والإحراق وهدم الدور وأكل الأطعمة وغير ذلك من أسباب إتلاف المتمولات فمن
~~تعدى في شيء من ذلك وجب عليه الضمان إما المثل إن كان مثليا، أو القيمة إن
~~كان مقوما، أو غير ذلك من الجوابر على ما تقدم في الفرق بين قاعدة الزواجر
~~والجوابر، وثانيها التسبب للإتلاف كحفر الآبار في طرق الحيوان في غير الأرض
~~المملوكة للحافر، أو في أرضه لكن حفرها لهذا الغرض وكوقيد النار قريبا من
~~الزرع، أو الأندر فتعدو فتحرق ما جاورها وكرمي ما يزلق الناس في الطرقات
~~فيعطب بسبب ذلك حيوان، أو غيره وكالكلمة الباطلة عند ظالم إغراء على مال
~~إنسان فإن الظالم إذا أخذ المال بذلك السبب من الكلام ضمنه المتكلم وكتقطيع
~~الوثيقة المتضمنة للحق وللشهادة به فيضيع الحق بسبب تقطيعها فيضمن عند مالك
~~ذلك الحق لتسببه فيه وعند الشافعي يضمن
# PageV02P206
# ثمن الورقة خاصة فاعتبر الإتلاف دون السبب ومالك
~~اعتبرهما معا ورأى أنه أتلف الحق بالمباشرة بالإتلاف وأتلف الحق بالتسبب
~~فرتب على الوجهين مقتضاهما وكمن مر على حبالة فوجد فيها صيدا يمكنه تخليصه
~~وحوزه لصاحبه فتركه حتى مات يضمنه عند مالك؛ لأن صون مال المسلم واجب ومن
~~ترك واجبا في الصون ضمن وكذلك إذا مر بلقطة يعلم ms387 أنه إذا تركها أخذها من
~~يجحدها وجب عليه أخذها.
# وإن تركها حتى تلفت مع قدرته على أخذها ضمنها وللسبب الموجب للضمان نظائر
~~كثيرة منها متفق عليه ومنها مختلف فيه لكن حصل الاتفاق من حيث الجملة على
~~أن التسبب موجب للضمان.
# وثالثها وضع اليد التي ليست بمؤتمنة وقولي " ليست بمؤتمنة " خير من قولي
~~اليد العادية فإن اليد العادية تختص بالسراق والغصاب ونحوهم، وتبقى من
~~الأيدي الموجبة للضمان قبض بغير عدوان بل بإذن المالك كقبض المبيع، أو بقاء
~~يد البائع فإنه من ضمان البائع قبل القبض ومن ضمان المشتري بعد القبض مع
~~عدم العدوان وكقبض المبيع بيعا فاسدا فإنه من ضمان المشتري عندنا بالقيمة
~~إذا تغير سوقه، أو تغير في ذاته أو تعلق به حق الغير، أو تلف بآفة سماوية،
~~أو أتلفه المشتري وهذا السبب الأخير متفق عليه بيننا وبين الشافعية دون ما
~~قبله من حوالة الأسواق ونحوها وكقبض العواري والرهون التي يغاب عليها
~~كالحلي والسلاح وأنواع العروض على الخلاف في ذلك بيننا وبين الشافعي وكقبض
~~الأعيان التي تقترض فإن المقترض يضمنها اتفاقا مع عدم العدوان ونظائرها
~~كثيرة وخرج بقولي " التي ليست بمؤتمنة " اليد المؤتمنة كوضع اليد في
~~الودائع والقراض والمساقاة وأيدي الأجراء.
# ووضع الأيدي عند مالك في الإجارة تختلف فاستثنى منها صورتين: الأجير الذي
~~يؤثر في الأعيان بصنعته كالخياط والصباغ والقصار؛ لأن السلعة إذا تغيرت
~~بالصنعة لا يعرفها ربها إذا وجدها قد بيعت في الأسواق
# فكان الأصلح للناس
# PageV02P207
# تضمين الأجراء في ذلك وهو من باب الاستحسان ولم يره
~~الشافعي - رضي الله عنه - بل طرد قاعدة الأمانة في الإجارة، والأجير على
~~حمل الطعام الذي تتوق النفس إلى تناوله كالفواكه والأشربة والأطعمة
~~المطبوخة فإن الأجير يضمن سدا لذريعة التناول منها وطرد الشافعي القاعدة
~~أيضا ههنا فلم يضمن أيضا وكأيدي الأوصياء على أموال اليتامى، والحكام على
~~ذلك وأموال الغائبين والمجانين فجميع ذلك لا ضمان فيه؛ لأن الأيدي فيه
~~مؤتمنة فهذه الأسباب الثلاثة هي أسباب الضمان فهي قاعدة ما يضمن وما عداها
~~فهو قاعدة ما ms388 لا يضمن كما تقدم من النظائر، وإذا اجتمع منها سببان
~~كالمباشرة والتسبب من جهتين غلبت المباشرة على التسبب كمن حفر بئرا لإنسان
~~ليقع فيه فجاءه آخر فألقاه فيه فهذا مباشر والأول متسبب فالضمان على الثاني
~~دون الأول تقديما للمباشرة على التسبب؛ لأن شأن الشريعة تقديم الراجح عند
~~التعارض إلا أن تكون المباشرة مغمورة كقتل المكره فإن القصاص يجب عليهما
~~ولا تغلب المباشرة لقوة التسبب وكتقديم السم لإنسان في طعامه فيأكله جاهلا
~~به فإنه مباشر لقتل نفسه.
# وواضع السم متسبب، والقصاص على المتسبب وحده وكشهود الزور، أو الجهلة
~~يشهدون بما يوجب ضياع المال على إنسان، ثم يعترضون بالكذب، أو الجهالة
~~فإنهم يضمنون ما أتلفوه بشهادتهم ولا ينقض الحكم ولا يضمن الحاكم شيئا مع
~~أنه المباشر، والشاهد متسبب، غير أن
# المصلحة العامة
# قد اقتضت عدم تضمين الحكام ما اخطئوا فيه؛ لأن الضمان لو تطرق إليهم مع
~~كثرة الحكومات وتردد الخصومات لزهد الأخيار في الولايات واشتد امتناعهم
~~فيفسد حال الناس بعدم الحكام فكان الشاهد بالضمان أولى؛ لأنه متسبب للحاكم
~~في الإلزام والتنفيذ وكما قيل الحاكم أسير الشاهد ويقع في هذا الباب مسائل
~~كثيرة مختلف فيها ولكن الأصل هو ما قدمته في أسباب الضمان وعدمه

# PageV02P208
# (الفرق الثاني عشر والمائة بين قاعدة تداخل الجوابر
~~في الحج وقاعدة ما لا يتداخل الجوابر فيه في الحج)
# تقدم الفرق بين قاعدة الجوابر والزواجر من حيث الجملة، والمقصود ههنا
~~بيان قاعدة ذلك في الحج خاصة، أما الصيد فيتعدد الجزاء فيه؛ لأنه إتلاف على
~~قاعدة الإتلاف وهو غير متوقف على الإثم بل يضمن الصيد عمدا وخطأ فأشبه
~~إتلاف أموال الناس فإن الإجماع منعقد على تعدد الضمان فيما يتعدد الإتلاف
~~فيه وأن العمد والخطأ في ذلك سواء وكذلك ههنا ويتحد الجزاء عند أبي حنيفة -
~~رحمه الله - بالتأويل وعذره الشافعي - رضي الله عنه - بالتأويل والنسيان
~~والجهل فلم يوجب عليه شيئا كالواطئ في رمضان ناسيا، وألحق الجاهل بالناسي.
# وقد تقدم الفرق بين الجهل الذي هو عذر في الشريعة والجهل الذي ليس عذرا
~~في ms389 الشريعة وبين العلم الذي هو فرض عين والعلم الذي هو فرض كفاية ومقتضى
~~تلك القواعد أن يضمن الجاهل ههنا فإن الأصل وجوب تحصيل العلم، وأن تارك
~~التعلم عاص إلا ما يشق من ذلك فيعذر فيه بالجهل كمن أكل طعاما نجسا لا
~~يعلم، أو وطئ أجنبية يظنها امرأته، أو شرب خمرا يظنه جلابا ونحوه فإن
~~الاحتراز من الجهل في هذه الصور يشق على المكلف، فعذره الشرع بهذا الجهل
~~دون ما يمكن الاحتراز منه وقد تقدم بسط هذا فالحق حينئذ أن الضمان على
~~الجاهل وغيره ولذلك أجرى مالك - رحمه الله - الجاهل في الصلاة مجرى العامد
~~لا مجرى الناسي لاشتراكهما في العصيان هذا بعمده وهذا بترك تعلمه قال مالك
~~- رحمه الله - من أفسد حجه فأصاب صيدا، أو حلق، أو تطيب مرة بعد مرة تعددت
~~الفدية وجزاء الصيد إن أصابه واتحد هذا الوطء
# PageV02P209
# لأنه للإفساد، وإفساد الفاسد محال فإن كان متأولا
~~بسقوط إجزائه، أو جاهلا بموجب إتمامه اتحدت الفدية؛ لأنه لم يوجد منه
~~الجرأة على محرم فعذره بالجهل، وإن كانت القاعدة تقتضي عدم عذره به؛ لأنه
~~جهل يمكن دفعه بالتعلم كما قال في الصلاة، غير أنه لاحظ ههنا معنى مفقودا
~~في الصلاة وهو كثرة مشاق الحج فناسب التخفيف، غير أن ههنا إشكالا وهو أن
~~النسيان في الحج لا يمنع الفدية وهو مسقط للإثم إجماعا وأسقط مالك بالجهل
~~والتأويل الفاسد الذي يثبت الإثم معهما، والإثم أنسب للزوم الجابر من عدم
~~الإثم.
# وضابط قاعدة ما تتحد الفدية فيه وما تتعدد أنه متى اتحدت النية، أو المرض
~~الذي هو السبب، أو الزمان بأن يكون الكل على الفور اتحدت الفدية ومتى وقع
~~التعدد في النية، أو السبب، أو الزمان تعددت الفدية ويظهر ذلك بالفروع قال
~~مالك في المدونة إذا لبس قلنسوة لوجع، ثم نزعها وعاد إليه الوجع فلبسها إن
~~نزعها معرضا عنها فعليه في اللبس الثاني والأول فديتان، وإن كان نزعها
~~ناويا ردها عند مراجعة المرض ففدية واحدة لأجل اتحاد النية والسبب، ولو لبس
~~الثياب مرة بعد مرة ms390 ناويا لبسها إلى برئه من مرضه، أو لم يكن به وجع وهو
~~ينوي لبسها مرة جهلا، أو نسيانا، أو جرأة فكفارة واحدة لاتحاد النية وكذلك
~~الطيب مع اتحاد النية وتعددها فإن داوى قرحة بدواء فيه طيب ففديتان لتعدد
~~السبب والنية، وإن احتاج في فور واحد لأصناف من المحظورات فلبس خفين وقميصا
~~وقلنسوة وسراويل فكفارة واحدة، وإن احتاج إلى خفين فلبسهما ثم احتاج إلى
~~قميص فلبسه فعليه كفارتان لتعدد السبب، وإن قلم اليوم ظفر يده وفي غد ظفر
~~يده الأخرى ففديتان لتعدد الزمان، وإن لبس وتطيب وحلق وقلم ظفره في فور
~~واحد ففدية واحدة، وإن تعددت المحال تعددت الفدية وقاله أبو حنيفة - رحمه
~~الله - وقال الشافعي - رضي الله عنه -: هذه أجناس لا تتداخل
# PageV02P210
# كالحدود المختلفة، وحجة مالك - رحمه الله - أن
~~المعتبر هو الترفه وهو مشترك بينهما فالموجب واحد.
# وموجب الجميع واحد وهو الفدية فتتداخل كحدود شرب الخمر المختلفة الأنواع
~~وفي الجلاب إن احتاج إلى قميص فلبسه، ثم احتاج إلى سراويل فلبسه فكفارة
~~واحدة لحصول الستر من القميص لجميع الجسد، وإن احتاج إلى سراويل، ثم إلى
~~قميص ففديتان؛ لأنه استفاد بالقميص من الستر ما لم يستفده من السراويل فهذا
~~تحقيق الفرق بين ما يتداخل في الحج وما لا يتداخل
# (الفرق الثالث عشر والمائة بين قاعدة التفضيل بين المعلومات)
# وهي عشرون قاعدة
# (القاعدة الأولى) تفضيل المعلوم على غيره بذاته دون سبب يعرض له يوجب
~~التفضيل له على غيره، وله مثل: أحدها الواجب لذاته المستغني في وجوده عن
~~غيره كذات الله سبحانه وتعالى وصفاته المعنوية السبعة

# PageV02P211
# وهي العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام النفساني
~~والسمع والبصر.
# وثانيهما العلم حسن لذاته وهو أفضل من الظن للقطع بعدم الجهل معه وتجويز
~~الجهل مع الظن وذلك لذات العلم لا لصفة قامت به كما أن الجهل نقيصة لذاته
~~لا لصفة قامت به أوجبت نقصه بخلاف الجاهل والعالم، نقص الجاهل لصفة قامت به
~~وهي الجهل وفضل العالم لصفة قامت به وهي العلم.
# وثالثها الحياة أفضل من الموت لذاتها لا لمعنى ms391 أوجب لها ذلك
# PageV02P212
# وسبب تفضيلها كونها يتأتى معها العلم والقدرة
~~والإرادة وغير ذلك من التصرفات وصفات الكمال كالنبوءة والرسالة وغيرهما،
~~وتعذر جميع ذلك مع الموت.
# وتلك الحياة لذاتها لا لمعنى أوجب لها ذلك.
# (القاعدة الثانية) التفضيل بالصفة الحقيقية القائمة بالمفضل وله مثل
~~أحدها تفضيل العالم على الجاهل بالعلم.
# وثانيها تفضيل الفاعل المختار على الموجب بالذات بسبب الإرادة والاختيار
~~القائم به.
# وثالثها تفضيل القادر على العاجز بسبب القدرة الوجودية القائمة به، فهذا
~~كله تفضيل بالصفات القائمة بالمفضل لا لذاته وبه خالف القاعدة الأولى

# PageV02P213
# (القاعدة الثالثة) التفضيل بطاعة الله تعالى وله مثل؛
~~أحدها تفضيل المؤمن على الكافر.
# (وثانيها) تفضيل أهل الكتاب على عبدة الأوثان فأحل الله عز وجل طعامهم
~~وأباح تزويجنا نساءهم دون عبدة الأوثان فإنه جعل ما ذكوه كالميتة، وتصرفهم
~~فيه بالذكاة كتصرف الحيوان البهيمي من السباع والكواسر في الأنعام لا أثر
~~لذلك وجعل نساءهم كإناث الخيل والحمير محرمات الوطء، كل ذلك اهتضام لهم
~~لجحدهم الرسائل والرسل وأهل الكتاب عظموا الرسل والرسائل من حيث الجملة
~~فقالوا بصحة نبوة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء - صلوات الله وسلامه
~~عليهم أجمعين - وبصحة التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب فحصل لهم هذا
~~النوع من التعظيم والتمييز بحل طعامهم ونسائهم فجعل ذكاتهم كذكاتنا ونساءهم
~~كنسائنا ولم يلحقهم بالبهائم بخلاف المجوس ونحوهم لما حصل لأهل الكتاب من
~~الطاعة من حيث الجملة، وإن كانت لا تفيد في الآخرة إلا تخفيف العذاب أما في
~~ترك الخلود فلا.
# (وثالثها) تفضيل الولي على آحاد المؤمنين المقتصرين على أصل الدين بسبب
~~ما اختص به الولي من كثرة طاعته لله تعالى وبذلك سمي وليا أي تولى الله
~~بطاعته وقيل: لأن الله تعالى تولاه بلطفه وكذلك أيضا تفاضل الأولياء فيما
~~بينهم بكثرة الطاعة فمن كان أكثر تقربا إلى الله تعالى كانت رتبته في
~~الولاية أعظم
# (ورابعها) تفضيل الشهيد على غيره من حيث الجملة؛ لأنه أطاع الله تعالى
~~ببذل نفسه وماله في نصرة دينه وأعظم بذلك من طاعة.
# (وخامسها) تفضيل العلماء على الشهداء كما جاء في ms392 الحديث «ما جميع الأعمال
~~في الجهاد إلا كنقطة

# PageV02P214
# من بحر وما الجهاد وجميع الأعمال في طلب العلم إلا
~~كنقطة من بحر» وفي حديث «لو وزن مداد العلماء بدم الشهداء لرجح بسبب طاعة
~~العلماء لله تعالى» بضبط شرائعه وتعظيم شعائره التي من جملتها الجهاد
~~وهداية الخلق إلى الحق وتوصيل معالم الأديان إلى يوم الدين ولولا سعيهم في
~~ذلك من فضل الله عز وجل لانقطع أمر الجهاد وغيره ولم يبق على وجه الأرض من
~~يقول: الله، وكل ذلك من نعمة الله تعالى عليهم.
# (القاعدة الرابعة) التفضيل بكثرة الثواب الواقع في العمل المفضل وله مثل:
# (أحدها) الإيمان أفضل من جميع الأعمال بكثرة ثوابه فإن ثوابه الخلود في
~~الجنان والخلوص من النيران وغضب الملك الديان.
# (وثانيها) صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين صلاة.
# (وثالثها) الصلاة في أحد الحرمين أفضل من غيرها بألف مرة من المثوبات.
# (ورابعها) صلاة القصر أفضل من صلاة الإتمام، وإن كانت أكثر عملا
# (القاعدة الخامسة) التفضيل بشرف الموصوف وله مثل:
# (الأول) الكلام النفسي القديم أشرف من سائر الكلام لوجوه منها شرف موصوفه
~~على كل موصوف.
# (وثانيها) إرادة الله تعالى وقدرته وجميع الصفات المنسوبة إلى الرب
~~سبحانه وتعالى أفضل لوجوه منه شرف الموصوف.
# (وثالثها) صفات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كشجاعته وكرمه وجميع ما
~~هو صفة لنفسه الكريمة له الشرف على جميع صفاتنا

# PageV02P215
# من وجوه؛ أحدها شرف الموصوف
# (القاعدة السادسة) التفضيل بشرف الصدور كشرف ألفاظ القرآن على غيرها من
~~الألفاظ لكون الرب سبحانه وتعالى هو المتولي لرصفه ونظامه في نفس جبريل -
~~عليه السلام - وبهذا نجيب عن قول القائل إن الله خالق لجميع ألفاظ الخلائق
~~والمريد لترتيب وصفها، فمن قال زيد قائم في الدار فالله تعالى هو الخالق
~~لأصواته هذه والمريد لترتيب هذه الكلمات على هذا الوصف، وتقديم " قائم "
~~على المجرور وكون المجرور بفي دون غيرها من حروف الجر، وإذا كان الله تعالى
~~هو المتولي لرصف جميع كلام الناس وفي أنفسهم، وهو المتولي لرصف القرآن في
~~نفس جبريل - عليه السلام ms393 - بإرادته وهذه الحروف والألفاظ عندكم مخلوقة مثل
~~ألفاظ الخالق لا فرق بينهما في ذلك فلم لا تقولون للجميع كلام الله، وما
~~المزية للفظ القرآن على غيره.؟ ،
# فنقول: الله تعالى هو المتولي لرصف القرآن في نفس جبريل - عليه السلام -
~~على وفق إرادة الله تعالى دون إرادة جبريل والمتولي لرصف كلام الخلائق في
~~أنفسهم على إرادتهم تبعا لإرادته تعالى فتفرده في هذا الوصف بالإرادة هو
~~الفرق وامتاز القرآن الكريم بوجوه أخر من الإعجاز وغيره على جميع الكتب
~~المنزلة التي هي كلام الله

# PageV02P216
# تعالى كالتوراة والإنجيل ويقال إنها مائة وأربعة
~~وعشرون كتابا صحفا وكتبا أنزلت على آدم ومن بعده من الأنبياء إلى محمد -
~~صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -.
# (القاعدة السابعة) التفضيل بشرف المدلول وله مثل:
# أحدها تفضيل الأذكار الدالة على ذات الله تعالى وصفاته العليا وأسمائه
~~الحسنى.
# وثانيها تفضيل آيات القرآن الكريم المتعلقة بالله على الآيات المتعلقة
~~بأبي لهب وفرعون ونحوهما.
# وثالثها الآيات الدالة على الوجوب والتحريم أفضل من الآيات الدالة على
~~الإباحة والكراهة والندب لاشتمالها على الحث على أعلى رتب المصالح، والزجر
~~عن أعظم المفاسد.
# (القاعدة الثامنة) التفضيل بشرف الدلالة لا بشرف المدلول كشرف الحروف
~~الدالة على الأوصاف الدالة على كلام الله تعالى فإن ذلك أوجب شرفها على
~~جميع الحروف لهذه الدلالة.
# وأمر الشرع بتعظيمها فلا تمسك إلا على طهارة كاملة ويكفر من أصابها
~~بالقاذورات وله وقع عظيم في الدين فلا يجوز إخراجها من بلاد المسلمين إلى
~~بلاد الكافرين خشية أن تنالها أيديهم
# (القاعدة التاسعة) التفضيل بشرف التعلق كتفضيل العلم على الحياة فإن
~~الحياة لا تتعلق بشيء بل لها موصوف فقط والعلم له موصوف ومتعلق فله مزية
~~شرف بذلك وكذلك الإرادة متعلقة بالممكنات، والقدرة بالمحدثات من الموجودات،
~~والسمع بالأصوات، والكلام النفسي والبصر بجميع الموجودات الواجبات
~~والممكنات وليس في صفات الله تعالى السبعة صفة غير متعلقة إلا الحياة
# (القاعدة العاشرة) التفضيل بشرف المتعلق كتفضيل العلم المتعلق بذات الله
~~تعالى، أو صفاته على غيره من العلوم وكتفضيل علم الفقه على الطب لتعلقه
~~برسائل الله ms394
# PageV02P217
# تعالى وأحكامه، وهذا القسم عين المدلول فكل مدلول
~~متعلق وليس كل متعلق مدلولا؛ لأن الدلالة والمدلول من باب الألفاظ والحقائق
~~الدالة كالصنعة على الصانع فإنها تدل عليه وأما العلم ونحوه فلا يقال له
~~دال بل هو مدلول في نفسه وليس بدليل على غيره بل له متعلق خاص وهو معلومه
~~وكذلك الإرادة المتعلقة بالخيور أفضل من الإرادة المتعلقة بالشرور.
# والنية في الصلاة أفضل من النية في الطهارة؛ لأنها متعلقة بالمقاصد،
~~والثانية متعلقة بالوسائل، والمقاصد أفضل من الوسائل والمتعلق بالأفضل
~~أفضل.
# (القاعدة الحادية عشر) التفضيل بكثرة التعلق كتفضيل علم الله على قدرته،
~~وإرادته، وسمعه، وبصره لكونه متعلقا بجميع الواجبات والممكنات والمستحيلات،
~~واختصاص الإرادة بالممكنات وجودها أو عدمها، واختصاص القدرة بوجود الممكنات
~~خاصة، واختصاص السمع ببعض الموجودات - وهي الأصوات والكلام النفسي -،
~~واختصاص البصر ببعض الموجودات الممكنات والواجبات دون

# PageV02P218
# المستحيلات والمعدومات الممكنات.
# وأما الكلام النفسي فالخبر فيه مسبوق للعلم في التعلق وكل معلوم لله
~~تعالى فهو مخبر عنه ويختص الكلام بأن له تعلق الاقتضاء والإباحة وغيرها فهو
~~أكثر تعلقا من العلم فيكون له الشرف على العلم من هذا الوجه وكتفضيل البصر
~~على السمع لاختصاص السمع بالكلام، والبصر يعم جميع الموجودات كانت كلاما،
~~أو غيره.
# (القاعدة الثانية عشر) التفضيل بالمجاورة كتفضيل جلد المصحف على سائر
~~الجلود فلا يمسه محدث ولا يجوز أن يلابس بقاذورة ولا بما يوجب الإهانة وليس
~~فيه شيء مكتوب بل لمجاورته الورق المكتوب فيه القرآن الكريم.
# (القاعدة الثالثة عشر) التفضيل بالحلول كتفضيل قبره - صلى الله عليه وسلم
~~- على جميع بقاع الأرض حكى القاضي عياض - رحمه الله - في ذلك الإجماع في
~~كتاب الشفاء ولما خفي هذا المعنى على بعض الفضلاء أنكر الإجماع في ذلك وقال
~~التفضيل إنما هو بكثرة الثواب على الأعمال، والعمل على قبر رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - محرم فيه عقاب شديد فضلا عن أن يكون فيه أفضل المثوبات
~~فإذا تعذر الثواب هنالك على عمل العامل مع أن التفضيل إنما يكون باعتباره
~~كيف يحكي الإجماع في أن تلك البقعة أفضل ms395 البقاع أوما علم أن أسباب التفضيل
~~أعم من الثواب وأنها منتهية إلى عشرين قاعدة أنا ذاكرها إن شاء الله تعالى
~~فالإجماع منعقد على التفضيل بهذا الوجه لا بكثرة الثواب على الأعمال ويلزمه
~~أن لا يكون جلد المصحف بل ولا المصحف نفسه أفضل من غيره لتعذر العمل فيه
~~وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة بل هذا معنى ما حكاه القاضي عياض -
~~رحمه الله - فتأمله
# (القاعدة الرابعة عشر) التفضيل بسبب الإضافة كقوله تعالى {أولئك حزب
~~الله} [المجادلة: 22] أضافهم إليه تعالى ليشرفهم بالإضافة

# PageV02P219
# إليه كما أضاف العصاة إلى الشيطان ليهينهم بالإضافة
~~إليه ويحقرهم في قوله تعالى {أولئك حزب الشيطان} [المجادلة: 19] ومنه قوله
~~تعالى {وطهر بيتي للطائفين} [الحج: 26] الآية أضاف البيت إليه تعالى ليشرفه
~~بالإضافة إليه ومنه قوله تعالى {وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان}
~~[الأنفال: 41] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - حكاية عن الله تعالى «كل
~~عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» شرف الصوم بإضافته إليه.
# واختلف في سبب هذا التشريف الموجب لهذه الإضافة وقد تقدم بسطه ونقل
~~المذاهب فيه فهذا كله تفضيل بالإضافة اللفظية.
# (القاعدة الخامسة عشر) التفضيل بالأنساب والأسباب كتفضيل ذريته - عليه
~~الصلاة والسلام - على جميع الذراري بسبب نسبهم المتصل برسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - وكتفضيل نسائه - صلى الله عليه وسلم - على جميع النساء
~~كما قال تعالى {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء} [الأحزاب: 32] وذلك
~~بالنسبة إليه - صلى الله عليه وسلم - والاختصاص به، وإن كن في هذه النسبة
~~متفاوتات.
# (القاعدة السادسة
# PageV02P220
# عشر)
# التفضيل بالثمرة والجدوى كتفضيل العالم على العابد؛ لأن العلم يثمر صلاح
~~الخلق وهدايتهم إلى الحق بالتعليم والإرشاد، والعبادة قاصرة على محلها
~~واجتمع يوما عالمان عظيمان أحدهما يعلم المعقولات والهندسيات والآخر عالم
~~بالسمعيات والشرعيات فقال الأول للثاني: الهندسة أفضل من الفقه؛ لأنها
~~قطعية، والفقه مظنون والقطع أفضل من الظن فقال له الآخر: صدقت، من هذا
~~الوجه هي أفضل، غير أن الفقه أفضل منها؛ لأنه يثمر سعادة الآخرة.
# ونعيم الجنان، ورضوان الرحمن، والهندسة لا ms396 تفيد ذلك فوافقه الآخر على ذلك
~~وكانا متناصفين رحمهما الله تعالى، ومن ثمرات العلم موضوعاته أي تآليفه
~~فينتفع الأبناء بعد الآباء والأخلاف بعد الأسلاف والعبادة تنقطع من حينها
~~وثمرة العلم وهدايته تبقى إلى يوم الدين وجاء من هذا الوجه الرسالة أفضل من
~~النبوة فإن الرسالة مثمرة الهداية للأمة المرسل إليها والنبوة قاصرة على
~~النبي فنسبتها إلى النبوة كنسبة العالم للعابد وكان الشيخ عز الدين بن عبد
~~السلام - رحمه الله - يلاحظ في النبوة جهة أخرى يفضلها بها على الرسالة
~~فكان يقول: النبوة عبارة عن خطاب الله تعالى نبيه بإنشاء حكم يتعلق به
~~كقوله تعالى لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - {اقرأ باسم ربك} [العلق: 1]
~~فهذا وجوب متعلق برسول الله - صلى الله عليه وسلم - والرسالة خطاب يتعلق
~~بالأمة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - أفضل من الأمة، والخطاب متعلق به
~~فيكون أفضل من جهة شرف المتعلق فإن النبوة هو متعلقها والرسالة متعلقها
~~الأمة، وإنما حظه منها التبليغ فهذان وجهان متعارضان كما يقال في علم الله
~~تعالى: إنه أفضل من الحياة لأجل التعلق الذي له والحياة لا متعلق لها
~~ويلاحظ في الحياة جهة أخرى هي بها أفضل؛ لأنها شرط للعلم، والعلم متوقف
~~عليها وهي ليست متوقفة على العلم في ذاتها، والعلم ليس شرطا فيها فهي أفضل
~~من هذا الوجه ولا مانع من أن يكون للحقيقة الواحدة شرف من وجه دون وجه.
# (القاعدة السابعة عشر) التفضيل بأكثرية الثمرة بأن تكون

# PageV02P221
# الحقيقتان كل واحدة منهما لها ثمرة وهي مثمرة، غير أن
~~إحدى الحقيقتين ثمرتها أعظم وجدواها أكثر فتكون أفضل وله أمثلة أحدها الفقه
~~والهندسة كلاهما مثمر أحكاما شرعية؛ لأن الهندسة يستعان بها في الحساب
~~والمساحات والحساب يدخل في المواريث وغيرها، والمساحات تدخل في الإجارات
~~ونحوها ومن نوادر المسائل الفقهية التي يدخل فيها الحساب المسألة المحكية
~~عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وذلك أن رجلين كان مع أحدهما خمسة
~~أرغفة ومع الآخر ثلاثة فجلسا يأكلان فجلس معهما ثالث يأكل معهما.
# ثم بعد الفراغ من الأكل ms397 دفع لهما الذي أكل معهما ثمانية دراهم وقال:
~~اقسما هذه الدراهم على قدر ما أكلته لكما فقال صاحب الثلاثة: إنه أكل نصف
~~أكله من أرغفتي ونصف أكله من أرغفتك فأعطني النصف أربعة دراهم فقال له
~~الآخر لا أعطيك إلا ثلاثة دراهم؛ لأن لي خمسة أرغفة فآخذ خمسة دراهم ولك
~~ثلاثة أرغفة تأخذ ثلاثة دراهم فحلف صاحب الثلاثة لا يأخذ إلا ما حكم به
~~الشرع فترافعا إلى علي - رضي الله عنه - فحكم لصاحب الثلاثة بدرهم واحد
~~ولصاحب الخمسة بسبعة دراهم فشكا من ذلك صاحب الثلاثة فقال له علي - رضي
~~الله عنه -: الأرغفة ثمانية وأنتم ثلاثة أكل كل واحد منكم ثلاثة أرغفة إلا
~~ثلثا بقي لك ثلث من أرغفتك أكله صاحب الدراهم وأكل صاحبك من أرغفته ثلاثة
~~إلا ثلثا وهي خمسة يبقى له رغيفان وثلث وذلك سبعة أثلاث أكلها صاحب الدراهم
~~فأكل لك ثلثا وله سبعة أثلاث فيكون لك درهم وله سبعة دراهم فهذه مسألة
~~فقهية يحتاج إليها الفقيه المفتي والقاضي الملزم وهي لا تعلم إلا بدقيق
~~الحساب كما ترى ومن مسائل المساحة الغريبة المتعلقة بالفقه رجل استأجر رجلا
~~يحفر له بئرا عشرة في عشرة طولا وعرضا وعمقا، جميع ذلك عشرة من كل وجه فحفر
~~له بئرا خمسة في خمسة فاختلف فيما يستحقه من الأجرة فقال ضعفاء الفقهاء
~~يستحق النصف؛ لأنه عمل النصف.
# وقال المحققون يستحق الثمن

# PageV02P222
# لأنه عمل الثمن وبيانه أنه استأجره على عشرة في عشرة
~~وذلك ألف ذراع بسبب أن الذراع الأول من العشرة لو عمل وبسط على الأرض ومسح
~~كان حصيرا طوله عشرة وعرضه عشرة ومساحته عشرة في عشرة بمائة، فالذراع الأول
~~تحصل مساحته مائة وهي عشرة أذرع في عشرة ومائة في عشرة بألف وعمل خمسة في
~~خمسة فالذراع الأول لو بسط على الأرض ترابا على وجهه لكان خمسة في خمسة،
~~وخمسة في خمسة بخمسة وعشرين فالذراع مساحته خمسة وعشرون وهي خمسة أذرع،
~~وخمسة وعشرون في خمسة بمائة وخمسة وعشرين، ونسبة مائة وخمسة وعشرين إلى
~~الألف نسبة الثمن فيستحق ms398 الثمن من الأجرة؛ لأنه إنما عمل ثمن ما استؤجر
~~عليه وهذه الدقائق من هذه المسائل إنما تحصل من الهندسة فإن علم الهندسة
~~يشمل الحساب والمساحة وغيرهما وهذه المسائل.
# وإن كانت كثيرة، غير أنها بالنسبة إلى مسائل الفقه قليلة فثمرة الفقه
~~أعظم من ثمرة الهندسة فيكون أفضل منها.
# وثانيها علم النحو وعلم المنطق كلاهما له ثمرة جليلة، غير أن ثمرة النحو
~~أعظم بسبب أنه يستعان به على كتاب الله تعالى وسنة رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وكلام العرب في نطق اللسان وكتابة اليد فإن اللحن يقع في
~~الكتابة وفي اللفظ ويستعان به في الفقه وفي أصول الفقه وغير ذلك مما علم في
~~مواضعه.
# وأما المنطق إنما يحتاج إليه في ضبط المعاني المتعلقة بالبراهين والحدود
~~خاصة وقد يكفي فيها الطبع السليم والعقل المستقيم ولا يهتدي العقل بمجرده
~~لتقويم اللسان وسلامته من اللحن فإنها أمور سمعية ولا مجال للعقل فيها على
~~سبيل الاستقلال فلا بد من النحو بالضرورة فيها، والمنطق يستغنى عنه بصفاء
~~العقل فصارت الحاجة للنحو أعظم، وثمرته أكثر فيكون أفضل.
# وثالثها علم النحو مع علم أصول الفقه كلاهما مثمر غير أن أصول الفقه يثمر
~~الأحكام الشرعية فإنها منه تؤخذ فالشريعة من أولها إلى آخرها مبنية على
~~أصول الفقه، والنحو إنما أثره في تصحيح الألفاظ وبعض المعاني
# PageV02P223
# والألفاظ إنما هي وسائل والأحكام الشرعية مقاصد
~~بالنسبة إلى الألفاظ، والمقاصد أفضل من الوسائل
# (القاعدة الثامنة عشر) التفضيل بالتأثير وله أمثلة:
# أحدها تفضيل قدرة الله تعالى على العلم والكلام فإنها مؤثرة في تحصيل
~~وجود الممكنات والعلم والخبر تابعان ليسا بمؤثرين وكذلك السمع والبصر من
~~قبيل العلم وما له التأثير أفضل مما لا تأثير له.
# وثانيها تفضيل الإرادة على الحياة فإنها مؤثرة للتخصيص في الممكنات
~~بزمانها وصفاتها الجائزة عليها، والحياة لا تؤثر إيجادا ولا تخصيصا وليس في
~~صفات الله السبعة مؤثر إلا القدرة والإرادة فقط.
# وثالثها تفضيل صاحب الشرع الحياء على ضده وهو القحة فقال الحياء خير كله
~~الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء من ms399 الإيمان بسبب أن الحياء يؤثر الحث على
~~الخيرات والزجر عن المنكرات، والقحة لا ينزجر صاحبها عن مكروه ولا تحثه على
~~معروف ولذلك فضل صاحب الشريعة الشجاعة على الجبن بسبب أن الشجاعة تحث على
~~درء الأعداء ونصر الجار ودفع العار، والجبن لا يأتي معه شيء من ذلك وكذلك
~~فضل صاحب الشريعة السخاء على البخل لكونه من مكارم الأخلاق وجلب القلوب كما
~~ورد الكريم حبيب الله؛ لأن السخاء يؤثر الحنانة، والشفقة على المساكين
~~والبخل ليس فيه شيء من ذلك؛ لأنه من طباع اللئام
# (القاعدة التاسعة عشر) التفضيل بجودة البنية والتركيب وله أمثلة:
# أحدها تفضيل الملائكة الكرام - صلوات الله عليهم - على الجان بسبب جودة
~~أبنيتهم وحسن تركيبهم فإنهم خلقوا من نور
# PageV02P224
# ويسير جبريل - عليه السلام - من العرش إلى الفرش سبعة
~~آلاف سنة في لحظة واحدة ويحمل مدائن لوط الخمسة من تحت الأرض على جناحه لا
~~يضطرب منها شيء بل يقتلعها من تحتها على هذا الوجه ويصعد بها إلى الجو ثم
~~يقلبها وهذا عظيم.
# والملك الواحد من الملائكة يقهر الجمع العظيم من الجان ولذلك سأل سليمان
~~- عليه السلام - ربه تعالى أن يولي على الجان الملائكة ففعل له ذلك فهم
~~الزاجرون لهم اليوم عند العزائم وغيرها التي يتعاطاها أهل هذا العلم
~~فيقسمون على الملائكة بتلك الأسماء التي تعظمها الملائكة فتفعل في الجان ما
~~يريده المقسم عليهم بتلك الأسماء المعظمة وكانوا قبل زمن سليمان - عليه
~~السلام - يخالطون الناس في الأسواق ويعبثون بهم عبثا شديدا فلما رتب سليمان
~~هذا الترتيب وسأله من ربه انحازوا إلى الفلوات والخراب من الأرض فقلت
~~أذيتهم والملائكة تراقبهم في ذلك فمن عبث منهم وعثا ردوه، أو قتلوه كما
~~يفعل ولاة بني آدم مع سفهائهم وما سبب اقتدار الملائكة على الجان إلا فضل
~~أبنيتهم ووفور قوتهم فهم مفضلون على الجان من هذا الوجه مضافا لبقية
~~الوجوه، وهذه النكتة ينتفع بها كثيرا في النصوص الدالة على تفضيل الملائكة
~~على البشر فإن الصحيح أن البشر أفضل على تفصيل يذكر في موضعه فإذا قصد
~~الجواب عن ms400 تلك النصوص حمل ذلك التفضيل والثناء على الأبنية وجودة التركيب
~~إذا كان النص يحتمل ذلك فيندفع أكثر الأسئلة والنقوض عن المستدل على أفضلية
~~الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولا نزاع أن الملائكة أفضل في أبنيتهم
~~وأن أبنية بني آدم خسيسة
# PageV02P225
# بالنسبة إلى أبنية الملائكة فتحمل آية التفضيل على
~~ذلك.
# وثانيها تفضيل الجان على بني آدم في الأبنية وجودة التركيب من جهة أنهم
~~يعيشون الآلاف من السنين فلا يعرض لهم الموت وكذلك لا تعرض لهم الأمراض
~~والأسقام التي تعرض لبني آدم بسبب أن أجسادهم ليست مشتملة على الرطوبات
~~وأجرام الأغذية فلا يحصل العفن ولا آفات الرطوبات التي تعرض لبني آدم فلذلك
~~كثر بقاؤهم وطال، وأسرع لبني آدم الموت ومما ورد في ذلك قول الشاعر في
~~الجان لما ورد عليه بالليل وهو يقيد النار:
# أتوا ناري فقلت منون أنتم ... فقالوا الجن قلت عموا ظلاما
# فقلت إلى الطعام فقال منهم ... زعيم يحسد الإنس الطعاما
# لقد فضلتم بالأكل عنا ... ولكن ذاك يعقبكم سقاما
# فصرحوا في شعرهم بما تقدم.
# وقال جماعة من العلماء الغزالي - رحمه الله - في الإحياء وغيره: إنهم
~~يتغذون من الأعيان بروائحها ولذلك جاء في الحديث «أنهم قالوا لرسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - مر أمتك لا يستجمروا بروث ولا عظم فإنها طعامنا وطعام
~~دوابنا» مع أنا نجد العظم يمر عليه الدهر الطويل لا يتغير منه شيء فدل ذلك
~~على أنهم يتغذون بالرائحة ورأيت في بعض الكتب عن وهب بن منبه أنهم طوائف
~~منهم من يتغذى بالرائحة ومنهم من يتغذى بجرم الغذاء ومنهم طائر لا يأوي في
~~الأرض ومنهم من يأوي في الأرض يرحلون وينزلون في البراري كالأعراب، وإن
~~أحوالهم مختلفة في ذلك وعلى الجملة فتراكيبهم أعظم وسيرهم في الأرض أيسر
~~فيسيرون المسافة الطويلة في الزمن القصير ولذلك تؤخذ عنهم أخبار الوقائع
~~والحوادث في البلاد البعيدة عنا بسبب سرعة حركتهم وتنقلهم على وجه الأرض
~~واتخذهم سليمان - عليه السلام - لأعمال تعجز عنها البشر

# PageV02P226
# بسبب فرط قوتهم قال الله تعالى {يعملون له ما يشاء من ms401
~~محاريب وتماثيل وجفان كالجواب} [سبأ: 13] ولهم قوة التنقل على التصور في كل
~~حيوان أرادوا فتقبل بنيتهم التنقل إلى الحيات والكلاب والبهائم وصور بني
~~آدم وهذا لا يتأتى إلا مع جودة البنية ولطافة التركيب وبنيتنا نحن لا تقبل
~~شيئا من هذا؛ لأنا خلقنا من تراب شأنه الثبوت والرصافة والدوام على حالة
~~واحدة وخلقوا من نار شأنها التحرك وسرعة الانتقال واللطافة وهذا المعنى هو
~~الذي غر إبليس فأوجب له الكبر على آدم - صلوات الله عليه - وترك أن الله
~~يفضل من يشاء على من يشاء ويحكم ما يريد فجاء بالاعتراض في غير موضعه فهلك.
# وثالثها تفضيل الذهب على الفضة بجودة البنية فإن بنية الذهب ملتزة
~~متداخلة، وبنية الفضة متفشفشة رخوة وسبب ذلك من حيث العادة ما ذكره
~~المتحدثون عن المعادن أن طبخ الذهب طال تحت الأرض بحر الشمس أربعة آلاف
~~سنة، والفضة لم يحصل لها ذلك فكان بنية الذهب أفضل من بنية الفضة.
# (القاعدة العشرون) التفضيل باختيار الرب تعالى لمن يشاء على من يشاء ولما
~~يشاء على ما يشاء فيفضل أحد المتساويين من كل وجه على الآخر كتفضيل شاة
~~الزكاة على شاة التطوع وتفضيل فاتحة الكتاب داخل صلاة الفرض على الفاتحة
~~خارج الصلاة فإن الواجب أفضل مما ليس بواجب وكذلك تفضيل حج الفرض على تطوعه
~~والأذكار في الصلاة على مثلها خارج الصلاة إذا تقررت هذه القواعد في أسباب
~~التفضيل.
# فاعلم أن هذه الأسباب الموجبة للتفضيل قد تتعارض فيكون الأفضل من حاز
~~أكثرها وأفضلها والتفضيل إنما يقع بين المجموعات وقد يختص المفضول ببعض
~~الصفات الفاضلة ولا يقدح ذلك في التفضيل عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«أقضاكم علي وأفرضكم زيد وأقرؤكم أبي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»
~~- رضي الله عنهم - مع أن أبا بكر - رضي الله عنه - أفضل الجميع وكاختصاص
~~سليمان - عليه السلام - بالملك العظيم ونوح - عليه السلام -

# PageV02P227
# بإنذار المئين من السنين وآدم - صلى الله عليه وسلم -
~~بكونه أبا البشر مع تفضيل محمد - صلى الله عليه وسلم - على الجميع فلولا
~~هذه القاعدة وهي ms402 تجويز اختصاص المفضول بما ليس للفاضل للزم التناقض واعلم
~~أن تفضيل الملائكة والأنبياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين إنما هو
~~بالطاعات وكثرة المثوبات والأحوال السنيات وشرف الرسالات والدرجات العليات
~~فمن كان فيها أتم فهو أفضل وكذلك التفضيل بين العبادات إنما هو بمجموع ما
~~فيها فقد يختص المفضول بما ليس للفاضل كاختصاص الجهاد بثواب الشهادة
~~والصلاة أفضل منه وليس فيها ذلك والحج أفضل من الغزو، وكذلك الحج فيه تكفير
~~الذنوب كبيرها وصغيرها وجاء في الحديث «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من
~~ذنوبه كيوم ولدته أمه» وهو يقتضي الذنوب كلها والتبعات؛ لأنه يوم الولادة
~~كان كذلك.
# وقد ورد في بعض الأحاديث «أن الله تعالى تجاوز لهم عن الخطيئات وضمن عنهم
~~التبعات» والصلاة ليس فيها ذلك مع أنها أفضل من الحج، وما ذلك إلا لأنه
~~يجوز أن يختص المفضول بما ليس للفاضل وقد تقدم أن الشيطان يفر من الأذان
~~والإقامة ولا يفر من الصلاة مع أنها أفضل منهما وقد تقدم تفضيله وأنه يخرج
~~على هذه القاعدة، ثم اعلم أن المفضولات منها ما يطلع على سبب تفضيله ومنها
~~لا يعلم إلا بالسمع المنقول عن صاحب الشريعة كتفضيل مسجده - صلى الله عليه
~~وسلم - وأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة في غيره وفي المسجد الحرام بمائة
~~ألف صلاة وفي بيت المقدس بخمسمائة صلاة وهذه أمور لا تعلم إلا بالسمعيات
~~ومن تفضيل المدينة على مكة عند مالك - رحمه الله - ومكة على المدينة عند
~~الشافعي - رضي الله عنه - لا يعلم ذلك إلا بالنصوص وقد ذكرت في مواضعها من
~~الفقه، وإنما المقصود ههنا تحرير القواعد الكلية والتنبيه عليها أما جزئيات
~~المسائل ففي مواضعها تنبيه يطلع منه على تفضيل الصلاة على سائر العبادات
~~فنقول تقرر أن تصرف العباد على أربعة أقسام
# أحدها حق الله تعالى

# PageV02P228
# فقط كالمعارف وكالإيمان بما يجب ويستحيل ويجوز عليه
~~سبحانه وتعالى.
# وثانيها حق العباد فقط بمعنى أنهم متمكنون من إسقاطه، وإلا فكل حق للعبد
~~ففيه حق لله تعالى وهو أمره عز وجل بإيصاله ms403 إلى مستحقه كأداء الديون ورد
~~الغصوب والودائع.
# وثالثها حق لله تعالى وحق للعباد والغالب مصلحة العباد كالزكوات والصدقات
~~والكفارات وكالأموال المنذورات والضحايا والهدايا والوصايا والأوقاف.
# ورابعها حق لله تعالى وحق لرسوله - صلى الله عليه وسلم - وللعباد كالأذان
~~فحقه تعالى التكبيرات والشهادة بالتوحيد وحق رسوله الشهادة له بالرسالة وحق
~~العباد الإرشاد للأوقات في حق النساء والمنفردين والدعاء للجماعات في حق
~~المقتدين والصلاة مشتملة على حق الله تعالى كالنية والتكبير والتسبيح
~~والتشهد والركوع والسجود وما يصحبها من الحركات والتروك والكف عن الكلام
~~وكثير الأفعال وعلى حقه - صلى الله عليه وسلم - كالصلاة عليه والتسليم عليه
~~والشهادة له بالرسالة وعلى حق المكلف وهو دعاؤه لنفسه بالهداية والاستقامة
~~على العبادة وغيرها، والقنوت ودعاؤه في السجود والجلوس لنفسه وقوله السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- والتسليم آخر الصلاة على الحاضرين ولهذه الوجوه ونحوها كانت الصلاة أفضل
~~الأعمال بعد الإيمان وفي الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أفضل
~~أعمالكم الصلاة» فهي من المفضلات التي علم سبب تفضيلها
# وأما تفضيل مكة على المدينة، أو المدينة على مكة فبأمور نعلمها وأمور لا
~~نعلمها فمن المعلوم كون المدينة مهاجر
# PageV02P229
# سيد المرسلين وموطن استقرار الدين وظهور دعوة
~~المؤمنين ومدفن سيد الأولين والآخرين وبها كمل الدين واتضح اليقين وحصل
~~العز والتمكين وكان النقل من أهلها أفضل النقول وأصح المعتمدات؛ لأن
~~الأبناء فيه ينقلون عن الآباء والأخلاف عن الأسلاف فيخرج النقل عن حيز الظن
~~والتخمين إلى حيز العلم واليقين ومن جهة النصوص بوجوه.
# أحدها قوله - صلى الله عليه وسلم - «المدينة خير من مكة» وهو نص في الباب
~~ويرد عليه أنه، وإن كان نصا في التفضيل غير أنه مطلق في المتعلق فيحتمل
~~أنها خير من جهة سعة الرزق والمتاجر فما تعين محل النزاع.
# وثانيها دعاؤه - صلى الله عليه وسلم - بمثل ما دعا به إبراهيم - صلى الله
~~عليه وسلم - لمكة ومثله معه ويرد عليه أنه مطلق في المدعو به فيحمل ما صرح
~~به في الحديث ms404 وهو الصاع والمد.
# وثالثها قوله - صلى الله عليه وسلم - «اللهم إنهم أخرجوني من أحب البقاع
~~إلي فأسكني أحب البقاع إليك» وما هو أحب إلى الله يكون أفضل والظاهر
~~استجابة دعائه - صلى الله عليه وسلم - وقد أسكنه المدينة فتكون أفضل البقاع
~~وهو المطلوب ويرد عليه أن السياق لا يأبى دخول مكة في المفضل عليه لإياسه -
~~صلى الله عليه وسلم - في ذلك الوقت فيكون المعنى فأسكني أحب البقاع إليك
~~مما عداها، وإذا لم تدخل مكة في المفضل عليه احتمل أن تكون أفضل من المدينة
~~فتسقط الحجة مع أنه لم يصح من جهة النقل ولو صح فهو من مجاز وصف المكان
~~بصفة ما يقع فيه كما يقال بلد طيب أي هواها والأرض المقدسة أي قدس من فيها،
~~أو من دخلها من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ لأنهم مقدسون من الذنوب
~~والخطايا وكذلك الوادي المقدس أي قدس موسى - عليه السلام - فيه والملائكة
~~الحالون فيه وكذلك وصفه - عليه الصلاة والسلام - البقعة
# PageV02P230
# بالمحبة وهو وصف لها بما جعله الله تعالى فيها مما
~~يحبه الله تعالى ورسوله وهي إقامته - صلى الله عليه وسلم - بها، وإرشاد
~~الخلق إلى الحق وقد اقتضى ذلك التبليغ وتلك القربات فبطل الوصف الموجب
~~للتفضيل على هذا التقدير، ورابعها قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يصبر
~~على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة» ويرد عليه
~~سؤالان:
# أحدهما أنه يدل على الأفضل لا على الأفضلية
# وثانيها أنه مطلق في الزمان فيحمل على زمانه - صلى الله عليه وسلم -
~~والكون معه لنصرة الدين ويعضده خروج الصحابة - رضوان الله عليهم - بعد
~~وفاته إلى الكوفة والبصرة والشام وغير ذلك من البلاد
# وخامسها قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما
~~تأرز الحية إلى جحرها» أي تأوي ويرد عليه أن ذلك عبارة عن إتيان المؤمنين
~~لها بسبب وجوده - صلى الله عليه وسلم - فيها حال حياته فلا عموم له في
~~الأزمان ولا بقاء لهذه الفضيلة بعده لخروج الصحابة - رضي الله عنهم - إلى
~~العراق وغيره ms405 وهم أهل الإيمان وخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق
~~فيحمل على زمان يكون الواقع فيه ذلك تحقيقا لصدقه - صلى الله عليه وسلم -.
# وسادسها قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي
~~الكير خبث الحديد» ويرد عليه أنه مطلق في الأزمان فيحمل على زمانه - صلى
~~الله عليه وسلم - لخروج الصحابة بعده فيلزم أن يكونوا خبثا وليس كذلك.
# وسابعها قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض
~~الجنة» ويرد عليه أنه يدل على فضل ذلك الموضع لا المدينة وأما مكة شرفها
~~الله تعالى ففضلت بوجوه.
# أحدها وجوب الحج والعمرة على الخلاف في وجوب العمرة والمدينة يندب
~~لإتيانها ولا يجب.
# وثانيها أن إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بمكة بعد النبوة أكثر
~~من المدينة فأقام بمكة (ثلاث عشرة) سنة وبالمدينة عشرا غير أنه يرد على هذا
~~الوجه أن تلك العشرة كان كماله - صلى الله عليه وسلم - وكمال الدين فيها
~~أتم وأوفر فلعل ساعة بالمدينة كانت أفضل من سنة بمكة، أو من جملة الإقامة
~~بها
# وثالثها فضلت المدينة بكثرة الطارئين من عباد الله الصالحين وفضلت مكة
~~بالطائفين من
# PageV02P231
# الأنبياء والمرسلين فما من نبي إلا حجها آدم فمن سواه
~~ولو كان لملك داران فأوجب على عباده أن يأتوا إحداهما ووعدهم على ذلك
~~بمغفرة سيئاتهم ورفع درجاتهم دون الأخرى لعلم أنها عنده أفضل.
# ورابعها أن التعظيم والاستلام نوع من الاحترام وهما خاصان بالكعبة
# وخامسها وجوب استقبالها يدل على تعظيمها
# وسادسها تحريم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة يدل على تعظيمها ولم
~~يحصل ذلك لغيرها
# وسابعها تحريمها يوم خلق الله السموات والأرض ولم تحرم المدينة إلا في
~~زمانه - صلى الله عليه وسلم - وذلك دليل فضلها
# وثامنها كونها مثوى إبراهيم، وإسماعيل - عليهما الصلاة والسلام -
# وتاسعها كونها مولد سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم -
# وعاشرها كونها لا تدخل إلا بإحرام وذلك يدل على تعظيمها
# وحادي عشرها قوله تعالى {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد
~~عامهم هذا} [التوبة: 28]
# وثاني ms406 عشرها الاغتسال لدخولها دون المدينة
# وثالث عشرها ثناء الله تعالى على البيت الحرام {إن أول بيت وضع للناس
~~للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين} [آل عمران: 96] واعلم أن تفضيل الأزمان
~~والبقاع قسمان: تفضيل دنيوي كتفضيل الربيع على غيره، وكتفضيل بعض البلدان
~~بالثمار والأنهار وطيب الهواء وموافقة الأهواء، وديني كتفضيل رمضان على
~~الشهور وعاشوراء على الأيام وكذلك يوم عرفة وأيام البيض وعشر المحرم
~~والخميس والاثنين ونحو ذلك مما ورد الشرع بتفضيله وتعظيمه من الأزمنة
~~والبقاع نحو مكة والمدينة وبيت المقدس وعرفة والمطاف والمسعى ومزدلفة ومنى
~~ومرمى الجمار، ومن الأقاليم اليمن لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الإيمان
~~يمان والحكمة يمانية» والمغرب لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تزال
~~طائفة من أهل المغرب قائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله
~~وهم كذلك» ومن الأزمنة الثلث الأخير من الليل فضله الله تعالى بإجابة
~~الدعوات ومغفرة الزلات، وإعطاء السؤال ونيل الآمال، وأسباب التفضيل كثيرة
~~لا أقدر على إحصائها خشية الإسهاب، وإنما بعثني على الوصول فيها إلى هذه
~~الغاية ما أنكره بعض فضلاء الشافعية على القاضي عياض رحمهما الله تعالى من
~~قوله إن الأمة أجمعت على أن البقعة التي ضمت أعضاء رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أفضل البقاع فقال الثواب هو سبب التفضيل والعمل ههنا متعذر فلا
~~ثواب فكيف يصح هذا الإجماع وشنع عليه كثيرا فأردت أن أبين تعدد الأسباب في
~~ذلك فبطل ما قاله من الرد على القاضي وبلغني أيضا عن المأمون بن الرشيد
~~الخليفة أنه قال أسباب التفضيل أربعة وكلها كملت في علي - رضي الله عنه -
~~فهو أفضل الصحابة وأخذ يرد بذلك على أهل السنة فأردت أيضا أن أبطل ما ادعاه
~~من الحصر، ومسائل التفضيل كثيرة بين الصحابة وبين الأنبياء والملائكة وهي
~~أشبه بأصول الدين وهذا الكتاب إنما قصدت فيه ما يتعلق بالقواعد الفقهية
~~خاصة فلذلك اقتصرت على تفضيل الصلاة ومكة والمدينة؛ لأنها من المسائل
~~الفقهية وأحلت ما عداها على موضعه والله الموفق.
#
# PageV02P232
# (الفرق الرابع عشر والمائة بين قاعدة
# ما يصح ms407 اجتماع العوضين فيه لشخص واحد وبين قاعدة ما
~~لا يصح أن يجتمع فيه العوضان لشخص واحد)
# اعلم أن القاعدة الشرعية الأكثرية أنه لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص
~~واحد فإنه يؤدي إلى أكل المال بالباطل وإنما يأكله بالسبب الحق إذا خرج من
~~يده ما أخذ العوض بإزائه فيرتفع الغبن والضرر على المتعاوضين فلذلك لا يجوز
~~أن يكون للبائع الثمر والسلعة معا ولا للمؤجر الأجرة والمنفعة معا وكذلك
~~بقية الصور غير أنه قد استثنيت مسائل من هذه القاعدة للضرورة وأنواع من
~~المصالح: المسألة الأولى
# الإجارة على الصلاة فيها ثلاثة أقوال الجواز والمنع والثالث التفرقة بين
~~أن يضم إليها الأذان فتصح أو لا يضم إليها فلا تصح وجه المنع أن ثواب صلاته
~~له فلو حصلت له الأجرة أيضا لحصل العوض والمعوض وهو غير جائز وحجة الجواز
~~أن الأجرة بإزاء الملازمة في المكان المعين وهو غير الصلاة ووجه التفرقة أن
~~الأذان لا يلزمه فيصح أخذ الأجرة عليه فإذا ضم إلى الصلاة قرب العقد من
~~الصحة وهو المشهور: المسألة الثانية
# أخذ الخارج في الجهاد من القاعد من أهل ديوانه

# PageV03P002
# جعلا على ذلك ومنع من ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأجازه
~~مالك - رحمهم الله - وقال مالك لا يجعل لغير من في ديوانه لعدم الضرورة
~~لذلك وثواب الجهاد حاصل للخارج فلا يجتمع له العوض والمعوض لأن حكمة
~~المعاوضة انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما بذل له حجة مالك عمل الناس في
~~ذلك ولأنه باب ضرورة أن ينوب بعضهم عن بعض إذا كانوا أهل ديوان واحد فإن
~~تعددت الدواوين فلا ضرورة تخالف لأجلها القاعدة المجمع عليها: المسألة
~~الثالثة
# مسألة المسابقة بين الخيل فقلنا السابق لا يأخذ ما جعل للسابق لأن السابق
~~له أجر التسبب للجهاد فلا يأخذ الذي جعل في المسابقة لئلا يجتمع له العوض
~~والمعوض فلهذه الحكمة وبسبب هذه القاعدة اشترط بعض العلماء الثالث المحلل
~~لأخذ العوض
# (الفرق الخامس عشر والمائة بين قاعدة الأرزاق وبين قاعدة الإجارات)
# كلاهما بذل مال بإزاء المنافع من الغير غير أن باب ms408 الأرزاق أدخل في باب
~~الإحسان وأبعد عن باب المعاوضة وباب الإجارة أبعد من باب المسامحة وأدخل في
~~باب المكايسة ويظهر تحقيق ذلك بست مسائل: المسألة الأولى
# القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على القضاء إجماعا ولا يجوز
~~أن يستأجروا على القضاء إجماعا بسبب أن الأرزاق إعانة من الإمام لهم على
~~القيام بالمصالح لا أنه عوض وجب عليهم من تنفيذ الأحكام عند قيام الحجاج
~~ونهوضها ولو استؤجروا على ذلك لدخلت التهمة في الحكم بمعاوضة صاحب العوض
~~ولذلك تجوز الوكالة بعوض ويكون الوكيل عاضدا وناصرا لمن بذل له العوض ويجوز
~~في الأرزاق التي تطلق للقاضي الدفع والقطع والتقليل والتكثير والتغيير ولو
~~كان إجارة لوجب تسليمه بعينه من غير زيادة ولا نقص لأن الإجارة عقد والوفاء
~~بالعقود واجب والأرزاق معروف وصرف بحسب المصلحة وقد تعرض مصلحة أعظم من
~~مصلحة القضاء فيتعين على الإمام الصرف فيها والأجرة في الإجارات تورث
~~ويستحقها الوارث ويطالب بها والأرزاق لا يستحقها الوارث ولا يطالب بها
~~لأنها معروف غير لازم لجهة معينة
# : المسألة الثانية
# أرزاق المساجد والجوامع يجوز أن تنقل عن جهاتها إذا تعطلت أو وجدت جهة هي
~~أولى بمصلحة المسلمين من الجهة الأولى ولو كانت وقفا أو إجارة لتعذر ذلك
~~فيها لأن الوقف لا يجوز تغييره والوفاء بعقد الإجارة واجب وهو عقد لازم
~~ويجوز أن يجعل الإمام لمتولي المسجد أن يستنيب دائما ويكون له تلك الأرزاق
~~وتلك الرزقة من الخراج والطين على النظر لا على القيام بالوظيفة وإن كان
~~ذلك لمن تقدمه على
# PageV03P003
# القيام بالوظيفة بسبب أن الأرزاق معروف يتبع المصالح
~~فكيفما دارت دار معها ويتعذر مثل ذلك في الأوقاف من الحوانيت والدور وغيرها
~~بسبب أن الوقف لا يجوز تغييره ولا تغيير شرط من شروطه فإذا وقف الواقف على
~~من يقوم بوظيفة الإمامة أو الأذان أو الخطابة أو التدريس لا يجوز لأحد أن
~~يتناول من ريع ذلك الوقف شيئا إلا إذا قام بذلك الشرط على مقتضى شرط الواقف
~~فإن استناب عنه غيره في هذه الحالة ms409 دائما في غير أوقات الأعذار لا يستحق
~~واحد منهما شيئا من ريع ذلك الوقف أما النائب فلأنه من شرط استحقاقه صحة
~~ولايته وصحة ولايته مشروطة بأن تكون ممن له النظر وهذا المستنيب ليس له نظر
~~إنما هو إمام أو مؤذن أو مؤذن أو مدرس فلا تصح النيابة الصادرة عنه وأما
~~المستنيب فلا يستحق شيئا أيضا بسبب أنه لم يقم بشرط الواقف فإن استناب في
~~أيام الأعذار جاز له أن يتناول ريع الوقف وأن يطلق لنائبه ما أحب من ذلك
~~الريع.
# وإن كان المطلق له أرزاقا على وظيفة من تدريس أو غيره من الإمامة أو
~~الأذان أو الحكم بين الناس أو الحسبة ولم يقم بتلك الوظيفة لا يجوز له أن
~~يتناول ذلك القدر لأن الإمام إنما أطلقه له من بيت المال على وظيفة ولم يقم
~~بها واستباحة أموال بيت المال بغير إذن الإمام لا يجوز وأخذ هذا المطلق
~~بغير هذا الشرط لم يأذن فيه الإمام فلا يجوز له أخذه وللإمام أن يطلقه له
~~بعد اطلاعه على عدم قيامه بالوظيفة لمصلحة أخرى غير تلك الوظيفة فيستحقه
~~بالإطلاق الثاني لا بالتقدير الأول ولو كان وقفا ولم يقم بشرطه لم يجز
~~للإمام إطلاقه لمن لم يقم بشرط الواقف في استحقاقه فهذا أيضا يميز لك
~~الأرزاق من باب الأوقاف والإجارات ويجوز في المدارس الأرزاق والوقف
~~والإجارة ولا يجوز في إمامة الصلاة الإجارة على المشهور من مذهب مالك -
~~رحمه الله - ويجوز الأرزاق والوقف وكثير من الفقهاء يغلظ في هذه المسألة
~~فيقول إنما يجوز تناول الرزق على الإمامة بناء على القول بجواز الإجارة على
~~الإمامة في الصلاة ويتورع عن تناول الرزق بناء على الخلاف في جواز الإجارة
~~وليس الأمر كما ظنه بل الأرزاق مجمع على جوازها لأنها إحسان ومعروف وإعانة
~~لا إجارة وإنما وقع الخلاف في الإجارة لأنه عقد مكايسة ومغابنة فهو من باب
~~المعاوضات التي لا يجوز أن يحصل العوضان فيها لشخص واحد فإن المعاوضة إنما
~~شرعت لينتفع كل واحد من المتعاوضين بما بذل له وأجرا ms410 الصلاة له فلو أخذ
~~العوض عنها لاجتمع له العوضان والأرزاق ليس بمعاوضة ألبتة لجوازه في أضيق
~~المواضع المانعة من المعاوضة وهو القضاء والحكم بين الناس فلا ورع حينئذ في
~~تناول الرزق والأرزاق على الإمامة من هذا الوجه

# PageV03P004
# وإنما يقع الورع من جهة قيامه بالوظيفة خاصة فإن
~~الأرزاق لا يجوز تناولها إلا لمن قام بذلك الوجه الذي صرح به الإمام في
~~إطلاقه لتلك الأرزاق
# المسألة الثالثة
# الإقطاعات التي تجعل للأمراء والأجناد
# من الأراضي الخراجية وغيرها من الرباع والعقار وهي أرزاق من بيت المال
~~وليست إجارة لهم ولذلك لا يشترط فيها مقدار من العمل ولا أجل تنتهي إليه
~~الإجارة وليس الإقطاع مقدرا كل شهر بكذا وكل سنة بكذا حتى تكون إجارة بل هو
~~إعانة على الإطلاق نعم لا يجوز تناوله إلا بما قاله الإمام من الشرط من
~~التهيؤ للحرب ولقاء الأعداء والمناضلة على الدين ونصرة كلمة الإسلام
~~والمسلمين والاستعداد بالخيل والسلاح والأعوان على ذلك.
# ومن لم يفعل ما شرطه عليه الإمام من ذلك لم يجز له التناول لأن مال بيت
~~المال لا يستحق إلا بإطلاق الإمام على ذلك الوجه الذي أطلقه وهو لو أطلق له
~~من بيت المال فوق ما يستحقه على تلك الوظيفة إما غلطا من الإمام وإما جورا
~~منه فإن ذلك الزائد لا يستحقه المطلق له بل يبقى في يده أمانة شرعية يجب
~~ردها لبيت المال وللإمام بعد ذلك أن ينزعه منه ولمن ظفر به ممن له في بيت
~~المال حق أن يتناوله بإذن الإمام إن كان عدلا أو بغير إذنه إن كان جائرا
~~ولو كان إجارة لم يزل ملك الأول لأن الإجارة تنعقد بأجرة المثل وبأكثر منها
~~وإذا عقدت بأكثر منها استحقها المعقود له ولا يجوز للإمام انتزاع الزائد
~~على أجرة المثل إذا كان الحال والاجتهاد اقتضى ذلك ولا يجوز لأحد ممن له حق
~~في بيت المال أن يتناول ذلك الزائد من الأجرة لكونه مستحقا بعقد الإجارة
~~لمن عقد له وكأن يشترط فيها الأجل ومقدار المنفعة ونوعها على قواعد ms411 الإجارة
~~فهذا أيضا يوضح لك الفرق بين الأرزاق والإجارات.
# وإذا قطع الأمير أو الجندي أرضا خراجية أو غير خراجية فآجرها ثم مات في
~~أثناء العقد قبل انقضاء مدة الإجارة فللإمام أن يقر ورثته على تلك الأجرة
~~ويمضي لهم تلك الإجارة إلى حل أجلها وله دفع جميع تلك الأجرة للمقطع الثاني
~~إذا كانت المصلحة للمسلمين في ذلك ولا تستقر الأجرة الأولى للأول إلا بمضي
~~العقد وانقضاء أجل الإجارة وهو باق على ذلك الإقطاع ولو كانت إجارة من
~~الإمام له بذلك الإقطاع لاستحقها ورثته ولتعذر على الإمام انتزاعها منهم في
~~مدة عقد الإجارة ويمكن تخريج هذه الإجارة من المقطع على قاعدة الوقف إذا
~~آجر البطن الأول زمان استحقاقه وغير زمان استحقاقه فإنه هل يبطل في غير
~~زمان استحقاقه أم لا خلاف بين العلماء وهذا المقطع إنما يستحق الزمان الذي
~~هو فيه مقطع لتلك الأرض فإذا مات أو حول عنها لغيرها فقد آل

# PageV03P005
# الاستحقاق لغيره كالبطن الثاني إذا طرأ بعد الأول
~~وهذا أيضا يوضح لك الفرق بين الإجارة والوقف والأرزاق والإقطاع ومما يوضح
~~لك الفرق أيضا أن الإمام إذا قطع أميرا أو جنديا إقطاعا يجوز له أن يحوله
~~عنه إلى غيره على حسب ما تقتضيه المصلحة ولو كان عقد إجارة لامتنع نقله منه
~~إلى غيره
# المسألة الرابعة
# وقع في كتاب البيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد من أصحابنا - رحمه الله
~~- ما ظاهره أن للإمام أن يوقف وقفا على جهة من الجهات ووقع للشافعية -
~~رحمهم الله - مثل ذلك ومقتضى ذلك أن أوقافهم أعني الملوك والخلفاء إذا وقعت
~~على وجه الصحة والأوضاع الشرعية لمصالح المسلمين أنها تنفذ ولا يجوز لأحد
~~أن يتناول منها شيئا إلا إذا قام بشرط الواقف ولا يجوز للإمام أن يطلق ذلك
~~الوقف بعد ذلك لمن لم يقم بذلك الوقف فقد صار ذلك الشرط لازما للناس
~~وللإمام كسائر الأوقاف فليس للإمام تحويله عن تلك الجهة وإطلاقه لمن لم يقم
~~بتلك الوظيفة فإن وقفوا على أولادهم أو جهات أقاربهم لهواهم وحرصهم على حوز ms412
~~الدنيا لهم وذراريهم واتباعا لغير الأوضاع الشرعية لم ينفذ هذا الوقف وحرم
~~على من وقف عليه تناوله بهذا الوقف وللإمام انتزاعه منه وصرفه له ولغيره
~~على حسب ما تقتضيه مصالح المسلمين.
# وأما الوقف الأول فهو باطل ومن تناول منه شيئا بهذا الوقف كان للإمام
~~أخذه منه وله وقف هذه الجهة على جهة أخرى على الأوضاع الشرعية ولو صح الوقف
~~الأول لمصادفته للأوضاع الشرعية لم يكن للإمام تحويله.
# فإن قلت فإن وقف على ولد، بنص أراضي المسلمين وقراهم أو أحد من أقاربه
~~واشترى ذلك من ماله الذي اكتسبه في زمن مملكته هل يصح ذلك الوقف أم لا قلت
~~الملوك فقراء مدينون بسبب ما جنوه على المسلمين من تصرفاتهم في أموال بيت
~~المال بالهواء في أبنية الدور العالية المزخرفة والمراكب النفيسة والأطعمة
~~الطيبة وإعطاء الأصدقاء والمزاح بالباطل من أموال وغير ذلك من التصرفات
~~المنهي عنها شرعا فهذه كلها ديون عليهم فتكثر من تطاول الأيام فيتعذر
~~بسببها أمران أحدهما الأوقاف والتبرعات والبيوعات على مذهب مالك - رحمه
~~الله - ومن وافقه فإن تبرعات المديون المتأخرة عن تقرر الدين باطلة فيتخرج
~~ذلك على هذا الخلاف وثانيهما الإرث لأنه لا ميراث مع الدين إجماعا فلا يورث
~~عنهم شيء وما تركوه من المماليك لا ينفذ عتق الوارث فيهم بل هم أموال بيت
~~المال مستحقون بسبب ما عليهم من الدين فلا ينفذ فيهم إلا عتق متولي بيت
~~المال على الوجه الشرعي وإعتاقهم لغير مصلحة المسلمين لا يجوز فإن وقفوا
~~وقفا على جهات البر والمصالح العامة ونسبوه لأنفسهم بناء على أن المال الذي
~~في بيت

# PageV03P006
# المال لهم كما يعتقده جهلة الملوك بطل الوقف بل لا
~~يصح إلا أن يوقفوا معتقدين أن المال للمسلمين والوقف للمسلمين أما إن المال
~~لهم والوقف لهم فلا كمن وقف مال غيره على أنه له فلا يصح الوقف فكذلك ها
~~هنا
# المسألة الخامسة
# المصروف من الزكاة للمجاهدين ليس أجرة وإجارة بل أرزاق خاص من مال خاص
~~وهل يتعين صرفه لهذه الجهة فيتخرج على الخلاف بين الشافعية ms413 والمالكية -
~~رحمهم الله - هل اللام للملك أم لا وليس هو إجارة وإلا لاشترط فيه مقدار
~~العمل والمدة الموجبة لتعيين العمل وغير ذلك من شروط الإجارة ولما لم يكن
~~كذلك كان أرزاقا خاصا من جهة خاصة ويقع الفرق بينه وبين أصل الأرزاق بأن
~~أصل الأرزاق يصح أن يبقى في بيت المال ولا يصرف في الوقف وهذا يجب صرفه إما
~~في جهة المجاهدين أو غيرهم من الجهات الثمانية لأن جهة هذا المال عينها
~~الله عز وجل في كتابه العزيز فيجب على الإمام إخراجها فيها إلا أن يمنع
~~مانع وكذلك كل جهة عينها الله تعالى كالخمس يتعين المبادرة إلى صرفه بحسب
~~المصلحة وأما ما يورث عن الموتى من أموال بيت المال أو يحاز عن الغائب
~~المنقطع خبره فهذا لا جهة له إلا ما يعرض من المصالح فهذا هو الفرق بين هذه
~~الأرزاق الخاصة وبقية الأرزاقات
# المسألة السادسة
# ما يصرف للقسام للعقار بين الخصوم من جهة الحكام والترجمان الذي يترجم
~~الكتب عند الحكام وكاتب الحاكم وأمناء الحكام على الأيتام ونحو ذلك فذلك
~~كله أرزاق لا إجارة تجري عليه أحكام الأرزاق دون أحكام الإجارات كما تقدم
~~بيانه وكذلك ما يتناوله الخراص على خرص الأموال الزكوية من الدوالي والنخل
~~وسعاة المواشي والعمال على الزكاة كل ذلك أرزاق لا إجارة ونحو هذه المسائل
~~مما هو في سلكها يتخرج عليها فقد اتضح لك بهذه المسائل الفرق بين قاعدة
~~الأرزاق وقاعدة الإجارة وقاعدة وقف الملوك وأحكام ذلك المختلفة الأوضاع
# (الفرق السادس عشر والمائة بين قاعدة استحقاق السلب في الجهاد وبين قاعدة
~~الإقطاع وغيره من تصرفات الأئمة وإن كان الجميع من تصرفات الإمام وليس
~~بإجارة)
# واعلم أن السلب عند مالك - رحمه الله - إنما يستحق بقول الإمام من قتل
~~قتيلا فله سلبه وأنه لا يستحق بمجرد القتل وقاله أبو حنيفة - رحمه الله -
~~وقال الشافعي وابن حنبل - رضي الله عنهما - يستحق بمجرد القتل وأنه يستحق
~~بفتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك لا بتصرفه بطريق الإمامة
~~وقد تقدم في الفرق ms414 بين تصرفاته - صلى الله عليه وسلم - أن ما وقع منها على
# PageV03P007
# أنه بالإمامة لا بد فيه من إذن الإمام وما وقع منها
~~بتصرفه - صلى الله عليه وسلم - بطريق القضاء لا بد فيه من قضاء القاضي وما
~~وقع منها بطريق الفتيا والتبليغ يستحق بدون قضاء قاض وإذن إمام قال مالك -
~~رحمه الله - في المدونة لم يبلغني أن السلب كان للقاتل إلا يوم حنين وهو
~~موكول إلى اجتهاد الإمام فإن قلنا إنه من باب التبليغ والفتيا فقد حصل
~~السلب من باب آخر غير تصرفات الأئمة فلا يحتاج إلى الفرق كما قاله الشافعي
~~- رضي الله عنه - فليس للإمام نزعه ممن وجد في حوزه بشرطه لأن القتل حينئذ
~~سبب الاستحقاق فلا يجوز للإمام أن يأخذ ما هو مستحق بسببه وإن قلنا إنه من
~~باب تصرفات الأئمة كما قاله مالك - رحمه الله - فللإمام نزعه ممن وجد معه
~~لأن سبب استحقاقه تصرف الإمام ولم يوجد فبقي من الغنيمة.
# وأما الإقطاع فإنه يجوز بغير سبب يوجب استحقاقه وتمليكه وإنما هو إعانة
~~على أحوال تقع في مستقبل الزمان وليس تمليكا حقيقيا فلذلك كان للإمام نزعه
~~في أي وقت شاء وتبديله بغيره بخلاف السلب وإنما ساوى السلب ما حازه الأجناد
~~والأمراء من إقطاعاتهم من خراج وغيره فإنه لا يجوز للإمام نزعه منهم لتقرر
~~ملكهم عليه.
# وأما السلب فقبل حصول سببه لا يكون للقاتل به تعلق ألبتة وبعد حصول سببه
~~يصير مملوكا بالكلية فالحالة المتوسطة القابلة للانتزاع لا تحصل للسلب
~~ألبتة والإقطاع يحصل لها هذه الحالة المتوسطة القابلة للانتزاع وإبداله
~~بغيره ويدل على صحة قول الشافعي وابن حنبل رحمهما الله أنه من باب الفتيا
~~والتبليغ أنه الغالب على تصرفاته - صلى الله عليه وسلم - لأنه - صلى الله
~~عليه وسلم - رسول وهذا شأن الرسالة أعني التبليغ، وحمل تصرفاته - صلى الله
~~عليه وسلم - على الغالب طريق حسن وهو مستند مالك - رحمه الله - في حمل قوله
~~- عليه الصلاة والسلام - «من أحيا أرضا ميتة فهي له» وقال إذن الإمام ليس
~~شرطا في الملك بالإحياء وأبو ms415 حنيفة - رحمه الله - مشى على قاعدته فيهما
~~وجعلهما من باب التصرف بالإمامة.
# وأما مالك - رحمه الله - فقد نقض أصله والشافعي - رضي الله عنه - مشى على
~~أصله في الحمل على الغالب في الفتيا دون الإمامة وسبب نقض مالك لأصله أمور
~~أحدها أن أصل الغنيمة مستحق للغانمين لقوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من
~~شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ومفهومه أن الأربعة الأخماس للغانمين كما
~~قال تعالى {وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] معناه والثلثان للأب
~~ولما كان ذكر الضد المقابل يدل على مقابله اكتفى بذكره عن ذكره في الآيتين
~~ولما كانت الأربعة الأخماس مستحقة للغانمين فلو جعلنا قوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «من قتل قتيلا فله سلبه» فتيا لكان ذلك أبلغ في منافاة الظاهر
~~المتقدم مما إذا جعلناه من باب التصرف بالإمامة وأنه لا يستحق حتى

# PageV03P008
# يقول الإمام تلك المقالة فإن التوقف على شرط أبعد عن
~~التخصيص من الإخراج بغير شرط فكان تقليل التخصيص وإبعاده أولى وثانيها أنه
~~يؤدي إلى إفساد النيات وأن يقاتل الإنسان من عليه سلب طمعا في سلبه لا نصرة
~~لدين الله تعالى وربما أوقع ذلك خللا عظيما في الجيش فكان ذلك سببا للهزيمة
~~واستئصال المسلمين بأن يكون الشجعان قليلين في التزين واللباس والعجزة
~~والجبناء هم المتحصنون بأنواع الأسلحة فيشتغل الناس بهم عن الشجعان رغبة في
~~لباسهم فيستولي شجعان الأعداء على أبطال المسلمين وجيشهم فيهلكون ثم إنه
~~يؤدي إلى ضياع ثواب الآخرة وهو أعظم المفاسد بل العقاب الأليم بسبب المقاصد
~~الردية.
# وهذا بعيد عن قواعد الدين فلا يستكثر منه فإذا جعل ذلك موقوفا على قول
~~الإمام اندفعت هذه المفاسد بسبب أنه إنما يتصرف بحسب المصلحة فإذا كان
~~القوم الذين في الجيش بعيدين عن ذلك القول وإلا لم يقل فتدفع المفاسد وإنما
~~يأتي إذا جعلناه فتيا عامة في جميع الأحوال كما قاله الشافعي - رضي الله
~~عنه - وثالثها أن ظاهر القرآن متواتر مقطوع به والحديث خبر واحد وليس أخص
~~من الآية حتى يخصصها لتناول لفظ الآية وهو قوله تعالى ما غنمتم الغنيمة ms416 في
~~الجهاد وغيره وهو مقتضى اللفظ لغة الغنيمة صادقة لغة عن الغارات المحرمة
~~ونحوها وقوله - عليه الصلاة والسلام - «من قتل قتيلا فله سلبه» يتناول لغة
~~الغنيمة وغيرها حتى لو قتله غيلة في بيته تناوله اللفظ غير أن الإجماع
~~منعقد على تخصيصه بالجهاد المأمور به فحينئذ كل واحد منهما أعم من الآخر
~~وأخص من وجه والتخصيص والعموم إنما يكون بحسب ما يقتضيه اللفظ لغة والعام
~~والخاص من وجه لا يخص أحدهما الآخر لحصول التعارض فيصار للترجيح ولفظ
~~القرآن متواتر فيكون أرجح فيقدم على الخبر بحسب الإمكان وقد أجمعنا على أن
~~الإمام إذا قال ذلك يستحق فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل ورابعها أن أبا
~~بكر الصديق وعمر - رضي الله عنهما - تركا ذلك في خلافتهما ولو كان ذلك فتيا
~~لما تركاها بل علما أن ذلك تصرف بطريق الإمامة بحسب المصلحة.
# ولم يريا أن المصلحة حينئذ تقتضي ذلك فلم يقولا به فهذه وجوه ظاهرة فيما
~~قاله مالك - رحمه الله تعالى - وأنها موجبة لأن يخالف أصله لها
# (الفرق السابع عشر والمائة بين قاعدة أخذ الجزية على التمادي على الكفر
~~فيجوز وبين قاعدة أخذ الأعواض على التمادي على الزنا وغيره من المفاسد فإنه
~~لا يجوز إجماعا)
# وقد أورده بعض الطاعنين في الدين سؤالا في الجزية فقال شأن الشرائع دفع
~~أعظم

# PageV03P009
# المفسدتين بإيقاع أدناهما وتفويت المصلحة الدنيا بدفع
~~المفسدة العليا ومفسدة الكفر تربى على مصلحة المأخوذ من الجزية من أموال
~~الكفار بل على جملة الدنيا وما فيها فضلا عن هذا النزر اليسير فلم وردت
~~الشريعة المحمدية بذلك ولم لا حتم القتل درءا لمفسدة الكفر؟ وجواب هذا
~~السؤال هو سر الفرق بين القاعدتين وذلك أن قاعدة الجزية من باب التزام
~~المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا وتوقع
# المصلحة
# العليا وذلك هو شأن القواعد الشرعية بيانه أن الكافر إذا قتل انسد عليه
~~باب الإيمان وباب مقام سعادة الجنان وتحتم عليه الكفر والخلود في النيران
~~وغضب الديان فشرع الله تعالى الجزية رجاء أن يسلم في مستقبل الأزمان لا
~~سيما مع ms417 اطلاعه على محاسن الإسلام والإلجاء إليه بالذل والصغار في أخذ
~~الجزية.
# فإذا أسلم لزم من إسلامه إسلام ذريته فاتصلت سلسلة الإسلام من قبله بدلا
~~عن ذلك الكفر وإن مات على كفره ولم يسلم فنحن نتوقع إسلام ذريته المخلفين
~~من بعده وكذلك يحصل التوقع من ذرية ذريته إلى يوم القيامة وساعة من إيمان
~~تعدل دهرا من كفر وكذلك خلق الله تعالى آدم على وفق الحكمة وأكثر ذريته
~~كفار وعد النبي - صلى الله عليه وسلم - خلقه من جملة البركات الموجبة
~~لتعظيم يوم الجمعة فقال في تعظيم يوم الجمعة لما ساق تعظيمه والثناء عليه
~~في الحديث الصحيح «أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه
~~تاب عليه وفيه تقوم الساعة» فجعل خلق آدم - عليه السلام - من جملة فضائله
~~لأن خلقه سبب وجود الأنبياء - عليهم السلام - والصالحين وأهل الطاعة
~~والمؤمنين.
# وإن كان مع كل رجل مسلم المئون من الكفار فلا عبرة بهم لأجل ذلك المسلم
~~الواحد ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«أن الله تعالى يقول لآدم - عليه السلام - ابعث بعث النار فيخرج من كل ألف
~~تسعمائة وتسعة وتسعون فيبقى من كل ألف واحد والبقية كفار» فجاز أهل النار
~~والمعاصي والفجور ومع ذلك كان ذلك الواحد تربى مصلحة إسلامه على مفسدة
~~أولئك وأنهم كالعدم الصرف بالنسبة إلى نور الإيمان وعبادة الرحمن فتأمل ذلك
~~فكذلك هاهنا إيمان يتوقع من الأصل أو من آحاد الذراري لا يعادله شيء من ذلك
~~الكفر الواقع من غيره فعقد الجزية من آثار رحمة الله تعالى ومن الشرائع
~~الواقعة على وفق الحكمة.
# ولم تؤخذ الجزية من الكفار لتحصيل مصلحة تلك الدراهم المأخوذة منه بل
~~لتوقع هذه المصلحة أو المصالح العظيمة بالتزام تلك المفسدة الحقيرة بخلاف
~~أخذ المال على مداومة الزنا أو غيره من المفاسد فإن ذلك ترجيح للمصلحة
~~الحقيرة التي هي الدراهم على المفسدة العظيمة

# PageV03P010
# التي هي معصية الله تعالى نعم لو عجزنا عن إزالة منكر
~~من هذه المنكرات إلا بدفع دراهم ms418 دفعناها لمن يأكلها حراما حتى يترك ذلك
~~المنكر العظيم كما يدفع المال في فداء الأسارى، والكفار مخاطبون بفروع
~~الشريعة يحرم عليهم أكل ذلك المال ليتوصل بذلك المحرم لتخليص الأسير من
~~أيدي العدو ولذلك يعطى المحارب المال اليسير كالثوب ونحوه ليسلم صاحبه من
~~المقاتلة معه فيموت أحدهما أو كلاهما أو يكون المأخوذ من المال على وجه
~~التحريم والمعصية أكثر.
# وأما دفع المال لغرض المداومة على المعصية ليس إلا فهذا لم يقع في
~~الشريعة بل الشريعة تحرمه ولا تبيحه فهذه القاعدة مفسدة صرفة فلم تشرع
~~وقاعدة الجزية مشتملة على التزام المفسدة القليلة لدفع المفسدة العظيمة
~~وتوقع المصلحة العظيمة فشرعت فهذا هو الفرق بين القاعدتين
# (الفرق الثامن عشر والمائة بين قاعدة ما يوجب نقض الجزية وبين قاعدة ما
~~لا يوجب نقضها)
# اعلم أن عقد الجزية موجب لعصمة الدماء وصيانة الأموال والأعراض إلى غير
~~ذلك مما يترتب عليه وحقيقة عقد الجزية هو التزامنا لهم ذلك بشروط نشترطها
~~عليهم مضت سنة الخلفاء الراشدين بها وهي أيضا مستفادة من قوله تعالى {حتى
~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] قال ابن حزم في مراتب الإجماع
~~الشروط المشترطة عليهم أن يعطوا أربعة مثاقيل ذهبا في انقضاء كل عام قمري
~~صرف كل دينار اثنا عشر درهما وأن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا ديرا ولا
~~صومعة ولا يجددوا ما خرب منها ولا يمنعوا المسلمين من النزول في كنائسهم
~~وبيعهم ليلا ونهارا ويوسعوا أبوابها للنازلين ويضيفوا من مر بهم من
~~المسلمين ثلاثة وأن لا يأووا جاسوسا ولا يكتموا غشا للمسلمين ولا يعلموا
~~أولادهم القرآن ولا يمنعوا أحدا منهم الدخول في الإسلام ويوقروا المسلمين
~~ويقوموا لهم من المجالس ولا يتشبهوا بهم في شيء من لباسهم ولا فرق شعرهم
~~ولا يتكلمون بكلامهم ولا يتكنوا بكناهم ولا يركبوا على السروج ولا يتقلدوا
~~شيئا من السلاح ولا يحملوه مع أنفسهم ولا يتخذوه ولا ينقشوا خواتيمهم
~~بالعربية ولا يبيعوا الخمر من مسلم ويجزوا مقادم رءوسهم ويشدوا الزنانير
~~ولا يظهروا الصليب ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ms419 ولا يطرحوا في طريق
~~المسلمين نجاسة ويخفوا النواقيس وأصواتهم ولا يظهروا شيئا من شعائرهم ولا
~~يتخذوا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين ويرشدوا المسلمين ولا يطلعوا
~~عليهم عدوا ولا يضربوا

# PageV03P011
# مسلما ولا يسبوه ولا يستخدموه ولا يسمعوا مسلما شيئا
~~من كفرهم ولا يسبوا أحدا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولا يظهروا
~~خمرا ولا نكاح ذات محرم وأن يسكنوا المسلمين بينهم فمتى أخلوا بواحدة من
~~هذه الشروط اختلف في نقض عهدهم وقتلهم وسبيهم وأخذ أموالهم.
# واعلم أن الجادة من مذاهب العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل -
~~رضي الله عنهم - لا يروا النقض بالإخلال بأحد هذه الشروط كيف كان بل بعضها
~~يوجب النقض وبعضها لا يوجب وقد سبق إلى خاطر الفقيه أن المشروط شأنه
~~الانتفاء عند انتفاء أحد الشروط ولو كان ألف شرط إذا عدم واحد منها لا يفيد
~~حضور ما عداه كما يجده في شرائط الصلاة والزكاة وغيرهما إن عدم شرط واحد
~~عدم جميع الشروط فلذلك يخطر لضعفه الفقهاء أن شروط الجزية ينبغي أن تكون
~~كذلك وليس الأمر كذلك بل مذهب الجمهور هو الصواب وأن قاعدة ما يوجب النقض
~~مخالفة لقاعدة ما لا يوجبه فإن عقد الذمة عاصم للدماء كالإسلام.
# وقد ألزم الله تعالى المسلم جميع التكاليف في عقد إسلامه كما ألزم الذمي
~~جملة هذه الشروط في عقد أمانة فكما انقسم رفض التكاليف في الإسلام إلى ما
~~ينافي الإسلام ويبيح الدماء والأموال كرمي المصحف في القاذورات وانتهاك
~~حرمة النبوات وإلى ما ليس منافيا للإسلام وهو ضربان كبائر توجب التغليظ
~~بالعقوبة ورد الشهادات وسلب أهلية الولاية وصغائر توجب التأديب دون
~~التغليظ.
# فكذلك عقد الجزية تنقسم شروطه إلى ما ينافيه كالقتل والخروج عن أحكام
~~السلطان فإن ذلك مناف للأمان والتأمين وهما مقصود العقد وإلى ما ليس بمناف
~~للأمان والتأمين وهو عظيم المفسدة فهو كالكبيرة بالنسبة إلى الإسلام
~~كالحرابة والسرقة وإلى ما هو كالصغيرة بالنسبة إلى الإسلام كسب المسلم
~~وإظهار الترفع عليه فكما أن هذين القسمين لا ينافيان الإسلام ولا يبطلان ms420
~~عصمة الدماء والأموال فكذلك لا يبطلان عقد الجزية لعدم منافاتهما له من جهة
~~الأمن والأمان المقصودين من عقد الجزية والقاعدة الشرعية المشهورة في أبواب
~~العقود الشرعية أنها لا تبطل عقدا من العقود إلا بما ينافي مقصود ذلك العقد
~~دون ما لا ينافي مقصوده وإن كان منهيا عن مقارنته معه فكذلك هنا ينبغي أن
~~لا يبطل عقد الجزية إلا بما تقدم ونحوه وانقسمت هذه الشروط على هذه الطريقة
~~التي هي طريقة الجمهور إلى ثلاثة أقسام منها ما اتفقوا على أنه موجب
~~لمنافاة عقد الذمة كالخروج على السلطان ونبذ العهد والقتل والقتال بمفردهم
~~أو مع الأعداء ونحو ذلك ومنها ما اتفقوا على أنه لا ينافيه كترك الزناد
~~وركوب الخيل

# PageV03P012
# وترك ضيافة المسلمين ونقش خواتمهم بالعربية ونحو ذلك
~~مما تخف مفسدته والقسم الثالث اختلف فيه هل يلحق بالقسم الأول فينتقض عقد
~~الجزية أو بالقسم الثاني فلا ينتقض وها أنا أسرد لك مسائل توضح لك هذه
~~الأقسام قال الأصحاب إذا أظهروا معتقدهم في المسيح - عليه السلام - أو غيره
~~أدبناهم ولا ينقض به العهد وإنما ينقض بالقتال ومنع الجزية والتمرد على
~~الأحكام وإكراه المسلمة على الزنا فإن أسلم لم يقتل لأن قتله لنقض العهد
~~وكذلك التطلع على عورات المسلمين وأما قطع الطريق والقتل الموجب للقصاص
~~فحكمهم فيه حكم المسلمين وتعرضهم له - صلى الله عليه وسلم - ولغيره من
~~الأنبياء - صلوات الله عليهم - موجب للقتل إلا أن يسلموا وروي يوجع أدبا
~~ويشدد به.
# فإن رجع عن ذلك قبل منه قال اللخمي إن زنى بالمسلمة طوعا لم ينتقض عهده
~~عند مالك - رضي الله عنه - وانتقض عند ربيعة وابن وهب.
# وإن غرها بأنه مسلم فتزوجها فهو نقض عند ابن نافع وإن علمت به لم يكن
~~نقضا وإن طاوعته الأمة لم يكن نقضا وإن اغتصبها قال محمد ليس بنقض وقيل
~~نقض.
# قال فإن عوهد على أنه متى أتى بشيء من ذلك فهو نقض انتقض عهده بذلك قلت
~~وهذه الفروع بعضها أقرب من بعض للقاعدة في النقض فإكراه المرأة المسلمة على ms421
~~الزنا وجعله ناقضا دون الحرابة مشكل بل ينبغي أن يلحق بالحرابة فلا ينتقض
~~أو تلحق الحرابة به فينتقض بطريق الأولى لعموم مفسدة الحرابة في النفوس
~~والأبضاع والأموال وعدم اختصاص ذلك بواحد من الناس قال في الكتاب فإن خرجوا
~~نقضا للعهد والإمام عادل فهم فيء كما فعل عمرو بن العاص بالإسكندرية لما
~~عصت عليه بعد الفتح قال التونسي من أصحابنا لم يجعل مالك - رحمه الله -
~~القتل في الحرابة نقضا وهو يقول غصب المسلمة على الوطء نقض قال وهو مشكل
~~إلا أن يكون العهد اقتضاه قال ابن القاسم إن كان خروجهم وامتناعهم من
~~الجزية لظلم من الإمام أو غيره ردوا إلى ذمتهم.
# وقال محمد بن مسلمة حرابة الذمي نقض للعهد ولا يؤخذ ولده لبقاء العهد في
~~حقه بخلاف ماله إلا أن يكون من الحرابة وقال الداودي إن كان خروجهم من ظلم
~~فهو نقض لأنهم لم يعاهدوا على أن يظلموا من ظلمهم وروي عن عمر - رضي الله
~~عنه - أنه أخبر أن ذميا نخس بغلا عليه مسلمة فوقعت فانكشفت عورتها فأمر
~~بصلبه في ذلك الموضع وقال إنما عاهدناهم على إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون
~~وروي عن عمر - رضي الله عنه - نقض العهد بغصب المسلمة قال ابن القاسم إذا
~~حارب أهل الذمة وظفر بهم والإمام عدل قتلوا وتسبى نساؤهم ولا تعرض لمن يظن
~~أنه مغلوب معهم

# PageV03P013
# كالشيخ الكبير والضعيف ولو ذهبوا لبلد الحرب وتركوا
~~أولادهم نقضا للعهد لم يسبوا بخلاف إذا ذهبوا بهم وإلا أن يكون ذلك لظلم
~~أصابهم إلا أن يعينوا علينا المشركين فهم كالمحاربين وقال أيضا إذا حاربوا
~~والإمام عدل استحل سبيهم وذراريهم إلا من يظن به أنه مغلوب كالضعفاء.
# ولم يستثن أصبغ - رحمه الله - أحدا وألحق الضعفاء بالأقوياء في النقض كما
~~أندرجوا معهم في العقد ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «سبى ذراري قريظة
~~ونساءهم بعد نقض العهد» قال ابن القاسم إذا استولى العدو على مدينة
~~المسلمين فيها ذمة فغزوا معهم ثم اعتذروا لنا بالقهر الذي لا يعلم إلا
~~بقولهم فمن قتل ms422 منهم مسلما قتل وإلا أطيل سجنه قال المازري - رحمه الله -
~~وينتقض عهدهم إذا صاروا عينا للحربيين علينا فهذه المسائل توضح لك الأقسام
~~الثلاثة في نقض العهد وما اختلف في كونه ناقضا وما لم يختلف فيه وما هو
~~قريب من النقض وما هو بعيد وتحرر لك بذلك الفرق بين قاعدة ما يوجب النقض
~~وقاعدة ما لا يوجب النقض فتعتبر ما يقع لك من غير المنصوص بالمنصوص
# . (الفرق التاسع عشر والمائة بين قاعدة بر أهل الذمة وبين قاعدة التودد
~~لهم)
# اعلم أن الله تعالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله تعالى {يا أيها الذين
~~آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما
~~جاءكم من الحق} [الممتحنة: 1] الآية فمنع الموالاة والتودد وقال في الآية
~~الأخرى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من
~~دياركم أن تبروهم} [الممتحنة: 8] الآية وقال في حق الفريق الآخر {إنما
~~ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين} [الممتحنة: 9] الآية.
# وقال - صلى الله عليه وسلم - «استوصوا بأهل الذمة خيرا» وقال في حديث آخر
~~«استوصوا بالقبط خيرا» فلا بد من الجمع بين هذه النصوص وإن الإحسان لأهل
~~الذمة مطلوب وأن التودد والموالاة منهي عنهما والبابان ملتبسان فيحتاجان
~~إلى الفرق وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم لأنهم في جوارنا
~~وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ودين
~~الإسلام فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من
~~أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله - صلى
~~الله عليه وسلم - وذمة دين الإسلام.
# وكذلك حكى ابن حزم في مراتب الإجماع له أن من كان في الذمة وجاء أهل
~~الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت
~~دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم -
~~فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة وحكى في ذلك إجماع الأمة فقد ms423 يؤدي إلى
~~إتلاف النفوس والأموال
# PageV03P014
# صونا لمقتضاه عن الضياع إنه لعظيم وإذا كان عقد الذمة
~~بهذه المثابة وتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات
~~القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع وصار من قبل ما
~~نهي عنه في الآية وغيرها ويتضح ذلك بالمثل فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم
~~علينا والقيام لهم حينئذ ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن
~~المنادى بها هذا كله حرام وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق وأخلينا لهم
~~واسعها ورحبها والسهل منها وتركنا أنفسنا في خسيسها وحزنها وضيقها كما جرت
~~العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس والولد مع الوالد والحقير مع الشريف
~~فإن هذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعائر الله تعالى
~~وشعائر دينه واحتقار أهله.
# ومن ذلك تمكينهم من الولايات والتصرف في الأمور الموجبة لقهر من هي عليه
~~أو ظهور العلو وسلطان المطالبة فذلك كله ممنوع وإن كان في غاية الرفق
~~والأناة أيضا لأن الرفق والأناة في هذا الباب نوع من الرئاسة والسيادة وعلو
~~المنزلة في المكارم فهي درجة رفيعة أوصلناهم إليها وعظمناهم بسببها ورفعنا
~~قدرهم بإيثارها وذلك كله منهي عنه.
# وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادما ولا أجيرا يؤمر عليه وينهى ولا يكون
~~أحد منهم وكيلا في المحاكمات على المسلمين عند ولاة الأمور فإن ذلك أيضا
~~إثبات لسلطانهم على ذلك المسلم.
# وأما ما أمر به من برهم ومن غير مودة باطنية فالرفق بضعيفهم وسد خلة
~~فقيرهم وإطعام جائعهم وإكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم
~~والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على
~~إزالته لطفا منا بهم لا خوفا وتعظيما والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من
~~أهل السعادة ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم وحفظ غيبتهم إذا
~~تعرض أحد لأذيتهم وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم وأن
~~يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم لجميع حقوقهم وكل خير يحسن من الأعلى
~~مع الأسفل أن ms424 يفعله ومن العدو أن يفعله مع عدوه فإن ذلك من مكارم الأخلاق
~~فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل لا على وجه العزة
~~والجلالة منا ولا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم
~~وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا وتكذيب نبينا - صلى
~~الله عليه وسلم - وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على
~~دمائنا وأموالنا وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز وجل ثم نعاملهم بعد
~~ذلك بما تقدم ذكره امتثالا لأمر ربنا عز وجل وأمر نبينا - صلى الله عليه
~~وسلم - لا محبة فيهم ولا تعظيما لهم ولا نظهر آثار تلك الأمور التي

# PageV03P015
# نستحضرها في قلوبنا من صفاتهم الذميمة لأن عقد العهد
~~يمنعنا من ذلك فنستحضرها حتى يمنعنا من الود الباطن لهم والمحرم علينا خاصة
~~ولما أتى الشيخ أبو الوليد الطرطوشي - رحمه الله - الخليفة بمصر وجد عنده
~~وزيرا راهبا وسلم إليه قياده وأخذ يسمع رأيه وينفذ كلماته المسمومة في
~~المسلمين.
# وكان هو ممن يسمع قوله فيه فلما دخل عليه في صورة المغضب والوزير الراهب
~~بإزائه جالس أنشده:
# يا أيها الملك الذي جوده ... يطلبه القاصد والراغب
# إن الذي شرفت من أجله ... يزعم هذا أنه كاذب
# فاشتد غضب الخليفة عند سماع الأبيات وأمر بالراهب فسحب وضرب وقتل وأقبل
~~على الشيخ أبي الوليد فأكرمه وعظمه بعد عزمه على إيذائه فلما استحضر
~~الخليفة تكذيب الراهب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو سبب شرفه وشرف
~~آبائه وأهل السموات والأرضين بعثه ذلك على البعد عن السكون إليه والمودة له
~~وأبعده عن منازل العز إلى ما يليق به من الذل والصغار ويروى عن عمر - رضي
~~الله عنه - أنه كان يقول في أهل الذمة أهينوهم ولا تظلموهم وكتب إليه أبو
~~موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن رجلا نصرانيا بالبصرة لا يحسن ضبط خراجها
~~إلا هو وقصد ولايته على جباية الخراج لضرورة تعذر غيره فكتب إليه عمر بن
~~الخطاب - رضي الله عنه - ينهاه عن ذلك وقال ms425 له في الكتاب مات النصراني
~~والسلام أي افرضه مات ماذا كنت تصنع حينئذ فاصنعه الآن وبالجملة فبرهم
~~والإحسان إليهم مأمور به وودهم وتوليهم منهي عنه فهما قاعدتان إحداهما
~~محرمة والأخرى مأمور بها وقد أوضحت لك الفرق بينهما بالبيان والمثل فتأمل
~~ذلك.
# (الفرق العشرون والمائة بين قاعدة تخيير المكلفين في الكفارة وبين قاعدة
~~تخيير الأئمة في الأسارى والتعزير وحد المحارب ونحو ذلك)
# اعلم أن إطلاق الفقهاء رحمهم الله تعالى شائع في كتبهم بأن الأسارى أمرهم
~~موكول إلى خيرة الإمام، وتولية القضاء موكول إلى خيرة الإمام، وليس ذلك
~~كقولهم تعيين خصلة في كفارة اليمين موكول إلى خيرة الحانث وليس كذلك بل هما
~~قاعدتان متباينتان فالتخيير في الكفارة في خصالها معناه أن له أن ينتقل عن
~~أي خصلة شاء إلى الخصلة الأخرى بشهوته وما يجده يميل إليه طبعه أو ما هو
~~أسهل عليه فإن الله تعالى ما خيره بينها إلا لطفا به وليفعل ذلك ولو شاء
~~لحتم عليه خصوص كل خصلة كما فعله في خصال الظهار المرتبة بل له الخيرة
~~بهواه

# PageV03P016
# بين الخصوصيات لأنها متعلق الوجوب ولا تخيير فيه فلا
~~جرم ليس له العدول عنه بهواه وشهوته بل يتحتم عليه فعله.
# وأما الخصوصيات فله ذلك فيها فهذا هو معنى التخيير بين خصال الكفارة في
~~حق الحانث وأما التخيير بين الخصال الخمس في حق الأسارى عند مالك - رحمه
~~الله - ومن وافقه وهي القتل والاسترقاق والمن والفداء والجزية فهذه الخصال
~~الخمس ليس له فعل أحدها بهواه ولا لأنها أخف عليه وإنما يجب عليه بذل الجهد
~~فيما هو أصلح للمسلمين فإذا فكر واستوعب فكره في وجوه المصالح ووجد بعد ذلك
~~مصلحة هي أرجح للمسلمين وجب عليه فعلها وتحتمت عليه ويأثم بتركها فهو لا
~~يوجد في حقه الإباحة والتخيير المقرر في خصال كفارة الحنث أبدا لا قبل
~~الاجتهاد ولا بعد الاجتهاد أما قبل الاجتهاد فالواجب عليه الاجتهاد وبذل
~~الجهد في وجوه المصالح ولا تخيير هاهنا في هذا المقام ولا إباحة بل الوجوب
~~الصرف.
# وأما بعد الاجتهاد فيجب ms426 عليه العمل بالراجح من المصالح ولا خيرة له فيه
~~ومتى تركه أثم فالوجوب قبل والوجوب بعد والوجوب حالة الفكرة فلا تخيير
~~ألبتة وإنما هو وجوب صرف في جميع الأحوال وتسمية الفقهاء - رحمهم الله -
~~ذلك خيرة إنما يريدون به أنه لا يتحتم عليه قبل الفكر فعل خصلة من هذه
~~الخصال الخمس بل يجتهد حتى يتحصل له الأصلح فيفعله حينئذ بخلاف رد الغصوب
~~وإقامة الحدود فإنها تتحتم عليه ابتداء من غير أن يجعل له في ذلك اجتهاد
~~ولا خيرة له بهذا التفسير فهذا هو وجه تسمية الفقهاء ذلك خيرة وإن هذه
~~الخصال موكولة إلى اجتهاد الإمام وخيرته ووجه ما يعتمده في الأسارى أن من
~~كان منهم شديد الدهاء كثير التأليب على المسلمين برأيه ودهائه فالواجب على
~~الإمام فيه القتل إذا ظهر له ذلك منه في اجتهاده بالسؤال عن أخباره وأحواله
~~وما يتصل به من سيرته وإن كان الأسير قد ظهر له منه أنه ليس من هذا القبيل
~~بل هو مأمون الغائلة وتتألف بإطلاقه طائفة كثيرة على الإسلام أو إطلاق خلق
~~كثير من أسارى المسلمين إذا من عليه قوبل على ذلك بمثله ونحو ذلك من
~~المصالح التي تعرض في النظر والفكر المستقيم بعد بذل الجهد فإنه يمن عليه
~~حينئذ من غير شيء وإن كان لا يرتجى منه ذلك والإمام محتاج للمال لمصالح
~~الغزو وغيره فإنه يفديه بالمال.
# وإن رأى المسلمين محتاجين إلى من يخدمهم واسترقهم إن انتفت هذه الوجوه
~~كلها ولم يجد في اجتهاده شيئا من ذلك مصلحة ورأى أن ضرب الجزية مصلحة لما
~~يتوقع من إسلامهم وأنهم قريبون من الإسلام إذا اطلعوا على محاسن الإسلام
~~بمخالطة أهله ورؤيتهم لشعائره

# PageV03P017
# فحينئذ يجب عليه ضرب الجزية عليهم ولا يجوز له العدول
~~عنها إلى غيرها فهو في جميع الوجوه إنما يفعل ما يجب عليه من غير إباحة ولا
~~خيرة في ذلك بهذا التفسير وكذلك تخييره في حد الحرابة معناه أنه يجب عليه
~~بذل الجهد فيما هو الأصلح للمسلمين فإذا تعين له الأصلح وجب عليه ولا ms427 يجوز
~~له العدول عنه إلى غيره فإن كان المحارب صاحب رأي وجب عليه قتله.
# وإن ظهر له في اجتهاده أنه لا رأي له بل له قوة وبطش قطعه من خلاف فتزول
~~مفسدته عن المسلمين بذلك.
# وإن كان يعرف من حاله العفاف وإنما وقع ذلك منه على وجه الفلتة والموافقة
~~لغيره مع توقع الندم منه على ذلك فهذا يجب نفيه ولا يجوز له قتله ولا قطعه
~~بل يفعل ما هو الأصلح للمسلمين فهو أبدا ينتقل من واجب إلى واجب والوجوب
~~دائما عليه في جميع أحواله قبل الاجتهاد يجب عليه الاجتهاد وحالة الاجتهاد
~~هو ساع في أداء الواجب ففعله حينئذ واجب وبعد الاجتهاد يجب عليه فعل ما أدى
~~إليه اجتهاده فلا ينفك عن الوجوب أبدا وذلك هو ضد التخيير والإباحة وإنما
~~خيرته مفسرة بما تقدم من أنه لم يتحتم عليه ذلك ابتداء وله النظر وفعل ما
~~ظهر رجحانه بعد الاجتهاد بخلاف الحدود وغيرها مما عينه الله تعالى ولم يجعل
~~لأحد فيه اجتهادا كالصلاة وصوم رمضان وأخذ الزكاة وتعيين مصرفها في الوجوه
~~الثمانية ورجم الزاني وقطع السارق وأن لا يحد في الزنا إلا بأربعة وفي
~~الأموال والدماء بشاهدين وغير ذلك من المتحتمات فهذا معنى التخيير في هذه
~~الأمور وكذلك قولهم إن تفرقة أموال بيت المال موكولة إلى خيرته معناه أنه
~~يجب عليه أن ينظر في مصالح الصرف يجب عليه تقديم أهمها فأهمها ويحرم عليه
~~العدول عن ذلك ولا خيرة له في ذلك وليس له أن يتصرف في أموال بيت المال
~~بهواه وشهوته بل بحسب المصلحة الراجحة والخالصة بخلاف تخيير المكلف بين
~~خصال الكفارة كما تقدم وتخييره في إخراج شاة من أربعين أو دينار من أربعين
~~فله أن يعين شاة بشهوته وكذلك دينار من الأربعين بهواه وله أن يعين مقدارا
~~من مياه الدنيا للوضوء ولم يتحتم عليه ماء دون ماء وكذلك خيرته في ثياب
~~السترة للصلاة فإذا اجتمعت ثياب فله تعيين واحد منها لسترته بهواه وشهوته.
# وكذلك خير الله تعالى في بقعة من بقاع ms428 الدنيا يصلي فيها الصلوات الخمس
~~فله أن يعين بقعة منها إذا استوت بهواه وشهوته وكذلك خير الله تعالى في صوم
~~رمضان في أي بقعة شاء من ولده فله أن يصوم في أي دار شاء من ذلك البلد
~~بهواه وهذا جميعه تخيير صرف حقيقة لا مجازا بخلاف تخيير الأئمة في جميع ما
~~تقدم وأكثر تصرفات الأئمة كما تقدم تحريره في الأسارى وغيرهم

# PageV03P018
# غير أمور قليلة جدا أطلق فيها التخيير ومرادهم
~~التخيير على بابه كما هو في حق المكلف ومن ذلك قول الفقهاء رحمهم الله
~~تعالى إنه مخير في أربع حقائق وخمس بنات لبون يأخذ أيها شاء من صاحب
~~الماشية إذا وجد إبله مائتين فإن في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون
~~وقد وجد الأمران فإن المائتين أربع خمسينات وخمس أربعينات فيخير هاهنا إذا
~~استوى الأمران فإن كان أحدهما أرجح للفقراء فمقتضى القاعدة أنه يجب عليه ما
~~هو الأرجح لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من ولي من أمر أمتي شيئا فلم
~~يجتهد لهم ولم ينصح فالجنة عليه حرام» فظاهر هذا الحديث يقتضي وجوب الأرجح
~~للفقراء وكذلك بيع مال اليتيم من أحد مشتريين مستويين أو تزويج اليتيمة من
~~كفوين مستويين أو تولية القضاء لأحد رجلين مستويين ونحو هذا فإن الأئمة في
~~هذه الصور مساوون لغيرهم من المكلفين في الخيرة المختصة ولا وجوب هاهنا
~~ألبتة بل لهم الترجيح بمجرد إرادتهم من غير ضميمة إليها كالمكلف في إخراج
~~شاة من أربعين سواء بسواء وإطلاق الخيرة في هذه الصور حقيقة وفي تلك الصور
~~فهي وجوب محض بل بمعنى عدم التحتم ابتداء وكون الاجتهاد له مدخل في ذلك
~~القسم المحتم بخلاف غيره من التخييرات فظهر الفرق بين قاعدة تخيير الأئمة
~~وقاعدة تخيير آحاد المكلفين وأن الثاني خيرة حقيقة والأول أكثره مجاز ووجوب
~~صرف كما تقدم مفصلا ممثلا.
# (فائدة) يطلق التخيير في الشريعة على ثلاثة أقسام مختلفة فيطلق التخير
~~بين الشيئين وكل واحد منهما واجب بخصوصه وعمومه كما تقدم في تخيير الأئمة
~~في الأسارى وغيرهم فإن ms429 كل شيء فعلوه من ذلك يقع واجبا بخصوصه وهو كونه قتلا
~~أو فداء مثلا وبعمومه من جهة أنه أحد الخصال الخمسة ويكون التخيير بين
~~الشيئين وكل واحد منهما غير واجب بخصوصه ولا بعمومه كالتخيير بين المباحات
~~من المطاعم والملابس ونحوهما فالتخيير بين التمر والزبيب مثلا فالتمر ليس
~~بواجب لا بخصوصه من جهة أنه تمر ولا بعمومه من جهة أنه أحد المتناولات
~~ويكون التخيير بين الشيئين وكلاهما واجب من جهة عمومه دون خصوصه كالتخيير
~~في كفارة الحنث فإن العتق مثلا واجب من جهة أنه أحد الخصال وغير واجب من
~~جهة أنه عتق وكذلك القول في الخصلتين الأخريين من الكسوة والإطعام فقد ظهر
~~لك أن المخير بينهما قد يتصفان بالوجوب من جهة خصوصهما وعمومهما وقد لا
~~يتصفان به لا من جهة خصوصهما ولا عمومهما وقد يتصفان به من جهة عمومها دون
~~خصوصهما وأما الاتصاف بالوجوب من جهة الخصوص دون العموم فمحال شرعا وعقلا
~~بناء على أن الخصوص يتوقف على

# PageV03P019
# العموم وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بخلاف
~~العكس فإن العموم لا يتوقف على الخصوص وهو الفرق بينهما فتأمل هذه المباحث
~~والفروق فإنها كلها واقعة في الشريعة وقوعا كثيرا والله أعلم.
# (الفرق الحادي والعشرون والمائة بين قاعدة من ملك أن يملك هل يعد مالكا
~~أم لا وبين قاعدة من انعقد له سبب المطالبة بالملك هل يعد مالكا أم لا)
# اعلم أن جماعة من مشايخ المذهب - رضي الله عنهم - أطلقوا عبارتهم بقولهم
~~من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ قولان ويخرجون على ذلك فروعا كثيرة في
~~المذهب منها إذا وهب له الماء في التيمم هل يبطل تيممه بناء على أنه يعد
~~مالكا أم لا يبطل بناء على أنه لا يعد مالكا ومن عنده ثمن رقبة هل يجوز له
~~الانتقال للصوم في كفارة الظهار أم لا؟ قولان مبنيان على أن من ملك أن يملك
~~هل يعد مالكا أم لا ومن قدر على المداواة في السلس أو التزويج هل يجب عليه ms430
~~الوضوء أم لا؟ قولان بناء على أن من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا وكثير
~~من هذه الفروع زعموا أنها مخرجة على هذه القاعدة وليس الأمر كذلك بل هذه
~~القاعدة باطلة وتلك الفروع لها مدارك غير ما ذكروه.
# وبيان بطلانها أن الإنسان يملك أن يملك أربعين شاة فهل يتخيل أحد أنه يعد
~~مالكا الآن قبل شرائها حتى تجب الزكاة عليه على أحد القولين.
# وإذا كان الآن قادرا على أن يتزوج فهل يجري في وجوب الصداق والنفقة عليه؟
~~قولان قبل أن يخطب المرأة لأنه ملك أن يملك عصمتها والإنسان مالك أن يملك
~~خادما أو دابة فهل يقول أحد إنه يعد الآن مالكا لهما فيجب عليه كلفتهما
~~ومئونتهما على قول من الأقوال الشاذة أو الجادة بل هذا لا يتخيله من عنده
~~أدنى مسكة من العقل والفقه وكذلك الإنسان يملك أن يشتري أقاربه فهل يعده
~~أحد من الفقهاء مالكا لقريبه فيعتقه عليه قبل شرائه على أحد القولين في هذه
~~القاعدة على زعم من اعتقدها بل هذا كله باطل بالضرورة ونظائر هذه الفروع
~~كثيرة لا تعد ولا تحصى ولا يمكن أن نجعل هذه
# PageV03P020
# من قواعد الشريعة ألبتة بل القاعدة التي يمكن أن تجعل
~~قاعدة شرعية ويجري فيها الخلاف في بعض فروعها لا في كلها أن من جرى له سبب
~~يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى حكم من ملك، وملك قد يختلف في هذا الأصل
~~في بعض الفروع ولذلك مسائل: المسألة الأولى إذا حيزت الغنيمة فقد انعقد
~~للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة والتمليك فهل يعدون مالكين لذلك أم لا؟
~~قولان فقيل يملكون بالحوز والأخذ وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - وقيل
~~لا يملكون إلا بالقسمة وهو مذهب مالك - رحمه الله -: المسألة الثانية
~~العامل في القراض وجد في حقه سبب يقتضي المطالبة بالقيمة وإعطاء نصيبه من
~~الربح فهل يعد مالكا بالظهور أو لا يملك إلا بالقسمة وهو المشهور قولان في
~~المذهب: المسألة الثالثة العامل في المساقاة وجد في حقه من العمل ما يقتضي
~~المطالبة بالقسمة وتمليك ms431 نصيبه من الثمن فهل لا يملك إلا بالقسمة أو يملك
~~بالظهور.
# وهو المشهور على عكس القراض؟ قولان في المذهب: المسألة الرابعة الشريك في
~~الشفعة إذا باع شريكه تحقق له سبب يقتضي المطالبة بأن يملك الشقص المبيع
~~بالشفعة.
# ولم أر خلافا في أنه غير مالك: المسألة الخامسة الفقير وغيره من المسلمين
~~له سبب يقتضي أن يملك من بيت المال ما يستحقه بصفة فقره أو غير ذلك من
~~الصفات الموجبة للاستحقاق كالجهاد والقضاء والفتيا والقسمة بين الناس
~~أملاكهم وغير ذلك مما شأن الإنسان أن يعطى لأجله فإذا سرق هل يعد كالمالك
~~فلا يجب عليه الحد لوجود سبب المطالبة بالتمليك أو يجب عليه القطع لأنه لا
~~يعد مالكا وهو المشهور؟ قولان فهذه القاعدة على ما فيها من القوة من جهة
~~قولنا جرى له سبب التمليك في تمشيتها عسر لأجل كثرة النقوض عليها أما هذا
~~المفهوم وهو قولنا من ملك أن يملك مطلقا من غير جريان سبب يقتضي مطالبته
~~بالتمليك ولا غير ذلك من القيود فهذا جعله قاعدة شرعية ظاهر البطلان لضعف
~~المناسبة جدا أو لعدمها ألبتة.
# أما إذا قلنا انعقد له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك فهو مناسب لأن يعد
~~مالكا من حيث الجملة تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب وإقامة للسبب البعيد
~~مقام السبب القريب فهذا يمكن أن يتخيل وقوعه قاعدة في الشريعة أما مجرد ما
~~ذكروه فليس فيه إلا مجرد الإمكان والقبول للملك وذلك في غاية البعد عن
~~المناسبة فلا يمكن جعله قاعدة وتتخرج تلك الفروع بغير هذه القاعدة ففي
~~الثوب للسترة يلاحظ فيها قوة المالية فلا يلزمه أو أنه أعانه على دين الله
~~عز وجل ليس من باب تحصيل الأموال فيلزمه ويكافئ عنه إن شاء.
# وكذلك القول في الماء يوهب له هل ينظر إلى يسارته فلا منة
# PageV03P021
# أو يلاحظ المالية.
# وهي ضرر والضرر منفي عن المكلف لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ضرر ولا
~~ضرار» ولقوله عز وجل {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] وواجد
~~الثمن يخرج على تنزيل وسيلته ms432 منزلته أم لا وكذلك القادر على التداوي إلى
~~غير ذلك من النصوص والأقيسة والمناسبات التي اشتهرت في الشرع اعتبارها وهي
~~مشتملة على موجب الاعتبار أما ما لا يشتمل على موجب الاعتبار فلا يمكن جعله
~~قاعدة شرعية بل ينبغي أن يضاف إليه من القيود الموجبة للمناسبة كما تقدم ما
~~يوجب اشتماله على موجب الاعتبار ونقل النقوض عليه وتظهر مناسبته أما عدم
~~المناسبة وكثرة النقوض فاعتبار مثل هذا من غير ضرورة خلاف المعلوم من نمط
~~الشريعة فتأمل ذلك فإنه قد كثر بين المتأخرين خصوصا الشيخ أبا الطاهر بن
~~بشير فإنه اعتمد عليه في كتابه المعروف بالتنبيه كثيرا.
# (الفرق الثاني والعشرون والمائة بين قاعدة الرياء في العبادات وبين قاعدة
~~التشريك في العبادات)
# اعلم أن الرياء في العبادات شرك وتشريك مع الله تعالى في طاعته وهو موجب
~~للمعصية والإثم والبطلان في تلك العبادة كما نص عليه الإمام المحاسبي وغيره
~~ويعضده ما في الحديث الصحيح أخرجه مسلم وغيره «أن الله تعالى يقول أنا أغنى
~~الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته له أو تركته لشريكي»
~~فهذا ظاهر في عدم الاعتداد بذلك العمل عند الله تعالى وكذلك قوله تعالى
~~{وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5] يدل على أن غير
~~المخلصين لله تعالى ليسوا مأمورين به وما هو غير مأمور به لا يجزى عن
~~المأمور به فلا يعتد بهذه العبادة وهو المطلوب وتحقيق هذه القاعدة وسرها
~~وضابطها أن يعمل العمل المأمور به والمتقرب به إلى الله تعالى ويقصد به وجه
~~الله تعالى وأن يعظمه الناس أو يعظم في قلوبهم فيصل إليه نفعهم أو يندفع
~~عنه ضررهم فهذا هو قاعدة أحد قسمي الرياء والقسم الآخر أن يعمل العمل لا
~~يريد به وجه الله تعالى ألبتة بل الناس فقط ويسمى هذا القسم رياء الإخلاص
~~والقسم الأول رياء الشرك لأن هذا لا تشريك فيه بل خالص للخلق والأول للخلق
~~ولله تعالى وأغراض الرياء ثلاثة التعظيم وجلب المصالح الدنيوية ودفع المضار
~~الدنيوية والأخيران يتفرعان عن ms433 الأول فإنه إذا عظم انجلبت إليه المصالح
~~واندفعت عنه المفاسد فهو الغرض الكلي في الحقيقة فهذه قاعدة الرياء المبطلة
~~للأعمال المحرمة بالإجماع.
# وأما مطلق التشريك كمن جاهد ليحصل طاعة الله بالجهاد وليحصل المال
# PageV03P022
# من الغنيمة فهذا لا يضره ولا يحرم عليه بالإجماع لأن
~~الله تعالى جعل له هذا في هذه العبادة ففرق بين جهاده ليقول الناس إنه شجاع
~~أو ليعظمه الإمام فيكثر إعطاءه من بيت المال فهذا ونحوه رياء حرام وبين أن
~~يجاهد ليحصل السبايا والكراع والسلاح من جهة أموال العدو فهذا لا يضره مع
~~أنه قد أشرك ولا يقال لهذا رياء بسبب أن الرياء ليعمل أن يراه غير الله
~~تعالى من خلقه والرؤية لا تصح إلا من الخلق فمن لا يرى ولا يبصر لا يقال في
~~العمل بالنسبة إليه رياء والمال المأخوذ في الغنيمة ونحوه لا يقال إنه يرى
~~أو يبصر فلا يصدق على هذه الأغراض لفظ الرياء لعدم الرؤية فيها وكذلك من حج
~~وشرك في حجه غرض المتجر بأن يكون جل مقصوده أو كله السفر للتجارة خاصة
~~ويكون الحج إما مقصودا مع ذلك أو غير مقصود ويقع تابعا اتفاقا فهذا أيضا لا
~~يقدح في صحة الحج ولا يوجب إثما ولا معصية وكذلك من صام ليصح جسده أو ليحصل
~~له زوال مرض من الأمراض التي ينافيها الصيام ويكون التداوي هو مقصوده أو
~~بعض مقصوده والصوم مقصوده مع ذلك وأوقع الصوم مع هذه المقاصد لا تقدح هذه
~~المقاصد في صومه بل أمر بها صاحب الشرع في قوله - صلى الله عليه وسلم - «يا
~~معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
~~له وجاء» أي قاطع فأمر بالصوم لهذا الغرض فلو كان ذلك قادحا لم يأمر به -
~~عليه الصلاة والسلام - في العبادات وما معها ومن ذلك أن يجدد وضوءه وينوي
~~التبرد أو التنظيف وجميع هذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخلق بل هي تشريك
~~أمور من المصالح ليس لها إدراك ولا تصلح للإدراك ولا للتعظيم فلا تقدح ms434 في
~~العبادات فظهر الفرق بين قاعدة الرياء في العبادات وبين قاعدة التشريك في
~~العبادات غرضا آخر غير الخلق مع أن الجميع تشريك نعم لا يمنع أن هذه
~~الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجر وأن العبادة إذا تجردت عنها زاد
~~الأجر وعظم الثواب أما الإثم والبطلان فلا سبيل إليه ومن جهته حصل الفرق لا
~~من جهة كثرة الثواب وقلته.
# (الفرق الثالث والعشرون والمائة بين قاعدة عقد الجزية وبين قاعدة غيرها
~~مما يوجب التأمين)
# وهو إما المصلحة أو الأمان والجميع يوجب الأمان والتأمين غير أن عقد
~~الجزية يكون لضرورة ولغير ضرورة لأن الله تعالى إنما أوجب القتال عند عدم
~~موافقتهم على أداء الجزية بقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فجعل
~~القتال مغيا إلى وقت موافقتهم على أداء الجزية ولا يعقده إلا الإمام ويدوم
~~للمعقود لهم ولذراريهم إلى قيام الساعة إلا أن
# PageV03P023
# يحصل للعقد ناقض كما تقدم تفصيل النواقض وأنه ليس
~~رخصة على خلاف القواعد بل على وفق القواعد كما تقدم بيان ذلك وأما التأمين
~~فيصح من آحاد الناس بخلاف عقد الجزية يشترط أن يكون في عدد محصور كالواحد
~~ونحوه.
# وأما الجيش الكثير فالعقد في تأمينه للأمير على وجه المصلحة ولا يجوز إلا
~~لضرورة تقتضي ذلك وكذلك عقد المصالحة لا يجوز إلا لضرورة ولا يعقده إلا
~~الإمام ويكون إلى مدة معينة بخلاف الجزية ويجوز بغير مال يعطونه بخلاف
~~الجزية لا بد فيها من المال وهو رخصة على خلاف قاعدة القتال وطلب الإسلام
~~منهم ولذلك لا يكون إلا عند العجز عن قتالهم أو إلجائهم إلى الإسلام أو
~~الجزية وشروط الجزية كثيرة معلومة متقررة في الشرع وشروط المصالحة بحسب ما
~~يحصل الإنفاق عليها ما لم يكن في الشروط فساد المسلمين وكذلك التأمين ليس
~~له شروط بل بحسب الواقع واللازم فيه مطلق الأمان والتأمين وعقد الجزية يوجب
~~على المسلمين حقوقا متأكدة من الصون لهم والذب عنهم كما تقدم بيانه
~~والمصالحة لا توجب مثل تلك الحقوق بل يكونون أجانب منا لا يتعين علينا برهم
~~ولا ms435 الإحسان إليهم لأنهم ليسوا في ذمتنا غير أنا لا نغدر بهم ولا نتعرض لهم
~~فقط ونقوم بما التزمنا لهم في العقد ومن الشروط واتفقنا عليها من غير أن
~~نواسي فقيرهم وننصر مظلومهم بل نتركهم ينفصلون بأنفسهم بخلاف عقد الجزية
~~يجب علينا فيه دفع التظالم بينهم وغير ذلك مما هو مقرر في الفقه مبسوطا
~~هنالك فهذا هو الفرق بين هذه القواعد.
# (الفرق الرابع والعشرون والمائة بين قاعدة ما يجب توحيد الله تعالى به من
~~التعظيم وبين قاعدة ما لا يجب توحيده به)
# اعلم أن توحيد الله تعالى بالتعظيم ثلاثة أقسام واجب إجماعا وغير واجب
~~إجماعا ومختلف فيه هل يجب توحيد الله تعالى به أم لا القسم الأول الذي يجب
~~توحيد الله تعالى به من التعظيم بالإجماع فذلك كالصلوات على اختلاف أنواعها
~~والصوم على اختلاف رتبه في الفرض والنفل والنذر فلا يجوز أن يفعل شيء من
~~ذلك لغير الله تعالى وكذلك الحج ونحو ذلك وكذلك الخلق والرزق والأمانة
~~والإحياء والبعث والنشر والسعادة والشقاء والهداية والإضلال والطاعة
~~والمعصية والقبض والبسط فيجب على كل أحد أن يعتقد

# PageV03P024
# توحيد الله تعالى وتوحده بهذه الأمور على سبيل
~~الحقيقة وإن أضيف شيء منها لغيره تعالى فإنما ذلك على سبيل الربط العادي لا
~~أن ذلك المشار إليه فعل شيئا حقيقة كقولنا قتله السم وأحرقته النار ورواه
~~الماء فليس شيء من ذلك يفعل شيئا مما ذكر حقيقة بل الله تعالى ربط هذه
~~المسببات بهذه الأسباب كما شاء وأراد ولو شاء لم يربطها وهو الخالق
~~لمسبباتها عند وجودها لا أن تلك الأسباب هذه الموجدة.
# وكذلك إخبار الله تعالى عن عيسى - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يحيي
~~الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص معناه أن الله تعالى كان يحيي الموتى ويبرئ
~~عند إرادة عيسى - عليه السلام - لذلك لا أن عيسى - عليه السلام - هو الفاعل
~~لذلك حقيقة بل الله تعالى هو الخالق لذلك ومعجزة عيسى - عليه السلام - في
~~ذلك ربط وقوع ذلك الإحياء وذلك الإبراء بإرادته فإن غيره يريد ذلك ولا يلزم
~~إرادته ذلك ms436 فاللزوم بإرادته هو معجزته - عليه السلام - وكذلك جميع ما يظهر
~~على أيدي الأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات الله تعالى هو خالقها
~~وكذلك يجب توحيده تعالى باستحقاق العبادة والإلهية وعموم تعلق صفاته تعالى
~~فيتعلق علمه بجميع المعلومات وإرادته بجميع الكائنات وبصره بجميع الموجودات
~~الباقيات والفانيات وسمعه بجميع الأصوات وخبره بجميع المخبرات فهذا ونحوه
~~توحيد واجب بالإجماع من أهل الحق لا مشاركة لأحد فيه.
# القسم الثاني: وهو المتفق على عدم التوحيد فيه والتوحد، كتوحيده بالوجود
~~والعلم ونحوهما فمفهوم الوجود مشترك فيه سواء قلنا هو عين الموجود أو غيره
~~فإن قلنا الوجود زائد على الموجود

# PageV03P025
# فهو مشترك فيه في الخارج وإن قلنا وجود كل شيء نفس
~~ماهيته فنريد نفس ماهيته في الخارج وأما في الذهن فنحن نتصور من معنى
~~الوجود معنى عاما يشمل الواجب والممكن فتلك الصورة الذهنية وقعت الشركة
~~فيها فعلمنا أن التوحيد في أصل الوجود غير واقع على التقديرين وكذلك مفهوم
~~العلم من حيث هو علم وقعت الشركة فيه بين الواجب والممكن وكذلك مفهوم
~~الحياة والسمع والبصر والإرادة والكلام النفساني وأنواعه من الطلب في الأمر
~~والنهي والخبر وغير ذلك من أنواع الكلام النفساني ولولا الشركة في أصول هذه
~~المفهومات لتعذر علينا قياس الغائب على الشاهد فإن القياس بغير مشترك متعذر
~~وقياس المباين على مباينه لا يصح.
# وقد أورد بعض الفضلاء هذا السؤال فقال إن كان القياس صحيحا لمعنى مشترك
~~بين الشاهد والغائب فقد وقعت المشابهة بين صفات الله تعالى وصفات البشر
~~والله سبحانه وتعالى لا تشبه ذاته ذاتا ولا صفة من صفاته صفة من صفات غيره
~~{ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} [الشورى: 11] والسلب الذي في هذه الآية
~~عام في الذات والصفات وإن لم يكن القياس صحيحا تعذر إثبات الصفات فإن
~~مستندها قياس الغائب على الشاهد.
# والجواب عن هذا السؤال أن السلب للمثلية المستفاد من الآية صحيح والقياس
~~أيضا صحيح ووجه الجمع بينهما أن المعاني لها صفات نفسية تقع الشركة فيها
~~فبها يقع القياس وتلك الصفات النفيسة حكم لذلك المعنى وحال ms437 من أحواله
~~النفسية وهي حالة غير معللة وذلك كما نقول كون السواد سوادا وكون البياض
~~بياضا حالة للسواد والبياض وهي حالة غير معللة وهذه الحال لا موجودة ولا
~~معدومة فليس خصوص السواد الذي امتاز به على جميع الأعراض صفة وجودية قائمة
~~بالسواد وكذلك كونه عرضا ليس بصفة وجودية قائمة بالسواد بل السواد في نفسه
~~بسيط لا تركيب فيه وحقيقة واحدة في الخارج ليس لها صفة بل يوصف بها ولا
~~توصف بصفة وجودية
# PageV03P026
# حقيقة تقوم بها وكذلك القول في بقية المعاني.
# فكذلك كون العلم علما صفة نفسية وحالة له ليست صفة موجودة في الخارج
~~قائمة بالعلم فالقياس وقع بهذه الحالة النفسية والحكم النفسي لا بصفة
~~وجودية وكذلك القول في الإرادة والحياة وغيرهما من بقية الصفات وإذا كان
~~القياس إنما هو باعتبار أمر مشترك بين الشاهد والغائب وهو حكم نفسي وحالة
~~ذاتية ليست بموجودة في الخارج فالسلب الذي في الآية معناه أن المثلية منفية
~~بين الذات وجميع الذوات.
# وكل صفة له تعالى وبين جميع صفات المخلوقات في أمر وجودي فإنه لا صفة
~~وجودية مشتركة بين الله وخلقه ألبتة بل الشركة إنما وقعت في أمور ليست
~~موجودة في الخارج كالأحوال والأحكام والنسب والإضافات كالتقدم والتأخر
~~والقبلية والبعدية والمعية وغير ذلك من النسب والإضافات أما في صفة وجودية
~~فلا فهذا وجه الجمع بين قياس الشاهد على الغائب وبين نفي المشابهة وبسط هذا
~~في كتب أصول الدين وقد بسطته في شرح الأربعين وأوردت هذا السؤال وأجبت عنه
~~هنالك مبسوطا فهذا القسم ونحوه لا يجب التوحيد فيه على هذا التفسير إجماعا
~~فيجوز أن يوصف المخلوق بأنه عالم ومريد وحي وموجود ومخبر وسميع وبصير ونحو
~~ذلك من غير اشتراك في اللفظ بل باعتبار معنى عام على ما تقدم تفسيره.
# القسم الثالث الذي اختلف فيه هل يجب توحيد الله تعالى به أم لا فهذا هو
~~التعظيم بالقسم فهل يجوز أن يقسم بغير الله تعالى فلا يكون من التعظيم الذي
~~وجب التوحيد فيه أو لا يجوز فيكون من التعظيم ms438 الذي وجب التوحيد فيه وهذا
~~القسم هو الذي سيق الفرق لأجله لأنه المتعلق بالقواعد الفقهية وقد اختلف
~~العلماء فيه فقال الشيخ الفقيه أبو الوليد بن رشد في المقدمات هو مباح
~~كالحلف بالله تعالى وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلا ومحرم كالحلف باللات
~~والعزى وما يعبد من دون الله تعالى لأن الحلف تعظيم وتعظيم هذه الأشياء قد
~~يكون كفرا وأقله التحريم ومكروه وهو الحلف بما عدا ذلك.
# وقاله الشافعي - رضي الله تعالى عنه - لما في مسلم قال - صلى الله عليه
~~وسلم - «ألا إن الله تعالى نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف
~~بالله أو ليصمت» ومن المكروه الحلف بالرسول - صلى الله عليه وسلم - أو
~~بالكعبة وقال أبو الحسن اللخمي بالمخلوقات كالنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ممنوع فمن فعل ذلك استغفر الله تعالى واختلف في جواز الحلف بصفات الله
~~تعالى كالقدرة والإرادة والعلم ونحوها من الصفات السبعة فالمشهور الجواز
~~ولزوم الكفارة في ذلك إذا حنث وقاله أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل رضي الله
~~تعالى عنهم أجمعين وروي عن مالك - رحمه الله - الكراهة في لعمر الله وأمانة
~~الله وإن حلف بالقرآن والمصحف ليس بيمين ولا كفارة فيه.
# وقال الشيخ جلال الدين في الجواهر

# PageV03P027
# لا يجوز الحلف بصفات الله الفعلية كالرزق والخلق ولا
~~يجب فيه كفارة ويدل على جواز الحلف بصفات الله تعالى القديمة ما في البخاري
~~أن أيوب - عليه الصلاة والسلام - قال بلى وعزتك لا غنى لي عن بركتك فإن قلت
~~فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأعرابي السائل عما يجب
~~عليه «أفلح وأبيه إن صدق» فقد حلف - عليه الصلاة والسلام - بأبي الأعرابي
~~وهو مخلوق قلت قد اختلف في صحة هذه اللفظة في الحديث فإنها ليست في الموطإ
~~بل أفلح إن صدق فلنا منعها على الخلاف في زيادة العدل في روايته أو نجيب
~~بأنه منسوخ بالحديث المتقدم قاله صاحب الاستذكار ابن عبد البر أو نقول هذا
~~خرج مخرج توطئة الكلام لا الحلف نحو قولهم قاتله الله تعالى ما أشجعه ولا ms439
~~يريدون الدعاء عليه بل توطئة الكلام ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام -
~~لعائشة - رضي الله عنها - «تربت يداك ومن أين يكون الشبه» ولم يرد الدعاء
~~عليها بالفقر الذي يكنى بالإلصاق بالتراب تقول العرب التصقت يده بالأرض
~~وبالتراب إذا افتقر بل أراد - عليه الصلاة والسلام - توطئة الكلام.
# فإذا تقرر القسم المختلف في توحيد الله تعالى به في الحلف فهل يجوز أن
~~يشرك معه غيره بأن يقسم عليه ببعض مخلوقاته بأن يقول بحق رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - عليك أو بحرمة الأنبياء والصالحين إلا غفرت لنا أو بحق
~~الملائكة المقربين إلا سترت علينا أو بحرمة البيت الحرام والطائفين
~~والقائمين والركع السجود إلا هديتنا هديهم وسلكت بنا سبيلهم فقد ورد ذلك في
~~بعض الأحاديث أو يمتنع لأنه قسم وتعظيم القسم بغير الله تعالى وقد توقف في
~~هذا بعض العلماء ورجح عنده التسوية بين الحلف بغير الله وبين الحلف على
~~الله تعالى بغيره وقال الكل قسم وتعظيم فإن قلت قد حلف الله تعالى بالشمس
~~وضحاها والتين والزيتون والسماء والطارق وغير ذلك من المخلوقات فكيف يختلف
~~في الجواز مع وروده في القرآن متكررا.
# قلت: اختلف العلماء في الواقع في القرآن من ذلك فمنهم من قال: فيه كله
~~مضاف محذوف تقديره أقسم برب الشمس أقسم برب التين والزيتون وكذا البواقي
~~فما وقع الحلف إلا بالله تعالى دون خلقه ومنهم من قال إنما أقسم الله تعالى
~~بها تنبيها لعباده على عظمتها عنده فيعظمونها ولا يلزم من الحجر على الخلق
~~في شيء أن يثبت ذلك الحجر في حقه تعالى فإنه الملك المالك على الإطلاق يأمر
~~بما يشاء ويحكم بما يريد من غير اعتراض ولا نكير فيحرم على عباده ما يشاء
~~ولا يحرم شيء من ذلك عليه فإن قلت إذا قلنا بالحلف بصفات الله تعالى
~~المعنوية كالعلم والكلام ونحوهما فهل القرآن من هذا القبيل وكذلك التوراة
~~والإنجيل والزبور وسائر الكتب المنزلة؟ أم ليس كذلك قلت قال أبو حنيفة هذه
~~الأشياء ليست منها وإن

# PageV03P028
# كان كلام الله تعالى النفسي منها ms440 لاشتهار لفظ القرآن
~~في الأصوات المسموعة عرفا وأنه لا يفهم من إطلاق لفظ القرآن إلا هذه
~~الأصوات والحروف والأصوات والحروف مخلوقة فعند الإطلاق ينصرف اللفظ إليها
~~والحلف بالمخلوق منهي عنه.
# والمنهي عنه لا يوجب كفارة فلا يجب بالحلف بالقرآن كفارة وكذلك بقية
~~الكتب وقال مالك يجب عليه الكفارة إذا حلف بالقرآن لانصرافه عنده للكلام
~~القديم النفسي والظاهر ما قاله أبو حنيفة - رضي الله عنه - فإنا لا نفهم من
~~قبول القائل: القرآن وهو يحفظ القرآن، وكتب القرآن إلا هذه الأصوات والرقوم
~~المكتوبة بين الدفتين وهو الذي يفهم من نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن أن
~~يسافر بالقرآن إلى أرض العدو فإن المسافرة متعذرة بالقديم وروي عن مالك مثل
~~ما قاله أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن الألفاظ التي نص العلماء
~~على توحيد الله تعالى بها لفظ الله والرحمن فلا يجوز إطلاقهما على غيره ولا
~~يسمى بهما غيره ومن ذلك لفظ تبارك فتقول تبارك الله أحسن الخالقين ولا تقول
~~تبارك زيد وكذلك كل لفظ اشتهر استعماله في حق الله تعالى خاصة لا يجوز
~~إطلاقه على غيره وهذه الأمور من القرآن وتبارك ونحوها مما يقبل الحكم فيها
~~التغير إذا تغير العرف فإذا جاء عرف بكون أهله لا يريدون بلفظ القرآن إلا
~~الكلام القديم تعين لزوم الكفارة به وجوز الحلف به فإن الأحكام المرتبة على
~~العوائد تتبع العوائد وتتغير عند تغيرها فتأمل ذلك فهذا تلخيص الفرق بين
~~قاعدة ما يجب توحيد الله تعالى به وتوحده وبين ما لا يجب
# (الفرق الخامس والعشرون والمائة بين قاعدة ما مدلوله قديم من الألفاظ
~~فيجوز الحلف به وبين قاعدة ما مدلوله حادث فلا يجوز الحلف به ولا تجب به
~~كفارة)
# اعلم أن الألفاظ انقسمت باعتبار هذا المطلب ثلاثة أقسام قسم علم أن
~~مدلوله قديم كلفظ الله ونحوه وقسم علم أن مدلوله حادث كلفظ الكعبة ونحوها
~~فهذان القسمان لا يقصدان بهذا الفرق لوضوحهما وقسم مشكل على أكثر الطلبة
~~فهو المقصود بهذا الفرق وهو سبعة ألفاظ اللفظ الأول أمانة ms441 الله تعالى من
~~حلف بها جاز ولزمته الكفارة بها إذا حنث لأن أمانته تعالى تكليفه وهو أمره
~~ونهيه بالكلام النفسي وهو قديم ويدل على ذلك قوله تعالى {إنا عرضنا الأمانة
~~على السماوات والأرض والجبال} [الأحزاب: 72]
# PageV03P029
# إلى قوله ظلوما جهولا قال العلماء معناه أن الله
~~تعالى عرض التكاليف على السموات والأرض والجبال وقال لهن إن حملتن التكاليف
~~وأطعتن فلكن الثواب الجزيل وإن عصيتن فعليكن العذاب الوبيل فقلن لا نعدل
~~بالسلامة شيئا ثم عرضت على الإنسان فالتزم ذلك فأخبر الله تعالى أنه كان
~~ظلوما لنفسه جهولا بالعواقب فلا جرم هلك من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون
~~وسلم من كل ألف واحد كما جاء في الحديث الصحيح والكلام القديم صفة الله
~~تعالى وهذا أيضا يتبع العرف والعادة فإذا جاء عرف آخر يشتهر فيه هذا اللفظ
~~في الأمانة المأمور بها التي هي فعلنا في حفظ الودائع وغيرها من الأمانات
~~كقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58]
~~ويكون ذلك عرف قطر من الأقطار الآن فإن الحلف حينئذ بها من غير نية تصرف
~~اللفظ للأمانة القديمة لا يجوز أو يكره على الخلاف.
# وإذا كانت مشتهرة في القديم وصرفها الحالف بالنية إلى الحادث امتنع الحلف
~~وسقطت الكفارة فهذا معنى هذا اللفظ وضابطه اللفظ الثاني قولنا عمر الله
~~ولعمر الله معنى هذين اللفظين البقاء فبقاء الله عز وجل استمرار وجوده مع
~~الأزمان فوجوده ذاته تعالى فهو قديم يجوز الحلف به وتلزم به الكفارة فإن
~~قلت البقاء والعمر ونحوهما من الألفاظ لاستمرار الوجود مع الأزمنة كما تقدم
~~واستمرار وجود الشيء مع الأزمنة نسبة بين وجود الشيء والزمان والنسبة أمر
~~عدمي فإذا قلنا بجواز الحلف بعمر الله وهو بقاؤه ولزوم الكفارة به لزمنا أن
~~نقول بجواز الحلف بقبلية الله تعالى وبعديته ومعيته فإن الله تعالى قبل كل
~~حادث ومع كل حادث وبعد كل حادث إذا فني ذلك الحادث وما هو قابل للتجدد
~~كالبعدية والمعية أو الفناء كالقبلية كيف يجوز الحلف به وكيف تلزم به

# PageV03P030
# كفارة وكذلك ms442 القول في بقية النسب والإضافات التي تعرض
~~لذات الله تعالى وتزول كالتعلقات في الصفات وغيرها قلت سؤال حسن صحيح وأنا
~~أقول متى أراد الحالف تلك النسبة التي هي مدلول اللفظ لغة امتنع وسقطت
~~الكفارة ومتى نقلها العرف إلى أمر وجودي قديم جاز ولزمته الكفارة.
# وعليه العرف اليوم وهو الذي أفتى به مالك أن المراد بالعمر والبقاء
~~الباقي فهو مجاز لغوي حقيقة عرفية فإن تغير العرف تغير الحكم كما تقدم قبل
~~هذا.
# اللفظ الثالث عهد الله قال مالك يجوز الحلف به وتلزم به الكفارة وأصل هذا
~~اللفظ في اللغة الالتزام والإلزام قال الله تعالى {وأوفوا بعهدي أوف
~~بعهدكم} [البقرة: 40] معناه أوفوا بتكاليفي أوف لكم بثوابي الموعود به على
~~الطاعة ومنه العهدة في البيع أي ما يلزم من الرد بالعيب ورد الثمن في
~~الاستحقاق ومنه قوله تعالى {والموفون بعهدهم إذا عاهدوا} [البقرة: 177] أي
~~بما التزموا ومنه عهدة الرقيق أي ما يلزم فيه وهو كثير في مواد الاستعمال
~~فعهد الله تعالى إلزامه لخلقه تكاليفه وإلزامه أمره ونهيه وأمره ونهيه
~~كلامه القديم وكلامه القديم صفته وصفته القديمة يجوز الحلف بها كما تقدم
~~على الخلاف في ذلك فإن أريد بعهد الله تعالى العهد الحادث الذي شرعه نحو
~~قوله تعالى {إلا الذين عاهدتم من المشركين} [التوبة: 4] ونحوه من العهود
~~التي بين خلقه اندرج في الحلف الممنوع وسقطت الكفارة.
# وكذلك إذا اشتهر اللفظ فيه عادة وعرفا امتنع ولا كفارة فيه حينئذ فإن قلت
~~الإضافة تكفي فيها أدنى ملابسة كما نص عليها النحاة ويكون اللفظ حقيقة
~~ومثله بقول أحد حاملي الخشبة شل طرفك فجعل طرف الخشبة طرفا للحامل بسبب
~~الملابسة زمن الحمل وتقول حج البيت وصوم رمضان وتكون الإضافة حقيقة وهذا
~~متفق عليه وإذا كانت الإضافة حقيقية والعهد بأدنى ملابسة صدقت في قولنا على
~~عهد الله بأدنى ملابسة وذلك قدر مشترك بين إضافة العهد القديم والعهد
~~الحادث والدال على الأعم غير دال على الأخص فلا يدل قولنا عهد الله على
~~خصوص القديم فلا يتعين المعنى المقتضي للجواز وللزوم ms443 الكفارة فلم قضيتم
~~بالجواز ولزوم الكفارة بمجرد الإطلاق من غير نية قلت سؤال حسن قوي غير أن
~~هذه الإضافة الخاصة لم نستفدها من مجرد اللغة بل باشتهار عرفي في العهد
~~القديم وعلى هذا ينبغي أن يعتبر العرف في كل وقت هل هو كذلك فتجب الكفارة.
# ويتحقق الجواز أو ليس كذلك فلا يتحقق الجواز ولا الكفارة ولأجل هذا
~~التردد قال الشيخ أبو الحسن اللخمي العهد أربعة أقسام تلزم الكفارة في واحد
~~وتسقط في اثنين ويختلف في الرابع فالأول علي عهد الله والاثنان لك علي عهد
~~الله وأعطيك عهد الله والرابع أعاهدك الله اعتبره

# PageV03P031
# ابن حبيب وأسقطه ابن شعبان قال وهو أحسن وسبب هذا
~~التقسيم اختلاف القرائن اللفظية والمعنوية المقترنة بهذا اللفظ فالأول لما
~~قال علي عهد الله فأشعرت لفظة علي بتكليف الله تعالى وإلزامه وأن تكليف
~~الله تعالى واقع عليه أو موظف عليه فناسب اللزوم كما لو قال علي الطلاق أي
~~يلزمني تحريم الطلاق فإن علي معناها اللزوم لما فيها من الإشعار بالضرر
~~ولذلك تقول شهد عليه إذا أضر به وشهد له إذا نفعه وهذا القسم هو المنقول عن
~~مالك - رضي الله عنه - في المدونة وأما لك علي عهد الله فلم يلتزمه لله
~~ولكن للمحلوف له فلا يلزمه شيء وأعطيك عهد الله فهو وعد منه للمخاطب بأنه
~~يعاهده في المستقبل فهذا القسم أبعد عن اللزوم.
# وأما الرابع وهو أعاهدك الله فيحتمل أن يكون خبرا معناه إنشاء المعاهدة
~~والإلزام كإنشاء الشهادة بلفظ المضارعة نحو أشهد عندك بكذا وإنشاء القسم
~~بالمضارع أيضا نحو أقسم بالله لقد كان كذا ويحتمل أن يكون خبرا وعدا على
~~بابه فلا يلزم به شيء كما لو أخبر عن الطلاق بغير إنشاء فإنه يلزمه طلاق
~~فمن لاحظ الإنشاء ألزم ومن لاحظ الخبر لم يلزم قال أبو الحسن اللخمي وهو
~~أحسن لأن الأصل عدم النقل وبراءة الذمة.
# وبقي قسم خامس لم أره لأصحابنا وهو أن يقول وعهد الله لقد كان كذا بواو
~~القسم فهذا قسم صريح بصفة من صفات الله ms444 تعالى فينبغي أن تلزم به الكفارة
~~كما لو قال وأمانة الله وكفالته وبقي فيه إشكال الإضافة الذي تقدم ذكره وهل
~~المضاف العهد القديم أو الحادث فيحتاج إلى نقل عرفي وهذا القسم عندي أصرح
~~مما نص عليه مالك من قوله علي عهد الله فإن أداة القسم مفقودة فيه وإنما
~~فيه إشارة إلى أنه التزم عهد الله وليس هو مما ينذر حتى يلتزم كقوله لله
~~علي صوم كذا وقد اختلف العلماء في قوله علي الطلاق أو الطلاق يلزمني هل هو
~~صريح أو كناية بسبب أن الطلاق لا يلزم أحدا فالإخبار عن لزومه كذب فلا يصير
~~موجبا للزوم إلا بإنشاء عرفي ونقل عادي وأما حرف القسم فحقيقة لغوية صريحة
~~في القسم بقديم أو حادث وإشكال الإضافة مشترك بين القسمين وامتاز هذا
~~بصراحة القسم
# PageV03P032
# اللفظ الرابع قولنا علي ذمة الله قال مالك تلزم به
~~الكفارة ومعنى ذمة الله تعالى التزامه لأن معنى الذمة في اللغة هو هذا ومنه
~~عقد الذمة للكفار أي التزامنا لهم عصمة النفوس والأموال والأعراض وما معها
~~ومنه الذمام إذا وعده والتزم له أن لا يخذله وأن ينصره على من يقصده بسوء
~~ومنه قول الفقهاء له في ذمته دينار والعقد وارد على الذمة فإن الذمة في
~~الشريعة معنى مقدر في المكلف يقبل الإلزام والالتزام ولذلك إذا اتصف بعد
~~الرشد بالسفه يقال خربت ذمته وذهبت ذمته وإذا مات خربت ذمته أي المعنى الذي
~~كان يقدر لم يبق مقدرا وتقول العرب فلان يفي بذمته أي بما التزمه وخفر ذمة
~~فلان إذا خانها وهذا كله راجع للإخبار عن الالتزام أو معناه.
# وجاء في الحديث من قال كذا وكذا كان في ذمة الله أي أن الله تعالى التزم
~~له عند هذا القول حفظه من المكاره والتزام الله تعالى راجع إلى خبره فهو
~~نوع آخر من الكلام غير نوع العهد فإن العهد يرجع إلى الأمر والنهي والذمة
~~إلى الخبر والكل كلام نفسي فهما نوعان منه فافهم ذلك غير أن هذا المعنى
~~يقتضي أن يكون القسم به ms445 وذمة الله بواو القسم فيكون صريحا في القسم لغة.
# ويبقى إشكال الإضافة فيه من جهة أن ذمة الله تعالى تصدق المعنى القديم
~~كما تقدم وتصدق أيضا بإضافة المعنى المحدث إليه تعالى باعتبار أنه شرعه لأن
~~الذمة تارة تكون مأمورا بها وجوبا كعقد الجزية في بعض الصور وتارة لا يؤمر
~~بها وجوبا بل ندبا كالتزام أنواع البر والإحسان وقد يخبرنا فيها من غير
~~وجوب ولا ندب من قبله كالتزام الأثمان في البياعات والإجارة في الإجارات
~~وعلى التقادير الثلاثة فهي مشروعة من قبله تعالى فتضاف إليه إضافة
~~المشروعية كقولنا عبادة الله وطاعة الله وإذا احتملت الإضافة المعنيين لم
~~يقض بأحدهما إلا بدليل منفصل وهذا الإشكال قائم فيما قاله مالك أيضا من
~~قوله علي ذمة الله مضافا لعدم وجود أداة القسم.
# وأما علي فإيجابها للكفارة مشكل إلا أن يكون هناك نقل عرفي من الإخبار
~~إلى القسم ألا ترى أنه لو قال علي علم الله أو علي إرادة الله أو علي بصر
~~الله أو علي سمع الله لم يتجه إيجاب الكفارة لأن هذه الصيغ ليست قسما وإنما
~~هي خبر والخبر ليس بقسم إجماعا والإنشاء العرفي بغير القسم لا يوجب كفارة
~~فلا بد من النقل عن الخبر إلى إنشاء القسم وإلا فلا يتجه إلزام الكفارة
~~واعتقاد أن هذا يمين ألبتة فتأمل هذه التنبيهات فالفقيه يحتاج إليها حاجة
~~شديدة في الفقه والفتاوى والفروق وتحرير معاني الألفاظ

# PageV03P033
# اللفظ الخامس كفالة الله تعالى قال مالك إذا قال علي
~~كفالة الله تعالى وحنث لزمته الكفارة ومعنى الكفالة لغة الخبر الدال على
~~الضمان وهي القبالة ومنه قوله تعالى {أو تأتي بالله والملائكة قبيلا}
~~[الإسراء: 92] أي ضامنا والحمالة والأذانة والزعامة ومنه قوله تعالى عن
~~منادي يوسف - عليه السلام - {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف:
~~72] أي ضامن والصبير قال صاحب المقدمات هي سبعة ألفاظ مترادفة الحميل
~~والزعيم والكفيل والقبيل والأذين والصبير والضامن حمل يحمل حمالة فهو حميل
~~وزعم يزعم زعامة فهو زعيم وكفل يكفل كفالة فهو كفيل وقبل يقبل ms446 قبالة فهو
~~قبيل وأذن يأذن أذانة فهو أذين وصبر يصبر صبرا فهو صبير وضمن يضمن ضمانة
~~فهو ضامن قال الله تعالى {وقد جعلتم الله عليكم كفيلا} [النحل: 91] وقال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «تكفل الله لمن جاهد في سبيله وابتغاء
~~مرضاته لا يخرجه من بيته إلا الجهاد وابتغاء مرضاته أن يدخله الجنة أو يرده
~~إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة» والأذانة في قوله تعالى
~~{وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب}
~~[الأعراف: 167] أي التزم ذلك {وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم} [إبراهيم: 7] وأصل
~~الأذانة والإذن والأذين والإذن وما تصرف من هذا الباب الإعلام والتكفيل
~~معلم بأن الحق في جهته قال الله تعالى في الحمالة {وإن تدع مثقلة إلى حملها
~~لا يحمل منه شيء} [فاطر: 18] .
# قال القاضي عياض في التنبيهات ومثل حميل عذير وكدين قال وأصل ذلك كله من
~~الحفظ والحياطة قال والكفالة اشتقاقها من الكفل وهو الكساء الذي يحزم حول
~~سنام البعير ليحفظ به الراكب والكفيل حافظا التزمه والضامن من الضمن وهو
~~الحرز وكل شيء أحرزته في شيء فقد ضمنته إياه والقبالة القوة ومنه قولهم ما
~~لي بهذا الأمر قبل ولا طاقة والقبيل قوة في استيفاء الحق والزعامة السيادة
~~فكأنه لما تكفل به صار له عليه سيادة وحكم عليه والصبير من الصبر وهو
~~الثبات.
# والحبس ومنه المصبورة وهي المحبوسة المرمى بالسهام ومنه قتله صبرا أي
~~حبسه حتى مات جوعا وعطشا والضامن حبس نفسه لأداء الحق والكدين من كدنت لك
~~بكذا وكذا وقالوا عذيرك أي كفيلك وقال بعض الفضلاء الكفالة أصلها الضم ومنه
~~سميت الخشبة التي تعمل في الحائط كفلا ومنه قوله تعالى {وكفلها زكريا} [آل
~~عمران: 37] أي ضمها لنفسه والكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة أخرى فصدق المعنى
~~فتحرر أن الألفاظ المترادفة في هذا الباب تسعة وتكون كفالة الله تعالى وعده
~~بما التزمه ووعده خبره وخبره كلامه النفسي فيكون الحالف قد حلف بكلامه
~~النفساني فتلزمه الكفارة إذا حنث

# PageV03P034
# وهنا أربع ms447 تنبيهات الأول أن قوله علي يشعر بالالتزام
~~وخبر الله تعالى كيف يصح التزامه وقد تقدم أنه لو قال علي علم الله تعالى
~~وإرادته أو نحو ذلك بعد في الفقه أن يجب عليه بهذا كفارة ووجب أيضا أن يفهم
~~لهذا الكلام معنى صحيح فإن التزام القديم الذي هو واجب الوجود كيف يصح
~~وإنما يلتزم الإنسان فعلا من كسبه وقدرته فإن قلت الالتزام إنما جاء من جهة
~~أن الحانث في هذه الأمور تجب عليه الكفارة والكفارة مقدورة يمكن التزامها
~~ولذلك قال مالك في المدونة إذا قال على عشر كفارات أو مواثيق أو نذور لزمه
~~عدد ما ذكر كفارات وهذا التزام صحيح.
# قلت كفارة اليمين غير يمين ولا حنث لا تلزم المكلف لأن لزوم المسبب بدون
~~سببه غير واقع شرعا وحينئذ لا تكون هذه الكفارات لازمة له من حيث هي كفارات
~~بل من حيث هي نذور وكأنه نذر والتزم بطريق النذر عشر كفارات فهذا صحيح غير
~~أن هذا ليس من باب الحلف والأيمان في شيء ولا يكون اللفظ يعطي ذلك حقيقة بل
~~مجازا فإن استعمال لفظ الكفالة فيما يلزم عنها إذا حلف بها وحنث مجاز
~~والمجاز لا بد فيه من أحد أمرين إما نية المتكلم أو عرف اقتضى نقلا لهذا
~~المجاز فأغنى عن النية فإن كان الواقع هو القسم الأول فينبغي أن لا يلزم
~~شيء بهذه الصيغ وبهذا اللفظ وما تقدم البحث فيه قبل هذا إلا بالنية ولا
~~يتحرر الذي يلزم المتكلم بها في الكفارة بل يحسب ما ينويه من كفارة أو
~~كفارات أو بعض كفارة أو شيء آخر من باب المعروف المندوب إليه شرعا مما يمكن
~~استعمال الكفالة فيه مجازا فالقول بأن اللازم الكفارة وتعيين ذلك اللزوم لا
~~يصح إلا في بعض الصور وإن كان الواقع القسم الثاني وهو النقل العرفي فيلزم
~~أن لا يلزم به في زماننا شيء فإنا لا نجد هذا النقل فيه فإن النقل إنما
~~يحصل بغلبة الاستعمال عليه حتى يصير اللفظ يفهم منه المنقول إليه بغير
~~قرينة.
# ونحن ms448 لا نجد ذلك في زماننا ويلزم أيضا إذا وجد هذا العرف وهذا النقل أن
~~يراقب فيه اختلاف الأزمنة واختلاف الأقاليم والبلدان فكل زمان تغير فيه هذا
~~العرف بطل فيه هذا الحكم وكل بلد لا يكون فيه هذا العرف لا يلزم فيه هذا
~~الحكم فتأمل هذا فهو أمر لازم في قواعد الفقه أما الفتيا بلزوم الكفارة على
~~الإطلاق فغير متجه أصلا ولعل مالكا - رحمه الله - أفتى بذلك لمن سأل أنه
~~كان نواه أو كان عرف زمانه يتقاضى ذلك وهو الأقرب فإن الفتيا.
# لو كانت مبنية على نية لذكرت مع
# PageV03P035
# الحكم في الفتيا. التنبيه الثاني أن قوله كفالة الله
~~تعالى كفالة مضافة إلى الله تعالى وقد تقدم أن الإضافة يكفي فيها أدنى
~~ملابسة حقيقة لغوية كقول أحد حاملي الخشبة شل طرفك وقولنا حج البيت وصوم
~~رمضان وهذه الكفالة المضافة تحتمل ثلاثة أنواع من الكفالة أحدها الكلام
~~القديم والوعد الذي هو الكلام النفسي وثانيها كفالة الله تعالى التي هي
~~التزامه اللفظي المنزل في القرآن وغيره من الكتب الدال على الكلام القديم
~~فهو كفالة حادثة دالة على تلك الكفالة القديمة كما أن أمر الله تعالى
~~اللفظي الذي هو أقيموا الصلاة دليل أمره النفسي القائم بذاته وكذلك جميع
~~الأحكام والأخبار وهذه الكفالة الحادثة لا يوجب الحلف بها كفارة وثالثها
~~كفالة خلقه التي هي ضمان بعضهم لبعض التي هي من فعلنا وقولنا وهي مندوبة من
~~قبل صاحب الشرع فهي تضاف إليه تعالى إضافة المشروعية كما قال تعالى: {ولا
~~نكتم شهادة الله} [المائدة: 106] تعالى أي التي شرعها وأوجب علينا أداءها
~~فأضافها إليه تعالى إضافة المشروعية لأنه تعالى شاهد ولا شهود عليه فكذلك
~~هذه الكفالة المندوب إليها تصح إضافتها إليه تعالى إضافة المشروعية إذا
~~كانت الكفالة التي يمكن إضافتها إليه تعالى ثلاثة أنواع متباينة قديمة
~~وحادثتان.
# ومطلق الإضافة هو الموجود وهو الذي دل عليه اللفظ والدال على الأعم غير
~~دال على الأخص فلا يكون لقول القائل علي كفالة الله إشعار بالكفالة القديمة
~~ألبتة لأن نوعها أخص مما دل ms449 عليه مطلق الإضافة فلا يكون هذا اللفظ موجبا
~~للكفارة من جهة أن المتكلم حلف بصفة من صفات الله تعالى ألبتة بل إما بجهة
~~النذر أو بجهة أخرى كما تقدم بيانه فتأمل ذلك، التنبيه الثالث أن المتكلم
~~إذا لم يقل علي كفالة الله، وكفالة الله أو أقسم بكفالة الله وغير ذلك من
~~صيغ القسم اللغوي الذي هو القسم بوضعه مستغن عن النية والعرف والنقل يلزمه
~~به الكفارة ويكون أصرح من قول القائل علي كفالة الله من جهة أنه قسم مستغن
~~عن نية المجاز والنقل العرفي وإن كان احتمال الإضافة للحادث والقديم موجودا
~~فيه غير أنه احتمال مشترك بين علي كفالة الله وأقسم بكفالة الله التنبيه
~~الرابع أن تلك الكلمات السبع ينبغي أن تستوي في لزوم الكفارة وعدم لزومها
~~لأنها مترادفة وشأن أحد الألفاظ المترادفة أن يقوم مقام الآخر في لزوم
~~الحكم وسقوطه فلا فرق حينئذ بين علي كفالة الله تعالى وبين أذانته وزعامته
~~وضمانه وقبالته وجميع ما تقدم في ذلك وكذلك إذا أتى بصيغة القسم تشمل جميع
~~تلك الألفاظ ويكون الحكم في الجميع واحدا لأنها مترادفة فتأمل هذه
~~التنبيهات فهي يحتاج إليها في هذه الكلمات

