######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0009879
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 684
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0009879
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-9879
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/9879
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: رسالة علمية، كلية الشريعة - جامعة أم القرى
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1421 هـ - 2000 م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
# شرح تنقيح الفصول في علم الأصول
# من بداية الباب الثالث عشر: في فعله - صلى الله عليه وسلم - إلى نهاية
~~الكتاب
# تأليف العالم المحقق / شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي
# (ت 684 ه)
# (دراسة وتحقيق)
# رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية
# إعداد الطالب
# ناصر بن علي بن ناصر الغامدي
# إشراف
# فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور / حمزة بن حسين الفعر
### | (القسم الدراسي)
# 1421 ه / 2000 م
# PageV00P000
### | المقدمة
# أحمد الله تعالى حمدا أستفتح به أبواب الدخول إلى دراسة علم الأصول،
~~وأستمنح أسباب الحصول لتحقيق كتاب " شرح تنقيح الفصول "، وأستوضح به منهاج
~~الوصول إلى مستصفى الحاصل ومنتخب المحصول، ومنتقى التحصيل ولباب المنخول،
~~واستنجح به مقاصد بره الوصول إلى منتهى السول وغاية المأمول، وأستوهب منه
~~توفيقا يكتب به الرضا والقبول، وأستصحب منه تسديدا يصون عن الخطأ والذهول
~~في سلوك سبيلي المنقول والمعقول.
# وأصلي وأسلم على نبيه ورسوله محمد أكرم نبي وأشرف رسول، المبعوث بأرفع
~~دليل وأنفع مدلول، المخصوص حكم شريعته بشمول العموم وعموم الشمول، المنصوص
~~علم نبوته بأقلام المعجزات وبنان المنقول في سطور الصدور وطروس (1)
# النقول.
# وعلى آله وأصحابه السادة البررة العدول، الذين عليهم المعول في الهداية
~~وإليهم العدول، ما حرر منقول وحبر مقول (2) .
# ورحم الله أئمتنا وعلماءنا الفحول، الذين أدركوا بالاجتهاد مناط العلة
~~والمعلول، وأزالوا بسبر الأدلة قوادح الشبه عن الدليل والمدلول، وأفتوا كل
~~مستفت وسؤول، ويسروا الوصول إلى فقه الأصول، فشكر الله لهم ما حقق المفهوم
~~قلب عقول، وما لهج بالمنطوق لسان قؤول.
# أما بعد:
# ((فأفضل ما اكتسبه الإنسان علم يسعد به في عاجل معاشه وآجل معاده، ومن
~~أفضل ذلك " علم أصول الفقه " لاشتماله على المعقول والمنقول، فهو جامع
~~أشتات الفضائل، والواسطة في تحصيل لباب الرسائل، ليس هو من العلوم التي هي
~~رواية صرفة لا حظ لشرف النفوس فيه، ولا من المعقول الصرف الذي لم يحض الشرع
~~على PageV01P002
# معانيه، بل جمع بين الشرفين، واستولى على الطرفين، يحتاج فيه إلى الرواية
~~والدراية، ويجتمع فيه معاقد النظر، ومسالك العبر، من جهله من الفقهاء ms001
~~فتحصيله أجاج، ومن سلب ضوابطه عدم عند دعاويه الحجاج، فهو جدير بأن ينافس
~~فيه، وأن يشتغل بأفضل الكتب في تلخيصاته ومبانيه)) (1) .
# ولما رأيت أن تعلم مسائل الأصول معقود بدراسة كتب الأوائل الفحول، تطفلت
~~على موائدهم، واكتفيت بالكشف عن فرائدهم، وخلت أن تحقيق كتبهم أيسر الدروب
~~وأسهل الخطوب، وما درى المسكين أن دون ذلك ركوب الصعاب، والضرب في وعر
~~الوهاد والهضاب، حتى لقد أشفقت بعد أن قدر علي ما يكون، أن أصير فيه حصرا
~~ممن لا يستطيعون مضيا ولا يرجعون.
# لكن بعد استحضار ما للعلم من مآثر، وتشجيع أهل الفضل والمفاخر، شمرت عن
~~ساعد الجد لتحقيق كتاب " شرح تنقيح الفصول " لعلم شامخ من علماء الأصول،
~~الإمام الهمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن يلين،
~~الشهير بالقرافي، ذي الشرف الوافي، والعقل الصافي، علما بأن قسطي من تحقيق
~~الكتاب هو القسم الثالث منه، ابتداء من الباب الثالث عشر: في أفعاله - صلى
~~الله عليه وسلم -، وانتهاء بالباب العشرين في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات
~~المكلفين، وهو آخر الكتاب (2) .
### | دواعي اختيار تحقيق الكتاب
# لقد نهزني (3) إلى اختيار كتاب شرح تنقيح الشهاب عدة أسباب، منها:
# أولا: القيمة العلمية الرفيعة للكتاب، فإن مادته عميقة غزيرة، ومصادره
~~أصيلة وفيرة، حوى نقولات نادرة كثيرة، بعضها في غياهب (4) النسيان، لتعرض
~~مظانها للفقدان: ككتاب الإفادة وكتاب الملخص كليهما للقاضي عبد الوهاب
~~البغدادي، وكتاب الأوسط لابن برهان، وشرح البرهان للمازري، والجدل للحصكفي
~~وغيرها (5) .
# كما أن الكتاب امتاز بحسن التبويب والترتيب، والتقسيم والتنظيم، والتفنن
~~في PageV01P003
# إيراد السؤال والإشكال، والجواب عنه في أحسن مقال، فإن لم يسعفه الجواب
~~بقي ماثلا في انتظار حل أولي الألباب. كما حشد القرافي كتابه بالفروق بين
~~المسائل، والتمييز بين المتشابه والمتماثل، هذا مع توشية (1) الكتاب بفوائد
~~مهمة، وتحليته بزوائد جمة، وتوشيحه بنكت جميلة، وتدبيجه بقواعد جليلة.
# فلا جرم أن أضحى الكتاب معينا ارتوت منه كتب عديدة، وينبوعا نهل منه
~~أصوليون نابهون مادة فريدة، كالطوفي في شرح مختصر الروضة، والسبكي وابنه في
~~الإبهاج في شرح المنهاج، ms002 والعلائي في كتبه، والإسنوي في منهاج السول، وابن
~~جزي في تقريب الوصول، والزركشي في البحر المحيط وتشنيف المسامع، وحلولو
~~المالكي في الضياء اللامع، وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير، وابن
~~النجار في شرح الكوكب المنير، وغيرهم جم غفير (2) .
# ثانيا: شهرة مؤلف الكتاب، ونبوغه في علم الأصول، حتى عد أحد ثلاثة علماء
~~عصره الذين انعقد الإجماع علة أفضليتهم قاطبة في الديار المصرية (3) .
# ولما مات القرافي عليه رحمة الله قال فيه ابن دقيق العيد رحمه الله:
~~((مات من يرجع إليه في علم الأصول)) (4) ، ولهذا سجله الإمام السيوطي رحمه
~~الله ضمن طبقة من كان بمصر من الأئمة المجتهدين (5) .
# فالإمام القرافي بحق تميز بانفرادات في مسائل أصولية بارزة، وبتحريرات
~~نفيسة راسخة راكزة، فيها جدة وحداثة، نبعت من جهبذ بحاثة، تمتعت شخصيته
~~بذكاء خارق، وعبقرية فذة، تشهد له اختياراته ومناقشاته، وترجيحاته
~~وتصحيحاته، ونقوده وردوده، ونظراته الثاقبة، وتقريراته الصائبة.
# ولقد رأيتني وأنا حفي بالبحث في الكتاب، كلف بحزنه وسهله، شغف بقراءته
~~ودراسته أزداد قناعة بعد قناعة ساعة بعد ساعة ببراعة الشهاب القرافي
~~وشموخه، وتألق نجمه وسطوعه.
# ثالثا: الرغبة في الاطلاع على أصول فقهاء المدينة، دولة الإسلام، ومنبع
~~العلم PageV01P004
# النبوي، ولم تزل هذه الرغبة في ازدياد خصوصا عند قراءتي شهادة شيخ
~~الإسلام ابن تيمية (1) لأصول الإمام مالك رحمه الله، إذ قال: ((ثم من تدبر
~~أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول
~~والقواعد، وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما. . .)) (2) .
# والإمام الشهاب القرافي من المجتهدين في المذهب المالكي، النافذين إلى
~~لبه، الساعين في إرساء دعائمه وقواعده. فقد حرص في كتابه على إبراز أصول
~~المالكية ليعلو شرفهم في الأصول كما سمت مكانتهم في الفروع (3) . وفي سبيل
~~ذلك رصد آراء المذهب وأقواله، وحررها وقررها، ونافح عنها ضد المشنعين
~~والشاغبين عليها، دون تعصب أو تقليد، بل بوعي رشيد، ومسلك حميد، وإنصاف
~~أكيد.
# لهذه الأسباب وغيرها اشتد عزمي، وتأكد تصميمي على تحقيق الكتاب ودراسته
~~مع قلة البضاعة، وقصور الباع في الصناعة.
### | المجهودات السابقة في إخراج الكتاب
# لقد تم طبع ms003 الكتاب - قديما وحديثا - عدة طبعات، منها:
### | 1 - 
# طبعة المطبعة الخيرية بمصر سنة 1306 ه، وبهامشها شرح ابن قاسم العبادي
~~على ورقات إمام الحرمين.
### | 2 - 
# طبعة المطبعة التونسية بتونس سنة 1328 ه / 1910 م، وبهامشها التوضيح شرح
~~التنقيح لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن اليزليطني الشهير ب" حلولو ".
### | 3 - 
# طبعة مطبعة النهضة بتونس سنة 1340 ه / 1921 م الجزء الأول منه، على هامش
~~حاشية الشيخ محمد جعيط المسماة ب: منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض
~~التنقيح.
# ثم طبع الجزء الثاني منه سنة 1345 ه / 1926 م. PageV01P005
### | 4 - 
# طبعة مطبعة النهضة بتونس سنة 1341 ه / 1922 م، على هامش حاشية الشيخ محمد
~~الطاهر بن عاشور المسماة: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح.
### | 5 - 
# طبعة مكتبة الكليات الأزهرية بمصر، ودار الفكر بمصر، الطبعة الأولى سنة
~~1393 ه / 1973 م، بتحقيق / طه عبد الرؤوف سعد. وكتب عليها: طبعة جديدة
~~مضبوطة منقحة.
### | 6 - 
# طبعة المكتبة الأزهرية للتراث بمصر. الطبعة الثانية سنة 1414 ه / 1993 م
~~بتحقيق / طه عبد الرؤوف سعد. وكتب عليها: طبعة جديدة مضبوطة منقحة.
### | 7 - 
# طبعة دار الفكر بلبنان. الطبعة الأولى سنة 1418 ه / 1997 م،
# باعتناء / مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر. كتب عليها: طبعة جديدة
~~منقحة مصححة.
# هذه الإصدارات من طبعات الكتاب مشكورة مأجورة إن شاء الله تعالى، ولو لم
~~يكن لها من الفضل سوى بزوغ الكتاب ليرى النور، ويروج بين أيدي القراء لكفى.
# وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا (1)
# ومع اعترافي لهذه الطبعات بالفضل إلا أنها تشترك جميعا في عروها عن
~~القواعد العلمية المنهجية في التحقيق، تخلو من توثيق النقول، والتعليق على
~~مسائل الأصول، مع ما اشتملت عليه من السقط والتحريف، والأغلاط الطباعية،
~~مما جعلها تفقد قيمتها العلمية، ويحتم إعادة تحقيقه وتصحيحه وفق المنهج
~~العلمي المتبع في الرسائل الجامعية.
# ولقد كانت النسخ الأربع الأوائل - مع كونها عزيزة المنال، نادرة الشيوع -
~~أحسن حالا أو أهون سوءا من النسخ الثلاث الأواخر، مع أن الأواخر رقمت
~~بأنها: مضبوطة منقحة مصححة، وحقيقة الحال أنها ms004 كانت مجرد دعوى، ينقضها
~~التشويه والتحريف حتى غدا الكتاب عديم الجدوى.
# قال محقق طبعة الكليات الأزهرية والمكتبة الأزهرية: ((وكان حصولي على أصل
~~PageV01P006
# أطبع عليه الكتاب من أشق الأمور، حتى تفضل الشيخ حنفي عبد الجليل آدم من
~~تشاد حفظه الله، فأهداني نسخة جزاه الله خيرا. . . إلخ)) (1) فالمحقق -
~~جزاه الله خيرا - لم يفصح عن هذا الأصل الذي اعتمده في التحقيق، ولم يبين
~~مصدره الأصلي المعتمد، بل لم يرفق صورا له مع الكتاب المطبوع، فضلا عن كونه
~~اعتمد على نسخة واحدة فقط مع كونها مبهمة. ولقد بحثت عن شيء يدلني على أصله
~~الذي اعتمده، وأخذت أقارن بين نسخ المخطوطات التسع المتوفرة لدي وكتابه
~~المحقق المصحح!! فترجح لي أن صنيعه كان بمثابة التلفيق، وبمعزل عن التصحيح
~~والتحقيق.
# وسأسلط الضوء على الطبعتين حديثتي السن، الأولى: طبعة المكتبة الأزهرية
~~للتراث، سنة 1414 ه بتحقيق / طه عبد الرؤوف سعد. والثانية: طبعة دار الفكر
~~ببيروت، باعتناء / مكتب البحوث والدراسات، سنة 1418 ه، وهما المتداولتان في
~~الأسواق، علما بأن الثانية مطابقة للأولى في أغلب أخطائها، جارية وفق
~~سننها، بل أمعنت في الرداءة حينما خلطت المتن بالشرح دون التمييز بينهما
~~بخط أو تسويد أو كلمة " الشرح " أو ما شابه ذلك. كما أن الأولى أفحش من
~~الثانية في الأخطاء.
# ويمكن إجمال الملاحظات عليهما فيما يلي:
# أ - كثرة الأغلاط الطباعية، والتحريفات والتصحيفات.
# ب - وجود أسقاط لكلمات وعبارات أخلت بمعنى عبارة الكتاب.
# ج - إقحام كلمات وعبارات خلت منها جميع النسخ الخطية التسعة.
# د - التغيير في كلمات لم ترد فيما وقفت عليه من المخطوطات، وهو تصرف
# غير سائغ.
# ه - عدم التمييز بين عبارة المتن وعبارة الشرح من الناحية الطباعية في
# بعض المواطن بالنسبة لطبعة المكتبة الأزهرية، وفي جميع الكتاب بالنسبة
# لطبعة دار الفكر.
# ولنضرب أمثلة على ذلك، كما في الجدول التالي: PageV01P007
# النص ... الملاحظة والتصويب ... ط. المكتبة الأزهرية ... ط. دار الفكر
~~... القسم التحقيقي
# (كما جاء في الطبعتين)
# ص ... سطر ... ص ... سطر ... ص ... سطر
# 1 ... فالناسخ مزيل للدوام في اعتقادنا لا في نفس الأمر ... في جميع ms005
~~النسخ الخطية " من " بدل من " في " ... 303 ... 2 ... 237 ... 15 ... 48
~~... 6
# 2 ... قول موسى عليه السلام: تمكنوا بالسبت أبدا ... الصواب: تمسكوا ...
~~304 ... 20 ... 238 ... 23 ... 55 ... 7
# 3 ... في تأخير البيان عن وقت الحاجة ... الصواب: الخطاب ... 304 ... 26
~~... 238 ... 28 ... 55 ... 13
# 4 ... قربوا إلي كل يوم خروفين. . وهم لا يفعلون ذلك ... زيادة ليست في
~~كل النسخ ... 305 ... 13 ... 239 ... 13 ... 58 ... 2
# 5 ... بصور: إحداها. . ثانيتها. . ثالثتها. . رابعتها. . ... في كل
~~النسخ: ثانيها ثالثها. . رابعها ... 305 ... 15 ... 239 ... 15 ... 58 ...
~~5
# 6 ... أن أرثها نسله ... الصواب: أورثها ... 305
# 7 ... في صورة المنقول عنه ... الصواب: عنهم ... 307
# 8 ... والبداء هو إحدى الطرق التي استدلت بها اليهود ... الصواب: أحد. .
~~... 310 ... 11، 12 ... 243 ... 8 ... 79 ... 4
# به. .
# 9 ... وإذا جوزنا الإجماع السكوتي وكثير ممن اعتبر ... خطأ نحوي، الصواب:
~~فكثير ... 332 ... 10 ... 260 ... 14 ... 148 ... 4
# 10 ... ومن الأصحاب من قال: إجماعهم حجة إن كان في عمل لا في نقل نقلوه
~~... إجماعهم مطلقا حجة وإن كان في عمل عملوه أو في نقل. . ... 334 ... 7
~~... 262 ... 5 ... 154 ... 5
# 11 ... فكان ذلك دليل على. . ... خطأ نحوي، الصواب: دليلا ... 334 ... 14
~~... 262 ... 12 ... 155 ... 5
# 12 ... والخبر عن خلافا الضرورة ... خطأ نحوي، الصواب: على خلاف ... 338
~~... 13 ... 265 ... 15 ... 189 ... 7
# 13 ... فجعله كاذبا إذا حدث بكل ما سمع ... زيادة " كل " ليست في كل
~~النسخ ... 347 ... 16 ... 272 ... 6 ... 192 ... 9
# PageV01P008
# 14 ... كما تقول: زيد فقيه. . . . لوجود الفرق ... زيادة سطرين ليست في
~~كل النسخ ... 351 ... 6، 7 ... 274 ... 20 ... 201 ... 2
# 15 ... فقبلها مالك وأشهب. . . ... الصواب: فمنعها، كما في أكثر النسخ
~~... 378 ... 15 ... 294 ... 14 ... 285 ... 2
# 16 ... والقياس في الشريعة: مساواة الفرع للأصل ... الذي في النسخ: مسو
~~مساو، تسوية ... 384 ... 17 ... 299 ... 6 ... 303 ... 9
# 17 ... فإن علم المتأخر نسخ المتقدم والأرجح إلى الترجيح ... الصواب:
~~وإلا رجع ... 421 ... 11 ... 329 ... 19 ... 413 ... 11
# 18 ... يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته أو لأنه يعود ms006 على
~~أصله بالتخصص ... الصواب: أو ... 425 ... 13 ... 332 ... 28 ... 427 ... 3
# لا يعود. .
# 19 ... فإنه حي يستحقها ... الصواب: حي ... 427 ... 1 ... 334 ... 6، 7
~~... 431 ... 3
# لا يستحقها
# 20 ... لا يجوز عنده أن يقلد عامي عاميا في رؤية الهلال ... الصواب: إلا
~~في رؤية الهلال ... 434 ... 5 ... 340 ... 16 ... 452 ... 5
# 21 ... فإن شمولها يمنع من التمسك بها ... الصواب: لم يمنع من التمسك بها
~~... 447 ... 11 ... 352 ... 1 ... 500 ... 2
# 22 ... انتفاء الطهارة الكبرى بعذر من الابتداء ... الصواب: بعد زمن
~~الابتداء ... 451 ... 17 ... 355 ... 12، 13 ... 512 ... 4
# إلى غير ذلك من الأخطاء الفادحة الكثيرة، وليس الغرض هو الحصر، وإنما
~~مجرد التمثيل.
# فعلى هذا إن الكتاب بطبعاته الحالية لا يطمئن النفوس إلى الاعتماد على
# نصوصه، والاحتجاج بها، والعزو إليها. ولعل هذا يضاف إلى دواعي اختيار
~~تحقيق الكتاب.
# PageV01P009
### | خطة البحث في الرسالة
# للقيام بمهمة تحقيق الكتاب جعلت الرسالة في قسمين:
# (1) القسم الدراسي (2) القسم التحقيقي.
# القسم الأول: قسم الدراسة
# وقد نظمته في ثلاثة فصول تسبقها مقدمة.
# المقدمة: تناولت فيها أهمية أصول الفقه، ودواعي تحقيق الكتاب، والمجهودات
~~السابقة في تحقيقه، وخطة البحث، والمنهج المتبع في القسم الدراسي.
# الفصل الأول: عصر المؤلف.
# وفيه تمهيد وثلاثة مباحث.
# المبحث الأول: الحالة السياسية.
# المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية.
# المبحث الثالث: الحالة العلمية.
# وقد عالجت هذا الفصل باختصار؛ لأنه ليس مقصودا بالذات بل بالتبع، ولأن من
~~تولى تحقيق القسم الأول تكفل بإشباع الدارسة. وقد بينت أثر هذا العصر
~~بأحواله على شخصية القرافي.
# الفصل الثاني: حياة المؤلف.
# وقد تضمن ثمانية مباحث.
# المبحث الأول: اسمه وكنيته ولقبه وشهرته وأصله.
# المبحث الثاني: مولده ونشأته.
# المبحث الثالث: عقيدته ومذهبه الفقهي.
# المبحث الرابع: شيوخه.
# المبحث الخامس: تلاميذه.
# المبحث السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.
# المبحث السابع: مصنفاته.
# المبحث الثامن: وفاته رحمه الله.
# PageV01P010
# جاءت دراسة هذا الفصل سريعة في معظم مباحثها، إلا أني توسعت قليلا في
~~مبحث مصنفاته؛ لأنها الآثار الباقية بعد وفاة القرافي، ورجاء أن يقف عليها
~~من يروم تحقيقها.
# الفصل الثالث: دراسة عن كتاب " شرح تنقيح ms007 الفصول "
# وقد انتظم هذا الفصل في عشرة مباحث، كالتالي:
# المبحث الأول: التعريف بمتن الكتاب " تنقيح الفصول ".
# المبحث الثاني: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه.
# المبحث الثالث: الباعث على تأليف الكتاب وزمن تأليفه.
# المبحث الرابع: موضوعات الكتاب ومضامينه ونظام ترتيبه.
# المبحث الخامس: موارد الكتاب ومصادره.
# المبحث السادس: منهج المؤلف في الكتاب وأسلوبه.
# المبحث السابع: قيمة الكتاب العلمية ومحاسنه.
# المبحث الثامن: المآخذ على الكتاب.
# المبحث التاسع: مقارنة الكتاب بكتب الشروح الأخرى.
# المبحث العاشر: وصف نسخ الكتاب ومنهج التحقيق.
# وقد توسعت في هذا الفصل كثيرا، وضربت مزيدا من الأمثلة، لأنه المقصود
~~بالدراسة أصالة، ورجاء في إعطاء صورة صادقة حقيقة - قدر المستطاع - عن منهج
~~الكتاب وأسلوبه وموارده ومضامينه وقيمته والمآخذ عليه، وما يتبع هذه
~~الدراسة مما له تعلق به.
# القسم الثاني: القسم التحقيقي
# وقد أوردت فيه نص الكتاب محققا موثقا، محرر الأقوال، مدعم الأمثال، مخرج
~~الأحاديث معزو الآيات، مع التعريف بالمصطلحات، وتوضيح المشكلات والمشتبهات،
~~وبيان محز الخلاف والخصومات، كل ذلك بحسب الجهد والطاقة، مع اعترافي بالعجز
~~والفاقة.
# PageV01P011
### | منهج البحث في الرسالة
# أرجأت الكلام عن منهج تحقيق الكتاب إلى المبحث العاشر من الفصل الثالث
~~(1) ؛ وذلك لأني رأيت بأن موقعه اللائق به هناك لأمرين:
# الأول: بعد توصيف ما حزته من النسخ الخطية مع عرض نماذج منها، صار من
~~المناسب إتباع ذلك بمنهج التحقيق، والقواعد المنهجية المتبعة؛ لشدة اتصال
~~المنهج بوصف النسخ.
# الثاني: ليكون آخر ما يعلق بذهن القاريء من موضوعات الدراسة منهج التحقيق
~~وهو أول ما يدخل به مباشرة عند قراءة نص الكتاب، وبهذا يكون مستصحبا هذا
~~المنهج ومستحضرا له في أثناء تقليب صفحات الكتاب.
# أما المنهج الذي اتبعته في القسم الدراسي فإني:
# - عزوت الآيات إلى سورها.
# - تركت تخريج الأحاديث إذا كانت مذكورة في القسم التحقيقي، وخرجت
# ما لم يرد فيه.
# - ترجمت للأعلام الذين جاء ذكرهم في القسم الدراسي، مع الإحالة على موطن
~~الترجمة لمن ترجم له في القسم التحقيقي.
# - شرحت الألفاظ الغريبة التي تبدو كذلك من وجهة نظري.
# - عرفت بالمصطلحات والمدن والطوائف التي رأيت الحاجة داعية ms008 إلى ذلك.
# - صنعت فهارس للقسم الدراسي.
# هذا، ولقد حاولت في التحقيق الاقتصار على لفظ موجز ومعنى مكتنز، حتى أجعل
~~المكتوب بمقياس المطلوب تمشيا مع المرغوب، لكنه أمل حال دونه سوء التقدير
~~وسقم التفكير. وأحب أن أعلن بصوت يبلغ الغاية، بأنني لم ولن أبلغ في تحقيق
~~الكتاب النهاية، بل إذا حسنت الظن قلت: خطوة في البداية، فلا أشك أن العمل
~~في هذه الرسالة في حاجة إلى التنقيح والتهذيب، والتصحيح والتشذيب، وهكذا
~~شأن المرء فيما يكتبه، لا يكتب شيئا في يومه إلا ويرى فيه خللا في غده،
~~وهذا من أعظم العبر على استيلاء النقص على جملة البشر. PageV01P012
# فإذا كان هذا شأن المرء مع ما يكتبه وشأنه التقصير، فما بال ناقده
~~والناقد بصير، فليتلطف الناظر فيه مع غض النظر، وليوسع العذر إن اللبيب من
~~عذر. ولست أزجيه للناس بشرط البراءة من العيب، فإن الإنسان محل النقصان بلا
~~ريب، ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء
~~في كثير صوابه.
# سامح أخاك إذا خلط ... منه الإصابة بالغلط
# وتجاف عن تعنيفه ... إن زاغ يوما أو قسط
# واعلم بأنك إن طلب ... ت مهذبا رمت الشطط
# ولو انتقدت بني الزما ... ن وجدت أكثرهم سقط
# من ذا الذي ما ساء قط ... ومن له الحسنى فقط
# غير نبينا الذي ... عليه جبريل هبط (1)
# وفي نهاية المطاف أود البوح بكلمات طالما اكتظ بها صدري وفاء وعرفانا:
# ? أولى هذه الكلمات دعوات ضارعات إلى رب البريات أن يجعل عملي هذا
~~امتدادا لغراس والدي اللذين ما فتئا صابرين داعيين الله أن يكتب التوفيق
~~للباحث وبحثه.
# ? ثاني هذه الكلمات دعوات وفيات من عالم الأسرار والخفيات أن يوفق فضيلة
~~شيخي وأستاذي الدكتور / حمزة الفعر المشرف على الرسالة إلى كل ما يحبه الله
~~تعالى ويرضاه، وأن يبارك له في أعماله وأحواله، وأولاده وأمواله، ومآبه
~~ومآله، إنه تعالى قريب مجيب الدعاء، وإن أنس فلن أنس إجزاء شكري وتقديري
~~لفضيلة شيخي وأستاذي الدكتور / مختار بابا آدو الذي تولى الإشراف على هذه
~~الرسالة في بداياتها ثم ms009 اعتذر لظروفه الصحية أسأل الله تعالى أن يعافيه
~~ويشافيه وأن يمتعه بالصحة والسلامة ويحسن لنا وله الختام. إنه تعالى ولي
~~ذلك والقادر عليه.
# ? ثم دعوات صالحات مخلصات من إله الجمادات والكائنات لكل من قاسمني
~~معاناة هذا البحث، ولكل من كان له علي فضل ومساعدة، فكم كانت لهم من فضائل
~~بالغة وأياد سابغة، وهم خلق كثير، لا يضرهم أن جهلتموهم، فالله يعلمهم،
~~والله يرحمهم، ويزجل لهم العطايا والهبات، فلهم منه عز وجل طوبى وحسن مآب.
~~PageV01P013
# رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني
~~من ورثة جنة النعيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي
~~وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
# وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله
~~وصحبه أجمعين.
# PageV01P014
### | الفصل الأول
# عصر المؤلف
# وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
# PageV01P015
### | التمهيد:
# مما لا يسع أحدا إنكاره الأثر الكبير للوضع السياسي والفكري والاجتماعي
~~ونحو ذلك على حياة الأفراد العلمية، فالإنسان مدني بطبعه (1) ، يتفاعل مع
~~محيطه، فيتأثر به، ويؤثر فيه.
# وإن ما يطرأ على الساحة السياسية من أحداث لابد أن يظهر أثره في سير
~~علماء العصر، كما أن التغيرات الفكرية، والحياة الاجتماعية لا يقل تأثيرهما
~~على هذه الشخصيات عن الحياة السياسية.
# إن البحث في شخصية الإمام شهاب الدين القرافي يستدعي دراسة أحوال عصره
~~وبيئته التي عاش فيها، لذا كان من المناسب إلقاء بعض الضوء على عصره، ولو
~~بعجالة سريعة، بعيدة عن استطرادات المؤرخين التي ليست موضعها هنا.
~~PageV01P016
### | المبحث الأول
# الحالة السياسية
# ...
# عاش القرافي المولود سنة 626ه باكورة حياته - بما يزيد عن العشرين عاما -
~~في ظل الدولة الأيوبية (1) (564 - 648ه) ، ثم عاش بقية حياته في عهد الدولة
~~المملوكية (2) .
# وقد اكتنف الدولتين أحداث متلاحقة، وحروب متعاقبة، واضطرابات متفرقة. لكن
~~يمكن أن يتركز الحديث عن أهم ما سجله التاريخ في هذه الحقبة الزمنية وفق
~~المحاور التالية:
### $ 1 - الحروب الصليبية الشرسة:
# لقد خاض سلاطين الأيوبيين والمماليك جهادا باسلا ضد الإفرنج (3) الذين
~~كانوا يدأبون ms010 ليل نهار على غزو بلاد المسلمين، ومحو آثار الإسلام، ونشر
~~عقيدتهم الصليبية.
# ولقد امتدت جذور هذه الحروب الصليبية قبل ولادة القرافي بزمن كبير، فقد
~~بدأت حملتهم الأولى عام 492ه، حيث توجهوا إلى بيت المقدس، واستولوا عليه،
~~وقتلوا ما يزيد عن ستين ألف مسلم (4) . واستمرت الحروب سجالا بينهم وبين
~~المسلمين، وقصدوا الديار المصرية، فتمكنوا منها عام 564ه (5) . PageV01P017
# ثم هيأ الله للأمة قائدا مظفرا هو " صلاح الدين الأيوبي " (1) الذي
~~دحرهم، وتتبع فلولهم، ودك جحافلهم، وحرر بيت المقدس من نير احتلالهم سنة
~~583ه (2) . وبعد صراعات داخلية بين أبناء صلاح الدين وإخوته حول الحكم
~~ونحوه، انتهز الصليبيون هذه الفرصة فانقضوا مرة أخرى على بلاد المسلمين (3)
~~.
# وفي عام 646ه جهز الصليبيون حملة عظيمة كان القصد منها الاستيلاء على
~~القاهرة، فلما علم بها الملك الصالح نجم الدين أيوب (4) - وهو على فراش
~~الموت - أمر بقتالهم. واستولى الصليبيون على دمياط (5) ، ومات الملك
~~الصالح، فأخفت زوجته خبر وفاته لئلا يفت ذلك في عضد الجنود. ثم تولى من
~~بعده ابنه توران شاه (6) سنة 647ه، فقاتل الإفرنج حتى هزمهم هزيمة ساحقة،
~~غير أنه قتل سنة 648ه، وبموته انقضت دولة بني أيوب في مصر (7) .
# ولما تسلم المماليك الحكم في مصر والشام كان ما يزال احتلال الصليبيين
~~قائما لبعض ديار الإسلام، فأنهك قواهم السلطان الظاهر بيبرس (8) الذي حكم
~~من سنة PageV01P018
# 658ه إلى 676ه، ثم جاء من بعده السلطان المنصور قلاوون (1) الذي حكم ما
~~بين (678 - 689ه) ، وجاهد في أثناء حكمه، وانتزع ما بأيدي الصليبيين من
~~الحصون والمدن (2) .
### $ 2- الزحف المغولي الهمجي:
# في مستهل القرن السابع الهجري أغار التتار (3) الهمجيين على الأقاليم
~~الإسلامية ابتداء من المشرق الإسلامي حتى الشام، فأحاطوا بالمدن، الواحدة
~~تلو الأخرى، مثل: بخارى، وخرسان، وأذربيجان، وبعض مدن فارس سنة 618ه، فعمت
~~المصائب، وعظم القتل والتخريب والسلب والنهب، وحرقوا المساجد والمدارس
~~والمنازل (4) .
# وفي عام 656ه هاجم هولاكو التتري (5) بجيشه الجرار مدينة بغداد، واستولى
~~عليها، وقتل الخليفة العباسي آنذاك المستعصم بالله (6) وهو آخر خلفاء بني
~~العباس، وبلغ عدد القتلى في هذه الواقعة المفجعة مليونا ms011 وثمانمائة ألف (7)
~~.
# وزحف هولاكو إلى الشام، فأسقط مدنها، وعاث فيها فسادا، وانحاشت عساكر
~~المسلمين إلى مصر هربا، ثم استجمعوا قواهم، وانتظمت أحوالهم، وخرجوا بقيادة
~~الملك المظفر سيف الدين قطز (8) ، وهزم التتار هزيمة نكراء عام 658ه، وكانت
~~أول هزيمة مني بها التتار منذ خروجهم من بلادهم، وتفرقوا بعد ذلك في
~~الأرجاء (9) . PageV01P019
### $ 3- الاضطراب السياسي في المغرب والأندلس:
# بعد انهيار صرح الخلافة الأموية في الأندلس، قامت دولة الطوائف المفككة،
~~هذا الأمر مهد للعدو المتربص بافتراس قلاع مدن هذه الدولة، وسقطت قرطبة سنة
~~636ه (1) ، وتلتها المدن الأخرى، ولم يبق سوى غرناطة وأعمالها إلى منتصف
~~القرن السابع الهجري.
# أما بلاد المغرب فقد آل أمر الحكم فيها إلى زعماء دولة الموحدين (2)
# وفي أوائل القرن السابع استولى أبوزكريا الحفصي (3) على تونس، وأنشأ
~~دولته الحفصية، وظلت دولة الموحدين في باقي المغرب والأندلس. ولما اتسع
~~نطاق دولته وافقه ملوك شرق الأندلس وغربيها بالبيعة (4) . وبعد وفاته آل
~~الأمر لبنيه من بعده.
### | أثر الحالة السياسية على حياة القرافي:
# يمكن تلمس تأثر القرافي بأحداث عصره فيما يلى:
# (1) عايش القرافي أطماع الصليبيين في بلاد المسلمين، فكان لابد أن يتصدى
~~المسلمون لهم بالسيف والسنان، وبالقلم والبنان. ولم تسجل لنا كتب التاريخ
~~مشاركة ميدانية للقرافي في الحروب والمعارك، بيد أنه أبلى بلاء حسنا في
~~تزييف عقائد اليهود والنصارى من خلال كتابه النفيس " الأجوبة الفاخرة عن
~~الأسئلة الفاجرة " (5) فلقد فند في هذا الكتاب شبهات اليهود والنصارى وأبطل
~~معتقداتهم.
# كما يمكننا أن نلمح من خلال كتابه دعوة المسلمين للجهاد والقتال، لما
~~تفرضه طبيعة المرحلة التي كان يعيشها، فهو يخصم النصارى بأنهم تمردوا على
~~دعوة الإنجيل PageV01P020
# الناطق بالمسالمة والمذلة، ومحبة الأعداء، ومباركة اللاعنين، والصلاة على
~~من يطرد أتباع المسيح (1) ، ثم هم بعد هذا يستبيحون القتل والتخريب ومحرمات
~~الإنجيل، فهم أشد الناس كفرا بالله وملائكته وأحكامه. بينما نحن المسلمين
~~أمرنا بالقتال والجهاد، وجعله تعالى من أعظم القربات، وأسباب السعادات (2)
~~، فما بالنا لا نقاتل أعداء الله أيا كان جنسهم، وقتالهم عندنا واجب مقدس
~~بنص الآيات المحكمات من كتاب الله تعالى. ms012
# (2) إن سقوط الخلافة العباسية في بغداد، وإقامة خلافة عباسية جديدة
~~(صورية) في القاهرة، هذا الأمر جعل مصر محط أنظار العلماء، وبؤرة استقطاب
~~لهم، ولا شك بأن هذا له الأثر الكبير على حياة القرافي العلمية. زد على ذلك
~~أن الشيخين البارزين والعلمين الشهيرين: العز بن عبد السلام (3) ، وابن
~~الحاجب (4) قد تركا الشام إلى مصر عام 639ه، وذلك بسبب إنكارهما الشديد على
~~حاكم دمشق تعاونه مع الإفرنج وبذله لهم بعض ديار المسلمين (5) .
# وما خروجهما إلا صدى للحالة السياسية السائدة في ذلك العصر، وقد استفاد
~~القرافي من علميهما أيما استفادة. PageV01P021
### | المبحث الثاني
# الحالة الاجتماعية
# عاش القرافي في بيئة يتألف سكانها من قوميات متبانية، وأجناس متفاوته،
~~فيهم:
# العرب والأكراد والأتراك والرومان والأقباط وغيرهم، كما ضم المجتمع بين
~~جانبيه طوائف ومللا شتى، من سنة وشيعة ونصارى ويهود وصوفية ... إلخ.
# وكان لدين الإسلام فضل كبير في إذابة هذه العرقيات، وصهرها في بوتقة
~~الأمة الإسلامية الواحدة.
# وكانت الحياة الاجتماعية تتغير أنماطها تبعا لنهج الحكم وسياسة الحاكم،
~~هذا الاختلاف انعكس أثره في حياة الناس.
### | - الحالة الاجتماعية في حياة الملك الصالح نجم الدين الأيوبي (637 - 647ه)
# كان العدل فيها مبسوطا بين الرعية، وقد عين نوابا بدار العدل؛ لإزالة
~~المظالم، والنظر في شئون الرعية، وكان يعمل ليلا نهارا على درء الخطر
~~الخارجي؛ لتبقى أوضاع بلاده مستقرة آمنة (1) .
# وكان قد اشترى عددا كبيرا من الأتراك (المماليك) ، وصاروا معظم عسكره،
~~ورجحهم على الأكراد، وأمر منهم، وجعلهم بطانته المحيطين به (2) . وكانت
~~توجد في عهده مفاسد ومنكرات أنكرها العز بن عبد السلام عليه مع كونه مهابا
~~جبارا لا يستطيع أحد أن يتكلم بين يديه (3) .
### | - الحالة الاجتماعية في حياة السلطان الظاهر بيبرس المملوكي (658 - 676ه)
# كان الرجل في غاية الاهتمام بأمر المسلمين، له مقصد صالح في نصرة الإسلام
~~ومحبة العلماء. فتح فتوحات كثيرة كانت تحت أيدي الإفرنج، وبنى المساجد
~~والمدارس ودور PageV01P022
# الأوقاف، وحاسب بشدة من ينتهك حرمات الله كشرب الخمر واقتراف الزنا. وشدد
~~على النصارى والرافضة، ولم تكن لهم صولة ولا جولة، والبلاد في عهده ms013 كانت
~~محمية من الخطر الخارجي، مما جعل الأوضاع تستقر والناس ينعمون بالأمن (1) .
# ? ومن حسنات الدولتين الأيوبية والمملوكية: محاربة المذهب الشيعي الذي
~~عشش وفرخ في مصر مدة طويلة أيام الحكم الفاطمي (العبيدي) (2) . وسعت
~~الدولتان إلى سحق آثار المذهب الشيعي، ومنعهم من الخطابة والتدريس، بل رد
~~الظاهر بيبرس شهادتهم، ولما ثاروا عليه واجههم بحزم وصلبهم (3) .
# ولكن من المآخذ على الدولتين: انتشار التصوف في عهديهما، وتعظيم مشايخ
~~الصوفية، وبناء الربط والزوايا لهم (4) .
# وأما العلماء في هذا العصر فقد كانوا على فريقين:
# - فريق آثر ما عند الله، فأخذ يصدع بالحق، وينصح الحكام، ويحذرهم من
~~البعد عن شرع الله كالعز بن عبد السلام، وابن الحاجب وغيرهما.
# - والفريق الآخر غلب عليهم الطمع، والمكانة عند السلطان، فوافقوهم،
~~وأجروا لهم الفتاوى حسب الأهواء، وهؤلاء لم يكن لهم وزن عند الناس.
### | أثر الحالة الاجتماعية على حياة القرافي:
# هذه الأجواء الاجتماعية كان لها أثر على شخصية القرافي، ويمكن تلمس هذه
~~الآثار فيما يلي:
# (1) نظرا لتعايش المجتمع الإسلامي مع أهل الذمة، وحماية لأبناء المسلمين
~~من الانزلاق وراء شبهات اليهود والنصارى انبرى القرافي لتأليف كتابه "
~~الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة "، وقد سبق الكلام عن هذا في الأثر
~~السياسي على القرافي (5) . PageV01P023
# (2) ملازمة القرافي لشيخه العز بن عبد السلام ربما أكسبته نفرة من
~~السلاطين، مع أن القرافي كانت لديه قدرة عجيبة على صنع التماثيل والمراصد
~~الفلكية (1) التي كان السلاطين مولعين بها، ومع ذلك لم يكن له ذكر على
~~بلاطهم، ولم يتول لهم شيئا من مناصبهم.
# (3) كان القرافي يلهج بأشعار، ويتمثل بها كثيرا مما يدل على تأثره
~~بالحالة السائدة في عصره. فهويقول:
# وإذا جلست إلى الرجال وأشرقت في جو باطنك العلوم الشرد
# فاحذر مناظرة الحسود فإنما تغتاظ أنت ويستفيد ويحرد (2)
# يمكننا أن نستخلص من هذين البيتين بأن عادة سيئة كانت منتشرة بين العلماء
~~مما حدا بالقرافي أن يقول ما قال.
# وكان يردد:
# عتبت على الدنيا لتقديم جاهل ... وتأخير ذي علم فقالت: خذ العذرا
# بنو الجهل أبنائي وكل فضيلة فأبناؤها أبناء ضرتي الأخرى (3)
# فهذان البيتان يدلان ms014 على مدى سخط القرافي على تولي بعض الحكام سلطة
~~البلاد والحكم بين العباد، وتقديم العلماء غير المؤهلين أو الجديرين إلى
~~مناصب الإفتاء والقضاء. والله أعلم.
# (4) ينبغي ألا ننسى أن كثرة التآليف من الإمام القرافي التي نالت إعجاب
~~العلماء، لعله إفراز لما نعمت به البلاد من أمن واستقرار، وتشجيع للعلم
~~وأهله في بعض الحقب الزمنية. ولهذا شهد بعض علماء عصره بأن القرافي حرر أحد
~~عشر علما في ثمانية أشهر، أو قال: ثمانية علوم في أحد عشر شهرا (4) .
~~PageV01P024
### | المبحث الثالث
# الحالة العلمية
# تزدان الحياة العلمية في أي عصر وتزدهر بمقدار كثرة المدارس المنتشرة،
~~والخزانات العامرة بالكتب الوفيرة، وبزيادة الحوافز المبذولة لطالبي العلم
~~والراغبين فيه.
# ... والحالة العلمية لم تحاك الحالة السياسية المضطربة، بل ظلت نامية
~~مزدهرة، فبعد أن كانت بغداد عاصمة الخلافة العباسية محط العلماء من كل حدب
~~وصوب إلا أن إمامتها للعلماء انحسرت بعد سقوطها على أيدي التتار.
# ... وأخذت دمشق والقاهرة تتنازعان الرئاسة العلمية، وصارتا موئل العلماء،
~~غير أن كفة مصر رجحت حين تكاثر وفود العلماء إليها نتيجة لتعرض الشام إلى
~~الغزو الصليبي والتتري.
# وكان من أسباب النهضة العلمية في مصر أيضا أن الدولة الفاطمية (العبيدية)
~~سعت حثيثا إلى بناء المدارس، وتعليم المذهب الرافضي وفرضه على الناس، ثم
~~جاء صلاح الدين الأيوبي من بعدهم، فأنشأ المدارس السنية، وسعى إلى اجتثاث
~~جذور المذهب الباطني الذي زرعته الدولة الفاطمية (العبيدية) ، وهكذا تتابع
~~الملوك من بعده، ولاقى العلماء كل تشجيع وإكرام، وهكذا كان الأمر في عهد
~~الدولة المملوكية.
# ويلاحظ هنا أن بعض الكاتبين في تاريخ التشريع الإسلامي يصفون هذه الفترة
~~الزمنية، والطور التاريخي بأنها فترة الجمود والتقليد، والهرم والشيخوخة
~~(1) .
# وفي تقديري إن هذا الحكم فيه مجافاة للواقع، وبعد عن الإنصاف، فلم يخل
~~زمان من مجددين يحيون ما اندرس من علوم الشريعة، ويستنهضون همم الناس
~~نحوها، وإن صحت هذه المقولة في علم الفقه فلا تصح في علم أصول الفقه، قال
~~الشيخ محمد أبو زهرة (2) : ((هذا العلم الذي غرس غرسه الإمام الشافعي رحمه
~~الله لم يضعف من ms015 بعده، PageV01P025
# حتى في عصور التقليد التي أغلقت فيها باب الاجتهاد، بل نما وترعرع. . .
~~وكأن الفقهاء إذ قيدوا أنفسهم في الفروع، قد اطلقوا لها الحرية في الأصول
~~... )) (1) .
# وقد نبغ في هذا العصر - السابع الهجري - أساطين من العلماء، الذين
# طبقت شهرتهم الآفاق، وأثروا بتصانيفهم الفريدة المكتبات، حتى غدت مفزعا
# لناهلي علوم الشريعة وغيرها، فمنهم: الإمام فخر الدين الرازي (2) ، وموفق
~~الدين
# ابن قدامة المقدسي (3) ، وسيف الدين الآمدي (4) ، وتقي الدين أبو عمرو
# ابن الصلاح (5) ، وأبو عمرو ابن الحاجب المالكي، والحافظ المنذري (6) ،
~~والعز بن عبد السلام، وابن مالك النحوي الأندلسي (7) ، والإمام النووي (8)
~~والقاضي البيضاوي (9) ، PageV01P026
# ابن دقيق العيد (1) ، وغيرهم كثير.
# ومن مؤيدات نهضة الحالة العلمية في هذا العصر: أن حركة التأليف والتدريس
~~كانت نشطة، ووقع التنافس في بناء دور المدارس العلمية، ولعل من المفيد أن
~~نعرج على أهم المدارس التي كان للقرافي اتصال بها، فمنها:
### $ 1- المدرسة الصاحبية:
# سميت بذلك نسبة لمنشئها الصاحب بن شكر (2) سنة 618ه، جعلها وقفا على
~~المالكية، وأجرى عليهم الأرزاق، وضم إليها مئات الكتب (3) . وقد نهل منها
~~القرافي وغيره. قال عنها في كتابه " نفائس الفصول " (1/499) ((وهذه الفصول
~~وجدتها في كتاب في الخزانة الصاحبية ... أسبع الله ظلالها)) .
### | 2- 
# المدرسة القمحية:
# شيدها صلاح الدين الأيوبي سنة 566ه، وسميت بهذا لما كان يقسم على مدرسيها
~~وطلابها من القمح الموقوف عليها.
# وهي بجوار الجامع العتيق (جامع عمرو بن العاص) بمصر، وقد تولى القرافي
~~التدريس بها حقبة من الزمن (4) .
### | 3- 
# المدرسة الصالحية:
# تنسب إلى مؤسسها الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 641ه. وقد تبوأت هذه
~~المدرسة مكانة عالية في مصر، فقد كانت تدرس فيها المذاهب الأربعة، واختير
~~لها أفضل المشايخ، من بينهم الشهاب القرافي الذي تولى التدريس بها سنة
~~663ه، ثم عزل، ثم أعيد، ثم ظل يدرس فيها حتى مات رحمه الله (5) .
~~PageV01P027
### $ 4- المدرسة الطيبرسية:
# تقع بالقرب من الجامع الأزهر، تنسب إلى مؤسسها علاء الدين طيبرس
~~الخازنداري (1) وهيأها للدارسين سنة 680ه، وتضم المدرسة قسما للشافعية،
~~وآخر للمالكية. وكان القرافي أول من درس فيها من المالكية (2) .
# ... وهناك مدارس أخرى كثيرة في ms016 حياة القرافي، لكن لم يذكر التاريخ لنا
~~أنه باشر الدرس أو التدريس فيها. من هذه المدارس: المدرسة الظاهرية،
~~والفارقانية، والسيوفية، والفائزية، والمنصورية، ومدرسة العادل، ومدرسة ابن
~~رشيق. . إلخ (3)
# ... وبجانب هذه المدارس توجد الجوامع، كجامع عمرو بن العاص، وقد درس فيه
~~القرافي، وأخذ عنه خلق كثير (4) . PageV01P028
### | الفصل الثاني
# حياة المؤلف
# PageV01P029
### | المبحث الأول
# اسمه وكنيته ولقبه وشهرته وأصله
# * اسمه: ... أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يلين
# * كنيته: ... أبو العباس.
# * لقبه: ... شهاب الدين.
# * شهرته: ... القرافي.
# *وسبب هذه النسبة: ما ذكره بنفسه في كتابه العقد المنظوم في الخصوص
~~والعموم (1 / 549) في الباب الثالث عشر حيث قال:
# ((
# وهذا الباب يكون العموم فيه مستفادا من النقل خاصة، وذلك هو أسماء
~~القبائل التي هي أصل تلك الأسماء لأشخاص معينة من الآدميين، كتميم وهاشم.
~~أو لماء من المياه كغسان، أو لامرأة كالقرافة، فإنها اسم لجدة القبيلة
~~المسماة القرافة، نزلت هذه القبيلة بصقع من أصقاع مصر لما اختطها عمرو بن
~~العاص ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فعرف ذلك الصقع
~~بالقرافة، وهو الكائن بين مصر وبركة الأشراف، والمسمى: بالقرافة الكبيرة.
~~وأما سفح المقطم فمدفن، وسمي بالقرافة للمجاورة تبعا، ولذلك قيل له:
~~القرافة الصغيرة)) .
# ويؤكد القرافي أن شهرته بالقرافي لا تعود لكونه من سلالة هذه القبيلة، بل
~~لسكناه بتلك البقعة حيث يقول: ((واشتهاري بالقرافي ليس لأجل أني من سلالة
~~هذه القبيلة، بل للسكن بالبقعة الخاصة، فاتفق الاشتهار بذلك)) (1) .
# * أصله: صرح القرافي بأصله في كتابه السالف الذكر إذ قال: ((وإنما أنا من
~~صنهاجة الكائنة في قطر مراكش بأرض المغرب)) . وصنهاجة: بضم الصاد وفتحها
~~بطن من البربر (2) ، وقيل: إنها قبيلة من حمير، وحمير من عرب اليمن (3) .
~~PageV01P030
### | المبحث الثاني
# مولده ونشأته
# * تاريخ ولادته:
# كانت ولادته ونشأته بمصر سنة 626ه، كما صرح بذلك بنفسه في كتابه
# " العقد المنظوم " (1 / 550) ، إذ قال: ((ونشأتي ومولدي بمصر سنة ست
~~وعشرين وستمائة)) (1) .
# * مكان ولادته:
# ولد في قرية " بوش " من صعيد مصر الأسفل غربي النيل (2) ، وتعرف أيضا
# ب" بهفشيم " (3) من أعمال البهنسا، ولذلك ms017 عرف بالبهفشيمي البهنسي (4) .
# * نشأته:
# لم تنبئنا كتب التاريخ شيئا ذا بال مما يتعلق بنشأة الشهاب القرافي، غير
~~أنه ينحدر من أصول مغربية من قبيلة صنهاجة. ولعل نزوح أسرته إلى أرض مصر
~~كان في عهد والده أو قبل ذلك بقليل. ومما يؤكد حداثة هذا النزوح ثبات حفظ
~~القرافي لكثير من أسماء القبائل المغربية، مما يدل على قرب عهد أسرته بها
~~(5) . كما أن والده كني بأبي العلى، ونعت بالشيخ الأجل (6) ، مما يشير إلى
~~أن والد القرافي رحل إلى مصر رحلة علمية حتى اكتسب هذا الإجلال والتعظيم.
~~PageV01P031
# وكانت مصر معقل العلم وموئل العلماء، حتى قال ابن خلدون (1) : ((ونحن
~~لهذا العهد، نرى أن العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصر)) (2) .
# وكانت القاهرة تعج بالمساجد والمدارس ودور العلم، وبهذا تهيأت للشهاب
~~القرافي منذ نعومة أظفاره فرصة تلقي العلم. فقد ذكرت بعض كتب التراجم بأن
~~القرافي كان طالبا بالمدرسة الصاحبية، وكان يعطى له من ريع وقفها، وفي مرة
~~لم يكن حاضرا، فلم يعرف اسمه، فكتب الشخص المسؤول عن حصر الغياب ونحوه اسمه
~~بأنه " القرافي "؛ لأنه كان يأتي من تلك الجهة (3) . فهذا يعني أنه كان
~~طالبا في هذه المدرسة، وكانت تجري عليه أرزاقها.
# ومما يسجل في طور النشأة العلمية للقرافي شدة ملازمته لشيخه الجليل العز
~~بن
# عبد السلام منذ وطئت قدماه أرض مصر عام 639 ه، وكان القرافي وقتذاك في
~~الثالثة عشرة من عمره، فقد لازمه حتى توفي شيخه رحمه الله عام 660 ه.
~~PageV01P032
### | المبحث الثالث
# عقيدته ومذهبه الفقهي
### | أولا: عقيدة القرافي:
# من الآثار العلمية والفكرية السائدة في عصر القرافي على شخصيته اعتقاده
~~في مسائل أصول الدين بعقيدة الأشاعرة (1) .
# فإن انتشار هذا المذهب في ديار مصر بصورة واسعة تم عندما كانت تحت سلطنة
~~السلطان الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي، وقد كان صلاح الدين يحفظ هذه
~~العقيدة في صباه، وهكذا كان قاضيه. فلذلك عقدوا الخناصر، وشدوا البنان على
~~المذهب الأشعري، وحملوا في أيام دولتهم كافة الناس على التزامه. فتمادى
~~الحال على ذلك جميع أيام الملوك من بني ms018 أيوب (2) .
# ولقد أسهم القرافي - كغيره من العلماء - ببعض مصنفاته في شرح المذهب
~~الأشعري الذي يعتقده ويؤمن به، فهو يشرح كتاب: " الأربعين في أصول الدين
~~(3) " للفخر الرازي الذي هو من أكابر علماء الأشاعرة، ومن المنظرين لهذه
~~العقيدة.
# إن أشعرية القرافي تبدو واضحة للعيان عند الاطلاع على كثير من كتبه،
~~فمؤلفاته تنبيء بأنه أشعري خالص متمسك بها، ويسمي أهل مذهبه بأهل الحق (4)
~~، وبأهل السنة (5) .
# ومن النصوص الصريحة في انتحال القرافي مذهب الأشاعرة ما يلي:
# (1) قال في كتابه: نفائس الأصول (1/419) ((. . . وليس كما قال، لأنا
# - أيها الأشاعرة - نجوز تكليف مالا يطاق. .)) . PageV01P033
# (2) وقال في كتابه: شرح تنقيح الفصول ص (145) ((. . . لم يقل بالكلام
~~النفسي إلا نحن، ولذلك تصور - على مذهبنا - تعلقه بالأزل. . .)) .
# (3) وقال في كتابه: الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ص (65) ((. . .
~~ولذلك عدلت عن بيان سماع موسى عليه السلام لكلام الله تعالى، وهو قائم
~~بذاته بغير حرف ولا صوت، وهو مبسوط في كتبنا الكلامية، وقد ذكرته مستوعبا
~~في: شرح الأربعين للإمام فخر الدين، فمن أراده نظره هناك)) .
# 4) وقال في كتابه: الذخيرة (13/244) - بعد أن أورد مقولة الشافعي:
# ((لو وجدت المتكلمين لضربتهم بالجريد)) - قال: ((قال لي بعض الشافعية -
~~وهو متعين فيهم يومئذ - هذا يدل على أن مذهب الشافعي تحريم الاشتغال بأصول
~~الدين. قلت له: ليس كذلك، فإن المتكلمين اليوم في عرفنا إنما هم الأشعري
~~وأصحابه، ولم يدركوا الشافعي ولا تلك الطبقة الأولى، وإنما كان في زمان
~~الشافعي عمرو بن عبيد وغيره من المعتزلة المبتدعة أهل الضلالة، ولو وجدناهم
~~نحن ضربناهم بالسيف فضلا عن الجريد، فكلامه (أي الشافعي) ذم لأولئك لا
~~لأصحابنا. وأما أصحابنا القائمون بحجة الله، والناصرون لدين الله، فينبغي
~~أن يعظموا ولا يهتضموا؛ لأنهم القائمون بفرض كفاية عن الأمة. . .)) .
# ومع كون القرافي على مذهب الأشاعرة إلا أن ذلك لم يحمله على التعصب وبطر
~~الحق، فقد كان يتخلى عن مذهب قومه، وينصف خصمه إذا كانوا على الحق.
# يدل على ذلك: اختياره ما يخالف مذهب الأشاعرة والجمهور في مسألة تحريم
~~الشارع واحدا لا بعينه، واختيار أنه لا ms019 يمكن تحريم واحد لا بعينه، وقال:
~~((والحق في هذا ما نسبه (أي الآمدي) للمعتزلة لا ما نسبه لأصحابنا)) (1) .
# وما دام الحديث هنا عن عقيدة القرافي فمن إحقاق الحق أن نشيد بموقفه
~~الباسل، وجهاده النبيل، النابع من إيمانه الراسخ بدين الإسلام عقيدة وشريعة
~~ضد شبهات اليهود والنصارى ومفترياتهم. فلقد انبرى لهم القرافي - وقد كانوا
~~كثرا في عصره - يزيف معتقداتهم الباطلة، ويفند طعونهم المسمومة في الإسلام
~~وأهله. وفي هذا الصدد PageV01P034
# ألف كتابه الرائع: " الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة " (1) في الرد
~~على اليهود والنصارى. فرحمة الله عليه رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
### | ثانيا: مذهبه الفقهي:
# ... لا يساور أحدا الشك بأن الشهاب القرافي مالكي المذهب، بل زعيم
~~المالكية في عصره بإجماع من ترجم له. وإليك عرض الدلائل القاطعة بمالكيته:
# (1) قال في أول كتابه الذخيرة (1/34 - 36) ((أما بعد: فإن الفقه عماد
~~الحق، ونظام الخلق، ووسيلة السعادة الأبدية، ولباب الرسالة المحمدية، من
~~تحلى بلباسه فقد ساد، ومن بالغ في ضبط معالمه فقد شاد. ومن أجله تحقيقا،
~~وأقربه إلى الحق طريقا: مذهب إمام دار الهجرة النبوية، واختيارات آرائه
~~المرضية. لأمور - ثم ساقها
# وقال -: ولما وهبني الله من فضله أن جعلني من حملة طلبته، الكاتبين في
~~صحيفته، تعين علي القيام بحقه بحسب الإمكان، واستفراغ الجهد في مكافأة
~~الإحسان. . . ثم قال: وقد آثرت أن أجمع بين الكتب الخمسة التي عكف عليها
~~المالكيون شرقا وغربا، حتى لا يفوت أحدا من الناس مطلب، ولا يعوزه أرب. .
~~.)) .
# - وقال أيضا في الذخيرة (1/39) ((وبنيت مذهب مالك رحمه الله في أصول
~~الفقه ليظهر علو شرفه في اختياره في الأصول كما ظهر في الفروع. . .)) .
# (2) وقع من القرافي في مواطن كثيرة من كتبه أنه إذا أراد حكاية قول من
~~علماء المالكية ولا سيما الباقلاني أن يعقب بقوله: " منا " (2) أو " من
~~أصحابنا " (3) ، كما أنه إذا أراد الاستدلال لرأي المالكية عبر بقوله: "
~~لنا " (4) أي: معشر المالكية، وهكذا.
# 3) نص القرافي بنفسه على اعتزائه إلى المذهب المالكي في مقدمات بعض كتبه،
~~منها: كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء ص (85) ، قال: ((يقول ms020 العبد
~~الفقير إلى مغفرة ربه أحمد بن إدريس المالكي عفا الله عنه. . .)) وتكررت
~~نفس العبارة بحروفها تقريبا في مقدمة كتابه: الإحكام في تمييز الفتاوى عن
~~الأحكام. . . ص (30) . PageV01P035
# وفي مقدمة كتابه: الأمنية في إدراك النية ص (3) قال: ((أما بعد: فيقول
~~الشيخ الفقيه الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي. . .)) ولا شك بأن
~~عبارات الثناء التي سبقت اسمه ليست من عنده، بل من زيادة النساخ.
# (4) أجمع كل من ترجم له بأنه ينتسب إلى المذهب المالكي، ولهذا جاءت
~~ترجمته في كتب طبقات المالكية (1) دون طبقات المذاهب الأخرى.
# هذه الدلائل كافية تماما لإثبات مذهبه الفقهي، فلا حاجة لجلب النصوص
~~والاستدلال على ما هو مشهور ثابت بالإجماع.
# وبالرغم من كونه على المذهب المالكي لم يجرمنه شنآن قوم على ألا يعدل مع
~~المخالفين لمذهبه بل لم يظل متعصبا لمالكيته على حساب الحق الذي يدين به.
# بل إنك تلمس في هذا الرجل المنصف محاربته السافرة للجامدين المتعصبين ولو
~~كانوا من ذوي قرباه في المذهب. فعندما تعرض لما نقله عن " المدونة " من أن
~~القائل لامرأته: أنت علي حرام، أو أنت خلية، أو وهبتك لأهلك، أنها تطلق منه
~~بالثلاث، ولا تنفعه النية أنه أراد أقل من الثلاث (2) ناقش هذه المسألة ولم
~~يرضها، وقال:
# ((
# فهذه الأحكام حينئذ بلا مستند، والفتيا بغير مستند باطلة إجماعا، وحرام
~~على قائلها ومعتقدها - ثم قال - لكن أكثر الأصحاب وأهل العصر لا يساعدون
~~على هذا وينكرونه. وأعتقد أن ما هم عليه خلاف إجماع الأئمة، وهذا الكلام
~~واضح لمن تأمله بعقل سليم، وحسن نظر سالم من تعصبات المذاهب التي لا تليق
~~بأخلاق المتقين لله
# تعالى)) (3) .
# ولهذا لا غرو أن حرص القرافي رحمه الله في موسوعته الفقهية " الذخيرة "
~~على بيان مذاهب الفقهاء عامة والأئمة الثلاثة خاصة بجانب مذهب الإمام مالك
~~رحمه الله. PageV01P036
# قال في مقدمة الذخيرة (1/35) ((وقد آثرت التنبيه على مذاهب المخالفين لنا
~~من الأئمة الثلاثة، ومآخذهم في كثير من المسائل؛ تكميلا للفائدة، ومزيدا في
~~الاطلاع، فإن الحق ليس محصورا في جهة، فيعلم الفقيه أي المذهبين أقرب ms021
~~للتقوى، وأعلق بالسبب
# الأقوى ... )) .
# ومن الدلائل المشيرة إلى إنصافه وتجرده للحق ما يلي:
# (1) جاء في الفروق (1/12) قوله ((وهنا سؤالان مشكلان على المالكية. . .))
~~. وفي موضع آخر من الفروق (3 / 171) قال: ((وهذا موضع مشكل على
# أصحابنا)) .
# (2) بعد مناقشته لمسألة بيع الطعام قبل قبضه قال في الفروق (1/193)
# ((فبقيت المسألة مشكلة علينا، ويظهر أن الصواب مع الشافعي)) .
# (3) قال في كتابه: الاستغناء في أحكام الاستثناء ص (620) ((ولا ينبغي أن
~~ينازعهم (يقصد الشافعية) أصحابنا في هذا؛ فإنه على القواعد)) .
# وأخيرا الإمام القرافي رغم وصوله منزلة علمية رفيعة نجده لا يتردد في
~~الاعتراف بعجزه عن ضبط مسألة ما، وهذا في الحقيقة من كمال تواضعه وتجرده،
~~فمثلا:
# لما تأمل تعريفه للرخصة في " تنقيح الفصول " قال: ((والذي تقرر عليه حالي
~~في شرح المحصول، وها هنا، أني عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع مانع، أما
~~جزئيات الرخصة من غير تحديد فلا عسر فيه، إنما الصعوبة في الحد على ذلك
~~الوجه)) (1) .
# وهكذا إذا أخطأ القرافي وتبين له وجه الصواب، لا يستنكف أن يرجع
# عن خطائه. قال في شرح تنقيح الفصول ص (43) ((وقولي في الكتاب (يعني
~~المتن) : الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه. صوابه: اللفظة المستعملة أو
~~اللفظ
# المستعمل. . .)) .
# رحمة الله على الإمام القرافي، وعلى علماء الأمة أجمعين. آمين.
~~PageV01P037
### | المبحث الرابع
# شيوخه
# ربما كان من المتعذر حصر المشايخ الذين أخذ عنهم القرافي، فقد قيض الله
~~له علماء أجلاء، وسأذكر أبرزهم، فمنهم:
### | 1- 
# أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس المالكي المعروف
~~بابن الحاجب (1) .
# كان وقاد الذهن، متقنا لمذهب مالك، بارعا في الأصول والفقه والعربية. صنف
~~مختصرات طبقت شهرتها الآفاق منها: المختصر الفقهي: جامع الأمهات (ط) ،
~~والمختصر الأصولي: منتهي السول ومختصره (ط) ، الكافية في النحو (ط) ،
~~والشافية في الصرف (ط) توفي سنة 646ه.
# ذكر القرافي شيخه ابن الحاجب في كتابه الفروق (1 / 64) فقال:
# ((وقد وقع هذا البيت لشيخنا الإمام الصدر العالم، جمال الفضلاء، رئيس
~~زمانه في العلوم، أو سيد وقته في التحصيل والفهوم: جمال الدين الشيخ أبي
~~عمرو ms022 بأرض الشام، وأفتى فيه وتفنن، وأبدع فيه ونوع رحمه الله وقدس روحه
~~الكريمة. . .)) .
### | 2- 
# شمس الدين عبد الحميد بن عمويه بن يونس الخسروشاهي الشافعي (2) .
# كان فقيها أصوليا متكلما محققا بارعا في المعقولات، قرأ على الإمام
~~الرازي، وأكثر من الأخذ عنه. صنف: مختصر المهذب للشيرازي، مختصر المقالات
~~لابن سينا، توفي
# سنة 652ه.
# ذكره القرافي في " شرح تنقيح الفصول " ص (33) (المطبوع) عند الكلام عن
~~تحرير الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص واسم الجنس، فقال: ((وكان الخسروشاهي
~~يقرره، ولم أسمعه من أحد إلا منه، وكان يقول: ما في البلاد المصرية من
~~يعرفه. . .)) (3) .
# وكذلك ذكر في نفائس الأصول (2 / 704) بأنه قرأ المحصول وضبطه عليه.
~~PageV01P038
### | 3 - 
# أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (1) .
# ولد بمصر عام 581ه وطلب الحديث، فرحل من أجله إلى مكة والمدينة ودمشق
~~وبيت المقدس، حتى صار أحد الحفاظ المشهورين، وتولى مشيخة دار الحديث
# الكاملية، وبقي فيها حتى توفي عام 656ه.
# من مصنفاته: الترغيب والترهيب (ط) ، مختصر صحيح مسلم (ط) .
# أخذ عنه خلق كثير منهم: العز بن عبد السلام، وابن دقيق العيد، وقد أشار
~~إليه القرافي في كتابه " الفروق " (2 / 191) .
### | 4- 
# عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم السلمي الشافعي
~~(2)
# الملقب بسلطان العلماء، توفي سنة 660ه.
# أخذ القرافي عنه كثيرا، وكان شديد الإعجاب به، فها هو يقول عنه في
# " الفروق " (2 / 157) ((ولم أر أحدا حرره هذا التحرير إلا الشيخ عز الدين
~~بن عبد السلام رحمه الله وقدس روحه، فلقد كان شديد التحرير لمواضع كثيرة في
~~الشريعة معقولها ومنقولها، وكان يفتح عليه بأشياء لا توجد لغيره رحمه الله
~~تعالى. . .)) .
# وقال في موضع آخر من كتابه " الفروق " (4 / 251) ((لقد حضرت يوما عند
~~الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وكان من أعيان العلماء، وأولي الجد في
~~الدين، والقيام بمصالح المسلمين خاصة وعامة، والثبات على الكتاب والسنة،
~~غير مكترث بالملوك فضلا عن غيرهم، لا تأخذه في الله لومة لائم. . .)) .
### | 5- 
# شمس الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن شرف الدين المقدسي ms023 الحنبلي
~~(3)
# ولد بدمشق، ثم رحل إلى بغداد وتفقه فيها، واستقر بمصر، ودرس في المدرسة
~~الصالحية، وتولى القضاء فيها، وكان يعتبر شيخ الحنابلة في مصر، توفي سنة
~~676 ه ودفن بالقرافة الصغرى. PageV01P039
# أخذ القرافي عنه كما جاء في " الديباج المذهب " ص (128) ، وسمع عليه
# كتابه: وصول ثواب القرآن.
### | 6- 
# شمس الدين محمد بن عمران بن موسى المعروف بالشريف الكركي (1)
# ولد بفاس، ثم قدم مصر، وكان صاحب علوم كثيرة، وكان شيخا للمالكية
~~والشافعية بالديار المصرية والشامية، قدم من المغرب بمذهب مالك، وصحب العز
~~بن
# عبد السلام وأخذ عنه الفقه الشافعي، توفي سنة 688ه.
# قال القرافي عنه: ((إنه تفرد بمعرفته ثلاثين علما وحده، وشارك الناس في
# علومهم)) (2) . PageV01P040
### | المبحث الخامس
# تلاميذه
# لقد أصبح القرافي علما بارزا من الأعلام المشار إليهم بالبنان، وقد أفاد
~~منه كثير من الطلبة والمشتغلين عليه، وقد عهد إليه بالتدريس في بعض مدارس
~~مصر الشهيرة، وبجامع عمرو بن العاص. ولا شك أن خلقا كثيرا قد أخذوا عن
~~الإمام القرافي، فمن أبرز تلاميذه:
### | 1 - 
# عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف العلامي الشافعي، المشهور بابن بنت
~~الأعز (1)
# كان فقهيا نحويا دينيا فصيحا، وكان من أحسن القضاة سيرة، ولي خطابة
~~الأزهر، والتدريس بالمدرسة الشريفية. قرأ على القرافي الأصول وتعليقة
~~القرافي على المنتخب التي صنعها لأجله. توفي سنة 665ه.
### | 2 - 
# أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد البقوري (2)
# أخذ عن الإمام القرافي وغيره، واختصر كتابه " الفروق " وهذبه ورتبه
~~وسماه:
# " ترتيب الفروق واختصارها " (ط) . توفي سنة 707ه.
### | 3 - 
# صدر الدين أبو زكريا يحيى بن علي بن تمام السبكي (3) .
# برع في الفقه والأصول، وقرأ الأصول على الإمام القرافي، وسمع الحديث من
~~غيره، تولي قضاء بعض البلاد المصرية، ثم درس بالمدرسة السيفية بالقاهرة حتى
~~وفاته سنة 725ه.
### | 4 - 
# شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الولي بن جبارة المرداوي
~~المقدسي الحنبلي (4)
# كان أصوليا مقرئا نحويا فقيها بمذاهب الحنابلة زاهدا دينا، انتهت إليه
~~مشيخة بيت المقدس. قرأ الأصول على القرافي، ألف شرحا كبيرا للشاطبية وغيره.
~~توفي ببيت ms024 المقدس سنة 728ه. PageV01P041
### | 5 - 
# زين الدين أبو محمد عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي (1)
# كان رجلا صالحا زاهدا ذاكرا، ولي قضاء بعض البلاد المصرية، وكان من أعيان
~~نواب ابن دقيق العيد.
# قرأ الأصول على الشهاب القرافي، وحدث بالقاهرة والمحلة ومكة والمدينة.
~~توفي سنة 735ه.
### | 6- 
# أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي (2) .
# نزل بتونس، ثم رحل إلى الاسكندرية، ثم القاهرة، ولقي القرافي بها، ولازمه
~~وانتفع به، وأجازه الإمام القرافي بالإمامة والأصول والفقه، كان فقيها
~~فاضلا متفننا في العلوم، حج سنة 680ه، وعاد إلى المغرب بعلم جم، ولي قضاء
~~قفصة ثم عزل. توفي سنة 736ه. من تآليفه: تحفة اللبيب في اختصار كتاب ابن
~~الخطيب، تحفة الواصل في شرح الحاصل، المذهب في ضبط قواعد المذهب، وغيرها.
### | 7 - 
# محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان الكناني الشافعي (3) .
# كان إماما يضرب به المثل في الفقه، عارفا بالأصلين والنحو والقراءات،
~~ذكيا نظارا فصيحا سليم الصدر، كثير المروءة، درس بأماكن كثيرة، أخذ الأصول
~~عن الإمام القرافي. توفي سنة 749 ه. PageV01P042
### | المبحث السادس
# مكانته العلمية و
### | ثناء العلماء عليه
# </span>
### | * مكانته العلمية:
# مما لا ريب فيه أن القرافي تبوأ منزلة عالية، واعتبر من أكابر علماء
~~عصره، قد شهد له بذلك معاصروه، ومن تلوه ممن قرأوا كتبه.
# لقد أظهرت مصنفاته العديدة المتنوعة سمو مكانته، وعلو درجته في كثير من
~~ميادين العلوم والفنون التي خاضها ودرسها.
# فهو المتكلم الضليع، والمنطيق البارع، له دراية فائقة بعلم العقائد
~~والتوحيد، وهو منافح صنديد عن عقيدة الإسلام وشريعته ضد شبهات اليهود
~~والنصارى وأهل الزيغ والضلال (1) .
# وهو المفسر المتمكن، له أقوال مبثوثة في مصنفاته (2) ،
# ونقل عنه بعض المفسرين في تفاسيرهم (3) .
# وهو لغوي كبير، أحاط بكثير من دقائق اللغة، وسبر غورها، وفهم سرها.
~~وتحريراته ومصنفاته تشهد له بذلك (4) .
# وهو فقيه متبحر، ومدقق متفرد، حسبك بموسوعته الفقهية الزاخرة " الذخيرة "
~~فهي من أشهر كتب الفقه المالكي بل الفقه الإسلامي عامة، وناهيك بكتابه الفذ
# " الفروق " الذي يعتبر من أعظم مبتكراته الفريدة في ms025 علم القواعد الفقهية.
# وهو أصولي نظار نحرير، عقليته الأصولية بارعة قوية، ويكفيك برهانا على
~~إبداعاته الأصولية تصديه لشرح أجل كتب الأصول وهو " المحصول " للرازي. فقد
~~أودع القرافي درره ونفائسه في كتابه الموسوعي " نفائس الأصول في شرح
~~المحصول ". PageV01P043
# وبجانب إمامة القرافي في العلوم النقلية والعقلية الشرعية، كانت له معرفة
~~ثاقبة ببعض العلوم التجريبية، ومشاركاته في هذا المضمار تعلن عن تبحره
~~وتفننه.
# فله اطلاع واسع بالطب، فها هو يقول في " نفائس الأصول " (6 / 2602) بأن
~~الترياق (1) نافع إلا إذا استعمله الممتلئ، أو صغير السن، أو أخذ منه مقدار
~~كبير، فإنه يقتل. وقال في النفائس (1 / 459) عن " ماء الهندباء " (2) :
~~إنها تفتح سدد الكبد. وقال عن البقلة الحمقاء (3) المسماة بالرجلة بأن عادة
~~الأطباء يصفون بزرها لتسكين العطش (4) .
# وقد استعمل الحساب والجبر والمقابلة في باب " الفرائض " من كتابه
# " الذخيرة " (5) وهو أمر لم يسبق إليه من قبل في كتب المالكيين. كما له
~~تصنيف في الرياضيات (6) .
# وتحدث عن علم الفلك والمواقيت حديث العالم الخبير، فبين ما يشتمل عليه من
~~العروض والأطوال والقطب والكوكب والشمس والرياح، وذلك عند الكلام على تحديد
~~القبلة للمصلي في كتابه: " الذخيرة " (7) . PageV01P044
# كما له معرفة بعلم الفيزياء يدل عليها تفسيره للصوت وكيفية خروجه، فهو
~~يقرر: بأن الصوت عبارة عن هواء خارج عبر مجار هندسية دقيقة ذات تجويفات
~~محكمة، وليس شرطا أن يصدر هذا الصوت عن حي، بل قد يصدر عن جماد (1) .
# وفي الضوء أسهم بكتاب فريد مفيد فيه، وهو: " الاستبصار فيما تدركه
# الأبصار " شرح فيه صفة الإبصار وانعكاس الصور، وتشريع العين، وخداع البصر
~~(2) .
# ... كما كان للقرافي مهارة صناعية عجيبة، وقدرة اختراعية بديعة (3) ، فقد
~~ابتكر صناعة آلات وتماثيل على هيئة إنسان أو حيوان، قال في " نفائس الأصول
~~"
# 1 / 441) : ((وكذلك بلغني أن الملك الكامل (4) وضع له شمعدان (5) ، كلما
~~مضى من الليل ساعة انفتح باب منه، وخرج منه شخص يقف في خدمة السلطان، فإذا
~~انقضت عشر ساعات، طلع شخص على أعلى الشمعدان، وقال: صبح الله السلطان
~~بالسعادة، فيعلم أن الفجر قد طلع. وعملت أنا هذا الشمعدان، وزدت فيه ms026 أن
~~الشمعة يتغير لونها في كل ساعة، وفيه أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى
~~البياض الشديد، ثم إلى الحمرة الشديدة، في كل ساعة لهما لون، فيعرف التنبيه
~~في كل ساعة، وتسقط حصاتان من طائرين، ويدخل شخص، ويخرج شخص غيره، ويغلق باب
~~ويفتح باب، وإذا طلع الفجر طلع شخص على أعلى الشمعدان وأصبعه في أذنه يشير
~~إلى الأذان، غير أني عجزت عن صنعة الكلام. وصنعت صورة حيوان يمشي ويلتفت
~~يمينا وشمالا، ويصفر، ولا يتكلم)) (6) . PageV01P045
# فلا عجب بعد هذا كله أن دعا القرافي إلى تعلم العلوم المساعدة للشريعة من
~~حساب وهندسة وفلك وطب وفيزياء وكيمياء وغيرها. فها هو يقول في كتابه
# " الفروق " (4 / 11) : ((وكم يخفي على الفقيه والحاكم الحق في المسائل
~~الكثيرة بسبب الجهل بالحساب والطب والهندسة، فينبغي لذوي الهمم العلية ألا
~~يتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنهم.
# ولم أر في عيوب الناس عيبا ... كنقص القادرين على التمام)) (1)
### | * ثناء العلماء عليه:
# ... بعد الاطلاع على مكانته العلمية السامقة ومنزلته الرفيعة الشاهقة،
~~ماذا عسى أهل العلم أن يقولوا فيه؟
# ... إليك بعض ما قيل فيه رحمه الله تعالى (2) :
# ... الإمام، العالم، الفقيه، الأصولي، العلامة الفهامة، وحيد دهره، وفريد
~~عصره، نسيج وحده، وثمر سعده، شيخ الشيوخ، وعمدة أهل التحقيق والرسوخ، ذو
~~العقل الوافي، والذهن الصافي، الشهاب القرافي.
# الإمام الحافظ، والبحر اللافظ، المفوه المنطيق، الآخذ بأنواع الترصيع
~~والتطبيق، كان حسن السمت والشكل، وكان محرزا قصب السبق، جامعا للفنون، وكان
~~مرتحل العلماء من الأصقاع النائية.
# كان إماما بارعا في الفقه، والأصول، والعلوم العقلية، انتهت إليه رئاسة
~~الفقه على مذهب مالك، دلت مصنفاته على غزارة فوائده، وأعربت عن حسن مقاصده،
~~جمع فأوعى، وفاق أضرابه جنسا ونوعا.
# ... كان أحسن من ألقى الدروس، وحلى من بديع كلامه نحور الطروس، إن عرضت
~~حادثة فبحسن توضيحه تزول، وبعزمته تحول، فلفقده لسان الحال يقول:
~~PageV01P046
# حلف الزمان ليأتين بمثله ... حنثت يمينك يا زمان فكفر (1)
# - قال الطوفي (2) فيه: ((الشيخ الإمام الأوحد)) (3) .
# - وقال الحافظ الذهبي (4) فيه: ((العالم الشهير، الأصولي. . . كان إماما
~~في أصول الدين، وأصول الفقه، عالما ms027 بمذهب مالك، وبالتفسير، وعلوم أخر. . .
~~وصنف في أصول الفقه الكتب المفيدة الكثيرة، واستفاد منه الفقهاء)) (5) .
# - وقال ابن السبكي (6) فيه: ((أستاذ زمانه في المنطق والعقليات بأسرها))
~~(7) .
# - وقال الحافظ العلائي (8) فيه: ((كان يجري بينه وبين العلامة شمس الدين
~~PageV01P047
# الأصفهاني (1) الأصولي (صاحب الكاشف على المحصول) مباحث كثيرة ويسيء عليه
~~الأصفهاني الأدب، ويستطيل عليه كثيرا، وهو يحتمله. وجماعة من الفضلاء
~~يرجحون الأصفهاني عليه في التحقيق، ولكن الشيخ شهاب الدين القرافي أعرف
~~بتخريج المسائل الفقهية على قواعد الأصول، وأشهر بمعرفة القواعد الكلية،
~~وأكثر فوائد، وله في تصانيفه نكت حسان لا توجد لغيره، ومطالعة كتبه مفيدة
~~جدا، وله مشاركة قوية في الطب والعربية، وله نظم ونثر جيدان)) (2) .
# - قال رئيس القضاة تقي الدين بن شكر (3) : ((أجمع الشافعية والمالكية على
~~أن أفضل أهل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة: القرافي بمصر القديمة، والشيخ
~~ناصر الدين ابن المنير (4) بالأسكندرية، والشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد
~~بالقاهرة. . .)) (5) .
# - وقال ابن دقيق العيد - لما مات القرافي - ((مات من كان يرجع إليه في
~~علم
# الأصول)) (6) .
# - ولا غرو بعد ذلك أن عده السيوطي (7) في حسن المحاضره (1 / 316) مجتهدا
~~مطلقا. PageV01P048
### | المبحث السابع
# مصنفاته
# مصنفات القرافي ومؤلفاته شاهدة له بالبراعة والفضل واليراعة (1) . وقد
~~دلت هذه المصنفات على غزارة فوائده، وأعربت عن حسن مقاصده، جمع فأوعى، وفاق
~~أضرابه جنسا ونوعا، كان إماما بارعا في الفقة والأصول والعلوم العقلية، وله
~~معرفة بالتفسير.
# سارت مصنفاته مسير الشمس، ورزق فيها الحظ السامي عن اللمس. كم حرر مناط
~~الإشكال! وفاق أضرابه النظراء والأشكال! وألف كتبا مفيدة، انعقد على كمالها
~~الإجماع، وتشنفت بسماعها الأسماع (2) .
# وإليك عرضا لمؤلفات القرافي مصنفة حسب الفنون، ذاكرا: أين جاءت نسبة
~~الكتاب إلى القرافي، وما موضوعه ومسائله، وأين مكانه: أهو مطبوع أم مخطوط؟
### | أولا: العقيدة وأصول الدين:
# (1) الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة
# النسبة: نسبه إليه كثير من المصادر منها: الديباج المذهب ص 129، شجر
~~النور الزكية 1/188، هدية العارفين ص 99، كشف الظنون 1/11، شرح تنقيح
~~الفصول للقرافي ص (60) من قسم التحقيق.
# الموضوع: يرد القرافي في هذا الكتاب على أباطيل وشبهات ومعتقدات ms028 اليهود
~~والنصارى (3) .
# المكان: مطبوع بحاشية كتاب: " الفارق بين المخلوق والخالق " لعبد الرحمن
~~أفندي بمطبعة الموسوعات بمصر سنة 1322 ه.
# - وله طبعات تجارية أخرى منها: مكتبة وهبة - القاهرة - 1987م.
# - طبعة مكتبة القرآن - بالقاهرة. دراسة وتحقيق/ مجدي محمد الشهاوي.
~~PageV01P049
# - قام بتحقيقه الباحث/ ناجي محمد داود بجامعة أم القرى، رسالة دكتوراه في
~~العقيدة عام 1404ه.
# - كما حقق الباحث/ سالم بن محمد القرني بابين من الكتاب رسالة ماجستير،
~~بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (كلية أصول الدين) سنة 1404ه.
# (2) أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية
# ... النسبة: جاء ذكره في: هدية العارفين 1/99
# ... الموضوع: لعله نفسه الكتاب سالف الذكر.
# ... المكان: غير معروف.
# (3) الإنقاد في الاعتقاد
# النسبة: جاء ذكره عند المصنف في كتابه: " الاستغناء في أحكام الاستثناء "
# ص 358، 363، وفي الذخيرة 13/235. كما نسبه إليه: الديباج المذهب ص ...
~~129، شجرة النور الزكية 1/189، هدية العارفين 1/99، إيضاح ... المكنون 1/
~~135
# الموضوع: واضح من إحالة المصنف إليه في كتابيه " الاستغناء " و " الذخيرة
~~" أنه يعالج مشكلات تتعلق بعلم الكلام وإثبات وحدانية الله تبارك وتعالى
~~وصفاته على طريقة الأشاعرة.
# المكان: غير معروف.
# تنبيه: جاءت تسمية الكتاب في بعض المصادر أنه: " الانتقاد في الاعتقاد ".
# وفي بعضها: " الإنقاذ في الاعتقاد ".
# (4) شرح الأربعين في أصول الدين
# النسبة: ذكره المصنف في بعض كتبه منها: الفروق 3/27، نفائس الأصول 6 /
~~2837، الاستغناء في أحكام الاستثناء ص 363، الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة
~~الفاجرة ص 65. كما جاءت النسبة إليه في: الديباج المذهب ص 129، شجرة النور
~~الزكية 1/189، هدية العارفين 1/99.
# PageV01P050
# الموضوع: كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام فخر الدين الرازي من الكتب
~~المشهورة في علم الكلام، ألفه الرازي لولده محمد، ورتبه في أربعين مسألة
~~(1) ، وهو مطبوع بمكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة.
# والإمام القرافي قام بشرح هذا الكتاب لما حواه من التأصيلات في علم
~~العقائد والكلام.
# المكان: غير معروف.
### | ثانيا: أصول الفقه:
# (1) التعليق على المنتخب
# النسبة: جاء ذكره عند المصنف في كتابه: نفائس الأصول (4/1734) وسماه: شرح
~~المنتخب. كما جاء في الوافي بالوفيات 6/233، طبقات الشافعية الكبرى 8/172،
~~الديباج المذهب ص 129، شجرة النور ms029 الزكية 1/188، المنهل الصافي 1/216، ونقل
~~منه ابن السبكي في: الإبهاج 2/365، والإسنوي في: التمهيد في تخريج الفروع
~~على الأصول ص 430.
# الموضوع: " المنتخب " مختصر من المحصول، والمشهور أنه من تأليف الإمام
~~الرازي، لكن القرافي أنكر نسبته إلى الإمام الرازي، ونقل عن شمس الدين
~~الخسروشاهي (شيخ القرافي وتلميذ الرازي) بأن " المنتخب " لضياء الدين حسين
~~(2) .
# المكان: غير معروف.
# (2) تنقيح الفصول في علم الأصول (أو في اختصار المحصول)
# وسيأتي الكلام عنه - إن شاء الله - في الفصل الثالث من القسم الدراسي.
# (3) شرح تنقيح الفصول
# وسيأتي الكلام عنه مستوفى إن شاء الله في الفصل الثالث من القسم الدراسي.
# (4) نفائس الأصول في شرح المحصول
# النسبة: جاء ذكره في كتب القرافي الأخرى منها: الفروق 1/174، الاستغناء
~~في PageV01P051
# أحكام الاستثناء ص 86، 126، 229، 360، 369، شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص
~~16، 44، 49، 62، 71، 93، 125. العقد المنظوم في الخصوص والعموم 2/161،
~~2/456.
# كما نسبه إليه صاحب هدية العارفين ص 1/ 99.
# الموضوع: الكتاب شرح موسوعي لكتاب المحصول للإمام الرازي، أكثر فيه
~~القرافي من إيراد الأسئلة والإشكالات، واستمد مادة شرحه مما يربو عن ثلاثين
~~تصنيفا في أصول الفقه.
# المكان: طبع الكتاب في مكتبة نزار مصطفي الباز (المكتبة التجارية) في تسع
~~مجلدات، بتحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض.
# - كما تم تحقيقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض (رسائل
~~دكتوراه) سنة 1406ه على أيدي المشايخ الفضلاء د. عايض بن نامي السلمي
# (القسم الأول) د. عبد الكريم بن علي النملة (القسم الثاني) د. عبد الرحمن
~~المطير (القسم الأخير) .
# (5) العقد المنظوم في الخصوص والعموم
# النسبة: جاءت النسبة إليه في: كشف الظنون 2/1153، هدية العارفين 1/99
# الموضوع: صرح المصنف بسبب تأليفه للكتاب بأن كثيرا من الفقهاء لم يحققوا
~~معنى العموم والخصوص وأن العام التبس مفهومه بالمطلق. ثم عد صيغا للعموم
~~أوصلها إلى (250) صيغة، كما أوصل المخصصات إلى عشرة مخصصات.
# المكان: طبع الكتاب على نفقة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب،
~~دراسة وتحقيق الأستاذ/ محمد علوي بنصر. سنة 1418ه.
# - طبعة دار الكتبي بالقاهرة، وتوزيع المكتبة المكية بمكة المكرمة سنة
~~1420 ه. بتحقيق الدكتور / أحمد ms030 الختم عبد الله.
### | ثالثا: الفقه والقواعد الفقهية:
# (1) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
# النسبة: جاءت النسبة إليه في: الفروق 1/3، 51، 2/104، 4/6، 84، وفي نفائس
~~الأصول 9 / 2910، وفي: شرح تنقيح الفصول ص (478) من قسم
# PageV01P052
# التحقيق.
# كما جاءت النسبة إليه في: الوافي بالوفيات 6/233، الديباج المذهب ص 129،
~~هدية العارفين 1/99، كشف الظنون 1/21 وغيرها.
# الموضوع: الكتاب يعنى ببيان الفرق بين الفتيا من المجتهد، والحكم من
~~القاضي، وتصرفات الإمام علي أي وجه تحمل؟. وما الحالات التي ينقص فيها حكم
~~الحاكم؟. وجعله في أربعين سؤالا.
# المكان: للكتاب عدة طبعات منها: طبعة مطابع الأنوار سنة 1357ه بتقديم/
~~محمود عرنوس، وتصحيح/ عزت العطار. وطبعة المكتب الثقافي للنشر والتوزيع
~~بالقاهرة سنة 1989م بتحقيق/ أبو بكر عبد الرازق. وطبعة مكتبة المطبوعات
~~الإسلامية بحلب سنة 1416ه (الطبعة الثانية) بتحقيق/ الشيخ عبد الفتاح أبو
~~غدة رحمه الله.
# (2) الأمنية في إدراك النية
# النسبة: جاءت النسبة إليه في: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص 74،
~~شرح تنقيح الفصول ص (383) من القسم التحقيقي، نفائس الأصول 4 / 1632، 8 /
~~3545، الفروق 1/71، 72.
# كما جاءت النسبة إليه في: الديباج المذهب ص 129، هدية العارفين 1/ 99،
~~إيضاح المكنون 3، 127، شجرة النور الزكية 1/ 188.
# الموضوع: تناول فيه القرافي حقيقة النية، ومحلها، وشروطها، وأقسامها،
~~وأحكامها، وفوائد أخرى متعلقة بالنية.
# المكان: طبع الكتاب عدة طبعات منها: طبعة دار الكتب العلمية - بيروت،
~~وطبعة دار الفتح بالشارقة سنة 1416ه.
# طبعة مكتبة الحرمين - الرياض الطبعة الأولى 1408 ه بتحقيق ودراسة د.
~~مساعد ابن قاسم الفالح (رسالة ماجستير) ، كما حققه د. محمد بن يونس السويسي
~~بالكلية الزيتونية للشريعة بتونس عام 1402ه.
# (3) أنوار البروق في أنواء الفروق: المسمي ب " الفروق "
# النسبة: نسبه المصنف إلى نفسه في: العقد المنظوم في الخصوص والعموم
~~2/205.
# كما جاء ذكره في: الديباج المذهب ص 129، هداية العارفين 1/99، كشف الظنون
~~1/186، الوافي بالوفيات 6/233.
# PageV01P053
# الموضوع: الكتاب فريد في بابه، لهج العلماء قديما وحديثا بالثناء عليه،
~~وأكثروا من النقل عنه، وهو في بيان الفروق بين القواعد الفقهية، ذكر فيه
~~مصنفه (548) قاعدة، وفرع عليها فروعا ms031 كثيرة.
# المكان: له عدة طبعات منها:
# - طبعة تونس سنة 1302ه، وطبعة دار الكتب العلمية، بيروت.
# - طبعة دار المعرفة ببيروت، ومعها حاشية تسمى: إدرار الشروق على أنواء
~~الفروق، وبالهامش: تهذيب الفروق (1) والقواعد السنية في الأسرار الفقهية
~~(2) .
# (4) الذخيرة أو الذخيرة في الفقه
# النسبة: جاء ذكره في بعض كتب القرافي نفسه منها: الأمنية في إدراك النية
# ص 62، الفروق 1/3، الاستغناء في أحكام الاستثناء ص 704، شرح تنقيح الفصول
~~(المطبوع) ص 75.
# كما جاءت النسبة إليه في: الديباج المذهب ص (129) ، الوافي بالوفيات
~~6/233، شجرة النور الزكية 1/188، حسن المحاضرة 1/316، كشف الظنون 1/825
~~وغيرها.
# الموضوع: الكتاب موسوعة فقهية ضخمة، صنعه المصنف من نحو أربعين مصنفا من
~~تصانيف المذهب، علاوة على كتب الفقه ... والأدب والمذاهب الأخرى، يعنى بعرض
~~آراء المذاهب الأخرى، ويقارن بينها، ويذكر الحجج والمناقشات، كما أكثر من
~~ذكر القواعد الأصولية، والفقهية، وتخريجات الفروع عليها.
# المكان: مطبوع بدار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1994م، تحقيق د. محمد حجي
~~وآخرون. والكتاب فيه أجزاء ناقصة لم تكتمل. ... ... ...
# - كما توجد طبعة للجزء الأول منه بمصر بعناية كلية الشريعة بالأزهر سنة
~~1381ه، وأعيد طبعه في الكويت سنة 1402ه في موسوعة تحقيق التراث على نفقة
~~وزارة الأوقاف. PageV01P054
# - توارد الباحثون في أماكن متفرقة على تحقيق أجزاء من مخطوطاته منهم:
~~إبراهيم العاقب أحمد - دكتوراه بجامعة أم القرى سنة 1409ه، إبراهيم سيلا -
~~ماجستير بالجامعة الإسلامية سنة 1406ه، الحسن عمر مساعد - دكتوراه بالجامعة
~~الإسلامية، محمد عالم عبد المجيد الأفغاني دكتوراه بجامعة أم درمان
~~بالسودان سنة
# 1416ه.
# (5) البيان فيما أشكل من التعاليق والأيمان
# النسبة: جاء ذكره في: البحر المحيط للزركشي 4 / 419، المعيار المعرب
~~2/97، الديباج المذهب ص 129، هدية العارفين 1/99 إيضاح المكنون 1/206 وجاءت
~~تسميتها في أكثر هذه المصادر: البيان في تعليق الأيمان.
# الموضوع: واضح من عنوانه أنه يبحث موضوع الحلف والأيمان، وتعليق الطلاق
~~والاستثناء في اليمن ونحو ذلك.
# المكان: مخطوط ضمن مجموع بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (160ك) ، يقع
~~في إحدى وعشرين صفحة من القطع الكبير (1) .
# (6) كفاية اللبيب في كشف غوامض التهذيب (شرح تهذيب المدونة)
# النسبة: ms032 جاءت النسبة إليه في مواهب الجليل شرح مختصر خليل 4 / 74،
# 4 / 115 ونقل عنه.
# وكذلك جاءت النسبة إليه باسم " شرح التهذيب " في: الديباج المذهب ص 129،
~~هدية العارفين 1/ 99، شجرة النور الزكية 1/ 188.
# الموضوع: تهذيب المدونة لأبي سعيد البراذعي (2) اختصر فيه المدونة، واتبع
~~طريقة ابن أبي زيد، وحذف ما زاده ابن أبي زيد في رسالته، وعول الناس عليه.
~~والقرافي شرح هذا التهذيب. PageV01P055
# المكان: مخطوط في خزانة القرويين تحت رقم (386) (1)
# (7) شرح التفريع لابن الجلاب (2)
# النسبة: جاء ذكره في المعيار المعرب (2/ 97) لكن على أنه " اختصار
~~علىالجلاب ". وجاءت النسبة إليه أيضا في: الديباج المذهب ص 129، هدية
~~العارفين 1/ 99، شجرة النور الزكية 1/188.
# الموضوع: كتاب التفريع كتاب مهم ومشهور في المذهب المالكي، وفيه كثير من
~~التفريعات الفقهية، وقد اعتمد عليه القرافي كثيرا في كتابه " الذخيرة ".
# المكان: غير معروف.
# (8) اليواقيت في علم المواقيت
# النسبة: نسبه المصنف إلى نفسه في: الفروق (3/292) بعنوان: اليواقيت في
~~أحكام المواقيت.
# وكذا في: الديباج المذهب ص 129، هدية العارفين 1/99، إيضاح ... المكنون
~~2/732.
# ونقل عنه الحطاب في: مواهب الجليل 1/15، 18، والونشريسي في: المنهج
~~الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق ص 360.
# الموضوع: الكتاب يعالج موضوع أوقات العبادات وأزمنتها، وأحكامها الفقهية،
~~وما يوصل إلى أسبابها من دورة الفلك. فالكتاب مزيج من الفقه والأصول،
~~والفلك والمناظر (3) .
# المكان: توجد منه نسخ خطية في:
# - الخزانة العامة بالرباط، ضمن مجموع تحت رقم (160ك) .
# - مكتبة كلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط ضمن مجموع برقم (124/2)
~~. PageV01P056
# - الخزانة الحسنة بالرباط بالقصر الملكي برقم (3906) .
# - المكتبة الوطنية بتونس برقم (2351) .
# (9) الرائض في الفرائض
# هذا الكتاب مدمج ضمن كتاب " الذخيرة " 13 / 7.
# وسبب إفراده هنا بكونه كتابا مستقلا للقرافي أن مصنفه قال: ((وقد سميته:
# " الرائض في الفرائض " فمن أراد أن يفرده، فإنه حسن في نفسه، ينتفع به في
~~المواريث نفعا جليلا إن شاء الله تعالى)) .
### | رابعا: اللغة العربية:
# (1) الاستغناء في أحكام الاستثناء
# النسبة: نسبه المصنف إلى نفسه في: الفروق 3/ 168، العقد المنظوم في
~~الخصوص والعموم 2/305، 236، شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 61، 246، 251،
~~258.
# كما جاء ذكره في: الديباج المذهب ms033 ص 129، إيضاح المكنون 1/72، هدية
~~العارفين 1/99.
# الموضوع: يعالج الكتاب مسألة الاستثناء في اللغة العربية ما حقيقته، وما
~~أنواعه، وما أحواله وتطبيقاته في الأيمان والطلاق والأقارير؟ وقد استقصى
~~المصنف آيات الاستثناء في كتاب الله وشرحها.
# المكان: طبع الكتاب محققا تحقيقا علميا من الدكتور طه محسن بمطبعة
~~الإرشاد من إصدار وزارة الأوقاف العراقية سنة 1402ه.
# - وله طبعة تجارية بتحقيق/ محمد عبد القادر عطا دار الكتب العلمية بيروت
~~سنة 1986م.
# (2) الخصائص في قواعد اللغة العربية
# النسبة: ذكره الزركلي في الأعلام (1/ 95) .
# الموضوع: كما هو ظاهر من عنوانه، يبحث في موضوعات تتصل بالنحو وقواعد
~~اللغة.
# PageV01P057
# المكان: مطبوع بوزارة الثقافة والإعلام في بغداد (1) .
# - وله نسخة خطية في مكتبة الجزائر برقم (100/ 1) (2) .
# (3) القواعد الثلاثون في علم العربية
# ... النسبة: نسبه إليه الدكتور/ طه محسن في: الاستغناء في أحكام
~~الاستثناء ص 31
# وذكره بروكلمان في كتابه: تاريخ الأدب العربي (الأصل) 1/ 481 ... باسم:
~~القواعد السنية في أسرار العربية.
# الموضوع: لم أقف على موضوعاته.
# المكان: مخطوط في المكتبة الوطنية بباريس ضمن مجموع (1013/ 5) .
# (4) الأجوبة عن الأسئلة الواردة على خطب ابن نباته (3)
# النسبة: الديباج المذهب ص 129، هدية العارفين 1/99
# الموضوع: خطب ابن نباته رزقت القبول من الجميع، ووقع الإجماع على أنه ما
~~عمل مثلها، لا من خطب بعدها ولا قبلها. وكان يحض الناس فيها على الجهاد في
~~سبيل الله (4) .
# وتبدو أن عناية خاصة كانت لخطب ابن نباته من العلماء، فقد شرحها غير واحد
~~من علماء اللغة، فلا يبعد أن يكون لفت نظر القرافي بعض المسائل اللغوية
~~والأدبية المثارة حول هذه الخطب فأراد أن يحسم النزاع فيها كعادته (5) .
# المكان: غير معروف. PageV01P058
### | خامسا: العلوم العقلية العلمية:
# (1) الاستبصار فيما تدركه الأبصار
# النسبة: نسبه المصنف إلى نفسه: نفائس الأصول 6 / 2839.
# كما جاء ذكره في: الديباج المذهب ص 129 بعنوان: الإبصار في مدركات
~~الأبصار، وذكره: الوافي بالوفيات 6/ 223، هدية العارفين 1/ 99، كشف الظنون
# 1/ 77.
# الموضوع: الكتاب يشرح ظاهرة الإبصار، ومراحل تكون الصور في الذهن، ويبحث
~~في حاسة العين وتشريحها، وانعكاس الصور، وخداع البصر، ونحو ذلك. وهو رد على
~~ملك الإفرنج بصقلية ms034 في عهد الملك الكامل، كان قد وجه أسئلة علمية شائكة
~~وعويصة، يريد بها وصم الإسلام بالنقص إن عجز المسلمون عن الإجابة عنها،
~~فانبرى لها القرافي وجعلها في خمسين ... مسألة (1) .
# المكان: مخطوط في: مكتبة أسعد أفندي في استامبول برقم (1270) ، وفي دار
~~الكتب المصرية برقم (83) تيمور، وفي مكتبة الاسكوريال بمدريد برقم (707/ 9)
~~، وبخزانة المكتبة الخديوية برقم (22) ، وفي الزاوية الحمزاوية بتامكروت
~~بالمغرب برقم (229) ضمن مجموع.
# (2) المناظر في الرياضيات
# النسبة: جاءت النسبة إليه في: هداية العارفين 1/ 99
# الموضوع: لم أقف على موضوعاته.
# المكان: غير معروف.
### | سادسا: فنون متنوعة:
# (1) المنجيات والموبقات فيما يجوز وما يكره وما يحرم من الدعوات
# النسبة: ذكره المصنف في كتابه: " الفروق " 1/144، 4/235 ونسبه إليه:
~~الديباج المذهب ص 129، شجرة النور الزكية 1/188 هدية العارفين 1/99.
# الموضوع: في الرقائق والآداب، وقد نقل القرافي منه بعض مسائله في كتابه
# " الفروق " المشار إليه قريبا. PageV01P059
# المكان: ذكر بروكلمان في كتابه: تاريخ الأدب العربي (الأصل) 1/482 بأن له
~~نسخة خطية في المكتبة البلدية بالإسكندرية برقم (16) فقه مالكي.
# (2) مصنف في قوله تعالى: {وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام} [الانبياء:
~~8]
# النسبة: جاء في الوافي بالوفيات (6/ 234) قوله: ((حكى لي بعضهم أنه رأي
~~مصنفا كاملا في قوله تعالى {وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام}
# [الأنبياء: 8] فبنى هذا على الاستثناء، وظن أن الآية: جسدا إلا يأكلون
~~الطعام، وزاد ذلك ألفا، فلما قيل له عن ذلك - بعد أن خرج عن بلده - اعتذر
~~بأن الفقيه لقنه كذلك في الصغر. . .)) .
# الموضوع: لم يظهر لي في ذلك شيء، فقد يكون في اللغة أو التفسير أو
~~العقيدة ... أو جميع ذلك، والله أعلم.
# المكان: غير معروف.
# (3) البارز للكفاح في الميدان
# النسبة: جاءت النسبة إليه في: الديباج المذهب ص 129، هدية العارفين 1/
~~99، إيضاح المكنون (1/161) واسمه فيه: ((البارز لكفاح الميدان)) .
# الموضوع: يبدو أنه في الفقه، وبالأخص في أحكام الجهاد. وهذا مجرد ظن فقط،
~~والله تعالى أعلم.
# المكان: غير معروف.
# (4) الاحتمالات المرجوحة
# النسبة: جاءت النسبة إليه في: الديباج المذهب ص 129، هدية العارفين 1/99.
# الموضوع: يظهر من عنوانه أنه في علم الفقه ms035 أو الأصول؛ لأن موضوعات
~~التراجيح والمحتملات يغلب بحثها فيهما، ولا دليل على ذلك إلا الظن، والله
~~أعلم.
# المكان: غير معروف.
# وبعد هذا العرض لمؤلفات القرافي القيمة يمكن معرفة التسلسل الزمني لكثير
~~منها بصورة تقريبية في المخطط الزمني لمؤلفاته (1) . PageV01P060
### | المبحث الثامن
# وفاته رحمه الله
# بعد حياة حافلة بجليل الأعمال، وعمر أفناه القرافي عليه رحمة الله في
~~العلم تحصيلا وتدريسا وتأليفا، وبعد أن تخرج به عدد من تلاميذه النابهين،
~~وخلف وراءه تركة عظيمة، وثروة نفيسة من المصنفات الرائعة في مختلف العلوم.
# وبعد هذه الرحلة الميمونة، وافته المنية في: يوم الأحد آخر يوم من جمادى
~~الآخرة سنة 684ه، ودفن يوم الإثنين غرة رجب بالقرافة (1) .
# وإذا كانت ولادته رحمه الله سنة 626ه، فيكون عمره يوم وفاته ثمانية
~~وخمسين عاما تقريبا. PageV01P061
### | الفصل الثالث
# دراسة عن كتاب "شرح تنقيح الفصول"
# PageV01P062
### | المبحث الأول
# التعريف بمتن الكتاب: " تنقيح الفصول "
# إن التعريف بكتاب " شرح تنقيح الفصول " يستلزم باديء ذي بدء التعريف
~~بالمتن " تنقيح الفصول "، ووجه هذا اللزوم: أن المتن صار كالقاعدة للبناء،
~~فلولاه لما انتهض هذا الشرح وما قام على سوقه.
# ومن التميز الفريد الذي اتسم به هذا الشرح عن سائر الشروح امتزاجه بالمتن
~~حتى غدا الكتاب (متنا وشرحا) يشكل وحدة واحدة، وعروة وثقى لا انفصام لها.
# فلو رمت فصل الشرح عن المتن لعييت، ورمت المحال، وإلا كانت النتيجة
~~الحصول على أشلاء ممزقة، ومقاطع مفرقة لا انسجام بينها.
# وتأتي ضرورة إفراد التعريف بمتن الكتاب في مبحث استقلالي أن المصنف ذكر
~~فيه باعثه على تأليفه، وموارده، وطريقته، وتسميته للكتاب، ونحو ذلك من
~~الأمور التي تسهم بطريق مباشر في التعرف على شرح الكتاب.
# والتعريف بالمتن سيكون وفق الخطوات التالية:
### | أولا: عنوان المتن ونسبته إلى مؤلفه:
# أطبقت نسخ المتن الخطية - التي وقفت عليها - على تسميته ب" تنقيح الفصول
~~في علم الأصول " (1) وهي تسمية المصنف له، قال - في صراحة تامة -:
~~((وسميته: تنقيح الفصول في علم الأصول)) (2) .
# وهذه العنونة للكتاب صريحة لا تدع مجالا للشك فيها، لكن مما يعكر صفوها
~~توارد جميع نسخ الشرح ms036 الخطية التي وقفت عليها على قول المصنف فيها: ((أما
~~بعد: فإن كتاب " تنقيح الفصول في اختصار المحصول " كان قد يسره الله علي
~~ليكون مقدمة أول كتاب الذخيرة في الفقه. . .)) (3) . PageV01P063
# ففي هذا النص جاء اسم المتن على أنه: " تنقيح الفصول في اختصار المحصول
~~". فأي التسميتين للكتاب أهدى سبيلا وأقوم قيلا؟
# والجواب بداهة: أن كلتا التسميتين حق وصواب؛ لأنهما صادرتان من مشكاة
~~واحدة، وهي ذات المصنف. ولو فرضنا وقوع تعارض بين الاسمين لكان ترجيح
~~الثاني أولى؛ لأن الشرح متأخر عن المتن، والمتأخر ينسخ المتقدم، فلعل
~~المصنف بعد أن سماه ب" تنقيح الفصول في علم الأصول " بدا له أن يغير اسمه
~~إلى: تنقيح الفصول في اختصار المحصول.
# وإن لم تقع مصادمة بين التسميتين، فلعل المصنف أوقعهما لهذا الكتاب قصدا
~~وتنبيها للمطالع بأنهما صادقتان عليه (1) . وتعدد الاسم لمسمى واحد ليس
~~بمستغرب على صنيع القرافي، فها هو يسمي كتابه " الفروق " بأسماء متعددة،
~~فيقول: ((وسميته لذلك: أنوار البروق في أنواء الفروق. ولك أن تسميه كتاب:
~~الأنوار والأنواء. أو كتاب الأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفقهية. كل
~~ذلك لك)) (2) .
# ومما يصدق تسمية " تنقيح الفصول في اختصار المحصول " مجيء عبارات للمصنف
~~ترددت بين الحين والآخر بأنه اختصر ما ذكره في المتن من المحصول، مثل قوله
~~في شرح التنقيح (المطبوع) ص 149: ((هذه المسألة نقلتها هاهنا (أي في
~~التنقيح) واختصرتها كما وقعت في المحصول، وليست المسألة على هذه الصورة في
~~أصول الفقه. . .)) .
# وقال أيضا في الشرح ص (121) من القسم التحقيقي: ((فهذه التفاصيل أولى من
~~التعميم الأول (الذي جاء في المتن) ، وهو قول الإمام فخر الدين في
~~المحصول)) (3) .
# وكذلك قال في نسخ المتن الخطية: ((أما بعد: فإن هذا كتاب جمعت فيه مسائل
# " المحصول " للإمام فخر الدين، وأضفت إليه مسائل كتاب الإفادة للقاضي
~~PageV01P064
# عبد الوهاب المالكي وهو مجلدان، وكتاب الإشارة للباجي، وكلاما لابن
~~القصار في الأصول. .)) .
# فهذه النصوص تبرهن على صحة التسمية الأخيرة، ولكن هذا يوقعنا في إشكال
~~وسؤال، وهو: هل كتاب التنقيح حقا اختصار للمحصول؟
# والجواب عنه: لا، ليس هو في ms037 واقع الأمر اختصارا للمحصول بالمعنى المعهود
~~للاختصار الذي لا يغادر أصله في صغيرة ولا كبيرة. والحجة على هذا الادعاء:
~~أن المصنف نفسه أعلن في صراحة تامة بأن اعتماده في هذا المختصر الأصولي كان
~~على أخذ جملة كتاب: " الإفادة " للقاضي عبد الوهاب، وكتاب: " الإشارة "
~~للباجي، و" مقدمة " ابن القصار في أصول الفقه، وكتاب " المحصول " للرازي.
~~وهذا ظاهر جدا في الكتاب؛ فإنه طافح بآراء المالكية الأصولية، وهذا غير
~~موجود في المحصول. فإذا كان الكتاب في أصله خلاصة لما ورد في الكتب الأربعة
~~المتقدمة، بالإضافة إلى ما ضم إليها من مباحث وفوائد أصولية قد لا توجد في
~~غيره، فإن تسميته ب" اختصار المحصول " فيها تجوز وتسمح قد لا يغتفر إلا
~~بالنظر إلى أنه التزم ترتيب وتبويب المحصول، وإلا فالكتاب بمباحثه وفوائده
~~ومادته يأخذ صبغة خاصة، وصفة استقلالية تجعلنا لا نستطيع أن نستغني عنه
~~بكتاب.
# وزبدة القول في المسألة: أن كتاب " تنقيح الفصول " كتاب قائم بنفسه،
~~مستقل بذاته، يستحق أن يسمى: تنقيح الفصول في علم الأصول. لكن لما كثر
~~اعتماد القرافي في إنشائه للكتاب على تبويب وترتيب المحصول، مع نقل كثير من
~~عباراته - ولو بالمعنى - استحق أيضا أن يوسم بأنه: تنقيح الفصول في اختصار
~~المحصول. والله تعالى أعلم.
# أما نسبته إلى القرافي، فهي نسبة لا يرتقي إليها شك، ومن الدلائل عليها:
### | 1 - 
# مجيء ذكر الكتاب في كتب القرافي الأخرى، ومنها: نفائس الأصول
# (1 / 333) ، الأمنية في إدراك النية، ص (58) ، العقد المنظوم في الخصوص
~~والعموم (2 / 161) .
# PageV01P065
### | 2 - 
# كما جاءت النسبة إليه في: الديباج المذهب ص (129) ، المنهل الصافي
# (1 / 216) ، شجرة النور الزكية (1 / 188) ، الوافي بالوفيات (6 / 233) ،
~~حسن المحاضرة، (1 / 316) ، كشف الظنون (1 / 499) ، هدية العارفين
# (1 / 99) .
### | 3 - 
# تعاقب العلماء على شرحه (1) ، أو النقل عنه (2) مع تصريحهم بنسبته إليه.
### | ثانيا: الباعث على تأليف المتن وزمن تأليفه:
# صرح القرافي بالباعث على تأليف كتاب " تنقيح الفصول " بأنه مقدمة لكتابه
~~الجليل وسفره الكبير " الذخيرة في الفقه ".
