######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0021813
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 684
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: شرح تنقيح الفصول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0021813
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-21813
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/21813
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: طه عبد الرؤوف سعد
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، 1393 هـ - 1973 م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: شركة الطباعة الفنية المتحدة
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000


### | الباب الأول في الاصطلاحات
# وفيه عشرون فصلا
### | الفصل الأول في الحد
# الحد: هو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال.
# إنما بدأت بالحد في هذا الكتاب؛ لأن العلم إما تصور أو تصديق، والتصديق
~~مسبوق بالتصور، فكان التصور وضعه أن يكون قبل التصديق والتصور إنما يكتسب
~~بالحد كما أن التصديق لا يكتسب إلا بالبرهان، فكان الحد متقدما على التصور
~~المتقدم على التصديق، فالحد قبل الكل طبعا، فوجب أن يقدم وضعا: فلذلك تعين
~~تقديم الحد أول الكل، وهذا السبب أيضا في تقديم الباب الأول في الاصطلاحات؛
~~فإن الاصطلاحات هي الألفاظ الموضوعة للحقائق، واللفظ هو المفيد للمعنى عند
~~التخاطب، والمفيد قبل المفاد، فاللفظ ومباحثه متقدمة طبعا، فوجب أن تتقدم
~~وضعا.
# فإن الغزالي في مقدمة المستصفي (1) : أخلف الناس في حد الحد فقيل: حد
~~الشيء هو نفسه وذاته، وقيل: هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع.
~~فقال ثالث. تصير حينئذ هذه المسألة مسألة خلاف، وليس الأمر كما قال هذا
~~الثالث؛ فإن القائلين الأولين لم يتواردا على محل واحد، بل الأول اسم الحد
~~PageV01P004
# عنده موضوع لمدلول لفظ الحد، والثاني: اسم الحد عنده موضوع للفظ نفسه،
~~ومتى كان المعنى مختلفا لم يتوارد فلا خلاف بينهما. . قال: والمختار عندي
~~أن الشيء له في الوجود أربع رتب - حقيقة في نفسه وثبوت مثاله في الذهن
~~ويعبر عنه بالعلم التصوري. الثالث: تأليف أصوات بحروف تدل عليه وهي العبارة
~~الدالة على المثال الذي في النفس. الرابع: تأليف رقوم تدرك بحاسبة البصر
~~دالة على اللفظ وهي الكتابة، والكتابة تبع اللفظ إذ تدل عليه، واللفظ تبع
~~للعلم، والعلم تبع للمعلوم. فهذه الأربعة متطابقة متوازية، إلا أن الأولين
~~وجوديان حقيقيان لا يختلفان في الأعصار والأمم، والآخرين وهما اللفظ
~~والكتابة يختلفان في الأعصار والأمم لأنهما موضوعان بالاختيار. والحد مأخوذ
~~من المنع، وإنما أستعبر لهذه المعاني لمشابهتها في معنى المنع.
# قلت ومنه سمي السجان حدادا لأنه يمنع المعتقل من الخروج من السجن، وسميت
~~الحدود حدودا لأنها تمنع الجناة من العودة إلى الجنايات.
# قال: فانظر أين تجد ms001 المشابهة في هذه الأربعة، فإذا ابتدأت بالحقيقة لم
~~تشك في أنها حاضرة للشيء بخصوصه، لأنه حقيقة كل شيء ليست لغيره وثابتة له
~~فهي جامعة مانعة، وإذا نظرت إلى الصورة الذهنية وجدتها أيضا كذلك والعبارة
~~أيضا كذلك لأنها مطابقة للعلم المطابق للحقيقة والمطابق للمطابق مطابق،
~~والكتابة مطابقة للفظ المطابق فهي مطابقة، فقد وجدنا المنع والجمع في الكل،
~~غير أن العادة لم تجر بإطلاق اسم الحد على الكتابة ولا على العلم، بل اللفظ
~~والحقيقة فقط؛ فاللفظ مشترك بينهما، وكل واحد منهما يسمى حدا، واللفظ
~~المشترك لا بد لكل مسمى من مسمياته من حد يخصه، فمن حد المعنى الأول قال
~~القول الشارح: ومن حد الثاني قال حقيقة الشيء ونفسه. قلت: قال غيره لكل
~~حقيقة أربع وجودات: وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في البيان
~~ووجود في البنان. يريد الأربعة المتقدمة.
# مسألة: قال هل يجوز أن يكون للشيء الواحد حدان؟ قال أما اللفظي والرسمي
~~فلا ينضبط عددهما لإمكان تعدد اللفظ الدال على الشيء وجواز تعدد
# PageV01P005
# لوازم الشيء، فمن كل لازم رسم، ومن كل لفظ يؤلف دلالة. قلت: ومعنى قولنا
~~في حد الحد: إنه شرح ما دل عليه اللفظ، نعني باللفظ لفظ السائل، فإنه إذا
~~قال: ما حقيقة الإنسان؟ فقلنا له هو الحيوان الناطق، فهو إن كان عالما
~~بالحيوان وبالناطق فهو عالم بالإنسان وإنما سمع لفظ الإنسان ولم يعلم مسماه
~~وعلم أن له مسمى غير معنى؟
# فبسطنا له نحن ذلك المسمى المجهول وقلنا له: هو الحيوان الناطق فصال
~~مفصلا ما كان عنده مجملا بالنظر إلى اللفظ لا بالنسبة إلى مسمى اللفظ في
~~نفسه، ولا بالنسبة إلى الحقيقة، وإن فرضناه جاهلا بحقيقة الإنسان فقد حددنا
~~له بما هو مجهول عنده، فوجب حينئذ أن يكون حدنا باطلا، لأن التحديد
~~بالمجهول لا يصح، لكنه صحيح فدل ذلك على أنه كان عالما بالحقيقة، فما أفاده
~~حينئذ أن يكون حدنا باطلا، لأن التحديد بالمجهول لا يصح، لكنه صحيح فدل ذلك
~~على أنه كان عالما بالحقيقة، فما أفاده حينئذ لفظنا ms002 إلا بيان نسبة اللفظ
~~إلى المعنى الذي يسأل عنه. .
# فإن قلت: هل يتصور أن يكتسب بالحد حقيقة مجهولة فإن ما ذكرته يمنع من
~~ذلك؟ قلت: لا شك أن من لم يعرف الحبر قط إذا سأل عنه يمكننا أن نقول له: هل
~~تعرف الزاج
# والعفص والسواد والماء؟ (1) فيقول: نعم، فنقول له: اعلم أنه عبارة عن ماء
~~العفص والزاج يجمع بينهما فيحدث حينئذ السواد، فهذا هو الحبر؛ فيئول الحال
~~إلى تعريف الهيئة الاجتماعية من هذه البسائط المعلومة له، أما تعرفه بما
~~يجهله فلا سبيل إليه، والهيئة الاجتماعية وقعت في نفسه بعد أن كانت مجهولة،
~~بخلاف المثال المتقدم في الإنسان، ومع هذا فلا تخرج من هذه الصورة عن الحد
~~المتقدم، وإنما شرحنا ما كان مجملا بألفاظ بسائط الزاج وغيره.
# وهو غير المحدود إن أريد به اللفظ وعينه إن أريد به المعنى.
# هذا هو إشارة على القولين المتقدمين اللذين حكاهما الغزالي، ولا شك أن
~~لفظ الحيوان والناطق الذي وقع في التحديد هو غير الإنسان، ومدلول هذا اللفظ
~~هو عين الإنسان. PageV01P006
# وشرطه أن يكون جامعا لجملة أفراد المحدود مانعا من دخول غيره معه.
# الحد أربعة أقسام: جامع مانع، ولا جامع ولا مانع، وجامع غير مانع، ومانع
~~غير جامع. وأمثلها كلها بالإنسان. فقولنا الحيوان الناطق في حد الإنسان هو
~~الجامع المانع. وقولنا في حده: هو الحيوان الأبيض ما جمع، لخروج الحبشة
~~وغيرهم من السودان، وغير مانع لدخول الإبل والغنم والخيل والطير البيض.
# وقولنا في حده: هو الحيوان جامع غير مانع، فجمع جميع أفراد الإنسان لم
~~يبق إنسان حتى دخل في لفظ الحيوان، وما منع الدخول الفرس وغيره في حده.
~~وقولنا في حده هو الحيوان، الرجل ما منع لأنه لا يتناول هذا اللفظ إلا
~~الإنسان، وغير جامع لخروج النساء والصبيان وغيرهم منه، فهذه الأربعة ليس
~~فيها صحيح غلا الأول وهو الجامع المانع، والثلاثة الأخر باطلة لعدم الجمع
~~أو عدم المنع أو عدمهما، والحد إنما أريد للبيان، وليس بيان الحقيقة بأن
~~يترك بعضها لم يتناوله الحد، فيعتقد السائل ms003 أنه ليس منها أو يدخل معها
~~غيرها فيعتقد أنه منها فيقع في الجهل، وإنما قصد الخروج منه بسؤالنا، وهذا
~~الشرط يشمل الحدود والرسوم وتبديل اللفظ باللفظ على ما سيأتي. وقولنا جامع
~~هو معنى قولنا مطرد، وقولنا مانع هو معنى قولنا منعكس، فالجامع المانع هو:
~~المطرد المنعكس.
# قاعدة: أربعة لا يقام عليها برهان، ولا يطلب عليها دليل ولا يقال فيها
~~لم؟ فإن ذلك كله نمط واحد، وهي: الحدود والعوائد والإجماع والاعتقادات
~~الكائنة في النفوس، فلا يطلب دليل على كونها في النفوس، فلا يطلب دليل على
~~كونها في النفوس بل على صحة وقوعها في نفس الأمر.
# فإن قلت: فإذا لم يطالب على صحة الحد بالدليل ونحن قد نعتقد بطلانه، فكيف
~~الحيلة في ذلك؟.
# قلت: الطريق في ذلك أمران. أحدهما: النقص كما لو قال: الإنسان عبارة عن
~~الحيوان، فيقال له: ينتقض عليك بالفرس فإنه حيوان مع أنه ليس بإنسان.
~~وثانيهما: المعارضة كما لو قال: الغاصب من الغاصب يضمن لأنه غاصب، أو ولد
# PageV01P007
# المغصوب مضمون لأنه مغصوب؛ لأن الغاصب هو من وضع يده بغير حق، وهذا وضع
~~يده بغير حق فيكون غاصبا، فنقول: تعارض هذا الحد بحد آخر وهو أن الغاصب هو
~~رافع اليد المحقة وواضع اليد المبطلة وهذا لم يرفع يدا محقة فلا يكون
~~غاصبا.
# ويحترز فيه من التحديد بالمساوى والأخفى وما لا يعرف إلا بعد معرفة
~~المحدود والإجمال في اللفظ.
# المراد بالمساوى أي في الجهالة كما لو سئلنا عن العرفج فنقول هو العرفجين
~~وهما متساويان عند السامع في الجهالة، والأخفى نحو ما البقلة الحمقاء فيقال
~~هي العرفج؛ فإن البقلة الحمقاء هي أشهر عند السامع من العرفج والعرفجين.
~~والجميع هي البقلة المسماة بالرجلة التي جرت عادة الأطباء يصفون بزرها
~~لتسكين العطش، ونظير هذه التعريفات في الحدود: التزكية عند الحاكم، فإذا
~~طلب تزكية من لا يعرفه البتة فزكاه رجل آخر لا يعرفه البتة لا يحصل
~~المقصود. أو أتاه من يزكي وهو لا يعرفه البتة ولا رآه أصلا، والأول رآه
~~الحاكم، فإذا طلب تزكية من ms004 لا يعرفه البتة فزكاه رجل آخر لا يعرفه البتة لا
~~يحصل المقصود. أو أتاه من يزكى وهو لا يعرفه البتة ولا رآه أصلا، والأول
~~رآه الحاكم يصلي في المسجد، فهذا الثاني أخفى من الأول، وفي المثال الأول
~~مساو، فكذلك في الحدود لا يحصل المقصود بالتعريف، كما لم يحصل المقصود بتلك
~~التزكية.
# وأما ما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود فهو قسمان، تارة لا يعرف إلا بعد
~~معرفته بمرتبة وتارة بمراتب. مثال الأول: قولنا في حد العلم هو معرفة
~~المعلوم على ما هو به، مع أن المعلوم مشتق من العلم، والمشتق لا يعرف إلا
~~بعد معرفة المشتق منه، فلا يعرف المعلوم إلا بعد معرفة العلم، والعلم لا
~~يعرف إلا بعد معرفة المعلوم لوقوعه في حد العلم فيلزم الدور، وكذلك قولنا:
~~الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، فالمأمور والمأمور
~~به مشتقان من الأمر، فتعريف الأمر بهما دور كما تقدم، وكذلك الطاعة تعرف
~~بأنها موافقة الأمر، فلا تعرف إلا بعد معرفة الأمر، فتعريف الأمر بها دور.
# القسم الثاني: وهو ما لا يعرف المحدود إلا بعد معرفته بمراتب نحو قولنا
# PageV01P008
# ما الزوج؟ فيقول الاثنان، فيقال ما الاثنان؟ فيقول المنقسم بمتساويين،
~~فيقال ما المنقسم بمتساويين؟ فيقال الزوج، وقد عرفنا الزوج بما لا يعرف إلا
~~بعد معرفته بمراتب، فهو أشد فسادا من القسم الأول.
# وكان الخسروشاهي يجيب عن القسم الأول في تلك الحدود فيقول: هي صحيحة لأن
~~الحد هو شرح ما دل اللفظ الأول عليه بطريق الإجمال فجاز أن يكون السائل
~~يعرف معنى المعلوم ولا يعرف لفظ العلم لأي شيء وضع، فيسأل عن مسمى العلم ما
~~هو.
# فإذا قيل له هو معرفة المعلوم على ما هو به وهو يعلم مدلول هذه الألفاظ
~~ويجهل مدلول لفظ العلم حصل مقصوده من غير دور، وكذلك القول في المأمور
~~والمأمور به، وأما الإجمال في اللفظ فهو أن يقال ما العسجد؟ فيقال العين،
~~مع أن العين لفظ مشترك بين الذهب وعين الماء وعين الشمس والحدقة وعين
~~الميزان وغيرها، ms005 وكل مشترك مجمل فلا يحصل مقصود السائل من البيان، بل ينبغي
~~أن يقول: هو الذهب.
# وقال جماعة ممن تكلم عن الحد لا يجوز أن يدخل في لفظ الحد: المجاز، وقال
~~الغزالي في مقدمة المستصفي «يجوز دخول المجاز إذا كان معروفا بالقرائن
~~الحالية أو المقالية لحصول البيان حينئذ فلا يختل المقصود، وإنما المحظور
~~فوات المقصود من البيان» (1) .
# وكذلك أقول أنا أيضا في اللفظ المشترك أنه يجوز وقوعه في الحدود إذا كانت
~~القرائن تدل على المراد به، فإنا إذا قلنا: العدد إما زوج أو فرد، فإنا لا
~~نفهم من هذا الكلام إلا التنويع مع أن لفظة (أو) مشتركة بين خمسة أشياء؛
~~التخيير والإباحة والشك والإبهام والتنويع (2) ، وكذلك إذا قلنا العالم إما
~~جماد PageV01P009
# أو نبات أو حيوان لم يفهم أحد إلا التنويع لقرينة هذا السياق، فإذا وقع
~~مثل هذه السياقات في الحدود لا يخل بالبيان فيجوز.
# واتفقوا على أن النكايات لا تجوز في الحدود لأنها أمر باطن لا يطلع
~~السائل عليه فلا
# يحصل له البيان فيقع الخلل جزما، فلا يجوز أن يريد معنى لا يدل عليه لفظه
~~ولا يعذر بذلك، بل لا بد من التصريح.
# قال الغزالي: الخلل يقع في الحدود من ثلاثة أوجه، تارة من جهة الجنس
~~وتارة من جهة الفصل وتارة من أمر مشترك بينهما؛ أما من جهة الجنس فبأن يؤخذ
~~الفصل بدله كما يقال في العشق: إنه إفراط المحبة، بل ينبغي أن يقال إنه
~~المحبة المفرطة، فالإفراط هو الفصل ينبغي أن يؤخر، أو يؤخذ المحل بدل
~~الجنس، كقولنا: الكرسي خشب يجلس عليه، أو السيف حديد يقطع بها، بل يقال آلة
~~آلة صناعية من حديد مستطيلة عرضها كذا يقطع بها كذا؛ فالآلة جنس والحديد
~~محل الصولة لا جنس، وأبعد من ذلك أن يؤخذ بدل الجنس ما كان في الماضي وعدم
~~الآن؛ كقولنا في الرماد إنه خشب محترق والولد نطفة مستحيلة، أو يؤخذ الجزء
~~بدل الجنس نحو العشرة خمسة وخمسة، أو توضع القدرة موضع المقدور نحو: العفيف
~~هو الذي يقوى على اجتناب ms006 اللذات الشهوانية بل هو الذي تركها، لأن الفاسق
~~يقوى على الترك، أو توضع اللوازم التي ليست ذاتية بدل الجنس كالواحد
~~والموجود إذا أخذته في حد الشمس أو الأرض، أو يوضع النوع مكان الجنس كقولنا
~~الشر ظلم الناس، والظلم نوع من الشر.
# وأما من جهة الفصل فبأن نأخذ اللوازم والعرضيات بدل الذاتيات وأن لا نورد
~~جميع الفصول.
# قلت: كقولنا في حد الحيوان: إنه الجسم الحساس ونترك المتحرك بالإرادة وهو
~~من جملة الفصول التي ميزت الحيوان عن النبات.
# قال: وأما الأمور المشتركة فذكر ما هو أخفى كقولنا الحادث ما تعلقت به
# PageV01P010
# القدرة القديمة أو مساو في الخفاء نحو العلم ما يعلم به، أو يعرف الضد
~~بالضد نحو العلم ما ليس بظن ولا جهل حتى يحصر الأضداد، وحد الزوج ما ليس
~~بقرد فلا يحصل به بيان؛ لأنه يدور، أو يؤخذ المضاف في حد المضاف إليه وهما
~~متكافئان في الإضافة نحو الأب من له ابن لاستوائهما في الجهل، أو يؤخذ
~~المعلول في حد العلة مع أنه لا يوجد المعلول إلا بها، كقولنا: الشمس كوكب
~~يطلع نهارا، والنهار زمان تطلع فيه الشمس إلى غروبها.
# والمعرفات خمسة؛ الحد التام، والحد الناقص، الرسم التام، والرسم الناقص،
~~وتبديل لفظ بلفظ مرادف له هو أشهر منه عند السامع، فالأول التعريف بجملة
~~الأجزاء نحو قولنا الإنسان هو الحيوان الناطق، والثاني التعريف بالفصل وحده
~~وهو الناطق، والثالث التعريف بالجنس والخاصة كقولنا الحيوان الضاحك،
~~والرابع بالخاصة وحدها
# نحو قولنا هو الضاحك، والخامس نحو قولنا ما البر فتقول القمح.
# تقدم أن الحد أصله في اللغة المنع ثم يقصد به في الاصطلاح بيان الحقائق
~~التصورية، فإذا قيل لك عرف حقيقة وحدها معناه بينها. ولما كنت إذا قيل لك
~~ما حدود دار زيد أو حددها لنا فإنك تذكر جميع جهاتها وحدودها الأربعة إلى
~~حيث تنتهي من الجهات الأربع، فلو اقتصرت على بعضها لم تكن مكملا للمقصود؛
~~فلذلك سموا ذكر الأجزاء كلها حدا تاما لاشتماله على جميع الأجزاء كاشتمال
~~تحديد الدار على جميع الجهات، والاقتصار على ms007 بعضها حدا ناقصا، فإن عدلنا عن
~~جميع الأجزاء إلى اللوازم والخارجة عن الحقيقة سموه بالرسم؛ أي هو علامة
~~على الحقيقة وإن لم يكشف عنها حق الكشف، كما إذا قلت دار زيد قبالة دار
~~الأمير فإن هذا علامة على دار زيد، وإن كنا لا نعلم بذلك ما يحيط بدار زيد
~~ولا مقادير تناهيها.
# وإن اجتمع الجنس والخاصة فهو تام لاشتماله على القسمين، وإن اقتصرت على
~~الخاصة وحدها سموه ناقصا؛ كاقتصارك على الفصل وحده يسمى حدا ناقصا، فهما
~~متشابهان في ذلك.
# PageV01P011
# واختلفت عبارة أهل هذا الشأن في الرسم التام فقيل الجنس والخاصة، وعلى
~~هذا الاصطلاح لا يكون للفصل والخاصة اسم جامع مانع محصل للمقصود أكثر من
~~الجنس لذكرك الميز، والخاصة وهي الفصل، وقيل الرسم التام: ما اجتمع فيه
~~الداخل والخارج كيف كان، وعلى هذا يصدق الرسم التام عليهما، والأول عليه
~~الأكثرون. وأما الخامس فاشترطت فيه المرادفة احترازا من الرسم الناقص.
~~والحد الناقص؛ فإنه تبديل لفظ بلفظ وله اسم يخصه ليس من هذا القبيل.
# وقولي هو أشهر منه عند السامع لأن الشهرة قد تنعكس فيقول الشامي للمصري
~~ما الفول فيقول له الباقلي لأنه اللفظ الذي يعرفه الشامي. ويقل المصري
~~لشامي ما الباقلي فيقول له الفول لأنه اللفظ المشهور عند المصري. أما لو
~~كان متساويا في الجهالة أو أخفى مل يصح البيان به، فلذلك اشترطت الشهرة
~~وقيل المرادفة احترازا عن الحدود والرسوم؛ فإن مسمى كل لفظ منها غير
~~المحدود فلا ترادف، بخلاف هذا القسم (1) .
# فوائد
# الفائدة الأولى: أن المراد بالضاحك والكاتب ونحو ذلك من خصائص الإنسان
# الضاحك بالقوة دون الفعل؛ فإن الضحك بالقوة هو الموجود في جميع أفراد
~~الإنسان فيكون جامعا مانعا. أما الضحك بالفعل فقد يعرى عنه كثير من أفراد
~~الإنسان ويكون معبسا، فلا يكون الحد جامعا، بل المراد القوة التي هي
~~القابلية دون الفعل الذي هو الوجود والوقوع، وقس عليه غيره.
# الفائدة الثانية: بأي ضابط يعرف الجزء الداخل من اللازم الخارج حتى يمتاز
~~الحد عن الرسم؟ وهذا مقام قد أشكل على جمع ms008 كثير من الفضلاء فمنهم من يقول
~~الناطق والضاحك سيان لأنهما صفتان للإنسان فلم قلتم أحدهما فصل والآخر
~~خاصة؟! ومنهم من يقول نحن نعلم بالعقل الماهية المركبة وأجزاءها وما عدا
~~ذلك فهو خارج عنهما وهذا معلوم بالعقل ضرورة.
# وليس الأمر كما قال الفريقان. بل الحق أن هذه الأمور لا تعلم بالعقل فإن
~~PageV01P012
# العقل إنما يجد في العالم جواهر وأعراضا وصفات وموصوفات وقابليات
~~ومقبولات، وكلها بالقياس إلى الأجسام خارجة عنها، وباعتبار مجموعها - أعني
~~الصفات والموصوفات - تكون داخلة فيها، وليس في العقل إلا هذان القسمان، ولا
~~يوجد داخل وخارج البتة.
# وإنما يتعين الداخل من الخارج بأحد طريقين: أحدهما أن يعلم عن واضع اللفظ
~~أنه وضع لأمرين فيعلم أن كل واحد منهما داخل في المسمى، وأن ما عداهما خارج
~~عنهما، كما فهم عن العرب أنهم وضعوا الإنسان للحيوان الناطق فقط، فلذلك كان
~~الناطق داخلا والضاحك خارجا، فلو فهم عنهم أنهم وضعوا الللفظ للحيوان
~~والضاحك داخلا فصلا، أو وضعوا الثلاثة كان كل واحد مهما داخلا وعلى هذا
~~القانون.
# الطريق الثاني: أن يخترع العقل ويفرض حقيقة مركبة من شيئين فيكون ما
~~عداهما خارجا عنهما أما إذا لم يوجد فرض عقلي ولا وضع لغوي استد باب معرفة
~~الداخل والخارج فتأمل ذلك؛ فأكثر الناس ينكره ويقول نحن نعلم أجزاء الحقيقة
~~والمركبات وأجزاءها في بعض المواضع بالضرورة فرض وضع أم لا: وقد دخل الغلط
~~عليه من جهة أن تلك المركبات إنما حصلت في ذهنه على تلك الصورة من جهة
~~مسميات الألفاظ، وتقرر في ذهنه من كل لفظ مسمى فيه أجزءا داخلة وما عداها
~~خارج عنها، ولما استكشف ذلك اعتقد أنه بالعقل وإنما جاءه من جهة الوضع،
~~فإذا قيل له ما مسمى السكنجبين نقول له جزءان الخل والسكر وما نفعه للصفراء
~~أو غير ذلك فأمور خارجة، وذلك إنما جاءه من جهة وضع لفظ السكنجبين لهذين
~~الجزأين على الصفة المخصوصة فلو فرضناه موضوعا لأربعين عقارا
# كان كل واحد منهما داخلا في المسمى، أو وضع السكر وحده لم يكن الخل
~~داخلا، فهذا ms009 تحرير الداخل والخارج.
# الفائدة الثالثة: أن الناطق معناه عندهم المحصول للعلوم بقوة الفكر فهو
~~يرجع إلى قبول تحصيل العلوم بالفكر وهذه القابلية مثل قابلية الضحك في أنها
~~قابلية
# PageV01P013
# ولا مميز إلا الوضع كما تقدم وليس مرادهم بالناطق اللساني؛ لأن الأخرس
~~والساكت عندهم إنسان، وعلى هذا يبطل الحد بالجن والملائكة لأنهم أجسام حية
~~لها قوة تحصل العلم بالفكر، فيكون الحد غير مانع، وبعضهم تخيل هذا السؤال
~~فقال: الحيوان المائت، والنقض يرد كما هو؛ لأن الفريقين يموتان كالإنسان.
# الفائدة الرابعة: يشترط في هذه الخاصة الخارجة إذا اقتصر عليها في
~~التعريف أن تكون لازما مساويا للحدود، فإنها إن كانت أعم كان الحد غير مانع
~~أو أخص كان غير جامع، وأن تكون معلومة للسامع لأن التعريف بالمجهول لا يصح.
# الفائدة الخامسة: يجوز أن تكون هذه الخاصة مفردة كقوة الضحك ومركبة
~~كقولنا في الصقالبي إنه الضاحك الأبيض؛ فبالضاحك امتاز عن جميع الحيوانات
~~البهيمية وبالأبيض امتاز عن السودان.
# الفائدة السادسة: قال الإمام فخر الدين القول بالتعريف محال لأنه إما أن
~~يعرف بنفس الشيء وهو محال لوجوب تقديم العلم بالمعرف على العلم بالمعرف،
~~فيلزم تقديم الشيء على نفسه أو بالداخل وهو محال؛ لأنه إن عرف جميع الأجزاء
~~فقد عرف نفسه، وهو محال لما تقدم، أو ما عداه فيئول الحال إلى التعريف
~~بالخارج وسنبطله بأن ذلك الخارج لا يوجب التعريف، حتى يعلم أنه مساو ليس في
~~غيره، وكونه ليس في غيره متوقف على معرفته هو فيلزم الدور، ولأنه كونه ليس
~~في غيره يتوقف على تصور جميع الأغيار على سبيل التفصيل وذلك محال لاستحالة
~~تصور ما لا يتناهى على التفصيل.
# ولهذه النكتة قال إنه لا شيء من التصورات بمكتسب. والجواب عنده أنه قد
~~تقدم أن الحد هو شرح ما دل عليه اللفظ، فعل هذا التفسير المعرف نسبة اللفظ
~~المسمى وهو أمر خارج عنه سواء وقع التعريف بالأجزاء أو بالخواص، أو يقع
~~التعريف بهيئة صورية كما تقدم التمثيل بالحبر (1) ؛ كذلك تقول الملك جسم
~~لطيف PageV01P014
# شفاف مخلوق من نور معصوم عن ms010 الرذائل مطبوع على الطهارة والطاعة؛ فيحصل في
~~ذهن السامع هيئة صورية هي المعرفة، ولا
# أجد الحدود والرسوم وتبديل اللفظ يفيد غير هذين القسمين، وكلاهما تعريف
~~بالخارج، فلنقتصر بالبحث عليه والجواب عنه.
# فنقول: إن الوصف الخارجي قد نعلم أنه من خصائص حقيقة بعينها دون غيرها
~~بالضرورة من غير ما ذكره من استقراء ما لا يتناهى، كما نعلم أن الزوج
~~والفرد من خصائص العدد لا يوجدان في غيره البتة، وكذلك الكشف من خصائص
~~العلم لا يوجد في غيره بالضرورة، ومن خصائص الحياة تصحيح محلها لأنواع
~~الإدراك وأن ذلك لا يوجد في غيرها، ومن خصائص الإرادة ترجيح أحد طرفي
~~الممكن على الآخر من غير احتياج إلى مرجح آخر ولا يوجد ذلك في غيرها، وهو
~~كثير. فبمثل هذا يقع التعريف بأن يكون معلوما، وما وضع لفظ المحدد له غير
~~معلوم، فلا دور ولا استقراء غير متناه، فاندفع السؤال وأمكن اكتساب
~~التصورات.
### | الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
# فاصل الشيء ما منه الشيء لغة ورجحانه أو دليله اصطلاحا فمن الأول أصل
~~السنبلة البرة. ومن الثاني الأصل براءة الذمة، والأصل عدم المجاز والأصل
~~بقاء ما كان على ما كان. ومن الثالث أصول الفقه أي أدلته.
# ورد على التفسير اللغوي أن لفظة (من) لفظ مشترك وكذلك لفظ (ما) أيضا،
~~والمشترك لا يقع في الحدود لإجماله، وأيضا فإن معاني (من) كلها لا تصح هنا؛
~~لأن النخلة ليست بعض النواة إذ النخلة أضعافها، ولا ابتداء الغاية ولا
~~انتهاءها لأن من شأن المغيا أن يتكرر قبل الغاية والنخلة لم تتكرر، ويلزم
~~أن كل ما فهي ابتداء غاية أن يكون أصلا، فقولنا سرت من النيل إلى مكة أن
~~يكون النيل أصل السير لغة وليس كذلك. ولا بيان الجنس، فإن النخلة ليست أعم
~~من النواة حتى تتبين بالنواة فهذه ثلاثة أسئلة.
# PageV01P015
# الجواب أنه قد تقدم أن الاشتراك والمجاز يصح دخولهما في الحدود إذا كان
~~السياق مرشدا للمراد، والمراد (بما) هنا الموصولة، وبمن مجاز ابتداء الغاية
~~وهو شبهة به من حيث النشأة من ms011 النواة وابتداؤها كما يبتدأ السير: أو تقول
~~المراد مجاز التبعيض لا حقيقته، فإن النخلة بعضها من النواة لا كلها
~~فجعلناها كلها جزءا من النواة توسعا من باب إطلاق لفظ الجزء على الكل (1) ،
~~وكذلك قولنا أصل الإنسان نطفة وأصل السنبلة برة،
# ولهذه الأسئلة اختار سيف الدين قوله: «أصل الشيء ما يستند وجوده إليه من
~~غير تأثير، احترازا من استناد الممكن للصانع المؤثر» ، فذكرت في هذا الكتاب
~~في الأصل ثلاثة معان: منها واحد لغوي واثنان اصطلاحيان وبقي واحد لم أذكره
~~هنا وذكرته في شرح المحصول وهو ما يقاس عليه، فإن من جملة ما يسمى أصلا في
~~الاصطلاح الأصل الذي يقاس عليه: كالحنطة يقاس عليها الأرز في تحريم الربا،
~~فيصير الأصل أربعة معان.
# والفقه هو الفهم والعلم والشعر والطب لغة، وإنما اختصت بعض هذه الألفاظ
~~ببعض العلوم بسبب العرف.
# كذلك نقله المازري في شرح البرهان، وتقول العرب رجل طب إذا كان عالما.
~~وقال الشاعر:
# فإن تسألوني بالنساء فإنني ... خبير بأدواء النساء طبيب
# أي عارف، وشعر بكذا إذا فهمه ومنه قوله تعالى: «وهم لا يشعرون» (2) ، أي
~~لا يفهمون، ثم بعد ذلك اختص الطب بمعرفة مزاج الإنسان، والشعر بمعرفة
~~الأوزان، والفقه بمعرفة الأحكام.
# وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: «الفقه في اللغة إدراك الأشياء الخفية
~~فلذلك PageV01P016
# نقول فقهت كلامك ولا تقول فقهت السماء والأرض» وعلى هذا النقل لا يكون
~~لفظ الفقه مرادفا لهذه الألفاظ وعلى نقل المازري يكون مرادفا، والثاني هو
~~الذي يظهر لي، ولذلك خصص الفقهاء اسم الفقه بالعلوم النظرية، وأخرجت شعائر
~~الإسلام من لفظ الفقه وحده.
# والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال.
# فقولنا بالأحكام احترازا من الذوات كالأجسام والصفات نحو الأعراض والعاني
~~كلها، وقولي الشرعية احترازا عن العقلية والحسية كأحكام الحساب نحو ثلاثة
~~في ثلاثة بتسعة، وغير الحساب كالهندسة والموسيقى وغيرهما.
# وقول: العملية احترازا عن الأحكام الشرعية العلمية كالأحكام في أصول
~~الفقه وأصولا لدين فإنها شرعية؛ لأن الله تعالى أوجب علينا تعلم أصول الفقه
~~لنبني عليها الفقه، وتعلم ما يجب الله ms012 تعالى وما يستحيل عليه، وما يجوز
~~وغير ذلك من أصول الدين.
# وقولي بالاستدلال احترازا عن المقلد، وعن شعائر الإسلام كوجوب الصلاة
~~والصيام
# والزكاة وغير ذلك مما هو معلوم بالضرورة من غير استدلال، فالعلم بها لا
~~يسمى فقها اصطلاحا لحصوله للعوالم والنساء والبله.
# ويرد عليه أسئلة.
# أحدها: أن أكثر الفقه ظن لا علم فإنه مستنبط من الأقيسة وأخبار الآحاد
~~والعمومات، فيخرج أكثر الفقه من حد الفقه.
# وثانيها: أن العملية إن أريد بها عمل الجوارح فقط خرج عنها الأحكام
~~المتعلقة بالقلوب مما هو فقه في الاصطلاح: كوجوب النيات والإخلاص وتحريم
~~الربا وغير ذلك، وإن أريد العملية كيف كانت دخلت أعمال القلوب فيندرج علم
~~الأصول.
# PageV01P017
# وثالثها: أن الحاصل للمقلد إن لم يكن علما فقد خرج بقولنا أول الحد العلم
~~بالأحكام، وإن كان علما فهو بالاستدلال؛ لأن الفتاوى ليست بديهة غنية عن
~~النظر فتكون استدلالية فلا يخرج بقيد الاستدلال.
# ورابعها: أن لام التعريف في الأحكام إن أريد بها الاستغراق لزم أن لا
~~يكون فقيها حتى يعلم جميع الأحكام، أو للعهد فلا معهود بيننا، لأنه لو خرج
~~مجتهد وظهرت له تصانيف وأتباع سمي مذهبه فقها وأتباعه فقهاء؛ وليس ذلك من
~~المعهود.
# والجواب عن الأول: أن كل حكم شرعي معلوم؛ لأن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع،
~~وكل ما ثبت بالإجماع فهو معلوم، فكل حكم شرعي معلوم،
# PageV01P018
# وإنما قلنا إن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع لأن الأحكام على قسمين منها ما
~~هو متفق عليه فهو ثابت بالإجماع ومنها ما هو مختلف فيه، فقد انعقد الإجماع
~~على أن كل مجتهد إذا غلب على ظنه حكم شرعي فهو حكم الله في حقه وحق من قلده
~~إذا حصل له سببه، فقد صارت الأحكام في مواقع الخلاف ثابتة بالإجماع عند
~~الظنون؛ فكل حكم شرعي ثابت بالإجماع.
# وقولنا فهو حكم الله في حقه خير من قول من يقول: فقد وجب عليه العمل
~~بمقتضى ظنه، لأن الاجتهاد قد يقع في المباح فلا يجب العمل به، وكذلك في
~~المحرم والمكروه والمندوب، وإذا قلنا فهو ms013 حكم الله في حقه اندرج الجميع.
~~وقولنا إذا حصل له سببه، احترازا من اجتهاده في الزكاة ولا مال له، أو
~~الجنايات ولا جناية عليه ولا منه، أو في الحيض أو العدد وليس هو امرأة حتى
~~يثبت ذلك في حقه، لكنه في الجميع بحيث لو فرض حصول سبب ذلك في حقه كان حكم
~~الله ذلك عليه وفي حقه. وأما إن كل ما هو ثابت بالإجماع فهو معلوم فبناء
~~على أن الإجماع معصوم على ما
# تقرر في موضعه، ولأن كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين، وكل ما ثبت
~~بمقدمتين قطعيتين فهو معلوم/ فكل حكم شرعي معلوم.
# وإنما قلنا إن كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين لأنا نفرض الكلام في
~~حكم ونقرر فيه تقريرا ونجزم باطراده في جميع الأحكام. فنقول: وجوب التدليك
~~في الطهارة مظنون لمالك قطعا عملا بالوجدان وكل ما ظنه مالك فهو حكم الله
~~قطعا عملا بالإجماع؛ فوجوب التدليك حكم الله قطعا. وهذا التقرير يطرد في
~~جميع صور الخلاف فتكون كلها ثابتة بمقدمتين قطعيتين، وأما إن كال ما ثبت
~~بمقدمتين قطعيتين فهو معلوم فلأن النتيجة تابعة للمقدمات، فثبت بهاتين
~~الطريقتين أن كل حكم شرعي معلوم.
# وعن الثاني: أنا نلتزم صحة السؤال ونقول: الحق ما ذكره سيف الدين الآمدي
~~وهو العلم بالأحكام الشرعية الفروعية الخ، ولا نقول العملية؛ فإن الفروعية
~~تشمل ما يتعلق به الفقه. . كان في الجوارح أو القلب.
# وعن الثالث: أن بعض المقلدين المطلع على انعقاد الإجماع في وجوب اتباع
~~المقلد للمفتى هو المقصود هنا بالخروج، والعلم حاصل له بمقدمتين قطعيتين،
~~إحداهما هذا أفتاني به المفتي عملا بالسماع، وكل ما أفتاني به المفتي فهو
~~حكم الله عملا بالإجماع، فهذا حكم الله. وهذا الاستدلال يطرد له في جميع
~~موارد التقليد فيكون العلم حاصلا له، غير أن هذا الدليل عام في جميع صور
~~التقليد، وأدله الفقه خاصة بأنواعه؛ فدليل الزكاة غير دليل الصيام فلا فرق
~~بينهما إلا باختصاص الأدلة بالأنواع، وأما في أعيان المسائل فاشترك
~~الفريقان في عدم الدليل عليها؛ فينبغي أن ms014 يزاد في الحد: بأدلة مختصة
~~بالأنواع.
# وعن الرابع أن اللام للعهد، وتقريره أن الخاصة والعامة مجمعون على سلب
~~الفقه عن جماعة في العالم وإثبات الفقه لجماعة في العالم، فلولا تصور ما
~~لأجله يسلبون ويثبتون وإلا لتعذر منهم ذلك. فتلك الصورة الذهنية هي المشار
~~إليها بلام العهد وهي جملة غالبة معلومة عندهم، ولا تختص بكتاب ولا مذهب
~~معين.
# PageV01P019
# ويقال فقه بكسر القاف إذا فهم وبفتحها إذا سبق غيرها للفهم وبضمها إذا
~~صار الفقه له سجية (1) .
# كذلك نقله ابن عطية في تفسيره، وقاعدة العرب أن اسم الفاعل من فعل وفعل
~~هو فاعل نحو ضرب فهو ضارب وسمع فهو سامع، ومن فعل فعيل نحو ظرف فهو ظريف
~~وشرف فهو شريف، فلذلك كان فقيه من فقه بالضم دون الآخرين.
### | الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل
# فإنها تلتبس على كثير من الناس، فالوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ
~~دليلا على المعنى كسمية الولد زيدا وهذا هو الوضع اللغوي، وعلى غلبة
~~استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره وهذا هو وضع المنقولات
~~الثلاثة الشرعي نحو الصلاة والعرفي العام نحو الدابة والعرفي الخاص نحو
~~الجوهر والعرض عند المتكلمين. والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكيم
~~وهو الحقيقة، أو غير مسماه لعلاقة بينهما وهو المجاز. والحمل اتقاد السامع
~~مراد المتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مراده PageV01P020
# فالمراد كاعتقاد المالكي أن الله تارك وتعالى أراد بلفظ القرء الطهر
~~والحنفي أن الله تعالى أراد الحيض (1) ، والمشتمل نحو حمل الشافعي رضي الله
~~عنه اللفظ المشترك على جملة معانيه عند تجرده عن القرآن لاشتماله على مراد
~~المتكلمين احتياطا.
# أريد بصيرورة شهرته على غيره أن يصير هو المتبادر إلى الذهن ولا يحمل على
~~غيره غلا بقرينة كحال الحقيقة اللغوية مع المجاز، ولذلك أن المنقولات حقائق
~~عرفية وشرعية ولكنها مجازات لغوية؛ فالدابة منقولة عن مطلق ما دب، إلى
~~الحمار مخصوصة بمصر،
# وإلى الفرس مخصوصة بالعراق، فلا يفهم غير هذين إلا بقرينة صارفة عنهما،
~~وتسمية العرف خاصا لاختصاصه بعض الفرق ms015 كالمتكلمين، أو النحاة في الفعل
~~والفاعل، ولفظ الدابة يشملهم مع العوام، ولا يشترط عمومه في الأقاليم ولا
~~في إقليم كامل؛ فربما خالف صعيد إقليم مصر شمالها، غير أنه في كل بقعة يشمل
~~أهل تلك البقعة كلهم، فمن قال رأيت أسدا وأراد مسماه الذي هو الحيوان
~~المفترس فهو حقيقة، أو رجلا شجاعا فهو مجاز، وكلاهما استعمال، والعلاقة لا
~~بد منها في حد المجاز، لأنها لو فقدت كان نقلا لا مجازا كتسمية الولد
~~جعفرا، ولا علاقة بين الولد والنهر الصغير؛ فإنه الذي يسمى جعفرا لغة.
~~PageV01P021
# وأما حمل الشافعي المشترك على جميع معانيه عند التجرد فهي مسألة اختلفوا
~~فيها؛ فالجمهور خالفوه وقالوا كما يحصل الاحتياط إذا قال له انظر للعين
~~فنظر لجميع العيون فيحصل المراد قطعا ويضيع الاحتياط (1) من جهة أخرى فإنه
~~قد ينظر إلى عين امرأته أو ذهب (2) وذلك يسوؤه فيقع في المخالفة؛ فالصواب
~~التثبت حتى يرد البيان، والمأمور معذور عند عدم البيان وغير معذور إذا هجم
~~بغير علم ولا ظن عند حصول الإجمال.
# فاعتقاد الشافعي إن قلنا به هو مشتمل على المراد لا أنه المراد؛ فإن
~~فرعنا على عدم صحته أسقطناه من الحد.
# ويتلخص من هذا الفصل أن الوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط، وهذا
~~فرق جلي بينها وبقي من الوضع قسم ثالث لم أذكره وهو ما يذكره جماعة من
~~العلماء في قولهم هل من شرط المجاز الوضع أم ليس من شرطه؟ قولان، ويريدون
~~بالوضع هنا مطلق الاستعمال ولو مرة يسمع من العرب استعمال ذلك النوع من
~~المجاز فيحصل الشرط؛ فصار الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى أو غلبة
~~الاستعمال، وأصل الاستعمال من غير غلبة في المواطن المذكورة خاصة فحصل
~~الفرق بين الجميع. PageV01P022
### | الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
# فدلالة اللفظ فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزأه أو لازمه.
# ذكر ابن سينا فيها مذهبين: أحدهما هذا. والآخر أنها كون اللفظ بحيث إذا
~~أطلق دل.
# حجة الأول: أنه إذا دار اللفظ بين المتخاطبين فإن فهم منه شيء قيل دل
~~عليه، ms016 وإن لم يفهم منه شيء قيل لم يدل عليه؛ فدار إطلاق لفظ الدلالة مع
~~وجود (1) الفهم وجودا وعدما؛ فدل على أنه مسماه، كما دار لفظ الإنسان مع
~~الحيوان الناطق وجميع المسميات مع أسمائها.
# حجة الفريق الآخر: أن الدلالة صفة اللفظ لأنا نقول لفظ دال، والفهم صفة
~~للسامع فأين أحدهما من الآخر؟! أجاب الأولون بأن الدلالة كالصياغة والنجارة
~~والخياطة يجمعها وزن فعالة بكسر الفاء؛ فكما تقول للشخص إنه صائغ وتاجر
~~وخائط، مع أن الصياغة في المصوغ والنجارة في الخشبة والخياطة في الثوب.
~~فكذلك هنا اللفظ دال والدلالة في السامع؛ ولأن ما ذكرتموه تسمية للشيء
~~باعتبار ما هو قابل له، وما ذكرناه تسمية باعتبار ما هو واقع بالفعل، فيكون
~~ما ذكرناه حقيقة وما ذكرتموه مجازا، والحقيقة أولى. والذي أختاره أن دلالة
~~اللفظ إفهام السامع لا فهم السامع، فيسلم من المجاز ومن كون صفة الشيء في
~~غيره.
# وأما قولهم الصياغة في المصوغ فذلك من باب تسمية المفعول بالمصدر
~~والصياغة ونحوها فعل الصائغ، وفعله ليس في المصوغ بل أثره في المصوغ، وأما
~~تلك PageV01P023
# الحركات التي هي المصدر ففنيت من حينها وليست في المصوغ، وكذلك بقية
~~النظائر.
# ولها ثلاثة أنواع: دلالة المطابقة، وهي فهم السامع من كلام المتكلم كمال
~~المسمى. ودلالة التضمن وهي فهم السامع من كلام المتكلم (1) جزء المسمى،
~~ودلالة الالتزام وهي فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البين وهو
~~اللازم له في الذهن، فالأول كفهم مجموع الخمستين من لفظ العشرة. والثاني
~~كفهم الخمسة وحدها من اللفظ. الثالث كفهم الزوجية من اللفظ.
# الحقائق أربعة أقسام متلازمة في الخارج وفي الذهن كالسرير والارتفاع من
~~الأرض، فإذا وقع في الخارج وقع مع الارتفاع، وإن تصور تصور مع الارتفاع،
~~وغير متلازمة فيهما كزيد والسرير فقد يوجد في الخارج بغير زيد وقد يتصوره
~~العقل بغير زيد ويذهل عن زيد. ومتلازمة في الخارج فقط كالسرير والإمكان فإن
~~الإمكان لا ينفك عن السرير فيا لخارج أما في الذهن فقد يذهل عن الإمكان إذا
~~تصورنا السرير فلا يكون ملازما في ms017 الذهن؛ لأنا نعني باللازم ما لا يفارق،
~~ومتلازمة في الذهن فقط كالسرير إذا أخذ زيد معه بقيد كونه نجارا للسرير،
~~فإن تصوره من هذه الجهة يستلزم تصور السرير قطعا في الذهن، وإن لم تكن
~~بينهما
# ملازمة في الخارج، وكذلك السواد إذا تصورناه من حيث إنه ضد البياض يجب
~~حضور البياض معه في الذهن جزما. أما لو تصورناه من حيث هو السواد، أو زيد
~~لا من جهة أنه نجار السرير لا يجب حضورهما، فالملازمة إنما حصلت من جهة هذه
~~النسبة ولا تلازم بينهما في الخارج، بل السواد ينافي البياض. وقد مثلت
~~الأربعة بالسرير للتيسير على المتعلم.
# فنعني باللازم البين ما كان لازما في الذهن فيندرج فيه قسمان: المتلازمان
~~PageV01P024
# فيهما والمتلازمان في الذهن فقط، ويخرج عنه قسمان: المتلازمان في الخارج
~~فقط واللذان لا تلازم بينهما.
# وسر اشتراط اللزوم فيا لذهن أن اللفظ إذا أفاد مسماه واستلزم مسماه لازمه
~~في الذهن كان حضور ذلك اللازم في الذهن والشعور به منسوبا لذلك اللفظ، فقيل
~~اللفظ دل عليه بالالتزام، أما إذا لم يلزم حضوره في الذهن من مجرد النطق
~~بذلك اللفظ وحضور مسماه في الذهن كان حضوره في الذهن منسوبا لسبب آخر؛ إذ
~~لا بد في حضوره من سبب؛ فإفادته منسوبة لذلك السبب لا اللفظ، فلا يقال إنه
~~فهم من دلالة الألفاظ التي نطق بها، فلفظ السقف يدل بالمطابقة على مجموع
~~الخشب والجريد مثلا مطابقة، وعلى الخشب وحده تضمنا لأنه جزء السقف وعلى
~~الحائط التزاما؛ لأن الحائط لازم للسقف.
# فإن قلت هل يشترط في اللزوم أن يكون قطعيا؟
# قلت لا، بل يكفي الظن وأدنى ملازمة في بعض الصور؛ فلو أنك أول مرة رأيت
~~فيها زيدا كان عمرو معه ثم جاءك زيد بعد ذلك وحده انتقل ذهنك إلى عمرو
~~بمجرد اقترانه به في تلك الحالة، وكذلك ينتقل الذهن عند سماع لفظ زيد لعمرو
~~وجميع ما قارنه في تلك الحالة، وكذلك ذكر لفظ البلاد والغزوات وغيرها يوجب
~~انتقال ذهن السامع لما قارنها عند مباشرته لها، فالقطع ليس ms018 بشرط.
# فإن قلت: قولنا العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. مجموع لفظ
~~هذا البرهان دل على حدوث العلم وليس بالمطابقة لأنه لم يوضع بإزائه ولا
~~بالتضمن لأن العالم ليس جزء مسمى هذا اللفظ، ولا بالتزام لأن حدوث العالم
~~ليس لازما لمسمى هذا اللفظ، بل هذا اللفظ لم يوضح مجموعه لشيء البتة حتى
~~يكون لذلك لمسمى جزء ولازم.
# قلت: دلالة هذا اللفظ على حدوث العالم بالعقل لا باللفظ، ونحن إنما حصرنا
~~دلالة اللفظ من حيث الوضع وبقية الدلالات لم نتعرض لها، وكذلك اللفظ
# PageV01P025
# المهمل إذا نطق به مرارا دل على حياة المتكلم به بالعادة لا بالوضع، وليس
~~مندرجا في هذه الدلالات الثلاث، ولم أتعرض إلا للحصر في الدلالة الوضعية
~~خاصة.
# فإن قلت: فصيغة العموم مساهما كلية، ودلالتا على فرد منها خارجة عن
~~الثلاث وهي وضعية؛ فإن صيغة المشركين تدل على زيد المشرك، وليس بالمطابقة؛
~~لأنه ليس كمال مسمى اللفظ ولا بالتضمن لأن التضمين دلالة اللفظ على جزء
~~مسماه والجزء إنما يقابله الكل ومسمى صيغة العموم ليس كلا، وإلا لتعذر
~~الاستدلال بها على ثبوت حكمها لفرد من أفرادها في النفي أو النهي، فإنه لا
~~يلزم من نفي المجموع نفي جزئه ولا من النهي عن المجموع النهي عن جزئه بخلاف
~~الأمر لثبوت، وخبر الثبوت، فحينئذ مسمى العام كلية لا كل، والذي يقابل
~~الكلية الجزئية لا الجزء لكنهم قالوا في دلالة التضمين هي دلالة اللفظ على
~~جزء مسماه وهذا ليس جزءا فلا يدل اللفظ عليه تضمنا ولا التزاما؛ لأن الفرد
~~إذا كان لازم المسمى وبقية الأفراد مثله، فأين المسمى حينئذ؟! فلا يدل
~~اللفظ عليه التزاما؛ فبطلت الدلالات الثلاث، مع أن الصيغة تدل بالوضع فما
~~انحصرت دلالات الوضع في الثلاث.
# قلت: هذا سؤال صعب وقد أورده في شرح المحصول وأجبت عنه بشيء فيه نكادة
~~وفي النفس منه شيء.
# والدلالة باللفظ هي استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة أو غير
~~موضعه وهو المجاز. والفرق بينهما أن هذه صفة للمتكلم والفاظ قائمة باللسان
~~وقصبة الرئة، ms019 وتلك صفة للسامع وعلم أو ظن قائم بالقلب، ولهذه نوعان وهما
~~الحقيقة والمجاز لا يعرضان لتلك، وأنواع تلك ثلاثة لا تعرض لهذه.
# الباء في الدلالة باللفظ للاستعانة، لأن المتكلم يستعين بنطقه على إفهام
~~السامع ما في نفسه فهي كالباء في كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم، والتفرقة بين
~~الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ من مهمات مباحث الألفاظ، وقد ذكرت منها الفرق
~~بينهما من ثلاثة أوجه، وفي شرح المحصول ذكرت خمسة عشر وجها، وهذه الثلاثة
~~تكفي في هذا المختصر. وقولي أو في غير موضوعه وهو المجاز، يتعين أن يزاد
~~فيه لعلاقة بينهما، فإن بدونهما لا مجاز، ووجه تنويع دلالة اللفظ إلى العلم
~~أو الظن أن الإنسان إذا فهم من كلام إنسان معنى قد يقطع به وقد يظن من غير
~~قطع، وهو كثير في الكلام.
# PageV01P026
### | الفصل الخامس الفرق بين الكلي والجزئي
# فالكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه سواء امتنع وجوده
~~كالمستحيل أو أمكن ولم يوجد كبحر من زئبق أو وجد ولم يتعدد كالشمس أو تعدد
# كالإنسان. وقد تركت قسمين أحدهما محال والثاني أدب. والجزئي هو الذي يمنع
~~تصوره من الشركة فيه.
# ينبغي أن يشاهد الفرق بين قولنا إن تصور الكلي لا يمنع من الشركة وبين
~~قولنا إنه قابل للشركة؛ فإن تصوره إذا لم يمنع يكون المانع من الشركة
~~منفيا، ولا يلزم من نفي المانع وجود الموجب؛ لأن مع نفي المانع الخاص قد
~~يتحقق المنع من جهة أخرى إما بمانع آخر أو بالذات بأن يكون المنع غير معلل
~~بمر خارج. كما نقول إن السواد لا يمنعه كونه جاعا للبصر أن يكون علما؛ لأن
~~امتناع كونه علما لذاته غير معلل. وكذلك الواحد ربع عشر الأربعين فيستحيل
~~عليه أن يكون نصف عشر الأربعين لذاته، مع أن تصوره بما هو تصوره لا يمنع من
~~ذلك عليه حتى نستحضر في ذهننا مقدمات حسابية وهو أن ربع الأربعة واحد
~~والأربعة عشر الأربعين فالواحد ربع عشر الأربعين. أما مجرد التصور فلا.
# فظهر حينئذ أن قولنا لا يمنع تصوره ms020 من الشركة، لا يوجب أن يكون قابلا
~~للشركة، بل قد تمتنع عليه الشركة كما تقدم، وقد يقبلها كما في مفهوم
~~الإنسان؛ فإن تصوره لا يمنع من وقوع الشركة وهو قابل لها واقعة فيه، وكذلك
~~جميع الأجناس والأنواع، فهذا الحرف هو الموجب لقول أن أرباب علم المنطق؛ إن
~~من أقسام الكلي واجب الوجود؛ فإن مجرد تصور أن للعالم إلها. هذا بمفرده لا
~~يكفينا في حصول العلم بالوحدانية، حتى نستحضر مقدمات برهان التمانع أو
~~غيره، وحينئذ يحصل العلم بالواحدانية، أما مجرد التصور فلا. فصال التصور
~~غير مانع بما هو تصور، وهو مع
# PageV01P027
# ذلك يستحيل عليه الشركة في نفس الأمر، كما قلنا في الواحد مع نصف عشر
~~الأربعين. لكن إطلاق لفظ الكلي على واجب الوجود سبحانه وتعالى فيه إيهام
~~تمنع من إطلاقه الشريعة؛ فلذلك قلت تركته أدبا. وأما القسم المستحيل فهو
~~أنهم يقولون المتعدد قد يكون متناهيا كالأفلاك فإنها عدد محصور وغير متناه
~~كالإنسان بناء منهم على قدم العالم، وأنه قد دخل في الوجود منه أفراد غير
~~متناهية، وكذلك في جميع الأنواع. ولما قامت البراهين على حدوث العالم كان
~~هذا القسم مستحيلا.
# فأقسام الكلي عندهم ستة وهي في هذا الكتاب أربعة. إذا ظهر الفرق بين
~~الكلي والجزئي فينبغي أيضا أن يعلم مع ذلك الكلية والكلي والجزئية والجزء،
~~فالكلية هي الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد، كقولنا كل رجل يشبعه
~~رغيفان غالبا؛ فالحكم صادق باعتبار الكلية، دون الكل. والكل هو القضاء على
~~المجموع من حيث هو مجموع، كقولنا كل رجل يشيل الصخرة العظيمة، فهذا الحكم
~~صادق باعتبار
# الكل دون الكلية. والجزئية هي الحكم على بعض أفراد الحقيقة من غير تعيين
~~كقولنا بعض الحيوان إنسان. والجزئي هو الشخص من كل حقيقة كلية. الجزء هو ما
~~تركب منه ومن غيره كل كالخمسة مع العشرة. وجميع هذه الحقائق لها موضوعات في
~~اللغة؛ فصيغة العموم للكلية، وأسماء العدد للكل، والنكرات للكلي، والأعلام
~~للجزئي، وقولنا بعض الحيوان إنسان وبعض العدد زوج للجزئية، وقولنا جزء
~~موضوع للجزء، ms021 وهذه الحقائق يحتاج إليها كثيرا (1) (2) في أصول الفقه فينبغي
~~أن تعلم. PageV01P028
### | الفصل السادس في أسماء الألفاظ
# المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر كالعين. وقولنا كل
~~واحد احتراز من أسماع العدد فإنها لمجموع المعاني لا لكل واحد، ولا حاجة
~~لقولنا مختلفين فإن الوضع يستحيل للمثلين فإن التعيين إن اعتبر في التسمية
~~كانا مختلفين وإن لم يعتبر كانا واحدا، والواحد ليس بمثلين.
# جرت عادة المصنفين أن يقولوا هو اللفظ الموضوع لمعنيين مختلفين فيندرج في
~~لفظهم أسماء الأعداد، فإن لفظ الاثنين يصدق عليه أنه وضع لمعنيين وهما
~~الوحدتان اللتان تركب منهما مفهوم الاثنين، ولفظ الثلاثة يصدق عليه أنه وضع
~~لأكثر من معنيين، وكذلك بقية أسماء العدد، مع أنها كلها غير مشتركة فيكون
~~الحد غير مانع، فقلت أنا: لكل واحد لتخرج أسماء الأعداد لأنها للمجموعات لا
~~لكل واحد، ويقولون: إن مختلفين يحترز به عن الأسماء المتواطئة، كلفظ
~~الإنسان فإنه يتناول جميع الأناسي وهي متماثلة من حيث إنها أناسي؛ مع أن
~~اللفظ غير مشترك وهذا لا يحتاج غليه؛ فإن لفظ الإنسان وغيره من أسماء
~~الأنواع والأجناس إنما وضع للقد المشترك بينها لا لها، والمشترك مفهوم
~~واحد، فما وضع اللفظ إلا لواحد، وقد خرج هذا بقولي لمعنيين؛ فلا حاجة إلى
~~إخراجه بقيد آخر لأنه حشو في الحد بغير فائدة، والوضع للمتماثلين مستحيل
~~لما ذكرته من البرهان في الأصل.
# وقولي فصاعدا لأن الاشتراك قد يقع بين أكثر من اثنين كالعين وغيره من
~~الألفاظ، وبين معنيين كالقرء والحيض والطهر (1) والجون للأبيض والأسود.
~~PageV01P029
# فائدة: ينبغي أن يفرق بين اللفظ المشترك وبين اللفظ الموضوع للمشترك لأن
~~اللفظ الأول مشترك والثاني لمعنى واحد مشترك، واللفظ ليس بمشترك. والأول
~~مجمل والثاني ليس بمجمل لاتحاد مسماه.
# والمتواطئ هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستوفي محاله كالرجل. والمشكك هو
~~اللفظ الموضوع لمعنى كلي مختلف في محاله إما بالكثرة وبالقلة كالنور
~~بالنسبة إلى السراج والشمس، أو بإمكان التغير واستحالته كالوجود بالنسبة
~~إلى الواجب والممكن، أو بالاستغناء والافتقار كالموجود بالنسبة إلى الجوهر
~~والعرض.
# المتواطئ ms022 مشتق من التواطؤ الذي هو التوافق يقال تواطأ القوم على الأمر
~~إذا اتفقوا عليه، ولما توافقت محال مسمى هذا اللفظ في مسماه سمي متواطئا.
~~والمشكك من الشك لأنه يشكك الناظر فيه هل هو مشترك أو متواطئ فإن نظر إلى
~~إطلاقه على المختلفات قال هو مشترك كالقراء أو إلى أن مسماه واحد قال هو
~~متواطئ، والمشترك مأخوذ من الشركة، شبهت اللفظة في اشتراك المعنى فيها
~~بالدار المشتركة بين الشركاء، والمترادفة من الردف، شبه اجتماع اللفظين على
~~معنى واحد باجتماع الراكبين على ردف الدابة وظهرها، والمتباينة من البين
~~الذي هو الافتراق والبعد، شبه افتراق المسميات في حقائقها بافتراق الحقائق
~~في بقاعها.
# وأصل القسمة فيها رباعية وهي أن اللفظ والمعنى إما أن يتكثرا معا وهي
~~المتباينة، أو يتحدا معا كزيد والإنسان وهي المتواطئة، أو يتكثر اللفظ فقط
~~وهي المترادفة، أو المعنى فقط وهي المشتركة. وقولنا في المتواطئة الموضوعة
~~لمعنى كلي احترازا عن العلم فإنه لجزئي، وقولنا مستوفي محاله احترازا عن
~~مشكك فإنه مختلف في محاله، وقولي في المشكك مختلف في محاله احترازا عن
~~المتواطئ فإنه مستوفي محاله فلا فارق بينهما إلا التساوي والاختلاف في
~~المحال، ثم الاختلاف قد يقع بكثرة الأفراد وقلتها كالنور فإن أفراد النور
~~في الشمس أكثر وفي السراج أقل، وقد يكون بامتناع التغير وقبوله كالوجود فإن
~~الوجود الواجب لا يقبل التغير
# PageV01P030
# ولا الفناء ولا العدم ولا الزوال، والوجود الممكن يخلاف ذلك، فصار وجوب
~~الوجود وامتناع التغير كالكثرة في الشمس وقبول ذلك كالقلة في السراج، وقد
~~يكون بالاستغناء كالجوهر مستغن عن محل يقوم به، والعرض مفتقر لمحل يقوم به،
~~فكان الاستغناء كالكثرة في الشمس والافتقار كالقلة في السراج. فهذه أسباب
~~التشكيك وهي ثلاثة وأصلها الأول.
# سؤال قوي: وهو أن الرتبة العليا والدنيا قد اشتركتا في مقدار من المسمى
~~وامتازت العليا بزيادة والدنيا بنقص، فنقول: اللفظ إذا كان موضوعا للمشترك
~~فقط فهذا المشترك مستوي محاله، إنما صحبه زيادة في محل ونقص في محل آخر،
~~وإذا كان مستويا كان متواطئا لا مشككا؛ فحصول ms023 الاستواء في المحال والاختلاف
~~بغير المسمى لا يقدح، بدليل أن المتواطئ لا بد أن تختلف مسمياته بأمور
~~خارجة عن المسمى؛ فإن مفهوم الرجل قد اختلف بغير الرجولية من الطول والقصر
~~والعلم والجهل وغير ذلك، حتى عد الرجل الواحد بالألف من الرجال، وذلك لا
~~يقدح في كونه متواطئا، وإن كان اللفظ المشكك موضوعا للمشترك بين محاله بقيد
~~الزيادة في أحد المحلين والنقص في الآخر فهو موضوع لمختلفين فهو مشترك لا
~~مشكك، فلا حقيقة حينئذ للمشكك، بل هو إما متواطئ وإما مشترك.
# جوابه: أن ما وقع به الاختلاف إن كان من جنس المسمى فهو المشكك فإن زيادة
~~النور نور، أو من غير جنسه فهو المتواطئ فإن العلم والشجاعة وغير ذلك أجناس
~~أخر مباينة للرجولية وليست منها، فوقع الاصطلاح على أن المختلف بجنسه هو
~~المشكك والمختلف بغير جنسه هو المتواطئ، واللفظ لم يوضع في القسمين إلا
~~المشترك مع قطع النظر عن الزيادة والنقص، فإن قلت: فيتعين عليك أن تزيد في
~~الحد في المشكك، فتقول: مختلف في محاله بجنسه حتى يخرج المتواطئ الذي
~~اختلافه من غير جنسه وإلا فحدك باطل لعدم المنع لدخول المتواطئ فيه، قلت:
~~نعم ذلك حق.
# والمترادفة هي الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد كالقمح والبر والحنطة،
# PageV01P031
# والمتباينة هي الألفاظ الموضوع كل واحد منها لمعنى كالإنسان والفرس
~~والطير، ولو كانت للذات والصفة وصفة الصفة، تحو: زيد متكلم فصيح.
# متى اختلف المفهومان، أعني (1) المسميين فاللفظان متباينان وإن كانا في
~~الخارج متحدين، كاللون والسواد متحدان في الخارج ولفظاهما متباينان لتغاير
~~المفهومين عند العقل، وقد يكون متعددين في الخارج كالإنسان والفرس.
# والمرتجل هو اللفظ الموضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخر.
# المرتجل مشتق من الرجل ومنه أنشد ارتجالا أي أنشد من غير روية وفكرة؛ لأن
~~شأن الواقف على رجل يشتغل بسقوطه عن فكرته، فشبه الذي لم يسبق بوضع بالذي
~~لم يسبق بفكر، هذا هو اصطلاح الأدباء. ذكره صاحب المفصل وغره، فجعفر في
~~النهر
# الصغير مرتجل وفي الشخص علما ليس بمرتجل لتقدم وضعه للنهر الصغير، وكذلك
~~زيد مرتجل ms024 بالنسبة إلى المصدر الذي نقول فيه زاد يزيد زيدا، وغير مرتجل
~~بالنسبة لجعله علما على شخص معين، وقال الإمام فخر الدين هو المنقول عن
~~مسماه لغير علاقة، ولم أر أحدا غيره قاله فيكون باطلا لأنه مفسر لاصطلاح
~~الناس، فإذا لم يوجد لغيره لم يكن اصطلاحا لغيره، فعلى رأيه يكون جعفر وزيد
~~في الشخصين المعينين مرتجلين لأنهما نقلا لا لعلاقة.
# والعلم: هو الموضوع لجزئي كزيد.
# هذا هو علم الشخص ويكون في الأناسي كزيد، والملائكة كجبريل، وقل في اسم
~~الله تعالى: إنه علم، قاله صاحب الكشاف لجريان النعوت عليه، فيقال الله
~~الملك، القدوس. وتجري الأعلام في الحيوان البهيمي نحو داحس والغبراء (2)
~~PageV01P032
# للخيل، والبلاد كمكة، والجبال كأحد، والأنهار كالنيل، والبقاع كنجد
~~وتهامة. وأما علم الجنس كأسامة وثعالة فإنه موضوع لكلي بقيد تشخصه في
~~الذهن، فيصدق أسامة على كل أسد في العالم وثعالة على الثعلب أين وجد، وكذلك
~~جميع أعلام الأجناس. وقد ذكر منها صاحب المفصل جملا كثيرة.
# وتحرير الفرق بين علم الأجناس وعلم الشخص، وعلم الجنس واسم الجنس وهو من
~~نفائس المباحث ومشكلات المطالب، وكان الخسروشاهي يقرره ولم أسمعه من أحد
~~إلا منه، وكان يقول ما في البلاد المصرية من يعرفه وهو: أن الوضع فرع
~~التصور فإذا استحضر الواضع صورة الأسد ليضع لها فتلك الصورة الكائنة ذهنه
~~هي جزئية بالنسبة إلى مطلق صورة الأسد، فإن هذه الصورة واقعة في [نفس
~~الواضع وفي (1) ] هذا الزمان، ومثلها يقع في زمان آخر وفي ذهن شخص آخر،
~~والجميع مشترك في مطلق صورة الأسد، فهذه الصورة جزئية من مطلق صورة الأسد،
~~فإن وضع لها من حيث خصوصها فهو علم الجنس، أو من حيث عمومها فهو اسم الجنس،
~~وهي من حيث عمومها وخصوصها تنطبق على كل أسد في العالم، بسبب أنا إنما
~~أخذنا ما في الذهن مجردة عن جميع الخصوصيات فتنطبق على
# الجميع، فلا جرم يصدق لفظ الأسد واسامة على جميع الأسود لوجود المشترك
~~فيها كلها، فيقع الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس بخصوص الصورة الذهنيةن
~~والفرق بين علم ms025 الجنس وعلم الشخص أن علم الشخص موضوع الحقيقة بقيد التشخص
~~الخارجي، وعلم الجنس موضوع للماهية بقيد التشخص الذهني.
# المضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ منفصل عنه إن كان غائبا أو
~~قرينة تكلم أو خطاب؛ فقولنا إلى لفظ احترازا من ألفاظ الإشارة، وقولنا
~~منفصل عنه احترازا من الموصولات، وقولنا قرينة تكلم أو خطاب ليدخل فيه ضمير
~~المتكلم والمخاطب.
# المضمر مأخوذ من الضمور لأنه مختصر قليل الحروف بالنسبة إلى الظاهر،
~~PageV01P033
# أو من الضمير لأنه كناية عما في الضمير وهو الاسم الظاهر أو مسماه، ولا
~~بد له من مفسر، فقد يكون لفظا منفصلا عنه نحو زيد مررت به، وهذا هو الأصل،
~~ثم يقوم مقامه أمور أخر تصيره معلوما كقوله تعالى «إنا أنزلناه في ليلة
~~القدر» (1) ولم يتقدم للقرآن الكريم ذكر بل كان معلوما بالمحاورات
~~المتقدمة، وكقوله تعالى «كل من عليها فان» (2) ولم يتقدم الأرض ذكر لكنها
~~معلومة بالسياق، وكقوله تعالى «حتى توارت بالحجاب» (3) ولم يتقدم للشمس
~~ذكر. أما الموصلات فلا بد أن تتصل صلاتها بها نحو مررت بالذي قام وبمن قام
~~أو بما قام، وأسماء الإشارة هذا وتلك وهؤلاء وأولاء لا بد معها من مفسر،
~~وأصله أن يكون فعلا من إشارات الأعضاء أو غيرها، والمضمرات ثلاثة أقسام
~~للمتكلم والمخاطب والغائب، فالمحتاج لما تقدم إنما هو ضمير الغائب نحو: هو
~~وهي ونما وهم وهن، وأما المخاطب نحو أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، والمتكلم
~~نحو: أنا ونحن فلا يحتاج شيء من هذين القسمين إلى معرفة (4) لفظ ظاهر، بل
~~من قال لك: أنا، عرفته وإن لم تعرف اسمه، وكذلك من قلت له أنت، انتظم
~~الكلام بينكما وإن لم تعرف اسمه، بل قرينة التكلم والخطاب كافية في ذلك،
~~فلذلك نوعت المحتاج إليه في بيان المضمر إلى لفظ أو قرينة.
# فائدة جليلة: اختلف الفضلاء في مسمى لفظ المضمر حيث وجد، هل هو جزئي أو
~~كلي؟ فرأيت الأكثرين على أن مسماه جزئي، واحتجوا على ذلك بوجهين الأول: أن
~~النحاة
# أجمعوا على أن المضمر معرفة والصحيح أنه أعرف ms026 المعارف، فلو كان مسماه
~~كليا لكان نكرة، فإن النكرة إنما كانت نكرة لأن مسماها كلي مشترك فيه بين
~~أفراد غير متناهية لا يختص به واحد منها دون الآخر، والمضمر ليس كذلك، فلا
~~يكون نكرة. الثاني: أن مسمى المضمر إذا كان كليا كان دالا على ما هو أعم من
~~الشخص المعين، والقاعدة العقلية أن الدال على الأعم غير دال على الأخص،
~~فيلزم أن لا يدل المضمر على شخص خاص البتة وليس كذلك، بل PageV01P034
# كل من قال: أنا، فهمناه دون غيره، وكذلك إذا قلت لزيد: أنت قائم، لا يفهم
~~إلا نفسه.
# والصحيح خلاف هذا المذهب وعليه الأقلون، وهو الذي أجزم بصحته وهو أن
~~مسماه كلي، والدليل عليه أنه لو كان مسماه جزئيا لما صدق على شخص آخر غلا
~~بوضع آخر كالأعلام؛ فإنها لما كان مسماها جزئيا لم تصدق على غير من وضعت له
~~إلا بوضع ثان، فإذا قال قائل: أنا، فإن كان اللفظ موضوعا بإزاء خصوصه من
~~حيث هو هو، وخصوصه ليس موجودا في غيره، فيلزم أن لا يصدق على غيره إلا بوضع
~~آخر، وإن كان موضوعا لمفهوم المتكلم بها وهو قدر مشترك بينه وبين غيره
~~والمشترك كلي فيكون لفظ أنا حقيقة في كل ممن قال أنا؛ لأنه متكلم بها الذي
~~هو مسمى اللفظ فينطبق ذلك على الواقع، وأما قولهم في الوجهين: فالجواب عنه
~~واحد، وهو أن دلالة اللفظ على الشخص المعين لها سببان: أحدهما وضع اللفظ
~~بإزاء خصوصه فيفهم الشخص حينئذ الوضع بإزاء الخصوص وهذا كالعلم. وثانيهما:
~~أن يوضع اللفظ بإزاء معنى عام ويدل الواقع على أن مسمى اللفظ محصور في شخص
~~معين فيدل اللفظ عليه؛ لانحصار مسماه فيه لا للوضع بإزائه، ومن ذلك
~~المضمرات، وضعت العرب لفظ أنا مثلا لمفهوم المتكلم بها فإذا قال القائل:
~~أنا، فهم هو؛ لأن الواقع أنه لم يقل هذه اللفظة الآن إلا هو، ففهمناه
~~لانحصار المسمى فيه لا للوضع بإزائه، وكذلك بقية المضمرات. وهذا كما تقول
~~رأيت قاضي مكة أو المدينة، فيفهم المتولي في ذلك ms027 الوقت لهذه المدينة لن
~~الواقع أنه هو المتولي، وفي وقت آخر يفهم المتولي الآخر على حسب ما يحصر
~~الواقع المسمى في شخص معين، فكذلك المضمرات، حتى لو فرضنا جماعة قالوا أنا
~~في وقت واحد وأصوات متشابهة بحيث لا يميز الواقع واحدا منهم عن واحد لم
~~يفهم منهم واحد، وكذلك إذا قلت الجماعة بين يديك أنت أخاطب واستوت نسبتك في
~~الخطاب معهم ومواجهتك إليهم وإشارتك، لم يفهم أحد منهم نفسه بخصوصه، وإنما
~~يفهمها إذا حصر الواقع المخاطبة فيه، فلما كان الغالب حصر الواقع مسمى
~~اللفظ في شخص معين فيفهم.
# قال النحاة: هي معارف، فإن فهم
# PageV01P035
# الجزئي لا يكاد ينفك عنها، وبه حصل الجواب عن
# القاعدة العقلية: أن اللفظ الموضوع لمعنى أعم لا يدل على ما هو أخص منه؛
~~فإن الدلالة لم تأت من اللفظ وإنما أتت من جهة حصر الواقع المسمى في ذلك
~~الأخص.
# إذا تقرر الجواب عن حجم وظهر بالبرهان أن مسماها كلي لا جزئي فأعين
~~مسمياتها، فأقول: مسمى مضمرات المتكلم وهي أنا ونحن وإياي وإيانا وقمت
~~وقمنا وأكرمني وأكرمنا وعملي ولي: مفهوم المتكلم بها كائنا من كان، ومسمى
~~ضمائر المخاطب وهي نحو: قمت وأنت وأنت مفهوم المخاطب بها كائنا من كان،
~~ومسمى مضمرات الغائب وهي: هو وهي ونحوها مفهوم الغائب كائنا من كان.
# فإن قلت فهل تقول: إن لفظ الغائب ولفظ المضمرات الموضوعة للغيبة لمعنى
~~واحد فيكونان مترادفين، أو تقول هما لمعنيين فيكونان متباينين؟ .
# قلت: بل أقول إنهما لمعنيين وإنهما متباينان؛ لأن لفظ الغائب موضوع
~~لمعلوم موصوف بالغيبة، والمضمرات الخاصة موضوعة لمعلوم موصوف بالغيبة يقيد
~~الاختصار والإيجاز في التعبير عنه، وبهذا القيد صار مسمى المضمر أخص من
~~مسمى لفظ الغائب فهما متباينان لا مترادفان، ولذلك يجوز استعمال لفظ الغائب
~~ابتداء من غير أن يكون للعقل بمسماه شعور، ولا يجوز في المضمر حتى يكون
~~للذهن به شعور بتقدم لفظ أو سياق أو غيرهما، ولا يجوز مع لفظ المضمر النعت
~~ويجوز مع لفظ غائب، إلى غير ذلك من الأحكام الدالة على ms028 التباين.
# والنص فيه ثلاثة اصطلاحات، قيل: ما دل على معنى قطعا ولا يحتمل غيره قطعا
~~كأسماء الأعداد، وقيل: ما دل على معنى قطعا وإن احتمل غيره كصيغ الجموع في
~~العموم فإنها تدل على أقل الجمع قطعا وتحتمل الاستغراق، وقيل: ما دل على
~~معنى كيف ما كان وهو غالب استعمال الفقهاء.
# النص أصله في اللغة وصول الشيء إلى غايته، ومنه قوله في الحديث «كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة نص» أي رفع السير
# PageV01P036
# إلى غايته، ومنه منصة العروس لأنها ترفع إلى غايتها اللائقة بالعروس،
~~ومنه نصت الظبية جيدها إذا رفعته. فمن لاحظ هذا المعنى سمى به القسم الأول
~~فإن دلالته أقوى الدلالات، ومن لاحظ أصل الظهور والارتفاع سمى به المعنى
~~الثالث، ومن توسط بينهما سمى به القسم المتوسط، والقسم الأول هو أولى بهذا
~~الاشتقاق لوجود ارتفاع الدلالة إلى غايتها وهو الذي يجعل قبالة الظاهر.
# فإذا قلنا اللفظ إما نص أو ظاهر فمرادنا القسم الأول، وأما الثالث فهو
~~غالب الألفاظ
# وهو غالب استعمال الفقهاء، يقولون: نص مالك على كذا أولنا في المسألة
~~النص والمعنى، ويقولون: نصوص الشريعة متظافرة بذلك. وأما القسم الثاني فهو
~~كقوله تعالى: «اقتلوا المشركين (1) » ، فإنه يقتضي قتل اثنين جزما فهو نص
~~في ذلك مع احتماله لقتل جميع المشركين.
# والظاهر هو المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح، والمجمل هو
~~المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء، ثم التردد قد يكون من جهة الوضع
~~كالمشترك وقد يكون من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مسماة نحو
~~قوله تعالى: «وآتوا حقه يوم حصاده (2) » فهو ظاهر بالنسبة إلى الحق مجمل
~~بالنسبة إلى مقاديره.
# الظاهر من الظهور وهو العلن، فاللفظ متى رجح في احتمال من الاحتمالات قلت
~~أو كثرت سمي ذلك اللفظ ظاهرا بالنسبة إلى ذلك المعنى، كالعموم بالنسبة إلى
~~الاستغراق، فإن اللفظ ظاهر فيه دون الخوض، وكذلك كل لفظ ظاهر في حقيقته دون
~~مجازاته، والمجمل مأخوذ من الجمل وهو الخلط ومنه قوله عليه السلام «لعن
~~الله ms029 اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها» أي خلطوها
~~بالسبك. ومنه العلم الإجمالي إذا اختلط فيه المعلوم بغير المعلوم، واللفظ
~~PageV01P037
# المجمل اختلط فيه المراد بغير المراد فسمي مجملا، فإذا وضعت العرب اللفظ
~~مشتركا لزم الاشتراك الإجمال، كما تقول الفرس الآن لا إجمال فيه بل يتبادر
~~الذهن إلى الحيوان الصاهل، فل ووضعوه لحيوان آخر صار مجملا، فعلمنا أن
~~الإجمال نشأ عن الاشتراك، وأما إذا قلنا في الدار رجل فإنا نجوز أن يكون
~~زيدا وعمرا أو جميع رجال الدنيا على البدل، وذلك بطريق التجويز العقلي لا
~~بمن الوضع اللغوي، بل ما اقتضى الوضع إلا القدر المشترك بين جميع الرجال،
~~وهو مفهوم الرجل، وهو من هذا الوجه ظاهر لا مجمل، وإنما جاء الإجمال من جهة
~~التجويز العقلي، فعلمنا أن الإجمال له سببان: الوضع اللغوي والتجويز
~~العقلي. ومثلا لرجل في ذلك كل نكرة ينطق بها، وأما لفظ الآية فإن المقدار
~~لم يتعرض له فلذلك احتمل العشر وغيره على السواء فكان اللفظ مجملا بالنسبة
~~إلى المقادير. وظاهر في المشترك الذي هو الحق من حيث الجملة.
# والمبين ما أفاد معناه إما بسبب الوضع أو بضميمة بيان أليه.
# المبين من البيان وهو الإيضاح، فإذا قال له عندي عشرة قلنا هذا اللفظ
~~مبين بالوضع أي بينه الواضع والمستعمل، فإن كان اللفظ أولا مجملا نحو القرء
~~ثم بينه بعد ذلك قلنا صار مبينا، فصدق المبين على القسمين، وكذلك المفسر
~~يصدق على القسمين في الاصطلاح واللغة.
# والعام هو الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في خاله نحو المشركين.
# المراد بالتتبع في المحال أي بالحكم كان وجوبا أو تحريما أو إباحة أو
~~خبرا أو استفهاما أي شيء كان الحكم، وسبب هذه العبارة والاحتياج إليها
~~إشكال كبير عادتي أورده ولم أر أحدا قط أجاب عنه وهو، أن صيغة العموم بين
~~أفرادها قدر مشترك ولها خصوصيات؛ فاللفظ إما أن يكون موضوعا للمشترك كمطلق
~~المشترك في المشركين أو الخصوصات أو المجموع المركب منهما والكل باطل فلا
~~يتحقق مسمى العموم ولا وضعه، بيانه: أن اللفظ ms030 إن كان وضع للمشترك فقط يلزم
~~أن يكون مطلقا والمطلق ليس بعام، وإن وضع للخصوصات وهي مختلفة فيلزم أن
# PageV01P038
# يكون لفظ العموم مشتركا مجملا لوضعه بين مختلفات، وصيغة العموم مسماها
~~واحد ولا إجمال فيها، ولأن الخصوصات غير متناهية، ووضع لفظ مشترك بين أمور
~~غير متناهية محال، لأن الوضع فرع التصور، وتصور ما لا يتناهى على التفصيل
~~محال. وإن كان موضوعا للمجموع المركب من كل خصوصية مع المشترك في كل فرد
~~فرد على حياله لزم الاشتراك بين ما لا تناهى وهو محال لما تقدم، أو لمجموع
~~الأفراد بحيث يكون المسمى واحدا وهو المجموع من حيث هو مجموع، فيصير نسبته
~~إلى مسماه كنسبة لفظ لعشرة لمسماها، فحينئذ يتعذر الاستدلال بصيغة العموم
~~على ثبوت حكمها لفرد من أفرادها في النهي أو النفي، لأنه لا يلزم من النهي
~~عن المجموع، أو الإخبار عن نفيه، نفي أجزائيه، ولا اجتناب جميع أجزائي، لأن
~~المجموع يكفي في صدق اجتنابه ترك جزء. وكذلك يصدق نفيه بنفي جزء؛ لكن لفظ
~~العموم هو الذي يحسن الاستدلال به على ثبوت حكمه لكل فرد حالة النفي أو
~~النهي؛ فلا يكون لفظ العموم للعموم على هذا التقدير، فهذا هو الإشكال.
# وأجاب بعضهم بأن موضوع المشترك بقيد العدد فلا يكون مطلقا لحصول العدد
~~ولا مشتركا لأن مسماه واحد وهو المشترك ومفهوم العدد.
# فقلت له: مفهوم العدد كلي والمشترك كلي، والكلي إذا أضيف إلى الكلي صار
~~المجموع كليا، والموضوع للكلي مطلق فلا يكون عاما بل يكتفى بما يصدق فيه
~~المشترك والعدد، وذلك يصدق بثلاثة، فعلى هذا إذا قلنا هو اللفظ الموضوع
~~للقدر المشترك بقيد تتبعه في محاله بحكمه اندفعت الأسئلة؛ لأن قيد التتبع
~~في جميع المحال ينفي الإطلاق فإن المطلق لا يتتبع بل يقتصر به على فرد
~~ويكون مجموع للقيدين هو المسمى، وهما المشترك وقيد التتبع، فيكون المسمى
~~واحدا فلا يكون مشتركا، فحصل العموم من غير إشكال، فهذا هو الملجئ لهذا
~~الحد الغريب.
# والمطلق هو اللفظ الموضوع لمعنى كل نحو رجل، والمقيد هو اللفظ الذي ms031 أضيف
~~إلى مسماه معنى زائد عليه نحو رجل صالح.
# التقييد والإطلاق أمران إضافيان، فرب مطلق مقيد بالنسبة، ورب مقيد
# PageV01P039
# مطلق، فإذا قلت حيوان ناطق فهذا مقيد، وإذا عبرت عنه بإنسان صار مطلقا،
~~وإذا قلت إنسان ذكر كان مقيدا، وإذا عبرت عنه برجل صار مطلقا، وكذلك ما من
~~مطلق إلا ويمكن جعله مقيدا بتفصيل مسماه والتعبير عن الجزأين بلفظين، وما
~~من مقيد إلا ويمكن أن يعبر عنه بلفظ واحد فيصير مطلقا إلا ما يندر جدا
~~كالبسائط.
# والأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبا جازما على سبيل الاستعلاء نحو:
~~قم، والنهي هو الموضوع للفظين فأكثر أسن مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر إسنادا
~~يقبل التصديق للفظين فأكثر أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر إسنادا يقبل
~~التصديق والتكذيب لذاته نحو زيد قائم.
# جعل هذا الباب كله من باب اللفظ الموضوع يتخرج على أحد المذاهب الثلاثة؛
~~وهي أن الكلام وجميع ما يتعلق به وبأنواعه وعوارضه من الأمر والنهي والخبر
~~والاستفهام والتكذيب والتصديق وغيرها هل هي كلها موضوعة للكلام اللساني
~~مجاز في النفساني لأنه المتبادر عرفا أو للنفساني مجاز في اللسان كقول
~~الأخطل:
# إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليل
# أو الألفاظ كلها مشتركة بين اللساني والنفساني جمعا بين المدركين؟ ثلاثة
~~مذاهب فوق التحديد في هذا مبنيا على المذهب الأول، مع أن الثالث هو المشهور
~~عند العلماء، كذلك حكاه إمام الحرمين والإمام فخر الدين، فقولي فيا لأمر
~~لطلب الفعل احترازا من طلب الترك الذي هو النهي، ومن الاستفهام لأنه لطلب
~~الحقائق دون الأفعال، وقولي طلبا جازما احترازا من الندب، وقولي على سبيل
~~الاستعلاء هو مذهب أبي الحسين البصري والإمام فخر الدين، ومنهم من اشترط
~~العلو دون الاستعلاء، والجمهور من المتكلمين على عدم اشتراطهما، بل الصيغة
~~من حيث هي صيغة تسمى أمرا كانت من أعلى أو أدنى مع استعلاء أو تواضع
~~كالخبر، وسيأتي في الأمر تقرير ذلك إن شاء الله تعالى، ولم أر لهم مثل هذا
~~الخلاف في النهي فتركته، وتلزمهم التسوية بين البابين، ms032 والاحترازات في
~~الأمر هي بعينها في النهي فلا أعيدها.
# PageV01P040
# قال العلماء: فرقت العرب بين قولنا ما الزوج وبين قولنا أفهمني ما الزوج؟
~~فالأول طلب الحقيقة والثاني طلب فعل يصدر من الخاطب، فإذا قال السيد لعبده
~~من بالباب؟ فقال غير ذلك العبد: زيد بالباب، حصل مقصود السيد ولا عتب على
~~العبد الأول،
# فإن المقصود إنما هو تحصيل فهم من بالباب، وإذا قال لعبده اسقني ماء
~~فسقاه غير ذلك العبد المأمور توجه العتب على الأول لكون صيغة الأمر موضوعة
~~للتكليف والإلزام الذي من شأنه العتب على تقدير الترك، هكذا نقله الأئمة عن
~~اللغة في الفرق بين الاستفهام والأمر، نقله فخر الدين وغيره، فلذلك قيل في
~~حد الاستفهام طلب حقيقة الشيء.
# وقولي في الخبر للفظين فأكثر، فإن أقل الخبر لفظان نحو زيد قائم، وقد
~~يخبر بأكثر نحو: أكرم أخوك أباك يوم الجمعة متكئا في الدور إلا دار زيد
~~إجلالا له وخالدا، فهذا كله خبر واحد هو ومتعلقاته وخالدا مفعول معه
~~وإجلالا مفعول لأجله (1) .
# وقولي: أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر احتراز من قولنا زيد عمرو في
~~الكلام غير المنتظم.
# وقولي: يقبل التصديق والتكذيب احتراز من الإسناد بالإضافة نحو غلام زيد،
~~أو الصفة نحو الرجل الصالح، وقولي: لذاته احتراز من تعذر قبوله لأحدهما
~~لعارض من جهة المخبر أو المخبر عنه، فالأول خبر الله تعالى لا يقبل إلا
~~الصدق، والثاني نحو قولنا الواحد نصف الاثنين لا يقبل إلا الصدق، والواحد
~~نصف العشرة لا يقبل إلا الكذب، فلم يقبلها في هذه الأحوال، لكن هذه الأخبار
~~بالنظر إليها من حيث إنها خبر تقبلهما إذا قطعنا النظر عن المخبر والمخبر
~~عنه، وإنما جاء الامتناع لا من ذات الخبر فله من ذاته قبولهما (2) .
~~PageV01P041
### | الفصل السابع الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
# فالحقيقة استعمال اللفظ فيها وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب وهي
~~أربعة: لغوية كاستعمال الإنسان في الحيوان الناطق. وشرعية كاستعمال لفظ
~~الصلاة في الأفعال المخصوصة. وعرفية عامة كاستعمال لفظ الدابة في الحمار.
~~وخاصة نحو استعمال لفظ الجوهر ms033 في المتحيز الذي لا يقبل القسمة.
# الحقيقة مشتقة من الحق الذي هو الثابت لأنه يقابل به الباطل، فهو مرادف
~~للموجود، وهي فعلية إما بمعنى فاعلة فيكون معناها الثابتة، أو مفعولة فيكون
~~معناها المثبتة؛
# لأن هذا هو شأن فعيل من غير فعل بضم العين يكون إما فاعلا أو مفعولا
~~ويعدل عن ذلك إلى فعيل للمبالغة، وأما اسم الفاعل من فعل فهو فعيل بأصالته
~~من غير مبالغة، نحو ظرف، فهو ظريف وشرف فهو شريف، والتاء فيها للنقل عن
~~الوصف إلى الاسمية؛ فإن العرب إذا وصفت بفعيل مؤنثا ونطقت بالموصوف حذفت
~~التاء اكتفاء بتأنيث الموصوف فيقولون امرأة قتيل وشاة نطيح. أما إذا حذفوا
~~الموصوف أثبتوا التاء فيقولون رأيت قتيلة بني فلان ونطيحتهم لعدم ما يدل
~~على التأنيث؛ فاحتاجوا لإظهاره نفيا للبس، ويكون الاسم هنا لا يعرف صفة
~~فلذلك قيل التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية فهذا هو اصل الحقيقة ثم نقلت
~~في عرف الأصوليين على اللفظة المستعملة فيما وضعت له فصارت مجازاص لغويا
~~حقيقة عرفية.
# وكذلك المجاز أصله اسم مكان العبور أو زمانه أو مصدره فإن مفعلة
# PageV01P042
# ومفعلا (1) يصلح لهذه الثلاثة، ثم وضع في عرف الأصوليين للفظ المستعمل في
~~غير ما وضع له لعلاقة بينهما، فهو أيضا مجاز لغوي حقيقة عرفية؛ فالحقيقة
~~والمجاز مجازان لغويان حقيقتان عرفيتان.