# PageV03P036
# اللفظ السادس الميثاق قال مالك - رحمه الله - إذا قال
~~علي ميثاق الله تعالى وحنث لزمته الكفارة والميثاق مأخوذ من التوثق وهو
~~التقوية والفرق بينه وبين العهد واليمين أما اليمين فهو القسم وأما العهد
~~فقد تقدم أنه الالتزام والميثاق هو العهد الموثق باليمين فيكون الميثاق
~~مركبا من العهد واليمين معا كذا كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه
~~الله - ينقله عن اللغة وإذا كان هذا معنى الميثاق والعهد وقد تقدم أنه يرجع
~~إلى الكلام النفسي والقسم أيضا يرجع إلى الكلام لأنه خبر عن تعظيم المقسم
~~به وإذا كانا معا يرجعان إلى معنى الكلام فالمركب منهما يرجع إلى معنى
~~الكلام قطعا لأن المركبات تابعة للمفردات إذا تقرر أن معنى الميثاق يرجع
~~إلى معنى الكلام ورد عليه الإشكال الوارد من لفظ علي وكيف يصح التزام ميثاق
~~الله تعالى ms450 كما تقدم في العهد والكفالة ويرد عليه أيضا أن إيجاب الكفارة به
~~ليس من باب صريح اللغة بل ذلك إما بالنية أو العرف أو النقل وأن الإضافة
~~محتملة لميثاق الله تعالى الذي هو كلام نفسي وميثاق الله تعالى الذي هو
~~كلام لفظي لساني حادث كقوله تعالى {قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم
~~وذلك على الله يسير} [التغابن: 7] فإن هذا التزام لفظي مؤكد بالقسم بقوله
~~وربي فيكون ميثاقا وكقوله تعالى {والشمس وضحاها} [الشمس: 1] إلى قوله {قد
~~أفلح من زكاها} [الشمس: 9] {وقد خاب من دساها} [الشمس: 10] التزم الله
~~تعالى أن من زكى نفسه فإنه يجد عنده تعالى فلاحا وأن من دساها أي دسها
~~بالمعاصي فأبدلت إحدى السينين ألفا فإنه يجد عنده تعالى خيبة.
# وأكد هذا الالتزام بالقسم السابق وهو قوله تعالى {والشمس وضحاها} [الشمس:
~~1] إلى قوله {ونفس وما سواها} [الشمس: 7] فهذا كله قسم مؤكد لذلك الالتزام
~~ونحو ذلك في القرآن الكريم كثير من الالتزامات لتوكدة بالحلف ويحتمل أيضا
~~ميثاق الله تعالى الذي شرعه لنا فقد أمرنا الله تعالى أن نلتزم الحقوق
~~الواجبة علينا للعباد وأن نزيل الريبة من صدور المؤمنين الذين هم أصحاب تلك
~~الحقوق بالأيمان والتأكيد في ذلك النافي لتلك الريبة فهذا الميثاق يضاف إلى
~~الله تعالى إضافة المشروعية كما تقدم في الكفالة والشهادة في {ولا نكتم
~~شهادة الله} [المائدة: 106] .
# وإذا احتمل الميثاق المضاف إليه تعالى هذه المواثيق الثلاثة ويكون اللفظ
~~حقيقة في أي ذلك وقع أو كان مرادا صار اللفظ دائرا بين ما هو موجب وبين ما
~~هو ليس بموجب وهما القسمان الآخران الحادثان الميثاق اللفظي الدال على كلام
~~الله القديم والميثاق المشروع في حقنا لم يكن موجبا حينئذ لأن

# PageV03P037
# المحتمل الموجب وغير الموجب غير موجب لأن الأصل براءة
~~الذمة حتى يتحقق الموجب هذا هو القاعدة الشرعية المجمع عليها وإذا كانت هذه
~~الأسئلة واردة على هذه الألفاظ حالة كونها مفردة فإذا جمعت وقيل كفالات
~~الله تعالى أو مواثيقه فالأسئلة باقية بحالها.
# ويرد على الجمع ما يرد على المفردات ms451 ووافق مالكا أبو حنيفة وابن حنبل في
~~هذه المسائل وقال الشافعي - رضي الله عنه - العهد والكفالة والميثاق وقولنا
~~وحق الله الرحمن وحق الرحيم وحق العليم والجبار كنايات لا صرائح لترددها
~~بين المعاني القديمة وبين المحدثات فإن نوى القديمة وجبت الكفارة وإلا فلا
~~لأن لفظ الحق قد يطلق ويراد به حق الله تعالى على عباده من الطاعة والأفعال
~~المطلوبة منهم وهي حادثة كالصلاة والصوم فلا يجب بها كفارة حتى ينوي القديم
~~وهو حق الله تعالى الذي هو أمره ونهيه النفساني الموظف على عباده وكذلك
~~العهد والكفالة والميثاق قد يراد بها الحوادث كما تقدم تقريره والذي قاله
~~الشافعي - رضي الله عنه - متجه بما تقدم من الأسئلة والتقارير.
# اللفظ السابع ايمن الله قال سيبويه - رحمه الله - هو من اليمن والبركة
~~ولذلك قال الشافعي - رضي الله عنه - هو كناية لتردده بين المحدث من تنمية
~~الأرزاق والأخلاق وبين القديم الذي هو من جلال الله تعالى وعظمته ومنه قوله
~~تعالى {فتبارك الله أحسن الخالقين} [المؤمنون: 14] و {تبارك الذي بيده
~~الملك} [الملك: 1] أي كثر

# PageV03P038
# جلاله وعلاه وصفاته العلا. وقال الفراء وهو جمع يمين
# فيكون الكلام فيه كالكلام في أيمان المسلمين من هذا الوجه من جهة أنه
~~صريح أو كناية ويقال ايمن الله وأيم الله ومن الله وم الله ثم عليه إذا
~~قلنا إنه جمع يمين إشكال أيضا بسبب أن القائل إذا قال وأيمان المسلمين فحلف
~~بالحلف يكون قد حلف بمحدث أيضا فإن حلف الخلق محدث فلا يلزم به كفارة وكذلك
~~يرد الإشكال على متأخري المالكية القائلين بلزوم أيمان المسلمين على من قال
~~وأيمان المسلمين تلزمني أنه إن أراد القسم فقد حلف بمحدث فلا يلزمه شيء وإن
~~أراد أن يلزم نفسه موجبات الأيمان فإن أراد ذلك أنها تلزمه من جهة أنها
~~مسببات لأسبابها وأسبابها لم توجد فلا يلزمه شيء لأن لزوم الأحكام بدون
~~أسبابها غير معهود في الشريعة بل الشريعة تنكره وإن أراد أنها تلزمه على
~~سبيل النذر فيفتقر ذلك إلى نية النذر والقصد إليه فإن هذه الصيغة ms452 ليست
~~موضوعة في الفقه المنذور بل هي أخبار وقسم وهؤلاء القائلون بلزوم هذه
~~الأمور لم يصرحوا بأنها من باب النذور بل ظاهر كلامهم أنها من باب القسم
~~والحلف.
# (الفرق السادس والعشرون والمائة بين قاعدة ما يوجب الكفارة بالحلف من
~~صفات الله تعالى إذا حنث وبين قاعدة ما لا يوجب كفارة إذا حلف به من ذلك)
~~صفات الله تعالى خمسة أقسام معنوية وذاتية وسلبية وفعلية وما يشمل الجميع
~~فأما القسم الأول وهي الصفات المعنوية فهي سبعة العلم والكلام القديم
~~والإرادة والقدرة والسمع والبصر والحياة فهذه كلها يوجب الحلف بها مع الحنث
~~الكفارة فيجوز الحلف بها ابتداء هذا هو مشهور المذهب وقيل لا توجب كفارة
~~لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» ولفظ
~~الله مخصوص بالذات فاندرجت الصفات في المأمور بالصمت به ومستند المشهور ما
~~تقدم مما حكاه «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أيوب - عليه السلام -
~~أنه قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك» وفي هذا القسم مسائل:
# المسألة الأولى الحلف بالقرآن إذا حلف به قلنا نحن تجب به الكفارة لأنه
~~منصرف للكلام القديم وقال أبو حنيفة لا تجب
# PageV03P039
# به الكفارة لأنه ظاهر في الكلام المخلوق الذي هو
~~الأصوات فالكلام في تحقيق مناط هل فيه عرف أم لا ولما قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو» لم يفهم أحد إلا
~~القرآن الذي هو الأصوات وإذا قيل في مجرى العادة القرآن إنما يسبق إلى
~~الفهم الكلام العربي المعجز والعربي المعجز محدث وهو مروي عن مالك - رحمه
~~الله - كما قاله أبو حنيفة - رضي الله عنه - والأول المشهور عن مالك حملا
~~للقرآن على القديم قال صاحب الخصال ابن زرب الأندلسي ويلحق بالقرآن عند
~~مالك إذا حلف بالمصحف أو بما أنزل الله أو بالتوراة أو بالإنجيل واعلم أن
~~هذه أيضا ظاهرة في العرف المحدث فإن الناس لا يفهمون من المصحف إلا الأوراق
~~المرقومة المجلدة بالجلد وهذه محدثة وكذلك التنزيل والإنزال إنما ms453 يتصور في
~~الحادث فإن الصفات القديمة لا تفارق موصوفها وما يستحيل مفارقته يستحيل
~~نزوله وطلوعه ومطلق الحركة عليه.
# وأما التوراة والإنجيل فهما كلفظ القرآن لا يفهم منهما إلا الكلمات
~~الخاصة التي نزلت باللغة العبرانية وما يوصف باللغة العربية أو العبرانية
~~فهو محدث بالصورة وكذلك قلنا القرآن لكونه موصوفا بكونه عربيا في قوله
~~تعالى {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} [يوسف: 2] محدث فإن العربية والعجمية من
~~عوارض الألفاظ والكلام النفسي كان قديما أو محدثا لا يوصف بكونه عربيا ولا
~~عجميا: المسألة الثانية قال الشيخ الإمام أبو الوليد بن رشد في البيان
~~والتحصيل إذا قال علم الله لا فعلت استحب له مالك الكفارة احتياطا تنزيلا
~~للفظ علم الذي هو فعل ماض منزلة علم الله فكأنه قال وعلم الله لا فعلت.
# وقال سحنون إن أراد الحلف وحنث وجبت الكفارة وإلا فلا كفارة عليه لأن
~~حروف القسم قد تحذف فهو كناية تحتمل القسم بعلم الله مع حذف أداة القسم
~~والتعبير عن الصفة القديمة بصيغة الفعل فإن أراده وجبت الكفارة وإن أراد
~~الإخبار عن علم الله تعالى بعدم فعله فليس بحلف تجب به كفارة وهو
# PageV03P040
# متجه في قواعد الفقه وقد وقع لبعض النحاة جواز فتح إن
~~بعد القسم وعلل ذلك بأن القسم قد يقع بصيغة الفعل المتعدي فتكون أن معمولة
~~لذلك الفعل المتعدي نحو علم الله وشهد الله أن زيدا لمنطلق فلما كانت مظنة
~~وجود الفعل المتعدي فتحت تنزيلا للمظنون منزلة المحقق والظاهر أنه نقلها
~~لغة عن العرب في فتح أن بعد القسم والجادة على كسرها بعد القسم (المسألة
~~الثالثة) الألف واللام في اللغة أصلها للعموم على مذهب جمهور الفقهاء وقد
~~تكون للعهد مجازا عندهم كقوله تعالى {كما أرسلنا إلى فرعون رسولا} [المزمل:
~~15] {فعصى فرعون الرسول} [المزمل: 16] فهذه اللام للعهد أي عصى الرسول
~~المعهود ذكره الآن فهذا مجاز لأنها استعملت في غير موضوعها لأنها موضوعة
~~للعموم وقد استعملت في الخصوص الذي هو العهد فيكون مجازا فإذا تقررت هذه
~~القاعدة وقال القائل والعلم والقدرة فأصلها في الوضع اللغوي ms454 أنها للعموم
~~فتشمل كل علم كان قديما أو حادثا فيجتمع في أفراد هذا العموم العلم القديم
~~وهو موجب والعلم المحدث وهو غير موجب وإذا اجتمع الموجب وغير الموجب ترتب
~~الإيجاب على الموجب ووجود غير الموجب لا يقدح ولا يعارض الموجب كمن وجد منه
~~شرب الخمر وشرب الماء وجب عليه الحد لأجل الموجب.
# والقاعدة أن الأصل اعتبار الموجب بحسب الإمكان فيعتبر العلم القديم في
~~إيجاب الكفارة نعم يتجه أن يقال إنه حينئذ اندرج في كلامه ما يسوغ الحلف به
~~وهو العلم القديم وما ينهى عن الحلف به تحريما أو كراهة وهو العلم المحدث
~~والمركب من المأذون فيه والمنهي عنه منهي عنه فتكون يمينه هذه منهيا عنها
~~وإن كانت موجبة للكفارة هذا إذا استعملنا الألف واللام للعموم وإن قلنا
~~إنها للعهد أو قرينة الحلف تصرفها للعهد لأنه الغالب من أحوال المؤمنين كان
~~المراد ما عهد الحلف به وهو العلم القديم فتجب الكفارة من غير نهي وهذا هو
~~الظاهر من أحوال الحالفين هذا ما يتعلق بتلخيص الألف واللام في الصفة إذا
~~حلف بها فإن أضيفت وقال الحالف وعلم الله وقدرة الله ونحو ذلك اندرج في
~~المضاف العلم القديم والمحدث وكذلك

# PageV03P041
# كل صفة تضاف لأن اسم الجنس إذا أضيف عم كقوله - عليه
~~السلام - «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» فعم جميع مياه البحر وميتاته ولأنه
~~المنقول عن الأصوليين والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة كما تقدم بيانه
~~والمحدثات من الصفات والموصوفات تضاف إلى الله تعالى لأنه خلقها وغير ذلك
~~من النسب والإضافات التي بين المخلوق والخالق.
# ولذلك قال كعب الأحبار في قوله تعالى {فنفخنا فيه من روحنا} [التحريم:
~~12] إنه تعالى نفخ فيه روحا من أرواحه إشارة إلى أن أرواح الخلائق كلها
~~مخلوقة وأن روح عيسى - عليه السلام - من جملتها فأضافها الله تعالى إليه
~~إضافة الخلق إلى الخالق فإذا وضح أن هذه الإضافة تقتضي العموم في القديم
~~والحادث فإن أبقيناها على عمومها شملت الموجب وغير الموجب والمأذون فيه
~~والمنهي عنه فيكون الكلام حينئذ في الإضافة كما تقدم ms455 في عموم الألف واللام
~~وإن لم نحملها على عمومها وقلنا بالعهد فهو في الإضافة قليل وإنما هو مسطور
~~للنحاة في الألف واللام وينبغي أن نقول هاهنا إن قرينة حال الحالف والحلف
~~أن هذا العام أريد به الخاص وهو الصفة القديمة خاصة فيقوم هذا التخصيص مقام
~~العهد في لام التعريف ويحصل المقصود وتكون اليمين ملزمة للكفارة من غير نهي
~~وقد نقل عبد الحق في تهذيب الطالب عن أشهب أنه قال إن أراد الحالف بقوله
~~وعزة الله وأمانته المعنى القديم وجبت الكفارة أو المحدث لم تجب.
# وقد قال تعالى {سبحان ربك رب العزة} [الصافات: 180] و {إن الله يأمركم أن
~~تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] والقديم لا يكون مربوبا ولا مأمورا
~~به إشارة منه إلى أن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة ويكون اللفظ حقيقة وأن
~~العزة الحادثة للعباد يمكن أن تضاف إليه إضافة الخلق للخالق ولأجل هذه
~~الاحتمالات والترددات خالفنا جمهور الحنفية في الصفات فقالوا إن تعارف
~~الناس الحلف بها كانت يمينا وإن لم تتعارف الناس بها لم تكن يمينا وسواء
~~كانت الصفات من صفات الذات أو صفات الفعل فاشترطوا الشهرة دوننا وسووا بين
~~الصفات الفعلية والذاتية وسبب اشتراطهم الشهرة أن الشهرة تصير ذلك اللفظ
~~المشهور موضوعا لخصوص القديم الذي يحلف به فتجب به الكفارة وقبل النقل
~~والشهرة يكون اللفظ مترددا بين القديم والمحدث والأصل براءة الذمة ومما
~~يعضد هذا التردد أن النكرات قسمان منهما ما يصدق على القليل والكثير من ذلك
~~الجنس كقولنا ماء ومال وذهب وفضة فيقال للكثير من جميع ذلك ماء وذهب وفضة
~~وكذلك القليل ومن النكرات ما لا يصدق إلا على الواحد من ذلك الجنس ولا يصدق
~~على الكثير منه كقولنا رجل وعبد ودرهم ودينار فلا يقال للرجال الكثيرة رجل
~~وللعبيد عبد ولا للفضة والدراهم الكثيرة درهم

# PageV03P042
# ولا للذهب الكثير والدنانير دينار.
# وإن قيل له الذهب بل لا تصدق هذه النكرات إلا على هذا الجنس بقيد الوحدة
~~فصارت أسماء الأجناس منها ما يصلح للقليل والكثير ومنها ما لا يصلح ms456 فأمكن
~~أن يقال إنا وإن قلنا بأن الإضافة تقتضي التعميم إنما نقوله في أسماء
~~الأجناس التي تصدق على الكثير أما التي لا تصدق إلا على الجنس بقيد الوحدة
~~فإن إضافتها لا توجب تعميما ولذلك يفهم العموم من قول القائل مالي صدقة ولا
~~يفهم من قوله عبدي حر ولا امرأتي طالق بل لا يفهم مع الإضافة إلا فرد واحد
~~من ذلك الجنس وهو عبد واحد وامرأة واحدة فيحمل قول الأصوليين إن اسم الجنس
~~إذا أضيف عم على اسم الجنس إذا كان يصدق على الكثير بدليل موارد الاستعمال
~~وهو متجه غاية الاتجاه غير أني لم أره منقولا وقد نبهت عليه في شرح المحصول
~~وإذا كان هذا معنى صحيحا يمكن مراعاته فقولنا وعزة الله وأمانة الله من
~~الألفاظ التي لا تصدق على الكثير أمانة بل أمانات ولا أنواع العزة المختلفة
~~أنها عزة بل عزات وكذلك القدرة الكثيرة ولا يقال لها قدرة بل قدرات لأن
~~الأصل فيما هو بهاء التأنيث أن يكون للواحد نحو تمرة وبرمة وضربة وجرحة
~~وإقامة وإذا لم تكن حالة الإضافة تتناول إلا الواحد كما كانت قبل الإضافة
~~وذلك الواحد لا عموم فيه حتى يشمل القديم والمحدث فيبقى مترددا بين الموجب
~~الذي هو القديم وبين غير الموجب الذي هو المحدث والأصل براءة الذمة حتى
~~تحصل شهرة ونقل عرفي في القديم فتجب الكفارة حينئذ وهذا حسن متجه غير أنه
~~لا يطرد في علم الله تعالى إذا قال وعلم الله فإن العلم الكثير يسمى علما
~~بخلاف الإرادة وكذلك السمع والبصر بخلاف الحياة وهذه كلها مباحث حسنة يمكن
~~الجنوح إليها في مجال النظر وتحقيق الفقه.
# (القسم الثاني) من الصفات الصفات الذاتية وهي كونه تعالى أزليا أبديا
~~واجب الوجود فهذه الصفات ليست معانيها موجودة قائمة بالذات ولا هي سلب
~~نقيصة كقولنا ليس بجسم بل صفات ذات واجب الوجود بمعنى أنها أحكام لتلك
~~الذات كما نقول في السواد إنه جامع للبصر والبياض إنه مفرق للبصر وتصفه
~~بذلك لا بمعنى أن جمع البصر في السواد وتفريقه في ms457 البياض صفة قائمة بالسواد
~~والبياض بل بمعنى أنها أحكام ثابتة لتلك الحقائق فكذلك هاهنا من صفات الله
~~تعالى ما تقدم
# PageV03P043
# ذكره على هذا التفسير ولما لم تكن صفة معنوية زائدة
~~على الذات سماها العلماء صفات ذاتية فهذا هو تحقيقها.
# وأما حكمها في الشريعة إذا حلف بها فالظاهر من قول مالك - رحمه الله -
~~أنه إذا قال: عمر الله يميني يكفر مع أن العمر هو البقاء والبقاء يرجع إلى
~~مقارنة الوجود في الأزمنة والمقارنة نسبة لا وجود لها في الأعيان فقد اعتبر
~~النسبة وجعل حكمها حكم الصفة الوجودية فلعله يقول في هذه الصفات كذلك ويوجب
~~بها الكفارة إذا قال الحالف: وأزلية الله تعالى ووجوب وجوده وأبديته ولم أر
~~فيه نقلا غير ما ذكرته لك من التخريج فإن قلت الأبدية لا تكون في الأزل كما
~~أن الأزلية لا تكون في المستقبل بل الأبدية اقتران الوجود بجميع الأزمنة
~~المستقبلة والأزلية اقتران الوجود بجميع الأزمنة المتوهمة إلى غير نهاية من
~~جهة الأزل فالأزل والأبد متنافيان لا يجتمعان.
# ولا يكون أحدهما في الزمن الذي يكون فيه الآخر فعلى هذا لا يكون الأبد
~~إلا متجددا بعد الأزل فإن جعلتم الحلف لا يكون إلا بقديم لم ينعقد الحلف
~~بأبدية الله تعالى لتجددها بعد الأزل ثم إن جعلتم الحلف بالقديم كيف كان
~~وجودا أو عدما يلزمكم أن من حلف بعدم العام أن يكون تلزمه الكفارة وليس
~~كذلك قلت مسلم أن الأبدية لا تكون أزلية وهي متجددة بعد الأزلية غير أن
~~أبدية الله تعالى ترجع إلى وجوده من حيث الجملة كالبقاء
# PageV03P044
# وعمر الله تعالى كما تقدم بيانه مع أن البقاء لا يعقل
~~في المحدثات إلا بعد الحدوث فهو قرينة تقتضي التأخير من حيث الجملة عن أصل
~~الوجود ومع ذلك فقد اعتبره ولم يلاحظ هذا المعنى ومقتضى ذلك اعتبار الأبدية
~~والمقصود التخريج على المذهب لا إقامة الدليل على صحته وهذا التخريج صحيح
~~في ظاهر الحال ولك أن تقول الأبدية لا تكون في الأزل وما لا يكون في الأزل
~~يكون حادثا قطعا ms458 وأما البقاء فواقع في الأزل لأن اقتران الوجود كما حصل
~~بالأزمنة المستقبلة حصل بالأزل وفيه لم يتعين له حدوث فمع الفرق لا يصح
~~التخريج وأما عدم العالم فالجواب عنه أن لا نعتبر القديم كيف كان فإن عدم
~~العالم بل عدم كل حادث قديم.
# ولا يصح الحلف به بل يعتبر القدم المتعلق بذات الله ووجوده وصفاته العلا
~~وعدم العالم والحوادث ليس متعلقا بوجود الله تعالى وصفاته فلذلك لم تلزم به
~~كفارة ولم تشرع به يمين (فائدة) اختلف في القدم هل هو صفة ثبوتية وأنه
~~تعالى قديم بقدم كالعلم وغيره أو هو صفة نسبية لا زائدة على ذاته تعالى بل
~~قدمه استمرار وجوده مع جميع الأزمنة الماضية المحققة والمتوهمة الاستمرار
~~نسبة بين الوجود والذات وكذلك جرى الخلاف في البقاء هل هو وجودي أم لا.
# (القسم الثالث) من صفات الله تعالى الصفات السلبية وهي كقولنا إن الله
~~تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في حيز ولا في جهة ولا يشبه شيئا من
~~خلقه في ذاته ولا في صفة من صفاته {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}
~~[الشورى: 11] فهذه الصفات هي نسبة بين الله تعالى وأمور مستحيلة عليه
~~سبحانه وتعالى فإذا قال القائل وسلب الشريك عن الله تعالى أو وسلب الجهة
~~والمكان والجسمية وغير ذلك من هذه السلوب نحو وحدانية الله تعالى وعفوه
~~وحلمه وتسبيحه وتقديسه فلم أر فيها نقلا فالوحدانية سلب الشريك والعفو
~~إسقاط العقوبة والحلم تأخيرها فهذه السلوب منها قديم نحو سلب الشريك وهو
~~الوحدانية وسلب الجسمية والعرضية والجوهرية والأينية وسلب جميع المستحيلات
~~عليه تعالى فهذه السلوب قديمة هي أقرب لانعقاد اليمين بها لأنها قديمة
~~متعلقة بالله تعالى لا سيما إذا كانت الإضافة في اللفظ إلى الله تعالى نحو
~~قولنا ووحدانية الله تعالى وتسبيح الله تعالى وتقديس الله تعالى ونحو ذلك
~~بخلاف أن يقول وسلب الجسم وسلب الشريك فإن الإضافة لغير الله تعالى تبعد
~~انعقاد اليمين ومنها سلوب محدثة نحو عفو الله تعالى بعد تحقق الجناية.
# وكذلك حلمه تعالى فإنه ms459 تأخير العقوبة
# PageV03P045
# بعد تحقق الجناية والجناية من العباد حادثة فالمتأخر
~~عن الحادث حادث فهي سلوب حادثة فهي أبعد عن انعقاد اليمين من السلوب
~~القديمة لاجتماع السلب والحدوث فيها فبعدت من وجهين بخلاف السلوب القديمة
~~إنما بعدت من حيث السلب فالذي يقول لا تنعقد اليمين بالصفات المعنوية
~~الثبوتية يقول هاهنا بعدم الانعقاد بطريق الأولى والذي يقول تنعقد اليمين
~~بالصفات الثبوتية كالعلم والقدرة أمكن أن يقول بعدم الانعقاد هاهنا لأجل
~~السلب فهذا موضع يحتمل الإطلاق بانعقاد اليمين وبعدم انعقادها ويحتمل
~~التفصيل بين القديم والمحدث ولم أجد في هذه المواطن نقلا أعتمد عليه غير
~~أني حركت من وجوه النظر والتخريج ما يمكن أن يعتمد الفقيه عليه نفيا أو
~~إثباتا (فائدة) السلب في حق الله تعالى سلبان سلب نقيصة نحو سلب الجهة
~~والجسمية وغيرهما وسلب المشارك في الكمال وهو سلب الشريك وهو الوحدانية
~~فاعلم الفرق بينهما.
# (القسم الرابع) من صفات الله تعالى الصفات الفعلية كقوله وخلق الله ورزق
~~الله وعطاء الله وإحسان الله ونحو ذلك مما يصدر عن قدرة الله تعالى فالحلف
~~بهذه الصفات منهي عنه ولا يوجب كفارة إذا حنث وهاهنا خمس مسائل (المسألة
~~الأولى) قال ابن يونس قال أصحابنا: " معاد الله ليست يمينا إلا أن يريد
~~اليمين " وقيل: معاد الله وحاشا الله ليستا بيمين مطلقا لأن المعاد من
~~العود ومحاشاة الله تعالى التبرئة إليه فهما فعلان محدثان يريد إلا أن يريد
~~اليمين وقيل إن لفظ معاد الله كناية يحتمل أن يريد بها ذات الله تعالى
~~وصفاته العلى فإن معادا من العود وهو اسم مكان العود والله تعالى يعود إليه
~~الأمر كله كقوله تعالى {وإليه يرجع الأمر كله} [هود: 123] فإطلاق لفظ
~~المكان على الله تعالى من المعاد والمرجع مجاز والمجاز يفتقر إلى نية فهي
~~كناية إذا أريد بها المجاز كان حلفا بقديم وهو وجود الله تعالى وإن لم تكن
~~له نية كان منصرفا لحقيقته وهو المعاد الحقيقي فيكون حلفا بمحدث فلا يلزم
~~به شيء ثم إذا أراد به الحلف فلا يخلو إما أن ms460 ينصبه أو يرفعه أو يخفضه.
# فإن نصبه كان التقدير ألزم نفسي معاد الله ويكون الإلزام هاهنا إلزاما
~~حقيقيا لموجب اليمين وهو الكفارة ولا بد في ذلك من نية أو عرف كما تقدم في
~~قوله
# PageV03P046
# علي عهد الله وكفالة الله ونحوه فلا بد من هاتين
~~النيتين وأما إن رفع فتقديره معاد الله قسمي فيكون جملة اسمية خبرية
~~استعملت في الإنشاء للقسم بها إما بالنية أو بالعرف الموجب لنقل الخبر من
~~أصله اللغوي إلى الإنشاء وإن لم ينو لم يلزم به شيء فإن كل قسم لا بد فيه
~~من الإنشاء فمتى عدم الإنشاء لم يكن قسما لأن الخبر بما هو خبر لا يوجب
~~كفارة ولا هو قسم وكذلك إذا قلت أقسم بالله لقد قام زيد هو جملة إنشائية
~~ولذلك لا تحتمل التصديق والتكذيب وإن خفض كان على حذف حرف الجر من القسم
~~كقولهم الله بالخفض ولا بد أيضا من نية الإنشاء أو عرف يقتضي ذلك.
# وأما حاشا لله فمعناه براءة لله أي براءة منا لله ويحتمل هذا أيضا أن
~~يكون كناية وأن يراد به الكلام القديم وتصح إضافته إليه تعالى باللام فإن
~~الله تعالى ينزه نفسه بكلامه النفساني وذلك التبرؤ قديم وهو لله تعالى
~~فتمكن إضافته إليه تعالى باللام فإن وجدت نية لذلك رتبة أخرى في القسم به
~~أو عرف يقوم مقامها وجبت الكفارة وإن لم يوجب ذلك لم تجب الكفارة فهو كناية
~~كما مر في مثل معاد الله مع أن أبي يونس لم ينقل إيجاب الكفارة مع النية
~~إلا في معاد الله خاصة: المسألة الثانية هاهنا ألفاظ اختلف في مدلولها هل
~~هو قديم فيجوز الحلف به وتلزم به الكفارة أو هو محدث فلا يجوز الحلف به ولا
~~تلزم به الكفارة تخريجا على قواعدهم وهذه الألفاظ هي غضب الله ورحمته ورضاه
~~ومحبته ومقته كقوله تعالى {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون}
~~[الصف: 3] وكذلك بغضه في قوله - عليه الصلاة والسلام - «أبغض المباح إلى
~~الله الطلاق وإن الله ليبغض الحبر السمين» ms461 وكذلك رأفته في قوله تعالى
~~{لرءوف رحيم} [الحديد: 9] ونحو ذلك من هذه الألفاظ التي حقائقها لا تتصور
~~إلا في البشر والأمزجة والمخلوقات ولما استحالت حقائقها على الله تعالى
~~وتعين حملها على المجاز فاختلف العلماء في المجاز المراد بها
# PageV03P047
# فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري - رضي الله عنه -
~~المراد بهذه الأمور إرادة الإحسان لمن وصف بذلك من الخلق في صفة الرحمة
~~ونحوها وإرادة العقوبة لمن وصف بذلك من الخلق في لفظ الغضب ونحوه وقال
~~القاضي أبو بكر الباقلاني - رضي الله عنه - المراد بذلك أن الله تعالى
~~يعاملهم معاملة الراحم والغضبان فيكون المراد في الأول الإحسان نفسه وفي
~~الثاني العقاب نفسه فغضب الله تعالى عند الشيخ إرادته العقاب وعند القاضي
~~العقاب وكذلك الرحمة هل هي إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه ورضاه تعالى
~~إرادة الإحسان أو يعاملهم معاملة الراضي فيحسن إليهم أي يفعل بهم ذلك
~~ومحبته إرادة الإحسان في قوله تعالى {يحبهم ويحبونه} [المائدة: 54]
~~والإحسان نفسه وكذلك بقية هذه الألفاظ تتخرج على هذين المذهبين وقد ورد
~~الرضى بمعنى ثالث يرجع إلى الكلام القديم كقوله تعالى {ولا يرضى لعباده
~~الكفر} [الزمر: 7] أي لا يشرعه دينا للعباد وشرعه تعالى كلامه القديم وفي
~~القرآن مواضع يتعين فيها مذهب الشيخ ومواضع يتعين فيها مذهب القاضي ومواضع
~~تحتمل المذهبين فالأول كقوله تعالى {ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما} [غافر:
~~7] فهذا ظاهر في الإرادة لأن الوسع عبارة عن عموم التعلق ويدل على ذلك أيضا
~~اقترانها بالعلم وإن وسع الرحمة
# PageV03P048
# كوسع العلم وهذا ظاهر في الإرادة.
# وأما ما يتعين فيه مذهب القاضي فقوله تعالى {هذا رحمة من ربي} [الكهف:
~~98] إشارة إلى السد وهو إحسان من الله تعالى لا إرادة الله تعالى القديمة
~~وأما ما يحتمل الأمرين فقوله تعالى {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2]
~~{الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 3] يحتمل في الرحمن الرحيم أنه يريد الإحسان أو
~~الإحسان نفسه يحتمل المذهبين لعدم القرينة ومذهب الشيخ أقرب من مذهب القاضي
~~- رضي الله عنهما - وسبب ذلك أن الرحمة التي وضع اللفظ بإزائها وهو حقيقة
~~فيها هي ms462 رقة الطبع.
# وإذا رق طبعك على إنسان فإن هذه الرقة في القلب يلزمها أمران أحدهما
~~إرادة الإحسان إليه والثاني الإحسان نفسه فهما لازمان للرقة التي هي حقيقة
~~اللفظ والتعبير بلفظ اللزوم عن اللازم مجاز عرفي شائع فلذلك تجوز العلماء
~~إليها غير أن إرادة الإحسان ألزم للرقة فإن كل من رحمته وأحسنت إليه فقد
~~أردت الإحسان إليه وقد تريد الإحسان وتقصر قدرتك عن الإحسان إليه فالإرادة
~~أكثر لزوما للرقة وإذا قويت العلاقة كان مجازها أرجح فمجاز الشيخ أرجح لأنه
~~الإرادة فإن قلنا بمذهب الشيخ كانت هذه الأمور قديمة يجوز الحلف بها ويلزم
~~بها الكفارة أو على مذهب القاضي كانت محدثة لا يلزم بها كفارة وينهى عن
~~الحلف بها (المسألة الثالثة) قال ابن يونس الحالف برضى الله تعالى ورحمته
~~وسخطه عليه كفارة واحدة يعني لأنه كرر الحلف بصفة واحدة وهي الإرادة فتجب
~~كفارة واحدة وهذا يدل على أن الفتيا بطريقة الشيخ أبي الحسن في حمل هذه
~~الأمور على الإرادة وأنه إذا جمع بين عشرة أو أكثر من هذه الأمور لا تجب
~~إلا كفارة واحدة بخلاف قوله وعلم الله وقدرة الله وإرادة الله وعزة الله
~~فإنه يختلف فيه هل تتعدد عليه الكفارة لتغاير الصفات المحلوف بها أو تتحد
~~الكفارة بناء على أن قاعدة الأيمان التأكيد حتى يريد الإنشاء بخلاف تكرير
~~الطلاق الأصل فيه الإنشاء حتى يريد التأكيد أو قاعدة الجميع الإنشاء حتى
~~يريد التأكيد وهذا هو الأنظر والأول هو المشهور في المذهب

# PageV03P049
# واعلم أن الفتيا بإلزام الكفارة في هذه الألفاظ على
~~ما يقله ابن يونس إن لم يقيد بأنه نوى إرادة الله تعالى فهو مشكل فإن اللفظ
~~حقيقة في أمور محدثة لا توجب كفارة.
# وإنما حملت على هذه الإرادة القديمة مجازا ولم تشتهر في الإرادة حتى صارت
~~حقيقة عرفية في الإرادة بل مجاز خفي دل الدليل عند الشيخ أبي الحسن على أنه
~~المراد باللفظ والقاعدة أن الألفاظ لا تنصرف لمجازاتها الخفية إلا بالنية
~~وأن اللفظ لا يزال منصرفا إلى الحقيقة اللغوية دون مجازه ms463 المرجوح حتى تصرفه
~~نية المجاز المرجوح فإلزام الكفارة بمجرد هذه الألفاظ من غير نية خلاف
~~القواعد بل ينبغي أن يقال إن أراد بهذه الألفاظ صفة قديمة لزمته الكفارة
~~وإلا فلا (المسألة الرابعة) إذا قيل لك رحمة الله وغضبه قائمان بذاته أم لا
~~وهل هما واجبا الوجود أم لا وهل كانا في الأزل أم لا ونحو ذلك من الأسئلة
~~فخرج جوابك في جميع هذه الأسئلة في جميع هذه الألفاظ على مذهب الشيخ أبي
~~الحسن وعلى مذهب القاضي فعلى مذهب الشيخ تقول قائمان بذاته واجبا الوجود
~~أزليان صفتان لله تعالى وعلى مذهب القاضي تقول ليسا قائمين بذاته بل ممكنان
~~مخلوقان حادثان ليسا بأزليين.
# وكذلك جميع ما يرد من هذه الأسئلة في جميع هذه الألفاظ (المسألة الخامسة)
~~مقتضى ما قاله مالك - رحمه الله - في قوله علي ميثاق الله وكفالته أنه يوجب
~~الكفارة أنه إذا قال هاهنا علي رزق الله أو خلقه أن تجب عليه الكفارة
# PageV03P050
# فإن المدرك هناك إن كان هو أن العرف نقلها لنذر
~~الكفارة في زمانه - رضي الله عنه - فصار النطق بهذه العبارة نذرا للكفارة
~~فتلزمه بالنذر لا بالحلف لأنه هو مقتضى لفظ علي فإنها لا تستعمل إلا في
~~النذر ونحوه وليست من حروف القسم إجماعا بل من حروف اللزوم والنذر كقوله
~~لله علي صوم يوم وصدقة دينار ونحو ذلك فكذلك يلزمه هنا إذا وجد عرف في رزق
~~الله وخلقه وأنه صار قوله علي رزق الله أنه نذر أن يتصدق بشيء من رزق الله
~~تعالى أو ببعض خلقه من نبات أو جماد أو حيوان مما يسوغ التصدق به كالبقرة
~~والغنم ونحوهما وأن يسوي بين المسألتين إن وجد في العرف الموجب لنقلهما
~~للنذر لزم وإن لم يوجد العرف الناقل للنذر لم يلزم وكذلك إذا وجد عرف يوجب
~~النقل لنذر غير الكفارة يجب ذلك المعنى الذي نقل العرف اللفظ إليه فيجب ولا
~~تجب الكفارة بل يدور مع العرف كيفما دار وإن كان المدرك النية فتصح أيضا في
~~خلق الله تعالى ورزقه أن ينوي ms464 بهما إرادة الخلق وإرادة الرزق الإرادة
~~القديمة فتجب الكفارة إن كان نوى الحلف أو النذر إن كان نوى بعض المندوبات
~~من الأفعال.
# وعلى كل تقدير فالمسألتان سواء واعلم أنه إذا كان المدرك العرف الناقل
~~فلا بد من النقل في لفظة علي إلى القسم فتكون بمعنى الباء والواو وحروف
~~القسم

# PageV03P051
# فتجب الكفارة وتكون يمينا أو يقع النقل في أمانة الله
~~وميثاقه ويكون قد عبر بهما عما يلزمه بسبب الحنث فيهما وهو الكفارة فيكون
~~نذرا للكفارة بلفظ الموجب لها نقلا عرفيا ويكون مجازا رابحا من باب التعبير
~~بالسبب عن المسبب فإن الكفارة مسببة على الحلف بهذه الألفاظ فلا بد من أحد
~~هذين النقلين فيما قاله مالك في قوله علي عهد الله وميثاقه ومتى فقد النقل
~~فلا بد من النية الصارفة للنذر أو الحلف بالصفة القديمة واستعمال علي مجاز
~~ومتى فقد العرف والنية تعين أن لا يجب بجميع هذه الألفاظ شيء ألبتة كما لو
~~قال علي علم الله وعلي سمع الله وبصره فإن هذه الألفاظ لا توجب شيئا إلا
~~بالنية ونقل عرفي ولعل الإمام حمل ذلك على ذلك فتأمل.
# (القسم الخامس من صفات الله تعالى) الصفات الجامعة لجميع ما تقدم من
~~الأقسام الأربعة وهي عزة الله وجلاله وعلاه وعظمته وكبرياؤه ونحو ذلك من
~~هذا المعنى فإنك تقول جل بكذا أو جل عن كذا فتندرج في الأولى الصفات
~~الثبوتية كلها قديمة أو حادثة فكما جل الله تعالى بعلمه وصفاته السبعة التي
~~هي صفات ذاته تعالى جل أيضا ببدائع مصنوعاته
# PageV03P052
# وغرائب مخترعاته ويندرج في الثاني جميع السلوب
~~للنقائص فيصدق أن الله تعالى جل عن الشريك وعن الحيز والجهة وغير ذلك مما
~~يستحيل عليه سبحانه وتعالى ولما كان لفظ الجلال والعظمة يحتمل جل بكذا وجل
~~عن كذا وعظم بكذا وعظم عن كذا اندرج الجميع في اللفظ عند الإطلاق فكانت هذه
~~الصفات شاملة لجميع الصفات الثبوتية والسلبية والقديمة والمحدثة فيكون
~~الحلف بها يوجب الكفارة لاشتمالها على الموجب للكفارة وهو الصفات القديمة
~~وغير الموجب وهو الصفات المحدثة وإذا ms465 اجتمع الموجب وغير الموجب كان اللازم
~~الإيجاب عملا بالموجب والقسم الآخر كما أنه لا يقتضي كفارة لا يمنع الموجب
~~للكفارة من إيجابه للكفارة وهاهنا ثلاث مسائل (المسألة الأولى) إذا قال
~~القائل سبحان من تواضع كل شيء لعظمته هل يجوز هذا الإطلاق أم لا فقال بعض
~~فقهاء العصر لا يجوز هذا الإطلاق لأن عظمة الله تعالى صفته والتواضع للصفة
~~عبادة لها وعبادة الصفة كفر بل لا يعبد إلا الله تعالى ولو عبد عابد علم
~~الله تعالى أو إرادته وغير ذلك من صفاته كفر بل المعبود واحد وهو ذات الله
~~تعالى وهو الذات الموصوفة بصفات الجلال ونعوت الكمال والمراد بالعبارتين
~~واحد.
# وقال قوم يجوز هذا الإطلاق وهو الصحيح

# PageV03P053
# وعظمة الله تعالى هي المجموع من الذات والصفات وهذا
~~المجموع هو المعبود وهو الإله وهو الذي يجب توحيده وتوحده ولا ثاني له وهو
~~الذي يجب التواضع له كما تقول عظمة الملك جيشه وأمواله وأقاليمه التي
~~استولى عليها وسطوته وغير ذلك مما وقعت به العظمة في دولته كذلك عظمة الله
~~تعالى هي هذه الأمور كلها مع ذاته تعالى فهي أيضا من موجبات عظمته فإن أراد
~~هذا المطلق هذا المعنى أو لم تكن له نية فلا شيء عليه وإن أراد صفة واحدة
~~من صفات الله تعالى وأنها حصل التواضع لها وهو العبادة امتنع وربما كان
~~كفرا وهو الظاهر وإن أراد بالتواضع غير العبادة وهو القهر والانقياد لإرادة
~~الله تعالى وقضائه وقدره وقدرته فهذا أيضا معنى صحيح فإن جميع العالم مقهور
~~بقدرة الله تعالى وقدره فالتواضع بهذا التفسير أيضا سائغ لا محذور فيه بل
~~يجب اعتقاده
# PageV03P054
# فهذا تلخيص الحق في هذه المسألة والفتيا فيها
~~(المسألة الثانية)
# قال عبد الحق في تهذيب الطالب الحالف بعزة الله تعالى وعظمته وجلال الله
~~عليه كفارة واحدة.
# وهو متجه في إيجاب الكفارة واتحادها لا في الجواز وعدم النهي مع أنه لم
~~يتعرض له لعدم النهي بل للزوم كفارة أما لزوم الكفارة فلما تقدم من أن هذه
~~الألفاظ مشتملة على الموجب وعلى غير ms466 الموجب فتجب وأما اتحادهما فلأن العظمة
~~والجلال والعلا ونحو ذلك هو المجموع والمجموع واحد فتعددت الألفاظ واتحد
~~المعنى فاتحدت الكفارة وأما أنه دخل فيه النهي فلاندراج المحدثات فيه كما
~~تقدم بيانه فيكون قد حلف بقديم ومحدث ففعل مأمورا به ومنهيا عنه ومن فعل
~~مأمورا به ومنهيا عنه فقد ارتكب المنهي عنه وهذا ظاهر إلا أن ينوي الحالف
~~بهذه الألفاظ القديم وحده فلا نهي حينئذ أو يكون هناك عرف اقتضى تخصيص هذه
~~الألفاظ بالقديم خاصة فلا نهي حينئذ أما مجرد اللفظ اللغوي فموجب لاندراج
~~المحدث مع القديم (المسألة الثالثة)
# أن هذه الصفات تارة تكون بلفظ التذكير كقولنا وجلال الله وعلاء الله
~~وتارة تكون بلفظ التأنيث كقولنا وعزة الله وعظمة الله فأما لفظ التذكير فلا
~~كلام فيه هاهنا وأما لفظ التأنيث بالهاء فإنه مشعر بشيء واحد مما يصدق عليه
~~ولذلك تفرق العرب بين قول القائل عز زيد عزا وعز عزة فالأول يحتمل جميع
~~أنواع العز مفردة ومجموعة فإذا وجدت الإضافة أو الألف واللام الموجبتين
~~العموم كان العموم في جميع أفراد ذلك النوع وإن فقدت الإضافة والألف واللام
~~بقي مطلقا وأما اللفظ الثاني وهو عز زيد

# PageV03P055
# عزة فإنه لا يتناول لغة إلا فردا واحدا من العزة إما
~~بماله أو بجاهه أو بسطوته أو بغير ذلك من أسباب العزة وإن كان موضوعه لغة
~~فردا واحدا من العزة وأضيفت إلى الله تعالى لم يتعين العموم فيه فاحتمل
~~المحدث فإن العزة تصدق بالمحدث أيضا من جهة أن العزيز هو الذي امتنع من نيل
~~المكاره والعزيز أيضا هو الذي لا نظير له وقد ذكر العلماء المعنيين في
~~تفسير اسمه تعالى العزيز ولا شك أنه تعالى لا نظير له في مبتدعاته
~~ومخلوقاته.
# فإن كانت العزة من هذه الجهة كان فيها إشارة إلى المخلوقات المحدثات فلا
~~تجب الكفارة ولهذه الإشارة، نقل صاحب اللباب في شرح الجلاب عن مالك في
~~الحلف بعزة الله تعالى هل توجب كفارة أم لا فيه روايتان لأجل التردد في لفظ
~~العزة وأما لفظ العظمة فإن ms467 بينه وبين لفظ العزة فرقا فإن العرب تقول عظم
~~زيد عظمة في غالب استعمالهم فكأنه هو المصدر المتعين دون عظما بغير تاء
~~التأنيث وأما عز عزا فمشهور ولا ينطق بهاء التأنيث إلا إذا قصدت الوحدة نحو
~~ضرب ضربة فلا يتناول إلا ضربة واحدة كذلك عزة لا يتناول إلا عزة واحدة فإذا
~~أضيف لا يكون المضاف عاما بل فردا واحدا غير معين وقد قال الغزالي في
~~المستصفى إن اللام في هذا الجنس لا تفيد تعميما بل إنما تفيد اللام التعريف
~~تعميما فيما ليس محدودا بالتاء نحو الرجل والبيع فكذلك لا تفيده الإضافة
~~عموما اعتبارا فاللام التعريف، والجامع بينهما أنهما أداتا تعريف فهذا بحث
~~يمكن أن يلاحظ في هذا الموضع والله أعلم
# (الفرق السابع والعشرون والمائة بين قاعدة ما يوجب الكفارة إذا حلف به من
~~أسماء الله تعالى وبين قاعدة ما لا يوجب)
# اعلم أن أسماء الله تعالى تسعة وتسعون اسما مائة إلا واحدا خرجه الترمذي
~~وهي إما لمجرد الذات كقولنا الله فإنه اسم للذات على الصحيح وكذلك إن اختار
~~صاحب الكشاف أنه اسم للذات من حيث هي هي وهو علم عليها واستدل على ذلك
~~بجريان النعوت عليه فتقول الله الرحمن الرحيم وقيل هو اسم للذات مع جملة
~~الصفات فإذا قلنا الله فقد ذكرنا جملة صفات الله تعالى وقلنا الذات
~~الموصوفة

# PageV03P056
# بالصفات الخاصة وهذا المفهوم الإله المعبود وهو الذات
~~الموصوفة بصفات الكمال ونعوت الجلال وهذا المعلوم هو الذي ندعي توحده
~~وتنزهه عن الشريك والمماثلة أي هذا المجموع يستحيل أن يكون له مثل، وقد
~~يكون الاسم موضوعا للذات مع مفهوم زائد وجودي قائم بذات الله سبحانه وتعالى
~~نحو قولنا عليم فإنه اسم للذات مع العلم القائم بذاته تعالى أو وجودي منفصل
~~عن الذات نحو خالق فإنه اسم للذات مع اعتبار الخلق في التسمية وهو مفهوم
~~وجودي منفصل عن الذات، أو موضوعا للذات مع مفهوم عدمي نحو قدوس فإنه اسم
~~للذات مع القدس الذي هو التطهير عن النقائص والبيت المقدس أي طهر من فيه ms468 من
~~الأنبياء والأولياء عن المعاصي والمخالفات، أو يكون موضوعا للذات مع نسبة
~~وإضافة كالباقي فإنه اسم للذات مع وصف البقاء وهو نسبة بين الوجود والأزمنة
~~فإن البقاء استمرار الوجود في الأزمنة وهو أعم من الأبدي لصدق الباقي في
~~زمانين فأكثر وأما الأبدي فلا بد من استمراره مع جملة الأزمنة المستقبلة
~~كما أن الأزلي هو الذي قارن وجوده جميع الأزمنة الماضية متوهمة أو محققة
~~فهذه خمسة أقسام ثم هي تنقسم بحسب ما يجوز إطلاقه وبحسب ما لا يجوز إطلاقه
~~إلى أربعة أقسام، ما ورد السمع به ولا يوهم نقصا نحو العليم فيجوز إطلاقه
~~إجماعا في مورد النص وفي غيره، وما لم يرد السمع به وهو يوهم نقصا فيمتنع
~~إطلاقه إجماعا نحو متواضع ودار وعلامة فإن التواضع يوهم الذلة والمهانة
~~والدراية لا تكون إلا بعد تقدم شك كذا نقله أبو علي والعلامة من كثرت
~~معلوماته والله تعالى كذلك غير أن هاء التأنيث توهم تأنيث المسمى والتأنيث
~~نقص فلا يجوز إطلاق شيء من هذه الألفاظ ونحوها ألبتة
# (القسم الثالث) ما ورد السمع به وهو يوهم نقصا فيقتصر به على محله نحو
~~ماكر ومستهزئ فإن المكر والاستهزاء في مجرى العادة سوء خلق وقد ورد السمع
~~به في قوله تعالى {والله خير الماكرين} [آل عمران: 54] {الله يستهزئ بهم}
~~[البقرة: 15] والمحسن لذلك المقابلة كقوله تعالى {ومكروا ومكر الله والله
~~خير الماكرين - قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون} [البقرة: 54 - 14] {الله
~~يستهزئ بهم} [البقرة: 15] فحصلت المقابلة بين المكرين والاستهزاءين ن فكان
~~ذلك حسنا لأنه اللائق بفصاحة القرآن وبلاغته فيقتصر بمثل هذه الألفاظ على
~~موارد السمع ولا يذكر في غير هذه التلاوة فلا نقول اللهم امكر بفلان ولا
~~مكر الله به ولا اللهم استهزئ بفلان ولا استهزأ الله به وكذلك بقية هذا
~~الباب فهذه ثلاثة أقسام لم أعلم فيها خلافا وحكي في هذه الأحكام الإجماع
# (القسم الرابع) ما لم يرد السمع به وهو غير موهم فلا يجوز إطلاقه عند
~~الشيخ أبي الحسن الأشعري وهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء ms469 ويجوز إطلاقه عند
~~القاضي أبي بكر الباقلاني نحو قولنا يا سيدنا هل يجوز أن ينادى الله تعالى
~~بهذا الاسم أم لا قولان ومدرك الخلاف هل يلاحظ انتفاء المانع

# PageV03P057
# وهو الإيهام ولم يوجد فيجوز أو يقول الأصل في أسماء
~~الله تعالى المنع إلا ما ورد السمع به ولم يرد السمع فيمتنع وهو الصحيح عند
~~العلماء فإن مخاطبة أدنى الملوك تفتقر إلى معرفة ما أذنوا فيه من تسميتهم
~~ومعاملتهم حتى يعلم إذنهم في ذلك فالله تعالى أولى بذلك ولأنها قاعدة الأدب
~~والأدب مع الله تعالى متعين لا سيما في مخاطباته بل ليس لأحد أن يوقع في
~~صلاة من الصلوات ولا عبادة من العبادات إلا ما علم إذن الله تعالى فيه
~~فمخاطبة الله تعالى وتسميته أولى بذلك وقد كان الشيخ زكي الدين عبد العظيم
~~المحدث - رحمه الله - يقول قد ورد حديث في لفظ السيد فعلى هذا يجوز إطلاقه
~~على المذهبين إجماعا وقس على هذا المثل ما أشبهها قال الشيخ أبو الطاهر بن
~~بشير فكل ما جاز إطلاقه جاز الحلف به وأوجب الكفارة، وما لا يجوز إطلاقه لا
~~يجوز الحلف به ولا يوجب الحلف به كفارة فتنزل الأقسام الأربعة المتقدمة على
~~هذه الفتيا وها هنا ثلاث مسائل (المسألة الأولى)
# قال أصحابنا من حلف باسم من أسماء الله تعالى التي يجوز إطلاقها عليه
~~تعالى وحنث لزمته الكفارة وقال الشافعية والحنابلة أسماء الله تعالى قسمان
~~منها ما هو مختص به تعالى فهو صريح في الحلف كقولنا والله والرحمن فهذا
~~ينعقد به اليمين بغير نية ومنها ما لا يختص به تعالى كالحكيم والعزيز
~~والرشيد والقادر والمريد والعالم فهي كنايات لا تكون يمينا إلا بالنية لأجل
~~التردد بين الموجب وغير الموجب وهذا التردد أجمعنا عليه في الطلاق وغيره
~~وأن التردد لا ينصرف للطلاق ولا لمعنى يقع التردد فيه إلا بالنية فكذلك ها
~~هنا ووجه التردد في هذه الأسماء المذكورة بين إرادة الله تعالى بها وبين
~~المخلوق واضح وأن البشر يسمى بهذه الأسماء حقيقة وأن هذا اللفظ يطلق على ms470
~~الموضعين بالتواطؤ ولا يتعين اللفظ المتواطئ إلا بالنية وكفى بهذا في بيان
~~التردد والاحتياج للنية وهذا كلام حسن قوي معتبر في كثير من أبواب الفقه
~~كالظهار والعتق وغيرهما ولنا عنه جواب حسن.
# وهو أن القاعدة أن الألفاظ المفردة تبقى على معناها اللغوي وينقل أهل
~~العرف المركب من المفردين لبعض أنواع ذلك الجنس كما قلنا في لفظ الرءوس
~~تصدق على رءوس جميع الحيوانات ولفظ الأكل يصدق على كل فرد من أفراد الأكل
~~في أي مأكول كان وإذا ركبنا هاتين اللفظتين فقلنا والله لا أكلت رءوسا أو
~~أكلت رءوسا لا يفهم أحد إلا رءوس الأنعام دون غيرها بسبب أن أهل العرف
~~نقلوا هذا المركب لهذه الرءوس الخاصة دون بقية الرءوس فكذلك لفظ العليم
~~والقادر والمريد يصدق على كل عالم وقادر ومريد ومع ذلك فقد نقل أهل العرف
~~قولنا: وحق العليم وغير ذلك من الأسماء مع الحالف إلى خصوص أسماء الله
~~تعالى فهو من المركبات المنقولة فلا يفهم أحد عند سماعه الحلف بهذه الأسماء
~~إلا أسماء الله تعالى خاصة وإذا صارت

# PageV03P058
# الكناية منقولة في العرف إلى معنى آخر صارت صريحة فيه
~~فلذلك ألحقنا كنايات كثيرة في باب الطلاق فكذلك بصريحه لما اشتهرت في
~~الطلاق بسبب نقل العرف أياها للطلاق فكذلك ها هنا.
# وهذا الجواب حسن من حيث الجملة غير أنه لا يطرد في جميع الأسماء وإنما
~~يستقيم في الأسماء التي جرت العادة بالحلف بها فينفي النقل العرفي الاحتمال
~~اللغوي وأما ما لم تجر العادة بالحلف به كالحكيم والرشيد ونحوهما فلعل
~~كثيرا من الناس لا يعلمها أسماء لله تعالى فلم يشتهر الحلف بها ولم أعلم
~~أني رأيت من أسماء الله تعالى الرشيد إلا في الترمذي حيث عدد أسماء الله
~~الحسنى مائة إلا واحدا وأصحابنا عمموا الحكم في الجميع ولم يفصلوا وهو مشكل
~~ولا يمكن أن يقال إن عادة المسلمين لا يحلفون بغير الله تعالى وأسمائه
~~فتنصرف جميع الأسماء لله تعالى بقرينة الحلف لأنا نقول إنا نجدهم يحلفون
~~بآبائهم وملوكهم ويقولون ونعمة السلطان وحياتك يا ms471 زيد ولعمري لقد قام زيد
~~فيحلف بعمره وحياة مخاطبه طول النهار فليس ظاهر حالهم الانضباط ولا حصل في
~~الأسماء القليلة الاستعمال عرف ولا نقل يعتمد عليه فيستصحب فيها حكم اللغة
~~وأن اللفظ صالح للقديم هذا هو الفقه (المسألة الثانية)
# قال صاحب الخصال الأندلسي يجوز الحلف ويوجب الكفارة قولك باسم الله
~~لأفعلن وهذه المسألة فيها غور بعيد بسبب أن الاسم ها هنا إن أريد به المسمى
~~استقام الحكم وإن لم يرد به المسمى فقد حكى ابن السيد البطليوسي أن العلماء
~~اختلفوا في لفظ الاسم هل هو موضوع للقدر المشترك بين أسماء الذوات فلا
~~يتناول إلا لفظا هو اسم أو وضع في لغة العرب للقدر المشترك بين المسميات
~~فلا يتناول إلا مسمى قال وهذا هو تحقيق خلاف العلماء في أن الاسم هو المسمى
~~أم لا وأن الخلاف إنما هو في لفظ " اسم " الذي هو ألف سين ميم وأما لفظ نار
~~وذهب فلا يصح أن يقول عاقل إن لفظ نار هو عين النار حتى يحترق فم من نطق
~~بهذا اللفظ ولا لفظ ذهب هو عين الذهب المعدني حتى يحصل الذهب المعدني في فم
~~من نطق بلفظ الذهب وإنما الخلاف في لفظ الاسم خاصة وإذا فرعنا على هذا
~~وقلنا الاسم موضوع للقدر المشترك بين الأسماء وأن مسماه لفظ حينئذ فينبغي
~~أن لا تلزم به كفارة ولا يجوز الحلف به كما لو قلنا ورزق الله وعطاء الله
~~فإن إضافة المحدث إلى الله تعالى لا تصيره مما يجوز الحلف به ولا يوجب
~~الكفارة كذلك إذا أضيف الاسم إلى الله تعالى يكون على هذا التقدير إضافة
~~لفظ مخلوق لله عز وجل فلا يوجب كفارة.
# وإن قلنا هو موضوع للقدر المشترك بين المسميات والقاعدة أن الدال على
~~الأعم غير دال على الأخص فاللفظ الدال على القدر المشترك بين جميع المسميات
~~لا يكون

# PageV03P059
# دالا على خصوص واجب الوجود سبحانه وتعالى وما لا يكون
~~دالا عليه لغة لا ينصرف إليه إلا بنية أو عرف ناقل ولا واحد منهما فلا تجب ms472
~~الكفارة ولا يتعين صرف اللفظ لله تعالى فهذا تحرير هذه المسألة (المسألة
~~الثالثة)
# قال اللخمي قال ابن عبد الحكم ها الله يمين توجب الكفارة مثل قوله تالله
~~فإنه يجوز حذف حرف القسم وإقامة ها التنبيه مقامه وقد نص النحاة على ذلك "
~~فائدة " الألف واللام في أسماء الله تعالى للكمال قال سيبويه تكون لام
~~التعريف للكمال تقول زيد الرجل تريد الكامل في الرجولية وكذلك هي في أسماء
~~الله تعالى فإذا قلت الرحمن أي الكامل في معنى الرحمة أو العليم أي الكامل
~~في معنى العلم وكذلك بقية الأسماء فهي لا للعموم ولا للعهد ولكن للكمال.
# (الفرق الثامن والعشرون والمائة بين قاعدة ما يدخله المجاز في الأيمان
~~والتخصيص وقاعدة ما لا يدخله المجاز والتخصيص)
# اعلم أن الألفاظ على قسمين نصوص وظواهر فالنصوص هي التي لا تقبل المجاز
~~ولا التخصيص والظواهر هي التي تقبلها، فالنصوص التي هي كذلك قسمان أسماء
~~للأعداد نحو الخمسة والعشرة وغير ذلك من أسماء الأعداد أولها الاثنان
~~وآخرها الألف ولم تصنع العرب بعد ذلك لفظا آخر للعدد بل عادت إلى رتب
~~الأعداد فقالت ألفان وهذا هو التثنية فتكرر مراتب الأعداد وهي أربعة:
~~الآحاد إلى العشرة والعشرات إلى المائة والمئات إلى الألف ثم الألوف فهذه
~~الأربعة هي رتب الأعداد وهي آحاد وعشرات ومئات وألوف وتكرر هذه الألفاظ في
~~مراتب الأعداد إلى غير النهاية مكتفية بها من غير النهاية فهذه عند العرب
~~نصوص لا يدخلها المجاز ولا التخصيص فلا يجوز أن تطلق العشرة وتريد بها
~~التسعة ولا غيرها من مراتب الأعداد فهذا هو المجاز وأما التخصيص فلا يجوز
~~أن تقول رأيت عشرة ثم تبين بعد ذلك مرادك بها وتقول أردت خمسة فإن التخصيص
~~مجاز أيضا لكنه يختص ببقاء بعض المسمى، والمجاز قد لا يبقى معه من المسمى
~~شيء كما تقول رأيت إخوتك ثم تقول بعد ذلك أردت بإخوتك نصفهم وهم فلان وفلان
~~فهذا تخصيص وقد بقي اللفظ مستعملا في بعض الإخوة والمجاز الذي ليس بتخصيص
~~أن تقول أردت بإخوتك مساكنهم أو دوابهم ms473 ووجه العلاقة ما بين الإخوة وهذه
~~الأمور من الملابسة وليس المساكن ولا الدواب بعض الإخوة فلم يبق من المسمى
~~شيء فالمجاز أعم من التخصيص فكل تخصيص مجاز وليس كل مجاز تخصيصا فالأعداد
~~لا يدخلها المجاز.
# ولا التخصيص فالتخصيص أن تريد بالعشرة بعضها والمجاز أن تريد

# PageV03P060
# بالعشرة مسمى العشر أو بالخمسة مسمى الخمس لأن العشرة
~~نسبة العشر لأنها عشر المائة والخمسة نسبة الخمس لأنها خمس الخمسة والعشرين
~~فهذا أجنبي عنها بالكلية
# (القسم الثاني) من النصوص الألفاظ التي هي مختصة بالله تعالى نحو لفظ
~~الجلالة ولفظ الرحمن فإنه لا يجوز استعمالها في غير الله تعالى بإجماع
~~الأمة فهذا الامتناع شرعي والامتناع في الإعداد لغوي وأما الظواهر فهي ما
~~عدا هذين القسمين من العمومات نحو المشركين وأسماء الأجناس نحو الأسد وغيره
~~مما وضع لجنس من الجماد أو النبات أو الحيوان أو جنس من قبيل الإعراض نحو
~~العلم والظن والألوان والطعوم والروائح فيجوز المجاز فيها كما يجوز إطلاق
~~العلم ويراد به الظن مجازا كقوله تعالى {فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة:
~~10] أي ظننتموهن فإن الأيمان أمر باطن لا يعلم ولكن تدل عليه ظواهر الأحوال
~~وكقوله تعالى {فظنوا أنهم مواقعوها} [الكهف: 53] أي قطعوا وعلموا هذا هو
~~المقرر في أصول الفقه وفي أبواب الفقه عند الفقهاء في أبواب الأيمان
~~والطلاق وغيرهما وعليه سؤال وذلك أن العرب قد تستعمل اسم العدد مجازا كقوله
~~تعالى {إن تستغفر لهم سبعين مرة} [التوبة: 80] قال العلماء المراد الكثرة
~~كيف كانت وكذلك قوله سبعون زراعا أي طويلة جدا وخصوص السبعين ليس مرادا بل
~~المراد الكثرة جدا وهذا مجاز قد دخل في السبعين وهم اسم العدد وكذلك قوله
~~تعالى {ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير} [الملك: 4] .
# قال المفسرون المراد بكرتين المراجعة الكثيرة من غير حصر وعبر بلفظ
~~التثنية عن أصل الكثرة وهذا مجاز قد دخل في لفظ كرتين غير أنه ليس من أسماء
~~العدد واسم العدد إنما هو اثنان لكن كرتين في معناها ويقول أهل العرف سألتك
~~ألف مرة فما قضيت ms474 لي حاجة وكذلك زرتك مائة مرة فلم ترع لي ذلك ولا يريدون
~~خصوص الألف والمائة بل الكثرة وهذا مجاز قد دخل في المائة والألف وإذا
~~انفتح الباب في هذه الألفاظ في بعضها انخرم الجزم في بقيتها فلم يبق لنا
~~نصوص ألبتة في أسماء الأعداد غير أن الفقهاء مطبقون على ما تقدم والواقع
~~كما ترى فتأمله وعلى ما تقدم من صحة القاعدتين والفرق بينهما تتخرج ثلاث
~~مسائل (المسألة الأولى)
# إذا حلف ليعتقن ثلاثة عبيد اليوم فأعتق عبدين وقال أردت بلفظ ثلاثة
~~الاثنين لم تفده نيته وحنث إن خرج اليوم ولم يعتق الثالث لأن استعمال لفظ
~~الثلاثة في الاثنين مجاز وهو لا يدخل في أسماء الأعداد وكذلك بقية أسماء
~~الأعداد لا تفيد فيها النية في الأيمان ولا في الطلاق ولا في غيرهما
~~(المسألة الثانية)
# إذا قال والله لأعتقن عبيدي قال أردت بعضهم على سبيل التخصيص أو أردت
~~بعبيدي دوابي وأردت بالعتق بيعها أفاده ذلك لأنه يجوز استعمال العبيد مجازا
~~في الدواب والعلاقة الملك في الجميع واستعمال العتق مجاز في البيع والعلاقة
~~بطلان الملك فهذا تفيده فيه النية والمجاز (المسألة الثالثة)
# إذا قال والله لأعتقن ثلاثة

# PageV03P061
# عبيد ونوى أنه يبيع ثلاث دواب من دوابه صح لأن لفظ
~~ثلاثة لم يدخله مجاز وإنما دخل المجاز في المعدود وهو اسم جنس أعني العبيد
~~فعبر بجنس العبيد عن جنس الدواب وذلك جائز ولم يعبر بلفظ الثلاث عن غير
~~الثلاث فهو على بابه ونظيره من الطلاق أن يقول أنت طالق ثلاثا ويريد
~~بالثلاث اثنتين أو واحدة لا يفيده ذلك وإن قال أردت أنك طلقت ثلاث مرات من
~~الولد أفاده ذلك ولم يلزمه طلاق في الفتيا ولا في القضاء إن لم تقم عليه
~~بينة أو قامت لكن هناك من القرائن ما يعضده وإلا لزمه الطلاق الثلاث في
~~القضاء دون الفتيا.
# وقد أشكل ذلك على بعض الفقهاء فقال أثرت النية في الكل ولم تؤثر في البعض
~~وذلك خلاف القواعد فإن النية أبطلت الطلقات الثلاث كلها إذا نوى طلق الولد ms475
~~وهذا هو جملة مدلول اللفظ فأولى أن يبطل بعض مدلول اللفظ وهو أن يريد
~~بالثلاث اثنتين وجوابه أن النية إنما أثرت في لفظ المعدود فقط وهو الطلاق
~~وأما اسم العدد فباق على حاله ثلاثا غير أنه لما تغير المعدود وانتقل انتقل
~~العدد معه على حاله وهو ثلاث من غير تغيير لمفهوم الثلاث فدخل التغيير
~~والمجاز في اسم الجنس الذي هو الطلاق لأن الطلاق اسم جنس دون الثلاث لأنه
~~اسم عدد فلم يدخل فيه مجاز ألبتة غير أن معدوده تغير من الطلاق الذي هو
~~إزالة العصمة إلى جنس آخر وهو طلق الولد أو غيره من الأجناس فلا إشكال
~~حينئذ فإن قلت لو قال والله أو والرحمن لا فعلت كذا وقال أردت بلفظ الجلالة
~~أو بلفظ الرحمن غير الله تعالى وعبرت بهذا اللفظ عن بعض المخلوقات لله من
~~باب إطلاق الفاعل على أثره لما بينهما من العلاقة والحلف بالمخلوق لا تلزم
~~به كفارة فلا تلزمني كفارة هل تسقط عنه الكفارة بناء على هذا المجاز قلت
~~ظاهر كلام العلماء أن هذا تلزمه الكفارة إذا حنث وأن هذين اللفظين لا يجوز
~~استعمالهما لغير الله تعالى.
# وما امتنع شرعا فهو كالمعدوم حسا فتلزمه الكفارة وهذا بخلاف لو قال أردت
~~بقولي والعليم والعزيز وغير ذلك من أسماء الله تعالى أو كفالة الله وعهد
~~الله وعلم الله وغير ذلك من صفاته التي تقدم بسطها بعض مخلوقاته ممن هو
~~عليم أو عزيز أو بعض صفات البشر من العلم والكفالة والعهد وغير ذلك فأضفته
~~إلى الله تعالى إضافة الخلق للخالق فإنا نسمع هذه النية وتفيده في إسقاط
~~الكفارة لأن هذه الألفاظ ليست نصوصا بل أسماء أجناس وقد قال جماعة من
~~العلماء إنها كنايات لا تكون يمينا إلا بالنية لقوة التردد عندهم والاحتمال
~~وقد حكيته فيما مضى عن الشافعية والحنابلة والحنفية وقالوا ذلك أيضا في
~~الصفات واشترطوا فيها الشهرة العرفية ونحن وإن لم نوافقهم على ذلك فنحن
~~نلزمه الكفارة بناء على الظهور والصراحة لا بناء على النصوصية التي لا تقبل ms476
~~المجاز فتأمل هذه المواطن وما تفيد فيه نية المجاز وما لا تفيد فإنه فرق
~~محتاج إليه في الفتيا والقضاء حاجة شديدة وقد اتضح

# PageV03P062
# إيضاحا حسنا من فضل الله عز وجل.
# (الفرق التاسع والعشرون والمائة بين قاعدة الاستثناء وقاعدة المجاز في
~~الأيمان والطلاق وغيرهما)
# اعلم أن الاستثناء هو ما كان بإلا وحاشا وخلا وعدا ولا يكون وليس وبقية
~~أخواتها وهي إحدى عشرة أداة مستوعبة في كتب النحو والمجاز هو اللفظ
~~المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وإذا علمت حقيقتهما فاعلم أنهما
~~بحسب مواردهما التي يردان عليها كل واحد أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه
~~وضابط الأعم من وجه والأخص من وجه أن يكون كل واحد منهما يوجد منفردا ومع
~~الآخر فينفرد كل واحد منهما بصورة ويجتمعان في صورة كالحيوان والأبيض يوجد
~~الأبيض بدون الحيوان في الجير والثلج والحيوان بدون الأبيض في الزنج
~~والجاموس ويجتمعان معا في كل حيوان أبيض كذلك الاستثناء والمجاز يوجد كل
~~واحد منهما في صورة لا يجوز وجود الآخر فيها ويجوز أن يجتمعا في صورة يجوز
~~دخولهما فيها وتكون قابلة لهما وأبين ذلك بالمثل مثال الصورة التي يدخلها
~~الاستثناء دون المجاز ويمتنع استعمال المجاز فيها أسماء الأعداد فلا يجوز
~~إطلاق العشرة ويراد بها تسعة.
# وقد تقدم تقريره وما عليه في الفرق الذي قبل هذا قال صاحب المقدمات الشيخ
~~أبو الوليد بن رشد لا يجوز الاستثناء بإلا من الأعداد وإن اتصل ما لم يبن
~~كلامه عليه نحو والله لأعطينك ثلاثة دراهم إلا درهما وكذلك أنت طالق ثلاثا
~~إلا واحدة بخلاف العموم وبخلاف الاستثناء بمشيئة الله فإنه يكفي فيه
~~الاتصال وإن لم يبن الكلام عليه ومثال الصورة التي يدخلها المجاز دون
~~الاستثناء المعطوفات فإذا قلت رأيت زيدا وعمرا إلا عمرا لم يجز لغة لما فيه
~~من إبطال حكم عمرو وهو منصوص عليه فأنت مستثن لجملة ما نطقت به في
~~المعطوفات واستثناء جملة كلام منطوق به ممنوع وكذلك أعط زيدا درهما ودرهما
~~إلا درهما ممتنع لاستثناء جملة ms477 منطوق بها بخلاف أعطه ثلاثة دراهم إلا درهما
~~ويجوز المجاز في المعطوفات وأن يريد بالثاني غير الأول في الصورتين إحداهما
~~الأسماء المترادفة كقوله تعالى {إنما أشكو بثي وحزني إلى الله} [يوسف: 86]
~~.
# والحزن هو البث وقد أريد به الأول ولو قلت أشكو بثي وحزني إلا حزني لم
~~يجز وكذلك يجوز أن تقول أعطه برا وحنطة وتعطف الشيء على نفسه إذا اختلف
~~اللفظ كذلك نص عليه النحاة ولو قلت رأيت برا وحنطة إلا حنطة لم يجز لأن
~~الاستثناء إنما جعل لإخراج ما التف في الكلام وهو غير مراد وما قصد بالعطف
~~لا بد أن يكون مرادا فالجمع بينهما يقتضي أن يكون مرادا وغير مراد وهو جمع
~~بين النقيضين الصورة الثانية أن تكون الألفاظ متباينة غير مترادفة ويريد
~~بالثاني الأول على سبيل المجاز كقولك
# PageV03P063
# رأيت زيدا والأسد وتريد بالأسد زيدا لشجاعته فهذا
~~يجوز، ولا يجوز دخول الاستثناء فيه لأنك أتيت باللفظ الثاني لقصد المبالغة
~~بالمعنى المجازي فإن قولك لزيد أسد أبلغ من قولك شجاع.
# وإذا كان هذا المعنى مقصودا للعقلاء في مخاطباتهم لا يجوز إبطاله
~~بالاستثناء فهذان مثالان لما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه، ومثال
~~اجتماعهما في صحة الدخول فيه والاستعمال العمومات والظواهر كلها يجوز دخول
~~الاستثناء فيها والمجاز فتقول في العموم رأيت إخوتك إلا زيدا فهذا استثناء
~~وتقول رأيت إخوتك وتريد دار إخوته أو أمير إخوته لما بين الدار والأمير من
~~الملابسة هذا في العموم وأما الظواهر التي ليست بعموم نحو لفظ الأسد والفرس
~~وجميع أسماء الأجناس يجوز دخول المجاز فيها إذا وجدت العلاقة ودخول
~~الاستثناء فتقول رأيت أسدا إلا يده وإلا رأسه بشرط أن لا يستوعبه.
# وكذلك رأيت فرسا إلا رأسه ويجوز دخول المجاز فتريد بالأسد زيدا الشجاع
~~وبالفرس حماره الفاره لشبهه بالفرس في سرعة جريه وقس على ذلك بقية أسماء
~~الأجناس فهذا القسم يدخل فيه المجاز والاستثناء غير أن المجاز لك أن تتجوز
~~بجملة الاسم عن جميع المسمى إلى غيره كما عدلت عن الأسد بجملته إلى الرجل
~~الشجاع ms478 وليس لك استثناء جملة الأسد لأنه يشترط في الاستثناء أن يبقى بعده
~~شيء مما دخل عليه الاستثناء فهذا الوجه يقع به الفرق في هذا القسم لا في
~~جواز الدخول، فقد ظهر لك أن الاستثناء يوجد في صورة لا يوجد فيها المجاز
~~ويوجد المجاز في صورة لا يوجد فيها الاستثناء ويجتمعان في صورة فيكون كل
~~واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه وهو المطلوب وبه ظهر الفرق بين
~~قاعدتيهما حتى يعلم في أي صورة يجوز استعمال كل واحد منهما وفي أي صورة
~~يمتنع ويفيد ذلك نفعا عظيما في الأيمان والطلاق وغيرهما فإن من استعمل
~~واحدا منهما في مكان لا يجوز استعماله فيه بطل استعماله له ولزمه أصل
~~الكلام الأول بمقتضى وضع اللغة فاعلم ذلك فهي قاعدة الفقه.
# (الفرق الثلاثون والمائة بين قاعدة ما تكفي فيه النية في الأيمان وقاعدة
~~ما لا تكفي فيه النية)
# اعلم أن النية تكفي في تقييد المطلقات وتخصيص العمومات وتعميم المطلقات
~~وتعيين أحد مسميات الألفاظ المشتركات وصرف اللفظ عن الحقائق إلى المجازات
~~ولا تكفي عن الألفاظ التي هي
# PageV03P064
# أسباب ولا عن لفظ مقصود وإن لم يكن سببا شرعيا ويتضح
~~ذلك بذكر عشر مسائل (المسألة الأولى)
# تقييد المطلقات إذا حلف ليكرمن رجلا ونوى به زيدا فلا يبرأ بإكرام غيره
~~لأن رجلا مطلق وقد قيده بخصوص زيد فصار معنى اليمين لأكرمن زيدا وكذلك إذا
~~قيده بصفة في نيته ولم يلفظ بها كقوله والله لأكرمن رجلا وينوي به فقيها أو
~~زاهدا فلا يبرأ بإكرام غير الموصوف بهذه الصفة فهذه صورة تقييد المطلقات.
# (المسألة الثانية)
# تخصيص العمومات كقوله والله لا لبست ثوبا وينوي إخراج الكتان من يمينه
~~فيصير هذا العموم مخصوصا بهذه النية ولا يحنث إذا لبس الكتان لأنه قد أخرجه
~~بنيته وقد تقدم الفرق بين قاعدة النية المخصصة والنية المؤكدة أن القصد
~~للكتان دون غيره لا يفيد وأن هنالك فرقا جليلا جميلا فليطالع من هنالك.
# (المسألة الثالثة)
# المحاشاة كما قال مالك إذا قال كل حلال علي حرام ms479 يلزمه الطلاق إلا أن
~~يحاشي زوجته وقال الأصحاب يكفي في المحاشاة مجرد النية والسبب في ذلك أنها
~~تخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان والتخصيص يكفي فيه إرادة المتكلم فكفى
~~في المحاشاة مجرد إرادة المتكلم فليست المحاشاة شيئا غير التخصيص فاعلم ذلك
~~فهذه هي مواطن الاكتفاء بالنية إجماعا
# PageV03P065
# المسألة الرابعة)
# في المواطن التي اختلف العلماء في الاكتفاء فيها بالنية وهو ما دل اللفظ
~~عليه التزاما قالت الحنفية لا تؤثر النية فيه تقييدا ولا تخصيصا وقالت بقية
~~الفرق تؤثر النية في المدلول التزاما كالمطابقة من غير فرق ومثلوا هذه
~~المسألة بقول القائل والله لا أكلت فقالت الفرق المالكية والشافعية يجوز أن
~~ينوي مأكولا معينا فلا يحنث بأكل غيره وقالت الحنفية لا يجوز دخول النية ها
~~هنا وإن نوى بطلت نيته وحنث بأي مأكول أكله فإن اللفظ إنما دل مطابقة على
~~نفي الأكل الذي هو المصدر ومن لوازم مصدر الأكل مأكول ما وذلك المأكول لم
~~يلفظ به فلا يجوز دخول النية فيه لأنه مدلول التزامي واحتجوا على ذلك بأمور
~~(أحدها) أن الأصل اعتبار اللفظ المنطوق به بحسب الإمكان خالفنا ذلك فيما دل
~~اللفظ عليه مطابقة وبقي فيما عداه على الأصل ووجه المناسبة أن تحكيم النية
~~في اللفظ باعتبار معناه فرع تناول ذلك اللفظ لذلك المعنى والتناول إنما هو
~~محقق في المطابقة والتضمن أما الالتزام فتبع جاء من جهة العقل فتقرر اللفظ
~~فيه ضعيف فتصرف النية فيه
# PageV03P066
# كذلك فلا يترك ما أجمعنا عليه لهذا الضعيف المختلف
~~فيه
# (وثانيها) أن الاستقراء دل على أن النية لا تدخل إلا فيما دل اللفظ عليه
~~مطابقة واعتبار النيات في الألفاظ أمر يتبع اللغة ألا ترى أن اللغة لما لم
~~تجوز النية في صرف أسماء الأعداد إلى المجازات امتنع فلا يجوز أن تطلق
~~العشرة وتريد بها التسعة
# (وثالثها) أنه لو صح دخول النية في المدلول الالتزامي لصح المجاز في كل
~~لازم المسمى بالنية والقصد إليه وليس كذلك لأن الأسد يلزمه أوصاف كثيرة من
~~البخر والحمى والوبر وكبر الرأس ms480 وغير ذلك ولا يصح التجوز عنه إلا باعتبار
~~الشجاعة خاصة ولا يصح دخول النية في غيرها حتى تصرف للمجاز لأنا نشترط في
~~مثل هذا المجاز وهو مجاز المشابهة أن تكون الصفة التي وقعت فيها المشابهة
~~أظهر صفات المحل المتجوز عنه وحجة المالكية والشافعية من وجوه (أحدها) أنا
~~أجمعنا على ما إذا قال والله لا أكلت أكلا أنه يصح أن ينوي بعض المآكل
~~ويخرج البعض بنيته مع أن أكلا مصدر وأجمع النحاة على أن التصريح به بعد
~~الفعل إنما هو للتأكيد نحو ضربت ضربا فإن الفعل دل عليه فذكره بعد ذلك يكون
~~تكرارا لذكره فيكون تأكيدا لأنه حينئذ مذكور مرتين والتأكيد حقيقته تقوية
~~المعنى الأول من غير زيادة وإلا لكان إنشاء لا تأكيدا وإذا لم يكن التأكيد
~~منشئا كانت الأحكام الثابتة معه ثابتة قبله لكن الثابت معه اعتبار النية
~~فالثابت قبله اعتبار النية وهو المطلوب
# (وثانيها) أن النية اعتبرت في المطابقة إجماعا مع قوة المعارض فأولى أن
~~تعتبر مع ضعف المعارض في دلالة الالتزام بطريق الأولى وإنما قلنا إن
~~المطابقة أقوى معارضة للنية لأن المطابقة هي الأصل المقصود بوضع اللغة
~~وغيرها إنما يفيده اللفظ تبعا لها والأصل أقوى من التابع ومع ذلك إذا عارضت
~~النية المطابقة وصرفت اللفظ عن مدلوله المطابقي للمجاز صح إجماعا مع أن
~~اللفظ يمنعها من ذلك ويقتضي مسماه بطريق الحقيقة فقد قدمت النية على اللفظ
~~المطابقي وهو أقوى في المعارضة من دلالة الالتزام فأولى أن تعتبر النية في
~~دلالة الالتزام ويصرف عموم اللازم إلى خصوصه وتقييد مطلقه وجميع ما أجمعنا
~~عليه في المدلول المطابقي بطريق الأولى وهو المطلوب
# (وثالثها) أنا وجدنا الاستثناءات في لسان العرب دخلت على العوارض الخارجة
~~عن المدلول المطابقي واللوازم ولفظ الاستثناء إنما هو فرع عن إرادة المعنى
~~الذي قصد لأجله الاستثناء فإن اللفظ تابع لإرادة المعنى فإنه يقصد به إفهام
~~السامع ما في نفس
# PageV03P067
# المتكلم فمتى دخل الاستثناء في المدلول التزاما دل
~~ذلك على دخول النية قبله في المدلول الالتزامي، وبيان دخول الاستثناء ms481 في
~~المدلول التزاما أو بطريق العرض من وجوه
# (أحدها) قوله تعالى حكاية عن يعقوب - عليه السلام - {لتأتنني به إلا أن
~~يحاط بكم} [يوسف: 66] هذا استثناء من الأحوال العارضة أو اللازمة لمعنى
~~الإتيان وتقدير الكلام لتأتنني به في كل حالة من الحالات إلا في حال
~~الإحاطة بكم فإني لا ألزمكم الإتيان به فيها لقيام العذر حينئذ
# وثانيها قوله تعالى {وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه
~~معرضين} [الشعراء: 5] وفي الآية الأخرى {إلا استمعوه وهم يلعبون}
~~[الأنبياء: 2] أي لا يأتيهم في حالة من الأحوال إلا في هذه الحالة من لهوهم
~~وإعراضهم فقد قصد إلى حالة اللهو والإعراض بالإثبات ولغيرها من الأحوال
~~بالنفي والأحوال أمور خارجة عن المدلول المطابقي وإذا كانت خارجة فإن كانت
~~الأحوال اللازمة فقد دخلت النية في المدلول التزاما وإن كانت عارضة فقد
~~دخلت النية في العوارض وإذا دخلت في العوارض دخلت في اللوازم بطريق الأولى
~~فإن العارض أبعد عن مدلول اللفظ مطابقة من اللازم ضرورة فإذا تصرفت النية
~~في البعيد أولى أن تتصرف في القريب لأنه أشبه بالمطابقة المجمع عليها من
~~العارض لبعده عن المطابقة
# (وثالثها) أنه قصد إلى المدلول التزاما من غير استثناء بل بالنية المجردة
~~ودل الدليل الخارجي على ذلك وهو عين صورة النزاع ويدل عليه وجوه
# (أحدها) قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة: 3]
~~والمدلول مطابقة في هذه الآية غير مراد فإن الأعيان لا تحرم بل الأفعال
~~المتعلقة بها وهي الأكل والتناول فقد قصدت بالتحريم من غير لفظ يدل على ذلك
~~مقارن بل الأدلة الخارجة أفادتنا ذلك وهذه الأفعال إن كانت لازمة حصل
~~المقصود لوجوه تصرف النية فيها بإضافة التحريم إليها دون غيرها ولا سيما أن
~~النية تعين في كل عين الفعل المناسب لها فتعين في الخمر الشرب وفي الميتة
~~الأكل وكذلك جميع الأعيان الواردة في النصوص وإن كانت هذه الأفعال المقصودة
~~عارضة وقد تصرفت النية فيها فالأولى أن تتصرف في اللازم لأن اللازم أقرب
~~للمطابقة من العارض
# (وثانيها) قوله تعالى ms482 {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] والمراد
~~الاستمتاع المتعلق بهن دون أعيانهن المذكورة في الآية ووجه التقدير ما تقدم
~~في الخمر والخنزير
# PageV03P068
# (وثالثها) قوله تعالى «ما ترددت في شيء أنا فاعله
~~ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا يكون إلا ما
~~أريد» قال العلماء التردد على الله تعالى محال غير أنه لما جرت العادة أن
~~كل شخص أنت تعظمه وتهتم به فإنك تتردد في مساءته نحو ولدك وصديقك، ومن لا
~~تعظمه كالعقرب والحية وعدوك فإنك إذا خطر بقلبك إيلامه ومساءته لا تتردد في
~~ذلك بل تبادر إليه، فصار التردد لا يقع إلا في موطن التعظيم وعدمه في موطن
~~الحقارة وإن كان التردد في الإحسان انعكس الحال فيحصل في حق الحقير دون
~~العظيم إذا تقرر هذا قال العلماء المتحدثون على هذا الحديث: المراد بذكر
~~التردد في هذا الحديث الدلالة على عظم منزلة المؤمن عند الله تعالى وعبر
~~باللفظ المركب عما يلزمه وهو نفسه ليس مرادا فيصير معنى الحديث: منزلة
~~المؤمن عندي عظيمة وجميع ما وقع في مدلول هذا المركب ليس مرادا فقد قصد إلى
~~لازم اللفظ وأضيف إليه الحكم وهذا بعينه هو تصرف النية فإن النية هي القصد
~~بعينه وإذا صح القصد صحت النية في اللازم وهو المطلوب فهذه وجوه واضحة في
~~دخول النيات والمقاصد في المدلول التزاما في مقتضى اللغة وبها يظهر الجواب
~~عما اعتمدوا عليه أما الأول وهو قولهم نفيناه فيما عدا المطابقة على مقتضى
~~الأصل فجوابه أن ما ذكرناه من الأدلة والاستعمالات دل على مخالفة الأصل وأن
~~العرب أجازت النية في الالتزام كما أجازتها في المطابقة ثم إن الأصل معارض
~~بأن الأصل عدم الحجر علينا.
# وأما الثاني وهو قولهم إن الاستقراء دل على عدم دخول النية في المدلول
~~التزاما فما ذكرناه من النصوص والاستعمالات يبطل استقراءهم والمثبت مقدم
~~على النافي.
# وأما الثالث وهو قولهم لو صح دخول النية في المدلول التزاما لصح المجاز
~~في كل شيء هو لازم قلنا وإنه كذلك فإنه يصح عندنا التجوز ms483 لكل لازم لأن
~~العلاقة عندنا الملازمة وهي حاصلة بل يصح عندنا المجاز في غير اللازم
~~كالتعبير بلفظ الجزء عن الكل مع أن الكل غير لازم للجزء وأما ما ذكرتموه
# PageV03P069
# من المثال فذلك المنع إنما جاء من خصوص كونه مجاز
~~تشبيه لا من عموم كونه مجازا فإنا نشترط في مجاز التشبيه أظهر صفات المتجوز
~~عنه ولا يصح التشبيه بالمعاني الخفية فهذا بحث خاص بالاستعارة التي هي مجاز
~~تشبيه وما عدا ذلك من أنواع المجاز فهذا الشرط فيها ساقط ولا يلزم من
~~امتناع أمر في الأخص أن يمتنع في الأعم منه فلا يلزم إذا حرم قتل الإنسان
~~أن يحرم قتل مطلق الحيوان ولا من تحريم شرب الخمر أن يحرم مطلق المائع ولا
~~من تحريم لحم الخنزير أن يحرم مطلق اللحم فلا يلزم من امتناع خاص في مجاز
~~التشبيه أن يحصل الامتناع في أصل المجاز بل الذي نعتقده أن التجوز يصح في
~~كل لازم إلا ما تقدم من مجاز التشبيه خاصة فهذا تلخيص هذه المسألة والحجاج
~~فيها.
# (المسألة الخامسة)
# دخول النية في تعميم المطلقات وصورته أن تقول والله لأكرمن أخاك وتنوي
~~بذلك جميع إخوتك فإن قولك أخاك مطلق فإذا أراد جميع إخوتك فقد عمم المطلق
~~ومثله قوله تعالى {ثم نخرجكم طفلا} [الحج: 5] فإن طفلا مطلق مفرد لا يتناول
~~إلا فردا واحدا وهو القدر المشترك بين جميع الأطفال
# PageV03P070
# ومع ذلك فالمراد به جميع الأطفال على سبيل العموم فإن
~~جميعنا لا يخرج طفلا واحدا بل أطفالا فمعنى الطفولية مضافة لكل بشر منا
~~فيحصل العموم في الأطفال كما أنا نحن غير متناهين وتوزيع الحقيقة الحاصلة
~~من الطفولية على ما لا يتناهى يوجب أن يحصل منها أفراد غير متناهية فقد ورد
~~هذا المطلق في كتاب الله تعالى والمراد به العموم فإذا أراد الحالف تعميم
~~حكم اليمين بالنية كما إذا صرح بالعموم فإن كان في سياق الثبوت فلا يبرأ
~~إلا بحصول الفعل في جميع أفراد ذلك العموم وإن كان في سياق النفي حنث بواحد
~~من ذلك العموم وانحلت ms484 اليمين بأي فرد حنث فيه مع أن سياق النفي اللفظ فيه
~~عام فإن النكرة في سياق النفي تعم وإنما يظهر أثر ذلك وتأثير النية في سياق
~~الثبوت خاصة.
# (المسألة السادسة)
# تعيين فرد من أفراد اللفظ المشترك بالنية فإنه يؤثر في تعيين ذلك الفرد
~~لليمين كقوله والله لأنظرن إلى عين ويريد بهذا اللفظ المشترك أحد مسمياته
~~وهو العين الباصرة مثلا دون عين الماء وعين الشمس وعين الركبة فلا يبرأ إلا
~~أن ينظر إلى الباصرة بسبب تعيينها بالنية فهذا قسم يستقل بنفسه دون تخصيص
~~العمومات وتقييد المطلقات والصرف إلى المجازات لأن اللفظ ينطبق على ما عينه
~~حقيقة من غير زيادة ولا نقصان وفي بقية الصور ليس كذلك.
# (المسألة السابعة)
# تصرف النية بالصرف إلى المجازات وترك حقيقة اللفظ بالكلية كقوله والله
~~لأضربن أسدا ويريد رجلا شجاعا فلا يبرأ إلا بضرب رجل شجاع ولو ضرب الأسد
~~الحقيقي ما بر وكذلك بقية أنواع المجازات من استعمال لفظ الكل في الجزء
~~ولفظ الجزء في

# PageV03P071
# الكل ولفظ السبب في المسبب ولفظ المسبب في السبب ولفظ
~~الملزوم في اللازم ولفظ اللازم في الملزوم إلى غير ذلك من أنواع المجازات
~~المذكورة في أصول الفقه وهي نحو خمسة عشر نوعا فهذه المسائل السبعة هي
~~تفصيل ما يؤثر فيه النية مستوعبة بحيث لم يبق بعدها موطن آخر للنية ألبتة
~~في الأيمان والطلاق ونحوها.
# (المسألة الثامنة)
# وهي من المسائل التي لا تؤثر فيها النية وهي مسألة الاستثناء بمشيئة الله
~~تعالى وسبب عدم تأثيرها في هذه المسألة أن قوله - صلى الله عليه وسلم - «من
~~حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف» يقتضي أن الاستثناء بالمشيئة سبب رافع لحكم
~~اليمين لأن القاعدة أن ترتب الحكم على الوصف يقتضي علية ذلك الوصف لذلك
~~الحكم وسببيته وها هنا قد رتب صاحب الشريعة حكم ارتفاع اليمين على وصف
~~الاستثناء بمشيئة الله تعالى فيكون الاستثناء بمشيئة الله تعالى هو سبب
~~ارتفاع حكم اليمين لقوله - عليه الصلاة والسلام - عاد كمن لم يحلف وهذا
~~إشارة إلى ارتفاع حكم اليمين فإذا كان ms485 الاستثناء هو سبب ارتفاع حكم اليمين
~~والقاعدة أن الأسباب الشرعية يتوقف حصول مسبباتها على حصولها وأن القصد
~~إليها لا يقوم مقامها فإن القصد إلى الصلاة لا يقوم مقام الصلاة حتى يكون
~~سبب براءة الذمة منها، والقصد إلى السرقة لا يقوم مقام السرقة فيجب القطع
~~بمجرد القصد بل لا يترتب الحكم إلا على وجود سببه فلذلك لم تقم النية مقام
~~الاستثناء بمشيئة الله تعالى في حل اليمين بل لا بد من النطق به على شروطه
~~وحينئذ يترتب رفع اليمين فهذا وجه عدم تأثيرها في مسألة المشيئة قال اللخمي
~~وعلى القول بانعقاد اليمين بالنية يصح الاستثناء بالنية من غير لفظ

# PageV03P072
# المشيئة.
# (المسألة التاسعة)
# التي لا تؤثر فيها النية الاستثناء من النصوص نحو أنت طالق ثلاثا إلا
~~واحدة ووالله لأعطينك ثلاثة دراهم إلا درهما فلو نوى بالطلاق الثلاث طلقتين
~~وبالدراهم الثلاث درهمين فهذا لا يصح إلا بالاستثناء ولا تكفي هذه النية
~~لأنها لو كفته لدخل المجاز في النصوص وهو لا يدخل فيها ولا معنى للمجاز إلا
~~استعمال الثلاث في الاثنين وإنما يصح المجاز في الظواهر وقد تقدم بيانه فلا
~~يمكن أن تقوم النية ها هنا مقام الاستثناء ألبتة (المسألة العاشرة)
# التي لا تنوب فيها النية ولا تؤثر قال اللخمي قال محمد إذا قال والله
~~لقيت القوم ونوى في نفسه إلا فلانا لا تجزئ فيه النية عن قوله إلا فلانا
~~ويحنث لأنه لم يلقه وسبب ذلك أنه لو قصد التخصيص والمحاشاة نفعه لأنه مجاز
~~في الظاهر والمجاز في الظاهر تكفي فيه النية ولكنه قصد إلى الإخراج باللفظ
~~ولم يقصد الإخراج بالنية والنية شأنها أن تؤثر لا أنها تقوم مقام مؤثر آخر
~~ويضاف التأثير لذلك المؤثر الآخر وهو قصد أن يكون الإخراج للاستثناء لا
~~للنية ونوى الاستثناء فمن ها هنا هو سبب عدم تأثيرها وعدم اعتبارها ولو قصد
~~الإخراج بها هي نفعه لكن قصد بها لفظا مخرجا لا الإخراج قال وقيل تنفعه
~~النية وتنوب مناب الاستثناء لحصول المقصود منهما على حد سواء والمحل قابل
~~لهما ms486 بخلاف ما لو أقامها مقام الاستثناء في النصوص نحو الإخراج من العشرة
~~فإنه لا ينفعه ذلك لأن المحل ليس قابلا للمجاز ألبتة فلا تؤثر فيه النية
~~بمفردها فلا تقوم مقام الاستثناء فيه بخلاف الألفاظ الظواهر فتأمل هذه
~~الفروق فهذه عشر مسائل اتضح بها الفرق بين قاعدة ما تؤثر فيه النية وقاعدة
~~ما لا تؤثر فيه النية سبعة منها تؤثر فيها النية وثلاثة لا تؤثر فيها فهذا
~~بيان الفرق تفصيلا وقد تقدم أول الفرق تحريره على سبيل الإجمال والتحديد.
# (الفرق الحادي والثلاثون والمائة بين قاعدة الانتقال من الحرمة إلى
~~الإباحة يشترط فيها أعلى الرتب وبين قاعدة الانتقال من الإباحة إلى الحرمة
~~يكفي فيها أيسر الأسباب)
# وقعت في الشريعة صور كثيرة تقتضي الفرق بين هاتين القاعدتين
# أحدها أن العقد على الأجنبية مباح فترتفع هذه الإباحة بعقد الأب عليها من
~~غير وطء والمبتوتة لا يذهب تحريمها إلا بعقد المحلل ووطئه وعقد الأول بعد
~~العدة وهذه رتبة فوق تلك الرتبة الناقلة عن الإباحة بكثير
# وثانيها المسلم محرم الدم لا تذهب هذه الحرمة إلا بالردة أو زنى بعد
~~إحصان أو قتل نفسا عمدا عدوانا وهي

# PageV03P073
# أسباب عظيمة فإذا أبيح دمه بالردة حرم بالتوبة وفي
~~القصاص بالعفو وفي الزنى بالتوبة على خلاف بين العلماء أما عند مالك فلا بد
~~من رجمه ولو تاب ووقع الاتفاق فيما علمت على المحارب إذا تاب من قبل أن
~~يقدر عليه أنه يسقط عنه الحد وتزول إباحة دمه والتوبة أيسر من الردة والقتل
~~وأقل تحتيما على العبد
# وثالثها الأجنبية لا يزول تحريم وطئها إلا بالعقد المتوقف على إذنها
~~ووليها وصداق وشهود، وإباحتها بعد العقد يكفي فيها الطلاق فترتفع تلك
~~الإباحة بالطلاق الذي يستقل الزوج به من غير زيادة
# ورابعها الحربي مباح الدم تزول إباحته بالتأمين وهو سبب لطيف وإذا حرم
~~دمه بالتأمين لا يباح إلا بسبب قوي يزيل تلك الإباحة من خروج علينا أو قصد
~~لقتلنا حرابة وخروجنا على الإمام العدل وكذلك تزول إباحة دمه بعقد الجزية
~~فإذا حرم دمه بعقد ms487 الجزية لا يباح دمه بكل المخالفات لعقد الجزية بل لا بد
~~من مخالفة قوية كالتمرد على الإمام ونبذ العهد مجاهرة وغير ذلك من الأمور
~~المحتاجة إلى قوة شديدة ومناقشة عظيمة ونظائر هذه القاعدة في الشريعة كثيرة
~~وهذا الفرق واقع فيها بين القاعدتين الخروج من الإباحة إلى التحريم والخروج
~~من التحريم إلى الإباحة وقد رام الأصحاب تخريج الحنث ببعض المحلوف عليه على
~~هذه القاعدة فإن الحنث خروج من الإباحة إلى التحريم فيكفي فيه أيسر سبب
~~فيحنث بجزء المحلوف عليه إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل منه لبابه لأنه
~~على بر وإباحة حتى يحنث ولا يبرأ إذا كان على حنث إلا بفعل الجميع إذا حلف
~~ليأكلنه فلا يبرأ إلا بأكل جميعه لأنه على حنث حتى يبر فهو خارج من حرمة
~~إلى إباحة وهذا التخريج ضعيف فإنهم إن ادعوا هذه القاعدة المتقدمة كلية في
~~الشريعة منعناها لاندراج صورة النزاع فيها فللخصم منعها وهو الشافعي - رضي
~~الله عنه - ولأن هذه الصورة المتقدمة صورة قليلة ولو كانت كثيرة وضموا
~~إليها أمثالها فالقاعدة أن الدعوة العامة الكلية لا تثبت بالمثل الجزئية
~~فإنها لو انتهت إلى الألف احتمل أنها جزئية لا كلية فكم من جزئية مشتملة
~~على أفراد كثيرة ألا ترى إلى قولنا: كل عدد زوج كلية باطلة بل إنما تصدق
~~جزئية في بعض الأعداد وتلك الأعداد التي هي زوج كثيرة جدا لا يحصى عددها
~~ومع ذلك فالكلية كاذبة لا صادقة.
# وإن ادعوا أنها جزئية فيحتاجون إلى دليل آخر يوجب كون صورة النزاع كذلك
~~فإن كان ذلك القياس فأين الجامع المناسب لخصوص الحكم السالم عن الفوارق أو
~~الدليل غير القياس فأين هو لا بد من بيانه، وخرج بعض الأصحاب هذه المسألة
~~على قاعدة الأمر

# PageV03P074
# والنهي فقال إذا حلف ليفعلن فهو كالأمر أو لا يفعل
~~فهو كالنهي والنهي عن الشيء نهي عن أجزائه فيكون فاعل الجزء مخالفا
~~والمخالف حانث فيكون فاعل الجزء حانثا وهو المطلوب وهذه الطريقة أيضا ضعيفة
~~لأن هذه القضية التي ادعاها هذا المخرج منعكسة ms488 بل الأمر بالشيء أمر بأجزائه
~~كإيجاب أربع ركعات فإنه إيجاب لكل ركعة منها والنهي عن الشيء ليس نهيا عن
~~أجزائه كالنهي عن خمس ركعات في الظهر ليس نهيا عن الأربع بل الأربع واجبة
~~نعم النهي عن الشيء نهي عن جزيئاته فإن النهي عن مفهوم الخنزير نهي عن كل
~~خنزير الخنزير الطويل والقصير والسمين والهزيل وجميع جزيئات الخنزير والأمر
~~بالماهية الكلية ليس أمرا بجزيئاتها فالأمر بإعتاق رقبة ليس
# PageV03P075
# أمرا بإعتاق هذه الرقبة وتلك وجميع الرقاب بل يكفي في
~~حصول ماهية الرقبة شخص منها واحد معين فشتان ما بين الأجزاء والجزيئات
~~الحكم منعكس بينهما فهذا التخريج باطل قطعا فلا يفتي به فقيه وأحسن ما رأيت
~~للأصحاب في هذه المسألة طريقة الفرض والبناء وهي أن الشيخ أبا عمرو بن
~~الحاجب - رحمه الله - كان يقول هذه المسألة ثلاثة أقسام: المعطوفات نحو.
# والله لا كلمت زيدا وعمرا، والجموع والتثنيات نحو لا أكلت الأرغفة أو
~~الرغيفين، وأسماء الحقيقة الواحدة المفردة كالرغيف فهذه الأقسام الثلاثة
~~الخلاف فيها واحد فعند الشافعي - رضي الله عنه - لا يحنث إلا بالجميع
~~وعندنا بالبعض في المسائل الثلاثة، فنقول أجمعنا على ما إذا قال الحالف
~~والله لا كلمت زيدا ولا عمرا بصيغة لا النافية أنه يحنث بأحدهما واتفق
~~النحاة على أن لا إذا أعيدت في العطف أنها مؤكدة للنفي لا منشئة نفيا وكذلك
~~قال الله تعالى {وما يستوي الأعمى والبصير - ولا الظلمات ولا النور - ولا
~~الظل ولا الحرور} [فاطر: 19 - 21]

# PageV03P076
# فذكر لا في البعض دون البعض مع أن الكل منفي فحيث
~~تركت لا كان المعنى مثل الموضع الذي ذكرت فيه لا سواء بسواء غير التوكيد
~~وشأن التوكيد أن تكون الأحكام الثابتة معه ثابتة قبله وإلا كان منشئا لا
~~مؤكدا ولما أجمعنا على أن الحكم التحنيث مع لا المؤكدة وجب أن يكون الحكم
~~قبلها التحنيث تحقيقا لحقيقة التأكيد.
# وإذا اتضح الحنث في هذه الصورة بمدرك صحيح مجمع عليه وجب أن يكون الواقع
~~في الصورتين الأخيرتين الحنث لأنه لا قائل بالفرق إذ لو ثبت الحنث ms489 في بعضها
~~دون بعض لزم خلاف الإجماع فإن القائل قائلان قائل بالحنث في الجميع وهو
~~مالك وأتباعه وقائل بعدم الحنث في الجميع وهو الشافعي - رضي الله عنه -
~~وأصحابه فلو قلنا بأنه في صورة العطف دون غيرها كان قولا خارقا للإجماع ولا
~~سبيل إليه وهذه طريقة الفرض والبناء عند الخلافيين وضابطها أن يكون الإنسان
~~يساعده الدليل في بعض صور النزاع دون بعضها فيفرض الاستدلال في تلك الصورة
~~التي يساعده الدليل عليها فإذا تم له فيها الدليل بنى الباقي من الصور
~~عليها فسمي ذلك طريقة الفرض والبناء وهي ضعيفة بسبب أن المناظر قائم مقام
~~إمامه المجتهد والمجتهد لا يجوز له الاعتماد على قولنا لا قائل بالفرق فإن
~~هذه المقدمة إنما جاءتنا بعد فتياه هو في المسألة ومدركه في المسألة متقدم
~~على فتياه فيها فلما أفتى خصمه وهو المجتهد الآخر وبقي هو لم يفت بعد فله
~~أن يقول ما ظهر بالدليل أي شيء كان لأنه ليس قبل قوله إجماع إنما هو قول
~~خصمه فقط فله هو إذا قال خصمه لا يحنث عندي في الجميع له هو أن يقول يحنث
~~عندي في البعض دون البعض والإجماع يصده حينئذ عن ذلك ولو اعتمد على ما قاله
~~المناظر الآن من قوله لا قائل بالفرق لم يتأت له ذلك ومتى كان مدرك المناظر
~~لا يصح أن يكون مدرك المجتهد لم يصح. نعم هذه الطريقة تتم في المناظرة جدلا
~~بعد تقرر المذاهب أما والمجتهد يجتهد فلا يصح له الاعتماد على ذلك وبالجملة
~~فالمسألة عندنا مشكلة إشكالا قويا فتأمله
# PageV03P077
# (الفرق الثاني والثلاثون والمائة بين قاعدة مخالفة
~~النهي إذا تكررت يتكرر التأثيم وبين قاعدة مخالفة اليمين إذا تكررت لا
~~تتكرر بتكررها الكفارة والجميع مخالفة)
# بل تنحل اليمين بالمخالفة الأولى ويسقط حكم اليمين بخلاف النهي فإنه يبقى
~~مستمرا وإن خولف ألف مرة ويتكرر الإثم بتكرره وهذا الفرق من المواضع الصعبة
~~المشكلة فإن قوله والله لا فعلت نفي للفعل في جميع الأزمنة المستقبلة فإن
~~لا من صيغ العموم نص عليه سيبويه مع ms490 لن وقال " لن " أشد عموما وذلك هو
~~المفهوم من قوله تعالى {ثم لا يموت فيها ولا يحيا} [الأعلى: 13] أي في جميع
~~الأزمنة المستقبلة لا يحصل له موت ولا حياة وكذلك النهي إذا قيل للمكلف لا
~~تكذب أو لا تشرب الخمر هو عام في جميع الأزمنة المستقبلة فإذا خالف مرة
~~وفعل المنهي عنه حصل له الإثم فإن تكررت منه تلك المخالفة تكرر الإثم فكذلك
~~يلزم إذا تكررت مخالفة اليمين ينبغي أن تكرر الكفارة بتكرر المخالفة لأن
~~المخالفة عندها أوجبت الكفارة ألا ترى أنه لو لم يخالف لم تلزمه كفارة وإذا
~~تكررت المخالفة في اليمين يكون ذلك كتكرر المخالفة في النهي والجامع
~~المخالفة وعموم الصيغة في الموضعين بصيغة " لا " في مستقبل الزمان وهذا
~~الإشكال لا يلزم في مخالفة الشرط إذا قال إن دخلت الدار فعبد من عبيدي حر
~~أو امرأته طالق فخالف ودخل الدار عتق عبد واحد وطلقت امرأته طلقة واحدة فإن
~~عاد وخالف مقتضى التعليق لم يلزمه عتق عبد آخر ولا طلقة أخرى بسبب أن صيغة
~~الشرط ليست عامة فلا توجب التكرر بل الشرط مطلق والمطلق إنما يقتضي مرة
~~واحدة وقد لزم موجبها بخلاف الحلف فإن الصيغة عامة فبكل فرد من أفراد
~~العموم تحصل المخالفة في ذلك الفرض بعدما حصلت في الذي قبله فيلزم أن يكون
~~جانيا على اليمين في كل مرة يقدم على الفعل كما أنه جان على النهي في كل
~~مرة يقدم على الفعل ومع ذلك لم أعلم أحدا قاله من الفقهاء فيحتاج إلى الفرق
~~بين القاعدتين والفرق من وجوه.
# (أحدها) أنا نسلم أن الصيغة عامة في نفي الفعل ولكن الكفارة ما وجبت إلا
~~لمخالفة هذه السالبة الكلية العامة في جميع هذه الأزمنة المستقبلة، ونقيض
~~السالبة الكلية الموجبة
# PageV03P078
# الجزئية وهذه الموجبة الجزئية هي سبب الكفارة أو شرط
~~وجوب الكفارة على الخلاف بين الفقهاء في الحنث هل هو شرط للكفارة أو سببها،
~~ويدل على أن سبب الكفارة إنما هو نقيض ذلك السلب الكلي أن الشارع قال {ذلك
~~كفارة أيمانكم} [المائدة: ms491 89] فجعل الكفارة لليمين لا للسلب الكلي الذي هو
~~المحلوف عليه فها هنا أمور ثلاثة السلب العام المحلوف عليه واليمين المؤكدة
~~له ومخالفة هذا السلب العام.
# والكفارة من الأمور الوضعية الشرعية فصاحب الشرع له أن يجعل مطلق
~~الملابسة للفعل المحلوف عليه سبب الكفارة وعلى هذا التقدير تتكرر الكفارة
~~بتكرر المخالفة وملابسة الفعل ولم يفعل ذلك بل جعل سبب الكفارة مخالفة هذا
~~السلب العام لا هذا السلب العام ومخالفة هذا السلب العام إنما هو مطلق
~~الثبوت فمطلق الثبوت هو سبب الكفارة فيصير معنى وضع الشرع الكفارة أنه قال
~~جعلت نقيض السلب الكلي سبب الكفارة ولو قال صاحب الشرع من أتى بنقيض السلب
~~الكلي في يمينه وحنث عليه الكفارة لم يكن هنالك عموم يفهم ألبتة بل يكون
~~مثل قول القائل من دخل داري فله درهم فإذا دخل الدار رجل مرة واحدة وأخذ
~~درهما ثم دخل ثانيا لا يستحق شيئا لأن المعلق علق على مطلق الدخول لا على
~~كل مرة منه حتى يتكرر الاستحقاق بتكرر الدخول وكذلك إن دخلت الدار فأنت
~~طالق فدخلت مرة واحدة طلقت طلقة ثم دخلت مرة أخرى لم يلزمه طلاق وإن كانت
~~في العدة الرجعية لأنه إنما التزم مطلق الطلاق إشارة إلى تقرير عدم لزوم
~~تكرر الطلاق بتكرر المعلق عليه بمطلق الدخول ولم يأت بعموم يقتضي التكرر
~~وهو من باب تعليق مطلق على مطلق وقد تقدم بسط هذه التعاليق أول الكتاب كذلك
~~صاحب الشرع جعل سبب الكفارة مطلق الثبوت المناقض لموجب يمينه من السلب
~~العام لا كل ثبوت ولا ثبوتين بل فردا واحدا فقط وغيره غير معتبر كالدخلة
~~الثانية للدار من المطلقة.
# ونظير هذه الكفارة كفارة المفسد لصوم رمضان فإن عاد فأكل أو جامع لم
~~تلزمه كفارة على الأصح لأن الصوم في معنى السلب العام للأكل والشرب والجماع
~~من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فالكفارة مرتبة على نقيض هذا السلب العام وهو
~~مطلق الثبوت فإذا حصل لزمته الكفارة فإذا عاد فتكرر لم يكن موجبا كدخول
~~الدار فإن صاحب الشرع لم ms492 يجعل الثبوت بوصف العموم موجبا للكفارة بل بوصف
~~الإطلاق والمطلق يخرج عن عهدته بصورة إجماعا كإعتاق رقبة وإخراج شاة من
~~أربعين ونظيره أيضا المظاهر إذا قال أنت علي كظهر أمي فمقتضى هذا التشبيه
~~التحريم الدائم لأن هذا هو شأن تحريم الأم المشبه بها فتكون هذه الزوجة
~~محرمة دائما تحقيقا للتشبيه فإن عاد وعزم على إمساكها أو على وطئها على
~~الخلاف في العود

# PageV03P079
# ما هو فقد أتى بنقيض ذلك السلب الكلي وهو مطلق الثبوت
~~المناقض له فجعله صاحب الشرع تجب عنده الكفارة كالحنث في اليمين فإذا كفر
~~ثم عاد فعزم على إمساكها أو وطئها مرة أخرى لا تتكرر الكفارة بتكرر العود
~~إجماعا فيما علمت لأنها مرتبة على مطلق الثبوت بوصف الطلاق لا بوصف العموم
~~فكذلك ها هنا كفارة اليمين مرتبة على مطلق الثبوت المناقض للسلب الكلي
~~العام لا على مطلق الثبوت بوصف العموم كما تقدم.
# وأما مخالفة النهي فتقتضي تكرر الإثم والتعزير بسبب أن الإثم رتبه الشرع
~~على تحقيق المفسدة في الوجود لأن النواهي تعتمد المفاسد كما أن الأوامر
~~تعتمد المصالح فكل فرد يتكرر تتكرر المفسدة معه فيتكرر الإثم لأنه تابع
~~لمطلق المفسدة في جميع صورها بوصف العموم فعم الإثم أيضا وهو مناسب
# لحسم مادة المفسدة
# إذ لو أثمناه في صورة واحدة وأبحنا له ما بعدها أدى ذلك لوقوع مفاسد لا
~~نهاية لها فكانت الحكمة الشرعية تقتضي تعميم الإثم في جميع صور المفاسد
# وثانيها أن الكفارة لو كانت تتكرر بتكرر المخالفات لليمين لشق ذلك على
~~المكلفين في الصور التي يحتاجون للمخالفة فيها وتكررها فتترتب على الإنسان
~~كفارات كثيرة جدا لا يمكنه الخروج عنها إلا بفعلها وذلك حرج عظيم تأباه
~~الشريعة الحنيفية السمحة السهلة وأما الآثام إذا اجتمعت فيخرج الإنسان عن
~~عهدتها بالتوبة والإنابة وهي متيسرة على المتقين
# (وثالثها) أن اليمين مباحة لأنها تعظيم للمقسم به والحنث أيضا مباح لقوله
~~- عليه الصلاة والسلام - والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا
~~كفرت وفعلت الذي هو خير ورسول الله - صلى الله ms493 عليه وسلم - لا يقدم على
~~المنهي عنه فضلا عن أن يحلف أنه لا بد أن يفعله وإذا كان الحلف والحنث
~~مباحين ناسب ذلك التخفيف في إلزام الكفارة المتكررة بخلاف النهي فإنه
~~للتحريم والمقدم على مخالفته عاص بعيد من الله تعالى فناسب التغليظ بتكرر
~~الآثام وتظافر أنواع الوعيد والتعازير عليه حسما لمادة المعصية
# (ورابعها) أن القسم وقع على جملة خبرية فإن لا أفعل خبر عن عدم الفعل في
~~الزمن المستقبل وإذا كان خبرا فإن صدق فيه وحقق السلب العام كما أخبر عنه
~~فلا كفارة وإن خالف هذا الخبر كانت مخالفته تكذيبا لذلك الخبر والصدق
~~والكذب نقيضان ولذلك قال أرباب العقول إن نقيض السالبة الكلية الموجبة
~~الجزئية وبهما يقع التكاذيب لمن يقصد تكذيب من ادعى الأخرى كما إن نقيض
~~الموجبة الكلية السالبة الجزئية والصدق والكذب عندنا نقيضان لا ثالث لهما
~~خلافا للمعتزلة فإن الخبر إن طابق فصدق وإن لم يطابق فكذب ولا واسطة بين
~~المطابقة وعدم المطابقة فالكذب حينئذ نقيض الصدق فالكفارة وجبت لمخالفة
~~الصدق وهو الكذب في ذلك الخبر المناقض للصدق المانع من تحققه ومتى ارتفع
~~الصدق بصورة واحدة استحال ثبوته فقد تحققت

# PageV03P080
# مفسدة تعذر الصدق وهذا المعنى لا يتكرر وهو تعذر
~~الصدق فلم تتكرر الكفارة ويدل على اعتبار هذا المعنى أن الحالف لو جعل
~~يمينه خبرا عن موجبة كلية كقوله والله لأصومن الدهر فأفطر يوما واحدا فقد
~~كذب خبره عن صوم الدهر وتلزمه الكفارة بإفطاره ذلك اليوم الواحد ولا ينجيه
~~من لزوم الكفارة صوم بقية الدهر وتضيع بقية الموجبة الكلية عن الاعتبار ولا
~~فرق بين أن يتكرر منه الثبوت أو يقتصر على فطر يوم واحد وإذا تقرر هذا في
~~جهة الثبوت وهو الموجبة الكلية وجب أن يثبت مثله في السالبة الكلية التي هي
~~خبر عن النفي فيتحقق الكذب بفرد واحد من الثبوت بأن يفعل مرة واحدة ولا
~~ينفعه بقية السالبة الكلية ولا فرق بين ثبوت واحد تقع به المخالفة وبين
~~ثبوتين أو أكثر كما لم يكن فرق في الموجبة الكلية ms494 بين سلبين فأكثر تسوية
~~بين طرفي الثبوت والسلب في الخبر عنهما وإثبات نقيضهما.
# والاكتفاء بفرد في المناقضة لا يحتاج معه إلى ثان ويكون الثاني وجوده
~~وعدمه سواء تسوية بين الطرفين فظهر بهذا التقرير أن الموجب للكفارة إنما هو
~~إثبات النقيض المكذب للخبر السابق بفرد زاد معه غيره أم لا كان الكلام نفيا
~~أو إثباتا والنهي ليس كذلك بل لو اجتنب المنهي عنه مائة مرة لله تعالى أثيب
~~على المائة ثم إن خالف بعد ذلك استحق العقوبة بعدد المرات التي خالف فيها
~~بالفعل والثبوت وتتكرر المثوبات بتكرر الاجتناب والعقوبات بتكرر المخالفات
~~فدل ذلك على أن المطلوب هو اجتناب مفسدة ذلك الفعل في كل زمان وأن كل زمان
~~مطلوب لنفسه في الترك لتلك المفسدة ويؤكده الأمر المقتضي للتكرار أنه إذا
~~فعل مائة مرة أثيب مائة مثوبة وإن تركه مائة مرة استحق مائة عقوبة لأن
~~المطلوب حصول تلك المصلحة في كل زمان بعينه فكل زمان معين حقق فيه المصلحة
~~استحق المثوبة وكل زمان ضيع فيه تلك المصلحة استحق العقوبة.
# وتعتبر القلة في ذلك والكثرة فقد صارت قاعدة الأمر تشهد لقاعدة النهي كما
~~شهدت قاعدة خبر الثبوت في اليمين لقاعدة خبر النفي فأوضح كل منهما الأخرى
~~واتضح لك الفرق بين مخالفة قاعدة النهي وبين مخالفة قاعدة اليمين ونشأ سر
~~الفرق في هذا الوجه من جهة الخبر والصدق والكذب وتحقيق نقيض كل واحد منهما
~~وأن النقيض هو المعتبر دون أفراد الفعل وأفراد الترك بشهادة النفي للإيجاب
~~والإيجاب للنفي وأن الأمر والنهي كل واحد منهما يشهد للآخر وأن المعتبر
~~فيهما إفراد الأفعال والتروك دون النقيض فإن قلت ما ذكرته من الصدق والكذب
~~الواقعين في الخبر المحلوف عليه نفيا أو إثباتا يقوي مذهب الحنفية في قولهم
~~إن الحنث محرم وإن الكفارة وجبت ساترة لذنب تحريم المخالفة ولا شك أن الكذب
~~محرم بالإجماع وأنت قد حققته في اليمين فيتجه ما قالوه قلت لا متعلق لهم في
~~هذا بسبب أن الكذب الواقع في اليمين هو كذب من

# PageV03P081
# جهة مسمى ms495 الكذب لغة لا من جهة الإثم والنهي الشرعي
~~وتقريره أن خبر الوعد خبر ولو خالفه لم يكن آثما فلو قال لزيد: غدا أعطيك
~~درهما ولم يعطه غدا شيئا لم يكن آثما ولو كان آثما لوجب الوفاء بكل وعد
~~وليس كذلك وقوله - عليه السلام - «عدة المؤمن دين» أي مثل الدين ولذلك قيد
~~الحكم بوصف الإيمان الحاث على مكارم الأخلاق ولو كان الوفاء بالوعد مطلقا
~~واجبا لقال - عليه السلام - الوعد دين من غير تفصيل ويدل على أن هذه
~~الإخبارات في الوعد والحلف ليس بكذب محرم قوله - عليه السلام - «من حلف على
~~يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر» .
# ولو كان ذلك الخير يجب الوفاء به لما جاز تركه لمجرد الخيرية التي يكفي
~~فيها مطلق المصلحة بل إن كانت المخالفة تتوقف على مصلحة عظيمة تساوي مفسدة
~~التحريم كفوات أمر واجب عظيم فإن المحرم لا يعارض إلا بالواجب ولا يعارض
~~بمطلق الخيرية التي هي تصدق بأدنى مراتب الندب فليس الحنث حينئذ بمحرم
~~ويؤكده أنه - عليه السلام - حلف لأولئك النفر لا يحملهم ثم حملهم بعد ذلك
~~فقيل له يا رسول الله إنك حلفت فقال والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها
~~خيرا منها إلا كفرت وأتيت الذي هو خير فلو كان هذا كذبا محرما لما أقدم -
~~عليه السلام - عليه فإن منصبه - عليه السلام - يأبى ذلك إباء شديدا فيقطع
~~الفقيه حينئذ بأن هذه المخالفة في الأيمان ليست كذبا محرما بل يتناوله
~~اللفظ الموضوع للكذب ولا يكون محرما كما أن الكذب الذي يقع من غير قصد كمن
~~أخبر بالشيء على خلاف ما هو عليه معتقدا ما أخبر به والأمر بخلافه ليس
~~بمحرم وإن صدق عليه أنه كذب لغة خلافا للمعتزلة في اشتراطهم القصد في حقيقة
~~الكذب ويدل على صحة مذهب أهل السنة قوله - عليه السلام - «كفى بالمرء كذبا
~~إن يحدث بكل ما سمع» فجعله - عليه السلام - كذبا مع أنه يعتقد صدق ما سمعه.
# وكذلك قوله - عليه السلام - «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من ms496 النار»
~~يدل على أن الكذب قد يقع على غير وجه العمد فظهر أن الكذب قد يكون لا مع
~~الإثم ومخالفة الأيمان من هذا القبيل وظهر الفرق بين قاعدة مخالفة النواهي
~~وبين قاعدة مخالفة الأيمان إذا تقرر أن قاعدة الإيمان عدم التكرار فقد وقعت
~~صور اختلف العلماء في بعضها أو في كلها وهي إذا خالف مقتضى اليمين حالة
~~النسيان أو حالة الجهل أو حالة الإكراه فمذهب مالك اعتبار الحنث حالة
~~النسيان والجهل دون الإكراه ومذهب الشافعي عدم اعتبار الحنث في الأحوال
~~الثلاثة ووافقنا الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل على الإكراه على اليمين
~~وخالفنا أبو حنيفة في الإكراه على الحنث ووافقنا في النسيان والجهل، وتلخيص
~~مدرك الخلاف في هذه الحالات أن مقتضى اللغة حصول الحنث في هذه الأحوال

# PageV03P082
# الثلاثة لحصول مسمى المخالفة بمقتضى ما أخبر عن نفسه
~~في الاستقبال لكن لما كانت اليمين إنما يقصد بها الناس حثهم على الإقدام أو
~~الإحجام، والحث إنما يقع في الأفعال الاختيارية فإن الإنسان إنما يحث نفسه
~~على ما هو من اختياره وصنعه وأما المعجوز عنه فلا يليق بالعاقل حث نفسه
~~عليه ألا ترى أنه لا يحث نفسه على الصعود إلى السماء ولا على أن يعمل لنفسه
~~يدا زائدة أو عينا زائدة ولا يحث نفسه على أن يكون آدميا أو منتصب القامة
~~لأن الأول متعذر عليه والثاني واقع بغير صنعه ويحث نفسه على الصلاة والصوم
~~لأنهما من صنعه فإذا تقرر أن الحث إنما يقع من الإنسان فيما هو من صنعه
~~واختياره اتضح بذلك خروج حالة الإكراه على الحث لأن الداعية حالة الإكراه
~~ليست للفاعل على الحقيقة بل نشأت عن أسباب الإكراه فهي من غير صنعه في
~~المعنى.
# فلا جرم لم تندرج هذه الحالة في اليمين وأما الجهل والنسيان فالإنسان في
~~الجهل يفعل المحلوف عليه جاهلا بأنه المحلوف عليه كمن يحلف أن لا يلبس ثوبا
~~فيلتبس ذلك الثوب عليه بغيره فيلبسه وهو ذاكر لليمين جاهل بعين المحلوف
~~عليه وأما في النسيان فهو على العكس من الجهل ms497 يفعل المحلوف عليه عالما
~~بحقيقته ناسيا لليمين وفي الإكراه قد يكون ذاكرا لهما فهذا هو الفرق بين
~~هذه الحقائق الثلاث فالشافعي يقول إن الحث المقصود من اليمين إنما يكون مع
~~ذكر اليمين والمعرفة بعين المحلوف عليه بأن يقصد الترك باليمين لأجل اليمين
~~وهذا لا يتصور إلا مع القصد إليهما والمعرفة بهما أعني اليمين والمحلوف
~~عليه.
# فإذا جهل اليمين في صورة النسيان أو المحلوف عليه في صورة الجهل فلم
~~يوجدا في نفسه معا فما وجد المقصود من اليمين وهو الترك لأجل اليمين فهاتان
~~الحالتان لا يقصدهما الناس بالأيمان لهذه القاعدة فخرجا عن اليمين والخارج
~~عن اليمين لا يقع فيه حنث فخرجت الأحوال الثلاثة عند الإكراه والنسيان
~~والجهل فإذا خالف اليمين في حالة من هذه الحالات لا يلزم بذلك كفارة ولا بد
~~من المخالفة مرة أخرى في حالة الاختيار واستحضار اليمين والعلم بالمحلوف
~~عليه فاشترط التكرر في الأحوال الثلاثة وأما مالك - رحمه الله تعالى - فقال
~~الحلف وقع على الفعل المختار المكتسب ومقتضى ذلك أن يخرج الإكراه وحده
~~ويبقى النسيان والجهل لأن الناسي لليمين مختار للفعل غير أنه نسي اليمين
~~والجاهل مختار للفعل غير أنه جهل أن هذا عين المحلوف عليه وإذا وجد
~~الاختيار والفعل المكتسب فقد وجد ما حلف عليه ووجدت حقيقة المخالفة فتلزمه
~~الكفارة فإذا وقع الفعل في حالة النسيان أو الجهل انحلت اليمين ولزمت
~~الكفارة ولا يشترط التكرر مرة أخرى والظاهر من جهة النظر قول الشافعي وهو
~~أحد الأقوال عندنا بسبب أن الباعث للحالف على الحلف إنما
# PageV03P083
# هو أن تكون اليمين حاثة له على الترك وإلا كان يكفيه
~~العزم على عدم الفعل من غير يمين وكان يستريح من لزوم الكفارة وإنما أقدم
~~على اليمين ليكون استحضارها في نفسه مانعا له من الإقدام أو الإحجام فإذا
~~نسيها لم يقصد بهذه الحالة حالة الحلف بل مقصوده محصور في حالة حضورها في
~~نفسه حتى تمنعه.
# وكذلك العلم بعين المحلوف عليه شرط في الحنث به فإذا جهله استحال مع
~~الجهل الحث على ما لم ms498 يعلمه فهذه الحالة يعلم خروجها عن اليمين بقصد
~~الحالفين فلا يلزم فيها حنث ويشترط التكرار وأما الإكراه على اليمين فلقوله
~~- عليه السلام - «لا طلاق في إغلاق» أي في إكراه فيقاس على الطلاق غيره فلا
~~يلزم ورأى أبو حنيفة أن الإكراه على الحنث لا يؤثر كما قاله مالك في الحنث
~~حالة النسيان والجهل والظاهر خلافه لما تقدم من مقاصد الناس في أيمانهم،
~~تنبيه إذا قلنا بأن الإكراه على الحنث يمنع من لزوم موجب اليمين فأكره على
~~أول مرة من الفعل ثم فعله مختارا حنث قاله ابن أبي زيد وهو مقتضى الفقه
~~بسبب أن الإكراه لم يندرج في اليمين فالواقع بعد ذلك بالاختيار هو أول مرة
~~صدرت مخالفة لليمين والأولى لا عبرة بها وتقع هذه المسألة في الفتاوى كثيرا
~~ويقع الغلط فيها للمفتيين فيقول السائل حلفت بالطلاق لا أخدم الأمير
~~الفلاني في إقطاعه وقد أكرهت بالضرب الشديد على خدمته فيقول له المفتي لا
~~حنث عليك مع أن ذلك الحالف مستمر على الخدمة مع زوال سبب الإكراه وإمكان
~~الهروب منه والتغيب عن ذلك الأمير وهذا يحنث بسبب أنه إذا مضى زمن يمكنه
~~التغيب عن خدمة ذلك الأمير ولم يتغيب فقد خدمه مختارا فيحنث ولا يقال إن
~~الخدمة السابقة حصل بها مخالفة اليمين والمخالفة لا تتكرر فلا يحنث بعد ذلك
~~لأنا نقول الحالة السابقة لم تندرج في اليمين لأجل الإكراه والمرة الأخيرة
~~التي هي أول الفعل الاختياري هي أول مخالفات اليمين فهي المعتبرة دون ما
~~قبلها فتأمل ذلك ومثل هذه المسألة إذا حلف بالطلاق لا يكلم زيدا فخالع
~~امرأته وكلمه لم يلزمه بهذا الكلام طلاق فلو رد امرأته وكلمه حنث عند مالك
~~- رحمه الله - بسبب أنه إنما قصد الحلف بالطلاق أن يحثه الطلاق على عدم
~~كلامه بسبب أنه يلزمه الطلاق حينئذ فما حلف إلا على نفي كلام يلزمه به
~~الطلاق والكلام حالة الخلع لم يلزمه به طلاق لعدم قبول المحل له فلا يكون
~~من الكلام المحلوف عليه وأول كلام يقع بعد رد امرأته هو ms499 أول مخالفة اليمين
~~فيه فيلزم الطلاق به لا بما قبله لما قلناه في الإكراه حرفا بحرف فتأمل ذلك
~~فهذه الصور الثلاثة المتقدمة يحصل فيها التكرر في صورة المخالفة لا في
~~المخالفة المعتبرة بسبب ما تقدم تقريره

# PageV03P084
# (الفرق الثالث والثلاثون والمائة بين قاعدة النقل
~~العرفي وبين قاعدة الاستعمال المتكرر في العرف)
# اعلم أن الاستعمال قد يتكرر في العرف ولا يكون اللفظ منقولا ألا ترى أن
~~لفظ الأسد قد تكرر استعماله في الرجل الشجاع ولم يصر منقولا ونعني بالمنقول
~~هو الذي يفهم عند الإطلاق بغير قرينة صارفة له عن الحقيقة ولفظ الأسد لا
~~ينصرف عن الحقيقة إلى المجاز الذي هو الرجل الشجاع إلا بقرينة صارفة إليه
~~وكذلك تكرر لفظ الغزال في المرأة الجميلة ولفظ الشمس والبدر وكذلك تكرر لفظ
~~الغيث والبحر والغمام في الرجل السخي ومع ذلك لم يصر اللفظ منقولا فظهر
~~حينئذ أن النقل أخص من التكرر وأن التكرر لا يلزم منه النقل لأن الأعم لا
~~يستلزم الأخص وإذا لم يصر اللفظ منقولا بمجرد التكرر لا يجوز حمل اللفظ على
~~شيء تكرر اللفظ فيه ولم يكن اللفظ موضوعا له إلا بقرينة ولا يعتمد على مطلق
~~التكرر وبهذا الفرق بين هاتين القاعدتين يظهر بطلان ما وقع في مذهبنا في
~~المدونة أن من حلف لا يفعل شيئا حينا أو زمنا أو دهرا فذلك كله سنة وقال
~~الشافعي يحمل على العرف في هذه الألفاظ.
# وقال أبو حنيفة وابن حنبل ذلك ستة أشهر لقوله تعالى {تؤتي أكلها كل حين}
~~[إبراهيم: 25] أي في ستة أشهر وليس الأمر كما قالاه بل النخلة من ابتداء
~~حملها إلى نهايته تسعة أشهر وحينئذ تعطي ثمرها وهو أحد الوجوه التي وقعت
~~المشابهة فيها بين النخلة وبين بنات آدم وقد ذكر ذلك في قوله - عليه السلام
~~- «أكرموا عمتكم النخلة قالوا لأنها خلقت من فضلة طينة آدم فهي عمة» بهذا
~~المعنى وقد حصلت المشابهة بينها وبين بني آدم من أربعة عشر وجها أحدها هذا
~~الوجه وروى ابن وهب عن مالك ترددا في الدهر ms500 هل هو سنة أم لا وروي عن ابن
~~عباس - رضي الله عنهما - أنه سنة لقوله تعالى {تؤتي أكلها كل حين}
~~[إبراهيم: 25] إشارة إلى أن الثمرة إذا حملت في وقت لا تحمل بعد ذلك إلا في
~~ذلك الوقت وهذه الإشارات كلها إلى أصل وجود الاستعمال ولا يلزم من حصول أصل
~~الاستعمال أن يحمل اللفظ عليه من غير قرينة صارفة ولا يلزم من استعمال
~~اللفظ المتواطئ في بعض أفراده مرة واحدة أو مرات أن يقال له شرعي ولا عرفي
~~بل ذلك شأن استعمال اللفظ المتواطئ ينتقل في أفراده والمنقول في اللغة أن
~~الحين اسم لجزء ما من الزمان وإن قل فهو يصدق على القليل والكثير فالمتجه
~~ما قاله الشافعي - رضي الله عنه - فقد ظهر الفرق بين قاعدة كثرة الاستعمال
~~وقاعدة النقل وظهر بظهوره الحق في هذه المسائل لأن الكلام فيها مع عدم
~~النية.
# (الفرق الرابع والثلاثون والمائة بين قاعدة تعذر المحلوف عليه عقلا وبين
~~قاعدة تعذره عادة أو شرعا)
# اعلم أنه إذا حلف ليفعلن كذا وتعذر الفعل عقلا لم يحنث إذا لم يمكنه
~~الفعل قبل ذلك فإن أمكنه ثم

# PageV03P085
# تعذر حنث والفرق بين التعذر العقلي وغيره أن الناس
~~إنما يقصدون بأيمانهم الحنث على الفعل الممكن لهم أما المتعذر عقلا فلم
~~يوضع اللفظ في القسم حاثا عليه فلذلك المتعذر عقلا لا يوجب حنثا لأن الحلف
~~على الشيء مشروط بإمكانه وفوات الشرط يقتضي عدم المشروط فلا يبقى الفعل
~~محلوفا عليه فلا يضره عدم فعله أما التعذر العادي أو الشرعي الذي يكون
~~الفعل معه ممكنا عادة فهذا مندرج في اليمين عملا بظاهر اللفظ فإن الحلف
~~اقتضى الفعل في جميع الأحوال إلا ما دل الدليل على إخراجه وقيل المتعذرات
~~كلها سواء وفي الفرق عدة مسائل (المسألة الأولى)
# إذا حلف ليذبحن الحمامة فقام مكانه فوجدها ميتة قال ابن القاسم والشافعي
~~لا حنث عليه بخلاف لو حلف ليبيعن أمته فيجدها حاملا عند ابن القاسم يحنث
~~لأن المانع شرعي وسوى بينهما سحنون في عدم الحنث قال مالك الحالف ليضربن ms501
~~امرأته إلى سنة فتموت قبل السنة لم يحنث بموتها وهو على بر قال عبد الحق في
~~تهذيب الطالب إن حلف ليركبن الدابة فتسرق يحنث عند ابن القاسم لأن الفعل
~~ممكن عادة وإنما منعه السارق بخلاف موت الحمام وقال أشهب لا يحنث لأنه
~~متعذر بسبب السرقة فإن ماتت قبل التمكن بر لتعذر الفعل عقلا ومنع الغاصب
~~والمستحق كالسارق وإن حلف ليضربن عبده فكاتبه أو ليبيعن أمته فوجدها حاملا
~~يحنث لأن المانع شرعي والفعل ممكن وقال سحنون لا يحنث لأنه متعذر وإن حلف
~~ليطأها فوجدها حائضا يخرج الحنث على الخلاف.
# وقال أشهب إن حلف ليصومن رمضان وشوالا إن صام يوم الفطر بر وإلا حنث
# (تنبيه) ومعنى قول الأصحاب الفعل متعذر عقلا يريدون أن فعله من خوارق
~~العادات وإلا فيمكن عقلا أن الله تعالى يحيي الحمام والحيوان حتى يتأتى فيه
~~أفعال الأحياء لكن ذلك خارق للعادة بخلاف السارق ونحوه لا يقال إن الفعل
~~مستحيل عادة فإن من الممكن عادة القدرة على السارق والغاصب ويفعل ما حلف
~~عليه فهذا تحرير القاعدتين والفرق بينهما.
# (الفرق الخامس والثلاثون والمائة بين قاعدة المساجد الثلاثة يجب المشي
~~إليها والصلاة فيها إذا نذرها وقاعدة غيرها من المساجد لا يجب المشي إليها
~~إذا نذر الصلاة فيهما)
# قال مالك - رحمه الله - في المدونة إذا قال علي أن آتي إلى المدينة أو
~~بيت المقدس أو المشي إليها فلا يأتي إليهما حتى ينوي الصلاة في مسجديهما أو
~~ما يلازم ذلك وإلا فلا شيء عليه ولو نذر الصلاة في

# PageV03P086
# غيرها من المساجد صلى بموضعه وقاله الشافعي وأحمد بن
~~حنبل وقال اللخمي قال القاضي إسماعيل ناذر الصلاة في المسجد الحرام لا
~~يلزمه المشي إذا نذره قال والمشي في ذلك كله أفضل لأن المشي في القرب أفضل
~~وهو قربة قال ومقتضى أصل مالك أن يأتي المكي المدينة لأنها أفضل فإتيانها
~~من مكة قربة بخلاف الإتيان من المدينة إلى مكة وقدم الشافعي وأحمد بن حنبل
~~المسجد الحرام عليها قال ابن يونس يمشي إلى غير الثلاثة المساجد من ms502 المساجد
~~إن كان قريبا كالأميال اليسيرة ماشيا ويصلي فيه قال ابن حبيب إذا كان
~~بموضعه مسجد جمعة لزمه المشي إليه وقال مالك وبه أفتى ابن عباس من بمسجد
~~قباء وهو من المدينة على ثلاثة أميال وفي الجواهر الناذر إن كان بمكة أو
~~المدينة ونذر بيت المقدس يصلي في مسجد موضعه لأنه أفضل وإن كان بالأقصى مضى
~~إليهما ويمشي المكي إلى المدينة والمدني إلى مكة للخروج من الخلاف وأصل
~~الباب قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تعمل المطي إلا لثلاثة
~~مساجد مسجدي هذا ومسجد إيلياء والمسجد الحرام» فاقتضى ذلك عدم لزوم المشي
~~إلى غيرها فإن كل ما وجب المشي إليه وجب إعمال الركاب إليه وإلا فلا وسر
~~الفرق أن النذر لا يؤثر إلا في مندوب فما لا رجحان في فعله في نظر الشرع لا
~~يؤثر فيه النذر وسائر المساجد مستوية من جهة أنها بيوت القرب والتقرب إلى
~~الله تعالى بالصلاة فيها فلا يجب الإتيان إلى شيء منها لعدم الرجحان فإن
~~قلت إن المساجد أفضل من غيرها إجماعا.
# وبعضها أفضل من بعض إما لكثرة طاعة الله تعالى فيها وإما لقدم هجرته أو
~~لكثرة جماعته أو غير ذلك من
# PageV03P087
# أسباب التفضيل ومقتضى ذلك وجوب الصلاة فيها إذا نذرت
~~لأجل الرجحان في نظر الشرع قلت سؤال جليل والجواب عنه أن القاعدة الشرعية
~~أن الفعل قد يكون راجحا في نفسه ولا يكون ضمه لراجح آخر في نفسه راجحا في
~~نظر الشرع وقد يكون ضمه راجحا فمن الأول الصلاة والحج راجحان في نظر الشرع
~~كل واحد منهما في نفسه وليس ضمهما راجحا في نظر الشرع والصوم والزكاة
~~راجحان منفردين وليس ضمهما راجحا في نظر الشرع بل قد يكون الفعلان راجحين
~~في نظر الشرع وضمهما مرجوح في نظر الشرع كالصوم والوقوف بعرفة والتنفل في
~~المصلى مع صلاة العيد والركوع وقراءة القرآن لقوله - عليه السلام - «نهيت
~~أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا» والدعاء في بعض أجزاء الصلاة كما قبل التشهد
~~ونحوه ومما رجح منفردا ومجتمعا الصوم والاعتكاف ms503 والتسبيح والركوع ونحو ذلك
~~وقد تقدم بسط هذه القاعدة فاعتقاد رجحان المساجد على غيرهما أو رجحان بعضها
~~على بعض لا يوجب اعتقاد ضم الصلاة إليها لأن اعتقاد الرجحان الشرعي يتوقف
~~على مدرك شرعي ولم يرد بل ورد الحديث المتقدم بعد ذلك وليس لك أن تقول إن
~~رجحانها إنما ثبت باعتبار الصلاة فيها فإني أمنع ذلك بل ما دل الدليل على
~~رجحانها باعتبار الصلاة إلا باعتبار صلاة الفرض دون النفل من الصلاة لقوله
~~- عليه السلام - «خير صلاة أحدكم في بيته إلا المكتوبة» مع أن المساجد من
~~حيث هي مساجد مستوية بالنسبة إلى المكتوبة أيضا حتى يرد دليل شرعي يقتضي
~~رجحان بعضها على بعض باعتبار فرض أو نفل فإن الرجحان الشرعي حكم شرعي يتوقف
~~على مدرك شرعي والحديث السابق اقتضى عكس ذلك فلا يجب السعي حينئذ إلى مسجد

# PageV03P088
# غير الثلاثة وإن نذره.
# وأما ما وقع من قوله يمشي إلى القريب فمراعاة لضرورة النذر على وجه الندب
~~دون الإلزام وقول ابن حبيب يمشي إلى مسجد الجمعة مشكل يتوقف ذلك على دليل
~~يدل عليه لما تقدم من القاعدة وكذلك قول الأصحاب يمشي إلى المسجد القريب
~~استحسان من غير مدرك ظاهر والصواب ما تقدم فإن قلت القاعدة في النذر أنه لا
~~يجزئ فعل الأعلى عن فعل الأدنى إذا نذره فمن نذر أن يتصدق برغيف لا يجزئه
~~أن يتصدق بثوب وإن كان أعظم منه وقعا عند الله تعالى وعند المسلمين ومن نذر
~~أن يصوم يوما لم يجزه أن يصليه بدلا عن الصوم وإن كانت الصلاة أفضل في نظر
~~الشرع ومن نذر أن يحج لم يجزه أن يتصدق بآلاف من الدنانير على الأولياء
~~والضعفاء ولا أن يصلي السنين مع أن الصلاة أفضل من الحج ونظائر ذلك كثيرة.
# وإذا تقررت هذه القاعدة كيف صح في هذا الباب أن من نذر أن يصلي ببيت
~~المقدس يصلي بالمدينة أو بمكة إذا كان مقيما بهما ولا يأتي بيت المقدس
~~وغايته أنه ترك المفضول لفعل الفاضل والقاعدة منع ذلك فكيف ساغ ذلك ms504 هنا قلت
~~ظاهر كلام الأصحاب أنه يصلي بالحرمين إذا كان مقيما بهما حالة النذر لأنه
~~حينئذ نذر الخروج وترك الصلاة في
# PageV03P089
# الحرمين حتى يصليها ببيت المقدس فقد نذر المرجوح
~~والنذر لا يؤثر في المرجوح بل في المندوب الراجح أما لو كان بغير المواضع
~~الثلاثة من أقطار الدنيا ونذر المشي إلى البيت المقدس ينبغي أن يتعين عليه
~~أو يقال الصلاة من حيث هي صلاة حقيقة واحدة فالعدول فيها عن الصفة الدنيا
~~إلى الصفة العليا لا يقدح في موجب النذر ألا ترى أنه لو نذر أن يتصدق بثوب
~~خلق أو غليظ وغير ذلك من الصفات التي لا تتضمن مصلحة بل هي مرجوحة في
~~الثياب فتصدق بثوب جديد أو غير ذلك من الثياب الموصوفة بالصفات الجيدة فإنه
~~يجزئه فإن النذر لما ورد على الثوب الخلق ورد على شيئين أحدهما أصل الثوب
~~والآخر صفته فأما التصدق بأصل الثوب فقربة فتجب.
# وأما التصدق بوصف الخلق فليس فيه ندب شرعي فلا يؤثر فيه النذر فيجزئ ضده
~~فكذلك ها هنا لما نذر الصلاة ببيت المقدس فقد نذر الصلاة موصوفة بخمسمائة
~~صلاة كما ورد في الحديث أن «الصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» وهذه
~~الخمسمائة هي بعينها في الحرمين مع زيادة خمسمائة أخر لقوله - عليه الصلاة
~~والسلام - «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام»

# PageV03P090
# فكل ما هو مطلوب للشرع في البيت المقدس هو موجود في
~~الحرمين من أصل الصلاة وزيادة أجرها ولم يفترقا إلا في زيادة خمسمائة أخرى
~~تحصل له في الحرمين وترك هذه الزيادة ليست مقصودة للشارع فلا جرم لم يتعلق
~~بها نذر ويكون وزان ذلك من نذر أن يتصدق بثوب فتصدق بثوبين فإنه يجزئه
~~إجماعا ولا يكون وزانه من نذر أن يصوم فصلى لأن خصوص الصوم من حيث هو صوم
~~مطلوب لصاحب الشرع ولم يحصل هذا الخصوص في الصلاة كما حصل خصوص الخمسمائة
~~في الألف من غير خلل ألبتة
# PageV03P091
# فهذا هو سر الفرق بين قاعدة عدم إجزاء خمسمائة أخرى
~~لقوله ms505 الراجح عن المرجوح في العبادات وقاعدة إجزاء الصلاة بالحرمين عن
~~الصلاة ببيت المقدس والصلاة في كل مسجد عن الصلاة في مسجد آخر من مساجد
~~الأقطار فتأمل ذلك
# (تنبيه) مقتضى ما تقرر في النذر لزوم ثلاثة إشكالات على قواعد الفقهاء
# (الإشكال الأول) على ما يقول الفقهاء إن النذر لا يؤثر إلا في مندوب ولا
~~تأثير له في واجب لأنه لازم له قبل النذر ولا في مباح لأن صاحب الشرع لا
~~يلزم أحدا بفعل المباح نذره أم لا والمحرم والمكروه بطريق الأولى وإذا كانت
~~القاعدة أن النذر لا يؤثر إلا في راجح في نظر الشرع أشكل على ذلك إذا نذر
~~أن يتصدق بهذا الشعير ليس له أن يخرج عنه قمحا مع أن هذا الشعير مشتمل على
~~أمرين أحدهما المالية وهي موجودة في القمح والتصدق بها راجح في نظر الشرع
~~والثاني كونه شعيرا وكونه شعيرا لم يؤمر بخصوصه في الصدقة ولا هو راجح في
~~نظر الشرع فكان يلزم أن لا يلزمه خصوص الشعير وكذلك إذا نذر أن يتصدق بهذا
~~الثوب فتصدق بألف دينار لا يجزئه أو نذر أن يصوم لا تجزئه الصلاة مع
~~اشتراكهما في القربة وليس في خصوص الصوم وجه يترجح به على الصلاة حتى يؤثر
~~فيه النذر ويمنع من إقامة الصلاة مقامه وكذلك القول في جميع الأجناس

# PageV03P092
# تتعين من الأموال والعبادات يلزم خصوصها بالنذر وإن
~~لم يكن ذلك الخصوص راجحا في نظر الشرع بل القربة ما اشتمل عليه مما هو
~~مشترك بينه وبين غيره فقد أثر النذر فيما ليس براجح في نظر الشرع
# (الإشكال الثاني) على قاعدة من يقول النقدان لا يتعينان لعدم تعلق القصد
~~بخصوصياتهم اشرعا وعادة فيلزم هذا القائل أنه إذا نذر أن يتصدق بهذا الدرهم
~~أن يتركه ويخرج غيره أو بهذا الدينار أن يتركه ويخرج غيره مع أن ظاهر
~~كلامهم يقتضي تعيينه بالإخراج وذلك بمقتضى أن الخصوص يتعلق به قصد شرعي
~~وعادي وهو خلاف قاعدتهم في عدم التعيين ويلزم إذا نذر أن يتصدق بهذا الدرهم
~~أو بدراهم لم ms506 يعينها أن يخرج عوضها دنانير لأن التقرب في المالية لا في
~~كونها دراهم أو دنانير بل قد يكون أحدهما أنفع للفقير وهو ما لم ينذر
~~لراحته من الصرف في دفع الدراهم عن الدنانير المنذورة
# (الإشكال الثالث) مقتضى ما تقدم

# PageV03P093
# من تقديم المسجد الحرام على المسجد الأقصى لزيادة
~~فضيلته مع تحصيل أصل التقرب أن تكون أجناس المنذورات كلها كذلك يقدم فاضلها
~~على مفضولها ويخرج القمح بدل الشعير فيطلب الفرق.
# (الفرق السادس والثلاثون والمائة بين قاعدة المنذورات وقاعدة غيرها من
~~الواجبات الشرعية)
# اعلم أن الأوامر تتبع المصالح كما أن النواهي تتبع المفاسد والمصلحة إن
~~كانت في أدنى الرتب كان المرتب عليها الندب.
# وإن كانت في أعلى الرتب كان المرتب عليها الوجوب ثم أن المصلحة تترقى
~~ويرتقي الندب بارتقائها حتى يكون أعلى مراتب الندب يلي أدنى مراتب الوجوب
~~وكذلك نقول في المفسدة التقسيم بجملته وترتقي الكراهة بارتقاء المفسدة حتى
~~يكون أعلى مراتب المكروه يلي أدنى مراتب التحريم إذا تقرر ذلك علم حينئذ أن
~~المصلحة التي تصلح للندب لا تصلح للوجوب لا سيما إن كان الندب في الرتبة
~~الدنيا فإن الشرع خصص المرتبة العليا من المصالح بالوجوب وحث عليها
~~بالزواجر صونا لتلك المصلحة عن الضياع كما خصص المفاسد العظيمة بالزجر
~~والوعيد حسما لمادة الفساد عن الدخول في الوجود تفضلا منه تعالى عند أهل
~~الحق لا وجوبا عقليا كما قالت المعتزلة ولو شاء الله تعالى لم يرتب ذلك،
~~هذا في الأحكام المقررة في أصل الشريعة وكذلك القول في الأسباب الشرعية لم
~~يجعل صاحب الشرع شيئا سبب وجوب فعل على المكلف إلا وذلك السبب مشتمل على
~~مصلحة تناسب الوجوب فإن قصرت عن ذلك جعلها سبب الندب وكذلك القول في أسباب
~~التحريم والكراهة فبذل الرغيف للجوعان المشرف على الهلاك واجب.
# وسبب الوجوب الضرورة وهذا السبب مشتمل على حفظ حياته وهي مصلحة عظيمة
~~تصلح للوجوب وبذل الرغيف لمن يتوسع به على عائلته من غير ضرورة مندوب إليه
~~وسبب هذا الندب التوسعة دون دفع ضرورة فلم تقتض التوسعة الوجوب ms507 لقصور
~~مصلحتها وكذلك القول في بقية الأسباب الشرعية في باب الأوامر وفي

# PageV03P094
# باب النواهي، إذا تقررت هذه القاعدة فاعلم أن صاحب
~~الشرع جعل الأحكام على قسمين منها ما قرره في أصل شرعه ولم يكله إلى خيرة
~~الخلق كوجوب الصلاة والصوم في رمضان وغير ذلك ومنها ما وكل وجوبه إلى خيرة
~~الخلق فإن شاءوا أوجبوه على أنفسهم بإنشاء سببه وهو النذر وإن شاءوا لم
~~يفعلوا ذلك وكما جعل الأحكام على قسمين جعل الأسباب أيضا على قسمين منها ما
~~قرره في أصل شرعه ولم يكله إلى خيرة المكلف كالزوال ورؤية الهلال ومالك
~~النصاب وغير ذلك ومنها ما وكله للعباد فإن شاءوا جعلوه سببا وإن شاءوا لم
~~يجعلوه سببا وهو شرط النذور والطلاق والعتاق ونحوها فإنها أسباب لوجود
~~حقيقة السبب فيها فإنها يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم ولم يحصر
~~ذلك في المندوبات كما حصره في الأحكام المنذورات فلا يؤثر النذر إلا في نقل
~~مندوب لواجب بطريق واحد وهو النذر بل عمم ذلك في سائر الممكنات المستقبلات
~~من الواجبات والمحرمات وغيرها مما ليس من المكتسبات كهبوب الرياح ونزول
~~الأمطار مما ليس فيه حكم شرعي ولا اكتساب اختياري فأي ذلك شاء المكلف جعله
~~سببا لوجوب منذور عليه أو لزوم طلاق أو عتاق له إذا تقرر هذا حصل الفرق بين
~~الواجب بالنذر والواجب المتأصل في الشريعة من وجهين
# أحدهما قصور مصلحته عن الوجوب لأن مصلحته مصلحة الندب والالتزام لا يغير
~~المصالح
# ثانيهما أن سببه لا يناسب الوجوب كالأسباب المقررة في أصل الشريعة كما
~~تقدم فكون المنذورات مستثنيات من القواعد من هذين الوجهين وهي الاستثناء عن
~~قاعدة الأسباب أشد بعدا عن القواعد لأن الأحكام انتقلت فيها المندوبات
~~للواجبات والمندوبات فيها أصل المصلحة وأما في الأسباب فقد يحصل ما هو قد
~~عري عن المصلحة ألبتة كطيران الغراب وصرير الباب وعبور الناموس فلو قال إن
~~طار الغراب فعلي صدقة درهم لزمه ذلك أو امرأته طالق أو غير ذلك لزمه جميع
~~ما علقه إذا وجد المعلق عليه فصارت ms508 الأسباب أبعد عن القواعد من الأحكام مع
~~بعد الأحكام في أنفسها فإن قلت كيف اقتضت الحكمة الإلهية اعتبار ما لا
~~مصلحة فيه وإقامة مصلحة الندب للوجوب مع أن قاعدة عادة الله تعالى في
~~الشرائع أن الأحكام تتبع المصالح على اختلاف رتبها قلت الأسباب يخلف بعضها
~~بعضا فكما أن عظم المصلحة سبب الوجوب في عادة الشارع فكذلك ها هنا سبب آخر
~~إذا فقدت هذه المصلحة وهي مصلحة أدب العبد مع الرب سبحانه وتعالى في أنه
~~إذا وعد ربه بشيء لا يخلفه إياه لا سيما إذا التزمه وصمم عليه فأدب العبد
~~مع الرب سبحانه وتعالى بحسن الوفاء وتلقي هذه الالتزامات بالقبول خلق كريم
~~هو سبب خلف المصلحة التي في نفس

# PageV03P095
# الفعل فقد يستفاد من هيئة الفاعل وأحواله وأخلاقه مع
~~خالقه ومعبوده مصالح عظيمة وأي مصلحة أعظم من الأدب حتى قال رويم لابنه يا
~~بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا.
# أي استكثر من الأدب حتى تكون نسبته في الكثرة نسبة الدقيق إلى الملح
~~وكثير من الأدب مع قليل من العمل الصالح خير من كثير من العمل مع قلة الأدب
~~وهذه القاعدة قد تقدم التنبيه عليها وهي أن الله تعالى أمر عباده أن
~~يتأدبوا معه كما يتأدبوا مع أماثلهم فإن ذلك هو الممكن في عبادة الله تعالى
~~فإنه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية ولما كان الأدب مع الملوك أعظم نفعا
~~لفاعله وأجدى عليه من كثير الخدمة مع قلة الأدب كان الواقع مع الله تعالى
~~ذلك وكذلك صدق الوعد والوفاء بالالتزام من محاسن الأخلاق بين العباد وفي
~~معاملة الملوك ولما عظم هذا المعنى جعل هو سبب الوجود بدلا من المصالح في
~~نفس الأفعال فتأمل ذلك وبهذا التقرير يظهر لك أن النذور وإن خرجت عن
~~القواعد من زينك الوجهين فقد رجعت إلى القواعد من هذا الوجه وصارت على وفق
~~القواعد من جهة أنه ما عرى الوجوب عن مصلحة تناسبه وعلى هذا التقرير أيضا
~~حصل الفرق بين المنذورات والشروط من جهة أن مداركها غير مدارك الأسباب ms509
~~والواجبات الأصلية وهي مصالح غير مصالح أنفس الأفعال.
# (الفرق السابع والثلاثون والمائة بين قاعدة ما يحرم لصفته وبين قاعدة ما
~~يحرم لسببه)
# اعلم أن الله تعالى خلق المتناولات للبشر في هذا العالم على قسمين قسم
~~يحرم لصفته وهو ما اشتمل على مفسدة تناسب التحريم فيحرم أو الكراهة فيكره
~~فالأول كالسموم تحرم لعظم مفسدتها والثاني سباع الطير أو الضبع من الوحش
~~على الخلاف في ذلك وقسم يباح لصفته إما لاشتماله على المصلحة كالبر واللحم
~~الطيب من الأنعام وإما لعدم مفسدته ومصلحته وهو قليل في العالم فلا يكاد
~~يوجد شيء إلا وفيه مصلحة أو مفسدة ويمكن تنظيره بأكل شعرة من قطن أو نحو
~~ذلك مما لا يظهر له أثر في جسد ابن آدم وإذا كانت الموجودات في هذا العالم
~~إما حرام لصفته أو مباح لصفته انبنى على هذا قاعدة أخرى وهو أن كل ما حرم
~~لصفته لا يباح إلا بسببه وما يباح لصفته لا يحرم إلا بسببه
# (فالقسم الأول) كالميتة حرمت لصفتها وهي اشتمالها على الفضلات المستقذرة
~~فلا تباح إلا بسببها وهو الاضطرار ونحوه من الأسباب وكذلك الخمر حرم لصفته
~~وهو الإسكار فلا يباح إلا بسببه وهو الغصة
# (والقسم الثاني) كالبر ولحوم الأنعام وغير ذلك من المأكل والملابس
~~والمساكن أبيحت لصفاتها من المنافع والمصالح فلا تحرم