# فها هو يقول في كتابه الذخيرة (1 / 39) : ((وأقدم بين يديه (أي الذخيرة)
~~مقدمتين، إحداهما: في بيان ms038 فضيلة العلم وآدابه. . . والمقدمة الأخرى: في
~~قواعد الفقه وأصوله، وما يحتاج إليه من نفائس العلم، مما يكون حلية للفقيه،
~~وجنة للمناظر، وعونا على التحصيل)) .
# وعندما زبر المقدمة الثانية في الذخيرة (1 / 55) قال: ((المقدمة الثانية:
~~فيما يتعين أن يكون على خاطر الفقيه من أصول الفقه، وقواعد الشرع،
~~واصطلاحات العلماء، حتى تخرج الفروع على القواعد والأصول، فإن كل فقه لم
~~يخرج على القواعد فليس بشيء)) .
# وبهذا أبان القرافي بجلاء غرضه من تأليف هذا المختصر الأصولي، وهو أن
~~يكون مقدمة للموسوعة الفقهية الضخمة " الذخيرة ".
# وهذه طريقة مستحسنة في التآليف، من شأنها أن توقف القاريء على القواعد
~~الأصولية التي انبثقت منها تفاريع الفقه، وفتاوى الإمام، وترشده إلى مدارك
~~أقوال العلماء ومنطلقاتهم ومآخذهم في الأحكام. ومن هنا ندرك مدى العلاقة
~~الوثيقة بين علم الأصول وعلم الفقه، فالفقه بالنسبة للأصول كالثمرة للشجرة،
~~وكاللبنات المشيدة على الأساس. PageV01P066
# ولا غرو أن سلك القرافي هذا المسلك في التأليف، فلم يكن بدعا من العلماء،
~~بل سبق لعلماء أفذاذ انتهاجها (1) .
# أما زمن تأليف المتن فلا يدرى على وجه التحديد، لكن جاء في خاتمة النسخة
# (أ) المصورة من مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض قوله:
~~((كتبه لنفسه الفقير إلى رحمة ربه أبو بكر بن صارم في شهر ربيع الأول سنة
~~ست وستين وستمائة. غفر الله له. . .)) (2) . فهذا التاريخ المرقوم هنا يقطع
~~بأن تصنيف المتن كان سنة 666 ه أو قبلها. وإذا كان شرح المتن وقع الانتهاء
~~منه سنة 677 ه، - كما جاء في بعض خواتيم نسخ الشرح - علمنا بأن الفاصل
~~الزمني بين التأليفين إحدى عشرة سنة أو ما يزيد عليها. فالمتن من بواكير
~~إنتاجات القرافي الأصولية، والشرح من أواخر تأليفاته (3) .
### | ثالثا: موضوعات المتن ومضامينه:
# كتاب " تنقيح الفصول " متن مختصر في أصول الفقه، لخص فيه القرافي مسائل
~~هذا الفن، فأتى فيه على أبواب الأصول جميعها، ولم يفته إلا اليسير منها، في
~~مائة فصل وفصلين منظومة تحت عشرين بابا. PageV01P067
# وإليك عناوين الأبواب وبعض مضامينها:
# الباب الأول: في الاصطلاحات، تناول فيه: الحد، وتفسير ms039 أصول الفقه،
~~وتعريفات للحقيقة والمجاز والدلالة والمشترك والمتواطيء والمرتجل والمطلق
~~والظاهر والمجمل والمبين والأمر والنهي والمفاهيم والحكم. . . إلخ.
# الباب الثاني: في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه.
# الباب الثالث: في تعارض مقتضيات الألفاظ.
# الباب الرابع: في الأوامر. تناول فيه مسمى الأمر وعوارضه ومتعلقه
~~ووسيلته، والتكليف بما لا يطاق، وخطاب الكفار، والأمر بعد الحظر، والأمر
~~بالمركب.
# الباب الخامس: في النواهي. تناول فيه مسماه، وأقسامه، ولازمه. . . إلخ.
# الباب السادس: في العمومات. تناول فيه أدواته ومدلوله ومخصصاته. . . إلخ.
# الباب السابع: في أقل الجمع.
# الباب الثامن: في الاستثناء. تناول حده، وأقسامه، وأحكامه.
# الباب التاسع: في الشروط. تناول فيه أدوات الشرط، وحقيقته، وحكمه.
# الباب العاشر: في المطلق والمقيد.
# الباب الحادي عشر: في دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة.
# الباب الثاني عشر: في المجمل والمبين.
# الباب الثالث عشر: في فعله - صلى الله عليه وسلم -. تناول فيه دلالته على
~~الأحكام، واتباعه، وحكم شرع من قبلنا.
# الباب الرابع عشر: في النسخ.
# الباب الخامس عشر: في الإجماع.
# الباب السادس عشر: في الخبر.
# الباب السابع عشر: في القياس.
# الباب الثامن عشر: في التعارض والترجيح.
# الباب التاسع عشر: في الاجتهاد. تناول فيه حكمه، وزمانه، وشرائطه، ونقضه،
~~والتصويب، والاستفتاء، والتقليد.
# PageV01P068
# الباب العشرون: في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين. تناول فيه:
~~الأدلة المختلف فيها كقول الصحابي، والاستصلاح، والاستحسان، والاستصحاب،
~~والعرف. . . إلخ.
# وتناول اصطلاحات فقهية يكثر شيوعها بين المتعاملين المكلفين كالنقل،
~~والقبض، والإقباض، والإسقاط، والالتزام، والشركة، والإنشاء، والاختصاص،
~~والإذن، والإتلاف، والتأديب. . . إلخ.
### | رابعا: موارد المتن ومصادره:
# كفانا القرافي مؤونة البحث والتنقيب عن المصادر التي استمد منها مادة
~~كتابه. فقد صرح في مقدمته قائلا: ((واعتمدت في هذه المقدمة على أخذ جملة "
~~الإفادة " للقاضي عبد الوهاب، وهو في مجلدين في أصول الفقه، وجملة "
~~الإشارة " للباجي، وكلام ابن القصار في أول " تعليقه " في الخلاف، وكتاب "
~~المحصول " للإمام فخر الدين الرازي. . .)) (1) .
# لكن هل اقتصر المؤلف على هذه الكتب الأربعة في تحبير كتابه؟ نجد الجواب
~~عند المؤلف نفسه، فهو يقول: ((مع أني زدت مباحث وقواعد وتلخيصات ليست في
~~المحصول، ولا في ms040 سائر الكتب الثلاثة)) (2) .
### | خامسا: منهج المؤلف في المتن:
# الكتاب يقوم على الاختصار، والاختصار: فيه رد الكثير إلى القليل، وفي
~~القليل معنى الكثير (3) .
# وركوب هذا المهيع من التأليف يستدعي مهارة فائقة، وقدرة عجيبة، وذكاء
~~نادرا ولاسيما عند اختصار كتاب مكين كمحصول الرازي.
# لهذا اقتصر القرافي فيه على ما تمس إليه حاجة الفقيه مبتعدا عن
~~الاستطرادات التي تخص فحول الأصوليين. PageV01P069
# قال القرافي في مقدمة الذخيرة (1 / 55) : ((ولم أتعرض فيها لبيان مدارك
~~الأصول، فإن ذلك من وظيفة الأصولي، لا من وظائف الفقيه، فإن مقدمات كل علم
~~توجد فيه مسلمة، فمن أراد ذلك فعليه بكتبه)) .
# ثم قال بعد ذلك بقليل: ((بحيث إني لم أترك من هذه الكتب الأربعة (المشار
~~إليها في مصادره وموارده) إلا المآخذ والتقسيم، والشيء اليسير من مسائل
~~الأصول، مما لا يكاد الفقيه يحتاجه)) .
# ولعل أبرز ركيزة اتكأ عليها القرافي عند تأليفه لهذا المختصر الأصولي،
~~هي: بيانه لمذهب الإمام مالك عليه رحمة الله في مسائل الأصول.
# قال في الذخيرة (1 / 39) : ((وبينت مذهب مالك - رحمه الله - في أصول
~~الفقه؛ ليظهر علو شرفه في اختياره في الأصول، كما ظهر في الفروع، ويطلع
~~الفقيه على موافقته لأصله، أو مخالفته له لمعارض أرجح منه ... )) .
# وقال في نسخ المتن الخطية: ((وبينت مذهب مالك في الأصول؛ لينتفع بذلك
~~المالكية خصوصا، وغيرهم عموما. . .)) .
# هذا ما يمكن قوله هنا - باقتضاب - من لمحات سريعة عن منهج المؤلف في "
~~تنقيح الفصول " تاركا تفاصيل المنهج وجزئياته - تحاشيا للتكرار - في المبحث
~~السادس من هذا الفصل (1) عند دراسة الكتاب باعتباره وحدة واحدة متنا وشرحا.
### | سادسا: شروحات المتن " تنقيح الفصول "
# تداول العلماء كتاب " تنقيح الفصول " للقرافي منذ عصر مؤلفه إلى عصور
~~متطاولة تالية له، تداولوا هذا المتن شرحا وتقييدا وتحشية واختصارا. وما
~~كثرة المشتغلين به إلا دليل على علو مكانته، وسمو منزلته، وجودته وأهميته.
# أول هؤلاء المعنيين به شرحا وبسطا المؤلف نفسه، ويجيء الكلام عنه - إن
~~شاء الله تعالى - في المباحث التالية لهذا المبحث.
# وأما الشروحات والحواشي التي عرفتها، فهاكها مرتبة وفق التسلسل الزمني
~~لتأليفها: PageV01P070
### | 1 ms041 - 
# شرح تنقيح الفصول: لأحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي، المعروف بأبي
~~العباس ابن البنا العدوي (1) . والشارح معاصر للشهاب القرافي؛ لأن ولادته
~~كانت 649 ه.
### | 2 - 
# تقييدات على تنقيح الفصول: لأحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي (2) . ذكر
~~صاحب الديباج المذهب بأن له على تنقيح القرافي تقييدا مفيدا. وتوجد منه
~~نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة في مجلد كبير تحت رقم (805) أصول
~~فقه.
### | 3 - 
# شرح تنقيح الفصول: لأبي زكريا يحيى بن أبي زكريا المسطاسي، الفاسي الدار.
~~عاش في آخر القرن السابع، وتوفي في أول القرن الثامن.
# وهو من الشروح القديمة؛ لأن إحدى النسخ كتبت سنة 743 ه. وجاء التعريف
~~بهذا الشرح من ناسخ نسخة مكتبة الجامع الكبير بمكناس برقم (352) ، قال: في
~~آخرها: ((لخص فيه أبو زكريا شرح القرافي على تنقيحه تلخيصا جامعا، وزاد
~~عليه فوائد جليلة، وتنبيهات حسنة، أكثرها من كلام القرافي في شرح المحصول،
~~وزاد على ذلك من كتاب سيف الدين الآمدي، وكتاب الباجي المترجم بالفصول،
~~وهذا التقييد يغني عن شرح القرافي، ولا يغني هو عنه)) .
# وشرح المسطاسي هذا من أهم مصادر شرح الشوشاوي حيث إنه اعتمد عليه كثيرا
~~(3) . PageV01P071
### | 4 - 
# شرح تنقيح الفصول: لأبي الحسن علي بن يونس بن عبد الله الهواري التونسي
~~(1) .
### | 5 - 
# شرح التنقيح: لأبي الحسن علي بن ثابت الأموي التلمساني (2) .
### | 6 - 
# التوضيح على التنقيح: لأبي القاسم محمد بن محمد بن علي النويري (3) .
### | 7 - 
# التوضيح شرح التنقيح: لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن اليزليطني القروي
~~الشهير ب" حلولو " (4) .
# وشرحه هذا مطبوع بهامش شرح تنقيح الفصول للقرافي بالمطبعة التونسية عام
# (1328 ه - 1910 ه) . وسيأتي الكلام عنه عند مقارنته بشرح القرافي (5) .
### | 8 - 
# رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: لحسين بن علي الشوشاوي (6) . PageV01P072
# وشرحه هذا كان رسالة علمية للماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود
~~الإسلامية بالرياض سنة 1407 ه. حقق الدكتور / أحمد السراح القسم الأول من
~~الكتاب، بينما حقق القسم الثاني منه الدكتور / عبد الرحمن الجبرين.
# ولقد استفدت كثيرا من هذا الشرح في هذه الرسالة، فجزاهم الله خيرا.
~~وسيأتي الحديث ms042 عنه عند مقارنته بشرح القرافي (1) .
### | 9 - 
# شرح تنقيح الفصول: لداود بن علي بن محمد القلتاوي الأزهري (2) .
### | 10 - 
# شرح فصول التنقيح: لأبي فارس عبد العزيز الأدوزي السوسي (3) .
### | 11 - 
# منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح: لمحمد بن حمودة بن أحمد جعيط،
~~مفتي الديار التونسية (4) .
# وحاشيته هذه مطبوعة بمطبعة النهضة سنة 1345 ه - 1926 ه بتونس، وسيأتي
~~الكلام عنها عند مقارنتها بشرح القرافي (5) .
### | 12 - 
# شرح تنقيح الفصول: للشيخ الطايع بن الحاج الفاسي (شيخ القرويين ورئيس
~~مجلسها) ت: 1377 ه، كان شرحا متداولا بين أيدي طلابه، منهم:
# عبد الرحمن الفاسي، وقد أثنى عليه كثيرا (6) . PageV01P073
### | 13 - 
# حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح: لمحمد الطاهر بن عاشور (1)
~~وحاشيته هذه مطبوعة بمطبعة النهضة سنة 1341 ه بتونس. وسيأتي الكلام عنها
~~عند مقارنتها بشرح القرافي (2) .
# وأما مختصرات تنقيح الفصول فما عرفته منها هو ما يلي:
### | 1 - 
# إقليد الأصول. وهو مختصر تنقيح الفصول، للقاضي ابن فرحون اليعمري المدني
~~(3) ، وهذا المختصر لم يكمله صاحبه، بل وصل فيه إلى باب النسخ.
### | 2 - 
# مختصر تنقيح الفصول. لمؤلف مجهول.
# والمختصر مطبوع بكامله ضمن مجموعة متون أخرى في كتاب واحد اسمه:
# " متون أصولية مهمة في المذاهب الأربعة ". الناشر: مكتبة ابن تيمية
~~بالقاهرة، سنة 1413 ه.
# المتن الأول: مختصر المنار لزين الدين الحلبي الحنفي (4) .
# المتن الثاني: الورقات لإمام الحرمين الجويني الشافعي.
# المتن الثالث: مختصر تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي المالكي.
~~PageV01P074
# المتن الرابع: قواعد الأصول لصفي الدين البغدادي الحنبلي (1) .
# ويلاحظ بأن تسمية مؤلف مختصر تنقيح الفصول بالشهاب القرافي تسمية خاطئة؛
~~لأنه لم يؤثر عن مصنفات القرافي مثل هذا المختصر؛ ولأنه كتب في آخر هذا
~~المختصر ص (104) ((والحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
~~وسلم. قال مختصره: حرر في مدينة دمشق)) . والقرافي لم يؤثر عنه خروجه من
~~مصر ألبتة.
# وقد جاء في أول هذا المختصر قوله: الحمد لله، وسلام على عباده الذين
~~اصطفى. أما بعد: فهذا مختصر يتضمن فوائد جمة من قواعد الأصول التي شملها
~~تنقيح الفصول. ورتبته على عشرين بابا. والله ولي التوفيق. ms043
# وهذه المتون عليها تعليقات للشيخ القاسمي (2) ، قال في نهاية تعليقه على
~~مختصر تنقيح الفصول: ((والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد تم تحرير
~~هذه التعليقات في أوائل شوال عام 1324 ه بدمشق الشام بقلم الحقير جمال
~~الدين القاسمي. ومجموعها مستمد من شرح الإمام القرافي رحمه الله لأصله
~~المطبوع سنة 1307 ه، فجزاه الله خير الجزاء، آمين)) .
# هذه بعض الشروحات والحواشي والمختصرات التي أمكنني الوصول إلى معرفتها،
~~وليس يبعد وجود غيرها مما لم أعلمه؛ وذلك لشهرة كتاب " تنقيح الفصول "
~~واهتمام ذوي العلم به. PageV01P075
### | المبحث الثاني
# عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه
### | المطلب الأول: عنوان الكتاب
# لم يضع مصنفه عنوانا محددا له، فكل الذي ذكره في هذا الصدد أن أطلق عليه
~~اسم " شرح " فقط.
# قال في نسخ الشرح الخطية ((أما بعد: فإن كتاب " تنقيح الفصول في اختصار
~~المحصول " كان قد يسره الله علي ليكون مقدمة أول كتاب " الذخيرة في الفقه
~~"، ثم رأيت جماعة كثيرة رغبوا في إفراده عنها، واشتغلوا به، فلما كثر
~~المشتغلون به رأيت أن أضع له شرحا يكون عونا لهم على فهمه وتحصيله. . .)) .
# فالمصنف قد نسج للمتن تسمية خاصة به، وهي: " تنقيح الفصول في علم الأصول
~~" كما جاء في نسخ المتن الخطية (1) .
# ولما طفق يشرح متنه لم ينسج لشرحه تسمية خاصة به سوى أنه ذكر كلمة
# " شرح "، وترددت هذه الكلمة في تضاعيف الكتاب حيث قال: ((وفي هذه المواطن
~~مباحث ومثل كثيرة نقلتها في كتاب " شرح المحصول "، وجعلتها مسائل خلاف
~~مستقلة، ومعها مباحث شريفة هنالك، لا يحتمل هذا الشرح المختصر ذلك)) (2) .
# كما أن المصنف أشار إلى كتابه هذا " شرح تنقيح الفصول " في كتابه " العقد
~~المنظوم في الخصوص والعموم " ولم يتجاوز كلمة " شرح "، فقال: ((إشكال عظيم
~~صعب، لي نحو عشرين سنة أورده على الفضلاء، والعلماء بالأصول والنحو، فلم
~~أجد له جوابا يرضيني، وإلى الآن لم أجده، وقد ذكرته في شرح المحصول، وكتاب
~~التنقيح، وشرح التنقيح، وغيرهما، مما يسره الله تعالى علي من الموضوعات في
~~هذا الشأن، وهو. . . إلخ)) (3) . PageV01P076
# ويتلخص مما تقدم ذكره أن ms044 عنوان الكتاب هو:
# " شرح تنقيح الفصول في علم الأصول (أو في اختصار المحصول) "
# وتعضيدا لما سبق تقريره من تسمية للكتاب يمكن الاستئناس بالأوجه التالية:
# أولا: لو رحنا نتصفح فواتح النسخ الخطية وخواتيمها لوجدنا اختلافا يسيرا
~~في تسمية الكتاب، ففي صحائف عناوين النسخ نجد ما يلي:
# * النسخة ز، م: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول.
# * النسخة ق: شرح تنقيح الفصول في علم الأصول.
# * النسخة ش: شرح التنقيح في أصول الفقه.
# * النسخة ه: شرح التنقيح.
# * النسخة ن: شرح كتاب التنقيح.
# وقد خلت النسخ س، ص، ومن صفحة عنوان الكتاب إلا ما كان من صنعة
~~المفهرسين.
# ونجد في خواتيم هذه النسخ ما يلي:
# * النسخة ن: كمل شرح التنقيح.
# * النسخة م: هذا آخر شرح الكتاب المسمى ب" تنقيح الفصول في اختصار
~~المحصول ".
# * النسخة س: تم شرح الكتاب نفع الله به المسلمين.
# * النسخ ز، ص، ش، و: هذا آخر شرح الكتاب نفع الله به المسلمين.
# أما النسخة ه فلم ترد فيها خاتمة للكتاب؛ لأنها مجذوذة، بها وقفة كاتب،
~~كما سيأتي ذكر ذلك في وصفها (1) .
# وبعد هذا العرض لهذا التفاوت اليسير في الأسماء يبدو لنا أن أكثرها يقوم
~~على الرمز والإشارة إلى اسم الكتاب، لا على تحقيق اسمه كاملا بالدقة،
~~فالناسخ يصيغ اسما
# - ولو مرمزا - للدلالة وعلى مسمى الكتاب. PageV01P077
# وأدق هذه التسميات وأتمها العبارات التي جاءت في فواتح النسخ ز، م، ق.
# وقد اخترت إثبات تسمية النسخة " ق " على وجه هذه الرسالة باعتبارها نسخة
~~عريقة ومصححة ومدققة.
# ثانيا: النسخ المطبوعة من الكتاب:
# - طبعة تونس التي بهامش حاشية محمد جعيط جاء اسم الكتاب: شرح تنقيح
~~الفصول.
# - طبعة تونس التي بهامش حاشية محمد الطاهر بن عاشور جاء اسم الكتاب: شرح
~~تنقيح الفصول في الأصول.
# - طبعة تونس التي بهامش شرح حلولو " التوضيح " جاء اسم الكتاب: شرح تنقيح
~~الفصول في علم الأصول.
# - طبعة مصر بتحقيق / طه عبد الرؤوف سعد جاء اسم الكتاب: شرح تنقيح الفصول
~~في اختصار المحصول في الأصول.
# ثالثا: الكتب التي ترجمت للمؤلف:
# - جاء في الديباج المذهب ص ms045 (129) : ((وكتاب " التنقيح " في أصول الفقه
~~وهو مقدمة " الذخيرة " وشرحه كتاب مفيد)) . وهو عين ما جاء في: شجرة النور
~~الزكية (1 / 188) ، وقريبا منه في: الفتح المبين في طبقات الأصوليين (2 /
~~86) .
# - وفي الوافي بالوفيات (6 / 233) : ((وله التنقيح وشرحه)) وهو عين ما جاء
~~في: المنهل الصافي (1 / 216) .
# - وفي حسن المحاضرة (1 / 316) : ((والتنقيح في الأصول وشرحه)) .
# - في الأعلام (1 / 95) : ((له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها: شرح
~~تنقيح الفصول - ط)) .
# رابعا: الكتب التي عنيت بأسماء الكتب والمؤلفين:
# - عد في كشف الظنون ص (499) كتاب " تنقيح الفصول في الأصول " من مصنفات
~~الشهاب القرافي، ثم قال: ((وقيل: له شرح عليه)) .
# - وفي هدية العارفين (1 / 99) ((وشرح التنقيح له)) .
# PageV01P078
# خامسا: الكتب التي نقلت عن شرح التنقيح:
# لم أقف على كتاب من الكتب التي أفادت من " شرح تنقيح الفصول " بحيث ذكرت
~~تسمية الكتاب تامة، فمعظمها اكتفى بالإشارة إلى الاسم، مثل: " شرح التنقيح
~~" (1) . PageV01P079
### | المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى القرافي
# لم أجد أحدا تردد في نسبة كتاب " شرح تنقيح الفصول " إلى الشهاب القرافي،
~~فكل من ذكره نسبه إليه. ولست أعلم كتابا يحمل هذا العنوان حتى ينسب إلى غير
~~القرافي. وكتاب القرافي هذا ليس من الكتب الخاملة - عديمة الشهرة - حتى
~~يخشى من وقوع اللبس والوهم في اعتزائه إليه.
# ويمكن أن نستمد ثقتنا ويقيننا بأن هذا الكتاب صحيح الانتساب إلى الإمام
~~الشهاب من الأمور التالية:
# أو لا: أن اسم مؤلفه جاء مسطورا على جميع نسخ الشرح الخطية.
# ثانيا: أن المؤلف أحال في تضاعيف كتابه هذا على بعض كتبه الأخرى التي
~~علمت صحة نسبتها إليه (1) ، من هذه الكتب:
# أ - الذخيرة في الفقه. انظر: شرح التنقيح (المطبوع) ص 75، 114
# ب - الأمنية (في إدراك النية) . انظر: شرح التنقيح (القسم التحقيقي)
# ص 383.
# ج - الاستغناء في أحكام الاستثناء. انظر: شرح التنقيح (المطبوع) ص 61،
~~258.
# د - شرح المحصول (نفائس الأصول) . انظر: شرح التنقيح (المطبوع)
# ص 16، 62، القسم التحقيقي ص 60.
# ه - الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة. انظر: شرح التنقيح (القسم
~~التحقيقي) ص 60.
# والإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام. انظر: شرح ms046
~~التنقيح (القسم التحقيقي) ص 478.
# ثالثا: أن المؤلف أحال في كتابه: ((العقد المنظوم في الخصوص والعموم))
~~على كتابه هذا " شرح تنقيح الفصول ". انظر: الجزء الثاني منه ص (161) .
~~PageV01P080
# رابعا: ومما يسعف في التحقق من نسبة الكتاب إلى القرافي إجماع المفهرسين
~~للكتب، والمترجمين للقرافي الذين ذكروا الكتاب بنسبته إليه دون أدنى تلكؤ
~~أو اختلاج ريب (1) .
# خامسا: نقولات أرباب الأصول من كتاب " شرح تنقيح الفصول للقرافي " مع
~~التصريح باسمه واعتمادهم عليه في اقتباساتهم، وهذا مسلك قوي، ومستمسك جلي،
~~يقطع بسلامة النسبة، ولاسيما عند معارضة هذه النصوص المنقولة بأصل كتاب
~~القرافي، فتظهر الموافقة والمطابقة (2) .
# سادسا: تصريح المصنف في الكتاب ببعض أسماء أشياخه (3) الذين أخذ عنهم
~~مشافهة، هذا التصريح يدعم صحة نسبة الكتاب إليه. من ذلك:
# أ - قول المصنف في شرح التنقيح (المطبوع) ص (33) ((وكان الخسروشاهي
~~يقرره، ولم أسمعه من أحد إلا منه. . .)) .
# ب - وقوله في شرح التنقيح (القسم التحقيقي) ص (537) ((سئل الشيخ عز الدين
~~ابن عبد السلام رحمه الله عن قتل الهر المؤذي، هل يجوز أم لا؟ فكتب - رحمة
~~الله عليه وأنا حاضر - إذا خرجت أذيته عن عادة القطط، وتكرر ذلك منه قتل. .
~~.)) .
# سابعا: وإذا كانت القيافة من وسائل إثبات النسب (4) ، فإن من اقتاف أسلوب
~~القرافي، وتتبع نهجه في كتابه لا يجد بدا من تسليم صحة نسبته إليه، فإن من
~~سبر أغواره، واستكشف أسراره، اشتم منه نفس القرافي المعهود في سائر كتبه،
~~ومن أصدق القرائن المحتفة بالكتاب، الشاهدة بصحة هذه القيافة: ولوع القرافي
~~بإيراد الإشكالات، وإبداء الفروقات، وتقرير القواعد، وتكثير الفوائد،
~~وانتهاجه منهاج الحجاج، وأسلوب المناظرة، وطريقة الجدل، وهذه عادة قرافية
~~جرت في كل ما وقفت عليه من كتبه. PageV01P081
### | المبحث الثالث
# الباعث على تأليف الكتاب وزمن تأليفه
### | المطلب الأول: الباعث على تأليف الكتاب
# لمعرفة دواعي التأليف فوائد جمة، لها أثر في معرفة منهج المؤلف، ونوعية
~~الدراسة التي قام بها.
# وقد تعارف المؤلفون على أن يصدروا كتبهم بمقدمة يكشفون فيها سبب تأليف
~~الكتاب، وطرفا من معالم منهجهم فيه، وما يهم القاريء معرفته حتى يكون على
~~دراية ms047 فيما يقرؤه.
# وقد استهل القرافي كتابه بمقدمة أعلن فيها هدفه بوضوح، فقال: ((أما بعد
~~فإن كتاب " تنقيح الفصول في اختصار المحصول " كان قد يسره الله علي ليكون
~~مقدمة أول كتاب الذخيرة في الفقه. ثم رأيت جماعة كثيرة رغبوا في إفراده
~~عنها واشتغلوا به، فلما كثر المشتغلون به رأيت أن أضع له شرحا يكون عونا
~~لهم على فهمه وتحصيله، وأبين فيه مقاصد لا تكاد تعلم إلا من جهتي، لأني لم
~~أنقلها عن غيري، وفيها
# غموض،. . .)) .
# وإذا ربطنا هذه المقدمة مع مقدمة المتن " تنقيح الفصول " (1) باعتبار
~~الكتاب وحدة واحدة أمكن استخلاص بواعث القرافي على تأليف الكتاب متنا وشرحا
~~كما يلي:
### | 1 - 
# أن قواعد الفقه وأصوله من أنفس العلوم التي يحتاج إليها الفقيه عونا له
~~على التحصيل، وابتناء لفروعه على التأصيل، وفهما لمدارك العلماء في
~~الأحكام، ومآخذ الفقهاء في الحلال والحرام.
### | 2 - 
# كثرة المشتغلين بمتن الكتاب وتداوله بينهم إقراء ومذاكرة وشرحا وتدريسا
~~احتفاء به واعترافا بقدره، هذا الشأن حدا بالمصنف أن يصنع لهم شرحا له،
~~ولاسيما أن المصنف انكشفت له بعض الملاحظات على المتن أو نبه عليها، فأراد
~~إصلاحها في الشرح (2) . PageV01P082
### | 3 - 
# لقد بالغ القرافي في مختصره الأصولي في إيجاز العبارة بالرمز والإشارة،
~~مما جعل كتابه في مسيس الحاجة إلى الشرح والإيضاح، فشرحه على وجه لا يفضي
~~إلى الإطناب، ولا يخل بشيء من لطائف الكتاب، فلم يكن مطولا فيمل إملالا،
# ولا مختصرا فيخل إخلالا.
### | 4 - 
# مكنة القرافي وأهليته على إيفاء الكتاب حقه، بتحرير معاقده، وتفسير
~~مقاصده، وتذليل صعابه، وفك غوامضه، وحل ألفاظه، وتوضيح معانيه؛ لأن القرافي
~~ضمن مختصره مباحث من بنات أفكاره دون أن ينقلها عن غيره، وفيها غموض لا
~~يزال إلا من جهته.
### | 5 - 
# إشهار المذهب المالكي الأصولي بين سائر المذاهب الأخرى، لتسمو مكانتهم
~~ومنزلتهم الأصولية كما بزغت شمسهم في الفروع، وليرتفع العتب والملام عن
~~الأئمة الأعلام عند مخالفة أحدهم لأصله لمعارض أرجح منه. قال في الذخيرة (1
~~/ 39) : ((وبينت مذهب مالك في أصول الفقه ليظهر علو شرفه في اختياره في
~~الأصول، كما ms048 ظهر في الفروع، ويطلع الفقيه على موافقته لأصله، أو مخالفته
~~له؛ لمعارض أرجح
# منه، فيطلبه حتى يطلع على مدركه، ويطلع المخالفين في المناظرات على
~~أصله)) .
# PageV01P083
### | المطلب الثاني: زمن تأليف الكتاب
# ورث القرافي ثروة نفيسة من مؤلفاته في فنون متنوعة عبر مشوار علمي حافل،
~~ومعرفة زمن تأليف الكتاب له أثر ملموس يظهر في تحديد سبق المؤلف إلى رأي
~~سديد أو تحرير مفيد، كما يمكن تحديد مدى إفادة المعاصرين للمؤلف من مؤلفه
~~(1) .
# كما أن معرفة الظروف الزمانية المحيطة بتأليف الكتاب تفيد في معرفة الرأي
~~الذي استقر عليه المؤلف أخيرا، وتفيد أيضا في الوقوف على الأقدار العلمية
~~والأطوار الفكرية للمصنف، فما كتبه في صدر شبابه وبداية مشواره، ليس كالذي
~~كتب في أوج سنه واستواء نضجه.
# وكتاب شرح تنقيح الفصول لم يشر القرافي إلى بداية تأليفه له، ولا الفترة
~~الزمنية المستغرقة في تأليفه، وإنما مشى المصنف مع ما جرت به عادة بعض
~~المؤلفين من تسجيل تاريخ الفراغ من تصنيفه، فها هو يقول: ((كان الفراغ من
~~تأليفه يوم الإثنين لتسع ليال مضت من شهر شعبان سنة سبع وسبعين وستمائة))
~~(2) .
# فعلى هذا يعد هذا الكتاب من أواخر مصنفاته، لم يبق بينه وبين وفاته سوى
~~سبع سنوات عليه رحمة الله تعالى.
# وفي الصفحة التالية مخطط زمني يحدد موقعه ضمن تآليفه الأخرى: PageV01P084
### | المبحث الرابع
# موضوعات الكتاب ومضامينه، ونظام ترتيبه
### | المطلب الأول: موضوعات الكتاب ومضامينه:
# كانت طريقة الأوائل في مقدمات تآليفهم أن يضبطوا مقالات الكتاب وأبوابه
~~بحيث يقف الناظر من مقدمة الكتاب على ما في أثنائه من تفاصيله.
# فكل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانيه، فلا
~~مطمع له في الظفر بأسراره ومبانيه (1) .
# وكتاب شرح تنقيح الفصول للقرافي لم ينوه صاحبه رحمه الله في مطلع كتابه
~~إلى موضوعات الكتاب ومضامينه سوى أنه وشحه بقواعد جليلة وفوائد جميلة (2) .
# بيد أنه صرح في كتابه المتن: " تنقيح الفصول " بأنه نظم مباحث الأصول في
~~عشرين بابا تندرج تحتها مائة فصل وفصلان (3) ، وسبق لي سرد هذه الأبواب
~~إجمالا في المبحث ms049 الأول من هذا الفصل (4) .
# ولعل السر الكامن وراء ترك القرافي تسمية هذه الأبواب والفصول في المقدمة
~~هو كون الكتاب مختصرا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كونه تابعا إلى حد كبير
~~ترتيب وتبويب المحصول للرازي.
# قال الطوفي: رحمه الله بعد أن عدد موضوعات تنقيح القرافي: ((وهو قريب من
~~الترتيب قبله (وهو المحصول) ومقتضب منه، وهو (أي القرافي) كثيرا ما يأتم
~~بالإمام أبي عبد الله الرازي فيما يصح عنده، على جهة التأدب والاعتراف
~~بالفضيلة)) (5) .
# هذا، وليس القصد من وراء هذا المبحث عرض ما حواه هذا القسم الثالث من
~~الكتاب من مباحث تفصيلية ومسائل جزئية؛ لأن هذا موضعه في فهارس الكتاب.
~~PageV01P086
# وإنما المراد إعطاء القاريء تصورا إجماليا عن الموضوعات الرئيسية التي
~~حفل بها هذا القسم، ومدى أهميته في أصول الفقه.
# وبنظرة فاحصة شمولية إلى موضوعات الكتاب أمكن تثليثه إلى ثلاثة أجزاء:
# القسم الأول (1) : يشتمل على التعريفات والحدود والاصطلاحات، والأحكام
~~التكليفية والوضعية التي يفتقر إليها في أصول الفقه. وهذه موضوعات تعتبر
~~بمثابة الإرهاصة والتقدمة لدراسة الأصول. وهو يبدأ من الباب الأول، وينتهي
~~بنهاية الباب الثالث.
# القسم الثاني (2) : يشمل دلالات الألفاظ من الأمر والنهي، والعام والخاص،
~~والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والمفاهيم. . . وهو يبدأ بالباب الرابع،
~~وينتهي بالباب الثاني عشر. وهذه الموضوعات تعتبر ركيزة العمل الأصولي،
~~فالأصوليون خاضوا معترك الدلالات باعتبارها طرق استثمار أدلة الأحكام
~~الشرعية، وميدان الاجتهاد البياني.
# وأما القسم الثالث: فلقد حفل بأهم موضوعات الأصول، التي هي أساس استنباط
~~الأحكام الشرعية، وينبوع التفاريع الفقهية، فأتت موضوعاته على النحو
~~التالي: أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنسخ، والإجماع، والخبر،
~~والقياس، والتعارض والترجيح، والاجتهاد، والتقليد والفتوى، والأدلة المختلف
~~في الاحتجاج بها.
# وهذه المواد تشغل حيزا كبيرا من كتب الأصول، بل هي لبه وأساسه. وناهيك
~~بمبحث القياس وما يكتنفه من وعورة وعمق عن غيره من المباحث، إليه المفزع
~~إذا فقدت نصوص الشرائع، وظن ضيق المسالك وانسداد الذرائع.
# إذا أعيا الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس (3)
# ثم إن النظر في الأدلة من اختصاص المجتهد، فلابد من ms050 معرفة مؤهلاته وصفاته
~~وشرائطه ومسالكه في درء التعارض الواقع بين الأدلة والتراجيح بينها.
# تلكم هي الخطوط العريضة لمضامين هذا الجزء أو القسم من هذا الكتاب الذي
~~قمت بتحقيقه ودراسته. PageV01P087
### | المطلب الثاني: نظام الكتاب وترتيبه
# أما نظام ترتيب أبواب الكتاب وموضوعاته، فلا تسأل عن حسنه وجودته، قد
~~انتظم عقده في تسلسل منطقي ملائم، بحيث تبدو العلاقة واضحة بين الموضوع في
~~سياقه وسباقه ولحاقه.
# فإذا نظرنا إلى الأقسام الثلاثة السالفة الذكر وجدناها متسقة ومنسجمة،
~~فالبدء كان بالحدود والتعريفات والأحكام الشرعية، ثم بمباحث دلالات
~~الألفاظ، ثم بأدلة الشريعة المتفق عليها، فالمختلف فيها.
# لكن لو جال البصر في نطاق دائرة القسم الأول لبدا لنا من الوهلة الأولى
~~وجود بعثرة في بعض فصول الباب الأول الذي أدرج القرافي تحته عشرين فصلا.
~~ففي الفصل الأول يتحدث عن حد الحد، ثم ينتقل في الفصل الثاني إلى تفسير
~~أصول الفقه، وفي الفصل الثالث: يبحث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل.
~~وهكذا يجيء في الفصل الحادي عشر إلى الكلام عن خمس حقائق لا تتعلق
~~بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم، ثم عن الحكم الشرعي، ثم عن الحسن والقبح،
~~ثم عن الحقوق، ثم عن المعلومات وهكذا، وفي الباب الثالث يعقد مبحثا في
~~تعارض الألفاظ، وربما كان الأليق به أن يتأخر حتى يدمج مع الباب الثامن عشر
~~الذي في التعارض والترجيح.
# وإذا كانت البعثرة والشتات سمة للقسم الأول من الكتاب، فإنك لا تلمس ذلك
~~في بقية الكتاب، بل لقد جاءت مباحثه فصولا وأبوابا منتظمة ومتسلسلة في
~~حلقات يأخذ خطام بعضها ببعض.
# وتبيانا لهذا التسلسل المنطقي والترتيب الموضوعي أقول:
# ? الأدلة التشريعية إما أن تكون نصية أو مستنبطة. والنصية إما قولية أو
~~فعلية ممن لا يجوز عليهم الخطأ، وهم: الله تعالى، والنبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، وإجماع الأمة. والصادر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن
~~الأئمة إما قول أو فعل، والفعل لا يدل إلا مع القول فتكون الدلالة القولية
~~مقدمة على الدلالة الفعلية، والدلالة القولية تتناول البحث عن دلالات
~~الألفاظ.
# ? ثم يجيء ذكر أفعال ms051 النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدها، وتقدمها على
~~النسخ إنما كان؛ لأن الأفعال موجبة ومثبتة ويدخل عليها النسخ.
# PageV01P088
# ثم يأتي النسخ بعد الأفعال وقبل الإجماع؛ لأنه يدخل على الخطاب والأفعال،
~~ويغير الأحكام، وهو لا يدخل على الإجماع.
# ? ويذكر الإجماع ويقدم على الخبر والقياس؛ لأن الإجماع دليل مقطوع به
~~والخبر أكثره مظنون، وبالإجماع يستدل على حجية القياس فكان أصلا للقياس،
~~والأصل مقدم على الفرع.
# ? ثم يجيء ذكر الخبر بعد الأدلة المنصوصة القولية والفعلية والإجماع؛ لأن
~~من لم يشاهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا أهل الإجماع، لا تصل إليه
~~هذه الأدلة إلا بالنقل، فلابد من البحث عن النقل، وأحوال النقلة، وهو باب
~~الأخبار.
# ? ويقدم باب القياس على باب التعارض والترجيح، وباب الاجتهاد، وباب
~~الأدلة المختلف فيها؛ لأنه دليل من أدلة الشرع مثبت، والمجتهد إنما يفتي
~~إذا عرف القياس، وأدلة التشريع، والترجيح بين الأدلة البادية التعارض.
# ? وإذا ما انتهت مباحث الأدلة المتفق عليها (الكتاب، والسنة، والإجماع،
~~والقياس) كان ختام الكتاب بذكر أدلة اختلف المجتهدون في كونها طرقا إلى
~~الأحكام الشرعية (1) .
# وبهذا جاءت أبواب الكتاب وفصوله متتابعة النسق، متراصفة النظم، متناسبة
~~الفقر، مطردة الانسجام، حسنة المنحى، منطقية التسلسل.
# وفي ختام هذا المبحث يجدر التنبيه على ثلاث ملاحظات طالما أن مقام الكلام
~~هنا عن النظام والترتيب والتبويب (2) .
# الملاحظة الأولى: أن القرافي قال في مقدمة كتابه " تنقيح الفصول ":
~~((ولخصت جميع ذلك في مائة فصل وفصلين في عشرين بابا)) (3) .
# فلو عددت فصول الكتاب لم تجد فيها زيادة على المائة إلا فصلا واحدا مع أن
~~المؤلف قال هنا: مائة فصل وفصلين، فبم يجاب؟ PageV01P089
# أجيب (1) : بأن الفصل المتمم لهذا العدد هو الفصل الأول في حقيقة
~~الاجتهاد في الباب التاسع عشر (2) ؛ لأن المصنف أسقط لفظ الفصل هنالك مع
~~أنه مراد في المعنى، إذ عادة المصنف في سائر الأبواب أنه يقدم فصل الحقيقة.
~~فالصواب أن يقول المصنف: ((الباب التاسع عشر: في الاجتهاد، وفيه عشرة فصول.
~~الفصل الأول: في حقيقته. وهو استفراغ الوسع في المطلوب لغة. . .)) . وبهذا
~~يتم استيفاء العدد المذكور. ms052
# الملاحظة الثانية: أن قول القرافي بأنه رتب كتابه في عشرين بابا يوهم بأن
~~كل باب تحته فصول أو فصلان على أقل تقدير. وحقيقة الأمر أن هناك خمسة أبواب
~~ليس فيها فصل أصلا، وهي:
# الباب الثاني: في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه (3) .
# الباب الثالث: في تعارض مقتضيات الألفاظ (4) .
# الباب السابع: في أقل الجمع (5) .
# الباب العاشر: في المطلق والمقيد (6) .
# الباب الحادي عشر: في دليل الخطاب (7) .
# كما أن من عادته عنونة الفصول بما يناسبها من العناوين، ما عدا الفصل
~~الأول من الباب الثامن عشر، فإن القرافي لعله ذهل عن تسجيل عوان له (8) .
# الملاحظة الثالثة: أن القرافي قسم الباب العشرين إلى فصلين. الفصل الأول:
~~في أدلة المجتهدين. والفصل الثاني: في تصرفات المكلفين.
# أما الفصل الأول فهو من صميم مباحث أصول الفقه. وأما الفصل الثاني فليس
~~من اختصاص الأصولي بل يتعلق بنظر الفقيه، فلا علاقة له ألبتة بمباحث أصول
~~الفقه (9) . PageV01P090
# ولقد حاول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور تسويغ عقد المصنف لهذا الفصل ضمن
~~مباحث الأصول، فقال: ((ذكر في هذا الفصل قواعد وضوابط تتفرع عنها تصاريف
~~أبواب الفقه، وتفيد العالم بها ملكة يفهم بها خواص الأبواب وفروقها، فلا
~~تكاد تشتبه عليه أحكام الأبواب المتشابهة، وذلك عون كبير على فقه القضاء
~~والفتوى.
# ويعبر عن هاته الضوابط والقواعد والكليات ب" الأصول القريبة "؛ لأنها
~~تتفرع عنها أحكام فقهية، ووصفت بالقرب؛ لأن علاقتها بالفقه أقرب من علاقة
~~مسائل الأصول المتعارفة به، حتى إنك تجد كثيرا منها عبارة عن مسائل فقهية
~~مدونة بكيفية كلية تنطبق على أبواب كثيرة، وهي نفسها متفرعة عن دلائل الفقه
~~الإجمالية التي هي الأصول المتعارفة. فإذا نظر إليها بالنسبة لعلم الأصول
~~كانت فروعا، وإذا نظر إليها بالنسبة لجمعها فروعا كثيرة في جهة واحدة بحيث
~~يمكن للفقيه أن يستحضر بسببها بعض الفروع كانت أصولا، فسموها " القريبة "
~~للاحتراز عن أصول الفقه.
# وقد ذكر المصنف هنا منها طائفة نافعة بعد فراغه من أصول الفقه قصدا
~~لجعلها برزخا بين الأصول وبين الفقه الذي ذكره في كتابه " الذخيرة " التي
~~جعل لها هذا ms053 الكتاب توطئة كما قدمه في الديباجة)) (1) .
# ثم إن اختتام الكتاب بمثل هذا الفصل النافع الجامع لتصرفات المكلفين لعله
~~تمشيا مع عادة مالكية حميدة، امتازت بها طريقة التصنيف عندهم، ولهذا لا عجب
~~أن ختم القرافي كتابه " الذخيرة " بكتاب الجامع، وعبر عن سر صنيعه هذا
~~بقوله: ((وهذا الكتاب (يقصد: الجامع) يختص بمذهب مالك، ولا يوجد في تصانيف
~~غيره من المذاهب، وهو من محاسن التصنيف؛ لأنه تقع فيه مسائل لا يناسب وضعها
~~في ربع من أرباع الفقه، أعني: العبادات، والمعاملات، والأنكحة، والجنايات.
~~فجمعها المالكية في أواخر تصانيفهم وسموها ب" الجامع " أي: جامع الأشتات من
~~المسائل التي
# لا تناسب غيره من الكتب، وهي ثلاثة أجناس: ما يتعلق بالعقيدة، وما يتعلق
# بالأقوال، وما يتعلق بالأفعال. . .)) (2) . PageV01P091
# ومهما قيل من أسباب، فإننا يمكن أن نستلهم سبب إقحام هذا الفصل في كتابه
~~المؤسس على أصول الفقه مما ذكره في عبارته الأخيرة من المتن " تنقيح الفصول
~~" إذ يقول: ((فهذه أبواب مختلفة الحقائق والأحكام، فينبغي للفقيه الإحاطة
~~بها لتنشأ له الفروق، والمدارك في الفروع)) (1) . PageV01P092
### | المبحث الخامس
# موارد الكتاب ومصادره
# إن مما يميز الكتاب، ويرجح كفة ميزانه أصالة مصادره وتنوعها، وكذلك قدرة
~~مؤلفه على الإفادة منها، وحسن اقتناص الفوائد التي حوتها.
# وإن الواقف على كتب القرافي في جملتها يلمح حرصه البالغ، واهتمامه الشديد
~~بالكتب والتآليف والمراجع؛ لأن إنطلاقة العلم والبحث لا يمكن أن تسمو وترقى
~~دون أن تستند إلى أرضية صلبة من تراث الأمة الفكري. ويخيل إلي أن القرافي
~~يمتلك مكتبة كبيرة جدا عامرة بشتى الفنون والعلوم.
# فانظر - يا رعاك الله - إليه وهو يحشد عددا كبيرا من كتب الفقه المالكي
~~فقط عند تأليفه للذخيرة ناهيك عن مصادره الأخرى فيه. قال في الذخيرة (1 /
~~39) :
# ((
# وقد جمعت له من تصانيف المذهب نحو أربعين تصنيفا ما بين شرح، وكتاب
~~مستقل، خارجا عن كتب الحديث واللغة)) .
# وأما مصادره الأصولية التي هي موضع احتفائنا بها هنا فقد نيفت على
~~الثلاثين مصدرا في كتابه " نفائس الأصول " حيث قال: ((وجمعت له نحو ثلاثين
~~تصنيفا
# في أصول الفقه للمتقدمين ms054 والمتأخرين من أهل السنة والمعتزلة، وأرباب
~~المذاهب
# الأربعة. . .)) (1) .
# هذه الوفرة الكثيرة من المصادر كانت تلازم القرافي باعتبارها آليات بحثه
~~وتأليفه. ولهذا لما عرضت له مشكلة بدا فيها تناقض الرازي في محصوله في لفظة
~~" البخت "
# و" البحث "، قال: ((ثم بعد وضع كتاب الفصول طالعت كتبا كثيرة فوجدت هذه
~~اللفظة فيها مضبوطة. . .)) (2) .
# وانظر موقع " شرح تنقيح الفصول " الزمني، إذ يعد من خواتيم تآليفه، فالظن
~~عندي غالب أن القرافي قد استفاد كثيرا من جملة المصادر التي سلف اعتماده
~~عليها. ولقد زخر هذا الشرح بالنصوص والآراء المنقولة عن العلماء السابقين،
~~وقد PageV01P093
# أفاد منها القرافي، لكن المصنف لم يصرح بجميع موارده في الكتاب، ولم يكشف
~~في مقدمة شرحه عن المصادر التي استمد منها مادته، والمراجع التي ارتوى
~~منها. نعم لقد نص في المتن " تنقيح الفصول ": بأنه أفاد من " الإفادة "،
~~وحصل من " المحصول "، وأشار إلى " الإشارة "، ونقل باختصار من " مقدمة ابن
~~القصار " (1) .
# وفي الحقيقة ليست هذه كل مصادره، بل أفاد من عدد يزيد على أضعاف أضعافها
~~في " شرح التنقيح ". ولقد استفتيت كتاب القرافي نفسه، واستنطقت سطوره
~~وكلماته، وذلك بملازمة قراءته، وتمعن مادته، وعرض محتوياته على مصادر
~~التوثيق المتنوعة، وكان همي - وأنا أحقق الكتاب - مراجعة النصوص من مصادرها
~~الأصلية، ولاسيما التي ذكرت أسماؤها، ولقد وفقت في توثيق كثير منها، لكن
~~أسبابا حالت دون ذلك في بعضها الآخر، منها:
# - ضياع بعض الكتب وفقدانها، أو أنها في غياهب خزائن المخطوطات في زوايا
~~مهملة لم تعرف بها الفهارس والمسارد.
# - بقاء بعضها مخطوطا لم يقيض له أن يطبع حتى كتابة هذه السطور.
# - تنائي بعضها عن الأيدي مما لم يمكن الباحث من الوصول إليه بسهولة.
# مسرد المصادر:
# وإليك الآن مسردا بالمصادر التي استقى منها القرافي مادته العلمية دون
~~التعريف
# بها؛ لأن ما نص عليه المؤلف قد جاء التعريف به في موضعه في أثناء
~~التحقيق، وما لم ينص عليه جاءت بياناته مستوفاة في فهرس المصادر.
# وقد جعلت المسرد في قسمين، القسم الأول: في المصادر المصرح بأسمائها، وفي
~~هذا القسم لم أشر إلى مواضع ms055 الاستفادة منها في الكتاب؛ لأن فهرس أسماء
~~الكتب الواردة في النص فيه غناء عن ذلك. والقسم الثاني: في المصادر التي
~~أفاد منها دون التصريح بأسمائها، وهي على ضربين، الضرب الأول: مصادر
~~كتابية، وقد أحلت على بعض المواضع من الكتاب التي أحسب أنه أفاد منها،
~~والثاني: مصادر شفوية، وهي ما سمعه القرافي من مشايخه وأقرانه ونظرائه
~~مشافهة من غير واسطة. PageV01P094
### | القسم الأول: المصادر المصرح بأسمائها:
### | أولا: في أصول الفقه:
### | 1 - 
# الرسالة للإمام الشافعي (ط) .
### | 2 - 
# الملخص للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي.
### | 3 - 
# المعتمد لأبي الحسين البصري (ط) .
### | 4 - 
# اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (ط) .
### | 5 - 
# البرهان لإمام الحرمين الجويني (ط) .
### | 6 - 
# المستصفى لأبي حامد الغزالي (ط) .
### | 7 - 
# شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل لأبي حامد الغزالي (ط)
~~.
### | 8 - 
# الأوسط لابن برهان البغدادي.
### | 9 - 
# شرح البرهان، المسمى: إيضاح المحصول من برهان الأصول لأبي عبد الله
~~المازري.
### | 10 - 
# المحصول للإمام الرازي (ط) .
### | 11 - 
# شرح البرهان، المسمى: التحقيق والبيان في شرح البرهان لأبي الحسن
~~الأبياري (رسالة دكتوراه بأم القرى) .
### | 12 - 
# التنقيح في اختصار المحصول، المسمى: تنقيح محصول ابن الخطيب لأمين الدين
~~المظفر التبريزي (رسالة دكتوراه بأم القرى) .
### | 13 - 
# الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي (ط) .
### | 14 - 
# شرح المحصول، المسمى: نفائس الأصول. للمؤلف نفسه.
### | ثانيا: في الفنون الأخرى:
### | 1 - 
# التوراة (العهد القديم) (ط) .
### | 2 - 
# النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لابن أبي زيد
~~القيرواني، في الفقه (مخطوط) .
### | 3 - 
# المحلى لابن حزم، في الفقه (ط) .
### | 4 - 
# المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات
~~والتحصيلات المحكمات الأمهات مسائل المشكلات. لابن رشد (الجد) ، في الفقه
# (ط) .
# PageV01P095
### | 5 - 
# الجدل للحصكفي، في الجدل.
### | 6 - 
# الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين، في علم الكلام (طبع منه جزء،
~~والباقي مخطوط أو مفقود) .
### | 7 - 
# الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة للمصنف نفسه، في العقيدة (ط) .
### | 8 - 
# الغياثي ويسمى أيضا: غياث الأمم في التياث الظلم، في السياسة الشرعية
# (ط) .
### | 9 - 
# الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي، في ms056 علم الصرف (ط) .
### | 10 - 
# إحياء علوم الدين للغزالي، في الرقائق والتصوف (ط) .
### | 11 - 
# الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، في السيرة والشمائل
# (ط) .
### | 12 - 
# الأمنية في إدراك النية للمؤلف نفسه، في الفروق والقواعد الفقهية (ط) .
### | 13 - 
# الإحكام في تمييز الفتاوى والأحكام في تصرفات القاضي والإمام للمؤلف
~~نفسه، في الفروق والقواعد الفقهية (ط) .
### | القسم الثاني: المصادر غير المصرح بأسمائها.
# إنما جازت الدعوى بأن المصنف نقل منها؛ لأنه صرح بأسمائهم دون كتبهم، ومن
~~المعلوم أن النقل سيكون من كتبهم؛ لأنني بالتتبع والاستقراء وجدت القرافي
~~لم يلجأ إلى النقل بالواسطة، والله أعلم.
### | الضرب الأول: المصادر الكتابية:
### | 1 - 
# المقدمة في أصول الفقه لابن القصار المالكي، في الأصول (ط) انظر مواضع
~~الإفادة في: 3، 441، 445، من القسم التحقيقي.
### | 2 - 
# التقريب والإرشاد للباقلاني، في الأصول (طبع منه ثلاثة أجزاء) . انظر: ص
~~45 من القسم التحقيقي، وانظر: ص 149 من المطبوع.
### | 3 - 
# الإفادة للقاضي عبد الوهاب البغدادي، في الأصول. انظر ص 267 من المطبوع.
### | 4 - 
# إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي، في الأصول (ط) . انظر
~~الصفحات: 5، 513 من القسم التحقيق.
# PageV01P096
### | 5 - 
# الإشارة في معرفة الأصول لأبي الوليد الباجي، في الأصول (ط) انظر:
# ص 424، 427 من القسم التحقيقي.
### | 6 - 
# شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، في الأصول (ط) . انظر: ص 64 من القسم
~~التحقيقي.
### | 7 - 
# المنتخب للإمام الرازي، في الأصول (رسالة دكتوراة بجامعة الإمام) .
# انظر: ص (485) القسم التحقيقي.
### | 8 - 
# المعالم للإمام الرازي، في الأصول (ط) . انظر (46) القسم التحقيقي.
### | 9 - 
# الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرموي (1) ، في الأصول (ط) . انظر: ص
~~(173) القسم التحقيقي.
### | 10 - 
# التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي، في الأصول (ط) . انظر: ص (173)
~~القسم التحقيقي.
### | 11 - 
# تلخيص المحصول لنجم الدين النقشواني (2) ، في الأصول (رسالة دكتوراة
~~بالجامعة الإسلامية) . انظر: ص (173) القسم التحقيقي.
### | 12 - 
# قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام، في الأصول
~~والقواعد الفقهية (ط) . انظر: ص (525) القسم التحقيقي.
### | 13 - 
# الكشاف للزمخشري (3) ، في التفسير (ط) . انظر: ص (25) القسم التحقيقي.
~~PageV01P097
### | 14 - 
# تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة ms057 لابن الجواليقي (1) . في اللغة (ط) .
~~انظر: ص (196) القسم التحقيقي.
### | 15 - 
# نقل عن الزناتي، ويخيل إلي أنه من رسالة له بعنوان: الكشط عن
# المقلدين. انظر: ص (446) القسم التحقيقي.
### | الضرب الثاني: المصادر الشفوية.
### | 1 - 
# نقل عن العز بن عبد السلام في مواضع منها:
# - قوله: ((وكان الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام قدس الله روحه من
~~الشافعية، يقول في هذا الفرع: إنه آثم. . .)) انظر: ص (449) القسم
~~التحقيقي.
# - قوله: ((وقد قصد الشيخ عز الدين بن عبد السلام تغيير محراب قبة
~~الشافعي، والمدرسة، ومصلى خولان، فعاجله ما منعه من ذلك. . .)) . انظر: ص
~~(454) القسم التحقيقي.
# - قوله: ((سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن قتل الهر المؤذي هل يجوز
# أم لا؟ فكتب رحمه الله وأنا حاضر. . .)) . انظر: ص (537) القسم التحقيقي.
### | 2 - 
# ونقل عن بعض الحنابلة، قال: ((مع أني سألت الحنابلة، فقالوا مشهور مذهبنا
~~منع التقليد. . .)) . انظر: ص (489) القسم التحقيقي.
# وختاما ينبغي التنبيه إلى أن المصادر التي سردتها آنفا إنما اختصت بالقسم
~~الثالث من الكتاب الذي قمت بتحقيقه (من الباب الثالث عشر إلى الباب
~~العشرين) .
# ولكن الكتاب قد حوى جملة وافرة من المصادر في القسم الذي لم أحققه قد صرح
~~بأسمائها، أرى أنه من المناسب الإشارة إليها هنا مع الإحالة على كتاب شرح
~~تنقيح الفصول (المطبوع) ؛ لأن من فوائد التذكير بها أنه ليس من المستبعد أن
~~تكون مصادر له في القسم الثالث من غير أن يصرح بأسمائها، وإليك أسماءها
~~ومصنفيها:
### | أولا: في أصول الفقه
### | 1 - 
# الإفادة للقاضي عبد الوهاب. انظر: ص 267. PageV01P098
### | 2 - 
# المنتخب لفخر الدين الرازي (رسالة دكتوراه بجامعة الإمام) . انظر:
# ص 183.
### | 3 - 
# المعالم لفخر الدين الرازي (ط) . انظر: ص 122.
### | 4 - 
# روضة الناظر لابن قدامة المقدسي (ط) . انظر: ص 180.
### | 5 - 
# شرح المعالم لابن التلمساني الفهري (1) (ط) . انظر: ص 116.
### | ثانيا: في الفقه
### | 1 - 
# مختصر الخرقي (2) في الفقه الحنبلي (ط) . انظر: ص 245.
### | 2 - 
# النكت والفروق لمسائل المدونة لعبد الحق محمد السهمي الصقلي (3) (مخطوط)
~~انظر: ص 54.
### | 3 - 
# المدخل في الفقه لابن طلحة الأندلسي (4) . انظر: ص 244.
### | 4 - 
# الطراز لسند بن ms058 عنان الأزدي (5) . انظر: ص 158.
### | 5 - 
# الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس (6) (ط) . انظر:
# ص 246.
### | 6 - 
# الذخيرة في الفقه للمؤلف نفسه (ط) . انظر: ص 75. PageV01P099
### | ثالثا: في اللغة والنحو والأدب والبلاغة
### | 1 - 
# الصحاح للجوهري (1) (ط) . انظر: ص 190.
### | 2 - 
# شرح كتاب سيبويه (2) للسيرافي (3) . انظر: ص 256.
### | 3 - 
# المسائل الشيرازيات لأبي علي الفارسي. انظر: ص56.
### | 4 - 
# المفصل للزمخشري (ط) . انظر: ص 32، 33.
### | 5 - 
# شرح المفصل لابن يعيش (4) (ط) . انظر: ص 108.
### | 6 - 
# إصلاح المنطق لابن السكيت (5) (ط) . انظر: ص 182.
### | 7 - 
# الملحة في الإعراب للحريري (6) (ط) . انظر: ص 65.
### | 8 - 
# شرح الجمل لابن السيد البطليوسي (7) . انظر: ص 182. PageV01P100
### | 9 - 
# شرح الإيضاح للجرجاني (1) . انظر: ص 183.
### | 10 - 
# شرح الجزولية للزيدي (2) . انظر: ص 244.
### | 11 - 
# الاستغناء في أحكام الاستثناء للمؤلف نفسه (ط) . انظر: ص 61.
### | رابعا: في التفسير
### | 1 - 
# الكشاف للزمخشري (ط) انظر: ص 32.
### | 2 - 
# المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي (3) (ط) . انظر: ص 20. PageV01P101
### | المبحث السادس
# منهج المؤلف في الكتاب وأسلوبه
### | المطلب الأول: منهج المؤلف في الكتاب
# من الملاحظ في عادات البشر أنها جارية وفق سنن واحد. والإمام الشهاب
~~القرافي لم يصرح بمنهجه في كتابه " شرح تنقيح الفصول "، لكنه جرى فيه على
~~حذو منهجه المرسوم في كتابه الموسوعة " الذخيرة ".
# ولعل عدم تصريحه بمنهجه في هذا الكتاب أنه كتاب متوسط أو دونه بقليل، فلم
~~ير حاجة إلى إبراز معالم منهجه فيه. بينما أجلى طريقته ومنهجه في كتابه
# " الذخيرة " لأنه مشروع عمره، وذخره عند الله تعالى في يوم المعاد،
~~وذخيرة لطلبة العلم في تحصيل مطالبهم (1) .
# قد تختلف طرائق التأليف والمناهج بالنظر إلى طبيعة البحث، فهناك مغايرات
~~في منهجية البحث الفقهي، والبحث الأصولي. بيد أن هناك أمورا مشتركة في كل
# بحث، فلنأخذ في بيان هذه القواسم المشتركة التي جاءت في كتبه: " الذخيرة
~~"
# و" نفائس الأصول " و" شرح تنقيح الفصول ". نذكرها مجملة، ثم نفصلها بعد
# ذلك، علما بأن هذه الملامح تمثل مميزات القرافي المنهجية:
# - حرص على جمع الأقوال والآراء والمذاهب في المسألة، والتزم بعزو كل نقل
~~لقائله في الأعم الأغلب، حتى إذا وقع خلل في النقل استدركه المطالع ms059 من موضع
~~العزو، وهذا من مميزاته.
# - سعى إلى إبراز المذهب المالكي في المسائل على وجه الخصوص؛ لإظهار شرفه
~~بين المذاهب.
# - حرر المسائل وقررها وفق منهج علمي سليم، يقوم على ذكر الآراء وتحرير
~~النزاع إن اقتضى المقام، ثم يذكر أدلة كل فريق في تجرد تام، وموضوعية خالية
~~عن التعصب، ثم يجيل النظر في تلك الأدلة، مناقشا لها، ومفندا لأدلة الخصم،
~~بما لا يدع PageV01P102
# لهم حجة قوية، حتى يخلص إلى القول الفصل فيها مستخدما أسلوب تقرير
~~القاعدة في الحجاج، وأحيانا تتساوى أدلة الطرفين في نظره، فلا يغلب رأيا
~~على رأي، ثم هو يفصح عن منشأ الخلاف وسببه، وعن ثمرته في بعض الأحايين.
# - كما يلاحظ في منهجيات القرافي في كتبه سعيه الحثيث على إيراد الإشكالات
~~والسؤالات التي قد تنشأ في خاطر القاريء، ثم يجيب عنها إن أسعفه الجواب،
~~وإلا يتركها كما هي، إن استبد الإشكال في نفسه، وعجز عن الجواب عنه. وهذا
~~مما امتاز به القرافي عن غيره.
# - حرص القرافي على إثبات الفروقات بين المسائل المتشابهة كلما أمكنه ذلك
~~وهذه خصيصة تميز بها منهج القرافي في تآليفه.
# - من عادته وديدنه إثبات ما يحضره من فوائد وقواعد، وتنبيهات وتفريعات،
~~واستطرادات قد تكون خارجة عن الموضوع في ثنايا كتبه، وقد سطرها تحت عنوانات
~~صغيرة، كقوله: فائدة، تنبيه، فرع. . . إلخ.
# - له عناية فائقة بالحدود والتعريفات، مقارنة وشرحا واعتراضا وترجيحا،
~~هذه العناية تحكم ببراعة القرافي ودقته حيال تعامله مع الألفاظ
~~والاصطلاحات.
# تلكم هي أبرز خصائص منهج القرافي في سائر كتبه، وتيكم هي الخطوط العريضة
~~لهذا المنهج. فالقرافي يبدو من خلاله أنه متابع لغيره في بعض الخطوات، لكن
~~له انفرادات تميز بها دون أن يشركه فيها غيره.
# وإن القاريء لكتاب " شرح تنقيح الفصول " بفحص وتأمل يمكنه تلمس تلك
~~السمات المنهجية العامة في هذا الكتاب.
# فإلى بيان المنهج الذي انتهجه القرافي وترسم خطاه في الجوانب التفصيلية
~~التالية:
### | أولا: تعامل المؤلف مع المتن:
# سبقت الإشارة إلى أن الكتاب متنا وشرحا يعتبر وحدة واحدة لا يمكن الفصل
~~بينهما (1) ، ولكن كيف كان ms060 المؤلف يشرح المتن؟ PageV01P103
# تعامل القرافي مع متن الكتاب تعاملا مطردا في الغالب، فهو يأتي به أولا
~~بحسب المقطع الذي يريد التعليق عليه، ثم يطفق في شرحه له. ولكن هناك تفاوت
~~يسير وقع في هذا التعامل، يمكن حصره في نمطين:
### | 1 - 
# تفاوت تقطيعه للمتن، فمرة يأتي بمقطع طويل في عدة صفحات، ثم يعقبه بتعليق
~~قصير في بضع أسطر (1) . وحينا يأتي بقطعة صغيرة في بضع أسطر، ثم يشرحها في
~~عدة صفحات (2) ، أو يأتي بجزء سطر ويشرحه في أكثر من صفحة (3) .
### | 2 - 
# أحيانا يورد المتن، ثم عند شرحه له يقسمه إلى جمل وفقرات، ويقدم لبعضها
~~بقوله: ((قولي: كذا وكذا. . .)) (4) أو يقول: ((قوله: كذا وكذا)) (5) .
### | ثانيا: اصطلاحات الكتاب
# استعمل القرافي اصطلاحات معينة في كتابه على سبيل الاختصار والترميز،
~~يمكن الكشف عن مراده منها بالاستقراء والتتبع، فمنها:
# المصطلح ... الإمام ... القاضي ... الأستاذ ... قولي في ... قولي في ...
~~لنا، قلنا، أصحابنا، عندنا، مذهبنا، أصلنا ... أهل الحق
# " الأصل " ... " الكتاب "
# المراد منه ... فخر الدين الرازي ... أبو بكر الباقلاني ... أبو إسحاق
~~الإسفراييني ... المتن ... المتن ... المالكية ... الأشاعرة
# ملاحظات:
### | 1 - 
# شذ مرة في لفظ " الإمام " فقد أطلقه على إمام الحرمين (6) ، ومرة قيد
~~فقال: ((قال الإمام في البرهان)) (7) .
### | 2 - 
# شذ في موضعين في إطلاق لفظ " القاضي " على القاضي عبد الوهاب (8) .
~~PageV01P104
### | 3 - 
# إذا عطف أصحاب مالك على الإمام مالك فإنه يقول: وأصحابه، ولكن في مواضع
~~من كتابه كان يقول ((عند أصحابه)) دون سابق ذكر للإمام مالك، وكان يريد بهم
~~أصحاب مالك وقد نبه المصنف نفسه عليها (1) .
### | ثالثا: طريقة عرض المسائل:
# لم يسر القرافي على نمط واحد في عرض مسائل الكتاب، بل سلك فيها سبلا
~~متنوعة، ربما كان مرد هذا الاختلاف طبيعة المسائل المراد بحثها.
# وإليك أنماطا من كيفية عرض المسائل وفق النقاط التالية:
### | 1 - 
# عرض الأقوال والأدلة:
# أ - في غالب المسائل يذكر الأقوال، وأدلة كل قول مبتدئا بالقول الراجح
~~عنده غالبا، ذاكرا دليله بدون مناقشة، ثم يذكر أدلة الأقوال الأخرى
~~المرجوحة، مناقشا لها ومعترضا عليها، والأمثلة على ذلك: دلالة فعله - صلى
~~الله عليه وسلم - (2) ، مسألة ms061 تعبده - صلى الله عليه وسلم - بشرع من قبله
~~قبل النبوة (3) ، حجية الإجماع (4) ، إفادة التواتر العلم (5) ، حجية
~~القياس (6) ، حكم التقليد في الفروع (7) .
# ب - وتارة قليلة يذكر الأقوال، والأدلة، مع الاعتراض على جميع الأدلة،
~~دون الإجابة عنها، وربما كان هذا الصنيع إيماء إلى ضعف الاستدلال بما استدل
~~به كل
# فريق، ومثاله شرع من قبلنا، أهو شرع لنا أم لا؟ (8)
# ج - وتارة كثيرة يذكر الأقوال، وأدلتها، دون مناقشة لها ولا ترجيح. وفي
~~هذا إشارة عند المصنف إلى قوة الخلاف في المسألة، ووجاهة مدرك كل واحد
~~منها. PageV01P105
# والأمثلة على ذلك: الاختلاف في اشتراط الفقيه في الراوي (1) ، حجية
~~المرسل (2) ، حجية الإجماع السكوتي (3) ، مسلك الطرد (4) ، تفويض الحكم إلى
~~المجتهد
# (العصمة) (5) .
# د - وتارة قليلة يكتفي بمجرد ذكر الأقوال دون أدلتها، ربما لأنها أقوال
~~لا تقوم على مستندات قوية، مثل: الخلاف في الشرع الذي كان - صلى الله عليه
~~وسلم - متعبدا به (6) ، هل المباح حكم شرعي (7) ؟
# ه - وتارة متوسطة يذكر رأي الجمهور أو الأكثرين دونما إشارة إلى
~~المخالفين، مع ذكر أدلة الطرفين في الشرح، مثل: التعليل بالعلة المركبة (8)
~~، القياس في العقليات (9) ، القياس في الأسباب (10) .
# ووتارة قليلة يعدل عن ذكر رأي الجمهور، ويقتصر على قول الأقلين، مع
~~الأدلة، مثل: حكم رواية المجهول (11) ، إجماع الخلفاء الراشدين رضي الله
~~عنهم (12) ، حكم إثبات القياس أصول العبادات (13) .
### | 2 - 
# عرض المذاهب في المسألة:
# لم يلتزم القرافي ترتيب الأقوال والمذاهب في المسألة بحسب زمن قائليها،
~~وليس له في هذا العرض منهج ظاهر، فكان في أغلب الأحايين يقدم المذهب الذي
~~يرتئيه، PageV01P106
# وأحيانا يبدأ بقول الجمهور والأكثرين (1) ، وأحيانا يقدم مذهب مالك
~~وأصحابه، ويلاحظ عليه في عرض مذهب المالكية أنه يبدأ بهم ويعطف عليهم
~~الجمهور، فمثلا يقول: ((عندنا وعند الكافة)) (2) ، ((مذهب مالك وجمهور
~~العلماء)) (3) ، ((والأكثرون من أصحابنا وغيرهم)) (4) ، وأحيانا نادرة يؤخر
~~مذهب مالك (5) ، وأحيانا يحكي أقوال أفراد من العلماء في المسائل (6) ، وفي
~~أحايين يبهم أصحاب الأقوال، فيقول: ((خلافا لبعضهم)) (7) ، ((خلافا لقوم))
~~(8) ، ((وجماعة)) (9) . وفي مواطن كثيرة كان القرافي يقتصر في المسألة على
~~مذهب الإمام الرازي وأقواله دون غيرها (10) .
# ويلاحظ بصفة ms062 عامة أن المصنف كان يترك أقوالا في المسألة، إما غفلة منه
~~لها، أو لضعفها عنده وعدم انتهاض الدليل عليها، أو لسبب آخر.
### | 3 - 
# طريقة التقرير للمسألة:
# سلك القرافي طريقة التقرير في مسائل الاتفاق، أو كان الخلاف فيها غير
~~معتبر
# عنده، فإنه كان يكتفي بتقرير القول فيها كأنها مسلمة لا تقبل الجدل. ومن
~~الأمثلة على ذلك:
# أ - قال ((كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه لا يثبت بالإجماع،
~~كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة. . .)) (11) . PageV01P107
# ب - قال ((وهو (أي الإجماع) مقدم على الكتاب والسنة والقياس)) (1) .
# ج - قال ((وإذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى - والمجلس مختلف - قبلت،
~~وإن كان واحدا - ويتأتى الذهول عن تلك الزيادة - قبلت، وإلا لم تقبل)) (2)
~~.
# د - قال ((يجوز التعليل بالأوصاف العرفية كالشرف، والخسة، بشرط اطرادها
~~وتميزها عن غيرها)) (3) .
# ه - قال ((ويمتنع الترجيح في العقليات؛ لتعذر التفاوت بين القطعيين)) (4)
~~.
### | 4 - 
# العناية بتصوير المسألة
# عني القرافي بتصوير بعض المسائل في ثنايا كتابه، من ذلك:
# أ - قال في تصوير مسألة اتباعه - صلى الله عليه وسلم - ((معنى يجب اتباعه
~~في ذلك الوجه، أي: إن فعله على وجه الندب وجب علينا أن نفعله على وجه
~~الندب، أو فعله - صلى الله عليه وسلم - على وجه الوجوب وجب علينا أن نفعله
~~كذلك، إذ لو خالفناه في النية ذهب الاتباع)) (5) .
# ب - قال في تصوير مسألة حكم نسخ الشيء قبل وقوعه ((المسائل في هذا المعنى
~~أربع - ثم عدها وقال - فأما الثلاثة الأول، فهي في الفعل الواحد غير
~~المتكرر، وأما الرابعة فوافقنا عليها المعتزلة. . .)) (6) .
# ج - قال ((وأما المسألة الثانية فصورتها أن يكون لأهل العصر الأول قولان،
~~ثم يتفق أهل العصر الثاني على أحد ذينك القولين)) (7) .
# د - من الطرق المحصلة للعلم غير التواتر إخبار الجمع عن الوجدانيات، بين
~~المصنف فيها صورة المسألة وقال ((فهذا هو صورة هذه المسألة)) (8) .
~~PageV01P108
### | 5 - 
# تلخيص المسألة وتحصيلها:
# انتهج القرافي هذه الطريقة في مواضع من كتبه، وهذا المنهج مفيد في طرائق
# التعليم، فبعد بحث المسألة بتشعباتها ومناقشاتها قد يعزب عن ذهن المطالع
~~أصل المسألة ولبها، فيعمد ms063 المؤلف إلى لملمة فلولها، وتجميع شعثها،
~~وتلخيصها. فمن ذلك:
# أ - قال في آخر مسألة تعارض فعله - صلى الله عليه وسلم - مع قوله: ((فهذا
~~هو معنى المسألتين الأخيرتين في هذا الفصل)) (1) وبعدها بأسطر قال: ((هذا
~~تلخيص هذا الموضع، ولابد منه)) (2) .
# ب - قال في مسألة إحداث قول ثالث: ((فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال. .
~~.)) (3) .
# ج - عرض مسألة إمكان أن تخطيء جميع الأمة في ثلاث حالات، ثم قال:
# ((فهذا تلخيص هذه المسألة)) (4) .
# د - قال في مسألة قادح الفرق في آخرها: ((فهذا تلخيص هذا الموضع)) (5) .
### | 6 - 
# سوق الأمثلة على المسألة:
# يظهر اهتمام القرافي بالتمثيل لبعض المسائل، وتخريج الفروع عليها، فمن
~~ذلك التمثيل على: إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - (6) ، نفي الزيادة
~~بالشرط (7) ، نسخ ما لا تتوقف عليه العبادة (8) ، إحداث قول ثالث (9) ،
~~المتواتر اللفظي والمعنوي (10) ، العلة التي لا تعود على الأصل بالتخصيص
~~(11) ، والتمثيل عموما على مسالك العلة (12) وقوادحها (13) . PageV01P109
### | رابعا: عرض مواطن الخلاف:
# في مسائل عديدة كان المصنف يصرح بوقوع الاختلاف فيها، ويعبر حيال ذلك
~~بقوله: أ - ((اختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبرا. . .)) (1) .
# ب - ((اختلفوا في جواز دخول القياس في العدم الأصلي)) (2) .
# ج - ((اختلفوا: هل يجوز تساوي الأمارتين؟)) (3) .
# د - ((اختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية والتخريج)) (4) .
# ه - ((اختلف في المبتدعة إذا كفرناهم)) (5) .
# ولنتعرف على منهج القرافي في عرض الخلافيات من حيث تحرير النزاع، ومنشأ
~~الخلاف، وثمرته.
### | 1 - 
# محل الخلاف:
# لم يحرر القرافي النزاع في جميع المسائل الخلافية إلا في عدد قليل منها،
~~التي ربما رأى أنها بحاجة إلى تحرير أمنا من وقوع الالتباس فيها. مثل:
~~مسألة شرائع من قبلنا (6) ، نقل الخبر بالمعنى (7) ، الخلاف في حجية القياس
~~في الشرعيات دون الدنيويات (8) ، القياس في اللغات (9) .
### | 2 - 
# تأصيل الخلاف:
# في بعض الأحايين يبين القرافي منشأ الخلاف ومبناه، ومرده وسببه، والأغلب
~~عليه تركه له. ومن الأمثلة على ذلك: مبنى الخلاف في نسخ الإجماع (10) ،
~~الخلاف في PageV01P110
# تكفير مخالف الإجماع مبني على أنه قطعي أم ظني (1) ، منشأ الخلاف في
~~اختلاف العدد الذي يتحقق به التواتر (2) .
### | 3 - 
# ثمرة الخلاف:
# في مواضع ms064 قليلة بين القرافي نوع الخلاف، وأنه لفظي لا ثمرة تترتب عليه.
~~من أمثلة ذلك:
# أ - قال: ((وقال الجاحظ: يجوز عروه عن الصدق والكذب، والخلاف لفظي)) (3)
~~.
# ب - نقل عن بعض العلماء قولهم في مسألة تعبده - صلى الله عليه وسلم -
~~بشرع من قبله قبل نبوته:
# ((هذه المسألة لا تظهر لها ثمرة في الأصول، ولا في الفروع ألبتة، بل تجري
~~مجرى التواريخ المنقولة، ولا يترتب عليها حكم في الشريعة ألبتة)) (4) .
# ج - قال: ((أما من أنكر النسخ من المسلمين فهو معترف بنسخ تحريم
# الشحوم. . . غير أنه يفسر النسخ في هذه الصور بالغاية، وأنها انتهت
~~بانتهاء غايتها، فلا خلاف في المعنى)) (5) .
### | خامسا: الحدود والألفاظ:
### | 1 - 
# يولي القرافي الحدود عناية خاصة، ورعاية فائقة.
# - فهو يستهل المصطلح بتعريفه لغة، ثم يعقبه بالتعريف الاصطلاحي، كما في
~~تعريفه: للتواتر (6) ، والاجتهاد (7) ، والسنة (8) .
# - وربما عكس فأتى بالتعريف اصطلاحا أولا، ثم في الشرح يعرفه لغة، وهذا
~~نوع استدراك منه على ما فاته في المتن. مثل تعريف: الإجماع (9) ، والقياس
~~(10) ، والسبر والتقسيم (11) . PageV01P111
# - في مواضع أخرى خالف القرافي طريقة الازدواج بين التعريفين (اللغوي
~~والاصطلاحي) فيقتصر على إيراد التعريف الاصطلاحي فقط، كما في تعريفه: للنسخ
~~(1) ، الخبر (2) ، المرسل (3) ، والاستصحاب (4) ، والاستحسان (5) .
# - وفي حالات نادرة لم يتعرض لتعريف المصطلح لغة واصطلاحا، مثل التعارض
~~والترجيح.
# - يذكر عادة قيود التعريف، ومحترزاته، كما أنه يقوم بشرح ألفاظه، وأحيانا
~~يذكر الاعتراضات ويجيب عنها.
# - في الأغلب يكتفي بحد واحد للمحدود، وفي حالات قليلة، يورد حدين مثل:
~~النسخ (6) ، والقياس (7) ، وأورد للصحابي ثلاثة تعريفات (8) ، وذكر سبعة
~~أقوال في تعريف النظر (9) ، ومع ذلك كان يختار من هذه الحدود ما يراه
~~راجحا.
### | 2 - 
# يضبط اللفظ الذي يحتاج إلى تحرير، ليرتفع الإشكال، مثل لفظ: " متعبد " و"
~~متعبد "، أيهما الصواب، أن نقول: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل
~~البعثة متعبدا أم متعبدا بشرع من قبله؟ (10) .
# كما أنه يحرر الاصطلاحات اللفظية التي توجد عند قوم دون آخرين مثل: "
~~تنقيح المناط " و" تخريج المناط "، ولهذا قال ((فيحصل لنا في تنقيح المناط
~~مذهبان، وفي تخريج المناط قولان)) (11) . PageV01P112
### | 3 - 
# يناقش الأصوليين فيما درجوا ms065 عليه من تسميات، ويعلل وجه التسمية على النحو
~~المشهور، مثل وقفته عند مصطلح " السبر والتقسيم "، فإن التسمية الصحيحة
# له: التقسيم والسبر؛ لأننا نقسم أولا، ثم نختبر تلك الأوصاف، لكن التقسيم
~~وسيلة، والسبر مقصد، وقاعدة العرب تقديم الأهم والأفضل، فاتفق الاصطلاح على
~~" السبر والتقسيم " (1) .
### | 4 - 
# يشرح أحيانا الألفاظ الغريبة، مثل: البداء (2) ، البخت (3) ، المناط (4)
~~وغيرها.
### | سادسا: الاستدلال والحجاج والترجيح:
# نلحظ في منهج القرافي استدلاله بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول
~~والقواعد وأقوال أهل العلم، كما نلاحظ ولعه الشديد بالمناقشات والمساجلات،
~~ويتسم منهجه الاستدلالي بامتزاج العقل بالنقل، والرأي بالأثر.
# (1) الآيات: يبدأ استدلاله بملك الكلام وكلام الملك: القرآن الكريم، وهو
~~أول ملاذ لطالب حجة أو معوز برهان، ونظرة عابرة في فهرس الآيات يتبين مدى
~~اهتمام القرافي بالاستدلال بالقرآن. ويلاحظ في منهجه اجتزاؤه من الآيات
~~بموضع الشاهد فقط، حتى لو كان كلمة واحدة كقوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف:
~~158] (5) ، كما لوحظ عليه متابعته للأصوليين في كتابة الآية {فاقتلوا
~~المشركين}
# [التوبة: 5] مجردة من الفاء (6) ، كما أن الإمام القرافي لم يلتزم قراءة
~~واحدة في بعض الآيات، فمرة يختار قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر
~~كما في قوله تعالى:
# {فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا ألفين} [الأنفال: 66] ، ومرة يقرأ بقراءة
~~حمزة والكسائي وخلف كما في قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}
# [الحجرات: 6] ، وفي الأعم الأغلب كانت القراءة متمشية مع قراءة عاصم (7)
~~. PageV01P113
# (2) - الأحاديث: يتلو القرآن استدلاله بالسنة الشريفة والآثار المنيفة،
~~فقد بلغ مجموع الأحاديث والآثار المستدل بها في القسم الذي أحققه ما يزيد
~~على التسعين حديثا وأثرا. والمصنف يحرص على إظهار وجه الدلالة بما يستدل
~~به. والقرافي يروي الأحاديث بمعناها دون التقيد بألفاظها، ولا يعنى
~~بتخريجها، مكتفيا بجوهر المعنى كما هي عادة كثير من الأصوليين. هذا الأمر
~~أوقعه في الاستشهاد بأحاديث ضعيفة بل موضوعة، كما أن رواية الحديث بالمعنى
~~أدت إلى تغيير بعض ألفاظه مما رتب عليه استدلالا به بينما الحديث بلفظه
~~الصحيح لا يستدل به على المدعى، مثل حديث ((الرضاع لحمة كلحمة النسب)) لفظه
~~الصحيح ((الولاء لحمة كلحمة النسب)) ms066 (1) ، وحديث ((. . . رب حامل فقه إلى
~~من ليس لفقيه. . .)) لفظه الصحيح ((. . . فرب حامل فقه ليس بفقيه. . .))
~~(2) .
# (3) - الإجماع: لم يفت القرافي استدلاله بالإجماع، وما اتفق عليه العلماء
~~في عدة مواضع من كتابه، لكن المصنف أطلق حكاية الاتفاق والإجماع في بعض
~~المسائل، وفي هذا الإطلاق نظر، وقد نبهت عليه في مواضعه (3) .
# (4) - المعقول: أما استدلاله بالمعقول فما أولعه به! وما أبرعه فيه! فهو
~~فارس هذا الميدان، ولا تكاد تخلو مسألة من حجة عقلية أو برهان منطقي. ولهذا
~~يكثر في حجاجة من الفنقلة (فإن قيل، فإن قلت) لدفع اعتراض موهوم، أو شبهة
~~حائمة.
# (5) - الأشعار: لم يتجل منهج القرافي في استشهاده بالأشعار في هذا القسم
~~الذي أحققه، فإنه لم يورد شعرا سوى ثلاثة أبيات. ولكن لا يحكم عليه بقلة
~~مراعاة استشهاده بالشعر، بل لقد نيفت استشهاداته بالشعر بما يزيد على خمسة
~~وعشرين بيتا في القسم الذي لم أحققه من الكتاب.
# (6) - النقول: عضد القرافي استدلالاته بنقول أهل الفن في المسألة، سواء
~~صرح بأسمائهم أو أبهم، فتارة ينقل عن فحول الأصوليين في المسألة، وهذا
~~كثيرجدا، PageV01P114
# لا تكاد تخلو بضع صفحات من نقل عنهم. وتارة ينقل عن الفقهاء وأئمة
~~المذاهب في المسائل الفقهية (1) ، وتارة ينقل عن المفسرين عند تفسير الآيات
~~(2) ، وتارة ينقل عن أهل اللغة إذا كان البحث لغويا (3) .
# (7) - القواعد: يستعمل القرافي أسلوب التقعيد عند حجاجه واستدلاله، وهذا
~~نابع من اهتمام خاص ملازم لشخصية القرافي، فإنه كلف بالقواعد والضوابط. ومن
~~أمثلة ذلك:
# أ - قوله ((البيان يعد كأنه منطوق به في ذلك المبين. . . وإذا كان البيان
~~يعد منطوقا به في المبين)) (4) وقال في موضع آخر ((القاعدة: أن كل بيان
~~لمجمل يعد مرادا من ذلك المجمل وكائنا فيه)) (5) .
# ب - قوله ((والقاعدة: أن الأخص أبدا مقدم على الأعم)) (6) .
# ج - قوله ((وقاعدة العرب تقديم الأهم والأفضل)) وبعدها بقليل ((الحكم
~~مهما أمكن أن يكون معللا لا يجعل تعبدا)) (7) .
# د - قوله: ((القاعدة: أن الدليلين الشرعيين إذا تعارضا، وتأخر أحدهما عن
~~الآخر كان المتأخر ينسخ المتقدم)) (8) .
# (8) - المناقشات: بعد تدعيم المسألة بالأدلة، يناقش القرافي الاعتراضات
~~الواردة عليها، ms067 ويدفع الإيرادات والشبهات، أو يورد على الاستدلالات
~~اعتراضات وإشكالات.
# فقد ناقش آراء المذاهب المخالفة لما يراه مناقشة قوية محكمة، سواء كان
~~ميدان هذه المناقشة الأصول (9) أو الفروع (10) . PageV01P115
# وكان رحمه الله كثير التعقب للإمام الرازي باعتبار أن كتابه شرح التنقيح
~~مبناه على كتاب المحصول في كثير من مسائله، وقد اتخذت تعقيباته مناحيا شتى،
~~في الحدود (1) ، والنقول (2) ، والأدلة (3) ، والأمثلة (4) ، والعبارات (5)
~~، والمسائل (6) .
# (9) - الترجيح: تجلت في هذا الكتاب مهارة القرافي العلمية، فتراه يختار
~~ويرجح، وقد استعمل عددا من التعبيرات في اختياره، وبيان ترجيحاته. منها
~~قوله: المختار (7) ، الصواب (8) ، الحق (9) ، الصحيح (10) ، أولى (11) ،
~~الظاهر (12) ، أصح (13) .
# فإذا عدمنا عبارة صريحة في الترجيح، فيمكن تلمس ترجيحاته بقرائن وتلميحات
~~كتعبيره بقوله " لنا " أو بقوله " حجة المخالف " فيعلم أنه على الرأي
~~الآخر، أو بتقديمه - في أثناء العرض - للراجح على غيره مع عدم الاعتراض
~~عليه. . . إلخ.
### | سابعا: النقول والاقتباس:
# إن حرص القرافي على تدعيم المسائل بالنقول والاقتباس من الآخرين يبدو
~~ظاهرا جليا في سائر مؤلفاته، ويمكن تبيين منهجه في هذه النقول من خلال
~~كتابه هذا وفق
# ما يلي:
### | 1 - 
# التصرف في النقل:
# إن أكثر نقولات القرافي كانت بتصرف في العبارة دون التقيد بالنقل الحرفي،
~~فهو يصوغ العبارات بأسلوبه الخاص. PageV01P116
# - في حالات نادرة ينقل النص بحروفه تقريبا، مثل: ما نقله من كتابه
~~الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة للرد على اليهود في مسألة إنكارهم
~~النسخ (1) . ومسألة الإجماع لا ينسخ ولا نسخ به نقلها تقريبا من نفائس
~~الأصول (2) .
# - وفي حالات كثيرة يتصرف في النقل، ويوفي بالمراد من المسألة.
# - وفي بعض النقول يبلغ به التصرف في العبارة إلى حد يصعب معه الحكم بنسبة
~~العبارة إلى مظانها ومصدرها، وربما أدى هذا الاختزال إلى الإخلال بالمعنى
~~المنقول، مثل: نقله لحجة الرازي في مسألة القياس في العدم الأصلي (3) ،
~~وكذلك
# ما نقله عن الغزالي في محترزات شروط المصلحة المعتبرة في الشرع (4) .
### | 2 - 
# مصدر النقل:
# تنوع منهجه في ذكر مصدر النقل واسم المنقول عنه:
# - فأحيانا يصرح بالمصدر وصاحبه كما في قوله: ((قال ابن برهان في كتاب
~~الأوسط)) (5) و ((قال المازري والأبياري ms068 في شرح البرهان)) (6) ، و ((قال
~~إمام الحرمين في الشامل)) (7) . . . وهكذا.
# - وأحيانا قليلة يقتصر على ذكر الكتاب دون مؤلفه، مثل قوله: ((هذا نقل
~~المحصول)) (8) .
# - وفي أحايين كثيرة يكتفي بذكر المؤلف دون كتابه، وفي الغالب يمكن
~~الاهتداء إلى مظان النقل في كتبه. ولكن في بعض المواضع عسر الوقوف على هذا
~~النقل (9) . PageV01P117
# - وفي مرات يتجاوز القرافي هذه الطريقة، فينقل نصوصا من غير عزوها إلى
~~أصحابها أو كتبهم، ظهر لي هذا بينما كنت أقابل نصوصه بما في كتب غيره،
~~فتبينت لي مشابهة بينها. مثل قوله: ((قال بعض العلماء: حد ذلك أن يتكرر منه
~~تكرارا يخل بالثقة بصدقه. . .)) (1) في ضابط الإصرار الذي يصير الصغيرة
~~كبيرة.
# - ولا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن القرافي ينقل عن معاصريه مشافهة سواء
~~كانوا شيوخا له أو قرناء فضلاء (2) .
### | 3 - 
# حدود النقل ونهايته:
# لم يجعل القرافي علامة مميزة تفصل بين منقوله ومقوله، سوى أنه يبدأ
~~بالنقل بقوله: قال فلان كذا وكذا. . . ولكنه لا يختم القول المقتبس بكلمة "
~~انتهى " أو نحوها، وبهذا يختلط المنقول بالمقول. وهذا مما يجهد الباحث في
~~الوقوف على نهاية النقل، ولاسيما إذا كان النقل من مصادر مفقودة أو مخطوطة
~~تعذر الحصول عليها، أو كانت هذه النقول مشافهة.
# - وإنصافا للحقيقة أقول بأن القرافي حدد نهاية النقل في مواضع يسيرة جدا
~~من الكتاب، فيختم بقوله: ((قاله الإمام)) (3) .
# - ويكون الختام أحيانا بإرداف نقل آخر بعده، فيعلم انتهاء ما سبقه، مثل:
~~قوله ((وقال أبو إسحاق: ينعقد الإجماع في زمانه عليه الصلاة والسلام. وقال
~~ابن برهان في كتابه الأوسط: ينعقد الإجماع في زمانه عليه الصلاة والسلام))
~~(4) .
# - وأحيانا تعلم نهاية النقل بانتقاله إلى مسألة أخرى (5) . PageV01P118
### | 4 - 
# طول النقل وقصره
# غالب نقولاته جاءت متوسطة المقدار، قد تقصر أحيانا حتى تغدو جزء سطر (1)
~~، وتزيد حتى تبلغ قريبا من الصفحة (2) . وهذا نادر جدا. والغالب عليها
~~مجيئها في بضع أسطر.
### | ثامنا: العناية بإثبات الفروق، وإيراد الإشكالات:
# انتهج القرافي في تأليفه لكتابه وكتبه الأخرى منهج تبيان الفروق بين
~~المسائل
# العلمية، فقد حرص على إظهار جملة وافية من الفروق ms069 الدقيقة بين المسائل
~~التي ربما يقع فيها الاشتباه، من أمثلة ذلك:
# أ - قال: ((ووجه الفرق على هذا المذهب. . .)) (3) .
# ب - وقال: ((ومع هذا الفرق أمكن أن يقولوا بالمنع مطلقا. . .)) (4) .
# ج - وقال: ((فظهر الفرق بين العدم والإعدام)) (5) .
# وقد رصدت جملة ما ذكر فيه الفرق بين مسائل هذا القسم الذي أحققه، فبلغت
~~ما يقارب خمسة وعشرين فرقا.
# أما الإشكالات فالقرافي صاحب عقلية تتقد ذكاء وفطنة، لهذا تميز منهجه
~~بإثارة إشكالات وجيهة قوية في خضم المناقشات، ومعركة الحجاج والخصام. قد
~~يكون هو المورد لها أو غيره، ثم يجيب عنها إجابة موفقة مسددة، كما في:
# أ - قوله: ((غير أن هاهنا إشكالا، وهو أن الجمهور على جواز تعليل الحكم
~~بعلتين، والجمهور على سماع الفرق، فيبطل قوله: إن سماع الفرق ينافي تعليل
~~الحكم بعلتين؟ والجواب: ... )) (6) . PageV01P119
# ب - قوله: ((سؤال: قال بعض فضلاء العصر: قول العلماء التخيير يقتضي
~~التسوية يشكل، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بقدحين ... جوابه:
~~أن الحكم الشرعي كان في القدحين واحدا ... )) (1) ، وفي أحايين كثيرة تعتاص
~~هذه الإشكالات على الناظر فيها، فتبقى جاثمة في مكانها بانتظار إجابة مسعفة
~~أو تسليم بها بلا محيص، فمن ذلك:
# أ - قوله: ((سؤال: استدل جماعة من العلماء بهذه الآية (2) ، وهي غير
~~مفيدة للمقصود، بسبب أن الفعل في سياق الإثبات مطلق لا عموم فيه. . .)) (3)
~~.
# ب - قوله: ((غير أن هاهنا إشكالا، وهو أن مطلق الظن كيف كان لم يعتبره
~~صاحب الشرع، بل ظن خاص عند سبب خاص، فما ضابط هذا الظن الحاصل
# هاهنا؟ ... )) (4) .
# هذا، وقد أحصيت - في هذا القسم الذي أحققه - ما يناهز خمسة عشر إشكالا أو
~~سؤالا.
### | تاسعا: استعمال عنوانات صغيرة في الكتاب:
# مما يلفت نظر المطالع في هذا الكتاب احتواؤه على عناوين صغيرة كثيرة،
~~مثل: فائدة، تنبيه، قاعدة، فرع، سؤال، تفريع، مسألة. . . وهكذا.
# لهذا أمكنني الجزم بأن هذه طريقة منهجية متميزة سلكها القرافي في كتابه
~~عن قصد، وهي ظاهرة قرافية فاشية في معظم كتبه.
# وفي هذا الجدول إحصاء تقريبي لعدد هذه العنوانات التي جاءت في القسم الذي
~~أحققه (5) .
# العنوان ms070 ... فائدة ... قاعدة ... سؤال ... فرع ... تنبيه ... مسألة ...
~~تفريع ... المجموع الكلي
# عدد التكرار ... 15 ... 40 PageV01P120
# إن هذا الاستعمال لا يقوم على طريقة واحدة في جميع المواضع التي ذكرت
~~فيه، فالمعلومات المندرجة تحت أي منها مشابهة في نوعها للأخرى، ولا يظهر
~~فرق واضح بين المادة العلمية المنطوية تحت عنوان " فائدة "، ولا المعلومات
~~المنضوية تحت عنوان
# " تنبيه " (1) . والمصنف لم يشعرنا بأن ثمة خلافا في استعمال هذه
~~العنوانات خلال الكتاب، ولكن جملتها لا تحيد عن كونها مسألة أصولية أو
~~لغوية أو تعقيبا أو تصحيحا أو نقلا عن أحد.
### | عاشرا: ربط مسائل الكتاب:
# لإحكام الربط بين موضوعات الكتاب بعضها ببعض، وخاصة ما يتكرر الحديث عنها
~~استعمل القرافي طريقة الإحالة أو الإشارة الموحية بهذا الربط، فإذا عرضت له
~~مسألة في خضم بحث مسألة أخرى، فإنه يحيل إلى موطنها اللائق بها، فإن سبقت
~~عبر بقوله: ((كما تقدم)) (2) . وإن كان البحث وقع في لاحق عبر بقوله:
~~((سيأتي)) (3) .
# كما أن القرافي يحيل إلى مصادر أخرى مما ألفه من الكتب طلبا للتوسع
~~والبسط، وزيادة في التوثيق والتأكيد (4) . PageV01P121
### | المطلب الثاني: أسلوب المؤلف في الكتاب
# يجدر بنا ونحن في مقام الحديث عن أسلوب الكتاب أن نأخذ بعين الاعتبار
~~الفن الذي تصدى القرافي لبحثه، ألا وهو: " أصول الفقه ". وهذا العلم من
~~العلوم الدقيقة العميقة، التي تحتاج إلى نظر عميق وأسلوب دقيق، وذهن صاف
~~وذكاء كاف.
# وأساليب القرافي وعبارات جاءت - في الجملة - مهذبة غير نابية، ومعاني
~~الكتاب مع ألفاظه كانت متعانقة متآخية، فلم تنب لفظة عن لفظة، ولم تنشز
~~عبارة عن عبارة.
# وبحسب المعايشة الطويلة مع الكتاب، يمكن الكلام عن أسلوبه في النقاط
~~التالية:
### $ 1 - المصطلحات المنطقية والبراهين العقلية
# يلاحظ في أسلوب الكتاب طغيان المصطلحات المنطقية والجدلية، كالجنس،
~~والفصل، والحد، والبرهان، والمنع، والتسليم، والضروري، واللزوم، والنقيض،
~~والمحال، والتصور، والدور، والاحتراز، والقيد، وغيرها كثير، وهذا يعود إلى
~~اختلاط الأساليب المنطقة والطرائق الجدلية بعلم أصول الفقه، والإمام
~~القرافي إمام في العقليات والمناظرات، فلا جرم أن أسلوب الكتاب جدلي منطقي.
# كما يلاحظ أيضا التأنق والتفنن عند سوق الأدلة ms071 والبراهين، من أمثلة ذلك:
# أ - قوله: ((فيتوقف كون إجماعنا حجة على كونهم كفارا، ويتوقف كونهم كفارا
~~على إجماعنا، فيتوقف كل واحد منهما على الآخر، فيلزم الدور)) (1) .
# ب - قوله: ((إن اعتبار الفرع فرع اعتبار الأصل. . .)) (2) .
# ج - قوله: ((لأن ما يفيده ذلك الخبر لا يعتبر، والذي هو معتبر لا يفيده
~~ذلك الخبر)) (3) .
# د - قوله: ((فما أقاموا فيه الدليل لا نزاع فيه، وما فيه نزاع لم يقيموا
~~الدليل عليه)) (4) . PageV01P122
### $ 2 - ظهور المعنى وسلامة اللغة والتركيب
# بالرغم من وعورة مباحث أصول الفقه، وغلبة الأساليب المنطقية والجدلية في
# عرضه، إلا أن الكتاب جاء في أغلبه واضح المعنى، سهل القراءة لدى
~~المتخصصين في هذا العلم.
# ولكن كان يجنح أحيانا إلى الغموض في العبارة، والتعقيد في طريقة عرض
~~المسألة، بحيث يعتاص فهمها إلا بعد مزيد تأمل وتكرار (1) .
# كما أن لغة الكتاب - إن جاز لي أن أحكم عليها - فصيحة سليمة، لا لحن
~~فيها، ولا عامية. ولكن ربما وقع في بعض الهنات التي قلما يسلم منها كتاب
~~(2) .
# والمصنف لم يتكلف في أسلوب عرضه الألفاظ الوحشية، والكلمات النادرة، بل
~~جاءت كلماته سهلة مأنوسة، وكانت تراكيبه جزلة مدروسة، لولا بعض التراكيب
~~اليسيرة (3) .
### $ 3 - عبارات الجزم والقطع
# يلاحظ أن القرافي في بعض مواقفه يلجأ إلى تأكيد كلامه، وتقوية حجته
~~بعبارات قوية فيها الجزم والقطع، من ذلك:
# أ - قوله: ((فهذا برهان قاطع على بطلان الحسن والقبح العقليين)) (4) .
# ب - قوله: ((فهذه مدارك قطعية توجب حينئذ أن الحكم. . .)) (5) .
# ج - قوله: ((فإنا نقطع أن كل مجتهد يجوز أن يخطيء، وما من مذهب من
~~المذاهب إلا وقد وقع فيه ما ينكر وإن قل، فهذا لابد للبشر منه)) (6) .
# د - قوله: ((وأما أنه جازم بهما فمحال ضرورة)) (7) . PageV01P123
# وفي سبيل هذا القطع لا يبالي بمن خالفه، ولا يعبأ بكثرتهم، فيقول مثلا:
# أ - ((والإجماع المروي بأخبار الآحاد حجة خلافا لأكثر الناس)) (1) .
# ب - ((وأما النكرة في سياق النفي، فهي من العجائب في إطلاق العلماء من
~~النحاة والأصوليين. يقولون: النكرة في سياق النفي تعم. وأكثر هذا الإطلاق
# باطل)) (2) .
# ويمكن تحليل هذا الموقف منه ms072 بإرجاعه إلى قوة شخصية القرافي العلمية، وما
~~حباه الله من رسوخ في التأليف، حتى غدا يكتب بقناعة أكيدة.
### $ 4 - المحسنات البلاغية
# اكتنف الكتاب أساليب بلاغية متنوعة، ففي علم المعاني تنوع أسلوبه ما بين
~~الخبر والإنشاء، فوظف الخبر في العرض والتقرير، وتوسل بالإنشاء للإثارة
~~والتنبيه
# والتعجب.
# ويظهر الأسلوب الإخباري لمجرد العرض عندما يبدأ القرافي بعرض آراء
~~الآخرين، كما يلاحظ في النصوص التالية:
# أ - ((قال جماهير الفقهاء والمعتزلة يجب اتباعه - صلى الله عليه وسلم -
~~في فعله. . .)) (3) .
# ب - ((قال القاضي منا والغزالي: هو خطاب دال على ارتفاع حكم
# ثابت. . .)) (4) .
# ج - ((وقال أبو حنيفة: يقبل قول المجهول)) (5) .
# د - ((والأكثرون اتفقوا على التمسك به، وأنكره بعضهم، وقال: يلزم التخيير
~~أو التوقف)) (6) . بينما يستعمل القرافي الأسلوب الخبري التقريري عندما
~~يبدأ بتقديم رأيه في الموضوع، ويتبين ذلك فيما يلي: PageV01P124
# أ - ((إذا استفتي مجتهد فأفتى، ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة فإن كان
~~ذاكرا لاجتهاده الأول أفتى، وإن نسي استأنف الاجتهاد)) (1) .
# ب - ((الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به)) (2) .
# ج - ((يمتنع الترجيح في العقليات؛ لتعذر التفاوت بين القطعيين)) (3) .
# د - ((ويشترط في المخبر العقل والتكليف، وإن كان تحمل الصبي صحيحا،
~~والإسلام، والضبط)) (4) .
# و ((وهو (الإجماع) مقدم على الكتاب والسنة والقياس)) (5) .
# وهذا الأسلوب طاغ على عبارات الكتاب، ولاسيما المتن، والقرافي بهذا
~~يشعرنا بأستاذيته، ويجب ألا ننسى السنين التي قضاها في التعليم والتدريس،
~~فلعل هذا أثر من آثارها.
# أما الأسلوب الإنشائي فقد وجد في بعض تعبيرات الكتاب، سواء أكان أمرا أم
~~استفهاما أم تعجبا أم رجاء، وكأن القرافي يستعمله في المواضع التي يود به
~~تنبيه المرء إلى أمر مهم، فمن ذلك:
# أ - قوله: ((واعلم أن المقدرات في الشريعة لا يكاد يعرى عنها باب من
~~أبواب
# الفقه)) (6) .
# ب - قوله: ((واعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب
# ويباح)) (7) .
# ج - قوله: ((فانظر في ذلك لنفسك، وأما غيره (الآمدي) فلم أر له تعرضا
# لذلك، فما أدري، هل اغتر بالموضع فأطلق هذه العبارة في الاستدلال أو هو
~~أصل يعتمد عليه؟!)) (8) . PageV01P125
# د - قوله: ((وبهذه التقريرات ms073 يتضح لك ما هو نسخ مما ليس بنسخ، فتأملها))
~~(1) .
# ه - قوله: ((إذا كان المجتهد ذاكرا للاجتهاد ينبغي ألا يقتصر على مجرد
~~الذكر، بل يحركه لعله يظفر فيه بخطأ أو زيادة. . .)) (2) .
# وقوله: ((كيف يتخيل عاقل أن المطالبة تتوجه على أحد بغير مطالب
# به؟!)) (3) .
# وفي علم البيان استعمل التشبيه، فقال: ((النسخ كالفسخ، فكما أن
# الإجارة. . .)) (4) . وقال أيضا: ((ولأن اسم الأمة لا ينخرم بهم كالثور
~~الأسود - فيه شعرات بيض - لا يخرج عن كونه أسود)) (5) .
# وفي علم البديع استعمل أسلوب " الترديد " (6)
# وهو من الفصاحة اللفظية،
# كقوله ((وليس فليس)) (7) ، وقوله: ((ومن لا فلا)) (8) . وكذلك استعمل
~~أسلوب
# " التسجيع " (9) ، وهو وإن لم يكن مقصودا لذاته، تمشيا مع طبيعة البحث
~~الأصولي لكن جرى القلم ببعض العبارات المسجوعة، وكأنها سطرت عفو الخاطر، من
~~ذلك:
# أ - قوله: ((وهو مهيع متسع، ومسلك غير ممتنع)) وقال بعدها بقليل ((فليس
~~هذا بابا اخترعه، ولا بدعا ابتدعه)) (10) .
# ب - قوله: ((وابن القاسم لا يقبل قول القاسم)) (11) . PageV01P126
# ج - قوله: ((فقد قوي الاستبراء على منع المبادي، ولم يقو على قطع
~~التمادي)) (1) .
# واستعمل أسلوب " التطبيق " (2) حينما قال ((ومن محاسن العبارة في هذه
~~المسألة
# أن يقال: إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد
# أضداده)) (3) .
### $ 5 - الأسلوب مع الآخرين:
# التزم القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الأدب الجم مع الآخرين، وأوجب
~~الأدب
# ما كان مع الله جل جلاله وكتابه المبين ومع نبيه - صلى الله عليه وسلم -،
~~ومع علماء الأمة رحمة الله عليهم أجمعين.
# فتأمل بماذا عبر من أسلوب يفيض إجلالا لله تباركت أسماؤه. قال: ((فالكلي
~~هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، سواء امتنع وجوده كالمستحيل، أو
~~أمكن ولم يوجد كبحر الزئبق، أو وجد ولم يتعدد كالشمس، أو تعدد كالإنسان.
~~وقد تركت قسمين، أحدهما محال، والثاني أدب)) (4) .
# ثم قال في الشرح: ((لكن إطلاق لفظ " الكلي " على واجب الوجود سبحانه
~~وتعالى فيه إيهام تمنع من إطلاقه الشريعة، فلذلك قلت تركته أدبا. . .
~~فأقسام الكلي عندهم ستة، وهي في هذا الكتاب أربعة)) (5) .
# وقال بإزاء القرآن الكريم ms074 ((وأما الكتب السالفة، فلم يؤمر بتعلمها؛ لعدم
~~صحتها، وأدبا مع الأفضل منها، وهو القرآن)) (6) .
# وأما في جانب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فقال: ((وبهذا يظهر لك
~~بطلان قول من استدل في هذه المسألة بقضية رجم اليهوديين، وأن رسول الله
~~اعتمد على أخبار ابن صوريا أن فيها الرجم، ووجد فيها كما قال،. . . بل رسول
~~الله يجب PageV01P127
# أن يعتقد أنه إنما اعتمد في رجم اليهوديين على وحي جاءه من قبل الله
~~تعالى، أما غير ذلك فلا يجوز، ولا يقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~على دماء الخلق بغير مستند صحيح)) (1) .
# أما مع العلماء الأجلاء، فإنه تلطف معهم في العبارة، وأثبت فضلهم، وأعلى
~~أقدارهم، وكل هذا ظاهر في الأوصاف التي يخلعها عليهم، وإكثار الترحم عليهم،
~~بل الترضي عنهم، كقوله: ((مذهب مالك، وجمهور العلماء رضي الله عنهم وجوبه
~~وإبطال التقليد)) (2) ، وقال: ((منهم الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما))
~~(3) ، وقال ((وأما الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. . .)) (4) ، واسمعه
~~وهو يدعو لشيخه العز بن عبد السلام رحمه الله: ((وكان الشيخ الإمام عز
~~الدين بن عبد السلام قدس الله روحه من الشافعية يقول. . .)) (5) .
# كما أنه يعترف لهم بالفضل فيقول: ((غير أن هاهنا قاعدة للحنفية أخبرني
# فضلاؤهم، وهي. . .)) (6) .
# ويقول: ((قال بعض فضلاء العصر. . .)) (7) ، وقال: ((فذكرت هذا لبعض
~~العلماء الأعيان. . .)) (8) .
# وكان الإمام الشهاب القرافي رحمه الله يلتمس للعلماء المعاذير، فها هو
~~يقول:
# ((فلا يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة
~~والسلام أدلة كثيرة، ولكن لمعارض راجح عليها عند مخالفها)) (9) . وقد أول
~~كلاما للشافعي ليستقيم على وجه صحيح في مسألة عموم المشترك، فقال: ((ولعل
~~الشافعي رضي الله عنه يريد PageV01P128
# بأنه حقيقة: أنه في كل فرد على حياله لا في الجميع: إلى أن قال - وهو
~~اللائق بمنصب هذا الإمام العظيم)) (1) .
# والإمام القرافي عليه رحمه الله وإن التزم جانب اللطف مع المخالف إجمالا،
~~إلا أنه وردت عبارات فيها شدة، ربما أشعرت بالتهكم بالمخالف، وهذا نادر
~~جدا، ومع ذلك فالقرافي في صنيعه هذا لا يقصد الإساءة ms075 والسخرية - حاشاه - بل
~~قصد التنبيه على الخطأ الجسيم غير اللائق صدوره من أهل العلم والفضل، والله
~~تعالى أعلم. فمن ذلك:
# أ - قوله: ((وقول الإمام ومن وافقه باطل - ثم قال - فإهمال الرجحان هنا
~~ليس بجيد)) (2) .
# ب - قوله: ((احترازا مما توهمه الشيخ ابن أبي زيد وغيره - ثم قال - وليس
~~كما زعموا)) (3) .
# ب - قوله: ((فإنكار الإمام منكر)) (4) .
# د - قوله في تعريف الاستحسان ((وقيل: " هو الحكم بغير دليل ". وهو اتباع
~~للهوى)) (5) .
# ه - قوله: ((ولا يفسق بذلك إلا جاهل)) (6) .
# وقوله: ((أما الاكتفاء بالظاهر فهو شأن الجهلة الأغبياء الضعفاء الحزم
# والعزم)) (7) .
# ز - قوله: ((فعلى هذا لا ينحصر فرض العين في العبادات، ولا في باب من
~~أبواب الفقه، كما يعتقده كثير من الأغبياء)) (8) . PageV01P129
### $ 6 - الأسلوب مع الذات:
# كيف كان الإمام القرافي يخاطب نفسه، وهو يعالج مسائل الأصول العويصة؟ إن
~~من عجائب هذا الكتاب أنك وأنت تقرؤه تستمع إلى محاورات نفسية بين القرافي
~~والمسائل التي يخوض غمارها، وحديث النفس ذو شجون، فما أكثر خلجات النفوس
~~وتفاعلاتها!!
# فالقرافي إذا أعجبه ما سطره عبر بكلمات تدل على سروره وفرحه به، وتلمس من
~~عباراته اعتزازه وثقته بما يكتب ويحرر، وليس هذا نابعا من العجب بالنفس
~~فيما أحسب، بل لعله من باب التحدث بنعمة الله تعالى. فاستمع إليه وهو يقول:
# أ - ((وقد ذكرنا منه جملة من الكتاب العزيز هنالك - يشير إلى كتابه "
~~الاستغناء " - فمن أرادها فليطالعه، فإنها فوائد غريبة، وقواعد جليلة، وهي
~~كلها من فضل الله تعالى، وله المنة في جميع الأحوال، لا إله إلا الله هو
~~الكبير المتعال)) (1) .
# ب - بعد أن أورد سؤالا على لفظ من ألفاظ الأيمان قال ((قلت: السؤال حسن
~~قوي غير أن الجواب عنه حسن جميل)) (2) .