# وقولي في الكتاب: الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه، صوابه: اللفظة
~~المستعملة أو اللفظ المستعمل، وفرق بين اللفظ المستعمل وبين استعمال اللفظ،
~~فالحق أنها موضوعة للفظ المستعمل لا لنفس استعمال اللفظ، فالمقضي عليه بأنه
~~حقيقة أو مجاز هو اللفظ الموصوف بالاستعمال المخصوص لا نفس الاستعمال،
~~وقولي في العرف الذي وقع به التخاطب ليشمل الحقائق الأربعة المتقدم ذكرها
~~بخلاف لو قلت هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا تناول الحقيقة اللغوية
~~فقط، وقولي حقيقة شرعية له تفسيران الأول أن يقال إن حملة الشرع غلب
~~استعمالهم للفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة حتى بقي اللفظ لا يفهم منه إلا
~~هذه العبارة المخصوصة وهذا لا نزاع فيه. والثاني: أن يقال إن ms034 صاحب الشرع
~~وضع هذه الألفاظ لهذه العبارات، وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال.
# قال القاضي أبو بكر الباقلاني: لم يضع صاحب الشرع شيئا وإنما استعمل
~~الألفاظ في مسمياتها اللغوية ودلت الأدلة على أن تلك المسميات اللغوية لا
~~بد معها من قيود زائدة حتى تصير شرعية. وقالت المعتزلة: بل تحدد هذه
~~العبارات كمولود جديد يتحدد فلا بد له من لفظ يدل عليه. وقال الإمام فخرا
~~لدين وطائفة معه: ما استعمل في المسمى اللغوي ولا نقل بل استعمل اللفظ في
~~خصوص هذه العبارات على سبيل المجاز لأن الدعاء الذي هو
# الصلاة لغة جزء الصلاة الشرعية؛ لأن فيها دعاء الفاتحة، ويبعد غاية البعد
~~أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» أن يكون
~~مراده الدعاء من حيث هو دعاء.
# وقال القاضي فتح هذا الباب يحصل غرض الشيعة من الطعن على الصحابة رضوان
~~الله عليهم فإنهم يكفرون الصحابة، فإذا قيل إن الله تعالى وعد المؤمنين
~~PageV01P043
# بالجنة وهم قد أمنوا، يقولون إن الإيمان الذي هو التصديق صدر منهم، ولكن
~~الشرع نقل هذا اللفظ على الطاعات وهم صدقوا وما أطاعوا في أمر الخلافة،
~~فإذا قلنا إن الشرع لم ينقل استد هذا الباب الرديء، ولقوله تعالى «قرآنا
~~عربيا» (1) وهذه الألفاظ موضوعة في القرآن فلو كانت منقولة لم يكن القرآن
~~كله عربيا، وفي هذه المواطن مباحث كثيرة مستوعبة في شرح المحصول.
# وأما الحقيقة العرفية العامة فهي التي غلب استعمالها في غير مسماها
~~اللغوي، فإن الدابة اسم لمطلق ما دب فقصرها على الحمار في ارض مصر أو الفرس
~~بأرض العراق وضع آخر، وهو حقيقة عرفية مجاز لغوي، وكذلك لفظ الغائط اسم
~~المكان المطمئن من الأرض لغة ثم نقل للفضلة المخصوصة، والرواية اسم للجمل
~~نقل للمزادة (2) وهي قسمان تارة يقع النقل لبعض أفراد الحقيقة اللغوية
~~كالدابة، وتارة لأجنبي عنها كالنجو والرواية، والعرفية الخاصة سميت خاصة
~~لاختصاصها ببعض الطوائف بخلاف الأولى عامة مثل الجواهر والعرض للمتكلمين،
~~والنقض والكسر للفقهاء، والفاعل والمفعول للنحاة، والسبب والوتد للعروضيين.
# والمجاز استعمال اللفظ ms035 في غير ما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب
~~لعلاقة بينهما، وهو ينقسم بحسب الوضع إلى أربعة مجازات لغوي كاستعمال الأسد
~~في الرجل الشجاع، وشرعي كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء، وعرفي عام كاستعمال
~~لفظ الدابة في مطلق ما دب، وعرفي خاص كاستعمال لفظ الجوهر في النفيس.
# لما تقرر أن الحقائق أربع كانت المجازات أربعة؛ فلفظ الدابة إذا استعمل
~~في مطلق ما دب كان حقيقة لغوية مجازا لغويا، وإذا استعمل في الحمار كان
~~حقيقة عرفية مجازا لغويا لأنه استعمال له في غير ما وضع له، ولفظ الصلاة
~~إذا استعمل في الدعاء كان حقيقة لغوية مجازا شرعا لأنه استعمال في غير ما
~~وضع له باعتبار الوضع الشرعي، وإن استعمل في
# الأفعال المخصوصة كان حقيقة شرعية مجازا لغويا، وكذلك القول في لفظ
~~الجوهر وكل ما يعرض من هذا الباب. PageV01P044
# والصحيح في حد المجاز أن يقال هذا اللفظ المستعمل ولا يقال هو استعمال
~~اللفظ كما تقدم تقريره، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء في الإطلاق،
~~والعبارة الأخرى قليلة في استعمالهم، وقولي فيا لعرف الذي وقع به التخاطب
~~لأن اللفظ إنما يكون مجازا بالنسبة إلى وضع مخصوص فإن لم يكن الخطاب
~~باعتباره لا يتحقق المجاز كما تقدم تمثيله، فإنه قد يكون حقيقة باعتبار وضع
~~آخر، والعلاقة لا بد منها وإلا كان منقولا كجعفر فإنه النهر الصغير لغة
~~ووضع للشخص المخصوص وليس مجازا فيه لعدم العلاقة، وكذلك جميع المنقولات،
~~وقولي بحسب الواضع أريد بالواضع اللغة والشرع والعرف العام والخاص.
# وبحسب الموضوع له إلى مفرد نحو قولنا أسد للرجل الشجاع، وإلى مركب نحو
~~قولهم:
# أشاب الصغير وأفنى الكبير ... كر الفداة ومر العشي
# فالتفردات حقيقة وإسناد الإشابة والإفناء إلى الكر والمر مجاز في
~~التركيب، وغلى مفرد ومركب نحو قولهم أحياني اكتحالي بطلعتك فاستعمال
~~الإحياء والاكتحال في السرور والرؤية مجاز في الإفراد وإضافة الإحياء إلى
~~الاكتحال مجاز في التركيب فإنه مضاف إلى الله تعالى.
# المجاز المفرد هو ن يكون فظا موضوعا (1) لمعنى مفرد فتحوله عن ذلك المفرد ms036
~~إلى مفرد آخر وتستعمله فيه فإن لفظ الأسد لمعنى مفرد وهو الأسد؛ فاستعماله
~~في الرجل الشجاع وهو مفرد فكان المجاز مفردا، وأعني بالمفرد ما ليس فيه
~~إسناد خبري، والمجاز في التركيب أن يكون اللفظ في اللغة وضع ليركب مع لفظ
~~معنى آخر فيركب مع لفظ غير ذلك المعنى فيكون مجازا في التركيب كما تقول لفظ
~~السؤال وضع ليركب مع لفظ من يصلح للإجابة نحو سألت زيدا، فلما ركب مع لفظ
~~القرية التي لا تصلح للإجابة كان مجازا في التركيب، ومن ذلك: غرق في العلم،
~~وإنما يغرق في الماء، وأكلت الماء وإنما يؤكل الطعام وعلفتها ماء (2) وإنما
~~يعلف التبن والشعير وقوله تعالى «حرمت عليكم أمهاتكم» (3) الآية. الجميع
~~مجاز في التركيب لأن التحريم PageV01P045
# إنما وضع ليركب مع الأفعال دون
# الذوات، وعلى هذه الطريقة يفهم مجاز التركيب. فقولهم أحياني أراد به سرني
~~وهو من مجاز التشبيه، لأن الحياة توجب ظهور آثار في محلها وبهجته وكذلك
~~المسرة، فأطلق على المسرة لفظ الحياة للمشابهة. وقوله اكتحالي يريد رؤيتي؛
~~عبر بلفظ الاكتحال عن الرؤية من مجاز التشبيه. لأن العين تشتمل على الكحل
~~كما تشتمل على المرئي فلما تشابها أطلق لفظ أحدهما على الآخر مجازا.
# فهذا هو مجاز الإفراد، وجعل الاكتحال فاعلا بالإحياء مجازا ي التركيب لأن
~~الإحياء لا يصدر عنه ولا يركب معه فلم يقل أحياه الكحل حقيقة وإلا لكان من
~~مات يوضع في عينه الكحل فيعيش، فإذا قلت أحياه الله تعالى كان حقيقة في
~~التركيب؛ لأن اللفظ ركب مع اللفظ الذي وضع للتركيب معه، ولا فرق في هذا
~~الموضع بني الفاعل والمفعول والمضاف وغرها، فسرج الدار مجاز في التركيب
~~وباب الدابة مجاز في التركيب، إلا أن تريد مطلق الإضافة لا أن الدار لها
~~سرج تركب به، فإنه قد يقال سرج الدار باعتبار أنه موضوع فيها فتكون الحقيقة
~~في التركيب.
# وبحسب هيئته إلى الخفي كالأسد للرجل الشجاع والجلي الراجح كالدابة
~~للحمار.
# الخفي هو الذي لا يفهم إلا بقرينة توجب الصرف عن الحقيقة إليه والجلي هو
~~الذي ms037 لا يفهم من اللفظ إلا هو حتى تصرف القرينة عنه إلى الحقيقة فلا يفهم
~~اليوم من الصلاة إلا العبادة المخصوصة في وقتنا هذا حتى تصرفنا القرينة إلى
~~الدعاء، وكذلك الدابة لا يفهم منها إلى الحمار حتى تصرفنا القرينة إلى مطلق
~~ما دب. فهذا هو المجاز الراجح، وهو كله حقيقة إما شرعة أو عرفية.
# وهنا دقيقة وهي أن كل مجاز راجح منقول وليس كل منقول مجازا راجحا
~~فالمنقول أعم مطلقا والمجاز الراجح أخص مطلقا.
# المجاز الراجح منقول إما في الشرع كالصلاة أو في العرف العام كالدابة أو
# PageV01P046
# الخاص كالجوهر والعرض عند المتكلمين فإنا لا نعني بالنقل إلا غلبة
~~استعماله حتى صار لا يفهم عند عدم القرينة إلا هو، دون الحقيقة الأصلية،
~~وقد يوجد النقل بدون المجاز الراجح، بأن يقع النقل لا لعلاقة كالجوهر، فإنه
~~وضع في اللغة للنفيس من كل شيء ثم نقل للمتحيز الذي لا يقبل القسمة، وهو في
~~غاية الحقارة، فلا مشابهة بينه وبين النفيس، ولا علاقة تصلح بينهما؛ فإنا
~~نشترط في العلاقة أن يكون لها اختصاص وشهرة ولا يكتفى بمجرد الارتباط كيف
~~كان، وإلا أمكن أن يقال النفاسة لا تقع إلا في الجوهر فبينهما ملابسة فهو
~~مجاز، ولو فتح هذا الباب صح التجوز بكل شيء إلى كل شيء، وقد نصوا على منعه؛
~~فقد قال الإمام فخر الدين إن استعمال لفظ السماء في الأرض لا يصلح أن يكون
# مجازا مع أنها تقابلها وتلازمها والملازمة أحد أقسام العلاقة لكنا نعني
~~بالملازمة ما هو أخص من هذا كملازمة الراوية (1) للجمل الحامل لها،
~~والمسببات لأسبابها ونحو ذلك، وكذلك لفظ الذات موضوع للمصاحبة لغة، ونقل في
~~عرف المتكلمين لذات الشيء وألغيت المصاحبة بالكلية، فهو منقول لا مجاز
~~راجح؛ لانتفاء العلاقة التي هي شرط في أصل المجاز، وإذا تعذر المجاز المطلق
~~تعذر المجاز الراجح بطريق الأولى؛ فحينئذ المنقول أعم مطلقا والمجاز الراجح
~~أخص مطلقا هذا إذا نسبنا المنقول إلى المجاز الراجح، فإن نسبناه إلى أصل
~~المجاز كان كل واحد منهما أعم من الآخر من ms038 وجه وأخص من وجه، لأن كل واحد
~~منهما قد وجد مع الآخر وبدونه، وهذا هو ضابط الأعم من وجه والأخص من وجه،
~~فوجد المجاز ولا نقل كالأسد في الرجل الشجاع، والنقل ولا مجاز كالجوهر
~~والذات عند المتكلمين، واجتمعا معا في الدابة والراوية.
# فرع: كل محل قام به معنى واجب أن يشتق له من لفظ ذلك المعنى لفظ ويمتنع
~~الاشتقاق لغيره خلافا للمعتزلة في الأمرين فإن كان الاشتقاق باعتبار قيامه
~~في الاستقبال فهو مجاز إجماعا نحو تسمية العنب بالخمر، PageV01P047
### | .....................
# الحال فهو حقيقة إجماعا نحو تسمية الخمر خمرا أو باعتبار الماضي وفي (1)
~~كونه حقيقة، أو مجاز قولان أصحهما المجاز، وهذا إذا كان محكوما به، أما إذا
~~كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقا نحو «اقتلوا المشركين» (2) .
# قيام المعاني بمحالها يوجب أحكامها لمحالها واستحقاق ألفاظ تلك الأحكام،
~~فقيام العلم بالمحل يوجب له حكما وهو كونه عالما، واستحقاق لفظ هذا الحكم
~~وهو لفظ عالم، والسواد إذا قام بمحل أوجب لمحله حكما وهو كونه أسود،
~~واستحقاق لفظ دال على هذا الحكم وهو لفظ أسود، ولا يقال لغيره الذي لم يقم
~~به السواد أسود، والمعتزلة وافقوا في مثل هذا؛ وإنما أصل هذه المسألة
~~والخلاف فيها أنهم قالوا في كلام الله تعالى إنه مخلوق في الشجرة لموسى
~~عليه الصلاة والسلام فسمعه منها فهو قائم بها، ولم يشتق لها منه شيء، فلم
~~يقل الله تعالى: وكلمت الشجرة موسى، بل حصل الاشتقاق لله تعالى ولم يقم به
~~الكلام عندهم، فقال الله تعالى «وكلم الله موسى تكليما» (3) وكذلك اشتقوا
~~(4) لله تعالى عالما وقديرا ومريدا وغير ذلك؛ ولم يقولوا قام العلم به، بل
~~قالوا لم تقم به صفة
# البتة، هذا أيضا خالفوا فيه أهل الحق؛ فإن أهل الحق يقولون الكلام إنما
~~هو قائم بذات الله تعالى، وجميع الصفات المشتق منها هذه الألفاظ قائمة به
~~تعالى، فهذا موطن الخلاف. وأما ما في العالم من الألوان والطعام وغيرها فلم
~~أر لهم فيه خلافا وما أخالهم يخالفون فيه، فلذلك قلت خلافا للمعتزلة في
~~الأمرين.
# وقولي ms039 فإن كان الاشتقاق باعتبار الاستقبال أو الحال أو الماضي أريد به
~~PageV01P048
# الاشتقاق الكائن من المصادر في اسم الفاعل نحو ضارب، أو اسم المفعول نحو
~~مضروب، أو أفعل التفضيل نحو زيد أضرب من عمرو، أو اسم الزمان أو المكان نحو
~~مضرب ومقتل ومخرج، أو اسم الآلة نحو المروحة والمدهن والمسعط، أو اسما
~~لهيئة نحو الجلسة والعمة. وأما الفعل الماضي فإنه مشتق وهو حقيقة في الماضي
~~دون غيره، وكذلك لفظ الأمر والنهي حقيقة في المستقبل دون غيره، فليس في
~~الماضي قولان أصحهما المجاز ولا صيغة الأمر باعتبار المستقبل إجماعا، بل
~~ذلك خاص بما ذكرته من الصيغ؛ فتسمية الإنسان ميتا باعتبار المستقبل إجماعا،
~~بل ذلك خاص بما ذكرته من الصيغ؛ فتسمية الإنسان ميتا باعتبار أنه سيموت
~~مجاز إجماعا، وتسميته ميتا وهو ميت حقيقة إجماعا، وتسميته نطفة وطفلا
~~باعتبار أنه كان كذلك مجاز على الأصح، وكذلك (1) لا يصدق على أكابر الصحابة
~~أنهم كفار باعتبار ما كانوا عليه.
# وخالف ابن سينا في هذه المسألة وقال: هو حقيقة لأن من صدر منه الضرب يصدق
~~عليه بعد ذهابه أنه ضارب كما يصدق عليه أنه متكلم ومخبر، وإن كان الكلام
~~والخبر لم يوجد قط منه إلا حرف واحد، فلو اشترط وجود المشتق منه حالة
~~الإطلاق لما صدق في هذين الموضعين، وجوابه أن هذين مستثنيان لتعذر الوجود،
~~والعرب لا تضع لفظ المحقق للمعتذر، واستيفاء الكلام في هذا الموضع مستوعب
~~في شرح المحصول.
# وقولي: هذا إذا كان محكوما به الخ، احتراز من سؤال صعب ما رأيت أحدا أجاب
~~عنه، وتقريره أن قولنا باعتبار الماضي أو المستقبل أو الحال هذه الأزمنة
~~إنما تعتبر بالنسبة إلى زمن التخاطب، فإذا قلت أنا الآن: زيد ميت باعتبار
~~أنه سيموت كان باعتبار المستقبل، لأن زمان المخاطبة بهذا اللفظ فعلم أن هذه
~~الأزمنة إنما تعتبر باعتبار زمان المخاطبة، وعلى هذا نقول الزمان الذي نزل
~~فيه القرآن الكريم ونطق فهي رسول الله بالأحاديث النبوية متقدم على زماننا،
~~فزماننا PageV01P049
# مستقبل باعتبار ذلك الزمان، وإذا كان كذلك وجب حينئذ ms040 أن يكون جميع الصفات
~~الواقعة في زماننا مجازا بالقياس إلى ذلك الزمان، فعلى هذا قوله تعالى
# «الزانية والزاني (1) » «السارق والسارقة (2) » «واقتلوا المشركين (3) »
~~إلى غير ذلك إنا يتناول من وجد في حالة نزول هذه الآيات وأما ما بعدها فلا
~~يتناولها إلى بطريقة المجاز، والأصل عدمه، فيتعذر علينا الاستدلال بهذه
~~الأدلة في زماننا على ثبوت أحكام هذه الآيات بها فإن ما من نص يستدل به غلا
~~وللمخالف أن يقول الأصل عدم التجوز على هذه الصورة، فيحتاج كل دليل إلى
~~دليل آخر من إجماع أو نص يدل على التجوز إلى هذه الصورة، وهو خلاف ما عليه
~~الناس، بل كل لفظ من هذه الألفاظ يتم الاستدلال به من جهة اللغة فقط وهو
~~حقيقة، فكيف الجمع بين ما عليه الناس وبين هذه القاعدة.
# ووجه الجمع أن تقول: المشتق قسمان تارة يكون محكوما به نحو زيد سارق فهذا
~~هو موطن التقسيم والقاعدة المذكورة، وتارة يكون المشتق متعلق الحكم لا
~~محكوما به نحو «اقتلوا المشركين (4) » فإن الله تعالى لم يحكم في هذه الآية
~~بشرك أحد ولا بأن أحدا مشرك بل حكم بوجوب القتل، والمشركون متعلق هذا
~~الحكم، وكذلك الزانية والزاني لم يحكم الله تعالى بزنا أحد ولا بسرقته في
~~الآية الأخرى، بل بوجوب الجلد والقطع، والزناة والسراق متعلق هذا الحكم؛
~~فحينئذ متى كان هو المشتق متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقا، ولا تفصيل بين
~~الأزمنة ماضيها ومستقبلها، ولا نحكي خلافا بل الكل حقيقة إجماعا، وإن حكمنا
~~بالمشتق على محل وجعلناه نفس الحكم فهذا هو موطن الخلاف والتفصيل. فهذا وجه
~~الجمع بين القاعدة وإجماع الأمة؛ فلذلك ذكرت هذا القيد وهو من غوامض
~~القواعد. PageV01P050
### | الفصل الثامن في التخصيص
# وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه، بدليل منفصل في
~~الزمان إن كان المخصص لفظيا، أو بالجنس إن كان عقليا قبل تقرر حكمه، فقولنا
~~أو ما يقوم مقامه احتراز من المفهوم فإنه يدخله التخصيص، وقولنا بالزمان
~~احتراز من الاستثناء، وقولنا بالجنس لأن المخصص العقلي مقارن، وقولنا قبل
~~تقرر ms041 حكمه احتراز من أن يعمل بالعام، فإن الإخراج بعد هذا يكون نسخا.
# دخول التخصيص للمفهوم كقوله عليه الصلاة والسلام «إنما الماء من الماء»
~~مفهومه أنه لا يجب الغسل من القبلة ولا جميع أنواع الاستمتاع إذا لم يكن
~~فيه إنزال، خص من ذلك التقاء الختانين، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام
~~«إنما الربا في النسيئة» خص عن مفهومه ربا التفاضل، فإن السلب في المفهوم
~~كعموم الثبوت في المنطوق، وإذا ثبت معنى العموم دخله الإخراج، وهو التخصيص،
~~وهو لا يسمى عموما في الاصطلاح، فلذلك قال أو ما يقوم مقامه وهو المفهوم
~~لدخول التخصيص فيه، والاستثناء لا يقع إلا متصلا على الصحيح (1) والمخصص
~~يجوز أن يتراخى عن العموم كنهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النسوان وغيرهم
~~بعد الأمر بقتل المشركين بزمان طويل، وهذا إذا وقع التخصيص بالملفظ، أما
~~إذا وقع بالفعل، كما في قوله تعالى «الله خالق كل شيء (2) » أو بالواقع كما
~~في قوله تعالى «تدمر كل شيء (3) » فإن الواقع المشاهد دل على أن الريح لم
~~تدمر السموات PageV01P051
# والجبال والأرض وغيرها؛ فعلم بذلك التخصيص في هذا العموم أو بالعوائد
~~كقول القائل: رأيت الناس فلم أر أحسن من زيد، ومعلوم بالعادة أنه لم ير
~~جميع الناس، فيدخل التخصيص بدليل العادة، لكن هذه المخصصات ليست لفظية لكن
~~جنسها غير جنس اللفظ، فالانقطاع هنا بالجنس لا بالزمان، فلذلك قال منفصل
~~بالزمان إن كان المخصص لفظيا أو بالجنس إن كان عقليا، أي الانفصال لا يكون
~~في العقلي (1)
# ونحوه في الزمان لأنه مقارن وإنما ذلك في اللفظي خاصة، وإذا عمل بالعام
~~كان الإخراج منه بعد ذلك نسخا؛ لأن العمل به يقتضي أن عمومه مراد لأن تأخير
~~البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ فلو كان بعض هذا العموم غير مراد لما تأخر
~~بيانه، فلما لم يتبين اعتقادنا أنه مراد، وإبطال ما هو مراد نسخ، فلذلك
~~اشترط في التخصيص أن لا يتقرر الحكم.
# وهذا الحد باطل مع هذا التحرير العظيم الذي لم أر أحدا جمع ما جمعت فيه
~~بالتخصيص بالأدلة المتصلة، ms042 وهي الغاية، كقولنا أكرم قريشا حتى يدخلوا الدار
~~فإن الداخل للدار يخرج من هذا العموم، والصفة كقولنا أكرم قريشا الطوال،
~~فإن القصار يخرجون، والشرط كقولنا أكرمهم إن كانوا طوالا. فهذه مخصصات
~~لفظية، وقد خرجت من الحد الاشتراطي الانفصال في الزمان فإنها متصلة في
~~الزمان، فينبغي أن يؤتى بعبارة تجمع هذه النقوض وتخرج الاستثناء وفيها عسر.
~~PageV01P052
### | الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
# فلحن الخطاب هو دلالة للاقتضاء وهو دلالة اللفظ التزاما على ما لا يستقل
~~الحكم إلا به، وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا نحو قوله تعالى «فأوحينا إلى
~~موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق» (1) تقديره فضرب فانفلق وقوله تعالى
~~«فأتيا فرعون» إلى قوله تعالى حكاية عن فرعون «قال ألم نربك فينا وليدا (2)
~~» تقديره فأتياه، وقيل هو فحوى الخطاب والخلاف لفظي، قال القاضي عبد الوهاب
~~واللغة تقتضي الاصطلاحين، وقال الباجي هو دلل الخطاب وهو مفهوم المخالفة
~~وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وهو عشرة أنواع: مفهوم العلة
~~نحو ما أسكر فهو حرام، ومفهوم الصفة نحو قوله عليه الصلاة والسلام «في
~~سائمة الغنم الزكاة» والفرق بينهما أن العلة في الثاني الغنى، والسوم مكمل
~~له، وفي الأول العلة عين (3) المذكور، ومفهوم الشرط نحو من تطهر صحت صلاته،
~~ومفهوم الاستثناء نحو قام القوم إلا زيد، ومفهوم الغاية نحو «أتموا الصيام
~~إلى الليل (4) » ومفهوم الحصر «إنما الماء من الماء» ومفهوم الزمان نحو
~~سافرت يوم الجمعة، ومفهوم المكان نحو جلست أمام زيد، ومفهوم العدو نحو قوله
~~تعالى «فاجلدوهم ثمانين جلدة (5) » ومفهوم اللقب وهو تعليق الحكم على مجرد
~~الذوات نحو في الغنم الزكاة وهو أضعفها، وتنبيه الخطاب PageV01P053
# وهو (1) مفهوم الموافقة عند القاضي عبد الوهاب أو المخالفة عند غيره (2)
~~وكلاهما وكلاهما فحو الخطاب عند الباجي، فترادف تنبيه الخطاب وفحواه ومفهوم
~~الموافقة لمعنى واحد وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى
~~كما ترادف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه، ومفهوم الموافقة نوعان
~~أحدهما: ثباته في الأكثر نحو قوله تعالى «فلا تقل لهما ms043 أف» (3)
# فإنه يقتضي تحريم الضرب بطريق الأولى وثانيهما إثباته في الأقل نحو قوله
~~تعالى «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك» (4) فإنه يقتضي ثبوت
~~أمانته في الدرهم بطريق الأولى.
# لحن الخطاب أصله في اللغة إفهام الشيء من غير تصريح ومنه قوله تعالى
~~«ولتعرفنهم في لحن القول (5) » أي في فلتات الكلام من غير تصريح بالنفاق،
~~ولذلك قال المأمون أيها الناس لا تضمروا لنا بغضا فإنه والله من يضمر لنا
~~بغضا ندركه في
# فلتات كلامه وصفات وجهه ولمحات عينه، ومن ذلك قول الشاعر:
# وحديث ألذه وهو مما ... يشتهي الناعتون يوزن وزنا
# منطق صائب وتلحن أحيا ... نا وأحلى الحديث ما كان لحنا
# أي تعريضا وتشويقا من غير تصريح، وقال ابن دريد اللحن الفطنة، ومنه قوله
~~عليه الصلاة والسلام «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» أي أفطن لها،
~~قال ابن يونس ذكر أهل اللغة اللحن بإسكان الحاء أنه الخطأ، وبفتحها الصواب،
~~وقال عبد الحق في النكت: اللحن من أسماء الأضداد للصواب والخطأ، فلذلك قال
~~القاضي عبد الوهاب هنا اللغة تقتضي الاصطلاحين، وأما PageV01P054
# دلالة الاقتضاء فمعناها أن المعنى يتقاضها لا اللفظ، حتى قال جماعة في
~~ضابطها، أنها دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه صدق المتكلم، فإن قوله تعالى
~~«فانفلق» (1) إنما ينتظم بالإضمار المذكور وكذلك قوله تعالى «وإني مرسلة
~~إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون» إلى قوله تعالى «فلما جاء سليمان»
~~(2) فمجيء الرسول إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فرع إرساله فيتعين أن
~~يضمر: فأرسلت رسولا فلما جاء سليمان، فلذلك قلت إن المعنى يقتضيه دون
~~اللفظ، بخلاف دليل الخطاب وفحواه اللذين هما مفهوم المخالفة ومفهوم
~~الموافقة للفظ يتقاضاها بمفهومه، بخلاف المثل المذكورة لا يتقاضاها منطوق
~~ولا مفهوم، بل المعنى فقط وانتظامه، وفحوى الخطاب معناه مفهومه تقول فهمت
~~من فحوى كلامه كذا أي من مفهومه فوضع العلماء ذلك لمفهوم الموافقة، فهذه
~~الألفاظ وضعها بإزاء هذه المعاني المذكورة هنا اصطلاحي لا لغوي.
# وقولي في مفهوم المخالفة إنه إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه،
~~احتراز ms044 عما توهمه الشيخ بن أبي زيد وغيره فاستدلوا بقوله تعالى «ولا تصل
~~على أحد منهم مات أبدا» (3) على وجوب الصلاة على أموات المسلمين بطريق
~~المفهوم، وقالوا مفهوم التحريم على المنافقين الوجوب في حق المسلمين. وليس
~~كما زعموا، فإن الوجوب هو ضد التحريم، والحاصل في المفهوم إنما هو سلب ذلك
~~الحكم المرتب في المنطوق، وعدم التحريم أعم من ثبوت الوجوب، فإذا قال الله
~~تعالى حرمت عليكم الصلاة على المنافقين فمفهومه أن غير المنافقين لا تحرم
~~الصلاة عليهم، وإذا لم تحرم جاز أن تباح، فإن النقيض أعم من الضد، وإنما
~~يعلم الوجوب أو غيره بدليل منفصل، فلذلك يتعين أن لا يزاد في المفهوم على
~~إثبات النقيض. PageV01P055
# ويعرض بين مفهوم العلة والصفة جواب عن سؤال مقدر وهو إن علة الإسكار صفة،
# فقولي بعد ذلك مفهوم الصفة تكرار بغير فائدة، فأردت أن أبين بالفرق
~~المذكور أن الصفة قد تكون متممة للعلة لا علة، فهي أعم من العلة؛ فإن
~~الزكاة لم تجب في السائمة لكونها تسوم وغلا لوجبت الزكاة في الوحوش، وإنما
~~وجبت لنعمة الملك وهي مع السوم أتم منها مع العلف، وفي كون الاستثناء من
~~باب المفهوم إشكال من جهة أن (إلا) وضعت للإخراج فينبغي أن يكون الاتصاف
~~بالعدم في المخرج مدلولا بالمطابقة، فلا يكون مفهوما لأن المفهوم هو من باب
~~دلالة الالتزام.
# وجواب هذا السؤال أن (إلا) وضعت للإخراج من المنطوق ولا يلزم من ذلك دخول
~~المستثنى في عدمه باللفظ بل بدلالة العقل على أن النقيضين لا ثالث لهما،
~~وحينئذ يتعين من الخروج من أحدهما الدخول في الآخر، أما لو فرض لهما ثالث
~~لا يلزم الدخول في العدم بل في ذلك الثالث، أو في العدم فلا يتعين العدم؛
~~فحينئد إنما استفدنا الاتصاف بالعدم من جهة دلالة العقل لا من اللفظ، فكان
~~الاتصاف بالعدم مدلولا التزاما لا مطابقة، وإنما المدلول مطابقة هو نفس
~~الخروج من المتقدم، أما الدخول في نقيضه فمن جهة العقل، وكذلك نقول في
~~مفهوم الغاية، وأما مفهوم الحصر فقد نقل أبو ms045 علي في المسائل الشيرازيات أن
~~(ما) في (إنما) للنفي وأن النفي في المسكوت بها، فعلى هذا يكون منطوقا لا
~~مفهوما، وهو الذي يقوى في نفسي، هذا إن كان الحصر بإنما، وأما بالنفي قبل
~~إلا نحو «ما قام إلا زيد» فظاهر أنه ليس مفهوما، وأما في تقديم المعمولات
~~أو المبتدأ مع الخبر فيترجح أنه مفهوم، وسيأتي له باب - إن شاء الله تعالى
~~- وفي مفهوم العدد إشكال، وتفصيله مبسوط في المحصول، وشرحه يقدح في
~~اعتباره، والجمهور على عدم قدحه فلذلك تركته، ومفهوم اللقب إنما ضعف لعدم
~~رائحة التعليل فيه فإن الصفة تشعر بالتعليل وكذلك الشرط ونحوه، بخلاف اللقب
~~لجموده بعد التعليل فيه.
# PageV01P056
# قال التبريزي: والألقاب كالأعلام. وجعلها الأصل، وألحق بها أسماء
~~الأجناس، وغيره أطلق في الجميع واعتمد على صورة التخصيص وإنها لا بد لها من
~~فائدة، وسمى فحوى الخطاب مفهوم الموافقة وتنبيه الخطاب، لأن المسكوت وافق
~~المنطوق في حكمه، والمنطوق نبه على حكم المسكوت، وقولي كما يترادف مفهوم
~~المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه، صوابه: الاقتصار على الأولين ونترك تنبيه
~~الخطاب لأنه لم يتقدم له ذكر في مفهوم المخالفة.
### | الفصل العاشر في الحصر
# هو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه بصيغة إنما ونحوها وأدواته أربعة
# إنما نحو «إنما الماء من الماء» ، وتقدم النفي قبل غلا نحو «لا يقبل الله
~~صلاة إلا بطهور» ، والمبتدأ مع خبره نحو قوله عليه الصلاة والسلام «تحريمها
~~التكبير وتحليلها التسليم» (1) فالتحريم محصور في التكبير والتحليل محصور
~~في التسليم، وكذلك «ذكاة الجنين ذكاة أمه» وتقديم المعمولات نحو قوله
~~تعالى» إياك نعبد وإياك نستعين (2) » وهم بأمره يعملون، أي لا نعبد إلا
~~إياك، وهم لا يعملون إلا بأمره، وهو منقسم إلى حصر الموصوفات في الصفات
~~وإلى حصر الصفات في الموصوفات نحو قولك إنما زيد عالم إنما العالم زيد،
~~وعلى التقديرين فقد يكون عاما في المتعلق نحو ما تقدم، وقد يكون خاصا نحو
~~قوله تعالى «إنما أنت منذر» أي باعتبار PageV01P057
# من لا يؤمن، فإن حظه منه الإنذار ليس إلا، فهو محصور في إنذاره ولا ms046 وصف
~~له غير الإنذار باعتبار هذه الطائفة وغلا فهذه الصيغة تقتضي حصره في
~~الندارة فلا يوصف بالبشارة ولا بالعلم ولا بالشجاعة ولا بصفة أخرى. ومن هذا
~~الباب قولهم زيد صديقي وصديقي زيد، فالأول يقتضي حصر زيد في صداقتك فلا
~~يصادق غيره، وأنت يجوز أن تصادق غيره، والثاني يقتضي حصر أصدقائك فيه وهو
~~غير محصور في صداقتك، بل يجوز أن يصادق غيرك على عكس الأول.
# قد تقدم أن الذي يلزم ثبوته في هذه المواطن كلها من المفهومات إنما هو
~~النقيض لا الضد ولا الخلاف.
# وقولي بصيغة (إنما) ونحوها لا يحسن في الحدود، لأن نحوها ليس هو مثلها في
~~اللفظ وإلا لكان هو إياها بعينها. بل معناه ونحوها مما يفيد الحصر والجاهل
~~بالحصر كيف يعلم ما يفيده، فيصير هذا تعريفا بالمجهول. بل حسن ذلك أني فسرت
~~ذلك بثلاث أخرى مبينة بعدها، فذهب الإجمال.
# وقولي تقديم النفي قبل إلا يعمم جميع أنواع النفي نحو ما قام إلا زد، ولم
~~يقم إلا زيد، ولن يقوم إلا زيد، ولما يقم إلا زيد. كيفما تقلب النفي.
# وقولي المبتدأ مع الخبر تارة يكون الخبر معرفة باللام أو الإضافة، وتارة
~~يكون نكرة، وعلى كل تقدير يفيد الحصر، لكن يختلف الحصر. وإنما قلنا إن
~~الحصر ثابت مطلقا لأن المبتدأ يجوز أ، يكون أخص أو مساويا، ويمتنع عليه أن
~~يكون أعم لغة وعقلا، فلا يجوز أن تقول الحيوان إنسان ولا الزوج عشرة، بل
~~الإنسان حيوان والعشرة زوج، حينئذ يصدق وقبل ذلك فهو كاذب، والعرب لم تضع
~~إلا للصدق دون الكذب، والمساوي يجب
# أن يكون محصورا في مساويه والأخص محصورا في أعمه، وإلا لم يكن أخص ولا
~~مساويا، فهذا برهان
# PageV01P058
# على ثبوت الحصر مطلقا كيف كان المبتدأ وخبره، غير أنه إذا كان الخبر نكرة
~~يقع الحصر في الخبر دون نقيضه وضده، ولا يمنع هذا الحصر ثبوت الخلاف، فإذا
~~قلت زيد قائم فقد أثبت له مطلق القيام، فهي موجبة جزئية مطلقة، ونقيض
~~الموجبة الجزئية، السالبة الدائمة الكلية، ولا شك في أن هذا ms047 النقيض كاذب إذ
~~لو صدقت السالبة الدائمة لما صدقت المطللقة المفروض صدقها، لكنها صادقة،
~~وكذلك كل ما يضاد مطلق القيام يجب نفيه، بل كل ما هو شرط في ثبوت مطلق
~~القيام يجب ثبوته، وكل ما هو مانع من مطلق القيام يجب نفيه لضرورة صدقه.
# نعم يجوز ثبوت ما هو خلاف القيام مثل نحو كونه فقيها أو شجاعا أو شيخا
~~فاضلا، فإن هذه الأمور كلها يمكن ثبوتها مع قولنا قائم، وهي أمور تخالف
~~مطلق القيام ولا تضاده ولا تناقضه، فهذا تحرير الحصر مع التنكير، وأما مع
~~التعريف فيجب سلب الخلاف أيضا فلا يوصف بغير ذلك الخبر فتقتضي الصفة أنه
~~ليس موصوفا إلا بتلك الصفة خاصة؛ فإن كان في الواقع له صفة غيرها فهو تخصيص
~~لعموم الحصر. فقوله عليه الصلاة والسلام «تحليلها التسليم» يقتضي أن المصلي
~~لا يخرج من حرمات الصلاة إلى حلها إلا بالتسليم دون جميع الصفات من الأضداد
~~والنقائض والخلافات، فإن الكل ساقط عن الاعتبار إلا بالتسليم، وكذلك قوله
~~عليه الصلاة والسلام: «تحريمها التكبير» يقتضي أنه لا يدخل في حرماتها إلا
~~بالتكبير دون جميع الأمور المتوهمة.
# وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» فروي برفع ذكاة
~~الثانية وبنصبها، وتمسك المالكية والشافعية بالرفع على أن الجنين إذا خرج
~~وقد كمل خلقه ميتا بعد ذكاة أمه أكل، لأنه عليه الصلاة والسلام حصر ذكاة
~~الجنين في ذكاة أمه فيكون داخلا فيها ومندرجا فيؤكل بذكاة أمه التي فيها
~~ذكاته، ولا يفتقر إلى ذكاة أخرى، واحتج الحنفية برواية النصب على أنه يستقل
~~بذكاة نفسه وإذا لم يذكى لم يؤكل لأن النصب يقتضي أن يكون التقدير ذكاة
~~الجنين أن يذكى ذكاة
# PageV01P059
# مثل ذكاة أمه، ثم حذف المصدر وصفته التي هي مثل، وأقيم المضاف إليه
~~مقامها، فأعرب بإعرابها؛ فنصب، لأنها قاعدة حذف المضاف.
# والجواب عن تمسكهم برواية النصب أن تقول: ليس التقدير كما ذكرتموه، بل
~~التقدير ذكاة الجنين داخلة في ذكاة أمه، ثم حذف الخبر الذي هو داخله وحرف
~~الجر من ذكاة أمه، وهذا أولى ms048 الوجهين: الأول أنه أقل حذفا والثاني أنه يؤدي
~~إلى الجمع بين الروايتين، وهو أولى من إطراح إحداهما، وأما تقديم المعمولات
~~فكونه مفيدا للحصر قاله الزمخشري وغيره، وخالفه جماعة في ذلك. ومن المثل
~~المقوية لقول الزمخشري قول العرب «إياك
# أعني واسمعي يا جارة» فإنه يقتضي أنه لا يعني غيره، وعن الأصمعي أنه مر
~~ببعض أحياء العرب فشتمت رفيقه امرأة ولم تعين الشتم له دون الأصمعي، ثم
~~التفت إليها رفيقه فقالت له إياك أعني، فقال للأصمعي انظر كيف حصرت الشتم
~~في.
# وزاد الإمام فخر الدين في كتاب الإعجاز له: لام التعريف في الخبر، وقال:
~~هي تقتضي حصر الخبر في المبتدأ عكس الحصور كلها في المبتدآت، فإن الأول
~~يكون محصورا في الثاني فإذا قلنا أبو بكر الصديق الخليفة بعد رسول الله b
~~يكون الثاني محصورا في الأول، وكذلك قولك زيد المتحدث في هذه القضية أي لا
~~يتحدث فيها غيره وهو كثير.
# وذكرت حصرا لصفة في الموصوف وعكسه وبقي على ثالث وهو حصر الصفة في الصفة:
~~نحو النزاهة في القناعة، والدين الورع، والتدبير العيش، والبشر حسن الخلق.
~~وهو كثير، ومن باب الحصر بحسب بعض الاعتبارات قوله عليه الصلاة والسلام
~~«إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» الحديث (1) حصر نفسه عليه الصلاة والسلام
~~الكريمة في البشرية دون غيرها باعتبار الاطلاع على بواطن الخصوم
~~PageV01P060
# نقلا صفة له عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا المقام إلا البشرية الصرفة
~~وما عدا ذلك من الرسالة والنبوة وجميع صفات كماله عليه الصلاة والسلام لا
~~مدخل لها في الاطلاع على بواطن الخصوم، بل كما قال عليه الصلاة والسلام
~~فأقضي له على نحو ما أسمع، وقال أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر. ومن ذلك
~~قوله تعالى: «إنما الحياة الدنيا لعب ولهو» (1) وحصرها في اللعب مع أنها
~~مزرعة الآخرة، وفيها تحصل الولاية والصديقية، وتكتسب المراتب العلية
~~والدرجات الرفيعة، وكل خير مكتب في الآخرة فهو من هذه الدار، وهذه خيرات
~~حسان وفضائل علية للدنيا، فكيف تحصر في اللعب؟! وإنما ذلك باعتبار من
~~آثرها، فإنها في حقه لعب ms049 صرف. وتلك المحاسن لا ينال هذا منها شيئا، فهو حصر
~~بحسب بعض الاعتبارات، وهو كثير في القرآن الكريم. وقد ذكرت منه جملا كثيرة
~~في كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء، وصديقي زيد يجوز أن يصادق غيري لأن
~~الأول أبدا محصور فيا لثاني، والثاني يجوز أن يكون أعم فلا ينحصر في الأول،
~~فلذلك يجوز أن يصادق زيد غيري، لأني حصرت صداقتي فيه ولم أحصره في صداقتي،
~~وكذلك قوله تعالى «إنما يخشى الله من عباده العلماء» (2)
# يقتضي حصر خشية الله تعالى في العلماء، فلا يجوز أن يخشاه تعالى غيرهم،
~~ويجوز أن يخشوا هم غيره تعالى بالنظر على دلالة هذا اللفظ، ولو عكس فقيل:
~~إنما يخشى العلماء الله
# بتقديم الفاعل انعكس الحال، فلا يخشون غيره، ويجوز أن يخشاه غيرهم بالنظر
~~إلى دلالة اللفظ.
# فائدة: باب الحصر ينقسم على حصر الثاني في الأول في تقديم المعمولات،
~~فالعبادة والاستعانة والعمل محصورات في تلك الآيات فيما تقدم عليها. وكذلك
~~لام التعريف فيما حكيته عن الإمام فخر الدين، وإلى حصر الأول في الثاني
~~فيما عدا ذلك. PageV01P061
### | الفصل الحادي عشر خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم وهي الأمر والنهي والدعاء والشروط وجزاؤه.
# صوابه أن يقول بالمعدوم وبالمستقبل، فقولنا بالمعدوم احتراز من الحال،
~~وقولنا المستقبل احتراز من الماضي، ولو قلت بالمستقبل لأجزأ لكن التصريح
~~بالمعدوم أحسن لأنه أنص على اعتبار المعدوم في ذلك، وألحقت بعد وضع هذا
~~الكتاب لهذه الخمسة، خمسة أخرى، صارت عشرة، وهي: الوعد والوعيد والترجي
~~والتمني والإباحة، ووجه اختصاصها بالمستقبل أن الأمر والنهي والدعاء
~~والترجي والتمني: طلب، وطلب الماضي متعذر، والحال موجود، وطلب تحصيل الحاصل
~~محال، فتعين المستقبل، والشرط وجزاؤه ربط أرم يتوقف دخوله في الوجود على
~~دخول أمر آخر، والتوقف في الوجود إنما يكون في المستقبل، فإذا قال ن دخلت
~~الدار فأنت طالق، لا يمكن أن يكون المعلق عليه دخله مضت، ولا المشروط طلقة
~~مضت، بل مستقبلة.
# وأما الوعد والوعيد، فإنه زجر عن مستقبل أو حث على مستقبل بما تتوقعه
~~النفس من خير ms050 في الوعد وشر في الوعيد والتوقع لا يكون إلا في المستقبل،
~~والإباحة تخيير بين الفعل والترك، والتخيير إنما يكون في معدوم مستقبل؛ لأن
~~الماضي والحاضر تعين، فتعين تعلق العشرة بالمستقبل، وينبني عليها فوائد
~~كثيرة نبهت على بعضها في شرح المحصول.
# PageV01P062
### | الفصل الثاني عشر حكم العقل بأمر على أمر
# حكم العقل بأمر على أمر: إما غير جازم والاحتمالات إما مستوية فهو الشك،
~~أو بعضها راجح والراجح هو الظن والمرجوح وهم، والجازم إما غير مطابق وهو
~~الجهل المركب، أو مطابق وهو إما لغير موجب وهو التقليد أو لموجب وهو إما
~~عقل وده فإن
# استغنى عن الكسب فهو البديهي وإلا فهو النظري، أو حس وحده وهو المسحسوسات
~~الخمس أو مركب منهما وهو المتواترات والتجريبات والحسيات والوجدانيات أشبه
~~بالمحسوسات، فتندرج معها في الحكم.
# الشك اسم لاحتمالين فأكثر مستوية، فسماه مركب ومسمى الظن والوهم بسيط،
~~لأن الظن اسم للاحتمال الراجح والوهم للاحتمال المرجوح، والجهل المركب سمي
~~بذلك لتركبه من جهلين؛ فإنه يجهل ويجهل أنه يجهل كأرباب البدع والأهواء،
~~فإنهم يجهلون الحق في نفس الأمر، وإذا قيل لهم أنتم عالمون أو جاهلون؟
~~قالوا عالمون، فقد جهلوا جهلهم، فاجتمع لهم جهلان فيه فسمي جهلا مركبا. وقد
~~جمع المتنبي ثلاث جهالات في بيت حيث قال:
# ومن جاهل بي وهو يجهل جهله ... ويجهل علمي أنه بي جاهل
# وكذلك كل من اعتقد في رجل أنه صالح وهو طالح، أو طالح وهو صالح وكل من
~~اعتقد شيئا على خلاف ما هو عليه، والجهل المركب يقابله الجهل البسيط، وهو
~~أن يجهل ويعلم أنه يجهل، كما إذا قيل له أنت تعلم عدد شعر رأسك أو تجهله؟
~~يقول أجهله، فإذا قيل له فأنت تعلم أنك جاهل بذلك؟ يقول نعم. وهذه العبارة
~~لا تجمع الجهل المركب كله؛ فقد يدخل الجهل المركب في التصورات، فإن من تصور
~~الحقائق على خلاف ما هي عليه فهو جاهل جهلا مركبا، كمن يتصور الإنسان أنه
~~الحيوان
# PageV01P063
# فقط، وإذا طابق الحكم بغير موجب فهو تقليد؛ كما يعتقد عوام المسلمين
~~قواعد عقائدهم ms051 عن أئمتهم، فإذا سئلوا عن أدلة تلك القواعد لا يعلمون
~~أدلتها.
# فالتقليد هو أخذ القول من قائله من غير مستند وقد يكون مطابقا كما تقدم،
~~وغير مطابق كتقلد عوام الكفار وأهل الضلال لرؤسائهم وأحبارهم.
# والعقلي المستغني عن الكسب كقولنا الواحد نصف الاثنين، فإن تصور المحكوم
~~به والمحكوم عليه كاف في الجزم بإسناد أحدهما إلى الآخر، فهذا بديهي من
~~التصديقات والبديهي من التصورات هو الغني عن الحدود والاكتساب بها، كأحوال
~~النفس من جوعها وعطشها وألمها ولذاتها وغير ذلك، فإن هذه الحقائق ضرورية
~~للبشر ولا يحتاج في معرفتها لتعلم ولا كسب بحد، بخلاف تصور معنى الحكم
~~الشرعي والحقائق الخفية، فيحتاج فيها للحدود والرسوم الضابطة لها، وكذلك ما
~~احتاج من التصديقات للكسب بالأدلة والبراهين فهو كسبي نحو حدوث العالم وكون
~~الواحد عشر سدس الستين، وجميع المطالب المحتاجة للفكر، والعلوم الحسية هي
~~العلوم المتفادة عن الحواس الخمس، وهي كلها في الرأس،
# فأربعة خاصة به، وواحد يتعداه إلى غيره وهو اللمس، والمختصة السمع والبصر
~~والذوق والشم.
# فائدة: قال بعض اللغوين قولهم محسوسات لحن فإن الفعل المأخوذ من الحواس
~~رباعي تقول أحس زيد بكذا، قال الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر. وأما
~~حس الثلاثي فله ثلاثة معان أخر، تقول العرب حسه إذا قتله، وحسه إذا مسحه،
~~ومنه حس الفرس، وحس إذا ألقى عليه الحجارة المحماة لينضج، فهذه الثلاثة
~~يقول للمفعول فيها محسوس، وأما الحواس فمحس مثل مكرم ومعطى، وجميع الأفعال
~~الرباعية فيكون جمعها محسات بضم الميم لا محسوسات، غير أن أكثر اللغويين
~~يتوسعون في هذا الباب، ووقعت هذه العبارة لجمع كثير من الفضلاء كابي علي
~~وغيره، وكأنهم نحوا بها نحو معلومات لاشتراك الجمع في الإدراك.
# فائدة: قال بعض الفضلاء: هذا معنى قول العرب ضربت أخماسي في أسداسي، أي
~~فكرت بحواسي الخمس في جهات الست لأن الجمع ست: فوق وأسفل وقدام
# PageV01P064
# وخلف ويمنة ويسرة، ولقد أحس الحريري وأوجز حيث جمعها في بيت من الشعر في
~~الملحمة حيث قال:
# ثم الجهات الست فوق وورا ... ويمنة وعكسه بلا ms052 مرا
# فأخذ كل جهة وترك ضدها ليتنبه السامع له، وبقي معه بقية في البيت لا
~~يحتاجها فخشاها بقوله بلا مرا، وقيل ليس من هذا بل من إظماء الإبل،
~~والأخماس والأسداس ترجع إلى أيام ورودها للماء لخمس أو سدس، فإذا وقعت
~~المغالطة من الراعي ضرب الخمس في السدس وأخرها عن شربها (1) . ووجه تركب
~~المستند في المتواترات من الحس والعقل أنه لا بد من سماع أخبار جماعة عن
~~الأمر المتواتر فهذا حظ السمع، ثم إن قال العقل هؤلاء يستحيل تواطؤهم عن
~~الكذب حصل العلم فهذا حظ العقل، وإن لم يقل ذلك لم يحصل العلم، وكذلك
~~التجريبات وتسمى المجربات أيضا نحو كون الليمون حامضا والصبر مرا والتمر
~~حلوا ونحو ذلك، فإن أول مرة يباشر الحس ذلك النوع يجوز
# العقل أن يكون ذلك الفرد من ذلك النوع أصابه عارض أوجب له ذلك، كما توجد
~~المرارة في بعض أفراد الفقوس والخيار والنوع في نفسه ليس كذلك، فإن كثرت
~~تكرار ذلك على الحس والعقل قال العقل عند حد من الكثرة في التكرار: كلي
~~ليمونة حامضة وكل تمرة حلوة، فهذه المقدمة هي نصيب العقل لا بد منها،
~~وعندما يحصل العلم، وكذلك الحدسيات كنقد الفضة ونضج الفاكهة فإن البصر يدرك
~~أول مرة الدرهم الرديء فلا يعرفه، فيقال له إنه رديء فيتأمله ويتكرر ذلك
~~عليه كثيرا حتى يحصل عند العقل قرائن لا يمنك التعبير عنها، فيقول لأجلها
~~كل ما كان كذا فهو درهم رديء.
# فهذه المقدمة هي تصيب العقل، وعندها يحصل العلم، واشتركت المتواترات
~~والحدسيات والمجريات في أن أول مرة ربما حصل الشك وعند التكرار الظن، وبعد
~~ذلك قد PageV01P065
# يحصل العلم وقد لا يحصل، وأنها تحتاج للحس والعقل، غير أن الفرق بينها أن
~~المتواترات تختص بالأخبار والحدسيات تحتاج إلى نظر حالة القضاء على
~~الجزئيات، والمجربات لا تحتاج إلى نظر حالة القضاء على الجزئيات، فإذا قال
~~لك أحد أن معي مسك هي هو عطر أم لا؟ قلت هو عطر، أو معي ليمونة هل هي حامضة
~~أم لا؟ قلت هي حامضة، ms053 أو معي حنظلة هل هي مرة أم لا؟ قلت مرة، من غير
~~احتياجك إلى نظر في ذلك الفرد، أما لو قال لك معي درهم هل هو جيد أم لا؟
~~قلت حتى أنظر غليه. أو معي رمانة هل هي نضيجة أم لا؟ قلت حتى أنظر إليها.
~~أو عندي رجل هل هو شجاع أو جبان؟ قلت حتى أنظر إليه. فهذا هو الفرق بينها.
# سؤال: يلزم أن الاستدلال بوجود العالم على وجود الصانع من هذا الباب وليس
~~كذلك، بل هو عقلي، فإن الحس إذا شاهد الصنعة قال لها صانع، فقد اجتمع الحس
~~والعقل، ولو فقد أحدهما لم يحصل العلم.
# جوابه: إن هذا عقلي والملازمة بينهما عقلية، والفرق بينه وبين المجربات
~~والحدسيات من وجوه: الأول إن هذا عقلي وتلك عادية، وثانيها هذا يكفي فيه
~~مطلق المشاهدة، وتلك لا بد فيها من التكرار، وثالثها إن هذا يكون في مادة
~~الوجوب وتلك في مادة الإمكان. وإنما كانت الوجدانيات أشبه بالحسيات لأن
~~الحس لا يدرك إلا جزئيا فلا يسمع كل صوت ولا يمكن أن يذوق كل طعم ولا يلمس
~~كل لبونة أو حرارة، بل فردا خاصا من ذلك النوع، فمدركات الحس أبدا جزئية،
~~والعقل هو المدرك للأمور الكلية فهو الذي يقول كل مسك عطر وكل ليمونة
~~حامضة؛ فمدركات العقول كليات ومدركات الحواس جزئيات، والوجدانيات أمور
~~جزئية فإنه لا يقوم بالإنسان كل جوع ولا كل عطش، بل فرد من ذلك، فهي جزئية
~~وليست حسية لأن من فقد حواسه كلها وجد ألمه، وليست عقلية لأنها
# جزئية، فلذلك ألحقها العلماء بالحسيات دون العقليات، وهي قبيل قائم بذاته
~~غيرهما.
# فائدة: اختلف العلماء هل الحواس مع العقل كالحجاب مع الملك أو كالطاقات؟
~~فقيل كالحجاب، والحواس تدرك أولا ويحصل لها العلم ثم تؤدي تلك العلوم
~~الجزئية
# PageV01P066
# للنفس فتحكم عليها، وتقول كل ما كان كذا فهو كذا، وقيل بل الحواس طاقات
~~والنفس كملك في بيت له خمس طاقات قبالة كل طاقة مشاهدات ليست قبالة الأخرى،
~~والنفس التي هي الملك تنظر من كل طاقة لقبيل ms054 من المدركات لا توجد إلا
~~هنالك، ويدل على الأول أن البهائم لا عقل لها وهي تدرك بحواسها، فدل ذلك
~~على أن الحواس مستقلة بالإدراك دون النفس، ويدل على المذهب الثاني أن
~~الإنسان إذا نام وفتحت عيناه لا يدرك شيئا مع وجود العين بجملتها: السبع
~~طبقات وثلاث رطوبات والعصب الأجوف والروح الباصرة، ولا يزال كذلك غير مدرك
~~حتى يستيقظ فيأتي شيء للبصر وجميع الحواس، وحينئذ يحصل الإدراك، فدل على أن
~~الحواس طاقات للنفس.
### | الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
# الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين
~~بالاقتضاء أو التخيير، فالقديم احتراز من نصوص أدلة الأحكام فإنها خطاب
~~الله تعالى وليست حكما وإلا اتحد الدليل والمدلول، وهي محدثة، والمكلفين
~~احتراز من المتعلق بالجماد وغيره، والاقتضاء احتراز عن الخبر وقولنا أو
~~التخيير ليندرج المباح.
# إني اتبعت في هذا الحد الإمام فخر الدين رحمه الله تعالى مع أني غيرت
~~بالزيادة في قولي القديم، ومع ذلك فلفظ الخطاب، والمخاطبة إنما يكون لغة
~~بين اثنين وحكم الله تعالى قديم فلا يصح فيه الخطاب، وإنما يكون ذلك في
~~الحادث، والصحيح أن يقال كلام الله القديم، فالكلام لفظ مشترك بين القديم
~~واللساني الحادث كما تقدم فيه حكاية ثلاثة أقوال، وقولي القديم ليخرج
~~الحادث من الألفاظ التي هي أدلة الحكم فإنها كلام الله تعالى وهو متعلق
~~بأفعال المكلفين نحو قوله تعالى
# PageV01P067
# «أقيموا الصلاة» (1) فلو كانت حكما لا تحد الدليل والمدلول، وقولي
~~المكلفين احتراز عن المتعلق بالجماد مثاله قوله تعالى «ويوم نسير الجبال»
~~(2) فإنه كلام متعلق بالجبال وهو جماد ونحو هذا، فإذا قلنا المتعلق بأفعال
~~المكلفين خرج هذا النوع وقولي بالاقتضاء احتراز من الخبر فإن قوله تعالى
~~«وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس» (3) كلام متعلق بأفعال
~~المكلفين وليس حكما بل هو خبر عن تكليف تقدم.
# ويدخل في الاقتضاء أربعة أحكام اقتضاء الوجود بالوجوب: أو الندب واقتضاء
~~العدم بالتحريم، أو الكراهة، فتبقى الإباحة لم تندرج، فقلت أو التخيير
~~لتندرج الإباحة وتكمل الأحكام الخمسة تحت الحد فيكون ms055 جامعا، وقبل ذلك لم
~~يجمع؛ فإن قلت أو للشك وهو لا يصلح في الحد قلت (أو، وأما) لها خمسة معان
~~الإباحة والتخيير نحو أصحاب العلماء أو الزهاد فلك الجمع بينهما، وخذ
~~الثواب أو الدينار (4) فليس لك الجمع بينهما، والشك نحو جاءني زيد أو عمرو
~~وأنت لا تدري الآتي منهما، والإبهام نحو جاءني زيد أو عمرو وأنت تعلم الآتي
~~منهما، وإنما قصدت الإبهام على السامع خشية مفسدة في التعيين، والتنويع نحو
~~العدد إما زوج أو فردي أي العدد متنوع لهذين النوعين فأو هنا للتنويع أي
~~الحكم الشرعي متنوع لهذين النوعين بلا شك وقد قال بعض الفضلاء في مثل هذا
~~السؤال هذا حكم بالترديد لا ترديد في الحكم، والثاني هو الشك دون الأول
~~لأنه جزم لا شك.
# فإن قلت إذا سلمنا أن (أو) لها خمسة معان فالمشتركات لا تصلح في الحدود
~~لإجمالها.
# قلت: قد تقدم في أول الكتاب في الكلام عن الحد أن المجاز والاشتراك يجوز
~~دخولهما في الحد إذا دل السياق أو القرائن على تعيين المجاز أو المشترك.
~~PageV01P068
# وعلى الحد بعد هذا كله أسئلة أحدها أن تفسير الحكم بالكلام القديم لا
~~يستقيم، لأنه صفة فعل العبد تقول: فعل واجب وفعل حرام، وصفة الحادث أولى أن
~~تكون حادثة. وثانيها أنه يعلل بالحوادث فيقال حلت المرأة بالعقد وحرمت
~~بالطلاق، والمعلل بالحوادث حادث. وثالثها: أنه يوصف بأنه مسبوق بالعدم
~~فيقال حلت المرأة بعد أن لم تكن حلالا، والمسبوق بالعدم حادث. ورابعها أنه
~~قد تعلق بفعل غير المكلفين فلا يكون جامعا كإيجاب الضمان على الصبيان
~~والمجانين في أموالهم. وخامسها أنه غير جامع لخروج أحكام الوضع عنه وهي نصب
~~الأسباب كالزوال لوجوب الظهر، والشروط، كالحول شرط للزكاة، والموانع،
~~كالحيض يمنع من الصلاة، والتقديرات الشرعية وهي إعطاء المعدوم حكم الموجود
~~كتقدير الملك للمعتق عنه في الكفارة حتى يبرأ من الكفارة ويثبت الولاء له
~~وتقدير تقدم الملك للعتق عنه في الكفارة حتى يبرأ من الكفارة ويثبت له
~~الولاء له وتقدير تقدم الملك في الدية للمقتول خطأ قبل موته ms056 بالزمن الفرد
~~حتى يصح أن يؤرث عنه، وإعطاء الموجود حكم المعدوم كتقدير نفي الإباحة
~~السابقة في الأمة بردها
# بالعيب، وتقدير عدم الطلاق في حق المطلق في المرض عند مالك رحمه الله
~~تعالى حتى ترث مع البينونة وهو كثير في الشرع، وقد بينت في كتاب الأمنية
~~أنه لا يخلو باب من الفقه عنه.
# والجواب عن الأول: أن الشيء قد يوصف بما ليس قائما به، كقولنا في قيام
~~الساعة أنه مذكور ومعلوم بذكر قام بنا وعلم قام بنا، ووصف الفعل بالأحكام
~~من هذا القبيل، وإنما يلزم الحدوث من الصفة في الحادث إذا كانت تقوم به
~~كالسواد والبياض، والأقوال المتعلقة بالأفعال لا تكون صفات لها وإلا لكان
~~القول صفة للمعدوم والمستحيل، فإنا نخبر عنه، وإذا قال السيد لعبده أسرج
~~الدابة فقد أوجب عليه الإسراج، والإسراج واجب عليه إيجاب قام بالسيد دون
~~الإسراج، وكذلك إذا أباحه له وعن الثاني أن علل الأحكام معرفات لا مؤثرات
~~والمعروف يجوز أن يتأخر عن المعرف كما عرف الله تعالى بصنعته، وعن الثالث
~~أن معنى قولنا حلت المرأة بعد ما لم تكن حلالا أنها وجدت الحالة التي تعلق
~~بها الحل في الأزل وهي حالة اجتماع الشرائط وانتفاء الموانع؛ فإن التعلق في
~~الأزل إنما كان متعلقا بهذه الحالة، فالحدوث في المتعلق لا في المتعلق
~~بكسرها
# PageV01P069
# ولا في التعلق خلافا لمن قال إن التعلق حادث، وقد صرح بذلك تاج الدين في
~~الحاصل وغيره، فإن الذي يحيل حصول علم في الأزل بلا معلوم يحيل حصول أمر في
~~الأزل بلا مأمور، وإذا كان له مأمور فله به اختصاص، وذلك الاختصاص هو
~~التعلق، والتعلق قديم. وعن الرابع أن الوجوب في تلك الحالة إنما هو على
~~الولي أن يخرج من مال المحجور، أما المحجور عليه فلا وجوب عليه ولا حكم.
~~وعن الخامس أنه سؤال صحيح والحد ليس جامعا لكل ما هو حكم شرعي بل أحد نوعيه
~~خاصة وهو أحكام التكليف، أما الوضع فلا، وهو أحكام لا تعلم إلا من قبل
~~الشرع تعبدنا الله تعالى باتباعها؛ ms057 فالإيجاب بعد الزوال قيد في الوجوب وهو
~~غير الوجوب المطلق وسببه الزوال حكم شرعي، وتختلف فيه الشرائع.
# فالحق أن نقول في الحد الحكم الشرعي هو كلام الله القديم المتعلق بأفعال
~~المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفائه،
~~فما يوجب ثبوت الحكم هو الأسباب وما يوجب انتفاءه هو الشرط بعدمه أو المانع
~~بوجوده، فيجتمع في الحد (أو) ثلاث مرات، وحينئذ يستقيم ويجمع جميع الأحكام
~~الشرعية، وهذا هو الذي أختاره، ولم أر أحدا ركب الحد هذا التركيب.
# واختلف في أقسامه فقيل خمسة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة،
~~وقيل أربعة والمباح ليس من الشرع، وقيل اثنان التحريم والإباحة وفسرت بجواز
~~الإقدام الذي سشمل الوجوب والندب والكراهة والإباحة، وعليه يتخرج قوله عليه
~~الصلاة والسلام «أبغض المباح إلى الله تعالى الطلاق» فإن البغضة تقتضي
~~رجحان الترك والرجحان مع التساوي محال.
# والأول هو المشهور (1) ومنشأ الخلاف في أن المباح هل هو من الشرع أم لا
~~لاختلافهم في تفسير المباح، فمن فسره بنفي الحرج ونفي الحرج ثابت قبل
~~الشرع، أفلا يكون من الشرع، ومن فسره بالإعلام بنفي الحرج، والإعلام به
~~إنما يعلم من قبل الشرع فيكون شرعا، وتفسير الإباحة بنفي الحرج مطلقا حتى
~~يندرج فيها PageV01P070
# الوجوب والمكروه هو اصطلاح المتقدمين وبه وردت السنة في الحديث المتقدم؛
~~وتفسيرها باستواء الطرفين هو اصطلاح المتأخرين، فإذا اندرج فيها المكروه،
~~ويكون الطلاق من أشد المكروهات فيفهم الحديث حينئذ، وإلا يتعذر فهمه، لأن
~~(أفعل) في لسان العرب لا يضاف إلا لجنسه، فلا تقول زيد أفضل الحمير.
~~(وأبغض) صيغة تفضيل وقد أضيفت إلى المباح المستوي الطرفين فيكون المبغوض بل
~~الأبغض مستوي الطرفين وهو محال.
# فالواجب ما ذم تاركه شرعا والمحرم ما ذم فاعله شرعا، وقيد الشرع احتراز
~~عن العرف، والمندوب ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم، والمكروه ما رجح
~~تركه على فعله شرعا من غير ذم، والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع.
# تنبيه: ليس كل واجب يثاب على فعله ولا كل حرام يثاب ms058 على تركه أما الأول
~~فكنفقات الزوجات والأقارب والدواب ورد المغصوب والودائع والديون والعواري
~~فإنها واجبة، فإذا فعلها الإنسان غافلا عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت
~~واجبة مجزئة مبرئة للذمة ولا ثواب حينئذ. وأما الثاني فلأن المحرمات يخرج
~~الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها حتى
~~ينوي امتثال أمر الله تعالى فيها، فلا ثواب حينئذ، نعم متى اقترن قصد
~~الامتثال في الجميع حصل الثواب.
# قوله ما ذم فاعله عليه إشكال من جهة أنه قد لا يفعل فلا يوجد فاعله ولا
~~الذم المترتب عليه، وكذلك قولهم تاركه قد لا يوجد تاركه بأن يفعل الواجب
~~وهو كثير، فتخرج هذه الصور كلها من الحد فلا يكون جامعا.
# وجوابه: أن التحديد قد يقع بذوات الأوصاف، كقولنا ما رجح فعله على تركه
~~وقد
# يقع بحيثيات الأوصاف نحو هذا ومعناه هو الذي بحيث إذا ترك ترتب الذم
~~عليه، وهذه الحيثية ثابتة له فعل أو ترك؛ فتنبه لهذه القاعدة فهي غريبة وقد
~~بسطتها في شرح المحصول.
# PageV01P071
### | الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادة
# وهي خمسة الأول الأداء وهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا
~~لمصلحة اشتمل عليها الوقت، فقولنا في وقتها احتراز من القضاء، وقولنا شرعا
~~احتراز من العرف، وقولنا اشتمل عليها الوقت احتراز من تعيين الوقت لمصلحة
~~المأمور به لا لمصلحة في الوقت، كما إذا قلنا الأمر للفور فإنه يتعين الزمن
~~الذي يلي ورود الأمر ولا يوصف بكون أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته وكمن
~~بادر لإزالة منكر وإنقاذ غريق فإن المصلحة هنا في نفس الإنقاذ سواء كان في
~~هذا الزمان أو في غيره. وأما تعيين أوقات العبادة فنحن نعتقد أنها المصالح
~~في نفس الأمر اشتملت عليها هذه الأوقات وإن كنا لا نعلمها، وهكذا كل تعبدي
~~معناه أنا لا نعلم مصلحته لا أنه ليس فيه مصلحة، طردا لقاعدة الشرع في
~~عادته في رعاية مصالح العباد على سبيل التفضل، فقد تلخص أن التميز في
~~الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به. وفي ms059 العبادات لمصلحة في الأوقات تظهر
~~الفرق.
# قولي؛ إذا قلنا الأمر للفور لأنه يتعين الزمن الذي يلي ورود الأمر، ليس
~~كذلك، بل قال القاضي أبو بكر رحمه الله لا بد من زمان لسماع الصيغة وزمان
~~لتقييم معناها، وفي الثالث يكون الامتثال، وهو متجه لا يتأتى المخالفة فيه،
~~وقولي طردا لقاعدة الشرع في رعاية مصالح العباد على سبيل التفضل احتراز من
~~قول المعتزلة إنه تعالى يراعيها على سبيل الوجوب العقلي ويستحيل عليه تعالى
~~خلاف ذلك، وعند أهل الحق له أن يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد، ومثال
~~ما ذكرته أن ملكا لو كانت عادته أن لا يخلع الأخضر إلا على الفقهاء،
~~فرأيناه خلع أخضر على من لا نعرفه اعتقدنا أنه فقيه لقاعدة ذلك الملك، ولما
~~استقرينا
# PageV01P072
# لشرائع وجدناها مصالح، ولا يأمر الله تعالى فيها إلا بخير ولا ينهى إلا
~~عن ضرر، ووجدنا أشياء لم نعلم ما هي وهي قليلة بالنسبة لما علمناه، قلنا هي
~~من جنسها مصالح كتعيين زمان رمضان للصوم، والأوقات المعينة للصلاة نصب
~~الزكاة والحدود وغير ذلك، وغيرت قيود الجماعة بسب أنهم يقولون الأداء إيقاع
~~الواجب في وقته والقضاء إيقاع الواجب خارج وقته فيرد عليهم الطم والرم (1)
~~من الصور التي ذكرناها.
# الثاني القضاء وهو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه.
# ينتقض هذا الحد بأن العلماء يقولون حجة القضاء مع أن وقتها غير معين
~~بالتفسير المتقدم، وتسميتهم ما أدركه المسبوق من الصلاة أداء ما يصليه بعد
~~الإمام قضاء يقولون هل يكون قاضيا فيما فاته أو بانيا خلاف للعلماء، وبقوله
~~تعالى: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض (2) » ، مع أنها في وقتها، وقد
~~سماها الله تعالى قضاء. والجواب: أن القضاء في اللغة نفس الفعل كيف كان
~~كقول الشاعر: ...
# وعليهما مسرودتان قضاهما ... داود أو صنع السوابغ تبع (3)
# فسمي فعله للزرديات قضاء، وليس المسمى اللغوي هو المحدود بل الاصطلاحي،
~~فلا يرد اللغوي عليه، وهو الذي في الآية، وأما قضاء الحج وصلاة المسبوق فهو
~~اصطلاحي، غير أن الجواب عنه أن القضاء ms060 في اصطلاح العلماء له ثلاثة معان:
~~أحدهما إيقاع الفعل الواجب خارج وقته كما تقدم تحريره. وثانيها ما وقع بعد
~~تعيين بسببه والشروع فيه، وهذا هو القضاء في الحج؛ لأنه لما أحرم به وتعين
~~بالشروع سمي بعد ذلك قضاء. وثالثها ما فعل على خلاف نظامه ومنه قضاء
~~الصلاة، فإن وضع الجهر PageV01P073
# في صلاة المغرب مثلا أن يكون قبل السر، فإذا وقع آخر الصلاة فقد وقع على
~~خلاف نظامه، وإذا كان اللفظ مشتركا بين ثلاثة معان وحددنا أحدها لا يرد
~~عليه الباقي نقضا لاختلاف الحقائق، كما أن من حد الحدقة الباصرة لا يرد
~~عليه الذهب نقضا لأنه يسمى عينا.
# تنبيه: لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه عنه الإمام والمازري
~~وغيرهما من المحققين خلافا للقاضي عبد الوهاب وجماعة من الفقهاء؛ فإن
~~الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمن الحيض، والحرام لا يتصف بالوجوب وبسط
~~ذلك ذكرته في الفقه، ثم تقدم السبب قد يكون مع الإثم كالمعتمد المتمكن، وقد
~~لا يكون كالنائم والحائض، والمزيل للإثم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد
~~لا يكون كالحيض، وقد يصح معه الأداء كالمرض، وقد لا يصح أما شرعا كالحيض أو
~~عقلا كالنوم.
# قولي خلافا للقاضي عبد الوهاب معناه أنه قال إن الحيض يمنع من صحة الصوم
~~دون وجوبه، فاشترط في خصوص هذه الصورة تقدم الوجوب مع السبب، ولم يجعل ذلك
~~شرطا عاما، ووافقه الحنفية، غير أنهم صرحوا بأن الصوم واجب عليها وجوبا
~~موسعا، والقاضي وغيره لم أره تعرض لوصف التوسعة في ذلك.
# احتج القائلون بالوجوب بأمور أحدها: عمومات النصوص الدالة على وجوب
~~الصوم. وثانيها: أنها تنوي قضاء رمضان فلولا تقدم الوجوب وإلا لكان هذا
~~واجبا مبتدأ فلا حاجة لإضافته لرمضان. وثالثها؛ أنه مقدر بقدر الفائت من
~~رمضان فأشبه تقدير قيم المتلفات بها فيكون بدلا كالقيمة بدلا من المنقوم،
~~ويقوم مقام ما تقدم من الوجوب كما تقوم القيمة مقام المتلف، ولذلك سميت
~~قيمة.
# والجواب عن الأول: أن ظواهر النصوص معارضة بأدلة العقل القطعية، فإن ms061
~~الصوم حرام راجح الترك، وما كان راجح الترك لا يكون راجح الفعل قطعا، وكيف
~~يتصور فيمن منع من الفعل أن يلزم بذلك الفعل إلا بناء على تكليف ما لا يطاق
~~وليس واقعا في الشريعة؟! وإذا تعارضت القواطع والظواهر قدمت القطعيات
# PageV01P074
# وعن الثاني أن العبادة لا بد لها من نية مخصصة مميزة لها عن غيرها، وهذا
~~القضاء ليس نفلا ولا كفارة ولا نذرا ولا تجدد سببه، فتعين إضافته لذلك
~~السبب، فلم يبق له معنى إلا إضافته لرمضان ليتميز عن غيره، لا لأنه تقدمه
~~وجوب. وعن الثالث أن التعذر في رمضان جعله الشرع سببا لوجوب ما هو قدره؛
~~فلذلك تبعه في المقدار لا لتقدم الوجوب؛ لأن السبب كذلك نصبه الشارع.
# قالت الحنفية: لا يرد علينا مصادمة الوجوب والتحريم في زمن واحد، لأنا لم
~~نعين زمن الحيض للوجوب، بل قلنا هو على التوسعة، بخلاف القاضي عبد الوهاب.
# قلت: وإن لم يرد عليهم هذا الإشكال يرد عليهم أن الواجب الموسع شأنه أن
~~يفعل في أول الوقت إن شاء المكلف، وهذه لو أرادت أن تصوم في زمن الحيض
~~منعت، فلم يبق للوجوب ظرف إلا بعد الحيض، وهو متفق عليه، فذكر التوسعة
~~مغالطة لا يحصل منها طائل بل يتعين. أما مذهب القاضي أو مذهب المازري بعدم
~~الوجوب مطلقا وهذه الحجاج وأجوبتها مبسوطة في الفقه في كتاب الذخيرة.
# وقولي: المزيل للإثم قد يصح معه الأداء المرض، والمرض قسمان تارة يسقط
~~الوجوب لأجل فرط المشقة لطفا بالمكلف من غير فساد عضو ولا نفس، فهذا يصح
~~معه الأداء كالصلوات الخمس جزما وتارة يكون الصوم محرما يفضي لهلاك نفس أو
~~عضو فهذا
# قال الغزالي في المستصفي: يحتمل إذا فعل لا يجزئ عنه لأنه حرام، والحرام
~~لا يجزئ عن الواجب، ويحتمل تخرجه على الصلاة فيا لدار المعصوبة، فإنه تصح:
~~لأنه مطيع لله تعالى بصومه وجان على النفس بالفساد كما جنى الغاصب على
~~منافع المغصوب وفيه احتمال.
# فائدة: العبادة قد توصف بالأداء والقضاء كالصلات الخمس، وقد لا توصف بهما
~~كالنوافل، وقد توصف ms062 بالأداء وحده كالجمعة والعيدين.
# تمثيلي بالعيدين إنما هو على مذهب مالك رحمه الله، وإلا فالشافعي وأحمد
~~رضي الله عنهما يقولان بالقضاء أيضا في العيدين وكل صلاة نافلة لها سبب،
~~وعلى الجمعة إشكال من جهة أن العرب لا تصف الشيء بصفة إلا إذا كان قابلا
~~لضدها، فلا
# PageV01P075
# يقولون للحائط أنه أعمى وإن كان لا يبصر لأنه لا يقبل البصر عادة، وكذلك
~~لا يقولون له أصم لأنه لا يقبل السماع، ولذلك قال الإمام فخر الدين في
~~المحصول: إن العبادة لا توصف بالإجزاء إلا إذا أمكن وقوعها على وجهين
~~الإجزاء وعدمه أما على وجه واحد فلا، كمعرفة الله تعالى، كذلك هنا لما كانت
~~الجمعة لا تقبل القضاء ينبغي أن لا تصف بالأداء، ويحتمل أن يجاب عنه: بأن
~~الامتناع المعتبر هو العقلي كالمعرفة أو العادي كالجدار، وأما هبنا فالجمعة
~~قابلة عادة وعقلا أيضا أن يدخلها القضاء، لكن الشرع هو الذي منع، فالمنع
~~الشرعي أحفض رتبة في إطلاقات اللغات؛ فإن اللغات إنما تنبني على ما هو معود
~~كالعقل والعادة، وأما خصوص الشرائع فأمور لا تخطر ببال واضع اللغة حتى تقع،
~~وقد لا تقع فلا يبنى عليها قواعد اللغة العامة.
# الثالث: الإعادة وهي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في
~~الأجزاء، كمن صلى بدون ركن، أو في الكمال كصلاة المنفرد.
# هذا هو لفظ المحصول في اشتراط الوقت، وأما مذهب مالك فإن الإعادة لا تختص
~~بالوقت بلفي الوقت إن كان لاستدراك المندوبات أو بعد الوقت كفوات الواجبات.
# الرابع: الصحة وهي عند المتكلمين ما وافق الأمر، وعند الفقهاء ما أسقط
~~القضاء، والبطلان يتخرج على المذهبين فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحه
~~عند المتكلمين، لأن الله تعالى أمره أن يصلي صلاة يغلب ظنه طهارته، وقد فعل
~~فهو موافق للأمر، وباطله عند الفقهاء لكونها لم تمنع من ترتيب القضاء، وأما
~~فساد العقود فهو خلل يوجب عدم ترتيب آثارها عليها إلا أن تلحق بها عوارض
~~على أصولنا في البيع الفاسد.
# اتفق الفريقان على جميع الأحكام، وإنما الخلاف ms063 في التسمية؛ فاتفقوا على
~~أنه موافق لأمر الله وأنه مثاب، وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع عل
~~الحدث،
# PageV01P076
# وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلع، وإنما اختلفوا في وضع لفظ الصحة هل
~~يضعونه لما وافق الأمر سواء وجب القضاء أم لم يجب، أو لما لا يمكن أن
~~يتعقبه قضاء. ومذهب الفقهاء أنسب للغة؛ فإن النية إذا كانت صحيحة من جميع
~~الجهات إلا من جهة واحدة فإن العرب لا تسميها صحيحة وإنما تسمى صحيحا ما لا
~~كسر فيه البتة بطريق من الطرق، وهذه الصلاة هي مختلة على تقدير الذكر فهي
~~كالآنية المكسورة من وجه.
# ووجه تخريج البطلان على المذهبين أنا إن فسرنا الصحة بموافقة الأمر كان
~~البطلان مخالفة الأمر، وإن فسرنا الصحة بما أسقط القضاء كان البطلان ما
~~أمكن أن يترتب فيه القضاء، وآثار العقود هي التمكن من البيع والهبة والأكل
~~والوقف وغير ذلك.
# وأما العوارض التي تلحق بها على أصولنا فذلك أن النهي يدل على الفساد
~~عندنا وعند الشافعية، وعلى الصحة عند الحنفية، فطرد الحنفية أصلهم، وقالوا:
~~إذا اشترى أمة شراء فاسدا جاز له وطؤها، وكذلك جميع العقود الفاسدة، وطرد
~~الشافعية أصلهم وقالوا يحرم عليه الانتفاع مطلقا وإن بيع ألف بيع وجب نقض
~~الجميع، ونحن خالفنا أصلنا وراعينا الخلاف في المسألة، وقلنا إن البيع
~~الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك، فإذا لحقه أحد أربعة أشياء تقرر
~~الملك بالقيمة وهي حوالة الأسواق، وتلف العين، ونقصانها، وتعلق حق الغير
~~بها على تفصيل في ذلك في كتب الفروع، فهذه هي العوارض.
# الخامس: الإجزاء؛ وهو كون الفعل كافيا في الخروج عن عهدة التكليف وقيل ما
~~أسقط القضاء.
# الإجزاء شديد الالتباس بالصحة، فإن الصلاة الصحيحة مجزئة، وقولنا الكافي
~~في الخروج عن العهدة هو معنى قولنا في الصحة هي موافقة الأمر، وقولنا هنا
~~ما أسقط القضاء هو مذهب الفقهاء في الصحة فيلزم أن يكونا مسألة واحدة، فلم
~~عملوهما مسألتين؟
# PageV01P077
# والجواب: أن العقود توصف بالصحة ولا توصف بالإجزاء، وكذلك النوافل من
~~العبادات توصف بالصحة دون ms064 الإجزاء، وإنما يوصف بالإجزاء ما هو واجب، فلذلك
~~استدل جماعة من العلماء على وجوب الأضحية بقوله عليه الصلاة والسلام لأبي
~~بردة بن نيار «تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك» بحينئذ الصحة أعم من الإجزاء
~~بكثير، فبما حقيقتان متباينتان فأمكن جعلهما مسألتين.
# وقولهم الإجزاء ما أسقط القضاء غير متجه، ومن جهة أن الذي يسقط القضاء هو
# المجزئ لا الإجزاء؛ فالأولى لصاحب هذا المذهب أن يقول وهو كون الفعل
~~مسقطا للقضاء فيجعله صفة في الفعل لا نفس الفعل.
# وحكى الإمام فخر الدين أنه قيل إنه سقوط القضاء، فجعله صاحب هذا المذهب
~~نفسالسقوط، فيلزمه حيث وجد سقوط القضاء يوجد الإجزاء وليس كذلك، بل من مات
~~في وسط الوقت ولم يصل أو صلى صلاة فاسدة فإنه وجد في حقه سقوط القضاء ولم
~~يوجد الإجزاء، فإن القضاء إنما يتوجه بعد خروج الوقت وبقاء أهلية التكليف،
~~والميت ليس أهلا لتكليف، ولأنا نعلل سقوط القضاء بالإجزاء، والعلة مغايرة
~~للمعلول، فلا يكون الإجزاء نفس سقوط القضاء.
### | الفصل الخاس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
# وهي ثلاثة السبب والشرط وانتفاء المانع فإن الله تعالى شرع الأحكام وشرع
~~لها أسبابا وشروطا وموانع، وورد خطابه على قسمين خطاب تكليف يشترط فيه علم
~~المكلف وقدرته وغير ذلك كالعبادات، وخطاب وضع لا يشترط فيه شيء من ذلك وهو
~~الخطاب بكثير من الأسباب والشروط والموانع، وليس ذلك عاما فيها، فلذلك نوجب
~~الضمان على المجانين والغافلين بسبب الإتلاف لكونه من باب الوضع الذي معناه
~~أن الله تبارك وتعالى قال إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أن حكمت بكذا ومن
# PageV01P078
# ذلك الطلاق بالإضرار والإعسار والتوريث بالأنساب، وقد يشترط في السبب
~~العلم كإيجاب الزنا للحد والقتل للقصاص.
# لا يوجد متوقف عليه وهو كما ما يتوقف عليه إلا أحد هذه الثلاثة في
~~العقليات والشرعيات والعبادات.
# وقولي وهو كمال ما توقف عليه احتراز من جزء السبب وجزء الشرط، فإن جزء
~~السبب يتوقف عليه، وكذلك جزء الشرط، بخلاف جزء المانع لا يتوقف على
~~انتفائه؛ بل يكفي انتفاء تلك الحقيقة، ويكفي في انتفائها ms065 انتفاء جزء من
~~أجزائها إذ لو كان الجزء أيضا مانعا لكان ذلك موانع لا مانعا، وسميت
~~الأحكام الخمسة خطاب تكليف توسعا في العبارة، فإن التكليف من الكلفة
~~والمشقة، وذلك إنما يتحقق في الواجب للكلفة في تركه أو المحرم للكلفة في
~~فعله وما عداهما لا كلفة في فعله ولا في تركه؛ لأن الكلفة هي توقع العقوبة
~~الربانية، وهي لا توجد في غيرهما، ولذلك نقول: الصبي غير مكلف وإن كان
~~مندوبا للحج والصلاة عل الأصح؛ فغلب لفظ التكليف على الثلاثة الأخر تجوزا
~~وتوسعا، ويدل على
# اشتراط العلم في التكليف قوله تعال «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (1) »
~~نفي التعذي حتى يحصل العلم بالتبليغ للسامع، وقوله تعالى «رسلا مبشرين
~~ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» (2) يدل على أن الحجة
~~للخلق من جهة الجهل بعدم التبليغ، وبقوله تعالى «لا يكلف الله نفسا إلا
~~وسعها» (3) ، والتكليف مع عدم العلم تكليف بغير الوسع، ولإجماع الأمة على
~~أن من وطئ امرأة يظنها زوجته أو شرب خمرا يظنه خلا لا يأثم لعدم العلم،
~~وكذلك العاجز غير مكلف إجماعا.
# ويشترط مع العلم والقدرة شروط أخر تختص بكل عبادة منها شروط، كما يشترط
~~في الصلاة البلوغ، والزوال والإقامة في الجمعة، والصوم ودوران الحول في
~~الزكاة، وهو كثير مبسوط في كتب الفقه. ويسمى القسم الآخر خطاب وضع به لأنه
~~شيء وضعه الله تعلى في شرائعه لا أنه أمر به عباده ولا أناطه بأفعالهم من
~~PageV01P079
# حيث هو خطاب وضع، فلا يشترط العلم ولا القدرة في أكثر خطاب الوضع نحو
~~التوريث بالأسباب؛ فإن الإنسان إذا مات له قريب دخلت التركة في ملكه وإن لم
~~يعلم ولا ذلك بقدرته، حتى لو كان فيها رقيق يعتق عليه عتق، وكذلك يطلق
~~بالإعسار، وإن كان الزوج مجنونا غير عالم وعاجزا عن النفقة، وكذلك يجب
~~الضمان بالإتلاف وإن لم يعلم المتلف ما أتلفه لكونه غافلا أو مجنونا ولا
~~قدرة له على التحرز من ذلك وهو كثير في الشريعة، وبعض الأسباب يشترط فيه
~~العلم والقدرة وهو ms066 كل ما كان فيه جناية كالزنا وشرب الخمر ونحوه مما هو سبب
~~للعقوبة؛ فإن قواعد الشرع تتقاضى أنه لا يعاقب من لم يقصد المفسدة، ولم
~~يشعر بها إذا وقعت بغير كسبه، ولذلك اشترط في كل سبب هو جناية: العلم
~~والقدرة. بخلاف المثل السابقة لأنها ليست أسباب عقوبات، فإن الإتلاف وإن
~~كان جناية إلا أنه ليس بسبب عقوبة، بل الغرامة جابرة لا زاجرة، والعقوبة لا
~~تكون إلا زاجرة.
# ويستثنى من أسباب العقوبات نوع آخر ليس منها وهو أسباب انتقال الأملاك في
~~المنافع والأعيان والأبضاع فإنه يشترط في هذه الأسباب العلم والرضا لقوله
~~عليه الصلاة والسلام «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس» فكان ذلك أصلا
~~في انتقال الأملاك والمنافع والأعيان والأبضاع فيشترط العلم لأنه شرط في
~~الرضا؛ فلذلك قلت وليس عدم الاشتراط عاما في خطاب الوضع، بل هذا هو شأنه
~~حتى يعرض له أمر خارج يوجب له اشتراط ذلك، وبقي من خطاب الوضع التقادير
~~الشرعية وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود كتقدير
~~الأثمان في الذمم والأعيان في السلم في ذمة المسلم إليه، والذمة نفسها هي
~~من جملة المقدرات، فإنها معنى شرعي مقدر في المحل قابل للإلزام والإلزام،
~~وقد تقدم من مثلها جملة في حد الحكم.
# فائدة: قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف، وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء
~~واحد، ويكون ما يترتب عليه من خطاب التكليف في شيء آخر، مثال اجتماعهما في
~~شيء واحد الزانا والسرقة والعقود، فإنها أسباب تعلق بها التحريم أو الوجوب
~~أو الإباحة في العقود، وهي أسباب العقوبات وانتقال الأملاك، وكذلك الوضوء
~~والستارة شرطان فهما خطاب وضع، وواجبان فهما
# PageV01P080
# خطاب تكليف، والزواج واجب أو مندوب أو مباح، وهو سبب الإباحة، والطلاق
~~كذلك وهو سبب تحريم، والقتل حرام وهو سبب حرمان الإرث، واللعان سبب التحريم
~~ونفي الولد، وهو واجب أو مباح، فاجتمع الأمران. مثال انفراد الوضع زوال
~~الشمس، وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها ورؤية الهلال سبب لوجوب رمضان،
~~وصلاة العيدين والنسك، وهذه التجددات ليس ms067 في قطعها خطاب تكليف، ودوران
~~الحول شرط، والحيض مانع، والبلوغ شرط، وجميع ما يترتب على هذه هو شيء آخر
~~غيرها، فالوضع في شيء والتكليف في شيء آخر، ولا يتصور انفراد التكليف إذ لا
~~تكليف إلا وله سبب أو شرط أو مانع، وأبعد الأمور عن ذلك الإيمان بالله
~~تعالى ومعرفته وهما سببان لعصمة الدم والمال، والكفر والنفاق وهما سببان
~~للإباحة فيهما.
# إذا تقرر هذا فنقول: السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم
~~لذاته، فالأول احتراز من الشرط، والثاني احتراز من المانع، والثالث احتراز
~~من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع، فلا يلزم من وجوده الوجود أو
~~إخلافه بسبب آخر، فلا يلزم من عدمه العدم.