# PageV03P096
# إلا بسببها وهو الغصب والسرقة والعقود الفاسدة ونحوها
~~فهذه القاعدة في هذا الفرق مطردة في جميع المتناولات.
# (الفرق الثامن والثلاثون والمائة بين قاعدة تحريم سباع الوحش وبين قاعدة
~~تحريم سباع الطير)
# اعلم أن النواهي تعتمد المفاسد فما حرم الله تعالى شيئا إلا لمفسدة تحصل
~~من تناوله وقد أجرى الله عادته أن الأغذية تنقل الأخلاق لخلق الحيوان
~~المتغذي به حتى يقال إن العرب لما أكلت من لحوم الإبل حصل عندها فرط
~~الإيثار بأقواتها لأن ذلك شأن الإبل فيجوع الجمع من الإبل الأيام ثم يوضع
~~لها ما تأكله مجتمعة فيضع كل منها فمه فيتناول حاجته من غير مدافعة عن ذلك
~~الحب ولا يطرد من يأكل معه ولا تزال ms510 الإبل تأكل علفها كذلك بالرفق حتى يفنى
~~جميعه من غير مدافعة بعضها بعضا بل معرضة عن ذلك وعن مقدار ما أكله غيرها
~~مما يجاورها بخلاف غيرها من الحيوانات تقاتل عند الاغتذاء على حوز الغذاء
~~وتمنع من يأكل معها أن يتناول شيئا وذلك مشاهد في السباع والكلاب والأغنام
~~وغيرها فانتقل ذلك لخلق الأعراب فحصل عندهم من الإيثار للضيف ما لم يحصل
~~عند غيرهم من الأمم كما أنه حصل عندهم الحقد أيضا لأن الجمل يأخذ ثأره ممن
~~آذاه بعد مدة طويلة ولا يزول ذلك عن خاطره حتى يقال إن أربعا أكلت أربعا
~~فأفادتها أربعا أكلت العرب لحوم الإبل فأفادتها الحقد وأكلت السودان القرود
~~فأفادتها الرقص وأكلت الفرنج الخنازير فأفادتها عدم الغيرة وأكلت الترك
~~الخيل فأفادتها القساوة وإذا تقرر هذا فهذه السباع في غاية الظلم وقلة
~~الرحمة تأكل الحيوانات من غير اكتراث بهلاك تلك الحيوانات ولا فساد أبنيتها
~~ولا ما تجده من الألم في تمزيق أعضائها وتثب على ذلك وثوبا شديدا من غير
~~توقف في ذلك لحاجة ولغير حاجة وذلك لفرط ظلمها وقلة رحمتها وذلك متوفر في
~~سباع الوحش أكثر منه في سباع الطير فأين الأسد من العقاب والصقر وأين النمر
~~والفهد من الضبع والنسر وغيرهما من الحدآت والغربان ونحوها فلما عظمت
~~المفسدة والظلم في سباع الوحش حرمت لئلا يتناولها بنو آدم فتصير أخلاقهم
~~كذلك ولما قصرت مفسدة سباع الطير عن ذلك فمن الفقهاء من نهض عنده ذلك
~~للتحريم دفعا لمفسدة سوء الأخلاق وإن قلت ومنهم من لم ينهض عنده ذلك
~~للتحريم لخفة أمره فاقتصر به على الكراهة فهذا هو الفرق بين قاعدة سباع
~~الوحش وسباع الطير

# PageV03P097
# (الفرق التاسع والثلاثون والمائة بين قاعدة ذكاة
~~الحيات وقاعدة ذكاة غيرها من الحيوانات)
# قال مالك في المدونة لا بأس بأكل الحيات إذا ذكيت في موضع ذكاتها جاز
~~أكلها لمن احتاج إلى ذلك وأشار صاحب الجواهر أنها تذكى كما يذكى الصيد
~~ومقتضى ظاهر قوله إنها لأجل العجز عنها إذا جرحت في أي موضع كان من جسدها
~~جاز ms511 تناولها عند الحاجة إليها وهو سبب لهلاك متناولها ولم يطلق مالك هذا
~~الإطلاق بل قال إذا ذكيت في موضع ذكاتها ولم يقل إذا ذكيت مثل الصيد والسبب
~~في ذلك أن ذكاة الحيات لا يحكمها إلا طبيب ماهر وصفة ذكاتها على ما اختاره
~~المتأخرون من الأطباء إذا أرادوا استعمالها في الترياق الفاروق أو لمداواة
~~الجذام والعياذ بالله تعالى أن تمسك برأسها وذنبها من غير عنف حذرا من أن
~~يحصل لها غيظ فيدور السم في جسدها فإذا أخذت.
# كذلك ثنيت على مسمار مضروب في لوح ثم تضرب بآلة حادة كالقدوم الحاد مثل
~~الموسى ونحوها من الآلات الحادة الرزينة وهي ممدودة على تلك الخشبة ويقصد
~~بتلك الضربة آخر الرقبة من جهة رقبتها وذنبها فإن بين رأسها ووسطها مقدار
~~رقيق وبين ذنبها ووسطها مقدار رقيق فيتجاوز ذلك الرقيق من الجهتين ويوصل
~~المقدار الغليظ الذي في وسطها فلا يترك غيره ويحاز الرقيقان إلى جهة الرأس
~~والذنب ويقطع جميع ذلك في فور واحد بضربة واحدة وجيزة فمتى بقيت جلدة يسيرة
~~لم تقطع مع الجملة قتلت آكلها لأن السم حينئذ يجري من جهة الرأس والذنب في
~~تلك الجلدة اليسيرة إلى بقية جسدها الذي هو الجزء الغليظ بسبب ما يحدث لها
~~من الغضب عند الإحساس بألم الحديد وهذا معنى قول مالك - رحمه الله - موضع
~~ذكاتها فهذا هو الفرق بين ذكاتها وذكاة غيرها من الحيوانات فهذا فرق من جهة
~~صفة الذكاة وفيها فرق آخر من جهة المعنى وهو أن الذكاة شرعت فيها لأجل
~~السلامة من سمها ولا يكاد يخرج منها دم عند ذكاتها ألبتة وإنما المقصود
~~السلامة من سم رأسها وذنبها ولذلك تذكى من وسطها وشرعت الذكاة في غيرها من
~~الحيوانات لاستخراج الفضلات المحرمات من أجسادها بأسهل الطرق على الحيوان
~~ولا بد من ملاحظة القيد الأخير فإنا لو وسطنا الحيوان أو ضربنا عنقه خرجت
~~منه الفضلات لكن ذلك شاق على الحيوان بسبب كثرة ما يخرج فاختار الشرع قطع
~~الأوداج والحلقوم لتخرج الفضلات وهي الدماء والأخلاط كلها من الأوداج
~~وقطعها ms512 خفيف على الحيوان بالنسبة إلى التوسط لو ضرب العنق وقطع الحلقوم
~~يوجب قطع النفس لأنه مجراه فيختنق الحيوان فيسرع

# PageV03P098
# إليه الموت ولما كانت هذه قاعدة تذكية الحيوان تعين
~~أن يخرج عليها الخلاف في صورة الذكاة فمن لاحظ عدم الفضلات في الجراد وغيره
~~مما ليس له نفس سائلة لم يشترط الذكاة فيها وجعل استخراج الفضلات أصلا
~~وإراحة الحيوان تبعا وأجاز ميتة ذلك كله.
# وهو ظاهر الحديث في قوله - عليه السلام - «أحلت لنا ميتتان ودمان فالدمان
~~الكبد والطحال والميتتان السمك والجراد» ومن لاحظ سرعة زهوق الروح وجعله
~~أصلا في نفسه لم يجزها إلا بذكاة وهو مشهور مذهب مالك - رحمه الله - ومن
~~لاحظ قاعدة أخرى وهو إلحاق النادر بالغالب في الشريعة أسقط ذكاة ما يعيش في
~~البر من دواب البحر كالتمساح والترس وغيرهما نظرا لغالبه فإنه لا يعيش في
~~البر وهو مشهور مذهب مالك - رحمه الله - ومن لاحظ القاعدة الأولى وجعل ميتة
~~البحر على خلاف الأصل لم يسقط الذكاة في هذا النوع ويؤيده قوله تعالى {حرمت
~~عليكم الميتة} [المائدة: 3] وهذه ميتة أو يلاحظ قاعدة أخرى وهي حمل اللفظ
~~العام على سببه دون عمومه فيختص بالميتة التي وردت الآية فيها وهي الميتة
~~التي كانوا يأكلونها من الحيوان البري ويقولون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون
~~ما قتل الله فهذه القواعد والأسرار هي الفرق بين هذه المواطن ولم يبقى منها
~~إلا ذكاة الجنين في بعض أحواله قال أصحابنا إذا لم تجر فيه حياة لم تصح فيه
~~ذكاة لا من قبله ولا من قبل أمه ولا يؤكل وإن جرت فيه الحياة وعلامة ذلك
~~عندنا كمال الخلق ونبات الشعر فإن ذكيت الأم وخرج حيا ثم مات على الفور
~~كرهه ابن المواز ووقع في الجلاب تحريمه وإن استهل صارخا انفرد بحكم نفسه.
# وإن لم تذك الأم وألقته ميتا لم يؤكل وكذلك إن كان حيا حياة لا يعيش معها
~~علم ذلك أو شك فيه وإن ذكيت الأم فخرج ميتا فذكاتها ذكاته وقاله الشافعي -
~~رضي الله عنه - وقال أبو حنيفة لا ms513 بد له من ذكاة تخصه ولا يكفي فيه ذكاة
~~أمه ومنشأ الخلاف أن ذكاة أمه تسرع زهوق نفسه بسهولة فإنه كالجزء منها فلا
~~يحتاج إلى ذكاة أو يلاحظ أنه حيوان مستقل الأعضاء والفضلات فيحتاج إلى ذكاة
~~تخصه وموته بموت أمه موت له بالغم والآفات الحاصلة له في محله والموت بذلك
~~لا يبيح في غير صورة النزاع فكذلك في صورة النزاع فهذا منشأ الخلاف من حيث
~~القواعد وأما من حيث النص فقوله - عليه السلام - «ذكاة الجنين ذكاة أمه»
~~خرجه أبو داود يروى برفع الذكاة الثانية ونصبها فنحن والشافعية نعتمد على
~~رواية الرفع ووجه الاعتماد عليها أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر والمبتدأ
~~هنا ذكاة الجنين فتنحصر في زكاة أمه فلا يحتاج إلى ذكاة أخرى وإلا لما
~~انحصرت في ذكاة أمه واعتمد الحنفية على رواية النصب والتقدير لوجه الحجة
~~منها أن هذا النصب لا بد له من عامل يقتضي النصب وتقديره عندهم ذكاة الجنين
~~أن يذكى ذكاة مثل

# PageV03P099
# ذكاة أمه فحذف مثل الذي هو نعت للمصدر المحذوف وهو
~~مضاف لذكاة أمه فأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب كإعرابه بالنصب لأن القاعدة
~~أن المضاف إليه متى أقيم مقام المضاف أعرب كإعرابه وحذف الناصب لهذا المصدر
~~مع المصدر ونعته وبقي الكلام كما ترى فهذا تقرير مذهبهم.
# ووجه الحجة لهم من الحديث ولنا عنه جواب حسن وذلك أن نقول ما يتعين
~~التقدير فيما ذكرتموه بل يصح النصب بتقدير آخر وهو قولنا ذكاة الجنين داخلة
~~في ذكاة أمه فيكون ذكاة أمه منصوبا على أنه مفعول على السعة أو على الظرف
~~بإسقاط حرف الجر وكان الأصل في ذكاة أمه فحذف حرف الجر فانتصب المجرور وهذا
~~التقدير أولى لوجهين أحدهما أن المحذوف حينئذ يكون كلمة واحدة وهي قولنا
~~داخلة وحرف الجر إن قلنا به وأما على تقديركم فيكون المحذوف أربع كلمات ولا
~~خلاف أن قلة الحذف أولى فيكون ما ذكرناه أولى وثانيهما أن تقديرنا يؤدي إلى
~~الجمع بين رواية النصب والرفع وعدم التعارض وما ذكرتموه يفضي إلى التعارض
~~وما ms514 أفضى إلى عدم التعارض كان أولى فما ذكرناه أولى (مسألة)
# قال صاحب البيان قال ابن القاسم الدابة التي لا يؤكل لحمها إذا طال مرضها
~~أو تعبت من السير في أرض لا علف فيها ذبحها أولى من بقائها لتحصل راحتها من
~~العذاب وقيل تعقر لئلا يغري الناس ذبحها على أكلها وقال ابن وهب لا تذبح
~~ولا تعقر لنهيه - عليه السلام - عن تعذيب الحيوان لغير مأكلة
# (فرع) مرتب إذا تركها صاحبها فعلفها غيره ثم وجدها قال مالك هو أحق بها
~~لأنه مكره على تركها بالاضطرار لذلك ويدفع ما أنفق عليها وقيل هي لعالفها
~~لإعراض المالك عنها فهذا هو استيعاب هذا الباب بعلله ومقاصده إذا كان
~~مقدورا عليه أما غير المقدور عليه وهو الصيد فلما كان المقصود في الحيوان
~~المقدور عليه القصد إلى استخراج الدم الحرام المستخبث من اللحم الحلال
~~الطيب بأسهل الطرق على تلك الحيوانات وهو فيها ممكن بآلة تصلح لذلك وهذا
~~كله متيسر في الإنسي.
# وقد تعذر في الوحشي استخراج الدم وسهولة الطريق وبقي القصد والآلة ونزل
~~السهم منزلة المدية لضرورة الفرار والتوحش فهو في الرتبة الثانية ويليه في
~~الرتبة الثالثة الجارح لأنه له اختيار يبعد بسببه عن كونه آلة لأنه يجوز
~~لنفسه لكن عارض كونه مختارا عدم العقل فيه فعدم عقله مخل باختياره مضافا
~~إلى التعليم الحاصل فيه والأوهام التي حصلها فيه الآدمي بسبب التعليم
~~والسياسة الخاصة فصار ذلك مقربا لكونه آلة له ولذلك لا يصلح أن يكون
~~المجوسي آلة لعقله وكمال اختياره وإن كان الله تعالى جعل ذبيحته ميتة
~~كافتراس الوحوش كما جعل نسائهم كالبهائم يحرم وطؤهن بسبب عدم تعظيمهم الكتب
~~الإلهية والرسل الربانية فاهتضموا إلى حيث جعلوا كالبهائم
# PageV03P100
# وميز أهل الكتاب عليهم لتعظيمهم الرسل والرسائل من
~~حيث الجملة
# (الفرق الأربعون والمائة بين قاعدة أنكحة الصبيان تنعقد إذا كانوا مطيقين
~~للوطء وللولي الإجازة والفسخ وبين قاعدة طلاقهم فإنه لا ينعقد)
# ووجه الإشكال فيهما والجامع بينهما أن خطاب الوضع كما تقدم هو الخطاب
~~بالأسباب والشروط والموانع والتقادير الشرعية وقد تقدم ms515 بسطها وإنها لا
~~يشترط فيها التكليف ولا العلم ولذلك نوجب الضمان على الصبيان والمجانين
~~ونطلق بالإعسار وإن كان معجوزا عنه وغير مشعور به وكذلك بالإضرار ونورث
~~بالأنساب وإن لم يشعر به الوارث ولا هو من مقدوره لأن ذلك كله من باب خطاب
~~الوضع الذي معناه أن صاحب الشرع قال إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني قد
~~حكمت بهذا بخلاف خطاب التكليف يشترط فيه القدرة على المكلف به والعلم به
~~والطلاق سبب للبينونة والنكاح سبب للإباحة فينبغي أن ينعقد الجميع في حقه
~~كما انعقد الإتلاف سبب الضمان والبيع بسبب العقد وغير ذلك من الأسباب
~~الفعلية والقولية فهذا وجه الجمع بينهما والفرق بين القاعدتين في أن
~~الصبيان تنعقد أنكحتهم دون طلاقهم أن عقد الأنكحة سبب إباحة الوطء وهو أهل
~~للخطاب بالإباحة والندب والكراهة دون الوجوب والتحريم لأنهما تكليف ومشقة
~~من جهة لزوم استحقاق العقاب المحمول عن الصبيان لضعف عقولهم والطلاق سبب
~~تحريم الوطء بإسقاط العصمة في الزوجة وهو ليس أهلا للتحريم فلم ينعقد سببا
~~في حقه مع اشتراك السببين في أنهما خطاب وضع وانضاف إلى أحدهما تكليف فلا
~~جرم انتفى انعقاده في حقه، فإن قلت الإتلاف سبب وجوب الضمان والوجوب تكليف.
# وقد انعقد في حقه فيجب على الولي الإخراج من مال الصبي المتلف فإن تأخر
~~ذلك للبلوغ وجب على الصبي في ماله وخوطب حينئذ فقد تأخر الوجوب الذي هو سبب
~~الإتلاف إلى بعد البلوغ فلم لا ينعقد الطلاق في حقه ويتأخر التحريم إلى بعد
~~البلوغ عند حصول أهلية التكليف كما قلتم ذلك في الإتلاف وكلاهما سبب وضعي
~~يقتضي التكليف قلت الأصل ترتب المسببات على أسبابها وتأخرها عنها خلاف
~~القواعد والإتلاف لم يتعين فيه تأخير مسببه

# PageV03P101
# عنه لإمكان الإخراج حالة الإتلاف من مال الصبي أو ممن
~~يتبرع به عنه فلم يتعين أخر مسببه عنه وأما الطلاق فيتعين تأخير التحريم
~~فيه الأمد الطويل والسنين الكثيرة إلى حين البلوغ فلا جرم لم ينعقد في حقه
~~ولهذا الفرق أيضا انعقد سبب البيع في حقه لأنه ms516 سبب إباحة ترتب عليه مسببه
~~في الحال وكذلك الإرث وغيره من الأسباب جميعها تترتب آثارها في حق الصبيان
~~والتأخير في وجوب الضمان إنما وقع عارضا بسبب العز عن إخراجه من ماله في
~~الحال وقد لا يتفق ذلك وهو الغالب فألحق النادر بالغالب وانعقد سببا مطلقا
# (الفرق الحادي والأربعون والمائة بين قاعدة ذوي الأرحام لا يلون عقد
~~الأنكحة وهم أخو الأم وعم الأم وجد الأم وبنو الأخوات والبنات والعمات
~~ونحوهم ممن يدلي بأنثى وبين قاعدة العصبة فإنهم يلون العقد في النكاح وهم
~~الآباء والأبناء والجدود والعمومة والإخوة الشقائق وإخوة الأب)
# والفرق بين الفرقين أن الولاء شرع لحفظ النسب فلا يدخل فيه إلا من يكون
~~له نسب حتى تحصل الحكمة لمحافظته على مصلحة نفسه فذلك يكون أبلغ في اجتهاده
~~في نظره في تحصيل الإكفاء ودرء العار عن النسب وخالف الشافعي - رضي الله
~~عنه - في الابن فقال لا ولاية له واحتج على ذلك بوجوه
# (أحدها) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «أيما امرأة أنكحت بغير إذن
~~مواليها فنكاحها باطل» والابن لا يسمى مولى
# (وثانيها) أنه يدلي بها فلا يزوجها كتزويجها لنفسها فإن الفرع لا يكون
~~أقوى من الأصل ولما أدلى بها صار في معناها
# (وثالثها) أنه شخص لا تصح من أبيه الولاية فلا تصح منه كابن الخال مع
~~الخال. والجواب عن الأول أنه روي «بغير إذن وليها» وهو وليها لأن الولاية
~~من القرب لقول العرب هذا يلي هذا أي يقرب منه وابنها أقرب إليها من غيره
~~لأنه جزؤها وجزء الشيء أقرب إليه من الأمور الخارجة عنه هذا على هذه
~~الرواية وعلى الرواية الأخرى نقول المولى له معان كثيرة في لسان العرب منها
~~الناصر لقوله تعالى {فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين} [التحريم:
~~4] أي ناصره ومنه قوله تعالى {وأن الكافرين لا مولى لهم} [محمد: 11] أي لا
~~ناصر لهم وهو كثير والابن ناصر أمه فيكون هو مولاه وهذا الاحتمال أولى لأن
~~فيه جمعا بين الروايتين وعن الثاني الفرق بقوة عقله الناشئ عن الذكورية
~~وضعف ms517 عقلها الناشئ عن الأنوثة وعن الثالث أنه جزء منها فيتعلق به عارها
~~بخلاف أبيه وابن الخال فإن ابن الخال بعيد عنها لا تنكيه فضيحتها كما تنكي
~~ابنها بل يجب أن يكون الابن مقدما على جميع الأولياء لأنه جزؤها وجزؤها أمس
~~بها من الأمور الخارجة والقاعدة أنه يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها
~~ولذلك قدم في القضاء من هو أيقظ وأكثر تفطنا لوجوه الحجاج
# PageV03P102
# وسياسة الخصوم وأضبط للفقه ويقدم في الحروب من هو
~~أعرف بمكايد الحروب وسياسة الجند والجيوش.
# ويقدم في الفتيا من هو أورع وأضبط لمنقولات الفقه وفي أمانة الحكم على
~~الأيتام من هو أعرف بتنمية الأموال وأعرف بمقادير النفقات والكلف والجدال
~~في الخصام ليناضل عن الأيتام ويقدم في سعاية الزكاة من هو أعرف بنصبها
~~والواجب فيها وأحكام الزكاة من الاختلاط والافتراق وأقوى خرصا للثمار وربما
~~كان المقدم في باب مؤخرا في باب آخر كما قدم الرجال في الحروب والإمامة
~~وأخروا في الحضانة وقدم النساء عليهم بسبب مزيد شفقتهن وصبرهن على الأطفال
~~فكن لذلك أكمل في الحضانة من الرجال فإن مزيد إنفاقهم يمنعهم من تحصيل
~~مصالح الأطفال فلهذه القاعدة قدم الابن على غيره فإنا نعلم بالضرورة أن ابن
~~الإنسان أشفق عليه من ابن عمه لا سيما إذا بعد ويقدم كل ولي على غيره من
~~الأولياء إذا كانت صفته أقرب وحاله على حسن النظر أكثر من غيره فيقدم لذلك.
# (الفرق الثاني والأربعون والمائة بين قاعدة الأجداد في المواريث يسوون
~~بالإخوة وبين قاعدتهم في النكاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة تقدم الإخوة
~~عليهم)
# وسر الفرق بين هذه المواطن والمواريث أن الجد في باب المواريث يقول أنا
~~أبو أبيه والأخ يدلي بالبنوة فيقول أنا ابن أبيه والبنوة مقدمة على الأبوة
~~فحجب الابن الأب عن جملة المال إلى سدسه فهذه العمدة في الأبواب الأربعة
~~كلها ويفترق الميراث من الثلاثة الأبواب الأخر بأن الجد تسقط الإخوة للأم
~~به ولا نقدر الإخوة الأشقاء على ذلك ولا الإخوة للأب ويرث مع الابن بخلاف
~~الإخوة فلما عارض ms518 بهذين الوجهين حجة الإخوة بالبنوة سوى بالإخوة في باب
~~ميراث النسب لأنه هو الذي حصل فيه التعارض وهذا التعارض منفي في الأبواب
~~الثلاثة بسبب أن الإخوة للأم لا مدخل لهم في ولاية النكاح ولا ميراث الولاء
~~ولا في صلاة الجنازة حتى يقول الجد للإخوة أنتم عاجزون عن دفع هؤلاء وأنا
~~لا أعجز عن دفعهم وإذا لم يمكن أن يعارضهم بذلك بقيت حجتهم بالبنوة
~~وتقديمها على الأبوة سالمة عن المعارض فقدموا في الأبواب الثلاثة بخلاف
~~ميراث النسب.
# (الفرق الثالث والأربعون والمائة بين قاعدة الوكالة وبين قاعدة الولاية
~~في النكاح)
# أن الرجل إذا وكل وكيلين في بيع سلعة فباعاها من رجلين كان النافذ من
~~البيعين هو الأول

# PageV03P103
# وإذا جعلت المرأة أمرها لوليين فزوجاها من رجلين
~~كفأين فالمعتبر أولهما إن عرف كالبيع إلا أن يدخل بها الأخير فهو أحق بها
~~وهذه القاعدة فيها سبع مسائل يفيتهن الدخول مسألة الوليين وامرأة المفقود
~~تتزوج بعد الأجل المضروب يفيتها الدخول فإن قدم قبل الدخول بها فهو أحق
~~بها، والمرأة تعلم بالطلاق دون الرجعة فتتزوج ثم تثبت رجعة الأول فإن دخل
~~بها الزوج الثاني كان أحق بها وألغيت الرجعة.
# وقال مالك في المدونة إذا طلق زوج الأمة الأمة طلاقا رجعيا فراجعها في
~~السفر فلم تعلم بذلك فوطئها السيد بعد انقضاء العدة مع علمه بالرجعة كان
~~وطء السيد مفيتا لها كالوطء بالزوج وتكون هذه المسألة ثامنة لهذه المسائل،
~~وامرأة الرجل يرتد فيشك في كفره بالأرض البعيدة هل هو إكراه أو اختيار ثم
~~يتبين أنه إكراه وقد تزوجت امرأته بناء على ظاهر كفره فإن دخل بها الثاني
~~فهو أحق بها وإن لم يدخل بها فهي للأول، والرجل يسلم على عشرة نسوة فاختار
~~منهن أربعا فوجدهن ذوات محارم فإنه يرجع ويختار من البواقي ما لم يتزوجن
~~ويدخل بهن أزواجهن فمن دخل بها فات الأمر فيها بالدخول ومن لم يدخل بها كان
~~له أخذها وقيل لا يفيتهن الدخول والمرأة تطلق للغيبة ثم يقدم بحجة.
# فإن وجدها تزوجت ودخل بها فاتت عليه ms519 وإن لم يدخل بها لم تفت عليه،
~~والمرأة تسلم وزوجها كافر فيفرق بينهما ثم يبين تقدم إسلامه عليها، وخولفت
~~هذه القاعدة في أربع مسائل في المذهب أيضا المرأة ينعى لها زوجها ثم يتبين
~~حياته وقد تزوجت فإنها لا يفيتها الدخول وقيل يفيتها الدخول، والمطلقة بسبب
~~الإعسار بالنفقة ثم يتبين أنها أسقطتها عنه قبل ذلك وقد تزوجت فإنها ترجع
~~إليه وإن دخل بها الثاني، والرجل يقول عائشة طالق وله امرأة حاضرة اسمها
~~عائشة وقال لم أردها ولي امرأة أخرى تسمى عائشة ببلد آخر وهي التي أردت
~~فإنها تطلق عليه هذه لأن الأصل عدم امرأة أخرى فإن تبين صدقه وقد تزوجت
~~ودخل بها زوجها ردت إليه ولا يفتيها الدخول والأمة تختار نفسها تتزوج ويدخل
~~بها زوجها ثم يتبين عتق زوجها قبلها ردت إليه وقيل يفيتها فالشافعي - رضي
~~الله عنه - يسوي بين القاعدتين وجعل العقد السابق هو المعتبر وما بعده باطل
~~حصل دخول أم لا فهذا

# PageV03P104
# هو القياس فإن من شرط عقد النكاح أن تكون خالية عن
~~زوج وهذه ذات زوج فلا يصح العقد عليها واعتمد مالك - رحمه الله تعالى - على
~~قضاء عمر - رضي الله عنه - في مسألة الوليين وقضاء معاوية بن أبي سفيان
~~وعبد الله بن الزبير في مسألة الرجعة وأفاتوا المرأة بالدخول وهذا مدرك عند
~~مالك، وعند الشافعي - رضي الله عنه - ليس بمدرك لأن مذهبه أن قول الصحابي
~~يصلح للترجيح لا للاستقلال ووجه الحجة على الشافعي وهو سر الفرق المقصود
~~بين القاعدتين أنا أجمعنا على الأخذ بالشفعة وهو إبطال أثر العقد السابق
~~وتسليط الشفيع على إبطاله لأجل الضرر الداخل على الشريك من توقع القسمة.
# وإذا قضى بتقديم الضرر على القعد هنالك وجب أن يقضي ههنا بتقديم الضرر
~~على العقد السابق بطريق الأولى من وجهين
# (الأول) أن ضرر الشفعة متوقع فإن القسمة قد تحصل وقد لا تقع ألبتة وأما
~~الضرر ههنا فناجز وتقريره أن الرجل إذا طلع على المرأة حصل له بها تعلق في
~~الغالب وحصل لها هي أيضا تعلق فإن الرجل ms520 إنما يتزوج في الغالب من مالت نفسه
~~إليها وإذا دخل عليها مع الميل المتقدم وجدت الرؤية والمباشرة فالغالب حصول
~~الميل كذا هي أيضا إنما رضيت به بعد ميل نفسها إليه فإذا باشرته مع الميل
~~المتقدم وحصول الإرب فالغالب حصول الميل وإذا كان الظاهر حصول الميل إما من
~~الجانبين وإما من أحدهما فلو قضينا بالفراق بعد هذا الميل الناشئ من الدخول
~~وقضاء الأوطار لحصل الضرر الناجز لمن حصل له الميل بألم الفراق فعلم أن ضرر
~~الشفعة متوقع وضرر هذه المسائل واقع والواقع أقوى من المتوقع الوجه
# (الثاني) في موجب القياس بطريق الأولى أن الشريك الشفيع يأخذ بغير عقد
~~أضيف إليه بل بمجرد الضرر وههنا الزوج الثاني معه عقد يقابل به العقد الأول
~~فصار دفع ضرره معضودا بعقد ودفع ضرر الشريك غير معضود بعقد فكان المعضود
~~أولى فإن قلت وجود هذا العقد كعدمه لأن المحل غير قابل له فلا يصح للترجيح
~~قلت كون وجوده كعدمه هو محل النزاع نحن نقول ليس وجوده كعدمه بل اتفقنا على
~~أن

# PageV03P105
# مثل هذه الصورة من العقد موجبة للعصمة في غير صورة
~~النزاع فوجب أن يكون هنا كذلك عملا بوجود الصورة من الإيجاب والقبول ورضى
~~الولي والمرأة وكون تقدم العقد مانعا صورة النزاع.
# وهذا وجه الترجيح فإن قلت ما الفرق بين مسألة الوليين ومسألة الوكيلين
~~وكلا على أن يزوج كل واحد منهما بامرأة فزوجاه بامرأتين فدخل بإحداهما
~~فتبين أنها خامسة فإنها لا يفتيها الدخول إجماعا فكذلك ههنا والجامع بطلان
~~العقد قلت بالفرق بينهما من عشر أوجه
# (أحدها) المانع من الصحة في الخامسة هو عقد الرابعة مع ما تقدمه من
~~العقود والمانع في الوليين عقد واحد فهو أخف فسادا وأقل موانع ففاتت
~~بالدخول بخلاف الخامسة
# (الثاني) أن الأولياء الغالب عليهم الكثرة دون الولاء فصورة الوليين مما
~~يكثر وقوعها فالقول ببطلان العقد الثاني بعد الدخول يؤدي إلى كثرة الفساد
~~والخامسة نادرة لأن الفساد فيها الناشئ عن الاطلاع والكشف قليل
# (الثالث) أن الزوج كالمشتري الذي هو صاحب الصداق الذي هو ms521 الثمن والمرأة
~~كالبائع لأنها صاحبة السلعة والسلع مقاصد والأثمان وسائل ورتبتها أخفض من
~~رتبة المقاصد فلذلك لم يبطل عقد الرابعة لأنه إبطال لمقصد وإبطال العقد
~~الأول للزوج الأول إبطال لصاحب وسيلة التعارض إنما وقع بين الزوجين اللذين
~~هما صاحبا وسيلة وبين الرابعة والخامسة في صاحبي مقصد فاجتمع في الرابعة
~~كونه مقصدا وموافقة الأوضاع الشرعية فامتنع إبطاله لقوته بخلاف الزوج الأول
# (الرابع) أن ولوع الرجال بالنساء وشغفهم بهن أكثر منهن بهم والعادة شاهدة
~~بذلك فإن الرجال هم الباذلون والخاطبون إلى غير ذلك من الدلائل على فرط
~~الميل ولم يوجد ذلك في النساء لضعف طبعهن وغلبة الحياء عليهن وإذا كان شغف
~~الرجال بهن أعظم صعب التفريق في مسألة الوليين لأنه ضرر بالزوج الثاني الذي
~~حصل له الشغف بالدخول والخامسة إنما يتوقع فيها داعية ضعيفة فكان الفساد
~~أقل
# (الخامس) أن داعية الرجال في السؤال عن الواقع من أولياء المرأة ضعيف وعن
~~الواقع من الوكلاء في التزويج قوي فكثر الأول دون الثاني فكان مخالفة
~~القاعدة في

# PageV03P106
# الوليين أقل
# (السادس) أنه يتهم في الخامسة أن يكون عدل إليها عن الرابعة مع عمله بها
~~لأنه المختار للدخول والمرأة محكوم عليها لا خيرة لها
# (السابع) أن الخامسة على خلاف القاعدة المعتبرة فعظمت أسباب إبطالها لأن
~~الله تعالى جعل ثلاثا مستثنيات فتجوز الهجرة ثلاثا والإحداد ثلاثا وأيام
~~الخيار ثلاثا والضرات ثلاثا ثم يلزم ويمكث الهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا وجعل
~~المرأة تضر بثلاث من النساء والخامسة لو صححناها وقع الإضرار بأربع ولم
~~يوجد في مسألة الوليين مخالفة قاعدة إلا ما اشتركا فيه
# (الثامن) إن شاء أولياء السؤال عن حال الزوج وليس شأن أولياء الرجل
~~السؤال عن حال المرأة فضعفت الشبهة في الخامسة بكشف أوليائها
# (التاسع) أن عقد الوكالة ضعيف لأنه جاء من الطرفين ولأن المكلف ينشئه
~~فيكون ضعيفا كالنذر مع الواجب المتأصل بخلاف الأولياء
# (العاشر) أن في الخامسة مفسدة اندفعت بالفسخ وهي أنها على ضرات أربع لها
~~والفائت على ذات الوليين صحبة الزوج الأول ودرء المفاسد أولى من ms522 تحصيل
~~المصالح فإن قلت في صورة الشفعة الشريك مخير وههنا الزوج الثاني ليس مخيرا
~~بل أنتم تعينون المرأة له جزما فقد زادت صورة الفرع المقيس على صورة الأصل
~~المقيس عليه بوصف اللزوم فليس الحكم مثل الحكم فلا يصح القياس لتباين
~~الأحكام قلت الوجه الذي وقع فيه القياس لا اختلاف فيه لأن القياس إنما وقع
~~من جهة تقديم المضرة على العقد السابق والصورتان من هذا الوجه مستويتان لا
~~اختلاف فيهما وإنما جعل اللزوم في صورة النزاع دون صورة الشفعة لامتناع
~~الخيار في النكاح لئلا تكون المخدرات بذلة بالخيار فلذلك حصل اللزوم
~~والتعيين للزوج الثاني ولما كانت السلع والعقار قابلة للتخيير والخيار ثبت
~~للشفيع الخيار من غير لزوم، فإن قلت إنما أبطلنا العقد في الشفعة لضرر
~~الشفيع لأن العقار مال ورتبة الأموال أخفض من رتبة الإبضاع ولا يلزم من
~~مخالفة العقد المقتضي لما هو أدنى مخالفة العقد المقتضي لما هو أعلى وهذا
~~فرق يبطل القياس قلت هذا بعينه مستندنا في أولوية القياس وذلك أنكم إذا
~~سلمتم أن الإبضاع أعلى رتبة من الأموال يكون الضرر بفوات مقاصدها أعظم من
~~ضرر الشريك فيكون أولى بالمراعاة فإن قلت الزوج الثاني كما حصل له تعلق
~~بالدخول في مسألة الوليين فالزوج الأول

# PageV03P107
# وقد حصل له أيضا تعلق في مسألة الرجعة والمفقود
~~وغيرهما فلم كان دفع ضرر الثاني أولى من الأول لا سيما وصحبة الأول أطول
~~ومعاهد قضاء الأوطار بينهما أكثر قال الشاعر:
# " ما الحب إلا للحبيب الأول
# " قلت بل ضرر الثاني هو الأولى بالمراعاة وذلك لأن الأول أعرض بالطلاق،
~~وتوحش العصمة إما بالطلاق وإما بالفراق من غير طلاق وإما بحصول السآمة من
~~طول المباشرة وقد جرت العادة أن طول صحبة المرأة توجب قلة وقعها في النفس
~~وأن جدتها توجب شدة وقعها في النفس وبهذا يظهر أن ضرر الثاني أقوى وأولى
~~بالمراعاة فهذا هو سر الفرق بين قاعدة الأنكحة في هذا الباب وبين قاعدة
~~الوكالات في السلع والإجارات فإن قلت قد سردت ثنتي عشرة مسألة منها ثمانية
~~من ms523 هذه القاعدة ومنها أربع تعارضها وهي نقض على ما ذكرته من الفرق والنقض
~~موجب لعدم الاعتبار فيلغى ما ذكرته من الفرق ما لم تفرق بينهما قلت ما
~~ذكرته سؤال حسن مسموع وبيان الفرق بين الأربعة والثمانية يتضح بأن تعين
~~أقرب الثمانية للأربعة وتبين الفرق بين تلك الصورة وتلك الأربعة فيحصل
~~الفرق بين الأربعة والثمانية أو تعين أقرب الصور الثمانية لعدم الفوات
~~بالدخول وأقرب الأربعة للفوات بالدخول وتفرق بين هاتين الصورتين فيكون
~~الفرق قد حصل بين الجميع بطريق الأولى فإنه إذا حصل باعتبار الأبعد حصل
~~باعتبار الأقرب بطريق الأولى فنقول: كل مسألة دخل فيها حكم حاكم من هذه
~~الثماني فهي أقرب إلى التفويت بالدخول من الصورة التي لم يدخل فيها حكم
~~حاكم بسبب أن حكم الحاكم يتنزل منزلة فسخ النكاح من حيث الجملة ألا ترى أن
~~أبا حنيفة - رضي الله عنه - قال إن الحاكم إذا حكم بالطلاق بشهادة زور نفذ
~~الطلاق في الظاهر والباطن وكذلك إذا حكم بالنكاح والزوجية بشهود زور ثبت
~~النكاح في الظاهر والباطن وجاز لأحد تلك الشهود الزور أن يتزوج تلك المرأة
~~التي شهد بطلاقها مع علمه بكذب نفسه وأبيحت الزوجة في المسألة الأخرى في
~~نفس الأمر لأن حكم الحاكم في هذه المسائل وإن لم يصادف عقدا ولا طلاقا لكن
~~حكمه نفسه يتنزل منزلة الطلاق والنكاح ولهذا المدرك عمم نفوذ الأحكام
~~بشهادة الزور في العقود والفسوخ دون الديون وغيرها من القضايا فإن الدين
~~ونحوه لا يدخل حكم الحاكم فتستقل الذمة به
# PageV03P108
# والفسخ يمكن أن يستقل به الحاكم في صور مجمع عليها
~~وكذلك الحاكم يستقل بالعقد ولا تستقل الذمم بالمال إلا أخذه بالفرض أو غيره
~~فلذلك عمم في العقود والفسوخ ومنع غيرهما ونحن وإن لم نقل بهذا المدرك
~~وقلنا لا ينفذ هذا الحكم غير أنه يبقى فارقا من حيث الجملة بين ما فيه حكم
~~حاكم وبين ما ليس فيه حكم حاكم فيكون ما فيه حكم حاكم أقرب إلى الفوات
~~بالدخول من حيث الجملة فأقول الذي دخل فيه حكم الحاكم ms524 منها مسألة المفقود
~~ومسألة المرأة تطلق بسبب طول الغيبة ومسألة المرأة تسلم ثم يتبين تقدم
~~إسلام زوجها فهذه الثلاث المسائل فيها حكم الحاكم يوجب الفرق بينها وبين
~~غيرها والخمس المسائل الباقية منها ما بني فيها على ظاهر فانكشف خلافه
~~ومنها ما لا يبنى فيها على ظاهر فالتي يبنى فيها على ظاهر انكشف خلافه
~~المرأة فيها معذورة بسبب الظاهر مأذون لها في الإقدام على العقد الثاني
~~بسبب الظاهر وكذلك وليها بخلاف ما لا ظاهر فيه يقتضي بطلان العقد الأول
~~والتي فيها ظاهر هي المرأة الحرة تعلم بالطلاق دون الرجعة فإن ظاهر الطلاق
~~يبيح العقد والأمة يطلقها زوجها كما تقدم وامرأة المرتد فإن ظاهر الكفر
~~يبيح العقد والرجل يسلم على كثير نسوة فإن ظاهر حالهن يقتضي الاختيار
~~وتزوجهن بناه على ظاهر الاختيار فهن معذورات فهذه أربع فيها عذر يبيح وفي
~~مسألة الوليين ليس فيها حكم حاكم ولا ظاهر فهي أبعد المسائل عن الفوات
~~بالدخول فنعينها للبحث والفرق وأما الأربع وهي المرأة ينعى لها زوجها
~~فالفرق بينها وبين مسألة الوليين أن الموت شأنه الشهرة والظهور فالخطأ فيه
~~نادر فيضعف العذر.
# فلا يفوت بالدخول وعقد الولي الأول على المرأة ليس اشتهاره في الوجود
~~كاشتهار الموت ولا تتوفر الدواعي للإخبار به كتوفره على الإخبار بموت إنسان
~~والتفجع عليه والعوائد شهادة بذلك ومسألة التطليق بالإعسار فالفرق بينها
~~وبين مسألة الوليين أن المرأة هنا ظالمة قاصدة للفساد فناسب أن تعاقب بنقيض
~~مقصودها في إبطال تصرفها بالزواج لأنها تعلم أنها أسقطت النفقة وأنها مبطلة
~~في جميع تصرفها ودعواها بخلاف مسألة الوليين لم يكن عندها علم بالعقد الأول
~~وأما مسألة الذي يقول عائشة طالق فإن الحكم هنا يبني على استصحاب الحال من
~~جهة أن الأصل عدم زواجه لامرأة أخرى واستصحاب الولي

# PageV03P109
# بعدم العقد على موليته فإن العقود لأوليائها غالبا
~~بخلاف عقود الرجال على النساء لا يشتهر عند الحاكم فإن قلت الطلاق بسبب
~~الغيبة أيضا اعتمد الحاكم فيه على الأصل العدمي وهو أن الأصل عدم إيصال
~~حقوقها إليها قلت الغيبة ms525 صورة ظاهرة تشهد بعدم زواج امرأة أخرى تسمى عائشة
~~فإذا تقرر الفرق بين هذه وبين ما وقع فيه حكم فالفرق بينها وبين مسألة
~~الوليين أن الولي العاقد للعقد الثاني ما دون له في العقد إجماعا وليس له
~~معارض من حيث الظاهر والمرأة لما تزوجت ههنا مع قول الزوج لي امرأة أخرى
~~تسمى عائشة قول ظاهره الصدق فإنه مسلم عاقل وقد أخبر عن أمر ممكن لا يعلم
~~إلا من قبله فينبغي أن يصدق فيه كما تصدق المرأة في حيضها وطهرها وسقطها
~~وانقضاء عدتها لأنها أمور لا تعلم إلا من قبلها فكذلك ههنا قول الزوج معارض
~~بتصرف المرأة وتصرف وليها في العقد والولي الثاني في مسألة الوليين لا ظاهر
~~يعارضه فكان بالنفوذ أولى.
# وأما الأمة تختار نفسها فالفرق بينها وبين مسألة الوليين أن زوجها متهافت
~~عليها متعلق بها غاية التعلق بسبب أنها نزعت عصمتها منه قهرا والنفوس
~~مجبولة على حب ما منعت منه فناسب ذلك الرد إليه بخلاف مسألة الوليين لم
~~يحصل للزوج المعقود له أولا هذا التعلق بسبب أنه لم ير المرأة ولم يباشرها
~~فكانت أولى بالفوات عليه فهذا هو الفرق الرافع للنقوض الأربعة وإذا اندفعت
~~النقوض بالفرق صح المدرك وتبين الفرق بين قاعدة الوكالات في البياعات
~~وقاعدة الوكالات في الأنكحة فاعلم ذلك فقد يسر الله فيه من الحجة ما لم أره
~~قط لأحد فإن المكان في غاية العسر والقلق والبعد عن القواعد غير أنه إذا
~~لوحظت هذه المباحث قربت من القواعد وظهر وجه الصواب فيها لا سيما وجمع كثير
~~من الصحابة أفتوا بها فلا بد لعقولهم الصافية من قواعد يلاحظونها ولعلهم
~~لاحظوا ما ذكرته وبهذا ظهر الفرق بين الوليين والوكيلين في عقود البياعات
~~والإجارات وغيرها في أن المعتبر هو الأول فقط التحق بالثاني تسليم أم لا
~~وقد وقع لمالك في المدونة والجلاب أن الوكيل والموكل إذا باع أحدهما بعد
~~الآخر انعقد عقد السابق إلا أن يتصل بالثاني تسليم قال الأصحاب هذا قياس
~~على مسألة الوليين وقال ابن عبد الحكم لا ms526 عبرة بالتسليم والفرق أن
# PageV03P110
# كشف النكاح مضرة عظيمة بخلاف البيع وهذا هو الصحيح
~~والتخريج مع قيام الفارق باطل إجماعا ولم أجد لمالك ولا لأصحابه نصا في
~~الوكيلين أن التسليم يفيت بل في الموكل.
# والوكيل خاصة فلو رام مخرج تخريج الوكيلين على الموكل والوكيل لتعذر ذلك
~~بسبب الفرق أيضا وهو أن الموكل له التصرف بطريق الأصالة والوكيل له التصرف
~~بطريق النيابة فهو فرع فإن تأخر عقده ووقع التسليم في عقد الموكل أمكن أن
~~يقول مالك ذلك عندي مضاف للتسليم وكونه متصرفا بطريق الأصالة والأصالة لها
~~قوة وله أيضا قوة العزل والتصرف بنفسه وهو معنى مناسب مفقود في الوكيلين
~~فإن كليهما فرع لا أصالة له فلا ينعقد عقد اللاحق منهما مطلقا اتصل به قبض
~~أم لا ومهما وجدنا معنى يمكن أن يلاحظه الإمام امتنع التخريج على محل ذلك
~~الفارق كما أن المجتهد إذا وجد معنى يمكن أن يكون فارقا امتنع عليه القياس
~~فالمقلد مع المجتهد كالمجتهد مع الشارع فإن قلت الوكيلان في النكاح فرعان
~~لا متأصل فيهما فيسقط ما ذكرته من المناسبة قلت ما ذكرته مسلم غير أن
~~المرأة يتعذر عليها الاستقلال فسقط اعتبار التأصل وههنا يمكن الاستقلال
~~فأمكن أن يكون إمكان الاستقلال فرقا يلاحظه الإمام فيتعذر التخريج، والصواب
~~عدم التخريج مطلقا في الموكل والوكيل والوكيلين أيضا والله أعلم.
# (الفرق الرابع والأربعون والمائة بين قاعدة الإماء يجوز الجمع بين عدد أي
~~عدد شاء منهن كثر أو قل وبين قاعدة الزوجات لا يجوز أن يزيد على أربع منهن)
# وهو أن القاعدة أن الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها فوسيلة المحرم محرمة
~~ووسيلة الواجب واجبة

# PageV03P111
# وكذلك بقية الأحكام غير أنها أخفض رتبة منها ووسيلة
~~أقبح المحرمات أقبح الوسائل ووسيلة أفضل الواجبات أفضل الوسائل وقد تقدمت
~~هذه القاعدة مبسوطة ومضارة المرأة تجمعها مع امرأة أخرى في عصمة وسيلة
~~للشحناء في العادة ومقتضى ذلك التحريم مطلقا وقد جعل ذلك في شريعة عيسى -
~~عليه السلام - كما هو منقول عندهم فلا يتزوج الرجل إلا امرأة واحدة تقديما
~~لمصلحة النساء ms527 على مصلحة الرجال بنفي المضارة والشحناء.
# ويقال إن ذلك شرع عكسه في التوراة لموسى - عليه السلام - يجوز للرجل زواج
~~عدد غير محصور يجمع بينهن تغليبا لمصلحة الرجال في الاستمتاع على مصلحة
~~النساء في الشحناء والمضارة ولما كانت شريعتنا أفضل الشرائع جمع فيها بين
~~مصلحتي الفريقين فيجوز للرجل أن يجمع بين أربع نسوة فيحصل له بذلك قضاء
~~إربه ويخرج به عن حيز الحجر ويضاف لذلك التسري بما شاء وروعيت أيضا مصالح
~~النساء فلا تضار زوجة منهن بأكثر من ثلاث وسر الاقتصار في المضارة على ثلاث
~~أن الثلاثة اغتفرت في مواطن كثيرة فتجوز الهجرة ثلاثة أيام والإحداد على
~~غير الزوج ثلاثة أيام والخيار ثلاثة أيام فهذه الصور كلها الثلاث مستثناة
~~على خلاف الأصول فكذلك لما كانت الشحناء والمضارة على خلاف الأصل استثنى
~~ثلاث زوجات يضار بهن زوجة أخرى هذا في الأجنبيات والبعيد من القرابات وحافظ
~~الشرع على القرابات القريبة وصونها عن التفرق والشحناء فلا يجمع بين المرأة
~~وابنتها ولا أمها لأنها أعظم القرابات حفظا لبر الأمهات والبنات ويلي ذلك
~~الجمع بين الأختين ويلي ذلك الجمع بين المرأة وخالتها لكونها من جهة الأم
~~وبرها آكد من بر الأب يليه المرأة وعمتها لأنها من جهة الأب ثم خالة أمها
~~ثم خالة أبيها ثم عمة أمها ثم عمة أبيها فهذا من باب تحريم الوسائل لا من
~~باب تحريم المقاصد ولما كانت الأم أشد برا بابنتها من الابنة بأمها لم يكن
~~العقد عليها كافيا في بعضها لابنتها إذا عقد عليها لضعف ميلها للزوج بمجرد
~~العقد وعدم مخالطته فاشترط في التحريم إضافة الدخول

# PageV03P112
# إلى العقد وكان العقد كافيا في بغض البنت لضعف ودها
~~فتحرم بالعقد لئلا تعق أمها فهذا تلخيص أمر الزوجات.
# وأما الإماء فلما كن في الغالب للخدمة والهوان لا للوطء والاصطفاء بعدت
~~مناسبتهن في شيء ليس هو وصفهن ووقوعه نادر فيهن والمهانة من جهة ذل الرق
~~تمنع من الإباء والأنفة والمنافسة في الحظوظ بخلاف الزواج مبني على العز
~~والاصطفاء والإعزاز والتخصيص بالوطء والخدمة إنما تقع ms528 فيه تبعا عكس باب
~~الإماء الخدمة أصل والوطء إنما يقع فيه تبعا فلذلك لم يقع العدد محصورا في
~~جواز وطء الإماء لعدم المنافسة والشحناء التي هي موجودة في باب الزواج وإن
~~وجدت كانت ضعيفة عن وجودها في باب الزواج فهذا هو تلخيص الفرق بين الفرقين
~~وبيان السر في ذلك (فائدة) قال ابن مسعود يشترط في تحريم الأم الدخول كما
~~اشترط في تحريم البنت لقوله تعالى {وأمهات نسائكم} [النساء: 23] ثم قال
~~{وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23]
~~فقوله {اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] صفة تعقبت الجملتين فتعمهما
~~كالاستثناء والشرط إذا تعقبا الجمل عما والعجب أن مذهب الشافعي - رضي الله
~~عنه - أن الاستثناء والصفة إذا تعقبا جملا عمها وخالف أصله ههنا ولم يقل به
~~ههنا فقد خالف أصله. وجوابه أنا نمنع العود ههنا على الجملتين وإن سلمنا
~~أنه يعود في غير هذه الصورة بسبب أن النساء في الجملة الأولى مخفوض
~~بالإضافة والنساء في الجملة الثانية مخفوض بحرف الجر الذي هو من والعامل في
~~الصفة هو العامل في الموصوف على الأصح فلو كان صفة للجملتين لعمل في الصفة
~~الواحدة عاملان وهو الإضافة وحرف الجر واجتماع عاملين على معمول واحد ممتنع
~~على الأصح كما تقرر في علم النحو فهذا هو المانع للشافعي من إجراء صلة فإن
~~قلت نعت المجرورين أو المنصوبين أو المرفوعين مع اختلاف العامل مسألة خلاف
~~بين البصريين والكوفيين.
# ولو اجتمع بصري وكوفي في هذه المسألة يتناظران لم يمكن أن يحتج أحدهما
~~على الآخر بمذهبه لأن مذهب أحد الخصمين لا يكون حجة على الآخر وهذا في بصري
~~وكوفي فكيف يحتج بمذهب البصريين أو بأحد المذهبين على عبد الله بن مسعود
~~وهو قوله حجة على غيره من جهة أنه عربي من أهل اللسان فإن قصد بهذا الكلام
~~قيام الحجة على عبد الله بن مسعود لا يستقيم وإن قصد به الاعتذار عن مذهب
~~من المذاهب

# PageV03P113
# فلا بد من إثبات أن ذلك الإمام كان يعتقد هذا المذهب
~~في النحو حتى يقال أصله ms529 يمنعه من ذلك وإذا لم يثبت أن مذهبه في النحو كذلك
~~بطل أيضا الاعتذار به عن صاحب ذلك المذهب.
# ومن أين لنا أن مذهب مالك والشافعي - رضي الله عنهما - كان في النحو لا
~~يجتمع عاملان على معمول واحد وأن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف
~~فلعل مذهبهما أن النعت يرتفع بطريق التبعية للموصوف كما قاله جماعة من
~~النحاة لا بالعامل في المنعوت وإنما يصح الكلام على هذه التقادير وهي
~~متعذرة قلت كلام صحيح متجه فإن قلت أعيد النعت على الجملة الأولى وهو قوله
~~{وأمهات نسائكم} [النساء: 23] فيكون الدخول شرطا في تحريم الأم بهذه الآية
~~ويكون الدخول شرطا في الجملة الثانية بالإجماع فإنا لا نعلم خلافا في شرطية
~~الدخول في تحريم البنت فيثبت الحكمان في الجملتين بالإجماع والآية ويكون
~~هذا أولى لئلا يترادف الإجماع والآية على الجملة الأولى والأصل عدم الترادف
~~ومهما أمكن تكثير فوائد كلام صاحب الشرع وجعل مدلول لكل دليل فهو أولى من
~~الترادف والتأكيد وقد تقرر في أصول الفقه أنه إذا ثبت حكم المجاز بالإجماع
~~وورد لفظ في ذلك الحكم حمل حقيقته ولا يجعل ذلك اللفظ مستند الإجماع لأن
~~الأصل حمل اللفظ على حقيقته ولا يلزمنا أن نعين للإجماع مستندا بل هو مستقل
~~بنفسه ولا يلزمنا طلب دليل للإجماع وإن كان لا بد له من مستند في نفس الأمر
~~كذلك ههنا لا يلزمنا طلب مستند الإجماع في اشتراط الدخول في تحريم البنت
~~ويحمل اللفظ على فائدة زائدة تكثيرا لفوائد صاحب الشرع وقد مثلوا ذلك بقوله
~~تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] والنكاح حقيقة في
~~الوطء مجاز في العقد وقد أجمع الناس على أن العقد يحرم على الابن فنحمل نحن
~~الآية على الوطء فعلى هذا إذا وطئها حلالا أو حراما حرمت على الابن وتحرم
~~بالعقد أيضا.
# ويكون هذا أولى لأن الأصل في الكلام الحقيقة والأصل أيضا عدم الترادف على
~~مدلول واحد فكذلك ههنا قلت أما هذا السؤال فالجواب عنه أنا في آية الربائب
~~نحمل اللفظ ms530 على الجملة الأخيرة طلبا لمستند الإجماع بل لأن القرب يوجب
~~الرجحان فإن اللفظ صالح للأولى والثانية ورجحت الثانية بالقرب وبهذا يظهر
~~الفرق بين هذا السؤال وبين القاعدة المذكورة في أصول الفقه المتقدم ذكرها
~~فإن في تلك المسألة جاء الإجماع في المجاز المرجوح على

# PageV03P114
# خلاف ظاهر اللفظ فعدلنا باللفظ إلى ظاهره لأجل معارضة
~~الظاهر الذي هو الحقيقة موضع الإجماع وأما ههنا فموضع الظاهر الذي هو القرب
~~موضع الإجماع فلا موجب للعدول باللفظ عن موضع الإجماع بل الموجب يصرف إلى
~~موضع الإجماع فافترقا. واعلم أن هذا الجواب إنما يستقيم على مذهب أبي حنيفة
~~الذي يرى ترجيح القريب في الجمل وهي الجملة الأخيرة فيخصها بالاستثناء
~~والصفة وأما على رأي مالك والشافعي وأصحابهما - رضي الله عنهم - الذين يرون
~~تعميم الاستثناء والصفة في جملة الجمل ولا يرجحون بالقرب فلا يتأتى هذا
~~الجواب بل مقتضى مذهبهم الحمل على الجملتين الأولى والأخيرة حتى يثبت أنهم
~~لا يرون الجمع بين عاملين في النعت مع اتفاق الأعراب وأن العامل في النعت
~~هو العامل في المنعوت فإذا ثبت هذا عنهم صح الجواب أيضا على قاعدتهم فإنهم
~~حينئذ يتعين عليهم الحمل على إحدى الجملتين لا عليهما ولا سبيل إلى الحمل
~~على الجملة الأولى فإنها هي البعيدة.
# وكل من قال بالعود على جملة واحدة لم يقل هي البعيدة بل انفراد البعيدة
~~بالحمل على خلاف الإجماع لأن القائل قائلان قائل بالتعميم في الجمل وقائل
~~بالجملة القريبة وحدها أما الحمل على الجملة البعيدة وحدها فلم يقل به أحد
~~فهذا تلخيص هذا الموضوع وتحريك البحث فيه بحسب ما فتح الله تعالى به من
~~فضله.
# (الفرق الخامس والأربعون والمائة بين قاعدة تحريم المصاهرة في الرتبة
~~الأولى وبين قاعدة لواحقها)
# اعلم أنه لما دلت النصوص على تحريم أمهات النساء والربائب ومن معهن في
~~قوله تعالى

# PageV03P115
# {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم}
~~[النساء: 23] الآية حمل على العقد في الحرائر لأن المفهوم من نسائنا في
~~غالب العادة الحرائر المنسوبون إلينا بمبيح الوطء وهو العقد وكذلك في قوله ms531
~~تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] وقوله تعالى {يا نساء
~~النبي} [الأحزاب: 30] لا يفهم في جميع ذلك إلا الزوجات الحرائر ولا يستلزم
~~ذلك الدخول لقوله تعالى {اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] فدل ذلك على أنهن
~~قد يتحققن مع عدم الدخول فإذا تقرر أن المندرج في الرتبة الأولى إنما هن
~~الحرائر ألحق بهن المملوكات في الرتبة الثانية لاستوائهما في مبيح الوطء
~~والفراش بشرطه ولحوق الولد بشرطه ولأن الأنفات تحصل من وطء الغير ما وطئه
~~الإنسان بالملك ويشق عليه أن يطأ أمته غيره فكان وطؤها محرما كالوطء بالعقد
~~وألحق بالإماء والحرائر شبهتيهما في التحريم لأن الوطء بالشبهة ألحق بالعقد
~~والملك في لحوق الولد وسقوط الحد وغيرهما.
# وأما الزنى المحض قد ألحق بالشبهة في الرتبة الرابعة على مشهور مذهب مالك
~~- رحمه الله - لكونه يوجب نسبة واختصاصا وربما أوجب ميلا شديدا يوجب وقع
~~الشحناء بالمشاركة فيه كما يحصل ذلك في المشاركة بالوطء بالنكاح أو الملك
~~وبالغ مالك في المدونة إذا التذ بها حراما كان كالوطء ووافقه أبو حنيفة
~~وابن حنبل وقال مالك في الموطأ إنه لا يحرم وقاله الشافعي - رضي الله عنه -
~~بسبب أن الزنى مطلوب العدم والإعدام فلو رتب عليه شيء من المقاصد لكان
~~مطلوب الإيجاد فلا

# PageV03P116
# يثبت له تحريم في أثر المصاهرة واتفق الأئمة الأربعة
~~في الملك والعقد والشبهة ووافق أبو حنيفة في الملامسة بلذة والنظر إلى
~~الفرج أنه لا يحرم إلا أن ينزل لعدم إفضائه إلى المقصد الذي هو الوطء وهو
~~إنما حرم تحريم الوسائل والوسيلة إذا لم تفض لمقصده سقط اعتبارها ومنع
~~الشافعي التحريم بالملامسة للذة والنظر مطلقا قال أبو الطاهر من أصحابنا
~~اللمس بلذة من البالغ ينشر الحرمة ومن غير البالغ قولان وبغير لذة لا ينشر
~~مطلقا وفي نظر البالغ للذة قولان المشهور ينشر الحرمة لأنه أحد الحواس
~~والشاذ لا ينشر لأن النظر إلى الوجه لا يحرم اتفاقا وإنما الخلاف في باطن
~~الجسد واكتفى في تحريم زوجات الآباء والأبناء بالعقد لأن اتفاق الرجال
~~وحمياتهم تنهض بالغضب والبغضاء بمجرد نسبة المرأة ms532 إليهم بذلك فيختل نظام ود
~~الآباء للأبناء وود الأبناء للآباء وهو سياج عظيم عند الشرع حتى جعل خرقه
~~من الكبائر قال - عليه الصلاة والسلام - «من أكبر الكبائر أن يسب الرجل
~~أباه قالوا أو يسب الرجل أباه يا رسول الله قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب
~~الرجل أباه» فجعل التسبب لسب الأب بسب الأجنبي أكبر الكبائر فكيف لو سبه
~~مباشرة قال اللخمي تحرم امرأة الجد للأب والجد للأم لاندراجهما في لف
~~الآباء كما تندرج جدات امرأته وجدات أمها من قبل أمها وأبيها في قوله تعالى
~~{وأمهات نسائكم} [النساء: 23] وبنت بنت الزوجة وبنت ابنها وكل من ينسب
~~إليها بالبنوة.
# وإن سفل في قوله تعالى {وربائبكم} [النساء: 23]
# (تنبيه) اعلم أن هذه الاندراجات ليست بمقتضى الوضع اللغوي ولذلك صرح
~~الكتاب العزيز بالثلث لأم ولم يعطه الصحابة - رضي الله عنهم - للجدة بل
~~حرموها حتى روي لهم الحديث في السدس وصرح بالنصف للبنت وللابنتين بالثلثين
~~على

# PageV03P117
# السوية وورثت بنت الابن مع البنت السدس بالسنة لا
~~بالكتاب وابن الابن كالابن في الحجب والجد ليس كالأب في الحجب والإخوة
~~يحجبون الأم وبنوهم لا يحجبونها فتعلم من ذلك أن الأب حقيقة في الأب القريب
~~مجازا في آبائه ولفظ الابن حقيقة في القريب مجازا في أبنائه فإن دل إجماع
~~على اعتبار المجاز وإلا ألغي حتى يدل دليل عليه وينبغي أن يعتقد أن هذه
~~الاندراجات في تحريم المصاهرة بالإجماع لا بالنص وأن الاستدلال بنفس اللفظ
~~متعذر وأن الفقيه الذي يعتقد ذلك ويستدل باللفظ غالط لأن الأصل عدم المجاز
~~والاقتصار على الحقيقة سؤال المشهور من مذاهب العلماء في تحليل الزوجة بعد
~~الطلاق الثلاث اشتراط الوطء الحلال وحمل آية التحليل عليه لأن القاعدة أن
~~كل متكلم له عرف فإن لفظه عند الإطلاق يحمل على عرفه فحمل النكاح في الآية
~~على النكاح الشرعي الذي يتناوله اللفظ حقيقة لا مجازا لأجل العرف وخولفت
~~هذه القاعدة في قوله تعالى في أمهات الربائب {اللاتي دخلتم بهن} [النساء:
~~23] فاعتبر مالك مطلق الوطء كان حلالا أو حراما وهو خلاف ms533 القاعدة في حمل
~~الدخول على العرف الشرعي وهو الدخول المباح وجوابه أنه احتاط في الصورتين
~~فخولفت القاعدة لمعارض الاحتياط
# (الفرق السادس والأربعون والمائة بين قاعدة ما يحرم بالنسب وبين قاعدة ما
~~لا يحرم بالنسب)
# اعلم أن الإنسان تحرم عليه النسب أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل
~~من كل أصل وإن علا فالأصول الآباء والأمهات وإن علوا والفصول الأبناء
~~وأبناء الأبناء وإن

# PageV03P118
# سفلوا وفصول الأول أول الأصول الإخوة والأخوات
~~وأولادهم وإن سفلوا احترازا من فصول ثاني الأصول وثالثها وإن علا ذلك فإنهم
~~أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات وهن مباحات لقوله تعالى لنبيه -
~~صلى الله عليه وسلم - {وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك}
~~[الأحزاب: 50] وأول فصل من كل أصل يندرج فيه أولاد الأجداد والجدات وهم
~~الأعمام والعمات والأخوال والخالات وقولنا أول فصل احترازا من ثاني فصل من
~~أول الأصول فإن ثاني فصل فصل أولاد الأعمام والعمات وأولاد الخال والخالات
~~فإنهن مباحات فلذلك أطلق في الضابط في الآباء والأمهات والفصول مطلقا
~~ليندرجوا هم وأولادهم وقيل في غير أول فصول أول فصل من كل أصل لهذا المعنى
~~فانضبط المحرم على الرجال والنساء لهذا الضابط ودليله قوله تعالى {حرمت
~~عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت}
~~[النساء: 23] وأجمعت الأمة على أن المراد بهذا اللفظ القريب والبعيد من كل
~~نوع واللفظ صالح له لقوله تعالى {يا بني آدم - يا بني إسرائيل} [البقرة: 26
~~- 40] {ملة أبيكم إبراهيم} [الحج: 78] .
# ثم قال {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم
~~وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم
~~بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء: 23] احترازا
~~من زوجات أبناء التبني دون الرضاع ثم قال {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما
~~قد سلف} [النساء: 23] وقال قبل ذلك {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
~~إلا ما قد سلف} [النساء: 22] يريد في الجاهلية فإنه معفو عنه «وحرم - عليه
~~السلام - من الرضاع ما يحرم من النسب»
# (تنبيه) قال ms534 اللخمي كل أم حرمت بالنسب حرمت أختها وكل أخت حرمت لا تحرم
~~أختها إذا لم تكن خالة فقد يتزوج الرجل المرأة ولكل واحد منهما ولد فالولد
~~منهما تحل له ابنة المرأة من غير أبيه وكل عمة حرمت قد لا تحرم أختها لأنها
~~قد لا تكون أخت أبيه ولا أخت جده
# (فائدة) قول العلماء الآباء وإن علوا والأبناء وإن سفلوا مع أنه لو عكس
~~لاستقام فإن الأبناء فروع والفرع شأنه أن يكون أعلى من أصله وفرع الفرع
~~أعلى من الفرع في الشجرة والأصل أسفل وأصل الأصل أسفل من الأصل وهذا يناسب
~~عكس ما قالوه فما مستند قولهم
# (والجواب) أن قولهم

# PageV03P119
# إشارة إلى أن مبدأ الإنسان من نطفة أبيه.
# والنطفة تنزل من الأب والنازل من الشيء يكون أسفل منه وابن الابن من
~~الابن ومقتضى هذا أن تقول الأبناء وإن سفلوا والآباء وإن علوا واللفظان
~~مجازان إشارة لهذا المعنى من التخيل لما ذكره السائل وقد يلاحظ في اللفظ
~~علاقة هي ضد علاقة أخرى ذلك لاختيار المتكلم المتجوز وهذه العبارة اصطلاح
~~ولهم في اصطلاحهم ذلك.
# (الفرق السابع والأربعون بين قاعدة الحصانة لا تعود بالعدالة وقاعدة
~~الفسوق يعود بالجناية)
# اعلم أن الإنسان إذا حكم له بالفسوق ثم تاب وأناب ذهب القضاء عليه
~~بالفسوق فإذا جنى بعد ذلك كبيرة عاد الفسوق له وإذا كان محصنا بعدم مباشر
~~الزنى ثم زنى ذهب الإحصان الذي هو شرط في حد القذف فمن قذف من ليس بمحصن
~~فلا حد عليه فإذا صار بعد الزنى عدلا لم تعد الحصانة بالعدالة وفي
~~القاعدتين قد ورد الضد بعد الضد المنافي لحكمه ظاهرا قال أصحابنا إذا قذفه
~~بعد أن صار عدلا لم يحد نقله صاحب الجواهر وصاحب النوادر وجماعة من الأصحاب
~~وفي الجواهر لو لاعن المرأة وأبانها ثم قذفها بتلك الزنية لم يحد ولم يلاعن
~~لاستيفاء موجب اللعان قبل ذلك وقال ربيعة يحد وإن قذفها بزنية أخرى فإن
~~كانت لم تلاعن وحدت لم يجب الحد لسقوط حصانتها بتلك الزينة بموجب لعانه.
# وإن لاعنت وجب ms535 الحد وإن قذفها أجنبي فأولى بالحد لأن أثر لعان الزوج لا
~~يتعدى لغيره ووقع في كتاب القذف إذ قذف من ثبت عليه الزنى وحسنت حالته بعد
~~ذلك لا يحد لأن الحصانة لا تعود بالعدالة فمن ثبت فسقه بالزنى ذهبت حصانته
~~وهذا مقام تزلزلت فيه الفكر واضطربت فيه العبر وكيف يصير المقذوف من أهل
~~الولاية والعدالة وجانبه مهتضم وعرضه مطرح والزنية الثانية التي رماه بها
~~أو رمى المرأة بها لم يقم عليها مصدق للرمي وأي فرق بين هذه الأذية ههنا
~~وبين أذية من لم يتقدم له زنى وهما مؤلمان مؤذيان للمرمي أذية ظاهرها
~~الكذب، أما إذا رماها بالزنية الأولى لهو صادق فلا يلحق بمحل الإجماع في
~~الحد لقصوره عنه بل التعزير لمطلق الأذية

# PageV03P120
# بل القياس الجلي أن العرض إذا صار مثلوما بمعاودة
~~الجناية أن يصير معصوما بمعاودة العدالة والولاية
# (والجواب) وهو الفرق بين القاعدتين أن البحث ههنا يظهر بقاعدتين
# (القاعدة الأولى) أن الله تعالى إذا نصب سببا لحكمه اختلف العلماء هل
~~يجوز ترتيب الحكم على تلك الحكمة حيث وجدت لأنها أصل في اعتبار ذلك السبب
~~أو لا يجوز لأن الله تعالى لم ينصبها سببا لذلك الحكم بل سبب سببه وقد لا
~~يصح سبب سبب الحكم سببا للحكم لعدم المناسبة ألا ترى أن خوف الزنى سبب وجوب
~~الزواج والزواج سبب وجوب النفقة ولا يناسب أن يكون خوف الزنى سبب وجوب
~~النفقة ونظائره كثيرة وهذا هو الصحيح عند العلماء كما نصب الله تعالى
~~السرقة سببا للقطع لحكمة حفظ المال ومن أخذ مالا بغير السرقة لا يجوز قطعه
~~ونصب الزنى سببا للرجم لحكمة حفظ الأنساب لئلا تلتبس فمن سعي في التباس
~~الأنساب بغير الزنى بأن يجمع الصبيان ويغيبهم صغارا ويأتي بهم كبارا فلا
~~يعرفهم آباؤهم لا يجوز رجمه لذلك وكذلك شرع الرضاع سببا للتحريم بسبب أن
~~جزء المرضعة وهو اللبن صار جزء الرضيع باغتذائه به وصيرورته من أعضائه
~~فأشبه ذلك منيها ولحمتها في النسب لأنهما جزء الجنين ولذلك قال - عليه
~~السلام - «الرضاع لحمة كلحمة ms536 النسب» .
# فإذا أخذنا نعلل بهذا الحكمة لزمنا أن من شرب دم امرأة أو أو أكل قطعة من
~~لحمها يحرم عليها وتحرم عليه وليس كذلك ولأجل ملاحظة التعليل بالحكمة إذا
~~استهلك اللبن وعدم ما يسمى رضاعا ولبنا وتناوله الصبي فمن علل بالحكمة أوقع
~~به الحرمة قاله مطرف من أصحابنا وقال مالك في المدونة لا تقع به الحرمة
~~إعراضا عن التعليل بالحكمة وقاله الشافعي وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى
~~عنهم أجمعين اللبن المغلوب بالماء والمختلط بالطعام وإن كان اللبن غالبا لا
~~يحرم لأن الطعام أصل واللبن تابع والدواء كالماء عنده وههنا في باب القذف
~~شرع سببا للجلد لحكمة حفظ الأعراض وصون القلوب عن الأذيات لكن اشترط فيه
~~الإحصان ومن جملة عدم مباشرة الزنى فمن باشر فقد انتفى في حقه عدم المباشرة
~~فإن النقيضين لا يصدقان والعدالة بعد ذلك لا ينافي كونه مباشرا فإن لاحظنا
~~الحكمة دون السبب حسن إعادة الحد وإن اقتصرنا على خصوص

# PageV03P121
# السبب لا يجب الحد ويؤكد ذلك أن الحدود يغلب عليها
~~التعبد من جهة مقاديرها وإن كانت معقولة المعنى من جهة أصولها والتعبد لا
~~يجوز التصرف فيه فظهر أنه لا يلزم من الاستواء في الأذية الاستواء في الحد
~~بل يعزر إن آذاه بالقذف على قاعدة السب والشتم فلا تضيع المصلحة ولا تستباح
~~الأعراض وتنعصم بالتعزير وقد يزيد التعزير على الحد على أصل مالك - رحمه
~~الله - فلا يستنكر إسقاط الحد في هذه الصورة
# (القاعدة الثانية) قاعدة حمل المطلق على المقيد وذلك أن الله تعالى قال
~~{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}
~~[النور: 4] الآية وقال في الآية الأخرى {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات
~~المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة} [النور: 23] فالآية الأولى مطلقة وهذه
~~مقيدة بوصف الغفلة فتحمل المطلقة على المقيدة على القاعدة في أصول الفقه
~~والمباشر للزنى ليس بغافل عنه فلا يحد قاذفه لأنه لو حد لحصل معنى اللعن في
~~الدنيا والآخرة وهو منفي بهذه الآية من جهة مفهومها الذي هو مفهوم الصفة
~~لأن مفهومها ms537 أن من ليس بغافل لا يحد قاذفه ولا يلعن في الدنيا والآخرة وهو
~~المطلوب وقد اتفقنا على أنه يلعن بالتعزير والعقوبة المؤلمة على حسب حال
~~المقذوف فيبقى ما عداه على مقتضى الدليل أما عود الفسوق بعود الجناية فلأن
~~الأمة مجمعة على أن سبب الفسوق هو ملابسة الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة
~~من حيث هو هذا المعنى من غير قيد ولا شرط وهو معقول المعنى بحيث وجب القضاء
~~بفسق ملابسه من غير استثناء صورة عن صورة عملا بطرد العلة ووجود الموجب
~~فهذا هو الفرق بين القاعدتين.
# (الفرق الثامن والأربعون والمائة بين قاعدة ما يلحق فيه الولد بالوطء
~~وبين قاعدة ما لا يلحق فيه)
# اعلم أن العلماء قد أطلقوا القول بأن الولد لا يلحق بالوطء إلا لستة أشهر
~~فصاعدا وهذا الكلام
# PageV03P122
# ليس على إطلاقه وإنما مرادهم إذا كان الولد قد ولد
~~تاما فإنه لا يتم بعد الوطء إلا في هذه المدة أو أكثر منها أما أقل فلا
~~وعلى هذا إذا لم تلده تاما نظرت نسبة تلك المدة لذلك التخلق إن كانت المدة
~~تصلح له ألحقته بالوطء وإن كانت لا تصلح له لم يلحق فقد يلحق به لثلاثة
~~أشهر إذا كانت ثلاثة أشهر تصلح لذلك التخلق وعلى هذا المنهاج يكون إلحاق
~~الولد بنسبة المدة إلى صورة التخلق فقولهم حينئذ أن الولد لا يلحق دون ستة
~~أشهر ليس على ظاهره بل مرادهم إذا كان كامل الخلق فإنه لا يكمل خلقه في أقل
~~من هذه المدة وسببه ما ذكره ابن جميع وغيره في التحدث على الأجنة أن الجنين
~~يتحرك لمثل ما يخلق فيه وبوضع لمثلي ما تحرك فيه قالوا وتخلقه في العادة
~~تارة يكون لشهر وتارة يكون لشهر وخمسة أيام وتارة يكون لشهر ونصف فإذا تخلق
~~في شهر بمعنى تصورت أعضاؤه تحرك في مثل ذلك فيتحرك في شهرين ويوضع لمثلي ما
~~تحرك فيه ومثلا الشهرين أربع أشهر وأربعة مع شهرين ستة فيوضع لستة أشهر وإن
~~تخلق لشهر وخمسة أم تحرك في مثل ذلك وهو شهران ms538 وعشرة أيام مثلا ذلك أربعة
~~أشهر وعشرون يوما فإذا أضيف ذلك لمدة التحرك كان سبعة أشهر فيوضع الولد
~~لسبعة أشهر وإن تخلق لشهر ونصف تحرك في ثلاثة أشهر ووضع لتسعة أشهر على
~~التقدير المتقدم فلذلك لا يحصل الوضع الطبيعي إلا لستة أشهر أو سبعة أو
~~تسعة قالوا ولهذا السبب يعيش الولد الذي يوضع لسبعة ولا يعيش الذي يوضع
~~لثمانية.
# وإن كان أقرب للقوة ولمدة التسعة بسبب أن الذي يوضع لسبعة وضع من غير آفة
~~سليما على قاعدة الولادة والذي وضع لثمانية يكون به آفة من مرض أو غيره قد
~~عجله عن التسعة آفة أو أخرته عن السبعة آفة والذي به آفة لا يعيش فالمولود
~~لثمانية لا يعيش فهذا هو السر في ذلك وهذا هو المهيع العام والعادة الغالبة
~~قالوا وقد يحصل عارض من جهة المني في مزاجه وبرده

# PageV03P123
# أو يبسه أو من الرحم في برده أو هيئة فيه تمنع من
~~جريان هذه القاعدة فيقعد الولد إلى اثنا عشر شهرا وقال الفقهاء والمتأخرون
~~هذه الأسباب العارضة قد تؤخر الولد إلى سنتين فأكثر وهو قول الحنفية أو إلى
~~أربع سنين وهو مشهور قول الشافعية أو إلى خمس سنين وهو مشهور المالكية.
# ووقع في مذهب الشافعي ومالك - رضي الله عنهما - إلى سبعة قال صاحب
~~الاستقصاء ولدت امرأة بواسط لسبع سنين ولدا له وفرة من الشعر فجاء عند
~~الولادة بجنبه طائر فقال له كش.
# وقال مالك إن امرأة العجلاني دائما لا تضع إلا لخمس سنين وهذا من العوارض
~~النادرة الغريبة في هذه الحال والغالب هو الأول فقد ظهر السر والفرق بين ما
~~يلحق الولد فيه وبين ما لا يلحق فيه
# (تنبيه) فعلى هذا يكون قوله - عليه السلام - «يجمع خلق أحدكم في بطن أمه
~~أربعين يوما أو أربعين صباحا نطفة ثم أربعين علقة ثم أربعين مضغة ثم ينفخ
~~فيه الروح» إشارة إلى الأطوار الثلاثة تقريبا فإن الأربعين تقرب من
~~الثلاثين والخمسة والثلاثين والخمسة والأربعين وهي بين هذه الأطوار متوسطة
~~تكاد تشتمل على الجميع بتوسطها فهذا ms539 هو معنى الحديث إلا أنه على ظاهره في
~~جميع الأجنة ولو كان على ظاهره لكانت الحركة في أربعة أشهر ويكون الوضع في
~~اثني عشر شهرا وهي صورة واقعة صحيحة غير أنها نادرة فلك أن تقول إن قوله -
~~عليه السلام - يجمع خلق أحدكم صيغة مطلقة لا عموم فيها فيتأدى بصورة وقد
~~وقعت في صور كثيرة وحصل الوضع في اثني عشر شهرا فحصل مقتضى الحديث وصدق
~~الخبر فلا حاجة إلى العدول به عن ظاهره ولك أن تقول إن حمل اللفظ على
~~النادر خلاف الظاهر فيحمل على الغالب ويكون ذلك إشارة إلى التوسط بين
~~الأطوار كما تقدم وحملنا على ذلك أن المباشر لصور التخليق والتحرك والوضع
~~المتقدم تقديره مشرحون كانوا يشرحون الحبالى ويشقون أجوافهم فيمن وجب عليه
~~القتل ويطلعون على ذلك حسا وعيانا والحس يؤول

# PageV03P124
# لأجله ظاهر الحديث.
# (فإن قلت) هم قوم كفار لا عبرة بقولهم في الشرائع والأحكام فلا يبنى على
~~قولهم لحوق الولد وعدم لحوقه.
# (قلت) قد اعتبرنا قول الكفار في الأمور الغائبة من الطبيات فلو شهدوا
~~بعدم العيب قبلنا شهادتهم وقضينا بالرد على البائع حتى قال جماعة من
~~العلماء يقبل في ذلك قول واحد بانفراده ولو شهدوا بأن المرض مخوف قضينا برد
~~التصرفات والتبرعات وورثنا المطلقة الثلاث في ذلك المرض إذا مات المطلق فيه
~~ولو شهدوا بأن هذا الدواء في هذا الوقت لا يصلح بهذا المرض وإن دافعه له
~~مخطئ ضمناه بشهادتهم ولو شهدوا بغير ذلك مما يتوقف على الطبيات والجراحات
~~والأمور التي هي علمهم ودرايتهم قبلناه فكذلك ههنا فقول الفقهاء لا يقبل
~~قول الكافر ولا شهادته ليس على إطلاقه بل ذلك في الشهادة في استحقاق
~~الأموال والدماء ونحو ذلك من قضايا الحكام أما في هذا الباب فلا وقد قال
~~مالك يقبل قول الكافر في الذبيحة ويترتب على ذلك حكم شرعي وهو جواز التناول
~~ونصوا أيضا على ذلك في قبول الهدية إذا جاءوا بها وأخبروا أن فلانا بعث بها
~~معهم ويباح أكلها بذلك فظهر الفرق بين أقوال الكفارة في مواطنها. ms540
# (الفرق التاسع والأربعون بين قاعدة قيافته - عليه السلام - وبين قاعدة
~~قيافة المدلجيين)
# اعلم أن مالكا والشافعي - رضي الله عنهما - قالا بالقافة في لحوق الأنساب
~~وخصصه مالك في مشهور مذهبه بالإماء دون الحرائر.
# وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا يجوز الاعتماد على القافة أصلا
# PageV03P125
# في صورة من الصور لأنه حزر وتخمين فلا يجوز كالاعتماد
~~على النجوم وعلى علم الرمل والفأل والزجر وغير ذلك من أنواع الحزر والتخمين
~~فإن الاستدلال بالخلق على الأنساب من باب الحزر البعيد ومع طول الأيام يولد
~~للشخص من لا يشبههما في خلق ولا في خلق وقد «قال - عليه السلام - للذي أنكر
~~ولده من لونه لعله عرق نزع بعد أن قال له هل لك من إبل قال نعم قال فما
~~ألوانها قال بيض قال هل فيها من أورق قال نعم قال فمن أين ذلك الأورق قال
~~لعله عرق نزع قال له - عليه السلام - لعله عرق نزع» يشير إلى أن صفات
~~الأجداد وأجداد الأجداد والجدات قد تظهر في الأبناء فيأتي الولد يشبه غير
~~أبويه وقد يأتي يشبه أبويه وليس منهم لأن الواطئ الزاني بأمه كان يشبه أباه
~~أو جدا من أجداده أو خالا من أخواله يشبه أباه الذي ألحقته به القافة وليس
~~باب له في نفس الأمر وإذا لم يطرد ولم ينعكس لم يجز الاعتماد عليه لأنه من
~~باب الحزر والتخمين البعيد واحتج مالك والشافعي - رضي الله عنهما - بما في
~~مسلم «قالت عائشة - رضي الله عنها - دخل علي رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي
~~فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه
~~الأقدام بعضها من بعض» فقال أبو داود كان أسامة شديد السواد وأبوه شديد
~~البياض فطعنت الجاهلية على زيد بذلك فسر - عليه السلام - لعلمه بترك الطعن
~~عند ذلك ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسر إلا بسبب حق فتكون
~~القيافة حقا وهو المطلوب. أجاب الحنفية عن هذا الحديث ms541 بوجهين
# (الأول) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتعين أن يكون سر لكون
~~القيافة حقا بل جاز أن يسر لقيام الحجة على الجاهلية بما كانوا يعتقدونه
~~وإن كان باطلا والحجة قد تقوم على الخصم بما يعتقده وإن كان باطلا وقد يؤيد
~~الله الحق بالرجل الفاجر وبما شاء فإخمال الباطل ودحضه يوجب السرور بأي
~~طريق كان
# (الثاني) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سر بوجوده آية الرجم في
~~التوراة وهو لا يعتقد صحتها بل لقيام الحجة على الكفار وظهور كذبهم
~~وافترائهم فلم لا يكون هنا كذلك. أجاب الفقهاء عن الأول بما جاء في البخاري
~~وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث اللعان المشهور
~~«لما لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته

# PageV03P126
# وكانت حاملا إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا
~~أراها إلا قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه
~~إلا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك» وفي بعض الروايات في
~~البخاري «كان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر. وكان الذي ادعى عليه
~~أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم جعدا قططا فقال النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها»
# (فائدة) الوحرة بالحاء المهملة دويبة حمراء تلصق بالأرض والأعين الواسع
~~العينين والآدم الشديد الأدمة وهي سمرة بحمرة والخدل الكثير اللحم في
~~الساقين يقال رجل خدل وامرأة خدلاء والقطط الشديد الجعودة كشور السودان
~~وبما جاء في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «قال لعائشة -
~~رضي الله عنها - لما قالت أو تجد المرأة ما يجد الرجل يعني من إنزال المني
~~واللذة الموجبة للغسل فقال لها - عليه السلام - تربت يداك ومن أين يكون
~~الشبه» فدل هذا الحديث على أن مني المرأة ومني الرجل يحدث شبها في الولد
~~بالأبوين فيأتي في الخلقة والأعضاء والمحاسن ما يدل على الأنساب وحديث
~~اللعان أيضا يقتضي ذلك فإن رسول الله - صلى ms542 الله عليه وسلم - قضى على خلقة
~~مخصوصة أنها توجب أنه من واطئ مخصوص وأنه يوجب النسب إن جاءت به يشبه صاحب
~~الفراش وإذا استدل - عليه السلام - بالخلق التي لم توجد على الأنساب
~~فالأولى ثبوت الدليل بالخلق المشاهد فإن الحس أقوى من القياس وإذا ثبت أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أثبت هذا من قبل نفسه في صورة ليس فيها
~~غرض للمشركين دل ذلك على أن هذه القاعدة حق في نفسها وأن سروره - عليه
~~السلام - لم يكن إلا بحق لا لأجل إقامة الحجة على المشركين. وعن الثاني أن
~~رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليهوديين إنما كان بوحي وصل إليه -
~~صلى الله عليه وسلم - لعدم صحة التوراة في آية الرجم وتجويز أنها من
~~المحرفات ولا يلزم من إخبار عبد الله بن سلام أن في التوراة آية الرجم أن
~~يكون ذلك صحيحا لأن عبد الله بن سلام إنما أخبر بأنه رآها مكتوبة في نسخ
~~التوراة ولم يخبر أنها مروية عنده بالطريق الصحيح إلى موسى بن عمران - عليه
~~السلام - ولا يلزم من أن يكون في النسخ شيء مكتوبا أن يكون صحيحا فإن
~~الإنسان منا يقطع بأنه وجد في كتب

# PageV03P127
# التواريخ حكايات وأمورا كثيرة ولا يقضي بصحتها فكذلك
~~هنا وإذا كان - عليه السلام - حكم بالوحي فلا يكون ذلك حجة علينا ههنا فإن
~~هذه الصورة ليس فيها ما يدل على الوحي بل ظاهر الأمر خلافه فظهر بهذه
~~الأحاديث أن هذا مدرك صحيح يعتمد عليه وليس من باب الحزر الباطل كما قاله
~~أبو حنيفة
# (سؤال) قال بعض الفضلاء العجب من مالك والشافعي - رضي الله عنهما -
~~كونهما لم يستدلا على أبي حنيفة في ثبوت القيافة إلا بحديث مجزز المدلجي
~~وهو رجل من آحاد الناس معرض للصواب والخطأ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- قد صرح بالقيافة في هذه الأحاديث المتقدمة فكان الاعتماد على ما صدر عنه
~~- عليه السلام - قولا وفعلا وهو معصوم من الخطأ أولى مما أقر عليه فإن حديث
~~المدلجي إنما وجه الاستدلال منه ms543 بطريق الإقرار على ما قاله وأين إقرار
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - مما فعله هو بنفسه - صلى الله عليه وسلم -
~~وتكرر منه مع أنه لم يوجد لأحد من الفقهاء استدلال بشيء من هذه الأحاديث
~~على صحة القيافة وهذا عجب عظيم في عدولهم عن مدرك في غاية القوة والشهرة
~~إلى ما هو أضعف منه بكثير ولم يعرج أحد منهم على القوي ألبتة
# (جوابه) أن لذلك موجبا حسنا وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أعطاه الله تعالى من وفور العقل وصفاء الذهن وجودة الفراسة أمرا عظيما بينه
~~وبين غيره من أمته في ذلك فرق لا يدانى ولا يقارب وكذلك في حواسه وقوى جسده
~~وجميع أحواله فكان يرى من وراء ظهره ويرى في الثريا أحد عشر كوكبا ونحن لا
~~نرى فيها إلا ستة فلو استدل الفقهاء على أبي حنيفة بقيافته - عليه السلام -
~~لم تقم الحجة على أبي حنيفة إذ كان له أن يقول إذا صحت القيافة من تلك
~~الفراسة. النبوية القوية المعصومة عن الخطأ فمن أين لكم أن فراسة الخلق
~~الضعيفة تدرك من الخلق ما يستدل به على الأنساب ولعلها عمياء عن ذلك
~~بالكلية لقصورها ولم يبق فيها إلا حزر وتخمين باطل كما أنا عمينا في بقية
~~كواكب الثريا لا ندركها ألبتة لضعفنا والبصر كالبصر وأنتم تقصدون بهذا
~~الاستدلال ثبوت حكم القيافة إلى يوم القيامة فلا يتأتى لكم ذلك وإذا قال
~~أبو حنيفة ذلك تعذر جوابه وبطل الاستدلال عليه ألبتة أما إذا استدل الفقهاء
~~عليه بقضية مجزز المدلجي فقد استولوا بشيء يمكن وجوده إلى يوم القيامة فإن
~~الأمة يمكن فيها ذلك لا سيما في هذه القبيلة
# PageV03P128
# فكان الاستدلال بذلك على ثبوت الحكم في القيافة إلى
~~يوم القيامة استلالا صحيحا بخلاف الأول لتعذر وجود مثل رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ومثل فراسته القوية وهذا سبب عظيم يوجب العدول عن قيافة
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قيافة غيره من الآحاد وهذا الموضع
~~سؤالا وجوابا هو المقصود بذكر هذا الفرق لأجل ms544 ما اشتمل عليه من الغرابة
~~وصعوبة الجواب فذكرته للتنبيه عليه سؤالا وجوابا.
# (الفرق الخمسون والمائة بين قاعدة ما يحرم الجمع بينهن من النساء وقاعدة
~~ما يجوز الجمع بينهن)
# وهو أن كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر
~~إحداهما رجلا والأخرى أنثى لا يجوز بينهما في الوطء بعقد ولا ملك قاله مالك
~~والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل - رضي الله عنهم أجمعين - وقد خرج بقيدي
~~النسب والرضاع المرأة وابنة زوجها والمرأة وأم زوجها فإنه لو فرض إحداهما
~~رجلا والأخرى امرأة لم يجز أن يتزوج أحدهما الآخر بسبب أن المرأة حينئذ إما
~~أم امرأة الرجل أو ربيبته فتحرم على ذلك الرجل ومع ذلك يجوز الجمع بينهما
~~فإذا قلنا من النسب أو الرضاع ما يمنع التناكح خرجا من الضابط وبقي جيدا
~~وقبل خروجهما كان الضابط غير مانع لاندراجهما فيه فيكون باطلا وفي الضابط
# PageV03P129
# مسألتان (المسألة الأولى)
# من أبان امرأته حلت له أختها في عدتها وحلت له الخامسة لانقطاع الموارثة
~~بينهما والعصمة وإنما العدة لحفظ الأنساب ووافقنا الشافعي - رضي الله عنه -
~~وقال أبو حنيفة وابن حنبل - رضي الله عنهما - تحرم الأخت والخامسة حتى
~~تنقضي العدة لأن العدة من آثار النكاح ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «من
~~كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين»
# (والجواب) عن الأول أن لحوق الولد بعد أربع سنين من آثار النكاح ولا قائل
~~بالتحريم إلى تلك الغاية إنما المعتبر الاختصاص بالزوج حتى تحصل القطيعة
~~بين الأقارب بسبب الجمع وهو في هذه الصورة منفي
# (والجواب) عن الحديث أنه وإن كان عاما في الرجال والأختين غير أنه مطلق
~~في الزمان فنحمله على زمان الاختصاص قبل البينونة ويحرم الجمع في عدة
~~الرجعية اتفاقا لأنها زوجة والاختصاص بالمواريث وغيرها (المسألة الثانية)
# الأختان بملك اليمين حرم الجمع بينهما قوله تعالى {وأن تجمعوا بين
~~الأختين} [النساء: 23] وأحل الجمع بينهما قوله تعالى {أو ما ملكت أيمانكم}
~~[النساء: 3] وليست إحداهما أخص من الأخرى حتى يقدم الخاص على العام لأن
~~الأولى ms545 تتناول المملوكتين والحرتين فهي أعم من الثانية والثانية تتناول
~~الأختين وغيرهما فتكون كل واحدة منهما أعم من الأخرى من وجه وأخص من وجه
~~فتستويان ولذلك قال عثمان - رضي الله عنه - أحلتهما آية وحرمتهما آية ووجه
~~الترجيح للتحريم كما قاله جمهور الفقهاء من ثلاثة أوجه
# (أحدها) أن الأولى سيقت للتحريم والثانية سيقت للمدح بحفظ الفروج
~~والقاعدة أن الكلام إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره فلا تعارض الأولى
~~الثانية فتكون آية التحريم سالمة عن المعارض فتقدم
# (وثانيها) أن الأولى لم يجمع على تخصيصها والثانية أجمع على تخصيصها بما
~~لا يقبل الوطء من المملوكات وبما يقبله لكنه محرم إجماعا كالذكور وأخوات
~~الرضاع وموطوآت الآباء من الإماء وغير المخصوص أرجح مما أجمع على تخصيصه
# (وثالثها) أن الأصل في الفروج التحريم حتى يتيقن الحل فتكون الأولى على
~~وفق الأصل ولم يتعين رجحان الثانية عليها فيعمل بمقتضاها موافقة للأصل
~~فهاتان المسألتان هما اللتان تحتاجان إلى تدقيق في البحث فلذلك أفردتهما عن
~~سائر المسائل التي في الباب.

# PageV03P130
# (الفرق الحادي والخمسون والمائة بين قاعدة الإباحة
~~المطلقة وبين قاعدة الإباحة المنسوبة إلى سبب مخصوص)
# اعلم أن الإباحة قد تثبت مطلقا فلا يكون على المكلف حرج في الإقدام على
~~الفعل مطلقا وقد تثبت باعتبار سبب معين فلا يكون على المكلف حرج في الإقدام
~~على ذلك الفعل من جهة ذلك السبب ويكون عليه حرج في الإقدام باعتبار سبب آخر
~~فالتحريم يجتمع مع هذه الإباحة ولا يجتمع مع الإباحة الأولى وسر ذلك أن
~~أسباب التحريم قد تجتمع وقد تفترق فإن اجتمع اجتمع سببان فأكثر لتحريم
~~فارتفع أحدهما ثبتت الإباحة باعتبار ذلك السبب خاصة وبقي الفعل محرما
~~باعتبار السبب الآخر وكذلك إذا كان له سبب واحد للتحريم فزال وخلفه سبب آخر
~~صدقت الإباحة باعتبار السبب الأول وصدق التحريم باعتبار السبب المتجدد
~~ولذلك نظائر كثيرة في الشريعة وبمعرفة هذا الفرق تحصل أجوبة عن أسئلة كثيرة
~~في الفقه والنصوص وأذكر من ذلك ثلاث مسائل (المسألة الأولى)
# قوله تعالى {فلا تحل له من بعد ms546 حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] قال
~~بعض الفضلاء مقتضى حتى التي هي حرف غاية أن يكون ما قبلها مخالفا لما بعدها
~~ويكون ما بعدها نقيض ما قبلها ويظهر من هذه القاعدة أن تكون المرأة حلالا
~~إذا عقد عليها زوج آخر ووطئها وليس الأمر كذلك إجماعا بل هي حرام على حالها
~~حتى يطلقها هذا الزوج وإذا طلقها لا تحل حتى يعقد عليها الزوج الأول وإذا
~~عقد عليها الزوج الأول لا تحل حتى تنفى موانع الوطء من الحيض والصيام
~~والإحرام وغير ذلك من الموانع فلم يحصل مقتضى الغاية فهل هذه هي الغاية
~~باقية على بابها مقتضية لثبوت النقيض أو هي مستثناة عن قاعدة الغايات
~~بالإجماع
# (والجواب) أنها باقية على بابها وتقريره أنها كانت محرمة بكونها أجنبية
~~وبكونها مطلقة ثلاثا فلما تزوجها الزوج الثاني صارت مباحة من جهة الطلاق
~~الثلاث وزال التحريم الناشئ عنه وبقي التحريم بكونها أجنبية وتجدد سبب آخر
~~للتحريم وهو كونها زوجة لغيره فقد خلف السبب الزائل سبب آخر وزال التحريم
~~الكائن بسبب الطلاق الثلاث وثبت مقتضى الغاية وإذا طلقها الزوج الثاني بقيت
~~محرمة بالعدة وهو

# PageV03P131
# سبب متجدد وبكونها أجنبية فإذا عقد عليها الزوج الأول
~~زال التحريم بسبب كونها أجنبية وبقيت محرمة بسبب ما تجدد من حيض أو صوم أو
~~غيرهما فإذا زال ذلك ثبتت الإباحة المطلقة وكان الثابت قبل ذلك مطلق
~~الإباحة المطلقة وقد تقدم الفرق بين مطلق الإباحة والإباحة المطلقة فظهر أن
~~الغاية على بابها لم تخالف مقتضاها بل هي معمول بها واندفع الإشكال عن
~~الآية (المسألة الثانية)
# إذا ترك الصلاة وزنى وهو محصن وارتد عن الإسلام وقتل النفس التي حرم الله
~~فهذا قد أبيح دمه بكل واحد من هذه الأسباب فإذا عفا الأولياء عن القصاص
~~ذهبت الإباحة الناشئة عن القتل وثبتت الإباحة الناشئة عن غير ذلك من
~~الأسباب المذكورة فالإباحة المرتفعة ههنا نظير الإباحة الحاصلة في المسألة
~~المتقدمة وهي مطلق الإباحة المنسوبة إلى سبب معين غير أنها في المسألة
~~الأولى حاصلة وههنا ذاهبة فتأمل ذلك (المسألة الثالثة) ms547
# في تصوير اجتماع التحريم مضاعفا في أئمة وتعلقات الخطاب فيه وذلك أن
~~الزنى محرم وبالبنت أشد وبها في الصوم أشد ومع الإحرام أشد وفي الكعبة أشد
~~فهذه أربعة أسباب من التحريم اجتمعت فيكون هذا الفعل محرما من أربعة أوجه
~~ويكون الإثم مضاعفا أربع مرات ويكون خطاب التحريم قد حصل في هذه الصور أربع
~~تعليقات فإذا تصورت اجتماع التحريمات تصورت ارتفاع بعضها وحصول مطلق
~~الإباحة بالنسبة إلى ذلك السبب المرتفع وتصورت أيضا اجتماع الوجوبات بتظافر
~~أسبابها على الفعل وكذا بقية الأحكام تارة تثبت مطلقة وتارة بالنسبة إلى
~~سبب معين فتأمل ذلك.
# (الفرق الثاني والخمسون والمائة بين قاعدة ما يقر من أنكحة الكفار وقاعدة
~~ما لا يقر منها)
# قال ابن يونس أنكحتهم عندنا فاسدة وإنما الإسلام يصححها وقال صاحب
~~الجواهر لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحا عندنا ولو
~~اعتقدوا غصب امرأة أو رضاها بالإقامة مع الرجل بغير عقد أقررناهم عليه قاله
~~الشافعي - رضي الله عنه - ترغيبا في الإسلام كما سقط عنهم القصاص والغصوب
~~وما جنوه على المسلمين في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ويثبت ما اكتسبوه بعقود
~~الربا وغيره من ثمن الخمر والخنزير كل ذلك ترغيبا في الإسلام لأنهم لو
~~فهموا
# PageV03P132
# المؤاخذة بذلك لنفروا عن الإسلام وضابط مذهب مالك -
~~رحمه الله - أن كل مفسدة تدوم كالجمع بين الأختين أو لا تدوم لكن أدركه
~~الإسلام كالزواج في العدة فيسلم فيها فهو يبطل وإن عرى نكاحهم عن هذين
~~القسمين صح بالإسلام وقال الشافعي وابن حنبل - رضي الله عنهما - عقودهم
~~صحيحة واعلم أن قولنا أيها المالكية إن أنكحتهم فاسدة مشكل فإن ولاية
~~الكافر للكافر صحيحة والشهادة عندنا ليست شرطا في العقد حتى نقول لا تصح
~~شهادتهم لكفرهم فلو قلنا إنها شرط فأشهد أهل الذمة المسلمين ينبغي أن تصح
~~والمسلم إذا تزوج بغير شهود له أن يشهد بعد العقد ويستقر عقده فينبغي
~~التفصيل في عقودهم بين ما يكون مختل الشرط وبين ما لا يكون كذلك.
# وأما الفضاء بالبطلان مطلقا فمشكل غاية ما في ms548 الباب أن صداقهم قد يقع بما
~~لا يحل من الخمر والخنزير وقد يقع ذلك للمسلمين فتختل بعض الشروط أو كلها
~~في بعض العقود فكما لا نقضي بفساد أنكحة عوام المسلمين وجهالهم من أهل
~~البادية على الإطلاق بل نفصل ونقول ما صادف الأوضاع الشرعية واجتمعت شرائطه
~~فهو صحيح سواء أسلموا أم لا وما لم يصادف فهو باطل قبل الإسلام وقد يصح
~~بالإسلام كما نقدم رضاهم بالغصب ونحوه ترغيبا في الإسلام وعلى هذا القانون
~~كان ينبغي أن لا يخير بين الأم وابنتها إذا أسلم عليهما بل يقول إن تقدم
~~عقد البنت صحيحا تعينت من غير تخيير وإذا أسلم على عشر نسوة لا نقضي
~~بالتخيير مطلقا بل نفرق كما قال أبو حنيفة إن وقع منها أربع أولا على وجه
~~الصحة تعينت دون ما بعدها وإن عقد على العشر جملة واحدة خير بينهن لشمول
~~البطلان لهن وكان يليق إذا حكمنا بفسادها مطلقا أن لا نفرق بين الموانع
~~الماضية وما بقي بعد الإسلام لأن الكل فاسد إن كان المقصود هو الترغيب في
~~الإسلام بسبب تقرير فاسد عقودهم لأن الزواج في العقد لا يزيد على قتل النفس
~~في المفسدة وإن كان السبب أن الإسلام ينزل منزلة تجديد العقد فناسب التفرقة
~~بين الماضي من الموانع والمقارن وينبغي إذا وطء في الكفر في نكاح صحيح
~~مجتمع الشروط أن ذلك يوجب الإحصان إذا اتصل به الإسلام قال قلت «قوله - صلى
~~الله عليه وسلم - لغيلان لما أسلم عن عشر نسوة اختر أربعا وفارق سائرهن» .
~~وفي أبي داود «قال أنس بن الحارث أسلمت

# PageV03P133
# وتحتي ثمان نسوة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فقلت له ذلك فقال اختر أربعا منهن فهذه»
# الأحاديث تقتضي أن عقودهن فاسدة إذ لو كانت صحيحة لكان السابق هو الصحيح
~~والمتأخر هو المتعين للفساد الخامسة فما زاد عليها وكان الاختيار لا يكون
~~إلا إذ عقد عقدا واحدا حتى لا يكون البعض أولى بالبقاء دون البعض الآخر لكن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما خير مطلقا دل على ms549 أن الحكم كذلك سواء
~~تقدم بعض العقود أو اتحدت العقود لأن هذه الأحاديث وردت في تأسيس قاعدة
~~وتقرير أصل عام في الناس إلى يوم القيامة فلو كان يختلف الحال فيه لبينه
~~صلى الله عليه وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا مستند ظاهر في
~~فساد عقودهن وأن الأوائل في حكم الأواخر على السوية والأواخر المتأخرات
~~العقود فاسدة العقود فكذلك الأوائل قلت إطلاق الخيار في هذه الأحاديث يحتمل
~~وجهين أحدها أن تكون الأنكحة فاسدة كما قلت والثاني أن تكون المفسدات
~~الواقعة في الكفر لا تعتبر كما تقدم من مذهبنا أنهم لو اعتقدوا غصب المرأة
~~ومجرد رضاها بغير عقد ثم أسلموا على ذلك أقررناهم عليه فإن الإسلام يمنع من
~~تأثير المفسدات المتقدمة من هذا النحو فهكذا كونها خامسة ونحو ذلك مفسدة في
~~الإسلام وإذا قارن الكفر اعتبره صاحب الشرع ترغيبا في الإسلام وإذا احتمل
~~الأمرين لم يلزم ما ذكرته من فساد العقول بل ذلك يدل على التخيير فقط وهذا
~~مجمل فيما ذكرته من الفساد والصحة.
# وهذا جواب سديد وهو خير من قول جماعة من الفقهاء لعل رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - كان يعلم أنه عقد عليهن عقدا واحدا فلذلك خيره أو وكان
~~يعتقد أنهن عنده بطريق الغصب والتقرير على الزوجية بالغصب لأن ذلك كان
~~مذهبا لهم فإن هذا فاسد لوجهين
# (أحدهما) أن الأصل عدم علمه - عليه السلام -
# (الثاني) لو كان الأمر كذلك لبينه - عليه السلام - لأنه تقرير قاعدة
~~فيتعين إيضاحها وإزالة اللبس عنها وزوال كل ما يوجب وهما فيها ولما لم يبين
~~- عليه السلام - أني إنما حكمت في هذه القضية بهذا الحكم لأني أعلم أن من
~~أمرها أمرا يقتضي هذه للحكم علمنا أن المدرك غير علمه بأمر يخصها بل الحكم
~~عام في جميع صور من يسلم كيف كانت عقوده وهو معنى قول الشافعي - رضي الله
~~عنه - ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في

# PageV03P134
# المقال معناه يقوم مقام التصريح بأن جميع الصور حكمها
~~كذلك وإذا ظهر هذا الجواب ظهر ms550 أن الحق الأبلج القضاء على عقودهم بالصحة حتى
~~يعلم فسادها كالمسلمين فإنه لم يدل دليل على أن الكفر مانع من عقد النكاح
~~وقادح في صحته ولو أن امرأة كافرة لها أخوان كافر ومؤمن فأرادت الزواج
~~منعنا المسلم من تزويجهما وقلنا لأخيها الكافر زوجها لأن المسلم لا ولاية
~~له على الكافرة بل الكفار بعضهم أولى ببعض ولو أن نكاح الكافر فاسد لقلنا
~~لهذه الكافرة لا سبيل لك إلى الزواج حتى تسلمي لأن الكفر أحد موانع صحة
~~العقد عليك ولما لم يكن كذلك دل على صحة عقودهم.
# (الفرق الثالث والخمسون والمائة بين قاعدة زواج الإماء في ملك غير الزوج
~~وبين قاعدة زواج الإنسان لإمائه المملوكات له والمرأة لعبدها أو في غير
~~ملكها فإن الأول يصح بشرطه والثاني باطل والفرق مبني على قواعد)
# (القاعدة الأولى) أن كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع ولذلك لا يحد
~~المجنون بسبب الجناية في الصحة ولا السكران لأن مقصود الحد الزجر بما يشاهد
~~المكلف من المؤلمات والمذلات والمهانات في نفسه وإنما يحصل ذلك بمرآة العقل
~~وكذلك لا يشرع اللعان لنفي النسب في حق المجبوب ولا من لا يولد له لأنه لا
~~يلحق به ذلك النسب ولا يفيد اللعان شيئا وكذلك لا يشرع عقد البيع مع
~~الجهالة والغرر لأن مقصوده تنمية المال وتحصيل مقاصد العوضين وذلك بعيد
~~الجهالة والغرر ويكفي أنه غير معلوم ولا مظنون فلا يشرع البيع ونظائر هذه
~~القاعدة كثيرة فلهذه القاعدة لا يشرع نكاح الرجل أمته لأن مقاصد النكاح
~~حاصلة قبل العقد بالملك فلم يحصل العقد له في أمته
# (القاعدة الثانية) من مقتضى الزوجية قيام الرجل على المرأة بالحفظ والصون
~~والتأديب لإصلاح الأخلاق لقوله تعالى {الرجال قوامون على النساء} [النساء:
~~34] والاسترقاق يقتضي قهر السادات والقيام على الرقيق للأعمال وإصلاح
~~الأخلاق في جميع ذلك والاستيلاء بالاستهانة فيتعذر أن تكون أمة الإنسان
~~زوجته وعبد المرأة زوجها لتناقض آثار الحقوق
# (القاعدة الثالثة) كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على أضعفهما
~~وكذلك العقل والعرف والرق

# PageV03P135
# أقوى من ms551 النكاح لكونه يوجب التمكن من المنافع التي
~~بعضها حل النكاح مع صحة الإيجار والإخدام مع ملك الرقبة ولا يقتضي النكاح
~~غير إباحة الوطء فيكون لذلك أقوى فيقدم على النكاح وبهذه القاعدة نجيب عن
~~قول السائل إذا اشترى امرأته انفسخ النكاح السابق لطروء المنافي عليه فكذلك
~~إذا تزوج أمته ينبغي أن يبطل الملك لورود المنافي عليه فنقول في الجواب إن
~~المدرك ليس تقديم الطارئ على السابق بل المدرك أن الرق أقوى وهو مقدم في
~~الحالتين إن تقدم قدم وإن تأخر قدم فإن سبق لا يبطل وإن طرأ أبطل وهذا هو
~~أثر القوة والرجحان فاندفع السؤال وبهذه القواعد الثلاث ظهر الفرق بين
~~اجتماع النكاح والرق الكائن لغير الزوجين وبين امتناع اجتماعهما إذا كان
~~الرق للزوجين.
# (الفرق الرابع والخمسون والمائة بين قاعدة الحجر على النسوان في الإبضاع
~~وبين قاعدة الحجر عليهم في الأموال)
# اعلم أن النساء على الإطلاق لا يجوز لامرأة أن تزوج نفسها وتتصرف في
~~بضعها كانت ثيبا أو بكرا رشيدة في مالها أم لا دنية عفيفة أم فاخرة وأما
~~الأموال فيفرق فيها بين الرشيدة الثيب وغيرها فيجوز لها التصرف ولا يجوز
~~للولي الاعتراض عليها وإن كان أباها الذي هو أعظم الأولياء لأن له ولاية
~~الجبر والفرق من وجوه
# (أحدها) أن الإبضاع أشد خطرا وأعظم قدرا فناسب أن لا تفوض إلا لكامل
~~العقل ينظر في مصالحها والأموال خسيسة بالنسبة إليها فجاز تفويضها لمالكها
~~إذ الأصل أن لا يتصرف في المال إلا مالكه
# (وثانيها) أن الإبضاع يعرض لها تنفيذ الأغراض في تحصيل الشهوات القوية
~~التي يبذل لأجلها عظيم المال ومثل هذا الهوى يغطي على عقل المرأة وجوه
~~المصالح لضعفه فتلقي نفسها لأجل هواها فيما يرديها في دنياها وأخراها فحجر
~~عليها على الإطلاق لاحتمال توقع مثل هذا الهوى المفسد ولا يحصل في المال
~~مثل هذا الهوى والشهوة القاهرة التي ربما حصل الجنون وذهاب العقل بسبب
~~فواتها
# (وثالثها) أن المفسدة إذا حصلت في الإبضاع بسبب زواج غير الأكفاء حصل
~~الضرر وتعدى للأولياء بالعار والفضيحة الشنعاء ms552 وإذا حصل الفساد في المال لا
~~يكاد يتعدى المرأة وليس فيه من العار والفضيحة ما في الإبضاع والاستيلاء
~~عليها من
# PageV03P136
# الأرذال الأخساء فهذه فروق عظيمة بين القاعدتين وقد
~~سئل بعض الفضلاء عن المرأة تزوج نفسها فقال في الجواب المرأة محل الزلل
~~والعار إذا وقع لم يزل وفي الفرق مسألتان (المسألة الأولى)
# قال مالك والشافعي وابن حنبل - رضي الله عنهم - لا يجوز عقد المرأة على
~~نفسها ولا على غيرها من النساء بكرا كانت أو ثيبا رشيدة أو سفيهة أذن لها
~~الولي أم لا وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - يجوز للرشيدة أن تزوج نفسها
~~واحتج على ذلك بوجوه أحدها قوله تعالى {أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232]
~~وقوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] فأضاف العقد إليها دون
~~الولي وهو ظاهر في المباشرة وأذن الشرع لها في ذلك
# (وثانيها) أنها متصرفة في مالها ففي نفسها بطريق الأولى لأنها أعلم
~~بأغراضها من وليها ومصلحة المال التي هي التنمية معلومة للولي كما هي
~~معلومة للمرأة
# (وثالثها) أن الأصل عدم الحجر على العاقل والبالغ وهي عاقلة بالغة فيزول
~~الحجر عنها مطلقا في نفسها ومالها
# (ورابعها) قوله - عليه الصلاة والسلام - «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير
~~إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» والفقهاء يستدلون به على بطلان قول أبي
~~حنيفة وهو يدل بمفهومه على أن الولي إذا أذن لها يجوز عقدها وهم لا يقولون
~~به ويمكن الاستدلال على صحة مذهب أبي حنيفة من جهة أن عقدها على نفسها إذا
~~صح مع الإذن صح مطلقا لأنه قائل بالفرق
# (والجواب) عن الأول أن النكاح حقيقة في الوطء ونحن نقول بموجبه فإن الوطء
~~لها دون وليها فإن قلت الزوج هو الفاعل لذلك دون المرأة قلت مسلم فيحمل على
~~التمكين من ذلك الفعل لأنه أقرب للحقيقة من العقد والمجاز الأقرب يجب
~~المصير إليه عند تعذر الحقيقة ويوضحه قوله تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم}
~~[النور: 32] فخاطب الأولياء بصيغة الأمر الدالة على الوجوب ولو كان ذلك
~~للمرأة لتعذر ذلك كما أنه لا يصح أن يقال ms553 للأولياء بيعوا أموال النساء لأن
~~التصرف في الأموال لهن وقوله - عليه السلام - «لا تزوج المرأة المرأة ولا
~~المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» خرجه الدارقطني وقال إنه
~~حديث حسن صحيح
# (وعن الثاني) الفرق بين الإبضاع والأموال ما تقدم
# (وعن الثالث) أن الدليل دل على مخالفة ذلك الأصل وهو الحديث والآيات
~~السابقة
# (وعن الرابع) أن القاعدة المنصوص عليها في أصل الفقه أن الوصف إذا خرج
~~مخرج الغالب لا يكون حجة إجماعا وضابط ذلك أن يكون الوصف المذكور غالبا
# PageV03P137
# على وقوع ذلك الحكم المذكور أو على تلك الحقيقة
~~المحكوم عليها كقوله تعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31]
~~فإن القتل الغالب عليه أن لا يقع في الأولاد إلا لتوقع ضرر كالإملاق الذي
~~هو الفقر أو نحو ذلك من الفضيحة فلا تكون له دلالة على جواز القتل عند عدم
~~خوف الإملاق وكذلك قوله - عليه السلام - «في الغنم السائمة الزكاة» والغالب
~~على الغنم السوم لا سيما أغنام الحجاز فلا يكون مفهومه حجة على عدم وجوب
~~الزكاة في المعلوفة وكذلك ههنا الغالب أن المرأة لا تقدم على زواج نفسها
~~إلا خفية عن وليها وهو غير آذن لها في ذلك والعادة قاضية بذلك فإذا خرج
~~مخرج الغالب فلا يكون حجة إجماعا قال صاحب الجواهر لا خلاف عندنا أنها لا
~~تكون وليا على امرأة وروي عن ابن القاسم أنها تكون ولية على عبيدها ومن
~~وصيت عليه من أصاغر الذكور دون الإناث والفرق من ثلاثة أوجه
# (أحدها) أن للصبي أهلية العقد بعد البلوغ وكذلك العبد بعد العتق
# (وثانيها) أنهما قادران على رفع العقد بعد البلوغ بالطلاق
# (وثالثها) أن الولاية عليهما ليست لطلب الكفاءة المحتاجة لدقيق النظر
~~بخلاف الأنثى في ذلك (المسألة الثانية)
# في العفو عن الصداق قال الله تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد
~~فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} [البقرة: 237] أي يعفو النساء
~~عن النصف الذي وجب لهن فيسقط وهذا متفق عليه بين العلماء ثم قال {أو يعفو
~~الذي بيده ms554 عقدة النكاح} [البقرة: 237] قال مالك الذي بيده عقدة النكاح
~~المشار إليه هو الأب في ابنته والسيد في أمته وقال أبو حنيفة والشافعي وابن
~~حنبل هو الزوج واحتجوا على ذلك بوجهين
# (أحدهما) أنه قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك صريحا
# (وثانيهما) أن الأصل يقتضي عدم تسليط الولي على مال موليته
# (والجواب) عن الأول أنه ضعيف لا تقوم به حجة سلمنا صحته لكن لا نسلم أنه
~~تفسير للآية بل إخبار عن حال الزوج قبل الطلاق أن له أن يفعل ذلك
# (وعن الثاني) أن قاعدة الولاية تقتضي تصرف الولي بما هو أحسن للمولى عليه
~~وقد يكون العفو أحسن للمرأة لاطلاع الولي على الترغيب فيها لهذا الزوج أو
~~غيره وأن ذلك يفضي إلى تحصيل أضعاف المعفو عنه فيفعل ذلك لتحصيل المصلحة
~~فمنعه من ذلك تفويت لمصلحة المرأة لا رفق
# PageV03P138
# بها ثم الآية تدل لنا من عشرة أوجه
# (أحدها) أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي والمتقدم قبل هذا
~~الاستثناء إثبات النصف فعلى رأينا تعفو المرأة فيسقط فتطرد القاعدة وعلى
~~رأيهم يعفو الزوج فيثبت مع هذا النصف الذي تشطر بالطلاق فلا تطرد القاعدة
~~بوقوع الإثبات بعد الإثبات
# (وثانيها) أن الأصل في العطف بأو التشريك في المعنى فقوله تعالى {إلا أن
~~يعفون} [البقرة: 237] معناه الإسقاط وقوله تعالى {أو يعفو الذي بيده عقدة
~~النكاح} [البقرة: 237] على رأينا الإسقاط فيحصل التشريك وعلى رأيهم الإثبات
~~فلا يحصل التشريك فيكون قولنا أرجح
# (وثالثها) أن المفهوم من قولنا إلا أن يكون كذا وكذا تنويع لذلك الكائن
~~إلى نوعين والتنويع فرع الاشتراك في المعنى ولا مشترك بين النفي والإثبات
~~والإسقاط والإعطاء حتى يحسن تنويعه وعلى رأينا المتنوع الإسقاط إلى إسقاط
~~المرأة وإسقاط الولي فكان قولنا أرجح
# (ورابعها) أن العفو ظاهر في الإسقاط وهو ما ذكرناه وعلى رأيهم يكون
~~التزام ما سقط بالطلاق والتزام ما لم يجب لا يسمى عفوا
# (وخامسها) أن إقامة الظاهر مقام المضمر خلاف الأصل فلو كان المراد الزوج
~~لقيل إلا أن يعفون أو تعفو ms555 عما استحق لكم فلما عدل إلى الظاهر دل على أن
~~المراد غير الزواج
# (وسادسهما) أن المفهوم من قولنا بيده كذا أي يتصرف فيه والزوج لا يتصرف
~~في عقد النكاح بل كان يتصرف في الوطء بالحل والولي الآن هو المتصرف في
~~العقد فيتناوله اللفظ دون الزوج
# (وسابعها) سلمنا أن الزوج بيده عقدة النكاح لكن باعتبار ما كان ومضى فهو
~~مجاز والولي بيده عقدة النكاح الآن فهو حقيقة والحقيقة مقدمة على المجاز
# (وثامنها) أن المراد بقوله {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] الرشيدات إجماعا
~~إذا المحجور عليهن لا ينفذ الشرع تصرفهن فالذي يحسن مقابلتهن بهن المحجورات
~~على أيدي الأولياء أما الأزواج فلا مناسبة فيهم للرشيدات
# (وتاسعها) أن الخطاب كان مع الأزواج بقوله تعالى {وقد فرضتم لهن فريضة}
~~[البقرة: 237] وهو خطاب مشافهة فلو كانوا مرادين في قوله تعالى {الذي بيده
~~عقدة النكاح} [البقرة: 237] لقال أو تعفو بلفظ تاء الخطاب فلما قال {أو
~~يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] وهو خطاب غيبة لزم تغير الكلام
~~من الخطاب إلى الغيبة وهو وإن كان جائزا لكنه خلاف الأصل
# (وعاشرها) أن وجوب الصداق أو بعضه قبل المسيس خلاف الأصل لأن استحقاق
~~تسليم العوض

# PageV03P139
# يقتضي بقاء المعوض قابلا للتسليم أما مع تعذره فلا
~~بشهادة البيع والإجارة كذلك إذا تعذر تسليم المبيع أو المنفعة لا يجب تسليم
~~العوض في ذلك فإسقاط الأولياء النصف على وفق الأصل وتكميل الزوج على خلاف
~~الأصل ولذلك قال مالك في المدونة لا يجوز ذلك للأب قبل الطلاق قال ابن
~~القاسم إلا بوجه نظر من عسر الزوج أو غيره ولا يلحق الوصي بالأب لقصور نظره
~~عنه وفي الجلاب لا يجوز للأب العفو قبل الطلاق ولا بعد الدخول بخلاف الطلاق
~~قبل الدخول والفرق أن استحقاقه بعد الطلاق قبل الدخول خلاف الأصل فسلط الأب
~~عليه إذا رآه نظرا بخلاف الدخول لتعين الاستحقاق فغلب حق الزوجة
# (فائدة) يروى أن بعض الأدباء دخل على بعض الخلفاء فأنشده هذه الأبيات:
# من كان مسرورا بمصرع مالك ... فليأت نسوتنا بوجه نهار
# يجد النساء حواسرا ms556 يندبنه ... قد قمن قبل تبلج الأسحار
# قد كن يخبئان الوجوه تسترا ... والآن حين بدون للنظار
# فقال كيف تقول بدأن بالهمز أو بدين بالياء فقال يا أمير المؤمنين لا أقول
~~بدين ولا بدأن بل بدون فقال له أصبت وقصد غرته من وجهين
# (أحدهما) أن صدر البيت بالهمز في قوله يخبئان الوجوه فقياسه أن يقول بدأن
~~مثل يخبئان بالهمز فيهما فخطر له أنه يغتر بذلك فيخطأ فلم يفعل ذلك
# (وثانيهما) قصد التخطئة أن الواو تكون ضمير الفاعل المذكر فلا يجوز أن
~~يقول بدون بالواو لأن ضمير النسوة لا يكون بالواو فما حمله ذلك على الخطأ
~~بل نطق بالصواب وهو الواو وما ذكرت هذه الأبيات إلا لتعلقها بالآية لقوله
~~تعالى في النساء {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] بالواو فضعفه بعض الفقهاء
~~بقوله كيف يجيء ضمير المؤنث بالواو وليس كما خطر له وليس الواو هنا ضميرا
~~بل من نفس الفعل لأنه من عفا يعفو بالواو وكذلك هي في الأبيات هو من بدا
~~يبدو بالواو وشأن ضمير المؤنث الذي هو النون يحقق آخر الفعل فإن كان ياء
~~بقي ياء وإن كان واوا بقي واوا وإن كان همزة بقي همزة وأي حرف كان بقي على
~~حاله مثال الياء قولك رمي يرمي فنقول النسوة رمين بالياء والواو كقولك دعا
~~يدعو والنسوة دعون والهمزة
# PageV03P140
# نحو قرأ يقرأ والنسوة قرأن فلذلك قال الله تعالى
~~يعفون بالواو وقال الشاعر:
# بدون للناظر
# ويروى أن بعض الأدباء المشهورين طرحت عليه هذه الأبيات فأخطأ فيها وقال
~~بدأن للنظار فخطئ وفي الأبيات سؤال آخر مشكل من جهة المعنى وهو أن هذا
~~القائل قصد شيئا وهو إخمال الشماتة وكلامه يقتضي تقويتها فإن قوله:
# من كان مسرورا بوقعة مالك أو بمصرع مالك ... فليأت نسوتنا بوجه نهار
# وذكر من حال النسوة ما يقتضي زيادة الشماتة وتحقق المصيبة وهتك العيال
~~وتهتك الوجوه وهذا يزيد الشامت شماتة
# (والجواب) عنه أن عادة العرب أنها لا تقيم مأتما ولا تفعل النسوة هذا
~~الفعل إلا بعد أخذ ثأر من يفعل ذلك في حقه ms557 ومن لا يؤخذ بثأره لا يستحق
~~عندهما أن يقام له مأتم ولا يبكى عليه فلذلك قال أيها الشامت انظر كيف حال
~~النسوة وذلك يدل على أنا أخذنا بثأره وذهبت شماتة الشامت به عندهم أو خفت
~~فهذا وجه هذه الأبيات.
# (الفرق الخامس والخمسون والمائة بين قاعدة الأثمان في البياعات تتقرر
~~بالعقود وبين قاعدة الصدقات في الأنكحة لا يتقرر شيء منهما بالعقود على
~~المشهور من مذهب مالك)
# وفيها ثلاثة أقوال
# (أحدها) عدم التقرر مطلقا وهو المشهور
# (وثانيها) التقرر مطلقا والطلاق مشطر
# (وثالثها) النصف يتقرر بالعقد والنصف الآخر غير متقرر حتى يسقط بالطلاق
~~أو يثبت بالدخول أو الموت وأما أثمان البيعان فلم أعلم فيها خلافا وسر
~~الفرق أن الصداق في النكاح شرط في الإباحة وشأن الشرط أن يتعين ثبوته عند
~~ثبوت المشروط وليس الناس يقصدون بالصداق المعاوضة بل التجمل وصاحب الشرع
~~أيضا لم يرد المعاوضة بدليل أنه لم يشترط فيه شروط الإعراض من نفي الجهالة
~~للمرأة بل يجوز العقد على المجهولة مطلقا ولا يتعرض لتحديد مدة الانتفاع
~~أيضا وذلك وشبهه دليل على عدم القصد إلى المعاوضة بل شرط الإباحة فلا يتقرر
~~شيء إلا عند الدخول أو الموت لأن الصداق إنما التزم إلى أقصر الزوجين عمرا
~~وليس الوطأة الأولى هي مقابلة الصداق بالعوضية لأنها ليست مقصود العقلاء
~~بالصداق بشهادة العادة وإنما الشرع جعله شرطا لأصل الإباحة فمن لاحظ هذه
~~القاعدة قال

# PageV03P141
# بعدم التقرر مطلقا إلا بموت أو فراق أو دخول ومن لاحظ
~~قاعدة أخرى وهي أن الأصل في الأعواض وجوبها بالعقود فإنها أسبابها والأصل
~~ترتب المسببات على أسبابها فيجب الجميع بالعقد كثمن المبيع ومن لاحظ قاعدة
~~أخرى وهي أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على سببيته له وقد قال الله تعالى
~~{وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}
~~[البقرة: 237] فرتب النصف على الطلاق فيكون سببه فيجب النصف بالطلاق خاصة
~~ويبقى التكميل موقوفا على سبب آخر وهو الموت أو الدخول فهذا تحرير الفرق
~~بين البابين.
# (الفرق السادس والخمسون والمائة ms558 بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع
~~وقاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه)
# اعلم أن الفقهاء جمعوا أسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في
~~قولك جص مشنق فالجيم للجعالة والصاد للصرف والميم للمساقاة والشين للشركة
~~والنون للنكاح والقاف للقراض والسر في الفرق أن العقود أسباب لاشتمالها على
~~تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبة والشيء الواحد بالاعتبار الواحد
~~لا يناسب المتضادين فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد فلذلك اختصت
~~العقود التي لا يجوز أجتماعها مع البيع كالإجارة بخلاف الجعالة للزوم
~~الجهالة في عمل الجعالة وذلك ينافي البيع والإجازة مبنية على نفي الغرر
~~والجهالة له وذلك موفق للبيع ولا يجتمع النكاح والبيع لتضادهما في المكايسة
~~في العوض المعوض بالمسامحة في النكاح والمشاحة في البيع فحصل التضاد،
~~والصرف مبني على التشديد وامتناع الخيار والتأخير وأمور كثيرة لا تشترط في
~~البيع فضاد البيع الصرف والمساقاة والقراض فيهما الغرر والجهالة كالجعالة
~~وذلك مضاد للبيع والشركة فيها صرف أحد النقدين بالآخر من غير قبض فهو صرف
~~غير ناجز وفي الشركة مخالفة الأصل والبيع على وفق الأصول فهما متضادان وما
~~لا تضاد فيه يجوز جمعه مع البيع فهذا وجه الفرق.

# PageV03P142
# (الفرق السابع والخمسون والمائة بين قاعدة البيع توسع
~~العلماء فيه حتى جوز مالك البيع بالمعاطاة وهي الأفعال دون شيء من الأقوال
~~وزاد على ذلك حتى قال كل ما عده الناس بيعا فهو بيع وقاعدة النكاح وقع
~~التشديد فيها في اشتراط الصيغ حتى لا أعلم أنه وجد لمالك القول بالمعاطاة
~~فيه ألبتة بل لا بد من لفظ)
# قال صاحب الجواهر ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأييد كالنكاح
~~والتزويج والتمليك والبيع والهبة ونحوها قال القاضي أبو الحسن ولفظ الصدقة
~~وقال الأصحاب إن قصد بلفظ الإباحة النكاح صح ويضمن المهر فيكفي قول الزوج
~~قبلت بعد الإيجاب من الولي ولا يشترط قبلت نكاحها ولو قال للأب في البكر أو
~~بعد الإذن في الثيب زوجني فقال فعلت أو زوجتك فقال لا أرضى لزمه النكاح
~~لاجتماع جزأي العقد ms559 فإن السؤال رضى في العادة أيضا وقال صاحب المقدمات لا
~~ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج دون غيرهما من ألفاظ العقود وفي الهبة
~~قولان المنع كمذهب الشافعي والجواز كمذهب أبي حنيفة لأن الطلاق يقع بالصريح
~~والكناية فكذلك النكاح ويرد عليه أن الهبة لا تنعقد بلفظ النكاح فكذلك
~~النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة وأن النكاح مفتقر إلى الصريح ليقع الإشهاد عليه
~~وقال صاحب الاستذكار ابن عبد البر أجمعوا على أنه لا ينعقد بلفظ الإحلال
~~والإباحة فتقاس عليه الهبة وقال ابن العربي في القبس جوزه أبو حنيفة بكل
~~لفظ يقتضي التمليك على التأبيد وجوزه مالك بكل لفظ يفهم المتناكحان
~~مقصودهما وقال الشافعي لا ينعقد إلا بلفظ التزويج والنكاح لأنهما المذكوان
~~في القرآن في قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء:
~~22] وقوله تعالى {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها} [الأحزاب: 37] ووافقه
~~أحمد بن حنبل وأجابوا عما احتج به مالك مما ورد في الحديث وهو قوله - عليه
~~السلام - «ملكتكها بما معك من القرآن» أن الحديث ورد بألفاظ مختلفة والقصة
~~واحدة فيستحيل اجتماعها بل الواقع أحدها والراوي روى بالمعنى فلا حجة فيه
~~ولم يستثن أبو حنيفة غير الإجارة والوصية والإحلال وجوزه بالعجمية وإن قدر
~~على العربية وجوز الجواب من

# PageV03P143
# الزوج بقوله فعلت فهذه نصوص العلماء على اختلافها لم
~~يقل فيها أحد بالمعاطاة كما قالوه في البيع والفرق مبني على خمس قواعد
# (القاعدة الأولى) أن الشهادة شرط في النكاح إما مقارنة للعقد كما قال
~~الشافعي أو قبل الدخول كما قال مالك وعلى التقديرين فلا بد من لفظ يشهد
~~عليه أنه تزويج لا زنى وسفاح والبيع لما لم يكن الإشهاد فيه شرطا جوزوا فيه
~~المناولة
# (القاعدة الثانية) أن قاعدة الشرع أن الشيء إذا عظم قدره شدد فيه وكثرت
~~شروطه وبالغ إبعاده إلا لسبب قوي تعظيما لشأنه ورفعا لقدره وهو شأن الملوك
~~في العوائد ولذلك إن المرأة النفيسة في مالها وجمالها ودينها ونسبها لا
~~يوصل إليها إلا بالمهر الكثير والتوسل العظيم وكذلك المناصب الجليلة والرتب ms560
~~العلية في العادة وأما في الشرع فالذهب والفضة لما كانا رءوس الأموال وقيم
~~المتلفات شدد الشرع فيهما فاشترط المساواة والتناجز وغير ذلك من الشروط
~~التي لم يشترطها في البيع في سائر العروض والطعام لما كان قوام بنية
~~الإنسان منع بيعه نسيئة بعضه ببعض ومنع مالك بيعه قبل قبضه دون غيره من
~~السلع فكذلك النكاح عظيم الخطر جليل المقدار لأنه سبب بقاء النوع الإنساني
~~المكرم المفضل على جميع المخلوقات وسبب العفاف الحاسم لمادة الفساد واختلاط
~~الأنساب وسبب المودة والمواصلة والسكون وغير ذلك من المصالح فلذلك شدد
~~الشرع فيه فاشترط الصداق والشهادة والولي وخصوص الألفاظ دونه البيع
# (القاعدة الثالثة) كل حكم شرعي لا بد له من سبب شرعي وإباحة المرأة حكم
~~فله سبب يجب تلقيه من السمع فما لم يسمع من الشرع لا يكون سببا وعلى هذه
~~القاعدة اعتمد الشافعي والمغيرة من أصحابنا وهو ظاهر مما نقله ابن رشد في
~~المقدمات عن المذهب
# (القاعدة الرابعة) الشرع قد ينصب خصوص الشيء سببا كالزوال ورؤية الهلال
~~لوجوب الظهر ووجوب الصوم والقتل العمد والعدوان سبب القصاص وقد ينصب مشتركا
~~بين أشياء سببا ويبغي خصوصاتها كألفاظ الطلاق فإن المنصوب منها سببا ما دل
~~على انطلاق المرأة من عصمة الرجل وألفاظ القذف المنصوب منها سببا ما دل على
~~نسبة المقذوف إلى الزنى أو اللواط وألفاظ الدخول في الإسلام المنصوب منها
~~سببا ما دل على مقصود الرسالة النبوية والنكاح عندنا على ما حكاه صاحب
~~الجواهر
# PageV03P144
# من هذه القاعدة ويدل على ذلك أنه ورد بألفاظ مختلفة
~~في الكتاب والسنة والأصل فيها عدم اعتبار الخصوص فيتعين العموم وهو المطلوب
# (القاعدة الخامسة) يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من
~~الخروج من الإباحة إلى الحرمة لأن التحريم يعتمد المفاسد فيتعين الاحتياط
~~له فلا يقدم على محل فيه المفسدة إلا بسبب قوي يدل على زوال تلك المفسدة أو
~~يعارضها ويمنع الإباحة ما فيه مفسدة بأيسر الأسباب دفعا للمفسدة بحسب
~~الإمكان ولذلك حرمت المرأة بمجرد عقد الأب ولا تحل المبتوتة إلا ms561 بعقد ووطء
~~حلال وطلاق وانقضاء عدة من عقد الأول لأنه خروج عن حرمة إلى إباحة فلهذه
~~القاعدة أوقعنا الطلاق بالكنايات وإن بعدت حتى أوقعه مالك بالتسبيح
~~والتهليل وجميع الألفاظ إذا قصد بها الطلاق لأنه خروج من الحل فيكفي فيه
~~أدنى سبب ولم يجز النكاح بكل لفظ بل بما فيه قرب من مقصود النكاح لأنه خروج
~~من الحرمة إلى الحل وجوزنا البيع بجميع الصيغ والأفعال الدالة على الرضى
~~بنقل المالك في العرضين لأن الأصل في السلع الإباحة حتى تملك بخلاف النساء
~~الأصل فيهن التحريم حتى يعقد عليهن بملك أو نكاح ولعموم الحاجة للبيع
~~ولقصوره في الاحتياط عن الفروج فإذا أحطت بهذه القواعد ظهر لك سبب اختلاف
~~موارد الشرع في هذه الأحكام وسبب اختلاف العلماء ونشأت لك الفروق والحكم
~~والتعاليل.
# (الفرق الثامن والخمسون والمائة بين قاعدة المعسر بالدين ينظر وبين قاعدة
~~المعسر بنفقات الزوجات لا ينظر)
# اعلم أن المعسر عندنا وعند الشافعي - رضي الله عنه - يفسخ عليه نكاحه
~~بطلاق في حق من ثبت لها الإنفاق وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا تطلق
~~عليه بالإعسار لأن الله تعالى أوجب إنظار المعسر بالدين في قوله تعالى {وإن
~~كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] فههنا أولى لأن بقاء الزوجية
~~مطلوب لصاحب الشرع وقياسا على النفقة في الزمان الماضي فإنه لا تطلق بها
~~إجماعا ولأن عجزه عن نفقة أم ولده لا يوجب بيعها ولا خروجها عن ملكه فكذلك
~~الزوجة
# (والجواب) عن الأول أنا لم نلزمه النفقة مع العسرة وهو نظير الإلزام
~~بالدين وإنما أمرناه برفع ضرر يقدر

# PageV03P145
# عليه وهو إطلاقها لمن ينفق عليها وهو الجواب عن
~~النفقة في الزمان الماضي
# (والجواب) عن الثالث إن وقع الضرر عن أم الولد له طريق آخر وهو تزويجها
~~وهذا الطريق متعذر ههنا فيتعين الطلاق لأن القاعدة أن المقصد إذا كان له
~~وسيلتان فأكثر لا يتعين أحدهما عينا بل يخير بينهما كالجامع إذا كان له
~~طريقان مستويان يوم الجمعة لا يجب سلوك أحدهما عينا بل يخير بينهما وكذلك
~~السفر ms562 إلى الحج في البر والبحر المتيسرين لا يتعين أحدهما وهو كثير في
~~الشرعية وكذلك أم الولد تعدت أسباب زوال الضرر عنها فلم يتعين خروجها عن
~~ملكه وفي الزوجات اتحدت الوسيلة وسبب الخروج عن الضرر فأمر به عينا ويؤيد
~~ما قلناه ما خرجه البخاري قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أفضل
~~الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول
~~المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول
~~الولد إلى من تدعني» وقوله {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]
~~والإمساك على الجوع والعري ليس من المعروف فيتعين التسريح بالإحسان.
# (الفرق التاسع والخمسون والمائة بين قاعدة أولاد الصلب والأبوين في إيجاب
~~النفقة لهم خاصة وبين قاعدة غيرهم من القرابات)
# اعلم أن مالكا أوجب النفقة لأولاد الصلب والأبوين خاصة وأوجبها الشافعي
~~لكل من هو بعض من الآباء والأمهات وإن علوا والأولاد وإن سفلوا لقوله تعالى
~~{وبالوالدين إحسانا} [البقرة: 83] ولقوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا
~~معروفا} [لقمان: 15] وليس من الإحسان تركهما بالجوع والعري ولقوله - عليه
~~السلام - في البخاري يقول لك ولدك إلى من تكلني الحديث وأب الأب أب وأم
~~الأم أم وابن الابن ابن وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - تجب النفقة لكل ذي
~~رحم محرم لقوله تعالى {وآت ذا القربى حقه} [الإسراء: 26] وأجمعنا على تخصيص
~~من ليس بمحرم وبقي من عداه على العموم ولقوله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم
~~أولى ببعض} [الأنفال: 75]
# PageV03P146
# والجواب عما قاله الشافعي أولا أنا لا نسلم أن لفظ
~~الأب والأم والابن يتناول غير الأدنين من هذه الفرق ويدل على ذلك أن الله
~~تعالى فرض للأم الثلث ولم تسحقه الجدة وحجب الإخوة بالأب ولم يحجبهم بالجد
~~وأن بنت الابن لها السدس مع بنت الصلب بخلاف بنت الصلب مع أختها فلو كانت
~~هذه الألفاظ تتناول هذه الطبقات على اختلافها بطريق التواطؤ حقيقة لزم
~~تعميم الحكم فيها كلها على السواء وإلا لزم ترك العمل بالدليل وهو خلاف
~~الأصل فدل ذلك على أن اللفظ ms563 إنما يتناول هذه الطوائف بطريق المجاز والأصل
~~عدم المجاز حتى يدل دليل عليه بل يجب التمسك بالحقيقة والاقتصار عليها حتى
~~يدل دليل على غيرها ثم اللازم هنا الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو مجاز
~~مختلف فيه بين العلماء هل يجوز في لسان العرب أم لا ونحن المجاز المجمع
~~عليه في لسان العرب لا نعدل باللفظ إليه إلا بدليل والحمل عليه من غير دليل
~~خطأ قطعا فههنا بطريق الأولى لكونه ضعيفا من جهة أنه مجاز وأنه مختلف في
~~جوازه لغة وهذا هو الفرق.
# وهو فرق جلي جدا والجواب عما قاله أبو حنيفة - رضي الله عنه - عن الأول
~~أن الله تعالى إنما أمر بما هو حق لذوي القربى والنزاع في النفقة هل هي حق
~~لهم أم لا فلا نسلم تناول اللفظ لها حينئذ فلا دليل
# PageV03P147
# في الآية والجواب عن الثاني أنه عام في ذوي الأرحام
~~مطلق فيما هم فيه أولى فإن لفظ أولى نكرة في سياق الإثبات وذلك لا عموم فيه
~~فنحمله على ولاية النكاح والمعاوضة والمناصرة المجمع عليها فإنهم أولى بنصر
~~بعضهم بعضا والإحسان إلى بعضهم بعضا بالنصرة إجماعا وإذا أجمع على إعمال
~~المطلق في صورة وأنها مرادة من النص سقط الاستدلال به إجماعا إذ لو عدي
~~حكمه إلى صورة أخرى لكان عاما لا مطلقا والتقدير أنه مطلق وهذا خلف وكما
~~يمتنع جعل العام مطلقا بغير دليل يمتنع جعل المطلق عاما بغير دليل فظهر من
~~هذه الاستدلالات وهذه الأجوبة صحة مذهب مالك وتفضيله على غيره في هذه
~~المسألة وظهر الفرق أيضا من خلال ذلك ظهورا بينا.
# (الفرق الستون والمائة بين قاعدة المتداعيين شيئا لا يقدم أحدهما على
~~الآخر إلا بحجة ظاهرة وبين قاعدة المتداعيين من الزوجين في متاع البيت يقدم
~~كل واحد منهما فيما يشبه أن يكون له)
# قال مالك في المدونة إذا اختلفا وهما زوجان أو عند الطلاق أو الورثة بعد
~~الموت والزوجان حران أو عبدان أو أحدهما مسلمان أو أحدهما قضي للمرأة بما
~~هو شأن النساء وللرجل بما هو شأن ms564 الرجال وما يصلح لهما قضي به للرجل لأن
~~البيت بيته في مجرى العادة فهو تحت يده فيقدم لأجل اليد ووافق مالكا أبو
~~حنيفة والفقهاء - رضي الله عنهم أجمعين - وقال الشافعي لا يقدم أحدهما على
~~الآخر إلا بحجة ظاهرة كسائر المدعين وقياسا على الصباغ والعطار إذا تداعيا
~~آلة العطر أو الصبغ فإنه لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة وإن شهدت
~~العادة بأن آلة العطر للعطار وآلة الصبغ

# PageV03P148
# للصباغ فكذلك ههنا قال ابن يونس إذا فرعنا على مذهب
~~مالك يحلف من قضي له.
# وقال سحنون ما عرف لأحدهما لا يحلف وقال ابن القاسم ما كان شأن الرجال
~~وشأن النساء قسم بينهما بعد أيمانهما لاشتراكهما في اليد وما ولي الرجل
~~شراءه من متاع البيت وشهدت له البينة أخذه بعد يمينه ما اشتراه إلا له
~~وكذلك المرأة فإن اختلفا في البيت نفسه فهو للرجل لأنه ملكه في غالب العادة
~~ولأن يده عليه قال ابن يونس الذي يختص بالرجل نحو العمامة فالقول قوله فيه
~~بغير يمين إلا أن تدعي المرأة إرثه فيحلف قال ابن حبيب ولا يكفي أحدهما أن
~~يقول هذا لي لأنه متاع البيت حتى يقول هذا ملكي قال عبد الحق في تهذيب
~~الطالب لو تنازعا في رداء فقال هو لها إلا الكتان بأن قال اشتريته فقال
~~أصبغ له بقدر كتابه ولها بقدر عملها لأنه لو ادعاه صدق هذا تقرير المنقولات
~~وأما وجه الجواب والفرق فنقول لنا قوله تعالى {خذ العفو وأمر بالعرف}
~~[الأعراف: 199] فكل ما شهد به العادة قضي به لظاهر هذه الآية إلا أن يكون
~~هناك بينة ولأن القول قول مدعي العادة في مواقع الإجماع.
# وأما ما أشار إليه الشافعي - رضي الله عنه - وهو القياس على العطار
~~والصباغ فمن أصحابنا من التزم التسوية أيضا أشار إليه ابن القصار في عيون
~~الأدلة وعلى هذا يبطل القياس وإن قلنا بعدم التسوية فالفرق أن الإشهاد بين
~~الزوجين يتعذر لأنهما لو اعتمدا ذلك وإن من كان له شيء أشهد عليه أدى ذلك
~~إلى المنافرة ms565 وعدم الوداد بينهما وربما أفضى ذلك إلى الطلاق والقطيعة فهما
~~معذوران في عدم الإشهاد وملجآن إليه وإذا ألجئ لعدم إشهاد فلم يقض بينهما
~~بالعادة لا نسد الباب عليهما بخلاف العطار والصباغ إذا كانا في حانوت واحد
~~لا ضرورة تدعوهما لعدم الإشهاد فإنهما أجنبيان لا يتألمان من ضبط أموالهما
~~بذلك وإن كانا في حانوتين أو تداعيا شيئا في يد ثالث فنقول الفرق أن
~~الضرورة تدعو للملابسة في حق الزوجين فسلك بهما أقرب الطرق في إثبات
~~أموالهما ولا ضرورة تدعو لملابسة العطار والصباغ فجريا على قاعدة الدعوى
~~واستدل الشافعي أيضا
# PageV03P149
# بقوله - صلى الله عليه وسلم - «البينة على من ادعى
~~واليمين على من أنكر» فكل من ادعى من الزوجين كان عليه البينة لظاهر
~~الحديث.
# وجوابه أن قاعدة المدعي هو كل من كان على خلاف أصل أو عرف والمدعى عليه
~~هو كل من كان قوله على وفق أصل أو عرف فالمدعي بالدين على خلاف الأصل لأن
~~الأصل براءة الذمة والمطلوب المنكر على وفق الأصل لأن الأصل براءة الذمة
~~والمدعي رد الوديعة وقد قبضها ببينة قوله على خلاف الظاهر والعرف بسبب أن
~~الغالب أن من قبض ببينة لا يرد إلا ببينة فدعوى الرد على خلاف الظاهر
~~والمدعي عدم قبضها على وفق الظاهر وهو المدعى عليه وإذا كان هذا ضابط
~~المدعي والمدعى عليه فإذا ادعت المرأة مقنعة وشبهها كان قولها على وفق
~~الظاهر.
# وقول الزوج على خلاف الظاهر فالزوج مدع فعليه البينة وهي مدعى عليها
~~فالقول قولها فنحن نقول بموجب الحديث لا أنه حجة علينا واحتجوا أيضا بأن كل
~~موضع لو كان المتداعيان امرأتين أو رجلين لم يقدم أحدهما على الآخر فكذلك
~~إذا كانا رجلا وامرأة لم يقدم أحدهما على الآخر بالصلاحية بالقياس على ما
~~إذا كان في يد ثالث ويؤكد أن حكم اليد لا يسقط بالصلاحية أن من كان بيده
~~خلخال فادعته امرأة أجنبية فالقول قوله وإن كان الخلخال لا يصلح من لباسه
~~لأجل أن يده عليه وكذلك لو كان بيد المرأة سيف فادعاه رجل ms566 فالقول قولها وإن
~~كان لا يصلح لها لأجل أن يدها عليه فكذلك ههنا إذا كانا في الدار وفيها ما
~~يصلح لأحدهما فإن يدهما عليه فلا يسقط اعتبار اليد بصلاحيته لأحدهما دون
~~الآخر
# (والجواب) أنه لا فرق عندنا بين الرجل والمرأة وبين الرجلين وبين
~~المرأتين وبين اليد الحكمية والمشاهدة فلو تعلق رجل وامرأة بخلخال وأيديهما
~~جميعا عليه يتجاذبانه قضينا به للمرأة مع يمينها ولو تجاذبا سيفا كان للرجل
~~مع يمينه وأما إذا كان بيد ثالث فليس لأحدهما عليه يد بخلاف مسألتنا فإن
~~المستند عندنا اليد مع الصلاحية فإن قالوا ما ذكرتموه يبطل بأن ما يصلح
~~لهما يكون للزوج مع أنه لا ظاهر يشهد له ويد كل واحد منهما عليه فقد نقضتم
~~أصلكم ورجحتم من غير ترجيح فإن اليد مشتركة.
# والظاهر من جهة الصلاحية منفي في حق كل واحد منهما قلنا بل يد الزوج أقوى
~~وهو المرجح لأن المرأة في يده وتحت حوزه والدار له ألا ترى أن عليه أن
~~يسكنها وأن يجيرها وأن يخدمها فالدار هي من
# PageV03P150
# قبله كحوز امرأته فلذلك قضي له مع يمينه كالمتداعيين
~~لأحدهما يد والآخر لا يد له قالوا ما ذكرتموه من الظاهر إنما يشهد
~~بالاستعمال فقط فإن السيف إنما يستعمله الرجال والحلي إنما يستعمله النساء
~~ونزاعنا إنما هو في الملك لا في الاستعمال وقد تملك المرأة ما يصلح للرجل
~~للتجارة أو بعارض من إرث أو غيره فقد أصدق علي - رضي الله عنه - فاطمة -
~~رضي الله عنها - درعا من حديد وقد يملك الرجال ما يصلح للنساء للتجارة أو
~~غير ذلك من أسباب التمليك قلنا الظاهر فيما في يد الإنسان مما يصلح له أنه
~~ملكه وهذا هو الغالب وغيره نادر وإذا دار الحكم بين النادر والغالب فحمله
~~على الغالب أولى ألا ترى أن من هو ساكن في دار ويده عليها يقضى له بالملك
~~بناء على الغالب وظاهر اليد فكذلك ههنا ووافقنا أبو حنيفة في هذه المسألة
~~من حيث الجملة لكنه قال ما يصلح لهما فهو للرجال إن كان ms567 حيا وإن كان ميتا
~~فهو للمرأة وقال محمد بن الحسن من أصحابه هو لورثة الزوج كقولنا وقال أبو
~~حنيفة إن تداعياه وهو في أيديهما مشاهدة قسم بينهما وقال أبو حنيفة أيضا
~~إذا كانا أجنبيين يسكنان معا فتداعيا شيئا مما كان يصلح للرجل فهو له وما
~~كان يصلح للمرأة فهو لها وما كان يصلح لهما قسم بينهما.
# وإن اختلف العطار والدباغ في المسك والجلد فإنه يقسم بينهما وتناقض قوله
~~في هذه الفروع وإن كان من حيث الجملة موافقا لنا وأما الشافعي فطريقته
~~واحدة وهي أن الزوجين إذا تداعيا شيئا فمن أقام بينة فهو له كما قلناه وإلا
~~قسم بينهما نصفين بعد أيمانهما وكذلك الأجنبيان إذا سكنا دارا واحدة واحتج
~~أبو حنيفة فيما إذا مات الرجل أن سلطانه زال عن المرأة بالموت فكانت المرأة
~~أرجح فيما تدعيه وجوابه أن الوارث شأنه أن ينتقل له ما كان لمورثه على
~~الوجه الذي كان له بدليل الأخذ بالشفعة والرد بالعيب وخيار الشرط (تفريع)
~~قال الطرطوشي في تعليقه الذي تقدم فيه المرأة ويقضى لها به لأجل الصلاحية
~~الحلي وثياب النساء وجميع الجهاز من الطست والمنارة والثياب والقبقاب
~~والبسط والوسائد والمرافق والعرش ونحو ذلك الذي يقضى به للرجل السلاح
~~والمنطقة والخاتم الفضة وثياب الرجل ونحو ذلك والذي يصلح لهما كالدار التي
~~يسكنانها والرقيق وأما أصناف الماشية فلمن حازه لأنها ليست من متاع البيت
~~وكذلك ما في المرابط من خيل أو بغال أو حمير

# PageV03P151
# فلمن حازه قال مالك والحصر كالدار إلا أن يعرف للزوجة
~~وقال مالك ما يصلح للرجل أخذه مع يمينه وقال سحنون لا يمين على واحد منهما
~~فيما يصلح له إنما اليمين على الرجل فيما يصلح لهما وقاله ابن القاسم في
~~غير المدونة وهو ظاهر قول مالك وقال ابن سحنون لا يقضى لواحد منهما بشيء
~~إلا بعد يمينه.
# وقال المغيرة ما يصلح لهما قسم بينهما بعد أيمانهما وسواء في هذا كله
~~اختلفا قبل الطلاق أو بعده أو بعد خلع أو لعان أو فراق أو إيلاء أو ms568 غيره أو
~~ماتا أو أحدهما واختلف الورثة والزوجان حران أو عبدان أو أحدهما حر والآخر
~~عبد كانت الزوجة ذمية أم لا وسواء في هذا كله كانت عليه يد مشاهدة أو حكمية
~~فاليد المشاهدة أن يكونا قابضين على الشيء فيتجاذبانه ويتنازعانه والحكمية
~~أن يكون في الدار التي يسكنانها وسواء في هذا كله الزوجان والأجنبيان إذا
~~سكن رجل وامرأة في دار وذوات المحارم الكل سواء وهذا أصل لا مناقضة فيه على
~~المذهب حتى قال أئمتنا لو اختلف عطار ودباغ في المسك والجلد واختلف القاضي
~~والحداد في القلنسوة والكير وكانت لهما عليه يد حكمية في دار يسكنانها أو
~~مشاهدة أو تنازع رجل وامرأة رمحا وهما يتجاذبانه فالقول في هذا كله قول من
~~شهد له العرف والعادة فيحكم للرجل بالرمح مع يمينه وإن كان دملجا قضي به
~~للمرأة مع يمينها ويقضى للعطار بالمسك مع يمينه وأما إن كان الزوجان في
~~البيت فجاز أحدهما في يده وقبضته ما يصلح للآخر دونه قال فالذي يتبين لي
~~فيه أن القول قول من حازه دون الآخر
# (الفرق الحادي والستون والمائة بين قاعدة ما هو صريح في الطلاق وبين
~~قاعدة ما ليس بصريح فيه) اعلم أن لفظ الصريح من قول العرب لبن صريح إذا لم
~~يخالطه شيء ونسب صريح إذا لم يكن فيه شائبة من غيره فأما إذا كان اللفظ يدل
~~على معنى لا يحتمل غيره إلا على وجه البعد فهو صريح وفي المقدمات للقاضي
~~أبي الوليد في الصريح ثلاثة أقوال فعند القاضي عبد الوهاب لفظ الطلاق وما
~~تصرف منه
# PageV03P152
# وقاله أبو حنيفة.
# وقال ابن القصار الصريح الطلاق وما اشتهر معه كالخلية والبرية ونحوهما،
~~وقيل ما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز كالطلاق والسراح لقوله تعالى
~~{فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] وقوله تعالى {أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]
~~والفراق لقوله تعالى {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} [النساء: 130] ،
~~وقاله الشافعي وابن حنبل وبماذا يلزم هل بالنية فقط لمالك ويريد بالنية
~~التطليق بالكلام النفساني، وقيل باللفظ فقط قال وهو موجود في المدونة، ms569 وقيل
~~لا بد من اجتماعهما هذا في الفتيا.
# وأما في القضاء فيحكم عليه بصريح الطلاق وكنايته ولا يصدق اتفاقا
~~والكناية أصلها ما فيه خفاء ومنه كنيته أبا عبد الله كأنك أخفيت الاسم
~~بالكنية تعظيما له ومنه الكن لإخفائه الأجسام وما يوضع فيه فالكناية هي
~~اللفظ المستعمل في غير موضوعه لغة وفي الصحاح يقال كنيت وكنوت وكنية بضم
~~الكاف وكسرها وضابط مشهور كلام الأصحاب أن اللفظ إن دل بالوضع اللغوي فهو
~~صريح. وهذا هو الطلاق؛ لأنه لإزالة مطلق القيد يقال لفظ مطلق ووجه طلق
~~وحلال طلق وانطلقت بطنه وأطلق فلان من السجن قال صاحب الجواهر كيفما تصرفت
~~هذه الصيغة نحو أنت طالق وأنت مطلقة، وقد طلقتك أو الطلاق لازم أو قد أوقعت
~~عليك الطلاق وأنا طالق منك والكناية ما ليس موضوعا له لغة لكن يحسن
~~استعماله فيه مجازا لوجود العلاقة القريبة بينهما
# قال مالك في المدونة في الكنايات نحو أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة

# PageV03P153
# أو بتلة أو حبلك على غاربك أو أنت حرام أو كالميتة أو
~~الدم أو لحم الخنزير أو الفراق أو السراح أو اعتدي وهذه الألفاظ كلها من
~~مجاز التشبيه فالخلية الفارغة والفراغ حقيقة في خلو جسم من جسم فشبه به خلو
~~المرأة من عصمة النكاح والبرية من البراءة وهو مطلق السلب كيف كان المسلوب
~~والبائن من البين وهو البعد بين الأجسام ويقال في المعاني بون لا بين شبه
~~البعد من العصمة بالبعد بين الجسمين والبت القطع في جسم شبه به قطع العصمة،
~~وكذلك البتلة ومنه فاطمة البتول - رضي الله عنها - لانقطاعها في الشرف عن
~~النساء، وقيل لانقطاعها عن الأزواج إلا عليا - رضي الله عنه - ومنه حبلك
~~على غاربك؛ لأن عادة الدابة في الرعي إذا أمسك صاحبها حبلها لا تتهنى في
~~الرعي لتوهمها أنه يجرها به.
# وإذا أراد تهنئتها بالرعي ألقى حبلها على كتفها وهو غاربها فتطمئن حينئذ
~~فشبه به طلاق المرأة؛ لأنها تبقى مخلاة لنفسها، وكذلك البواقي وما ليس في
~~علاقة قريبة لا يجوز استعماله ms570 مجازا ويسمى مجاز التعقيد إذا اعتمد فيه على
~~العلاقة البعيدة اتفق الناس على منعه كقوله تزوجت بنت الأمير ويفسر ذلك
~~برؤيته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة معتمدا على أن النكاح من لوازمه العقد
~~لأنه مبيحه؛ والعقد من لوازمه العاقد لأنه فاعله؛ والعاقد من لوازمه أبوه
~~لأنه ولده فهذا القسم وما ليس فيه علاقة البتة لا قريبة ولا بعيدة هو ما
~~ليس بصريح ولا كناية قال صاحب الجواهر هذا نحو قوله اسقني الماء فإن أراد
~~به الطلاق فالمشهور لزومه خلافا للشافعي واختلف الأصحاب في تعليله فقيل هو
~~الطلاق بمجرد النية لعدم صلاحية اللفظ، وقيل، بل باللفظ كأن المستعمل وضعه
~~الآن للطلاق وهو بعيد؛ لأن إنشاء الوضع لا نجده يخطر ببال الناس في العادة
~~عند هذا الاستعمال، وقيل لا يلزمه طلاق وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل
~~وأبي حنيفة؛ لأن الطلاق بالنية لا يلزم واللفظ لا يصلح وتحتاج هذه القاعدة
~~إلى قاعدة أخرى وهي أن اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية فعلى القول
~~بالتوقيف وأن اللغات

# PageV03P154
# وضعها الله تعالى قال المازري في شرح البرهان
~~والغزالي في البسيط لا يجوز لأحد أن يضع لفظا لمعنى ألبتة، بل ذلك موكول
~~إلى الله تعالى فلا يجوز أن يضع لفظ السقي أو الأكل أو غيرهما للطلاق ولا
~~يجوز أن يصدق ألفا ويعبر عنه بألفين للتجمل بين الناس كذا نص عليه الغزالي
~~في مسألة الصداق في كتابه البسيط قال.
# وإن فرعنا على أن اللغات اصطلاحية جاز جميع ذلك ولما كان مذهب المحققين
~~عدم الجزم بالتوقيف والاصطلاح جوز مالك أن يعبر بلفظ التسبيح أو أي لفظ كان
~~عن الطلاق إما وضعا للطلاق وإما تعبيرا من غير وضع ولا يكون هذا التعبير
~~حقيقة ولا مجازا، وقد نص الأصوليون على أن اللفظ في استعماله قد يعرى عن
~~الحقيقة والمجاز ومثلوه بالتعبير عن الأرض بالسماء وبالسماء عن الأرض ونحو
~~ذلك فكذلك هاهنا أطلق المستعمل لفظ الأكل وأراد به الطلاق وغايته أن يقال
~~أن هذا ليس كلاما عربيا ولا يلزم من كونه

# PageV03P155
# ليس ms571 عربيا أن لا يقع به الطلاق ألا ترى أنه لو قال
~~أنت طالقا بالنصب أو الخفض لم يكن كلاما عربيا ومع ذلك يقع به الطلاق فكذلك
~~هاهنا إذا تحرر هذا ظهر أن اللفظ قد يكون صريحا، وقد يكون كناية، وقد يعرى
~~عنهما إذا فقدت العلاقة فيه وهو غير موضوع للطلاق، ثم الكناية تنقسم إلى ما
~~غلب استعماله في العرف في الطلاق فيلحقه بالصريح في استغنائه عن النية قال
~~في الكتاب كالخلية والبرية وجملة ما تقدم إلى قوله لحم الخنزير لقيام الوضع
~~العرفي مقام الوضع اللغوي والنية إنما يحتاج إليها لتمييز المراد من اللفظ
~~عن غير المراد في اللفظ المتردد أما ما هو صريح بوضع لغوي أو عرفي فينصرف
~~بصراحته لما وضع له من غير احتياج إلى نية وما لم يغلب استعماله من
~~الكنايات فهو مجاز على أصله والمجاز يفتقر إلى النية الناقلة عن الحقيقة
~~إليه؛ لأنها الأصل ولم ينسخها عرف.
# واللفظ ينصرف إليها بصراحة، ثم المنقول من الكنايات قد ينتقل لأصل الطلاق
~~فقط فيصير في الوضع العرفي مثل أنت طالق في اللغة فيلزم بهذه الكناية طلقة
~~واحدة رجعية، وقد ينتقل لأصل الطلاق مع البينونة من غير عدد فيلزم به طلقة
~~بائنة؛ لأنها مسماه العرفي، وقد ينتقل للطلاق والبينونة مع وصف العدد
~~الثلاث ويصير النطق بذلك اللفظ عرفا كالنطق بقوله أنت طالق ثلاثا لغة، ثم
~~إنه قد يستعمل في غير الثلاث غالبا وفي الثلاث نادرا فمن الناس من يقصد
~~الاحتياط فيحمل على الثلاث ومن الناس من يحمله على الغالب فيلزم به طلقة
~~واحدة فحيث اختلف العلماء في هذه الصيغ فلاختلافهم في الضوابط هل وجدت أم
~~لا وإلا فكل من سلم ضابطا سلم حكمه ويكون المذهب الحق من صادف الضابط في
~~نفس الأمر والضعيف الفقه من توهم وجوده أو عدمه، وليس كذلك وعلى الفقيه
~~استيفاء النظر في ذلك ومن ذلك اختلافهم في مسألة الحرام فمن قائل لم يحصل
~~فيها نقل ألبتة فهي كذب فلا يلزم بها شيء إلا بالنية ومن قائل يقول ms572 حصل
~~فيها النقل ولكن الأصل الطلاق فيلزم بها طلقة واحدة رجعية ومن قائل يقول
~~حصل فيها النقل للطلاق الثلاث وعلى هذا المنوال تتخرج جميع الصيغ هذا تلخيص
~~ما عليه الفقهاء
# (تنبيه) الطلاق