# ج - ولما فرق بين ورود الخاص على العام وورود المقيد على الإطلاق قال
~~((فأحد البابين بعيد من الآخر، مع أن جماعة من العلماء لم يفرقوا، وساقوا
~~الجميع مساقة
# واحدة، والفرق كما رأيت، فهو موضوع حسن، لم أر أحدا تعرض إليه)) (3) .
# وفي موضع آخر لنفس المسألة قال: ((فهذا فرق عظيم ينبغي أن تلاحظه ms076 فهو
~~نفيس في الأصول والفروع)) (4) .
# د - ((فهذا هو تلخيص هذا الموضع، وهو موضع حسن غريب)) (5) . PageV01P130
# ه - ((فهذا برهان قاطع على بطلان الحسن والقبح العقليين، ولم أره مسطورا،
~~وقد نقلت في شرح المحصول طرقا عديدة عن الأصحاب، وبينت ما عليها من
~~الإشكال، واخترت هذه الطريقة)) (1) .
# ومع ما يقع في الكتاب من عبارات توميء إلى اعتداده وثقته بما يكتب إلا أن
~~المصنف رحمه الله كان يعبر في مواطن أخرى بعبارات يشتم منها رائحة التواضع
~~والتراجع، ونكرانه لذاته، وتسليمه بالعجز، ومحدودية قدرته، فاستمع إليه وهو
~~يقول:
# أ - ((فلذلك زدت أنا من عندي القيود التي بعد هذا القيد. . . فبقيت هذه
~~الزيادة مضمومة إلى كلامه (الرازي) ، وهو غير جيد مني، بسبب. . . فبقي
~~الكلام كله باطلا، بل ينبغي لي أن ابتديء حدا مستأنفا، فأقول: الشرط. . .
~~فهذا هو الحد المستقيم، وأما الذي لي والإمام في الأصل فباطل)) (2) .
# ب - ((إذا تقرر هذا فأقول: النكرة في سياق النفي تقتضي العموم في أحد
# قسمين. . . وما عدا ذلك فلا عموم فيه، فهذا هو تلخيص ذلك الإطلاق فيما
~~وصلت إليه قدرتي)) (3) .
# ج - لما ذكر تعريف التخصيص ومحترزاته في المتن ثم شرحها قال أخيرا:
~~((وهذا الحد باطل مع هذا التحرير العظيم، الذي لم أر أحدا جمع ما جمعت فيه
~~- ثم قال - فينبغي أن يؤتى بعبارة تجمع هذه النقوض، وتخرج الاستثناء، وفيها
~~عسر)) (4) .
# د - ((والذي تقرر عليه حالي في شرح المحصول، وهاهنا، أني عاجز عن ضبط
~~الرخصة بحد جامع مانع. أما جزئيات الرخصة من غير تحديد فلا عسر فيه، إنما
~~الصعوبة في الحد على ذلك الوجه)) (5) . PageV01P131
# ه - لما عرف العام في المتن قال - في الشرح - ((وسبب هذه العبارة
~~والاحتياج إليها إشكال كبير، عادتي أورده، ولم أر أحدا قط أجاب عنه، وهو:
~~... )) (1) ، ثم سرد الإشكال، وذكر محاولات المجيبين عنه، واعترض عليهم،
~~وقال أخيرا ((فهذا الملجيء لهذا الحد الغريب)) (2) .
# هذا الخلق الكريم من القرافي الذي لمسناه من عباراته المتواضعة التي تشهد
~~بيقين على صدق تحريه للحق، وشدة تواضعه وتراجعه أقول هذا الخلق لم يفارق
~~تلابيب القرافي ms077 حتى في آخر تأليف له. فهو يقول في كتابه " العقد المنظوم في
~~الخصوص والعموم " (2 / 161) ((إشكال عظيم صعب، لي نحو عشرين سنة أورده على
~~الفضلاء والعلماء بالأصول والنحو، فلم أجد له جوابا يرضيني، وإلى الآن لم
~~أجده، قد ذكرته في شرح المحصول، وكتاب التنقيح، وشرح التنقيح، وغيرها مما
~~يسره الله تعالى علي من الموضوعات في هذا الشأن. . .)) . PageV01P132
### | المبحث السابع
# قيمة الكتاب العلمية ومحاسنه
# إن القيمة العلمية لأي كتاب ترتكز على ثلاثة أركان: الكاتب، والكتاب،
~~والفن المكتوب فيه.
# أما الكاتب فقد علمت عند سوق ترجمته فوزه بقصب السبق، وإحرازه القدح
~~المعلى في علوم الشريعة، ولاسيما علم أصول الفقه، فقد علا كعبه فيه، وتألق
~~نجمه في بيان مراميه.
# وأما العلم الذي كتب فيه فهو علم أصول الفقه، وقيمته لا تنكر، ومنزلته
~~أشهر من أن تذكر، ومزاياه أكثر من أن تحصر.
# وأما ثالثة الأثافي فكتاب الشهاب القرافي، مادته غزيرة، ومصادره وفيرة،
~~وعبارته متينة، وبراهينه قوية.
# قال فيه الحافظ العلائي: ((وهو من أنفس كتبه)) (1) .
# وقال عنه ابن فرحون: ((وشرحه كتاب مفيد)) (2) .
# وقال فيه محمد الطاهر بن عاشور: ((فإنه جمع فوائد عزت عن أن تسام،
~~واستوعب مسائل أصول الفقه بما ليس وراءه للمستزيد مرام)) (3) .
# وتنبع قيمة الكتاب العلمية، ويمكن تسنمه منصبا رفيعا بين كتب الأصول
~~للجوانب التالية:
### | أولا: كونه إفرازة من إفرازات المدرسة الرازية في الأصول.
# فكتاب " المحصول " كتاب طبقت شهرته الآفاق، مجرد ذكره يغني عن جزيل
~~الثناء عليه، وحسبك أن مؤلفه خص بلقب " الإمام " حتى إذا أطلق - بإطلاق -
~~لم يتبادر إلى الأذهان سواه. صنف الرازي محصوله بعد نضج علمي تام، واستقرار
~~قواعد هذا الفن الجليل. PageV01P133
# والشهاب القرافي لم تكن علاقته بالمحصول وليدة أيام، بل امتدت جذورها إلى
~~سنوات طويلة، فقد اختصره في باكورة حياته العلمية في " تنقيح الفصول "، ثم
~~علق على " المنتخب " وشرح المحصول في موسوعته العجاب " نفائس الأصول ".
~~وأخيرا اختصر شرحه هذا في " شرح تنقيح الفصول ". وهكذا تعامل القرافي مع
~~المحصول، فقد عايشه أدوارا وأطوارا، حتى أكسبته هذه المعايشة الدؤوبة مهارة
~~فائقة، ودربة ms078 متقنة، وخبرة واسعة في علم الأصول.
### | ثانيا: أصالة مصادر الكتاب 
# وعراقتها التي استقى منها معلوماته، ومادته كتابه، في شتى الفنون ابتداء
~~بكتب الأصول، ومرورا بالتفاسير وكتب الحديث والفقه واللغة والنحو، وانتهاء
~~بالكلام والمنطق. وقد سبقت الإشارة إلى هذه المصادر في المبحث الخامس (1) .
### | ثالثا: احتواء كتابه على نقول كثيرة لم تكن ميسورة الحصول، 
# بل يصعب إليها الوصول، وهي نقولات يفتقر إليها نظرا لتعذر الوقوف على
~~مصادرها الأصلية، وهو بعمله هذا حفظ لنا بعضا من هذه المفقودات النفيسة،
~~كنقولاته عن: الملخص والإفادة كليهما للقاضي عبد الوهاب البغدادي، والأوسط
~~لابن برهان، وشرح البرهان للمازري، والجدل للحصكفي، وغيرها.
# ولا ننسى - ونحن في مقام التذكير بأهمية الكتاب وقيمته العلمية - أن نعزز
~~هذه القيمة والأهمية بنقولاته عن مشايخه وفضلاء عصره التي استفادها مشافهة
~~منهم، وبثها في ثنايا كتابه كالعز بن عبد السلام، والخسروشاهي، وغيرهما.
### | رابعا: إسهام الكتاب في خدمة أصول المالكية 
# مع الاعتناء بآراء الإمام مالك وأصحابه الأصوليين، ولا سيما المتقدمين
~~منهم، كابن قاسم، وأشهب، وسحنون. كما يعنى بإبراز آراء فحول الأصوليين من
~~رجال المذهب المالكي، كأبي الفرج، وأبي بكر الأبهري، وابن القصار، والقاضي
~~أبي بكر الباقلاني، والقاضي عبد الوهاب البغدادي، وأبي الوليد الباجي، وابن
~~رشد (الجد) ، والمازري، والقاضي عياض، والأبياري. وبعض هؤلاء لا يعرف له
~~كتاب مطبوع يمكن الوقوف على آرائه فيه. PageV01P134
# وبهذه العناية بآراء المالكيين الأصولية تنضاف للكتاب قيمة كبرى، وأهمية
~~قصوى لمن شاء الاطلاع على أقوالهم وأصولهم، ولاسيما أن الجامع لها علم مدقق
~~ومحقق، من المجتهدين فيه، الجامعين لقواعده، النافذين إلى لبه، والمخرجين
~~فيه، الساعين في إرساء دعائمه.
# وبحق لقد أسهم كتاب القرافي في تبيان أصول المالكية في الجملة، وخرج وفق
~~قواعدهم بعض المسائل التي لم يعلم لهم نقل فيها، من ذلك قوله:
# أ - ((والنقل في هاتين المسألتين في هذا الموضع قد نقله الأصوليون. أما
~~بعد الشروع، وقبل الكمال فلم أر فيه نقلا، ومقتضى مذهبنا جواز النسخ في
~~الجميع)) (1) .
# ب - ((قال القاضي عبد الوهاب: والأشبه بمذهب مالك أنه لا يجوز مخالتفهم
~~فيما اتفقوا ms079 فيه من الحروب والآراء، غير أني لا أحفظ عن أصحابنا فيه شيئا))
~~(2) .
# ج - ((فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخا)) (3) .
# د - ((إذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد لأحد، فهل نؤثمه
~~بناء على القول بالتحريم، أو لا نؤثمه بناء على القول بالتحليل، مع أنه ليس
~~إضافته إلى أحد المذهبين أولى من الآخر،، ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه؟ ولم
~~أر لأحد من أصحابنا فيه نقلا)) (4) ثم نقل جواب العز بن عبد السلام في هذه
~~المسألة.
# وكان يرحمه الله يحكي الخلاف القائم بين أهل المذهب نفسه في المسائل
~~مشيرا إلى الراجح أو المشهور وأحيانا يترك الخلاف كما هو لقوته ووجاهته (5)
~~.
# كما أن الإمام القرافي كان شديد المنافخة عن مذهب الإمام مالك رحمه الله
~~في صد التشنيع والتشغيب عليه.
# من الأمثلة على ذلك قوله:
# أ - ((وبهذا يظهر بطلان التشنيع على المالكية، حيث جعلوا تلك السنة في
~~الصلاة سببا لوجوب السجود)) (6) . PageV01P135
# ب - ((ومما شنع على مالك رحمه الله مخالفته لحديث بيع الخيار مع روايته
~~له، وهو مهيع متسع، ومسلك غير ممتنع، فلا يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب
~~الله، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أدلة كثيرة لمعارض راجح عليها عند
~~مخالفها. . .)) (1) .
# ج - ((ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد، والمصلحة المرسلة، وسد
~~الذرائع. وليس كذلك. . .)) (2) .
# لكنه رحمه الله لم يكن متعصبا للمذهب على حساب الحق وهو في معرض بيان
~~المسائل الأصولية، فمثلا يقول:
# أ - ((فتأمل ذلك، فقد غلط فيه جماعة من أكابر الفقهاء المالكية وغيرهم. .
~~.)) (3) .
# ب - ((تنبيه: قال مالك والشافعي وابن حنبل: إن النهي يدل على الفساد،
~~وقال أبو حنيفة: هو يدل على الصحة، فالكل طردوا أصولهم إلا مالكا)) (4) .
# ولم تقتصر عناية القرافي على نقل آراء علماء مذهبه بل شملت عنايته كذلك
~~رصد آراء علماء أفذاذ من فحول الأصوليين، ممن لا تعرف لهم تآليف يعول
~~عليها:
# كأحمد بن حنبل، وأبي إسحاق الإسفراييني، وعيسى بن أبان، وأبي الحسن
~~الكرخي، وأبي بكر الصيرفي، وابن سريج وغيرهم. ومن المعتزلة كأبي علي
~~الجبائي، وابنه أبي ms080 هاشم، والنظام، والجاحظ، والقاضي عبد الجبار وغيرهم.
### | خامسا: بروز شخصية القرافي الفذة في هذا الكتاب، 
# وفي سائر كتبه عامة. فلقد وهب شخصية فريدة مستقلة لم تكن منساقة وراء
~~الأقوال دون تمحيص، ولم تنجر خلف أحد بدافع التبعية والتقليد، ومع كونه
~~مالكيا إلا أن اختياراته ومناقشاته، وترجيحاته وتنقيحاته، ونقوده وردوده،
~~توحي بانخلاعه عن ربقة التعصب المذهبي، فكانت نظراته عند عرضه لمسائل
~~الخلاف موضوعية حيادية.
# وتلازمنا هذه الشخصية المتميزة دائما في ثنايا الكتاب من خلال مخالفته
~~لآراء بعض العلماء، وإصداره أحكاما عليها، وانفراداته في بعض المسائل
~~العلمية. PageV01P136
# ولنأخذ أمثلة سريعة تبرهن صحة الادعاء باستقلالية شخصية القرافي، وبروزها
~~بصورة واضحة في جوانب عديدة:
# (1) مخالفته لبعض آراء العلماء، من ذلك:
# أ - مخالفته للجمهور والأكثرين:
# - قال: ((اختلف الفضلاء في مسمى لفظ " المضمر " حيث وجد، هل هو جزئي أو
~~كلي؟ فرأيت الأكثرين على أن مسماه جزئي - ثم ساق حججهم وقال - والصحيح خلاف
~~هذا المذهب، وعليه الأقلون، وهو الذي أجزم بصحته، وهو أن مسماه كلي. . .))
~~(1) .
# وقال: ((وأما النكرة في سياق النفي، فهي من العجائب في إطلاق العلماء من
~~النحاة والأصوليين، يقولون: النكرة في سياق النفي تعم، وأكثر هذا الإطلاق
# باطل)) (2) .
# ب - مخالفته لجمهور المالكية إن لم يكن جميعهم، كما في مسألة التعليل
~~بالاسم، فالقرافي لم ينقل سوى الاتفاق على عدم جواز التعليل بالاسم، بينما
~~أكثر المالكية على جوازه مطلقا (3) .
# ج - مخالفته للقاضي عبد الوهاب في قوله باشتراط تقدم الوجوب في القضاء
~~(4) .
# د - مخالفته لأبي إسحاق الشيرازي في بيان المراد بالقياس في اللغات (5) .
# ه - مخالفته لشيخه العز بن عبد السلام في الجواب عن إشكال وهو أن القول
~~بأن النهي لا يقتضي التكرار يلزم منه ألا يوجد عاص في الدنيا ألبتة (6) .
# ومخالفته لعيسى بن أبان في قوله يشترط في قبول الخبر ألا يخالف الكتاب
~~(7) . PageV01P137
# ز - مخالفته لأهل الظاهر في قصرهم حجية الإجماع على الصحابة (1) .
# ح - مخالفته للباجي في تجويزه لنسخ المتواتر (الكتاب) بالآحاد (2) .
# ط - مخالفته للشافعي في قوله بعدم جواز نسخ السنة بالكتاب (3) .
# ي - مخالفته للإمام الرازي، وهي كثيرة ms081 نبهت على جملة منها في المبحث
~~التاسع من هذا الفصل (4) .
# (2) تصريحه باختياراته وترجيحاته، من ذلك:
# أ - قوله: ((الصحيح أن عرض الطعام وتقديمه للضيف إذن له في تناوله)) (5)
~~.
# ب - قوله في مسألة التعليل بالأوصاف المقدرة بعد مناقشته للرازي:
~~((فإنكار الإمام منكر، والحق التعليل بالمقدرات)) (6) .
# ج - في مسألة: هل يكتفى بالظاهر في أمر العدالة؟ قال: ((فالحق مذهب
~~القاضي)) (7) .
# د - قال في مسألة تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بشرع من قبله قبل
~~البعثة، قال: ((هذه المسألة المختار فيها أن نقول: متعبدا بكسر الباء على
~~أنه اسم فاعل. . .)) (8) .
# ه - قال في مسألة حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الثاني، قال: ((فيه
~~قولان مبنيان على أن إجماعهم على الخلاف يقتضي أنه الحق، فيمتنع الاتفاق.
~~أو هو مشروط بعدم الاتفاق، وهو الصحيح)) (9) . PageV01P138
# (3) إصداره أحكاما على بعض الأقوال التي يوردها في كتابه، ويعطيها ما
~~تستحقه من التقدير، من مدح أو قدح. ومن أمثلة ذلك:
# أ - لما أورد كلاما لإمام الحرمين في الإجماع عقب القرافي بقوله: ((فهذا
~~تفصيل حسن)) (1) .
# ب - ولما أورد كلاما فيه تفصيل لأبي الحسين البصري، قال: ((فهذه التفاصيل
~~أولى من التعميم الأول)) (2) .
# ج - قال في مسألة التقليد في أصول الدين: ((والغزالي يميل إليه)) (3) .
# د - لما أورد قولا للمصوبة، قال: ((فهذا منع حسن أيضا على دليل المخطئة))
~~(4) .
# ه - وقال: ((والجنوح إلى مفهوم الصفة هو قول القاضي عبد الجبار، وهو مع
~~تدقيقه قد فاته هذا الموضع)) (5) .
# ووقال: ((فلهذه القاعدة قال مالك: أحده للمعصية، وأرد شهادته لفسقه، وهو
~~أوجه في النظر من قول الشافعي، لما تقدم من الإشكال على قول الشافعي)) (6)
~~.
# ز - وقال: ((وكثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا، ويقولون: مذهب
~~الشافعي كذا؛ لأن الحديث صح به، وهو غلط، فلابد من انتفاء المعارض)) (7) .
# ح - ولما أورد قول الأصم في مسألة تصويب المجتهدين قال عنه: ((إنه في
~~غاية العسر من جهة تصوره - ثم قال - فهذا المذهب مشكل)) (8) .
# (4) انفراداته عن سائر الأصوليين في بعض المسائل، هذه الانفرادات لا أزعم
~~تفرده بها عن غيره، ولا أجزم بذلك، ولكن باستقراء ms082 غالب، واطلاع واسع لكتب
~~الأصول، ظهر لي تميز هذه الآراء وتفردها، مع ما تتسم به من جدة وحداثة. فمن
~~ذلك: PageV01P139
# أ - تعريفه للحكم الشرعي بأنه: ((كلام الله القديم المتعلق بأفعال
~~المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفاءه))
~~ثم قال: ((فيجتمع في الحد " أو " ثلاث مرات، وحينئذ يستقيم وتجمع جميع
~~الأحكام الشرعية، وهذا هو الذي أختاره، ولم أر أحدا ركب الحد هذا التركيب))
~~(1) .
# ب - جرت عادة الأصوليين تقسيم الحكم الوضعي إلى السبب، والشرط، والمانع،
~~والصحة، والفساد، وبعضهم يزيد الرخصة، والعزيمة. والشهاب القرافي زاد قسما
~~جديدا إليها، وهو: " التقادير الشرعية ": وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم،
~~وإعطاء المعدوم حكم الموجود (2) .
# ج - قرر القرافي قاعدة جديدة في العموم، وهي: ((العام في الأشخاص مطلق في
~~الأزمان والأمكنة والأحوال والمتعلقات)) (3) .
# د - تقسيمه للخبر قسمة ثلاثية، وهي: خبر متواتر، وخبر آحاد، وخبر لا
~~متواتر ولا آحاد، وهو: خبر الواحد المنفرد إذا احتفت به القرائن حتى أفاد
~~العلم. وقال القرافي عن هذا الثالث: ((وهذا القسم ما علمت له اسما في
~~الاصطلاح)) (4) . PageV01P140
# ه - تقسيمه لأدلة المجتهدين إلى قسمين: أدلة مشروعية الأحكام، وأدلة وقوع
~~الأحكام (1) . وفي الحقيقة القرافي مسبوق إلى ذلك من شيخه العز بن عبد
~~السلام،
# فقد ذكر هذه القسمة في كتابه " قواعد الأحكام " (2) لكن القرافي وسع
~~القول
# فيها، وأجلاها، وميز الفروق بينها حتى كأنه المبتكر لها، ولاسيما في
~~كتابه النفيس
# " الفروق " (3) .
# وسبقه في الكتابة عن مقاصد الشريعة الإسلامية، وإن كان مسبوقا إلى ذلك من
~~غير المالكية (4) ، لكن لعل انتقال فكرة المقاصد إلى المذهب المالكي
~~وتكريسها وترسيخها كانت قد تمت على يديه. ولسنا ننسى أن المصلحة المرسلة،
~~وسد الذرائع، والاستحسان من الأسس المعتمدة في أصول المالكية (5) .
# ز - إتيانه بفوائد جديدة، وتفصيلات حميدة في مسألة فرض العين، وفرض
~~الكفاية مع الأمثلة، وتقريره للضوابط لكل منها، ومن الذين يتعين عليهم
~~الفرض الكفائي. وقد جمع ذلك في موطن واحد قلما يتعرض له الأصوليون بهذا
~~التوضيح اللطيف، والتفصيل المنيف (6) .
### | سادسا: احتواء الكتاب على معلومات قيمة فريدة خارج ms083 موضوع الأصول
# لقد حفل الكتاب بعديد من المسائل والقضايا التي وردت في طياته، والشأن
~~فيها أنها لا تمت إلى موضوعات أصول الفقه بصلة، بيد أنها في تمام الجودة
~~وغاية النفاسة، ولو رحنا نفتش عنها في مظان أخرى ربما لم نظفر عليها بمثل
~~هذا الازديان والإتقان. فمن الأمثلة على ذلك: PageV01P141
# (1) الوضع الاجتماعي للمرأة
# ما رأي القرافي في موضوع المرأة؟ وما نظرته حيالها في ظل الموروثات
~~والتقاليد الاجتماعية؟ والجواب: نجده في الفصل السادس من باب المجمل
~~والمبين حيث قال: ((يجب البيان لمن أريد إفهامه، ثم المطلوب قد يكون علما
~~فقط كالعلماء بالنسبة إلى الحيض، أو عملا فقط كالنساء بالنسبة إلى أحكام
~~الحيض وفقهه. . .)) (1) .
# ثم عقب في الشرح فقال: ((وقولهم: إن النساء أردن للعمل فقط غير متجه؛
~~بسبب أن النساء أيضا مأمورات بتحصيل العلم، فكذلك من سلف هذه الأمة عائشة
~~رضي الله عنها، التي قال فيها عليه الصلاة والسلام ((خذوا شطر دينكم عن هذه
~~الحميراء)) (2) ، وكانت من سادات الفقهاء، وكذلك جماعة من نساء التابعين
~~وغيرهم. غاية ما في الباب أن التقصير عن رتبة العلم ظهر في النساء أكثر،
~~وذلك لا يبعثنا على أن نقول: المطلوب منهن العمل فقط، بل الواقع اليوم ذلك،
~~أما أنه حكم الله فغير ظاهر)) (3) .
# فالمرأة المسلمة مطالبة بالتعلم ورفع الجهل عن نفسها؛ لأنها مربية
~~الأجيال. ولكن تعلمها وعملها يجب أن ينضبط وفق أحكام الشريعة، لا كما يهوى
~~دعاة تحرير المرأة على طريقة التحلل والتفسخ.
# (2) الرقائق والزهد مع تصحيح المفاهيم
# أ - قال في فصل الحصر ((ومن ذلك قوله تعالى: {أنما الحياة الدنيا لعب
# ولهو. . .} [الحديد: 20] ، وحصرها في اللعب مع أنها مزرعة الآخرة، وفيها
~~تحصل الولاية والصديقية، وتكتسب المراتب العلية، والدرجات الرفيعة، وكل خير
~~مكتسب في الآخرة فهو في هذه الدار، وهذه خيرات حسان، وفضائل علمية للدنيا،
~~فكيف تحصر في اللعب؟! وإنما ذلك باعتبار من آثرها، فإنها في حقه لعب صرف،
~~PageV01P142
# وتلك المحاسن لا ينال هذا منها شيئا، فهو حصر بحسب بعض الاعتبارات، وهو
~~كثير في القرآن الكريم)) (1) .
# ب - قال: ((فائدة: ms084 ما ضابط الإصرار الذي يصير الصغيرة كبيرة؟ قال بعض
~~العلماء: حد ذلك أن يتكرر منه تكرارا يخل بالثقة بصدقه، كما تخل به ملابسة
~~الكبيرة، فمتى وصل إلى هذه الغاية، صارت الصغيرة كبيرة، وذلك يختلف باختلاف
~~الأشخاص، واختلاف الأحوال، والنظر في ذلك لأهل الاعتبار، والنظر الصحيح من
~~الحكام وعلماء الأحكام الناظرين في التجريح والتعديل - ثم قال - فائدة: ما
~~تقدم من أن الكبيرة تتبع عظم المفسدة، فما لا تعظم مفسدته لا يكون كبيرة،
~~استثنى صاحب الشرع من ذلك أشياء حقيرة المفسدة، وجعلها مسقطة للعدالة،
~~موجبة للفسوق لقبح ذلك الباب في نفسه، لا لعظم المفسدة، وذلك كشهادة الزور،
~~فإنه فسوق مطلقا، وإن كان لم يتلف بها على المشهود عليه إلا فلسا واحدا،
~~ومقتضى القاعدة أنها
# لا تكون كبيرة إلا إذا عظمت مفسدتها، وكذلك السرقة والغصب لقبح هذه
~~الأبواب في أنفسها)) (2) .
# (3) توضيح معاني الأحاديث المشتبهة
# يقع في بعض الأحاديث إشكال في التوفيق بينها، وقد وقفت على بعض المواضع
~~المفيدة التي أجاب فيها القرافي عن هذا الاشتباه والإشكال. منها:
# أ - قوله: ((فائدة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يؤمن
~~أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما)) (3) فقد جمع بينهما في
~~الضمير كما جمع الخطيب (4) ،
# فما الفرق وما الجواب؟ الجواب من وجهين، أحدهما: ذكره الشيخ عز الدين بن
~~عبد السلام قدس الله روحه، فقال: إن منصب الخطيب حقير قابل للزلل، فإذا نطق
~~PageV01P143
# بهذه العبارة قد يتوهم فيه - لنقصه - أنه إنما جمع بينهما في الضمير؛
~~لأنه أهمل الفصل بينهما في الضمير والفرق، فلذلك امتنع لما فيه من إيهام
~~التسوية. ومنصب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غاية الجلالة والبعد
~~عن الوهم والتوهم، فلا يقع بسبب جمعه عليه الصلاة والسلام إيهام التسوية.
~~وثانيهما: ذكره بعض الفضلاء، فقال: كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~جملة واحدة، وتقدم الظاهر من الجملة الواحدة يبعد استعمال الظاهر في موضع
# الضمير، بل الضمير هو الحسن. وكلام الخطيب جملتان، إحداهما مدح، والأخرى
~~ذم، فلذلك حسن منه استعمال الظواهر ms085 مكان المضمرات)) (1) .
# ب - قال في معرض رده على الذين يكتفون بالظواهر عن أحوال الناس في أمر
~~العدالة: ((وأما الاكتفاء بالظاهر فهو شأن الجهلة الأغبياء الضعفاء الحزم
~~والعزم، ومثل هؤلاء لا ينبغي للحاكم الاعتماد على قولهم في التزكية. وكل من
~~كان يغلب عليه حسن الظن بالناس لا ينبغي أن يكون مزكيا ولا حاكما لبعده من
~~الحزم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - ((الحزم سوء الظن)) ، فمن ضيع سوء
~~الظن، فقد ضيع الحزم. نعم لا ينبغي أن يبني على سوء ظنه شيئا إلا لمستند
~~شرعي، وهو معنى قوله تعالى: {اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم}
~~[الحجرات: 12] أي: اجتنبوا العمل به حتى يثبت بطريق شرعي)) (2) .
# (4) الدراية بالواقع مع وقائع تاريخية:
# يمكن تصيد بعض المواقف في الكتاب التي تدل على معايشة القرافي لواقعه
~~وفهمه وفقهه له، مع ما في ذلك من تسجيلها في صفحات التاريخ. من ذلك درايته
~~الدقيقة بما حواه كتاب التوراة (العهد القديم) ، مما مكنه من تفنيد دعواهم
~~الباطلة بإنكار النسخ (3) .
# ومن الأمثلة أيضا، قوله: ((قال: تقلد محاريب البلاد العامرة التي تتكرر
~~الصلاة فيها، ويعلم أن إمام المسلمين بناها ونصبها أو اجتمع أهل البلدة على
~~بنائها. . .)) ثم قال في الشرح: ((قلت: هذا بشرط أن لا يشتهر الطعن فيها
~~كمحاريب القرى PageV01P144
# وغيرها بالديار المصرية، فإن أكثرها ما زال العلماء قديما وحديثا ينبهون
~~على فسادها، وللزين الدمياطي في ذلك كتاب ولغيره. وقد قصد الشيخ عز الدين
~~بن عبد السلام تغيير محراب قبة الشافعي والمدرسة، ومصلى خولان، فعاجله ما
~~منعه من ذلك، وهو قضيته مع بني الشيخ وإسقاطه معين الدين، وعزل نفسه عقيب
~~ذلك. وكذلك محاريب المحلة مدينة الغربية، والفيوم، ومنية ابن خصيب، وهي لا
~~تعد ولا تحصى، لا يجوز أن يقلدها عالم ولا عامي)) (1) .
# (5) واقع الرافضة وشبهاتهم
# نبه القرافي إلى بعض ألاعيبهم واحتيالهم إزاء النصوص بما يتوافق مع
~~عقيدتهم. من ذلك:
# أ - قال في اشتراط معرفة النحو للمجتهد: ((وأما النحو والتصريف واللغة،
~~فلأن الحكم يتبع الإعراب، كما قال عليه الصلاة والسلام ((ما ms086 تركنا صدقة))
~~بالرفع، فرواه الرافضة بالنصب، أي: لا يورث ما تركناه وقفا، ومفهومه: أنهم
~~يورثون في غيره. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((اقتدوا باللذين من بعدي
~~أبي بكر وعمر)) رواه الشيعة ((أبا بكر وعمر)) فانعكس المعنى، أي: يا أبا
~~بكر وعمر، فيكونان مقتديين
# لا مقتدى بهما، وهو كثير)) (2) .
# ب - قال: ((وقال القاضي: فتح هذا الباب يحصل غرض الشيعة من الطعن على
~~الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم يكفرون الصحابة، فإذا قيل لهم: إن الله
~~تعالى وعد المؤمنين بالجنة، وهم قد آمنوا، يقولون: إن الإيمان الذي هو
~~التصديق صدر منهم، ولكن الشرع نقل هذا اللفظ إلى الطاعات، وهم صدقوا وما
~~أطاعوا في أمر الخلافة، فإذا قلنا: إن الشرع لم ينقل استد هذا الباب
~~الرديء)) (3) .
# (6) إعلاء شأن الجهاد مع شدة الوطأة على الكفار
# يمكن أن نلمح في تعبيرات القرافي في كتابه هذا اهتمامه بأمر الجهاد
~~وبغضته للكفر وأهله وضرورة إجبارهم على الإسلام، من هذه المواقف:
~~PageV01P145
# أ - قوله بأن آية السيف نسخت آيات الموادعة (1) .
# ب - قال: ((حجة الجمهور: أن أصول الديانات مهمة عظيمة، فلذلك شرع الله
~~تعالى فيها الإكراه دون غيرها، فيكره على الإسلام بالسيف والقتال والقتل
~~وأخذ الأموال والذراري، وذلك أعظم الإكراه. . .)) (2) .
# ج - قال في معنى الإتلاف وأنه يكون لتعظيم الله تعالى: ((أو لتعظيم الله
~~تعالى كقتل الكفار لمحو الكفر من قلوبهم، وإفساد الصلبان، أو لتعظيم الكلمة
~~كقتل
# البغاة. . .)) ثم قال في الشرح ((من ذلك - أعني القتال للإتلاف - قتال
~~الظلمة؛ لدفع ظلمهم، وحسم مادة فسادهم، وتخريب ديارهم، وقطع أشجارهم، وقتل
~~دوابهم إذا لم يمكن دفعهم إلا بذلك - ثم قال - وكذلك إتلاف ما يعصى الله
~~تعالى به من الأوثان والملاهي)) (3) .
# د - تكلم عن مدى ارتباط مراعاة المصلحة في مسألة تترس الكفار بجماعة من
~~المسلمين، فلو كففنا عنهم لصدمونا واستولوا علينا وقتلوا كافة المسلمين،
~~ولو رميناهم لقتلنا الترس معهم (4) .
# ه - قال: ((ومر بي في بعض الكتب - لست أذكره الآن - أن الكفار وإن كانوا
~~مخاطبين بفروع الشريعة، فالجهاد خاص بالمؤمنين، لم يخاطب الله تعالى بوجوب
~~الجهاد ms087 كافرا، وهو متجه أن يكون وجوب الجهاد مستثنى من الفروع لعدم حصول
~~مصلحته من الكافر. . .)) (5) .
# وقال: ((إن التبليغ يقتضي المصلحة، فقد تكون في التعجيل، وقد تكون في
~~التأخير، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام لو أوحي إليه بقتل أهل مكة بعد
~~سنة كانت المصلحة تتقاضى تأخير ذلك إلى وقته لئلا يستعد العدو للقتال،
~~ويعظم الفساد، ولذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد قتالهم قطع الأخبار
~~عنهم، وسد الطرق حتى PageV01P146
# دهمهم، وكان ذلك أيسر لأخذهم وقهرهم، فكذلك يجوز تأخير الإبلاغ في بعض
~~الصور بل يجب)) (1) .
# ز - قال: ((نقل صاحب الطراز وغيره أن اللاحق بالمجاهدين، وقد كان سقط
~~الفرض عنه يقع فعله فرضا بعد ما لم يكن واجبا عليه، وطرد غيره من العلماء
~~في سائر فروض الكفاية)) (2) .
# ح - قال: ((وينبه على اعتبار الوسائل قوله تعالى: {ذلك بأنهم لا يصيبهم
~~ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا
~~ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح} [التوبة: 120] ، فأثابهم الله
~~على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم؛ لأنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى
~~الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين، وصون المسلمين، فالاستعداد وسيلة
~~الوسيلة)) (3) .
# (7) التربية والتأديب
# وفي أمور تربية الأسرة وتأديبها قال: ((يلحق بالتأديب تأديب الآباء
~~والأمهات للبنين والبنات، والسادات للعبيد والإماء، بحسب جناياتهم
~~واستصلاحهم على القوانين الشرعية من غير إفراط، وكذلك تأديب الأزواج
~~للزوجات على نحو ذلك، وكذلك تأديب الدواب بالرياضات، ومهما حصل ذلك بالأخف
~~من القول لم يجز العدول إلى ما هو أشد منه لحصول المقصود بذلك، فالزيادة
~~مفسدة بغير مصلحة فتحرم، حتى قال إمام الحرمين: إذا كانت العقوبة المناسبة
~~لتلك الجناية لا تؤثر في استصلاحه عن تلك المفسدة، فلا يحل أن يزجر أصلا،
~~أما بالمرتبة المناسبة فلعدم الفائدة، وأما ما هو أعلى منها فلعدم المبيح
~~له، فيحرم الجميع حتى يتأتى استصلاحه بما أن يرتب على تلك الجناية)) (4) .
### | سابعا: عظيم أثر هذا الكتاب على الكتب التالية له. 
# ويمكنني أن أقول في ثقة: إنه ms088 ليس يوجد أصولي نابه لم يسمع بهذا الكتاب،
~~أو لم يفد منه، وقلما تجد باحثا معاصرا لم يجعله مصدرا من جملة مصادره
~~الأصولية. PageV01P147
# كما أن الكتاب وكتب القرافي الأصولية عامة تعتبر مادة غزيرة استمدها كبار
~~الأصوليين من بعده في مؤلفاتهم، من هؤلاء:
### | 1 - 
# نجم الدين الطوفي، في كتابه " شرح مختصر الروضة " صرح قائلا: ((فاعلم أن
~~مادته (أي مادة كتاب شرح مختصر الروضة) ، وهي الكتب التي جمع منها هي. . .،
~~والتنقيح وشرحه للشيخ شهاب الدين القرافي)) (1) .
# وقد أفاد منه في مواضع كثيرة منها: 1 / 214، 251، 440، 2 / 257، 318،
~~461، 502، 3 / 7، 93، 115، 212، 340، 412، 576، 623.
### | 2 - 
# ابن جزي الكلبي الغرناطي (2) ، في كتابه: تقريب الوصول إلى علم
# الأصول. وهو يكاد يكون مختصرا لكتاب القرافي " شرح التنقيح ". انظر مثلا
~~الصفحات: 97، 103، 107، 129، 147، 167، 175، 191، 231، 250، 257، 277، 287،
~~404، 418، 451.
### | 3 - 
# تقي الدين السبكي (3) ، وابنه تاج الدين، في: الإبهاج في شرح المنهاج.
~~انظر: 1 / 152، 205، 372، 2 / 105، 277، 314، 381، 3 / 248.
### | 4 - 
# صلاح الدين العلائي الكيكلدي، في ثلاثة من كتبه، " تلقيح الفهوم في تنقيح
~~صيغ العموم "، انظر الصفحات: 100، 150، 205، 250، 273، 305، 363، 400، 423،
~~وفي: " تحقيق المراد بأن النهي يقتضي الفساد ". PageV01P148
# انظر الصفحات: 81، 138، 202. وفي: " تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال
~~والأفعال " انظر: ص 132، 146.
### | 5 - 
# تاج الدين السبكي، في كتابيه: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، انظر: 1 /
~~538، 2 / 45، 291، 383، 450، 3، 72، 83، 279، 376، 4 / 17. وفي: منع
~~الموانع عن جمع الجوامع ص 147.
### | 6 - 
# جمال الدين الإسنوي (1) في كتابيه: نهاية السول في شرح منهاج الوصول،
~~انظر: 1 / 98، 130، 376، 2 / 53، 93، 135، 240، 370، 496، 3 / 247، 264، 4
~~/ 532، 626. وفي: التمهيد في تخريج الفروع على
# الأصول، انظر الصفحات: 95، 127، 201، 280، 318.
### | 7 - 
# يحيى الرهوني (2) ، في: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (رسالة
~~دكتوراه بأم القرى) القسم 2 / 333.
### | 8 - 
# بدر الدين الزركشي (3) ، في ثلاثة من كتبه: البحر المحيط، انظر: 1 / 32،
~~2 / 351، 3 / 108، 4 / 520، 5 / 285، 6 / 433، 7 / 188، 8 / 281. وفي:
~~تشنيف المسامع بجمع الجوامع، انظر: 1 / 336، 2 / 791، 3 / 27. وفي: سلاسل
~~الذهب، انظر: الصفحات: 92، 119، 231، 404. PageV01P149
### | 9 - 
# ابن اللحام البعلي (1) ، في كتابيه: المختصر في أصول الفقه، انظر
~~الصفحات: 97، 106، 167. والقواعد والفوائد الأصولية، انظر: الصفحات: 104،
~~120، 122، 166، 232.
### | 10 - 
# ابن أمير الحاج (2) في: التقرير والتحبير، انظر: 1 / 121، 2 / 412، 3 /
~~62.
### | 11 - 
# أبو بكر الجراعي (3) ، في: شرح مختصر أصول الفقه (رسالة ماجستير بالجامعة
~~الإسلامية) القسم: 1 ms089 / 129.
### | 12 - 
# علاء الدين المرداوي الحنبلي (4) ، في التحبير شرح التحرير (رسالة
~~دكتوراه بجامعة الإمام) القسم: 2 / 194، 601، 664، 990، والقسم: 3 / 240،
~~264، 552، 666، 757.
### | 13 - 
# حلولو المالكي، في: الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، انظر: 1 / 141، 187،
~~221، 283، 317، 333. PageV01P150
### | 14 - 
# ابن زكري التلمساني المالكي (1) ، في: غاية المرام في شرح مقدمة الإمام
# (شرح ورقات إمام الحرمين، رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية) ، انظر
~~الصفحات: 27، 51، 62، 121، 139.
### | 15 - 
# خالد بن عبد الله الأزهري (2) ، في: الثمار اليوانع على أصول جمع الجوامع
~~(رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى) القسم: 1 / 327، 345، 367، 503، 557، 578.
### | 16 - 
# زكريا الأنصاري (3) ، في غاية الوصول شرح لب الأصول، انظر:
# ص 19، 45.
### | 17 - 
# ابن النجار الفتوحي (4) ، في: شرح الكوكب المنير، انظر: 1 / 95، 344، 2 /
~~284، 389، 3 / 17، 293، 337، 4 / 91، 535.
### | 18 - 
# أمير باد شاه (5) ، في: تيسير التحرير، انظر: 3 / 44، 4 / 197، 255.
~~PageV01P151
### | 19 - 
# محمد بن أبي بكر الأشخر الزبيدي (1) ، في: شرح ذريعة الوصول إلى اقتباس
~~زبدة الأصول (رسالة ماجستير بأم القرى) . انظر: ص 241.
### | 20 - 
# ابن قاسم العبادي (2) ، في كتابيه: الشرح الكبير على الورقات انظر: 1 /
~~244، 419، 2 / 151، 187، 531، 541. وفي: الآيات البينات 3 / 178 وغيرها.
### | 21 - 
# محمد التمرتاشي الغزي الحنفي (3) ، في كتابه: الوصول إلى قواعد الأصول.
~~انظر ص 110، 220.
### | 22 - 
# محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (4) ، في: إجابة السائل شرح بغية الآمل.
~~انظر: ص 298.
### | 23 - 
# سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي (5) ، في: نشر البنود على مراقي السعود،
~~انظر: 1 / 22، 28، 98، 128، 2 / 54، 81، 100، 140. PageV01P152
### | 24 - 
# محمد بن علي الشوكاني (1) ، في: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم
~~الأصول، انظر: 1 / 174، 574، 2 / 57، 83، 265، 351.
### | 25 - 
# محمد الأمين الجكني المعروف بالمرابط (2) ، في: مراقي السعود إلى مراقي
~~السعود. انظر الصفحات: 63، 124، 183، 328، 402.
### | 26 - 
# محمد بن يحيى الولاتي (3) ، في: نيل السول على مرتقى الوصول، انظر
~~الصفحات: 35، 56، 138، 200.
### | 27 - 
# محمد الأمين الشنقيطي (4) ، في: نثر الورود على مراقي السعود. انظر:
# 1 / 37، 197، 236، 2 / 443، 500، 599. وهناك كتب كثيرة ليست في علم
~~الأصول لكنها قد أفادت من كتاب الشهاب القرافي، والمقام يضيق عن تعدادها.
~~PageV01P153
# وختاما لهذا المبحث أسرد وجوها أخرى لمحاسن الكتاب ومزاياه، التي من
~~شأنها أن ترفع مكانته، وتعلي منزلته إلى مصاف الكتب المتميزة، فمن ذلك:
# (1) حسن التنظيم والتقسيم، وجودة الترتيب والتبويب. هذه السمة البارزة
~~أتت على أغلب موضوعات الكتاب إلا ما ms090 سبق التنبيه عليه في المبحث الرابع من
~~هذا الفصل (1) .
# (2) مما يزيد من جلالة قدر الكتاب، ويفضي حسنا إلى محاسنه قوة المادة
~~العلمية التي حواها الكتاب، مع متانة الأسلوب، ورصانة التعبير، وتأييد
~~أقواله بالحجج القواطع، والبينات النواصع، والأدلة اللوامع، والبراهين
~~السواطع.
# (3) كشفه عن المدلولات اللغوية للمصطلحات الأصولية، وشغفه بالتدقيق وراء
~~الألفاظ والعبارات مع إنعامه النظر فيها، كما في لفظ: الإجماع (2) ،
~~والقياس (3) ، ولفظ " متعبد " أهو اسم فاعل أم اسم مفعول (4) ؟
# وأحيانا ينبه على أخطاء وأوهام قد يقع فيها كثير من الكاتبين. مثل تنبيهه
~~على لفظ " المحسوسات "، وأن الصواب هو لفظ " المحسات " (5) . وكذلك ما نقله
~~عن بعض اللغويين بأن من لحن العوام قولهم: تواترت كتبك علي، مرادهم: تواصلت
~~(6) .
# (4) اهتمامه الدقيق بإيجاد الفروق بين المسائل التي قد يقع بينها اشتباه،
~~ولا غرو في ذلك فهو صاحب كتاب " الفروق " الذي لم يؤلف له نظير يضاهيه
~~ويضارعه (7) .
# (5) حرصه على تنبيه طلبة العلم إلى ما قد يغلطون فيه تحاشيا للوقوع فيه،
~~فمن ذلك:
# أ - قال: ((وكثيرا ما يغلط طلبة العلم في إيراد العكس، فيوردونه كما
~~يوردون النقض، وهو غلط كما بينت لك، فقد ظهر الفرق بين النقض، والعكس، وعدم
~~التأثير، فتأمل ذلك)) (8) . PageV01P154
# ب - قال: ((وكثير من الفقهاء غلط في تصويرها حتى خرج عليها ما ليس من
~~فروعها)) (1) .
# ج - قال: ((فتأمل ذلك، فقد غلط فيه جماعة من أكابر الفقهاء المالكية
# وغيرهم ... )) (2) .
# د - قال: ((وقولي: على تقدير ورود الأمر، قصدت به التنبيه على أن قول
~~النحاة " لوجود غيره " ليس هو كما يفهمه أكثر الناس. . .)) (3) .
# (6) بحسه الأصولي الدقيق كان يتلمس الاستشكالات البعيدة، التي قد تنقدح
~~في ذهن القارئ. فقد تعرض لمباحث شائكة، ومسائل معضلة. والشهاب القرافي مولع
~~بإيرادها، شغوف بكشف غوامضها على طريقته التعليمية الفذة بالأدلة الناطقة
~~والنصفة الفائقة، فأحسن وأجاد، وأتقن وأفاد (4) .
# 7) توخيه الصدق والأمانة، في جميع ما ينقله عن غيره، وبعده عن
# تشويه النص أو التبديل فيه، وقد علل القرافي إهمال ذكر قائل القول بأنه
~~مؤلم في التصانيف (5) . وبين لذلك فائدتين (6) :
# الأول: الاعتراف بالفضل لأهله. والثانية: التمكن من ms091 تصحيح العبارات التي
~~قد يقع فيها تحريف أو تصحيف، وذلك بعرضها على أصولها المنقولة عنها. وخيرا
~~فعل، فقد ساعدت هذه الطريقة على تصحيح نقولاته التي وهم فيها، أو أخطأ
~~النساخ في استنساخها.
# بل لقد أربى على الغاية في توثيق الآراء عندما يخالجه الشك فيها، أو
~~يبعثه باعث إلى ذلك، من الأمثلة على ذلك:
# أ - عندما نقل عن إمام الحرمين مذهب الحنابلة بجواز التقليد في أصول
~~الدين، قال: ((مع أني سألت الحنابلة فقالوا: مشهور مذهبنا منع التقليد))
~~(7) . PageV01P155
# ب - وفي مسألة إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، أيهما
~~يقدم؟ نقل فيها خلاف أبي حنيفة وأبي يوسف، ثم قال: ((هذه المسألة مرجعها
~~إلى الحنفية، وقد سألتهم عنها، ورأيتها مسطورة في كتبهم على ما أصف لك،
~~قالوا. . . إلخ)) (1) .
# ج - اعترض على الفخر الرازي في نقله مذهب الباقلاني، وقال: ((بل المنقول
~~في كتاب القاضي أنه قال ... إلخ)) (2) .
# د - ولما استشكل لفظا أورده الرازي في محصوله أهو " البحث " أم " البخت
~~"، وما مراده به؟ عاد إلى جميع مختصرات المحصول، وطالع كتبا كثيرة حتى وجد
~~هذه اللفظة مضبوطة محررة (3) .
# 8) تصحيح القرافي لأوهام نفسه وأغلاط ذاته، هذه الأخطاء كانت قد وقع فيها
~~عند تأليف المتن " تنقيح الفصول " أول الأمر. فأصبحنا نرى تراجعا من المصنف
~~في كتابه هذا. ومع ما في هذا التصرف من شجاعة أدبية، وتواضع جم كريم، فهو
~~مما يزيد من قدر الكتاب وتقديره (4) .
# (9) وشى كتابه بفوائد مهمة، وحلاه بزوائد جمة، ووشحه بنكت جميلة، ودبجه
~~بقواعد جليلة. هذه الأمور وإن جاء بعضها على سبيل الاستطراد إلا أنها أضفت
~~إلى الكتاب حسنا وبهاء، وكسرت من حدة هذا العلم ولأوائه، وكان يضع بعضها
~~تحت عنوانات صغيرة. وإليك إحصاء تقريبيا لكل ما عنون له القرافي في كتابه
~~بعنوانات صغيرة، كقوله: فائدة، قاعدة، فرع، تنبيه، مسألة، سؤال. . . إلخ.
# العنوان ... فائدة ... سؤال ... فرع ... تنبيه ... قاعدة ... مسألة ...
~~تفريع ... المجموع الكلي
# عدد التكرار ... 54 ... 114 PageV01P156
### | المبحث الثامن
# المآخذ على الكتاب
# غلب على طبع البشر وقوع الخطأ والسهو منهم، وكلما سنحت فرصة لمراجعة ما ms092
~~سوده المؤلف، فإنه قطعا سيكمل ما نقص، ويصلح ما فسد، ويرأب ما انصدع، ويحسن
~~ما استقبح من مقولاته، ويدقق النظر في نقولاته، إلى غير ذلك من ضرورة
~~المراجعات، واستيفاء الإصلاحات.
# ولقد عشت مع هذا الكتاب ردحا من الزمن أقلب صفحاته، وأتفحص كلماته،
~~وأتأمل عبارته، وأتفهم مقاصده، وأدرس فروعه وقواعده، فبان لي - إن جاز لي
~~أن ألاحظ على هذا العلامة الذي بلغ الذروة في الإجادة والإفادة، وحسن
~~التأليف، وروعة التصنيف - أقول بان لي: أن فيه عبارات غير محررة، ومسائل
~~مكررة، ونقولات غير مدققة، وآراء غير موثقة، وأساليب غير منقحة، وأخطاء غير
~~مصححة
# وأعلن باديء ذي بدء بأن هذه التعقبات والمؤاخذات، لا تحط من قدر عمل
~~المؤلف لضآلتها بجانب بحر حسناته الغزيرة، ولورودها مورد التوهم والذهول،
~~والسهو والخطأ، التي ما فتئت تلازم البشر، وحسبه أن صوابه أكثر من خطئه،
~~وأن المؤاخذات يسيرة مقارنة بمواطن الإبداع والإحسان والإجادة. والإنسان
~~محل النسيان، والقلم ليس بمعصوم من الطغيان، وبالله التوفيق وعليه التكلان.
# وقد أجملت المآخذ في النقاط التالية:
### | أولا: الآيات القرآنية.
# (1) درج المصنف- ولعله من النساخ -على كتابة الآية {فاقتلوا المشركين}
~~[التوبة: 5] مجردة من الفاء، ولقد أطبقت النسخ الخطية على كتابتها: اقتلوا
~~المشركين (1) .
# وهذا التجاوز يتساهل فيه كثير من الأصوليين، وما ينبغي لهم ذلك.
~~PageV01P157
# (2) أورد ما ليس بقرآن على أنه قرآن عندما أراد التمثيل ب" أو "
~~التخييرية، فقال: ((و" أو " و" إما " للتخيير، نحو قوله تعالى: فتحرير رقبة
~~مؤمنة أو إطعام ستين مسكينا)) (1) .
# (3) مما يسجل على المصنف أنه لم يضطرد قراءة واحدة في ثلاثة مواضع من
# كتابه، بل انتقل من قراءة إلى أخرى، والأعم الأغلب اتخاذه قراءة واحدة.
~~ففي موضع قرأ قوله تعالى: {فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا ألفين} [الأنفال:
~~66] بالتاء
# في " تكن " وهي قراءة سبعية (2) ، هذا باستثناء النسخة " ن " ففيها " يكن
~~".
# وكذلك أطبقت النسخ الخطية على إثبات القراءة بقوله تعالى: {فإن يكن منكم
~~مئة صابرة يغلبوا ألفين} [الحجرات: 6] وهي أيضا قراءة سبعية (3) . وربما
~~كان دافعه إلى ذلك ما يستدعيه مقام الاستدلال. أما الموضع الأول ms093 فلعله تصرف
~~من النساخ (4) .
### | ثانيا: الأحاديث والآثار
# لم يعن المؤلف - عفا الله عنه - بتخريج الأحاديث بتاتا، ولا ببيان
~~درجتها، وفي الأعم الأغلب يرويها بالمعنى دون ألفاظها، ويبدو أن القرافي -
~~فيما يظهر لي - بضاعته في الحديث مزجاة، وليس من أهل هذه الصنعة. وإليك
~~أمثلة تثبت ذلك.
# (1) إيراده في استشهاداته أحاديث ضعيفة أو ضعيفة جدا أو لا أصل لها،
# مثل: - حديث: ((أمرت أن أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر)) . لا أصل له،
~~وكثيرا ما يلهج به الأصوليون وربما كان من كلام الإمام الشافعي رحمه الله
~~(5) .
# - حديث: ((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)) . جل المحققين والنقاد
~~من أهل الحديث على تضعيفه أو تكذيبه (6) . PageV01P158
# - حديث: ((الحزم سوء الظن)) . لا يصح مرفوعا، ولا موقوفا، وإنما صح
~~مقطوعا (1) .
# - حديث: ((عليكم بالسواد الأعظم)) . ضعيف (2) .
# - حديث: ((إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه
~~فاقبلوه وإن خالفه فردوه)) . هذا الحديث وضعته الزنادقة، وقد عرضناه على
~~كتاب الله فخالفه، فهو مردود بحمد الله (3) .
# - حديث: ((تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس،
~~فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا)) . وهو حديث ضعيف، لا تقوم به حجة (4) .
# (2) قلة العناية بألفاظ الأحاديث، مع أن تقييدها بألفاظها أمر لا يعجز من
~~أراده فمثلا:
# - روى حديث عائشة - رضي الله عنها - في نسخ عشر رضعات بالمعنى، وهو في
~~صحيح مسلم (5) .
# - حديث: ((لا تقتلوا الصبيان)) . لم أجده بهذا اللفظ على كثرة ما وقفت
~~عليه (6) .
# - حديث: ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) . ليس هكذا في دواوين السنة بل فيها
~~لفظ ((ضلالة)) (7) .
# - حديث: ((أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته، أكنت شاربه؟!)) لم أجده بهذا
~~اللفظ فيما وقفت عليه (8) . PageV01P159
# - حديث: ((لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)) .
~~لم أجده بهذا اللفظ، وإنما بلفظ ((مثل أحد ذهبا)) (1) .
# (3) وقوع التلفيق بين بعض الأحاديث، ولعلها كتبت من ذاكرة المؤلف
~~ومحفوظاته من غير مراجعة أو تدقيق. من ذلك:
# - أورد حديث: ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما
# سواهما)) (2) وهو ملفق من حديثين كليهما من حديث ms094 أنس بن مالك رضي الله
~~عنه:
# الأول: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه
~~من والده وولده والناس أجمعين)) [البخاري برقم (15) ] . والثاني: قال - صلى
~~الله عليه وسلم -: ((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله
~~ورسوله أحب إليه مما سواهما. . .)) [البخاري برقم (16) ] .
# - أورد حديث الرجل الذي وقصته دابته في أخاقيق جرذان، ووصفه بأنه كان
~~محرما، والواقع أنهما حديثان مختلفان، ووقعتان متغايرتان، وإن اشترك كلاهما
~~في وقص الدابة لكل منهما (3) .
# (4) تبديل ألفاظ الحديث بألفاظ أخرى، مع ما يترتب على ذلك من استدلال
~~بالحديث المغير. مثال ذلك:
# - حديث: ((الرضاع لحمة كلحمة النسب)) . لا يوجد بهذا اللفظ في دواوين
~~السنة بحسب الإطلاع، وقد فرع عليه معنى استنبطه منه، وإنما هو ((الولاء
~~لحمة كلحمة النسب)) (4) .
# - حديث: ((نضر الله امرءا سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى
~~من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من ليس بفقيه)) . لم ترد رواية في جميع
~~ما وقفت عليه بلفظ: ((ورب حامل فقه إلى من ليس بفقيه)) ، بل كل الذي وجدته
# ((فرب حامل فقه ليس بفقيه)) . والمصنف استدل بما ذكره من حديث على اشتراط
~~PageV01P160
# الفقه في رواية الحديث، وجماهير العلماء على عدم اشتراط الفقه في الراوي
~~ويستدلون لهذا بالحديث نفسه، لكن بألفاظه المعهودة المحفوظة (1) .
# (5) مما يدل على خفة ذات يده في الحديث، وهمه في نسبة بعض الأحاديث
~~والآثار لغير أصحابها فمن ذلك:
# - أسند لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا بينما هو من كلام غيره،
~~وهو: ((نعم العبد
# صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه)) (2) .
# - نسبته أثرا لابن عباس رضي الله عنهما: ((كنا نأخذ بالأحاديث فالأحدث من
~~أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) . وإنما هو مدرج من كلام ابن شهاب
~~الزهري بلفظ: ((وإنما يؤخذ من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الآخر
~~فالآخر)) وهي رواية البخاري. أو بلفظ: ((وكان صحابة رسول الله يتبعون
~~الأحدث. . .)) (3) وهي رواية مسلم.
# - زعم أن البخاري وغيره رووا لعمرو بن عبيد مع أنه لم ms095 يقبله أحد، بل
~~جرحوه لكونه رأسا في البدعة ومن الدعاة إليها (4) .
### | ثالثا: دعاوى الإجماع والاتفاق
# جازف القرافي عليه الرحمة والمغفرة على ادعاء الإجماع في بعض المسائل،
~~وحكى الاتفاق عليها سواء في مسائل العقائد أو الأصول أو الفروع، ولو أنه
~~قال: لا أعلم فيها خلافا لكان أولى، فما يدريه لعلهم اختلفوا ولم يطلع على
~~اختلافهم.
# ومن الأمثلة على ذلك:
# (1) في العقائد. أ - قال: ((فإن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية
~~مكلفين بها إجماعا، ولذلك انعقد الإجماع على أن أمواتهم في النار يعذبون
~~على كفرهم)) . مع أن بعض أهل العلم جعلهم من أهل الفترة (5) . PageV01P161
# ب - حكى الاتفاق على تخطئة الاجتهاد في مسائل أصول الدين. لكن دعوى
~~الاتفاق محل نظر، فإن طائفة من العلماء ترى عدم تأثيم أو تكفير المجتهد
~~المخطيء في المسائل العلمية (1) .
# ج - قال: ((ولذلك لم يعذر الله بالجهل في أصول الدين إجماعا)) ودعوى
~~الإجماع منقوضة بما ذكره بنفسه في كتابه الفروق (2 / 149 - 151) (2) .
# 2) وفي الأصول. أ - قال في الفصل الثالث من باب النسخ (المتن) : ((يجوز
~~عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد
~~بمثلها وبالكتاب والسنة المتواترة إجماعا)) (3) . أما مسألة نسخ الآحاد
~~بالآحاد، والآحاد بالمتواتر فالإجماع فيهما مسلم، وأما مسألة نسخ الآحاد
~~بالكتاب فالمصنف نفسه قرر فيها خلاف الشافعي وبعض أصحابه، فليست مسألة
~~إجماعية (4) .
# ب - تابع القرافي الإمام الرازي والآمدي في حكايتهما الاتفاق على جواز
~~النسخ بالفحوى. لكن قال ابن السبكي عن ادعاء هذا الاتفاق بأنه ليس بجيد،
~~وتعجب منه الزركشي (5) .
# ج - حكى الاتفاق على عدم جواز التعليل بالاسم، وحكاية الاتفاق منقوضة
~~بمذهب أكثر المالكية وغيرهم (6) .
# (3) في الفروع واللغة. أ - قال: ((وإن المسكرات حرام في جميع الملل، وإن
~~وقع الخلاف في اليسير الذي لا يسكر، ففي الإسلام هو حرام، وفي الشرائع
~~المتقدمة حلال. أما القدر المسكر فحرام إجماعا من الملل)) . لكن من العلماء
~~من نازع في ادعاء تحريم المسكرات في الملل السابقة (7) . PageV01P162
# ب - نقل الإجماع على ثبوت المجاز. ومعلوم أن في ثبوت المجاز خلافا عريضا
~~قديما وحديثا (1) .
### | رابعا: ms096 النقول ونسبة الآراء
# وقع من المصنف جملة من المؤخذات تتعلق بنسبة الأقوال والآراء إلى
~~أصحابها، وتتعلق بالنقولات والتصرف فيها، أو يكون النقل على خلاف واقع
~~المنقول عنه ونحو ذلك، وكل ذلك مرده إلى السهو والوهم الملازم لطبيعة
~~البشر.
# ومن الأمثلة على ذلك:
# (1) خطأ في النقل والعزو. أ - نقل بأن مذهب أبي إسحاق في مسألة انعقاد
~~الإجماع في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - جواز انعقاده. وصواب النقل
~~عنه: أنه لا تنعقد، وهكذا فعل مع مذهب ابن برهان (2) .
# ب - نقل كلاما للشيرازي وعزاه إلى " اللمع " (3) والصواب: " شرح اللمع "
~~والمؤلف لم يبعد النجعة، فاللمع وشرحه كلاهما لأبي إسحاق، وربما أراد
~~الاختصار في الاسم.
# (2) خطأ في نسبة الآراء إلى أصحابهما ومذاهبها. من ذلك:
# أ - نسب للشافعية القول بأن جواز تقليد الصبي والأنثى والكافر الواحد في
~~الهدية والاستئذان لاحتفاف القرائن بها، بينما الصحيح عندهم عدم اشتراط
~~احتفاف القرائن (4) .
# ب - لم يصب في نسبة جواز القياس في الرخص للشافعي، فما في رسالة الشافعي
~~على خلاف هذه النسبة (5) .
# ج - أخطأ في حكاية خلاف أبي حنيفة مع الجمهور في مسألة شهادة الذمي على
~~المسلم في الوصية في السفر (6) . PageV01P163
# د - وهم المصنف في حكاية رأي القاضي عبد الجبار في مسألة حكم الزيادة غير
~~المستقلة على النص أهي نسخ أم لا؟ (1)
# (3) التساهل في النقل.
# تختلف طرائق العلماء في الاقتباس من الكتب والنقل منها. فمنهم من يحافظ
~~على ما ينقله بنصه وفصه، ومنهم من ينقل بالمعنى والفحوى، ولا تثريب على كلا
~~المسلكين، بيد أن المعاتبة والملامة تتجه نحو من ينقل من الكتب فيحيل
~~المعنى أو يغمضه أو يبهمه أو يشكله. وقد وقع القرافي رحمه الله في شيء من
~~ذلك بحسب ما ظهر لفهمي القاصر، فمن ذلك:
# أ - أورد نقلا عن الرازي في محصوله (3 / 266) لكن فيه تصرف ليس كما هو
~~(2) .
# ب - نقل عبارة عن الإمام الرازي ثم أردفها بجمل وعبارات أخرى ليست عنده،
~~وعقب عليها بقوله: ((قاله الإمام)) وليس للإمام منها سوى الأولى (3) .
# ج - ساق حجة أبي علي الجبائي في ms097 الإجماع السكوتي على غير طريقته (4) ،
~~وهكذا فعل في سياق حجة أبي هاشم (5) .
# د - نقل عن ابن القصار بأن ابن القاسم لا يقبل قول القاسم. وهذا النقل
~~فيه تسمح فإن ابن القصار ذكر رواية ابن القاسم عن مالك بعدم قبول قول
~~القاسم (6) .
# ه - قال بأن الآمدي رجح الحظر على الإباحة عند التعارض بثلاثة أوجه.
~~والصواب: أنه بوجه واحد، وأما تقديم الحظر على الوجوب رجحه الآمدي بوجهين،
~~فالمصنف دمج المسألتين معا، وجعل الترجيح فيها من ثلاثة أوجه (7) .
~~PageV01P164
# (4) يعرض عن سرد الأقوال كلها في المسألة الواحدة، ولا يستوفيها، بل
~~يقتصر على قولين ونحوهما، ويعرض عن بقيتها، وربما كان باعثه على ذلك
~~الاقتصار على الأقوال القوية دون الضعيفة بحسب ما بدا له، مع الأخذ بطبيعة
~~كتابه المختصر في الحسبان.
# ومن ذلك:
# أ - مسألة دلالة فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - المجرد ذكر فيها ثلاثة
~~أقوال، بينما فيها قولان آخران لم يذكرهما المصنف (1) .
# ب - مسألة اعتبار أهل البدع من أهل الإجماع ذكر فيها قولا واحدا، وفي
~~المسألة أقوال أخرى أبرز مما ذكره المصنف (2) .
# ج - مسألة رواية الحديث بالمعنى ذكر فيها مذهبين، بينما صاحب كتاب
# " توجيه النظر إلى علم الأثر " عد ثمانية أقوال بل تسعة (3) .
# د - اقتصر المصنف في مسألة حكم اجتهاد غير النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~في حياته على قول
# واحد، وفي المسألة ستة أقوال (4) .
# ه - لم يحك مذهب الوقف في مسألة تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بشرع
~~من قبله قبل البعثة مع كونه الأرجح عند بعض الأصوليين (5) .
# وأضرب صفحا عن ذكر رأي جمهور الأصوليين في مسألة إثبات أصول العبادات
~~بالقياس (6) .
# (5) نسبة القول إلى مجاهيل ومبهمين، كقوله: قال بعضهم (7) ، وخلافا
~~PageV01P165
# لقوم (1) ، وجوزه الأقلون (2) ، قال غيره (3) ، خلافا لبعض الفقهاء (4) .
# (6) عدم فصل القرافي بين كلامه وكلام غيره، فيحدث تداخل بين ما له وما
~~لغيره. وهذا أوقعني في عسر شديد للتمييز بينهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا،
~~ولاسيما إذا كان المنقول عنه مفقودا كأقوال القاضي عبد الوهاب وغيره (5) .
# (7) إغفاله إظهار المذهب المالكي في بعض المسائل.
# إن ms098 الشهاب القرافي حرص على إجلاء المذهب المالكي، بل صرح بأن منهجه في
~~الكتاب هو: إبراز مذهب الإمام مالك الأصولي ليظهر شرفه فيه كما ظهر في
~~الفروع (6) . وقد بينت طرفا من هذا الاهتمام عند الحديث عن القيمة العلمية
~~للكتاب (7) . لكن من المآخذ الكبيرة على الإمام القرافي رحمه الله أنه لم
~~يحرر الأقوال كثيرا في مسالة إجماع المدينة، ولم يطل النفس فيها، حتى إن
~~العالم المحقق حلولو دهش من ذلك فقال: ((هذه المسألة من أمهات مسائل المذهب
~~وقواعده، والعجب من المصنف كيف لم يهتبل بها، ولم يحرر النقل فيها مع كثرة
~~تدقيقه وتحريره واهتباله بقواعد المذهب، وقد اشتهر بين النظار أن إجماع أهل
~~المدينة عند مالك رحمه الله
# تعالى)) (8) .
# كما أن الإمام القرافي أورد بعض مسائل أصولية مع بيان مذاهب القائلين
~~فيها، وتجده في الوقت نفسه يعرض عن إبداء رأي المالكية فيها، مع أن الكتاب
~~برمته تأسس لبيان أصول المالكية. PageV01P166
# من أمثلة ذلك: مسألة الإجماع السكوتي (1) ، حتى قال صاحب نشر البنود:
# ((ولا أدري لم لم يعز قولا من تلك الأقوال لأهل المذهب، مع أن كتابه
~~موضوع بالذات لبيان أصول مالك، ومع أن أهل المذهب لابد أن يقولوا ببعض هذه
~~الأقوال اتفاقا أو اختلافا، والخلاف في ذلك معروف في المذهب. . .)) (2) .
# ومن الأمثلة أيضا: مسألة نقل الخبر بالمعنى (3) . وربما كان السبب في عدم
~~التصريح برأي المذهب في بعض المسائل موافقة المالكية لتلك الأصول، فإن
~~التقارب المنهجي ظاهر وواضح فيما بينها.
### | خامسا: الترتيب والتسلسل.
# جاء الكتاب في الجملة منتظم الفصول والأبواب، مرتب المسائل والأبحاث، وقد
~~سبق الكلام عن هذه الميزة في المبحث الرابع من هذا الفصل (4) .
# لكن في مواطن قليلة ربما اعترى الكتاب اختلال في تنظيم مادته، ولم يراع
~~المصنف التسلسل المنطقي في التقاسيم والتراتيب. فمن ذلك:
# (1) في الفصل الثالث: الناسخ والمنسوخ، قسم النسخ إلى: نسخ الكتاب
~~بالكتاب والمتواتر بالمتواتر، والآحاد بالآحاد، ثم ذكر نسخ الآحاد بالكتاب
~~والآحاد بالمتواتر ثم انتقل إلى نسخ الكتاب بالآحاد، وعاد مرة أخرى إلى نسخ
~~السنة بالكتاب ثم تكلم عن ms099 نسخ الكتاب بالسنة المتواترة (5) . . . إلخ، فأنت
~~تجد تشويشا في الترتيب والتقسيم. ولكني وقفت على تقسيم بديع، وترتيب رائع
~~لهذه الأقسام عند الطوفي في شرح مختصر الروضة (2 / 329) ، فليطالع ثمة.
# (2) بحث مسألة حكم انعقاد الإجماع في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~في باب النسخ، عند مسألة " الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به " (6) ، مع أن
~~موطنها الطبيعي أن تكون في باب الإجماع، كما أن المصنف لم يشر إليها هناك.
~~PageV01P167
# (3) بحث مسألة وقوع الإجماع في العقليات عند شرحه لحد الإجماع (1) ، مع
~~أن محلها في الفصل الخامس: في المجمع عليه (2) .
# (4) ذكر قاعدة في التعارضات في الباب العشرين: أدلة المجتهدين (3) ،
~~بينما مكانها اللائق بها في باب التعارض والترجيح (4) ؟.
# (5) بحث مسألة التعليل بالمحل (5) قبل مسألة التعليل بالعلة القاصرة (6)
~~، مع أن الأولى فرع الثانية، فكيف يقدم الفرع ويؤخر الأصل؟! وهذا اضطر
~~المصنف أن يحيل استيفاء بحث الأولى في اللاحق لها.
# (6) خرج عن الترتيب المعهود عند الأصوليين في: " تعريف النظر ". إذ عرفه
~~في باب الاجتهاد (7) ، بينما مألوف الأصوليين جعله في افتتاحيات كتبهم.
# (7) ينتقل المصنف في شرحه للمتن من مسألة إلى أخرى دون أن يشعر القاريء
~~بانتقاله إلى مسألة جديدة (8) ، مما اضطرني إلى وضع عناوين فاصلة بين ما
~~سبق شرحه، وما سيشرحه بعد ذلك.
### | سادسا: الشرح والعبارات
# بالرغم من وضوح عبارات الكتاب، واستقامة تعبيراته، في الأعم الأغلب لكن
~~لمست بعض الملاحظات في هذا الصدد. فمن ذلك:
# (1) الغموض والإخلال.
# أ - في مبحث كيفية رواية غير الصحابي ومراتبها، ذكر سابعها: وهي المناولة
~~المقرونة بالإجازة (9) . لكنه أتى بهذه العبارة مجتزأة من المحصول (4 /
~~453) مع أنها PageV01P168
# أصل لعبارة المصنف، وعبارة المصنف فرع لها. وكذلك فعل في المرتبة
~~الثامنة: وهي الإجازة (1) . فذكر التفريع والترتيب على الأصل دون سابق
~~معرفة بالعبارة الأساس أو الأصل يوقع القاريء في ارتباك واضطراب.
# ب - نتيجة لشدة الاختصار وقع في إخلال بالمعاني المتضمنة، كما في قوله في
~~باب الخبر ((وإن كان المباشر، فيكون المخبر عنه محسوسا)) (2) .
# وكذلك صارت العبارة مختلة بسبب شدة الاختصار من المحصول (5 / 410 - 412)
~~في مسألة ms100 تعارض الدليلين، إذا كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، والآخر
~~عكسه (3) .
# ج - قال في الفصل الثالث من باب النسخ (المتن فقط) : ((يجوز عندنا نسخ
~~الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين. والسنة المتواترة بمثلها. والآحاد بمثلها،
~~وبالكتاب والسنة المتواترة إجماعا)) فقوله: ((إجماعا)) لم يشرحه المصنف
~~مبينا إلام يرجع؟! مما حير الشراح الآخرين، فحلولو أرجعه إلى نسخ الآحاد
~~بالكتاب والآحاد بالمتواتر، والشوشاوي أرجعه إلى نسخ الآحاد بالآحاد،
~~والآحاد بالكتاب، والآحاد بالمتواتر (4) .
# (2) الركاكة في التعبير.
# ظهرت لي ركاكة في بعض تعبيرات الكتاب، ربما كان الأولى أن يعبر عنها
~~بعبارات أخرى. وقد تبدو هذه العبارات والتراكيب مستقيمة من وجهة نظر قاريء
~~آخر، لكني هنا أعبر عن رؤيتي ووجهة نظري. فمن ذلك:
# أ - قال: ((فلا تأمنه في الشهادة على الكذب فيها)) (5) . والأحسن لو قال:
# ((فلا تأمنه على الكذب في الشهادة)) . والله أعلم.
# ب - قال: ((حجة الفريق الآخر: أنا نعلم بالضرورة أن المخبرين إذا
# توهم السامع أنهم متهمون فيما أخبروا به لا يحصل له العلم. . .)) (6) .
~~والأفضل لو PageV01P169
# قال: ((حجة الفريق الآخر: أنا نعلم بالضرورة أن السامع إذا توهم أن
~~المخبرين متهمون. . .)) .
# ج - قال: ((وقال القاضي أبو بكر رحمه الله: العقليات قسمان: ما يخل الجهل
~~به بصحة الإجماع، والعلم به كالتوحيد والنبوة ونحوهما، فلا يثبت بالإجماع،
~~وإلا جاز ثبوته بالإجماع، كجواز رؤية الله تعالى. . .)) (1) . قال الشيخ
~~محمد الطاهر بن عاشور بإزاء هذه العبارة ((والظاهر أن العبارة حرفت)) (2) .
# د - قال: ((قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه - صلى الله عليه
~~وسلم - في فعله، إذا علم وجهه وجب اتباعه في ذلك الوجه. . .)) (3) .
~~والعبارة الأسد هي: ((قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه - صلى الله
~~عليه وسلم - في فعله إذا علم وجهه)) مع حذف ما بعده؛ لأنه تكرار محض أورث
~~ركاكة في الجملة.
# (3) الاستطرادات البعيدة.
# وقع المصنف في استطرادات عما هو بصدد الكلام فيه، وهي وإن كانت خارجة عن
~~جادة الموضوع إلا أنها تحوي فوائد عظيمة، وما كثرة هذه الاستطرادات
~~المبثوثة في الكتاب إلا دليل على الركام المعرفي الهائل عند القرافي الذي ms101
~~وجد طريقه للتنفيس فيها، والحال أنها ظاهرة عمت عصره. من هذه الاستطرادات:
# أ - سؤال بعض الفضلاء له عن إشكال حول التخيير يقتضي التسوية، بينما
~~الخمر واللبن لا يستويان وقد خير النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما يوم
~~الإسراء، ثم جوابه عن هذا السؤال، وهذا الاستطراد نبع من كلامه عن مسألة
~~طريقة معرفة وجه فعله - صلى الله عليه وسلم -، إما بالنص أو بالتخيير بينه
~~وبين غيره. . . إلخ (4) .
# ب - لما تحدث القرافي عن سد الذرائع باعتباره أحد أدلة المجتهدين، استطرد
# فقال: ((تنبيه: ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد، والمصلحة
~~المرسلة، PageV01P170
# وسد الذرائع، وليس كذلك. . .)) (1) . وهذا الاستطراد مقبول؛ لأنه في
~~محله. لكنه استرسل فتكلم عما شنع على الإمام مالك - رحمه الله - في مخالفته
~~للحديث، وأنه خالفه لمعارض أرجح (2) ، وهذا لا تعلق له بموضوع المسألة، ولا
~~جامع بينهما إلا ذكر التشنيع على الإمام مالك رحمه الله تعالى.
# ج - لما سجل مذهب أبي مسلم الأصفهاني في إنكاره نسخ القرآن (3) استطرد
~~فذكر فائدة عن اسمه وكنيته، وهذا الاستطراد خارج عن جادة الموضوع (4) .
# د - لما بحث في العدالة - وهي شرط في صحة الرواية - استطرد فبحث حد
~~الكبيرة والصغيرة. وليس بحثهما من متعلقات البحث الأصولي، ولكن اشتد
~~استطراده بدرجة بعيدة حينما أخذ يبحث عن ضابط الإصرار الذي يصير الصغيرة
~~كبيرة (5) .
# (4) التكرار والإعادة.
# وقع في الكتاب تكرار لبعض مباحثه ومسائله وقواعده، وهذا المأخذ وإن كان
~~يشين التآليف، لكن يبدو أنه هدف مقصود للمصنف، فإن مما اتسم به منهجه
~~التكرار في بعض مواضع الكتاب.
# وهذه الظاهرة فاشية في أغلب تآليفه عليه رحمة الله، ولهذا نجده يعلل هذا
~~المسلك بأن المقام الذي ورد فيه تكرار محتاج إلى ذلك؛ ليرتب عليه أحكاما
~~معينة، كما أن في التكرار مزيد توضيح للواقف عليه؛ بسبب تغيير العبارة أو
~~زيادة الألفاظ (6) .
# وإليك تمثيلا لبعض ما تكرر في الكتاب:
# أ - مسألة الإجماع في العقليات، تكررت في: ص 120 - 121، 182.
# ب - مسألة إحداث قول ثالث إذا أجمعت الأمة على قولين، جاءت في:
# ص 129، وفي: ص 134. PageV01P171
# ج - مسألة ms102 إجماع أهل الكوفة، وردت في باب الإجماع، ص 155، وفي باب: أدلة
~~المجتهدين ص 519.
# د - مسألة وقوع النسخ في القرآن عند أبي مسلم الأصفهاني، ذكرها في:
# ص 50، 61، 82.
# ه - مسألة القياس في الدنيويات ذكرها في الشرح، ص 311، ثم ذكرها بعد ذلك
~~في المتن ص 312.
# ومسألة تنقيح المناط، بحثها في: ص 314، وكذلك في ص 348.
# ز - مسألة التقليد في أصول الدين، بحثها في: ص 441، وفي ص 487.
# ح - مسألة حكم الأشياء قبل ورود السمع، تكررت في: ص 88 (المطبوع) ، 92
~~(المطبوع) ، 403، 500.
# ط - قاعدة نقض قضاء الحاكم إذا خالف الإجماع أو النص الصريح أو القياس
~~الجلي أو القواعد، جاءت في: ص 238، 447، 479.
# (5) عدم إيضاح ما ذكر أنه " ظاهر "
# يشير القرافي أحيانا في كتابه إلى ظهور القول، أو أن كذا وكذا ظاهر، أو
~~أنه ضعيف دون أن يبين للقاريء وجه ظهوره أو تضعيفه. فمن ذلك:
# أ - قال: ((وأما وجه الفرق بين الجلية والخفية فظاهر مما تقدم)) (1) .
# ب - قال: ((وضعفه الإمام)) (2) .
# ج - قال: ((لأنا إن قلنا: كل مجتهد مصيب فظاهر)) (3) .
# د - قال عند تعداد مسالك العلة: ((فالأول: النص على العلة، وهو ظاهر))
~~(4) .
# (6) صور من التناقض والتضارب.
# وقع المصنف فيما يبدو أنه تناقض في بعض المسائل. من ذلك: PageV01P172
# أ - مسالة تفاوت العلوم: مرة يذكر عدم التفاوت بينها (1) ، وفي موضع آخر
~~يفيد كلامه حصول التفاوت (2) .
# ب - حكى الإجماع على أن العامي له أن يقلد من شاء بغير حجر في موضع (3) ،
~~وفي موضع آخر حكى خلافا بين العلماء في العامي من يقلد إذا اختلف العلماء
~~عليه أيقلد أيهما شاء أم يتحرى (4) ؟
### | سابعا: مآخذ لغوية.
# وقع المصنف - رحمه الله - على جلالة قدره وغزارة علمه في بعض أخطاء نحوية
~~ولغوية، وهي وإن كانت قليلة لكنها لا تليق بمكانة القرافي الرفيعة، ولاسيما
~~أن له اهتماما كبيرا ومشاركة واضحة في اللغة هذا إن صحت نسبتها إليه، ولعل
~~هذه المؤاخذات لها أوجه أخرى من اللغة لم أقف عليها، فيكون الصواب معه
~~فيها، أو تكون من خطأ النساخ، أو لم يتمكن المصنف من مراجعة كتابه بعد
~~تسويده، والله ms103 أعلم. فمن الأمثلة على ذلك:
# (1) حذف الفاء في جواب " أما " الشرطية، والواجب اقتران جوابها بها،
# ولا يكاد يعرى عنها إلا لضرورة أو ندرة.
# قال ابن مالك في ألفيته:
# أما كمهما يك من شيء وفا لتلو تلوها وجوبا ألفا (5)
# وكتاب القرافي جاء فيه خلاف هذه القاعدة ولا ضرورة ملجئة إلى ذلك، مثال
~~ذلك:
# أ - قال في المتن: ((وأما ترجيح المتن قال الباجي. . .)) (6) . والصواب:
~~فقال الباجي. PageV01P173
# ب - قال: ((أما الستة ثلاثة وثلاثة)) (1) . والصواب: فثلاثة وثلاثة.
# ج - قال: ((أما الموقوف على بعض الصحابة يقوله من قبل نفسه ... )) (2) .
~~والصواب: فيقوله ... إلخ.
# (2) عبر القرافي بقوله: ((ويقال: إنها نيف وعشرون آية)) (3) . والصواب:
~~ألا يقال " نيف " إلا بعد عقد، فيقال: عشرون ونيف، مائة ونيف. والله أعلم.
# (3) قال ((حجة الجمهور: أنا نجد العلم التواتري [حاصل] للصبيان والنسوان
~~ومن ليس له أهلية النظر)) (4) .
# ومحل النظر كلمة " حاصل " فإن رسمها على هذه الصورة لست أعلم له وجها
~~سليما، فالصواب أن تكون " حاصلا " على أنها مفعول ثان للفعل " نجد ".
# قال الحريري في ملحة الإعراب (5) :
# لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين
# تقول: قد خلت الهلال لائحا وقد وجدت المستشار ناصحا
# ولا أظنها تحمل على لغة ربيعة في حذف الألف من المنون المنصوب حملا له
~~على صورة المنون المرفوع والمجرور؛ فيقولون: رأيت زيد، والسبب في عدم هذا
~~الحمل أن حذف ألف التنوين إنما يكون عند الوقف، ولا وقف هنا (6) .
# قال ابن مالك في الألفية (7) :
# تنوينا اثر فتح اجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح احذفا
### | ثامنا: أوهام علمية.
# وقع المصنف عليه الرحمة والمغفرة في أوهام علمية متنوعة، منها ما يتصل
~~بالعقيدة وبالأسماء، وبالتمثيل، وبغير ذلك، وقد تم التنبيه عليها في
~~مواضعها. بعض PageV01P174
# هذه الملاحظات قابل للأخذ والرد، وقد يكون الصواب فيها مع القرافي،
~~وبعضها يعد هفوة أو زلة صدرت بسبب وهم بشري أو غفلة إنسانية. ويمكن تلخيص
~~هذه الأوهام فيما يلي:
# 1) قوله في كلام الله تعالى بالكلام النفسي تمشيا مع معتقده الأشعري،
~~وهذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة السلف الصالح (1) .
# (2) تجويزه خلو ms104 حكم الله عن علة بحجة أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء
~~ويحكم ما يريد، وهذا التجويز ناشيء عن اعتقاد الأشاعرة بأن الله خلق الخلق
~~وأمر ونهى لا لعلة ولا باعث، بل فعل ذلك لمحض المشيئة، وصرف الإرادة. وأهل
~~السنة والجماعة يثبتون الحكمة والتعليل في خلقه سبحانه وتعالى، وفي أمره
~~(2) .
# (3) قوله بأن أول واجب على المكلف هو النظر، وهذا مذهب الأشعرية في
~~الجملة، أما أهل السنة والجماعة فيقررون بأن الواجب الأول على المكلف هو
~~الشهادتان (3) .
# (4) يؤاخذ القرافي على تعبيره بأهل السنة في مقابلة رأي غيرهم، وهم: أحمد
~~بن حنبل، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وهؤلاء هم أساطين أهل السنة (4)
~~.
# (5) قوله بأن الكافر يكره على الإسلام بالسيف إن لم يقبل دعوة الإسلام
~~مختارا، مع أن الله تعالى يقول: {لا إكراه في الدين} [البقرة: 256] .
# (6) قال: ((كقتل الكفار لمحو الكفر من قلوبهم)) (5) . ولست أدري كيف يمحى
~~الكفر من القلب بالقتل؟! إلا أن يكون قتل بعضهم سببا في إسلام غيرهم.
# (7) قوله بنسخ آيات الموادعة بآية السيف، وهو قول لبعض العلماء، والصواب
~~أنها محكمة؛ لأن من شرط النسخ التعارض، ولا تعارض (6) . PageV01P175
# 8) قوله بأن الذبيح هو إسحاق عليه السلام، وهو رأي لبعض العلماء، لكن
~~الذي عليه الأكثر من الصحابة والتابعين والعلماء أنه إسماعيل عليه السلام،
~~ولعل الرأي القائل بأنه إسحاق عليه السلام تسلل من الإسرائيليات. والله
~~أعلم (1) .
# (9) قوله بأن لقاء أبي حازم سلمة بن دينار لابن شهاب الزهري كان في مجلس
~~هارون الرشيد. وهذا خطأ لا يصححه التاريخ، فإن كلا العالمين ماتا قبل مولد
~~هارون الرشيد رحمهم الله. ولعل المصنف قلد غيره من المؤرخين أو وقع منه ذلك
~~سهوا (2) .
# (10) فسر حسن النسق بفصاحة اللفظ، وهذا وهم، وغير مراد، ومخالف لتفسير
~~الباجي الذي نقله عنه. وهذا التفسير أوقع المصنف في تكرار خاطيء (3) .
# (11) أخطأ في التمثيل لما ينافي الدليل القاطع بمن يقول: الشمس ليست
~~طالعة، وهي طالعة. وهذا مخالف لتمثيل الغزالي الذي اختصر المصنف كلامه في
~~هذا الموضع (4) .
# (12) مع دقته المعهودة، لكن كانت تغيب عنه هذه الدقة أحيانا، مثل ms105 تعبيره
~~عن مسألة " الأخذ بأقل ما قيل " بقوله: ((الأخذ بالأخف)) (5) ، إلا أن يكون
~~هذا اصطلاحا خاصا به.
# (13) ادعاؤه بأن قول الشافعي: ((إذا صح الحديث فهو مذهبي)) ليس من
~~خصوصيات الإمام الشافعي رحمه الله، ولكن تقي الدين السبكي عارضه في ذلك،
~~ودلل على أنها من خصوصياته (6) .
# (14) وقع منه خلط بين المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة من مراتب رواية
~~الصحابي لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - (7) . PageV01P176
# (15) وهمه في نسبة بيت الشعر:
# بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها
# لأبي تمام، والواقع أنه ليس له (1) .
# (16) انقلب عليه مذهب ابن علية في الشرح، إذ قال عنه بأنه أوجب جلسة
~~التشهد الأولى قياسا على الثانية، وحقيقة مذهبه ما قرره المصنف نفسه في
~~المتن برد حكم الجلسة الثانية إلى الأولى (2) .
# (17) وقع تحريف في بعض أسماء الأعلام في الكتاب، كقوله عن " الحصكفي "
~~بأنه " الحسكفي " (3) . ونقل عن الشيرازي أن اسم أبي مسلم الأصفهاني: "
~~عمرو بن يحيى "، والصواب أنه " محمد بن بحر " (4) .
# تلكم هي أهم المؤاخذات على الكتاب، وهي مجرد سنحات وخواطر تراءت لي في
~~تضاعيف تحقيق الكتاب، اقتضت طبيعة البحث مني تسجيلها وتقييدها، عائذا بالله
~~من التعاظم والتطاول، وهي ليست أحكاما نهائية، فإن إصدار الأحكام على كتب
~~العلماء الأفذاذ المهرة ذي الشهرة يستلزم مؤهلات خاصة، وكفاءات نادرة، لا
~~يحظى بها سوى العلماء.
# ((ولا يمكن جعل هذه المآخذ ذريعة إلى ترك الصواب الجم، ولا أستحل وصم
~~المصنف بارتكاب الذم، والذنب الواحد لا يهجر له الحبيب، والروضة الحسناء لا
~~تترك لموضع قبر جديب، والحسنات يذهبن السيئات، ولو ذهبنا نترك كل كتاب وقع
~~فيه غلط، أو فرط من مصنفه سهو أو سقط، لضاق علينا المجال، وجحدنا فضائل
~~الرجال.
# ولقد نفع الله الأمة بكتب طارت كل المطار، وجازت أجواز (5) الفلوات
~~وأثباج (6) البحار، وما فيها إلا ما وقع فيه عيب، وعرف منه غلط بغير شك
# ولا ريب، لكن لم يجعله الناس سببا لرفضها وهجرها، ولا توقفوا عن
~~الاستضاءة بأنوار الهدية من أفق فجرها)) (7) . PageV01P177
### | المبحث التاسع
# مقارنة الكتاب بكتب الشروح الأخرى
# ينبغي ms106 باديء ذي بدء عند عقد مقارنة بين شروحات " تنقيح الفصول " أن
~~نستصحب في أذهاننا البون الشاسع، والفرق الواسع بين المستوى العلمي للقرافي
~~ومستويات بقية الشراح العلمية كحلولو، والشوشاوي، ومحمد الطاهر بن عاشور،
~~ومحمد جعيط.
# هذا الفارق الرئيس يكسب كتاب القرافي قوة ومتانة، فيزيد من ثقة الناس به،
~~وكل الشروح موضع ثقة إن شاء الله تعالى ولكن بنسب متفاوتة. وإذا كان الماتن
~~شارحا لكتابه، فسيكون أدرى بخفاياه، وأعلم بمقاصده من غيره، فأهل مكة أدرى
~~بشعابها، ولهذا قال القرافي بنفسه في مقدمة شرح التنقيح: ((فلما كثر
~~المشتغلون به
# (أي المتن) ، رأيت أن أضع لهم شرحا يكون عونا لهم على فهمه وتحصيله،
~~وأبين فيه مقاصد لا تكاد تعلم إلا من جهتي، لأني لم أنقلها عن غيري، وفيها
~~غموض)) (1) .
# وفي هذا المبحث سأتطرق لعقد مقارنات سريعة بين شروحات التنقيح المطبوعة.
~~ولكن أرى من المفيد أن أمهد قبل ذلك بمقارنات مهمة تتعلق بالكتاب، مثل:
~~مقارنة شرح التنقيح بالمتن نفسه، ومقارنة شرح التنقيح بشرح المحصول (نفائس
~~الأصول) ، ومقارنة شرح التنقيح بالمحصول للرازي. لهذا انتظم هذا المبحث
~~المقارنات التالية:
### | المقارنة الأولى: مقارنة شرح التنقيح بالمتن " تنقيح الفصول "
# ربما كان من المناسب أن تعقد هذه المقارنة في المبحث الأول من هذا الفصل
~~عند الكلام عن المتن. لكن رأيت إرجاء الحديث عنها هنا؛ لتنتظم تحت مبحث
~~المقارنات. وأؤكد هنا - عند عقد المقارنة - ما سجلته في بداية المبحث الأول
~~من هذا الفصل (2) من أن هذا الكتاب (متنا وشرحا) يعتبر وحدة واحدة لا يمكن
~~فصل الشرح عن المتن، لهذا لن نكون دقيقين إذا قلنا بأن شرح تنقيح الفصول
~~كسائر شروحات متون الكتب الأخرى، فالقرافي لما رغب في شرح متنه، فإنه قرر
~~المتن كما هو، وأتبعه بمزيد PageV01P178
# توضيحات لغموض أو إشكال، كما أنه دلل على المسائل الواردة فيه، وناقش
~~ورجح أحيانا. . . وهكذا (1) .
# ففي المتن " تنقيح الفصول ": ذكر المصنف المسائل الأصولية، وآراء المذاهب
~~والعلماء فيها، والتعاريف والحدود، وعرضا سريعا للأدلة على وجه الاختصار.
# وفي الشرح " شرح تنقيح الفصول ": تابع المصنف شرح بعض الحدود، ms107 واستكمل
~~بقية الأدلة، ووجه الاستدلال بها، مع الاعتراضات والأجوبة، وزاد في
~~النقولات الداعمة للآراء في المسألة الأصولية.
# إن المختصرين عادة يضطرون - بحكم طبيعة الاختصار - إلى إيجاز العبارة،
~~وإلغازها في إشارة، مما قد ينتج عنه عدم الوفاء بالفكرة المراد إيضاحها،
~~وحصول غموض وإشكال في المختصر.
# لهذا قال الطوفي مشيرا إلى هذا المعنى ((قد حصل في " المختصر " في هذه
~~المسائل تداخل بموجب الاختصار، وقد فصلته في الشرح كما رأيت. والله أعلم))
~~(2) .
# وانطلاقا مما سلف ذكره آنفا، نلحظ - ونحن نقلب صفحات الكتاب - تسجيل
~~القرافي تراجعاته عما ذكره في المتن، فبعد أن أورد في المتن بعض أمور تابعا
~~فيها الرازي في محصوله، أو مقررا لها من تلقاء نفسه ابتداء، نجده عند تأليف
~~الشرح لا يرتضيها، ولا يسلم بها، بل يسعى لتفنيدها ونقدها.
# ويجب ألا ننسى - في ظل عقد هذه المقارنة بين المتن والشرح - أن القرافي
~~صنف المتن في باكورة حياته العلمية (3) ، وربما كانت العجلة تدفعه إلى سرعة
~~تأليفه ليخوض غمار موسوعته " الذخيرة "، ويمخر عباب بحارها. هذا الاستعجال
~~خلف وراءه نوع أخطاء وهفوات كشفت الممارسة بعد ذلك، وطول باع القرافي في
~~التأليف، أنها لم تكن في محلها. فبعدما يربو على عشر سنوات، وبعد ما يقارب
~~عشر مؤلفات (4) تكشفت للمصنف هذه الملاحظات، فأراد التنبيه عليها في الشرح.
~~PageV01P179
# وإليك تمثيلا لهذه التراجعات والتصحيحات التي جاءت في الشرح خلافا لما
~~ذكره في المتن:
# أولا: استدراكات القرافي على نفسه لما قرره في المتن من تلقاء نفسه.
# (1) قال في الشرح: ((وقولي في الكتاب (المتن) : الحقيقة: استعمال اللفظ
~~في موضوعه، صوابه: اللفظة المستعملة، أو اللفظ المستعمل. . . فالحق أنها
~~موضوعة للفظ المستعمل، لا لنفس استعمال اللفظ. . .)) (1) .
# وهكذا أيضا صوب حد المجاز بنفس الطريقة (2) .
# (2) لما عرف التخصيص وذكر محترزاته في المتن، ثم شرحها في الشرح، قال
~~أخيرا: ((وهذا الحد باطل، مع هذا التحرير العظيم، الذي لم أر أحدا جمع ما
~~جمعت فيه - ثم قال - فينبغي أن يؤتى بعبارة تجمع هذه النقوض، وتخرج
~~الاستثناء، وفيها عسر)) (3) .
# 3) قال في الشرح: ((وقولي: كما يترادف مفهوم المخالفة ms108 ودليل الخطاب
~~وتنبيهه، صوابه: الاقتصار على الأولين، ونترك تنبيه الخطاب؛ لأنه لم يتقدم
~~له ذكر في مفهوم المخالفة)) (4) .
# (4) قال في المتن: ((الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل
~~من الزمان وبالمعدوم)) ثم قال في الشرح: ((صوابه أن يقول: بالمعدوم
~~وبالمستقبل. . . ولو قلت: بالمستقبل، لأجزأ، لكن التصريح بالمعدوم أحسن؛
~~لأنه أنص على اعتبار المعدوم في ذلك. وألحقت بعد وضع هذا الكتاب (المتن)
~~لهذه الخمسة خمسة أخرى، فصارت عشرة. . .)) (5) .
# (5) قال في المتن - حسب النسخ الخطية وخلافا للمطبوع الذي تصرف فيه محققه
~~- قال ((يجوز عند المالكية والشافعي رضي الله عنه وجماعة من أصحابه استعمال
~~PageV01P180
# اللفظ في حقائق. .)) (1) . . ثم قال في الشرح: ((وقولي أول المسألة:
~~وجماعة من أصحابه، أريد أصحاب مالك، وسبق القلم في الأصل (المتن) إلى:
~~المالكية،
# وصوابه: ويجوز عند مالك والشافعي وجماعة من أصحاب مالك. . .)) (2) .
# (6) قال في الشرح: ((ولذلك اخترت طريق سيف الدين (الآمدي) على طريق
~~الإمام فخر الدين الرازي - ثم قال - غير أني بعد وضع هذا الكتاب (المتن)
~~رأيت كلام أبي الحسين في كتابه " المعتمد في أصول الفقه "، وقد حكى عن
# شيعة المعتزلة الخلاف مطلقا من غير تقييد، كما حكى الإمام، فرجعت إلى
~~طريقة الإمام. . .)) (3) .
# (7) قال في المتن فيما يدل عليه الأمر: ((وعلى النهي عن أضداد المأمور به
~~عند أكثر أصحابه. . .)) ثم قال في الشرح: ((أريد بالضمير في قولي:
~~((وأصحابه)) مالكا رضي الله عنه)) (4) .
# وقال في المتن: ((وهو عنده للتكرار. . .)) ثم قال في الشرح: ((وقولي في
~~أصل الكتاب (المتن) : ((عنده)) أريد مالكا)) (5) .
# (8) لما أورد في بحث ترجيح الأقيسة في المتن كلام الباجي بأن أحد
~~القياسين ترجح على الآخر لكون علة أحدهما متعدية (6) . قال في الشرح:
~~((العلة المتعدية أولى من القاصرة، غير أن هذا لا يستقيم من جهة أن القاصرة
~~لا قياس فيها، والكلام إنما هو في ترجيح الأقيسة، فإن كان في ترجيح العلل
~~من غير قياس صح)) (7) .
# (9) يناقش نفسه وينصفها، فهو يقول عما كتبه أولا في المتن بأنه وقع منه
# سهو. قال: ((والذي في الأصل (المتن) ما أرى نقله ms109 إلا سهوا)) (8) .
~~PageV01P181
# (10) لما عرف الرخصة في المتن، قال في الشرح: ((ومع هذا الاحتراز لا يسلم
~~الحد عن الفساد، فإن في الشريعة رخصا لم ألهم لها حالة ذكري لهذا الحد،
~~وهي: الإباحة. . . - ثم ذكرها، وقال - فلا يكون حدي جامعا. .)) (1) .
# (11) عند تعريفه لأصول الفقه، ذكر لتعريف الأصل في المتن ثلاثة معان، ثم
~~قال في الشرح: ((فذكرت في هذا الكتاب (المتن) في الأصل ثلاثة معان: منها
~~واحد لغوي، واثنان اصطلاحيان، وبقي واحد لم أذكره ها هنا، وذكرته في شرح
~~المحصول، وهو: " ما يقاس عليه ". . . ثم قال: فيصير للأصل أربعة معان)) (2)
~~.
# ثانيا: استدراكات القرافي على ما كان تابعا فيه محصول الرازي
# (1) قال في المتن: ((وليس من شرطه (الأمر) تحقق العقاب على تركه عند
~~القاضي أبي بكر والإمام، خلافا للغزالي)) ثم قال في الشرح: هذه المسألة
~~نقلتها
# هاهنا، واختصرتها كما وقعت في المحصول، وليست المسألة على هذه الصورة في
~~أصول الفقه، ولا قال القاضي هذه العبارة، ولا الغزالي أيضا، بل المنقول في
~~كتاب القاضي. . . إلخ)) (3) .
# (2) قال في المتن: ((الثالث: الإعادة: وهي إيقاع العبادة في وقتها بعد
~~تقدم إيقاعها على خلل في الإجزاء، كمن صلى بدون ركن، أو في الكمال: كصلاة
# المنفرد)) .
# ثم قال في الشرح: ((هذا هو لفظ المحصول في اشتراط الوقت، وأما مذهب
# مالك، فإن الإعادة لا تختص بالوقت. . .)) (4) . ففي المتن نقل عن المحصول
~~اشتراط الوقت، ثم استدرك في الشرح بأن مذهب مالك لا يشترط الوقت.
# (3) قال في المتن: ((الحكم الشرعي: هو خطاب الله القديم. . .)) ثم قال في
~~الشرح: ((إني اتبعت في هذا الحد الإمام فخر الدين رحمه الله، مع أني غيرت
~~بالزيادة في قولي: " القديم " - ثم قال - والصحيح أن يقال: كلام الله
~~القديم. . .)) (5) . PageV01P182
# (4) قال في المتن: ((ومذهب الراوي يخصص. . .)) . ثم قال في الشرح:
# ((هذه المسألة منقولة هكذا على الإطلاق (1) ، والذي أعتقده أنه مخصوص بما
~~إذا كان الراوي صحابيا. . .)) (2) .
# (5) لما عرف الاستثناء في المتن تبعا للرازي، قال في الشرح: ((قولي: أو
~~ما يقوم مقامها، لا يصح - ثم قال - هذا الحد ذكره الإمام - أعني هذا ms110 القيد
~~- على هذه الصورة من الإشكال، بل ينبغي أن يقال في حده. . .)) (3) .
# 6) مثل في المتن على مسألة البيان بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بطوافه طوافين على أنه متمتع. ثم قال في الشرح: ((وتمثيلي بكونه - صلى الله
~~عليه وسلم - طاف لهما طوافين مبني على أنه عليه الصلاة والسلام كان في حجة
~~الوداع متمتعا، وهي مسألة ثلاثة أقوال، قيل: متمتعا، وقيل: مفردا، وقيل:
~~قارنا. والإمام فخر الدين مثل بذلك، واتبعته)) (4) .
# (7) أورد في المتن - في مسألة حكم النسخ بالعقل - قول الإمام الرازي بأن
~~العقل يكون ناسخا في حق من سقطت رجلاه، فإن الوجوب ساقط عنه. ثم قال في
~~الشرح مستدركا على مقالة الرازي: ((هذا ليس نسخا - ثم قال - وإلا كان النسخ
~~واقعا طول الزمان لطريان الأسباب وعدمها)) (5) .
# (8) قال في الشرح: ((وأما قولي في الفقيه: " الحافظ "، والأصولي: "
~~المتمكن " فهو قول الإمام فخر الدين رحمه الله، وفيه إشكال ... إلخ)) (6) .
# (9) قال في الشرح: ((فهذه التفاصيل أولى من التعميم الأول، وهو قول
~~الإمام فخر الدين في المحصول)) (7) والتعميم الأول هو الذي جاء ذكره في
~~المتن أولا. PageV01P183
### | المقارنة الثانية: المقارنة بين " شرح تنقيح الفصول "
# و" نفائس الأصول "
# تنبع أهمية المقارنة بين الكتابين من كونهما كتابين أصوليين لمؤلف واحد،
~~فبعقد مقارنة وموازنة بينهما يظهر لنا مدى نمو الفكر الأصولي عند القرافي،
~~ومدى ثباتية واستقرارية آرائه الأصولية.
# وكتاب " نفائس الأصول " صنعه القرافي ليكون شرحا للمحصول، وإثارة
~~للإشكالات الواردة على مسائله مع حلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فما كان له
~~من تعقبات في النفائس على محصول الرازي، جاءت في كتابه " شرح تنقيح الفصول
~~" على شكل تقريرات مسلمة باعتباره متأخر التأليف عن الأول.
# وأود - قبل عقد المقارنة بينهما - أن أبين في عجالة سريعة منهج القرافي
~~في كتابه نفائس الأصول حتى ترتكز عملية المقارنة على خلفية ذهنية ذات صورة
~~واضحة المعالم والسمات.
# شرح القرافي كتاب " المحصول " للرازي بطريقتين، الأولى: طريقة القول،
~~بمعنى " قال فأقول ". فهو يورد قول صاحب المحصول أو طرفا منه، ثم يشرحه
~~بتقرير أو إيراد أسئلة أو نحو ذلك. ms111 والثانية: طريقة الشرح بالمضمون، دون
~~التزام لذكر المتن، فنجده يذكر رأس المسألة كما يذكره الإمام أو يختصره، ثم
~~يتناول ما ذكره الإمام تحت هذا العنوان بالشرح والتقرير كلمة كلمة أو جملة
~~جملة، فيقول مثلا: قوله ((كذا وكذا. . .)) ، تقريره: ((كذا وكذا. . .)) ،
~~فإن وافقه اكتفى بتقرير كلامه، وأجاب عن الأسئلة القوية الواردة عليه. وإن
~~خالفه أورد عليه الأسئلة والاعتراضات التي يرى أنها قوية، سواء كانت مما
~~أورده العلماء السابقون أم مما جادت به قريحته، وتفتق عنها ذهنه. فإذا
~~انتهى من الكلام عن عبارة المحصول ما لها وما عليها، انتقل إلى الكلام عن
~~مختصراته، فيذكر موافقتهم للمحصول أو مخالفتهم، ويوازن بين عبارة المحصول
~~ومختصراته، ويبين أيهما أسلم وأصوب (1) . PageV01P184
# هاته هي الخطوط العريضة لملامح منهج القرافي في كتابه نفائس الأصول. وفي
~~الحقيقة بان لي أن الكتابين يتفقان في كثير من الخصائص المنهجية للقرافي
~~سواء في:
# حشد الآراء والنقولات، أو إيراد الأسئلة والإشكالات، أو عرض الأدلة
~~والمناقشات، أو الاهتمام بالحدود والتعريفات، أو التنبيه على الفروقات، أو
~~وقوع التكرارات، أو كثرة الاستطرادات، من فوائد وتنبيهات.
# والآن لأذكر نتفا من وجوه المقارنة بين الكتابين بحسب ما أسعف به الوقت:
# أولا: التوسع والتفصيل في النفائس، والإجمال والاختصار في شرح التنقيح:
# تعرض القرافي لمسائل كثيرة في " نفائس الأصول " بينما أغفلها أو اختصرها
~~في
# " شرح التنقيح "، والسبب في هذا ظاهر جدا، وهو ما تقتضيه ضرورة التعليق
~~على كتاب المحصول هذا بالنسبة للنفائس، وما تقتضيه ضرورة الاختصار والتوسط
~~بالنسبة للتنقيح وشرحه.
# ولهذا صرح القرافي في كتابه " شرح التنقيح " في غير ما موضع بهذه
~~الحقيقية، من ذلك:
# (1) قال: ((والتفرقة بين الدلالة باللفظ، ودلالة اللفظ من مهمات مباحث
~~الألفاظ، وقد ذكرت هنا الفرق بينهما من ثلاثة أوجه، وفي شرح المحصول ذكرت
~~خمسة عشر وجها، وهذه الثلاثة تكفي في هذا المختصر)) (1) .
# (2) قال في آخر الباب الثالث: ((وفي هذه المواطن مباحث ومثل كثيرة نقلتها
~~في كتاب شرح المحصول، وجعلتها مسائل خلاف مستقلة، ومعها مباحث شريفة هنالك،
~~لا يحتمل هذا الشرح المختصر ذلك)) (2) .
# (3) قال في مبحث ms112 الحسن والقبح العقليين: ((وقد نقلت في شرح المحصول طرقا
~~عديدة عن الأصحاب، وبينت ما عليها من الإشكال، واخترت هذه الطريقة)) (3) .
# (4) قال في الفصل التاسع في لحن الخطاب. . . ((وفي مفهوم العدد إشكال،
~~وتفصيله مبسوط في المحصول وشرحه)) (4) . PageV01P185
# (5) قال: ((فتنبه لهذه القاعدة الغريبة، وقد بسطتها في شرح المحصول)) (1)
~~.
# (6) قال في مبحث حكم الأشياء قبل ورود الشرع ((وقد قررت ذلك نقلا وبحثا
~~في شرح المحصول)) (2) .
# (7) قال في فصل الحقيقة والمجاز: ((وفي هذه المواطن مباحث كثيرة مستوعبة
~~في شرح المحصول)) (3) .
# 8) وقال في محاولة إثبات النسخ في شريعة اليهود: ((وقد ذكرت صورا كثيرة
~~غير هذه في شرح المحصول)) (4) .
# ثانيا: التشابه بين عبارة شرح التنقيح وعبارة نفائس الأصول
# يوجد تشابه كبير في كثير من مسائل الكتابين من جهة العبارة والنقل، ففي
~~بعض المباحث في " شرح التنقيح " تكاد تكون منقولة بحروفها من " نفائس
~~الأصول "، وهذا أمر متوقع وروده؛ لعدم طريان ما يقتضي التغيير، ولا غضاضة
~~في ذلك. والأمثلة على ذلك كثيرة منها:
# (1) مسألة: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به (5) .
# (2) مسألة: تعريف السبر والتقسيم وسبب التعبير بذلك (6) .
# ثالثا: بعض المسائل التي ما تزال مشكلة عند القرافي رحمه الله في
~~الكتابين:
# رغم التأخر الزمني في تأليف كتاب " شرح تنقيح الفصول "، مما يعني استواء
~~النضج الأصولي عند القرافي إلا أن الرجل أعلن في كتابه توقفه في بعض
~~المسائل، وعدم الجزم برأي واضح فيها، وهذه منقبة جليلة للمؤلف - عليه رحمة
~~الله - يحدوه إليها إنصافه للحقيقة واعترافه بالعجز البشري، وتنم عن حسن
~~تواضعه. من ذلك:
# (1) عجزه عن تحديد الرخصة بحد يضبط أفرادها، قال: ((والذي تقرر عليه
~~PageV01P186
# حالي في شرح المحصول وهاهنا: أني عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع مانع. أما
~~جزئيات الرخصة من غير تحديد فلا عسر فيه، إنما الصعوبة في الحد على ذلك
# الوجه)) (1) .
# (2) استشكاله لنوع دلالة العام أهي مطابقية أم تضمنية أم التزامية؟
# قال: ((قلت هذا سؤال صعب، وقد أوردته في شرح المحصول، وأجبت عنه بشيء فيه
~~نكارة، وفي النفس منه شيء)) (2) .
# 3) استشكاله لنقل الأصوليين الخلاف في أقل الجمع دون ms113 التفريق بين جموع
~~القلة والكثرة، فكيف يصح دخول جموع الكثرة في محل النزاع في أقل الجمع؟!.
# قال في تنقيح الفصول في الباب السابع في أقل الجمع ((وعندي أن محل النزاع
~~مشكل؛ لأنه إن كان الخلاف في صيغة الجمع التي هي الجيم والميم والعين لم
~~يمكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ، وقد اتفقوا على ذلك. وإن كان في غيرها
~~من صيغ الجموع، فهي على قسمين: جمع قلة. . . وجمع كثرة. . . فإن كان الخلاف
~~في جموع الكثرة فأقلها أحد عشر، فلا معنى للقول بالاثنين والثلاثة، وإن كان
~~في جموع القلة فهو مستقيم)) (3) .
# ثم قال في الشرح - بعد توضيح هذا الإشكال: ((بل الذي تقتضيه القواعد أن
~~يقولوا: أقل مسمى الجمع المنكر من جموع القلة: اثنان أو ثلاثة، وأقل جموع
~~الكثرة المنكرة: أحد عشر، هذا متجه لا خفاء فيه، أما التعميم فمشكل جدا))
~~(4) .
# والقرافي حتى بعد تأليفه لما أعتقد أنه آخر كتبه في حياته ما زال هذا
~~الإشكال قائما عنده فها هو يقول في كتابه العقد المنظوم (2 / 161) :
~~((إشكال عظيم صعب لي نحو عشرين سنة أورده على الفضلاء والعلماء بالأصول
~~والنحو، فلم أجد له جوابا يرضيني، وإلى الآن لم أجده، وقد ذكرته في شرح
~~المحصول، وكتاب التنقيح، وشرح التنقيح، وغيرهما مما يسره الله تعالى علي من
~~الموضوعات في هذا الشأن. . .)) ثم
# أورده. PageV01P187
# رابعا: بعض ما تميز به " نفائس الأصول " عن " شرح تنقيح الفصول "
# كتاب " نفائس الأصول " - بحكم موسوعيته - تناول مسائل أصولية أكثر عددا،
~~وأوسع بحثا من كتاب " شرح تنقيح الفصول ". ولهذا تميز " النفائس " بكثرة
~~النقولات من المصادر المتنوعة، وبسط الأقوال في المسألة، وتحرير محل
~~النزاع، وحشد مئات الفوائد والنكت المنوعة.
# ومن الأمثلة على بعض مميزات النفائس:
# 1) يقتضب الأقوال الواردة في المسألة الواحدة إذا عرضها في " شرح التنقيح
~~" بينما في " النفائس " يوردها كاملة، كمسألة اعتبار مخالفة الواحد في
~~إبطال الإجماع، قال في النفائس (6 / 2735) ((فهذه خمسة مذاهب لم يحك الإمام
~~منها إلا
# مذهبين)) ، بينما في شرح التنقيح تابع فيه الإمام (1) .
# (2) لم يذكر القرافي في " شرح التنقيح ms114 " في مسألة حصول الاتفاق بعد
~~الاختلاف ما إذا كان الاتفاق بعد خلاف مستقر أم قبله (2) ؟، مع أنه ذكر هذا
~~التحرير في النفائس (6 / 2675) ، وهو الأحسن.
# (3) عرض مسألة إجماع أهل المدينة عرضا سريعا وقصيرا في " شرح التنقيح "
~~(3) ، بينما تناولها بالبحث الدقيق في " النفائس " (6 / 2701) ، وأجاب عن
~~اعتراضات الخصوم، وقرر فيها اختلاف أهل مذهبه في تعيين موطن الحجية في عمل
~~أو إجماع أهل المدينة.
# خامسا: بعض ما تميز به " شرح تنقيح الفصول " عن " نفائس الأصول "
# قيل: يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وكتاب "شرح التنقيح " كتاب دون
~~المتوسط مقارنة بكتاب "النفائس "، ومع ذلك يمكن اعتبار كتاب "شرح التنقيح
~~"امتاز بمميزات فاقت كتاب " النفائس "، ربما كان من أوليات هذا التميز
~~الوقوف على آراء القرافي الأخيرة لكون الكتاب متأخر التأليف عن النفائس.