# إنما قلت احتراز من الشرط لأنه لا يلزم من وجود الشرط ولا عدم، وقولي
~~يلزم من عدمه العدم احتراز من المانع فإن عدم المانع لا يلزم منه شيء، كما
~~تقول الدين مانع من الزكاة، فإذا لم يكن عليه دين لا يلزم أن تجب عليه
~~الزكاة، لاحتمال فقره مع عدم الدين، ولا أن لا تجب الزكاة لاحتمال أن يكون
~~عنده نصاب حال عليه الحول، وكذلك دوران الحول شرط، ولا يلزم من وجوده وجوب
~~الزكاة لاحتمال فقره، ولا عدم وجوب الزكاة لاحتمال غناه، فإن قارن السبب
~~فقدان الشرط كالنصاب قبل الحول فإنه لا يلزم من وجود الحكم الذي هو وجوب
~~الزكاة، وكذلك وجود المانع الذي هو الدين لا يلزم الوجود، وكذلك إذا أخلف
~~السبب سبب آخر لا يلزم العدم، كما إذا فقد الزنا لا يلزم أن لا يجب الجلد
~~لإخلافه بالقذف، وكذلك الردة بسبب القتل فقد تخلفها جناية القتل
# PageV01P081
# عمدا أو ترك الصلاة أو غير ذلك؛ فيلزم وجود الحكم لأن الأسباب الشرعية
~~يخلف بعضها بعضا، فإذا قلت: لذاته خرجت هذه النقوض، فإن هذه الأسباب كلها
~~بالنظر لذاتها إذا قطعنا النظر عن كونها لها شروط أو أبدال أو موانع لزم من
~~وجودها الوجود ومن عدمها العدم، وإنما لا
# يلزم ذلك في الحالين، إذا عرض لها هذه الأمور فهي ms068 بالنظر إلى ذاتها تقتضي
~~ذلك، وبالنظر إلى الأمور الخارجية يتأخر عنها ذلك، ولا تنافي بين اقتضاء
~~الشيء بالات وبين تخلفه للعوارض.
# والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته،
~~فالأول احتراز ممن المانع والثاني احتراز من السبب والمانع أيضا، والثالث
~~احتراز من مقارنته لوجود السبب، فيلزم الوجود عند وجوده أو قيام المانع
~~فيقارن العدم، والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا
~~عدم لدائته، فالأول احتراز من السبب والثاني احتراز من الشرط والثالث
~~احتراز من مقارنة عدمه لوجود السبب، فالمعتبر من المانع وجوده ومن الشرط
~~عدمه ومن السبب وجوده وعدمه.
# مثال الشرط: الحول في الزكاة يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة ولا يلزم من
~~وجوده وجوبها لاحتمال عدم النصاب، ولا عدم وجوبها لاحتمال وجود النصاب.
~~وكذلك جمع الشروط. أما إذا قارن وجود السبب فإنه يلزم وجوب الزكاة ولكن لا
~~لذاته بل لذات وجود السبب؛ أو يقارن وجود الشروط قيام المانع الذي هو الدين
~~فيلزم العدم لكن للمانع لا لذات الشرط، فالشرط بالنظر إلى ذاته لا يلزم من
~~وجوده شيء وإنما يتأتى اللزوم بالنظر إلى الأمور الخارجة كما تقدم في
~~السبب؛ وكذلك القول في تقرير المانع.
# فوائد خمس: الأولى الشرط وجزء العلة كلاهما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم
~~من وجوده وجود ولا عدم فهما يلتبسان، والفرق بينهما أن جزء العلة مناسب في
~~ذاته والشرط مناسب في غيره كجزء النصاب، فإنه مشتمل
# PageV01P082
# على بعض الغنى في ذاته. ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى وإنما هو مكمل
~~للغنى الكائن في النصاب.
# إذا رتب الشارع الحكم مع أوصاف وأناطه بها فإن كانت كلها مناسبة فهي كلها
~~علة واحدة، وكل واحد منهما جزء علة إن لم نجد بعضها استقل بالحكم كالقصاص
~~مع القتل العمد العدوان؛ فإن الثلاثة سبب للقصاص، وكل واحد منها جزء علة:
~~لأن بعضها لم نجده استقل بوجوب القصاص.
# وإن وجدنا بعضها يستقل بالحكم كان كل واحد منها علة مستقلة، فإن ms069 اجتمعت
~~ترتب الحكم، وإن انفرد بعضها ترتب الحكم أيضا، كالبكارة والصغر مع الإجبار
~~إن اجتمعا فللأب الإجبار، وإن انفرد أحدهما كالثيب الصغيرة أو البكر
~~المعنسة فله الإجبار على الخلاف، هذا إذا كانت كلها مناسبة فلا شرط فيها بل
~~هي علة واحدة أو علل كما تقدم.
# وإن كان بعضها مناسبا وبعضها غير مناسب فالمناسب العلة وغير المناسب شرط
~~لضرورة توقف الحكم على وجوده، ولا بد في عادة الشرط من أن يكون مكملا لحكمة
~~السبب وهو الوصف الآخر، كالحول مع النصاب، لما وقف صاحب الشرع وجزء العلة
~~من جهة المناسب وعدمها.
# الثانية إذا اجتمعت أجزاء العلة ترتب الحكم وإذا اجتمعت العلل المستقلة
~~ترتب الحكم أيضا، فما الفرق بين الوصف الذي هو جزء العلة وبين الوصف الذي
~~هو علة مستقلة والفرق بينهما أن جزء العلة إذا انفرد لا يثبت معه الحكم
~~كأحد أوصاف القتل العمد العدوان، فإن المجموع علة سبب القصاص، وإذا انفرد
~~جزء العلة لا يترتب عليه القصاص والوصف الذي هو علة مستقلة إذا اجتمع مع
~~غيره ترتب الحكم، وإذا انفرد ترتب الحكم أيضا، كإيجاب الوضوء على من لامس
~~وبال ونام، وإذا انفرد أحدها وجب الوضوء أيضا.
# PageV01P083
# الثالثة: الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فيم يعلم كل
~~واحد منهما؟
# الجواب: يعلم بأن السبب مناسب في ذاته والشرط مناسبته في غيره كالنصاب
~~مشتمل على الغنى في ذاته، والحول مكمل لحكمة الغنى في النصاب بالتمكن من
~~التنمية.
# الرابعة الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام: منها ما يمنع ابتداء الحكم
~~واستمراره، ومنها ما يمنع ابتداءه فقط، ومنها ما اختلف فيه هل يلحق بالأول
~~أو بالثاني، فالأول كالرضاع يمنع ابتداء حكم النكاح واستمراره إذا طرأ
~~عليه، والثاني كالاستبراء يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره إذا طرأ
~~عليه، والثالث كالإحرام بالنسبة إلى وضع اليد على الصيد، فإنه يمنع من وضع
~~اليد على الصيد ابتداء، فإن طرأ على الصيد فهل تجب إزالة اليد عنه؟ فيه
~~خلاف بين العلماء، وكالطول (1) يمنع من نكاح الأمة ابتداء فإن ms070 طرأ عليه فهل
~~يبطله؟ خلاف، كوجود الماء يمنع من التيمم ابتداء فإن طرأ بعد فهل يبطله فيه
~~خلاف.
# مثال طرو الرضاع على النكاح أن يتزوج بنتا في المهد فترضعها أمه فتصير
~~أخته من الرضاع فتحرم عليه، والمستبرأة كالمعتدة لا يجوز العقد عليها صونا
~~لماء الغير عن
# الاختلاط، فإذا غصبت امرأة متزوجة أو زنت اختيارا أو وطنت بشبهة فإنه
~~تستبرأ من هذا الماء ليتبين هل منه ولد فيلحق بالغير في وطء الشبهة أو
~~يلاعن منه في الزنا، ومع ذلك فالنكاح لا يبطل بهذا الاستبراء، فقد قوى
~~الاستبراء على منع المبادئ، وما قوى على قطع الفادي، والمحرم لا يحل له أن
~~يضع يده على الصيد، والإحرام يمنع من وضع الصيد؛ فإن أحرم وهو عنده فهل يجب
~~عليه إفلاته أم لا؟ فيه خلاف. PageV01P084
# الخامسة الشروط اللغوية أسباب لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها
~~العدم، بخلاف الشروط العقلية كالحياة مع العلم، والشرعية كالطهارة مع
~~الصالة، والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات.
# إذا قلت إن دخلت الدار فأنت حر، يلزم من دخول الدار الحرية ومن عدم
~~دخولها عدم الحرية، وهذا هو شأن السبب، أن يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه
~~العدم لذاته كما تقدم تحديده، وأما الحياة فلا يلزم من وجودها معرفة مذهب
~~مالك، ويلزم من عدم الحياة عدم معرفته، وهذا هو حقيقة الشرط كما تقدم
~~تحديده، ويلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة حيث كانت شرطا في صورة القدرة
~~عليها، ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة لاحتمال عدم الصلاة بالكلية،
~~أو يصليها بدون شرط أو ركن، وقولي في بعض الحيوانات احتراز عما يحكى عن
~~الحياة أنها تمكث تحت التراب في الشتاء بغير غذاء وقيل تتغذى بالتراب فلا
~~يحترز عنها حينئذ.
### | الفصل السادس عشر في الرخصة والعزيمة
# الرخصة جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا، والعزيمة طلب
~~الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي، ثم الرخصة قد تنتهي للوجوب كأكل المضطر
~~الميتة، وقد لا تنتهي كإفطار المسافر، وقد يباح سببها ms071 كالسفر، وقد لا يباح
~~كالغصة بشرب الخمر.
# الرخصة مشتقة من الترخص، والرخص هو اللين، فهي من حيث الجملة من السهولة
~~المسامحة واللين.
# وفسرها الإمام فخر الدين في المحصول بجواز الإقدام مع قيام المانع، وذلك
# PageV01P085
# مشكل؛ لأنه يلزم منه أن تكون الصلوات الخمس رخصة والحدود والتعازير
~~والجهاد والحج رخصة، لأن ذلك جميعه يجوز الإقدام عليه، وفيه مانعان؛ أحدهما
~~ظواهر النصوص المانعة من
# التزامه، وهو قوله تعالى «وما جعل الله عليكم في الدين من حرج» (1) ،
~~وقوله تعالى «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» (2) ، وقوله عليه
~~الصلاة والسلام «لا ضرر ولا ضرار» ، وجميع ذلك يمنع أن تجب هذه الأمور
~~علينا لأنه حرج وعسر وضرر، غير أن ما فيها من المصالح العاجلة والمثوبات
~~الآجلة هو المعارض الذي لأجله خولفت ظواهر هذه النصوص. وثانيهما صورة
~~الإنسان مكرمة معظمة لقوله تعالى «ولقد كرمنا بني آدم» (3) ، وقوله تعالى
~~«لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» (4) ، والمكرم المعظم يناسب أن لا تهلك
~~بنيته بالجهاد ولا يلزم المشاق والمضار، ولذلك قلت أنا في حدي: مع اشتهار
~~المانع اشرعي، وأريد باشتهار المانع نفور الطبع الجيد السليم عند سماع
~~قولنا أكل فلان الميتة، أو أفطر في رمضان، أو شرب الخمر للغصة، ونحو ذلك،
~~وعلى هذا تخرج هذه النقوض عن حد الرخصة؛ فإنه لا ينفر أحد من قولنا أقيم
~~الحد على الإنسان، ولا صلى الإنسان، ونحو ذلك، ولا يستعظم كيف اجتمع ذلك مع
~~وصف الإنسانية كما يستعظم اجتماع الأكل مع الميتة والإفطار مع رمضان، ومع
~~هذا الاحتراز لا يسلم الحد عن الفساد.
# فإن في الشريعة رخصا لم ألهم لها حالة ذكرى لهذا الحد وهي الإجازة رخصة
~~من بيع المعدوم الذي لا يقدر على تسليمه، والسلم رخصة لما فيه من الغرر
~~بالنسبة إلى المرئي، والقراض والمساقاة رخصتان لجهالة الأجرة فيهما، والصيد
~~رخصة لأكل الحيوان مع اشتماله على دمائه ويكتفى فيه بمجرد جرحه وخدشه، ومع
~~ذلك فلا ينفر أحد إذا ذكر له ملابسة هذه الأمور، فلا يكون حدي جامعا.
~~PageV01P086
# ثم استقراء الشريعة يقتضي ms072 أن ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة، ولو قلت على
~~البعد، ولا مفسدة إلا وفيها مصلحة وإن قلت على البعد ولو في الكفر فإن فيه
~~تعظيم أهله وعصابته لمن شايعهم وعداوة أهل الحق له وطلب دمه وماله. وكذلك
~~تقول في الإيمان، وإذا كان هذا في أعظم الأشياء مصلحة وأعظمها مفسدة فما
~~ظنك بغيرهما، وقد قال الله تعالى في الخمر والميسر «قل فيهما إثم كبير
~~ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» (1) ، وعلى هذا ما في الشريعة حكم
~~إلا وهو مع المانع الشرعي، لأنه لا يمكن أن يراد بالمانع ما سلم عن المعارض
~~الراجح، فإن أكل الميتة وغيره وجد فيه معارض راجح على مفسدة الميتة، فحينئذ
~~ما المراد إلا المانع المغمور بالراجح المعارض له، وحينئذ تندرج جميع
~~الشريعة لأن كل حكم فيه مانع مغمور لمعارضته لما تقدم.
# والذي تقرر عليه حالي في شرح المحصول وهنا أني عاجز عن ضبط الرخصة بحد
~~جامع مانع، أما جزئيات الرخصة من غير تحديد فلا عسر فيه إنما الصعوبة فيه
~~الحد على ذلك الوجه، وقولي وقد لا يباح سببها كالغصة لشرب الخمر، أريد أنه
~~لا يباح لأحد أن
# يغص نفسه حتى يشرب الخمر ولا لغير شرب الخمر، بل الغصة حرام مطلقا.
# وقال في المحصول: العزيمة هي جواز الإقدام مع عدم المانع.
# فيرد عليه أن أكل الطيبات ولبس الثياب من العزائم لأنه يجوز الإقدام
~~عليها، وليس فيها مانع على زعمه في المانع، ولا يمكن أن تكون من العزائم؛
~~فإن العزائم مأخوذة من العزم وهو الطلب المؤكد فيه، ولا طلب في هذه الأمور
~~فلذلك زدت في حدي: طلب الفعل مع عدم اشتهار المانع الشرعي، فقيد الطلب
~~ليخرج أكل الطيبات ونحوها، وعدم اشتهار المانع احتراز من الرخصة إذا طلبت
~~كأكل المضطر الميتة وقصدت بأصل الطلب (2) ولم أعين الوجوب لأن المالكية
~~قالوا إن السجدات المندوب السجود عند تلاوتها عزائم، فقالوا عزائم القرآن
~~إحدى عشرة سجدة، فذكرت الطلب ليندرج المندوب والواجب. PageV01P087
### | الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
# حسن الشيء وقبحه يراد بهما ms073 ما يلائم الطبع أو ينافره كإنقاذ الغرقى
~~واتهام الأبرياء وكونهما صفة كمال أو نقص نحو العلم حسن والجهل قبيح، أو
~~كونه موجبا للمدح أو الذم الشرعيين، والأولان عقليان إجماعا والثالث شرعي
~~عندنا لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع، فالقبيح ما نهى اله تعالى عنه والحسن
~~ما لم ينه عنه.
# وعند المعتزلة هو عقلي لا يفتقر إلى ورود الشرائع، بل العقل يستقل بثبوته
~~قبل الرسل، وإنما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما علمه ضرورة كالعلم بحسن
~~الصدق النافع وقبح الكذب الضار، أو نظرا كحسن الصدق الضار وقبح الكذب
~~النافع، أو مظهرة لما لا يعلمه العقل ضرورة ولا نظرا، كصوم آخر يوم من
~~رمضان، وتحريم أول يوم من شوال.
# وعندنا الشرائع الواردة منشئة للجميع، فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع
~~خلافا للمعتزلة في قولهم إن كل ما يثاب بعد الشرع فهو ثابت قبله، وخلافا
~~للأبهري من أصحابنا القائل بالحظر مطلقا، وأبي الفرج القائل بالإباحة
~~مطلقا، وكذلك قال بقولهما جماعة من المعتزلة فيما لا يطلع العقل على حاله
~~كآخر يوم من رمضان وأول يوم من شوال. لنا قوله تعالى «وما كنا معذبين حتى
~~نبعث رسولا» (1) نفى التعذيب قبل البعثة فينتفي ملزومه وهو الحكم.
# احتجوا بأننا نعلم بالضرورة حسن الإحسان وقبح الإساءة.
# قلنا محل الضرورة مورد الطباع وليس محل النزاع. PageV01P088
# معنى قولي الأولان عقليان إجماعا: أنا وافقنا المعتزلة على أن الحسن
~~والقبح بهذين التفسيرين يستقل العقل بإدراكهما من غير ورود الشرائع، فيدرك
~~العقل أن الإحسان ملائم والإساءة منافرة، وأن العلم كمال والجهل نقص.
# أما كون الفعل يثيب الله عليه أو يعاقب، فهذا لا يعلم إلا بالشرع عندنا
~~وبالعقل عندهم، فمن أنقذ غريقا ففي فعله أمران: أحدهما كون الطباع السليمة
~~تنشرح له وهذا عقلي، وثانيهما أن الله تعالى يثيبه على ذلك وهذا محل النزاع
~~وكذلك من غرق إنسانا ظلما فيه أمران أحدهما كونه يتألم منه الطبع السليم
~~وهذا عقلي، وثانيهما كونه يعاقبه الله تعالى عليه وهذا محل النزاع، فهذا
~~تلخيص محل النزاع.
# وكذلك يدرك العقل ms074 أن العلم كمال وأن الجهل نقص وإن لم يبعث الله الرسل،
~~كما يدرك أن خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، وجميع الأحكام العقلية من
~~الحسابيات والهندسيات، وكذلك الأمور العادية كالطيبات وغيرها لا يتوقف
~~دركها على الشرائع، وكذلك الأمور الإلهية فيما يجب لله تعالى ويستحيل عليه
~~أو يجوز في أفعاله يكفي فيها العقل، وأما وقوع أحد طرفي الجائز على الله
~~تعالى فلا يستقل العقل به، ولا يتوقف كله على الشرائع، بل قد يكفي فيه
~~الحواس الخمس أو إحداها، كما ندرك أن الله تعالى خلق الرائحة في المسك
~~واللون في الثلج والصوت في الجنين والخشونة فيا لقنفذ، أو بقرائن الأحوال
~~كخجل الخجل ووجل الوجل وغير ذلك.
# وأما الثواب والعقاب العاجل في الدنيا أو الآجل في الآخرة أو أ؛ وال
~~القيامة أو الأحكام الشرعية فإن هذا ونحوه لا يعلم عندنا إلا بالرسائل
~~الربانية، وعندهم تدرك الأحكام والثواب والعقاب وكثير من أحوال القيامة
~~بالعقل: فإنهم يوجبون بالعقل خلود الكافر وصاحب الكبيرة في النار، وخلود
~~المؤمن ووجوب دخوله الجنة، وغير ذلك مما هو عندهم من باب العدل وفروع الحسن
~~والقبح، ونحن عندنا هذه الأمور كلها يجوز على الله تركها وفعلها، ولا نعلم
~~وقوعها وعدم
# PageV01P089
# وقوعها إلا بالشرائع، فالقبيح عندنا ما نهى الله تعالى عنه، والحسن ما لم
~~ينه الله تعالى عنه، وعند المعتزلة القبيح هو المشتمل على صفة لأجلها يستحق
~~صاحبه الذم، والحسن ما ليس كذلك، ومقصودهم بالصفة المفسدة، ومقصودنا
~~ومقصودهم بقولنا وقولهم في الحسن ما ليس كذلك، والاكتفاء بمطلق هذا السبب
~~أمران:
# أحدهما أن تكون الأفعال الإلهية حسنة لصدق عدم النهي عليها، ويندرج أيضا
~~فعل الساهي والغافل وأفعال البهائم. ولو قلنا الحسن هو المأمور به لم تندرج
~~الأفعال الإلهية لعدم الأمر فيها.
# وثانيهما: أن ينطبق على قوله تعالى «ليجزينهم الله أحسن ما عملوا» (1)
~~مفهومه أن الله تعالى لا يجازيهم على الحسن وهو كذلك، إذا فسرنا الحسن بما
~~ليس منهيا عنه، كان أدنى رتبة الإباحة أو أعلى رتبة المطلوب، فيكون المباح
~~الحسن والمطلوب الأحسن والجزاء إنما ms075 يقع في المطلوب، فالجزاء إنما هو في
~~الأحسن لا في الحسن، فقد عملنا بالآية مفهوما ومنطوقا.
# ثم المدرك عند المعتزلة في هذه المسألة أن الله تعالى حكيم فيستحيل عليه
~~تعالى إهمال المفاسد لا يحرمها، وإهمال المصالح فلا يأمر بها، فكذلك كل ما
~~هو ثابت بعد الشرع هو ثابت قبله، إذ لو لم يثبت قبله لوقع إهمال المفاسد
~~والمصالح؛ فالعقل عندهم أدرك أن الله تعالى حكم بتحريم المفاسد، وإيجاب
~~المصالح، لا لأن العقل هو الموجب، والمحرم، بل الموجب والمحرم هو الله
~~تعالى، ولكن ذلك عندهم يجب له لذاته لكونه حكيما، كما يجب له لذاته كونه
~~عليما.
# ونحن نقول معنى كونه تعالى حكيما كونه تعالى متصفا بصفات الكمال من العلم
~~العام المتعلق والقدرة العامة التأثير، والإرادة النافذة ونحو ذلك من صفاته
~~تعالى، لا بمعنى أنه تعالى يراعي المصالح والمفاسد، بل له تعالى أن يضل
~~الخلق أجمعين وأن يهديهم أجمعين، وأن يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد،
~~فكل نعمة منه فضل PageV01P090
# وكل نقمة منه عدل، والخلائق دائرون بين فضله وعدله؛ فعندنا لا يثبت حكم
~~قبل الشرع، ولا يجب شكر المنعم إلا بالشرع، وعندهم ذلك كله عقلي بالتفسير
~~الذي تقدم من إدراك العقل لا من حكمه، والحاكم هو الله تعالى في الجميع.
# ولما كانت هذه قاعدتهم قالوا في الكذب الضار أن قبحه مدرك بالضرورة، إذ
~~كونه كذبا جهة قبح، وكونه ضررا جهة قبح، والصدق النافع حسن بالضرورة، لأن
~~كونه صدقا جهة حسن، وكونه نفعا جهة حسن، فلا مدخل للنظر هنا، بل الصدق
~~الضار مجال النظر لاحتمال أن يرجح مصلحة الصدق على مفسدة الضرر فيقضي
~~بالحسن، أو بالعكس فيقضي بالقبح، أو يستويان فيجب التوقف، وكذلك الكذب
~~النافع ينقسم إلى الأقسام الثلاثة، فالكذب من العظيم أقبح منه من الحقير،
~~وفيا لشيء الحقير أقبح منه في حفظ المال الخطير أو النفس المؤمنة الزكية،
~~فلا بد من النظر في كل صورة حتى يقضي بحسنها أو بقبحها، أو
# يتوقف فيها، وقد يتعذر النظر كآخر يوم من رمضان ms076 لا يقدر العقل أن يدرك
~~فرقا بينه وبين أول يوم من شوال، بل الشرائع عندهم إذا وردت عرفتهم أنه كان
~~فيه مصلحة، وفي أول يوم من شوال مفسدة، وأما عندنا فلا ضرورة ولا نظر، ولا
~~الشرع كاشف بل منشئ في الجميع، وعندهم الشرائع إما مؤكدة فيما تقدم علمه،
~~أو كاشفة فيما لم يتقدم علمه.
# لنا أن العالم حادث؛ فهو إما أن يكون فيه مصالح أو لا يكون، فإن كان
~~الأول فقد أخر الله تعالى فعل المصالح دهورا لا نهاية لها، فلا يقال أن
~~الله تعالى لا يهمل المصالح، وحينئذ لا يجزم العقل بثبوت الأحكام قبل
~~الشرائع ولا بمراعاة المصالح، وإن كان العالم ليس فيه مصالح، وقد فعل الله
~~تعالى مالا مصلحة فيه، فلا يكون العقل جازما بأن الله تعالى لا يفعل إلا ما
~~فيه مصلحة، بل يجوز عليه فعل لا حكمة فيه على رأيهم، وذلك يخرم قاعدة
~~الحكمة بتفسيرهم، فهذا برهان قاطع على بطلان الحسن والقبح العقليين، ولم
~~أره مسطورا، وقد نقلت في شرح المحصول طرقا عديدة عن الأصحاب، وبينت ما
~~عليها من الإشكال وأخرت هذه الطريقة.
# PageV01P091
# احتجوا بأنه لولا مراعاة المصالح والمفاسد، لكان تخصيص الفعل المعين من
~~بين سائر الأفعال بالحكم المعين من بين سائر الأحكام ترجيحا من غير مرجح،
~~لكن ما خصص بعضها بالتحريم وبعضها بالوجوب وبعضها بالإباحة، دل على أن
~~الوجوب للمصالح والتحريم للمفاسد والإباحة لعرو الفعل عنهما أو لاستوائهما
~~فيه، وذلك هو المطلوب.
# جوابه: أن الأمر كما ذكرتم في مراعاة المصالح والمفاسد، لكن على سبيل
~~التفضل لا على سبيل الوجوب، ولم يحصل لكم دليلكم إلا أصل المراعاة لا
~~وجوبها، فنقول بموجب دليلكم.
# تنبيه: قول من قال من الفقهاء بأن الأفعال قبل الشرع على الحظر أو على
~~الإباحة ليس هو موافقا للمعتزلة، بل هو من أهل السنة، غير أنه قال ذلك
~~لمدارك شرعية، أما دليل كونها على التحريم متقدما، فلقوله تعالى «ويسئولونك
~~ماذا أحل لهم» (1) ومفهومه أن المتقدم قبل الحل هو التحريم، وكذلك قوله
~~تعالى «أحلت لكم ms077 بهيمة الأنعام» (2) ومفهومه أنها كانت قبل ذلك محرمة، فدل
~~على أن حكم الأشياء كلها كانت على الحظر، وأما دليل الإباحة فقوله تعالى
~~«خلق لكم ما في الأرض جميعا» وقوله تعالى «أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» (3)
~~وذلك يدل على أن الإذن في الجميع بهذه المدارك الشرعية الدالة على الحل قبل
~~ورود الشرائع، فلو لم ترد هذه النصوص لقال هؤلاء الفقهاء لا علم لنا بتحريم
~~ولا إباحة.
# وتقول المعتزلة المدرك عندنا العقل فلا يضرنا عدم ورود الشرائع، فمن هنا
~~افترق هؤلاء الفقهاء من المعتزلة.
# وأما قولي وكذلك قال بقول الأبهري وأبي الفرج جماعة من المعتزلة فيما لم
~~PageV01P092
# يطلع العقل عليه، فلا شك أن الشيخ سيف الدين قال اختلف جماعة من المعتزلة
~~البصريين وغيرهم في حكم ما لم يدركه العقل ضرورة ولا نظرا من الأشياء قبل
~~الشرع، فقيل بالحظر وقيل بالإباحة، وحكاه الإمام فخر الدين عاما في جميع
~~الأفعال وهو مناف لقواعد الاعتزال من جهة أ، القول بالحظر مطلقا يقتضي
~~تحريم إنقاذ الغريق وإطعام الجائع وإكساء العريان وذلك تأباه قواعد
~~الاعتزال، والقول بالإباحة مطلقا يقتضي إباحة القتل والفساد في الأرض، وذلك
~~تأباه قواعد الاعتزال أيضا؛ فلذلك اخترت طريق سيف الدين على طريق الإمام
~~فخر الدين، لأن ما لم يطلع العقل على مفسدته ولا مصلحته أمكن أن يكون
~~محظورا، ولا منافاة بينه وبين إيجاب ما تعلم مصالحه، لأنه تصرف في ملك
~~الغير بغير إذنه فيكون حراما غائبا؛ كأخذ مال الغير شاهدا، وأمكن القول
~~بإباحته وليس فيه إباحة مفسدة معلومة فلا تتناقض قواعد القوم بأنه تصرف لا
~~ضرر فيه على المالك الذي هو الله تعالى، ولا على المنتفع الذي هو العبد،
~~فوجب أن يكون مباحا كالتنزه على بستان الغير والنظر لنهره وداره.
# غير أني بعد وضع هذا الكتاب رأيت كلام أبي الحسين في كتابه المعتمد في
~~أصول الفقه، وقد حكى عن شيعة المعتزلة الخلاف مطلقا من غير تقييد، كما حكى
~~الإمام، فرجعت إلى طريقة الإمام، وقد قررت ذلك نقلا وبحثا في شرح المحصول.
# وأجاب ms078 أصحابنا عن مدركي الإباحة والحظر المتقدمين أن من شرط القياس اتحاد
~~باب المقيس والمقيس عليه، فلا تقاس العقليات إلا على العقليات، والعاديات
~~إلا على العاديات، والشرعيات إلا على الشرعيات. أما العقليات على الشرعيات
~~أو العاديات أو بالعكس فلا، وحينئذ نقول الحظر في مال الغير والإباحة في
~~النظر لبستانه؛ إن ادعيتم أنهما عقليان منعناكم ذلك، فإنه لا مدرك عندنا
~~إلا الشرع، وإن قلتم هما شرعيان سلمنا ذلك، غير أن القياسين يبطلان لأن
~~المقيس حكم عقلي إذ هو ما قبل الشرائع، والمقيس عليه شرعي، فما اتحد الباب،
~~فلا يصح القياس.
# PageV01P093
# فائدة: الاستدلال بقوله تعالى «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» (1) لا
~~يتم إلا بمقدمتين؛ فإنه لا يلزم من نفي التعذيب نفي التكليف، لاحتمال أن
~~يكون المكلف أطاع فلا تعذيب حينئذ، مع أن التكليف واقع، أو يكون عصى، غير
~~أن العذاب قد تأخر إلى بعد البعثة، كما تأخر عن بعد البعثة إلى يوم
~~القيامة، فلا بد من مقدمتين وهما قولنا
# كلفوا قبل البعثة لتركوا عملا بالغالب، فإن الغالب على العالم العصيان
~~لقوله تعالى «وما وجدنا لأكثرهم من عهد» (2) وقوله تعالى «وإن تطع أكثر من
~~في الأرض يضلوك عن سبيل الله» (3) فهذه إحدى المقدمتين، الثانية أنهم لو
~~تركوا لعوقبوا عملا بالأصل، لأن الأصل ترتيب المسبب على سببه، والعصيان سبب
~~العقوبة فيترتب عليه فتنتظم ملازمتان هكذا: لو كلفوا لتركوا، ولو تركوا
~~لعذبوا؛ فالعذاب لازم التكليف ولازم اللازم لازم، فانتفاء اللازم الأخير
~~يقتضي انتفاء الملزوم الأول، كما أن انتفاء شرط الشرط يقتضي انتفاء
~~المشروط، فلذلك يلزم من انتفاء العذاب قبل البعثة انتفاء التكليف قبل
~~البعثة، وهو معنى قولي: نفي التعذيب قبل البعثة فينتفي ملزومه.
# ومعنى قولي محل الضرورة مورد الطباع، وليس محل النزاع أن العقل إنما أنما
~~أدرك حسن الإحسان من جهة أنه ملائم للطبع لا من جهة أنه يثاب عليه، وقبح
~~الإساءة من جهة منافرتها للطبع لا من جهة أنه يعاقب عليها، والضرورة حينئذ
~~إنما هي في مورد الطباع الذي هو الملاءمة والمنافرة، لا في ms079 صورة النزاع
~~الذي هو الثواب والعقاب. PageV01P094
### | الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
# فحق الله تعالى أمره ونهيه، وحق العبد مصالحه، والتكاليف عن ثلاثة أقسام
~~حق لله تعالى فقط كالإيمان، وحق للعبد فقط كالديون والأثمان، وقسم اختلف
~~فيه هل يغلب فيه حق الله تعالى أو حق العبد كحد القذف، ومعنى حق العبد
~~المحض أنه لو أسقطه لسقط وغلا فما من حق للعبد إلا فيه حق لله تعالى وهو
~~أمره تعالى بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه.
# هذا هو تفسير الحقوق باعتبار اصطلاح العلماء، فإذا قالوا الصلاة حق لله
~~تعالى إنما يريدون أنه أوجبها ولم يريدوا صورة الفعل، وقد ورد في الحديث
~~الصحيح ما يرد هذا وهو «أن السائل سأل رسول الله b فقال ما حق الله على
~~عباده فقال رسول الله b أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال فما حق العباد
~~على الله قال إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم، ففسر حق الله تعالى بفعلهم لا
~~بأمره تعالى بذلك الفعل، فقال أن يعبدوه، فيحتمل أن يكون أراد عليه الصلاة
~~والسلام العبادة من حيث هي مأمور بها وهو الظاهر، لأن الفعل لو وقع ولم
~~يقصد به هذا لم يكن عبادة، فلا بد في العبادة أن يقصد بها أمر الله تعالى
~~وامتثاله، ويحتمل أن يكون حذف الأمر وهو مراده تقديره حقه تعالى أمره بأن
~~يعبدوه ولا
# يشركوا به شيئا؛ فحذف الأمر وحرف الجر، أو يكون عبر بالعبادة عن المتعلق
~~به وهو الأمر مجازا لا لأنه حذف الأمر.
# واختلف العلماء في حد القذف فقيل هو حق للعبد لأنه جناية على عرضه وقيل
~~حق لله تعالى؛ كما نقول في الأعضاء إن حفظها هو حق لله تعالى، كذلك
~~الأعراض، ولو أذن أحد في عضو من أعضائه لم يصح إذنه. والقول الثالث الفرق
~~بين أن يصل إلى الإمام فيغلب حق الله تعالى لوصوله لنائبه، وإن لم يصل إلى
~~الإمام كان حقا للعقد فيصح إسقاطه.
# PageV01P095
### | الفصل التاسع عشر في العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
# الحقائق كلها أربعة أقسام ms080 إما متساويات وهما اللذان يلزم من وجود كل واحد
~~منهما وجود الآخر ومن عدمه عدمه، كالرجم وزنا المحصن، وإما متباينان وهما
~~اللذان لا يجتمعان في محل واحد كالإسلام والجزية، وإما أعم مطلقا وأخص
~~مطلقا وهما اللذان يوجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر من غير عكس كالغسل
~~والإنزال المعتبر، فإن الغسل أعم مطلقا، والإنزال أخص مطلقا، وإما كل واحد
~~منهما أعم من وجه وأخص من وجه، وهما اللذان يوجد كل واحد منهما مع الآخر
~~وبدونه كحل النكاح مع ملك اليمين، فيوجد حل النكاح بدون ملك اليمين في
~~الحرائر، ويوجد الملك بدون حل النكاح في موطوءات الآباء من الإماء،
~~ويجتمعان معا في الأمة التي ليس فيها مانع شرعي، فيستدل بوجود المساوي على
~~وجود مساويه وبعدمه على عدمه، وبوجود الأخص على وجود الأعم، وبنفي الأعم
~~على نفي الأخص، وبوجود المباين على عدم وجود مباينه، ولا دلالة في الأعم
~~على نفي الأخص وبوجود المباين على عدم وجود مباينه، ولا دلالة في الأعم من
~~وجه مطلقا، ولا في عدم الأخص، ولا وجود الأعم.
# دليل الحصر أن المعلومين إما أن يجتمعا أو لا. الثاني: المتباينان.
~~والأول لا يخلو إما أن يصدق كل واحد منهما في جميع موارد الآخر أو لا،
~~الأول المتساويان والثاني إن صدق أحدهما في كل موارد الآخر من غير عكس فهو
~~الأعم مطلقا، والأخص مطلقا، وإلا فهو الأعم من وجه من وجه، والأخص من وجه،
~~مثلتها بهذه المثل الفقهية لأنها أقرب لطلبة العلم، وأمثلها أيضا بالموارد
~~العقلية. فالمتساويان كالإنسان، والضاحك بالقوة، يلزم من وجود كل واحد
~~منهما وجود الآخر ومن عدمه عدمه؛ فلا إنسان إلا وهو ضاحك بالقوة، ولا ضاحك
~~بالقوة إلا وهو إنسان، وتعني بالقوة كونه قابلا له ولم يقع، ويقابله الضاحك
~~بالفعل، وهو المباشر للضحك، والمتباينان كالإنسان والفرس، فما هو إنسان ليس
~~بفرس، وما هو فرس ليس بإنسان، فيلزم من صدق أحدهما على ملح عدم صدق الآخر،
~~والأعم
# PageV01P096
# مطلقا والأخص مطلقا كالحيوان والإنسان، فالحيوان صادق في جميع أفراد
~~الإنسان ولا ms081 يوجد الإنسان بدون الحيوان البتة.
# والأعم من وجه ضابطه أنهما يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما بصورة؛
~~كالحيوان والأبيض، فإن الحيوان إن وجد بدون الأبيض في السودان، ووجد الأبيض
~~بدون الحيوان في الجير والحجر الأبيض والثلج، واجتمعا معا في الحيوانات
~~البيض، فلا يلزم من وجود الأبيض وجود الحيوان، ولا من وجود الحيوان وجود
~~الأبيض، ولا من عدم أحدهما عدم الآخر، فلا جرم ولا دلالة فيه مطلقا لا في
~~وجوده ولا في عدمه.
# بخلاف الأعم مطلقا: يلزم من عدم الحيوان أن عدم الإنسان، ومن وجود
~~الإنسان الذي هو الأخص وجود الحيوان، ولا يلزم من عدم الأخص عدم الأعم، لأن
~~الحيوان قد يبقى موجودا في الفرس وغيره من أنواعه. ففائدة هذه القاعدة
~~الاستدلالات ببعض الحقائق على بعض، وتمثيلي المتساويين بالرجم وزنا المحسن
~~بناء على أن اللائط لا يرجم، أما لو فرعنا على أه يرجم كان الرجم أعم من
~~الزنا عموما مطلقا، كالغسل والإنزال المعتبر، فإن الغسل أعم مطلقاص لوجوده
~~بدون الإنزال في انقطاع دم الحيض، والتقاء الختانين، وعدم ذلك من أسباب
~~الغسل.
### | الفصل العشرون في المعلومات
# المعلومات كلها أربعة أقسام؛ نقيضان، وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان
~~كوجود زيد وعدمه، وخلافان وهما اللذان يجتمعان ويرتفعان كالحركة واللون،
~~وضدان وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع الاختلاف في الحقيقة،
~~كالسواد والبياض؛ ومثلان
# PageV01P097
# وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع التساوي في الحقيقة كالبياض
~~والبياض.
# دليل الحصر أن المعلومين إما أن يمكن اجتماعهما أو لا، فإن أمكن فهما
~~الخلافان، وإن لم يمكن، فإما أن يمكن ارتفاعهما أو لا. الثاني النقيضان
~~والأول لا يخلو إما أن يختلفا في الحقيقة أو لا، الأول الضدان، والثاني
~~المثلان.
# سؤال: كيف يقال في حد الضدين إنهما يمكن ارتفاعهما، والحركة والسكون ضدان
~~ولا يمكن ارتفاعهما عن الجسم، والحياة والموت لا يمكن ارتفاعما عن الحيوان،
~~والعلم والجهل لا يمكن ارتفاعهما عن الحي؟
# جوابه: أن إمكان الارتفاع أعم من إمكان الارتفاع مع بقاء المحل، فنحن
~~نقول
# يمكن ارتفاعهما من حيث الجملة، ms082 وهما ممكنا الرفع مع ارتفاع المحل، فقبل
~~العالم لا متحرك ولا ساكن، ولا من العالم حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل فصح
~~الحد.
# فائدة: الخلافان قد يتعذر ارتفاعهما الخصوص حقيقة غير كونهما خلافين،
~~كذات واجب الوجود سبحانه مع صفاته، وقد يتعذر افتراقهما كالعشرة مع الزوجية
~~خلافان، ويستحيل افتراقهما، والخمسة مع الفردية، والجوهر مع الأكوان، وهو
~~كثير، ولا تتنافى بين إمكان الافتراق والارتفاع بالنسبة إلى الذات، وتعذر
~~الارتفاع بالنسبة إلى أمر خارجي عنهما.
# فائدة: حصر المعلومات كلها في هذه الأربعة الأقسام حق لا يخرج منها شيء
~~إلا ما توحد الله تعالى به وتفرد به فإنه ليس ضد الشيء ولا نقيضا ولا مثلا
~~ولا خلافا لتعذر الرفع، وهذا حكم عام في ذاته تعالى وصفاته العلى لتعذر
~~رفعها بسبب وجوب وجودها.
# PageV01P098
### | الباب الثاني في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه
# الواو لمطلق الجمع في الحكم دون الترتيب في الزمان:
# قال جماعة من الكوفيين إنها للترتيب، لنا قوله تعالى «ادخلوا الباب سجدا
~~وقولوا حطة» (1) وقوله تعالى «وقولوا حطة وادخلوا الباب» والقصة واحدة فلو
~~كانت للترتيب لزم التناقض وهو محال، وقوله تعالى حكاية عن كفار العرب
~~«وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيى وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم
~~بذلك من علم» (2) فلو كانت للترتيب لكانوا معترفين بالحياة بعد الموت
~~والبعث، وليس كذلك، وقيل في هذه الآية إن المراد تموت كبارنا وتولد صغارنا
~~فنحيا، فلا يلزم الاعتراف بالبعث على القول بالترتيب. والظاهر من اللفظ هو
~~القول الأول، وأن مرادهم نحيا ونموت، والواو لا تفيد الترتيب، ولأن الواو
~~قد تدخل فيما لا يمكن الترتيب فيه كقولنا: تضارب زيد وعمرو، ولا ترتيب في
~~ذلك؛ فدل على أنها ليست للترتيب. احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «بئس
~~الخطيب أنت» لما قال الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد
~~غوى، وأمره بأن يقول من يعص الله ورسوله فقد غوى، ولولا أن الواو للترتيب
~~لما كان بين اللفظين فرق، ولما سمع عمر رضي الله عنه الشاعر يقول: ms083 كفى
~~الشيب ... والإسلام للمرء ناهيا. PageV01P099
# قال له لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك، ولولا أنها للترتيب لما كان
~~بينهما فرق.
# والجواب على الأول أن الترتيب له سببان أداة لفظية وحقيقة زمانية،
~~فاللفظية نحو الفاء وثم، والحقيقة الزمانية هي أن أجزاء الزمان مرتبة
~~بذاتها، فلا يقع الحال قبل الماضي، ولا المستقبل قبل الحال، ولا حين إلا
~~قبل حين بعده، وبعد حين قبله، واجتماع الأزمان محال، فإذا كانت أجزاء
~~الزمان مرتبة هكذا بعضها قبل بعض، والواقع في المرتب مرتب، وفي السابق سابق
~~على الواقع في اللاحق، فالمنطوق به أولا متقدم لتقدم زمانه على المنطوق به
~~آخر التأخر زمانه، ولذلك أنا نقدم المفعول على الفاعل لشرفه بالحقيقة
~~الزمانية فقط، فنقول أنشد النبي حسان بن ثابت، ولا لفظ مرتب هنا، بل الزمان
~~فقط، إذا تقرر هذا فنقول إذا قال الخطيب ومن يعص الله ورسوله، فقد حصل
~~الترتيب بالحقيقة الزمانية
# عندنا، واتجه عتب الخطيب عند عدمها، فلم قلتم أن الترتيب لأداة لفظية؟ بل
~~لما ذكرنا، وهو مجمع عليه وما ذكرتموه مختلف فيه، وإضافة كلام الشارع
~~للمتفق عليه أولى. وهو الجواب عن الثاني.
# فائدة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يؤمن أحدكم حتى يكون
~~الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» فقد جمع بينهما في الضمير كما جمع
~~الخطيب، فما الفرق وما الجواب؟
# الجواب من وجهين: أحدهما ذكره الشيخ عز الدين عبد السلام - قدس الله روحه
~~- فقال: إن منصب الخطيب حقير قابل للزلل؛ فإذا نطق بهذه العبارة قد يتوهم
~~فيه لنقصه أنه إنما جمع بينهما في الضمير لأنه أهمل الفصل بينهما في الضمير
~~والفرق، فلذلك امتنع لما فيه من إيهام التسوية، ومنصب رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - في غاية الجلالة والبعد عن الوهم والتوهم، فلا يقع بسبب جمعه
~~عليه الصلاة والسلام وإيهام التسوية.
# PageV01P100
# وثانيهما: ذكره بعض الفضلاء فقال: كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~جملة واحدة، وتقدم الظاهر من الجملة يبعد استعمال الظاهر موضع الضمير، بل
~~الضمير هو الحسن، وكلام الخطيب جملتان إحداهما ms084 مدح والأخرى ذم، فلذلك حسن
~~منه استعمال الظواهر مكان المضمرات.
# والفاء للتعقيب والترتيب والتسبب نحو سها فسجد.
# قال الإمام فخر الدين: الفاء للتعقيب بحسب الإمكان، احترازا من قولهم
~~دخلت بغداد فالبصرة، فإنه إذا كان بينهما ثلاثة أيام فدخل بعد الثلاثة فهذا
~~تعقيب عادة، أو بعد خمسة أو أربعة فليس بتعقيب، ولا يشترط في تعقيب دخول
~~البصرة أن يكون تليه بالزمن الفرد فذلك مستحيل، فلا يكون الوضع له.
# وقولنا للتعقيب احتراز من (ثم) فإنها للتراخي والتسبب، كما في قولنا سها
~~فسجد، وسرق فقطع، وزنا فرجم، أي هذه المقدمات أسباب لما بعدها، والدليل على
~~أنها للترتيب أنها يجب دخولها في جواب الشرط إذا كان جملة اسمية نحو: من
~~دخل داري فله دينار، قال النحاة لو لم يقل (فله) بل قال (له) بغير فاء لكان
~~إقرارا بالدينار ولزمه دفعه له، ولم يكن تعليقا للدينار على دخول الدار،
~~وكان الشرط المتقدم يبقى لغوا بغير جواب. وكذلك إن دخلت الدار فأنت طالق أو
~~فأنت حر، لو حذف الفاء طلقت وعتق العبد في الحال، لأن الموجب لتعليق الطلاق
~~إنما هو الفاء في الجملة الاسمية، فإذا عدمت انقطع الكلام عما قبله فصار
~~إنشاء لا تعليقا؛ من حيث دلالة اللفظ لا من حيث الإرادة والفتيا؛ فإذا كانت
~~الفاء هي التي ترتب دل على أنها للترتيب.
# وثم للتراخي.
# هذا حقيقتها؛ فتقتضي أن ما بعدها وقع بعد ما قبلها وبينهما فترة، بخلاف
~~الفاء وقد تستعمل لتراخي الرتب دون الزمان من باب مجاز التشبيه، كقوله
~~تعالى:
# PageV01P101
# «ثم كان من الذين آمنوا» (1) فرتبة الإيمان متراخية في العلو والشرف عن
~~رتبة الإطعام والإعتاق المتقدمتين عليه فلذلك دخلت ثم، وكذلك قوله تعالى
~~«ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» (2) فإن السجود
~~وإن وقع أولا لكن رتبته كانت أشرف فرتبته متراخية. وكذلك قول الشاعر
# إن من ساد ثم ساد أبوه ... ثم قد ساد قبل ذلك جده
# ما بعد ثم هو قبل، غير أن المقصود هو التراخي في الرتب، فيقصد أن أباه
~~كان أعظم ms085 رتبة منه، وجده كان أعظم رتبة من أبيه، فهذا المحسن للفظ ثم.
# وحتى وإلى للغاية:
# نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، أو سرت حتى دخلت مكة. واختلف
~~العلماء في ابتداء الغاية وانتهائها هل يندرجان في المغيا أم لا؟ على أربعة
~~أقوال: ثالثها الفرق بين أن تكون الغاية من الجنس فتندرج أم لا فلا تندرج؛
~~فإن كان المبيع رمانا والشجرتان رمانتان اندرجتا، وإلا فلا. الرابع: الفرق
~~بين أن يكون الفصل بينهما أمرا حسيا كما في قوله تبارك وتعالى: «ثم أتموا
~~الصيام إلى الليل» (3) فلا يندرج لأن الظلام متميز عن النهار بالبصر، أو لا
~~فيندرج كما في قوله تعالى «وأيديكم إلى المرافق» (4) هذه الأربعة أنقلها في
~~انتهاء الغاية، وأما ابتداؤها فلا أنقل فيه إلى قولين.
# فائدة: المغيا لا بد أن يتكرر قبل الغاية بعد ثبوته، فإذا قلت سرت إلى
~~مكة من مصر، فلا بد أن تثبت حقيقة لسير قبل مكة ويتكرر قبلها، أما ما لا
~~يتكرر فلا تتصور فيه الغاية، فلذلك قال بعض علماء الحنفية أن العامل في
~~قوله تعالى: PageV01P102
# «إلى المرافق» ليس هو اغسلوا أيديكم، لأن غسل اليد لا يثبت إلا بعد غسل
~~المرافق، لأن اليد اسم لها من الإبط إلى الأصابع، وغسل هذا لا يثبت قبل
~~المرافق فضلا عن تكرره، بل الثابت قبل المرفق بعض اليد، فيكون تقدير الآية
~~اغسلوا أيديكم واتركوا من آباطكم إلى المرافق، فإلى المرافق غاية للترك لا
~~للغسل، والترك ثبت قبل المرفق وتكرر إلى المرفق، وتفرع على هذا أن الغاية
~~لا تدخل في المغيا، فلا تدخل المرافق في الترك، فيغسل مع المغسول، وهذا بحث
~~حسن.
# فائدة: حكاية العلماء الخلاف في اندراج انتهاء الغاية، ينبغي أن يحمل على
~~(إلى)
# دون (حتى) بسبب تضافر قول النحاة على أن حتى لها شروط: أن يكون ما بعدها
~~من جنس ما قبلها وداخلا في حكمه وآخر جزء منه، أو متصلا به فيه معنى
~~التعظيم أو التحقير، فنصوا على اندراج ما بعدها في الحكم، فما بقي لدخول
~~الخلاف في اندراجه ms086 معنى، بل يندرج ليس إلا ويحمل الخلاف على (إلى) ، فإنه
~~ليس فيها نقل يعارضنا.
# و (في) للظرفية والسببية نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - «في النفس
~~المؤمنة مائة من الإبل» .
# كونها للسببية أنكره جماعة من الأدباء، والصحيح ثبوته، فإن النفس ليست
~~ظرفا للإبل، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء «فرأيت في
~~النار امرأة حميرية عجل برحها إلى النار لأنها حبست هرة حتى ماتت جوعا
~~وعطشا فدخلت النار فيها» معناه بسببها لأنها ليست في الهرة، ومنه «أحب في
~~الله وأبغض في الله» ، أي أحب بسبب طاعة الله وأبغض بسبب معصية الله.
# واللام للتملك نحو المال لزيد، والاختصاص نحو هذا ابن لزيد، والاستحقاق
~~نحو السرج للدابة، والتعليل نحو هذه العقوبة للتأديب، وللتأكيد نحو إن زيدا
~~لقائم، وللقسم نحو قوله تعالى «لنسفعا بالناصية» (1) . PageV01P103
# ضابط التمليك أن يضاف ما يقبل الملك لمن يقبله، فيفيد الملك، ومنه قلنا
~~العبد لملك لقوله عليه الصلاة والسلام «من باع عبدا وله مال» والمواطن في
~~ذلك ثلاثة: موطن لا يقبل الملك نحو المال المجمل، وموطن يقبل الملك وهو
~~معين نحو المال لزيد، فيفيد لذلك في الثاني إجماعا وعدمه في الأول إجماعا،
~~وموطن غير معين نحو قوله تعالى «إنما الصدقات للفقراء» (1) الآية فمن لاحظ
~~قبول النوع للملك قال اللام للملك، ومن لاحظ عدم التعيين وعدم الحصر قال
~~تمليك غير المحصور ولا يتصور جعلها للاختصاص. فالواحد والعدد المحصور متفق
~~عليهما في إفادة الملك، وغير المحصور مختلف فيه، وقولنا في الاختصاص: هذا
~~ابن لزيد أولى من قولنا أب لزيد فإن الأب لا يلزم اختصاصه بهذا الابن، فقد
~~يكون له أولاد أخر، وأما الابن فلا يكون له أب واحد، والفرق بين الاستحقاق
~~والاختصاص أن الاستحقاق أخص، فإن ضابطه ما شهدت به العادة، كما شهدت للفرس
~~بالسرج والحمار بالبرذعة والدار بالباب، فهذا هو الاستحقاق. وقد يختص الشيء
~~بالشيء من غير شهادة عادة، فإنه ليس من لازم الشيء أن يكون له ولد كما تقول
~~في الفرس مع السرج.
# والباء للإلصاق نحو مررت بزيد، ms087 والاستعانة نحو كتبت بالقلم، والتعليل نحو
~~سعدت بطاعة الله، والتبعيض عند بعضهم، وهو منكر عند بعض أئمة اللغة.
# بقي المصاحبة نحو خرج زيد بثيابه، وبمعنى (في) نحو سكنت بمصر، والقائلون
~~بالتبعيض اشترطوا أن تكون مع فعل يتعدى بنفسه، حتى لا تكون للتعدية، وزعموا
~~أن من ذلك قوله تعالى «وامسحوا برءوسكم» (2) فإن العرب تقول مسحت رأسي
~~ومسحت برأسي، فلم يبق فرق إلا التبعيض، وليس كذلك، بل تقول: (مسح) له
~~مفعولان يتعدى لأحدهما بنفسه والآخر بالباء، ولم تخير العرب بين المفعولين
~~في هذه الباء، بل عينتها لما هو آلة المسح، فإذا قلت مسحت يدي بالحائط
~~فالرطوبة PageV01P104
# الممسوحة على يدك، والحائط هو الآلة التي أزلت بها عن يدك، وإذا قلت مسحت
~~الحائط بيدي فالشيء المزال هو على الحائط، ويدك هي الآلة المزيلة، وكذلك
~~مسحت يدي بالمنديل، المنديل آلة، والمنديل بيدي، فالتنظيف إنما وقع في
~~المنديل لا في يدك، هذه قاعدة عربية، ولم تخير العرب في ذلك، وحيث قالت
~~العرب مسحت رأسي، فالشيء المزال إنما هو عن الرأس، وحيث قالت برأسي، فالشيء
~~المزال عن غيرها وقد أزيل بها.
# ولنا قاعدة أخرى إجماعية وهي أن الأئمة أجمعت على أن الله تعالى لم يوجب
~~علينا إزالة شيء عن رءوسنا ولا عن جميع الأعضاء، بل أوج علينا أن ننقل
~~رطوبة أيدينا لرءوسنا وجميع أعضاء الوضوء، وعلى هذا يتعين أن يكون الرأس له
~~آلة مزيلة عن غيرها. لا أنها مزال عنها؛ فيتعين الباء فيها للتعدية؛ لأن
~~العرب لا تعدي مسح للآلة بنفسها بل بالباء، فالباء ليست للتبعيض في الآية
~~بل للتعدية، لأنها على زعمهم لا تكون للتبعيض إلا حيث يتعدى الفعل بنفسه.
# وأو إما للتخير نحو قوله تعالى «هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين
~~أو عدل ذلك صياما» (1) أو للإجابة نحو اصحب الفقهاء أو الزهاد، وله الجمع
~~بينهما بخلاف الأول، أو للشك نحو جاءني زيد أو عمرو، أو للإيهام نحو جاءني
~~زيد أو عمرو، وكنت عالما بالتي منهما وإنما أردت التلبيس على السامع، بخلاف
~~الشك، أو التنويع ms088 نحو العدد إما زوج أو فرد، أي هو متنوع إلى هذين النوعين.
# يصح الإيهام والإيهام بالباء موحدة من تحتها والياء باثنتين من تحتها؛
~~لأن المقصود التلبيس على السامع، وأنت في الشك لا تعلم الآتي منهما، وهذه
~~فروق بحسب كل واحدة منها على حدته، والفرق بين التخيير والإباحة والثلاثة
~~الباقية أن الثلاثة الأخيرة لا تكون إلا في الخبر، والتخيير والإباحة لا
~~يكونان إلا في PageV01P105
# الأمر فهذا فرق عام، والفرق الأول خاص، ومن التنويع قولنا العالم إما
~~جماد أو نبات أو حيوان؛ أي هو متنوع إلى هذه الأنواع الثلاثة.
# و (إن) وكل ما تضمن معناها: للشرط نحو إن جاء زيد جاء عمرو، ومن دخل داري
~~فله درهم، وما تصنع أصنع، وأي شيء تفعل أفعل، ومتى أطعت الله سعدت، وأين
~~تجلس أجلس.
# (إذا) تتضمن معنى الشرط أيضا نحو إذا جاء زيد فأكرمه، وقد تعرى عن الشرط
~~نحو قوله تعالى «والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى» (1) أي أقسم بالليل في
~~حالة غشيانه والنهار في حالة تجليه، فهي ظرف محض، وإذا كانت للشرط تقبل إن
~~يعلق عليها المعلوم والمشكوك نحو إذا زالت الشمس فصل، فزوالها معلوم
~~الوقوع، وإذا جاء زيد فائتني؛ فمجيه مشكوك في وقوعه، ولا يعلق على أن إلا
~~المشكوك في وقوعه فلا يقال إن زالت الشمس فصل.
# فائدة: قد وقعت (إن) في كتاب الله تعالى في غير ما موضع مع إن الله بكل
~~شيء عليه فهل ذلك مجاز، لفقدان الشرط أم لا؟ والحق أنه حقيقي لا مجاز؛ لأن
~~القرآن عربي، ومعنى ذلك أنه لو نطق بهذا الكلام عربي لكان وضعه أن يكون
~~شاكا والله تعالى وضع القرآن ونظمه كما نظمته العرب، أن لو كانوا متكلمين
~~بذلك الكلام من حيث النظم لا من حيث وجوه الإعجاز، فإذا قال الله تعالى
~~«وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» (2) لو تكلم بهذا الكلام عربي لكان
~~وضعه الشك فيه؛ فما استعملت (إن) إلا في موضعها.
# فائدة: التعليق ينقسم أربعة أقسام مطلق على مطلق نحو إن جاء ms089 زيد فأكرمه؛
~~على مطلق الإكرام على مطلق المجيء، وعام على عام نحو كلما دخلت الدار فكل
~~عبد لي حر، فكل دخلة معلق عليها، وتعق كل عبد معلق على كل دخلة، وعام على
~~مطلق نحو إن دخلت الدار فكل عبد لي حر، ومطلق على عام نحو متى دخلت الدار
~~PageV01P106
# فأنت حر، علق حريته على كل فرد من أفراد الأزمنة التي يقع الدخول فيها.
# وينشأ من هذه القاعدة فوائد جليلة عظيمة.
# منها: أن اليمين تنحل بالمرة الواحدة في قولنا: متى دخلت الدار فأنت
~~طالق، فدخلت مرارا لا تطلق إلا مرة واحدة، وإن كان الأصوليون والفقهاء نصوا
~~على أن متى وحيث وأين من صيغ العموم، لأن المعلق عليه وإن كان عاما إلا أن
~~المعلق مطلق، فانحلت اليمين بالمرة، ومنها الفرق بين قول الفقهاء: إذا قال
~~كلما دخلت الدار فعلي درهم، وبين قولهم إذا قال: إن دخلت الدار أو متى دخلت
~~الدار فعلي درهم؛ أن لزوم الدرهم يتكرر في الأول دون الثاني، بسبب أنه في
~~الأول علق عاما على عام فيتكرر، وفي الثاني مطلق على عام فلم يتكرر، ولذلك
~~يتكرر عليه الطلاق في كلما دون متى ما وإن وإذا.
# ومنها أن (إذا) وإن كانت مطلقة في الزمان مثل (إن) لكنها تدل على الزمان
~~مطابقة لأنها من أسمائه (وإن) وإن كانت مطلقة في الزمان مثل إذا إلا أنها
~~لا تدل على الزمان إلا بطريق الالتزام؛ لأنها لم توضع للزمان بل لربط أرم
~~ما بما دخت عليه، وذلك لا بد فيه من الزمان؛ فدلت على الزمان التزاما.
~~وبالجملة هذه قاعدة شريفة يعلم منها مباحث كثيرة في الأصول والفروع فينبغي
~~أن تضبط.
# (ولو) مثل هذه الكلمات في الشرط نحو لو جاء زيد أكرمته، وهي تدل على
~~انتفاء الشيء لانتفاء غيره، فمتى دخلت على ثبوتين فهما نفيان، أو على نفيين
~~فهما ثبوتان، أو على ثبوت ونفي فالثابت منفي والمنفي ثابت.
# من خصائص الشرط أن يدخل على المستقبل ليس إلا كما تقدم أن عشر حقائق
~~تتعلق بالاستقبال: منها الشرط ms090 وجزاؤه، (ولو) تدخل على الماضي نحو لو زرتني
~~أمس زرتك اليوم، فينبغي أن لا تكون للشروط، لكنها فيها ربط جملة بجملة
~~فأشبهت الشرط من هذا الوجه، فقيل لها حرف شرط. مثال دخولها على النفيين
~~قولك لو لم يأتين زيد لم أكرمه، فيدل كلامك على أنه أتاك وأكرمته، ومثال
~~الثبوتين لو جاءني زيد أكرمته، فما جاءك ولا أكرمته، ومثال النفي والثبوت
~~لو لم يأتني
# PageV01P107
# زيد عتبته، فقد أتاك وما عتبته، والثبوت والنفي نحو قولك لو أتاني زيد لم
~~أعتبه يقتضي أنه ما أتاك وقد عتبته.
# وعلى هذه القاعدة أشكل قوله عليه الصلاة والسلام «نعم العبد صهيب؛ لو لم
~~يخف الله لم يعصه» (1) يقتضي أنه خاف وعصى، وذلك ذم والكلام سيق للمدح
~~وإبعاد طوره عن المعصية، وهي قد دخلت على نفيين فيتعين أن يكونا ثبوتين
~~فيلزم ما تقدم، فقال ابن عصفور (لو) هنا بمعنى إن، (وإن) إذا دخلت على
~~نفيين لا يكونان ثبوتين، فلا يلزم المحذور المتقدم. وقال الخسروشاهي: أصل
~~(لو) إنما هي للربط فقط، وانقلاب النفي للثبوت أو الثبوت للنفي، إنما جاء
~~من العرف، والحديث جاء بقاعدة اللغة دون العرف. وقال الشيخ عز الدين ابن
~~عبد السلام - رحمه الله - إن المسبب الواحد إذا كان له سبب واحد لزم
~~انتفاؤه، لأنه يثبت مع السبب الآخر، وغالب الناس أن طاعتهم لله تعالى
~~للخوف، فإنهم إذا لم يخافوا عصوا ولا يطيعوا، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن
~~صهيبا اجتمع في حقه سببان: الخوف والإجلال لله تعالى، فلو انتفى الخوف لم
~~تصدر منه المعصية لأجل الإجلال، فلو لم يخف الله لم يعصه، وهذا غاية
~~المدحة، كما تقول لو لم يمرض زيد لمات، أي
# بالهرم، فإنه سبب آخر للموت، وحيث قلنا يلزم من النفي الثبوت إذا كان
~~للفعل سبب واحد، فكلام النحاة محمول عليه.
# فائدة: قال ابن يعيش - في شرح المفصل - (لو) تكون بمعنى (إن) تقول أعجبني
~~لو قام زيد؛ أي قيامه، ومنه قوله تعالى «ودوا لو تدهن فيدهنون» (2) وقوله
~~تعالى «ود كثير من أهل الكتاب لو ms091 يردوكم من بعد إيمانكم كفارا» (3) ،
~~فالمفعوف هو لو وما بعدها، وكذا الفاعل في المثال الأول وهو غريب.
~~PageV01P108
# ولولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره لأجل أن لا نفت النفي الكائن مع
~~لو فصار ثبوتا، وإلا فحكم لو لم ينتقض، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لولا
~~أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» يدل على انتفاء الأمر لوجود
~~المشقة المرتبة على تقدير ورود الأمر.
# الأصل فيما تدخل عليه لو مما هو ثابت في ظاهر اللفظ أن يكون منفيا في
~~المعنى، فلما كان منفيا في المعنى (ولا) حرف نفي، والنفي إذا دخل على النفي
~~صار ثبوتا فلا جرم كان اسم لولا وجودا؛ فقلنا تدل على انتفاء الشيء الذي هو
~~جوابها لوجود غيره الذي هو اسمها، ونفي جواب لولا يحكم على معناه بالنفي،
~~وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي ثبوته، فهذا تقرير كون حكم (لو) لم ينتقض.
# وقولي على تقدير ورود الأمر: قصدت به التنبيه على أن قول النحاة لوجود
~~غيره ليس هو كما يفهمه أكثر الناس: أن المراد وجوده بالفعل كما في قول عمر
~~رضي الله عنه «لولا علي لهلك عمر» (1) فعلي موجود حقيقة، والوجود في لولا
~~أعم من كونه واقعا، فإن المشقة في الحديث ليست واقعة ولا تقع، وإنما هي
~~واقعة على تقدير ورود الأمر، وذلك التقدير لم يقع ولا يقع، فقصدت إفهام هذا
~~العموم.
# و (بل) لإبطال الحكم عن الأول وإيجابه للثاني نحو جاء زيد بل عمرو،
~~وعكسها (لا) نحو جاء زيد لا عمرو، ولكن للاستدراك بعد الجحد نحو ما جاءني
~~زيد لكن عمرو، ولا بد من أن يتقدمها النفي في المفردات، أو يحصل تناقض بين
~~المركبات.
# أصل (بل) لإبطال الحكم عن الأول، وقد تستعمل مجازا للإضراب عن الحديث في
~~الجمل، فهي لإبطال المخبر عنه، وقد تستعمل لقطع الخبر وإبطاله مجازا لما
~~بين المخبر والخبر من التعلق، والارتباط كقوله تعالى «بل ادارك علمهم في
~~الآخرة بل هم PageV01P109
# في شك منها بل
# هم منها عمون» (1) لم تبطل شيئا مما أخبر ms092 عنه تعالى، بل معنى، بل يكفي
~~الحديث في هذه القصة ولندخل في قصة أخرى، وكذلك قوله تعالى «بل الذين كفروا
~~في تكذيب» (2) للإضراب عن الخبر فيما تقدم دون المخبر عنه، والتناقض بين
~~المركبات مثل قولك سافر زيد لكن عمرو مقيم، فالإقامة تناقض السفر، فكأنك
~~قلت ما زيد مقر لكن عمرو، فإن قلنا سافر زيد لكن عمرو فقيه لم يجز لعدم
~~التناقض بين السفر والفقه، فلم يوجد ما يقوم مقام النفي من التناقض (3) .
# والعدد يذكر فيه المؤنث ويؤنث فيه المذكر، ولذلك قلنا إن المراد بقوله
~~تعالى «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» (4) الأطهار دون الحيض لأن
~~الطهر مذكر والحيضة مؤنثة، وقد ورد النص بصيغة التأنيث فيكون المعدود مذكرا
~~لا مؤنثا.
# هذا من الثلاثة إلى العشرة، أما الواحد والاثنان فاكتفت العرب فيهما بلفظ
~~الجنس والواحد والتثنية، فيحصل لفظ واحد والعدد والمعدود معاص، أعني الوحدة
~~والجنس، والتثنية والجنس، يقولون رجل ورجلان فيتعين المقصود، وأما رجال
~~فيحتمل الثلاثة وغيرها من مراتب الأعداد فلا ينضبط المراد، فأتوا بلفظ
~~العدد مع اللفظ الدال على الجنس فقالو: ثلاثة رجال وثلاث نسوة، فذكروا مع
~~المؤنث لئلا يجتمع تأنيثان أحدهما في العدد والآخر في المعدود، وأنثوا
~~المذكر لضرورة الفرق، والأمر كذلك إلى العشرة، فيجري الأحد عشر والاثني عشر
~~على تأنيث المؤنث وتذكير المذكر، كما كانا قبل الوصول إلى التركيب مع
~~العشرة، ومن الثلاثة عشر إلى التسعة عشر يكون الكلام له صدر وهو ما دون
~~العشرة PageV01P110
# وعجز وهو العشرة، فأما الصدر فيجري الحال فيه كما كان قبل العشرة من
~~تذكير المؤنث وتأنيث المذكر فلا تنتقض قاعدته، وأما عجز الكلام وهو العشرة
~~فيخالف صدره، فيؤنث مع المؤنث ويذكر مع المذكر، فنقول جاني خمسة عشر رجلا
~~وخمس عشرة امرأة، ولا تزال كذلك إلى التسعة عشر، وإذا قلت ثلاثمائة ذكرت،
~~لأنه جمع المائة وهي مؤنثة، وإذا قلت ثلاثة آلاف أنثت، لأن الألف مذكر
~~فأنثت في هذين على قاعدة ما قبل العشرة تذكر المؤنث وتؤنث المذكر.
# PageV01P111
### | الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ
# يحمل اللفظ على ms093 الحقيقة دون المجاز، والعموم دون التخصيص، والإفراد دون
~~الاشتراك، والاستقلال دون الإضمار، وعلى الإطلاق دون التقييد، وعلى التأصيل
~~دون الزيادة، وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير، وعلى التأسيس دون
~~التأكيد، وعلى البقاء دون النسخ، وعلى الشرعي دون العقلي، وعلى العرفي دون
~~اللغوي، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك، لأن جميع ما ادعينا تقديمه ترجح عند
~~العقل احتمال وقوعه على ما يقابله والعمل بالراجح متعين.
# مثل هذه: الأسد حقيقة في الحيوان المفترس مجاز في الرجل الشجاع، وقوله
~~تعالى «وأن تجمعوا بين الأختين» (1) يحمل على عمومه دون التخصيص الذي هو
~~الأختان الحرتان. دون المملوكتين، ولفظ النكاح يجعل لمعنى واحد وهو الوطء
~~أرجح من كونه مشتركا بينه وبين سببه الذي هو العقد (2) والاستقلال كقوله
~~تعالى «أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من
~~الأرض» (3) .
# يقول الشافعي رضي الله عنه: يقتلوا إن قتلوا وتقطع أيديهم إن سرقوا، ونحن
~~نقول الأصل عدم الإضمار، والإطلاق كقوله تعالى «لئن أشركت ليحبطن عملك» (4)
~~قلنا مطلق الشرك محبط للعمل. PageV01P112
# قال الشافعي رضي الله عنه بل يقيد بالوفاة على الكفر قلنا الأصل عدم
~~التقييد.
# ومثال الزيادة: قوله تعالى «لا اقسم بهذا البلد» (1) قيل لا زائدة وأصل
~~الكلام أقسم بهذا البلد، وقيل ليست زائدة وتقدير الكلام لا أقسم بهذا البلد
~~وأنت ليس فيه، بل لا يعظم ويصلح للقسم إلا إذا كنت فيه.
# والتقديم والتأخير: كقوله تعالى «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما
~~قالوا فتحرير رقبة» (2) الآية، فظاهرها أنه لا تجب الكفارة غلا بالوصفين
~~المذكورين قبلها وهما الظهار والعود؛ وقيل فيها تقديم وتأخير تقديره والذين
~~يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما كانوا من قبل الظهار سالمين
~~من الإثم بسبب الكفارة، وعلى هذا لا يكون العود شرطا في كفارة الظهار.
# ومثال التأكيد: قوله تعالى في سورة الرحمن «فبأي آلاء ربكما تكذبان» من
~~أول السورة إلى آخرها، فإن جعلناه تأكيدا وهو مقتضى ظاهر اللفظ يلزم أن
~~يكون التأكيد قد تكرر أكثر من ثلاث مرات، والعرب لا ms094 تزيد في التأكيد على
~~ثلاث، فيحمل الآي في كل موطن على ما تقدم قبل لفظ ذلك التكذيب، ويكون
~~التكذيب ذكر باعتبار ما قبل ذلك اللفظ خاصة فلا يتكرر منها لفظ فلا تأكيد
~~البتة في السورة كلها، فقوله تعالى «يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان (3) ، فبأي
~~آلاء ربكما تكذبان» فالمراد بآلاء خروج اللؤلؤء والمرجان خاصة، وكذلك جميع
~~السورة، وكذلك القول في سورة «والمرسلات» فإن ظاهر تكرير قوله تعالى «ويل
~~يومئذ للمكذبين» إنه تكرار وتأكيد فيلزم الزيادة على الثلاث، فيحمل على
~~المكذبين بما ذكر قبل كل لفظ على حياله، فيكون الجميع تأسيسا لا تأكيدا.
# ومثال النسخ: اختلاف العلماء في إباحة سباع الطير، فقيل إنها مباحة لقوله
~~تعالى «قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو
~~PageV01P113
# دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به» (1) فالحصر
~~في هذه الأربعة يقتضي إباحة ما عداها ومن جملتها السباع، وورد نهيه b عن
~~أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، فقيل ناسخ للإباحة وقيل ليس
~~ناسخا والأكل مصدر أضيف للفاعل دون المفعول، وهو الأصل في إضافة المصدر بنص
~~النحاة، فيكون الخبر مثل قوله تعالى «وما أكل السبع» (2) ويكون حكمها
~~واحدا، وبحثه مستقصى في الفقه في كتاب الذخيرة.
# ومثال العقلي: قوله عليه الصلاة والسلام «الاثنان فما فوقهما جماعة» فإن
~~حملناه على معنى الاجتماع وأنه حصل بهما فذلك معلوم بالعقل، وإن حملناه على
~~حصول فضيلة الجماعة وذلك حكم شرعي وهو أولى، لأن رسول الله b إنما بعث
~~لبيان الشرعيات.
# ومثال العرفي: قوله b «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» إن حملناه على
~~اللغوي وهو الدعاء لزم أن لا يتقبل الله دعاء بغير طهارة ولم يقل به أحد،
~~فيحمل على الصلاة في العرف وهي العبادة المخصوصة فيستقيم.
# فروع أربعة: الأول يجوز عند مالك والشافعي رضي الله عنهما وجماعةم ن
~~أصحاب مالك استعمال اللفظ في حقائقه إن كان مشتركاص أو مجازاته أو مجازه
~~وحقيقته، خلافا لقوم، ويشترط فيه ms095 دليل يدل على وقوعه، وهذا الفرع مبني على
~~قاعدة وهي أن المجاز ثلاثة أقسام جائز إجماعا وهو ما اتحد محمله وقربت
~~علاقته، وممتنع إجماعا وهو مجاز التعقيد، وهو ما افتقر إلى علاقات كثيرة
~~نحو قول القائل تزوجت بنت الأمير، ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد الأنكحة
~~بالمدينة، معتمدا على أن النكاح ملازم للعقد الذي
# هو ملازم للعاقد الذي هو ملازم لأبيه، ومجاز مختلف فيه وهو الجمع بين
~~حقيقتين أو PageV01P114
# مجازين أو مجاز وحقيقة فإن الجمع بين حقيقتين مجاز، وكذلك النافي، لأن
~~اللفظ لم يوضع للمجموع فهو مجاز فيه، فنحن والشافعية نقول بهذا المجاز،
~~وغيرنا لا يقول به لنا قوله تعالى «إن الله وملائكته يصلون على النبي»
~~والصلاة من الملائكة الدعاء ومن الله الإحسان فقد استعمل في المعنيين
~~احتجوا بأنه يمتنع استعماله حقيقة لعدم الوضع مجازا لأن العرب لم تجزه
~~والجواب منع الثاني.
# حرر الشيخ سيف الدين رحمه الله هذا الموضع فقال: اللفظة الوحدة من متكلم
~~واحد في وقت واحد إذا كانت مشتركة بين معنيين أو حقيقة في أحدهما مجازا في
~~الآخر، ولم تكن الفائدة فيهما واحدة هل يجوز أن يريد بها كلا المعنيين؟
~~خلاف فقصد باللفظة الواحدة الاحتراز عن اللفظتين فإنه يصح أن يريد بهما
~~معنيين إجماعا، وإن كان مشتركين فيهما، ويجوز للمتكلمين أن يريد أحدهما
~~باللفظ المشترك أحد المعنيين ويريد الآخر المسمى الآخر إجماعا وفي وقت
~~واحد، احترازا من إطلاق المتكلم الواحد اللفظ المشترك للمعنيين في وقتين،
~~فإن ذلك جائز إجماعا، فتقول: رأيت عينا وتريد الباصرة، وفي وقت آخر رأيت
~~عينا وتريد الفوارة، وقوله ولم تكن الفائدة فيهما واحدة احترازا من إطلاق
~~اللفظ المشترك على معنيين مختلفين، والمقصود أمر مشترك بينهما، كما لو
~~أطلقنا لفظ القرء ونريد به معنى الجمع أو الانتقال، أو غير ذلك من الأمور
~~المشتركة بينهما، ولا نريد معه غيره، فهذا جائز إجماعا بخلاف ما إذا أريد
~~خصوص كل واحد منهما فهو محل الخلاف.
# وبهذا يظهر بطلان استدلال الحنفية على أن المراد بآية الإقراء في العدة
~~الحيض ms096 بقوله عليه الصلاة والسلام «اتركي الصلاة أيام إقرائك» فإن المراد
~~الحيض إجماعا، فيكون هذا بيانا للآية، مع أن المتكلم متعدد وفي وقتين، فجاز
~~أن المتكلم الأول أراد الطهر والثاني أراد الحيض فلا دلالة في الحديث على
~~ذلك قاله الشيخ سيف الدين الآمدي.
# فوائد: الأولى - القائلون بجواز الجمع اشترطوا أن يا يمتنع الجمع بينهما.
# الثانية: لم يقل منهم بوجوب الحمل عند التجرد إلا الشافعي والقاضي، ولم
~~يوجب المعتزلة ذلك.
# PageV01P115
# الفائدة الثالثة: اختلفوا في المنع هل هو لأجل الوضع أو القصد، والقائل
~~بأنه للقصد الغزالي وأبو الحسين البصري.
# الفائدة الرابعة: بعض من منع من التعميم في الإيجاب قاله في النفي كان
~~اللفظ مفردا أو جمعا.
# الفائدة الخامسة: قال ليس اللفظ المشترك عند الشافعي والقاضي إذا أريد به
~~مجموع
# مسمياته مجازا بل حقيقة كسائر الألفاظ العامة في صيغة العموم، ولهذا حمله
~~عند التجرد على العموم.
# قلت: وكون المشترك من صيغ العموم وافق عليه المستصفى والبرهان وجماعة؛
~~حتى إن سيف الدين والجماعة لم يضعوا هذه المسألة إلا في باب العمومات.
# وقال الشيخ شرف الدين بن التلمساني في شرح المعالم اختلف المعممون فمنهم
~~من قال حقيقة ويعزى للشافعي وهو بعيد، ومنهم من قال بطريق المجاز، وإليه
~~مال إمام الحرمين. قلت: مسمى العموم واحد كما تقدم والمشترك مسمياته متعددة
~~فليس من صيغ العموم ولأن الفرض في لفظ وضع لكل واحد بخصوصه لا لمشترك بين
~~أفراد بوصف الكلية، ومن شرط العموم أن تكون أفراده غير متناهية والمشترك
~~أفراده متناهية، فإن وضع للمجموع كان المسمى واحدا بغير اشتراك والفرض أنه
~~مشترك، ولعل الشافعي رضي الله عنه يريد بأنه حقيقة: أنه في كل فرد على
~~حياله لا في الجميع، فلما كان مشتملا على الحقيقة من حيث الجملة سماه حقيقة
~~وسعا، ويكون مدركه في الحمل على التعميم الاحتياط؛ ليحصل مقصود المتكلم
~~قطعا، وهو اللائق بمنصب هذا الإمام العظيم.
# الفائدة السادسة: مثل شرف الدين بن التلمساني استعمال المشترك في النفي
~~بقوله لا عين لي فهل يعم جميع مسميات العين أم لا؟ ms097
# الفائدة السابعة: قال النقشواني اللفظ المشترك إما مفرد أو جمع والمفرد
~~إما معرف باللام أو منكر، والجمع إما مذكور بلفظ الكل والجميع، نحو اعتدي
~~بكل قرء، وعلى التقادير فإما مكرر، نحو اعتدي بقرء قرء أو اعتدي بالإقراء
# PageV01P116
# والإقراء، وكل ذلك إما في الثبوت أو النفي كما في النهي، أما المفرد
~~المنكر غير المتكرر فلا يستعمل في معنييه نفيا ولا إثباتا؛ لأن التنكير
~~يقتضي التوحيد وهو يضاد الجمع، وإن كرر فقد جوز استعماله في جميع معانيه
~~لاحتمال كل إطلاق لمعنى، والمذكور بلفظ الكل والجمع قالوا يجب الحمل على
~~معانيه جميعا لأنه لا كل ولا جمع في المفرد الواحد، لأن الحيض والطهر لا
~~يمكن الحمل على جميع أفرادها فتعين الجمع بينهما، أما في مثل العين فقد
~~يتصور ذلك فلا يجب الحمل، وإن كان بصيغة العموم أو مفردا محلى باللام.
# قلت: والظاهر أن هذا التقسيم من النقشواني لا أنه منقول ونقلته، لأن فيه
~~مجالا للنظر والتفصيل، وأقرب ذلك إذا كرر المنكر أمكن أن يقال لا يتعين
~~اللفظ الثاني في معنى ثان لصدق اللفظ على الأول، وأمكن أن يقال بل يتعين
~~لئلا يلزم التأكيد والتكرار وهو خلاف الأصل، وكذلك العطف يثير أيضا نوعا من
~~النظر، لأن الشيء لا يعطف على نفسه فيتعين التغاير والجمع بخلاف صورة عدم
~~العطف، وكذلك إذا جاء التعريف بعد التنكير
# نحو اعتدي بقرء اعتدي بالقرء، هل يجعل اللام للعهد أو للعموم، موضع نظر،
~~وكذلك إذا اجتمع العطف واللام يمكن القول بحصول التعارض؛ لما في العطف من
~~موجب التغاير فيتعدد، وما في اللام من العهد فلا يتعدد؛ فكلها مباحث يمكن
~~ملاحظتها.
# سؤال: استشكل الإبياري قول القاضي بالعموم في المشترك مع أنه منكر لصيغ
~~العموم حيث اتحاد المسمى، وإنكار الجمع أقرب في المشترك وهو مشكل كما قاله.
# تنبه: الذين قالوا المانع من جهة القصد قالوا إنه باعتبار كونه مريدا
~~لهذا الفرد غير مريد لذلك الفرد، وباعتبار كونه مريدا لذلك الفرد يكون
~~مريدا له فيكون مريدا له ولا مريدا له، وكذلك كونه مريدا ms098 للحقيقة يقتضي أنه
~~غير مريد للمجاز وكونه مريد للمجاز لا يكون مريدا للحقيقة، فيجتمع
~~النقيضان، وإرادة اجتماع النقيضين محال.
# PageV01P117
# وجوابه: أن اجتماع النقيضين باعتبارين ليس محالا، ولا يكونان نقيضين ولا
~~تناقض بينهما، والإرادة وعدمها هنا باعتبار جهتين.
# فائدة: احتجاجهم بآية الصلاة يرد عليه أنه يمكن إضمار الخبر عن الأول فلا
~~يحصل مقصودهم، ويكون التقدير أن الله يصلي وملائكته يصلون، وكذلك قوله
~~تعالى «ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض» إلى قوله تعالى
~~«وكثير من الناس» (1) يمكن أن يقال يضمر ويسجد له كثير من الناس، فيكونان
~~لفظين استعملا في معنيين فلا جمع، أو يكون لفظ السجود استعمل مطلق الانقياد
~~دون خصوص الخضوع وخصوص وضع الجهة على الأرض، فيكون المراد واحدا فلا جمع.
# فائدة: عادة جماعة يقولون: الصلاة من الله تعالى بمعنى الرحمة ومن
~~الملائكة بمعنى الدعاء؛ فقد جمع بين المعنيين، ويفسرون الصلاة في حق الله
~~تعالى بالرحمة والدعاء، والدعاء مستحيل والرحمة مستحيلة لأنها رقة في
~~الطبع، فيفسرون المستحيل بالمستحيل، وذلك غير جائز، فلذلك فسرتها بالإحسان؛
~~فأنه ممكن في حق الله تعالى، وقولي أول المسألة: وجماعة من أصحابنا أريد
~~أصحاب مالك، وسبق القلم في الأصل إلى المالكية وصوابه ويجوز عند مالك
~~والشافعي وجماعة من أصحاب مالك (2) .
# الفرع الثاني: إذا تجرد المشترك عن القرائن كان مجملا لا يتصرف فيه إلا
~~بدليل بعين أحد مسمياته.
# وقال الشافعي حمله على الجميع احتياطا.
# الفرع الثالث: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح كلفظ
~~الدابة
# حقيقة مرجوحة في مطلق ما دب والدابة مجاز في الحمار، فيحمل على الحقيقة
~~عند أبي حنيفة ترجيحا للحقيقة على المجاز، وعلى المجاز الراجح عند أبي يوسف
~~نظرا للرجحان. PageV01P118
# وتوقف الإمام في ذلك كله للتعارض.
# والظاهر مذهب أبي يوسف فإن كل شيء قدم من الألفاظ إنما قدم لرجحانه
~~والتقدير رجحان المجاز فيجب المصير إليه.
# وهنا دقيقة وهي أن الكلام إن كان في سياق النفي والمجاز الراجح بعض أفراد
~~الحقيقة كالدابة والطلاق، فيكون الكلام نصا في نفي المجاز ms099 الراجح بالضرورة
~~فلا يتأتى توقف الإمام، وإن كان في سياق الإثبات والمجاز الراجح بعض أفراد
~~الحقيقة فهو نص في إثبات الحقيقة المرجوحة بالضرورة، فلا يتأتى توقف
~~الإمام، وإنما يتأتى له ذلك إن سلم له في نفي الحقيقة، والكلام في سياق
~~النفي أو في إثبات المجاز والكلام في سياق الإثبات أو يكون المجاز الراجح
~~ليس بعض أفراد الحقيقة كالراوية والنجو.
# وهذه المسألة مرجعها إلى الحنفية وقد سألتهم عنها ورأيتها مسطورة في
~~كتبهم على ما أصف لك.
# قالوا المجاز إن كان مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة قدمت الحقيقة إجماعا، وإن
~~غلب استعماله حتى ساوى الحقيقة، ولا راجح ولا مرجوح بالكلية، فالحقيقة
~~مقدمة عند أبي يوسف، ولا خلاف أيضا، وإن رجح المجاز فله حالتان، تارة تمات
~~الحقيقة بالكلية فيرجح أبو حنيفة إلى أبي يوسف ويقدم المجاز الراجح اتفاقا،
~~وإن كانت الحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات فهذا موضع الخلاف، مثال المساوي لو
~~حلف لا نكح والنكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، فيحنث بالعقد في
~~تساويهما. ومثال المجاز الراجح والحقيقة لا تراد، حلف لا يأكل من هذه
~~النخلة واللفظ حقيقة في خشبها مجاز راجح في تمرها، وقد أميتت هذه الحقيقة
~~فلا يأكل أحد خشبها فيوافق أبو حنيفة أبا يوسف، ولا يحنث إلا بالتمر. ولا
~~يحنث بالخشب،
# PageV01P119
# ومثال ما يتعاهد مع رجحان المجاز قوله لأشربن من النهر فهو حقيقة بأن
~~يشرب بفيه يكرع من النهر، مجاز راجح إذا شرب من أداة؛ لأنه إذا غرف بالكوز
~~وشرب فقد شرب من الكوز لا من النهر، لكنه المجاز الراجح المتبادر،
~~والحقيقة، قد تراجع فإنه قد يكرع بعض الرعاة وآحاد الناس من النهر بفيه فلا
~~يبر عند أبي يوسف إذا شرب بفيه وكرع، بل من الأدوات لأنه المجاز الراجح،
~~ولا يبر عند أبي حنيفة حتى يشرب بفيه من غير أداة. فهذا صورة المسألة
~~وتحريرها.
# وأما وجه بيان الحق فيها فقول الحنفية إنه إذا استوى الحقيقة والمجاز
~~تقدم الحقيقة لأن الأصل تقديمها فغير متجه؛ لأن الحقيقة إنما قدمت لأنها
~~أسبق ms100 للذهن من المجاز، وهذا السبق هو معنى قولنا الأصل في الكلام الحقيقة
~~أي الراجح، فإذا ذهب هذا الرجحان بالتساوي بطل تقديم الحقيقة وتعين أن يكون
~~الحق الإجمال والتوقف حينئذ؛ فتقديم الحقيقة حينئذ غير متجه، وقول الإمام
~~ومن وافقه باطل بسبب أن المقدر رجحان المجاز، والرجحان موجب لتقدم الراجح
~~في الألفاظ والأدلة والبينات وجميع موارد الشريعة فإهمال الرجحان هنا ليس
~~بجيد.
# ثم قولهم: إن اللفظ لا ينصرف لأحدهما إلا بالنية، مع أن القاعدة أن النية
~~إنما يحتاج إليها إذا كان اللفظ مترددا بين الإفادة وعدمها، أما ما يفيد
~~معناه أو مقتضاه قطعا أو ظاهرا فلا يحتاج للنية، ولذلك أجمع الفقهاء على أن
~~صرائح الألفاظ لا تحتاج إلى نية لدلالتها إما قطعا أو ظاهرا وهو الأكثر،
~~وكذلك النقود إذا غلبت وصارت ألفاظ العقود تنصرف إليها ظاهرا انصرف للنقد
~~الغالب من غير قصد ولا تعيين، وكذلك الأعيان المستأجرة تتعين بظاهرها
~~للمنفعة المقصودة منها عادة، فالبقر ينصرف بظاهره للحرث والفرس للكر والفر
~~وأنواع الركوب، والجمل للحمل، والعمامة للرأس، والقميص للجسد، والقدوم
~~للنجر، والمسحاة للحفر وغير ذلك.
# والمعتمد في ذلك كله أو الظهور مغن عن القصد والتعيين، إذا تقررت هذه
~~القاعدة فنقول المجاز إن كان أجنبيا عن الحقيقة كالراوية والنجو فإن
~~الرواية ليس بعض
# PageV01P120
# أنواع الجمال، والنجو ليس بعض المواضع المرتفعة، بخلاف الحمار بعض أفراد
~~الدابة، فإذا قال القائل ليس في الدار دابة فليس فيها حمار قطعا؛ لأنا إن
~~حملنا اللفظ على نفي الحمار انتفى، أو على نفي الحقيقة التي هي مطلق ما دب
~~انتفى الحمار أيضا؛ لأنه يلزم من نفي الأعم نفي الأخص، فصار الكلام نصا في
~~نفي المجاز الراجح فلا توقف على النية لانتفائه على كل تقدير، أما الحقيقة
~~المرجوحة فهي منتفية على تقدير وغير منتفية على تقدير، فلما حصل التردد حسن
~~توقيف الحكم عليها بالانتفاء على النية، وإن كان الكلام في سياق الثبوت كان
~~نصا في ثبوت أو المجاز الراجح ثبتت أيضا؛ لأنه يلزم من ثبوت الأخص ثبوت
~~الأعم، وإذا ثبت على ms101 كل تقدير امتنع توقيف إثبات الحكم لها على النية.
# والمجاز لما كان ثابتا على تقدير، وليس ثابتا على تقدير، حسن توقيف الحكم
~~له على النية، فصارت الصور خمسا يمكن التوقيف على النية في ثلاث إذا سلم
~~التوقيف، وإلا فهو ممنوع للرجحان؛ فالثلاثة: المجاز الأجنبي إذ لا يلزم من
~~ثبوت حقيقته ثبوته ولا من
# ثبوته ثبوت حقيقته، وكذلك العدم والمجاز الراجح الذي هو بعض أفراد
~~الحقيقة، والكلام في سياق الثبوت، والحقيقة المرجوحة، والكلام في سياق
~~النفي، فهذا وجه البحث في هذه المسألة. المظهر أن الحق مذهب أبي يوسف وحده
~~وإن توقف الإمام، إنما يتأتى في قسمين من الخمسة المتقدمة.
# الفرع الرابع: إذا دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين فيقدم التخصيص والمجاز
~~والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ الأربعة الأول على الاشتراك والثلاثة
~~الأول على النقل، والأولان على الإضمار، والأول على الثاني لأن النسخ يحتاط
~~فيه أكثر لكونه يصير اللفظ باطلا، فتكون مقدماته أكثر فيكون مرجوحا، فتقدم
~~لرجحانها عليه، والاشتراك مجمل عند عدم القرينة بخلاف الأربعة، والنقل
~~يحتاج إلى اتفاق على إبطال وإنشاء وضع بعد وضع، والثلاثة يكفي فيها مجرد
~~القرينة
# PageV01P121
# فتقدم عليها، ولأن الإضمار أقل فيكون مرجوحا، ولأن التخصيص في بعض
~~الحقيقة بخلاف المجاز.
# هذه الأمور مرجوحة بالنسبة إلى أضدادها كما تقدم أول هذا الباب، لكنها
~~إذا تعينت وفقد الراجح الذي هو الأصل، فإن انفرد واحد منها حمل اللفظ عليه،
~~وإن اجتمع منها اثنان فأكثر ولم يتعذر الجمع بينها حمل اللفظ عليه، وإن
~~اجتمع منها اثنان فأكثر ولم يتعذر الجمع بينها حمل اللفظ عليها إن دل على
~~الجمع قرينة وإلا اقتصر على واحد منها تقليلا لمخالفة الدليل بحسب الإمكان؛
~~لأن (1) أسباب الترجيح ما تقدم ذكره، فأولى الكل التخصيص، ثم المجاز، ثم
~~الإضمار، ثم النقل، ثم النسخ، فالتخصيص يرجح بأن اللفظ يبقى في بعض الحقيقة
~~كلفظ المشركين إذا بقي في الحربيين، وخرج غيرهم، والحربيون هم بعض
~~المشركين، فهو مجاز أقرب للحقيقة.