# PageV03P156
# لإزالة مطلق القيد كما تقدم ومطلق القيد أعم من قيد
~~النكاح والقاعدة أن الدال على إزالة الأعم دال على إزالة الأخص بالالتزام
~~لا باللفظ، فليس الطلاق موضوعا لإزالة خصوص قيد النكاح كما يفهم من كلام
~~الفقهاء.
# بل التحقيق أن يقال إن الطلاق موضوع لإزالة مطلق القيد يعني أي قيد كان؛
~~لأنه موضوع لإزالة كل قيد حتى يندرج فيه قيد النكاح، وإذا كان موضوعا لأي
~~قيد كان من غير عموم فيصدق أنها طالق باعتبار قيد الحديد وإن بقيت في
~~العصمة لأن طالق اسم فاعل واسم الفاعل يكفي فيه فرد واحد من المسمى الذي
~~اشتق منه فلا يدل أنت طالق على إزالة العصمة مطابقة ولا التزاما، بل لا
~~إشعار له به من جهة اللغة ألبتة ووزان الطلاق الخروج؛ لأن كليهما انتقال من
~~إحاطة فكما أن الخروج يصدق عليها بأي فرد كان فيصدق أنها خارجة باعتبار حيز
~~معين وإن بقيت في غيره كذلك يصدق عليها أنها طالق باعتبار قيد معين.
# وإن بقيت في غيره نعم لو كان طالق مفيد العموم لحصل مقصود الأصحاب أو
~~يفيد إزالة القيد المشترك بين جميع القيود حتى يلزم منه انتفاء كل قيد حصل
~~أيضا، ولو كان الأمر كذلك لما صدق على المنطلقة من قيد الحديد أو من طلق
~~الولد أنها طالق؛ لأن العموم لم يحصل وإزالة المشترك الذي يستلزم نفي كل
~~قيد لم يحصل لكنا نجد أهل اللغة وأهل العرف يستعملونه باعتبار قيد مخصوص
~~وإن بقيت جميع القيود فيقال لمن طلقت من ولد طالق ومن قيد الحديد طالق؛ لأن
~~الأصل عدم المجاز؛ ولأن عند سماع طالق لا نفهم انتفاء كل قيد ألبتة، بل
~~قيدا مخصوصا لا لغة ولا عرفا ولهذا المدرك لم يعتبر ابن القصار خصوص لفظ
~~الطلاق، بل أعرض
# PageV03P157
# عن الوضع اللغوي واعتبر ما وضع ms573 في العرف لإزالة
~~العصمة وإليه جنح الشافعي - رضي الله عنه - لكن يرد على الشافعي - رضي الله
~~عنه - أنه لا يلزم من ورود شيء في كتاب الله تعالى أن يصير موضوعا لذلك
~~المعنى في الشرع أو العرف فإن الكتاب العزيز يرد بالكنايات القريبة
~~والبعيدة كما يرد بالحقائق والمجاز كثير في كتاب الله تعالى جدا ويعتمد في
~~حكمه على القرائن والتصريح بالمراد وحينئذ لا يليق أن يجعل ما ورد في كتاب
~~الله تعالى كيف كان موضوعا لذلك المعنى الذي ورد فيه ولا يحسن الاستدلال
~~بمجرد الورود على الصراحة والوضع نعم يحسن الاستدلال بالورود على
~~المشروعية.
# أما الوضع فلا فإذا فرعنا على أن المدرك هو الاشتهار العرفي فينبغي أن لا
~~يكون الانطلاق صريحا.
# وإن كان فيه الطاء واللام والقاف وفيه

# PageV03P158
# معنى إزالة القيد؛ لأن المشتهر هو الطلاق دون
~~الانطلاق، وكذلك أطلقتك وانطلقت منك وانطلقي مني وأنت منطلقة، وقد خالفنا
~~أبو حنيفة وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهما - في أنا طالق منك؛ لأنه ليس
~~محبوسا بالنكاح، بل هي المحبوسة وقياسا على قوله أنا طالق فلو كان محلا
~~للطلاق لوقع كالمرأة؛ ولأن الرجل لا يوصف به فلا يقال زيد مطلق ونقل الباجي
~~في المنتقى عن أبي سعيد منا ذلك ووافق المشهور الشافعي
# (والجواب عن الأول) أنه محبوس عن عمتها وأختها والزيادة على الأربع
~~والنفقة وغيرها مما هو لازم فيخرج عن لزومه
# (وعن الثاني) أن وصفه بطالق جائز أن يكون عن امرأة فلم يعينها اللفظ،
~~وإذا قال أنت طالق تعين أن يكون من عصمته لتعذر تعدد الأزواج دون الزوجات
# (وعن الثالث) أن مطلق اسم مفعول يقتضي أن يكون المقتضي لطلاقه غيره وهو
~~متعذر.
# وقال الحنفية أنت مطلقة بسكون الطاء وتخفيف اللام لا يكون طلاقا إلا
~~بالنية؛ لأنه ليس مختصا بالنساء وهو متجه، وقال بعض الشافعية أنت الطلاق
~~كناية؛ لأن التعبير بالمصدر عن اسم الفاعل مجاز فيفتقر إلى النية
# (وجوابه) أنه مجاز تعين بقرينة تعذر أنها عين الطلاق، وإذا تعين لاسم
~~الفاعل استغنى بذلك عن النية؛ لأن ms574 التعيين مانع
# PageV03P159
# من التردد، والنية إنما تصلح حالة التردد
# (تنبيه) ينبغي أن يعلم أنه ليس في أصل اللغة ما يقتضي طلاق المرأة ألبتة
~~ولا لفظة واحدة، وهذا شيء لا يكاد يخطر بالبال وبيانه أنه إذا قال أنت طالق
~~ثلاثا هذا أعظم ما يتوهم أنه صريح لغة، وليس كذلك، بل هذا لا يوجب طلاقا
~~ألبتة بسبب أن اللغة إنما تقتضي أن هذه الصيغة وضعتها العرب للإخبار، وهذا
~~هو أصل الوضع ومقتضى ذلك أن يكون قوله أنت طالق ثلاثا كذبا لا عبرة به
~~والطلاق لا يلزم بالخبر الكذب إجماعا ومن هاهنا افترق الناس فريقين
# (أحدهما) الحنفية قالت هي باقية إخبارات على حالها وإنما الشرع يقدر وقوع
~~مخبرها قبل النطق بها بالزمن الفرد لضرورة تصديقه، وإذا صار صادقا لزمه ما
~~نطق به من الطلاق، وكذلك قالوا في صيغ العتق وجميع صيغ العقود من بعت
~~واشتريت ونحو ذلك (والفريق الآخر) وهو المالكية والشافعية يقولون هذه الصيغ
~~انتقلت في العرف عن الخبر لإنشاء الطلاق ويلزم الطلاق بالإنشاء ومتى قصد
~~الخبر وعدل عن الإنشاء الذي انتقل إليه العرف لا يلزمه طلاق فهذه هي
~~المذاهب الواقعة في هذه الصيغ كلها ويظهر من ذلك أنه ليس في اللغة لفظة
~~واحدة تقتضي وقوع الطلاق من حيث هي لغوية، بل لا بد من التقدير كما قاله
~~الحنفية أو النقل كما قاله غيرهم.
# وإذا تقرر هذا فيلزم على رأي الحنفية أن يكون لفظ الطلاق صريحا مستغنيا
~~عن النية؛ لأنه قد تقدم أنه لا يدل لغة على الإخبار عن إزالة قيد النكاح
~~بخصوصه، بل على إزالة قيد كيف كان قيد النكاح أو قيد الحديد أو غيرهما فلا
~~ينصرف لقيد النكاح إلا بالنية؛ لأنه ليس إخبارا عنه بخصوصه فصار كناية
~~وصارت الألفاظ بجملتها كناية

# PageV03P160
# فإن نوى بها الطلاق الذي هو إزالة قيد النكاح فحينئذ
~~يلزم ما ذكروه من التصديق وإلا فلا يلزم تقدير صدقه لأنه لم يقصد الإخبار
~~عن زوال العصمة ويلزم على رأينا القائلين بالإنشاء أن يكون ضابط الصريح ما
~~نقل لإنشاء ms575 إزالة القيد وصار مستغنيا عن النية وما لم يصر بالنقل كذلك
~~ويمكن استعماله في إزالة العصمة مجازا لعلاقة بينهما فهو كناية وما لا
~~علاقة فيه كالأكل والشرب والتسبيح ونحوها يجري على الخلاف المتقدم أو يكون
~~لا صريحا ولا كناية، وهذا هو الذي يتجه ويكون لفظ الحرام والخلية والبرية
~~ونحوها مما ادعي فيه النقل صريحا فلا يقال فيه إنه كناية ألحقت بالصريح؛
~~لأنه لا صريح إلا بالنقل حينئذ فأي لفظ نقل كان هو الصريح من غير امتياز
~~لفظ عن لفظ في ذلك لاستواء الجميع في عدم إفادة زوال العصمة لغة.
# وفي إفادة زوالها بالنقل فلا مزية لبعضها على بعض إذا حصل فيها النقل
~~ويلزم على هذا أيضا بحث آخر وهو أن النقل إنما هو من قبل العرف فإذا تحول
~~العرف إلى الضد فصار المشتهر خفيا والخفي مشتهرا أن يكون ما قضينا بأنه
~~صريح يصير كناية وما قضينا بأنه كناية يصير صريحا بحسب

# PageV03P161
# العرف الطارئ.
# وكذلك إذا لم ينتقل العرف للضد، بل بطل فقط يلزم أن لا يصير شيء من هذه
~~الألفاظ صريحا، بل تحتاج جميع الألفاظ في لزوم الطلاق بها إلى النية ويلزم
~~أمر ثالث وهو أن المفتي لا يحل له أن يفتي أحدا بالطلاق حتى يعلم أنه من
~~أهل بلد ذلك العرف الذي رتبت الفتيا عليه فإن كان من أهل بلد آخر ليس فيه
~~ذلك العرف أفتاه بحكم الله تعالى باعتبار حال عرف بلده من صريح أو كناية
~~على الضابط المتقدم فإن العوائد لا يجب الاشتراك فيها بين البلاد خصوصا
~~البعيدة الأقطار ويكون المفتي في كل زمان يتباعد عما قبله يتفقد العرف هل
~~هو باق أم لا فإن وجده باقيا أفتى به وإلا توقف عن الفتيا، وهذا هو القاعدة
~~في جميع الأحكام المبنية على العوائد كالنقود والسكك في المعاملات والمنافع
~~في الإجارات والأيمان والوصايا والنذور في الإطلاقات فتأمل ذلك فقد غفل عنه
~~كثير من الفقهاء ووجدوا الأئمة الأول قد أفتوا بفتاوى بناء على عوائد لهم
~~وسطروها في كتبهم بناء على ms576 عوائدهم، ثم المتأخرون وجدوا تلك الفتاوى فأفتوا
~~بها.
# وقد زالت تلك العوائد فكانوا مخطئين خارقين للإجماع فإن الفتيا بالحكم
~~المبني على مدرك بعد زوال مدركه خلاف الإجماع ومن ذلك لفظ الحرام والخلية
~~والبرية ونحوها مما هو مسطور لمالك أنه يلزم به الطلاق الثلاث بناء على
~~عادة كانت في زمانه فأكثر المالكية اليوم يفتي بلزوم الطلاق الثلاث بناء
~~على المنقول في الكتب عن مالك وتلك العوائد قد زالت فلا نجد اليوم أحدا
~~يطلق امرأته بالخلية ولا بالبرية ولا بحبلك على غاربك ولا بوهبتك لأهلك،
~~ولو وجدناه المرة بعد المرة مرات كثيرة لم يكن ذلك نقلا يوجب لزوم الطلاق
~~الثلاث من غير نية ألا ترى أن لفظ الأسد كثير الاستعمال في الرجل الشجاع
~~ولا يقول أحد إنه منقول إليه، وكذلك لفظ الشمس والبدر في ذوات الجمال
~~والبحر والغيث والندى ونحوها في الكرام الباذلين للمال ومع ذلك لم تصر هذه
~~الألفاظ منقولة لهذه المعاني، بل ضابط المنقول أن يصير اللفظ يفهم منه
~~المعنى بغير قرينة وهذه الألفاظ لا تفهم منها هذه المعاني إلا بالقرينة
~~فلذلك لم تصر منقولة فتأمل ذلك ويظهر لك ما عليه هؤلاء المتأخرون من
~~الفتاوى الفاسدة في هذه الألفاظ ويظهر لك بهذه المباحث الفرق بين قاعدة
~~الصريح وقاعدة ما ليس بصريح على
# PageV03P162
# القواعد الصحيحة.
# (الفرق الثاني والستون والمائة بين قاعدة ما يشترط في الطلاق من النية
~~وبين قاعدة ما لا يشترط)
# اعلم أن النية شرط في الصريح إجماعا، وليست شرطا فيه إجماعا وفي اشتراطها
~~قولان، وهذا هو متحصل الكلام الذي في كتب الفقهاء وهو ظاهر التناقض ولا
~~تناقض فيه فحيث قال الفقهاء إن النية شرط في الصريح فيريدون القصد لإنشاء
~~الصيغة احترازا من سبق اللسان لما لم يقصد مثل أن يكون اسمها طارقا
~~فيناديها فيسبق لسانه فيقول لها يا طالق فلا يلزمه شيء؛ لأنه لم يقصد اللفظ
~~وحيث قالوا النية ليست شرطا في الصريح فمرادهم القصد لاستعمال الصيغة في
~~معنى الطلاق فإنها لا تشترط في الصريح إجماعا وإنما ذلك من ms577 خصائص الكنايات
~~أن يقصد بها معنى الطلاق.
# وأما الصريح فلا وحيث قالوا في اشتراط النية في الصريح قولان فيريدون
~~بالنية هاهنا الكلام النفسي وأنهم يطلقون النية ويريدون الكلام النفسي وإلا
~~فمن قصد وعزم على طلاق امرأته، ثم بدا له لا يلزم بذلك طلاق إجماعا وإنما
~~المراد إذا أنشأ طلاقها بكلامه النفسي كما ينشئه بكلامه اللساني فيعبرون
~~عنه بالنية وعبر عنه ابن الجلاب باعتقاد بقلبه فقال، ومن اعتقد الطلاق
~~بقلبه ولم يلفظ بلسانه ففي لزوم الطلاق له قولان والاعتقاد لا يلزم به طلاق
~~إجماعا
# فلو اعتقد الإنسان أنه طلق امرأته. ثم تبين له بطلان اعتقاده بقيت له
~~زوجة إجماعا وإنما المراد الكلام النفسي فالمشهور اشتراطه كما قاله أبو
~~الوليد في المقدمات وأنه إذا طلق بلسانه لا بد أن يطلق أيضا بقلبه فظهر أنه
~~لا تناقض في كلامهم وأنها أحوال مختلفة وفي الفرق أربع مسائل توضحه
# (المسألة الأولى) قال مالك في المدونة لو أراد التلفظ بالطلاق فقال اشربي
~~أو نحوه لا شيء عليه حتى ينوي طلاقها بما تلفظ به فيجتمع اللفظ والنية، ولو
~~قال أنت طالق ألبتة ونيته واحدة فسبق لسانه للبتة لزمه الثلاث قال سحنون
~~إذا كان عليه بينة فلذلك لم ينوه يريد أن اللفظ وحده لا يلزم به الطلاق وهو
~~لم يوجد منه نية مع لفظ الثلاث فلذلك لا يلزمه ثلاث في الفتيا ويلزمه
~~الثلاث في القضاء بناء على الظاهر
# (المسألة الثانية) إذا قال أنت طالق ونوى من وثاق ولايته وجاء مستفتيا
~~طلقت عليه كقوله أنت برية ولم ينو به طلاقا ويؤخذ الناس بألفاظهم ولا
~~تنفعهم نيتهم إلا أن
# PageV03P163
# تكون قرينة مصدقة قال صاحب التنبيهات في التحدث على
~~هذه المسألة قيل يدين، وقيل لا إلا أن يكون جوابا وهو مذهب الكتاب قال
~~ويتخرج من هذه المسألة إلزام الطلاق بمجرد اللفظ ومن قوله في الذي أراد
~~واحدة فسبق لسانه للبتة ومن هزل الطلاق أيضا ويؤخذ اشتراط النية مع اللفظ
~~من غير مسألة في الكتاب يعني من قوله أنت طالق وأراد تعليقه. ms578
# ثم بدا له فلا شيء عليه وله نظائر في المذهب ووافق صاحب التنبيهات اللخمي
~~على أن مسألة الوثاق طلاق بمجرد اللفظ، وإلزام الطلاق بمجرد اللفظ إنما هو
~~إذا طلق بلسانه غير مطلق بكلامه النفسي كما قال في مسألة ألبتة أما إذا صرف
~~اللفظ بقصده عن إزالة العصمة إلى غيره نحو مسألة الوثاق فإلزام الطلاق به
~~لو قيل إنه خلاف الإجماع لم يبعد؛ لأنه نظير من طلق امرأته فقيل له ما صنعت
~~فقال هي طالق وأراد الإخبار قال أبو الطاهر لا يلزمه في الفتيا إجماعا
~~ونظيره أيضا من له أمة وزوجة اسم كل واحدة منهما حكمة، وقال حكمة طالق،
~~وقال نويت الأمة لا يلزمه طلاق في الفتيا اتفاقا فينبغي أن يحمل في مسألة
~~الوثاق على اللزوم في القضاء دون الفتيا.
# وأما قوله وجاء مستفتيا وإن أوهم اللزوم في الفتيا فمعارض بقوله يؤخذ
~~الناس بألفاظهم ولا تنفعهم نيتهم والأخذ إنما يكون للحاكم دون المفتي،
~~وكذلك اشتراطه القرينة فإن المفتي يتبع الأسباب والمقاصد دون القرائن وإلا
~~فيلزم مخالفة القواعد ويتعذر الفرق بين ما ذكر من النظائر.
# (المسألة الثالثة) إذا قال أنت طالق أو طلقتك ونوى عددا لزمه ووافقنا
~~الشافعي.
# وقال أبو حنيفة - رضي الله عنهما - إذا نوى الثلاث لزمه واحدة رجعية لأن
~~اسم الفاعل لا يفيد إلا أصل المعنى فالزائد يكون بمجرد النية والنية لا
~~توجب طلاقا وجوابه أن لفظ ثلاثا إذا لفظ بها تبين المراد باللفظ نحو قوله
~~قبضت عشرين درهما فقوله درهما يفيد اختصاص العدد بالدراهم وإن كان لا يدل
~~عليه لغة فكذلك ثلاثا يخصص اللفظ بالبينونة وكل ما كان يحصل مع المفسر وجب
~~أن يحصل قبله؛ لأن المفسر إنما جعل لفهم السامع لا لثبوت ذلك الحكم في نفس
~~الأمر كقوله تعالى أقيموا الصلاة الشرعية لكن لما ورد البيان من السنة في
~~خصوصياتها وهيئاتها وأحوالها عد ذلك ثابتا بلفظ القرآن وأجمع المسلمون على
~~أن الصلاة والزكاة مشروعة بالقرآن والقاعدة أن كل بيان لمجمل يعد منطوقا

# PageV03P164
# به في ذلك المجمل كذلك هاهنا ms579 وإن كان أبو حنيفة -
~~رحمه الله - وافقنا على قوله أنت بائن وأنت طالق طلاقا وطلقتك وطلقي نفسك
~~أنه إذا نوى بها الثلاث لزمته فكذلك هاهنا
# المسألة الرابعة حكى صاحب كتاب مجالس العلماء أن الرشيد كتب إلى قاضيه
~~أبي يوسف هذه الأبيات وبعث بها إليه يمتحنه بها:
# فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن ... وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم
# فأنت طالق والطلاق عزيمة ... ثلاثا ومن يخرق أعق وأظلم
# فبيني بها أن كنت غير رفيقة ... وما لامرئ بعد الثلاثة مقدم
# وقال له إذا نصبنا ثلاثا كم يلزمه، وإذا رفعنا كم يلزمه فأشكل عليه ذلك
~~وحمل الرقعة للكسائي وكان معه في الدرب فقال له الكسائي اكتب له في الجواب
~~يلزمه بالرفع واحدة وبالنصب ثلاث يعني أن الرفع يقتضي أنه خبر عن المبتدأ
~~الذي هو الطلاق الثاني ويكون منقطعا عن الأول فلم يبق إلا قوله أنت طالق
~~فتلزمه واحدة وبالنصب يكون تمييزا لقوله فأنت طالق فيلزمه الثلاث فإن، قلت
~~إذا نصبناه أمكن أن يكون تمييزا عن الأول كما، قلت وأمكن أن يكون منصوبا
~~على الحال من الثاني أي الطلاق معزوم عليه في حال كونه ثلاثا أو تمييزا له
~~فلم خصصته بالأول، قلت: الطلاق الأول منكر يحتمل بسبب تنكيره جميع مراتب
~~الجنس وأعداده وأنواعه من غير تنصيص على شيء من ذلك لأجل التنكير فاحتاج
~~للتمييز ليحصل المراد من ذلك المنكر المجهول.
# وأما الثاني فمعرفها استغنى بتعريفه واستغراقه الناشئ عن لام التعريف عن
~~البيان فهذا هو المرجح ويحكى أن الرشيد بعث له بهذه الرقعة أول الليل وبعث
~~أبو يوسف الجواب بها أول الليل على حاله وجاءه من آخر الليل بغال موسقة
~~قماشا وتحفا جائزة على جوابه فبعث بها أبو يوسف إلى الكسائي ولم يأخذ منها
~~شيئا بسبب أنه هو الذي أعانه على الجواب فيها.
# PageV03P165
# (الفرق الثالث والستون والمائة بين قاعدة الاستثناء
~~من الذوات وبين قاعدة الاستثناء من الصفات)
# اعلم أن البابين وإن استويا في صحة الاستثناء غير أن الاستثناء من الصفات
~~يجوز أن يؤتى فيه بلفظ ms580 دال على استثناء الكل من الكل في الظاهر بخلاف
~~الاستثناء من الذوات وبيان ذلك بمسألتين
# المسألة الأولى نقل صاحب الجواهر، وقاله ابن أبي زيد في النوادر إن
~~القائل إذا قال أنت طالق واحدة إلا واحدة إن كان مستفتيا.
# وقال نويت ذلك وفي موضع لو سكت لم يكن طلاقا لم يلزمه شيء؛ لأنه طلاق
~~بغير نية وإن كان عليه بينة فيختلف فيه؛ لأنه آت بما لا يشبه كما لو قال إن
~~شاء هذا الحجر، ويختلف إذا قال أنت طالق أمس إلا واحدة؛ لأنه ليس مستثنيا
~~للأول وإن قال طالق واحدة وواحدة إلا واحدة وأعاد الاستثناء على الواحدة
~~يقع عليه اثنتان، وكذلك إذا قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة
~~فإنه يلزمه طلقتان إن أعاده على طلقة أو ثلاث إن أعاده على الواحدة وهذه
~~المسألة من مشكلات المسائل عند الفقهاء وتقريرها وإيضاحها أن تقول قوله أنت
~~طالق واحدة معناه طلقة واحدة والطلاق مصدر قد وصفه بالوحدة فهاهنا حينئذ
~~صفة وموصوف في كلامه فإن قصد رفع الصفة دون الموصوف فقد رفع بعض ما نطق به
~~فيصح ولنا قاعدة عقلية أن كل ضدين لا ثالث لهما إذا رفع أحدهما تعين ثبوت
~~الآخر كقولك هذا العدد ليس بزوج يتعين أن يكون فردا.
# وليس بفرد يتعين أن يكون زوجا؛ لأنه لا واسطة بين الزوج والفرد في العدد،
~~وكذلك هاهنا لا واسطة بين الوحدة والكثرة في حقيقة المصدر فإذا رفع الوحدة
~~من مصدر الطلاق تعين ضدها وهو الكثرة وأقل مراتب الكثرة اثنان فيلزمه
~~طلقتان؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزائد عليهما وهذه المسألة لها ست حالات
~~الحالة الأولى ما تقدم الحالة الثانية أن يقصد بقوله واحدة قبل الاستثناء
~~الصفة وحدها.
# ثم يستثنيها فاستثناؤه باطل؛ لأنه رفع جملة ما وضعه أولا الحالة الثالثة
~~أن يقصد بقوله واحدة نفس الطلاق من حيث
# PageV03P166
# هو طلاق ولا يأخذه بقيد الوحدة ولا بقيد الكثرة، ثم
~~يورد الاستثناء أيضا على هذا المعنى بعينه فلا ينفعه الاستثناء؛ لأنه رفع
~~عين ما وضعه
# (الحالة ms581 الرابعة) أن يقصد بقوله أولا المصدر الموصوف بالوحدة ويقصد بقوله
~~إلا واحدة الطلاق الموصوف بالوحدة فلا ينفعه أيضا استثناؤه؛ لأنه رفع جملة
~~ما وضعه
# (الحالة الخامسة) أن يريد بلفظ الأول الطلاق الموصوف بالوحدة ويقصد
~~بالاستثناء الموصوف وهو مفهوم الطلاق دون الوحدة فهذا مستثنى لبعض ما نطق
~~به مطابقة غير أنه يلزم من نفي أصل الطلاق نفي صفاته من الوحدة والكثرة
~~فتنتفي الصفة أيضا مع الموصوف فيبطل استثناؤه ويلزمه طلقة لأنه لم يبق شيء
~~بالمطابقة والالتزام
# (الحالة السادسة) أن يستعمل قوله الأول أنت طالق واحدة في الطلاق بوصف
~~الثلاث؛ لأنه يجوز إطلاق الجنس وإرادة عدد معين منه فإذا قال بعد ذلك إلا
~~واحدة يريد بها بعض ذلك العدد الذي كان يقصده لزمه طلقتان وهما اللتان
~~بقيتا في الأولى وخرجت واحدة من الثلاث بالاستثناء فهذا تقرير هذه المسألة
~~وبها ظهر قوله أنت طالق واحدة إلا واحدة كيف تلزمه اثنتان، وكذلك إذا قال
~~واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة إن أراد بالاستثناء أحد هذه الثلاث لزمه
~~اثنتان.
# وإن أراد استثناء الصفة وهي الوحدة عن طلقة من هذه الطلقات الثلاث
~~المتقدمة فمقتضى ذلك أن يلزمه أربع تطليقات لأنه رفع صفة الوحدة عن طلقة من
~~الثلاث فيقع فيها الكثرة فتصير تلك الطلقة طلقتين كما تقدم تقريره لكن لما
~~لم يكن سبيل إلى لزوم أربع بالإجماع اقتصرنا على ثلاث كما لو قال أنت طالق
~~أربع تطليقات ومن الاستثناء في الصفات قول الشاعر (:
# قاتل ابن البتول إلا عليا)
# قال الأدباء معناه قاتل ابن فاطمة البتول أي المنقطعة عن الأزواج إلا عن
~~علي فاستثنى من صفتها ولم يستثنها غير أنه في هذا الكلام لم يستثن جملة
~~الصفات كما تقدم في مسألة الطلاق، بل من متعلقها فإن الانقطاع الذي هو
~~التبتل يمكن أن يكون عن الأزواج كلها فلذلك استثنى من متعلق التبتل عليا -
~~رضي الله عنه - ومن التبتل قوله عز وجل {وتبتل إليه تبتيلا} [المزمل: 8] أي
~~انقطع إليه انقطاعا.
# المسألة الثانية قوله تعالى {أفما نحن بميتين - إلا موتتنا الأولى}
~~[الصافات: ms582 58 - 59] فهذا استثناء نوع
# PageV03P167
# من الصفة وهي المونة الأولى، وقوله بميتين لفظ يشملهم
~~بصفة الموت ولم يستثنوا من أنفسهم أحدا، بل بعض أنواع الصفة فصار الاستثناء
~~تارة يقطع في جملة الصفة كمسألة الطلاق وفي بعض أنواعها كالآية وفي بعض
~~متعلقاتها كالشعر المتقدم فتأمل ذلك وعلى هذه القاعدة تقول مررت بالساكن
~~إلا الساكن فتستثني الصفة من الصفة وهو السكون فقط وتترك الموصوف فتتعين له
~~الحركة، فيكون مرورك بالمتحرك، وكذلك مررت بالمتحرك إلا المتحرك فيتعين أنك
~~مررت بالساكن كما تقدم التقرير، وقد بسطت هذه المسائل في كتاب الاستغناء في
~~أحكام الاستثناء.
# وهو مجلد كبير واحد وخمسون بابا وأربعمائة مسألة ليس في جميع ذلك إلا
~~الاستثناء والاستثناء من الصفة من أغرب أبوابه، وقد بسطته لك هاهنا بهذه
~~المسائل وظهر لك معنى هذه المسائل في الطلاق بسببه، ولولاه لم يفهم أصلا
~~ألبتة فنفائس القواعد لنوادر المسائل وجميع ذلك من فضل الله تعالى على خلقه
~~هدانا الله سواء السبيل في القول والعمل.
# (الفرق الرابع والستون والمائة بين قاعدة استثناء الكل من الكل وبين
~~قاعدة استثناء الوحدات من الطلاق)
# اعلم أن العلماء نصوا على أنه إذا قال قام زيد وعمرو وخالد إلا خالدا لا
~~يجوز؛ لأنه استثناء جملة منطوق به في المعطوف والاستثناء إنما جعل لإخراج
~~ما كان معرضا للنسيان فيندرج في الكلام سهوا فيخرج بالاستثناء، وإذا قصد
~~إلى شيء في المعطوف لا يصح استثناؤه بعد ذلك؛ لأنه مثل الكلام المستقل
~~المقصود وعلى سياق هذه القاعدة يمتنع أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا
~~واحدة؛ لأنه استثناء جملة منطوق به وهو المعطوف كما تقدم غير أن الأصحاب
~~جوزوه وما علمت فيه خلافا ويعللونه بأن الثلاث لها عبارتان أنت طالق ثلاثا
~~وأنت طالق واحدة وواحدة وواحدة فكما صح الاستثناء من الثلاث يصح من هذه
~~العبارة الأخرى والفرض أيضا أن خصوص الوحدات ليس مقصودا للعقلاء بخلاف زيد
~~وعمرو فلكل واحد منهما خصوص ليس للآخر.
# وأما الوحدات فمستوية من حيث هي وحدات فصار إجمالها وتفصيلها

# PageV03P168
# سواء ويلزم على سياق هذا ms583 التعليل إذا قال لله علي
~~درهم ودرهم ودرهم إلا درهما لا يلزمه إلا درهمان؛ لأن الدراهم والدنانير
~~عندهم لا تتعين وإن عينت فإن خصوص درهم لا مزية له على خصوص درهم آخر ولم
~~أر لهم في هذا نقلا فإن طردوا أصلهم فهو أقرب من حيث الجملة.
# وإن كان العطف ظاهرا في منع الاستثناء مطلقا وحكى ابن أبي زيد في النوادر
~~المنع ولم يحك خلافا.
# (الفرق الخامس والستون والمائة بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن
~~يتقرر في الذمة وبين قاعدة التصرف في المعدوم الذي لا يمكن أن يتقرر في
~~الذمة)
# اعلم أن مالكا وأبا حنيفة - رضي الله عنهما - اتفقا على جواز التعليق في
~~الطلاق والعتاق قبل النكاح، وكذلك العتق قبل الملك فيقول للأجنبية إن
~~تزوجتك فأنت طالق وللعبد إن اشتريتك فأنت حر فيلزمه الطلاق والعتاق إذا
~~تزوج واشترى، وقال الشافعي - رضي الله عنه - لا يلزمه شيء من ذلك ووافقنا
~~على جواز التصرف بالنذر قبل الملك فيقول إن ملكت دينارا فهو صدقة، وكذلك
~~جميع ما يمكن أن يتصدق به المسلم في الذمة في باب المعاملات فتمسك الأصحاب
~~بوجوه
# (أحدها) القياس على النذر في غير المملوك بجامع الالتزام بالمعدوم
# (وثانيها) قوله تعالى {أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] والطلاق والعتاق
~~عقدان عقدهما على نفسه فيجب الوفاء بهما
# (وثالثها) قوله - عليه الصلاة والسلام - «المؤمنون عند شروطهم» ، وهذان
~~شرطان فوجب الوقوف معهما
# PageV03P169
# وأجاب الشافعية
# (عن الأول) بأن النقدين والعروض يمكن أن يثبت في الذمم فوقع الالتزام
~~بناء على ما في الذمة والطلاق والعتاق لا يثبتان في الذمم والتصرف يعتمد
~~الموجود المعين أو ما في الذمة، وإذا انتفيا معا بطل التصرف ألا ترى أن
~~البيع إذا لم يكن على معين ولا في الذمة فإنه يبطل كذلك هاهنا
# (وعن الثاني) أن قوله تعالى {أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] أمر بالوفاء
~~بالعقود والأوامر لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل والعقد قد وقع وصار ماضيا فلا
~~يصح أن يتعلق إلا بالوفاء به فيتعين أن الأمر متعلق بالوفاء بمقتضاه ويكون
~~التقدير أوفوا بمقتضيات العقود ms584 ونحن نقول بموجبه ويوفى بمقتضاه ولكن النزاع
~~في مقتضاه ما هو هل لزوم الطلاق أم لا فلا يحصل المقصود من الآية، وهذا هو
~~الجواب عن الحديث فإن الكون عند الشروط إنما هو الوفاء بمقتضاها وكون
~~الطلاق من مقتضاها هو محل النزاع وللمالكية أن يجيبوا عن هذين الجوابين بأن
~~مقتضى العقد ومقتضى الشرط هو ما دل عليه لغة؛ لأنه مقتضاه إجماعا.
# وأما المقتضى الشرعي فهو صورة النزاع ونحن إنما نتمسك بالمقتضى اللغوي
~~ولا شك أن المقتضى اللغوي في العقد والشرط هو لزوم الطلاق فوجب أن يكون
~~متعلق الأمر في الآية والحديث وهو المطلوب، ولو حمل على المقتضى الشرعي
~~لكان التقدير أوفوا بما يجب عليكم شرعا الوفاء به ونحن لا نعلم الوجوب إلا
~~من هذا الأمر فيلزم الدور لتوقف كل واحد منهما على الآخر أما إذا حمل على
~~المقتضى اللغوي
# PageV03P170
# لا يلزم الدور لعدم توقف اللغة على الشرائع وهاهنا
~~قاعدة يشكل مذهب مالك وأبي حنيفة باعتبارها وهو أن كل سبب شرعه الله تعالى
~~لحكمة لا يشرعه عند عدم تلك الحكمة كما شرع التعزيرات والحدود للزجر ولم
~~يشرعها في حق المجانين وإن تقدمت الجناية منهم حالة التكليف لعدم شعورهم
~~بمقادير انخراق الحرمة والذمة والمهانة في حالة الغفلة فلا يحصل الزجر وشرع
~~البيع للاختصاص بالمنافع في الغرضين ولم يشرعه فيما لا ينتفع به ولا فيما
~~كثر غرره أو جهالته لعدم انضباط الانتفاع مع الغرر والجهالة المخلين
~~بالأرباح وحصول الأعيان وشرع اللعان لنفي النسب ولم يشرعه للمجبوب والخصي
~~لانتفاء النسب بغير لعان وذلك كثير في الشريعة وضابطه أن كل سبب لا يحصل
~~مقصوده لا يشرع والنكاح سبب شرع للتناسل والمكارمة والمودة فمن قال بشرعيته
~~في صورة التعليق قبل الملك فقد التزم شرعيته مع انتفاء حكمته فكان يلزم أن
~~لا يصح عليها العقد ألبتة لكن العقد صحيح إجماعا فدل ذلك على عدم لزوم
~~الطلاق تحصيلا لحكمة العقد.
# وأما وجوب نصف الصداق وتبعيض الطلاق وغيرهما مما يتوقف على هذا العقد
~~فأمور تابعة لمقصود العقد لا أنها مقصود ms585 العقد فلا يشرع العقد لأجلها فحيث
~~أجمعنا على شرعيته دل ذلك على بقاء حكمته وهو بقاء النكاح المشتمل على
~~مقاصده، وهذا موضع مشكل على أصحابنا فتأمله، وقد ظهر لك أيضا بما تقدم من
~~البحث الفرق بين ما يترتب في الذمم

# PageV03P171
# وبين ما لا يترتب (وأما) تهويل الشافعية بقولهم
~~الطلاق حل والنكاح عقد والحل لا يكون قبل العقد وبما يروونه عن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - كما خرجه الترمذي «لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا
~~طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك» (فالجواب) أن الطلاق لم نقل به
~~في غير عقد؛ لأنا لم نقل بلزوم الطلاق إلا بعد حصول العقد لا قبله فما قلنا
~~بالحل إلا بعد العقد وهو الجواب عن الحديث فإن طلاق ابن آدم وعتقه إنما
~~وقعا فيما ملكه وإنما تقدم التعليق وربط الطلاق والعتاق بالملك لا نفس
~~الطلاق والعتاق.
# (الفرق السادس والستون والمائة بين قاعدة الإيجابات التي يتقدمها سبب تام
~~وبين قاعدة الإيجابات التي هي أجزاء الأسباب)
# اعلم أن الإيجابات ثلاثة أقسام قسم اتفق على أن السبب التام تقدمه وقسم
~~اتفق على أنه جزء السبب وقسم مختلف فيه هل هو من القسم الأول أو من القسم
~~الثاني فأما القسم الأول وهو ما تقدمه سبب تام فيجوز تأخيره إجماعا عن
~~السبب كالخيار في عيوب النكاح وعيوب السلع في البيع ومضاء خيار الشرط ونحو
~~ذلك كخيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد.
# وأما القسم الثاني الذي
# PageV03P172
# هو جزء السبب فهذا لا يجوز تأخيره كالقبول بعد
~~الإيجاب في البيع والهبة والإجارة فلا يجوز تأخير هذا القسم إلى ما يدل على
~~الإعراض منهما عن العقد لئلا يؤدي إلى التشاجر والخصومات بإنشاء عقد آخر مع
~~شخص آخر والقسم الثالث المختلف فيه الجواب في التمليك اختلف فيه هل هو من
~~القسم الأول فلا يقدح فيه التأخر أو من الثاني فيقدح روايتان عن مالك قال
~~اللخمي وأرى إمهال المرأة ثلاثة أيام كالمصراة والشفعة لما في الفرق من
~~الصعوبة قال الشيخ أبو ms586 الوليد بن رشد في المقدمات كان مالك يقول للمملكة
~~والمخيرة الخيار في المجلس فقط كالمبايعة، ثم رجع إلى أن ذلك لها وإن
~~افترقا لاحتياجها للمشاورة، وهذا إذا باشرها أو وكيله فإن كتب إليها أو
~~أرسل رسولا أو علق على شرط لم يختلف قوله في تمادي ذلك ما لم يطل طولا يدل
~~على الرضى بالإسقاط نحو أكثر من شهرين؛ لأن كلام الزوج سؤال يتصل به جوابه
~~وجوابه للرسالة مع مرسله.
# (الفرق السابع والستون والمائة بين قاعدة خيار التمليك في الزوجات وبين
~~قاعدة تخيير الإماء في العتق)
# أنه يجوز في الأول أن يقول الزوج لامرأته إذا غبت عنك فأمرك بيدك فتقول
~~المرأة متى غبت عني فقد اخترت نفسي فإن ذلك يلزمه بخلاف الأمة يحلف سيدها
~~بحريتها فتقول إن

# PageV03P173
# فعلت فقد اخترت نفسي فإن ذلك لا يلزمه وسأل عبد الملك
~~بن الماجشون مالكا عن الفرق بين البابين فقال له مالك أتعرف دار قدامة ودار
~~قدامة يلعب فيها بالحمام بالمدينة فشق ذلك على عبد الملك والفرق أن الزوج
~~أذن للحرة في القضاء الآن على ذلك التقدير والحلف بحرية الأمة لم يأذن
~~وإنما قصد حث نفسه باليمين على الفعل أو زجرها عنه وإنما يستويان إذا قالت
~~الحرة إن ملكتني فقد اخترت نفسي (ويرد عليه) أن الله تعالى قد أذن للأمة في
~~القضاء على ذلك التقدير وهو العتق كما أذن للزوج
# (وجوابه) إذن الله تعالى على التقادير لا يترتب عليه صحة التصرف قبل وجود
~~التقادير بدليل إسقاط الشفعة قبل البيع والإذن من الوارث في التصرف قبل مرض
~~الموت وصرف الزكاة قبل ملك النصاب والتكفير قبل الحنث في اليمين فإن هذه
~~التصرفات حينئذ كلها باطلة وإن كان الشارع رتبها وأذن فيها على تلك
~~التقادير؛ لأن القاعدة أن كل حكم وقع قبل سببه وشرطه لا ينعقد إجماعا
~~وبعدهما ينعقد إجماعا وبينهما في النفوذ قولان، وقد تقدمت هذه القاعدة
~~مبسوطة فالحرة وجد في حقها سبب وهو قول الزوج مع إذن الشرع المقدر والأمة
~~انفرد في حقها الإذن المقدر فقط؛ ms587 ولأن القاعدة أيضا أن حقوق العباد إنما
~~تسقط بإذن العباد.
# وقد تقدمت أيضا هذه القاعدة ونظرت الوديعة والعارية إذا هلكت بإذن ربها
~~لا يضمن وبإذن صاحب الشرع يضمن ومسائل معها قال اللخمي

# PageV03P174
# وسوى أصبغ الإماء بالزوجات وسوى أشهب الزوجات بالإماء
~~لعدم ما يترتب عليه الإخبار.
# (الفرق الثامن والستون والمائة بين قاعدة التمليك وقاعدة التخيير)
# اعلم أن موضوع التمليك عند مالك أصل الطلاق من غير إشعار بالبينونة ولا
~~بالعدد فلها أن تقضي بأي ذلك شاءت وموضوع التخيير عندنا الثلاث قبل البناء
~~وبعده ومقصوده البينونة فلذلك تقبل نية الزوج فيما دون الثلاث قبل البناء
~~لحصول المقصود وهو البينونة بالواحدة حينئذ دون ما بعد البناء؛ لأنه صريح
~~في البينونة لا يقبل المجاز كالثلاث إذا نطق بها قال القاضي عياض في كتاب
~~التنبيهات في التخيير سبعة أقوال المشهور هو الثلاث نوتها المرأة أم لا فإن
~~قضت بدونها فهل يسقط خيارها خلاف والثلاث.
# وإن نوت دونها قال عبد الملك وواحدة بائنة وللزوج المناكرة في الثلاث
~~وطلقة واحدة بائنة عند ابن الجهم وعمر وعلي - رضي الله عنهما - وثلاث إن
~~قالت اخترت نفسي وواحدة بائنة إن اختارت زوجها أو ردت الخيار عليه مروي عن
~~مالك وطلقة رجعية عند أبي يوسف وأسقط أبو حنيفة حكمه مطلقا واتفق الشافعي
~~وأبو حنيفة وابن حنبل على أنه كناية لا يلزم به شيء

# PageV03P175
# إلا بالنية؛ لأن لفظ التخيير يحتمل التخيير في الطلاق
~~وغيره فإن أراد الطلاق فيحتمل الوحدة والكثرة والأصل بقاء العصمة حتى ينوي،
~~وقد اعتمد الأصحاب على مدارك
# (أحدها) قوله تعالى {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة
~~الدنيا وزينتها} [الأحزاب: 28] الآية قالوا هذه الآية تدل على البيونة
~~بالثلاث، وقد أجاب اللخمي من أصحابنا عنها بأربعة أوجه
# (أحدها) أنه - عليه السلام - كان المطلق لا النساء لقوله تعالى {وأسرحكن
~~سراحا جميلا} [الأحزاب: 28]
# وثانيها سلمنا أن الأزواج كن اللائي طلقن لكن السراح لا يوجب إلا واحدة
~~كما لو قال سرحتك
# (وثالثها) سلمنا أنه الثلاث لكنه مختص به - عليه السلام -؛ لأن تحريم ms588
~~الطلاق الثلاث معلل بالندم وهو - عليه السلام - أملك لنفسه منا
# (ورابعها) أن التخيير إنما كان بين الحياة الدنيا والدار الآخرة
# (وثانيها) أن إحدى نسائه - عليه السلام - اختارت نفسها فكانت ألبتة فكان
~~ذلك أصلا في الخيار قال اللخمي وهو غير صحيح والذي في الصحيحين أن عائشة -
~~رضي الله عنها - قالت إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ثم فعل أزواجه
~~مثل ذلك
# (وثالثها) أن المفهوم من هذا اللفظ عادة إنما هو التخيير في الكون في
~~العصمة أو مفارقتها هذا هو السابق للفهم من قول القائل لزوجته خيرتك
~~والأئمة الثلاثة ينازعون في أن هذا هو المفهوم عادة والصحيح الذي يظهر لي
~~أن قول الأئمة هو مقتضى اللفظ لغة لا مرية في ذلك وإن مالكا - رحمه الله -
~~أفتى بالثلاث والبيونة كما تقدم بناء على عادة كانت في زمانه أوجبت نقل
~~اللفظ عن مسماه اللغوي

# PageV03P176
# إلى هذا المفهوم فصار صريحا فيه، وهذا هو الذي يتجه
~~وهو سر الفرق بين قاعدة التخيير والتمليك غير أنه يلزم عليه أن هذا الحكم
~~قد بطل وتغيرت الفتيا ويجب الرجوع إلى اللغة كما قاله الأئمة وتصير كناية
~~محضة بسبب أن العرف قد تغير حتى لم يصر أحد يستعمل هذا اللفظ إلا في غاية
~~الندرة فضلا عن كثرة الاستعمال التي تصيره منقولا والقاعدة أن اللفظ متى
~~كان الحكم فيه مضافا لنقل عادي بطل ذلك الحكم عند بطلان تلك العادة وتغير
~~إلى حكم آخر إن شهدت له عادة أخرى فهذا هو الفقه المتجه.
# (الفرق التاسع والستون والمائة بين قاعدة ضم الشهادتين في الأقوال وبين
~~قاعدة عدم ضمها في الأفعال)
# اعلم أن مالكا - رحمه الله - قال إذا شهد أحدهما أنه حلف أن لا يدخل
~~الدار وأنه دخل وشهد الآخر أنه لا يكلم زيدا وأنه كلمه حلف المشهود عليه
~~فإن نكل سجن؛ لأن الشاهدين لم يتفقا على متعلق واحد.
# وكذلك إذا اختلفا في العتق على هذه الصورة، وقال إذا شهد أحدهما أنه
~~طلقها بمكة في رمضان وشهد الآخر أنه طلقها بمصر في صفر طلقت، ms589 وكذلك العتق
~~قال ابن يونس ويشترط أن
# PageV03P177
# يكون بين البلدين مسافة يمكن قطعها في الأجل الذي بين
~~الشهادتين وتضبط عدتها من يوم شهادة الأخير، قلت وينبغي حمل كلامه على
~~العدة في القضاء أما في الحكم فما تعتقده الزوجة في تاريخ الطلاق.
# وقال اللخمي قيل تضم الشهادتان في الأقوال والأفعال أو إحداهما قول
~~والأخرى فعل ويقضي بها، وقيل لا يضمان مطلقا، وقيل يضمان في الأقوال فقط،
~~وقيل يضمان إذا كانتا على فعل فإن كانت إحداهما على قول والأخرى على فعل لم
~~يضما والأقوال كلها لمالك - رحمه الله - واعتمد الأصحاب في الفرق بين
~~الأقوال والأفعال أن الأقوال يمكن تكررها ويكون الثاني خبرا عن الأول
~~والأفعال لا يمكن تكررها إلا مع التعدد، وهذا الفرق فيه بحث وذلك أن الأصل
~~في الاستعمال الإنشاء وتجديد المعاني بتجدد الاستعمالات والتأسيس حتى يدل
~~دليل على التأكيد؛ لأنه مقصود الوضع ومقتضى هذه القاعدة عدم ضم الأقوال
~~والأفعال لعدم وجود النصاب في لفظ واحد منها لكن عارض هذه القاعدة قاعدة
~~أخرى وهي أن أصل قولنا أنت طالق وأنت حر الخبر عن وقوع

# PageV03P178
# الطلاق والعتاق قبل زمن من النطق، وكذلك بعت واشتريت
~~وسائر صيغ العقود وإنما ينصرف لاستحداث هذه المعاني بالقرائن أو النقل
~~العرفي.
# وإنما الأصل الخبر فشهادتهما بالقرائن شهادة بقول يصلح للإخبار والإنشاء
~~فيحمل القول الثاني على الإخبار في المرة الثانية عملا بقاعدة ترجيح الأصل
~~الذي هو الخبر والحمل على الأصل أولى ولذلك شبه الأصحاب بما لو أقر بمال في
~~مجالس فإنه لا يتعدد عليه ما أقر به

# PageV03P179
# أما لو فرضنا كل واحد من الشاهدين صمم على الإنشاء
~~فيما سمعه كانت الأقوال كالأفعال في مقتضى كلام الأصحاب ومقتضى القواعد،
~~فيكون سر الفرق على المشهور أنه أنشأ أولا وأخبر
# PageV03P180
# ثانيا عن ذلك الإنشاء ولما كان لفظ الإنشاء ولفظ
~~الخبر صورتهما واحدة شرع ضم الثاني إلى الأول فيجتمع النصاب في شيء واحد
~~فيلزم الطلاق والعتاق، وأما الفعل الثاني فلا يمكن
# PageV03P181
# أن يكون عين الأول؛ لأنه لا يصلح أن يكون خبرا عنه ms590
~~فإن الخبر من خصائص الأقوال فصار مشهودا به آخر يحتاج إلى نصاب كامل في
~~نفسه فهذا هو سر الفرق، ومن لاحظ قاعدة الإنشاء قال بعدم الضم فيهما وهو
~~ظاهر لإجماعنا على أن اللفظ الأول محمول على الإنشاء لا على الخبر وما يقضي
~~إلا به.
# ولو كان المعتبر فيه الخبر دون الإنشاء أو هو متردد بينهما على السواء لم
~~يقض بالطلاق ولا بالعتاق ألبتة كما نفعله في جميع الألفاظ المترددة، وأما
~~ضم الأفعال مع تعذر الإخبار فيها فملاحظة للمعنى دون خصوص السبب فإن كل
~~شاهد شهد بأنها مطلقة وبأي سبب كان ذلك لا يعرج عليه، ولو صرحا بالطلاق
~~هكذا انضمت الشهادات.
# وأما عدم الضم إذا كانت إحداهما على قول والأخرى على فعل فلأن ذلك مختلف
~~الجنس والضم إنما يكون في الجنس الواحد وضم الشيء إلى جنسه أقرب من ضمه إلى
~~غير جنسه، وإذا شهد بتعليقين على شيء واحد في زمانين كرمضان وصفر كما قال
~~فإنه يجعل التعليق الثاني خبرا عن التعليق الأول لا إنشاء للربط، بل إخبارا
~~عن ارتباط الطلاق بذلك المعنى وفي الأول أنشأ الربط به فالقول في ألفاظ
~~التعاليق كالقول في ألفاظ الإنشاءات حرفا بحرف (تفريع) قال اللخمي لو شهد
~~أحدهما بالثلاث قبل أمس والثاني باثنتين أمس والثالث بواحدة اليوم لزم
~~الثلاث؛ لأن ضم الثاني للأول يوجب اثنتين قبل سماع الثالث، فلما سمعه
~~الثالث ضم للباقي من الأول

# PageV03P182
# وكذلك لو شهد الثاني بواحدة والأخير باثنتين؛ لأن
~~الثاني مع الأول طلقتان يضم إليهما طلقة أخرى.
# وكذلك لو شهد الأول باثنتين والثاني بثلاث والأخير بواحدة هذا إذا علمت
~~التواريخ فإن جهلت يختلف في لزوم الثلاث أو اثنتين؛ لأن الزائد عليهما من
~~باب الطلاق بالشك.
# وقال أبو حنيفة - رحمه الله - إذا شهد أحدهما بطلقة والآخر بأكثر لم يحكم
~~بشيء لعدم حصول النصاب في شهادة منهما فلو شهد أحدهما ببائنة والآخر برجعية
~~ضمت الشهادتان لأن الاختلاف هاهنا إنما هو في الصفة قال مالك في المدونة
~~إذا شهد أحدهما أنه قال في محرم إن ms591 فعلت كذا فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه
~~قال ذلك في صفر وشهدا عليه أو غيرهما بالفعل بعد صفر طلقت لاتفاقهما على
~~التعليق والمعلق عليه كما لو اتفقا على المقر به، ولو اختلفا في زمن
~~الإقرار وإن شهدا في مجلس التعليق وشهد أحدهما أنه فعل يوم الجمعة الشرط
~~والآخر أنه فعله يوم السبت طلقت لاتفاقهما على التعليق ووقوع الشرط، وكذلك
~~لو نسبا قوله لمكانين واعلم أن هذه الإطلاقات إنما تصح إذا حمل الثاني على
~~الخبر أما لو صمم كل واحد على الإنشاء فلا يوجد في هذه المسألة على هذا
~~التقدير الضم في الشهادات وإنما وجد في الإطلاقات المحتملة على ما تقدم
~~بيانه على تلك القواعد المتقدمة
# PageV03P183
# (الفرق السبعون والمائة بين قاعدة ما يلزم الكافر إذا
~~أسلم وقاعدة ما لا يلزمه)
# اعلم أن أحوال الكافر مختلفة إذا أسلم فيلزمه ثمن البياعات وأجر الإجارات
~~ودفع الديون التي اقترضها ونحو ذلك ولا يلزمه من حقوق الآدميين القصاص ولا
~~الغصب والنهب إن كان حربيا، وأما الذمي فيلزمه جميع المظالم وردها؛ لأنه
~~عقد الذمة وهو راض بمقتضى عقد الذمة.
# وأما الحربي فلم يرض بشيء فلذلك أسقطا عنه الغصوب والنهوب والغارات
~~ونحوها، وأما حقوق الله تعالى فلا تلزمه وإن كان ذميا مما تقدم في كفره لا
~~ظهار ولا نذر ولا يمين من الأيمان ولا قضاء الصلوات ولا الزكوات ولا شيء
~~فرط فيه من حقوق الله تعالى لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الإسلام يجب ما
~~قبله» وضابط الفرق أن حقوق العباد قسمان منها ما رضي به حالة كفره واطمأنت
~~نفسه بدفعه لمستحقه فهذا لا يسقط بالإسلام؛ لأن إلزامه إياه ليس منفرا له
~~عن الإسلام لرضاه وما لم يرض بدفعه لمستحقه كالقتل والغصب ونحوه فإن هذه
~~الأمور إنما دخل عليها معتمدا على أنه لا يوفيها أهلها فهذا كله يسقط؛ لأن
~~في إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفيرا له عن الإسلام فقدمت مصلحة الإسلام على
~~مصلحة ذوي الحقوق، وأما حقوق الله تعالى فتسقط مطلقا رضي بها أم لا والفرق
~~بينها وبين ms592 حقوق الآدميين من وجهين أحدهما أن الإسلام حق الله تعالى
~~والعبادات ونحوها حق لله تعالى، فلما كان الحقان لجهة واحدة ناسب

# PageV03P184
# أن يقدم أحدهما على الآخر ويسقط أحدهما الآخر لحصول
~~الحق الثاني لجهة الحق الساقط.
# وأما حق الآدميين فجهة الآدميين والإسلام ليس حقا لهم، بل لجهة الله
~~تعالى فناسب أن لا يسقط حقهم بتحصيل حق غيرهم
# (وثانيهما) أن الله تعالى كريم جواد تناسب رحمته المسامحة والعبد بخيل
~~ضعيف فناسب ذلك التمسك بحقه فسقطت حقوق الله تعالى مطلقا وإن رضي بها
~~كالنذور والأيمان أو لم يرض بها كالصلوات والصيام ولا يسقط من حقوق العباد
~~إلا ما تقدم الرضى به فهذا هو الفرق بين القاعدتين.
# (الفرق الحادي والسبعون والمائة بين قاعدة ما يجزئ فيه فعل غير المكلف
~~عنه وبين قاعدة ما لا يجزئ فيه فعل الغير عنه)
# اعلم أن الأفعال المأمور بها ثلاثة أقسام (قسم) اتفق الناس على صحة فعل
~~غير المأمور به عن المأمور وذلك
# PageV03P185
# كدفع المغصوب للمغصوب منه وإن لم يشعر الغاصب فإن ذلك
~~يسد المسد ويزيل التكليف ودفع النفقات للزوجات والأقارب والدواب فإن دفعها
~~غير من وجب عليه لمن وجبت له أجزأت وإن لم يشعر المأمور بها من زوج أو
~~قربت، وكذلك دفع اللقطة لمستحقها وإن لم يشعر ملتقطها، وهذا النحو (وقسم)
~~اتفق الناس على عدم إجزاء فعل غير المأمور به فيه وهو الإيمان والتوحيد
~~والإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى.
# وكذلك حكي في الصلاة الإجماع ونقل الخلاف في مذهب الشافعي في الصلاة عن
~~الشيخ أبي إسحاق ويقال إنه مسبوق بالإجماع (وقسم) مختلف فيه هل يجزئ فعل
~~غير المأمور عن المأمور به ويسد المسد أم لا وفيه أربع مسائل
# (المسألة الأولى) الزكاة إن أخرجها أحد بغير علم من هي عليه أو غير إذنه
~~في ذلك فإن كان غير الإمام فمقتضى قول أصحابنا في الأضحية يذبحها غير ربها
~~بغير علمه وإذنه إن كان الفاعل لذلك صديقه ومن شأنه أن يفعل ذلك بغير إذنه؛
~~لأنه
# PageV03P186
# بمنزلة نفسه عنده لتمكن الصداقة بينهما أجزأته ms593
~~الأضحية إن كان مخرج الزكاة من هذا القبيل فمقتضى قولهم في الأضحية أن
~~الزكاة تجزئه؛ لأن كليهما عبادة مأمور بها مفتقرة للنية وإن كان ليس من هذا
~~القبيل لا تجزئ عن ربها لافتقارها للنية على الصحيح من المذهب لأجل شائبة
~~العبادة وعلى القول بعدم اشتراط النية فيها ينبغي أن يجزئ فعل الغير فيها
~~مطلقا كالدين الوديعة ونحوهما مما تقدم في القسم المجمع عليه، وهذا القول
~~أعني عدم اشتراط النية قاله بعض أصحابنا وقاسها على الديون واستدل بأخذ
~~الإمام لها كرها على عدم اشتراط النية وباشتراطها قال مالك والشافعي وأبو
~~حنيفة وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهما - لما فيها من شائبة التعبد من جهة
~~مقاديرها في نصبها والواجب فيها وغير ذلك وإن أخذها الإمام كرها وهو عدل
~~أجزأت عند مالك، وعند الشافعي رحمهما الله تعالى اعتمادا على فعل الصديق -
~~رضي الله عنه - ولظاهر القرآن وهو قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم}
~~[التوبة: 103] وظاهر الأمر الوجوب الذي أقل مراتبه الإذن والإجزاء؛ لأن
~~الإمام وكيل الفقراء فله أخذ حقهم قهرا كسائر الحقوق.
# وقال أبو حنيفة لا يأخذها الإمام كرها لكن يلجئه إلى دفعها بالحبس وغيره
~~لافتقارها للنية وإلا كره مع النية متنافيان
# (المسألة الثانية) الحج عن الغير منعه مالك وجوزه الشافعي - رضي الله
~~عنهما - بناء على شائبة المال والعبادات المالية يدخلها النيابات ومالك
~~يلاحظ أن المال فيه عارض بدليل

# PageV03P187
# المكي يحج بغير مال، بل عروض المال في الحج كعروض
~~المال في صلاة الجمعة لمن داره بعيدة عن المسجد فيكتري دابة يصل عليها
~~للمسجد ولما لم تجز صلاة الجمعة عن الغير فكذلك الحج وللشافعي الفرق بأن
~~عروض المال في الحج أكثر ولما ورد في الأحاديث من الحج عن الصبيان والمرضى
~~يحرم عنهم غيرهم ويفعل أفعال الحج والعبادات أمر متبع
# (المسألة الثالثة) الصوم عن الميت إذا فرط فيه جوزه أحمد بن حنبل وروى
~~الشافعية ذلك أيضا في مذهبهم لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من لم يصم صام
~~عنه وليه» ولم يجوزه مالك - رحمه الله تعالى ms594 - لقوله تعالى {وأن ليس
~~للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] وقياسا على الصلاة ومن هذا الباب الحج عن
~~الميت أيضا
# (المسألة الرابعة) عتق الإنسان عن غيره قال مالك في المدونة من أعتق عبده
~~عن ظهار غيره على جعل جعله له فالولاء للمعتق عنه وعليه الجعل ولا يجزئه
~~كالمشتري بشرط العتق قال ابن القصار، وإذا لم يكن في الجعل وضيعة عن الثمن
~~جاز؛ لأنه إذا جاز هبته فبيعه أولى.
# وقال صاحب الجواهر في العتق عن الغير ثلاثة أقوال الإجزاء وهو المشهور
~~قاله ابن القاسم ولأشهب عدم الإجزاء، وقال عبد الملك إن أذن في العتق أجزأ
~~عنه وإلا فلا، وقاله الشافعي - رضي الله عنه - قال اللخمي يجزئ العتق عن
~~ظهار الغير عند ابن القاسم وإن كان أبا للمعتق وفرق بعض الأصحاب بين عتق
~~الإنسان عن غيره وبين دفع الزكاة عنه فلا يجزئ في الثاني؛ لأنها ليست في
~~الذمة والكفارة في الذمة قال اللخمي والحق

# PageV03P188
# الإجزاء فيهما؛ لأنهما كالدين وهذه المسألة دائرة بين
~~قواعد
# (القاعدة الأولى) قاعدة التقادير الشرعية وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم
~~والمعدوم حكم الموجود فالأول كالغرر والجهالة في العقود إذا قلا أو تعذر
~~الاحتراز عنهما نحو أساس الدار وقطن الجبة ورداءة بواطن الفواكه ودم
~~البراغيث ونجاسة ثوب المرضع والوارث الكافر أو العبد يقدر عدمه فلا يحجب
~~والثاني كتقدير الملك في الدية مقدما قبل زهوق الروح في المقتول خطأ حتى
~~يصح فيها الإرث فإنها لا تجب إلا بالزهوق وحينئذ لا يقبل المحل الملك
~~والميراث فرع ملك الموروث فيقدر الشارع الملك متقدما قبل الزهوق بالزمن
~~الفرد حتى يصح الإرث وكتقدير النية في أول العبادات ممتدة إلى آخرها
~~وكتقدير الإيمان في حق النائم الغافل حتى تنعصم دماؤهم وأموالهم وتقدير
~~الكفر في الكافر الغافل حتى تصح إباحة الدم والمال والذرية وقاعدة التقادير
~~قد تقدمت في خطاب الوضع
# (القاعدة الثانية) أن الهبة إذا لم يتصل بها قبض بطلت
# (القاعدة الثالثة) الكفارات عبادة فيشترط فيها النية وهو المشهور عندنا،
~~وقيل لا تجب النية
# (القاعدة الرابعة) كل من ms595 عمل لغيره من مال أو غيره بأمره أو بغير أمره
~~نفذ ذلك فإن كان متبرعا لم يرجع به أو غير متبرع وهو منفعة فله أجرة مثله
~~أو مال فله أخذه ممن دفعه عنه بشرط أن يكون المعمول له لا بد له من عمل ذلك
~~بالاستئجار أو إنفاق ذلك المال أما إن كان شأنه فعله إياه بغير استئجار
~~لنفسه أو لغلامه وتحصل

# PageV03P189
# تلك المصلحة بغير مال فلا غرم عليه والقول قول العامل
~~في عدم التبرع وهذه قاعدة مذهب مالك نص عليها ابن أبي زيد في النوادر وصاحب
~~الجواهر في كتاب الإجارات ولا تختص هذه القاعدة بما يجب على المدفوع عنه
~~كالدين، بل يندرج فيها غسل الثوب وخياطته ورمي التراب من الدار ونحو ذلك
~~على الشروط المتقدمة ويجعل مالك لسان الحال قائما مقام لسان المقال فكأنه
~~أذن له في ذلك بلسان مقاله وخالفنا الشافعي في هذه القاعدة وجعل الأصل في
~~فعل الغير التبرع.
# وإذا لم يأذن له المدفوع عنه بلسان المقال لا يرجع عليه بشيء فمن لاحظ
~~هذه القاعدة وهو مالك وابن القاسم فيقول المعتق قام عن المعتق عنه بواجب من
~~شأنه أن يفعله ويقدر انتقال ملكه عنه للمعتق عنه قبل صدور العتق بالزمن
~~الفرد حتى يثبت الولاء وتبرأ ذمته من الكفارة ويشكل عليه بقاعدة النية فإنه
~~يشترطها وهي متعذرة مع الغفلة ونجيب بالقياس على العتق عن الميت ويرد عليه
~~الفرق بأن الحي متمكن من العتق عن نفسه بخلاف الميت، وقد تعذر عليه باب
~~التقرب فناسب أن يوسع الشرع له في ذلك وله القياس على أخذ الزكاة كرها مع
~~اشتراط النية فيها ويفرق أيضا بأنها حالة ضرورة لأجل امتناع المالك وهاهنا
~~المعتق عنه غير ممتنع وبأن مصلحة الزكاة عامة فيوسع فيها لعموم الضرورة
~~بخلاف الكفارات فإنها قليلة وهي خاصة فلا يخالف فيها قاعدة النية والشافعي
~~يعتبر قاعدة النية وهي منفية حالة عدم الإذن وأشهب يقول الإذن من

# PageV03P190
# باب الكلام والإباحة والنية من باب المقاصد والإرادة
~~فلا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يستقيم ms596 قصد الإنسان لعتق ملك غيره.
# وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - إن دفع له جعلا أجزأ وإلا فلا للقاعدة
~~الثانية فتخرج بالجعل عن الهبة فلا تحتاج إلى قصد فهذه القواعد هي سر هذه
~~المسألة وهي مشكلة وأشكل منها ما نص عليه عبد الحق أنه يجوز العتق عن الغير
~~تطوعا بغير إذنه، وهذا أشكل من الواجب؛ لأن الواجب فيه دلالة الحال دون
~~المقال وهاهنا لا دلالة حال ولا يقال فلا يتجه ويكون أبعد من العتق عن
~~الواجب.
# ومن يشترط الإذن يقول الإذن تضمن الوكالة في نقل ملكه للآذن وعتقه عنه
~~بعد انتقال الملك ويكون المأذون له وكيلا في الأمرين ومتوليا لطرفي العقد
~~والموجب لهذه التقادير كلها أنه لا يصح هذا التصرف إلا بها وما تعذر تصحيح
~~الكلام إلا به وجب المصير إليه صونا للكلام عن الإلغاء فهذا تحرير هذا
~~الفرق وتحرير مسائله.

# PageV03P191
# (الفرق الثاني والسبعون والمائة بين قاعدة ما يصل إلى
~~الميت وقاعدة ما لا يصل إليه)
# القربات ثلاثة أقسام قسم حجر الله تعالى على عباده في ثوابه ولم يجعل لهم
~~نقله لغيرهم كالإيمان فلو أراد أحد أن يهب قريبه الكافر إيمانه ليدخل الجنة
~~دونه لم يكن له ذلك، بل إن كفر الحي هلكا معا أما هبة الثواب مع بقاء الأصل
~~فلا سبيل إليه، وقيل الإجماع في الصلاة أيضا، وقيل الإجماع فيها وقسم اتفق
~~الناس على أن الله تعالى أذن في نقل ثوابه للميت وهو القربات المالية
~~كالصدقة والعتق وقسم اختلف فيه هل فيه حجر أم لا وهو الصيام والحج وقراءة
~~القرآن فلا يحصل شيء من ذلك للميت عند مالك والشافعي - رضي الله عنهما -.
# وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل ثواب القراءة للميت فمالك والشافعي - رضي
~~الله عنهما - يحتجان بالقياس على الصلاة ونحوها مما هو فعل بدني والأصل في
~~الأفعال البدنية أن لا ينوب أحد فيها عن الآخر ولظاهر قوله تعالى {وأن ليس
~~للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] ، ولقوله - عليه السلام - «إذا مات ابن
~~آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ms597 ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له»
~~واحتج أبو حنيفة وابن حنبل بالقياس على الدعاء فإنا أجمعنا على أن الدعاء
~~يصل للميت فكذلك القراءة والكل عمل بدني ولظاهر قوله - عليه السلام -
~~للسائل «صل لهما مع صلاتك وصم لهما مع صومك يعني أبويه» والجواب عن الأول
~~أن القياس على الدعاء لا يستقيم فإن الدعاء فيه أمران
# (أحدهما) متعلقه الذي هو مدلوله نحو المغفرة في قولهم اللهم اغفر له

# PageV03P192
# والآخر ثوابه فالأول هو الذي يرجى حصوله للميت ولا
~~يحصل إلا له فإنه لم يدع لنفسه وإنما دعا للميت بالمغفرة
# (والثاني) وهو الثواب على الدعاء فهو الداعي فقط، وليس للميت من الثواب
~~على الدعاء شيء فالقياس على الدعاء غلط وخروج من باب إلى باب، وأما الحديث
~~فإما أن نجعله خاصا بذلك الشخص أو نعارضه بما تقدم من الأدلة ونعضدها بأنها
~~على وفق الأصل فإن الأصل عدم الانتقال ومن الفقهاء من يقول إذا قرئ عند
~~القبر حصل للميت أجر المستمع وهو لا يصح أيضا لانعقاد الإجماع على أن
~~الثواب يتبع الأمر والنهي فما لا أمر فيه ولا نهي لا ثواب فيه بدليل
~~المباحات وأرباب الفترات والموتى انقطع عنهم الأوامر والنواهي.
# وإذا لم يكونوا مأمورين لا يكون لهم ثواب وإن كانوا مستمعين ألا ترى أن
~~البهائم تسمع أصواتنا بالقراءة ولا ثواب لها لعدم الأمر لها بالاستماع
~~فكذلك الموتى والذي يتجه أن يقال ولا يقع فيه خلاف أنه يحصل لهم بركة
~~القراءة لا ثوابها كما تحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون
~~عنده فإن البركة لا تتوقف على الأمر فإن البهيمة يحصل لها بركة راكبها أو
~~مجاورها وأمر البركات لا ينكر فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~تحصل بركته للبهائم من الخيل والحمير وغيرهما كما روي أنه ضرب فرسا بسوط
~~فكان لا يسبق بعد ذلك بعد أن كان بطيء الحركة وحماره - عليه السلام - كان
~~يذهب إلى بيوت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستدعيهم إليه بنطح
~~رأسه الباب وغير ذلك ms598 من بركاته - عليه السلام -
# PageV03P193
# كما هو مروي في معجزاته وكراماته - عليه السلام -
~~وهذه المسألة وإن كانت مختلفا فيها فينبغي للإنسان أن لا يهملها فلعل الحق
~~هو الوصول إلى الموتى فإن هذه أمور مغيبة عنا، وليس الخلاف في حكم شرعي
~~إنما هو في أمر واقع هل هو كذلك أم لا، وكذلك التهليل الذي عادة الناس
~~يعملونه اليوم ينبغي أن يعمل ويعتمد في ذلك على فضل الله تعالى وما ييسره
~~ويلتمس فضل الله بكل سبب ممكن ومن الله الجود والإحسان هذا هو اللائق
~~بالعبد.
# (الفرق الثالث والسبعون والمائة بين قاعدة ما يبطل التتابع في صوم
~~الكفارات والنذور وغير ذلك وبين قاعدة ما لا يبطل التتابع)
# اعلم أن هذه من المواضع المشكلة فإن مالكا - رحمه الله تعالى - قال في
~~المدونة إذا أكل في صوم
# PageV03P194
# الظهار أو القتل أو النذر المتتابع ناسيا أو مجتهدا
~~أو مكرها أو وطئ نهارا غير المظاهر منها ناسيا قضى يوما متصلا بصومه فإن لم
~~يفعل ابتدأ الصوم من أوله فإن وطئ المظاهر منها ليلا أو نهارا أول صومه أو
~~آخره ناسيا أو عامدا ابتدأ الصوم، وقال الشافعي - رحمه الله - إن وطئها
~~ليلا لم يبطل صومه ووافقنا أبو حنيفة في هذه المسألة، وقال الشافعي وأبو
~~حنيفة الفطر يبطل التتابع مطلقا وخالفهما أحمد بن حنبل وعللا ذلك بأن الفطر
~~باختياره بخلاف المرض والإغماء عند الشافعي كالمرض خلافا لأبي حنيفة، وكذلك
~~الحامل والمرضع كالمريض عنده.
# وقال أبو الطاهر من أصحابنا إن أفطر جاهلا فقولان نظرا إلى أن الجاهل هل
~~يلحق بالعامد أم لا وفي السهو والخطأ ثلاثة أقوال ثالثها التفرقة بين السهو
~~فيجزئ والخطأ فلا يجزئ ويبتدي لأن معه تمييزه بخلاف السهو وسبب الخلاف هل
~~التتابع مأمور به فيقدح فيه النسيان أو التفريق محرم فلا تضر ملابسته سهوا
~~فإن المحرمات لا يأثم الإنسان بملابستها مع عدم القصد كشرب الخمر ساهيا أو
~~وطئ أجنبية جاهلا بأنها أجنبية أو أكل طعاما نجسا أو حراما مغصوبا غير عالم
~~به فإن الإجماع منعقد في هذه الصور ms599 كلها على عدم الإثم (قلت) وهذه الفتاوى
~~كلها مشكلة من جهة أن لفظ الكتاب العزيز أمر متعلق بطلب وهو قوله تعالى
~~{فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] ومعناه ليصم شهرين متتابعين فيكون
~~خبرا معناه الأمر أو يكون التقدير فالواجب عليه صيام شهرين بن

# PageV03P195
# متتابعين.
# وهذا هو الأظهر؛ لأنه أقرب لموافقته الظاهر من بقاء الخبر خبرا على حاله
~~ونستفيد الوجوب من قوله تعالى فالواجب عليه واللفظ على كل تقدير متعلق بطلب
~~لا يدفع فكيف يتخيل أنه من باب النهي على أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما ابن
~~بشير ولا يمكن الاعتماد في ذلك على أن التتابع إذا كان واجبا كان تركه
~~محرما فإن كل واجب تركه محرم وكل محرم تركه واجب فالوجوب من لوازم التحريم
~~والتحريم من لوازم الوجوب في النقيض المقابل فالذي يصح في الآية أن التتابع
~~ليس من باب المحرم وأنه يرجع إلى تحريم التفريق هذا بعيد، وإذا تقرر أنه
~~ليس من المحرمات بقي الإشكال من جهة أن المطلوب صوم شهرين متتابعين ولم يأت
~~بهما المكلف في تلك الصور كلها الناسي والمجتهد والمكره وكل هؤلاء فرقوا
~~ولم يقع فعلهم مطابقا لمقتضى الطلب فوجب البقاء في العهدة كما أن الله
~~تعالى طلب الصلاة بالنية والطهارة والستارة ونحوها من الشروط فمن نسي أحد
~~هذه الأشياء أو اجتهد فأخطأ فيها أو أكره على عدمها بطلت الصلاة، وكذلك إذا
~~أكره على الأكل والشرب في رمضان أو نسي أو اجتهد فأخطأ فإن صومه يبطل
~~ونظائره كثيرة في الشريعة فما بال التتابع خرج عن هذا النمط في الكفارات
~~والمنذورات هذا وجه الإشكال.
# وكذلك ما قاله الشافعي أيضا في الإغماء فينبغي أن يبطل التتابع كما تبطل
~~الصلاة والصوم بالإغماء، وكذلك المرض عند الشافعي وأبو حنيفة مثله فالكل
~~مشكل والذي

# PageV03P196
# يظهر في بادي الرأي أن التفريق متى حصل بأي طريق كأن
~~وجب ابتداء الصوم كما قلناه في جميع النظائر المتقدمة لأن الصوم بوصف
~~التتابع لم يحصل ومتى لم يحصل المطلوب الشرعي مع إمكان الإتيان به وجب
~~الإتيان به هذا هو القاعدة ms600
# (والجواب) عن هذا الإشكال ببيان قاعدة وهي أن الأحكام الشرعية على قسمين
~~خطاب وضع وخطاب تكليف فخطاب الوضع هو نصب الأسباب والشروط والموانع
~~والتقديرات الشرعية وخطاب التكليف هو الأحكام الخمسة الوجوب والتحريم
~~والندب والكراهة والإباحة فأما خطاب الوضع فلا يشترط فيه علم المكلف ولا
~~قدرته ولا إرادته كالتوريث بالأنساب والإنسان لا يعلم بذلك ولا هو من قدرته
~~ولا إرادته فيدخل الميراث في ملكه وإن لم يشعر به ولذلك نوجب الضمان على
~~الصبيان والمجانين والغافلين ونطلق بالإضرار ونوجب الظهر بالزوال والصوم
~~برؤية الهلال إلى غير ذلك مما هو من خطاب الوضع وخطاب التكليف يشترط فيه
~~العلم والقدرة والإرادة فما لا قدرة له عليه لا يكلف به، وكذلك ما لم يبلغه
~~لا يلزمه حتى يعلم به غير أن التمكن من العلم يقوم مقام العلم في التكليف.
# وقد تقدمت هذه القاعدة مبسوطة فإذا وضحت فنقول المتابعة من باب خطاب
~~التكليف؛ لأن الصوم مكلف به وصفة المكلف به مكلف بها والتتابع صفة الصوم
~~فتكون مكلفا بها، فيكون من باب التكليف فلذلك يسقط التكليف بها في تلك

# PageV03P197
# الأحوال لمنافاة النسيان والإكراه والمرض والإغماء
~~ونحوها التكليف لطفا من الله تعالى بالعباد وعدم وطء المظاهر منها قبل
~~التكفير شرط لقوله تعالى {من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] والمفهوم من قول
~~القائل افعل كذا قبل كذا أن التقدم شرط ولذلك يصدق قولنا استأذن المرأة في
~~النكاح وأحضر الولي قبل العقد أن هذين شرطان، وكذلك استتر قبل الصلاة وتطهر
~~وانو أن هذه الأمور شروط، وإذا كان هذا الكلام يفيد الشرطية كان تقدم العدم
~~شرطا فلذلك قدح فيه النسيان وغيره فإن ما لا يشترط فيه العلم والقدرة يثبت
~~مطلقا وما يثبت مطلقا اعتبر مطلقا، فيكون شرطا في جميع الحالات فيؤثر فقده
~~والتكليف لما كان العلم والقدرة شرطين فيه فقد التكليف عند عدمهما فإذا
~~علمت ذلك فالمفهوم من قوله تعالى {من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] أنه
~~يصوم شهرين متتابعين ليس قبلهما وطء ولا في أثنائهما وطء فهذان أمران قد
~~يتغير أحدهما بتقدم ms601 الوطء فاستحال بعد ذلك أن يصدق أنه يصوم شهرين متتابعين
~~ليس قبلهما وطء لأجل تقدم الوطء وبقي الآخر وهو أنه يصوم شهرين متتابعين
~~ليس في خلالهما وطء والقاعدة أن المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه
~~التكليف لقوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] ، ولقوله -
~~عليه السلام - «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فلذلك قلنا يبتدي
~~الصوم في الظهار متتابعا إذا وطئها قبله وإن كان وصف تقدم عدم الوطء قد
~~تعذر؛ لأنه الممكن الباقي.
# وأما في النذر ونحوه فيأتي

# PageV03P198
# بيوم غير اليوم الذي أفطر فيه ناسيا يصله بآخر صيامه
~~تكملة للعدة لا لتحصيل وصف التتابع في جميع الصوم، بل في آخره فقط؛ لأن
~~تحصيله في أثناء الصوم قد تعذر فأفطر ناسيا وبقي تحصيله في آخره ممكنا فوجب
~~الممكن وسقط المتعذر على القاعدة المتقدمة، وكذلك في جميع الكفارات وأنواع
~~الصوم المتتابع فاندفع الإشكال بهذه القاعدة بفضل الله تعالى.
# (مسألة) قال مالك - رحمه الله - إذا تطوع بالصوم أو بالصلاة ونحوهما مما
~~يجب بالشروع وعرض عارض يقتضي فساده ناسيا أو مجتهدا لم يجب قضاء الصوم
~~والصلاة وإن أفطر متعمدا أو أبطل الصلاة وجب القضاء على قاعدة الوجوب
~~بالشروع مع أن قاعدة الوجوب بالشروع تقتضي القضاء مطلقا ألا ترى أن الصلوات
~~الخمس وصوم رمضان يقضيهما إذا فسدا بأي طريق كان فكان يلزمه هنا كذلك وهو
~~إشكال كبير فإن الواجب ينبغي أن لا يختلف حاله
# (والجواب) عنه أن وجوب التطوعات عنده مأخوذ من قوله تعالى {ولا تبطلوا
~~أعمالكم} [محمد: 33] نهى سبحانه وتعالى عن الإبطال، فيكون الإكمال واجبا
~~مكلفا به والتكليف يشترط فيه القدرة والعلم على القاعدة المتقدمة فلا يجب
~~الإتمام حالة عدم القدرة والعلم فلا يجب القضاء كذلك.
# وإذا تعمد الإفساد اندرجت هذه الحالة في التكليف لحصول القدرة والعلم
~~فوجب القضاء لقوله - عليه السلام - في الحديث الصحيح لعائشة وحفصة - رضي
~~الله عنهما - في صوم التطوع «اقضيا يوما مكانه» وكانتا عامدتين لإفساد
# PageV03P199
# ذلك اليوم في حالة يثبت فيها التكليف فبقيت الحالة
~~التي لا يثبت فيها التكليف ms602 على مقتضى الأصل؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد
~~فيقتصر به حيث ورد (فإن قلت) الصوم في رمضان والصلوات الخمس يقضيان مطلقا
~~فلم لا أقضي هذا مطلقا، قلت المشهور في علم الأصول أن القضاء إنما يجب بأمر
~~جديد فيتبع ذلك الأمر على حسب وروده، وقد ورد الأمر بالقضاء في الواجب
~~المتصل مع العذر وعدمه لقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من
~~أيام أخر} [البقرة: 184] والمرض عذر، وقد وجب معه القضاء فلذلك أوجبنا
~~القضاء مطلقا ولم يرد لنا في التطوعات مثل ذلك، بل في صورة عدم العذر خاصة
~~فاقتصر عليها؛ لأن وجوب القضاء تبع للأمر به كما تقدم فهذا هو تلخيص الفرق
~~بين قاعدة ما يبطل التتابع وقاعدة ما لا يبطله وشرط قاعدة خطاب الوضع
~~وقاعدة خطاب التكليف.
# (الفرق الرابع والسبعون والمائة بين قاعدة المطلقات يقضي قبل علمهن
~~بالطلاق وأمد العدة فلا يلزمهن استئنافها ويكتفين بما تقدم قبل علمهن وبين
~~قاعدة المرتابات يتأخر الحيض ولا يعلم لتأخره سبب)
# فإنهن يمكثن عند مالك - رحمه الله - تسعة أشهر غالب مدة الحمل استبراء
~~فإن حضن في خلالها احتسبن بذلك الحيض وانتظرن بقية الأقراء إلى تسعة أشهر
~~ولا يزلن كذلك حتى يكمل لهن

# PageV03P200
# ثلاثة قروء أو تسعة أشهر فإذا انقضت تسعة أشهر ليس في
~~خلالها حيض استأنفن ثلاثة أشهر كمال السنة فإن حضن قبل السنة بلحظة استأنفن
~~الأقراء حتى تمضي سنة لا حيض فيها ووافقه أحمد بن حنبل - رضي الله عنه -.
# وقال الشافعي وأبو حنيفة - رضي الله عنهما - تنتظر الحيض إلى سن الإياس
~~حجة مالك - رحمه الله - قول عمر - رضي الله عنه - أيما امرأة طلقت فحاضت
~~حيضة أو حيضتين ثم رفعت عنها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل
~~فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر؛ ولأنهن بعد التسعة يئسن من المحيض
~~إذ لو كان لظهر غالبا فيندرجن في قوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض من
~~نسائكم} [الطلاق: 4] إذا تقرر هذا بقي السؤال المحوج للفرق بين هذه القاعدة
~~وقاعدة ms603 تقدم العدد قبل العلم فإنهن إذا مضى لهن تسعة أشهر لا حيض فيها فقد
~~مضى لهن ثلاثة أشهر في خلالها فلا حاجة إلى إعادة ثلاثة أشهر أخر وما الفرق
~~بين هذه الثلاثة وبين الثلاثة تمضي قبل العلم والمقصود براءة الرحم بمضي
~~ثلاثة أشهر لم يظهر فيها حمل.
# وقد حصلت فالموضع في غاية الإشكال وجوابه أن هذه النسوة وإن انكشف الغيب
~~عن إياسهن إلا أن العدة لا بد وأن تكون بعد سببها وإن علم حصول براءة الرحم
~~قبل السبب فإن من غاب عن امرأة عشر سنين، ثم طلقها بعد العشر وهو غائب عنها
~~فإنها تستأنف العدة إجماعا؛ لأن تلك المدة المتقدمة وهي العشر سنين وإن دلت
~~على براءة الرحم غير أن تلك المدة وقعت قبل السبب

# PageV03P201
# والواقع قبل السبب من جميع الأحكام لا يعتد به
~~كالصلاة قبل الزوال والصوم قبل رؤية الهلال وإخراج الزكاة قبل ملك النصاب
~~والله سبحانه وتعالى جعل الإياس سببا للعدة ثلاثة أشهر؛ لأنه تعالى رتبه
~~عليها بصيغة الفاء لقوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن
~~ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] فتدل هذه الآية على السببية في
~~الإياس من وجهين
# (أحدهما) أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم
~~كقولنا اقطعوا السارق واجلدوا الزاني وغير ذلك فإن هذه الأوصاف المتقدمة
~~أسباب لهذه الأحكام المترتبة عليها كذلك هاهنا يكون الإياس سببا للاعتداد
~~بثلاثة أشهر والواقع من الأشهر قبل كمال التسعة واقع قبل إياسنا وإياسهن من
~~الحيض، فيكون واقعا قبل سببه فلا يعتد به ويتعين استئناف ثلاثة بعد تحقق
~~السبب.
# وأما المطلقات تمضي لهن ثلاثة أشهر بعد الطلاق وقبل العلم به والمتوفى
~~عنهن أزواجهن يمضي لهن أربعة أشهر وعشر بعد الوفاة وقبل علمهن بأن تلك
~~الآجال عدد وقعت بعد أسبابها وهي الوفاة والطلاق والعلم في تلك الصور ليس
~~سببا إجماعا والإياس هنا سبب فلا بد أن يتحقق كما تحققت الوفاة والطلاق
~~فلذلك لم تحصل العدة قبله كما لا تعتد قبل الوفاة والطلاق فظهر الفرق ms604 بين
~~البابين والتباين بين القاعدتين
# PageV03P202
# (الفرق الخامس والسبعون والمائة بين قاعدة الدائر بين
~~النادر والغالب يلحق بالغالب من جنسه وبين قاعدة إلحاق الأولاد بالأزواج
~~إلى خمس سنين) وقيل إلى أربع وهو قول الشافعي - رحمه الله -، وقيل إلى سبع
~~سنين وكلها روايات عن مالك، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - إلى سنتين فإن
~~هذا الحمل الآتي بعد خمس سنين دائر بين أن يكون من الوطء السابق من الزوج
~~وبين أن يكون من الزنى ووقوع الزنى في الوجود أكثر وأغلب من تأخر الحمل هذه
~~المدة فقدم الشارع ها هنا النادر على الغالب وكان مقتضى تلك القاعدة أن
~~يجعل زنى لا يلحق بالزوج عملا بالغالب لكن الله سبحانه وتعالى شرع لحوقه
~~بالزوج لطفا بعباده وسترا عليهم وحفظا للأنساب وسدا لباب ثبوت الزنى كما
~~اشترط تعالى في ثبوته أربعة مجتمعين سدا لبابه حتى يبعد ثبوته وأمرنا أن لا
~~نتعرض لتحمل الشهادة فبه، وإذا تحملناها أمرنا بأن لا نؤدي بها وأن نبالغ
~~في الستر على الزاني ما استطعنا بخلاف جميع الحقوق كل ذلك شرع طلبا للستر
~~على العباد ومنة عليهم فهذا هو سبب استثناء هذه القاعدة من تلك القواعد
~~وإلا فهي على خلاف الإلحاق بالغالب دون النادر فاعلم ذلك واعلم الفرق بين
~~القاعدتين وهو طلب الستر وما تقدم معه.
# (الفرق السادس والسبعون والمائة بين قاعدة العدد وقاعدة الاستبراء) إن
~~العدة تجب وإن علمت براءة الرحم كمن طلقها زوجها غائبا عنها بعد عشر سنين،
~~وكذلك
# PageV03P203
# إذا توفي عنها والاستبراء ليس كذلك قال في الجواهر لا
~~يجري الاستبراء قبل البيع إلا فيمن كانت تحت يده للاستبراء أو وديعة وسيدها
~~لا يدخل عليها أو اشتراها من امرأته أو ولده الصغير الذي في عياله وسكنه أو
~~اشتراها من سيدها عند قدومه من الغيبة قبل أن تخرج إليه أو خرجت حائضا أو
~~الشريك يشتري من شريكه وهي تحت يدي المشتري.
# وقال الإمام أبو عبد الله كل من أمن عليها الحمل فلا استبراء فيها، ومن
~~غلب على الظن حملها أو شك ms605 فيها استبرئت وإن غلب على الظن براءتها مع جواز
~~الحمل فقولان كالصغيرة والآيسة تستبرآن لسوء الظن والوخش من الرقيق، ومن
~~باعها مجبوب أو امرأة أو ذو محرم منها والمشهور إيجابه وأشهب ينفيه ويجوز
~~اتفاق البائع والمشتري على استبراء واحد لحصول المقصود به فهذه فروع في
~~الاستبراء لا يجوز في العدد مثلها فلو علمت براءة المعتدة قبل الإطلاق أو
~~الوفاء لا بد لها من العدة، والفرق بين البابين أن العدة يغلب عليها شائبة
~~التعبد من حيث الجملة وإن كانت معقولة المعنى من حيث الجملة؛ لأنها شرعت
~~لبراءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب فمن هذا الوجه هي معقولة المعنى ومن جهة
~~أن العدة تجب في الوفاة على بنت المهد وتجب في الطلاق والوفاة على الكبيرة
~~المعلوم براءتها بسبب الغيبة وغيرها هذه شائبة التعبد، فلما كان في العدة
~~شائبة التعبد وجب فعلها بعد سببها مطلقا في جميع الصور علمت البراءة أم لا
~~توفية لشائبة التعبد والاستبراء

# PageV03P204
# لم ترد فيه هذه الشائبة، بل هو معقول المعنى لبراءة
~~الرحم وعدم اختلاط الأنساب فلذلك حيث حصل المعنى وهو البراءة سقطت الوسيلة
~~إليه وهي الاستبراء لحصول المقصود فهذا هو الفرق وهو الموجب لخروج تلك
~~الصور عن الحاجة للاستبراء ولم يخرج مثلها في قاعدة العدد.
# (الفرق السابع والسبعون والمائة بين قاعدة الاستبراء بالأقراء يكفي قرء
~~واحد وبين قاعدة الاستبراء بالشهور لا يكفي شهر) مع أن غالب النساء يحصل
~~لهن في كل شهر قرء كأن يكتفى بشهر كما اكتفي بقرء، والفرق بين البابين أن
~~القرء الواحد وهو الحيض دال عادة على براءة الرحم فإن الحيض لا يجتمع مع
~~الحمل غالبا فكان القرء الواحد من الحيض دالا على براءة الرحم وعدم الحمل،
~~والشهر الواحد وإن كان يحصل قرءا واحدا في حق من تحيض لكنه في حق من لا
~~تحيض لا يحصل به براءة الرحم؛ لأن المني يمكث منيا في الرحم نحو الشهر، ثم
~~يصير مضغة بعد أن صار علقة فلا يظهر الحمل في الغالب إلا في ثلاثة أشهر
~~فتكبر الجوف وتحصل ms606 مبادئ الحركة أما الشهر الواحد فجوف الحامل فيه مساو في
~~الظاهر لغير الحامل فلذلك لم يعتبر الشهر الواحد واعتبر القرء الواحد

# PageV03P205
# (الفرق الثامن والسبعون والمائة بين قاعدة الحضانة
~~يقدم فيها النساء على الرجال بخلاف جميع الولايات يقدم فيها الرجال على
~~النساء) وهو أن قاعدة الشرع أنه يقدم في كل موطن وكل ولاية من هو
# أقوم بمصالحها
# فيقدم في ولاية الحرب من هو أقوم بمصالح الحروب من سياسة الجيوش ومكائد
~~العدو ويقدم في القضاء من هو أكثر تفطنا لحجاج الخصوم وقواعد الأحكام ووجوه
~~الخدع من الناس ويقدم في الفتوى من هو أنقل للأحكام وأشفق على الأمة
~~وأحرصهم على إرشادها لحدود الشريعة ويقدم في سعاية الماشية وجباية الزكاة
~~والعمل عليها من هو أعرف بنصب الزكوات ومقادير الواجب فيها وأحكام اختلاطها
~~وافتراقها وضم أجناسها ويقدم في أمانة الحكم من هو أعرف بمقادير النفقات
~~وأهليات الكفالات وتنمية أموال الأيتام والمناضلة عنهم، وكذلك بقية
~~الولايات ويقدم في الخلافة من هو كامل العلم والدين وافر العقل والرأي قوي
~~النفس شديد الشجاعة عارف بأهليات الولايات حريص على مصالح الأمة قرشي من
~~قبيلة النبوة المعظمة كامل الحرمة والهيبة في نفوس الناس ولما كانت الحضانة
~~تفتقر إلى وفور الصبر على الأطفال في كثرة البكاء والتضجر من الهيئات
~~العارضة للصبيان ومزيد الشفقة والرقة الباعثة على الرفق بالضعفاء والرفق
~~بهم، وكانت النسوة أتم من الرجال في ذلك كله قد من عليهم؛ لأن أنفات الرجال
~~وإباءة نفوسهم وعلو هممهم
# PageV03P206
# تمنعهم من الانسلاك في أطوار الصبيان وما يليق بهم من
~~اللطف والمعاملات وملابسة القاذورات وتحمل الدناءات فهذا هو الفرق بين
~~قاعدة الحضانات وغيرها من قواعد الولايات.
# (الفرق التاسع والسبعون والمائة بين قاعدة معاملة أهل الكفر وقاعدة
~~معاملة المسلمين) أما مالك - رحمه الله - فرجح معاملة المسلمين، وقال أكره
~~الصيرفي من صيارفة أهل الذمة لقوله تعالى {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه}
~~[النساء: 161] .
# وقال وأكره معاملة المسلم بأرض الحرب للحربي بالربا وجوز أبو حنيفة الربا
~~مع الحربي لقوله - عليه السلام - «لا ربا بين مسلم وحربي لا ms607 ربا إلا بين
~~المسلمين» . والحربي ليس بمسلم ووافقنا الشافعي وابن حنبل - رضي الله عنهم
~~أجمعين -؛ لأن الربا مفسدة في نفسه فيمتنع من الجميع؛ ولأنهم مخاطبون بفروع
~~الشريعة لقوله تعالى {وحرم الربا} [البقرة: 275] ، وعموم نصوص الكتاب
~~والسنة يتناول الحربي قال اللخمي وغيره إذا ظهر الربا بين المسلمين فمعاملة
~~أهل الذمة أولى لوجهين
# (الأول) أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة على أحد القولين للعلماء فلا
~~يكون ما أخذوه بالربا محرما على هذا القول بخلاف المسلم مخاطب قولا واحدا
~~فكانت معاملته إذا كان يتعاطى الربا وهو غير متحذر أشد من الذمي
# (الثاني) أن الكافر إذا أسلم ثبت ملكه على ما اكتسبه بالربا والغصب
~~وغيره، وإذا تاب المسلم لا يثبت ملكه على شيء من ذلك لقوله تعالى {وإن تبتم
~~فلكم رءوس أموالكم} [البقرة: 279] وما هو بصدد الثبوت المستمر وقابل للثبوت
~~أولى مما لا يقبل ثبوت الملك عليه

# PageV03P207
# بحال ولذلك اعتمد جماعة من المتورعين على معاملة أهل
~~الكفر أكثر ملاحظة لهذين الوجهين وهما الفرق بين القاعدتين والفريقين.
# (الفرق الثمانون والمائة بين قاعدة الملك وقاعدة التصرف) اعلم أن الملك
~~أشكل ضبطه على كثير من الفقهاء فإنه عام يترتب على أسباب مختلفة البيع
~~والهبة والصدقة والإرث وغير ذلك فهو غيرها ولا يمكن أن يقال هو التصرف؛ لأن
~~المحجور عليه يملك ولا يتصرف فهو حينئذ غير التصرف فالتصرف والملك كل واحد
~~منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه فقد يوجد التصرف بدون الملك كالوصي
~~والوكيل والحاكم وغيرهم يتصرفون ولا ملك لهم ويوجد الملك بدون التصرف
~~كالصبيان والمجانين وغيرهم يملكون ولا يتصرفون ويجتمع الملك والتصرف في حق
~~البالغين الراشدين النافذين للكلمة الكاملين الأوصاف، وهذا هو حقيقة الأعم
~~من وجه والأخص من وجه أن يجتمعا في صورة وينفرد كل واحد منهما بنفسه في
~~صورة كالحيوان والأبيض، والعبارة الكاشفة عن حقيقة الملك أنه حكم شرعي مقدر
~~في العين أو المنفعة

# PageV03P208
# يقتضي يمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالملوك والعوض
~~عنه من حيث هو كذلك أما قولنا حكم شرعي فبالإجماع؛ ولأنه ms608 يتبع الأسباب
~~الشرعية، وأما إنه مقدر فلأنه يرجع إلى تعلق إذن الشرع، والتعلق عدمي ليس
~~وصفا حقيقيا، بل يقدر في العين أو المنفعة عند تحقق الأسباب المفيدة للملك
# PageV03P209
# وقولنا في العين أو المنفعة فإن الأعيان تملك كالبيع
~~والمنافع كالإجارات وقولنا يقتضي انتفاعه بالمملوك ليخرج التصرف بالوصية
~~والوكالة وتصرف القضاة في أموال الغائبين والمجانين فإن هذه الطوائف لهم
~~التصرف بغير ملك وقولنا والعوض عنه ليخرج عنه الإباحات في الضيافات فإن
~~الضيافة مأذون فيها، وليست مملوكة على الصحيح ويخرج أيضا الاختصاصات
~~بالمساجد والربط والخوانق ومواضع المطاف والسكك ومقاعد الأسواق، فإن هذه
~~الأمور لا ملك فيها مع المكنة الشرعية من التصرف في هذه الأمور
# PageV03P210
# وقولنا من حيث هو كذلك إشارة إلى أنه يقتضي ذلك من
~~حيث هو، وقد يتخلف عنه ذلك لمانع يعرض كالمحجور عليهم لهم الملك، وليس لهم
~~المكنة من التصرف في تلك الأعيان المملوكة، لكن تلك الأملاك في تلك الصور
~~لوجود النظر إليها اقتضت مكنة التصرف وإنما جاء المنع من أمور خارجة ولا
~~تنافي بين القبول الذاتي والاستحالة لأمر خارجي ولذلك نقول إن جميع أجزاء
~~العالم لها القبول للوجود والعدم بالنظر إلى ذواتها وهي إما واجبة لغيرها
~~إن علم الله تعالى وجودها أو مستحيلة لغيرها إن علم الله تعالى عدمها،
~~وكذلك ها هنا بالنظر إلى الملك يجوز التصرف المذكور وبالنظر لما عرض من
~~الأسباب الخارجة يقتضي المنع من التصرف
# PageV03P211
# وكذلك إذا قلنا الأوقاف على ملك الواقفين مع أنه لا
~~يجوز لهم البيع وملك العوض عنها بسبب ما عرض من الوقف المانع من البيع
~~كالحجر المانع من البيع فقد انطبق هذا الحد على الملك فإن، قلت قد قالت
~~الشافعية إن الضيافة تملك وهل بالمضغ أو بالبلع أو غير ذلك على خلاف عندهم،
~~فهذا ملك مع أن الضيف لا يتمكن من أخذ العوض على ما قدم له ولا يمكن من
~~إطعامه لغيره ولذلك قال المالكية إن الإنسان قد يملك أن يملك وهل يعد مالكا
~~أو لا قولان فمن ملك أن يملك لا يتمكن ms609 من التصرف ولا أخذ العوض من ذلك
~~الشيء الذي ملك أن يملكه مع أنهم قد صرحوا بحقيقة الملك من حيث الجملة،
~~وكذلك قال المالكية وغيرهم إن الإنسان قد يملك المنفعة، وقد يملك الانتفاع
~~فقط كبيوت الدارس والأوقاف والربط ونحوها مع أنه في هذه الصور لا يملك أخذ
~~العوض عن تلك المنافع قلت أما السؤال الأول فإن الصحيح في الضيافات أنها
~~إباحات لا تمليك
# PageV03P212
# كما أباح الله السمك في الماء والطير في الهواء
~~والحشيش والصيد في الفلاة لمن أراد تناوله ولا يقال إن هذه الأمور مملوكة
~~للناس كذلك الضيف جعل له أن يأكل إن أراد أو يترك، والقول بأنه يملك مشكل
~~فإن الملك لا بد فيه من سلطان التصرف من حيث الجملة وبعد إن بلع الطعام كيف
~~يبقى سلطان بعد ذلك على الانتفاع بتلك الأعيان؛ لأنها فسدت عادة ولم تبق
~~مقصودة التصرف ألبتة فالحق إذا أنها إباحات لا تمليكات
# PageV03P213
# (وأما) السؤال الثاني فقول المالكية إن من ملك أن
~~يملك هل يعد مالكا أو لا قولان قد تقدم أن هذه العبارة رديئة جدا وأنها لا
~~حقيقة لها فلا يصح إيراد النقض بها على الحد؛ لأنا نمنع الحكم فيها (وأما)
~~السؤال الثالث وهو مالك الانتفاع دون المنفعة فهو يرجع إلى الإذن والإباحة
~~كما في الضيافة، فتلك المساكن مأذون فيها لمن قام بشرط الواقف

# PageV03P214
# إلا أنها فيها ملك لغير الواقف بخلاف ما يطلق من
~~الجامكيات فإن المالك فيها يحصل لمن حصل له شرط الواقف فلا جرم صح أخذ
~~العرض بها أو عنها (فإن، قلت) إذا اتضح حد الملك فهل هو من خطاب الوضع أو
~~من خطاب التكليف الذي هو الأحكام الخمسة (قلت) الذي يظهر لي أنه من أحد
~~الأحكام الخمسة وهو إباحة خاصة في تصرفات خاصة، وأخذ العوض عن ذلك المملوك
# PageV03P215
# على وجه خاص كما تقررت قواعد المعاوضات في الشريعة
~~وشروطها وأركانها وخصوصيات هذه الإباحة هي الموجبة للفرق بين المالك وغيره
~~من جميع الحقائق ولذلك قلنا إنه معنى شرعي مقدر يريد أنه متعلق الإباحة. ms610
# والتعليق عدمي من باب النسب والإضافات التي لا وجود لها في الأعيان، بل
~~في الأذهان فهي أمر يفرضه العقل كسائر النسب والإضافات كالأبوة والبنوة
~~والتقدم والتأخر وغير ذلك ولأجل ذلك لنا أن نغير عبارة الحد فنقول إن الملك
~~إباحة شرعية في عين أو منفعة تقتضي تمكن صاحبها من الانتفاع بتلك العين أو
~~المنفعة أو أخذ العوض عنهما من حيث هي كذلك ويستقيم الحد بهذا اللفظ أيضا
~~ويكون الملك من خطاب التكليف؛ لأن الاصطلاح أن خطاب التكليف هو الأحكام
~~الخمسة المشهورة وخطاب الوضع هو نصب الأسباب والشروط والموانع والتقادير
~~الشرعية، وليس هذا منها، بل هو إباحة خاصة ومنهم من قال إنه من خطاب الوضع
~~وهو بعيد (فإن قلت) الملك سبب الانتفاع، فيكون سببا، فيكون

# PageV03P216
# من باب خطاب الوضع قلت وكذلك كل حكم شرعي سبب لمسببات
~~تترتب عليه من مثوبات وتعزيرات ومؤاخذات وكفارات وغيرها أو ليس المراد
~~بخطاب الوضع مطلق الترتب، بل نقول الزوال سبب لوجوب الظهر، ووجوب الظهر سبب
~~لأن يكون فعله سبب الثواب وتركه سبب العقاب ووجوبه سبب لتقديمه على غيره من
~~المندوبات وغير ذلك مما ترتب على الوجوب مع أنه لا يسمى سببا ولا يقال إنه
~~من خطاب الوضع، بل الضابط للبابين أن الخطاب متى كان متعلقا بفعل مكلف على
~~وجه الاقتضاء أو التخيير فهو من خطاب التكليف ومتى لم يكن كذلك وهو من أحد
~~الأمور المتقدمة فهو خطاب الوضع، وقد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف، وقد
~~تقدم بسط ذلك فيما تقدم من الفروق (فإن قلت) الملك حيث وجد هل يتصور

# PageV03P217
# في الجواهر والأجسام أم لا يتصور إلا في المنافع
~~خاصة.
# (قلت) قال المازري - رحمه الله - في شرح التلقين قول الفقهاء الملك في
~~المبيع يحصل في الأعيان وفي الإجارات يحصل في المنافع ليس على ظاهره، بل
~~الأعيان لا يملكها إلا الله تعالى؛ لأن الملك هو التصرف ولا يتصرف في
~~الأعيان إلا الله تعالى بالإيجاد والإعدام والأمانة والإحياء ونحو ذلك
~~وتصرف الخلق إنما هو في المنافع فقط بأفعالهم من الأكل ms611 والشرب والمحاولات
~~والحركات والسكنات قال وتحقيق الملك أنه إن ورد على المنافع مع رد العين
~~فهو الإجارة وفروعها من المساقاة والمجاعلة والقراض ونحو ذلك وإن ورد على
~~المنافع مع أنه لا يرد العين، بل يبذلها لغيره بعوض أو بغير عوض فهو البيع
~~والهبة والعقد في الجميع إنما يتناول المنفعة فقد ظهر بهذه المباحث وهذه
~~الأسئلة حقيقة الملك والفرق بينه وبين التصرفات وما يتوهم التباسه به.
# (الفرق الحادي والثمانون والمائة بين قاعدة الأسباب العقلية وبين قاعدة
~~الأسباب الشرعية نحو بعت واشتريت وأنت طالق وأعتقت ونحوه من الأسباب) قال
~~الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني - رحمه الله - يثبت مسبب هذا القسم مع آخر
~~حرف منه تشبيها

# PageV03P218
# للأسباب الشرعية بالعلل العقلية؛ لأن العلل العقلية
~~لا توجب معلولها إلا حالة وجودها.
# وإذا عدمت لا يوجد معلولها كالعلم مع العالمية والإرادة مع المريدية من
~~العقليات والنار مع الإحراق والماء مع الإرواء من العاديات فكذلك هذه
~~الأسباب الشرعيات إذا عدم آخر جزء منها عدمت جملتها فلا ينبغي أن توجب
~~حينئذ حكما، بل تقدر مسببات هذه الأسباب مع آخر حروفها حتى يتحقق المسبب
~~حالة وجود سببه لا حالة عدمه؛ لأن وجود آخر حرف هو الوجود الممكن في الصيغ؛
~~لأنها مصادر سيالة يستحيل وجودها بجملتها فيكتفى بوجود آخر حرف منها؛ لأنه
~~القدرة الممكن فيها فيحصل به الشبه بين العقليات والشرعيات.
# وقال غيره من العلماء، بل ينبغي أن لا يكون تقدير مسببات هذه الأسباب إلا
~~عقيب حرف وإن عدمت جملة الصيغة؛ لأن السبب إنما يتحقق عادة حينئذ فالفرق
~~مبني على هذه الطريقة ومن وجه آخر يحصل الفرق؛ لأن هذه الأسباب الشرعية
~~تنقسم إلى ما يوجب مسببه إنشاء نحو عتق الإنسان عن نفسه والبيع الناجز
~~والطلاق الناجز وإلى ما يوجب

# PageV03P219
# استلزاما كالعتق عن الغير فإنه يوجب الملك للمعتق عنه
~~بطريق الالتزام بأن يقدر الملك قبل النطق بالصيغة بالزمن من الفرد لضرورة
~~ثبوت الولاء له ولبراءة ذمته من الكفارة المعتق عنها ومثله العتق في زمن
~~الخيار إذا كان الخيار للمشتري فإن الملك ينتقل ms612 إليه حينئذ بسبب عتقه
~~التزاما؛ لأن الملك في زمن الخيار للبائع على الأصح والأشهر حتى ينتقل
~~بالتصريح من المشتري نحو قوله قبلت أو اخترت الإمضاء فهذه مطابقة أو يعتق
~~أو يطأ الأمة أو نحوه بما يقتضي التزام الملك ونقله له فقال جماعة من
~~العلماء يقدر ثبوت الملك قبل العتق حتى يقع العتق عن الغير وهو في ملكه

# PageV03P220
# وقال بعض الشافعية يثبت معه؛ لأن التقدم على خلاف
~~الأصل والضرورة دعت لوقوع العتق في تلك الحالة والمقارنة تكفي في دفع تلك
~~الضرورة، وهذا المذهب غير متجه؛ لأن العتق مضاد للملك واجتماع الضدين محال
~~وتنقسم أيضا الأسباب الشرعية إلى ما يقتضي ثبوتا كالبيع والهبة والصدقة
~~وإلى ما يقتضي إبطالا لمسبب سبب آخر كفوات المبيع قبل القبض يقتضي إبطال
~~مسبب السبب السابق وهو المبيع، وكذلك الطلاق والعتاق يقتضيان إبطال العصمة
~~السابقة المترتبة على النكاح، والملك المرتب في الرقيق على سببه، وإذا قلنا
~~بأن الفوات يوجب الفسخ فهل يقتضيه معه؛ لأن الأصل عدم التقدم على
# PageV03P221
# السبب أو قبله؛ لأن الانقلاب والفسخ يقتضي تحقق ما
~~يحكم عليه بذلك خلاف بين العلماء فهذه الوجوه تحصل الفرق بين الأسباب
~~الشرعية والعلل العقلية على بعض المذاهب فبطل الشبه بين البابين وعلى
~~المذهب الآخر يحصل الشبه بينهما.
# (الفرق الثاني والثمانون والمائة بين قاعدة ما يتقدم مسببه عليه من
~~الأسباب الشرعية وبين قاعدة ما لا يتقدم عليه مسببه) اعلم أن أزمنة ثبوت
~~الأحكام أربعة أقسام، ما يتقدم وما يتأخر وما يقارن وما يختلف فيه فأما ما
~~يقارن فكالأسباب الفعلية في حيازة المباح كالحشيش والصيد والسلب في الجهاد
~~حيث سوغناه بإذن الإمام على رأينا أو مطلقا على رأي الشافعية وشرب الخمر
~~والزنى والسرقة للحدود ومن ذلك التعاليق اللغوية فإنها كلها أسباب فإذا علق
~~على شرط الطلاق أو غيره، وأما ما يتقدم أحكامه عليه فكإتلاف المبيع قبل
~~القبض فإنك تقدر الانفساخ في المبيع قبل تلفه ليكون المحل
# PageV03P222
# قابلا للانفساخ؛ لأن المعدوم الصرف لا يقبل انقلابه
~~لملك البائع على الخلاف الذي تقدم في الفرق ms613 الذي قبل هذا الفرق وكمثل الخطأ
~~فإن له حكمين
# (أحدهما) يتقدم عليه وهو وجوب الدية فإنها إنما تجب بالزهوق؛ لأنه سبب
~~استحقاقها من جهة أنها موروثة والإرث إنما يكون فيما تقدم فيه ملك الميت
~~فيجب أن يقدر ملكه لها حالة حياته في حالة تقبل الملك؛ لأن الميت لا يقبله،
# وثانيهما يقترن به وهو وجوب الكفارة فإنه لا ضرورة لتقديمها على القتل
~~كما تقدم في الدية

# PageV03P223
# وأما ما تتأخر عنه أحكامه فكبيع الخيار يتأخر فيه نقل
~~الملك عن العقد إلى الإمضاء على الصحيح وكالطلاق الرجعي مع البينونة بخلاف
~~تحريم الوطء وتنصيص العدد فإنها تقارن وكالوصية يتأخر نقلها للملك في
~~الموصى به بعد الموت، وكذلك السلم والبيع إلى أجل يتأخر عنه توجه المطالبة
~~إلى انقضاء الأجل، وأما ما اختلف فيه فكالأسباب القولية نحو العتق والبيع
~~والإبراء والطلاق والأمر والنهي والشهادات فهل تقع مسبباتها مع آخر حرف
~~منها وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري فإنه كان من الفقهاء الأجلة كما كان
~~شيخ المتكلمين هذا مذهبه في الفقه في هذه المسألة أو تقع مسبباتها عقيب آخر
~~حرف وهو مذهب جماعة من الفقهاء خلاف

# PageV03P224
# تنبيه) قال الشافعي - رضي الله عنه - إذا قال لامرأته
~~إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ففعلت طلقت وهو مشكل على أصله جدا فإنه إن أراد
~~بالإعطاء الإقباض فينبغي أن تطلق، ولا يستحق شيئا كما لو قال إن أقبضتني
~~وإن أراد بالإعطاء التمليك فكيف يصح التمليك على أصله بمجرد المناولة،
~~وقاعدته أن المعاطاة والفعل والمناولة لا يوجب شيء من ذلك انتقال ملك فهذه
~~الصورة تعضد المالكية في بيع المعاطاة بالقياس عليها ويكون نقضا على أصله
~~ولا يمكن أن يقال اللفظ السابق في التعليق حصل به انتقال الملك؛ لأن لفظ
~~التعليق إنما اقتضى ربط الطلاق بالإعطاء ولم يقتض حصول الملك في المعطي
~~ولعلها لا تعطيه شيئا فإن اللفظ الدال على الملك لم يوجد ألبتة فلا يمكن
~~الاعتماد عليه
# PageV03P225
# (الفرق الثالث والثمانون والمائة بين قاعدة الذمة
~~وبين قاعدة أهلية المعاملة) اعلم أن الذمة قد أشكلت ms614 معرفتها على كثير من
~~الفقهاء وجماعة يعتقدون أنها أهلية المعاملة فإذا
# PageV03P226
# قلنا زيد له ذمة معناه أنه أهل لأن يعامل وهما
~~حقيقتان متباينتان بمعنى أنهما متغايرتان وتحقيق التغاير بينهما أن كل
~~واحدة من هاتين الحقيقتين أعم من الأخرى من وجه وأخص من وجه فإن التصرف
~~يوجد بدون الذمة، والذمة توجد بدون أهلية التصرف ويجتمعان معا كالحيوان
~~والأبيض يوجد الحيوان ولا أبيض كالأسودان والأبيض ولا حيوان كالجير والثلج
~~ويجتمعان معا كالصقالبة والطيور البيض، وهذا هو ضابط الأعم والأخص من وجه
~~فالصبيان عندنا المميزون يصح بيعهم وشراؤهم ويقف اللزوم على إجازة الولي،
~~وقال الشافعي - رحمه الله - لا ينعقد أصلا وإن أذن له الولي وجوزه أبو
~~حنيفة بإذن الولي فإن عقد بغير إذن الولي وقف على إجازته، وقال ابن حنبل إن
~~عقده بإذن صح وإلا فلا واتفق الجميع على عدم الذمة في حقه فهذا القسم

# PageV03P227
# حصل فيه أهلية التصرف عندنا، وعند أبي حنيفة وابن
~~حنبل من غير ذمة له عند الجميع وتوجد الذمة بدون أهلية التصرف كالعبيد
~~فإنهم محجور عليهم لحق السادات.
# وإن قلنا إنهم يملكون فلا يجوز لهم التصرف إلا بإذن السادات سدا لذريعة
~~إفساد ما لهم وحق السادات متعلق به، ولو جنوا جناية ولم يقع الحديث فيها
~~ولا الحكم كانت متعلقة بذمته إذا عتق طولب بها بخلاف الصبي إذا بلغ لا
~~يطالب بما تقرر في ذمته قبل البلوغ لكن بما تقدم سببه قبل البلوغ ويطالب به
~~الآن.
# وأما العبد يطالب بما تعلق بذمته قبل العتق، فيكون قد تقدم في حق العبد
~~السبب والملزوم وفي حق الصبي السبب دون اللزوم، وكذلك إذا تزوج بغير إذن
~~سيده وفسخ نكاحه بقي الصداق في ذمته يطالب به بعد العتق فاللزوم سابق
~~والمطالبة متأخرة
# PageV03P228
# وكلاهما متأخر في حق الصبي لعدم الذمة في حق الصبي
~~ووجودها في حق العبد وتوجد أهلية التصرف والذمة معا في حق الحر البالغ
~~الرشيد فإن له أهلية التصرف وله ذمة فقد ظهر أن الذمة وأهلية التصرف كل
~~واحد منهما أعم من الآخر ms615 من وجه وأخص من وجه فهما متغايران ويؤكد ذلك أن
~~المفلس محجور عليه في ماله الذي حازه الحاكم ليس له أن يتصرف فيه وله أهلية
~~التصرف في مال يستدينه من قوم آخرين أو يرثه أو يوهب له فقد اختصت أهلية
~~التصرف ببعض الأموال، وأما ذمته فثابتة بالنسبة إلى الجميع في المالين فقد
~~صارت الذمة في هذه الصور أعم من أهلية التصرف وأهلية التصرف أخص من الذمة
~~لحصولها في البعض من الأموال دون البعض
# PageV03P229
# فإن قلت الحكم على الشيء بالرد والقبول فرع عن كونه
~~معقولا ومعنى الذمة تعبد غير معقول فكيف يقضى عليها بالعموم أو الخصوص أو
~~غيرهما فلا بد من بيان الحقيقتين وإلا فلا يتحصل من هذه العمومات والخصوصات
~~مقصود قلت العبارة الكاشفة عن الذمة أنها معنى

# PageV03P230
# شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم، وهذا
~~المعنى جعله الشرع مسببا على أشياء خاصة منها البلوغ ومنها الرشد فمن بلغ
~~سفيها لا ذمة له، ومنها ترك الحجر كما تقدم في المفلس فمن اجتمعت له هذه
~~الشروط رتب الشرع عليها تقدير معنى فيه يقبل إلزامه أرش الجنايات وأجر
~~الإجارات وأثمان المعاملات ونحو ذلك من التصرفات ويقبل التزامه إذا التزم
~~أشياء اختيارا من قبل نفسه لزمه، وإذا فقد شرط من هذه الشروط لم يقدر الشرع
~~هذا المعنى القابل للإلزام والالتزام، وهذا المعنى المقدر هو الذي تقدر فيه
~~الأجناس المسلم فيها مستقرة حتى يصح مقابلتها بالأعواض المقبوضة ناجزا في
~~ثمنها، وفيه تقدر أثمان البياعات بثمن إلى آجال بعيدة أو قريبة وصدقات
~~الأنكحة والديون في الحوالات والحقوق في الضمانات وغير

# PageV03P231
# ذلك ولا جرم من لا يكون هذا المعنى مقدرا في حقه لا
~~يصح في حقه شيء من هذه الأمور فلا ينعقد في حقه سلم ولا ثمن إلى أجل ولا
~~حوالة ولا حمالة ولا شيء من ذلك، فهذا هو حقيقة الذمة وبسطها والعبارة
~~الكاشفة عنها والسبب الشرعي الذي يقدر الشرع عنده المعنى الذي هو الذمة،
~~وأما أهلية التصرف فحقيقتها عندنا قبول يقدره صاحب الشرع في المحل وسبب ms616 هذا
~~القبول المقدر التمييز عندنا، وعند الشافعي التميز مع التكليف.
# وهذا القبول الذي هو أهلية التصرف لا يشترط فيه عندنا الإباحة فإن
~~الفضولي عندنا له أهلية التصرف وتصرفه حرام

# PageV03P232
# وللمالك عندنا إمضاء ذلك التصرف من غير تجديد عقد آخر
~~ينفذ ذلك التصرف فدل ذلك على أن العقد المتقدم قابل للاعتبار وإنما تعلق به
~~حق آدمي كتصرف العبد بغير إذن سيده، ثم إن أهلية التصرف قد توجد في النكاح
~~الذي لا يثبت في الذمم كتصرف الأولياء في الموليات له وتوجد في الأحكام
~~فيما لا يثبت في الذمم، وأنواع التصرفات كثير فيما لا يثبت في الذمة فأهلية
~~التصرفات أهلية وقبول خاص كما تقدم ليس فيه إلزام ولا التزام والذمة معنى
~~مقدر في المحل قابل لهما فهذا هو نفس الفرق بينهما مع أن كليهما معنى مقدر
~~في المحل ووقع الفرق أيضا من حيث السبب فإن الذمة يشترط فيها التكليف من
~~غير خلاف أعلمه

# PageV03P233
# بخلاف أهلية التصرف فقد وضح الفرق بينهما فإن قلت هل
~~هما من باب خطاب الوضع الذي هو وضع الأسباب والشروط والموانع والتقادير
~~الشرعية أو من باب خطاب التكليف الذي هو الوجوب

# PageV03P234
# والتحريم والندب والكراهة والإباحة كما، قلته في
~~الملك إنه من باب خطاب التكليف وأنه يرجع إلى الإذن والإباحة عند أسباب
~~خاصة وإباحة خاصة كما تقدم بيانه في ذلك.
# قلت الذي يظهر لي وأجزم به أن الذمة وأهلية التصرف من باب خطاب الوضع دون
~~خطاب التكليف وأنهما يرجعان إلى التقادير الشرعية، والتقادير الشرعية هي
~~إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود، وقد تقدم بسطها في الفرق
~~بين الخطابين والذمة وأهلية التصرف من القسم الثاني وهو إعطاء المعدوم حكم
~~الموجود فإنه لا شيء في المحل من الصفات الموجودة كالألوان والطعوم ونحوهما
~~من الصفات الموجودة وإنما هو نسبة خاصة يقدرها صاحب الشرع عند سببها موجودة
~~وهي لا وجود لها، بل هذا المعنى من التقدير فقط كما يقدر الملك في العتق
~~وهو معدوم
# PageV03P235
# وكذلك هذه التقادير تذهب عند ذهاب أسبابها وتثبت عند
~~تثبيت ms617 أسبابها كمتعلقات الخطاب في التحريم والإباحة وغيرهما والتعلقات أمور
~~عدمية تقدر في المحال موجودة فهذا هو تلخيص معنى الذمة وأهلية التصرف
~~والفرق بينهما فتأمله.
# (الفرق الرابع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يقبل الملك من الأعيان
~~والمنافع وبين قاعدة ما لا يقبله) اعلم أن الأعيان منها ما لا يقبل الملك
~~إما لعدم اشتماله على منفعة كالخشاش أو منفعة محرمة كالخمر

# PageV03P236
# والمطربات المحرمة أو منفعة تعلق بها حق آدمي كالحر
~~فإنه لا يقبل الملك لغيره؛ لأنه أحق بنفسه من غيره أو تعلق بها حق الله
~~تعالى كالمساجد والبيت الحرام.
# وقد تقدم أن الملك إذن شرعي خاص والإذن في غير منتفع به عبث وفي المحرم
~~متناقض وفيما هو حق للغير مبطل لذلك الحق فيمتنع المالك في هذه الأقسام
~~ومنها ما فيه منفعة فيقبل المالك لأجل منفعة وهو قسمان ما يمتنع بيعه إما
~~صونا لمكارم الأخلاق عن الفساد ككلب الصيد وإجارة الأرض إذا قلنا بأنها لا
~~يؤجر مطلقا؛ لأن ذلك كان قديما من الأمور المنافية لمكارم الأخلاق ولذلك
~~قال - عليه السلام - «من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه» فإن الحسن
~~والقبح في هذه الأمور عادي وإما لتعلق حق الغير كأم الولد لتعلق حقها
~~بالعتق والحر لتعلق حقه بنفسه والوقف لتعلق حق الموقوف

# PageV03P237
# عليه به.
# وأما ما سلم من هذه الموانع فهو القابل للملك والتصرف بأسباب الملك على
~~اختلافها ونظائره كثيرة معروفة كالبر والأنعام وغيرهما فهذا تلخيص الفرق
~~بين القاعدتين وها هنا قاعدة أخرى تلاحظ في هذا الفرق وهي إن كل تصرف كان
~~من العقود كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات وهو لا يحصل مقصوده فإنه لا
~~يشرع ويبطل إن وقع، فلذلك امتنع بيع الحر وأم الولد ونكاح المحرم وذوات
~~المحرم فإن مقاصد هذه العقود لا تحصل بها.
# وكذلك الإجارة على الأفعال المحرمة وتعزير من يعقل الزجر كالسكران
~~والمجنون ونحوهما فإن الزجر لا يحصل بذلك والمقصود من البيع ونحوه إنما هو
~~انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما يصير إليه فإذا كان عديم المنفعة أو
~~محرما ms618 لم يحصل مقصوده فيبطل عقده والمعاوضة عليه لهذه القاعدة، فهذه
~~القاعدة أيضا
# PageV03P238
# تحصل فرقا بين القاعدتين.
# (الفرق الخامس والثمانون والمائة بين قاعدة ما يجوز بيعه وقاعدة ما لا
~~يجوز بيعه) فقاعدة ما يجوز بيعه ما اجتمع فيه شروط خمسة وقاعدة ما لا يجوز
~~بيعه ما فقد منه أحد هذه الشروط الخمسة فالشروط الخمسة هي الفرق بينهما وهي
~~(الطهارة) لقوله - عليه السلام - في الصحيحين «إن الله ورسوله حرم بيع
~~الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة
~~فإنها يطلى بها السفن ويستصبح بها فقال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم
~~فباعوها
# PageV03P239
# وأكلوا أثمانها»
# (الشرط الثاني) أن يكون منتفعا به ليصح مقابلة الثمن له
# (الشرط الثالث) أن يكون مقدورا على تسليمه حذرا من الطير في الهواء
~~والسمك في الماء ونحوها لنهيه - عليه السلام - عن بيع الغرر
# (الشرط الرابع) أن يكون معلوما للمتعاقدين لنهيه - عليه السلام - عن أكل
~~المال بالباطل
# (الشرط الخامس) أن يكون الثمن والمبيع مملوكين للعاقد والمعقود له أو من
~~أقيما مقامه فهذه شروط في جواز البيع دون الصحة؛ لأن بيع الفضول وشراءه
~~محرم وفي الشروط مسألتان (المسألة الأولى)
# في الشرط الثاني قال صاحب الجواهر يكفي أصل المنفعة وإن قلت وقلت قيمتهما

# PageV03P240
# فيصح بيع التراب والماء ولبن الآدميات، وقاله الشافعي
~~وابن حنبل قياسا على لبن الغنم، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنهم أجمعين -:
~~لا يجوز بيعه ولا أكله؛ لأنه جزء حيوان منفصل عنه في حياته فيحرم أكله
~~فيمتنع بيعه وجوابه القياس المتقدم وفرق هو بشرف الآدمي وإباحة لبنه هو أنه
~~استثني منه الرضاع للضرورة وبقي ما عداه على الأصل بخلاف الأنعام بدليل
~~تحريم لحمه تشريفا له ويندفع الفرق بما روي عن عائشة - رضي الله عنها -
~~أنها أرضعت كبيرا فحرم عليها فلو كان حراما لما فعلت ذلك، ولم ينكر عليها
~~أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعا على إلغاء هذا الفرق
# (المسألة الثانية)

# PageV03P241
# بيع الفضول في الشرط الخامس قال صاحب الجواهر مقتضى
~~ما حكاه الشيخ أبو إسحاق أن هذا ms619 الشرط شرط في الصحة، وقاله الشافعي وابن
~~حنبل - رضي الله عنهما -، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - هو شرط في
~~الشراء دون البيع، وقال ابن يونس يمتنع أن يشتري من رجل سلعة ليست في ملكه
~~ويوجب على نفسه تحصيل ثمنها؛ لأنه غرر.
# وقال سحنون إن نزل ذلك فلربها إمضاء البيع كمن غصب سلعة والمشتري يعلم
~~بالغصب ومنع أشهب ذلك في الغاصب لدخولهما على الفساد والغرر قال ابن يونس
~~وهو القياس في المسألتين قلت فظاهر هذا النقل يقتضي أن إطلاق الأصحاب محمول
~~على ما إذا كان المشتري غير عالم بعدم الملك فالمشهور أن له الإمضاء أما
~~إذا علم فلا على هذا الخلاف احتج الشافعية والحنابلة بقوله - عليه السلام -
~~«لا بيع ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم» ؛ ولأن وجود

# PageV03P242
# السبب بكماله بدون آثاره يدل على فساده وقياسا على
~~الطلاق والفرق عند أبي حنيفة أن الشراء يقع للمباشر فيفتقر نقل الملك إلى
~~عقد آخر، وكذلك الوكيل عنده يقع العقد له، ثم ينتقل بخلاف البائع فإنه مخرج
~~للسلعة لا جالب لها والجواب عن الأول القول بالموجب أو نحمله على ما قبل
~~الإجازة؛ لأن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال سلمنا عمومه في الأحوال
~~لكنه معارض بأنه - عليه السلام - «دفع لعروة البارقي دينارا ليشتري له به
~~أضحية فاشترى به أضحيتين، ثم باع أحدهما بدينار وجاء بدينار وأضحية إلى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بارك الله لك في صفقة يمينك فكان
~~إذا اشترى التراب ربح فيه» خرجه أبو داود؛ ولأنه تعاون على البر، فيكون
~~مشروعا لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] ، وعن الثاني
~~أنه ينتقض ببيع الخيار، وعن الثالث الفرق بأن الطلاق

# PageV03P243
# والعتاق لا يقبلان الخيار فكذلك لا يقبلان الإيقاف
~~والبيع يقبل الخيار فيقبل الإيقاف
# (فرع مرتب) إذ قلنا إن بيع الفضول يصح ويتوقف على الإجازة فهل يجوز
~~الإقدام ابتداء قال القاضي في التنبيهات ما يقتضي تحريمه لعده إياه مع ما
~~يقتضي الفساد لأمر خارجي.
# وقال ذلك كبيع الأم دون ms620 ولدها وبيع يوم الجمعة وبيع مال الغير بغير أمره
~~وظاهر كلام صاحب الطراز الجواز لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى}
~~[المائدة: 2] ، وقال الأبهري قال مالك يحرم بيع السلع أيام الخيار حتى
~~يختار لنهيه - عليه السلام - عن بيع ما لم يضمن قال الأبهري يحرم ذلك عليه
~~حتى يتقرر ملكه عليها قال ومعنى نهيه - عليه السلام - عن بيع ما لم يضمن
~~بيع الإنسان لملك غيره، وهذا تصريح من مالك والأبهري بالتحريم ويجاب عن
~~حديث عروة البارقي بأن حالة الصحبة أوجبت الإذن بلسان الحال الذي يقوم مقام

# PageV03P244
# التوكيل بلسان المقال الموجب لنفي الإثم والإباحة
~~بخلاف الأجنبي مطلقا.
# (الفرق السادس والثمانون والمائة بين قاعدة ما يجوز بيعه جزافا وقاعدة ما
~~لا يجوز بيعه جزافا) فقاعدة ما يجوز بيعه جزافا ما اجتمع فيه شرائط ستة أن
~~يكون معينا للحس حتى يستدل بظاهره على باطنه.
# (الشرط الثاني) أن يكون المشتري والبائع جاهلين بالكيل خلافا للشافعي
~~وأبي حنيفة - رضي الله عنهما -؛ لأنه غش؛ لأن عدولهما عن الكيل يشعر بطلب
~~المغابنة، ولقوله - عليه السلام - «من علم كيل طعام فلا يبعه جزافا حتى
~~يبينه»
# (الشرط الثالث) أن يكونا اعتادا الحزر في ذلك فإن لم يعتادا أو اعتاد
~~أحدهما لم يجز خلافا للشافعي - رضي الله عنه - في اكتفائه بالرؤية وجوابه
~~أن الرؤية لا تنفي

# PageV03P245
# الغرر في المقدار
# (الشرط الرابع) قال اللخمي أن يكون المبيع مما يكال أو يوزن ولا يجوز في
~~المعدود غير أن مالكا أجاز بيع صغار الحيتان والعصافير جزافا إذا ذبحت؛ لأن
~~الحية يدخل بعضها تحت بعض والمكيل والموزون يقصد كثرته وقلته والمحصل لهما
~~الحزر وما يقصد آحاد جنسه لا يجوز بيعه جزافا كالثياب فإن الغرض يتعلق بثوب
~~دون ثوب ولا يتعلق الغرض بقمحة دون قمحة، بل المطلوب الجنس والمقدار دون
~~الآحاد بخصوصياتها
# (الشرط الخامس) نفي ما يتوقع معه الربا فلا يباع أحد النقدين بالآخر
~~جزافا ولا طعام بطعام من جنسه جزافا
# (الشرط السادس) عدم المزابنة كبيع صبرة جير أو جبس بمكيلة من ذلك الجنس؛
~~لأنه بيع للمعلوم ms621 بالمجهول من جنسه وذلك هو المزابنة المنهي عنها، وإذا
~~اجتمعت هذه الشروط جاز البيع جزافا ومتى فقد واحد منها امتنع البيع جزافا

# PageV03P246
# (الفرق السابع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يجوز
~~بيعه على الصفة وبين قاعدة ما لا يجوز بيعه على الصفة) فقاعدة ما لا يجوز
~~بيعه على الصفة ما اجتمع فيه ثلاثة شروط أن لا يكون قريبا جدا تمكن رؤيته
~~من غير مشقة فإنه عدول عن اليقين إلى توقع الغرر وأن لا يكون بعيدا جدا
~~لتوقع تغيره قبل التسليم أو يتعذر تسليمه. الشرط الثالث أن يصفه بصفاته
~~التي تتعلق الأغراض بها وهي شروط التسليم ليكون مقصود المالية حاصلا فإن لم
~~يذكر الجنس بأن يقول ثوب أو عبد امتنع إجماعا وإن ذكر الجنس جوزه أبو حنيفة
~~إذا عينه بمكانه فقط، فيقول بعتك ثوبا في مخزني بالبصرة أو بعتك ما في كمي
~~وللمشتري الخيار عند الرؤية، ومنع بيع ثوب من أربعة وأجازه من ثلاثة أثواب
~~لاشتمالهما على الجيد والرديء والوسط، والرابع

# PageV03P247
# إذا انضاف إليها غرر ضرورة، وكذلك أجاز خيار ثلاثة
~~أيام فقط منع الاقتصار على الجنس فقط مالك والشافعي وابن حنبل - رضي الله
~~عنهم - لبعد العقد عن اللزوم بسبب توقع مخالفة الغرض عند الرؤية وأبو حنيفة
~~يقول لا ضرر عليه؛ لأن له الخيار فإن أضاف للجنس صفات السلم جوزه مالك وابن
~~حنبل ووافقاه على الجواز وألزما البيع إذ رآه موافقا ومنع الشافعي الصحة
~~للغرر وأثبت له الخيار أبو حنيفة عند الرؤية وإن وافق الصفة ومنع بيع
~~الحيوان على الصفة لعدم انضباطه بالصفة وهي سبب نفاسته وخساسته فالصفة عنده
~~في غير الحيوان توجب الصحة دون اللزوم، وعند الشافعي لا توجبهما، وعندنا
~~توجبهما حجة أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن الجهل إنما وقع في الصفات دون
~~الذوات، ونهيه - عليه السلام - عن بيع المجهول إنما هو فيما جهلت ذاته؛ لأن
~~الجهل

# PageV03P248
# بالذوات أقوى؛ لأن الصفة تبع للذات، ولقوله - عليه
~~السلام - «من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه» ؛ ولأنه عقد معاوضة فلا
~~يشترط فيه ms622 الصفة كالنكاح وباطن الصبرة والفواكه في قشرها وقياسا على الأخذ
~~بالشفعة فإنه لا يشترط معرفة أوصافه، والجواب عن الأول أن تفاوت المالية
~~إنما هو بتفاوت الصفات دون الذوات ومقصود الشرع حفظ المال عن الضياع، وعن
~~الثاني قال الدارقطني هو موضوع، وعن الثالث إنا نقلبه عليهم فنقول عقد
~~معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح وكل من قال بانتفاء خيار الرؤية
~~قال باشتراط الصفة فتشترط، ثم الفرق سترة المخدرات عن الكشف لكل خاطب لئلا
~~يتسلط عليهن السفهاء وباطن الصبرة مساو لظاهرها، وليست صفات المبيع مساوية
~~لجنسه والعلم بأحد المتساويين علم بالآخر
# (وعن الرابع) أن

# PageV03P249
# الأخذ بالشفعة دفع للضرر فلا يلحق به ما لا ضرر فيه
~~حجة الشافعي - رضي الله عنه - القياس على السلم في المعين وإن وصف ونهيه -
~~عليه السلام - عن بيع المجهول
# (والجواب عن الأول) الفرق بأن من شرط السلم أن يكون في الذمة والمعين لا
~~يكون في الذمة بدليل لو رآه وأسلم فيه لم يصح
# (وعن الثاني) أن الصفة تنفي الجهالة لقوله تعالى {فلما جاءهم ما عرفوا
~~كفروا به فلعنة الله على الكافرين} [البقرة: 89] فأخبر تعالى أن رسوله
~~محمدا - صلى الله عليه وسلم - كان معروفا عندهم لأجل الإحاطة بصفته في
~~كتبهم وقياسا على السلم فهذا هو الفرق فمتى فقد شرط من هذه الشروط فهو مما
~~لا يجوز بيعه على الصفة (تنبيه)
# حيث اشترطنا الصفات في الغائب أو السلم فينزل كل وصف على أدنى رتبة وصدق
~~مسماه لغة لعدم انضباط مراتب الأوصاف في الزيادة والنقص فيؤدي

# PageV03P250
# ذلك للخصام والقتال والجهالة بالمبيع.
# (الفرق الثامن والثمانون والمائة بين قاعدة تحريم بيع الربوي بجنسه وبين
~~قاعدة عدم تحريم بيعه بجنسه) متى اتحد جنس الربوي من الطرفين وكان معهما أو
~~مع أحدهما جنس آخر امتنع البيع عند مالك والشافعي وابن حنبل - رضي الله
~~عنهم - وجاز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وتسمى هذه القاعدة بمد عجوة
~~ودرهم بدرهمين وشنع على أبي حنيفة - رضي الله عنه - فإنه على أصله ينبغي أن
~~يجوز بيع دينار بدينارين ms623 في قرطاس لاحتمال مقابلة الدينار الزائد بالقرطاس
~~وهو قد جوزه وهو شنيع لنا أن المضاف يحتمل أن يقابله من الآخر ما لا يبقى
~~بعد المقابلة إلا أقل من

# PageV03P251
# مساوي المضاف إليه والمماثلة شرط والجهل بالشرط يوجب
~~الجهل بالمشروط فلا يقضي بالصحة؛ ولأنه ذريعة للتفاضل واتفق الجميع على
~~المنع إذا كان الربويان مستويين في المقدار ومع أحدهما عين أخرى؛ لأنها
~~تقابل من أحدهما جزءا فيبقى أحدهما أكثر من الآخر بالضرورة فيذهب ما يعتمد
~~عليه أبو حنيفة من حسن الظن بالمسلمين وفي مسلم عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «أنه أتي بقلادة وهو بخيبر فيها ذهب وخرز فمنع بيعها حتى تفصل» وهو
~~يبطل مذهب الحنفية مضافا إلى الوجهين السابقين وأجابوا بأن قضية القلادة
~~واقعة عين لم يتعين المنع فيها لما ذكرناه، بل لأن الحلي الذي كان فيها كان
~~مجهول الزنة ونحن لا نجيزه مع الجهل بالزنة فإذا فصلت القلادة ووزنت علم
~~وزنها فجاز بيعها فلم، قلتم إن المنع ما كان لذلك والعمدة قوله - صلى الله
~~عليه وسلم -

# PageV03P252
# «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا
~~بمثل» فجعل الجميع على المنع إلا في حالة المماثلة وهذه الحالة غير معلومة
~~في صورة النزاع فوجب بقاؤها من المنع (فإن قلت) ظاهر حال المسلمين يقتضي
~~الظن بحصول المماثلة والظن كاف في ذلك كالطهارات وغيرها (قلت) لا نسلم أن
~~الظن يكفي في المماثلة في باب الربا، بل لا بد من العلم بشهادة الميزان
~~والمكيال وباب الربا أضيق من باب الطهارة فلا يقاس عليه.
# (الفرق التاسع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يتعين من الأشياء وقاعدة
~~ما لا يتعين في البيع ونحوه) اعلم أن العقود ثلاثة أقسام
# (القسم الأول) يرد على الذمم، فيكون متعلقه الأجناس الكلية دون

# PageV03P253
# أشخاصها فيحصل الوفاء بمقتضاها بأي فرد كان من ذلك
~~الجنس فإن دفع فردا منه فظهر مخالفته للعقد رجع بفرد غيره وتبينا أن
~~المعقود عليه باق في الذمة إلى الآن حتى يقبض من ذلك الجنس فرد مطابق للعقد
~~هذا متفق عليه
# (القسم ms624 الثاني) مبيع مشخص الجنس فهذا معين وخاصته أنه إذا فات ذلك المشخص
~~قبل القبض انفسخ العقد اتفاقا واستثني من

# PageV03P254
# المشخصات صورتان
# (الصورة الأولى) النقود إذا شخصت وتعينت للجنس هل تتعين أم لا ثلاثة
~~أقوال
# (أحدهما) تتعين بالشخص على قاعدة المشخصات، وقاله الشافعي وابن حنبل
# (وثانيها) أنها لا تتعين وهو مشهور مذهب مالك، وقاله أبو حنيفة - رضي
~~الله عنهم أجمعين -
# (وثالثها) تتعين إن شاء بائعها؛ لأنه أملك بها ولا مشيئة لقابضها فإن
~~اختص النقد بصفة نحو الحلي أو رواج السكة ونحوهما تعينت اتفاقا احتج
~~الشافعي - رضي الله عنه - بأمور
# (أحدها) أن غرضه متعلق بها عند الفلس، والنقد المعين آكد من الذي في
~~الذمة لتشخصه فإذا تعين النقدان في الذمة وجب أن يتعينا إذا شخصا بطريق
~~الأولى
# (وثانيها) أن الدين يتعين فلا يجوز نقله إلى ذمة أخرى فوجب أن يتعين
~~النقدان بالقياس على الدين
# (وثالثها) أن ذوات الأمثال

# PageV03P255
# كأرطال الزيت من خابية واحدة وأقفزة القمح من صبرة
~~واحدة لا يتعلق بخصوصياتها غرض، بل كل قفيز منها يسد مسد الآخر عند العقلاء
~~ومع ذلك فلو باعه قفيزا من أقفزة كيلت من صبرة واحدة أو رطلا من أرطال زيت
~~من جرة واحدة وجعله مورد العقد وعينه لم يكن له إبداله بغيره، بل يتعين
~~بالتعيين مع عدم الغرض فكذلك النقدان
# (والجواب عن الأول) أن الفلس نادر والنادر ملحق بالغالب في الشرع
# (وعن الثاني) أن الدين إنما تعين ولم يجز أن ينقله إلى ذمة أخرى؛ لأن
~~الذمم تختلف باللدد وقرب الإعسار فلذلك تعين الدين، ولو حصل في النقدين
~~اختلاف لتعينت أيضا اتفاقا وإنما الكلام عند عدم الاختلاف
# (وعن الثالث) أن السلع وإن كانت ذوات أمثال فإنها مقاصد والنقدان وسيلتان
~~لتحصيل المثمنات، والمقاصد

# PageV03P256
# أشرف من الوسائل إجماعا فلشرفها اعتبر تشخيصها وعين
~~النقد وإن قام غيره مقامه فأثر بشرفه في تعيين تشخيصه بخلاف الوسائل ضعيفة
~~فلم تؤثر في تعيين تشخيصها إذا قام غيرها مقامها ولم يختص بمعنى فيها فظهر
~~الفرق بينهما وفي الفرق ثلاث مسائل (المسألة الأولى)
# مقتضى ms625 مذهب مالك وأبي حنيفة - رضي الله عنهما - أن خصوص النقدين لا
~~يملكان ألبتة بخلاف خصوصيات المثليات فإذا غصب غاصب من شخص دينارا لا يتمكن
~~من طلب خصوصه، بل يستحق الزنة والجنس دون الخصوص فالغاصب أن يعطيه دينارا
~~غيره وإن كره ربه إذا كان الدينار والذي يعطيه الغاصب حلالا مساويا للسكة
~~والمقاصد في الدينار المغصوب ولذلك إذا قال له في بيع المعاطاة بعني بهذا
~~الدرهم هذه السلعة فباعه إياها به له يمتنع من دفعه ويعطيه غيره؛ ولأن
~~الخصوص في أفراد النقدين لا يتعلق به ملك ولا يتناوله عقد، بل المستحق هو
~~الجنس والمقدار فقط دون خصوص ذلك الفرد وعلى هذا أيضا لا تكون العقود في
~~النقدين تتناول إلا الذمم خاصة ولا فرق عند الإمامين، ومن وافقهما بين قول
~~القائل بعني بدرهم وبين قوله بعني بهذا الدرهم ويعينه والعقد في الصورتين
~~إنما يرد على الذمة دون ما عين ونصوص المذهب تتقاضى ذلك من مالك والأصحاب
~~غير أنهم إذا قيل لهم إن خصوص النقدين في الشخص لا تملكه وإن خصوص كل دينار
~~لا يملك قد يستشنع ذلك وينكر وهو لازم على المذهب، وإذا كانت الخصوصيات لا
~~تملك كانت المعاملات بين الناس بالجنس والمقدار فقط فاعلم ذلك

# PageV03P257
# المسألة الثانية)
# قال العبدلي لا تتعين الدنانير والدراهم في مذهب مالك إلا في مسألتين
~~الصرف والكراء، وقال الشيخ أبو الوليد في المقدمات النقدان يتعينان
~~بالتعيين في الصرف عند مالك وجمهور أصحابه وإن لم تعين تعينت بالقبض
~~وبالمفارقة ولذلك جاز الرضى بالزائف في الصرف.
# وقال سند في الطراز إذا لم يتعين النقدان فالعقد إنما يتناول التسليم
~~فإذا قبض في الصرف رديئا، وقد افترقا قبل القبض لا يتناوله العقد فيفسد فإن
~~قلنا بأن القبض يبرئ الذمة وتعين صح العقد والطارئ بعد ذلك استحقاق أو عيب
~~أو حكم متجدد لنفي الظلامة كعقد النكاح مبرم مفيد للميراث وحل الوطء، وإذا
~~ظهر بعد الموت عيب بأحد الزوجين يوجب الرد فإذا رضي بالعيب بقي العقد على
~~حاله وإن كره الآخر وإن أراد البدل ms626 منعه مالك إلا أن يدلس بائعه وفي
~~المسألة خلاف في كتب الفروع واعلم أن استثناء هاتين المسألتين يحوج إلى ذكر
~~الفرق بينهما وبين سائر المسائل أما الصرف فيمكن أن يقال إنما قال فيه مالك
~~بالتعيين فلضيق بابه وأمر الشرع بسرعة القبض ناجزا للتعيين وذلك مناسب
~~للتضييق؛ لأن التعيين يحصل مقصود القبض ناجزا بخلاف إذا قلنا إن الصرف إنما
~~ورد على الذمة فاحتمل أن يكون هذا القبض مبرئا لما في الذمة إن كان موافقا
~~وأن لا يكون فبالتعيين يحصل الجزم بالقبض والتناجز.
# وأما الكراء فيصعب الفرق بينه وبين غيره وغايته أن يقال فيه إن الكراء
~~يرد على المنافع المعدومة فلو كان النقدان لا يتعينان لكان الكراء أيضا في
~~الذمة فيشبه بيع الدين بالدين وهو حرام بخلاف جميع الأعيان فإنها تتعين غير
~~أن هذا الفرق يشكل فإنه يجوز الكراء على الذمة تصريحا ويعينه بعد ذلك فيطلب
~~له فرق يليق به (المسألة الثالثة)
# إذا جرى غير النقدين مجراهما في المعاملة كالفلوس أو غيرها قال سند من

# PageV03P258
# أجرى الفلوس مجرى النقدين في تحريم الربا جعلها
~~كالنقدين ومنع البدل في الصرف إذا وجد بعضها رديئا قال مالك في المدونة إذا
~~اشتريت فلوسا بدراهم فوجدت بعد التفرق بعض الفلوس رديئا استحق البدل للخلاف
~~فيها، وهذا على مذهبه أن الفلوس يكره الربا فيها من غير تحريم وفيها ثلاثة
~~أقوال، التحريم والإباحة والكراهة والصورة الثانية المستثناة المشخصات ما
~~قاله ابن القاسم في المدونة إذا كان لك دين على أحد لا يجوز أن تأخذ فيه
~~سكنى دار أو خدمة عبد أو ثمرة يتأخر قبضها وإن عينت جميع ذلك وأجراه مجرى
~~فسخ الدين في الدين لأجل صورة التأخر في القبض وإن عين محل المعاوضة فمن
~~هذا الوجه أشبه الدين، وقال أشهب يجوز ذلك لأجل التعيين، والتعين لا يكون
~~إلا في الذمة وما لا يكون في الذمة لا يكون دينا، فليس ها هنا فسخ الدين في
~~الدين وهو أوجه
# (القسم الثالث) من التقسيم لا هو معين مطلقا ولا هو غير معين ms627 مطلقا، بل
~~أخذ شبها من الطرفين وهو بيع الغائب على الصفة فمن جهة أنه غير مرئي أشبه
~~ما في الذمة ولذلك قيل ضمانه من البائع ومن جهة أن العقد لم يقع على جنس،
~~بل على مشخص معين أشبه المعين من هذا الوجه ولذلك قيل ضمانه من المشتري قال
~~القاضي عبد الوهاب المبيع على ثلاثة أقسام سلم في الذمة وغائب على الصفة
~~وحاضر معين فهذه أقسام ما يتعين وما لا يتعين، والفرق بينهما مبسوط.
# (الفرق التسعون والمائة بين قاعدة ما يدخله ربا الفضل وبين قاعدة ما لا
~~يدخله ربا الفضل) والضابط عندنا له هو الفرق بين القاعدتين الاقتيات
~~والادخار في الجنس الواحد هذا هو مذهب مالك - رحمه الله - وقصره أرباب
~~الظاهر على الأشياء الستة التي جاءت في الحديث قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - في الصحيحين «لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر
~~بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء
~~بسواء يدا بيد، وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»
~~فقالوا يحرم ربا الفضل في هذه الستة لهذا الحديث ويجوز في غيرها لقوله
~~تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] ، وجوابهم قوله تعالى {وحرم الربا}
~~[البقرة: 275] والربا الزيادة وهذه زيادة، وقال ابن عباس وجماعة من الصحابة
~~- رضي الله عنهم أجمعين - كزيد بن أرقم وغيره لا يحرم ربا الفضل لقوله -
~~عليه السلام -

# PageV03P259
# «إنما الربا في النسيئة» وهذه صيغة حصر تقتضي انحصار
~~الربا المحرم في النسيئة فلا يحرم الفضل وجوابهم القول بالموجب لما روي أنه
~~- عليه السلام - «سئل عن مبادلة الذهب بالفضة والقمح بالشعير فقال إنما
~~الربا في النسيئة ولا يحرم ما ذكرتم إلا أن يتأخر» فسمع الجواب دون السؤال،
~~ولو لم يثبت هذا فالقاعدة في أصول الفقه أن العام في الأشخاص مطلق الأزمنة
~~والأحوال والبقاع والمتعلقات، وهذا النص عام في أفراد الربا مطلق فيما يقع
~~فيه فيحمل على اختلاف الجنس جمعا بين الأدلة والمطلق إذا عمل به في صورة
~~سقط الاستدلال به فيما عدا.
# وقال ابن ms628 سيرين الجنس الواحد هو الضابط والعلة في منع الربا فلا يجوز
~~التفاضل في جنس على الإطلاق كان طعاما أو غيره لذكره - عليه السلام -
~~أجناسا لا تجمعها علة واحدة لم تبق إلا الجنسية؛ ولأن المعاوضة تقتضي
~~المقابلة وفي الجنس الواحد يكون الزائد لا مقابل له فلم يتحقق موجب العقد،
~~والقاعدة أن كل عقد لا يفيد مقصوده يبطل وجوابه ما في الصحيحين «أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - هاجر إليه عبد فاشتراه بعبدين من سيده»
~~ولقضائه - صلى الله عليه وسلم - على أشياء مختلفة الأسماء فلو كان المراد
~~الجنسية لقال - صلى الله عليه وسلم - لا تبيعوا جنسا واحدا بجنسه إلا مثلا
~~بمثل؛ لأنه اللائق بفصاحته - صلى الله عليه وسلم - والمعاوضة تتبع غرض
~~المتعاقدين فقد يقصد جعل الجملة قبالة الجملة فلا يخرج شيء، وقال ربيعة -
~~رضي الله عنه - الضابط لربا الفضل أن يكون مما تجب فيه الزكاة فلا يباع
~~بعير ببعير ويرد عليه ورود النص في الملح، وليس بزكوي وخصصه الشافعي - رحمه
~~الله - بما يكال أو يوزن من الطعام والشراب من الجنس الواحد؛ لأن ذلك مشترك
~~بين الستة الواردة في الحديث.
# والحكم المشترك تكون علته مشتركة ورجع إلى العلة الطعم في الجنس الواحد
~~إن كان قوتا وإداما أو فاكهة أو دواء الآدميين دون ما تأكله البهائم فإن
~~أكله الآدميون وغيرهم روعي الأغلب فإن لم يكن طعاما للآدميين كالورد
~~والرياحين ونوى التمر لم يدخله الربا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الطعام
~~بالطعام مثلا بمثل» رتب منع التفاضل على اسم الطعام وترتيب الحكم على
~~الوصف، يقتضي علية ذلك الوصف لذلك الحكم نحو {الزانية والزاني فاجلدوا}
~~[النور: 2] {والسارق والسارقة فاقطعوا} [المائدة: 38] وسيأتي جوابه وخصصه

# PageV03P260
# أبو حنيفة بما يكال أو يوزن من الجنس الواحد، ولو كان
~~ترابا؛ لأن المذكورات في الحديث الأطعمة مكيلات، ولقوله - عليه الصلاة
~~والسلام - في بعض الطرق، وكذا كل ما يكال أو يوزن قال سند في الطراز قال
~~القاضي إسماعيل وجماعة العلة كونه مقتاتا فيمتنع الربا في الملح والبيض دون
~~الفواكه اليابسة؛ لأنها لا ms629 تقتات وهو جار على ظاهر المذهب، وعن مالك - رحمه
~~الله - الادخار مع الاقتيات فلا ربا في الفواكه اليابسة كاللوز والجوز ولا
~~في البيض؛ لأنه لا يدخر قال: وقال الباجي هو أجري على المذهب، وعن مالك في
~~الموطإ أن العلة الأكل والادخار مع اتحاد الجنس فيجري الربا في الفواكه
~~اليابسة وعلى هذه يختلف فيما يقل ادخاره كالخوخ والرمان فأجرى ابن نافع فيه
~~الربا نظرا لجنسه وأجازه مالك في الكتاب نظرا للغالب وعلى هذه المذاهب
~~الثلاث فلا يجري الخلاف في التفاح والرمان والكمثرى والخوخ الرطب إنما
~~الخلاف في يابسها ولأصحابنا في الملح ثلاثة مذاهب منهم من علله بالاقتيات
~~وصلاح القوت فألحقوا به التوابل.
# وقيل بالأكل والادخار، وقيل بكونه إداما فلا يلحق به الفلفل ونحوه، وقال
~~أبو الطاهر، وعن عبد الملك التعليل بالمالية، وقيل الاقتيات والادخار مع
~~كونه غالب العيش وفي الجواهر المعلول عليه في المذهب مجموع الاقتيات
~~والادخار وألزمنا الشافعية على تعليل الملح بإصلاح الأقوات جريان الربا في
~~الأقاوية، والأحطاب والنيران؛ لأنها مصلحة للأقوات وجوابه أنا لا نقتصر على
~~مطلق الإصلاح، بل نقول هو قوت مصلح وهذه ليست قوتا ونلزم الربا في الأقاوية
~~فهذه اثنا عشر مذهبا منها عشرة في علة الربا منع الربا مطلقا إلا في النساء
~~منعه في النساء مع المنصوص عليه فهذان مذهبان لا تعليل فيهما والعشرة في
~~التعليل هي تعليله بالجنس تعليله بكونه زكويا تعليله بكونه مكيلا أو موزونا
~~تعليله بكونه مكيلا تعليله بكونه مطعوما تعليله بكونه مقتاتا تعليله بكونه
~~مقتاتا مدخرا تعليله بالأكل والادخار مع اتحاد الجنس تعليله بالمالية
~~تعليله بالاقتيات والادخار مع الغلبة ومن الأصحاب من علل البر بالقوت غالبا
~~والشعير بالقوت عند الضرورة والتمر بالتفكه غالبا والملح بإصلاح القوت
~~فيحصل في المذهب قولان هل العلة في الجميع واحدة أو متعددة، واختلف الأصحاب
~~أيضا هل اتحاد الجنس جزء علة للتوقف عليه أو شرط في اعتبار العلة لعروه عن
~~المناسبة وهو الصحيح
# PageV03P261
# حجتنا على الفرق كلها أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل
~~التحريم أصلا في الحديث إلا ms630 ما استثناه من المماثلة.
# وليس المراد المماثلة في الجنس لاختلاف صفاته فتعين المقدار وهذه الأربعة
~~هي أقواتهم بالحجاز فالبر للرفاهية فلو اقتصر عليه لقيل المراد قوت
~~الرفاهية فذكر الشعير لينبه به على قوت الشدة، وذكر التمر لينبه به على
~~المقتات من الحلاوات كالزيت والعسل والسكر، وذكر الملح لينبه به على مصلح
~~الأقوات واشتركت كلها في الاقتيات والادخار والطعم وهي صفات شرف يناسب أن
~~لا يبدل الكثير من موصوفها بالقليل منه صونا للشريف عن الغبن فيذهب الزائد
~~هدرا؛ ولأن الشرف يقتضي كثرة الشروط وتمييزه عن الخسيس كتمييز النكاح عن
~~ملك اليمين بالشروط كالولي والشهود والصداق والإعلان، وكذلك الملوك لا تكثر
~~الحراس إلا على الخزائن النفيسة فكلما عظم شرف الشيء عظم خطره عقلا وشرعا
~~وعادة وجاز التفاضل في الجنسين وإهدار الزائد لمكان الحاجة في تحصيل
~~المفقود وامتنع النساء إظهارا لشرف الطعام، فيكون للطعام مزية على غيره
~~وللمقتات منه شرف على غير المقتات لعظم مصلحته في نوع الإنسان وغيره من
~~الحيوان وهو سبب بقاء الأبنية الشريفة لطاعة الله مع طول الأزمان فناسب
~~جميع ذلك الصون عن الضياع بأن لا يبدل كثيرها تقليلها فيضيع الزائد أيضا من
~~غير عوض.
# وهذا أيضا سبب تحريم الربا في النقدين؛ لأنهما رءوس الأموال وقيم
~~المتلفات، وقيم المتلفات شرفا بذلك عن بذل الكثير في القليل فيضيع الزائد
~~فشدد فيهما فشرط التساوي والحضور والتناجز في القبض، وتعليل أبي حنيفة
~~بالكيل طردي فيقدم عليه المناسب وتعليل الشافعي بالطعم داخل فيما ذكرناه
~~فهو مهمل لبعض المناسب بخلافنا، بل أهمل أفضل الأوصاف وهو الاقتيات ولم
~~يعتبره إلا مالكا - رضي الله عنه - وهذه القاعدة تعرف بتخريج المناط وهي أن
~~الحكم إذا ورد مقرونا بأوصاف فإن كانت كلها مناسبة كان الجميع علة أو بعضها
~~كان علة واحدة فأسعد الناس أرجحهم تخريجا، وعلة مالك أرجح لسبعة أوجه،
~~أحدها أنها صفة ثابتة والكيل عارض وأنها صفة مختصة والكيل وغيره غير مختص
~~وأنها المقصودة عادة من هذه الأعيان وغيرها ليس كذلك وأنها جامعة للأوصاف
~~المناسبة كلها وأنها سابقة ms631 على الحكم، والكيل لاحق مخلص من الربا كالقبض؛
~~لأنه علته وأنها جامعة للقليل والكثير كما في النقدين،