~~ومن هذه المميزات أيضا: PageV01P188
# (1) زيادة شرح وإيضاح بالأمثلة في بعض المواطن مثل: قوله ((وبكونه جزاء
~~لسبب الوجوب كالنذر)) ، فإنه شرحها في شرح التنقيح (1) ، ولم يتعرض لها في
~~النفائس (5 / 2341) .
# 2) تجنبه لأوهام وقعت في النفائس، منها قوله - في النفائس (6 / 2370) -
~~بأن الرازي قال بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان على شرع إبراهيم،
~~وقيل: نوح، وقيل: موسى، وقيل: عيسى عليهم السلام أجمعين، بينما في المحصول
~~(3 / 266) لم يذكر نوحا. ثم نجده في شرح التنقيح لم ينسب نوحا إلى مقالة
~~الرازي، وهو الصواب (2) .
# سادسا: اختلاف آراء القرافي بين " التنقيح وشرحه " و" نفائس الأصول "
# بمطالعة الكتابين نلاحظ وقوع القرافي في تباين وتعارض في بعض أقواله
~~وآرائه. وليس بمستغرب حصول التناقض في كلام البشر، فقد كتبه الله تعالى
~~عليهم؛ لإظهار كمال علمه وقدرته، وعلو شأنه وقداسته.
# والإمام القرافي لما ألف متن " تنقيح الفصول " في بداية مشواره العلمي
~~لعله سطر فيه كثيرا من المسائل تابعا فيها غيره، ثم بشرحه للمحصول في "
~~نفائس الأصول " غير بعضا مما قرره سلفا، ثم فاته أحيانا أن ينبه إلى هذه
~~التغييرات في أقواله وآرائه واستدراكاته في شرح تنقيح الفصول.
# وسأحاول أن أشير - ما أمكنني الوقوف عليه - إلى هذه الاختلافات، فمن ms115
# ذلك:
# (1) قال في شرح التنقيح " اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم " (3) .
~~بينما في نفائس الأصول نقل عن الباجي وغيره الخلاف في المسألة، ثم قال
~~((فهذه ثلاثة أقوال لم يحكها المصنف (الرازي)) ) (4) ، وكذلك لم يحكها
~~المصنف في شرح التنقيح.
# 2) في تنقيح الفصول أثبت تعريفا للاجتهاد تبعا للرازي، لكنه في نفائس
~~الأصول (9 / 3790) أورد عليه إشكالا وناقشه، ولم يرتضه، ثم أورد تعريفات
~~PageV01P189
# أخرى، وناقشها. وصنع تعريفا خاصا به، رأى أنه سالم من الاعتراضات، وشرحه
~~هناك. ثم إن المصنف فاته أن ينبه في شرح التنقيح على ما استشكله على
~~الرازي، ولم يورد تعريفه المختار (1) .
# (3) اعترض القرافي على الرازي في النفائس عندما عرف الإجماع بأنه ((اتفاق
~~أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور)) فأورد عليه بأن هذه
~~العبارة تعم جميع أهل الحل والعقد إلى يوم القيامة؛ لأنه اسم جنس أضيف، وهو
~~غير مراد، ثم اقترح لدفع هذا الإيراد زيادة ((من كل عصر)) (2) .
# ما سبق ذكره لم يورده في شرح تنقيح الفصول، بل تابع فيه الرازي ولم
~~يستدرك عليه (3) .
# (4) في تعريف " الخبر " قرر في النفائس بما يوافق الرازي في اعتراضاته
~~على تعريفات الخبر الثلاثة (4) ، ودفع ما لا يرى وجاهته ثم اختتم بحثه هذا
~~بتعريفه المختار للخبر، وهو: ((اللفظتان فأكثر أسند بعض مسبباتهما لبعض
~~إسنادا يحتمل التصديق والتكذيب)) (5) .
# لكنه في تنقيح الفصول وشرحه عرف الخبر في الباب السادس عشر بأنه: ((هو
~~المحتمل للصدق والكذب لذاته)) (6) ، وبهذا ترد عليه الاعتراضات المذكورة في
~~النفائس. والغريب في شأن المصنف أنه في الفصل السادس من الباب الأول عرف
~~الخبر بأنه ((هو الموضوع للفظين فأكثر أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر
~~إسنادا يقبل التصديق والتكذيب لذاته، نحو: زيد قائم)) ثم شرحه هناك (7) .
# 5) قال في شرح التنقيح في مسألة النسخ بالأثقل - تابعا المحصول (3/321) -
~~((وعن الثاني: أنه محمول على اليسر في الآخرة حتى لا يتطرق إليه تخصيصات
~~غير PageV01P190
# محصورة؛ فإن في الشريعة مشاق كثيرة)) (1) ، لكنه في نفائس الأصول (6 /
~~2463) لم يرتض تخصيص اليسر بالآخرة، واعترض على الرازي فيما ms116 قاله، وهو
~~الأوجه.
### | المقارنة الثالثة: مقارنة " شرح تنقيح الفصول " ب" المحصول " للرازي
# المحصول، وما أدراك ما المحصول! المحصول هو محصول كتب المتقدمين من
~~الأصوليين، ولقد استوعب الإمام الرازي أهم الكتب الأصولية لسابقيه، فدرس
~~البرهان للجويني، والعمد للقاضي عبد الجبار، وحفظ المستصفى للغزالي،
~~والمعتمد لأبي الحسين البصري، فجمع أمهات الكتب الأربعة التي تعتبر أصول
~~هذا الفن ومسائله وتفريعاته على طريقة المتكلمين (2) .
# وبعد أن حقق المذهبين: المعتزلي والأشعري، ووقف على الاتجاهين خرج في
~~محصوله بما استحسنه من كلام الفريقين دون أن يسير فيهم سير المقلدين، بل
~~ينظر ويوازن ويدقق ويمحص، وينسج لنفسه أسلوبا فريدا لم يسبق إليه، فهو يذكر
~~المسألة ويفتح باب تقسيمها إلى فصول وفروع، ثم يقسم الفصل والفرع إلى أجزاء
# وهكذا. . .، ويستعمل غالبا طريقة السبر والتقسيم حتى لا يشذ عن المسألة
~~شيء له بها علاقة، فانضبطت له القواعد، وانحصرت المسائل (3) .
# ثم إن الرازي كان مولعا بالاستكثار من الأدلة والاحتجاج (4) ، وربما كان
~~اهتمامه بعلم الكلام والفلسفة وراء ذلك الاستكثار؛ ولهذا طغت على كتاباته
~~الفقهية والأصولية والتفسيرية وغيرها المنهجية الكلامية.
# ولقد لقيت طريقة الرازي قبولا منقطع النظير عند الشافعية وغيرهم، ورزق
~~المحصول شهرة واسعة بين الأصوليين، وشغف من جاء بعده بمنهجه وأسلوبه، ولهذا
~~تعاقب المتأثرون بطريقته على شرحه المحصول أو اختصاره أو التعليق عليه.
~~PageV01P191
# من بين هؤلاء المتأثرين به الشهاب القرافي، فها هو يقول حامدا صنيعه:
# ((ورأيت كتاب المحصول للإمام الأوحد فخر الدين أبي عبد الله محمد بن
~~الشيخ الإمام العلامة أبي حفص عمر الرازي قدس الله روحه جمع قواعد الأوائل،
~~ومستحسنات الأواخر بأحسن العبارات، وألطف الإشارات، وقد عظم نفع الناس به،
~~وبمختصراته، وحصل لهم بسببه من الأهلية، والاستعداد مالم يحصل لمن اشتغل
~~بغيره، بسبب أنه ألفه من أحسن كتب السنة، وأفضل كتب المعتزلة، " البرهان "
# و" المستصفى " للسنة، و" المعتمد " و" شرح العمد " للمعتزلة، فهذه
~~الأربعة هي أصله مصانا بحسن تصرفات الإمام، وجودة ترتيبه وتنقيحه، وفصاحة
~~عبارته، وما زاده فيه من فوائد فكره وتصرفه، وحسن ترتيبه وإيراده وتهذيبه.
~~. .)) (1) ، وشرح القرافي المحصول في ms117 كتابه النفيس " نفائس الأصول ".
~~واختصر المحصول في " تنقيح الفصول "، وعلق على " المنتخب " فكانت معايشته
~~للمحصول طويلة وعميقة.
# لكن هل كان القرافي تابعا للرازي في كل ما يقرره؟ وما مدى التفاوت بين
~~كتاب شرح تنقيح الفصول وكتاب المحصول؟
# إن مجرد مقارنة عجلى تنطلق من النظر إلى فهرس مسائل المحصول وشرح التنقيح
~~لتعطي حكما سريعا بأن القرافي يكاد لم يتجاوز ما في كتاب المحصول. ولكن هذا
~~الحكم فيه تجن على القرافي، ومحق لشخصيته، حقا لقد اقتفى القرافي نهج
~~المحصول في التبويب والتقسيم، والترتيب والتنظيم في غالب الكتاب، كما أنه
~~أكثر من نقولاته
# عنه. غير أنه لم يجر على رسم الرازي دون تدخل وتصرف، بل صحح أخطاء، وتمم
~~نقصا، وزاد مسائل، ووضح غموضا، وحذف بعض المباحث إما لأنها توجب الإملال
~~والكلال، أو لأنها تمثل استطرادا لا يتلائم مع المختصر، ولا يتعلق بها كبير
~~فائدة، أو لكونها ضعيفة لا حاجة إليها. PageV01P192
# ولندلف الآن إلى ذكر بعض أوجه هذه المقارنة:
# أولا: ترجمة المسألة وعنونه الفصل أو الباب
# اجتهد القرافي في كتابه شرح التنقيح على إثبات فهرسة للمسائل وعنونة
~~للفصول والأبواب أكثر دقة وأدل على المقصود مما جاء في المحصول. فمن ذلك:
# (1) ترجم الرازي لمسألة النسخ قبل التمكن بقوله: ((اختلفوا في نسخ الشيء
~~قبل مضي وقت فعله)) (1) ، بينما غير القرافي هذه الترجمة بقوله ((ويجوز نسخ
~~الشيء قبل وقوعه)) (2) . هذه الترجمة أعم من كونه لم يحضر وقته، أو حضر ولم
~~يفعل منه شيء، أو فعل بعضه ثم جاء النسخ. والقرافي صنع ذلك ليدرج صور
~~المسألة وأقسامها تحت عنوان واحد.
# (2) في الفصل الرابع من الباب الرابع عشر في النسخ. عنون له بقوله:
~~((فيما يتوهم أنه ناسخ)) (3) . بينما عنوان الرازي هو ((فيما ظن أنه ناسخ،
~~وليس
# كذلك)) (4) . وتعبير القرافي أدق؛ لأنه يعطي فيه حكمه ورأيه، فعبر بالوهم
~~نظرا إلى من منعه. بينما الرازي عبر بالظن نظرا إلى من أثبته.
# 3) في الباب العشرين عنون له القرافي بقوله: ((في جميع أدلة المجتهدين
~~وتصرفات المكلفين)) (5) وتحته فصلان، الفصل الأول: في الأدلة، ثم ms118 سرد تسعة
~~عشر دليلا باستقرائه. فالمصنف اجتهد في حصر كل دليل يمكن للمجتهد أن يستدل
~~به، فجاء تعبيره بقوله: ((في جميع أدلة المجتهدين. . .)) ، بينما الرازي
~~كان عنوانه هو
# ((الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع)) (6) وبحث تحته إحدى
~~عشرة
# مسألة. PageV01P193
# ثانيا: الحدود والمصطلحات:
# كان القرافي يناقش الرازي فيما لا يرتضيه من تعريفات، ويغير في ألفاظها؛
~~وذلك لما عهد في القرافي من دقة وشدة تحر في الحدود والألفاظ. من الأمثلة
~~على ذلك (1) :
# (1) قال في شرح التنقيح في حد العزيمة ((وقال في المحصول: العزيمة هي
~~جواز الإقدام مع عدم المانع (2) . فيرد عليه أن أكل الطيبات، ولبس الثياب
~~من العزائم؛ لأنه يجوز الإقدام عليها، وليس منها مانع على زعمه في المانع.
~~. . فلذلك زدت في حدي: طلب الفعل مع عدم اشتهار المانع الشرعي. . .)) (3) .
# 2) قال في المتن في حد الشرط ((هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر، ويلزم
~~من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. . .)) ثم قال في الشرح
~~((نقلت قول الإمام في المحصول (4) ، فإنه لم يذكر في ضابط الشرط غير قوله:
~~هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر، ولم يزد على هذا. . . فلذلك زدت أنا من
~~عندي القيود التي بعد هذا القيد فقلت: ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من
~~وجوده وجود ولا عدم، فبقيت هذه الزيادة مضمونة إلى كلامه، وهو غير جيد مني،
~~بسبب أن القيد الأول الذي ذكره يلزم أن يوجد في جميع الشروط، وهو غير لازم
~~الوجود. . . فبقي الكلام كله باطلا، بل ينبغي لي أن أبتديء حدا مستأنفا،
~~فأقول: الشرط: ما يلزم من عدمه العدم،
# ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. . . فهذا هو الحد المستقيم، وأما
~~الذي لي والإمام في الأصل (المتن) فباطل)) (5) .
# (3) قال عند كلامه عن حد الرخصة ((وفسرها الإمام فخر الدين في المحصول
~~بجواز الإقدام مع قيام المانع، وذلك مشكل)) (6) . PageV01P194
# (4) قال في شرح التنقيح عند مناقشة تعريفات " النظر ": ((وأما قولهم:
~~ترتيب تصديقات، فهو قول الإمام فخر الدين، وهو باطل؛ فإن النظر إن كان في
~~الدليل ms119 كفى فيه مقدمتان، وتصديقات جمع ظاهر في الثلاث)) (1) .
# ثالثا: الاستدراكات والتعقبات:
# لم يكن القرافي - وقد أوتي شخصية مستقلة - أن يكون تابعا مقلدا لما يحكيه
~~الرازي في محصوله، بل كان يقبل منه ما يرى صوابه وهو كثير، وينتقد ما يرى
~~خطأه والأمثلة على ذلك:
# 1) في مسألة التعليل بالأوصاف المقدرة أشتد نكير الرازي فيها، وجعلها من
~~جنس الخرافات والترهات (2) . بينما القرافي أنكر على الرازي حتى كاد يطير
~~لبه ويطيش عقله من إنكار الرازي لأمر بدهي عليه مدار الفقه، ثم راح يحشد له
~~الدلائل على أن المقدرات في الشريعة لا يكاد يعرى عنها باب من أبواب الفقه،
~~وقال أخيرا بأن إنكار الإمام منكر (3) .
# (2) اعترض على تمثيل الرازي في مسألة منع إحداث قول ثالث إذا أجمعت الأمة
~~على قولين، فإن الرازي مثل لها بمسألة توريث الإخوة مع الجد، إما المقاسمة
~~أو المال كله للجد، فإحداث قول ثالث - وهو صيرورة المال كله للإخوة - على
~~خلاف الإجماع. فالقرافي أورد نقلا عن ابن حزم في المحلى بأن هذا القول
~~الثالث ممن قال به بعضهم، فقال القرافي ((فلا يصح على هذا ما قاله الإمام
~~من الإجماع)) (4) .
# (3) في مسألة نسخ الإجماع والنسخ به ذكر القرافي بأن الرازي بنى المسألة
~~على قاعدة أن الإجماع لا ينعقد في زمانه - صلى الله عليه وسلم -. وعقب عليه
~~بأن هذه الطريقة مشكلة بسبب أن وجود النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمنع
~~وجود الإجماع. ثم سجل القرافي على الرازي تناقضا في قوله؛ لأن الرازي نقض
~~هذه القاعدة عندما قال بإمكان نسخ القياس في زمانه - صلى الله عليه وسلم -
~~بالإجماع، فصرح بجواز انعقاد الإجماع في زمانه - صلى الله عليه وسلم - (5)
~~. PageV01P195
# 4) في أول باب التعارض والترجيح نقل القرافي قول الإمام الرازي بأنه: إن
~~وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهذا متعذر. ثم قال القرافي - في
~~الشرح - عن هذا القول ((ليس كما قال)) وشرحه هناك (1) .
# (5) قال في شروط الاجتهاد ((حصر المتعين في خمسمائة آية قاله الإمام فخر
~~الدين وغيره، ولم يحصر غيره ذلك، وهو الصحيح)) (2) ثم ms120 علل وجه هذه الصحة.
# (6) في مسألة عدم دخول القياس فيما لا يتعلق به عمل كفتح مكة عنوة قال
~~القرافي في الشرح ((غير أن الإمام فخر الدين أطلق القول في ذلك، والحق هذا
# التفصيل)) (3) .
# (7) قال في أقسام البيان ((يمكن البيان من الله تعالى بالقول. وأما
~~بالفعل، والكتابة، والإشارة، فقد صرح الإمام فخر الدين على استحالة البيان
~~بها على الله تعالى. . . وفيما قاله نظر. . .)) (4) .
# (8) قال في دلالة الأمر على الإجزاء ((وما ذكرته من الدليل هو مستند
~~الإمام في المحصول، وليس بشيء)) (5) .
# رابعا: التصرف في النقل عن المحصول
# تنوعت طريقة القرافي في نقله عن المحصول، وتعددت أساليبه، ولكن تتفق جميع
~~هذه الطرق في أنها نقل بالمعنى والفحوى دون اللفظ والحرف.
# وإليك أنماطا لنقولاته:
# (1) نقل القرافي صفحات كثيرة من المحصول في مسألة ترجيح الأخبار في
~~الإسناد (6) وفي المتن (7) فيما لا يزيد عن خمسة أسطر، وكان نقله فيها
~~باختيار واختصار وانتخاب واقتضاب. PageV01P196
# 2) مسألة نسخ القياس والنسخ به يبدو أنها فاتت القرافي في أول تأليفه
~~للمتن تنقح الفصول، فاستدركها في أثناء شرحه (1) ، ونقلها برمتها من
~~المحصول (2) ، مع تصرف يسير.
# (3) في باب الأخبار بحث القرافي في الأمور التي لا تقدح في الراوي نقلا
~~عن المحصول، وقد جمعها القرافي ودمجها في مكان واحد (3) ، بينما بحثها
~~الرازي في أماكن متفرقة (4) .
# (4) يتصرف في النقل حتى يكاد أن يتغير مذهب الرازي بل تغير، مثل ما نقله
~~فيما لايقدح في الراوي إذ قال: ((قال الإمام. . . وقد اتفقوا على أن مخالفة
~~الحفاظ لا تمنع من القبول)) (5) بينما قول الرازي هو: ((فقد اتفقوا على أن
~~ذلك لا يقتضي المنع من قبول ما لم يخالفوه فيه. . . وأما القدر الذي خالفوه
~~فيه، فالأولى ألا يقبل. . .)) (6) .
# (5) لما غير القرافي في عبارة الرازي استدرك على نفسه في الشرح كما في
~~مسألة
# ما تعم به البلوى إذا لم ينتشر هل يكون إجماعا سكوتيا؟ قال القرافي في
~~المتن ((قال الإمام: إن كان مما تعم به البلوى ولم ينتشر ذلك القول فيهم،
~~ففيه مخالف لم
# يظهر. . .)) (7) ثم قال في الشرح ((وقولي: ms121 فيه مخالف، غير هذه العبارة
~~أجود، بل نقول: فيه قائل، أما المخالف فلا يتعين لاحتمال أنه موافق)) (8)
~~وما أغنى المصنف عن هذا الاستدراك على نفسه لو التزم عبارة المحصول ((فلابد
~~وأن يكون لهم في تلك المسألة قول، إما موافق وإما مخالف، ولكنه لم يظهر))
~~(9) . PageV01P197
# 6) حكم على لفظ المحصول بأن فيه تدافعا وتناقضا في مسألة مستند الإجماع،
~~أيجوز أن يكون بالتبخيت؟ فإن القرافي قال في الشرح ((وأما قولي: وجوزه قوم
~~بمجرد الشبهة والبحث، فأصل هذا الكلام أنه وقع في المحصول أنه: جوزه قوم
~~بمجرد التبخيت، ووقع معها من الكلام للمصنف ما يقتضي أنها شبهة ... )) (1)
~~وفي الحقيقة بالتأمل في كلام الرازي في محصوله لا يظهر أي تدافع أو اضطراب
~~(2) ، والله أعلم.
# (7) ينقل عن المحصول مع المبالغة في الاختصار حتى يقع الاختلال في
~~العبارة مثل مسألة تعارض دليلين كل منهما عام من وجه وخاص من وجه (3) .
# خامسا: الإضافات والزيادات
# القرافي ضمن كتابه " شرح التنقيح " أبحاثا لم يتناولها الرازي في محصوله،
~~والعكس كذلك لكن المقام هنا - ونحن في مجال المقارنة - يزيد أن نبين ما
~~امتاز به المتأخر عن المتقدم. من هذه المباحث:
# (1) نقل القرافي من التوراة نصوصا تكذب دعوى اليهود في إنكار النسخ (4) .
# (2)
### | حكم إجماع الأمم السالفة أيكون حجة أم لا (5) ؟، وكذا مسألة إجماع أهل الكوفة 
# (6) .
# (3) تفصيل القرافي في مسألة اعتماد الراوي على خط شيخه في الرواية (7) .
# (4) تفنيد القرافي للمكتفين بالظاهر في تعديل الراوي (8) .
# (5) التوسع في تعريف كل من: تنقيح المناط، وتخريج المناط، وتحقيق المناط،
~~والتفريق بينها (9) . PageV01P198
# (6) ذكر في مسألة ترجيحات الأخبار - سواء في الإسناد أو المتن - زيادات
~~لم ترد في المحصول (1) وكذا الحال في تراجيح الأقيسة (2) .
# (7) الفصل الثالث: فيمن يتعين عليه الاجتهاد (3) من الباب التاسع عشر: في
~~الاجتهاد - يعد من الموضوعات الجديدة بالنسبة للمحصول.
# (8) الصور المستثناة من تحريم التقليد عند الإمام مالك رحمه الله، وهي
~~أربع عشرة صورة (4) .
# (9) بحث القرافي -ضمن أدلة المجتهدين - في أدلة لم يتعرض لها الرازي في
~~محصوله، منها: العوائد (العرف) (5) ، وسد الذرائع (6) ، والاستدلال
~~(بالملازمات) (7) .
# (10) وهناك إضافات كثيرة جدا لم ms122 ترد في المحصول، تتعلق هذه الإضافات
~~بمجالات عديدة، منها:
# أ - أنواع جديدة من الأدلة، مع أوجه الاستدلال؛ والمناقشات، كما في مسألة
~~اعتبار الواحد في إبطال الإجماع (8) ، ومسألة خبر المجهول (9) ، والتعليل
~~بالحكمة (10) .
# ب - مسائل جزئية فرعية، مثل: الخلاف في تكفير المتبدع (11) ، ومسألة
~~التخيير يقتضي التسوية وما يرد عليها من إشكال (12) .
# ج - قواعد وضوابط فقهية مفيدة، مثل: الفصل الثاني - برمته - في تصرفات
~~المكلفين من الباب العشرين (13) . ومثل: قاعدة في التعارض بين الأصلين،
~~والبينتين، PageV01P199
# والأصل والظاهر وهكذا (1) ، ومثل: التوسع في الكلام عن مقاصد الشريعة مع
~~التمثيل (2) .
# د - تصوير المسألة وتحرير محل نزاعها، مثل: هل يجوز انقسام الأمة إلى
~~قسمين كل منهما مخطيء في جانب؟ (3)
# سادسا: المميزات والحسنات
# لا جرم أن كتاب " المحصول " تبوأ منزلة سامية بين كتب الأصول، وامتيازاته
~~تفوق الحصر، وليس المقام هنا لتعدادها، وإنما المقصود تسليط الضوء على ما
~~امتاز به
# " شرح تنقيح الفصول " للقرافي عن " المحصول " الذي يعد من أحد ركائزه
~~الأساسية.
# وإليك طرفا منها:
# (1) مما ينبغي أن يسجل لكتاب القرافي من محاسن في مقابلة " المحصول "
~~إعراضه عن تلك الشبه والمطاعن التي حيكت على عدالة الصحابة رضوان الله
~~عليهم. ساقها الرازي في محصوله (4 / 307 - 350) حكاية عن الخوارج، وعن
~~النظام فيما نقلها عنه الجاحظ. فإنه - عفا الله عنه - جاء بها مفصلة موسعة
~~بحيث لم يدع شبهة من شبهاتهم إلا أوردها لهم دون أن يكلف نفسه عناء تفنيدها
~~ودحضها واحدة تلو الأخرى. فكان حتما عليه أن يضرب صفحا عن ذكرها، أو يجيب
~~عنها بما يسكن الفؤاد إن استحسن أو استجاز ذكرها.
# (2) تحاشى القرافي في كتابه كثيرا من المباحث الكلامية اللائق بحثها في
~~كتب العقيدة والكلام، بينما جاءت مبحوثة في كتاب المحصول. منها:
# أ - مسألة عصمة الأنبياء، كمدخل للبحث في أفعال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - (4) .
# ب - مسألة بقاء الأعراض عند الكلام عن النسخ، أهو رفع أم بيان (5) ؟
~~PageV01P200
# ج - مسألة اللطف، والإمامة، وعصمة الأئمة عند الرافضة ضمن مبحث حجية
~~الإجماع (1) .
# د - مسألة خلاف الأشاعرة مع المعتزلة في تفسير العلة، أهي: المؤثر أم ms123
~~الموجب أم الداعي أم المعرف. . . إلخ (2) ؟
# ه - مسألة تعليل أفعال الله وأحكامه بالمصلحة والحكمة (3) .
# (3) حسن عرض القرافي لبعض المسائل في كتابه بأحسن مما جاءت في المحصول
~~وهو كثير، ومن أمثلته: مسألة إحداث قول ثالث إذا أجمعت الأمة على قولين (4)
~~.
# (4) تجنب القرافي للأدلة ضعيفة الاستدلال، وأقام عوضا عنها أدلة أقوى،
~~كما في مسألة نسخ الكتاب والمتواتر بالآحاد (5) ، واختياره أجوبة على
~~اعتراضات الخصم أسد من أجوبة الرازي في محصوله، كما في أجوبة الأدلة
~~الثلاثة الأولى للخصم في مسألة إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر
~~الأول (6) .
### | المقارنة الرابعة: مقارنة " شرح التنقيح " بالشروحات الأخرى
# سبق في المبحث الأول من هذا الفصل سرد أسماء الشروحات والحواشي لكتاب
# " تنقيح الفصول " للقرافي (7) ، وغاية ما وقفت عليه ثلاثة عشر شرحا، لكن
~~المطبوع منها أربعة، ذلك مبلغي من العلم، وهي: التوضيح في شرح التنقيح
~~لحلولو، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي (رسالة جامعية) ، منهج
~~التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح لمحمد جعيط، حاشية التوضيح والتصحيح
~~لمشكلات كتاب التنقيح لمحمد بن الطاهر عاشور. وسأعقد مقارنة إجمالية أبين
~~فيها توصيفا سريعا لهذه الشروحات مبرزا أهم السمات والفروقات في منهجها،
~~وما لها من مميزات، وما عليها من ملاحظات. PageV01P201
### | أولا: التوضيح شرح التنقيح لحلولو القيرواني
# قال حلولو في مقدمة كتابه ((إن الباعث لي على شرح هذا الكتاب ما رأيت من
~~تشاغل المريدين لقراءة علم أصول الفقه به دون غيره؛ لما اشتمل عليه من واضح
# العبارة، وبين الدلالة والإشارة، مع ما فيه من فائدة العزو في بعض
~~المسائل لأهل المذهب. . .)) (1) .
# ومن أبرز ملامح منهج الكتاب ومميزاته ما يلي:
# (1) طريقته في الشرح أنه يورد الجملة الأولى من بداية نص " تنقيح الفصول
~~"
# - وهي التي يفهم منها عنوان المسألة - ثم يقول: إلى آخره. ثم يشرح هذه
~~القطعة شرحا إجماليا عاما، من دون مراعاة لفظ أو عبارة القرافي.
# (2) يقول في افتتاحية شرحه للمقطع المراد شرحه مثلا: في كلامه ثلاث مسائل
~~أو مسألتان. . . وهكذا، كما فعل عند بداية الباب الثالث عشر في فعله - صلى
~~الله عليه وسلم -. قال: ms124
# ((في كلامه مسألتان، إحداهما: دلالة فعله، الثاني: دلالة الإقرار)) (2) .
# (3) أميز ما تميز به شرح حلولو عن شرح القرافي العناية الفائقة بنقل
~~الأقوال والمذاهب والآراء في المسألة الأصولية باستقصاء جيد، وتحرير بديع،
~~قلما تجده في
# غيره. فمثلا:
# أ - في مسألة الإجماع السكوتي نقل فيها تسعة مذاهب (3) ، بينما هي عند
~~القرافي أربعة مذاهب (4) .
# ب - ذكر في مسألة القدح بالنقض ثمانية مذاهب (5) ، بينما عند القرافي
~~أربعة مذاهب (6) . PageV01P202
# ج - في مسألة الاكتفاء بإطلاق التعديل أو التجريح دون إبداء سببه نقل
~~فيها تفصيلات وأقوالا كثيرة (1) .
# (4) يعتني بالنقل عن كثير من علماء المالكية غير الذين نقل عنهم القرافي.
# (5) يبرز المذهب المالكي بشكل أوضح أحيانا مما عند القرافي، مع تحريره
~~الدقيق للخلاف الموجود بداخل المذهب، مثل:
# أ - مسألة إجماع أهل المدينة (2) ، بل تعجب من قلة اهتبال المصنف لها (3)
~~.
# ب - مسألة تقديم القياس على خبر الآحاد المنقولة عن مالك، ورجح حلولو
~~النقل القائل بتقديم خبر الآحاد على القياس (4) .
# (6) يهتم بالحدود والتعريفات، ويورد أكثر من تعريف ثم يناقشها، ويشرح
~~الحد لغة واصطلاحا كما في حد النسخ، والإجماع، والخبر، والقياس، والمناسبة
~~أو المناسب، والاجتهاد.
# (7) في مواطن من شرحه استيفاء وتوسع أزيد مما جاء في شرح القرافي. مثل:
# أ - مسألة إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - (5) -.
# ب - مسألة تعارض الفعلين أو الفعل مع القول، أورد عليها تقسيما حاصرا،
~~حتى بلغت ثلاثين صورة من صور التعارض، ثم شرحها بأكثر مما عند القرافي (6)
~~.
# ج - في مسألة مراتب رواية غير الصحابي عن شيخه، عد فيها عشر مراتب،
~~وشرحها (7) .
# (8) يكثر من العنونة ب" تنبيه "، فما تكاد تطوي بضع صفحات إلا وتجد فيها
~~تنبيها أو تنبيهين أو تنبيهات (8) . PageV01P203
# (9) يذكر صورة المسألة، ويحرر النزاع في بعض المسائل، مثل:
# أ - مسألة النسخ قبل التمكن، قال: ((واختلفت عبارات العلماء في ترجمة هذه
~~المسألة. . .)) (1) ثم عدها.
# ب - مسألة الزيادة على النص أهي نسخ أم لا (2) ؟
# ج - مسألة انعقاد الإجماع بعد الاختلاف (3) .
# (10) ينقل من شرح القرافي بعض المسائل بنصها وحروفها، منها:
# أ - مسألة اشتراط الإرادة في الخبر (4) .
# ب - مسألة الاعتماد على ms125 الخط (5) .
# ج - مسألة النسخ قبل التمكن (6) .
# (11) يبين ثمرة الخلاف أهي لفظية أم معنوية. مثل:
# أ - الخلاف في تعبده - صلى الله عليه وسلم - بشرع من قبله قبل النبوة (7)
~~.
# ب - الخلاف في اعتبار النقض قادحا (8) .
# ج - الخلاف في تفسير الإيماء (9) .
# (12) تميز شرح حلولو بحسن العرض وتقسيماته للمسائل، من أمثلة ذلك:
# أ - تقسيماته للشروط المتعلقة في باب الخبر (10) .
# ب - ذكر في مسألة التعليل بالاسم صورا، وذكر الخلاف فيها على عكس حكاية
~~القرافي الاتفاق عليها (11) . PageV01P204
# 13) تبع حلولو في شرحه نفس ترتيب وتبويب القرافي، لكنه كان يدمج عددا من
~~المسائل في موطن واحد، مثل:
# أ - قوله: ((فيه مسائل: إجماع أهل الكوفة، الثانية: إجماع أهل البيت،
~~الثالثة: إجماع الخلفاء الأربعة)) (1) .
# ب - قوله: ((فهاهنا مسائل، أحدها: إذا أجمع أهل العصر الأول على قولين،
~~فهل يجوز إحداث قول ثالث. . .)) ثم ضم إليها مسألة: إذا أجمعوا على عدم
~~التفضيل بين مسألتين، ومسألة إذا تأول أهل عصر تأويلا أو استدلوا بدليل هل
~~لمن بعدهم أن يستدلوا بغيره (2) .
# لكنه كان يستدرك على المصنف بعض ترتيبه للمسائل، مثل:
# أ - قال عند مسألة التعليل بالمحل ((والمناسب في وضع التأليف ذكر القاصرة
~~عقب المحل أو قبله، لكن المصنف أخر الكلام على القاصرة، فلنتابعه)) (3) .
# ب - قال عن الفصل السادس في مستند الراوي من باب الخبر ((الأولى في ذكر
# هذا الفصل أن يذكره مع مسائل الفصل التاسع (في كيفية مراتب الرواية) لأنه
~~الأليق به)) (4) .
# (14) انفرد شرح حلولو بزيادات في مسائل لم يبحثها القرافي في شرحه، أو
~~بشرح مسائل في المتن لم يتعرض القرافي لشرحها، من ذلك:
# أ - تحدث عن عصمة الأنبياء، ووضح بأن عادة الأصوليين جارية بتقديم الكلام
~~منها بين يدي مسألة الاحتجاج بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (5) .
# ب - لما أغفل القرافي الكلام عن أركان القياس وشروطها عقد فصلا مطولا،
# وقال: ((فصل: اعلم أنه لابد للقياس من معرفة أركان القياس وشروط كل ركن،
~~PageV01P205
# ولم يتكلم المصنف عنها إلا على العلة في آخر الكتاب، فإنه قد ذكر هناك
~~بعض شروطها، فلنذكر هنا ما أجمله من الأركان ms126 وشروطها. . .)) (1) .
# ج - تكلم عن مسلك الإجماع، ومثل له، وقد نسيه القرافي، وقال حلولو
# ((والبداية به أولى لعدم تطرق النسخ إليه)) (2) .
# د - قسم الاستصحاب إلى عدة أقسام، لم يناولها القرافي، ثم ذكر المذاهب
~~فيها والأمثلة عليها (3) .
# ه - شرح ما لم يشرحه المصنف، مثل: الترجيح في العقليات أو القطعيات (4) .
# (15) استدرك حلولو على القرافي وتعقبه في عدد من المسائل، من ذلك:
# أ - قال عن جواب للقرافي عن تعريف الرازي للنسخ بأنه غير صحيح (5) .
# ب - لما قال القرافي في نسخ السنة بالقرآن إجماعا، قال: ((والصحيح جوازه،
~~ومقابلة مروي عن الشافعي)) (6) .
# ج - لما عبر القرافي في تعريف الإجماع بأهل الحل والعقد ناقشه حلولو ورأى
~~بأن الأحسن التعبير بالمجتهدين (7) .
# د - قال ((قول المصنف في الشرح: إن كان مما لا تعم به البلوى فيتخرج على
~~الإجماع السكوتي، هل حجة أم لا، غير صحيح)) (8) .
# ه - قال: ((وأما قول المصنف إن العدالة اجتناب الكبائر، فليس بصحيح. .
~~.)) (9) .
# واستدرك على القرافي في تعريفه للصحابي (10) . PageV01P206
# وأخيرا على جلالة قدر الكتاب وأهميته وما امتاز به من مميزات فريدة، فإن
~~الملحظ البارز عليه خلوه من عرض الأدلة والمناقشات ونحو ذلك إلا نادرا،
~~فرحم الله مصنفه وبارك في علمه.
### | ثانيا: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي الرجراجي
# إن شرح الشوشاوي - نظرا لتأخره الزمني - يعد خلاصة للشروح التي سبقته،
~~فقد استفاد من شرح القرافي، وشرح المسطاسي، وأخرى لم يصرح بها، بل لقد نوع
~~الشوشاوي مصادر شرحه وكثرها حتى قاربت الثمانين مصدرا، ولهذا زخر كتابه
~~بنقولات عديدة لم يوردها القرافي في شرحه، فكان حجم كتابه ثلاثة أضعاف حجم
~~شرح القرافي. فهو - بحق - أوسع الشروح وأكثرها بسطا وإسهابا.
# وأما طريقة الشوشاوي في شرحه فإنه يشرح المتن بطريقة القول، فهو يأخذ
~~المتن مقطعا مقطعا، ثم يجزئه إلى جمل صغيرة، كل جملة تتضمن موضوعا محددا،
~~ثم يبدأ بشرح ما يتطلبه الشرح من الناحية اللغوية والاصطلاحية، ويتطرق
~~للخلاف، وذكر القوال والاستدلال إن كانت المسألة خلافية، مع تدعيم الشرح
~~بعديد من الأمثلة والتطبيقات الواقعية والفرضية، وهذا أبرز ما يتميز به،
~~وبهذا يسهل ms127 فهم القواعد الأصولية (1) .
# وليجر الحديث عن جوانب أخرى من سمات ومميزات هذا الشرح، من ذلك:
# (1) تميز الشوشاوي بوضع تمهيد لكثير من أبواب الكتاب، وبعض مسائله، هذا
~~التمهيد بمثابة إرهاصة لما اشتمل عليه الباب من فصول، وما تحويه الفصول من
~~مطالب ومسائل وموضوعات. خذ مثلا على ذلك:
# أ - عند قول القرافي في الباب الثالث عشر: ((تفريع: إذا وجب الاتباع،
~~وعارض فعله قوله. . .)) (2) .
# قال الشوشاوي ((كلام المصنف هاهنا في حكم الدليلين إذا تعارضا بنفي أو
~~إثبات ينبغي أن نقدم هاهنا أربعة أمور. . .)) (3) ثم ذكرها. PageV01P207
# ب - وفي الفصل الخامس: فيما يعرف به النسخ قال ((أي في بيان الطريق الذي
~~يعرف به النسخ، وهو محصور في قسمين: لفظي، ومعنوي. . .)) (1) .
# ج - وفي الفصل الثالث: في ترجيح الأخبار قال ((اعلم أن الترجيح يكون في
~~الأخبار، ويكون في الأقيسة، ويكون في طرق العلل، وقد عقد المؤلف لكل واحد
~~من هذه الثلاثة فصلا يخصه. . . والترجيح في الأخبار على قسمين: إما في
~~إسنادهما، وإما في متنها. ومعنى إسنادها: أي إسناد الحديث إلى رواته، ومعنى
~~متنها: أي لفظ الحديث نفسه)) (2) .
# (2) في التبويب والترتيب سار الشوشاوي على طريقة القرافي، وهذا يحتمه
~~كونه شرحا للكتاب. ومع ذلك، كان الشوشاوي ينتقد القرافي ويعترض عليه في
~~الترتيب، ويقترح تقديما أو تأخيرا أو دمجا ونحو ذلك: مثل:
# أ - استنكر الشوشاوي على المصنف لما لم يلحق مسائل الفصل الرابع: فيما
~~يتوهم أنه ناسخ لمسائل الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ (3) .
# ب - تعرض القرافي في الفصل الثامن من باب الخبر للشروط المختلف فيها، هل
~~تعتبر في الرواية أم لا؟ مع أن الفصل الذي سبقه كان بعنوان ((في عدده)) ،
~~وهو ينبغي دخوله ضمن الشروط المختلف فيها، فكان الأولى دمجها تحت فصل واحد
~~(4) .
# (3) تبدو عند الشوشاوي عناية بمراعاة ما جاء في نسخ كتاب القرافي
~~واختلافها، مثل:
# أ - قوله ((وفي بعض النسخ: وبكونه جزءا لسبب الوجوب كالنذر، من غير ألف
~~قبل الهمزة)) (5) .
# ب - قوله ((وفي بعض النسخ: والغزالي من الشافعية)) (6) . PageV01P208
# ج - قوله ((في بعض النسخ: لا من جهة الأدلة المنصوصة)) (1) .
# 4) اعتنى ms128 الشوشاوي عناية جيدة بالحدود والمصطلحات والألفاظ، وقد يشرح
~~حدودا لم يشرحها القرافي مثل حد العلم، والتواتر، والاجتهاد، والمندوب، ...
~~إلخ. ويذكر أكثر من تعريف وربما اختار وفضل ما لم يرجحه القرافي كحد النسخ،
~~ويهتم بالشرح اللغوي للمصطلح كحد المرسل، والبخت، والذريعة، والتقليد. . .
~~إلخ.
# (5) ينقل الشوشاوي عبارات وجملا من شرح القرافي في مواضع كثيرة جدا من
~~كتابه (2) .
# (6) برع الشوشاوي في شرحه بجمع الأدلة، وأوجه الاستدلال بها، والاعتراضات
~~عليها، والأجوبة عنها، وجاء في هذا بأكثر مما جاء في شرح القرافي، مثل:
~~مسألة شرع من قبلنا (3) ، ومسألة حجية خبر الآحاد (4) ، ومسألة الترجيح في
~~العقليات (5) .
# (7) حوى شرحه كثيرا من الاستطرادات الخارجة عن موضوع المسألة، مثل: تعيين
~~الذبيح (6) . تعيين الصلاة الوسطى (7) ، أسماء علماء المدينة السبعة (8) ،
~~تحديد أهل العترة (9) ؟، تعذيب الميت ببكاء أهله (10) ، المواضع التي يجوز
~~فيها حذف " أن " المصدرية (11) ، مصطلحات حديثية (12) ، أصل كلمة بغداد
~~ومعناها (13) ، وغيرها. PageV01P209
# 8) في عرض الأقوال والآراء والمذاهب في المسألة كثيرا ما يقتصر على
~~الأقوال التي يوردها القرافي، فيقول مثلا: ((ذكر المؤلف في جواز نسخ الخبر
~~ثلاثة أقوال)) (1) ،
# ((ذكر المؤلف في جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة
~~أقوال)) (2) وهكذا. . .
# وفي حالات قليلة يزيد عليها بما يعرفه، ففي مسألة التعبد بشرع من قبلنا
~~قبل النبوة، قال: ((ذكر فيها المؤلف قولين، وفيها قول ثالث بالوقف)) (3) .
~~وفي مسألة الإجماع السكوتي قال: ((اختلف الأصوليون فيه على خمسة أقوال، ذكر
~~المؤلف أربعة، والخامس هو: إجماع وحجة مطلقا)) (4) ، وفي مسألة العصمة
~~(التفويض) قال: ((ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال. . . فهذه الثلاثة ذكرها
~~المؤلف، وفيه قولان آخران)) (5) .
# (9) له إسهامات زائدة في تحرير مذهب الإمام مالك في بعض المسائل، من ذلك:
~~مسألة اشتراط الفقه في الراوي (6) ، حجية إجماع أهل المدينة (7) ، الأصول
~~التي انفرد بها الإمام مالك رحمه الله (8) .
# (10) له اهتمام بتحرير محل النزاع، مثل: الخلاف في النسخ بالأثقل (9) ،
~~الخلاف في حجية قياس الأشباه (10) .
# كما أنه يبين منشأ وسبب الخلاف، كما في: سبب الخلاف في نسخ الخبر (11) ،
~~سبب الخلاف في إحداث قول ثالث (12) . PageV01P210
# 11) انفرد الشوشاوي بمباحث مستقلة لم يبحثها القرافي في ms129 كتابه، مثل:
~~اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمان ومكان فعله (1) ، شروط الرواية
~~بالمعنى (2) ، ما انفرد به المالكية في أصولهم كمراعاة الخلاف، والحكم بين
~~حكمين (3) .
# ولكن ذهل الشوشاوي أن يبحث مسألة نسخ القياس والنسخ به، وهي من مباحث شرح
~~القرافي (4) .
# (12) استدرك الشوشاوي على القرافي في عدد من المسائل، من ذلك:
# أ - قال ((قوله: أو بالاستصحاب في عدم الوجوب، وبالقربة على نفي الإباحة،
~~يعني: أن من وجوه الاستدلال: أن الاستصحاب يدل على عدم الوجوب، وكونه قربة
~~يدل على عدم الإباحة، وهذا تكرار؛ لأنه أحد أقسام ما يدل على نفي قسمين،
~~فجعله المؤلف قسيما للذي قبله مع أنه أحد أقسامه، لأنه حين انتفى الوجوب
~~والإباحة تعين الندب. فصوابه أن يقول: كالاستصحاب في عدم الوجوب مع القربة
~~في نفي الإباحة فيحصل الندب)) (5) .
# ب - قال ((انظر قول المؤلف: لو امتنع ذلك لامتنع وجود المقتضى والمانع،
~~فإن مذهب الإمام منع اجتماعهما، فهو استدلال بمحل النزاع. . .)) (6) .
# ج - لما قال القرافي: ((أو بإذن غير الشرع: كقبض المبيع بإذن البائع
~~والمستام، والمبيع الفاسد، والرهون، والهبات. . . إلخ)) (7) قال الشوشاوي
~~((قوله: أو بإذن غير الشرع، بل نقول: هذه الأشياء كلها فيها أيضا إذن
~~الشرع)) (8) .
# د - لما ذكر القرافي الخلاف في المقلد، هل يجب عليه الاجتهاد في أعيان
~~المجتهدين أو لا يجب (9) ؟ PageV01P211
# عقب الشوشاوي فقال: ((وهذا مناقض للإجماع الذي ذكره في الفصل الثاني
# (باب الاجتهاد) عند قول المصنف؛ قاعدة: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله
~~أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر. . .)) (1) .
# وأخيرا، إن أبرز ما يمتاز به شرح الشوشاوي ولعه الشديد بإيراد الأمثلة
~~والتفاريع الفقهية التي تسهل فهم القواعد الأصولية، وكذلك يتسم أسلوب
~~الشوشاوي بالوضوح والسلاسة والبساطة ونبذ العمق مقارنة بأسلوب القرافي الذي
~~يمتاز بالعمق والرصانة ويكتنفه بعض الغموض والصعوبة.
# ومع قيمة كتاب " رفع النقاب " العلمية، لكنه يلاحظ عليه كثرة استطراداته
~~وإطناباته التي تخرج عن حد الموضوع، والتي تستغرق عدة صفحات أحيانا، مع
~~الاعتراف بحسن هذه المعلومات الواردة في الاستطراد. فرحمه الله تعالى وبارك
~~في
# علمه.
### | ثالثا: ms130 منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح للشيخ محمد جعيط
# قال الشيخ محمد جعيط في مقدمة حاشيته: منهج التحقيق والتوضيح:
# ((أما بعد: فلما كان فن الأصول هو الأساس الذي أقيم عليه الفقه في الدين،
~~وآلة استنباط الشرائع من كتاب الله وسنة خير المرسلين. . . وكانت قواعد
~~الوصول وقع فيها الخلاف بين العلماء الفحول، المتفرع عنه الخلاف في فروع
~~تلك الأصول، بحيث إن أصول المذاهب صارت في الأكثر متقابلة، وبعض القواعد هي
~~عند البعض حقة وعند الآخر باطلة، فلا يسوغ لمن يروم معرفة أصول مذهب مالك،
~~أن يشتغل بكتب مذهب النعمان ليأخذ أصوله من هنالك، وقد فشا عندنا بالجامع
~~الأعظم في الديار التونسية، تعاطي المالكية لأصول السادة الحنفية
~~والشافعية، والسر في ذلك، عدم وجود الكتب المؤلفة في أصول مذهب مالك، ولم
~~يجر عندنا بحرها العباب، ولم يوجد منها سوى تنقيح العلامة الشهاب، ومع ذلك
~~فما وردوا موارده العذبة لصعوبة
# عباراته، وغموض إشاراته، ولم يوجد من كشف عن مخدرات معانيه، ولا من حقق
~~PageV01P212
# مسائله المودعة فيه. . . وقد كنت في حال اشتغالنا بالأخذ عن مشايخنا
~~مصابيح الأمة، عاكفا على قراءته لما فيه من الفوائد الجمة المهمة، وحين
~~أهلنا القدير، لإقراء هذا الكتاب بالإذن من مشايخنا النحارير، طمحت أنفسنا
~~في تعليق عليه أنقل فيه كلام المحققين من أهل الأصول، لقصد توضيح مهامه
~~تنقيح المحصول. . .)) (1) .
# ومن سمات منهج الحاشية ومميزاتها ما يلي:
# (1) يعلق تعليقات قليلة جدا في أغلب المواطن، وهذا ما يقضيه العمل في
# الحواشي، ولهذا نجده في الباب الثالث عشر في فعله - صلى الله عليه وسلم -
~~لم يتحدث سوى عن حديث بريرة إذ أورده كاملا، وكذلك حديث الشؤم في ثلاثة،
~~ولم يزد على هذا.
# وكذلك قفز الفصل الثاني والثالث والسادس والسابع من باب الخبر دون أي
# تحشية، وكذا الفصل الثالث من باب الاجتهاد.
# (2) يعطي ملخصا لما يحويه الباب أو الفصل من مباحث، مثل: الفصل السابع:
~~فيما يدخله القياس (2) ، الفصل الرابع: في الدال على عدم اعتبار العلة (3)
~~، الباب الثامن عشر: في التعارض والترجيح (4) ، الفصل الرابع: في ترجيح ms131
~~الأقيسة (5) .
# (3) يلخص ما جاء في شرح القرافي أحيانا ويضمنه كتابه، مثل: ما جاء في
~~كلامه عن تعارض القولين للمجتهد الواحد (6) ، وفي الدال على كذب الخبر (7)
~~.
# (4) إن أبرز ما اتسم به كتاب محمد جعيط كثرة نقولاته من الكتب الأخرى،
~~فالحاشية في أغلبها نقولات من كتب الأصوليين بالنص والعبارة، فهو ينقل
~~كثيرا عن الإسنوي والرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي، والغزالي،
~~وابن السبكي، وغيرهم.
# ومن أمثلة هذه النقول، ولاسيما من شرح الإسنوي: PageV01P213
# أ - في الفصل الثالث: في مستند الإجماع، قال ((لخص المحقق الإسنوي في شرح
~~المنهاج هذا المبحث، فقال. . .)) (1) .
# ب - في الفصل التاسع: في كيفية الرواية، من باب الخبر قال ((قد فصل
~~الإسنوي هاته المسألة في شرحه المنهاج، فقال. . .)) (2) .
# ج - في مسألة نقل الخبر بالمعنى (3) ، ومسألة أقسام المناسب (4) ، ومسألة
~~الاستفتاء (5) .
# وكذلك نقل الشيخ جعيط نقلا مباشرا من محصول الرازي ولاسيما لزيادة تفصيل
~~تركه القرافي في كتابه، مثل: أنواع الإيماء (6) .
# (5) يقارن الشيخ جعيط أحيانا الأقوال والمسائل بما جاء في مختصرات
~~المحصول، كالمنتخب، والحاصل، والتحصيل (7) .
# كما أنه يقارن فيما ينقل بكلام الحنفية، وينقل عنهم كابن الهمام، وفخر
~~الإسلام البزدوي، ابن أمير الحاج، وصدر الشريعة (8) .
# (6) يهتم بإظهار المذهب المالكي والنقل عن علمائه كابن رشد، والأبياري،
# وابن الحاجب، الرهوني، وغيرهم.
# ويستدل لمذهب مالك في سد الذرائع بأدلة لم يوردها القرافي في شرحه مع
~~التمثيل (9) ، كما أنه توسع قليلا في إجماع أهل المدينة وقال ((فإذا سمعت
~~هذا القول الحقيق، فيسهل عليك استخراج زبدة مخيض هذا التحقيق)) (10) .
~~PageV01P214
# (7) يشرح بعض القيود في التعريفات، مثل ما جاء في حد: النسخ، والإجماع
~~والقياس، والدوران، والاستحسان، والترجيح، والاجتهاد، كما يشرح بعض
~~الألفاظ، مثل: الوسطى (1) ، العصمة (2) .
# (8) يعنى بتخريج الأحاديث، وإتمام ألفاظها، مثل: حديث تحويل القبلة (3) ،
~~وحديث لا وصية لوارث (4) ، وحديث: لا كبيرة مع استغفار (5) ، وحديث قتل
# النبي - صلى الله عليه وسلم - للنضر بن الحارث (6) .
# (9) جاء في الحاشية استيفاء وتوسيع في بعض المواطن زيادة على ما في شرح
# القرافي، من ذلك:
# أ - الإطالة في بيان الآية {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على ms132 طاعم
~~يطعمه. . .} [الأنعام: 145] هل هي منسوخة أو لا (7) .
# ب بين وجه الدلالة من قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول. . .} [النساء: 115]
~~وناقش هذا الاستدلال على حجية الإجماع بما لم يذكره القرافي (8) .
# كما أنه بين وجه الدلالة من الحديث ((أصحابي كالنجوم. . .)) على عدم
~~انعقاد إجماع العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول (9) .
# ج - أورد أمثلة جيدة على قبول رواية صغار الصحابة رضي الله عنهم لم ترد
~~عند القرافي (10) ، كما أنه مثل لما غفل عنه القرافي كما في: قادح النقض
~~(11) . PageV01P215
# د - وسع الكلام وفصله، كما في: مسألة تكفير مخالف الإجماع (1) ، شروط
~~المجتهد (2) ، مسألة التصويب (3) .
# (10) استدرك الشيخ جعيط على القرافي وتعقبه في بعض المسائل، من ذلك:
# أ - قال عند الكلام على حجية قول الصحابي: ((واعلم أن حكاية هذه الأقوال
~~على الوجه الذي ذكره المصنف غلط، لم يتنبه إليه أحد من الشارحين، وسببه
~~اشتباه مسألة بمسألة. . .)) (4) .
# ب - قال: ((ترجم المصنف المسألة بالأخذ بالأخف، وفسرها بالأخذ بأقل ما
~~قيل وهما مسألتان)) (5) .
# ج - عقب على القرافي في عدد الأقوال في مسألة التعليل بالحكم، فقال:
~~((ظاهر كلام المصنف أن في هاته المسألة قولين. والتحقيق أن فيها ثلاثة
~~أقوال. . .)) (6) .
# د - في تمثيل القرافي على نسخ الحكم والتلاوة معا بحديث عائشة رضي الله
~~عنها: كان فيما أنزل الله عشر رضعات فنسخن بخمس، قال: ((الاستدلال لا يتم
~~لما نقله المصنف عن عائشة رضي الله عنها، وهو مطلق الإنزال، بل لابد أن
~~ينضم إليه كونه من القرآن، لأن السنة أيضا منزلة)) (7) .
# ه - أثبت أن حادثة انشقاق القمر متواترة على خلاف ما قرره القرافي (8) .
# ولما استدل القرافي على أن الطائفة أقل من ثلاثة، تعقبه جعيط بأن فيه
~~نظرا (9)
# وأخيرا فإن حاشية الشيخ محمد جعيط اختصت مواضع من شرح القرافي ومتنه
~~بالتعليق يراها محتاجة لذلك، ثم لا ينفك يعالج الموضوع إما بتوضيح المراد،
~~أو تتميم PageV01P216
# المقصود، أو سوق الأدلة، مع حرصه على الإحاطة بأشهر ما كتب في الموضوع
~~مما يحتاجه المطالع.
# فالحاشية لم تقتصر على خصوص المواضع التي عنيت بها، بل تقدم مع ذلك جملة ms133
~~صالحة مما أنتجته قرائح رجال هذا الفن العظيم. والمحشي في هذا يحشد نقولات
~~كثيرة في حاشيته من شرح الإسنوي ومنهاج البيضاوي وغيرهما.
# ولكن مما يلاحظ على الحاشية ترك مصنفها التعليق على مواضع كثيرة من
~~الكتاب، وقفزه لأبواب دون تحشية، ولعل هذا الترك لوضوح المسألة عنده، أو
~~لعدم الحاجة إلى ذلك، والله أعلم.
### | رابعا: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح للشيخ محمد الطاهر بن عاشور
# قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في مقدمة حاشيته: التوضيح والتصحيح:
~~((أما بعد: فدونك - أيها الخاطب - مخدرات المعاني من حجابها، والآتي فصول
~~أصول الفقه من أبوابها، دررا تزين عندك جيدها، ومفاتيح تحل عنك ما ارتج
~~وصيدها (1) ، ونبراسا يضيء لك المسلك الصريح من مسالك كتاب " التنقيح "،
~~فإنه جمع فوائد عزت عن أن تسام، واستوعب مسائل أصول الفقه بما ليس وراءه
~~للمستزيد مرام، على أنه صعب الثنايا، شديد الخبايا، محتاج لرفع حجابه،
~~وتبيان مرامي شهابه، فكثيرا ما تألقت منه بروق الإشكال ليلا، وأجلبت كتائبه
~~على الناظرين من الحيرة رجلا وخيلا، وكنت قد انتدبت لتدريسه، والتقاط ما
~~تناثر من نفيسه، فلما سهل الله إتمامه،. . . وجدت ما علقته عليه يصلح أن
~~يبرز تأليفا مستقلا، ويحل من نفوس الطالبين محلا، فإن نفوسهم لم تزل تتقصى
~~آثار شرائده، وتتوخى تحصيل فوائده، فتحول دون أمانيهم قلاقة تركيبه، كما
~~تحول دون الخيل شراسه حبيبه، وعسى أن يجعلوا هذا التعليق حجر الأساس،
~~فيشيدوا عليه من صروح المعارف ما يبهت الناس.
# وأول ما صررفت إليه الهمة في هاته الحاشية هو: تحقيق مراد المصنف رحمه،
~~ثم تحقيق الحق في تلك المسائل، مع تمثيلها بالشواهد الشرعية، وتنزيلها على
~~ما ليس PageV01P217
# متداولا من الفروع الفقهية، لتكون في ذلك دربة على استخدام الأصول
~~للفقيه. وقد أعرضت عن التطويل بجلب الأقوال؛ لأن في ذلك ما يضيع الزمان
~~ويؤدي إلى الملال، وعن الإكثار من المسائل والفوائد، والتطوح (1) إلى
~~المستطردات الشوارد،. . . وتعرضت إلى ترجمة من لم تكن ترجمته شهيرة، أو كان
~~في ذكره عبرة للمتعلم
# وبصيرة)) (2) .
# ويمكن الحديث عن خصائص هذه الحاشية وسماتها ms134 وفق ما يلي:
# (1) نظرا لكون كتاب ابن عاشور حاشية لذا لم تستوعب تعليقاته معظم مسائل
~~كتاب " تنقيح الفصول " فهو يأخذ مقتطفات من المتن ثم يعلق عليها، ومع ذلك
~~قد قفز فصولا من الكتاب مثل: الفصل السادس والسابع من الباب السادس عشر،
~~والفصل الثالث من الباب الثامن عشر.
# (2) يمهد للمسائل المراد بحثها ببيان المراد بالترجمة، وبتصوير المسألة
~~فمثلا:
# أ - قال - في الفصل الثاني: في اتباعه - صلى الله عليه وسلم -: ((لما كان
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد يفعل الشيء وقصده التشريع، ويفعل
~~الآخر لضرورة دنيوية مثل النوم والطعام واللباس وغيرها، ويفعل غيرهما على
~~أنه خاص به مثل الوصال في الصوم والزيادة على الأربع، بحثوا هنا عن الطرق
~~التي يتعرف بها حال فعله وحكمه. . .)) (3) .
# ب - قال في بداية باب الإجماع: ((. . . رأى أنهم يطلقون كلمة الإجماع على
~~ثلاثة أمور، الأولى: اتفاق المسلمين جيلا بعد جيل على إسناد قول أو فعل أو
~~هيئة للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنها بيان مجمل أو تشريع موصل. . . وهو
~~المعبر عنه بالمعلوم ضرورة وبالمتواتر من الدين. . . الثاني: اتفاق مجتهدي
~~عصر من عصور الإسلام على حكم لدليل. . . الثالث: سكوت العلماء في عصر على
~~قول أو فعل. . . وهو المعبر عنه بالإجماع السكوتي. . .)) (4) .
# ج - قال بين يدي الفصل الرابع: في الدال على عدم اعتبار العلية: ((يعبر
~~عن هذا الباب في بعض كتب الأصول بالقوادح؛ لأنه يبحث عنها من حيث إنها تورد
~~في PageV01P218
# المناظرات، فتسمى بالقوادح، أو من حيث يوردها المجتهد في خاصة نفسه
~~لاختبار استنباطه، فتسمى دليلا على عدم العلية، وكلها راجعة للمنع، لأنه
~~الأعم. . .)) (1) .
# د - قال في مقدمة الباب العشرين في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات
~~المكلفين:
# ((
# عقد المصنف هذا الباب في فصلين، الفصل الأول: لتحديد الأدلة المختلف فيها
~~بين من يعتد بخلافه من العلماء، وهو الذي ترجمه الغزالي في المستصفى
~~بالأصول الموهومة، ولذا تكلم فيه على أشياء تقدم الكلام عليها؛ لأن هذا
~~أجدر موضع بأن تذكر فيه كمسألة إجماع أهل الكوفة، والفصل الثاني فصل جليل
~~في تصرفات المكلفين، وهو ms135 قواعد يعبر عنها بالأصول القريبة ذكرها هنا لأنها
~~واسطة بين الأصول والفقه)) (2) .
# (3) ترجم في حاشيته بما يربو على خمسين علما، وعرف ببعض المصطلحات كالبخت
~~(3) والتواتر (4) وغيرهما. ومثل لمسائل أصولية لم يتعرض لها القرافي في
# شرحه، كمسائل النسخ (5) وما يعرف به النسخ (6) .
# (4) له تحريرات بديعة ومفيدة في بعض المسائل، منها:
# أ - نبه إلى أن الفعل الجبلي منه - صلى الله عليه وسلم - يمكن أن يكون
~~مجالا للاقتداء به، ووضع له ضابطا (7) .
# ب - حرر في الإجماع أقسامه التي يحتج بها ويمكن انعقادها تحريرا جيدا (8)
~~.
# ج - حرر في مسألة وسيلة المحرم قد تكون غير محرمة وقال ((تنقيح هاته
~~المسألة أن نقول: قد يكون الشيء الواحد وسيلة لمتعدد مختلف الحكم، فينشأ في
~~اعتبار بعض PageV01P219
# المقاصد منه دون بعض تعارض فإما أن يرجح بشيء من المرجحات، وإما أن يتوقف
~~فيه)) (1) .
# د - قال: ((وفي عد السبر والتقسيم دليلا على العلية تسامح؛ لأنه طريق
~~لمعرفة حال الوصف المراد التعليل به، فليس هو مثال المناسب والشبه
~~والدوران؛ لأن تلك أدلة على العلية، أي تدل على علية الوصف المشتمل عليها.
~~وأما السبر وتنقيح المناط فطريق يتوصل به إلى معرفة ما هو علة ثم لابد
~~معهما من استخدام المناسب أو
# الشبه أو الدوران ليتعين ما هو علة من غيره، فلو ذكروهما في طرق
~~الاستدلال كان أرشق)) (2) .
# ه - قال: ((قوله (أي القرافي) : ويشترط في المخبر العقل. . . إلخ، ليس
~~المراد بالعقل عقل التكليف؛ لأنه داخل في مسمى التكليف، بل المراد عقل
~~الفطنة، وهو الذي يعبر عنه المحدثون بالضبط، ويعبر عنه الفقهاء في صفات
~~الشاهد بالتيقض. . .)) (3) .
# (5) بالرغم من كون الحاشية نتفا من التعليقات إلا أن ابن عاشور وسع
~~الكلام واستوفاه في بعض المسائل بشكل جيد، من ذلك: توسعه في الكلام عن
~~تقسيمات المناسب باعتبار الجنس والنوع، ومثل لها، وردها إلى معنى الجنسية
~~والنوعية، وقال أخيرا ((هذا ما ظهر لي في فائدة هذا التقسيم وأثره، والمراد
~~من ألقابه التي ما رأيت من أفصح عنها إفصاحا يبين المراد)) (4) .
# وكذلك توسع كثيرا في الكلام عن قادح الكسر ms136 (5) .
# (6) له عناية ظاهرة بما جاء في نسخ كتاب القرافي، فقد نبه على ما جاء
~~فيها من تحريفات، وأشار إلى ما ينبغي اعتماده منها (6) . PageV01P220
# كما أنه يصوب عبارة القرافي بما يراه الصواب، ولو لم يستند هذا التصويب
~~على نسخ الكتاب (1) .
# 7) يسعى إلى تحرير مذهب المالكية - في بعض المسائل - أكثر مما فعل
~~القرافي، مثل: مسألة إجماع المدينة (2) ، وحجية قول الصحابي (3) ، والرواية
~~عن الشيخ بمجرد الإجازة المطلقة (4) ، والقياس في المقدرات والكفارات
~~والحدود (5) .
# (8) انفرد بزيادات لطيفة لم يرد بحثها عند القرافي، منها: جواز القياس
~~على أفعال الله تعالى في الدنيا بأهل الجرائم في مذهب مالك (6) ، وبيان
~~شروط المجتهد (7) ، وغيرها.
# (9) استطرد الشيخ ابن عاشور في مواضع من حاشيته، منها: التعريف بأهل
~~البيت (8) ، وحكم الصلاة على أهل الأهواء (9) ، والأكل مما أكل منه الكلب
~~المعلم (10) ، شرح بيت حسان بن ثابت (11) .
# (10) له استدراكات وتعقبات على بعض ما جاء في كتاب القرافي، منها:
# أ - قال عن سؤال: كيف تكفرون مخالف الإجماع، وأنتم لا تكفرون جاحد أصل
~~الإجماع كالنظام؟ قال ((لا مخلص من هذا الإيراد، وهو أدل دليل على فساد
~~القول بتكفير جاحد حجية الإجماع عن اجتهاد، والجواب عنه غير صحيح. . .
~~إلخ)) (12) . PageV01P221
# ب - خالف القرافي في لفظ حديث: ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) وقال بأن
~~المعروف هو لفظ " ضلالة "، ثم خالفه بالاستدلال به على حجية الإجماع (1) .
# ج - ناقش القرافي في اختياره لتعريف الرازي للنسخ، وقال عنه ((فيه تطويل
~~وتعقيد)) (2) .
# د - خالف القرافي في تجويزه النسخ لا إلى بدل، وقال: ((التحقيق أنه لم
~~يقع، وأن حكم صدقة المناجاة الصواب أنه نسخ إلى بدل، وهو الزكاة. . .)) (3)
~~.
# ه - في مواضع مختلفة يقول عما يورده من كلام القرافي: ((كلام المصنف غير
~~واضح الدلالة على المراد منه)) (4) ، وفي موضع آخر يقول: ((وتمثيل المصنف
~~سهو واضح)) (5) ، ويقول عن دليل أورده المصنف ((دليل غريب جدا)) (6) ،
~~وهكذا. . وبالجملة حاشية ابن عاشور حاشية نفيسة للغاية حوت تحريرات بديعة،
~~واستدراكات حسنة، وتعليقات رائعة، كل ذلك بأسلوب بلاغي أنيق، وبعبارة أدبية
~~راقية. نعم لقد خلت الحاشية في كثير من مواضعها من ms137 الاستدلالات وعرض
~~الأقوال، ولكن هذا مما صرح به ابن عاشور في منهجه بداية. فرحمه الله تعالى،
~~ونفع بعلمه. PageV01P222
### | المبحث العاشر
# وصف نسخ الكتاب ومنهج التحقيق
### | المطلب الأول: وصف نسخ الكتاب الخطية ومتنه
### | أولا: وصف نسخ شرح تنقيح الفصول.
### | (1) وصف النسخة " س "
# - موقع النسخة ورقمها: مكتبة أوسكريال بالقرب من مدريد بأسبانيا برقم
# (1503) .
# - يوجد منها نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية في القاهرة برقم (276) .
~~وكذلك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم (6038 ف) .
# - رمزها: " س " أخذا من كلمة " أوسكريال ".
# - عدد الأوراق: 136 ورقة.
# - عدد الكلمات: 11 - 14 كلمة.
# - عدد الأسطر: 32 -35 سطرا.
# - نوع الخط: أندلسي حسن، مكمل بخطوط أندلسية أخرى، منها المحدث، ومنها
# القديم. وقد كتبت عناوين الفصول وبداية السطر الأول من كل متن بخط
# عريض مكبر.
# - اسم الناسخ: كتب اسمه في صفحة العنوان: محمد بن غازي.
# - تاريخ النسخ: في صفحة العنوان - وهي ملصقة بأول الكتاب - كتب بخط
# حديث أقدر أنه من عمل موظفي فهرسة المخطوطات: " عليه قرآءة في آخره
# سنة 727ه ". ولم أجده على الورقة الأخيرة، ولم أقف على ما بعدها.
# - الوصف والحالة: هي نسخة كاملة لا نقص في صفحاتها.
# - في النسخة حرق ذهب بالسطور السفلى من منتصف الأوراق، من أول المخطوطة
~~حتى الورقة رقم 75.
# PageV01P223
# - ثم يظهر آثار البلل فيها من الورقة 78 إلى آخر المخطوطة. يبدو أنه من
~~جراء إطفاء الحريق، أدى هذا البلل إلى ذوبان حبر المخطوطة في أسافلها
~~وجنباتها، فغرقت الكلمات فيه، ولم يصبح بالإمكان تفحص معالمها، ولم أشر إلى
~~هذا الطمس في الهامش لضآلة جدوى ذلك.
# - يوجد طمس وإنمحاء للسطر الأول، وأحيانا الثاني في كثير من ورقات
# المخطوط.
# - يوجد بهامشها إلحاقات وتصويبات.
### | (2) وصف النسخة " ن "
# - موقع النسخة ورقمها: الخزانة الناصرية بتمكروت في المغرب برقم (2515) .
# - رمزها: " ن " أخذا من كلمة " الناصرية ".
# - عدد الأوراق: 110 ورقة.
# - عدد الكلمات: (11 - 14) كلمة.
# - عدد السطور: (31 - 33) مسطرا.
# - نوع الخط: مغربي، في قرآءته عسر وصعوبة.
# - اسم الناسخ: محمد بن محفوظ ( ... ) غير مقروء، كتبه لصاحبه في الله/
~~علي
# ابن محمد الجزولي.
# - تاريخ ms138 النسخ: الأربعاء، شوال 735ه أي أنها كتبت بعد وفاة المؤلف
# بنصف قرن تقريبا، فهي قريبة العهد منه.
# - الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص في أوراقها، ولكن فيها طمس في
# مواضع قليلة جدا في حدود (1 - 5) كلمات.
# - لم تخل من أسقاط وأغلاط، وتصحيف وتحريف.
# - بها آثار قليلة من التآكل من أطرافها ببسب الأرضة.
# - الهوامش خالية من التصحيحات والإلحاقات إلا النزر اليسير جدا.
# - عليها تمليك لأولاد سيدي موسى بن مسعود.
# - وعليها أيضا تحبيس.
# PageV01P224
### | (3) وصف النسخة " ق "
# - موقع النسخة ورقمها: خزانة القرويين في فاس بالمغرب برقم (351) .
# - رمزها: " ق " أخذا من كلمة " القرويين ".
# - عدد الأوراق: 167 ورقة.
# - عدد الكلمات: (8 - 12) كلمة.
# - عدد الأسطر: 23 سطرا.
# - نوع الخط: مشرقي جلي، يوجد في بعض كلماته ضبط بالشكل.
# - اسم الناسخ: أحمد بن حسن بن عثمان الدميري.
# - تاريخ النسخ: الإثنين 17/ ربيع الآخر / 861ه، أي بعد قرنين سلفا من
# وفاة مصنفه عليه الرحمة.
# - الوصف والحالة: كاملة لا نقص فيها، لكن بها آثار أرضة في كعب الكتاب
# ذهبت ببعض الكلمات.
# - يوجد في بعض كلماتها وسطورها شطب إما تفاديا للتكرار أو تصحيحا لخطأ.
# - يوجد بهامشها تصويبات بالخط نفسه وأحيانا بخط مغاير.
# - يوجد بهامشها عناوين لبعض المسائل بغير خط ناسخ الأصل.
# - يوجد في بعض عبارات هذه النسخة تعبيرات مختلفة تماما للنسخ الأخرى مما
~~يدعو إلى التكهن بأنها نسخة من إبرازة أخرى للكتاب، أي بمثابة إصدار جديد
~~للكتاب.
# - عليها ختم تمليك باسم/ عبيد ربه الأعلى عبد الله ... (لم استطع قراءة
~~الباقي) . اشتراه من الفقيه ... (غير واضح) بن الشيخ الإمام الفهامة الهمام
~~أبي المكارم سيدي الحسن بن رحال.
# - عليها تحبيس من السيد بو بكر بن سيدي عبد الكريم البازعي لخزانة
~~القرويين
# (عام 1299ه) .
# - جاء في فهرس مخطوطات خزانة القرويين (1 / 343) لمحمد العابد الفاسي
~~قوله في وصف الكتاب: ((جزء واحد بخط مشرقي صحيح مقروء ... خرقه السوس،
~~بأطرافه تلاش، مرمز بعض رؤوس المسائل بالأحمر. .)) .
# PageV01P225
### | (4) وصف النسخة " ه "
# - موقع النسخة ورقمها: المكتبة الأزهرية في القاهرة بمصر برقم (1583)
# عروسي 42242 أصول فقه.
# - رمزها: " ه " أخذا من كلمة " الأزهرية ms139 ".
# - عدد الأوراق: 186 ورقة.
# - عدد الكلمات: (8 - 11) كلمة.
# - عدد السطور: 21 - 22 سطرا.
# - نوع الخط: مشرقي معتاد جلي.
# - تاريخ النسخ: مجهول. لكن جاء في صفحة العنوان قوله ((من فوائد شيخنا
~~العلامة صلاح الدين خليل العلائي الشافعي فسح الله في مدته: أحمد بن إدريس
~~بن عبد الرحمن بن يلين الصنهاجي ... العلامة شهاب الدين أبو العباس المالكي
~~المعروف بالقرافي ... )) ثم ساق ترجمة القرافي. هذا النقل يدل على أن
~~ناسخها كان قد انتسخها قبل 761ه وهو تاريخ وفاة العلائي رحمه الله. والخط
~~على العنوان هو نفسه في أصل الكتاب.
# - اسم الناسخ: مجهول.
# - الوصف والحالة: هذه النسخة مجذوذة من آخرها. ففيها وقفة كاتب، إذ بلغ
~~في نسخها إلى الفصل الرابع من الباب الرابع عشر في " النسخ " عند قوله:
~~((وكذلك التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخا، لأنه إن قيل لك: لم لا تخير
~~بين صلاة الظهر وصدقة درهم تقول)) أ. ه.
# - فشا فيها الخطأ والتصحيف والتحريف.
# - في هامشها شيء من التصويبات اليسيرة.
# كما يوجد بهامشها ما يدل أنها معارضة بنسخة أخرى، لأنه يرمز لذلك في
~~الهامش بقوله: " نسخة " وبالرمز " خ " وهذا كان قليلا.
# - عليها تمليك باسم: حسن (الحرلي) ؟ الحنفي.
# PageV01P226
### | (5) وصف النسخة " ش "
# - موقع النسخة ورقمها: مكتبة شستربتي بدبلن في إيرلندا برقم (4383) .
# - توجد منها نسخة مصورة في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى بمكة برقم
# (131) .
# - رمزها: " ش " وهو الحرف الأول من " شستربتي ".
# - عدد الأوراق: 170 ورقة (من أ، ب) .
# - عدد الكلمات: تتراوح الكلمات في السطر الواحد بين (11 - 16) كلمة
# والغالب 13 كلمة.
# - عدد الأسطر: 25 سطرا.
# - نوع الخط: نسخي جيد، صحيح مقروء.
# - اسم الناسخ: سالم بن الحاج منسي (أو منشي) بن عمر (المغربي)
# المالكي.
# - تاريخ النسخ 13/ رجب/ 1051ه.
# - الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص فيها، ولا طمس.
# - كثيرة الأسقاط والأغلاط.
# - مثخنة بالتحريف، ومفعمة بالتصحيف.
# - ليس في هوامشها أي تعليقات أو تصويبات تذكر، مما يدل على عروها من
~~المقابلة والمعارضة.
# - عليها (نوبات) ، منها: نوبة عبد الله راضي بالجامع الأزهر بمصر ومنها:
~~نوبة محمد.
# - كتب في آخرها: برسم سيدنا ms140 ومولانا الشيخ إبراهيم بن مولانا المرحوم شيخ
~~محمد أفندي العجمي القادري (أو القائدي) .
# PageV01P227
### | (6) وصف النسخة " و "
# - موقع النسخة ورقمها: دار الكتب الوطنية بتونس برقم (2857) .
# - توجد منها نسخة مصورة في المكتب المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة
~~المنورة برقم (3818) .
# - رمزها: " و " أخذا من الكلمة " الوطنية ".
# - عدد الأوراق: 180 ورقة.
# - عدد الكلمات: ما بين (10 - 13) كلمة.
# - عدد الأسطر: 25 سطرا.
# - نوع الخط: مغربي، تعسر قراءته أحيانا.
# - اسم الناسخ: مجهول.
# - تاريخ النسخ: 2/ جمادي الأولى / 1261ه أي أنها حديثة العمر والسن.
# - الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص فيها سوى الورقة " 36 ".
# - لم تخل من تحريفات عجيبة، وأغلاط فاحشة، وسقط كثير.
# - خلت من التصحيحات والإلحاقات مما يشعر بفقدانها المقابلة والمعارضة.
# PageV01P228
### | (7) وصف النسخة " ز "
# - موقع النسخة ورقمها: المكتبة الأزهرية في القاهرة بمصر برقم خاص
# (1948) وعام (53129) .
# - رمزها: " ز " أخذا من الكلمة " الأزهرية ".
# - عدد الأوراق: 265 ورقة.
# - عدد الكلمات: (8 - 12) كلمة.
# - عدد الأسطر: (21 - 23) سطرا.
# - نوع الخط: مشرقي واضح.
# - اسم الناسخ: محمد جاد شماح المالكي؛ لأبيه: جاد شماح.
# - تاريخ النسخ: 28/ ربيع الآخر/ 1290ه أي أنها حديثة العمر والسن.
# - الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص فيها ولا طمس.
# - فيها أسقاط وأخطاء وتحريف وتصحيف.
# - ضرب الناسخ على بعض كلمات فيها.
# - كما جاء في حواشيها تصويبات، وإلحاقات بخط ناسخها حينا وحينا آخر بخط
~~رديء وريشة عريضة مغاير للأصل.
# - يوجد بهامشها ما يدل على أنها قوبلت وروجعت على نسخة أخرى. ويرمز لذلك
~~بالرمز " خ " وأحيانا بلفظ: " نسخة ".
# - وضعت بعض العناوين على هامشها، وهذا كان وقوعه نادرا.
# PageV01P229
### | (8) وصف النسخة " م "
# - موقع النسخة ورقمها: دار الكتب المصرية في القاهرة بمصر برقم (276)
# أصول فقه طلعت، رقم الميكروفلم (9047) .
# - رمزها: " م " أخذا من كلمة " المصرية ".
# - عدد الأوراق: 265 ورقة.
# - عدد الكلمات: 8 - 11 كلمة.
# - عدد السطور: 23 سطرا.
# - نوع الخط: مشرقي جلي.
# - اسم الناسخ: علي بن أحمد الدولتلي (لقبا) الشافعي (مذهبا) المنصوري
# (بلدا) .
# - تاريخ النسخ: 6/ ربيع الآخر/ 1291ه، أي أنها حديثة العمر والسن.
# - الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص فيها ولا طمس.
# - بهامشها إلحاقات وتصحيحات.
# - احتوت على كثير من ms141 التصحيف والتحريف.
# - بهامشها ما يدل أنها معارضة على نسخة أخرى يرمز لذلك بالرمز " خ "
~~وأحيانا باللفظ " في نسخة ".
# - جاء في الورقة رقم (245) قوله: ((بلغ مقابلة)) .
# PageV01P230
### | (9) وصف النسخة " ص "
# - موقع النسخة ورقمها: دار الكتب المصرية في القاهرة بمصر برقم (819)
# أصول فقه. رقم الميكرفلم (40310) .
# - رمزها: " ص " أخذا من كلمة " المصرية ".
# - عدد الأوراق: 217 ورقة.
# - عدد الكلمات: (10 - 12) كلمة.
# - عدد الأسطر: 23 سطرا.
# - نوع الخط: مغربي جيد ومنسق وواضح.
# - اسم الناسخ: مجهول.
# - تاريخ النسخ: الخميس 15 / ربيع الآخر / 1292 ه، فهي حديثة العمر
# والسن.
# - الوصف والحالة: نسخة كاملة ليس فيها نقص ولا طمس.
# - يوجد بها بعض السقط، وشيء من التحريف والتصحيف.
# - يوجد بهامشها تصحيحات وإلحاقات بنفس خط الأصل.
# - يوجد بهامشها ما يدل على أن ناسخها راجعها وقابلها على نسخة أو نسخ
~~أخرى إذ يشير إلى ذلك بلفظ " نسخة ".
# - ويلاحظ على هذه التقييدات أنها مستمدة من نسخ لم أقف عليها؛ لأن بعضها
~~مغاير لبقية النسخ المتوفرة لدي.
# - كتب في صفحة العنوان: دخل في نوبة الحقير / محمد المكي بن عزوز سنة
~~1307 ه.
# PageV01P231
### | ثانيا: وصف نسخ تنقيح الفصول (متن الكتاب) .
### | (1) النسخة " د ":
# - موقعها ورقمها ورمزها: مكتبة الحرم النبوي الشريف برقم (94 / 80) .
# ومصورتها بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم
# (5365 / 2) . رمز لها بالرمز " د " أخذا من بلد
# مصدرها " المدينة ".
# - أوراقها وأسطرها وخطها: 32 ورقة، 25 سطرا، خط مغربي.
# - ناسخها وتاريخها: غير معروفين.
# - وصفها: لم تخل من تحريفات وتصحيفات وأغلاط وأسقاط، ويوجد طمس لبعض
# الصفحات، كما يوجد بها اختلاف في الخطوط، مما يدل على تعاقب
# أيدي النساخ على كتابتها، وليس في هوامشها ما يشير إلى معارضتها
# بنسخ أخرى.
### | (2) النسخة " ف ":
# - موقعها ورقمها ورمزها: مكتبة مظهر الفاروقي بالمدينة المنورة. ومصورتها
~~بمكتبة
# الجامعة الإسلامية بالمدينة برقم (6827 / 2) . رمزها
# " ف " أخذا من: " فاروقي ".
# - أوراقها وأسطرها وخطها: 50 ورقة، 17 سطرا، خط مشرقي.
# - ناسخها وتاريخها: غير معروفين.
# - وصفها: النسخة هذه يبدو فيها التلفيق بين عدة كتب، فهي مشوشة غير مرتبة
# الأوراق، فلا تجد رابطة أحيانا بين الصفحة (أ) والصفحة (ب) . كما ms142
# أنها تحتوي أسقاطا من نص الكتاب يبلغ أحيانا خمسة أسطر.
# PageV01P232
### | (3) النسخة " أ ":
# موقعها ورقمها ورمزها: مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
~~بالرياض برقم
# (6079 ف) ، ورمزها " أ " نسبة إلى: " الإمام ".
# - أوراقها وأسطرها وخطها: 173 ورقة، 14 سطرا، خط مشرقي.
# - ناسخها وتاريخها: أبو بكر بن صارم، بتاريخ 666 ه.
# - وصفها: بالرغم من تقدم سنها، وعراقتها، لكن ذلك لم يشفع لها لتحتل مركز
# الصدارة بين نسخ المتون الأخرى، وذلك لكثرة تحريفاتها وأغلاطها، كما
# يوجد بها أسقاط كثيرة. وليس في حواشيها ما يشير إلى معارضتها مع
# نسخ أخرى.
### | (4) النسخة " ر ":
# - موقعها ورقمها ورمزها: المكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم (982) أصول
~~الفقه.
# ورمزها " ر " نسبة إلى حرف الراء في كلمة " الأزهرية ".
# - أوراقها وأسطرها وخطها: جاءت ضمن مجموع يبتدي بالرقم: 112، وينتهي
# بالرقم: 153. أي: 40 ورقة، 13 سطرا. والخط
# مغربي.
# - ناسخها وتاريخها: غير معروفين. لكن جاء في طرة الكتاب من الورقة
~~الأخيرة
# قوله: من كتب المرحوم حسن جلال باشا هدية للجامع الأزهر
# تنفيذا لوصيته.
# - وصفها: يوجد بها تحريفات وتصحيفات، ولكنها كتبت بعناية يدل على ذلك
# وجود تصحيحات في هوامشها. لكن عند مقارنتها ب
### | النسخة متن " ه "
# التي تلي هذه نجدها لا ترجح عليها في الصحة والإتقان.
# PageV01P233
### | (5) النسخة متن " ه ":
# - موقعها ورقمها ورمزها: المكتبة الأزهرية بالقاهرة تحت رقم (124) أصول
~~الفقه
# ورمزها: " متن ه " أخذا من كلمة " أزهرية "، وسبق
# الرمز بكلمة متن تمييزا لها عن نسخة " ه " فهي من نسخ
# الشرح الخطية (1) .
# - أوراقها وأسطرها وخطها: تقع 68 ورقة، 13 سطرا، خط مشرقي مشكول في
# كثير من الأحيان.
# - ناسخها وتاريخها: غير معروفين. لكن وجد على اللوحة الأولى منها عبارة:
~~ملك
# الفقير إلى الله تعالى سليمان بن داود الحزتباوي المالكي مذهبا
# عفي عنه.
# - وصفها: هي نسخة تامة، كتبت بعناية جيدة، ولم تخل من تحريفات وأسقاط لكن
# مما يميزها عن سائر نسخ المتن أنها مقابلة ومصححة ومدققة.
# يدل على ذلك وجود كلمات في الهامش مثل: بلغ، صح. . . إلخ.
# ملاحظة: هذه النسخة اعتمدتها في المقابلة مع نسخ الشرح الثلاث نسخة
# " ق "، ونسخة " ن ms143 "، ونسخة " س " (2) .
# وفيما يلي صور ونماذج من نسخ الشرح والمتن الخطية: PageV01P234
### | المطلب الثاني: منهج تحقيق الكتاب
# ... لما كان التحقيق يتضمن معنى " التحرير والتنوير " أو " التدقيق
~~والتعليق " لذا جعلت منهجي في تحقيق هذا الكتاب يتضمن هذين الجانبين، يعنى
~~الجانب الأول بضبط النص، والجانب الآخر بخدمة النص.
### | * أولا: التحرير والتدقيق:
# - بعد التفتيش الدؤوب، وخوض غمار التنقيب عن نسخ الكتاب عثرت على تسع نسخ
~~خطية فقط.
# - لم أجد من بين تلك النسخ نسخة المؤلف، ولا نسخة قرئت عليه، ولا نسخة
~~تلاميذه، ولا نسخة كتبت في عصره، ولم تصرح نسخة منها بأنها قوبلت على نسخة
~~المؤلف. كما أنها جميعا خلت من وجود سماعات عليها. لكن وجد على بعضها
~~تمليكات وأختام، بعضها مقروء والآخر غير مقروء، ولم أعثر على تراجمهم. أما
~~نساخها فلم أظفر بترجمة لهم، لأقف على مستواهم العلمي. والذي يظهر لي أنهم
~~ممن احترفوا مهنة النسخ والوراقة.
# لهذا كله لم أعتمد واحدة منها " أصلا " تقابل عليها بقية النسخ، فآثرت
~~تحقيق الكتاب على طريقة " النص المختار "، وهي طريقة - شاقة وعسيرة تعظم
~~معها مسئولية التحقيق.
# وبعد المقارنة بين النسخ مجتمعة بنظرة فاحصة تبين لي أنها متقاربة من حيث
~~المكانة والمنزلة، وليس من بينها نسخة فائقة متميزة تتبوأ مركز الصدارة،
~~وتصلح أن تكون أصلا يعتمد عليه.
# ثم ألفيتها تشترك في الخصائص التالية:
# - احتواؤها على التصحيف والتحريف والخطأ والسقط.
# - اعتناء نساخها بإعجام الحروف.
# - دأبهم على أن يشيروا إلى المتن بالحرف " ص " وإلى الشرح بالحرف " ش ".
# - ليس هناك ما يدل أن بين أي نسخة وأخرى أي نسب ومصاهرة.
# PageV01P278
# لكن ليس من المسلك الرشيد والتصرف السديد أن تعتمد كافة هذه النسخ
# " أصولا " ويثقل كاهل الحواشي بالمغايرات والفروقات التي لا طائل من
~~ورائها.
# لذا رحت أنتخب منها ما يمكن الاعتماد عليه للوفاء بعبارة المصنف، فوقع
~~الاختيار - بعد الدراسة والتأمل - على ثلاث نسخ خطية وهي:
# نسخة القرويين المرموز لها بالرمز " ق ".
# نسخة الأوسكريال ذات الرمز " س ".
# نسخة الناصرية التي رمزها " ن ".
# وجعلت النسخ البواقي نسخا ثانوية يلتفت إليها عند الحاجة فقط. ms144
# وسبب هذا الاختيار: أن هذه النسخ الثلاث قد اتسمت بسمات ومؤهلات، منها:
# - عراقتها وقدمها إذا ما قورنت بالنسخ الأخرى حديثات العمر والأسنان.
# - قلة أخطائها وأسقاطها نسبة إلى النسخ الأخرى.
# - أنها نسخ متقنة بدرجة أعلى من الأخريات.
# - أما بالنسبة لنسخ المتن، فقد وقع الاختيار على النسخة " متن ه "؛ لما
~~حظيت به من امتيازات أكثر من غيرها؛ مثل كونها معارضة بنسخ أخرى، وقلة
~~أسقاطها وأغلاطها. . . إلخ، وقد تمت المقابلة بها مع النسخ الثلاث فيما
~~يختص بالمتن.
### | * طريقة العمل في تحرير وضبط النص:
### | 1 - 
# قابلت بين النسخ الثلاث، فأثبت ما اتفقت على إثباته، احتراما لإجماعهم،
~~ولم أعدل عن عباراتها بزيادة أو حذف أو تبديل طالما بقي سياق النص منسجما
~~من حيث المعنى، ولم يوجد الخلل فيه.
### | 2 - 
# إذا كان اتفاق النسخ الثلاث على عبارة مختلة أو مشوشة - حسب ما ظهر لي -
~~فإني أثبت في صلب الكتاب العبارة الصائبة أو الأصوب من النسخ الثانوية،
~~معللا في الهامش لهذا الاختيار، ومشيرا إلى العبارة المرجوحة.
# فإن لم أعثر - في جميع النسخ - على عبارة صحيحة وقد تواطأت كلها على ما
~~تبين لي خطؤه أثبته كما هو بين معقوفين خشية أن يكون قد قصر نظري عن
~~إدراكه،
# PageV01P279
# ومحافظة على حالة الكتاب كما خرج عن مؤلفه، ثم أشير في الهامش إلى ما
~~أعتقده صوابا.
### | 3 - 
# عند اختلاف النسخ الثلاث في عبارة ما وازنت بينها واجتهدت ما وسعني
~~الاجتهاد، ورجحت ما أمكنني الترجيح، فأختار صحيحها في مقابل الخطأ، وأصحها
~~في مقابل الصحيح، أو أختار الأوفق والأليق بالسياق بما يغلب على ظني أن هذا
~~الاختيار يفصح عن رأي المؤلف ويؤدي عبارته، وربما استأنست بما جاء في النسخ
~~الثانوية، ثم أثبت الألفاظ المرجوحة أو الخاطئة في الهامش مع الإشارة إلى
~~تعليل الاختيار.
### | 4 - 
# إذا استوت عبارات النسخ الثلاث في الصحة، وتعادلت فيما بينها - كما يقع
~~هذا في الترادف ونحوه - كان الترجيح بما عليه نسختان في مقابل الأخرى؛ لأن
~~الكثرة من أسباب الترجيح. فإن استقلت كل نسخة بلفظة مغايرة للأخرى كان
~~الترجيح بما ms145 تعاضدت عليه أكثر النسخ الثانوية دون الإشارة في الهامش إلى
~~تعليل الاختيار.
### | 5 - 
# لم أثبت من الفروقات والمغايرات بين النسخ ما ليس له تأثير في المعنى أو
~~قيمة في قرآءة النص تفاديا تسويد الحواشي بما لا طائل من ورائه.
# فعلى هذا اتبعت ما يلي:
# أ - إذا كان الاختلاف سببه الرسم الإملائي قصدت إلى إثبات المألوف الآن،
~~والمعروف من قواعد الإملاء الحديثة من غير إشارة إلى ذلك.
# ب - لم أر داعيا لذكر الاختلافات في عبارات الترحم والترضي والثناء ونحو
~~ذلك، بل وقع المزج بين النسخ، واختيار الأكمل مما جاء فيها.
# ج - أهملت الإشارة إلى الاختلاف بين النسخ في عبارات التصريح بالأسماء،
~~مثل: " قال الإمام "، وفي نسخة: " قال الإمام فخر الدين " وفي أخرى " قال
~~الإمام فخر الدين الرازي "، واخترت الأكمل والأوضح.
# د - إذا وردت في بعض النسخ الآيات ناقصة وفي أخرى أتم فإني أختار الأتم
~~والأكمل دون الإشارة إلى ما في باقي النسخ.
### | 6 - 
# إذا وردت زيادة في إحدى النسخ، وكان إسقاطها من النص يؤثر في المعنى،
~~فإني أثبتها في النص، وأشير في الهامش إلى أنها ... ساقطة من النسخة كذا
~~وكذا، وكذلك الحال إذا كانت الزيادة فيها كبير فائدة فإنني أثبتها. ...
# PageV01P280
# أما إن كانت الزيادة إثباتها مما يخل بالمعنى، أو لا حاجة إلى إثباتها
~~لقلة فائدتها، فإنني لا أثبتها في صلب الكتاب، وأشير في الهامش إليها
~~بعبارة: ((هنا زيادة كذا في النسخة كذا)) .
### | 7 - 
# إذا كان السقط أو التحريف أو التغيير في كلمة واحدة في النص، فإني أضع
~~فوقها الرقم فقط دون التقويس عليها أما إذا كان السقط أو التحريف أو
~~التغيير في أكثر من كلمة فإني أشملها بمعقوفتين هكذا [] واضعا رقما في
~~الآخر يشير إلى الهامش.
### | 8 - 
# لجأت إلى نسخ المتن الخطية الأخرى كلما وجد اضطراب واقع في المتن بين
~~النسخ المتعددة الثلاث لا يمكن علاجه إلا بالرجوع إلى نسخ المتن.
### | 9 - 
# اجتهدت في إخراج نص الكتاب إخراجا فنيا سليما من الأخطاء الشكلية بحسب
~~الطاقة، وفي سبيل ذلك قمت بعمل الآتي: ms146
# أ - وضعت متن الكتاب في أعلى الصفحة بخط مسود عريض مسبوقا بحرف ص رمزا
~~لنص المتن. ثم يجيء الشرح بعده بخط أصغر حجما، ومفصولا عن المتن بفاصل كتب
~~في وسطه كلمة " الشرح " هكذا:
# ب - ضبطت بالشكل ما يشكل أو ما يخشى وقوع اللبس بدونه.
# ج- وضعت علامة نجمة هكذا: * للدلالة على نهاية الورقة من المخطوط، ثم
~~كتبت في الهامش شمال الأسطر تحديدا لرمز المخطوط مع رقم الورقة، وجعلتهما
~~بين معقوفين مسبوقين بنجمة هكذا: * [ق: 122] .
# د - صنعت عناوين عند بداية كل مسألة أصولية جديدة داخل الكتاب لتوضيح
~~موضوع النص، وميزت هذه العناوين بجعلها داخل مستطيل هكذا: ت لتميزها عن
~~عبارات الكتاب.
# PageV01P281
### | * ثانيا: التنوير والتعليق:
### | 1 - 
# عزوت الآيات إلى سورها مشيرا إلى أرقامها، جعلتها بين ... قوسين مزهرين
~~{} ، والتزمت أن أرسمها بالرسم ... العثماني، وإذا احتاج المقام إلى ذكر
~~أول آية أو آخرها أو تفسيرها، فعلت ذلك في الهامش وإلا فلا.
# ... * وإذا ورد لفظ الآية مخالفا لما في المصحف العثماني (حسب قراءة حفص
~~عن عاصم) ، فإن كان قرآءة أشرت في الهامش إلى وجوه القراءات وأصحابها، فإن
~~تأكدت من عدم القرآءة به أثبت ما في المصحف دون الإشارة إلى ذلك في الهامش.
### | 2 - 
# خرجت الأحاديث والآثار من دواوين السنة متقيدا في التخريج بحسب ... اللفظ
~~الوارد في الكتاب إن عثرت عليه، وإلا ذكرت من أخرج الحديث ... بنحوه.
# - فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت في الإحالة عليهما أو
~~على من عنده منهما، مشيرا إلى رقم الحديث بين قوسين حسب ترقيم فؤاد عبد
~~الباقي.
# - وإن كان الحديث في غير الصحيحين خرجته تخريجا موجزا، مبتدئا بكتب السنن
~~الأربعة ونحوها، مشيرا إلى رقم الحديث بين قوسين أو رقم الجزء والصفحة، ثم
~~أنقل ما وقفت عليه من أحكام علماء هذا الفن على الحديث تصحيحا وتضعيفا.
# وأنبه هنا إلى وجود إطالة في تخريج بعض الأحاديث؛ لأمور اقتضتها تلك
~~الأحاديث.
### | 3- 
# وثقت النصوص التي نقلها المصنف عن غيره، ونسبت كل قول إلى قائله سواء
~~كانت تلك النصوص من كتب مطبوعة أو مخطوطة ms147 أمكنني الوصول إليها، فإن عييت عن
~~العثور عليه رحت أوثق النقل من الكتب التي اتفقت مع المؤلف في هذا النقل
~~وهو ما يعرف " بالنقل بالواسطة "، والضرورة لها أحكامها.
# * غالبا ما يكون نقل المصنف للأقوال بالمعنى لا بالحروف، فإن بانت لي
~~مغايرة كبيرة في هذا التصرف نبهت على ذلك في الهامش، وربما نقلت النص
~~بأحرفه ليتجلى للقاريء وجه هذه المغايرة.
# PageV01P282
### | 4- 
# وثقت الآراء المنسوبة إلى العلماء أو المذاهب بالرجوع إلى كتبهم إن ...
~~وجدت، وإلا فمن الكتب التي نسبت هذا الرأي أو المذهب إليه.
# مع العناية الشديدة بإبراز رأي المالكية وتحرير مذهبهم ما استطعت إلى ذلك
# سبيلا.
### | 5- 
# ربطت المسائل الواردة في الكتاب بأهم المصادر التي تناولتهابالبحث
~~والدراسة، وراعيت - قدر الإمكان - ترتيب المصادر الأصولية حسب الترتيب
~~الزمني لوفيات مصنفيها، ولم أراع ذلك تماما في غير مسائل الأصول.
# ... - كما راعيت تنويع المصادر الأصولية حسب المذاهب، فأذكر مرجعا أو
~~أكثر في مذهب المعتزلة والظاهرية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
### | 6- 
# علقت على المسائل التي يغلب على ظني أن المصنف لم يستوف الكلام عنها ...
~~بما يجليها، أو في المسائل التي ظهرت لي مجانبته للصواب فيها رحمه الله
~~تعالى وعفا عنا
# وعنه.
### | 7- 
# إذا لم يتعرض المؤلف لشرح أو إيضاح مسألة ما وردت في المتن، فإني أقوم
~~بالتعليق عليها في موضعها من المتن. أما ما تعرض له بالشرح في شرحه فإني
~~أترك التعليق عليه في المتن، وأعلق عليه في الشرح إذا تطلب المقام ذلك.
### | 8- 
# حرصت في التعليقات على تقييد ما ذكره المصنف مما جاء في كتبه الأخرى ك"
~~نفائس الأصول " و " الفروق " و " الذخيرة " وغيرها، مما يتصل بالمسألة
~~نفسها، وإنما فعلت ذلك؛ لتكتمل في ذهن القاريء صورة وافية عن رأي المصنف في
~~المسألة الواحدة، وكما قيل: " صاحب البيت أدرى بما فيه ".
### | 9- 
# لم ألتزم الترجيح في كل المسائل المختلف فيها؛ لأن شأن ذلك في الأبحاث
~~المطولة، أما في بحوث التحقيق فلا مجال له؛ خوفا من إثقال الحواشي. ومع ذلك
~~إن لاح لي وجه الترجيح بيسر وسهولة وكان ظاهرا ذكرته. ... ... ...
### | 10- 
# عرفت بالألفاظ الغريبة، ms148 وبالمصطلحات العلمية: كالأصولية والفقهية
~~والحديثية والنحوية والمنطقية. . إلخ.
# PageV01P283
# - فبالنسبة للألفاظ اللغوية لخصت ما ورد من معانيها في المعاجم، ثم أشرت
~~إلى المصادر عقبها دون التقيد بنسبة معنى إلى مصدره.
# - وبالنسبة للمصطلحات الأصولية نقلت فيها تعريف المصنف الذي ذكره في
~~كتابه من القسم الذي لم أحققه، لأن الكتاب وحدة واحده، فإن لم أجده فيه،
~~ولا في كتابه " نفائس الأصول "، أو لم أرتضه نقلت تعريفات أخرى عند ...
~~غيره.
# - وأنبه هنا بأنه قد جرى مني في مواضع عدة عدم تعريف المصطلح عند أول
~~ورود له؛ لأنه لم يرد أصالة أو في بابه الخاص به، وإنما كان وروده حينها
~~على سبيل الاستطراد والتبع، ولكني أرجأت التعريف به حتى يذكر في موطنه
~~اللائق به بحيث يتوقف فهم النص عليه، وهذا سر ما وقع من الإحالة على لاحق.
# - كما أنبه إلى أن الإحالات على المصادر الواقعة عقب التعريفات لا تعني
~~ضرورة أن يكون التعريف اقتبس منها نصا، بل قد يكون كذلك، أو أنها قاربته،
~~وقد تغايره، فأذكرها لفائدة فيها يمكن تلمسها في حالة رجوع القاريء إليها.
# - وبالنسبة للمصطلحات الفقهية حرصت - كلما كان ذلك متيسرا - أن يكون حدها
~~وفقا للمذهب المالكي؛ لأنها المقصودة بالذات في كتبهم، وأحيانا أردفه
~~بتعريف آخر من غير المذهب المالكي؛ لوضوحه وسهولته، فإن لم يتيسر لي ذلك
~~عرفت المصطلح من أي مصدر يعنى بتعريف المصطلحات الفقهية.
### | 11- 
# ذكرت مذاهب الفقهاء في مسائل الخلاف الفروعية التي يذكرها المصنف على
~~سبيل التمثيل، أو تكون ثمرة خلاف لقاعدة أصولية، أو نحو ذلك.
### | 12- 
# ترجمت للأعلام عند أول ورود لذكر العلم.
# - وقد راعيت أن تكون الترجمة موجزة تضمنت: اسم العلم، ومذهبه، وبعض
~~صفاته، ووفاته، وذكر بعض كتبه إن وجدت مشيرا إلى ما علمته مطبوعا منها بحرف
# (ط) بين قوسين.
# * وأنبه هنا إلى أني تجنبت ترجمة الأعلام المعلومين بالضرورة كالأنبياء
~~والخلفاء الراشدين والصحابة المشهورين والأئمة الأربعة.
### | 13- 
# عزوت الأشعار إلى أصحابها بعد تقرير بحورها، وأحلت على أماكن وجودها في
~~دواوين الشعر، وكتب الأدب واللغة.
# PageV01P284
### | 14- 
# عرفت بالمواضع والأماكن الغريبة.
### | 15- 
# عرفت بالكتب الوارد ms149 ذكرها في الكتاب، ما لم يكن قد وقع التعريف به في
~~القسم الدراسي.
### | 16- 
# عرفت بالفرق والطوائف والملل والنحل والمذاهب ماعدا المذاهب الفقهية
~~الأربعة المشتهرة؛ لشهرة الانتساب إليها.
### | 17- 
# ألحقت بالكتاب محتوى يضم. . فهارس تعين المطالع في الكتاب للوصول إلى ما
~~يريد بلا عناء ومشقة.
# فهذا منهجي الذي رسمت إطاره، وحددت مساره، فلم أترك لنفسي الحبل على
~~الغارب، بل قيدت خطاي به غير سارب، فإن قفوته من غير أن يعزب عني أغلبه
~~وأكثره فذاك الأمل المنشود أطيبه وأوفره. وإن وقع مني خلل وتقصير، فأنا
~~خليق به وجدير؛ لأن الإنسان محل الغلط والنسيان، والرب أهل التقوى
~~والغفران.
# وختاما أدعو الخالق الباريء المصور ألا ينطبق علي ما وصف به الناسخ الذي
~~جاء ذكره في كتاب القرافي " نفائس الأصول " (6/2388) إذ قال: ((فائدة: رأيت
~~في شرح المقامات أن بعض الفضلاء بعث بناسخ إلى صديق له ومعه رقعة مكتوب
~~فيها: قد بعثت إليك بناسخ وأعرفك بصفته، أنه إن نسخ مسخ، وإن نقط غلط، وإن
~~أشكل أشكل، ولقد أمليته زيدا، فسمع عمروا، وكتب خالدا، وقرأ عبد الله)) .
# PageV01P285
# شرح تنقيح الفصول في علم الأصول
# من بداية
### | الباب الثالث عشر: في فعله صلى الله عليه وسلم 
# إلى نهاية الكتاب
# تأليف العالم المحقق / شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي
# (ت 684 ه)
# (دراسة وتحقيق)
# رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية
# إعداد الطالب
# ناصر بن علي بن ناصر الغامدي
# إشراف
# فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور / حمزة بن حسين الفعر
### | (القسم التحقيقي)
# 1421 ه / 2000 م
# PageV00P000
### | الباب الثالث عشر
# في فعله صلى الله عليه وسلم
# (1)
# وفيه ثلاثة فصول:
### | الفصل الأول
# في دلالة فعله صلى الله عليه وسلم
# ص: إن كان بيانا (2) لمجمل (3) فحكمه حكم ذلك المجمل: في الوجوب،
~~أوالندب، أو الإباحة (4) .
# وإن لم يكن بيانا وفيه قربة: فهو عند مالك (5) رحمه الله
# والأبهري (6) PageV02P002
# وابن القصار (1) والباجي (2) وبعض الشافعية (3)
# للوجوب، وعند الشافعي رحمه الله للندب (4) ،
# وعند القاضي أبي PageV02P003
# بكر (1) منا (2) والإمام فخر الدين (3)
# وأكثر المعتزلة (4) على الوقف* (5) . PageV02P004
# وأما (1)
# ما لا قربة ms150 فيه كالأكل والشرب واللباس (2) فهو عند الباجي
# للإباحة (3) ، وعند بعض أصحابنا (4) للندب (5) .
# وأما إقراره (6) صلى الله عليه وسلم [على الفعل] (7) فيدل على جوازه.
# الشرح
# البيان يعد كأنه (8) منطوق به في ذلك المبين، فبيانه صلى الله عليه وسلم
~~للحج الوارد في كتاب الله تعالى يعد منطوقا (9) به في آية الحج (10) ، كأن
~~الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت على هذه الصفة. وكذلك بيانه صلى
~~الله عليه وسلم لآية الجمعة (11) فعلها بخطبة وجماعة وجامع PageV02P005
# وغير ذلك، فصار معنى الآية (1) : يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة -
~~التي (2) هذا شأنها - من يوم الجمعة فاسعوا* إلى ذكر الله. وإذا كان البيان
~~يعد منطوقا (3) به في المبين [كان حكمه حكم ذلك (4) المبين] (5) : إن كان
~~(6) واجبا فواجب، أو (7) مندوبا فمندوب، أو مباحا فمباح.
### | أدلة القائلين بوجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم إن لم يكن فعله بيانا وفيه قربة
# حجة الوجوب: القرآن، والإجماع، والمعقول.
# أما القرآن: فقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
~~فانتهوا} (8) والفعل [مأتي به] (9) فوجب أخذه؛ لأن ظاهر الأمر للوجوب.
# وقوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} (10) جعل تعالى اتباع
~~نبيه من لوازم
# [محبتنا لله] (11) تعالى، ومحبتنا لله تعالى واجبة، ولازم الواجب واجب،
~~فاتباعه صلى الله عليه وسلم واجب (12) .
# وقوله تعالى: {واتبعوه} (13) والأمر للوجوب. PageV02P006
# وأما الإجماع: فلأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما أخبرتهم عائشة
~~رضي الله عنها بأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من التقاء الختانين (1) ،
~~رجعوا إلى ذلك بعد اختلافهم، وذلك يدل على أنه عندهم محمول على الوجوب.
~~ولأنهم (2) واصلوا الصيام لما (3) واصل (4) ،
# وخلعوا نعالهم لما (5) خلع صلى الله عليه وسلم (6) ، وكانوا شديدين
~~الاتباع له صلى الله عليه وسلم في أفعاله.
# وأما المعقول فمن وجهين:
# الأول: أن فعله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون المراد به الوجوب، ويجوز
~~أن لا يكون، والاحتياط يقتضي حمله على الوجوب (7) . PageV02P007
# الثاني: أن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب إجماعا، والتزام مثل
~~فعله صلى الله عليه وسلم - على سبيل الوجوب ms151 (1) - من تعظيمه، فيتعين (2) .
### | دليل القائلين باستحباب اتباعه صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن فعله بيانا وفيه قربة
# حجة الندب: أن الأدلة السابقة (3) دلت على رجحان الفعل (4) ، والأصل الذي
~~هو براءة الذمة دل (5) على عدم الحرج، فيجمع بين المدركين (6) ، فيحمل على
~~الندب.
# وجوابه: أن ذلك الأصل ارتفع بظواهر الأوامر الدالة على الوجوب.
# أدلة القائلين بالوقف ت
# حجة الوقف: تعارض المدارك (7) .
# ولأنه صلى الله عليه وسلم قد يفعل ما هو خاص به وما يعمه مع أمته، والأصل
~~التوقف حتى يرد البيان (8) .
# والجواب عن الأول: قد ذهب التعارض بما تقدم (9) من الجواب عن (10) أدلة
~~الخصوم (11) .
# وعن الثاني: أن الأصل استواؤه (12) صلى الله عليه وسلم مع أمته في
~~الأحكام إلا ما دل الدليل عليه. PageV02P008
### | حجة القائلين بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا قربة فيها أنها على الإباحة
# حجة الإباحة فيما لا قربة فيه: أن الأصل أن الطلب يتبع مصالح القربات،
~~ولا قربة، فلا مصلحة، فتعينت الإباحة، لعصمته صلى الله عليه وسلم من المنهي
~~(1) عنه، و (2) لأنه خلاف ظاهر حاله (3) .
### | حجة القائلين بأن أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما لا قربة فيها على الندب
# حجة الندب: ظواهر الأوامر الدالة على جميع ما أتى به كما (4) تقدمت (5) .
### | إقرار النبي صلى الله عليه وسلم
# ومثال إقراره صلى الله عليه وسلم الدال على الجواز: أنه صلى الله عليه
~~وسلم مر في مخرجه للهجرة براع، فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأتاه (6)
~~منه بلبن (7) ، فلم ينكر (8) عليه، فدل ذلك على جوازه، ولأن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بعث والناس يأكلون أنواعا من الملاذ من لحوم الأنعام،
~~والفواكه، وغيرها، وكذلك المراكب [وغيرها] (9) ولم ينكرها صلى الله عليه
~~وسلم، فدل ذلك على إباحتها إلا ما دل الدليل على منعه (10) . PageV02P009
### | الفصل الثاني
# في اتباعه صلى الله عليه وسلم
# (1)
# ص: قال جماهير الفقهاء والمعتزلة (2) : يجب اتباعه صلى الله عليه وسلم في
~~فعله، إذا علم وجهه [وجب اتباعه] (3) في ذلك الوجه، لقوله تعالى:
~~{وما?آتاكم الرسول?فخذوه} (4) والأمر ظاهر في ms152 الوجوب (5) .
# وقال أبو علي بن خلاد (6) به (7) في العبادات فقط (8) . PageV02P010
### | طرق معرفة صفات أفعاله صلى الله عليه وسلم
# وإذا وجب التأسي به وجب معرفة وجه فعله صلى الله عليه وسلم من الوجوب
~~والندب والإباحة (1) : إما بالنص.
# أو بالتخيير بينه وبين غيره فيما (2) علم فيه [وجه (3) ، فيسوى به (4) ]
~~(5) .
# أو بما يدل على نفي قسمين فيتعين الثالث.
# أو بالاستصحاب في عدم الوجوب، وبالقربة (6) على عدم (7) الإباحة فيحصل
~~(8) الندب.
# وبالقضاء (9) على الوجوب.
# وبالإدامة مع الترك في بعض الأوقات على الندب (10) .
# وبعلامة الوجوب عليه كالأذان. PageV02P011
# وبكونه جزاء لسبب الوجوب كالنذر (1) .
# الشرح
# معنى (2) يجب اتباعه في ذلك الوجه أي: إن فعله على وجه الندب وجب علينا
# أن نفعله على وجه الندب، أو فعله صلى الله عليه وسلم على وجه الوجوب وجب
~~علينا أن نفعله كذلك (3) ، إذ لو خالفناه (4) في النية ذهب الاتباع.
### | حجة ابن خلاد
# ووجه تخصيص الوجوب بالعبادات: قوله صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني
~~مناسككم)) (5)
# و ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) (6) وظاهر المنطوق (7) الوجوب، لأنه أمر،
~~ومفهومه (8) أن غير المذكور لا يجب وهو المطلوب، ولحديث (9) بريرة (10)
~~قالت: يا رسول الله أفأمر (11) منك أم تشفع؟ فقال:» إنما أنا شفيع «.
~~فقالت: لا حاجة لي به (12) . PageV02P012
# فدل على أن ما عدا الأمر الجازم لا يجب الاتباع فيه (1) .
# وأصل التخيير التسوية: فإذا خير بين ذلك الفعل وبين ما علم وجوبه كان ذلك
~~الفعل واجبا، أو خير بينه وبين مندوب كان ذلك الفعل مندوبا، أو بينه وبين
~~ما علمت إباحته كان ذلك الفعل مباحا.