# الوجه الثاني: أن البعض إذا خرج بالتخصيص بقي اللفظ مستصحبا في الباقي من ms102
~~غير احتياج إلى قرينة وهذان الوجهان لا يوجدان في غير التخصيص، والمجاز
~~والإضمار كلاهما يحتاج إلى قرينة.
# واختلف قول الإمام فخر الدين فقال في المحصول: هما سواء، لأن كل واحد
~~محتاج للقرينة. وقال في المعالم: المجاز أرجح من الإضمار لكثرة المجاز في
~~اللسان، والإضمار أقل منه، والكثرة تدل على الرجحان، وهما يقدمان على
~~النقل، لأن النقل لا يحصل إلا بعد اتفاق الكل على إبطال الوضع الأول وإنشاء
~~وضع آخر وذلك متعذر أو متعسر، والمجاز والإضمار والتخصيص تكفي فيها القرينة
~~فقدمت عليه، وقدم النقل على الاشتراك؛ لأن النقل إن علم حمل اللفظ على
~~المعنى الثاني، وإلا حمل اللفظ على المسمى الأول، فلا
# يوجد اللفظ معطلا أصلا، وأما الاشتراك فإنه إن فقدت فيه القرينة بقي
~~معطلا مجملا، فكان مرجوحا بالنسبة إلى تلك الأربعة والنسخ إبطال الحكم بعد
~~إرادته فيحتاط فيه أكثر، فلا ينسخ المتواتر بالآحاد، وتخصيصه بها
~~وبالقرائن. PageV01P122
# مثال تعارض الاشتراك والنقل قوله b «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله
~~سبعا» يقول الشافعي رضي الله عنه: الطهارة في عرف الشرع منقولة إلى إزالة
~~الحدث أو الخبث، ولا حدث، فيتعين الخبث. يقول المالكي: الطهارة لفظها مشترك
~~في اللغة بين إزالة الأقذار والغسل على وجه التقرب إلى الله تعالى؛ لأنه
~~مستعمل فيها حقيقة إجماعا، والأصل عدم التغيير.
# مثال الاشتراك والإضمار قوله تعالى «امسحوا برءوسكم» (1) يقول الشافعي
~~رضي الله عنه يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس، لأن الباء مشتركة بين
~~الإلصاق في الفعل القاصر وبين التبعيض في الفعل المتعدي، فتكون هنا للتبعيض
~~لأنه فعل متعد؛ فلو قال امسحوا رءوسكم لصح، يقول المالكي هنا مضمر تقديره
~~امسحوا ماء أيديكم برءوسكم، فالرأس ممسوح بها، والفعل لا يتعدى للآلة بغير
~~باء وقد تقدم في باب الحروف بسطه (2) مثال الاشتراك والمجاز يقولا لمالكي
~~لا تحل المبتوتة (3) إلا بالوطء لقوله تعالى «حتى تنكح زوجا غيره» (4)
~~والنكاح حقيقة في التداخل مجاز في العقد، والأصل عدم المجاز، يقول سعيد بن
~~المسيب رضي الله عنه: بل هو مشترك بين التداخل، والعقد، لأنه ms103 مستعمل فيهما،
~~والأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون مجملا، فيسقط الاستدلال به، مثال تعارض
~~الاشتراك والتخصيص قوله تعالى «فانكحوا ما طاب لكم من النسا» (5) يقول
~~المالكي: الطيب ميل النفس، وقد مالت نفس العقد على الأربع فيجوز له زواجهن،
~~يقول الشافعي لو حمل على ميل النفس لزم التخصيص بالنساء اللاتي تحرم عليه،
~~بل المراد بالطيب: الحلال، والنزاع في كون الأربع حلالا، مثال تعارض النقل
~~والإضمار قوله صلى الله عليه وسلم PageV01P123
# «والصائم المتطوع أمير نفسه» يقول الشافعي: يجوز إبطال الصوم المتطوع به
~~لأنه وكله إلى مشيئته بعد نقله للصوم الشرعي، فيقول المالكي ليس منقولا بل
~~هو في مسماه اللغو، ومعنى الكلام الذي من شأنه أن يتطوع أمير نفسه، وسماه
~~متطوعا باعتبار ما يؤول إليه، وهذا الإضمار أولى من النقل.
# مثال تعارض النقل والمجاز قوله b «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة»
~~ويقول الحنبلي الصلاة منقولة للعبادة المخصوصة فمن تركها كفر، يقول المالكي
~~الصلاة الدعاء
# لغة والدعاء طلب، ومن أعرض عن طلب الله فهو كافر، واستعمالها في هذه
~~العبادة مجاز، والمجاز أولى من النقل.
# مثال تعارض النقل والتخصيص قوله تعالى «الذين يظاهرون من نسائهم» (1)
~~الآية يقول المالكي فيلزم الظهار من الأمة لأنها من نسائه يقول الشافعي لفظ
~~النساء صار منقولا في عرف الشرع للحرائر المباحة فلا يتناول الأمة محل
~~النزاع، ولو لم يكن منقولا لزم التخصيص بذوات المحارم فإنهن من نسائه.
# مثال تعارض الإضمار والمجاز قوله تعالى «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم (2) » الآية يقول المالكي والشافعي: تقديره إذا قمتم محدثين، ولولا
~~هذا الإضمار لكان الأمر بالطهارة بعد الصلاة، يقول السائل هذا المحذور يزول
~~بجعل القيام مجازا عبر به عن إرادة القيام.
# مثال تعارض الإضمار والتخصيص قوله تعالى «فكلوا مما أمسكن عليكم» (3)
~~والضمير في أمسكن عام، فيقول المالكي الكلب طاهر لاندراجه فيها مع جواز أكل
~~ما أمسك ولو كان نجسا لحرم حتى يغسل والأصل عدم ذلك. يقول الشافعي: يلزم
~~جواز أكل كل ما أمسك بعد القدرة عليه من غير ذكاة، وليس كذلك، فيلزم
~~التخصيص، ms104 بل هنا إضمار تقديره كلوا من حلال ما أمسكن عليكم، وكون موضع فمه
~~حلالا محل النزاع. PageV01P124
# مثال تعارض المجاز والتخصيص قوله تعالى «وأتموا الحج والعمرة لله» (1)
~~يقول الشافعي الأمر للوجوب فتجب العمرة، يقول المالكي تخصيص النص بالحج
~~والعمرة المشروع فيهما، لأن استعمال الإتمام في الابتداء مجاز.
# وفي هذه المواطن مباحث ومثل كثيرة نقلتها في كتاب شرح المحصول وجعلتها
~~مسائل خلاف مستقلة ومعها مباحث شريفة هنالك لا يحتمل هذا الشرح المختصر
~~ذلك. PageV01P125
### | الباب الرابع في الأوامر وفيه ثمانية فصول
### | الفصل الأول في مسماه ما هو
# أما لفظ الأمر فالصحيح أنه أهم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر
~~اللغات لأنه المتبادر للذهن منها، هذا مذهب الجمهور، وعند بعض الفقهاء
~~مشترك بين القول والفعل، وعند أبي الحسين مشترك بينه وبين الشأن والشيء
~~والصفة، وقبل هو موضوع للكلام النفساني دون اللساني وقيل هو مشترك بينهما.
# يتحصل أن الأمر والهي وما سواهما مما يتعلق بالكلام هل ذلك موضوع للساني
~~أو النفساني، أو مشترك بينهما؟ ثلاثة مذاهب. حجة الأول المبادرة للفهم،
~~وحجة الثاني بيت الأخطل وهو:
# إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليل
# وحجة الاشتراك الجمع بين الأدلة، والاشتراك هو المشهور، وإذا قلنا بأنها
~~حقيقة في اللساني فقط فيكون مدلولها لفظا وهو القدر المشترك بين جميع صيغ
~~الأوامر، وعلى هذا اختلفوا هل هي مشتركة بين القول المذكور وبين الفعل؟ نحو
~~قولنا: كنا في أمر عظيم إذا كنا في الصلاة - وقال أبو الحسين هو موضوع مع
~~القول المذكور للشيء أيضا نحو قولنا ائتني بأمر ما، أي شيء، وللشأن نحو
~~قوله
# PageV01P126
# تعالى «وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» (1) معناه ما شأننا في إيجادنا
~~إلا ترتب مقدورنا على قدرتنا وإرادتنا من غير تأخر كلمح بالبصر، والصفة
~~كقول الشاعر:
# عزمت على إقامة ذي صباح ... لأمر ما يسود من يسود
# أي لصفة ما يسود من يسود.
# وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك رحمه الله، وعند
~~أصحابه للوجوب، وعند أبي هاشم للندب، وللقدر المشترك ms105 بينهما عند قوم، وعند
~~آخرين لا يعلم حاله.
# في الأمر سبعة مذاهب: للوجوب، للندب، للقدر المشترك بينهما - اللفظ مشترك
# بينهما، لأحدهما، لا يعلم حاله، للإباحة، الوقف في ذلك كله، ذكرها الإمام
~~فخر الدين في المحصول، والمعالم بعضها هنا وبعضها هنا، حجة الوجوب قوله
~~عليه الصلاة والسلام «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»
~~ولفظة (لولا) تفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة، والندب في السواك ثابت، فدل
~~على أن الأمر لا يصدق على الندب بل ما فيه مشقة، وذلك إنما يتحقق في
~~الوجوب. وقوله تعالى لإبليس «ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك» (2) ذمه على ترك
~~المأمور به، وذلك يقتضي الوجوب، لأن الذم لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل
~~محرم. وقوله تعالى «وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» (3) ذمهم على ترك
~~الركوع إذ أمروا به، هو دليل الوجوب.
# حجة الندب: أن الأمر ورد تارة للوجوب كما في الصلوات الخمس وتارة للندب
~~كصلاة الضحى، ومن القسمين صور كثيرة في الشريعة، والاشتراك والمجاز خلاف
~~الأصل، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو رجحان الفعل وجواز
~~PageV01P127
# الترك، لأنه الأصل من جهة براءة الذمة، وهذا بعينه هو مدرك القدر المشترك
~~بينهما، إلا أنا نسكت عن جواز الترك ونقول هو مستفاد من الأصل لا من اللفظ،
~~وحجة أنه لأحدهما لا بعينه وروده في القسمين، والأصل عدم الاشتراك، ولم يدل
~~دليل على أنه أخص بأحدهما، فيجزم بالوضع، ويتوقف في تعيين الموضوع له حجة
~~الإباحة أن الأقسام كلها مشتركة في جواز الإقدام، فوجب القول به حتى يكون
~~اللفظ حقيقة في الجميع، والأصل عدم اعتبار الخصوصيات.
# وحجة القاضي في التوقف في جميع الأقسام: تردد الصيغة بينهما، فلو علم أنه
~~موضوع لأحدهما بعينه فإما بالعقل ولا مجال له في اللغات، أو بالنقل وهو إما
~~تواتر أو آحاد، والأول باطل، وإلا لحصل العلم وارتفع الخلاف. والثاني لا
~~يفيد إلا الظن، وهو لا يكفي في القواعد الأصولية.
# والجواب أن المعلوم من حال الصحابة رضوان الله عليهم المبادرة لحمله ms106 على
~~الوجوب كقوله عليه الصلاة والسلام في المجوس «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» لما
~~رواه عبد الرحمن بن عوف، ولم يتوقفوا في حمله على الوجوب، وكذلك قوله عليه
~~الصلاة والسلام «خذوا عني مناسككم» ، «صلوا كما رأيتموني أصلي» وغير ذلك من
~~أوامره عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعال «وما آتاكم الرسول فخذوه» (1)
~~، وأما قول القاضي لو علم بالتواتر لحصل العلم فمسلم. قوله: وارتفع الخلاف
~~ممنوع؛ فإن التواتر لا يلزم عمومه لجميع الناس، فقد تتواتر قضية في الجامع
~~يوم الجمعة بأن المؤذن سقط من
# أعلى المنار ولا يعلم بقية أهل البلد ذلك فضلا عن البلاد النائية، وإذا
~~لم يعلم أمكن الخلاف ممن لا يبلغه ذلك التواتر.
# وهو عنده أيضا للفور وعد الحنفية، خلافا لأصحابنا المغاربة والشافعية
~~وقيل بالوقف.
# قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: الذي ينصره أصحابنا أنه على الفور،
~~وأخذ PageV01P128
# من (1) قول مالك إنه للفور من أمره بتعجيل الحج، ومنعه من تفرقة الوضوء،
~~وعدة مسائل في مذهبه، ووافق القاضي أبو بكر الشافعية في التراخي؛ واختلف
~~العلماء هل صح في الوجوب فقط أو يعمهما؟ قال وهو الصحيح، واتفقوا على أن
~~الخلاف لا يتصور إذا قلنا إنه للتكرار والدوام؛ بل يتعين الفور.
# واختلف القائلون بالفور فقيل لا يتصور ذلك إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد،
~~وقيل يتصور ذلك إذا تعلق مجمله أفعال. ثم اختلف القائلون بأنه يقتضي فعلا
~~واحدا فتركه، هل يجب عليه الإتيان بدله بنفس الأمر الأول أو لا يجب إلا بنص
~~آخر؟ فأكثرهم على الأول.
# والقائلون بالتراخي اختلفوا هل يجوز تأخيره إلى غير غاية، فقال بعضهم إلى
~~غير غاية على الإطلاق، وقيل إلى غير غاية بشرط السلامة، فإن مات قبل الفعل
~~أثم، وقيل لا إثم عليه إلا أن يغلب على ظنه فواته ولم يفعله، وفصل آخرون
~~فقالوا إ، غلب على ظنه أنه لا يموت فمات لم يأثم كرامي السهم يغلب على ظنه
~~السلامة، وهو مختار القاضي أبي بكر، والقائلون بالتأخير اختلفوا، فمنهم من
~~قال لا يجوز التأخير إلا إلى بدل، وهو ms107 العزم على أدائه في المستقبل ليفارق
~~المندوب، وقيل العزم ليس ببدل بل هو شرط في جواز التأخير. والقائلون بأنه
~~بدل اختلفوا، فمنهم من قال بدل من نفس الفعل، وقيل بدل من تقديمه، واحتج من
~~قال بأن التراخي لا يتأتى إلا في الواجب أن التراخي معناه لا يأثم
~~بالتأخير، وذلك متعذر في المندوب، لتعذر الإثم في نفسه في المندوب، وجوابه:
~~أنه قد يندب على التراخي كما في صدقة التطور، وقد يكون على الفور كما في
~~تحية المسجد.
# حجة التراخي في الواجب: أن الأمر إنما يدل على الطلب وهو أعم من الوجوب
~~على التعجيل، فوجب أن لا يدل على الفور إلا بدليل فيكون مخيرا وهو التراخي.
~~PageV01P129
# حجة الفور قوله لإبليس «ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك» (1) فلولا الفور لكان
~~من حجة إبليس أن يقول إنك أمرتني بالسجود ولم توجب على الفور فلا أعتب،
~~وحجة القول بأنه إذا فات لا يلزم مثله في وقت آخر إلا بدليل منفصل: إن
~~الأوامر تابعة للمصالح، وكون الأوقات المستقبلة مساوية للوقت الحاضر أمرا
~~مشكوكا فيه، فوجب أن لا يجب إلا بأمر جديد يدل على مساواة الزمن الثاني
~~للأول في المصلحة. فإن الأصل عدمها فضلا عن مساواتها.
# حجة القول بأنه يلمه في الزمن الثاني بالأمر الأول: أن الأمر دل على أصل
~~الفعل والزمن الفوري والدال على المركب دال على مفرداته بالتضمن، وقد تعذر
~~أحد الجزئين وهو الزمن الفوري، فيوجب أن يبقى الأمر متعلقا بالجزء الآخر،
~~وهو أصل الفعل، فيفعله المأمور في أي زمان شاء بعد ذلك.
# وهو عنده للتكرار، قاله ابن القصار من استقراء كلامه، وخاله أصحابه وقيل
~~بالوقف، لنا قوله تعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك رتب الذم على ترك
~~المأمور به في الحال، وذلك دليل الوجوب والفور، وأما التكرار للصحة
~~للاستثناء في كل زمان من الفعل.
# قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: مذهب أصحابنا للمرة الواحدة، وقاله
~~كثير من الحنفية والشافعية، قلت: وقال الشيخ أبو إسحق الشيرازي في كتاب
~~اللمع: إن القائلين بالتكرار قالوا ms108 بذلك في أزمنة الإمكان دون أوقات
~~الضرورات، فيكون على هذا إطلاق غيره محمولا على تقييده، وقولي في أصل
~~الكتاب: عنده، أريد مالكا، ويدل على التكرار أنه لو لم يكن للتكرار لامتنع
~~ورود النسخ عليه بعد الفعل، ولأنه ضد النهي، وهو لتكرار، فيكون للتكرار؛
~~لأن العرب تحمل الشيء على ضده كما تحمله على مثله، كما نصبوا (بلا) قياسا
~~على (أن) وهي ضدها، وحجة المرة الواحدة أنه ورد التكرار كما في الصلوات
~~الخمس، وللمرة الواحدة كما في الصلاة على رسول الله محمد - صلى الله عليه
~~وسلم -، والأصل عدم المجاز PageV01P130
# والاشتراك، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو أصل الفعل حجة
~~الوقف تعارض الأدلة.
# فإن علق على شرط فهو عنده وعند جمهور أصحابه، والشافعية للتكرار، خلافا
~~للحنفية.
# القائلون بالتكرار عند عدم الشروط قائلون به مع الشرط بطريق الأولى، لأن
~~الشروط اللغوية أسباب، والحكم يتكرر بتكرر سببه، فيجتمع أمران لتكرار الوضع
~~والسببية. وأما من قال بعدم التكرار عد عدم التعليق، فاختلفوا عند التعليق،
~~فمنهم من طرد أصله وقال بعدم
# التكرار، ومنهم من خالف أصله لأجل السببية الناشئة من التعليق. قال
~~القاضي عبد الوهاب: القائلون بعدم التكرار في الأمر المطلق قالوا به عند
~~تكرار الشرط والصفة وهو قول كثير من أصحابنا وأصحاب الشافعي، وقال الباقون
~~من أصحابنا وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة: لا يقتضيه، قال وهو الصحيح.
# واختلف في النهي إذا قلنا إنه لا يقتضي التكرار، فهل يتكرر عند تكرر
~~الشرط والصفة؟ وقال الصحيح تكرار النهي عند التعليق بخلاف الأمر. حجة القول
~~بعدم التكرار عند وجود الشرط كقوله: إن زالت الشمس فصل، أو الصفة كقوله
~~تعالى «الزانية الزاني فاجلدوا» أن هذا ليس فيه إلا الربط بالشرط. والصفة،
~~والربط أعم من كونه يوصف بالدوام، والدال على الأعم غير دال على الأخص،
~~فوجب أن لا يدل على التعليق على التكرار، حجة التكرار أن الصفة والشرط
~~يجريان مجرى العلة، والحكم يتكرر بتكرر علته.
# مسألة: قال القاضي عبد الوهاب: فإن كرر الأمر كقوله اضرب زيدا اضرب زيدا
~~أو صل ms109 ركعتين صل ركعتين. قال: فالصحيح التكرار؛ كأن الأمر أوجب أو الندب،
~~ما لم يمنع مانع، وقيل لا يتكرر. وقال بعد الواقفية بالوقف، قال والخلاف في
~~ذلك إنما يتصور في الأمر الثاني إذا كان من جنس الأمر، أما غير الجنس
~~فيتعين أن يكون مستأنفا، وهو متفق عليه نحو صل صم، وكذلك لا يتصور الخلاف
~~أيضا إلا قبل صدور الفعل الأول، فإذا قال له صم بعد أن صام
# PageV01P131
# يوما تعين الاستئناف، حجة التكرار أن الأصل أن الفظ يحقق مقتضاه وأن يفيد
~~معناه، وقد تكرر فيتكرر المعنى، حجة عدم التكرار أن الأول محقق والثاني
~~يحتمل أن يكون إنشاء ويحتمل التأكيد، فلا يحمل على الإنشاء إلا بدليل (1)
~~لأن الأصل براءة الذمة.
# مسألة: قال القاضي عبد الوهاب: موانع التكرار أمور: أحدها إنه يمتنع
~~التكرار إما عقلا كقتل المقتول وكسر المكسور، وكذلك صم هذا اليوم، أو شرعا
~~كتكرار العتق في عبد فإنه كان يمكن أن يكون العتق كالطلاق. يتكرر ويكمل
~~بالثلاث، وثانيها أن يكون الأمر الأول مستغرقا للجنس فيتعين حمل الثاني على
~~الأول، وكذلك الخبر كقوله: اجلدوا الزناة، أو خلقت الخلق فيتعين حمل الثاني
~~على الأول وثالثها أن يكون هنالك عهد أو قرينة حال يقتضي الصرف للأول.
# مسألة: قال: وإذا عطف على الأول أمر آخر ليس ضد الأول بل خلافه حمل على
# التكرار نحو: اركعوا واسجدوا، وإن كان ضده فكذلك؛ لأن الشيء لا يؤكد
~~بضده، ويشترط في ذلك أن يكون في وقتين نحو أكرم زيدا وأهنه (2) ، وإن اتحد
~~الوقت حمل على التخيير، ولا يحمل على النسخ، لأن من شرطه التراخي حتى يستقر
~~الأمر الأول ويقع التكليف والامتحان به، وتكون الواو حينئذ بمعنى (أو) حتى
~~يحصل التخيير، وإن ورد الثاني بمثل الأول، لأن العطف يقتضي التغاير،
~~واختاره القاضي أبو بكر، وهو الذي يجيء على قول أصحابنا. وقيل يكون الثاني
~~هو عين الأول، وكما أن العطف يقتضي التغاير فالأصل براءة الذمة، ولا بد في
~~هذا المذهب من التفصيل المتقدم من إمكان التكرار واستحالته.
# لنا اتفاق النحاة على أن ms110 الشيء لا يعطف على نفسه، ولذلك منعوا العطف في
~~التأكيد نحو رأيت زيدا نفسه وعينه، لأن التأكيد غير المؤكد، ولم يمنعوه في
~~النعت لأن النعت غير المنعوت نحو رأيت زيدا الظريف والعاقل. PageV01P132
# فرع غريب: (1) إذا كان الأول مستغرقا للجنس والثاني يتناول بعضه كقوله
~~تعالى «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى (2) قيل يكون الثاني نقضا للأول.
~~قال القاضي عبد الوهاب: والصحيح أن ذلك محمول على ما سبق للوهم عند السامع
~~من التفخيم والتعظيم للاسم المذكور، ثانيا اهتماما به، فأفرد بالذكر؛ لأن
~~العرب إذا اهتمت بنوع من جنس أو فرد منه أفردته بالذكر اهتماما، ومنعا له
~~من أن يعتقد أن العموم مخصوص به وأنه يجوز خروجه منه، فمع التنصيص يمتنع
~~ذلك، وإن كان الثاني أعم من الأول نحو: اقتلوا أهل الأوثان، واقتلوا جميع
~~المشركين ففيه الخلاف المتقدم. قال: والصحيح التفخيم أيضا والبداءة بما هو
~~أهم، وإن كان غالب الكلام أن يؤخر، فقد تقدم.
# فرع: قال الإمام فخر الدين: إذا تكرر الأمر والأول منكر والثاني معرف،
~~نحو صل ركعتي صل الركعتين، أو صل الصلاة. يصرف للأول لأنها لام العهد، فإن
~~عطف نحو صل ركعتين وصل الركعتين أو صل الصلاة فعند أبي الحسين الأشبه الوقف
~~لأن العطف يعارضه لام العهد، فيجب الوقف. قال: وعندي يحمل على التغاير، لأن
~~لام الجنس كما تستعمل للعهد تستعمل لبيان حقيقة الجنس؛ كقول السيد لعبد
~~اشتر لنا الخبز واللحم، فما تعينت معارضتها للعطف، قال والأشبه إذا عطف
~~العام على الخاص الوقف لأنه ليس ترك ظاهر العموم أولى من ترك ظاهر العطف.
# ويدل على الإجزاء عند أصحابه خلافا لأبي هاشم؛ لأنه لو بقيت الذمة مشغولة
~~بالفعل لم يكن أتى بما أمر به؛ والمقدر خلافه؛ وهذا خلف.
# الكلام في هذه المسألة شبيه بالكلام في مفهوم الشرط، فإذا قال لامرأته
~~أنت طالق إن دخلت الدار فلم تدخل، يقول القاضي الشرط لا مفهوم له يدل على
~~PageV01P133
# عدم طلاقها عند عدم الدخول، بل عدم طلاقها مأخوذ من الاستصحاب في العصمة
~~السابقة، والقائلون بالمفهوم يقولون عدم ms111 الطلاق من ذلك ومن مفهوم الشرط
~~كذلك هنا الإنسان ولد بريئا من الحقوق كلها، ورد الأمر باقتضاء شغل الذمة
~~بذلك الفعل، فإذا أتى به كان الإجزاء وهو براءة ذمته بعد ذلك مستفادا من
~~الاستصحاب للبراءة لا من الإتيان بالمأمور به، وغيره يقول بل بالأمرين،
~~والإجزاء عبارة عن سقوط التكليف.
# وقولي عند أصحابه، أعني مالكا رحمه الله، وما ذكرته من الدليل هو مستند
~~الإمام في المحصول وليس بشيء؛ لأنه قال إن الأمر لو لم يدل على الإجزاء
~~لبقي الأمر إما متعلقا بذلك الفعل الواقع أو بغيره، والأول محال، لئلا يلزم
~~تحصيل الحاصل، والثاني يقتضي أنه ما أتى بما أمر به، والمقدر خلافه فلا
~~يبقى الأمر متعلقا بعد الإتيان بالمأمور به.
# هذا هو بسط ما ذكرته في الأصل، وهو قول الإمام في المحصول، غير أنه جعل
~~عدم الدلالة نفس الدلالة على العدم، فإنه أنما بين أن الأمر لم يبق متعلقا،
~~وعدم تعلقه عدم دلالته، ومقصود هذه المسألة الدلالة على البراءة، وهي
~~الدلالة على العدم وأين أحدهما من الآخر؟! فسورة الإخلاص فيها عدم الدلالة
~~على وجوب الزكاة، وليس فيها دلالة على عدم وجوب الزكاة، فتأمل ذلك. واختلفت
~~عبارة العلماء في هذه المسألة فبعضهم يقول الأمر يدل على الإجزاء بمعنى أنه
~~يدل على وجوب فعل لو فعل أجزأ وبرئت الذمة، والأمر يدل بوسط، وبعضهم يقول
~~الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء وهذا بغير وسط فهو أولى، قال القاضي عبد
~~الوهاب: والذي يقتضيه مذهب أصحابنا المالكية أن الأمر يقتضي إجزاء المأمور
~~به وهو قول جميع الفقهاء، قال وذهب أكثر من تكلم في الأصول إلى أنه لا
~~يقتضي الإجزاء ومرادهم أنه لا يفيد بمجرده (1) أنه لا يلزم المكلف فعل مثله
~~على وجه القضاء، لنا أنه يمتنع من العاقل الحكيم أن يقول لعبده افعل كذا
~~فإذا فعلته على الوجه PageV01P134
# المعتبر لا يجزى عنك ويجب عليك الإتيان بمثله، ثم يلزم ذلك في المثل
~~أيضا، وذلك مخالف لطريقة العقلاء، بل المقصود حصول المصلحة، فإذا حصلت
~~اكتفى العقلاء بها، هذه هو ms112 شأن اللغة.
# وأما جواز تكليف ما لا يطاق وعدم اعتبار حصول المصالح حصلت أم لا فهذا
~~إنما يبحث (1) بالنسبة إلى ما لا يحوز على الله تعالى، لا بالنسبة إلى
~~اللغة، وكلامنا في اللغة من حيث هي لغة هل هي من هذا القبيل أم لا، لا في
~~جهة الربوبية وما كان يجوز عليها.
# والجواب عن الأول: أن كلامنا في الفعل المستجمع للشرائط في نفس الأمر لا
~~في ظن المكلف فقط. وعن الثاني: أن تلك الأفعال مجزئة عن الأمر الوارد
~~بالتمادي. وعن الثالث: أنا لا نسلم أن النهي لا يدل شرعا على الفساد بل يدل
~~عليه.
# وعل النهي عن أضداد المأمور به عند أكثر أصحابه من المعنى لا من اللفظ
~~خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من أهل السنة.
# أريد بالضمير في قولي وأصحابه: مالكا رضي الله عنه، وقولي من المعنى أريد
~~به أن الأمر يدل بالالتزام لا بالمطابقة، قال القاضي عبد الوهاب في الملخص:
~~قال المتكلمون ومن وافقهم في إثبات الصفات ونفي خلق القرآن أن الأمر بالشيء
~~نهي عن ضده إذا كان ذا ضد واحد، وعن جميع أضداده إذا كان له أضداد، وقاله
~~الأشعري PageV01P135
# وغيره، وقيل يشترط في ذلك أن يكون وجوبا لا ندبا، حكاه القاضي أبو بكر،
~~وقال: ويشترط فيه أيضا أن يكون مضيقا لأن الموسع لا ينهى عن ضده لقبول
~~الوقت لهما، وقال القاضي هو نهي عن ضده كان وجوبا أو ندبا، وقالت إن كان
~~وجوبا نظاهر وإن كان ندبا يكون النهي عن الضد على سبيل الكراهة، وفي الأول
~~على سبيل التحريم.
# ومن محاسن العبارة في هذه المسألة أن يقال: إن الأمر بالشيء نهي عن جميع
~~أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، فإذا قال له اجلس في البيت فقد
~~نهاه عن الجلوس في السوق والحمام والمسجد والطريق وجميع المواضع، فإذا قال
~~لا تجلس في البيت؛ فقد أمره بالجلوس في أحد المواضع ولم يأمره بالجلوس في
~~كلها. لنا أن الأمر بالشيء يدل على الوجوب؛ ومن لوازم الوجوب ترك جميع
~~الأضداد، والدال ms113 على الشيء دال على لوازمه؛ فالأمر دال بالالتزام على ترك
~~جميع الأضداد.
# احتجوا بأن الآمر بالشيء قد يكون غافلا عن ضده والغافل عن الشيء لا ينهى
~~عنه.
# وجوابه: أن القصد إنما يشترط في الدلالة باللفظ التي هي استعمال اللفظ،
~~أما دلالة اللفظ فلا، وهذا من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل الدلالة باللفظ،
~~وقد تقدم الفرق بينهما، وأن دلالة الالتزام من هذه دون تلك.
# واعلم أن هذه المباحث تتعلق بالكلام اللساني. أما الكلام القديم النفساني
~~فنفس الأمر هو نفس ما هو نهي؛ لأن كلام الله تعالى واحد، ولا يقال
~~بالالتزام بل هو هو، ولا دلالة للنفساني توصف بالتزام (1) ولا مطابقة، بل
~~الفرق بينهما من حيث التعلق فقط والحقيقة واحدة.
# ولا يشترط فيه علو الآمر، خلافا للمعتزلة، واختار الباجي من المالكية
~~والإمام فخر الدين وأبو الحسين والمعتزلة الاستعلاء، ولم يشترط غيرهم
~~PageV01P136
# الاستعلاء ولا العلو، والاستعلاء في هيئة الأمر من الترفع وإظهار القهر؛
~~والعلو يرجع على هيئة الآمر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور.
# قال القاضي عقد الوهاب في الملخص: الذي عليه أهل اللغة وجمهور أهل العلم
~~اشتراط العلو واختاره هو أيضا أعني القاضي عبد الوهاب، وقال الإمام فخر
~~الدين إن الذي عليه المتكلمون أنه لا يشترط لا علو ولا استعلاء لأنه صيغة
~~موضوعة لمعنى، فيصح مع هذه الصفات وأضدادها كالخبر والاستفهام والترجي
~~والتمني، فإنها تصدق مع العلو والدنو والاستعلاء والتواضع، ولا يختلف الحال
~~بحسب اختلاف حال المتكلمين بها، حجة العلو أنه لا يحسن في العادة أمرت الله
~~إذا دعوته، ولا أمرت الملك ولا أمير المدينة، مع أن قولنا اهدنا واغفر لنا
~~يا ربنا هي صيغة الأمر، وكذلك مخاطبات الملوك والأمراء، ولما تعذر تسمية
~~ذلك أمرا في العرف وجب أن يقال إنه لغة كذلك، لأن الأصل عدم النقل
~~والتغيير، فوجب أن يكون العلو شرطا وتكون هذه الصيغة مع الدنو مسألة، وفي
~~حق الله تعالى خاصة تسمى دعاء، ومع التساوي تسمى التماسا.
# حجة الاستعلاء في أن من صدر منه الأمر برفق لا ms114 يقال آمر ومع الاستعلاء
~~يقال له آمر، ولذلك يصفون من فعل ذلك بالحمق، ويقولون للعبد أتأمر سيدك إذا
~~استعلى في لفظه، وإذا لم يستعل لا يقولون له ذلك، فدل على أن الاستعلاء
~~شرط، ويرد على الفريقين أن الله تعالى يقال لهذه الصيغة في كتابه أمر
~~إجماعا، مع أن الله تعالى خاطب عباده أحسن الخطاب وألينه، فقال «اتفقوا
~~الله الذي تساءلون به» (1) وفي موضع آخر «الذي خلقكم من نفس واحدة» إلى غير
~~ذلك من التذكير بجميل نعمه وجزيل إحسانه، ومعلوم أن هذا ضد الاستعلاء،
~~وقالت بلقيس لقومها «ماذا تأمرون» (2) وهي أعلى منهم، وقال دريد بن الصمة:
~~PageV01P137
# أمرتهم أمري بمنعرج اللوى ... فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد
# وكان المأمور من هو أعظم منه في قومه، وقال عمرو بن العاص لمعاوية رضي
~~الله عنهما:
# أمرتك أمرا جازما فعصيتني ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادما
# ومعاوية أعلى منه؛ فدل على عدم اشتراط العلو.
# وأما كوننا لا نسمي طلبنا من الله تعالى أمرا فللأدب، وكذلك مع الملك
~~وغيرهم، ولا يلزم من ترك إطلاق اللفظ للأدب أن لا يكون لغة كذلك، كما أنا
~~لا نسمي الله تعالى علامة ولا سبحيا وإن كانت المسميات بذلك موجودة، ولكن
~~حصل المنع لأجل إيهام التأنيث في العلامة (1) وأن العطاء بالسبحية التي لا
~~تكون إلى في جسم؛ فكذلك هنا.
# ولا يشترط فيه إرادة المأمور به ولا إرادة الطلب خلافا لأبي علي وأبي
~~هاشم من المعتزلة؛ لنا أنها معنى خفي يتوقف العلم به على اللفظ فلو توقف
~~اللفظ عليها لزم الدور.
# الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في الإرادة ثلاثة مواطن: أحدها أنه هل
~~يشترط إرادة استعمال اللفظ في الوجوب أم لا؟ فقالوا صيغة الأمر تستعمل في
~~خمسة عشر محملا. منها الوجوب، والندب، والتهديد، والتخيير، وغير ذلك، فلا
~~يتعين الوجوب إلا بالإرادة. وأجيبوا بأنها موضوعة للوجوب، فينصرف للوجوب
~~بمجرد الوضع كسائر الألفاظ، والمحتاج للنية إنما هو المجاز.
# وثانيها: إرادة المأمور به فعندهم لا يأمر الله تعالى إلا بما يريد
~~وعندنا ليس بين الأمر والإرادة ملازمة ms115 بل يأمر بما يريد في حق الطائع وربما
~~لا يريد في حق PageV01P138
# العاصي وبسط هذا في كتاب أصول الدين (1) .
# ونقول الآن: إن الله تعالى علم أن الكافر لا يؤمن وعلم أن خلاف معلومه
~~تعالى محال، وعلم أن الإرادة لا تتعلق بالمحال، فمن المحال إرادته تعالى
~~الإيمان للكافر مع أنه مأمور به إجماعا، فقد وجد الأمر بدون الإرادة.
# وثالثها: أن هذه الإرادة التي هي إرادة المأمور به هل تفيد الصيغة أمرية
~~فتصير أمرا، ومع غير هذه الإرادة الصيغة تكون تهديدا أو غيره، فقيل لهم هذه
~~الصيغة التي هي الأمرية
# إن قامت بحرف واحد كان ذلك الحرف وحده أمرا وإن قامت بأكثر من حرف قام
~~الشيء الواحد بمحلين وهو محال.
### | الفصل الثاني ورود الأمر بعض الحظر
# إن ورد بعض الحظر اقتضي الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب
~~الشافعي والإمام فخر الدين، خلافا لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في قولهم
~~بالإباحة، كقوله تعالى «وإذا حللتم فاصطادوا» (2) بعد قوله تعالى «لا
~~تقتلوا الصيد وأنتم حرم» (3) لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها.
# قال القاضي عبد الوهاب في الملخص الحظر قسمان تارة يرد معلقا بغاية أو
~~شرط PageV01P139
# أو علة، فإذا ورد الأمر بعد زوال ما علق الحظر عليه أفاد الإباحة عند
~~جمهور أهل العلم، كقوله عليه الصلاة والسلام «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي
~~فوق ثلاث من أجل الرأفة، (1) فكلوا منها وادخروا» وكالآية المتقدمة وكذلك
~~«فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض» (2) بعد قوله تعالى «وذروا البيع»
~~(3) وتارة يرد غير معلل بعلة عارضة ولا معلق بشرط، فمذهب مالك وأصحابه أنه
~~للإباحة ولذلك احتج على عدم لزوم الكتابة بقوله إنما ذلك توسعة من الله على
~~عباده.
# وقال أكثر أهل الأصول أنه يقتضي الوجوب، وأنه يحمل على ما كان يحمل عليه
~~ابتداء من وجوب أو ندب، إن قلنا إنه موضوع للندب، أو على الوقف إن قلنا
~~بالوقف.
# وحكى الإمام فخر الدين أن الحظر إذا ورد بعد الأمر هل يحمل على التحريم
~~أم لا؟ قولان. وتقرير هذا الفصل أن الوجود والعدم ms116 مستويان بالنسبة إلى
~~الفعل لأنه ممكن وكل ممكن يستوي الوجود والعدم بالنسبة إليه، والأمر يرجح
~~جهة الوجود، والنهي يرجح جهة العدم؛ فالوجود والعدم بالنسبة إلى الفعل
~~ككفتي الميزان، والأمر والنهي يرجحان، فإذا ورد الأمر ابتداء ورد على
~~استواء من الكفتين فيحصل به الرجحان في كفة الوجود، وإذا ورد بعد الحظر ورد
~~بعد ترجيح كفة العدم بالنهي فيحص هو في الكفة الأخرى فيحصل التساوي فهذا هو
~~الفرق بين حصول الأمر ابتداء وبعد الحظر عند من فرق، ومقتضي هذا الفرق أن
~~يحمل النهي على الإباحة إذا ورد بعد الوجوب، فمنهم من طرد أصله في الفرق،
~~ومنهم من ترك الفرق وفرق بين الأمر والنهي، فقال إن النهي يعتمد المفاسد
~~والأمر يعتمد المصالح،
# وعناية صاحب الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أعظم من غايتهم بتحصيل المصالح،
~~فلذلك راعينا هذا الفرق في الأمر وحملنا الأمر على الإباحة PageV01P140
# وألغينا المصلحة، ولم نفعل ذلك في النهي اهتماما بدرء المفاسد، ولأنا إذا
~~قلنا يحمل النهي على التحريم أوجبنا الترك وهو على وفق الأصل؛ لأن الأصل
~~عدم الفعل، وإذا حملنا الأمر على الوجوب قلنا بالفعل وهو على خلاف الأصل.
~~فهذان فرقان عظيمان بين الأمر والنهي لمن خالف أصله في الأمر، أما من طرد
~~أصله فلا يحتاج لهذين الفرقين، ثم استقراء النصوص بعد هذا الكتاب والسنة
~~يحكم بين الفرق (1) .
### | الفصل الثالث في عوارضه
# مذهب الباجي والإمام فخر الدين وجماعة من أصحابنا أنه إذا نسخ الوجوب
~~يحتج به على الجواز لأنه من لوازمه، ومنع من ذك بعض الشافعية وبعض أصحابنا.
# الجواز يطلق بتفسيرين أحدهما: جواز الإقدام كيف كان حتى يندرج تحته
~~الوجوب وغيره، وثانيهما استواء الطرفين وهو المباح في اصطلاح المتأخرين،
~~والأول لا شك أنه لازم للوجوب، والثاني ضده، فلا يكون لازما له.
# وظاهر كلام العلماء أنهم يريدونه، ووجه تقريره أنا نجعله لازما من الأمر
~~والناسخ، فالأمر دال على جواز الإقدام، والنسخ دال على جواز الإحجام؛ فيحصل
~~مجموع الجوازين من الأمر وناسخه، غير أن مجموع الجوازين لا يتعين للإباحة
~~بمعنى استواء الطرفين، بل ms117 يقبل الندب، وأيضا فينبغي أن تكون الدعوى هكذا:
~~إذا نسخ بقي إما للإباحة أو الندب من الأمر وناسخه لا من الأمر فقط.
# ومن هذه المسألة أن يرد الأمر ثم يقول الآمر رفعت الوجوب عنكم فقط
~~PageV01P141
# لا يزيد على ذلك أما إن نسخ الأمر بالتحريم ثبت التحريم قطعا، أو قال
~~رفعت جملة ما دل عليه الأمر السابق من جواز وغيره، فإنه لا يستدل به على
~~الجواز، والمدرك في هذه المسألة مبني على حرفين: أحدهما أن الدال على
~~المركب دال على أجزائه والوجوب مركب من جواز الإقدام والمنع من الترك، فإذا
~~ارتفع أحد الجزأين بقي الآخر، وثانيهما: أن الخصوص في الشيء قد يكون شرطا
~~كالطلاق المعلق فإنه أخص من مطلق الطلاق، ويلزم من انتفاء الخصوص الذي هو
~~الشرط أن لا يثبت مطلق الطلاق لازما للمعلق، لأن الخصوص هنا
# شرط، وقد لا يكون شرطا كالناطق مع الحيوان، لا يلزم من انتفاء الناطق
~~انتفاء الحيوان، فمن قال بالمعنى الأولى قال إنه يدل على الجواز، ومن لاحظ
~~الثاني قال الخصوص قد يكون شرطا وقد لا يكون، فإذا حصل الشك توقفنا.
# ويجوز أن يرد خبرا لا طلب فيه، كقوله تعالى «قل من كان في الضلالة فليمدد
~~له الرحمن مدا» (1) أو أن يرد الخبر بمعناه كقوله تعالى «والوالدات يرضعن
~~أولادهن حولين كاملين» (2) وهو كثير.
# فائدة: ورود الخبر بلفظ الأمر أن الأمر شأنه أن يكون مما فيه داعية للمر،
~~والخبر ليس كذلك، فإذا عبر بلفظ الأمر أشعر بالداعية فيكون ثبوت صدقه أقرب.
# وفائدة التعبير عن الأمر بلفظ الخبر: أن الخبر يستلزم ثبوت مخبره وقوعه،
~~بخلاف الأمر، فإن عبر عن الأمر بلفظ الخبر كان آكد في اقتضاء الوقوع حتى
~~كأنه واقع، ولذلك اختير للدعاء لفظ الخبر تفاؤلا بالوقوع. PageV01P142
### | الفصل الرابع جواز تكليف ما لا يطاق
# الأمر بالمركب أمر بأجزائه
# الأمر بالفعل في وقت معين
# يجوز تكليف ما لا يطاق خلافا للمعتزلة والغزالي، وإن كان لم يقع في الشرع
~~خلافا للإمام فخر الدين، لنا قوله تعالى «ربنا ولا تحملنا ما ms118 لا طاقة لنا
~~به» (1) فسؤال دفعه يدل على جوازه، وقوله تعالى «لا يكلف الله نفسا إلا
~~وسعها» (2) يدل على عدم وقوعه، وهنا دقيقة وهي أن ما لا يطاق قد يكون عاديا
~~فقط كالطيران في الهواء، أو عقليا فقط كإيمان الكافر الذي علم الله تعالى
~~أنه لا يؤمن؛ أو عاديا وعقليا معا كالجمع بين الضدين، والأول والثالث هما
~~المرادان هنا، دون الثاني.
# وافقنا المعتزلة على أن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه يعلم أن خلاف
~~المعلوم محال، فهو يعلم أن الكافر يكفر وأن صدور الإيمان منه محال، مع ذلك
~~كله فقد كلفه بالإيمان، فقد كلفه بما يتعذر وقوعه عقلا، وهذه المقدمات كلها
~~وافق عليها المعتزلة، فتكليف ما لا يطاق عقلا قالت به المعتزلة. وإنما
~~الخلاف فيما لا يطاق عادة كالجمع بين البياض والسواد في محال واحد، وجعل
~~الجسم في مكانين في وقت واحد، والجمع بين الحركة والسكون في وقت واحد،
~~والطيران في الهواء تحيله العادة، والعقل يجوزه، وإيمان الكافر العقل
~~يحيله، إذا سئل أهل العادة عنه جوزوه فهو عقلي فقط.
# ووجه الاستدلال بالآية أن الدعاء بمتعذر الوقوع حرام، فلا يجوز اللهم
~~PageV01P143
# اجمع بين الضدين ولا اغفر للكافر ولا غير ذلك من الممتنعات عقلا وشرعا،
~~فلما سألوا رفعه وذكر الله تعالى ذلك في سياق المدح لهم، دل على أنهم لم
~~يعصوا بدعائهم فيكون دعاء بما يجوز وهو المطلوب.
# وأما قول الإمام إنه واقع فاعتمد في ذلك على أن جميع التكاليف إما معلومة
~~الوجود فتكون واجبة الوقوع، أو معلومة العدم فتكون ممتنعة الوقوع، والتكليف
~~بالواجب الوقوع أو الممتنع الوقوع تكليف بما لا يطاق، وهذا إنما يقتضي وقوع
~~تكليف ما لا يطاق عقلا لا عادة، فإن امتناع خلاف المعلوم إنما هو عقلي
~~والنزاع ليس فيه بل في المحال العادي فقط. فلا يحصل مطلوب الإمام.
### | الفصل الخامس الأمر بالمركب أمر بأجزائه
# الأمر بالفعل في وقت معين يكون لمصلحة تختص بذلك الوقت
# فيما ليس من مقتضاه لا يوجب القضاء عند اختلال المأمور به عملا بالأصل.
~~بال ms119 القضاء بأمر جديد خلافا لأبي بكر الرازي.
# هذه المسألة مبنية على قاعدتين: القاعدة الأولى أن الأمر بالمركب أمر
~~بأجزائه، القاعدة الثانية أن الأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة
~~تختص بذلك الوقت، وإلا لكان تخصيص ذلك الفعل بذلك الوقت من بين سائر
~~الأوقات ترجيحا من غير مرجح.
# فمن لاحظ القاعدة الأولى قال الأمر في الوقت المعين بالصلاة المعينة
~~يقتضي الأمر بشيئين: بالصلاة وبكونها في ذلك القوت، فهو أمر بمركب، فإذا
~~تعذر أحد جزأي المركب وهو خصوص الوقت بقي الجزء الآخر وهو الفعل؛ فيوقعه في
~~أي وقت شاء. فيكون القضاء بالأمر الأول.
# ومن لاحظ القاعدة الثانية قال: إن القامة مثلا اختصت بصلاة الظهر لمصلحة
~~ما في القامة، وما دلنا دليل على مساواة غيرها من الأوقات لها، بل الظاهر
~~عدم
# PageV01P144
# المساواة، وإلا لما اختصت بوجوب الفعل، فلا تثبت الصلاة في غير القامة
~~لعدم المصلحة في غير القامة، فإذا دل الدليل على وجوب القضاء علمنا أن
~~الوقت الثاني يقارب الأول في مصلحة الفعل، وإذا لم يدل دليل فلا. فهذه هو
~~مدرك هذه المسألة، وهذا إذا كان الوقت معينا، فإن كان وظيفة العمر فقد تقدم
~~أنه لا قضاء فيه، وأن الخلاف فيما هو على الفور في باب أن الأمر للفور.
# وإذا تعلق بحقيقة كلية لا يكون معلقا بشيء من جزئياتها، لأن الدال على
~~الأعم غير دال على الأخص.
# إذا قلنا في الدار جسم، لا يدل على أنه حيوان، لأن الجسم أعم، أو في
~~الدار حيوان، لا يدل على أنه إنسان أو في الدار إنسان لا يدل على أنه زيد،
~~ولهذه القاعدة قلنا إن الوكيل بالبيع لا يملك البيع بثمن المثل دون البخس
~~(1) إلا بالعادة لا باللفظ؛ فإذا قال له بع سلعتي حمل على ثمن المثل بدلالة
~~العادة لأن البيع حقيقة كلية مشترك فيها بين ثمن المثل والمساوي والغبن.
# ولا يشترك مقارنته للمأمور به بل يجوز تعلقه في الأزل بالشخص الحادث
~~خلافا لسائر الفرق.
# لم يقل بالكلام النفسي إلا نحن، فلذلك تصور على ms120 مذهبنا تعلقه في الأزل،
~~فالكلام النفسي أزلي ومنه الأمر والنهي وجميع الأحكام، فحرم الله في الأزل
~~المرأة على زيد على تقدير وجوده، ووجوب أسباب التحريم وشرائطه، وانتفاء
~~موانعه فإذا وجدت هذه كلها فقد وجد التقدير الذي تعلق الحكم بالشخص فيه،
~~وكذلك أحلها الله تعالى بتقادير، فالحكم كلام الله تعالى وتعلقه القديم
~~قديم أيضا، فإن الذي يحيل وجود علم بغير معلوم، يحيل وجود أرم بلا مأمور،
~~ونهي بغير منهي، وإباحة بغير مباح متقرر في العلم لا في الوجود الخارجي،
~~لأن التعلق نسبة، والنسبة يشترط فيها تقرر طرفيها لا وجود طرفيها، كالعلم
~~تعلقه نسبة بينه وبين معلومه، ومعلومه قد يكون PageV01P145
# معدوما، بل مستحيلا، بلا لتقرر لا بد منه، فالحكم هو الكلام وتعلقه الخاص
~~وهما قديمان، وإنما الحادث المتعلق فقط.
# ولكنه لا يصير مأمورا إلا حالة الملابسة، خلافا للمعتزلة. والحاصل قبل
~~ذلك إعلام بأنه سيصير مأمورا لأن كلام الله تعالى قديم، والأمر متعلق بذاته
~~فلا يوجد غير متعلق، والأمر بالشيء حالة عدمه محال للجمع بين النقيضين،
~~وحالة إيقاعه محال لتحصيل الحاصل، فيتعين زمن الحدوث.
# هذه المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه، والعبارات فيها عسرة التفهم
~~وسر البحث فيها أن الألفاظ اللغوية إنما وضعت لطلب ما هو ممكن من المأمور،
~~فيتعين أن الآمر إنما طلب من المأمور الفعل في زمن ليس فيه عدمه، لأنه لو
~~طلب منه الفعل في زمن فيه عدمه لطلب منه الجمع بين الوجود والعدم وذلك
~~محال. فإذن لم يطلب منه الفعل إلا في
# زمان ليس فيه عدمه، وكل زمان ليس فيه عدم الفعل فيه وجوده قطعا؛ لأن
~~الوجود والعدم لا يمكن ارتفاعهما معا، وزمن وجود الفعل هو زمن الملابسة،
~~وذلك هو المطلوب.
# ومقصودنا بهذا بيان صفة التعلق، لا أن الملابسة شرط في التعلق، وإلا
~~لتعذرت حقيقة العصيان، ولا يوجد عاص أبدا؛ لأنه يقول الملابسة شرط لكوني
~~مأمورا وأنا لم ألابس، فشرط الأمر مفقود، فلست مأمورا؛ فلا أكون عاصيا
~~بالترك. فحينئذ يتعين أن لا تكون الملابسة شرطا في تعلق الأمر ms121 بالمكلف. بل
~~صفة تعلقه بذلك فقط، أي ما تعلق لما تعلق إلا بإيقاع الفعل في زمان ليس فيه
~~عدمه، وهو عاص إذا ترك؛ لأنه أرم أن يعمر زمانا مستقبلا بالفعل بدلا عن
~~عدمه، فلم يفعل. فمعنى قولنا إنه إنما يصير مأمورا في حالة الملابسة، أي
~~تلك الحالة هي التي تعلق بها الأمر، وتعلقه متقدم عليها بالفعل فيها.
# والمعتزلة يقولون لا ينبغي أن يكون هذا صفة التعلق، لأنه لو تعلق بإيقاع
~~الفعل في زمن الحدوث لتعلق بتحصيل الحاصل، فإن زمن الحدوث زمن وجود، لأنه
~~أول أزمنة الوجود، وأول أزمة الوجود وجود، وطلب الوجود حالة الوجود طلب
# PageV01P146
# تحصيل الحاصل، فيتعين أن يكون متعلقا بما قبله زمان الوجود، وهو زمان
~~العدم.
# ونحن نقول لهم تعلقه بإيقاع الفعل حالة العدم يلزم منه اجتماع النقيضين،
~~وأما قولكم يلزم من تعلقه بحالة الملابسة تحصيل الحاصل، فليس كذلك، لأن
~~تحصيل الحاصل يشترط فيه تعدد الزمان بأن يكون الوجود حاصل في زمان، وقيل له
~~بعد ذلك، افعل ذلك الذي وقع في الزمان الأول بعينه، فهذا تحصيل الحاصل، أما
~~مع اتحاد الزمان فلا؛ لأن كل مؤثر، إنما يؤثر في فعله حالة حدوثه، ولا يمكن
~~أن يكتب أحد (1) كتابا إلا في الزمن الذي يكتبه فيه، ولا يبنى دارا إلا في
~~الزمن الذي يقع البناء فيه، فمن الحدوث هو زمن التأثيرات، فلو منع التأثير
~~لم يبق تأثير؛ فمثار الغلط حينئذ هو الغفلة عن شرط تحصيل الحاصل وهو تعدد
~~الزمان أما مع اتحاده فلا، فهذا مأخذ البحث في هذه المسالة بين الفريقين.
# ويتفرع عليه أن عند المعتزلة ينقطع تعلق الأمر بالدخول في الملابسة
~~لانتفاء العدم الذي هو زمن التعلق، وعندنا يبقى التعلق حتى تفرغ الملابسة،
~~فبالفراغ من الملابسة ينقطع التعلق إجماعا، وفي زمن الملابسة قولان؛ عندنا
~~المتعلق موجود، وعند المعتزلة لا، وقبل الملابسة قولان: التعلق حاصل عند
~~المعتزلة وعندنا لا.
# وأما كون المتقدم قبل ذلك إعلاما أو أمرا فلم يقل الإمام فخر الدين إلا
~~أنه إعلام معناه بأنه مأمور حالة الملابسة، وهو ms122 أمر بما في زمن الملابسة.
~~وقال القاضي عبد الوهاب في الملخص: اختلف الناس هل هو أمر على الحقيقة أم
~~إعلام، فقال كثير: إن الأمر في الحقيقة إنما هو المقارن، أما المتقدم
~~بإعلام، وقال الباقون: هو أمر، واختلف المعتزلة في مقدار ما يتقدم عليه من
~~الأوقات بعد اتفاقهم مع أصحابنا على تقدمه بوقت يحصل به للمأمور السماع
~~والفهم، فمنهم من قال لا يجوز تقدم الأمر على المأمور بأزمنة كثيرة. بل
~~بوقت واحد إلا لمصلحة، والذي اختاره القاضي أبو بكر - رحمه اله - أنه يجب
~~تقدمه بوقتين: وقت السماع، ووقت الفهم. والعلم PageV01P147
# والتكليف يقع في الزمن الثالث، لأن إيقاع الفعل قبل العلم بمراد المتكلم
~~محال. قال فهنا أربعة مطالب: أحدها وجوب تقدم الأمر على وقت المأمور،
~~والثاني: أن تقدمه لا يخرجه عن كونه أمرا وإن كان إعلاما وإنذارا، والثالث:
~~في وجوب تعلق الأمر بالفعل حالة إيجاده، والرابع: في مقدار ما يتقدم الأمر
~~به على الفعل من الأوقات.
# وقد أجمع المسلمون على أن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تتناولنا،
~~وهي متقدمة علينا، وأنها أوامر؛ فالقول بالإعلام باطل، ولأنه لا يحتاج لأرم
~~آخر بعده، ولو كان إعلاما بأنه سيصير مأمورا لاحتجنا لأمر آخر حالة
~~الملابسة، وليس كذلك.
# والأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء إلا أن ينص الآمر على ذلك
~~كقوله عليه الصلاة والسلام «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» .
# من أمر غيره أن يأمر شخصا آخر، فهو كمن أمر زيدا أن يصيح على الدابة فإنه
~~لا يصدق عليه أنه أمر الدابة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام «مروهم
~~بالصلاة لسبع» ليس أمرا للصبيان، بل إنما فهمنا أمر الصبيان بالمندوبات،
~~لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الخثعمية «لما قالت يا رسول الله ألهذا
~~حج قال نعم ولك أجر» ومن الناس من طرد القاعدة وقال أمر الصبي بالصلاة لا
~~يحصل له فيها أجر، بل أمره بذلك على سبيل الاستصلاح، كاستصلاح البهائم على
~~التفار والشماس لا لأن لها أجورا، ومتى علم أن الآمر قصد بذلك ms123 الأمر
~~التبليغ كان ذلك أمرا للثالث، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه في حق ابنه عبد الله لما طلق امرأته في الحيض «مره فليراجعها
~~حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها
~~النساء» . ومقتضى هذه القاعدة أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يجب عليه
~~المراجعة، لأن الأمر بالأمر لا يكون أمرا، لكن
# PageV01P148
# علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله b أن يأمر فإنما غيره هو على
~~سبيل التبليغ ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا إجماعا.
# وليس من شرطه تحقق العقاب على تركه عند القاضي أبي بكر والإمام خلافا
~~للغزالي لقوله تعالى «ويعفو عن كثير (1) » .
# هذه المسألة نقلتها هنا واختصرتها كما وقعت في المحصول، وليست المسألة
~~على هذه الصورة في أصول الفقه، ولا قال القاضي هذه العبارة. ولا الغزالي
~~أيضا، بل المنقول في كتاب القاضي أنه قال إذا أوجب الله تعالى علينا شيئا
~~وجب، ولا يشترط في تحقق الوجوب استحقاق العقاب على الترك، بل يكتفى في
~~الوجوب الطلب الجازم وقال غيره الوجوب والندب اشتركا في رجحان الفعل ولم
~~يميز الوجوب إلا باستحقاق الذم أو العقاب، فإذا أسقطناه عن الاعتبار لم يبق
~~فرق البتة، والحق ما قاله القاضي، فإنا إذا دعونا وقلنا الله توفنا مسلمين،
~~فإنا نجد أنفسنا جازمة بهذا الطلب من غير رخصة في تركه، وإذا قلنا الله
~~أعطني عشرة آلاف دينار فإني أجد رخصة في أنها لو كانت خمسة لم أتألم لذلك،
~~فالطلب هنا غير جازم بخلاف الأول فقد تصورنا الطلب منا، في حق الله تعالى
~~جازما وغير جازم، مع استحالة الذم ونحوه، فإذا تصورنا الطلب الجازم بدون
~~استحقاق الذم صح ما قاله القاضي، والغزالي لم يخالف في لزوم العقاب، بل
~~الغزالي وكل منتم إلى شريعة الإسلام يقول بجواز العفو ولو بعد التوبة، أما
~~عدم الغفران مطلقا فلم يقل به أحد. PageV01P149
### | الفصل السادس في متعلقه
# فالواجب الموسع وهو أن يكون زمان الفعل يسع ms124 أكثر منه وقد لا يكون محدودا
~~بل مغيا بالعمر، وقد يكون محدودا كأوقات الصلوات، وهذا يعزى للشافعية منعه
~~بناء على تعلق الوجوب بأول الوقت، والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الأداء،
~~وللحنفية منعه بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت الواقع قبله نفل يسد مسد
~~الواجب؛ والكرخي منعه بناء على أن الواقع من الفعل موقوف؛ فإن كان الفاعل
~~في آخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض وإلا فهو نفل.
# ومذهبنا جوازه مطلقا والخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء
~~الزمان الكائنة بين الحدين، فلا جرم صح أول الوقت لوجود المشترك، ولم يأثم
~~بالتأخير، لبقاء المشترك في آخره، ويأثم إذا فوت جملة الوقت لتعطيل المشترك
~~الذي هو متعلق الوجوب، فلا يرد علينا مخالفة قاعدة أببتة، بخلاف غيرنا.
# من أنكر الواجب الموسع على الإطلاق، رأى أن التوسعة تقتضي جواز الترك،
# والوجوب يقتضي المنع من الترك، والجمع بينهما محال. وهؤلاء خمس فرق لها
~~خمسة أقوال.
# الأول: أنه متعلق بأول الوقت؛ لأن الزوال مثلا سبب لوجوب الظهر، والأصل
~~ترتب المسببات على أسبابها، والشافعية اليوم ينكرون هذا المذهب، غير أنه
~~منقول في عدة كثيرة من كتب الأصول، ويرد على هذا المذهب أن الإذن في تفويت
# PageV01P150
# الأداء لفعل القضاء لغير عذر غير معلوم في الشريعة، وقد أجمعت الأمة على
~~جواز التأخير في الصلوات، وجواز التعجيل، أما الإذن في تفويت الأداء لفعل
~~القضاء لعذر فمعهود، كتفويت الأداء في حق المسافر ويصوم قضاء، فهذا مدرك
~~هذا المذهب وما يرد عليه.
# القول الثاني: أن الوجوب متعلق بآخر الوقت، قاله الحنفية، لأن انتفاء
~~خاصية الشيء يقتضي انتفاءه، وثبوت خاصة الشيء يقتضي ثبوته، وخاصية الوجوب
~~الإثم على تقدير الترك، ولم نجد هذا إلا آخر الوقت، فيكون الوجوب متعلقا
~~بآخر الوقت، ووجدنا هذه الخاصية منفية أول الوقت وسطه فوجب انتفاء الوجوب
~~من أول الوقت ووسطه، ويرد عليهم أنه إذا عجل لم يفعل الواجب على قولهم،
~~وإجزاء غير الواجب عن الواجب خلاف الأصل والقواعد، فهذا مدرك هذا المذهب
~~وما يرد عليه.
# القول الثالث: قاله الكرخي ms125 من الحنفية، أنه موقوف، فإن كان الفاعل آخر
~~الوقت مكلفا قلت الفعل المتقدم واجب، فما أجزاء عن الواجب إلا واجب، فهذا
~~هو الموجب للوقف، ويرد عليه أن صلاة تقع في الوجود لا توصف بكونها فرضا ولا
~~نفلا، خلاف القواعد.
# القول الرابع: أن الزمن الوجوب هو زمن من الإيقاع، أي وقت كان لا يتعداه
~~حذرا من الإشكالات المتقدمة، ويرد عليه أن الوجوب وصفته ومتعلقه لا بد أن
~~تتقدم الفعل فلا بد من تعيين الوقت قبل الفعل، أما متعلق أو صفة تثبت مع
~~الفعل (1) فغير معهود في الشريعة.
# القول الخامس: أن إيقاع الفعل قبل آخر الوقت يمنع من تعلق الوجوب المكلف
~~آخر الوقت، فلا يجزى عن الواجب غير الواجب، بل سقط الوجوب في نفسه، ويرد
~~عليه أن رسول الله b وأصحابه رضوان الله عليهم PageV01P151
# ما كانوا يصلون آخر الوقت، بل يعجلون، فيلزم أنهم ما صلوا فرضا قط
~~فيفوتهم أجر الواجبات، وهو في غاية البعد فهذه مدارك هذه المذاهب وما يرد
~~عليها من الإشكالات.
# وأما القائلون بالتوسعة فقالوا الوجوب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين
~~أجزاء القامة الكائنة بين طرفيها فترتب الوجوب على سببه؛ لأن الوجوب في
~~المشترك وجد عقيب الزوال ولم يلزمنا مخالفة شيء من هذه القواعد البتة، وهذه
~~الفرقة لهم قولان في جواز التأخير؛ هل يشترط في جواز التأخير العزم على
~~الفعل آخر الوقت لأن من لم يفعل ولا عزم على الفعل يعد معرضا عن الأمر، أو
~~لا يشترط لأن اللفظ ما دل إلا على الصلاة دون العزم. فهذه سبعة مذاهب في
~~المسألة حكاها سيف الدين الآمدي في الأحكام، وأبو إسحق في اللمع وغيرهما،
~~والقول بالتوسعة واشترط البدل هو مذهبنا ومذهب الشافعية.
# وكذلك الواجب المخير قالت المعتزلة أيضا الوجوب متعلق بجملة الخصال،
~~وعندنا وعند بقية أهل السنة بواحد لا بعينه، ويحكى عن المعتزلة أيضا أنه
~~متعلق بواحد معين عند الله تعالى، وهو ما علم أن المكلف سيوقعه، وهم ينقلون
~~أيضا هذا المذهب عنا، والمخير عندنا كالموسع، والوجوب فيه متعلق بمفهوم
~~إحدى الخصال ms126 الذي هو قدر مشترك بينهما وخصوصياتها متعلق التخيير، فما هو
~~واجب لا تخيير فيه، وما هو مخير فيه لا وجوب فيه، فلا جرم يجزئه كل معين
~~منها لتضمنه القدر المشترك، وفاعل الأخص فاعل الأعم، ولا يأثم بترك بعضها
~~إذا فعل البعض لأنه تارك للخصوص المباح فاعل للمشترك الواجب، ويأثم بترك
~~الجميع لتعطيله المشترك بينها.
# عندنا المشترك بين الخصال المخير بينها متعلق به خمسة أحكام: الوجوب ولا
~~يثاب ثواب الواجب إذا فعل إلا على القدر المشترك، ولا يعاقب عقاب تارك
~~الواجب إذا ترك الجميع غلا على القدر المشترك، ولا تبرأ ذمته إذا فعل إلا
~~بالقدر
# PageV01P152
# المشترك، ولا ينوي أداء الواجب إلا بالقدر المشترك، فهو متعلق الوجوب
~~والثواب والعقاب وبراءة الذمة والنية.
# وقول المعتزلة إنه متعلق بالجميع، معناه بالجميع على وجه تبرأ ذمته بفعل
~~البعض فلا يكون خلافا للمذهب الآخر، وعند التحقيق تستوي المذاهب في هذه
~~المسألة، وتبقى لا خلاف فيها، فإن المذهب الآخر هم ينكرونه، ولم يبق بين
~~الفريقين إلا ما لخصته، فمن أعتق رقبة في كفارة اليمين برئت ذمته بما فيها
~~من مفهوم إحدى الخصال، ومفهوم إحداها هو قدر مشترك بينها، لصدقه على كل
~~واحد منها، والصادق على عدة أمور هو مشترك بينها، وخصوص العتق لا يدخل في
~~الوجوب وإلا لأثم بتركه إذا أطعم وترك العتق، فمفهوم إحدى الخصال هو متعلق
~~الأحكام الخمسة المتقدمة.
# سؤال: على هذا التقدير يلزم أن الشاة الواجبة في الزكاة والدينار واجب
~~مخير، فإن الله تعالى لم يوجب خصوص شاة بل مفهوم الشاة كيف كانت من غير
~~تعيين، فيلزم أن تكون
# هذه الأبواب كلها واجبا محيرا لتعلق الخطاب فيها بالقدر المشترك بعين ما
~~قلتموه ولم يقل به أحد.
# جوابه: إن تعلق الخطاب بالقدر المشترك قسمان: تارة يكون بين أجناس مختلفة
~~من الحقائق كالعتق والكسوة، وتارة بين أفراد جنس متحد الحقيقة. فاصطلح
~~العلماء على الأول يسمى واجبا مخيرا فلا يرد الثاني عليهم، لأنه غير المعنى
~~الذي اصطلح على تسميته، ومن شرط النقض أن يكون بعين الذي يدعيه ms127 المتكلم.
# فائدة: والفرق بين المخير والمرتب أن المخير يجوز العدول عن كل واحدة من
~~الخصال لفعل الأخرى، والمرتب لا يجوز العدول عن الأول غلا عند تعذره،
~~فالأول: ككفارة الحنث. والثاني نحو كفارة الظهار. ثم المرتب إذا شق على
~~المكلف فعل الأول منه مشقة تسقط الوجوب فقط انتقل المرتب للمخير، كما إذا
~~شق عليه الصوم لأنه يضر به، وإن تجشمه وفعله أجزأه؛ فإنه يخير بين الصوم
# PageV01P153
# والإطعام، ويكون أثر المشقة في إسقاط خصوص الصوم وتعينه، ويبقى الواجب
~~واحدا لا بعينه، ثم للتخيير والترتيب ألفاظ تدل عليهما في اللغة، والذي
~~رأيته للفقهاء أن الله تعالى متى قال افعلوا كذا أو كذا فهو للتخيير، وكذلك
~~إما كذا، وإما كذا، ومتى قال فمن لم يجد كذا فليفعل كذا وإن لم يجد كذا
~~فليفعل كذا، كما قال الله تعالى في الظهار «فمن لم يجد فصيام شهرين
~~متتابعين» (1) فصورة الشرط مستند الترتيب، ولفظ (أو) موجب للتخيير.
# سؤال: يلزم على هذه القاعدة أن قوله تعالى «فإن لم يكونا رجلين فرجل
~~وامرأتان» (2) يوجب أن الإنسان يحرم عليه أن يستشهد رجلا وامرأتين عند
~~القدرة على رجلين، أو يكون ذلك غير مشروع في حقه وإن لم يكن حراما؛ وهو
~~خلاف الإجماع، فيلزم أحد الأمرين: إما أن تكون هذه الصيغة لا تدل على
~~الترتيب، وهو خلاف ما عليه الفقهاء، أو تدل فيلزم خلاف الإجماع في هذه
~~الصورة.
# جوابه: أن الحق في هذه المسألة أن هذه الصيغة لا تستقل بالدلالة على
~~الترتيب، بل قد تستعمل للحصر، كقولك إن لم يكن هذا العدد زوجا فهو فرد، وإن
~~لم يكن زيد متحركا فهو ساكن، وإن لم يكن حيا فهو ميت. فهذا كلام عربي،
~~والمقصود بيان الحصر في هاتين الحالتين: الزوج والفرد، والحركة والسكون،
~~والحياة والموت، وهو مقصود الآية (3) ، ومعناها أن الحجة الشرعية الكاملة
~~من الشهادة في الأموال منحصرة في الرجلين
# والرجل والمرأتين. وأما الشاهد واليمين، والنكول، ويغر ذلك، فليس حجة
~~تامة من الشهادة، بل من الشهادة وغيرها وهو اليمين أو كلها لا شهادة فيها ms128
~~كاليمين والنكول، أما حجة تامة شرعية كلها شهادة ليس إلا هذين القسمين،
~~فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر فتصير هذه الآية دليلا على عدم قبول
~~PageV01P154
# أربع نسوة في الأموال كما نقل عن الشافعي رضي الله عنه. ومتى استعملت هذه
~~الصيغة لبيان الحصر لا تدل على أن أحد القسمين لا يشرع إلا عند عدم الآخر،
~~بل تدل على أن المشروع محصور فيهما في ذلك الباب الذي سيق الكلام لأجله.
# وإذا تقرر هذا تعين أن هذه الصيغة تصلح للترتيب ولبيان الحصر، واللفظ
~~الصالح للمختلفات لا يثبت به أحدهما إلا بدليل منفصل، فتحصل أن الحق أنها
~~لا تستقل بالدلالة على الترتيب بمجردها، وحينئذ تقول قرينة كون الوضع لا
~~يصلح للحصر قرينة دالة على أنها للترتيب، فإنه لا يحسن استعمالها لغيرهما،
~~لو قلت إن لم يكن العدد عشرة فهو مائة لم يصح، أو إن لم يكن زيد في البيت
~~فهو في السوق، حيث لا يعلم الحصر، لم يكن كلاما عربيا، فهذا هو تلخيص هذا
~~الموضع، وهو موضع حسن غريب، وينشأ منه سؤالان: أحدهما في الآية في اقتضائها
~~الترتيب وهو خلاف الإجماع. وثانيهما: على قاعدة الترتيب فيقال قد تستعمل
~~للحصر.
# وكذلك فرض الكفاية المقصود بالطلب لغة إنما هو إحدى الطوائف الذي هو قدر
~~مشترك بينها، غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أول الأمر لتعذر خطاب المجهول،
~~فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف، لوجود المشترك فيها، ولا
~~تأثم طائفة معينة إذا غلب على الظن فعل غيرها لتحقيق الفعل من المشترك
~~بينها ظنا، ويأثم الجميع، إذا تواطئوا على الترك لتحقق تعطيل الفعل
~~المشترك، بينها ظنا إذا تقرر تعلق الخطاب في الأبواب الثلاثة، بالقدر
~~المشترك، فالفرق بينها أن المشترك في الموسع هو الواجب فيه، وفي الكفاية هو
~~الواجب عليه، وفي المخير الواجب نفسه.
# سمي فرض الكفاية لأن البعض يكفي فيه، وسمي الآخر فرص الأعيان لتعلقه بكل
~~عين، ولا يكفي البعض، وإنما قلت إن الخطاب متعلق في الكفاية بالمشترك لأن
~~المطلوب فعل إحدى الطوائف، ومفهوم إحدى الطوائف قدر ms129 مشترك بينها لصدقه على
~~كل طائفة، والصادق على أشياء مشترك بينها كصدق الحيوان على جميع أنواعه.
~~واللغة لم تقتض إلا ذلك في النصوص الواردة بفرض الكفاية، كقوله
# PageV01P155
# تعالى «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن
~~المنكر» (1) وكقوله تعالى «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في
~~الدين» (2) الآية، ونحو هذه النصوص إنما مقتضى اللغة فيها غير معين وهو
~~مشترك بين الطوائف المعينات، وفرقت الشريعة بين خطاب غير المعين
# فمنعت منه لئلا يضيع الواجب فيقول كل شخص إني لم أتعين فيضيع الواجب،
~~بخلاف الخطاب بالفعل الذي ليس بمعين جوزته الشريعة لأن المكلف متمكن من
~~إيقاعه في المعين فلا يتعذر، كما خوطبنا بتحرير رقبة غير معينة ولم يفض ذلك
~~لتعذره، وكذلك شاة من أربعين ودينار من أربعين.
# فائدة: لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل بل ظنه، فإذا غلب على ظن هذه
~~الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذه وإذا غلب على ظن تلك الطائفة أن هذه فعلت
~~سقط عنها، وإذا غلب على ظن الطائفتين فعل كل واحدة منهما سقط عنهما.
# أصل التكاليف أن لا تكون إلا بعلم لقوله تعالى «ولا تقف ما ليس لك به
~~علم» (3) وقوله تعالى «وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا» (4) غير أنه تعذر
~~حصول العلم في أكثر الصور أقام الشرع الظن مقامه لغلبة صوابه وندرة خطئه
~~فأنيطت به التكاليف، فمن غلب على ظنه أن هذه امرأته جاز له وطؤها أو هذا
~~الخمر جلاب (5) لم يأثم بشربه، أو غلب على ظنه أن زوجته امرأة أجنبية حرمت
~~عليه، أو أن الجلاب خمر، حرم عليه، أو غلب على ظنه أنه متطهر وهو محدث
~~أجزأته الصلاة وبرئت ذمته، وإن كان محدثا حتى يطلع على أنه محدث،
~~PageV01P156
# فكذلك هنا يقع التكليف بالظن ويسقط بالظن، كما تسقط الصلاة مع الحدث،
~~وغيره من النظائر، وغير ذلك قد تعظم مشقته فأسقطه الشارع عن الخلق.
# سؤال: إذا تقرر الوجوب على جملة الطوائف في فرض الكفاية فكيف يسقط عمن لم
~~يفعل بفعل ms130 غيره، مع أن الفعل البدني كصلاة الجنازة والجهاد مثلا لا يجزئ
~~فيه فعل أحد عن أحد؟ وكيف يسوي الشارع بين من فعل ولم يفعل.
# جوابه: أن الفاعل يساوي غير الفاعل في سقوط التكليف، واختلف السبب فسبب
~~سقوطه عن الفاعل فعله وعن غير الفاعل تعذر تحصيل تلك المصلحة التي لأجلها
~~وجب الفعل، فانتفى الوجوب لتعذر حكمته.
# لا يلزم من حصول المساواة في أصل السقوط حصول المساواة مطلقا في الثواب
~~وغيره، بل حصل التساوي في أصل السقوط لأن الغريق إذا شيل من البحر يبقى
~~التكليف بعد ذلك بنزول البحر لا فائدة فيه، فلا تكليف حينئذ، فيحصل التساوي
~~في أصل السقوط، ويمتاز الفاعل بالثواب عن فعله إن فعله تقربا.
# قاعدة: الفعل على قسمين: منه ما تكرر مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس، فإن
~~مصلحتها الخضوع لذي الحلال، وهو متكرر بتكرر الصلاة، ومنه ما لا تتكرر
~~مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق، فإنه إذا شل من البحر فالنازل بعد ذلك إلى
~~البحر لا يحصل شيئا من المصلحة، وكذلك إطعام الجائع، وكذلك كسوة العريان
~~وقتل الكفار، فالقسم الأول جعله الشرع على الأعيان تكثيرا للمصلحة، والقسم
~~الثاني على الكفاية لعدم الفائدة في الأعيان.
# هذه القاعدة هي سر ما يشرع على الكفاية وما يشرع على الأعيان، تكرار
~~المصلحة وعدم تكررها فمن علم ذلك علم ما هو الذي يكون على الكفاية، وما هو
~~الذي يكون على الأعيان في الشريعة، غير أنه يشكل على هذه القاعدة صلاة
~~الجنازة فإنها على الكفاية مع أن مصلحتها المغفرة للميت وذلك غير معلوم
~~الحصول، فينبغي أن يصلى
# PageV01P157
# عليه أبدا ويكون على الأعيان، بخلاف إنقاذ الغريق فإن مصلحته حصلت ويتعذر
~~تكررها.
# والجواب: أن مصلحة صلاة الجنازة حصول المغفرة ظنا، وقد حصل ظن المغفرة
~~بالدعاء في المرة الأولى لقوله تعالى «ادعوني أستجب لكم» (1) ولأنه لا يحصل
~~القطع أبدا والشرع إنما يكلف بالمصالح التي يمكن تحصيلها قطعا أو ظنا، وهذا
~~لا يمكن أن يحصل فيه القطع، فلو لم يكن الظن كافيا لتعذر التكليف.
# فوائد ثلاث: الأولى الكفاية والأعيان كما يتصوران ms131 في الواجبات يتصوران في
~~المندوبات، كالأذان والإقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالأموات من
~~المندوبات، فهذه على الكفاية وعلى الأعيان، كالوتر والفجر وصيام الأيام
~~الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات.
# هذه مندوبات يكتفى فيها ببعض الناس، كما اكتفى في الواجبات بالبعض، وقصدت
~~بهذه الفائدة التنبيه على أن الندب يوصف بالكفاية، وأكثر الناس إنما
~~يتخيلون ذلك في الفروض الواجبة، فلذلك نبهت عليه.
# الثانية: نقل صاحب الطراز وغيره أن اللاحق بالمجاهدين وقد كان سقط عنه
~~الفرض يقع فعله فرضا بعد ما لم يكن واجبا عليه، وطرد غيره من العلماء في
~~سائر فروض الكفاية، كمن يلحق بمجهزي الأموات من الأحياء، وبالساعين في
~~تحصيل العلم من العلماء، فإن ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجبا، معللا لذلك
~~بأن مصلحة الوجوب لم تتحقق ولم تحصل إلا بفعل الجميع، فوجب أن يكون فعل
~~الجميع واجبا ويختلف ثوابهم بحسب مساعيهم.
# الوجوب يتبع المصلحة، فإذا لم تحصل المصلحة بقي الخطاب بالوجوب ومن أوقع
~~مصلحة الوجوب استحق ثواب الواجب، والجميع موقع لمصلحة الوجوب، فوجب
~~اشتراكهم في ثواب الواجب، والكلام حيث لم تتحقق المصلحة، أما من جاء بعد
~~تحققها فلا. PageV01P158
# الثالثة: الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل قد يحرم الجمع
~~بينها، كالمباح والميتة من المرتبات وتزويج المرأة من أحد الكفؤين من
~~المشروع على سبيل البدل، وقد يباح كالوضوء والتيمم من المرتبات والسترة
~~بأحد الثوبين من باب البدل، وقد تستحب كخصال الكفارة في الظهار وخصال كفارة
~~الحنث فيما يشرع على البذل.
# المرتبات هي التي لا يجوز فعل الثاني إلا عند تعذر الأول حسا أو شرعا
~~وذوات البدل هي التي يتخير المكلف بينها كثياب السترة وإباحة التيمم مع
~~الوضوء، إذ معناه صورة التيمم، أما التيمم الشرعي المبيح للصلاة فلا تتصور
~~حقيقته مع الوضوء، لأنه حينئذ غير مشروع طهارة، وإن أبيحت صورته، وكفارة
~~الظهار مرتبة، وكفارة حنث اليمين مخير فيها على البدل، والكل يستحب الجمع
~~بين خصالها من العتق والكسوة والإطعام والصيام، لأنها مصالح وقربات تكثر
~~وتجمع، وإن كان بعضها إذا ms132 انفرد لا يجزئ في المرتبة.
# فرع: اختار القاضي عبد الوهاب أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار
~~على أوله، والزائد على ذلك إما مندوب أو قساط.
# هذه المسألة مشهورة بالأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها، قولان للعلماء،
~~وكثير من الفقهاء غلط في تصويرها حتى خرج عليها ما ليس من فروعها، ظانا أنه
~~من فروعها، فقال أبو الطاهر وغيره في قول الفقهاء. التيمم إلى الكوعين أو
~~إلى المرفقين أو إلى الإبطين ثلاثة أقوال أن ذلك يتخرج على هذه القاعدة، هل
~~يؤخذ بأوائل الأسماء فيقتصر على الكوع أو بأواخرها فيصل إلى الإبط؟ ويجعلون
~~كل ما هو من هذا الباب مخرجا على هذه القاعدة، وهذا باطل إجماعا، ومنشأ
~~الغلط إجراء أحكام الجزئيات على الأجزاء والتسوية بينهما، ولا خلاف أن
~~الحكم في الكل لا يقتصر به على جزئه، فلا تجزئ ركعة عن ركعتين في الصبح،
~~ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم ونظائره كثيرة.
# إنما معنى هذه القاعدة إذا علق الحكم على معنى كلي له محال كثيرة وجزئيات
# PageV01P159
# متباينة في العلو والدناءة والكثرة والقلة، هل يقتصر بذلك الحكم على أدنى
~~المراتب لتحقق المسمى بجملته فيه أو يسلك طريق الاحتياط فيقصد في ذلك
~~المعنى الكلي أعلى المراتب؟ هذا موضع الخلاف، ومثاله إذا قال رسول الله b
~~«إذا ركعت فاطمئن راكعا» فأمر بالطمأنينة، فهل يكتفى بأدنى رتبة تصدق فيه
~~الطمأنينة، أو يقصد أعلاها؟ وكذلك قوله عليه
# الصلاة والسلام «خللوا الشعر وأنقوا البشرة» يقتضي التدليك، هل يقتصر على
~~أدنى رتبة التدليك أو أعلاها؟ فهذه صورة هذه القاعدة في الجزئيات في المحل
~~لا في الأجزاء، ثم الفرق أن الجزء لا يستلزم الكل، والجزئي يستلزم الكلي،
~~فلذلك أجزأ الثاني دون الأول؛ فأدنى رتب الموالاة موالاة، وليست الركعة
~~ركعتين، ولا اليوم شهرا.
# وعبارة القاضي صحيحة في قوله يقتضي على أوله، أي أول رتبة، فمن فهم أول
~~أجزائه فقد غلط. وقوله: والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط، فالمندوب
~~كزيادة الطمأنينة، والساقط كزيادة التدلك، فإن الشرع لم يندب لزيادة التدلك
~~كما ندب ms133 لزيادة الطمأنينة، ووجب الاقتصار على أول الرتب جمعا بين الدال على
~~الوجوب، وأن الأصل براءة الذمة. كما أنه لو وجب عتق رقبة واقتصرنا على ما
~~يسمى رقبة أجزأ وإن كانت أدنى الرقاب، ولا يجب علينا أن تعتق رقبة بألف
~~دينار. فهذه صورة القاعدة ومدركها من حيث النظر.
### | الفصل السابع في وسيلته
# وعندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور
~~للمكلف فهو واجب، لتوقف الواجب عليه، فالقيد الأول احتراز من أسباب الوجوب
~~وشروطه وانتفاء موانعه، فإنها لا تجب إجماعا مع التوقف عليها، وإنما الخلاف
~~فيما تتوقف عليه الصحة بعد الوجوب، والقيد الثاني احترازا من توقف فعل
~~العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى وإرادته وقدرته بإيجاده، ولا يجب
~~على المكلف تحصيل ذلك إجماعا.
# PageV01P160
# وقالت الواقفية إن كانت الوسيلة سبب المأمور به وجبت وإلا فلا، لم
~~الوسيلة إما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته أو لا يتوقف. والأول إما شرعي
~~كالصلاة على الطهارة، أو عرفي كنصب السلم لصعود السطح، أو عقلي كترك
~~الاستدبار لفعل الاستقبال. والثاني نجعله وسيلة إما بسبب الاشتباه نحو
~~إيجاب خمس صلوات لتحصيل صلاة منسية، أو كاختلاط النجس بالطاهر والمذكاة
~~بالميتة والمنكوحة بالأخت، أو لتيقن الاستيفاء كغسل جزء من الرأس مع الوجه،
~~أو إمساك جزء من آخر الليل مع نهار الصوم.
# أجمع المسلمون على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب أو شرط أو انتفاء مانع
~~لا يجب تحصيله إجماعا، فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة ولا يجب
~~تحصيله إجماعا وإلا فإنه يتوقف عليها وجوب الصوم، ولا يجب الإقامة لأجله
~~إجماعا وكالدين يمنع وجوب الزكاة ولا يجب دفعه حتى تجب الزكاة إجماعا، فكل
~~ما يتوقف عليه الوجوب لا يجب تحصيله إجماعا.
# وإنما النزاع فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب فقيل يجب
~~لتوقف الواجب عليه، وقيل لا يجب لأن الأمر ما اقتضى إلا تحصيل المقصد، أما
~~الوسيلة فلا، ولأنه إذا ترك المقصد كصلاة الجمعة أو الحج فإنه يعاقب عليه،
~~أما المشي إلى ms134 الجمعة أو الحج فلم يدل على دليل على أنه يعاقب عليه مع
~~عقابه على المقصد، وإذا لم يستحق عقابا عليه لم يكن واجبا، لأن استحقاق
~~العقاب من خصائص الوجوب، فمعنى قولنا مطلقا، أي أطلق الوجوب فيه فيصير معنى
~~الكلام الواجب المطلق إيجابه، ففرق بين قول السيد لعبده اصعد السطح، وبين
~~قوله إذا نصب السلم اصعد السطح، فالأول: مطلق في إيجابه فهو موضع الخلاف،
~~والثاني: مقيد في إيجابه فلا يجب تحصيل الشرط فيه إجماعا.
# وأما قولنا إذا كان مقدورا فاحتراز عن المعجوز عنه، فإنه لا يجب بناء على
~~نفي التكليف بما لا يطاق وإن كنا نجوزه، ومن الشرط المعجوز عنها تعلق صفات
~~الله تعالى بفعل العبد من المحال أن يصلي حتى يقدر الله تعالى له أن يصلي،
# PageV01P161
# ويعلم أنه يصلي، ويخلق له حركات الصلاة وسكناتها، فتعلق هذه الصفات شرط
~~في إيقاع الواجب، ولا يمكن إيجابها على العبد لعجزه عن التصرف في صفات الله
~~تعالى، وأما وجه الفرق بين الأسباب فتجب وغيرها من الشروط وانتفاء الموانع
~~فلا تجب عند الواقفية، فلأن السبب يلزم من وجوده الوجود، بخلاف الشرط، وعدم
~~المانع لا يلزم منهما وجود الواجب كما تقدم بيانه فيما يتوقف عليه الأحكام
~~فإذا أوجبوا تحصيل السبب فقد أوجبوا وجود ما يلزم منه وجود الواجب، بخلاف
~~ذينك.
# وقولي المتوقف عليه شرعا، كالصلاة مع الطهارة أريد كما قال إمام الحرمين
~~أنه إذا تقرر أن الطهارة شرط، ثم ورد الأمر بعد ذلك بصلاة ركعتين، فإنه تجب
~~الطهارة، أما من غير هذا الوجه فلا، فلو قال اله تعالى: صلوا ابتداء، صلينا
~~بغير وضوء، حتى يدل دليل على اشتراط الطهارة، وإيجاب خمس صلوات لأجل صلاة
~~أنسيها مجهولة العين فيها فما ذاك لتوقف الصلاة في ذاتها على أربعة تضاف
~~إليها؛ بل لعله الاشتباه، بخلاف السلم في صعود السطح، هو متوقف عليه في
~~ذاته عادة، وكذلك بقية النظائر إنما حصل التوقف فيها لأمر غير الذات من
~~أمور خارجة.
### | الفصل الثامن في خطاب الكفار
# أجمعت الأمة على أنهم مخاطبون بالإيمان، ms135 واختلفوا في خطابهم بالفروع، قال
~~الباجي وظاهر مذهب مالك خطابهم بها خلافا لجمهور الحنفية وأبي حامد
~~الإسفرائيني،
# لقوله تعالى حكاية عنهم «قالوا لم نك من المصلين» (1) ولأن العمومات
~~تتناولهم، وقيل مخاطبون بالنواهي دون PageV01P162
# الأوامر، وفائدة الخلاف، ترجع إلى مضاعفة العذاب في الآخرة، وعينه الإمام
~~أو على غير ذلك، وبسطه في غير هذا الكتاب.
# في خطاب الكفار بالفروع ثلاثة أقوال، ثالثها: الفرق بين النواهي والأوامر
~~كما تقدم، وسبب الخلاف يحتمل أن يكون عند من منع أن التقرب بالفعل فرع
~~اعتقاد صدق المخبر بالتكليف به، ومن لم يصدق تعذر عليه أن يتقرب، فلا يكلف
~~بالتقرب، وعلى هذا المدرك تكون هذه المسالة من فروع مسألة منع التكليف مما
~~لا يطاق، ويحتمل أن يكون المدرك تكون هذه المسألة من فروع مسألة منع
~~التكليف مما لا يطاق، ويحتمل أن يكون المدرك إنما هو أن الله تعالى لا يقبل
~~الفروع منهم لأجل كفرهم، فلا يكلفهم بها، لأن الله تعالى لا يقبلها،
~~والاحتمال الأول هو الظاهر من احتجاجات العلماء في هذه المسألة ومن
~~أقوالهم، ومنه يظهر سر الفرق بين النواهي والأوامر.
# فإن النواهي يخرج المكلف عن عهدتها بمجرد تركها، وإن لم يشعر بها فضلا عن
~~القصد غليها، فإذا لم يعتقد التكليف وترك خرج عن عهدة العقوبة.
# وأما الأمر فلا يخرج عن عهدته حتى يعتقد وجوبه، وهذا أيضا سر إلزام
~~القائل بعدم التكليف أن الدهري مكلف بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام،
~~وذلك متعذر عليه حتى يعتقد وجود الصانع، وأن المحدث مكلف بالصلاة حالة
~~الحدث مع تعذرها في تلك الحالة، فإلزام هذين المتعذرين لمن نفى التكليف
~~يقتضي أن مدرك العدم إنما هو التعذر، وإذا كان هذا هو المدرك فهو مشكل، لأن
~~الكفار أربعة اسم: منهم من كفر بظاهره وباطنه كجمهور الحربيين، ومنهم من
~~آمن بظاهره وباطنه وكفر بعدم الإذعان للفروع، كما يحكى عن أبي طالب أنه كان
~~يقول إني لأعلم ما تقوله - يا ابن أخي - لحق، ولولا أني أخاف أن يعيرني
~~نساء قريش على المغازل لاتبعتك، وفي شعره يقول: ms136
# لقد علموا أن ابننا لا مكذب ... لدينا ولا يعزى لقول الأباطل
# فهذا تصريح باللسان واعتقاد بالجنان، غير أنه لم يذعن، وكذلك من يقول من
~~الكفار: إني لأعلم أن دين الإسلام حق ولكني أخاف من الإسلام فوات منصب
# PageV01P163
# أو ميراث، فهو معترف بلسانه وجنانه، وكافر ببطانه دون ظاهره وهو المنافق
~~وكافر بظاهره دون باطنه وهو المعاند كأحبار اليهود الذين قال الله تعالى
~~فيهم وفي نظائرهم «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» (1) .