# PageV03P262
# والكيل يمتنع في التمرة والتمرتين ونحوهما وأنها تختص
~~بحالة الربا دون حالة كون الحبوب حشيشا ابتداء ورمادا انتهاء، والكيل غير
~~مختص.
# (تنبيه)
# القياس في الربويات اختلف فيه هل هو قياس شبه أو قياس علة فقياس العلة
~~يكون الجامع فيه وصفا مناسبا كالإسكار بين الخمر والنبيذ فإن فساد العقل
~~مناسب للتحريم لعظم المفسدة فيه وقياس الشبه أما في شبه الحكم كقياس الوضوء
~~على التيمم في وجوب النية؛ لأنهما طهارتان، والطهارة حكم شرعي أو الشبه في
~~الصورة كقياس الخل على الدهن في منع إزالة النجاسة به أو في المقاصد كقياس
~~الأرز على البر بجامع اتحادهما في المقصود منهما عادة وإن لم نطلع على أن
~~ذلك المقصد يناسب منع الربا فإن ضابط المناسب ما يتوقع من ترتيب الحكم عليه
~~حصول مصلحة أو درء مفسدة كترتيب تحريم الخمر على الإسكار لدرء مفسدة ذهاب
~~العقل وإيجاب القصاص لتحصيل مصلحة حفظ النفس فهل المناسبة حاصلة من كون هذه
~~الأعيان شريفة بالقوت أو رءوس الأموال وقيم المتلفات فناسب أن لا يبدل واحد
~~منها باثنين.
# ويناسب أيضا تكثير الشروط كما تقدم بيانه أو يقال هذا شبه والأظهر أنه من
~~باب قياس العلة لا من باب قياس الشبه (تنبيه) قال ابن رشد في كتاب القواعد
~~الذين قصروا الربا على الستة إما منكرو القياس وهم الظاهرية أو منكرو قياس
~~الشبه خاصة وأن القياس في هذا الباب شبه فلم يقولوا به وهو القاضي أبو بكر
~~الباقلاني فلا جرم لم يلحق بما ذكر في الحديث إلا الزبيب فقط؛ لأنه من باب
~~لا فارق وهو قياس المعنى وهو غير قياس الشبه وقياس العلة؛ لأنه مثل إلحاق
~~الذكور بالإناث من الرقيق في تشطير الحدود؛ لأن قوله تعالى {فعليهن نصف ما
~~على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] لم يتناول الذكور فألحقوا بهن لعدم
~~الفارق خاصة لا لحصول الجامع، وكذلك ألحق بالعبد الأمة في التقويم في العتق
~~لقوله - صلى الله ms632 عليه وسلم - «من أعتق شركا له في عبد» فلحق به الأمة؛
~~لأنه لا فارق بينهما فهذا نوع آخر غير قياس الشبه وقياس المعنى لم يجزه
~~القاضي أبو بكر إلا بين التمر والزبيب دون بقية الستة فهذا تلخيص الفرق بين
~~قاعدة ما فيه الربا وقاعدة ما لا ربا فيه وحكاية المذاهب في ذلك ومداركها
~~ليحصل الاطلاع على جميع ذلك
# PageV03P263
#
# [الفرق بين قاعدة اتحاد الجنس وتعدده في باب ربا الفضل]
# (الفرق الحادي والتسعون والمائة بين قاعدة اتحاد الجنس وتعدده في باب ربا
~~الفضل فإنه يجوز مع تعدده) اعلم أن الله تعالى جعل الدنيا مزرعة للآخرة
~~ومطية للسعادة الأبدية فهذا هو المقصود منها وما عداه فمعزول عن مقصد
~~الشارع في الشرائع فلذلك يعتبر في نظر الشرع من الربويات ما هو عماد
~~الأقوات وحافظ قانون الحياة ومقيم بنية الأشباح التي هي مراكب الأرواح إلى
~~دار القرار ويلغى تفاوت الجودة والرداءة؛ لأنه داعية السرف ولا يقصد إلا
~~للترف فلو رتب الشرع عليه أحكامه لكان ذلك دليل اعتباره ومنها على رفعة
~~قدره ومناره وهو خلاف الوضع الشرعي والقانون الحكمي فلذلك تساوت الألوان من
~~الأطعمة في الجنسية؛ لأن مهمها الإدام وتساوت الأخباز؛ لأن مهمها الاغتذاء
~~وعلى هذه القاعدة بنى العلماء - رضي الله عنهم - اتحاد الأجناس واختلافهما
~~وإن كثرت فروع هذا الباب وانتشرت فهي راجعة إلى هذه القاعدة ومنها قاعدة
~~أخرى في الفرق قال أبو الطاهر الصفة إذا كثرت أو بعد الزمان صيرت الجنس
~~الواحد جنسين وإن قلت وقرب الزمان لم تصيره على أصل المذهب وإن كانت بنار
~~وتنقص المقدار بغير إضافة شيء لم تصير جنسين كشي اللحم وتجفيفه وطبخه من
~~غير مرقة ومنه تجفيف التمر والزبيب أو بإضافة شيء إليه صيرته جنسين كتخفيف
~~اللحم بالأبزار والطبخ بالمرقة وإن كانت النار لا تنقص المقدار صيرته جنسين
~~كقلي القمح والخبز وإن كانت الصناعة بغير نار وطال الزمان فقولان المشهور
~~تأثيرها كخل التمر وخل الزبيب وإن لم يطل الزمان فالمشهور عدم التأثير،
~~والشاذ التأثير كالنبيذ من التمر والزبيب والنظر في ms633 ذلك كله إلى الأغراض في
~~التفاوت في المقاصد والتقارب فيها.
# (الفرق الثاني والتسعون والمائة بين قاعدة ما يعد تماثلا شرعيا في الجنس
~~الواحد وما لا يعد تماثلا) الضابط في المماثلة في الحبوب الجافة ما اعتبره
~~صاحب الشرع من كيل أو وزن كما جاء في الحديث البر بصيغة الكيل في البيع وفي
~~الزكاة بالأوسق وصرح في النقدين بالوزن لقوله: - عليه السلام - «ليس فيما
~~دون خمس أواق من الفضة صدقة» وما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة
~~العامة هل يكال أو

# PageV03P264
# يوزن فإن اختلفت العوائد فعادة البلد فإن جرت العادة
~~بالوجهين خير فيهما ووافقنا أبو حنيفة - رضي الله عنه -.
# وقال الشافعي - رضي الله عنه - ما كان يكال أو يوزن بالحجاز اعتبر بتلك
~~الحالة لقوله - عليه السلام - «المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل
~~مكة» فذكر أحد البلدين تنبيها على الآخر ليرد البلاد إليهما وما تعذر كيله
~~اعتبر فيه الوزن وإن أمكن الوجهان ألحق بمشابهه في الحجاز كجزاء الصيد فإن
~~شابه أمرين نظر إلى الأغلب فإن استويا قيل يغلب الوزن؛ لأنه أحصر، وقيل
~~يجوز الوجهان نظرا للتساوي، وقيل يمتنع بيعه لتعذر الترجيح هذا مذهب
~~الشافعي - رضي الله عنه - لنا أن لفظ الشرع يحمل على عرفه فإن تعذر حكمت
~~فيه العوائد كالأيمان والوصايا وغيرها فهذا تلخيص الفرق وباعتباره يظهر
~~بطلان قول من جوز بيع القمح بالدقيق وزنا فإن عادة القمح الكيل فاعتبار
~~التماثل فيه بالوزن غير معتبر، بل ذلك سبب الربا فإن القمح الرزين يقل كيله
~~ويكثر وزنه والخفيف بالعكس، وقس على هذه القاعدة بقية فروعها ولا تخرج
~~عنها.
# (الفرق الثالث والتسعون والمائة بين قاعدة المجهول وقاعدة الغرر) اعلم أن
~~العلماء قد يتوسعون في هاتين العبارتين فيستعملون إحداهما موضع الأخرى وأصل
~~الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء.
# وأما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهول كبيعه ما في كمه فهو يحصل قطعا
~~لكن لا يدرى أي شيء هو فالغرر والمجهول كل واحد منهما أعم ms634 من الآخر من وجه
~~وأخص من وجه فيوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه أما وجود الغرر بدون
~~الجهالة فكشراء العبد الآبق المعلوم قبل الإباق لا جهالة فيه وهو غرر؛ لأنه
~~لا يدري هل يحصل أم لا، والجهالة بدون الغرر كشراء حجر يراه لا يدري أزجاج
~~هو أم ياقوت مشاهدته تقتضي القطع بحصوله فلا غرر، وعدم معرفته تقتضي
~~الجهالة به.
# وأما اجتماع الغرر والجهالة فكالعبد الآبق المجهول الصفة قبل الإباق، ثم
~~الغرر والجهالة يقعان في سبعة أشياء في الوجود كالآبق قبل الإباق، والحصول
~~إن علم الوجود كالطير في الهواء وفي الجنس كسلعة لم يسمها وفي النوع كعبد
~~لم يسمه وفي المقدار كالبيع إلى مبلغ رمي الحصاة وفي التعيين كثوب من ثوبين
~~مختلفين وفي البقاء كالثمار قبل بدو صلاحها فهذه سبعة موارد للغرور
~~والجهالة، ثم الغرر والجهالة ثلاثة أقسام كثير ممتنع إجماعا كالطير

# PageV03P265
# في الهواء وقليل جائز إجماعا كأساس الدار وقطن الجبة
~~ومتوسط اختلف فيه هل يلحق بالأول أو الثاني فلارتفاعه عن القليل ألحق
~~بالكثير ولانحطاطه عن الكثير ألحق بالقليل، وهذا هو سبب اختلاف العلماء في
~~فروع الغرر والجهالة (فائدة)
# أصل الغرر لغة قال القاضي عياض - رحمه الله - هو ما له ظاهر محبوب وباطن
~~مكروه، ولذلك سميت الدنيا متاع الغرور قال، وقد يكون من الغرارة وهي
~~الخديعة ومنه الرجل الغر بكسر الغين للخداع ويقال للمخدوع أيضا ومنه قوله -
~~عليه السلام - «المؤمن غر كريم» .
# (الفرق الرابع والتسعون والمائة بين قاعدة ما يسد من الذرائع وقاعدة ما
~~لا يسد منهما) اعلم أن الذريعة هي الوسيلة للشيء وهي ثلاثة أقسام منها ما
~~أجمع الناس على سده ومنها ما أجمعوا على عدم سده ومنها ما اختلفوا فيه،
~~فالمجمع على عدم سده كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر والتجاور في البيوت
~~خشية الزنا فلم يمنع شيء من ذلك، ولو كان وسيلة للمحرم، وما أجمع على سده
~~كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله تعالى حينئذ، وكحفر الآبار
~~في طرق المسلمين إذا علم وقوعهم ms635 فيها أو ظن وإلقاء السم في أطعمتهم إذا علم
~~أو ظن أنهم يأكلونها فيهلكون والمختلف فيه كالنظر إلى المرأة؛ لأنه ذريعة
~~للزنا، وكذلك الحديث معها ومنها بيوع الآجال عند مالك - رحمه الله - ويحكى
~~عن المذهب المالكي اختصاصه بسد الذرائع، وليس كذلك، بل منها ما أجمع عليه
~~كما تقدم وحينئذ يظهر عدم فائدة استدلال الأصحاب على الشافعية في سد
~~الذرائع بقوله تعالى {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا
~~بغير علم} [الأنعام: 108] وبقوله تعالى {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في
~~السبت} [البقرة: 65] فذمهم لكونهم تذرعوا للصيد يوم السبت المحرم عليهم
~~بحبس الصيد يوم الجمعة وبقوله - عليه السلام - «لعن الله اليهود حرمت عليهم
~~الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف
~~مفترقين وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا، ولقوله - عليه السلام - «لا يقبل
~~الله شهادة خصم ولا ظنين» خشية الشهادة بالباطل ومنع شهادة الآباء للأبناء
~~والعكس، فهذه وجوه كثيرة يستدلون بها وهي لا تفيد فإنها تدل على اعتبار
~~الشرع سد الذرائع في الجملة، وهذا مجمع عليه وإنما النزاع في الذرائع خاصة
~~وهي بيوع الآجال ونحوها فينبغي أن تذكر أدلة خاصة لمحل النزاع وإلا فهذه لا
~~تفيد وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها فينبغي أن يكون حجتهم
~~القياس خاصة ويتعين حينئذ عليهم إبداء الجامع

# PageV03P266
# حتى يتعرض الخصم لدفعه بالفارق ويكون دليلهم شيئا
~~واحدا وهو القياس وهم لا يعتقدون أن مدركهم هذه النصوص، وليس كذلك فتأمل
~~ذلك، بل يتعين أن يذكروا نصوصا أخر خاصة بذرائع بيوع الآجال خاصة ويقتصرون
~~عليها، نحو ما في الموطإ أن أم ولد زيد بن أرقم قالت لعائشة - رضي الله
~~عنها - يا أم المؤمنين إني بعت من زيد بن أرقم عبدا بثمانمائة درهم إلى
~~العطاء واشتريته بستمائة نقدا فقالت عائشة - رضي الله عنها - بئس ما شريت
~~وبئس ما اشتريت أخبري زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - إلا أن يتوب قالت أرأيتني إن أخذته برأس مالي فقالت عائشة -
~~رضي ms636 الله عنها - {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله}
~~[البقرة: 275] فهذه هي صورة النزاع، وهذا التغليظ العظيم لا تقوله - رضي
~~الله عنها - إلا عن توقيف فتكون هذه الذرائع واجبة السد وهو المقصود
# (سؤال) زيد بن أرقم من خيار الصحابة والصحابة - رضي الله عنهم - كلهم
~~عدول سادة أتقياء فكيف يليق به فعل ما يقال فيه ذلك
# (جوابه) قال صاحب المقدمات أبو الوليد بن رشد هذه المبايعة كانت بين أم
~~ولد زيد بن أرقم ومولاها قبل العتق فيتخرج قول عائشة - رضي الله عنها - على
~~تحريم الربا بين السيد وعبده مع القول بتحريم هذه الذرائع ولعل زيد بن أرقم
~~لا يعتقد تحريم الربا بين السيد وعبده قال ولا يحل لمسلم أن يعتقد في زيد
~~أنه وطئ أم ولده على شراء الذهب بالذهب متفاضلا إلى أجل
# (سؤال) إذا قلنا بالتحريم على رأي عائشة - رضي الله عنها - فما معنى
~~إحباط الجهاد وإحباط الأعمال لا يكون إلا بالشرك
# (جوابه) أن الإحباط إحباطان إحباط إسقاط وهو إحباط الكفر للأعمال الصالحة
~~فلا يفيد شيء منها معه وإحباط موازنة وهو وزن العمل الصالح بالسيئ فإن رجح
~~السيئ فأمه هاوية والصالح فهو في عيشة راضية كلاهما معتبر غير أنه يعتبر
~~أحدهما بالآخر ومع الكفر لا عبرة ألبتة فالإحباط في الأثر إحباط موازنة بقي
~~كيف يحبط هذا الفعل جملة ثواب الجهاد قلت له معنيان
# (أحدهما) أن المراد المبالغة في الإنكار لا التحقيق
# (وثانيها) أن مجموع الثواب المتحصل من الجهاد ليس باقيا بعد هذه السببية،
~~بل بعضه، فيكون الإحباط في المجموع من حيث هو مجموع وظاهر الإحباط والتوبة
~~أنه معصية أما يترك التعلم لحال هذا العقد قبل القدوم عليه؛ لأنه اجتهد فيه
~~ورأت أن اجتهاده مما يجب نقضه وعدم إقراره فلا يكون حجة له أو هو ممن يقتدى
~~به
# PageV03P267
# فخشيت أن يقتدي به الناس فينفتح باب الربا بسببه،
~~فيكون ذلك في صحيفته فيعظم الإحباط في حقه ومن هذا الباب في الإحباط قوله -
~~عليه السلام - «من ترك صلاة ms637 العصر فقد حبط عمله» أي بالموازنة ووافقنا أبو
~~حنيفة وابن حنبل في سد ذرائع بيوع الآجال التي هي صورة النزاع وإن خالفنا
~~في تفصيل بعضها.
# وقال أبو حنيفة يمتنع بيع السلعة من أب البائع بما تمتنع به من البائع
~~وخالفنا الشافعي - رضي الله عنه - واحتج بقوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم
~~الربا} [البقرة: 275] وبما جاء في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «أتي بتمر جنيب فقال أتمر خيبر كله هكذا فقالوا إنا نبتاع الصاع
~~بالصاعين من تمر الجمع فقال - عليه السلام - لا تفعلوا هذا، ولكن بيعوا تمر
~~الجمع بالدراهم واشتروا بالدراهم جنيبا» فهو بيع صاع بصاعين وإنما توسط
~~بينهما عقد الدراهم فأبيح والجواب عن الأول أن ما ذكرناه خاص وما ذكرتموه
~~عام والخاص مقدم على العام على ما تقرر في علم الأصول، وعن الثاني إنا إنما
~~امتنع أن يكون العقد الثاني من البائع الأول، وليس ذلك مذكورا في الخبر مع
~~أن بيع النقد إذا تقابضا فيه ضعفت التهمة وإنما المنع حيث تقوى واحتج أيضا
~~بأن العقد المقتضي للفساد لا يكون فاسدا إذا صحت أركانه كبيع السيف من قاطع
~~الطريق والعنب من الخمار مع أن الفساد في قطع الطريق أعظم من سلف جر نفعا
~~لما فيه من ذهاب النفوس والأموال، وجوابه أن الفساد ليس مقصودا للقصد
~~بالذات بخلاف عقود صور النزاع فإن تلك الأعراض الفاسدة هي الباعثة على
~~العقد؛ لأنه المحصل لها والبيع ليس محصلا لقطع الطريق وعمل الخمر.
# (تنبيه)
# قال اللخمي اختلف في وجه المنع في بيوع الآجال أبو الفرج؛ لأنها أكثر
~~معاملات أهل الربا.
# وقال ابن مسلمة: بل سدا لذرائع الربا فعلى الأول من علم من عادته تعمد
~~الفساد حمل عقده عليه وإلا أمضي فإن اختلفت العادة منع الجميع وإن كان من
~~أهل الدين والفضل وعليه يحمل قول عائشة - رضي الله عنها - فإن زيدا من أبعد
~~الناس عن قصد الربا قال في الجواهر وضابط هذا الباب أن المتعاقدين إن كانا
~~يقصدان إظهار ما يجوز ليتوصلا به إلى ms638 ما لا يجوز فيفسخ العقد إذا كثر القصد
~~إليه اتفاقا من المذهب كبيع وسلف جر نفعا فإن بعدت التهمة بعض البعد وأمكن
~~القصد إليه كدفع الأكثر مما فيه ضمان وأخذ الأقل منه إلى أجل فقولان
~~مشهوران فأما مع ظهور ما يبرئ من التهمة لكن فيه صورة المتهم عليه كما لو
~~تصور العين بالعين غير يد بيد

# PageV03P268
# وتظهر البراءة بتعجيل الأكثر فجائز لانتفاء التهمة،
~~وقيل يمتنع حماية للذريعة والأصل أن ينظر ما خرج من اليد وما خرج إليها فإن
~~جاز التعامل به صح وإلا فلا ولا تعتبر أقوالهما، بل أفعالهما فقط فهذا هو
~~تلخيص الفرق بين الذرائع التي يجب سدها والذرائع التي لا يجب سدها والخلاف
~~فيه والوفاق والمدرك في ذلك.
# (الفرق الخامس والتسعون والمائة بين قاعدة الفسخ وقاعدة الانفساخ) فالفسخ
~~قلب كل واحد من العوضين لصاحبه والانفساخ انقلاب كل واحد من العوضين لصاحبه
~~فالأول فعل المتعاقدين أو الحاكم إذا ظفروا بالعقود المحرمة والثاني صفة
~~العوضين فالأول سبب شرعي والثاني حكم شرعي فهذان فرعان فالأول من جهة
~~الموصوفات والثاني من جهة الأسباب والمسببات وبتحريم هذا الفرق رددنا على
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه - في جعل الخلع فسخا لعدم تعيين انقلاب الصداق
~~لباذله، بل يجوز بغير الصداق إجماعا فحقيقة الفسخ منتفية.
# (الفرق السادس والتسعون والمائة بين قاعدة خيار المجلس وقاعدة خيار
~~الشرط) المجلس عند من قال به هو من خواص عقد البيع وما في معناه من غير
~~شرط، بل هو من اللزوم وخيار الشرط عارض عند اشتراطه وينتفي عند انتفاء
~~الاشتراط واعلم أن الأصل في العقود اللزوم؛ لأن العقود أسباب لتحصيل
~~المقاصد من الأعيان، والأصل ترتيب المسببات على أسبابها وخيار المجلس عندنا
~~باطل والبيع لازم بمجرد العقد تفرقا أم لا، وقاله أبو حنيفة.
# وقال الشافعي وابن حنبل - رضي الله عنهما - بعدم لزوم العقد وخيار المجلس
~~حتى يتفرقا أو يختار الإمضاء وحكاه أبو الطاهر عن ابن حبيب منا، وكذلك
~~الإجارة والصرف والسلم والصلح على غير جنس الحق وهو حطيطة لا بيع، وكذلك
~~القسمة ms639 بناء على أنها بيع واعتمد مالك وأبو حنيفة على الأصل المتقدم أن
~~الأصل في العقود اللزوم لذوي

# PageV03P269
# الحاجات من الأعواض فإن العقد لا يقع إلا لحاجة ولا
~~تندفع الحاجة إلا بالتخيير واحتج الشافعي، ومن وافقه بما في البخاري وغيره
~~قال - صلى الله عليه وسلم - «المتعاقدان بالخيار ما لم يتفرقا إلا ببيع
~~الخيار أو يقول أحدهما للآخر اختر» ولنا عنه عشرة أجوبة
# (الأول) حمل المتبايعين على المتشاغلين بالبيع مجازا يدل عليه ما سيأتي
~~من الأدلة ويكون الافتراق بالأقوال
# (الثاني) أن أحد المجازين لازم في الحديث لنا إن حملنا المتبايعين على
~~حالة المبايعة كان حقيقة؛ لأن اسم الفاعل لا يصدق حقيقة الإحاطة الملابسة
~~وبكون المجاز في الافتراق فإن أصله في الأجسام نحو افتراق الخشبة وفرق
~~البحر ويستعمل مجازا في الأقوال نحو قوله تعالى {وإن يتفرقا يغن الله كلا
~~من سعته} [النساء: 130] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «افترقت بنو
~~إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي» ، الحديث. أي بالأقوال
~~والاعتقادات وإن حملنا المتبايعين على من تقدم منه البيع كان مجازا كتسمية
~~الإنسان نطفة، ثم يكون الافتراق في الأجسام
# PageV03P270
# حقيقة، ثم في هذا المقام يمكننا الاقتصار على هذا
~~الفرق ونقول ليس أحدهما أولى من الآخر، فيكون الحديث مجملا فيسقط به
~~الاستدلال ولنا ترجيح المجاز الأول لكونه معضودا بالقياس والقواعد.
# (الثالث) قوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الطرق في أبي داود
~~والدارقطني «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون
~~صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» فلو كان
# PageV03P271
# خيار المجلس مشروعا لم يحتج للإقالة فإن من توجهت
~~نفسه يختار الفسخ ولما صرح بما يقتضي احتياجه للآخر وهو الإقالة دل على
~~بطلان خيار المجلس بعد العقد وإنما هو ثابت قبل العقد وإن المتبايعين هما
~~المتشاغلان بالبيع كما تقدم في الوجه الأول، وهذا دليل ذلك المجاز. الرابع
~~المعارضة بنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن بيع الغرر، وهذا من الغرر؛ ولأن
~~كل واحد منهما لا يدري ما يحصل له من ms640 الثمن والمثمن
# (الخامس) قوله تعالى {أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] والأمر للوجوب المنافي
~~للخيار
# (السادس) لو صح خيار المجلس لتعذر تولي واحد طرفي العقد كشراء الأب لابنه
~~الصغير والوصي والحاكم؛ لأن ذلك مجمع عليه فيلزم ترك العمل بالدليل وعلى
~~قولنا لا يلزم كذلك يلزم فيما يسرع إليه الفساد من الأطعمة كالهرائس
~~والكنائف
# (السابع) أن نقول خيار المجلس مجهول العاقبة فيبطل كخيار الشرط المجهول
~~العاقبة أو النهاية في الزمان فإن خيار المجلس ليس له ضابط إلا الافتراق،
~~وقد يطول، وقد يقصر ومثل ذلك مجمع على بطلانه في خيار الشرط الذي صرح به
~~فأولى أن يقتضي بطلان ما لم يصرح به في العقد
# (الثامن) عقد وقع الرضى به فيبطل خيار المجلس فيه كما بعد الإمضاء
# (التاسع) يحمل الحديث على ماذا قال المشتري بعني

# PageV03P272
# فيقول البائع بعتك فإن أبا يوسف قال له الخيار ما دام
~~في المجلس وهذه صورة تفرد بها الحنفية فلا بد أن يقول عندهم اشتريت وإن كان
~~قد استدعى البيع وحملوا عليه قوله - عليه الصلاة والسلام - في البخاري في
~~آخر الحديث «أو يقول أحدهما للآخر اختر» أي اختر الرجوع عن الإيجاب أو
~~الاستدعاء ونحن نحمله على اختيار شرط الخيار، فيكون معنى الحديث المتبايعان
~~بالخيار ما لم يفترقا فلا خيار أو يقول أحدهما لصاحبه اختر فلا تنفع الفرقة
~~ولذلك لم يرد إلا بيع الخيار مع هذه الزيادة
# (العاشر) عمل أهل المدينة وهو مقدم على خبر الواحد فإن تكرر البيع عندهم
~~مع الأنفاس، فعدم المجلس بين أظهرهم يدل على عدم مشروعية دلالة قاطعة
~~والقطع مقدم على الظن فهذه عشرة أوجه تسقط دلالة الخبر
# PageV03P273
# ثم نذكر وجها حادي عشر يقتضي الدلالة بالخبر على
~~بطلان خيار المجلس عكس ما تدعيه الشافعية وذلك مبني على ثلاث قواعد
# : (القاعدة الأولى) أن اسم الفاعل حقيقة في الحال مجاز إذا مضى معناه على
~~الأصح
# (القاعدة الثانية) أن ترتيب الحكم على الوصف يقتضي عليه ذلك الوصف لذلك
~~الحكم نحو اقتلوا الكافر وارجموا الزاني واقطعوا السارق ونحوها فإن ترتيب
~~هذه الأحكام على ms641 هذه الأوصاف تقتضي عليه تلك الأوصاف المتقدمة لهذه الأحكام
# (القاعدة الثالثة) أن عدم العلة علة المعلول لعدم الإسكار علة لعدم
~~التحريم وعدم الكفر علة لعدم إباحة الدماء والأموال وعدم الإسلام في الردة
~~علة لعدم العصمة هو كثير إذا تقررت هذه القواعد فنقول الحديث يدل على عدم
~~خيار المجلس لا على ثبوته

# PageV03P274
# بيانه وذلك أن المتبايعين حقيقة في حالة الملابسة
~~عملا بالقاعدة الأولى ووصف المبايعة هو علة عدم الخيار عملا بالقاعدة
~~الثانية فإذا انقطعت أصوات الإيجاب والقبول انقطعت المبايعة فتكون العلة قد
~~عدمت فيعدم الخيار المرتب عليها فلا يبقى خيار بعده عملا بالقاعدة الثالثة
~~وهو المطلوب وهذه القواعد كما دلت على عدم خيار المجلس فهي تدل على أن
~~المتبايعين يتعين حملهما على المتساومين فإن الخيار على هذا التقدير لا
~~يثبت إلا في هذه الحالة وينقطع بعدها وهو يؤكد الوجه الأول وهذه نبذة حسنة
~~في هذا الفرق بين قاعدة خيار الشرط وخيار المجلس من جهة ما اشتمل عليه خيار
~~المجلس من الغرر ومخالفة القواعد والأدلة وغير ذلك
# (الفرق السابع والتسعون والمائة بين قاعدة ما ينتقل إلى الأقارب من
~~الأحكام غير الأموال وبين قاعدة ما لا ينتقل من الأحكام) اعلم أنه يروى عن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من مات عن حق فلورثته» ، وهذا
~~اللفظ

# PageV03P275
# ليس على عمومه، بل من الحقوق ما ينتقل إلى الوارث
~~ومنها ما لا ينتقل فمن حق الإنسان أن يلاعن عند سبب اللعان وأن يفيء بعد
~~الإيلاء وأن يعود بعد الظهار وأن يختار من نسوة إذا أسلم عليهن وهن أكثر من
~~أربع وأن يختار إحدى الأختين إذا أسلم عليهما، وإذا جعل المتبايعان له
~~الخيار فمن حقه أن يملك إمضاء البيع عليهما وفسخه ومن حقه ما فوض إليه من
~~الولايات والمناصب كالقصاص والإمامة والخطابة وغيرهما وكالأمانة والوكالة
~~فجميع هذه الحقوق لا ينتقل للوارث منها شيء وإن كانت ثابتة للمورث، بل
~~الضابط لما ينتقل إليه ما كان متعلقا بالمال أو يدفع ضررا عن الوارث في
~~عرضه بتخفيف ألمه ms642 وما كان متعلقا بنفس المورث وعقله وشهواته لا ينتقل
~~للوارث والسر في الفرق أن الورثة يرثون المال فيرثون ما يتعلق به تبعا له
~~ولا يرثون عقله ولا شهوته ولا نفسه فلا يرثون ما يتعلق بذلك وما لا يورث لا
~~يرثون ما يتعلق به، فاللعان يرجع إلى أمر يعتقده لا يشاركه فيه غيره غالبا
~~والاعتقادات ليست من باب المال

# PageV03P276
# والفيئة شهوته والعود إرادته واختيار الأختين والنسوة
~~إربه وميله وقضاؤه على المتبايعين عقله وفكرته ورأيه ومناصبه وولاياته
~~وآراؤه واجتهاداته وأفعاله الدينية فهو دينه ولا ينتقل شيء من ذلك للوارث؛
~~لأنه لم يرث مستنده وأصله، وانتقل للوارث خيار الشرط في البيعات.
# وقاله الشافعي - رحمه الله تعالى -، وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل لا
~~ينتقل إليه وينتقل للوارث خيار الشفعة عندنا وخيار التعيين إذا اشترى مورثه
~~عبدا من عبدين على أن يختار، وخيار الوصية إذا مات الموصى له بعد موت
~~الموصي وخيار الإقالة والقبول إذا أوجب البيع لزيد فلوارثه القبول والرد.
# وقال ابن المواز إذا قال من جاءني بعشرة فغلامي له فمتى جاء أحد بذلك إلى
~~شهرين لزمه وخيار الهبة وفيه خلاف ومنع أبو حنيفة خيار الشفعة وسلم خيار
~~الرد بالعيب وخيار تعدد الصفقة وحق القصاص وحق الرهن وحبس المبيع وخيار ما
~~وجد من أموال المسلمين في الغنيمة فمات ربه قبل أن يختار أخذه بعد القسمة
~~ووافقناه نحن على خيار
# PageV03P277
# الهبة في الأب للابن بالاعتصار وخيار العتق واللعان
~~والكتابة والطلاق بأن يقول طلقت امرأتي متى شئت فيموت المقول له وسلم
~~الشافعي جميع ما سلمناه وسلم خيار الإقالة والقبول ومدارك المسألة على أن
~~الخيار عندنا صفة للعقد فينتقل مع العقد فإن آثار العقد انتقلت للوارث،
~~وعند أبي حنيفة صفة للعاقد؛ لأنها مشيئته واختياره فتبطل بموته كما تبطل
~~سائر صفاته؛ ولأن الأجل في الثمن لا يورث فكذلك في الخيار؛ ولأن البائع رضي
~~بخيار واحد وأنتم تثبتونه لجماعة لم يرض بهم وهم الورثة فوجب أن لا يتعدى
~~الخيار من اشترط له كما لا يتعدى الأجل من اشترط ms643 له.
# (والجواب عن الأول) أن اختياره صفته، ولكن صفة متعلقة بالمال فينتقل
~~كاختياره الأكل والشرب وأنواع الانتفاع في المال فإن جميع ذلك ينتقل تبعا
~~للمال (وعن الثاني) أن الأجل معناه تأخير المطالبة، والوارث لا مطالبة
~~عليه، بل هو صفة للدين لا جرم لما انتقل الدين للوارث انتقل مؤجلا، وكذلك
~~ها هنا تنتقل الصفة لمن انتقل إليه الموصوف فهذا لنا لا علينا (وعن

# PageV03P278
# الثالث) أنه ينتقض بخيار التعيين وبشرط الخيار
~~للأجنبي، وقد أثبتوه للوارث وبما إذا جنى فإنه ينتقل إلى الولي ما لم يرض
~~به البائع فهذا تلخيص مدرك الخلاف ويعضدنا في موطن الخلاف قوله تعالى {ولكم
~~نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12] وهو عام في الحقوق فيتناوله صورة النزاع
~~ولم يخرج عن حقوق الأموال إلا صورتان فيما علمت حد القذف وقصاص الأطراف
~~والجرح والمنافع في الأعضاء فإن هاتين الصورتين تنتقلان للوارث وهما ليستا
~~بمال لأجل شفاء غليل الوارث بما دخل على عرضه من قذف مورثه والجناية عليه،
~~وأما قصاص النفس فإنه لا يورث فإنه لم يثبت للمجني عليه قبل موته وإنما ثبت
~~للوارث ابتداء؛ لأن استحقاقه فرع زهوق النفس فلا يقع إلا للوارث بعد موت
~~المورث فهذا تلخيص هذا الفرق ببيان سره ومداركه والخلاف فيه.
# (الفرق الثامن والتسعون والمائة بين قاعدة ما يجوز بيعه قبل قبضه وقاعدة
~~ما لا يجوز بيعه قبل قبضه) قال صاحب الجواهر لا يتوقف شيء من التصرفات على
~~القبض إلا البيع فيمتنع بيع الطعام

# PageV03P279
# قبل قبضه لقوله - عليه السلام - في الصحيح «من ابتاع
~~طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» فيمتنع فيما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو
~~عدد إلا في غير المعارضة كالقرض أو البدل، ثم لا يجوز لمن صار إليه هذا
~~الطعام بيعه قبل قبضه.
# وأما ما بيع جزافا فيجوز قبل النقل إذا خلى البائع بينه وبينه لحصول
~~الاستيفاء ومنع الشافعي وأبو حنيفة بيعه قبل نقله لقول ابن عمر - رضي الله
~~عنهما - ما كنا نبتاع الطعام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فيبعث ms644 علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي نبتاعه فيه إلى مكان سواه،
~~وقال عمر - رضي الله عنه - كنا إذا ابتعنا الطعام جزافا لم نبعه حتى نحوله
~~من مكانه والمشهور اختصاص المنع بالطعام وتعميمه فيه يتعدى لما فيه حق
~~توفية «لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ربح ما لم يضمن» خرجه الترمذي،
~~وقال الشافعي وأبو حنيفة يمتنع التصرف في البيع قبل قبضه مطلقا واستثنى أبو
~~حنيفة العقار؛ لأن العقد لا يخشى انفساخه بهلاكه قبل قبضه ووافق المشهور
~~ابن حنبل.
# واحتج الشافعي وأبو حنيفة - رضي الله عنهما - بحديث الترمذي المتقدم؛
~~ولأنه - عليه الصلاة والسلام - لما بعث

# PageV03P280
# عتاب بن أسيد أميرا على مكة أمره أن ينهاهم عن بيع ما
~~لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا وبالقياس على الطعام (والجواب عن الأول
~~والثاني) أن هذه الأحاديث المراد بها نهيه - عليه السلام - عن بيع ما ليس
~~عندك فينهى الإنسان عن بيع ملك غيره ويضمن تخليصه؛ لأنه غرر ودليله قوله -
~~عليه السلام - «الخراج بالضمان والغلة للمشتري» ، فيكون الضمان منه فما باع
~~إلا مضمونا فما يتناول الحديث محل النزاع (وعن الثالث) الفرق بأن الطعام
~~أشرف من غيره لكونه سبب قيام البنية وعماد الحياة، فشدد الشرع على عاداته
~~في تكثير الشروط فيما عظم شرفه كاشتراط الولي والصداق في عقد النكاح دون
~~عقد البيع وشرط في القضاء ما لم يشترطه في منصب الشهادة، ثم يتأكد ما
~~ذكرناه بمفهوم نهيه - عليه السلام - عن بيع الطعام حتى يستوفي
# PageV03P281
# ومفهومه أن غير الطعام يجوز بيعه قبل أن يستوفى وقوله
~~تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] (فإن قلت) أدلة الخصوم عامة في
~~الطعام وغيره، والقاعدة الأصولية أن اللفظ العام لا يخصص بذكر بعضه فالحديث
~~الخاص بالطعام لا يخصص تلك العمومات فإن من شرط المخصص أن يكون منافيا ولا
~~منافاة بين الجزء والكل والقاعدة أيضا أن الخاص مقدم على العام عند التعارض
~~وقوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] عام وتلك الأحاديث خاصة فتقدم
~~على الآية والاعتماد في تخصيص تلك الأدلة على عمل أهل المدينة ms645 لا يستقيم؛
~~لأن الخصم لا يسلم أنه حجة فضلا عن تخصيص الأدلة.
# (قلت) أسئلة صحيحة متجهة الإيراد لا يحضرني عنها جواب نظائر: قال العبد
~~يجوز بيع الطعام قبل قبضه في خمسة مواضع: الهبة والميراث على اختلاف
~~والاستهلاك والقرض والصكوك، وهي

# PageV03P282
# أعطيات الناس من بيت المال واختلف في طعام أهل الصلح
~~ووقعت الرخصة في الشركة في الطعام قبل قبضه والإقالة والتولية تنزيلا
~~للثاني منزلة الأول المشتري على وجه المعروف بشرط أن لا يفترق العقدان في
~~أجل أو مقدار أو غيرهما؛ لأن ذلك يشعر بالمكايسة، ومنع الشافعي وأبو حنيفة
~~وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم - الجميع نظرا للنقل والمعاوضة فهذا تلخيص
~~الفرق بين القاعدتين.
# (الفرق التاسع والتسعون والمائة بين قاعدة ما يتبع العقد عرفا وقاعدة ما
~~لا يتبعه) قال صاحب الجواهر وغيره إذا قال أشركتك معي في السلعة يحمل على
~~النصف وبيع الأرض يندرج تحته الأشجار والبناء دون الزرع الظاهر كما بور
~~الثمار فإن كان كامنا في الأرض
# PageV03P283
# اندرج على إحدى الروايتين كما تندرج الحجارة المخلوقة
~~فيها دون المدفونة إلا على القول بأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها، وقال
~~الشافعي - رضي الله عنه - لا يندرج في الأرض البناء الكثير ولا الغرس،
~~وعندنا يندرج في لفظ الدار الخشب المسمر والسلم المستقل، ويندرج المعدن في
~~لفظ الأرض دون الكنز؛ لأن المعدن من الأجزاء، فليس من هذا الباب.
# وقال ابن حنبل يندرج في الأرض البناء والغرس وفي لفظ الدار الأبواب
~~والخوابي المدفونة والرفوف المسمرة وما هو من مصالحها دون الحجر المدفون؛
~~لأنه كالوديعة وتندرج الحجارة المخلوقة فيها والمعدن دون الكنز، وعندنا إذا
~~باع البناء يندرج فيه الأرض كما اندرج في لفظ الدار التوابيت ومرافق البناء
~~كالأبواب والرفوف والسلم المثبت دون المنقولات ولفظ العبد يتبعه ثيابه التي

# PageV03P284
# عليه إذا أشبهت مهنته دون ماله ولفظ الشجر تتبعه
~~الأرض واستحقاق البناء مغروسا والثمرة غير الموبرة دون الموبرة، وقال ابن
~~حنبل لا تندرج الأرض في لفظ الشجر ووافقنا الشافعي وابن حنبل في الثمار.
# وقال أبو حنيفة هي للبائع ms646 مطلقا وفي الموطإ قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع»
~~، ومفهومه يقتضي أنها إذا لم توبر للمبتاع؛ لأنه - عليه السلام - إنما
~~جعلها للبائع بشرط الإبار فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط فالأول مفهوم
~~الصفة والثاني مفهوم الشرط، وهذا ضعيف من جهة أن الحنفية لا يرون المفهوم
~~حجة فلا يحتج عليهم به، بل نقيس الثمرة على الجنين إذا خرج لم يتبع وإلا
~~اتبع أو نقيسها على اللبن قبل الحلاب، واستتار الثمار في الأكمام كاستتار
~~الأجنة في الأرحام واللبن في الضروع
# PageV03P285
# أو نقيسها على الأغصان والورق ونوى التمر.
# وهذه الأقيسة أقوى من قياسهم بكثير لقوة جامعها، وأما قياسهم غير المؤبر
~~على المؤبر ففارقه ظاهر وجامعه ضعيف ولفظ إطلاق الثمار في رءوس النخل يقتضي
~~عندنا التبقية بعد الزهو.
# وقاله الشافعي، وقال أبو حنيفة يقتضي القطع كسائر المبيعات ولما فيه من
~~الجهالة والجواب أن العقد معارض بالعادة ومثل هذه الجهالة لا تقدح في
~~العقود كما لو اشترى طعاما كثيرا فإنه يؤخره زمانا طويلا لقبضه وتحويله
~~ويبيع الدار فيها الأمتعة الكثيرة لا يمكن خلوها إلا في زمان طويل ولفظ
~~المرابحة عندنا يقتضي أن كل صنعة قائمة كالصبغ والخياطة والكماد والطرز
~~والفتل والغسل يحسب ويحسب له ربح وما ليس له عين قائمة ولا يسمى السلعة
~~ذاتا ولا سوقا لا يحسب ولا يحسب له ربح؛ لأنه لم ينتقل للمشتري ولا يقابل

# PageV03P286
# بشيء وإن كان متولي هذا الطرز والصبغ بنفسه لم يحسب
~~ولا يحسب له ربح؛ لأنه كمن وصف ثمنا على سلعة باجتهاده وهذه الأحكام عندنا
~~تتبع قوله بعتك هذه السلعة مرابحة للعشرة أحد عشر أو بوضيعة للعشرة أحد عشر
~~أو يقول للعشرة عشرة وصيغة أو مرابحة ومعنى هذا الكلام إذا قال للعشرة اثنا
~~عشر أي ينقص السدس في الوضيعة أو يزيد السدس في الزيادة؛ لأن اثنين سدس
~~اثني عشر وللعشرة عشرة معناه يضاف للعشرة عشرة، فيكون الزيادة أو النقصان
~~النصف؛ لأن إخراج عشرة من عشرة محال، وهذا ms647 الكلام مع بقية تفاريع هذا الباب
~~كلها مبنية على العوائد وإلا فمن أين لنا ما يحسب ويحسب ربحه وعكسه.
# ولولا العوائد لكان هذا تحكما صرفا وبيع المجهول والغرر في الثمن جائز
~~إجماعا، ولو أطلق هذا اللفظ في زماننا لم يصح به بيع لعدم فهم المقصود

# PageV03P287
# منه لغة ولا عرفا فجميع هذه المسائل وهذه الأبواب
~~التي سردتها مبنية على العوائد غير مسألة الثمار المؤبرة بسبب أن مدركها
~~النص والقياس وما عداها مدركة العرف والعادة، فإذا تغيرت العادة أو بطلت
~~بطلت هذه الفتاوى وحرمت الفتوى بها لعدم مدركها فتأمل ذلك، بل تتبع الفتاوى
~~هذه العوائد كيفما تقلبت كما تتبع النقود في كل عصر وحين وتعيين المنفعة من
~~الأعيان المستأجرة إذا سكت عنها فتنصرف بالعادة للمنفعة المقصودة منها عادة
~~لعدم اللغة في البابين وكل ما صرح به في العقد واقتضته اللغة فهذا هو الذي
~~لا يختلف باختلاف العوائد ولا يقال إن العرف اقتضاه فهذا تلخيص هذا الفرق،
~~وقد اشتمل على ستة ألفاظ لفظ الشركة ولفظ الأرض ولفظ البناء ولفظ الدار
~~ولفظ المرابحة ولفظ الثمار هذه الألفاظ كلها حكمت فيها العوائد

# PageV03P288
# (الفرق المائتان بين قاعدة ما يجوز من السلم وبين
~~قاعدة ما لا يجوز منه) السلم الجائز ما اجتمع فيه أربعة عشر شرطا
# (الأول) تسليم جميع رأس المال حذرا من الدين بالدين
# (الثاني) السلامة من السلف بزيادة فلا تسلم شاة في شاتين متقاربتي
~~المنفعة
# (الثالث) السلامة من الضمان بجعل فلا يسلم جذع في نصف جذع من جنسه
# (الرابع) السلامة من النساء في الربوي فلا يسلم النقدان في تراب المعادن
# (الخامس) أن يكون المسلم فيه يمكن ضبطه بالصفات فيمتنع سلم خشبة في تراب
~~المعادن
# (السادس) أن يقبل النقل حتى يكون في الذمة فلا يجوز السلم في الدور
# (السابع) أن يكون معلوم المقدار فلا يسلم في الجزاف
# (الثامن) ضبط الأوصاف التي تختلف المالية باختلافها نفيا للغرر
# (التاسع) أن يكون مؤجلا فيمتنع السلم الحال
# (العاشر) أن يكون الأجل معلوما نفيا للغرر
# (الحادي عشر) أن يكون الأجل زمن ms648 وجود المسلم فيه فلا يسلم في فاكهة الصيف
~~ليأخذها في الشتاء
# (الثاني عشر) أن يكون مأمون التسليم عند الأجل نفيا للغرر فلا يسلم في
~~البستان الصغير
# (الثالث عشر) أن يكون دينا في الذمة فلا يسلم في معين؛ لأنه معين يتأخر
~~قبضه فهو غرر
# (الرابع عشر) تعيين مكان القبض باللفظ أو العادة نفيا

# PageV03P289
# للغرر فمتى انخرم شرط من هذه الشروط فهو السلم
~~الممنوع وبضبطها يحصل الفرق بين البابين ولم أر أحدا وصلها للعشرة وهي
~~أربعة عشر كما ترى وفروع المدونة شاهدة لها وفي الشروط ست مسائل.
# (المسألة الأولى)
# الحذر من بيع الدين بالدين وأصله «نهيه - عليه السلام - عن بيع الكالئ
~~بالكالئ» وها هنا قاعدة وهي أن مطلوب صاحب الشرع صلاح ذات البين وحسم مادة
~~الفساد والفتن حتى بالغ في ذلك بقوله - عليه السلام - «لن تدخلوا الجنة حتى
~~تحابوا» ، وإذا اشتملت المعاملة على شغل الذمتين توجهت المطالبة من الجهتين
~~فكان ذلك سببا لكثرة الخصومات والعداوات فمنع الشرع ما يقضي لذلك وهو بيع
~~الدين بالدين
# (فائدة) الكالئ من الكلاءة التي هي الحراسة فهو اسم فاعل إما للبائع أو
~~للمشتري؛ لأن كل واحد منهما عواقب صاحبه ويحفظه لأجل ماله عنده، فيكون في
~~الكلام حذف تقديره نهي عن بيع مال الكالئ؛ لأن الرجلين لا يباع أحدهما
# PageV03P290
# بالآخر وإما أن يكون اسما للمدينين؛ لأن كل دين يحفظ
~~صاحبه عند الفلس عن الضياع ويستغنى عن الحذف أيضا لقبولهما البيع أو يكون
~~اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول كالماء الدافق بمعنى المدفوق ويستغنى عن
~~الحذف أيضا وعلى التقادير الثلاثة فهو مجاز؛ لأنه إطلاق اسم الفاعل باعتبار
~~المستقبل فإن الكلاءة لا تحصل حالة العقد، وورد النهي قبل الوقوع فإذا حصل
~~الدين في المسلم فيه فقط جاز بشروطه؛ لأن لنا قاعدة وهي أن المصالح ثلاثة
~~أقسام كما تقرر في أصول الفقه ضرورية كنفقة الإنسان على نفسه وحاجية كنفقة
~~الإنسان على زوجاته وتمامية كنفقة الإنسان على أقاربه؛ لأنها تتمة مكارم
~~الأخلاق، والرتبة الأولى مقدمة على الثانية عند التعارض، والثانية مقدمة
~~على الثالثة ms649 والسلم من المصالح التمامية؛ لأنه من تمام المعاش، وكذلك من
~~المساقات وبيع الغائب.
# . (المسألة الثانية) في بيان علة تحريم جر السلف النفع للمسلف وذلك أن
~~الله عز وجل شرع السلف قربة للمعروف ولذلك

# PageV03P291
# استثناه من الربا المحرم فيجوز دفع دينار ليأخذ عوضه
~~دينارا إلى أجل قرضا ترجيحا لمصلحة الإحسان على مفسدة الربا، وهذا من الصور
~~التي قدم الشرع فيها المندوبات على المحرمات ومن الصور التي مصلحتها تقتضي
~~الإيجاب لكن ترك الشرع ترتيب الإيجاب عليها رفقا بالعباد كمصلحة السواك
~~فقال - عليه السلام - «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» ، وقد بسطت
~~هذه المسألة في كتاب اليواقيت في أحكام المواقيت، وقد تقدم منه نبذة في هذا
~~الكتاب

# PageV03P292
# يدلك على أن مصلحة السلف تقتضي الوجوب معارضتها
~~للمحرم، ومعارضة مفسدة التحريم تقتضي أن يكون
# مصلحة
# إيجاب، بل أعظم من أصل الإيجاب فإن المحرم يقدم على الواجب عند التعارض
~~على الصحيح فتقديم هذه المصلحة يقتضي عظمها على أصل الوجوب فإذا وقع القرض
~~ليجر

# PageV03P293
# نفعا بطلت مصلحة الإحسان بالمكايسة فتبقى مفسدة الربا
~~سليمة عن المعارض فيما يحرم فيه الربا فيترتب عليها التحريم، ووجه آخر وهو
~~أنهما خالفا مقصود الشارع وواقعا ما لله لغير الله وهو وجه تحريم ما لا ربا
~~فيه كالعروض وهو دون الأول في التحريم.
# . (المسألة الثالثة) في الشرط الثاني قال أبو الطاهر في ضبط هذا الشرط
~~المسلم فيه إن خالف الثمن جنسا ومنفعة جاز لبعد التهمة أو اتفقا امتنع إلا
~~أن يسلم الشيء في مثله، فيكون قرضا بلفظ السلم فيجوز، وإذا كانت المنفعة
~~للدافع امتنع اتفاقا وإن دارت بين الاحتمالين فكذلك لعدم تعين مقصود الشارع
~~فإن تمحضت للقابض فالجواز وهو ظاهر والمنع لصورة المبايعة وللمسلف رد العين
~~وها هنا اشترط الدافع رد المثل فهو غرض له وإن اختلف الجنس دون المنفعة
~~فقولان الجواز للاختلاف والمنع؛ لأن مقصود الأعيان منافعها وإن اختلفت دون
~~الجنس جاز لتحقق المبايعة.
# (المسألة الرابعة) في الشرط الثالث وهو الضمان بجعل في بيان سره
# PageV03P294
# وذلك بيان قاعدة وهي أن الأشياء ms650 ثلاثة أقسام: قسم
~~اتفق الناس على أنه قابل للمعاوضة كالبر والأنعام وقسم اتفق الناس على عدم
~~قبوله للمعاوضة كالدم والخنزير ونحوهما من الأعيان والقبلة والتعانق من
~~المنافع وكذلك النظر إلى المحاسن، ولذلك لا نوجب فيها عند الجناية عليها
~~شيئا؛ لأنها غير متقومة شرعا، ولو كانت تقبل القيمة الشرعية لوجبت عند
~~الجناية عليها كسائر المنافع الشرعية ومنها ما اختلف فيه هل يقبل المعاوضة
~~أم لا كالأزبال وأرواث الحيوان من الأعيان والأذان والإمامة من المنافع فمن
~~العلماء من أجازه ومنهم من منعه إذا تقررت هذه القاعدة فالضمان في الذمم من
~~قبيل ما منع الشرع المعاوضة فيه وإن كان منفعة مقصودة للعقلاء كالقبلة،
~~وأنواع الاستمتاع مقصودة للعقلاء ولا تصح المعاوضة عليها فإن صحة المعاوضة
~~حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي، ولم يدل دليل عليه فوجب نفيه أو يستدل
~~بالدليل النافي لانتفاء الدليل المثبت وهو القياس على تلك الصور.
# . (المسألة الخامسة) في الشرط التاسع وهو منع السلم الحال ومنعه أبو
~~حنيفة وابن حنبل وجوزه الشافعي - رضي الله عنهم أجمعين - احتج الشافعي -
~~رضي الله عنه - بقوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] ؛ ولأنه -
~~عليه السلام - «اشترى جملا من أعرابي بوسق من تمر الذخيرة، فلما دخل البيت
~~لم يجد التمر فقال للأعرابي إني لم أجد التمر فقال الأعرابي واغدراه
~~فاستقرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسقا وأعطاه» فجعل الجمل قبالة
~~وسق في الذمة وهو السلم الحال وبالقياس على غيره من البيوع وبالقياس على
~~الثمن في البيوع

# PageV03P295
# لا يشترط فيها الأجل؛ ولأن السلم إذا جاز مؤجلا فليجز
~~منجزا بطريق الأولى؛ لأنه أنفى للغرر والجواب عن الأول أنه مخصوص بقوله -
~~عليه السلام -: «من أسلم فليسلم إلى أجل معلوم» وهو أخص من الآية فيقدم
~~عليها وهو أمر والأمر للوجوب، وعن الثاني إن صح، فليس يسلم، بل وقع العقد
~~على تمر معين موصوف فلذلك قال لم أجد شيئا، والذي في الذمة لا يقال فيه ذلك
~~لتيسره بالشراء، لكن لما رأى رغبة البدوي في التمر اقترض له تمرا آخر؛
~~ولأنه أدخل ms651 الباء على التمر، فيكون ثمنا لا مثمونا؛ لأن الباء من خصائص
~~الثمن، وعن الثالث أن البيع موضوع للمكايسة، والتعجيل يناسبها والسلم
~~موضوعه الرفق والتأجيل يناسبه والتعجيل ينافيه ويبطل مدلول الاسم بالحلول
~~في السلم ولا يبطل مدلول البيع بالتأجيل فلذلك صحت مخالفة قاعدة البيع في
~~المكايسة بالتأجيل، ولم تصح مخالفة السلم بالتعجيل وهو الجواب عن الرابع،
~~وعن الخامس أن الأولوية فرع الشركة ولا شركة ها هنا، بل التباين؛ لأنه
~~أجازه مؤجلا للرفق، والرفق لا يحصل بالحلول فكيف يقال بطريق الأولى، بل
~~ينتفي ألبتة سلمنا أن بينهما مشتركا لكن لا نسلم عدم الغرر مع الحلول، بل
~~الحلول في السلم غرر؛ لأنه إن كان عنده فهو قادر على بيعه معينا حالا
~~فعدوله إلى السلم قصد للغرر، وإن لم يكن عنده فالأجل يعينه على تحصيله
~~والحلول يمنع ذلك ويعين الغرر، وهذا هو الغالب؛ لأن ثمن المعين أكثر فلو
~~كان عنده لعينه لتحصيل فضل الثمن فيندرج الثمن الحال في الغرر فيمتنع قوله
~~أن جوازه بطريق الأولى، وهذا

# PageV03P296
# الكلام في هذا القياس عزيز فإن الشافعية يظنون بهذا
~~القياس أنه قطعي وأنه يقتضي الجواز بطريق الأولى ويحكون هذه العبارة عن
~~الشافعي - رضي الله عنه - فقد ظهر بهذا البحث انعكاسه عليهم وظهر أنه غرر
~~لا أنه أنفى للغرر أوجد للغرر، ثم نقول أحد العوضين في السلم فلا يقع إلا
~~على وجه واحد كالثمن
# . (المسألة السادسة) في الشرط الثاني عشر يجوز السلم فيما ينقطع في بعض
~~الأجل، وقاله الشافعي وابن حنبل - رضي الله عنهما - ومنعه أبو حنيفة - رضي
~~الله عنه - واشترط استمرار وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين القبض
~~محتجا بوجوده
# (الأول) احتمال موت البائع فيحمل السلم بموته فلا يوجد المسلم فيه
# (الثاني) إذا كان معدما قبل الأجل وجب أن يكون معدما عنده عملا
~~بالاستصحاب، فيكون غررا فيمتنع إجماعا
# ، (الثالث) أنه معدوم، وعند العقد فيمتنع في المعدوم كبيع الغائب على
~~الصفة إذا كان معدوما
# (الرابع) أن المعدوم أبلغ في الجهالة فيبطل قياسا عليها بطريق الأولى؛
~~لأن المجهول ms652 الموجود له ثبوت من بعض الوجوه بخلاف المعدوم هو نفي محض
# (الخامس) أن ابتداء العقود آكد من انتهائها بدليل اشتراط الولي وغيره في
~~ابتداء النكاح ومنافاة اشتراط أجل معلوم فيه وهو المتعة فينافي التحديد
~~أوله دون آخره، وكذلك البيع يشترط أن يكون المبيع معلوما مع شروط كثيرة ولا
~~يشترط ذلك بعد، فكلما ينافي أوله ينافي آخره من غير عكس، والعدم ينافي آخر
~~الأجل فينافي أول العقد بطريق الأولى والجواب عن الأول أنه لو اعتبر لكان
~~الأجل في السلم مجهولا لاحتمال الموت فيلزم بطلان كل سلم، وكذلك البيع بثمن
~~إلى أجل، بل الأصل عدم تغير ما كان عند العقد بقاء الإنسان إلى حين التسليم
~~فإن وقع الموت وقفت التركة إلى الإبان فإن الموت لا يفسد البيع، وعن الثاني
~~أن الاستصحاب معارض بالغالب فإن الغالب وجود الأعيان في إبانها، وعن الثالث
~~أن الحاجة تدعو إلى العدم في السلم بخلاف بيع الغائب لا ضرورة تدعو إلى
~~ادعاء وجوده، بل نجعله سلما فلا يلزم من ارتكاب الغرر للحاجة ارتكابه لغير
~~حاجة فلا يحصل مقصود الشارع من الرفق في السلم إلا مع العدم وإلا فالموجود
~~يباع بأكثر من ثمن السلم، وعن الرابع أن المالية منضبطة مع العدم بالصفات
~~وهي مقصود عقود التهمة بخلاف الجهالة، ثم ينتقض ما ذكرتم بالإجارة تمنعها
~~الجهالة دون العدم، وعن الخامس إنا نسلم أن ابتداء العقود آكد في نظر الشرع
~~لكن آكد من استمرار آثارها ونظيره ها هنا بعض القبض وإلا فكل ما يشترط من
~~أسباب المالية عند العقد يشترط في المعقود عليه عند التسليم، وعدم المعقود
~~عليه عند العقد مع وجود المعقود عليه عند التسليم لا

# PageV03P297
# مدخل له في المالية ألبتة، بل المالية مصونة بوجود
~~المعقود عليه عند التسليم فهذا العمل حينئذ طردي فلا يعتبر في الابتداء ولا
~~في الانتهاء مطلقا، بل يتأكد مذهبنا بالحديث الصحيح «أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قدم المدينة فوجدهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين
~~والثلاث فقال - عليه السلام - من أسلف فليسلف في كيل ms653 معلوم ووزن معلوم إلى
~~أجل معلوم» ، وهذا يدل من وجوه، أحدها أن ثمر السنين معدوم، وثانيها أنه -
~~عليه السلام - أطلق ولم يفرق، وثالثها أن الوجود لو كان شرطا لبينه - عليه
~~السلام -؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع أو نقول إنه وقت لم يجعله
~~المتعاقدان محلا للسلم فيه فلا يعتبر وجوده كما بعد الأجل؛ لأن القدرة على
~~التسليم إنما تطلب في وقت اقتضاء العقد لها أما ما لا يقتضيه فيستوي فيه
~~قبل الأجل لتوقع الموت وبعده لتعذر الوجود، فيتأخر القبض فكما أن أحدهما
~~ملغى إجماعا فكذلك الآخر وقياسا على أثمان بيوع الآجال قبل محلها.

# PageV03P298
# الفرق الحادي والمائتان بين قاعدة القرض وقاعدة
~~البيع)
# اعلم أن قاعدة القرض خولفت فيها ثلاث قواعد شرعية: قاعدة الربا إن كان في
~~الربويات كالنقدين والطعام وقاعدة المزابنة، وهي بيع المعلوم بالمجهول من
~~جنسه إن كان في الحيوان ونحوه من غير المثليات وقاعدة بيع ما ليس عندك في
~~المثليات، وسبب مخالفة هذه القواعد مصلحة المعروف للعباد فلذلك متى خرج عن
~~باب المعروف امتنع إما لتحصيل منفعة المقرض أو لتردده بين الثمن والسلف
~~لعدم تعين المعروف مع تعين المحذور، وهو مخالفة القواعد.
# (سؤال) العارية معروف كالقرض، وإذا وقعت إلى أجل بعوض جازت، وإن خرجت
~~بذلك عن المعروف فلم لا يكون القرض كذلك إذا خرج بالقصد إلى نفع المقرض عن
~~المعروف يجوز.
# (جوابه) إذا وقعت العارية بعوض صارت إجارة، والإجارة لا يتصور فيها الربا
~~ولا تلك المفاسد الثلاث، والقرض بالعوض بيع فيتصور فيه الربا، وكذلك إذا
~~وقع القرض في العروض هو ربا فيحرم للآية إلا ما خصه الدليل.
# (الفرق الثاني والمائتان بين قاعدة الصلح وغيره من العقود)
# اعلم أن الصلح في الأموال دائر بين خمسة أمور: البيع إذا كانت المعاوضة
~~عن أعيان، والصرف إن كان فيه أحد النقدين عن الآخر، والإجارة إن كان عن
~~منافع، ودفع الخصومة إن لم يتعين شيء من ذلك، والإحسان، وهو ما يعطيه
~~المصالح من غير الجاني. فمتى تعين أحد هذه الأبواب روعيت فيه شروط ms654 ذلك
~~الباب لقوله - عليه السلام - «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما
~~أو حرم حلالا» ، ويجوز عندنا وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - على الإقرار
~~والإنكار، وقال الشافعي - رضي الله عنه - لا يجوز على الإنكار، واحتج
~~بوجوه:
# (الأول) أنه أكل المال بالباطل لأنه

# PageV04P002
# ليس عن مال لعدم ثبوته، ولا عن اليمين، وإلا لجازت
~~إقامة البينة بعده، ولجاز أخذ العقار بالشفعة لأنه انتقل بغير مال، ولا هو
~~من الخصومة، وإلا لجاز عن النكاح والقذف.
# (الثاني) أنه عاوض عن ملكه فيمتنع كشراء ماله من وكيله.
# (الثالث) أنها معاوضة فلا تصح مع الجهل كالبيع.
# والجواب عن الأول أنه أخذ المال بحق، ولا يلزم من عدم ثبوته عدمه. نعم من
~~علم أنه على باطل حرم عليه أخذ ذلك المال، وأما إقامة البينة بعدة فقال
~~الشيخ أبو الوليد تتخرج على الخلاف فيمن حلف خصمه، وله بينة فله إقامتها
~~عند ابن القاسم مع العذر وعند أشهب مطلقا.
# وأما القذف فلا مدخل للمال فيه، ولا يجوز فيه الصلح مع الإقرار فكذلك مع
~~الإنكار، ونلتزم الجواز في النكاح قال الشيخ أبو الوليد قال أصحابنا إذا
~~أنكرت المرأة الزوجية أن من الناس من يوجب عليها اليمين فتفتدي بيمينها،
~~ونلتزم الشفعة، وعن الثاني بالفرق بأنه مع وكيله متمكن من ماله بخلاف صورة
~~النزاع فإنها لدرء مفسدة الخصومة، وعن الثالث أن الضرورة هنا تدعوا للجهل
~~بخلاف البيع قال أبو الوليد لو ادعى عليه ميراثا من جهة مورث صح الصلح فيه
~~مع الجهل، والعجب من الشافعي - رضي الله عنه - أنه يقول للمدعي أن يدخل دار
~~المدعى عليه بالليل، ويأخذ قدر حقه فكيف يمنع مع الموافقة من الخصم على
~~الأخذ، ويتأكد قولنا بقوله تعالى {وأصلحوا ذات بينكم} [الأنفال: 1] وغيره
~~من الكتاب والسنة، ولأنا أجمعنا على بذل المال بغير حق في فداء الأسارى
~~والمخالعة والظلمة والمحاربين والشعراء فكذلك ها هنا لدرء الخصومة، ولأنه
~~قاطع للمطالبة فيكون مع الإقرار والإنكار كالإبراء، ويجوز مع عدم المال من
~~الجهتين كالصلح على دم العمد، ولأنه يصح فيه ms655 مع الإنكار فصح الصلح عليه
~~قياسا عليها.
# (الفرق الثالث والمائتان بين قاعدة ما يملك من المنفعة بالإجارات وبين
~~قاعدة ما لا يملك منها بالإجارات) فأقول متى اجتمعت في المنفعة ثمانية شروط
~~ملكت بالإجارة، ومتى انخرم منها شرط لا تملك الأول

# PageV04P003
# الإباحة احترازا من الغناء، وآلات الطرب ونحوهما.
~~الثاني قبول المنفعة للمعاوضة احترازا من النكاح. الثالث كون المنفعة
~~متقومة احترازا من التافه الحقير الذي لا يقابل بالعوض، واختلف في استئجار
~~الأشجار لتجفيف الثياب فمنعه ابن القاسم. الرابع أن تكون مملوكة احترازا من
~~الأوقاف على السكنى كبيوت المدارس والخوانق. الخامس أن لا يتضمن استيفاء
~~عين احترازا من إجارة الأشجار لثمارها أو الغنم لنتاجها، واستثني من ذلك
~~إجارة المرضع للبنها للضرورة في الحضانة. السادس أن يقدر على تسليمها
~~احترازا من استئجار الأخرس للكلام. السابع أن تحصل للمستأجر احترازا من
~~العبادات والإجارة عليها كالصوم، ونحوه. الثامن كونها معلومة احترازا من
~~المجهولات من المنافع كمن استأجر آلة لا يدري ما يعمل بها أو دارا مدة غير
~~معلومة فهذه الشروط إذا اجتمعت جازت المعاوضة، وإلا امتنعت.
# (تنبيه) قال الشيخ أبو الوليد ابن رشد في كراء دور مكة أربع روايات
~~المنع، وهو المشهور، وقاله أبو حنيفة لأنها فتحت عنوة، والجواز، وقاله
~~الشافعي لأنها عنده فتحت صلحا أو من بها على أهلها عندنا على هذه الرواية،
~~ولا خلاف عن مالك وأصحابه أنها فتحت عنوة والكراهة لتعارض الأدلة وتخصيصها
~~بالموسم لكثرة الناس واحتياجهم للوقف لأن العنوة عندنا وقف، واتفق مالك
~~والشافعي وغيرهما رضي الله عن الجميع «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~دخل مكة مجاهدا بالأسلحة ناشرا للألوية باذلا للأمان لمن دخل دار أبي
~~سفيان» ، وهذا لا يكون إلا في العنوة قطعا، وإنما روي أن «خالد بن الوليد
~~قتل قوما فوداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ، وهو دليل الصلح.
# (وجوابه) يجب أن يعتقد أنه أمن تلك الطائفة، وعصم دماءهم جمعا بين
~~الأدلة.
# (سؤال) اعلم أن مقتضى هذه المباحث والنقول أن يحرم كراء دور مصر وأراضيها
~~لأن مالكا ms656 قد صرح في الكتاب وغيره أنها فتحت عنوة، ويلزم على ذلك تخطئة
~~القضاء في إثبات الأملاك وعقود الإجارات والأخذ بالشفعات ونحو ذلك.
# (جوابه) إن أراضي العنوة اختلف العلماء فيها هل تصير وقفا بمجرد
~~الاستيلاء، وهو الذي حكاه الطرطوشي في تعليقه عن مالك أو للإمام قسمتها
~~كسائر الغنائم أو هو مخير في ذلك، والقواعد المتفق عليها أن مسائل الخلاف
~~إذا اتصل ببعض أقوالها قضاء حاكم تعين القول به، وارتفع الخلاف فإذا ما حكم
~~بثبوت ملك في أرض العنوة ثبت الملك وارتفع الخلاف، ويتعين ما حكم به
~~الحاكم، وهذا التقرير يطرد في مكة ومصر وغيرهما، والقول بأن الدور وقف إنما
~~يتناول الدور التي صادفها

# PageV04P004
# الفتح أما إذا انهدمت تلك الأبنية، وبنى أهل الإسلام
~~دورا غير دور الكفار فهذه الأبنية لا تكون وقفا إجماعا، وحيث قال مالك لا
~~تكرى دور مكة يريد ما كان في زمانه باقيا من دور الكفار التي صادفها الفتح،
~~واليوم قد ذهبت تلك الأبنية فلا يكون قضاء الحاكم بذلك خطأ نعم يختص ذلك
~~بالقضاء بالملك والشفعة في الأرضين فإنها باقية أو نقول قول مالك - رحمه
~~الله تعالى - إن البلد الفلاني فتح عنوة ليس هذا بفتيا يقلد فيها، ولا
~~مذهبا له يجب على مقلديه اتباعه فيه بل هذه شهادة، وكذا لو قال مالك فلان
~~أخذ ماله غصبا أو خالع امرأته لم يكن ذلك فتيا بل شهادة، والقاعدة أن كل
~~إمام أخبر عن حكم بسبب اتبع فيه، وكان فتيا ومذهبا أو أخبر عن وقوع ذلك
~~السبب فهو شهادة، وأن المذهب الذي يقلد فيه الإمام خمسة أمور لا سادس لها
~~الأحكام كوجوب الوتر، والأسباب كالمعاطاة.
# والشروط كالنية في الوضوء، والموانع كالدين في الزكاة، والحجاج كشهادة
~~الصبيان والشاهد واليمين فهذه الخمسة إن اتفق على شيء منها فليس مذهبا لأحد
~~بل ذلك للجميع فلا يقال إن وجوب رمضان مذهب مالك ولا غيره بل ذلك ثابت
~~بالإجماع فإنه إنما يفهم من مذهب الإنسان في العادة ما اختص به كقولك هذا
~~طريق زيد إذا اختص به ms657 أو هذه عادته إذا اختصت به، وإذا اختلف في شيء من ذلك
~~نسب إلى القائل به، وما عدا هذه الخمسة لا يقال إنها مذهب يقلد فيه بل هو
~~إما رواية أو شهادة أو غيرهما كما لو قال مالك أنا جائع أو عطشان فليس كل
~~ما يقوله الإمام هو مذهب له بل تلك الخمسة خاصة، ولو قال إمام زيد زنى لم
~~نوجب الرجم بقوله بل نقول هذه شهادة هو فيها

# PageV04P005
# أسوة جميع العدول إن كمل النصاب بشروطه رجمناه، وإلا
~~فلا فكذلك قول مالك فتحت مصر عنوة أو مكة شهادة، وإذا كانت شهادة فهو لم
~~يباشر الفتح فيتعين أنه نقل هذه الشهادة عن غيره، ولا يدري هل أذن له ذلك
~~الغير في النقل عنه أم لا، وإن سلمنا أنه أذن له فقد عارضت هذه البينة بينة
~~أخرى.
# وهي أن الليث وابن مسعود والشافعي وغيرهما قالوا الفتح وقع صلحا فهل يمكن
~~أن يقال إن أحد البينتين أعدل فتقدم أو يقال هذا لا سبيل إليه، والعلماء
~~أجل من أن نفاوت نحن بين عدالتهم، ولو سلمنا الهجوم عليهم في ذلك فالمذهب
~~أنه لا يقضى بأعدل البينتين إلا في الأموال، والعنوة والصلح ليسا من هذا
~~الباب فلم قلتم إنه يقضى فيه بأعدل البينتين، ولا يمكن أن يقال هذه الشهادة
~~ليست نقلا عن أحد بل هي استقلال، ومستندها السماع لأنا نمنع أن هذه المسألة
~~مما تجوز فيه الشهادة بالسماع، وقد عد الأصحاب مسائل السماع خمسة وعشرين
~~مسألة ليست هذه منها ولو سلمنا أنها منها لكن حصل المعارض المانع من الحكم
~~بهذه الشهادة، وبهذا التقرير يظهر لك أن من أفتى بتحريم البيع والإجارة
~~والشفعة في هذه البقاع بناء على قول مالك إنها فتحت عنوة خطأ، وأن هذا ليس
~~مذهبا لمالك بل هي شهادة لا يقلد فيها بل تجري مجرى الشهادات، وكما يرد هذا
~~السؤال على المالكية في العنوة يرد على الشافعية في قول الشافعي إنها فتحت
~~صلحا، ويبنون على ذلك الفتيا بالإباحة، ويجعلون هذا مما يقلد فيه، وإنما ms658 هو
~~شهادة أيضا بالصلح، وليت شعري لو أن حاكما شافعيا جاءه الشافعي فقال له إن
~~فلانا صالح امرأته على ألف دينار نقدا، وقد صارت خلعا منه هل يقضي بقوله
~~وحده فيخرق الإجماع أو نقول هذه شهادة لا بد فيها من آخر مع الشافعي يشهد
~~بالخلع فينبغي له أن يفعل هنا كذلك، وقد بسطت هذه المسائل في كتاب الأحكام
~~في الفرق

# PageV04P006
# بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام.
# وهو كتاب نفيس فيه أربعون مسألة من هذا النوع.
# (الفرق الرابع والمائتان بين قاعدة ما للمستأجر أخذه من ماله بعد انقضاء
~~الإجارة وبين قاعدة ما ليس له أخذه)
# الفرق بين هاتين القاعدتين مبني على قاعدة، وهي أن الشرع لا يعتبر من
~~المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لمفسدة لذلك لا يسمع
~~الحاكم الدعوى في الأشياء التافهة الحقيرة التي لا يتشاح العقلاء فيها عادة
~~كالسمسمة، ونحوها فلهذه القاعدة أيضا لا يقبل قول المستأجر في قلع الأشياء
~~التي لا قيمة لها بعد القلع، وإن كانت عظيمة المالية قبل القلع، وكذلك
~~البناء العظيم الذي لا قيمة له بعد الهدم، وإن عظمت قيمته قبل الهدم، وكذلك
~~المستحق منه، والغاصب ونحوهما الجميع في ذلك سواء لأن قلعه لمجرد الفساد لا
~~لحصول مصلحة تحصل للقالع، ولا لدرء مفسدة عنه فيتعين بقاؤه في الأرض
~~المستأجرة ينتفع به صاحب الأرض، ويحصل له بسببه تلك المالية العظيمة،
~~ويعطيه له بغير شيء فإنه مستحق الإزالة شرعا، وعلى تقدير الإزالة تبطل تلك
~~المالية فهي مالية مستهلكة على، واضعها شرعا، والمستهلك شرعا لا يجب فيه
~~قيمة، ويؤيد ذلك «نهيه - عليه السلام - عن إضاعة المال» ، وهدم مثل هذا
~~البناء.
# وقلع مثل هذا الشجر إضاعة للمال فوجب المنع منه فلهذه القاعدة أجمع الناس
~~على أن العروض تتعين بالتعيين، وكذلك الحيوان والطعام لأن لهذه الأشياء من
~~الخصوصيات والأوصاف ما تتعلق به الأغراض الصحيحة، وتميل إليه العقول
~~السليمة، والنفوس الخالصة لما في تلك المعنيات من الملاذ

# PageV04P007
# الخاصة في تلك الأعيان، ومقتضى هذه القاعدة أنه إذا ms659
~~عين صاعا من صبرة، وباعه أنه لا يتعين لأن الأغراض الصحيحة مستوية في أجزاء
~~الصبرة غير أني لا أعلم أحدا قال بعدم التعين.
# واختلفوا في الدنانير والدراهم إذا عينت هل تتعين أم لا ثلاثة أقوال:
~~ثالثها إن عينها الدافع تعينت لأنه أملك بها، وهو مالكها، وإن عينها القابض
~~لا تتعين إلا أن تختص بصفة حلي أو سكة رائجة أو غير ذلك تعينت اتفاقا، وهذه
~~الأقوال الثلاثة عندنا، وبالتعيين قال الشافعي، والمشهور عندنا عدم التعيين
~~فبهذه القاعدة يظهر الفرق بين ما للمستأجر أن يأخذه من ماله، وما لا يأخذه
~~منه.
# (الفرق الخامس والمائتان بين قاعدة ما يضمن بالطرح من السفن وبين قاعدة
~~ما لا يضمن)
# قال مالك إذا طرح بعض الحمل للهول شارك أهل المطروح من لم يطرح لهم شيء
~~في متاعهم، وكان ما طرح وسلم لجميعهم في نمائه ونقصه بثمنه يوم الشراء إن
~~اشتروا من موضع واحد بغير محاباة لأنهم صانوا بالمطروح ما لهم، والعدل عدم
~~اختصاص أحدهم بالمطروح إذ ليس أحدهم بأولى من الآخر، وهو سبب سلامة جميعهم
~~فإن اشتروا من مواضع أو اشترى بعض أو طال زمان الشراء حتى تغيرت الأسواق
~~اشتركوا بالقيم يوم الركوب دون يوم الشراء لأنه وقت الاختلاط.
# وسواء طرح الرجل متاعه أو متاع غيره بإذنه أم لا قال ابن أبي زيد، ولا
~~يشارك من لم يرم بعضهم بعضا لأنه لم يطرأ سبب يوجب ذلك بخلاف المطروح له مع
~~غيره قال ابن حبيب وليس على صاحب المركب ولا النواتية ضمان كانوا أحرارا أو
~~عبيدا إلا أن يكونوا للتجارة فتحسب قيمتهم، ولا على من لا متاع له لأن هذه
~~كلها وسائل، والمقصود من ركوب البحر إنما هو مال التجارة، ويرجع بالمقاصد
~~في المقاصد، ومن معه دنانير كثيرة يريد بها التجارة فكالتجارة بخلاف النفقة
~~وما يراد للقنية، وقال ابن بشير لا يلزم في العين شيء من المطروح لأنه لا
~~يحصل الغرق بسببها لخفتها، وقال سحنون يدخل المركب في قيمة المطروح لأنه
~~مما سلم بسبب الطرح.
# وقال أبو ms660 محمد إن خيف عليه بصدم قاع البحر فطرح لذلك دخل في القيمة، وقال
~~أهل العراق يدخل المركب، وما فيه للقنية أو التجارة من عبيد، وغيرهم لأن
~~أثر المطروح سلامة الجميع

# PageV04P008
# وجوابهم أن شأن المركب أن يصل برجاله سالما إلى البر،
~~وإنما يغرقه ما فيه عادة، وإزالة السبب المهلك لا يوجب شركة بل فعل السبب
~~المنجي، وهو فرق حسن فتأمله فإن فاعل الضرر شأنه أن يضمن فإذا زال ضرره
~~ناسب أن لا يضمن لعدم سبب الضمان، وفاعل النفع محصل لعين المال فناسب أن
~~يستحقه أو بعضه لأن موجد الشيء شأنه أن يكون له فإن صالحوا صاحب المطروح
~~بدنانير، ولا يشاركهم جاز إذا عرفوا ما يلزمهم في القضاء فإن خرج بعد الطرح
~~من البحر سالما فهو له.
# وتزول الشركة أو خرج وقد نقص نصف قيمته انتقص نصف الصلح ويرد نصف ما أخذ.
# (سؤال) إذا وجدت الدابة المصالح عليها في التعدي أو العارية تكون لمن
~~صالح عليها، وها هنا المصالح عليه لصاحبه فما الفرق؟
# (جوابه) التعدي ينقل المتعدى عليه للذمة بالقيمة فيكون له لأن القيمة
~~للمتعدى عليه فلا يجمع له بين العوض والمعوض عنه، والبحر شيء توجبه الضرورة
~~فلا يحصل الصلح فيه بيعا لا ينتقض، وإن لم يكن في السفينة غير الآدميين لم
~~يجز رمي واحد منهم لطلب نجاة الباقين، وإن كان ذميا قال الطرطوشي في
~~تعليقه، ويبدأ بطرح الأمتعة ثم البهائم لشرف النفوس قال وهذا الطرح عند
~~الحاجة واجب، ولا يجري فيه القولان اللذان للعلماء في دفع الداخل عليك
~~البيت لطلب النفس أو المال، ولا من اضطر إلى أكل الميتة ففيهما قولان:
~~(أحدهما) يجب الدفع والأكل. (وثانيهما) لا يجبان لقصة ابني آدم، ولقوله -
~~عليه السلام - «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» ، وعليه
~~اعتمد عثمان - رضي الله عنه - في تسليم نفسه، والفرق أن التارك للقتل
~~والأكل هنالك تارك لئلا يفعل محرما، وها هنا لبقاء المال.
# واقتناؤه ليس واجبا، وأكل الميتة وسفك الدم محرم، وما وضع المال إلا
~~وسيلة لبناء النفس، ms661 ولم يوضع قتل الغير، وأكل الميتة وسيلة لذلك، ولا يضمن
~~الطارح هنا ما طرحه اتفاقا ولمالك في أكل مال الغير للمجاعة قولان بالضمان
~~وعدمه، ولا يضمن بدفع الفحل إذا قتله لأنه كان يجب على صاحبه قتله صونا
~~للنفس فقد قام عن صاحبه بواجب.
# وقال أبو حنيفة والشافعي - رضي الله عنهما - لا يضمن أحد من أهل السفينة
~~إلا الطارح إن طرح مال غيره، وإن طرح مال نفسه فمصيبته منه ولو استدعى غيره
~~منه ذلك، ووافقونا إذا قال اقض عني ديني فقضاه، وفي اقتراض المرأة على
~~زوجها الغائب واقتراض الوصي لليتيم
# PageV04P009
# فإنه يأخذ من ماله نظرا له قلنا القياس على هذه
~~الصورة بجامع السعي في القيام عن الغير بواجب لأنهم أجمعين يجب عليهم حفظ
~~نفوسهم وأموالهم فمن بادر منهم قام بذلك الواجب (احتجوا) بأن السلامة
~~بالطرح غير معلومة بخلاف الصائل، وبالقياس على الآدميين وأموال القنية.
# (الجواب عن الأول) أنه ينتقض بطعام المضطر فإن المضطر يضمن مع احتمال
~~هلاكه بما أكل بل يعتمد في ذلك على العادة فقط، وقد شهدت بأن ذلك سبب
~~السلامة فيهما مع احتمال النقيض
# (وعن الثاني) ما تقدم أول المسألة من الفرق مع أن الطرطوشي قال: القياس
~~التسوية بين القنية والتجارة لأن العلة صون الأموال، والكل يثقل السفينة
# (الفرق السادس والمائتان بين قاعدة من عمل من الأجراء النصف مما استؤجر
~~عليه يكون له النصف وبين قاعدة من عمل النصف لا يكون له النصف)
# اعلم أنه قد وقع في الإجارات أن من استأجر رجلا على أن يخيط له ثوبين أو
~~يبني له دارين أو نحو ذلك ففعل أحدهما، وهو النصف استحق النصف، وهو ظاهر،
~~ووقع فيها أيضا أن من استأجر رجلا على أن يحفر له بئرا عشرة في عشرة تكون
~~مربعة من كل جهة عشرة، ويكون عمقها عشرة فعمل خمسة في خمسة أو استؤجر على
~~أن يعمل صندوقا عشرة في عشرة فعمل خمسة في خمسة مقتضى ما تقدم من القاعدة
~~أن لهذين نصف الأجرة لأنهما قد عملا خمسة، وهي

# PageV04P010
# نصف ms662 العشرة لكن قال الفضلاء له في مسألة البئر الثمن،
~~وفي مسألة الصندوق الربع فلم يجروا في ذلك على قاعدة الإجارة، ولم يجروا
~~أيضا في المخالفة على نمط واحد، ووجه صحة ما قالوه أن البئر كلما نزل فيها
~~ذراعا فقد شال من التراب بساطا مساحته عشرة في عشرة، وذلك مائة فكل ذراع
~~ينزله في البئر حينئذ مائة ذراع، والأذرع عشرة وعشرة في مائة بألف
~~فالمستأجر عليه ألف ذراع فلما عمل خمسة في خمسة شال في الذراع الأول تراب
~~خمسة في خمسة، وذلك خمسة وعشرون فكل ذراع من هذا المعمول خمسة وعشرون،
~~والأذرع المعمولة خمسة وخمسة في خمسة وعشرين بمائة وخمسة عشرين، وذلك ما
~~عمله، ونسبته إلى الألف نسبة الثمن فيستحق الثمن.
# وأما الصندوق فليس فيه بقر، وإلا استوت المسألتان بل ألواح يلفقها فهو
~~استأجره على ستة ألواح كل منها عشرة، وذلك دائره أربعة وقعره وغطاؤه فكل
~~لوح عشرة في عشرة فهو مائة ذراع، والألواح ستة فالمستأجر عليه ستمائة، عمل
~~ستة في خمسة فيكون كل لوح منها خمسة وعشرين المتحصلة من ضرب خمسة في ستة،
~~وعشرون في ستة بمائة وخمسين، ونسبتها إلى ستمائة كنسبة الربع فله الربع
~~فتأمل ذلك فإنها من أبدع ما يلقى في مسائل المطارحات على الفقهاء، وكم يخفى
~~على الفقيه والحاكم الحق في المسائل الكثيرة بسبب الجهل بالحساب والطب
~~والهندسة فينبغي لذوي الهمم العلية أن لا يتركوا الاطلاع على العلوم ما
~~أمكنهم:
# فلم أرى في عيوب الناس شيئا ... كنقص القادرين على التمام
# (الفرق السابع والمائتان بين قاعدة ما يضمنه الأجراء إذا هلك وبين قاعدة
~~ما لا يضمنونه)
# اعلم أن الهلاك خمسة أقسام ما هلك بسبب حامله من عثار أو ضعف حبل لم يغرر
~~به أو ذهاب دابة أو سفينة بما فيهما فلا ضمان، ولا أجرة، ولا عليه أن يأتي
~~بمثله ليحمله قاله مالك، وقال غيره ما هلك بعثار كالهالك بأمر سماوي، وقال
~~ابن نافع لرب السفينة بحساب ما بلغت.
# (الثاني) ما غر فيه بضعف حبل يضمن القيمة بموضع الهلاك ms663 لأنه موضع
~~التفريط، وله من الكراء بحسابه، وقيل بموضع الحمل لأنه منه ابتداء التعدي.
# (الثالث) ما هلك بأمر سماوي بالبينة فله الكراء كله، وعليه حمل مثلهم من
~~موضع الهلاك لأن أجزاء المنفعة مضمونة عليه. (الرابع) ما هلك بقولهم من
~~الطعام لا يصدقون
# PageV04P011
# فيه لقيام التهمة، ولهم الكراء كله لأن شأن الطعام
~~امتداد الأيدي إليه لأنهم استحقوه بالعقد. (الخامس) ما هلك بأيديهم من
~~العروض يصدقون فيه لعدم التهمة، ولهم الكراء كله، وعليهم حمل مثله من موضع
~~الهلاك لأنهم لما قصدوا أشبه ما هلك بأمر سماوي، وقال ابن حبيب لهم من
~~الكراء بحسب ما بلغوا، ويفسخ الكراء لأنه لما كان لا يعلم إلا من قولهم
~~أشبه ما هلك بعثار
# (الفرق الثامن والمائتان بين قاعدة ما يمنع فيه الجهالة وبين قاعدة ما
~~يشترط فيه الجهالة بحيث لو فقدت فيه الجهالة فسد)
# أما ما تفسده الجهالة فهو البياعات كما تقدم، وكثير من الإجارات، ومن
~~الإجارات قسم لا يجوز تعيين الزمان فيه بل يترك مجهولا، وهو الأعمال في
~~الأعيان كخياطة الثياب ونحوها لا يجوز أن يعين زمان الخياطة بأن يقول له
~~اليوم مثلا فتفسد لأن ذلك يوجب الغرر بتوقع تعذر العمل في ذلك اليوم، بل
~~مصلحته، ونفي الغرر عنه أن يبقى مطلقا، وكذلك الجعالة لا يجوز أن يكون
~~العمل فيها محددا معلوما لأن ذلك يوجب الغرر في العمل بأن لا يجد الآبق في
~~ذلك الوقت، ولا بذلك السفر المعلوم بل نفي الغرر عن الجعالة بحصول الجهالة
~~فيها، والجهالة في هذين القسمين شرط، وإن كانت في غيرهما مانعا، وها هنا
~~قاعدة شرعية تعرف بجمع الفرق، وهي أن يكون المعنى المناسب يناسب الإثبات
~~والنفي أو يناسب الضدين، ويترتبان عليه في الشريعة، وهو قليل في الفقه فإن
~~الوصف إذا ناسب حكما نافى ضده أما اقتضاؤه لهما فبعيد كما تقدم بيانه في
~~الجعالات والإجارات، ومن ذلك أيضا الحجر يقتضي رد التصرفات، وإطلاق
~~التصرفات في حالة الحياة صونا لمال المحجور عليه على مصالحه، وتنفذ وصاياه
~~صونا لماله على مصالحه لأنا ms664 لو رددنا الوصايا لحصل المال للوارث، ولم ينتفع
~~به المحجور عليه فصار صون المال على المصالح يقتضي تنفيذ التصرفات، ورد
~~التصرفات، وكذلك القرابة توجب البر بدفع المال، وتوجب المنع من دفع المال
~~إذا كان زكاة فيحرموا إياها، وتعطى لغيرهم بسبب القرابة، وكذلك أقرباء رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يجب برهم بسد خلاتهم بالمال، ويحرم دفع المال
~~إليهم إذا كان زكاة فصار قربهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوجب
~~دفع المال، ومنع المال باعتبار مالين ونسبتين، وكذلك كل معنى يوجب مصلحة أو
~~مفسدة، ويوجب نقيضها في محل آخر، وباعتبار نسبة أخرى

# PageV04P012
# فإنه يوجب الضدين، وهو ضابط جمع الفرق، وسمي بذلك
~~لأنه يجمع المفرقات، وهي الأضداد فكذلك الجهالة توجب الإخلال بمصالح العقود
~~في البياعات، وأكثر أنواع الإجارات فكانت مانعة، ووجودها يوجب تحصيل مصلحة
~~عقد الجعالة حتى يبقى المجعول له على طلبه فيجد الآبق فلا يذهب عمله
~~المتقدم مجانا فإذا قيدنا عليه العمل، وقدرناه معلوما فإذا فعل ذلك العمل
~~المعلوم، ولم يجد الآبق ذهب عمله مجانا فضاعت مصلحة العقد
# (الفرق التاسع والمائتان بين قاعدة ما مصلحته من العقود في اللزوم وبين
~~قاعدة ما مصلحته عدم اللزوم)
# اعلم أن الأصل في العقد اللزوم لأن العقد إنما شرع لتحصيل المقصود من
~~المعقود به أو المعقود عليه، ودفع الحاجات فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجة،
~~وتحصيلا للمقصود غير أن مع هذا الأصل انقسمت العقود قسمين
# أحدهما كذلك كالبيع، والإجارة، والنكاح، والهبة، والصدقة، وعقود الولايات
~~فإن التصرف المقصود بالعقد يحصل عقيب العقد، والقسم الآخر لا يستلزم مصلحته
~~مع اللزوم بل مع الجواز وعدم اللزوم، وهو خمسة عقود الجعالة، والقراض،
~~والمغارسة، والوكالة، وتحكيم الحاكم ما لم يشرع في الحكومة، وأن الجعالة لو
~~شرعت لازمة مع أنه قد يطلع على فرط بعد مكان الآبق أو عدمه مع دخوله على
~~الجهالة بمكانه فيؤدي ذلك لضرورة فجعلت جائزة لئلا تجتمع الجهالة بالمكان
~~واللزوم، وهما متنافيان، وكذلك القراض حصول لربح فيه مجهول فقد يتصل به أن
~~السلع متعذرة أو لا ms665 يحصل فيها ربح فإلزامه بالسفر مضرة بغير حكمة، ولا يحصل
~~مقصود العقد الذي هو الربح، وكذلك المغارسة مجهولة العاقبة في نبات الشجر،
~~وجودة الأرض، ومئونات الأسباب على معاناة الشجر مع طول الأيام فقد يطلع على
~~تعذر ذلك أو فرط بعده فإلزامه بالعمل ضرر من غير حصول المقصود، وكذلك
~~الوكالة قد يطلع فيما وكل عليه على تعذر أو ضرر فجعلت على الجواز، وتحكيم
~~الحاكم خطر على المحكوم عليه لما فيه من اللزوم إذا حكم فقد يطلع الخصمان
~~على سوء العاقبة في ذلك فلا يشرع اللزوم في حقيهما نفيا للضرر عنهما،
~~واشترك الجميع في عدم انضباط العقد بحصول مقصوده فكان الجميع على الجواز

# PageV04P013
# (الفرق العاشر والمائتان بين قاعدة ما يرد من القراض
~~الفاسد إلى قراض المثل وبين قاعدة ما يرد منه إلى أجرة المثل)
# اعلم أن الأصل الرد إلى قراض المثل كسائر أبواب الفقه، ولأنه العمل الذي
~~دخل عليه قال القاضي عياض في التنبيهات مذهب المدونة أن الفاسد من القراض
~~يرد إلى أجرة مثله إلا في تسع مسائل القراض بالعروض، وإلى أجل، وعلى
~~الضمان، والمبهم، وبدين يقتضيه من أجنبي، وعلى شرك في المال، وعلى أنه لا
~~يشتري إلا بالدين فاشترى بالنقد، وعلى أنه لا يشتري إلا سلعة معينة لما لا
~~يكثر وجوده فاشترى غيرها، وعلى أن يشتري عبد فلان بمال القراض ثم يبيعه،
~~ويتجر بثمنه، وألحق بالتسعة عاشرة من غير الفاسد ففي الكتاب إذا اختلفا
~~وأتيا بما لا يشبه له قراض المثل، والضابط كل منفعة اشترطها أحدهما على
~~صاحبه ليست خارجة عن المال، ولا خالصة لمشترطها، ومتى كانت خارجة عن المال
~~أو كانت غررا حراما فأجرة المثل فعلى هذه الأمور الثلاثة تدور المسائل، وعن
~~مالك قراض المثل مطلقا.
# وقال الشافعي وأبو حنيفة وعبد الملك بالأجرة مطلقا نظرا لاستيفاء العمل
~~بغير عقد صحيح وإلغاء الفاسد بالكلية قال صاحب القبس فيها خمسة أقوال
~~ثالثها لابن القاسم إن كان الفساد في العقد فقراض المثل أو لزيادة فأجرة
~~المثل ورابعها لمحمد الأقل من قراض المثل المسمى ms666 وخامسها تفصيل ابن القاسم،
~~وقد نظم بعضهم مسائل ابن القاسم فقال:
# وأجرة مثل في القراض تعينت ... سوى تسعة قد خالف الشرع حكمه
# قراض عروض واشتراط ضمانه ... وتحديد وقت والتباس يعمه
# وإن شرطا في المال شركا لعامل ... وأن يشترى بالدين فاختل رسمه
# وأن يشترى غير المعين للشرا ... وأعط قراض المثل من حال غرمه
# وأن يقتضي الدين الذي عند غيره ... ويتجر فيه عاملا لا يذمه
# وأن يشتري عبدا لزيد يبيعه ... ويتجر فيما ابتاعه ويلمه
# قال بعض الأصحاب: وضابطها كل ما يشترط فيه رب المال على العامل أمرا قصره
~~به على نظره أو يشترط زيادة لنفسه أو شرطها العامل لنفسه فأجرة المثل، وإلا
~~فقراض المثل، ومنشأ الخلاف أمران

# PageV04P014
# (أحدهما) المستثنيات من العقود إذا فسدت هل ترد إلى
~~صحيح أنفسها، وهو الأصل كفاسد البيع أو إلى صحيح أصلها لأن المستثنى إنما
~~استثني لأجل مصلحته الشرعية المعتبرة في العقد الصحيح فإذا لم توجد تلك
~~المصلحة بطل الاستثناء، ولم يبق إلا الأصل فيرد إليه، والشرع لم يستثن
~~الفاسد فهو مبني على العدم، وله أصل يرجع إليه، وسر الفرق بينه وبين البيع
~~أن البيع ليس له أصل آخر يرجع إليه (الأمر الثاني) أن أسباب الفساد إذا
~~تأكدت في القراض أو غيره بطلت حقيقة المستثنى بالكلية فتتعين الإجارة، وإذا
~~لم تتأكد اعتبرنا القراض ثم يبقى النظر بعد ذلك في المفسد هل هو متأكد أم
~~لا نظرا في تحقيق المناط.
# (الفرق الحادي عشر والمائتان بين قاعدة ما يرد إلى مساقات المثل في
~~المساقات وبين ما يرد إلى أجرة المثل)
# قال أبو الطاهر في كتاب النظائر يرد العامل إلى أجرة المثل إلا في خمس
~~مسائل فله مساقات المثل إذا ساقاه على حائط فيه تمر قد أطعم، وإذا شرط
~~العمل معه، واجتماعها مع البيع، ومساقاة سنتين على جزأين مختلفين، وإذا
~~اختلفا، وأتيا بما لا يشبه فحلفا على دعواهما أو نكلا، وقد نظمها بعضهم
~~فقال:
# وأجرة مثل في المساقاة عينت ... سوى خمسة قد خالف الشرع حكمها
# مساقاة إبان بدو صلاحها ... وجزءان في ms667 عامين شرط يعمها
# وإن شرط الساقي على مالك له ... مساعدة والبيع معها يضمها
# وإن حلفا في الخلف من غير شبهة ... أو اجتنبا الأيمان والحزم ذمها
# ، وسر الفرق ما تقدم في القراض بعينه، والقواعد واحدة فيهما.
# (الفرق الثاني عشر والمائتان بين الأهوية وبين قاعدة ما تحت الأبنية)
# اعلم أن حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية فهواء الوقف وقف، وهواء الطلق
~~طلق، وهواء الموات موات، وهواء المملوك مملوك، وهواء المسجد له حكم المسجد
~~فلا يقربه الجنب، ومقتضى هذه

# PageV04P015
# القاعدة أن يمنع بيع هواء المسجد والأوقاف إلى عنان
~~السماء لمن أراد غرز خشب حولها، ويبني على رءوس الخشب سقف عليه بنيان، ولم
~~يخرج عن هذه القاعدة إلا فرع قال صاحب الجواهر يجوز إخراج الرواشن والأجنحة
~~على الحيطان إلى طريق المسلمين إذا لم تكن مستدة فإذا كانت مستدة امتنع إلا
~~أن يرضى أهلها كلهم، وسبب خروج الرواشن عن هذه القاعدة أن الأفنية هي بقية
~~الموات الذي كان قابلا للإحياء فمنع الإحياء فيه لضرورة السلوك وربط الدواب
~~وغير ذلك، ولا ضرورة في الهواء فيبقى على حاله مباحا في السكة النافذة.
# وأما المستدة فلا لحصول الاختصاص وتعين الضرر عليهم. هذا تفصيل أحوال
~~الأهوية، وأما ما تحت الأبنية الذي هو عكس الأهوية إلى جهة السفل فظاهر
~~المذهب أنه مخالف لحكم الأبنية فقد نص صاحب الطراز على أن المسجد إذا حفر
~~تحته مطمورة يجوز أن يعبرها الجنب والحائض.
# وقال لو أجزنا الصلاة في الكعبة، وعلى ظهرها لم نجزها في مطمورة تحتها
~~فهذا تصريح بمخالفة الأهوية لما تحت الأبنية، وكذلك اختلفوا فيمن ملك أرضا
~~هل يملك ما فيها، وما تحتها أم لا، ولم يختلفوا في ملك ما فوق البناء من
~~الهواء على ما علمت، وقد نص أصحابنا على بيع الهواء لمن ينتفع به، وسر
~~الفرق بين القاعدتين أن الناس شأنهم توفر دواعيهم على العلو في الأبنية
~~للاستشراف والنظر إلى المواضع البعيدة من الأنهار ومواضع الفرح والتنزه
~~والاحتجاب عن غيرهم بعلو بنائهم، وغير ذلك من المقاصد، ولا تتوفر دواعيهم
~~في بطن ms668 الأرض على أكثر مما يستمسك به البناء من الأساسات خاصة، ولو كان
~~البناء على جبل أو أرض صلبة استغنوا عنه

# PageV04P016
# والشرع له قاعدة، وهو أنه إنما يملك لأجل الحاجة، وما
~~لا حاجة فيه لا يشرع فيه الملك فلذلك لم يملك ما تحت الأبنية من تخوم الأرض
~~بخلاف الهواء إلى عنان السماء فهذا هو الفرق، والمساجد والكعبة لما كانت
~~بيوتا كانت المقاصد فيها لمن يدخلها متعلقة بهوائها دون ما تحت بنائها
~~كالمملوكات فإن قلت ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من
~~غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين» ، وهذا يدل على ملك ما تحت ذلك الشبر
~~إلى الأرض السابعة قلت تطويقة ذلك إنما كان عقوبة لا لأجل ملك صاحب الشبر
~~إلى الأرض السابعة، ولا يلزم من العقوبة بالشيء أن يكون مملوكا لغير الله
~~عز وجل

# PageV04P017
# (الفرق الثالث عشر والمائتان بين قاعدة الأملاك
~~الناشئة عن الإحياء وبين قاعدة الأملاك الناشئة عن غير الإحياء)
# اعلم أن هذا الموضع مشكل على مذهبنا في ظاهر الأمر فإن الإحياء عندنا إذا
~~ذهب ذهب الملك، وكان لغيره أن يحييه، ويصير مواتا كما كان.
# وقال سحنون والشافعي - رضي الله عنهما - لا يزول الملك بزوال الإحياء
~~لوجوه الأول قوله - صلى الله عليه وسلم - «من أحيا أرضا ميتة فهي له» فجعل
~~- صلى الله عليه وسلم - له الملك، والأصل عدم إبطاله، واستصحابه الثاني
~~قياس الإحياء على البيع والهبة وسائر أسباب التمليك. الثالث القياس على من
~~تملك لقطة ثم ضاعت منه فإن عودها إلى حال الالتقاط لا يسقط ملك متملكها،
~~وهذا مساو للمسألة في العود للحالة السابقة. والجواب عن الأول أن الحديث
~~يدل لنا بسبب أن القاعدة أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف
~~لذلك الحكم، وقد رتب الملك على وصف الإحياء فيكون الإحياء سببه، وعلته،
~~والحكم ينتفي لانتفاء علته وسببه فيبطل الملك بهذا الحديث لهاتين القاعدتين
~~سلمنا أنه لا يدل لنا غير أن قوله - عليه السلام - فهي له لفظ يقتضي
# PageV04P018
# مطلق الملك فإن ms669 لفظ له ليس من صيغ العموم بل ذلك على
~~أصل ثبوت الملك، ونحن حينئذ نقول بموجبه فإنا نثبت مطلق الملك من الإحياء.
# وإنما يحصل مقصودا أن لو اقتضى الحديث الملك بوصف العموم على وجه الدوام،
~~وليس كذلك، وعن الثاني الفرق بأن الإحياء سبب فعلي تملك به المباحات من
~~الأرض، وأسباب تلك المباحات الفعلية ضعيفة لورودها على غير ملك سابق بخلاف
~~أسباب الملك القولية لا يبطل الملك ببطلان أصواتها وانقطاعها لأنها ترد على
~~مملوك غالبا فلتأصل الملك قبلها قويت إفادتها للملك لاجتماع إفادتها مع
~~إفادة ما قبلها، وكذلك إذا ورد البيع على الإحياء لم ينتقض الملك بعد ذلك
~~لتظاهر الأسباب فلهذا المعنى قلنا إذا تملك الصيد بالاصطياد ثم توحش بطل
~~الملك فيه، والسمك إذا انفلت في النهر يبطل ملكه، والماء إذا حير ثم اختلط
~~بالنهر أو الطير أو النحل أبين من ذلك كله إذا انفلت وتوحش بطل الملك فيه
~~نظرا لهذه العلة فإن قلت الإقطاع سبب قولي وارد على مملوك للمسلمين، ومع
~~ذلك لا يملك بيعه قلت هذا سؤال عكس لأنا ادعينا قصور الإحياء، وأنتم أبديتم
~~حكم القصور بدون الإحياء، وإبداء الحكم بدون سبب أو علة عكس، وهو عكس
~~النقيض، وهو إبداء العلة بدون حكمها

# PageV04P019
# فإن قلت فإذا أحيا في الإقطاع لم لا يبطل ملكه ببطلان
~~إحيائه قلت ذلك لسبب غير الإحياء، وهو أن الإقطاع حكم من أحكام الأئمة لا
~~ينقض، وتصان أحكام الأئمة عن النقض، وعن الثالث أن تملك الملتقط ورد على ما
~~تقدم فيه الملك، وتقرر فكان تأثير السبب فيه أقوى لما تقدم، ويؤكده أن
~~الأسباب القولية ونحوها ترفع ملك الغير كالبيع ونحوه فهي في غاية القوة،
~~وأما الفعل بمجرده فليس له قوة رفع ملك الغير بل يبطل ذلك الفعل كمن بنى في
~~ملك غيره فلذلك ذهب أثره بذهابه.
# وهذا فقه حسن على القواعد فليتأمل، ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - في
~~بادئ الرأي أقوى وأظهر، وبهذه المباحث ظهر الفرق بين القاعدتين من جهة
~~القوة والضعف كما تقدم بسطه وتقريره. ms670
# (الفرق الرابع عشر والمائتان بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد وما يجب
~~الوفاء به منه وما لا يجب)
# قال الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون} [الصف: 2]
~~{كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} [الصف: 3] والوعد إذا أخلف قول
~~لم يفعل فيلزم أن يكون كذبا محرما، وأن يحرم إخلاف الوعد مطلقا.
# وقال - عليه السلام - من «علامة المنافق ثلاث إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب
~~وإذا وعد أخلف» فذكره في سياق الذم دليل على التحريم، ويروى عن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - أنه قال، وعد المؤمن واجب أي وعده واجب الوفاء به

# PageV04P020
# وفي الموطإ «قال رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- أكذب لامرأتي فقال - صلى الله عليه وسلم - لا خير في الكذب فقال يا رسول
~~الله أفأعدها، وأقول لها فقال - عليه السلام - لا جناح عليك» فمنعه من
~~الكذب المتعلق بالمستقبل فإن رضى النساء إنما يحصل به، ونفى الجناح على
~~الوعد، وهو يدل على أمرين: (أحدهما) أن إخلاف الوعد لا يسمى كذبا لجعله
~~قسيم الكذب
# (وثانيها) أن إخلاف الوعد لا حرج فيه

# PageV04P021
# ولو كان المقصود الوعد الذي يفي به لما احتاج للسؤال
~~عنه، ولما ذكره مقرونا بالكذب، ولكن قصده إصلاح حال امرأته بما لا يفعله
~~فتخيل الحرج في ذلك فاستأذن عليه، وفي أبي داود قال - عليه السلام - «إذا
~~وعد أحدكم أخاه، ومن نيته أن يفي فلم يف فلا شيء عليه» فهذه الأدلة تقتضي
~~عدم الوفاء بالوعد، وأن ذلك مباح، والكذب ليس بمباح فلا يكون الوعد يدخله
~~الكذب عكس الأدلة الأول، واعلم أنا إذا فسرنا الكذب بالخبر الذي لا يطابق
~~لزم دخول الكذب في الوعد بالضرورة مع أن ظاهر الحديث يأباه، وكذلك التأثيم
~~فمن الفقهاء من قال الكذب يختص بالماضي والحاضر، والوعد إنما يتعلق
~~بالمستقبل فلا يدخله الكذب، وسيأتي الجواب عن الآية ونحوها إن شاء الله

# PageV04P022
# تعالى، ومنهم من يقول لم يتعين عدم المطابقة في
~~المستقبل بسبب أن المستقبل زمان يقبل الوجود والعدم، ولم يقع ms671 فيه بعد وجود
~~ولا عدم فلا يوصف الخبر عند الإطلاق بعدم المطابقة، ولا بالمطابقة لأنه لم
~~يقع بعد ما يقتضي أحدهما، وحيث قلنا الصدق القول المطابق، والكذب القول
~~الذي ليس بمطابق ظاهر في وقوع وصف المطابقة أو عدمها بالفعل، وذلك مختص
~~بالحال والماضي.
# وأما المستقبل فليس فيه إلا قبول المطابقة وعدمها، ونحن متى حددنا بوصف
~~نحو قولنا في الإنسان الحيوان الناطق أو نحوه إنما نريد الحياة والنطق
~~بالفعل لا بالقوة، وإلا لكان كله إنسانا لأنه قابل للحياة، والنطق، وهذا
~~التعليل يؤيد القول الأول
# PageV04P023
# ومنهم من يقول الكل يدخله الكذب، وإنما سومح في الوعد
~~تكثيرا للعدة بالمعروف فعلى هذا القول لا فرق بين الكذب والوعد، والأول هو
~~الذي ظهر لي لعدم تعين المطابقة وعدمها اللذين هما ضابطا الصدق والكذب،
~~وعلى ذلك يقع الفرق بينه وبين الكذب وبين الصدق فلا يوصف بواحد منهما،
~~ويختص بالماضي والحاضر فإن قلت يلزم ذلك في وعد الشرائع ووعيدها فلا يوصفان
~~بواحد منهما، وليس كذلك لقوله تعالى {وعدكم وعد الحق} [إبراهيم: 22] ، وصدق
~~الله وعده {الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث
~~نشاء} [الزمر: 74] {فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا} [الأعراف: 44] إلى غير ذلك
~~من النصوص الدالة على دخول الصدق في وعد الله تعالى ووعيده، والأصل في
~~الاستعمال الحقيقة (قلت) الله تعالى يخبر عن معلوم، وكل ما تعلق به العلم
~~تجب مطابقته بخلاف واحد من البشر إنما ألزم نفسه أن يفعل مع تجويز أن يقع
~~ذلك منه، وأن لا يقع فلا تكون المطابقة وعدمها معلومين، ولا واقعين فانتفيا
~~بالكلية وقت الإخبار، واعلم أن الفقهاء اختلفوا في الوعد هل يجب الوفاء به
~~شرعا أم لا قال مالك إذا سألك أن تهب له دينارا فقلت نعم ثم بدا لك

# PageV04P024
# لا يلزمك، ولو كان افتراق الغرماء عن وعد وإشهاد
~~لأجله لزمك لإبطالك مغرما بالتأخير قال سحنون الذي يلزم من الوعد قوله اهدم
~~دارك، وأنا أسلفك ما تبني به أو اخرج إلى الحج، وأنا أسلفك أو اشتر سلعة ms672 أو
~~تزوج امرأة، وأنا أسلفك لأنك أدخلته بوعدك في ذلك أما مجرد الوعد فلا يلزم
~~الوفاء به بل الوفاء من مكارم الأخلاق.
# وقال أصبغ يقضى عليك به تزوج الموعود أم لا، وكذا أسلفني لأشتري سلعة كذا
~~لزمك تسبب في ذلك أم لا، والذي لا يلزم من ذلك أن تعده من غير ذكر سبب
~~فيقول لك أسلفني كذا فتقول نعم بذلك قضى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -،
~~وإن وعدت غريمك بتأخر الدين لزمك لأنه إسقاط لازم للحق سواء قلت له أؤخرك
~~أو أخرتك، وإذا أسلفته فعليك تأخيره مدة تصلح لذلك، وحينئذ نقول وجه الجمع
~~بين الأدلة المتقدمة التي يقتضي بعضها الوفاء به، وبعضها عدم الوفاء به أنه
~~إن أدخله في سبب يلزم بوعده لزم كما قال مالك وابن القاسم وسحنون أو وعده
~~مقرونا بذكر السبب كما قاله أصبغ لتأكد العزم على الدفع حينئذ ويحمل عدم
~~اللزوم على خلاف ذلك مع أنه قد قيل في الآية إنها نزلت في قوم كانوا يقولون
~~جاهدنا، وما جاهدوا، وفعلنا أنواعا من الخيرات، وما فعلوها، ولا شك أن هذا
~~محرم لأنه كذب، ولأنه تسميع بطاعة الله تعالى، وكلاهما محرم ومعصية اتفاقا.
# وأما ما ذكر من الإخلاف في صفة المنافق فمعناه أنه سجية له، ومقتضى حاله
~~الإخلاف، ومثل هذه السجية يحسن الذم بها كما يقال سجيته تقتضي البخل والمنع
~~فمن كانت صفاته تحث على الخير مدح أو تحث على الشر ذم شرعا وعرفا، واعلم
~~أنه لا بد في هذا الفرق من مخالفة بعض الظواهر إن جعلنا الوعد يدخله الكذب
~~بطل «لقوله - عليه السلام - للسائل لما قال له أأكذب لامرأتي قال لا خير في
~~الكذب» ، وأباح له الوعد، وهو ظاهر في أنه ليس بكذب، ولا يدخله الكذب، ولأن
~~الكذب حرام إجماعا فيلزم معصيته فيجب الوفاء به نفيا للمعصية، وليس كذلك.
# وإن قلنا إن الكذب لا يدخله، ورد علينا ظواهر وعد الله ووعيده فلا بد من
~~الجمع بينهما، وما ذكرته أقرب الطرق في ذلك.

# PageV04P025
# (الفرق الخامس عشر والمائتان ms673 بين قاعدة ما يقبل
~~القسمة وقاعدة ما لا يقبلها) الذي يقبل القسمة ما عري عن أربعة أشياء الغرر
~~كمشروعية القرعة في المختلفات فإن الغرر يعظم، الثاني الربا كقسمة الثمار
~~بشرط التأخير إلى الطيب بما يدخله من بيع الطعام بالطعام غير معلوم التماثل
~~لأن القسمة بيع فإن تباين الجنس الواحد بالجودة والرداءة ففي جوازه بالقرعة
~~قولان حكاهما اللخمي الثالث إضاعة المال كالياقوتة. الرابع لحق آدمي كقسم
~~الدار اللطيفة والحمام والخشبة والثوب والمصراعين، ولذلك يجوز هذا القسم
~~بالتراضي لأن للآدمي إسقاط حقه بخلاف حق الله تعالى في إضاعة المال وغيره،
~~ومنع أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل قسم ما فيه ضرر أو تغيير نوع
~~المقسوم.
# ومنع أبو حنيفة قسم الرقيق، وأجازه الشافعي احتج أبو حنيفة بأن منافعه
~~مختلفة بالعقل والشجاعة وغيرهما فلا يمكن فيه التعديل، وجوابه لو امتنع
~~تعديله لامتنع بيعه وتقويمه لأنهما مبنيان على معرفة القيم، وليس كذلك.
# وقال أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل لا يجوز أن يجمع بين دارين في القسم،
~~وإن تقاربتا لأن الشفعة تكون في إحداهما دون الأخرى فكذلك تكون القسمة،
~~ولأن الجمع بينهما يفضي إلى كثرة الغرر لأن كل واحد منهما يزول ملكه عن كل
~~واحدة من الدارين بغير رضاه، والجواب عن الأول أن الشركة إذا عمت فيهما،
~~والبيع عمت الشفعة فنقيس القسم على الشفعة فينقلب الدليل عليكم، ولأن
~~استقلال كل واحد منهما بإحداهما أتم في الانتفاع من الانتفاع ببعض دار، وعن
~~الثاني المعارضة، والنقض بالاختلاف في الدار الواحدة بل ها هنا أولى لأنا
~~إنما نجمع المتقارب، وهنالك نجمع المختلف.
# (الفرق السادس عشر والمائتان بين قاعدة ما يجوز التوكيل فيه وبين قاعدة
~~ما لا يجوز التوكيل فيه) اعلم أن الأفعال قسمان منها ما لا تحصل مصلحته إلا
~~للمباشر فلا يجوز التوكيل فيها لفوات المصلحة بالتوكيل كالعبادة فإن
~~مصلحتها الخضوع، وإظهار العبودية لله تعالى فلا يلزم من خضوع الوكيل خضوع
~~الموكل فتفوت المصلحة، ومصلحة الوطء والإعفاف وتحصيل ولد

# PageV04P026
# ينسب إليه وذلك لا يحصل للموكل بخلاف عقد النكاح لأن ms674
~~مقصوده تحقيق سبب الإباحة، وهو يتحقق من الوكيل، ومقصود الأيمان كلها
~~واللعان إظهار الصدق فيما ادعى، وحلف زيد ليس دليلا على صدق عمرو، وكذلك
~~الشهادات مقصودها الوثوق بعدالة المتحمل، وذلك فائت إذا أدى غيره، ومقصود
~~المعاصي إعدامها فلا يشرع التوكيل فيها لأن شروع التوكيل فيها فرع تقريرها
~~شرعا فضابط الفرق أن مقصود الفعل متى كان يحصل من الوكيل كما يحصل من
~~الموكل، وهو مما يجوز الإقدام عليه جازت الوكالة فيه، وإلا فلا.
# (الفرق السابع عشر والمائتان بين قاعدة ما يوجب الضمان وبين قاعدة ما لا
~~يوجبه)
# أسباب الضمان ثلاثة فمتى وجد واحد منها وجب الضمان، ومتى لم يوجد واحد
~~منها لم يجب الضمان. (أحدها) التفويت مباشرة كإحراق الثوب، وقتل الحيوان،
~~وأكل الطعام، ونحو ذلك.
# (وثانيها) التسبب للإتلاف كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه، ووضع السموم في
~~الأطعمة، ووقود النار بقرب الزرع أو الأندر، ونحو ذلك مما شأنه في العادة
~~أن يفضي غالبا للإتلاف. (وثالثها) وضع اليد غير المؤتمنة فيندرج في غير
~~المؤتمنة يد الغاصب، والبائع يضمن المبيع الذي يتعلق به حق توفية القبض فإن
~~ضمان المبيع الذي هذا شأنه منه لأن يده غير مؤتمنة، ويد المتعدي بالدابة في
~~الإجارة، ونحوها، ويخرج بهذا القيد يد المودع، وعامل القراض، ويد المساقي،
~~ونحوهم فإنهم أمناء فلا يضمنون، وإنما يندرج فيه الغاصب ونحوه، وحد السبب
~~ما يقال عادة حصل الهلاك به من غير توسط، والتسبب ما يحصل الهلاك عنده بعلة
~~أخرى إذا كان السبب هو المقتضي لوقوع الفعل بتلك العلة كحفر البئر في محل
~~عدوانا فيتردى فيها بهيمة أو غيرها فإن أرادها غير الحافر فالضمان عليه دون
~~الحافر تقديما للمباشر على المتسبب، ويضمن المكره على إتلاف المال لأن
~~الإكراه سبب، وفاتح القفص بغير إذن ربه فيطير ما فيه حتى لا يقدر عليه،
~~والذي يحل دابة من رباطها أو عبدا مقيدا خوف الهرب فيهرب لأنه متسبب سواء
~~كان الطيران أو الهرب عقيب الفتح والحل أم لا، وكذلك السارق يترك الباب
~~مفتوحا، وما في الدار ms675 أحد.
# وقال

# PageV04P027
# الشافعي - رضي الله عنه - إن طار الحيوان عقيب الفتح
~~ضمن، وإلا فلا لأن الحيوان طار حينئذ بإدارته لا بالفتح.
# وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا يضمن إلا في الرق إذا حله فيتبدد ما
~~فيه لنا أن هذه الأمور سبب الإتلاف عادة فتوجب بالضمان كسائر صور التسبب
~~المجمع عليها ولقوله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
~~عليكم} [البقرة: 194] سقط خصوص التسبب بقي الغرم، وبالقياس على ما إذا فتح
~~مراحه فخرجت ماشيته فأفسدت الزرع فإنه يضمنه احتجوا بأنه إذا اجتمع التسبب
~~والمباشرة اعتبرت المباشرة دونه، والطير مباشر باختياره لحركة نفسه كمن حفر
~~بئرا عدوانا فأردى فيها غيره إنسانا فإن المردي يضمن دون الأول، والحيوان
~~قصده معتبر بدليل جوارح الصيد إن أمسكت لأنفسها لا يؤكل الصيد أو للصائد
~~أكل، والجواب لا نسلم أن الطائر كان مختارا للطيران، ولعله كان مختارا
~~للإقامة لانتظار العلف أو خوف الجوارح الكواسر، وإنما طار خوفا من الفاتح
~~وإذا احتمل، واحتمل والسبب معلوم فيضاف الضمان إليه كحافر البئر يقع فيها
~~حيوان مع إمكان اختياره لنزولها لفزع خلفه أو غير ذلك، ولا نسلم أن الصيد
~~لا يؤكل إذا أكل منه الجارح سلمناه لكن الضمان متعلق بالسبب الذي توصل به
~~الطائر لمقصده كمن أرسل بازيا على طائر غيره فقتله البازي باختياره فإن
~~المرسل يضمن.
# وهذه المسألة تقتضي اختيار الحيوان، ولا نسلم أن الفتح سبب مجرد بل هو في
~~معنى المباشرة لما في طبع الطائر من النفور من الآدمي، وأما إلقاء غير
~~الحافر للبئر إنسانا، وإلقاؤه هو نفسه في البئر فالفرق أن قصد الطائر ونحوه
~~ضعيف لقوله - صلى الله عليه وسلم - «جرح العجماء جبار» ، والآدمي يضمن قصد
~~أو لم يقصد فهذا هو تقرير قاعدة ما يوجب الضمان وقاعدة ما لا يوجبه، وهاهنا
~~مسألتان
# (المسألة الأولى) إذا قلنا بالضمان فالضمان على الغاصب يوم الغصب دون ما
~~بعده وعند الشافعي تعتبر الأحوال كلها فيضمنه أعلى القيم، وتظهر فائدة
~~الخلاف إذا غصبها ضعيفة مشوهة معيبة بأنواع من العيوب فزالت ms676 تلك العيوب
~~عنده فعندنا القيمة وعنده الثانية لأنها أعلى، وكذلك خالفنا في وطء الشبهة
~~فعندنا أول يوم الشبهة وعنده يعتبر أعلى الرتب فيوجب لها صداق المثل في
~~أشرف أحوالها كما يوجب أعلى القيم في الغصب. لنا قاعدة أصولية، وهي أن
~~ترتيب الحكم على

# PageV04P028
# الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم، ورسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - قد رتب الضمان على الأخذ باليد فيكون الأخذ باليد
~~هو سبب الضمان فمن ادعى أن غيره سبب فعليه الدليل لأن الأصل عدم سببية غير
~~ما دل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - «على اليد ما أخذت حتى ترده» فهذه
~~قرينة تدل على سببية الأخذ كقولنا على الزاني الرجم.
# وعلى السارق القطع فإنه يدل على سببية هذه الأوصاف، وهو في أثناء مدة
~~الغصب لا يصدق عليه أنه أخذ الآن بل أخذ فيما مضى فوجب أن يختص السبب بما
~~مضى، وفي وطء الشبهة وجب أن يكون كذلك لأنه لا قائل بالفرق أو لأن الصداق
~~ترتب في ذمته بالوطأة الأولى.
# والأصل عدم انتقاله، وما قاله أحد بوجوب صداقين أو بالقياس على الغصب،
~~ولنا قاعدة أخرى أصولية فقهية، وهي أن الأصل ترتب المسببات على أسبابها من
~~غير تراخ فيترتب الضمان حين وضع اليد لا ما بعد ذلك، والمضمون لا يضمن لأنه
~~تحصيل الحاصل، وقياسا على حوالة الأسواق فإنها لا تضمن عندهم، وقد حكى
~~اللخمي ذلك عن مالك وابن القاسم، وحكي عن أشهب وعبد الملك أخذ أرفع القيم
~~إذا حالت الأسواق، والفرق للكل أن حوالة الأسواق رغبات الناس، وهي بين
~~الناس خارجة عن السلع فلا تضمن بخلاف زيادة صفاتها، ووافق الشافعي في تضمين
~~أعلى القيم أحمد بن حنبل، وجماعة من أصحابنا، ووافق مشهورنا أبو حنيفة،
~~وعلى الأول لو تعلم العبد صنعة ثم نسيها ضمنها الغاصب احتجوا بوجوه
# (الأول) بأن الغاصب في كل وقت مأمور بالرد فهو مأمور برد الزيادة، وما
~~ردها فيكون غاصبا لها فيضمنها.
# (الثاني) أن الزيادة نشأت عن ملكه، وفي ملكه فتكون ملكه، ويد العدوان
~~عليها ms677 فتكون مغصوبة فيضمن كالعين المغصوبة، ولأنه في الحالة الثانية ظالم،
~~والظلم علة الضمان فيضمن، والجواب عن الأول والثاني والثالث أنها مسلمة،
~~ولا نسلم أنها سبب الضمان فلا يلزم من الأمر ولا من الظلم، ولا من غيرهما
~~الضمان فإن الأسباب الشرعية تفتقر إلى نصب شرعي، ولفظ صاحب الشرع اقتضى
~~سببية وضع اليد، ومفهومه أن غيره ليس بسبب فلا بد لسببية غيره من دليل.
# ولم يوجد وضع اليد في أثناء الغصب بل استصحابها واستصحاب الشيء لا يلزم
~~أن يقوم مقامه بدليل أن استصحاب النكاح لا يقوم مقام العقد الأول لصحته مع
~~الاستبراء، والعقد لا يصح مع الاستبراء، وكذلك الطلاق يوجب

# PageV04P029
# ترتب العدة عقيبه.
# واستصحابه لا يوجب عدة، ووضع اليد عدوانا يوجب التنسيق والتأثيم، ولو جن
~~بعد ذلك، وهي تحت يده لم يأثم حينئذ، ولم يفسق، وابتداء العبادات يشترط
~~فيها النيات، وغيرها من التكبير ونحوه، ودوامها لا يشترط فيه ذلك فعلمنا أن
~~استصحاب الشيء لا يلزم أن يقوم مقامه لا سيما، وسبب الضمان هو الأخذ
~~عدوانا، ولا يصدق عليه بعد زمن الأخذ أنه أخذ الآن إلا على سبيل المجاز لأن
~~حقيقة الأخذ تجري مجرى المناولة، والحركات الخاصة لا يصدق شيء منها مع
~~الاستصحاب فعلم أن سبب الضمان منفي في زمن الاستصحاب قطعا.
# ونحن إنما نضمنه الآن بسبب متقدم لا بما هو حاصل الآن فاندفع ما ذكروه،
~~وأن القيمة إنما هو يوم الغصب زادت العين أو نقصت
# (المسألة الثانية) إذا ذهبت جل منفعة العين كقطع ذنب بغلة القاضي، ونحو
~~ذلك فعندنا يضمن الجميع، وهو فرع اختلفت فيه المذاهب، وتشعبت فيه الآراء،
~~وطرق الاجتهاد فقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - في العبد، والثوب كقولنا في
~~الأكثر فإذا ذهب النصف أو الأقل باعتبار المنفعة عادة فليس له إلا ما نقص
~~فإن قلع عين البهيمة فربع القيمة استحسانا، والقياس عندهم أن لا يضمن إلا
~~النقص، واختلفوا في تعليل هذا القول فقيل لأنه ينتفع بالأكل والركوب فعلى
~~هذا يتعدى الحكم للإبل والبقر دون البغال والحمير، ومنهم من قال ms678 الركوب فقط
~~فيتعدى الحكم للبغال والحمير فيضمن أيضا ربع القيمة.
# وقال الشافعي وابن حنبل - رضي الله عنهما - ليس له في جميع ذلك إلا ما
~~نقص لأن الأصل بقاء ما بقي على ملكه فإن قطع يدي العبد أو رجليه فوافقنا
~~أبو حنيفة في تخيير السيد تسليم العبد، وأخذ القيمة كاملة وبين إمساكه، ولا
~~شيء له، وقال الشافعي - رضي الله عنه - تتعين القيمة كاملة، ولا يلزمه
~~تسليم العبد خلاف قوله في المسألة الأولى، وأصل هذا الفقه أن الضمان الذي
~~سببه عدوان لا يوجب ملكا لأنه سبب للتغليط لا سبب للرفق وعندنا الملك مضاف
~~للضمان لا لسببه، وهو قدر مشترك بين العدوان، وغيره، وبسط ذلك في المسألة
~~الأولى لنا وجوه
# (الأول) أن تقول إنه أتلف المنفعة المقصودة فيضمن كما لو قتلها أما إنه
~~أتلف المنفعة المقصودة فلأن ذا الهيئة إذا قطع ذنب بغلته لا يركبها بعد،
~~والركوب هو المقصود.
# وأما قياس ذلك على قتلها فلأن إذا قتلها ضمنها اتفاقا مع بقاء انتفاعه
~~بإطعامها لكلابه، وبزاته، وبدبغ

# PageV04P030
# جلدها فينتفع به أو بغير دباغ إلى غير ذلك من المنافع
~~غير المقصودة عادة، ولما لم يمنع ذلك من الضمان علمنا أن الضمان مضاف للقدر
~~المشترك بينهما منها، وهو ذهاب المقصود فيستويان في الحكم عملا باشتراكهما
~~في الموجب.
# (الثاني) أنه لو غصب عسلا وشيرجا ونشا فعقد الجميع فالوذجا ضمن عندهم مع
~~بقاء منافع كثيرة من المالية فكذلك ها هنا
# (وثالثها) أنه لو غصب عبدا فأبق أو حنطة فبلها بللا فاحشا ضمن عندهم مع
~~بقاء التقرب في الأول بالعتق وبقاء المالية في الثاني لكن جل المقصود ذهب
~~فكذلك ها هنا، ولا يقال في الآبق حال بينه وبين جميع العين، وفي الحنطة
~~بتداعي الفساد إليها بالبلل لأنا نقول في صورة النزاع حال بينه وبين
~~مقصوده، وأفسده عليه ناجزا مع إمكان تجفيف الحنطة، وعملها سويقا وغير ذلك
~~من المنافع، واحتجوا بأمرين
# (الأول) قوله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}
~~[البقرة: 194] والاعتداء حصل في البعض فتلزمه قيمة ms679 البعض
# (وثانيهما) أن هذه الجناية لو حصلت في غير بغلة القاضي أو الأمير لم
~~تلزمه القيمة فكذلك ها هنا كما لو جنى على عبده أو داره لأن تقويم المتلفات
~~لا يختلف باختلاف الناس إنما يختلف باختلاف البلاد والأزمان، ويؤكده أنه لو
~~قطع ذنب حمار التراب أو خرق ثوب الحطاب لم يلزمه جميع القيمة مع تعذر بيعه
~~من الأمير، والقاضي لأنهما لا يلبسانه بسبب ذلك القطع اليسير، ولو قطع أذن
~~الأمير نفسه أو أنف القاضي لما اختلفت الجناية فكيف بدابته مع أن شين
~~القاضي بقطع أنفه أشد، والجواب عن الأول أنه متروك الظاهر لاقتضائه أن يعور
~~فرس الجاني كما عور فرسه، وليس كذلك إجماعا، وقيل إن الآية وردت في الدماء
~~لا في الأموال، ولأن قوله تعالى {عليكم} [البقرة: 194] أي أنفسكم إنما
~~تناول أنفسنا لأنه ضمير الأنفس، وعن الثاني أن الدار جل مقصودها حاصل بخلاف
~~الفرس.
# وأما قولهم لا يختلف التقويم باختلاف البلاد بل يختلف فإن الدابة الصالحة
~~للخاصة والعامة كالقضاة والخطباء أنفس قيمة لعموم الأغراض فيها، ولتوقع
~~المنافسة في المزايدة فيها أكثر من التي لا تصلح إلا لأحد الفريقين، وأما
~~أذن الأمير وأنف القاضي فإن القاعدة أن مزايا الرجال غير معتبرة في باب
~~الدماء ومزايا الأموال متغيرة فدية أشجع الناس، وأعلمهم كدية أجبن الناس
~~وأجهلهم فأين أحد البابين من الآخر.
# (تمهيد) تحصل أن النقص عند العلماء ثلاثة أقسام تارة تذهب العين بالكلية
~~فله طلب القيمة اتفاقا، وتارة

# PageV04P031
# يكون النقص يسيرا فليس له إلزام القيمة اتفاقا، وتارة
~~يكون الذاهب مخلا بالمقصود فهو محل الخلاف، ولذلك قال الشيخ أبو الحسن
~~اللخمي في مذهبنا إن التعدي في مذهب مالك أربعة أقسام يسير لا يبطل الغرض
~~المقصود به، ويسير يبطله، وكذلك كثير لا يبطل المقصود منه، وكثير يبطله
~~فهذه أربعة أقسام متقابلة: أما القسم الأول، وهو اليسير الذي لا يبطل
~~المقصود لا يضمن العين، وكذلك الكثير الذي لا يبطل المقصود، وهو القسم
~~الثالث، وأما القسم الرابع فيخير كما تقدم، وعلى القول بتضمينه القيمة لو
~~أراد ms680 ربه أخذه، وما نقصه فذلك عند مالك وابن القاسم، وقال محمد لا شيء له
~~لأنه ملك أن يتضمنه فامتنع فذلك رضى.
# وأما القسم الثاني، وهو اليسير الذي يبطل المقصود فقاعدة مالك تقتضي
~~تضمينه كما تقدم في ذنب بغلة القاضي قال، وتستوي في ذلك المركوبات
~~والملبوسات هذا هو المشهور، وعن مالك لا يضمنه بذلك، وفرق ابن حبيب بين
~~الذنب فيضمن، والأذن فلا يضمن لاختلاف الشين فيهما، واتفقوا في حوالة
~~الأسواق على عدم التضمين لأنها رغبات الناس فالنقص في رغبات الناس لا في
~~المغصوب
# (الفرق الثامن عشر والمائتان بين قاعدة ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد
~~في الكل وبين قاعدة ما لا يقتضي إبطال العقد في الكل) إذا استحق بعض ما
~~اشتريته أو صالحت عليه أو وجدت به عيبا فله أحوال لأنه إما أن يكون مثليا
~~أو مقوما، وإما أن يكون معينا أو شائعا فأما المثلي فهو المكيل، والموزون
~~فإن كان المستحق منه قليله لزمك باقيه لأن القليل لا يخل بمقصود العقد،
~~والأصل لزوم العقد لك، وإن استحق كثيره فإنك تخير بين حبس الباقي بحصته من
~~الثمن لأنه حقك في العقد وبين رده لذهاب المقصود، وهو جل المعقود عليه فقد
~~ذهب مقصود العقد في المعنى.
# وأما المقوم غير المثلي إن استحق أقلها إن كانت ثيابا ونحوها رجعت بحصته
~~من الثمن لبقاء جل المعقود عليه فلم يختل مقصود العقد، وإن استحق وجه
~~الصفقة انتقصت كلها، ويرد باقيها لفوات مقصود العقد، ويحرم التمسك بما بقي
~~بحصته من الثمن لأن حصته لا تعرف حتى تقوم فهو بيع بثمن مجهول هذا في
~~استحقاق المعين، وكذلك في العيب إذا وجدته بها، وأما الجزء الشائع إذا
~~استحق مما لا ينقسم فيخير في التمسك بالباقي بحصته من الثمن لأن حصته

# PageV04P032
# معلومة بغير تقويم فاستصحب العقد بحسب الإمكان فهذه
~~خمسة أحوال، والفرق بينهما قد ظهر
# (الفرق التاسع عشر والمائتان بين قاعدة ما يجب التقاطه وبين قاعدة ما لا
~~يجب التقاطه)
# قال الشيخ أبو الحسن اللخمي الالتقاط قد يكون واجبا ومستحبا ms681 ومحرما
~~ومكروها بحسب حال الملتقط وحال الزمان الحاضر وأهله، ومقدار اللقطة فإن كان
~~الواحد مأمونا، ولا يخشى السلطان إذا أشهرها، وهي بين قوم أمناء لا يخشى
~~عليها منهم، ولها قدر فأخذها وتعريفها مستحب، وهذه صورة السائل لرسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - فقال خذها، ولأنه أحوط لصاحبها خوف أن يأخذها من
~~ليس بمأمون، ولا ينتهي إلى الوجوب لأنه بين قوم أمناء وبين غير الأمناء يجب
~~الالتقاط لأن حرمة المال كحرمة النفس ولنهيه - عليه السلام - عن إضاعة
~~المال، وإن كان السلطان غير مأمون إذا أشهرها أخذها، أو الواجد غير أمين
~~حرم عليه أخذها لأنه تسبب لضياع مال المسلم، وإن كانت حقيرة كره أخذها لأن
~~الغالب عدم المبالغة في تعريف الحقير وعدم الاحتفال به، والحقير كالدرهم،
~~ونحوه قال الشيخ أبو الوليد في المقدمات في لقطة المال ثلاثة أقوال الأفضل
~~تركها من غير تفصيل لأن ابن عمر كان يمر باللقطة فلا يأخذها، والأفضل أخذها
~~لأن فيه صون مال الغير الثالث أخذ الجليل أفضل، وترك الحقير أفضل، وهذا إذا
~~كانت بين قوم مأمونين، وإمام عدل أما بين الخونة، ولا يخشى السلطان إذا
~~عرفت فالأخذ واجب اتفاقا وبين خونة، ويخشى من الإمام يخير بين أخذها،
~~وتركها بحسب ما يغلب على ظنه أي الخوفين أشد، ويستثنى لقطة الحاج فلا يجري
~~فيها هذا الخلاف كله لأنها بالترك أولى لأن ملتقطها يرحل إلى قطره، وهو
~~بعيد فلا يحصل مقصود التعريف.
# (قاعدة) خمس اجتمعت الأمم مع الأمة المحمدية عليها، وهي وجوب حفظ النفوس
~~والعقول فتحرم المسكرات بإجماع الشرائع، وإنما اختلفت في شرب القدر الذي لا
~~يسكر فحرم في هذه الملة تحريم الوسائل، وسد الذريعة بتناول القدر المسكر،
~~وأبيح في غيرها من الشرائع لعدم المفسدة، وحفظ الأعراض فيحرم القذف، وسائر
~~السباب، ويجب حفظ الأنساب فيحرم الزنى في جميع الشرائع، والأموال يجب حفظها
~~في جميع الشرائع فتحرم السرقة، ونحوها، ويجب حفظ اللقطة عن الضياع لهذه
~~القاعدة، وقد تقدم بيان قاعدة فرض الكفاية

# PageV04P033
# وفرض الأعيان، والفرق بينهما بأن فرض الكفاية ما لا ms682
~~تتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق فتكرير فعل النزول بعد شيل الغريق لا
~~يحصل مصلحة بعد ذلك، وفرض الأعيان هو ما تتكرر مصلحته بتكرره كالصلوات
~~الخمس مصلحتها الإجلال والتعظيم لله تعالى، وهو يتكرر حصوله بتكرر الصلاة،
~~وحينئذ يظهر أن أخذ اللقطة من فروض الكفاية.
# وقال الشافعي - رحمه الله - بالوجوب والندب كما قال بهما مالك قياسا على
~~الوديعة بجامع حفظ المال فيلزم الندب أو قياسا على إنقاذ المال الهالك
~~فيلزم الوجوب، وقال أبو حنيفة أخذها مندوب إلا عند خوف الضياع فيجب وعند
~~أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - الكراهة لما في الالتقاط من تعريض نفسه لأكل
~~الحرام، وتضييع الواجب من التعريف فكان تركه أولى كتولي مال اليتيم وتخليل
~~الخمر، وقد ذم الله تعالى الدخول في التكاليف بقوله تعالى {إنا عرضنا
~~الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها
~~الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} [الأحزاب: 72] أي ظلوما لنفسه بتوريطها
~~وتعريضها للعقاب وجهولا بالعواقب والحزم فيها، والأمانة قال العلماء هي ها
~~هنا التكاليف، ولم أر أحدا فصل وقسم أخذ اللقطة إلى الأحكام الخمسة إلا
~~أصحابنا بل كلهم أطلقوا.
# (الفرق العشرون والمائتان بين قاعدة ما يشترط فيه العدالة وبين قاعدة ما
~~لا يشترط فيه العدالة)
# قد تقرر في أصول الفقه أن
# المصالح
# إما في محل الضروريات أو في محل الحاجيات أو في محل التتمات، وإما مستغنى
~~عنه بالكلية إما لعدم اعتباره، وإما لقيام غيره مقامه، والفرق ها هنا مبني
~~على هذه القاعدة فإن اشتراط العدالة في التصرفات مصلحة لحصول الضبط بها
~~وعدم الانضباط مع الفسقة، ومن لا يوثق به فاشتراط العدالة إما في محل
~~الضرورات كالشهادات فإن الضرورة تدعو لحفظ دماء الناس وأموالهم وأبضاعهم
~~وأعراضهم عن الضياع فلو قبل فيها قول الفسقة، ومن لا يوثق به لضاعت.
# وكذلك الولايات كالإمامة والقضاء وأمانة الحكم، وغير ذلك من الولايات مما
~~في معنى هذه لو فوضت لمن لا يوثق به لحكم بالجور، وانتشر الظلم، وضاعت
~~المصالح، وكثرت المفاسد، ولم يشترط بعضهم في الإمامة العظمى العدالة ms683 لغلبة
~~الفسوق على ولاتها فلو

# PageV04P034
# اشترطت لتعطلت التصرفات الموافقة للحق في تولية من
~~يوثق به من القضاة والسعاة، وأخذ ما يأخذونه، وبذل ما يبذلونه، وفي هذا ضرر
~~عظيم أقبح من فوات عدالة السلطان، ولما كان تصرف القضاة أعم من تصرف
~~الأوصياء، وأخص من تصرف الأئمة اختلف في إلحاقهم بهم أو بالأوصياء على
~~الخلاف في عدالة الوصي، وإذا نفذت تصرفات البغاة بالإجماع مع القطع بعدم
~~ولايتهم فأولى نفوذ تصرفات الولاة والأئمة مع غلبة الفجور عليهم مع قدرة
~~البغاة وعموم الضرورة للولاة، وأما محل الحاجات كإمامة الصلاة فإن الأئمة
~~شفعاء.
# والحاجة داعية لإصلاح حال الشفيع عند المشفوع عنده، وإلا لا تقبل شفاعته
~~فيشترط فيهم العدالة، وكذلك المؤذنون الذين يعتمد على أقوالهم في دخول
~~الأوقات وإيقاع الصلوات أما من يؤذن لنفسه من غير أن يعتمد على قوله فلا
~~يشترط فيه عدالة كسائر الأذكار، وتلاوة القرآن فيصح جميع ذلك من البر
~~والفاجر، وإنما تشترط العدالة لأجل الاعتماد على قوله فقط، ولم أر في هذا
~~القسم خلافا بخلاف الإمامة اختلف العلماء في اشتراط العدالة فيها فاشترطها
~~مالك وجماعة معه، ولم يشترطها الشافعي - رحمه الله -، والصلاة مقصد والأذان
~~وسيلة والعناية بالمقاصد أولى من الوسائل غير أن الفرق عنده أن الفاسق تصح
~~صلاته في نفسه إجماعا، وكل مصل يصلي لنفسه عند الشافعي فلم تدعه حاجة لصلاح
~~حال الإمام ومالك يرى أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، وأن فسقه يقدح
~~في صحة الربط فهذا منشأ الخلاف.
# وأما الأذان فلا خلاف أنه لو كان المؤذن غير موثوق به حتى يؤذن قبل الوقت
~~تعدى خلله للصلاة فإن الصلاة قبل وقتها باطلة، ولو كان الإمام الفاسق غير
~~متطهر أو أخل بشرط باطن لا يطلع عليه المأموم لم يقدح عنده في صلاة المأموم
~~لأن المأموم حصل ذلك الشرط فلا يقدح عنده تضييع غيره له.
# وإن أخل بركن ظاهر كالركوع والسجود، ونحوهما فالاطلاع عليه ضروري فلا
~~يحتاج إلى العدالة فيه لأن العلم الظاهر ناب عن العدالة في ضبط المصلحة
~~فاستغنى عنها فظهر الفرق ms684 بين الإمامة والأذان، وأما محل التتمات فكالولاية
~~في النكاح فإنها تتمة، وليست بحاجية بسبب أن الوازع الطبيعي في الشفقة على
~~المولى عليها يمنع من الوقوع في العار، والسعي في الإضرار فقرب عدم اشتراط
~~العدالة كالإقرارات

# PageV04P035
# لقيام الوازع الطبيعي فيها غير أن الفاسق قد يوالي
~~أهل شيعته فيؤثرهم بولايته كأخته وابنته، ونحو ذلك فيحصل لها المفسدة
~~العظيمة فاشترطت العدالة، وكان اشتراطها تتمة لأجل تعارض هاتين الشائبتين،
~~وهذا التعارض بين هاتين الشائبتين هو سبب الخلاف بين العلماء في اشتراط
~~العدالة في ولاية النكاح، وهل تصح ولاية الفاسق أم لا، وفي مذهب مالك
~~قولان، وكذلك اشتراط العدالة في الأوصياء تتمة لأن الغالب على الإنسان أنه
~~لا يوصي على ذريته إلا من يثق بشفقته فوازعه الطبيعي يحصل مصلحة الوصية غير
~~أنه قد يوالي أهل شيعته من الفسقة فتحصل المفاسد من ولايتهم في المعاملات
~~والتزويج فكان الاشتراط تتمة كما تقدم في ولاية النكاح، وتعارض الشائبتين
~~هو سبب الخلاف بين العلماء في اشتراط العدالة في الأوصياء.
# وأما ما خرج عن الأقسام الثلاثة الضرورة والحاجة والتتمة فالإقرار يصح من
~~البر والفاجر والمسلم والكافر إجماعا لأن الإقرار على خلاف الوازع الطبيعي
~~فإنه إنما يقر على نفسه في ماله أو نفسه أو أعضائه ونحو ذلك، والطبع يمنع
~~من المسامحة بذلك من غير سبب يقتضيه بل هو مع السبب المقتضي له شأن الطباع
~~جحده فلا يعارض الطبع هنا احتمال موالاته لأهل شيعة فإن الإنسان مطبوع على
~~تقديم نفسه على غيره كان من أهل شيعته وأصدقائه أم لا هذا هو الفرق بين
~~الإقرار وولاية النكاح والوصية
# أن الوالي والوصي يتصرفان لغيرهما فأمكن مراعاة الأصدقاء في ذلك لأنه
~~ترجيح لأحد الغيرين على الآخر، وأما ها هنا فهو ينصرف في الإقرار لنفسه فلا
~~يقدم عليه أحدا، وهو سبب انعقاد الإجماع في الإقرار دونهما، ومن هذا القسم
~~الدعاوى تصح من البر والفاجر والمسلم والكافر، وإن كانت على وفق الطبع فإن
~~المدعي إنما يدعي لنفسه فدعواه على وفق طبعه عكس الأقارير غير أن ها هنا ms685 في
~~الدعاوى ما يغني عن العدالة، ويقوم مقامها في حق المدعي، وهو إلزامه على
~~وفق دعواه أو اليمين مع شاهد أو مع نكول على الخلاف في صحة القضاء بالشاهد
~~واليمين والنكول لأنهما يبعدان التهمة من الدعوى، وبقربانها من الصحة فقام
~~ذلك مقام العدالة لرجحان الصدق على الكذب حينئذ كما ترجح بالعدالة.
# وقس على هذه النظائر في هذه الأقسام الأربعة ما هو في معناه فيحصل لك
~~الفرق بين ما يشترط فيه العدالة وبين ما لا يشترط فيه

# PageV04P036
# (الفرق الحادي والعشرون والمائتان بين قاعدة ما يشترط
~~فيه اجتماع الشروط والأسباب وانتفاء الموانع وقاعدة ما لا يشترط فيه مقارنة
~~شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه) :
# اعلم أن الإنشاءات كلها كالبياعات والإجارات والنكاح والطلاق والعتق وغير
~~ذلك فجميع ما ينشأ من ذلك يشترط فيه حالة إنشائهن مقارنة ما هو معتبر فيه
~~حالة الإنشاء فهذه شأن الإنشاءات كلها بخلاف الإقرارات لا يشترط فيها حضور
~~ما هو معتبر في المقربة حالة الإقرار لأن الإقرار ليس سببا في نفسه بل هو
~~دليل السبب لاستحقاق المقربة في زمن سابق فيحمل على أن السبب مع ما هو
~~معتبر فيه قد تقدم على الوجه المعتبر الشرعي فمن قال هو يستحق علي دينارا
~~من ثمن دابة حملنا هذا الإقرار على تقدم بيع صحيح على الأوضاع الصحيحة في
~~ذات تقبل البيع لا خمر، ولا خنزير على ما هو معتبر في البيع، ولذلك قال
~~العلماء - رضي الله عنه - لا إذا باعه بدينار، وفي البلد نقود مختلفة السكة
~~تعين الغالب منها هنا لأن التصرف محمول على الغالب، ولو أقر بدينار في بلد،
~~وفيها نقد غالب لا يتعين الغالب لأن الإقرار دليل على تقدم السبب لاستحقاق
~~الدينار فلعل السبب وقع في بلد آخر وزمان متقدم تقدما كثيرا يكون الواقع
~~حينئذ سكة غير هذا الغالب، وتكون هي الغالبة في ذلك الوقت، وفي ذلك البلد،
~~والاستحقاق يتبع زمن وقوع السبب لا زمن الإقرار به.
# ويكون هذا الغالب متجددا بعد تجدد ذلك الغالب، وناسخا له فما تعين هذا
~~الغالب الحاضر ms686 الآن فيحمل الإقرار عليه كما تعين الغالب الموجود حالة
~~الإقرار فيقبل تفسيره في إقراره بأي سكة ذلك الدينار، وكذلك لو أقر المجنون
~~الآن أو سكران أو مغمى عليه بدينار من ثمن بيع قبل إقراره، وحمل على أن ذلك
~~البيع وقع من المجنون حالة عقله، ومن السكران حالة صحوه، ومن المغمى عليه
~~حالة إفاقته، وأن شروط البيع الآن مفقودة في حقهم، وكذلك لو أقر أنه يستحق
~~عليه ثمن بيع هذه الدار الموقوفة الآن صح إقراره، وحمل على حالة تكون فيها
~~هذه الدار طلقا، وكذلك جميع هذه النظائر التي تكون الشروط فيها فائتة حالة
~~الإقرار، ويمكن اعتبارها في الزمن الماضي أما لو علم التعذر في الماضي،
~~والحاضر بطل الإقرار كما لو قال من ثمن هذا الخنزير فإن الخنزير لا يكون في
~~الماضي غير خنزير، والوقف يمكن أن يكون طلقا، وكذلك بقية النظائر

# PageV04P037
# تتخرج على هذا الأسلوب، ومقتضى هذا الفرق، وهذه
~~القاعدة أن تشترط المقارنة إذا أوصى لجنين أو ملكه، ويشترط التقدم فيما إذا
~~أقر له لتقدم السبب على الإقرار فإن حصل الشك في تقدم الجنين لم يلزم
~~الإقرار لأنا شككنا في المحل القابل للملك، وهو شرط، والشك في الشرط يمنع
~~ترتب المشروط على ما تقدم في أول الفروق.
# (الفرق الثاني والعشرون والمائتان بين قاعدة الإقرار الذي يقبل الرجوع
~~عنه وبين قاعدة الإقرار الذي لا يقبل الرجوع عنه) :
# الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر لأنه على خلاف الطبع كما تقدم
~~فضابط ما لا يجوز الرجوع عنه من الإقرار هو الرجوع الذي ليس له فيه عذر
~~عادي، وضابط ما يجوز الرجوع عنه أن يكون له في الرجوع عنه عذر عادي، وفي
~~الفرق مسائل
# (المسألة الأولى) إذا أقر الوارث للورثة أن ما تركه أبوه ميراث بينهم على
~~ما عهد في الشريعة، وما تحمل عليه الديانة ثم جاء شهود أخبروه أن أباه
~~أشهدهم أنه تصدق عليه في صغره بهذه الدار، وحازها له أو أقر أنه ملكها عليه
~~بوجه شرعي فإنه إذا رجع عن إقراره بأن ms687 التركة مورثة إلا هذه الدار المشهود
~~بها له دون الورثة، واعتذر بإخبار البينة له، وأنه لم يكن عالما بذلك بل
~~أقر بناء على العادة، ومقتضى ظاهر الشريعة فإنه يسمع دعواه وعذره، ويقيم
~~بينته، ولا يكون إقراره السابق مكذبا للبينة، وقادحا فيها لأن هذا عذر عادي
~~تسمع مثله.
# (المسألة الثانية) في الجواهر إذا قال له علي مائة درهم إن حلف أو حتى
~~يحلف أو مع يمينه فحلف المقر له فنكل المقر، وقال ما ظننت أنه يحلف لا
~~يلزمه شيء لأن العادة جرت بأن هذا الاشتراط يقضي عدم اعتقاد لزوم ما أقر
~~به.
# وقال ابن عبد الحكم إن قال له علي مائة إن حلف أو ادعاها أو مهما حلف
~~بالعتق أو إن استحل ذلك أو إن كان يعلم أنها له أو إن أعارني داره فأعاره
~~أو إن شهد عليها فلان فشهد عليه بها لا يلزمه في هذا كله شيء لأن العادة
~~جرت على أن هذا ليس بإقرار فإن قال إن حكم بها على فلان فحكم بها عليه
~~لزمته لأن الحكم سبب فيلزمه عند سببها، والأول كله شروط لا أسباب بل
~~استبعادات محضة مخلة بالإقرار.
# (المسألة الثالثة) إذا أقر فقال له عندي مائة من ثمن خمر أو ميتة، لم
~~يلزمه شيء لأن

# PageV04P038
# الكلام بآخره، والقاعدة أن كل كلام لا يستقل بنفسه
~~إذا اتصل بكلام مستقل بنفسه صيره غير مستقل بنفسه وقوله من ثمن خمر لا
~~يستقل بنفسه فيصير الأول المستقل غير مستقل، وكذلك الصفة، والاستثناء
~~والغاية والشروط ونحوها
# (الفرق الثالث والعشرون والمائتان بين قاعدة ما ينفذ من تصرفات الولاة
~~والقضاة وبين قاعدة ما لا ينفذ من ذلك، وهو خمسة أقسام)
# (القسم الأول) ما لم تتناوله الولاية بالأصالة اعلم أن كل من ولي ولاية
~~الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء
~~مفسدة لقوله تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام:
~~152] ولقوله - عليه السلام - «من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم، ms688
~~ولم ينصح فالجنة عليه حرام» فيكون الأئمة والولاة معزولين عما ليس فيه بذل
~~الجهد، والمرجوح أبدا ليس بالأحسن بل الأحسن ضده، وليس الأخذ به بذلا
~~للاجتهاد بل الأخذ بضده فقد حجر الله تعالى على الأوصياء التصرف فيما هو
~~ليس بأحسن مع قلة الفائت من المصلحة في ولايتهم لخستها بالنسبة إلى الولاة
~~والقضاة فأولى أن يحجر على الولاة والقضاة في ذلك، ومقتضى هذه النصوص أن
~~يكون الجميع معزولين عن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة والمساوية، وما
~~لا مفسدة فيه، ولا مصلحة لأن هذه الأقسام الأربعة ليست من باب ما هو أحسن،
~~وتكون الولاية إنما تتناول جلب المصلحة الخالصة أو الراجحة، ودرء المفسدة
~~الخالصة أو الراجحة فأربعة معتبرة، وأربعة ساقطة، ولهذه القاعدة قال
~~الشافعي - رضي الله عنه - لا يبيع الوصي صاعا بصاع لأنه لا فائدة في ذلك،
~~ولا يفعل الخليفة ذلك في أموال المسلمين، ويجب عليه عزل الحاكم إذا ارتاب
~~فيه دفعا لمفسدة الريبة عن المسلمين.
# ويعزل المرجوح عند وجود الراجح
# تحصيلا
# لمزيد المصلحة للمسلمين، واختلف في عزل أحد المساويين بالآخر فقيل يمتنع
~~لأنه ليس أصلح للمسلمين، ولأنه يؤذي المعزول بالعزل والتهم من الناس، ولأن
~~ترك الفساد أولى من تحصيل الصلاح للمتولى.
# وأما الإنسان في نفسه فيجوز له ذلك فيما يختص به حصلت مصلحة أم لا
~~فللإنسان أن يبيع صاعا بصاع، وما يساوي ألفا بمائة فإن قلت تجويز ذلك يوجب
~~أن يلتبس من يحجر عليه بمن لا يحجر عليه، ويلتبس الرشيد بالسفيه لأن السفيه
~~هو

# PageV04P039
# الذي يفعل ذلك قلت لا نسلم أنا نحجر على من يفوت
~~المصلحة كيف كانت بل ضابط ما يحجر به أن كل تصرف خرج عن العادة، ولم يستجلب
~~به حمدا شرعيا، وقد تكرر منه فإنه يحجر به، والقيد الثاني احتراز من
~~استجلاب حمد الشراب والمساخر، والثالث احتراز عن رمي درهم في البحر فإنه لا
~~يحجر عليه حتى يتكرر ذلك منه تكررا يدل على سفهه وعدم اكترائه بالمال إذا
~~تقرر هذا القسم الذي لا ينفذ لعدم تناول الولاية له فيلحق ms689 به القضاء من
~~القاضي بغير عمله فإنه لا تتناوله الولاية لأن صحة التصرف إنما يستفاد من
~~عقد الولاية، وعقد الولاية إنما يتناول منصبا معينا، وبلدا معينا فكان
~~معزولا عما عداه لا ينفذ فيه حكمه، وقاله أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل
~~- رضي الله عنهم -.
# وما علمت فيه خلافا، وفي الجواهر إن شافه قاض قاضيا لم يكف في ثبوت ذلك
~~الحكم لأن أحدهما بغير عمله فلا يؤثر إسماعه وسماعه إلا إذا كانا قاضيين
~~ببلدة واحدة أو تجاذبا في ذلك في طرفي ولايتهما فيكون ذلك أقوى من الشهادة
~~على كتاب القاضي فيعتمد، وفي هذا القسم فروع في كتب الفقه.
# (القسم الثاني) ما تتناوله الآية لكن حكم فيه بمستند باطل فهذا ينقض
~~لفساد المدرك لا لعدم الولاية فيه، وهو الحكم الذي خالف أحد أربعة أمور إذا
~~حكم على خلاف الإجماع ينقض قضاؤه أو خلاف النص السالم عن المعارض أو القياس
~~الجلي السالم عن المعارض أو قاعدة من القواعد السالمة عن المعارض، ولا بد
~~في الجميع من اشتراط السلامة عن المعارض أي المعارض والراجح فإنه لو قضي في
~~عقد الربا بالفسخ لم ينقض قضاؤه، وإن كان قضاؤه على خلاف قوله تعالى {وأحل
~~الله البيع} [البقرة: 275] لأنه عورض بالنصوص الدالة على تحريم الربا،
~~وكذلك لو قضي في لبن المصراة بالثمن لم ينقض قضاؤه، وإن كان على خلاف قاعدة
~~إتلاف المثليات أن يجب جنسها لأجل ورود النص في ذلك نعم لو قضى بصحة نكاح
~~بغير ولي فسخناه لكونه على خلاف قوله - عليه السلام - «أيما امرأة أنكحت
~~نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» ، ولو قضى باستمرار عصمة من
~~لزمه الطلاق بناء على المسألة السريجية نقضناه لكونه على خلاف قاعدة أن
~~الشرط قاعدته صحة اجتماعه مع المشروط، وشرط السريجية لا يجتمع مع مشروطه
~~أبدا فإن تقدم الثلاث لا يجتمع مع لزوم الطلاق بعدها، ونحو ذلك، وكذلك لو
~~حكم حدسا، وتخمينا من غير مدرك شرعي ينقض إجماعا، وهو فسق ممن فعله قاله
~~ابن محرز

# PageV04P040
# من أصحابنا.
# ونقل ms690 ابن يونس عن عبد الملك أنه قال ينتقض عند مالك قضاء القاضي لمخالفة
~~السنة كالقضاء باستسعاء العبد لعتق بعضه فإن الحديث ورد بأنه لا يستسعى،
~~وكالشفعة للجار بعد القسمة لقوله - عليه السلام - «الشفعة فيما لم يقسم» أو
~~يحكم بشهادة النصراني لقوله تعالى {ذوا عدل منكم} [المائدة: 106] أو بميراث
~~العمة، والخالة، والمولى الأسفل لقوله - عليه السلام - «ألحقوا الفرائض
~~بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر» ، وكل ما هو على خلاف عمل
~~المدينة، ولم يقل به إلا شذوذ العلماء، وخالف ابن عبد الحكم.
# وقال لا تنقض شفعة الجار، وما ذكر معه من الفروع لضعف موجب النقص عنده،
~~وجمهور الأصحاب على خلافه، وفي النوادر لأبي محمد قال محمد مما ينقض نقض ما
~~لا ينقض فإذا قضى قاض بأن ينقض حكم الأول، وهو مما لا ينقض نقض الثالث حكم
~~الثاني لأن نقضه خطأ، ويقر الأول، وكذلك لو تصرف السفيه الذي تحت حجر
~~القاضي بالبيع والنكاح وغيرهما فرده فجاء قاض ثان فأنفذه نقض الثالث هذا
~~التنفيذ، وأقر الأول، وكذلك لو فسخ الثاني الحكم بالشاهد، واليمين رده
~~الثالث لأن النقض في مواطن الاجتهاد خطأ، ونقض الخطأ متعين.
# (القسم الثالث) ما حكم به على خلاف السبب:
# والقسم المتقدم على خلاف الدليل، وقد تقدم الفرق بين الأسباب، والأدلة
~~والحجاج، وأن القضاة يعتمدون الحجاج، والمجتهدين يعتمدون الأدلة، وأن
~~المكلفين يعتمدون الأسباب فإذا قضى القاضي بالقتل على من لم يقتل أو للبيع
~~على من لم يبع أو الطلاق على من لم يطلق أو الدين على من لم يستدن فهذا
~~قضاء على خلاف الأسباب فإذا اطلع على ذلك وجب نقضه عند الكل إلا قسما منه
~~خالف فيه أبو حنيفة - رضي الله عنه -، وهو ما كان فيه عقد، وفسخ فيجعل حكم
~~الحاكم كالعقد فيما لا عقد فيه أو كالفسخ فيما لا فسخ فيه فإذا شهد عنده
~~شاهدا زور بطلاق امرأة فحكم بطلاقها جاز لذلك الشاهد أن يتزوجها مع علمه
~~بكذب نفسه لأن حكم الحاكم فسخ لذلك النكاح، وكذلك إذا شهد عنده ببيع ms691 جارية
~~فحكم ببيعها جاز لكل واحد من تلك البينة أن يشتريها ممن حكم له بها، ويطأها
~~هذا الشاهد مع علمه بكذب نفسه لأن حكم الحاكم تنزل منزلة البيع لمن حكم له،
~~وكذلك كل ما فيه عقد أو فسخ.
# وأما الديون، وما يجري مجراها مما لا عقد فيه، ولا فسخ فيوافقنا فيه،
~~وأنه باق على ما كان عليه قبل الحكم، وهذا هو معنى قول المالكية والشافعية،
~~والحنابلة حكم الحاكم لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا في نفس
# PageV04P041
# الأمر خلافا لأبي حنيفة، ووافقنا أبو حنيفة أيضا فيما
~~إذا قضى بنكاح أخت المقضي له أو ذات محرم فإنه لا تحل له لأن المقضي له لو
~~تزوجها لم تحل له ففات قبول المحل.
# وكذلك وافقنا إذا تبين أن الشهود عبيد والحكم في عقد النكاح، وفرق بأن
~~الشهادة شرط، ولم توجد في الأموال، ولم يحكم الحاكم بالملك بل بالتسليم،
~~وهو لا يوجب الملك، ولنا قوله - عليه السلام - «أنما أنا بشر مثلكم وإنكم
~~تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما
~~أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقتطع له قطعة من النار»
~~، وهو عام في جميع الحقوق، وقياسا على الأموال بطريق الأولى لأن الأموال
~~أضعف فإذا لم يؤثر فيها فأولى الفروج احتجوا بقضية هلال بن أمية في الصحيح
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «حين فرق بينه وبين امرأته باللعان قال
~~فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك فجاءت به على تلك الصفة» ، وتبين الأمر
~~على ما قال هلال، وأن الفرقة لم تكن موجودة، ومع ذلك لم يفسخ تلك الفرقة.
# وأمضاها فدل ذلك على أن حكم الحاكم يقوم مقام الفسخ والعقد، وعن علي -
~~رضي الله عنه - أنه ادعى عنده رجل نكاح امرأة، وشهد له شاهدان فقضى بينهما
~~بالزوجية فقالت، والله يا أمير المؤمنين ما تزوجت فاعقد بيننا عقدا حتى أحل
~~له فقال شاهداك زوجاك فدل ذلك على أن النكاح ثبت بحكمه، ولأن اللعان ms692 يفسخ
~~به النكاح، وإن كان أحدهما كاذبا فالحكم أولى لأن للحاكم ولاية عامة على
~~الناس في العقود، ولأن الحاكم له أهلية العقد والفسخ بدليل أنه لو أوقع
~~العقد على وجه لو فعله المالك نفذ، ولأن المحكوم عليه لا يجوز له المخالفة،
~~ويجب عليه التسليم فصار حكم الله تعالى في حقه ما حكم به الحاكم.
# وإن علم خلافه فكذلك غيره قياسا عليه، والجواب عن الأول أن الفرقة في
~~اللعان ليست بسبب صدق الزوج بدليل أنه لو قامت البينة بصدقه لم تعد إليه،
~~وإنما كانت بسبب أنهما وصلا إلى أسوأ الأحوال في المقابحة بالتلاعن فلم ير
~~الشارع اجتماعهما بعد ذلك لأن الزوجية مبناها السكون والمودة، وما تقدم من
~~اللعان يمنع ذلك فعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكذب، وكالبينة
~~إذا قامت، وعن الثاني إن صح فلا حجة فيه لأنه - رضي الله عنه - أضاف التزوج
~~للشهود لا لحكمه، ومنعها من العقد لما فيه من الطعن على الشهود فأخبرها
~~بأنه زوجها ظاهرا، ولم يتعرض للفتيا، وما النزاع إلا فيها
# (وعن الثالث) أن كذب أحدهما لم يتعين باللعان