### | سؤال:
# قال بعض [فضلاء* العصر] (2) : قول العلماء التخيير يقتضي التسوية (3)
~~يشكل، فإن (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي (5) ليلة الإسراء بقدحين،
~~أحدهما لبن والآخر خمر، وخير بينهما، فاختار اللبن، فقال له (6) جبريل عليه
~~السلام لو اخترت الخمر لغوت أمتك (7) . فالخمر موجب للإغواء، ومع ذلك خير
~~بينه وبين موجب الهداية وهو اللبن، وموجب الهداية مأمور به، وموجب الغي
~~والإغواء منهي عنه، فقد وجد (8) التخيير لا مع الاستواء في الأحكام.
# جوابه: أن الحكم الشرعي كان في ms153 القدحين واحدا (9) ، وهو الإباحة، غير أن
~~الشيئين قد يستويان في الحكم الشرعي، ويكون* اختلافهما بحسب العاقبة (10)
~~لا بحسب الحكم، كما انعقد الإجماع على جواز بناء ما شئنا من الدور وشراء ما
~~شئنا من PageV02P013
# الدواب وزواج ما شئنا من النساء، ومع ذلك إذا عدل الإنسان عن أحد هذه إلى
~~غيره (1) أمكن أن يقول له صاحب الشرع: لو اخترت تلك الدار أو الدابة أو
~~المرأة لكانت مشئومة، كما جاء في الحديث (2) ، وإن كان للعلماء فيه خلاف في
~~تأويله (3) ،
# غير أن ذلك لا يمنع التمثيل (4) ، فإنه يكفي الإمكان فيما يتوقع في (5)
~~العواقب ولا (6) يغير الحكم الشرعي، كذلك القدحان حكمهما الإباحة، وأخبر
~~جبريل عليه السلام أن الله تعالى* ربط بأحدهما حسن العاقبة، وبالآخر سوء
~~العاقبة، وذلك غير الأحكام الشرعية. نعم، لو قال جبريل عليه السلام لو
~~اخترت الخمر لأثمت [أمتك] (7) أشكل. أما العواقب فلا تناقض تقدم الإباحة.
# وقولي: " أو بما يدل على نفي قسمين فيتعين الثالث " معناه: أن فعل النبي
~~صلى الله عليه وسلم لا يقع فيه (8) محرم لعصمته، ولا مكروه لظاهر حاله، فلم
~~يبق إلا الوجوب والندب والإباحة، فهي ثلاثة، إذا دل الدليل على نفي اثنين
~~منها تعين الثالث لضرورة الحصر، PageV02P014
# فإذا ذهبت الإباحة والندب تعين الوجوب، [أو الوجوب والإباحة تعين الندب]
~~(1) ، أو الندب والوجوب تعينت الإباحة.
# ومعنى " الاستصحاب في عدم الوجوب وبالقربة على عدم الإباحة " أي: من وجوه
~~الاستدلال، أن يقول (2) : هذه قربة لأنها صلاة أو صيام - مثلا - فلا تكون
~~مباحة؛ لأن الأصل في هذه الأبواب عدم الإباحة (3) ، والأصل أيضا عدم الوجوب
~~(4) فيتعين (5) الندب.
# وبالقضاء على الوجوب: هذا على مذهب مالك أن النوافل لا تقضى (6) . وأما
~~على قاعدة الشافعي أن العيدين يقضيان وكل نافلة لها سبب (7) فلا نقدر أن
~~نقول: هذا الفعل (8) قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون واجبا، لأن
~~القضاء ليس من خصائص الواجب، وإنما يأتي ذلك على مذهب مالك ومن قال بقوله
~~(9) . PageV02P015
# وأما كون الأذان لا يكون إلا في واجب فظاهر، فإذا بلغنا أنه صلى الله
~~عليه وسلم ms154 أمر بالأذان لصلاة، قلنا: تلك الصلاة واجبة لوجود خصوصية (1)
# الوجوب.
# وإذا بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر صلاة أو غيرها من
~~المندوبات وفعلها قضينا على ذلك الفعل بالوجوب، لأن فعل المنذور واجب.
# فهذه وجوه من الاستدلال (2) على حكم أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت.
### | تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله، وتعارض الفعلين
# ص: تفريع (3) :
# إذا وجب الاتباع، وعارض [فعله صلى الله عليه وسلم قوله] (4) : فإن تقدم
~~القول وتأخر الفعل نسخ (5) الفعل القول، كان القول خاصا (6) به أو بأمته أو
~~عمهما، وإن (7) PageV02P016
# تأخر القول - وهو عام (1) له ولأمته صلى الله عليه وسلم - أسقط (2) حكم
~~الفعل عن الكل، وإن اختص بأحدهما خصصه عن عموم حكم الفعل.
# وإن تعقب الفعل القول من غير تراخ وعم القول له ولأمته عليه الصلاة
~~والسلام خصصه عن عموم القول، وإن اختص بالأمة ترجح القول [على الفعل، وإن
~~اختص به جاز إن جوزنا (3) نسخ الشيء قبل وقته (4) ] (5) ، [وإلا فلا (6) .
# وإن لم يتقدم واحد منهما رجح القول] (7) ؛ لاستغنائه [بدلالته عن غيره]
~~(8) من غير عكس (9) .
# فإن عارض الفعل الفعل بأن يقر شخصا على فعل فعل - هو صلى الله عليه وسلم
~~- ضده فيعلم خروجه عنه. أو يفعل صلى الله عليه وسلم ضده في وقت يعلم [لزوم
~~مثله له] (10) فيه فيكون نسخا للأول (11) . PageV02P017
# الشرح
# القاعدة (1) : أن الدليلين الشرعيين إذا تعارضا، وتأخر أحدهما عن (2)
~~الآخر كان المتأخر [ينسخ المتقدم] (3) .
### | مسألة تقدم القول وتأخر الفعل
# ولذلك قلنا: ينسخ الفعل القول، إذا تأخر. فإن كان خاصا به والفعل أيضا
~~منه حصل النسخ (4) . والخاص بأمته يتقرر حكمه سابقا ثم يأتي الفعل بعد ذلك
~~(5) ، ويجب تأسيهم به صلى الله عليه وسلم فيتعلق بهم حكم الفعل أيضا، وهو
~~مناقض لما تقدم في حقهم من القول، فينسخ (6) اللاحق السابق في حقهم أيضا
~~(7) ؛ لأنه القاعدة. وكذلك أيضا (8) إذا عمهما (9) ، وحكم الفعل أيضا
~~يعمهما (10) ؛ أما هو صلى الله عليه وسلم فلأنه المباشر له، ولا يباشر شيئا
~~إلا وهو يجوز له صلى الله عليه وسلم [الإقدام ms155 عليه] (11) ، وأما هم فلوجوب
~~تأسيهم به واندراجهم في PageV02P018
# كل ما شرع له صلى الله عليه وسلم إلا مادل الدليل عليه، فيتناقض (1) ما
~~تقدم في حقهم (2) من دلالة القول، فينسخ (3) الفعل المتأخر القول المتقدم
~~(4) عنه وعنهم.
### | مسألة تقدم الفعل وتأخر القول
# وبهذا يظهر أن القول إذا تأخر عن الفعل نسخه (5) بطريق الأولى إذا عمهما؛
~~لأنه أقوى من الفعل، والأقوى أولى بالنسخ للأضعف من غير عكس. فإن اختص
~~القول بأحدهما أخرجه عن عموم حكم الفعل، وبقي الآخر على حكم الفعل (6) ؛
~~لعدم معارضة القول له في ذلك القسم، والنسخ لابد فيه من التعارض.
### | مسألة تعقب الفعل القول
# وإن تعقب الفعل القول من غير تراخ، تعذر في هذه الصورة النسخ؛ لأن من شرط
~~النسخ التراخي على ما سيأتي (7) ، وإذا تعذر النسخ لم يبق إلا التخصيص.
~~فإذا كان النص عاما له ولأمته صلى الله عليه وسلم خصصه - هو صلى الله عليه
~~وسلم - من (8) عموم ذلك القول، فيعلم أنه صلى الله عليه وسلم غير مراد
~~بالعموم. وإن اختص القول بالأمة، والفعل أيضا شأنه أن يترتب في حقهم حكمه،
~~وهما متناقضان متعارضان، فيقدم القول على الفعل لقوته؛ لأن دلالته بالوضع
~~(9) ، فلا يفتقر إلى دليل يدل على أنه حجة، بخلاف الفعل لولا قوله تعالى:
~~PageV02P019
# {وما آتاكم الرسول فخذوه} (1) ونحوه لتعذر علينا نصب الفعل دليلا.
### | مسألة تعارض الفعلين
# وإذا فعل صلى الله عليه وسلم فعلا وعلم بالدليل أن غيره مكلف بذلك الفعل،
~~ثم يرى غيره يفعل ضد ذلك الفعل، فيعلم أن هذا الفاعل لهذا الضد خارج من حكم
~~ذلك الفعل المتقدم (2) ، ويبقى غير هذا الذي أقره (3) عليه* السلام مندرجا
~~في حكم ذلك الفعل.
# أو يعلم بالدليل أنه عليه الصلاة والسلام يلزمه فعل في وقت فيراه (4) قد
~~فعل ضد ذلك الفعل [في ذلك الوقت] (5) ، فيعلم نسخه عنه صلى الله عليه وسلم
~~في ذلك الوقت وما بعده، فهذا هو معنى المسألتين الأخيرتين (6) في هذا الفصل
~~(7) .
### | 
### | فائدة:
# </span> قال الإمام فخر الدين (8) : التخصيص والنسخ في الحقيقة ما لحق
~~إلا الدليل الدال على ms156 وجوب التأسي، فإنه تناول* هذه الصورة وقد خرجت منه
~~(9) .
### | سؤال:
# قال العلماء: من شرط الناسخ أن يكون مساويا للمنسوخ أو أقوى، والفعل
~~أضعف، فكيف جعلوه في هذا المقام ناسخا مع ضعفه عن المنسوخ؟ (10) .
~~PageV02P020
# جوابه: أن المراد بالمساواة المساواة (1) في السند (2) لا غير (3) ، وذلك
~~لا يناقض كونه فعلا، ولذلك يجب أن نفصل في هذه المسألة فنقول: القول والفعل
~~إن كانا في زمانه صلى الله عليه وسلم وبحضرته فقد استويا، وإن نقلا إلينا
~~تعين أن لا نقضي (4) بالنسخ إلا بعد الاستواء في نقل كل واحد منهما، فإن
~~كان أحدهما متواترا (5) والآخر آحادا (6) منعنا نسخ الآحاد للمتواتر، هذا
~~تلخيص هذا الموضع ولابد منه.
### | 
### | فائدة:
# </span> قال الشيخ سيف الدين (7) في " الإحكام " (8) : إذا كان الفعل لا
~~يتكرر بل يختص بذلك الزمان بأن يقول عقيبه أو متراخيا عنه: هذا الفعل لا
~~يفعل بعد هذا الوقت، ثم يرد القول بعد ذلك، لا يحصل تعارض ألبتة.
~~PageV02P021
### | 
### | فائدة:
# </span> قال الشيخ سيف الدين (1) : أفعاله صلى الله عليه وسلم لا يمكن
~~وقوع التعارض فيها حتى ينسخ بعضها بعضا أو يخصصه (2) ، فإن الفعلين إن
~~تماثلا و (3) كانا في وقتين كالظهر اليوم والظهر غدا فلا تعارض، وإن اختلفا
~~وأمكن اجتماعهما كالصلاة والصوم فلا تعارض، وإن تعذر اجتماعهما لتناقض
~~أحكامهما [كما لو صام] (4) في وقت وأكل في مثل ذلك الوقت لم يتعارضا أيضا؛
~~لأن الفعل لا عموم له حتى يدل على لزوم ذلك الفعل (5) في جميع الأوقات
~~فيناقضه ضده إذا وقع في تلك الأوقات الأخر، فإن دل دليل من خارج غير الفعل
~~على (6) أن مثل ذلك الفعل يتكرر فالتخصيص (7) والتعارض إنما عرض لذلك الدال
~~على التكرار (8) .
# وكذلك إقراره صلى الله عليه وسلم لبعض الأمة على الترك مع القدرة على
~~الفعل والعلم به لا يكون مخصصا وناسخا إلا للدليل الدال على تكرار ذلك
~~الفعل (9) . PageV02P022
# قال الغزالي (1) في " المستصفى " (2) :
# لا يتصور التعارض بين الأفعال بما هي أفعال ألبتة؛ لأن الفعلين لا
~~يجتمعان في زمان واحد ألبتة، وإذا تعدد الزمان فلا تعارض، بخلاف الأقوال
~~لها ms157 صيغ تتناول بها الأزمان، فيتصور التعارض (3) .
### | فائدة:
# مهما أمكن التخصيص لا يعدل عنه إلى النسخ (4) ؛ لأنه أقرب إلى الأصل من
~~جهة أنه بيان المراد، فليس فيه إبطال مراد، بخلاف النسخ فيه إبطال المراد.
~~PageV02P023
### | الفصل الثالث
# في تأسيه صلى الله عليه وسلم
# (1)
### | مسألة تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل نبوته
# ص: مذهب مالك وأصحابه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا بشرع من قبله
~~قبل نبوته (2) ، وقيل: كان متعبدا (3) ،
# لنا أنه لو كان كذلك لافتخرت به أهل (4) تلك الملة وليس فليس.
~~PageV02P024
# الشرح
# هذه المسألة المختار* فيها أن نقول ((متعبدا)) بكسر الباء (1) على أنه
~~اسم
# فاعل (2) ، ومعناه: أنه صلى الله عليه وسلم كان -[كما قيل] (3) في سيرته
~~- ينظر إلى ما عليه الناس فيجدهم على طريقة لا تليق بصانع العالم، فكان
~~يخرج إلى غار حراء (4) يتحنث (5) - أي: يتعبد - ويقترح أشياء لقربها من
~~المناسب في اعتقاده. ويخشى أن لا
# تكون مناسبة لصانع العالم، فكان من ذلك في ألم عظيم، حتى بعثه الله تعالى
~~وعلمه جميع طرق الهداية وأوضح له جميع مسالك الضلالة، زال عنه ذلك الثقل
~~الذي كان يجده، وهو المراد بقوله تعالى: {ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك}
~~(6) على أحد التأويلات، أي الثقل الذي كنت تجده من أمر العبادة والتقرب (7)
~~،
# فهذا PageV02P025
# يتجه، أما بفتحها (1) فيقتضي أن يكون الله تعالى تعبده بشريعة سابقة،
~~وذلك يأباه ما يحكونه من الخلاف هل كان متعبدا (2) بشريعة موسى أو عيسى فإن
~~شرائع بني إسرائيل لم تتعدهم (3) إلى بني إسماعيل (4) ، بل كل نبي من موسى
~~وعيسى وغيرهما إنما كان يبعث إلى قومه فلا تتعدى رسالته قومه، حتى نقل
~~المفسرون أن موسى عليه السلام لم يبعث إلى أهل مصر بل لبني إسرائيل،
~~ليأخذهم من القبط (5) من يد فرعون (6) . ولذلك لما عدى البحر لم يرجع إلى
~~مصر ليقيم فيها شريعته (7)
# بل أعرض عنهم إعراضا كليا لما أخذ بني إسرائيل، وحينئذ لا يكون الله
~~تعالى تعبد (8) نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بشرعهما (9) ألبتة، فبطل
~~(10) قولنا: إنه ms158 كان متعبدا بفتح الباء بل بكسرها كما تقدم (11) ، وهذا
~~بخلافه (12) بعد (13) نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه تعبده الله تعالى
~~بشرع من قبله على - الخلاف في ذلك - بنصوص وردت عليه في الكتاب العزيز
~~فيستقيم الفتح فيما بعد النبوة دون ما قبلها (14) . PageV02P026
### | حجة النافين لتعبده صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل نبوته
# ومما يؤكد أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا قبل نبوته بشرع أحد (1)
~~: أن تلك (2) الشرائع كانت داثرة لم يبق منها (3) ما يمكن التمسك به لأهلها
~~فضلا عن غيرهم، وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يسافر ولا يخالط أهل الكتاب
~~(4) حتى يطلع على أحوالهم (5) ، فيبعد مع هذا غاية البعد أن يعبد الله
~~تعالى بتلك (6) الشرائع. ولأنه لو كان (7) يتعبد (8) بذلك (9) [لكان يراجع]
~~(10) علماء تلك الشرائع، ولو وقع ذلك لاشتهر.
### | حجة المثبتين لتعبده صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل نبوته
# احتج القائلون بذلك: بأنه صلى الله عليه وسلم تناولته (11) رسالة من قبله
~~فيكون متعبدا
# بها (12) .
# ولأنه (13) عليه* الصلاة والسلام كان (14) يأكل اللحم، ويركب البهيمة،
~~ويطوف PageV02P027
# بالبيت، وهذه أمور (1) كلها (2) لابد له (3) فيها من مستند، ولا مستند
~~إلا الشرائع المتقدمة، خصوصا على قول الأشاعرة (4) : إن العقل لا يفيد
~~الأحكام وإنما تفيدها (5) الشرائع (6) .
# والجواب عن الأول: أن ما ذكرتموه إنما [يتأتى في] (7) إسماعيل وإبراهيم
~~ونوح عليهم السلام، لأنه صلى الله عليه وسلم من ذريتهم، أما موسى وعيسى
~~عليهما السلام فلا، وقد وقع الخلاف في هؤلاء كلهم (8) : أيهم كان (9) يعبد
~~الله تعالى على شريعته؟ فأما هؤلاء الثلاثة فقد درست (10) شرائعهم، وما درس
~~لا يكون حجة ولا يعبد الله تعالى به.
# وعن الثاني: أن هذه الأفعال وإن قلنا بأن (11) الأحكام لا تثبت إلا
~~بالشرع (12) فإنها تستصحب (13) فيها براءة الذمة من التبعات (14) ، فإن
~~الإنسان ولد بريئا من جميع PageV02P028
# الحقوق، فهو يستصحب هذه الحالة، حتى يدل دليل على شغل الذمة بحق، فهذا
~~يكفي في مباشرته صلى الله عليه وسلم لهذه الأفعال.
### | 
### | فائدة:
# </span> تقدم أن الصواب كسر الباء (1) ، وهو الذي ms159 يظهر لي (2) ، غير أنه
~~وقع لسيف الدين في هذه المسألة كلام يدل على خلاف ذلك، وهو أن قال: غير
~~مستبعد في العقل أن يعلم الله تعالى مصلحة شخص معين في تكليفه شريعة من
~~قبله (3) ، وهذا كلام يقتضي فتح الباء، فانظر في ذلك لنفسك، وأما غيره فلم
~~[أر له تعرضا] (4) لذلك (5) ، فما أدري، هل اغتر بالموضع فأطلق هذه العبارة
~~في الاستدلال، أو (6) هو أصل يعتمد عليه؟.
# فائدة: حكاية الخلاف في أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا قبل نبوته
~~بشرع من
# قبله، يجب أن يكون مخصوصا بالفروع دون الأصول. فإن قواعد العقائد كان
# الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعا، ولذلك (7) انعقد الإجماع على أن
~~موتاهم
# في النار يعذبون على كفرهم، ولولا التكليف* لما عذبوا (8) ، فهو صلى الله
~~عليه وسلم متعبد PageV02P029
# بشرع (1) من قبله بفتح الباء بمعنى: مكلف، هذا لا مرية فيه، إنما الخلاف
~~في الفروع خاصة؛ فعموم إطلاق العلماء مخصوص (2) بالإجماع.
### | فائدة:
# قال المازري (3) والأبياري (4) في " شرح البرهان " (5) (6) ، وإمام
~~الحرمين (7) : PageV02P030
# هذه المسألة لا تظهر (1) لها ثمرة في الأصول ولا في الفروع ألبتة، بل
~~تجري مجرى التواريخ المنقولة، ولا يترتب (2) عليها حكم في الشريعة ألبتة
~~(3) ، وكذلك قاله (4) التبريزي (5) (6) .
### | مسألة تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله بعد نبوته
# ص: وأما بعد نبوته صلى الله عليه وسلم: فمذهب مالك رحمه الله وجمهور (7)
~~أصحابه وأصحاب الشافعي وأصحاب (8) أبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين أنه
~~متعبد بشرع من قبله، وكذلك أمته، إلا ما خصه (9) الدليل (10) .
# ومنع [من ذلك] (11) القاضي أبو بكر PageV02P031
# وغيره [من أصحابنا] (1) . لنا قوله تعالى*: {أولئك الذين هدى الله
~~فبهداهم اقتده} (2) ، وهو (3) عام لأنه اسم جنس (4) أضيف.
# الشرح
# شرائع من قبلنا ثلاثة أقسام (5) :
# منها ما لا (6) يعلم إلا بقولهم، كما في لفظ ما بأيديهم (7) من التوراة
~~أن الله تعالى حرم لحم الجدي (8) بلبن أمه (9) يشيرون إلى PageV02P032
# المضيرة (1) (2) .
# ومنها (3) : ما علم بشرعنا وأمرنا نحن أيضا به (4) وشرع لنا، فهذا أيضا
~~لا خلاف في (5) أنه شرع لنا كقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في ms160 القتلى ش
~~(6) مع قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} (7) الآية (8) .
# وثالثها: أن يدل شرعنا على أن فعلا كان مشروعا لهم ولم يقل لنا شرع لكم
~~أنتم أيضا، فهذا هو محل الخلاف لا غير (9) . PageV02P033
# كقوله تعالى حكاية عن المنادي (1) الذي بعثه يوسف عليه السلام: {ولمن جاء
~~به حمل بعير وأنا به زعيم} (2) فيستدل به على جواز الضمان (3) ،
# وكذلك قوله تعالى حكاية عن شعيب (4) وموسى عليهما السلام: {قال إني أريد
~~أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن
~~عندك} (5) الآية يستدل بها على جواز الإجارة (6) ، بناء على أن شرع من
~~قبلنا شرع لنا أم لا؟.
# أما ما لا يثبت إلا بأقوالهم فلا يكون حجة لعدم صحة السند وانقطاعه.
~~ورواية الكفار لو وقعت (7) لم تقبل، فكيف وليس في (8) أهل الكتاب من يروي
~~التوراة فضلا عن غيرها؟!. وما لا رواية فيه كيف يخطر بالبال أنه حجة؟!
~~PageV02P034
# وبهذا يظهر لك بطلان قول (1) من استدل في هذه المسألة بقضية (2) رجم
~~اليهوديين (3) ، وأن (4) رسول الله اعتمد على أخبار ابن صوريا (5) أن فيها
~~الرجم، ووجد فيها كما قال (6) ،
# فان من أسلم من اليهود لم يكن له رواية في التوراة، وإنما كانوا يعملون
~~فيها ما رأوه (7) ، أما أن (8) لهم سندا متصلا (9) بموسى عليه السلام كما
~~فعله (10) المسلمون في كتب الحديث فلا، وهذا معلوم بالضرورة لمن اطلع على
~~أحوال القوم PageV02P035
# وكاشفهم وعرف ما هم عليه، بل رسول الله يجب أن يعتقد أنه إنما اعتمد في
~~رجم اليهوديين على وحي جاءه (1) من قبل الله تعالى، أما غير ذلك فلا يجوز
~~(2) ، ولا يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على دماء الخلق بغير مستند
~~صحيح، فالاستدلال في هذه المسألة بهذه القضية (3) لا يصح (4) ، بل لا يندرج
~~في هذه المسألة إلا ما علم أنه من شرعهم بكتابنا ومن قبل نبينا فقط.
### | حجة المثبتين من (5) وجوه:
# أحدها: ما تقدم من الآية (6) .
# وثانيها: قوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا
~~إليك وما ms161 وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه}
~~(7) [و" ما " عامة في جملة ما وصى به نوحا ووصى به إبراهيم وموسى* وعيسى]
~~(8) .
# وثالثها: قوله تعالى: {ملة أبيكم إبراهيم} (9) . تقديره: اتبعوا ملة
~~أبيكم (10) إبراهيم (11) (12) . PageV02P036
# ويرد على الكل أن المقصود قواعد العقائد لا جزئيات الفروع؛ لأنها هي التي
~~وقع الاشتراك فيها بين الأنبياء كلهم، وكذلك* القواعد الكلية من الفروع (1)
~~. أما جزئيات المسائل فلا اشتراك فيها (2) ، بل هي مختلفة في الشرائع (3) .
### | حجة النافين (4) من وجوه:
# أحدها: أنه (5) لو كان صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله لوجب عليه
~~مراجعة تلك الكتب، ولا يتوقف إلى نزول الوحي، لكنه لم (6) يفعل ذلك لوجهين،
~~أحدهما: أنه لو فعله لاشتهر. والثاني: أن عمر رضي الله عنه طالع ورقة من
~~التوراة فغضب (7) ، وقال: ((لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي)) (8) .
# وثانيها: أنه صلى الله عليه وسلم لو كان متعبدا [بشرع من قبله] (9) لوجب
~~على علماء الأمصار والأعصار أن يفعلوا ذلك ويراجعوا شرع من قبلهم، ليعلموا
~~ما فيه، وليس كذلك. PageV02P037
# وثالثها: أنه صلى الله عليه وسلم صوب معاذا في حكمه باجتهاد نفسه إذا عدم
~~الحكم في الكتاب والسنة (1) ،
# وذلك يقتضي أنه لا يلزمه (2) اتباع الشرائع المتقدمة.
# والجواب عن الأول: أنه قد تقدم (3) أن شرع من قبلنا إنما يلزمنا إذا
~~علمناه (4) PageV02P038
# من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بوحي، أما من قبلهم فلا تلزم (1)
~~مراجعتهم لعدم ال
### | فائدة
# في ذلك (2) . وهو الجواب عن الثاني.
# وعن الثالث: أن من جملة الكتاب (3) دلالته على اتباع الشرائع المتقدمة
~~(4) .
# فائدة (5) : قال الإمام فخر الدين: إذا قلنا بأنه كان متعبدا فقيل: بشرع
~~إبراهيم، وقيل: بل بموسى، وقيل: بل بعيسى عليهم الصلاة والسلام (6) . وهذا
~~(7) الذي نقله الإمام في هذه المسألة لم ينقله " البرهان "، ولا " المستصفى
~~" ولا سيف الدين، ونقلوا هذا النقل بعينه فيما قبل النبوة (8) ، ونقل
~~المازري الخلاف بعينه في المسألتين (9) ، وكذلك القاضي عبد الوهاب (10) في
~~" الملخص " (11) ،
# وزاد في النقل PageV02P039
# فقال: من الناس من قال كان متعبدا بشريعة (1) كل نبي تقدمه ms162 إلا ما نسخ أو
~~درس (2) ، وهذا لم تنقله الجماعة (3) ، مع أنه غالب بحث الفقهاء في
~~المباحث، فلا يخصون (4) شرعا معينا دون غيره.
# قال القاضي: ومذهب المالكية (5) أن جميع شرائع الأمم شرع لنا إلا ما نسخ،
~~ولا فرق بين موسى عليه السلام وغيره (6) .
# قال ابن برهان (7) : وقيل كان متعبدا قبل النبوة بشرع آدم عليه السلام؛
~~[لأنه أول الشرائع] (8) ، وقيل كان على دين نوح عليه السلام (9) .
~~PageV02P040
### | الباب الرابع عشر
# في النسخ
# وفيه خمسة فصول:
# PageV02P041
### | الفصل الأول
# في حقيقته
# (1)
# ص: قال القاضي منا (2) والغزالي (3) (4) : هو خطاب دال على ارتفاع حكم
# ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان (5) ثابتا مع تراخيه عنه (6) . وقال
~~الإمام فخر الدين: الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق
# شرعي (7) لا يوجد بعده، متراخيا عنه بحيث لولاه لكان ثابتا (8) ، فالطريق
~~PageV02P042
# يشمل (1) سائر المدارك: الخطاب وغيره، وقوله: ((مثل الحكم)) : لأن الثابت
~~قبل النسخ غير المعدوم بعده (2) . وقوله: ((متراخيا عنه (3)) ) ؛ لئلا
~~يتهافت (4)
# الخطاب. وقوله: ((لولاه لكان ثابتا)) احترازا من المغيات (5) نحو الخطاب
~~(6) بالإفطار بعد (7) [غروب الشمس] (8) فإنه ليس ناسخا (9) [لوجوب الصوم]
~~(10) .
# الشرح
# يرد على الأول أن النسخ قد يكون بالفعل كما تقدم (11) فلا يكون الحد (12)
~~PageV02P043
# جامعا (1) ، وكذلك ينتقض بالإقرار (2) وبجميع المدارك التي ليست خطابا
~~(3) ، وكذلك يبطل بجميع ذلك اشتراطه في الحكم السابق أن يكون [ثابتا
~~بالخطاب، فإنه قد يكون] (4) ثابتا بأحد هذه الأمور، فلذلك عدل الإمام
~~لقوله: ((طريق شرعي)) ليعم جميع هذه الأمور، فإن قلت: أنت شرعت تحد النسخ،
~~والطريق ناسخة لا نسخ (5) ، والمصدر (6) غير الفاعل، فقد خرج جميع أفراد
~~المحدود من الحد فيكون باطلا.
# قلت: الناسخ في الحقيقة إنما هو الله تعالى؛ ولذلك (7) قال الله تعالى:
~~{ما ننسخ من آية أو ننسها} (8) ، فأضاف تعالى فعل (9) النسخ إليه سبحانه
~~وتعالى، وفعله تعالى هو هذه المدارك (10) وجعلها ناسخة، فالمصدر في التحقيق
~~هو هذه (11) المدارك فاندفع السؤال (12) . PageV02P044
# وقولي: ((مع تراخيه عنه)) (1) لأنه لو قال: افعلوا، لا تفعلوا لتهافت
~~الخطاب، وأسقط الثاني الأول، وكذلك لو قال عند الأول: هو منسوخ عنكم بعد ms163
~~سنة، كان هذا الوجوب (2) مغيا بتلك الغاية من السنة (3) ، فلا يتحقق النسخ،
~~بل ينتهي بوصوله لغايته، وحينئذ يتعين أن يكون الناسخ مسكوتا عنه في ابتداء
~~الحكم.
# وقولي: ((على وجه لولاه لكان ثابتا)) ، احتراز (4) مما جعل له غاية أول
~~الأمر، فإنه لا يكون ثابتا إذا وصل إلى تلك الغاية، فلا يقبل النسخ إلا إذا
~~كان قابلا للثبوت ظاهرا.
# هل النسخ رفع وإزالة أو بيان انتهاء المدة؟ ت
# ص: (5)
# وقال القاضي منا (6) والغزالي (7) : الحكم المتأخر PageV02P045
# يزيل (1) المتقدم. وقال الإمام (2) والأستاذ (3) وجماعة (4) :
# هو بيان لانتهاء مدة الحكم (5) ، وهو الحق (6) ، لأنه لو كان دائما في
~~نفس الأمر لعلمه الله تعالى دائما،
# فكان يستحيل نسخه، لاستحالة انقلاب العلم جهلا (7) وكذلك الكلام القديم
~~(8) الذي هو خبر عنه. PageV02P046
# الشرح
# قال القاضي (1) :
# النسخ كالفسخ (2) ، فكما أن الإجارة إذا كانت شهرا يستحيل فسخها إذا
~~انقضى الشهر، ويمكن فسخها في أثناء الشهر، لأن شأنها أن تدوم، فكذلك النسخ
~~لا يكون إلا فيما شأنه أن يدوم. والجماعة يمنعون هذا التشبيه، ويقولون: إن
~~(3) الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فلو كان الحكم دائما في نفس
~~الأمر لعلم دوامه، ولو علم دوامه لتعذر (4) نسخه، فإن خلاف المعلوم محال في
~~حقنا، فكيف في العلم القديم! وكذلك كل ما علمه الله تعالى فهو مخبر عنه
~~بالكلام النفساني (5) ، PageV02P047
# وخبر الله تعالى [صدق يستحيل الخلف (1) فيه، فلو أخبر عن دوامه تعذر
~~نسخه، وكذلك لو شرعه دائما (2) لكان تعالى] (3) قد أراد دوامه لأنه من جملة
~~الكائنات*، ولو أراد دوامه لوجب الدوام، وحينئذ يتعذر النسخ، فلو وقع النسخ
~~لزم مخالفة ثلاث صفات لله تعالى (4) ، وذلك محال (5) .
# فهذه مدارك قطعية توجب حينئذ أن الحكم كان دائما في اعتقادنا لا في نفس
~~الأمر، فالناسخ مزيل للدوام من اعتقادنا لا من نفس الأمر، وحينئذ يكون
~~النسخ كتخصيص العام، ولذلك قيل: النسخ تخصيص في الأزمان (6) ، وهذا التفسير
~~يحسن فيما يتناول أزمانا، أما ما لا يكون إلا (7) في زمان واحد كذبح
~~PageV02P048
# إسحاق (1)
# عليه السلام فلا يكون تخصيصا في الأزمان، بل رافعا (2) لجملة ms164 الفعل
# بجميع أزمانه. PageV02P049
### | الفصل الثاني
# في حكمه
# ص: وهو واقع (1) ، وأنكره بعض اليهود عقلا وبعضهم سمعا (2) ، وبعض
~~المسلمين مؤولا لما وقع من ذلك بالتخصيص (3) .
# لنا: [ما اتفقت عليه الأمم من] (4) أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ
~~بأخته غير توأمته (5) ، وقد نسخ ذلك (6) . PageV02P050
# الشرح
# أما وقوع النسخ فلأن الله تعالى أوجب وقوف الواحد منا للعشرة من الكفار
# في الجهاد (1) ، ثم نسخه بقوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم
~~ضعفا} (2) وصار الحكم أن يقف (3) الواحد منا (4) للاثنين بقوله تعالى: {فإن
~~يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين} (5) .
# ونسخ تعالى آيات (6) الموادعة (7) ،
# ويقال: PageV02P051
# إنها نيف (1) وعشرون (2) آية (3) بآية السيف (4)
# وهي قوله تعالى: {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم} (5)
~~وبغيرها من الآيات (6) الدالة على PageV02P052
# القتال (1) ،
# وهو كثير في الكتاب والسنة (2) .
### | الحجة العقلية للشمعونية من اليهود المنكرين للنسخ عقلا وسمعا
# وأما إنكار بعض اليهود له عقلا فاحتجوا عليه (3) بأن النهي يعتمد المفاسد
~~(4) الخالصة أو الراجحة، فلو جاز نسخه بعد ذلك لزم [تجويز أمر الله وإذنه]
~~(5) في فعل المفاسد الخالصة أو الراجحة، وذلك على الله تعالى محال، بناء
~~على التحسين والتقبيح (6) ،
# وقالوا عبارة عامة: إن الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا، فإن كان
~~PageV02P053
# حسنا استحال النهي عنه، أو قبيحا استحال الإذن فيه، فالنسخ محال على
~~التقديرين (1) .
# وجوابهم: أنا نمنع قاعدة الحسن والقبح، أو نسلمها ونقول لم لا يجوز أن
~~يكون الفعل مفسدة في وقت مصلحة في وقت؟. وذلك معلوم بالعوائد، بل اليوم
~~الواحد يكون الفعل فيه حسنا في أوله قبيحا في آخره، كما نقول في الأكل
~~والشرب ولبس* الفراء (2) وشرب الماء البارد وغيره، يحسن جميع ذلك ويقبح
~~باعتبار وقتين من الشتاء والصيف، والحر والبرد، والصوم والفطر، والشبع
~~والجوع، والصحة والسقم (3) .
### | حجة منكري النسخ سمعا
# احتج منكروه سمعا بوجهين:
# أحدهما: أن الله تعالى لما شرع لموسى عليه السلام شرعه، فاللفظ الدال
~~عليه إما أن يدل على الدوام أو لا، فإن دل (4) على الدوام، فإما أن يضم
~~إليه ما يقتضي أنه سينسخه أو ms165 لا، فإن كان الأول (5) فهو باطل من وجهين:
# الأول: أنه يكون متناقضا، وهو عبث ممنوع (6) .
# الثاني: أن هذا اللفظ الدال على النسخ وجب أن ينقل (7) متواترا، إذ لو
~~جوزنا PageV02P054
# نقل الشرع غير متواتر أو نقل صفته غير متواترة لم يحصل لنا علم بأن شرع
~~الإسلام
# غير منسوخ، ولأن ذلك من الوقائع العظيمة التي يجب اشتهارها، فلا يكون نص
# على النسخ وحينئذ لا يكون منسوخا؛ لأن ذكر اللفظ الدال على الدوام [مع
~~عدم الدوام] (1) تلبيس، ولأنه يؤدي إلى عدم الوثوق بدوام الشرع (2) ، وأما
~~إن لم ينص على الدوام فهذا مطلق يكفي في العمل به مرة واحدة، وينقضي بذاته،
~~فلا يحتاج للنسخ ويتعذر النسخ فيه (3) .
# الوجه الثاني (4) : أنه ثبت بالتوراة قول موسى عليه السلام: تمسكوا
~~بالسبت أبدا، ما دامت السموات والأرض (5) ، وهو متواتر، والتواتر حجة.
# والجواب عن الأول: أن نقول: اتفق المسلمون على أن الله تعالى شرع
~~لموسىعليه السلام شرعه بلفظ الدوام، واختلفوا هل ذكر معه ما يدل على أنه
~~سيصير منسوخا؟
# فقال أبو الحسين (6) : يجب ذلك في الجملة وإلا كان تلبيسا (7) .
# وقال جماهير أصحابنا وجماهير المعتزلة: لا يجب ذلك (8) ، وقد تقدم البحث
~~في ذلك في تأخير البيان عن وقت الخطاب (9) . PageV02P055
# والجواب* عن (1) رأي أبي الحسين: أن ذلك القيد لم ينقل لوقوع الخلل في
~~اليهود في زمن بختنصر (2) فإنه أباد اليهود حتى لم يبق منهم من يصلح
~~للتواتر (3) ،
# وبه يظهر (4) الجواب عن شرعنا نحن لسلامته (5) عن الآفات.
# وعن الثاني: أن (6) هذا النقل أيضا (7) لا يصح الاعتماد عليه لانقطاع عدد
~~اليهود كما تقدم، ولأن لفظ " الأبد " منقول في التوراة وهو على خلاف ظاهره
~~(8) .
### | أمثلة من التوراة على أن لفظ " الأبد " لا يراد به الدوام
# (9) قال في العبد: يستخدم ست سنين ثم يعتق في السابعة، فإن أبى العتق
~~فلتثقب (10) أذنه ويستخدم أبدا (11) . مع تعذر الاستخدام أبدا، بل العمر،
~~فأطلق الأبد على العمر فقط. PageV02P056
# وثانيها: قال في البقرة التي أمروا بذبحها تكون لكم سنة أبدا (1) ،
~~ومعلوم أن ذلك ينقطع بخراب العالم وقيام الساعة.
# وثالثها: أمروا ms166 في قصة (2) دم الفصح (3) أن يذبحوا الحمل (4) ويأكلوا
~~لحمه ملهوجا (5)
# ولا يكسروا منه عظما ويكون لهم (6) هذا الحمل (7) سنة أبدا، ثم زال
~~التعبد بذلك
# أبدا (8) (9) . PageV02P057
# وقال في السفر الثاني (1) : قربوا إلي كل يوم خروفين، خروفا غدوة وخروفا
~~عشية قربانا دائما لأحقابكم (2) .
# ثم مذهبهم منقوض بصور، إحداها (3) : أن في التوراة أن السارق إذا سرق في
~~المرة الرابعة تثقب أذنه ويباع، وقد اتفقوا (4) على نسخ ذلك (5) .
# وثانيها: اتفق اليهود والنصارى على أن الله تعالى فدى ولد إبراهيم من
~~الذبح، وهو نص التوراة (6) ، وهو أشد أنواع النسخ؛ لأنه قبل الفعل الذي
~~منعه المعتزلة (7) ، وإذا جاز في الأشد جاز في غيره بطريق الأولى.
# وثالثها: في التوراة أن الجمع بين الحرة* والأمة في النكاح كان
# جائزا في شرع إبراهيم عليه السلام لجمعه عليه السلام بين سارة (8) الحرة
~~PageV02P058
# وهاجر (1) الأمة وحرمته التوراة (2) .
# ورابعها: أن التوراة قال الله تعالى فيها لموسىعليه السلام: اخرج أنت
~~وشعبك (3) لترثوا الأرض المقدسة (4) التي وعدت بها أباكم إبراهيم أن أورثها
~~نسله. فلما ساروا إلى التيه (5) قال الله تعالى: لا تدخلوها؛ لأنكم
~~عصيتموني (6) . وهو عين النسخ.
# وخامسها: تحريم السبت، فإنه لم يزل (7) العمل (8) مباحا إلى زمن موسىعليه
~~السلام وهو عين النسخ (9) . PageV02P059
# وقد ذكرت [صورا كثيرة] (1) غير هذه في: " شرح المحصول " (2) ، وفي كتاب:
~~" الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة " (3) في الرد على اليهود والنصارى.
# وأما من أنكر النسخ من المسلمين فهو معترف بنسخ تحريم الشحوم (4) ،
~~وتحريم السبت (5) وغير ذلك من الأحكام، غير أنه يفسر النسخ في هذه الصور
~~(6) بالغاية، وأنها انتهت بانتهاء غايتها (7) ، فلا خلاف في المعنى (8) .
~~PageV02P060
### | وقوع النسخ في القرآن
# ص: ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ القرآن (1) خلافا لأبي مسلم الأصفهاني
~~(2) ؛ PageV02P061
# لأن الله تعالى نسخ وجوب (1) وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته
~~للاثنين، وهما في القرآن (2) .
# الشرح
# وثانيها: أن الله تعالى أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد (3) حولا
~~بقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى
~~الحول غير إخراج} (4) ثم نسخ بقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر} (5)
~~. PageV02P062
# ونسخ وجوب (1) التصدق [قبل ms167 النجوى] (2) الثابت (3) بقوله تعالى: {فقدموا
~~بين يدي نجواكم صدقة} (4) .
# احتج أبو مسلم رحمه الله: بأن الله تعالى وصف كتابه بأنه (5) لا يأتيه
~~الباطل من بين يديه ولا من خلفه (6) ، فلو نسخ لبطل.
# وجوابه (7) : أن معناه لم يتقدمه (8) من (9) الكتب ما يبطله، [ولا يأتي]
~~(10) بعده ما يبطله ويبين أنه ليس بحق، والمنسوخ والناسخ حق، فليس هو (11)
~~من هذا الباب. PageV02P063
# فائدة: أبو مسلم كنيته، واسمه عمرو (1) بن يحيى (2) قاله أبو إسحاق (3)
# في
# " اللمع " (4) .
### | حكم نسخ الشيء قبل وقوعه
# ص: ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه (5) عندنا خلافا لأكثر الشافعية والحنفية
~~PageV02P064
# والمعتزلة (1)
# كنسخ ذبح إسحاقعليه السلام قبل وقوعه (2) .
# الشرح
# المسائل في هذا المعنى أربع (3) :
# إحداهن: أن يوقت الفعل بزمان مستقبل، فينسخ قبل حضوره (4) . وثانيها (5)
~~: أن يؤمر به على الفور، فينسخ قبل الشروع فيه (6) . وثالثها: أن يشرع فيه،
~~فينسخ قبل كماله (7) . ورابعها: أن يكون الفعل يتكرر فيفعل مرارا، ثم ينسخ
~~(8) . PageV02P065
# فأما الثلاثة الأول (1) فهي في الفعل الواحد غير المتكرر. وأما الرابعة:
~~فوافقنا عليها المعتزلة لحصول مصلحة الفعل بتلك (2) المرات (3) الواقعة قبل
~~النسخ، ومنه نسخ القبلة (4) وغيرها، ومنعوا قبل الوقت وقبل الشروع لعدم
~~حصول المصلحة [من الفعل] (5) ، وترك (6) المصلحة عندهم ممتنع على قاعدة
~~الحسن والقبح (7) . [والنقل في هاتين المسألتين في هذا الموضع قد نقله
~~الأصوليون] (8) . وأما بعد الشروع وقبل الكمال فلم أر فيه نقلا (9) ،
~~ومقتضى مذهبنا جواز النسخ في الجميع.
# ومقتضى مذهب المعتزلة التفصيل لا المنع مطلقا ولا الجواز مطلقا (10) ،
~~فإن الفعل الواحد قد [لا تحصل مصلحته] (11) إلا باستيفاء أجزائه، كذبح
~~الحيوان، وإنقاذ PageV02P066
# الغريق، فإن مجرد قطع الجلد لا يحصل مقصود الذكاة من إخراج الفضلات،
~~وزهوق الروح على وجه السهولة، وإيصال (1) الغريق إلى قرب البر وتركه هناك
~~لا يحصل مقصود الحياة (2) ، وقد تكون المصلحة متوزعة على أجزائه كسقي
~~العطشان وإطعام الجوعان وكسوة العريان، فإن كل جزء من ذلك يحصل جزءا من
~~المصلحة في الري والشبع والكسوة، ففي (3) القسم الأول مقتضى (4) مذهبهم
~~المنع؛ لعدم حصول المصلحة. وفي الثاني الجواز؛ لحصول (5) بعض المصلحة
~~المخرجة للأمر الأول عن العبث، ms168 كما انعقد الإجماع على حسن النهي عن القطرة
~~الواحدة من الخمر، مع أن الإسكار لا يحصل إلا بعد قطرات، لكنه لا يتعين له
~~بعضها دون بعض بل يتوزع عليها، فكذلك هاهنا (6) ، تتنزل (7) الأجزاء (8)
# منزلة الجزئيات (9) ، كذلك يكتفى ببعض الأجزاء. غير أن هاهنا فرقا أمكن
~~ملاحظته، وهو أن المصلحة في الجزئيات الماضية في صورة المنقول عنهم مصالح
~~تامة أمكن أن يقصدها (10) العقلاء قصدا كليا دائما، بخلاف جزء المصلحة
~~PageV02P067
# في نقطة الماء ونحوها، فإن القصد إليها نادر، ومع هذا الفرق أمكن أن
~~يقولوا بالمنع مطلقا في هذا القسم من غير تفصيل (1) .
# احتج الشيخ سيف الدين الآمدي (2) في هذه المسألة بنسخ الخمسين صلاة ليلة
~~الإسراء حتى* بقيت خمسا (3) .
# ويرد عليه: أنها خبر واحد فلا تفيد القطع، والمسألة قطعية (4) . ولأنه
~~نسخ قبل الإنزال (5) ، [وقبل الإنزال] (6) لا يتقرر (7) علينا (8) حكم (9)
~~، فليس من صورة النزاع.
### | حكم النسخ لا إلى بدل
# ص: والنسخ لا إلى بدل (10)
# خلافا PageV02P068
# لقوم (1)
# كنسخ الصدقة في قوله تعالى: {إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم
~~صدقة} (2) لغير بدل.
# الشرح
# قيل: إن ذلك زال لزوال سببه وهو التمييز بين المؤمنين والمنافقين، وقد
~~ذهب PageV02P069
# المنافقون* فاستغني عن الفرق (1) .
# جوابه: روي أنه لم يتصدق إلا علي رضي الله عنه فقط (2) مع بقاء السبب بعد
~~صدقته، ثم نسخ حينئذ.
# احتجوا بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها} (3) فنص
~~تعالى على أنه لابد من البدل بأحسن أو مثل (4) .
# جوابه: أن هذه صيغة شرط، وليس من شرط الشرط أن يكون ممكنا فقد يكون
~~متعذرا (5) كقولك (6) : إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، وهذا
~~الشرط محال PageV02P070
# والكلام صحيح عربي، وإذا لم يستلزم الشرط الإمكان لا يدل على الوقوع
~~مطلقا فضلا عن الوقوع ببدل (1) .
# سلمناه (2) لكنه قد يكون رفع الحكم لغير بدل* خيرا للمكلف باعتبار
~~مصالحه، والخفة عليه، وبعده من الفتنة وغوائل التكليف (3) .
### | حكم النسخ بالأثقل
# ص: ونسخ الحكم إلى الأثقل (4) خلافا لبعض أهل الظاهر (5)
# كنسخ عاشوراء PageV02P071
# برمضان (1) .
# الشرح
# ونسخ الحبس في البيوت إلى الجلد والرجم ms169 (2) ، والرجم (3) أشد من الحبس
~~(4) . PageV02P072
# احتجوا بقوله تعالى: {نأت بخير منها أو مثلها} (1) وبقوله تعالى: {أخر
~~يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (2) والأثقل لا يكون خيرا ولا
~~مثلا ولا يسرا (3) .
# والجواب عن الأول: قد يكون الأثقل أفضل للمكلف وخيرا له باعتبار ثوابه
~~واستصلاحه في أخلاقه ومعاده (4) ومعاشه (5) . وعن الثاني: أنه محمول على
~~اليسر في الآخرة حتى لا يتطرق إليه تخصيصات غير محصورة (6) ، فإن في
~~الشريعة مشاق (7) كثيرة (8) .
### | أنواع النسخ في القرآن وأحكامها
# ص: ونسخ التلاوة دون الحكم (9) كنسخ: ((الشيخ والشيخة إذا زنيا
~~PageV02P073
# فارجموهما ألبتة نكالا من الله)) (1)
# مع بقاء الرجم.
# والحكم دون التلاوة كما تقدم في الجهاد (2) .
# وهما معا لاستلزام [إمكان المفردات] (3) إمكان المركب* (4) .
# الشرح
# لأن التلاوة والحكم عبادتان منفصلتان (5) ، فلا يبعد في العقل أن يصيرا
~~معا PageV02P074
# مفسدة (1) في وقت أو إحداهما دون الآخرى (2) ،
# وتكون الفائدة في بقاء التلاوة دون الحكم ما يحصل من العلم بأن الله
~~تعالى أنزل مثل [هذا الحكم] (3) رحمة منه بعباده (4) . وعن أنس نزل (5) في
~~قتلى بئر معونة (6) : ((بلغوا إخواننا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا))
~~(7) .
# وعن أبي بكر رضي الله عنه كنا نقرأ من القرآن: ((لا ترغبوا عن آبائكم
~~فإنه كفر بكم)) (8) ومثال التلاوة والحكم معا: ما روي عن عائشة رضي الله
~~عنها قالت (9) : ((كان فيما أنزل الله تعالى: عشر رضعات، فنسخن بخمس)) (10)
~~، وروي أن سورة (11) PageV02P075
# الأحزاب كانت تعدل سورة (1) البقرة (2) .
### | حكم النسخ في الأخبار
# ص: ونسخ الخبر (3) إذا كان متضمنا لحكم عندنا (4) ، خلافا لمن جوزه (5)
~~مطلقا (6) ،
# أو منعه (7) مطلقا (8) وهو أبو علي (9) PageV02P076
# وأبو هاشم (1) وأكثر المتقدمين (2) . لنا: أن نسخ الخبر يوجب عدم
~~المطابقة (3) وهو محال (4) ،
# فإذا تضمن الحكم جاز نسخه؛ لأنه مستعار له ونسخ الحكم جائز كما لو (5)
~~عبر عنه بالأمر.
# الشرح
# قال " الإمام فخر الدين ": إن كان الخبر خبرا عما لا يجوز تغييره، كالخبر
~~عن حدث العالم، فلا يتطرق (6) إليه النسخ. وإن كان عما يجوز تغييره، وهو
~~إما ماض أو مستقبل، والمستقبل إما [وعد أو وعيد أو خبر] (7) عن حكم: كالخبر
~~عن ms170 وجوب
# الحج، فيجوز النسخ في الكل، ومنع أبو علي وأبو هاشم وأكثر المتقدمين الكل
~~(8) .
# قال (9) : لنا أن الخبر إذا كان عن أمر ماض نحو: ((عمرت نوحا ألف سنة))
~~جاز أن يبين من (10) بعد أنه ((ألف سنة إلا خمسين عاما)) . وإن كان خبرا عن
~~مستقبل
# - كان وعدا أو وعيدا - فهو كقوله ((لأعاقبن الزاني أبدا)) فيجوز أن يبين
~~أنه أراد PageV02P077
# ألف سنة. وإن كان عن (1) حكم الفعل في (2) المستقبل فإن الخبر كالأمر في
~~تناوله الأوقات المستقبلة فيجوز أن يراد بعضها (3) .
# احتجوا بأن نسخ الخبر يوهم (4) الخلف.
# قال (5) : وجوابه أن نسخ الأمر أيضا يوهم البداء (6) .
# قلت: أسماء الأعداد (7) نصوص لا يجوز فيها المجاز (8)
# وإرادة (9) المتكلم بالألف (10) ألفا (11) إلا خمسين عاما (12) مجاز فلا
~~يجوز، وأما إطلاق الأبد على ألف سنة فهو PageV02P078
# تخصيص في الخبر وهو مجمع عليه، إنما النزاع في النسخ وأين أحدهما من
~~الآخر؟ وقد تقدمت الفروق بينهما (1) .
# وأما قولهم: يوهم الخلف، فذلك (2) مدفوع بالبراهين الدالة على استحالة
~~الخلف على الله تعالى والبداء عليه، والبداء هو أحد الطرق التي استدلت به
~~اليهود على استحالة النسخ (3) ، ومعناه: أمر بشيء ثم بدا له أن المصلحة في
~~خلافه، وذلك إنما يتأتى في حق من تخفى عليه الخفيات، والله تعالى منزه عن
~~ذلك (4) .
# وجوابهم: أن الله تعالى عالم بأن الفعل الفلاني مصلحة في وقت كذا مفسدة
~~في وقت كذا، وأنه ينسخه إذا وصل إلى وقت المفسدة، فالكل معلوم في الأزل (5)
~~، وما تجدد العلم بشيء، [فما لزم من النسخ البداء، فيجوز] (6) .
### | حكم نسخ الحكم المقيد بالتأبيد
# ص: ويجوز [نسخ ما] (7) قال فيه: افعلوه (8) أبدا (9) خلافا PageV02P079
# لقوم (1) ؛
# لأن صيغة " أبدا " بمنزلة العموم في الأزمان (2) ، والعموم قابل للتخصيص
~~والنسخ (3) .
# الشرح
# احتجوا بأن (4) صيغة " أبدا " لو جاز أن لا يراد بها الدوام لم يبق لنا
~~طريق إلى PageV02P080
# الجزم بخلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار؛ [لأن ذلك كله] (1)
~~مستفاد من قوله تعالى: {خالدين فيها أبدا} (2) .
# والجواب: [أن الجزم إنما حصل في الخلود ليس بمجرد لفظ " أبدا " بل
# بتكرره] (3) تكررا ms171 (4) أفاد القطع بسياقاته (5) وقرائنه (6) على ذلك (7)
~~، أما مجرد لفظة واحدة من " أبدا " (8)
# فلا (9) توجب الجزم، والكلام في هذه المسألة إنما هو في مثل هذا (10) .
~~PageV02P081
### | الفصل الثالث
# في الناسخ والمنسوخ
# ص: يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين (1) .
# الشرح
# حجتنا: ما تقدم (2) في الرد على أبي مسلم الأصفهاني (3) .
# احتجوا بقوله تعالى: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} (4) .
~~وقد تقدم جوابه (5) .
# ص: والسنة المتواترة بمثلها (6) .
# الشرح
# السنة المتواترة بمثلها هو (7) كالكتاب (8) بالكتاب لحصول المساواة
~~والتواتر في البابين (9) : الناسخ والمنسوخ. PageV02P082
# ص: والآحاد بمثلها (1) .
# الشرح
# [لأنا نشترط] (2) في الناسخ أن يكون مساويا للمنسوخ أو أقوى (3) ،
~~والآحاد مساوية للآحاد فيجوز.
# ص: وبالكتاب والسنة (4) المتواترة إجماعا (5) .
# الشرح
# سبب (6) أن الكتاب والسنة المتواترة ينسخان خبر الواحد، أنهما (7) أقوى
~~منه، والأقوى أولى بالنسخ. PageV02P083
### | حكم نسخ الكتاب بالآحاد
# ص: وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلا غير واقع سمعا (1) ، خلافا
~~لبعض أهل الظاهر (2)
# والباجي (3) منا مستدلا بتحويل القبلة عن بيت (4) المقدس إلى
# مكة (5) . PageV02P084
# لنا: أن الكتاب متواتر قطعي (1) فلا يرفع بالآحاد المظنونة؛ لتقدم العلم
~~على
# الظن (2) .
# الشرح
# [واستدلوا أيضا بقوله تعالى] (3) : {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على
~~طاعم يطعمه} (4) الآية نسخت بنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من
~~السباع* (5) وهو خبر واحد (6) .
# وبقوله تعالى*: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} (7) نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة
~~والسلام: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)) (8) الحديث.
~~PageV02P085
# ولأنه دليل شرعي فينسخ كسائر الأدلة.
# ولأنه يخصص الكتاب فينسخه؛ لأن النسخ تخصيص في الأزمان (1) .
# والجواب عن الأول: أن الآية إنما اقتضت التحريم إلى تلك الغاية فلا
~~ينافيها ورود (2) تحريم بعدها، وإذا لم ينافها (3) لا يكون نسخا (4) ، لأن
~~من شرط النسخ التنافي (5) .
# وعن الثاني: أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال*، فيحمل العام على حالة
~~عدم القرابة المذكورة (6) . سلمناه لكنه تخصيص، ونحن نسلمه إنما النزاع في
~~النسخ.
# وعن الثالث: الفرق، أن تلك الأدلة المتفق عليها مساوية أو أقوى (7) ،
~~وهذا رجوع (8) ، فلا يلحق بها.
# وعن الرابع: أن ms172 النسخ إبطال لما اتصف بأنه مراد، فيحتاط فيه أكثر من
~~التخصيص؛ لأنه بيان للمراد فقط.
# وأما تحويل القبلة فقالوا احتفت به قرائن وجدها أهل قباء (9) لما أخبرهم
~~المخبر من PageV02P086
# ضجيج أهل المدينة (1) ، وغير ذلك (2) حصل لهم العلم، فلذلك قبلوا تلك
~~الرواية (3) . سلمنا عدم القرائن لكن ذلك فعل بعض الأمة، فليس حجة، ولعله
~~مذهب لهم فإنه مسألة خلاف.
### | حكم نسخ السنة بالكتاب
# ص: ويجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا (4) خلافا للشافعي رضي الله عنه وبعض
~~أصحابه (5) .
# لنا: نسخ القبلة بقوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} (6)
~~PageV02P087
# ولم يكن التوجه لبيت (1) المقدس ثابتا بالكتاب (2) عملا بالاستقراء (3) .
# الشرح
# في كون التوجه لبيت المقدس ليس من القرآن، فيه نظر، من جهة أن القاعدة أن
~~كل بيان لمجمل يعد مرادا [من ذلك] (4) المجمل وكائنا فيه (5) . والله تعالى
~~قال: {وأقيموا الصلاة} (6) ولم يبين صفتها، فبينها عليه الصلاة والسلام
~~بفعله لبيت (7) المقدس [فكان ذلك مرادا بالآية، كما أنا نقول في قوله عليه
~~الصلاة والسلام: ((فيما سقت السماء العشر)) (8) بيان لقوله تعالى: {وآتوا
~~الزكاة} (9) وهو مراد منها، PageV02P088
# وكذلك هاهنا، وهو القاعدة: أن كل بيان لمجمل يعد مرادا من ذلك المجمل،
~~فكان التوجه لبيت المقدس] (1) بالقرآن بهذه الطريقة (2) .
# حجة الشافعي (3) رضي الله عنه قوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم}
~~(4) فجعله عليه الصلاة والسلام مبينا بالسنة للكتاب المنزل، فلا يكون
~~الكتاب ناسخا للسنة، لأن الناسخ مبين للمنسوخ، فيكون كل واحد منهما مبينا
~~لصاحبه فيلزم الدور (5) .
# والجواب عنه: أن الكتاب والسنة ليس كل واحد منهما محتاجا للبيان، ولا وقع
~~فيه النسخ، فأمكن أن يكون بعض الكتاب بيانا لبعض السنة، والبعض الآخر الذي
~~لم يبينه الكتاب [بيانا للكتاب] فلا دور، لأنه لم يوجد شيئان (6) كل واحد
~~منهما متوقف على الآخر، بل الذي يتوقف عليه من السنة غير متوقف، [والبعض
~~المتوقف عليه من الكتاب غير متوقف (7) . سلمناه، لكنه معارض بقوله تعالى في
~~حق الكتاب العزيز: {تبيانا لكل شيء} (8) ، والسنة شيء، فيكون الكتاب تبيانا
~~لها، فينسخها وهو المطلوب (9) . PageV02P089
### | حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ms173
# ص: ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتها له في الطريق العلمي عند
~~أكثر أصحابنا (1) ، وواقع كنسخ الوصية للوارث (2) بقوله عليه الصلاة
~~والسلام: ((لا وصية لوارث)) (3) (4) .
# ونسخ آية (5) الحبس (6) في البيوت PageV02P090
# بالرجم (1) . وقال الشافعي رضي الله عنه: لم يقع، لأن آية الحبس في
~~البيوت نسخت بالجلد (2) .
# الشرح
# واحتجوا أيضا [على الوقوع] (3) بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا وصية
# لوارث)) (4) . نسخت الوصية للأقربين الذين في الكتاب، وبقوله عليه الصلاة
~~والسلام:
# ((
# لا تنكح المرأة على عمتها)) (5) الحديث ناسخ لقوله تعالى: {وأحل لكم ما
~~وراء ذلكم} (6) .
# وأما قول الشافعي رضي الله عنه إن آية الحبس نسخت بالجلد، فذلك يتوقف على
~~تاريخ لم يتحقق، ومن أين لنا أن آية الجلد نزلت بعد آية الحبس؟! بل ظاهر
~~السنة يقتضي خلاف ما قاله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ((خذوا عني قد
~~جعل الله لهن سبيلا: PageV02P091
# الثيب بالثيب رجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة جلدة وتغريب عام)) (1)
# فظاهره يقتضي أنه (2) الآن نسخ ذلك الحكم (3) .
# ويرد على الأول: أن الوصية (4) جائزة لغير الوارث إذا كان قريبا فدخله
~~(5) التخصيص، والمدعى النسخ (6) .
# وعلى الثاني (7) : أنه أيضا تخصيص دخل في الكتاب لا نسخ؛ لأن بعض ما أحل
~~حرم ولا تنازع فيه. PageV02P092
### | حكم نسخ الإجماع والنسخ به
# ص: والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به (1) .
# الشرح
# هذا نقل " المحصول " (2) ، وقال " الشيخ سيف الدين " (3) : كون الإجماع
~~ينسخ الحكم الثابت به (4) نفاه الأكثرون وجوزه الأقلون (5) ، وكون الإجماع
~~ناسخا منعه الجمهور (6) .
# وجوزه بعض المعتزلة وعيسى بن أبان (7) . PageV02P093
# وبنى الإمام فخر الدين هذه المسألة على قاعدة (1) وهي: أن الإجماع لا
~~ينعقد في زمانه عليه الصلاة والسلام، لأنه بعض المؤمنين بل سيدهم، ومتى وجد
~~قوله عليه الصلاة والسلام فلا عبرة بقول (2) غيره (3) ، وإذا لم ينعقد إلا
~~بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لم يمكن (4) نسخه بالكتاب والسنة لتعذرهما
~~بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ولا بالإجماع لأن هذا الإجماع الثاني إن
~~كان لا عن دليل فهو خطأ، وإن كان عن دليل فقد غفل عنه الإجماع الأول فكان
~~خطأ، والإجماع لايكون خطأ (5) ، فاستحال ms174 النسخ بالإجماع (6) . ولا بالقياس
~~لأن من شرطه أن لا يكون على خلاف الإجماع، فيتعذر (7) نسخ الإجماع مطلقا.
# وأما كون الإجماع ناسخا فقال (8) : لا يمكن أن ينسخ كتابا ولا سنة؛ لأنه
~~يكون على خلافهما فيكون خطأ، ولا إجماعا (9) لأن أحدهما يلزم أن يكون خطأ
~~لمخالفته لدليل الإجماع الآخر، ولا قياسا (10) لأن من شرط القياس عدم
~~الإجماع، فإذا أجمعوا على خلاف حكم القياس زال القياس لعدم شرطه (11) .
~~PageV02P094
# وهذه الطريقة مشكلة بسبب أن وجود (1) النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع
~~وجود الإجماع، لأنه عليه الصلاة والسلام شهد لأمته بالعصمة فقال: ((لا
~~تجتمع أمتي على خطأ)) (2) وصفة المضاف غير المضاف إليه، وهو عليه الصلاة
~~والسلام لو شهد لواحد في زمانه عليه الصلاة والسلام بالعصمة لم يتوقف ذلك
~~على أن يكون بعده عليه الصلاة والسلام، فالأمة أولى (3) .
# ثم إنه نقض هذه القاعدة بعد ذلك فقال* (4) : يمكن نسخ القياس في زمانه
~~عليه الصلاة والسلام بالإجماع، فصرح بجواز انعقاد الإجماع في زمانه عليه
~~الصلاة والسلام (5) . PageV02P095
# وأما سيف الدين فلم يقل ذلك، بل قال: الإجماع الموجود بعد وفاته عليه
~~الصلاة والسلام لا ينسخ بنص ولا غيره إلى آخر (1) التقسيم (2) .
# وقال أبو الحسين البصري في " المعتمد " (3) - الموضوع له في أصول الفقه -
~~كما قاله المصنف، ثم قال: إن قيل: أيجوز (4) أن ينسخ إجماع (5) وقع في
~~زمانه عليه الصلاة والسلام؟ قلنا: يجوز، وإنما منعنا (6) الإجماع بعده أن
~~ينسخ، وأما في حياته فالمنسوخ الدليل الذي أجمعوا عليه لا حكمه (7) .
# وقال أبو إسحاق: ينعقد الإجماع في زمانه عليه الصلاة والسلام (8) .
~~PageV02P096
# وقال ابن برهان في كتاب " الأوسط " (1) : ينعقد الإجماع في زمانه عليه
~~الصلاة والسلام (2) . وجماعة من المصنفين وافقوا الإمام فخر الدين على
~~دعواه على ما فيها من الإشكال (3) .
# وحجة الجواز لمن خالف (4) في هذه المسألة، فهي مبنية على أنه يجوز أن
~~ينعقد إجماع بعد إجماع مخالف له، ويكون كلاهما حقا، ويكون انعقاد الأول
~~مشروطا بأن لا يطرأ عليه إجماع آخر وهو شذوذ من المذاهب، فبني (5) الشاذ
~~على الشاذ، والكل ممنوع.
### | حكم نسخ الفحوى ms175 والنسخ به
# ص: ويجوز نسخ الفحوى (6) - الذي هو مفهوم الموافقة - تبعا* للأصل، ومنع
~~أبو الحسين (7) من نسخه مع بقاء الأصل دفعا للتناقض بين تحريم التأفيف -
~~مثلا - PageV02P097
# وحل الضرب (1) .
# ويجوز النسخ به وفاقا (2) لفظية كانت دلالته أو قطعية على الخلاف.
# الشرح
# قال الإمام فخر الدين: اتفقوا على جواز نسخ الأصل والفحوى معا، وأما نسخ
~~الأصل وحده فإنه يقتضي نسخ الفحوى، [لأن الفحوى تبع. وأما نسخ الفحوى] (3)
~~مع بقاء الأصل فمنعه أبو الحسين (4) ، لئلا ينتقض الغرض [في الأصل] (5) كما
~~تقدم في (6) التأفيف، فتحريمه لنفي العقوق وإباحة الضرب أبلغ في العقوق،
~~فيبطل المقصود من تحريم التأفيف (7) .
# وقال سيف الدين (8) : تردد قول القاضي عبد الجبار (9) في نسخ الفحوى دون
~~PageV02P098
# الأصل، فجوزه تارة ورآه من باب التخصيص؛ لأنه نص على الجميع، ثم خصص
~~البعض (1) ، ومنعه مرة للتناقض، ونقض الغرض (2) .
# وقولي: ((كانت دلالته لفظية أو قطعية)) : أريد بالقطعية العقلية (3) الذي
~~هو القياس، فإن الناس اختلفوا في تحريم الضرب مثلا في تلك الآية (4) : هل
~~هو ثابت بالقياس على تحريم التأفيف* بطريق الأولى، أو هو بدلالة اللفظ عليه
~~التزاما (5) لا بالقياس (6) ؟.
# فإن كانت [دلالته التزاما] (7) صح النسخ بها، أو قياسا صح النسخ بها،
~~لأنه (8) حكم [صار مناقضا] (9) لحكم متقدم (10) ، فصح النسخ (11) به كسائر
~~ما يجوز به النسخ. نعم يشترط في المنسوخ أن يكون مثله في السند أو أخفض
~~رتبة. PageV02P099
### | حكم نسخ القياس والنسخ به
# مسألة (1) : قال الإمام فخر الدين في " المحصول " (2) : نسخ القياس إن
~~كان في حياته عليه الصلاة والسلام فلا يمتنع رفعه بالنص وبالإجماع
~~وبالقياس، بأن ينص عليه الصلاة والسلام في الفرع (3) بخلاف حكم القياس بعد
~~استقرار التعبد بالقياس. وأما بالإجماع فلأنه إذا اختلفت الأمة على قولين
~~قياسا، ثم أجمعوا على أحد القولين، كان إجماعهم رافعا لحكم القياس المقتضي
~~للقول الآخر. وأما بالقياس فبأن ينص في
# صورة بخلاف ذلك الحكم ويجعله معللا بعلة موجودة في ذلك الفرع، [وتكون
~~أمارة عليتها] (4) أقوى من أمارة علية (5) الوصف للحكم الأول في الأصل (6)
~~الأول.
# وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإنه ms176 يجوز نسخه في المعنى وإن كان لا
~~يسمى نسخا في اللفظ (7) ، كما إذا أفتى المجتهد بالقياس ثم ظفر بالنص أو
~~بالإجماع أو بالقياس المخالف للأول (8) ، فإن قلنا: ((كل مجتهد مصيب)) (9)
~~كان هذا الوجدان ناسخا لقياسه الأول (10) ، وإن قلنا: ((المصيب واحد)) لم
~~يكن القياس الأول متعبدا به (11) . PageV02P100
# وأما كون القياس ناسخا فيمتنع في الكتاب والسنة (1) والإجماع، لأن تقدمها
~~يبطله (2) ، وأما القياس فقد تقدم القول فيه (3) .
### | حكم النسخ بالعقل
# ص: والعقل يكون ناسخا في حق من سقطت (4) رجلاه فإن الوجوب ساقط عنه، قاله
~~الإمام (5) .
# الشرح
# هذا (6) ليس نسخا، فإن بقاء المحل شرط، وعدم الحكم لعدم سببه أو شرطه
# أو قيام مانعه ليس بنسخ وإلا كان النسخ واقعا طول الزمان؛ لطريان (7)
~~الأسباب
# وعدمها (8) . PageV02P101
### | الفصل الرابع
# فيما يتوهم (1) أنه ناسخ
### | حكم الزيادة على النص
# ص: زيادة صلاة على الصلوات أو عبادة على العبادات ليست نسخا وفاقا (2) ،
~~PageV02P102
# وإنما جعل أهل العراق (1) الوتر ناسخا لما فيه من رفع قوله تعالى:
~~{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} (2) فإن المحافظة على الوسطى تذهب
~~لصيرورتها غير وسطى.
# الشرح
# زيادة الحج على العبادات في آخر الإسلام ليس نسخا لما تقدمه من العبادات،
~~لعدم المنافاة، ومن شرط النسخ التنافي. وأما زيادة الوتر لما اعتقد الحنفية
~~أنه واجب (3) صارت الصلوات عندهم ستا، وكل عدد زوج لا توسط فيه، إنما يمكن
~~التوسط في عدد الفرد، كالخمسة اثنان واثنان وواحد بينهما، أما الستة ثلاثة
~~(4) وثلاثة، [لا يبقى شيء يتوسط] (5) بينهما، فارتفع الطلب المتعلق بالوسطى
~~لزوال الوصف، والطلب لذلك حكم شرعي، فقد ارتفع حكم شرعي، فيكون نسخا (6) .
~~PageV02P103
# وهذا البحث مبني على أنها سميت وسطى لتوسطها بين عددين، وقيل: لتوسطها
~~بين الليل والنهار وهي الصبح، وقيل: لتوسطها بين الأعداد الثنائية
~~والرباعية، وهي (1) الثلاثية، فتكون المغرب. وعلى القول الأول تكون العصر،
~~لأن قبلها الصبح
# والظهر، وبعدها المغرب والعشاء (2) .
### | حكم الزيادة غير المستقلة على النص
# ص: والزيادة على العبادة الواحدة (3)
# ليست نسخا عند مالك* رحمه الله وعند
# أكثر أصحابه* والشافعي (4) ، خلافا للحنفية (5) ، وقيل: إن نفت
~~PageV02P104
# الزيادة ما دل عليه ms177 المفهوم (1) الذي هو دليل الخطاب أو الشرط (2) كانت
~~(3) نسخا وإلا فلا (4) ، وقيل: إن لم يجز (5)
# الأصل بعدها فهي نسخ وإلا فلا (6) ، فعلى مذهبنا زيادة التغريب (7) [على
~~الجلد] (8) ليست نسخا، وكذلك تقييد الرقبة بالإيمان (9) PageV02P105
# وإباحة قطع السارق في الثانية، والتخيير بين (1) الواجب وغيره، لأن المنع
~~من إقامة الغير مقامه عقلي (2) لا شرعي، وكذلك لو وجب الصوم إلى الشفق (3)
~~.
# الشرح
# حجتنا أن الله تعالى إذا أوجب الصلاة ركعتين ركعتين ثم جعلها أربعا فإن
~~هذه الزيادة لم تبطل وجوب الركعتين الأوليين (4) ولا تنافيهما، وما لا
~~ينافي (5) لا يكون نسخا.
# فإن قلت: التشهد كان يجب بعد (6) ركعتين والسلام بآخر (7) ذلك (8) ، وبطل
~~ذلك (9) ، وصار في موضع آخر، وهو بعد الأربع (10) ، فقد بطل حكم شرعي فيكون
~~نسخا. PageV02P106
# قلت (1) : لا نسلم أن الله تعالى أوجب السلام عقيب الركعتين لكونهما
~~ركعتين بل أوجبه (2) آخر الصلاة كيف كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية ولا
~~مدخل للعدد في إيجاب السلام (3) ، بل كونه آخر الصلاة فقط، [وكون السلام
~~آخر الصلاة] (4) لم يبطل، بل هو على حاله [فليس هو بنسخ] (5) .
# وهذا السؤال هو مدرك الحنفية (6) ، واحتجوا أيضا بأن الركعتين كانتا
~~مجزئتين
# [والآن هما] (7) غير مجزئتين، والإجزاء (8) حكم شرعي فقد ارتفع حكم شرعي،
~~فيكون نسخا (9) .
# ولأن إباحة الأفعال بعد الركعتين كانت حاصلة ومع الزيادة بطلت هذه
~~الإباحة والإباحة حكم شرعي ارتفع فيكون نسخا (10) .
# والجواب عن الأول: أن معنى [قولنا: هما مجزئتان] (11) ، أنه لم يبق شيء
~~آخر يجب على المكلف، وقولنا: لم يجب عليه شيء (12) ، إشارة إلى عدم
~~التكليف، وعدم التكليف حكم عقلي لا شرعي [والحكم العقلي رفعه ليس نسخا،
~~بدليل أن العبادة إذا وجبت (13) ابتداء فإن وجوبها رافع للحكم (14) العقلي]
~~(15) ، وليس ذلك نسخا إجماعا. PageV02P107
# وعن الثاني: أن إباحة الأفعال (1) بعد الركعتين تابع لكونه ما وجب عليه
~~شيء
# آخر، وقولنا: ما وجب عليه (2) إشارة إلى نفي الحكم الشرعي، وبراءة الذمة
~~التي هي حكم عقلي، [والتابع للعقلي عقلي] (3) ، فلا يكون رفعه نسخا.
# ومثال [نفي الزيادة بالشرط، أن يقول صاحب الشرع: إن كانت الغنم سائمة
~~ففيها ms178 الزكاة (4) ، ثم يقول: في الغنم] (5) مطلقا الزكاة، فإن هذا العموم
~~ينفي مفهوم الشرط المتقدم.
# ومثال المفهوم، أن يقول: في الغنم السائمة الزكاة، ثم يقول: في الغنم
# الزكاة، فإن هذا العموم رافع للمفهوم المتقدم فيكون نسخا، فإنه رفع ما هو
~~ثابت بدليل شرعي وهو الشرط* أو المفهوم، وهذا التقرير (6) مبني على أن
~~النفي (7) الأصلي قد تقرر بمفهوم الشرط ومفهوم الصفة، وأن تقرير (8) النفي
~~الأصلي حكم شرعي، وليس كذلك، لأن الله تعالى لو قال لا أشرع لكم في هذه
~~السنة حكما ولا أكلفكم بشيء لم يكن لله تعالى في هذه السنة شريعة عملا
~~بتنصيصه تعالى على ذلك، مع أنه تعالى قد قرر النفي الأصلي، وكذلك لما قرر
~~رفع التكليف عن المجنون والنائم وغيرهما PageV02P108
# لم يكن ذلك حكما شرعيا بل إخبار عن عدم الحكم (1) .
# والجنوح إلى مفهوم الصفة هو (2) قول القاضي عبد الجبار، وهو مع تدقيقه قد
~~فاته هذا الموضع (3) .
# ومثال ما لا يجزئ بعد الزيادة: أن الصلاة فرضت مثنى مثنى كما جاء في
~~الحديث (4) ، فلما زيد في صلاة الحضر ركعتان، بقيت الركعتان الأوليان (5)
~~لا تجزئان (6) بدون هذه الزيادة.
# ومثال ما يجزئء منفردا بعد الزيادة: زيادة التغريب بعد الجلد (7) ، فإن
~~الإمام لو PageV02P109
# اقتصر على الجلد واستفتى بعد ذلك، فقيل له: لابد من التغريب، فإنه لا
~~يحتاج إلى إعادة الجلد مرة أخرى، بخلاف المصلي يحتاج إلى إعادة الجميع،
~~ووجه الفرق على هذا المذهب: أن الأصل إذا لم يجزيء بعد الزيادة اشتد
~~التغيير فكان نسخا، بخلاف القسم الآخر، التغيير فيه قليل.
# وأما على أصلنا فهذه (1) الصور كلها ليست نسخا، أما التغريب فلأنه رافع
~~[لعدم وجوبه] (2) ، وعدم الوجوب حكم عقلي، [ورفع الحكم العقلي ليس] (3)
~~نسخا. وتقييد الرقبة بالإيمان رافع (4) لعدم لزوم تحصيل الإيمان فيها (5) ،
~~وذلك حكم عقلي، وإباحة قطع الساق في الثانية (6)
# ليست نسخا، لأنه رافع لعدم الإباحة وهو حكم عقلي فلا يكون نسخا.
# فإن قلت: الآدمي وأجزاؤه محرم مطلقا، وهذا التحريم حكم شرعي فيكون نسخا
~~[لما رفع] (7) .
# قلت: لنا هاهنا مقامان، أحدهما: أن ندعي أن ms179 الأصل في الآدمي وغيره عدم
~~الحكم لا تحريم ولا إباحة؛ لأنه الأصل في أجزاء العالم كلها حتى وردت
~~الشرائع، PageV02P110
# كما تقرر أنه لا حكم للأشياء قبل الشرائع (1) ،
# فعلى هذا الإباحة رافعة لعدم الحكم لا للتحريم فلا يكون نسخا. أو نسلم
~~التحريم (2) ، ونقول حكمه التحريم* بمقتضى آدميته وشرفه من غير نظر إلى
~~الجنايات، وهذا التحريم باق، ولا تنافي بين تحريمه (3) من حيث هو هو (4) ،
~~وإباحته من جهة الجنايات، كما أن إباحة الميتة من جهة الاضطرار لا تكون
~~نسخا للتحريم الثابت لها من حيث هي هي، وإنما يحصل التنافي أن لو أبحناه
~~(5) من حيث هو هو، وأبحنا (6) الميتة من حيث هي ميتة، وإذا لم يحصل التناقض
~~لا يكون نسخا [فلا تكون إباحة يده مع الجناية نسخا] (7) بل رفعا (8) لعدم
~~الحكم، فإن أحكام الجناية لم تكن مرتبة (9) ، ثم (10) صارت مرتبة (11) .
~~PageV02P111
# وكذلك التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخا (1) ؛ لأنه إذا قيل لك: لم لا
~~تتخير بين صلاة الظهر وصدقة درهم؟ تقول (2) : لأن البدل لم يشرع، فيشير (3)
~~إلى عدم المشروعية، وعدم المشروعية حكم عقلي، فمتى خير* بين واجب وغيره فقد
~~رفع عدم مشروعية ذلك البدل فقط.
# ووجوب الصوم إلى الشفق يرفع عدم الوجوب من المغرب إلى الشفق، فهو حكم
~~عقلي (4) ، وبهذه التقريرات (5) يتضح لك ما هو نسخ مما ليس بنسخ، فتأملها.
### | حكم النقص من النص
# ص: ونقصان العبادة نسخ (6)
# لما سقط دون الباقي إن لم يتوقف (7) ، وإن توقف PageV02P112
# قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء دون الشرط (1) ، واختار الإمام
# فخر الدين والكرخي (2) عدم النسخ (3) .
# الشرح
# مثال نسخ مالا تتوقف عليه العبادة: نسخ الزكاة بالنسبة للصلاة، فإنه لا
~~يكون نسخا (4) . مثال الجزء: ركعة من الصلاة. مثال الشرط: الطهارة مع
~~الصلاة (5) .
# لنا: أن إيجاب ذلك كله (6) يجري مجرى إثبات الحكم للعموم، وكما أن إخراج
~~بعض صور العموم لا يقدح، فكذلك هاهنا (7) .
# احتجوا بأن نسخ هذه الركعة مثلا يقتضي نفي عدم إجزاء الركعة الباقية،
~~فإنها كانت ما تجزيء ثم صارت تجزيء، ويقتضي رفع وجوب تأخير التشهد إلى ms180 بعد
~~الركعة المنسوخة، فإنه ما بقي ذلك بعد النسخ، بل يتعجل (8) التشهد عقيب
~~الباقي بعد PageV02P113
# النسخ، وكانت الركعة الباقية (1) تجزيء إذا فعل معها المنسوخة، والآن وجب
~~علينا إخلاء الصلاة منها، والإجزاء حكم شرعي (2) .
# والجواب: أن عدم الإجزاء يرجع إلى إيجاب الركعة الثانية، ونحن قد سلمنا
~~أنه انتسخ (3) ، إنما نتكلم في الركعة الباقية. وأما تأخير التشهد، فالتشهد
~~لم يشرع عقيب ركعتين ولا ركعة بل آخر الصلاة، [وما زال يجب آخر الصلاة] (4)
~~، فما حصل نسخ، وكذلك إجزاء الصلاة مع المنسوخة كان تابعا لوجوبها، [ونحن
~~نسلم أن
# وجوبها] (5) نسخ، إنما النزاع فيما بقي (6) . PageV02P114
### | الفصل الخامس
# فيما يعرف به النسخ
# ص: يعرف بالنص على الرفع (1) أو على ثبوت النقيض أو الضد (2) ،
# ويعلم التاريخ (3) : بالنص على التأخير، أو السنة، أو الغزوة، أو الهجرة،
~~ويعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر
~~(4) .
# قال القاضي عبد الجبار (5) : قول الصحابي في الخبرين المتواترين هذا قبل
~~ذلك مقبول (6) ، وإن لم يقبل قوله في نسخ (7) المعلوم (8) ، كثبوت
~~PageV02P115
# الإحصان (1) بشهادة اثنين بخلاف الرجم وكشهادة النساء في الولادة دون
# النسب (2) .
# وقال الإمام فخر الدين (3) : قول الصحابي ((هذا منسوخ)) لا يقبل؛ لجواز
~~أن يكون اجتهادا منه، وقال الكرخي: إن قال ((ذا (4) نسخ ذاك)) لم يقبل (5)
~~،
# وإن قال: ((هذا منسوخ)) قبل؛ لأنه لم يخل للاجتهاد مجالا فيكون قاطعا به
~~(6) ، وضعفه الإمام (7) . PageV02P116
# الشرح
# متى ثبت نقيض الشيء أو ضده انتفى، فكان ذلك دليل الرفع. وأما النص
# على السنة (1) بأن يقول: كان (2) هذا التحريم سنة خمس، ونعلم (3) أن
~~الإباحة سنة
# سبع، فتكون الإباحة ناسخة لتأخر تاريخها، وإن قال: في غزوة كذا، كان (4)
# ذلك كتعيين السنة، فإن الغزوات معلومة السنين، وينظر نسبة ذلك لزمان
~~الحكم فينسخ المتأخر المتقدم، وكذلك إذا قال قبل الهجرة أو بعدها تتبين
~~السنة أيضا.
# ونظير قوله: [هذا منسوخ فيقبل] (5) لأنه لم يخل للاجتهاد مجالا قولهم في
~~الخبر المرسل (6) : هو أقوى من المسند (7) عند بعضهم (8) ، لأنه إذا بين
~~(9) السند ورجاله (10) فقد جعل ذلك مجالا في الاجتهاد في عدالتهم، ms181 أما إذا
~~سكت عنه فقد التزمه في ذمته، فهو أقوى في العدالة ممن لم يلتزم (11) .
~~PageV02P117
### | الباب الخامس عشر
# في الإجماع
# وفيه خمسة فصول:
# PageV02P118
### | الفصل الأول
# في حقيقته
# (1)
# ص: وهو (2) اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور (3) .
# ونعني بالاتفاق: الاشتراك إما في القول أو (4) الفعل أو (5) الاعتقاد.
# وبأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية (6) . وبأمر من الأمور:
~~PageV02P119
# الشرعيات (1) والعقليات (2) والعرفيات (3) .
# الشرح
# قال إمام الحرمين في " البرهان " (4) : ((لا أثر للإجماع في العقليات (5)
~~،
# فإن المعتبر فيها الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم
~~يعضدها وفاق، وإنما يعتبر الإجماع في السمعيات)) .
# ((وإذا أجمعوا على فعل نحو: أكلهم الطعام دل إجماعهم على إباحته، كما يدل
~~أكله عليه الصلاة والسلام على الإباحة، ما لم تقم (6) قرينة دالة على الندب
~~أو (7) الوجوب)) (8) . فهذا تفصيل حسن. PageV02P120
# قال القاضي عبد الوهاب في " الملخص " (1) : اختلف في انعقاد الإجماع في
~~العقليات، فقيل: لا يعلم بالإجماع عقلي؛ لأن العلوم العقلية (2) يجب
~~تقديمها على السمعيات التي هي أصل الإجماع.
# وقال القاضي أبو بكر رحمه الله (3) : ((العقليات قسمان: ما يخل الجهل به
~~بصحة الإجماع والعلم به كالتوحيد والنبوة ونحوهما، فلا يثبت بالإجماع (4) ،
~~وإلا جاز ثبوته بالإجماع، كجواز رؤية الله تعالى، وجواز (5) العفو عن
~~الكبائر، والتعبد بخبر الواحد، والقياس ونحو ذلك)) . (6) وقال أبو الحسين
~~في " المعتمد " (7) : ((لا يجوز اتفاقهم على القول والفعل والرضا ويخبرون
~~(8) عن (9) الرضا في أنفسهم، فيدل على حسن ما رضوا به، وقد يجمعون (10) على
~~ترك القول [وترك] (11) الفعل فيدل (12) على أنه غير واجب، ويجوز أن يكون ما
~~تركوه مندوبا إليه، لأن تركه غير محظور)) . فهذه التفاصيل أولى من التعميم
~~الأول (13) وهو قول الإمام فخر الدين في " المحصول " (14) . PageV02P121
### | حكم إجماع الأمم السالفة
# وقال إمام الحرمين في " البرهان " (1) : ((اختلف الأصوليون في الإجماع في
~~الأمم السالفة هل كان حجة؟ (2) فقيل: لا، وهو من خصائص هذه الأمة (3) ،
~~وقيل: إجماع كل أمة حجة، ولم يزل ذلك في الملل. وقال القاضي: لست أدري كيف
~~كان (4) الحال؟)) .
# قال الإمام (5) : ((والذي أراه أن أهل الإجماع ms182 إن قطعوا بقولهم في كل أمة
~~فهو حجة؛ لاستناده إلى حجة قاطعة، لأن العادة لا تختلف في الأمم، وإن كان
~~المستند مظنونا فالوجه الوقف)) .
# قال الشيخ أبو إسحاق في " اللمع " (6) : ((الأكثرون على أن إجماع غير (7)
~~هذه الأمة ليس بحجة*. واختار الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني أنه حجة)) (8) .
~~PageV02P122
### | فائدة:
# تقول العرب: جمع الرجل قومه وأجمع أمره؛ قاله أبو علي (1) في
# " الإيضاح " (2) . وتقول: أجمع الرجل؛ إذا صار ذا جمع، مثل: ألبن إذا صار
~~ذا لبن وأتمر إذا صار ذا تمر (3) ، فقولنا: أجمع المسلمون على وجوب الصلاة
~~يصح بمعنى: صاروا ذوي جمع (4) ، وبمعنى: أجمعوا رأيهم (5) . PageV02P123
### | الفصل الثاني
# في حكمه
# (1)
# ص: وهو عند الكافة حجة خلافا للنظام (2) والشيعة (3) والخوارج (4) (5) .
~~لقوله PageV02P124
# تعالى {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين نوله ما تولى ونصله} جهنم وساءت مصيرا (1) وثبوت الوعيد على
~~المخالفة يدل على وجوب المتابعة (2) . وقوله عليه الصلاة والسلام*: ((لا
~~تجتمع أمتي على خطأ)) (3) يدل على ذلك.
# الشرح
# أيضا (4) قوله تعالى {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
~~ويكون الرسول عليكم شهيدا} (5) . قال أئمة اللغة (6) والمفسرون (7) : الوسط
~~الخيار، سمي الخيار وسطا: لتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط، وإنما يحسن
~~هذا المدح إذا كانوا على الصواب (8) . PageV02P125
# وقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن
~~المنكر} (1) . وجه التمسك به (2) : ذكرهم في سياق المدح يدل على أنهم على
~~الصواب، والصواب يجب اتباعه، فيجب اتباعهم. ولأنه تعالى وصفهم بأنهم يأمرون
~~بالمعروف، واللام للعموم، فيأمرون بكل معروف، فلا يفوتهم حق؛ لأنه من جملة
~~المعروف، ولقوله تعالى: {وينهون عن المنكر} (3) والمنكر باللام يفيد أنهم
~~ينهون عن كل منكر، فلا يقع الخطأ بينهم (4) ويوافقوا عليه، لأنه منكر.
# والعمدة الكبرى: أن كل نص من هذه النصوص مضموم للاستقراء التام (5) من
~~نصوص القرآن والسنة وأحوال الصحابة وذلك (6) يفيد القطع عند المطلع عليه،
~~وأن هذه الأمة معصومة من الخطأ وأن الحق لا يفوتها* فيما تثبته (7) شرعا
~~والحق واجب الاتباع، فقولهم واجب الاتباع.
# احتجوا: بأن اتفاق الجمع العظيم على ms183 الكلمة الواحدة محال في مجاري
~~العادات، كما أن اتفاقهم على الميل إلى الطعام الواحد في الزمان الواحد
~~محال (8) . PageV02P126
# ولأن الله تعالى نهاهم عن المنكر بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا
~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (1) ، {ولا تقربوا الزنى} (2) ، {ولا تقتلوا
~~النفس التي حرم الله إلا بالحق} (3) ، وغير ذلك من النصوص، ولولا أنهم
~~قابلون للمعاصي لما صح نهيهم عن هذه المناكير (4) (5) .
# والجواب عن الأول: أن اتفاقهم في زمن الصحابة ممكن، ولا يكاد يوجد إجماع
~~اليوم إلا وهو واقع في عصر الصحابة (6) رضي الله عنهم، واجتماعهم (7) حينئذ
~~ممكن لعدم انتشار الإسلام في أقطار الأرض. ولأن (8) مقصودنا أنه حجة إذا
~~وقع، ولم نتعرض للوقوع، فإن لم يقع فلا كلام، وإن وقع كان حجة، هذا هو
~~المقصود (9) . وعن الثاني: أن الصيغ PageV02P127
# العامة موضوعة في لسان العرب لكل واحد واحد (1) . لا للمجموع، فيكون كل
~~واحد منهم (2)
# غير معصوم، ولا نزاع في ذلك، إنما النزاع في مجموعهم لا في آحادهم، وقد
~~تقدم بسط هذا في باب العموم (3) .
# وأما إمام الحرمين في " البرهان " (4) . فسلك طريقا آخر (5) ، وهو أن
~~إجماعهم على (6) دليل قاطع أوجب لهم الاجتماع (7) ، فيكون قولهم حجة قطعا
~~لذلك القاطع، لا لقولهم (8) . والجمهور يقولون (9)
# بل النصوص شهدت لهم بالعصمة (10) ، فلا يقولون إلا حقا، استندوا لعلم أو
~~ظن. كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم لا ينطق عن الهوى، وما يقوله
~~في التبليغ يجب اعتقاد أنه حق، كان مستنده ظنا أو علما، فالقطع نشأ عن
~~العصمة لا عن المستند. PageV02P128
### | حكم إحداث قول ثالث إذا أجمعت الأمة على قولين
# ص: وعلى (1) منع القول الثالث (2) .
# الشرح
# قال الإمام فخر الدين في " المحصول " (3) : ((إحداث القول الثالث غير
~~جائز عند الأكثرين. والحق أنه إن لزم منه الخروج عما أجمعوا عليه امتنع
~~وإلا جاز)) .
# فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا (4) ، والمنع مطلقا (5) ،
~~والتفصيل (6) . PageV02P129
# احتج المانعون: بأن الأمة أجمعت قبل الثالث على الأخذ [بهذا القول، أو
~~بهذا القول (1) ] (2) ، فالأخذ بالثالث خارق للإجماع (3) .
# ولأن الحق لا يفوت الأمة، فلا يكون الثالث حقا، وإلا ms184 لما فاتهم، فيكون
~~باطلا قطعا وهو المطلوب (4) .
# ويرد على الأول: أن الإجماع الأول (5) مشروط بألا يجتمعوا (6) على أحدهما
~~وقد أجمعوا ففات الشرط. فإن قلت: يلزمك ذلك في القول الواحد إذا أجمعوا
~~عليه، فجاز أن يقال تمتنع (7) مخالفته بشرط ألا يذهب أحد إلى خلافه. قلت:
~~لو كان الأول مشروطا لما كان هذا مشروطا، [بسبب أن] (8) القول الواحد تعينت
~~فيه المصلحة، فلا معنى للشرطية، بخلاف القولين لم تتعين المصلحة في أحدهما
~~عينا، ولم يقل بكل واحد منهما إلا بعض الأمة، وبعض الأمة غير معصوم (9) .
# وعن الثاني: لا نسلم تعين الحق في قول الأمة إلا إذا اتفقت كلها على قول،
~~أما مع الاختلاف فممنوع، فظهر بهذه الأجوبة حجة الجواز.
# مثال التفصيل: اختلفت الأمة على قولين: هل الجد يقاسم الإخوة أو يكون
~~المال كله له؟ (10) .
# فالقول الثالث: أن الإخوة يحوزون المال كله على خلاف الإجماع،
~~PageV02P130
# فالقول الثالث مبطل لما أجمعوا عليه، فيكون باطلا، لأن الحق لا يفوتهم،
~~هذا قول الإمام فخر الدين وتمثيله (1) .
# وقال ابن حزم (2) في " المحلى " (3) : ((
# إن بعضهم قال: المال كله للإخوة تغليبا للبنوة على الأبوة)) (4) فلا يصح
~~على هذا ما قاله الإمام من الإجماع (5) . PageV02P131
### | حكم الفصل فيما أجمعوا على الجمع فيه
# ص: وعدم (1) الفصل (2) فيما جمعوه فإن جميع ما خالفهم يكون خطأ لتعين
~~الحق في جهتهم.
# الشرح
# قال الإمام فخر الدين: ((إن قالوا لا يفصل (3) بين المسألتين لم يجز
~~الفصل، وكذلك إن علم أن طريقة الحكم واحدة في المسألتين، وإن لم يكن كذلك
~~فالحق جواز الفرق، وإلا كان من وافق الشافعي في مسألة لدليل يلزمه أن
~~يوافقه في الكل. وإنما لم يجز الفصل؛ لأنهم صرحوا بعدمه فيكون عدمه هو
~~الحق، والفصل باطلا (4) فيمتنع، ومثاله: ذوو الأرحام، اتفقوا على عدم الفصل
~~بينهم، فمن ورث العمة ورث الخالة بموجب القرابة والرحم، ومن لم يورث العمة
~~لم يورث الخالة لضعف* القرابة PageV02P132
# عن التوريث فلا يجوز لأحد أن يورث العمة دون الخالة، ولا الخالة دون
~~العمة (1) ، فالطريقة واحدة في المسألتين..)) (2) .
# وإن كان المدرك مختلفا، بأن ms185 يقول [أحد الفريقين] (3) : لا أورث الخالة
~~لأنها تدلي بالأم، ويقول الآخر: لا أورث (4) العمة لبعدها من الأب، جاز (5)
~~بسبب أن اختلاف المدارك يسوغ ذلك، لأنه إذا قال: أورث العمة لشائبة الإدلاء
~~بالأب ولا أورث الخالة لإدلائها بالأم، وجهة الأمومة ضعيفة. فهذا قد قال
~~بالتوريث في العمة، وقد قاله بعض الأمة، فلم يخرق الإجماع، وقال بعدم
~~التوريث في الخالة، وهو قول بعض الأمة، فلم يخرق الإجماع، وكذلك قال
~~باعتبار ما اعتبره من العلة بعض الأمة، وبإلغاء ما ألغاه بعض الأمة، فلم
~~يخالف (6) الإجماع. أما لو كانت الطريقة واحدة كما في التمثيل الأول كان
~~خارقا (7) للإجماع باعتبار المدرك، لأن كل من قال باعتبار أحد المدركين قال
~~باعتباره في الجميع، وانعقد الإجماع (8) على أنه إذا ألغيت إحدى العلتين
~~بقيت (9) الأخرى، فالقول بإلغائها في البعض دون اعتبار الآخر خلاف الإجماع.
~~PageV02P133
# ومن هاهنا حسن التنظير بالشافعي رضي الله عنه، فإن الإنسان إذا وافقه في
~~مسألة لمدرك فقد اعتقد صحة ذلك المدرك، فيلزمه أن يتبعه في فروع ذلك المدرك
~~كلها. أما إذا كانت مدارك الشافعي رضي الله عنه مختلفة (1) كما هو الواقع
~~فلا يلزم من موافقته في مسألة موافقته في جميع المسائل؛ لأن مدرك تلك
~~المسائل غير مدرك تلك المسألة، فكذلك الأمة توافق بعضها في بعض مداركه، ولا
~~توافق في البعض الآخر، فلا جرم صح التفريق فيما قالوا فيه بعدم الفصل إذا
~~اختلفت المدارك.
# قال القاضي عبد الوهاب في " الملخص " (2) : إن عينوا الحكم وقالوا لا
~~يفصل (3) حرم الفصل، وإن لم يعينوا ولكن أجمعوا عليه مجملا فلا يعلم تفصيله
~~إلا بدليل غير الإجماع، فإن دل الدليل على أنهم أرادوا معينا تعين أو
~~أرادوا العموم تعين العموم، وإن لم يدل دليل حصل العموم أيضا، فإن ترك
~~البيان مع الإجمال (4) دليل التعميم، ومتى كان مدرك أحد الصنفين مختلفا أو
~~جاز أن يكون مختلفا جاز التفصيل بين المسألتين.
# إحداث قول ثالث، والفصل فيما جمعوا بينهما
# ص: وإذا اختلف أهل (5) العصر الأول على قولين [لم يجز] (6) لمن بعدهم
~~إحداث قول ثالث ms186 عند الأكثرين، وجوزه أهل الظاهر (7) . وفصل الإمام فقال: إن
~~لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه امتنع وإلا فلا، كما قيل: للجد كل المال،
~~وقيل: يقاسم الأخ، فالقول بجعل المال كله للأخ [مناقض للأول] (8) . وإذا
~~أجمعت (9) الأمة PageV02P134
# على عدم الفصل بين مسألتين (1) [لا يجوز] (2) لمن بعدهم الفصل بينهما.
# الشرح
# [هذه هي (3) التي تقدمت، وقد (4) تقدم بسطها (5) ، غير أني قدمتها] (6)
~~في أول الكلام مجملة، ثم ذكرتها مفصلة (7) .
# والفرق بين قولهم: لا يجوز إحداث القول الثالث، وبين قولهم: لا يجوز
# الفصل بين مسألتين؛ أن القول الثالث يكون في الفعل الواحد [في ذات واحدة]
~~(8) ، كما نقول في سباع الوحوش: قال بعضهم هي حرام (9) ، وقال بعضهم ليس
~~بحرام (10) ، فالقائل (11) بأن (12) بعض السباع حرام وبعضها ليس بحرام خارق
~~للإجماع فيكون باطلا (13) ، وعدم الفصل يكون (14) في مسألتين مثل (15)
~~توريث ذوي الأرحام [كما PageV02P135
# تقدم تقريره] (1) (2) .
### | حكم الإجماع على أحد القولين بعد الاتفاق على القول بهما
# ص: ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد (3) خلافا للصيرفي
~~(4) PageV02P136
# (1) .
# وفي العصر الثاني (2)
# لنا (3) وللشافعية (4) والحنفية (5) فيه قولان (6) مبنيان على أن إجماعهم
~~على الخلاف (7) يقتضي أنه الحق، فيمتنع الاتفاق أو هو مشروط بعدم الاتفاق،
~~وهو الصحيح. PageV02P137
# الشرح
# لنا: أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في أمر الإمامة ثم اتفقوا
~~عليها (1) ، فدل على ما قلناه.
# وأما المسألة الثانية: فصورتها أن يكون لأهل (2) العصر (3) الأول قولان،
~~ثم يتفق أهل العصر الثاني على أحد ذينك القولين.
# لنا: أن هذا القول قد صار قول كل (4) الأمة، لأن أهل العصر الثاني (5) هم
~~كل الأمة، فالصواب لا يفوتهم فيتعين قولهم هذا (6) حقا وما عداه باطلا (7)
~~.
# حجة المخالف: أن أهل العصر الأول قد اتفقوا على جواز الأخذ بكل واحد من
~~القولين بدلا عن الآخر، فالقول بحصر الحق في [هذا القول] (8) خلاف الإجماع
~~(9) .
# ولقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} (10) وهذا
~~حكم وقع فيه النزاع في العصر الأول، فوجب رده إلى كتاب الله تعالى وسنة
~~رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنحسم مادة النظر فيه لظاهر الآية ms187 (11) .
~~ولقوله عليه الصلاة والسلام: PageV02P138
# ((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)) (1) وهذا عام سواء حصل بعدهم
~~إجماع أو لا، ووجب إذا قال قائل بذلك القول المتروك (2) (3) أن يكون حقا
~~لظاهر الحديث (4) .
# والجواب عن الأول: أن تجويز الأخذ بكلا القولين مشروط بألا يحدث إجماع.
# فإن قلت: يلزمك ذلك في الإجماع على القول الواحد أن يكون مشروطا بعدم
~~طريان الخلاف.
# قلت: قد (5) تقدم الجواب عنه (6) .
# وعن الثاني: أن موجب الرد هو التنازع، وقد ذهب بحصول (7) الاتفاق فينتفي
~~الرد (8) . PageV02P139
# وعن الثالث: لا نسلم أن قوله باق في العصر الثاني بعد الاتفاق حتى يحسن
~~الاقتداء به.
### | مسألة: اشتراط انقراض عصر المجمعين
# ص: وانقراض العصر (1)
# ليس شرطا (2) - خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين (3) - لتجدد الولادة كل
~~يوم فيتعذر الإجماع.
# الشرح
# لنا: النصوص الدالة على كون الإجماع حجة (4) . ولأن التابعين يولدون في
# زمن الصحابة، ويصير منهم فقهاء قبل انقراض (5) عصرهم، فيلزم ألا ينعقد
~~إجماع الصحابة دونهم، ثم عصر التابعين أيضا كذلك، فتتداخل الأعصار في
~~بعضها، فلا ينعقد
# إجماع. PageV02P140
# احتجوا: بأن الناس ما داموا أحياء فهم في مهلة (1) النظر، فلا يستقر
~~الرأي، فلا ينعقد الإجماع (2) .
# ولأن الله تعالى يقول: {لتكونوا شهداء على الناس} (3) وأنتم تجعلونهم
~~شهداء على أنفسهم (4) .
# والجواب عن الأول: أن اتفاق الآراء الآن دل على صحتها عملا بأدلة
~~الإجماع، فيكون ما عداها باطلا فلا يفيد الانتقال إليه (5) .
# وعن الثاني: أن كون الإنسان شاهدا على غيره لا يمنع من قبول شهادته (6)
~~على نفسه، قال الله تعالى: {ولو على أنفسكم} (7) ، ثم المراد بهذه الآية
~~الدار الآخرة، والشهادة على الأمم يوم القيامة، فلا تعلق لها بما نحن فيه
~~(8) . PageV02P141
### | حجية الإجماع السكوتي
# ص: وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون (1)
# فعند الشافعي والإمام ليس بحجة ولا إجماع (2) . وعند الجبائي (3) إجماع
~~وحجة بعد انقراض العصر (4) . PageV02P142
# وعند أبي هاشم (1) ليس بإجماع، وهو حجة (2) . وعند أبي علي بن أبي هريرة
~~(3) إن كان القائل حاكما لم يكن إجماعا ولا حجة، وإن كان غيره فهو إجماع
~~وحجة (4) .
# الشرح
# حجة الأول: أن السكوت قد يكون لأنه في مهلة النظر، ms188 أو يعتقد أن (5) قول
~~خصمه مما يمكن أن يذهب إليه ذاهب، أو يعتقد أن كل مجتهد مصيب، أو هو عنده
~~(6) منكر ولكن يعتقد أن غيره قام بالإنكار عنه، أو يعتقد أن إنكاره لا
~~يفيد، ومع هذه الاحتمالات (7)
# لا يقال للساكت موافق للقائل، وهو معنى قول الشافعي رضي الله عنه: ((لا
~~ينسب إلى ساكت قول)) (8) وإذا لم يكن إجماعا لا يكون حجة، لأن قول بعض
~~الأمة ليس بحجة. PageV02P143
# حجة الجبائي (1) : أن السكوت ظاهر في الرضا ولاسيما (2)
# مع طول المدة، ولذلك (3) قال عليه الصلاة والسلام في البكر: ((وإذنها
~~صماتها)) (4) وإذا كان الساكت موافقا كان إجماعا وحجة، عملا بالأدلة الدالة
~~(5) على كون الإجماع حجة (6) .
# حجة (7) [أبي هاشم] (8) : أنه ليس إجماعا لاحتمال السكوت ما
# تقدم (9) من غير الموافقة، وأما أنه حجة فإنه يفيد الظن والظن، حجة لقوله
~~عليه الصلاة والسلام: ((أمرت أن أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر)) (10) .
~~وقياسا على PageV02P144
# المدارك الظنية (1) .
# حجة أبي علي (2) : أن الحاكم يتبع أحكامه ما يطلع عليه من أمور رعيته (3)
~~، فربما علم في حقهم ما يقتضي عدم سماع دعواه (4) لأمر باطن يعلمه، وظاهر
~~الحال يقتضي (5) أنه (6) مخالف للإجماع، وكذلك في تحليفه وإقراره، وغير ذلك
~~مما انعقد الإجماع على قبوله (7) ، وأما المفتي فإنما يفتي بناء على
~~المدارك الشرعية، وهي معلومة عند غيره، فإذا رآه خالفها نبهه، وأما أمور
~~الرعية (8) وخواص أحوالهم فلا يطلع عليها إلا من ولي عليهم، فتلجئه الضرورة
~~للكشف عنهم، فلا يشاركه غيره في ذلك، فلا يحسن الإنكار عليه، ثم إنه قد يرى
~~المذهب المرجوح في حق غير هذا الخصم هو PageV02P145
# الراجح المتعين في حق هذا الخصم لأمر اطلع عليه، فلا يمكن الاعتراض عليه
~~لهذه الاحتمالات (1) .
### | إذا قال بعض المجتهدين قولا ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف، هل يكون إجماعا سكوتيا؟
# ص: فإن قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف (2) ، قال الإمام (3) :
~~إن كان مما تعم به البلوى (4) ، ولم ينتشر (5) ذلك القول فيهم، [ففيه مخالف
~~لم يظهر] (6) ، PageV02P146
# فيجري مجرى قول البعض وسكوت البعض، وإن كان مما لا تعم ms189 به (1) البلوى
~~فليس بإجماع ولا حجة.
# الشرح
# إذا كانت الفتوى مما تعم بها البلوى فإن (2) سببها عام كدم البراغيث (3)
~~وطين المطر والفصادة (4) وكونها تنقض الطهارة ونحو ذلك (5) ، فشأن هذه
~~الفتوى (6) أن تنتشر (7) بينهم لعموم سببها وشموله لهم، فإذا لم تنتشر (8)
~~فبعضهم عنده علم تلك الفتوى لوجود سببها في حقه وهو إما موافق لما ظهر أو
~~مخالف له.
# وقولي: ((فيه مخالف)) : غير هذه العبارة أجود، بل نقول (9) : ((فيه
~~قائل)) ، أما المخالف فلا يتعين لاحتمال أنه موافق (10) .
# وأما إذا لم تعم به البلوى فيتخرج على الإجماع السكوتي، هل هو إجماع وحجة
~~أم PageV02P147
# لا؟ (1) . وهذا الذي نقلته هو قول الإمام فخر الدين في " المحصول " (2) ،
~~ولما كان مذهبه في الإجماع السكوتي أنه ليس إجماعا ولا حجة، [قال هنا] (3)
~~كذلك، [وهو يتخرج] (4) على الخلاف المتقدم (5) .
# ص: وإذا جوزنا الإجماع السكوتي فكثير ممن لم يعتبر انقراض العصر في
~~القولي اعتبره في السكوتي (6) .
# الشرح
# سبب الفرق أن الإجماع القولي قد صرح كل واحد بما (7) في نفسه، فلا معنى
~~للانتظار، و [في السكوتي] (8) احتمال أن يكون الساكت في مهلة النظر (9) ،
~~PageV02P148
# فينتظر (1) حتى ينقرض العصر، فإذا مات علمنا رضاه. قال الإمام فخر الدين:
~~((وهذا ضعيف؛ لأن السكوت إن (2) دل على الرضا دل في الحياة أو لايدل، فلا
~~يدل عند الممات)) (3) .
# حكم الإجماع المروي بخبر الآحاد
# ص: والإجماع المروي بأخبار الآحاد حجة خلافا لأكثر الناس (4) ،
# لأن هذه الإجماعات وإن لم تفد العلم (5) فهي تفيد الظن، والظن (6) معتبر
~~في الأحكام كالقياس وخبرالواحد (7) . غير أنا لا نكفر مخالفها (8) ، قاله
~~الإمام (9) . PageV02P149
# الشرح
# ولأنه حجة شرعية فيصح التمسك (1) بمظنونه كما يصح بمقطوعه كالنصوص
~~والقياس.
# حجة المنع: أن خبر الواحد إنما يكون حجة في السنة وهذا ليس منها، ثم
~~الفرق أن إجماع الأمة من الوقائع العظيمة فتتوفر الدواعي على نقلها، بخلاف
~~وقائع أخبار الآحاد، فحيث نقل بأخبار الآحاد كان ذلك ريبة في ذلك النقل (2)
~~.
# فإن قلت: الصحيح قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى (3) ، مع أنه مما
~~تتوفر الدواعي على نقله، فما الفرق؟ (4) . قلت: الفرق ms190 أن عموم البلوى أقل
~~من الكل قطعا (5) .
### | حكم الاستدلال بدليل أو تأويل لم يتعرض أهل العصر الأول لهما في إجماعهم
# ص: قال (6) : وإذا استدل أهل (7) العصر الأول (8) بدليل وذكروا (9)
~~تأويلا،
# [واستدل أهل العصر الثاني بدليل آخر* وذكروا تأويلا] (10) آخر (11) ، فلا
~~PageV02P150
# يجوز إبطال التأويل القديم، وأما الجديد فإن لزم منه إبطال القديم بطل
~~وإلا فلا (1) .
# الشرح
# مثاله (2) : اللفظ المشترك، يحمله أهل العصر الأول على أحد معنييه، ثم في
~~العصر الثاني يعتبرون المعنى الآخر الذي لم يعتبره العصر الأول (3) .
# قال الإمام فخر الدين: ((المشترك لا يستعمل في مفهوميه وأحدهما (4) مراد،
~~والآخر ليس بمراد، فلا يستقيم اعتبار التأويلين)) (5) . PageV02P151
# ويرد عليه: أن مذهب الشافعي* ومالك والقاضي (1) وجماعة كثيرة جوازه (2)
~~فجاز أن يعتبر العصر الأول أحد المعنيين لحضور سببه ولا يخطر (3) الآخر
~~ببالهم لعدم حضور سببه، ثم في العصر الثاني يحضر سببه فيعتبرونه (4) دون
~~الأول، والأمة لا يلزمها علم ما تحتاجه وعلم ما لا تحتاجه فقط (5) .
# قال القاضي عبد الوهاب في " الملخص " (6) : إذا استدل أهل (7) الإجماع
~~بدليل على حكم هل (8) يجوز أن يستدل بدليل آخر على ذلك الحكم؟. منعه قوم
~~لأن استدلال الأولين يقتضي أن ما عداه خطأ. قال: والحق أنه إن فهم عنهم (9)
~~أن ما عداه (10) ليس بدليل على ذلك الحكم (11) امتنع الاستدلال بغيره، وإلا
~~فلا يمتنع، لأنه لا يجب (12) عليهم ذكر كل ما يصلح الاستدلال به. وهل يصح
~~في كل دليل (13) أن يجمعوا أنه (14) ليس بدليل، أو (15) يفصل في ذلك؟
~~فيقال: كل ما يقبل النسخ أو PageV02P152
# التخصيص صح إجماعهم على عدم دلالته وإلا لم يجز إجماعهم لأنه حينئذ* خطأ؛
~~لأنه لا يصح أن يخرج عن كونه دليلا (1) .
# وإذا قلنا بجواز الاستدلال بغير ما استدلوا به، فهل يجوز الاستدلال بعدة
~~أدلة وإن كانوا هم لم يستدلوا إلا بدليل واحد؟ وهل يستدل بغير جنس دليلهم
~~ولا فرق بين الجنس الواحد والجنسين (2) ؟. هذا في الأدلة.
# وإن عللوا بعلة فهل (3) لنا أن نعلل بغيرها (4) ؟. لا يخلو إما أن يكون
~~الحكم عقليا أو شرعيا، فإن كان عقليا لم ms191 يجز بغير علتهم على أصولنا في أن
~~الحكم العقلي لا يعلل بعلتين، بخلاف الاستدلال عليه بعلتين (5) ، ومن جوزه
~~جوزه هاهنا (6) .
# وأما الشرعي: فإن فرعنا على أنه لا يجوز تعليله امتنع، وإلا جاز بشرط أن
~~لا تنافي علتنا علتهم إلا أن يجمعوا على عدم التعليل بغير علتهم فيمتنع
~~مطلقا.