# إذا تقررت هذه الأقسام الأربعة فمن آمن بظاهره وباطنه منهم، أو بظاهره
~~فقط، معتقد صدق التكليف فالتعذر في حقه ساقط، وكذلك من كان كفره بالفعل
~~كلقي المصحف في
# القاذورات أو باني كنيسة مريدا للكفر فيها، أو كان كفره مجحده آية من
~~كتاب الله تعالى فقط، أو يجحد سليمان النبي عليه الصلاة والسلام فقط، فإن
~~هؤلاء كلهم يعتقدون صحة الفروع، فلا يتعذر منهم التقرب بالفروع فلا يتجه
~~التعليل بتعذر التقرب، ثم إذا فرعنا أيضا على الفريق الذي كفره بظاهره
~~وباطنه، فلا يتم المقصود أيضا، لأن من الفروع ما اجتمعت الشرائع عليه نحو
~~الكليات الخمس: حفظ الدماء والأعراض والأنساب والعقول والأموال، وأنواع
~~الإحسان كإطعام الجوعان وكسوة العريان، وغير ذلك مما لم تختلف فيه الشرائع،
~~فيصح منه التقرب به عادة، بناء على اعتقاده إياه من دينه وإن كفر بديننا،
~~فهذا وجه الإشكال في هذه المسألة.
# وأما حجة الخطاب من حيث الجملة فقوله تعالى «ولله على الناس حج البيت»
~~(2) وهو عام فيتناول الكافر: الأمر بالحج، وإذا تناوله الأمر تناوله النهي،
~~لأن كل من قال بالأمر قال بالنهي، بخلاف العكس، وكقوله تعالى «وويل
~~للمشركين، الذين لا يؤتون الزكاة» وكقوله تعالى «والذين لا يدعون مع الله
~~إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل
~~ذلك يلق أثاما» (3) فقوله تعالى: ومن يفعل ذلك، يتناول جميع ما تقدم، فيكون
~~القتل والزنا يعاقب عليهما كما يعاقب على دعوى الإله مع الله تعالى، ولولا
~~الكافر مخاطب بفروع الشرائع وإلا لما انتظم هذا الكلام. PageV01P164
# وحجة عدم الخطاب ms137 أنه لو أمر بالفروع لأمر بها إما حالة الكفر وهو خلاف
~~الإجماع فإن الأمة مجمعة على أنه لا يقال صل وأنت كافر، وإما بعد الكفر،
~~وهو أيضا خلاف الإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام «الإسلام يجب ما قبله» .
# وجواب هذه النكتة أن زمن الكفر ظرف للتكليف لا لوقوع المكلف به، كما نقول
~~المحدث مأمور بالصلاة إجماعا ومعناه أن زمن الحدث ظرف للخطاب للصلاة
~~والتكليف بها لا لإيقاع الصلاة، فلا نقول له صل وأنت محدث، بل يجب عليك أن
~~تزيل الحدث وتصلي، وأنت الآن مكلف بذلك، كذلك نقول للكافر أنت الآن مكلف
~~بإزالة الكفر ثم إيقاع الفروع، لا أنك مكلف بإيقاع الفروع في زمن الكفر؛
~~فزمن الكفر ظرف للتكليف لا لوقوع المكلف به، فقوله أما أن يكلف حالة الكفر
~~أو بعده، قلنا حالة الكفر قوله لا يصح منه، قلنا لم ندع أن ذلك الزمان ظرف
~~لإيقاع المكلف به حتى نلزم صحته، أو نقول بعده على سبيل التسليم والحديث
~~حجة على الخصم، لأن الجب القطع، وإنما يقطع ما هو متصل، فهذا يدل على أنه
~~لولا القاطع اتصل التكليف فبقي التكليف مستمرا.
# وأما قولي: فائدة الخلاف ترجع إلى مضاعفة العذاب في الآخرة، وعينه الإمام
~~أو إلى غير ذلك، فمعناه أن الإمام فخر الدين أجاب عن هذه النكتة المتقدمة
~~بأن فائدة التكليف إنما هو مضاعفة العذاب في الآخرة لا الوجوب قبل ولا بعد،
~~واكتفى بهذا الجواب، وهو لا يتم له بسبب أن العقاب في الدار الآخرة إنما
~~يتضاعف ويعذب الكافر عذابين أحدهما: وهو الأعظم لأجل الكفر، والثاني
~~للفروع، إذا قلنا بتقدم التكليف في الدنيا، أما عقابه في الآخرة من غير
~~تقديم تكليف فغير معقول، فإذا تعين تقدم التكليف فيتعين أن نختار أحد
~~القسمين، وهو إما حالة الكفر أو بعد؛ ويذكر الجواب مفصلا محررا كما تقدم،
~~فظهر أن جوابه - رحمه الله - غير تام.
# وأما أن فائدة الخلاف ترجع على غير مضاعفة العذاب فقد ذكرت وجوها كثيرة
~~في شرح المحصول، وأذكر منها هنا نبذا أحدها تيسير الإسلام ms138 عليه، فإنه إذا
~~كان مخاطبا وهو خير النفس بفعل الخيرات من الصدقات وأنواع البر وغيرها
# PageV01P165
# كان ذلك سببا في تيسير إسلامه استنباطا من قوله عليه الصلاة والسلام «إن
~~المؤمن ليختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه» فيناسب أن يختم للكافر بالإيمان
~~بسبب كثرة إحسانه وحسناته، وإن أجمعنا على أنه لا يثاب عليها في الآخرة إلا
~~أنه ورد الحديث الصحيح، أنه يطعم بها في الدنيا، ولم يرد دليل على أنها لا
~~تكون سببا لتيسير الإسلام فبقي استنباطه لا مانع منه. وثانيها: الترغيب في
~~الإسلام، فإنه إذا كان كثير القتل والفتك والفساد وقيل إن الإسلام من شرفه
~~أن يهدم جميع آثام هذه الأفعال كان ذلك أوقع في نفسه، من قولنا إن الإسلام
~~لا ينهض إلا بالكفر وحده. ثالثها: تخفيف العذاب في الدار الآخرة؛ فإن
~~الدليل ما دل إلا على تخليد الكافر في العذاب وأما مقداره في الكمية
~~فالتفاوت واقع فيه قطعا، لذلك قال تعالى «إن المنافقين في الدرك الأسفل من
~~النار» (1) واليهود أسفل من النصارى كما جاء في الحديث الصحيح من ترتيب
~~طبقات النار - أجارنا الله منها - فإذا قلنا هو مخاطب وفعل ذلك كان سببا
~~لتخفيف العذاب عنه مع الخلود، فهذه فوائد تظهر من ثمرة الخلاف في كونهم
~~مخاطبين.
# فائدة: القاضي عبد الوهاب في الملخص الخلاف في هذه المسألة في فصلين:
~~أحدهما أن العموم هل هو صالح لتناول الكافر كتناوله للمسلم؟ خلاف كما جرى
~~في صلاحية العموم للعبد، الفصل الثاني: أنهم هل يتناولهم التكليف بالفروع
~~أم لا؟ فقال: منهم من فرق بين المرتد فيخاطب، وبين غير المرتد فلا يخاطب،
~~فيتحصل من نقله ونقل الإمام فخر الدين في المسألة أربعة أقوال. ثالثها:
~~الفرق بين النواهي وغيرها، ورابعها الفرق بين المرتد وغيره، ومر بي في بعض
~~الكتب - لست أذكره الآن - أن لكفار وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة،
~~فالجهاد خاص بالمؤمنين، لم يخاطب الله تعالى بوجوب الجهاد كافرا، وهو
# متجه أن يكون وجوب الجهاد مستثنى من الفروع لعدم حصول مصلحته من الكفار،
~~أو يقال إن الله ms139 تعالى حيث ذكر الجهاد لم يذكر صيغة يندرج فيها الكفار، بل
~~«يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين» (2) ويا أيها PageV01P166
# الذين آمنوا فقط، ويمكن أن يقال: لنا عمومات تتناولهم كقوله تعالى «يا
~~أيها الناس اتقوا ربكم» (1) والتقوى يندرج فيها جميع الواجبات وكذلك قوله
~~تعالى «وما أتاكم الرسول فخذوه» (2) ومن جملة ما أتى به الجهاد، وهذه
~~العمومات كثيرة فيمكن اندراج الكافر فيها، وأما حصول المصلحة منه. فجوابه:
~~أنا لم نكلفه بالجهاد وهو كافر، بل كلف بأن يسلم ثم يجاهد، كما قلنا في
~~الصلاة؛ فإذا لم يسلم عوقب في الآخرة على الكفر وعلى ترك الجهاد مع جملة
~~الفروع. PageV01P167
### | الباب الخامس في النواهي وفيه ثلاثة فصول
### | الفصل الأول في مسماه
# وهو عندنا التحريم وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر.
# نظير تلك المذاهب السبعة هنا أن نقول إنه موضوع: للتحريم، للكراهة، للقدر
~~المشترك بينهما وهو مطلق الترك، اللفظ مشترك بينهما، هو موضوع لأحدهما لا
~~يعلم بعينه، موضوع للإباحة، الوقف. فهذه سبعة مذاهب في الأمر والنهي، وحكى
~~القاضي عبد الوهاب في الملخص أن من العلماء من فرق بين النهي فحمله على
~~التحريم، وبين الأمر فحمله على الندب، لأن عناية العقلاء وصاحب الشرع بدرء
~~المفاسد أشد من عنايتهم بالمصالح، والنهي يعتمد المفاسد، والأمر يعتمد
~~المصالح؛ فإذا جمعت البابين قلت ثمانية أقوال، الثامن الفرق بين الأوامر
~~والنواهي.
# واختلف العلماء في إفادته التكرار وهو المشهور من مذهب العلماء وعلى
~~القول بعدم إفادته وهو مذهب الإمام فخر الدين لا يفيد الفور عنده.
# قال القاضي عبد الوهاب: واختلف في النهي المعلق بما يتكرر، فمن قال إن
# PageV01P168
# النهي لا يقتضي بمجرده الدوام والتكرار، قال به أيضا إذا علق بما يتكرر،
~~وقيل يتكرر، قال وهو آكد من مطلقه، وهو الصحيح بخلاف الأمر.
# قلت للشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله يوما إن القائل بأن النهي لا
~~يقتضي التكرار يلزمه أن لا يوجد عاص البتة في الدنيا بمنهي، وذلك أن النهي
~~عنده لا يقتضي إلا مطلق الترك كما أن الأمر لا يقتضي ms140 إلا مطلق الفعل، فكما
~~يخرج عن عهدة الأمر فعل ما في زمن ما، كذلك يخرج عن عهدة النهي بمطلق الترك
~~في زمن ما، وأشد الناس عصيانا وفسوقا لا بد أن يترك تلك المعصية في زمن ما
~~فيخرج عن عهدة النهي بذلك الزمن الفرد، فلا يكون عاصيا أبدا، وما رأينا
~~أحدا في العالم واظب على معصية فلم يفتر عنها إلى أن مات، بل لا بد من
~~فترات ولو لضرورات الحياة من النوم والاغتداء وغير ذلك، فلزم السؤال.
# قال لي - رحمه الله - هذه المسألة تتخرج على قاعدة، وهي أن القاعدة أنه
~~قد يكون
# عام في مطلق، نحو أكرم الناس كلهم في يوم، أو مطلق في عام نحو أكرم زيدا
~~في جميع الأيام، أو عام في عام نحو أكرم الناس في جميع الأيام، أو مطلق في
~~مطلق نحو أكرم رجلا في يوم، إذا تقررت هذه القاعدة فالقائل بأن النهي يقتضي
~~التكرار يقول هو عموم في عموم أمر بجميع التروك في جميع الأزمان، والذي
~~يقول النهي لا يقتضي التكرار يقول المطلوب ترك واحد في جميع الأزمان [فهو
~~مطلق في عام] (1) فلا يجوز أن يلابس المنهي عنه في زمن ما فيتحقق العصيان
~~حينئذ بملابسة المنهي متى وقعت، فهذه صورة هذه المسألة.
# ثم بعد وفاته - رحمه الله - رأيت أن هذا الجواب لا يتم لوجهين.
# أحدهما: أن هذا التقدير يقتضي أن لا يتحقق مذهب القائل أنه يقتضي التكرار
~~بسبب أن القائل بالتكرار لا يمكن أن يقول بجمع بين تركين في زمن
~~PageV01P169
# واحد، لأن الجمع بين المثلين محال، بل يقول: إن الثابت في كل زمان إنما
~~هو ترك واحد، وهذا هو مذهب القائل بعدم التكرار على تفسير الشيخ؛ فإن
~~المطلق إذا عممناه في الأزمان لا بد أن يحصل في كل زمن من فرد غير الفرد
~~الحاصل في الزمن الآخر، فهي أمثال تتوالى، فلا يبقى إلا مذهب واحد، فلا
~~يتحقق المذهبان.
# وثانيهما: أن القائلين بعدم التكرار قالوا في حجتهم إنه ورد للتكرار
~~كالسرقة والزنا ونحوهما، وورد أيضا لعدم التكرار ms141 كقول الطبيب للمريض لا
~~تأكل اللحم ولا تقصد، أي في هذا الزمان، والمجاز والاشتراك خلاف الأصل،
~~فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين القسمين وهو مطلق الترك، وهذا يدل
~~منهم على أنهم لا يستوعبون الأزمنة بمطلق الترك، لأن المشترك بين بعض
~~الأزمنة المعينة والتكرار يجب أن يكون مساويا لأحد القسمين، وهو ذلك البعض
~~المعين، فتفسير الشيخ - رحمه الله تعالى - لا ينطبق على مذهبهم بمقتضى
~~حجتهم وظواهر ألفاظهم.
# والذي أراه في دفع هذا الإشكال العظيم أن نقول مطلق الترك مشترك بين جميع
~~الأقسام ولنا أخص منه، وهو مشترك أيضا، وهو مطلق الترك بقيد كونه لا يقع
~~إلا في أحد هذين النوعين، فكونه بقيد لا يتعدى النوعين، وهو إما التكرار أو
~~الزمن المعين، كما في مثال الطبيب، فوجب كون هذا المشترك أخص من مطلق
~~الترك. والقاعدة: أن كل مشترك ليس له إلا نوعان، إذا فقد أحدهما تعين
~~الآخر، كالعدد ليس له إلا الزوج والفرد، فإذا تعذر
# الزوج تعين الفرد، أو الفرد تعين الزوج، كذلك هنا إذا فرعنا على عدم
~~إفادته التكرار يكون موضوعا لهذا المشترك الخاص بهذين النوعين، لا أنه
~~موضوع لمطلق الترك، وحينئذ تصح جميع هذه المباحث، ويذهب الإشكال بأن نقول
~~إن وجد دليل يدل على وقت معين كان التكليف خاصة به، ومتى خالف فيه عصى،
~~ومتى لم يوجد ذلك تعين النوع الآخر بدليل بعينه، وحينئذ يتعين استغراق
~~الأزمنة، فيعصى بملابسة المنهي عنه في أي زمان كان، وإذا عرى عن دليل على
~~هذا وعلى النوع الآخر كان محتاجا
# PageV01P170
# للبيان، ويجب تعجيل البيان قبل وقت العمل، فصح المذهب وتحقق العصيان من
~~كل عاص في العالم، وانتظم الاستدلال الذي قالوه من مثال الطبيب والمنجم،
~~كما قالوا بقول المنجم: لا تخرج إلى الصحراء، ولا تفصل جديدا، أي في هذا
~~اليوم، واندفعت الإشكالات كلها.
# وإذا فرعنا على التكرار اقتضى الفور قطعا، لأن الزمان الحاضر يندرج في
~~التكرار، وإن فرعنا على عدم التكرار لا يتعين اقتضاؤه للفور فيجري فيه
~~قولان، فقيل يتعين الترك بذلك المعين في ms142 الزمن الحاضر، وقيل لا يتعين إلا
~~بدليل منفصل، وهو موضع مشكل جدا فتأمله.
# حجة القائلين بالتكرار أن النهي يعتمد المفاسد، واجتناب المفسدة إنما
~~يحصل إذا اجتنبها دائما، كما إذا قلت لولدك لا تقرب الأسد فمقصوده لا يحصل
~~إلا بالاجتناب دائما، ولأن النهي منع من إدخال الماهية في الوجود، وذلك
~~إنما يتحقق إذا امتنع منها دائما، ولأنه يصح استثناء أي زمن شاء،
~~والاستثناء عبارة عما لولاه لاندرج المستثنى في الحكم، فيندرج جميع الأزمنة
~~في الحكم وهو المطلوب.
# وأما حجة عدم التكرار فقد تقدمت.
# ومتعلقة فعل ضد المنهي عنه، لأن العدم غير مقدور، وعن أبي هاشم عدم
~~المنهي عنه.
# منشأ الخلاف في هذه المسألة النظر إلى صورة اللفظ وليس فيه إلا العدم،
~~فإذا قال له لا تتحرك فعدم الحركة هو متعلق النهي عند أبي هاشم، أو يلاحظ
~~أن الطلب إنما وضع لما هو مقدور، فما ليس بمقدور، لا يطلب عدمه، فلا يقال
~~للنازل من شاهق لا تصعد إلى فوق فإن الصعود غير مقدور، فلا ينهى عنه،
~~والعدم نفي صرف، فلا يكون مقدورا، لأن القدرة لا بد لها من أثر وجودي، فلا
~~فرق بين قولنا ما أثرت القدرة أو أثرت عدما صرفا إلا في العبارة، وإذا لم
~~يمكن جعل العدم أثرا لا يكون العدم مقدورا فلا يتعلق به الطلب، فيتعين تعلق
~~الطلب بالضد، وإذا قال له لا تتحرك فمعناه اسكن، فملاحظة المعنى
# مدرك الجمهور. وملاحظة صورة اللفظ هو مدرك
# PageV01P171
# أبي هاشم، والمعنى أتم اعتبارا من صورة اللفظ. احتج أبو هاشم بأن من دعاء
~~الداعي إلى القتل فلم يفعل أجمع العقلاء على مدحه، وتعليل ذلك المدح بأنه
~~لم يفعل، ولا يذكرون الضد. جوابه: أنهم إنما يمدحون بما هو من صنعه، والعدم
~~الصرف ليس من صنعه، فلا يمدحونه به.
# سؤال: ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم النهي عن الشيء أمر بضده، فإن
~~هذه هو كقولكم متعلق النهي ضد المنهي عنه؟
# جوابه: أن الأمر والنهي متعلقان - بكسر اللام - والمنهي وضده متعلقان -
~~بفتح اللام - فإذا قلنا ms143 النهي عن الشيء أمر بضده هو بحث في المتعلقات بكسر
~~اللام -، هل هو ذاك أو غيره، ثم إذا تقرر بيننا شيء من المتعلقات بكسر
~~اللام من اتحاد أو تعدد أمكننا بعد ذلك أن نختلف في المتعلقات - بفتح اللام
~~- هل المتعلق نفس العدم أو الضد، فهذه مسألة أخرى وليست عين المسألة
~~الأولى. فهذا هو الفرق.
### | الفصل الثاني في أقسامه
# وإذا تعلق بأشياء فإما على الجمع نحو الخمر والخنزير، وإما عن الجمع نحو
~~الأختين، أو على البدل مثل إن فعلت ذا فلا تفعل ذاك كنكاح الأم بعد ابنتها،
~~أو على البدل كجعل الصلاة بدلا عن الصوم.
# المعنى بالنهي عن الجمع، أي على الجمع في النهي، أي كل واحد منهما منهي
~~عنه، ومعنى النهي عن الجمع أن متعلق النهي هو الجمع بينهما، وكل واحد منهما
~~ليس منهيا عنه، كالأختين فإن كل واحدة منهما في نفسها ليست محرمة، بل
~~المحرم هو الجمع فقط، ونظير هذين قول النحاة تقول العرب: لا تأكل السمك،
~~وتشرب
# PageV01P172
# اللبن فيه ثلاثة أوجه إن جزمنا الفعلين (تأكل وتشرب) كان كل واحد منهما
~~متعلق النهي، وإن نصبنا الثاني وجزمنا الأول لكان متعلق النهي هو الجمع
~~بينهما فقط وكل واحد منهما غير منهي عنه، وإن جزمنا الأول ورفعنا الثاني
~~كان الأول هو متعلق النهي فقط في حال ملابسة الثاني، أي لا تأكل السمك في
~~حالة شربك اللبن، فالحال ليس منهيا عنها، فإذا قلت لا تسافر والبحر هائج،
~~ولا تصل والشمس طالعة، فلست تنهى عن هيجان البحر ولا عن طلوع الشمس، بل عن
~~الأول فقط، كذلك هنا، فتختلف المعاني باختلاف رفع الثاني ونصبه وجزمه،
~~والأول فيا لأحوال الثلاثة مجزوم، والنهي عن البدل يرجع إلى النهي عن
~~الجمع، فإن معنى قولنا إن فعلت ذا فلا تفعل ذاك، أن الجمع بينهما محرم.
~~والنهي عن البدل له صورتان: أن تجعل
# غير الواجب بدلا عن الواجب، كجعل التصدق بدرهم بدلا عن الصلاة، وأن تجعل
~~بعض الواجب بدلا عن كله؛ كجعل ركعة بدلا عن ركعتين.
### | الفصل الثالث في ms144 لازمه
# هو عندنا يقتضي الفساد خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبي بكر هنا، وفرق
~~أبو الحسين البصري والإمام بين العبادات فيقتضي وبين المعاملات فلا يقتضي،
~~لنا أن النهي إنما يكون لدرء المفسدة الكائنة في المنهي عنه، والمتضمن
~~للمفسدة فاسد، ومعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء
~~الذمة مشغولة بها وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها، إلا أن يتصل بها ما
~~يقرر آثارها على أصولنا في البيع وغيره، وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا
~~يدل على الفساد مطلقا ويدل على الصحة لاستحالة النهي عن المستحيل.
# هذا الفصل في آثار النهي، وأثر الشيء لازم له، فلذلك قال في لازمه،
# PageV01P173
# ويتحصل في اقتضائه للفساد أربعة مذاهب: يقتضي الفساد، لا يقتضيه، الفرق
~~بين المعاملات والعبادات، يفيد الفساد على وجه تثبت مع شبهة الملك وهو مذهب
~~مالك.
# حجة اقتضائه للفساد مطلقا أما في العبادات فلأنه أتى بالمنهي عنه،
~~والمنهي عنه غير المأمور به؛ فلم يأتي بالمأمور به، ومن لم يأت بالمأمور به
~~بقي في عهدة التكليف، وهو المعنى بقولنا: النهي يقتضي الفساد في العبادات،
~~وأما في المعاملات فلأن النهي يعتمد وجود المفسدة الخالصة أو الراجحة في
~~المنهي عنه، فلو ثبت الملك والإذن في التصرف لكان ذلك تقريرا لتلك المفسدة،
~~والمفسدة لا ينبغي أن تقرر، وإلا لما ورد النهي عنها. والمقدر ورود النهي
~~عنها، هذا خلف، وقياسا على العبادات.
# حجة عدم اقتضائه مطلقا، أما في العبادات فإنه لا تنافي بين قول صاحب
~~الشرع نهيتك عن الصلاة في الدار المغصوبة، وإذا أتيت بها جعلتها سببا
~~لبراءة ذمتك، كما حكى فيها الإجماع، وعن الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة في
~~الثوب المغصوب، والحج بالمال المغصوب، وإذا أتيت بهذه العبادات جعلتها سببا
~~لبراءة ذمتك، فإن مصالح العبادات حاصلة في تلك الصور، وإنما قارنتها مفسدة،
~~ومقصد البراءة حصول المصلحة لا عدم مقارنة المفسدة، لأنه لو أعطاه دينه
~~وضربه لم يقدح ذلك في براءة الذمة من الدين، ولا في مصلحة الدراهم
~~المأخوذة.
# وأما الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله ms145 عنه - فقد طرد أصله وأبطل العبادات
~~في هذه الصور كلها، فيتعذر القياس معه، ويبقى الاستدلال بحصول المصلحة.
~~وأما في المعاملات فلأن الأسباب الشرعية ليس من شرط إفادتها للملك أن تكون
~~مشروعة في نفسها، فالسرقة محرمة، وهي سبب القطع والغرم وسقوط العدالة غير
~~ذلك، وكذلك الزنا والحرابة والقذف محرمات. وهي أسباب لأحكام إجماعا، وكذلك
~~الطلاق في زمن الحيض حرام، ويترتب عليه أثره الذي هو إزالة العصمة، فقد
~~يكون السبب حراما، وقد يكون واجبا كالزواج في حق من وجب عليه، ويكون ذلك
~~سببا لوجوب النفقة وغيرها، والإعتاق واجب للولاء وغيره، وقد
# PageV01P174
# يكون مندوبا كالزواج المندوب والعتق المندوب، وقد يكون مباحا كالزواج
~~المباح، وقد يكون مكروها كالزواج المكروه. فقواعد الشريعة تشهد أنه ليس من
~~شرط السبب أن يكون مشروعا ولا مساويا لمسببه في الحكم، بل يكون السبب حراما
~~وللمترتب عليه واجبا.
# وبهذا يظهر بطلان التشنيع على المالكية حيث جعلوا ترك السنة في الصلاة
~~سببا لوجوب السجود، فقل لهم كيف يكون ترك المندوب سبب الوجوب، وكيف يكون
~~الفرع أقوى من أصله وجوابهم ما تقدم.
# حجة الفرق: أن البراءة تعتمد الإتيان بالمأمور به ولم يأت به، فتبقى
~~العهدة، وإذا كان المندوب لا يجزئ عن العبادة الواجبة فأولى المحرم، فلو
~~صلى ألف ركعة ما نابت عن صلاة الصبح، وأما المعاملات فهي أسبا، والسبب ليس
~~من شرطه أن يكون مأمورا به، حجة شبهة الملك مراعاة الخلاف، وأما ما يتصل به
~~على أصولنا فلأن البيع المحرم إذا اتصل به عندنا أحد أمور أربعة تقرر الملك
~~فيه بالقيمة: وهو تغير الأسواق أو تغير العين أو هلاكها، أو تعلق حق الغير
~~بها على تفصيل مذكور في كتب الفقه.
# وأما قول أبي حنيفة في الصحة فحجته أن الصحة لو كانت مفقودة لامتنع
~~النهي، لأنه لا يقال للأعمى لا تبصر، ولا للزمن لا تطير، وما ذاك إلا لعدم
~~صحة ذلك منهما، فدل على أن النهي يدل على حصول الصحة، والصحة عبارة عن ترتب
~~الملك والآثار والمكنة من التصرفات، فلهذه القاعدة قالوا إنه ms146 إذا باع درهما
~~بدرهمين أو غيره من الربويات متفاضلا حصل الملك في أحد الدرهمين ورد الدرهم
~~الزائد، وكذلك إذا اشترى أمة شراء فاسدا يجوز له وطئها ابتداء، ويجوز له
~~أكل الطعام وغير ذلك مما اشتراه شراء فاسدا، بناء على حصول الصحة المفسرة
~~بالإذن في التصرف.
# القاعدة: الصحة ثلاثة أقسام: صحة عقلية، وهو إمكان الشيء وقبوله للوجود
# والعدم في نظر العقل، كإمكان العالم والأجسام والأعراض، وصحة عادية
~~كالمشي
# PageV01P175
# أماما ويمينا ويسارا دون الصعود في الهواء. وصحة شرعية وهو الإذن الشرعي
~~في جواز الإقدام على الفعل، وهو يشمل الأحكام الشرعية إلا التحريم، فلا إذن
~~فيه، والأربعة الباقية فيها الإذن.
# إذا تقررت هذه القاعدة فالنزاع مع الحنفية إنما هو في الصحة الشرعية، وهو
~~الإذن في جواز الإقدام، واستدلوا بحديث الأعمى والمقعد، وذلك إنما يوجب
~~اشتراك الصحة العادية وهي مجمع عليها، اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة
~~منهي عنه، ولا مأمور به، ولا مشروع على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية،
~~وكذلك حصل الاتفاق أيضا على أن اللغة لم يقع فيها طلب وجود ولا عدم إلا
~~فيما يصح عادة، وإن جوزنا تكليف ما لا يطلق فذلك بحسب ما يجوز على الله
~~تعالى لا بحسب ما يجوز في اللغة، فاللغات موضع إجماع؛ فعلى هذا دليلهم لا
~~يمس صورة النزاع.
# قال الإمام فخر الدين - رحمه الله: سلمنا أن دليلكم يدل على الصحة
~~الشرعية لكن تلك الصحة متقدمة على النهي لا متأخرة عنه. وتقرير ذلك أن
~~الموكل إذا عزل وكيله بقوله لا تبع هذه السلعة التي وكلتك على بيعها، فيكون
~~هذا النهي عزلا له ونسخا لتلك الصحة السابقة، وكذلك الخلائق وكلاء الله في
~~أرضه، لقوله تعالى: «ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون» (1) ، وقوله
~~تعالى: «وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» (2) ، وإذا ورد النهي بعد ذلك
~~عليهم كان ناسخا لتلك الصحة السابقة، وأنتم تطلقون على أنه يدل على صحة
~~لاحقة حتى تثبتون الملك في عقود الربا بناء على النهي.
# تنبيه: قال مالك الشافعي وابن حنبل: «إن النهي يدل على ms147 الفساد» ، وقال
~~أبو حنيفة: «ويدل على الصحة» فالكل طردوا أصولهم إلا مالكا. فقال أبو
~~حنيفة: «يجوز التصرف في المبيع بيعا فاسدا ابتداء وهذا هو الصحة» . وقال
~~الشافعي ومن وافقه: «إن الملك لا يثبت أصلا ولو تداولته الأملاك وهذا هو
~~الفساد» . وقال مالك PageV01P176
# بالفساد في حالة عدم الأمور الأربعة المتقدم ذكرها وبعدمه، وتقرر الملك
~~إذا طرأ أحدها، فلم يطرد أصله.
# ويقضي الأمر بضد من أضداد المنهي عنه.
# قد تقدم أن النهي أمر بأحد الأضداد، والأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد،
~~كقوله اجلس في البيت؛ فإنه نهى عن الجلوس في السوق والحمام وجميع البقاع،
~~وكقوله لا تجلس في البيت، أمر بالجلوس في أحد المواضع، أما جميع المواضع
~~المضادة للبيت فلا؛ لأنه نهي.
# PageV01P177
### | الباب السادس في العمومات
# وفيه سبعة فصول
### | الفصل الأول في أدوات العموم
# وهي نحو عشرين صيغة، قال الإمام: «وهي إما أن تكون موضوعة للعموم بذاتها
~~نحو كل، أو بلفظ يضاف إليها كالنفي ولام التعريف والإضافة وفيه نظر» .
# قد تقدم في الباب الأول حد صيغة العموم والكلام عليها تحريرا وإشكالا
~~وجوابا، وأما تقسيم الإمام فخر الدين إياها إلى ما يفيد العموم بنفسه نحو
~~كل، وجميع، ومن، وما وإلى ما لا يفيد العموم إلا بلفظ يضاف إليها نحو
~~النفي، كقولنا لا رجل في الدار، فإنه لولا النفي لم يبق إلا مطلق النكرة،
~~وهي لا تفيد العموم بنفسها، أو لام التعريف نحو «اقتلوا المشركين» (1) ،
~~فإنه لولا لام التعريف لم يبق إلا الجمع المنكر، وهو لا يفيد العموم، أو
~~الإضافة نحو عبيدي أحرار، فلولا الإضافة لم يحصل العموم، ولم يعمم العتق،
~~بل كان يلزمه عتق ثلاثة أعبد فقط، هذا معنى كلامه.
# ومعنى قولي فيه نظر أن: من، وما، أيضا لا يفيدان العموم إلا بإضافة آخر
~~يضاف إليهما، وهي الصلة في الخبرية، نحو رأت من في الدار، أو لفظ هو شرط
~~نحو من دخل داري فله درهم، أو لفظ مستفهم عنه نحو من عندك، فلو نطقنا: ممن
~~PageV01P178
# وما، وحدهما لم يحصل عموم، بل قد يكون ms148 كل واحد منهما نكرة موصوفة أو غير
~~ذلك، وكذلك: كل، وجميع، لا بد من إضافة كل واحد منهما للفظ آخر حتى يحصل
~~العموم فيه، نحو كل رجل إنسان، أو جميع العالم ممكن فتخصيصه المحتاج للفظ
~~آخر بتلك الثلاثة لا يتجه.
# فمنها: كل، وجميع، ومن، وما، والمعرف باللام جمعا مفردا، والذي، والتي،
~~وتثنيتهما، وجمعهما، وأي، ومتى في الزمان، وأين وحيث في المكان، قال القاضي
~~عبد الوهاب، واسم الجنس إذا أضيف والنكرة في سياق النفي، فهذه عندنا
~~للعموم، واختلف في الفعل في سياق النفي كقولك والله لا آكل، فعند الشافعي
~~للعموم في المواكيل، فله تخصيصه بنيته في بعضها، وهذا هو الظاهر من مذهبنا.
~~وقال أبو حنيفة لا يصح لأن
# الفعل يدل على المصدر وهو لا واحد ولا كثير، فلا تعميم ولا تخصيص، واتفق
~~الإمامان على قوله: لا أكلت أكلا إنه عام يصح تخصيصه؛ وعلى عدم تخصيص الأول
~~ببعض الأزمنة أو البقاع، لنا أنه إن كان عاما صح التخصيص وإلا فمطلق يصح
~~تقييده ببعض خاله، وهو المطلوب.
# أما كل وجميع فيعمان فيما أضيفا إليه، وأما من وما، فاشترط الإمامان فخر
~~الدين وجماعة معه أن يكونا في الشرط والاستفهام، واحترزوا بهذا الشرط عنهما
~~إذا كانا نكرتين نحو مررت بما معجب لك، أو بمن معجب لك، فتخفض معجبا على
~~الصفة، وفي هذه الحالة من، وما، ليستا للعموم، فخرجتا بقولهم إذا كانتا في
~~الشرط والاستفهام، فنفعهم هذا التقييد في إخراج هذا. وهو ليس للعموم،
~~وأضرهم هذا التقييد في إخراج: ما، ومن الخبريتين وهما للعموم، نحو قوله
~~تعالى: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم (1) » ، وقوله تعالى: «كل من
~~عليها فان» فإن هذين للعموم ولا شرط فيهما، ولا استفهام، فخرج من الحد
~~فيكون غير جامع فلا بد من PageV01P179
# عبارة تخرج النكرة وتدخل الخبرية، بأن يقول إذا كانتا شرط أو استفهام ما،
~~أو موصولا، وحينئذ يصير الحد جامعا.
# والمعرف باللام جمعا ومفردا فيه إشكال، من جهة أن لام التعريف تعم أفراد
~~ما دخلت عليه، فإن دخلت على ms149 الدرهم عمت أفراده، أو الفرس عمت أفراده، فكذلك
~~ينبغي إذا دخلت على الجمع تعم أفراد الجموع وحينئذ يتعذر الاستدلال به حالة
~~النفي أو النهي على ثبوت حكمه لفرد من أفراده، فإذا قال الله تعالى: «لا
~~تقتلوا الصيد (1) » يجوز أن تقتل واحدا فإنا إنما نهينا عن أفراد الجموع،
~~والواحد ليس بجمع، وكذلك إذا قلنا لم أر إخوتك، يجوز أن تصدق وقد رأينا
~~منهم واحدا وهو خلاف المعهود من صيغة العموم، وإنما يقتضي ثبوت حكمها لكل
~~فرد من أفرادها أمرا ونهيا وثبوتا ونفيا، ولا يختلف الحال في شيء من
~~الوارد، وحينئذ لأجل هذا الإشكال يتعين أن يعتقد أن لام التعريف إذا دخلت
~~على الجمع تبطل حقيقة الجمعية ويصير الجمع كالمفرد، وأن الحكم ثابت لكل فرد
~~من الأفراد، كانت الصيغة مفردا أو جمعا، وأي: تعم فيما أضيفت إليه نحو أي
~~رجل جاءني أكرمته، ومتى، وأين، وحيث للعموم، والمعلق عليها مطلق.
# وبهذا نجيب عمن يقول إذا كانت هذه للعموم، فينبغي إذا قال متى دخلت الدار
~~فأنت طالق، فدخلت مرارا ينبغي أن يلزمه ثلاث تطليقات عملا بالعموم، وليس
~~كذلك، فلا
# يكن للعموم، وكذلك أين وجدتك فأنت طالق، أو حيث وجدتك فأنت طالق، لأنا
~~نقول المعلق عليه عام وهو: متى، وأين، وحيث، والمعلق مطلق، وهو مطلق
~~الطلاق، فهو التزام مطلق الطلاق في جميع الأزمنة أو البقاع، فإذا لزمه طلقة
~~واحدة فقط وقع ما التزمه من مطلق الطلاق فلا تلزمه طلقة أخرى، بل تنحل
~~اليمين، كما لو قال أنت طالق في جميع الأيام طلقة؛ فالظرف عام والمظروف
~~مطلق، كذلك هنا المعلق عليه عام والمعلق مطلق، فاندفع الإشكال. واسم الجنس
~~إذا أضيف، قال صاحب الروضة: سواء كان مفردا أو تثنية أو PageV01P180
# جمعا، وأما الإمام فخر الدين فلم يذكر في المحصلو سوى الجمع، كقوله عبيدي
~~أحرار، ومثال المفرد قوله عليه الصلاة والسلام «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»
~~(1) فحصل العموم في جميع أفراد الماء والميتة، فالمضاف مفرد، وكذلك قوله
~~عليه السلام «إلا بحقها» (2) ، يعم جميع حقوق الشهادة، مع أنه مفرد ms150 مضاف،
~~والتثنية كقول الأعرابي المفسد لصومه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«ما بين لابتيها أحوج مني (3) » واللابة الحجارة السود، فعم ذلك جميع
~~الحجارة السود.
# تنبيه: اسم الجنس قسمان، منه ما يصدق على القليل والكثير نحو ماء ومال
~~وذهب وفضة، ومنه ما لا يصدق إلا على الواحد نحو: درهم ودينار ورجل وعبد،
~~فلا يصدق على جماعة الدراهم أنها درهم، ولا الدنانير أنها دينار، ولا
~~الرجال أنهم رجل، ولا العبيد أنهم عبد. فهذا الذي لا يصدق على الكثير ينبغي
~~أن لا يعم بخلاف عبيدي أحرار ونسائي طوالق، فكان ينبغي أن يفصل بين القسمين
~~في اسم الجنس إذا أضيف ويدعى العموم في أحدهما دون الآخر، لكني لم أره
~~منقولا، والاستعمالات العربية والعرفية تقتضيه.
# وكذلك فرق الغزالي بين المفرد الذي فيه هاء التأنيث يمتاز بها عن الجنس
~~نحو برة وبين ما ليس كذلك، فجعل لام التعريف تعم في الثاني دون الأول، فتعم
~~في البر دون البرة، وفي التمر دون التمرة، وهو تفصيل حسن، وهو يعضد هذا
~~الموضع أيضا في اسم الجنس إذا أضيف.
# وأما النكرة في سياق النفي فهي من العجائب في إطلاق العلماء من النحاة
~~والأصوليين يقولون النكرة في سياق النفي تعم، وأكثر هذا الإطلاق باطل.
~~PageV01P181
# قال سيبويه
# رحمه الله وابن السيد البطليوسي (1) في شرح الجمل: إذا قلت لا رجل في
~~الدار بالرفع لا تعم بل هو نفي للرجل بوصف الوحدة، فتقول العرب لا رجل في
~~الدار بل اثنان، فهذه نكرة في سياق النفي وهي لا تعم إجماعا، وكذلك سلب
~~الحكم على العموم حيث وقع، كقولك ما كل عدد زوج؛ فإن هذا ليس حكما بالسلب
~~على كل فرد من أفراد العدد، وإلا لم يكن فيه زوج وذلك باطل، بل مقصودك
~~إبطال قول من قال كل عدد زوج، فقلت له أنت ليس كل عدد زوجا، أي ليست الكلية
~~صادقة بل بعضها ليس كذلك، فهو سلب الحكم على العموم لا حكم بالسلب على
~~العموم، فتأمل الفرق بينهما. فهذان نوعان من النكرة في سياق النفي ms151 ليسا
~~للعموم.
# ونص الجرجاني في أول شرح الإيضاح على أن الحرف قد يكون زائدا من حيث
~~العمل دون المعنى، كقولك ما جاءني من رجل، فإن (من) هنا تفيد العموم، ولو
~~قلت ما جاءني رجل لم يحصل العموم وهذه نكرة في سياق النفي، وكذلك قال
~~الزمخشري وغيره في قوله تعالى: «ما لكم من إله غيره» (2) لو قال ما لكم إله
~~غيره بحذف (من) لم يحصل العموم، وكذلك قوله تعالى: «ما يأتيهم من آية من
~~آيات ربهم» (3) ، ولو قال ما يأتيهم آية بحذف (من) لم يحصل العموم، وهذا
~~يقتضي أن هذه الصيغ الخاصة كلها إذا كانت في سياق النفي لا تفيد العموم؛
~~وإنما تفيده النكرات العامة، نحو أحد وشيء؛ فإذا قلت ما جاءني أحد حصل
~~العموم، وكذلك نقله النحاة، وإذا قلت ما جاءني من أحد كانت (من) مؤكدة
~~للعموم لا منشئة له. هذا نقل النحاة والمفسرين.
# ونقل صاحب إصلاح المنطق وغيره أن اللفظ الذي يستعمل في النفي فقط وهو
~~الذي في قولنا ما بها أحد ولا وابر، ولا صافر، ولا عريب، ولا كتيع،
~~PageV01P182
# ولا دبي من دبيب، ولا دبيح، ولا نافخ ضرمة، ولا ديار، ولا طورى، ولا
~~دورى، ولا تؤمري، ولا لاعي، ولا أرم، ولا داع، ولا مجيب، ولا معرب، ولا
~~أنيس، ولا ناخر، ولا نامج، ولا ثاغن ولا راغ، ولا دعوى، ولا شفر، ولا صوات.
~~وزاد الكراع في كتاب المنتخب طوى أي ما بها أحد يطوى ولا بها طوئي، ولا
~~زابن، ولا تأمور، ولا عين، ولا عائن، وما لي منه بد.
# فهذه الألفاظ وضعت للعموم في النفي، وذلك نحو ثلاثين صيغة، وما عداها
~~يقتضي ظاهر النقول أنه لا يفيد العموم إلا بوساطة (من) .
# فائدة: أحد الذي يستعمل في النفي غير أحد الذي استعمل في الثبوت، نحو «قل
~~هو الله أحد» (1) فالذي يستعمل في الثبوت بمعنى: واحد ومتوحد، وأحد في
# النفي معناه إنسان، وكأنه قال ما فيها إنسان، وبرأى صاحب وبر، وصافر من
~~الصفير وهو الصوت الخاص، وعريب إما من الإعراب الذي ms152 هو البيان ومنه الثيب
~~تعرب عن نفسها؛ أي ما فيها مبين، أو ما فيها من ينسب إلى يعرب بن قحطان،
~~وكتيع من التكتع وهو التجمع، تقول تكتع الجلد إذا ألقى (2) في النار
~~فاجتمع، ومنه أكتعون أبصعون ودبى من دبيب، ودبيح معناه متلون، والضرمة
~~النار، وديرا من الدار منسوب إليها كحطاب والطورى من الطور وهو الجبل أي
~~ليس فيها صاحب نار ولا دار ولا جبل، ودورى من الدور جمع دار، وتؤمري من
~~التأموري وهو دم القلب ولاعى القرو قال الجوهري لاحس عسك من قدح والأرم
~~الساكن ويطلق على ليالي الدارس، والداعي والمجيب من الدعاء والإجابة، ومعرب
~~مثل عريب، والناخر من النخير، والنابح الكلب، والثغاء صوت الغنم، والرغاء
~~صوت الإبل، والدعوى من الدعوة وهي وليمة الطعام، والشفر من الشفير وهي
~~الحافة، والطوى من الطي أي ما هناك أحد يطوى، وزابن من الزبن، وأريم من
~~الأرم، والتأمور من PageV01P183
# القلب، وعائن وعين من العين، والبد الانفكاك أي مالي منه انفكاك.
# إذا تقرر هذا فأقول النكرة في سياق النفي تقتضي العموم في أحد قسمين؛
~~مسموع وقياس، أما المسموع فهي هذه الألفاظ، وأما القياس فهي النكرة
~~المبينة، وما عدا ذلك فلا عموم فيه، فهذا هو تلخيص ذلك الإطلاق فيما وصلت
~~إليه قدرتي.
# تنبيه: النكرة في سياق النفي تعم سواء دخل النفي عليها نحو لا رجل في
~~الدار، أو دخل على ما هو متعلق بها نحو ما جاءني من أحد، وهل يعم ذلك
~~متعلقات الفعل المنفي؟ الذي يظهر لي أنه إنما يعم في الفاعل والمفعول إذا
~~كانا متعلق الفعل، أما ما زاد على ذلك نحو قولنا ليس في الدار أحد أو لم
~~يأتني اليوم أحد، فإن ذلك ليس نفيا للطرفين المذكورين، وكذلك ما جاءني أحد
~~ضاحكا وإلا ضاحكا ليس نفيا للأحوال، وضاحك مثبت مستثنى من أ؛ وال مثبتة،
~~ونصبه على أنه مستثنى من إيجاب، فتأمل هذا الموضع أيضا فهو غريب عزيز،
~~ويحرر إلى أي غاية ينتهي عموم النفي وأين يقف.
# فائدة: الفعل في سياق النفي وقع في ms153 كلام العلماء على ثلاثة أقسام منهم من
~~يقول الفعل في سياق النفي يعم ولا يزيد على هذه العبارة، فتتناول هذه
~~الدعوى الفعل القاصر نحو: قام وقعد، فإذا قلنا لا تقوم يعم النفي أفراد
~~المصادر، والفعل المتعدي نحو أكل وأعطى، ومنهم من يقول - وهو الغزالي وغيره
~~- الفعل المتعدي إذا كانت له مفاعيل إلا يعم مفاعيله، فعلى هذه الدعوى لا
~~يتناول الفعل القاصر. والأول قول القاضي عبد الوهاب
# وجماعة معه، ومنهم وهو الإمام فخر الدين وجماعة معه من لا يزيد على قوله
~~لا أكل، وهذا المثال يحتمل القولين الأولين، لأنه متعد له مفاعيل، وهو فعل
~~في سياق النفي، والذي يظهر لي أنهما مسألتان متباينتان، الفعل في سياق
~~النفي يعم نحو قوله تعالى: «لا يموت فيها ولا يحيى» (1) أي لا موت له ولا
~~حياة، والفعل المتعدي إذا كانت له مفاعيل لا تعم مفاعيله، وهذا القائل
~~الثالث راجع إلى الثاني. PageV01P184
# وأما قول أبي حنيفة إن المصدر لا يدخل في مفهومه الكثرة فلا يتحقق العموم
~~فلا يتحقق التخصص فلا يخلصه، لأنا نقول لا أكل، يدل على نفي المصدر مطابقة
~~وعلى المفعول التزاما، لأنه من لوازم الفعل أن له مفعولا، فهذا اللازم إن
~~كان عاما دخله التخصيص، وإن لم يكن عاما، بل إن اللفظ يقتضي أن له مفعولا
~~ما وهو الصحيح؛ فيدخله التقييد، لأن المطلقات تقيد، وإنما كان لا يحنث لأنه
~~لو قال والله لأكلت رجلا ونوى تقييده يزيد لم يحنث بغيره، فالمقصود من عدم
~~الحنث حاصل على تقديري التخصيص والتقييد، ومقصود أبي حنيفة فائت على
~~التقديرين من عدم الحنث.
# غير أن هنا قاعدة للحنفية أخبرني بها فضلاؤهم وهي أن النية إنما تؤثر
~~عندهم تخصيصا أو تقييدا فيما دل اللفظ عليه مطابقة، أما التزاما فلا، فلذلك
~~ألغينا النية في هذه الصورة تخصيصا وتقييدا، وبهذه القاعدة يظهر الفرق بين
~~قوله لا كلمت رجلا، يصح تقييده، وبين لا أكلت؛ لأن دلالة رجل على زيد
~~بالمطابقة، بمعنى أن مسمى رجل صادق عليه، وفي المواكيل دلالة الالتزام فقط،
~~ثم إن ms154 هذه القاعدة لم أر لهم عليها دليلا بل دعوى مجردة، ويدل على بطلانها
~~قوله عليه الصلاة والسلام «وإنما لكل امرئ ما نوى» وهذا قد نوى شيئا فيكون
~~له والأصل عدم المانع عن النية حتى يذكروا دليلا عليه.
# وأما استدلال أصحابنا عليهم بالمصدر إذا نطق به نحو: لا أكلت أكلا بإلزام
~~ظاهر؛ لأن النحاة اتفقوا على أن ذكر المصدر بعد الأفعال إنما هو تأكيد
~~للفعل والتأكيد للفعل لا ينشئ حكما، بل ما هو ثابت قبله، فإذا صح اعتبار
~~النية معه وجب اعتبارها قبله. فهذه كلام حق.
# وأم إلزامهم لنا عدم جواز التخصيص بالزمان والمكان وقياسهم المفعول به
~~على المفعول فيه، فنحن لا نساعدهم ولا الشافعية على الحكم في الظرفين، بل
~~إذا قال: والله لا أكلت، ونوى يوما معينا أو مكانا معينا لم يحنث بغيره،
~~فيلزمهم ما ألزمناهم ولا يلزمنا ما ألزمونا. والفعل في سياق النفي مطلقا
~~يعم،
# PageV01P185
# فمدرك الخلاف فيه أن الفعل إذا نفى فقد نفى مصدره فيصير لا يقوم بمنزلة
~~لا قيام ولا قيام يعم، فلا يقوم يعم، والقول الآخر مبني
# على أن هذا القياس في اللغة ولنا منعه، أو يلاحظ صحة الاستثناء في
~~التعميم.
# فائدة: اختلف العلماء في هذا الفعل الخاص اختلافا خاصا، وهو قوله تعالى:
~~«لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» (1) ، فقيل يقتضي نفي الاستواء مطلقا
~~في كل شيء حتى في نفي القصاص بين المسلم والذمي إذا قتله المسلم، وقيل لا
~~يفيد نفي الاستواء إلا من بعض الوجوه فلا يفيد نفي القصاص.
# ومنشأ الخلاف أن قولنا استوى في سياق الثبوت هل هو موضوع في اللغة
~~للاستواء من كل الوجوه، ولا يلزم من نفي المجموع إلا نفي جزء منه فيبقى
~~بقية الوجوه لم يتعرض لها بالنفي، فلا يلزم النفي من جميع الوجوه، أو هو
~~موضوع لمطلق الاستواء ولو من وجه، فيكون أمرا كليا لا كلا ومجموعا، ويلزم
~~من نفي الأمر الكلي نفي جميع أفراده فينتفي القصاص؟ والذي يظهر لي أنها
~~موضوعة للاستواء فيما وقع السياق لأجله لا لمطلق الاستواء ms155 في الفقه خاصة،
~~وكذلك فيا لنفي، فإذا قال الله تعالى: «لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
~~أصحاب الجنة هم الفائزون» (2) ، دل على نفي الاستواء في الفوز، وأن أصحاب
~~النار هلكى، ولا يتعدى النفي هذا الوجه فلا يقتضي نفي القصاص.
# وقال الشافعي - رضي الله عنه - ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم
~~مقام العموم في المقال، نحو قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان حين أسلم على
~~عشر نسوة: «أمسك أربعا وفارق سائرهن» من غير كشف عن تقدم عقودهن أو تأخرها
~~أو اتحادها أو تعددها.
# روي عن الشافعي - رضي الله عنه - أيضا أن حكايات الأحوال إذا تطرق إليها
~~PageV01P186
# الاحتمال كساها الإجمال، وسقط بها الاستدلال، فجعلها مجملة لا يستدل بها
~~مع الاحتمال، وفي القول الأول جعلها عامة ليستدل بها، فذكرت هذا لبعض
~~العلماء الأعيان، فقال يحمل ذلك على أنه قولان له اختلفا كما يختلف أقول
~~العلماء في المسائل بالنفي والإثبات.
# والذي يظهر لي أن ذلك ليس باختلاف، بل هنا تحرير، وهو أن معنى قولا
~~لعلماء حكاية الحال أو واقعة العين إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها
~~الاستدلال أنه الاحتمال المساوي أو المتقارب، وأما الاحتمال المرجوح فلا
~~يمكن أن يكون مسقطا للاستدلال؛ فإنه لا يكاد يوجد نص لاحتمال فيه ولا واقعة
~~لاحتمال فيها، ولكن تلك الاحتمالات مرجوحة، والعمدة على الظواهر، بل
~~المقصود الاحتمال المساوي، لأن به يحصل الإجمال والظاهر لا إجمال فيه.
# وإذا تقرر هذا فأقول: الاحتمال المساوي إما أن يكون في دليل الحكم أو في
~~محل الحكم، فإن كان دليل الحكم حصل الإجمال في الدليل فيسقط به الاستدلال
~~كقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم: «لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم
~~القيامة ملبيا» فهذا حكم في رجل بعينه يحتمل أن يكون ذلك خاصا به فيجوز أن
~~يمس غيره الطيب ويحتمل أن يعمه ويعم غيره من المحرمين كما قاله الشافعي.
~~وليس في اللفظ تعرض لغيره بل يحمل التعميم وعدمه على الاستواء فيسقط به
~~الاستدلال على تعميم الحكم في المحرمين؛ لأنه إجمال في الدليل، وتارة يكون
~~الاحتمال المساوي ms156 في محل الحكم والدليل لا إجمال فيه كقصة غيلان، فإن قوله
~~عليه الصلاة والسلام «أمسك أربعا» ظاهر في الإذن في الأربع غير معينات،
~~والإجمال إنما هو في عقود النسوة التي هي محل الحكم، فيصبح الاستدلال على
~~التعميم، فله أن يختار، تقدمت العقود أو تأخرت، اجتمعت أو تفرقت.
# فأبو حنيفة يقول إذا تقدمت العقود على أربع وعقد بعد ذلك على غيرهن حرم
~~عليه الاختيار من غير تلك الأربع لوقوعهن بعدهن، ونكاح الخامسة وما بعدها
~~لا يقر، وإنما الحديث محمول على ما إذا عقد عليهن عقدا واحدا فلا يتعين
~~الباطل من الصحيح، فيختار.
# PageV01P187
# ونحن نقول أنكحة الكفار كلها باطلة وإنما الإسلام يصححها وإذا كانت باطلة
~~فلا يتقرر أربع دون من عداهن لكون من عداهن يبطل عقده (1) ، والحديث لم
~~يفصل، مع أنها تأسيس قاعدة وابتداء حكم، وشأن الشرع في مثل هذا رفع البيان
~~إلى أقصى غاياته، فلولا أن الأحوال كلها يعمها هذا الاختيار، وإلا لما أطلق
~~صاحب الشرع القول فيها، وكما لو قال صاحب الشرع أعتقوا رقبة في الكفارة ولم
~~يفصل، استدللنا بذلك على عتق الطويلة والقصيرة والبيضاء والسوداء من جهة
~~عدم التفصيل، لا لأن اللفظ عام، بل هو مطلق، غير أن عدم التفصيل يقوم مقام
~~التعميم، فهذا تلخيص هذا الموضع عندي، وأن القولين من الشافعي - رضي الله
~~عنه - محمولان على حالتين: فإحداهما في دليل الحكم، والأخرى في محل الحكم،
~~وقد تقدم مبسوطا ممثلا فتأمله، فهو موضع حسن.
# وخطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعد إلا بدليل لأن الخطاب موضوع في
~~اللغة للمشافهة.
# لا تقول العرب أكرمتكم أو أمرتكم أو نهيتكم أو قوموا، إلا لمن هو موجود،
~~فعلى هذا قوله تعالى: «عليكم أنفسكم» (2) ، «واجتنبوا كثيرا من الظن» (3) ،
~~ونحوه هو مختص بالموجودين وقت نزول هذا الخطاب، وتناوله لأهل القرون بعدهم
~~ليس
# من جهة اللغة، بل ذلك إما لأنه معلوم ن الدين بالضرورة، وأن الشريعة عامة
~~على الخلائق إلى يوم القيامة، أو بالإجماع للعلماء، طريقتان في ذلك،
~~وكلاهما حق.
# وقول الصحابي - رضي الله عنه - نهى ms157 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
~~بيع الغرر أو قضى بالشفعة أو حكم بالشاهد واليمين، قال الإمام رحمه الله
~~تعالى لا عموم له لأن الحجة في المحكى لا في الحكاية، وكذلك قوله كان يفعل
~~كذا، وقيل يفيده عرفا. PageV01P188
# هذا الموضع مشكل، لأن العلماء اختلفوا في رواية الحديث بالمعنى، فإن
~~منعناه امتنع هذا الفصل؛ لأن قول الراوي نهي ليس لفظ رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -، وإن قلنا بجوازه فمن شرطه أن لا يزيد اللفظ الثاني على الأول
~~في معناه ولا في جلائه وخفائه، فإذا روى العدل المعنى بصيغة العموم في قوله
~~الغرر، تعين أن يكون اللفظ المحكى عموما، وإلا كان ذلك قدحا في عدالته حيث
~~روى بصيغة العموم ما ليس عاما، والمقرر أنه عدل مقبول القول، هذا خلف، فلا
~~يتجه قولنا الحجة في المحكى لا في الحكاية، بل فيهما؛ لأجل قاعدة الرواية
~~بالمعنى.
# نعم قول الراوي قضى بالشفعة له معنيان: أحدهما قضى بمعنى نفذ الحكم بين
~~الخصوم كما يفعله القضاة، فهذا يستحيل فيه العموم في اشلفعة، فإن جميع
~~الشفعات إلى يوم القيامة يستحيل الحكم بها بين خصومها من رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -، وثانيهما حكم بمعنى ألزم من باب الفتيا وتقرير قواعد
~~الشريعة كقوله تعالى: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» ،
~~أي أمركم بهذا وقدره فهذا يتصور فيه العموم، فإن تعلق الأمر بما لا يتناهى
~~من العمومات ممكن، وكذلك القول في قوله حكم بالشاهد واليمين يحتمل التصرف
~~بالقضاء، والتصرف بالتبليغ والفتيا، غير أن (حكم) أبلغ في الظهور في القضاء
~~دون الفتيا من لفظ (قضى) ، ومتى تعارضت الاحتمالات سقط الاستدلال، غير أنه
~~يحسن من الراوي أن يطلق لفظ العموم إذا كان المراد التصرف بالقضاء بناء منه
~~على أن المراد بلام التعريف حقيقة الجنس لا استغراق الجنس؛ اعتمادا على
~~قرينة تعذر الحكم بجميع أفراد العموم وأما إن كان المراد الفتيا والتبليغ
~~فيتعين أن المحكى عام مثل لفظ الحكاية وإلا لزم القدح في عدالة الراوي.
~~وأما (كان) فأصلها أن ms158 تكون في اللغة كسائر الأفعال لا تدل إلا على مطلق
~~وقوع الفعل في الزمان الماضي، وهو أعم من كونه تكرر بعد ذلك أو لم يتكرر،
~~انقطع بعد ذلك أو لم ينقطع.
# هذا هو مدلولها لغة، غير أن العادة جارية بأن القائل إذا قال كان فلان
~~يتهجد بالليل لا يحسن ذلك منه إلا وقد كان ذلك متكررا منه في الزمن الماضي،
~~وأما
# PageV01P189
# قوله تعالى: «وكان الله غفورا رحيما» (1) ، «وكان الله بكل شيء عليما»
~~(2) فدلت قرينة
# أن الله تعالى موصوف بذلك دائما، على أن المراد الحالة المستمرة الماضي
~~والحال والمستقبل، بخلاف قولنا كنا نفعل كذا، أو كان زيد يفعل كذا، إنما
~~يتناول التكرار في الزمن الماضي خاصة، وهذه كلها قرينة زائدة على اللغة،
~~واللفظة من حيث اللغة لا تفيد العموم، وهو وجه من يقول إنها لا تفيد
~~العموم، والقائل الآخر يقول يفيده عرفا، ويريد بالعموم التكرر على الوجه
~~المتقدم وهو غير العموم، فيكون إطلاقه العموم عليه مجازا.
# ووقع في (كان) بحث آخر للفضلاء أرباب المعقول، وهي أنها فعل يصدق على
~~الوجود الواجب الذي يستحيل عليه العدم، كوجود الله تعالى، فمنعه جمع كثير
~~وقالوا لا يصح على وجود الله تعالى (كان) فإنه يشعر بالتقضي والعدم؛
~~والصحيح جوازه، لأنه ليس فيها إلا أن الوجود قارن الزمان والماضي، أما إنه
~~انعدم بعد ذلك فلا، فنقول كان الله ولا شيء معه، ولا محذور في ذلك فتأمل
~~ذلك.
# قال القاضي عبد الوهاب: إن (سائر) ليست للعموم، فإن معناها باقي الشيء لا
~~جملته، وقال صاحب الصحاح وغيره من الأدباء إنها بمعنى جملة الشيء، وهو
~~مأخوذة من سور المدينة المحيط، لا من السور الذي هو البقية، فعلى هذا يكون
~~للعموم، وعلى الأول الجمهور والاستعمال.
# الصحيح أن أصلها الهمزة من السور الذي هو البقية، وتسهل الهمزة فيقال سور
~~بغير همز، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «فارق سائرهن» أي باقيهن.
# وقال ابن دريد:
# حاشى لما أسأره في الحجا ... والحلم أن أتبع رواد الخنا
# أي أبقاه في الحجا، والحجا العقل، وعلى هذا ms159 لا يكون للعموم بل بقية
~~الشيء، وذلك صادق على أقل أجزائه. PageV01P190
# وقال الجبائي الجمع المنكر للعموم خلافا للجمع في حلمهم له على أقل
~~الجمع.
# حجة الجمهور أنه نكرة في سياق الإثبات فلا يعم حتى يدخل عليه أداة العموم
~~وهي لام التعريف والإضافة وحصول الاتفاق، ولو قال عند الحاكم له عندي دراهم
~~لم يلزمه أكثر من ثلاثة، ولو حلف ليتصدقن بدراهم بر بثلاثة، وكذلك الوصية
~~والنذر.
# وحجة الجبائي أن حمله على العموم حمل اللفظ على جميع حقائقه فهو أولى.
# جوابه: أن حقيقته واحدة وهي القدر المشترك بين الجموع، وأما أفراد الجموع
~~فهو محل حقيقته، لا أنها حقائقه، فقوله جميع حقائقه كلام باطل.
# والعطف على العام لا يقتضي العموم نحو قوله تعالى: «والمطلقات يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء» ثم قال تعالى: «وبعولتهن أحق بردهن» (1) فهذا
# الضمير لا يلزم أن يكون عاما في جملة ما تقدم. لأن العطف مقتضاه التشريك
~~في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقط.
# الضمير خاص بالرجعيات، لأن وصف الأحقية للأزواج إنما هو فيهن، وإذا كان
~~ضمير العام خاصا هل يتعين أن يكون المراد بالعموم الأول ما أريد بالضمير
~~فقط، لأن القاعدة استواء الظاهر والمضمر في المعنى، أو يحمل الظاهر على
~~عمومه؛ لأن صيغته صيغة عموم والضمير على الخصوص، لانعقاد الإجماع على
~~استواء الزوج والأجنبي في البائن، هذا هو الصحيح، لأن الأصل عدم التخصيص،
~~فلا يكون الظاهر خاصا، ولا المضمر عاما.
# وقال الغزالي المفهوم لا عموم له. قال الإمام: إن عنى أنه لا يسمى عاما
~~لفظيا فقريب، وإن عنى أنه لا يفيد عموم انتقاء الحكم فدليل كون المفهوم حجة
~~ينفيه.
# الظاهر من حال الغزالي في هذه المسألة أنه إنما خالف في التسمية، وأن لفظ
~~PageV01P191
# العموم موضوع في الاصطلاح لما كان الشمول فيه من جهة اللفظ نطقا لا من
~~جهة المفهوم، وأما عموم النفي في المسكوت فهو قائل به، لأنه من القائلين
~~بأن المفهوم حجة.
# وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ، وقال بالوقف مع الواقفية، وقال
~~أكثر الواقفية إن الصيغ ms160 مشتركة بين العموم والخصوص، وقيل يحمل على أقل
~~الجمع، وخالف أبو هاشم مع الواقفية في الجمع المعرف باللام، وخالف الإمام
~~فخر الدين مع الواقفية في المفرد المعرف باللام، لنا أن العموم هو
~~المتبارد، فيكون مسمى اللفظ عموما كسائر الألفاظ لصحة الاستثناء في كل فرد،
~~وما صح استثناؤه وجب اندراجه.
# سبب توقف القاضي في الجميع وجدانه أكثر صيغ العموم مستعملة في الخصوص،
~~حتى قيل ما من عام إلا وقد خص إلا قوله تعالى: «والله بكل شيء عليم» فلما
~~تعارضت الأدلة عنده من جهة أن الأصل عدم التخصيص وعدم المجاز وعدم
~~الاشتراك، حصل له التوقف. وقال في مستند التوقف لو علم مسمى هذه الصيغ لعلم
~~إما بالعقل وهو باطل لعدم استقلال العقل بدرك اللغات، أو بالنقل وهو إما
~~متواتر وهو باطل وإلا لعلمه الكل لأن التواتر مفيد للعلم، أو آحاد وهو
~~باطل؛ لأن الآحاد لا تفيد إلا الظن، والمسألة علمية، وهذا المستند طرده في
~~الأوامر والعمومات وجميع الألفاظ التي حصل له فيها التوقف.
# وجوابه: أنه علم بالاستقراء التام من اللغات على سبيل القطع والتواتر،
~~ولا يلزم علم الكل به لعدم اشتراكهم في هذا الاستقراء التام، أو يعلم ذلك
~~بدليل مركب من النقل
# والعقل، وهذا المدرك لم يذكره في تقسيمه فقسمته غير حاصرة فلا تفيد،
~~ومثاله أن ينقل إلينا أن الاستثناء يدخل على صيغة العموم، وأن الاستثناء
~~عبارة عما لولاه لوجب اندراجه، فيستنبط العقل من هاتين المقدمتين النقليتين
~~بوساطة: أن ما من نوع إلا يصح استثناؤه وما استثني فيجب اندراجه، فيحصل أن
~~الصيغة للعموم، وحجة
# PageV01P192
# الاشتراك أن اللفظ مستعمل فيهما، والأصل في الاستعمال الحقيقة، ولحسن
~~الاستفهام عند قول القائل أكرمت كل من في الدار، فيقال له هل أكرمت زيدا
~~معهم؟ والاستفهام طلب الفهم، وطلب الفهم مع حصوله عبث.
# والجواب عن الأول: أن الأصل أيضا عدم الاشتراك فيكون اللفظ مجازا في
~~الخصوص، والمجاز أولى من الاشتراك لما تقدم. وعن الثاني: أن الاستفهام يحسن
~~لإبعاد المجاز، بل يحسن حيث ينتفي المجاز بالكلية كما في أسماء ms161 الأعداد،
~~فإذا قيل لك بعث لك السلطان بعشرة آلاف دينار، تقول بعشرة آلاف دينار؟!
~~استعظاما لذلك، لاحتمال أن يكون المتكلم حصل له سهو في كلامه، ولفظ العشرة
~~لا يحتمل المجاز البتة، فصيغة العموم أولى بصحة الاستفهام، وأما حمله على
~~أقل الجمع فللجزم بعدم العموم (1) فصار الجمع المعرف عند هذا القائل كالجمع
~~المنكر، والمنكر يحمل على أقل الجمع فكذلك هذا.
# وأما الجمع المعرف باللام فتخيل أبو هاشم: أن اللام قد تكون لبيان حقيقة
~~الجنس كقول السيد لعبده امض إلى السوق فاشتر لنا الخبز واللحم، فإن مراده
~~ليس العموم إجماعا، بل الإتيان بهاتين الحقيقتين، وقد تكون للعهد كقوله
~~تعالى: «كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول» (2) ، أي المعهود
~~ذكره الآن، وإذا صلحت للاستغراق وغيره لم يتعين الاستغراق، وهذا بعينه مدرك
~~الإمام فخر الدين غير أنه يفرق بين الجمع والمفرد لو كان للعموم لصح نعته
~~بالجمع، فتقول جاءني الفقيه الفضلاء ولا يؤكد بالجمع نحو جاءني الفقيه
~~كلهم، وليس كذلك، فدل على أنه ليس للعموم.
# وجوابه: أن العرب اشترطت في النعت والتأكيد مع المساواة في المعنى
~~المناسبة اللفظية فلا ينعتون المفرد إلا بالمفرد، ولا التثنية إلا
~~بالتثنية، ولا الجمع إلا بالجمع، PageV01P193
# فالمفرد وإن كان للعموم والجمع للعموم، غير أن المناسبة اللفظية فاتت،
~~فلذلك امتنع نعت المفرد بالجمع، ويدل على أن هذه الصيغة التي ادعينا فيها
~~العموم للعموم أمور أربعة حسن الجري على موجب العموم، فإذا قال من دخل داري
~~فأعطه درهما، يحسن من العبد إعطاء
# كل داخل. وثانيها: العتب على ترك بعض الداخلين. والثالث: الثواب إذا فعل
~~الجميع، والعقاب إذا ترك البعض. والرابع حسن الاستثناء، فهذه مطردة في جميع
~~صور النزاع.
# تنبيه: النكرة في سياق النفي يستثنى منها صورتان: إحداهما لا رجل في
~~الدار بالرفع فإن المنقول عن العلماء أنها لا نعم، وهي تبطل على الحنفية ما
~~ادعوه من أن النكرة إنما عمت لضرورة ففي المشترك، وعند غيرهم عمت لأنها
~~موضوعة لغة لإثبات السلب لكل واحد من أفرادها، وثانيهما سلب الحكم عن
~~العمومات ms162 نحو ليس كل بيع حلالا فإنه نكرة في سياق النفي ولا يعم لأنه سلب
~~للحكم عن العموم، لا حكم بالسلب على العموم.
# تقدم التنبيه على هاتين الصورتين عند ذكر النكرة في النفي.
# وقالت الحنفية بالعموم بطريق الالتزام، لأنه يلزم من نفي الأمر الكلي نفي
~~أفراده وجزئياته.
# ونحن نقول النفي حصل في الأنواع والأفراد مطابقة، وأن العرب وضعت النكرة
~~في سياق النفي للقضاء بالحكم على كل فرد فرد حتى لا يبقى فرد، لا لأنها
~~لقول القائل: هل من رجل في الدار؟ فكان الأصل أن يقال لا من رجل في الدار،
~~مع إثبات (من) غير أن العرب حذفتها تخفيفا وأبقت معناها وهو سبب البناء
~~لأجل تضمن الكلام معنى المبني وهو (من) وإذا تقرر أن لفظة من هي في أصل
~~الكلام، وهو سبب البناء (ومن) لا تدخل إلا للتبعيض هنا، والتبعيض لا يتأتى
~~في ذلك الأمر الكلي، بل في الإفراد، فيكون النافي إنما نفي الإفراد وهو
~~المطلوب.
# PageV01P194
# وأما ما ذكرته من أن النكرة المرفوعة تبطل مذهبهم فليس كذلك، لأن قولنا
~~لا رجل في الدار بالرفع معناه نفي مفهوم الرجولية بوصف الوحدة، فما دخل
~~النفي على المشترك من حيث هو مشترك، بل على ما هو أخص منه، ولا يلزم من نفي
~~الأخص نفي الأعم، فما نفى الأعم الذي يلزم ن نفيه نفى أفراده، نعم لو كان
~~هذا الكلام نفيا للمشترك من حيث هو مشترك ولم تنتف الأفراد لزمهم السؤال،
~~لكن ذلك محال، فإن نفي المشترك يلزم منه نفي الإفراد قطعا.
# فائدة: النكرة في سياق النفي تعم سواء دخل النفي عليها نحو لا رجل في
~~الدار، أو دخل على ما هو متعلق بها نحو ما جاءني أحد.
# تقدم أيضا التنبيه على هذا الموضع، والفرق بين الفعل والمفعول وغيرهما.
### | الفصل الثاني في مدلوله
# وهو كل واحد لا الكل من حيث هو كل، فهو كلية لا كل، وإلا لتعذر الاستدلال
~~به حالة النهي أو النفي.
# هذه الألفاظ ثلاثة: الكلي والكل والكلية:
# فالكلي: هو القدر المشترك بين الأفراد ms163 واللفظ الدال عليه يسمى مطلقا، فهو
~~مدلول المطلق، يصدق بفرد واحد في سياق الثبوت نحو رجل.
# والكل: هو المجموع بحيث لا يبقى فردن فالحكم يكون ثابتا لمجموع الأفراد،
~~ولا يتناول الأفراد بعينها في سياق النفي، بل يتعين نفي المجموع بفرد لا
~~بعينه ولا يلزم نفي جميع الأفراد، وهذا وضع له أسماء الأعداد وكل لفظ موضوع
~~لنوع مركب من الجنس والفصل، فإذا قلنا ليس عنده عشرة لا يلزم نفي جميع
~~أفرادها، فجاز أن يكون عنده تسعة، أو ليس عنده إنسان جاز أن يكون عنده
~~حيوان ليس بإنسان، بخلاف الثبوت نحو عنده عشرة أو إنسان فإنه يدل على ثبوت
~~التسعة وغيرها من أجزاء العشرة بالتضمن، وعلى ثبوت الناطق والحيوان
~~بالتضمن.
# PageV01P195
# والكلية: هي ثبوت الحكم لكل واحد بحيث لا يبقى واحد، ويكون الحكم ثابتا
~~للكل بطريق الالتزام وهذا كصيغ العموم كلها، فإذا قلنا كل إنسان يشبعه
~~رغيفان غالبا، صدق باعتبار الكلية دون الكل، أو كل رجل يشيل الصخرة
~~العظيمة، صدق باعتبار الكل دون الكلية: فلو كان مدلول العموم كلا لما لزم
~~ثبوت حكمه لفرد معين من أفراد إذا كان في سياق النفي أو النهي، لأنه لا
~~يلزم من النهي، عن المجموع إلا ترك ذلك المجموع من حيث هو ذلك المجموع،
~~وذلك يكفي في تحققه جزء منه، لكن العام هو الذي يقتضي ثبوت حكمه لكل فرد
~~منه في النفي والنهي، وذلك إنما يتحقق إذا كان مسماه كلية لا كلا.
# وتندرج العبيد عندنا وعند الشافعي في صيغة الناس والذين آمنوا.
# قال القاضي عبد الوهاب على اندراجهم جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية
~~وغيرهم، وقال بعض متأخري الشافعية لا يندرجون. لنا أنهم من الناس، والذين
~~آمنوا؛ لأنهم من بني آدم، وقد آمنوا، فيكونون ناسا ومؤمنين. حجة المخالف
~~قوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» (1) ، والأمة لا يلزمها
~~ذلك، وآية الجمعة لم تتناولهم، والأصل عدم التخصيص، فلو تناولتهم هذه
~~النصوص لزم دخول التخصيص فيها، ولأن الله تعالى إذا أرادهم بالحكم أفردهم
~~بالذكر، فلو كان
# الخطاب يتناولهم لزم التكرار، ms164 كقوله تعالى: «وانكحوا الأيامى منكم
~~والصالحين من عبادكم وإمائكم» (2) .
# والجواب عن الأول أن وجود المسمى، ولا يتناوله الاسم أيضا خلاف الأصل وهم
~~ناس ومؤمنون، والتخصيص أولى من اعتقاد أن الاسم لا يتناول مسماه، فإن
~~التخصيص كثير وهذا لا يوجد في اللغة. وعن الثاني أن قوله تعالى: «وانكحوا»
~~ضمير، والضمير لا عموم فيه لغة، وإنما يعلم المراد به من دليل من خارج؛
~~فإذا قال السيد لعبيده اخرجوا لا يعلم أنهم كل عبيده أو بعضهم إلا بدليل
~~يدل على أن الواقف عنده في ذلك الوقت هل الكل أو البعض، وكذلك ضمير الغائب
~~لا يعلم PageV01P196
# إلا من قبل الظاهر المفسر له، وأما المضمر من حيث هو مضمر فلا عموم فيه
~~لغة فلما لم يكن عاما لم يتعين تناوله للعبيد والإماء، فلذلك ذكرهم الله
~~تعالى. وينبني على الخلاف صحة الاستدلال بنصوص التكاليف على ثبوتها في حقهم
~~حيث يقع النزاع فيها بين العلماء.
# ويندرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في العموم عندنا وعند الشافعية وقيل
~~علو منصبه يأبى ذلك، وقال الصيرفي إن صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ لم
~~يتناوله وإلا تناوله.
# جرت عوائد الملوك أنهم لا يخطابون خاصتهم بخطاب يعم العامة معهم، بل
~~يخصونهم بخطاب خاص، فمن لاحظ هذه القاعدة قال بعدم الاندراج، ومن لاحظ وجود
~~مسمى اللفظ قال بالاندراج. وأجاب عن الأول بأن وزير الملك وقائد جيشه يكون
~~في العظمة وصفات الكمال مقاربا للملك، وربما كان أكمل منه، فلذلك قبح
~~اندراجهم مع العامة في الخطاب وتعين سلوك الأدب معهم. وأما خواص الله تعالى
~~وإن عظمت أقدارهم غاية العظمة فهم كالعدم بالنسبة إلى الله تعالى، وجميع ما
~~هم فيه من عطاء الله تعالى ومواهبه، وليس لهم من ذواتهم إلا العجز الصرف
~~والحاجة والعدم والفناء والتغير والزوال. والله تعالى في غاية العظمة
~~والكمال من جميع الجهات في ذاته وصفاته، غني عن غيره على الإطلاق فبعدت
~~النسبة غاية البعد، بل النسبة منقطعة بالضرورة، فلذلك لم يلزم في حق الله
~~تعالى مع خاصته ما يلزم في أحوال الملوك.
# وأما ms165 الفرق بين الأمر بالتبليغ وغيره، فلأن الظاهر في الخطاب الذي يبلغه
~~لغيره أنه لا يندرج فيه لغة كقوله تعالى: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم»
~~(1) ، ونحو ذلك، فهذا لا يتناوله من حيث اللغة بل بدليل منفصل، أو يقال هو
~~مأمور بأن يقول لنفسه أيضا لأنه من جملة المؤمنين. PageV01P197
# وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله، لأن شمول اللفظ يقتضي جميع
~~ذلك.
# المراد الخاطب بكسر الطاء الذي هو فاعل الخطاب، فإذا قال من دخل داري
~~فامرأته طالق هل يندرج هو، فإذا دخل طلقت امرأته أو لا يندرج فلا تطلق
~~امرأته ويبطل لفظه بالكلية مثل هذا المثال لأنه ليس له التصرف في طلاق
~~امرأة غيره وكذلك في العتق.
# والصحيح عندنا اندراج النساء في خطاب التذكير قاله القاضي عبد الوهاب،
~~وقال الإمام فخر الدين إن اختص الجمع بالذكور لا يتناول الإناث وبالعكس
~~كشواكر وشكر، وإن لم يختص كصيغة من تناولهما وإن لم يكن مختصا، فإن كان
~~مميزا بعلامة الإناث لم يتناول الذكور كمسلمات، وإن تمز بعلامة الذكور
~~كمسلمين لا يتناول الإناث وقيل يتناولهن.
# أما إطلاق القاضي فبناء على أن النساء مثل الرجال في الأحكام إلا ما دل
~~الدليل على تخصيصه والتحقيق ما قاله الإمام، فإن البحث في التناول إنما هو
~~بحسب دلالة اللفظ لغة، وذلك ينبغي أن يؤخذ من اللغة لا من الشريعة، وقاعدة
~~العرب أن فواعل جمع فاعلة المؤنثة، ولا يكون جمع المذكر نحو صاحبة وصواحب
~~وكافرة وكوافر، قال الله تعالى: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» (1) ، وقال عليه
~~الصلاة والسلام لعائشة وحفصة رضي الله عنهما: «إنكن لأنتن صواحب يوسف» قال
~~أئمة اللغة: وقد شذ من ذلك فارس فوارس وهالك وهوالك، وأما فعل جمع فعول نحو
~~شكر جمع شكور وصبور وصبر، فإنه للمذكر، فإن فعولا أصله للمذكر فلا يتناول
~~فواعل الذكور ولا فعل الإناث لغة، وغير المختص نحو فعائل مثل قبيلة وقبائل
~~للمؤنث، ومقتل ومقاتل للمذكر يصلح للأمرين، فلما صلح لهما، ولام التعريف
~~تقتضي العموم في كل ما يصلح اللفظ له، فيعم في الجميع. وأما ms166 جمع السلامة
~~بالألف والتاء فيه PageV01P198
# علامة التأنيث، فيختص بالمؤنث هندات ومسلمات وعرفات لعلامة فيه، ولا
~~يتناول المذكر لأن التاء فيه علامة التأنيث، ولذلك حذفت التاء الكائنة في
~~المفرد لئلا يجتمع علامتا تأنيث. هذا نقل النحاة، وكذلك قالوا إن جمع
~~السلامة بالواو والنون أو بالياء والنون نحو مسلمون / مسلمين خاص بالمذكر،
~~وإن الواو فيه علامة للرفع والجمع والتذكير فلا يتناول المؤنث، بأن النحاة
~~قالوا بأن عادة العرب إذا قصدت الجمع من المذكر والمؤنث. قالوا للكل بصفة
~~المذكر، فيقولون زيد والهندات خرجوا، فيأتون بالواو التي هي علامة التذكير.
~~لأن زيدا من جملتهن. وجوابهم أن هذا تناول طرأ عن إرادة المتكلم، وكلامنا
~~في تناول من جهة الوضع اللغوي، فلا حجة فيه.
# فائدة: قال الأصوليون (من) ، و (ما) في الاستفهام للعموم، فإذا قلنا من
~~في الدار؟ حسن الجواب بقولنا زيد، وأجمعوا على أنه جواب مطابق؛ والعموم كيف
~~ينطبق عليه
# زيد؟ فانطباق زيد يقتضي أن الصيغة ليست للعموم، وكذلك ما عندك؟ فنقول
~~درهم، وهذا سؤال مشكل جليل.
# والجواب عنه عسير.
# وجوابه: أن العموم إنما هو باعتبار حكم الاستفهام لا باعتبار الكون (1)
~~في الدار والاستفهام عن جميع الرتب، وكأن المستفهم قال إني أسألك عن كل أحد
~~يتصور أن يكون في الدار، لا أخص بسؤالي عددا دون عدد، ولا نوعا دون نوع.
~~والواقع من ذلك قد يكون فردا أو أكثر ولا يكون في الدار أحد، ولذلك يقول
~~المجيب ليس في الدار أحد، فالعموم ليس باعتبار الوقوع بل باعتبار
~~الاستفهام، وشموله لجميع المراتب المتوهم من تلك المادة؛ ونظير هذا أن الله
~~تعالى إذا قال: «واقتلوا المشركين» (2) ، فلم نجد في الأرض إلا مشركا واحدا
~~فقتلناه، فإنا نكون PageV01P199
# قائمين بما توجه علينا من حكم ذلك العموم، مع أن الواحد ليس بعموم، ما
~~ذاك إلا أن الوقوع غير وجوب القتل فالعموم إنما هو باعتبار أن الله تعالى
~~أوجب قتل كل من يتوهم وجوده في العالم من المشركين، فهذه هو العام. أما
~~الواقع من ذلك فقد يكون واحدا أو أكثر أو لا ms167 يوجد مشرك البتة، وذلك لا يقدح
~~في العموم ولا في حكمه، فما به حصل العموم غير ما به يخرج عن عهدة العموم.
# فائدة: صيغ العموم وإن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة
~~والبقاع والأحوال والمتعلقات، فهذه الأربعة لا عموم فيها من جهة ثبوت
~~العموم ن غيرها حتى يوجد لفظ يقتضي العموم فيها، نحو لأصومن الأيام،
~~ولأصلين في جميع البقاع، ولا عصيت الله في جميع الأحوال، ولأشتغلن بتحصيل
~~جميع المعلومات، فإذا قال الله تعالى: «فاقتلوا المشركين» (1) فهذا عام في
~~جميع أفراد المشركين، مطلق في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات، فيقتضي
~~النص قتل كل مشرك في زمان ما وفي مكان ما وفي حال ما وقد أشرك بشيء ما، ولا
~~يدل اللفظ على خصوص يوم السبت، ولا مدينة معينة من مدائن المشركين، ولا أن
~~ذلك المشرك طويل أو قصير، ولا أن شركه وقع بالصنم أو بالكوكب، بل اللفظ
~~مطلق في هذه الأربعة.
# فائدة: (من) في الاستفهام للعموم، وكل أيضا إذا كانت في الاستفهام
~~للعموم، فقولنا من في الدار؟ مثل قولنا كل الرجال في الدار فاستويا في
~~العموم، واختلفا في أمور كثيرة منها أن كلا يجاب بنعم أو بلى أو لا، ولا
~~كذلك من، فنقول لمن قال أكل الرجال في الدار؟ نعم أو لا، ولا تقول لمن قال
~~لك من في الدار نعم أو لا، وسبب الفرق وسره أن
# نعم وبلى ولا أجوبة موضوعة في لسان العرب للجواب عن التصديقات الخبرية؛
~~فنعم للموافقة في النفي أو الإيجاب، ولا لمخالفة الإيجاب، وبلى لمخالفة
~~النفي، فمن قال قام زيد وأردت موافقته قلت نعم، أو مخالفته قلت لا ومن قال
~~لم يقم (2) وأردت موافقته قلت نعم أو مخالفته قلت بلى، وهو PageV01P200
# السر في قول العلماء لو قالت ذرية آدم في قوله تعالى: «ألست بربكم» (1)
~~نعم، كفروا بسبب أن ليس للسلب والاستفهام وقع عن السلب، فلو قالوا نعم
~~كانوا قد قرروا عدم الربوبية وهو كفر، لكن قالوا بلى فكانوا نافين لذلك
~~النفي فكانوا مثبتين للربوبية وهو الحق. ms168
# إذا تقرر أن هذه الحروف لا تستعمل إلا في جواب التصديق، فقول القائل أكل
~~الرجل في الدار؟ سؤال عن تصديق، حسن جوابه بنعم أو لا. ومن في الدار؟ سؤال
~~عن تصور، كأنه قال صور لي الحقيقة الكائنة في الدار من هي؟ فلا يسعه أن
~~يقول إلا زيد ونحوه، ولم يسأله عن التصديق، حتى يجاوبه بجواب التصديق،
~~وبهذا يظهر لك أن العموم تارة يكون في التصور، وتارة يكون في التصديق،
~~وتارة يكون في متعلق التصديق، نحو أكرمت الرجال، أو الأمر نحو أكرم الرجال،
~~أو النهي نحو لا تشتم الرجال، فهو أعلم من هذه الأقسام كلها، فقولنا من في
~~الدار؟ طلب تصور الحقيقة الكائنة في الدار إن كانت وجدت وعم الاستفهام في
~~جميع رتبها. وقولنا أكل الرجال في الدار؛ سؤال على قول القائل كل الرجال في
~~الدار، هل هو صادق أو كاذب، فإن قلت أنت نعم فقد صدق أو لا فقد كذب المخبر
~~الأول الذي يسأل عن خبره، فإن قلت من عندك تصديق بالضرورة لأن من مبتدأ
~~وعندك خبره بإجماع النحاة، ولذلك حسن السكوت عليه فينبغي أن يحسن فيه نعم
~~أو لا، كما تقدم. قلت مسلم هو تصديق لكن التصديق له حالتان، تارة يكون
~~التصديق بين جزأيه للخبر، وتارة لا يكون، فمن الأول قولنا: الله ربنا ومحمد
~~نبينا، ومن الثاني قولنا: قول الكافر العالم قديم؛ فالعالم قديم تصديق لكن
~~التصديق فيه ليس لنا بل للكافر فنحن أخذنا بجزأيه جعلناه تصورا مبتدأ،
~~وأخبرنا عنه، وكذلك قلنا خبر الله تعالى صدق والخبر تصديق، وقد جعلناه نحن
~~مبتدأ فجرى بالنسبة إلينا تصورا، وهو تصديق باعتبار نسبته إلى الله تعالى،
~~كذلك من عندك؟ هو تصديق لكن المستفهم أخذه على سبيل التصور لم يجزم بإسناد
~~أحد جزأيه إلى الأخر، فهو تصور من هذا الوجه، وكذلك قولك ما الإنسان ما
~~الحيوان؟ مبتدأ وخبر، ولا يحسن فيه الجواب بنعم أو لا؛ لأن السؤال وقع عن
~~تصوير الإنسان أو الحيوان. PageV01P201
### | الفصل الثالث في مخصصاته
# وهي عند مالك عشر، فيجوز عند ms169 مالك وأصحابه تخصيصه بالعقل خلاف القوم،
~~كقوله تعالى: «الله خالق كل شيء» (1) خصص العقل ذات الله تعالى وصفاته.
# الخلاف محكى على هذه الصورة، وعندي أنه عائد على التسمية، فإن خروج هذه
~~الأمور من هذا العموم لا ينازع فيه مسلم، غير أنه لا يسمى التخصيص إلا ما
~~كان باللفظ، هذا ما يمكن أن يقال. أما بقاء العموم على عمومه فلا يقوله
~~مسلم.
# وبالإجماع والكتاب بالكتاب، خلافا لبعض أهل الظاهر.
# مثال ما خصص بالإجماع قوله تعالى: «أو ما ملكت أيمانكم» (2) خرج منه
~~الأخت من الرضاعة وغيرها من مؤطوءات الآباء والأبناء، والمخصص بالكتاب وهو
~~قوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» (3) عام في كل مطلقة
~~خصصه قوله تعالى: «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» (4) احتجوا بقوله
~~تعالى: «لنبين للناس ما نزل إليهم» (5) وهو يقتضي أن البيان لا يكون إلا
~~بالسنة، والتخصيص بيان، فوجب أن يكون بالسنة فلا يكون الكتاب مخصصا.
# جوابه قوله تعالى في القرآن: «تبيانا لكل شيء» (6) وهو نفسه شيء، فيبين
~~نفسه وهو المطلوب. PageV01P202
# وبالقياس الجلي والخفي للكتاب والسنة المتواترة.
# ووافقنا الشافعي وأبو حنيفة والأشعري وأبو الحسين البصري.
# وخالفنا الجبائي وأبو هاشم في القياس مطلقا، وقال عيسى بن أبان إن خص
~~قبله بدليل مقطوع جاز وإلا فلا، وقال الكرخي إن خص قبله بدليل منفصل جاز
~~وإلا فلا، وقال ابن سريج وكثير من الشافعية يجوز بالجلي دون الخفي، واختلف
~~في الجلي والخفي فقيل الجلي قياس المعنى والخفي قياس الشبه، وقيل الجلي ما
~~تفهم علته كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» ، وقيل
~~ما ينقض القضاء بخلافه، وقال الغزالي إن استويا توقفنا وإلا طلبنا الترجيح،
~~وتوقف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين، وهذا إذا كان أصل القياس متواترا، فإن
~~كان خبر واحد كان الخلاف أقوى.
# لنا أن اقتضاء النصوص تابع للحكم، والقياس مشتمل على الحكم فيقدم.
# لنا أن القياس دليل شرعي والعموم دليل شرعي وقد تعارضا، فأما إن يعمل
~~بهما فيجتمع النقيضان أو لا يعمل بهما فيرتفع النقيضان أو يقدم العام على
~~الخاص ms170 وهو محال، لأن العام دلالته على ذلك الخاص أضعف من دلالة الخاص على
~~ذلك الخاص، لجواز إطلاقه بدون إرادة ذلك الخاص، والخاص لا يجوز إطلاقه بدون
~~إرادة ذلك الخاص، والأضعف لا يقدم على الأقوى، فيتعين تقديم الخاص عليه وهو
~~المطلوب. وبيانه بالمثال قوله تعالى: «وأحل لكم البيع» (1) يقتضي حل بيع
~~الأرز متفاضلا ونسيئة، والقياس على البر يمنعه، فإن أعملناهما أبحنا
~~التفاضل بالآية ومنعناه بالقياس؛ فيجتمع النقيضان، أو ألغيناهما فنلغي الحل
~~من الآية والتحريم من القياس فيحل ولا يحل، وهو ارتفاع النقيضين أو الجمع
~~بين النقيضين؛ فإن إلغاء العموم يقتضي أن لا يحل، وإلغاء القياس يقتضي أن
~~لا يحرم، وإن قدمنا العموم لزم تقديم الأضعف، فإن العموم يجوز إطلاقه بدون
~~إرادة PageV01P203
# الأرز، وقياس الأرز لا يمكن أن يثبت بدون التحريم في الأرز، وهذه الدلالة
~~مطردة في جميع صور التخصيص على هذا التقدير.