# PageV04P042
# ولم يختص به أما عدم تعيينه فلأنه قد يكون مستنده في
~~اللعان كونه لم يطأها بعد حيضتها مع أن الحامل قد تحيض أو قرائن حالية مثل
~~كونه رأى رجلا بين فخذيها، وقد يكون الرجل لم يولج أو أولج، وما أنزل،
~~وبالجملة فالقرائن قد تكذب.
# وأما عدم اختصاصه باللعان فلأن المتداعيين في النكاح أو غيره قد يكون
~~أحدهما كاذبا فاجرا يطلب ما يعلم خلافه، ولا نسلم أن الحكم يقوم مقام الفسخ
~~والعقد بل لما بينا أن التلاعن يمنع الزوجية.
# (وعن الرابع) أن صاحب الشرع إنما جعل للحاكم العقد للغائب والمحجور عليهم
~~ونحوهم بطريق الوكالة لتعذر المباشرة منهم، وها هنا لا ضرورة لذلك، والأصل
~~أن يلي كل واحد مصالح نفسه فلا يترك الأصل عند عدم المعارض.
# (وعن الخامس) أن المحكوم عليه إنما حرمت عليه المخالفة لما فيها من مفسدة
~~مشاقة الحكام وانخرام النظام وتشويش نفوذ المصالح، وإما مخالفة ms693 بحيث لا
~~يطلع عليه حاكم، ولا غيره فجائزة
# (القسم الرابع) ما تتناوله الولاية، وصادف فيه الحجة، والدليل والسبب غير
~~أنه متهم فيه كقضائه لنفسه فإنه يفسخ لأن القاعدة أن التهمة تقدح في
~~التصرفات إجماعا من حيث الجملة، وهي مختلفة المراتب فأعلى رتب التهمة معتبر
~~إجماعا كقضائه لنفسه، وأدنى رتب التهم مردود إجماعا كقضائه لجيرانه وأهل
~~صقعه وقبيلته، والمتوسط من التهم مختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني
~~وأصلها قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين»
~~أي متهم قال ابن يونس في الموازية كل من لا تجوز شهادته له لا يجوز حكمه
~~له.
# وقاله أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم - لأن حكم
~~الحاكم لازم للمقضي عليه فهو أولى بالرد من الشهادة لأن فوق الشاهد من ينظر
~~عليه فيضعف الإقدام على الباطل فتضعف التهمة قال ولا يحكم لعمه إلا أن يكون
~~مبرزا وجوزه أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم -.
# وقال عبد الملك لا يحكم لولده الصغير أو يتيمه أو امرأته، ويجوز لغير
~~هؤلاء الثلاثة كالأب والابن الكبير، وإن امتنعت الشهادة فإن منصب القضاء
~~أبعد عن التهم لوفور جلالة القاضي دون الشاهد.
# وقال أصبغ فإن قال ثبت عندي، ولا نعلم أثبت أم لا، ولم يحضره الشهود، لم
~~ينفذ فإن حضر الشهود، وكانت شهادة ظاهرة بحق بين جاز فيما عدا الثلاثة
~~المتقدمة لأن اجتماع هذه الأمور تضعف التهمة، وهو الفرق

# PageV04P043
# بينه وبين الشهادة، وعن أصبغ الجواز في الولد والزوجة
~~والأخ والمكاتب والمدبر والمديان إن كان من أهل القيام بالحق، وصح الحكم،
~~وقد يحكم للخليفة، وهو فوقه، وتهمته أقوى، ولا ينبغي له القضاء بين أحد من
~~عشيرته وخصمه، وإن رضي الخصم بخلاف رجلين رضيا بحكم رجل أجنبي فينفذ ذلك
~~عليهما، ولا يقضي بينه وبين غيره، وإن رضي الخصم بذلك فإن فعل فيشهد على
~~رضاه، ويجتهد في الحق فإن قضى لنفسه أو لمن يمتنع قضاؤه فليذكر القصة كلها،
~~ورضى خصمه، وشهادة من شهد برضى ms694 الخصم. وإذا فعل ذلك في مواطن خلاف العلماء،
~~ورأى أفضل منه فالأحسن فسخه فإن مات أو عزل فلا يفسخه غيره إلا في الخطأ
~~البين فإن اجتمع في القضية حق الله عز وجل كالسرقة قال محمد يقطعه، وقال
~~ابن عبد الحكم يرفعه لمن فوقه، وأما ما له فلا يحكم له
# (القسم الخامس) ما اجتمع فيه أنه تناولته الولاية، وصادف السبب والدليل
~~والحجة، وانتفت التهمة فيه غير أنه اختلف فيه من جهة الحجة هل هي حجة أم
~~لا، وفيه مسألتان
# (المسألة الأولى) القضاء بعلم الحاكم عندنا وعند ابن حنبل يمتنع، وقال
~~أبو حنيفة لا يحكم في الحدود بما شاهده من أسبابها إلا في القذف، ولا في
~~حقوق الآدميين فيما علمه قبل الولاية ومشهور مذهب الشافعي - رضي الله عنه -
~~جواز الحكم في الجميع، واتفق الجميع على جواز حكمه بعلمه في التجريح
~~والتعديل لنا وجوه:
# (الأول) قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إنما أنا بشر مثلكم وإنكم
~~تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما
~~أسمع» الحديث فدل ذلك على أن القضاء يكون بحسب المسموع لا بحسب المعلوم.
# (الثاني) قوله - صلى الله عليه وسلم - «شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك»
~~فحصر الحجة في البينة واليمين دون علم الحاكم، وهو المطلوب
# (الثالث) روى أبو داود أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا جهم على
~~الصدقة فلاحاه رجل في فريضة فوقع بينهما شجاج فأتوا النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فأعطاهم الأرش ثم قال أفأخطب الناس فأعلمهم برضاكم قالوا نعم فخطب
~~فأعلم فقالوا ما رضينا فأرادهم المهاجرون والأنصار فقال النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - لا ونزل فجلسوا إليه فأرضاهم فقال أأخطب الناس فأعلمهم برضاكم
~~قالوا نعم فخطب فأعلم الناس فقالوا رضينا» ، وهو نص في عدم
# PageV04P044
# الحكم بالعلم.
# (الرابع) جاء في الصحيحين في قصة هلال وشريك إن جاءت به كذا فهو لهلال
~~يعني الزوج، وإن جاءت به كذا فهو لشريك ابن سحماء يعني المقذوف فجاءت به
~~على النعت ms695 المكروه فقال - صلى الله عليه وسلم - «لو كنت راجما أحدا بغير
~~بينة لرجمتها» فدل ذلك على أنه لا يقضي في الحدود بعلمه لأن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - لا يقول إلا حقا، وقد وقع ما قال فيكون العلم حاصلا
~~له، ومع ذلك ما رجم، وعلل بعدم البينة.
# (الخامس) قوله تعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
~~فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] فأمر بجلدهم عند عدم البينة، وإن علم
~~صدقهم.
# (السادس) أن الحاكم غير معصوم فيتهم بالقضاء بعلمه فلعل المحكوم له ولي
~~أو المحكوم عليه صديق، ولا نعلم نحن ذلك فحسمنا المادة صونا لمنصب القضاء
~~عن التهم.
# (السابع) قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار اتفقوا على أن القاضي لو
~~قتل أخاه لعلمه بأنه قاتل أنه كالقتل عمدا لا يرث منه شيئا للتهمة في
~~الميراث فنقيس عليه بقية الصور بجامع التهمة، احتجوا بوجوه
# (أحدها) ما في مسلم أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى على أبي
~~سفيان بالنفقة بعلمه فقال لهند خذي لك، ولولدك ما يكفيك بالمعروف» ، ولم
~~يكلفها البينة
# (وثانيها) ما رواه صاحب الاستذكار أن رجلا من بني مخزوم ادعى على أبي
~~سفيان عند عمر - رضي الله عنه - أنه ظلمه حدا في موضع فقال عمر - رضي الله
~~عنه - إني لأعلم الناس بذلك فقال عمر انهض إلى الموضع فنظر عمر - رضي الله
~~عنه - إلى الموضع فقال يا أبا سفيان خذ هذا الحجر من ها هنا فضعه ها هنا
~~فقال والله لا أفعل فقال والله لتفعلن فقال لا أفعل فعلاه عمر بالدرة، وقال
~~خذه لا أم لك وضعه هنا فإنك ما علمت قديم الظلم فأخذه فوضعه حيث قال
~~فاستقبل عمر - رضي الله عنه - القبلة فقال اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى
~~غلبت أبا سفيان على رأيه، وأذللته لي بالإسلام فاستقبل القبلة أبو سفيان
~~فقال اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى جعلت في قلبي ما ذللت لعمر
# (وثالثها) قوله تعالى {كونوا قوامين بالقسط} [النساء: 135] وقد علم القسط ms696
~~فيقوم به
# (ورابعها) أنه إذا جاز أن يحكم بالظن الناشئ عن قول البينة فالعلم أولى،
~~ومن العجب جعل الظن خيرا من العلم.
# (وخامسها) أن التهمة قد تدخل عليه من قبل البينة فيقبل قول من لا يقبل
# (سادسها) أن العمل واجب بما نقلته الرواة عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -

# PageV04P045
# فما سمعه المكلف أولى أن يعمل به، ويحكم به بطريق
~~الأولى لأن الفتيا تثبت شرعا عاما إلى يوم القيامة، والقضاء في فرد لا
~~يتعدى لغيره فخطره أقل.
# (وسابعها) أنه لو لم يحكم بعلمه لفسق في صور منها أن يعلم ولادة امرأة
~~على فراش رجل فيشهد أنها مملوكته فإن قبل البينة مكنه من وطئها، وهي ابنته،
~~وهو فسق، وإلا حكم بعلمه، وهو المطلوب، ومنها أن يعلم قتل زيد لعمرو فتشهد
~~البينة بأن القاتل غيره فإن قتله قتل البريء، وهو فسق، وإلا حكم بعلمه، وهو
~~المطلوب، ومنها لو سمعه يطلق ثلاثا فأنكر فشهدت البينة بواحدة إن قبل
~~البينة مكن من الحرام، وإلا حكم بعلمه
# (وثامنها) «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى فرسا فجحده البائع
~~فقال - عليه السلام - من يشهد لي فقال خزيمة يا رسول الله أنا أشهد لك فقال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف تشهد، ولا حضرت فقال خزيمة يا رسول
~~الله تخبرنا عن خبر السماء فنصدقك أفلا نصدقك في هذا فسماه رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ذا الشهادتين» فهذا، وإن استدل به المالكية على عدم
~~القضاء بالعلم فهو يدل لنا من جهة حكمه - عليه السلام - لنفسه فيجوز أن
~~يحكم لغيره بعلمه لأنه أبعد في التهمة من القضاء لنفسه بالإجماع
# (وتاسعها) القياس على التجريح والتعديل، والجواب عن الأول أن قصة هند
~~فتيا لا حكم لأنه الغالب من تصرفاته - عليه السلام - لأنه مبلغ عن الله
~~تعالى، والتبليغ فتيا لا حكم والتصرف بغيرها قليل فيحمل على الغالب، ولأن
~~أبا سفيان كان حاضرا في البلد، ولا خلاف أنه لا يقضى على حاضر من غير أن
~~يعرف، وعن الثاني أنه من ms697 باب إزالة المنكر الذي يحسن من آحاد الناس لا من
~~باب القضاء فلم قلتم إنه من باب القضاء، ويؤيده أنها واقعة غير مترددة بين
~~الأمرين فتكون مجملة فلا يستدل بها، وعن الثالث القول بالموجب فلم قلتم إن
~~الحكم بالعلم من القسط بل هو عندنا محرم، وعن الرابع أن العلم أفضل من الظن
~~إلا أن استلزامه للتهمة وفساد منصب القضاء أوجب مرجوحيته لأن الظن في
~~القضاء يخرق الأبهة، ويمنع من نفوذ المصالح، وعن الخامس أن التهمة مع
~~مشاركة الغير أضعف بخلاف ما يستقل به، وقد تقدم أن التهم كلها ليست معتبرة
~~بل بعضها، وعن السادس أن الرواية والسماع والرؤية استوى الجميع لعدم
~~المعارض الذي تقدم ذكره في العلم بخلاف الحكم، وعن السابع أن تلك الصور لم
~~يحكم فيها بعلمه بل ترك

# PageV04P046
# الحكم، وتركه عند العجز عنه ليس فسقا، وترك الحكم ليس
~~بحكم، وعن الثامن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما حكم لنفسه، وليس
~~في الحديث أنه أخذ الفرس قهرا من الأعرابي فقد اختلف هل حكم أم لا، وهل جعل
~~شهادة خزيمة بشهادتين حقيقة أو مبالغة فما تعين ما ذكرتموه، وقد ذكر
~~الخطابي أنه - عليه السلام - إنما سمي خزيمة ذا الشهادتين مبالغة لا حقيقة،
~~وعن التاسع أنه يحكم فيه بالعلم نفيا للتسلسل لأنه يحتاج إلى بينة تشهد
~~بالجرح أو التعديل، وتحتاج البينة بينة أخرى إلا أن يقبل بعلمه بخلاف صورة
~~النزاع مع أن القاضي قال في المعونة قد قيل هذا ليس حكما، وإلا يتمكن غيره
~~من نقضه بل لغيره ترك شهادته وتفسيقه، وإذا لم يكن حكما لا يقاس عليه
# (المسألة الثانية) وهي مرتبة على الأولى قال الشيخ أبو الحسن اللخمي إذا
~~حكم بما كان عنده من العلم قبل الولاية أو بعدها في غير مجلس الحكومة أو
~~فيه فللقاضي الثاني نقضه فإن أقر الخصم بعد جلوسهما للحكومة ثم أنكر فقال
~~مالك وابن القاسم لا يحكم به.
# وقال سحنون وابن الماجشون يحكم به فلو جحد أحدهما ثم أقر في موضع يقبل ما ms698
~~رجع إليه من حجة أو غيرها بعد الجحود عند مالك، وله ذلك عند ابن الماجشون
~~وسحنون قال اللخمي، والأول أحسن، ولا أرى أن يباح هذا اليوم لأحد من
~~القضاة، واختلف إذا حكم فقال محمد أرى أن ينقض حكمه هو نفسه ما كان قاضيا
~~لم يعزل فأما غيره من القضاة فلا أحب له نقضه قال ومعنى قوله ينقضه هو إذا
~~تبين له خلاف القول الأول من رأيه، وقيل لا ينقضه لأنه ينتقل من رأي إلى
~~رأي فإن كان ليس من أهل الاجتهاد لم يكن حكمه الأول شيئا، وينظر إلى من
~~يقلده فإن كان ممن يرى الحكم بمثل الأول لم ينقضه إلا أن يتبين له أن مثل
~~ذلك يؤدي مع فساد حال القضاء اليوم إلى القضاء بالباطل لأن كلهم حينئذ يدعي
~~العدالة فينقضه لما في ذلك من الذريعة فهذا ضرب من الاجتهاد قلت فقد صرح
~~بأن القضاء بالعلم ينقض.
# وإن كان مدركا مختلفا فيه فإن كان المدرك في النقض كونه مدركا مختلفا فيه
~~فالذي ينقض به لا يعتقده فالحكم وقع عنده بغير مدرك، والحكم بغير مدرك ينقض
~~فينقضه لذلك فيلزم على هذا نقض الحكم إذا وقع بالشاهد واليمين عند من لا
~~يعتقده، وقد نص على نقضه أبو حنيفة - رضي الله عنه -.
# وقال هو بدعة أول من قضى به معاوية - رضي الله عنه - وليس

# PageV04P047
# الأمر كما قال بل أكثر العلماء على القضاء به، وكذلك
~~بشهادة امرأتين فإن الشافعي لا يجيز الحكم إلا بأربع نسوة، والحكم الواقع
~~بشهادة الصبيان عند الشافعي، وغيره فإنها مدرك ضعيف مختلف فيه فيتطرق النقض
~~لجميع هذه الأحكام لأن الحكم عند المخالف بغير مدرك، وإن كان المستند في
~~نقض القضاء بالعلم ليس كونه مدركا مختلفا فيه، وأنا لا نعتقده مدركا بل
~~مستندا لنفي التهمة كما ننقضه إذا حكم لنفسه فلا يشاركه في النقض غيره من
~~المدارك المختلف فيها من هذا الوجه مع أني قد ترجح عندي فيما، وضعته في
~~كتاب الأحكام في الفرق بين الفتاوى، والأحكام أن القضاء بالمدرك المختلف ms699
~~فيه يرفع الخلاف فيه، ويعينه لأن الخلاف في ذلك المدرك موطن اجتهاد فيتعين
~~أحد الطرفين بالحكم فيه كما يتعين أحد الطرفين بالاجتهاد في المسألة نفسها
~~المختلف فيها فهذه الأقسام الخمسة هي ضابط ما ينتقض من قضاء القاضي، وما
~~خرج عن هذه الخمسة لا ينقض، وهو ما اجتمع فيه تناول الولاية له، والدليل،
~~والسبب، والحجة، وانتفت فيه التهمة، ووقع على الأوضاع الشرعية كان مجمعا
~~عليه أو مختلفا فيه
# (الفرق الرابع والعشرون والمائتان بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم) :
# وينبني على الفرق تمكين غيره من الحكم بغير ما قال في الفتيا في مواضع
~~الخلاف بخلاف الحكم اعلم أن العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها الحكم
~~ألبتة بل الفتيا فقط فكل ما وجد فيها من الإخبارات فهي فتيا فقط فليس لحاكم
~~أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، ولا أن هذا الماء دون القلتين
~~فيكون نجسا فيحرم على المالكي بعد ذلك استعماله بل ما يقال في ذلك إنما هو
~~فتيا إن كانت مذهب السامع عمل بها، وإلا فله تركها، والعمل بمذهبه، ويلحق
~~بالعبادات أسبابها فإذا شهد بهلال رمضان شاهد واحد فأثبته حاكم شافعي،
~~ونادى في المدينة بالصوم لا يلزم ذلك المالكي

# PageV04P048
# لأن ذلك فتيا لا حكم، وكذلك إذا قال حاكم قد ثبت عندي
~~الدين يسقط الزكاة أو لا يسقطها أو ملك نصاب من الحلي المتخذ باستعمال
~~المباح سبب وجوب الزكاة فيه أو أنه لا يوجب الزكاة أو غير ذلك من أسباب
~~الأضاحي، والعقيقة، والكفارات، والنذور، ونحوها من العبادات المختلف فيها
~~أو في أسبابها لا يلزم شيء من ذلك من لا يعتقده بل يتبع مذهبه في نفسه.
# ولا يلزمه قول ذلك القائل لا في عبادة، ولا في سببها ولا شرطها، ولا
~~مانعها، وبهذا يظهر أن الإمام لو قال لا تقيموا الجمعة إلا بإذني لم يكن
~~ذلك حكما، وإن كانت مسألة مختلفا فيها هل تفتقر الجمعة إلى إذن السلطان أم
~~لا، وللناس أن يقيموا بغير إذن الإمام إلا أن يكون في ذلك صورة المشاقة،
~~وخرق ms700 أبهة الولاية، وإظهار العناد والمخالفة فتمنع إقامتها بغير أمره لأجل
~~ذلك لا لأنه موطن خلاف اتصل به حكم حاكم، وقد قاله بعض الفقهاء.
# وليس بصحيح بل حكم الحاكم إنما يؤثر إذا أنشأه في مسألة اجتهادية تتقارب
~~فيها المدارك لأجل مصلحة دنيوية فاشتراطي قيد الإنشاء احتراز من حكمه في
~~مواقع الإجماع فإن ذلك إخبار، وتنفيذ محض

# PageV04P049
# وفي مواقع الخلاف ينشئ حكما، وهو إلزام أحد القولين
~~اللذين قيل بهما في المسألة، ويكون إنشاؤه إخبارا خاصا عن الله تعالى في
~~تلك الصورة من ذلك الباب، وجعل الله تعالى إنشاءه في مواطن الخلاف نصا، ورد
~~من قبله في خصوص تلك الصورة كما لو قضى في امرأة علق طلاقها قبل الملك
~~بوقوع الطلاق فيتناول هذه الصورة الدليل الدال على عدم لزوم الطلاق عند
~~الشافعي، وحكم المالكي بالنقض، ولزوم الطلاق نص خاص تختص به هذه المرأة
~~المعينة، وهو نص من قبل الله تعالى فإن الله تعالى جعل ذلك للحاكم رفعا
~~للخصومات والمشاجرات، وهذا النص الوارد من هذا الحاكم أخص من ذلك الدليل
~~العام فيقدم عليه لأن القاعدة الأصولية أنه إذا تعارض الخاص والعام قدم
~~الخاص على العام فلذلك لا يرجع الشافعي يفتي بمقتضى دليله العام الشامل
~~لجملة هذه القاعدة في هذه الصورة منها لتناولها نص خاص بها مخرج لها عن
~~مقتضى ذلك الدليل العام، ويفتي الشافعي بمقتضى دليله العام فيما عدا هذه
~~الصورة من هذه القاعدة.
# وكذلك لو حكم الشافعي باستمرار الزوجية بينهما خرجت هذه الصورة عن دليل
~~المالكي وأفتى فيه بلزوم النكاح ودوامه، وفي غيرها بلزوم الطلاق لأجل ما
~~أنشأه الشافعي من الحكم تقديما للخاص على العام فهذا هو معنى الإنشاء

# PageV04P050
# وقولي في مسألة اجتهادية احتراز من مواقع الإجماع فإن
~~الحكم هنالك ثابت بالإجماع فيتعذر فيه الإنشاء لتعينه وثبوته إجماعا، وقولي
~~تتقارب مداركها احتراز من الخلاف الشاذ المبني على المدرك الضعيف فإنه لا
~~يرفع الخلاف بل ينقض في نفسه إذا حكم بالفتوى المبنية على المدرك، وقولي
~~لأجل مصالح الدنيا احتراز من العبادات كالفتوى بتحريم السباع، ms701 وطهارة
~~الأواني

# PageV04P051
# وغير ذلك مما يكون اختلاف المجتهدين فيه لا للدنيا بل
~~للآخرة بخلاف الاختلاف في العقود والأملاك والرهون والأوقاف ونحوها إنما
~~ذلك لمصالح الدنيا، وبهذا يظهر أن الأحكام الشرعية قسمان منها ما يقبل حكم
~~الحاكم مع الفتيا فيجمع الحكمان، ومنها لا يقبل إلا الفتوى، ويظهر لك بهذا
~~أيضا تصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وقع هل هو من باب الفتوى
~~أو من باب القضاء، والإنشاء، وأيضا يظهر أن إخبار الحاكم عن نصاب اختلف فيه
~~أنه يوجب الزكاة فتوى، وأما أخذه للزكاة في مواطن الخلاف فحكم، وفتوى من
~~جهة أنه تنازع بين الفقراء.
# والأغنياء في المال الذي هو مصلحة دنيوية، ولذلك أن تصرفات السعاة،
~~والجباة في الزكاة أحكام لا ننقضها، وإن كانت الفتوى عندنا على خلافها،
~~ويصير حينئذ مذهبنا، ويظهر بهذا التقرير أيضا سر قول الفقهاء إن حكم الحاكم
~~في مسائل الاجتهاد لا ينقض، وأنه يرجع إلى القاعدة الأصولية، وتصير هذه
~~الصورة مستثناة من تلك الأدلة العامة كاستثناء المصراة، والعرايا،
~~والمساقاة، وغيرها من المستثنيات، ويظهر بهذا أيضا أن التقريرات من الحكام
~~ليست أحكاما فتبقى الصورة قابلة لحكم جميع تلك الأقوال المنقولة فيها قال
~~صاحب الجواهر ما قضى به من نقل الأملاك، وفسخ العقود فهو حكم فإن لم يفعل
~~أكثر من تقرير الحادثة لما رفعت إليه كامرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها
~~فأقره

# PageV04P052
# وأجازه ثم عزل، وجاء قاض بعده قال عبد الملك ليس
~~بحكم، ولغيره فسخه.
# وقال ابن القاسم هو حكم لأنه أمضاه، والإقرار عليه كالحكم بإجازته فلا
~~ينقض، واختاره ابن محرز، وقال إنه حكم في حادثة باجتهاده، ولا فرق بين أن
~~يكون حكمه فيه بإمضائه أو فسخه أما لو رفع إليه هذا النكاح فقال أنا لا
~~أجيز هذا النكاح بغير ولي من غير أن يحكم بفسخ هذا النكاح بعينه فهذه فتوى،
~~وليست بحكم أو رفع إليه حكم بشاهد ويمين فقال أنا لا أجيز الشاهد واليمين
~~فهو فتوى ما لم يقع حكم على عين الحكم قال ولا أعلم في ms702 هذا الوجه خلافا قال
~~وإن حكم بالاجتهاد فيما طريقه التحريم والتحليل، وليس بنقل ملك لأحد
~~الخصمين إلى الآخر، ولا فصل خصومة بينهما، ولا إثبات عقد، ولا فسخه مثل
~~رضاع كبير فيحكم بأنه رضاع محرم.
# ويفسخ النكاح لأجله فالفسخ حكم، والتحريم في المستقبل لا يثبت بحكمه بل
~~هو معرض للاجتهاد أو رفعت إليه امرأة تزوجت في عدتها ففسخ نكاحها، وحرمها
~~على زوجها ففسخه حكم دون تحريمها في المستقبل، وحكمه بنجاسة ماء أو طعام أو
~~تحريم بيع أو نكاح أو إجارة فهو فتوى ليس حكما على التأبيد، وإنما يعتبر من
~~ذلك ما شهده، وما حدث بعد ذلك فهو موكول لمن يأتي من الحكام والفقهاء فظهر
~~أيضا من هذه الفتاوي، والمباحث أن الفتوى والحكم كلاهما إخبار عن حكم الله
~~تعالى، ويجب على السامع اعتقادهما، وكلاهما يلزم المكلف من حيث الجملة لكن
~~الفتوى إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة، والحكم إخبار معناه الإنشاء
~~والإلزام من قبل الله تعالى وبيان ذلك بالتمثيل أن المفتي مع الله تعالى
~~كالمترجم مع القاضي ينقل ما وجده عن القاضي، واستفاده منه بإشارة أو عبارة
~~أو فعل
# PageV04P053
# أو تقرير أو ترك، والحاكم مع الله تعالى كنائب الحاكم
~~ينشئ الأحكام، والإلزام بين الخصوم، وليس بناقل ذلك عن مستنيبه بل مستنيبه
~~قال له أي شيء حكمت به على القواعد فقد جعلته حكمي فكلاهما موافق للقاضي،
~~ومطيع له، وساع في تنفيذ مواده غير أن أحدهما ينشئ، والآخر ينقل نقلا محضا
~~من غير اجتهاد له في الإنشاء كذلك المفتي، والحاكم كلاهما مطيع لله تعالى
~~قابل لحكمه غير أن الحاكم منشئ، والمفتي مخبر محض، وقد، وضعت في هذا المقصد
~~كتابا سميته الإحكام في الفتاوى والأحكام، وتصرف القاضي، والإمام، وفيه
~~أربعون مسألة في هذا المعنى، وذكرت فيه نحو ثلاثين نوعا من تصرفات الحاكم
~~ليس فيها حكم، ولنقتصر هنا على هذا القدر في هذا الفرق.
# (الفرق الخامس والعشرون والمائتان بين قاعدة الحكم وقاعدة الثبوت)
# اختلف فيهما هل هما بمعنى واحد أو الثبوت غير الحكم، والعجب ms703 أن الثبوت
~~يوجب في العبادات المواطن التي لا حكم فيها بالضرورة إجماعا فيثبت هلال
~~شوال، وهلال رمضان، وتثبت طهارة المياه، ونجاستها، ويثبت عند الحاكم
~~التحريم بين الزوجين بسبب الرضاع، والتحليل بسبب العقد، ومع ذلك لا يكون
~~شيء من ذلك حكما.
# وإذا وجد الثبوت بدون الحكم كان أعم من الحكم، والأعم من الشيء غيره
~~بالضرورة ثم الذي يفهم من الثبوت هو نهوض الحجة كالبينة، وغيرها السالمة من
~~المطاعن فمتى وجد شيء من ذلك يقال في عرف الاستعمال ثبت عند القاضي ذلك،
~~وعلى هذا التقدير يوجد الحكم بدون الثبوت أيضا كالحكم بالاجتهاد فيكون كل
~~واحد منهما أعم من الآخر من وجه، وأخص من وجه ثم ثبوت الحجة مغاير للكلام
~~النفساني والإنشائي الذي هو الحكم فيكونان غيرين بالضرورة، ويكون الثبوت
~~نهوض الحجة، والحكم إنشاء كلام في النفس هو إلزام أو إطلاق يترتب على هذا
~~الثبوت، وهذا فرق آخر من جهة أن الثبوت يجب تقديمه على الحكم، ومن قال بأن
~~الحكم هو الثبوت لم

# PageV04P054
# يتحقق له معنى ما هو الحكم.
# (الفرق السادس والعشرون والمائتان بين قاعدة ما يصلح أن يكون مستندا في
~~التحمل وبين قاعدة ما لا يصلح أن يكون مستندا)
# قال صاحب المقدمات كل من علم شيئا بوجه من الوجوه الموجبة للعلم يشهد به؛
~~فلذلك صحت شهادة هذه الأمة لنوح - عليه السلام -، ولغيره على أممهم بإخبار
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وصحت شهادة خزيمة. ولم يحضر شراء
~~الفرس، ومدارك العلم أربعة العقل وأحد الحواس الخمس والنقل المتواتر
~~والاستدلال؛ فتجوز الشهادة بما علم بأحد هذه الوجوه، وشهادة خزيمة كانت
~~بالنظر والاستدلال، ومثله شهادة أبي هريرة أن رجلا قاء خمرا فقال له عمر
~~تشهد أنه شربها قال أشهد أنه قاءها فقال عمر - رضي الله عنه - ما هذا
~~التعمق فلا وربك ما قاءها حتى شربها، ومنها شهادة الطبيب بقدم العيب
~~والشهادة بالتواتر كالنسب وولاية القاضي وعزله وضرر الزوجين، والأصل في
~~الشهادة العلم واليقين لقوله {وما شهدنا إلا بما علمنا} [يوسف: 81] وقوله
~~تعالى {إلا ms704 من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86] وقوله - عليه السلام -
~~«على مثل هذا فاشهد أي مثل الشمس» فهذا ضابط ما يجوز التحمل في الشهادة به،
~~وقد يجوز بالظن والسماع قال صاحب القبس ما اتسع أحد في شهادة السماع كاتساع
~~المالكية في مواطن كثيرة الحاضر منها على الخاطر خمسة وعشرون موضعا الأحباس
~~الملك المتقادم، الولاء، النسب، الموت، الولاية، العزل، العدالة، الجرحة،
~~ومنع سحنون ذلك فيهما قال علماؤنا، وذلك إذا لم يدرك زمان المجروح والمعدل
~~فإن أدرك فلا بد من العلم، الإسلام، الكفر، الحمل، الولادة، الترشيد السفه،
~~الصدقة، الهبة، البيع، في حالة المتقادم الرضاع، النكاح، الطلاق، الضرر،
~~الوصية، إباق العبد الحرابة، وزاد بعضهم البنوة، والأخوة، وزاد العبدي في
~~الحرية القسامة فهذه مواطن رأى الأصحاب أنها مواطن ضرورة فيجوز تحمل
~~الشهادة بالظن الغالب قال صاحب الجواهر ما لا

# PageV04P055
# يثبت بالحس بل بقرائن الأحوال كالإعسار يدرك بالخبرة
~~الباطنة بقرائن كالصبر على الجوع والضر فيكفي فيه الظن القريب من اليقين،
~~وأما اختلاف العلماء في شهادة الأعمى، والشهادة على الخط، ونحو ذلك فليس
~~خلافا في الشهادة بالظن بل الكلام في ذلك في تحقيق مناط فالمالكية يقولون
~~الأعمى قد يحصل له القطع بتمييز بعض الأقوال فيشهد بها، ويحصل للبصير القطع
~~ببعض الخطوط فيشهد بها فما شهد إلا بالعلم، والشافعية يقولون لا يحصل العلم
~~في ذلك لالتباس الأصوات وكثرة التزوير في الخطوط فهذا هو مدرك التنازع
~~بينهم.
# (تنبيه) : اعلم أن قول العلماء لا تجوز الشهادة إلا بالعلم ليس على ظاهره
~~فإن ظاهره يقتضي أنه لا يجوز أن يؤدي إلا ما هو قاطع به، وليس كذلك بل يجوز
~~له الأداء بما عنده من الظن الضعيف في كثير من الصور بل المراد بذلك أن
~~يكون أصل المدرك علما فقط فلو شهد بقبض الدين جاز أن يكون الذي عليه الدين
~~قد دفعه فتجوز الشهادة عليه بالاستصحاب الذي لا يفيد إلا الظن الضعيف،
~~وكذلك الثمن في البيع مع احتمال دفعه، ويشهد بالملك الموروث لوارثه مع جواز
~~بيعه بعد أن ورثه، ويشهد بالإجارة، ولزوم ms705 الأجرة مع جواز الإقالة بعد ذلك
~~بناء على الاستصحاب.
# والحاصل في هذه الصور كلها إنما هو الظن الضعيف، ولا يكاد يوجد ما يبقى
~~فيه العلم إلا القليل من الصور من ذلك النسب والولاء فإنه لا يقبل النقل
~~فيبقى العلم على حاله، ومن ذلك الشهادة بالإقرار فإنه إخبار عن وقوع النطق
~~في الزمن الماضي، وذلك لا يرتفع، ومن ذلك الوقف إذا حكم به حاكم أما إذا لم
~~يحكم به حاكم فإن الشهادة إنما يحصل فيها الظن فقط إذا شهد بأن هذه الدار
~~وقف لاحتمال أن يكون حاكم حنفي حكم بنقضه فتأمل هذه المواطن فأكثرها إنما
~~فيها الظن فقط، وإنما العلم في أصل المدرك لا في دوامه فقد تلخص

# PageV04P056
# الفرق بين ما هو مدرك للتحمل، وما ليس بمدرك مع
~~مسبباته، والتنبيه على عدده، وأنه لا يقتصر فيه على الحواس فقط كما يعتقده
~~كثير من الفقهاء بل لو أفادت القرائن القطع جازت الشهادة بها في جميع
~~الصور.
# (الفرق السابع والعشرون والمائتان بين قاعدة اللفظ الذي يصح أداء الشهادة
~~به وبين قاعدة ما لا يصح أداؤها به)
# اعلم أن أداء الشهادة لا يصح بالخبر ألبتة فلو قال الشاهد للقاضي أنا
~~أخبرك أيها القاضي بأن لزيد عند عمرو دينارا عن يقين مني، وعلم في ذلك لم
~~تكن هذه شهادة بل هذا وعد من الشاهد للقاضي أنه سيخبره بذلك عن يقين فلا
~~يجوز اعتماد القاضي على هذا الوعد، ولو قال قد أخبرتك أيها القاضي بكذا كان
~~كذبا لأن مقتضاه تقدم الأخبار منه ولم يقع، والاعتماد على الكذب لا يجوز
~~فالمستقبل وعد، والماضي كذب، وكذلك اسم الفاعل المقتضي للحال كقوله أنا

# PageV04P057
# مخبرك أيها القاضي بكذا فإنه إخبار عن اتصافه بالخبر
~~للقاضي، وذلك لم يقع في الحال إنما وقع الإخبار عن هذا الخبر فظهر أن الخبر
~~كيفما تصرف لا يجوز للحاكم الاعتماد عليه.
# وكذلك إذا قال الحاكم للشاهد بأي شيء تشهد قال حضرت عند فلان فسمعته يقر
~~بكذا أو أشهدني على نفسه بكذا أو شهدت بينهما بصدور البيع ms706 أو غير ذلك من
~~العقود لا يكون هذا أداء شهادة، ولا يجوز للحاكم الاعتماد عليه بسبب أن هذا
~~مخبر عن أمر تقدم فيحتمل أن يكون قد اطلع بعد ذلك على ما منع من الشهادة به
~~من فسخ أو إقالة أو حدوث ريبة للشاهد تمنع الأداء فلا يجوز لأجل هذه
~~الاحتمالات الاعتماد على شيء من ذلك إذا صدر من الشاهد فالخبر كيفما تقلب
~~لا يجوز الاعتماد عليه بل لا بد من إنشاء الأخبار عن الواقعة المشهود بها،
~~والإنشاء ليس بخبر، ولذلك لا يحتمل التصديق والتكذيب.
# وقد تقدم الفرق بين البابين

# PageV04P058
# فإذا قال الشاهد أشهد عندك أيها القاضي بكذا كان
~~إنشاء، ولو قال شهدت لم يكن إنشاء عكسه في البيع لو قال أبيعك لم يكن إنشاء
~~للبيع بل إخبارته لا ينعقد به بيع بل وعد بالبيع في المستقبل، ولو قال بعتك
~~كان إنشاء للبيع فالإنشاء في الشهادة بالمضارع، وفي العقود بالماضي، وفي
~~الطلاق بالماضي، واسم الفاعل نحو أنت طالق، وأنت حر، ولا يقع الإنشاء في
~~البيع، والشهادة باسم الفاعل، ولو قال أنا شاهد عندك بكذا، وأنا بائعك بكذا
~~لم يكن إنشاء، وسبب الفرق بين هذه المواطن الوضع العرفي فما وضعه أهل العرف
~~للإنشاء كان إنشاء، وما لا فلا فاتفقوا أنهم وضعوا للإنشاء الماضي في
~~العقود والمضارع في الشهادة واسم الفاعل في الطلاق والعتاق، ولما كانت هذه
~~الألفاظ موضوعة للإنشاء في هذه الأبواب صح من الحاكم اعتماده على المضارع
~~في الشهادة لأنه موضوع له صريح فيه، والاعتماد على الصريح هو الأصل، ولا
~~يجوز الاعتماد على غير الصريح لعدم تعين المراد منه فإن اتفق أن العوائد
~~تغيرت.
# وصار الماضي موضوعا لإنشاء الشهادة

# PageV04P059
# والمضارع لإنشاء العقود جاز للحاكم الاعتماد على ما
~~صار موضوعا للإنشاء، ولا يجوز له الاعتماد على العرف الأول فتلخص لك أن
~~الفرق بين هذه الألفاظ ناشئ عن العوائد، وتابع لها، وأنه ينقلب وينتسخ
~~بتغيرها وانتقالها فلا يبقى بعد ذلك خفاء في الفرق بين قاعدة ما يصح أن
~~تؤدى به الشهادة وقاعدة ما ms707 لا يصح به أداء الشهادة، وفي الفرق أربع مسائل
# (المسألة الأولى) الشهادة قسمان تارة يكون مقصدها مجرد الإثبات فيقتصر
~~عليه نحو أشهد أنه باع ونحوه، وتارة يكون المقصود الجمع بين النفي
~~والإثبات، وهو الحصر فلا بد من التصريح بهما في العبارة قال مالك في
~~التهذيب لا يكفي أنه ابن للميت حتى يقولوا في حصر الورثة لا نعلم له وارثا
~~غيره وكذلك هذه الدار لأبيه أو جده حتى يقولوا، ولا نعلم خروجها عن ملكه
~~إلى الموت حتى يحكم بالملك في الحال.
# فإن قالوا هذا وارث مع ورثة آخرين أعطى هذا نصيبه وترك الباقي بيد المدعى
~~عليه حتى يأتي مستحقه لأن الأصل دوام يده، ولأن الغائب قد يقر له بها قال
~~سحنون، وقد كان يقول غير هذا، وعن ملك ينزع من المطلوب.
# ويوقف لتيقنها أنها لغيره فإن قالوا لا نعرف عدد الورثة لم يقض لهذا بشيء
~~لعدم تعينه، ولا ينظر إلى تسمية الورثة، وتبقى الدار بيد صاحب اليد حتى
~~يثبت عدد الورثة لئلا يؤدي لنقض القسمة وتشويش الأحكام.
# (المسألة الثانية) قال صاحب البيان لا تقبل شهادة من يقول فلان وارث أو
~~هذا العبد له ما باع، ولا وهب، ولا يدري ذلك لأنه جزم بالنفي في غير موضعه
~~بل يقول لا أعلم له وارثا غيره ولا أعلم أنه باع، ولا وهب قاله مالك.
# وقال عبد الملك لا يجوز إلا الجزم بأن يقول ما باع، ولا وهب لأن الشهادة
~~بغير الجزم لا تجوز قال وقول عبد الملك أظهر، وفي الجواهر لو شهد أنه ملكه
~~بالأمس ولم يتعرض للحال لم يسمع حتى يقول لم يخرج عن ملكه في علمي، ولو شهد
~~أنه أقر بالأمس ثبت القرار، واستصحب موجبه، ولو قال للمدعى عليه كان ملكه
~~بالأمس نزع من يده لأنه أخبر عن تحقيق فيستصحب كما لو قال الشاهد هو ملكه
~~بالأمس بشراء من المدعى عليه، ولو شهدوا أنه كان بيد المدعى عليه بالأمس لم
~~يفد حتى يشهدوا أنه ملكه، ولو شهدت أنه غصبه جعل المدعي صاحب ms708 اليد، ولو
~~ادعيت ملكا مطلقا فشهدت بالملك والسبب لم يضر لعدم المنافاة.
# (المسألة الثالثة) قال ابن يونس لو شهدوا بالأرض، ولم يحدوها، وشهد آخرون
~~بالحدود دون الملك قال

# PageV04P060
# مالك تمت الشهادة، وقضى بهم لحصول المقصود من المجموع
~~قال ابن حبيب إن شهدت بغصب الأرض، ولم يحدوها قيل للمدعي حدد ما غصب منك،
~~واحلف عليه قال مالك، وإن شهدت بالحق، وقالت لا نعرف عدده قيل للمطلوب قر
~~بحق واحلف عليه فتعطيه، ولا شيء عليك غيره فإن جحد قيل للطالب إن عرفته
~~احلف عليه وخذه فإن قال لا أعرفه أو أعرفه، ولا أحلف عليه سجن المطلوب حتى
~~يقر بالشيء، ويحلف عليه فإن لم يحلف عليه أخذ المقر به، وحبس حتى يحلف، وإن
~~كان الحق في دار حيل بينه وبينها حتى يحلف، ولا يحس لأن الحق في شيء بعينه
~~قال الباجي في المنتقى.
# وعن مالك ترد الشهادة بنسيان العدد وجهله لأنه نقض في الشهادة قال الباجي
~~نسيان بعض الشهادة يمنع من أداء ذلك البعض إلا في عقد البيع والنكاح والهبة
~~والحس الإقرار ونحوه مما لا يلزم الشاهد حفظه بل مراعاة الشهادة في آخره،
~~وكذلك سجلات الحاكم لا يلزم حفظها عند الأداء لأنه يشهد بما علم من تقييد
~~الشهادة.
# (المسألة الرابعة) اشتهر على ألسنة الفقهاء أن الشهادة على النفي غير
~~مقبولة، وفيه تفصيل فإن النفي قد يكون معلوما بالضرورة أو بالظن الغالب
~~الناشئ عن الفحص، وقد يعرى عنهما فهذه ثلاثة أقسام أما القسم الأول فتجوز
~~الشهادة به اتفاقا كما لو شهد أنه ليس في هذه البقعة التي بين يديه أفرس،
~~ونحوه فإنه يقع بذلك، وليس مع القطع مطلب آخر (والثاني) نحو الشهادة في صور
~~منها التفليس، وحصر الورثة فإن الحاصل فيه إنما هو الظن الغالب لأنه يجوز
~~عقلا حصول المال للمفلس، وهو يكتمه، وحصول وارث لا يطلع عليه، ومن هاهنا
~~قول المحدثين ليس هذا الحديث بصحيح بناء على الاستقراء، ومنها قول النحويين
~~ليس في كلام العرب اسم آخره واو قبلها ضمة، ونحو ذلك، والقسم ms709 الثالث نحو أن
~~زيدا ما وفى الدين الذي عليه أو ما باع سلعته، ونحو ذلك فإنه نفي غير
~~منضبط، وإنما يجوز في النفي المنضبط قطعا أو ظنا.
# وكذلك يجوز أن زيدا لم يقتل عمرا أمس لأنه كان عنده في البيت أو أنه لم
~~يسافر لأنه رآه في البلد فهذه كلها شهادة صحيحة بالنفي، وإنما يمتنع غير
~~المنضبط فاعلم ذلك، وبه يظهر أن قولهم الشهادة على النفي غير مقبولة ليس
~~على عمومه، ويحصل الفرق بين قاعدة ما يجوز أن يشهد به من النفي، وقاعدة ما
~~لا يجوز أن يشهد به منه.
# PageV04P061
#
# [الفرق بين قاعدة ما يقع به الترجيح بين البينات عند التعارض وقاعدة ما لا يقع به الترجيح]
# الفرق الثامن والعشرون والمائتان بين قاعدة ما يقع به الترجيح بين
~~البينات عند التعارض وقاعدة ما لا يقع به الترجيح)
# قلت يقع الترجيح بأحد ثمانية أشياء وقع في الجواهر منها أربعة فقال يقع
~~الترجيح بزيادة العدالة وقوة الحجة كالشاهدين يقدمان على الشاهد واليمين
~~واليد عند التعادل وزيادة التاريخ.
# وقال ابن أبي زيد في النوادر وترجح البينة المفصلة على المجملة والنظر في
~~التفصيل والإجمال مقدم على النظر في الأعدلية فإن استووا في التفصيل
~~والإجمال نظر في الأعدلية، ومنها شهادة إحداهما بحوز الصدقة قبل الموت،
~~وشهدت الأخرى برؤيته يخدمه في مرض الموت فتقدم بينة عدم الحوز إذ لم تتعرض
~~الأخرى لرد هذا القول السادس قال ابن أبي زيد إن اختصت أحدهما بمزيد
~~الاطلاع كشهادة إحداهما بحوز الرهن، والأخرى بعدم الحوز لأنها مثبتة للحوز،
~~وهي زيادة اطلاع قاله ابن القاسم وسحنون.
# وقال محمد يقضي به لمن هو في يده. السابع استصحاب الحال، والغالب ومنه
~~شهادة إحداهما أنه أوصى، وهو صحيح، وشهدت الأخرى أنه أوصى، وهو مريض قال
~~ابن القاسم تقدم بينة الصحة لأن ذلك هو الأصل والغالب.
# وقال سحنون إذا شهدت بأنه زنى عاقلا، وشهدت الأخرى بأنه كان مجنونا إن
~~كان القيام عليه، وهو عاقل قدمت بينة العقل، وإن كان القيام عليه، وهو
~~مجنون قدمت بينة ms710 الجنون، وهو ترجيح بشهادة الحال وهو الثامن.
# وقال ابن اللباد يعتبر وقت الرؤية لا وقت القيام فلم يعتبر ظاهرا لحال،
~~ونقل عن ابن القاسم في إثبات الزيادة إذا شهدت إحداهما بالقتل أو السرقة أو
~~بالزنا، وشهدت الأخرى أنه كان بمكان بعيد أنه تقدم بينة القتل ونحوه لأنها
~~مثبتة زيادة، ولا يدرأ عنه الحد قال سحنون إلا أن يشهد الجمع العظيم
~~كالحجيج ونحوهم أنه وقف بهم أو صلى بهم العيد في ذلك اليوم فلا يحد لأن
~~هؤلاء لا يشتبه عليهم أمره بخلاف الشاهدين فهذه الثمانية الأوجه هي ضابط
~~قاعدة ترجيح البينات، وما خرج عن ذلك لا يقع به الترجيح، ووقع الخلاف في
~~هذه الترجيحات بين العلماء فعندنا يقدم صاحب اليد عند التساوي أو هو مع
~~البينة الأعدل كانت الدعوة أو الشهادة بمطلق الملك أو مضافا إلى سبب نحو هو
~~ملكي نسجته أو ولدته الدابة عندي في ملكي كان السبب المضاف إليه الملك
~~يتكرر كنسج الخز وغرس النخل أم لا.
# وقاله

# PageV04P062
# الشافعي، وقال ابن حنبل الخارج أولى، ولا تقبل بينة
~~صاحب اليد أصلا، وقال أبو حنيفة تقدم بينة الخارج إن ادعى مطلق ملك فإن كان
~~مضافا إلى سبب يتكرر فأعاده كلاهما فكذلك أو لا يتكرر كالولادة، وادعياه،
~~وشهدت البينة به فقالت كل بينة ولد على ملكه قدمت بينة صاحب اليد لنا على
~~أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - ما روي «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- أنه تحاكم إليه رجلان في دابة، وأقام كل واحد البينة أنها له فقضى بها
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصاحب اليد» ؛ ولأن اليد مرجحة كما لو لم
~~يكن لهما، ولنا على أبي حنيفة - رضي الله عنه - ما تقدم، والقياس على
~~المضاف إلى سبب لا يتكرر احتجوا بوجوه:
# (الأول) قوله - عليه السلام - «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر»
~~، وهو يقتضي صنفين مدعيا، والبينة حجته، ومدعى عليه، واليمين حجته فبينته
~~غير مشروعة فلا تسمع كما أن اليمين في الجهة الأخرى لا تفيد شيئا.
# (الثاني) ms711 ولأنهما لما تعارضتا في سبب لا يتكرر كالولادة شهدت هذه
~~بالولادة، والأخرى بالولادة تعين كذبهما فسقطتا فبقيت اليد فلم يحكم له
~~بالبينة فأما ما يتكرر، ولم يتعين الكذب فلم تفد بينته إلا ما أفادته يده
~~فسقطت لعدم الفائدة
# (الثالث) ولأن صاحب اليد إذا لم يقم الطالب بينة لا تسمع بينته، وإذا لم
~~تسمع في هذه الحالة، وهي أحسن حالتيه فكيف إذا أقام الطالب بينة لا تسمع
~~بطريق الأولى لأنه في هذه الحالة أضعف
# (الرابع) إنا إنما أعملنا بينته في صورة النتاج لأن دعواه أفادت الولادة،
~~ولم تفدها يده، وشهدت البينة بذلك فأفادت البينة غير ما أفادت اليد فقبلت.
# والجواب عن الأول القول بالموجب فإن الحديث جعل بينة المدعى عليه، وأنتم
~~تقولون به فتعين أن يكون المراد بها بينة ذي اليد لأنها هي التي عليه سلمنا
~~عدم القول بالموجب لكن المدعي إن فسر بالطالب فصاحب اليد طالب لنفسه ما
~~طلبه الآخر لنفسه فتكون البينة مشروعة في حقه، وإن فسر بأضعف المتداعيين
~~سببا فالخارج لما أقام بينة صار الداخل أضعف فوجب أن يكون مدعيا تشرع
~~البينة في حقه سلمنا دلالته لكنه معارض بقوله تعالى {إن الله يأمر بالعدل}
~~[النحل: 90] والعدل التسوية في كل شيء حتى يقوم المخصص فلا تسمع بينة
~~إحداهما دون الآخر «، وبقوله - عليه الصلاة والسلام - لعلي - رضي الله عنه
~~- لا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر» ، وهو يفيد وجوب الاستماع منهما وأن
~~من قويت حجته حكم بها، وأنتم تقولون لا نسمع بينة الداخل، وعن الثاني أنه
~~ينتقض بما إذا تعارضتا في

# PageV04P063
# دعوى طعام ادعيا زراعته، وشهدنا بذلك، والزرع لا يزرع
~~مرتين كالولادة، ولم يحكموا به لصاحب اليد، وبالملك المطلق في الحال
~~لاستحالة ثبوته لهما في الحال، ولأنه لو حكم له باليد دون البينة لما حكم
~~له إلا باليمين لأنه شأن اليد المنفردة.
# ولما لم يحتج إلى اليمين علم أنه إنما حكم بالبينة، ولأنه لما حكم له حيث
~~كذبت بينته كان أولى أن يحكم به إذا لم تكذبت بينته، ولأن اليد ms712 أضعف من
~~البينة بدليل أن اليد لا يقضى بها إلا باليمين، والبينة يقضى بها بغير
~~يمين، ولو أقام الخارج بينة قدمت على يد الداخل إجماعا فعلمنا أن البينة
~~تفيد ما لا تفيده اليد وعن
# (الثالث) أنه إنما لم تسمع بينة الداخل عند بينة الخارج لأنه حينئذ قوي
~~باليد، والبينة إنما تسمع من الضعيف فوجب سماعها للضعف، ولم يتحقق إلا عند
~~إقامة الخارج بينته، وعن
# (الرابع) أن الدعوى، واليد لا يفيدان مطلقا شيئا، وإلا لكان مع المدعي
~~حجج اليد، والدعوى، والبينة يخيره الحاكم بينهما أيها شاء أقام كمن شهد له
~~شاهدان، وشاهد وامرأتان خير بينهما وبين اليمين مع إحداهما فعلم أن المفيد
~~إنما هو البينة، واليد لا تفيد ملكا، وإلا لم يحتج معها لليمين كالبينة بل
~~تفيد التبقية عنده حتى تقوم البينة، ولأنها لو أفادت، وأقام المدعي بينة
~~أنه اشتراها منه لم يحتج إلى يمين.
# وأما الأعدلية فمنع أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم -
~~الترجيح بها لنا أن البينة إنما اعتبرت لما تثيره من الظن، والظن في الأعدل
~~أقوى فيقدم كأخبار الآحاد إذا رجح إحداهما، ولأن مقيم الأعدل أقرب للصدق
~~فيكون هو المعتبر لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أحكم
~~بالظاهر» ، ولأن الاحتياط مطلوب في الشهادة أكثر من الرواية بدليل جواز
~~العبد والمرأة والمنفرد في الرواية دون الشهادة فإذا كان الاحتياط مطلوبا
~~أكثر في الشهادة وجب أن لا يعدل عن الأعدل، والظن أقوى فيها قياسا على
~~الخبر بطريق الأولى، والمدرك في هذا الوجه الاحتياط، وفي الوجه الأول
~~الجامع إنما هو الظن.
# وإذا اختلفت الجوامع في القياسات تعددت. احتجوا بوجوه.
# (الأول) أن الشهادة مقدرة في الشرع فلا تختلف بالزيادة كالدية، ولا تختلف
~~بزيادة المأخوذ فيه فدية الصغير الحقير كدية الكبير الشريف العالم العظيم.
# (وثانيها) أن الجمع العظيم من الفسقة يحصل الظن أكثر من الشاهدين، وهو
~~غير معتبر فعلم أنها تعبد لا يدخلها الاجتهاد، وكذلك الجمع من النساء
~~والصبيان إذا كثروا، وثالثها أنه لو اعتبرت

# PageV04P064
# زيادة العدالة، ms713 وهي صفة لاعتبرت زيادة العدد، وهي
~~بينات معتبرة إجماعا فيكون اعتبارها أولى من الصفة، والعدد غير معتبر
~~فالصفة غير معتبرة، والجواب عن الأول أن وصف العدالة مطلوب في الشهادة، وهو
~~موكول إلى اجتهادنا، وهو يتزايد في نفسه فما رجحنا إلا في موطن اجتهاد لا
~~في موضع تقدير، وعن الثاني أنا لا ندعي أن الظن كيف كان يعتبر بل ندعي أن
~~مزيد الظن بعد حصول أصل معتبر كما أن قرائن الأحوال لا نثبت بها الأحكام
~~والفتاوى، وإن حصلت ظنا أكثر من البينات والأقيسة وأخبار الآحاد لأن الشرع
~~لم يجعلها مدركا للفتوى والقضاء، ولما جعل الأخبار والأقيسة مدركا للفتيا
~~دخلها الترجيح فكذا هاهنا أصل البينة معتبر بعد العدالة والشروط المخصوصة
~~فاعتبر فيها الترجيح.
# وعن الثالث أن الترجيح بالعدد يفضي إلى كثرة النزاع وطول الخصومات فإذا
~~ترجح أحدهما بمزيد عدد سعى الآخر في زيادة عدد بينته، وتطول الخصومة، وتعطل
~~الأحكام، وليس في قدرته أن يجعل بينته أعدل فلا يطول النزاع، ولأن العدد
~~يعين ما تقدم فيمتنع الاجتهاد فيه بخلاف وصف العدالة، ولذلك يختلف باختلاف
~~الأمصار والأعصار فعدول زماننا لم يكونوا مقبولين في زمن الصحابة - رضوان
~~الله عليهم -، وأما العدد فلم يختلف ألبتة مع أنا نلتزم الترجيح بالعدد على
~~أحد القولين عندنا.
# (الفرق التاسع والعشرون والمائتان بين قاعدة المعصية التي هي كبيرة مانعة
~~من قبول الشهادة وقاعدة المعصية التي ليست بكبيرة مانعة من الشهادة)
# اعلم أن إمام الحرمين في أصول الدين قد منع من إطلاق لفظ الصغيرة على شيء
~~من معاصي الله
# PageV04P065
# تعالى، وكذلك جماعة من العلماء وقالوا لا يقال في شيء
~~من معاصي الله صغيرة بل جميع المعاصي كبائر لعظمة الله تعالى فيكون جميع
~~معاصيه كبائر، وقال غيرهم يجوز ذلك، واتفق الجميع على أن المعاصي تختلف
~~بالقدح في العدالة، وأنه ليس كل معصية يسقط بها العدل عن مرتبة العدالة
~~فالخلاف حينئذ إنما هو في الإطلاق.
# وقد ورد الكتاب العزيز بالإشارة إلى الفرق في قوله تعالى {وكره إليكم
~~الكفر والفسوق والعصيان} [الحجرات: 7] فجعل للمعصية ms714 رتبا ثلاثا كفرا
~~وفسوقا، وهو الكبيرة، وعصيانا، وهي الصغيرة، ولو كان المعنى واحدا لكان
~~اللفظ في الآية متكررا إلا بمعنى مستأنف، وهو خلاف الأصل؛ إذا تقرر هذا
~~فنقول الصغيرة والكبيرة في المعاصي ليس من جهة من عصى بل من جهة المفسدة
~~الكائنة في ذلك الفعل فالكبيرة ما عظمت مفسدتها، والصغيرة ما قلت مفسدتها،
~~ورتب المفاسد مختلفة، وأدنى رتب المفاسد يترتب عليها الكراهة ثم كلما ارتقت
~~المفسدة عظمت الكراهة حتى تكون أعلى رتب المكروهات تليها أدنى رتب المحرمات
~~ثم ترتقي رتب المحرمات حتى تكون أعلى رتب الصغائر يليه أدنى الكبائر ثم
~~ترتقي رتب الكبائر بعظم المفسدة حتى تكون أعلى رتب الكبائر يليها الكفر إذا
~~تقرر هذا.
# وأردنا ضبط ما ترد به الشهادة لعظمه ننظر ما وردت به السنة أو الكتاب
~~العزيز بجعله كبيرة أو أجمعت عليه الأمة أو ثبت فيه حد من حدود الله تعالى
~~كقطع السرقة وجلد الشرب ونحوهما فإنها كلها كبائر قادحة في العدالة إجماعا،
~~وكذلك ما فيه وعيد صرح به في الكتاب أو في السنة فنجعله أصلا، وننظر فما
~~ساوى أدناه مفسدة أو رجح عليها مما ليس فيه نص ألحقناه به، ورددنا به
~~الشهادة، وأثبتنا به الفسوق، والجرح، وما وجدناه قاصرا عن أدنى رتب الكبائر
~~التي شهدت لها الأصول جعلناه
# PageV04P066
# صغيرة لا تقدح في العدالة، ولا توجب فسوقا إلا أن يصر
~~عليه فيكون كبيرة إن وصل بالإصرار إلى تلك الغاية فإنه لا صغيرة مع إصرار.
~~ولا كبيرة مع استغفار
# كما قاله السلف، ويعنون بالاستغفار التوبة بشروطها لا طلب المغفرة مع
~~بقاء العزم فإن ذلك لا يزيل كبر الكبيرة ألبتة ففي الكتاب فيه ذكر الكبر أو
~~العظم عقب ذكر جريمة، وفي السنة في مسلم «قالوا ما أكبر الكبائر يا رسول
~~الله فقال أن تجعل لله شريكا وقد خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خوفا أن
~~يأكل معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك» ، وفي حديث آخر «اجتنبوا
~~السبع الموبقات قيل، وما هي يا رسول الله ms715 قال الشرك بالله، والسحر، وقتل
~~النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف
~~المحصنات، وأكل الربا، وشهادة الزور» وفي بعض الطرق وعقوق الوالدين،
~~واستحلال بيت الله الحرام، وثبت في الصحيح «أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - جعل القبلة في الأجنبية صغيرة» فيلحق بها ما في معناها، وهنا أربع
~~مسائل.
# (المسألة الأولى)
# ما حقيقة الإصرار الذي يصير الصغيرة كبيرة وقع البحث فيه مع جماعة من
~~الفضلاء فقال بعضهم هو أن يتكرر الذنب منه سواء كان يعزم على العود أم لا.
# وقال بعضهم إن تكرر من غير عزم لم يكن إصرارا بأن يفعل الذنب أول مرة،
~~وهو لا يخطر له معاودته لداعية متجددة فيفعله كذلك مرارا فهذا ليس إصرارا،
~~وتارة يفعل الذنب، وهو عازم على معاودته فيعاوده بناء على ذلك العزم السابق
~~فهذا هو الإصرار الناقل للصغيرة لدرجة الكبيرة، ولذلك قال الله تعالى {ولم
~~يصروا على ما فعلوا} [آل عمران: 135] ويقال فلان مصر على العداوة أي مصمم
~~بقلبه عليها، وعلى مصاحبتها، ومداومتها، ولا يفهم في

# PageV04P067
# عرف الاستعمال من الإصرار إلا العزم والتصميم على
~~الشيء، والأصل عدم النقل والتغيير فوجب أن يكون ذلك معناه لغة وشرعا هذا هو
~~الذي ترجح عندي.
# (المسألة الثانية) ما ضابط التكرر في الإصرار الذي يصير الصغيرة كبيرة
~~فإن ذلك ليس فيه نص من الكتاب ولا من السنة قال بعض العلماء ينظر إلى ما
~~يحصل من ملابسة أدنى الكبائر من عدم الوثوق بملابستها في أداء الشهادة
~~والوقوف عند حدود الله تعالى ثم ينظر لذلك التكرر في الصغيرة فإن حصل في
~~النفس من عدم الوثوق ما حصل من أدنى الكبائر كان هذا الإصرار كبيرة تخل
~~بالعدالة، وهذا يؤكد أنه لا بد فيه من العزم فإن الفلتات من غير أن تستمر
~~لا تكاد تخل بالوثوق نعم قد تدل كثرة التكرار على فرار العزم في النفس،
~~وبهذا الضابط أيضا يعلم المباح المخل بقبول الشهادة كالأكل في الأسواق
~~ونحوه فإن يصدر منه صدورا يوجب عدم الوثوق به ms716 في حدود الله تعالى كان ذلك
~~مخلا

# PageV04P068
# وذلك يختلف بحسب الأحوال المقترنة والقرائن المصاحبة
~~وصورة الفاعل وهيئة الفعل، والمعتمد في ذلك ما يؤدي إلى ما يوجد في القلب
~~السليم عن الهواء المعتدل المزاج والعقل والديانة العارف بالأوضاع الشرعية
~~فهذا هو المتعين لوزن هذه الأمور فإن من غلب عليه التساهل في طبعه لا يعد
~~الكبيرة شيئا، ومن غلب عليه التشديد في طبعه يجعل الصغيرة كبيرة فلا بد من
~~اعتبار ما تقدم ذكره في العقل الوازن لهذه الاعتبارات، ومتى تخللت التوبة
~~الصغائر فلا خلاف أنها لا تقدح في العدالة، وكذلك ينبغي إذا كانت من أنواع
~~مختلفة، وإنما يحصل الشبه واللبس إذا تقررت من النوع الواحد، وهو موضوع
~~النظر الذي تقدم التنبيه عليه
# المسألة الثالثة) المشهور عندنا قبول شهادة القاذف قبل جلده، وإن كان
~~القذف كبيرة اتفاقا، وقاله أبو حنيفة - رضي الله عنه - وردها عبد الملك
~~ومطرف والشافعي وابن حنبل - رضي الله عنهم - لنا أنه قبل الجلد غير فاسق
~~لأنه ما لم يفرغ من جلده يجوز رجوع البينة أو تصديق المقذوف له فلا يتحقق
~~الفسق إلا بعد الجلد، والأصل استصحاب العدالة والحالة السابقة احتجوا
~~بوجوه: (الأول) أن الآية اقتضت ترتيب الفسق على القذف، وقد تحقق القذف
~~فيتحقق الفسق سواء جلد أم لا.
# (الثاني) أن الجلد فرع ثبوت الفسق فلو توقف الفسق على الجلد لزم الدور.
# (الثالث) أن الأصل عدم قبول الشهادة إلا حيث تيقن العدالة، ولم تتيقن هنا
~~فترد. والجواب عن الأول أن الآية اقتضت صحة ما ذكرناه، وبطلان ما ذكرتموه
~~لأن الله تعالى قال {فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
~~وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] فرتب رد الشهادة والفسق على الجلد وترتب
~~الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم فيكون الجلد هو السبب
~~المفسق فحيث لا جلد لا فسوق.
# وهو مطلوبنا أو عكس مطلوبكم، وعن الوجه الثاني أن الجلد فرع ثبوت الفسق
~~ظاهرا ظهورا ضعيفا لجواز رجوع البينة أو تصديق المقذوف فإذا أقيم الجلد قوي
~~الظهور بإقدام البينة ms717 وتصميمها على أذيته، وكذلك المقذوف
# PageV04P069
# وحينئذ نقول إن مدرك رد الشهادة إنما هو الظهور القوي
~~لأنه المجمع عليه، والأصل بقاء العدالة السابقة.
# (المسألة الرابعة) قال الباجي قال القاضي أبو إسحاق والشافعي لا بد في
~~توبة القاذف من تكذيبه لنفسه لأنا قضينا بكذبه في الظاهر لما فسقناه فلو لم
~~يكذب نفسه لكان مصرا على الكذب الذي فسقناه لأجله في الظاهر، وعليه
~~إشكالان: (أحدهما) أنه قد يكون صادقا في قذفه فتكذيبه لنفسه كذب فكيف تشترط
~~المعصية في التوبة التي هي ضدها، ونجعل المعاصي سبب صلاح العبد وقبول
~~شهادته ورفعته.
# (ثانيهما) أنه إن كان كاذبا في قذفه فهو فاسق أو صادقا فهو عاص لأن تعيير
~~الزاني بزناه معصية فكيف ينفعه تكذيب نفسه مع كونه عاصيا بكل حال، والجواب
~~عن الأول أن الكذب لأجل الحاجة جائز كالرجل مع امرأته، وللإصلاح بين الناس،
~~وهذا التكذيب فيه مصلحة الستر على المقذوف، وتقليل الأذية والفضيحة عند
~~الناس، وقبول شهادته في نفسه، وعوده إلى الولاية التي يشترط فيها العدالة،
~~وتصرفه في أموال أولاده وتزويجه لمن يلي عليه، وتعرضه للولايات الشرعية
# (وعن الثاني) أن تعيير الزاني بزناه صغيرة لا تمنع الشهادة، وقال مالك لا
~~يشترط في قبول توبته ولا قبول شهادته تكذيبه لنفسه بل صلاح حاله بالاستغفار
~~والعمل الصالح كسائر الذنوب.
#
# (الفرق الثلاثون والمائتان بين قاعدة التهمة التي ترد بها الشهادة بعد
~~ثبوت العدالة وبين قاعدة ما لا ترد به)
# اعلم أن الأمة مجمعة على رد الشهادة بالتهمة من حيث الجملة لكن وقع
~~الخلاف في بعض الرتب، وتحرير ذلك أن التهمة ثلاثة أقسام مجمع على اعتبارها
~~لقوتها، ومجمع على إلغائها لخفتها، ومختلف فيها هل تلحق بالرتبة العليا
~~فتمنع أو بالرتبة الدنيا فلا تمنع فأعلاها شهادة الإنسان لنفسه مجمع على
~~ردها، وأدناها شهادة الإنسان لرجل من قبيلته أجمع على اعتبارها، وبطلان هذه
~~التهمة، ومثال المتوسط بين هاتين الرتبتين شهادته لأخيه أو لصديقه الملاطف،
~~ونحو ذلك فوافقنا أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل في عمودي النسب الآباء
~~والأبناء لا يشهد لهم، ms718 وخالفونا في الأخ والصديق الملاطف، ووافقنا ابن حنبل
~~في الزوجين فلا تقبل الشهادة لهما، وخالفنا الشافعي فقبل، ووافقنا الشافعي
~~وابن حنبل في اعتبار العداوة إلا أن تكون في الدين، وقال أبو حنيفة

# PageV04P070
# العداوة مطلقا، ونحو ذلك من المسائل المتوسطات لنا
~~قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين» احتجوا بظاهر
~~قوله تعالى {شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] وبقوله {ذوي عدل منكم}
~~[الطلاق: 2] ونحو ذلك من الظواهر والفقه مع من كانت القواعد والنصوص معه
~~أظهر، ومن ذلك من ردت شهادته لفسقه أو كفره أو صغره أو رقه ثم أداها بعد
~~زوال هذه الصفات فإنه يتهم في تنفيذ ما رد فيه منعناها نحن وابن حنبل.
# وقال الشافعي وأبو حنيفة - رضي الله عنهما - يقبل الكل إلا الفاسق،
~~والفرق أن الفاسق تسمع شهادته ثم ينظر في عدالته فيتحقق الرد بالظهور على
~~الفسق، وأولئك لم تسمع شهادتهم لما علم من صفاتهم فلا يتحقق الرد الباعث
~~على التهمة، ولنا شهادة العوائد، ولأنه مروي عن عثمان - رضي الله عنه -،
~~ولأن العلم بصفاتهم لو وقع قبل الأداء لما وقع الأداء، وإنما منعنا حيث وقع
~~الأداء فصفاتهم حينئذ تكون مجهولة فسقط الفرق، وعكسه لو حصل البحث عن الفسق
~~قبل الأداء قبلت شهادته إذا لم ترد، وصلحت حاله، ومنعنا شهادة أهل البادية
~~إذا قصدوا في التحمل دون أهل الحاضرة في البياعات والنكاح والهبة ونحوها
~~لأن العدول إليهم مع إمكان غيرهم تهمة في إبطال ما شهدوا به، وقال ابن حنبل
~~لا يقبل بدوي مطلقا على قروي.
# وقال أبو حنيفة والشافعي تقبل مطلقا، لنا الحديث المتقدم، وفي أبي داود
~~«لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية» ، وهو محمول عندنا على موضع التهمة
~~جمعا بينه وبين العمومات الدالة على قبول الشهادة التي تقدمت، وحملوهم
~~الحديث على من لم تعلم عدالته من الأعراب قالوا وهو أولى لقلة التخصيص
~~حينئذ في تلك العمومات في الصحيحين «أن أعرابيا شهد عند رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - على رؤية الهلال فقبل شهادته على الناس» ، ولأن من ms719 قبلت
~~شهادته في الجراح قبلت في غيرها كالحضري، ولأن الجراح آكد من المال ففي
~~المال أولى.
# والجواب عن الأول أن جمعنا أولى لأنه لو كان لأجل عدم العدالة لم يكن
~~لتخصيصه بصاحب القرية فائدة بل للتهمة، وعن الثاني نحن نقبله في الهلال
~~لعدم التهمة المتقدم ذكرها، وعن الثالث أن الجراح يقصد الخلوات دون
~~المعاملات فكانت التهمة في المعاملات موجودة دون الجراح.

# PageV04P071
# (الفرق الحادي والثلاثون والمائتان بين قاعدة الدعوى
~~الصحيحة وقاعدة الدعوى الباطلة)
# فضابط الدعوى الصحيحة أنها طلب معين أو ما في ذمة معين أو ما يترتب عليه
~~أحدهما معتبرة شرعا لا تكذبها العادة فالأول كدعوى أن السلعة المعينة
~~اشتراها منه أو غصبت منه، والثاني كالديون والسلم ثم المعين الذي يدعي في
~~ذمته قد يكون معينا بالشخص كزيد أو بالصفة كدعوى الدية على العاقلة والقتل
~~على جماعة أو أنهم أتلفوا متمولا، والثالث كدعوى المرأة الطلاق أو الردة
~~على زوجها فيترتب لها حوز نفسها، وهي معينة أو الوارث أن أباه مات مسلما أو
~~كافرا فيترتب له الميراث المعين فهي مقاصد صحيحة، وقولنا معتبرة شرعا
~~احتراز من دعوى عشر سمسمة فإن الحاكم لا يسمع مثل هذه الدعوى لأنه لا يترتب
~~عليه نفع شرعي، ولهذه الدعوى أربعة شروط أن تكون معلومة محققة لا تكذبها
~~العادة يتعلق بها غرض صحيح، وفي الجواهر لو قال: لي عليه شيء لم تسمع دعواه
~~لأنها مجهولة، وكذلك: أظن أن لي عليك ألفا أو: لك علي ألف، وأظن أني قضيتها
~~لم تسمع لتعذر الحكم بالمجهول إذ ليس بعض المراتب أولى من بعض، ولا ينبغي
~~للحاكم أن يدخل في الخطر بمجرد الوهم من المدعي، وقالت الشافعية لا يصح
~~دعوى المجهول إلا في الإقرار والوصية لصحة القضاء بالوصية المجهولة كثلث
~~المال، والمال غير معلوم، وصحة الملك في الإقرار بالمجهول من غير حكم،
~~ويلزمه الحاكم بالتعيين، وقاله أصحابنا.
# وقال الشافعية إن ادعى بدين من الأثمان ذكر الجنس دنانير أو دراهم،
~~والنوع مصرية أو مغربية، والصفة صحاحا أو مكسرة والمقدار والسكة، ويذكر في
~~غير ms720 الأثمان الصفات المعتبرة في السلم، وذكر القيمة مع الصفات أحوط، وما لا
~~تضبطه الصفة كالجواهر فلا بد من ذكر القيمة من غالب نقد البلد، ويذكر في
~~الأرض والدار اسم الصقع والبلد، وفي السيف المحلى بالذهب قيمته فضة،
~~وبالفضة قيمته ذهبا أو بهما قومه بما شاء منهما لأنه موضع ضرورة، ولا يلزم
~~ذكر سبب ملك المال بخلاف سبب القتل والجراح لاختلاف الحكم هاهنا دون المال
~~بالعمد والخطأ، وهل قتله وحده أو مع غيره، ولأن إتلافه لا يستدرك بخلاف
~~المال، وهذا كله لا يخالفه أصحابنا، وقواعدنا تقتضيه غير أن قولهم وقول
~~أصحابنا إن من شرطها أن تكون معلومة فيه نظر فإن
# PageV04P072
# الإنسان لو وجد وثيقة في تركة مورثه أو أخبره عدل بحق
~~له فالمنقول جواز الدعوى بمثل هذا، والحلف بمجرده عندنا وعندهم مع أن هذه
~~الأسباب لا تفيد إلا الظن فإن أرادوا أن العلم في نفس الأمر عند الطالب
~~فليس كذلك، وإن أرادوا أن التصريح بالظن يمنع الصحة، والسكوت عنه لا يقدح
~~فهذا مانع لأن عدمه شرط، وأيضا فما جاز الإقدام معه لا يكون التصريح به
~~مانعا كما لو شهدوا بالاستفاضة وبالسماع وبالظن في الفلس وحصر الورثة، وصرح
~~بمستنده في الشهادة لم يكن ذلك قادحا على الصحيح فكذلك هاهنا، وقال بعض
~~الشافعية يقدح تصريح الشاهد بمستنده في ذلك.
# وليس له وجه فإن ما جوزه الشرع لا يكون النطق به منكرا، وهذا مقتضى
~~القواعد، وقولي لا تكذبهما العادة سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مسائل
~~هذا الفرق فهذا هو الفرق بين قاعدة ما يسمع، وقاعدة ما لا يسمع من الدعاوى
~~من حيث الجملة، ويكمل البيان في ذلك بمسألتين.
# (المسألة الأولى) تسمع الدعاوى عندنا في النكاح، وإن لم يقل تزوجتها بولي
~~وبرضاها بل يقول هي زوجتي فيكفيه، وقاله أبو حنيفة - رضي الله عنه - وقال
~~الشافعي وابن حنبل - رضي الله عنهما - لا تسمع حتى يقول بولي وبرضاها
~~وشاهدي عدل بخلاف دعوى المال وغيره لنا القياس على البيع والردة والعدة فلا
~~يشترط التعرض لهما فكذلك ms721 غيرهما، ولأن ظاهر عقود المسلمين الصحة احتجوا
~~بوجوه الأول أن النكاح خطر، والوطء لا يستدرك فأشبه القتل (الثاني) أن
~~النكاح لما اختص بشروط زائدة على البيع من الصداق وغيره خالفت دعواه
~~الدعاوى قياسا للدعوى على المدعى به. (الثالث) أن المقصود من جميع العقود
~~يدخله البدل والإباحة بخلافه فكان خطرا فيحتاط فيه، والجواب عن الأول أن
~~غالب دعوى المسلم الصحة فالاستدراك حينئذ نادر لا عبرة به.
# والقتل خطره أعد من حرمة النكاح، والنادر وهو الفرق المانع من القياس.
~~(وعن الثاني) أن دعوى الشيء يتناول شروطه بدليل البيع فلا يحتاج إلى الشروط
~~كالبيع له شروط لا تشترط في دعواه (وعن الثالث) أن الردة والعدة لا يدخلهما
~~البدل، ويكفي الإطلاق فيهما.
# (المسألة الثانية) في بيان قولي لا تكذبها العادة والدعاوى ثلاثة أقسام:
~~(قسم) تصدقه العادة كدعوى القريب الوديعة (وقسم) تكذبه العادة كدعوى الحاضر
~~الأجنبي ملك دار في يد زيد، وهو حاضر يراه يهدم

# PageV04P073
# ويبني، ويؤاجر مع طول الزمان من غير وازع يزعه عن
~~الطلب من رهبة أو رغبة فلا تسمع دعواه لظهور كذبها، والسماع إنما هو لتوقع
~~الصدق فإذا تبين الكذب عادة امتنع توقع الصدق.
# (والقسم الثالث) ما لم تقض العادة بصدقها، ولا بكذبها كدعوى المعاملة،
~~ويشترط فيها الخلطة، وبيان الخلطة يكون بعد هذا إن شاء الله تعالى في بيان
~~قاعدة من يحلف، ومن لا يحلف، وأما ما تكذبه العادة فقال مالك في الأجانب
~~سنين، ولم يحد بالعشرة.
# وقال ربيعة عشر سنين تقطع الدعوى للحاضر إلا أن يقيم بينة أنه أكرى أو
~~أسكن أو أعار، ولا حيازة على غائب، وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه قال «من حاز شيئا عشر سنين فهو له» ، ولقوله تعالى {وأمر بالعرف}
~~[الأعراف: 199] فكل شيء يكذبه العرف وجب أن لا يؤمر به بل يؤمر بالملك
~~لحائزه لأنه العرف، وقال ابن القاسم الحيازة من الثمانية إلى العشرة.
# وقال مالك من قامت بيده دار سنين يكري، ويهدم ويبني فأقمت بينة أنها لك
~~أو لأبيك أو لجدك وثبتت المواريث، ms722 وأنت حاضر تراه يفعل ذلك فلا حجة لك فإن
~~كنت غائبا أفادك إقامة البينة والعروض والحيوان والرقيق كذلك، وكذلك قال
~~الأصحاب في كتاب الإجارات إذا ادعى بأجرة من سنين لا تسمع دعواه إن كان
~~حاضرا، ولا مانع له، وكذلك إذا ادعى بثمن سلعة من زمن قديم، ولا مانع من
~~طلبه، وعادتها تباع بالنقد، وشهدت العادة أن هذا الثمن لا يتأخر، وأما في
~~الأقارب فقال مالك الحيازة المكذبة للدعوى في العقار نحو الخمسين سنة لأن
~~الأقارب يتسامحون لبر القرابة أكثر من الأجانب أما لدون هذا القدر من الطول
~~فلا تكون الدعوى كاذبة، وخالفنا الشافعي - رضي الله عنه -، وسمع الدعوى في
~~جميع هذه الصور لنا النصوص المتقدمة.
# (الفرق الثاني والثلاثون والمائتان بين قاعدة المدعي وقاعدة المدعى عليه)
~~فإنهما يلتبسان فليس كل طالب مدعيا، وليس كل مطلوب منه مدعى عليه، ولأجل
~~ذلك وقع الخلاف بين العلماء فيهما في عدة مسائل، والبحث في هذا الفرق بحث
~~عن تحقيق قوله - عليه السلام - «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»
# من هو المدعي الذي عليه البينة، ومن هو المدعى عليه الذي يحلف فضابط
~~المدعي والمدعى عليه فيه عبارتان للأصحاب إحداهما أن المدعي هو أبعد
~~المتداعيين سببا، والمدعى عليه

# PageV04P074
# هو أقرب المتداعيين سببا، والعبارة الثانية، وهي توضح
~~الأولى المدعي من كان قوله على خلاف أصل أو عرف، والمدعى عليه من كان قوله
~~على وفق أصل أو عرف، وبيان ذلك بالمثل أن اليتيم إذا بلغ، وطلب الوصي بما
~~له تحت يده فقال أوصلتك فإنه مدعى عليه، والوصي المطلوب مدع فعليه البينة
~~لأن الله تعالى أمر الأوصياء بالإشهاد على اليتامى إذا دفعوا إليهم أموالهم
~~فلم يأتمنهم على الدفع بل على التصرف والإنفاق خاصة، وإذا لم يكونوا أمناء
~~كان الأصل عدم الدفع، وهو يعضد اليتيم، ويخالف الوصي فهذا طالب، واليمين
~~عليه لأنه مدعى عليه، والوصي مطلوب، وهو مدع، وكذلك طالب الوديعة التي
~~سلمها للمودع عند بينة لأنه لم يأتمن المودع عنده لما أشهد عليه فالقول قول
~~صاحب الوديعة مع ms723 بينة، وإن كان طالبا لأن ظاهر حال المودع عنده لما قبض
~~ببينة أنه لا يعطي إلا ببينة.
# والأصل أيضا عدم الدفع فاجتمع الأصل والغالب، وهما يعضدان صاحب الوديعة،
~~ويخالفان القابض لها، وكذلك القراض إذا قبض ببينة فإن قبضت الوديعة أو
~~القراض بغير بينة فالقول قول العامل والمودع عنده لأن يدهما يد أمانة صرفة،
~~والأمين مصدق، ونظائر هذا كثيرة يكون الطالب فيها مدعى عليه، ويعتمد أبدا
~~الترجيح بالعوائد وظواهر الأحوال والقرائن فيحصل لك من هذا النوع ما لا
~~ينحصر عدده، ومن هذا الباب إذا تداعى بزاز ودباغ جلدا كان الدباغ مدعى عليه
~~أو قاض وجندي رمحا كان الجندي مدعى عليه، وعليه مسألة الزوجين إذا اختلفا
~~في متاع البيت أن يقول قول الرجل فيما يشبه قماش الرجال، والقول قول المرأة
~~فيما يشبه قماش النساء، وإذا تنازع عطار وصباغ في مسك وصبغ قدم العطار في
~~المسك والصباغ في الصبغ، وقد تقدمت هذه المسألة، والخلاف فيها مع الشافعي -
~~رضي الله عنه -، وكذلك خالفنا في هذه المسائل المتقدمة كلها، وحجتنا النصوص
~~المتقدمة، وأما الأصل وحده من غير ظاهر ولا عرف فمن ادعى على شخص دينا أو
~~غصبا أو جناية ونحوها فإن الأصل عدم هذه الأمور، والقول قول المطلوب منه مع
~~يمينه لأن الأصل يعضده، ويخالف الطالب، وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف في
~~الظواهر المتقدمة، وظهر لك بهذا قول الأصحاب أن المدعي هو أضعف المتداعيين
~~سببا، والمدعى عليه هو أقوى المتداعيين سببا.
# (تنبيه) ما ذكرناه من الظواهر ينتقض بما اجتمعت عليه الأمة من أن الصالح
~~التقي الكبير العظيم المنزلة
# PageV04P075
# والشأن في العلم والدين بل أبو بكر الصديق أو عمر بن
~~الخطاب لو ادعى على أفسق الناس وأدناهم درهما لا يصدق فيه، وعليه البينة،
~~وهو مدع، والمطلوب مدعى عليه، والقول قوله مع يمينه، وعكسه لو ادعى الطالح
~~على الصالح لكان الحكم كذلك، وبهذا يحتج الشافعي علينا، ويجيب عما تقدم
~~ذكره بذلك، وكما أن هذه الصور حجة للشافعي فهو نقض على قولنا المدعي من
~~خالف قوله أصلا أو ms724 عرفا، والمدعى عليه من وافق قوله أصلا أو عرفا فإن العرف
~~في هذه الصور شاهد، وكذلك الظاهر، وقد ألغيا إجماعا فكان ذلك مبطلا للحدود
~~المتقدمة، ونقصا على المذهب فتأمل ذلك
# (تنبيه) قال بعض العلماء قول الفقهاء إذا تعارضا الأصل والغالب يكون في
~~المسألة قولان ليس على إطلاقه بل اجتمعت الأمة على اعتبار الأصل وإلغاء
~~الغالب في دعوى الدين ونحوه فالقول قول المدعى عليه، وإن كان الطالب أصلح
~~الناس وأتقاهم لله تعالى، ومن الغالب عليه أن لا يدعي إلا ماله فهذا الغالب
~~ملغى إجماعا، واتفق الناس على تقديم الغالب وإلغاء الأصل في البينة إذا
~~شهدت فإن الغالب صدقها، والأصل براءة ذمة المشهود عليه، وألغي الأصل هنا
~~إجماعا عكس الأول فليس الخلاف على الإطلاق.
# (تنبيه) خولفت قاعدة الدعاوى في خمس مواطن يقبل فيها قول الطالب (أحدها)
~~اللعان يقبل فيه قول الزوج لأن العادة أن الرجل ينفي عن زوجه الفواحش فحيث
~~أقدم على رميها بالفاحشة مع إيمانه أيضا قدمه الشرع (وثانيها) القسامة يقبل
~~فيها قول الطالب لترجحه باللوث، و (ثالثها) قبول قول الأمناء في التلف لئلا
~~يزهد في قبول الأمانات فتوقف مصالحها المترتبة على حفظ الأمانات
# (ورابعها) يقبل قول الحاكم في التجريح والتعديل وغيرهما من الأحكام لئلا
~~تفوت المصالح المترتبة على الولاية للأحكام.
# (وخامسها) قبول قول الغاصب في التلف مع يمينه لضرورة الحاجة لئلا يخلد في
~~الحبس ثم الأمين قد يكون أمينا من جهة مستحق الأمانة أو من قبل الشرع
~~كالوصي والملتقط، ومن ألقت الريح ثوبا في بيته.
# (الفرق الثالث والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما يحتاج للدعوى وبين قاعدة
~~ما لا يحتاج إليها)
# وتلخيص الفرق أن كل أمر مجمع على ثبوته، وتعين الحق فيه، ولا يؤدي أخذه
~~لفتنة، ولا تشاجر
# PageV04P076
# ولا فساد عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم
~~فمن أخذ عين المغصوب أو وجد عين سلعته التي اشتراها أو ورثها، ولا يخاف من
~~أخذها ضررا فله أخذها، وما يحتاج للحاكم خمسة أنواع
# (النوع الأول) المختلف فيه هل هو ثابت أم ms725 لا فلا بد من رفع للحاكم حتى
~~يتوجه ثبوته بحكم الحاكم فهذا النوع من حيث الجملة يفتقر إلى الحاكم في بعض
~~مسائله دون بعض كاستحقاق الغرماء لرد عتق المديان وتبرعاته قبل الحجر عليه
~~فإن الشافعي - رضي الله عنه - لا يثبت لهم حقا في ذلك ومالك يثبته فيحتاج
~~لقضاء الحاكم بذلك، وقد لا يفتقر هذا النوع للحاكم كمن وهب له مشاع في عقار
~~أو غيره أو اشترى مبيعا على الصفة أو أسلم في حيوان، ونحو ذلك فإن المستحق
~~المعتقد لصحة هذه الأسباب يتناول هذه الأمور من غير حاكم، وهو كثير،
~~والمفتقر منه للحاكم قليل، وفي الفرق بين ما يفتقر من هذا النوع وما لا
~~يفتقر عسر.
# (النوع الثاني) ما يحتاج للاجتهاد والتحرير فإنه يفتقر للحاكم كتقويم
~~الرقيق في إعتاق البعض على المعتق وتقدير النفقات للزوجات والأقارب،
~~والطلاق على المولي بعدم الفيئة فإن فيه تحرير عدم فيئته، والمعسر بالنفقة
~~لأنه مختلف فيه فمنعه الحنفية، ولأنه يفتقر لتحرير إعساره وتقديره، وما
~~مقدار الإعسار الذي يطلق به فإنه مختلف فيه فعند مالك - رحمه الله - لا
~~يطلق بالعجز عن أصل النفقة والكسوة اللتان يفرضان بل بالعجز عن الضروري
~~المقيم للبينة، وإن كنا لا نفرضه ابتداء.
# (النوع الثالث) ما يؤدي أخذه للفتنة كالقصاص في النفس والأعضاء يرفع ذلك
~~للأئمة لئلا يقع لسبب تناوله تمانع وقتل وفتنة أعظم من الأولى، وكذلك
~~التعزير، وفيه أيضا الحاجة للاجتهاد في مقداره بخلاف الحدود في القذف
~~والقصاص في الأطراف.
# (النوع الرابع) ما يؤدي إلى فساد العرض وسوء العاقبة كمن ظفر بالعين
~~المغصوبة أو المشتراة أو الموروثة لكن يخاف من أخذها أن ينسب إلى السرقة
~~فلا يأخذها بنفسه، ويرفعها للحاكم دفعا لهذه المفسدة.
# (النوع الخامس) ما يؤدي إلى خيانة الأمانة إذا أودع عندك من لك عليه حق،
~~وعجزت عن أخذه منه لعدم اعترافه أو عدم البينة عليه فهل لك جحد وديعته إذا
~~كانت قدر حقك من جنسه أو من غير جنسه فمنعه مالك لقوله - عليه السلام - «أد
~~الأمانة إلى من ائتمنك، ولا ms726 تخن من خانك» ، وأجازه الشافعي «لقوله - صلى
~~الله عليه وسلم -

# PageV04P077
# لهند ابنة عتبة امرأة أبي سفيان لما شكت إليه أنه
~~بخيل لا يعطيها وولدها ما يكفيهما فقال لها - عليه السلام - خذي لك ولولدك
~~ما يكفيك بالمعروف» ، ومنشأ الخلاف هل هذا القول منه - عليه السلام - فتيا
~~فيصح ما قاله الشافعي أو قضاء فيصح ما قاله مالك، ومنهم من فصل بين ظفرك
~~بجنس حقك فلك أخذه أو غير جنسه فليس لك أخذه فهذا تلخيص الفرق بين
~~القاعدتين.
# (الفرق الرابع والثلاثون والمائتان بين قاعدة اليد المعتبرة المرجحة لقول
~~صاحبها، وقاعدة اليد التي لا تعتبر)
# اعلم أن اليد إنما تكون مرجحة إذا جهل أصلها أو علم أصلها بحق أما إذا
~~شهدت بينة أو علمنا نحن ذلك أنها بغصب أو عارية أو غير ذلك من الطرق
~~المقتضية وضع اليد من غير ملك فإنها لا تكون مرجحة ألبتة.
# (تنبيه) اليد عبارة عن القرب والاتصال، وأعظمها ثياب الإنسان التي عليه
~~ونعله ومنطقته، ويليه البساط الذي هو جالس عليه، والدابة التي هو راكبها،
~~ويليه الدابة التي هو سائقها أو قائدها، ويليه الدار التي هو ساكنها فهي
~~دون الدابة لعدم استيلائه على جميعها قال بعض العلماء فتقدم أقوى اليدين
~~على أضعفهما فلو تنازع الساكنان الدار سوى بينهما بعد إيمانهما، ويقدم راكب
~~الدابة مع يمينه على السائق، وهو متجه.
# (فرع) قال ابن أبي زيد في النوادر إذا ادعياها في يد ثالث فقال أحدهما:
~~أجرته إياها، وقال الآخر: أودعته إياها صدق من علم سبق كرائه أو إيداعه،
~~ويستصحب الحال له والملك إلا أن تشهد بينة للآخر أنه فعل ذلك بحيازة عن
~~الأول وحضوره، ولم ينكر فيقضى له فإن جهل السبق قسمت بينهما قال أشهب فلو
~~شهدت بينة أحدهما بغصب الثالث منه، وبينة الآخر أن الثالث أقر له بالإيداع
~~قضى لصاحب الغصب لتضمين بينة اليد السابقة.
# (فرع) قال في النوادر: لو كانت دار في يد رجلين، وفي يد عبد لأحدهما
~~فادعاها الثلاثة قسمت بينهم أثلاثا إن كان العبد تاجرا، وإلا فنصفين لأن ms727
~~العبد في يد مولاه.
# (الفرق الخامس والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما تجب إجابة الحاكم فيه
~~إذا دعاه إليه وبين قاعدة ما لا تجب إجابته فيه)
# إن ادعى من مسافة العدوى فما دونها وجبت الإجابة لأنه لا تتم مصالح
~~الأحكام، وإنصاف

# PageV04P078
# المظلومين من الظالمين إلا بذلك، ومن أبعد من المسافة
~~لا تجب الإجابة، وإن لم يكن له عليه حق لم تجب الإجابة أو له عليه حق، ولكن
~~لا يتوقف على الحاكم لا تجب الإجابة فإن كان قادرا على أدائه لزمه أداؤه،
~~ولا يذهب إليه، ومتى علم خصمه إعساره حرم عليه طلبه، ودعواه إلى الحاكم،
~~وإن دعاه، وعلم أنه يحكم عليه بجور لم تجب الإجابة، وتحرم في الدماء
~~والفروج والحدود وسائر العقوبات الشرعية، وإن كان الحق موقوفا على الحاكم
~~كأجل العنين يخير الزوج بين الطلاق فلا تجب الإجابة وبين الإجابة، وليس له
~~الامتناع منها، وكذلك القسمة المتوقفة على الحاكم يخير بين تمليك حصته
~~لغريمه وبين الإجابة، وليس له الامتناع منها، وكذلك الفسوخ الموقوفة على
~~الحاكم، وإن دعاه إلى حق مختلف في ثبوته، وخصمه يعتقد ثبوته وجبت عليه
~~لأنها دعوى حق أو يعتقد عدم ثبوته لا تجب لأنه مبطل، وإن دعاه الحاكم وجب
~~لأن المحل قابل للحكم والتصرف والاجتهاد، ومتى طولب بحق وجب عليه على الفور
~~كرد المغصوب، ولا يحل له أن يقول لا أدفعه إلا بالحكم لأن المطل ظلم ووقوف
~~الناس عند الحاكم صعب، وأما النفقات فيجب الحضور فيها عند الحاكم لتقديرها
~~إن كانت للأقارب، وإن كانت للزوجة أو للرقيق يخير بين إبانة الزوجة وعتق
~~الرقيق وبين الإجابة.
# (الفرق السادس والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما يشرع من الحبس وقاعدة ما
~~لا يشرع)
# المشروع من الحبس ثمانية أقسام الأول يحبس الجاني لغيبة المجني عليه حفظا
~~لمحل القصاص الثاني حبس الآبق سنة حفظا للمالية رجاء أن يعرف ربه الثالث
~~يحبس الممتنع عن دفع الحق إلجاء إليه الرابع يحبس من أشكل أمره في العسر،
~~واليسر اختبارا لحاله فإذا ظهر حاله حكم بموجبه عسرا أو يسرا ms728 الخامس الحبس
~~للجاني تعزيرا وردعا عن معاصي الله تعالى السادس

# PageV04P079
# يحبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله
~~النيابة كحبس من أسلم على أختين أو عشر نسوة أو امرأة وابنتها، وامتنع من
~~التعيين السابع من أقر بمجهول عين أو في الذمة، وامتنع من تعيينه فيحبس حتى
~~يعينهما فيقول العين هو هذا الثوب أو هذه الدابة، ونحوهما أو الشيء الذي
~~أقررت به هو دينار في ذمتي الثامن يحبس الممتنع في حق الله تعالى الذي لا
~~تدخله النيابة عند الشافعية كالصوم، وعندنا يقتل كالصلاة، وما عدا هذه
~~الثمانية لا يجوز الحبس فيه، ولا يجوز الحبس في الحق إذا تملك الحاكم من
~~استيفائه فإن امتنع من دفع الدين، ونحن نعرف ماله أخذنا منه مقدار الدين،
~~ولا يجوز لنا حبسه، وكذلك إذا ظفرنا بماله أو داره أو شيء يباع له في الدين
~~كان رهنا أم لا فعلنا ذلك، ولا نحبسه لأن في حبسه استمرار ظلمه، ودوام
~~المنكر في الظلم، وضرره هو مع إمكان أن لا يبقى شيء من ذلك كله، وكذلك إذا
~~رأى الحاكم على الخصم في الحبس من الثياب والقماش ما يمكن استيفاؤه عنه
~~أخذه من عليه قهرا، وباعه فيما عليه، ولا يحبسه تعجيلا لدفع الظلم، وإيصال
~~الحق لمستحقه بحسب الإمكان.
# (سؤال) كيف يخلد في الحبس من امتنع من دفع درهم يقدر على دفعه، وعجزنا عن
~~أخذه منه لأنها عقوبة عظيمة في جناية حقيرة، وقواعد الشرع تقتضي تقدير
~~العقوبات بقدر الجنايات
# (جوابه) أنها عقوبة صغيرة بإزاء جناية صغيرة، ولم تخالف القواعد لأنه في
~~كل ساعة يمتنع من أداء الحق فتقابل كل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من
~~ساعات الحبس فهي جنايات، وعقوبات متكررة متقابلة فاندفع السؤال، ولم تخالف
~~القواعد.
# الفرق السابع والثلاثون والمائتان بين قاعدة من يشرع إلزامه بالحلف
~~وقاعدة من لا يلزمه الحلف)
# فالذي يلزمه الحلف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة مشبهة فقولنا صحيحة
~~احتراز من المجهولة أو غير المحررة، وما فات فيه شرط من الشروط المتقدمة في
~~هذه القاعدة، ms729 وقولنا مشبهة احتراز من التي يكذبها العرف، وقد تقدم أن
~~الدعوى على ثلاثة أقسام ما يكذبها العرف، وما يشهد بها، وما لم يتعرض
~~لتكذبيها وتصديقها؛ فما شهد لها كدعوى سلعة معينة بيد

# PageV04P080
# رجل أو دعوى غريب وديعة عند جاره أو مسافر أنه أودع
~~أحد رفقائه.
# وكالدعوى على الصانع المنتصب أنه دفع إليه متاعا ليصنعه أو على أهل السوق
~~المنتصبين للبيع أنه اشترى من أحدهم أو يوصي في مرض موته أن له دينا عند
~~رجل فيشرع التحليف هاهنا بغير شرط، وتتفق الأئمة فيها، والتي شهد بأنها غير
~~مشبهة فهي كدعوى دين ليس على من تقدم فلا يستخلف إلا بإثبات خلطته له قال
~~ابن القاسم، وهي أن يسالفه أو يبايعه مرارا، وإن تقابضا في ذلك الثمن أو
~~السلعة، وتفاضلا قبل التفرق.
# وقال سحنون لا بد من البيع، والشراء بين المتداعيين، وقال الأبهري هي أن
~~تكون الدعوى تشبه أن يدعي مثلها على المدعى عليه، وإلا فلا يحلف إلا أن
~~يأتي المدعي بلطخ، وقال القاضي أبو الحسن بن القصار لا بد أن يكون المدعى
~~عليه يشبه أن يعامل المدعي فهذه أربعة أقوال في تفسير الخلطة التي هي شرط
~~في هذا القسم.
# وقال الشافعي وأبو حنيفة يحلف على كل تقدير لنا ما رواه سحنون أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
~~إذا كانت بينهما خلطة» وزيادة العدل مقبولة، وقال علي بن أبي طالب - رضي
~~الله عنه - لا يدعي الحاكم على الخصم إلا أن يعلم أن بينهما معاملة، ولم
~~يرو له مخالف من الصحابة فكان إجماعا، ولأن عمل المدينة كذلك، ولأنه لولا
~~ذلك لتجرأ السفهاء على ذوي الأقدار بتبذيلهم عند الحاكم بالتحليف، وذلك شاق
~~على ذوي الهيئات، وربما التزموا ما لا يلزمهم من الجمل العظيمة من المال
~~فرارا من الحلف كما فعله عثمان - رضي الله عنه -.
# وقد يصادفه عقب الحلف مصيبة فيقال هي بسبب الحلف فيتعين حسم الباب إلا
~~عند قيام مرجح لأن صيانة الأعراض واجبة، والقواعد ms730 تقتضي درء مثل هذه
~~المفسدة احتجوا بالحديث السابق بدون زيادة، وهو عام في كل مدعى عليه فيسقط
~~اعتبار ما ذكرتموه من الشرط، ولقوله - عليه السلام - «شاهداك أو يمينه» ،
~~ولم يذكر مخالطة، ولأن الحقوق قد تثبت بدون الخلطة فاشتراطها يؤدي إلى ضياع
~~الحقوق، وتختل حكمه الحكام، والجواب عن الأول أن مقصود الحديث بيان من عليه
~~البينة، ومن عليه اليمين لا بيان حال من تتوجه عليه، والقاعدة أن اللفظ إذا
~~ورد لمعنى لا يحتج به في غيره لأن المتكلم معرض عن ذلك الغير، ولهذه
~~القاعدة وقع الرد على أبي حنيفة في استدلاله على وجوب الزكاة في الخضراوات
~~بقوله - عليه السلام -

# PageV04P081
# «فيما سقت السماء العشر» أن مقصود الحديث بيان الجزء
~~الواجب في الزكاة لا بيان ما تجب فيه الزكاة.
# وعن الأول أيضا جواب آخر، وهو أن العام في الأشخاص غير عام في الأحوال
~~والأزمنة والبقاع والمتعلقات كما تقرر في علم الأصول فيكون الحديث مطلقا في
~~أحوال الحالفين فيحمل على الحالة المحتملة المتقدمة، وهي الحالة التي فيها
~~الخلطة لأنها المجمع عليها فلا يحتج به في غيرها، وإلا لكان عاما في
~~الأحوال.
# وليس كذلك، والجواب عن الثاني أن مقصوده بيان الحصر، وبيان ما يختص به
~~منهما لا بيان شرط ذلك ألا ترى أنه أعرض عن شرط البينة من العدالة وغيرها،
~~أو نقول ليس هو عاما في الأشخاص لأن المخالطة للشخص الواحد لا تعم فيحمل
~~على الحالة التي ذكرناها، والحديث الذي رويناه، وعن الثالث أنه معارض بما
~~ذكرناه من تسلط الفسقة السفلة على الأتقياء الأخيار بالتحليف عند القضاة،
~~وأنه يفتح باب دعوى أحد العامة على الخليفة أو القاضي أنه استأجره أو أعيان
~~العلماء أنه قاوله، وعاقده على كنس مرحاضه أو خياطة قلنسوته، ونحو ذلك مما
~~يقطع بكذبه فيه فطريق الجميع بين النصوص والقواعد ما ذكرناه من اشتراط
~~الخلطة فهذا هو المنهج القويم، وهاهنا ثلاث مسائل:
# (المسألة الأولى) أن الخلطة حيث اشترطت قال في الجواهر فثبت بإقرار الخصم
~~والشاهدين والشاهد واليمين لأنها أسباب الأموال فتلحق بها في ms731 الحجاج، وقال
~~ابن لبابة تثبت بشهادة رجل واحد، وامرأة، وجعله من باب الخبر، وروي عن ابن
~~القاسم
# (المسألة الثانية) إذا دفع الدعوى بعداوة، والمشهور أنه لا يحلف لأن
~~العداوة مقتضاها الإضرار بالتحليف والبذلة عند الحاكم، وقيل يحلف لظاهر
~~الخبر
# (المسألة الثالثة) قال أبو عمر أن خمس مواطن لا تشترط فيها الخلطة
~~الصانع، والمتهم بالسرقة، والقائل عند موته لي عند فلان دين، والمتضيف عند
~~الرجل فيدعي عليه والعارية، الوديعة.
# (الفرق الثامن والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما هو حجة عند الحكام
~~وقاعدة ما ليس بحجة عندهم)
# قد تقدم الفرق بين الأدلة، والأسباب والحجاج، وأن الأدلة شأن المجتهدين،
~~والحجاج شأن القضاة والمتحاكمين والأسباب تعتمد المكلفين، والمقصود هاهنا
~~إنما هو الحجاج فنقول، وبالله نستعين
# PageV04P082
# الحجاج التي يقضي بها الحاكم سبع عشرة حجة الشاهدان،
~~الشاهدان واليمين، والأربعة في الزنا، والشاهد واليمين والمرأتان، واليمين
~~والشاهد والنكول، والمرأتان والنكول، واليمين والنكول، وأربعة أيمان في
~~اللعان، وخمسون يمينا في القسامة، والمرأتان فقط في العيوب المتعلقة
~~بالنساء، واليمين وحدها بأن يتحالفا، ويقسم بينهما فيقضي لكل واحد منهما
~~بيمينه والإقرار، وشهادة الصبيان، والقافة، وقمط الحيطان، وشواهدها، واليد
~~فهذه هي الحجاج التي يقضي بها الحاكم، وما عداه لا يقضي به عندنا، وفيها
~~شبهات، واختلاف بين العلماء أنبه عليه فأذكر ما اختلف فيه حجة حجة
~~بانفرادها، وأورد الكلام فيها إن شاء الله تعالى الحجة
# (الأولى الشاهدان) والعدالة فيهما شرط عندنا، وعند الشافعي وأحمد بن
~~حنبل، وقال أبو حنيفة العدالة حق للخصم فإن طلبها فحص الحاكم عنها، وإلا
~~فلا، وعندنا هي حق الله تعالى يجب على الحاكم أن لا يحكم حتى يحققها، وقال
~~متأخرو الحنفية إنما كان قول المجهول مقبولا في أول الإسلام حيث كان الغالب
~~العدالة فألحق النادر بالغالب فجعل الكل عدولا.
# وأما اليوم فالغالب الفسوق فيلحق النادر بالغالب حتى تثبت العدالة،
~~والمنقول عن أبي حنيفة هو الأول، واستثنى الحدود فلا يكتفي فيها بمجرد
~~الإسلام بل لا بد من العدالة لأن الحدود حق لله تعالى، وهو ثابت فتطلب
~~العدالة، وإذا كان المحكوم ms732 به حقا لآدمي يجرحها وجب البحث عنهما لنا إجماع
~~الصحابة فإن رجلين شهدا عند عمر فقال لا أعرفكما، ولا يضركما أن لا أعرفكما
~~فجاء رجل فقال أتعرفهما قال نعم قال له أكنت معهما في سفر يتبين عن جواهر
~~الناس قال لا قال فأنت جارهما تعرف صباحهما، ومساءهما قال لا قال أعاملتهما
~~بالدراهم والدنانير التي تقطع بينهما الأرحام قال لا فقال ابن أخي ما
~~تعرفهما ائتياني بمن يعرفكما، وهذا بحضرة الصحابة لأنه لم يكن يحكم إلا
~~بحضرتهم، ولم يخالفه أحد فكان إجماعا، والظاهر أنه ما سأل عن تلك الأسباب
~~من السفر وغيره إلا وقد عرف إسلامها لأنه لم يقل أتعرفهما مسلمين، وليس ذلك
~~استحبابا لأن تعجيل الحكم واجب على الفور عند وجود الحجة لأن أحد الخصمين
~~على منكر غالبا، وإزالة المنكر واجب على الفور، والواجب لا يؤخر إلا لواجب،
~~ولقوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] مفهومه أن غير العدل لا
~~يستشهد، وقوله {منكم} [الطلاق: 2] إشارة إلى المسلمين فلو كان الإسلام
~~كافيا لم يبق في لتقييد فائدة.
# والعدل مأخوذ

# PageV04P083
# من الاعتدال في الأقوال والأفعال والاعتقاد فهو وصف
~~زائد على الإسلام، وغير معلوم بمجرد الإسلام وقوله تعالى {ممن ترضون من
~~الشهداء} [البقرة: 282] ، ورضاء الحاكم بهم فرع معرفتهم وبالقياس على
~~الحدود وبالقياس على طلب الخصم العدالة فإن فرقوا بأن العدالة حق للخصم
~~فإذا طلبها تعينت، وأن الحدود حق لله تعالى، وهو ثابت عن الله منعنا أن
~~العدالة حق لآدمي بل حق لله تعالى في الجميع فيتجه القياس، ويندفع الفرق
~~بالمنع احتجوا بقوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ولم
~~يشترط العدالة، وبقول عمر - رضي الله عنه - المسلمون عدول بعضهم على بعض
~~إلا محدودا في حد «وقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة الأعرابي بعد
~~أن قال له أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله» فلم يعتبر غير
~~الإسلام، ولأنه لو أسلم كافر بحضرتنا جاز قبول قوله مع أنه لم يتحقق منه
~~إلا الإسلام، ولأن البحث لا يؤدي إلى تحقق العدالة، وإذا ms733 كان المقصود
~~الظاهر فالإسلام كاف في ذلك لأنه أتم وازع، ولأن صرف الصدقة يجوز بناء على
~~ظاهر الحال من غير بحث، وعمومات النصوص والأوامر تحمل على ظاهرها من غير
~~بحث فكذلك هاهنا يتوضأ بالمياه، ويصلي بالثياب بناء على الظواهر من غير بحث
~~فكذلك هاهنا قياسا عليها، والجواب عن الأول أنه مطلق فيحمل على المقيد، وهو
~~قوله ذوي عدل منكم فقيد بالعدالة، وإلا لضاعت الفائدة في هذا القيد، وقيد
~~أيضا برضاء الحاكم.
# وهو مشروط بالبحث، ولأن الإسلام لا يكفي فيه ظاهر الدار فكذلك لا يكفي
~~الإسلام في العدالة، وعن الثاني أنه يدل على اعتبار وصف العدالة بقوله عدول
~~فلو لم يكن معتبر السكت عنه، وهو معارض بقوله في آخر الأمر لا يؤمر مسلم
~~بغير العدول، والمتأخر ناسخ للمتقدم، ولأن ذلك كان في صدر الإسلام حيث
~~العدالة غالبة بخلاف غيره (وعن الثالث) أن السؤال عن الإسلام لا يدل على
~~عدم سؤاله عن غيره فلعله سأل أو كان غير هذا الوصف معلوما عنده (وعن
~~الرابع) أنا لا نقبل شهادته حتى نعلم سجاياه، وعدم جرأته على الكذب، وإن
~~قبلناه فذلك لأجل تيقننا عدم ملابسته ما ينافي العدالة بعد إسلامه
# (وعن الخامس) أنه باطل بالإسلام فإن البحث عنه لا يؤدي إلى يقين، ويحكم
~~الحاكم في القضية التي لا نص فيها، ولا إجماع فإن بحثه لا يؤدي إلى يقين.
# وأما الفقر فلا بد من البحث عنه، ولأن الأصل هو الفقر بخلاف العدالة بل
~~وزانه هاهنا أن

# PageV04P084
# تعلم عدالته في الأصل فإنا لا نبحث عن مزيلها، وكذلك
~~أصل الماء الطهارة فلا يخرج عن ذلك إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه، وذلك
~~معلوم بالقطع فلا حاجة إلى البحث، ولأن الأصل الطهارة بخلاف العدالة، وأما
~~العمومات والأوامر فإنا لا نكتفي بظاهرها بل لا بد من البحث عن الصارف
~~المخصص، وغيره، ولأن الأصل بقاؤها على ظاهرها.
# (مسألة) لا تقبل عندنا شهادة الكافر على المسلم أو الكافر على أهل ملته،
~~ولا غيرها، ولا في وصية ميت مات في السفر، وإن ms734 لم يحضره مسلمون، وتمنع
~~شهادة نسائهم في الاستهلال والولادة، ووافقنا الشافعي.
# وقال ابن حنبل تجوز شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن
~~غيرهم، وهم ذمة، ويحلفان بعد العصر ما خانا، ولا كتما، ولا اشتريا به ثمنا،
~~ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، واختلف العلماء
~~في هذه الآية فمنهم من حملها على التحمل دون الأداء، ومنهم من قال المراد
~~بقوله تعالى {من غيركم} [المائدة: 106] أي من غير عشيرتكم، وقيل الشهادة في
~~الآية هي اليمين، ولا تقبل في غير هذا عند أحمد بن حنبل.
# وقال أبو حنيفة يقبل اليهودي على النصراني، والنصراني على اليهودي مطلقا
~~لأن الكفر ملة واحدة، وعن قتادة وغيره يقبل على ملته دون غيرها لنا قوله
~~تعالى {وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة} [المائدة: 64]
~~وقال - عليه السلام - «لا تقبل شهادة عدو على عدوه» ، وقياسا على الفاسق
~~بطريق الأولى، ولأن الله تعالى أمر بالتوقف في خبر الفاسق، وهذا أولى إذ
~~الشهادة آكد من الخبر وقوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] .
# وفي الحديث قال - عليه السلام - «لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينه
~~إلا المسلمون فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم» ، ولأن من لا تقبل شهادته على
~~المسلم لا تقبل على غيره كالعبد وغيره احتجوا بقوله تعالى {شهادة بينكم إذا
~~حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم}
~~[المائدة: 106] معناه من غير المسلمين من أهل الكتاب، وروي ذلك عن أبي موسى
~~الأشعري، وغيره، وإذا جازت على المسلم جازت على الكافر بطريق الأولى، وفي
~~الصحيح «أن اليهود جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعهم
~~يهوديان فذكرت له - عليه السلام - أنهما زنيا فرجمهما - عليه السلام -» ،
~~وظاهره أن رجمهما بشهادتهم، وروى الشعبي أنه - عليه السلام - قال «إن شهد
~~منكم أربعة رجمتهما» ، ولأن الكافر من أهل الولاية لأنه يزوج

# PageV04P085
# أولاده، ولأنهم يتدينون في الحقوق قال تعالى {ومن أهل
~~الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} [آل ms735 عمران: 75] والجواب عن الأول أن
~~الحسن قال من غير عشيرتكم، وعن قتادة قال من غير حلفكم. فما تعين ما
~~قلتموه، ومعنى الشهادة التحمل، ونحن نجيزه أو اليمين لقوله تعالى {فيقسمان
~~بالله} [المائدة: 106] كما قال في اللعان أو لأن الله تعالى خير بين
~~المسلمين وغيرهم، ولم يقل به أحد فدل على نسخه، وعن الثاني أنهم لا يقولون
~~به لأن الإحصان من شرطه الإسلام مع أنه نقل أنهما اعترفا بالزنا فلم
~~يرجمهما بالشهادة مع أن الصحيح أنه إنما رجمهما بالوحي لأن التوراة لا يجوز
~~الاعتماد عليها لما فيها من التحريف، وشهادة الكفار غير مقبولة، وقال ابن
~~عمر كان حد المسلمين يومئذ الجلد فلم يبق إلا الوحي الذي يخصهما، وعن
~~الثالث أن الفسق.
# وإن نافى الشهادة عندنا فإنه لا ينافي الولاية لأن وازعها طبيعي بخلاف
~~الشهادة وازعها ديني فافترقا لأن تزويج الكفار عندنا فاسد، والإسلام يصححه،
~~وعن الرابع أنه معارض بقوله تعالى في آخر الآية {ذلك بأنهم قالوا ليس علينا
~~في الأميين سبيل} [آل عمران: 75] فأخبر تعالى أنهم يستحلون ما لنا، وجميع
~~أدلتكم معارضة بقوله تعالى {أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين
~~آمنوا وعملوا الصالحات} [الجاثية: 21] فنفى تعالى التسوية فلا تقبل
~~شهادتهم، وإلا لحصلت التسوية، وكقوله تعالى {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب
~~الجنة} [الحشر: 20] قال الأصحاب، وناسخ الآية قوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل
~~منكم} [الطلاق: 2]
# (فرع مرتب) قال ابن أبي زيد في النوادر لو رضي الخصم بالحكم بالكافر أو
~~المسخوط لم يحكم له به لأنه حق الله تعالى.
# (الحجة الثانية) الشاهدان واليمين ما علمت عندنا، ولا عند غيرنا خلافا في
~~قبول شهادة شاهدين مسلمين عدلين في الدماء والديون.
# وقال مالك إن شهدا له بعين في يد أحد لا يستحقها حتى يحلف ما باع، ولا
~~وهب، ولا خرجت عن يده بطريق من الطرق المزيلة للملك، وهو الذي عليه الفتوى،
~~والقضاء، وعلله الأصحاب بأنه يجوز أن يكون باعها لهذا المدعى عليه أو لمن
~~اشتراها هذا المدعى عليه منه، ومع قيام الاحتمال لا بد ms736 من اليمين، وهذا
~~مشكل بالديون فإنه يجوز أن يكون أبرأه من الدين أو دفعه له أو عاوضه عليه.
# ومع ذلك فلا اعتبار بهذه الاحتمالات فكذلك هاهنا لا سيما، وجل الشهادات
~~في الدماء، وغيرها الاستصحاب، وإذا قبلناهما في القتل، ويقتل بهما مع جواز
~~العفو فلأن

# PageV04P086
# يقضي بهما في الأموال بطريق الأولى، وبالجملة فاشتراط
~~اليمين مع الشاهدين ضعيف، ولقوله - عليه السلام - «شاهداك أو يمينه» ،
~~ولقوله تعالى {شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ، وظاهر هذه النصوص أنهما
~~حجة تامة، وما علمت أنه ورد حديث صحيح في اشتراط اليمين وإثبات المشروط
~~بمجرد المناسبات والاحتمالات صعب فلو قال قائل لا نقبل في الدماء من في
~~طبعه خور أو خوف من القتل مع تبريزه في العدالة لأن ذلك يبعثه على حسم مادة
~~القتل، ولا يقبل في الدماء وأحكام الأبدان الشبان من العدول بل الشيوخ لعظم
~~الخطر في أحكام الأبدان، ونحو ذلك من المسببات والمناسبات كان هذا مروقا من
~~القواعد، ومنكرا من القول لا سيما، والقياس على الدين يمنع من ذلك، والفرق
~~في غاية العسر، وإثبات شرط بغير حجة خلاف الإجماع، وإن ثبت الفرق فمذهب
~~الشافعي، وغيره عدم هذا الشرط، وهو الصحيح.
# (الحجة الثالثة) الأربعة في الزنا لقوله تعالى {والذين يرمون المحصنات ثم
~~لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
~~وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4]
# (تنبيه) في نظائر أبي عمران يشترط اجتماع الشهود عند الأداء في الزنا
~~والسرقة، ولا يشترط في غيرهما، وصعب على دليل يدل على ذلك، وقد تقدم أن
~~المناسبات بمجردها لا تكفي في اشتراط الشروط بل لا بد من قياس صحيح أو نص
~~صريح، وأما قولنا ذلك أبلغ في طلب الستر على الزناة وحفظ الأعضاء عن الضياع
~~فهذا لا يكفي في هذا الشرط فيمكن أيضا على هذا السياق أن نشترط التبريز في
~~العدالة لو يكون الشاهد من أهل العلم والولاية وغير ذلك المناسبات، وهي على
~~خلاف الاجتماع فلم يبق إلا اتباع موارد النصوص والأدلة الصحيحة وغير ذلك
~~صعب جدا.
# (الحجة الرابعة) الشاهد ms737 واليمين قال به مالك والشافعي وابن حنبل، وقال
~~أبو حنيفة ليس بحجة، وبالغ في نقض الحكم أن حكم به قائلا هو بدعة، وأول من
~~قضى به معاوية، وليس كما قال بل أكثر العلماء قال به، والفقهاء السبعة،
~~وغيرهم لنا وجوه
# (الأول) ما في الموطإ «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين
~~مع الشاهد» ، وروي في المسانيد بألفاظ متقاربة، وقال عمرو بن دينار رواية
~~عن ابن عباس ذلك في الأموال
# (الثاني) إجماع الصحابة على ذلك، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي بن
~~كعب، وعدد كثير من غير مخالف روى ذلك النسائي، وغيره
# (الثالث) ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر

# PageV04P087
# صدقه وقوي جانبه، وقد ظهر لك في حقه بشاهده
# (الرابع) أنه أحد المتداعيين فتشرع اليمين في حقه إذا رجح جانبه كالمدعى
~~عليه
# (الخامس) قياسا للشاهد على اليد
# (السادس) ولأن اليمين أقوى من المرأتين لدخولها في اللعان دون المرأتين،
~~وقد حكم بالمرأتين مع الشاهد فيحكم باليمين
# (السابع) ولقوله - عليه السلام - «البينة على من ادعى، واليمين على من
~~أنكر» ، وهي مشتقة من البيان والشاهد واليمين يبين الحق
# (الثامن) قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا}
~~[الحجرات: 6] وهذا ليس بفاسق فوجب أن يقبل قوله مع اليمين لأنه لا قائل
~~بالفرق احتجوا بوجوه:
# (الأول) قوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل
~~وامرأتان} [البقرة: 282] فحصر المشروع عند عدم الشاهدين في الرجل والمرأتين
~~والشاهد واليمين زيادة في النص، والزيادة نسخ، وهو لا يقبل في الكتاب بخبر
~~الواحد
# (الثاني) «قوله - عليه السلام - لحضرمي ادعى على كندي شاهداك أو يمينه» ،
~~ولم يقل شاهدك، ويمينك
# (الثالث) قوله - عليه السلام - «البينة على من ادعى، واليمين على من
~~أنكر» فحصر البينة في جهة المدعى، واليمين في جهة المنكر لأن المبتدأ محصور
~~في خبره، واللام للعموم فلم تبق يمين في جهة المدعي
# (الرابع) أنه لما تعذر نقل البينة للمنكر تعذر نقل اليمين للمدعي
# (الخامس) القياس على أحكام الأبدان
# (السادس) أن اليمين ms738 لو كان كالشاهد لجاز تقديمه على الشاهد كأحد الشاهدين
~~مع الآخر، ولجاز إثبات الدعوى بيمين، والجواب عن الأول أنا لا نسلم أنه
~~زيادة سلمناه لكن تمنع أنه نسخ لأن النسخ الرفع، ولم يرتفع شيء، وارتفاع
~~الحصر يرجع إلى أن غير المذكور غير مشروع، وكونه غير مشروع يرجع إلى
~~البراءة الأصيلة، والبراءة الأصيلة ترجع بخبر الواحد اتفاقا لأن الآية
~~واردة في التحمل دون الأداء لقوله تعالى {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
~~فاكتبوه} [البقرة: 282] ، والشرط للاستقبال فهو للتحمل، ولقوله تعالى {أن
~~تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282] ، واليمين مع الشاهد لا
~~تدخل في التحمل فالحصر في التحمل باق، ولا نسخ على التقديرين، ولأن اليمين
~~تشرع في حق من ادعى رد الوديعة، وجميع الأمناء والقسامة، واختلاف
~~المتبايعين، وينتقض ما ذكرتموه بالنكول، وهو زيادة في حكم الآية، وعن
~~الثاني أن الحصر ليس مرادا بدليل الشاهد والمرأتين، ولأنه قضاء يخص باثنين
~~لخصوص حالهما فيعم ذلك النوع، ونحن نقول كل من

# PageV04P088
# وجد في حقه تلك الصفة لا يقبل منه إلا شاهدان، وعليكم
~~أن تبينوا تلك الحالة مما قلنا نحن فيها بالشاهد واليمين، وعن الثالث أن
~~اليمين التي على المنكر لا تتعداه لأن اليمين التي عليه هي اليمين الدافعة
~~واليمين مع الشاهد هي الجالبة فهي غيرها فلم يبطل الحصر، وهو الجواب عن
~~قولكم لما لم تتحول البينة لم تتحول اليمين فإنا لم نحول تلك اليمين بل
~~أثبتنا يمينا أخرى بالسنة مع أن التحويل واقع غير منكر لأنه لو ادعى عليه
~~فأنكر لم يكن للمنكر إقامة البينة، ولو ادعى القضاء كان له إقامة البينة مع
~~أنها بينة ثابتة في الحالين، وعن الرابع بأن أحكام الأبدان أعظم، ولذلك لا
~~يقبل فيها النساء، وعن الخامس الفرق بأن الشاهدين معناهما مستويان فلا مزية
~~لأحدهما على الآخر في التقديم، وأما اليمين فإنما تدخل لتقوية جهة الشاهد
~~فقبله لا قوة فلا تدخل، ولا تشرع، والشاهدان شرعا لأنهما حجة مستقلة مع
~~الضعف
# (تنبيه) وافقنا أبو حنيفة في أحكام الأبدان، وخالفنا الشافعي فيحلف
~~المدعى ms739 عليه قبل قيام شاهد فإن نكل حلف المدعي لنا وجوه
# (الأول) قوله - عليه السلام - «لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل» فأخبر -
~~عليه السلام - أنه لا يثبت إلا بهما فمن قال باليمين مع النكول فعليه
~~الدليل
# (الثاني) قوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وإنما أمر بهذه
~~الشهادة لأنها سبب الثبوت فينحصر الثبوت فيها، وإلا لزم البيان في تأسيس
~~القواعد، وهو خلاف الأصل، وعملا بالمفهوم
# (الثالث) أن الشاهد، والمرأتين أقوى من اليمين والنكول لأنها حجة من جهة
~~المدعي، ولم يثبت فيها فلا يثبت بالآخر
# (الرابع) ما ذكروه يؤدي إلى استباحة الفروج بالباطل لأنه إذا أحبها ادعى
~~عليها فتنكر فيحلفها فتنكل فيحلف، ويستحقها بتواطؤ منهما
# (الخامس) أن المرأة قد تكره زوجها فتدعي عليه في كل يوم فتحلفه، وكذلك
~~الأمة تدعي العتق، وهذا ضرر عظيم احتجوا بوجوه
# (أحدها) قضية عبد الرحمن بن سهل، وهي في الصحاح، وقال فيها - عليه السلام
~~- تحلف لكم يهود خمسين يمينا
# (الثاني) أن كل حق توجهت اليمين فيه على المدعى عليه فإذا نكل ردت على
~~المدعي قياسا على المال
# (الثالث) القياس على اللعان فإن المرأة تحد بيمين الزوج، ونكولها من
~~اليمين
# (الرابع) قوله - عليه السلام - «البينة على من ادعى، واليمين على من
~~أنكر» ، وهو عام يتناول صورة النزاع
# (الخامس) «أنه - عليه السلام - قال لركانة لما طلق امرأته ألبتة ما أردت
~~بالبتة قال واحدة فقال

# PageV04P089
# له - عليه السلام - والله ما أردت إلا واحدة فقال
~~والله ما أردت إلا واحدة» فحلفه بعد دعوى امرأته الثلاث، والجواب عن الأول
~~أن الأيمان تثبت بعد اللوث، وهو وجوده مطروحا بينهم، وهم أعداؤه، وغلظت
~~خمسين يمينا بخلاف صورة النزاع في المقيس، ولأن القتل نادر، وفي الخلوات
~~حيث يتعذر الإشهاد فغلظ أمره لحرمة الدماء، وعن الثاني أن المدعى عليه
~~هاهنا لا يحلف بمجرد الدعوى فانحسمت المادة، وعن الثالث أن اللعان مستثنى
~~للضرورة، ولا ضرورة هاهنا فجعلت الأيمان مقام الشهادة لتعذرها، وضرورة
~~الأزواج لنفي العار وحفظ النسب، وعن الرابع أنه مخصوص بما ذكرناه من
~~الضرورات، وخطر الباب، ms740 وعن الخامس، وإن صح الفرق أن أصل الطلاق يثبت بلفظ
~~صالح بل ظاهر للثلاث، ودعوى المرأة أصل الطلاق ليس فيه ظهور بل مرجوح
~~باستصحاب العصمة
# (تنبيه) قال العبدي يثبت بالشاهد واليمين في مذهب مالك أربعة الأموال
~~والكفالة والقصاص في جراح العمد والخلطة التي هي شرط في التحليف في بعض
~~الأموال، والذي لا يثبت بالشاهد واليمين ثلاثة عشر النكاح والطلاق والعتاق
~~والولاء والأحباس، والوصايا لغير المعين، وهلال رمضان وذي الحجة، والموت
~~والقذف والإيصاء، وترشيد السفيه، ونقل الشهادة، والمختلف فيها هل نثبت بهما
~~أم لا خمسة الوكالة، ونكاح امرأة قد ماتت والتجريح والتعديل
# (تنبيه) قبول مالك - رحمه الله - الشاهد واليمين في القصاص في جراح العمد
~~اعتمادا على أنها يصالح عليها بالمال في بعض الأحوال مشكل جدا فإنه إلغاء
~~للأصل، واعتبار للطوارئ البعيدة، وذلك لازم له في النفس أيضا، وهو خلاف
~~الإجماع، ويشكل عليه أيضا بأنه لم يقل بهما في الأحباس مع أنها منافع، ولا
~~في الولاء، ومآله إلى الإرث، وهو مال والوصايا، وهي مال، وترشيد السفيه
~~يئول لصحة البيع وغيره، وهو مال، والمال في هذه الصور أقرب من المال في
~~جراح العمد لا سيما وهو يبيح القصاص بذلك، ومتى يقع الصلح فيها فهي مشكلة،
~~وعدم قبوله هذه الحجة في الأحباس، وما ذكر معها مشكل مع أن قاعدة المذهب أن
~~الوكالة إذا كانت تئول إلى مال تثبت بالشاهد واليمين وكذلك كل ما مآله إلى
~~المال عكسه لا يثبت بالشاهد واليمين فتأمل ذلك إلا أن يريد في الحبس على
~~غير المعين فإنه

# PageV04P090
# يتعذر الحلف من غير المعين كالوصية لغير المعين، وهو
~~الذي تقتضيه قواعد المذهب.
# (الحجة الخامسة) المرأتان واليمين هي حجة في الأموال يحلف مع المرأتين
~~ويستحق، وقاله أبو حنيفة، ومنعه الشافعي وابن حنبل، ووافقنا في الشاهد،
~~واليمين لنا وجوه
# (الأول) أن الله تعالى أقام المرأتين مقام الرجل فيقضي بهما مع اليمين
~~كالرجل، ولما علل - عليه السلام - نقصان عقلهن قال عدلت شهادة امرأتين
~~بشهادة رجل، ولم يخص موضعا دون موضع.
# (الثاني) أنه يحلف مع ms741 نكول المدعى عليه فمع المرأتين أقوى الثالث أن
~~المرأتين أقوى من اليمين لأنه لا يتوجه عليه يمين معهما، ويتوجه مع الرجل،
~~وإذا لم يعرج على اليمين إلا عند عدمهما كانتا أقوى فيكونان كالرجل فيحلف
~~معهما احتجوا بوجوه
# (الأول) أن الله تعالى إنما شرع شهادتهن مع الرجل فإذا عدم الرجل العيب
# (الثاني) أن البينة في المال إذا خلت عن رجل لم تقبل كما لو أشهد أربع
~~نسوة فلو أن امرأتين كالرجل لتم الحكم بأربع، ويقبلن في غير المال كما يقبل
~~الرجل، ويقبل في غير المال رجل، وامرأتان.
# (الثالث) أن شهادة النساء ضعيفة فتقوى بالرجل، واليمين ضعيفة فيضم ضعيف
~~إلى ضعيف، والجواب عن الأول أن النص دل على أنهما يقومان مقام الرجل، ولم
~~يتعرض لكونهما لا يقومان مقامه مع اليمين فهو مسكوت عنه، وقد دل عليه
~~الاعتبار المتقدم كما دل الاعتبار على اعتبار القمط في البنيان والجذوع
~~وغيرها، وعن الثاني أنا قد بينا أن المرأتين أقوى من اليمين، وإنما لم
~~يستقل النسوة في أحكام الأبدان لأنها لا يدخلها الشاهد واليمين، ولأن تخصيص
~~الرجال بموضع لا يدل على قوتهم لأن النساء قد خصصن بعيوب الفرج وغيرها، ولم
~~يدل ذلك على رجحانهن على الرجال، وهو الجواب عن الثالث.
# (الحجة السادسة) الشاهد والنكول حجة عندنا خلافا للشافعي لنا وجوه:
~~(الأول) أن النكول سبب مؤثر في الحكم فيحكم به مع الشاهد كاليمين من
~~المدعي، وتأثيره أن يكون المدعى عليه ينقل اليمين للمدعي. (الثاني) أن
~~الشاهد أقوى من يمين المدعي بدليل أنه يرجع لليمين عند عدم الشاهد.
~~(الثالث) أن الشاهد يدخل في الحقوق كلها بخلاف اليمين احتجوا بوجوه:
~~(الأول) بأن السنة إنما وردت بالشاهد واليمين، وهو تعظيم الله تعالى،
~~والنكول لا تعظيم فيه. (وثانيها) أن الحنث فيه يوجب الكفارة، ويذر الديار
~~بلاقع إذا أقدم عليها غموسا، وليس كذلك النكول
# (الثالث) أن النكول لا يكون

# PageV04P091
# أقوى حجة من جحده أصل الحق، وجحده لا يقضى به مع
~~الشاهد فإنه يكون قضاء بالشاهد وحده، وهو خلاف الإجماع فكذلك النكول،
~~والجواب ms742 عن الأول أن التعظيم لا مدخل له هاهنا بدليل أنه لو سبح، وهلل ألف
~~مرة لا يكون حجة مع الشاهد، وإنما الحجة في إقدامه على موجب العقوبة على
~~تقدير الكذب، وهذا كما هو وازع ديني فالنكول فيه وازع طبيعي لأنه إذا قيل
~~له إن حلفت برئت، وإن نكلت غرمت فإذا نكل كان ذلك على خلاف الطبع، والوازع
~~الطبيعي أقوى عندنا إثارة للظنون من الوازع الشرعي بدليل أن الإقرار يقبل
~~من البر والفاجر لكونه على خلاف الوازع الطبيعي، والشهادة لا تقبل إلا من
~~العدل لأن وازعها شرعي فلا يؤثر إلا في المتقين من الناس، وعن الثاني أن
~~الكفارة قد تكون أولى من الحق المختلف فيه المجتلب، وهو الغالب فتقدم عليه
~~اليمين الكاذبة لأن الوازع حينئذ إنما هو الوازع الشرعي، وقد تقدم أنه دون
~~الوازع الطبيعي، وعن الثالث أن مجرد الجحد لا يقضى به عليه فلا يخافه،
~~والنكول يقضى به عليه بعد تقدم اليمين فخافه طبعه فظهر أن النكول أقوى من
~~اليمين، وأقوى من الجحد (الحجة السابعة) المرأتان، والنكول عندنا خلافا
~~للشافعي - رضي الله عنه -، والمدرك هو ما تقدم سؤالا وجوابا، وعمدته أنه
~~قياس على اليمين بطريق الأولى كما تقدم تقريره.
# (الحجة الثامنة) اليمين والنكول وصورته أن يطالب المطلوب باليمين الدافعة
~~فينكل فيحلف الطالب، ويستحق بالنكول واليمين فإن جهل المطلوب ردها فعلى
~~الحاكم أن يعلمه بذلك، ولا يقضي حتى يردها فإن نكل الطالب فلا شيء له،
~~وقاله الشافعي.
# وقال أبو حنيفة وابن حنبل يقضي بالنكول، ولا ترد اليمين على الطالب، وقال
~~أبو حنيفة إن كانت الدعوى في مال كرر عليه ثلاثا فإن لم يحلف لزمه الحق،
~~ولا ترد اليمين، وإن كانت في عقد فلا يحكم بالنكول بل يحبس حتى يحلف أو
~~يعترف، وفي النكاح والطلاق والنسب وغيره لا مدخل لليمين فيه فلا نكول، وقال
~~ابن أبي ليلى يحبس في جميع ذلك حتى يحلف لنا وجوه:
# (الأول) قوله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن
~~ترد أيمان بعد أيمانهم، ms743 ولا يمين بعد يمين إلا ما ذكرناه غير أن ظاهره
~~يقتضي يمينا بعد يمين، وهو خلاف الإجماع فتعين حمله على يمين بعد رد يمين
~~على حذف
# PageV04P092
# المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه لأن اللفظ إذا ترك
~~من وجه بقي حجة في الباقي.
# (الثاني) ما روي «أن الأنصار جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وقالت إن اليهود قتلت عبد الله، وطرحته في نقير فقال - عليه السلام -
~~تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف اليهود قالوا كيف يحلفون،
~~وهم كفار» فجعل - عليه السلام - اليمين في جهة الخصم خرجه صاحب الموطإ
~~وغيره
# (والثالث) ما روي أن المقداد اقترض من عثمان سبعة آلاف درهم فلما كان وقت
~~القضاء جاء بأربعة آلاف درهم فقال عثمان أقرضتك سبعة آلاف درهم فترافعا إلى
~~عمر فقال المقداد يحلف عثمان فقال عمر لعثمان لقد أنصفك. فلم يحلف عثمان
~~فنقل عمر اليمين إلى المدعي، ولم يختلف في ذلك عمر وعثمان والمقداد ولم
~~يخالفهم غيرهم فكان إجماعا.
# (الرابع) القياس على النكول في باب القود والملاعنة لا تحد بنكول الزوج.
# (الخامس) لو نكل عن الجواب في الدعوى لم يحكم عليه مع أنه نكول عن اليمين
~~والجواب فاليمين وحده أولى بعدم الحكم.
# (السادس) أن البينة حجة المدعي، واليمين حجة المدعى عليه في النفي، ولو
~~امتنع المدعي من إقامة البينة لم يحكم عليه بشيء فكذلك المدعى عليه إذا
~~امتنع من اليمين لم يحكم عليه.
# (السابع) أن المدعي إذا امتنع من إقامة البينة كان للمدعى عليه إقامتها
~~فكذلك المدعى عليه إذا امتنع من اليمين فيكون للآخر فعلها.
# (الثامن) أن النكول إذا كان حجة تامة كالشاهدين وجب القضاء به في الدماء
~~أو ناقصة كالشاهد والمرأتين أو يمين وجب استغناؤه عن التكرار أو كالاعتراف
~~يقبل في القود بخلافه فالاعتراف لا يفتقر إلى تكرار بخلافه احتجوا بوجوه:
# (الأول) قوله تعالى {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل
~~عمران: 77] فمنع سبحانه أن يستحق بيمينه على غيره حقا فلا ترد اليمين لئلا
~~يستحق بيمينه مال غيره ms744
# (الثاني) الملاعن إذا نكل حد بمجرد النكول
# (الثالث) أن ابن الزبير ولى ابن أبي مليكة قضاء اليمن فجاء إلى ابن عباس
~~فقال إن هذا الرجل ولاني هذا البلد، وإنه لا غناء لي عنه فقال له ابن عباس:
~~اكتب لي بما يبدو لك قال فكتب إليه في جاريتين جرحت إحداهما الأخرى في كفها
~~فكتب إليه ابن عباس احبسها إلى بعد العصر، واقرأ عليها {إن الذين يشترون
~~بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] قال ففعل ذلك، واستحلفها
~~فأبت فألزمها ذلك
# (الرابع) قوله - صلى الله عليه وسلم - «البينة على

# PageV04P093
# من ادعى، واليمين على من أنكر» فجعل اليمين في جهة
~~المدعى عليه فلم يبق يمين تجعل في جهة المدعي، وجعل حجة المدعي البينة،
~~وحجة المدعى عليه اليمين، ولما لم يجز نقل حجة المدعى عليه إلى جهة المدعى
~~عليه لم يجز أيضا نقل جهة المدعى عليه إلى جهة المدعي
# (الخامس) قوله - عليه السلام - «شاهداك ويمينه» ، ولم يقل أو يمينك
# (السادس) أن البينة للإثبات، ويمين المدعى عليه للنفي فلما تعذر جعل
~~البينة للنفي تعذر أيضا جعل اليمين للإثبات، والجواب عن الأول أن معنى
~~الآية أن لا تنفذ اليمين الكاذبة ليقطع بها مال غيره، وهذه ليست كذلك،
~~ومجرد الاحتمال لا يمنع، وإلا منع المدعى عليه من اليمين الدافعة لئلا يأخذ
~~بها مال غيره بل يحكم بالظاهر، وهو الصدق، وعن الثاني أن الموجب لحد
~~الملاعن قذفه، وإنما أيمانه مسقطة فإذا فقد المانع عمل بالمقتضى، والنكول
~~عندكم مقتضى فلا جامع بينهما، وعن الثالث أنه روى عن ابن أبي مليكة أنه قال
~~اعترفت فألزمتها ذلك، ولعله برأيه لا برأي ابن عباس فإن ابن عباس لم يأمره
~~بالحكم عليها بذلك، والتابعي لا حجة في فعله، وعن الرابع أنه ورد لمن توجه
~~عليه اليمين ابتداء، ونحن نقول به، وأما ما نحن فيه فلم يتعرض له الحديث
~~ألا ترى أن المنكر قد يقيم البينة إذا ادعى وفاء الدين فكذلك اليمين قد
~~توجد في حق المدعي في الرتبة الثانية، وعن الخامس أنه لبيان ms745 من يتوجه عليه
~~اليمين ابتداء في الرتبة الأولى كما تقدم تقريره، وعن السادس أنا لم نجعل
~~اليمين وحدها للإثبات بل اليمين مع النكول ثم إن البينة قد تكون للنفي كما
~~تقدم تقريره مثل بينة القضاء فإنه نفي.
# (الحجة التاسعة) أيمان اللعان وهي متفق عليها أيضا فيما علمت من حيث
~~الجملة.
# (الحجة الحادية عشرة) المرأتان فقط أما شهادة النساء فوقع الخلاف فيها في
~~ثلاث مسائل
# (المسألة الأولى) قال مالك والشافعي وابن حنبل لا يقبلن في أحكام
~~الأبدان، وقال أبو حنيفة يقبل في أحكام الأبدان شاهد وامرأتان إلا في
~~الجراح الموجبة للقود في النفوس والأطراف لنا وجوه:
# (الأول) قوله تعالى في مسائل المداينات {فإن لم يكونا رجلين فرجل
~~وامرأتان} [البقرة: 282] فكان كل ما يتعلق بالمال مثله، ومفهومه أنه لا
~~يجوز في غيره فلا تجوز في أحكام الأبدان
# (الثاني) قوله في الطلاق والرجعة {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2]
~~الآية، وهو حكم بدني فكانت الأحكام البدنية كلها كذلك إلا موضع لا يطلع

# PageV04P094
# عليه الرجال للضرورة في ذلك
# (الثالث) قوله - عليه السلام - «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وهو حكم
~~بدني فكانت الأحكام البدنية كلها كذلك احتجوا بوجوه:
# (الأول) قوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] الآية
~~فأقام المرأتين والرجل مقام الرجلين في ذلك أما عند عدم الشاهدين فهو باطل
~~لجوازهما مع وجود الشاهدين إجماعا فتعين أنهما يقومان مقامهما في التسوية
~~فيكونان مرادين بقوله - عليه السلام -، وشاهدي عدل لوجود الاسم.
# (الثاني) قوله تعالى {فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] أطلق، وما خص موضعا
~~فيعم.
# (الثالث) أنهما أمور لا تسقط بالشبهات فتقبل فيها النساء كالأموال.
# (الرابع) أن النكاح والرجعة عقد منافع فيقبل فيهما النساء كالإجارات.
# (الخامس) أن الخيار والآجال ليست أموالا، ويقبل فيها النساء فكذلك بقية
~~صور النزاع.
# (السادس) أن الطلاق رافع لعقد سابق فأشبه الإقالة.
# (السابع) أنه يتعلق به تحريم كالرضاع.
# (الثامن) أن العتق إزالة ملك كالبيع، والجواب عن الأول أن معنى الآية
~~أنهما يقومان مقام الرجل في الحكم بدليل الرفع في لفظ رجل وامرأتين، ولو
~~كان المراد ms746 ما ذكرتم لقال فرجلا وامرأتين بالنصب لأنه خبر كان، ويكون
~~التقدير فإن لم يكن الشاهد إن رجلين فيكونا رجلا وامرأتين فلما رفع على
~~الابتداء كان تقديره رجل وامرأتان يقومان مقام الشاهدين بحذف الخبر، وعن
~~الثاني أن آخر الآية مرتبط بأولها، وأولها: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
~~فاكتبوه، ثم قال تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] على أن العموم
~~لو سلمناه خصصناه بالقياس على جراح القود بجامع عدم قبولهن منفردات، ولأن
~~الحدود أعلاها الزنا، وأدناه السرقة، ولم يقبل في أحدهما ما يقبل في الآخر
~~فكذلك الأبدان أعلى من الأموال فلا يقبل فيها ما يقبل في الأموال، ولأن
~~القتل، وحد القطع في السرقة، وحد الخمر ليس ثابتا بالنص، ولا بالقياس على
~~الزنا لعدم اشتراط أربعة فيه، ولا بالقياس على الأموال لأنها تثبت بالنساء
~~فتعين قياسها على الطلاق، وعن الثالث الفرق أن أحكام الأبدان أعظم رتبة لأن
~~الطلاق ونحوه لا يقبلن فيه منفردات فلا يقبلن فيه مطلقا كالقصاص، ولأنا
~~وجدنا النكاح آكد من الأموال لاشتراط الولاية، ولم يدخله الأجل والخيار
~~والهبة، وعن الرابع أن المقصود من الإجارة المال، وعن الخامس أن مقصوده
~~أيضا المال بدليل أن الأجل والخيار

# PageV04P095
# لا يثبتان إلا في موضع فيه المال، وعن السادس أن حل
~~عقد لا يثبت بالنساء والنكول أيضا مقصود الطلاق غير المال، ومقصود الإقالة
~~المال، وعن السابع أن الرضاع يثبت بالنساء منفردات بخلاف الطلاق، وهو
~~الجواب عن الثامن، ولأن العتق ماله إلى غير ملك بخلاف البيع (المسألة
~~الثانية) خالفنا أبو حنيفة في قبول النساء منفردات في الرضاع ولنا أنه معنى
~~لا يطلع عليه الرجال غالبا فتجوز منفردات كالولاد والاستهلال
# (المسألة الثالثة) خالفنا الشافعي في قبول المرأتين فيما ينفردان فيه.
# وقال لا بد من أربع، وقال أبو حنيفة إن كانت الشهادة ما بين السرة
~~والركبة قبلت فيه واحدة، وقبل أحمد بن حنبل واحدة مطلقا فيما لا يطلع عليه
~~الرجال، وعندنا لا بد من اثنتين مطلقا، ويكفيان لنا وجوه:
# (الأول) أن كل جنس قبلت شهادته في شيء على ms747 الانفراد كفى منه اثنان، ولا
~~يكفي منه واحد كالرجل في سائر الحقوق.
# (الثاني) أن شهادة الرجال أقوى، وأكثر، ولم يكف واحد فالنساء أولى احتجوا
~~بوجوه:
# (الأول) ما «روى عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فأتت أم
~~سورة فقالت أرضعتكما فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك
~~فأعرض عني ثم أتيته فقلت يا رسول الله إنها كاذبة قال كيف، وقد علمت، وزعمت
~~ذلك» متفق على صحته.
# (الثاني) عن علي أنه قبل شهادة القابلة وحدها في الاستهلال.
# (الثالث) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «في الرضاع شهادة
~~امرأة واحدة تجزئ» .
# (الرابع) القياس على الرواية، والجواب عن الأول أنه حجة لنا لأن المرأة
~~الواحدة لو كفت لأمره بالتفريق من أول مرة كما شهد عدلان لأن التنفيذ عند
~~كمال الحجة واجب على الفور لا سيما في استباحة الفروج فلا يدل ذلك على أن
~~الواحدة كافية في الحكم بل معناه من قاعدة أخرى، وهي أن من غلب على ظنه
~~تحريم شيء بطريق من الطرق كان ذلك الطريق يفضي به إلى الحكم أم لا فإن ذلك
~~الشيء يحرم عليه فمن غلب على ظنه طلوع الفجر في رمضان حرم عليه الأكل أو
~~الطعام نجس حرم عليه أكله، ونحو ذلك، وإخبار الواحدة يفيد الظن فأمره -
~~عليه السلام - بطريق الفتيا لا بطريق الحكم، والإلزام، وعن الثاني أنه
~~معارض بأدلتنا المتقدمة أو بحمله على الفتيا جمعا بين الأدلة، وعن الثالث
~~كذلك أيضا، وعن الرابع الفرق أن الرواية تثبت حكما عاما في
# PageV04P096
# في الأمصار والأعصار لا على معين فليست مظنة العداوة
~~فلا يشترط فيها العدد فتقبل الواحدة في الرواية، ولا تقبل في الشهادة
~~اتفاقا.
# (الحجة الثانية عشرة) اليمين الواحدة إذا تنازعا دارا ليست في أيديهما أو
~~في أيديهما قسمت بينهما بعد أيمانهما فيقضي لكل واحد بمجرد يمينه.
# وقال الشافعي - رضي الله عنه -، وهي أقل حجة في الشريعة بسبب أنا لم نجد
~~مرجحا عند الاستواء إلا اليمين، وكذلك إذا استوت البينتان، والأيدي ms748 أو
~~البينتان من غير يد بل هي في يد ثالث قسمت بينهما بعد أيمانهما لوجود
~~الترجيح باليمين، ويدل على ذلك قوله - عليه السلام - «أمرت أن أقضي
~~بالظاهر، والله متولي السرائر» ، وهذا قد صار ظاهرا باليمين فيقضي به
~~لصاحبه، ولأنهما إن كانت في أيديهما فكل واحد يده على النصف فدفع عنه يمينه
~~كسائر من ادعى عليه، وإن كانت في يد ثالث فأقر لهما على نسبة اتفقا عليها
~~قسم بينهما بغير يمين، وإن تنازعا، والثالث يقول هي لا تعدوهما فهي كما لو
~~كانت بأيديهما بسبب إقراره لهما، وإن قال الثالث لا أعلم هي لهما أم
~~لغيرهما فهو موضع نظر وتوقف، وعلى هذا التقدير تكون الأيمان في هذه الصور
~~دافعة لا جالبة، ولا يقضي فيها بملك بل بالدفع كمن ادعى عليه فأنكر، وحلف،
~~وكثير من الفقهاء يعتقد أنها جالبة، وأنها تقضي بالملك، وليس كذلك، وعلى
~~هذا التقدير أيضا تندرج هذه اليمين في قوله - عليه السلام - «البينة على من
~~ادعى، واليمين على من أنكر» ، وقال - عليه السلام - «شاهداك أو يمينه» لأن
~~المراد في هذه الأحاديث اليمين الدافعة، وهي هذه بعينها فتندرج.
# (الحجة الثالثة عشرة) الإقرار من أقر لغيره بحق أو عين قضى عليه بإقراره
~~كان المقر برا أو فاجرا فإن كان المقر به في الذمة كالدين أو عينا أقر بها
~~من سلم أخذت منه، وقضى في جميع ذلك بالملك للمقر له، وإن كان المقر به عينا
~~قضى على المقر بتسليمها للمقر له إن كانت في يد المقر، ولا يقضي بالملك بل
~~بإلزام التسليم لاحتمال أن يكون لثالث، وإن كان المقر به بيد الغير لم يقض
~~به، وإنما يؤثر الإقرار فيما في يد المقر أو ينتقل بيده يوما من الدهر
~~فيقضي عليه حينئذ بموجب إقراره.
# (الحجة الرابعة عشرة) شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح
~~خاصة، ولقبولها عشرة شروط: (الأول) العقل ليفهموا ما رأوا (الثاني)
~~الذكورية لأن الضرورة لا تحصل في اجتماع الإناث، وروي عن

# PageV04P097
# مالك تقبل شهادتهن اعتبارا لهن بالبالغات لوثا في
~~القسامة. ms749 (الثالث) الحرية لأن العبد لا يشهد.
# (الرابع) الإسلام لأن الكافر لا يقبل في قتال، ولا جراح لأن الضرورة إنما
~~دعت لاجتماع الصبيان لأجل الكفار، وقيل تقبل في الجراح لأنها شهادة ضعيفة
~~فاقتصر فيها على أضعف الأمرين (الخامس) أن يكون ذلك بينهم لعدم ضرورة
~~مخالطة الكبير لهم (السادس) أن يسمع ذلك منهم قبل التفرق لئلا يلقنوا الكذب
~~(السابع) اتفاق أقوالهم لأن الاختلاف يخل بالثقة (الثامن) أن يكونوا اثنين
~~فصاعدا لأنهم لا يكون حالهم أتم من الكبار هذا هو نقل القاضي في المعونة،
~~وزاد ابن يونس (التاسع) أن لا يحضر كبار فمتى حضر كبار فشهدوا سقط اعتبار
~~شهادة الصبيان كان الكبار رجالا أو نساء لأن شهادة النساء تجوز في الخطأ،
~~وعمد الصبي كالخطأ.
# (العاشر) رأيت بعض المعتبرين من المالكية يقول لا بد من حضور الجسد
~~المشهود بقتله، وإلا فلا تسمع، ونقله صاحب البيان عن جماعة من الأصحاب
~~قالوا لا بد من شهادة العدول على رؤية البدن مقتولا تحقيقا للقتل، ومنع أبو
~~حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأشهب من أصحابنا، وجماعة من العلماء شهادة
~~الصبيان، وقال بقبولها علي وابن الزبير وعمر بن الخطاب ومعاوية، وخالفهم
~~ابن عباس لنا قوله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} [الأنفال: 60]
~~واجتماع الصبيان للتدريب على الحرب من أعظم الاستعداد ليكونوا كبارا أهلا
~~لذلك، ويحتاجون في ذلك لحمل السلاح حيث لا يكون معهم كبير فلا يجوز هدر
~~دمائهم فتدعو الضرورة لقبول شهادتهم على الشروط المتقدمة، والغالب مع تلك
~~الشروط الصدق، وندرة الكذب فتقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة لأنه
~~دأب صاحب الشرع كما جوز الشرع شهادة النساء منفردات في الوضع الذي لا يطلع
~~عليه الرجال للضرورة، ولأنه قول الصحابة احتجوا بوجوه:
# (الأول) قوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] وهو يمنع
~~شهادة غير البالغ (الثاني) قوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2]
~~والصبي ليس بعدل (الثالث) قوله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}
~~[البقرة: 282] ، وهو نهي، ولا يتناول النهي الصبي فدل على أنه ليس من
~~الشهداء (الرابع) ms750 أنه لا يعتبر إقراره فلا تعتبر شهادته كالمجنون (الخامس)
~~أن الإقرار أوسع من الشهادة لقبوله من البر، والفاجر فإذا كان لا يقبل فلا
~~تقبل الشهادة (السادس) القياس على غير الجراح (السابع) لو قبلت لقبلت إذا
# PageV04P098
# افترقوا كالكبار، وليس كذلك الثامن أنها لو قبلت
~~لقبلت في تخريق ثيابهم في الخلوات أو لجازت شهادة النساء بعضهن على بعض في
~~الجراح، والجواب عن الأول إنما نمنع الإناث لاندراج الصبيان مع الرجال في
~~قوله تعالى {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء:
~~176] ، ولأن الأمر بالاستشهاد إنما يكون في المواضع التي يمكن إنشاء
~~الشهادة فيها اختيارا لأن من شرط النهي الإمكان، وهذا موضع ضرورة تقع فيه
~~الشهادة بغتة فلا يتناوله الأمر فيكون مسكوتا عنه.
# وهو الجواب عن الآية الثانية، وعليه تحمل الآية الثالثة في الشهداء الذين
~~استشهدوا اختيارا مع أن هذه الظواهر عامة، ودليلنا خاص فيقدم عليها، وعن
~~الرابع أن إقرار الصبي إن كان في المال فنحن نسويه بالشهادة فإنهما لا
~~يقبلان في المال أو في الدماء إن كانت عمدا خطأ فيئول إلى الدية فيكون
~~إقرارا على غيره فلا يقبل كالبالغ، وهو الجواب عن الخامس، وعن السادس أن
~~الفرق تعظيم حرمة الدماء بدليل قبول القسامة، ولا يقسم على درهم، وعن
~~السابع أن الافتراق يحتمل التعليم والتغيير والصغير إذا خلي، وسجيته الأولى
~~لا يكاد يكذب، والرجال لهم وازع شرعي إذا افترقوا بخلاف الصبيان، وعن
~~الثامن التفريق لعظم حرمت الدماء، ولأن اجتماعهم ليس لتخريق ثيابهم بخلاف
~~الضرب والجراح، وأما النساء فلا يجتمعن للقتال، ولا هو مطلوب منهن.
# (الحجة الخامسة عشرة) القافة حجة شرعية عندنا في القضاء بثبوت الأنساب،
~~ووافقنا الشافعي وأحمد بن حنبل.
# وقال أبو حنيفة الحكم بالقافة باطل قال ابن القصار، وإنما يجيزه مالك في
~~ولد الأمة يطؤها رجلان في طهر واحد، وتأتي بولد يشبه أن يكون منهما،
~~والمشهور عدم قبوله في ولد الزوجة، وعنه قبوله، وأجازه الشافعي فيهما لنا
~~ما في الصحيحين «قالت عائشة - رضي الله عنها - دخل علي رسول الله - صلى ms751
~~الله عليه وسلم - تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر إلى
~~أسامة وزيد عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما، وبدت أقدامهما فقال إن هذه
~~الأقدام بعضها من بعض» ، وسبب ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان
~~تبنى زيد بن حارثة، وكان أبيض وابنه أسامة أسود فكان المشركون يطعنون في
~~نسبه فشق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكانته منه فلما قال
~~مجزز ذلك سر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يدل من وجهين أحدهما
~~أنه
# PageV04P099
# لو كان الحدس باطلا شرعا لما سر به رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - لأنه - عليه السلام - لا يسر بالباطل.
# وثانيها أن إقراره - عليه السلام - على الشيء من جملة الأدلة على
~~المشروعية، وقد أقر مجززا على ذلك فيكون حقا مشروعا لا يقال النزاع إنما هو
~~في إلحاق الولد، وهذا كان ملحقا بأبيه في الفراش فما تعين محل النزاع،
~~وأيضا سروره - عليه السلام - لتكذيب المنافقين لأنهم كانوا يعتقدون صحة
~~القيافة، وتكذيب المنافقين سار بأي سبب كان لقوله - عليه السلام - «إن الله
~~ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» فقد يفضي الباطل للخير والمصلحة.
# وأما عدم إنكاره - عليه السلام - فلأن مجززا لم يتعين أنه أخبر بذلك لأجل
~~القيافة فلعله أخبر به بناء على القرائن لأنه يكون رآهما قبل ذلك لأنا نقول
~~مرادنا هاهنا ليس أنه ثبت النسب بمجزز إنما مقصودنا أن الشبه الخاص معتبر،
~~وقد دل الحديث عليه، وأما سروره - عليه السلام - بتكذيب المنافقين فكيف
~~يستقيم السرور مع بطلان مستند التكذيب كما لو أخبر عن كذبهم رجل كاذب،
~~وإنما يثبت كذبهم إذا كان المستند حقا فيكون الشبه حقا، وهو المطلوب، وبهذا
~~التقرير يندفع قولكم إن الباطل قد يأتي بالحسن والمصلحة فإنه على هذا
~~التقدير ما أتى بشيء.
# وأما قولكم أخبر به لرؤية سابقة لأجل الفراش فالناس كلهم يشاركونه في ذلك
~~فأي فائدة في اختصاص السرور بقوله لولا أنه حكم بشيء غير الذي كان طعن
~~المشركين ثابتا معه، ولا كان لذكر الأقدام ms752 فائدة، وحديث العجلاني قال فيه
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن جاءت به على نعت كذا، وكذا فأراه قد
~~كذب عليها وإن أتت به على نعت كذا وكذا فهو لشريك فلما أتت به على النعت
~~المكروه قال - عليه السلام - لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» فصرح - عليه
~~السلام - بأن وجود صفات أحدهما في الآخر يدل على أنهما من نسب واحد، ولا
~~يقال إن إخباره - عليه السلام - كان من جهة الوحي لأن القيافة ليست في بني
~~هاشم إنما هي في بني مدلج، ولا قال أحد إنه - عليه السلام - كان قائفا،
~~ولأنه - عليه السلام - لم يحكم به لشريك، وأنتم توجبون الحكم بما أشبه أيضا
~~لم تحد المرأة فدل ذلك على عدم اعتبار الشبه لأنا نقول إن جاء الوحي بأن
~~الولد ليس يشبهه فهو مؤسس لما يقوله، وصار الحكم بالشبه أولى من الحكم في
~~الفراش لأن الفراش يدل عليه من ظاهر الحال، والشبه يدل على الحقيقة

# PageV04P100
# وأما كونه - عليه السلام - لم يعط علم القيافة فممنوع
~~لأنه - عليه السلام - أعطي علم الأولين والآخرين سلمناه لكن أخبر عن ضابط
~~القائفين أن الشبه متى كان كذا فهم يحكمون بكذا إلا أنه ادعى علم القيافة
~~كما نقول يقول الإنسان الأطباء يداوون المحموم بكذا، وإن لم يكن طبيبا، ولم
~~يحكم بالولد لشريك لأنه زان، وإنما يحكم بالولد في وطء الشبهة، وإنما وطئ
~~البائع والمشتري الأمة في طهر واحد، وأما عدم الحد فلأن المرأة قد تكون من
~~جهتها شبهة أو مكرهة أو لأن اللعان يسقط الحد لقوله تعالى {ويدرأ عنها
~~العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله} [النور: 8] الآية أو لأنه - عليه السلام
~~- لا يحكم بعلمه، وبالجملة فحديث المدلجي يدل دلالة قوية على أن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - استدل بالشبه على النسب، ولو كان بالوحي لم يحصل
~~فيه ترديد في ظاهر الحال بل كان يقول هي تأتي به على نعت كذا، وهو لفلان
~~فإن الله تعالى بكل شيء عليم فلا حاجة إلى الترديد الذي لا يحسن إلا ms753 في
~~مواطن الشك، وإنما يحسن هذا بالوحي إذا كان لتأسيس قاعدة القيافة وبسط
~~صورها بالأشباه، وذلك مطلوبنا فالحديث يدل على أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ما سر إلا بسبب حق، وهو المطلوب، ويؤيده أيضا قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - لعائشة في الحديث «تربت يداك، ومن أين يكون الشبه» فأخبر أن
~~المني يوجب الشبه فيكون دليل النسب، ولنا أيضا أن رجلين تداعيا ولدا
~~فاختصما لعمر فاستدعى له القافة فألحقوه بهما فعلاهما بالدرة، واستدعى
~~حرائر من قريش فقلن خلق من ماء الأول، وحاضت على الحمل فاستخشف الحمل فلما
~~وطئها الثاني انتعش بمائه فأخذ شبها منها فقال عمر الله أكبر، وألحق الولد
~~بالأول، ولأنه علم عند القافة من باب الاجتهاد فيعتمد عليه كالتقويم في
~~المتلفات ونفقات الزوجات وخرص الثمار في الزكوات وتحرير جهة الكعبة في
~~الصلوات وجزاء الصيد، وكل ذلك تخمين وتقريب.
# ولما لم يعتبر أبو حنيفة الشبه ألحق الولد بجميع المتنازعين، ويرد عليه
~~قوله تعالى {إنا خلقناكم من ذكر وأنثى} [الحجرات: 13] فالأب واحد وقوله
~~تعالى {وورثه أبواه} [النساء: 11] فلم يجعل له آباء. وعارض أبو حنيفة حديث
~~العجلاني بوجوه: (الأول) بما في الصحاح «أن رجلا حضر عند رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -، وادعى أن امرأته ولدت ولدا أسود فقال له - عليه السلام -
~~هل في إبلك من أورق فقال له نعم قال له ما ألوانها قال سود

# PageV04P101
# فقال ما السبب فقال الرجل لعل عرقا نزع» فلم يعتبر
~~الشبه.
# (الثاني) بقوله - عليه السلام - «الولد للفراش» ، ولم يفرق. (الثالث) أن
~~خلق الولد مغيب عنا فجاز أن يخلق من رجلين، وقد نص عليه بقراط في كتاب سماه
~~الحمل على الحمل. (الرابع) ولأن الشبه لو كان معتبرا مع أنه قد يقع من
~~الولد وجماعة لوجب إلحاقه بهم بسبب الشبه، ولم يقولوا به. (الخامس) ولأن
~~الشبه لو كان معتبرا لبطلت مشروعية اللعان، واكتفي به.
# (السادس) أنه لا حكم له مع الفراش فلا يكون معتبرا عند عدمه كغيره.
~~(السابع) أن القيافة لو كانت علما لأمكن اكتسابه كسائر ms754 العلوم والصنائع.
~~(الثامن) أنه حزر وتخمين فوجب أن يكون باطلا كأحكام النجوم، والجواب عن
~~الأول أن تلك الصورة ليست صورة النزاع لأنه كان صاحب فراش، وإنما سأله عن
~~اختلاف اللون فعرفه - عليه السلام - السبب، ولأنا لا نقول إن القيافة هي
~~اعتبار الشبه كيفما كان، والمناسبة كيف كانت بل شبه خاص، ولذلك ألحقوا
~~أسامة بن زيد مع سواده بأبيه الشديد البياض بل حقيقتها شبه خاص، ولا معارضة
~~بين الألوان وغيرها، ولذلك لم يعرج مجزز على اختلاف الألوان، وهذا الرجل لم
~~يذكر إلا مجرد اللون فليس فيه شرط القيافة حتى يدل إلغاؤه على إلغاء
~~القيافة، وعن الثاني أنه محمول على العادة والغالب، وعن الثالث أنه خلاف
~~العوائد، وظواهر النصوص المتقدمة تأباه، والشرع إنما يبني أحكامه على
~~الغالب، وبقراط تكلم على النادر فلا تعارض، وعن الرابع أن الحكم ليس مضافا
~~لما يشاهد من شبه الإنسان لجميع الناس، وإنما يضاف لشبه خاص يعرفه أهل
~~القيافة، وعن الخامس أن القيافة إنما تكون من حيث يستوي الفراشان، واللعان
~~يكون لما يشاهد الزوج فهما بابان متباينان لا يسد أحدهما مسد الآخر، وعن
~~السادس الفرق بأن وجود الفراش وحده سالما عن المعارض يقتضي استقلاله بخلاف
~~تعارض الفراشين، وعن السابع أنه قوة في النفس، وقوى النفس وخواصها لا يمكن
~~اكتسابها كالعين التي يصاب بها فتدخل الجمل القدر، والرجل القبر، وغير ذلك
~~مما دل الوجود عليه من الخواص فالقيافة كذلك حتى يتعذر اكتسابها.
# وعن الثامن أنه لو ثبتت أحكام النجوم كما ثبتت القيافة، وأن الله تعالى
~~ربط بها أحكاما لاعتبرت في تلك الأحوال المرتبطة بها كما اعتبرت الشمس في
~~الفصول ونضج الثمار وتجفيف الحبوب والكسوفات وأوقات الصلوات وغير ذلك مما
~~هو معتبر من أحكام النجوم، وإنما