### | حكم إجماع أهل المدينة
# ص: وإجماع أهل المدينة عند مالك رحمه الله فيما طريقه التوقيف حجة خلافا
~~للجميع (7) . PageV02P153
# الشرح
# لنا (1) : قوله عليه الصلاة والسلام: ((إن المدينة لتنفي (2) خبثها كما
~~ينفي الكير خبث الحديد)) (3) والخطأ خبث فوجب نفيه (4) ، ولأن أخلافهم تنقل
~~(5) عن أسلافهم، وأبناءهم (6)
# عن آبائهم، فيخرج الخبر عن حيز (7) الظن والتخمين (8) إلى حيز (9)
~~اليقين. ومن الأصحاب (10) من قال: إجماعهم مطلقا حجة وإن كان في عمل عملوه
~~أو (11) في نقل نقلوه، ويدل على هذا القسم (12) الدليل الأول دون الثاني.
# احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) (13) ،
~~ومفهومه أن بعض الأمة يجوز عليه (14) الخطأ، وأهل المدينة بعض الأمة.
~~PageV02P154
# وجوابه: أن منطوق الحديث المثبت أقوى من مفهوم الحديث النافي.
### | حكم إجماع أهل الكوفة
# ص: ومن الناس (1) من اعتبر إجماع أهل (2) الكوفه (3) .
# الشرح
# ... ... سببه أن عليا رضي الله عنه وجمعا كثيرا (4) من الصحابة والعلماء
~~كانوا بها فكان ذلك دليلا على أن الحق لا يفوتهم (5) .
### | حكم إجماع العترة
# ص: وإجماع العترة (6)
# حجة (7) PageV02P155
# عند الإمامية (1) (2) .
# الشرح
# ... ... لقوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
~~ويطهركم تطهيرا} (3) والخطأ رجس، فوجب نفيه.
# وجوابه: أن الرجس ظاهر في المعصية (4) ، والاجتهاد الخطأ (5) ليس بمعصية،
~~ولأن PageV02P156
# صيغة الحصر متعذرة في ذلك (1) ، لأن إرادة الله تعالى شاملة لجميع أجزاء
~~العالم، فيتعين إبطال الحقيقة، ووجوه المجاز غير منحصرة، فيبقى مجملا، فسقط
~~الاستدلال به (2) (3) .
### | حكم إجماع الخلفاء الراشدين
# ص: وإجماع الخلفاء الأربعة حجة (4) عند أبي خازم (5) ، ولم يعتد بخلاف
~~زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحام (6) .
# الشرح
# ... ... مستنده (7) : قوله عليه الصلاة والسلام: ((عليكم بسنتي وسنة
~~الخلفاء
# الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)) (8) وهذه صيغة تخصيص تفيد الأمر
~~PageV02P157
# باتباعها (1) واتباعهم (2) وهو المطلوب. ms192
# والجواب: أنه محمول على [اتباعهم للسنن] (3) والكتاب العزيز، ونحن نفعل
~~ذلك (4) .
### | حكم إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي
# ص: قال الإمام (5) : وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس
~~بحجة (6) ، خلافا لقوم (7) .
# الشرح
# ... ... لأن التابعين إذا حصل لهم أهلية الاجتهاد في زمن الصحابة بقى
~~الصحابة بعض الأمة، وقول بعض الأمة ليس بحجة. قال القاضي عبد الوهاب:
~~((الحق التفصيل: إن حدثت (8) الواقعة قبل أن يصير التابعي مجتهدا، وأجمعوا
~~على الفتيا فيها فلا عبرة بقوله (9) ، أو اختلفوا أو كانوا متوقفين (10) ،
~~فإن اختلفوا امتنع عليه إذا صار مجتهدا إحداث قول ثالث، وإن توقفوا (11)
~~فله أن يفتي بما يراه، فهذه ثلاثة أحوال. وإن PageV02P158
# حدثت بعد أن صار من أهل الاجتهاد فهو كأحدهم)) (1) . فصار للمسألة
~~حالتان، في إحداهما (2) ثلاث حالات (3) .
# حجة المخالف: قوله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت
~~الشجرة} (4) ولو لم يكونوا عدولا ما (5) رضي عنهم (6) .
# ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((لو أنفق أحدكم (7) ملء الأرض ذهبا ما بلغ
~~مد أحدهم ولا نصيفه)) (8) (9) .
# والجواب عن الأول: أن الآية تقتضي (10) عدم المعصية، وحصول الطاعة في
~~البيعة (11) ، ولا تعلق لذلك بالإجماع (12) . PageV02P159
# وعن الثاني: أنه يقتضي أن يكون قول كل واحد حجة، وأنتم لا تقولون به (1)
~~.
### | هل يعتبر أهل البدع من أهل الإجماع؟
# ص: قال (2) : ومخالفة من خالفنا في الأصول (3) إن كفرناهم لم نعتبرهم (4)
~~، ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا، لأنه فرع تكفيرهم، فإن (5) لم نكفرهم
~~اعتبرناهم (6) .
# الشرح
# ... ... لا نعتبر (7) الكفار في الإجماع، لأن العصمة (8) ثبتت لهذه الأمة
~~(9) وليس من جملتها الكفار، لأن المقصود بالعصمة (10) من اتصف بالإيمان، لا
~~من بعث له عليه الصلاة والسلام (11) . PageV02P160
# وأهل البدع (1) اختلف العلماء في تكفيرهم (2) نظرا (3) لما يلزم من
~~مذهبهم من الكفر الصريح، فمن اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهبا (4) كفرهم،
~~ومن لم [يجعل لازم المذهب مذهبا] (5) لم يكفرهم، فلهذه القاعدة (6) لمالك
~~والشافعي وأبي حنيفة والأشعري (7)
# والقاضي في تكفيرهم قولان (8) ، فحيث بنينا على أنهم كفار ينبغي أن
~~PageV02P161
# يثبت ذلك بدليل غير إجماعنا، فإن إجماعنا لا يكون حجة على تكفيرهم، إلا
~~(1) إذا ms193 كنا نحن كل الأمة، ولا نكون (2) نحن [كل الأمة] (3) حتى يكون غيرنا
~~كفارا (4) ، فيتوقف كون إجماعنا حجة على كونهم كفارا (5) ، ويتوقف كونهم
~~كفارا (6) على إجماعنا، فيتوقف* كل واحد منهما على الآخر، فيلزم الدور (7)
~~.
### | هل ينعقد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل؟
# ص: ويعتبر (8) عند أصحاب مالك رحمه الله مخالفة الواحد في إبطال الإجماع
~~(9) خلافا لقوم (10) . PageV02P162
# الشرح
# ... قال القاضي عبد الوهاب (1) : إذا خالف الواحد والاثنان ومن قصر عن
~~عدد التواتر فلا إجماع حينئذ. وقال قوم لا يضر (2) الواحد والاثنان. وحكى
~~عن بعض أصحابنا (3) وعن بعض المعتزلة (4) : لا يضر من قصر عن عدد التواتر،
~~وقاله أبو الحسين (5) الخياط (6) من المعتزلة. وقال ابن الإخشاد (7) : لا
~~يضر الواحد والاثنان في أصول الدين وما يتعلق بالتأثيم والتضليل، بخلاف
~~مسائل الفروع (8) .
# حجة الجواز (9) : قوله (10) عليه الصلاة والسلام: ((عليكم بالسواد
~~الأعظم)) (11) . PageV02P163
# ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون على الواحد والاثنين
~~المخالفة لشذوذهم (1) .
# ولأن اسم الأمة لا ينخرم بهم كالثور الأسود - فيه شعرات بيض - لا يخرج عن
~~كونه أسود (2) .
# ولأنه إذا كان (3) الإجماع حجة وجب أن يكون معه من يجب عليه الانقياد له
~~(4) .
# وجوابهم (5) عن الأول: أن ذلك يفيد غلبة الظن مع الأكثر (6) ، وأما
~~الإجماع والقطع بحصول العصمة فذلك لا يفيده (7) . وعن الثاني: أن الإنكار
~~وقع منهم لمخالفة الدليل الذي عليه الجمهور لا لخرق الإجماع. وعن الثالث:
~~أن اسم الأسود حينئذ إنما يصدق مجازا، بل الأسود بعضه، وكذلك الأمة لا يصدق
~~على بعضها إلا مجازا. وعن الرابع: أن المنقاد للإجماع (8) من بعدهم، ومن
~~عصرهم (9) من (10) ليس له أهلية النظر، والنزاع هاهنا فيمن له أهلية النظر
~~(11) . PageV02P164
# حجة المنع: أن الأدلة إنما (1) شهدت بالعصمة لمجموع الأمة، والمجموع ليس
~~بحاصل فلا تحصل العصمة (2) .
# حجة الفرق: أن أصول الديانات مداركها نظرية، والعقول قد تعرض لها
~~الشبهات، فلا يقدح ذلك في الحق الواقع للجمهور، ومدرك الفروع (3) (4) سمعي
~~واجب النقل والتعلم (5) ، [وحصوله واجب] (6) على كل مجتهد، فما خالف
~~الاثنان إلا لمدرك صحيح.
# وجوابه*: كما تعرض الشبهة في العقليات تعرض في السمعيات، من جهة دلالتها ms194
~~ومن جهة سندها (7) ، ومن جهة [ما يعارضها بنسخها وغيره] (8) ، فالكل سواء.
### | تقدم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس
# ص: وهو (9) مقدم (10) على الكتاب والسنة والقياس.
# الشرح
# ... ... لأن الكتاب يقبل النسخ والتأويل (11) وكذلك السنة. والقياس يحتمل
~~قيام PageV02P165
# الفارق وخفاء ه الذي مع وجوده يبطل القياس وفوات شرط من شروطه (1) ،
~~والإجماع معصوم قطعي ليس فيه احتمال، وهذا الإجماع المراد به (2) هاهنا هو
~~الإجماع النطقي (3) القطعي (4) المشاهد، أو المنقول بالتواتر، وأما أنواع
~~الإجماع الظنية كالسكوتي (5) ونحوه (6) ، فإن الكتاب قد يقدم عليه.
### | حكم المخالف أو المنكر للإجماع القطعي
# ص: واختلف في تكفير مخالفه (7) بناء على أنه قطعي (8) وهو الصحيح، ولذلك
~~يتقدم (9) على الكتاب والسنة، وقيل: ظني (10) . PageV02P166
# الشرح
# تكفير المخالف له إن قلنا به فهو مشروط بأن يكون المجمع عليه ضروريا
# من الدين، أما من جحد ما أجمع عليه من الأمور الخفية في (1) الجنايات
~~وغيرها [من الأمور] (2) التي لا يطلع عليها ألا المتبحرون في الفقه فهذا لا
~~نكفره (3) ، [إذا عذر] (4) بعدم الاطلاع على الإجماع.
### | سؤال:
# كيف تكفرون مخالف الإجماع*، وأنتم لا تكفرون جاحد أصل الإجماع كالنظام
~~والشيعة وغيرهم، وهم أولى بالتكفير (5) ؛ لأن جحدهم يشمل كل إجماع بخلاف
~~جاحد إجماع خاص لا (6) يتعدى جحده (7) ذلك الإجماع في مخالفة حكمه؟ (8) .
# جوابه: أن الجاحد لأصل الإجماع لم يستقر (9) عنده حصول الأدلة السمعية
~~الدالة على وجوب متابعة الإجماع، فلم (10) يتحقق منه تكذيب صاحب الشريعة،
~~ونحن إنما نكفر من جحد حكما مجمعا عليه ضروريا من الدين، بحيث يكون الجاحد
~~ممن يتقرر عنده أن خطاب الشارع ورد بوجوب متابعة الإجماع، فالجاحد على هذا
~~التقرير يكون مكذبا لتلك النصوص، والمكذب كافر، فلذلك كفرناه، فظهر الفرق.
~~PageV02P167
### | الدلالة على قطعية الإجماع
# وأما وجه كونه قطعيا عند الجمهور (1) ، فهو ما حصل من العلم الضروري (2)
~~من استقراء نصوص الشريعة بأنه حجة وأنه معصوم، والقائل بأنه ظني يلاحظ ما
~~يستدل (3) به العلماء من ظواهر الآيات والأحاديث التي لا تفيد إلا الظن،
~~وما أصله الظن أولى أن يكون ظنيا.
# ووجه الجواب: أن الواقع في الكتب (4) ليس هو المقصود، فإنا ms195 نذكر آية خاصة
~~أو خبرا خاصا وذلك لا يفيد إلا الظن قطعا. قال التبريزي في كتابه المسمى
# ب" التنقيح في اختصار المحصول " (5) : ((وليس هذا (6) مقصود العلماء، بل
~~هذا
# الخبر مضاف (7) إلى (8) الاستقراء التام الحاصل من تتبع موارد الشريعة
~~ومصادرها، فيحصل من ذلك المجموع القطع بذلك المدلول، وأن الإجماع حجة،
~~والعلماء
# في الكتب (9) ينبهون بتلك الجزئيات من النصوص على ذلك الاستقراء الكلي؛
~~وليس في الممكن أن يضعوا (10) ذلك المفيد للقطع في كتاب، كما أن المنبه
~~(11) على سخاء PageV02P168
# حاتم (1) في كتابه يذكر (2) حكايات عديدة، وهي وإن كثرت لا تفيد القطع،
~~لكن (3) القطع [بسخائه حاصل] (4) بالاستقراء التام، فالغفلة (5) عن هذا هو
~~الموجب لورود أسئلة (6) وردت على الإجماع من عدم التكفير به (7) ، وكون
~~أصله ظنيا وهو قطعي، إلى غير ذلك من الأسئلة (8) وهي بأسرها تندفع بهذا
~~التقرير (9) . PageV02P169
### | الفصل الثالث
# في مستنده
# (1)
# ص: ويجوز عند مالك (2) رحمه الله تعالى انعقاده (3) عن (4) القياس (5)
~~والدلالة والأمارة. وجوزه قوم بغير ذلك بمجرد الشبهة والبحث (6) . ومنهم من
~~قال: لا ينعقد عن الأمارة بل لابد من الدلالة (7) ، ومنهم من فصل بين
~~الأمارة الجلية وغيرها (8) . PageV02P170
# الشرح
### | حجة الجواز بالأمارة:
# أنها أمر يفيد الظن فأمكن اشتراك الجميع في ذلك الظن كما أن الغيم الرطب
~~(1) إذا شاهده أهل الأرض كلهم اشتركوا (2) في غلبة الظن من قبله بالأمطار،
~~وكذلك أمارات الخجل والوجل (3) المفيدة لظن (4) ذلك يمكن اشتراك الجمع*
~~العظيم (5) في إفادة (6) ظنها لذلك، فكذلك أمارات (7) الأحكام من القياس
~~وغيره، والمراد بالدلالة ما أفاد القطع، وبالأمارة ما أفاد الظن (8) ؛ لأن
~~الدليل والبرهان (9) موضوعان (10) في عرف أرباب الأصول لما أفاد علما (11)
# والأمارة لما أفاد ظنا (12) ؛ PageV02P171
# [والطريق صادق على الجميع، لأن الأولين طريق إلى العلم، والثالث طريق إلى
~~الظن] (1) (2) .
# وأما قولي: ((وجوزه قوم بمجرد الشبهة والبحث (3)) ) فأصل هذا الكلام أنه
~~وقع في " المحصول " (4) أنه (5) : ((جوزه قوم بمجرد التبخيت (6)
# )) ، ووقع (7) معها من الكلام للمصنف ما يقتضي أنها شبهة لقوله في الرد
~~عليهم: ((لو جاز بمجرد التبخيت (8) لانعقد الإجماع عن غير دلالة ولا أمارة
~~وأنتم لا تقولون به)) (9) ، دل ms196 (10) على أن القائلين بالتبخيت (11) لا
~~يجوزون (12) العرو (13) عن الشبهة، وقال أيضا عن الخصم: ((إنه جوزه
~~PageV02P172
# من غير دلالة ولا أمارة)) (1) ، ومتى انتفت الأمارة انتفت الشبهة قطعا
~~فصار لفظ المحصول فيه (2) تدافع (3) (4) .
# واختلف المختصرون له: فمنهم من فسره بالشبهة (5) وهو سراج الدين (6) ،
~~ومنهم من أعرض عنه بالكلية (7) ، ثم بعد وضع كتاب " الفصول " (8) طالعت
~~كتبا كثيرة فوجدت هذه اللفظة فيها مضبوطة، ويقولون: منهم من جوز الإجماع
~~بالبخت (9) ، بالتاء المنقوطة باثنين من (10) فوقها، فدل على أن (11) قوله:
~~((بالتبخيت)) ليس بالثاء PageV02P173
# المثلثة من المباحثة (1)
# بل من البخت، فتحصل من ذلك أن من الناس من جوز الإجماع بالقسم (2) والبخت
~~(3) ، أي: يفتون (4) بغير مستند أصلا، وأي شيء أفتوا به كان حقا، وأن الله
~~تعالى جعل لهم ذلك، وأنهم منطقون (5) بالصواب، ولا يجري الله تعالى على
~~لسانهم (6) إلا إياه، وهو أمر جائز عقلا، غير أنه لابد له من دليل سمعي،
~~فقائلوه يقولون: ذلك الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تجتمع أمتي
~~على خطأ)) (7) ونحوه، فمتى أجمعوا (8) كان حقا ولا نظر إلى المستند،
~~والفريق الآخر يقول (9) : فتياهم بغير مستند اتباع للهوى، واتباع الهوى
~~خطأ. فهذا تحرير هذه (10) المسألة.
# حجة من قال لابد من الدلالة، وهي الدليل القاطع (11) : لأن الظنون
~~تتفاوت، فلا يحصل فيها اتفاق، والدليل القاطع قاهر (12) لا مجال للاختلاف
~~فيه، فيتصور بسببه الإجماع.
# وجوابه: أن الغيم الرطب تستوي (13) الأمة في الظن الناشيء منه ممن هو
~~عارف بأحوال السحب (14) . وكذلك كل أمارة تثير الظن، مع أن الدليل القطعي
~~قد تعرض فيه PageV02P174
# الشبهات، ولذلك اختلف العقلاء في حدوث (1) العالم، وكثير من المسائل
~~العقليات القطعيات، لكن عروض الموانع لا عبرة به (2) ؛ لأنا لا (3) ندعي
~~وجوب حصول الإجماع، بل ندعي أنه إذا حصل كان حجة، وتعذر حصوله في كثير من
~~الصور لا يقدح في ذلك.
# وأما وجه الفرق بين الجلية والخفية فظاهر مما تقدم (4) . PageV02P175
### | الفصل الرابع
# في المجمعين
# (1)
# ص: لا (2) يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة، [لانتفاء فائدة
~~الإجماع] (3) .
### | هل يعتبر العوام من أهل الإجماع؟
# ولا العوام (4) عند مالك ms197 رحمه الله وعند غيره (5) خلافا للقاضي أبي بكر
~~(6) ، لأن الاعتبار فرع الأهلية، ولا أهلية فلا اعتبار.
# الشرح
# أما جميع الأمة إلى قيام الساعة فلم يقل به أحد (7) ؛ فإن (8) المقصود من
~~هذه المسألة PageV02P176
# كون الإجماع حجة، وفي يوم القيامة تنقطع تكاليف (1) الشرائع (2) .
# وأما العوام فقال القاضي: هم مؤمنون ومن الأمة فيتناولهم اللفظ فلا تقوم
~~الحجة بدونهم.
# جوابه: أن أدلة الإجماع* يتعين حملها على غير العوام، لأن قول العامي
~~بغير مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا
~~على عدم اعتبار (3) العوام، وإلزامهم اتباع العلماء. قال القاضي عبد الوهاب
~~(4) : وقيل: يعتبر (5) العوام في الإجماع العام (6) كتحريم الطلاق (7)
~~والزنا والربا وشرب الخمر، دون الإجماع الخاص (8) الحاصل في دقائق الفقه
~~(9) .
### | المعتبر في الإجماع بحسب المجتهدين في كل فن
# ص: والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن، وإن لم يكونوا من أهل
~~الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام (10) المتكلمون، وفي الفقه الفقهاء،
~~قاله الإمام (11) . PageV02P177
# وقال: لا (1) عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهدا.
~~والأصولي المتمكن من (2) الاجتهاد غير الحافظ للأحكام خلافه معتبر على
~~الأصح (3) .
### | حكم اشتراط التواتر في المجمعين
# ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر، بل لو لم يبق إلا واحد -
~~والعياذ
# بالله - كان قوله حجة (4) .
### | حكم إجماع غير الصحابة
# وإجماع غير الصحابة حجة خلافا لأهل الظاهر (5) .
# الشرح
### | الكلام في اشتراط التواتر في المجمعين
# قال القاضي عبد الوهاب (6) : ((اختلف هل يشترط في الإجماع العدد المفيد
~~للعلم وهو عدد التواتر، فإن قصروا عن ذلك لم يكن حجة، قاله القاضي أبوبكر
~~الباقلاني)) .
# حجة عدم الاشتراط: قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} (7) ولم
~~PageV02P178
# يفصل بين قليلهم وكثيرهم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تجتمع
~~أمتي على خطأ)) (1) ، وغير ذلك من الأدلة السمعية.
# حجة الاشتراط: أنا مكلفون بالشريعة وأن (2) نقطع بصحة قواعدها في جميع
~~الأعصار، ومتى قصر عددهم عن التواتر لم يحصل العلم [فيختل العلم] (3)
~~بقواعد الدين.
# وجوابهم: أن التكليف بالعلم يعتمد سبب حصول العلم، فإذا تعذر سبب حصول
~~(4) العلم ms198 سقط التكليف به، ولا عجب في سقوط التكليف لعدم أسبابه أو شرائطه
~~(5) .
### | العبرة في الإجماع بأهل كل فن
# وأما أن (6) العبرة بأهل ذلك الفن [خاصة؛ فلأن غير أهل ذلك الفن] (7)
~~كالعوام بالنسبة إلى ذلك الفن، والعامة لا عبرة بقولهم. وينبغي على رأي
~~القاضي أن يلزم اعتبار جميع أهل الفنون في كل فن، لأن غايتهم أن يكونوا
~~كالعوام وهو يعتبر العوام (8) .
# وأما قولي في الفقيه: " الحافظ " والأصولي: " المتمكن " فهو قول* الإمام
~~فخر الدين رحمه الله (9) ، وفيه إشكال من جهة أن الاجتهاد من شرطه معرفة
~~الأصول والفروع (10) ، فإذا انفرد أحدهما يكون شرط الاجتهاد مفقودا (11) ،
~~فلا ينبغي اعتبار واحد منهما حينئذ. PageV02P179
# والقاضي عبد الوهاب أبو محمد ذكر عبارة تقرب من السداد فقال: ((إذا أجمع
~~(1) الفقهاء وخالفهم من هو من أهل النظر ومشاركون للفقهاء في الاجتهاد، غير
~~أنهم لم يتسموا (2) بالفقه ولم يتصدوا (3) له، فالأصح اعتبار قولهم)) (4) .
~~فهذه* العبارة تقرب لأنه لم يسلب عنهم إلا التصدي للفقه والتوجه إليه،
~~فأمكن أن يكون كل واحد منهم من أهل الاجتهاد، وحكى في اعتبار هؤلاء قولين
~~(5) ، قال (6) : ((وقيل أيضا: لا يعتبر بقول من لا يقول بالقياس (7) ، لأن
~~المقايسة هي طريق الاجتهاد، فمن لم يعتبرها لم يصلح للاجتهاد - قال - وهذا
~~غير صحيح، فإنه لو لم يعتبر من لا يعتبر بعض المدارك لألغينا من لا يعتبر
~~المراسيل أو الأمر للوجوب أو العموم أو غير ذلك، وما من طائفة إلا وقد
~~خالفت في نوع من الأدلة)) (8) . وأما أن إجماع غيرالصحابة حجة: فلظواهر
~~النصوص، والأدلة الدالة على كون الإجماع حجة.
# واحتج أهل الظاهر: بأن ظاهر قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} (9)
~~وقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} (10) [لا يتناول من يحدث بعد] (11)
~~، وهذه الضمائر إنما وضعت للمشافهة ومن هو حاضر (12) . PageV02P180
# وجوابهم: أن (1) النصوص (2) تتناول الجميع [مثل قوله] (3) تعالى: {ويتبع
~~غير سبيل المؤمنين} (4) ، وقوله (5) عليه الصلاة والسلام: ((لا تجتمع أمتي
~~على خطأ)) (6) ، ((ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى
~~يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك)) (7) ، وهذه ms199 صيغ (8) لا تختص بعصر (9) ،
~~فوجب التعميم. PageV02P181
### | الفصل الخامس
# في المجمع عليه
# (1)
### | الإجماع في العقليات
# ص: كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه لا يثبت بالإجماع (2) ،
~~كوجود الصانع وقدرته وعلمه والنبوة.
# وما لا يتوقف عليه كحدوث (3) العالم والوحدانية فيثبت (4) (5) .
### | الإجماع في الدنيويات
# واختلفوا* في كونه حجة في الحروب والآراء (6) . PageV02P182
### | حكم اشتراك الأمة في الجهل بشيء ما
# ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما لم يكلفوا به (1) .
# الشرح
### | الكلام على الإجماع في العقليات
# كون الإجماع حجة فرع النبوة، والنبوة فرع الربوبية، وكون الإله سبحانه
~~وتعالى عالما: فإن من لم يعلم زيدا لا يرسله، مريدا (2) : فإن اختيار زيد
~~دون (3) الناس للرسالة (4) فرع ثبوت الإرادة، والحياة (5) : لأن الحياة شرط
~~في العلم والإرادة، فهذه شروط (6) في الرسالة، فلو ثبتت (7) بالإجماع الذي
~~هو فرع الرسالة لزم الدور (8) ، وأما حدوث (9) العالم فلا يتوقف عليه
~~الإجماع (10)
# إلا بالنظر البعيد من جهة أنه يلزم من قدم العالم انتفاء PageV02P183
# الإرادة، فإن القديم يستحيل أن يراد؛ لأن (1)
# الفاعل المختار لا يتصور منه أن يقصد إلى إيجاد أثره إلا حالة عدمه (2) ،
~~غير أنه لو فرضنا أن الله تعالى ما أحدث عالما لم يكن الإرسال مستحيلا عليه
~~في ذاته، بل لابد من مرسل ومرسل إليه فقط (3) فهذا مانع خارجي (4) ، وكذلك
~~(5) لو فرض العقل إلهين (6) أو أكثر تصور (7) من كل واحد منهما الإرسال،
~~هذا بالنظر إلى باديء النظر، وإن كان (8) من المحال أن يثبت عالم مع الشركة
~~حتى يتصور (9) فيه إرسال (10) ،
# لكن المقصود في هذا الموضع ما يتوقف عليه الإرسال في مجاري العادات (11)
~~. PageV02P184
### | الإجماع في الحروب والآراء
# قال القاضي عبد الوهاب (1) : والأشبه بمذهب مالك أنه لا يجوز مخالفتهم
~~فيما اتفقوا فيه من الحروب والآراء، غير أني لا أحفظ عن أصحابنا فيه شيئا.
# وحجته: أن عموم الأدلة يقتضي (2) أنهم معصومون مطلقا [فيحرم مخالفتهم]
~~(3) .
# حجة الجواز: أن الأدلة إنما دلت على عصمتهم فيما يقولونه عن الله تعالى،
~~وهذا ليس منه، فلا يكون قولهم حجة.
# وجوابه: أن هذا تخصيص، والأصل عدمه.
### | الكلام في اشتراك الأمة في الجهل ms200 بشيء ما
# وأما إشتراكهم في الجهل وعدم العلم بما (4) لم يكلفوا به (5) فهذا هو من
~~ضرورات المخلوقات، ولم تجب الإحاطة إلا لله تعالى، وأما جهلهم بما كلفوا به
~~فذلك محال عليهم؛ لأنه معصية تأباها العصمة.
# قال القاضي عبد الوهاب (6) : ولا يجوز أن يجمعوا على فعل معصية في وقت
~~(7) أو أوقات متفرقة؛ لأن تفرق (8) الأوقات لا يخرجهم عن كونهم مجمعين على
~~معصية وكذلك الخطأ في الفتيا.
# واختلفوا: هل يصح أن يجمعوا على خطأ في مسألتين كقول بعضهم بمذهب
~~الخوارج، والبقية بمذهب المعتزلة (9) ، وفي الفروع مثل: أن يقول البعض بأن
~~العبد يرث PageV02P185
# والبقية بأن (1) القاتل عمدا يرث (2) ؟! فقيل: لا يجوز (3) لأنه إجماع
~~على الخطأ، وقيل: يجوز (4) لأن كل خطأ من هذين الخطأين لم يساعد عليه
~~الفريق الآخر، فلم يوجد فيه إجماع.
### | تنبيه
# (5) : الأحوال ثلاث (6) : الحالة (7) الأولى: اتفاقهم على الخطأ في مسألة
~~واحدة كإجماعهم على أن العبد يرث، فلا يجوز ذلك عليهم.
# الحالة (8) الثانية: أن يخطيء كل فريق في مسألة أجنبية عن المسألة (9)
~~الأخرى، فيجوز، فإنا نقطع أن كل مجتهد يجوز أن يخطيء، وما من مذهب من
~~المذاهب إلا وقد وقع فيه ما ينكر وإن قل، فهذا لابد للبشر منه، ولذلك قال
~~مالك رحمه الله: ((كل أحد مأخوذ من قوله ومتروك، إلا صاحب هذا القبر صلى
~~الله عليه وسلم)) (10) . PageV02P186
# الحالة الثالثة: أن يخطئوا في مسألتين في حكم المسألة الواحدة مثل (1)
~~هذه المسألة، فإن العبد والقاتل كلاهما يرجع إلى فرع واحد وهو مانع
~~الميراث، فوقع الخطأ فيه كله، فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع، ومن نظر إلى
~~تعدد الفروع (2) أجاز. فهذا تلخيص هذه المسألة*. PageV02P187
### | الباب السادس عشر
# في الخبر
# وفيه عشرة فصول
# PageV02P188
### | الفصل الأول
# في حقيقته
# (1)
# وهو المحتمل للصدق والكذب لذاته (2) ، احترازا من خبر المعصوم (3) .
# والخبر على (4) خلاف الضرورة (5) .
# الشرح
# الخبر من حيث هو خبر يحتمل الصدق: وهو المطابقة (6) ، والكذب: وهو عدم
~~المطابقة، والتصديق: وهو الإخبار عن كونه صدقا، والتكذيب: وهو الإخبار عن
~~كونه PageV02P189
# كذبا، فالصدق والكذب نسبتان (1) بين الخبر ومتعلقه عدميتان لا وجود ms201 لهما
~~في الأعيان [بل في] (2) الأذهان، والتصديق والتكذيب خبران وجوديان [في
~~الأعيان] (3) .
### | شروع في شرح القيد " لذاته " المذكور في تعريف الخبر
# ثم الخبر من حيث هو خبر يحتمل ذلك، أما إذا عرض له من جهة المتكلم به (4)
~~ما يمنع الكذب والتكذيب فإنه لا يقبلهما؛ وكذلك إذا قلنا: الواحد نصف
~~الاثنين؛ يمتنع (5) الكذب والتكذيب، أو الواحد نصف العشرة يمتنع (6) الصدق
~~والتصديق، ولكن ذلك بالنظر إلى متعلقه لا بالنظر (7) إلى ذاته، فلذلك قلت -
~~في الحد - لذاته.
### | سؤال:
# التصديق والتكذيب* نوعان من الخبر، والنوع (8) لا يعرف إلا بعد معرفة
~~الجنس (9) ، فتعريف* الجنس به دور والصدق والكذب نسبتان بين الخبر ومتعلقه،
~~والنسبة بين الشيئين لا تعرف إلا بعد معرفتهما، فتعريف الخبر بهما تعريف
~~الشيء بما لا يعرف إلا بعد معرفته، فهذا دور أيضا (10) .
# جوابه: أنه (11) تقدم في أول الكتاب (12) أن التحديد بمثل هذا يجوز، وأن
~~الحد: هو PageV02P190
# شرح اللفظ وبيان مسماه دون تخليص (1) الحقائق بعضها من بعض، [وبسطته
~~هنالك فليطالع ثمة] (2) .
### | هل توجد واسطة بين الصدق والكذب في الخبر؟
# وقال الجاحظ (3) : يجوز عروة عن [الصدق والكذب] ، (4) (5)
# والخلاف لفظي (6) .
# الشرح
# قال أهل السنة: لا واسطة بين الصدق والكذب، لأنه لا واسطة بين المطابقة
~~وعدمها. PageV02P191
# وقالت المعتزلة: لفظ الكذب ليس موضوعا لعدم المطابقة كيف كانت (1) ، بل
~~لعدم المطابقة مع القصد لذلك (2) ، وبهذه الطريقة تثبت الواسطة، فإنه قد لا
~~يكون مطابقا ولا يقصد ذلك (3) ولا يعلم؛ فلا يكون صدقا لعدم المطابقة ولا
~~كذبا لعدم القصد [لعدم المطابقة] (4) .
# حجتنا (5) : قوله عليه السلام: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من
~~النار" (6) . فلما قيده بالعمد دل (7) على تصوره بدون العمد، كما قال تعالى
~~{ومن قتله منكم متعمدا} . (8)
# وقال عليه السلام: "كفى بالرجل كذبا أن يحدث بكل ما سمع" (9) ، فجعله
~~كاذبا إذا حدث بما سمع، وإن كان لا يعلم عدم مطابقته، فدل على أن القصد
~~لعدم المطابقة ليس (10) شرطا في تحقق (11) مسمى
# الكذب.
# حجة المعتزلة: قوله تعالى حكاية عن الكفار "أفترى على الله كذبا أم به
~~PageV02P192
# جنة " (1) فجعلوا (2) الجنون قسيم (3) الكذب ms202 لعدم القصد فيه، مع أن خبره
~~على التقديرين غير مطابق (4) فدل على اشتراط* القصد في حقيقة الكذب (5) .
# وجوابهم: أنهم لم يقولوا كذب، بل افترى، والافتراء هو (6) ابتداء (7)
~~الكذب واختراعه (8) ، فهم نوعوا (9) الكذب إلى اختراع وجنون، لا أنهم قسموا
~~كلامه إلى كذب وغيره، فيرجع الخلاف في ذلك إلى أن العرب هل وضعت لفظ (10)
~~الكذب لغير المطابق كيف كان، [أو لعدم المطابقة مع القصد لذلك] (11) ؟ وهو
~~معنى قولي: "والخلاف لفظي (12) ". PageV02P193
### | هل يشترط في الخبر إرادة الإخبار؟
# واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبرا (1) ، فعند (2) أبي علي
~~وأبي هاشم الخبرية معللة بتلك الإرادة (3) ، وأنكره الإمام (4) لخفائها،
~~فكان (5) يلزم أن لا يعلم خبر (6) ألبتة، ولاستحالة (7) قيام الخبرية
~~بمجموع (8) الحروف لعدمه، ولا ببعضه وإلا لكان خبرا (9) ،
# وليس فليس (10) .
# الشرح
# الخلاف في هذه المسألة مثل مسألة الأمر (11) .
# قالوا (12) : الخبر قد يكون دعاء نحو (13) : غفر الله لنا، وتهديدا (14)
~~نحو قوله تعالى: {سنفرغ لكم أيها الثقلان} (15) وأمرا (16) نحو قوله تعالى:
~~{والوالدات PageV02P194
# يرضعن أولادهن حولين} (1) وإذا [اختلفت موارد] (2) استعماله لا يتعين
~~للخبر إلا بالإرادة، كما قالوا لا تتعين صيغة الأمر للطلب إلا بالإرادة.
# والجواب واحد: وهو أن الصيغة حقيقة في الخبر، فتنصرف لمدلولها بالوضع لا
~~بالإرادة، وإذا فرعنا على هذه الإرادة (3) فهي علة عند أبي هاشم للخبرية
~~وهي كون اللفظ خبرا، وفهم عنهم الإمام (4) أن الخبرية أمر وجودي، فقال تلك
~~الخبرية الموجودة لا يمكن أن يكون محلها مجموع الحروف؛ [لأن مجموع الحروف]
~~(5) لا يوجد (6) ، بل يستحيل أن يوجد من الحروف دائما إلا حرف واحد، لأن
~~الكلام من المصادر السيالة، والمعدوم لا يكون محلا للموجود (7) ، ولا يمكن
~~أن يكون محلها بعض الحروف، لأن المحل يجب اتصافه بما قام به (8) فإذا (9)
~~قام السواد بمحل يجب أن يكون [أسود، أو العلم (يجب أن) (10) يكون] (11)
~~عالما، كذلك إذا قامت الخبرية ببعض الحروف يجب أن يكون خبرا، ولكن بعض
~~الحروف لا يكون خبرا إجماعا (12) PageV02P195
### | الفصل الثاني
# في التواتر
# وهو مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة (1) بينهما (2) .
# الشرح
# و [من ذلك] (3) قوله تعالى: ms203 {ثم أرسلنا رسلنا تترا} (4) أي: واحدا (5)
~~بعد واحد بفترة (6) بينهما (7) ، وقال بعض اللغويين (8) : من لحن العوام
~~قولهم: ((تواترت كتبك علي (9)) ) ومرادهم: تواصلت، وهو لحن، بل لا يقال ذلك
~~إلا في عدم التواصل (10) كما تقدم (11) .
# وقال بعضهم: ليس هو مشتقا من هذا بل من التوتر وهو الفرد، والوتر قد
~~يتوالى وقد يتباعد بعضه عن بعض (12) . PageV02P196
# وفي الاصطلاح (1) : خبر أقوام عن أمر محسوس (2) يستحيل تواطؤهم (3) على
~~الكذب عادة (4) .
# الشرح
# الأخبار في الاصطلاح ثلاثة أقسام: المتواتر وهو ما تقدم، والآحاد وهو ما
~~أفاد ظنا كان المخبر واحدا أو أكثر، وما ليس بمتواتر ولا آحاد وهو خبر
~~المنفرد (5) إذا احتفت به القرائن؛ فليس متواترا لاشتراطنا في التواتر
~~العدد؛ ولا آحادا لإفادته العلم، وهذا القسم ما علمت له اسما في الاصطلاح
~~(6) .
# وقولي: "عن أمر محسوس" احتراز من النظريات، فإن الجمع العظيم إذا أخبروا
~~عن حدوث (7) العالم أو غير ذلك فإن خبرهم لا يحصل العلم (8) ، ونعني
~~"بالمحسوس" ما PageV02P197
# يدرك بإحدى (1) الحواس الخمس.
# قال الإمام في " البرهان " (2) : "ويلحق بذلك ما كان ضروريا بقرائن
~~الأحوال كصفرة الوجل وحمرة الخجل، فإنه ضروري عند المشاهدة. "
# وقولي: "يستحيل تواطؤهم على الكذب (3) " احتراز (4) من (5) أخبار الآحاد.
# وقولي: "عادة" احتراز (6) من (7) العقل، فإن العلم التواتري عادي لا
~~عقلي، لأن العقل يجوز الكذب على كل عدد وإن عظم، وإنما هذه الاستحالة
~~عادية.
### | إفادة المتواتر العلم والقطع
# وأكثر العقلاء على أنه مفيد للعلم (8) في الماضيات والحاضرات. والسمنية
~~(9) أنكروا العلم واعترفوا بالظن (10) ، ومنهم من اعترف به في الحاضرات
~~فقط. PageV02P198
# الشرح
# لنا: أنا نقطع بدولة الأكاسرة، والقياصرة (1) ، والخلفاء الراشدين، و (2)
~~من بعدهم من بني أمية وبني العباس من الماضيات، وإن كنا لا نقطع بتفصيل
~~ذلك، ونقطع بوجود دمشق وبغداد وخراسان (3) ، وغير ذلك من الأمور الحاضرة،
~~فقد حصل العلم بالتواتر من حيث الجملة*.
# احتجوا: بأن كثيرا ما نجزم (4) بالشيء ثم ينكشف الأمر بخلافه، فلو كان
~~التواتر يفيد العلم لما جاز انكشاف الأمر* بخلافه (5) .
# ولأن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الكذب فيجوز على المجموع (6) ، لأن
~~(7) كل واحد من ms204 الزنج (8) لما كان أسود (9) كان مجموعهم سودا (10) .
# والجواب عن الأول: أن تلك الصور إنما حصل فيها الاعتقاد (11) ،
# ولو حصل العلم PageV02P199
# لم يجز أن ينكشف الأمر بخلافه، ونحن لم ندع حصول العلم في جميع الصور، بل
~~ادعينا أنه قد يحصل، [وذلك لا ينافي] (1) عدم حصوله في كثير من الصور (2) .
# وعن الثاني أن الأحكام قسمان، قسم: لا يجوز ثبوته للآحاد بل لمجموعها
~~فقط، كإرواء مجموع القطرات من الماء، وإشباع مجموع لقم الخبز، وغلبة مجموع
~~الجيش للعدو وغير ذلك، فهذه أحكام ثابتة للمجموعات دون الآحاد (3) . ومنها
~~(4) : ما يثبت للآحاد فقط، كالألوان (5) والطعوم والروائح، فإنها (6)
~~يستحيل (7) ثبوتها إلا للآحاد. أما المجموعات فأمور ذهنية، والأمور الذهنية
~~لا يمكن أن تقوم بها كيفيات الألوان وغيرها، فحصول (8) العلم عند (9) مجموع
~~إخبارات (10) المخبرين كحصول الري والشبع ونحوهما، فلا يلزم ثبوته للآحاد،
~~فاندفع الإشكال.
# وأما وجه الفرق بين الحاضرات والماضيات (11) : فلأن الماضيات غائبة (12)
~~عن الحس فيتطرق إليها احتمال الخطأ والنسيان، ولذلك (13) الدول المتقادمة
~~(14) لم يبق عندنا شيء من أحوالها. وأما الحاضرات فمعضودة بالحس، فيبعد
~~تطرق الخطأ إليها. PageV02P200
# والجواب: أن حصول الفرق لا يمنع من الاشتراك في الحكم، وقد بيناه فيما
~~تقدم (1) .
### | إفادة المتواتر العلم الضروري
# والعلم الحاصل منه ضروري (2)
# عند الجمهور (3) خلافا لأبي الحسين البصري (4) وإمام الحرمين (5)
~~والغزالي (6) . PageV02P201
# الشرح
# حجة الجمهور: أنا نجد العلم التواتري [حاصل] (1) للصبيان والنسوان ومن
~~(2) ليس له أهلية النظر، [فلو أنه نظري لما حصل إلا لمن له أهلية النظر]
~~(3) .
# حجة الفريق الآخر: أنا نعلم بالضرورة أن المخبرين إذا توهم السامع أنهم
~~متهمون فيما أخبروا به لا يحصل له العلم، وإذا لم يتوهم ذلك حصل له العلم،
~~وإذا علم أنهم من أهل الديانة والصدق حصل له العلم بالعدد اليسير منهم (4)
~~، وإذا لم يحصل له العلم بأنهم كذلك بل بالضد لم يحصل العلم بإخبار الكثير
~~منهم، وإذا كان العلم يتوقف حصوله على ثبوت أسباب وانتفاء موانع، فلابد من
~~النظر في حصول تلك الأسباب وانتفاء تلك الموانع: هل حصلت كلها أو بعضها؟
~~فيكون العلم الحاصل عقيب التواتر نظريا ms205 لتوقفه على (5) النظر.
# والجواب: أن ذلك صحيح، لكن تلك المقدمات حاصلة في أوائل الفطرة (6) ،
~~فهذا (7) العلم لا يحتاج إلى كثير (8) تأمل، ولا يقال للعلم: إنه نظري إلا
~~(9) إذا لم يحصل إلا لمن له أهلية النظر، وقد بينا أن الأمر ليس كذلك (10)
~~. PageV02P202
### | اشتراط العدد في التواتر
# والأربعة لا تفيد العلم (1) قاله القاضي أبوبكر، وتوقف في الخمسة (2) .
# قال الإمام فخر الدين (3) : الحق أن عددهم غير محصور خلافا لمن حصرهم في
~~اثني عشر عدد (4) نقباء موسى عليه السلام (5) ، أو عشرين (6) عند أبي
~~الهذيل (7) لقوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} (8) ،
~~أو أربعين لقوله تعالى: {يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين}
~~(9) وكانوا حينئذ أربعين (10) ،
# أو سبعين عدد المختارين من قوم موسى عليه السلام (11) ، أو PageV02P203
# ثلاثمائة عدد أهل بدر (1) ، أو [أربع عشرة مائة] (2) عدد بيعة الرضوان
~~(3) .
# الشرح
# إنما جزم القاضي رحمه الله بأن الأربعة لا تفيد العلم، لأن شهود الزنا
~~أربعة، وهم محتاجون للتزكية (4) . [فلو كان خبر الأربعة يفيد] (5) العلم
~~لأفاد خبر كل أربعة وحينئذ لا يحتاج للتزكية في صورة، لكنه خلاف الإجماع،
~~وتوقف في الخمسة لاحتمال حصول العلم بخبرهم. وهذا البحث من القاضي رحمه
~~الله يقتضي أن العدد - بما هو عدد - هو مدرك العلم، بل (6) الحق أن القرائن
~~لابد منها مع الخبر كما تقدم تقريره (7) في حجة إمام الحرمين (8) ، [وإذا
~~كانت القرائن لابد منها، فأمكن] (9) حصولها مع الأربعة، وفي تلك الصورة لا
~~يحتاج للتزكية. PageV02P204
# والحق عند الجمهور (1) :
# أنه متى حصل العلم كان ذلك العدد* هو عدد التواتر قل أو كثر، وربما أفاد
~~عدد قليل العلم لزيد [ولا يفيده لعمرو] (2) وربما لم يفد عدد كثير العلم
~~لزيد وأفاد بعضه العلم لعمرو، وكل ذلك إنما سببه اختلاف أحوال المخبرين (3)
~~والسامعين.
# وهذه المذاهب المتقدمة في اشتراط عدد معين إنما مدرك الجميع أن تلك
~~الرتبة [من العدد] (4) وصفت بمنقبة حسنة، فجعل ذلك سببا لأن يحصل (5) لذلك
~~العدد منقبة أخرى وهي تحصيل العلم، وهذا غير لازم، والفضائل لا يلزم فيها
~~التلازم، وقد يحصل العلم ms206 بقول الكفار أحيانا، ولا يحصل بقول الأخيار
~~أحيانا، بل الضابط حصول العلم؛ فمتى حصل فذلك العدد المحصل له هو عدد
~~التواتر (6) .
### | انقسام التواتر إلى: لفظي ومعنوي
# وهو ينقسم إلى اللفظي (7) (8) وهو: أن تقع الشركة بين ذلك العدد (9) في
~~PageV02P205
# اللفظ المروي (1) . والمعنوي: وهو وقوع الاشتراك في معنى (2) عام؛ كشجاعة
~~علي رضي الله عنه وسخاء حاتم (3) .
# الشرح
# اللفظي كما نقول: إن القرآن الكريم متواتر؛ أي: كل لفظة منه اشترك فيها
~~(4) العدد الناقل للقرآن، وكذلك " دمشق " و" بغداد " أي جميع النقلة نطقوا
~~بهذا اللفظ.
# وأما المعنوي: فلا تقع الشركة في اللفظ (5) كما يروى أن عليا رضي الله
~~عنه قتل ألفا في الغزوة الفلانية، وتروى قصص أخرى بألفاظ أخرى، وكلها تشترك
~~(6) (7) في معنى الشجاعة، فنقول: شجاعة علي رضي الله عنه ثابتة بالتواتر
~~المعنوي. ويروى أن حاتما (8) وهب مائة ناقة، ويروي (9) آخر (10) أنه وهب
~~ألف دينار ونحو ذلك، حتى تتحصل حكايات مجموعها يفيد القطع بسخائه، وإن كانت
~~(11) كل حكاية من [تلك الحكايات] (12) لم يتواتر لفظها، فهذا هو التواتر
~~المعنوي. PageV02P206
### | شرط المتواتر
# وشرطه على الإطلاق (1) ، إن كان المخبر لنا (2) غير المباشر (3) .
# استواء الطرفين والواسطة (4) . وإن كان المباشر فيكون (5) المخبر عنه
~~محسوسا (6) فإن الأخبار عن العقليات* لا يحصل العلم (7) (8) .
# الشرح
# التواتر له أربع حالات: طرف فقط إن كان المخبر هو المباشر. وطرفان بغير
~~واسطة إن كان المخبر لنا غير المباشر. وطرفان وواسطة وهو اجتماع ثلاثة:
~~المباشر، وطائفة أخرى تنقل على الطائفة المباشرة، وطائفة ثالثة تنقل إلينا
~~عن الواسطة الناقلة عن الطائفة المباشرة. وطرفان ووسائط كما في القرآن
~~الكريم، فإن سامعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نقله عنه (9) وسائط
~~وقرون حتى انتهى إلينا (10) .
# بعد ستة أو PageV02P207
# سبعة (1) ونحو ذلك، وعلى (2) كل واحد من هذه الطرق لابد من شرطين في
~~الجميع: أن تكون (3) كل طائفة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، وأن يكون
~~المخبر عنه أمرا حسيا. فهذا معنى قول العلماء: من شرط التواتر استواء
~~الطرفين والواسطة (4) ، معناه: إن كان له طرفان وواسطة، وإلا فقد لا يلزم
~~ذلك ms207 في التواتر كما تقدم بيانه*. PageV02P208
### | الفصل الثالث
# في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
# (1) .
# وهي سبعة: كون المخبر عنه معلوما (2) بالضرورة أو (3) الاستدلال، أو (4)
~~خبر الله تعالى، أو (5) خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو (6) خبر مجموع
~~الأمة أو الجمع العظيم عن (7) الوجدانيات (8) في نفوسهم، أو القرائن (9)
~~عند إمام الحرمين (10) PageV02P209
# والغزالي (1) والنظام (2) .
# خلافا للباقين (3) .
# الشرح
# المعلوم بالضرورة (4) نحو: الواحد نصف الاثنين وبالاستدلال (5) نحو:
~~الواحد سدس عشر الستين (6) فإن الخبر (7) عن هذين* يقطع بصدقه، وكذلك من
~~أخبر عن خبر الله تعالى (8) ، أو أخبر (9) الله تعالى عن قيام الساعة فإن
~~خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم يقطع بصدقهما (10) ، وكذلك
~~مجموع الأمة (11) لأنه معصوم، ومثال إخبار الجمع PageV02P210
# عن الوجدانيات (1) أن يخبر كل واحد أنه وجد هذا الطعام شهيا أوكريها،
~~فنقطع (2) بأن ذلك الطعام كذلك، فإن متعلق أخبارهم واحد (3) وإن لم يحصل
~~القطع بما في نفس كل واحد من تلك الكراهة (4) ، لأن كراهة كل واحد منهم لم
~~يخبر عنها غيره وإخبار الآخر إنما هو عن كراهة (5) أخرى قامت به فمخبراتهم
~~(6) متعددة وفي كل مخبر عنه خبر (7) واحد فلا يحصل القطع به، بخلاف متعلق
~~تلك الكراهات أو اللذات، فإنه واحد، وهو كون ذلك الطعام كذلك، فإن إخبارات
~~الجمع (8) اجتمعت فيه فحصل القطع، فهذا (9) هو (10)
# صورة (11) هذه المسألة.
# حجة إمام الحرمين (12) : أنا نجد المخبر عن مرضه مع (13) اصفرار وجهه،
~~وسقم جسمه، وغير ذلك من أحواله فإنا (14) نقطع بصدقه حينئذ. وكذلك كثير من
~~الصور في غير المرض: من الغضب والفرح والبغضة (15) وهو لا يعد ولا يحصى.
# حجة المنع: أن كثيرا ما يقطع (16) بموت زيد ثم ينكشف الغيب عن كونه فعل
~~PageV02P211
# ذلك خوفا من السلطان أو لغرض آخر (1) .
# ومع قيام [هذا الاحتمال] (2) لا يحصل العلم.
# وجوابه: أنا نمنع أن الحاصل في تلك الصورة علم بل اعتقاد، ونحن لا ندعي
~~أن القرائن تفيد العلم في جميع الصور، بل في بعضها يحصل الظن، وفي بعضها
~~الاعتقاد، وفي بعضها العلم. ونقطع في بعض الصور بما دلت عليه القرائن وأن ms208
~~الأمر لا ينكشف بخلافه، ومن أنصف (3) وراجع نفسه وجد الأمر كذلك في كثير من
~~الصور. نعم؛ في بعضها ليس كذلك، و [ما النزاع فيه] (4) ، إنما النزاع: هل
~~يمكن أن يحصل العلم (5) في صورة أم لا؟ فأنتم تنفونه على الإطلاق، ونحن
~~نثبته في (6) صورة. PageV02P212
### | الفصل الرابع
# في الدال على كذب الخبر
# (1)
# وهو خمسة: منافاته لما علم بالضرورة، أو النظر، أو الدليل القاطع، أو
~~فيما (2) شأنه أن يكون متواترا [ولم يتواتر] (3) : كسقوط المؤذن (4) يوم
~~الجمعة ولم يخبر به إلا واحد، وكقواعد (5) الشرع (6) ، أو لهما (7) جميعا
~~كالمعجزات، أو طلب في (8) صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء (9) الأحاديث
~~فلم يوجد.
# الشرح
# قول القائل: "الواحد ليس نصف الاثنين" مخالف لما علم بالضرورة (10) (11)
~~PageV02P213
# ومثال الثاني (1) : الواحد ليس سدس عشر (2) الستين، ومثال الدليل القاطع
~~(3) : أن (4) الشمس ليست طالعة ونحن نشاهدها طالعة (5) . وقواعد الشرائع
~~(6) نحو: وجوب الصلاة والزكاة أو تحريم الخمر ونحو ذلك مما هو من قواعد
~~الدين، فإن شأن هذا أن يتواتر لتوفر الدواعي على نقله، فسقوط المؤذن شأنه
~~أن يتواتر لغرابته، وقواعد الدين شأنها أن تتواتر (7)
# لشرفها، والمعجزات جمعت بين: الغرابة لكونها من خوارق العادات والشرف
~~لأنها أصل النبوات، فإذا لم يتواتر شيء من ذلك ولم ينقله إلا واحد دل على
~~كذب الخبر (8) إن كان قد حضره جمع عظيم (9) ولم يقم غيره مقامه في حصول
~~المقصود منه (10) ،
# فالقيد الأول احتراز (11) من انشقاق (12) القمر، فإنه كان ليلا ولم يحضره
~~عدد PageV02P214
# التواتر (1) ، والقيد الثاني احتراز (2) عن بقية معجزات الرسول عليه
~~الصلاة والسلام: كنبع الماء من بين أصابعه (3) ، وإشباع العدد العظيم من
~~الطعام القليل (4) ،
# فإنه حضره الجمع العظيم، غير أن الأمة اكتفت بنقل القرآن وإعجازه عن غيره
~~من المعجزات، فنقلت آحادا (5) مع أن شأنها أن تكون متواترة.
# وأما الأحاديث (6) فلها حالتان: أول الإسلام قبل أن تدون وتضبط، فهذه
~~الحالة إذا طلب حديث ولم يوجد ثم وجد لا يدل على كذبه، فإن (7) السنة كانت
~~متفرقة في الأرض في صدور الحفظة. PageV02P215
# والحالة الثانية: بعد الضبط التام وتحصيلها، إذا طلب حديث فلم ms209 يوجد في
~~شيء من دواوين الحديث ولا عند رواته (1) دل ذلك على عدم صحته، غير أنه
~~يشترط استيعاب الاستقراء (2) بحيث لا يبقى ديوان ولا راو إلا (3) كشف (4)
~~أمره في جميع [أقطار الأرض] (5) ، وهو عسر أو متعذر (6) . وأما الكشف في
~~البعض فلا يحصل القطع بكذبه لاحتمال أن يكون في البعض الآخر. وقد ذكر أبو
~~حازم (7) في مجلس هارون الرشيد حديثا وحضره ابن شهاب الزهري (8)
# فقال ابن شهاب: لا أعرف هذا الحديث [فقال له (9) أبو حازم] (10) أكل سنة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفته (11) ؟ فقال: لا، فقال PageV02P216
# له (1) : أثلثيها؟ فقال: لا، فقال له (2) : أنصفها؟ فسكت، فقال له (3) :
~~اجعل هذا من (4) النصف الذي لم (5) تعرفه (6) ، [وهذا هو] (7) ابن شهاب
~~الزهري [شيخ مالك] (8) ، فما ظنك بغيره؟! PageV02P217
### | الفصل الخامس
# في خبر الواحد
# (1)
# وهو خبر العدل (2) الواحد (3) أو العدول المفيد للظن (4) وهو عند مالك
~~رحمة الله عليه، وعند (5) أصحابه حجة (6) . واتفقوا على جواز العمل به (7)
~~في الدنيويات والفتوى (8) والشهادات، والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق
~~المجتهدين* (9) ، فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة رضوان الله عليهم
~~إلى العمل به.
# الشرح
# كون خبر الجماعة إذا أفاد الظن يسمى: خبر واحد، هو اصطلاح (10) لا لغة
~~(11) . PageV02P218
# وقد تقدم أول الباب أن الأخبار ثلاثة أقسام: تواتر، وآحاد، ولا تواتر ولا
~~آحاد وهو: خبر الواحد المنفرد إذا احتفت به القرائن حتى أفاد العلم:
# وجمهور أهل العلم على أن خبر الواحد حجة عند (1) مالك والشافعي وأبي
~~حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم (2) .
# قال القاضي عبد الوهاب في "الملخص" (3) : "اختلف الناس في جواز التعبد
~~بخبر الواحد، فقال به الفقهاء والأصوليون، وخالف بعض المتكلمين (4) . "،
~~والقائلون بجواز التعبد (5) به (6) اختلفوا في وقوع التعبد به (7) ، فمنهم
~~من قال: لا يجوز (8) التعبد به (9) ، لأنه لم يرد التعبد به بل ورد السمع
~~بالمنع منه، ومنهم من يقول (10) : يجوز العمل به إذا عضده غيره ووجد أمر
~~(11) يقويه. ومنهم من يقول: لا يقبل إلا خبر PageV02P219
# اثنين فصاعدا إذا كانا عدلين ضابطين (1) ، قاله الجبائي (2) . وحكى
~~المازري وغيره (3) "أنه (4) قال (5) : لا ms210 يقبل في الأخبار التي تتعلق
~~بالزنا إلا أربعة قياسا للرواية على الشهادة. " (6)
# حجة المنع من جواز التعبد به (7) : أن التكاليف تعتمد تحصيل (8) المصالح*
~~ودفع المفاسد وذلك يقتضي أن تكون (9) المصلحة أو المفسدة معلومة، وخبر
~~الواحد لا يفيد إلا الظن، وهو يجوز خطؤه فيقع المكلف في الجهل والفساد، وهو
~~غير جائز.
# وهذه الحجة باطلة إما لأنها مبنية على قاعدة الحسن والقبح ونحن نمنعها
~~(10) ، أو لأن الظن إصابته (11) غالبة وخطؤه نادر، ومقتضى القواعد أن (12)
~~لا [تترك المصالح] (13) الغالبة للمفسدة النادرة (14) ، فلذلك أقام صاحب
~~الشرع الظن مقام العلم* لغلبة صوابه وندرة خطئه (15) . PageV02P220
# حجة المنع من الوقوع (1) : قوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} (2)
~~وخبر الواحد لا يوجب علما فلا يتبع (3) . وقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من
~~الحق شيئا} (4) وقوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن} (5) في سياق الذم وذلك
~~يقتضي (6) تحريم اتباع الظن وهذه النصوص كثيرة (7) .
# وجوابها: أن ذلك مخصوص بقواعد الديانات وأصول العبادات القطعيات (8) ،
~~ويدل على ذلك قوله عليه السلام " نحن نقضي بالظاهر والله يتولى السرائر"
~~(9) ، وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن
~~تصيبوا قوما بجهالة} (10) فجعل [الله تعالى] (11) الموجب للتبين (12) كونه
~~فاسقا، فعند عدم الفسق يجب العمل وهو المطلوب، وقوله تعالى (13) : {فلولا
~~نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا
~~إليهم لعلهم يحذرون} (14) [أوجب تعالى الحذر] (15) بقول الطائفة الخارجة من
~~الفرقة [مع أن] (16) الفرقة تصدق PageV02P221
# على الثلاثة (1) ، فالخارج منها يكون أقل منها، فإذا وجب الحذر عند قولهم
~~كان قولهم حجة وهو المطلوب، وقياسا على الفتوى والشهادة.
# ومعنى قولي "اتفقوا على أنه حجة في الدنيويات. " أنه يجوز الاعتماد على
~~قول العدل في الأسفار وارتكاب الأخطار إذا أخبر أنها مأمونة، وكذلك سقي
~~الأدوية، ومعالجة المرضى وغير ذلك من أمور الدنيا.
# ويجوز بل يجب الاعتماد على قول المفتي وإن كان قوله لا يفيد عند المستفتي
~~إلا الظن، ولذلك (2) أجمعت (3) الأمة على أن الحاكم يجب عليه أن يحكم بقول
~~(4) الشاهدين، وإن (5) لم يحصل ms211 عنده إلا الظن، وإنما الخلاف إذا اجتهد
~~العلماء في الأحكام المتعلقة بالفتاوى هل يجوز للمجتهد الاعتماد على ذلك؟
# شروط قبول خبر الآحاد المتعلقة بالراوي
# ويشترط في المخبر (6) العقل والتكليف (7) ، وإن كان تحمل الصبي صحيحا،
~~والإسلام، والضبط (8) واختلف في المبتدعة إذا PageV02P222
# كفرناهم (1) ، فعند القاضي أبي بكر (2) منا والقاضي عبد الجبار (3) لا
~~تقبل روايتهم، وفصل الإمام فخر الدين (4) وأبوالحسين (5) بين من يبيح الكذب
~~وغيره. والعدالة (6) ،
# والصحابة رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام المعارض.
# الشرح
### | حكم رواية الصبي
# أما العقل فلأنه أصل الضبط (7) ، والتكليف هو الوازع عن الكذب، فمن لا
~~تكليف عليه هو آمن من عذاب الله تعالى في كذبه فيقدم عليه، ولا يحصل الوثوق
~~به، وتحمل (8) الصبي جائز؛ لأنه إنما يقبل أداؤه (9) وروايته بعد بلوغه
~~وحصول التكليف (10) الوازع (11) في حقه (12) . وكذلك تحمل الفاسق والكافر،
~~ويؤدون إذا زالت هذه النقائص (13) PageV02P223
# عنهم (1) ، فإن من حصل له العلم بشيء (2) جاز له الإخبار عنه [ولا تضره
~~الحالة المقارنة لحصول العلم] (3) . ونقل في مذهب الشافعي (4)
# رضي الله عنه قول (5) بجواز رواية الصبي، وهو منكر من حيث النظر والقواعد
~~بخلاف التحمل (6) ، وما زال الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون رواية العدول
~~[فيما تحملوه] (7) في حالة الكفر (8) والصبا (9) وذلك غير قادح، وكذلك
~~الشهادة لا يقدح فيها أن وقت التحمل كان عدوا أو صبيا أو كافرا أو فاسقا
~~إذا سلمت حالة الأداء عن ذلك، فكذلك هاهنا.
### | حكم رواية الكافر
# وأما الكافر الذي هو من غير أهل القبلة (10) فلا تقبل روايته في الدين،
~~وإن كان أبو حنيفة رضي الله عنه قبل شهادة أهل الذمة (11) في الوصية وعلى
~~بعضهم لقوله تعالى: PageV02P224
# {أو آخران من غيركم (1) } ، فالجمهور يقولون من غير تلك القبيلة، وأبو
~~حنيفة يقول من غير دينكم، والمسألة مستقصاة في الفقه والخلاف (2) .
### | حكم رواية المبتدع
# وأما المبتدعة فقد قبل البخاري (3) وغيره روايتهم كعمرو بن عبيد (4)
# وغيره من المعتزلة PageV02P225
# وغيرهم (1) ، نظرا إلى أنهم من أهل القبلة من حيث الجملة، وردها غيرهم
~~لأنهم إما كفرة أو فسقة (2) ، وهو مذهب مالك (3) رحمه الله لقوله تعالى: ms212
~~{إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة} (4) وهؤلاء إما فسقة
~~أو كفرة (5) .
### | اشتراط العدالة في الراوي
# والعدالة شرط: لقوله تعالى: {ذوى عدل منكم} (6) مع قوله تعالى:
~~{واستشهدوا شهيدين من رجالكم} (7) فهذا مطلق وذاك مقيد، والمطلق يحمل
~~PageV02P226
# على المقيد. ولقوله تعالى في الآية الأخرى {ممن ترضون من الشهداء} (1)
~~وإذا اشترطت العدالة في الشهادة المتعلقة بأمر جزئي لا يتعداه الحكم
~~المشهود به فأولى الرواية، لأنها (2) تثبت حكما عاما على الخلق إلى يوم
~~القيامة، ولأن الدليل ينفي العمل بالظن خالفناه في حق العدل (3) ، فيبقى
~~فيما عداه على مقتضى الدليل. ولقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}
~~(4) دل على عدم قبول قول الفاسق فلابد من العلم بعدم الفسق حتى يتغير حكم
~~التوقف (5) وذلك هو ثبوت العدالة، وهو المطلوب.
### | تعريف الصحابي وعدالته
# ومعنى قول العلماء: "الصحابة رضوان الله عليهم عدول (6)
# " أي: الذين كانوا ملازمين له والمهتدين بهديه عليه الصلاة والسلام، وهذا
~~هو أحد التفاسير للصحابة (7) . وقيل: الصحابة من رآه ولو مرة، وقيل: من كان
~~في زمانه (8) ،
# وهذان القسمان PageV02P227
# لا تلزم فيهما العدالة مطلقا، بل فيهم العدل وغيره، بخلاف الملازمين له
~~عليه السلام، وفاضت عليهم (1) أنواره، وظهرت فيهم بركاته وآثاره، وهو
~~المراد بقوله عليه السلام "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (2) .
# وقولي: "عند قيام المعارض": حذرا (3) من زنا ماعز (4) والغامدية (5) وغير
~~ذلك مما PageV02P228
# جرى في زمن عمر في قصة أبي بكرة (1) وما (2)
# فيها من القذف والجلد؛ القصة المشهورة (3) ،
# فمع (4) قيام أسباب الرد لا تثبت العدالة، غير أنها هي (5) الأصل فيهم من
~~غير عصمة (6) ، وغيرهم الأصل PageV02P229
# فيه (1) عدم العدالة (2) [حتى تثبت العدالة] (3) عملا بالغالب في
~~الفريقين.
### | تعريف العدالة
# والعدالة (4) : اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والاصرار عليها (5)
~~والمباحات القادحة في المروءة.
# الشرح
# الكبيرة والصغيرة يرجعان (6) إلى كبر (7) المفسدة PageV02P230
# وصغرها (1) ، وقال بعض العلماء (2) : لا (3)
# يقال في معصية الله تعالى صغيرة نظرا إلى من عصى (4) بها مع حصول الاتفاق
~~على أن العدالة لا تذهب بجميع الذنوب، بل الخلاف في التسمية.
# قال بعض العلماء*: كل معصية فيها حد فهي كبيرة، وكذلك ms213 [كل ما] (5) ورد في
~~الكتاب أو السنة لعنة فاعله أو التشديد في الوعيد عليه فهو (6) كبيرة ثم ما
~~وقع من غير ذلك اعتبر بالنسبة إليه، فإن ساواه في المفسدة حكم بأنه كبيرة
~~(7) ،
# ووردت السنة PageV02P231
# بأن القبلة أو النظرة في الأجنبية صغيرة (1) ، فينظر أيضا ما ساواهما (2)
~~فهو صغيرة.
# وأما الإصرار فيخرج الصغيرة عن [أن تكون] (3) صغيرة، ولذلك يقال: "لا
~~صغيرة مع إصرار*، ولا كبيرة مع استغفار" (4) . والإصرار أن يكون العزم
~~حاصلا على معاودة مثل (5) تلك المعصية، أما من تقع (6) منه الصغيرة فيقلع
~~عنها ويتوب ثم يواقعها من غير عزم (7) سابق على تكرار الفعل فليس بإصرار.
~~PageV02P232
### | فائدة
# (1) : ما ضابط الإصرار الذي يصير (2) الصغيرة (3) كبيرة؟ قال بعض العلماء
~~(4) : [حد ذلك] (5) أن يتكرر منه تكرارا (6) يخل بالثقة (7) بصدقه كما تخل
~~(8) به ملابسة الكبيرة، فمتى وصل إلى هذه الغاية صارت الصغيرة كبيرة، وذلك
~~يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف (9) الأحوال، والنظر في ذلك لأهل الاعتبار
~~والنظر الصحيح من الحكام وعلماء الأحكام الناظرين في التجريح (10)
~~والتعديل.
# والمباحات القادحة في المروءة (11) :
# نحو الأكل في الطرقات، والتعري في الخلوات ونحو ذلك مما يدل على أنه غير
~~مكترث باستهزاء الناس به. قال* الغزالي (12) : إلا أن يكون (13) ممن يعمل
~~ذلك على سبيل كسر النفس وإلزامها التواضع كما يفعله كثير من العباد.
~~PageV02P233
# وقولي "بعض الصغائر": معناه أن من الصغائر ما لا يكون فيه إلا مجرد
~~المعصية (1) كالكذبة التي لا يتعلق بها ضرر، والنظر لغير ذات محرم، ومنها
~~(2) ما يكون دالا على الاستهزاء بالدين أو (3) المروءة كما لو قبل امرأة في
~~الطريق أو أمسك (4) فرجها بحضرة الناس (5) غير مكترث بهم، فهذه أفعال من لا
~~يوثق بدينه ولا مروءته، فلا تأمنه في (6) الشهادة على الكذب فيها.
# فائدة (7) : (8) ما تقدم من أن الكبيرة تتبع عظم المفسدة، فما لا تعظم
~~مفسدته لا يكون كبيرة، استثنى صاحب الشرع من ذلك أشياء حقيرة المفسدة،
~~وجعلها مسقطة للعدالة موجبة للفسوق (9) لقبح ذلك الباب (10) في نفسه لا
~~لعظم المفسدة، وذلك (11) كشهادة الزور فإنها فسوق (12) مطلقا وإن كان (13)
~~لم يتلف بها (14) على ms214 المشهود عليه إلا (15) فلسا واحدا (16) ، ومقتضى
~~القاعدة (17) : أنها لا تكون كبيرة إلا إذا عظمت PageV02P234
# مفسدتها، وكذلك السرقة والغصب لقبح هذه الأبواب في أنفسها، ومما يدل على
~~التفرقة بين أسباب الفسوق وغيرها قوله تعالى: {وكره إليكم الكفر والفسوق
~~والعصيان} (1) فرق تعالى بين الكفر والفسوق الذي هو الكبائر، [والعصيان
~~الذي هو الصغائر] (2) التي ليست فسوقا (3) .
### | حكم رواية الفاسق
# ثم الفاسق (4)
# إن كان فسقه مظنونا قبلت روايته بالاتفاق (5) ، وإن كان PageV02P235
# مقطوعا به قبل الشافعي
# رواية أرباب الأهواء إلا الخطابية (1) من الرافضة لتجويزهم الكذب لموافقة
~~مذهبهم (2) ، ومنع القاضي أبوبكر من قبولها (3) . واختلف العلماء في شارب
~~النبيذ من غير سكر (4) ، فقال الشافعي أحده وأقبل شهادته (5)
# بناء على أن فسقه مظنون وقال مالك: أحده ولا أقبل شهادته (6) ، كأنه قطع
~~بفسقه.
# الشرح
# معنى (7) ((الفسق المظنون الذي تقبل معه الرواية)) : أن يكون هو يعتقد
~~أنه على (8) PageV02P236
# صواب لمستند حصل له، ونحن نظن بطلان ذلك المستند (1) ولا نقطع ببطلانه،
~~فهو في حكم الفاسق لولا ذلك المستند، أما لو ظننا فسقه ببينة شهدت بارتكابه
~~أسباب الفسوق فليس هو (2) من هذا القبيل، بل ترد روايته.
# ومعنى ((أن أرباب الأهواء مقطوع بفسقهم)) أي: خالفوا قطعيا (3) ، وهم
~~يعتقدون أنهم على صواب. والقسم الأول خالف ظنا فقط.
# حجة الشافعي (4) : أنه من أهل القبلة فنقبل (5) روايتهم كما نورثهم
~~ونرثهم ونجري (6) عليهم أحكام الإسلام.
# حجة القاضي: أن مخالفتهم القواطع (7) تقتضي القطع بفسقهم، فيندرجون في
~~قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} (8) . ولأن قبول (9) روايتهم
~~ترويج (10) لبدعتهم فيحرم (11) .
# وأما شارب النبيذ (12) : فالأمر فيه مبني على قاعدتين؛ إحداهما: أن
~~الزواجر تعتمد المفاسد ودرأها لا حصول العصيان (13) ، ولذلك (14) نؤلم (15)
~~الصبيان والبهائم PageV02P237
# استصلاحا لهم وإن لم يكونوا عصاة، فكذلك (1) يقام الحد على الحنفى لدرء
~~(2) مفسدة السكر وفساد العقل والتسبب له وإن لم يكن عاصيا لتقليده أبا
~~حنيفة، فهذه القاعدة هي الموجبة لحده وقبول (3) شهادته، ولا تناقض حينئذ
~~[لأن الزواجر] (4) لدرء المفسدة، وقبول الشهادة لعدم المعصية (5) .
# ويرد على الشافعي في هذه القاعدة (6) أنها وإن كانت صحيحة غير أنا لم
~~نجدها إلا ms215 في (7) الزواجر التي ليست محدودة (8) ، أما المحدودة (9) فما
~~عهدناها في الشرع إلا في المعاصي (10) .
# القاعدة الثانية: وهي أن قضاء القاضي ينقض (11) إذا خالف أحد أربعة
~~أشياء: الإجماع أو النص الجلي (12) أو القياس الجلي أو القواعد (13) .
~~PageV02P238
# [فمتى خالف إحدى (1) ] (2) هذه (3) الأربعة قضاء قاض لا لمعارض له (4) في
~~القياس أو النص أو القواعد نقض، هذا هو (5) مدار الفتاوى في المذاهب (6)
~~المعمول بها، وإذا كنا لا نقره شرعا مع تأكده بقضاء القاضي وبنقضه، فأولى
~~أن لا نقره شرعا إن لم يتأكد، وإذا لم نقره شرعا لم يجز التقليد فيه، ويكون
~~الناطق به من المجتهدين كأنه ساكت لم يقل شيئا، والمقلد لذلك المجتهد كأنه
~~لم يقلد أحدا، ومن (7) لم يكن مقلدا في شرب النبيذ كان عاصيا، والعاصي بمثل
~~هذه الفعلة يكون فاسقا؛ فلهذه القاعدة قال مالك: أحده للمعصية، وأرد شهادته
~~لفسقه (8) ، وهو أوجه في النظر من قول الشافعي، لما تقدم من الإشكال على
~~قول الشافعي، ومسألة النبيذ خولف فيها النصوص كقوله عليه السلام: "كل مسكر
~~خمر وكل خمر حرام" (9) ونحوه (10) ،
# وهو كثير في السنة، والقياس الجلي على الخمر، والقواعد من جهة أن القاعدة
~~سد الذريعة في صون العقول لانعقاد الاجماع على تحريم النقطة من الخمر وإن
~~كانت لا تسكر سدا [لذريعة الإسكار] (11) . PageV02P239
### | حكم رواية المجهول
# وقال أبوحنيفة (1) : يقبل قول المجهول (2) .
# الشرح
# خالفه الجمهور في ذلك لقوله عليه السلام "يحمل هذا العلم من كل خلف
~~عدوله" (3) . PageV02P240
# وهو (1) صيغته (2) صيغة الخبر ومعناه الأمر، تقديره (3) : ليحمل هذا
~~العلم [من كل خلف عدوله] (4) . فلولا أن العدالة شرط (5) لبطلت (6) حكمة
~~(7) هذا الأمر فإن العدل وغيره سواء حينئذ.
# احتج أبوحنيفة: بقوله تعالى (8) : {إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا} (9) .
~~أوجب الله تعالى التثبت عند وجود الفسق، فعند عدم* الفسق وجب أن لا يجب
~~التثبت، فيجوز العمل وهو المطلوب.
# ولقوله (10) تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
~~ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} (11) . PageV02P241
# أوجب الحذر عند قولهم ولم يشترط العدالة، فوجب جواز (1) قبول (2) قول (3)
~~المجهول.
# ولأن (4) أعرابيا جاء ms216 يشهد (5) عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهلال
~~فقبل شهادته وأمر الناس بالصوم (6) . وإذا جاز ذلك في الشهادة جاز في
~~الرواية بطريق الأولى؛ لأن الشهادة يشترط فيها ما لا يشترط في الرواية من
~~الذكورية (7) والحرية والعدد وغير ذلك (8) .
# والجواب عن الأول: أنا إذا علمنا زوال الفسق ثبتت (9) العدالة؛ لأنهما
~~ضدان لا ثالث لهما، متى علم نفي (10) أحدهما ثبت الآخر. وعن الثاني: أن
~~الطائفة مطلقة في الآية فتحمل على ما تقدم من تقييد السنة بقوله عليه
~~السلام ". يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله". وعن الثالث: أن القصة محتملة
~~من حيث اللفظ، وليس في الحديث أنه كان مجهولا ولا معلوما (11) ، غير أن
~~قضايا الأعيان تتنزل (12) على القواعد، PageV02P242
# وقاعدة الشهادة العدالة (1) ، ولو نقل عن بعض قضاة الزمان أنه حكم بقول
~~رجل ولم يذكر صفته حمل على أنه ثبتت (2) عنده عدالته [فرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أولى] (3) لاسيما وهو يقول: "إذا شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا
~~وانسكوا" (4) فتصريحه (5) عليه السلام بالعدالة يأبى قبول شهادة المجهول.
### | طرق معرفة العدالة
# وتثبت العدالة إما بالاختبار أو بالتزكية (6) واختلف الناس* في اشتراط
~~العدد (7) في التزكية والتجريح (8) فشرطه بعض المحدثين (9)
# في التزكية والتجريح PageV02P243
# في (1) الرواية والشهادة.
# واشترطه القاضي أبو بكر (2) في تزكية الشهادة (3) فقط (4) واختاره الإمام
~~فخر الدين (5) .
### | إبداء أسباب الجرح والتعديل
# وقال الشافعي (6) : يشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل (7) لاختلاف
~~المذاهب، والعدالة شيء واحد، وعكس* قوم (8) لوقوع الاكتفاء بالظاهر في
~~العدالة PageV02P244
# دون التجريح، ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما (1) .
# الشرح
# الاختبار: كالمعاملة (2) والمخالطة (3) التي تطلع على خبايا النفوس
~~ودسائسها، والتزكية: ثناء العدول* المبرزين عليه بصفات العدالة على ما تقرر
~~في كتب (4) الفقه (5) . وتعلم العدالة أيضا بغير هاتين الطريقتين وهي
~~السمعة (6) الجميلة المتواترة (7) أو المستفيضة، ولذلك نقطع بعدالة أقوام
~~من العلماء والصلحاء من سلف هذه الأمة ولم نختبرهم (8) ، بل بالسماع
~~المتواتر أو المستفيض، فهذا كاف وقد نص الفقهاء على أن (9) من عرف بالعدالة
~~لا تطلب (10) له تزكية (11) . PageV02P245
### | حجة اشتراط العدد في الجميع
# : أن التجريح والتعديل [صفتان ms217 فيحتاجان] (1) إلى عدلين فصاعدا كالترشد
~~والتسفيه والكفاءة وغيرها.
# حجة القاضي أبي بكر: أن الرواية يكفي فيها الواحد على الصحيح فأصلها
~~كذلك، والشهادة لا يكفي فيها الواحد، فلا يكفي في أصلها (2) الواحد تسوية
~~بين البابين والفروع والأصول (3) ، وأما إبداء أسباب التجريح و (4) التعديل
~~(5) فالفقه (6) فيه أن المجرح والمعدل إذا كان (7) عالما مبرزا (8) اكتفى
~~الحاكم بعلمه عن سؤاله، فإن العالم لا يجرح إلا بما لو صرح به للحاكم (9)
~~كان جرحا، وكذلك التعديل.
# وأما اختلاف المذاهب (10) : فالعالم المتقن لا يجرح بأمر مختلف فيه يمكن
~~أن يصح التقليد فيه، ولا يفسق بذلك إلا جاهل، فما من مذهب إلا وفيه أمور
~~ينكرها أهل المذهب الآخر، ولا سبيل إلى التفسيق بذلك، وإلا لفسقت كل طائفة
~~الطائفة (11) الأخرى، فتفسق جميع الأمة، وهو خلاف الاجماع، بل كل من قلد
~~تقليدا صحيحا فهو مطيع لله تعالى، وإن كان غيره من المذاهب يخالفه (12) في
~~ذلك. PageV02P246
# وأما الاكتفاء بالظاهر (1) ؛ فهو (2) شأن الجهلة (3) الأغبياء (4)
~~الضعفاء الحزم (5) والعزم ومثل هؤلاء لا ينبغي للحاكم الاعتماد على قولهم
~~في التزكية. وكل من كان يغلب عليه حسن الظن بالناس لا ينبغي أن يكون مزكيا
~~ولا حاكما لبعده من الحزم (6) . وقد قال صلى الله عليه وسلم "الحزم سوء
~~الظن" (7)
# فمن ضيع سوء PageV02P247
# الظن (1) فقد ضيع الحزم (2) ، نعم (3) لا ينبغي أن يبني على سوء ظنه شيئا
~~إلا لمستند شرعي، وهو معنى قوله تعالى "اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن
~~إثم" (4) أي: اجتنبوا العمل به حتى يثبت بطريق شرعي (5) . فالحق مذهب
~~القاضي.
### | تعارض الجرح والتعديل
# ويقدم الجرح على التعديل (6) إلا أن يجرحه (7) بقتل إنسان، فيقول المعدل:
~~رأيته حيا. وقيل: يقدم المعدل إن (8) زاد عدده.
# الشرح
# إنما قدم الجرح (9) لأن الجارح مطلع على ما لم (10) يطلع عليه المعدل؛
~~[لأن المعدل] (11) مدركه استصحاب الحال، والمطلع على الرافع للاستصحاب (12)
~~مقدم على PageV02P248
# المتمسك بالاستصحاب. أما إذا (1) جرحه بقتل من شهد بحياته فلا يمكن أن
~~يقال اطلع الجارح على ما ذهل عنه المعدل فيحصل التعارض (2) والتوقف (3) ،
~~وليس أحدهما أولى من الآخر فتستصحب الحالة ms218 السابقة المتقررة من غير هاتين
~~البينتين، وكأن هاتين البينتين ما وجدتنا.
# ووجه تقديم (4) العدد الأكثر: أن الكثرة تقوي الظن والعمل بأقوى الظنين
~~واجب كما في الأمارتين والحديثين وغيرهما. PageV02P249
### | الفصل السادس
# في مستند الراوي
# (1)
# [فأعلى مراتبه] (2) أن يعلم (3) قراءته على شيخه أو (4) إخباره به (5)
~~(6) و (7) يتفكر (8) ألفاظ قراءته. وثانيها: أن يعلم قراءة (9) جميع الكتاب
~~ولا يذكر الألفاظ ولا الوقت.
# وثالثها: أن يشك في سماعه فلا يجوز (10) له روايته (11) بخلاف الأولين
~~(12) . PageV02P250
# ورابعها: أن يعتمد على خطه (1) فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف (2) ومحمد
~~(3) خلافا لأبي حنيفة (4) .
# الشرح
# إذا علم قراءة جميع الكتاب (5) ولا يذكر نطقه به (6) فهو جازم بروايته عن
~~(7) شيخه من حيث الجملة، فيجوز العمل بما رواه لحصول الثقة بذلك، كما أن
~~(8) من يقطع بأنه رأى مسألة في كتاب ولا يتذكر (9) صورة حروفها يجوز له
~~(10) الاعتماد على ما جزم به PageV02P251
# من ذلك بخلاف الشاك (1) لا مستند له، لا علم ولا ظن.
# وأما الاعتماد على الخط فهي مسألة ذات (2) ثلاثة أقوال: اعتبره مالك في
~~الرواية والشهادة بناء على الإنسان قد (3) يقطع بصور الحروف وأنها لم تبدل
~~بقرائن حالية عنده لتلك الحروف لا (4) يمكن التعبير* (5) عن تلك القرائن،
~~كما أن المنتقد للفضة والذهب يقطع [بجيدهما ورديئهما] (6) بقرائن في (7)
~~تلك الأعيان لا يمكنه أن يعبر عنها.
# وقيل: لا يعتمد على الخط مطلقا؛ لقوة احتمال التزوير، ومن استقرأ أحوال
~~المزورين للخطوط علم أن وضع مثل (8) الخط ليس من البعيد المتعذر بل من
~~القريب، حتى روى بعض المصنفين في مذهب مالك [أن مالكا] (9) رجع عن الشهادة
~~على الخط (10) .
# وفصل الشافعي بين الرواية فتجوز؛ لأن الداعية (11) في التزوير فيها
~~ضعيفة، لأنها لا تتعلق بشخص معين، وبين الشهادة (12) فيمتنع، لأنها تتعلق
~~(13) بمعين وهو مظنة العداوة، ولا يتصور أن يعادي أحد الأمة إلى [قيام
~~الساعة] (14) ، ولأن الشهادة إنما تقع غالبا في PageV02P252
# الأموال النفيسة، وما (1) هو متعلق بالأغراض (2) من الأمور الخطرة (3)
~~فتتوفر (4) الدواعي على التزوير فيها لتحصيلها بمقتضى الطباع البشرية (5) .
~~PageV02P253
### | الفصل السابع
# في عدده
# (1)
# والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي خلافا ms219 للجبائي (2) في اشتراط (3)
~~اثنين (4) أو يعضد الواحد ظاهر (5) أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد (6) أو
~~يكون منتشرا فيهم، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة. لنا أن الصحابة رضوان الله
~~عليهم قبلوا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين (7) وحدها وهو مما
~~تعم به البلوى.
# الشرح
# احتج الجبائي بأن رسول الله (8) صلى الله عليه وسلم لما سلم من اثنين قال
~~له ذو اليدين (9) : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ ‍فقال: ((كل ذلك لم
~~يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فقال عليه السلام للصحابة "أحق ما
~~يقول ذو اليدين؟ " PageV02P254
# فقالوا: نعم (1) فلم يقبل عليه السلام قول ذي (2) اليدين وحده، ولأن عمر
~~رضي الله عنه لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري وحده في الاستئذان (3) ، ولم
~~ينكر عليه أحد فكان إجماعا (4) ، ولأن النصوص مانعة من العمل بالظن كما
~~تقدم بيانها (5) خالفناه في العدد إذا أجبروا فيبقى فيما عداه (6) على
~~مقتضى الدليل (7) .
# والجواب عن الأول: أنا نقول بخبر المنفرد ما لم تحصل (8) فيه ريبة وتلك
~~واقعة عظيمة في جمع عظيم فلو لم يخبر بها غير ذي اليدين لكان ذلك ريبة توجب
~~الرد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الريبة، لا لأن العدد شرط.
# وكذلك (9) لم يرد عمر رضي الله عنه الخبر إلا لحصول الريبة بسبب أن
~~الاستئذان أمر يتكرر فلو لم يعرفه إلا واحد لكان ذلك ريبة توجب (10) الرد.
~~PageV02P255
# وعن الثالث: أن ظواهر تلك النصوص مخصوصة بعمل الصحابة رضوان الله عليهم
~~لقبولهم خبر عائشة المتقدم وخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس
~~(1) لما روى لهم قوله عليه السلام "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (2) .
~~PageV02P256
### | الفصل الثامن
# فيما اختلف (1) فيه من الشروط
# (2)
# قال الحنفية: إذا لم يقبل راوي الأصل الحديث لا تقبل رواية الفرع، قال
~~الإمام: إن جزم* كل واحد منهما لم يقبل وإلا عمل بالراجح (3) ، وقال أكثر
~~أصحابنا والشافعية والحنفية: إذا شك الأصل في الحديث لا يضر ذلك، خلافا
~~للكرخي (4) . PageV02P257
# الشرح
# حجة الحنفية: أن اعتبار الفرع، ms220 فرع اعتبار الأصل، والأصل أنكر أن يكون
~~الفرع روى عنه فلا يقبل الفرع، كما لو قال الأصل في الشهادة: لم أعلم هذه
~~الشهادة، أو أجزم بعدم تحملها، فإن الشهادة لا تقبل.
# قال الإمام فخر الدين (1) : إذا لم يجزم بعدمه بل قال: لا أذكر أنه رواه
~~عني قبلت رواية الفرع، لأن عدالته تقتضي (2) صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافي
~~صدقه (3) ، فالمثبت مقدم على النافي، وإن جزم الأصل بعدم الرواية ولم يجزم
~~الفرع بل قال: الظاهر أني رويته، قدم الأصل لجزمه، وإن جزم كل واحد منهما:
~~هذا بالرواية وهذا بعدمها حصل التوقف، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر.
# ووجه قول أصحابنا: أنه يقبل في شك الأصل أن عدالة الفرع تمنعه الكذب،
~~والشك من الأصل لا يعارض اليقين.
### | هل يشترط في الراوي الفقه؟
# والمنقول عن مالك رحمه الله أن الراوي إذا لم يكن فقيها فإنه كان يترك
~~روايته* (4) ووافقه أبوحنيفة (5) ، وخالفه الإمام فخر الدين وجماعة (6) .
~~PageV02P258
# الشرح
# حجة مالك: أن غير الفقيه يسوء فهمه فيفهم الحديث على خلاف وضعه، وربما
~~خطر له أن ينقله بالمعنى الذي فهمه معرضا عن اللفظ (1) ، فيقع الخلل في
~~مقصود الشارع، فالحزم (2) أن لا يروى عن غير فقيه، [ولقوله صلى الله عليه
~~وسلم "نضر الله امرءا سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو
~~أفقه منه، ورب حامل فقه (إلى من) ليس بفقيه" (3)
# فجعل الحامل إما فقيها وغيره أفقه منه أو غيره جاهلا (4) ، ولم يجعل من
~~جملة الأقسام أن الحامل جاهل] (5) . PageV02P259
# حجة الجواز: قوله عليه السلام "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله" (1) ولم
~~يشترط الفقه، فكان ساقطا عن الاعتبار، ولأن العدالة تمنع من تبديل اللفظ
~~إلا بشروطه، ومتى كان هذا هو لفظ صاحب الشرع أو بدل لفظه بشروطه، أمنا
~~الخلل فإن من شرط تبديل اللفظ مساواته في الدلالة.
### | أمور لا تقدح في الراوي:
# قال الإمام (2) : ولا يخل بالراوي تساهله في غير الحديث، ولا جهله
~~بالعربية، ولا الجهل بنسبه، ولا مخالفة (3) أكثر الأمة لروايته، وقد اتفقوا
~~على ms221 أن (4) مخالفة الحفاظ (5) لا تمنع من القبول، ولا كونه على خلاف
~~الكتاب، خلافا لعيسى بن أبان (6) .
# الشرح
# المقصود ضبط الشرائع فالتساهل في غيرها لا يضر، إذا علم ضبطه وتشديده (7)
~~في الحديث (8) . PageV02P260
# وإذا جهل العربية فعدالته تمنعه أن يروى الحديث (1) إلا كما سمع وعلى
~~إعرابه (2) وصورته، وأنه متى شك في شيء تركه. [هذا كله أثر العدالة وهي
~~موجودة] (3) فيكتفى بها (4) .
# والجهل بنسبه إنما يتوقع منه التدليس به (5) ، وتركيبه على نسب آخر [فيقع
~~التدليس] (6) ، ولكن هذا أمر يتعلق بالراوي عنه الذي يدلس به، أما هو فلا
~~(7) .
# ومخالفة الأكثر [لروايته أو الحفاظ] (8) لا تقدح (9) ؛ لأنه قد ينفرد بما
~~لم يطلعوا عليه (10) .
# حجة عيسى بن أبان (11) : ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~"إذا روي لكم عني PageV02P261
# حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه (1) فاقبلوه وإن خالفه فردوه" (2)
~~.
# جوابه: أنه معارض بقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} (3) ومن
~~البيان التخصيص، والمخصص (4) ، مخالف للعام المخصص، فكان يلزم (5) رده (6)
~~وليس كذلك لظاهر الآية، ولأن ظاهر الحديث يقتضي رده (7) وإن كان متواترا
~~وليس كذلك، بل يحمل الحديث على ما إذا دلت قواطع الكتاب على نقيض مقتضاه مع
~~تعذر التأويل (8) .
### | هل العبرة في الراوي بما رأى أم بما روى؟
# ولا كون مذهبه على خلاف روايته وهو مذهب أكثر* أصحابنا (9) ، PageV02P262
# وفيه أربعة مذاهب، قال الحنفية (1) : إن خصصه رجع إلى مذهب الراوي لأنه
~~أعلم (2) . وقال الكرخي (3) : ظاهر الخبر أولى. وقال الشافعي (4) : إن خالف
~~ظاهر الحديث رجع إلى الحديث، وإن كان (5) أحد الاحتمالين (6) .
# رجع إليه (7) . وقال القاضي عبد الجبار (8) : إن كان تأويله (9) على خلاف
~~الضرورة ترك (10) وإلا وجب النظر في ذلك.
# الشرح
# هذه المسألة عندي ينبغي أن تخصص (11) ببعض الرواة، فتحمل على الراوي
~~المباشر للنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحسن أن يقال هو أعلم
~~بمراد المتكلم، أما مثل (12) مالك PageV02P263
# و (1) مخالفته لحديث بيع الخيار (2) الذي رواه (3) وغيره من الأحاديث فلا
~~يندرج في هذه المسألة، لأنه لم يباشر المتكلم حتى يحسن أن يقال ms222 فيه لعله
~~شاهد من القرائن الحالية أو المقالية ما (4) يقتضي مخالفته، فلا تكون
~~المسألة على عمومها (5) .
# حجة الاعتماد على الحديث مطلقا: أن الحجة في لفظ صاحب الشرع لا في مذهب
~~الراوي فوجب المصير إلى الحديث.
# حجة الحنفية: أن (6) المباشر يحصل من القرائن ما يقتضي تخصيص العام،
~~فيرجع إليه في التخصيص، كما يرجع إليه في أصل الحديث.
# حجة الشافعي: أن الحديث إذا كان له ظاهر رجع إليه، لأن الحجة في ظواهر
~~(7) الشريعة لا في مذاهب (8) الرواة، أما إذا لم يكن له ظاهر فقد سقطت
~~الحجة منه فيعتمد على تفسير الراوي، لأنه أعلم بحال المتكلم ولم يعارضه
~~ظاهر شرعي، وهذا كاللفظ PageV02P264
# المشترك (1) ، كما إذا (2) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدي بقرء
~~وقرء وقرءة فحمله الراوي على الأطهار صح ذلك (3) .
# وأما مذهب القاضي عبد الجبار فقد حكى خلافا وذلك عسر؛ لأن ما هو على خلاف
~~الضرورة كيف يمكن أحدا (4) أن يقول هو معتبر؟! فكأنه تفسير لا خلاف (5) .
~~وأما قوله: ((نظر في ذلك)) ، فهو خلاف لمن جزم بتقديم الخبر أو (6) المذهب،
~~ووجهه: أنه موضع تعارض لما تقدم من المدارك المتعارضة، فينظر في كل مادة ما
~~يقتضي ترجيح بعض ذلك (7) [على بعض] (8) .
### | حكم قبول الخبر في مسائل الاعتقاد
# وإذا ورد الخبر في مسألة علمية (9) وليس في الأدلة القطعية ما يعضده رد؛
~~PageV02P265
# لأن الظن لا يكفي في القطعيات وإلا قبل (1) .
# الشرح
# مسائل أصول الدين المطلوب فيها اليقين وهو المكلف به فيها عند الجمهور،
~~فإذا ورد ما يفيد الظن وفي الأدلة العقلية ما يقتضي ذلك المطلب بعينه حصل
~~المقصود بذلك القطعي (2) وبقى السمعي مؤكدا (3) له ومؤنسا؛ فإن اليقين بما
~~ورد فيه السمع والعقل PageV02P266
# [أشد] (1) بخلاف العقل وحده (2) ، وإن لم يكن غيره رد لعدم الفائدة فيه،
~~لأن ما يفيده ذلك الخبر لا يعتبر، والذي هو معتبر لا يفيده ذلك الخبر،
~~فيسقط (3) اعتباره.
### | حكم الخبر فيما تعم به البلوى
# وإن اقتضى عملا تعم به البلوى (4) قبل عند المالكية (5) والشافعية (6) ،
~~خلافا للحنفية (7) . لنا حديث عائشة المتقدم في التقاء ms223 الختانين (8)
# الشرح
# قالت الحنفية: ما تعم به البلوى شأنه أن يكون معلوما عند الكافة، لوجود
~~سببه عندهم، فيحتاج كل منهم لمعرفة حكمه، فيسأل عنه ويروى الحديث فيه، فلو
~~كان فيه حكم لعلمه الكافة، فحيث [لم يعلمه الجمهور] (9) دل ذلك (10) على
~~بطلانه. PageV02P267
# وقد نقضوا أصلهم بأحاديث قبلوها فيما تعم به البلوى، فأثبتوا الوضوء من
~~القهقهة (1) والفصادة (2) والحجامة (3) (4) أخبار آحاد، مع [أن هذه الأمور]
~~(5) مما تعم بها (6) البلوى، وكذلك الوضوء من القيء والرعاف (7)
# ونحو ذلك*.
# واحتجوا أيضا (8) بقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} (9)
~~خالفناه في قبول خبر الواحد إذا لم تعم به البلوى، فيبقى على مقتضى الدليل
~~فيما عداه، PageV02P268
# وهو معارض بقوله تعالى: س {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} (1) ومقتضاه
~~الجزم بالعمل عند عدم الفسق كان فيما تعم به (2) البلوى أم لا PageV02P269
### | الفصل التاسع
# في كيفية الرواية
# (1)
### | مراتب رواية الصحابي
# ص: إذا قال الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرني أو شافهني
~~فهذا أعلى المراتب (2) .
# وثانيها: أن يقول: قال عليه السلام (3) .
# وثالثها: [أن يقول] (4) أمر (5) بكذا أو نهى عن كذا، فهذا (6) كله محمول
~~عند المالكية (7) على أمره عليه السلام، خلافا لقوم (8) . PageV02P270
# الشرح
# الفرق بين قال وما قبلها، أن قوله: ((قال)) يصدق مع الواسطة وإن لم
~~يشافه، كما يقول أحدنا اليوم: قال النبي عليه السلام، [وإن كان لم يسمعه]
~~(1) ، ولا شك أن اللفظ الدال على المشافهة أنص (2) في المقصود وأبعد عن
~~الخلل المتوقع من الوسائط.
# ودون ذلك أمر أو نهى؛ لأنه يدخله احتمال الوسائط وتوقع الخلل من قبلها
~~مضافا إلى الخلل الحاصل من اختلاف الناس في صيغتي (3) الأمر والنهي، هل هما
~~للطلب الجازم أو (4) لا؟ (5) واحتمال آخر وهو أن ذلك الأمر للكل أو للبعض
~~(6) وهل (7) دائما أو غير دائم (8) ؟
# وقولي: ((إنه محمول عند المالكية على أمره عليه السلام)) : أريد إذا لم
~~يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر، بل يقول الراوي: أمر بكذا أو
~~أمرنا بكذا، فان (9) اللفظ يحتمل أن فاعل هذا الأمر هو النبي صلى الله ms224 عليه
~~وسلم أو غيره (10) ، لكن العادة أن من له رئيس معظم فقال أمر بكذا أو
~~PageV02P271
# أمرنا بكذا، إنما يريد أمر رئيسه، ولا يفهم عنه إلا ذلك، ورسول الله صلى
~~الله عليه وسلم هو عظيم الصحابة ومرجعهم والمشار إليه في أقوالهم وأفعالهم.
~~فتنصرف إطلاقاتهم إليه صلى الله عليه وسلم، أما مع تعيين الفاعل للأمر فلا
~~يبقى هنالك احتمال ألبتة (1) .
# حجة غير المالكية: أن الفاعل إذا حذف احتمل (2) النبي صلى الله عليه وسلم
~~وغيره، فلا نثبت شرعا بالشك*.
# وجوابه: ظاهر الحال صارف للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم تقريره.
# ص: ورابعها: أن يقول: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا (3) ، فعندنا (4) وعند
~~الشافعي (5) يحمل على أمره ونهيه (6) صلى الله عليه وسلم، خلافا للكرخي (7)
~~.
# وخامسها: أن يقول: السنة كذا، فعندنا يحمل على سنته عليه السلام* خلافا
~~لقوم (8) . PageV02P272
# الشرح
# قد [تقدم تقرير] (1) أمرنا ونهينا (2) . وأما السنة فأصلها في اللغة:
~~الطريقة (3) ، ومنه سنن الطريق (4) الذي يمشى (5) فيه، غير أنها في عرف
~~الاستعمال صارت موضوعة لطريقته (6) عليه السلام في الشريعة، فمن رجح اللغة
~~توقف لعدم تعين ذلك النوع من السنة التي تقتضيها اللغة (7) ، ومن لاحظ
~~النقل (8) حمله على الشريعة.
# وللعلماء خلاف في لفظ السنة، فمنهم من يقول: السنة هو المندوب (9) ولذلك
~~تذكر قبالة الفرض، فيقال فروض الصلاة كذا (10) [وسننها كذا] (11) ، ومنهم
~~من يقول: السنة ما ثبت من قبله (12) عليه السلام بقول (13) أو فعل [غير
~~القرآن] (14) كان واجبا أو سنة (15) ، فيقال من السنة كذا، ويريد أنه وجب
~~(16) بالسنة، ولذلك يقول الشافعي الختان PageV02P273
# من السنة وهو عنده واجب (1) ،
# ومنهم من يقول: السنة ما فعله عليه السلام وواظب عليه (2) .
# ص: وسادسها: أن يقول عن النبي عليه السلام، فقيل: يحمل على سماعه هو،
~~وقيل: لا.
# الشرح
# يحتمل أن يكون المراد روى عن النبي، فلا يلزم أن يكون هو سامعا، أو يكون
~~المراد أخذت (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقلت [عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم] (4) فيكون هو السامع (5) ، فاللفظة (6) محتملة (7) ، فمنهم من
~~غلب ظاهر حال (8) الصحابي، [وأن الغالب ms225 عليه أن يكون] (9) هو PageV02P274
# السامع فجعله (1) مباشرا، أو ينظر إلى احتمال اللفظ فلا تتعين المباشرة
~~(2) .
# ص: وسابعها: كنا نفعل كذا، وهو يقتضي كونه شرعا (3) .
# الشرح
# لأن مقصود (4) الصحابي أن يخبرنا بما يكون شرعا بسبب أنهم كانوا يفعلون
~~ذلك، وأن الغالب اطلاعه عليه السلام على ذلك وتقريره عليه (5) ، وذلك يقتضي
~~الشرعية (6) ، PageV02P275
# وأيضا فالصحابة رضوان الله عليهم يقتضي حالهم أنهم لا يقرون بين أظهرهم
~~إلا ما يكون شرعا، فيكون ذلك شرعا.
### | مراتب رواية غير الصحابي
# ص: وأما غير الصحابي: فأعلى مراتبه أن يقول: حدثني أو أخبرني [أو سمعته
~~(1) ، وللسامع منه أن يقول حدثني أو أخبرني أو سمعته يحدث عن فلان، إن قصد
~~إسماعه خاصة أو في جماعة، وإلا فيقول] (2) : سمعته يحدث (3) .
# الشرح
# إذا حدث جماعة هو أحدهم صدق لغة أن يقول: حدثني وأخبرني، وأما إذا لم
~~يقصد إسماعه ولا إسماع جماعة هو فيهم لا يصدق أنه حدثه ولا أخبره، بل يصدق
~~أنه
# سمع فقط، فإن سماعه (4) لا يتوقف على [قصد إسماعه] (5) .
# ص: وثانيها (6) : أن يقول له (7) : أسمعت هذا من فلان؟ فيقول (8) : نعم،
~~أو يقول (9) بعد الفراغ (10) : الأمر كما قريء (11) ، فالحكم مثل الأول في
~~وجوب العمل ورواية PageV02P276
# السامع (1) .
# الشرح
# لأن لفظة ((نعم)) في لغة العرب تقتضي إعادة الكلام الأول وتقريره، فإذا
~~قلت لغيرك: أقام زيد؟ فيقول: نعم، تقديره: نعم قام زيد، فإذا قيل له: أسمعت
~~هذا؟ فقال (2) : نعم؛ [تقديره: نعم] (3) سمعته.
# وقوله الأمر كما قريء المراد بالأمر مسموعه وما ضبطه، تقديره الذي سمعته
~~وضبطته (4) مثل الذي قريء، فيكون عين المسموع له، لأنا (5) لا نعني بعينه
~~إلا ذلك، فإن اللفظ إذا أعيد بعينه كان الثاني مثل الأول قطعا، وكلما كرر
~~الإنسان (6) الفاتحة كانت أصواته الثانية مثل أصواته الأولى (7) لا عينها،
~~بل هي أمثال تكرر. PageV02P277
# ص: وثالثها: أن يكتب (1) إلى غيره سماعه (2) ، فللمكتوب إليه [أن يعمل
# بكتابه] (3) إذا تحققه أو ظنه (4) ، ولا يقول: سمعت ولا حدثني (5) ،
~~ويقول: أخبرني (6) .
# الشرح
# قد تقدم أن (7) الاعتماد على الخط والكتابة جوزه في الرواية كثير ممن
~~منعه في الشهادة، وتقدم ms226 الفرق بينهما، وتوجيه الخلاف في ذلك (8) ، وكون
~~المكتوب إليه يقول: ((أخبرني)) معناه: أعلمني، والإعلام والإخبار يصدق لغة
~~(9) بالرسائل (10) ، وفي التحقيق PageV02P278
# هو مجاز لغوي حقيقة اصطلاحية (1) ، فإن الإخبار لغة إنما هو في اللفظ،
~~وتسمية الكتابة (2) إخبارا أو خبرا؛ لأنها تدل على ما يدل عليه الإخبار،
~~والحروف الكتابية موضوعة للدلالة على الحروف اللسانية، فلذلك سميت خبرا أو
~~إخبارا من باب تسمية الدليل باسم المدلول.
# ص: ورابعها: أن يقال له: هل سمعت هذا (3) ، فيشير برأسه أو بأصبعه، فيجب
~~العمل به (4) ،
# ولا يقول المشار إليه: أخبرني ولا حدثني ولا سمعته (5) .
# الشرح
# هذه الإشارة قائمة في اللغة والعرف مقام قوله: نعم، فتفيد غلبة الظن أنه
~~معتقد صحة ما قيل له، والعمل بالظن واجب في [هذا الباب] (6) ، ولا تسمى هذه
# الإشارة خبرا ولا إخبارا ولا حديثا، ولا هي شيء يسمع (7) ، فلا يقول:
~~سمعته (8) ، PageV02P279
# ويحتاج (1) في هذا المقام إلى الفرق بينها وبين الكتابة، فإن كليهما فعل،
~~وكلاهما لا يصدق عليه الإخبار حقيقة لغوية، فيقع الفرق من وجهين (2) ،
~~أحدهما: أن الكتابة أمس بالإخبار في كثرة الاستعمال، فلما اطرد* ذلك صار
~~كأنه موضوع للإخبار، والإشارة أقل من الكتابة في ذلك، وتداول المكاتبات بين
~~الناس أكثر من تداول الإشارات (3) ، ولذلك امتلأت الخزائن من الكتب، والدول
~~من الدواوين كلها بطريق الكتابة. وثانيهما في الفرق: أن الكتابة فيها وضع
~~اصطلاحي بخلاف الإشارة.
# ص: وخامسها: أن يقرأ عليه، فلا ينكره* بإشارة ولا عبارة، ولا يعترف، فإن
~~غلب على الظن اعترافه لزم العمل (4) ، وعامة الفقهاء جوزوا روايته، وأنكرها
~~(5) المتكلمون، وقال بعض المحدثين: ليس له أن يقول إلا أخبرني قراءة عليه
~~(6) .
# وكذلك الخلاف لو قال القاريء للراوي بعد قراءة الحديث: أأرويه (7) عنك؟
~~فقال: نعم، وهو السادس (8) ، وفي مثل هذا اصطلاح المحدثين (9) وهو من مجاز
~~PageV02P280
# التشبيه (1) (2) ، شبه (3) السكوت بالإخبار (4) .
# الشرح
# إذا غلب على (5) الظن اعترافه لزم العمل به؛ لأن العمل بالظن واجب، غير
~~أن هاهنا إشكالا (6) : وهو أن مطلق الظن كيف كان لم يعتبره صاحب الشرع، بل
~~[ظن خاص] (7) [عند سبب خاص] (8) ، فما ضابط هذا الظن ms227 الحاصل (9) هاهنا؟.
~~فإن قلنا: يكفي مطلق الظن ضعف من حيث القواعد، وإن قلنا: المطلوب ظن خاص
~~ضعف ضبطه (10) .
# ووجه تجويز الرواية أمران، أحدهما: قياسا على العمل به (11) ، وثانيهما:
~~أن الظن حصل باعترافه فتجوز الرواية، كما لو قال: نعم. PageV02P281
# حجة المنع: أن الرواية هي التحمل والنقل، وهو لم يأذن في شيء فيتحمل عنه،
~~والتحمل بغير سماع ولا ما يقوم مقام السماع لا يجوز (1) .
# وقوله: ((أخبرني قراءة عليه)) : معناه أن إخباره لم يكن بإسماعي (2) لفظا
~~(3) [من قبله] (4) ، لأنه ساكت بل إخباري قراءة عليه، فكأنه فسر* الإخبار
~~بأنه قرأ عليه، فإن
# ((قراءة)) منصوب على التمييز والتمييز مفسر (5) .
# وأما قوله: ((نعم)) فهو أقوى من الأول لوجود التصريح بالجواب من حيث
~~الجملة (6) .
# ص: وسابعها: إذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل له (7) :
~~سمعته، فإنه لا يكون محدثا له به، وإنما أذن له في التحديث (8) عنه (9) .
~~PageV02P282
# وثامنها: الإجازة (1)
# تقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث به، وذلك إباحة للكذب، ولكنه في عرف
~~المحدثين (2) معناه: أن ما صح عندك أني سمعته فاروه عني. [والعمل عندنا (3)
~~بالإجازة جائز (4) خلافا لأهل الظاهر (5) في اشتراطهم المناولة، وكذلك إذا
~~كتب إليه أن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني إن (6) صح عندك، فإذا صح عنده
~~جازت له الرواية، وكذلك إذا قال له مشافهة: ما صح عندك من حديثي فاروه
# عني] (7) . PageV02P283
# الشرح
# إيضاح للمرتبة السابعة وحكمها
# لا يمكنه أن يسند الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقل
~~له (1) : سمعته، فإنه لم يثبت أصل نفسه، فيبطل (2) العمل به.
# إيضاح المرتبة الثامنة وهي الإجازة
# والإجازة تقتضي بظاهرها الكذب؛ لأن لفظها أجزت لك أن تروي عني كل شيء، أو
~~أجزت لك الرواية عني مطلقا (3) ، فهذا يقتضي أنه يروي* عنه كل شيء، وهو
~~إباحة الكذب، [أما لو قيدت بقوله (4) : أجزت لك أن تروي عني (5) ما صح عندك
~~أني أرويه (6) لم تكن إباحة للكذب] (7) ، وكذلك إذا (8) قال له (9) المجيز:
~~لك (10) ذلك بشرطه شرعا (11) أو بشرطه المعتبر عند أهل الأثر، فهذا كله ms228
~~مقيد، وليس فيه إباحة كذب.
# والعمل بالإجازة جائز، معناه إذا صح عنده أن مجيزه روى (12) هذا بطريق
~~صحيح، فيرويه (13) هو عنه بمقتضى الإجازة، فيتصل السند وإذا اتصل السند جاز
~~العمل. PageV02P284
# قال القاضي عبد الوهاب (1) : اختلف أهل العلم (2) (3) في الإجازة، وهي:
~~أن يقول الراوي لغيره قد أجزت لك أن تروي هذا الكتاب عني أو يكتب إليه بذلك
~~فمنعها (4)
# مالك وأشهب (5) وعليه أكثر الفقهاء، واختلفوا فيما يقول المجاز إذا أجزنا
~~(6) ذلك، فقيل: يقول ((أخبرني إجازة)) ولا يقول ((أخبرني مطلقا، ولا
~~حدثني)) . وقيل: يقول ((كتب إلي (7) وأجازني)) فقط (8) . PageV02P285
# حجة أهل الظاهر: أن خصوص هذا الكتاب الذي وجده الآن لم يسمعه من شيخه،
~~فلم يتصل السند فيه، فلا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا
~~يجوز العمل به.
# وجوابهم: أن السند متصل بالطريق الذي بيناه. وقد صح عنده (1) رواية مجيزه
~~له فاتصل السند، ولا حاجة للمناولة؛ لأنه إذا ثبت أن مجيزه يرويه، فهذا (2)
~~الطريق (3) يقوم (4) مقام المناولة، والمقصود حصول اتصال السند بطريق صحيح
~~كيف كان.
# ومعنى قوله: ((إن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني إذا صح عندك)) معناه:
~~إذا صح عندك [أن النسخة التي معك هي] (5) النسخة التي رويتها أنا، أو هي
~~مقابلة (6) عليها مقابلة لا يشك أن هذه مثل تلك من غير زيادة ولا نقص. أما
~~صحة أصل الرواية في ذلك الديوان من حيث الجملة لا تبيح له إباحة جميع نسخه
~~كيف كانت؛ لاحتمال الزيادة أو النقص، فلا تجوز الرواية ولا العمل (7) ،
# وفي الأول تجوز الرواية والعمل، ومعنى جواز العمل: أنه يجوز للمجتهد أن
~~يجعله مستنده في الفتيا بحكم الله تعالى، أما PageV02P286
# من ليس بمجتهد فلا يجوز له العمل بمقتضى حديث وإن صح عنده سنده، لاحتمال
~~نسخه وتقييده وتخصيصه وغير ذلك من عوارضه التي (1) لا يضبطها إلا المجتهدون
~~(2) ، وكذلك لا يجوز للعامي الاعتماد على آيات الكتاب العزيز لما تقدم، بل
~~الواجب على العامي تقليد مجتهد معتبر ليس إلا، لا يخلصه من (3) الله تعالى
~~إلا ذلك، كما أنه لا يخلص المجتهد التقليد، ms229 بل يؤدي إليه اجتهاده بعد بذل
~~جهده بشرطه. PageV02P287
### | الفصل العاشر
# في مسائل شتى
# (1)
### | حجية الحديث المرسل
# ص: فالأولى (2) : المراسيل (3)
# عند مالك وأبي حنيفة وجمهور المعتزلة حجة (4) ، PageV02P288
# خلافا للشافعي (1) ؛ لأنه إنما أرسل حيث جزم بالعدالة [فيكون حجة] (2) .
# الشرح
# حجة الشافعي رضي الله عنه: أنه إذا سكت عن الراوي جاز أن يكون إذا اطلعنا
~~نحن عليه
# لا نقبل (3) روايته، ولم نكلف نحن بحسن ظن المرسل (4) فيه، فحصول الظن
~~لنا إذا كشفنا حاله أقوى من حصوله إذا قلدناه فيه وجهلناه، والدليل ينفي
~~العمل بالظن (5) كما تقدم (6) ، خالفناه إذا علمت عدالة الراوي بالبحث
~~والمباشرة، فيبقى على مقتضى الدليل فيما عداه.