# احتجوا على منع القياس مطلقا بأن (1) القياس فرع النصوص، وكل ما هو شرط
~~في النصوص فهو شرط في القياس من غير عكس، فلو قدم القياس على النص لزم
~~تقديم الفرع على الأصل وتقديم (2) ما هو أكثر مقدمات على ما هو أقل، وهو
~~باطل، فإن الأقل أرجح مما هو أكثر مقدمات وتقديم المرجوح على الراجح محال.
# والجواب أن النص الذي هو من أصل القياس غير النص المخصوص بالقياس، فلم
~~يتقدم الفرع على الأصل فحديث عبادة بن الصامت في الربا في الأشياء الستة هو
~~أصل القياس مثلا، والنص المخصوص هو الآية فما (3) قدم فرع على أصل.
# حجة عيسى بن أبان: أنه إذا خص قبل القياس بدليل مقطوع فقد قطعنا بدخول
~~المجاز فيه فقطعنا بضعفه، فجاز تسليط القياس عليه، أما إذا خص بدليل مظنون
~~فلم يقطع بضعفه، أو لم يدخله التخصيص البتة فلا يتسلط القياس عليه.
# حجة الكرخي أن التخصيص بالمخصص المتصل وهو أربعة: الاستثناء والشرط
~~والغاية والصفة، وهذه أمور لا يمكن استقلالها بأنفسها فينبغي (4) أن تكون
~~مع الكلام الذي دخلت عليه كلاما واحد، موضوعا لما بقي بعد التخصيص، فيكون
~~حقيقة، فلا ms171 يتسلط القياس عليه لضعفه عن الحقيقة، أم المخصص المنفصل فكقوله
~~عليه الصلاة والسلام: «لا
# تبيعوا البر بالبر» الحديث ولا يمكن جعله مع الكلام المخصوص كلاما واحدا
~~موضوعا لما بقي بعد التخصيص حتى يكون حقيقة، بل يتعين أن يكون مجازا، وإذا
~~كان مجازا ضعف فأسلط القياس عليه، وقياس المعنى كقياس الأرز على البر بجامع
~~الطعم والنبيذ على الخمر بجامع السكر ونحو ذلك. PageV01P204
# وقياس الشبه قال القاضي وغيره هو الذي لا يكون مناسبا في ذاته ويكون
~~مستلزما للمناسب، كقولنا في الخل إنه لا يزيل النجاسة مائع لا تبنى القنطرة
~~على جنسه، فلا يجوز أن تزال به النجاسة كالدهن، فقوله لا تبنى القنطرة على
~~جنسه ليس فيه مناسبة، لكن هذا الوصف يشعر بالعلة؛ فإن عدم البناء يدل على
~~قلته لأن العادة جرت بأن القناطر لا تبنى إلا على المائع الكثير، فما لا
~~تبنى عليه قنطرة فهو غير كثير، والطهارة مشروع عام يقتضي اللطف بالمكلف أن
~~لا يشرع إلا بما هو متيسر موجود في كل مكان وزمان، فالعلة تناسب حينئذ
~~المنع، فهذه هو المناسب الذي استلزمه ذلك الوصف الطردي.
# ولا شك أن هذا قياس ضعيف بالنسبة إلى قياس المعنى فلا يتعين عند هذا
~~القائل أن يسلطه على النصوص، حتى أن القاضي قال قياس الشبه ليس بدليل شرعي
~~البتة، ومرادهم بقولهم ما تفهم علته أن يسبق إلى الفهم من كلام الشارع ما
~~يعين علته (1) عند سماع اللفظ فإن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقضي
~~القاضي وهو غضبان» يفهم منه أن المانع ما يشوش الفكر، فيتعدى للجائع
~~والحاقن وغيرهما بجامع ما يشوش الفكر، وأما قول الآخر ما ينقض القضاء
~~بخلافه فهو تفسير يلزم منه الدور، وذلك أن الفقهاء يقولون ينقض قضاء القاضي
~~إذا خالف الإجماع أو النص أو القياس الجلي أو القواعد، فينبغي أن يكون
~~القياس الجلي معلوما قبل النقض، وإذا عرف بالنقض توقف كل واحد منهما على
~~معرفة الآخر فلزم الدور.
# وأما قول الغزالي، فتقريره أن القياس تختلف مراتبه في الظنون، فالمنصوص
~~علته يفيد الظن ms172 أكثر من المستنبطة علته، والقياس على أصل مجمع عليه أولى من
~~القياس على أصل منصوص عليه مختلف فيه، والثابت علته بالنص أولى من الثابت
~~علته بالإيماء، وبالإيماء أقوى من المناسبة، وبالمناسبة أقوى من الطردي،
~~إلى غير PageV01P205
# ذلك، كما يذكر (1) في ترجيح الأقيسة، فظهر أن إفادة القياس المطلوب تختلف
~~رتبته في ذلك، وكذلك العموم، فإن العموم متى كان قليل الأنواع كانت إفادته
~~للظن أقوى مما كثرت أنواعه، فإن احتمال التخصيص فيه أقل، والعام من اللفظ
~~الذي لم تجر العادة باستعماله مجازا يفيد الظن أكثر من
# الذي جرت العادة باستعماله مجازا، والمختلف في دخول التخصيص فيه أضعف مما
~~لم يجر الخلاف في تخصيصه بغير ذلك القياس، فرتب الظنون أيضا مختلفة في
~~العموم، وإذا كانت الرتبة مختلفة في القياس والعموم، فإذا تعارض قياس وعموم
~~نظرنا بين الرتبتين، فإن وجدنا الظنين في أنفسنا سواء توقفنا حتى يحصل مرجح
~~من خارج أو يسقطان، وإن وجدنا ظن أحدهما أقوى قدمنا الراجح، وهذا مذهب حسن
~~بعضده قوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقضي بالظاهر والله متولي
~~السرائر» .
# وأما توقف إمام الحرمين والقاضي فلتعارض المدارك. فهذه ستة مذاهب، وأما
~~إذا كان أصل القياس ثابتا بأخبار الآحاد كان المنع من التخصيص به أظهر،
~~لأنه أظهر لضعف اصله.
# وبجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها، وتخصيص الكتاب بالسنة
~~المتواترة كانت قولا أو فعلا خلافا لبعض الشافعية.
# لنا أن الخاص والعام إذا اجتمعا فإما أن يعمل بهما، أو لا يعمل بهما، أو
~~يقدم العام على الخاص، أو الخاص على العام، والأقسام الثلاثة الأول باطلة
~~فتعين الرابع، وقد تقدم بسطه وتصوير هذه المسألة في السنتين المتواترتين في
~~زماننا عسر فإن التواتر في الأحاديث قل في زماننا أو انقطع لقلة العناية
~~برواية الحديث، ولم يبق فيها إلا ما يفيد الظن، حتى قال بعض الفقهاء ليس في
~~السنة متواتر إلا قوله عليه الصلاة والسلام: «الأعمال بالنيات» ، وعند
~~التحقيق لا نجده متواترا عندنا، وأين العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب
~~في جميع الطبقات بيننا وبين رسول ms173 الله - صلى الله عليه وسلم -؟! غايتنا أن
~~نرويه عن اثنين عن ثلاثة عن عشرة وهو عزيز إسنادا PageV01P206
# متصلا وهذا لا يحصل العلم فلا يكون متواترا، بل يتصور هذه المسألة
~~باعتبار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فإن الأحاديث كانت في زمانهم
~~متواترة، أعني كثيرا منها، لقرب العهد بالمروي عنه، ولشدة العناية في
~~الرواية، فيكون حكم الله تعالى مما تقدم باعتبار تلك القرون، أما نحن فلا،
~~أما تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، أما بالقول فقوله تعالى: «يوصيكم الله
~~في أولادكم» (1) الآية. قال الأصوليون: خصص بقوله عليه الصلاة والسلام:
~~«القاتل لا يرث» وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يتوارث أهل القبلتين
~~(2) وأهل الملتين» وأما الفعل فخصصوا قوله تعال: «الزانية والزاني فاجلدوا
~~كل واحد منهما مائة جلدة» (3) مما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام من رجم
~~المحصن في قصة ماعز وغيره.
# وهنا سؤالان: الأول ما تقدم في الحديث المتواتر (4) وجوابه ما تقدم،
~~والثاني أن
# قوله عليه الصلاة والسلام «القاتل لا يرث» ليس بتخصيص، لأنه تقدم أن
~~العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات، فيقتضي
~~توريث كل ولد في حالة غير معينة، فالذي يناقضه أن بعض الأولاد لا يرث في
~~حالة ما فإن الموجبة الجزئية إنما يناقضها السالبة الكلية، ولم نجد ولدا لا
~~يرث في حالة ما بل الجميع يرثون في حالة ما، ولا يلزم من كون بعض الأولاد
~~لا يرث في حالة خاصة أن لا يرث في حالة ما فإن نفي الخاص لا يلزم منه نفي
~~العام، فإذا قلنا في الدار رجل، لا يناقضه ليس في الدار زيد، لأن (رجلا)
~~بصفة التنكير لم يتعين لزيد، فلا يلزم من نفي زيد نفيه، كذلك هنا لا يلزم
~~من نفي الإرث في حالة القتل أو غيره من الأحوال الخاصة نفي التوريث في حالة
~~منكرة، وكذلك يلزم أن يكون قوله تعالى: «اقتلوا المشركين» (5) غير مخصوص
~~أما بالنساء فلأنهن لم يندرجن في PageV01P207
# الصيغة لأنها صيغة تذكير، وأما الصبيان فلأنهم يقتلون في حالة ما وهي إذا
~~كبروا وكذلك الرهبان يقتلون ms174 إذا قاتلوا، وهي حالة ما، وكذلك أهل الذمة، فلا
~~يتصور فيه تخصيص بناء على هذه القاعدة؛ فإنا لم نجد فردا من هذا العموم لا
~~يقتل في حالة ما، وإنما يتصور ذلك في قوله تعالى: «الله خلق كل شيء» (1)
~~فإن واجب الوجود لا يقبل هذا الحكم في حالة ما، وقوله تعالى: «وأوتيت من كل
~~شيء» (2) فإنها لم تؤت النبوة، أو ملك الدنيا، أو الشمس أو القمر، وغير ذلك
~~ي حالة ما، وقوله تعالى: «تدمر كل شيء بأمر ربها» (3) ،
# لم تدمر الجبال، ولا السماء في حالة ما، فهذا تخصيص محقق لما فيه ن
~~المناقضة للعموم، ومن شرط المخصص أن يكون مناقضا للعموم، ولا تناقض بين
~~ثبوت الحكم في حالة ما وبين عدم ثبوته في حالة مخصوصة، بل الناقض عدم ثبوته
~~في جميع الحالات، وبهذه الطريقة يظهر لك أن أكثر ما يعتقد فيه التخصيص ليس
~~مخصوصا؛ فإن تلك الأفراد إنما خرجت في أحوال خاصة لا في جميع الحالات، فلا
~~يحصل التناقضز
# ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر الواحد وفصل ابن
~~أبان والكرخي كما تقدمن وقيل لا يجوز مطلقا، وتوقف القاضي فيه.
# لنا أنهما دليلان متعارضان، وخبر الواحد أخص من العموم فيتقدم على
~~العموم؛ لأن تقديم العموم عليه يقتضي إلغاء خبر الواحد بالكلية، وتقديم
~~الخبر على العموم لا يبطل العموم، بل يبقى في غير ما يتناوله الخبر فكان
~~أولى، ولإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - على تخصيص آية الإرث بقوله
~~عليه الصلاة والسلام «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وقوله تعالى: «وأحل الله
~~البيع» (4) بخبر ابن مسعود في تحريم الربا، وقوله تعالى: «وأحل لكم ما وراء
~~ذلكم» (5) بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا
~~خالتها» . PageV01P208
# احتجوا بأن الكتاب مقطوع، وخبر الواحد مظنون، فلا يقدم على المقطوع،
~~ولقول عمر - رضي الله عنه - في خبر فاطمة بنت قيس لا ندع كتاب ربنا وسنة
~~نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت أم كذبت، ولم ينكر عليه أحد، فكان
~~إجماعا، وبالقياس على النسخ.
# والجواب ms175 عن الأول: أن الكتاب مقطوع السند متواتر اللفظ أما دلالة العموم
~~وتناوله الصورة التي تناولها خبر الواحد فأضعف من دلالة خبر الواحد عليها
~~لما تقدم في دليلنا. وعن الثاني: أن الرد معلل بالتهمة بالنسيان أو الكذب
~~ونحن نساعد عليه، إنما النزاع إذا سلم الخبر عن المطاعن. وعن الثالث: الفرق
~~أن النسخ إبطال لما ثبت أنه المراد فيحتاط فيه، أما التخصيص فبيان المراد
~~من العموم، لا إبطال ما ثبت أنه مراد مجازه، وأما حجج الجماعة من التفرقة
~~لعيسى بن أبان والكرخي فهي ما تقدم في التخصيص بالقياس، وكذلك مدرك التوقف.
# فائدة: يلزم الغزالي أن ينظر هنا إلى مراتب الظنون كما تقدم له في
~~القياس؛ فإن مراتب خبر الواحد في إفادة الظن مختلفة، وكذلك العموم، وليس له
~~أن يقول خبر الواحد أقوى من القياس، لأنا نقول هب أنه أقوى، غير أن ذلك
~~المدرك المتقدم موجود بعينه هنا، فيلزم انتقاضه، وهو خلاف الأصل والفرق لا
~~ينجى من ذلكن فإن الفرق إن كان معتبرا لزم أن ينعطف منه وصف آخر مضافا لما
~~ذكرته من المدرك.
# فائدة: أكثر النحاة والمحدثين على منع أبان من الصرف وهو مشكل، فإن وزنه
~~في ظاهر الحال فعال وهو عربي فلم يبق فيه إلا العلمية، والعلة والواحدة لا
~~تمنع الصرف على الصحيحن والنون فيه أصلية لأنه من أبان.
# وجوابه: أن وزنه أفعل، وأصله أبين ثم انقلبت الياء ألفا لتحركها، ونقل
~~حركتها لما قبلها، فمنع من الصرف مراعاة لأجل وزنه، فاجتمع وزن الفعل
~~والعلمية كأحمد، فإن قيل يشكل ذلك برجل سمي بيع أو قيل ونحوه من الأفعال
~~المعتلة المبنية لما لم يسم فاعله، فإن وزن ما لم يسم فاعله هو أولى في منع
~~الصرف
# PageV01P209
# من وزن الفعل المضارع؛ لأنه خاص بالأفعال ووزن المضارع يغلب في الأفعال
~~ولا يخصها بدليل أفعل التفضيل، ومع ذلك فقد نصوا على جواز صرف هذا النوع
~~وشبهه وقالوا إنه صار إلى وزن ما هو أصل في الأسماء نحن ديك وفيل، وأما
~~أبان فلم يرجع بعد التغيير إلى ms176 بناء أصلي، فامتنع صرفه، فهذا هو الفرق،
~~وأما من صرفه فزعم أن أصله فعال لا أفعل من التبيين، حكى ذلك ابن يعيش في
~~المفصل.
# وعندنا تخصيص فعله عليه الصلاة والسلام وإقراره الكتابة والسنة.
# وفصل الإمام فقال إن تناوله العام كان الفعل مخصصا له ولغيره إن علم
~~بدليل أن حكمه كحكمه، لكن المخصص فعله مع ذلك الدليل، وكذلك إن كان العام
~~متناولا لأمته فقط وعلم بدليل أن حكمه حكم أمته، وكذلك الإقرار يخصص الشخص
~~المسكوت عنه لما خالف العموم، ويخصص غيره إن علم أن حكمه على الواحد حكم
~~على الكل.
# أما تخصيص الفعل والإقرار للكتاب والسنة فلما تقدم من تخصيص خبر والواحد
~~لهما خلافا ومدركا وسؤالا وجوابا، والفعل والإقرار أضعف دلالة من القول؛
~~لأن القول يدل بنفسه والفعل لا يكون مدركا شرعيا إلا بدليل من القول يدل
~~على أنه حجة، كقوله تعالى: «ما أتاكم الرسول فخذوه» (1) وقوله عليه الصلاة
~~والسلام: «خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي» .
# وأما تفضيل الإمام فمثاله قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تستقبلوا القبلة
~~ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا» فهذا متناول للأمة دونه
~~عليه الصلاة والسلام، ثم روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه صعد على ظهر بيت
~~حفصة فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين لقضاء الحاجة
~~مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، وقد علم بالدليل أن حكم أمته يتناوله،
~~فيكون فعله عليه الصلاة والسلام مخصصا له من حكم هذا النص الذي ثبت التعميم
~~في حقه منه بالدليل، ومن PageV01P210
# العلماء من حمل فعله على حالة، وهو أن هذا حكم الأبنية، والنهي محمول على
~~الصحارى والأفضية، ومثال ما يتناوله عليه الصلاة والسلام خاصة قوله عليه
~~الصلاة والسلام: «نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا» فهذا خاص به من حيث
~~اللفظ، وعلم بالدليل أن حكم أمته كحكمه، ومثال المتناول له عليه الصلاة
~~والسلام لأمته قوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم» (1) وغير ذلك من
~~النصوص العامة، فإذا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام فعل ما ms177 يقتضي أنه غير
~~مراد بها فإن علم أن غيره كحكمه تخصص معه، وإذا أقر شخصا على غير خلاف هذه
~~النصوص نعلم أن ذلك الشخص غير مراد بتلك العمومات، فإن دل الدليل على
~~مساواة غير ذلك الشخص له خصص الثاني كما خصص الأول، وقولنا إن علم أن حكمه
~~كحكمه، لا يمكن أن يريد به جملة ما يصدق عليه أنه غيره، لأن ذلك يؤدي إلى
~~خروج جملة الأفراد من ذلك اللفظ، ولا يبقى منه شيء، فيكون هذا نسخا تخصيصا
~~وبيانا، بل يريد به بعض الأشخاص تحقيقا للتخصيص.
# وعندنا العوائد مخصصة للعموم، قال الإمام إن علم وجودها في زمن الخطاب
~~وهو متجه.
# القاعدة: أن من له عرف وعادة في لفظ إنما يحمل لفظه على عرفهن فإن كان
~~المتكلم
# هو الشرع حملنا لفظه على عرفه وخصصنا عموم لفظه في ذلك العرف إن اقتضى
~~العرف تخصيصا، أو على المجاز إن اقتضى المجاز وتركا الحقيقة، أو إضمار أو
~~غيرهن وبالجملة دلالة العرف مقدمة على دلالة اللغة، لأن العرف ناسخ للغة،
~~والناسخ يقدم على المنسوخ، أما العوائد الطارئة بعد النطق لا يقضى بها على
~~النطق فإن النطق سالم عن معارضتها، فيحمل على اللغة، وتظهيره إذا وقع العقد
~~في البيع، فإن الثمن يحمل على العادة الاضرة في النقد، وما يطرأ بعد ذلك من
~~العوائد في النقود لا عبرة به في هذا البيع المتقدم، وكذلك النذر والإقرار
~~والوصية إذا تأخرت العوائد عليها لا تعتبر، وإنما تعتبر من العوائد ما كان
~~مقارنا لها، فكذلك نصوص الشريعة لا تؤثر في تخصيصها إلا ما قارنها من
~~العوائد. PageV01P211
# فائدة: العوائد القولية تؤثر في الألفاظ تخصيصا ومجازا وغيره، بخلاف
~~العوائد الفعلية، مثاله ما إذا كان الملك لا يلبس إلا الخز ويطلق دائما
~~الثوب على الخز وغيره، فإذا حلف لا يلبس ثوبا حنث بالخز وغيره، وعادته
~~الفعلية لا تقضي على لفظه فتصيره خاصا بالخز فلا يحنث بغيره، بل يحنث
~~بالجميع، وسببه أن العوائد اللفظية الناسخة ناقلة للغة ومعارضة لها، من جهة
~~أن الناسخ مقدم على ms178 المنسوخ ومبطل له، وأما ترك ملابسه بعض أنواع المسمى أو
~~ملابسة بعضه فلا يؤثر في سبق الذهن إلى ذلك المسمى من حيث هو ذلك المسمى،
~~فكون زيد لا يركب الفرس أو يركبه لا يقدح في أنه إذا قال ركبت حيوانا يتعين
~~حمله على الفرس، إذا كانت عادته يطلق لفظ الحيوان على الجميع، أما إن كان
~~لا يطلق لفظ الحيوان إلا على الفرس فهذه عادة لفظية تقضي على لفظه بحمله
~~على الفرس، كذلك إذا قال الملك أو غيره لا دخلت في هذا النهار بيتا فدخل
~~بيتا لم يدخله قط حنث، وإن كانت عادته بدخول غير هذا البيت، فتأمل ذلك تجده
~~لا يعارض اللفظ في وضعه في اللغة أصلا، بل ذلك عرف الإطلاق هو المؤثر ليس
~~إلا، أما الفعل والملابسة فلا.
# وقد حكى فيه الإجماع وليس منه قول العلماء: العرف الخاص هل يقدم على
~~العرف العام؟ قولان، فإن مرادهم بالعرف الخاص عادة خاصة بالإطلاق لا بالفعل
~~والمباشرة، فتأمل ذلك فقد غلط فيه جماعة من أكابر الفقهاء المالكية وغيرهم،
~~حتى جعل بعضهم أن ما وقع للمالكية من حملهم أيمان المسلمين في الحلف على
~~صوم شهرين متتابعين والحج دون الاعتكاف، أنه من باب العرف الفعلي، وأن عادة
~~الناس يصومون كثيرا ويحجون كثيرا دون الاعتكاف. وليس كما قالوا، بل هو لأن
~~عادتهم إذا نطقوا في الأيمان يحلفون بالتزام الحج والصوم، ولم تجر عادتهم
~~بنطقهم في الأيمان بالتزام الاعتكاف، فلذلك لم يندرج الاعتكاف في أيمان
~~المسلمين، ولذلك قالوا إذا حلف لا يأكل رؤوسا فمنهم من حنثه برؤوس الأنعام
~~التي جرت العادة بأكلها خاصة، ومنهم من حنثه بجميع الرؤوس، فقال أيضا منشأ
~~الخلاف
# العادة الفعلية بأكل هذه الرؤوس دون غيرها، وليس كما قالوا، بل منشأ
~~الخلاف أن عبادة الناس إذا نطقوا بلفظ الرؤوس في الأيمان يخصون هذا النوع
~~دون غيره، فهذه عادة نطقية، واختلفوا - أعني الفقهاء - هل وصلت هذه الغلبة
~~في النطق إلى حد
# PageV01P212
# النقل فتكون هذه العادة ناسخة للغة أم لم تصل إلى حد النقل؟ فهذا ms179 منشأ
~~الخلاف في الحالف هل يحنث بجميع الرؤوس أم الفعلي فلا.
# وكذلك لو قال رأيت رأسا لم يختلفوا في أن ذلك صادق على جميع الرؤوس، ولا
~~يختص ذلك برؤوس الأنعام، لأن هذا التركيب لم يحصل فيه نقل وإنما حصل النقل
~~في لفظ أكلت مع الرؤوس، أما إن ركب مع الرأس غيره من الأفعال نحو رأيت
~~وأبصرت وأعلمت فلا يلزم ذلك، فالعرف الفعلي (1) لا مدخل له في الألفاظ
~~البتة، وسببه عدم تعرضه للوضع الأولن بخلاف العرف القولي، فتأمل ذلك.
# وعندنا تخصيص الشرط والاستثناء (2) للعموم مطلقا، ونص الإمام، ونص الإمام
~~على الغاية والصفة قال وإن تعقبت الصفة جملا جرى فيها الخلاف الجاري في
~~الاستثناء والغاية، حتى وإلى، فإن اجتمع غايتان كما لو قالوا لا تقربوهن
~~حتى يطهرن حتى يغتسلن، قال الإمام فالغاية في الحقيقة الثانية والأولى سميت
~~غاية لقربها منها.
# تقدمت حقيقة الشرط في باب ما توقف عليه الحكم، وأما صورة التخصيص به
~~فكقوله تعالى اقتلوا المشركين إن حاربوا، فهذا الشرط يقتضي إخراج من لم
~~يحارب، وقد كان يقتل لولا هذا الشرط. واعلم أنه على ما تقدم من أن العام في
~~الأشخاص مطلق في الأحوال يقتضي أن يكون الشرط مقيدا لتلك الحالة المطلقة لا
~~مخصصا، وكذلك الغاية والصفة؛ فإن المقتول عند الغاية الخاصة والصفة الخاصة
~~والشرط الخاص مقتول في حالة ما لأنه مقتول في حالة معينة، والمعين يستلزم
~~المطلق، وكل فرد من العموم يقتل في هذه الحالة فلم يعارض هذه التقييدات
~~العموم، بل قيدت الحالة المطلقة فيها، وأما الاستثناء فيه حالتان إن استثنى
~~نوعا أو شخصا وجعلناه لا يقتل في حالة فهذا تخصيص، لأنه لا يقتل في حالة
~~ما، وإن استثنى PageV01P213
# موصوفا بصفة تمكن زوالها فهو مقيد لا مخصص لأن الحاصل اشتراط نقيض تلك
~~الصفة فيئول إلى الشرط، وقد تقدم أنه تقييد لا تخصيص، مثال الأول اقتلوا
~~المشركين إلا زيدا وإلا بني تميم، مثال الثاني إلا من يحارب فهذا غور (1)
~~بعيد لم أره لأحد، ويكاد الناس الكل على خلافه فتأمله.
# فائدة: قال ms180 الشيخ سيف الدين الشرط شرطان شرط السبب وشرط الحكم، فإن كان
~~عدمه مخلا بحكمة السبب فهو شرط السبب، كالقدرة على التسليم في البيع، وما
~~كان عدمه مشتملا على حكمه مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب، فهو
~~شرط الحكم كعدم الطهارة مع الصلاة، مع الإتيان بمسمى الصلاة، كما أن المانع
~~مانعان مانع السبب ومانع الحكم، فمانع السبب كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب
~~نفيا كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب، ومانع الحكم هو كل وصف وجودي
~~حكمته مقتضاها نقيض حكمة السبب، كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد
~~العدوان.
# فائدة: قال الإمام فخر الدين الشرط الداخل على الجمل، اتفق الإمامان أبو
~~حنيفة والشافعي - رضي الله عنهما - أنه يعم الجمل، قلت والفرق بينه وبين
~~الاستثناء الذي خالف أبو حنيفة على عوده على جميع الجمل وخصصه بالجملة
~~الأخيرة، أن الشروط اللغوية أسباب كما تقدم في باب ما يتوقف عليه الأحكام،
~~والسبب شأنه تضمن الحكم والمقاصد، فيتعين عموم تعلقه بجميع الجمل تكثيرا
~~لتلك المصلحة، بخلاف الاستثناء إنما هو إخراج ما هو غير مراد، ولعله لو بقي
~~لم يخل بحكمة المذكور المراد فالاستثناء ضعف.
# فائدة: قال الإمام فخر الدين: اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام،
~~بخلاف الاستثناء اختلفوا في جواز تأخيره بالزمن، قلت: والفرق ما تقدم من
~~تضمنه للحكمة والمصلحة، فيقوى الاهتمام به فلا يتأخر، بخلاف الاستثناء.
# فائدة: قالا لإمام فخر الدين يجوز تقديم الشرط في النطق وتأخيره، قاله
~~PageV01P214
# والتقديم أحسن لأنه مؤثر فهو متقدم طبعا فيتقدم وضعا، وأجاز بعضهم
~~التأخير لأنه لا يستقل بنفسه فأشبه الاستثناء.
# ونص على الحس نحو قوله تعالى: «تدمر كل شيء بأمر ربها» (1) .
# لأن البصر بشاه بقاء الجبال والسموات فيعلم العقل أنها غير مرادة بالعموم
~~ويقرب من هذا الباب تخصيص يسمونه التخصيص بالواقع وقد لا يتعين ولا يعلم
~~لنا كقوله تعالى: «ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم» (2) يقطع بأن
~~الواقع أن بعض من صدق عليه العصيان لا يعذب، إما لأنه تاب أو بفضل الله
~~تعالى ms181 لقوله تعالى: «ويعفو عن كثير» (3) أو بالشفاعة، لكن هذا الذي خصص من
~~هذه الأنواع غير معلوم لنا الآن عدده ولا أشخاصه ولا صفته، وكذلك عموم قوله
~~تعالى: «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» (4) بعض
~~عامل الخير لا يرى خيرا لأنه ارتد أو ظلم فأخذ منه ذلك الخير في ظلمه، ومن
~~عمل شرا لا يرى شرا لما تقدم.
# وفي المفهوم نظر، وإن قلنا إنه حجة لكونه أضعف من المنطوق، لنا في سائر
~~طرق النزاع أن ما يدعي أنه مخصص لا بد وأن يكون منافيا وأخص من المخصص، فإن
~~أعملا أو ألغيا اجتمع النقيضان، وإن أعمل العام مطلقا بطلت جملة الخاص،
~~بخلاف العكس فيتعين، وهو المطلوب.
# رأيت الجماعة من الأصوليين أن المفهوم يخصص من غير توقف، مثاله قوله عليه
~~الصلاة والسلام: «في كل أربعين شاة شاة» هذا عام، ثم قال: «في الغنم
~~السائمة الزكاة» ومقتضى مفهومه عدم الزكاة في المعلوفة؛ فمنهم من رجح
~~العموم لأنه منطوق، والمنطوق أولى من المفهوم، ويقول بوجوب الزكاة في
~~المعلوفة، ومنهم من يقول المفهوم أخص من العموم لأنه لم يتناول إلا
~~المعلوفة والأخص مقدم على العموم، وهو قول الشافعي في خصوص مسألة الزكاة
~~هذه. PageV01P215
### | الفصل الرابع فيما ليس من مخصصاته
# وليس من مخصصات العموم سببه، بل يحمل عندنا على عمومه إذا كان مستقلا
~~لعدم المنافاة خلافا للشافعي والمزني، وإن كان السبب يندرج في العموم أولى
~~من غيره، وعلى ذلك أكثر أصحابنا، وعن مالك فيه روايتان.
# رأيت في ثلاثة مذاهب يخصص، لا يخصص، الفرق بين المستقل، وبين غير المستقل
~~فلا يخصص، حكاها ابن العربي وغيره، مثال المستقل قصة عويمر في اللعان (1)
~~مثال غير المستقل قوله عليه الصلاة والسلام: «أينقص الرطب إذا جف قالوا نعم
~~قلا فلا إذن» فقوله: فلا إذن لا يستقل بنفسه فيتعين ضمه إلى الكلام الأول
~~بجملته، ويصير التقدير لا يباع الرطب بالتمر لأنه ينقص إذا جف، لأن (إذن)
~~التنوين فيها موضوع للعوض من الجملة أو الجمل السابقة، ومنه قوله ms182 تعالى:
~~«إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان مالها،
~~يومئذ تحدث أخبارها» (2) قوله يومئذ، أي يوم هذه الجمل المتقدمة، فالتنوين
~~بدل منها.
# حجة التخصيص به: أن الكلام إنما سبق لأجله فهو كالجواب له، والجواب شأنه
~~أن يكون مطابقا للسؤال، ولا يزيد عليهن فيخصص العموم به.
# حجة عدم التخصيص: أن الجمع ممكن فيثبت حكم السبب وحكم ما زاد عليه ولا
# يتنافيا وإن سلمنا أنه يجري مجرى الجواب، والجواب إذا حصل فيه زيادة
~~اعتبرت، كما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من ماء البحر
~~فقال «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (3) وحكمها ثابت مع طورية الماء ولا
~~تنافي في ذلك، ولأنه لو كانت العمومات تختص بأسبابها لاختصت آية اللعان
~~وآية الظهار وآية السرقة بأسبابها وهو خلاف الإجماع، لأن غالب عمومات
~~الشريعة لها أسباب فيلزم تخصيص أكثر العمومات. PageV01P216
# فائدة: في قولي المخصص لا بد أن يكون منافيا للنص المخصص وهو الفرق بين
~~النية المخصصة والنية المؤكدة، وأكثر الذين يفتون لا يطلبون الفرق بينهما
~~في الفتاوى، بل يفتون الناس فيهما سواء، وإذا جاء الحالف وقد حلفت لا لبست
~~ثوبا ونويت الكتان فيقولون لا تحنث بغيره، وليس كما قالوا بل يقولون إذا
~~قال لا لبست ثوبا يقتضي حنثه بأي ثوب كان، ثم النية بعد ذلك لها أحوال:
~~أحدها أن يقول نويت حملة الثياب فيقولون له تحنث بكل ثوب باللفظ وبالنية
~~المؤكدة له. وثانيها: أن يقول نويت بعض الثياب وهي الكتان وتركت غيرها لم
~~أتعرض له فيقول له تحنث بثياب الكتان باللفظ المؤكد بالنية، وبغير الكتان
~~بمجرد اللفظ السالم عن معارضة النية، فإن الصريح يقتضي ثبوت حكمه من غير
~~احتياج إلى نية، بدليل أنه، لو لم يكن لي نية البتة إلا في البعض ولا في
~~الكل فإنه يحنث باللفظ الصريح ولا يحتاج معه غيره. وثالثها: أن يقول نويت
~~إخراج غير الكتان من اليمين بأن استحضرته وأخرجته منافية لموجب اللفظ،
~~واللفظ يقتضي الاندراج، وأنت نويت عدم الاندراج فحصل التنافي بين هذه النية
~~وبين ms183 اللفظ فهي مخصصة بخلاف التي قبلها، إنما هي مؤكدة للبعض الذي خطر
~~بالبال، والبعض الآخر لم يخطر بالبال فلم تخرجه النية فوقع الحنث بالجميع.
# فالواجب على المفتي أن لا يكتفي بقول المستفتي أردت الكتان، بل حتى يقول
~~له هل أردت إخراج غير الكتان من يمينك فإذا قال نعم حينئذ يفتيه بتخصص حنثه
~~بالكتان، وإلا فلا، فتأمل هذا الموضع فهو عزيز في تخصيصات العمومات في
~~الفتاوى وغيرها.
# فإن قلت: هل لو قال والله لا لبست ثوب الكتان لم يحنث بغير الكتان ولم
~~يخطر غير الكتان بباله ولا نفاه بلفظه، وكونه نوى الكتان وذهل عن غيره هو
~~بمنزلة هذا القيد اللفظي، وقد أجمعوا على عدم تحنيثه في هذا القيد اللفظي،
~~وكذلك هذه النية فإنها مثله كما تقرر.
# قلت: سؤال حسن قوي، غير أن الجواب عنه حسن جميل؛ وهو أن نقول
# PageV01P217
# المخصصات اللفظية المتصلة من الغاية والشرط والصفة والإضافة ألفاظ لا
~~تستقل بنفسها؛ وقاعدة العرب أن ما لا يستقل بنفسه إذا جاء عقيب ما يستقل
~~بنفسه جعلت العرب ذلك المستقل بنفسه غير مستقل، ولا يعتبر إلا المجموع
~~المركب منهما المستقل وما بعده مما لا يستقلن فيصير الجميع كالكلمة
~~الواحدة.
# بدليل ما هو أشد الأشياء ضيقا وهو الإقرار عند الحاكم، فلو قال له عندي
~~الثياب الزرق أو الدراهم الزائفة لم يلزمه الحاكم غير الموصوف بتلك الصفة
~~ولا يقضي عليه بعموم الثياب ولا الدراهم، فغير الإقرار بطريق الأولى، وما
~~سره إلا ما تقدم من القاعدة اللغوية، فهذا هو شأن الصفة وغيرها، لا يستقل،
~~وأما النية فليس للعرب فيها هذا الوضع، بل يعتبر ما نوى، فإن كانت مؤكدة له
~~لم تغير حكما أو معارضة له قدمت النية، فافترق البابان.
# ومن وجه آخر على تقديم تسليم عدم صحة هذه القاعدة وهو أن اللفظ له دلالة
~~والنية لا دلالة لها، فإن الدلالات من خصائص الألفاظ والإرادة مدلول لا
~~دليل، وإذا تقرر هذا فالقيد يدل بمفهومه على عدم دخول غير الكتان في يمينه
~~بطريق المفهوم ودلالة الالتزام؛ فتكون دلالة ms184 اللفظ التزاما معارضة لظاهر
~~العموم مطابقة، فلما حصل التعارض أمكن التخصيص بالمعارض الأخص، كما تقدم
~~تقريره، والنية لما لم تكن لها دلالة لم يوجد ما يعارض العموم في قصده
~~الكتان خاصة وذهوله عن غيره.
# فهذان جوابان سديدان، وبهذه المباحثة يفهم معنى قول العلماء إن العام قد
~~يستعمل في الخاص، فإن معناه إرادة إخراج بعض مسماه عن مدلول اللفظ، وليس
~~معناه إرادة بعضه بالحكم، فتأمل ذلك فالفرق بينهما هو في غاية الظهور، وعند
~~أكثر الفقهاء في غاية الخفاء.
# والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره كقوله تعالى: «والمطلقات يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء» (1) وهذا عام ثم قال وبعولتهن أحق بردهن في
~~PageV01P218
# ذلك، وهذا خاص بالرجعيات، نقله الباجي عنا خلافا للشافعي والمزني.
# معناه بل يبقى لفظ المطلقات على عمومه، لأنه جمع معرف باللام.
# ومذهب الراوي يخصص عند مالك والشافعي رضي الله عنهما خلافا لبعض أصحابنا
~~وبعض أصحاب الشافعي.
# هذه المسألة منقولة هكذا على الإطلاق، والذي أعتقده أنه مخصوص بما إذا
~~كان الراوي صحابيا، شأنه الأخذ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيقول
~~إنه إذا خالف مذهبه ما رواه يدل ذلك منه على أنه اطلع من رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - على قرائن حالية تدل على تخصيص ذلك العام،
# وأنه عليه الصلاة والسلام أطلق العام لإرادة الخاص وحده، فلذلك كان مذهبه
~~مخالفا لروايته، أما إذا كان الراوي مالكا أو غيره من المتأخرين الذي لم
~~يشاهدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يتأتى ذلك فيه، ومذهبه ليس
~~دليلا حتى يخصص به كلام صاحب الشرع، والتخصيص بغير دليل لا يجوز إجماعا.
# حجة التخصيص: ما تقدم فإن عدالته تمنعه من ترك بعض العموم إلا لمستند من
~~قرائن صاحب الكلام؛ فإذا ثبتت القرائن ثبت التخصيص.
# حجة عدم التخصيص: أن عموم كلام صاحب الشرع حجة، والراوي لم يتركه إلا
~~لاجتهاد؛ ويجوز أن يكون أصاب أم لا، والأصل بقاء العموم على عمومه، ولو كان
~~كل اجتهاد صحيحا لكان قول كل مجتهد حجة وهو خلاف الإجماع.
# وذكر بعض العموم ms185 لا يخصصه خلافا لأبي ثور.
# ذكر بعض العموم كقوله تعالى: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي
~~القربى» (1) فالإحسان بلام التعريف عام في جميع أنواع الإحسان، فيندرج فيه
~~إيتاء ذي القربى، فذكره بعده ليس تخصيصا للأول بإيتاء ذي القربى، بل
~~اهتماما بهذا النوع من هذا العام، وعادة العرب أنها إذا اهتمت ببعض أنواع
~~العام PageV01P219
# خصصته بالذكر إبعادا له عن المجاز، والتخصيص بذلك النوع، فإذا نص عليه
~~ينفى احتمال التخصيص فيه دون غيره فلا ينفي احتمال التخصيص فيه البتة،
~~وكذلك قوله تعالى: «وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» (1) مع أن المنكر عام
~~للام التعريف فيه فهو بعمومه يشمل البغي (2) فذكره بعد ذلك إنما هو إشعار
~~بأنه أقبح المنكر وأهم أنواعه بالذكر، فلا يتوهم تخصيص العام المتقدم
~~بإخراجه منه، وكذلك قوله تعالى: «وملائكته وجبريل» (3) خص جبريل اهتماما
~~به، وكثير من العلماء يمثل هذا الباب بقوله تعالى: «فيها فاكهة ونخل ورمان»
~~(4) وليس منه لأن فاكهة مطلق لا عموم فيه حتى يكون أولا قد تناول الرمان
~~فيخصص بعد ذلك بالذكر، بخلاف المثل السابقة عامة تناولت ما ذكر بعدها.
# إذا علم هذا فاعلم أنه قد وقع في المذهب استدلالات على خلاف هذه القاعدة
~~فينبغي أن يتفطن لها فمن ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما لم يقبض،
~~وهو عام في جميع المبيعات؛ ونهى عن بيع الطعام قبل قبضه، والطعام بعض ذلك
~~العموم، فقال مالك - رحمه الله تعالى - لا يحرم إلا بيع الطعام قبل قبضه،
~~قال جماعة من المالكية لأن
# العموم المتقدم مطلق وهذا مقيد، والمطلق يحمل على المقيد، وهذا غلط، بل
~~هذا تخصيص العام بذكر بعض أنواعه، والصحيح أنه باطل كما تقدم، والمطلق
~~والمقيد، إنما معناه أن يكون المطلق ماهية كلية فيذكر معها أو بعدها قيد
~~نحو «فتحرير رقبة» (5) وفي آية أخرى «فتحرير رقبة مؤمنة» (6) فهذه هو
~~المطلق والمقيد الذي يحمل فيه المطلق على المقيد؛ لأن المقيد زاد على
~~الثابت أو لا مدلول القيد، أما إذا كان اللفظ عاما فالقيد يكون منقصا إن
~~PageV01P220
# أخرجنا ماعدا ms186 محل القيد، وفي المطلق لا يكون منقصا، فلذلك كان الصحيح حمل
~~المطلق على المقيد، والصحيح عدم تخصيص العموم بذكر بعضه، فهذا فرق عظيم
~~ينبغي أن تلاحظه فهو نفيس في الأصول والفروع.
# وكونه مخاطبا لا يخصص العام إن كان خبرا، وإن كان أمرا جعل جزاء قال
~~الإمام يشبه أن يكون مخصصا.
# المراد المخاطب بكسر الطاء الفاعل للخطاب، مثال الخبر من دخل داري فهو
~~سارق السلعة، هل يقتضي ذلك أنه إذا دخل هو أن يكون مخبرا عن نفسه أنه سارق؟
~~مثال الأمر الذي هو جزاء قوله من دخل داري فأعطه درهما، فقوله أعطه أمر وهو
~~جواب الشرط، ووجه الإحالة فيه أنه لا يأمر نفسه ولا يأمر لنفسه بدرهم من
~~ماله، ومن ذلك قول المرأة زوجني ممن شئت، فهل له أن يزوجها من نفسه
~~لاندراجه في العموم؟ أو قال بع سلعتي ممن رأيت فهل له شراؤها لأنه رأى
~~نفسه؟ بين العلماء خلاف، والصحيح أنه مندرج في العموم لأنه متناول له لغة،
~~والأصل عدم التخصيص.
# وذكر العام في معرض المدح أو الذم لا يخصص، خلافا لبعض الفقهاء.
# مثاله أن يذكر الله تعالى فاعل المحرم ثم يقول بعد ذكره «إنه لا يفلح
~~الظالمون» (1) فهل يقتضي أنه مخصوص بمن تقدم ذكره أو يكون عاما ويندرج فيه
~~المتقدم ذكره اندراجا أوليا، وكذلك إذا ذكر الله تعالى فاعل المأمور به ثم
~~يقول عقبه «إن الله مع المحسنين» (2) إنه «كان للأوابين غفورا» (3) ونحو
~~ذلك فهل يعم اللفظ والحكم كل محسن وكل أواب، أو يختص بمن تقدم ذكره، خلاف.
# حجة التخصيص به أنه ذكر العام بعده يجري مجرى الجواب عنه، والجواب شأنه
~~أن يكون مطابقا للسؤال من غير زيادة، وكأنه قال مع المحسنين الذين تقدم
~~ذكرهم، والأوابين الذين (4) تقدم ذكرهم. PageV01P221
# حجة عدم التخصيص أن اللفظ عام ولا ضرورة لتخصيصه بمن تقدم فإن حكم الجميع
~~ثابت بالعموم، والأصل عدم التخصيص فيبقى اللفظ عاما على حاله.
# تنبيه: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ليس من هذا الباب العام المرتب
~~على شرط ms187 تقدم بل يختص اتفاقا، كقوله تعالى: «إن تكونوا صالحين فإنه كان
~~للأوابين غفورا» (1) فالشرط المتقدم هو صلاح المخاطبين الحاضرين، وصلاحهم
~~لا يكون سببا للمغفرة لمن تقدم من الأمم قبلهم، أو يأتي بعدهم، فإن قواعد
~~الشرع تأبى ذلك، وإن سعى كل أحد لا يتعداه لغفران غيره إلا أن يكون له فيه
~~تسبب وهنا لا تسبب، فلا يتعدى، فيتعين أن يكون المراد فإنه كان للأوابين
~~منكم غفورا؛ فإن شرط الجزاء لا يترتب جزاؤه على غيره، وهذه قاعدة لغوية
~~وشرعية، أما إذا لم يكن شرطا أمكن جريان الخلاف.
# وعطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه خلافا للحنفية كقوله عليه الصلاة
~~والسلام «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» فإن الثاني خاص بالحربي،
~~فيكون الأول كذلك عندهم.
# القاعدة: أن الأدنى يقتل بالأعلى وبمساويه، وهل يقتل الأعلى بالأدنى؟ هو
~~موضع الخلاف؛ فقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل مؤمن بكافر» عام في جميع
~~الكفار فيتناول الذمي فلا يقتل به المسلم إذا قتله عمدا عندنا خلافا
~~للحنفية. قالوا أول الحديث لكم وآخره عليكم فإن ذا العهد يقتل بالذمي، لأن
~~الذمي أعلى منه لأن عقد الذمة يدون للذرية، والمعاهدة لا تدوم، والأدنى
~~يقتل بالأعلى، فيقتل المعاهد بالذمي، فيتعين أن الذي لا يقتل به المعاهد هو
~~الكافر الحربي، والقاعدة أن العطف يقتضي التسوية، والمعطوف لا يقتل
~~بالحربي، فيكون المعطوف عليه لا يقتل بالحربي عملا بالتسوية، فيكون الكافر
~~المذكور أول الحديث المراد به الحربي، وهو متفق عليه، إنما النزاع في الذمي
~~فدخل العام المعطوف عليه التخصيص بسبب عطف الخاص عليه. PageV01P222
# والجواب عنه من أربعة أوجه: أحدها أنا نمنع أن الواو عاطفة بل هي
~~للاستئناف فلا يلزم التشريك. وثانيها: سلمناه لكن العطف يقتضي التشريك في
~~أصل الحكم دون توابعه. قالا لنحاة فإذا قال مررت بزيد قائما وعمرو، لا يلزم
~~أن يكون مررت بعمرو أيضا قائما بل في أصل المرور فقط، كذلك جميع التوابع من
~~المتعلقات وغيرها يقتضي العطف هنا لأنه لا يقتل، أما تعيين من يقتل به
~~الآخر فلا؛ ms188 لأن الذي يقتل به من توابع الحكم. وثالثها: لا نسلم أن معنى
~~قوله عليه الصالة والسلام «ولا ذو عهد في عهده» معناه بحربي بل معناه
~~التنبيه على السببية فإن (في) قد تقدم في باب الحروف تقرير أنها تكون
~~للسببية فيصير معنى
# الكلام ولا يقتل ذو عهد بسبب المعاهدة، فيفيدنا ذلك أن المعاهدة سبب يوجب
~~العصمة، وليس المراد أنه يقتص منه ولا غير ذلك. ورابعها: أن معناه نفي
~~الوهم عمن يعتقد أن عقد المعاهدة كعقد الذمة يدون؛ فنبه - عليه السلام - أن
~~أثر ذلك العهد إنما هو في ذلك الزمان خاصة لا يتعداه لما بعده وتكون (في)
~~على هذا للظرفية، وهو الغالب عليها.
# وتعقيب العام باستثناء أو صفة أو حكم لا يتأتى إلا في البعض لا يخصصه عند
~~القاضي عبد الجبار، وقيل يخصصه وقبل بالوقف، واختاره الإمام، فالاستثناء
~~كقوله تعالى: «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء» إلى قوله «إلا أن يعفون» (1)
~~فإنه خاص بالرشيدات، والصفة كقوله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء»
~~إلى قوله: «لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» (2) أي الرغبة في الرجعة، والحكم
~~كقوله تعالى: «وبعولتهن أحق بردهن» (3) فإن خاص بالرجعيات، فتبقى العمومات
~~على عمومها، وتختص هذه الأمور بمن يصلح له. ولنا في سائر صور النزاع أن
~~الأصل بقاء العموم على عمومه فمهما أمكن ذلك لا يعدل عنه تغليبا للأصل.
~~PageV01P223
# حجة التخصيص: أن الأصل الاتحاد في الضمائر وجميع ما يعود عليه الحكم
~~المتأخر أي شيء كان، وليس يحصل الاتحاد إلا إذا اعتقدنا أن المراد بالسابق
~~ما يصلح لذلك الحكم اللاحق، ومتى كان كذلك لزم التخصيص جزما.
# حجة الوقف تعارض الأدلة، وإنما جعلنا الرغبة في الرجعة صفة، وذلك لأنها
~~أمر حقيقي وحالة من أحوال النفوس، والحكم الشرعي قائم بذات الله تعالى لا
~~بنفس الخلق، فهي حينئذ صفة، وأما كون الزوج أولى بالرجعة، فذلك حكم شرعي
~~يرجع إلى الإباحة، والتحريم على غيره أن يمنعه من ذلك، وهذه أحكام شرعية،
~~بخلاف الرغبة، فلذلك اختلفت المثل.
### | الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
# ويجوز ms189 عندنا للواحد، هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب، وأما الإمام فحكى
~~إجماع أهل السنة على ذلك في (من) و (ما) ونحوهما قال: وقال القفال: ويجب
~~إبقاء أقل الجمع في الجموع المعرفة، وقيل يجوز إلى الواحد فيها. وقال أبو
~~الحسين البصري لا بد من الكثرة في الكل إلا إذا استعمله الواحد المعظم
~~نفسه.
# أما (من) و (ما) فلفظهما مفرد، ولذلك يجوز أن يعود الضمير عليهما مفردا
~~كقوله تعالى: «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» (1) ومن يعش عن ذكر الرحمن
~~PageV01P224
# نقيض له شيطانا» (1) ، «والسماء وما بناها» (2) ، «ولا أنتم عابدون ما
~~أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم» (3) فلذلك حسن أن يراد بهما الواحد ويجوز
~~التخصيص إليه ويخالفهما الجمع المعرف كلفظ المشركين، فإن المحافظة على صيغة
~~الجمع تمنع من إرادة الواحد والتخصيص إليه، وحجة الجواز إلى الواحد في
~~الجموع أيضا أن الجمع قد يطلق ويراد به الواحد كما في قوله تعالى: «الذين
~~قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» (4) قيل الجامع أبو سفيان وهو المراد
~~بالناس، وكذلك في قوله تعالى: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله»
~~(5) قيل المحسود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو المراد بالناس.
# واحتج أبو الحسين أن البيت إذا كان ملآن من الرمان وقال أكلت ما في البيت
~~من الرمان وأراد واحدة أن ذلك يقبح، فحينئذ لا بد من كثرة يحسن إطلاق
~~العموم لأجلها، وإلا امتنع. وقد نص إمام الحرمين وغيره على استقباح تخصيص
~~الحنفية قوله عليه الصلاة والسلام «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها
~~فنكاحها باطل باطل باطل» بالمكاتبة أو بالأمة وأن هذا التخصيص في غاية
~~البعد، ولا يجوز لغة، مع أن نوع المكاتبة أو الأمة أفراده غير متناهية،
~~فكيف إذا لم يبق إلا فرد واحد فكان أشد بالقبح.
# وأما المعظم نفسه فهو في معنى الجمع العظيم فقد وزن أبو بكر بالأمة،
~~فرجح، ووزن عمر بالأمة فرجح - رضي الله عنهما - فكيف بالأنبياء عليه الصلاة
~~والسلام، فكيف بسيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم -. PageV01P225
### | الفصل السادس في ms190 حكمه بعد التخصيص
# لنا وللشافعية والحنفية في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجازا قولان،
~~واختار الإمام وأبو الحسين التفصيل بين تخصيصه بقرينة مستقلة عقلية أو
~~سمعية، فيكون مجازا، وبين تخصصه بالمتصل كالشرط والاستثناء والصفة، فيكون
~~حقيقة.
# الحق أنه مجاز لأنه وضع للعموم واستعمل في الخصوص، فقد استعمل في غير
~~موضوعه، واللفظ المستعمل في غير موضوعه مجاز إجماعا.
# حجة كونه حقيقة أن لفظ المشركين إذا أريد به الحربيون فقط، والحربيون
~~مشركون قطعا، فيكون اللفظ مستعملا في موضوعه فيكون حقيقة.
# جوابه: أن الحربيين مشركون، غير أن صيغة العموم لم توضع لمفهوم مشركين،
~~بل وضعت للكلية التي هي كل فرد فرد، وبحيث لا يبقى فرد، وهذه الكلية لم
~~يستعمل اللفظ فيها بل في غيرها فيكون مجازا.
# حجة التفريق أن القرينة المتصلة لا تستقل بنفسها، فإن الاستثناء والشرط
~~والصفة لفظ لا يستقل. وقاعدة العرب أن اللفظ المستقل إذا تعقبه ما لا يستقل
~~بنفسه صيره مع اللفظ المستقل كلفظة واحدة، ولا يثبتون للأول حكما إلا به
~~فيكون المجموع حقيقة فيما بقي بعد التخصيص، حتى قال القاضي وجماعة إن
~~الثمانية لها عبارتان (1) ثمانية، وعشرة إلا اثنين، وتقول الحنفية
~~الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا ومرادهم ما ذكرناه، وأما التخصيص
~~المنفصل كنهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النسوان والصبيان بعد الأمر بقتل
~~المشركين، ونهيه عليه الصلاة والسلام PageV01P226
# عن بيع الغرر، بعد قوله تعالى: «وأحل الله البيع» (1) ، فهذه لأجل
~~استقلاله يستحيل جعله مع الأصل كلاما واحدا، فيتعين أن اللفظ الأول استعمل
~~في غير موضوعه فيكون مجازا.
# وجوابه: أن جعل غير المستقل مع الأصل كلاما واحدا غير صحيح، فإن (إلا)
~~للإخراج إجماعا واشتقاقا من الثني وهو فرع وجود شيء يرجع ويثنى عليه ومتى
~~جعل الجميع كلاما واحدا بطل هذا كله، بل الحق أن كلام أخرج منه كلام. نعم
~~معنى الكلام الأول لا يستقر حتى بتعقبه السكوت، وعدم استقرار حكم الأول لا
~~يصيره جزء كلام، ثم إن هذا إذا سلم يتأتى في المخصص اللفظي المتصل وهو لا
~~يتأتى في المخصص العقلي؛ ms191 فإن العقلي مستقل.
# وهو حجة عند الجميع إلا عيسى بن أبان وأبا ثور، وخصص الكرخي التمسك به
~~إذا خصص بالمتصل، وقال الإمام فخر الدين إن خصص تخصيصا إجماليا نحو قوله
~~هذا العام مخصوص فليس بحجة، وما أظنه يخالف في هذا التفصيل.
# لنا أنه وضع للاستغراق ولم يستعمل فيه فيكون مجازا ومقتضيا لثبوت الحكم
~~لكل أفراده، وليس البعض شرطا في البعض، وإلا لزم الدور، فيبقى حجة في
~~الباقي بعد التخصيص.
# كونه حجة هو الصحيح، وقد قيل ما من عام إلا وقد خص إلا قوله تعالى:
~~«والله بكل شيء عليم» وروى ذلك عن ابن عباس، وحينئذ لا يبقى حجة في جميع
~~عمومات الكتاب والسنة، وذلك تعطيل للاستدلال.
# حجة عيسى بن أبان بأن حقيقة اللفظ هي الاستغراق وهو غير مراد، وإذا خرجت
~~الحقيقة عن الإرادة لم يتعين مجاز يحمل اللفظ عليه، إذ ليس البعض أولى من
~~البعض، فيتعين الإجمال، فسقط الاستدلال. PageV01P227
# جوابه: هذا إنما يصح إذا كان المجاز أجنبيا عن الحقيقة كالأسد إذا لم تكن
~~الحقيقة فيه مراده، وليس بعض الشجعان، أولى من بعض فيتعين الإجمال، أما
~~المجاز في العام المخصوص فمتعين لأنه ليس أجنبيا بل محرر التجوز ما بقي بعد
~~التخصيص فلا إجمال.
# وأما مستند الكرخي في التفصيل، فهو بناء منه على أن المخصص المتصل يصير
~~مع الأصل حقيقة فيما بقي، والحقيقة حجة والمخصص المنفصل لا يمكن جعله حقيقة
~~مع الأصل، فيتعين المجاز والإجمال.
# وجوابه ما تقدم.
# وأما تفصيل الإمام فخر الدين فليس تفصيلا في التحقيق بل راجع إلى القول
~~بأنه حجة، فإن الله تعالى إذا قال: «اقتلوا المشركين» ثم قال حرمت عليكم
~~طائفة معينة لا أعينها لكم، فلا شك أنا نتوقف عن القتل قطعا حتى نعلم
~~الواجب قتله من المحرم قتله، وهذا لا يتصور فيه الخلاف، بل هذا تفريع على
~~أنه بعد التخصيص حجة إلا أن يكون التخصيص إجماليا.
# وقولي ليس البعض شرطا في البعض هذه حجة الإمام في المحصول، وبسطها أن
~~ثبوت الحكم في البعض الباقي بعد التخصيص إما أن ms192 يتوقف على ثبوته في البعض
~~المخرج أو لا يتوقف، فإن لم يتوقف كان حجة فيما بقي، فإن عدم ما لا يتوقف
~~عليه لا يضر، وإن كان ثبوت الحكم في هذا البعض متوقفا على ثبوته في ذلك
~~البعض فإما أن يكون ثبوته في ذلك البعض أيضا متوقفا على ثبوته في هذا البعض
~~أو لا، فإن حصل التوقف من الطرفين لزم الدور، وإن حصل من أحد الطرفين دون
~~الآخر لزم الترجيح من غير مرجح وهو محال.
# فيتعين أن الحق في هذا التقسيم أن ثبوت الحكم في هذا البعض الباقي غير
~~متوقف على ثبوته في ذلك البعض، وحينئذ يكون حجة، وهو المطلوب. وهذه الحجة
~~ضعيفة بسبب أننا نختار التوقف من الطرفين.
# PageV01P228
# قوله: يلزم الدور.
# قلنا: لا نسلم وذلك أن التوقف قسمان: توقف معي وتوقف سبقي، والدور في
~~الثاني دون الأول، فإن الإنسان إذا قال لغيره لا أخرج من هذا البيت حتى
~~تخرج معي. وقال الآخر له: وأنا لا أخرج من هذا البيت حتى تخرج أنت معي،
~~خرجا معا وصدقا معا فيما
# التزماه، ولا دور ولا محال، أما إذا قال لا أخرج من هذا البيت حتى تخرج
~~أنت قبلي، وقال الآخر وأنا لا أخرج حتى تخرج أنت قبلي، فإنهما إذا صدقا في
~~ذلك يستحيل خروج واحد منهما للزوم الدور في توقف خروج كل واحد منهما على
~~خروج الآخر توقفا سبقيا، فعلمنا أن الدور إنما يلزم من التوقف السبقي دون
~~التوقف المعي، والتوقف في العموم بين بعضيه على وجه المعية دون السبقية،
~~فلا دور.
# فالحق حينئذ أن نقول اللفظ اقتضى ثبوت الحكم في جميع الأفراد على وجه
~~واحد ونسبة واحدة، والأصل عدم الشرطية فلا يضر خروج البعض عن الإرادة ويكون
~~اللفظ حجة الباقي، فهذه طريقة حسنة وسالمة عن المنوع.
# والقياس على الصورة المخصوصة إذا علمت جائز عند القاضي إسماعيل منا،
~~وجماعة من الفقهاء.
# إذا خرجت صورة من العموم بخصص كما خرج بيع البر متفاضلا من قوله تعالى:
~~«وأحل الله البيع» (1) فهل يجوز قياس الأرز عليها ms193 بجامع القوت أو الطعم؟
~~خلاف.
# حجة المنع أن الصورة المخصوصة على خلاف قاعدة العموم، فلو قسنا عليها
~~أفضى ذلك إلى تكثير مخالفة الأصل وكثرة التخصيص، وهو غير جائز.
# حجة الجواز أن قواعد الشرائع مراعاة الحكم والمصالح، فإذا استثنى الشارع
~~PageV01P229
# صورة لحكمة ثم وجد صورة أخرى تشاركها في تلك الحكمة وجب ثبوت ذلك الحكم،
~~فيها تكثيرا للحكم والمصالح، وهذا مراعاة التخصيص؛ فإن إبقاء العموم على
~~عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرعي مقدم على اللغة.
### | الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
# إن التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ بخلاف النسخ، ولا يكون إلا
~~قبل العمل بخلاف النسخ، فإنه يجوز قبل العمل وبعده، ويجوز نسخ شريعة بأخرى
~~ولا يجوز تخصيصها بها.
# والاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحدة الدالة على شيء واحد ولا يثبت
~~بالقرينة الحالية ولا يجوز تأخيره، بخلاف التخصيص. وقال الإمام والتخصيص
~~كالجنس للثلاثة لاشتراكها في الإخراج، فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص،
~~والنسخ إخراج الأزمان.
# كون التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، اصطلاح وعبارة، لا معنى من
~~المعاني، فإن القرائن أو غيرها إذا دلت على ثبوت حكم لعدة صور، فإذا خرجت
~~منها صورة من الصور كان ذلك كإخراج صور من صورة تناولها صيغ العموم، غير
~~أنه لا يسمى تخصيصا اصطلاحا، ويدخل النسخ فيما يتناوله اللفظ أو ثبت
~~بالقرائن أو الفعل أو الإقرار، ولا يكون التخصيص إلا قبل العمل، لأن
~~التخصيص بيان المراد، فإذا عمل به صار الجميع مرادا، فلا يبقى الإخراج بعد
~~ذلك إلا نسخا وإبطالا لما هو مراد، والتخصيص هو إخراج غير المراد عن
~~المراد، وبعد العمل بالجميع يتعذر ذلك، ويجوز النسخ أيضا قبل العمل إذا علم
~~أن مدلول اللفظ مراد.
# وأما نسخ شريعة بشريعة فذلك لم يقع بين الشرائع في القواعد الكلية، ولا
~~في العقائد
# PageV01P230
# الدينية، بل في بعض الفروع، مع جوازه في الجميع عقلا، غير أنه لم يقع،
~~وإذا قيل إن شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع؛ فمعناه في بعض الفروع خاصة،
~~فالشريعة الناسخة هي المتأخرة. ms194
# وأما تخصيص شريعة بشريعة فيمتنع. أما السابقة باللاحقة فلأن التخصيص بيان
~~وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو خصصت المتأخرة المتقدمة لتأخر
~~البيان عن وقت الحاجة، وأما تخصيص المتأخرة بالمتقدمة فلأن عادة الله أن لا
~~ينزل على قوم ولا يخاطبهم إلا بما يتعلق بهم خاصة، فلو نزل في المتقدمة ما
~~يكون بيانا وتخصيصا للمتأخرة لخوطبوا بما لا يتعلق بهم، وهذا كله عادة
~~ربانية لا وجوب عقلي.
# وأما الاستثناء فهو مع اللفظ المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على
~~معنى واحد وهو ما بقي. قال القاضي أبو بكر: فالخمسة لها عبارتان: خمسة،
~~وعشرة إلا خمسة. واعلم أن تعليلهم ذلك بأن الاستثناء غير مستقل بنفسه يلزم
~~أن يكون التخصيص بالصفة والشرط والغاية كذلك، ولم يذكروه إلا في الاستثناء،
~~وهنا فرق آخر يخص الاستثناء وهو أنه يخرج من العدد فتقول له عشرة إلا
~~اثنين، وغير الاستثناء لا يمكن ذلك فيه، ولذلك لا يثبت بالقرينة الحالية،
~~فإنه لو قال له عشرة إلا اثنين ودلت القرينة على أنه أراد خمسة، لزم أن
~~يكون لفظ العشرة المجاز لا يجوز في لفظ العدد، والتخصيص يجوز بالقرينة، لأن
~~التخصيص مجاز، والمجاز يدخل في العمومات إجماعا، ولا يجوز أن يتأخر
~~الاستثناء، فلا يقول له عشرة وبعد يوم يقول إلا اثنين، لأنه فضلة في الكلام
~~لا يستقل بنفسه وما لا يستقل بنفسه لا ينفرد بالنطق، وكذلك الشرط والغاية
~~والصفة.
# وأما التخصيص بالمخصص المنفصل فلا يمكن جعله مع العام المخصوص لفظا
~~واحدا؛ لاستقلال كل واحد منهما بنفسه. والصواب أن تقول الإخراج جنس
~~للثلاثة: التخصيص والنسخ والاستثناء، فإن الشيء لا يكون جنسا لنفسه، فإذا
~~قلنا التخصيص جنسي للثلاثة لزم أن يكون التخصيص جنسا لنفسه وهو محال.
~~وقولنا التخصيص والاستثناء
# PageV01P231
# إخراج للأشخاص, النسخ إخراج للأزمان ليس على إطلاقه، بل قد يكون التخصيص
~~في الأزمان والاستثناء، فتقول ما رأيته طول الدهر أو جميع الأيام ومرادك
~~عمرك خاصة، وتستثني أيامنا فتقول إلا يوم الجمعة مثلا، وهذا بحسب ما يقع
~~فيه العموم، فإن وقع في الأزمان ms195 وقع جواز التخصيص والاستثناء فيها، أو في
~~الأشخاص وقع جواز التخصيص والاستثناء فيها، وقد يقع النسخ ولا إخراج زمان
~~كنسخ الفعلة الواحدة التي لا يتعدد زمانها فلا يقبل الإخراج لأن الإخراج من
~~الشيء فرع تعدده بين المخرج والمخرج عنه كأمر إبراهيم بذبح إسحق (1) عليه
~~الصلاة والسلام ولم يخرج منه بعض الأزمنة وبقي بعضها، بل بطل المأمور به
~~بعض الأزمنة، وخرج المستقبل بعدها بالنسخ. PageV01P232
### | الباب السابع في أقل الجمع
# قال القاضي أبو بكر رحمه الله مذهب مالك أقل الجمع اثنان ووافقه القاضي
~~أبو بكر على ذلك والأستاذ أبو إسحق وعبد الملك بن الماجشون من أصحابه، وعند
~~الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله ثلاثة وحكاه عبد الوهاب عن مالك، وعندي أن
~~محل النزاع مشكل لأنه إن كان الخلاف في صيغة الجمع التي هي الجيم والميم
~~والعين لم يكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ، وقد اتفقوا على ذلك، وإن كان
~~في غيرها من صيغ الجموع فهي على قسمين، جمع قلة وهو جمع السلامة مذكرا أو
~~مؤنثا ومن جمع التكسير القلة ما في قول الشاعر:
# بأفعل وأفعال وأفعلة وفعلة ... يعرف الأدنى من العدد
# وجمع كثرة (1)
# وهو ماعدا ذلك فجموع القلة المعشرة فما دون ذلك، وجموع الكثرة للأحد عشر
~~فأكثر؛ هذا هو نقل العلماء، ثم قد يستعار كل واحد منهما للآخر مجازا،
~~والخلاف في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة اللغوية، فإن كان الخلاف في
~~جموع الكثرة فأقلها أحد عشر فلا معنى للقول بالاثنين والثلاثة وإن كان في
~~جموع القلة فهو يستقيم، لكنهم لما أثبتوا الأحكام والاستدلال في جموع
~~الكثرة علمنا أنهم غير مقتصرين عليها وأن محل الخلاف ما هو أعم منها لا هي.
# مثال جمع السلامة ما جمع بالواو والنون أو الياء والنون نحو مسلمون
~~ومسلمين، أو بالألف والتاء وهو المؤنث، نحو مسلمات وعرفات، ومثال أفعل
~~أفلس، PageV01P233
# ومثال أفعال أجمال وأحمال، ومثال أفعلة أرغفة وفعلة نحو صبية وغلمة، فهذه
~~هي جموع القلة إذا كانت منكرة يكون للعشرة فدونها إلى الاثنين أو الثلاثة
~~على الخلاف، وإن ms196 كانت معرفة صارت لما لا يتناهى وهو العموم، ولا يبقى
~~لمسماها أقل ولا أكثر، بل رتبة واحدة وهي العموم بخلاف المنكر، فإن مسماه،
~~وهو كونه جمعا متردد بين مراتب مختلفة، وكل تلك
# المراتب يصدق عليها أنها جمع فألف رجل جمع، ورجال وثلاثة جمع.
# قال صاحب المفصل قد يستعار لفظ الجمع الموضوع للقلة للكثرة، والموضوع
~~للكثرة للقلة، وقوله قد يستعار كل واحد منهما للآخر يدل على أنه ليس موضوعا
~~له فإن المستعار مجاز إجماعا، وكذلك قال ابن الأنباري قد يستعار كل واحد
~~منهما للآخر بسبب اشتراكهما في معنى الجمع، فإبداؤه للعلاقة المصححة للمجاز
~~دليل المجاز، وكذلك قال غيرهما.
# واستشكل جماعة من المفسرين والنحاة قوله تعالى: «ثلاثة قروء» (1) فقالوا
~~ثلاثة دون العشرة، فكان المنطبق عليها أقراء الذي هو أفعال لأنه من صيغ
~~جموع القلة أما قروء [الذي على وزن (2) ] فعول فهو من جموع الكثرة فلم يعبر
~~به عن الثلاثة، مع إمكان التعبير بما ينطبق على الثلاثة، وهذا كله يقتضي أن
~~جمع الكثرة لم يتناول ما دون العشرة إلا مجازا ولا يتناوله حقيقة، ويشكل
~~جعل أقل مسماه ثلاثة بل أحد عشر، وهذا موضع صعب وأجاب عنه بعض الفضلاء.
# قال: الجواب عنه أن الكلام في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة العرفية
~~دون اللغوية والعرف سوى بين القسمين القلة والكثرة، فلذلك أطلقت الفتيا في
~~القسمين.
# وهو جواب لا يصح لأن بحث العلماء في أصول الفقه المهم منه الحقيقة
~~اللغوية دون غيرها وهي المراد بقولنا الأمر للوجوب، والأمر للتكرار،
~~والصيغة العموم، والأمر للفور، والنهي للتحريم، وغير ذلك من المباحث إنما
~~يريدون الحقيقة اللغوية وهي المهمة في أصول الفقه، حتى إذا تقررت حمل عليها
~~الكتاب والسنة.
# وثانيها: إذا سلم له أن بحثهم في الحقيقة العرفية فلم لا ذكروا اللغوية،
~~وكيف يليق أن يعتقد فيهم أنهم تركوا المهم أبدا ولم يذكروا إلا غير المهم؟!
~~PageV01P234
# وثالثها: أن الكلام لو كان في الحقيقة العرفية لكان استدلالهم بالعرفيات،
~~وكانوا يقولون: لأن أهل العرف يقولون، وهم لا يقولون ذلك، بل يقولون ms197 في
~~استدلالهم: فرقت العرب بين ضمير المفرد وضمير التثنية وضمير الجمع فقالوا
~~اضرب ضربا ضربوا، وقالوا رجلان ورجل، ففرقوا بين التثنية والجمع، ويستدلون
~~بآيات الكتاب العزيز، وذلك كله يقتضي أنهم لا يريدون العرف، فإن من ادعى
~~العرف غير اللغة لا يمكنه التمسك بالقرآن؛ فإنه لم ينزل بالعرف بل باللغة،
~~وهذا واضح وحينئذ يتعين أنهم يريدون الحقيقة اللغوية وهي مشكلة كما تقدم.
# بل الذي تقتضيه القواعد أن يقولوا أقل مسمى الجمع المنكر من جموع القلة
~~اثنان أو ثلاثة وأقل جموع الكثرة المنكرة أحد عشر، هذا متجه لا خفاء فيه.
~~أما التعميم فمشكل جدا.
# ومقتضى القواعد أن القائل إذا قال لله علي صوم شهور، أن يلزمه أحد عشر
~~شهرا لأنه جمع كثرة، أو صوم أيام أن يلزمه ثلاثة لأنه جمع قلة، أو قال علي
~~له دراهم أو دنانير أن يلزمه أحد عشر لأنه جمع كثرة، وتتقرر الفتاوى وأقضية
~~الحكام على هذه الصورة حتى يثبت لهذه القواعد ناسخ عرفي أو شرعي. فهذه وجه
~~الإشكال.
# وأنا الآن أجري على عادتهم في الحجاج فأقول حجة القول بالثلاثة ما تقدم
~~من تفرقة العرب بين التثنية والجمع ضميرا وظاهرا والأصل في الاستعمال
~~الحقيقة ولأنه المتبادر للفهم عرفا فوجب أن يكون لغة كذلك، لأن الأصل عدم
~~النقل والتغيير، فمن قال معي دراهم لا يفهم السامع إلا ثلاثة فأكثر، حجة
~~الاثنين قوله تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» (1) فأطلق ضمير
~~الجمع الذي هو الواو على الطائفتين وهو تثنية، وقوله تعالى: «وداود وسليمان
~~إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين» (2) فقوله
~~لحكمهم ضمير جمع عائد على داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، فدل على أن
~~الاثنين يصدق عليهما الجمع. وقوله تعالى: «وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا
~~المحراب» إلى قوله: «إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة» (3) فقوله إن هذا أخي
~~يقتضي أنهما كانا اثنين مع ذلك فقال تعالى: PageV01P235
# «إذ تسوروا المحراب» وهو ضمير جمع، وكذلك قوله تعالى: «قالوا لا تخف» (1)
~~يدل على أن الاثنين يصدق ms198 عليهما لفظ الجمع.
# والجواب عن الأول أن الطائفة جماعة والجماعتان جمع بالضرورة، فلذلك عاد
~~عليه ضمير الواو.
# وقوله تعالى: «لحكمهم» عائد على الحكمين والمحكوم له والمحكوم عليه فهم
~~أربعة والمصدر كما يضاف للفاعل يضاف للمفعول فأضيف للجمع (2) .
# وعن الثالث أن الخصم في اللغة يصدق على الفرد والمثنى والجمع تقولا لعرب
~~رجل خصم ورجلان خصم ورجال خصم، كما تقول رجل ضيف ورجلان ضيف ورجال ضيف فلما
~~كان الخصم يطلق واحده على الجمع أطلق تثنيته على الجمع كما تقدم في التثنية
# وربما استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «والاثنيان فما فوقهما جماعة»
~~فسمى الاثنين جماعة وبأن معنى الجمع حاصل في الاثنين فوجب صدق الجمع
~~عليهما.
# والجواب عن الأول أن معناه فضيلة الجماعة تحصل للاثنين فالمراد الحكم
~~الشرعي لا اللغوي فإنه عليه الصلاة والسلام إنما بعث لبيان الشرعيات.
# وعن الثاني أن معنى الضم والاجتماع صادق على التثنية والاثنين إجماعا
~~إنما الكلام في ألفاظ الجموع هل تصدق على الاثنين حقيقة أم لا فأين أحدهما
~~من الآخر؟!
# فائدة: على ما تقدم نم لفظ جمع القلة والكثرة يكون ضابط جمع القلة هو
~~اللفظ الموضوع للاثنين فأكثر، أو الثلاثة فأكثر على الخلاف بقيد كونه لا
~~يتعدى العشرة فهو موضوع للقدر المشترك بين هذه الرتب الحاصلة من الثلاثة
~~إلى العشرة وجمع الكثرة هو اللفظ الموضوع للأحد عشر فأكثر من غير حصر، فهو
~~للقدر المشترك بين هذه الرتب التي لا نهاية لها بقيد كونها لا تنقص عن
~~الأحد عشر فسماها غير محصور، بخلاف مسمى جموع القلة.
# فائدة: معنى قول العلماء أقل الجمع اثنان أو ثلاثة، معناه أن مسمى الجمع
~~مشترك فيه (3) بين رتب كثيرة وأقل مرتبة يصدق فيها المسمى هي الاثنان فيصير
~~معنى الكلام أقل مراتب مسمى الجمع اثنان أو ثلاثة. PageV01P236
### | الباب الثامن في الاستثناء
# وفيه ثلاثة فصول
### | الفصل الأول في حده
# وهو عبارة عن إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان أو عددا أو ما لم يدل
~~عليه، وهو إما محل المدلول أو أمر عام بلفظ إلا أو ms199 ما يقوم مقامها، فالذات
~~نحو رأيت زيدا إلا يده، والعدد أما متناه نحو له عندي عشرة إلا اثنين، أو
~~غير متناه نحو اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، ومحل المدلول نحو أعتق رقبة
~~إلا الكفار، وصل إلا عند زوال الشمس.
# إن قلنا إن الأمر ليس للتكرار، فإن الرقبة أمر مشترك عام يقبل أن يعين في
~~محال كثيرة من الأشخاص، فإن كل شخص هو محل لأعمه، وكذلك العمل حقيقة كلية
~~تقبل الوقوع في أي زمان كان، والأزمان محل الأفعال والأشخاص محل الحقائق.
~~والأمر العام نحو قوله تعالى: «لتأتنني به إلا أن يحاط بكم» (1) أي لتأتنني
~~به في كل حالة من الحالات إلا في حالة الإحاطة بكم، فالحالة أمر عام لم يدل
~~عليها اللفظ وكذلك محال المدلول ليس مدلولة اللفظ فإن فرعت على أن
~~الاستثناء المنقطع مجاز فقط كمل الحد، فأنا إنما نحد الحقيقة، وإن قلت هو
~~حقيقة ردت بعد قولك أو أمر عام أو ما يعرض في نفس المتمم فتكون أو للتنويع،
~~كأنك قلت أي شيء وقع على وجه من هذه الوجوه فهو استثناء. PageV01P237
# قولي أو ما يقوم مقامها لا يصح بسبب أن الذي يقوم مقامها إنما يعرف من
~~يعرف الاستثناء، فقد عرفنا الاستثناء بما لا يعرف إلا بعد معرفته وهو دور،
~~ثم نقول الصفة والشرط والغاية تقوم مقام (إلا) في الإخراج وليست استثناء
~~اتفاقا، وهذا الحد ذكره الإمام أعني هذا القيد على هذه الصورة من الإشكال،
~~بل ينبغي أن يقال في حده هو ما لا يدخل في الكلام إلا الإخراج بعضه أو بعض
~~أحواله أو متعلقاته، مع ذكر لفظ المخرج، ولا يستقل بنفسه.
# فقولنا الإخراج بعضه احترازا من النسخ، فإنه قد يبطل الكل، وقولنا أو بعض
~~متعلقاته يريد ما يجوز استثناؤه مما لم يدل اللفظ عليه، وهي ثمانية، سيأتي
~~- إن شاء الله تعالى - بيانها.
# وقولي مع ذكر لفظ المخرج احترازا من الصفة والغاية والشرط، فإن الخارج
~~بسببها لم يذكر لفظه نحو: اقتلوا المشركين إن حاربوا، خرج أهل الذمة ولم
~~يذكر لفظهم، ms200 وحتى يتركوا الحرابة خرج أهل الذمة ولم يذكروا، أو المحاربين،
~~خرج بالصفة أهل الذمة ولم يذكروا، بخلاف قولنا إلا أهل الذمة، المستثنى
~~المخرج مذكور بلفظه.
# وقولي لا يستقل بنفسه احترازا من قولنا اقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل
~~الذمة، فإنه ليس استثناء لكونه جملة مستقلة بنفسها، وكذلك قولنا قام زيد لا
~~عمرو، وأخرجنا عمرا مما دخل فيه زيد، ولكن ليس بعض زيد ولا من متعلقاته
~~وحينئذ ينطبق الحد على الاستثناء.
# فائدة: أدواته أحد عشر (إلا) وهي أم الباب، وغير وليس ولا يكون وحاشا
~~وخلا وعدا وسوى وسوى وسواء واعدا وما خلا ولاسيما على خلاف فيها.
# PageV01P238
### | الفصل الثاني في أقسامه
# وهو ينقسم إلى الإثبات والنفي والمتصل والمنقطع وضبطهما مشكل فينبغي أن
~~تتأمله، فإن كثيرا من الفضلاء يعتقد أن المنقطع هو الاستثناء من غير الجنس،
~~وليس كذلك، فإن قوله تعالى: «لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» (1)
~~منقطع على الأصح مع أن المحكوم عليه بعد إلا هو بعض المحكوم عليه أولا ومن
~~جنسه، وكذلك قوله تعالى: «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون
~~تجارة» (2) منقطع مع أن المحكوم عليه بعد إلا هو عين الأموال التي حكم
~~عليها قبل إلا، بل ينبغي أن تعلم أن المتصل عبارة عن أن تحكم على جنس ما
~~حكمت عليه أولا بنقيض ما حكمت به أولا فمتى انخرم قيد من هذين القيدين كان
~~منقطعا فيكون المنقطع هو أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولا بغير نقيض
~~ما حكمت به أولا، وعلى هذا يكون الاستثناء في الآيتين منقطعا للحكم فيهما
~~بغير النقيض، فإن نقيض لا يذوقون فيها الموت، يذوقون فيها الموت، ولم يحكم
~~به، بل بالذوق في الدنيا، ونقيض ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كلوها
~~بالباطل، ولم يحكم به، وعلى هذا الضابط يخرج جميع أقوال العلماء في الكتاب
~~والسنة ولسان العرب.
# يكون الاستثناء المتصل مركبا من قيدين، الاستثناء من الجنس والحكم
~~بالنقيض، والمنقطع نقيض ذاك المركب، فأي قيد انعدم حصل نقيض ذلك المركب
~~فحصل المنقطع، ويكون الانقطاع ms201 قسمين: تارة يحصل بسبب الحكم على PageV01P239
# غير الجنس، نحو رأيت إخوتك
# إلا ثوبا، وتارة بسبب الحكم بغير النقيض نحو رأيت إخوتك إلا زيدا لم
~~يسافر.
# وقولي «لا يذوقون فيها الموت» منقطع على الأصح، أريد أن أصل الذوق هو
~~إدراك الطعوم خاصة، وهو في مجرى العادة باللسان، ثم أستعمل مجازا في إدراك
~~ما قام بالذائق، حو ذاق الفقر وذاق الغنى وذاق الولاية، فهذا مجاز، فإذا
~~لاحظناه وهو لا يدركون الموتة قائمة بهم في الجنة، بل كان ذلك في الدنيا
~~فتعين الانقطاع.
# ولنا أن نتجوز بلفظ الذوق إلى أصل الإدراك الذي هو الشعور والعلم، ويصير
~~معنى الكلام لا يعلمون فيها الموت إلا الموتة الأولى فإنهم لا يعلمونها في
~~الجنة، فيصير الاستثناء متصلا، والعلم حاصل لهم في الجنة بأنهم ماتوا في
~~الدنيا، وهذا مجاز، والأول أيضا مجاز، لأن الموت ليس من ذوات الطعوم، لكن
~~الأول أقرب إلى الحقيقة؛ لأن القيام حاصل في الطعوم، وفي الموت حالة حصوله،
~~ففي وصف القيام خصوص أوجب قرب الأول للحقيقة وبعد الثاني، والعلاقة في
~~الآيتين التعبير بالأخص عن الأعم، فإن إدراك الطعوم هو إدراك مع خصوص كون
~~المدرك طعما وقيامه بالذائق، فإن أحد الخصوصين في المجاز الأول بالخصوصان
~~منفيان في المجاز معا في المجاز الثاني فلذلك كان أبعد.
# فائدة: قال الله تعالى في الآية الأخرى: «قالوا ربنا أمتنا اثنتين
~~وأحييتنا اثنتين» (1) ، وذلك يقتضي أنهم ماتوا مرتين، وهذه الآية تقتضي
~~أنهم ماتوا مرة واحدة، فكيف الجمع بينهما.
# الجواب أن هذه الآية يمكن حملها على الأرواح، وهي لا تموت إلا مرة واحدة
~~عند الصعقة الأولى، لقوله تعالى: «فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من
~~شاء الله» (2) قيل المستثنى أرواح الشهداء، وقيل أرواح الأنبياء، وقيل
~~PageV01P240
# طائفة من الملائكة، والموتتان للجسد. قال المفسرون: الإنسان قبل أن يصير
~~منيا كان متصلا بجسد أبيه، فهو حينئذ أجزاء حية، وإذا انفصل منيا مات، ثم
~~ينفخ فيه الروح وهو جنين، ثم يموت عند أجله، فهاتان موتتان للجسد والموتة
~~الواحدة للروح، فحصل الجمع بين الآيتين. ms202
### | الفصل الثالث في أحكامه
# اختار الإمام أن المنقطع مجاز، ووافقه القاضي عبد الوهاب، وفيه خلاف،
~~وذكر القاضي أن قول القائل له عندي مائة دينار إلا ثوبا من هذا الباب، فإنه
~~جائز على المجاز، وإنه يرجع إلى المعنى بطريق القيمة قال خلافا لمن قال إنه
~~مقدر بلكن، ولمن قال أنه كالمتصل.
# منشأ الخلاف في هذه المسألة أن العرب هل وضعت (إلا) لتركبها مع جنس ما
~~قبلها، أو تركيبها مع الجنس وغيره؛ فيكون الخلاف في أنه مجاز يرجع إلى هذا؛
~~فإن قلنا بالقول الأول تعين أن يكون المنقطع مجازا في التركيب، ويتوقف كون
~~المتصل حقيقة لغوية، على أن العرب وضعت المركبات كما وضعت المفردات وهذه
~~مسألة خلاف.
# واختار الإمام أن المجاز المركب عقلي، ومعناه ليس حقيقة لغوية، فلم تضع
~~المركبات، وأما له عندي مائة دينار إلا ثوبا، فمعناه إلا قيمة ثوب، فهو
~~استثناء من لازم المنطوق، لأن من لازم المائة دينار قيمة ثوب.
# واختلفت عبارات الأصوليين في هذا الموضع، فمنهم من يقول عبر بالثوب عن
~~قيمة من غير حذف، فيكون لفظ الثوب على هذا مجازا، ومنهم من يقول
# PageV01P241
# نم مضاف محذوف تقديره إلا قيمة ثوب؛ فيكون لفظ الثوب على هذا مستعملا في
~~موضوعه حقيقة والمعنى واحد.
# وأما قوله خلافا لمن قال إنه مقدر بلكن، فقد وافقه الإمام على هذه
~~العبارة، وهي باطلة، بسبب أن الاستثناء المنقطع عند الناس أجمعين مقدر
~~بلكن، ومعنى هذا التقدير أن (إلا) في هذا المقام تشبه (لكن) من جهة أن
~~(لكن) يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها (وإلا) كذلكن فأطلق على لفظ (إلا)
~~(لكن) لهذه المشابهة، هذا تقدير البصريين. وقدرها الكوفيون بسوى، لأن سوى
~~أيضا فيها معنى المغايرة فيما بعدها لما قبلها، ورجح البصريون تقديرهم بأن
~~لكن حرف، وسوى اسم، وتقدير الحرف بالحرف أولى من تقديره بالاسم. فإن قلت
~~معنى المخالفة حاصل في (إلا) في الاستثناء المتصل كما هي حاصلة في المنقطع
~~فينبغي أن تقدر في الموطنين بلكن. قلت: ليس كذلك، بل المنقطع ما بعد إلا لم
~~يتناوله ms203 ما قبلها، وكذلك (لكن) لا يكون ما بعدها دل عليه ما قبلها، فهذه
~~خصوصية المنقطع، وهي في لكن، وليست في المتصل.
# وأما قوله وخلافا لمن قال إنه كالمتصل، يريد خلافا لمن قال إنه حقيقة لا
~~مجاز وإلا لم يقل أحد: إنه إذا كان من غير الجنس يكون من الجنس، فإن ذلك
~~خلاف الفرض وخلاف الواقع.
# ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة، خلافا لابن عباس رضي الله
~~عنهما، قال الإمام إن صح النقل عنه يحمل على ما إذا نوى عند التلفظ ثم
~~أظهره بعد ذلك.
# قولنا: عادة: احتراز من انقطاع بسعال أو عطاس، أو يعطف الجمل بعضها على
~~بعض ثم يستثنى بعد ذلك، فإن ذلك لا يقدح في الاتصال؛ لأنه متصل عادة.
# وقولنا: خلافا لابن عباس. اعلم أن الاستثناء مشتق من الثني، ووجه مشابهته
~~به أن الذي يثني الثوب ينقص في رأي العين مساحته، والمستثنى ينقص كلامه
~~بسبب الاستثناء عما كان عليه قبل الاستثناء، فهذا وجه الشبه، ومقتضاه أن
~~إطلاق
# PageV01P242
# لفظ الاستثناء على هذه الصيغة مجاز، وأن الثني حقيقة في الأجسام،
~~فاستعماله في المعاني ينبغي أن يكون مجازا، ويقال ثنيا وثنوا واستثناء،
~~وهذه الألفاظ تطلق على معنيين بطريق الاشتراك أو المجاز في أحدهما،
~~والحقيقة في الآخر؛ فإخراج بعض من كل بلفظ (إلا) ونحوها يسمى استثناء أيضا؛
~~لقوله عليه الصلاة والسلام «من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف» أي قال إن شاء
~~الله تعالى، وهذا تعليق، وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الثنيا.
~~قال العلماء معناه بيع وشرط، مع أن صاحب المحكم في اللغة وغيره نقل أن
~~الاستثناء والثنيا والثنو بمعنى واحد، فاحتمل أن تكون هذه الألفاظ مشتركة
~~بين المعنيين، واحتمل أن تكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر هو محل نظر،
~~وعلى التقديرين المعنيان مختلفان وليس معنى واحدا.
# والذي أحفظه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إنما هو في التعليق على
~~مشيئة الله، وأن مستنده في ذلك قوله تعالى: «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك
~~غدا إلا أن يشاء الله، ms204 واذكر ربك إذا نسيت» (1) أي إذا نسيت أن تستثني عند
~~القول فاستثن بعد ذلك، ولم يحدد تعالى لذلك غاية، فروى عنه جواز النطق
~~بالمشيئة استثناء أبدا، وروى عنه أيضا سنة، وهذا كله في غير إلا وأخواتها،
~~فحكاية الخلاف عنه في إلا وأخواتها لم أتحققه. والمروي عنه ما ذكرته لك؛
~~فأخشى أن يكون النقل اغتر بلفظ الاستثناء، وأنه وجد ابن عباس يخالف في
~~الاستثناء وهذا استثناء فنقل الخلاف إليه، وليس هو فيه اغترارا باللفظن مع
~~أن المعاني مختلفة، فهذا ينبغي أن يتأمل.
# وبالجملة فتجري على العادة من غير تفصيل، فتقول حجة الانفصال أمور: أحدها
~~قوله تعالى: «غير أولي الضرر» (2) فإنها نزلت بعد قوله تعالى: «لا يستوي
~~القاعدون من المؤمنين والمجاهدون» (3) فشكا ابن أم مكتوم ذلك لرسول الله -
~~صلى PageV01P243
# الله عليه وسلم -، لعجزه عن الجهاد بسبب كونه أعمى؛ فنزل قوله تعالى:
~~«غير أولي الضرر» وهذا استثناء وقد تأخر عن أصل الكلام، والآية المتقدمة
~~أيضا وهي قوله تعالى: «واذكر ربك إذا نسيت» حجة المنع أنه يقبح قول القائل
~~لغيره بع ثوبي ثم يقول بعد غد إلا من زيد، وإذا كان قبيحا عرفا قبح لغة،
~~لأن الأصل عدم النقل والتغيير وقياسا على الشرط والغاية والصفة، فإنه لا
~~يجوز تأخيرها، والجامع كون كل واحد منهما فضلة في الكلام غير مستقلة.
# واختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء الأكثر، وقال القاضي أبو
~~بكر
# يجب أن يكون أقل، وقيل يجوز المساوي دون الأكثر لقوله تعالى: «إن عبادي
~~ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» (1) ومعلوم أنه أكثر.
# في هذه المسألة خمسة مذاهب: يجوز الأكثر، لا يجوز إلا المساوي، لا يجوز
~~إلا الأقل، لا يجوز إلا الكسر، ويمتنع عقد تام فلا يجوز عشرة إلا واحدا بل
~~إلا نصف واحد، أو كسرا من كسوره، أما الواحد التام فلا، وكذلك لا يجوز مائة
~~إلا عشرة، ولا ألف إلا مائة، لأن نسبة الواحد إلى العشرة كنسبة العشرة إلى
~~المائة والمائة إلى الألف؛ فإن الجميع عقد صحيح، بل يستثنى بعض ms205 العشرة من
~~المائة، وبعض المائة من الألف فقط.