# PageV04P102
# ألغي منها ما هو كذب وافتراء على الله تعالى من ربط
~~الشقاوة والسعادة والأمانة والإحياء بمثلثها وتربيعها أو غير ذلك مما لم
~~يصح فيها، ولو صح لقلنا به، والقيافة صحت بما تقدم من الأحاديث والآثار.
# (الحجة السادسة عشرة) القمط وشواهد الحيطان قال بها مالك ms755 والشافعي وأحمد
~~بن حنبل، وجماعة من العلماء، وفيه مسألتان (المسألة الأولى)
# قال ابن أبي زيد في النوادر قال أشهب إذا تداعيا جدارا متصلا ببناء
~~أحدهما، وعليه جذوع للآخر فهو لمن اتصل ببنائه.
# ولصاحب الجذوع موضع جذوعه لأنه جوزه، ويقضي بالجدار لمن إليه عقود
~~الأربطة، وللآخر موضع جذوعه، وإن كان لأحدهما عليه عشر خشبات، وللآخر خمس
~~خشبات ولا ربط، ولا غير ذلك فهو بينهما نصفان لا على عدد الخشب، وبقيت
~~خشباتهما بحالها، وإذا انكسرت خشب أحدهما رد مثل ما كان، ولا يجعل لكل واحد
~~ما تحت خشبه منه، ولو كان عقده لأحدهما من ثلاثة مواضع، وللآخر من موضع قسم
~~بينهما على عدد العقود، وإن لم يعقد لواحد، ولأحدهما عليه خشب معقودة بعقد
~~البناء أو مثقوبة فعقد البناء يوجب ملك الحائط لأنه في العادة إنما يكون
~~للمالك، وقيل لا يوجبه، وقال في المثقوبة نظر لأنها طارئة على الحائط،
~~والكوى كعقد البناء توجب الملك، وكوى الضوء المنفوذة لا دليل فيها قال ابن
~~عبد الحكم إذا لم يكن لأحدهما عقد، وللآخر عليه خشب، ولو واحدة فهو له، وإن
~~لم يكن إلا كوى غير منفوذة أوجبت الملك، وإن لم يكن الأخص القصب لأحدهما،
~~والقصب والطوب سواه قلت المدرك في هذه الفتاوى كلها شواهد العادات فمن ثبتت
~~عنده عادة قضى بها، وإن اختلفت العوائد في الأمصار والأعصار وجب اختلاف هذه
~~الأحكام فإن القاعدة المجمع عليها أن كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت
~~العادة تغير كالنقود ومنافع الأعيان وغيرهما
# (المسألة الثانية) قال بعض العلماء إذا تنازعا حائطا مبيضا هل هو منعطف
~~لدارك أو لداره فأمر الحاكم بكشف البياض لينظر إن جعلت الأجرة في الكشف
~~عليه فمشكل لأن الحق قد يكون لخصمك، والأجرة ينبغي أن تكون على من يقع له
~~العمل ونفعه، ولا يمكن أن تقع الإجارة على من يثبت له الملك لأنكما جزمتما
~~بالملكية فما وقعت الإجارة إلا جازمة.
# وكذلك القائف لو امتنع إلا بأجر قال ويمكن أن يقال يلزم الحاكم كل واحد
~~منهما باستجارة، ويلزم ms756 الأجرة في الأخير لمن يثبت له ذلك الحق كما يحلف في
~~اللعان، وغيره، وأحدهما

# PageV04P103
# كاذب
# (الحجة السابعة عشرة) اليد، وهي يرجح بها، ويبقى المدعي به لصاحبها، ولا
~~يقضى له بملك بل يرجح التعدي فقط، وترجح إحدى البينتين، وغيرهما من الحجاج،
~~وهي للترجيح لا للقضاء بالملك فهذه هي الحجج التي يقضي بها الحاكم، وما
~~عداها لا يجوز القضاء به في القضاء.
# (الفرق التاسع والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما اعتبر من الغالب وبين ما
~~ألغي من الغالب) :
# وقد يعتبر النادر معه، وقد يلغيان معا اعلم أن الأصل اعتبار الغالب،
~~وتقديمه على النادر، وهو شأن الشريعة كما يقدم الغالب في طهارة المياه
~~وعقود المسلمين، ويقصر في السفر، ويفطر بناء على غالب الحال، وهو المشقة،
~~ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأن الغالب منهم الحيف، وهو كثير في الشريعة
~~لا يحصى كثرة، وقد يلغي الشرع الغالب رحمة بالعباد، وتقديمه قسمان قسم
~~يعتبر فيه النادر، وقسم يلغيان فيه معا.
# وأنا أذكر من كل قسم مثلا ليتهذب بها الفقيه، ويتنبه إلى وقوعها في
~~الشريعة فإنه لا يكاد يخطر ذلك بالبال، ولا سيما تقديم النادر على الغالب
# (القسم الأول) ما ألغي فيه الغالب، وقدم النادر عليه، وأثبت حكمه دونه
~~رحمة بالعباد، وأنا أذكر منه عشرين مثالا:
# (الأول) غالب الولد أن يوضع لتسعة أشهر فإذا جاء بعد خمس سنين من امرأة
~~طلقها زوجها دار بين أن يكون زنى وهو الغالب وبين أن يكون تأخر في بطن أمه
~~وهو نادر بالنسبة إلى وقوع الزنا في الوجود ألغى الشارع الغالب، وأثبت حكم
~~النادر، وهو تأخر الحمل رحمة بالعباد لحصول الستر عليهم، وصون أعراضهم عن
~~الهتك.
# (الثاني) إذا تزوجت فجاءت بولد لستة أشهر جاز أن يكون من وطء قبل العقد،
~~وهو الغالب أو من وطء بعده، وهو النادر فإن غالب الأجنة لا توضع إلا لتسعة
~~أشهر، وإنما يوضع في الستة سقطا في الغالب ألغى الشرع حكم الغالب، وأثبت
~~حكم النادر، وجعله من الوطء بعد العقد لطفا بالعباد لحصول الستر عليهم وصون
~~أعراضهم.
# (الثالث) ms757 ندب الشرع النكاح لحصول الذرية مع أن الغالب على الأولاد الجهل
~~بالله تعالى والإقدام على المعاصي، وعلى رأي أكثر العلماء من لم يعرف الله
~~تعالى بالبرهان فهو كافر، ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر كما حكاه الإمام
~~في الشامل والإسفراييني، ومقتضى هذا أن ينهى من الذرية لغلبة الفساد عليهم
~~فألغى الشرع حكم الغالب، واعتبر حكم النادر ترجيحا لقليل الإيمان على كثير
~~الكفر

# PageV04P104
# والمعاصي تعظيما لحسنات الخلق على سيئاتهم رحمة بهم.
# (الرابع) طين المطر الواقع في الطرقات وممر الدواب والمشي بالأمدسة التي
~~يجلس بها في المراحيض الغالب عليها وجود النجاسة من حيث الجملة، وإن كنا لا
~~نشاهد عينها، والنادر سلامتها منها، ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب، وأثبت
~~حكم النادر توسعة ورحمة بالعباد فيصلي به من غير غسل.
# (الخامس) النعال الغالب عليها مصادفة النجاسات لا سيما نعل مشى بها سنة،
~~وجلس بها في مواضع قضاء الحاجة سنة، ونحوها فالغالب النجاسة والنادر
~~سلامتها من النجاسة، ومع ذلك ألغى الشرع حكم الغالب، وأثبت حكم النادر
~~فجاءت السنة بالصلاة في النعال حتى قال بعضهم إن قلع النعال في الصلاة بدعة
~~كل ذلك رحمة وتوسعة على العباد.
# (السادس) الغالب على ثياب الصبيان النجاسة لا سيما مع طول لبسهم لها،
~~والنادر سلامتها، وقد جاءت السنة بصلاته - عليه السلام - بأمامة يحملها في
~~الصلاة إلغاء لحكم الغالب وإثباتا لحكم النادر لطفا بالعباد.
# (السابع) ثياب الكفار التي ينسجونها بأيديهم مع عدم تحرزهم من النجاسات
~~فالغالب نجاسة أيديهم لما يباشرونه عند قضاء حاجة الإنسان، ومباشرتهم
~~الخمور والخنازير، ولحوم الميتات، وجميع أوانيهم نجسة بملابسة ذلك،
~~ويباشرون النسج والعمل مع بلة أيديهم، وعرقها حالة العمل، ويبلون تلك
~~الأمتعة بالنشا وغيره مما يقوي لهم الخيوط ويعينهم على النسج فالغالب نجاسة
~~هذا القماش، والنادر سلامته عن النجاسة، وقد سئل عنه مالك فقال ما أدركت
~~أحدا يتحرز من الصلاة في مثل هذا فأثبت الشارع حكم النادر، وألغى حكم
~~الغالب، وجوز لبسه توسعة على العباد.
# (الثامن) ما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة في أوانيهم، وبأيديهم ms758 الغالب
~~نجاسته لما تقدم، والنادر طهارته، ومع ذلك أثبت الشرع حكم النادر، وألغى
~~حكم الغالب، وجوز أكله توسعة على العباد.
# (التاسع) ما يصنعه المسلمون الذين لا يصلون، ولا يستنجون بالماء، ولا
~~يتحرزون من النجاسات من الأطعمة الغالب نجاستها، والنادر سلامتها فألغى
~~الشارع حكم الغالب، وأثبت حكم النادر، وجوز أكلها توسعة ورحمة على العباد.
# (العاشر) ما ينسجه المسلمون المتقدم ذكرهم الغالب عليه النجاسة، وقد أثبت
~~الشرع حكم النادر، وألغى حكم الغالب، وجوز الصلاة فيه لطفا بالعباد
# (الحادي عشر) ما يصبغه أهل الكتاب الغالب نجاسته، وهو أشد مما ينسجونه
~~لكثرة

# PageV04P105
# الرطوبات الناقلة للنجاسة، وألغى الشارع حكم الغالب،
~~وأثبت حكم النادر رفقا بالعباد فجوز الصلاة فيها.
# (الثاني عشر) ما يصنعه العوام من المسلمين الذين لا يصلون، ولا يتحرزون
~~من النجاسات الغالب نجاسته، والنادر سلامته فجوز الشرع الصلاة فيه تغليبا
~~لحكم النادر على الغالب توسعة ولطفا بالعباد
# (الثالث عشر) ما يلبسه الناس، ويباع في الأسواق، ولا يعلم لابسه كافر أو
~~مسلم يحتاط ويتحرز مع أن الغالب على أهل البلاد العوام والفسقة وتراك
~~الصلاة فيها، ومن لا يتحرز من النجاسات فالغالب نجاسة هذا الملبوس، والنادر
~~سلامته فأثبت الشارع حكم النادر، وألغى حكم الغالب لطفا بالعباد.
# (الرابع عشر) الحصر والبسط التي قد اسودت من طول ما قد لبست يمشي عليها
~~الحفاة والصبيان، ومن يصلي، ومن لا يصلي الغالب مصادفتها للنجاسة، والنادر
~~سلامتها، ومع ذلك قد جاءت السنة بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد
~~صلى على حصير قد اسود من طول ما لبس بعد أن نضحه بماء، والنضح لا يزيل
~~النجاسة بل ينشرها فقدم الشرع حكم النادر على حكم الغالب.
# (الخامس عشر) الحفاة الغالب مصادفتهم النجاسة، ولو في الطرقات ومواضع
~~قضاء الحاجات، والنادر سلامتهم، ومع ذلك جوز الشرع صلاة الحافي كما جوز له
~~الصلاة بنعله من غير غسل رجليه، وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
~~يمشي حافيا، ولا يعيب ذلك في صلاته لأنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~يصلي بنعله، ومعلوم أن ms759 الحفاء أخف من تحمل النجاسة من النعال فقدم الشارع
~~حكم النادر على الغالب توسعة على العباد
# (السادس عشر) دعوى الصالح الولي التقي على الفاجر الشقي الغاصب الظالم
~~درهما الغالب صدقه، والنادر كذبه، ومع ذلك فقدم الشرع حكم النادر على
~~الغالب، وجعل الشرع القول قول الفاجر لطفا بالعباد بإسقاط الدعاوى عنهم،
~~واندراج الصالح مع غيره سدا لباب الفساد والظلم بالدعاوى الكاذبة.
# (السابع عشر) عقد الجزية لتوقع إسلام بعضهم، وهو نادر، والغالب استمرارهم
~~على الكفر وموتهم عليه بعد الاستمرار فألغى الشارع حكم الغالب، وأثبت حكم
~~النادر رحمة بالعباد في عدم تعجيل القتل وحسم مادة الإيمان عنهم.
# (الثامن عشر) الاشتغال بالعلم مأمور به مع أن الغالب على الناس الرياء،
~~وعدم الإخلاص، والنادر الإخلاص، ومقتضى الغالب النهي عن الاشتغال بالعلم
~~لأنه وسيلة للرياء، ووسيلة المعصية معصية فلم يعتبره الشارع، وأثبت حكم

# PageV04P106
# النادر
# (التاسع عشر) المتداعيان أحدهما كاذب قطعا، والغالب أن أحدهما يعلم
~~بكذبه، والنادر أن يكون قد وقعت لكل واحد منهما شبهة، وعلى التقدير الأول
~~يكون تحليفه سعيا في وقوع اليمين الفاجرة المحرمة فيكون حراما غايته أنه
~~يعارضه أخذ الحق، وإلجاؤه إليه، وذلك إما مباح أو واجب، وإذا تعارض المحرم،
~~والواجب قدم المحرم، ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب، وأثبت حكم النادر
~~لطفا بالعباد على تخليص حقوقهم، وكذلك القول في اللعان الغالب أن أحدهما
~~كاذب يعلم كذبه، ومع ذلك يشرع اللعان.
# (العشرون) غالب الموت في الشباب قال الغزالي في الإحياء، ولذلك الشيوخ
~~أقل يعني أنه لو كان الشبان يعيشون لصاروا شيوخا فتكثر الشيوخ فلما كان
~~الشيوخ في الوجود أقل كان موت الإنسان شابا أكثر، وحياته للشيخوخة نادرا،
~~ومع ذلك شرع صاحب الشرع التعمير في الغائبين إلى سبعين سنة إلغاء لحكم
~~الغالب وإثباتا لحكم النادر لطفا بالعباد في إبقاء مصالحهم عليهم، ونظائر
~~هذا الباب كثيرة في الشريعة فينبغي أن تتأمل وتعلم فقد غفل عنها قوم في
~~الطهارات فدخل عليهم الوسواس، وهم يعتقدون أنهم على قاعدة شرعية، وهي الحكم
~~بالغالب فإن الغالب على الناس والأواني والكتب ms760 وغير ذلك مما يلابسونه
~~النجاسة فيغسلون ثيابهم، وأنفسهم من جميع ذلك بناء على الغالب، وهو غالب
~~كما قالوا، ولكنه قدم النادر الموافق للأصل عليه، وإن كان مرجوحا في النفس،
~~وظنه معدوم النسبة للظن الناشئ عن الغالب لكن لصاحب الشرع أن يضع في شرعه
~~ما شاء، ويستثني من قواعده ما شاء هو أعلم بمصالح عباده فينبغي لمن قصد
~~إثبات حكم الغالب دون النادر أن ينظر هل ذلك الغالب مما ألغاه الشرع أم لا،
~~وحينئذ يعتمد عليه، وأما مطلق الغالب كيف كان في جميع صوره فخلاف الإجماع.
# (تنبيه) ليس من باب تقديم النادر على الغالب حمل اللفظ على حقيقته دون
~~مجازه، وعلى العموم دون الخصوص فإنه يمكن أن يقال إنه منه لغلبة المجاز على
~~كلام العرب حتى قال ابن جني كلام العرب كله مجاز، وغلبة الخصوصات على
~~العمومات حتى روي عن ابن عباس أنه قال ما من عام إلا، وقد خص إلا قوله
~~تعالى {والله بكل شيء عليم} [البقرة: 282] وإذا غلب المجاز والتخصيص فينبغي
~~إذا ظفرنا بلفظ ابتداء أن نحمله على مجازه تغليبا للغالب على النادر، ولا
~~نحمله على حقيقته لأنه النادر، ونحمل العموم

# PageV04P107
# ابتداء على التخصيص لأنه الغالب، ولا نحمله على
~~العموم لأنه نادر فحيث عكسنا كان ذلك تغليبا للنادر على الغالب
# (والجواب) عنه أنه ليس من هذا الباب وسببه أن شرط الفرد المتردد بين
~~النادر والغالب فيحمل على الغالب أن يكون من جنس الغالب، وإلا فلا يحمل على
~~الغالب بيانه بالمثال أن الشقة إذا جاءت من القصار جاز أن تكون طاهرة، وهو
~~الغالب أو نجسة، وهو النادر أن يصيبها بول فأر أو غيره من الحيوان فإنا
~~نحكم بطهارتها بناء على الغالب لأن حكمنا بطهارة الثياب المقصورة لأنها
~~خرجت من القصارة، وهذا الثوب المتردد بين النادر والغالب خرج من القصارة
~~فكان من جنس الغالب الذي قضينا بطهارته فيلحق به أما لو كنا لا نقضي بطهارة
~~الثياب المقصورة لكونها خرجت من القصارة بل لأنها تغسل بعد ذلك، وهذا الثوب
~~المتردد بين النادر ms761 والغالب لم يغسل فإنا هنا لا نقضي بطهارته لأجل عدم
~~الغسل بعد القصارة الذي لأجله حكمنا بطهارته فهو حينئذ ليس من جنس الغالب
~~الذي قضينا بطهارته لأن ذلك مغسول بعد القصارة، وهذا الثوب غير مغسول كذلك
~~في الألفاظ فإذا لم نقض على لفظ بأنه مجاز أو مخصوص بمجرد كونه لفظا بل
~~لأجل اقترانه بالقرينة الصادرة عن الحقيقة إلى المجاز، واقتران المخصص
~~الصارف عن العموم للتخصيص، وهذا اللفظ الوارد ابتداء الذي حملناه على
~~حقيقته دون مجازه، والعموم دون الخصوص ليس معه صارف من قرينة صارفة عن
~~الحقيقة، ولا مخصص صارف عن العموم فهو حينئذ ليس من جنس ذلك الغالب فلو
~~حملناه على المجاز أو التخصيص لحملناه على غير غالب فإنه لم يوجد لفظ من
~~حيث هو لفظ حمل على المجاز، ولا على الخصوص ألبتة فضلا عن كونه غالبا بل
~~هذا اللفظ قاعدة مستقلة بنفسها ليس فيها غالب، ونادر بل شيء واحد، وهو
~~الحقيقة مطلقا، والعموم مطلقا فتأمل ذلك فهو شرط خفي في حمل الشيء على
~~غالبه دون نادره، وهو أنه من شرطه أن يكون من جنسه كما تقدم تقريره بالمثال
~~فظهر أن حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه ابتداء، والعموم دون الخصوص ليس من
~~باب الحمل على النادر دون الغالب، ولقد أوردت هذا السؤال على جمع كثير من
~~الفضلاء قديما وحديثا فلم يحصل عنه جواب، وهو سؤال حسن، وجوابه حسن جدا.
# (القسم الثاني) ما ألغى الشارع

# PageV04P108
# الغالب والنادر معا فيه، وأنا أذكر منه إن شاء الله
~~عشرين مثالا
# (الأول) شهادة الصبيان في الأموال إذا كثر عددهم جدا الغالب صدقهم،
~~والنادر كذبهم، ولم يعتبر الشرع صدقهم، ولا قضى بكذبهم بل أهملهم رحمة
~~بالعباد، ورحمة بالمدعى عليه، وأما في الجراح والقتل فقبلهم مالك وجماعة
~~كما تقدم بيانه.
# (الثاني) شهادة الجمع الكثير من جماعة النسوان في أحكام الأبدان الغالب
~~صدقهن، والنادر كذبهن لا سيما مع العدالة، وقد ألغى صاحب الشرع صدقهن فلم
~~يحكم به، ولا حكم بكذبهن لطفا بالمدعى عليه.
# (الثالث) الجمع الكثير من ms762 الكفار والرهبان والأحبار إذا شهدوا الغالب
~~صدقهم، والنادر كذبهم فألغى صاحب الشرع صدقهم لطفا بالمدعى عليه، ولم يحكم
~~بكذبهم.
# (الرابع) شهادة الجمع الكثير من الفسقة الغالب صدقهم، ولم يحكم الشرع به
~~لطفا بالمدعى عليه، ولم يحكم بكذبهم
# (الخامس) شهادة ثلاثة عدول في الزنا الغالب صدقهم، ولم يحكم الشرع به
~~سترا على المدعى عليه، ولم يحكم بكذبهم بل أقام الحد عليهم من حيث إنهم
~~قذفوه لا من حيث إنهم شهود زور
# (السادس) شهادة العدل الواحد في أحكام الأبدان الغالب صدقه، والنادر
~~كذبه، ولم يحكم الشرع بصدقه لطفا بالعباد، ولطفا بالمدعى عليه، ولم يكذبه.
# (السابع) حلف المدعي الطالب، وهو من أهل الخير والصلاح الغالب صدقه،
~~والنادر كذبه، ولم يقض الشارع بصدقه فيحكم له بيمينه بل لا بد من البينة،
~~ولم يحكم بكذبه لطفا بالمدعى عليه.
# (الثامن) رواية الجمع الكثير لخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من
~~الأحبار والرهبان المتدينين المعتقدين لتحريم الكذب في دينهم الغالب صدقهم
~~والنادر كذبهم، ولم يعتبر الشرع صدقهم لطفا بالعباد وسدا لذريعة أن يدخل في
~~دينهم ما ليس منه.
# (التاسع) رواية الجمع الكثير من الفسقة بشرب الخمر وقتل النفس ونهب
~~الأموال، وهم رؤساء عظماء في الوجود كالملوك والأمراء ونحوهم الغالب عند
~~اجتماعهم على الرواية الواحدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقهم
~~فإن أتاهم وازع طبيعي يمنعهم الكذب، وغيره لا تدينا، ومع ذلك لا تقبل
~~روايته صونا للعباد عن أن يدخل في دينهم ما ليس منه بل جعل الضابط العدالة،
~~ولم يحكم بكذب هؤلاء
# (العاشر) رواية الجمع الكثير من الجاهلين للحديث النبوي الغالب صدقهم،
~~والنادر كذبهم
# PageV04P109
# ولم يحكم الشرع بصدقهم ولا بكذبهم.
# (الحادي عشر) أخذ السراق المتهمين بالتهم وقرائن أحوالهم كما يفعله
~~الأمراء اليوم دون الإقرار الصحيح والبينات المعتبرة الغالب مصادفته
~~للصواب، والنادر خطؤه، ومع ذلك ألغاه الشرع صونا للأعراض والأطراف عن القطع
# (الثاني عشر) أخذ الحاكم بقرائن الأحوال من التظلم وكثرة الشكوى والبكاء
~~مع كون الخصم مشهورا بالفساد والعناد الغالب مصادفته للحق، والنادر خطؤه،
~~ومع ms763 ذلك منعه الشارع منه وحرمه، ولا يضر الحاكم ضياع حق لا بينة عليه.
# (الثالث عشر) الغالب على من وجد بين فخذي امرأة، وهو متحرك حركة الواطئ،
~~وطال الزمان في ذلك أنه قد أولج، والنادر عدم ذلك فإذا شهد عليه بذلك ألغى
~~الشارع هذا الغالب سترا على عباده، ولم يحكم بوطئه، ولا بعدمه
# (الرابع عشر) شهادة العدل المبرز لولده الغالب صدقه، والنادر كذبه، وقد
~~ألغاه الشارع، وألغى كذبه، ولم يحكم بواحد منهما.
# (الخامس عشر) شهادة العدل المبرز لوالده الغالب صدقه، ولم يحكم الشرع
~~بصدقه ولا بكذبه بل ألغاهما جملة.
# (السادس عشر) شهادة العدل المبرز على خصمه الغالب صدقه، وقد ألغى الشارع
~~صدقه وكذبه.
# (السابع عشر) شهادة الحاكم على فعل نفسه إذا عزل، وشهادة الإنسان لنفسه
~~مطلقا إذا وقعت من العدل المبرز الغالب صدقه، وقد ألغاه الشارع في صدقه
~~وكذبه
# (الثامن عشر) حكم القاضي لنفسه، وهو عدل مبرز من أهل التقوى والورع
~~الغالب أنه إنما حكم بالحق، والنادر خلافه، وقد ألغى الشرع ذلك الحكم
~~ببطلانه وصحته معا
# (التاسع عشر) القرء الواحد في العدد الغالب معه براءة الرحم، والنادر
~~شغله، ولم يحكم الشارع بواحد منهما حتى ينضاف إليه قرءان آخران.
# (العشرون) من غاب عن امرأته سنين ثم طلقها أو مات عنها الغالب براءة
~~رحمها، والنادر شغله بالولد، وقد ألغاهما صاحب الشرع معا، وأوجب عليها
~~استئناف العدة بعد الوفاء أو الطلاق لأن وقوع الحكم قبل سببه غير معتد به،
~~ونظائر في الشرع كثيرة من الغالب ألغاه صاحب الشرع، ولم يعتبره، وتارة بالغ
~~في إلغائه فاعتبر نادره دونه كما تقدم بيانه فهذه أربعون مثالا قد سردتها
~~في ذلك من أربعين جنسا فهي أربعون جنسا قد ألغيت (فإن قلت) أنت تعرضت للفرق
~~بين ما ألغي منه، وما لم يلغ، ولم تذكره بل ذكرت

# PageV04P110
# أجناسا ألغيت خاصة فما الفرق، وكيف الاعتماد في ذلك
# (قلت) الفرق في ذلك المقام لا يتيسر على المبتدئين، ولا على ضعفة
~~الفقهاء، وكذلك ينبغي أن يعلم أن الأصل اعتبار الغالب، وهذه الأجناس التي ms764
~~ذكرت استثناؤها على خلاف الأصل، وإذا وقع لك غالب، ولا تدري هل هو من قبيل
~~ما ألغي أو من قبيل ما اعتبر فالطريق في ذلك أن تستقري موارد النصوص،
~~والفتاوى استقراء حسنا مع أنك تكون حينئذ واسع الحفظ جيد الفهم فإذا لم
~~يتحقق لك إلغاؤه فاعتقد أنه معتبر، وهذا الفرق لا يحصل إلا لمتسع في
~~الفقهيات والموارد الشرعية، وإنما أوردت هذه الأجناس حتى تعتقد أن الغالب
~~وقع معتبرا شرعا، ونجزم أيضا بشيئين
# (أحدهما) أن قول القائل إذا دار الشيء بين النادر والغالب فإنه يلحق
~~بالغالب
# (ثانيهما) قول الفقهاء إذا اجتمع الأصل، والغالب فهل يغلب الأصل على
~~الغالب أو الغالب على الأصل قولان فقد ظهر لك أجناس كثيرة اتفق الناس فيها
~~على تقديم الأقل، وألغاه الغالب في القسم الأول الذي اعتبرنا رده فلا تكون
~~تلك الدعوى على عمومها، وقد أجمع الناس أيضا على تقديم الغالب على الأول في
~~أمر البينة فإن الغالب صدقها، والأصل براءة الذمة، ومع ذلك تقدم البينة
~~إجماعا فهو أيضا تخصيص لعموم تلك الدعوى فهذا هو المقصود من بيان هذا الفرق
~~والتنبيه على هذه المواطن.
# (الفرق الأربعون والمائتان بين قاعدة ما يصح الإقراع فيه وبين قاعدة ما
~~لا يصح الإقراع فيه)
# اعلم أنه متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز الإقراع بينه وبين
~~غيره لأن في القرعة ضياع ذلك الحق المتعين أو المصلحة المتعينة، ومتى تساوت
~~الحقوق أو المصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع دفعا للضغائن والأحقاد،
~~والرضا بما جرت به الأقدار، وقضى به الملك الجبار فهي مشروعة بين الخلفاء
~~إذا استوت فيهم الأهلية للولاية، والأئمة والمؤذنين إذا استووا، والتقدم
~~للصف الأول عند الازدحام وتغسيل الأموات عند تزاحم الأولياء، وتساويهم في
~~الطبقات وبين الحاضنات والزوجات في السفر والقسمة والخصوم عند الحكام، وفي
~~عتق العبيد إذا أوصى بعتقهم أو بثلثهم في المرض ثم مات، ولم يحملهم الثلث
~~عتق مبلغ الثلث منهم
# PageV04P111
# بالقرعة، ولو لم يدع غيرهم عتق ثلثهم أيضا بالقرعة،
~~وقاله الشافعي وابن حنبل - رضي الله ms765 عنهما -، وقال أبو حنيفة - رضي الله
~~عنه - لا تجوز القرعة فيما إذا أوصى بهم ويعتق من كل واحد ثلثه، ويستسعى في
~~باقي قيمته للورثة حتى يؤديها فيعتق، لنا وجوه:
# (الأول) ما في الموطإ «أن رجلا أعتق عبيدا له عند موته فأسهم رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -، وأعتق ثلث العبيد» قال مالك، وبلغني أنه لم يكن لذلك
~~الرجل مال غيرهم
# (الثاني) في الصحاح أن «رجلا أعتق ستة مماليك له في مرضه لا مال له غيرهم
~~فدعاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فجزاهم فأقرع بينهم فأعتق اثنين ورق
~~أربعة»
# (الثالث) إجماع التابعين - رضي الله عنهم - على ذلك قاله عمر بن عبد
~~العزيز وخارجة بن زيد وأبان بن عثمان وابن سيرين وغيرهم، ولم يخالفهم من
~~عصرهم أحد
# (الرابع) وافقنا أبو حنيفة - رضي الله عنه - في قسمة الأرض لعدم المرجح،
~~وذلك هنا موجود فثبت قياسا عليه
# (الخامس) أن في الاستسعاء مشقة وضررا على العبيد بالإلزام، وعلى الورثة
~~بتأخير الحق وتعجيل حق الموصى له، والقواعد تقتضي تقديم حق الوارث لأن له
~~الثلثين
# (السادس) أن مقصود الوصي كمال العتق في العبد ليتفرغ للطاعات، ويجوز
~~الاكتساب والمنافع من نفسه، وتجزئة العتق تمنع من ذلك، وقد لا يحصل الكمال
~~أبدا احتجوا بوجوه: (الأول) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا عتق إلا
~~فيما يملك ابن آدم» ، والمريض مالك الثلث من كل عبد فينفذ عتقه فيه، ولأن
~~الحديث المتقدم واقعة عين لا عموم فيها، ولأن قوله اثنين يحتمل شائعين لا
~~معينين، ويؤكده أن العادة تحصي اختلاف قيم العبيد فيتعذر أن يكون اثنان
~~معينان ثلث ماله.
# (الثاني) أن القرعة على خلاف القرآن لأنها من الميسر، وعلى خلاف القواعد
~~لأن فيه نقل الحرية بالقرعة. (الثالث) أنه لو أوصى بثلث كل واحد صح فينفذ
~~هاهنا قياسا على ذلك، وعلى حال الصحة.
# (الرابع) أنه لو باع ثلث كل عبد جاز، والبيع يلحقه الفسخ، والعتق لا
~~يلحقه الفسخ فهو أولى بعدم القرعة لأن فيها تحويل العتق. (الخامس) أنه لو
~~كان مالكا لثلثهم فأعتقه ms766 لم يجتمع ذلك في اثنين منهم، والمريض لم يملك غير
~~الثلث فلا يجتمع لأنه لا فرق بين عدم المالك، والمنع من التصرف في نفوذ
~~العتق.
# (السادس) أن القرعة إنما تدخل في جميع الحقوق فيما يجوز التراضي عليه لأن

# PageV04P112
# الحرية حالة الصحة لما لم يجز التراضي على انتفاضها
~~لم تجز القرعة فيها، والأموال يجوز التراضي فيها فدخلت القرعة فيها.
~~والجواب (عن الأول) أن العتق إنما وقع فيما يملك، وما قال العتق في كل ما
~~يملك فإذا نفذ العتق في عبدين وقع العتق فيما يملك.
# وقولهم إنها قضية عين فنقول هي وردت في تمهيد قاعدة كلية كالرجم وغيره
~~فتعم، ولقوله - عليه السلام - «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» ، وقوله
~~أنه يحتمل أن يكون شائعا باطلا بالقرعة لأنها لا معنى لها مع الإشاعة،
~~واتفاقهم في القيمة ليس متعذرا عادة لا سيما مع الجلب ووخش الرقيق (وعن
~~الثاني) أن الميسر هو القمار، وتمييز الحقوق ليس قمارا، وقد أقرع رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - بين أزواجه وغيرهم، واستعملت القرعة في شرائع
~~الأنبياء - عليهم السلام - لقوله تعالى {فساهم فكان من المدحضين} [الصافات:
~~141] الآية، و {إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم} [آل عمران: 44] وليس فيها
~~نقل الحرية لأن عتق المريض لم يتحقق لأنه إن صح عتق الجميع، وإن طرأت ديون
~~بطل، وإن مات، وهو يخرج من الثلث عتق من الثلث فلم يقع في علم الله تعالى
~~من العتق إلا ما أخرجته القرعة (وعن الثالث) أن مقصود الهبة والوصية
~~التمليك، وهو حاصل في ملك الشائع كغيره، ومقصود العتق التخليص للطاعات.
# والاكتساب، ولا يحصل مع التبعيض، ولأن الملك شائعا لا يؤخر حق الوارث كما
~~تقدم في الوصية، وهاهنا يتأخر بالاستسعاء (وعن الرابع) أن البيع لا ضرر فيه
~~على الوارث كما تقدم في الوصية، ولا

# PageV04P113
# يحصل تحويل العتق كما تقدم (وعن الخامس) أنه إذا ملك
~~الثلث فقط لم يحصل تنازع العتق في، ولا حرمان من تناوله لفظ العتق (وعن
~~السادس) أن الوارث لو رضي بتنفيذ عتق الجميع لصح فهو ms767 يدخله الرضا فهذه
~~المباحث، وهذه الاختلافات والاتفاقات يتخلص منها الفرق بين قاعدة ما تدخله
~~القرعة، وما لا تدخله القرعة، وأن ضابطه التساوي مع قبول الرضا بالنقل، وما
~~فقد فيه أحد الشرطين تعذرت فيه القرعة، والله تعالى أعلم بالصواب.
# (الفرق الحادي والأربعون والمائتان بين قاعدة المعصية التي هي كفر وقاعدة
~~ما ليس بكفر) :
# اعلم أن النهي يعتمد المفاسد كما أن الأوامر تعتمد المصالح فأعلى رتب
~~المفاسد الكفر، وأدناها الصغائر والكبائر متوسطة بين المرتبتين، وأكثر
~~التباس الكفر إنما هو بالكبائر فأعلى رتب الكبائر يليها أدنى رتب الكفر،
~~وأدنى رتب الكبائر يليها أعلى رتب الصغائر

# PageV04P114
# وأصل الكفر إنما هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية إما
~~بالجهل بوجود الصانع أو صفاته العلى ويكون الكفر بفعل كرمي المصحف في
~~القاذورات أو السجود للصنم

# PageV04P115
# أو التردد للكنائس في أعيادهم بزي النصارى، ومباشرة
~~أحوالهم أو جحد ما علم من الدين بالضرورة فقولنا انتهاك خاص احتراز من
~~الكبائر والصغائر فإنها انتهاك، وليست كفرا وسيأتي بيان هذا الخصوص بعد هذا
~~إن شاء الله تعالى. وجحد ما علم من الدين بالضرورة كجحد الصلاة والصوم، ولا
~~يختص ذلك بالواجبات والقربات بل لو جحد بعض الإباحات المعلومة بالضرورة كفر
~~كما لو

# PageV04P116
# قال إن الله تعالى لم يبح التين، ولا العنب، ولا
~~يعتقد أن جاحد ما أجمع عليه يكفر على الإطلاق بل لا بد أن يكون المجمع عليه
~~مشتهرا في الدين حتى صار ضروريا فكم من المسائل المجمع عليها إجماعا لا
~~يعلمه إلا خواص الفقهاء فجحد مثل هذه المسائل التي يخفى الإجماع فيها ليس
~~كفرا بل قد جحد أصل الإجماع جماعة كبيرة من الروافض والخوارج كالنظام، ولم
~~أر أحدا قال بكفرهم من حيث إنهم جحدوا أصل الإجماع وسبب ذلك أنهم بذلوا
~~جهدهم في أدلته فما ظفروا بها كما ظفر بها الجمهور فكان ذلك عذرا في حقهم.
# كما أن متجدد الإسلام إذا قدم من أرض الكفر وجحد في مبادئ أمره بعض شعائر
~~الإسلام المعلومة لنا من الدين بالضرورة لا نكفره لعذره بعدم الاطلاع، وإن
~~كنا ms768 نكفر بذلك الجحد غيره وبهذا التقريب نجيب عن سؤال السائل كيف تكفرون
~~جاحد المسائل المجمع عليها، ولا تكفرون جاحد أصل الإجماع؟ وكيف يكون الفرع
~~أقوى من الأصل؟ . والجواب بأن نقول إنا لم نكفر بالمجمع عليه من حيث هو
~~مجمع عليه بل من حيث الشهرة المحصلة للضرورة فمتى انضافت هذه الشهرة
~~للإجماع كفر جاحد المجمع عليه، وإذا لم تنضف لم نكفره وعلى هذا التقرير لم
~~يجعل الفرع أقوى من الأصل، وإنما يلزم ذلك أن لو كفرنا به من حيث هو مجمع
~~عليه لا من حيث هو مشتهر فمن جحد إباحة الفرائض لا نكفره من حيث إنه مجمع
~~عليه فإن انعقاد الإجماع فيه إنما يعلمه خواص

# PageV04P117
# الفقهاء أو الفقهاء دون غيرهم، وألحق الأشعري بالكفر
~~إرادة الكفر كبناء الكنائس ليكفر فيها أو قتل نبي مع اعتقاده صحة رسالته
~~ليميت شريعته، ومنه تأخير إسلام من أتى ليسلم على يديك فتشير عليه بتأخير
~~الإسلام؛ لأنه إرادة لبقاء الكفر.
# ولا يندرج في إرادة الكفر الدعاء بسوء الخاتمة على من تعاديه وإن كان فيه
~~إرادة الكفر؛ لأنه ليس

# PageV04P118
# مقصودا فيه انتهاك حرمة الله تعالى بل إذاية المدعو
~~عليه، وليس منه أيضا اختيار الإمام عقد الجزية على الأسارى على القتل
~~الموجب لمحو الكفر من قلوبهم وفي عقد الجزية إرادة استمرار الكفر في قلوبهم
~~فهو فيه إرادة الكفر؛ لأن مقصوده توقع الإسلام منهم أو من ذراريهم إذا بقوا
~~أحياء وفي تعجيل القتل عليهم سد باب الإيمان منهم ومن ذريتهم فالمقصود توقع
~~الإيمان وحصول الكفر وقع بالعرض فهو مشروع مأمور به واجب عند تعيين مقتضيه
~~ويثاب عليه الإمام والفاعل له بخلاف الدعاء

# PageV04P119
# بسوء الخاتمة فهو منهي عنه ويأثم قائله، وإن لم يكفر
~~بذلك.
# واستشكل بعض العلماء الفرق بين السجود للشجرة والسجود للوالد في أن الأول
~~كفر دون الثاني، وإن كان الساجد في الحالتين معتقدا ما يجب لله تعالى، وما
~~يستحيل، وما يجوز عليه، وإنما أراد التشريك في السجود وهو يعتقد بذلك
~~التقرب إلى الله تعالى كما يعتقده الساجد للوالد وقد ms769 قالت عبدة الأوثان {ما
~~نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى} [الزمر: 3]

# PageV04P120
# مع أن القاعدة أن الفرق بين الكفر والكبيرة إنما هو
~~بعظم المفسدة وصغرها لاشتراك الجميع في المفسدة والنهي والتحريم، وما بين
~~هاتين الصورتين من المفسدة التي نعلمها ما يقتضي الكفر في إحداهما دون
~~الأخرى وقد أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا له، ولم يكن قبلة
~~على أحد القولين بل هو المقصود بالتعظيم بذلك السجود، ولم يقل أحد إن الله
~~تعالى أمر هنالك بما نهى عنه من الكفر، ولا أنه أباح الكفر لأجل آدم، ولا
~~أن في السجود لآدم مفسدة تقتضي كفرا.
# ولو فعل من غير أمر ربه، ولا يمكن أن يقال إن الأمر والنهي عنهما سببا
~~المفاسد والمصالح

# PageV04P121
# فإن نهى عن السجود كان مفسدة، وإن أمر به كان مصلحة؛
~~لأن هذا يلزم منه الدور؛ لأن المفسدة تكون حينئذ تابعة للنهي مع أن النهي
~~يتبع المفسدة فيكون كل واحد منهما تابعا لصاحبه فيلزم الدور بل الحق أن
~~المفسدة يتبعها النهي، وما لا مفسدة فيه لا يكون منهيا عنه واستقراء
~~الشرائع يدل على ذلك فإن السرقة لما كان فيها ضياع المال نهى عنها، ولما
~~كان في القتل فوات الحياة نهى عنه ولما كان في الزنا مفسدة اختلاط الأنساب
~~نهى عنه، ولما كان في الخمر ذهاب العقول نهى عنه فلا جرم لما صار الخمر خلا
~~ذهب عنه النهي ولما كان عصيرا لا يفسد العقل لم يكن منهيا عنه فالاستقراء
~~دل على أن المفاسد والمصالح سابقة على الأوامر والنواهي، والثواب

# PageV04P122
# والعقاب تابع للأوامر والنواهي فما فيه مفسدة ينهى
~~عنه فإذا فعل حصل العقاب، وما فيه مصلحة أمر به فإذا فعل حصل الثواب
~~فالثواب والعقاب في الرتبة الأولى فلو علل الأمر والنهي بالثواب والعقاب
~~لزم تقدم الشيء على نفسه برتبتين ولذلك يقول الأغبياء من الطلبة مصلحة هذا
~~الأمر أنه يثاب عليه فيعللون بالثواب والعقاب وهو غلط
# PageV04P123
# وأما الجهل بالله تعالى عشرة أقسام (أحدها) ما لم
~~نؤمر بإزالته أصلا، ولم نؤاخذ ببقائه؛ لأنه لازم ms770 لنا لا يمكن الانفكاك عنه
~~وهو جلال الله تعالى وصفاته التي لم تدل عليها الصنعة، ولم يقدر العبد على
~~تحصيله بالنظر فعفا عنه لعجزنا عنه، وإليه الإشارة بقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» وقول الصديق العجز عن
~~درك الإدراك إدراك
# PageV04P124
# وقسم) أجمع المسلمون على أنه كفر قال القاضي عياض في
~~كتاب الشفاء انعقد الإجماع على تكفير من جحد أن الله تعالى عالم أو متكلم
~~أو غير ذلك من صفاته الذاتية فإن جهل الصفة، ولم ينفها كفره الطبري وغيره
~~وقيل لا يكفر، وإليه رجع الأشعري؛ لأنه لم يصمم على اعتقاد

# PageV04P125
# ذلك ويعضده حديث القائل لئن قدر الله علي ليعذبني
~~الحديث. وحديث «السوداء لما قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين
~~الله قالت في السماء» قال، ولو كوشف أكثر الناس على الصفات لم يعلمها (قلت)
~~فنفي الصفات والجزم بنفيها هو المجمع عليه، وليس معناه نفي العلم أو الكلام
~~أو الإرادة ونحو ذلك بل العالم والمتكلم والمريد فمن نفى أصل المعنى وحكمه
~~هو المجمع على كفره وهذا هو مذهب جمع كثير من الفلاسفة والدهرية دون أرباب
~~الشرائع.

# PageV04P126
# القسم الثالث) ما اختلف في التكفير به وهو من أثبت
~~الأحكام دون الصفات فقال إن الله تعالى عالم بغير علم ومتكلم بغير كلام،
~~ومريد بغير إرادة وحي بغير حياة وكذلك في بقية الصفات فهذا هو حقيقة مذهب
~~المعتزلة وللأشعري، ومالك وأبي حنيفة والشافعي والباقلاني في تكفيرهم
~~قولان.
# (القسم الرابع) ما اختلف أهل الحق فيه هل هو جهل تجب إزالته أم هو حق لا
~~تجب إزالته فعلى القول الأول هو معصية، وما رأيت من يكفر به وذلك كالقدم
~~والبقاء فهل يجب أن يعتقد أن الله تعالى باق ببقاء قديم ويعصي من لم يعتقد
~~ذلك أو يجب أن لا يعتقد ذلك بل الله تعالى باق بغير بقاء وقديم بغير قدم،
~~واعتقاد خلاف ذلك جهل حرام عكس المذهب الأول
# PageV04P127
# والفرق بين البقاء والقدم وغيرهما من الصفات مذكور في
~~كتب ms771 أصول الدين، والصحيح هنالك أن البقاء والقدم لا وجود لهما في الخارج
~~بخلاف العلم والإرادة وغيرهما من الصفات السبعة التي هي الحياة والعلم
~~والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر.
# (القسم الخامس) جهل يتعلق بالصفات لا بالذات نحو تعلق قدرة الله تعالى
~~بجميع الكائنات وهو مذهب أهل الحق أو لم يتعلق بأفعال الحيوانات وهو مذهب
~~المعتزلة وكتعلق إرادة الله تعالى بتخصيص جميع الكائنات وهو مذهب أهل الحق
~~أو لم تتعلق بأفعال الحيوانات وهو مذهب المعتزلة وفي تكفيرهم بذلك للعلماء
~~قولان، والصحيح عدم تكفيرهم.
# (القسم السادس) جهل يتعلق بالذات لا بصفة من الصفات مع الاعتراف بوجودها
~~كالجهل بسلب الجسمية والجهة والمكان وهو مذهب الحشوية، ومذهب أهل الحق
~~استحالة جميع ذلك على الله تعالى وفي تكفير الحشوية بذلك قولان والصحيح عدم
~~التكفير

# PageV04P128
# وأما سلب الأبوة والبنوة والحلول والاتحاد ونحو ذلك
~~مما هو مستحيل على الله تعالى من هذا القبيل فأجمع المسلمون على تكفير من
~~يجوز ذلك على الله تعالى بخلاف تجويز غيره من المستحيلات كالجهة ونحوها مما
~~تقدم ذكره.
# والفرق بين القسمين أن القسم الأول الذي هو الجسمية ونحوها فيه عذر عادي
~~فإن الإنسان ينشأ عمره كله وهو لا يدرك موجودا إلا في جهة وهو جسم أو قائم
~~بجسم فكان هذا عذرا عند بعض العلماء، ولم يضطر الإنسان في مجاري العادات
~~إلى البنوة والأبوة والحلول والاتحاد ونحوها فكم من موجود في العالم لم
~~يلد، ولم يولد كالأملاك والأفلاك

# PageV04P129
# والأرض والجبال والبحار فلما انتفت الشبهة الموجبة
~~للضلال انتفى العذر فانعقد الإجماع على التكفير فهذا هو الفرق، وعليه تدور
~~الفتاوى فمن جوز على الله تعالى ما هو مستحيل عليه يتخرج على هذين القسمين.
# (القسم السابع) الجهل بقدم الصفات لا بوجودها وتعلقها كقول الكرامية
~~بحدوث الإرادة ونحوها، وفي التكفير بذلك أيضا قولان الصحيح عدم التكفير.
# (القسم الثامن) الجهل بما وقع أو يقع من متعلقات الصفات وهو قسمان أحدهما
~~كفر إجماعا وهو المراد هاهنا كالجهل بأن الله تعالى أراد بعثة الرسل،
~~وأرسلهم لخلقه بالرسائل الربانية وكالجهل ببعثة الخلائق ms772 يوم القيامة،
~~وإحيائهم من قبورهم وجزائهم على أعمالهم على التفصيل الوارد في الكتاب
~~والسنة فالجهل بهذا كفر

# PageV04P130
# إجماعا، وهو مذهب الفلاسفة، ومن تابعهم.
# (القسم التاسع) الجهل بما وقع من متعلقات الصفات وهو تعلقها بإيجاد ما لا
~~مصلحة فيه للخلق هل يجوز هذا على الله تعالى أم لا فأهل الحق يجوزونه، وأن
~~يفعل لعباده ما هو الأصلح لهم، وأن لا يفعله كل ذلك له تعالى فكل نعمة منه
~~فضل وكل نقمة منه عدل والخلائق دائرون بين فضله وعدله لا يسأل عما يفعل وهم
~~يسألون، وفي تكفير المعتزلة بذلك قولان كما تقدم، والصحيح عدم تكفيرهم.
# (القسم العاشر) ما وقع من متعلقات الصفات الربانية أو يقع مما لم يكلف به
~~كخلق حيوان في العالم أو إجراء نهر أو إماتة حيوان ونحو ذلك فهذا القسم لا
~~خلاف فيه أنه ليس بمعصية وهو جهل بل قد يكلف بمعرفة ذلك من قبل الشرائع
~~لأمر يخص تلك الصورة لا؛ لأن الجهل به

# PageV04P131
# في حق الله منهي عنه وهذا القسم هو أحد القسمين
~~اللذين في القسم الثامن فهذه عشرة أقسام في الجهل المتعلق بذات الله وصفاته
~~العلى، ومتعلقات الصفات وبيان الكفر فيها من غيره والمجمع عليه منها من
~~المختلف فيه مفصلا، وتبين بذلك ما هو كفر منها مما ليس بكفر، هذا ما يتعلق
~~بالجهل، وأما ما يتعلق بالجراءة على الله تعالى فهو المجال الصعب في
~~التحرير وذلك أن الصغائر والكبائر وجميع المعاصي كلها جرأة على الله تعالى؛
~~لأن مخالفة أمر الملك العظيم جراءة عليه كيف كان فتمييز ما هو كفر منها
~~مبيح للدم موجب للخلود هذا هو المكان الحرج في التحرير والفتوى، والتعرض
~~إلى الحد الذي

# PageV04P132
# يمتاز به أعلى رتب الكبائر من أدنى رتب الكفر عسير
~~جدا بل الطريق المحصل لذلك أن يكثر من حفظ فتاوى المتقدمين المقتدى بهم من
~~العلماء في ذلك وينظر ما وقع له هل هو من جنس ما أفتوا فيه بالكفر أو من
~~جنس ما أفتوا فيه بعدم الكفر فيلحقه بعد إمعان النظر وجودة ms773 الفكر بما هو من
~~جنسه فإن أشكل عليه الأمر أو وقعت المشابهة بين أصلين مختلفين أو لم تكن له
~~أهلية النظر في ذلك لقصوره وجب عليه التوفيق، ولا يفتي بشيء فهذا هو الضابط
~~لهذا الباب. أما عبارة مانعة جامعة لهذا المعنى فهي من المتعذرات عند من
~~عرف غور هذا الموضع

# PageV04P133
# مسألة) . اتفق الناس فيما علمت على تكفير إبليس
~~بقضيته مع آدم - عليه السلام -، وليس مدرك الكفر فيها الامتناع من السجود،
~~وإلا لكان كل من أمر بالسجود فامتنع منه كافرا، وليس الأمر كذلك، ولا كان
~~كفره لكونه حسد آدم على منزلته عند الله تعالى، وإلا لكان كل حاسد كافرا،
~~ولا كان كفره لعصيانه وفسوقه من حيث هو عصيان وفسوق، وإلا كان كل عاص وفاسق
~~كافرا وقد أشكل ذلك على جماعة من الفقهاء وينبغي أن تعلم أن إبليس إنما كفر
~~بنسبة الله تعالى إلى

# PageV04P134
# الجور والتصرف الذي ليس بمرضي ظهر ذلك من فحوى قوله
~~{أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين} [الأعراف: 12] ومراد أن إلزام
~~العظيم الجليل بالسجود للحقير من التصرف الرديء والجور والظلم فهذا وجه
~~كفره، وقد أجمع المسلمون على أن من نسب الله تعالى لذلك فقد كفر؛ لأنه من
~~الجرأة العظيمة.
# (مسألة) . أطلق المالكية وجماعة معهم الكفر على الساحر، وأن السحر كفر،
~~ولا شك أن هذا قريب من حيث الجملة غير أنه عند الفتيا في جزئيات الوقائع
~~يقع فيه الغلط العظيم المؤدي إلى هلاك المفتي والسبب في ذلك أنه إذا قيل
~~للفقيه ما هو السحر، وما حقيقته؟ حتى يقضى

# PageV04P135
# بوجوده على كفر فاعليه يعسر عليه ذلك جدا فإنك إذا
~~قلت له: السحر والرقى والخواص والسيميا والهيميا وقوى النفوس شيء واحد
~~وكلها سحر أو بعض هذه الأمور سحر وبعضها ليس بسحر فإن قال الكل سحر يلزمه
~~أن سورة الفاتحة سحر؛ لأنها رقية إجماعا، وإن قال بل لكل واحدة من هذه
~~خاصية يختص بها فيقال بين لنا خصوص كل واحد منها، وما به تمتاز وهذا لا
~~يكاد يعرفه أحد من ms774 المتعرضين للفتيا، وأنا طول عمري ما رأيت من يفرق بين
~~هذه الأمور فكيف يفتي أحد بعد هذا بكفر شخص معين أو بمباشرة شيء معين بناء
~~على أن ذلك سحر وهو لا يعرف السحر ما هو؟ ، ولقد وجد في بعض المدارس بعض
~~الطلبة عنده كراسة فيها آيات للمحبة والبغضة والتهييج والنزيف وغير ذلك من
~~الأمور التي تسميها المغاربة علم المخلاة فأفتوا بكفره، وإخراجه من المدرسة
~~بناء على أن الأمور سحر، وأن السحر كفر وهذا جهل عظيم وإقدام على شريعة
~~الله بجهل وعلى عباده بالفساد من غير علم فاحذر هذه الخطة الردية المهلكة
~~عند الله وستقف في الفرق الذي بعد هذا على الصواب في ذلك إن شاء الله
~~تعالى.
# (الفرق الثاني والأربعون والمائتان بين قاعدة ما هو سحر يكفر به وبين
~~قاعدة ما ليس كذلك) :

# PageV04P136
# واعلم أن السحر يلتبس بالهيمياء والسيمياء والطلسمات
~~والأوفاق والخواص المنسوبة للحقائق والخواص المنسوبة للنفوس والرقى
~~والعزائم والاستخدامات فهذه عشر حقائق.
# (الحقيقة الأولى) السحر وقد ورد الكتاب العزيز بذمه لقوله تعالى {ولا
~~يفلح الساحر حيث أتى} [طه: 69] وفي السنة أيضا لما عد - عليه السلام -
~~الكبائر قال والسحر غير أن الكتب الموضوعة في السحر وضع فيها هذا الاسم على
~~ما هو كذلك كفر ومحرم وعلى ما ليس كذلك وكذلك السحرة يطلقون لفظ السحر على
~~القسمين فلا بد من التعرض لبيان ذلك فنقول السحر اسم جنس لثلاثة أنواع.
# (النوع الأول) السيمياء وهو عبارة عما يركب من خواص أرضية كدهن خاص أو
~~مائعات خاصة أو كلمات خاصة توجب تخيلات خاصة وإدراك الحواس الخمس أو بعضا
~~لحقائق من المأكولات والمشمومات والمبصرات والملموسات

# PageV04P137
# والمسموعات وقد يكون لذلك وجود حقيقي يخلق الله تلك
~~الأعيان عند تلك المحاولات وقد لا تكون له حقيقة بل تخيل صرف وقد يستولي
~~ذلك على الأوهام حتى يتخيل الوهم مضي السنين المتطاولة في الزمن اليسير
~~وتكرر الفصول وتخيل السن وحدوث الأولاد وانقضاء الأعمار في الوقت المتقارب
~~من الساعة ونحوها ويسلب الفكر الصحيح بالكلية ويصير أحوال الإنسان مع تلك
~~المحاولات كحالات ms775 النائم من غير فرق ويختص ذلك كله بمن عمل له، ومن لم يعمل
~~له لا يجد شيئا من ذلك.
# (النوع الثاني) الهيمياء وامتيازها عن السيمياء أن ما تقدم يضاف للآثار
~~السماوية من الاتصالات الفلكية وغيرها من أحوال الأفلاك فيحدث جميع ما تقدم
~~ذكره فخصصوا هذا النوع لهذا الاسم تمييزا بين الحقائق.
# (النوع الثالث) بعض خواص الحقائق من الحيوانات وغيرها كما تؤخذ سبع من
~~الحجارة فيرجم بها نوع من الكلاب شأنه إذا رمى بحجر عضه وبعض الكلاب لا
~~يعضه فالنوع الأول إذا رمي بهذه السبعة الأحجار فيعضها كلها لقطت بعد ذلك
~~وطرحت في ماء فمن شرب منه ظهرت فيه آثار عجيبة خاصة نص عليها السحرة ونحو
~~هذا النوع من الخواص المغيرة لأحوال النفوس، وأما خواص الحقائق المختصة
~~بانفعالات الأمزجة صحة أو سقما نحو الأدوية والأغذية من الجماد والنبات
~~والحيوان المسطورة في كتب الأطباء والعشابين والطبائعيين فليس من هذا النوع
~~بل هذا من علم الطب لا من علم السحر ويختص

# PageV04P138
# بالسحر ما كان سلطانه على النفوس خاصة. قال الطرطوشي:
~~في تعليقه وقع في الموازية أن من قطع أذنا ثم ألصقها أو أدخل السكاكين في
~~بطنه فقد يكون هذا سحرا وقد لا يكون سحرا اختلف الأصوليون فقال بعضهم: لا
~~يكون السحر إلا رقى أجرى الله تعالى عادته أن يخلق عندها افتراق المتحابين
~~وقال الأستاذ أبو إسحاق وقد يقع به التغيير والضنى، وربما أتلف وأوجب الحب
~~والبغض والبله وفيه أدوية مثل المرائر والأكباد والأدمغة فهذا الذي يجوز
~~عادة.
# وأما طلوع الزرع في الحال أو نقل الأمتعة والقتل على الفور والعمى والصمم
~~ونحوه وعلم الغيب فممتنع، وإلا لم يأمن أحد على نفسه عند العداوة وقد وقع
~~القتل والعناد من السحرة، ولم يبلغ فيها أحد هذا المبلغ، وقد وصل القبط فيه
~~إلى الغاية وقطع فرعون أيديهم وأرجلهم، ولم يتمكنوا من الدفع عن أنفسهم
~~والتغيب والهروب وحكى ابن الجويني أن أكثر علمائنا جوزوا أن يستدق جسم
~~الساحر حتى يلج في الكوة ويجري على خيط مستدق ويطير في ms776 الهواء ويقتل غيره،
~~قال القاضي: ولا يقع فيه إلا ما هو مقدور للبشر، وأجمعت الأمة على أنه لا
~~يصل إلى إحياء الموتى، وإبراء الأكمه وفلق البحر، وإنطاق البهائم قلت
~~ووصوله إلى القتل وتغيير الخلق ونقل الإنسان إلى صورة البهائم هو الصحيح
~~المنقول عنهم وقد كان القبط في أيام دلوكا ملكة مصر بعد فرعون وضعوا السحر
~~في البرابي وصوروا فيه عساكر الدنيا فأي عسكر قصدهم، وأي شيء فعلوه تخيل

# PageV04P139
# ذلك الجيش المصور أو رجاله من قلع الأعين أو ضرب
~~الرقاب وقع بذلك العسكر في موضعه فتحاشيهم العساكر فأقاموا ستمائة سنة
~~والنساء هن الملوك والأمراء بمصر بعد غرق فرعون وجيوشه كذلك حكاه المؤرخون.
# وأما سحرة فرعون فالجواب عنهم من وجوه. (الأول) أنهم تابوا فمنعتهم
~~التوبة والإسلام العودة إلى معاودة الكفر الذي تكون به تلك الآثار ورغبوا
~~فيما عند الله ولذلك قالوا {لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون} [الشعراء: 50]
~~(الثاني) لعلهم لم يكونوا مما وصلوا لذلك، وإنما قصد من السحرة في ذلك
~~الوقت من يقدر على قلب العصا حية لأجل موسى - عليه السلام -.
# (الثالث) أنه يجوز أن يكون فرعون قد علمه بعض السحرة حجبا وموانع يبطل
~~بها سحر السحرة اعتناء به والحجب والمبطلات فيه مشتهرة عند أهله فاندفع
~~السؤال فهذه أنواع السحر الثلاثة ثم هذه الأنواع قد تقع بلفظ وهو كفر أو
~~اعتقاد هو كفر أو فعل هو كفر فالأول كالسب المتعلق بمن سبه كفر والثاني
~~كاعتقاد انفراد الكواكب أو بعضها بالربوبية، والثالث كإهانة ما أوجب الله
~~تعظيمه من الكتاب العزيز وغيره فهذه الثلاثة متى وقع شيء منها في السحر
~~فذلك السحر كفر لا مرية فيه وقد يقع السحر بشيء مباح كما تقدم في وضع
~~الأحجار في الماء فإنها مباحة وكذلك

# PageV04P140
# رأيت بعض السحرة يسحر الحيات العظام فتقبل إليه وتموت
~~بين يديه ساعة ثم تفيق ثم يعاود ذلك الكلام فيعود حالها كذلك أبدا وكان في
~~ذلك يقول موسى بعصاه محمد بفرقانه يا معلم الصغار علمني كيف آخذ الحية
~~والحوية وكانت له قوة نفس ms777 يحصل منها مع هذه الكلمات هذا الأثر وهذه الكلمات
~~مباحة ليس فيها كفر وقوة نفسه التي جبل عليها ليست من كسبه فلا يكفر بها
~~كما أن الإنسان لا يعصي بما جبلت عليه نفسه من الإصابة بالعين وتأثيرها في
~~قتل الحيوانات وغير ذلك، وإنما يأثم بتصديه واكتسابه لذاك حرم الشرع أذيته
~~أو قتله أما لو تصدى صاحب العين لقتل أهل الحرب أو السباع المهلكة كان
~~طائعا لله تعالى بإصابته بالعين التي طبعت عليها نفسه فكذلك هاهنا وكذلك
~~سحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مشط ومشاطة وكور طلع من النخل
~~وجعل الجميع في بئر فهذه الأمور في جمعها وجعلها في البئر أمر مباح إلا من
~~جهة ما يترتب عليه، وإلا لوجب التفصيل فقد يكون كفرا واجبا في صورة أخرى
~~اقتضت قواعد الشرع وجوبها فإن كان مع هذه الأمور الموضوعة في البئر كلمات
~~أخرى أو شيء آخر وهو الظاهر نظر فيه هل يقتضي كفرا أو هو مباح مثلها
~~وللسحرة فصول كثيرة في كتبهم يقطع من قبل الشرع بأنها ليست معاصي، ولا كفرا
~~كما أن لهم ما يقطع بأنه كفر فيجب حينئذ التفصيل كما قاله الشافعي - رضي
~~الله عنه - أما الإطلاق بأن كل ما يسمى سحرا كفر فصعب جدا فقد تقرر بيان

# PageV04P141
# أربعة حقائق من العشرة المتقدمة السحر الذي هو الجنس
~~العام، وأنواعه الثلاثة السيمياء والهيمياء والخواص المتقدم ذكرها.
# (الحقيقة الخامسة) الطلمسات وحقيقتها نفس أسماء خاصة لها تعلق بالأفلاك
~~والكواكب على زعم أهل هذا العلم في أجسام من المعادن أو غيرها تحدث لها
~~آثار خاصة ربطت بها في مجاري العادات فلا بد في الطلسم من هذه الثلاثة
~~الأسماء المخصوصة وتعلقها ببعض أجزاء الفلك وجعلها في جسم من الأجسام، ولا
~~بد مع ذلك من قوة نفس صالحة لهذه الأعمال فليس كل النفوس مجبولة على ذلك.
# (الحقيقة السادسة) الأوفاق وهي التي ترجع إلى مناسبات الأعداد وجعلها

# PageV04P142
# على شكل مخصوص مربع ويكون ذلك المربع مقسوما بيوتا
~~فيوضع في كل بيت عدد حتى تكمل البيوت فإذا ms778 جمع صف كامل من أضلاع المربع
~~فكان مجموعه عددا وليكن عشرين مثلا فلتكن الأضلاع الأربعة إذا جمعت كذلك
~~ويكون المربع الذي هو من الركن إلى الركن كذلك فهذا وفق فإن كان العدد مائة
~~ومن كل جهة كما تقدم مائة فهذا له آثار مخصوصة أنه خاص بالحروب ونصر من
~~يكون في لوائه، وإن كان خمسة عشر من كل جهة فهو خاص بتيسير العسير، وإخراج
~~المسجون، وأيضا الجنين من الحامل وتيسير الوضع وكل ما هو من هذا المعنى
~~وكان الغزالي يعتني به كثيرا حتى أنه ينسب إليه وضابطه (ب ط د ز ه ج وا ح)
~~فكل حرف منها له عدد إذا جمع عدد ثلاثة منها كان مثل عدد الثلاثة الأخر
~~فالباء باثنين والطاء بتسعة والدال بأربعة صار الجميع بخمسة عشر وكذلك تقول
~~الباء باثنين والزاي بسبعة والواو بستة صار الجميع من الضلع الآخر خمسة عشر
~~وكذلك الفطر من الركن إلى الركن تقول الباء باثنين والهاء بخمسة والحاء
~~بثمانية الجميع خمسة عشر وهو من حساب الجمل وعلى هذا المثال وهي الأوفاق
~~ولها كتب موضوعة لتعريف

# PageV04P143
# كيف توضع حتى تصير على هذه النسبة من الاستواء، وهي
~~كلما كثرت كان أعسر، والضوابط الموضوعة لها حسنة لا تنخرم إذا عرفت أعني في
~~الصورة الوضع، وأما ما نسب إليها من الآثار قليلة الوقوع أو عديمته.
# (الحقيقة السابعة) الخواص المنسوبة إلى الحقائق، ولا شك أن الله تعالى
~~أودع في أجزاء هذا العالم أسرارا وخواص عظيمة وكثيرة حتى لا يكاد يعرى شيء
~~عن خاصية فمنها ما هو معلوم على الإطلاق كإرواء الماء، وإحراق النار، ومنها
~~ما هو مجهول على الإطلاق، ومنه ما يعلمه الأفراد من الناس كالجحر والمكرم،
~~وما يصنع منه الكيمياء، ونحو ذلك كما يقال إن بالهند شجرا إذا عمل منه دهن
~~ودهن به إنسان لا يقطع فيه الحديد، وشجرا إذا استخرج منه دهن وشرب على صورة
~~خاصة مذكورة عندهم في العمليات استغنى عن الغذاء وامتنعت عليه الأمراض
~~واستقام، ولا يموت بشيء من ذلك وطالت حياته أبدا ms779 حتى يأتي من يقتله أما
~~موته بهذه الأسباب العادية فلا، ونحو ذلك فهذا شيء مودع في أجزاء العالم لا
~~يدخله فعل البشر بل هو ثابت كامل

# PageV04P144
# مستقل بقدرة الله تعالى.
# (الحقيقة الثامنة) خواص النفوس وهو نوع خاص من الخواص المودعة في العالم
~~فطبيعة الحيوانات طبائع مختلفة حتى لا تكاد تتفق بل نقطع أنه لا يستوي
~~اثنان من الأناسي في مزاج واحد ويدل على ذلك أنك لا تجد أحدا يشبه أحدا من
~~جميع الوجوه، ولو عظم الشبه لا بد من فرق بينهما. ومعلوم أن صفات الصور في
~~الوجوه وغيرها تابعة للأمزجة فلما حصل التباين في الصفات على الإطلاق وجب
~~التباين في الأمزجة على الإطلاق فنفس طبعت على الشجاعة
# PageV04P145
# إلى الغاية وأخرى على الجبن إلى الغاية وأخرى على
~~الشر إلى الغاية وأخرى على الخير إلى الغاية وأخرى أي شيء عظمته هلك وهذا
~~هو المسمى بالعين وليس كل أحد يؤذي بالعين والذين يؤذون بها تختلف أحوالهم
~~فمنهم من يصيد بالعين الطير في الهوى ويقلع الشجر العظيم من الثرى أخبرني
~~بذلك العدول وغيرهم وآخر لا يصل بعينه إلى ذلك بل التمريض اللطيف ونحو ذلك
~~ومنهم من طبع على صحة الحزر فلا يخطئ الغيب عند شيء مخصوص، ولا يتأتى له
~~ذلك في غيره فلذلك تجد بعضهم لا يخطئ في علم الرمل أبدا وآخر لا يخطئ في
~~أحكام النجوم أبدا وآخر لا يخطئ في علم الكتف أبدا، وآخر لا يخطئ في علم
~~السير أبدا؛ لأن نفسه طبعت على ذلك، ولم يطبع على غيره فمن توجهت نفسه لطلب
~~الغيب عند ذلك الفعل الخاص أدركته بخاصيتها لا؛ لأن النجوم فيها شيء، ولا
~~الكتف، ولا الرمل، ولا بقيتها بل هي خواص نفوس، وبعضهم يجد صحة أعماله في
~~ذلك وهو شاب فإذا صار كبيرا فقدها؛ لأن القوة نقصت عن تلك الحدة التي كانت
~~في الشبوبية وقد ذهبت، ومن خواص النفوس ما يقتل ففي الهند جماعة إذا وجهوا
~~أنفسهم لقتل شخص مات ويشق صدره فلا يوجد فيه قلبه بل انتزعوه من ms780 صدره
~~بالهمة والعزم وقوة النفس ويجربون بالرمان فيجمعون عليه هممهم فلا توجد فيه
~~حبة وخواص النفوس كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإليه مع غيره الإشارة بقوله -
~~عليه السلام - «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة»

# PageV04P146
# الحديث، إشارة إلى تباين الأخلاق والخلق والسجايا
~~والقوى كما أن المعادن كذلك.
# (الحقيقة التاسعة) الرقى وهي ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام
~~والأدواء والأسباب المهلكة، ولا يقال لفظ الرقى على ما يحدث ضررا بل ذلك
~~يقال له السحر وهذه الألفاظ منها ما هو مشروع كالفاتحة والمعوذتين ومنها ما
~~هو غير مشروع كرقى الجاهلية والهند وغيرهما وربما كان كفرا ولذلك نهى مالك
~~وغيره عن الرقى بالعجمية لاحتمال أن يكون فيه محرم وقد نهى علماء مصر عن
~~الرقية التي تكتب في آخر جمعة من شهر رمضان لما فيها من اللفظ الأعجمي
~~ولأنهم يشتغلون بها عن الخطبة ويحصل بها مع ذلك مفاسد.
# (الحقيقة العاشرة) العزائم وهي كلمات يزعم أهل هذا العلم أن سليمان -
~~عليه السلام - لما أعطاه الله تعالى الملك وجد الجان يعبثون ببني آدم
~~ويسخرون بهم في الأسواق ويخطفونهم من الطرقات فسأل الله تعالى أن يولي على
~~كل قبيل من الجان ملكا يضبطهم عن الفساد فولى الله تعالى الملائكة على
~~قبائل الجن فمنعوهم من الفساد ومخالطة الناس، وألزمهم سليمان - عليه السلام
~~- سكنى القفار والخراب من الأرض دون العامر ليسلم الناس من شرهم فإذا عثا
~~بعضهم، وأفسد ذكر المعزم كلمات تعظمها تلك الملائكة ويزعمون أن لكل نوع من
~~الملائكة أسماء أمرت بتعظيمها، ومتى أقسم عليها بها أطاعت، وأجابت وفعلت ما
~~طلب منها فالمعزم يقسم بتلك الأسماء على ذلك الملك
# PageV04P147
# فيحضر له القبيل من الجان الذي طلبه أو الشخص منهم
~~فيحكم فيه بما يريد ويزعمون أن هذا الباب إنما دخله الخلل من جهة عدم ضبط
~~تلك الأسماء فإنها أعجمية لا يدرى وزن كل حرف منها يشك فيه هل هو بالضم أو
~~الفتح أو الكسر وربما أسقط النساخ بعض حروفه من غير علم فيختل العمل فإن
~~المقيم لفظ آخر لا يعظمه ms781 ذلك الملك فلا يجيب فلا يحصل مقصود المعزم، هذه
~~حقيقة العزائم.
# (الحقيقة الحادية عشرة) الاستخدامات وهي قسمان الكواكب والجان فيزعمون أن
~~للكواكب إدراكات روحانية فإذا قوبلت الكواكب ببخور خاص ولباس خاص على الذي
~~يباشر البخور وربما تقدمت منه أفعال خاصة منها ما هو محرم في الشرع
~~كاللواط، ومنها ما هو كفر صريح وكذلك الألفاظ التي يخاطب بها الكواكب منها
~~ما هو كفر صريح فيناديه بلفظ الإلهية ونحو ذلك ومنها ما هو غير محرم على
~~قدر تلك الكلمات الموضوعة في كتبهم فإذا حصلت تلك الكلمات مع البخور مع
~~الهيئات المشترطة كانت روحانية ذلك الكواكب مطيعة له متى أراد شيئا فعلته
~~له على زعمهم وكذلك القول في ملوك الجان على زعمهم إذا عملوا لهم تلك
~~الأعمال الخاصة لكل ملك من الملوك فهذا هو الذي يزعمون بالاستخدام

# PageV04P148
# وأنه خاص بروحانيات الكواكب، وملوك الجان وشروط هذه
~~الأمور مستوعبة في كتب القوم والغالب عليهم الكفر فلا جرم لا يشتغل بهذه
~~الأمور مفلح، وهاهنا قد انتهى العدد إلى أحد عشر وكان أصله عشر بسبب أن أحد
~~بعض الخواص من أنواع السحر فاختلف العدد لذلك.
# وهاهنا أربع مسائل (المسألة الأولى) . قال الإمام فخر الدين بن الخطيب في
~~كتابه الملخص: السحر والعين لا يكونان من فاضل، ولا يقعان ولا يصحان منه
~~أبدا؛ لأن من شرط السحر الجزم بصدور الأثر وكذلك أكثر الأعمال من شرطها
~~الجزم والفاضل المتبحر في العلوم يرى وقوع ذلك من الممكنات التي يجوز أن
~~توجد وأن لا توجد فلا يصح له عمل أصلا، وأما العين فلا بد فيها من فرط
~~التعظيم للمرئي والنفوس الفاضلة لا تصل في تعظيم ما تراه إلى هذه الغاية
~~فلذلك لا يصح السحر إلا من العجائز والتركمان أو السودان ونحو ذلك من
~~النفوس الجاهلة.
# (المسألة الثانية) السحر له حقيقة وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه
~~وعادته، وإن لم يباشره وقال به الشافعي وابن حنبل وقالت الحنفية إن وصل إلى
~~بدنه كالدخان ونحوه جاز أن يؤثر، وإلا

# PageV04P149
# فلا، وقالت القدرية لا حقيقة ms782 للسحر، لنا الكتاب
~~والسنة والإجماع.
# أما الكتاب فقوله تعالى {يعلمون الناس السحر} [البقرة: 102] ، وما لا
~~حقيقة له لا يعلم، ولا يلزم صدور الكفر عن الملائكة؛ لأنه قرء الملكين بكسر
~~اللام أو هما ملكان وأذن لهما في تعليم الناس السحر للفرق بين المعجزة
~~والسحر؛ لأن مصلحة الخلق في ذلك الوقت كانت تقتضي ذلك ثم صعدا إلى السماء
~~وقولهما فلا تكفر أي لا تستعمله على وجه الكفر كما يقال خذ المال، ولا تفسق
~~به أو يكون معنى قوله عز وجل {يعلمون الناس السحر} [البقرة: 102] أي ما
~~يصلح للأمرين وفي الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - سحر فكان يخيل إليه
~~أنه يأتي النساء، ولا يأتيهن» الحديث وقد سحرت عائشة - رضي الله عنها -
~~جارية اشترتها وكان السحر وخبره معلوما للصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين
~~- وكانوا مجمعين عليه قبل ظهور القدرية؛ ولأن الله عز وجل قادر على خلق ما
~~يشاء عقيب كلام مخصوص أو أدوية مخصوصة، احتجوا بقوله تعالى {يخيل إليه من
~~سحرهم أنها تسعى} [طه: 66] فهو تخيل لا حقيقة له؛ ولأنه لو كانت له حقيقة
~~لأمكن الساحر أن يدعي به النبوة فإنه يأتي بالخوارق على اختلافها.
# والجواب عن الأول أنه حجة لنا؛ لأنه تعالى أثبت السحر، وإنما لم ينهض
~~بالخيال إلى السعي ونحن لا ندعي أن كل سحر ينهض إلى كل المقاصد، وعن الثاني
~~أن إضلال الله تعالى للخلق ممكن لكن الله تعالى أجرى عادته بضبط مصالحهم
~~فما يسر ذلك على الساحر وكم من ممكن يمنعه الله عز وجل من

# PageV04P150
# الدخول في العلم لأنواع من الحكم مع أنا سنبين بعد
~~هذه المسألة إن شاء الله تعالى الفرق بين السحر والمعجزات من وجوه فلا يحصل
~~اللبس والضلال.
# (المسألة الثالثة) قال الطرطوشي في تعليقه قال مالك وأصحابه: الساحر كافر
~~يقتل ولا يستتاب سحر مسلما أو ذميا كالزنديق قال محمد إن أظهره قبلت توبته
~~قال أصبغ إن أظهره، ولم يتب فقتل فماله لبيت المال، وإن استتر فلورثته من
~~المسلمين، ولا آمرهم بالصلاة عليه فإن فعلوا فهم أعلم. ms783 قال: ومن قول
~~علمائنا القدماء لا يقتل حتى يثبت أنه من السحر الذي وصفه الله عز وجل بأنه
~~كفر قال أصبغ يكشف عن ذلك من يعرف حقيقته، ولا يلي قتله إلا السلطان فإن
~~سحر المكاتب أو العبد سيده لم يل سيده قتله بل الإمام، ولا يقتل الذمي إلا
~~أن يضر المسلم بسحره فيكون نقضا لعهده فيقتل، ولا يقبل منه الإسلام
# PageV04P151
# وإن سحر أهل ملته فيؤدب إلا أن يقتل أحدا فيقتل به
~~وقال سحنون يقتل إلا أن يسلم كالساب وهو خلاف قول مالك فإن ذهب لمن يعمل له
~~سحرا، ولم يباشر أدب أدبا شديدا؛ لأنه لم يكفر، وإنما ركن للكفرة.
# قال وتعلمه وتعليمه عند مالك كفر وقالت الحنفية إن اعتقد أن الشياطين
~~تفعل له ما يشاء فهو كافر وإن اعتقد أنه تخييل وتمويه لم يكفر وقالت
~~الشافعية يصفه فإن وجدنا فيه ما هو كفر كالتقرب للكواكب ويعتقد أنها تفعل
~~ما يلتمس منها فهو كفر، وإن لم نجد فيه كفرا فإن اعتقد إباحته فهو كفر قال
~~الطرطوشي وهذا متفق عليه؛ لأن القرآن نطق بتحريمه قالت الشافعية إن قال
~~سحري يقتل غالبا وقتلت به قتل، وإن قال الغالب منه السلامة فعليه الدية
~~مغلظة في ماله؛ لأن العاقلة لا تحمل الإقرار.
# وقال أبو حنيفة إن قال قتلت بسحري لم يجب عليه القود؛ لأنه لم يقتل
~~بمثقل، وإن تكرر ذلك منه قتل؛ لأنه سعى في الأرض بالفساد، قال الطرطوشي
~~ودليل المالكية قوله تعالى {وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا
~~تكفر} [البقرة: 102] أي بتعلمه {وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون
~~الناس السحر} [البقرة: 102] ولأنه لا يتأتى إلا ممن يعتقد أنه يقدر به على
~~تغيير الأجسام

# PageV04P152
# والجزم بذلك كفر أو نقول هو علامة الكفر بإخبار الشرع
~~فلو قال الشارع من دخل موضع كذا فهو كافر اعتقدنا كفر الداخل، وإن لم يكن
~~الدخول كفرا، وإن أخبرنا هو أنه مؤمن لم نصدقه قال فهذا معنى قول أصحابنا
~~إن السحر كفر أي دليل الكفر لا ms784 أنه كفر في نفسه كأكل الخنزير وشرب الخمر
~~والتردد إلى الكنائس في أعياد النصارى فنحكم بكفر فاعله.
# وإن لم تكن هذه الأمور كفرا لا سيما وتعلمه لا يتأتى إلا بمباشرته كمن
~~أراد أن يتعلم الزمر أو ضرب العود، والسحر لا يتم إلا بالكفر كقيامه إذا
~~أراد سحر سلطان لبرج الأسد قائلا خاضعا متقربا له ويناديه يا سيداه يا
~~عظيماه أنت الذي إليك تدين الملوك والجبابرة والأسود أسألك أن تذلل لي قلب
~~فلان

# PageV04P153
# الجبار، واحتجوا بأن تعلم صريح الكفر ليس بكفر فإن
~~الأصولي يتعلم جميع أنواع الكفر ليحذر منه، ولا يقدح في شهادته ومأخذه،
~~فالسحر أولى أن لا يكون كفرا، ولو قال إنسان إنما تعلمت كيف يكفر بالله
~~لأجتنبه أو كيف الزنا، وأنواع الفواحش لأجتنبها لم يأثم قلت هذه المسألة في
~~غاية الإشكال على أصولنا فإن السحرة يعتمدون أشياء تأبى قواعد الشريعة
~~تكفيرهم بها كفعل الحجارة المتقدم ذكرها قبل هذه المسألة، وكذلك يجمعون
~~عقاقير ويجعلونها في الأنهار والآبار أو زير الماء أو في قبور الموتى أو في
~~باب يفتح إلى المشرق أو غير ذلك من البقاع ويعتقدون أن الآثار تحدث عند تلك
~~الأمور بخواص نفوسهم التي طبعها الله تعالى على الربط بينها وبين تلك
~~الآثار

# PageV04P154
# عند صدق العزم فلا يمكننا تكفيرهم بجمع العقاقير، ولا
~~بوضعها في الآبار، ولا باعتقادهم حصول تلك الآثار عند ذلك الفعل؛ لأنهم
~~جربوا ذلك فوجدوه لا ينخرم عليهم لأجل خواص نفوسهم فصار ذلك الاعتقاد
~~كاعتقاد الأطباء حصول الآثار عند شرب العقاقير لخواص طبائع تلك العقاقير

# PageV04P155
~~والتأثير كان كفرا وأجيب عن هذا الفرق بأن تأثير الحيوانات في القتل
~~والضر والنفع في مجرى العادة مشاهد من السباع والآدميين وغيرهم.
# وأما كون المشترى أو زحل يوجب شقاوة أو سعادة فإنما هو حزر وتخمين من
~~المنجمين لا صحة له وقد عبدت البقر والشجر والحجارة والثعابين فصارت هذه
~~الشائبة مشتركة بين الكواكب وغيرها فهو موضع نظر والذي لا مرية فيه أنه كفر
~~إن اعتقد أنها مستقلة بنفسها لا نحتاج إلى الله تعالى ms785 فهذا مذهب الصائبة
~~وهو كفر صريح لا سيما إن صرح بنفي ما عداها وبهذا البحث يظهر ضعف ما قالته
~~الحنفية من أن أمر الشياطين وغيرهم كفر بل ينبغي لهم أن يفصلوا في هذا
~~الإطلاق فإن الشياطين كانت تصنع لسليمان - عليه السلام - ما يأمرهم به من
~~محاريب وتماثيل وغير ذلك فإن اعتقد الساحر أن الله تعالى سخر له بسبب
~~عقاقيره مع خواص نفسه الشياطين صعب القول بتكفيره.
# وأما قول الأصحاب أنه علامة الكفر فمشكل؛ لأنا نتكلم في هذه المسألة
~~باعتبار الفتيا ونحن نعلم أن حال الإنسان في تصديقه لله تعالى ورسله بعد
~~عمل هذه العقاقير كحاله قبل ذلك والشرع لا يخبر على خلاف الواقع فإن أرادوا
~~الخاتمة فمشكل أيضا لأنا لا نكفر في الحال بكفر واقع في المآل كما أنا لا
~~نجعله مؤمنا في الحال بإيمان واقع في المآل وهو يعبد الأصنام الآن بل
~~الأحكام الشرعية تتبع أسبابها وتحققها لا توقعها.
# وإن قطعنا بوقوعها كما أنا نقطع بغروب الشمس وغير ذلك، ولا نرتب
~~مسبباتها

# PageV04P156
# قبلها، وأما قول أصحابنا في التردد إلى الكنائس وأكل الخنزير وغيره إنما
~~قضينا بكفره في القضاء دون الفتيا وقد يكون فيما بينه وبين الله تعالى
~~مؤمنا فالذي يستقيم في هذه المسألة ما حكاه الطرطوشي عن قدماء أصحابنا أنا
~~لا نكفره حتى يثبت أنه من السحر الذي كفر الله تعالى به أو يكون سحرا
~~مشتملا على كفر كما قال الشافعي.
# وأما قول مالك أن تعلمه وتعليمه كفر ففي غاية الإشكال فقد قال الطرطوشي
~~وهو من سادات العلماء أنه إذا وقف لبرج الأسد وحكى القضية إلى آخرها فإن
~~هذا سحر فقد تصوره، وحكم عليه بأنه سحر فهذا هو تعلمه فكيف يتصور شيئا لم
~~يعلمه، وأما قوله لا يتصور التعلم إلا بالمباشرة كضرب العود فليس كذلك بل
~~كتب السحر مملوءة من تعليمه، ولا يحتاج إلى ذلك بل هو كتعلم أنواع الكفر
~~الذي لا يكفر به الإنسان كما نقول إن النصارى يعتقدون في عيسى - عليه
~~السلام - كذا والصابئة يعتقدون في النجوم ms786 كذا ونتعلم مذاهبهم، وما هم عليه
~~على وجهه حتى نرد عليهم ذلك فهو قربة لا كفر وقد قال بعض العلماء إن كان
~~تعلم السحر ليفرق بينه وبين المعجزات كان ذلك قربة وكذلك نقول إن عمل السحر
~~بأمر مباح ليفرق به بين المجتمعين على الزنا أو قطع الطريق بالبغضاء
~~والشحناء أو يفعل ذلك بجيش الكفر فيقتلون به ملكهم.
# فهذا كله قربة أو يصنعه محبة بين الزوجين أو الملك مع جيش الإسلام فتأمل
~~هذه المباحث كلها فالموضع مشكل جدا.
# قول الطرطوشي إذا قال صاحب

# PageV04P157
~~الشرع من دخل الدار فهو كافر قضينا بكفره عند دخول الدار فهو فرض محال،
~~ولا يخبر صاحب الشرع عن إنسان بالكفر إلا إذا كفر، وقولهم هو دليل الكفر
~~ممنوع، وقولهم؛ لأن صاحب الشرع أخبر بذلك في الكتاب العزيز قلنا حمل الآية
~~على ما هو كفر من السحر لا محال فيه غايته دخول التخصيص في العموم بالقواعد
~~وهذا هو شأننا في العمومات.
# وأما التكفير بغير سبب الكفر فهو خلاف القواعد، ولا شاهد له بالاعتبار،
~~وأي دليل دلنا على أن تعلم السحر أو تعليمه لا يكون إلا بالكفر وقوله تعالى
~~{ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر} [البقرة: 102] فالجواب عنه قوله
~~{يعلمون الناس السحر} [البقرة: 102] نمنع أنه تفسير لقوله {كفروا} [البقرة:
~~102] بل إخبار عن حالهم بعد تقرر كفرهم بغير السحر وإنما يتم المقصود إذا
~~كانت الجملة الثانية مفسرة للأولى سلمنا أنها مفسرة لها لكن يتعين حمله على
~~أن ذلك السحر كان مشتملا على الكفر، وكانت الشياطين تعتقد موجب تلك الألفاظ
~~كالنصراني إذا علم المسلم دينه فإنه يعتقد موجبه.
# وأما علم المسلم دين النصراني ليرد عليه ويتأمل فساد قواعده فلا يكفر
~~المعلم ولا المتعلم وهذا التقييد على وفق القواعد.
# وأما جعل التعليم والتعلم مطلقا كفرا فخلاف القواعد ولنقتصر على هذا
~~القدر من التنبيه على غور هذه المسألة قلت نقلت هذا الفصل بجملته لافتقار
~~الكلام عليه إلى مقدمة لم يتعين تمهيدها وهي أن كون أمر ما كفر أي أمر كان
~~ليس من الأمور ms787 العقلية بل هو من الأمور الوضعية الشرعية
~~
# PageV04P158
# فإذا قال الشارع في أمر ما هو كفر فهو كذلك سواء كان ذلك القول إنشاء أم
~~إخبارا فإذا تمهدت القاعدة فنقول ما قاله الطرطوشي من أن دليل المالكية
~~قوله تعالى {وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر} [البقرة:
~~102] أي بتعلمه قول صحيح واستدلال المالكية بذلك ظاهر واضح لتعذر حمل قوله
~~{فلا تكفر} [البقرة: 102] على الكفر بغير التعليم لعدم التئام قوله {فلا
~~تكفر} [البقرة: 102] على تقدير أن الكفر المنهي عنه غير التعلم مع ما قبله
~~فهو من هذه الجهة وبهذه القرينة نص في أن التعلم هو الكفر ولكن يبقى في ذلك
~~أن الآية إخبار عن واقع قبلنا، وخطاب عن غيرنا فلا يتم الاستدلال إلا على
~~القول بأنه شرع لنا وهو المشهور المنصوص في المذهب.
# وما قاله الطرطوشي أيضا من أن السحر لا يتأتى إلا ممن يعتقد أنه يقدر به
~~على تغيير الأجسام إن أراد أنه لا يظهر له أثر إلا مع ذلك الاعتقاد فهو مثل
~~ما حكاه الشهاب عن الفخر في المسألة الأولى ولا أدري صحة ذلك، وما قاله من
~~أن الجزم بذلك الاعتقاد كفر قول صحيح لنسبة التأثير لغير قدرة الله تعالى،
~~وما قاله من تسويغ القول بأنه علامة على الكفر الداخل صحيح وما قاله من أنه
~~لو قال الشارع من دخل موضع كذا فهو كافر اعتقدنا كفر الداخل، وأن الدخول
~~كفر، صحيح لما تقدم من أن الكفر من الأمور الوضعية فإذا قال الشارع في أمر
~~ما إنه كفر مخبرا أو منشئا فذلك الأمر كفر وما قاله من أن معنى قول الأصحاب
~~أن السحر كفر أي دليل الكفر إلى قوله، وإن لم تكن
# PageV04P159
# وخواص النفوس لا يمكن التكفير بها؛ لأنها ليست من
~~كسبهم، ولا كفر بغير مكتسب. وأما اعتقادهم بأن الكواكب تفعل ذلك بقدرة الله
~~تعالى فهذا خطأ؛ لأنها لا تفعل ذلك بها، وإنما

# PageV04P160
# جاءت الآثار من خواص نفوسهم التي ربط الله تعالى بها
~~تلك الآثار عند ذلك الاعتقاد ms788 فيكون ذلك الاعتقاد في الكواكب خطأ كما إذا
~~اعتقد طبيب أن الله تعالى أودع في الصبر والسقمونيا عقل البطن وقطع الإسهال
~~فإنه خطأ.
# وأما تكفيره بذلك فلا، وإن اعتقدوا أن الكواكب تفعل ذلك والشياطين
~~بقدرتها لا بقدرة الله تعالى فقد قال بعض العلماء الشافعية هذا هو مذهب
~~المعتزلة في استقلال الحيوانات بقدرتها دون قدرة الله تعالى فكما لا نكفر
~~المعتزلة بذلك لا نكفر هؤلاء، ومنهم من فرق بأن الكواكب مظنة العبادة فإن
~~انضم إلى ذلك اعتقاد

# PageV04P161
# القدرة والتأثير كان كفرا، وأجيب عن هذا الفرق بأن
~~تأثير الحيوان في القتل والضر والنفع في العادة مشاهد من السباع والآدميين
~~وغيرهم، وأما كون المشترى أو زحل يوجب شقاوة أو سعادة فإنما هو حزر وتخمين
~~من المنجمين لا صحة له وقد عبدت البقر والشجر والحجارة والثعابين فصارت هي
~~الشائبة مشتركة بين الكواكب وغيرها فهو موضع نظر والذي لا مرية فيه أنه كفر
~~إن اعتقد أنها مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى الله تعالى فهذا مذهب الصائبة
~~وهو كفر صريح لا سيما إن صرح بنفي ما عداها

# PageV04P162
# وبهذا البحث يظهر ضعف ما قالته الحنفية من أن أمر
~~الشياطين وغيرهم كفر بل ينبغي لهم أن يفصلوا في هذا الإطلاق فإن الشياطين
~~كانت تصنع لسليمان - عليه السلام - ما يأمرهم به من محاريب وتماثيل وغير
~~ذلك فإن اعتقد الساحر أن الله عز وجل سخر له بسبب عقاقيره مع خواص نفسه
~~الشياطين صعب القول بتكفيره.
# وأما قول الأصحاب إنه علامة الكفر فمشكل؛ لأنا نتكلم في هذه المسألة
~~باعتبار الفتيا ونحن نعلم أن حال الإنسان في تصديقه لله تعالى ورسله بعد
~~عمل هذه العقاقير كحاله قبل ذلك، والشرع لا يخبر على خلاف الواقع

# PageV04P163
# فإن أرادوا الخاتمة فمشكل أيضا؛ لأنا لا نكفر في
~~الحال بكفر واقع في المآل كما أنا لا نجعله مؤمنا في الحال بإيمان واقع في
~~المآل وهو يعبد الأصنام الآن بل الأحكام الشرعية تتبع أسبابها وتحققها لا
~~توقعها وإن قطعنا بوقوعها كما أنا نقطع بغروب الشمس وغير ذلك، ولا ms789 نرتب
~~مسبباتها قبلها، وأما قول أصحابنا في التردد إلى الكنائس، وأكل الخنزير
~~وغيره فإنما قضينا بكفره في القضاء دون الفتيا وقد يكون فيما بينه وبين
~~الله تعالى مؤمنا.
# فالذي يستقيم في هذه المسألة ما حكاه الطرطوشي عن قدماء أصحابنا أنا لا
~~نكفره حتى يثبت أنه من السحر الذي كفر الله به أو يكون سحرا مشتملا على كفر
~~كما قاله الشافعي، وأما قول مالك أن تعلمه وتعليمه كفر ففي غاية الإشكال
~~فقد قال الطرطوشي وهو من سادات العلماء أنه إذا وقف لبرج الأسد
# PageV04P164
# وحكى القضية إلى آخرها فإن هذا سحر فقد تصوره وحكم
~~عليه بأنه سحر فهذا هو تعلمه فكيف يتصور شيئا لم يعلمه.
# وأما قوله لا يتصور التعلم إلا بالمباشرة كضرب العود فليس كذلك بل كتب
~~السحر مملوءة من تعليمه، ولا يحتاج إلى ذلك بل هو كتعلم أنواع الكفر الذي
~~لا يكفر به الإنسان كما نقول إن النصارى يعتقدون في عيسى - عليه السلام -
~~كذا والصابئة يعتقدون في النجوم كذا ونتعلم مذاهبهم، وما هم عليه على وجهه
~~حتى نرد عليهم ذلك فهو قربة لا كفر، وقد قال بعض العلماء: إن كان تعلم
~~السحر ليفرق بينه وبين المعجزات كان ذلك قربة وكذلك نقول إن عمل السحر بأمر
~~مباح ليفرق به بين المجتمعين على الزنا أو قطع الطريق بالبغضاء والشحناء أو
~~يفعل ذلك بجيش الكفر فيقتلون به ملكهم هذا كله قربة أو يصنعه محبة بين
~~الزوجين أو

# PageV04P165
# مع جيش الإسلام فتأمل هذه المباحث كلها فالموضع مشكل
~~جدا.
# وقول الطرطوشي إذا قال صاحب الشرع من دخل الدار فهو كافر قضينا بكفره عند
~~دخول الدار فهو فرض محال، ولا يخبر صاحب الشرع عن إنسان بالكفر إلا إذا كفر
~~وقولهم هو دليل الكفر ممنوع وقولهم لأن

# PageV04P166
# صاحب الشرع أخبر بذلك في الكتاب العزيز قلنا حمل
~~الآية على ما هو كفر من السحر لا محال فيه غايته دخول التخصيص في العموم
~~بالقواعد وهذا هو شأننا في العمومات.
# وأما التكفير بغير سبب الكفر فهو خلاف القواعد، ولا شاهد ms790 له في الاعتبار،
~~وأي دليل دلنا على أن تعلم السحر أو تعليمه لا يكون إلا بالكفر وقوله تعالى
~~{ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر} [البقرة: 102] فالجواب عنه أن
~~قوله {يعلمون الناس السحر} [البقرة: 102] نمنع أنه تفسير لقوله {كفروا}
~~[البقرة: 102] بل إخبار عن حالهم بعد تقرر كفرهم بغير السحر، وإنما يتم
~~المقصود إذا كانت الجملة الثانية مفسرة للأولى سلمنا أنها مفسرة لها لكن
~~يتعين حمله على أن ذلك السحر كان مشتملا على الكفر وكانت الشياطين تعتقد
~~موجب تلك الألفاظ كالنصراني إذا علم المسلم دينه فإنه يعتقد موجبه، وأما
~~الأصولي إذا علم تلميذه المسلم دين النصراني ليرد عليه ويتأمل فساد قواعده
~~فلا يكفر المعلم، ولا المتعلم، وهذا التقييد على وفق القواعد، وأما جعل
~~التعلم والتعليم مطلقا كفرا فهو خلاف القواعد ولنقتصر على هذا القدر من
~~التنبيه على غور هذه المسألة.
# (المسألة الرابعة) الفرق بين المعجزات في النبوات وبين السحر وغيره مما
~~يتوهم أنه من خوارق العادات:

# PageV04P167
# هذه مسألة عظيمة الوقع في الدين، وأشكلت على جماعة من
~~الأصوليين والتبست على كثير من الفضلاء المحصلين والفرق بينهما من ثلاثة
~~أوجه فرق في نفس الأمر باعتبار الباطن وفرقان باعتبار الظاهر أما الفرق
~~الواقع في نفس الأمر فهو أن السحر والطلمسات والسيمياء وهذه الأمور ليس
~~فيها شيء خارق للعادة بل هي عادة جرت من الله بترتيب مسبباتها على أسبابها
~~غير أن تلك الأسباب لم تحصل لكثير من الناس بل للقليل منهم كالعقاقير التي
~~تعمل منها الكيمياء والحشائش التي يعمل منها النفط الذي يحرق الحصون
~~والصخور، والدهن الذي من ادهن به لم يقطع فيه حديد والسمندل والحيوان الذي
~~لا تعدو عليه النار، ولا يأوي إلا فيها هذه كلها ونحوها في العالم أمور
~~غريبة قليلة الوقوع وإذا وجدت أسبابها وجدت على العادة فيها، وكذلك إذا
~~وجدت أسباب السحر الذي أجرى الله به العادة حصل وكذلك السيمياء وغيرها كلها
~~جارية على أسباب عادية غير أن الذي يعرف تلك الأسباب قليل من الناس أما
~~المعجزات فليس لها سبب في العادة ms791 أصلا فلا يجعل الله تعالى في العالم عقارا
~~يفلق البحر أو يسير الجبال في الهوى ونحو ذلك فنحن نريد بالمعجزة ما خلق
~~الله تعالى في العالم عند تحدي الأنبياء على هذا الوجه وهنا فرق عظيم.
# غير أن الجاهل بالأمرين يقول، وما يدريني أن هذا لا سبب له من جهة العادة
~~فيقال له الفرقان الأخيران

# PageV04P168
# يذهبان عنك هذا اللبس:
# الفرق الأول منهما: أن السحر وما يجري مجراه يختص بمن عمل له حتى أن أهل
~~هذه الحرف إذا استدعاهم الملوك والأكابر ليبينوا لهم هذه الأمور على سبيل
~~التفرج يطلبون منهم أن تكتب أسماء كل من يحضر ذلك المجلس فيصنعون صنعهم لمن
~~يسمى لهم فإن حضر غيرهم لا يرى شيئا مما رآه الذين سموا أولا، قال العلماء:
~~وإليه الإشارة بقوله تعالى {ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين} [الأعراف:
~~108] ينظر إليها على الإطلاق ففارقت بذلك السحر والسيمياء، وهذا فرق عظيم
~~يظهر للعالم والجاهل.
# الفرق الثاني من الفرقين: الظاهر من قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعي
~~الضروري المحتفة بالأنبياء - عليهم السلام - المفقودة في حق غيرهم فنجد
~~النبي - عليه الصلاة والسلام - أفضل الناس نشأة ومولدا، ومزية وخلقا وخلقا
~~وصدقا

# PageV04P169
# وأدبا، وأمانة وزهادة، وإشفاقا ورفقا وبعدا عن
~~الدناءات والكذب والتمويه {الله أعلم حيث يجعل رسالته} [الأنعام: 124] ثم
~~أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا بحارا في العلوم على اختلاف
~~أنواعها من الشرعيات والعقليات والحسابيات والسياسات والعلوم الباطنة
~~والظاهرة حتى يروى أن عليا - رضي الله عنه - جلس عند ابن عباس - رضي الله
~~عنهما - يتكلم في الباء من بسم الله من العشاء إلى أن طلع الفجر مع أنهم لم
~~يدرسوا ورقة، ولا قرءوا كتابا، ولا تفرغوا من الجهاد وقتل الأعداء ومع ذلك
~~فإنهم كانوا على هذه الحالة ببركته - صلى الله عليه وسلم - حتى قال بعض
~~الأصوليين لو لم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - معجزة إلا أصحابه
~~لكفوه في إثبات نبوته وكذلك ما علم من فرط صدقه الذي جزم به أولياؤه،
~~وأعداؤه، وكان يسمى في صغره الأمين إلى ms792 غير ذلك مما هو مبسوط في موضعه فمن
~~وقف على هذه القرائن وعرفها من صاحبها جزم بصدقه فيما يدعيه جزما قاطعا
~~وجزم بأن هذه الدعوى حق ولذلك «لما أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أبا بكر بنبوته قال له الصديق صدقت» من غير احتياج إلى معجزة خارقة فنزل
~~فيهما قوله تعالى {والذي جاء بالصدق وصدق به} [الزمر: 33] أي محمد جاء
~~بالصدق، وأبو بكر صدق به فما من نبي إلا وله من هذه القرائن الحالية
~~والمقالية العجائب والغرائب.
# وأما الساحر فعلى العكس من ذلك كله لا تجده في موضع إلا ممقوتا حقيرا بين
~~الناس، وأصحابه

# PageV04P170
# وأتباعه وأتباع كل مبطل عديمين للطلاوة لا بهجة عليهم
~~والنفوس تنفر منهم، ولا فيهم من نوافل الخير والسعادة أثر فهذه فروق ثلاثة
~~بين البابين وهي في غاية الظهور لا يبقى معها - ولله الحمد - لبس ولا شك
~~لجاهل، ولا عالم.
# (الفرق الثالث والأربعون والمائتان بين قاعدة قتال البغاة وقاعدة قتال
~~المشركين) . قال ابن بشير: البغاة هم الذين يخرجون على الإمام يبغون خلعه
~~أو منع الدخول في طاعته أو تبغي منع حق واجب بتأويل في ذلك كله وقاله
~~الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم -، وما علمت في ذلك
~~خلافا وبه يمتازون عن المحاربين ويفترق قتالهم من قتال المشركين بأحد عشر
~~وجها أن يقصدوا بالقتال ردعهم لا قتلهم ويكف عن مدبرهم ولا يجهز على
~~جريحهم، ولا يقتل أسراهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى ذراريهم، ولا يستعان
~~على قتالهم بمشرك، ولا نوادعهم على مال ولا تنصب عليهم الرعادات، ولا تحرق
~~عليهم المساكين ولا يقطع شجرهم ويمتاز قتالهم عن قتال المحاربين بخمسة
~~يقاتلون مدبرين ويجوز تعمد قتلهم ويطالبون بما استهلكوا من دم أو مال في
~~الحرب وغيرها، ويجوز حبس أسراهم لاستبراء أحوالهم، وما أخذوه من الخراج
~~والزكاة لا يسقط عمن كان عليه كالغاصب، ونقل صاحب الجواهر في هذا الفرع قال
~~إن ولى البغاة قاضيا أو أخذوا الزكاة أو أقاموا حدا نفذ ذلك كله قاله عبد
~~الملك للضرورة ms793 مع التأويل ورده ابن القاسم كله لعدم
# PageV04P171
# الولاية وبقول عبد الملك قالت الشافعية.
# (الفرق الرابع والأربعون والمائتان بين قاعدة ما هو شبهة تدرأ بها الحدود
~~والكفارات وقاعدة ما ليس كذلك) . قاعدة يقع بها الفرق وهي أن الشبهات
~~ثلاثة: شبهة في الوطء وشبهة في الموطوءة وشبهة في الطريق فالشبهة الأولى
~~تعم الحدود والكفارات ومثالها اعتقاد أن هذه الأجنبية امرأته ومملوكته أو
~~نحو ذلك، ومثال شبهة الموطوءة الأمة المشتركة إذا وطئها أحد الشريكين فما
~~فيها من نصيبه يقتضي عدم الحد، وما فيها من ملك غيره يقتضي الحد فيحصل
~~الاشتباه وهي عين الشبهة كما أن اعتقاد الأولى الذي هو جهل مركب وغير مطابق
~~يقتضي عدم الحد من حيث إنه معتقد الإباحة، وعدم المطابقة في اعتقاده يقتضي
~~الحد فحصلت الشبهة من الشبهين، ومثال الثالثة اختلاف العلماء في إباحة
~~الموطوءة كنكاح المتعة ونحوه فإن قول المحرم يقتضي الحد وقول المبيح يقتضي
~~عدم الحد فحصلت الشبهة من الشبهتين فهذه الثلاثة هي ضابط الشبهة المعتبرة
~~في إسقاط الحدود والكفارات في إفساد صوم رمضان غير أن لها شرطا وهو اعتقاد
~~مقارنة السبب المبيح.
# قال مالك في المدونة في كتاب الصيام إذا جامع في رمضان ناسيا فظن أن ذلك
~~يبطل صومه فتعمد الفطر ثانية أو امرأة رأت الطهر في رمضان ليلا فلم تغتسل
~~حتى أصبحت فظنت أنه لا صوم

# PageV04P172
# لمن لم يغتسل قبل الفجر فأكلت أو مسافر قدم إلى أهله
~~ليلا فظن أن من لم يدخل نهارا قبل أن يمسي أن صومه لا يجزئه، وأن له أن
~~يفطر فأفطر أو عبد بعثه سيده في رمضان يرعى غنما له على مسيرة ميلين أو
~~ثلاثة فظن أن ذلك سفر فأفطر فليس على هؤلاء إلا القضاء بلا كفارة قال ابن
~~القاسم، وما رأيت مالكا يجعل الكفارة في شيء من هذه الوجوه على التأويل إلا
~~امرأة قالت اليوم أحيض وكان يوم حيضها ذلك فأفطرت أول نهارها وحاضت في آخره
~~والذي يقول اليوم يوم جمادى فيأكل في رمضان متعمدا في أول النهار ثم يمرض ms794
~~في آخره مرضا لا يقدر على الصوم معه فقال عليهما القضاء والكفارة.
# ووجه الفرق بين الحائض والمريض وبين ما تقدم من المسائل أن تلك اعتقد
~~فيها المقدم عليها اقتران السبب المبيح وفي هاتين اعتقد أنه سيقع فأوقعا
~~الإباحة قبل سببها فهما مصيبان من حيث إن المرض والحيض مبيحان مخطئان في
~~التقديم للحكم على سببه، والأول مخطئون في حصول السبب مصيبون في اعتقاد
~~المقارنة، ولم يقصدوا تقديم الحكم على سببه فعذروا بالتأويل الفاسد، ولم
~~يعذر الآخران بالتأويل الفاسد، وسر الفرق في ذلك أن تقديم الحكم على سببه
~~بطلانه مشهور غير ملتبس في الشريعة فلا صلاة قبل الزوال، ولا صوم قبل
~~الهلال، ولا عقوبة قبل الجنايات، وهو كثير لا يعد، ولا يحصى حتى لا يكاد
~~يوجد خلافه ألبتة. وأما اشتباه صورة الأسباب المبيحة وتحقيق شروطها
~~ومقاديرها فلا يعلمه إلا الفقهاء الفحول وتحقيقه

# PageV04P173
# عسير على أكثر الناس فكان اللبس فيه عذرا، وما هو
~~مشهور لا يكون اللبس فيه عذرا ونظير الحائض والمريض في الكفارات في الحدود
~~أن يشرب خمرا يعتقد أنه سيصير خلا أو يطأ امرأة يعتقد أنه سيتزوجها فإن
~~الحد لا يسقط لعدم اعتقاد مقارنة العلم لسببه بخلاف أن يعتقد أنه في الوقت
~~الحاضر حل أو هي امرأته أو جاريته في الوقت الحاضر فهذا لا حد عليه فيتحصل
~~لك من ذلك الفرق بين مسائل مالك التي اختلف قوله فيها ويتحصل أيضا قيد آخر
~~ينعطف على الشبهة فيكون شرطا فيها وهو أنا نشترط اعتقاد المقارنة في درء
~~الكفارات والحدود فهذا هو ضابط الشبهة المسقطة للحدود والكفارات، وما خرج
~~عن هذه الثلاثة فيه الحد والكفارة كمن تزوج خامسة أو مبتوتة ثلاثا قبل زوج
~~أو أخته من الرضاع أو النسب أو ذات محرم عامدا عالما بالتحريم أو انتهك
~~حرمة رمضان بالفطر، وما خرج عن هذه الثلاثة ففيه الحد والكفارة.
# (سؤال) قلت لبعض الفضلاء: الحديث الذي يستدل به الفقهاء وهو ما يروى
~~«ادرءوا الحدود بالشبهات» لم يصح، وإذا لم يكن صحيحا ما يكون معتمدنا في
~~هذه ms795 الأحكام؟ . (جوابه) قال لي يكفينا أن نقول حيث أجمعنا على إقامة الحد
~~كان سالما عن الشبهة وما قصر عن محل الإجماع لا يلحق به عملا بالأصل حتى
~~يدل دليل على إقامة الحد في صور الشبهات وهو جواب حسن.

# PageV04P174
# (الفرق الخامس والأربعون والمائتان بين قاعدة القذف
~~إذا وقع من الأزواج للزوجات فإن اللعان يتعدد بتعددهن إذا قذف الزوج زوجاته
~~في مجلس أو مجلسين وبين قاعدة الجماعة يقذفهم الواحد فإن الحد يتحد عندنا)
~~فإن قام به واحد سقط كل قذف قبله وقاله أبو حنيفة وقال الشافعي إن قذفهم
~~بكلمات متفرقة فعليه لكل واحدة حد وقاله ابن حنبل أو بكلمة واحدة فقولان
~~عند الشافعي وأحمد وبناه الحنفية على أنه حق لله فصح التداخل فيه وبناه
~~الآخرون على أنه حق لآدمي فيتعدد ويلزمنا أن يكون عندنا قولان بناء على أن
~~حد القذف حق لله تعالى أم لا؛ لأن لنا في هذه القاعدة قولين حكاهما العبدي
~~واللخمي وغيرهما لنا أن «هلال بن أمية العجلاني رمى امرأته بشريك ابن سحماء
~~فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - حد في ظهرك أو تلتعن» ، ولم يقل حدان
~~وجلد عمر الشهود على المغيرة حدا واحدا مع أن كل واحد منهم قذف المغيرة
~~والمزني بها وقد «حد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قذفة عائشة - رضي
~~الله عنها - ثمانين ثمانين» رواه أبو داود مع أنهم قذفوا عائشة - رضي الله
~~عنها - وصفوان بن المعطل وقياسا على حد الزنا احتجوا بوجوه: أحدها القياس
~~على الزوجات الأربع فإنه يحتاج للعانات أربع. وثانيها أنه حق لآدمي فلا
~~يدخله التداخل كالغصب وغيره. والثالث أنه لا يسقط بالرجوع فلا يتداخل
~~كالإقرار بالمال، والجواب عن الأول وهو الفرق

# PageV04P175
# بين القاعدتين أنه أيمان والأيمان لا تتداخل بخلاف
~~الحدود فلو وجب لجماعة أيمان لم تتداخل وعن الثاني أنه لا يتكرر في الشخص
~~الواحد فلو غلب فيه حق لآدمي لم يتداخل في الشخص الواحد كما لم يتداخل
~~الإتلاف وهو الجواب عن الثالث.
# (تنبيه) تخيل بعض أصحابنا وجماعة من الفقهاء أن قوله ms796 تعالى: {والذين
~~يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4]
~~أن مقابلة جمع المحصنات بجلد ثمانين يقتضي لغة أن حد الجماعة يكون حدا
~~واحدا ويحصل التداخل وهو المطلوب، وهذا باطل بسبب قاعدة وهي أن مقابلة
~~الجمع بالجمع في اللغة تارة توزع الأفراد على الأفراد كقوله تعالى {ولم
~~تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] فلا يصح إلا التوزيع من كل واحد
~~رهن يؤمر به وكقولنا الدنانير للورثة وتارة لا يوزع الجمع بل يثبت أحد
~~الجمعين لكل فرد من الجمع الآخر نحو الثمانين جلد القذف أو جلد القذف
~~ثمانون وتارة يثبت الجمع للجمع، ولا يحكم على الأفراد نحو الحدود للجنايات
~~إذا قصد أن المجموع للمجموع وتارة يرد اللفظ محتملا للتوزيع وعدمه كقوله
~~تعالى {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات} [لقمان: 8] يحتمل أن يكون
~~لكل واحد من المؤمنين عدد جنات بمعنى بساتين داخل الجنة ومنازل، ويحتمل أن
~~توزع فيكون لبعضهم جنة الفردوس ولبعضهم جنة المأوى ولبعضهم أهل عليين، وإذا
~~اختلف أحوال المقابلة بين الجمع بالجمع وجب أن يعتقد أنه حقيقة في أحد هذه
~~الأحوال

# PageV04P176
# الثلاث لئلا يلزم الاشتراك أو المجاز فيبطل الاستدلال
~~به على مقابلة الجماعة المقذوفة بحد واحد كما تخيله الطرطوشي وغيره فقد
~~تقدم الفرق بين الجماعة المقذوفة والزوجات بأنه أيمان، ومن وجه آخر أن
~~أحكام اللعان تعد في توجه الحد على المرأة وانتفاء النسب والميراث وتأبد
~~التحريم ووقوع الفرقة. وأما حد القذف فمقصود واحد وهو التشفي وذلك يحصل
~~بجلد واحد ثم لما اختلفت الأحكام أمكن ثبوت براءة هذه دون هذه أو بحد أو
~~بغير ذلك من الأحكام فناسب إفراد كل واحد بلعان لتوقع ثبوت بعض تلك الأحكام
~~في بعض دون الباقي. ومن وجه آخر أن الزوجية مطلوبة للبقاء فناسب التغليظ
~~بالتعدد، وليس بين القاذف والمقذوف ما يقتضي ذلك.
# (الفرق السادس والأربعون والمائتان بين قاعدة الحدود وقاعدة التعازير من
~~وجوه عشرة) . (أحدها) أنها غير مقدرة واختلفوا في تحديد أكثره واتفقوا على
~~عدم تحديد أقله فعندنا هو غير

# PageV04P177
# محدود بل ms797 بحسب الجناية والجاني والمجني عليه وقال أبو
~~حنيفة: لا يجاوز به أقل الحدود وهو أربعون حد العبد بل ينقص منه سوط
~~وللشافعي في ذلك قولان لنا إجماع الصحابة فإن معن بن زائدة زور كتابا على
~~عمر - رضي الله عنه - ونقش خاتما مثل خاتمه فجلد مائة فشفع فيه قوم فقال
~~أذكروني الطعن وكنت ناسيا فجلده مائة أخرى ثم جلده بعد ذلك مائة أخرى ولم
~~يخالفه أحد فكان ذلك إجماعا؛ ولأن الأصل مساواة العقوبات للجنايات احتجوا
~~بما في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تجلدوا فوق
~~عشر في غير حدود الله تعالى» والجواب أنه خلاف مذهبهم فإنهم يزيدون على عشر
~~أو؛ لأنه محمول على طباع السلف - رضي الله عنهم - كما قال الحسن إنكم
~~لتأتون أمورا هي في أعينكم أدق من الشعر إن كنا لنعدها

# PageV04P178
# من الموبقات فكان يكفيهم قليل التعزير ثم تتابع الناس
~~في المعاصي حتى زوروا خاتم عمر - رضي الله عنه - وهو معنى قول عمر بن عبد
~~العزيز تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور، ولم يرد - رضي الله
~~عنه - نسخ حكم بل المجتهد فيه ينتقل له الاجتهاد لاختلاف الأسباب.
# (وثانيها) من الفروق أن الحدود واجبة النفوذ والإقامة على الأئمة،
~~واختلفوا في التعزير وقال مالك وأبو حنيفة إن كان لحق الله تعالى وجب
~~كالمحدود إلا أن يغلب على ظن الإمام أن غير الضرب مصلحة من الملامة والكلام
~~وقال الشافعي هو غير واجب على الإمام إن شاء أقامه، وإن شاء تركه احتج
~~الشافعي - رضي الله عنه - بما في الصحيح «أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - لم يعزر الأنصاري الذي قال له في حق الزبير في أمر السقي: أن كان
~~ابن عمتك» يعني فسامحته؛ ولأنه غير مقدر فلا يجب كضرب الأب والمعلم والزوج.
~~والجواب عن الأول أنه حق لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاز له تركه
~~بخلاف حق الله تعالى لا يجوز له تركه كقوله تعالى {كونوا قوامين بالقسط}
~~[النساء: 135] فإذا قسط فتجب إقامته، وعن ms798 الثاني أن غير المقدر قد يجب
~~كنفقات الزوجات والأقارب، ونصيب الإنسان في بيت المال غير مقدر وهو واجب؛
~~ولأن تلك الكلمات كانت تصدر لجفاء الأعراب لا لقصد السب.
# (وثالث الفروق) أن التعزير على وفق الأصل من جهة اختلافه باختلاف
~~الجنايات وهو الأصل بدليل الزنا مائة وحد القذف ثمانون والسرقة القطع
# PageV04P179
# والحرابة القتل وقد خولفت القاعدة في الحدود دون
~~التعازير فسوى الشرع بين سرقة دينار وسرقة ألف دينار وشارب قطرة من الخمر
~~وشارب جرة في الحد مع اختلاف مفاسدها حدا، وعقوبة الحر والعبد سواء مع أن
~~حرمة الحر أعظم لجلالة مقداره بدليل رجم المحصن دون البكر لعظم مقداره مع
~~أن العبيد إنما ساوت الأحرار في السرقة والحرابة لتعذر التجزئة بخلاف الجلد
~~واستوى الجرح اللطيف الساري للنفس والعظيم في القصاص مع تفاوتهما، وقتل
~~الرجل العالم الصالح التقي الشجاع البطل مع الوضيع.
# (الرابع) من الفروق أن التعزير تأديب يتبع المفاسد، وقد لا يصحبها
~~العصيان في كثير من الصور كتأديب الصبيان والبهائم والمجانين استصلاحا لهم
~~مع عدم المعصية وجاء في هذا الفرق فرع وهو أن الحنفي إذا شرب النبيذ، ولم
~~يسكر قال مالك أحده ولا أقبل شهادته؛ لأن تقليده في هذه المسألة لأبي حنيفة
~~لا يصح لمنافاتها للقياس الجلي على الخمر ومخالفة النصوص الصحيحة «ما أسكر
~~كثيره فقليله حرام» وقال الشافعي - رضي الله عنه - أحده، وأقبل شهادته أما
~~حده فللمفسدة الحاصلة من التوسل لإفساد العقل، وأما قبول شهادته فإنه لم
~~يعص بناء على صحة التقليد عنده، قال: والعقوبات تتبع المفاسد لا المعاصي
~~فلا تنافي بين عقوبته وقبول شهادته ويبطل عليه قوله من جهة أن هذا إنما هو
~~في التعازير أما الحدود المقدرة فلم توجد في الشرع إلا في معصية عملا
~~بالاستقراء، فالحق مع مالك - رحمه الله تعالى -

# PageV04P180
# (الخامس) من الفروق أن التعزير قد يسقط، وإن قلنا
~~بوجوبه قال إمام الحرمين إذا كان الجاني من الصبيان أو المكلفين قد جنى
~~جناية حقيرة والعقوبة الصالحة لها لا تؤثر فيه ردعا، والعظيمة التي تؤثر
~~فيه لا تصلح ms799 لهذه الجناية سقط تأديبه مطلقا أما العظيمة فلعدم موجبها، وأما
~~الحقيرة فلعدم تأثيرها، وهو بحث حسن ما ينبغي أن يخالف فيه.
# (السادس) من الفروق أن التعزير يسقط بالتوبة ما علمت في ذلك خلافا،
~~والحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح إلا الحرابة لقوله تعالى {إلا الذين
~~تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] . (سؤال) مفسدة الكفر أعظم
~~المفاسد والحرابة أعظم مفسدة من الزنا وهاتان المفسدتان العظيمتان تسقطان
~~بالتوبة والمؤثر في سقوط الأعلى أولى أن يؤثر في سقوط الأدنى، وهو سؤال قوي
~~يقوي قول من يقول بسقوط الحدود بالتوبة قياسا على هذا المجمع عليه بطريق
~~الأولى.
# وجوابه من وجوه: (أحدها) أن سقوط القتل في الكفر يرغب في الإسلام فإن
~~قلت: إنه يبعث على الردة قلت الردة قليلة فاعتبر جنس الكفر وغالبه.
~~(وثانيها) أن الكفر يقع للشبهات فيكون فيه عذر عادي، ولا يؤثر أحد أن يكفر
~~لهواه قلنا، ولا يزني أحد إلا لهواه فناسب التغليظ. (وثالثها) أن الكفر لا
~~يتكرر غالبا وجنايات الحدود تكرر غالبا فلو أسقطناها بالتوبة ذهبت مع
~~تكررها مجانا وتجرأ عليها الناس في اتباع أهويتهم أكثر، وأما الحرابة فلأنا
~~لا نسقطها إلا إذا لم نتحقق

# PageV04P181
# المفسدة بالقتل أو أخذ المال أما متى قتل قتل إلا أن
~~يعفو الأولياء عن الدم، وإذا أخذ المال وجب الغرم وسقط الحد؛ لأنه حد فيه
~~تخيير بخلاف غيره فإنه محتم والمحتم آكد من المخير فيه.
# (السابع) أن التخيير يدخل في التعازير مطلقا ولا يدخل في الحدود إلا في
~~الحرابة إلا في ثلاثة أنواع فقط.
# (تنبيه) التخيير في الشريعة لفظ مشترك بين أشياء أحدها: الإباحة المطلقة
~~كالتخيير بين أكل الطيبات وتركها. وثانيها: الواجب المطلق كتصرفات الولاة
~~فمتى قلنا الإمام مخير في صرف مال بيت المال أو في أسارى العدو أو
~~المحاربين أو التعزير فمعناه أن ما تعين سببه ومصلحته وجب عليه فعله ويأثم
~~بتركه فهو أبدا ينتقل من واجب إلى واجب كما ينتقل المكفر في كفارة الحنث من
~~واجب إلى واجب غير أن له ذلك يهواه ms800 في التكفير، والإمام يتحتم في حقه ما
~~أدت المصلحة إليه لا أن هاهنا إباحة ألبتة، ولا أنه يحكم في التعازير بهواه
~~وإرادته كيف خطر له، وله أن يعرض عما شاء ويقبل منها ما شاء هذا فسوق وخلاف
~~الإجماع بل الصواب ما تقدم ذكره. وثالثها تخيير الساعي بين أخذ أربع حقاق
~~أو خمس بنات لبون في صدقة الإبل فإن الإمام هاهنا يتخير كما يتخير المكفر
~~في كفارة الحنث غير أن الفرق بينهما أن هذا تخيير أدت إليه الأحكام وفي
~~الحنث تخيير متأصل فتأمل هذه التخييرات.
# (الثامن) أنه يختلف باختلاف الفاعل والمفعول معه، والجناية والحدود لا
~~تختلف باختلاف فاعلها فلا بد في التعزير من اعتبار مقدار

# PageV04P182
# الجناية والجاني والمجني عليه.
# (التاسع) أن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار فرب تعزير في بلاد
~~يكون إكراما في بلد آخر كقلع الطيلسان بمصر تعزير وفي الشام إكرام وكشف
~~الرأس عند الأندلس ليس هوانا وبالعراق، ومصر هوان. (العاشر) أنه يتنوع لحق
~~الله تعالى الصرف كالجناية على الصحابة أو الكتاب العزيز ونحو ذلك، وإلى حق
~~العبد الصرف كشتم زيد ونحوه، والحدود لا يتنوع منها حد بل الكل حق لله
~~تعالى إلا القذف على خلاف فيه إما أنه تارة يكون حدا حقا لله تعالى وتارة
~~يكون حقا لآدمي فلا يوجد ألبتة.
# (الفرق السابع والأربعون والمائتان بين قاعدة الإتلاف بالصيال وبين قاعدة
~~الإتلاف بغيره) اعلم أن الصيال يختص بنوع من إسقاط اعتبار إتلافه بسبب عداه
~~وعدوانه ويقوى الضمان في غيره على متلفه لعدم المسقط، وله خصيصة أخرى، وهي
~~أن الساكت عن الدفع عن نفسه حتى يقتل لا يعد آثما، ولا قاتلا لنفسه بخلاف
~~لو منع من نفسه طعامها وشرابها حتى مات فإنه آثم قاتل لنفسه، ولو لم يمنع
~~عنها الصائل من الآدميين لم يأثم بذلك وبسط ذلك أن كل إنسان أو غيره صال
~~فدفع عن معصوم من نفس أو بضع أو مال دفعا لا يقصد قتله بل الدفع خاصة، وإن
~~أدى إلى القتل إلا أن يعلم أنه لا يندفع إلا ms801 بالقتل فيقصد قتله ابتداء
~~لتعينه طريقا إلى الدفع فمن خشي شيئا من ذلك فدفعه عن نفسه فهو هدر لا يضمن
~~حتى الصبي والمجنون، وكذلك

# PageV04P183
# البهيمة لأنه ناب عن صاحبها في دفعها وهو سر الفرق
~~بين القاعدتين فإن المتلف ابتداء لم ينب عن غيره في القيام بذلك الإتلاف
~~قال القاضي أبو بكر: أعظم المدفوع عنه النفس، وأمره بيده إن شاء أسلم نفسه
~~أو دفع عنها ويختلف الحال ففي زمن الفتنة الصبر أولى تقليلا لها أو هو يقصد
~~وحده من غير فتنة عامة فالأمر في ذلك سواء، وإن عض الصائل يدك فنزعتها من
~~فيه فقلعت أسنانه ضمنت دية الأسنان؛ لأنها من فعلك وقيل لا تضمن؛ لأنه
~~ألجأك لذلك، وإن نظر إلى حرم من كوة لم يجز لك أن تقصد عينه أو غيرها؛ لأنه
~~لا تدفع المعصية بالمعصية، وفيه القود إن فعلت ويجب تقدم الإنذار في كل
~~موضع فيه دفع ومستند ترك الدفع عن النفس ما في الصحيح عن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» ولقصة
~~ابني آدم {إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر} [المائدة:
~~27] ثم قال: {إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك} [المائدة: 29] ولم يدفعه عن
~~نفسه لما أراد قتله وعلى ذلك اعتمد عثمان - رضي الله عنه - على أحد
~~الأقوال؛ ولأنه تعارضت مفسدة أن يقتل أو يمكن من القتل، والتمكين من
~~المفسدة أخف مفسدة من مباشرة المفسدة نفسها فإذا تعارضتا سقط اعتبار
~~المفسدة الدنيا بدفع المفسدة العليا فهذا أقرب الفروق بين القاعدتين.
# والفرق بين ترك دفع الصائل، وبين ترك الغذاء والشراب حتى يموت أن ترك
~~الغذاء هو السبب العام في الموت لم يضف إليه غيره، ولا بد أن يضاف فعل

# PageV04P184
# الصائل للتمكين والفرق بين ترك الغذاء أنه يحرم وبين
~~ترك الدواء فلا يحرم أن الدواء غير منضبط النفع فقد يفيد وقد لا يفيد
~~والغذاء ضروري النفع، ووافقنا الشافعي أنه لا يضمن الفحل الصائل والمجنون
~~والصغير وقال أبو حنيفة: يباح ms802 له الدفع ويضمن واتفقوا إذا كان آدميا بالغا
~~عاقلا أنه لا يضمن. لنا وجوه: الأول أن الأصل عدم الضمان. الثاني القياس
~~على الآدمي. الثالث القياس على الدابة المعروفة بالأذى أنها تقتل، ولا تضمن
~~إجماعا، ولا يلزمنا إذا غصبه فصال عليه؛ لأنه ضمن هنالك بالغصب لا بالدفع،
~~وإلا إذا اضطر له لجوع فأكله فإنه يضمن؛ لأن الجوع القاتل في نفس الجامع لا
~~في نفس الصائل والقتل بالصيال من جهة الصائل احتجوا بوجوه الأول أن مدرك
~~عدم الضمان إنما هو إذن المالك لا جواز الفعل؛ لأنه لو أذن له في قتل عبده
~~لم يضمن، ولو أكله لمجاعة ضمنه. الثاني أن الآدمي له قصد واختيار فلذلك لم
~~يضمن والبهيمة لا اختيار لها؛ لأنه لو حفر بئرا فطرح إنسان نفسه فيها لم
~~يضمنه، ولو طرحت بهيمة نفسها فيها ضمنت وجناية العبد تتعلق برقبته وجناية
~~البهيمة لا تتعلق برقبتها. الثالث قوله - عليه السلام - «جرح العجماء جبار»
~~فلو لم يضمن لم يكن جبارا كالآدمي والجواب عن الأول أن الضمان يتوقف على
~~عدم جواز الفعل بدليل أن الصيد إذا صال على محرم لم يضمنه أو صال على العبد
~~سيده فقتله العبد أو الأب على ابنه فقتله ابنه لا يضمنون لجواز الفعل وعن
~~الثاني أن البهيمة لها اختيار اعتبره الشرع؛ لأن الكلب لو

# PageV04P185
# استرسل بنفسه لم يؤكل صيده، والبعير الشارد يصير حكمه
~~حكم الصيد على أصلهم، وإن فتح قفصا فيه طائر فقعد الطائر ساعة ثم طار لا
~~يضمن؛ لأنه طار باختياره، وأما قولهم في الآدمي لو طرح نفسه في البئر لم
~~يضمن بخلاف البهيمة فيلزمهم أنه لو نصب شبكة فوقعت فيها بهيمة لم يضمنها؛
~~لأنها لم تختر ذلك، وأنه لم يختره، وأما تعليق الجناية برقبة العبد فتبطل
~~بالعبد الصغير فإنه تتعلق الجناية برقبته مع مساواته للدابة في الضمان، وعن
~~الثالث أن الهدر يقتضي عدم الضمان مطلقا.
# (مسألة) إن أرسلت الماشية بالنهار للرعي أو انفلتت فأتلفت فلا ضمان، وإن
~~كان صاحبها معها وهو يقدر على منعها فلم يمنعها ضمن ms803 ووافقنا الشافعي وأبو
~~حنيفة - رضي الله عنهما -، وإن انفلتت بالليل، وأرسلها مع قدرته على منعها
~~ضمن، وقاله الشافعي - رضي الله عنه - في الزرع وفي غير الزرع اختلاف عندهم
~~وقالوا يضمن أرباب القطط المعتادة للفساد ليلا أفسدت أو نهارا، وإن خرج
~~الكلب من داره فجرح ضمن أو الداخل بإذن فوجهان أو بغير إذن لم يضمن، وإن
~~أرسل الطير فالتقطت حب الغير لم يضمن ليلا أو نهارا وقال أبو حنيفة: - رحمه
~~الله - لا ضمان في الزرع ليلا كان أو نهارا.
# لنا وجوه الأول قوله تعالى {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت
~~فيه غنم القوم} [الأنبياء: 78] الآية، وجه الدليل أن داود - عليه السلام -
~~قضى بتسليم الغنم لأرباب الزرع قبالة زرعه وقضى سليمان - عليه السلام -
~~بدفعها لهم ينتفعون بدرها ونسلها وخراجها حتى يخلف الزرع وينبت

# PageV04P186
# زرع الآخر والنفش رعي الليل والهمل رعي النهار بلا
~~راع. الثاني أنه فرط فيضمن كما لو كان حاضرا. الثالث أنه بالنهار يمكنه
~~التحفظ دون الليل وقد اعتبرتم ذلك في قولكم إن رمت الدابة حصاة كبيرة أصابت
~~إنسانا ضمن الراكب بخلاف الصغيرة لا يمكنه التحفظ منها والتحفظ من الكبيرة
~~بالتنكب عنه وقلتم يضمن ما نفحت بيدها؛ لأنه يمكنه ردها بلجامها، ولا يضمن
~~ما أفسدت برجلها وذنبها. احتجوا بوجوه: الأول قوله - عليه السلام - «جرح
~~العجماء جبار» الثاني القياس على النهار، وما ذكرتموه من الفرق بالحراسة
~~بالنهار باطل؛ لأنه لا فرق بين من حفظ ماله فأتلفه إنسان أو أهمله فأتلفه
~~أنه يضمن في الوجهين. الثالث: القياس على جناية الإنسان على نفسه، وماله
~~وجناية ماله عليه وجنايته على مال أهل الحرب أو أهل الحرب عليه وعكسه جناية
~~صاحب البهيمة. والجواب عن الأول أن الجرح عندنا جبار إنما النزاع في غير
~~الجرح واتفقنا على تضمين السائق والراكب والقائد وعن الثاني أن الفرق
~~المتقدم، وما ذكرتموه أن إتلاف المال بسبب المالك هاهنا فهو كمن ترك غلامه
~~يصول فيقتل فإنه لا يضمن وعن الثالث أنه قياس مخالف للآية؛ لأنه بالليل
~~مفرط بالنهار ليس بمفرط، ms804 والجواب عن تلك النقوض أن أحدا منهم ليس من أهل
~~الضمان، وهاهنا أمكن التضمين.
# (سؤال) قوله تعالى {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 79] يقتضي أن حكمه كان
~~أقرب للصواب مع أن حكم داود - عليه السلام - لو وقع في شرعنا أمضيناه؛ لأن
~~قيمة الزرع يجوز أن

# PageV04P187
# يؤخذ فيها غنم؛ لأن صاحبها مفلس مثلا أو غير ذلك،
~~وأما حكم سليمان - عليه السلام - لو وقع في شرعنا من بعض القضاة ما
~~أمضيناه؛ لأنه إيجاب لقيمة مؤجلة، ولا يلزم ذلك صاحب الحرث؛ لأن الأصل في
~~القيم الحلول إذا وجبت في الإتلافات؛ ولأنه إحالة على أعيان لا يجوز بيعا،
~~وما لا يباع لا يعارض به في القيم فيلزم أحد الأمرين إما أن تكون شريعتنا
~~أتم في المصالح، وأكمل الشرائع أو يكون داود - عليه السلام - فهم دون
~~سليمان - عليه السلام - وظاهر الآية خلافه وهو موضع مشكل يحتاج للكشف
~~والنظر حتى يفهم المعنى فيه. ووجه الجواب أن المصلحة التي أشار إليها
~~سليمان - عليه السلام - يجوز أن تكون أتم باعتبار ذلك الزمان بأن تكون
~~مصلحة زمانهم كانت تقتضي أن لا يخرج عين مال الإنسان من يده إما لقلة
~~الأعيان وإما لعدم ضرر الحاجة أو لعظم الزكاة للفقراء بأن تقدم للنار التي
~~تأكل القربان أو لغير ذلك وتكون المصلحة الأخرى باعتبار زماننا أتم فيتغير
~~الحكم كما أن النسخ حسن باعتبار اختلاف المصالح في الأزمنة فقاعدة النسخ
~~تشهد لهذا الجواب.
# (سؤال) في قوله تعالى {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: 78] المراد
~~بالشهادة هاهنا العلم فما فائدة ذكره، والتمدح به هاهنا بعيد فإن الله
~~تعالى لا يمتدح بالعلم الجزئي، وليس السياق سياق تهديد أو ترغيب حتى يكون
~~المراد المكافأة كقوله تعالى {قد يعلم ما أنتم عليه} [النور: 64] {قد يعلم
~~الله الذين يتسللون منكم لواذا} [النور: 63] ونحوه جوابه أن هذه القصص إنما
~~وردت لتقرير أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى

# PageV04P188
# في صدر السورة حكاية عن الكفار {هل هذا إلا بشر مثلكم
~~أفتأتون السحر وأنتم تبصرون} [الأنبياء: 3] فبسط الله سبحانه القول في هذه
~~القصص ليبين ms805 الله تعالى أنه ليس بدعاء من الرسل، وأنه يفضل من شاء من البشر
~~وغيره، ولا يخرج شيء عن حكمه، ولا يفعل ذلك غفلة بل عن علم ولذلك فهم
~~سليمان دون داود - عليهما السلام - لم يكن عن غفلة بل نحن عالمون فهو إشارة
~~إلى ضبط التصرف، وإحكامه إلى غير ذلك كما يقول الملك العظيم أعرضت عن زيد،
~~وأنا عالم بحضوره، وليس مقصوده التمدح بالعلم بل بإحكام التصرف في ملكه
~~فكذلك هاهنا.
# (الفرق الثامن والأربعون والمائتان بين قاعدة ما خرج عن المساواة
~~والمماثلة في القصاص وبين قاعدة ما بقي على المساواة) . اعلم أن القصاص
~~أصله من القص الذي هو المساواة؛ لأن من قص شيئا من شيء بقي بينهما سواء من
~~الجانبين فهو شرط إلا أن يؤدي إلى تعطيل القصاص قطعا أو غالبا، وله مثل
~~أحدها التساوي في أجزاء الأعضاء وسمك اللحم في الجاني لو اشترط لما حصل إلا
~~نادرا بخلاف الجراحات في الجسد وثانيهما التساوي في منافع الأعضاء وثالثها
~~العقول ورابعها الحواس وخامسها قتل الجماعة بالواحد وقطع الأيدي باليد لو
~~اشترطت الواحدة لتساوي الأعداد ببعضهم وسقط القصاص، السادس الحياة اليسيرة
~~كالشيخ الكبير مع الشاب، ومنفوذ المقاتل على الخلاف، السابع تفاوت الصنائع
~~والمهارة

# PageV04P189
# فيها.
# وهاهنا ثلاث مسائل. (المسألة الأولى) : قتل الجماعة بالواحد إذا قتلوه
~~عمدا وتعاونوا على قتله بالحرابة أو غيرها حتى يقتل عندنا الناظور ووافقنا
~~الشافعي وأبو حنيفة، ومشهور أحمد بن حنبل في قتل الجماعة بالواحد من حيث
~~الجملة وعن أحمد وجماعة من التابعين والصحابة أن عليهم الدية وعن الزهري
~~وجماعة أنه يقتل منهم واحد وعلى الباقي حصصهم من الدية؛ لأن كل واحد مكافئ
~~له فلا يستوي إبدال في مبدل منه واحد كما لا تجب ديات ولقوله تعالى {الحر
~~بالحر} [البقرة: 178] ولقوله تعالى {النفس بالنفس} [المائدة: 45] ؛ ولأن
~~تفاوت الأوصاف يمنع كالحر والعبد فالعدد أولى بالمنع لنا إجماع الصحابة على
~~قتل عمر سبعة من أهل صنعاء برجل واحد وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم
~~به وقتل علي ثلاثة وهو كثير، ولم يعرف ms806 لهم مخالف في ذلك الوقت؛ ولأنها
~~عقوبة كحد القذف وتفارق الدية فإنها تتبعض دون القصاص؛ لأن الشركة لو أسقطت
~~القصاص كان ذلك ذريعة للقتل.
# (المسألة الثانية) وافقنا الشافعي وأحمد بن حنبل في أنه لا يقتل مسلم
~~بذمي وقال أبو حنيفة يقتل المسلم بالذمي لنا ما في البخاري «لا يقتل مسلم
~~بكافر» احتجوا بوجوه الأول قوله تعالى {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه
~~سلطانا} [الإسراء: 33] وهذا قتل مظلوما فيكون لوليه سلطان الثاني قوله
~~تعالى {النفس بالنفس} [المائدة: 45] وسائر العمومات، والجواب عن الأول وما
~~بعده أن ما ذكرنا خاص فيقدم على العمومات على ما تقرر في أصول الفقه.
# (المسألة الثالثة) خالفنا الشافعي وأبو حنيفة في قتل الممسك وقالا يقتل
~~القاتل

# PageV04P190
# وحده. لنا العمومات المتقدمة وقول عمر المتقدم وقياسا
~~على الممسك للصيد المحرم فإن عليه الجزاء وعلى المكره.
# (الفرق التاسع والأربعون والمائتان بين قاعدة العين وقاعدة كل اثنين من
~~الجسد فيهما دية واحدة كالأذنين ونحوهما) . أنه إذا ذهب سمع أحد أذنيه
~~بضربة رجل ثم أذهب سمع الأخرى فعليه نصف الدية وفي عين الأعور الدية كاملة
~~ووافقنا أحمد بن حنبل وقال الشافعي وأبو حنيفة نصف الدية. لنا وجوه (الأول)
~~أن عمر وعثمان وعليا وابن عمر قضوا بذلك من غير مخالف فكان ذلك إجماعا.
~~(الثاني) أن العين الذاهبة يرجع ضوءها للباقية؛ لأن مجراها في النور الذي
~~يحصل به الإبصار واحد كما شهد به علم التشريح ولذلك أن الصحيح إذا غمض إحدى
~~عينيه اتسع ثقب الأخرى بسبب ما اندفع لها من الأخرى وقوي إبصارها، ولا يوجد
~~ذلك في إحدى الأذنين إذا سدت الأخرى أو إحدى اليدين إذا ذهبت الأخرى أو
~~قطعت وكذلك جميع أعضاء الجسد إلا العين لما تقدم من اتحاد المجرى فكانت
~~العين الباقية في معنى العينين فوجب فيها دية كاملة.
# احتجوا بوجوه الأول قوله - عليه السلام - «في العين خمسون من الإبل»
~~الثاني قوله - عليه السلام - «في العينين الدية» وهو يقتضي أنه لا تجب عليه
~~دية إلا إذا قلع عينين وهذا لم يقلع عينين. الثالث ms807 أن ما ضمن بنصف الدية،
~~ومعه

# PageV04P191
# نظيره ضمن بنصفها منفردا كالأذن واليد. الرابع أنه لو
~~صح القول بانتقال النور الباصر لم يجب على الأول نصف الدية؛ لأنه لم يذهب
~~نصف المنفعة، والجواب عن الأول والثاني أنه محمول على العين غير العوراء
~~لأنهما عمومان مطلقان في الأحوال فيقيدان بما ذكرناه من الأدلة وعن الثالث
~~الفرق بانتقال قوة العين الأولى بخلاف الأذن واليد، ولو انتقل التزمناه وعن
~~الرابع لا يلزم إطراح الأول إذ لو جنى عليهما فاحولتا أو عمشتا أو نقص
~~ضوءها فإنه يجب عليه العقل لما نقص، ولا تنقص الدية عمن جنى ثانيا على قول
~~عندنا، وهذا السوال قوي علينا، وكان يلزمنا أن نقلع بعينيه عينين اثنين من
~~الجاني.
# (تفريع) قال ابن أبي زيد في النوادر فيها ألف وإن أخذ في الأولى ديتها
~~قاله مالك وأصحابه، وقال أشهب: يسأل عن السمع فإن كان ينتقل فكالعينين،
~~وإلا فكاليد، وإن أصيب من كل عين نصف بصرها ثم أصيب باقيهما في ضربة فنصف
~~الدية؛ لأنه ينظر بهما نصف نظرهما فإن أصيب باقي إحداهما فربع الدية فإن
~~أصيب بعد ذلك بقية الأخرى فنصف الدية؛ لأنه أقيم مقام نصف جميع بصره فإن
~~أخذ صحيح نصف دية أحدهما ثم أصيب بنصف الصحيحة فثلث الدية؛ لأنه أذهب من
~~جميع بقية بصره ثلثه وإن أصيب ببقية المصابة فقط فربع الدية فإن ذهب باقيها
~~والصحيحة بضربة فالدية كاملة أو الصحيحة وحدها فثلثا الدية؛ لأنها ثلثا
~~بصره فإن أصيب بقية المصابة فنصف الدية بخلاف لو أصيبت والصحيحة

# PageV04P192
# باقية قاله أشهب وقال ابن القاسم: ليس فيما يصاب من
~~الصحيحة إذا بقي من الأولى شيء إلا من حساب نصف الدية.
# (الفرق الخمسون والمائتان بين قاعدة أسباب التوارث وأجزاء أسبابها العامة
~~والخاصة) اعلم أن هذا الفرق غريب عجيب نادر بسبب أن كتب الفرائض على العموم
~~فيما رأيت لم يختلف منهم اثنان في أن أسباب التوارث ثلاثة نسب وولاء ونكاح،
~~وهو في غاية الإشكال؛ لأن المراد بالثلاثة إما الأسباب التامة، وإما أجزاء
~~الأسباب، والكل غير ms808 مستقيم، وبيانه أنهم يجعلون أحد الأسباب القرابة، والأم
~~لم ترث الثلث في حالة والسدس في أخرى بمطلق القرابة، وإلا لكان ذلك ثابتا
~~للابن أو البنت لوجود مطلق القرابة فيهما

# PageV04P193
# بل بخصوص كونها أما مع مطلق القرابة، وكذلك البنت ترث
~~النصف ليس بمطلق القرابة، وإلا لثبت ذلك للجد أو الأخت للأم بل لخصوص كونها
~~بنتا مع مطلق القرابة فحينئذ لكل واحد من الورثة سبب تام يخصه مركب من
~~جزأين من خصوص كونها بنتا أو غيره وعموم القرابة وكذلك للزوج النصف ليس
~~لمطلق
# PageV04P194
# النكاح، وإلا لكان للزوجة النصف لوجود مطلق النكاح
~~فيها بل لخصوص كونه زوجا مع عموم النكاح كما تقدم فسببه مركب، وكذلك الزوجة

# PageV04P195
# إذا ظهر هذا فإن أرادوا حصر الأسباب التامة في ثلاثة
~~فهي أكثر من عشرة بالإجماع لما تقدم أو الناقصة التي هي أجزاء أسباب
~~فالخصوصات كما رأيت كثيرة فلا يستقيم الحصر مطلقا لا في التام، ولا في
~~الناقص فتنبه لهذا المعنى فهو حسن لم أر أحدا تعرض له، ولا لخصه، وحينئذ
~~أقول: إن أسباب

# PageV04P196
# القرابة، وإن كثرت فنحن لا نريدها، ولا نريد التامة
~~التي هي الخصوصات بل الناقصة التي هي المشتركات، وهي مطلق القرابة ومطلق
~~النكاح ومطلق الولاء
# والدليل على حصر غير التامة في هذه الثلاث أن الأمر العام بين جميع
~~الأسباب التامة إما أن يمكن إبطاله أو لا فإن أمكن فهو النكاح؛ لأنه يبطل
~~بالطلاق وإن لم يمكن إبطاله فإما أن يقتضي التوارث من الجانبين غالبا أو لا
~~فإن اقتضى التوارث من الجانبين غالبا فهو القرابة، وإن لم يقتضه إلا من أحد
~~الجانبين فهو الولاء؛ لأنه يرث

# PageV04P197
# المولى الأعلى الأسفل، ولا يرث الأسفل الأعلى وقولنا
~~غالبا احتراز من العمة ونحوها فإنه يرثها ابن أخيها ولا ترثه
# (الفرق الحادي والخمسون والمائتان بين قاعدة أسباب التوارث وقاعدة شروطه
~~وموانعه) لم أر أحدا من الفرضيين يذكر إلا أسباب التوارث وموانعه ولا يذكر
~~أحد منهم شروطه قط وله

# PageV04P198
# شروط قطعا كسائر أبواب الفقه فإن كانوا قد تركوها؛
~~لأنها معلومة فأسباب التوارث ms809 معلومة أيضا فالصواب استيعاب الثلاثة كسائر
~~أبواب الفقه، وإن قالوا لا شروط للتوارث بل أسباب وموانع فقط فضوابط
~~الأسباب والشروط والموانع تمنع من ذلك، وقد قال الفضلاء: إذا اختلفتم في
~~الحقائق فحكموا الحدود وقد تقدم أول الكتاب في الفروق أن السبب يلزم من
~~وجوده الوجود ومن عدمه العدم والشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده
~~وجود ولا عدم والمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا
~~عدم فبهذه الحدود والضوابط يظهر أن للتوارث شروطا وها أنا أذكرها على هذا
~~الضابط فأقول: شروط التوارث ثلاثة كالأسباب تقدم موت الموروث على الوارث،
~~واستقرار حياة الوارث بعده كالجنين
# PageV04P199
# والعلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيها احترازا من
~~موت رجل من مضر أو قريش لا يعلم له قريب فإن ميراثه لبيت المال مع أن كل
~~قرشي ابن عمه، ولا ميراث لبيت المال مع ابن عم لكنه فات شرطه الذي هو العلم
~~بدرجته منه فما من قرشي إلا لعل غيره أقرب منه فهذه شروط لا يؤثر وجودها
~~إلا في نهوض الأسباب لترتب مسبباتها عليها يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم
~~من وجودها من حيث هو وجود ولا عدم، بل الوجود إن وقع فهو لوجود الأسباب لا
~~لها، وإن وقع العدم عند وجودها فلعدم السبب أو لوجود المانع فهذه حقيقة
~~الشرط قد وجدت في هذه الثلاثة فتكون شروطا

# PageV04P200
# وقد تقدم أيضا أول الكتاب أن الشرط إذا شك فيه يلزم
~~من ذلك العدم، وكذلك السبب، ولا يلزم من الشك في المانع العدم بل يترتب
~~الثبوت بناء على السبب، وهذا أيضا يوضح لك شرطية هذه الثلاثة مع أنهم لم
~~يذكروها في الأسباب التي ذكروها، ولا في الموانع بل أهملت وذكرها متعين وقد
~~تقدم ذكر الأسباب وأما الموانع فأقصى ما ذكر فيها أنها خمسة وغالب الناس
~~على أنها ثلاثة الكفر والقتل والرق وزاد بعضهم الشك احترازا من أهل السفينة
~~أو الردم فإنه لا ميراث بينهم، واللعان فإنه يمنع من إرث الأب والإرث منه
~~فقد ms810 ظهر الفرق بين القواعد

# PageV04P201
# الثلاثة، وهو المقصود
# (الفرق الثاني والخمسون والمائتان بين قاعدة ما يحرم من البدع وينهى عنه
~~وبين قاعدة ما لا ينهى عنه منها)
# اعلم أن الأصحاب - فيما رأيت - متفقون على إنكار البدع نص على ذلك ابن
~~أبي زيد وغيره والحق التفصيل، وأنها خمسة أقسام
# (قسم) واجب، وهو ما تتناوله قواعد الوجوب وأدلته من الشرع كتدوين القرآن
~~والشرائع إذا خيف عليها الضياع فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب
~~إجماعا، وإهمال ذلك حرام إجماعا فمثل هذا النوع لا ينبغي أن يختلف في وجوبه
# (القسم الثاني) : محرم، وهو بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من
~~الشريعة كالمكوس والمحدثات من المظالم المنافية لقواعد

# PageV04P202
# الشريعة كتقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب
~~الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوارث وجعل المستند لذلك كون المنصب كان
~~لأبيه، وهو في نفسه ليس بأهل
# (القسم الثالث) من البدع مندوب إليه، وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلته
~~من الشريعة كصلاة التراويح وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على
~~خلاف ما كان عليه أمر الصحابة بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل
~~إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس، وكان الناس في زمن الصحابة معظم تعظيمهم
~~إنما هو بالدين وسابق الهجرة ثم اختل النظام وذهب ذلك القرن وحدث قرن آخر
~~لا يعظمون إلا بالصور فيتعين تفخيم الصور حتى تحصل المصالح، وقد كان عمر
~~يأكل خبز الشعير والملح ويفرض لعامله نصف شاة كل يوم لعلمه بأن الحالة التي
~~هو عليها لو عملها غيره لهان في نفوس الناس، ولم يحترموه وتجاسروا عليه
~~بالمخالفة فاحتاج إلى أن يضع غيره في صورة أخرى لحفظ النظام؛ ولذلك لما قدم
~~الشام ووجد معاوية بن أبي سفيان قد اتخذ الحجاب وأرخى الحجاب، واتخذ
~~المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية، وسلك ما يسلكه الملوك، فسأله عن
~~ذلك فقال: إنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا فقال له لا آمرك، ولا أنهاك
~~ومعناه أنت أعلم بحالك هل أنت محتاج إلى هذا فيكون حسنا أو غير محتاج إليه
~~فدل ذلك من ms811 عمر وغيره على أن أحوال الأئمة وولاة الأمور تختلف باختلاف
~~الأعصار والأمصار والقرون والأحوال فلذلك يحتاجون إلى تجديد
# PageV04P203
# زخارف وسياسات لم تكن قديما وربما وجبت في بعض
~~الأحوال
# (القسم الرابع) بدع مكروهة، وهي ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة
~~وقواعدها كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادات ومن ذلك في
~~الصحيح ما خرجه مسلم وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن
~~تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته» بقيام، ومن هذا الباب الزيادة في
~~المندوبات المحدودات كما ورد في التسبيح عقيب الصلوات ثلاثة وثلاثين فيفعل
~~مائة وورد صاع في زكاة الفطر فيجعل عشرة آصع بسبب أن الزيادة فيها إظهار
~~الاستظهار على الشارع، وقلة أدب معه بل شأن العظماء إذا حددوا شيئا وقف
~~عنده، والخروج عنه قلة أدب والزيادة في الواجب أو عليه أشد في المنع؛ لأنه
~~يؤدي إلى أن يعتقد أن الواجب هو الأصل، والمزيد عليه؛ ولذلك نهى مالك عن
~~إيصال ست من شوال لئلا يعتقد أنها من رمضان وخرج أبو داود في سننه «أن رجلا
~~دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه فصلى الفرض وقام ليصلي ركعتين، فقال
~~له عمر بن الخطاب: اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك فبهذا هلك من كان قبلنا
~~فقال له - عليه السلام -: أصاب الله بك يا ابن الخطاب» يريد عمر أن من
~~قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض فاعتقدوا الجميع واجبا، وذلك تغيير للشرائع،
~~وهو حرام إجماعا
# (القسم الخامس) البدع المباحة، وهي ما تناولته أدلة الإباحة وقواعدها من
~~الشريعة كاتخاذ المناخل للدقيق ففي
# PageV04P204
# الآثار أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - اتخاذ المناخل للدقيق؛ لأن تليين العيش وإصلاحه من المباحات
~~فوسائله مباحة فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشريعة وأدلتها فأي شيء
~~تناولها من الأدلة والقواعد ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرهما، وإن نظر
~~إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع النظر عما يتقاضاها كرهت
~~فإن الخير كله في الاتباع، والشر كله في ms812 الابتداع ولبعض السلف الصالح يسمى
~~أبا العباس الأبياني من أهل الأندلس ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن، وفيهن خير
~~الدنيا والآخرة اتبع، ولا تبتدع اتضع، ولا ترتفع من تورع لا يتسع
# (الفرق الثالث والخمسون والمائتان بين قاعدة الغيبة المحرمة وقاعدة
~~الغيبة التي لا تحرم) قال تعالى {ولا يغتب بعضكم بعضا} [الحجرات: 12] وقال
~~- عليه السلام - «الغيبة أن تذكر في المرء ما يكره إن سمع قيل: يا رسول
~~الله، وإن كان حقا قال إن قلت: باطلا فذلك البهتان» فدل هذا النص على أن
~~الغيبة ما يكرهه الإنسان إذا سمعه وأنه لا يسمى غيبة إلا إذا كان غائبا
~~لقوله إن سمع فدل ذلك على أنه ليس بحاضر، وهو يتناول جميع ما يكره؛ لأن ما
~~من صيغ العموم
# (تنبيه) قال بعض العلماء استثني من الغيبة ست صور (الأولى) النصيحة
~~«لقوله - عليه السلام - لفاطمة بنت قيس حين شاورته - عليه السلام - لما
~~خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له، وأما
~~أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه» فذكر عيبين فيهما ما يكرهانه لو سمعاه
~~وأبيح ذلك لمصلحة النصيحة ويشترط في هذا القسم أن

# PageV04P205
# تكون الحاجة ماسة لذلك وأن يقتصر الناصح من العيوب
~~على ما يخل بتلك المصلحة خاصة التي حصلت المشاورة فيها، أو التي يعتقد
~~الناصح أن المنصوح شرع فيها أو هو على عزم ذلك فينصحه، وإن لم يستشره فإن
~~حفظ مال الإنسان وعرضه ودمه عليك واجب، وإن لم يعرض لك بذلك فالشرط الأول
~~احتراز من ذكر عيوب الناس مطلقا لجواز أن يقع بينهما من المخالطة ما يقتضي
~~ذلك فهذا حرام بل لا يجوز إلا عند مسيس الحاجة ولولا ذلك لأبيحت الغيبة
~~مطلقا؛ لأن الجواز قائم في الكل، والشرط الثاني احتراز من أن يستشار في أمر
~~الزواج فيذكر العيوب المخلة بمصلحة الزواج والعيوب المخلة بالشركة أو
~~المساقاة أو يستشار في السفر معه فتذكر العيوب المخلة بمصلحة السفر،
~~والعيوب المخلة بالزواج فالزيادة على العيوب المخلة بما استشرت فيه حرام بل ms813
~~تقتصر على عين ما عين أو تعين الإقدام عليه
# (الثانية) التجريح والتعديل في الشهود عند الحاكم عند توقع الحكم بقول
~~المجرح ولو في مستقبل الزمان أما عند غير الحاكم فيحرم لعدم الحاجة لذلك
~~والتفكه بأعراض المسلمين حرام والأصل فيها العصمة، وكذلك رواة الحديث يجوز
~~وضع الكتب في جرح المجروح منهم والإخبار بذلك لطلبة العلم الحاملين لذلك
~~لمن ينتفع به وهذا الباب أوسع من أمر الشهود؛ لأنه لا يختص بحكام بل يجوز
~~وضع ذلك لمن يضبطه وينقله، وإن لم تعلم عين الناقل؛ لأنه يجري مجرى ضبط
~~السنة والأحاديث، وطالب ذلك

# PageV04P206
# غير متعين، ويشترط في هذين القسمين أن تكون النية فيه
~~خالصة لله - تعالى - في نصيحة المسلمين عند حكامهم، وفي ضبط شرائعهم أما
~~متى كان لأجل عداوة أو تفكه بالأعراض وجريا مع الهوى فذلك حرام، وإن حصلت
~~به المصالح عند الحكام والرواة فإن المعصية قد تجر للمصلحة كمن قتل كافرا
~~يظنه مسلما فإنه عاص بظنه، وإن حصلت المصلحة بقتل الكافر، وكذلك من يريق
~~خمرا ويظنه خلا اندفعت المفسدة بفعله، واشترط أيضا في هذا القسم الاقتصار
~~على القوادح المخلة بالشهادة أو الرواية فلا يقول هو ابن زنا، ولا أبوه
~~لاعن منه إلى غير ذلك من المؤلمات التي لا تعلق لها بالشهادة والرواية
# (الثالثة) المعلن بالفسوق كقول امرئ القيس
# فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع
# فيفتخر بالزنا في شعره فلا يضر أن يحكى ذلك عنه؛ لأنه لا يتألم إذا سمعه
~~بل قد يسر بتلك المخازي فإن الغيبة إنما حرمت لحق المغتاب وتألمه، وكذلك من
~~أعلن بالمكس وتظاهر بطلبه من الأمراء والملوك وفعله ونازع فيه أبناء الدنيا
~~وأبناء جنسه كثير من اللصوص يفتخر بالسرقة والاقتدار على التسور على الدور
~~العظام والحصون الكبار فذكر مثل هذا عن هذه الطوائف لا يحرم فإنهم لا
~~يتأذون بسماعه بل يسرون
# (الرابعة) أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن يشهر الناس فسادها
~~وعيبها وأنهم على غير الصواب ليحذرها الناس الضعفاء فلا يقعوا فيها، وينفر
~~عن تلك المفاسد ما أمكن بشرط أن لا ms814 يتعدى فيها الصدق
# PageV04P207
# ولا يفترى على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم يفعلوه
~~بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات خاصة فلا يقال على المبتدع إنه يشرب
~~الخمر، ولا أنه يزني ولا غير ذلك مما ليس فيه، وهذا القسم داخل في النصيحة
~~غير أنه لا يتوقف على المشاورة، ولا مقارنة الوقوع في المفسدة ومن مات من
~~أهل الضلال ولم يترك شيعة تعظمه، ولا كتبا تقرأ، ولا سببا يخشى منه إفساد
~~لغيره فينبغي أن يستر بستر الله - تعالى، ولا يذكر له عيب ألبتة، وحسابه
~~على الله - تعالى، وقد قال - عليه السلام - «اذكروا محاسن موتاكم» فالأصل
~~اتباع هذا إلا ما استثناه صاحب الشرع
# (الخامسة) إذا كنت أنت والمغتاب عنده قد سبق لكما العلم بالمغتاب به فإن
~~ذكره بعد ذلك لا يحط قدر المغتاب عند المغتاب عنده لتقدم علمه بذلك فقال
~~بعض الفضلاء: لا يعرى هذا القسم عن نهي؛ لأنكما إذا تركتما الحديث فيه ربما
~~نسي فاستراح الرجل المعيب بذلك من ذكر حاله، وإذا تعاهدتماه أدى ذلك إلى
~~عدم نسيانه
# (السادسة) الدعوى عند ولاة الأمور فيجوز أن يقول: إن فلانا أخذ مالي
~~وغصبني وثلم عرضي إلى غير ذلك من القوادح المكروهة لضرورة دفع الظلم عنك
# (تنبيه) سألت جماعة من المحدثين والعلماء الراسخين في العلم عمن يروي
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا غيبة في فاسق» فقالوا لي: لم يصح، ولا
~~يجوز التفكه بعرض الفاسق فاعلم ذلك فهذا هو تلخيص الفرق بين ما يحرم من
~~الغيبة وما لا يحرم