# حجة الجواز: أن سكوته عنه مع [عدالة الساكت] (7) وعلمه أن روايته يترتب
~~عليها شرع عام، فيقتضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فسكوته
~~كإخباره بعدالته، وهو لو زكاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته، فكذلك
~~سكوته عنه، حتى قال بعضهم: إن المرسل أقوى من المسند (8)
# بهذا (9) الطريق، وهو أن المرسل قد PageV02P289
# تذمم الراوي وأخذه [في ذمته] (1) عند الله تعالى، وذلك يقتضي وثوقه
~~بعدالته، أما إذا أسند فقد فوض أمره للسامع ينظر فيه ولم يتذممه، فهذه
~~الحالة أضعف من الإرسال (2) .
### | المراسيل التي يقبلها الشافعي
# فرع: نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: لا أقبل المراسيل (3) إلا
~~مراسيل سعيد بن المسيب (4) ، فإني اعتبرتها فوجدتها مسندة (5) ، ففي
~~الحقيقة ما اعتبر إلا مسندا.
# قال القاضي عبد الوهاب (6) في " الملخص ": ظاهر مذهب الشافعي رد المراسيل
~~مطلقا وهو قول أصحاب الحديث، ومن أصحابه من يقول: إن مذهبه قبول مراسيل
~~الصحابة، وأما مراسيل التابعين فيعتبرها بأمور تقويها (7) ، أحدها: إذا كان
~~ظاهر حاله أن ما يرسله يسنده (8) غيره (9) . وثانيها: أن ما أرسله قال به
~~بعض الصحابة. وثالثها: أن يفتي به عامة العلماء. ورابعها: أن يعلم [من
~~حاله] (10) أنه إذا سمى لا يسمي PageV02P290
# مجهولا ولا من فيه علة تمنع من (1) قبول حديثه*. ومن أصحابه من يقول
~~مذهبه قبول مراسيل سعيد والحسن (2)
# دون غيرهما (3) ، وحكي عن بعض من يقبل المراسيل أنه ms230 شرط أن يكون المرسل
~~صحابيا أو تابعيا دون تابعي التابعي (4) إلا أن يثبت أنه إمام، وقاله عيسى
~~بن أبان (5) .
### | سؤال:
# الإرسال هو إسقاط صحابي من السند* (6) ، والصحابة كلهم عدول، فلا فرق بين
~~ذكره والسكوت عنه، فكيف جرى الخلاف فيه؟
# جوابه (7) : أنهم عدول إلا عند قيام المعارض (8) وقد يكون المسكوت [عنه
~~منهم] (9) PageV02P291
# عرض في حقه ما يوجب القدح فيتوقف في قبول (1) الحديث حتى يعلم سلامته عن
~~القادح. وإسقاط تابعي أو غيره يسمى منقطعا [لا مرسلا] (2) في الاصطلاح (3)
~~.
### | حكم رواية الحديث بالمعنى
# ص: ونقل الخبر بالمعنى عند أبي الحسين البصري (4) ، وأبي حنيفة (5)
~~والشافعي (6) جائز خلافا لابن سيرين (7) [وبعض المحدثين] (8)
# بثلاثة شروط: أن لا تزيد الترجمة، PageV02P292
# ولا تنقص، ولا تكون أخفى (1) ؛ لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني (2) ،
~~فلا يضر فوات غيرها (3) .
# الشرح
# متى زادت عبارة الراوي أو نقصت، فقد زاد في الشرع أو نقص، وذلك حرام
~~إجماعا، ومتى كانت عبارة الحديث جلية فغيرها (4) بعبارة خفية فقد أوقع في
~~الحديث وهنا يوجب (5) تقديم غيره عليه بسبب خفائه، فإن الأحاديث إذا تعارضت
~~(6) في الحكم الواحد يقدم أجلاها على أخفاها، فإذا كان أصل الحديث جليا
~~فأبدله بخفي فقد أبطل (7) PageV02P293
# منه مزية (1) حسنة تخل به عند التعارض، وكذلك إذا كان الحديث خفي العبارة
~~فأبدلها بأجلى منها، فقد أوجب له حكم التقديم على غيره، وحكم الله أن يقدم
~~غيره عليه عند التعارض. فقد تسبب (2) بهذا التغيير (3) في العبارة إلى
~~تغيير (4) حكم الله تعالى وذلك لا يجوز، فهذا هو مستند (5) هذه الشروط،
~~[فإذا حصلت هذه الشروط] (6) حينئذ يجري الخلاف في الجواز، أما عند عدمها
~~فلا يجوز إجماعا (7) .
# حجة الجواز: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون (8) الأحاديث، ولا
~~يكتبونها، ولا يكررون عليها، ثم يروونها بعد السنين الكثيرة، ومثل هذا يجزم
~~الإنسان فيه أن نفس العبارة لا تنضبط بل المعنى فقط، ولأن أحاديث كثيرة
~~وقعت بعبارات مختلفة وذلك مع اتحاد القصة، وهو دليل جواز النقل بالمعنى،
~~ولأن لفظ السنة ليس متعبدا (9) به بخلاف لفظ القرآن، فإذا ضبط المعنى فلا
~~يضر ms231 (10) فوات ما ليس بمقصود.
# حجة المنع: قوله عليه السلام ((رحم الله أو نضر الله امرءا سمع مقالتي
~~فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه (إلى من)
~~(11)
# ليس بفقيه)) (12) ، فقوله: ((أداها كما سمعها)) يقتضي أن يكون اللفظ
~~المؤدى كاللفظ PageV02P294
# المسموع عملا بكاف التشبيه، والمسموع في الحقيقة إنما هو اللفظ وسماع
~~المعنى تبع له، والتشبيه وقع بالمسموع فلا يشبهه (1) حينئذ إلا مسموع (2) ،
~~أما المعنى فلا، وذلك يقتضي أنه عليه السلام أوجب نقل مثل ما سمعه لا
~~خلافه، وهو المطلوب (3) .
### | حكم زيادة الثقة
# ص: وإذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى - والمجلس مختلف - قبلت، وإن كان
~~واحدا - ويتأتى (4) الذهول عن تلك الزيادة - قبلت، وإلا لم تقبل (5) .
~~PageV02P295
# الشرح
# قال القاضي عبد الوهاب (1) في " الملخص ": إذا انفرد بعض رواة الحديث
~~بزيادة وخالفه بقية الرواة، فعند (2) مالك (3) وأبي الفرج (4) من أصحابنا
~~تقبل (5) إن كان ثقة ضابطا (6) . وقال الشيخ أبوبكر الأبهري (7) وغيره لا
~~تقبل (8) ، ونفوا الزيادة المروية في حديث عدي بن حاتم* ((وإن أكل فلا
~~تأكل)) (9)
# وبالأول قال الشافعية.
# حجة الجواز: أن انفراده بالزيادة كانفراده بحديث آخر، فتقبل كما يقبل
# الحديث الأجنبي، وأما ما يفرق به [من أن] (10) انفراده بالزيادة يوجب
~~[فيه
# وهنا] (11) بخلاف الحديث الأجنبي، فمدفوع بأنه قد يسمع ولا يسمعون، ويذكر
~~PageV02P296
# وينسون، وعدالته وضبطه يوجب (1) قبول قوله مطلقا، وقد يكون المجلس (2)
~~واحدا (3) ، ويلحق بعضهم ما يشغله عن سماع جميع الكلام.
# حجة المنع: أن رواية جميع الحفاظ (4) - غير هذا الراوي - عدم الزيادة [في
~~روايتهم تقوم (5) مقام تصريحهم] (6) بعدمها، وتصريحهم مقدم على روايته هو.
# والجواب: أنه ليس كالتصريح بل يتعين حمله على الذهول الشاغل، جمعا بين
~~ظاهر عدالة راوي الزيادة وعدالة التاركين لها.
# قال القاضي (7) : ((واختلف في صفة (8) الزيادة المعتبرة، فقيل: الاعتبار
~~بالزيادة اللفظية فقط المفيدة لحكم شرعي، ولا تكون (9) تأكيدا ولا قصة (10)
~~لا يتعلق بها حكم شرعي، كقولهم في محرم وقصت (11)
# به ناقته في أخاقيق جرذان (12) فإن ذكر الموضع لا يتعلق به PageV02P297
# حكم شرعي، وكذلك الناقة دون الفرس. وأما الزيادة ms232 في المعنى فلا عبرة بها،
~~بل يجب الأخذ بالزيادة اللفظية وإن أدت إلى نقصان من جهة المعنى، ولا يعتد
~~بزيادة المعنى في باب الترجيح؛ لأن الزيادة إنما تكون في النقل، والنقل
~~إنما يكون في اللفظ، ويصير (1)
# ذلك كخبر مفيد مبتديء. PageV02P298
### | الباب السابع عشر
# في القياس
# وفيه سبعة فصول
# PageV02P299
### | الفصل الأول
# في حقيقته
# (1)
# ص: وهو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم
# عند المثبت (2) .
# فالإثبات المراد به: المشترك بين العلم والظن والاعتقاد (3) ، ونعني (4)
~~بالمعلوم (5) : المشترك بين [المعلوم والمظنون] (6) ، وقولنا: عند المثبت،
~~ليدخل فيه القياس الفاسد.
# الشرح PageV02P300
# لأنا إذا أثبتنا (1) فقد نعلم ثبوت (2) الحكم في الفروع، وقد نعتقده
~~اعتقادا جازما لا (3) يحتمل عدم المطابقة، وقد نظنه (4) ، فاشتركت الثلاثة
~~في الإثبات فهو مرادنا.
# وقولي (5) : ((معلوم)) أولى من قول من قال: إثبات حكم [أصل لفرع] (6) ،
~~أو
# إثبات حكم الأصل في الفرع (7) ؛ لأن الأصل والفرع إنما يعقلان (8) بعد
~~معرفة
# القياس، فتعريف القياس بهما (9) دور (10) ، فإذا قلنا: ((معلوم)) اندفعت
~~هذه الشبهة الموجبة للدور.
# وقولي: ((لأجل اشتباههما في علة الحكم)) احتراز (11) من إثبات الحكم
~~بالنص، فإن ذلك لا يكون قياسا، كما لو ورد نص يخص الأرز (12) بتحريم الربا
~~PageV02P301
# كما ورد في البر (1) .
# وقولي: ((مثل حكم)) ، لأن الحكم (2) الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت
~~في الأصل بل مثله، وهما مختلفان بالعوارض، فالأول امتاز ثبوته (3) بالإجماع
~~(4) ، والثاني ثابت (5) بالقياس، والأول لا خلاف (6) فيه، والثاني فيه
~~الخلاف، غير أنه مثله من جهة أنه تحريم أو تحليل، والعوارض من جهة المحال
~~والأدلة معينات ومميزات (7) لأحد المثلين عن الآخر، ولابد لأحد المثلين من
~~(8) مميز وإلا كانا واحدا، والواحد ليس بمثلين (9) .
# ومعنى قولنا (10) : ليندرج (11) القياس الفاسد: أنا لو قلنا لاشتراكهما
~~في علة* الحكم (12) لم (13) يتناول ذلك إلا (14) العلة المرادة لصاحب
~~الشرع، فالقياس بغيرها يلزم أن لا يكون قياسا، لكن الخلاف لما وقع في الربا
~~هل علته الطعم أو الكيل أو القوت أو PageV02P302
# غير ذلك من المذاهب في العلل (1) ،
# وقاس (2) كل إمام بعلته التي اعتقدها، فأجمعنا على
# أن* الجميع ms233 أقيسة شرعية؛ لأنا إن (3) قلنا: ((كل مجتهد مصيب)) (4) فظاهر،
~~وإن قلنا:
# ((المصيب واحد)) فلم يتعين (5) ، فتعين أن يكون الجميع أقيسة شرعية، مع
~~أن جميع تلك العلل ليست مرادة لصاحب الشرع، فالقياس بغير علة صاحب الشرع
~~قياس (6) فاسد، وهو قياس، فلذلك قلنا: ((عند المثبت)) ليتناول جميع العلل
~~كانت علة صاحب الشرع أم (7) لا (8) .
### | حقيقة القياس اللغوية
# فائدة: القياس معناه فى اللغة (9) : التسوية، يقال (10) : قاس الشيء
~~بالشيء، إذا
# ساواه (11) به، والقياس فى الشريعة مسو (12) للفرع بالأصل فى ذلك الحكم
~~[فسمي PageV02P303
# قياسا] (1) ، فهو من باب تخصيص اللفظ ببعض مسمياته، كتخصيص الدابة ببعض
~~مسمياتها وهو: الفرس عند العراقيين والحمار عند المصريين (2) ، فالقياس على
~~هذا حقيقة عرفية مجاز راجح لغوي (3) . PageV02P304
### | الفصل الثاني
# فى حكمه
# (1)
# ص: وهو حجة عند مالك (2) رحمه الله [وجماهير (3) العلماء] (4) رحمة الله
~~عليهم (5) خلافا لأهل الظاهر (6) لقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار}
~~(7) . ولقول معاذ* رضي الله عنه: ((أجتهد (8) رأيي)) (9) ، بعد ذكره الكتاب
~~والسنة. PageV02P305
# الشرح
### | أدلة المثبتين لحجية القياس
# وجه الاستدلال من الآية (1) : أن قوله تعالى: {فاعتبروا} (2) مشتق من
~~العبور وهو المجاوزة، ومنه سمي المعبر للمكان الذي يعبر منه من شط (3)
~~الوادي ويعبر فيه وهو السفينة (4) ، وسميت العبرة عبرة (5) ؛ لأنها تعبر من
~~الشؤون (6) إلى العين، وعابر المنام هو المتجاوز من تلك المثل المرئية إلى
~~المراد بالمنام من الأمور الحقيقية (7) ، والقائس (8) عابر من حكم الأصل
~~إلى حكم الفرع، فتناوله لفظ الآية بطريق الاشتقاق (9) .
# سؤال: استدل جماعة من العلماء بهذه الآية، وهي غير مفيدة للمقصود؛ بسبب
~~(10) أن الفعل في سياق الإثبات مطلق لا عموم فيه، والآية فعل في سياق
~~الإثبات، فتتناول (11) مطلق العبور، فلا عموم فيها حتى تتناول (12) كل عبور
~~فتندرج (13)
# فيها (14) صورة النزاع، وإذا كانت مطلقة كانت دالة على ما هو أعم من
~~القياس، PageV02P306
# والدال على الأعم غير دال على الأخص، كما أن لفظ الحيوان لا يدل على
~~الإنسان، ولفظ العدد لا يدل على الزوج (1) .
# ومما يدل على القياس إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بالقياس
~~(2) ، وذلك يعلم [من استقراء] (3) أحوالهم ومناظراتهم (4) ، وقد ms234 كتب عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري ((اعرف (5) الأشباه والنظائر وما
~~اختلج في صدرك فألحقه بما هو أشبه بالحق)) (6)
# وهذا هو عين القياس.
# ولأنه عليه الصلاة والسلام نبه على القياس في مواطن، منها: أن عمر رضي
~~الله عنه سأل (7) عن قبلة الصائم فقال له (8) عليه الصلاة والسلام ((أرأيت
~~لو تمضمضت بماء ثم PageV02P307
# مججته (1) أكنت شاربه؟!)) (2) ، وجه الدليل [من ذلك] (3) : أنه عليه
~~الصلاة والسلام شبه بالمضمضة (4) إذا لم يعقبها شرب القبلة (5) إذا لم
~~يعقبها إنزال بجامع انتفاء الثمرة المقصودة من (6) الموضعين؛ وهذا هو عين
~~القياس. ومنها (7)
# قوله عليه السلام للخثعمية (8) ((أرأيت لو (9) كان على أبيك دين أكنت
~~قاضيته؟! قالت: نعم. قال: ((فدين الله أحق بالقضاء (10)) ) (11) وهذا هو
~~عين القياس. PageV02P308
### | أدلة النافين لحجية القياس
# احتجوا بوجوه، أحدها: قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
~~الفاسقون} (1)
# والحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله. وثانيها: قوله عليه الصلاة
~~والسلام: ((تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس فإذا
~~فعلوا ذلك فقد ضلوا)) (2) . وثالثها: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا
~~يذمون القياس، قال الصديق رضي الله عنه: ((أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا
~~قلت في كتاب الله برأيي)) (3) ، وقال عمر رضي الله عنه: ((إياكم وأصحاب
~~الرأي فإنهم أعداء السنن (4)
# أعيتهم الأحاديث أن يحصوها (5) ،
# فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا)) (6) . وقال PageV02P309
# علي رضي الله عنه: ((لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح
~~من ظاهره)) (1) ، وهذا يدل على اتفاقهم على منع القياس.
# والجواب عن الأول: أن الحكم (2) بالقياس حكم (3) بما أنزل الله في عمومات
~~القرآن [من جهة] (4) قوله تعالى {فاعتبروا يا أولي الأبصار} (5) [ومن جهة
~~قوله تعالى] (6) {وما آتاكم الرسول فخذوه} (7) وقد جاءنا بالقياس (8) .
# وعن الثاني: أنه محمول على القياس الفاسد الوضع؛ لمخالفته النصوص، ومن
~~شرط القياس ألا يخالف النص الصريح.
# وعن الثالث: أن ذم (9) الصحابة رضوان الله عليهم محمول على الأقيسة
~~الفاسدة والآراء الفاسدة المخالفة لأوضاع الشريعة، جمعا بين ما نقله الخصم
~~وما نقلناه (10) .
### | القياس القطعي ms235 والظني والقياس في الدنيويات
# فرع: قال الإمام فخر الدين: إذا كان تعليل* الأصل قطعيا، ووجود العلة في
~~الفرع (11) قطعيا (12) كان القياس متفقا عليه. PageV02P310
# وأما القياس الظني فهو حجة في الأمور الدنيوية اتفاقا (1) كمداواة
~~الأمراض (2) ، والأسفار والمتاجر وغير ذلك، وإنما (3) النزاع في كونه حجة
~~في الشرعيات ومستندات المجتهدين (4) .
### | تعارض القياس مع خبر الواحد
# ص: وهو مقدم على خبر الواحد (5) عند مالك (6)
# رحمه الله؛ لأن الخبر إنما ورد (7) PageV02P311
# لتحصيل الحكم، والقياس متضمن للحكمة (1) ، فيقدم على الخبر. وهو حجة في
~~الدنيويات اتفاقا (2) .
# الشرح
# حكى القاضي عياض (3) في: " التنبيهات " (4) ،
# وابن رشد (5) في: " المقدمات " (6) PageV02P312
# في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين (1) ،
# وعند الحنفية
# قولان (2) أيضا (3) .
# حجة تقديم القياس: أنه موافق للقواعد من جهة تضمنه تحصيل (4) المصالح أو
~~درء المفاسد، والخبر المخالف له يمنع من ذلك فيقدم الموافق للقواعد على
~~المخالف لها (5) .
# حجة المنع: أن القياس فرع النصوص والفرع لا يقدم على أصله. PageV02P313
# بيان الأول: أن القياس لم يكن حجة إلا بالنصوص، فهو فرعها، ولأن المقيس
~~عليه لابد وأن يكون منصوصا عليه، فصار القياس فرع النصوص من هذين الوجهين،
~~وأما أن الفرع لا يقدم على أصله؛ فلأنه لو قدم (1) على أصله لأبطل أصله،
~~ولو أبطل أصله لبطل (2) ، [فلا يبطل أصله] (3) .
# والجواب عن هذه النكتة: أن النصوص التي هي أصل القياس غير النص الذي قدم
~~عليه القياس فلا تناقض، ولم يقدم الفرع على أصله بل على غير أصله.
### | تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه
# ص: وهو إن كان (4) بإلغاء الفارق (5) فهو تنقيح المناط* عند الغزالي، أو
~~باستخراج الجامع من الأصل، ثم تحقيقه في الفرع، فالأول: تخريج المناط،
~~والثاني: تحقيقه (6) .
# الشرح
# المناط اسم مكان الإناطة، والإناطة التعليق والإلصاق (7) ، قال حسان بن
~~ثابت PageV02P314
# فيمن هجاه (1) :
# وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد (2)
# أي: علق، وقال حبيب (3) الطائي (4) :
# بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها (5)
# أي: علقت علي الحروز (6) فيها، والعلة ربط بها الحكم وعلق عليها، فسميت
~~PageV02P315
# مناطا على وجه التشبيه ms236 (1) والاستعارة.
# واختلف الناس في تنقيح المناط، فقال الغزالي: هو إلغاء* الفارق، كما تقول
~~لا فارق بين بيع (2) الصفة (3)
# و (4) بيع الرؤية إلا الرؤية، وهي لا تصلح أن تكون فارقا
# في متعلقات (5) أغراض المبيع، فوجب استواؤهما في الجواز، ولا فارق بين
~~الذكور والإناث في مفهوم الرق (6) وتشطير (7) الحد، فوجب استواؤهما فيه،
~~وقد ورد النص بذلك في أحدهما في قوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من
~~العذاب (8) } (9) [ولا فارق بين الأمة والعبد في التقويم (10) على معتق
~~الشقص (11) ، فوجب استواؤهما في ذلك (12) ، فإن النص إنما ورد في العبد
~~الذكر خاصة] (13) في قوله PageV02P316
# عليه الصلاة والسلام: ((من أعتق شركا له في عبد)) (1) ونحو ذلك، فهذا
~~القياس يسمى (2) : تنقيح المناط على اصطلاح (3) هؤلاء.
# وقال الحسكفي (4) في " جدله " (5) وغيره (6) : تنقيح المناط: هو تعيين
~~علة من أوصاف مذكورة، وتخريج المناط: هو استخراجها من أوصاف غير مذكورة (7)
~~(8) . مثال الأول: [حديث الأعرابي] (9) ((جاء أعرابي إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره فقال: هلكت وأهلكت؛ واقعت أهلي في شهر
~~رمضان. فأوجب عليه الصلاة والسلام عليه (10) الكفارة)) الحديث المشهور (11)
# فذكر في الحديث كونه أعرابيا، PageV02P317
# وضرب الصدر ونتف الشعر، وهي لا تصلح للتعليل، وكونه (1) مفسدا للصوم
~~مناسب للكفارة، فعين علة من أوصاف مذكورة.
# ومثال الثاني: نهيه عليه السلام عن بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل يدا بيد
~~(2) ، ولم يذكر العلة ولا أوصافا هي مشتملة عليها، فتعيين (3) الطعم (4) أو
~~الكيل أو القوت أو المالية للعلية (5) إخراج علة من أوصاف غير مذكورة، فهذا
~~هو تخريج المناط، لأنا أخرجنا العلة من غيب (6) ، والأول تنقيح؛ لأنه تصفية
~~وإزالة لما لا يصلح عما (7) يصلح، وتنقيح الشيء إصلاحه (8) ، فهذا اصطلاح
~~مناسب، فيحصل لنا في تنقيح المناط مذهبان (9) ، وفي تخريج المناط قولان
~~(10) .
# وأما تحقيق المناط: فهو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع، مثاله: أن
~~يتفق (11) على أن العلة في الربا هي (12) القوت الغالب (13) ، ويختلف (14)
~~في الربا في التين بناء على PageV02P318
# أنه يقتات غالبا في الأندلس أو لا، نظرا إلى الحجاز وغيرها، فهذا تحقيق
~~المناط ms237 (1) ، ينظر (2) هل هو محقق أم لا بعد الاتفاق عليه؟. فقد ظهر الفرق
~~بين تخريج المناط وتنقيح المناط، وتحقيق المناط، وهي اصطلاحات لفظية.
~~PageV02P319
### | الفصل الثالث
# في الدال على العلة
# (1)
# ص: وهو ثمانية (2) :
# النص، والإيماء، والمناسبة، والشبه، والدوران، والسبر، والطرد، وتنقيح
~~المناط (3) .
### | المسلك الأول: النص
# فالأول (4) : النص على العلة، وهو ظاهر.
### | المسلك الثاني: الإيماء
# والثاني (5) : الإيماء (6) ، وهو خمسة: الفاء (7) نحو قوله تعالى:
~~{الزانية والزاني PageV02P320
# فاجلدوا} (1) . وترتيب (2) الحكم على الوصف (3) ، نحو: ترتيب الكفارة
# على قوله: ((واقعت أهلي في شهر (4) رمضان)) (5) . قال الإمام: سواء كان
~~مناسبا أو لا (6) . وسؤاله عليه الصلاة والسلام عن وصف المحكوم عليه (7)
# نحو قوله صلى الله عليه وسلم ((أينقص الرطب إذا جف)) (8) . أو تفريق
~~الشارع بين شيئين في الحكم (9) ، نحو قوله صلى الله عليه وسلم ((القاتل لا
~~يرث)) (10) . أو ورود (11) النهي عن فعل PageV02P321
# يمنع ما تقدم وجوبه (1) .
# الشرح
# النص على العلة: نحو قوله (2) : العلة كذا (3) أو فعلته (4) لأجل كذا،
~~فهذا نص في التعليل.
# والفاء تدخل على المعلول (5) نحو ما تقدم (6) ، فإن الجلد معلول الزنا،
~~وتدخل (7) على العلة نحو قوله عليه الصلاة والسلام ((لا تمسوه بطيب فإنه
~~يبعث يوم القيامة محرما)) (8) فالإحرام هو (9) علة المنع من الطيب. ومعنى
~~قول الإمام فخر الدين:
# ((سواء كان مناسبا أو لا)) : يشير إلى أن المناسبة مستقلة بالدلالة على
~~العلية (10) ، وكذلك الترتيب (11) ، فإن القائل لو قال: أكرم الجهال وأهن
~~العلماء، أنكر السامعون هذا القول وعابوه، ومدرك الاستقباح أنهم فهموا أنه
~~جعل الجهل علة الإكرام والعلم علة الإهانة، وليس لهم مستند في اعتقاد
~~التعليل إلا ترتيب الحكم على الوصف لا PageV02P322
# المناسبة، فإن المناسبة مفقودة ها هنا، فدل ذلك على أن الترتيب (1) يدل
~~على العلية (2) وإن فقدت المناسبة (3) .
# وما سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (4) نقصان الرطب إذا جف لأنه
~~لا يعلم ذلك بل ليعرف (5) به (6) السامعون، فيكون ذلك (7) تنبيها على علة
~~المنع، فيكون السامع مستحضرا لعلة الحكم حالة وروده عليه، فيكون ذلك أقرب
~~لقبوله الحكم، بخلاف إذا غابت العلة عن السامع ربما (8) صعب عليه تلقي ms238
~~الحكم واحتاج لنفسه من المجاهدة ما لا يحتاجها إذا علم العلة وحضرت له.
# ومعنى التفريق بين الشيئين: أن الآية وردت [بتوريث الأبناء] (9) مطلقا
~~بقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} (10) فلما
~~قال عليه السلام ((القاتل لا يرث)) (11) علم أن ذلك [لأجل علة] (12) القتل،
~~مع أن هذا أيضا فيه (13) ترتيب الحكم على الوصف.
# ومثال النهي عن الفعل الذي يمنع ما تقدم وجوبه: قوله تعالى {يا أيها
~~الذين PageV02P323
# آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} (1) فهذا وجوب
~~للجمعة، فقوله تعالى بعد ذلك {وذروا البيع} (2) نهي عن البيع؛ لأنه يمنع من
~~فعل الجمعة بالتشاغل بالبيع، فيكون هذا إيماء؛ لأن العلة في تحريم البيع هي
~~التشاغل عن فعل الجمعة.
### | المسلك الثالث: المناسب
# ص: والثالث (3) : المناسب (4)
# ما تضمن (5) تحصيل مصلحة (6) أو درء مفسدة،
# فالأول كالغنى علة (7) لوجوب الزكاة، والثاني كالإسكار علة لتحريم
# الخمر، والمناسب ينقسم (8) إلى [ما هو في محل الضرورات (9) ، PageV02P324
# وإلى] (1) ما هو في محل الحاجات (2) ، وإلى ما هو في محل التتمات (3) ،
~~فيقدم الأول على الثاني، والثاني على الثالث عند التعارض، فالأول: نحو
~~الكليات الخمس: وهي حفظ النفوس والأديان والأنساب والعقول والأموال، وقيل:
~~والأعراض، والثاني: مثل تزويج الولي الصغيرة، فإن النكاح غير ضروري، لكن
~~الحاجة تدعو إليه* في تحصيل الكفء لئلا يفوت، والثالث: ما كان حثا على
~~مكارم الأخلاق، كتحريم تناول القاذورات وسلب أهلية الشهادات عن الأرقاء*
~~(4) ونحو الكتابات (5) (6)
# ونفقات القرابات.
# وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب كقطع الأيدي باليد الواحدة، فإن
~~شرعيته ضرورية صونا للأطراف (7) (8) وأمكن أن يقال ليس منه؛ لأنه يحتاج
~~PageV02P325
# الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير وقد يتعذر (1) .
# ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد: أن نفقة النفس ضرورية، والزوجات حاجية،
~~والأقارب* تتمة، واشتراط العدالة في الشهادة (2) ضروري [صونا
# للنفوس] (3) والأموال، وفي الإمامة - على الخلاف (4) - حاجية؛ لأنها
~~شفاعة، والحاجة (5) داعية لإصلاح حال الشفيع (6) ، وفي النكاح تتمة لأن
~~الولي قريب يزعه (7) طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الإضرار، وقيل:
~~حاجية (8) على الخلاف، ولا تشترط (9) في الإقرار ms239 (10) ؛ لقوة الوازع الطبعي
~~ودفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو أفضت إلى مخالفة (11) القواعد. وهي ضرورية
~~مؤثرة في الترخيص (12) كالبلد الذي PageV02P326
# يتعذر فيه العدول (1) ،
# قال ابن أبي زيد (2) في " النوادر " (3) :
# تقبل شهادة أمثلهم* حالا؛ لأنها ضرورة، وكذلك يلزم في القضاة وولاة
~~الأمور (4) ، وحاجية (5) على الخلاف في الأوصياء في عدم اشتراط العدالة،
~~وتمامية في السلم (6) والمساقاة (7) وبيع الغائب، فإن في منعها مشقة على
~~الناس وهي من تتمات معايشهم. PageV02P327
# الشرح
### | الكليات الخمس:
# حكى الغزالي (1) وغيره (2) إجماع الملل على اعتبارها، فإن الله تعالى ما
~~أباح النفوس ولا شيئا من الخمسة المتقدمة في ملة من الملل، وإن المسكرات
~~حرام في جميع الملل، وإن وقع الخلاف في اليسير الذي لا يسكر، ففي الإسلام
~~هو حرام (3) ، وفي الشرائع المتقدمة حلال، أما القدر المسكر فحرام إجماعا
~~من الملل (4) ،
# واختلف العلماء في عدها (5) ، فبعضهم (6) يقول الأديان عوض الأعراض،
~~وبعضهم يذكر الأعراض ولا يذكر الأديان (7) وفي التحقيق الكل متفق على
~~تحريمه فما أباح الله PageV02P328
# تعالى العرض (1) بالقذف (2) والسباب قط (3) ، وكذلك (4) لم يبح الأموال
~~بالسرقة والغصب (5) ، ولا الأنساب [بإباحة الزنا] (6) ، ولا العقول بإباحة
~~المسكرات، ولا النفوس والأعضاء بإباحة القطع والقتل، ولا الأديان بإباحة
~~الكفر وانتهاك حرم (7) المحرمات.
# وجعلهم الكتابات (8) تتمة؛ لأنها عون على حصول العتق وإزالة الرق عن
~~البشرية المكرمة من بني آدم، فهو من مكارم الأخلاق وتتمات المصالح، وكذلك
~~نفقات الأقارب من تتمات مكارم الأخلاق.
# وقولي: ((إن (9) العدالة شرط في الولي على الخلاف)) إشارة إلى ما وقع في
~~الفقه في الولي إذا كان فاسقا: هل تسقط ولايته بفسقه أم لا؟. قولان في مذهب
~~مالك (10) ، والمشهور عدم سلبها اكتفاء بالوازع الطبعي عن (11) العدالة،
~~وعدم اشتراط العدالة في الإقرار، فيقبل إقرار البر والفاجر؛ لأنه إلزام
~~لنفسه [ومضر بها] (12) ، ولا يقع
# الإقرار إلا كذلك، وإلا كان دعوى أو شهادة، والوازع الطبعي (13) يمنع من
~~PageV02P329
# الإضرار (1) بغير موجب، فما أقر إلا والمقر به حق، فيقبل منه، وإن كان
~~فاجرا أو كافرا من غير خلاف بين الأمة (2) .
# وقولي في الأوصياء: ((حاجة)) (3) معناه: أن الناس قد (4) يحتاجون ms240 إلى أن
~~يوصوا (5) لغير العدل وفيه خلاف (6) ،
# مذهب مالك يشترط فيه أن يكون مستور الحال (7) ، وعلى القول بعدم اشتراط
~~العدالة مع أنها ولاية، والولاية لابد فيها من العدالة، فقد
# خالفنا (8) القواعد في عدم اشتراط العدالة في الأوصياء، دفعا للمشقة
~~الناشئة من الحيلولة بين الإنسان وبين من يريد أن يعتمد عليه، وكذلك خولفت
~~القواعد في السلم والمساقاة PageV02P330
# وبيع الغائب والجعالة (1) والمغارسة (2) والصيد وغير ذلك مما فيه جهالة
~~في الأجرة
# وغرر (3) ،
# وأما الصيد فلبقاء الفضلات وعدم تسهيل الموت على الحيوانات (4) ،
# فقد خولفت القواعد لتتمة المعايش (5) ، فإن من الناس من يحتاج في معايشه
~~(6) إلى
# أحد هذه الأمور، فجعلت شرعا عاما لعدم الانضباط في مقادير الحاجات. وهذه
~~الرتب يظهر أثرها (7) عند تعارض الأقيسة، فيقدم الضروري على الحاجي،
~~والحاجي (8) على التتمة.
### | تقسيم المناسب
# ص: وهو أيضا ينقسم إلى: ما اعتبره الشرع، وإلى ما ألغاه، وإلى ما جهل
~~حاله (9) . PageV02P331
# فالأول ينقسم إلى: [ما اعتبر] (1) نوعه في نوع الحكم كاعتبار نوع الإسكار
~~في نوع التحريم، وإلى ما اعتبر جنسه [في جنسه] (2) كالتعليل بمطلق المصلحة
~~كإقامة الشرب مقام القذف؛ لأنه مظنته، وإلى ما اعتبر نوعه في جنسه كاعتبار
~~الأخوة [في
# التقديم] (3) في الميراث (4) ، فيقدمون (5) في النكاح، وإلى ما اعتبر
~~جنسه في نوع الحكم كإسقاط الصلاة عن الحائض بالمشقة، فإن المشقة جنس وهو
~~(6) نوع من الرخص. فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس.
~~وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع (7) ، وهو مقدم على
~~تأثير الجنس في الجنس.
# والملغى (8) نحو: المنع من زراعة العنب خشية الخمر.
# والذي جهل أمره (9) هو المصلحة المرسلة (10) التي نحن نقول بها، وعند
~~التحقيق هي عامة في المذاهب. PageV02P332
# الشرح
# الحكم أعم أجناسه كونه حكما، وأخص منه كونه طلبا أو تخييرا وأخص منه كونه
~~تحريما أو إيجابا، وأخص منه كونه تحريم الخمر أو إيجاب الصلاة، وأعم أحوال
~~الوصف كونه وصفا، وأخص منه كونه مناسبا، وأخص [من المناسب] (1) كونه
~~معتبرا، وأخص منه كونه مشقة أو مصلحة أو مفسدة خاصة، ثم أخص من ms241 ذلك كون تلك
~~المفسدة في محل الضرورات أو الحاجات أو التتمات (2) ، فبهذا (3) الطريق
~~تظهر (4) الأجناس العالية والمتوسطة والأنواع السافلة (5) للأحكام والأوصاف
~~من المناسب وغيره (6) ، فالإسكار نوع من المفسدة، والمفسدة جنس له (7) .
~~PageV02P333
# ويحكى عن علي رضي الله عنه أنه قال لما سئل عن حد (1) شارب الخمر: ((إذا
~~شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فأرى عليه حد المفتري)) (2) ، فأخذ
~~علي رضي الله عنه مطلق المناسبة، ومطلق المظنة (3) .
# والأخوة نوع من الأوصاف (4) ، والتقدم في الميراث نوع من الأحكام، فهو
~~نوع في نوع (5) ، وكذلك التقديم* في النكاح (6) أو صلاة الجنازة نوع من
~~الأحكام، فيقاس أحد النوعين على الآخر.
# وجعلت المشقة جنسا؛ لأنها متنوعة إلى مشقة قضاء الصلاة، ومشقة الصوم،
~~ومشقة القيام في الصلاة، وغير ذلك من أنواع المشاق، فمطلق المشقة جنس، وهو
~~نوع باعتبار الوصف المصلحي أو المناسب، وإسقاط الصلاة عن الحائض نوع من
~~الأحكام والإسقاطات والرخص.
# وتأثير النوع في النوع مقدم على الجميع؛ لأن الخصوصيين قد حصلا فيه: خصوص
~~الوصف وخصوص الحكم، والأخص بالشيء مقدم على الأعم، ولذلك PageV02P334
# قدمت البنوة في الميراث على الأخوة، والأخوة على العمومة (1) ، وكذلك قدم
~~لبس النجس على الحرير (2) ، فمنع (3) في الصلاة؛ لأنه أخص بالصلاة من
~~الحرير، ولأن تحريم (4) الحرير لا يختص بالصلاة، فكان تحريم النجس (5) أقوى
~~منه؛ لأنه مختص بها (6) ، وكذلك (7) إذا لم يجد المحرم إلا ميتة وصيدا أكل
~~الميتة دون الصيد، لأن تحريم الصيد خاص بالإحرام (8) ، فالقاعدة: أن الأخص
~~أبدا مقدم [على الأعم] (9) ،
# فكما أن النوع في النوع أخص الجميع، فالجنس في الجنس أعم الجميع،
~~والمنقول: أن النوع في الجنس والجنس في النوع متساويان (10) متعارضان (11)
~~مقدمان على الرابع (12) لوجود الخصوص فيهما من حيث الجملة، [والذي في الأصل
~~(13) ما أرى نقله إلا سهوا] (14) . PageV02P335
# وأما المصلحة المرسلة: فالمنقول أنها خاصة بنا، وإذا افتقدت (1) المذاهب
~~وجدتهم إذا قاسوا أو جمعوا وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهدا بالاعتبار
~~لذلك المعنى الذي به جمعوا أو فرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، [وهذه هي]
~~(2) المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب (3) .
# ومن ms242 المعلوم أن المصلحة المرسلة أخص من مطلق المناسب* ومطلق المصلحة؛ لأن
~~مطلق (4) المصلحة قد تلغى كما تقدم في زراعة العنب، فإن المناسبة تقتضي ألا
~~يزرع سدا لذريعة الخمر، لكن أجمع المسلمون على إلغاء ذلك (5) ، وكذلك المنع
~~من التجاور في البيوت خشية الزنا فإنه مناسب، لكن أجمع المسلمون على جواز
~~المجاورة بالنساء في الدور الجامعة وإلغاء هذا المناسب (6) ، فالمناسب
~~حينئذ أعم من المرسلة، لأن المرسلة مصلحة بقيد (7) السكوت* عنها فهي أخص.
### | المسلك الرابع: الشبه
# ص: الرابع: الشبه (8) قال القاضي أبو بكر: هو الوصف الذي لا يناسب
~~PageV02P336
# لذاته (1) ويستلزم المناسب لذاته (2) ، وقد شهد الشرع لتأثير (3) جنسه
~~القريب (4) في جنس الحكم القريب (5) .
# والشبه يقع في الحكم (6) :
# كمشابهة (7) العبد المقتول بالحر، أو شبهه (8) بسائر المملوكات. وعند ابن
~~علية (9) يقع الشبه في الصورة كرد الجلسة الثانية إلى PageV02P337
# الجلسة (1)
# الأولى في الحكم (2) . وعند الإمام التسوية بين الأمرين إذا غلب* على
~~الظن أنه مستلزم للحكم (3) ، وهو ليس بحجة عند القاضي منا (4) .
# الشرح
### | مثال الشبه عند القاضي:
# قولنا في الخل مائع لا تبنى (5) القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة
~~كالدهن، فقولنا: لا تبنى (6) القنطرة على جنسه ليس مناسبا في ذاته،
~~PageV02P338
# غير أنه [مستلزم للمناسب] (1) ، فإن العادة أن القنطرة لا تبنى (2) على
~~الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار، والقلة مناسبة لعدم مشروعية (3)
~~المتصف بها من المائعات للطهارة (4) العامة، فإن [الشرع العام يقتضي] (5)
~~أن تكون أسبابه عامة الوجود (6) . أما تكليف الكل بما لا يجده إلا البعض
~~فبعيد عن (7)
# القواعد، فصار قولنا: [لا تبنى القنطرة على جنسه] (8) ليس بمناسب (9) ،
~~وهو مستلزم للمناسب، وقد شهد الشرع بجنس القلة والتعذر في عدم مشروعية
~~الطهارة، بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه (10) الحاجة فإنه يسقط الأمر
~~به، ويتوجه التيمم (11) .
# قال القاضي أبو بكر في هذا التقسيم: الوصف إن كان مناسبا بذاته فهو
~~المناسب، وإن لم يكن مناسبا في ذاته، فلا يخلو إما (12) أن يكون مستلزما
~~للمناسب أو لا. الأول الشبه. والثاني الطردي (13) الملغى إجماعا.
# والعبد المقتول: فيه (14) كونه مملوكا، والملك حكم شرعي، وكونه ms243 آدميا،
~~وهذا PageV02P339
# وصف حقيقي لا حكم شرعي، فقد حصل فيه الشبهان. فمن غلب شبه الحكم الشرعي -
~~وهو (1) مالك (2) والشافعي (3) - أوجب فيه قيمته بالغة [ما بلغت] (4) ، وإن
~~زادت على دية الحر، ومن لاحظ شبه الحر وهو الآدمية لم يوجب (5) فيه الزيادة
~~على دية الحر، وهو أبو حنيفة (6) .
# وابن علية أوجب الجلسة الأولى قياسا على الثانية في الوجوب بجامع أنها
~~جلسة (7) ،
# وهذا شبه صوري لا حكم شرعي.
# قال الإمام فخر الدين: إذا غلب على الظن أن شيئا من هذه الشبهات علة (8)
~~الحكم ومستلزم له شرعا جعلناه علة (9) كان صورة أو حكما أو غير ذلك عملا
~~بموجب الظن (10) . PageV02P340
# حجة القاضي في أن الشبه ليس بحجة: أن الدليل ينفي العمل بالظن مطلقا،
~~لقوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} (1) خالفناه في قياس
~~المناسبة، فبقينا في قياس الشبه على موجب الدليل، ولأن الصحابة إنما أجمعت
~~(2) على المناسبة (3) ، أما الشبه فلا نوجب (4) أن (5) يكون حجة.
# جوابه: أنه معارض بقوله تعالى {فاعتبروا} (6) ، وبقوله عليه الصلاة
~~والسلام ((نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر)) (7) وهو يفيد الظن فوجب
~~أن يندرج في عموم النص، ولأنه (8) مندرج في عموم قول معاذ بن جبل اجتهد
~~رأيي (9) ، وهذا (10) نوع من الاجتهاد.
### | المسلك الخامس: الدوران
# ص: الخامس: الدوران (11) ، وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف
~~وعدمه مع عدمه. وفيه خلاف، والأكثرون من أصحابنا وغيرهم PageV02P341
# يقولون (1) بكونه حجة (2) .
# الشرح
# مثاله (3) : العنب حين كونه عصيرا ليس بمسكر ولا حرام، فقد اقترن العدم
~~بالعدم، وإذا صار مسكرا صار حراما، فقد اقترن الثبوت بالثبوت، فإذا تخلل لم
~~يبق مسكرا ولا حراما، فقد اقترن العدم بالعدم، فهذا هو الدوران في صورة
~~واحدة وهي الخمر.
# وقد يقع في صورتين وهو دون الأول، مثاله: أن (4) ندعي (5) وجوب الزكاة في
~~الحلي المتخذ (6) لاستعمال مباح، فنقول الموجب لوجوب الزكاة في النقدين
~~كونهما أحد الحجرين (7) ؛ لأن وجوب الزكاة دار مع* [كونه أحد الحجرين] (8)
~~وجودا وعدما، أما وجودا ففي المسكوك (9) هو (10) أحد الحجرين والزكاة واجبة
~~فيه، وأما عدما فالعقار (11) ليس أحد ms244 الحجرين ولا تجب الزكاة فيه، وإنما
~~رجحت (12) الصورة PageV02P342
# الأولى على هذه؛ لأن انتفاء الحكم بعد ثبوته في الصورة المعينة يقتضي أنه
~~لم يبق (1) معه ما يتقضيه في تلك الصورة وإلا لثبت (2) فيها. أما إذا انتفى
~~من (3) صورة أخرى غير صورة الثبوت أمكن أن يقال: إن موجب الحكم غير الوصف
~~المدعى علة، وأن ما ذكرتموه من الوصف لو فرض انتفاؤه لثبت الحكم بذلك الوصف
~~الآخر، فما تعين عدم اعتبار غيره بخلاف الصورة الواحدة.
### | [حجة أن الدوران] (4) دليل العلية 
# (5) : أن اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم يغلب على الظن أن المدار
~~(6) علة الدائر (7) ، بل قد يحصل القطع بذلك، لأن من ناديناه باسم فغضب ثم
~~سكتنا عنه فزال غضبه ثم ناديناه به فغضب (8) كذلك مرارا كثيرة، حصل (9) لنا
~~(10) الظن الغالب بأن علة غضبه إنما هو ذلك الاسم الذي ناديناه به. ولذلك
~~جزم الأطباء بالأدوية المسهلة والقابضة وجميع ما يعطونه (11) من المبردات
~~وغيرها بسبب وجود تلك الآثار (12) عند وجود تلك العقاقير وعدمها عند عدمها.
# فالدوران أصل كبير في أمور الدنيا والآخرة، فإذا وجد بين الوصف والحكم
~~جزمنا بعلية الوصف للحكم، أو نقول: بعض الدوران حجة قطعا، كدوران قطع الرأس
~~مع الموت في مجرى العادة، فوجب أن تكون (13) جميع الدورانات حجة لقوله
~~تعالى PageV02P343
# {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} (1) والعدل التسوية (2) ، وعدم الاختلاف
~~إحسان للخلق بتوفير خواطرهم عن الفحص عن (3) الفكرة في مدارك (4) الفروق.
### | حجة المنع:
# أن بعض الدورانات ليس بحجة، فوجب أن يكون الجميع ليس بحجة إلا ما أجمعنا
~~عليه، أما أن بعض الدورانات ليس بحجة، فلأن الجوهر (5) والعرض (6)
# دائران كل واحد منهما مع (7) الآخر وليس أحدهما علة للآخر، والحكم دائر
~~مع السبب (8) وشرطه وجزء علته، وليس أحدهما علة للآخر، وحركات الأفلاك
~~دائرة مع الكواكب وليس أحدهما علة للآخر. وأما أنه إذا كان كذلك وجب ألا
~~يكون فيها شيء حجة، فلأنه لو كان حجة للزم النقض بذلك البعض الآخر والنقض
~~خلاف الدليل.
# والجواب: أنا لا ندعي أن الدوران حجة إلا بوصف كونه لا يقطع بعدم عليته ms245
~~(9) ، PageV02P344
# والدوران الموصوف بهذه الصفة لم يوجد في صورة النقض، فلا يتجه النقض؛ لأن
~~من شرط النقض وجود الموجب بجميع صفاته، ولم يوجد فلا نقض، فاندفع السؤال.
### | المسلك السادس: السبر والتقسيم
# السادس: السبر والتقسيم (1) . وهو أن نقول (2) : إما أن يكون الحكم معللا
~~بكذا أو بكذا، والكل باطل إلا كذا، فيتعين (3) .
# الشرح
### | السبر معناه في اللغة:
# الاختبار ومنه سمي (4) ما يختبر (5) به طول الجرح وعرضه مسبارا، وتقول
~~العرب: هذه القضية يسبر بها غور العقل: أي يختبر (6) .
# والأصل أن نقول (7) : التقسيم (8) والسبر، لأنا نقسم أولا ثم نقول في
~~معرض الاختبار لتلك الأوصاف الحاصلة في التقسيم هذا لا يصلح، وهذا لا يصلح،
~~فيتعين (9) هذا، فالاختبار واقع* بعد التقسيم، لكن التقسيم لما كان وسيلة
~~للاختبار، والاختبار PageV02P345
# هو المقصد، وقاعدة العرب تقديم الأهم والأفضل، [قدم السبر] (1) ؛ لأنه
~~المقصد الأهم، وأخر التقسيم؛ لأنه وسيلة أخفض رتبة من المقصد (2) .
# وهذه الطريقة* مفيدة للعلة (3) ؛
# لأن الحكم مهما أمكن أن يكون معللا لا يجعل تعبدا، وإذا أمكن إضافته
~~للمناسب فلا يضاف لغير المناسب، ولم نجد مناسبا إلا ما بقي بعد السبر، فوجب
~~كونه علة بهذه القاعدة (4) .
### | المسلك السابع: الطرد
# ص: السابع: الطرد (5) : وهو عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف،
~~PageV02P346
# وليس مناسبا ولا مستلزما للمناسب (1) ، وفيه خلاف (2) .
# الشرح
# لأنه متى كان مناسبا كان ذلك طريقا آخر غير الطرد (3) ، ونحن نقصد أن (4)
~~نثبت طريقا غير المناسبة (5) ، وكذلك لا يكون مستلزما للمناسب، إذ لو [كان
~~مستلزما للمناسب] (6) لكان هو: الشبه، ونحن نقصد طريقا غير الشبه، فمجرد
~~(7) الاقتران هو (8) طريق مستقل على الخلاف.
# حجة الجواز: أن (9) الحكم لابد له من علة - وليس غير هذا الوصف علة (10)
~~- عملا بالأصل (11) ، فتعين (12) هذا الوصف؛ نفيا للتعبد بحسب الإمكان،
~~ولأن الاقتران بجميع الصور مع انتفاء ما يصلح للتعليل بغير (13) المقترن
~~يغلب على الظن علية (14) ذلك
# المقترن، والعمل بالراجح متعين. PageV02P347
# حجة المنع: أن الأصل ألا (1) يعتبر في الشرائع إلا المصالح أو درء
~~المفاسد، فما لم يعلم فيه تحصيل مصلحة ولا درء مفسدة وجب ألا يعتبر، ولأن
~~الصحابة رضوان ms246 الله عليهم إنما نقل عنهم العمل بالمناسب، أما غير المناسب
~~فلا، فوجب بقاؤه على الأصل في عدم الاعتبار (2) .
### | المسلك الثامن: تنقيح المناط
# ص: الثامن: تنقيح المناط، وهو إلغاء الفارق فيشتركان في الحكم (3) .
# الشرح
# قد تقدم الخلاف (4) في موضوع تنقيح المناط (5) هل هو إلغاء الفارق أو
~~تعيين العلة من أوصاف مذكورة؟.
# والدليل على أنه حجة بهذا التفسير: أن الأصل في كل مثلين أن يكون حكمهما
~~واحدا، فإذا استوت (6) صورتان، ولم (7) يوجد بينهما فارق، فالظن القوي
~~القريب من القطع أنهما مستويان في الحكم، ونجد في أنفسنا من اعتقاد
~~الاستواء في الحكم ها هنا أكثر مما نجده في الطرد والشبه، والعلم بهذا
~~التفاوت ضروري عند من سلك مسالك الاعتبار والنظر، فوجب كونه دليلا على علية
~~(8) المشترك على سبيل الإجمال، وإن كنا لا نعينه، بل نجزم بأن ما اشتركا
~~فيه هو موجب العلة (9) . PageV02P348
### | الفصل الرابع
# في الدال على عدم اعتبار العلة
# (1)
# وهو خمسة (2) :
### | القادح الأول: النقض
# ص: الأول: النقض (3) : وهو وجود الوصف بدون الحكم (4) ، وفيه أربعة مذاهب
~~(5) : PageV02P349
# ثالثها (1) : إن وجد المانع في صورة النقض فلا (2) يقدح، وإلا قدح (3) ،
~~[ورابعها: إن نص عليها لم يقدح وإلا قدح] (4) (5) .
# الشرح
# النقض قد يكون على العلة وعلى الحد وعلى الدليل، فوجود الحد بدون المحدود
~~نقض عليه، ووجود الدليل بدون المدلول نقض عليه*، والألفاظ اللغوية كلها
~~أدلة، فمتى وجد لفظ بدون مسماه لغة فهو نقض عليه، ويجمع الثلاثة: وجود
~~المستلزم بدون المستلزم.
# حجة المنع مطلقا (6) : أن الوصف لو كان علة لثبت الحكم معه في جميع صوره
~~عملا به، ولم يثبت معه في جميع صوره، فلا يكون علة. ولأن الوصف من حيث هو
~~هو إما أن يكون مستلزما للعلة [أو لا يكون، فإن كان لزم (7) وجود (8) الحكم
~~معه في PageV02P350
# جميع صوره، وإن لم يكن كان] (1) الوصف وحده ليس بعلة حتى ينضاف (2) إليه
# غيره، والمقدر أنه علة، وهذا خلف.
# حجة الجواز مطلقا (3) : أن الموجب للعلية هو المناسبة، فالمناسبة (4)
~~تقتضي أنها حيث وجدت ترتب الحكم معها وقد وجدت فيما عدا صورة النقض، ms247 فوجب
~~(5) ثبوت الحكم معها، وإن لم يوجد (6) معها في صورة النقض - وتكون العلة
~~كالعام المخصوص إذا خرجت عنه بعض الصور - بقي حجة فيما عدا صورة التخصيص،
~~سواء علم موجب التخصيص أم (7) لا، كذلك ها هنا. فإن (8) تناول المناسبة
~~لجميع الصور [كتناول الدلالة اللغوية لجميع الصور] (9) ، فهو في الحقيقة
~~تخصيص، ولذلك يقول كثير من الأصوليين والجدليين في النقض: إنه تخصيص للعلة
~~(10) ، وهذا هو المذهب المشهور (11) . PageV02P351
# حجة الثالث: أن الفرق (1) إذا وجد في صورة النقض كان ذلك الفارق مانعا من
~~ثبوت الحكم مع العلة في صورة النقض، فكان العذر منتهضا (2) في عدم ثبوته في
~~صورة النقض، أما إذا لم يوجد فارق كان عدم الحكم في صورة النقض مضافا لعدم
~~علية الوصف لا لقيام المانع، فلا يكون الوصف علة (3) .
# حجة الرابع: أن الوصف إذا نص على كونه علة تعين الانقياد لنص صاحب الشرع
~~وهو أعلم بالمصالح، فلا عبرة بالنقض مع نص صاحب الشريعة (4) ، بل النص
~~مقدم، أما إذا لم يوجد (5) نص تعين أن الوصف ليس بعلة؛ لأنه لو كان علة
~~لثبت الحكم معه في جميع صوره، وليس فليس.
# وجواب النقض (6) : إما بمنع وجود الوصف في صورة النقض، أو بالتزام الحكم
~~فيها.
# لما كان النقض لا يتم إلا بأمرين، أحدهما: وجود الوصف في صورة النقض،
~~والثاني: عدم الحكم فيها (7) ، [كان انتفاء] (8) أحد هذين يمنع تحقق النقض،
~~فإنه إن لم يوجد الوصف لا يقال وجد الوصف بدون الحكم، وكذلك إذا وجد الحكم
~~فلك منع وجود الوصف في صورة النقض، بأن تعتبر (9) بعض قيود العلة، فلا تجده
~~في صورة PageV02P352
# النقض، والمورد للنقض تخيل (1) أنه موجود، فتمنعه (2) حينئذ، مثاله قولك
~~(3) في (4) الوقف: عقد نقل (5) ، فوجب أن يفتقر للقبول قياسا على البيع،
~~فيقول السائل: يشكل بالعتق (6) ، فنقول له: لا نسلم أن العتق نقل بل هو
~~إسقاط كالطلاق، والإسقاط لا يفتقر للقبول بخلاف النقل والتمليك (7) . ولك
~~منع عدم الحكم في صورة النقض بناء على أحد القولين عندك في مذهبك بناء على
~~الخلاف من حيث الجملة (8) .
### | القادح الثاني: عدم التأثير ms248
# ص: الثاني: عدم التأثير، وهو: أن يكون الحكم موجودا مع وصف، [ثم
# يعدم] (9) ذلك الوصف ويبقى الحكم (10) ، فيقدح، بخلاف " العكس ": وهو
~~وجود
# الحكم بدون الوصف في صورة أخرى (11) فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف
~~PageV02P353
# بعضها بعضا (1) .
# الشرح
# مثال عدم التأثير: أن تحريم الخمر ثابت مع اللون الخاص للخمر، فإذا (2)
~~تغيرت إلى لون آخر والتحريم باق، فيعلم أن علة التحريم ليس هو ذلك اللون.
~~والعكس: هو عكس النقض، فإن النقض وجود العلة بدون الحكم، والعكس وجود الحكم
~~بدون العلة. مثال النقض: تعليل الزكاة بالغنى، فينقض (3) بالعقار الذي فيه
~~الأجرة العظيمة والمنافع الجزيلة مع عدم وجوب الزكاة، فهذا نقض؛ لأنه وجود
~~العلة التي هي الغنى بدون الحكم الذي هو وجوب* الزكاة.
# ومثال العكس: تعليل الحد بجناية القذف، فينقض بشرب الخمر أو بغيره، فلا
~~يرد؛ لأن [علل الشريعة] (4) يخلف بعضها بعضا، وكما لو قال قائل: الإنزال
~~سبب وجوب (5) الغسل، فينقض بانقطاع دم الحيض، فإن الغسل واجب ولا إنزال،
~~فلا يرد هذا السؤال؛ لأن الأسباب يخلف بعضها بعضا، وكذلك الأسباب والأدلة.
# قال الشيخ سيف الدين الآمدي رحمه الله: يرد سؤال النقض ولا يرد سؤال
~~العكس، إلا أن يتفق (6) المناظران على اتحاد العلة، فيرد النقض والعكس (7)
~~. PageV02P354
# وكثيرا (1) ما يغلط (2) طلبة العلم في إيراد العكس، فيوردونه (3) كما
~~يوردون (4)
# النقض، وهو غلط كما بينت لك، فقد ظهر الفرق بين النقض والعكس وعدم
~~التأثير، فتأمل ذلك (5) .
### | القادح الثالث: القلب
# ص: الثالث: القلب (6) :
# وهو إثبات نقيض الحكم بعين العلة، كقولنا (7) في الاعتكاف: لبث في مكان
~~مخصوص، فلا يستقل بنفسه (8) قياسا على الوقوف بعرفة (9) ، فيكون الصوم شرطا
~~فيه، فيقول السائل: لبث في مكان مخصوص، فلا يكون الصوم شرطا فيه كالوقوف
~~بعرفة (10) ، وهو إما أن يقصد به (11) إثبات مذهب PageV02P355
# السائل، أو إبطال مذهب المستدل (1) . فالأول كما سبق، والثاني كما يقول
~~الحنفي: المسح (2) ركن من أركان الوضوء، فلا يكفي (3)
# فيه أقل ما يمكن، أصله الوجه، فيقول الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا
~~يقدر بالربع، أصله الوجه (4) .
# الشرح
# القلب: يبطل العلة من جهة ms249 أنه معارضة في أنها موجبة لذلك
# الحكم، فإذا أثبت (5) بها القالب نقيض ذلك الحكم في صورة النزاع استحال
~~[إيجابها لذلك الحكم] (6) في صورة النزاع، وإلا لاجتمع النقيضان في صورة
~~النزاع* وهو
# محال.
# ومعنى قوله (7) ((فيكون الصوم شرطا فيه)) : معناه أنه إذا لم يستقل
~~بنفسه، وكل من قال: إن الاعتكاف لا يستقل بنفسه قال الذي يضاف إليه هو
~~الصوم، فالمقدمة PageV02P356
# الأولى: ثابتة بقياس القلب (1) ، والثانية: ثابتة بالإجماع، من باب لا
~~قائل بغير ذلك، فلو ثبت أن المضاف غير الصوم لزم خلاف الإجماع*.
# وأما قول الحنفي: ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يمكن [أصله
~~الوجه] (2) ، هو استدلال على الشافعي، لأنه هو (3) القائل (4) : يكفي في
~~الرأس أقل ما يسمى مسحا، فيبطل بهذا القلب مذهب الشافعي، ولا يثبت مذهب
~~الحنفي في إيجاب مسح الربع [من الرأس] (5) ، بل جاز أن يكون الواقع [مذهب
~~مالك، وهو إيجاب الجميع، ولا يكفي أقل ما يمكن من المسح (6) . وكذلك قول
~~الشافعي لما قلب فلا يقدر بالربع أصله الوجه، لا يلزم من عدم تمثيله بالربع
~~الاكتفاء بأقل ما يمكن، بل جاز أن يكون الواجب] (7) مسح الجميع، فليس في
~~هذا القلب إثبات مذهب القالب، بل إبطال مذهب المستدل فقط.
### | القادح الرابع: القول بالموجب
# ص: الرابع: القول بالموجب (8) : وهو تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته
~~PageV02P357
# مع بقاء الخلاف في صورة النزاع.
# الشرح
# القول بالموجب يدخل في العلل والنصوص وجميع ما يستدل به، ومعناه الذي
~~يقتضيه ذلك الدليل ليس هو المتنازع فيه، وإذا لم يكن المتنازع فيه أمكن
~~تسليمه واستبقاء الخلاف على حاله في صورة النزاع.
# مثاله في العلل: قول القائل الخيل (1) حيوان يسابق عليه فتجب (2) فيه
~~الزكاة كالإبل؛ فإن الخيل يسابق عليها كالإبل، فيقول السائل: أقول بموجب
~~هذه العلة، فإن الزكاة عندي واجبة (3) في الخيل إذا كانت للتجارة، فإيجاب
~~الزكاة (4) من حيث الجملة أقول به، إنما النزاع إيجاب الزكاة في رقابها من
~~حيث هي خيل (5) ، فسلم ما اقتضته العلة، ولم يضره (6) ذلك في صورة النزاع.
# ومثاله في النصوص: قول ms250 المستدل: إن المحرم لا يغسل ولا يمس بطيب، لقوله
~~صلى الله عليه وسلم في محرم وقصت به ناقته: ((لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم
~~القيامة ملبيا)) (7) يقول السائل: النزاع ليس في ذلك المحرم الذي ورد فيه
~~النص، وإنما النزاع في المحرمين في زماننا، والنص ليس فيه عموم يتناولهم،
~~إنما هو في شخص مخصوص (8) ، فلا يضرنا PageV02P358
# التزام موجبه (1) ، وكذلك لو استدل بعضهم على وجوب الزكاة بسورة الإخلاص،
~~فإنا نقول بموجبها الذي هو التوحيد، ولا يلزم من ذلك وجوب الزكاة في صورة
~~النزاع.
### | القادح الخامس: الفرق
# ص: الخامس: الفرق (2) : وهو إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين
~~مفقود في الأخرى (3) .
# وقدحه مبني (4) على أن الحكم لا يعلل بعلتين، لاحتمال أن يكون الفارق
~~إحداهما، فلا يلزم من عدمه عدم الحكم، لاستقلال الحكم بإحدى
# العلتين.
# الشرح
# قولنا: ((مناسب)) احتراز من غير المناسب، وقد يكون الشيء مناسبا لحكم غير
~~الحكم المتنازع فيه.
# مثال غير المناسب: أن نقيس (5) الأرز على البر في حكم الربا، فيقول
~~السائل: الفرق بينهما أن الأرز أشد بياضا أو أيسر تقشيرا من سنبله (6) .
~~PageV02P359
# مثال المناسب (1) لغير الحكم المذكور: أن نقيس (2) المساقاة على القراض
~~(3) في جواز المعاملة على جزء مجهول، فيقول السائل: الفرق أن الشجر إذا ترك
~~العمل فيها هلكت بخلاف النقدين، وهذا [مناسب لأن يكون] (4) عقد المساقاة
~~[لازما لا جائزا
# بخلاف] (5) القراض، فإن القول بجوازه يؤدي إلى جواز رده بعد مدة، فيتلف
~~الشجر، أما باعتبار الغرر فلا مدخل لمناسبة هذا الفرق فيه.
# مثال المناسب للحكم المذكور: أن نقيس الهبة (6)
# على البيع في منع الغرر فيها، فيقول المالكي: الفرق أن البيع عقد معاوضة،
~~والمعاوضة مكايسة (7) يخل بها الغرر، والهبة إحسان صرف لا يخل به الغرر،
~~فإن لم يحصل شيء لا يتضرر الموهوب له، بخلاف المشتري (8) .
# قال الإمام فخر الدين: وقدحه في القياس مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين
~~(9) PageV02P360
# [فإن شأن تعليل الحكم بعلتين] (1) أن انفراد (2) إحداهما (3) يوجب (4)
~~ثبوت الحكم، وعدم الأخرى لا يضر، كما نقول في تعليل إجبار الأب: إنه معلل
~~بالصغر ms251 والبكارة، فإذا انفردت إحدى العلتين وهي البكارة ثبت الجبر
~~[كالمعنسة (5) على الخلاف (6) ،
# أو الصغر ثبت الجبر] (7) كالثيب الصغيرة، أو اجتمعتا معا ثبت الجبر
~~كالبكر الصغيرة، فإذا أورد السائل الفرق، يقول القائس: فرقه معنى (8) مناسب
~~هو علة أخرى في الأصل مع المشترك بين صورة الأصل وصورة النزاع، [وقد
~~اجتمعتا (9) معا في الأصل، فترتب الحكم، وانفرد المشترك في صورة النزاع]
~~(10) ، وهو إحدى (11) العلتين، فترتب الحكم عليه، ولا يضر عدم الفارق في
~~(12) صورة (13) النزاع، لأن عدم إحدى العلتين لا يمنع ترتب الحكم، فلذلك
~~قال (14) : إن سماع الفرق مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين.
# [غير أن ها هنا إشكالا وهو: أن الجمهور على جواز تعليل الحكم بعلتين]
~~(15) ، PageV02P361
# والجمهور على سماع الفرق (1) ،
# فيبطل قوله: إن سماع الفرق ينافي تعليل الحكم بعلتين (2) ؟.
# والجواب: أن الفرق قد (3) يصلح للاستقلال (4) بالعلية، كما نقول (5) في
~~الصغر مع* البكارة، وقد لا يصلح للاستقلال (6) كما يفرق بزيادة المشقة
~~ومزيد الغرر من باب صفة الصفة التي لا تصلح للتعليل المستقل، فما (7) لا
~~يصلح للاستقلال (8) يمكن أن يسمع مع جواز التعليل بعلتين؛ لأن السؤال
~~السابق حينئذ لا يتجه، وهو الذي قال به الجمهور، وما (9) يصلح للاستقلال
~~(10) لا يمكن إيراده إذا جوزنا التعليل بعلتين، فهذا تلخيص هذا الموضع (11)
~~. PageV02P362
### | الفصل الخامس
# في تعدد العلل
# (1)
# ص: يجوز تعليل الحكم الواحد (2) بعلتين منصوصتين (3) خلافا لبعضهم، نحو
~~وجوب الوضوء على من بال ولامس (4) ، ولا (5) يجوز بمستنبطتين؛ لأن الأصل
~~عدم الاستقلال (6) فيجعلان علة واحدة (7) .
# الشرح
# حجة الجواز في المنصوصتين (8) : أن لصاحب الشرع أن يربط الحكم بعلة،
~~PageV02P363
# وبعلتين فأكثر، [وبغير علة] (1) وبعلتين فأكثر، يفعل ما يشاء ويحكم ما
~~يريد، ثم إن المصالح قد تتقاضى ذلك في وصفين، كما قلنا في الصغر والبكارة،
~~فينص الشرع (2) عليهما، وعلى استقلال كل واحد (3) منهما تحصيلا لتلك
~~المصلحة وتكثيرا لها.
# حجة المنع: أنه (4) لو علل الحكم بعلتين لاجتمع على الأثر الواحد مؤثران
~~مستقلان وهو محال، وإلا لاستغني بكل واحد منهما عن كل واحد (5) منهما،
~~فيلزم أن يقع بهما حالة عدم وقوعه بهما، [وأن لا ms252 يقع بهما حالة وقوعه بهما]
~~(6) ، وهو جمع بين النقيضين؛ لأن [الوقوع بكل] (7) واحد منهما سبب (8) عدم
~~الوقوع من الآخر، فلو حصل العلتان وهو الوقوع بهما لحصل المعلولان وهو عدم
~~الوقوع بهما.
# ولأن تعليل الحكم بعلتين يفضي إلى نقض العلة وهو خلاف الأصل (9) .
~~PageV02P364
# بيانه: أنه إذا وجدت إحدى العلتين ترتب عليها (1) الحكم، فإذا وجدت
# الأخرى بعدها لا يترتب عليها شيء، فقد وجدت العلة الثانية بدون الترتب
~~(2) لتقدم الترتب (3) عليها بناء على العلة الأخرى، فيلزم وجود العلة بدون
~~مقتضاها، وهو نقض
# عليها (4) .
# والجواب عن الأول: أن علل الشرع معرفات لا مؤثرات (5) ، والمحال المذكور
~~إنما يلزم من المؤثرات، ويجوز اجتماع معرفين (6) فأكثر على مدلول واحد، كما
~~يعرف (7) الله تعالى وصفاته العلا بكل جزء من أجزاء العالم (8) .
~~PageV02P365
# وعن الثاني: أن النقض لقيام المانع لا يقدح في العلة (1) كما تقدم (2) في
~~النقض (3) ، فنقول به.
# هذا في المنصوصتين، أما المستنبطتان فلا سبيل إلى التعليل بهما؛ لأن
~~الشرع إذا ورد بحكم مع أوصاف مناسبة وجب جعل كل واحد منهما (4) جزء علة لا
~~علة
# مستقلة؛ لأن الأصل عدم الاستقلال حتى ينص صاحب الشرع على استقلالهما، أو
# [أحدهما فيستقل] (5) . PageV02P366
### | الفصل السادس
# في أنواعها
# وهي أحد عشر نوعا:
### | حكم التعليل بالمحل
# ص: الأول: التعليل بالمحل، فيه خلاف (1) ، قال الإمام: إن جوزنا أن تكون
~~العلة قاصرة جوزناه، كتعليل الخمر بكونه خمرا، أو البر يحرم الربا فيه
~~لكونه برا (2) .
# الشرح
# العلة* القاصرة: هي العلة (3) التي لا توجد في غير محل النص، كوصف البر
~~والخمر إذا قلنا إن الخمر خاص بما عصر من العنب (4) على صورة خاصة. والخلاف
~~في العلة القاصرة هو مع الحنفية، منعوها وأجازها الجمهور (5) . غير أن
~~الفرق بين المحل والعلة القاصرة - من حيث الصورة والمعنى لا من حيث جواز
~~التعليل - أن (6) العلة القاصرة قد تكون وصفا اشتمل عليه (7) محل النص لم
~~يوضع اللفظ له، والمحل ما وضع اللفظ له، كوصف البرية مثلا (8) إذا قيل: إن
~~البر اشتمل على نوع من الحرارة والرطوبة لاءم به PageV02P367
# مزاج الإنسان ملاءمة لا تحصل بين ms253 الإنسان والأرز، فإن الأرز حار يابس
~~[يبسا شديدا ينافي مزاج الإنسان] (1) ، فحرم الربا في البر، ومنع بدل واحد
~~منه باثنين؛ لأجل هذه الملاءمة الخاصة التي لا توجد في غير البر (2) ، فهذه
~~(3) علة قاصرة لا محل، وأما وصف البرية بما هي برية فهو المحل (4) ، فلذلك
~~حسن من الإمام تخريج التعليل بالمحل على التعليل بالعلة القاصرة، ولو كانا
~~شيئا واحدا لم يحسن التخريج ولا التفريع، إذا ظهر لك الفرق بينهما فكل ما
~~يذكر في العلة القاصرة من الحجاج بين الفريقين نفيا وإثباتا هو بعينه ها
~~هنا، فيكتفى بذلك عن ذكره ها هنا.
### | حكم التعليل بالحكمة
# ص: الثاني: الوصف إن لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة (5) ، وفيه خلاف
~~(6) ، PageV02P368
# والحكمة هي التي لأجلها صار الوصف علة، كذهاب (1) العقل الموجب لجعل
~~الإسكار علة.
# الشرح
# ومن الحكمة اختلاط الأنساب، فإنه سبب جعل وصف الزنا سبب وجوب (2) الحد،
~~وكضياع المال الموجب لجعل وصف السرقة سبب القطع.
# حجة الجواز: أن الوصف إذا جاز التعليل به فأولى بالحكمة؛ لأنها أصله،
~~وأصل الشيء لا يقصر عنه، ولأنها نفس المصلحة والمفسدة وحاجات الخلق، وهذا
~~هو سبب ورود الشرائع، فالاعتماد عليها أولى من الاعتماد على فرعها.
# حجة المنع: أنه لو جاز التعليل بالحكمة لما جاز التعليل بالوصف، لأن
~~الأصل لا يعدل عنه إلى فرعه إلا عند تعذره، والحكمة ليست متعذرة، فلا يجوز
~~العدول عنها فيعلل بها، [ومتى علل بها] (3) سقط التعليل بالوصف، فظهر أنه
~~لو صح التعليل بالحكمة لامتنع التعليل بالوصف، لكن (4) المنع من الوصف خلاف
~~إجماع (5) القائسين (6) ، ولأنه لو جاز التعليل بالحكمة (7) للزم تخلف
~~الحكم عن علته وهو خلاف الأصل.
# بيانه: أن وصف الرضاع سبب حرمة النكاح (8) ، وحكمته (9) : أن جزء المرأة
~~صار جزءا (10) للرضيع؛ لأن لبنها جزؤها، وقد صار لحما للجنين، فأشبه منيها
~~الذي PageV02P369
# صار جزءا للجنين، فكما أن ولد الصلب حرام فكذلك ولد الرضاع، وهو سر قوله
~~عليه الصلاة والسلام ((الرضاع لحمة كلحمة النسب)) (1)
# إشارة إلى الجزئية، فإذا كانت هذه هي الحكمة، فلو أكل جنين (2) قطعة من
~~لحم امرأة فقد ms254 صار جزؤها جزأه، فكان يلزم التحريم وهو لم يقل به أحد، وكذلك
~~إذا كانت الحكمة في وصف الزنا هي (3) اختلاط الأنساب، فإذا أخذ رجل صبيانا
~~(4) ، وفرقهم [إلى حيث لم يرهم] (5) آباؤهم، حتى صاروا رجالا ولم يعرفهم
~~(6) آباؤهم، فاختلطت أنسابهم حينئذ، فينبغي أن يجب (7) عليه حد الزنا لوجود
~~حكمة وصف الزنا، لكنه خلاف الإجماع، فعلمنا أنه لو جاز التعليل بالحكمة
~~[للزم النقض وهو خلاف الأصل، فلا يجوز التعليل بالحكمة] (8) ، وهو (9)
~~المطلوب. PageV02P370
### | حكم التعليل بالعدم
# ص: والثالث: يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء، فإن عدم العلة علة
~~لعدم المعلول (1) .
# الشرح
# حجة المنع: أن (2) العدم نفي (3) محض لا تمييز فيه، [وما لا تمييز فيه]
~~(4) لا يمكن (5) جعله علة، فإن العلة فرع التمييز. PageV02P371
# ولأن (1) العلة وصف وجودي؛ لأنها نقيض [أن لا علية] (2) المحمولة على
~~العدم و (3) ((لا علية)) عدم، فتكون العلة (4) وجودية (5) ، والصفة
~~الوجودية لا تقوم بالعدم ولا المعدوم، وإلا لزمنا الشك في وجود الأجسام؛
~~لأنا لا نرى من العالم إلا أعراضه، فإذا جوزنا قيام الصفات الوجودية
~~بالمعدوم، جوزنا أن تكون هذه الألوان قائمة بالمعدوم فلا يوجد شيء من أجزاء
~~العالم، وهو خلاف الضرورة.
# والجواب عن الأول: أن العدم* الذي يقع (6) التعليل** به لابد أن يكون عدم
~~شيء بعينه، فهو عدم متميز فيصح التعليل به، كما تقول عدم علة التحريم علة
~~الإباحة في جميع موارد الشريعة؛ لأن الإسكار علة التحريم والتنجيس، فإذا
~~عدم ثبت التطهير والإباحة. وعن الثاني: قولنا " لا علية "، حرف سلب دخل على
~~اسم سلب؛ لأن العلية عندنا نسبة وإضافة (7) ، والنسب والإضافات عدمية
~~عندنا، والسلب PageV02P372
# إذا دخل على السلب صار ثبوتا، ف" لا علية " ثبوت لا سلب، فلا يتم
~~مقصودكم، فتكون العلية عدمية، لأن نقيضها ثبوت.
### | حكم التعليل بالإضافات
# ص: الرابع: المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل بالإضافات (1)
~~؛ لأنها عدم (2) .
# الشرح
# النسب والإضافات كالأبوة والبنوة، و [التقدم والتأخر] (3) ، والمعية
~~والقبلية والبعدية، وجودية عند الفلاسفة عدمية عندنا، غير أن (4) وجودها
~~ذهني فقط (5) ، فهي موجودة في الأذهان لا (6) في الأعيان، والأوصاف العدمية
~~عدم ms255 مطلق (7) في الذهن والخارج، فهذا هو الفرق بينهما، واستوى القسمان في
~~العدم في الخارج، فلذلك من منع هناك (8) منع هنا (9) . PageV02P373
### | حكم التعليل بالحكم الشرعي
# ص: الخامس: يجوز التعليل بالحكم الشرعي [للحكم الشرعي] (1) خلافا
# لقوم، كقولنا (2) نجس فيحرم (3) .
# الشرح
# حجة الجواز: أن (4) علل الشرع معرفات، فللشارع أن ينصب حكما علما على حكم
~~آخر (5) كما ينصب النجاسة (6) التي هي حكم شرعي على تحريم البيع أو الأكل
~~الذي هو حكم شرعي.
# حجة المنع: أن (7) الحكم شأنه أن يكون معلولا، فلو صار علة لانقلبت
~~الحقائق.
# ولأن (8) الحكمين متساويان (9) في أن كل واحد منهما حكم (10) ، فليس جعل
~~أحدهما علة للآخر (11) أولى من العكس. PageV02P374
# والجواب عن الأول: ليس في ذلك قلب للحقائق، بل يكون ذلك الحكم معلولا
~~لعلته (1) ، وعلته (2) معرفة لحكم آخر غير علته وغيره. فإن ادعيتم أن شأن
~~الحكم أن (3) لا يكون علة ألبتة، فهذا محل النزاع.
# وعن الثاني: أن المناسبة تعين (4) أحدهما للعلية والآخر للمعلولية، كما
~~تقول: نجس فيحرم، وطاهر فتجوز به الصلاة، فإن النجاسة مناسبة للتحريم،
~~والطهارة مناسبة لإباحة الصلاة، فما وقع الترجيح [إلا بمرجح] (5) ، ولو عكس
~~هذا وقيل: لا يجوز بيعه [فيحرم لم ينتظم (6) ؛ لإنه قد يحرم بيعه لغصبه أو
~~لعجزه عن تسليمه أو غير ذلك] (7) .
### | حكم التعليل بالأوصاف العرفية
# ص: السادس: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية كالشرف، والخسة (8) ،
# بشرط
# [اطرادها وتميزها عن غيرها] (9) . PageV02P375
# الشرح
# أما الجواز: فإن الشرف يناسب التكريم والتعظيم وتحريم الإهانة ووجوب
~~الحفظ، والخسة تناسب ضد هذه الأحكام من تحريم التعظيم وإباحة الإهانة، فهذا
~~وجه (1) جواز (2) التعليل بها.
# وأما اشتراط اطرادها: فلأن (3) ذلك الحكم إذا لم يوجد في جميع صور ذلك
~~الوصف، ووجد (4) الحكم بدونه ومعه، فهو عدم التأثير (5) ، وهو يدل على [عدم
~~اعتبار] (6) ذلك الوصف.
# وأما التمييز: فلأن التعليل بالشيء فرع تمييزه (7) عن غيره، لأن الحكم
~~يعتمد التصور (8) (9) .
### | حكم التعليل بالعلة المركبة
# ص: السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة (10) عند الأكثرين، كالقتل العمد
~~PageV02P376
# العدوان (1) .
# الشرح
# حجة (2) الجواز: أن المصلحة قد لا تحصل إلا بالتركيب، فإن الوصف الواحد
~~(3) قد يقصر، كما ms256 تقول: إن وصف الزنا لا يستقل بمناسبة وجوب (4) الحد إلا
~~بشرط أن يكون الواطيء عالما بأنها أجنبية، فلو (5) جهل ذلك لم يناسب وجوب
~~الحد، وكذلك القتل وحده لا يناسب وجوب القصاص حتى ينضاف إليه العمد
~~العدوان.
# حجة المنع: أن القول بتركيب العلة الشرعية يفضي إلى نقض العلة العقلية
~~(6) .
# [بيانه: أن القاعدة* العقلية] (7) أن عدم جزء المركب علة (8) لعدم ذلك
~~المركب، فإذا فرضنا علة شرعية مركبة أو عقلية فعدم جزء منها فلا شك أن ذلك
~~المركب يعدم وتعدم تلك العلية (9) تبعا (10) له، فإذا عدم جزء آخر بعد ذلك
~~لم يترتب عليه عدم ذلك PageV02P377
# المركب، ولا تلك العلية (1) ؛ لتقدم ذلك على عدمه، وإلا لزم تحصيل الحاصل
~~(2) ، فقد وجدت العلة العقلية بدون أثرها وهو نقض (3) العلة العقلية، وهو
~~محال.
# فإن قلت: هذا يقتضي ألا يوجد مركب في العالم، وهو خلاف الضرورة.
# قلت: لا معنى للمركب في (4) الخارج إلا تلك الأجزاء، والمجموع إنما هو
~~صورة (5) ذهنية، أما العلية (6) فهي حكم شرعي خارجي عرضي (7) لذلك المركب
~~فافترقا.
# والجواب: أن نقض العلة العقلية غير لازم؛ لأنه إذا عدم جزء من الثلاثة
~~عدمت الثلاثة، والباقي بعد ذلك هو جزء الاثنين لا جزء الثلاثة (8) ، فإذا
~~عدم أحد (9) الاثنين الباقيين الآن يعدم مجموع الاثنين، فعدمه علة لعدم
~~الاثنين لا لعدم الثلاثة (10) ؛ لأن عدم الباقي ليس جزء الثلاثة؛ فإن جزئية
~~الثلاثة أمر نسبي يذهب عند ذهاب أحد الطرفين وهو الثلاثة (11) .
### | حكم التعليل بالعلة القاصرة
# ص: الثامن: يجوز التعليل بالعلة القاصرة (12) عند PageV02P378
# الشافعي (1) وأكثر المتكلمين (2)
# خلافا لأبي حنيفة وأصحابه (3) ، إلا أن تكون منصوصة (4) ؛ لأن فائدة
~~التعليل عند الحنفية التعدية للفرع وقد انتفت (5) .
# وجوابهم: بقاء (6) سكون النفس للحكم والاطلاع على مقصود الشرع فيه.
# الشرح
# قال القاضي عبد الوهاب: القاصرة (7) قال [بها بعض] (8) أصحابنا وأصحاب
~~الشافعي، وانبنى على ذلك تعليل الذهب والفضة بأنهما أصول الأثمان*
~~والمتمولات، PageV02P379
# ومنعها أكثر العراقيين (1) ، وفصل بعضهم بين المنصوصة والمستنبطة، فمنع
~~المستنبطة، إلا أن ينعقد (2) فيها إجماع (3) .
# حجة المنع مطلقا: أن القاصرة غير معلومة من طريق (4) الصحابة رضوان الله ms257
~~عليهم فلا تثبت؛ لأن القياس وتفاريعه إنما تلقي (5) من الصحابة، ويلزم من
~~عدم المدرك (6) عدم الحكم.
# حجة من فصل بين المنصوصة وغيرها: أن النص تعبد من الشارع يجب تلقيه
~~بالقبول، أما استنباطنا نحن فلا يجوز (7) أن يكون إلا للتعدية (8) .
# والجواب عن الأول (9) : أن المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم الفحص عن
~~حكم (10) الشريعة وأسرارها بحسب الإمكان، ومن حكم (11) الشريعة الاطلاع على
~~حكمة الشرع في الأصل، فيكون ذلك أدعى لطواعية العبد وسكون نفسه للحكم (12)
~~.
# وعن الثاني (13) : أنا نستنبط لما تقدم من الفوائد (14) ، ولأنه قد يجتمع
~~(15) في الأصل مع القاصرة وصف متعد، والحكم منفي عنه (16) بالإجماع، فيكون
~~ذلك الوصف PageV02P380
# المتعدي (1) إنما ترك لأجل عدم (2) القاصرة، فإن عدم العلة علة لعدم
~~المعلول، فإذا لم يعتبر القاصر يكون المتعدي قد ترك [بلا معارض] (3) . فهذه
~~فائدة أخرى في اعتبار القاصرة (4) .
### | حكم التعليل بالاسم وبالأوصاف المقدرة
# ص: التاسع: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم (5) . PageV02P381
# العاشر: اختار الإمام (1) أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة (2)
~~خلافا لبعض الفقهاء (3) ، كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك (4) .
# الشرح
# أما الاسم بمجرده؛ فلأنه طردي، محض والشرائع شأنها رعاية المصالح
~~ومظانها. أما ما لا يكون مصلحة ولا مظنة للمصلحة فليس دأب الشرائع (5)
~~اعتباره.
# وأما المقدرات فقد اشتد نكير الإمام فخر الدين عليها، وأنها من الأمور
~~التي لا يجوز أن تعتقد في الشرائع، وأنكر كون الولاء (6) للمعتق عن* الغير
~~معللا بتقدير الملك له، وأنكر تقدير الأعيان في الذمة، وأنها لا تصور (7) .
# واعلم أن [المقدرات في] (8) الشريعة لا يكاد يعرى عنها باب من أبواب
~~الفقه، PageV02P382
# وقد بسطت ذلك في كتاب " الأمنية " (1) . وكيف يتخيل عاقل أن المطالبة
~~تتوجه على أحد بغير أمر (2) مطالب به، وكيف يكون الطلب بلا مطلوب؟! وكذا
~~المطلوب يمنع أن يكون معينا في السلم وإلا لما كان سلما، فيتعين أن يكون في
~~الذمة، ولا نعني بالتقدير إلا هذا، وكيف يصح (3) العقد على إردب (4) من
~~الحنطة وهو غير معين ولا مقدر في الذمة، [فحينئذ هذا عقد] (5) بلا معقود
~~عليه، بل لفظ بلا معنى؟. ms258 وكذلك إذا باعه بثمن إلى أجل هذا الثمن غير معين،
~~فإذا لم يكن مقدرا في
# الذمة كيف يبقى بعد ذلك ثمن (6) يتصور؟. وكذلك الإجارة لابد من تقدير
# منافع في الأعيان حتى يصح أن تكون (7) مورد العقد، إذ لولا (8) تخيل ذلك
~~فيها امتنعت إجارتها ووقفها وعاريتها وغير لك من عقود المنافع، وكذلك الصلح
~~على (9) الدين (10) وغيره لابد من تخيل المصالح عليه حتى يقابل بالطرف
~~الآخر ويكون متعلق عقد الصلح، وإذا لم يقدر الملك للمعتق عنه كيف يصح القول
~~ببراءة ذمته (11) من الكفارة (12) التي أعتق عنها؟ وكيف يكون له الولاء في
~~غير عبد يملكه وهو لم يملكه PageV02P383
# محققا؟! فتعين (1) أن يكون مقدرا، وكذلك لا يكاد (2) يعرى باب من أبواب
~~الفقه عن التقدير، فإنكار الإمام منكر، والحق التعليل بالمقدرات.
### | حكم التعليل بالمانع
# ص: الحادي عشر: يجوز تعليل الحكم (3) العدمي بالوصف الوجودي (4) ، ولا
~~يتوقف على وجود المقتضي عند الإمام (5) خلافا للأكثرين في التوقف (6) .
~~وهذا هو تعليل انتفاء (7)
# الحكم بالمانع، فهو يقول: المانع (8) هو (9) ضد علة الثبوت والشيء لا
~~يتوقف على ضده. PageV02P384
# وجوابه: أنه لا يحسن في العادة أن يقال للأعمى: إنه لا يبصر زيدا للجدار
~~الذي بينهما، وإنما يحسن ذلك في البصير.
# الشرح
# مدرك الجماعة (1) : العوائد والشرائع، أما العوائد فكما تقدم في الضرير
~~(2)
# ونحوه، أما الشرائع فلا نقول في الفقير: إنه (3) لا يجب عليه الزكاة؛ لأن
~~عليه دينا، وإنما نقول: لأنه (4) فقير، ولا نقول في (5) الأجنبي: إنه لا
~~يرث؛ لأنه عبد بل لأنه أجنبي.
# وأما حجة الإمام: فلأن (6) المانع ضد المقتضي، وأحد الضدين لا يكون [شرطا
~~في الآخر] (7) ؛ لأن من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط، والضد لا يمكن
~~اجتماعه مع ضده (8) .
# فالجواب عنه: أن المانع ليس ضد المقتضى، بل أثره ضد أثره، فالتضاد بين
~~الأثرين لا بين المؤثرين، فالدين والنصاب لا تضاد بينهما، فيكون مديونا وله
~~نصاب من غير منافاة، لكن أثر الدين عدم وجوب الزكاة، وأثر النصاب وجوب
~~الزكاة، والزكاة وعدمها متناقضان، ونحن لم نقل بأن أحد الأثرين شرط في
~~الآخر [بل ms259 نفينا أحد الأثرين جزما، وإنما قلنا أحد المؤثرين شرط في الآخر]
~~(9) ، فأين أحد البابين من الآخر؟! PageV02P385
### | الفصل السابع
# فيما يدخله القياس
# وهو ثمانية أنواع:
### | القياس في العقليات
# ص: الأول: اتفق* أكثر (1) المتكلمين على جوازه في العقليات ويسمونه (2) :
# ((إلحاق الغائب بالشاهد)) (3) .
# الشرح
# جعلوا الجامع في إلحاق الغائب بالشاهد (4) أربعة (5) :
# الجمع بالحقيقة (6) : كقولنا ((حقيقة العالم من قام به العلم)) ، والله
~~تعالى عالم فيقوم به العلم.
# والجمع (7) بالدليل: كقولنا ((الاتقان في الشاهد دليل العلم)) ، والله
~~تعالى متقن PageV02P386
# لأفعاله (1) فيكون عالما.
# والجمع بالشرط: كقولنا العلم في الشاهد مشروط بالحياة، والله تعالى عالم،
~~فيكون حيا.
# والجمع بالعلة: كقولنا العلم في الشاهد علة للعالمية، والله تعالى له
~~علم، فيكون عالما (2) . وكثير من مباحث أصول الدين مبني (3) على قياس
~~الشاهد على الغائب (4) .
# حجة المنع: أن* صورة المقيس (5) إن كانت بعينها (6) صورة المقيس عليه
~~فهما واحدة فلا قياس حينئذ، وإن تغايرا (7) فلكل واحد منهما تعين، فلعل
~~تعين الأصل شرط، فلأجل ذلك صح ثبوت الحكم، [وتعين الفرع مانع (8) فلا يثبت
~~الحكم (9) ] (10) ومع الاحتمال لا يقين (11) ، والمطلوب بهذا القياس
~~اليقين.
# والجواب: أن العقل قد يقطع بسقوط (12) الخصوصيات عن الاعتبار، كما نقول
~~(13) : إن اللون الذي قام بزيد مفتقر للجوهر، وكذلك الجماد والنبات، وإن
~~خصوصية الحيوان والجماد والنبات لا مدخل لها (14) في افتقار اللون للمحل لا
~~شرطا PageV02P387
# ولا مانعا ولا* موجبا، بل ذلك لذات اللون من حيث هو لون، وكذلك علم زيد
~~إنما هو مشروط بالحياة؛ لأنه علم لا بخصوص محل، ونحن إنما نقيس فيما هذا
~~شأنه، فاندفع الاحتمال، وحصل القطع [باستواء الموضعين] (1) في الحكم.
### | القياس في اللغات
# ص: الثاني: اختار (2) الإمام (3) وجماعة (4) جواز (5) القياس في اللغات
~~(6) ، وقال ابن جني (7) : هو قول أكثر الأدباء (8) ،
# خلافا للحنفية (9) وجماعة من الفقهاء (10) . PageV02P388
# الشرح
# قال سيف الدين الآمدي (1) :
# لا يجوز القياس في اللغات، وقال بعضهم (2) : جميع اللغات اليوم ثابتة
~~بالقياس؛ لأن العرب إنما وضعت أسماء الأجناس للأعيان التي شاهدوها، فإذا
~~هلكت تلك الأعيان وجاءت أعيان أخر (3) فإنما يطلق عليها الاسم بالقياس،
~~فلفظ (4) الفرس وغيره من الحيوانات ms260 اليوم إنما يطلق بالقياس.
# وهذا غلط، فإن (5) العرب إنما وضعت لما تصورته بعقولها، لا لما شاهدته
~~بأبصارها، والمتصور بالعقل موجود في الأشخاص الماضية والحاضرة على حد واحد،
~~فمفهوم الفرس المعقول هو الموضوع له، ويصير معنى ذلك: أن الواضع قال: كل ما
~~تنطبق عليه هذه الصورة الذهنية هو المسمى بالفرس عندي، وكذلك بقية أسماء
~~الأجناس. ولم توضع لما في الخارج من المشاهد بالبصر إلا أعلام الأشخاص (6)
~~دون أعلام الأجناس (7) ، فهذا ذكره الشيخ أبو إسحاق في " اللمع " (8) ،
~~وعليه ما ترى. PageV02P389
# إنما (1) القياس في اللغة مثل: كون العرب وضعت السرقة لأخذ المال على
~~صورة مخصوصة، حتى فرقت بين الغاصب والمحارب والجاحد والخائن والمختلس
~~والسارق (2) ، فحينئذ السرقة (3) موضوعة (4) لشيء مخصوص، فهل يسمى النباش
~~(5) للقبور
# سارقا لأجل مشابهته للسارق أو يسمى اللائط (6) زانيا لمشابهته للزاني؟
~~هذا موضع الخلاف.
# حجة المنع: أنه (7) لو صح القياس لبطل المجاز خصوصا المستعار، فإن
~~المشابهة هي علاقته، [فحينئذ إن] (8) أرادوا بالقياس أنه يصير حقيقة بطل
~~هذا المجاز كله، وقد أجمعنا على ثوبته (9) ، وإن أرادوا جواز الإطلاق على
~~سبيل المجاز فهو متفق عليه، فعلم (10) بأن القول بالقياس لا سبيل إليه،
~~ولأن الأبلق (11) يقال للفرس لاجتماع السواد PageV02P390
# والبياض فيه، ولا يقال ذلك لغيره من الحيوانات (1) ، فلو كان القياس
~~سائغا لساغ ذلك، لكن أهل اللغة منعوه، وكذلك " القارورة " تقال (2) للزجاجة
~~لأجل ما يستقر فيها (3) ، ولا يقال ذلك للنهر ولا لغيره وإن استقرت فيه (4)
~~المائعات.
# حجة الجواز: أن الفاعل يرفع في زماننا، والمفعول ينصب، وغير ذلك من
~~المعمولات، وذلك في* أسماء لم تسمعها العرب من الأعلام وغيرها، فلا يمكن أن
~~يقال ذلك بالوضع؛ لأن العرب لم تسمع هذه الأسماء. والوضع فرع التصور،
~~فيتعين أن يكون بالقياس.
# والجواب: أن ذلك بالوضع، والعرب لما وضعت الفاعل ورفعته لم تضعه لشيء
~~بعينه بل للحقيقة الكلية، وتلك الحقيقة الكلية - وهو (5) كونه مسندا (6)
~~إليه الفعل وما في معنى الفعل من اسم الفاعل ونحوه - موجود في جميع هذه
~~الصور (7) ، فلا جرم صح الإطلاق، وكان عربيا حقيقة لا مجازا ولا قياسا. ms261
### | القياس في الأسباب
# ص: الثالث: الشهير (8) أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب (9) ، كقياس
~~PageV02P391
# اللواط على الزنا (1) في وجوب الحد (2) لأنه لا يحسن أن يقال في (3) طلوع
~~الشمس: إنه موجب للعبادة كغروبها (4) .
# الشرح
# حجة الجواز: أن السببية حكم شرعي، فجاز القياس فيها كسائر الأحكام، ولأن
~~السبب إنما يكون سببا لأجل الحكمة التي اشتمل عليها، فإذا وجدت في غيره وجب
~~أن يكون سببا تكثيرا لتلك الحكمة.
# [حجة المنع: أن الحكم] (5) غير منضبطة (6) ؛ لأنها مقادير من الحاجات،
~~وإنما المنضبط الأوصاف، ولذلك إنما (7) ترتب الحكم على سببه وجدت حكمته أم
~~لا، بدليل أنا نقطع بالسرقة وإن لم يتلف المال بأن وجد مع السارق، ونحد
~~الزاني (8) وإن لم يختلط نسب (9) بل (10) تحيض ولا يظهر حبل (11) ، فعلمنا
~~أن الحكم إنما هي مرعية في PageV02P392
# الجملة، والمعتبر إنما هو الأوصاف، فإذا قسنا إنما نجمع بالحكمة وهي غير
~~منضبطة، والجمع بغير (1) المنضبط لا يجوز.
### | حكم القياس في العدم الأصلي
# ص: الرابع: اختلفوا في جواز (2) دخول القياس في العدم الأصلي. قال الإمام
~~(3) : والحق أنه يدخله قياس الاستدلال (4)
# بعدم (5) خواص (6) الشيء على عدمه دون قياس العلة (7) ، [وهذا] (8) بخلاف
~~الإعدام فإنه حكم شرعي (9) . PageV02P393
# الشرح
# العدم الأصلي كعدم صلاة سادسة، وعدم وجوب صوم شهر غير (1) رمضان، ونحوه.
# حجة الجواز: أنه يمكن أن يقال: إنما لم يجب الفعل الفلاني؛ لأن فيه مفسدة
~~خالصة أو راجحة، وهذا الفعل مشتمل (2) على مفسدة خالصة أو راجحة، فوجب أن
~~لا يجب.
# حجة المنع: أن العدم الأصلي ثابت مستمر بذاته، وما هو مستمر بذاته يستحيل
~~إثباته (3) بالغير، فلا يمكن إثباته بالقياس (4) .
# حجة الإمام (5) أن العلة إنما تكون في المعاني الوجودية، والعدم نفي محض،
~~فلا نتصور فيه العلل.
# وجوابه (6) : ما تقدم أن العدم قد يعلل* بدرء المفسدة، كما تقول: إنما لم
~~يبح الله تعالى الزنا ونحوه لما فيه من المفاسد.
# وأما الإعدام فهو رفع الحكم بعد ثبوته، ولا شك أن رفع الحكم (7) الثابت
~~يحتاج إلى رافع، بخلاف تحقيق ما هو متحقق، فإنه يلزم منه تحصيل الحاصل،
~~فظهر الفرق بين ms262 العدم والإعدام (8) . PageV02P394
### | حكم إثبات أصول العبادات بالقياس
# ص: الخامس: قال الجبائي (1) والكرخي (2) لا يجوز إثبات أصول العبادات (3)
# بالقياس (4) .
# الشرح
# حجة المنع: أن الدليل ينفي العمل بالظن (5) ، خالفناه في إثبات فروع
~~العبادات بالقياس (6) ، فيبقى على مقتضى الدليل في أصولها (7) . والفرق أن
~~أصل العبادة أمر مهم في الدين، فيكون بالتنصيص من جهة صاحب الشرع لاهتمامه
~~به. والفرع بعد ذلك ينبه عليه أصله، فيكفي فيه القياس.
# حجة الجواز: أن الشريعة إذا وجد فيها أصل عبادة لنوع من المصالح، ووجد
~~ذلك النوع من المصالح في فعل آخر، وجب أن يكون مأمورا به عبادة قياسا على
~~ذلك النوع الثابت بالنص تكثيرا للمصلحة. والأدلة الدالة على القياس لم تفرق
~~بين مصلحة ومصلحة، وما ذكرتموه من الفرق معارض بأن مصلحة أصل العبادة إما
~~أعظم من مصلحة الفرع أو مثلها (8) ؛ لأن الأصل لا يكون أضعف من فرعه، وعلى
~~كل تقدير PageV02P395
# وجب القول بالقياس تحصيلا لتلك المصلحة التي هي أعظم بطريق الأولى، أو
~~(1) المصلحة المساوية، لأن حكم أحد المثلين حكم للآخر.
### | القياس في المقدرات والحدود والكفارات
# ص: السادس: يجوز عند ابن القصار (2) والباجي (3) والشافعي (4) جريان
~~القياس في المقدرات [والحدود والكفارات] (5) خلافا لأبي حنيفة رحمه الله
~~وأصحابه (6) لأنها أحكام شرعية.
# الشرح
# [حجة المنع: أن المقدرات كنصب الزكوات، والحدود كجلد (7) الزاني مائة،
~~والكفارات] (8) كصيام ثلاثة أيام، لا يعقل معناها (9) دون (10) ما هو أقل
~~منها كتسعة عشر دينارا في الزكاة، أو تسعة وتسعين سوطا، أو يومين، أو [واحد
~~وستين] (11) في كفارة الظهار مثلا، وما لا يعقل معناه يتعذر القياس فيه
~~(12) . PageV02P396
# والجواب: أنا إنما نقول بالقياس حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم
~~فحيث تعذر ذلك وكان تعبدا فإنا لا نقيس، فلا ترد علينا مواطن التعبد (1) .
### | القياس في الرخص
# ص: السابع: يجوز القياس عند الشافعي على الرخص (2) ،
# خلافا لأبي حنيفة
# وأصحابه (3) .
# الشرح
# حكى المالكية عن مذهب (4) مالك قولين في جواز القياس على الرخص (5) ،
~~PageV02P397
# وخرجوا على القولين فروعا كثيرة في المذاهب، منها لبس خف على خف (1) وغير
~~ذلك (2) .
# حجة المنع: أن الرخص مخالفة للدليل، ms263 فالقول بالقياس عليها يؤدي إلى كثرة
~~مخالفة الدليل، فوجب ألا يجوز.
# حجة الجواز: أن الدليل إنما يخالفه (3) صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة
~~ذلك الدليل عملا بالاستقراء، وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع، وهو مقتضى
~~الدليل، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي لأجلها [خولف الدليل] (4) في صورة وجب
~~أن يخالف [الدليل بها] (5) عملا برجحانها، فنحن حينئذ كثرنا موافقة الدليل
~~لا مخالفته (6) .
### | القياس في العاديات ونحوها
# ص: الثامن: لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة (7) والعادة (8) كالحيض،
~~[وفيما لا] (9) PageV02P398
# يتعلق به عمل كفتح مكة عنوة (1) ،
# ونحوه (2) .
# الشرح
# لا يمكن أن نقول فلانة* تحيض عشرة أيام وينقطع دمها فوجب أن تكون الأخرى
~~كذلك قياسا عليها (3) ، فإن هذه الأمور تتبع الطباع والأمزجة والعوائد في
~~الأقاليم، فرب إقليم يغلب عليه معنى لا يغلب على غيره من الأقاليم.
# وأما فتح مكة عنوة فإن أريد به [أنه وجب أن يكون الواقع] (4) العنوة في
~~دمشق كما وقعت في بلد علم أنه (5) عنوة فهذا صحيح (6) ، فإن العنوة تتبع
~~أسبابها، ولا يمكن PageV02P399
# إثبات عنوة ولا صلح بالقياس، وإن أريد أن العنوة ليس فيها حكم شرعي، فليس
~~كذلك، بل لنا أن نثبت للعنوة أحكاما شرعية بالقياس (1) كالحبس (2) في
~~الأراضي (3) وغيرها من الإجارات والشفعات (4) وصحة القسمة (5)
# والإرث (6) وغير ذلك، فقد قال مالك: إن أرض العنوة يمتنع فيها جميع (7)
~~ذلك (8) ، وقال الشافعي: يجوز فيها جميع ذلك (9) ، [فهذا تعلق به] (10)
~~أحكام شرعية، أمكن التمسك في بعضها بالقياس إذا وجد جامع يقتضيه، غير أن
~~الإمام فخر الدين أطلق القول في ذلك (11) ، والحق (12) هذا (13) التفصيل.
~~PageV02P400
### | الباب الثامن عشر
# في التعارض (1) والترجيح
# (2)
# وفيه خمسة فصول:
### | الفصل الأول
# هل يجوز تساوي الأمارتين؟
# ص: اختلفوا هل يجوز (3) تساوي الأمارتين (4) ؟. فمنعه الكرخي (5) ، وجوزه
~~الباقون (6) ، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أبوبكر (7) منا وأبو علي
~~وأبو هاشم (8) PageV02P402
# يتخير، ويتساقطان عند بعض الفقهاء (1) ، قال الإمام رحمه الله: إن وقع
~~التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهذا متعذر (2) ،
# وإن وقع في فعلين والحكم واحد كالتوجه إلى جهتين للكعبة (3) فيتخير (4) .
~~قال الباجي في القسم الأول (5) : إذا تعارضا ms264 في الحظر (6) والإباحة يتخير
~~(7) ، وقال الأبهري: يتعين الحظر (8) بناء (9) على أصله أن الأشياءعلىالحظر
~~(10) ، وقال أبو الفرج: تتعين (11) الإباحة بناء (12) على أصله أن الأشياء
~~على الإباحة (13) ، فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل (14)
# بناء (15) على أصولهم (16) . PageV02P403
# الشرح
# حجة منع تساويهما: أن (1) الظنون لها مراتب تختلف باختلاف العقول (2)
~~والسجايا، [ولكن العقول والسجايا] (3) غير منضبطة المقدار، [فما (4) نشأ
~~(5) عنها غير منضبط المقدار] (6) ، فيتعذر (7) تساوي الأمارتين (8) .
# حجة الجواز: أن الغيم الرطب المسف (9) في زمن الشتاء يستوي العقلاء أو
# عاقلان (10) فقط (11) في موجبه وما يقتضيه حاله (12) ، وكذلك الجدار
~~المتداعي للسقوط لابد أن يجتمع في العالم اثنان على حكمه، وإن خالفهما (13)
~~الباقون، فيحصل المقصود، فإنا لا ندعي وجوب (14) التساوي بل [جواز التساوي]
~~(15) وذلك (16) كاف فيما
# ذكرناه. PageV02P404
# حجة القول بالتخيير (1) : أن (2) التساوي يمنع الترجيح، والعمل بالدليل
~~الشرعي واجب بحسب الإمكان، فإذا خيرناه بينهما فقد أعملنا (3) الدليل
~~الشرعي من حيث الجملة، بخلاف إذا قلنا بالتساقط فإنه إلغاء بالكلية.
# حجة التساقط: أنا (4) إذا خيرناه فقد أعملنا (5) دليل* الإباحة، والتقدير
~~أنه (6) مساو (7) لأمارة الحظر، فيلزم الترجيح [من غير مرجح] (8) .
# ولأنهما (9) إذا تعارضا لم يحصل في نفس المجتهد ظن، وإذا فقد الظن والعلم
~~حرمت الفتيا.
# والجواب عن الأول: لا نسلم أنه ترجيح لأمارة الإباحة من حيث هي أمارة
~~إباحة، بل هذا التخيير نشأ عن التساوي لا عن أمارة الإباحة، وقد تشترك
~~المختلفات في لازم واحد (10) ، فلم (11) يلزم الترجيح من غير مرجح.
# وعن الثاني: أن ظن اعتبار أحدهما عينا منفي (12) ، أما ظن التخيير
~~الناشيء عن التساوي فلا نسلم أنه غير حاصل.
# وقول الإمام: ((هذا يتعذر في حكمين في فعل واحد)) ليس كما قال، المتعذر
~~ثبوت حكمين لفعل واحد من وجه، أما ثبوتهما له من وجهين فليس كذلك، كالصلاة
~~PageV02P405
# في الدار المغصوبة حرام وواجبة، وليس (1) من ذلك تعارض الأمارتين فإنا
~~[لم نقل] (2) بمقتضاهما (3) ، بل قلنا اقتضيا (4) حكمين متضادين، فلو امتنع
~~ذلك (5) لامتنع وجود المقتضي والمانع في جميع صور (6) الشريعة وليس كذلك
~~(7) ، فلا محال حينئذ. ومثاله في حكم واحد في فعلين: أن تدله أمارة على أن ms265
~~القبلة في استقبال جهة (8) وأمارة أخرى على أنها في استدبار تلك الجهة،
~~فالاستقبال والاستدبار فعلان وحكمهما واحد، وهو وجوب التوجه، فيتخير في
~~الجهتين (9) كما قاله الإمام.
# ورجح السيف الآمدي الحظر على الإباحة عند التعارض بثلاثة أوجه (10) :
# أحدها: أن الحظر إنما يكون لتضمن المفاسد، وعناية (11) الشارع والعقلاء
~~بدرء (12) المفاسد أعظم من رعايتهم (13) لتحصيل المصالح، فيقدم الحظر عنده
~~على الواجب والمندوب والمباح.
# وثانيها: أن القول بترجيح الحظر يقتضي موافقة الأصل، فإن موجبه عدم
~~الفعل، وعدم الفعل هو الأصل، أما الوجوب ونحوه فموجبه الفعل (14) وهو خلاف
~~الأصل. PageV02P406
# وثالثها: أن الحظر يخرج الإنسان عن عهدته وإن لم يشعر به (1) ، فهو أهون
~~(2) وأقرب للأصول، بخلاف الوجوب ونحوه لابد فيه من الشعور حتى يخرج عن
~~العهدة، فهذه ترجيحات غير تلك الأصول المتقدمة.
### | تعدد أقوال المجتهد في المسألة الواحدة
# ص: وإذا نقل عن مجتهد قولان (3) ، فإن كانا في موضعين وعلم التاريخ عد
~~الثاني رجوعا عن الأول (4) . وإن لم يعلم حكي عنه القولان (5) ، ولا (6)
~~يحكم عليه برجوع (7) ، وإن كانا (8)
# في موضع* واحد بأن يقول: في المسألة قولان (9) ، فإن أشار PageV02P407
# إلى تقوية أحدهما فهو قوله، [وإن لم] (1) يعلم فقيل (2) : يتخير السامع
~~بينهما (3) .
# الشرح
# إذا علم الرجوع عن الأول [لم يجز] (4) الفتيا به، ولا تقليده فيه، ولا
~~بقي (5) يعد (6) من الشريعة، بل هو كالنص المنسوخ من نصوص (7) صاحب الشريعة
~~(8) [لم يبق (9) منها] (10) .
# فإن قلت: لأي شيء جمع الفقهاء الأقوال كلها السابقة واللاحقة في كتب
~~الفقه، بل كان ينبغي ألا يثبت (11) لكل إمام إلا قوله الذي لم يرجع عنه؟
# قلت: ما ذكرتموه أقرب للضبط، غير أنهم قصدوا معنى آخر، وهو الاطلاع على
~~المدارك واختلاف الآراء، وأن مثل هذا قد صار إليه المجتهد في وقت، فيكون
~~ذلك أقرب للترقي لرتبة (12) الاجتهاد. وهو مطلب عظيم أهم من تيسير الضبط،
~~فلذلك جمعت الأقوال في المذاهب.
# وإذا لم يعلم التاريخ ولم يحكم عليه برجوع ينبغي ألا يعمل بأحدهما، فإنا
~~نجزم بأن أحدهما مرجوع عنه منسوخ، وإذا اختلط الناسخ بالمنسوخ (13) حرم
~~العمل بهما، كاختلاط المذكاة بالميتة، ms266 وأخت الرضاع بالأجنبية، فإن المنسوخ
~~لا يجوز الفتيا به PageV02P408
# فذلك (1) كله من باب اختلاط الجائز بالممنوع (2) فتحرم (3) الفتيا حينئذ
~~بتلك الأقوال حتى يتعين (4) المتأخر منها (5) ، أو يعلم (6) أنها محمولة
~~على أحوال مختلفة أو أقسام متباينة، فيحمل [كل قول] (7) على حالة أو قسم،
~~ولا تكون (8) حينئذ أقوال (9) في مسألة واحدة، بل كل مسألة فيها قول.
# وأما القولان في الموطن الواحد إذا لم يشر إلى تقوية أحدهما توجه (10)
~~التخيير بينهما قياسا على تعارض الأمارتين، فإن نصوص المجتهد بالنسبة إلى
~~المقلد كنسبة نصوص صاحب الشرع للمجتهد (11) ، ولذلك (12) يحمل عام (13)
~~المجتهد على خاصه، ومطلقه على مقيده، وناسخه على منسوخه، وصريحه على محتمله
~~(14) ، كما [يعمل ذلك في نصوص صاحب الشرع] (15) . وأما كيف يتصور أن يقول
~~المجتهد في المسألة قولان، مع أنه لا يتصور عنده (16) الرجحان إلا في
~~أحدهما؟ فقيل معناه: أنه أشار إلى أنهما قولان للعلماء (17) وأنهما
~~احتمالان يمكن أن يقول بكل واحد منهما عالم لتقاربهما من الحق، وأما أنه
~~جازم بهما فمحال ضرورة (18) . PageV02P409
### | الفصل الثاني
# في الترجيح
# ص: والأكثرون (1) اتفقوا على التمسك به (2) ،
# وأنكره بعضهم (3) وقال: يلزم التخيير أو التوقف (4) .
# الشرح
# حجة الجواز (5) : قوله عليه الصلاة والسلام: ((عليكم بالسواد الأعظم))
~~(6) ، وهو يقتضي تغليب الظاهر الراجح (7) ، وقوله عليه الصلاة والسلام
~~((نحن نحكم بالظاهر)) (8) ، وقياسا على البناء على الظاهر في الفتيا
~~والشهادة وقيم المتلفات وغيرها، فإن الظاهر الصدق في ذلك والكذب مرجوح، وقد
~~اعتبر الراجح إجماعا، فكذلك هاهنا (9) .