# قال أرباب هذا المذهب: ولم يقع في الكتاب والسنة إلا مذهبنا، قال الله
~~تعالى: «ألف سنة إلا خمسين عاما» (2) وخمسين من الألف بعض عقد، وقال عليه
~~الصلاة والسلام «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا» فاستثنى من
~~المائة واحدا وهو بعض عقد المائة، فإن عقدها عشرة، حكى هذا المذهب سيف
~~الدين الآمدي والمازري في شرح البرهان والزيدي في شرح الجزولية، فهذه أربعة
~~مذاهب.
# وحكى ابن طلحة الأندلسي في كتاب المدخل له في الفقه: إذا قال لامرأته أنت
~~طالق ثلاثا إلا ثلاثا، في لزوم الثلاث له قولان، نعدم اللزوم يقتضي جواز
~~استثناء PageV01P244
# الكل من الكل، مع أنه قد حكى في منعه الإجماع فهذه خمسة مذاهب.
# قال الزيدي وغيره أن قصر الاستثناء على الأقل (1) هو مذهب أكثر النحاة
~~والفقهاء والقاضي أبي بكر ومالك وغيره من الفقهاء، وهو مذهب البصريين.
# حجة جواز الأكثر ما تقدم من الآية، وأن القائل إذا قال له عندي عشرة إلا
~~تسعة لا يلزمه إلا واحدا اتفاقا، ولأنه إخراج بعض من كل فيجوز كغيره.
# والجواب عن الآية: أن المحذور في استثناء الأكثر المتكلم به يعد عابثا
~~وخارجا عن نمط العقلاء في نطقه بشيء لا يعتقد أكثره، بخلاف الشيء اليسير
~~ربما نسي لقلته فيذكره في أثناء كلامه أو آخره، وإذا قال القائل إن عبيدي
~~لا تقدر عليهم إلا من وافقك، فوافقه أكثرهم أو كلهم لا يعد المتكلم عابثا
~~لكون البعض المخرج لم يتعين، وإنما يوجب العبث تعين الخارج من الكلام عند
~~النطق. والآية الخارج منها غير متعين عند النطق، فإن قلت الله تعالى يعلم
~~ذلك، فهو متعين عنده وهو المتكلم بهذه الآية. قلت: القرآن عربي كما وصفه
~~الله تعالى بذلك، فكل ما كان حسنا في لغة العرب حسن في القرآن، وما امتنع
# امتنع فيه، ولا تأخذ نصوص الربوبية في ذلك، بل اللغة العربية فقط، ولو
~~تكلم بهذه الآية عربي لعد غير عابث، فكذلك إذا وردت في القرآن.
# وعن الثاني: أنه ممنوع. ms206
# وقال الحنابلة في الخرقى وغيره من كتبهم: إنه تلزمه العشرة لعدم صحة
~~استثنائه.
# وعن الثالث الفرق أن الحاجة تدعو لليسير دون الكثير.
# وقد ظهر بهذه الكلام مستند الأقوال، فإن الدال على جواز الأكثر دال على
~~المساوي والأقل. والأجوبة يؤخذ منها مستند المذهب الآخر. PageV01P245
# فائدة: إذا قلنا يمتنع استثناء الكل من الكل فقد وقعت في المذاهب أمور
~~على خلافه.
# أحدها: نقل ابن طلحة المتقدم.
# وثانيها: نقل صاحب الجواهر وغيره إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا
~~اثنتين أو إلا واحدة قولين في لزوم الثلاث له، بناء على أنه استثنى ثلاثا
~~من ثلاث فيكون استثناؤه باطلا، أو يقال استثناء يعقبه استثناء آخر يصره أقل
~~من الثلاث وهو قوله إلا اثنتين، فبقي من الثلاث المخرجة واحدة فيلزمه
~~اثنتان، لأن الثلاث الأولى كانت مثبتة، والثلاثة الباقية المستثناة منفية،
~~والاستثناء الثاني وهو الاثنتان مثبت لأنه من نفى فتبقى واحدة منفية فقط،
~~فيلزمه اثنتان.
# وثالثها: نقل أصحابنا إذا قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة
~~أنه تلزمه اثنتان لاستثنائه الثالثة، مع أن الثالثة قد نطق بها بلفظ يخصها،
~~فقد استثنى جملة ما نطق به فيها، ومع ذلك نفعه، وعللوا ذلك بأن خصوص
~~الوحدات لا يتعلق بها غرض، فهو كقوله: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وهذا
~~بخلاف ما إذا قال: قام زيد وعمرو وخالد إلا زيدا، فإنه استثنى جملة ما نطق
~~به فيها، وشأنه أن يتعلق به غرض بخصوصه، ويلزم الأصحاب على هذه المسألة أن
~~يقولوا إذا قال له عندي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما، أنه يلزمه درهمان فقط،
~~فإن خصوص الدراهم غير مقصودة لاسيما والنقدان لا يتعينان عندنا، وكذلك
~~الدنانير.
# ورابعها: قال ابن أبي زيد في النوادر: إذا قال أنت طالق واحدة إلا واحدة
~~لزمه واحدة إلا أن يعيد الاستثناء على الواحدة فيلزمه اثنتان، وتقريره أن
~~الواحدة صفة والموصوف طالق وصفته الواحدةن فإذا رفع صفة الواحدة فقد رفع
~~بعض ما نطق به، وإذا رفع الواحدة تعينت الكثرة، لأنه لا واسطة بينهما، وأقل
~~مراتب الكثرة ms207 اثنتان فتلزمه اثنتان، لأن الأصل براءة الذمة من الزائد.
# وقد ذكرت في هذه المسألة ستة أحوال لكل حالة حكم يخصها مستوعبا ذلك في
~~كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء، وهو كتاب يسره الله تعالى: مجلدا
~~كبيرا، نحو
# PageV01P246
# الجلاب، كله في الاستثناء، فيه أحد وخمسون بابا، ونحو أربعمائة مسألة،
~~فهذه المسألة في ظاهرها تقتضي أنها على خلاف هذه القاعدة، وفي الحقيقة لم
~~يجر فيها استثناء الكل من الكل، لما تقدم أنه إنما استثنى الصفة وهو بعض ما
~~نطق به.
# والاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا، ومن النفي إثبات خلافا لأبي حنيفة -
~~رحمه الله - ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات
~~نقيض المحكوم به بعد إلا.
# لنا أنه المتبادر عرفا فيكون لغة، لأن الأصل عدم النقل والتغيير، واعلم
~~أن الكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعده، ولكنهم اختلفوا،
~~فنحن نثبت نقيض المحكوم به، والحنفية يثبتون نقيض الحكم، فيصير ما بعد
~~الاستثناء غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات.
# إذا قلنا قام القوم إلا زيدا، فقد اتفقوا على أن إلا مخرجة وزيدا مخرج
~~وما قبل إلا مخرج منه، غير أنه قد تقدم قبل إلا (القيام) والحكم به.
~~والقاعدة أن ما خرج من نقيض دخل في النقيض الآخر، فما خرج من العدم دخل في
~~الوجود وما خرج ن الوجود دخل في العدم.
# واختلفوا في أن زيدا هل هو مخرج من القيام وهو مذهبنا، أو من الحكم به
~~وهو مذهبهم. فعندما لما خرج من القيام دخل في عدم القيام فهو غير قائم،
~~وعندهم خرج من الحكم فدخل في عدم الحكم فهو غير محكوم عليه.
# لنا أنه لو كان الاستثناء من النفي ليس إثباتا لم تفد كلمة الشهادة
~~الإسلام، لأنه لا يلزم أن يكون الله تعالى محكوما له باستحقاق العبادة؛
~~لأنه حينئذ مستثنى من الحكم فهو غير محكوم عليه بشيء. ولأنه لو قال عند
~~الحاكم ليس له عندي إلا مائة درهم، لم يفهم الحاكم إلا أنه اعترف بالمائة،
~~وعلى رأيهم لا يكون اعترافا ms208 بشيء، بل حكم على غير المائة بالنفي والمائة
~~مسكوت عنها.
# احتجوا بأن الألفاظ اللغوية إنما تفيد الأحكام الذهنية، وتفيد الأحكام
# PageV01P247
# الذهنية الأمور الخارجية، لأن الأصل مطابقتها لها. فإذا قال القائل قام
~~القوم، فهمنا أنه حكم بذلك، ثم يستدل بظاهر حاله على أنه صادق في مقاله؛
~~فيعتقد أن القوم قاموا في الخارج، فإذا كان اللفظ إنما يفيد المعاني
~~الخارجية بواسطة إفادته للمعاني الذهنية، فهي حينئذ إنما تستفاد
# بوسط، وإفادة اللفظ للحكم بغير وسط، فصرف الاستثناء لما هو مستغن عن
~~الوسط أولى من صرفه للأمور الخارجية المحتاجة للوسط، فإذا صرفناه للحكم
~~أفاد رفع ذلك الحكم، وإن صرفناه للقيام في الخارج أفاد عدم القيام في
~~الخارج، والأول أولى لاستغنائه، وهو المطلوب؛ فيكون الاستثناء من النفي ليس
~~بإثبات وهو المطلوب.
# وجوابه: أن هذا ترجيح لخلاف المتبادر إلى الأفهام من اللغات، والمبادرة
~~أولى، ولربما احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بطهور» و «لا
~~نكاح إلا بولي» ونحو ذلك من النصوص، وقالوا لو كان الاستثناء من النفي
~~إثباتا لزم ثبوت صحة الصلاة عند الطهور، وصحة النكاح عند وجود الولي، وهو
~~خلاف الإجماع، ولأن تخلف المدلول عن الدليل خلاف الأصل، وهذه حجة قوية في
~~ظاهر الحال (1) .
# فائدة: قول العلماء الاستثناء من النفي إثبات ليس على إطلاقهن لأن
~~الاستثناء يقع من الأحكام نحو قام القوم إلا زيدا، ومن الموانع نحو لا تسقط
~~الصلاة عن المرأة إلا بالحيض، ومن الشروط نحو لا صلاة إلا بطهور،
~~فالاستثناء من الشروط مستثنى من كلام العلماء، فإنه لا يلزم من القضاء
~~بالنفي لأجل عدم الشرط أن يقضى بالوجود لأجل وجود الشرط، لما تقدم أن الشرط
~~لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؛ فقول العلماء الاستثناء من النفي إثبات
~~يختص بما عدا الشروط، لأنه لم يقل أحد من العلماء أنه يلزم من وجود الشروط
~~وجود المشروط، وبهذه القاعدة يحصل الجواب عن شبهة الحنفية، فإن النصوص التي
~~ألزمونا إياها كلها من باب الشروط، وهي ليست من صور النزاع فلا تلزمنا.
# فائدة: قلت لفضلاء ms209 الحنفية كيف تقولون في الاستثناء المفرغ نحو ما قام
~~إلا PageV01P248
# زيد هل هو محكوم عليه بالقيام لضرورة تفرغ العامل له، أو تقولون هو مخرج
~~من الحكم كما تقدم؟ قالوا الكل سواء عندنا، والقيام إنما نجزم به، وغيره من
~~الأحكام إنما هو بقرائن الأحوال الدالة على ثبوت ذلك الحكم لذلك المستثنى
~~لا باللفظ لغة، ولذلك قلنا إن كلمة الشهادة تفيد التوحيد بالقرائن الدالة
~~من ظاهر كل متلفظ بها، أنه إنما يقصد التوحيد دون التعطيل.
# وإذا تعقب الاستثناء الجمل يرجع إلى جملتها عند مالك والشافعي وعند
~~أصحابهما - رحمة الله عليهم - وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة - رحمه الله -
~~ومشترك بين الأمرين عن الشريف المرتضى (1) ، ومنهم من فصل فقال إن تنوعت
~~الجملتان بأن تكون إحداهما
# خبرا والأخرى أمرا عاد إلى الأخير فقط، وإن لم تتنوع الجملتان ولا كان
~~حكم أحدهما في الأخرى، ولا أضمر اسم إحداهما في الأخرى فكذلك أيضا، وإلا
~~عاد إلى الكل، واختاره الإمام، وتوقف القاضي أبو بكر منا في الجميع.
# مثال إحداهما خبرا والأخرى أمرا قولك قام الزيدون وأكرم العمرين إلا
~~الطوال.
# ومثال عدم التنوع وحكم إحداهما في الأخرى قام الزيدون والعمرون إلا
~~الطوال؛ فإن العمرين ناب مناب الفعل في حقهم العطف، فقد يستغنى بحكم الأولى
~~عن حكم الثانية، فصارت الثانية متعلقة بالأولى من حيث الجملة، وصارت
~~الجملتان كالجملة الواحدة، فناسب العود عليهما.
# ومثال إضمار الاسم دون الحكم قوله قام الزيدون وخرجوا إلا الطوال فإن
~~الضمير الذي هو الواو عائد على الظاهر المتقدم، فقد صارت الثانية مفتقرة
~~للأولى في PageV01P249
# اسمها لأجل أنه مضمر يحتاج للتفسير فصارتا كالجملة الواحدة، فناسب العود
~~عليهما.
# حجتنا من وجوه: أحدها: أن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى الكل فكذاا
~~لاستثناء بجامع أن كل واحد منهما لا يستقل بنفسه، ولأن كل واحد منهما مخرج
~~في المعنى، فإن عدم الشرط يخرج ما حصل العدم فيه من المشروط، ولقائل أن
~~يقول على هذا: إن الشروط اللغوية أسباب والسبب مظنة الحكمة والمصلحة فناسب
~~التعميم، والاستثناء إنما هو لإخراج غير المراد ms210 عن المراد، ولعل بقاءه لا
~~يقدح في المراد فهو فضلة مستغنى عنها لعدم الحكمة فيها، فظهر الفرق، ومع
~~الفرق يمتنع الإلحاق.
# سلمنا عدم الفارق لكنه قياس في اللغات وهو ممنوع عند كثير من المحققين.
# وثانيها: أن حرف العطف يصير المعطوف والمعطوف عليه كالجملة الواحدة فيعود
~~الاستثناء عليهما كالجملة الواحدة.
# ولقائل أن يقول: إن كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه لفظه يدل عليه
~~مطابقة ويمتنع استثناؤه بجملته، فلو قلت قام الزيدون والعمرون إلا العمرين
~~لم يجز؛ فظهر الفرق.
# وثالثها: أن المتكلم قد يكون محتاجا لذكر الاستثناء من كل جملة، فإن ذكره
~~عقيب كل واحد تكرر وكان عبثا: فيتعين أن يذكره عقيب الكل دفعا للحاجة
~~وركاكة القول.
# حجة أبي حنيفة من وجوه: أحدها أن الاستثناء على خلاف الأصل لأنه كالإنكار
~~بعد الإقرار دعت الضرورة لاعتباره في جملة لئلا يصير لغوا فيبقى فيما عداها
~~على مقتضى الأصل، ولك من قال باختصاصه بجملة قال هي الأخيرة ترجيحا (1)
~~للقرب على البعد. PageV01P250
# ولقائل أن يقول إنما يكون إقرارا أن لو لم يتصل به كلام لا يستقل بنفسه،
~~وعادة العرب أنها معه تمنع اعتبار ما تقدم عليه إلا به، وكذلك الشرط
~~والغاية والصفة، وقد تقدم تقريرهن فما تقدم إقرار حينئذ.
# وثاينها: أن العرب اعتبرت القرب فيما يعود عليه فهما كذلك.
# بيان الأول اتفاق البصريين فيما إذا اجتمع على المعمول الواحد عاملان؛ أن
~~القريب يقدم نحو أكرمت وأكرمني زيد، وكذلك أكرم زيد عمرا وأكرمته، يتعين
~~عود الضمير على عمرو، وإذا قلت أكرمت سلمى سعدى أن الفاعل سلمى لقربها لعدم
~~ظهور الإعراب المرجح (1) وكذلك أعطى زيد عمرا بكرا، قالوا الأقرب للفعل
~~الفاعل الآخذ لبكر وهو مفعول في اللفظ، فهذه أربعة أوجه دالة على اعتبار
~~القرب.
# بيان الثاني عملا بالمناسبة التي ظهر اعتبارها.
# وثالثها: أن الاستثناء لو عاد على جميع الجمل فإما أن يضمر عقيب كل جملة
~~استثناء أو لا. الأول يلزم كثرة الإضمار وهو خلاف الأصل. والثاني يقتضي
~~اجتماع عوامل كثيرة على معمول واحد. وسيبويه يمنعه.
# ولقائل أن يقول ms211 على هذا الوجه: إن سيبويه يرى أن العامل في الاستثناء
~~انتصابه عن تمام الكلام كالتمييز، ولا يعمل الفعل السابق، وفيه مذاهب
~~ومباحث مذكورة في كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء.
# حجة الشريف على الاشتراك وجوه: أحدها أنه إذا قال أكرمت جيراني وكسوت
~~غلماني قائما وفي الدار ويوم الجمعة، لم يفهم عود الحال والظرفين على الأول
~~والثانية ولا يختص بإحداهما عينا.
# وجوابه: منع ذلك بل يختص بالأخيرة.
# وثانيها: حسن الاستفهام في الاستثناء عقيب الجمل وهو دليل الاشتراك.
# وجوابه: أن الاستفهام أعم من الاشتراك بل قد يكون لرفع المجاز أو لإبعاده
~~أو لاهتمام المتكلم بالكلام، وقد تقدم تقريره. PageV01P251
# وثالثها: أنه ورد في كتاب الله تعالى بالمعنيين، والأصل في الكلام
~~الحقيقة فيلزم الاشتراك.
# وجوابه: كما أن الأصل في الكلام الحقيقة فالأصل عدم الاشتراك.
# فائدة: مثال عود ضمير في كتاب الله على الكل قوله تعالى: «كيف يهد الله
~~قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي
~~القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين،
~~خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك
~~وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» (1) ، هذا في آل عمران، وفي المائدة قوله
~~تعالى: «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
~~والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم» (2)
~~فقيل منقطع، لأن ما ذكيتم من غير المذكورات وقيل متصل يعود على الميتة (3)
~~وما بعدها أي ما أدركتم ذكاته من هذه المذكورات.
# مثال العائد على جملة واحدة قوله تعالى: «فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا
~~يلتفت منكم أحد إلا امرأتك» (4) قرئ بالنصب استثناء من الجملة الأولى،
~~وبالرفع استثناء من الثانية لأنها منفية، وتكون قد خرجت معهم ثم رجعت
~~فهلكت، قاله المفسرون. وقوله تعالى: «إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه
~~فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مي إلا من اغترف غرفة بيده» (5) فهذا يتعين
~~عوده على الجملة الأولى دون الثانية، لأن مناسبة المعنى تقتضيه، ms212 ومما يمكن
~~أن يكون من هذا الباب وألا يكون منه قوله تعالى: «والذين لا يدعون مع الله
~~إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك
~~يلق أثاما، PageV01P252
# يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا
~~صالحا» (1) فهذا الاستثناء عائد على من، وهو جملة واحدة، فمن هذا الوجه
~~يمكن أن لا يكون من هذا الباب، ومن جهة أن هذا من عوده على الجمل الثلاث
~~المتقدمة يكون الاستثناء في المعنى عائدا على الجمل الثلاث.
# فائدة: قول العلماء في هذه المسألة: إن الاستثناء مشترك بين عوده على
~~الكل أو الأخيرة، هو من الاشتراك الواقع في التركيب دون الإفراد؛ أي وضعت
~~العرب (إلا) لتركبها عائدة على الكل وتركبها عائدة على الأخيرة، فهو من
~~فروع أن العرب وضعت المركبات كما وضعت المفردات وهي مسألة قولين واختار
~~الإمام المنع.
# فائدة: اختلفت عبارات العلماء في هذه المسألة، فقال فخر الدين: الاستثناء
~~المذكور عقيب الجمل الكثيرة ولم يذكر العطف. وقال الشيخ سيف الدين: الجمل
~~المعطوفة بالواو.
# واعلم أن حروف العطف عشرة: الواو، والفاء، وثم، وحتى، وهي يتأتى فيها
~~خلاف العلماء لأنها تجمع بين الشيئين معا في الحكم، ويمكن الاستثناء منهما
~~أو أحدهما.
# وأما: بل، ولا، ولكن، فهي لأحد الشيئين بعينه نحو قام القوم لا النساء،
~~وبل النساء، وما قام القوم لكن النساء، فالقائم أحد الفريقين دون الآخر
~~بعينه، فأمكن أن يقال لا يمكن عود الاستثناء عليهما لأنهما لم يندرجا في
~~الحكم، والعود عليهما يقتضي تقدم الحكم عليهما، ويمكن أن يقال إنهما معاص
~~محكوم عليهما: إحداهما بالنفي والأخرى بالإثبات، فالمنفي ما بعد (لا) وما
~~قبل لكن وبل، غير أن هذه الحالة إن صححنا عود الاستثناء عليهما يلزم أن
~~يرفع باعتبار النفي وينصب باعتبار الإيجاب، واجتماع الرفع والنصب معا محال،
~~إلا أن يصرف أحدهما للفظ والآخر للمعنى. وبالجملة فهو موضع تردد.
# وثلاثة لأحد الشيئين لا بعينه وهي: أو، وأم، وإما، نحو قام القوم أو
~~النساء وإما القوم ms213 وإما النساء، أو هل قام القوم أم النساء، فهنا المحكوم
~~عليه واحد PageV01P253
# قطعا، ولم يتعرض بالنفي للآخر ولا بالثبوت، فلا يتأتى الاحتمال الذي في
~~القسم الثاني، بل يتعين ألا تندرج هذه الجمل المعطوفة بهذه الثلاث في صورة
~~النزاع والأولى تندرج قطعا، والثانية فيها احتمال.
# فعلى هذا تنتقد عبارة سيف الدين بأن نقول له: ما جمعت عبارتك المسألة،
~~ونقول للإمام فخر الدين: اندرج في عبارتك ما لا يصلح أن يكون من المسألة،
~~فعبارة سيف الدين غير جامعة وعبارة الإمام غير مانعة, ثم يرد على سيف الدين
~~الجمل إذا ذكرت من غير عطف نحو أكرم بني تميم اخلع على مضر ونحو ذلك، فإنها
~~لا تندرج في عبارته مع صحة الاستثناء فيها، وتندرج في عبارة الإمام.
# وإذا عطف استثناء على استثناء، فإن كان الثاني بحرف عطف أو هو أكثر من
~~الاستثناء الأول أو مساو له إلى أصل الكلام، لاستحالة العطف في الاستثناء
~~واستحالة إخراج الأكثر والمساوي، وإلا عاد إلى الاستثناء الأول ترجيحا
~~للقرب، ونفيا للغو الكلام.
# مثال حرف العطف فه عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، مثال الأكثر له عشرة إلا
~~ثلاثة إلا أربعة، مثال المساوي له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، مثال الأقل له
~~عشرة إلا ثالثة إلا اثنين.
# ونقل الزيدي في هذا القسم الأخير خلافا فقيل يعود على الاستثناء الأول،
~~وقيل يعود على أصل الكلام.
# وهذه المسألة مبنية على خمس قواعد: الأولى أن العرب لا تجمع بين إلا وحرف
~~العطف لأن إلا تقتضي الإخراج وحرف العطف يقتضي الضم وهما متناقضان.
# القاعدة الثانية: أن استثناء الأكثر والمساوي باطل.
# القاعدة الثالثة: أن القرب يوجب الرجحان.
# القاعدة الرابعة: أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.
# القاعدة الخامسة: إذا دار الكلام بين الإلغاء والإعمال فالإعمال أولى.
# PageV01P254
# إذا ظهرت هذه القواعد فنقول إذا قال له عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين يتعين
~~عوده على عوده على أصل الكلام، ويمتنع عوده على الثلاثة لئلا يجتمع
~~الاستثناء والعطف وهي القاعدة الأولى.
# وإذا قلنا له عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة ms214 أو إلا ثلاثة، يتعين عوده على أصل
~~الكلام، لأن استثناء المساوي والأكثر باطل للقاعدة الثانية.
# وإذا قلنا له عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين فالاستثناء الثاني إما أن يعود
~~عليهما أو لا يعود عليهما، أو يعود على أصل الكلام، أو على الاستثناء،
~~والكل باطل إلا الأخير؛ أما العود عليهما فلأنه يؤدي إلى لغو الكلام فلا
~~يصح للقاعدة الخامسة.
# وكذلك لا عليهما بيانه أنه لما قال له عشرة إلا ثلاثة فقد اعترف بسبعة،
~~فقوله بعد ذلك إلا اثنين باعتبار عوده على أصل الكلام يخرج من السبعة
~~اثنين، وباعتبار عوده على الثلاثة يرد اثنين، لأن الثلاثة منفية وأصل
~~الكلام مثبت، وهي القاعدة الرابعة.
# فتجبر المنفي بالثابت فيصير الاعتراف بسبعة، وهو الذي كان قبل الاستثناء
~~الثاني فصار لغوا، ولا يمكن عوده على أصل الكلام وحده؛ لأنه يؤدي إلى ترجيح
~~البعيد على القريب، وهي القاعدة الثالثة.
# فيتعين عوده على الاستثناء لا على أصل الكلام وهو المطلوب.
# حجة من قال بعوده على أصل الكلام أن أصل الاستثناء أن يكون عائدا في ما
~~صدر به الكلام، فعوده على الاستثناء خلاف الأصل، ولأن أصل الكلام قابل
~~للتنقيح والتخليص والبيان فيرد الاستثناء عليه. أما الاستثناء فقد تعين
~~لأنه غير مراد لإخراجه مما كان ظاهره الإرادة؛ فلو استثنى منه كان ناقصا
~~لكلامه مرتين: ادعى أولا أن الكل ثبوت، ثم ادعى أن هذا انفي، فقد نقض
~~الثبوت فيه، قال استثنى منه أيضا يكون قد نقض النفي
# فيه فيكون قد نقضه مرتين، بخلاف العود على أصل الكلام يكون فيه فرد نقض،
~~وهو إبطال الثبوت فقط.
# PageV01P255
# فائدة: قال السيرافي في شرح سيبويه: إذا قلت له عشرة إلى تسعة إلا ثمانية
~~إلا سبعة، إلا ستة، إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين، إلا واحدا
~~يكون الاعتراف قد وقع بخمسة بناء على عود الاستثناء الأخير على الاستثناء
~~الأول والثالث على الثاني وهلم جرا، وأن الاستثناء من النفي إثبات ومن
~~الإثبات نفي، فيتحصل من الجميع خمسة، واختيار السيرافي والجمهور عود
~~الاستثناء الثاني على الاستثناء الأول ms215 دون أصل الكلام إذا لم يكن مساويا،
~~ولا معه حرف العطف على ما تقدم (1) .
# فائدتان: الأولى قد يكون الاستثناء عبارة عما لولاه لعلم دخوله أو ما
~~لولاه لظن دخوله أو ما لولاه لجاز دخوله أو ما لولاه لقطع بعدم دخوله، فهذه
~~أربعة أقسام: فالأول استثناء من النصوص نحو له عندي عشرة إلا اثنين والثاني
~~الاستثناء من الظواهر نحو: اقتلوا المشركين إلا زيدا، والثالث الاستثناء من
~~المحال والأزمان والأحوال نحو أكرم رجلا إلا زيدا وعمرا، وصل إلا عند
~~الزوال «ولتأتنني إلا أن يحاط بكم» (2) والرابع الاستثناء المنقطع نحو رأيت
~~القوم إلا حمارا.
# يقطع بالاندراج في النصوص لتعذر المجاز فيها، وإن لفظها لا يستعمل إلا في
~~مسماها، ويظن في الظواهر بسبب جواز المجاز فيها، ويجوز من غير علم ولا ظن
~~في المحال ونحوها، لأن اللفظ لا يشعر بخصوصها فانتفى العلم والظن، ويقطع
~~بعدم الاندراج في المنقطع لعدم صلاحية اللفظ له فإن لفظ القوم لا يندرج فيه
~~الحمار قطعا.
# الثانية: إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفي يجب أن يكون مخصوصا فإن
~~الاستثناء يرد على الأسباب والشروط والموانع والأحكام والأمور العامة
~~PageV01P256
# التي لم ينطق بها، فالأول نحو لا عقوبة إلا بجناية والثاني نحو لا صلاة
~~إلا بطهور، والثالث لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض، والرابع نحو قام
~~القوم إلا زيدا، والخامس نحو قوله تعالى: «لتأتنني به إلا أن يحاط بكم» (1)
~~ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم لم يلزم من الحكم
~~بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده
~~فيكون مطردا فيما عدا الشرط.
# هذه الفائدة تقدم التنبيه عليها في الاستثناء من النفي إثبات، وأذيلها
~~هنا بأن الاستثناء
# يقع في عشرة أمور: منها أمران ينطق بهما، وثمانية لا ينطق بها وقع
~~الاستثناء منها، أما اللذان ينطق بهما فهما الأحكام والصفات؛ فالأحكام نحو
~~قام القوم إلا زيدا ونحوه من الأفعال والصفات نحو قول الشاعر:
# قاتل ابن البتول إلا عليا
# يريد الحسين بن فاطمة الزهراء رضي الله عنهما، والبتول ms216 معناه المنقطعة
~~قيل عن النظير والتشبيه، وقيل عن الأزواج وهو مراد الشاعر؛ أي انقطعت عن
~~الأزواج كلها إلا عن علي - رضي الله عنه -، فالاستثناء من صفتها لا منها،
~~ومنه قوله تعالى: «وما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى» (2) استثنوا من صفتهم
~~الموتة الأولى لا من ذواتهم.
# والاستثناء من الصفة يقع على ثلاثة أقسام: أحدها عن متعلقها نحو قول
~~الشاعر المتقدم، فإن الأزواج متعلق بالتبتل. وثانيها من بعض أنواعها نحو
~~الآية فإن الموتة الأولى أحد أنواع الموت، وثالثها يستثنى بجملتها لا يترك
~~منها شيء كما تقدم في تقرير قولنا أنت طالق إلا واحدة إلا واحدة في
~~الاستثناء المستغرق، وما يجوز أن يستثنى تقدم التقرير هنالك وأنه رفع
~~الواحدة في الاستثناء المستغرق، فلزمه طلقتان، ومنه قولك مررت بالمتحرك إلا
~~المتحرك، فيكون مررت بالساكن لأنك ذكرت أولا جسما متحركا فهما أمران
~~استثنيت أحدهما وهو الحركة فيتعين السكون: لأن كل ضدين لا ثالث لهما إذا
~~رفعت أحدهما تعين الآخر للوقوع. PageV01P257
# والاستثناء من الصفات هو باب غريب في الاستثناء، وقد بسطته هو وغيره في
~~كتاب (الاستغناء في أحكام الاستثناء) الكتاب الكبير الموضوع في الاستثناء.
# وأما الثمانية التي لا ينطبق بها ويقع الاستثناء منها: الأسباب والشروط
~~والموانع وقد تقدم تمثيلها. الرابع المحال نحو أكرم رجلا إلا زيدا وعمرا
~~وبكرا؛ فإن كل شخص هو محل لأعمه. وخامسها الأحوال نحو «لتأتنني به إلا أن
~~يحاط بكم» (1) أي لتأتنني به في جميع الأحوال إلا في حالة الإحاطة بكم، فإن
~~أعذركم. وسادسها الأزمان نحو صل إلا عند الزوال. وسابها الأمكنة نحو صل إلى
~~عند المزبلة والمجزرة ونحو ذلك. وثامنها مطلق الوجود مع قطع النظر عن
~~الخصوصيات نحو قوله تعالى: «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم» (2) أي
~~لا حقيقة للأصنام البتة إلا أنها لفظ مجرد؛ فاستثنى اللفظ من مطلق الوجود
~~على سبيل المبالغة في النفي، أي لم يثبت لها وجود البتة إلا وجود اللفظ،
~~ولا شيء وراءه. فهذه الثمانية لم تذكر قبل الاستثناء، وإنما تعلم بما يذكر
~~بعد الاستثناء وهو فرد ms217 منها، فيستدل بذلك الفرد على جنسه وأن جنسه هو
~~الكائن بعد
# الاستثناء (3) وحينئذ ينبغي أن يعلم أن الاستثناء في هذه الأمور التي لم
~~تذكر كلها استثناء متصل، لأنه من الجنس وحكم بالنقيض بعد (إلا) وهذان
~~القيدان وافيان بحقيقة المتصل، وكثير من النحاة يعتقد أنه استثناء منقطع
~~لأنه يلاحظ الفعل المتقدم قبل الاستثناء ويجد ما بعده من غير جنسه، فيقضي
~~بانقطاعه؛ لاعتقاده أن ما بعد إلا مستثنى من المنطوق، وليس كما ظن، بل
~~الاستثناء واقع من غير مذكور وهو متصل باعتبارها، وهذه الأمور مبسوطة في
~~الكتاب الكبير الموضوع في الاستثناء. ولكل واحد منها باب يخصه بمثله من
~~الكتاب العزيز هنالك فمن أرادها فليطالعه؛ فإنها فوائد غريبة وقواعد جليلة،
~~وهي كلها من فضل الله تعالى، له المنة في جميع الأحوال، لا إله إلا هو
~~الكبير المتعال. PageV01P258
### | الباب التاسع في الشروط
# وفيه ثلاثة فصول
### | الفصل الأول في أدواته
# وهي أن وإذا ولو، وما تضمن معنى إن (فإن) تختص بالمشكوك فيه وإذا تدخل
~~على المعلوم والمشكوك (ولو) تدخل على الماضي بخلافهما.
# المتضمن لمعنى (إن) نحو أين تجلس أجلس، ومهما تصنع أصنع، ومتى تخرج أخرج
~~معك، وأنى تخرج أخرج، وكيفما صنعت صنعت، ومن دخل داري فله درهم، وما تقدم
~~من خير فهو لك، وأي رجل دخل داري فأكرمه، فهذه كلها متضمنة الشروط، وأصل
~~الشرط هو لفظة (إن) فلذلك تضمن معنى إن، ولم أقل غيرها.
# وخصصت العرب (إن) بما شأنه أن لا يعلم، فلا تقول إن زالت الشمس ائتني أو
~~إن طلعت غدا من المشرق، فإن ذلك معلوم بالعادة، وتقول إن جاء زيد؛ فإن
~~مجيئه غير معلوم بالعادة، ونظيرها (متى) لا يستفهم بها إلا عن الزمان
~~المجهول فلا تقول متى تطلع الشمس، وتقول متى يقدم زيد؛ وأما (إذا) فتقول
~~فيها إذا طلعت الشمس فائتين، وإذا جاء زيد فائتني.
# سؤال: مقتضى هذه القاعدة أن لا تقد (إن) في كتاب الله البتة لأنه تعالى
~~بكل شيء عليم، وهي لا تدخل إلا على المشكوك فيه.
# وجوابه: أن القرآن عربي، ms218 وكل ما كان يجوز أن ينطق به العربي جاز في
# PageV01P259
# كتاب الله تعالى، وكل ما لا يجوز لو نطق به عربي لم يجز في كتاب الله
~~تعالى، وخصوص وضع الربوبية لا يدخل في اللغات، فما دخلت إن إلا (1) على ما
~~لو تكلم بها عربي كان شأنها في تلك الحالة أن تكون داخلة على مشكوك فيه
~~جازت في كتاب الله تعالى، وكذلك نجوزها وإن كان المتكلم من العرب والسامع
~~عالمين بما دخلت عليه، إذا كان شأنه أن يكون
# مشكوكا فيه، ولا يقدح في حقها حصول العلم لذينك نظرا إلى العادة، وكذلك
~~في حق الله تعالى.
# وأما (لو) فتدخل على الماضي، نقول لو جاءني زيد أمس أكرمته اليوم، أو كنت
~~أكرمته، فيكون الكلام كله ماضيا وهو عربي، وهذا لا يتحقق في غيرها من أدوات
~~الشرط، وإن وقع شيء كان مؤولا؛ كقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه الصلاة
~~والسلام: «إن كنت قلته فقد علمته» (2) فقد علق على (إن) ماضيا، قال ابن
~~السراج معناه أن يثبت في المستقبل أني قلته في الماضي، فالشرط ثبوته في
~~المستقبل، وكل ما وقع من هذا الباب فهو مؤول بالمستقبل.
# وأما (لو) فلا تأويل فيها، ولذلك قال بعض الفضلاء إنما سميت حرف شرط
~~مجازا لشبهها بالشرط من جهة أن فيها ربط جملة بجملة كما في الشرط، فسميت
~~شرطا لذلك، وإلا فليست شرطا لأجل المضي، وهو ينافي الشرط من جهة أن معنى
~~الشرط ربط توقع أمر مستقبل بأمر متوقع مستقبل، والواقع لا يتوقع ولا يتوقف
~~دخوله في الوجود على دخول أمر آخر، لأنه قد دخل في الوجود. وأما الزمخشري
~~في المفصل في أقسام الحرف فقد قال: ومن أقسام الحرف حرفا الشرط وهما (إن) و
~~(لو) فسماهما حرفا شرط.
# فائدة: (إذا) تخالف (إن) من جهة أن إذا اسم وظرف والشرط لها عارض و (إن)
~~على العكس في هذه الثلاثة، وقد تستعمل ظرفا لا شرط فيه كقوله تعالى:
~~PageV01P260
# «والضحى والليل إذا سجى» (1) ، «والليل إذا يغشى» (2) أي أقسم بالليل
~~حالة غشيانه وحالة سجوه، ms219 لأنهما أعظم حالات الليل، وحينئذ يحسن القسم بهما.
~~فهي هنا ظرف محض بغير شرط و (إن) أيضا تستعمل غير شرط نحو قوله تعالى: «إن
~~يتبعون إلا الظن» (3) معناها هنا معنى ما النافية، أي ما يتبعون إلا الظن،
~~ولها أقسم كثيرة مذكورة في كتب النحو، غير أن أصلها الشرط وغيره عارض، وأصل
~~(إذا) الظرفية وغيرها عارض.
### | الفصل الثاني في حقيقته
# وهو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر. ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده
~~وجود ولا عدم، ثم هو [قد] (4) لا يوجد إلا مندرجا كدوران الحول وقد يوجد
~~دفعة كالنية، وقد يقبل الأمرين كالسترة، فيعتبر من الأول آخر جزء منه، ومن
~~الثاني جملته،
# وكذلك الثالث لإمكان تحققه، فإن كان الشرط عدمه اعتبر ألو أزمنة عدمه في
~~الثلاثة.
# نقلت قول الإمام في المحصول؛ فإنه لم يذكر في ضابط الشرط غير قوله هو
~~الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر، ولم يزد على هذا، يشير إلى أن الحول مثلا
~~يتوقف عليه تأثير النصاب في إيجاب الزكاة، والبلوغ في تأثير الزوال في
~~إيجاب الصلاة، ونحو ذلك، وهذا الضابط الذي ذكره رحمه الله غير جامع لجميع
~~أنواع الشرط فإن الشرط قد يكون لأجل ذات السبب ووجوده، لا لتأثيره، كما
~~تقول في الفروج، فإنها شرط في أصول وجود الزنا في تأثيره، وقد يكون الشرط
~~شرطا فيما ليس مؤثرا، كما تقول الحياة شرط في العلم، والعلم شرط في
~~الإرادة، مع أن العلم غير مؤثر PageV01P261
# والإرادة مخصصة لا مؤثرة، والجوهر شرط لوجود العرض المخصوص، فهذه الأنواع
~~كلها خرجت عن ضابطه.
# فلذلك زدت أنا من عندي القيود التي بعد هذا القيد، فقلت: ويلزم من عدمه
~~العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فبقيت هذه الزيادة مضمومة إلى
~~كلامه، وهو غير جيد مني، بسبب أن القيد الأول الذي ذكره يلزم أن يوجد في
~~جميع الشروط، وهو غير لازم الوجود لما ذكرته من الحياة مع العلم ونحوه،
~~فبقي الكلام كله باطلا.
# بل ينبغي لي أن أبتدئ حدا مستأنفا؛ فأقول الشرط ما يلزم من ms220 عدمه العدم
~~ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فالقيد الأول احتراز من المانع فإنه
~~لا يلزم من عدمه شيء، والثاني احتراز من السبب فإنه يلزم من وجود الوجود،
~~والثالث احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود كالحول مع النصاب
~~أو قيام المانع، فيلزم العدم، ولكن ذلك ليس لذاته بل لوجود السبب أو
~~المانع، وبسط هذه الأمور مذكور في باب ما يتوقف عليه الحكم فيطالع هناك.
~~فهذا هو الحد المستقيم، وأما الذي لي والإمام في الأصل فباطل.
# وأريد بقولي متدرجا أي شيئا بعد شيء، فإنه لا يمكن أن يوجد الحول إلا
~~كذلك زمانا بعد زمان، وأما السترة فقد تقدر إن توقع السترة بالثوب في زمن
~~واحد، وقد يستر بعضها في زمان، وبعضها في زمان آخر، فهي تقبل الأمرين.
# ثم الشرط قد يكون وجود هذه الحقائق وقد يكون عدمهان مثال الأول قوله إن
~~نويت فأنت حر، أو إن دار الحول، أو إن سترت عورتك، فيعتبر آخر جزء فيعتق
~~عنده. أما في النية فظاهر، وأما في الحول فلأن اجتماعه متعذر، فالممكن هو
~~آخر أجزائه، فتقدر الأجزاء المتقدمة كالكائنة مع الجزء الأخير.
# وأما السترة وما هو قابل للأمرين، فقال الإمام لا بد من وجود المجموع
~~لإمكان
# تحققه فإن ستر عورته مثلا متدرجا لا يعتق، وكذلك إذا قال له إن أعطيتني
~~عشرة
# PageV01P262
# دراهم فأعطاه له شيئا بعد شيء لا يعتق، لأنه لم يعطه عشرة وإنما أعطاه
~~بعضها في كل زمان، وهذا يجيء على مراعاة الألفاظ، وأما على مراعاة المقاصد
~~فيعتق؛ أعطاه الدراهم جملة أو متفرقة، وهذا هو الذي عليه الفتيا في مذهب
~~مالك، مع أن في هذا الأصل قولين في المذهب عندنا وعند غيرنا.
# وأما إذا كان الشرط عدم هذه الأمور فعدم الجميع يمكن التحقق (1) بخلاف
~~الوجود، فإذا مضى زمان لم ينو فيه أو لم يقرأ سورة البقرة، فإنها مثل الحول
~~لا يقع إلا متدرجا، أو لم يعطه الدراهم عتق لوجود الشرط، هذا هو كلام
~~الإمام في المحصول، وهو الذي نقلته هنا. ms221 والفقه والمذهب يقتضي أنه إذا قال
~~له إن لم يدر الحول عليه وأنت في هذا المنزل أو إن لم تقرأ سورة البقرة
~~فأنت حر، لا يكفي مضي زمان فرز فيه عدم الحول أو عدم قراءة سورة البقرة، بل
~~ينبغي أن يعتبر مضي زمن يسع قراءة سورة البقرة فلو مضى أحد عشر شهرا، أو
~~أحد عشر شهرا مثلا وبعض الشهر الثاني عشر، هذا كله لا يعتق فيه العبد، ولا
~~يعتق إلا إذا مضى عليه حول، لأن هذا هو مقصد الناس في أيمانهم، نعم إن قال
~~إن مضى زمان فرز فيه عدم أحد هذه الأمور؛ فيكفي مطلق العدم ويعتق بمضي
~~الزمن الفرد، ولكن هذا بالنية أو مصرح كما تقدم، وأما تلك الألفاظ المتقدمة
~~فلا يلزم ذلك.
### | الفصل الثالث في حكمه
# إذا رتب مشروط على شرطين لا يحصل إلا عند حصولهما إن كانا على الجمع، وإن
~~كانا على البدل حصل عند أحدهما وإلى المعلق تعينه لأن الأصل (2) أن الشرط
~~مشترك بينهما. PageV01P263
# مثاله: قوله إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت حر، فهذا علق عليهما معا، فلا
~~يحصل إلا عند حصولهما. ومثال البدل: إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت حر،
~~فالشرط أحدهما لا بعينه.
# قال الإمام في المحصول: وللمعلق تعينه وهو مشكل، فإن اللفظ إذا أطلق هدرا
~~من غير قصد لزم العتق عند أيهما كان، وليس له بعد ذلك أن يعين أحدهما
~~للشرطية ويبطل
# الآخر، وإن كان عند الإطلاق نوى أحدهما معينا (1) فذلك الذي نوى هو
~~الشرط، والذي نوى إلغاءه ليس بشرط، ولا يكفي في إلغائه القصد إلى شريطة
~~الآخر مع الغفلة عنه؛ لأن هذه نية مؤكدة لا ملغية، فيبقى اللفظ صريحا في
~~الشرطية في المشترك بينهما، والمشترك موجود في كل واحد منهما فيعتق بأيهما
~~كان، والنية في أحدهما فقط زائدة خصوصا على عموم لا مبطلة للعموم في الآخر،
~~فتأمل ذلك، وقد تقدم من ذلك نبذة كثيرة في تخصيص العموم فطالعه هناك. وإن
~~أراد الإمام للمعلق تعينه أي تعيين أحدهما عند التلفظ بالشرطية وتعيين ms222
~~الآخر للإلغاء صح، وإلا لم يصح كلامه لما تقدم.
# وإذا دخل الشرط على جمل رجع إليها عند إمام الحرمين وإلى ما يليه عند بعض
~~الأدباء، واختار الإمام فخر الدين التوقف، واتفقوا على وجوب اتصال الشرط
~~بالكلام، وعلى حسن التقييد به وإن كان الخارج به أكثر من الباقي، ويجوز
~~تقديمه في اللفظ وتأخيره، واختار الإمام تقديمه، خلافا للقراء جمعا بين
~~التقدم والطبعي والوضعي.
# حجة العود على جميع الجمل ما تقدم من الوجوه الثلاثة المقتضية عود
~~الاستثناء على جميع الجمل بطريق الأولى، لأن التعاليق اللغوية أسباب مقتضية
~~للحكم والمصالح، فعودها على الجميع تكثير للمصلحة، بخلاف الاستثناء إنما هو
~~إخراج لما ليس بمراد عن المراد فأمره أسهل.
# حجة عدم العود واختصاصه بما يليه: أنه فضلة في الكلام ومبطل له: فيختص
~~بما يليه، تقليلا لمخالفة الأصل في رفع ما تقرر بغير شرط. PageV01P264
# حجة التوقف تعارض المدارك.
# وأما اتفاقهم على وجوب اتصاله بالكلام فلأنه فضلة لا يستقل بنفسه فلا
~~يعود لما تقدم في الاستثناء بطريق الأولى، لما تقدم أن الشرط متضمن للمصالح
~~والمصالح تناسب الاهتمام بها فلا تؤخر.
# وأما حسن التقييد به ولو أخرج أكثر الكلام بل قد يبطله كله، فإنه إذا قال
~~أكرم بني تميم إن أطاعوا الله، فقد لا يطيع منهم أحد فيبطل جميع الكلام
~~الذي كان يثبت لولا هذا الشرط، فإنهم مستحقون الإكرام لولا هذا الشرط،
~~وكذلك قد لا يطيع أكثرهم، فيخرج من الكلام أكثره، ولا يقبح ذلك، ولا يجري
~~فيه الخلاف الذي في الاستثناء.
# والفرق من وجهين: أحدهما أن الموجب لقبح إخراج الكل أو الأكثر بالاستثناء
~~أن
# المتكلم به يعد عابثا في كونه أقدم على النطق بما يعتقد خلافه، وأنه يعود
~~فيبطله بلفظ آخر، ولا يعد عابثا في الشرط بسبب أن الخارج بالشرط غير متعين
~~حال التلفظ، وإنما ذلك تسفر العاقبة عنه. وثانيهما: أن احتمال إخراج الشرط
~~للأكثر معارض بأنه قد لا يخرج شيئا ويطيعون كلهم، فيبقى الكلام بجملته لا
~~يبطل منه شيء، فلما تعارضا سقطا، وصار الكلام كأنه لم يدخله ms223 تقييد.
# وأما التقديم فهو في النطق لا غير، والفراء يلاحظ أنه فضله في الكلام،
~~والفضلة شأنها التأخير كالصفة والغاية والنعت والمفعول والتأكيد وغيره،
~~يلاحظ أنه سبب والسبب شأنه التقديم، فهو متقدم في المعنى، فيكون متقدما في
~~اللفظ، وهو معنى قوله: هو متقدم في الطبع فيقدم في الوضع، وقد غلط بعض
~~الجهال وقال إن العلماء قد جوزوا تقدم المشروط على شرطه، وإن وجود المشروط
~~حالة عدم شرطه فيه خلاف، وإذا سئل أين ذلك؟ يشير إلى تلك المسألة، وهو غلط،
~~ما قال أحد بأن المشروط لا يتوقف على شرطه، بل الخلاف في التقدم في النطق
~~حالة التعليق فقط، هل يقول أنت حر إذا دخلت الدار، أو إن دخلت الدار فأنت
~~حر، أما وقوع الحرية قبل الدخول من جهة أنها معلقة فلم يقل به أحد.
# PageV01P265
### | الباب العاشر في المطلق والمقيد
# والتقيد والإطلاق أمران اعتباريان، فقد يكون المقيد مطلقا بالنسبة إلى
~~قيد آخر كالرقبة مقيدة بالملك مطلقة بالنسبة إلى الأيمان، وقد يكون المطلق
~~مقيدا كالرقبة مطلقة وهي مقيدة بالرق، والحاصل أن كل حقيقة اعتبرت من حيث
~~هي هي فهي مطلقة، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي مقيدة.
# ضابط الإطلاق أنك تقتصر على مسمى اللفظة المفردة، نحو رقبة أو إنسان أو
~~حيوان، ونحو ذلك من الألفاظ المفردة، فهذه كلها مطلقات، ومتى زدت على مدلول
~~اللفظة مدلولا آخر بلفظ أو بغير لفظ صار مقيدا كقولك رقبة مؤمنة، أو إنسان
~~صالح، أو حيوان ناطق، وهذه المطلقات هي في أنفسها مقيدات إذا أخذت مسمياتها
~~بالنسبة إلى ألفاظ أخر، فإن الرقبة هي إنسان مملوك وهذا مقيد، والإنسان
~~حيوان ناطق وهذا مقيد، والحيوان جسم حساس وهذا مقيد، فصار التقييد والإطلاق
~~أمرين نسبيين بحسب ما ينسب إليه من الألفاظ، فرب مطلق مقيد، ورب مقيد مطلق.
# ووقوعه في الشرع على أربعة أقسام متفق الحكم والسبب كإطلاق الغنم في حديث
~~وتقييدها في آخر بالسوم، ومختلف الحكم والسبب كتقييد الشهادة بالعدالة
~~وإطلاق الرقبة في الظهار، ومتحد الحكم مختلف السبب كالعتق مقيد في القتل
~~مطلق ms224 في الظهار، ومختلف الحكم متحد السبب كتقييد الوضوء بالمرافق وإطلاق
~~التيمم والسبب واحد هو الحدث، فالأول يحمل فيه المطلق على القيد على الخلاف
~~في دلالة المفهوم، وهو حجة عند مالك رحمه الله والثاني لا يحمل فيه إجماعا.
~~والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافا
~~لأكثر الشافعية، لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام، فيقتضي
~~أحدهما التقييد والآخر الإطلاق. والرابع فيه خلاف.
# سبب وجوب الزكاة واحد وهو نعمة الملك، وهذا المثال عليه إشكال من جهة أن
~~مطلقه عموم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «في كل أربعين شاة شاة» ومتى
# PageV01P266
# كان المطلق عموما كان التقييد مخصصا منقصا لمقتضى اللفظ، وتخصيص المنطوق
~~بالمفهوم فيه نظر، وتوقف فيه الإمام لضعف المفهوم وقد تقدم بحثه وتحريره في
~~التخصيص، والبحث في المطلق والمقيد إنما هو موضوع بين العلماء في المطلقات
~~التي هي مفهوم مشترك كلي كالرقبة المنكرة، أما الكلية للعامة الشاملة فلا،
~~والفرق أنك في النكرة زائد على مدلول اللفظ
# ولم تبطل منه شيئا فلم يعارض التقيد اللفظ السابق، بخلاف صيغة العموم
~~يحصل التعارض، فأحد البابين بعيد من الآخر، مع أن جماعة من العلماء لم
~~يفرقوا وساقوا الجميع مساقة واحدة.
# والفرق: كما رأيت، فهو موضوع حسن لم أر أحدا تعرض إليه.
# وسبب الشهادة ضبط الحقوق، وسبب إيجاب إعتاق الرقبة الظهار، ومع اختلاف
~~الأسباب والأحكام تتنافى الأغراض ولا يقال: إن المتكلم كمل غرضه بالتقييد،
~~بخلاف اتحاد أحدهما، أمكن اتحاد الغرض في حق المتكلم وأن يقال إنه قصد
~~تكميل غرضه بالتقييد، فيحمل المطلق على المقيد، والحدث واحد هو سبب
~~والوضوء، وبدله الذي هو التيمم. وقال الله تعالى في الوضوء: «وأيديكم إلى
~~المرافق» (1) ، وقال في التيمم: «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» (2) ولم
~~يقال تعالى إلى أين يمسح، فقيل تيمم إلى المرفقين حملا للمطلق على المقيد،
~~وقيل إلى الكوعين لأنه عضو أطلق النص فيه فيختص بالكوعين، قياسا على القطع
~~في السرقة، وقيل التيمم إلى الإبطين لأنه موجب اللغة لأن اليد اسم للجارحة
~~من الإبط إلىالأصابع.
# ومالك ms225 وإن قال المفهوم حجة، وقال أيضا إن المطلق يحمل على المقيد في
~~الظهار وغيره، إلا أنه هنا لم يقل به تغليبا لدلالة المنطوق على المفهوم،
~~أو لأن هذا ليس من باب المطلق والمقيد، بل من باب التخصيص بالمفهوم كما
~~تقدم بيانه.
# وأما إذا اختلف السبب واتحد الحكم فالذي حكاه القاضي عبد الوهاب في كتاب
~~الإفادة وكتاب الملخص عن المذهب: عدم الحمل إلا القليل من أصحابنا حجة
~~الحمل أن المطلق في ضمن المقيد؛ فإن الرقبة المؤمنة رقبة مع قيد والثابت مع
~~قيد ثابت قطعا، فالآتي بالقيد عامل بالدليلين قطعا؛ فيكون أرجح فيجب المصير
~~إليه، ولأن القرآن كالكلمة الواحدة فيحمل المطلق على المقيد؛ لأن القيد
~~كالمنطوق به مع المطلق، ولأن الشهادة أطلقت في قوله تعالى: «شهيدين من
~~رجالكم» (3) PageV01P267
# وقيدت في قوله تعالى: «ذوى عدل منكم» (1) وبقوله تعالى: «ممن ترضون من
~~الشهداء» (2) فحمل المطلق على المقيد، وكذلك في سائر صور النزاع طردا
~~للقاعدة.
# والجواب عن الأول: أنا نسلم أن المطلق في ضمن المقيد، ولكن التقدير أن
~~السبب مختلف، فلعل القتل لعظم مفسدته يقتضي زيادة الزاجر أو الجابر فيغلظ
~~عليه باشتراطه الإيمان، والظهار لخفة مفسدته لا يشترط فيه ذلك، لاسيما
~~قاعدة الشرع اختلاف الآثار مع اختلاف المؤثرات، واختلاف العقوبات إذا
~~اختلفت الجنايات، والجوابر إذا اختلفت المجبورات.
# وعن الثاني أن القرآن كالكلمة الواحدة باعتبار عدم التناقض باعتبار
~~الأحكام بل هو مختلف قطعا فبعضه خبر وبعضه حكم وبعضه نهي وبعضه أمر. إلى
~~غير ذلك من التنوعات.
# وعن الثالث: أن ذلك حاصل لكن كونه باللفظ ممنوع بل بالإجماع.
# فائدة: قال المازري في شرح البرهان ورد على أبي حنيفة نقوض: أحدها اشترط
~~السلامة من العيوب في الرقبة. وثانيها: اشتراط الفقر في ذوي القربى.
~~وثالثها: أنه يجزئ عنده عتق الأقطع دون الأخرس. ورابعها: لو حلف لا يشتري
~~رقبة فاشترى رقبة معيبة حنث فلم يعتبر السلامة في الحنث، وخالف قاعدة
~~النسخ، فإن الزيادة عنده نسخ، وهنا نسخ القرآن بغير دليل قاطع.
# فائدة: ينبغي أن يعلم أن قولهم: ينبغي أن يحمل ms226 المطلق على المقيد مطلق
~~يندرج في كلامهم النهي والأمر وغيرهما، وقد صرح الإمام فخر الدين بذلك وسوى
~~بينه وبين الأمر وليسا سواء، فإن العامل بالمطلق والمقيد معا جمع بين
~~الدليلين فإنه يحصل المقيد، ويلزم من تحصيل المقيد تحصيل المطلق، أما في
~~النهي فلا، بسبب أنه إذا قال لا تشرب مائعا هو خمر، إن حملنا المطلق على
~~المقيد هذا خرج كل مائع ليس بخمر، فيقع التعارض، والتخصيص بخلاف الأمر،
~~فمتى اعتبرنا المقيد PageV01P268
# في النهي أو خبر النفي تعذر علينا اعتبار المطلق من حيث هو مطلق، بخلاف
~~الأمر وخبر الثبوت لا يحمل من أمر المطلق شيء، بل التقييد زائد عليه، فتأمل
~~الفرق فلم أر أحدا يفرق، مع أن الفرق في غاية القوة، بل يصرحون بالتسوية.
# فائدة: الإطلاق والتقييد اسمان للفظ دون المعنى، فهما من أسماء الألفاظ.
# فإن قيد بقيدين مختلفين في موضعين حمل على الأقيس منهما عند الإمام ويبقى
~~على إطلاقه عند الحنفية ومتقدمي الشافعية.
# ما أظن بين الفريقين خلافا، لأن القياس إذا وجد قال به الحنفية والشافعية
~~وغيرهم؛ فيحمل قولهم يبقى على إطلاقه على ما إذا لم يوجد قياس أو استوى
~~القياسان. مثاله قوله تعالى في كفارة الحنث «فصيام ثلاثة أيام» (1) ولم
~~يذكر التتابع ولا عدمه فهو مطلق، وذكر الصوم متتابعا في الظهار ومفرقا في
~~صيام التمتع؛ فقد دار بين قيدين متضادين فيبقى على إطلاقه، يخير فيه أو
~~يقاس على الظهار بجامع الكفارة أو يقال لا يصح القياس لأن الظهار معصية
~~تناسب التغليظ بخلاف الحنث في اليمين، وأمكن القياس على صوم التمتع لأنه
~~جابر لنقص الحج وخلله، وكفارة الحنث جابرة لما فات من البر، أو يقال
# الحج من باب العبادات وهذا من باب الكفارات، فالباب مختلف، فيختلف الحكم،
~~فلا يصح القياسز
# فائدة: قال صدر الدين قاضي قضاة الحنفية يوما نقض الشافعية أصلهم فإنهم
~~يقولون يحمل المطلق على المقيد وقد ورد قوله عليه الصالة والسلام: «إذا ولغ
~~الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» وهذا مطلق وروي «أولاهن بالتراب -
~~وإحداهن بالتراب» فإحداهن مطلق ms227 ولم يحملوه على المقيد الذي هو أولاهن، قال
~~وناظرت جماعة منهم من جملته شمس الدين الأرموي قاضي العسكر ولم يجدوا له
~~جوابا قلت له: جوابه إن هذا الحديث تعارض فيه قيدان (أولاهن وأخراهن) فليس
~~حمل المطلق الذي هو (إحداهن) على أحدهما بأولى من الآخر، وقاعدة القائلين
~~بالحمل أنه إذا تعارض قيدان بقي المطلق على إطلاقه، فلم يتركوا أصلهمن بل
~~اعتبروا أصلهم. PageV01P269
### | الباب الحادي عشر في دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة
# وقد تقدمت حقيقته، وأنواعه العشرة، وهو حجة عند مالك - رحمه الله -
~~وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي، وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر منا
~~وأكثر المعتزلة، وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه عند انتفاء الشرط
~~فإنه متفق عليه، بل معناه أن هذا الانتفاء ليس مدلولا للفظ، وخالف في مفهوم
~~الصفة أبو حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين وجمهور المعتزلة، ووافقنا
~~الشافعي والأشعري. وحكى الإمام أن مفهوم اللقب لم يقل به إلا القاق. لنا أن
~~التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مرجح وهو
~~محال.
# الحاصل في الشرط أربعة أمور: إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار مثلا.
~~أحدها: ارتباط الطلاق بالدخول. وثانيها ارتباط عدم الطلاق بعدم الدخول.
~~وثالثها: دلالة لفظ التعليق على ارتباط الطلاق بالدخول. ورابعها: دلالة لفظ
~~التعليق على ارتباط عدم الطلاق بعدم الدخول. فالأقسام الثلاثة متفق عليها
~~بين القاضي وغيره، وإنما الخلاف في الرابع وهو دلالة لفظ التعليق على
~~ارتباط عدم الطلاق بعدم الدخول.
# فيقول القاضي - رحمه الله - أنا أقول إنها لا تطلق إذا لم تدخل الدار لكن
~~استصحابا للعصمة السابقة. وغيره يقول لأمرين: الاستصحاب ودلالة لفظ
~~التعليق. وهذا معنى قولنا إن المفهوم حجة، ولويس معناه إن عدم المشروط لا
~~يتحقق عند عدم الشرط، بل ذلك مجمع عليه. والفرق بين مفهوم اللقب في كونه لم
~~يقل به إلا الدقاق، وبين غيره من المفهومات، أن غيره من المفهومات نحو
~~مفهوم الصفة وغيرها فيه رائحة التعليل، فإن الصفة والشرط ونحوهما يشعران
# PageV01P270
# بالتعليل، ms228 ويلزم من عدم العلة عدم المعلوم، فيلزم عدم الحكم في صورة
~~المسكوت عنه، وذلك هو المفهوم.
# وأما اللقب فهو العلم قاله التبريزي. قال ويلحق به أسماء الأجناس، ففرق
~~بين قوله عليه السلام: «في سائمة الغنم الزكاة» ، وبين قوله: «في الغنم
~~الزكاة» فإن الأول مشعر بالتعليل دون الثاني. هذا هو السبب في اهتضامه (1)
~~والدقاق يقول لا بد للتخصيص بهذا الشخص من فائدة، فلو كان الحكم ثابتا له
~~ولغيره وتخصص هو بالذكر لزم الترجيح من غير مرجح كما قلناه نحن في مفهوم
~~الصفة وغيرها.
# حجة المنع من المفهوم: أنه يجوز أن تشترك الصورتان في الحكم، وتخصص
~~إحداهما بالذكر لأمور: أحدها أن بيان الصورة الأخرى قد تقدم. وثانيها أن
~~الحاضر الآن هو صاحب السائمة مثلا دون المعلوفة فلذلك خصص بالذكر. وثالثها
~~أن المتكلم سكت عن الصورة الأخرى ليفوز المجتهد بثواب الاجتهاد في التسوية
~~بين الصورتين بالقياس، كما نص عليه الصلاة والسلام على الأشياء الستة، وحكم
~~غيرها من الربويات مثلها، غير أنها فوضت لاجتهاد المجتهدين. ورابعها أن
~~مقصود المتكلم أن ينص على كل واحد منها نصا خاصا ليكون ذلك أبعد عن احتمال
~~التخصيص. وخامسها أن مقصود الشارع تكثير الألفاظ بتعديد النصوص حتى يكثر
~~ثواب القارئ والحافظ والضابط لها، وبالجملة فالمرجحات كثيرة، فما تعين سلب
~~الحكم عن المسكوت ولا يلزم الترجيح من غير مرجح.
# فائدة: قد تقدم أن دلالة المفهوم من باب دلالة الالتزام وأنها من دلالة
~~اللفظ لا من باب الدلالة باللفظ، فلا يدخل المفهوم الحقيقة ولا المجاز، ولا
~~يوصف بهما، وإن المفهوم هو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه لا ضده،
~~وتقدم هذا عند الكلام على دليل الخطاب وفحوى الخطاب وما معهما.
# فرعان: الأول أن المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعا
~~PageV01P271
# نحو قوله تعالى: «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق» (1) ولذلك يرد على
~~الشافعية في قوله عليه الصلاة والسلام: «في سائمة الغنم الزكاة» إنه خرج
~~مخرج الغالب، فإن غالب أنعام الحجاز وغيرها السوم.
# إنما قال العلماء إن مفهوم الصفة إذا خرجت مخرج ms229 الغالب لا يكون حجة ولا
~~دالا على انتفاء الحكم عن المسكوت عنه، بسبب أن الصفة الغالبة على الحقيقة
~~تكون لازمة في الذهن بسبب الغلبة، فإذا استحضرها المتكلم ليحكم عليها حضرت
~~معها تلك الصفة، فنطق بها المتكلم لحضورها في الذهن مع المحكوم عليه، لا
~~أنه استحضرها ليفيد بها انتفاء الحكم عن المسكوت عنه، أما إذا لم تكن غالبة
~~لا تكون لازمة للحقيقة في الذهن، فيكون المتكلم قد قصد حضورها في ذهنه
~~ليفيد بها سلب الحكم عن المسكوت عنه، فلذلك لا تكون الصفة الغالبة دالة على
~~نفي الحكم، وغير الغالبة دالة على نفي الحكم عن المسكوت عنه.
# سؤال: كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله يقول إذا كانت الصفة
~~غالبة هي أولى بالدلالة على نفي الحكم عن المسكوت عنه، بسبب أنها إذا كانت
~~غالبة كانت العادة والغلبة تفيدها للسامع وإنما هي صفة هذه الحقيقة فلا
~~يحتاج المتكلم إلى لفظ يدل به
# عليها اكتفاء بالعادة، فما نطق بها حينئذ إلا لقصد عدم الإعلام بها، وهو
~~سلب الحكم عن المسكوت عنه، أما غير الغالبة فلم تكن العادة دالة عليها
~~فأمكن (2) أن يقال نطق بها المتكلم ليفيد السامع أن هذه الحقيقة هي الصفة
~~تعرض لهان فيكون هذا مقصوده دون قصد سلب الحكم عن المسكوت عنه، فعلم أن ما
~~قالوه يمكن أن يكون بالعكس وهو سؤال حسن.
# وجوابه: ما تقدم في التعليل.
# الثاني أن التقييد بالصفة في جنس هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناس
~~فيقتضي الحديث مثلا في نفي وجوب الزكاة عن سائر الأنعام وغيرها أو لا يقتضي
~~نفيه إلا عن ذلك الجنس خاصة وهو اختيار الإمام. PageV01P272
# البحث في هذا النوع مبني على أن نقيض المركب في اللغة إنما هو سلب الحكم
~~عن ذلك المركب لا مطلقا، فنقيض قولنا زيد في الدار، أن زيدا ليس في الدار،
~~هذا هو الذي يستعمل نقيضا في اللغة، ويكذب به القول الأول، وإن كان عدم زيد
~~من حيث هو زيد يناقض أنه في الدار، وكذلك إذا ms230 قلنا في الخبر من الحنطة
~~غذاء، فالذي يقصد مناقضته يقول ليس في الخبز من الحنطة غذاء فلا بد أن ينطق
~~في المناقضة بقوله من الحنطة، مع أنه لو قال ليس في الخبز غذاء مطلقا حصل
~~التناقض عقلا لاندراج الخبز الخاص بالحنطة في مطلق الخبز نصا، غير أن عرف
~~اللغة ما ذكرته لك، فمن لاحظ هذه القاعدة وهم الجمهور قال إذا قال صاحب
~~الشرع في سائمة من الغنم الزكاة يكون نقيضه ليس في السائمة من الغنم زكاة،
~~هذا نقيض المنطوق الذي لا يثبت معه المنطوق، والمفهوم الذي هو النقيض
~~اللازم للمنطوق، فيكون تقديره ما ليس بسائمة من الغنم لا زكاة فيها، هذا
~~إذا أخذنا خصوص المحل، وما ليس بسائمة مطلقا يتناول البقر والمعلوفة
~~والإبل، بل العقار بل الحلي المتخذ لاستعمال مباح، يجوز أن يستدل به على
~~عدم وجوب الزكاة فيه بقوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة،
~~ومفهومه يقتضي عدم وجوب الزكاة في الحبلى، لأن الحبلى ليس بغنم سائمة، هذا
~~منشأ الخلاف بين الفريقين، هل يؤخذ خصوص المحل في النقيض نظرا لعرف اللغة
~~أو لا يؤخذ نظرا للتناقض العقلي من حيث الجملة؟
# PageV01P273
### | الباب الثاني عشر في المجمل والمبين
# وفيه ستة فصول
### | الفصل الأول في معنى ألفاظه
# فالمبين هو اللفظ الدال بالوضع على معنى إما بالأصالة وإما بعد البيان.
~~والمجمل هو الدائر بين احتمالين فصاعدا إما بسبب الوضع وهو المشترك أو من
~~جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى جزئياته، فكل مشترك مجمل وليس كل مجمل
~~مشتركا، وقد يكون اللفظ مبينا من وجه كقوله تعالى: «وآتوا حقه يوم حصاده»
~~(1) فإنه ميز في الحق مجمل في مقداره.
# تقدم أن المجمل مشتق من الجمل الذي هو الخلط في الباب الأول، والمبين من
~~البيان، يقال لفظ مبين إذا كان نصا في معناه، بمعنى أن واضعه ومستعمله
~~وصلاه إلى أقصى غايات البيان، فهو مبين، فإذا كان اللفظ مجملا، ثم بين قيل
~~له مبين. كما تقول إن آية الزكاة مجملة في مقدارها، يقول عليه الصلاة
~~والسلام: «فيما سقت ms231 السماء العشر» . ولفظ الفرس الآن لا إجمال فيه من جهة
~~الاشتراك، بل يفهم جنسه عند سماع لفظه، فلو وضع لنوع آخر من الحيوان صار
~~مشتركا مجملا لا يفهم منه خصوص الفرس إلا بقرينة، فهذا هو الإجمال الناشئ
~~عن الوضع، وأما الناشئ عن العقل فإن اللفظ الموضوع لمعنى كلي كالإنسان إذا
~~قلنا في الدار إنسان كان هذا اللفظ دائرا بين جزئيات الإنسان، بحيث لا
~~يتعين له منهم فرد، PageV01P274
# فهذا الإجمال إنما جاءنا من جهة تجويز العقل لا من جهة الوضع، فالمجمل
~~أعم من المشترك عموما مطلقا، وكانت آية الزكاة مجملة في المقادير لاحتمالها
~~أن هذا الحق هو النصف أو الربع أو الثمن، أو غير ذلك من المقادير.
# والمؤول هو الاحتمال الخفي مع الظاهر، مأخوذ من المآل إما لأنه يؤول إلى
~~الظهور بسبب الدليل العاضد، أو لأن العقل يؤول إلى فهمه بعد فهم الظاهر،
~~وهذا وصف له بما هو موصوف به في الوقت الحاضر، فيكون حقيقة، وفي الأول
~~باعتبار ما يصير إليه وقد لا يقع فيكون مجازا مطلقا.
# العقل إذا سمع اللفظ أول ما يسبق إليه الظاهر الذي هو الحقيقة مثلا ثم
~~ينتقل بعد ذلك إلى احتمال المجاز، ويجوز أن يكون مرادان فهذا قد وقع للفظ،
~~أما الدليل العاضد
# فلم يقع بعدن وقد لا يقع البتة، فيكون الأول إطلاقا بما هو موصوف به في
~~الحال فيكون حقيقة كما تقدم في المشتق، والثاني باعتبار ما يقبله في
~~الاستقبال، فيكون مجازا.
### | الفصل الثاني فيما ليس مجملا
# إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان ليس مجملا فيحمل على ما يدل العرف
~~عليه في كل عين خلافا للكرخي، فيحمل في الميتة على الأكل وفي الأمهات على
~~وجوه الاستمتاع.
# يقول الكرخي الحقائق غير مكتسبة إيجادا ولا إعداما، وما ليس مكتسبا لا
~~يتعلق به تكليف، لأنا إنما نكلف بما نقدر على كسبه من أفعالنا، وأما
~~الأعيان فلا تكتسب لنا، فيكون المنطوق به وهو الأعيان غير مراده، والمراد
~~غير منطوق به، فليس تقدير بعض ما يصلح أولى من البعض فيتعين الإجمال. ms232
# والجماعة يجيبونه ويقولون: العرف عين المقصود بالتكليف في كل عين، حتى
~~صار ذلك المركب في العرف موضوعا لذلك الفعل المخاطب به في تلك العين،
# PageV01P275
# والمركب حينئذ حقيقة عرفية، ولا يحتاج في هذه الحقيقة العرفية إلى تقدير
~~شيء غير المتبادر من هذه الحقيقة، وقد تقدم أن النقل كما يحصل في المفردات
~~يحصل في المركبات، ويكون ذلك المركب حقيقة عرفية مجازا لغويا، وهو مجاز في
~~التركيب اشتهر حتى صار حقيقة عرفية، فإذا قال عليه الصلاة والسلام: «ألا إن
~~دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» فهم من الأول السفك، ومن الثاني
~~الأكل، ومن الثالث التكلم والسب، وكذلك يفهم من الخمر الشرب، ومن الثوب
~~اللبس، ومن الخنزير الأكل، وهلم جرا، فلا إجمال.
# وإذا دخل النفي على الفعل كان مجملا عند أبي عبد الله البصري، نحو قوله
~~عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بطهور» ، «ولا نكاح إلا بولي» لدوران
~~النفي بين الكمال والصحة، وقيل إن كان المسمى شرعيا انتفى ولا إجمال،
~~وقولنا هذه صلاة فاسدة محمول على اللغوي وإن كان حقيقيا نحو الخطأ
~~والنسيان، وله حكم واحد وانتفى، ولا إجمال، وإلا تحقق الإجمال، وهو قول
~~الأكثرين.
# كما ورد «لا صلاة إلا بطهور» ولزم نفي الإجزاء ورد «لا صلاة لجار المسجد
~~إلا في المسجد» ولزم نفي الكمال فقط، فصار النفي مترددا بين هذين الأمرين،
~~فلزم الإجمال. وقال غيره: لا يكون مجملا بل يحمل على نفي الصحة، لأن ظاهر
~~النفي يقتضي نفي الذات
# الواقعة في الماضي، لأن معنى - لا صلاة - معناه إذا وقعت صلاة تكون
~~باطلة، فالنفي في المعنى إنما توجه لواقعن لكن نفي الواقع محال، فيتعين
~~النفي لما هو أقرب لنفي الحقيقة وهو نفي الإجزاء، لأن المشابهة بين نفي
~~الإجزاء ونفي الذات أشد من المشابهة بين نفي الكمال ونفي الذات، فإن منفي
~~الصحة معدوم شرعا بخلاف منفي الكمال، والمشابهة إحدى علاقات المجاز، وإذا
~~كان الشبه أقوى كان المصير إليه أولى؛ ولأن النفي عام في الذات والصفات؛
~~أما في الذات فلظاهر اللفظ، وأما في الصفات فلأن الدال على ms233 نفي الذات
~~مطابقة دال على نفي الصفات التزاما، وإذا ثبت العموم في الجميع - وقد
# PageV01P276
# أجمعنا على تخصيصه بالذات - يبقى على نفي العموم في الصفات كلها، فينتفي
~~الإجزاء وهو المطلوب.
# وأما الفرق بين أن يكون المسمى شرعيا فينتفي، لأن الحقيقة الشرعية ليست
~~واقعة في صورة النهي أو النفي فأمكن أن يضاف النفي إليها، ويقول صاحب الشرع
~~هذه الحقيقة منفية لفقدان هذا الشرط، وأما الحقيقي كالخطأ والنسيان لأنهما
~~ليسا باصطلاح الشرائع وأوضاعها بل الفعل بوصف كونه خطأ أو نسيانا أمر معقول
~~فرض وجود الشرائع أم لا، فلذلك قلنا هو أمر حقيقي، فهذا إذا فرض وقوعه تعذر
~~نفيه؛ فقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه» معناه إذا وقعت منهم هذه الأمور لا إثم عليهم فيه، فما دخل
~~النفي إلا على واقع، والواقع يستحيل نفيه، فيتعين العدول إلى حكمه، فإذا
~~كان واحدا انتفى، ومثلوه بالشهادة على الزنا ليس لها صحة وكمال بل الجواز
~~فقط. وإذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا شهادة لمقذوف» ، معناه لا تجوز،
~~وليس للشهادة حكم آخر سوى الجواز، وأما ماله حكمان كالفعل الخطأ، فإن فيه
~~الإثم وإلزام الضمان؛ فيتعين الإجمال حتى يدل دليل على أن المراد الإثم دون
~~الضمان، وإذا فرعنا على هذه الطريقة وقلتم إن المسمى الشرعي ينتفي، فكيف
~~يقول صاحب الشرع هذه صلاة فاسدة، فنجمع بين قولنا صلاة وفاسدة، مع أن
~~الصلاة الفرض انتفت.
# وأجابوا عن هذا بأن المراد الصلاة اللغوية، بمعنى أن الصلاة اللغوية التي
~~هي الدعاء فسدت عن أن تكون شرعية، فهذا معنى فسادها، وإلا فالدعاء في نفسه
~~لم يفسد حيث يقضى بالفساد لعدم الطهارة مثلا، فهذا جواب عن سؤال مقدر.
# PageV01P277
### | الفصل الثالث في أقسامه
# المبين إما بنفسه كالنصوص والظواهر وإما بالتعليل كفحوى الخطاب أي
~~باللزوم كالدالة على الشروط والأسباب والبيان، إما بالقول أو بالفعل
~~كالكتابة أو الإشارة، أو
# بالدليل العقلي أو بالترك، فيعلم أنه ليس واجبا، أو بالسكوت بعد السؤال،
~~فيعلم عدم الحكم الشرعي في تلك الحادثة.
# وجه التعليل أن الله ms234 تعالى لما قال: «ولا تقل لهما أف» (1) فهمنا أن علة
~~هذا النهي هو العقوق، ونحن نعلم أن العقوق بالضرب أشد فنأخذ من تحريم
~~التأفيف تحريم الضرب بطريق الأولى، فصار تحريم الضرب بينا بسبب التعليل،
~~وقد تقدم بيان تسميته فحوى الخطاب.
# والشرط المدلول عليه التزاما كما تقول فلان صلى صلاة شرعية، يفهم بطريق
~~اللزوم حصول الطهارة والسترة وغيرهما مما هو متعين في الصلاة.
# والدلالة على الأسباب كدلالة الاحتراق على وجود النار، والري على وجود
~~الماء، والشبع على وجود الأكل دلالة ظاهرة.
# مثال البيان بالقول قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر»
~~في بيان قوله تعالى: «وآتوا حقه يوم حصاده» (2) .
# مثال البيان بالفعل تبيينه عليه الصلاة السلام قوله تعالى: «ولله على
~~الناس حج البيت» (3) بحجه عليه الصلاة والسلام. وبيان جبريل عليه الصلاة
~~والسلام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوقات الصلاة، بأن صلى به،
~~وبيانه عليه الصلاة والسلام الشهر وقال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض
~~أصبعه في الثالثة» أي تسع وعشرون. PageV01P278
# ومثال البيان بالإشارة ما جاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشار
~~بيده نحو المشرق وقال: «الفتنة من هنا من حيث يطلع قرن الشيطان» . وأشار
~~عليه الصلاة والسلام إلى الحرير في يده وقال: «هذا حرام على ذكور أمتي» .
# ومثال البيان بالكتابة تبيينه عليه الصالة والسلام نصب الزكاة في كتاب
~~عمر ابن حزم وغيره من الكتب في مقادير الزكاة ومقادير الديات.
# ومثال البيان بالدليل العقلي تبيين قوله تعالى: «الله خالق كل شيء» (1)
~~بما دل العقل عليه من استحالة تعلق هذا النص بذات الله تعالى وصفاته، ومنه
~~التخصيص بالقياس فإنه من أدلة العقل.
# ومثال البيان بالترك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الشرب
~~قائما ثم فعله وترك الجلوس، فدل ذلك على أن الجلوس في الشرب ليس واجبا بل
~~مندوبا، وكتركه عليه الصلاة والسلام للجلسة الوسطى لما قام من اثنتين،
~~فيعلم عدم وجوبها.
# ومثال السكوت بعد السؤال قصة عويمر العجلاني لما سأل رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - عن ms235 شأن
# امرأته وأنه رأى منها ما يسوءه فلم يجبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- وسكت، فدل ذلك على عدم حكم اللعان، ثم نزلت آية اللعان، فقال عليه الصلاة
~~والسلام: «قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن» ولاعن بينهما.
# فائدة: يمكن البيان من الله تعالى بالقول، وأما بالفعل والكتابة
~~والإشارة، فقد صرح الإمام فخر الدين على استحالة البيان بها على الله
~~تعالى، لأنه ذكره في الإشارة بمعنى يشمل الثلاثة، وفيما قاله نظر، بسبب أنه
~~صرح بإمكان البيان بالقول من الله تعالى، والقول يستحيل عليه تعالى، لأن
~~المراد به الحروف والأصوات الدالة على الكلام النفسي، وهذا يستحيل قيامه
~~بذات الله تعالى، وإنما يبين به إذا خلقه في بعض مخلوقاته كجبريل عليه
~~الصلاة والسلام، أو من PageV01P279
# شاء الله تعالى، وأما الكلام النفساني الذي هو قائم بذات الله تعالى فلا
~~يمكن البيان به، لأن الصفات الربانية كلها مدلولة دلالة، وإنما يدلنا ما
~~ظهر لحواسنا، والذي يظهر لحواسنا في مجاري العادات إنما هو اللساني لا
~~النفساني، وإذا تعذر تجويز البيان على الله تعالى بالبيان القولي وأنه
~~يخلقه في بعض عباده، جاز أن يبين تعالى بالفعل والكتابة والإشارة، بأن يخلق
~~هذه الأمور في بعض مخلوقاته، ويقع بيانا كما قلناه في الأصوات، ولا فرق
~~بينهما إلا في الصورة.
### | الفصل الرابع في حكمه
# يجوز ورود المجمل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -
~~خلافا لقوم، لنا أن آية الجمعة وآية الزكاة مجملتان وهما في كتاب الله
~~تعالى.
# حجة المنع أن الوارد في الكتاب والسنة إما أن يكون المراد به الإفهام أو
~~لا، والثاني عبث، والأول إما أن يكون مع ذلك المجمل بيانه أو لا، والأول
~~تطويل بغير فائدة، وإن لم يكن معه بيانه جاز أن لا يصل إلى السامع فيلزم
~~التضليل وكل ذلك مفسدة ينزه الكتاب والسنة عنها.
# وجوابه: أن عندنا يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا يستحيل عليه
~~تعالى إيقاع المكلف في الجهالة والضلالة، وأما على أصول المعتزلة ونحن أيضا
~~- إذا سلمنا ms236 ذلك - فلنا أن نقول في ذلك فوائد ومصالح: إحداها امتحان العبد
~~حتى يظهر تثبته وفحصه عن البيان فيعظم أجره، أو إعراضه فيظهر تخلفه
~~وعصيانه. وثانيتها: إذا ورد المجمل وورد بعده البيان ازداد شرف العبد بكثرة
~~مخاطبة سيده له. وثالثتها: أن الحروف إذا كثرت الأجور لقوله عليه الصلاة
~~والسلام: «من قرأ القرآن وأعربه كان له بكل حرف عشر حسنات» ،
# ويعظم أيضا أجر الحفظ والضبط والكتابة وغير ذلك. فهذه مصالح تترتب على
~~الإجمال.
# PageV01P280
# ويجوز البيان بالفعل خلافا لقوم. وإذا تطابق القول والفعل فالبين القول
~~والفعل مؤكد له، وإن تنافيا نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «من قرن الحج
~~إلى العمرة فليطف لهما طوافا واحدا» وطاف عليه الصلاة والسلام لهما طوافين،
~~فالقول مقدم لكونه يدل بنفسه، ويجوز بيان المعلوم بالمظنون خلافا للكرخي.
# حجة المنع من البيان بالفعل أن الفعل تطويل، وتأخير البيان مع إمكانه
~~وتيسره عبث من المبين وهو على الله تعالى محال.
# جوابه: أن البيان بالقول قد يكون أطول من البيان بالفعل كالأشياء الغامضة
~~الدقيقة فإنها لا تظهر بألفاظ كثيرة وتكرار كثير جدا، ومجرد الفعل مرة
~~واحدة يصير ضرورية عند من شاهد ذلك الفعل، سلمنا أنه أطول لكنه قد وقع كما
~~تقدم بيانه في الحج وغيره، ثم ما فيه من التطويل معارض بأن البيان بالفعل
~~أقوى عند النفس وأثبتن ولذلك أن الصنائع تنضبط بمشاهدة الأفعال دون الأقوال
~~المجردة، كالتجارة والصياغة وغيرهما، وإنما قدم القول على الفعل في البيان،
~~لأن القول يدل بمجرد الوضع، والفعل لا يدل إلا بالقول الدال على كونه
~~دليلا، كما دل قوله تعالى: «وما آتاكم الرسول فخذوه» (1) ولولا ذلك لم يكن
~~الفعل حجة، وما هو حجة بنفسه أولى مما لا يكون حجة بنفسه.
# وتمثيلي بكونه عليه الصالة والسالم طاف لهما طوافين، مبني على أنه عليه
~~الصلاة والسلام كان في حجة الوداع متمتعا، وهي مسألة ثلاثة أقوال: قيل
~~متمتعا، وقيل مفردا، وقيل قارنا. والإمام فخر الدين مثل بذلك فاتبعته.
# وأما بيان المعلوم بالمظنون فيريد به بيان المتواتر بالآحاد، وذلك كما
~~بين ms237 عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر» ومعنى ذلك أن الحديث إذا
~~بلغ إلينا جاز أن نعتمد عليه في البيان، وإن PageV01P281
# كان بالنسبة إلينا مظنونا لأنه في زماننا خبر واحد، وأما من سمع هذا
~~الحديث من الصحابة - رضوان الله عليهم - فهو عندهم مقطوع لا مظنون، لأن
~~التواتر لا يزيد على المباشرة.
# حجة الكرخي أن المظنون يقصر على المقطوع فلا يعتمد عليه، وكذلك تخصيص
~~القرآن بالقياس.
# وجوابه: أن المقطوع في سنده قد يكون مظنونا في دلالته، كما تقول في
~~عمومات القرآن مقطوعة السند مظنونة الدلالة، فقد اشتركا في الظن، والبيان
~~أخص، والأخص أقوى من الأعم، فما قدمنا إلا ما هو أقوى لا ما هو أضعف.
### | الفصل الخامس في ورقته
# من جوز تكليف ما لا يطاق، جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخيره عن
~~وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز عندنا، سواء كان الخطاب ظاهرا وأريد خلافه،
~~أو لم يكن، خلافا لجمهور المعتزلة إلا في النسخ، لأنهم وافقوا على النسخ،
~~ومنع أبو الحسين منه فيما له ظاهر أريد خلافه، وأوجب تقديم البيان الإجمالي
~~دون التفصيلي، بأن يقول هذا الظاهر ليس مرادا.
# مثال هذه المسألة أن يقول الله تعالى في رمضان: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم
~~فاقتلوا المشركين» (1) فرمضان وقت الخطاب، وأول صفر هو وقت الحاجة، فلا
~~يجوز تأخيره عن المحرم إلا إذا جوزنا تكليف ما لا يطلق، ومذهبنا لا يحيله،
~~بهذا العام الخصوص، وأن لا نقتل النسوان والرهبان وغيرهم، ومع ذلك نقتلهم
~~لعدم البيان، ونأثم لعدم الإذن في نفس الأمر في قتلهم، فيكون هذا تكليف ما
~~لا يطاق، وهو أن نأثم بما لا نعلمه. PageV01P282
# وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه ثلاثة مذاهب: الجواز لنا، والمنع
~~للمعتزلة، والتفصيل لأبي الحسين كما تقدم.
# ومنشأ الخلاف بين الفرق أن الجهل مفسدة إجماعا، فعند المعتزلة أن الله
~~تعالى يستحيل عليه أن يوقع عبده في مفسدة فلا يؤخر البيان عن وقت الخطاب
~~نفيا لهذه المفسدة، وعندنا لله تعالى أن يفعل في ملكه ما يشاء، وأبو الحسين
~~توسط بيننا ms238 وبين فرقة المعتزلة فقال: الجهل قسمان بسيط ومركب، فالبسيط أن
~~يجهل ويعلم أنه جاهل، كما إذا سئلنا عن عدد شعر رؤوسنا فإنا نقول نحن نعلم
~~جهلنا به. والمركب: كاعتقاد الكفار والضلال، فإنهم جهلوا الحق في نفس
~~الأمر، وجهلوا أنهم جاهلون، بل يعتقدون أنهم على بصيرة، والمركب أعظم مفسدة
~~م البسيط لتركبه من جهلين، وهو يمكن سلامة البشر منه، أما البسيط فيستحيل
~~خلو الخلق عنه لأن الإحاطة صفة لله وحده.
# فيقول أبو الحسين أجوز على الله تعالى إيقاع عباده في الجهل البسيط لخفته
~~دون المركب لفرط قبحه فيما لا ظاهر له، كاللفظ المشترك إذا تأخر فيه البيان
~~إلى وقت الحاجة، إنما يقع العبد في الجهل البسيط، وهو كونه لا يعلم مراد
~~الله تعالى وذلك لا ضرر فيه لأنه من لوازم العبد، وأما ماله ظاهر كالعموم
~~الذي أريد به الخصوص، فمتى تأخر البيان فيه عن وقت الخطاب اعتقد السامع أنه
~~مراد الله تعالى، مع أنه ليس مراده، وذلك جهل مركب أحيله
# على الله تعالى، فيجب تعجيل البيان الإجمالي؛ بأن يقول الله تعالى الظاهر
~~ليس مراد، فيذهب الجهل المركب ويبقى البسيط فقط، فتأخر بيانه التفصيلي إلى
~~وقت الحاجة، فهذا هو منشأ الخلاف بين الفرق.
# وأما اتفاقهم معنا على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة عن وقت الخطاب،
~~فسببه أن النسخ يستحيل أن يقع إلا هكذا، فإنه لو تعجل بيانه وقت الخطاب،
~~ويقول الله تعالى: سأنسخ عنكم وقوف والواحد للعشرة بعد سنة، صار هذا الخطاب
~~مغيا بهذه الغاية وينتهي بوصوله إلى غايته، ولا يكون
# PageV01P283
# نسخا، كما ينتهي الصوم بوصوله إلى غايته التي هي الليل، ولا يكون نسخا
~~لقوله تعالى: «ثم أتموا الصيام إلى الليل» (1) فمن ضرورة النسخ تأخير
~~البيان عنه، لذلك وافقوا عليه، وغيره من البيانات ليس ذلك من ضروراته،
~~وبهذا الفرق يجيبون إذا قسنا نحن تأخير غيره من البيانات عليه، وألزمناهم
~~إياه. حجتنا في جواز تأخير البيان مطلقا قوله تعالى: «فإذا قرأناه فاتبع
~~قرآنه، ثم إن عليا بيانه» (2) وكلمة (ثم) للتراخي، فدل ذلك ms239 على جواز تأخير
~~البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.
# وثانيها: قوله تعالى في قصة بقرة بني إسرائيل: «إنها بقرة لا فارض - إنها
~~بقرة صفراء - إنها بقرة ذلول» (3) فتصرف إلى ما أمروا به من ذبح البقرة،
~~وهم لم يؤمروا إلا ببقرة منكرة والمراد بها معينة، فيحتاج إلى البيان، ويدل
~~على أنها كانت معينة قوله تعالى: «إنها إنها» والأصل في الضمائر أن تعود
~~إلى الظواهر، فهذا بيان تأخر عن وقت الخطاب، بل عن وقت الحاجة، لأنهم كانوا
~~محتاجين إلى ذبح البقرة ليتبين أمر القتيل، وترتفع الفتنة التي كانت بينهم،
~~والخصومات في أمر القتيل.
# وثالثها: قوله تعالى: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها
~~واردون» (4) لما نزلت قال ابن الزبعري لأخصمن اليوم محمدا، فقال يا محمد قد
~~عبدت الملائكة وعبد المسيح، فنزل قوله تعالى: «إن الذين سبقت لهم منا
~~الحسنى أولئك عنها مبعدون» (5) فهذا تخصيص وبيان لم يتقدم فيه بيان إجمالي
~~ولا تفصيلي.
# ورابعها: أن الله تعالى يأمر المكلفين بأمر في المستقبل، مع أن بعضهم قد
~~يموت قبل الفعل، فذلك الشخص لم يكن مرادا بالعموم ولم يتقدم بيانه، احتج
~~أبو الحسين بأن العموم خطاب لما في الحال، فإن لم يقصد إفهامنا في الحال
~~فهو عبث، وإن PageV01P284
# قصدوا إفهامنا الظاهر فهو إغراء بالجهل وهو لا يجوز على الله تعالى، أو
~~غير الظاهر وهو تكليف ما لا يطاق، لأن فهم غير الظاهر بغير بيان محال،
~~فتعين تقديم الباين الإجمالي خلوصا من الجهل.