# PageV04P208
# (الفرق الرابع والخمسون والمائتان بين قاعدة الغيبة وقاعدة النميمة
~~والهمز واللمز) أما الغيبة فقد تقدم بيانها وإنما حرمت لما فيها من مفسدة
~~إفساد الأعراض، والنميمة أن ينقل إليه عن غيره أنه يتعرض لأذاه فحرمت لما
~~فيها من مفسدة إلقاء البغضة بين الناس، ويستثنى منها النصيحة فيقول له إن
~~فلانا يقصد قتلك ونحو ذلك؛ لأنه من النصيحة الواجبة كما تقدم في الغيبة
~~والهمز تعييب الإنسان بحضوره واللمز هو تعييبه بغيبته فتكون هي الغيبة
~~وقيل: بالعكس
# (الفرق ms815 الخامس والخمسون والمائتان بين قاعدة الزهد وقاعدة ذات اليد)
# اعلم أن الزهد ليس عدم المال بل عدم احتفال القلب بالدنيا والأموال فإن
~~كانت في ملكه فقد يكون الزاهد من أغنى الناس، وهو زاهد؛ لأنه غير محتفل بما
~~في يده، وبذله في طاعة الله - تعالى - أيسر عليه من بذل الفلس على غيره،
~~وقد يكون الشديد الفقر غير زاهد بل في غاية الحرص لأجل ما اشتمل عليه قلبه
~~من الرغبة في الدنيا، والزهد في المحرمات واجب، وفي الواجبات حرام، وفي
~~المندوبات مكروه، وفي المباحات مندوب، وإن كانت مباحة؛ لأن الميل إليها
~~يفضي لارتكاب المحرمات والمكروهات فتركها من باب الوسائل المندوبة

# PageV04P209
# (الفرق السادس والخمسون والمائتان بين قاعدة الزهد
~~وقاعدة الورع) فالزهد هيئة في القلب كما تقدم بيانه والورع من أفعال
~~الجوارح، وهو ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس وأصله قوله: - عليه
~~السلام - «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات
~~فقد استبرأ لدينه وعرضه سلم» ، وهو مندوب إليه ومنه الخروج عن خلاف العلماء
~~بحسب الإمكان فإن اختلف العلماء في فعل هل هو مباح أو حرام فالورع الترك أو
~~هو مباح أو واجب فالورع الفعل مع اعتقاد الوجوب حتى يجزئ عن الواجب على
~~المذهب، وإن اختلفوا فيه هل هو مندوب أو حرام فالورع الترك أو مكروه أو
~~واجب فالورع الفعل

# PageV04P210
# حذرا من العقاب في ترك الواجب، وفعل المكروه لا يضره،
~~وإن اختلفوا هل هو مشروع أم لا فالورع الفعل؛ لأن القائل بالمشروعية مثبت
~~لأمر لم يطلع عليه النافي، والمثبت مقدم على النافي كتعارض البينات، وذلك
~~كاختلاف العلماء في مشروعية الفاتحة في صلاة الجنازة فمالك يقول ليست
~~بمشروعة والشافعي يقول هي مشروعة أو واجبة فالورع الفعل لتيقن الخلوص من
~~إثم ترك الواجب على مذهبه وكالبسملة قال مالك: هي في الصلاة مكروهة، وقال
~~الشافعي: هي واجبة فالورع الفعل للخروج عن عهدة ترك الواجب فإن اختلفوا هل
~~هو حرام أو واجب فالعقاب متوقع على كل تقدير فلا ورع إلا أن نقول إن ms816 المحرم
~~إذا عارضه الواجب قدم على الواجب؛ لأن رعاية
# PageV04P211
# درء المفاسد أولى من رعاية حصول المصالح، وهو الأنظر
~~فيقدم المحرم ها هنا فيكون الورع الترك، وإن اختلفوا هل هو مندوب أو مكروه
~~فلا ورع لتساوي الجهتين على ما تقدم في المحرم والواجب ويمكن ترجيح المكروه
~~كما تقدم في المحرم وعلى هذا المنوال تجري قاعدة الورع وهذا مع تقارب
~~الأدلة أما إذا كان أحد المذهبين ضعيف الدليل جدا بحيث لو حكم به حاكم
~~لنقضناه لم يحسن الورع في مثله، وإنما يحسن إذا كان مما يمكن تقريره شريعة

# PageV04P212
# الدال على دخول الورع في ذلك هذا أمر لا أعرف له وجها
~~غير ما يتوهم من توقع الإثم والعقاب، وذلك منتف بالدليل الإجماعي القطعي،
~~وكيف يصح ذلك، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أصحابي كالنجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم» فأطلق القول من غير تقييد، ولا تفصيل، ولا تنبيه على وجه
~~الورع في ذلك ثم لم يحفظ التنبيه في ذلك عن واحد من أصحابه، ولا غيرهم من
~~السلف المتقدم ثم الخروج عن الخلاف لا يتأتى في مثل ما مثل به كما في مسألة
~~الخلاف بالتحريم والتحليل في الفعل الواحد فإنه لا بد من الإقدام على ذلك
~~الفعل والانكفاف عنه فإن أقدم عليه المكلف فقد وافق مذهب المحلل وإن انكف
~~عنه فقد وافق مذهب المحرم فأين الخروج عن الخلاف إنما ذلك عمل على وفق أحد
~~المذهبين لا خروج عن المذهبين، ومثاله أكل لحوم الخيل فإنه مباح عند
~~الشافعي ممنوع أو مكروه عند مالك فإن أقدم على الأكل، فذلك مذهب الشافعي،
~~وإن انكف فذلك مذهب مالك وما قاله فيما إذا اختلفوا في المشروعية وعدمها من
~~أن القائل بها مثبت لأمر لم يطلع عليه النافي، والمثبت مقدم كتعارض البينات
~~ليس بصحيح على الإطلاق فإنه إن عنى بتعارض البينات كما إذا قالت إحدى
~~البينتين لزيد عند عمرو دينار، وقالت الأخرى: ليس عنده شيء فلا تعارض؛ لأن
~~النافية معنى نفيها أنها لا تعلم أن له عنده شيئا أو ليس عنده شيء ms817 فلا
~~تعارض، وليس معنى نفيها أنها تعلم أنه ليس له عنده شيء فإن ذلك أمر يتعذر

# PageV04P213
# وها هنا ثلاث مسائل (المسألة الأولى) أنكر جماعة من
~~الفقهاء دخول الورع في مسح الشافعي مثلا جميع رأسه قالوا: لأنه إن اعتقد
# PageV04P214
# الوجوب فقد ترك الندب فلم يجمع بين المذهبين، بل هذا
~~مذهب مالك فقط، وإن لم يعتقد الوجوب لم يجزه المسح إلا بنية الندب فما حصل
~~الجمع بين المذهبين، وكذلك المالكي إذا بسمل، وكل موضع اختلف فيه على هذا
~~النحو يوردون فيه هذا السؤال، وليس بوارد بسبب أنا نقول: يعتقد في مسح رأسه
~~كله الندب على رأي الشافعي والوجوب على رأي مالك وليس في ذلك الجمع بين
~~الضدين فإن الندب والوجوب والأحكام الشرعية أضداد لكن الجمع بين الضدين
~~إنما يمتنع إذا اتحد المتعلق مع اتحاد المحل أما اتحاد المحل فقط فلا يمتنع
~~الجمع؛ لأن الصداقة ضد العداوة، والبغضة ضد المحبة، ويمكن أن يجتمع في
~~القلب العداوة للكافرين، والصداقة للمؤمنين

# PageV04P215
# والمحبة للصالحين، والبغضة للطالحين بسبب أن متعلق
~~أحد الضدين غير متعلق الآخر كذلك ها هنا اختلفت الإضافة فنقول: اعتقد هذا
~~الفعل واجبا على مذهب مالك، ومندوبا على مذهب الشافعي فيجمعهما في ذهنه
~~باعتبار جهتين وإضافتين كما يصدق أن زيدا أب لعمرو ليس أبا لخالد فاجتمع
~~فيه النقيضان باعتبار إضافتين، وقد أجمع أرباب المعقول على أن من شروط
~~التناقض والتضاد اتحاد الإضافة كما تقدم مثاله في الأبوة، فإذا تعددت
~~الإضافة اجتمع النقيضان والضدان، وعلى هذا التقدير يجتمع في الذهن الواحد
~~في الزمن الواحد في الفعل الواحد الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة
~~باعتبار خمسة من العلماء القائلين بتلك الأحكام فعلى هذا التقدير تصورنا
~~الجمع

# PageV04P216
# بين المذاهب على وجه يحصل الإجزاء والاستيفاء للمقاصد
~~والورع والخروج عن العهدة من غير تناقض فتأمله فقد نازعني فيه جمع كثير من
~~الفضلاء

# PageV04P217
# (المسألة الثانية) كثير من الفقهاء يعتقد أن المالكي
~~يعتقد بطلان مذهب الشافعي إذا لم يتدلك في غسله أو يمسح جميع رأسه ونحوه،
~~وأن الشافعي يعتقد بطلان صلاة المالكي إذا ms818 لم يبسمل، وأن الجمع بين المذاهب
~~والورع في ذلك إنما هو لصون الصلاة ونحوها عن البطلان على قول المخالف وليس
~~كذلك، والورع في ذلك ليس لتحصيل صحة العبادة بل عبادة كل مقلد لإمام معتبر
~~صحيحة بالإجماع وأجمع كل فريق مع خصمه على صحة تصرفاته وعباداته على وجه
~~التقليد المعتبر فإن قلت: فإذا كانت العبادة الواقعة صحيحة بالإجماع فما
~~فائدة الورع وكيف يشرع الورع بعد ذلك قلت: فائدة الورع وسبب مشروعيته الجمع
~~بين أدلة المختلفين
# PageV04P218
# والعمل بمقتضى كل دليل فلا يبقى في النفوس توهم أنه
~~قد أهمل دليلا لعل مقتضاه هو الصحيح فبالجمع ينتفي ذلك، فأثر الجمع بين
~~المذاهب في جميع مقتضيات الأدلة في صحة العبادة والتصرف فتأمل ذلك، ولو كان
~~المالكي يعتقد بطلان صلاة الشافعي وبالعكس لكانت كل طائفة عند الأخرى من
~~أعظم الناس فسقا لتركها الصلاة طول عمرها، ولا تقبل لها شهادة، وتجري عليها
~~أحكام الفساق أبد الدهر، ويطرد ذلك في الفرق كلها من جهة مخالفها، وهذا
~~فساد عظيم لم يقل به أحد بل مالك والشافعي وجميع الأئمة من أعدل الناس عند
~~جميع الناس، ولا يقول بفسق أحد منهم إلا منافق مارق من الدين
# (المسألة الثالثة) اختلف الفقهاء في أول العصر الذي
# PageV04P219
# أدركته هل يدخل الورع والزهد في المباحات أم لا فادعى
~~ذلك بعضهم، ومنعه بعضهم، وضيق بعضهم على بعض وأكثروا التشنيع فقال الأبياني
~~في مصنفه: لا يدخل الورع فيها؛ لأن الله - تعالى - سوى بين طرفيها، والورع
~~مندوب إليه، والندب مع التسوية متعذر، وقال الشيخ بهاء الدين الحميري: يدخل
~~الورع في المباحات، وما زال السلف الصالح على الزهد في المباحات، ويدل على
~~ذلك قوله تعالى {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا} [الأحقاف: 20] وغيره من
~~النصوص، وكل من الشيخين على الحق والصواب؛ إذ لم يتواردا على محل واحد في
~~الكلام، والجمع بينهما أن المباحات لا زهد فيها، ولا ورع فيها من حيث هي
~~مباحات، وفيها الزهد والورع من حيث إن الاستكثار من المباحات يحوج إلى كثرة
~~الاكتساب الموقع في الشبهات، وقد ms819 يوقع في المحرمات، وكثرة المباحات أيضا
~~تفضي إلى بطر النفوس فإن كثرة العبيد والخيل والخول والمساكن العلية
~~والمآكل الشهية والملابس اللينة لا يكاد يسلم صاحبها من الإعراض عن مواقف
~~العبودية والتضرع لعز الربوبية كما يفعل ذلك الفقراء أهل الحاجات والفاقات
~~والضرورات، وما يلزم قلوبهم من الخضوع والذلة لذي الجلال وكثرة السؤال من
~~نواله وفضله آناء الليل وأطراف النهار؛ لأن أنواع الضرورات تبعث على ذلك
~~قهرا، والأغنياء بعيدون عن هذه الخطة فكان الزهد والورع في المباحات من هذا
~~الوجه لا من جهة أنها مباحات، ويدل على اعتبار ما تقدم قوله تعالى {كلا إن
~~الإنسان ليطغى} [العلق: 6] {أن رآه استغنى} [العلق: 7]

# PageV04P220
# وقوله تعالى {ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن
~~آتاه الله الملك} [البقرة: 258] أي من أجل أن أعطاه الله الملك فلو كان
~~النمرود فقيرا حقيرا مبتلى بالحاجات والضرورات لم تحتد نفسه إلى منازعة
~~إبراهيم ودعواه الإحياء أو الإماتة، وتعرضه لإحراق إبراهيم - عليه السلام -
~~بالنيران، وإنما وصل إلى هذه المعاطب والمهالك بسبب أنه ملك، وكذلك قوله
~~تعالى حكاية عن الكفار {قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون} [الشعراء: 111]
~~وفي الأنبياء الآية الأخرى {وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي
~~الرأي} [هود: 27] فحصل من ذلك أن اتباع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -
~~والمبادرين إلى تصديقهم إنما هم الفقراء والضعفاء، وأعداء الأنبياء - عليهم
~~الصلاة والسلام - ومعاندوهم هم الأغنياء لقوله تعالى {وقالوا ربنا إنا
~~أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا} [الأحزاب: 67] وفي الآية الأخرى
~~{إلا قال مترفوها} [سبأ: 34] ولم يقل إلا قال فقراؤها فهذه سنة الله -
~~تعالى - في خلقه أن الأكثرين في هذه الدار هم الأقلون في تلك الدار،
~~والأقلون في هذه الدار هم الأكثرون في تلك الدار فهذا وجه ما كان السلف
~~يعتمدونه من الزهد والورع في المباحات، وهو وجه لزوم الذم المفهوم من قوله
~~{أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا} [الأحقاف: 20] فهذا وجه الجمع بين
~~القولين
# (الفرق السابع والخمسون والمائتان بين قاعدة التوكل وبين قاعدة ترك
~~الأسباب)
# اعلم أنه قد التبس هاتان القاعدتان على كثير ms820 من الفقهاء والمحدثين في علم
~~الرقائق فقال قوم: لا يصح التوكل إلا مع ترك الأسباب، والاعتماد على الله -
~~تعالى - قاله الغزالي في إحياء علوم الدين وغيره

# PageV04P221
# وقال آخرون: لا ملازمة بين التوكل وترك الأسباب، ولا
~~هو هو وهذا هو الصحيح؛ لأن التوكل هو اعتماد القلب على الله - تعالى - فيما
~~يجلبه من خير، أو يدفعه من ضر، قال المحققون: والأحسن ملابسة الأسباب مع
~~التوكل للمنقول والمعقول، أما المنقول فقوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم
~~من قوة ومن رباط الخيل} [الأنفال: 60] فأمر بالاستعداد مع الأمر بالتوكل في
~~قوله تعالى {وعلى الله فليتوكل المؤمنون} [آل عمران: 122] وقوله تعالى {إن
~~الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا} [فاطر: 6] أي تحرزوا منه فقد أمر باكتساب
~~التحرز من الشيطان كما يتحرز من الكفار، وأمر - تعالى - بملابسة أسباب
~~الاحتياط والحذر من الكفار في غير ما موضع من كتابه العزيز، ورسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - سيد المتوكلين وكان يطوف على القبائل ويقول من يعصمني
~~حتى أبلغ رسالة ربي.
# وكان له جماعة يحرسونه من العدو حتى نزل قوله تعالى {والله يعصمك من
~~الناس} [المائدة: 67] ودخل مكة مظاهرا بين درعين في كتيبته الخضراء من
~~الحديد، وكان في آخر عمره وأكمل أحواله مع ربه - تعالى - يدخر قوت سنة
~~لعياله، وأما المعقول فهو أن الملك العظيم إذا كانت له جماعة، ولهم عوائد
~~في أيام لا يحسن إلا فيها أو أبواب لا تخرج إلا منها، أو أمكنة لا يدفع إلا
~~فيها فالأدب معه أن لا يطلب منه فعل إلا حيث عوده، وأن لا يخالف عوائده بل
~~يجري عليها، والله - تعالى - ملك الملوك وأعظم العظماء بل أعظم من ذلك رتب
~~ملكه على عوائد أرادها، وأسباب قدرها، وربط بها آثار قدرته، ولو شاء لم
~~يربطها

# PageV04P222
# فجعل الري بالشرب، والشبع بالأكل، والاحتراق بالنار
~~والحياة بالتنفس في الهواء فمن طلب من الله - تعالى - حصول هذه الآثار بدون
~~أسبابها فقد أساء الأدب مع الله - سبحانه وتعالى - بل يلتمس فضله في
~~عوائده، وقد انقسمت الخلائق في هذا المقام ثلاثة أقسام ms821 قسم عاملوا الله -
~~تعالى - باعتماد قلوبهم على قدرته - تعالى - مع إهمال الأسباب والعوائد
~~فلججوا في البحار في زمن الهول وسلكوا القفار العظيمة المهلكة بغير زاد إلى
~~غير ذلك من هذه التصرفات، فهؤلاء حصل لهم التوكل وفاتهم الأدب مع الله -
~~تعالى - وهم جماعة من العباد أحوالهم مسطورة في الكتب في الرقائق، وقسم
~~لاحظوا الأسباب، وأعرضوا عن التوكل، وهم عامة الخلق وشر الأقسام، وربما
~~وصلوا بملاحظة الأسباب والإعراض عن المسبب إلى الكفر، والقسم الثالث اعتمدت
~~قلوبهم على قدرة الله - تعالى - طلبوا فضله في عوائده ملاحظين في تلك
~~الأسباب مسببها وميسرها فجمعوا بين التوكل والأدب وهؤلاء النبيون
~~والصديقون، وخاصة عباد الله - تعالى.
# والعارفون بمعاملته جعلنا الله - تعالى - منهم بمنه وكرمه فهؤلاء هم خير
~~الأقسام الثلاثة، والعجب ممن يهمل الأسباب ويفرط في التوكل بحيث يجعله عدم
~~الأسباب أو من شرطه عدم الأسباب إذا قيل: الإيمان سبب لدخول الجنة والكفر
~~سبب لدخول النار بالجعل الشرعي كسائر الأسباب فهل هو تارك هذين السببين أو
~~معتبرهما فإن ترك اعتبارهما خسر الدنيا، وإن اعتبرهما فقال: لا بد من
~~الإيمان، وترك الكفر فيقال له: ما بال غيرهما

# PageV04P223
# من الأسباب إن كان هذان لا ينافيان التوكل فغيرهما
~~كذلك نعم من الأسباب ما هو مطرد في مجرى عوائد الله - تعالى - كالإيمان
~~والكفر والغذاء والتنفس وغير ذلك، ومنها ما هو أكثري غير مطرد لكن الله -
~~تعالى - أجرى فيه عادة من حيث الجملة كالأدوية وأنواع الأسفار للأرباح ونحو
~~ذلك والأدب في الجميع التماس فضل الله - تعالى - في عوائده ولذلك كان رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالدواء والحمية واستعمال الأدوية حتى
~~الكي بالنار «فأمر بكي سعد» ، وقال - عليه السلام - «المعدة بيت الداء،
~~والحمية رأس الدواء، وصلاح كل جسم ما اعتاد» وإذا كان حاله في الأسباب التي
~~ليست مطردة من الحمية وإصلاح البدن بمواظبة عادته فما ظنك بغير ذلك من
~~العوائد، فهذا هو الحق الأبلج، والطريق الأنهج
# (الفرق الثامن والخمسون بين قاعدة الحسد وقاعد الغبطة) اشتركت القاعدتان
~~في أنهما طلب من القلب غير ms822 أن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، والغبطة
~~تمني حصول مثلها من غير تعرض لطلب زوالها عن صاحبها ثم الحسد حسدان تمني
~~زوال النعمة وحصولها للحاسد وتمني زوالها من غير أن يطلب حصولها للحاسد،
~~وهو شر الحاسدين؛ لأنه طلب المفسدة الصرفة من غير معارض عادي أو طبيعي ثم
~~حكم الحسد في الشريعة التحريم، وحكم الغبطة الإباحة لعدم تعلقه بمفسدة
~~ألبتة، ودليل تحريم الحسد الكتاب والسنة والإجماع
# PageV04P224
# فالكتاب قوله تعالى {ومن شر حاسد إذا حسد} [الفلق: 5]
~~أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقوله تعالى {ولا تتمنوا ما فضل
~~الله به بعضكم على بعض} [النساء: 32] أي لا تتمنوا زواله؛ لأن قرينة النهي
~~دالة على هذا الحذف، وأما السنة فقوله: - صلى الله عليه وسلم - «ولا حسد
~~إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار،
~~ورجل آتاه الله - تعالى - مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار» أي لا
~~غبطة إلا في هاتين على وجه المبالغة، وقال - عليه السلام - «لا تحاسدوا ولا
~~تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا» وأجمعت الأمة على تحريمه وقد يعبر عن
~~الغبطة بلفظ الحسد كالحديث المتقدم، ويقال: إن الحسد أول معصية عصي الله
~~بها في الأرض حسد إبليس آدم فلم يسجد له
# (الفرق التاسع والخمسون والمائتان بين قاعدة الكبر وقاعدة التجمل
~~بالملابس والمراكب وغير ذلك)
# اعلم أن الكبر لله - تعالى - على أعدائه حسن، وعلى عباده وشرائعه حرام
~~وكبيرة، قال - عليه السلام - «لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر
~~فقالوا: يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال إن
~~الله جميل يحب الجمال ولكن الكبر بطر الحق، وغمص الناس» خرجه مسلم وغيره
~~قال العلماء - رضي الله عنهم -: بطر الحق رده على قائله وغمص الناس
~~احتقارهم، وقوله: - عليه السلام - لن يدخل الجنة وعيد عظيم يقتضي أن الكبر
~~من الكبائر، وعدم دخوله الجنة مطلقا

# PageV04P225
# عند المعتزلة؛ لأن صاحب الكبيرة عندهم يخلد في النار
~~كالكافر، وعند أهل السنة معناه ms823 لا يدخل في وقت يدخلها غير المتكبرين أي في
~~المبدأ، والنفي العام قد يراد به الخاص إذا اقتضته النصوص أو القواعد
~~والكبر من أعظم ذنوب القلب نسأل الله - تعالى - العافية حتى قال بعض
~~العلماء: كل ذنوب القلب يكون معه الفتح إلا الكبر، وأما التجمل فقد يكون
~~واجبا في ولاة الأمور وغيرهم إذا توقف عليه تنفيذ الواجب فإن الهيئات الرثة
~~لا تحصل معها مصالح العامة من ولاة الأمور، وقد يكون مندوبا إليها في
~~الصلوات والجماعات وفي الحروب لرهبة العدو والمرأة لزوجها، وفي العلماء
~~لتعظيم العلم في نفوس الناس، وقد قال عمر أحب أن أنظر إلى قارئ القرآن أبيض
~~الثياب وقد يكون حراما إذا كان وسيلة لمحرم كمن يتزين للنساء الأجنبيات
~~ليزني بهن، وقد يكون مباحا إذا عري عن هذه الأسباب وانقسم التجمل إلى هذه
~~الأحكام الخمسة، وكذلك الكبر أيضا قد يجب على الكفار في الحروب وغيرها، وقد
~~يندب على أهل البدع تقليلا للبدعة، وقد يحرم كما جاء في الحديث، والإباحة
~~فيه بعيدة، والفرق بينه وبين التجمل في تصور الإباحة فيه أن أصل التجمل
~~الإباحة لقوله تعالى {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من
~~الرزق} [الأعراف: 32] فإذا عدم المعارض الناقل عن الإباحة بقيت الإباحة،
~~وأصل الكبر التحريم، فإذا عدم المعارض الناقل عن التحريم استصحب فيه
~~التحريم فهذا فرق، وفرق آخر أن الكبر من أعمال القلوب، والتجمل

# PageV04P226
# من أفعال الجوارح يتعلق به الحسن دون الكبر
# (الفرق الستون والمائتان بين قاعدة الكبر وقاعدة العجب) قد تقدمت حقيقة
~~الكبر، وأنه في القلب ويعضد ذلك قوله تعالى {إن في صدورهم إلا كبر ما هم
~~ببالغيه} [غافر: 56] فجعل محله القلب والصدور وأما العجب فهو رؤية العبادة،
~~واستعظامها من العبد فهو معصية تكون بعد العبادة ومتعلقة بها هذا التعلق
~~الخاص كما يتعجب العابد بعبادته، والعالم بعلمه، وكل مطيع بطاعته هذا حرام
~~غير مفسد للطاعة؛ لأنه يقع بعدها بخلاف الرياء فإنه يقع معها فيفسدها، وسر
~~تحريم العجب أنه سوء أدب على الله - تعالى - فإن العبد لا ms824 ينبغي له أن
~~يستعظم ما يتقرب به إلى سيده بل يستصغره بالنسبة إلى عظمة سيده لا سيما
~~عظمة الله - تعالى - ولذلك قال الله تعالى {وما قدروا الله حق قدره}
~~[الأنعام: 91] أي ما عظموه حق تعظيمه فمن أعجب بنفسه وعبادته فقد هلك مع
~~ربه، وهو مطلع عليه وعرض نفسه لمقت الله تعالى وسخطه ونبه على ضد ذلك قوله
~~تعالى {والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون}
~~[المؤمنون: 60] معناه يفعلون من الطاعات ما يفعلون وهم خائفون من لقاء الله
~~- تعالى - بتلك الطاعة احتقارا لها، وهذا يدل على طلب هذه الصفة والنهي عن
~~ضدها فالكبر راجع للخلق والعباد، والعجب راجع للعبادة

# PageV04P227
# (الفرق الحادي والستون والمائتان بين قاعدة العجب
~~وقاعدة التسميع) كلاهما معصية ويعكر على العبادة من جهة المعصية والموازنة
~~لا من جهة الإحباط وفي الحديث الصحيح خرجه مسلم وغيره قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «من سمع سمع الله به يوم القيامة» أي ينادي به يوم
~~القيامة هذا فلان عمل عملا لي ثم أراد به غيري، وهو غير الرياء؛ لأن العمل
~~يقع قبله خالصا، والرياء مقارن مفسد، والفرق بينه وبين العجب أنه يكون
~~باللسان، والعجب بالقلب كلاهما بعد العبادة
# (الفرق الثاني والستون والمائتان بين قاعدة الرضا بالقضاء، وبين قاعدة
~~عدم الرضا بالمقضي) اعلم أن كثيرا من الناس يلتبسان عليه فلا يفرق بين
~~السخط بالقضاء وعدم الرضا به، والسخط

# PageV04P228
# بالمقضي وعدم الرضا به اعلم أن السخط بالقضاء حرام
~~إجماعا والرضا بالقضاء واجب إجماعا بخلاف المقضي، والفرق بين القضاء
~~والمقضي والقدر والمقدور أن الطبيب إذا وصف للعليل دواء مرا، أو قطع يده
~~المتآكلة، فإن قال: بئس ترتيب الطبيب، ومعالجته، وكان غير هذا يقوم مقامه
~~مما هو أيسر منه فهو تسخط بقضاء الطبيب وأذية له، وجناية عليه بحيث لو سمعه
~~الطبيب كره ذلك وشق عليه، وإن قال: هذا دواء مر قاسيت منه شدائد، وقطع اليد
~~حصل لي منها آلام عظيمة مبرحة فهذا تسخط بالمقضي الذي هو الدواء والقطع لا
~~بالقضاء الذي هو ms825 ترتيب الطبيب، ومعالجته فهذا ليس قدحا في الطبيب، ولا
~~يؤلمه إذا سمع ذلك بل يقول له: صدقت الأمر كذلك فعلى هذا إذا ابتلي الإنسان
~~بمرض فتألم من المرض بمقتضى طبعه فهذا ليس عدم رضا بالقضاء بل عدم رضا
~~بالمقضي، وإن قال: أي شيء عملت حتى أصابني مثل هذا، وما ذنبي وما كنت
~~أستأهل هذا فهذا عدم رضا بالقضاء فنحن مأمورون بالرضا بالقضاء، ولا نتعرض
~~لجهة ربنا إلا بالإجلال والتعظيم، ولا نعترض عليه في ملكه وأما أنا أمرنا
~~بأن تطيب لنا البلايا والرزايا

# PageV04P229
# ومؤلمات الحوادث فليس كذلك، ولم ترد الشريعة بتكليف
~~أحد بما ليس في طبعه، ولم يؤمر الأرمد باستطابة الرمد المؤلم، ولا غيره من
~~المرض بل ذم الله قوما لا يتألمون، ولا يجدون للبأساء وقعا فذمهم بقوله -
~~تعالى: {ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون} [المؤمنون:
~~76] فمن لم يسكن ولم يذل للمؤلمات ويظهر الجزع منها ويسأل ربه إقالة العثرة
~~منها فهو جبار عنيد بعيد عن طرق الخير فالمقضي والمقدور أثر القضاء والقدر
~~فالواجب هو الرضا بالقضاء فقط أما المقضي فقد يكون الرضا به واجبا كالإيمان
~~بالله - تعالى - والواجبات إذا قدرها الله - تعالى - للإنسان، وقد يكون
~~مندوبا في المندوبات وحراما في المحرمات والرضا بالكفر كفر ومباحا في
~~المباحات، وأما بالقضاء فواجب على الإطلاق من تفصيل فمن قضي عليه بالمعصية
~~أو الكفر الواجب عليه أن يلاحظ جهة المعصية والكفر فيكرههما وأما قدر الله
~~فيهما فالرضا به ليس إلا ومتى سخطه وسفه الربوبية في ذلك كان ذلك معصية أو
~~كفرا منضما إلى معصيته وكفره على حسب حاله في ذلك فتأمل هذه الفروق، وإذا
~~وضحت لك فاعلم أن كثيرا من الناس يعتقد أن الرضا بالقضاء إنما يحصل من
~~الأولياء وخاصة عباد الله - تعالى؛ لأنه من العزيز الوجود، وليس كذلك بل
~~أكثر العوام من المؤمنين إنما يتألمون من المقضي فقط، وأما التوجه إلى جهة
~~الربوبية بالتجوير والقضاء بغير العدل، فهذا لا يكاد يوجد إلا نادرا من
~~الفجار والمردة وإنما يبعث

# PageV04P230
# هؤلاء على قولهم: إن ms826 الرضا بالقضاء إنما يكون من جهة
~~الأولياء خاصة أنهم يعتقدون أن الرضا بالقضاء هو الرضا بالمقضي وعلى هذا
~~التفسير هو عزيز الوجود بل هو كالمتعذر فإنا نجزم بأن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - تألم لقتل عمه حمزة وموت ولده إبراهيم ورمي عائشة بما رميت به
~~إلى غير ذلك؛ لأن هذا كله من المقضي ونجزم بأن الأنبياء - عليهم السلام -
~~طباعهم تتألم وتتوجع من المؤلمات وتسر بالمسرات وإذا كان الرضا بالمقضيات
~~غير حاصل في طبائع الأنبياء فغيرهم بطريق الأولى فالرضا بهذا التفسير لا
~~طمع فيه، وهذا التفسير غلط بل الحق ما تقدم، وهو متيسر على أكثر العوام من
~~المؤمنين فضلا عن الأنبياء والصالحين فاعلم ذلك
# (الفرق الثالث والستون والمائتان بين قاعدة المكفرات وقاعدة أسباب
~~المثوبات)
# اعلم أن كثيرا من الناس يعتقدون أن المصائب سبب في رفع الدرجات وحصول
~~المثوبات وليس كذلك بل تحرير الفرق بينهما أن المثوبات لها شرطان أحدهما أن
~~تكون من كسب العبد ومقدوره فما

# PageV04P231
# لا كسب له فيه وما لا في قدرته، أو هو من جنس مقدوره
~~غير أنه لم يقع بمقدوره كالجناية على عضو من أعضائه لا مثوبة فيه، وأصل ذلك
~~قوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] فحصر ماله فيما هو من
~~سعيه وكسبه وقوله تعالى {إنما تجزون ما كنتم تعملون} [الطور: 16] فحصر
~~الجزاء فيما هو معمول لنا ومقدور، وثانيهما: أن يكون ذلك المكتسب مأمورا به
~~فما لا أمر فيه لا ثواب فيه كالأفعال قبل البعثة، وكأفعال الحيوانات
~~العجماوات مكتسبة مرادة لها واقعة باختيارها، ولا ثواب لها فيها لعدم الأمر
~~بها، وكذلك الموتى يسمعون في قبورهم المواعظ والقرآن والذكر والتسبيح
~~والتهليل، ولا ثواب لهم فيه على الصحيح؛ لأنهم غير مأمورين بعد الموت، ولا
~~منهيين فلا إثم، ولا ثواب

# PageV04P232
# لعدم الأمر والنهي هذا أحد أسباب المثوبات.
# وأما المكفرات فلا يشترط فيها شيء من ذلك بل قد تكون كذلك مكتسبة مقدورة
~~من باب الحسنات لقوله {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114] وقد لا تكون
~~كذلك كما تكفر ms827 التوبة والعقوبات السيئات، وتمحو آثارها، ومن ذلك المصائب
~~المؤلمات لقوله تعالى {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن
~~كثير} [الشورى: 30] ولقوله - عليه السلام - «لا يصيب المؤمن

# PageV04P233
# من وصب، ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها
~~ذنوبه» فالمصيبة كفارة للذنوب جزما سواء اقترن بها السخط أو الصبر والرضا
~~فالسخط معصية أخرى، ونعني بالسخط عدم الرضا بالقضاء كما تقدم تقريره لا
~~التألم من المقضيات كما تقدم بيانه، والصبر من القرب الجميلة، فإذا تسخط
~~جعلت سيئة ثم قد تكون هذه السيئة قدر السيئة التي كفرتها المصيبة أو أقل أو
~~أعظم بحسب كثرة السخط وقلته وعظم المصيبة وصغرها فإن المصيبة العظيمة تكفر
~~من السيئات أكثر من المصيبة اليسيرة فالتكفير واقع قطعا تسخط المصاب أو صبر
~~غير أنه إن صبر اجتمع التكفير والأجر، وإن تسخط فقد يعود الذي تكفر
~~بالمصيبة بما جناه من التسخط أو أقل منه أو أكثر، وعلى هذا يحمل ما في بعض
~~الأحاديث من ترتيبه المثوبات على المصائب أي إذا صبر ليس إلا فالمصيبات لا
~~ثواب فيها قطعا من جهة أنها مصيبة؛ لأنها غير مكتسبة.
# والتكفير بالمصيبة يقع بالمكتسب وغير المكتسب، ومنه قوله: - عليه السلام
~~- في مسلم وغيره «لا يموت لأحدكم ثلاثة من الولد إلا كن له حجابا من النار
~~قالت قلت: يا رسول الله واثنان قال واثنان وخلته لو قلت له: وواحد لقال
~~وواحد» والحجاب راجع إلى معنى التكفير أي تكفر مصيبة فقد الولد ذنوبا كان
~~شأنها أن يدخل بها النار فلما كفرت تلك الذنوب بطل دخول النار بسببها فصارت
~~المصيبة كالحجاب المانع من دخول النار

# PageV04P234
# من جهة مجاز التشبيه، واعلم أن التكفير في موت
~~الأولاد ونحوهم إنما هو بسبب الآلام الداخلة على القلب من فقد المحبوب، فإن
~~كثر كثر التكفير، وإن قل قل التكفير فلا جرم يكون التكفير على قدر نفاسة
~~الولد في صفاته ونفاسته في بره وأحواله، فإن كان الولد مكروها يسر بفقده
~~فلا كفارة بفقده ألبتة، وإنما أطلق - عليه السلام - التكفير بموت الأولاد
~~بناء ms828 على الغالب أنه يؤلم فظهر لك الفرق بين المكفرات وأسباب المثوبات بهذه
~~التقادير والمباحث، وعلى هذا البيان لا يجوز أن تقول لمصاب بمرض أو فقد
~~محبوب أو غير ذلك: جعل الله لك هذه المصيبة كفارة؛ لأنها كفارة قطعا
~~والدعاء بتحصيل الحاصل حرام لا يجوز؛ لأنه قلة أدب مع الله - تعالى، وقد
~~بسطت هذا في كتاب المنجيات والموبقات في الأدعية بل يقال: اللهم عظم له
~~الكفارة؛ لأن تعظيمها لم يعلم ثبوته بخلاف أصل التكفير فإنه معلوم لنا
~~بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة فلا يجوز طلبه فاعلم

# PageV04P235
# ذلك فيه وفي نظائره
# (الفرق الرابع والستون والمائتان بين قاعدة المداهنة المحرمة وبين قاعدة
~~المداهنة التي لا تحرم، وقد تجب)
# اعلم أن معنى المداهنة معاملة الناس بما يحبون من القول ومنه قوله تعالى
~~{ودوا لو تدهن فيدهنون} [القلم: 9] أي هم يودون لو أثنيت على أحوالهم
~~وعباداتهم، ويقولون لك مثل ذلك فهذه مداهنة حرام، وكذلك كل من يشكر ظالما
~~على ظلمه أو مبتدعا على بدعته أو مبطلا على إبطاله وباطله فهي مداهنة حرام؛
~~لأن ذلك وسيلة لتكثير ذلك الظلم والباطل من أهله، وروي عن أبي موسى الأشعري
~~أنه كان يقول: إنا لنشكر في وجوه أقوام، وإن قلوبنا لتلعنهم يريد الظلمة
~~والفسقة الذين يتقى شرهم، ويتبسم في وجوههم ويشكرون بالكلمات الحقة فإن ما
~~من أحد إلا وفيه صفة تشكر، ولو كان من أنحس الناس فيقال له ذلك استكفاء
~~لشره فهذا قد يكون مباحا، وقد يكون واجبا إن كان يتوصل به القائل لدفع ظلم
~~محرم أو محرمات لا تندفع إلا بذلك القول ويكون الحال يقتضي ذلك، وقد يكون
~~مندوبا إن كان وسيلة لمندوب أو مندوبات، وقد يكون مكروها إن كان عن ضعف لا
~~ضرورة تتقاضاه بل خور في الطبع أو يكون وسيلة للوقوع في مكروه فانقسمت
~~المداهنة على هذه الأحكام الخمسة الشرعية، وظهر - حينئذ - الفرق بين
~~المداهنة المحرمة وغير المحرمة، وقد شاع بين الناس أن المداهنة كلها محرمة،
~~وليس كذلك بل الأمر كما تقدم تقريره

# PageV04P236
# (الفرق الخامس والستون ms829 والمائتان بين قاعدة الخوف من
~~غير الله - تعالى - المحرم وقاعدة الخوف من غير الله - تعالى - الذي لا
~~يحرم) ورد قوله تعالى {ولم يخش إلا الله} [التوبة: 18] وقوله تعالى {فلا
~~تخشوهم واخشوني} [البقرة: 150] وقوله تعالى {وتخشى الناس والله أحق أن
~~تخشاه} [الأحزاب: 37] ونحو ذلك من النصوص المانعة من خوف غير الله - تعالى
~~- وهو المستفيض على ألسنة الجمهور، وهذه النصوص محمولة على خوف غير الله -
~~تعالى - المانع من فعل واجب أو ترك محرم أو خوف مما لم تجر العادة بأنه سبب
~~للخوف كمن يتطير بما لا يخاف منه عادة كالعبور بين الغنم يخاف لذلك أن لا
~~تقضى حاجته بهذا السبب فهذا كله خوف حرام، ومما ورد في هذا الباب، وهو قليل
~~أن يتفطن له قوله تعالى {ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله
~~جعل فتنة الناس كعذاب الله} [العنكبوت: 10] فمعنى هذا التشبيه في هذه الكاف
~~قل من يحققه، وهو قد ورد في هذا الباب في سياق الذم والإنكار مع أن فتنة
~~الناس مؤلمة، وعذاب الله مؤلم، ومن شبه مؤلما بمؤلم كيف ينكر عليه هذا
~~التشبيه ومدرك الإنكار بين، وهو أن الله - تعالى - وضع عذابه حاثا على
~~طاعته وزاجرا عن معصيته فمن جعل أذية الناس حاثة على طاعتهم في ارتكاب
~~معصية الله - تعالى - وزاجرة له عن طاعة الله تعالى فقد سوى بين عذاب الله
~~وفتنة الناس في الحث والزجر وشبه الفتنة بعذاب الله - تعالى - من هذا
~~الوجه، والتشبيه من هذا الوجه حرام قطعا موجب للتحريم واستحقاق الذم الشرعي
~~فأنكر على فاعله ذلك، وهو من باب خوف غير الله المحرم، وهو سر التشبيه ها
~~هنا، وقد يكون الخوف من غير الله - تعالى - ليس محرما كالخوف من الأسود
~~والحيات والعقارب والظلمة، وقد يجب الخوف من غير الله - تعالى - كما أمرنا
~~بالفرار من أرض الوباء والخوف منها على أجسامنا من الأمراض والأسقام، وفي
~~الحديث «فر من المجذوم فرارك من الأسد» فصون النفس والأجسام والمنافع
~~والأعضاء والأموال والأعراض عن الأسباب المفسدة واجب، وعلى هذه ms830 القواعد فقس
~~يظهر لك ما يحرم من الخوف من غير الله - تعالى - وما لا يحرم وحيث تكون
~~الخشية من الخلق محرمة وحيث لا تكون فاعلم ذلك
# PageV04P237
# (الفرق السادس والستون والمائتان بين قاعدة التطير
~~وقاعدة الطيرة وما يحرم منهما وما لا يحرم)
# فالتطير هو الظن السيئ الكائن في القلب، والطيرة هو الفعل المرتب على هذا
~~الظن من فرار أو غيره وكلاهما حرام لما جاء في الحديث «أنه - عليه السلام -
~~كان يحب الفأل الحسن، ويكره الطيرة» ولأنها من باب سوء الظن بالله - تعالى،
~~ولا يكاد المتطير يسلم مما تطير منه إذا فعله، وغيره لا يصيبه منه بأس،
~~وسأل بعض المتطيرين بعض العلماء فقال له: إنني لا أتطير فلا ينخرم على ذلك
~~بل يقع الضرر بي وغيري يقع له مثل ذلك السبب فلا يجد منه ضررا، وقد أشكل
~~ذلك علي فهل لهذا أصل في الشريعة فقال له نعم قوله - صلى الله عليه وسلم -
~~حكاية عن الله - تعالى -: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء» وفي بعض
~~الطرق فليظن بي خيرا وأنت تظن أن الله - تعالى - يؤذيك عند ذلك الشيء الذي
~~تطيرت منه فتسيء الظن بالله - عز وجل - فيقابلك الله على سوء ظنك به
~~بإذايتك بذلك الشيء الذي تطيرت به، وغيرك لا يسيء ظنه بالله - تعالى، ولا
~~يعتقد أنه يحصل له ضرر عند ذلك فلا يعاقبه الله - تعالى - فلا يتضرر ثم هذا
~~المقام يحتاج إلى تحقيق؛ فإن الإنسان لو خاف الهلاك عند ملاقاة السبع لم
~~يحرم إجماعا فتعين أن الأشياء في الغالب قسمان ما جرت العادة بأنه مؤذ
~~كالسموم والسباع والوباء ومعاداة الناس والتخم وأكل الأغذية الثقيلة
~~المنفخة عند ضعفاء المعدة ونحو ذلك فالخوف في هذا القسم ليس حراما؛ لأنه
~~خوف عن سبب محقق في مجاري العادة، وقد نقل صاحب القبس عن بعض العلماء أنه
~~قال: معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا عدوى» محمول على بعض
~~الأمراض بدليل تحذيره - عليه السلام - من الوباء والقدوم على بلد هو فيه.
# وهذا ms831 حق فإن عوائد الله إذا دلت على شيء وجب اعتقاده كما نعتقد أن الماء
~~مرو والخبز مشبع والنار محرقة وقطع الرأس مميت ومنع النفس مميت، ومن لم
~~يعتقد ذلك كان خارجا عن نمط العقلاء، وما سببه إلا جريان العادة الربانية
~~به، وكذلك ما كان في العادة أكثريا، وإن لم يكن مطردا نحو كون المحمودة
~~مسهلة والآس قابضا إلى غير ذلك من الأدوية فإن اعتقادها حسن متعين مع عدم
~~اطرادها بل لكونها أكثرية فيتعين حينئذ أن الذي يحرم التطير فيه هو القسم
~~الخارج عن هذا القسم، وهو ما لم تجر عادة الله - تعالى - به في حصول الضرر

# PageV04P238
# من حيث هو هو فإذا عرض التطير حصل به الضرر عقوبة لمن
~~اعتقد ذلك فيه واعتقد في ملك الله - تعالى - وتصرفه ما ليس فيه مع سوء الظن
~~به وهذا القسم كشق الأغنام والعبور بين الغنم وشراء الصابون يوم السبت ونحو
~~هذا من هذيان العوام المتطيرين فهذا هو القسم الحرام المخوف منه؛ لأنه سوء
~~ظن بالله - تعالى - من غير سبب، ومن الأشياء ما هو قريب من أحد القسمين.
# ولم يتمحض كالعدوى في بعض الأمراض ونحوه فالورع ترك الخوف منه حذرا من
~~الطيرة ومن ذلك الشؤم الوارد في الأحاديث ففي الصحيح أنه قال - عليه السلام
~~- «إنما الشؤم في ثلاث الدار والمرأة والفرس» وفي بعضها «إن كان الشؤم في
~~شيء ففي الدار والمرأة والفرس» قال صاحب المنتقى: فيحتمل أن يكون معناه -
~~كما قال بعض العلماء - إن كان الناس يعتقدون الشؤم فإنما يعتقدونه في هذه
~~الثلاث أو إن كان الشؤم واقعا في نفس الأمر ففي هذه الثلاث وقيل: أخبر -
~~عليه السلام - بذلك أولا مجملا ثم أخبر به واقعا في الثلاث؛ فلذلك أجمل ثم
~~فصل وجزم كما «قال - عليه السلام - في الدجال إن يخرج وأنا فيكم فأنا
~~حجيجه، وإن لم أكن فيكم فالمرء حجيج نفسه، والله - سبحانه - خليفتي عليكم
~~ثم أخبر» - عليه السلام - أن الدجال إنما يخرج في آخر الزمان فأخبر بالدجال
~~أولا مجملا ثم أخبر به مفصلا على ms832 حسب ما ورد الوحي به، وكذلك «سئل - عليه
~~السلام - عن أكل الضب فقال: إنه قد مسخت أمة من الأمم وأخشى أن يكون منهم»
~~أو ما هذا معناه ثم أخبر أن الممسوخ لم يعقب فقد أخبر بالمسخ أولا مجملا ثم
~~أخبر به مفصلا، وهو كثير في السنة فتنبه لهذه القاعدة فبها يحصل لك الجمع
~~بين كثير من الأحاديث، ولا مانع أن يجري الله - تعالى - عادته بجعل هذه
~~الثلاثة أحيانا سببا للضرر ففي الصحيح أنه - عليه السلام - «قيل له: يا
~~رسول الله دار سكناها، والعدد كثير، والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال
~~- صلى الله عليه وسلم - دعوها ذميمة» وعن عائشة أنها قالت: إنما تحدث رسول
~~الله عن أقوال الجاهلية في الثلاث قال الباجي: ولا يبعد أن يكون ذلك عادة،
~~وفي الموطإ قال - عليه السلام - «لا عدوى، ولا هام، ولا صفر» ، ولا يحل
~~الممرض على المصح وليحل المصح حيث شاء قال الباجي قال ابن دينار: لا يعدي
~~مريض مريضا خلافا لما كانت العرب تعتقده فبين - عليه السلام - أن ذلك من
~~عند الله - تعالى -، ولا هامة قال مالك: معناه لا تطير بالهامة كانت العرب
~~تقول: إذا

# PageV04P239
# وقعت هامة على بيت خرج منه ميت.
# وقيل: معناه أن العرب كانت تقول إذا قتل أحد خرج من رأسه طائر لا يزال
~~يقول اسقوني حتى يقتل قاتله فعلى الأول يكون الخبر نهيا وعلى الثاني يكون
~~تكذيبا، ولا صفر هو النسيء التي كانت الجاهلية تحرم فيه صفر لتبيح به
~~المحرم وقيل: كانت الجاهلية تقول: هو داء في الجوف يقتل قال - عليه السلام
~~- لا يموت إلا بأجله والممرض صاحب الماشية المريضة والمصح صاحب الماشية
~~الصحيحة قال ابن دينار ومعنى الممرض المصح بإيراد ماشية على ماشية فيؤذيه
~~بذلك فنسخ بقوله «لا عدوى» وقيل: معناه لا يحل المجذوم محل الصحيح معه
~~يؤذيه، وإن كان لا يعدي فالنفس تكرهه فهو من باب إزالة الضرر لا من العدوى
~~وقيل: هو ناسخ لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا عدوى»
# (الفرق السابع والستون والمائتان بين قاعدة ms833 الطيرة، وقاعدة الفأل الحلال
~~المباح والفأل الحرام)
# أما التطير والطيرة فقد تقدمت حقيقتهما وأحكامهما، وأما الفأل فهو ما يظن
~~عنده الخير عكس الطيرة والتطير غير أنه تارة يتعين للخير، وتارة للشر وتارة
~~مترددا بينهما فالمتعين للخير مثل الكلمة الحسنة يسمعها الرجل من غير قصد
~~نحو يا فلاح يا مسعود ومنه تسمية الولد والغلام بالاسم الحسن حتى متى سمع
~~استبشر القلب فهذا فأل حسن مباح مقصود وقد ورد في الصحيح أنه - عليه السلام
~~- حول أسماء مكروهة من أقوام كانوا في الجاهلية بأسماء حسنة فهذان القسمان
~~هما الفأل المباح وعليهما يحمل قولهم: «إنه - عليه السلام - كان يحب الفأل
~~الحسن» وأما الفأل الحرام فقد قال الطرطوشي في تعليقه إن أخذ: الفأل من
~~المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعير وجميع هذا النوع حرام؛ لأنه من
~~باب الاستقسام بالأزلام.
# والأزلام أعواد كانت في الجاهلية مكتوب على أحدهما افعل وعلى الآخر لا
~~تفعل وعلى الآخر غفل فيخرج أحدهما، فإن وجد عليه افعل أقدم على حاجته التي
~~يقصدها أو لا تفعل أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة، أو خرج المكتوب عليه غفل
~~أعاد الضرب فهو يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد فهو استقسام أي طلب القسم
~~الجيد يتبعه، والرديء يتركه، وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما
~~يعتقد هذا

# PageV04P240
# المقصد إن خرج جيدا اتبعه أو رديئا اجتنبه فهو عين
~~الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه فيحرم، وما رأيته حكى في ذلك
~~خلافا، والفرق بينه وبين القسم الذي تقدم الذي هو مباح أن هذا متردد بين
~~الخير والشر، والأول متعين للخير فهو يبعث على حسن الظن بالله - تعالى -
~~فهو حسن؛ لأنه وسيلة للخير، والثاني بصدد أن يبين سوء الظن بالله - تعالى -
~~فحرم لذلك، وهو يحرم لسوء الظن بغير سبب تقتضيه عادة فيلحق بالطيرة فهذا هو
~~تلخيص الفرق بين التطير والفأل المباح والفأل الحرام
# (الفرق الثامن والستون والمائتان بين قاعدة الرؤيا التي تجوز تعبيرها
~~وقاعدة الرؤيا التي لا يجوز تعبيرها)
# قال صاحب القبس تقول العرب: رأيت رؤية إذا ms834 عاينت ببصرك، ورأيت رأيا إذا
~~اعتقدت بقلبك، ورأيت رؤيا بالقصر إذا عاينت في منامك، وقد تستعمل في
~~اليقظة.
# (قلت:) قال الله سبحانه {وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس}
~~[الإسراء: 60] والجمهور على أنها في اليقظة قال الكرماني في كتابه الكبير:
~~الرؤيا ثمانية أقسام سبعة منها لا تعبر، وواحدة فقط تعبر، والسبعة أربعة
~~منها نشأت عن الأخلاط الأربعة الغالبة على مزاج الرائي فمن غلب عليه خلط
~~رأى ما يناسبه فمن غلبت عليه السوداء رأى الألوان السود والأشياء المحرقة
~~والطعوم الحامضة؛ لأنه طعم السوداء ويعرف ذلك بالأدلة الطبية الدالة على
~~غلبة ذلك الخلط على ذلك الرائي، ومن غلبت عليه الصفراء رأى الألوان الصفر
~~والطعوم المرة والسموم والحرور والصواعق ونحو ذلك، ومن غلب عليه الدم يرى
~~الألوان الحمر والطعوم الحلوة وأنواع الطرب؛ لأن الدم مفرح حلو، والصفراء
~~مسخنة مرة، ومن غلب عليه البلغم رأى الألوان البيض والأمطار والمياه والثلج
~~(القسم الخامس) ما هو من حديث النفس ويفهم ذلك بجولانه في اليقظة وكثرة
~~الفكر فيه فيستولي على النفس فتتكيف به فيراه في النوم (القسم السادس) ما
~~هو من الشيطان، ويعرف بكونه فيه حث على أمر تنكره الشريعة أو بأمر معروف
~~جائز غير أنه يؤدي إلى أمر منكر كما إذا أمره بالتطوع بالحج فتضيع عائلته
~~أو يعق بذلك أبويه (القسم السابع) ما كان فيه احتلام (القسم الثامن) هو
~~الذي يجوز تعبيره، وهو ما خرج عن هذه، وهو ما ينقله ملك

# PageV04P241
# الرؤيا من اللوح المحفوظ، فإن الله - عز وجل - وكل
~~ملكا باللوح المحفوظ ينقل لكل أحد ما يتعلق به من اللوح المحفوظ من أمر
~~الدنيا والآخرة من خير أو شر لا يترك من ذلك شيئا علمه من علمه وجهله من
~~جهله ذكره من ذكره ونسيه من نسيه وهذا هو الذي يجوز تعبيره، وما عداه لا
~~يعبر وفي الفرق سبع مسائل.
# (المسألة الأولى)
# خرج مالك في الموطإ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الرؤيا
~~الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من ms835 النبوة» قال صاحب
~~المنتقى: قال جماعة من العلماء: معناه أن مدة نبوته - صلى الله عليه وسلم -
~~كانت ثلاثا وعشرين سنة منها ستة أشهر نبوة بالرؤيا فأول ما بدئ به - عليه
~~السلام - الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح ونسبة ستة
~~أشهر من ثلاث وعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزءا وقيل: أجزاء من النبوة لم
~~يطلع عليها أحد، وروي جزء من خمسة وأربعين وروي من سبعين فيحتمل أن يكون
~~ذلك اختلافا في الرؤيا فيحمل الأول على الجلية والأكثر من العدد على الرؤيا
~~الخفية أو تكون الستة والأربعون هي المبشرة، والسبعون هي المحزنة والمخوفة
~~لقلة تكرره، ولما يكون جنسه من الشيطان، وفي القبس روي أيضا خمسة وستون
~~جزءا من النبوة وخمسة وأربعون فاختلفت الأعداد؛ لأنها رؤيا النبوة لا نفس
~~النبوة وجعلت بشارات بما أعطاه الله من فضله جزءا من سبعين في الابتداء ثم
~~زاد حتى بلغ خمسا وأربعين قال: وتفسيرها بمدة رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - باطل؛ لأنه مفتقر لنقل صحيح، ولم يوجد، قال: الأحسن قول الإمام
~~الطبري عالم القرآن والسنة: إن نسبة هذه الأعداد إلى النبوة إنما هو بحسب
~~اختلاف الرائي فرؤيا الرجل الصالح على نسبته، والذي دون درجته دون ذلك
~~وقوله: - عليه السلام - «لم يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة» حض على
~~نقلها والاهتمام بها ليبقى لهم بعده - عليه السلام - جزء من النبوة فبشر
~~بذلك أمته.
# ولا يعبر الرؤيا إلا من يعلمها ويحسنها، وإلا فليترك.
# وسئل مالك - رحمه الله تعالى - أيفسر الرؤيا كل أحد؟ قال: أبالنبوة يلعب
~~قيل: له أيفسرها على الخير، وهي عنده على الشر لقول من يقول: الرؤيا على ما
~~أولت فقال: الرؤيا جزء من أجزاء النبوة أفيتلاعب بأمر النبوة.
# وفي الموطإ «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإن رأى أحدكم
~~الشيء يكرهه فليتفل يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها
~~فإنها لن تضره إن

# PageV04P242
# شاء الله - تعالى -» .
# قال الباجي: فيحتمل أن يريد بالرؤيا الصالحة المبشرة ويحتمل الصادقة من ms836
~~الله - تعالى - ويريد بالحلم ما يحزن ويحتمل أن يريد به الكاذب يخيل به
~~ليفرح أو يحزن قال ابن وهب: يقول في الاستعاذة إذا نفث عن يساره: أعوذ بمن
~~استعاذت به ملائكة الله ورسله من شر ما رأيت في منامي هذا أن يصيبني منه
~~شيء أكرهه ثم يتحول على جانبه الآخر قال ابن رشد في المقدمات: الفرق بين
~~رؤيا الأنبياء وغيرهم أن رؤيا غيرهم إذا أخطأ في تأويلها لا تخرج كما أولت
~~ورؤيا غير الصالح لا يقال فيها جزء من النبوة، وإنما يلهم الله - تعالى -
~~الرائي التعوذ إذا كانت من الشيطان أو قدر أنها لا تصيبه وإن كانت من الله
~~- تعالى - فإن شر القدر قد يكون وقوعه موقوفا على عدم الدعاء
# (المسألة الثانية)
# قال صاحب القبس: قال صالح المعتزلي: رؤيا المنام هي رؤية العين، وقال
~~آخرون: هي رؤية بعينين في القلب يبصر بهما، وأذنين في القلب يسمع بهما،
~~وقالت المعتزلة: هي تخاييل لا حقيقة لها، ولا دليل فيها، وجرت المعتزلة على
~~أصولها في تخييلها على العادة في إنكار أصول الشرع في الجن وأحاديثها
~~والملائكة وكلامها، وأن جبريل - عليه السلام - لو كلم النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بصوت لسمعه الحاضرون، وأما أصحابنا فلهم أقوال ثلاثة قال
~~القاضي: هي خواطر واعتقادات، وقال الأستاذ أبو بكر هي أوهام، وهو قريب من
~~الأول، وقال الأستاذ أبو إسحاق: هي إدراك بأجزاء لم تحلها آفة النوم، فإذا
~~رأى الرائي أنه بالمشرق، وهو بالمغرب أو نحوه فهي أمثلة جعلها الله - تعالى
~~- دليلا على تلك المعاني كما جعلت الحروف والأصوات والرقوم للكتابة دليلا
~~على المعاني فإذا رأى الله - تعالى - أو النبي - صلى الله عليه وسلم - فهي
~~أمثلة تضرب له بقدر حاله فإن كان موحدا رآه حسنا أو ملحدا رآه قبيحا، وهو
~~أحد التأويلين في قوله - عليه السلام - «رأيت ربي في أحسن صورة» قال بعض
~~العلماء: قال لي بعض الأمراء: رأيت البارحة النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~في أشد ما يكون من السواد فقلت: له ظلمت الخلق وغيرت الدين قال ms837 النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - الظلم ظلمات يوم القيامة فالتغيير فيك لا شك فيه وكان
~~متغيرا علي وعنده كاتبه وصهره وولده فأما الكاتب فمات، وأما الآخران فتنصرا
~~وأما هو فكان مستندا فجلس على نفسه وجعل يتعذر، وكان آخر كلامه وددت أن
~~أكون حميا لنخلات أعيش بها بالثغر قلت له: وما ينفعك أنا أقبل أنا عذرك
~~وخرجت فوالله ما توقفت لي عنده بعد

# PageV04P243
# حاجة
# (المسألة الثالثة)
# قال الأستاذ أبو إسحاق الإدراك يضاده النوم اتفاقا والرؤيا إدراك المثل
~~كما تقدم فكيف تجتمع مع النوم وأجاب بأن النفس ذات جواهر فإن عمها النوم
~~فلا إدراك ولا منام، وإن قام عرض النوم ببعضها أمكن قيام إدراك المنام
~~بالبعض الآخر؛ ولذلك فإن أكثر المنامات آخر الليل عند خفة النوم
# (المسألة الرابعة) تقدم أن المدرك إنما هو المثال، وبه خرج الجواب عن كون
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرى في الآن الواحد في مكانين فإن المرئي
~~في المكانين مثالان فلا إشكال إذا تعددت المظروفات بتعدد الظروف إذ المشكل
~~أن يكون في مكانين في زمان واحد، وأجاب الصوفية بأنه - عليه السلام -
~~كالشمس ترى في أماكن عدة، وهي واحدة، وهو باطل فإنه - عليه السلام - يراه
~~زيد في بيته ويراه عمرو بجملته في بيته أو داخل مسجده والشمس إنما ترى من
~~أماكن عدة، وهي في مكان واحد فلو رئيت داخل بيت بجرمها استحال رؤية جرمها
~~في داخل بيت آخر، وهو الذي يوازن رؤية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
~~بيتين أو مسجدين، والإشكال لم يرد رؤيته - عليه السلام - من مواضع عدة، وهو
~~في مكان واحد إنما ورد فيه كيف يرى في مواضع عدة بجملة ذاته - عليه السلام
~~- فأين أحدهما من الآخر مع اتفاق العلماء على أن حلول الجسم الواحد في
~~الزمن الواحد في مكانين محال فلا يتجه الجواب إلا بأن المرئي مثاله - عليه
~~السلام - لا ذاته، وكذلك كل مرئي من بحر أو جبل أو آدمي أو غيره إنما يرى
~~مثاله لا هو بذاته، وبه يظهر معنى قوله ms838 - عليه السلام -: «من رآني فقد رآني
~~حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي» وأن التقدير من رأى مثالي فقد رآني حقا فإن
~~الشيطان لا يتمثل بمثالي، وأن الخبر إنما يشهد بعصمة المثال عن الشيطان،
~~ونص الكرماني في كتابه الكبير في تأويل الرؤيا أن الرسل والكتب المنزلة
~~والملائكة أيضا كذلك معصومة عن تمثل الشيطان بمثلها وما عدا ذلك من المثل
~~يمكن أن يكون حقا ويمكن أن يكون من قبل الشيطان وأنه تمثل بذلك المثال
# (المسألة الخامسة)
# قال العلماء: إنما تصح رؤية النبي - عليه السلام - لأحد رجلين أحدهما
~~صحابي رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه مثاله فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله
~~المعصوم من الشيطان فينتفي عند اللبس والشك في رؤيته - عليه السلام -،
~~وثانيهما: رجل تكرر عليه سماع صفاته المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه
~~صفته - عليه السلام - ومثاله المعصوم كما حصل ذلك لمن رآه فإذا رآه

# PageV04P244
# جزم برؤية مثاله - عليه السلام - كما يجزم به من رآه
~~فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته - عليه السلام - وأما غير هذين فلا يحصل
~~له الجزم بل يجوز أن يكون رآه - عليه السلام - بمثاله، ويحتمل أن يكون من
~~تخييل الشيطان، ولا يفيد قول المرئي لمن يراه: أنا رسول الله، ولا قول من
~~يحضر معه هذا رسول الله؛ لأن الشيطان يكذب لنفسه ويكذب لغيره فلا يحصل
~~الجزم إذا تقرر هذا وأنه لا بد من رؤية مثاله المخصوص فيشكل ذلك بما تقرر
~~في كتب التعبير أن الرائي يراه شيخا وشابا وأسود وذاهب العينين وذاهب
~~اليدين وعلى أنواع شتى من المثل التي ليست مثاله - عليه السلام - فالجواب
~~عن هذا أن هذه الصفات صفات الرائي، وأحوالهم تظهر فيه - عليه السلام -، وهو
~~كالمرآة لهم قلت لبعض مشايخي: فكيف يبقى المثال مع هذه الأحوال المضادة له
~~فقال لي: لو كان لك أب شاب تغيبت عنه ثم جئته فوجدته شيخا أو أصابه يرقان
~~أصفر أو يرقان أسود أو أصابه برص، أو جذام، أو قطعت أعضاؤه أكنت تشك فيه
~~أنه أبوك قلت: لا فقال ms839 لي ما ذاك إلا لما ثبت في نفسك من مثاله المتقدم
~~عندك الذي لا تجهله بعروض هذه الصفات له فكذلك من ثبت عنده في نفسه مثال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا لا يشك فيه مع عروض هذه الأحوال له
~~ومن لم يكن كذلك لا يثق بأنه رآه - عليه السلام - وإذا صح له المثال،
~~وانضبط فالسواد يدل على ظلم الرائي، والعمى يدل على عدم إيمانه؛ لأنه إدراك
~~ذاهب وقطع اليد يدل على أنه يمنع من ظهور الشريعة ونفوذ أوامرها، فإن اليد
~~يعبر بها عن القدرة وكونه أمرد يدل على الاستهزاء به، فإن الشاب يحتقر،
~~وكونه شيخا يدل على تعظيم النبوة؛ لأن الشيخ يعظم، وغير ذلك من الصفات
~~الدالة على الأحكام المختلفة
# (فرع) فلو رآه - عليه السلام - فقال له: إن امرأتك طالق ثلاثا، وهو يجزم
~~بأنه لم يطلقها فهل تحرم عليه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا
~~يقول إلا حقا وقع فيه البحث مع الفقهاء واضطربت آراؤهم في ذلك بالتحريم
~~وعدمه لتعارض خبره - عليه السلام - عن تحريمها في النوم وإخباره في اليقظة
~~في شريعته المعظمة أنها مباحة له، والذي يظهر لي أن إخباره - عليه السلام -
~~في اليقظة مقدم على الخبر في النوم لتطرق الاحتمال للرائي بالغلط في ضبط
~~المثال، فإذا عرضنا على أنفسنا احتمال طروء الطلاق مع الجهل به واحتمال
~~طروء الغلط في المثال في النوم وجدنا الغلط في المثال أيسر وأرجح، ومن هو
~~من الناس يضبط المثال على النحو المتقدم

# PageV04P245
# إلا أفراد قليلة من الحفاظ لصفته - عليه السلام -
~~وأما ضبط عدم الطلاق فلا يختل إلا على النادر من الناس والعمل بالراجح
~~متعين، وكذلك لو قال له عن حلال: إنه حرام، أو عن حرام إنه حلال، أو عن حكم
~~من أحكام الشريعة قدمنا ما ثبت في اليقظة على ما رأى في النوم لما ذكرناه
~~كما لو تعارض خبران من أخبار اليقظة صحيحان فإنا نقدم الأرجح بالسند أو
~~باللفظ أو بفصاحته أو قلة الاحتمال في المجاز أو غيره فكذلك ms840 خبر اليقظة،
~~وخبر النوم يخرجان على هذه القاعدة
# (المسألة السادسة)
# رؤية الله - تعالى - في النوم تصح ولذلك أحوال
# (أحدها) أن يراه في النوم على النحو الذي دل عليه المعقول والمنقول من
~~صفات الكمال ونعوت الجلال له والسلامة من الصفات الدالة على الحدوث من
~~الجسمية والتحيز والجهة فهذا نجوزه في الدنيا كما نجوزه في الآخرة ونجزم
~~بوقوعه في الآخرة للمؤمنين، ولكن من ادعى هذه الحالة، وهو من غير أهلها من
~~العصاة، أو من المقصرين كذبناه، أو من الأولياء المتقين لا نكذبه ونسلم له
~~حالة وقوله تعالى {لا تدركه الأبصار} [الأنعام: 103] فيه تأويلات وهو عموم
~~يقبل التخصيص، وإخبار الولي الموثوق بدينه المبرز في عدالته يصلح لتقوية
~~بعض التأويلات ولتخصيص هذا العام، وخبر العدل مقبول في تخصيص العموم، ونحن
~~نقبل خبر الأولياء في وقوع الكرامات التي هي من خوارق العادات المحصلة
~~للعلوم القطعيات فكيف في تخصيص العمومات التي لا تفيد إلا الظن فتأمل هذا
# (وثانيها) : أن يراه - سبحانه - في صورة مستحيلة عليه كمن يقول: رأيته في
~~صورة رجل أو غير ذلك من الأجسام المستحيلة على الله - تعالى - وقد روي عن
~~بعضهم أنه قال رأيت الله - تعالى - في صورة فرس وفهم هذا الرائي أن هذا
~~الجسم من إنسان وغيره خلق من خلق الله - تعالى - وأمر وارد من قبله يقتضي
~~حالة من هذا الرائي ويتقاضاها منه، أو يأمره بخير أو ينهاه عن شر، ويقول
~~له: أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وامتثل أمري ونحو ذلك فهذه الحالة
~~أيضا صحيحة جائزة على إطلاق لفظ الله - تعالى - على هذا الجسم ففي القرآن
~~{وجاء ربك والملك صفا صفا} [الفجر: 22] فعبر - تعالى - عن أمره الوارد من
~~قبله باللفظ الخاص بالربوبية على وجه المجاز من باب إطلاق لفظ السبب على
~~المسبب ولفظ المؤثر على الأثر، وهو مجاز مشهور في لسان العرب ومسطور في كتب
~~المجاز والحقيقة وفي التوراة جاء الله من سيناء وأشرق من ساغين واستعلن من
~~جبال فاران إشارة إلى التوراة النازلة بطور سيناء
# PageV04P246
# والإنجيل النازل بساغين موضع ms841 بالشام والقرآن النازل
~~بمكة واسمها فاران فيكون معناه أن الحق جاء من سيناء، وهو التوراة وكثر
~~ظهوره وعلنه بتقوية الإنجيل له فإن عيسى - عليه السلام - بعث لنصرة التوراة
~~وتقويتها وإرادة العلانية والظهور، واستكمل الحق واستوفيت المصالح ووصل
~~البيان والكمال في الشرع إلى أقصى غاياته بالقرآن الكريم والشريعة
~~المحمدية، وسميت هذه الكتب باسم الله - تعالى؛ لأنها من جهته وقبله على
~~المجاز كما تقدم، ومن ذلك «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من
~~الليل» الحديث على أحد التأويلات أنه تنزل رحمته فسماها باسمه لكونها من
~~قبله ومن أثره كذلك هذه المثل القائلة في النوم أنا الله هو صحيح جائز على
~~المجاز كما تقدم وجاء في الحديث «أن الله يأتي يوم القيامة للخلائق في صورة
~~ينكرونها ويقولون لست ربنا» فقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتيهم
~~في صورة وتسميته لهذه الصورة باسم الله تعالى هو على سبيل المجاز؛ لأنها
~~صورة من آثاره وفتنة يختبر بها خلقه؛ فلهذه الملازمة والعلاقة حسن إطلاق
~~لفظ الله - تعالى - عليها مجازا كما تقدم فكذلك هذه المثل في النوم حكمها
~~حكم هذه الأجسام في اليقظة
# الحالة الثالثة أن يرى هذه الصورة الحسنة الجسمية، ولا يعتقد أنها الله -
~~عز وجل - حقيقة، ولا يخطر له في النوم معنى المجاز ألبتة فهذه الرؤيا يحتمل
~~أن تكون صحيحة، ويكون المراد المجاز، وهو جهل المجاز فكان الغلط منه لا في
~~الرؤيا كما يرد اللفظ في اليقظة، والمراد به المجاز والسامع يفهم الحقيقة
~~كما اتفق للحشوية في آيات الصفات فكان الغلط منهم لا في الآيات الواردة،
~~ويحتمل أن تكون هذه الرؤيا كذبا ومحالا، والشيطان يخيل له بذلك ليضله أو
~~يخزيه، أو غير ذلك من مكائده - لعنه الله - فهذه الرؤيا موضع التثبت والخوف
~~من الغلط، وإذا استيقظ هذا الرائي وجب عليه أن يجزم بأن الذي رآه ليس ربه
~~على الحقيقة بل أحد الأمرين المتقدمين واقع له وينظر ما يقتضيه الحال منهما
~~فيعتقده فإن أشكل عليه الأمر أعرض عن الرؤيا بالكلية حتى يتضح الصواب ms842 فإن
~~اعتقد أنها حق، وأن الذي رآه ربه فهو كافر، وقد كفر بهذا الاعتقاد الناشئ
~~له عن هذه الرؤيا بناء على القول بتكفير الحشوية وقد يكون ذلك الجسم وتلك
~~الحالة فيها من الحقارة ومنافاة الربوبية ما يجمع الأمة على تكفيره وتكفره
~~الحشوية وغيرهم كصورة الدجال ونحوها فإن القول بأن الحشوية ليست كفارا إنما
~~هو مع قولهم بالتنزه عن العور

# PageV04P247
# والعمى والآفات والنقائص بل اقتصروا على الجسمية خاصة
~~مع التنزيه عن جميع ذلك فمن اعتقد الجسمية مع بعض صفات النقص فأول من يكفره
~~الحشوية فتأمل ذلك، ومنه ما تقدم من أنه رآه في صورة فرس، أو غير ذلك من
~~السباع أو غيرها فهذا كله كفر لا يختلف فيه، ولا يتخرج على الخلاف في
~~الحشوية، وكذلك إذا قال: رأيته في طلق أو خزانة أو مطمورة أو نحو ذلك مما
~~تحيله الحشوية وأهل السنة على الله - تعالى - فتأمل ذلك فهذا تفصيل الأحوال
~~في رؤية الله - تعالى -
# (المسألة السابعة)
# في تحقيق مثل الرؤيا وبيانها اعلم أن دلالة هذه المثل على المعاني كدلالة
~~الألفاظ الصوتية، والرقوم الكتابية عليها، واعلم أنه يقع فيها جميع ما يقع
~~في الألفاظ من المشترك والمتواطئ والمترادف والمتباين والمجاز والحقيقة
~~والمفهوم والخصوص والعموم والمطلق والمفيد والتصحيف والقلب والجمع بينهما
~~والصريح والكناية والمعاريض حتى يقع فيه ما يقع في الألفاظ من قول العرب
~~أبو يوسف أبو حنيفة وزيد زهير شعرا وحاتم جودا، وجميع أنواع المجاز
~~فالمشترك كالفيل هو ملك أعجمي، وهو الطلاق الثلاث نقله الكرماني؛ لأن عادة
~~الهند إذا طلق أحد ثلاثا جرسوه على فيل فلما كان من لوازم الطلاق عبر به عن
~~الطلاق، والمتواطئ كالشجرة، وهو رجل أي رجل كان دالة على القدر المشترك بين
~~جميع الرجال ثم إن كانت تنبت في العجم فهو رجل أعجمي، أو عند العرب فهو رجل
~~عربي أو لا ثمر لها فلا خير فيه أو لها شوك فهو كثير الشر أو ثمرها له قشر
~~فله خير لا يوصل إليه إلا بعد مشقة أو لا قشر له ms843 كالتفاح فيوصل لخيره بلا
~~مشقة إلى غير ذلك، وهذا هو المقيد والمطلق فحصلت الأمور بالقيود الخارجة،
~~وكذلك يقع التقييد بأحوال الرائي فالصاعد على المنبر يلي ولاية فالولاية
~~مشتركة بين الولايات ومطلقة فإن كان الرائي فقيها كانت الولاية قضاء أو
~~أميرا فوال أو من بيت الملك فملك إلى غير ذلك.
# وكذلك تنصرف للخير بقرينة الرائي وحاله، وإن كان ظاهرها الشر، وتنصرف
~~للشر بقرينة الرائي وحاله، وإن كان ظاهرها الخير كمن رأى أنه مات فالرجل
~~الخير ماتت حظوظه وصلحت نفسه، والرجل الشرير مات قلبه لقوله تعالى {أومن
~~كان ميتا فأحييناه} [الأنعام: 122] أي كافرا فأسلم، ومنه قوله تعالى {يخرج
~~الحي من الميت ويخرج الميت من الحي} [يونس: 31] أي الكافر من المسلم
~~والمسلم من الكافر على أحد التأويلات، والمترادفة كالفاكهة فالصفراء تدل
~~على

# PageV04P248
# الهم وحمل الصغير يدل عليه أيضا والمتباين كالأخذ من
~~الميت والدفع له الأول جيد؛ لأنه كسب من جهة ميئوس منها، والثاني رديء؛
~~لأنه صرف رزق لمن لا ينتفع به، وربما كان لمن لا دين له؛ لأن الدين ذهب عن
~~الموتى لذهاب التكليف عنهم، والمجاز والحقيقة كالبحر هو السلطان حقيقة
~~ويعبر به عن سعة العلم مجازا، والعموم كمن رأى أن أسنانه كلها سقطت في
~~التراب فإنه يموت أقاربه كلها، فإن كان في نفس الأمر إنما يموت بعض أقاربه
~~قبل موته فهو عام أريد به الخصوص، وأما أبو يوسف فكالرؤيا يراها الرائي
~~لشخص، والمراد غيره ممن هو يشبهه أو بعض أقاربه، أو من تسمى باسمه أو نحو
~~ذلك ممن يشاركه في صفته فيعبر عنه به كما عبرنا عن أبي يوسف بأبي حنيفة
~~لمشاركته له في صفة الفقه وعبرنا عن زيد بزهير لمشاركته له في الشعر ونحو
~~ذلك من المثل والقلب كما رأى المصريون أن رواسا أخذ منهم الملك فعبر لهم
~~بأن شاور يأخذه وكان كذلك وقلب رواس شاور وجمع هذا المثال بين القلب
~~والتصحيف فإن السين المهملة صحفت بالمعجمة التي هي الشين ورأى ملك العرب
~~قائلا يقول له: خالف الحق من عذر فقيل: ms844 له أنت تقصد النكث على بعض الناس
~~فحذرت من ذلك في الرؤيا خالف الحق من غدر فدخله التصحيف فقط وبسط هذه
~~التفاصيل في كتب التعبير وإنما قصدت التنبيه على هذه المثل كالألفاظ في
~~الدلالة، وأنها تشاركها في أحوالها (تنبيه)
# اعلم أن تفسير المنامات قد اتسعت تقييداته وتشعبت تخصيصاته وتنوعت
~~تعريفاته بحيث صار الإنسان لا يقدر أن يعتمد فيه على مجرد المنقولات لكثرة
~~التخصيصات بأحوال الرائين بخلاف تفسير القرآن العظيم والتحدث في الفقه
~~والكتاب والسنة وغير ذلك من العلوم فإن ضوابطها إما محصورة أو قريبة من
~~الحصر وعلم المنامات منتشر انتشارا شديدا لا يدخل تحت ضبط فلا جرم احتاج
~~الناظر فيه مع ضوابطه وقرائنه إلى قوة من قوى النفوس المعينة على الفراسة
~~والاطلاع على المغيبات بحيث إذا توجه الحزر إلى شيء لا يكاد يخطئ بسبب ما
~~يخلقه الله - تعالى - في تلك النفوس من القوة المعينة على تقريب الغيب أو
~~تحققه كما قيل في ابن عباس - رضي الله عنهما -: إنه كان ينظر إلى الغيب من
~~وراء ستر رقيق إشارة إلى قوة أودعه الله إياها فرأى بما أودعه الله - تعالى
~~- في نفسه من الصفاء والشفوف والرقة واللطافة فمن الناس من هو كذلك وقد
~~يكون ذلك عاما في جميع الأنواع.
# وقد يهبه الله - تعالى - ذلك

# PageV04P249
# باعتبار المنامات فقط أو بحساب علم الرمل فقط أو
~~الكتف الذي للغنم فقط أو غير ذلك فلا ينفتح له بصحة القول والنطق في غيره،
~~ومن ليس له قوة نفس في هذا النوع صالحة لعلم تعبير الرؤيا لا يصح منه تعبير
~~الرؤيا، ولا يكاد يصيب إلا على الندرة فلا ينبغي له التوجه إلى علم التعبير
~~في الرؤيا، ومن كانت له قوة نفس فهو الذي ينتفع بتعبيره وقد رأيت ممن له
~~قوة نفس مع هذه القواعد فكان يتحدث بالعجائب والغرائب في المنام اللطيف
~~ويخرج منه الأشياء الكثيرة والأحوال المتباينة ويخبر فيه عن الماضيات
~~والحاضرات والمستقبلات وينتهي في المنام اليسير إلى نحو المائة من الأحكام
~~بالعجائب والغرائب حتى يقول من لا يعلم ms845 بأحوال قوى النفوس: إن هذا من الجان
~~أو المكاشفة أو غير ذلك وليس كما قال بل هو قوة نفس يجد بسببها تلك الأحوال
~~عند توجهه للمنام، وليس هو صلاح، ولا كشف، ولا من قبل الجان وقد رأيت أنا
~~من هذا النوع جماعة واختبرتهم فمن لم تحصل له قوة نفس عسر عليه تعاطي علم
~~التعبير، ولا ينبغي لك أن تطمع في أن يحصل لك بالتعلم والقراءة وحفظ الكتب
~~إذا لم تكن لك قوة نفس فلا تجد ذلك أبدا، ومتى كانت لك هذه القوة حصل ذلك
~~بأيسر سعي وأدنى ضبط فاعلم هذه الدقيقة فقد خفيت على كثير من الناس
# (الفرق التاسع والستون والمائتان بين قاعدة ما يباح في عشرة الناس من
~~المكارمة وقاعدة ما ينهى عنه من ذلك) اعلم أن الذي يباح من إكرام الناس
~~قسمان
# (القسم الأول) : ما وردت به نصوص الشريعة من إفشاء السلام وإطعام الطعام
~~وتشميت العاطس والمصافحة عند اللقاء والاستئذان عند الدخول، وأن لا يجلس
~~على تكرمة أحد إلا بإذنه أي على فراشه، ولا يؤم في منزله إلا بإذنه لقول
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يؤمن أحد أحدا في سلطانه ولا يجلس
~~على تكرمته إلا بإذنه» ونحو ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه
# (القسم الثاني) ما لم يرد في النصوص ولا كان في السلف؛ لأنه لم تكن أسباب
~~اعتباره موجودة حينئذ وتجددت في عصرنا فتعين فعله لتجدد أسبابه؛ لأنه شرع
~~مستأنف بل علم من القواعد الشرعية أن هذه الأسباب لو وجدت في زمن الصحابة
~~لكانت هذه المسببات من فعلهم وصنعهم وتأخر الحكم لتأخر سببه ووقوعه عند
~~وقوع سببه لا يقتضي ذلك تجديد شرع

# PageV04P250
# ولا عدمه كما لو أنزل الله - تعالى - حكما في اللواط
~~من رجم أو غيره من العقوبات فلم يوجد اللواط في زمن الصحابة ووجد في زمننا
~~اللواط فرتبنا عليه تلك العقوبة لم نكن مجددين لشرع بل متبعين لما تقرر في
~~الشرع، ولا فرق بين أن نعلم ذلك بنص أو بقواعد الشرع وهذا القسم ms846 هو ما في
~~زماننا من القيام للداخل من الأعيان وإحناء الرأس له إن عظم قدره جدا
~~والمخاطبة بجمال الدين ونور الدين وعز الدين وغير ذلك من النعوت والإعراض
~~عن الأسماء والكنى والمكاتبات بالنعوت أيضا كل واحد على قدره وتسطير اسم
~~الإنسان بالمملوك ونحوه من الألفاظ والتعبير عن المكتوب إليه بالمجلس
~~العالي والسامي والجناب ونحو ذلك من الأوصاف العرفية والمكاتبات العادية
~~ومن ذلك ترتيب الناس في المجالس والمبالغة في ذلك، وأنواع المخاطبات للملوك
~~والأمراء والوزراء وأولي الرفعة من الولاة والعظماء فهذا كله ونحوه من
~~الأمور العادية لم تكن في السلف.
# ونحن اليوم نفعله في المكارمات والمولاة، وهو جائز مأمور به مع كونه بدعة
~~ولقد حضرت يوما عند الشيخ عز الدين بن عبد السلام وكان من أعيان العلماء
~~وأولي الجد في الدين والقيام بمصالح المسلمين خاصة وعامة والثبات على
~~الكتاب والسنة غير مكترث بالملوك فضلا عن غيرهم لا تأخذه في الله لومة لائم
~~فقدمت إليه فتيا فيها: ما تقول أئمة الدين - وفقهم الله - في القيام الذي
~~أحدثه أهل زماننا مع أنه لم يكن في السلف هل يجوز أم لا يجوز ويحرم فكتب
~~إليه في الفتيا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تباغضوا، ولا
~~تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا» وترك القيام
~~في هذا الوقت يفضي للمقاطعة والمدابرة فلو قيل: بوجوبه ما كان بعيدا هذا نص
~~ما كتب من غير زيادة، ولا نقصان فقرأتها بعد كتابتها فوجدتها هكذا، وهو
~~معنى قول عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور
~~أي يحدثوا أسبابا يقتضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل ذلك لأجل عدم سببها
~~قبل ذلك لا؛ لأنها شرع متجدد كذلك ها هنا فعلى هذا القانون يجري هذا القسم
~~بشرط أن لا يبيح محرما، ولا يترك واجبا فلو كان الملك لا يرضى منه إلا بشرب
~~الخمر أو غيره من المعاصي لم يحل لنا أن نواده بذلك.
# وكذلك غيره من الناس، ولا طاعة لمخلوق في ms847 معصية الخالق، وإنما هذه
~~الأسباب المتجددة كانت مكروهة من غير تحريم فلما
# PageV04P251
# تجددت هذه الأسباب صار تركها يوجب المقاطعة المحرمة
~~وإذا تعارض المكروه والمحرم قدم المحرم والتزم دفعه وحسم مادته، وإن وقع
~~المكره هذا هو قاعدة الشرع في زمن الصحابة وغيرهم وهذا التعارض ما وقع إلا
~~في زماننا فاختص الحكم به وما خرج عن هذين القسمين إما محرم فلا تجوز
~~الموادة به أو مكروه فلم يحصل فيه تعارض بينه وبين محرم منهي عنه نهي تنزيه
~~قلت: فينقسم القيام إلى خمسة أقسام محرم إن فعل تعظيما لمن يحبه تجبرا من
~~غير ضرورة ومكروه إذا فعل تعظيما لمن لا يحبه؛ لأنه يشبه فعل الجبابرة
~~ويوقع فساد قلب الذي يقام له، ومباح إذا فعل إجلالا لمن لا يريده، ومندوب
~~للقادم من السفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أو يشكر إحسانه أو القادم المصاب
~~ليعزيه بمصيبته؛ وبهذا يجمع بين قوله - عليه السلام - «من أحب أن يتمثل له
~~الناس أو الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار» وبين قيامه - عليه السلام -
~~لعكرمة بن أبي جهل لما قدم من اليمن فرحا بقدومه، وقيام طلحة بن عبد الله
~~لكعب بن مالك ليهنئه بتوبة الله - تعالى - عليه بحضوره - عليه السلام - ولم
~~ينكر النبي - عليه السلام - عليه ذلك فكان كعب يقول: لا أنساها لطلحة «وكان
~~- عليه السلام - يكره أن يقام له» فكانوا إذا رأوه لم يقوموا له إجلالا
~~لكراهته لذلك وإذا قام إلى بيته لم يزالوا قياما حتى يدخل بيته - صلى الله
~~عليه وسلم - لما يلزمهم من تعظيمه قبل علمهم بكراهة ذلك، وقال - عليه
~~السلام - للأنصار «قوموا لسيدكم» قيل تعظيما له، وهو لا يحب ذلك.
# وقيل: ليعينوه على النزول عن الدابة قلت: والنهي الوارد عن محبة القيام
~~ينبغي أن يحمل على من يريد ذلك تجبرا أما من أراده لدفع الضرر عن نفسه
~~والنقيصة به فلا ينبغي أن ينهى عنه؛ لأن محبة دفع الأسباب المؤلمة مأذون
~~فيها بخلاف التكبر، ومن أحب ذلك تجبرا أيضا لا ينهى عن المحبة والميل لذلك
~~الطبيعي بل ms848 لما يترتب عليه من أذية الناس إذا لم يقوموا ومؤاخذتهم عليه فإن
~~الأمور الجبلية لا ينهى عنها فتأمل ذلك فقد ظهر الفرق بين المشروع من
~~الموادة وغير المشروع
# وها هنا أربع مسائل (المسألة الأولى)
# المصافحة، وفي الحديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تلاقى
~~الرجلان فتصافحا تحاتت ذنوبهما، وكان أقربهما إلى الله أكثرهما بشرا» فدل
~~الحديث على مشروعية المصافحة عند اللقاء، وهو يقتضي أن ما يفعله أهل الزمان
~~من المصافحة عند الفراغ من الصلاة بدعة غير مشروعة، وكان الشيخ عز الدين بن
~~عبد السلام ينهى عنه وينكره على فاعله

# PageV04P252
# ويقول: إنما شرعت المصافحة عند اللقاء أما من هو جالس
~~مع الإنسان فلا يصافحه ورأيت بعض الفقهاء يقول: روي في مصافحة من هو جالس
~~معك في حديث.
# ولا أعلم صحة قوله، ولا صحة الحديث قال ابن رشد المصافحة مستحبة، وعن
~~مالك كراهتها، والأول هو المشهور حجة الكراهة قوله تعالى حكاية عن الملائكة
~~لما دخلوا على إبراهيم - عليه السلام - {فقالوا سلاما قال سلام} [الذاريات:
~~25] قال مالك، ولم يذكر المصافحة ولأن السلام ينتهى فيه للبركات، ولا يزاد
~~فيه قول، ولا فعل حجة المشهور ما في الموطإ قال - عليه السلام - «تصافحوا
~~يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء»
# (المسألة الثانية) : المعانقة كرهها مالك؛ لأنها لم ترو عن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - إلا مع جعفر ولم يصحبها العمل من الصحابة بعده قال
~~ابن رشد في كتابه البيان والتحصيل: ولأن النفوس تنفر عنها؛ لأنها لا تكون
~~إلا لوداع من فرط ألم الشوق أو مع الأهل ودخل سفيان بن عيينة على مالك
~~فصافحه مالك، وقال له: لولا أن المعانقة بدعة لعانقتك فقال سفيان: عانق من
~~هو خير مني ومنك، النبي - صلى الله عليه وسلم - عانق جعفرا حين قدم من
~~الحبشة قال مالك: ذلك خاص بجعفر، قال سفيان: بل عام ما يخص جعفرا يخصنا،
~~وما يعم جعفرا يعمنا إذا كنا صالحين أفتأذن لي أن أحدث في مجلسك، قال: نعم
~~يا أبا محمد قال حدثني عبد ms849 الله بن طاوس عن عبد الله بن عباس - رضي الله
~~عنهما - قال: «لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة اعتنقه النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وقبله بين عينيه. وقال جعفر أشبه الناس بنا خلقا وخلقا يا
~~جعفر ما أعجب ما رأيت بأرض الحبشة قال: يا رسول الله رأيت، وأنا أمشي في
~~بعض أزقتها إذا سوداء على رأسها مكتل فيه بر فصدمها رجل على دابته فوقع
~~مكتلها وانتشر برها فأقبلت تجمعه من التراب، وهي تقول: ويل للظالم من ديان
~~يوم القيامة ويل للظالم من المظلوم يوم القيامة ويل للظالم إذا وضع الكرسي
~~للفصل يوم القيامة فقال - عليه السلام - لا يقدس الله أمة لا تأخذ لضعيفها
~~من قويها حقه غير متعتع» ثم قال سفيان قد قدمت لأصلي في مسجد رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - وأبشرك برؤيا رأيتها فقال مالك: رأت عيناك خيرا - إن
~~شاء الله - فقال سفيان: رأيت كأن قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~انشق فأقبل الناس يهرعون من كل جانب والنبي - عليه السلام - يرد بأحسن رد
~~قال سفيان فإنني بك - والله أعرفك في منامي كما أعرفك في يقظتي

# PageV04P253
# فسلمت عليه فرد عليك السلام ثم رمى في حجرك بخاتم
~~نزعه من أصبعه فاتق الله فيما أعطاك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبكى
~~مالك بكاء شديدا قال سفيان: السلام عليكم قالوا له أخارج الساعة قال نعم
~~فودعه مالك وخرج فيؤخذ من مجموع هذه النقول أن المعانقة وردت بها السنة وأن
~~سفيان كان يعتقد عموم مشروعيتها، وأن مالكا كان يكرهها
# (المسألة الثالثة)
# تقبيل اليد قال مالك: إذا قدم الرجل من سفره فلا بأس أن تقبله ابنته
~~وأخته ولا بأس أن يقبل خد ابنته وكره أن تقبله ختنته ومعتقته، وإن كانت
~~متجالة، ولا بأس أن يقبل رأس أبيه، ولا يقبل خد أبيه أو عمه؛ لأنه لم يكن
~~من فعل الماضين قال ابن رشد «سألت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~عن التسع آيات بينات الواردة في القرآن فقال ms850 لهم لا تشركوا بالله شيئا، ولا
~~تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرمها الله إلا بالحق، ولا تمشوا
~~ببريء إلى السلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة
~~ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت
~~فقاموا فقبلوا يديه ورجليه وقالوا: نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني
~~قالوا: إن داود - عليه السلام - دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا
~~نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود» قال الترمذي حديث حسن صحيح فتقبيل
~~اليهود ليديه ورجليه - عليه السلام - ولم ينكره دليل على مشروعيته وكان عبد
~~الله بن عمر إذا قدم من سفره قبل سالما وقال شيخ يقبل شيخا إن هذا جائز على
~~هذا الوجه لا على وجه مكروه «وقدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - في بيته فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - عريانا يجر ثوبه قالت عائشة والله ما رأيته عريانا قبله، ولا
~~بعده فاعتنقه وقبله» قال الترمذي حديث حسن غريب «وقبل - عليه السلام -
~~جعفرا حين قدم من أرض الحبشة» .
# قال وأما القبلة في الفم من الرجل للرجل فلا رخصة فيها بوجه قلت: بلغني
~~عن بعض العلماء أنهم كانوا يتحاشون تقبيل أولادهم في أفواههم ويقبلونهم في
~~أعناقهم ورءوسهم محتجين بأن الله - تعالى - حرم الاستمتاع بالمحارم،
~~والاستمتاع هو أن يجد لذة بالقبلة فمن كان يجد لذة بها امتنع ذلك في حقه
~~ومن كان يستوي عنده الخد والفم والرأس والعنق وجميع الجسد عنده سواء، وإنما
~~يفعل ذلك على وجه الجبر والحنان فهذا هو المباح، وأما غير ذلك فلا قلت:
~~وهذا كلام صحيح لا مرية فيه ولقد رأيت

# PageV04P254
# بعض الناس يجد اللذة من تقبيل ولده في خده أو فمه كما
~~يجده كثير من الناس بتقبيل امرأته ويعتقد ذلك برا بولده وليس كذلك بل هو
~~لقضاء أربه ولذته وينشرح لذلك ويفرح قلبه ويجد من اللذة أمرا كبيرا ومن
~~المنكرات أن يعمد الإنسان لأخته الجميلة ms851 أو ابنته الجميلة التي يتمنى أن
~~تكون له زوجة مثلها في مثل خدها وثغرها فيقبل خدها أو ثغرها، وهو يعجبه
~~ذلك، ويعتقد أن الله - تعالى - إنما حرم عليه قبلة الأجانب، وليس كذلك بل
~~الاجتماع بذوات المحارم أشد تحريما كالزنا بهن أقبح من الزنا بالأجنبيات،
~~وما من أحد له طبع سليم، ويرى جمالا فائقا لا يميل إليه طبعه، وقد يزعه
~~عقله وشرعه رأيت الناس عندهم مسامحة كثيرة في ذلك، وقول مالك - رحمه الله
~~-: إنه يقبل خد ابنته محمول على ما إذا كان هذا، وغيره عنده سواء، أما متى
~~حصل الفرق في النفس صار استمتاعا حراما والإنسان يطالع قلبه ويحكمه في ذلك
# (المسألة الرابعة) : اختلف العلماء في قوله تعالى {وإذا حييتم بتحية
~~فحيوا بأحسن منها أو ردوها} [النساء: 86] قال ابن عطية في تفسيره قيل: إن
~~أو للتنويع لا للتخيير، وقيل: للتخيير، ومعناه أن الإنسان مخير في أن يرد
~~أحسن أو يقتصر على لفظ المبتدئ إن كان قد وقف دون البركات، وإلا لبطل
~~التخيير لتعين المساواة، وقيل: لا بد من الانتهاء إلى لفظ البركات مطلقا،
~~وحينئذ يتعين تنويع الرد إلى المثل إن كان المبتدئ انتهى للبركات، وإلى
~~الأحسن إن كان المبتدئ اقتصر دون البركات، فهذا معنى التخيير والتنويع،
~~وينبني على هذا هل الانتهاء إلى البركات مأمور به مطلقا، أو في صورة واحدة،
~~وهي إذا انتهى المبتدئ إلى البركات فقط
# (الفرق السبعون والمائتان بين قاعدة ما يجب النهي عنه من المفاسد، وما
~~يحرم وما يندب)
# قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لتأمرن ولتنهون أو ليوشكن أن يبعث
~~الله عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم» قال الترمذي: حديث حسن فللأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة شروط:
# (الشرط الأول) أن يعلم ما يأمر به وينهى عنه فالجاهل بالحكم لا يحل له
~~النهي عما يراه، ولا الأمر به (الشرط الثاني) : أن يأمن من أن يكون يؤدي
~~إنكاره إلى منكر أكبر منه مثل أن ينهى عن شرب الخمر فيؤدي نهيه عنه إلى قتل
~~النفس أو نحوه ms852
# (الشرط الثالث) : أن يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له، وأن أمره
~~بالمعروف مؤثر في تحصيله فعدم أحد الشرطين الأولين يوجب التحريم
# PageV04P255
# وعدم الشرط الثالث يسقط الوجوب ويبقي الجواز والندب
~~ثم مراتب الإنكار ثلاثة أقواها أن يغيره بيده، وهو واجب عينا مع القدرة فإن
~~لم يقدر على ذلك انتقل للتغيير بالقول، وهي المرتبة الثانية وليكن القول
~~برفق لقوله - عليه السلام - «من أمر مسلما بمعروف فليكن أمره كذلك» قال
~~الله عز وجل {فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى} [طه: 44] وقال عز وجل
~~{ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} [العنكبوت: 46] فإن عجز عن
~~القول انتقل للرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب، وهي أضعفها قال رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع
~~فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وليس وراء ذلك شيء من الإيمان، ويروى «وذلك
~~أضعف الإيمان» خرجه أبو داود، وفي الصحيح نحوه
# (سؤال) قد نجد أعظم الناس إيمانا يعجز عن الإنكار، وعجزه لا ينافي تعظيمه
~~لله - تعالى - وقوة الإيمان؛ لأن الشرع منعه أو أسقطه عنه بسبب عجزه عن
~~الإنكار لكونه يؤدي لمفسدة أعظم أو نقول: لا يلزم من العجز عن القربة نقص
~~الإيمان، فما معنى قوله - عليه السلام - «وذلك أضعف الإيمان» جوابه المراد
~~بالإيمان ها هنا الإيمان الفعلي الوارد في قوله تعالى {وما كان الله ليضيع
~~إيمانكم} [البقرة: 143] أي صلاتكم لبيت المقدس والصلاة فعل، وقال - عليه
~~السلام - «الإيمان سبع وخمسون شعبة وقيل: بضع وسبعون أعلاها شهادة أن لا
~~إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وهذه التجزئة إنما تصح في
~~الأفعال وقد سماها إيمانا وأقوى الإيمان الفعلي إزالة اليد لاستلزامه إزالة
~~المفسدة على الفور ثم القول؛ لأنه قد لا تقع معه الإزالة، وقد تقع،
~~والإنكار القلبي لا يورث إزالة ألبتة، أو يلاحظ عدم تأثيره في الإزالة
~~فيبقى الإيمان مطلقا، وها هنا ست مسائل يكمل بها الفرق (المسألة الأولى)
# أن الوالدين يأمران بالمعروف وينهيان عن المنكر، قال مالك: ويخفض لهما ms853 في
~~ذلك جناح الذل من الرحمة
# (المسألة الثانية)
# قال بعض العلماء لا يشترط في النهي عن المنكر أن يكون ملابسه عاصيا بل
~~يشترط أن يكون ملابسا لمفسدة واجبة الدفع أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول،
~~وله أمثلة أحدها أمر الجاهل بمعروف لا يعرف وجوبه ونهيه عن منكر لا يعرف
~~تحريمه كنهي الأنبياء - عليهم السلام - أممها أول بعثتها، وثانيها: قتال
~~البغاة وهم على تأويل، وثالثها ضرب الصبيان على ملابسة الفواحش، ورابعها
~~قتل الصبيان والمجانين إذا صالوا على الدماء

# PageV04P256
# والأبضاع ولم يمكن دفعهم إلا بقتلهم وخامسها أن يوكل
~~وكيلا بالقصاص ثم يعفو أو يخبر الوكيل فاسق بالعفو أو متهم فلا يصدقه فأراد
~~القصاص فللفاسق الذي أخبره أن يدفعه عن القصاص، ولو بالقتل دفعا لمفسدة
~~القتل بغير حق، وسادسها وكله في بيع جارية فباعها، فأراد الموكل أن يطأها
~~ظنا منه أن الوكيل لم يبعها فأخبره المشتري أنه اشتراها فلم يصدقه فللمشتري
~~دفعه، ولو بالقتل وسابعها ضرب البهائم للتعليم والرياضة دفعا لمفسدة الشماس
~~والجماح
# (المسألة الثالثة) قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب
~~على الفور إجماعا فمن أمكنه أن يأمر بمعروف وجب عليه كمن يرى جماعة تركوا
~~الصلاة فيأمرهم بكلمة واحدة قوموا للصلاة
# (المسألة الرابعة) إذا رأينا من فعل شيئا مختلفا في تحريمه وتحليله، وهو
~~يعتقد تحريمه أنكرنا عليه؛ لأنه منتهك للحرمة من جهة اعتقاده، وإن اعتقد
~~تحليله لم ننكر عليه؛ لأنه ليس عاصيا؛ ولأنه ليس أحد القولين أولى من
~~الآخر، ولكن لم تتعين المفسدة الموجبة لإباحة الإنكار إلا أن يكون مدرك
~~القول بالتحليل ضعيفا جدا ينقض قضاء القاضي بمثله لبطلانه في الشرع كواطئ
~~الجارية بالإباحة معتقدا لمذهب عطاء وشارب النبيذ معتقدا مذهب أبي حنيفة،
~~وإن لم يكن معتقدا تحريما، ولا تحليلا، والمدارك في التحريم والتحليل
~~متقاربة أرشد للترك برفق من غير إنكار وتوبيخ؛ لأنه من باب الورع المندوب،
~~والأمر بالمندوبات والنهي عن المنكرات هكذا شأنهما الإرشاد من غير توبيخ
# (المسألة الخامسة) المندوبات والمكروهات يدخلها الأمر بالمعروف، والنهي
~~عن المنكر على سبيل الإرشاد للورع، ms854 ولما هو أولى من غير تعنيف، ولا توبيخ
~~بل يكون ذلك من باب التعاون على البر والتقوى
# (المسألة السادسة) قولنا في شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم
~~يؤد إلى مفسدة هي أعظم، هذه المفسدة قسمان تارة تكون إذا نهاه عن منكر فعل
~~ما هو أعظم منه في غير الناهي، وتارة يفعله في الناهي بأن ينهاه عن الزنا
~~فيقتله أعني الناهي يقتله الملابس للمنكر، والقسم الأول اتفق الناس عليه
~~أنه يحرم النهي عن المنكر، والقسم الثاني اختلف الناس فيه فمنهم من سواه
~~بالأول نظر لعظم المفسدة، ومنهم من فرق، وقال: هذا لا يمنع، والتعذير
~~بالنفوس مشروع في طاعة الله - تعالى - لقوله تعالى {وكأين من نبي قاتل معه
~~ربيون كثير} [آل عمران: 146] مدحهم بأنهم قتلوا بسبب الأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر
# PageV04P257
# وأنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا
~~وما استكانوا وهذا يدل على أن بذل النفوس في طاعة الله تعالى مأمور به وقتل
~~يحيى بن زكريا صلوات الله عليهما بسبب أنه نهى عن تزويج الربيبة وقال - صلى
~~الله عليه وسلم - «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» ومعلوم أنه عرض
~~نفسه للقتل بمجرد هذه الكلمة فجعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل
~~الجهاد ولم يفرق بين كلمة وكلمة كانت في الأصول أو الفروع من الكبائر أو
~~الصغائر، وقد خرج ابن الأشعث مع جمع كبير من التابعين في قتال الحجاج
~~وعرضوا أنفسهم للقتل وقتل منهم خلائق كثيرة بسبب إزالة ظلم الحجاج وعبد
~~الملك بن مروان وكان ذلك في الفروع لا في الأصول، ولم ينكر أحد من العلماء
~~عليهم ذلك، ولم يزل أهل الجد والعزائم على ذلك من السلف الصالحين فيظهر من
~~هذه النصوص أن المفسدة العظمى إنما تمنع إذا كانت من غير هذا القبيل أما
~~هذا فلا؛ فتلخص أن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف واجب إذا اجتمعت فيه
~~تلك الشروط المتقدمة، ومحرم إذا كان يعتقد الملابس تحريمه، وإذا فقد أحد
~~الشرطين الأولين، ومندوب إذا كان لا يعتقد ms855 حله، ولا حرمته، وهو متقارب
~~المدارك، وإذا كان الفعل مكروها لا حراما أو المتروك مندوبا لا واجبا فقد
~~حصل المطلوب من الفرق
# (الفرق الحادي والسبعون والمائتان بين قاعدة ما يجب تعلمه من النجوم وبين
~~قاعدة ما لا يجب)
# ظاهر كلام أصحابنا أن التوجه للكعبة لا يسوغ فيه التقليد مع القدرة على
~~الاجتهاد، ونصوا على أن القادر على التعلم يجب عليه التعلم، ولا يجوز له
~~التقليد، ومعظم أدلة القبلة في النجوم فيجب تعلم ما تعلم به القبلة
~~كالفرقدين والجدي وما يجري مجراها في معرفة القبلة، وظاهر كلامهم أن تعلم
~~هذا القسم فرض عين على كل أحد، قال ابن رشد: يتعلم من أحكام النجوم ما
~~يستدل به على القبلة وأجزاء الليل، وما مضى منه وما يهتدي به في ظلمات البر
~~والبحر، وتعرف مواضعها من الفلك وأوقات طلوعها وغروبها، وهو مستحب لقوله
~~تعالى {وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر}
~~[الأنعام: 97]
# (قلت:) ومقتضى القواعد أن يكون ما يعرف به منها أوقات الصلاة فرضا على
~~الكفاية لجواز التقليد في الأوقات قال صاحب الطراز: يجوز التقليد في أوقات

# PageV04P258
# الصلاة إلا الزوال فإنه ضروري يستغنى فيه عن التقليد؛
~~فلذلك لم يكن فرضا على الأعيان، ومن جهة أن معرفة الأوقات واجبة يكون ما
~~تعرف به الأوقات فرض كفاية، ويكون موطن الاستحباب هو ما يعين على الأسفار،
~~ويخرج من ظلمات البر والبحر قال ابن رشد وأما ما يقتضي إلى معرفة نقصان
~~الشهر ووقت رؤية الهلال فمكروه لا يعتمد عليه في الشرع فهو اشتغال بغير
~~مفيد قال: وكذلك ما يعرف به الكسوفات مكروه؛ لأنه لا يغني شيئا، ويوهم
~~العامة أنه يعلم الغيب بالحساب فيزجر عن الإخبار بذلك، ويؤدب عليه قال:
~~وأما ما يخبر به المنجم من الغيب من نزول الأمطار وغيره فقيل: ذلك كفر يقتل
~~بغير استتابة لقوله - عليه السلام - «قال الله - عز وجل - أصبح من عبادي
~~مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر
~~بالكوكب وأما من ms856 قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» وقيل:
~~يستتاب فإن تاب، وإلا قتل قاله أشهب وقيل: يزجر عن ذلك ويؤدب، وليس اختلافا
~~في قول بل اختلاف في حال، فإن قال: إن الكواكب مستقلة بالتأثير قتل، ولم
~~يستتب إن كان يسره؛ لأنه زنديق، وإن أظهره فهو مرتد يستتاب، وإن اعتقد أن
~~الله - تعالى - هو الفاعل عندها زجر عن الاعتقاد الكاذب؛ لأنه بدعة تسقط
~~العدالة، ولا يحل لمسلم تصديقه قال والذي ينبغي أن يعتقد فيما يصيبون فيه
~~أن ذلك على وجه الغالب نحو قوله - عليه السلام - «إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت
~~فتلك عين غديقة» فهذا تلخيص قاعدة ما يجب ويحرم من تعلم أحكام النجوم
# (الفرق الثاني والسبعون والمائتان بين قاعدة ما هو من الدعاء كفر وقاعدة
~~ما ليس بكفر)
# اعلم أن الدعاء الذي هو الطلب من الله تعالى له حكم باعتبار ذاته من حيث
~~هو طلب من

# PageV04P259
# الله تعالى وهو الندب لاشتمال ذاته على خضوع العبد
~~لربه وإظهار ذلته وافتقاره إلى مولاه فهذا ونحوه مأمور به، وقد يعرض له من
~~متعلقاته ما يوجبه أو يحرمه والتحريم قد ينتهي للكفر، وقد لا ينتهي
# فالذي ينتهي للكفر أربعة أقسام: (القسم الأول) أن يطلب الداعي نفي ما دل
~~السمع القاطع من الكتاب والسنة على ثبوته وله أمثلة:
# (الأول) أن يقول اللهم لا تعذب من كفر بك أو اغفر له، وقد دلت القواطع
~~السمعية على تعذيب كل واحد ممن مات كافرا بالله تعالى لقوله تعالى {إن الله
~~لا يغفر أن يشرك به} [النساء: 48] وغير ذلك من النصوص فيكون ذلك كفرا؛ لأنه
~~طلب لتكذيب الله تعالى فيما أخبر به وطلب ذلك كفر فهذا الدعاء كفر.
# (الثاني) أن يقول اللهم لا تخلد فلانا الكافر في النار، وقد دلت النصوص
~~القاطعة على تخليد كل واحد من الكفار في النار فيكون الداعي طالبا لتكذيب
~~خبر الله تعالى فيكون دعاؤه كفر.
# (الثالث) أن يسأل الداعي الله تعالى أن يريحه من البعث حتى يستريح من
~~أهوال يوم القيامة، وقد ms857 أخبر تعالى عن بعث كل أحد من الثقلين فيكون هذا
~~الدعاء كفرا؛ لأنه طلب لتكذيب الله تعالى في خبره.
# PageV04P260
# (القسم الثاني) أن يطلب الداعي من الله تعالى ثبوت ما
~~دل القاطع السمعي على نفيه وله أمثلة:
# (الأول) أن يقول اللهم خلد فلانا المسلم عدوي في النار ولم يرد به سوء
~~الخاتمة، وقد أخبر الله تعالى إخبارا قاطعا بأن كل مؤمن لا يخلد في النار
~~ولا بد له من الجنة لقوله تعالى {ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات
~~تجري من تحتها الأنهار} [الطلاق: 11] فيكون هذا الدعاء مستلزما لتكذيب خبر
~~الله تعالى فيكون كفرا.
# (الثاني) أن يقول اللهم أحيني أبدا حتى أسلم من سكرات الموت وكربه، وقد
~~أخبر الله تعالى عن موته بقوله تعالى {كل نفس ذائقة الموت} [آل عمران: 185]
~~فيكون هذا الدعاء مستلزما لتكذيب هذا الخبر فيكون كفرا.
# (الثالث) أن يقول اللهم اجعل إبليس محبا ناصحا لي ولبني آدم أبد الدهر
~~حتى يقل الفساد وتستريح العباد والله سبحانه يقول {إن الشيطان لكم عدو
~~فاتخذوه عدوا} [فاطر: 6] فيكون هذا الدعاء مستلزما لتكذيب هذا الخبر فيكون
~~كفرا وألحق بهذه المثل نظائرها
# . (القسم الثالث) أن يطلب الداعي من الله تعالى نفي ما دل القاطع العقلي
~~على ثبوته مما يخل بجلال الربوبية وله أمثلة:
# (الأول) أن يسأل الله تعالى سلب علمه أو عالميته القديمة حتى يستتر العبد
~~في قبائحه ويستريح من اطلاع ربه على فضائحه، وقد دل القاطع العقلي على وجوب
~~ثبوت العلم لله تعالى أزلا وأبدا فيكون هذا الداعي طالبا لقيام الجهل بذات
~~الله تعالى وهو كفر.
# (الثاني) أن يسأل الله تعالى سلب قدرته القديمة يوم القيامة حتى يأمن من
~~المؤاخذة، وقد دل القاطع العقلي على وجوب القدرة لله تعالى أزلا أبدا لا
~~تقبل التغيير
# PageV04P261
# ولا الفناء فطلب عدمها طلب لعجز الله تعالى وهو كفر.
# (الثالث) أن يسأل الله تعالى سلب استيلائه عليه وارتفاع قضائه وقدره حتى
~~يستقل الداعي بالتصرف في نفسه ويأمن من سوء الخاتمة من جهة القضاء، وقد دل
~~القاطع العقلي ms858 على شمول إرادة الله تعالى واستيلائه على جميع الكائنات
~~فيكون الداعي طالبا لسلب ذلك فيكون دعاؤه كفرا وألحق بهذه المثل نظائرها
# . (القسم الرابع) أن يطلب الداعي من الله تعالى ثبوت ما دل القاطع العقلي
~~على نفيه مما يخل ثبوته بجلال الربوبية وله مثل: أن يعظم شوق الداعي إلى
~~ربه حتى يسأله أن يحل في بعض مخلوقاته حتى يجتمع به أو يعظم خوفه من الله
~~تعالى فيسأل الله ذلك حتى يأخذ منه الأمان على نفسه فيستبدل من وحشته أنسا،
~~وقد دل القاطع العقلي على استحالة ذلك على الله فطلب ذلك كفر.
# (الثاني) أن تعظم حماقة الداعي وتجرؤه فيسأل الله تعالى أن يفوض إليه من
~~أمور العالم ما هو مختص بالقدرة والإرادة الربانية من الإيجاد والإعدام
~~والقضاء النافذ المحتم، وقد دل القاطع العقلي على استحالة ثبوت ذلك لغير
~~الله تعالى فيكون طلب ذلك طلبا للشركة مع الله تعالى في الملك وهو كفر

# PageV04P262
# وقد وقع ذلك لجماعة من جهال الصوفية فيقولون فلان
~~أعطي كلمة كن ويسألون أن يعطوا كلمة كن التي في قوله تعالى {إنما قولنا
~~لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} [النحل: 40] وما يعلمون معنى هذه
~~الكلمة في كلام الله تعالى ولا يعلمون ما معنى إعطائها إن صح أنها أعطيت،
~~وهذه أغوار بعيدة الروم على العلماء المحصلين فضلا عن الصوفية المتخرصين
~~فيهلكون من حيث لا يشعرون ويعتقدون أنهم إلى الله تعالى متقربون وهم عنه
~~متباعدون عصمنا الله تعالى من الفتن وأسبابها والجهالات وشبهها.
# (الثالث) أن يسأل الداعي ربه أن يجعل بينه وبينه نسبا فيحصل له الشرف على
~~الخلائق في الدنيا والآخرة، وقد دل القاطع العقلي على استحالة النسب وأسباب
~~الاستيلاد الموجبة للأنساب فيكون هذا الدعاء طلبا لصدور الاستيلاد في حق
~~الله تعالى فيكون كفرا وألحق بهذه المثل نظائرها فهذه كلها وجوه مخلة بجلال
~~الربوبية تقع للعباد الجهال ومن استحوذ عليه الشيطان

# PageV04P263
# وقد قال الشيخ أبو الحسن الأشعري - رضي الله عنه - إن
~~بناء الكنائس كفر إذا بناها مسلم ويكون ردة في ms859 حقه لاستلزامه إرادة الكفر
~~وكذلك أفتى بأن المسلم إذا قتل نبيا يعتقد صحة رسالته كان كافرا لإرادته
~~إماتة شريعته وإرادة إماتة الشرائع كفر. واعلم أن الجهل بما تؤدي إليه هذه
~~الأدعية ليس عذرا للداعي عند الله تعالى؛ لأن القاعدة الشرعية دلت على أن
~~كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل فإن الله تعالى بعث رسله إلى
~~خلقه برسائله وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بها فالعلم والعمل بها
~~واجبان فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلا فقد عصى معصيتين لتركه واجبين وإن
~~علم ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة بترك العمل ومن علم وعمل فقد نجا ولذلك
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الناس كلهم هلكى إلا العالمون
~~والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون
~~والمخلصون على خطر عظيم» فحكم على جميع الخلائق بالهلاك إلا العلماء منهم.
# ثم ذكر شروطا أخر مع العلم في النجاة من الهلاك نعم الجهل الذي لا يمكن
~~رفعه للمكلف بمقتضى العادة يكون عذرا كما لو تزوج أخته فظنها أجنبية أو شرب
~~خمرا يظنه خلا أو أكل طعاما نجسا يظنه طاهرا مباحا فهذه الجهالات يعذر بها
~~إذ لو اشترط اليقين في هذه الصور وشبهها لشق ذلك على المكلفين فيعذرون
~~بذلك، وأما الجهل الذي يمكن رفعه لا سيما مع طول الزمان

# PageV04P264
# واستمرار الأيام والذي لا يعلم اليوم يعلم في غد ولا
~~يلزم من تأخير ما يتوقف على هذا العلم فساد فلا يكون عذرا لأحد ولذلك ألحق
~~مالك الجاهل في العبادات بالعامد دون الناسي؛ لأنه جهل يمكنه رفعه فسقط
~~اعتباره، وكذلك قال الله تعالى في كتابه العزيز حكاية عن نوح - عليه السلام
~~- {إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم} [هود: 47] أي بجواز سؤاله
~~فاشترط العلم بالجواز قبل الإقدام على الدعاء وهو يدل على أن الأصل في
~~الدعاء التحريم إلا ما دل الدليل على جوازه وهذه قاعدة جليلة يتخرج عليها
~~كثير من الفروع الفقهية.
# وقد تقدم بسطها في الفروق إذا ms860 تقرر هذا فينبغي للسائل أن يحذر هذه
~~الأدعية وما يجري مجراها حذرا شديدا لما تؤدي إليه من سخط الديان والخلود
~~في النيران وحبوط الأعمال وانفساخ الأنكحة واستباحة الأرواح والأموال وهذا
~~فساد كله يتحصل بدعاء واحد من هذه الأدعية ولا يرجع إلى الإسلام ولا ترتفع
~~أكثر هذه المفاسد إلا بتجديد الإسلام والنطق بالشهادتين فإن مات على ذلك
~~كان أمره كما ذكرناه نسأل الله تعالى العافية من موجبات عقابه، وأصل كل
~~فساد في الدنيا والآخرة إنما هو الجهل فاجتهد في إزالته عنك ما استطعت كما
~~أن أصل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو العلم فاجتهد في تحصيله ما استطعت
~~والله تعالى هو المعين على الخير كله فهذه الأربعة الأقسام بتميزها حصل
~~الفرق بين ما هو كفر من الدعاء وما ليس بكفر وهو المطلوب
# (الفرق الثالث والسبعون والمائتان بين قاعدة ما هو محرم من الدعاء وليس
~~بكفر وبين قاعدة ما ليس محرما) .
# وقد حضرني من المحرم الذي ليس بكفر اثنا عشر قسما ثبت الحصر فيها
~~بالاستقراء فتكون هي

# PageV04P265
# المحرمة وما عداها ليس محرما عملا بالاستقراء في
~~القسمين، فإن ظفر أحد بقسم آخر محرم أضافه لهذه الاثني عشر وها أنا أمثل كل
~~قسم بمثله اللائقة به ليقاس عليها نظائرها
# : القسم الأول أن يطلب الداعي من الله تعالى المستحيلات التي لا تخل
~~بجلال الربوبية وله أمثلة:
# (الأول) أن يطلب من الله تعالى أن يجعله في مكانين متباعدين في زمن واحد
~~ليكون مطلعا على أحوال الإقليمين فهذا سوء أدب على الله تعالى ولا يطلب من
~~الملوك إلا ما يعلم أنه في قدرتهم ومن فعل غير ذلك فقد عرضهم للعجز لا سيما
~~والعبد مأمور أن لا يطلب إلا ما يتصور وقوعه لئلا يكون متهكما بالربوبية.

# PageV04P266
# الثاني) أن يسأل الله تعالى دوام إصابة كلامه من
~~الحكم الدقيقة والعلوم الشريفة أبد الدهر ليفتخر بذلك على سائر الفضلاء
~~وينتفع به أكثر من سائر العلماء.
# (الثالث) أن يسأل الله تعالى الاستغناء في ذاته عن الأعراض ليسلم طول
~~عمره من الآلام ms861 والأسقام والأنكاد والمخاوف وغير ذلك من البلايا، وقد دلت
~~العقول على استحالة جميع ذلك فإذا كانت هذه الأمور مستحيلة في حقه عقلا كان
~~طلبها من الله تعالى سوء أدب عليه؛ لأن طلبها يعد في العادة تلاعبا وضحكا
~~من المطلوب منه، والله تعالى يجب له من الإجلال فوق ما يجب لخلقه فما نافى
~~إجلال خلقه أولى أن ينافي جلاله من كل نقص بل قد عاب الله تعالى جميع خلقه
~~بقوله تعالى {وما قدروا الله حق قدره} [الأنعام: 91] أي ما عظموه حق
~~تعظيمه، وقال - عليه الصلاة والسلام - «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت
~~على نفسك» أي ثناؤك

# PageV04P267
# المستحق ثناؤك على نفسك أما ثناء الخلق فلا؛ لأنه دون
~~المستحق وقس على هذه المثل نظائرها واقض بأنها معصية ولا تصل إلى الكفر
~~لأنها من باب قلة الأدب في المعاملة دون انتهاك حرمة ذي الجلال والعظمة
# (القسم الثاني) من المحرم الذي لا يكون كفرا أن يسأل الداعي من الله
~~تعالى المستحيلات العادية إلا أن يكون نبيا فإن عادة الأنبياء - عليهم
~~الصلاة والسلام - خرق العادة فيجوز لهم ذلك كما سألوا نزول المائدة من
~~السماء وخروج الناقة من الصخرة الصماء أو يكون وليا له مع الله تعالى عادة
~~بذلك فهو جار على عادته فلا يعد ذلك من الفريقين قلة أدب أو لا يكون وليا
~~ويسأل خرق العادة ويكون معنى سؤاله أن يجعله وليا من أهل الولاية حتى يستحق
~~خرق العادة فهذه الأقسام الثلاثة ليست حراما، وأما المحرم فله أمثلة:
# (الأول) أن يسأل الله تعالى الاستغناء عن التنفس في الهواء

# PageV04P268
# ليأمن الاختناق على نفسه، وقد دلت العادة على استحالة
~~ذلك.
# (الثاني) أن يسأل الله تعالى العافية من المرض أبد الدهر لينتفع بقواه
~~وحواسه وأعضائه أبد الدهر، وقد دلت العادة على استحالة ذلك.
# (الثالث) أن يسأل الله تعالى الولد من غير جماع أو الثمار من غير أشجار
~~وغراس، وقد دلت العادة على استحالة ذلك فطالب ذلك مسيء الأدب على الله
~~تعالى، وكذلك قول الداعي اللهم لا ترم بنا ms862 في شدة فإن عادة الله تعالى
~~جارية قطعا بوقوع بعض الأنفس في الشدائد بل لا تكاد نفس تسلم من شدة في مدة
~~حياتها، وكذلك قول الداعي خرق الله العادة في بقائك وهو كثير في العرف،
~~وكذلك قوله أعطنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا والآخرة لا يجوز
~~لأن من المحال أن يحصل هذا المدعو به لهذا الداعي فلا بد أن يقصد بهذا
~~العموم الخصوص إذ لا بد أن يفوت هذا الداعي رتبة النبوة ومرتبة الملائكة
~~ودرجات الأنبياء في الجنة، ولا بد أن يدركه بعض الشرور ولو سكرات الموت
~~ووحشة القبر فلا بد أن يقصد بهذا العموم الخصوص وقس على هذه نظائرها

# PageV04P269
# بل يجب على كل عاقل أن يفهم عوائد الله تعالى في
~~تصرفاته في خلقه وربطه المسببات بالأسباب في الدنيا والآخرة مع إمكان
~~صدورها عن قدرته بغير تلك الأسباب أو بغير سبب ألبتة بل رتب الله تعالى
~~مملكته على نظام ووضعها على قانون قضاه وقدره {لا يسأل عما يفعل}
~~[الأنبياء: 23] .
# فإذا سأل الداعي من الله تعالى تغيير مملكته ونقض نظامه وسلوك غير عوائده
~~في ملكه كان مسيئا الأدب عليه عز وجل بل ذلك سوء أدب على أدنى الملوك بل
~~الولاة، ولذلك عاب العلماء وغلطوا جماعة من العباد حيث توسطوا القفار من
~~غير زاد ولججوا في البحار في زمن الهول في غير الزمن المعتاد طالبين من
~~الله تعالى خرق عوائده لهم في هذه الأحوال فهم يعتقدون أنهم سائرون إلى
~~الله تعالى وهم ذاهبون عنه ظانين أن هذه الحالة هي حقيقة التوكل وأن ما
~~عداها ينافي الاعتماد على الله تعالى وهذا غلط عظيم فقد دخل سيد المتوكلين
~~محمد رسول الله مكة محفوفا بالخيل والرجل والكراع والسلاح في كتيبته
~~الخضراء مظاهرا بين درعين
# PageV04P270
# على رأسه مغفر من حديد، وقال في أول أمره من يعصمني
~~حتى أبلغ رسالة ربي وكان في آخر عمره عند أكمل أحواله مع ربه يدخر لعياله
~~قوت سنة وهو سيد المتوكلين وتحقيق هذا الباب أن تعلم أن التوكل اعتماد ms863
~~القلب على الله تعالى فيما يطلبه من خير أو يكرهه من ضير لأجل

# PageV04P271
# أنه المستولي بقدرته وإرادته على سائر الكائنات من
~~غير مشارك له في ذلك {ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك
~~فلا مرسل له من بعده} [فاطر: 2] ومع ذلك فله عوائد في ملكه رتبها بحكمته
~~فمقتضى شمول قدرته انقطاع القلب عن غيره ومقتضى سلوك أدبه التماس فضله من
~~عوائده.
# وقد انقسم الخلق في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم عاملوا الله تعالى
~~بمقتضى شمول قدرته للخير والشر فحصلوا على حقيقة التوكل وأعرضوا عن الأسباب
~~ففاتهم الأدب الواجب الاتباع. وقسم لاحظوا الأسباب واستولت على قلوبهم
~~فحجبتهم عن الله تعالى فهؤلاء فاتهم التوكل والأدب وهذا هو المهيع العام
~~الذي هلك فيه أكثر الخلائق، وقسم عاملوا الله تعالى بمقتضى شمول قدرته
~~وعوائده في مملكته فهؤلاء جامعون بين التوكل والأدب وهذا مقام الأنبياء
~~وخواص العلماء والأولياء والأصفياء. واعلم أن قليل الأدب خير من كثير من
~~العمل ولذلك هلك إبليس وضاع أكثر عمله بقلة أدبه فنسأل الله السلامة

# PageV04P272
# في الدنيا والآخرة، وقال الرجل الصالح لابنه يا بني
~~اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا أي ليكن استكثارك من الأدب أكثر من استكثارك من
~~العمل لكثرة جدواه ونفاسة معناه ويدل على تحريم طلب خرق العوائد قوله تعالى
~~{ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] أي لا تركبوا الأخطار التي
~~دلت العادة على أنها مهلكة وقوله تعالى {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
~~[البقرة: 197] أي الواقية لكم من الحاجة إلى السؤال والسرقة فإنهم كانوا
~~يسافرون إلى الجهاد والحج بغير زاد فربما وقع بعضهم في إحدى المفسدتين
~~المذكورتين فأمرهم الله تعالى بالتزام العوائد وحرم عليهم تركها فإن
~~المأمور به منهي عن ضده بل أضداده.
# وقد قيل لبعضهم إن كنت متوكلا على الله ومعتمدا عليه وواثقا بقضائه وقدره
~~فألق نفسك من هذا الحائط فإنه لا يصيبك إلا ما قدر لك فقال إن الله خلق
~~عباده ليجربهم ويمتحنهم لا ليجربوه ويمتحنوه إشارة إلى سلوك الأدب مع الله
~~تعالى جعلنا ms864 الله تعالى من أهل الأدب معه ومع عباده حتى نلقاه بمنه وكرمه.

# PageV04P273
# (القسم الثالث) الذي ليس بكفر وهو محرم أن يطلب
~~الداعي من الله تعالى نفي أمر دل السمع على نفيه وله أمثلة: الأول أن يقول
~~{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
~~على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} [البقرة: 286] مع
~~أن رسول الله قد قال «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فقد
~~دل هذا الحديث على أن هذه الأمور مرفوعة عن العباد فيكون طلبها من الله
~~تعالى طالبا لتحصيل الحاصل فيكون سوء أدب على الله تعالى لأنه طلب عري عن
~~الحاجة والافتقار إليه ولو أن أحدنا سأل بعض الملوك أمرا فقضاه له، ثم سأله
~~إياه بعد ذلك عالما بقضائه له لعد هذا الطلب الثاني استهزاء بالملك وتلاعبا
~~به ولحسن من ذلك الملك تأديبه فأولى أن يستحق التأديب إذا فعل ذلك مع الله
~~تعالى
# PageV04P274
# ولو رأينا رجلا يقول اللهم افرض علينا الصلاة وأوجب
~~علينا الزكاة واجعل السماء فوقنا والأرض تحتنا لبادرنا إلى الإنكار عليه
~~لقبح ما صدر منه من التلاعب والاستهزاء في دعائه إلا أن يريد الداعي بقوله
~~إن نسينا أي تركناه مع متعمد كقوله تعالى {اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء
~~يومكم هذا} [الجاثية: 34] وقوله تعالى {نسوا الله فنسيهم} [التوبة: 67] أي
~~تركوا طاعته فترك الله الإحسان إليهم فهذا يجوز لأنه طلب العفو عما لم يعلم
~~العفو فيه أما النسيان الذي هو الترك مع غفلة الذي هو مشتهر في العرف لا
~~يجوز طلب العفو فيه؛ لأن طلب العفو فيه وعنه قد علم بالنص والإجماع

# PageV04P275
# وكذلك إذا أراد بقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا
~~به أي من البلايا والرزايا والمكروهات جاز له؛ لأنه لم تدل النصوص على نفي
~~ذلك بخلاف التكاليف الشرعية فإنها مرفوعة بقوله تعالى {لا يكلف الله نفسا
~~إلا وسعها} [البقرة: 286] فيقتضي طلب رفع ذلك، فإن أطلق العموم من غير
~~تخصيص لا بالنية ms865 ولا بالعادة عصى لاشتمال العموم على ما لا يجوز فيكون ذلك
~~حراما؛ لأن فيه طلب تحصيل الحاصل، فإن قلت فقد قال تعالى حكاية عن قوم في
~~سياق المدح {ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا
~~تخلف الميعاد} [آل عمران: 194] ووعد الله سبحانه لا بد من وقوعه فقد طلب
~~تحصيل الحاصل وهو عين ما نحن فيه ومدحهم الله تعالى فدل على جواز ذلك وأنت
~~تمنعه قلت إنما جاز لهم سؤال ما وعدهم الله به؛ لأن حصوله لهم مشروط
~~بالوفاة على الإيمان.
# وهذا شرط مشكوك فيه والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط فما طلبوا إلا
~~مشكوكا في حصوله لا معلوم الحصول، وأما ما نحن فيه فليس فيه شرط مجهول بل
~~علم من الشريعة بالضرورة ترك المؤاخذة بالخطإ والنسيان مطلقا، فإن قلت فإذا
~~جوزت
# PageV04P276
# ذلك بناء على الجهالة بالشروط فيجوزه هاهنا بناء على
~~الجهالة بالشرط فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يخبر بذلك مطلقا،
~~وإنما أخبر بالرفع عن أمته وكون الداعي يموت وهو من أمته مجهول فما طلب إلا
~~مجهولا بناء على التقرير المتقدم.
# قلت كونه من الأمة ليس شرطا في هذا الرفع ودلالة الخبر على ذلك إنما هي
~~من جهة المفهوم ونحن نمنع كون المفهوم حجة لاختلاف العلماء فيه سلمنا أنه
~~حجة لكنه متروك هاهنا إجماعا وتقريره أن نقول الكفار إما أن نقول إنهم
~~مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، فإن قلنا إنهم ليسوا مخاطبين بها فالرفع حاصل
~~لهم في جميع الفروع النسيان وغيره فبطل المفهوم واستوت الخلائق في الرفع
~~حينئذ وإن قلنا إنهم مخاطبون بالفروع فلا يكون قد شرع في حقهم ما ليس سببا
~~في حقنا بل كل ما هو سبب الوجوب في حقنا هو سبب الوجوب في حقهم، وما هو سبب
~~التحريم في حقنا هو سبب التحريم في حقهم، وما هو سبب الترخيص والإباحة في
~~حقنا هو كذلك في حقهم فعلى هذا التقدير لا يكون خصوص الأمة شرطا في الرفع
~~ولم يقل أحد ms866 إن الكفار في الفروع أشد حالا من الأمة فظهر أن هذا المفهوم
~~باطل اتفاقا فليس هناك في النسيان والخطإ شرط مجهول فيكون الشارع

# PageV04P277
# قد أخبر بالرفع في هذه الأمور مطلقا فيحرم الدعاء به.
# (المثال الثاني) أن يقول الداعي ربنا لا تهلك هذه الأمة المحمدية بالخسف
~~العام والريح العاصفة كما هلك من قبلنا، وقد أخبر رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - في مسلم وغيره من الصحاح أنه سأل ربه في إعفاء أمته من ذلك
~~فأجابه فيكون طلب ذلك معصية كما تقدم.
# (الثالث) أن يقول اللهم لا تسلط على هذه الأمة من يستأصلها، وقد أخبر
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصحاح بأنه «لا تزال طائفة من هذه
~~الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة» فيكون الدعاء
~~بذلك معصية لما مر.
# (الرابع) أن يقول الداعي لمريض أو مصاب اللهم اجعل له هذه المرضة أو هذه
~~المصيبة كفارة فقد دلت النصوص على أن المصائب كفارات لأهلها، وقد تقدم بيان
~~أن السخط لا يخل بذلك التكفير بل يجدد ذنبا آخر كمن قضى دينه، ثم استدان لا
~~يقال إنه لم تبرأ ذمته من الدين الأول، وكذلك المصاب بريء من عهدة الذنب
~~الأول وإن كان قد جدد ذنبا آخر بسخطه فيكون هذا الدعاء معصية بل يقول

# PageV04P278
# اللهم عظم له الكفارة، فإن قلت إن الله تعالى قد أخبر
~~عن قوم في الدار الآخرة بأنهم يقولون {وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار
~~قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين} [الأعراف: 47] وهؤلاء ليسوا من
~~أصحاب النار لقوله تعالى {وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار} [الأعراف:
~~47] ، وقد وردت الأحاديث أن من يدخل الجنة أو يكون في الأعراف لا يدخل
~~النار وما علمت في هذا خلافا بين العلماء فيكون دعاؤهم بتحصيل الحاصل ولم
~~يذكر الله تعالى ذلك في سياق الذم لهم مع أنهم سمعوا تلك النصوص في الدنيا
~~وعلموا أن من سلم من النار في أول أمره لا يدخلها بعد ذلك قلت قال المفسرون
~~هؤلاء أصحاب ms867 الأعراف وهم على خوف من سوء العاقبة، وأهوال القيامة توجب
~~الدهش عن المعلومات فقد قيل للرسل - عليهم السلام - {ماذا أجبتم قالوا لا
~~علم لنا} [المائدة: 109] لاستيلاء الخوف من الله على قلوبهم من جهة هول
~~المنظر كذلك هؤلاء مع أن هؤلاء ليسوا مكلفين ولا ذم إلا مع التكليف.
# الخامس أن يقول اللهم لا تغفر لفلان الكافر، وقد دل السمع على أن الله
~~تعالى لا يغفر أن يشرك به فهذا محرم؛ لأنه من باب

# PageV04P279
# تحصيل الحاصل وقلة الأدب بخلاف اللهم اغفر له فإنه
~~كفر؛ لأنه من باب تكذيب السمع القاطع
# . (القسم الرابع) من المحرم الذي ليس بكفر أن يسأل الداعي من الله تعالى
~~ثبوت أمر دل السمع على ثبوته وله أمثلة: الأول أن يقول الداعي جعل الله موت
~~من مات لك من أولادك حجابا من النار، وقد دل الحديث الصحيح على أن «من مات
~~له اثنان من الولد كانا حجابا له من النار» فيكون هذا الدعاء معصية، فإن
~~قلت قد أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ندعو له بقوله اللهم آت
~~محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
~~إنك لا تخلف الميعاد، وقد ورد في الحديث الصحيح أن الوسيلة درجة في الجنة
~~لعبد صالح وأرجو أن أكون إياه وأن المقام المحمود هو الشفاعة، وقد أخبرنا
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أعطيها فيلزم أحد الأمرين إما إباحة
~~الدعاء بما هو ثابت وإما الإشكال على الإخبار على كونه - عليه السلام -
~~أعطيها قلت ذكر العلماء في هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أعلم أنه أعطي هذه الأمور مرتبة على دعائنا وأعلم أن دعاءنا يحصل له ذلك
~~فحسن أمرنا بالدعاء له؛ لأنه سبب

# PageV04P280
# هذه الأمور وحسن الإخبار بحصولها؛ لأنه أعلم بوقوع
~~سبب حصولها والمحرم إنما هو الدعاء بحصول شيء قد علم حصوله من غير دعائنا
~~فاندفع الإشكال.
# (الثاني) أن يقول الداعي اللهم اجعل صوم عاشوراء يكفر لي سنة، وقد جاء في
~~الحديث الصحيح أن «صوم يوم ms868 عرفة يكفر سنتين وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة» فلا
~~يجوز طلب شيء من ذلك.
# (الثالث) أن يقول اللهم اجعل صلواتي كفارات لما بينهن، وقد قال رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح «الصلاة إلى الصلاة كفارة لما
~~بينهما» فيكون الدعاء بذلك معصية لما مر وألحق بهذه المثل نظائرها
# (القسم الخامس) في المحرم الذي ليس بكفر أن يطلب الداعي من الله تعالى
~~نفي ما دل السمع الوارد بطريق الآحاد على ثبوته وقولي بطريق الآحاد احتراز
~~من المتواتر فإن طلب نفي ذلك من قبيل الكفر كما تقدم وله أمثلة (الأول) أن
~~يقول اللهم اغفر للمسلمين جميع ذنوبهم، وقد

# PageV04P281
# دلت الأحاديث الصحيحة أنه لا بد من دخول طائفة من
~~المسلمين النار وخروجهم منها بشفاعة وبغير شفاعة، ودخولهم النار إنما هو
~~بذنوبهم فلو غفر للمسلمين كلهم ذنوبهم كلها لم يدخل أحد النار فيكون هذا
~~الدعاء مستلزما لتكذيب تلك الأحاديث الصحيحة فيكون معصية ولا يكون كفرا؛
~~لأنها أخبار آحاد والتكفير إنما يكون بجحد ما علم ثبوته بالضرورة أو
~~بالتواتر، فإن قلت فمن آداب الدعاء إذا قال الإنسان اللهم اغفر لي أن يقول
~~ولجميع المسلمين وهذا خلاف ما قررته،.
# وقد أخبر تعالى عن الملائكة - صلوات الله عليهم - أنهم يقولوا {ربنا وسعت
~~كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم}
~~[غافر: 7] أي تابوا من الكفر واتبعوا الإسلام ولفظ الذين عام في التائبين
~~من الكفر وهم المؤمنون فيكون عاما في المؤمنين، وكذلك قوله تعالى
~~{ويستغفرون لمن في الأرض} [الشورى: 5] عام في جميع من في الأرض وهو خلاف ما
~~قررته قلت الجواب عن الأول أن الإنسان إذا قال اللهم اغفر لي، فإن أراد
~~المغفرة من حيث الجملة لا على وجه التعميم صح أن يشرك معه كافة المسلمين
~~فيما طلبه لنفسه لأنه لا منافاة بين مغفرة بعض الذنوب ودخولهم النار ببعض

# PageV04P282
# آخر فلا ينافي أحاديث الشفاعة وإن أراد مغفرة جميع
~~ذنوبه صح ذلك في حقه؛ لأنه لم يتعين أن يكون من الداخلين النار الخارجين ms869
~~بالشفاعة، وأما في حق المؤمنين، فإن أراد المغفرة من حيث الجملة ولم يشركهم
~~في جملة ما طلبه لنفسه صح أيضا إذ لا منافاة فلا رد على النبوة وإن أراد
~~اشتراكهم معه في جملة ما طلبه لنفسه وهو مغفرة جميع الذنوب فذلك محرم فضلا
~~عن كونه من آداب الدعاء.
# وعن الثاني أن طلب الملائكة المغفرة للمؤمن بقولهم {فاغفر للذين تابوا}
~~[غافر: 7] وقوله تعالى {ويستغفرون لمن في الأرض} [الشورى: 5] لا عموم في
~~تلك الألفاظ لكونها أفعالا في سياق الثبوت فلا تعم إجماعا ولو كانت للعموم
~~لوجب أن يعتقد أنهم أرادوا بها الخصوص وهو المغفرة من حيث الجملة للقواعد
~~الدالة على ذلك وإن أطلق الداعي قوله اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين من غير
~~نية جاز لأن لفظة افعل في سياق الثبوت فلا تعم كما أطلقته الملائكة.

# PageV04P283
# المثال الثاني) أن يقول الداعي اللهم اكفني أمر العري
~~يوم القيامة حتى تستتر عورتي عن الأبصار، وقد ورد في الصحيح أن «الخلائق
~~يحشرون حفاة عراة غرلا» فيكون هذا الدعاء مستلزما للرد على رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - في خبره فيكون معصية.
# (الثالث) أن يقول اللهم إذا قبضتني إليك وأمتني فلا تحييني إلى يوم
~~القيامة حتى أستريح من وحشة القبر، وقد ورد في الحديث الصحيح رجوع الأرواح
~~إلى الأجساد «إن الميت يسمع خفق أنعلة المنصرفين» ، وقد قال - عليه السلام
~~- في قتلى بدر «ما أنتم بأسمع منهم» وليس ذلك خاصا بهم إجماعا فيكون هذا
~~الدعاء مستلزما للرد على الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيكون معصية ولكونه
~~من باب الآحاد لا يكون كفرا
# (القسم السادس) من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر وهو أن يطلب الداعي من
~~الله تعالى ثبوت أمر دل السمع الوارد بطريق الآحاد على نفيه وله أمثلة:
# (الأول) أن يقول اللهم اجعلني أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة لأستريح
~~من غمها
# PageV04P284
# ووحشتها مدة من الزمان قبل غيري، وقد ورد في الصحيح
~~قوله - عليه الصلاة والسلام - «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة»
~~فيكون هذا الدعاء ms870 ردا على النبوة فيكون معصية.
# (الثاني) أن يقول اللهم اجعلني أول داخل الجنة، وقد ورد في الصحيح أن
~~«رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول داخل الجنة» فيكون هذا الدعاء مضادا
~~لخبر النبوة فيكون معصية.
# (الثالث) أن يقول اللهم اجعل الأغنياء يدخلون الجنة قبل الفقراء لكونه من
~~الأغنياء، وقد ورد في الصحيح أن «الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء
~~بخمسمائة عام» فيكون هذا الدعاء مضادا للحديث فيكون معصية ولا يكون كفرا
~~لأن الحديث من أخبار الآحاد
# (القسم السابع) من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر وهو الدعاء المعلق على
~~مشيئة الله تعالى فلا يجوز أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت ولا اللهم اغفر لي
~~إلا أن تشاء ولا اللهم اغفر لي إلا أن يكون قد قدرت غير ذلك وما أشبه هذه
~~النظائر لما ورد في الصحيح «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وليعزم
~~المسألة» وسره أن هذا الدعاء عري عن إظهار الحاجة إلى الله تعالى ويشعر
~~بغنى العبد عن الرب
# PageV04P285
# وطلب تحصيل الحاصل محال فإن ما شاء الله تعالى لا بد
~~من وقوعه وذلك كله مناقض لقواعد الشريعة والأدب مع الله تعالى وهذا الحديث
~~يدل على أن الواقع بغير دعاء، وقد علم أن ذلك لا يجوز طلبه لأجل أن الحديث
~~دل على طلب المغفرة على تقدير كونها مقدرة وإذا قدرت فهي واقعة جزما
# (القسم الثامن) من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر الدعاء المعلق بشأن الله
~~تعالى وله أمثلة.
# (الأول) أن يقول اللهم افعل بي ما أنت له أهل في الدنيا والآخرة وهذا
~~الدعاء يعتقد جماعة من العقلاء أنه حسن وهو قبيح وبيان ذلك أن الله تعالى
~~كما هو أهل المغفرة في الذنوب هو أهل للمؤاخذة عليها ونسبة الأمرين إلى
~~جلاله تعالى نسبة واحدة، وكذلك تعلق قدرته تعالى وقضائه بالخيور كنسبة
~~تعلقها بالمكاره والشرور وليس أحدهما أولى بشأنه من الآخر عند أهل الحق وأن
~~له أن يفعل الأصلح لعباده وأن لا يفعله، ونسبة الأمرين

# PageV04P286
# إليه تعالى نسبة واحدة وكل ذلك ms871 شأن الله تعالى في
~~ملكه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والخلائق
~~كلهم دائرون بين عدله وفضله فمن هلك منهم فبعدله ومن نجا فبفضله وعدله،
~~وفضله من شأنه ونسبتهما إليه تعالى نسبة واحدة لا يزيده الإحسان جلالا
~~وعظمة ولا ينقص العدل من جلاله وعظمته بل الأمران مستويان بالنسبة إليه
~~وكلاهما شأنه فمن دعا بشيء من ذلك، وقال اللهم افعل بي ما أنت أهله فقد سأل
~~من الله تعالى أن يفعل به إما الخير وإما الشر وأن يغفر له أو يؤاخذه، وهذا
~~معنى قوله - عليه السلام - «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت» ولأن
~~الدعاء بمثل هذا فيه إظهار الاستغناء وعدم الافتقار فيكون معصية إلا أن
~~ينوي الداعي ما أنت أهله من الخير الجزيل ولا يقتصر في نيته على مطلق الخير
~~فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا سألتم الله فأعظموا
~~المسألة فإن الله لا يتعاظمه شيء وإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس
~~الأعلى» ، فإن عريت نفس الداعي عن نية تعظيم المسألة مع القصد إلى الخير في
~~الجملة فقد ذهب التحريم

# PageV04P287
# وإن عريت عن النية بالكلية كان بهذا اللفظ عاصيا وهذا
~~الدعاء إنما يستقيم على مذهب المعتزلة الذين يعتقدون أن الله تعالى يجب
~~عليه رعاية المصالح وأنه أهل للخير فقط ولا ينسب إلى شأنه إلا ذلك فهذا هو
~~شأنه عندهم، ومذهب الاعتزال إما كفر أو فسوق بالإجماع من أهل السنة فلا خير
~~في هذا الدعاء على كل تقدير وهما مذهبان ضالان يسبقان إلى الطباع البشرية
~~ولا يزال البشر معهما حتى تروضها العلوم العقلية والنقلية وهما الحشوية
~~والاعتزال فلا يزال الإنسان يعتقد الجسمية بناء على العادة المألوفة ويعتقد
~~أنه يخلق أفعاله وأن الله تعالى لا يفعل إلا الخير ولا يفعل الشر إلا شرير
~~ولا يزال البشر كذلك حتى يرتاض بالعلم، ولا شك أن كل أحد إنما يريد بهذا
~~الدعاء الخير ولكن بناء على أن ذلك هو شأن الله تعالى وأنه أهله ليس إلا، ms872
~~فهي شائبة اعتزال تسبق إلى الطباع فاحذرها واقصد بنيتك ما يليق بجلال ربك.

# PageV04P288
# المثال الثاني) أن يقول اللهم افعل بي في الدنيا
~~والآخرة ما يليق بعظمتك واللائق بعظمته وجلاله وكبريائه وذاته وربوبيته وكل
~~ما يأتي من هذا الباب واحدة وهو الفضل والعدل وهما على حد سواء ليس أحدهما
~~أولى من الآخر بالنسبة إلى عظمته، فيكون جميع ذلك محرما لما مر.
# (الثالث) أن يقول اللهم هبني ما يليق بقضائك وقدرك واللائق بقضائه وقدره
~~الكثير والحقير والخير والشر ومحمود العاقبة وغير محمودها فيكون ذلك حراما
~~لما تقدم
# (القسم التاسع) من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر الدعاء المرتب على
~~استئناف المشيئة وله أمثلة:
# (الأول) أن يقول اللهم قدر لي الخير والدعاء بوضعه اللغوي إنما يتناول
~~المستقبل؛ لأنه طلب والطلب في الماضي محال فيكون مقتضى هذا الدعاء أن يقع
~~تقدير الله تعالى في المستقبل من الزمان والله تعالى يستحيل عليه استئناف
~~التقدير بل وقع جميعه في الأزل فيكون هذا الدعاء يقتضي مذهب من يرى أنه لا
~~قضاء وأن الأمر أنف كما خرجه مسلم عن الخوارج وهو فسق بالإجماع.
# (الثاني) أن يقول اللهم اقض لنا بالخير وقدر واقض معناهما واحد في العرف
~~فيحرم لما مر، فإن قلت قد ورد الدعاء بلفظ
# PageV04P289
# القدر في حديث «الاستخارة فقال واقدر لي الخير حيث
~~كان ورضني به» قلت يتعين أن يعتقد أن التقدير هاهنا أريد به التيسير على
~~سبيل المجاز وأنت أيضا إذا أردت هذا المجاز جاز، وإنما يحرم الإطلاق عند
~~عدم النية.
# (الثالث) أن يقول اللهم اجعل سعادتنا مقدرة في علمك والذي يتقدر في العلم
~~هو الذي تعلقت به الإرادة القديمة فكما يستحيل استئناف تعلق الإرادة به
~~يستحيل استئناف تعلق العلم به فيستحيل استئناف تعلق العلم بالسعادة فيكون
~~محرما لما مر
# (القسم العاشر) من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر وهو الدعاء بالألفاظ
~~العجمية لجواز اشتمالها على ما ينافي جلال الربوبية فمنع العلماء من ذلك
~~وبعضها يقرب من التحريم وبعضها من الكراهة بحسب حال مستعمليها من العجم فمن
~~غلب ms873 على عادته الضلال والفساد حرم استعمال لفظه حتى يعلم خلوصه من الفساد،
~~ومن لا يكون كذلك
# PageV04P290
# فالكراهة سد للذريعة ويدل على تحريمه قوله تعالى لنوح
~~- عليه السلام - {فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من
~~الجاهلين} [هود: 46] وقول نوح - عليه السلام - {إني أعوذ بك أن أسألك ما
~~ليس لي به علم} [هود: 47] معناه أن أسألك ما ليس لي بجواز سؤاله علم فدل
~~ذلك على أن العلم بالجواز شرط في جواز السؤال فما لا يعلم جوازه لا يجوز
~~سؤاله وأكد الله تعالى ذلك بقوله {إني أعظك أن تكون من الجاهلين} [هود: 46]
~~واللفظ العجمي غير معلوم الجواز فيكون السؤال به غير جائز ولذلك منع مالك
~~من الرقي به
# (القسم الحادي عشر) من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر الدعاء على غير
~~الظالم؛ لأنه سعى في إضرار غير مستحق فيكون حراما كسائر المساعي الضارة
~~بغير استحقاق، فإن قلت الله سبحانه وتعالى عالم بأحوال العباد جملة وتفصيلا
~~فلا يجيب دعاء من دعا ظلما لعلمه تعالى بأنه إضرار غير مستحق وهو سبحانه
~~وتعالى لا يظلم أحدا فلا يكون هذا الدعاء سعيا للإضرار ولا وسيلة له قلت لا
~~نسلم أنه لا يؤثر ضررا وما ذكرتموه من علم الله تعالى مسلم ولكن المدعو
~~عليه لا يخلو غالبا من ذنوب اقترفها أو سيئات اكتسبها من غير جهة الداعي
~~فيستجيب الله تعالى دعاء هذا الداعي الظالم به عليه ويجعله

# PageV04P291
# سببا للانتقام من هذا المدعو عليه بذنوبه السالفة كما
~~ينفذ فيه سهم العدو والكافر وسيف القاتل له ظلما إما مؤاخذة له بذنوبه أو
~~رفعا لدرجاته مع أن صاحب السيف والسهم ظالم فكذلك صاحب الدعاء ظالم بدعائه
~~وينفذ الله دعاءه كسيفه ورمحه، ولذلك يسلط الله عليه السباع والهوام
~~للانتقام وإن لم يصدر منه في حقها ما يوجب ذلك ويعاقب هذا الداعي أيضا على
~~دعائه بغير حق والكل عدل من الله تعالى بل لو جوزنا خلو هذا المدعو عليه من
~~الذنوب مطلقا وطهارته من جميع العيوب لجوزنا استجابة هذا ms874 الدعاء ليجعله
~~الله سببا لرفع الدرجات وإظهار صبر العبد ورضاه فيحصل له الجزيل من الثواب،
~~وأما الدعاء على الظالم فقد قال مالك وجماعة من العلماء بجوازه والمستند في
~~ذلك قوله تعالى {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل} [الشورى:
~~41] لكن الأحسن الصبر والعفو

# PageV04P292
# لقوله تعالى {ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور}
~~[الشورى: 43] أي من معزومها ومطلوبها عند الله، فإن زاد في الإحسان على ذلك
~~بأن دعا له بالإصلاح والخروج عن الظلم فقد أحسن إلى نفسه بمثوبة العفو
~~وتحصيل مكارم الأخلاق وإلى الجاني بالتسبب إلى إصلاح صفاته وإلى الناس
~~بالتسبب إلى كفايتهم شره، فهذه ثلاثة أنواع من الإحسان لا ينبغي أن تفوت
~~اللبيب لا سيما وقد روي أن الإنسان إذا دعا بمكروه على غيره تقول له
~~الملائكة ولك مثله وإذا دعا بخير لأحد تقول له الملائكة ولك مثله.
# (تنبيه) من الظلمة من إذا علم بالمسامحة والعفو زاد طغيانه ولا يردعه إلا
~~إظهار الدعاء عليه فليكن

# PageV04P293
# العفو عنه بينك وبين الله تعالى ولا تظهر له ذلك بل
~~أظهر له فيه صلاحه واستصلاحه ومن يجود إذا جدت عليه كان سمة خير فينبغي
~~إظهار ذلك له وحيث قلنا بجواز الدعاء على الظالم فلا تدعو عليه بملابسة
~~معصية من معاصي الله تعالى ولا بالكفر فإن إرادة المعصية معصية وإرادة
~~الكفر كفر بل تدعو عليه بإنكاد الدنيا ولا تدعو عليه بمؤلمة لم تقتضها
~~جنايته عليك بأن يجني عليك جناية فتدعو عليه بأعظم منها فهذا حرام عليك؛
~~لأنك جان عليه بالمقدار الزائد والله تعالى يقول {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا
~~عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] فتأمل هذه الضوابط ولا تخرج عنها.
# فإن قلت فإن قال اللهم ارزقه سوء الخاتمة أو غير ذلك من العبارات الدالة
~~على طلب الكفر هل يكون هذا الداعي كافرا أو لا لأن إرادة الكفر كفر والطالب
~~مريد لما طلبه قلت الداعي له
# PageV04P294
# حالتان تارة يريد الكفر بالعرض لا بالذات فيقع تابعا
~~لمقصوده لا أنه مقصوده فهذا ليس بكافر كما ms875 قال - عليه السلام - «وددت أن
~~أقتل في سبيل الله، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل» فقد طلب رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أن يقتل في سبيل الله وقتل الأنبياء كفر لكنه - عليه
~~السلام - مراده ومقصوده منازل الشهداء وما عدا ذلك وقع تابعا لمقصوده لا
~~أنه مقصوده فمثل هذا لا حرج فيه من هذا الوجه، وكذلك ما حكاه الله تعالى عن
~~أحد ابني آدم من قوله {إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار}
~~[المائدة: 29] مقصوده إنما هو السلامة من القتل لا من أن يقتل ويصدر منه
~~معصية القتل.
# وإن لزم عن ذلك معصية أخيه بمباشرة القتل لا يضره ذلك ولذلك قال - عليه
~~الصلاة والسلام - «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» فأمره أن
~~يريد أن يقتله غيره ولا يعزم هو على القتل فإن المقصود بالذات إنما هو
~~السلامة ووقع غير ذلك تبعا

# PageV04P295
# وتارة يريد الكفر بالذات فهذا كافر إذا كان مقصوده أن
~~يعصي الله بالكفر ليس إلا، كذلك هذا الداعي إذا كان مقصوده أن يعصي هذا
~~المدعو عليه ربه لا أن يكفر بالله ويقع الكفر تبعا لمقصوده فهذا ليس بكفر.
# نعم قد لا يكون المدعو عليه جنى عليه جناية يستحق أن يقابل عليها بهذا
~~الدعاء العظيم فيكون عاصيا بجنايته على المدعو عليه لا كافرا فهذا تفصيل
~~حال هذا الدعاء، وقد غلط جماعة فأفتوا بالتكفير مطلقا وليس كذلك
# (القسم الثاني عشر) من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر وهو ما استفاد
~~التحريم من متعلقه وهو المدعو به لكونه طلبا لوقوع المحرمات في الوجود أما
~~الداعي فكقوله اللهم أمته كافرا أو اسقه خمرا أو أعنه على المكس الفلاني أو
~~وطء الأجنبية الفلانية أو يسر له الولاية الفلانية وهي مشتملة على معصية أو
~~يطلب ذلك لغيره أما لعدوه كقوله اللهم لا تمت فلانا على الإسلام اللهم سلط
~~عليه من يقتله أو يأخذ ماله، وأما لصديقه فيقول اللهم يسر له الولاية
~~الفلانية أو السفر الفلاني أو صحبة الوزير فلان أو ms876 الملك فلان، ويكون جميع
~~ذلك مشتملا على معصية من معاصي الله تعالى فجميع ذلك محرم تحريم الوسائل
~~ومنزلته من التحريم منزلة متعلقه، فالدعاء بتحصيل أعظم المحرمات أقبح
~~الدعاء ويروى من دعا لفاسق بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى ومحبة
~~معصيته

# PageV04P296
# تعالى محرمة فدل ذلك على أن الدعاء بالمحرم محرم فهذه
~~كلها أدعية محرمة إما كبيرة أو صغيرة، إن تكررت صارت كبيرة وفسقا والعاقل
~~الحريص على دينه أول ما يسعى في تحصيل السلامة والخلوص من المهالك وحينئذ
~~يطلب الأرباح فهذا ما حضرني من الأدعية المنهي عنها المحرمة وما عداها ليس
~~بمحرم عملا بالاستقراء وهذا الفرق وهذه الأقسام قل أن توجد في الكتب بل
~~كلمات يسيرة توجد في بعضها مشيرة إليها أما التصريح بها على هذا الوجه
~~فقليل أو معدوم فتأمله وألحق ما تجده بنظيره فينضبط لك المباح من غيره

# PageV04P297
# (الفرق الرابع والسبعون والمائتان بين قاعدة ما هو
~~مكروه من الدعاء وقاعدة ما ليس بمكروه) اعلم أن أصل الدعاء من حيث هو دعاء
~~الندب كما تقدم، ويعرض له من جهة متعلقه ما يقتضي التحريم وقد تقدم وما
~~يقتضي الكراهة ولذلك أسباب خمسة:
# (السبب الأول) الأماكن كالدعاء في الكنائس والحمامات ومواضع النجاسات
~~والقاذورات ومواضع اللهو واللعب والمعاصي والمخالفات كالحانات ونحوها،
~~وكذلك الأسواق التي يغلب فيها وقوع العقود الفاسدة

# PageV04P298
# والأيمان الحانثة فجميع ذلك يكره الدعاء فيه من أجل
~~أن القرب إلى الله تعالى ينبغي أن يكون على أحسن الهيئات في أحسن البقاع
~~والأزمان ويدل على اعتبار هذا المعنى «نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن
~~الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق» ، فإن أعجزه الخلوص من ذلك حصل
~~له الدعاء مع فوات رتبة الدعاء كالصلاة في البقاع المكروهة.
# (السبب الثاني) للكراهة الهيئات كالدعاء مع النعاس وفرط الشبع ومدافعة
~~الأخبثين أو ملابسة النجاسات والقاذورات أو قضاء حاجة الإنسان ونحو ذلك من
~~الهيئات التي لا تناسب التقرب إلى ذي الجلال، فإن فعل صح مع فوات رتبة

# PageV04P299
# الكمال.
# (السبب الثالث) الكرامة كونه سببا لتوقع فساد القلوب وحصول الكبر ms877
~~والخيلاء كما كره مالك وجماعة من العلماء - رحمهم الله - لأئمة المساجد
~~والجماعات الدعاء عقيب الصلوات المكتوبات جهرا للحاضرين فيجتمع لهذا الإمام
~~التقدم في الصلاة وشرف كونه نصب نفسه واسطة بين الله تعالى وعباده في تحصيل
~~مصالحهم على يده بالدعاء، ويوشك أن تعظم نفسه عنده فيفسد قلبه ويعصي ربه في
~~هذه الحالة أكثر مما يطيعه ويروى أن بعض الأئمة استأذن عمر بن الخطاب - رضي
~~الله عنه - في أن يدعو لقومه بعد الصلوات بدعوات فقال لا إني أخشى أن تشمخ
~~حتى تصل إلى الثريا إشارة

# PageV04P300
# إلى ما ذكرنا ويجري هذا المجرى كل من نصب نفسه للدعاء
~~لغيره وخشي على نفسه الكبر بسبب ذلك فالأحسن له الترك حتى تحصل له السلامة.
# (السبب الرابع) كون متعلقه مكروها فيكره كراهة الوسائل لا كراهة المقاصد
~~كالدعاء بالإعانة على اكتساب الرزق بالحجامة ونزو الدواب والعمل في
~~الحمامات وغير ذلك من الحرف الدنيات مع قدرته على الاكتساب بغيرها، وكذلك
~~القول في الدعاء بكل ما نص العلماء على كراهته يكره كراهة الوسائل.
# (السبب الخامس) للكراهة عدم تعيينه قربة بل يطلق على سبيل العادة
~~والاستراحة في الكلام وتحسين اللفظ من الذي يلابسه كما يجري

# PageV04P301
# ذلك على ألسنة السماسرة في الأسواق عند افتتاح النداء
~~على السلع كقولهم الصلاة والسلام على خير الأنام. قال مالك كم يقولون هذا
~~على سبيل العادة من غير قصد الدعاء والتقرب إلى الله تعالى وهو خبر ومعناه
~~الدعاء وكما يقول المتحدثون في مجالسهم ما أقوى فرس فلان أبلاها الله بدنية
~~أو سبع ونحو ذلك مما يجري هذا المجرى ولا يريدون شيئا من حقيقته فهذا كله
~~مكروه، وقد أشار بعض العلماء إلى تحريمه، وقال كل ما يشرع قربة لله تعالى
~~لا يجوز أن يقع إلا قربة له على وجه التعظيم والإجلال لا على وجه التلاعب،
~~فإن قلت قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول نحوا

# PageV04P302
# من هذا الدعاء، ومنصبه - صلى الله عليه وسلم - منزه
~~عن المكروهات بل يجب اتباعه في أقواله وأفعاله وأقل الأحوال أن يكون ms878 مباحا
~~فمن ذلك «قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها - تربت يداك
~~ومن أين يكون الشبه» لما تعجبت مما لم تعلم من كون المرأة تنزل المني كما
~~ينزل الرجل، ومعلوم أنه - عليه السلام - ما أراد إذايتها بالدعاء، وكذلك
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «عليك بذات الدين تربت يداك» ليس من الإرشاد
~~ما يقتضي قصد الإضرار بالدعاء فقد استعمل الدعاء لا على وجه الطلب والتقرب
~~وهو عين ما نحن فيه. قلت لفظ الدعاء إذا غلب استعماله في العرف

# PageV04P303
# في غير الدعاء انتسخ منه حكم الدعاء ولا ينصرف بعد
~~ذلك إلى الدعاء إلا بالقصد والنية فإذا استعمله مستعمل في غير الدعاء فقد
~~استعمله فيما هو موضوع له عرفا ولا حرج في ذلك، وإنما الكلام في الألفاظ
~~التي تنصرف بصراحتها للدعاء وتستعمل في غيره فليس ما في الأحاديث من هذا
~~الباب وهاهنا انتهى ما جمع من القواعد والفروق والله أعلم بالصواب
PageV04P304 ms879