# حجة المنع (10) : أن الدليلين إذا تعارضا ورجح أحدهما ففي كل واحد منهما
~~مقدار هو معارض بمثله، فيسقط (11) المثلان، ويبقى مجرد الرجحان، [ومجرد
~~الرجحان] (12) ليس PageV02P410
# بدليل، وما ليس بدليل لا يجوز الاعتماد عليه، فلا يعتمد* على (1)
~~الرجحان، بل ينبغي تخريج هذه الصورة على صورة تساوي الأمارتين، والحكم*
~~هناك التخيير على المشهور، والتوقف على الشاذ، فكذلك يجري هاهنا القولان.
# والجواب: أن القول بالترجيح ليس حكما بمجرد الرجحان بل بالدليل الراجح،
~~ولا نسلم أن الجهة (2) المتساوية في (3) جهة الرجحان تسقط بمقابلها إذا
~~عضدها الرجحان، وإنما نسلم السقوط مع المساواة، وهذا كما ms267 نقضي (4) بأعدل
~~البينتين، ليس معناه أنا (5) نقضي بمزيد العدالة دون أصلها، بل [بأصل
~~العدالة] (6) مع الرجحان، فيقضى بالبينة الراجحة (7) لا برجحانها مع قطع
~~النظر عنها، فكذلك هاهنا.
### | الترجيح في العقليات
# ص: ويمتنع الترجيح في العقليات؛ لتعذر (8) التفاوت بين القطعيين (9) .
~~PageV02P411
### | الترجيح بكثرة الأدلة
# ومذهبنا (1) ومذهب الشافعي (2) الترجيح بكثرة الأدلة (3) ، خلافا لقوم
~~(4) .
# الشرح
# لأن (5) كثرة الأدلة توجب مزيد (6) الظن بالمدلول، فيكون من باب القضاء
~~(7) بالراجح كما تقدم بيانه (8) .
# حجة المنع: القياس على المنع من الترجيح بالعدد في البينات، فإن المشهور
~~المنع منه (9) بخلاف* الترجيح بمزيد العدالة.
# والجواب: أن الفرق بأن الترجيح بكثرة العدد يمنع سد باب الخصومات، ومقصود
~~صاحب الشرع سده، بأن يقول الخصم: أنا (10) آتي (11) بعدد أكثر من
~~PageV02P412
# عدده، فيتحيل ويأتي به، فيقول الآخر: وأنا أفعل ذلك، فلا تنفصل خصومة،
~~بخلاف الترجيح بمزيد العدالة، ليس في قدرة الخصم أن يصير (1) بينته أعدل من
~~بينة خصمه، وكذلك الأدلة لا تقبل أن يصير مرجوحها راجحا ولا قليلها كثيرا،
~~فإن الأدلة قد استقرت من جهة صاحب الشرع فتتعذر (2) الزيادة فيها، فالترجيح
~~بكثرة الأدلة كالترجيح بالعدالة [لا كالترجيح بالعدد] (3) ، فظهر الجواب
~~والفرق.
### | العمل عند تعارض الدليلين
# ص: وإذا تعارض دليلان (4) فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل
~~بأحدهما دون الآخر (5) .
# وهما (6) إن كانا عامين معلومين والتاريخ معلوم نسخ المتأخر المتقدم، وإن
~~كان مجهولا سقطا، وإن علمت المقارنة خير بينهما. وإن كانا مظنونين فإن علم
~~المتأخر نسخ المتقدم وإلا رجع إلى الترجيح (7) . وإن كان أحدهما معلوما
~~والآخر مظنونا PageV02P413
# والمتأخر المعلوم نسخ (1) أو المظنون لم ينسخ، وإن جهل الحال تعين
~~المعلوم.
# وإن كانا خاصين فحكمهما (2) حكم العامين، وإن كان أحدهما عاما والآخر
~~خاصا، قدم الخاص على العام؛ لأنه لا يقتضي (3) إلغاء أحدهما بخلاف العكس،
~~وإن كان أحدهما عاما من وجه كما في قوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين}
~~(4) مع قوله تعالى {أو ما ملكت أيمانكم} (5) وجب الترجيح إن كانا مظنونين
~~(6) .
# الشرح
# إنما يرجح (7) العمل بأحدهما من وجه؛ لأن كل واحد منهما يجوز إطلاقه بدون
~~إرادة ms268 ذلك الوجه الذي ترك، ولا يجوز إطلاقه بدون (8) جميع ما دل (9) عليه،
~~فإن ذلك هدر بالكلية؛ فكان الأول أولى، كقوله (10) عليه الصلاة والسلام
~~((لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط)) (11) وروى ابن عمر رضي
~~الله عنه أنه (12) رأى رسول الله PageV02P414
# صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بيته (1) ، الحديثين المشهورين، فحملنا
~~الأول على الأفضية، والثاني على الأبنية (2) .
# وإذا كانا عامين لا يمكن حملهما على حالين تعين نسخ المتأخر للمتقدم كانا
~~معلومين أو مظنونين (3) ؛ لأنا نشترط في الناسخ أن يكون مساويا أو أقوى (4)
~~، ويسقطان مع الجهل لاحتمال النسخ، فكل واحد منهما دائر بين أن يكون ناسخا
~~حجة أو منسوخا ليس بحجة، والأصل عدم الحكم وبراءة الذمة، فيجب التوقف حتى
~~يتعين موجب الشغل، وإذا علمت المقارنة خير بينهما؛ لأن من (5) شرط النسخ
~~التراخي، والمقارنة ضده فلا نسخ، فكل واحد منهما حجة قطعا فتعين التخيير
~~(6) ، وإذا (7) كان المتأخر هو المظنون لم ينسخ المعلوم، لما تقدم: أن
~~القاعدة أنا نشترط في الناسخ أن يكون مساويا أو أقوى (8) ، والمظنون أضعف
~~من المعلوم، ويتعين (9) المعلوم عند جهل التاريخ لرجحانه بكونه معلوما،
~~ومهما (10) ظفرنا بجهة ترجيح تعين العمل بالراجح. PageV02P415
# وتقديم (1) الخاص على العام كقوله عليه الصلاة والسلام ((لا تقتلوا
~~الصبيان)) (2) مع قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (3) فإن تقديم الحديث لا
~~يقتضي إلغاءه (4) ولا إلغاء الآية، وتقديم عموم الآية يقتضي إلغاء الحديث،
~~ولأن الآية يجوز إطلاقها بدون [إرادة الصبيان] (5) ، [ولا يجوز إطلاق
~~الحديث بدون إرادة الصبيان] (6) ، لأنهم جميع مدلوله فيبقى هدرا، فالأول
~~أولى.
# وقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} (7) يتناول المملوكتين والحرتين،
~~وقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} (8) يتناول الأختين والأجنبيتين، وضابط
~~الأعم والأخص من وجه: أن يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه، وقد وجد
~~الأول في الأختين الحرتين بدون الملك، ووجد الثاني في المملوكات الأجنبيات
~~بدون الأخوة (9) ، واجتمعا معا في الأختين المملوكتين، [فكل منهما حينئذ]
~~(10) أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فلا رجحان لأحدهما على الآخر من هذا
~~الوجه PageV02P416
# بل من خارج، و [قد ms269 رجح] (1) المشهور من المذاهب التحريم في الأختين
~~المملوكتين (2) بأن آيتهما لم يدخلها التخصيص بالإجماع، بل قيل: لا تخصيص
~~فيها وهو المشهور، وقيل: يباحان (3) ، وقيل: بالتوقف (4) كما قال بعض
~~الصحابة رضوان الله عليهم،
# ((
# أحلتهما آية وحرمتهما آية)) (5) . وأما آية الملك فمخصوصة إجماعا بملك
~~اليمين من موطوءات الآباء وغيرهم (6) ، وما لم يخصص (7) بالإجماع مقدم على
~~ما خصص (8) بالإجماع، فتقدم آية الأختين، فيحرم الجمع بينهما. PageV02P417
### | الفصل الثالث
# في ترجيحات الأخبار
### | ترجيح الأخبار في الإسناد
# ص: وهي إما في الإسناد (1) [وإما] (2) في المتن، فالأول: قال الباجي رحمة
~~الله عليه: يترجح بأنه في قصة (3) مشهورة والآخر ليس كذلك. أو رواته (4)
~~أحفظ أو أكثر، أو مسموع منه (5) عليه الصلاة والسلام، والآخر مكتوب به، أو
~~متفق (6) على رفعه إليه عليه الصلاة والسلام، أو تتفق رواته عند (7) إثبات
~~الحكم به، أو راويه (8) صاحب القصة (9) ، أو إجماع (10)
# أهل المدينة على العمل به، أو روايته أحسن نسقا، أو سالم من الاضطراب، أو
~~موافق لظاهر الكتاب، والآخر ليس كذلك (11) . PageV02P418
# الشرح
# القصة المشهورة يبعد الكذب فيها بخلاف القصة الخفية.
# والكتابة تحتمل التزوير بخلاف المسموع.
# والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجة إجماعا، أما الموقوف على بعض
~~الصحابة [يقوله من قبل نفسه، ولا يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم] (1) ، فيحتمل أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة
~~إجماعا، أو هو من اجتهاده فيخرج على الخلاف في قول الصحابي وفعله هل هو حجة
~~أم لا (2) ؟، والحجة إجماعا مقدم على المتردد بين الحجة وغيرها.
# واتفاق الرواة عند إثبات الحكم دليل قوة الخبر وضبطه عندهم، وإذا اختلفوا
~~دل ذلك على ضعف السند أو (3) الدلالة أو وجود (4) المعارض، فكان الأول
~~أرجح.
# وصاحب* القصة إذا رواها كان (5) أعلم بها وأبعد عن (6) الذهول والتخليط
~~فيها (7) ، بخلاف [إذا روى] (8) غيره.
# وإجماع أهل (9) المدينة مرجح (10) ؛ لأنهم (11) مهبط الوحي، ومعدن
~~الرسالة، وإذا وقع شرع كان ظاهرا فيهم، وعنهم يأخذ غيرهم، فإذا لم يوجد شيء
~~بين أظهرهم دل ذلك (12) على بطلانه أو نسخه. PageV02P419
# وحسن النسق ms270 (1) أنسب للفظ النبوة، فإنه عليه الصلاة والسلام أفصح العرب،
~~فإضافة الأفصح إليه أنسب من ضده (2) .
# والاضطراب (3) : اختلاف ألفاظ الرواة (4) ، وهو يوجب خللا في الظن عند
~~السامع، فما لا خلل فيه أرجح.
# والمعضود بالكتاب العزيز أقوى* في الظن من المنفرد بغير عاضد فيقدم.
~~PageV02P420
# ص: قال الإمام فخر الدين: أو يكون راويه (1) فقيها، أو عالما بالعربية،
~~أو عرفت عدالته بالاختبار، أو علمت (2) بالعدد الكثير، أو ذكر [سبب عدالته]
~~(3) ، أو لم يختلط (4) عقله في بعض الأوقات، أو كونه (5) من أكابر الصحابة
~~(6) رضوان الله عليهم، أو له اسم واحد، أو لم تعرف له رواية في زمن الصبا
~~(7) والآخر ليس كذلك أو يكون مدنيا والآخر مكيا، أو راويه (8) متأخر
~~الإسلام (9) .
# الشرح
# العلم بالفقه أو بالعربية مما يبعد الخطأ في النقل، فيقدم على الجاهل
~~بهما.
# وعدالة الاختبار هي عدالة* الخلطة، فهي أقوى من عدالة التزكية من غير
~~خلطة للمزكي عنده.
# والمذكور سبب عدالته دليل قوة سبب التزكية، فإنه لا يذكر (10) إلا مع
~~قوته. وأما إذا سكت المزكي عن سبب العدالة احتمل الضعف. PageV02P421
# والذي اختلط (1) عقله (2) في بعض (3) الأوقات يخشى أن يكون ما يرويه لنا
~~الآن ما سمعه في تلك الحالة، والذي لم يختلط عقله أمنا فيه ذلك.
# والذي له اسم واحد يبعد التدليس (4) به، والذي له اسمان يقرب اشتباهه
~~بغيره ممن ليس بعدل وهو مسمى (5) بأحد اسميه، فتقع الرواية عن ذلك الذي ليس
~~بعدل، فيظن السامع أنه العدل [ذو (6) الاسمين] (7) فيقبله (8) .
# والذي وقعت له رواية في زمن الصبا إذا روي عنه، فإنه (9) يجوز أن يكون
~~مما نقل (10) عنه في زمن (11) الصبا، ورواية الصبي (12) غير موثوق بها
~~بخلاف الذي لم يرو إلا بعد البلوغ.
# وما روي بالمدينة ظاهر حاله التأخر (13) عن المكي (14) ؛ لأنه (15) بعد
~~الهجرة، PageV02P422
# والمتأخر يرجح؛ لأنه قد يكون الناسخ، ولقول (1) ابن عباس رضي الله عنهما:
~~((كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (3)
~~.
# ورواية متأخر الإسلام يتعين تأخرها (4) ، (5) فهو كالمدني (6) ، ومتقدم
~~الإسلام يحتمل أن يكون حديثه مما سمعه في [آخر الأمر ms271 من رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم] (7) ، فيكون مساويا لمتأخر الإسلام، ويحتمل [سماعه أول إسلامه،
~~فيكون متقدما في الزمان مرجوحا في
# العمل] (8) ، والذي لا احتمال فيه أولى مما فيه احتمال المرجوحية (9) .
~~PageV02P423
### | ترجيح الأخبار في المتن
# ص: وأما ترجيح المتن (1) قال (2) الباجي رحمة الله عليه: يترجح السالم من
~~الاضطراب*، والنص في المراد، أو غير متفق على تخصيصه، أو ورد (3) على غير
~~(4) سبب، أو قضي به على الآخر في موضع، أو ورد بعبارات مختلفة، أو يتضمن
~~نفي النقص (5) عن الصحابة رضوان الله عليهم (6) والآخر ليس كذلك (7) .
# الشرح
# الاضطراب اختلاف ألفاظ الرواة (8) .
# والنص هو الذي لا يحتمل
# المجاز. والذي لم يتفق على تخصيصه [كما تقدم في آية الأختين] (9) .
~~والوارد
# على سبب: اختلف العلماء (10) فيه، هل يقصر (11) على سببه أو (12)
~~PageV02P424
# يبقى (1) على عمومه؟ (2) [والذي لم يرد على سبب سلم من (3) هذا الاختلاف،
~~ويحمل على عمومه] (4) إجماعا. وإذا قدم أحد الخبرين على الآخر في موطن كان
~~ذلك ترجيحا له عليه (5) ؛ لأنه (6) مزية له (7) . وإذا ورد بعبارات مختلفة
~~والمعنى واحد قوي ذلك المعنى في النفس، وبعد اللفظ عن المجاز، والعبارة
~~الواحدة تحتمل المجاز، وأن يراد غير ذلك المعنى الظاهر، وهذا غير (8)
~~الاضطراب، فإنه اختلاف اللفظ واختلاف المعنى بالزيادة والنقصان.
# ص: قال الإمام رحمه الله: أو يكون فصيح اللفظ، أو لفظه حقيقة، أو يدل على
~~المراد من وجهين، أو تأكد (9) لفظه بالتكرار، أو يكون ناقلا عن حكم العقل،
~~أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على (10) خلافه مع الاطلاع (11) عليه، أو
~~كان (12) مما (13) لا تعم به البلوى، والآخر ليس كذلك (14) . PageV02P425
# الشرح
# الناقل عن البراءة الأصلية أرجح؛ لأنه مقصود بعثة الرسل، وأما استصحاب
~~حكم العقل (1) فيكفي فيه العقل فيقدم الناقل كما يقدم [المنشيء على المؤكد]
~~(2) .
# وعمل بعض (3) الأكابر على خلاف الخبر مع اطلاعهم (4)
# عليه يدل على اطلاعهم (5) على (6) نسخه، فالسالم من ذلك مقدم عليه، أما
~~إذا لم يطلع جاز أن يكون تركه لعدم اطلاعه عليه، فيسقط الترجيح.
# والذي تعم به البلوى: اختلف العلماء في قبوله، منعه الحنفية من ms272 أخبار
~~الآحاد
# [وتقدم الكلام فيه] (7) فيضعف للخلاف في قبوله، فالسالم عن هذا الخلاف
~~مقدم. PageV02P426
### | الفصل الرابع
# في ترجيح الأقيسة
# (1)
# ص: قال الباجي: يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص [على علته] (2) ، أو
~~لا يعود على أصله بالتخصيص، أو علته مطردة منعكسة (3) ،
# أو شهد لها أصول كثيرة، أو يكون [أحد القياسين فرعه] (4) من جنس أصله، أو
~~علته متعدية، أو تعم فروعها، أو هي أعم، أو هي (5) منتزعة من أصل منصوص
~~عليه، أو أقل أوصافا والقياس الآخر ليس كذلك (6) .
# الشرح
# النص على العلة يدل على العلية أكثر من الاستنباط، فإن اجتهادنا يحتمل
~~الخطأ،
# [والنص صواب جزما] (7) .
# ومثال ما يعود على أصله بالتخصيص: جعلنا علة منع بيع الحيوان باللحم (8)
~~PageV02P427
# معللا بالمزابنة (1)
# - وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه (2) - فاقتضى ذلك حمل الحديث على
~~الحيوان الذي يقصد للحم، فخرج (3) بسبب هذه العلة أكثر الحيوانات، وبطل حكم
~~النهي فيها.
# وكذلك تعليل منع بيع الحاضر للبادي (4) ، بأن الأعيان على أهل البادية
~~تقوم بغير مال كالحطب والسمن وغيرهما (5) ، فاقتضى هذا التعليل أن تخرج (6)
~~الأعيان التي (7) اشتراها البدوي، وأن نصحه فيها متعين أو إعانته، بخلاف
~~القسم الأول (8) [يترك فيه] (9) مع الحضري ولا ينصح، فالعلة التي لا تعود
~~(10) على أصلها بالبطلان
# أولى.
# والعلة المتعدية أولى من القاصرة (11) ، غير أن هذا لا يستقيم من جهة أن
~~القاصرة PageV02P428
# لا قياس فيها، والكلام [إنما هو] (1) في ترجيح الأقيسة، فإن كان في ترجيح
~~العلل من غير قياس صح (2) .
# والعلل التي تعم فروعها متقدمة بسبب أنها إذا لم تعم تكون بقية الفروع
~~معللة بعلة أخرى، وتعليل الأحكام المستوية بالعلل (3) المختلفة مختلف (4)
~~فيه، والمتفق عليه
# أولى.
# والتي هي أعم تكون فائدتها أكثر، فتقدم.
# والمنتزعة من أصل منصوص عليه مقدمة على ما أخذ من أصل (5) اتفق عليه
~~الخصمان فقط.
# والعلة إذا قلت أوصافها أو كانت ذات (6) وصف* واحد [كانت مقدمة] (7) ؛
~~لأن المركب يسرع (8) إليه العدم بطريقين، من جهة عدم كل واحد من أوصافه،
~~وما كثرت شروطه كان مرجوحا (9) . PageV02P429
# ص: قال الإمام رحمه الله: أو يكون أحد القياسين متفقا ms273 (1) على علته، أو
~~أقل خلافا، أو بعض مقدماته يقينية، أو علته وصف حقيقي. ويترجح (2) التعليل
~~بالحكمة على العدم والإضافي والحكم الشرعي والتقديري، والتعليل* بالعدم
~~أولى من التقديري، وتعليل الحكم الوجودي [بالوصف الوجودي] (3) أولى من
~~العدمي بالعدمي (4) ومن العدمي بالوجودي و [من] (5) الوجودي بالعدمي؛ لأن
~~التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود، وبالحكم الشرعي أولى من التقديري (6)
~~؛ [لكون التقدير] (7) على خلاف الأصل. والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في
~~أصله أقوى (8) أو بالإجماع أو بالتواتر أقوى مما ليس كذلك (9) .
# الشرح
# الوصف الحقيقي كالإسكار، والعدمي كقولنا: غير مستحق أو عدوان، فإنه سلب
~~محض، والإضافي (10) نحو قولنا: البنوة مقدمة على الأبوة، وهما علة الميراث،
~~وهما إضافيتان ذهنيتان لا وجود لهما في الأعيان (11) . وتقدم (12) أن
~~الحكمة هي [علة علية العلة] (13) ، كإتلاف المال في السرقة، واختلاط
~~الأنساب في الزنا، فهي أولى من PageV02P430
# العدم الصرف، والحكم الشرعي كتعليل منع البيع بالنجاسة (1) ، والتقديري
~~كتعليل ثبوت الولاء للمعتق عنه بتقدير الملك له (2) ، وتوريث الدية في
~~الخطأ بتقدير ثبوت الملك للمقتول قبل موته في الزمن الفرد، فإنه حي لا
~~يستحقها، وما لا يملكه لا يورث عنه، والملك بعد الموت محال، فيتعين تقدير
~~الملك قبل الزهوق بالزمن الفرد.
# وقدم العدم على التقديري (3) ؛ [لأن التقدير] (4) : هو إعطاء الموجود حكم
~~المعدوم أو المعدوم حكم الموجود، ووضع المعلوم (5) على خلاف ما هو عليه
~~خلاف الأصل، والعدم هو على وضعه (6) لم يخالف فيه أصل فكان مقدما.
# وإنما استدعى العدم تقدير الوجود؛ لأن العلة العدمية (7) لابد أن تكون
~~عدما مضافا لشيء معين كقولنا: عدم الأسكار علة (8) إباحة الخمر ونحو ذلك،
~~فلابد أن نقدر (9) معنى هذا عدمه (10) .
# والحكم الشرعي حقيقي، بخلاف التقديري فيه مخالفة الأصل كما تقدم.
~~PageV02P431
### | الفصل الخامس
# في ترجيح طرق العلة
# ص: قال الإمام رحمه الله: المناسبة أقوى من الدوران خلافا لقوم (1) ، ومن
~~التأثير والسبر المظنون والشبه والطرد (2) . والمناسب الذي اعتبر نوعه في
~~نوع الحكم مقدم (3) على ما اعتبر جنسه في [نوع الحكم] (4) ، ونوعه في جنسه،
~~وجنسه في جنسه؛ لأن الأخص بالشيء أرجح وأولى به*، والثاني والثالث ms274 متعارضان
~~(5) ، PageV02P432
# والثلاثة راجحة على الرابع، ثم الأجناس عالية وسافلة ومتوسطة، وكلما قرب
~~كان أرجح. والدوران في صورة أرجح منه في صورتين*، والشبه في الصفة أقوى منه
~~في الحكم، وفيه خلاف (1) .
# الشرح
# المناسبة المصلحة بادية فيها، والدوران ليس فيه إلا مجرد الاقتران،
~~والشرائع مبنية على المصالح.
# حجة المنع: أن الدوران فيه طرد وعكس؛ لاقتران الوجود بالوجود والعدم
~~بالعدم، والعلة المطردة المنعكسة أشبه بالعلل العقلية فيكون (2) أرجح.
# والجواب: المناسب المطرد المنعكس أرجح من المناسب الذي لا يكون كذلك، أما
~~مجرد الطرد والعكس فممنوع.
# والتأثير هو اعتبار الجنس في الجنس، والاعتبار أضعف من المناسبة لما تقدم
~~(3) .
# والشبه هو المستلزم للمناسب، فالمناسب مقدم عليه، وقد تقدم تمثيله في طرق
~~العلة (4) . والسبر والتقسيم وقع التعيين فيه بإلغاء الغير أو بعدم
~~اعتباره، والمناسب الاعتبار فيه بالذات (5) . وتقدم في طرق العلة تقرير (6)
~~الطرد وهو مجرد اقتران الحكم بجملة صور الوصف (7) ، والاقتران بمجرده أضعف
~~من المناسب؛ لما تقدم أنه معدن الحكمة. PageV02P433
# وتقدم في المناسب تمثيل أجناس الأوصاف والأحكام عالية وسافلة (1) ،
~~وتمثيل الدوران في صورتين وفي صورة ووجه الترجيح بينهما (2) .
# ويقدم (3) الشبه في الصفة (4) ؛ لأن الأوصاف هي أصل العلل، والأصل أن
~~تكون الأحكام معلولات (5) لا عللا (6) .
# وقيل: لا، وحجته أن الحكم يستلزم علته، فيقع الشبه في أمرين (7) ، فيكون
~~أرجح (8) .
# وجوابه: أنه لا يلزم من الشبه في الحكم الشبه في العلة؛ فإن الأحكام
~~المتماثلة (9) (10) تعلل بالعلل المختلفة. PageV02P434
### | الباب التاسع عشر
# في الاجتهاد
# PageV02P435
### | تعريف الاجتهاد
# ص: وهو استفراغ الوسع (1) في المطلوب لغة (2) . واستفراغ الوسع في النظر
~~فيما لا (3) يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا (4) .
# وفيه تسعة فصول (5) : PageV02P436
### | الفصل الأول
# في النظر
# (1)
# ص: وهو الفكر (2) ، وقيل: تردد الذهن بين أنحاء الضرورات (3) ، وقيل:
~~تحديق العقل إلى جهة الضروريات (4) ، وقيل: ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى
~~علم أو ظن (5) ، وقيل: ترتيب تصديقين (6) ، وقيل: ترتيب معلومات (7) ،
~~وقيل: ترتيب معلومين (8) . فهذه سبعة (9) مذاهب (10) ، وأصحها الثلاثة
~~الأول.
# وهو (11) يكون في التصورات (12) ؛ لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق
~~المفردة على ترتيب خاص تقدم أول الكتاب (13) ، PageV02P437
# وفي التصديقات (1) ؛ لتحصيل المطالب التصديقية على ms275 ترتيب خاص (2) وشروط
~~خاصة (3) حررت في علم المنطق (4) ، ومتى كان في الدليل مقدمة سالبة أو
~~جزئية أو مظنونة كانت النتيجة كذلك؛ لأنها تتبع أخس المقدمات (5) ولا يلتفت
~~إلى ما صحبها من أشرفها.
# الشرح
# الثلاثة في النظر متقاربة في (6) المعنى، واختلافها في العبارات،
~~والضروريات: هي القضايا البديهية، فإن العقل يقصدها ابتداء ليستخرج منها
~~(7) التصديقات النظرية.
# وأما قولهم: ((ترتيب تصديقات)) فهو قول الإمام فخر الدين (8) ، وهو باطل،
~~فإن النظر إن كان في الدليل كفى فيه (9) مقدمتان، وتصديقات جمع ظاهر في
~~الثلاث (10) . ولذلك (11) قال القائل الآخر: ((تصديقين)) ، وبطل أيضا، فإن
~~النظر كما (12) يقع في PageV02P438
# التصديقات في البراهين يقع في التصورات في الحدود، والتصديقات لا تتناول
~~التصورات التي في الحدود.
# فلذلك قال الآخر: ((ترتيب معلومات)) حتى يشمل (1) التصديقات والتصورات،
~~فقيل له: إن معلومات جمع، وقد يكفي معلومان، في الدليل من تصديقين، والحد
~~من تصورين.
# فلذلك قال الآخر: ((ترتيب معلومين)) فقيل له: إن النظر قد لا يتحصل منه
~~إلا الحد الناقص (2) : وهو [ذكر الفصل (3) وحده، أو الرسم الناقص (4) ] :
~~(5) وهو ذكر (6) الخاصة (7) وحدها، ومع الوحدة لا ترتيب [فقيد الترتيب لا
~~يسوغ (8) أصلا لتوقفه] (9)
# على التعدد (10) ، فلذلك لم يصح إلا الثلاثة الأول، لعدم اشتراطه الترتيب
~~فيها والتعدد. PageV02P439
# مثال المقدمة (1) السالبة والموجبة (2) : كل إنسان حيوان، ولا شيء من
~~الحيوان بجماد*، فلا شيء من الإنسان بجماد.
# ومثال الجزئية والكلية: بعض الحيوان إنسان، وكل إنسان ناطق، فبعض الحيوان
# ناطق.
# ومثال المظنونة والقطعية: في البيت عصفور عملا بأخبار زيد، وهذه ظنية،
~~وكل عصفور حيوان، وهذه قطعية، ففي البيت حيوان (3) ظنا لا قطعا. والضابط
# في الإنتاج أنك أبدا تحذف المتكرر (4) وتحكم بالثاني على الأول كما تقدم
~~في المثل
# السابقة.
# والسبب في كون النتيجة تتبع أخس المقدمات أن تلك المقدمة [القوية متوقفة]
~~(5) على تلك الخسيسة، ولا تستقل بنفسها، فلذلك صارت مع قوتها كالضعيفة.
~~PageV02P440
### | الفصل الثاني
# في حكمه
# ص: مذهب مالك وجمهور العلماء رضي الله عنهم وجوبه وإبطال التقليد (1) ؛
~~لقوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} (2) (3) .
### | الصور المستثناة من تحريم التقليد:
# وقد استنثى مالك رحمه ms276 الله أربع عشرة (4) صورة (5) لأجل الضرورة.
# الأولى (6) : قال ابن القصار (7) :
# قال مالك يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم
~~الاجتهاد في أعيان المجتهدين، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد (8) في أعيان
~~الأدلة، وهو قول جمهور العلماء (9) خلافا لمعتزلة بغداد (10) ، وقال
~~PageV02P441
# الجبائي (1) يجوز (2) في مسائل الاجتهاد فقط.
# الشرح
### | التقليد في أصول الدين
# قال إمام الحرمين في " الشامل " (3) : لم يقل بالتقليد في الأصول إلا
~~الحنابلة (4) وقال الأستاذ أبو إسحاق من اعتقد ما يجب عليه من عقيدة دينه
~~(5) بغير (6) دليل لا يستحق بذلك اسم الإيمان، ولا دخول الجنة والخلوص من
~~الخلود في النيران ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر (7) .
# حجة الجمهور: قوله تعالى {فاعلم أنه لا إله إلا الله} (8) أمر بالعلم دون
~~PageV02P442
# التقليد (1) وقوله تعالى {قل انظروا} (2) و {أفلم ينظروا} (3) و {قل
~~سيروا في الأرض فانظروا} (4) وهو كثير في الكتاب العزيز. وذم التقليد
~~[بقوله تعالى ذما] (5) لمن قال: {إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم
~~مهتدون} (6) ، وقال تعالى أيضا {وإنا على آثارهم مقتدون} (7) ، وقال تعالى
~~{قل (8) أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم} (9) ، فأمر بالنظر في
# ذلك، وقال (10) : {فهم على آثارهم يهرعون (11) } (12) .
# حجة الشاذ: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل إيمان (13) الأعراب الجلف
~~(14) البعيدين عن (15) النظر، ولو صح ما قلتموه ما أقرهم على ذلك وحكم
~~بإيمانهم (16) ، PageV02P443
# وسأل (1) عليه الصلاة والسلام الجارية (2) ((أين الله؟)) فقالت: في
~~السماء. فقال للسائل: ((أعتقها فإنها مؤمنة)) (3) ، وهذا كله يدل على عدم
~~اشتراط النظر.
# أجاب الجمهور عن هذه الصور (4) : بأن ذلك كان من أحكام أوائل الإسلام
~~لضرورة المباديء. أما بعد تقرر الإسلام فيجب العمل بما (5) ذكرناه من موجب
~~الآيات، ولذلك كان (6) عليه الصلاة والسلام يكتفي في قواعد الشرع والتوحيد
~~بأخبار الآحاد، فيبعث الواحد إلى الحي من أحياء العرب يعلمهم القواعد
~~والتوحيد والفروع، وقد لا يفيد خبره إلا الظن غالبا، ومع ذلك فيكتفى به في
~~أول الإسلام، بخلاف (7) الآن لا يكتفى بمثل هذا في الدين، ولا يحل أن يظن
~~الإنسان نفي الشريك والوحدانية مع تجويز النقيض.
### | التقليد ms277 في الفروع
# وأما التقليد في الفروع فحجة الجمهور قوله تعالى {فلولا نفر من كل فرقة
~~منهم طآئفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم
~~يحذرون} (8) فأمرهم بالحذر عند إنذار علمائهم، ولولا وجوب التقليد لما وجب
~~ذلك، ولقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (9) قال
~~المفسرون: هم العلماء، وقيل: ولاة الأمر والنهي من الملوك وغيرهم (10) ،
~~أوجب الطاعة وهو وجوب التقليد (11) . PageV02P444
# حجة المعتزلة: قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (1) ومن الاستطاعة
~~ترك التقليد (2) ، ولأن العامي متمكن من كثير من وجوه النظر، فوجب ألا يجوز
~~له تركها قياسا على المجتهد (3) .
# والجواب عن الأول*: أن الخطأ متعين في حق العوام إذا انفردوا بالأحكام؛
~~لأنهم لا* يعرفون الناسخ والمنسوخ ولا المخصص ولا المقيد ولا [كثيرا مما]
~~(4) تتوقف عليه الألفاظ، وما لا يضبطونه (5) لا يحل لهم (6) محاولته لفرط
~~الغرر فيه. وهو الجواب عن الثاني.
# حجة الجبائي: أن شعائر الإسلام الظاهرة لا تحتاج لمنصب المجتهد، فلا حاجة
~~إلى التقليد فيها كالصلوات الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك، وأما الأمور الخفية
~~من المجتهد فيه فيتعين التقليد فيه لغموضه.
# والجواب: أن تلك الأمور إن (7) انتهت إلى حد الضرورة بطل التقليد
~~بالضرورة، ولا نزاع في ذلك؛ لأن تحصيل الحاصل محال لاسيما والتقليد إنما
~~يفيد الظن الذي هو دون الضرورة بكثير (8) وإن لم ينته إلى حد الضرورة تعين
~~التقليد للحاجة في النظر إلى أدوات مفقودة في حق العامي (9) .
### | فروع ثلاثة:
### | الفرع الأول:
# هل يعيد العامي استفتاءه إذا عادت النازلة به؟
# الأول: قال ابن القصار: إذا استفتى العامي في نازلة (10) ثم عادت، يحتمل
~~أن PageV02P445
# يعتمد على تلك الفتوى لأنها حق، ويحتمل أن يعيد الاستفتاء لاحتمال تغير
~~الاجتهاد (1) .
### | الفرع الثاني:
# التنقل من مذهب إلى آخر
# الثاني: قال الزناتي (2) : يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقال من
~~مذهب إلى مذهب (3) بثلاثة شروط:
# - ألا يجمع بينهما على [وجه يخالف] (4) الإجماع، كمن تزوج بغير صداق ولا
~~ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد (5) . PageV02P446
# - وأن (1) يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه، ms278 ولا يقلده* رميا في
# عماية (2) .
# - ألا يتتبع رخص المذاهب.
# قال: والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة، و [طرق إلى الخيرات] (3) ، فمن سلك
~~منها طريقا وصله (4) .
# تنبيه: قال غيره (5) : يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا
~~(6)
# ينقض فيه [حكم الحاكم] (7) وهو أربعة: ما خالف الإجماع، أو القواعد،
# أو النص، أو القياس الجلي (8) . فإن أراد رحمه الله (9) بالرخص هذه
~~الأربعة فهو
# حسن متعين، فإن ما لا نقره (10) مع تأكده بحكم الحاكم فأولى ألا نقره
~~(11)
# قبل ذلك، وإن أراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف -كيف كان -
# يلزمه أن يكون (12) من قلد مالكا رحمه الله في المياه (13) والأرواث (14)
~~PageV02P447
# وترك (1) الألفاظ في العقود (2) مخالفا لتقوى الله تعالى وليس (3) كذلك.
# قاعدة (4) : انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء
~~بغير حجر (5) . وأجمع الصحابة (6)
# رضوان الله عليهم على أن من استفتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وقلدهما
~~فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهم (7) من غير
~~نكير. فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل.
### | الفرع الثالث:
# هل يؤثم المكلف إذا فعل فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد لأحد؟
# الثالث: إذا (8) فعل المكلف فعلا (9) مختلفا في تحريمه غير مقلد لأحد،
~~فهل نؤثمه بناء على القول (10) بالتحريم، أو لا نؤثمه بناء على القول
~~بالتحليل، مع أنه ليس إضافته إلى أحد المذهبين أولى من الآخر، ولم يسألنا
~~عن مذهبنا فنجيبه؟. ولم أر
# [لأحد من أصحابنا فيه نقلا] (11) . PageV02P448
# وكان الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام (1) قدس الله روحه من الشافعية
~~يقول في هذا الفرع: إنه آثم من جهة [أن كل واحد يجب عليه] (2) ألا يقدم على
~~فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه، وهذا أقدم غير عالم، فهو آثم بترك التعلم
~~(3) ، وأما تأثيمه بالفعل نفسه، فإن كان مما علم من الشرع قبحه أثمناه وإلا
~~فلا (4) .
# وكان يمثله بما اشتهر قبحه كتلقي الركبان (5) وهو من الفساد على الناس
~~ونحو ذلك.
# الصورة الثانية وما بعدها من الصور المستثناة من تحريم ms279 التقليد
# ص: الثانية: قال ابن القصار: يقلد القائف (6) العدل عند مالك رحمه الله،
~~وروى لابد من اثنين (7) . PageV02P449
# الشرح
# اختلف في مدرك هذه* المسألة، فقال أصحابنا: إنه كالرواية فيكفي الواحد،
~~أو الشهادة فلابد من اثنين، وقال الشافعية: المدرك أنه حاكم، والحاكم (1)
~~يكفي (2) واحد، أو شهادة فلابد من اثنين (3) .
# ص: الثالثة (4) : قال: يجوز عنده (5) تقليد التاجر في قيم المتلفات إلا
~~أن تتعلق القيمة بحد من حدود الله تعالى، فلابد من اثنين لدربة التاجر
~~بالقيم (6) ، وروي عنه أنه لابد من اثنين في كل موضع.
# الشرح
# يريد بالقيمة التي يتعلق بها حد، كتقويم العرض المسروق، هل (7) وصلت
~~قيمته إلى نصاب السرقة أم لا؟ فهذه الصورة لابد فيها من اثنين؛ لأن الحدود
~~تدرأ بالشبهات، ولأنه عضو يبان فيحتاط فيه لشرفه (8) .
# ص: الرابعة: قال: ويجوز عنده (9) تقليد القاسم (10) PageV02P450
# [بين اثنين] (1) ، وابن القاسم (2) لا يقبل قول القاسم؛ لأنه شاهد على
~~فعل* نفسه (3) .
# الشرح
# مالك يجريه مجرى الحاكم أو نائب الحاكم يخبره بما ثبت عنده.
# ص: الخامسة: قال: ويجوز تقليد المقوم (4) لأرش (5) الجنايات عنده (6) .
# السادسة: قال: [يجوز تقليد] (7) الخارص (8) الواحد فيما يخرصه عند مالك
~~(9) رحمه الله. PageV02P451
# السابعة: قال يقلد عنده الراوي فيما يرويه (1) .
# الثامنة: قال يقلد عنده الطبيب فيما يدعيه. (2)
# التاسعة: قال يقلد الملاح (3) في القبلة إذا خفيت أدلتها وكان عدلا دريا
~~بالسير في البحر، وكذلك كل من كانت صناعته في الصحراء وهو عدل. (4)
# العاشرة: قال: ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عاميا إلا في رؤية الهلال لضبط
~~(5) التاريخ دون العبادة (6) .
# الحادية (7) عشرة (8) : قال: يجوز عنده (9) تقليد الصبي والأنثى والكافر
~~والواحد في الهدية والاستئذان (10) .
# الشرح
# قال الشافعية: هذه الصورة ونحوها احتفت بها (11) القرائن فنابت عن العدد
~~والإسلام، وربما حصل العلم (12) . PageV02P452
# ص: الثانية عشرة: (1) قال: يقلد القصاب (2) في الذكاة ذكرا كان أو أنثى،
~~مسلما أو كتابيا، ومن مثله يذبح. (3)
# الثالثة عشرة: (4) [قال: تقلد] (5) محاريب البلاد العامرة التي تتكرر
~~الصلاة فيها (6) ، ويعلم أن إمام المسلمين بناها ونصبها أو اجتمع أهل
~~البلدة (7) على بنائها، قال: لأنه قد علم أنها لم تنصب ms280 إلا بعد اجتهاد
~~العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل، وأما غير ذلك (8) فعلى العالم
~~الاجتهاد، فإن تعذرت عليه الأدلة صلى إلى المحراب إذا كان البلد عامرا؛
~~لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، وأما العامي فيصلي في سائر المساجد. (9)
# الشرح
# قلت: وهذا بشرط أن لا يشتهر الطعن (10) فيها كمحاريب القرى (11) وغيرها
~~بالديار المصرية، فإن أكثرها ما زال العلماء قديما وحديثا ينبهون (12) على
~~فسادها، وللزين الدمياطي (13)
# في ذلك PageV02P453
# كتاب (1) ولغيره (2) ، وقد قصد الشيخ عز الدين بن عبد السلام تغيير (3)
~~محراب قبة (4) الشافعي رضي الله عنه والمدرسة (5) [
# ومصلى خولان] (6) ، فعاجله ما منعه من ذلك، وهو قضيته (7) مع بني الشيخ
~~وإسقاطه (8) معين الدين (9) ، وعزل نفسه عقيب ذلك (10) ، PageV02P454
# وكذلك محاريب (1) المحلة مدينة الغربية (2) ،
# والفيوم (3) ، ومنية ابن خصيب (4) ، وهي لا تعد، ولا تحصى لا يجوز أن
~~يقلدها عالم ولا عامي.
# ص: [الرابعة عشرة] (5) : قال: يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان
~~العربي أو العجمي وفي قراءتها أيضا (6) ، ولا يجوز لعالم (7) ولا لجاهل
~~التقليد في زوال الشمس لأنه مشاهد (8) . PageV02P455
### | الفصل الثالث
# فيمن يتعين (1) عليه الاجتهاد
# ص: أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين: فرض عين، وفرض كفاية
~~(2) .
# وحكى الشافعي رضي الله عنه في " رسالته " (3) والغزالي في " أحياء علوم
~~الدين " (4) الإجماع على ذلك (5) ، ففرض العين الواجب (6) على كل أحد [هو
~~علمه] (7)
# بحالته التي هو فيها، مثاله: رجل أسلم، ودخل عليه (8) وقت الصلاة، فيجب
~~عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة، فإن أراد أن يشتري طعاما لغذائه قلنا له (9)
~~: يجب عليك أن تتعلم ما تعتمده في ذلك، [وإن أراد الزواج وجب عليه أن يتعلم
~~ما يعتمده (في ذلك) (10) ، PageV02P456
# وإن أراد أن يؤدي شهادة وجب (1) عليه أن يتعلم (2) شروط التحمل والأداء،
~~وإن أراد أن يصرف ذهبا وجب عليه أن يتعلم حكم الصرف (3) ] (4) ، فكل حالة
~~يتصف بها يجب (5) عليه [أن يعلم] (6) حكم الله تعالى فيها، فعلى هذا لا
~~ينحصر فرض العين في العبادات، ولا في (7) باب من أبواب الفقه، كما يعتقده
~~كثير من الأغبياء (8) ،
# وعلى هذا القسم يحمل قوله عليه الصلاة والسلام ms281 ((طلب العلم فريضة على كل
~~مسلم)) (9) فمن توجهت عليه حالة فعلم وعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله
~~طاعتين، ومن (10) لم يعلم ولم يعمل* فقد عصى الله معصيتين، ومن (11) علم
~~ولم يعمل فقد أطاع الله طاعة وعصاه معصية، ففي هذا المقام يكون العالم خيرا
~~(12) من الجاهل، والمقام PageV02P457
# الذي يكون الجاهل فيه خيرا (1) من العالم من شرب خمرا [يعلمها، وشربها]
~~(2) آخر يجهلها (3) ، فإن العالم (4) آثم (5)
# بخلاف الجاهل، وهو أحسن حالا من العالم وكذلك من اتسع في العلم باعه تعظم
~~مؤاخذته؛ لعلو منزلته، بخلاف الجاهل فهو أسعد حالا من العالم في هذين
~~الوجهين (6) .
# وأما فرض الكفاية: فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان، فيجب على
~~الأمة أن تكون منهم طائفة يتفقهون (7) في الدين، ليكونوا قدوة للمسلمين
~~حفظا للشرع من (8) الضياع، والذي يتعين لهذا (9) من الناس من جاد حفظه،
~~وحسن إدراكه، وطابت سجيته وسريرته، ومن لا فلا.
# الشرح
# لأن من لا يكون كذلك لا يحصل منه المقصود، [إما لتعذره كسييء الفهم
# يتعذر عليه أن يصل لرتبة الاقتداء، أو لسوء الظن به، فينفر الناس عنه،
~~فلا يحصل منه (10) مقصود] (11) الاقتداء (12) . PageV02P458
### | الفصل الرابع
# في زمانه
# ص: واتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام (1) ، وأما
~~في زمانه [فوقوعه منه عليه الصلاة والسلام قال به] (2) الشافعي (3) وأبو
~~يوسف (4) ، وقال أبو علي وأبو هاشم (5) : لم يكن متعبدا به؛ لقوله تعالى
~~{إن هو إلا وحي يوحى} (6) ، وقال بعضهم: كان له عليه الصلاة والسلام أن
~~يجتهد في الحروب والآراء (7) دون الأحكام (8) ،
# قال الإمام: وتوقف أكثر المحققين في الكل (9) . PageV02P459
# وأما وقوع الاجتهاد في زمانه عليه الصلاة والسلام من غيره فقيل (1) : هو
~~(2) جائز عقلا في الحاضر عنده عليه الصلاة والسلام والغائب عنه (3) ، فقد
~~قال له* معاذ ابن جبل: أجتهد رأيي (4) .
# الشرح
# حجة كونه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام
~~لما قال في تحريم مكة: ((لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها)) : فقال له
~~العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نحتاجه لدوابنا، فقال: ((إلا
~~الإذخر)) (5) وهذا يدل ms282 على أنه لما بين له الحاجة إليه أباحه بالاجتهاد
~~للمصلحة. PageV02P460
# وكذلك ما أنشدته المرأة لما قتل أخاها (1) :
# أمحمد والنجل نجل كريمة (2) في قومها والفحل فحل معرق (3)
# ما كان ضرك لو مننت (4) وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق (5)
# فقال عليه الصلاة والسلام ((لو سمعت شعرها قبل قتله ما قتلته)) (6) ،
~~وهذا يدل على الاجتهاد. PageV02P461
# وحكم سعد في بني قريظة (1) ،
# فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم (2) ، وما جعل لغيره أن يفعله فله
~~هو (3) عليه الصلاة والسلام أن يفعله؛ لأن* الأصل مساواة أمته له في
~~الأحكام إلا ما دل الدليل على تخصيصه من ذلك.
# ويرد على الكل أن هذه الصور (4) يجوز أن [تقارنها نصوص] (5) نزلت فيها،
~~أو تقدمتها نصوص بأن يوحى إليه (6) : إذا كان كذا فافعل كذا، وحينئذ هي
~~بالوحي
# لا بالاجتهاد.
# حجة القول بالفرق بين الحروب فيجوز: أن الحروب أمرها على الفور؛ لعظم
~~المفسدة في التأخير من جهة استيلاء (7) العدو، فيفوض إليه، وقضية (8) [سعد
~~بن] (9) معاذ تدل عليه، والأحكام يجوز التراخي فيها، فلا يجتهد فيها.
~~PageV02P462
# والجواب: أن المفسدة تندفع (1) بتقدم (2) نصوص (3) في مثل هذه الصور (4)
~~، ويقال له: إذا وقع كذا فافعل كذا، ولا اجتهاد حينئذ.
# ويظهر من تعارض هذه المدارك حجة التوقف. PageV02P463
### | الفصل الخامس
# في شرائطه
# (1)
# ص: وهي: (2) أن يكون عالما بمعاني الألفاظ وعوارضها من التخصيص والنسخ
~~وأصول الفقه، ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الأحكام، وهي (3) خمسمائة آية،
~~ولا يشترط الحفظ بل العلم بمواضعها (4) لينظرها عند الحاجة إليها، ومن
~~السنة مواضع أحاديث الأحكام دون حفظها، ومواضع الإجماع (5) والاختلاف،
~~والبراءة الأصلية، وشرائط الحد والبرهان، والنحو واللغة والتصريف، وأحوال
~~الرواة، ويقلد من تقدم في ذلك (6) .
### | تجزؤ الاجتهاد:
# ولا يشترط عموم النظر، بل يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن، وفي
~~مسألة دون مسألة، خلافا لبعضهم (7) . PageV02P464
# الشرح
# حصر المتعين في خمسمائة آية قاله الإمام فخر الدين (1) وغيره (2) ، ولم
~~يحصر غيرهم ذلك، وهو الصحيح (3) ، فإن استنباط الأحكام إذا حقق لا يكاد
~~تعرى (4) عنه آية، فإن القصص أبعد الأشياء عن ذلك، والمقصود منها (5)
~~الاتعاظ والأمر ms283 به، وكل آية وقع فيها ذكر عذاب أو ذم على فعل كان (6) [ذلك
~~دليل] (7) تحريم ذلك (8) الفعل، أو [مدح أو ثواب] (9) على فعل، فذلك دليل
~~طلب ذلك الفعل وجوبا أو ندبا، وكذلك ذكر صفات الله عز وجل والثناء عليه
~~المقصود به الأمر بتعظيم ما عظمه الله تعالى وأن نثني عليه بذلك، فلا [تكاد
~~تجد] (10) آية إلا وفيها حكم، وحصرها في خمسمائة آية بعيد (11) .
# وشرائط الحد: حتى يتحقق له الضوابط، فيعلم ما خرج عنها [فلا يعتبره] (12)
~~، وما اندرج فيها أجرى عليه أحكام تلك الحقيقة. وشرائط البرهان مقررة في
~~علم المنطق (13) . PageV02P465
# وأما النحو والتصريف واللغة: فلأن الحكم يتبع الإعراب، كما قال عليه
~~الصلاة والسلام ((ما تركنا صدقة)) (1)
# بالرفع (2) ، فرواه الرافضة بالنصب (3) أي لا يورث
# ما تركناه (4) وقفا، ومفهومه: أنهم يورثون في غيره. وكذلك قوله عليه
~~الصلاة والسلام ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي (5) بكر وعمر)) (6)
~~PageV02P466
# رواه الشيعة (1) ((أبا بكر وعمر))
# [فانعكس المعنى، أي: يا أبا بكر وعمر] (2) فيكونان مقتديين (3) لا مقتدى
~~بهما، وهو كثير (4) ، واسم الفاعل من المفعول إنما يعلم من جهة التصريف.
# وإنما قلد من مضى في أحوال الرواة: لبعد (5) أحوالهم عنا، فتعين التقليد
~~لمن اطلع
# [على حالهم] (6) ، لتعذر ذلك علينا.
# حجة عدم اشتراط عموم النظر: أن المقصود البعد عن الخطأ بتحصيل شرائط
~~الاجتهاد، فإذا حصل ذلك في فن واحد كان كحصوله في جميع الفنون.
# حجة المنع: أن العلوم والفنون يمد بعضها بعضا (7) ، فمن غاب عنه فن (8)
~~فقد غاب عنه نور فيما (9) هو (10) يعلمه، وحينئذ لا يكمل النظر إلا
~~بالشمول، ولذلك أن النحوي الذي لا يحسن الفقه ولا المعقولات تجده قاصرا في
~~نحوه بالنسبة (11) لمن يعلم ذلك، وكذلك جميع الفنون. PageV02P467
### | الفصل السادس
# في التصويب
# ص: قال الجاحظ وعبيد (1) الله العنبري (2) بتصويب المجتهدين في أصول
~~الدين (3) ، بمعنى نفي (4) الإثم لا بمعنى مطابقة الاعتقاد، واتفق سائر
~~العلماء على فساده (5) .
# وأما في الأحكام الشرعية فاختلفوا: هل لله تعالى في نفس الأمر حكم معين
~~في الوقائع أم لا؟. والثاني قول من قال: ((كل مجتهد مصيب)) وهو ms284 قول جمهور
~~المتكلمين (6) ، ومنهم الأشعري (7) والقاضي أبوبكر (8) منا (9) ، وأبو علي
~~وأبو هاشم من المعتزلة (10) . PageV02P468
# وإذا لم يكن لله تعالى حكم معين، فهل في الواقعة حكم لو كان لله تعالى
# حكم معين لحكم به فيها (1) أم لا؟. والأول هو القول: بالأشبه، وهو قول
# جماعة من المصوبين (2) ، والثاني قول بعضهم (3) . وإذا قلنا بالمعين فإما
~~أن يكون
# عليه دليل ظني أو قطعي أو ليس عليه واحد منهما، والثاني (4) : قول جماعة
# من الفقهاء والمتكلمين (5) ، ونقل عن الشافعي (6) رضي الله عنه، وهو
~~عندهم
# كدفين يعثر عليه بالاتفاق. والقول بأن عليه دليلا ظنيا فهل كلف بطلب ذلك
~~(7) الدليل، فإن أخطأه تعين (8) التكليف بما (9) غلب على ظنه وهو قول بعضهم
~~(10) ،
# أو لم يكلف بطلبه لخفائه وهو قول كافة الفقهاء (11) منهم الشافعي (12)
~~PageV02P469
# وأبو حنيفة (1) رضي الله عنهما. والقائلون بأن عليه دليلا قطعيا (2) :
~~اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه، وقال بشر المريسي (3) : إن أخطأه استحق
~~العقاب (4) ، وقال غيره: لا يستحق العقاب (5) .
# واختلفوا أيضا هل ينقض قضاء القاضي إذا خالفه قاله الأصم (6) خلافا
~~للباقين، والمنقول عن مالك رحمه الله أن المصيب واحد (7) ، واختاره الإمام
~~(8) ، وقال الإمام: PageV02P470
# عليه دليل ظني ومخالفه معذور والقضاء لا ينقض (1) .
# لنا: أن الله تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراحجة أو
~~درء المفاسد الخالصة أو الراجحة ويستحيل وجودها في النقيضين فيتحد الحكم
~~(2) :
# احتجوا بانعقاد* الإجماع على أن المجتهد يجب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه
~~ولو خالف الإجماع، وكذلك من قلده، ولا نعني بحكم الله تعالى إلا ذلك، فكل
~~مجتهد مصيب، وتكون ظنون المجتهدين تتبعها الأحكام كأحوال المضطرين
~~والمختارين* بالنسبة إلى الميتة، فيكون الفعل الواحد حلالا حراما بالنسبة
~~إلى شخصين كالميتة.
# الشرح
# حجة الجاحظ: أن المجتهد في أصول الدين (3) إذا بذل جهده فقد فنيت قدرته،
~~فتكليفه بعد ذلك بما زاد على ذلك تكليف بما لا يطاق، وهو منفي في الشريعة،
~~وإن قلنا بجوازه لقوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (4) .
# حجة الجمهور: أن أصول الديانات مهمة عظيمة، فلذلك شرع الله تعالى فيها
~~الإكراه ms285 دون غيرها، فيكره على الإسلام بالسيف والقتال والقتل وأخذ الأموال
~~والذراري، وذلك أعظم الإكراه (5) ، وإذا حصل الإيمان في هذه الحالة (6)
~~اعتبر في ظاهر PageV02P471
# الشرع، وغيره (1) لو وقع بهذه الأسباب لم يعتبر، ولذلك (2)
# لم يعذر الله بالجهل في أصول الدين إجماعا (3) ،
# ولو شرب خمرا يظنه جلابا (4) أو وطيء امرأة يظنها امرأته عذر بالجهل،
~~ولذلك جعل النظر الأول واجبا (5) مع الجهل بالموجب، وذلك تكليف PageV02P472
# ما لا يطاق (1) ،
# فكذلك [إذا حصل] (2) الكفر مع بذل الجهد (3) يؤاخذ الله تعالى به، ولا
~~ينفعه بذل جهده؛ لعظم خطر الباب وجلالة رتبته (4) ، وظواهر النصوص تقتضي
~~أنه من لم يؤمن بالله ورسوله ويعمل صالحا فإن له نار جهنم خالدا (5) فيها،
~~وقياس الخصم* الأصول على الفروع غلط لعظم التفاوت بينهما (6) .
# وإذا قلنا ليس لله تعالي في نفس الأمر حكم معين: فليس هناك إلا ما ظهر في
~~ظنون (7) المجتهدين [فقد أصابوه] (8) ، فكل مجتهد مصيب، أي: إذا أفتى بشيء
~~فقد أصابه أما لو انتهى به الحال للوقف (9) فتمادت (10) مهلة النظر فلا
~~يقال له (11) : إنه مصيب ولا مخطيء. وإذا قلنا في نفس الأمر حكم معين وهو
~~ما تضمن المصلحة الخالصة أو الراجحة، فمن صادفه فهو المصيب ومن لم يصادفه
~~فهو مخطيء له، فليس كل مجتهد مصيبا (12) . PageV02P473
# ومعنى المذهب الثالث (1) ، وهو القول بالأشبه: أنه ليس في نفس الأمر حكم
~~(2) معين وإنما في نفس الأمر ما لو عين الله شيئا لعينه، فهو أشبه الأمور
~~بمقاصد الشريعة، كما تقول (3) : لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
~~وفي الزمان رجل صديق [خير، لو أن الله تعالى يبعث نبيا لبعثه] (4) . والقول
~~(5) الآخر يقول: ليس في نفس الأمر شيء هو أشبه، والظاهر هو الأول، فإن
~~الأفعال المتخيلة لا تخلو عن الرجحان في بعضها. والقول الثاني يقول (6) :
~~إذا لم يعين الله تعالى شيئا استوت الأفعال، كما أن المباحات كلها مباحة
~~(7) لم تختلف وإن كانت مصالحها مختلفة.
# حجة الدليل القطعي على الحكم في نفس الأمر: أن تكليف الكل بشيء معين
~~يعتمد دليلا يظهر (8) للكل وما ذاك إلا القطعي، ms286 أما الظني فتختلف فيه
~~القرائح.
# حجة الدليل الظني: أن الله سبحانه وتعالى امتحن الخلق بذلك الحكم في نفس
~~الأمر، وأمرهم ببذل الجهد في طلبه، فلولا أنه ودليله في غاية الخفاء لعرفه
~~الكل، فزال الامتحان، وليس كذلك.
# حجة أنه ليس عليه دليل لا ظني ولا قطعي: أنه لو كانت عليه أمارة لفهمها
~~الكل، ألا تري أن المطر إذا كانت عليه أمارة علمها الكل، لكن الحكم ليس
~~كذلك، فلا أمارة عليه.
# وقول بشر باستحقاق العقاب إذا أخطأه؛ لأنه يجعل التقصير من جهته، ومن قصر
~~استحق العقاب.
# حجة الجمهور: قوله عليه الصلاة والسلام ((إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر
~~وإن PageV02P474
# أصاب فله أجران)) (1) فجعل الثواب مع الخطأ، فلا عقاب حينئذ.
# وأما قول الأصم: إنه (2) ينقض قضاء القاضي إذا خالفه، فهو في غاية العسر
~~من جهة تصوره، بسبب أن هذا الحكم غير معلوم، [وكذلك دليله. ونحن وإن قلنا
~~إن المصيب واحد، فهو غير معلوم] (3) ، ونقض قضاء (4) القاضي إنما يكون بما
~~يتحقق،
# وما لا يتحقق كيف ينقض به القضاء؟! فهذا المذهب مشكل (5) .
# وأما قول المصوبة: إنه يجب عليه اتباع ظنه وإن خالف الإجماع فمسلم، ولكن
~~الأحكام التي على ألسنة المجتهدين وظنونهم متفق عليها وأنها أحكام الله
~~تعالى، والنزاع في ثبوت أمر آخر في نفس الأمر غيرها، فما أقاموا فيه الدليل
~~لا نزاع فيه، وما فيه النزاع لم يقيموا الدليل عليه، فلا ينبغي أن يقيموا
~~الدليل على أن هذه أحكام الله تعالى، بل [يقيمون (6) الدليل] (7) على أنه
~~ليس لله تعالى حكم آخر (8) غيرها فإنه محل النزاع، PageV02P475
# والقائلون بالتصويب يقولون: إن الحكم إنما يتبع المصلحة الخالصة أو
~~الراجحة في مواقع الإجماع، [أما في (1) محل الاختلاف فلا يسلمون ذلك، فهذا
~~منع حسن أيضا على دليل المخطئة] (2) (3) . PageV02P476
### | الفصل السابع
# في نقض الاجتهاد
# (1)
# ص: أما المجتهد في نفسه فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث (2) على (3)
~~الملك (4) بالاجتهاد، فإن حكم به حاكم (5) ثم تغير (6) اجتهاده لم ينقض،
~~وإن لم يحكم به (7) نقض ولم يجز له إمساك المرأة (8) . PageV02P477
# وأما العامي إذا فعل ms287 ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده فالصحيح أنه تجب
~~(1) المفارقة (2) (3) قاله (4) الإمام.
# وكل حكم اتصل به قضاء القاضي استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء ما ينقض في
~~نفسه.
# الشرح
# حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يعين ذلك الحكم الذي حكم به الحاكم، فإن
~~الحاكم نائب الله تعالى (5) في مسائل الخلاف، فإذا أنشأ حكما في مسائل
~~الاجتهاد كان ذلك كالنص الوارد في خصوص (6) تلك الواقعة من تلك القاعدة
~~العامة، والدليل الخاص مقدم على العام في الصورة التي تناولها الخاص، كما
~~تقرر في أصول الفقه، وقد بسطت ذلك في كتاب: " الإحكام في الفرق بين الفتاوى
~~والأحكام وتصرف القاضي والإمام " (7) .
# وإذا لم يحكم بالاجتهاد الأول حاكم نقض؛ لأن تغير (8) الاجتهاد يصيره (9)
~~كالمنسوخ، والمنسوخ لا عبرة به. PageV02P478
# وكذلك تجب مفارقة المرأة من العامي إذا تغير اجتهاد من أفتاه؛ لأن
~~اجتهاده نسخ (1) ، وقيل: لا يجب (2) ؛ لأن الثاني اجتهاد أيضا، وليس إبطال
~~أحدهما بالآخر أولى من العكس، فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، نعم لو قطع
~~بخطأ الأول وجبت المفارقة.
# والحكم الذي ينقض (3) في نفسه ولا يمنع النقض هو ما خالف أحد أمور أربعة:
~~الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي (4) (5) . PageV02P479
### | الفصل الثامن
# في الاستفتاء
# ص: إذا استفتي* مجتهد فأفتى، ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة: فإن كان
# ذاكرا لاجتهاده الأول أفتى، وإن نسي استأنف الاجتهاد (1) ، فإن أداه (2)
# إلى خلاف الأول أفتى بالثاني، قال الإمام: والأحسن أن يعرف العامي
# ليرجع (3) .
# ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه
# من أهل العلم والدين والورع (4) ،
# فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى فقال قوم:
# يحب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك (5) ، وقال قوم:
~~PageV02P480
# لا يجب (1) ؛
# لأن الكل طرق إلى الله تعالى، ولم ينكر أحد على العوام في كل (2) عصر ترك
~~النظر في أحوال العلماء (3) . وإذا فرعنا على الأول فإن حصل ظن الاستواء
~~مطلقا فأمكن أن يقال: ذلك (4) متعذر، كما قيل في الأمارات (5) ، وأمكن أن
~~يقال: يسقط عنه التكليف، ويفعل ما يشاء (6) منها (7) . وإن حصل ظن ms288 الرجحان
~~مطلقا تعين العمل (8) بالراجح (9) ، وإن حصل من وجه فإن كان في العلم -
~~والاستواء في الدين - فمنهم من خير، ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم (10)
~~، قال الإمام: وهو الأقرب؛ ولذلك قدم من إمامة الصلاة (11) ، وإن كان في
~~الدين - والاستواء في العلم - فيتعين الأدين (12) ، فإن رجح أحدهما في دينه
~~والآخر في علمه، فقيل: يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، قال (13) : وهو الأرجح
~~كما مر (14) . PageV02P481
# الشرح
# إذا كان (1) المجتهد ذاكرا للاجتهاد ينبغي ألا يقتصر (2) على مجرد الذكر،
~~بل
# يحركه، لعله يظفر فيه بخطأ أو زيادة بمقتضى (3) قوله (4) تعالى {فاتقوا
~~الله ما استطعتم} (5) ، ولأن (6) رتبة المجتهد ألا يقصر ولا يترك من جهده
~~شيئا، فإذا استقر له اجتهاد في زمن لا يلزمه استقراره دائما، بل الله تعالى
~~خلاق (7) على الدوام، فيخلق (8) في نفسه علوما (9) ومصالح لم يكن يشعر بها
~~قبل ذلك، فإهمال (10) ذلك تقصير.
# وإنما قال* الإمام: ((الأحسن أن يعرف العامي إذا تغير (11) اجتهاده)) :
~~لأن الاجتهاد (12) لا ينقض بالاجتهاد (13) ، ولكن الثاني أغلب على الظن من
~~الأول، فلو قطع ببطلان الأول وجب عليه تعريف العامي. PageV02P482
# ومدرك العامي في أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع: الأخبار*،
~~وقرائن الأحوال، فذلك عند العامة متيسر (1) ، وأما إذا لم يتضح له ذلك فلا
~~يحل (2) له الاستفتاء؛ لأن دين الله لا يؤخذ من (3) غير أهله، قال الله
~~تعالى {قل هل يستوي الذين يعلمون} (4) قال تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن
~~كنتم لا تعلمون} (5) فتعيين (6) أهل الذكر بالنطق يقتضي بالمفهوم تحريم (7)
~~سؤال غيرهم.
# والتخيير والسقوط عند (8) استواء المفتين، قد قيل بهما في الأمارتين إذا
~~استوتا (9) ، مذهب القاضي والجمهور: التخير، [ومذهب بعض الفقهاء: السقوط
~~(10) .
# وجه التخير] (11) عند الرجحان في العلم والاستواء في الدين: إن تقليد
~~(12) الأعلم غير واجب على المشهور، وغاية هذا أن يكون أعلم فيتخير
~~المستفتي.
# حجة تقديم الأعلم: أن المقدم في كل موطن [من مواطن] (13) الشريعة [من هو
~~أقوم بمصالح ذلك الموطن، فيقدم في الحروب] (14) من هو أعلم [بمكايد الحروب]
~~(15) وسياسة الجيوش، وفي القضاء (16) من هو أعلم بالتفطن بحجاج الخصوم،
~~ولأمانة الحكم ms289 من هو أعلم بتنمية (17) الأموال وضبطها وأحوال الأيتام في
~~مصالحها. PageV02P483
# ولذلك قدم في الصلاة الفقيه على القاريء؛ لأن الفقيه أقوم بمصالح الصلاة
~~في سهوها وعوارضها (1) ، وكذلك الفتوى العلم أخص بها من الدين. PageV02P484
### | الفصل التاسع
# فيمن يتعين (1) عليه الاستفتاء
# ص: الذي تنزل به (2) الواقعة: إن كان عاميا وجب عليه الاستفتاء. وإن كان
~~عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد قال: فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء (3) . وإن
~~بلغ درجة الاجتهاد (4) وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم فاتفقوا على تعينه
~~(5)
# في حقه (6) ، وإن كان (7) لم يجتهد فأكثر أهل السنة (8) على (9) أنه لا
~~يجوز له التقليد، وهو مذهب PageV02P485
# مالك (1) رحمه الله، وقال الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (2)
# وسفيان الثوري (3) رحمهم الله: يجوز (4) مطلقا (5) ، وقيل: يجوز تقليد
~~العالم الأعلم (6) وهو قول محمد بن الحسن (7) رحمه الله، وقيل: يجوز فيما
~~يخصه دون ما يفتي به (8) ، PageV02P486
# وقال ابن سريج (1) : إن ضاق وقته عن الاجتهاد جاز وإلا فلا (2) ، فهذه
~~خمسة (3) أقوال (4) . لنا: قوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} (5) .
### | التقليد في أصول الدين:
# ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد ولا للعوام عند الجمهور؛ لقوله
~~تعالى:
# {ولا تقف ما ليس لك به علم} (6) ، ولعظم [الخطر في الخطأ] (7) في جانب
~~الربوبية، بخلاف الفروع: فإنه ربما كفر في الأول ويثاب في الثاني جزما.
# الشرح
# العامي ليس له أهلية الاجتهاد (8) فيتعين أن يقلد كما في القبلة، والعالم
~~الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد احتمالات الخطأ في حقه موجودة غير أنها أقل من
~~العامي، فهذا وجه التردد، وكما اتفقوا على تعين (9) الحكم في حق المجتهد
~~فكذلك من قلده، ومعناه لو فرض موصوفا بسببه (10) وإلا فقد يجتهد في الغنم
~~وزكاتها ولا غنم له، أو في الجنايات PageV02P487
# ولا جناية له ولا عليه، بل قد يجتهد في أحكام الحيض والعدة وغيرها مما لا
~~يوصف به، لكنه بحيث (1) لو اتصف بسببه لكان (2) ذلك الحكم حكم الله تعالى
~~في حقه، فهذا لابد منه.
# وقد تقدم أول الكتاب (3) حجة منع التقليد على (4) المجتهد مطلقا: أن
~~الأصل ألا يجوز الظن ms290 لقوله تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم} (5) خالفناه
~~في أعلى مراتب الظنون الناشئة عن الاجتهاد، فيبقى ظن التقليد الضعيف على
~~مقتضى الدليل.
# حجة الجواز مطلقا: أن غاية المجتهد في اجتهاده أن يحصل مثل ما حصله غيره،
~~وكما يجوز أن يكون الثاني أقوى يجوز أن يكون أضعف فيتساقطان، فيبقى
~~التساوي، وأحد المثلين يقوم مقام الآخر. وبهذا يظهر تقليد العالم الأعلم؛
~~لأن الظاهر أن اجتهاد الأعلم أقرب للصواب. وأما ما يخصه فلأن الحاجة تدعو
~~إليه بخلاف الفتيا، فله أن يحيل (6) المستفتي على غيره، وكذلك إذا ضاق
~~الوقت كانت حالة ضرورة بخلاف اتساعه.
# وأما أصول الدين فقد تقدم (7) حكاية إمام الحرمين في " الشامل " أنه لم
~~يخالف في ذلك إلا الحنابلة، [وقول الإسفراييني: أنه لم يخالف فيه (8) إلا
~~أهل الظاهر (9) ، مع أني PageV02P488
# سألت الحنابلة] (1) فقالوا: مشهور مذهبنا منع (2) التقليد (3) ، والغزالي
~~يميل إليه (4) وجماعة، وقد حكى القاضي عياض في " الشفاء " (5)
# ذلك عن غيره (6) . PageV02P489
### | الباب العشرون
# في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
# وفيه فصلان:
# PageV02P490
### | الفصل الأول
# في الأدلة
# (1)
# ص: وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها. فأما أدلة مشروعيتها
~~فتسعة عشر بالاستقراء (2) ، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد (3) .
# فلنتكلم أولا على أدلة مشروعيتها فنقول: هي الكتاب، والسنة، وإجماع*
~~الأمة، وإجماع أهل (4) المدينة، والقياس، و
### | قول الصحابي
# ، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد،
~~والاستقراء، وسد الذرائع، والاستدلال، والاستحسان، والأخذ بالأخف، والعصمة،
~~وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة (5) ، وإجماع الخلفاء الأربعة. فأما
~~الخمسة الأول (6) فقد تقدم الكلام عليها (7) . PageV02P491
### | قول الصحابي
# وأما قول الصحابي (1) : فهو حجة (2) عند مالك (3)
# والشافعي في قوله القديم (4) مطلقا (5) ؛
# لقوله عليه الصلاة والسلام ((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)) (6)
~~. PageV02P492
# ومنهم من قال: إن خالف القياس فهو (1) حجة وإلا فلا. ومنهم من قال: قول
~~أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون غيرهما. وقيل: قول الخلفاء الأربعة
~~حجة إذا اتفقوا (2) .
# الشرح
# حجة (3) كونه حجة (4) : أنه إذا خالف القياس يقتضي أنه إنما [قال به] (5)
~~لنص فاش (6) ، أما إذا لم يخالف القياس (7) فأمكن أن يكون عن اجتهاد فيكون ms291
~~كقول غير الصحابي، فيصير دليلا لدلالته على الدليل عند هذا القائل، لا
~~لكونه دليلا في نفسه.
# حجة الآخر (8) : قوله عليه الصلاة والسلام ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي
~~(9) بكر وعمر)) (10) ومفهومه يقتضي أن غيرهما ليس كذلك.
# حجة الآخر (11) : قوله عليه الصلاة والسلام ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
~~الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)) (12) ومفهومه أن غيرهم ليس كذلك.
~~PageV02P493
### | المصلحة المرسلة
# ص: المصلحة المرسلة (1) ،
# والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على ثلاثة أقسام (2) :
~~ما شهد الشرع باعتباره، وهو القياس الذي تقدم (3) ، وما شهد الشرع بعدم (4)
~~اعتباره، نحو: المنع من زراعة العنب لئلا يعصر (5) خمرا (6) ، وما لم يشهد
~~له الشرع (7) باعتبار (8) ولا بإلغاء (9) وهو المصلحة المرسلة، وهي (10)
~~عند مالك رحمه الله حجة (11) .
# وقال الغزالي (12) : إن وقعت في محل (13) الحاجة [أو التتمة] (14) فلا
~~(15) تعتبر، PageV02P494
# وإن وقعت في محل (1) الضرورة فيجوز أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهد، ومثاله:
~~تترس (2) الكفار بجماعة (3) [من المسلمين] (4) ، فلو كففنا عنهم لصدمونا
~~(5)
# [واستولوا علينا] (6) وقتلوا كافة المسلمين، ولو رميناهم لقتلنا الترس
~~(7) معهم (8) ، قال: فيشترط في هذه المصلحة (9) أن تكون كلية* قطعية
~~ضرورية، فالكلية: احتراز (10) عما إذا تترسوا في قلعة (11) بمسلمين، فلا
~~يحل رمي المسلمين إذ لا يلزم من ترك تلك القلعة (12) [فساد عام] (13) (14)
~~، والقطعية: احتراز (15) عما إذا لم يقطع PageV02P495
# باستيلاء الكفار علينا إذا لم نقصد الترس، وعن المضطر يأكل قطعة من فخذه
~~(1) ،
# والضرورية: احتراز (2) عن المناسب الكائن في محل الحاجة (3) والتتمة* (4)
~~.
# لنا أن الله تعالى إنما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لتحصيل مصالح
~~العباد
# [عملا بالاستقراء] (5) ، فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة
~~للشرع.
# الشرح
# قد تقدم (6) أن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق (7) ؛ لأنهم
~~يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، [ولا نعني بالمصلحة
~~المرسلة إلا
# ذلك.
# ومما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن* الصحابة رضوان الله عليهم عملوا
~~أمورا PageV02P496
# لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار] (1) نحو: كتابة المصحف (2) ، ولم
~~يتقدم فيها أمر ولا نظير، وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما (3)
~~ولم يتقدم فيه أمر ولا ms292 نظير، وكذلك ترك الخلافة شورى (4) ، وتدوين الدواوين
~~(5) ، وعمل السكة (6) للمسلمين، واتخاذ السجن (7) فعل ذلك عمر رضي الله
~~عنه، وهد (8)
# الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسعة بها في
~~المسجد عند ضيقه (9) فعله عثمان رضي الله عنه (10) ، وتجديد الأذان في
~~الجمعة بالسوق، وهو الأذان الأول فعله (11) عثمان رضي الله عنه (12) ثم
~~نقله هشام (13) إلى المسجد (14) ، وذلك كثير جدا لمطلق المصلحة.
~~PageV02P497
# وإمام الحرمين قد عمل في كتابه المسمى بالغياثي (1) أمورا وجوزها وأفتي
~~بها، والمالكية بعيدون عنها [وجسر عليها وقالها] (2) للمصلحة المطلقة (3) ،
# وكذلك الغزالي في شفاء الغليل (4) مع أن الاثنين شديدان الإنكار علينا في
~~المصلحة المرسلة (5) .
### | الاستصحاب
# الاستصحاب (6) : ومعناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر
# يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال (7) . فهذا الظن عند PageV02P498
# مالك (1)
# والإمام (2) والمزني (3) وأبي بكر الصيرفي رحمهم الله تعالى حجة (4)
~~خلافا لجمهور الحنفية (5) والمتكلمين (6) .
# لنا: أنه قضاء (7) بالطرف (8) الراجح، فيصح كأروش الجنايات [واتباع
# الشهادات] (9) .
# الشرح
# حجة المنع: أن الاستصحاب أمر عام يشمل كل شيء، وإذا كثر عموم الشيء كثرت
~~مخصصاته [وما كثرت مخصصاته] (10) ضعفت دلالته، فلا يكون حجة. PageV02P499
# والجواب: أن الظن الضعيف يجب اتباعه حتى توجد (1) معارضة الراجح عليه، ك
### | البراءة الأصلية
# ، فإن شمولها لم يمنع من التمسك بها حتى يوجد رافعها.
# البراءة الأصلية
# ص: البراءة الأصلية (2) : وهي استصحاب حكم العقل (3) في (4) عدم الأحكام
~~خلافا للمعتزلة والأبهري وأبي الفرج منا.
# لنا: أن ثبوت العدم في الماضي يوجب ظن [عدم ثبوته] (5) في الحال، فيجب
~~الاعتماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه، وعدم وجوده عندنا وعند طائفة من
~~الفقهاء (6) .
# الشرح
# المعتزلة بنوا على مسألة التحسين والتقبيح، وأن كل ما هو ثابت بعد الشرع
~~(7) ثابت قبله بالعقل، وقد تقدم حجاجهم وأجوبتها أول الكتاب (8) .
# وأما الجمهور منا فعلى عدم الحكم إلا بعد البعثة، وأما الأبهري وأبو
~~الفرج وجماعة من الفقهاء فقالوا بالحظر مطلقا وبالإباحة مطلقا، وقد تقدم
~~تفصيل مذاهبهم (9) ، وليس ذلك منهم موافقة للمعتزلة في تحكيم (10) العقل بل
~~قالوا بذلك لأدلة سمعية وردت PageV02P500
# فقالوا بذلك ms293 لأجلها، فمن الوارد في الحظر قوله تعالى {يسألونك ماذا أحل
~~لهم} (1) وذلك يقتضي أن المتقدم التحريم على العموم، وكذلك قوله تعالى
# {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} (2) . و [من أدلة الإباحة
~~قوله تعالى] (3) : {خلق لكم ما في الأرض جميعا} (4) ، وقوله تعالى {أعطى كل
~~شيء خلقه} (5) [ونحو ذلك مما يدل على الإباحة العامة] (6) ، فهم سنية لا
~~معتزلة.
# العرف والعادة
# ص: العوائد (7) ، والعادة: غلبة معنى من المعاني على الناس (8) .
# وقد تكون هذه الغلبة (9) في سائر (10) الأقاليم كالحاجة للغذاء والتنفس
~~في الهواء، وقد تكون خاصة ببعض البلاد [دون بعض] (11) [كالنقود والعيوب]
~~(12) ، وقد تكون خاصة PageV02P501
# ببعض الفرق كالأذان للإسلام (1) ، والناقوس (2) للنصارى، فهذه العادة
~~يقضى بها عندنا (3) لما تقدم في الاستصحاب (4) .
### | الاستقراء
# الاستقراء: وهو تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في
~~صورة النزاع على تلك الحالة (5) ، كاستقراء الفرض في جزئياته (6) بأنه لا
~~يؤدى على الراحلة [فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا لما أدي على
~~الراحلة*] (7) ، وهذا PageV02P502
# الظن حجة عندنا وعند الفقهاء (1) .
# الشرح
# في الاستدلال على عدم وجوب الوتر (2) بفعله عليه الصلاة والسلام إياه على
~~الراحلة (3)
# إشكال من جهة أنه لم يكن ذلك إلا في السفر، والمنقول أنه لم يكن واجبا هو
~~ولا القيام (4) على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فما فعل على
~~الراحلة إلا وهو غير واجب (5) .
### | سد الذرائع
# ص: سد الذرائع: والذريعة (6) الوسيلة للشيء (7) ، ومعنى (8) ذلك: حسم
~~مادة وسائل الفساد دفعا له (9) ، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة
~~إلى المفسدة PageV02P503
# منعنا من ذلك الفعل، وهو مذهب مالك رحمه الله (1) .
# تنبيه: ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد، والمصلحة المرسلة،
~~وسد الذرائع (2) ، وليس كذلك.
# أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها (3) وجدهم يصرحون بذلك فيها
~~(4) .
# وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع نجدهم
~~(5) يعللون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء
~~الشاهد (6) لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة
~~المرسلة (7) .
# وأما الذرائع* فقد أجمعت الأمة ms294 على أنها ثلاثة أقسام:
# أحدها: معتبر إجماعا، كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في
~~أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه [يسب الله تعالى] (8) حينئذ
~~(9) . PageV02P504
# وثانيها: ملغى إجماعا، كزراعة العنب، فإنه لا يمنع خشية الخمر، والشركة
~~في سكنى الدور خشية الزنا (1) .
# وثالثها: مختلف فيه، كبيوع الآجال (2) ، اعتبرنا نحن الذريعة فيها
~~وخالفنا
# غيرنا، فحاصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة
~~بنا (3) .
### | علاقة الوسائل بالمقاصد
# واعلم أن الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح (4) ،
~~فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة
~~كالسعي للجمعة والحج (5) . وموارد الأحكام على قسمين (6) : مقاصد: وهي
~~المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل: وهي الطرق المفضية إليها،
~~وحكمها كحكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل، غير أنها أخفض رتبة من
~~المقاصد في حكمها (7) ، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح
~~المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما [هو متوسط] (8) متوسطة (9) ، وينبه على
~~اعتبار الوسائل قوله PageV02P505
# تعالى {ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا
~~يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح}
~~(1) فأثابهم [الله على الظمأ والنصب وإن لم يكونا] (2) من فعلهم؛ [لأنهما
~~حصلا لهم] (3) بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون
~~المسلمين، فالاستعداد وسيلة الوسيلة.
### | قاعدة
# (4) : كلما (5) سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة، فإنها تبع [له في
~~الحكم] (6) ، وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في إمرار الموسى على رأس من لا
~~شعر له مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر، فيحتاج إلى ما يدل على (7) أنه مقصود
~~في نفسه، وإلا* فهو مشكل (8) .
### | تنبيه
# : قد تكون (9) وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة،
~~PageV02P506
# كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع (1) المال إلى العدو والذي [هو محرم] (2)
~~عليهم للانتفاع به لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا، وكدفع مال لرجل
~~يأكله حراما حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن ذلك إلا به، وكدفع ms295 المال
~~للمحارب (3) حتى لا يقتتل (4) هو وصاحب (5) المال، واشترط مالك رحمه الله
~~فيه اليسارة (6) .
### | عذر العالم في مخالفة الدليل
# ومما شنع على (7) مالك رحمه الله مخالفته لحديث بيع الخيار مع روايته له*
~~(8) ، وهو مهيع (9) متسع، ومسلك غير ممتنع، فلا يوجد عالم إلا وقد خالف من
~~كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أدلة كثيرة ولكن لمعارض راجح
~~عليها عند مخالفها (10) ، وكذلك مالك ترك هذا الحديث لمعارض راجح عنده (11)
~~، وهو عمل أهل المدينة (12) . فليس هذا بابا اخترعه، ولا بدعا ابتدعه (13)
~~. PageV02P507
# ومن هذا الباب (1) ما يروى* عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: ((إذا صح
~~الحديث فهو مذهبي)) (2) أو ((فاضربوا بمذهبي عرض (3) الحائط)) (4) ،
# فإن كان مراده مع (5) عدم المعارض، فهذا مذهب العلماء كافة وليس خاصا به،
~~وإن كان مع وجود المعارض، فهو خلاف الإجماع، فليس هذا القول [خاصا بمذهبه]
~~(6) كما ظنه بعضهم (7) .
# الشرح
# كثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا، ويقولون (8) : مذهب الشافعي
~~كذا؛ لأن الحديث صح فيه، وهو غلط؛ فإنه لابد من انتفاء المعارض، والعلم
~~بعدم المعارض PageV02P508
# يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة حتى يحسن أن يقال لا معارض لهذا
~~الحديث، وأما استقراء غير المجتهد المطلق فلا عبرة به، فهذا القائل من
~~الشافعية ينبغي أن يحصل لنفسه أهلية هذا الاستقراء قبل أن يصرح بهذه
~~الفتيا، لكنه ليس كذلك، فهم مخطئون في هذا القول (1) .
# الاستدلال
# ص: الاستدلال (2) : وهو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة
~~القواعد (3) لا من جهة الأدلة المنصوبة (4) ، وفيه قاعدتان:
### | القاعدة الأولى: في الملازمات
# (5) ، وضابط الملزوم ما يحسن فيه " لو "، واللازم PageV02P509
# ما يحسن فيه " اللام " كقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}
~~(1) ، وكقولنا: لو (2) كان هذا الطعام مهلكا فهو حرام، تقديره: لو كان
~~مهلكا لكان حراما.
# والاستدلال إما بوجود الملزوم أو بعدمه، أو بوجود اللازم أو بعدمه، فهذه
~~الأربعة منها [اثنان منتجان واثنان عقيمان، فالمنتجان] (3) :
# الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم وبعدم اللازم على عدم (4)
~~الملزوم (5) ، فكل ما أنتج [عدمه فوجوده عقيم، وكل ما أنتج] ms296 (6) وجوده
~~فعدمه عقيم، إلا أن يكون اللازم مساويا للملزوم فتنتج الأربعة، نحو قولنا:
~~لو كان هذا إنسانا (7) لكان ضاحكا بالقوة (8) ، ثم الملازمة قد تكون:
~~قطعية، كالعشرة مع الزوجية، وظنية، كالنجاسة مع كأس الحجام (9) ،
# وقد تكون: كلية، كالتكليف مع العقل، فكل مكلف عاقل في سائر PageV02P510
# الأزمان والأحوال، فكليتها [باعتبار ذلك] (1) لا باعتبار الأشخاص،
~~وجزئية، كالوضوء مع الغسل، فالوضوء لازم للغسل إذا سلم من النواقص حالة
~~إيقاعه فقط، فلا جرم* لم يلزم من انتفاء اللازم الذي هو الوضوء انتفاء
~~الملزوم الذي هو الغسل؛ لأنه ليس كليا، بخلاف انتفاء العقل فإنه (2) يوجب
~~انتفاء التكليف في سائر الصور.
# الشرح
# استدل مرة (3) بعض الفضلاء على [أن المغتسل] (4) لا يكفيه غسله للصلاة
~~حتى يتوضأ - وهو قول بعض العلماء (5) - بإن قال: القاعدة العقلية أنه يلزم
~~من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، فلو كان الوضوء لازما للغسل [لكان يلزم
~~من انتفائه انتفاء
# الغسل] (6) ، [فيلزم من انتفاء الطهارة الصغرى انتفاء الطهارة الكبرى]
~~(7) فإذا أحدث الحدث الأصغر يلزمه (8) الغسل، وهو خلاف الإجماع، فلا تكون
~~الطهارة الصغرى لازمة للطهارة الكبرى وهو المطلوب.
# والجواب: ما تقدم أن الملازمة جزئية في بعض (9) الأحوال، وهي حالة
~~الابتداء فقط، وأما بعد ذلك فليست لازمة، فلا يلزم من انتفاء ما ليس بلازم
~~انتفاء شيء
# ألبتة. PageV02P511
# وكذلك نقول (1) : إن كل مؤثر فهو لازم لأثره حالة إيقاعه، وقد ينتفي
~~الصانع وتبقى الصنعة بعده؛ لأن الملازمة بينهما جزئية في بعض الأحوال، وهي
~~حالة الحدوث فقط، وما عدا تلك الحالة لا ملازمة بينهما فيها، فلا يلزم
~~النفي من النفي، فكذلك لا يلزم من انتفاء (2) الطهارة [الصغرى انتفاء
~~الطهارة] (3) الكبرى بعد زمن الابتداء لعدم الملازمة في بقية الأحوال غير
~~الابتداء بشرط السلامة عن النواقض.
# ص: القاعدة الثانية: أن (4) الأصل في المنافع الإذن (5) وفي المضار المنع
~~بأدلة السمع لا بالعقل، خلافا* للمعتزلة (6) ، وقد تعظم المنفعة (7)
~~فيصحبها الندب (8) ، أو الوجوب مع الإذن، وقد تعظم المضرة فيصحبها التحريم
~~على قدر رتبتها (9) فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة.
# الشرح
# يعلم ما يصحبه الوجوب أو الندب أو التحريم ms297 أو الكراهة بنظائره من الشريعة
~~وما عهدناه في تلك المادة. PageV02P512
### | الاستحسان
# ص: الاستحسان (1) ، قال الباجي: هو القول بأقوى الدليلين (2) ، وعلى هذا
~~يكون حجة إجماعا، وليس كذلك (3) . وقيل: هو الحكم بغير دليل، وهذا (4)
~~اتباع (5) للهوى، فيكون حراما إجماعا. وقال الكرخي: هو العدول عما حكم به
~~في نظائر مسألة (6) إلى خلافه لوجه أقوى منه (7) ،
# وهذا يقتضي أن يكون العدول عن (8) العموم إلى الخصوص استحسانا (9) ، ومن
~~[المنسوخ إلى الناسخ] (10) . وقال أبو الحسين: ((هو ترك وجه من وجوه
~~الاجتهاد (11) غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه وهو في حكم الطاريء على
~~الأول)) (12) ، فبالأول: خرج العموم، وبالثاني: ترك القياس المرجوح للقياس
~~الراجح لعدم طريانه عليه. PageV02P513
# وهو حجة (1)
# عند الحنفية (2) وبعض المصريين (3) منا، وأنكره العراقيون (4) .
# الشرح
# حجة الجواز: أنه راجح على ما يقابله على ما تقدم تحريره (5) ، فيعمل به
~~كسائر الأدلة الراجحة، ولقوله عليه الصلاة والسلام ((نحن نقضي بالظاهر))
~~(6) .
# حجة المنع: أنه لم تتحقق له حقيقة في الحقائق الشرعية فيعمل به، إنما هو
# شيء يهجس (7) في النفس، وليس قياسا ولا مما دلت النصوص عليه حتى
~~PageV02P514
# يتبع (1) ، وقد قال به مالك (2) رحمه الله في عدة مسائل في تضمين الصناع
~~المؤثرين في الأعيان بصنعتهم (3) ،
# وتضمين الحمالين للطعام والإدام دون غيرهم من الحمالين (4) ، وهو الذي
~~قاله أبوالحسين (5) ((ترك وجه من وجوه الاجتهاد)) : وهو ترك عدم التضمين
~~الذي هو شأن الإجارة. ((غير شامل شمول الألفاظ)) ؛ لأن عدم التضمين قاعدة
~~لا لفظ. ((لوجه أقوى منه)) : إشارة إلى الفرق الذي لوحظ في صورة الضمان،
~~اعتباره راجح على عدم اعتباره وإضافة الحكم* إلى المشترك الذي هو قاعدة
~~الإجارة و (6) عدم التضمين، وهذا الفرق في حكم الطاريء على قاعدة الإجارات؛
~~فإن المستثنيات (7) طارئات على الأصول، وأما أحد القياسين مع (8) الآخر،
~~فليس أحدهما أصلا للآخر (9) حتى يكون في حكم الطاريء عليه. PageV02P515
### | الأخذ بأقل ما قيل
# ص: الأخذ بالأخف (1) ،
# وهو عند الشافعي رحمه الله حجة (2) كما قيل - في دية اليهودي - إنها
~~مساوية لدية المسلم (3) . [ومنهم من قال: نصف دية المسلم، وهو PageV02P516
# قولنا (1) ] (2) ومنهم من قال: ثلثها ms298 (3) [أخذا بالأقل] (4) ، فأوجب
~~الثلث فقط؛ لكونه مجمعا (5) عليه، وما زاد منفي بالبراءة الأصلية (6) .
### | تفويض الحكم إلى المجتهد
# العصمة (7) ، وهي أن العلماء اختلفوا: هل يجوز أن يقول الله تعالى
# لنبي أو عالم أحكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب (8) ،
# قطع [بوقوع PageV02P517
# ذلك] (1) مويس (2) بن عمران، وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه (3) ، وتوقف
~~الشافعي رضي الله عنه في امتناعه وجوازه (4) ووافقه الإمام (5) .
# الشرح
# حجة الجواز والوقوع: قوله تعالى: {إلا ما حرم إسرائيل على نفسه} (6)
# [فأخبر الله تعالى أنه حرم على نفسه] (7) ، ومقتضى السياق أنه صار (8)
~~حراما (9) عليه، وذلك يقتضي أنه ما حرم على نفسه إلا ما جعل الله له أن
~~يفعله، ففعل التحريم، ولو أن الله تعالى هو المحرم لقال إلا ما حرمنا على
~~إسرائيل.
# حجة المنع: أن ذلك يكون تصرفا في الأديان بالهوى، والله تعالى لا يشرع
~~إلا المصالح لا اتباع الهوى. وأما قصة إسرائيل عليه السلام فلعله حرم على
~~نفسه بالنذر، ونحن نقول به.
# حجة التوقف: تعارض المدارك. PageV02P518
### | إجماع أهل الكوفة
# ص: إجماع أهل (1) الكوفة، ذهب قوم إلى (2) أنه حجة؛ لكثرة من وردها من
~~الصحابة رضوان الله عليهم، كما قاله (3) مالك رحمه الله في المدينة (4) .
# فهذه أدلة مشروعية الأحكام.
### | قاعدة في التعارض
# قاعدة (5) : يقع التعارض في الشرع بين الدليلين، والبينتين، والأصلين،
~~والظاهرين، والأصل والظاهر (6) . ويختلف العلماء في جميع (7) ذلك.
### | تعارض الدليلين
# الدليلان نحو قوله تعالى: {إلا ما ملكت أيمانكم} (8) ، وهو يتناول الجمع
~~بين الأختين في الملك. وقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} (9) يقتضي
~~تحريم الجمع مطلقا (10) ، ولذلك قال علي رضي الله عنه: ((حرمتهما آية
~~وأحلتهما (11) آية)) (12) . وذلك كثير في الكتاب والسنة، واختلف العلماء هل
~~يتخير بينهما أو يتساقطان؟ * (13) (14) . PageV02P519
# الشرح
# حجة السقوط: التعارض، وليس أحدهما أولى من الآخر.
# حجة التخيير: أن العمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، والتخيير عمل
~~(1) بالدليل، فإنه أي (2) شيء اختاره فهو فيه (3) مستند إلى دليل شرعي، فلم
~~يحصل الإلغاء، فهو أولى.
### | تعارض البينتين
# ص: البينتان (4) ،
# نحو* شهادة (5) بينة بأن هذه الدار لزيد، وشهادة أخرى بأنها (6) لعمرو،
~~فهل [تترجح إحدى البينتين] ms299 (7) ؟ فيه (8) خلاف (9) . PageV02P520
### | تعارض الأصلين
# الأصلان (1) نحو رجل قطع رجلا ملفوفا (2) نصفين، ثم نازع أولياؤه (3)
~~[أنه كان حيا] (4) حالة القطع، فالأصل: براءة الذمة من القصاص، والأصل:
~~بقاء الحياة.
# فاختلف العلماء في نفي القصاص وثبوته، أو التفرقة بين أن يكون ملفوفا في
~~ثياب الأموات أو الأحياء (5) . ونحو العبد إذا انقطع خبره، فهل تجب زكاة
~~فطره لأن الأصل بقاء حياته أو لا تجب لأن الأصل براءة الذمة؟ فيه (6) خلاف
~~(7) .
### | تعارض الظاهرين
# الظاهران (8) ، نحو اختلاف الزوجين في متاع البيت، فإن اليد ظاهرة في
~~الملك ولكل واحد منهما يد، فسوى* الشافعي بينهما (9) ورجحنا نحن بالعادة
~~(10) . ونحو PageV02P521
# شهادة عدلين منفردين (1) برؤية الهلال والسماء مصحية، فظاهر العدالة
~~الصدق، وظاهر الصحو اشتراك (2) الناس في الرؤية (3) ،
# فرجح مالك العدالة، ورجح سحنون (4) الصحو (5) .
### | تعارض الأصل والظاهر
# الأصل والظاهر (6) كالمقبرة (7) القديمة الظاهر: نبشها (8) فتحرم الصلاة
~~فيها، والأصل: عدم النجاسة (9) . وكذلك اختلاف الزوجين في النفقة: ظاهر
~~PageV02P522
# العادة (1) دفعها، والأصل بقاؤها، فغلبنا الأول والشافعي الثاني (2) .
~~ونحو (3) اختلاف الجاني مع المجني عليه في سلامة العضو أو وجوده، الظاهر:
~~سلامة الأعضاء في الناس ووجودها، والأصل: براءة الذمة (4) ، اختلف العلماء
~~في جميع ذلك، واتفقوا على تغليب الأصل على الغالب في الدعاوى، فإن الأصل:
~~براءة الذمة، والغالب: المعاملات ولا سيما إذا كان المدعي من أهل الدين
~~والورع (5) ، واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل في البينة، فإن الغالب
~~صدقها والأصل براءة الذمة (6) .
### | فائدة
# (7) : الأصل أن يحكم الشرع (8) بالاستصحاب أو بالظهور إذا انفرد عن
~~المعارض. وقد استثني من ذلك أمور لا يحكم فيها إلا بمزيد ترجيح يضم إليه:
# أحدها: ضم اليمين إلى النكول (9) ، فيجتمع الظاهران (10) . وثانيها:
~~تحليف PageV02P523
# المدعى عليه، فيجتمع استصحاب البراءة مع ظهور اليمين. وثالثها: اشتباه
~~الأواني والأثواب يجتهد فيها على الخلاف (1) ، فيجتمع الأصل مع ظهور
~~الاجتهاد (2) ويكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهة
~~حتى (3) تستصحب فيها.
### | أدلة وقوع الأحكام
# وأما أدلة وقوع الأحكام (4) بعد مشروعيتها فهي: أدلة وقوع أسبابها، وحصول
~~شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غيرمحصورة*. وهي إما معلومة بالضرورة كدلالة
~~زيادة الظل (5) على الزوال ms300 (6) ، أو كمال العدة على الهلال، وإما مظنونة
~~كالأقارير (7) والبينات والأيمان والنكولات والأيدي على الأملاك (8) ،
~~وشعائر الإسلام عليه (9) [الذي هو شرط في الميراث] (10) ، وشعائر الكفر
~~عليه وهو مانع من الميراث، وهذا باب لا يعد ولا يحصى. PageV02P524
### | الفصل الثاني
# في تصرفات المكلفين في الأعيان
# (1)
# ص: وهي: إما نقل، أو إسقاط، أو قبض، أو إقباض، أو التزام، أو خلط، أو
~~إنشاء ملك، أو اختصاص، أو إذن، أو إتلاف، أو تأديب و (2) زجر.
### | النقل
# النقل (3) ينقسم إلى: ما هو بعوض في الأعيان كالبيع والقرض (4) ، أو في
~~المنافع كالإجارة، ويندرج فيها المساقاة والقراض والمزارعة (5) والجعالة،
~~وإلى ما هو بغير عوض كالهدايا والوصايا والعمرى (6) (7)
# والهبات والصدقات والكفارات والزكوات والغنيمة (8) ، والمسروق من أموال
~~الكفار (9) . PageV02P525
### | الإسقاط
# الإسقاط (1) إما بعوض كالخلع، والعفو على مال، والكتابة، وبيع العبد من
~~نفسه، والصلح على الدين، والتعزير (2) ، فجميع هذه (3) (4) تسقط (5) الثابت
~~ولا تنقله (6) للباذل، أو بغير عوض كالإبراء (7) من الديون (8) ، والقصاص
~~أو التعزير أو حد القذف والطلاق والعتاق (9) وإيقاف المساجد (10) ، فجميع
~~هذه تسقط (11) الثابت ولا تنقله.
# الشرح
# مع العوض يقع النقل من (12) أحد الجانبين في العوض، والإسقاط من الجانب
~~الآخر، وقد يقابل الإسقاط بالإسقاط عند تساوي الديون في باب المقاصة (13)
~~ولا نقل فيها، فإن ما كان لأحدهما من المطالبة لا ينتقل للآخر فيصير يطالب
~~نفسه، كما PageV02P526
# حصل النقل في العوض الذي كان للباذل فيه من التصرف صار لمن بذل له، وبهذا
~~(1) يمتاز لك النقل من الإسقاط، ولهذا قلنا الطلاق والعتاق إسقاط؛ لأن
~~المرأة لم تنتقل (2) إليها إباحة وطء نفسها، ولا للعبد إباحة بيع نفسه، بل
~~سقط ما كان على المرأة من العصمة، وما كان على العبد من الملك ولم يصر يملك
~~نفسه، فالمقاصة* سقوط قبالة سقوط، كما أن البيع نقل قبالة نقل، أو يقال
~~المقاصة: مقابلة إسقاط بإسقاط (3) .
### | القبض
# ص: القبض (4) وهو إما بإذن الشرع وحده كاللقطة (5) ، والثوب إذا ألقته
~~الريح في (6) دار إنسان، ومال اللقيط (7) ، وقبض المغصوب من الغاصب، وأموال
~~الغائبين، وأموال بيت المال، والمحجور عليهم، والزكوات، [وإما] بإذن غير
~~PageV02P527
# الشرع كقبض ms301 المبيع (1) بإذن البائع والمستام (2) والمبيع الفاسد والرهون
~~والهبات والصدقات والعواري والودائع، أو بغير إذن من الشرع ولا من غيره
~~كالغصب.
# الشرح
# يقبض المغصوب من الغاصب ولاة (3) الأمور إجماعا، وفي قبض آحاد الناس خلاف
~~بين العلماء (4) ، ويلحق بالغائبين المحبوسون (5) الذين لا يلحقون بأموالهم
~~ولا يقدرون على حفظها فتحفظ لهم، وكذلك المودع إذا مات وترك الوديعة وورثته
~~غائبون ومات الذي هي (6) عنده (7) ، فإن كان حيا (8) فيحتمل (9) أن يقال:
~~الإمام أولى من الذي هي تحت يده؛ لأن إذن الأول انقطع بموته، وهو لم يوص
~~(10) للثاني، وهذا هو ظاهر الفقه. ويحتمل أن (11) يستصحب (12) حفظه لها حتى
~~يوصلها إلى مستحقها. وقبض المضطر لما يدفع به ضرورته هو بإذن الشرع، وكذلك
~~قبض الإنسان إذا ظفر بجنس حقه أو بغير جنسه على الخلاف في ذلك (13) والمذهب
~~منعه (14) .
# والقبض بغير إذن من الشرع قد PageV02P528
# يكون مع العلم كالغصب فيأثم أو بغير علم فيعتقد أنه ماله، فلا يقال: إن
~~الشرع أذن له في قبضه، بل عفا عنه بإسقاط الإثم، كما إذا وطيء أجنبية يظنها
~~امرأته لا يقال: إن الشارع أذن له بل عفا عنه، ولا حكم (1) لله تعالى في
~~فعل المخطيء والناسي،
# ولا وطء الشبهات، بل العفو فقط [وكذلك قتل الخطأ] (2) ، بل هذه الأفعال
~~في حق هؤلاء كأفعال البهائم ليس فيها إذن ولا منع (3) .
### | الإقباض
# ص: الإقباض (4) كالمناولة: في العروض والنقود (5) ، وبالوزن والكيل في
~~(6) الموزونات والمكيلات (7) ، وبالتمكين: في العقار والأشجار، أو بالنية
~~فقط: كقبض الوالد (8) وإقباضه لنفسه من نفسه لولده (9) .
# الشرح
# ومن الإقباض أن يكون للمديون (10) حق في يد رب الدين، فيأمره بقبضه من
~~يده لنفسه، فهو إقباض بمجرد الإذن. PageV02P529
# ويصير قبضه له بالنية كقبض الأب [من نفسه لنفسه] (1) مال ولده إذا اشتراه
~~منه.
### | الالتزام
# الالتزام (2) بغير عوض (3) كالنذور، والضمان بالوجه أو بالمال (4) .
### | الخلط
# الخلط (5) إما بشائع (6) ، وإما بين الأمثال، وكلاهما شركة (7) .
# الشرح
# الشائع (8) : كنصيب من دار يقايض (9) به بنصيب آخر، فيصير قد خلط [ملكه
~~بملك] (10) من صارت الشركة معه. والأمثال: كالزيت الذي يخلط بمثله، [أو
~~البر
# ونحوه] (11) ، بخلاف ms302 خلط الغنم ونحوها، فليست شركة، بل خلط يوجب أحكاما
~~أخرى* غير الشركة (12) . PageV02P530
### | إنشاء الملك
# ص: إنشاء (1) الأملاك في غير مملوك: كإرقاق الكفار، وإحياء الموات،
~~والاصطياد، والحيازة (2) في الحشيش ونحوه.
# الشرح
# ومن ذلك حيازة المعادن والجواهر من البحار وغيرها.
### | الاختصاص
# الاختصاص (3) بالمنافع: كالإقطاع (4) ،
# والسبق إلى المباحات (5) ، ومقاعد الأسواق والمساجد (6) ، ومواضع النسك*
~~كالمطاف والمسعى وعرفة ومزدلفة ومنى ومرمى الجمار والمدارس والربط (7)
~~والأوقاف.
# الشرح
# يلحق بذلك الاختصاص بالخانات (8) المسبلة في الطرقات، والاختصاص [بالكلاب
~~PageV02P531
# التي للصيد] (1) ، وجلد الميتة، فإنا وإن منعنا (2) [بيع الكلب وجلد
~~الميتة] (3) فإنا نمنع من (4) أخذهما (5) ممن هما (6) بيده، وكذلك الأرواث
~~وإن منعنا بيعها (7) [فإنا نمنع
# من] (8) أخذها (9) ممن حازها لبستانه، وإذا (10) قلنا بالاختصاص ببيوت
~~المدارس والخوانق (11) فمعناه أن لهم أن ينتفعوا [لا أنهم] (12) ملكوا تلك
~~المنافع، فلذلك له أن يسكن، وليس له أن يؤجر (13) ولا يسكن غيره ممن لم*
~~يقم (14) بشرط الواقف، فإن بذل المنفعة للغير بعوض أو بغير عوض فرع (15)
~~ملكها، وهو (16) ليس بحاصل، بل له أن ينتفع بنفسه (17) إذا قام بشرطها فقط
~~دون أن ينقل المنفعة لغيره. PageV02P532
### | الإذن
# ص: الإذن (1) إما في الأعيان: كالضيافات و (2) المنائح، أو في المنافع:
~~كالعواري والاصطناع بالحلق (3) والحجامة (4) ، أو في التصرف: كالتوكيل
~~والإبضاع (5) والإيصاء (6) .
# الشرح
# الصحيح أن عرض الطعام وتقديمه للضيف إذن له في تناوله، واشترط بعضهم
~~الإذن بالقول (7) - وهو بعيد - قياسا على البيع (8) ،
# وله أن يأكل بنفسه، وليس له أن يبيع ولا يحوله لغيره، ولا يأكل فوق
~~حاجته؛ لأن العادة إنما دلت على تناوله بنفسه خاصة (9) مقدار حاجته، فلا
~~يتعدى موجب الإذن؛ لأن الأصل استصحاب الملك السابق بحسب الإمكان. ونقل عن
~~الشافعية خلاف في الزمن الذي يحصل به الملك PageV02P533
# للضيف: هل هو (1) بالتقديم أو بالازدراد (2) ؟. ولا معنى للقول
~~بالازدراد؛ لأن الملك هو إذن الشارع في التصرف وبعد (3) الازدراد انقطع
~~ذلك، بل مقتضى الفقه أن يقال: لا ملك هنا ألبتة بل إذن في أن يتناول بأكله
~~مقدار حاجته.
# ويلحق بذلك ما دلت العادة على الإذن فيه من إطعام الهر ونحو ذلك، فالعادة
~~كالقول ms303 في الإذن، فكل ما دلت العادة عليه فهو كالمصرح به في هذا وفي غيره،
~~وكذلك [إن كتب الرسائل التي تسير للناس، تلك الأوراق] (4) كانت على ملك
~~مرسلها، وذكر الغزالي (5) أنها بعد الإرسال يحتمل أن يكون انتقلت إلى ملك
~~المرسل إليه، ويحتمل أن يقال: إنه لم يحصل فيها إلا إسقاط الملك السابق
~~فقط، وبقيت بعد تحصيل المقصود منها مباحة للناس أجمعين ما لم يكن فيها سر
~~وما (6) يحافظ عليه، فإن كان ذلك فقد تدل العادة على رده لمرسله بعد الوقوف
~~عليه، وقد تدل على تحفظ الثاني به من غير رد، وقد تدل العادة (7) على تمليك
~~الثاني لتلك الرقعة كالتواقيع (8)
# التي PageV02P534
# يكتبها الخلفاء والملوك لتشريف المكتوب إليه، فإنها تبقى عند (1) الأعقاب
~~تذكيرا (2) بذلك الشرف وعظم المنزلة، فكل ما دلت عليه العادة (3) من ذلك
~~اتبع وكان كالمنطوق، والمنائح (4) : الشاة (5) تعطى لمن يأكل لبنها مع
~~بقائها على ملك ربها، والإفقار (6) : الإذن في ركوب البعير، والإسكان:
~~الإذن في سكنى الدار، والعمرى (7) : إسكانه عمره، والعرية (8) : هبة ثمر
~~النخل.
### | الإتلاف
# ص: الإتلاف (9) :
# إما للإصلاح (10) في الأجساد والأرواح كالأطعمة والأدوية والذبائح وقطع
~~الأعضاء المتآكلة، أو للدفع كقتل الصوال (11) والمؤذي من الحيوان،
~~PageV02P535
# أو لتعظيم الله تعالى كقتل الكفار لمحو الكفر من قلوبهم (1) وإفساد
~~الصلبان، أو لتعظيم الكلمة كقتل البغاة، أو للزجر كرجم (2) الزناة وقتل
~~الجناة.
# الشرح
# البغاة: هم الذين يقاتلون بالتأويل من أهل الإسلام (3) ، سموا بغاة: إما
~~لبغيهم، أو لأنهم يبغون الحق على زعمهم، وكان قتالهم للكلمة (4) ؛ لأنهم
~~فرقوها بخروجهم عن الطاعة.
# ومن ذلك - أعني القتال للإتلاف - قتال الظلمة؛ لدفع ظلمهم، [وحسم] (5)
~~مادة فسادهم، وتخريب ديارهم، وقطع أشجارهم، وقتل دوابهم، إذا لم يمكن* (6)
~~دفعهم إلا بذلك.
# [ومن ذلك] (7) قتل من كان دأبه أذية المسلمين طبعا له، وذلك متكرر منه لا
~~لعذر، وعظم ضرره وفساده في الأرض، ولم يمكن (8) دفعه إلا بقتله قتل بأيسر
~~الطرق المزهقة لروحه. وكذلك من طلق امرأته ثلاثا وكان يهجم على الزنا [بها،
~~فإن
# لها] (9) مدافعته بكل طريق، [ولو لم] (10) تقدر إلا بقتله قتلته بأيسر
~~الطرق ms304 في ذلك. وكذلك إتلاف ما يعصى الله تعالى به من الأوثان والملاهي.
~~PageV02P536
### | فائدة
# : سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله عن قتل الهر المؤذي: هل
~~يجوز أم لا؟. فكتب رحمة الله عليه وأنا حاضر: إذا خرجت أذيته عن عادة
~~القطط، وتكرر ذلك منه قتل، فاحترز بالقيد الأول عما هو في طبع الهر من أكل
~~اللحم إذا ترك سائبا أو عليه شيء يمكن رفعه للهر، فإذا رفعه وأكله لا (1)
~~يقتل ولو تكرر ذلك منه؛ لأنه طبعه، واحترز بالقيد الثاني من (2) أن يكون
~~ذلك منه على وجه الفلتة (3) ، فإن ذلك لا يوجب قتله، بل القتل إنما يكون في
~~الميئوس من صلاحه واستصلاحه من الآدميين والبهائم (4) .
# وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا أذت الهرة وقصد قتلها، فلا تعذب ولا
~~تخنق، بل تذبح بموسى حادة (5) ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الله كتب
~~الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا
~~الذبحة)) (6) .
# ومن هذا الباب
### | مسألة
# السفن وما يطرح منها خوف الغرق على المال أو النفس، فإنه إتلاف لصون
~~النفس والمال (7) .
# مسألة: الحيوان الذي لا يؤكل إذا وصل في المرض لحد لا يرجى، هل يذبح
~~تسهيلا عليه وإراحة له من ألم الوجع؟. الذي رأيته المنع (8) (9) إلا أن
~~يكون مما يذكى PageV02P537
# لأخذ جلده كالسباع. وأجمع الناس على منع ذلك في [حق الآدمي] (1) وإن
~~اشتدت* آلامه (2) ، واحتمل أن يكون ذلك لشرفه عن (3) الإهانة بالذبح، فلا
~~يتعدى ذلك إلى غيره (4) .
### | التأديب والزجر
# ص: التأديب والزجر: إما مقدر كالحدود، أو غير مقدر كالتعزير، وهو مع
~~الإثم في المكلفين، أو بدونه في الصبيان والمجانين والدواب (5) .
### | خاتمة متن الكتاب
# فهذه أبواب مختلفة الحقائق والأحكام، فينبغي للفقيه الإحاطة بها (6) ؛
~~لتنشأ له الفروق والمدارك في الفروع (7) .
# الشرح
# يلحق بالتأديب تأديب (8) الآباء والأمهات للبنين والبنات، والسادات
~~للعبيد والإماء، بحسب جناياتهم واستصلاحهم على القوانين الشرعية من غير
~~إفراط، وكذلك PageV02P538
# تأديب الأزواج للزوجات على نحو ذلك، وكذلك تأديب الدواب بالرياضات، ومهما
~~حصل ذلك بالأخف من القول [لم يجز] (1) العدول إلى ms305 ما هو أشد منه لحصول
~~المقصود بذلك، فالزيادة مفسدة بغير مصلحة فتحرم (2) ، حتى قال " إمام
~~الحرمين ": إذا كانت (3) العقوبة المناسبة لتلك (4) الجناية (5) لا تؤثر في
~~استصلاحه عن تلك المفسدة، فلا يحل أن يزجر أصلا، أما بالمرتبة (6) المناسبة
~~فلعدم الفائدة، وأما ما هو أعلى منها فلعدم المبيح له، فيحرم الجميع حتى
~~يتأتى استصلاحه بما يجوز أن يرتب (7) على تلك الجناية (8) . PageV02P539
### | خاتمة شرح الكتاب
# فهذه فوائد جليلة، وقواعد جميلة، نفع الله به واضعها وكاتبها وسامعها
~~وقارئها (1) ، وختم لنا بخير أجمعين [في القول والعمل بمنه وكرمه] (2) .
~~وهو حسبنا ونعم الوكيل (3) . PageV02P540 ms306