# الثاني لو جوزنا تأخير البيان مطلقا فيما له ظاهر لم يكن لنا طريق إلى
~~معرفة وقت الفعل، فإنه إذا قال افعلوا غدا فيجوز أن يريد بقوله غدا ما بعده
~~مجازا، ولم يبينه لنا فلا نثق بوقت البتة.
# والجواب عن الأول: أن الجهل لا يستحيل امتحان الله تعالى الخلق به على
~~أصولنا. وعن الثاني: أنا نكتفي بالظاهر المفيد للظن طابق أم لا، فإن ادعيت
~~أنه لا بد من اليقين فممنوع.
# ويجوز له عليه الصلاة والسلام تأخير ما يوحى إليه إلى ms240 وقت الحاجة، لنا
~~قوله تعالى: «فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه» (1) وكلمة ثم
~~للتراخي فيجوز التأخير وهو المطلوب.
# لنا أن التبليغ يقتضي المصلحة فقد تكون في التعجيل وقد تكون في التأخير،
~~ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام لو أوحي إليه بقتال أهل مكة بعد سنة كانت
~~المصلحة تتقاضى تأخير ذلك إلى وقته لئلا يستعد العدو للقتال ويعظم الفساد،
~~ولذلك أنه عليه السلام لما أراد قتالهم قطع الأخبار عنهم وسد الطرق حتى
~~دهمهم، وكان ذلك أيسر لأخذهم وقهرهم، فكذلك يجوز تأخير الإبلاغ في بعض
~~الصور بل يجب.
### | الفصل السادس في المبين
# يجب البيان لمن أريد إفهامه فقط، ثم المطلوب قد يكون علما فقط كالعلماء
~~بالنسبة إلى الحيضن أو عملا فقط كالنساء بالنسبة إلى أحكام الحيض
~~PageV01P285
# وفقهه، أو العلم والعمل كالعلماء بالنسبة إلى أحوالهم، أو لا علم ولا عمل
~~كالعلماء بالنسبة إلى الكتب السالفة، ويجوز إسماع المخصوص بالعقل من غير
~~التنبيه عليه وفاقا، والمخصوص بالسمع بدون بيان مخصص عن النظام وأبي هاشم،
~~واختاره الإمام، خلافا للجبائي وأبي الهذيل.
# من لم يرد إفهامه لا حاجة إلى البيان له، ولا يمتنع، وقولهم إن النساء
~~أردن بالعمل فقط، غير متجه بسبب أن النساء أيضا مأمورات بتحصيل العلم،
~~فكذلك من سلف هذه الأمة عائشة رضي الله عنها التي قال فيها عليه الصلاة
~~والسلام: «خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء» وكانت من سادات الفقهاء، وكذلك
~~جماعة من نساء التابعين وغيرهم، غاية ما في الباب أن التقصير عن رتبة العلم
~~ظهر في النساء أكثر، وذلك لا يبعثنا على أن نقول المطلوب منهن العمل فقط،
~~بل الواقع اليوم ذلك، إما أنه حكم الله فغير ظاهر، وقولي أو العلم
# والعمل كالعلماء بالنسبة إلى أحوالهم مبني على أن المجتهد لا يجوز له أن
~~يقلد، بل يحصل العلم بتلك المسألة، ويعمل بمقتضى ما حصل له، فإن قلت
~~المتحصل بالاجتهاد إنما هو الظن فقط، فلم سميته علما؟ قلت تقدم أن الحكم
~~الشرعي معلوم من جهة انعقاد الإجماع، على أن ما غلب ms241 على ظنه فهو حكم الله
~~في حقه وحق من قلده إذا حصل له سببه، فصار الحاصل له علما بهذا الطريق،
~~وأما الكتب السالفة فلم يؤمر بتعلمها لعدم صحتها وأدبا مع الأفضل منها وهو
~~القرآن، ولا العمل بما فيها من حيث هو فيها لعدم الصحة، وإنما نعمل بما
~~فيها من حيث دلالة شرعنا على اعتباره من العقائد والقواعد الكلية وغيرها من
~~الفروع، أما من جهة تلك الكتب فلا وإنما حصل الاتفاق على إسماع المخصوص
~~بالفعل، من جهة تلك الكتب فلا وإنما حصل الاتفاق على إسماع المخصوص بالفعل،
~~من جهة أن العقل حاصل في الطباع فيحصل البيان بالتأمل، فتأخره إنما هو من
~~جهة تفريط المكلف، لا من جهة المتكلم، وأما المخصص السمعي فليس في الطباع،
~~والمكلف إذا لم يسمعه معذور.
# سؤال: ما الفرق بين هذه المسألة، وبين مسألة تأخير البيان دون وقت الخطاب
~~المتقدمة.
# PageV01P286
# جوابه: أن تلك المسألة مفروضة فيما إذا لم ينزل البيان البتة، وهذه إذا
~~نزل، ولكن سمعه البعض فقط والذي لم يسمعه هو صورة النزاع.
# لنا أن أحدنا قد يسمع العموم ولا يسمع مخصصه، وذلك معلوم من الدين
~~بالضرورة، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن في تبليغه يطوف
~~على القبائل حتى يستوعب أنواعهم وأشخاصهم بكل حكم، بل يبلغ من حيث الجملة،
~~ويقول: «بلغوا عني ولو آية، فرحم الله أمرءا سمع مقالتي فوعاها فأدها كما
~~سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ، وهذا يدل على أنه كان يسمع البعض
~~فقط، وذلك معلوم من حاله عليه الصلاة والسلام بالضرورة، فيكون أكثر
~~المكلفين لم يسمع المخصص وهو صورة النزاع.
# احتج الخصم بأن ذلك يفضي إلى اعتقاد السامع الحكم على خلاف ما هو عليه،
~~وأنه مفسدة لا تليق بالحكيم.
# وجوابه: أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
# PageV01P287
### | الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام
# وفيه ثلاثة فصول
### | الفصل الأول في دلالة فعله عليه الصلاة والسلام
# إن كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو ms242 الندب أو الإباحة
~~وإن لم يكن بيانا وفيه قربة فهو عند مالك رحمه الله تعالى والأبهري وابن
~~القصار والباجي وبعض الشافعية للوجوب، وعند الشافعي للندب، وعند القاضي أبي
~~بكر هذا والإمام وأكثر المعتزلة على الوقف، وأما ما لا قربة فيه كالأكل
~~والشرب فهو عند الباجي للإباحة، وعند بعض أصحابنا للندب وأما إقراره عن
~~الفعل فبدل على جوازه.
# البيان يعد كأنه منطوق به في ذلك المبين، فبيانه عليه الصلاة والسلام
~~الحج الوارد في كتاب الله تعالى يعد منطوقا به في آية الحج، كأن الله تعالى
~~قال: «ولله على الناس حج البيت» (1) على هذه الصفة، وكذلك بيانه عليه
~~السلام لآية الجمعة فعلها بخطبة وجماعة وجامع وغير ذلك، فصار معنى الآية:
~~«يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة» التي هذا شأنها «من يوم الجمعة
~~فاسعوا إلى ذكر الله» (2) وإذا كان البيان يعد منطوقا به في المبين كان
~~حكمه حكم ذلك المبين إن واجبا فواجب أو مندوبا فمندوب أو مباحا فمباح، وحجة
~~الوجوب القرآن والإجماع والمعقول.
# أما القرآن فقوله تعالى: «وما أتاكم الرسول فخذوه» (3) والفعل ما أتى به،
~~فوجب أخذه، لأن ظاهر الأمر الوجوب وقوله تعالى: «إن كنتم تحبون الله
~~PageV01P288
# فاتبعوني يحببكم الله» (1) جعل تعالى اتباع نبيه من لوازم محبتنا الله،
~~ومحبتنا الله تعالى واجبة، ولازم الواجب واجب؛ فاتباعه عليه الصلاة والسلام
~~واجب، وقوله تعالى «فاتبعوه» والأمر للوجوب.
# وأما الإجماع فلأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما أخبرتهم عائشة
~~رضي الله عنها بأنه عليه الصلاة والسلام اغتسل من النقاء الختانين رجعوا
~~إلى ذلك بعد اختلافهم، وذلك يدل على أنه عندهم محمول على الوجوب، ولأنهم
~~واصلوا الصيام لما واصل،
# وخلعوا نعالهم لما خلع عليه الصلاة والسلام، وكانوا شديدين الاتباع له
~~عليه الصلاة والسلام في أفعاله.
# وأما المعقول فمن وجهين: الأول أن فعله عليه الصلاة والسلام يجوز أن يكون
~~المراد به الوجوب، ويجوز أن لا يكون، والاحتياط يقتضي حمله على الوجوب.
~~الثاني: أن تعظيم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واجب إجماعا والتزام
~~مثل فعله على ms243 سبيل الوجوب من تعظيمه فيتعين.
# حجة الندب أن الأدلة السابقة دلت على رجحان الفعل، والأصل الذي هو براءة
~~الذمة دل على عدم الحرج فيجمع بين المدركين، فيحمل على الندب.
# ووجوابه، أن ذلك الأصل ارتفع بظواهر الأوامر الدالة على الوجوب.
# حجة الوقف، تعارض المدارك ولأنه عليه الصلاة والسلام قد يفعل ما هو خاص
~~به وما يعمه مع أمته والأصل التوقف حتى يرد البيان.
# والجواب عن الأول قد ذهب التعارض بما تقدم من الجواب عن أدلة الخصوم وعن
~~الثاني: أن الأصل استواؤه عليه الصلاة والسلام مع أمته في الأحكام إلا ما
~~دل الدليل عليه حجة الإباحة فيما لا قربة فيه، أن الأصل أن الطلب يتبع
~~المصالح والقربات ولا قربة فلا مصلحة فتعنيت الإباحة لعصمته عليه الصلاة
~~والسلام من المنهي عنه، أو لأنه خلاف ظاهر حالة عليه الصلاة والسلام. حجة
~~الندب: PageV01P289
# ظواهر الأوامر الدالة على جميع ما أتى به كما تقدمت، ومثال إقراره عليه
~~الصلاة والسلام الدال على الجواز أنه عليه الصلاة والسلام مر في مخرجه
~~للهجرة براع، فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأتاه منه بلبن فلم ينكر
~~ذلك عليه، فدل ذلك على جوازه، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث
~~والناس يأكلون أنواعا من الملاذ من لحوم الأنعام والفواكه وغيرها، وكذلك
~~المراكب وغيرها ولم ينكرها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على إباحتها إلا
~~ما دل الدليل على منعه.
### | الفصل الثاني في اتباعه عليه الصلاة والسلام
# قال جماهير الفقهاء والمعتزلة يجب اتباعه عليه الصلاة والسلام في فعله
~~إذا علم وجهه وجب اتباعه في ذلك الوجه، لقوله تعالى: «وما أتاكم الرسول
~~فخذوه» (1) والأمر ظاهر في الوجوب، وقال أبو علي بن خلاد به في العبادات
~~فقط، وإذا وجب التأسي به وجب معرفة وجه فعله من الوجوب والندب والإباحة،
~~إما بالنص أو بالتخيير
# بينه وبين غيره فيما (2) علم فيه وجهه فيسوى به، أي بما يدل على نفي
~~قسمين فيتعين الثالث، أو بالاستصحاب في عدم الوجوب، أو بالقربة على عدم
~~الإباحة فيحصل الندب، وبالقضاء ms244 على الوجوب وبالإدامة مع الترك في بعض
~~الأوقات على الندب وبعلامة الوجوب عليه كالأذان، ويكون جزاء لسبب الوجوب
~~كالنذر.
# معنى يجب اتباعه في ذلك الوجه أي إن فعله على وجه الندب وجب علينا أن
~~نفعله على وجه الندب، أو فعله عليه الصلاة والسلام على وجه الوجوب وجب
~~علينا أن نفعله كذلك، إذ لو خالفناه في النية ذهب الاتباع، ووجه
~~PageV01P290
# تخصيص الوجوب بالعبادات قوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم
~~وصلوا كما رأيتموني أصلي» وظاهر المنطوق الوجوب، لأنه أمر، ومفهومه أن غير
~~المذكور لا يجب وهو المطلوب، ولحديث بريرة قالت: «يا رسول أفأمر منك أم
~~تشفع، قال إنما أنا أشفع، فقالت لا حاجة لي به» ، فدل على أن ما عدا الأمر
~~الجازم لا يجب الاتباع فيه، وأصل التخيير التسوية، فإذا خير بين ذلك الفعل
~~وبين ما علم وجوبه كان ذلك الفعل واجبا، أو خير بينه وبين مندوب كان ذلك
~~الفعل مندوبا، أو بينه وبين ما معلمت إباحته كان ذلك الفعل مباحا.
# سؤال: قال بعض فضلاء العصر: قول العلماء التخيير يقتضي التسوية يشكل بأن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى ليلة الإسراء بقدحين أحدهما لبن
~~والآخر خمر، وخير بينهما فاختار اللبن، فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام
~~لو اخترت الخمر لغويت أمتك، فالخمر موجب للإغواء، ومع ذلك خير بينة وبين
~~موجب الهداية وهو اللبن، وموجب الهداية مأمور به، وموجب الغي والإغواء منهي
~~عنه، فقد وجد التخيير لا مع الاستواء في الأحكام.
# جوابه: أن الحكم الشرعي كان في القدحين واحدا، وهو الإباحة، غير أن
~~الشيئين قد يستويان في الحكم الشرعي، فيكون اختلافهما بحسب العاقبة لا بحسب
~~الحكم الشرعي، كما انعقد الإجماع على جواز بناء ما شئنا من الدور وشراء ما
~~شئنا من الدواب وزواج ما شئنا من النساء، ومع ذلك إذا عدل الإنسان عن إحدى
~~هذه إلى غيرها أمكن أن يقول له صاحب الشرع: لو اخترت تلك الدار أو الدابة
~~أو المرأة لكانت مشئومة، كما جاء في الحديث، وإن كان للعلماء فيه ms245 خلاف في
~~تأويله، غير أن ذلك لا يمنع التمثيل، فإنه يكفي الإمكان، فما يتوقع في
~~العواقب لا يغير الحكم الشرعي، كذلك القدحان حكمهما الإباحة، وأخبر جبريل
~~عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ربط بأحدهما حسن العاقبة وبالآخر سوء
~~العاقبة وذلك غير الأحكام الشرعية.
# نعم: لو قال جبريل عليه السلام لو اخترت الخمر لأثمت أشكل. أما العواقب
# PageV01P291
# فلا تناقض تقدم الإباحة، وقولي أو ما يدل على نفي قسمين فيتعين الثالث،
~~معناه أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقع في فعله محرم لعصمته،
~~ولا مكروه لظاهر حاله، فلم يبق إلا الوجوب والندب والإباحة فهي ثلاثة، إذا
~~دل الدليل على نفي اثنين منها تعين الثالث لضرورة الحصر، فإذا ذهبت الإباحة
~~والندب تعين الوجوب، أو الوجوب والإباحة تعين الندب، أو الندب والوجوب
~~تعينت الإباحة.
# ومعنى الاستصحاب في عدم الوجوب وبالقربة على عدم الإباحة أي من وجوه
~~الاستدلال أن نقول هذه قربة لأنها صلاة أو صيام مثلا، فلا تكون مباحة، لأن
~~الصلاة في هذه الأبواب عدم الإباحة، والأصل أيضا عدم الوجوب فيتعين الندب
~~وبالقضاء على الوجوب، هذا على مذهب مالك أن النوافل لا تقضى. وأما على
~~قاعدة الشافعي رضي الله عنه أن العيدين يقضيان، وكل نافلة لها سبب، فلا
~~يقدر أن يقول هذا الفعل قضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون
~~واجبا، لأن القضاء ليس من خصائص الوجوب، وإنما يأتي ذلك على مذهب مالك ومن
~~قال بقوله، وأما كون الأذان لا يكون غلا في واجب فظاهر، فإذا بلغنا أنه
~~عليه الصلاة والسلام أمر بالأذان للصلاة، قلنا: تلك الصلاة واجبة لوجود
~~خصيصية الوجوب، وإذا بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نذر صلاة
~~أو غيرها من المندوبات وفعلها قضينا على ذلك الفعل بالوجوب، لأن فعل
~~المنذور واجب، فهذه وجوه من الاستدلال على حكم أفعاله عليه الصلاة والسلام
~~إذا وقعت.
# تفريع: إذا وجب الاتباع وعارض قوله عليه الصلاة والسلام فعله فإن تقدم
~~القول وتأخر الفعل نسخ الفعل القول كان القول خاصا به أو ms246 بأمته أو عمهما،
~~وإن تأخر القول وهو عام له ولأمته أسقط حكم الفعل عن الكل، وإن اختص
~~بأحدهما خصصه على عموم حكم الفعل، وإن تعقب الفعل القول من غير تراخ وعم
~~القول له ولأمته عليه الصلاة والسلام وخصصه عن عموم القول، وإن اختص بالأمة
~~ترجح القول لاستغنائه بدلالته عن غيره من غير عكس، فإن عارض الفعل الفعل
~~بأن يقر شخصا على فعل فعل هو عليه الصلاة والسلام ضده فيعلم خروجه عنه.
# PageV01P292
# [أو يفعل ضده فيعلم خروجه عنه] (1) أو يفعل ضده في وقت آخر يعلم لزوم
~~مثله له فيه فيكون نسخا للأول.
# القاعدة: أن الدليلين الشرعيين إذا تعارضا، وتأخر أحدهما عن الآخر كان
~~المتأخر ينسخ المتقدم، ولذلك قلنا ينسخ الفعل القول إذا تأخر، فإن كان خاصا
~~به والفعل أيضا منه
# حصل النسخ، والخاص بأمته يتقرر حكمه سابقا ثم يأتي الفعل بعد ذلك، ويجب
~~تأسيهم به عليه الصلاة والسلام فيتعلق بهم حكم الفعل أيضا، وهو مناقض لما
~~تقدم في حقهم ن القول، فنسخ اللاحق الاسبق في حقهم أيضا، لأنه القاعدة،
~~وكذلك إذا عمهما، وحكم الفعل أيضا يعمهما. أما هو عليه الصلاة والسلام
~~فلأنه المباشر له، ولا يباشر شيئا إلا وهو يجوز له عليه الصلاة والسلام
~~الإقدام عليه، وأما هم فلوجوب تأسيهم به واندراجهم في كل ما شرع له عليه
~~الصلاة والسلام إلا ما دل الدليل عليه، فيتناقض ما تقدم في حقهم من دلالة
~~القول، فينسخ الفعل المتأخر القول المتقدم عنه وعنهم.
# وبهذا يظهر أن القول إذا تأخر عن الفعل نسخه بطريق الأولى إذا عمهما،
~~لأنه أقوى من الفعل والأقوى أولى بالنسخ للأضعف من غير عكس، فإن اختص القول
~~بأحدهما أخرجه عن عموم حكم الفعل، وبقي الآخر على حكم الفعل لعدم معارضة
~~القول له في ذلك القسم، والنسخ لا بد فيه من التعارض، فإن تعقب الفعل القول
~~من غير تراخ تعذر في هذه الصورة النسخ، لأن من شرط النسخ التراخي على ما
~~سيأتي، وإذا تعذر النسخ لم يبق إلا التخصيص، فإذا كان النص ms247 عاما له ولأمته
~~عليه الصلاة والسلام خصصه هو عليه الصلاة والسلام عن عموم ذلك القول، فيعلم
~~أنه عليه الصلاة والسلام غير مراد بالعموم، وإن اختص القول بالأمة، والفعل
~~أيضا شأنه أن يترتب في حقهم حكمه وهما متناقضان متعارضان فيقدم القول على
~~الفعل لقوته، لأن دلالته بالوضع فلا يفتقر إلى دليل يدل على أنه حجة بخلاف
~~الفعل، لولا قوله تعالى: «وما آتاكم الرسول فخذوه» (2) ونحوه تعذر علينا
~~نصيب الفعل دليلا، وإذا فعل عليه الصلاة والسلام فعلا وعلم بالدليل أن غيره
~~مكلف بذلك الفعل، ثم يرى PageV01P293
# غيره يفعل ضد ذلك الفعل، فيعلم أن هذا الفاعل لهذا الضد خارج عن حكم ذلك
~~الفعل المتقدم، ويبقى غير هذا الذي أقره عليه الصلاة والسلام يلزمه فعل في
~~وقت فيراه قد فعل ضد ذلك الفعل في ذلك الوقت، فيعلم نسخه عنه عليه الصلاة
~~والسلام في ذلك الوقت وما بعده، فهذا هو معنى المسالتين الأخيرتين في هذا
~~الفصل.
# فائدة: قال الإمام فخر الدين: التخصيص والنسخ في الحقيقة ما لحق إلا
~~الدليل الدال على وجوب التأسي، فإنه يتناول هذه الصورة وقد خرجت منه.
# سؤال: قال العلماء من شرط الناسخ أن يكون مساويا للمنسوخ أو أقوىن والفعل
~~أضعف، فكيف جعلوه في هذا المقام ناسخا مع ضعفه عن المنسوخ؟
# جوابه: أن المراد بالمساواة المساواة في السند لا غير، وذلك لا يناقض
~~كونه فعلا،
# وكذلك يجب أن يفصل في هذه المسألة فيقال القول والفعل إن كانا في زمانه
~~عليه الصلاة والسلام وبحضرته فقد استويا، وإن نقلا إلينا تعين أن لا يقضى
~~بالنسخ غلا بعد الاستواء في نقل كل واحد منهما، فإن كان أحدهما متواترا
~~والآخر آحادا منعنا نسخ الآحاد للمتواتر، هذا تلخيص هذا الموضع ولا بد منه.
# فائدة: قال الشيخ سيف الدين في الأحكام: إذا كان الفعل لا يتكرر بل يختص
~~بذلك الزمان بأن يقول عقبيه أو تراخيا عنه: هذا الفعل لا يفعل بعد هذا
~~الوقت، ثم يرد القول بعد ذلك لا يحصل تعارض البتة.
# فائدة: قال الشيخ سيف الدين أيضا: ms248 أفعاله عليه الصلاة والسلام لا يمكن
~~وقوع التعارض بينها حتى ينسخ بعضها بعضا أو يخصصه، فإن الفعلين إن تماثلا
~~وكانا في وقتين كالظهر اليوم والظهر غدا فلا تعارض، وإن اختلفا وأمكن
~~اجتماعهما كالصلاة والصوم فلا تعارض، وإن تعذر اجتماعهما لتناقض أحكامهما
~~كما لو صام في وقت وأكل في مثل ذلك الوقت لم يتعارضا أيضا، لأن الفعل لا
~~عموم له حتى يدل على لزوم ذلك الفعل في جميع الأوقات فيناقضه ضده إذا وقع
~~في تلك الأوقات الآخر، فإن دل دليل من خارج غير الفعل على أن مثل ذلك الفعل
~~يتكرر
# PageV01P294
# فالتخصيص والتعارض إنما عرض لذلك الدليل الدال على التكرار، وكذلك إقراره
~~عليه الصلاة والسلام لبعض الأمة على الترك مع القدرة على الفعل، والعلم به
~~لا يكون مخصصا وناسخا إلا للدليل الدال على تكرار ذلك الفعل.
# قال الغزالي في المستصفى لا يتصور التعارض بين الأفعال بما هي أفعال
~~البتة، لأن الفعلين لا يجتمعان في زمان واحد البتة، وإذا تعدد الزمان فلا
~~تعارض، بخلاف الأقوال لها صيغ تتناول بها الأزمان، فيتصور فيها التعارض.
# فائدة: مهما أمكن التخصيص لا يعدل عنه إلى النسخ، لأنه أقرب إلى الأصل من
~~جهة أنه بيان المراد فليس فيه إبطال مراد، بخلاف النسخ فيه إبطال المراد.
### | الفصل الثالث في تأسيه عليه الصلاة والسلام
# مذهب مالك وأصحابه أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متعبدا بشرع من قبله
~~قبل نبوته، وقيل كان متعبدا، لنا أنه لو كان كذلك لافتخرت به أهل تلك الملة
~~وليس فليس.
# هذه المسألة المختار فيها أن نقول متعبدا بكسر الباء على أنه اسم فاعل
~~ومعناه أنه عليه الصلاة واللام كان كما قيل في سيرته عليه الصلاة والسلام
~~ينظر إلى ما عليه الناس
# فيجدهم على طريق لا يليق بصانع العالم، فكان يخرج إلى غار حراء يتحنث أي
~~يتعبد، ويقترح أشياء لقربها من المناسب في اعتقاده. ويخشى أن لا تكون
~~مناسبة لصانع العالم، فكان من ذلك في ألم عظيم، حتى بعثه الله تعالى وعلمه
~~جميع طرق الهداية وأوضح له ms249 جميع مسالك الضلالة، زال عنه ذلك الثقل الذي كان
~~يجده، وهو المراد بقوله: «ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك» (1) على
~~PageV01P295
# أحد التأويلات، أي النقل الذي كنت تجده من أمر العبادة والتقرب، فهذه
~~يتجه، وأما بفتحها فيقتضي أن يكون الله تعالى تعبده بشريعة سابقة، وذلك
~~يأباه ما يحكونه من الخلاف هل كان متعبدا بشريعة موسى أو عيسى فإن شرائع
~~بني إسرائيل لم تتعدهم إلى بني إسماعيل، بل كان نبي من موسى وعيسى عليهما
~~الصلاة والسلام وغيرهما إنما كان يبعثه الله إلى قومه فلا يتعدى رسالته
~~قومه، حتى نقل المفسرون أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى أهل مصر
~~بل لبني إسرائيل ليأخذهم من القبط من يد فرعون، ولذلك لما عدى البحر لم
~~يرجع إلى مصر ليقيم فيها شريعته، بل عرض عنهم إعراضا كليا لما أخذ بني
~~إسرائيل، وحينئذ لا يكون الله تعبد محمدا - صلى الله عليه وسلم - بشرعهما
~~البتة فبطل قولنا إنه كان متعبدا بفتح الباء بل بكسرها كما تقدم، وهذا
~~بخلافه بعد نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه تعبده تعالى بشرع من قبله على
~~الخلاف في ذلك بنصوص وردت عليه في الكتاب العزيز فيستقيم الفتح (1) فيما
~~بعد النبوة دون ما قبلها.
# ومما يؤكد أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متعبدا قبل نبوته بشرع أحد، أن
~~تلك الشرائع كانت دائرة لم يبق فيها ما يمكن التمسك به لأهلها فضلا عن
~~غيرهم، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يسافر ولا يخالط أهل الكتاب حتى
~~يطلع على أحوالهم، فيبعد مع هذا غاية البعد أن يعبد الله تعالى على تلك
~~الشرائع، ولأنه لو كان يتعبد بذلك لكان يراجع علماء تلك الشرائع، ولو وقع
~~ذلك لاشتهر.
# احتج القائلون بذلك بأنه عليه الصلاة والسلام تناولته رسالة من قبله
~~فيكون متعبدا بها، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل اللحم ويركب البهيمة
~~ويطوف بالبيت، وهذه أمور كلها لا بد له فيها من مستند، ولا مستند إلا
~~الشرائع المتقدمة، خصوصا على قول الأشاعرة: أن العقل لا يفيد الأحكام وإنما ms250
~~تفيدها الشرائع.
# والجواب عن الأول: أن ما ذكرتموه إنما يتأتى في إسماعيل وإبراهيم ونوح
~~عليهم
# الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام من ذريتهم، أما موسى وعيسى
~~عليهما الصلاة والسلام فلا، وقد وقع الخلاف في هؤلاء كلهم أيهم كان يعبد
~~الله PageV01P296
# تعالى على شريعته، فأما هؤلاء الثلاثة فقد درست شرائعهم، وما درس لا يكون
~~حجة ولا يعبد الله تعالى به.
# وعن الثاني: أن هذه الأفعال وإن قلنا بأن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع
~~فإنها يستصحب فيها براءة الذمة من التبعات، فإن الإنسان ولد بريئا من جميع
~~الحقوق، فهو يستصحب هذه الحالة، حتى يدل دليل على شغل الذمة بحق، فهذا يكفي
~~من مباشرته عليه الصلاة والسلام لهذه الأفعال.
# فائدة: تقدم أن الصواب كسر الباء وهو الذي يظهر لي، غير أنه وقع لسيف
~~الدين في هذه المسالة كلام يدل على خلاف ذلك، وهو إن قال غير مستعبد في
~~العقد أن يعلم الله تعالى مصلحة شخص معين في تكليفه شريعة من قبله، وهذا
~~كلام يقتضي فتح الباء، فانظر في ذلك لنفسك، وأما غيره فلم أر له تعرضا
~~لذلك، فما أدري هل أغتر بالموضع فأطلق هذه العبارة في الاستدلال، أو هو أصل
~~يعتمد عليه.
# فائدة: حكاية الخلاف في أنه عليه الصلاة والسلام كان متعبدا قبل نبوته
~~بشرع من قبله، يجب أن يكون مخصوصا بالفروع دون الأصول، فإن قواعد العقائد
~~كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعا، ولذلك انعقد الإجماع على أن
~~موتاهم في النار يعذبون على كفرهم، ولولا التكليف لما عذبوا، فهو عليه
~~الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله بفتح الباء بمعنى مكلف هذا لا مرية فيه،
~~إنما الخلاف في الفروع خاصة؛ فعموم إطلاق العلماء مخصوص بالإجماع.
# قائدة: قال المازري والأبياري في شرح البرهان، والإمام، وإمام الحرمين:
~~هذه المسألة لا تظهر لها ثمرة في الأصول ولا في الفروع البتة، بل تجري مجرى
~~التواريخ المنقولة ولا ينبني عليهم حكم في الشريعة البتة، وكذلك قاله
~~التبريزي.
# وأما بعد نبوته عليه الصلاة والسلام، فمذهب مالك وجمهور أصحابه وأصحاب ms251
~~الشافعي وأصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليهم أنه متعبد بشرع من قبله، وكذلك
~~أمته، إلا ما خصصه الدليل ومنع من ذلك القاضي أبو بكر
# PageV01P297
# وغيره، لنا قوله تعالى: «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» (1) وهو
~~عام لأنه اسم جنس أضيف.
# شرائع من قبلنا ثلاثة أقسام: منها ما لا يعلم إلا بقولهم، كما ف لفظ ما
~~بأيديهم من التوراة أن الله حرم عليهم لحم الجدي بلبن أمه يشيرون إلى
~~المضيرة (2) ومنه ما علم بشرعنا
# وأمرنا نحن أيضا به وزشرع لنا، فهذا أيضا لا خلاف أنه شرع لنا كقوله
~~تعالى: «كتب عليكم القصاص في القتلى» (3) مع قوله تعالى: «وكتبنا عليهم
~~فيها أن النفس بالنفس» (4) الآية. وثالثها أن يدل شرعنا على أن فعلا كان
~~مشروعا لهم ولم يقل لنا شرع لكم أنتم أيضا، فهذا هو محل الخلاف لا غير
~~كقوله تعالى حكاية عن المادي الذي بعثه يوسف عليه الصلاة والسلام: «ولمن
~~جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» (5) فيستدل به على جواز الضمانن وكذلك قوله
~~تعالى حكاية عن شعيب وموسى عليهما الصلاة والسلام: «إني أريد أن أنكحك إحدى
~~ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك» (6) الآية.
~~يستدل بها على جواز الإجازة، بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، أما
~~ما لا يثبت إلا بأقوالهم فلا يكون حجة لعدم صحة السند وانقطاعه. ورواية
~~الكفار لو وقعت لم تقبل، فكيف وليس من أهل الكتاب من يروي التوراة فضلا عن
~~غيرها؟! وما لا رواية فيه كيف يخطر بالبال أنه حجة.
# وبهذا يظهر لك بطلان من استدل في هذه المسألة بقصة رجم اليهوديين، وأن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمد على أخبار ابن صوريا أن فيها
~~الرجم، ووجد فيها كما قال، فإن من أسلم من اليهود لم يكن له رواية في
~~التوراة، وإنما كانوا يعملون فيها ما رأوه، أما أن لهم سندا متصلا بموسى
~~عليه الصلاة والسلام كما فعله المسلمون في كتب الحديث فلا، وهذا
~~PageV01P298
# معلوم بالضرورة لمن ms252 اطلع على أحوال القوم وكاشفهم وعرف ما هم عليه، بل
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجب أن يعتقد أنه إنما اعتمد في رجم
~~اليهوديين على وجي جاءه من قبل الله تعالى، وأما غير ذلك فلا يجوز، ولا
~~يقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على دماء الخلق بغير مستند صحيح،
~~فالاستدلال في هذه المسألة بهذه القضية لا يصح، بل لا يندرج في هذه المسألة
~~إلا ما علم أنه من شرعهم بكتابنا، ومن قبل نبينا فقط.
# حجة المثبتين من وجوه: أحدها ما تقدم من الآية، وثاينها قوله تعالى: «شرع
~~لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى
~~وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» (1) (وما) عامة في جملة ما وصى به
~~نوحا ووصى به إبراهيم وموسى وعيسى. وثالثها: قوله تعالى: «ملة أبيكم
~~إبراهيم» ن تقديره اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم.
# ويرد على الكل أن المقصود قواعد العقائد لا جزئيات الفروع، لأنها هي التي
~~وقع الاشتراك فيها بين الأنبياء كلهم، وكذلك القواعد الكلية من الفروع، أما
~~جزئيات المسائل فلا اشتراك فيها، بل هي مختلفة في الشرائع.
# حجة النافين من وجوه: أحدها أنه لو كان عليه الصلاة والسلام متعبدا بشرع
~~من قبله
# لوجب عليه مراجعة تلك الكتب، ولا يتوقف إلى نزول الوحي، لكنه لم يفعل ذلك
~~لوجهين: أحدهما أنه لو فعله لاشتهر. والثاني: أن عمر رضي الله عنه طالع
~~ورقة من التوراة فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: «لو كان
~~موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي» .
# وثانيها: أنه - صلى الله عليه وسلم - لو كان متعبدا لوجب على علماء
~~الأمصار والأعصار أن يفعلوا ذلك ويراجعوا شرع من قبلهم، ليعلموا ما فيه،
~~وليس كذلك. PageV01P299
# وثالثها: أنه عليه الصلاة والسلام صوب معاذا في حكمه باجتهاد نفسه إذا
~~عدم الحكم في الكتاب والسنةن وذلك يقتضي أنه لا يلزمه اتباع الشرائع
~~المتقدمة.
# والجواب عن الأول أنه قد تقدم أن شرع من قبلنا إنما يلزمنا إذا علمناه من
~~قبل نبينا ms253 عليه الصلاة والسلام بوحي، أما من قبلهم فلا يلزم مراجعتهم لعدم
~~الفائدة في ذلك، وهو الجواب عن الثاني. وعن الثالث: أن من جملة الكتب
~~دلالته على اتباع الشرائع المتقدمة.
# فائدة: قال الإمام فخر الدين: إذا قلنا بأنه كان متعبدا فقيل بشرع
~~إبارهيم وقيل بل بموسى، وقيل بل بعيسى عليهم الصلاة والسلام، وهذا الذي
~~نقله هذا النقل بعينه فيما قبل النبوة، ونقل المازري الخلاف بعينه في
~~المسألتين، وكذلك نقل من قال كان متعبدا بشريعة كل نبي تقدمه إلا ما نسخ أو
~~درس، وهذا لم ينقله الجماعة، مع أنه غالب بحث الفقهاء في المباحث، فلا
~~يخصصون شرعا معينا دون غيره.
# قال القاضي: ومذهب المالكية أن جميع شرائع الأمم شرع لنا إلا ما نسخ ولا
~~فرق بين موسى عليه الصلاة والسلام وغيره، قال ابن برهان وقيل كان متعبدا
~~قبل النبوة بشرع آدم، لأنه ألو الشرائع، وقيل كان على دين نوح عليه الصلاة
~~والسلام - والله أعلم.
# PageV01P300
### | الباب الرابع عشر في النسخ
# وفيه خمسة فصول
### | الفصل الأول في حقيقته
# قال القاضي منا والغزالي هو خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم
~~على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. وقال الإمام فخر الدين الناسخ
~~طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطرق لا يوجد بعده متراخيا عنه،
~~بحيث لولاه لكان ثابتا، فالطريق يشمل سائر المدارك: الخطاب وغيره، وقوله
~~مثل الحكم، لأن الثابت قبل النسخ غير المعدوم بعده، وقوله متراخيا عنه لئلا
~~يتهافت الخطاب، وقوله لولاه لكان ثابتا، احتراز من المغيات نحو الخطاب
~~بالإفطار بعد غروب الشمس فإنه ليس نسخا لوجوب الصوم.
# يرد على الأول أن النسخ قد يكون بالفعل كما تقدم فلا يكون الحد جامعا
~~وكذلك ينتقض بالإقرار أو بجميع المدارك التي ليست خطابا، وكذلك يبطل بجميع
~~ذلك اشتراطه في الحكم السابق أن يكون ثابتا بالخطاب، فإنه قد يكون ثابتا
~~بأحد هذه الأمور، فلذلك عدل الإمام لقوله طريق شرعي ليعم جميع هذه الأمور،
~~فإن قلت أنت شرعت نحد النسخ والطريق ناسخة لا نسخ، ms254 والمصدر غير الفاعل فقد
~~خرج جميع أفراد المحدود من الحد فيكون باطلا.
# PageV01P301
# قلت الناسخ في الحقيقة إنما هو الله تعالى؛ ولذلك قال الله تعالى: «ما
~~ننسخ من آية» (1) فأضاف تعالى فعل النسخ غليه، وفعله تعالى هو هذه المدارك
~~وجعلها ناسخة، فالمصدر في التحقيق هو هذه الأمور المدارك فاندفع السؤال،
~~وقولي مع تراخيه عنه لأنه لو قال افعلوا لا تفعلوا لتهافت الخطاب، وأسقط
~~الثاين الأول، وكذلك لو قال عند الأول هو منسوخ عنكم بعد سنة، كان هذا
~~الوجوب مغيا بتلك الغاية من السنة فلا يتحقق النسخ، بل ينتهي بوصوله
~~لغايته، وحينئذ يتعين أن يكون الناسخ مسكوتا عنه في ابتداء الحكم. وقولي:
~~على وجه لولاء لكان ثابتا، احتراز مما يجعل له غاية أول الأمر، فإنه لا
~~يكون ثابتا إذا وصل إلى تلك الغاية، فلا يقبل النسخ إلا إذا كان قابلا
~~للثبوت ظاهرا.
# وقال القاضي منا، والغزالي الحكم المتأخر يزيل المتقدم. وقال الإمام
~~والأستاذ وجماعة هو بيان لانتهاء مدة الحكم - وهو الحق - لأنه لو كان دائما
~~في نفس الأمر لعلمه الله تعالى دائما، فكان يستحيل نسخه، لاستحالة انقلاب
~~العلم، وكذلك الكلام القديم الذي هو خبر عنه.
# قال القاضي: النسخ كالفسخ، فكما أن الإجازة إذا كانت شهرا يستحيل فسخها
~~إذا انقضى الشهر، ويمكن فسخها في أثناء الشهر، لأن شأنها أن تدوم، فكذلك
~~النسخ لا يكون إلا فيما شأنه أن يدوم، والجماعة يمنعون هذا التشبيه،
~~ويقولون إن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فلو كان الحكم دائما
~~في نفس الأمر لعلم دوامه، ولو علم دوامه لتعذر نسخه، فإن خلاف المعلوم محال
~~في حقنا، فكيف في العلم القديم، وكذلك كل ما علمه الله تعالى فهو مخبر عنه
~~بالكلام النفساني، وخبر الله تعالى صدق يستحيل الخلف فيه، فلو أخبر عن
~~دوامه تعذر نسخه، وكذلك لو شرعه دائما لكان تعالى قد أراد دوامه لأنه من
~~جملة الكائنات، ولو أراد دوامه لوجب الدوام، وحينئذ يتعذر النسخ، ولو وقع
~~النسخ لزم مخالفة ثلاث صفات لله تعالى، وذلك محال. ms255 PageV01P302
# فهذه مدارك قطعية توجب حينئذ أن الحكم كان دائما في اعتقادنا لا في نفس
~~الأمر، فالناسخ مزيل للدوام في اعتقادنا لا في نفس الأمر، وحينئذ يكون
~~النسخ كتخصيص العام، ولذلك قيل النسخ تخصيص في الأزمان، وهذا التفسير يحسن
~~فيما يتناول أزمانا أما ما لا يكون إلا في زمن واحد كذبح إسحق عليه الصلاة
~~والسلام (1) فلا يكون تخصيصا في الأزمان، بل رافعا لجملة الفعل بجميع
~~أزمانه.
### | الفصل الثاني في حكمه
# وهو واقع وأنكره بعض اليهود عقلا وبعضهم سمعا، وبعض المسلمين هؤلاء لما
~~وقع من ذلك بالتخصيص. لنا أنه تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته غير توأمته،
~~وقد نسخ ذلك.
# أما وقوع النسخ فلأن الله تعالى أوجب وقوف الواحد منا للعشرة من الكفار
~~في الجهاد، ثم نسخه بقوله تعالى: «الآن خفف الله عنكم» (2) وصار الحكم أن
~~يقف الواحد منا للاثنين لقوله تعالى: «فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا
~~مائتين» (3) ونسخ تعالى آيات الموادعة، ويقال إنها نيف وعشرون آية بآية
~~السيف وهي قوله تعالى: «يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم»
~~(4) وبغيرها من الآيات الدالة على القتال، وهو كثير في الكتاب والسنة.
# وأما إنكار بعض اليهود له عقلا فاحتجوا عليه بأنه النهي يعتمد المفاسد
~~الخالصة أو الراجحة، فلو جاز نسخه بعد ذلك لزم تجويز أرم الله تعالى وإذنه
~~في فعل المفاسد الخالصة أو الراجحة، وذلك على الله تعالى محال، بناء على
~~التحسين والتقبيح، وقالوا عبارة عامة: إن الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا،
~~فإن كان حسنا استحال النهي عنه، أو قبيحا استحال الإذن فيه، فالنسخ محال
~~على التقديرين. PageV01P303
# وجوابهم: أنا نمنع قاعدة الحسن والقبح، أو نسلمها ونقول لم لا يجوز أن
~~يكون الفعل مفسدة في وقت مصلحة في وقت، وذلك معلوم بالعوائد؟ بل اليوم
~~الواحد يكون الفعل فيه حسنا في أوله قبيحا في آخره، كما نقول في الأكل
~~والشرب وليس الفراء وشرب الماء البارد وغيره، ويحسن جميع ذلك ويقبح باعتبار
~~وقتين من الشتاء والصيف، والحر والبرد، والصوم والفطر، والشبع والجوع،
~~والصحة ms256 والسقم.
# احتج منكروه سمعا بوجهين: أحدهما أن الله تعالى لما شرع لموسى عليه
~~الصلاة والسلام شرعه، فاللفظ الدال عليه إما أن يدل على الدوام أو لا، فإن
~~دله على الدوام فإما أن يضم إليه ما يقتضي أنه سينسخه أولا، فإن كان الأول
~~فهو باطل من وجهين: الأول: أنه يكون متناقضا وهو عبث ممنوع: الثاني: أن هذا
~~اللفظ الدال على النسخ وجب أن ينقل متواترا، إذ لو جوزنا نقل الشرع غير
~~متواتر أو نقل صفته غير متواترة لم يحصل لنا علم بأن شرع الإسلام غير
~~منسوخ، ولأن ذلك من الوقائع العظيمة التي يجب اشتهارها، فلا يكون نص على
~~النسخ وحينئذ لا يكون منسوخا؛ لأن ذكر اللفظ الدال على الدوام فهذا مطلق
~~يكفي في العمل به مرة واحدة، وينقضي بذاته، فلا يحتاج للنسخ ويتعذر النسخ
~~فيه.
# والوجه الثاني: أنه ثبت بالتوراة قول موسى عليه الصلاة والسلام: تمكنوا
~~بالسبت أبدا، وقال تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض، وهو متواتر
~~والتواتر حجة.
# والجواب عن الأول: أن نقول اتفق المسلمون على أن الله تعالى شرع لموسى
~~شرعه بلفظ الدوام، واختلفوا هل ذكر معه ما يدل على أنه سيصير منسوخا؟ فقال
~~أبو الحسين يجب ذلك في الجملة وإلا كان تلبيسا. وقال جماهير أصحابنا
~~وجماهير المعتزلة لا يجب ذلك، وقد تقدم البحث في ذلك في تأخير البيان عن
~~وقت الحاجة.
# والجواب على رأي أبي الحسين: أن ذلك القيد لم ينقل لوقوع الخلل في اليهود
# PageV01P304
# في زمن بختتصر فإنه أباد اليهود حتى لم يبق منهم من يصلح للتواتر، وبه
~~يظهر الجواب عن شرعنا نحن لسلامته عن الآفات.
# وعن الثاني: أن هذا النقل أيضا لا يصح الاعتماد عليه لانقطاع عدد اليهود
~~كما تقدم، ولأن لفظ الأبد منقول في التوراة وهو على خلاف ظاهره، قال في
~~العبد يستخدم ست سنين ثم يعتق في السابعة، فإن أبى العتق فلتثقب أذنه
~~ويستخدم أبدا، مع تعذر الاستخدام أبدا، بل العمر، فأطلق الأبد على العمر
~~فقط.
# وثانيها: قال في البقرة التي أمروا بذبحها تكون ms257 لكم سنة أبدا، ومعلوم أن
~~ذلك ينقطع بخراب العالم وقيام الساعة.
# وثالثها: أمروا في قصة دم الفصح (1) أن يذبحوا الجمل ويأكلوا لحمه ملهوجا
~~(2) ولا يكسروا منه عظما ويكون لهم هذا الجمل سنة أبدا ثم زال التعبد بذلك
~~أبدا.
# وقال في السفر الثاني - فروا إلى كل يوم خروفين خروفا غدوة وخروفا عشية
~~قربانا دائما لأحقابكم - وهم لا يفعلون ذلك، ثم مذهبهم منقوض بصور إحداها
~~أن في التوراة أن السارق إذا سرق في المرة الرابعة تثقب أذنه ويباع، وقد
~~اتفقوا على نسخ ذلك.
# وثانيتها: اتفق اليهود والنصارى على أن الله تعالى فدى ولد إبراهيم من
~~الذبح وهو نص التوراة، وهذا أشد أنواع النسخ، لأنه قبل الفعل الذي منعه
~~المعتزلة، وإذا جاز في الأشد جاز في غيره بطريق الأولى.
# وثالثتها: أن في التوراة أن الجمع بين الحرة والأمة في النكاح كان جائزا
~~في شرع إبراهيم عليه الصلاة والسلام لجمعه بين سارة الحرة وهاجر الأمة
~~وحرمته التوراة.
# ورابعتها: أن التوراة قال الله تعالى فيها لموسى - عليه السلام -: أخرج
~~أنت وشيعتك لترثوا الأرض المقدسة التي وعدت بها أباكم إبراهيم، أن أرثها
~~نسله فلما ساروا إلى التيه قال الله تعالى - لا تدخلوها لأنكم قد عصيتموني
~~- وهو عين النسخ.
# وخامسها: تحريم السبت فإنه لم يزل العمل مباحا إلى زمن موسى عليه
~~PageV01P305
# الصلاة والسلام وهو عين النسخ، وقد ذكرت صورا كثيرة غير هذه في شرح
~~المحصول وفي كتاب (الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على اليهود
~~والنصارى) .
# وأما من أنكر النسخ من المسلمين فهو معترف بنسخ تحريم الشحوم وتحريم
~~السبت
# وغير ذلك من الأحكام، غير أنه يفسر النسخ في هذه الصورة بالغاية وأنها
~~انتهت بانتهاء غايتها، فلا خلاف في المعنى.
# ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ القرآن خلافا لأبي مسلم الأصفهاني لأن الله
~~تعالى نسخ وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته لاثنين وهما في القرآن.
# وثانيها: أن الله تعالى أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد حولا بقوله
~~تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول» ms258
~~(1) ثم نسخ بقوله تعالى: «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» (2) ، ونسخ
~~وجوب التصدق الثابت بقوله تعالى: «فقدموا بين يدي نجواكم صدقة» (3) .
# احتج أبو مسلم بأن الله تعالى وصف كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين
~~يديه ولا من خلفه، فلو نسخ لبطل.
# وجوابه: أن معناه لم يتقدمه من الكتب ما يبطله ولا يأتي بعده ما يبطله
~~ويبين أنه ليس بحق، والمنسوخ والناسخ حق، فليس من هذا الباب.
# فائدة: أبو مسلم كنيته، واسمه عمرو بن يحيى قاله أبو إسحاق في اللمع.
# ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه عندنا خلافا لأكثر الشافعية والحنفية
~~والمعتزلة كنسخ ذبح إسحق عليه الصلاة والسلام قبل وقوعه. PageV01P306
# المسائل في هذا المعنى أربع: إحداهن أن يوقت الفعل بزمان مستقبل فينسخ
~~قبل حضوره. وثانيها: أن يؤمر به على الفور فينسخ قبل الشروع فيه. وثالثها:
~~أن يشرع فيه فينسخ قبل كماله. ورابعها: أن يكون الفعل يتكرر فيفعل مرارا ثم
~~ينسخ. فأما الثلاثة الأولى فهي في الفعل الواحد غير المتكرر. وأما الرابعة:
~~فوافقنا عليها المعتزلة لحصول مصلحة الفعل بتلك المرات الواقعة قبل النسخ،
~~ومنه نسخ القبلة وغيرها، ومنعوا قبل الوقت وقبل الشروع لعدم حصول المصلحة
~~من الفعل، وترك المصلحة عندهم ممتنع على قاعدة الحسن والقبح. والنقل في
~~هاتين المسألتين في هذا الموضع قد نقله الأصوليون. وأما بعد الشروع وقبل
~~الكمال فلم أر فيه نقلا، ومقتضى مذهبنا جواز النسخ في الجميع.
# ومقتضى مذهب المعتزلة التفصيل لا المنع مطلقا ولا الجواز مطلقا، فإن
~~الفعل الواحد قد لا يحصل مصلحته إلا باستيفاء أجزائه، كذبح الحوان، وإنقاذ
~~الغريق، فإن مجرد قطع الجلد لا يحصل مقصود الذكاة من إخراج الفضلات وزهوق
~~الروح على وجه السهولة، وإخراج الغريق إلى قرب البر وتركه هناك لا يحصل
~~مقصود الحياة، وقد تكون المصلحة متوزعة على أجزائه كسقي العطشان وإطعام
~~الجيعان وكسوة العريان، فإن كل جزء من ذلك
# يحصل جزءا من المصلحة الري والشبع والكسوة، ففي القسم الأول مقتضى مذهبهم
~~المنع لعدم حصول المصلحة، وفي الثاني الجواز لحصول بعض المصلحة المخرجة
~~للأمر الأول ms259 عن العبث، كما انعقد الإجماع على حسن النهي عن القطرة الواحدة
~~من الخمر، مع أن الإسكار لا يحصل إلا بعد قطرات، لكنه لا يتعين له بعضها
~~دون بعض بل يتوزع عليها، فكذلك هنا، فتنزل الأجزاء منزلة الجزئيات، كذلك
~~يكتفى ببعض الأجزاء. غير أن هنا فرقا أمكن ملاحظته، وهو أن المصلحة في
~~الجزئيات الماضية في صورة المنقول عنه مصالح تامة أمكن أن يقصدها العقلاء
~~قصدا كليا دائما، بخلاف جزء المصلحة في نقطة الماء ونحوها، فإن القصد إليها
~~نادر، ومع هذا الفرق أمكن أن يقولوا بالمنع مطلقا في هذا القسم من غير
~~تفصيل.
# واحتج الشيخ سيف الدين الآمدي في هذه المسألة بنسخ الخمسين صلاة ليلة
~~الإسراء حتى بقيت خمسا، ويرد عليه أنها خبر واحد فلا يفيد القطع، والمسألة
# PageV01P307
# قطعية ولا نسخ قبل الإنزال (1) وقبل الإنزال لا يتقرر علينا حكم، فليس من
~~صورة النزاع.
# والنسخ لا إلى بدل خلافا لقوم كنسخ الصدقة في قوله تعالى: «فقدموا بين
~~يدي نجواكم صدقة» (2) لغير بدل.
# قيل إن ذلك زال لزوال سببه وهو التمييز بين المؤمنين والمنافقين، وقد ذهب
~~المنافقون فاستغنى عن الفرق.
# جوابه: روى أنه لم يتصدق إلا علي - رضي الله عنه - فقط مع بقاء السبب بعد
~~صدقته ثم نسخ حينئذ.
# احتجوا بقوله تعالى: «ما ننسخ آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» (3)
~~فنص تعالى على أنه لا بد من البدل أحسن أو مثل.
# جوابه: أن هذه صيغة شرط وليس من شرط الشرط أن يكون ممكنا فقد يكون متعذرا
~~كقولك إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان وهذا الشرط محال والكلام
~~صحيح عربي، وإذا لم يستلزم الشرط الإمكان لا يدل على الوقوع به مطلقا فضلا
~~عن الوقوع ببدل، سلمناه لكنه قد يكون رفع الحكم لغير بدل خيرا للمكلف
~~باعتبار مصالحه والخفة عليه وبعده من الفتنة وغوائل التكليف.
# ونسخ الحكم إلى الأثقل خلافا لبعض أهل الظاهر كنسخ عاشوراء برمضان.
# ونسخ الحبس في البيوت إلى الجلد والرجم، والرجم أشد من الحبس. احتجوا
~~بقوله تعالى: «نأت بخير منها ms260 أو مثلها» (4) وبقوله تعالى: «يريد الله أن
~~يخفف عنكم» (5) ، و «يريد الله بكم اليسر» (6) والأثقل لا يكون خيرا ولا
~~مثلا ولا يسرا. PageV01P308
# والجواب عن الأول: قد يكون الأثقل أفضل للمكلف وخيرا له باعتبار ثوابه
~~واستصلاحه في أخلاقه ومعاده ومعاشه. وعن الثاني أنه محمول على اليسر في
~~الآخرة حتى لا يتطرق إليه تخصيصات غير محصورة فإن في الشريعة مشاق كثيرة.
# ونسخ التلاوة دون الحكم كنسخ - الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة
~~نكالا من الله - مع بقاء الرجم، والحكم دون التلاوة كما تقدم في الجهاد،
~~وهما معا لاستلزام إمكان المفردات إمكان المركب.
# لأن التلاوة والحكم عبادتان مستقلتان، فلا يبعد في العقل أن يصيرا معا
~~مفسدة في وقت أحدهما دون الآخر، وتكون الفائدة في بقاء التلاوة دون الحكم
~~ما يحصل من العلم بأن الله تعالى أنزل مثل ها الحكم رحمة منه بعباده. وعن
~~أنس نزل في قتلى بئر معونة - بلغوا إخواننا أننا لقينا ربنا فرضي عنا
~~وأرضانا - وعن أبي بكر كنا نقرأ من القرآن - لا ترغبوا عن أبائكم فإنه كفر
~~بكم - ومثال التلاوة والحكم معا ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان
~~فيما أنزل الله - عشر رضعات - فنسخن - بخمس - وروي أن سورة الأحزاب كانت
~~تعدل سورة البقرة.
# ونسخ الخبر إذا كان متضمنا لحكم عندنا، خلافا لمن جوزه مطلقا ومنعه مطلقا
~~وهو أبو علي وأبو هاشم وأكثر المتقدمين. لنا أن نسخ الخبر يوجب عدم
~~المطابقة وهو محال فإذا تضمن الحكم جاز نسخه لأنه مستعار له ونسخه الحكم
~~جائز كما لو عبر عنه بالأمر.
# قال الإمام فخر الدين: إذا كان الخبر خبرا عما لا يجوز تغييره، كالخبر عن
~~حدوث العالم، فلا يتطرق إليه النسخ، وإن كان عما يجوز تغييره وهو إما ماض
~~أو مستقبل، والمستقبل إما وعد أو وعيد أو خبر عن حكم كالخبر عن وجوب الحج
~~فيجوز النسخ في الكل، ومنع أبو علي وأبو هاشم وأكثر المتقدمون الكل.
# قال: لنا أن الخبر إذا كان عن أرم ماض نحو عمرت نوحا ألف سنة، ms261 جاز أن
# PageV01P309
# يبين من بعد بأنه ألف سنة إلا خمسين عاما، وإن كان خبرا عن مستقبل كان
~~وعدا ووعيدا فهو كقوله لأعاقبن الزاني ابدا فيجوز أن يبين أنه أراد ألف
~~سنة، وإن كان عن حكم الفعل في
# المستقبل فإن الخبر كالأمر في تناوله الأوقات (1) المستقبلة فيجوز أن
~~يراد بعضها.
# احتجوا بأن نسخ الخبر يوهم الخلف.
# قال: وجوابه أن نسخ الأمر أيضا يوهم البداء، قلت أسماء الأعداد نصوص لا
~~يجوز فيها المجاز وأراد المتكلم بالألف ألفا إلا خمسين عاما مجاز فلا يجوز،
~~وأما إطلاق الأبد على ألف سنة فهو تخصيص في الخبر وهو مجمع عليه، إنما
~~النزاع في النسخ فأين أحدهما من الآخر؟! وقد تقدمت الفروق بينهما.
# وأما قولهم يوهم الخلف: ذلك مدفوع بالبراهين الدالة على استحالة الخلف
~~على الله تعالى والبداء عليهن والبداء هو إحدى الطرق التي استدلت بها
~~اليهود على استحالة النسخ، ومعناه أمر بشيء ثم بدا له أن المصلحة في خلافه،
~~وذلك إنما يتأتى في حق من تخفى عليه الخفيات، والله تعالى منزه عن ذلك.
# وجوابهم: أن الله تعالى عالم بأن الفعل الفلاني مصلحة في وقت كذا مفسدة
~~في وقت كذا، وأنه نسخه إذا وصل وقت المفسدة، فالكل معلوم في الأزل، وما
~~تجدد العلم بشيء، فما لزم من النسخ البداء فيجوز.
# ويجوز نسخ ما قال فيه افعلوه أبدا خلافا لقوم؛ لأن صيغة أبدا بمنزلة
~~العموم في الأزمان، والعموم قابل للتخصيص والنسخ.
# احتجوا بأن صيغة (أبدا) لو جاز أن لا يراد بها الدوام لم يبق لنا طريق
~~إلى الجزم بخلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، لأن ذلك كله
~~مستفاد من قوله تعالى: «خالدين فيها أبدا» (2) .
# والجواب: أن الجزم إنما حصل في الخلود ليس بمجرد لفظ (أبدا) بل بتكرره
~~تكررا أفاد القطع بسياقاته وقرائنه على ذلك، أما مجرد لفظة واحد من أبدا
~~فلا يوجب الجزم، والكلام في هذه المسألة إنما هو في مثل هذا. PageV01P310
### | الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
# يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين.
# حجتنا ms262 ما تقدم من الرد على أبي مسلم الأصفهاني، احتجوا بقوله تعالى: «لا
~~يأتيه
# الباطل من بين يديه ولا من خلفه» (1) وقد تقدم جوابه.
# والسنة المتواترة بمثلها هو كالكتاب بالكتاب لحصول المساواة والتواتر في
~~البابين الناسخ والمنسوخ.
# والآحاد بمثلها.
# لأن نشترط في الناسخ أن يكون مساويا للمنسوخ أو أقوى والآحاد مساوية
~~للآحاد فيجوز.
# وبالكتاب والسنة المتواترة إجماعا.
# بسبب أن الكتاب والسنة المتواترة ينسخان خبر الواحد، لأنهما أقوى منه
~~والأقوى أولى بالنسخ.
# وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلا غير واقع سمعا، خلافا لأهل
~~الظاهر، والباجي منا مستدلا بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى مكة. لنا أن
~~الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة لتقدم العلم على الظن.
# واستدلوا أيضا بقوله تعالى: «قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه» (2) الآية نسخت بنهيه عليه الصلاة والسلام على ألك كل ذي ناب من
~~السباع وهو خبر واحد وبقوله تعالى: «وأحل لكم ما وراء ذلكم» (3) نسخ ذلك
~~PageV01P311
# بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها»
~~الحديث، ولأنه دليل شرعي فينسخ كسائر الأدلة، ولأنه يخصص الكتاب فينسخه،
~~لأن النسخ تخصيص في الأزمان.
# والجواب عن الأول: أن الآية إنما اقتضت التحريم إلى تلك الغاية فلا
~~ينافيها ورود تحريم بعدها، وإذا لم ينافها لا يكون ناسخا لأن من شرط النسخ
~~التنافي. وعن الثاني: أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال فيحمل العام على
~~حالة عدم القرابة المذكورة. سلمناه لكنه تخصيص ونحن نسلمه إنما النزاع في
~~النسخ. وعن الثالث: الفرق أن تلك الأدلة المتفق عليها مساوية أو أقوى وهذا
~~مرجوع فلا يلحق بها. وعن الرابع: أن النسخ إبطال لما اتصف بأنه مراد فيحتاط
~~فيه أكثر من التخصيص لأنه بيان للمراد فقط، وأما تحويل القبلة فقالوا احتفت
~~به قرائن وجدها أهل قباء لما أخبرهم المخبر من ضجيج أهل المدينة، وغير ذلك
~~حصل لهم العلم، فلذلك قبلوا تلك الرواية. سلمنا عدم القرائن لكن ذلك فعل
~~بعض الأمة، فليس حجة، ولعله مذهب لهم فإنها مسألة خلاف. ms263
# ويجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا خلافا للشافعي - رضي الله عنه - وبعض
~~أصحابه.
# لنا نسخ القبلة بقوله تعالى: «وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره» ولم يكن
~~التوجه لبيت المقدس ثابتا بالكتاب عملا بالاستقراء.
# في كون التوجه لبيت المقدس ليس من القرآن، فيه نظر، من جهة أن القاعدة أن
~~كل بيان المجمل يعد مرادا من ذلك المجمل وكائنا فيه. والله تعالى قال:
~~«وأقيموا الصلاة» (1) ولم يبين صفتها، فبينها عليه الصلاة والسلام بفعله
~~لبيت المقدس وكان ذلك مرادا بالآية، كما أن نقول في قوله عليه الصلاة
~~والسلام: «فيما سقت السماء العشر» بيان لقوله تعالى: «وآتوا الزكاة» (2)
~~وهو مراد منها، وكذلك هنا وهو القاعدة: أن كل بيان المجمل يعد مرادا من ذلك
~~المجمل، فكان التوجيه لبيت المقدس ثابتا بالقرآن بهذه الطريقة. PageV01P312
# حجة الشافعي - رضي الله عنه - قوله تعالى: «لتبين للناس ما نزل إليهم»
~~(1) فجعله عليه الصلاة والسلام مبينا بالسنة للكتاب المنزل، فلا يكون
~~الكتاب ناسخا للسنة لأن الناسخ مبين للمنسوخ، فيكون كل واحد منهما مبينا
~~لصاحبه فيلزم الدور.
# والجواب عنه: أن الكتاب والسنة ليس كل واحد منهما محتاجا للبيان ولا وقع
~~فيه النسخ، فأمكن أن يكون بعض الكتاب مبينا لبعض السنة، والبعض الآخر الذي
~~لم يبينه الكتاب بيان للكتاب فلا دور، لأنه لم يوجد شيئان كل واحد منهما
~~متوقف على الآخر، بل الذي يتوقف عليه من السنة غير متوقف والبعض المتوقف
~~عليه من الكتاب غير متوقف، سلمناه، لكنه معارض بقوله تعالى ف حق الكتاب
~~العزيز: «تبيانا لكل شيء» ، والسنة شيء، فيكون الكتاب تبيانا لها فينسخها
~~وهو المطلوب.
# ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتها له في الطريق العلمي عند
~~أكثر أصحابنا، وواقع كنسخ الوصية للوارث بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا
~~وصية لوارث» ونسخ آية الحبس في البيوت بالرجم. وقال الشافعي لم يقع، لأن
~~آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد.
# واحتجوا أيضا على الوقوع بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وصية لوارث»
~~نسخت الوصية للأقربين الذين في الكتاب، وبقوله عليه الصلاة والسلام: «لا
~~تنكح المرأة على عمتها» الحديث ms264 ناسخ لقوله تعالى: «وأحل لكم ما وراء ذلكم»
~~وأما قول الشافعي - رضي الله عنه - إن آية الحبس نسخت بالجلد، فذلك يتوقف
~~على تاريخ لم يتحقق، ومن أين لنا أن آية الجلد نزلت بعد آية الحبس؟! بل
~~ظاهر السنة يقتضي خلاف ما قاله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «خذوا عني
~~قد جعل الله لهن سبيلا: الثيب بالثيب رجم
# بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» فظاهره يقتضي أنه الآن نسخ
~~ذلك الحكم.
# ويرد على الأول: الوصية جائزة لغير الوارث إذا كان قريبا فدخله التخصيص
~~PageV01P313
# والمدعى للنسخ، وعلى الثاني أنه أيضا تخصيص دخل في الكتاب لا نسخ؛ لأن
~~بعض ما أحل حرم ولا تنازع فيه.
# والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به.
# هذا نقل المحصول، وقال الشيخ سيف الدين كون الإجماع ينسخ الحكم الثابت به
~~نفاه الأكثرون وجوزه الأقلون، وكون الإجماع ناسخا منعه الجمهور وجوزه بعض
~~المعتزلة وعيسى بن أبان.
# وبنى الإمام فخر الدين هذه المسألة على قاعدة وهي: أن الإجماع لا ينعقد
~~في زمانه عليه الصلاة والسلام، لأنه بعض المؤمنين بل سيدهم، ومتى وجد قوله
~~عليه الصلاة والسلام فلا عبرة بقول غيره، وإذا لم ينعقد إلا بعد وفاته عليه
~~الصلاة والسلام لم يمكن نسخه بالكتاب والسنة لتعذرهما بعد وفاته عليه
~~الصلاة والسلام، ولا بالإجماع لأن هذا الإجماع الثاني إن كان لا عن دليل
~~فهو خطأ وإن كان عن دليل فقد غفل عنه الإجماع الأول فكان خطئا والإجماع لا
~~يكون خطئا فاستحال النسخ بالإجماع، ولا بالقياس لأنه من شرطه أن لا يكون
~~على خلاف الإجماع، فيتعذر نسخ الإجماع مطلقا، وأما كون الإجماع ناسخا فقال:
~~لا يمكن أن ينسخ كتابا ولا سنة لأنه يكون على خلافهما فيكون خطئا، ولا
~~إجماعا لأن أحدهما يلزم أن يكون خطئا لمخالفته لدليل الإجماع الآخر، ولا
~~قياسا لأن شرط القياس عدم الإجماع، فإذا أجمعوا على خلاف حكم القياس زال
~~القياس لعدم شرطه.
# وهذه الطريقة مشكلة بسبب وجود النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمنح وجود
~~الإجماع، لأنه عليه الصلاة ms265 والسلام شهد لأمته بالعصمة فقال: «لا تجتمع أمتي
~~على خطأ» وصفة المضاف غير المضاف إليه، وهو عليه الصلاة والسلام لو شهد
~~لواحد في زمانه عليه الصلاة والسلام بالعصمة لم يتوقف ذلك على أن يكون بعده
~~عليه الصلاة والسلام، فالأمة أولى.
# ثم إنه نقض هذه القاعدة بعد ذلك فقال يمكن نسخ القياس في زمانه - عليه
~~السلام - بالإجماع، فصرح بجواز انعقاد الإجماع في زمانه عليه السلام.
# وأما سيف الدين فلم يقل ذلك، بل قال الإجماع الموجود بعد وفاته عليه
~~الصلاة والسلام لا ينسخ بنص ولا غيره إلى آخر التقسيم.
# PageV01P314
# وقال أبو الحسين البصري في المعتمد الموضوع له في أصول الفقه كما قاله
~~المصنف، ثم قال إن قيل يجوز أن ينسخ إجماعا وقع في زمانه عليه الصلاة
~~والسلام قلنا
# يجوز، وإنما منعنا الإجماع بعده أن ينسخ، وأما في حياته فالمنسوخ الدليل
~~الذي أجمعوا عليه لا حكمه.
# وقال أبو إسحق: ينعقد الإجماع في زمانه عليه السلام.
# وقال ابن برهان في كتاب الأوسط ينعقد الإجماع في زمانه عليه الصلاة
~~والسلام، وجماعة المصنفين وافقوا الإمام فخر الدين على دعواه على ما فيها
~~من الإشكال.
# وأما حجة الجواز لمن خالف في هذه المسألة فهي مبنية على أنه يجوز أن
~~ينعقد إجماع بعد إجماع مخالف له، ويكون كلاهما حقا، ويكون انعقاد الأول
~~مشروطا بأن لا يطرأ عليه إجماع آخر وهو شذوذ من المذاهب، فبنى الشاذ على
~~الشاذ، والكل ممنوع.
# ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعا للأصل، ومنع أبو الحسين من
~~نسخه مع بقاء الأصل دفعا للتناقض بين تحريم التأفيف مثلا وحل الضرب، ويجوز
~~النسخ به وفاقا، لفظية كانت دلالته أو قطعية أو على الخلاف.
# قال الإمام فخر الدين اتفقوا على جواز نسخ الأصل والفحوى معا، وأما نسخ
~~الأصل وحده فإنه يقتضي نسخ الفحوى، لأن الفحوى تبع، وأما نسخ الفحوى مع
~~بقاء الأصل فمنعه أبو الحسين، لئلا ينتقض الغرض في الأصل كما تقدم في
~~التأفيف، فتحريمه لنفي العقوق وإباحة الضرب أبلغ في العقوق، فيبطل المقصود
~~من تحريم ms266 التأفيف.
# قال سيف الدين: تردد قول القاضي عبد الجبار في نسخ الفحوى دون الأصل،
~~فجوزه تارة ورآه من باب التخصيص، لأنه نص على الجميع، ثم خصص البعض، ومنعه
~~مرة للتناقض ونقض الغرض.
# وقولي: كانت دلالته لفظية أو قطعية: أريد بالقطعية العقلية الذي هو
~~القياس؛
# PageV01P315
# فإن الناس اختلفوا في تحريم الضرب مثلا في تلك الآية (1) هل هو ثابت
~~بالقياس على تحريم التأفيف بطريق الأولى، أو هو بدلالة اللفظ عليه التزاما
~~بالقياس، وإن كانت دلالة التزام صح النسخ بها، أو قياسا صح النسخ بها، لأنه
~~حكم مناقض لحكم متقدم، فصح النسخ كسائر ما يجوز به النسخ، نعم يشترط في
~~المنسوخ به أن يكون مثله في السند أو أخفض رتبة.
# مسألة: قال الإمام فخر الدين في المحصول نسخ القياس إن كان في حياته عليه
~~الصلاة والسلام فلا يمتنع رفعه بالنص وبالإجماع وبالقياس، بأن ينص - عليه
~~السلام - في
# الفروع، بخلاف حكم القياس بعد استقرار التعبد بالقياس، وأما بالإجماع
~~فلأنه إذا اختلفت الأمة على قولين قياسا، ثم أجمعوا على أحد القولين، كان
~~إجماعهم رافعا لحكم القياس المقتضي للقول الآخر، وأما بالقياس فبأن ينص في
~~صورة بخلاف ذلك الحكم ويجعله معللا بعلة موجودة في ذلك الفرع، وتكون أمارة
~~عليتها أقوى من أمارة علة الوصف للحكم الأول في الأصل الأول.
# وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز نسخه في المعنى وإن كان لا
~~يسمى نسخا في اللفظ، كما إذا أفتى مجتهد بالقياس ثم ظفر بالنص أو بالإجماع
~~أو بالقياس المخالف للأول، فإن قلنا كل مجتهد مصيب كان هذا الوجدان ناسخا
~~لقياسه الأول، وإن قلنا المصيب واحد لم يكن القياس الأول متعبدا به، وأما
~~كون القياس ناسخا فيمتنع في الكتاب والسنة والإجماع، لأن تقدمها يبطله،
~~وأما القياس فقد تقدم القول فيه.
# والعقل يكون ناسخا في حق سقطت رجلاه فإن الوجوب ساقط عنه، قاله الإمام.
# هذا ليس نسخا فإن بقاء المحل شرط، وعدم الحكم لعدم سببه أو شرطه أو قيام
~~مانعه ليس نسخا وإلا كان النسخ واقعا طول ms267 الزمان لطريان الأسباب وعدمها.
~~PageV01P316
### | الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
# زيادة صلاة على الصلوات أو عبادة على العبادات ليست نسخا وفاقا، وإنما
~~جعل أهل العراق الوتر ناسخا لما فيه من رفع قوله تعالى: «حافظوا على
~~الصلوات والصلاة والسطى» (1) فإن المحافظة على الوسطى تذهب لصيرورتها غير
~~وسطى.
# زيادة الحج على العبادات في آخر الإسلام ليس نسخا لما تقدمه من العبادات،
~~فعدم المنافاة، ومن شرط النسخ التنافي، وأما زيادة الوتر لما اعتقد الحنفية
~~أنه واجب صار الصلوات عندهم ستا، وكان عدد زوج لا توسط فيه، إنما يمكن
~~التوسط في عدد فرد، فالخمسة اثنان واثنان وواحد بينهما، وأما الستة ثلاثة
~~وثلاثة لا يبقى شيء ستوسط بينهما، فارتفع الطلب المتعلق بالوسطى لزوال
~~الوصف، والطلب لذلك حكم شرعي، فقد ارتفع حكم شرعي، فيكون نسخا وهذا البحث
~~مبني على أنها سميت وسطى لتوسطها بين عددين، وقيل لتوسطها بين الليل
~~والنهار وهي الصبح، وقيل لتوسطها بين الأعداد الثنائية والرباعية، فتتوسط
~~الثلاثية، فتكون المغرب. على القول الأول تكن العصر، لأنها قبلها الصبح
~~والظهر، وبعدها المغرب والعشاء.
# والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا عند مالك وعند أكثر أصحابه
~~والشافعي، خلافا للحنفية، وقيل إن نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم الذي هو
~~على الخطاب أو الشرط كانت نسخا وإلا فلا، وقيل إن لم يجز الأصل بعدها فهي
~~نسخ وغلا فلا، فعلى مذهبنا زيادة التغريب على الجلد ليست نسخا، وكذلك تقييد
~~الرقبة بالأيمان وإباحة قطع السارق في الثانية، والتخيير بين الواجب وغيره،
~~لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي، وكذلك لو وجب الصوم إلى
~~الشفق. PageV01P317
# حجتنا أن الله تعالى إذا أوجب الصلاة ركعتين ركعتين ثم جعلها أربعا فإن
~~هذه الزيادة لم تبطل وجوب الركعتين الأوليين ولا تنافيهما، وما لا ينافي لا
~~يكون نسخا.
# فإن قلت: التشهد يجب عقيب ركعتين والسلام بآخر ذلك، فبطل ذلك وصار في
~~موضع آخر وهو بعد الأربع، فقد بطل حكم شرعي فيكون نسخا.
# قلت: لا نسلم أن الله تعالى أوجب السلام عقيب الركعتين لكونهما ركعتين ms268 بل
~~أوجبه آخر الصلاة كيف كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، ولا مدخل للعدد في
~~إيجاب السلام، بل كونه آخر الصلاة فقط، وكون السلام آخر الصلاة لم يبطل، بل
~~هو على حاله فهو لا نسخ.
# وهذا السؤال هو مدرك الحنفية، واحتجوا أيضا بأن الركعتين كانتا مجزئتين
~~والآن هما غير مجزئتين، والإجزاء حكم شرعي فيكون نسخا، ولأن إباحة الأفعال
~~بعد الركعتين كانت حاصلة مع الزيادة بطلت هذه الإباحة، والإباحة حكم شرعي
~~ارتفع فيكون نسخا.
# والجواب عن الأول: أن معنى قولنا هما مجزئتان أنه لم يبق شيء آخر يجب على
~~المكلف، وقولنا لم يجب عليه شيء إشارة إلى عدم التكليف، وعدم التكليف حكم
~~عقلي لا شرعي والحكم العقلي رفعه ليس نسخا إجماعا. وعن الثاني: أن إباحة
~~الأفعال بعد الركعتين تابع لكونه ما وجب عليه شيء آخر، وقولنا ما وجب عليه،
~~إشارة إلى نفي الحكم الشرعي، وبراءة الذمة التي هي حكم عقلي، والتابع
~~للعقلي عقلين فلا يكون رفعه نسخا.
# ومثال نفي الزيادة بالشرط أن يقوم صاحب الشرع: إن كانت الغنم سائمة ففيها
~~الزكاة، ثم يقول في الغنم مطلقا الزكاة، فإن هذا العموم ينفيه مفهوم الشرط
~~المتقدم.
# ومثال المفهوم أن يقول: في الغنم السائمة الزكاة، ثم يقول في الغنم
~~الزكاة،
# PageV01P318
# فإن هذا العموم رافع للمفهوم المتقدم فيكون نسخا، فإنه ما هو ثابت بدليل
~~شرعي وهو الشرط أو المفهوم، وهذا التفريق مبني على أن النفي الأصلي قد تقرر
~~بمفهوم الشرط ومفهوم الصفة، وأن تقرير النفي الأصلي حكم شرعي، وليس كذلك،
~~لأن الله تعالى لو
# قال لا أشرع لكم في هذه السنة حكما ولا أكلفكم بشيء، لم يكن لله تعالى
~~فيه هذه السنة شريعة عملا بتنصيصه تعالى على ذلك، مع أنه تعالى قد قرر
~~النفي الأصلي، وكذلك لما قرر رفع التكليف عن المجنون والنائم وغيرهما لم
~~يكن ذلك حكما شرعيا بل إخبار عن عدم الحكم. والجنوح إلى مفهوم الصفة هو قول
~~القاضي عبد الجبار، وهو مع تدقيقه قد فاته هذا الموضع.
# ومثال ما لا يجزئ بعد ms269 الزيادة أن الصلاة فرضت مثنى مثنى كما جاء في
~~الحديث، فلما زيد في صلاة الحضر ركعتان، بقيت الركعتان الأوليان لا يجزئان
~~بدون هذه الزيادة، ومثال ما يجزئ منفردا بعد الزيادة زيادة التغريب بعد
~~الجلد؛ فإن الإمام لو اقتصر على الجلد واستفتى بعد ذلك، فقيل له لا بد من
~~التغريب، فإنه لا يحتاج إلى إعادة الجلد مرة أخرى، بخلاف المصلي يحتاج إلى
~~إعادة الجميع، ووجه الفرق على هذا المذهب أن الأصل إذا لم يجز بعد الزيادة
~~اشتد التغيير فكان نسخا، بخلاف القسم الآخر، التغيير فيه قليل.
# وأما عن أصلنا فهذه الصور كلها ليست نسخا، أما التغريب فلأنه رافع لعدم
~~وجوبه، وعدم الوجوب حكم عقلي، ورافع الحكم العقلي ليس نسخا. وتقييد الرقبة
~~بالإيمان رافع لعدم لزوم تحصيل الإيمان فيها، وذلك حكم عقلي، وإباحة قطع
~~السارق في الثانية ليست نسخا، لأنه رافع لعدم الإباحة وهو حكم عقلي فلا
~~يكون نسخا.
# فإن قلت: الآدمي أجزاؤه محرمة مطلقا، وهذا التحريم حكم شرعي فيكون نسخا
~~لما رفع.
# قلت: لنا هنا مقامان أحدهما أن ندعي أن الأصل في الآدمي وغيره عدم الحكم
~~لا تحريم ولا إباحة؛ لأن الأصل في أجزاء العالم كلها عدم الحكم حتى وردت
~~الشرائع، كما تقرر أنه لا حكم للأشياء قبل الشرائع، فعلى هذا الإباحة
# PageV01P319
# رافعة لعدم الحكم لا للتحريم فلا يكون نسخا، أو نسلم التحريم، ونقول حكم
~~التحريم بمقتضى آدميته وشرفه من غير نظر إلى الجنايات، وهذا التحريم باق،
~~ولا تنافي بين التحريم له من حيث هو هو، وإباحته من جهة الجنايات، كما أن
~~إباحة الميتة من جهة الاضطرار لا يكون نسخا للتحريم الثابت لها من حيث هي
~~هي، وإنما يحصل التنافي أن لو أبحناه من حيث هو هو، أو أبحنا الميتة من حيث
~~هي ميتة، وإذا لم يحصل التناقض لا يكون نسخا فلا يكون إباحة يده مع الجناية
~~نسخا بل رفعا لعدم الحكم، فإن أحكام الجناية لم تكن مترتبة، بل صارت
~~مترتبة، وكذلك التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخا لأنه إن قيل ms270 لك لم لا
~~تتخير بين صلاة الظهر وصدقة درهم؟
# نقول لأن البدل لم يشرع، فيشير إلى عدم المشروعية، وعدم المشروعية حكم
~~عقلي، فمتى خير بين واجب وغيره، فقد رفع عدم مشروعية ذلك البدل فقط، ووجوب
~~الصوم إلى الشفق يرفع عدم الوجوب من المغرب إلى الشفق، فهو حكم عقلي، ولهذه
~~التقيرات يتضح لك ما هو نسخ مما ليس بنسخ فتأملها!.
# ونقصان العبادة نسخ لما سقط دون الباقي إن لم يتوقف، وإن توقف قال القاضي
~~عبد الجبار هو نسخ في الجزء دون الشرط، واخترا فخر الدين والكرخي عدم
~~النسخ.
# مثال نسخ ما لا يتوقف عليه العبادة نسخ الزكاة بالنسبة إلى الصلاة، فإنه
~~لا يكون نسخا، مثال الجزء ركعة من الصلاة، مثال الشرط الطهارة مع الصلاة.
# لنا أن إيجاب ذلك كله يجري مجرى إثبات الحكم للعموم، وكما أن إخراج بعض
~~صور العموم لا يقدح، فكذلك هنا.
# احتجوا بأن نسخ هذه الركعة مثلا يقتضي نفي عدم إجزاء الركعة الباقية،
~~فإنها كانت لا تجزئ صارت تجزئ، ويقتضي رفع وجوب تأخير التشهد إلى بعد
~~الركعة المنسوخة، فإنه ما بقي ذلك بعد النسخ، بل يتعجل التشهد عقيب الباقي
~~بعد النسخ، وكانت الركعة الباقية تجزئ إذا فعل معها المنسوخة، والآن وجب
~~علينا إخلاء الصلاة منها، والإجزاء حكم شرعي.
# PageV01P320
# والجواب: أن عدم الإجزاء يرجع إلى إيجاب الركعة الثانية، ونحن قد سلمنا
~~أنه انتسخ، إنما نتكلم في الركعة الباقية، وأما تأخير التشهد، فالتشهد لم
~~يشرع عقيب ركعتين، ولا ركعة بل آخر الصلاة، وما زال يجب آخر الصلاة، فما
~~حصل نسخ، وكذلك إجزاء الصلاة مع المنسوخة كان تابعا لوجوبها، ونحن نسلم أن
~~وجوبها نسخ، إنما النزاع فيما بقي.
### | الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
# يعرف النسخ بالنص على الرفع أو على ثبوت النقيض أو الضد، ويعلم التاريخ
~~بالنص على التأخير أو السنة أو الغزوة أو الهجرة، ويعلم نسبة ذلك إلى زمان
~~الحكم أو برواية من مات قبل رواية الحكم الأخير، قال القاضي عبد الجبار قول
~~الصحابي في الخبرين المتواترين هذا قبل ms271 ذلك مقبول، وإن لم يقبل قوله في نسخ
~~المعلوم، كثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم وشهادة النساء في الولادة
~~دون النسب، وقول
# الإمام فخر الدين قول الصحابي هذا منسوخ لا يقبل الجواز أن يكون اجتهادا
~~منه، وقال الكرخي إن قال إذا نسخ ذلك لم يقبل، وإن قال هذا منسوخ قبل لأنه
~~لم يخل للاجتهاد مجالا فيكون قاطعا به، وضعفه الإمام.
# متى ثبت نقيض الشيء أو ضده انتفى فكان ذلك دليل الرفع، وأما النص على
~~السنة بأن يقول كان هذا التحريم سنة خمس ونعلم أن الإباحة سنة سبع، فتكون
~~الإباحة ناسخة لتأخير تاريخها، وإن قال في غزوة كذا كان ذلك كتعيين السنة،
~~فإن الغزوات معلومة السنين وينظر نسبة ذلك لزمان الحكم فينسخ المتأخر
~~المتقدم وكذلك إذا قال قيل الهجرة أو بعدها، فهو كتعيين السنة أيضا، ونظير
~~قوله هذا منسوخ فقبل، لأنه لم يخل للاجتهاد مجالا. قولهم في خبر المرسل،
~~قال بعضهم هو أقوى من المسند، لأنه إذا بين المسند ورجاله فقد جعل لك مجالا
~~في النظر في عدالتهم، أما إذا سكت عنه فقد التزمه في ذمته فهو أقوى في
~~العدالة ممن لم يلتزم به.
# PageV01P321
### | الباب الخامس عشر في الإجماع
# وفيه خمسة فصول
### | الفصل الأول في حقيقته
# وهو اتفاق أهل الحل والعقد في هذه الأمة في أمر من الأمور، ونعني
~~بالاتفاق، الاشتراك إما في القول أو الفعل أو الاعتقاد، وبأهل الحل والعقد:
~~المجتهدين في الأحكام الشرعية، وبأمر من الأمور: الشرعيات والعقليات
~~والعرفيات.
# قال إمام الحرمين في البرهان لا أثر للإجماع في العقليات، فإن المعتبر
~~فيها الأدلة القاطعة، فإن انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق، وإنما
~~يعتبر الإجماع في السمعيات، وإذا أجمعوا على فعل نحو أكلهم الطعام دل
~~إجماعهم على إباحته، كما يدل أكله - عليه السلام - على الإباحة، ما لم تقم
~~قرينة دالة على الندب أو الوجوب، فهذا تفضيل حسن.
# قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: اختلف في انعقاد الإجماع في العقليات
~~فقيل لا يعلم بالإجماع عقلي؛ لأن العلوم العقلية يجب تقديمها ms272 على السمعيات
~~التي هي أصل الإجماع.
# PageV01P322
# وقال القاضي أبو بكر: العقليات قسمان ما يخل الجهل به بصحة الإجماع
~~والعلم به كالتوحيد والنبوة ونحوهما، فلا يثبت بالإجماع، وإلا جاز ثبوته
~~بالإجماع، كجواز رؤية الله تعالى، وجواز العفو عن الكبائر، والتعبد بخبر
~~الواحد، والقياس ونحو ذلك.
# وقال أبو الحسين في المعتمد: يجوز اتفاقهم على القول والفعل والرضا
~~ويخبرون عن الرضا في أنفسهم، فيدل على حسن ما رضوا به، وقد يجمعون على ترك
~~القول وترك الفعل فيدل على أنه غير واجب، ويجوز أن يكون ما تركوه مندوبا
~~إليه، لأن تركه غير محظور، فهذه التفاصيل أولى من التعميم الأول وهو قول
~~الإمام فخر الدين في المحصول.
# وقال إمام الحرمين في البرهان اختلف الأصوليون في الإجماع في الأمم
~~السلافة هل
# كان حجة، فقيل لا، وهو من خصائص هذه الأمة، وقيل إجماع كل أمة حجة ولم
~~يزل ذلك في الملل.
# وقال القاضي: لست أدري كيف كان الحال.
# قال الإمام: والذي أراه أن أهل الإجماع إن قطعوا بقولهم في كل أمة فهو
~~حجة لاستناده إلى حجة قاطعة لأن العادة لا تختلف في الأمم، وإن كان المستند
~~مظنونا فالوجه الوقف.
# قال الشيخ أبو إسحق في اللمع: الأكثرون على أن إجماع غير هذه الأمة ليس
~~بحجة. واختار الشيخ أبو إسحق الإسفرائيني أنه حجة.
# فائدة: تقول العرب جمع الرجل قومه وأجمع أمره، قاله أبو علي في الإيضاح
~~وتقول أجمع الرجل إذا صار إذا جمع، مثل ألبن إذا صار ذا لبن وأتمر إذا صار
~~ذا تمر، فقولنا أجمع المسلمون على وجوب الصلاة يصح بمعنى صاروا ذوي جمع
~~وبمعنى أجمعوا رأيهم.
# PageV01P323
### | الفصل الثاني في حكمه
# وهو عند الكافة حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج، لقوله تعالى: «ومن
~~يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما
~~تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» (1) وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب
~~المتابعة، وقوله - عليه السلام - «لا تجتمع أمتي على خطأ» يدل على ذلك.
# وكذا أيضا قوله تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة وسطا ms273 لتكونوا شهداء على الناس
~~ويكون الرسول عليكم شهيدا» (2) قال أئمة اللغة والمفسرون: الوسط الخيار سمي
~~الخيار وسطا لتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط، وإنما يحسن هذا المدح إذا
~~كانوا على الصواب، وقوله تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
~~وتنهون عن المنكر» (3) وجه التمسك به ذكرهم في سياق المدح يدل على أنهم على
~~الصواب، والصواب يجب اتباعه، فيجب اتباعهم، ولأنه تعالى وصفهم بأنهم يأمرون
~~بالمعروف وينهون عن المنكر (4) ، واللام للعموم، فيأمرون بكل معروف فلا
~~يفوتهم حق لأنه من جملة
# المعروف، ولقوله تعالى: «وينهون عن المنكر» والمنكر باللام يفيد أنهم
~~ينهون عن كل منكر فلا يقع الخطأ بينهم ويوافقوا عليه لأنه منكر.
# والعمدة الكبرى: أن كل نص من هذه النصوص مضموم للاستقراء التام من
~~PageV01P324
# نصوص القرآن والسنة وأحوال الصحابة وذلك يفيد القطع عند المطلع عليه، وأن
~~هذه الأمة معصومة من الخطأ وأن الحق لا يفوتها فيما بينته شرعا، فالحق واجب
~~الاتباع، فقولهم واجب الاتباع، احتجوا بأن اتفاق الجمع العظيم على الكلمة
~~الواحدة في الزمان الواحد محال في مجاري العادة، كما أن اتفاقهم على الميل
~~إلى الطعام الواحد في الزمان الواحد محال، ولأن الله تعالى نهاهم عن المنكر
~~بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» (1)
~~«ولا تقربوا الزنا» (2) ، «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» (3)
~~وغير ذلك من النصوص، ولولا أنهم قابلون للمعاصي لما صح نهيهم عن هذه
~~المناكر.
# والجواب عن الأول: اتفاقهم في زمن الصحابة ممكن ولا يكاد يوجد إجماع
~~اليوم إلا وهو واقع في عصر الصحابة - رضي الله عنهم - وإجماعهم حينئذ ممكن
~~لعدم انتشار الإسلام في أقطار الأرض، ولأن مقصودنا أنه حجة إذا وقع ولم
~~يتعرض للوقوع، فإن لم يقع فلا كلام، وإن وقع كان حجة. هذا هو المقصود، وعن
~~الثاني: أن الصيغ العامة موضوعة في لسان العرب لكل واحد واحد، لا المجموع؛
~~فيكون كل واحد منهم غير معصوم، ولا نزاع في ذلك، إنما النزاع في مجموعهم لا
~~في آحادهم، وقد تقدم بسط هذا في ms274 باب العموم.
# وأما إمام الحرمين في البرهان فسلك طريقا آخر، وهو أن إجماعهم على دليل
~~قاطع أوجب لهم الاجتماع، فيكون قولهم حجة قطعا لذلك القاطع، لا لقولهم
~~والجمهور تقول بل النصوص شهدت لهم بالعصمة، فلا يقولون إلا حقا، استندوا
~~لعلم أو ظن، كما أن الرسول - عليه السلام - معصوم لا ينطق عن الهوى. وما
~~يقوله في التبليغ يجب اعتقاد أنه حق، كان مستنده ظنا أو علما، فالقطع نشأ
~~عن العصمة لا عن المستند. PageV01P325
# وعلى منع القول الثالث:
# قال الإمام فخر الدين في المحصول إحداث القول الثالث غير جائز عند
~~الأكثرين.
# والحق أنه إن لزم منه الخروج عما أجمعوا عليه امتنع وإلا جاز فتحصل في
~~المسألة ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والتفصيل.
# احتج المانعون بأن الأمة أجمعت قبل الثالث على الأخذ بهذا القول، أو بهذا
~~القول،
# فالأخذ بالثالث خارق للإجماع، ولأن الحق لا يفوت الأمة، فلا يكون الثالث
~~حقا، وإلا لما فاتهم، فيكون باطلا قطعا وهو المطلوب.
# ويرد على الأول أن الإجماع الأول مشروط بأن لا يجمعوا على أحدهما وقد
~~أجمعوا ففات الشرط (1) .
# فإن قلت، يلزمك ذلك في القول الواحد إذا أجمعوا عليه، فجاز أن يقال امتنع
~~مخالفته بشرط أن لا يذهب أحد إلى خلافه.
# قلت: لو كان الأول مشروطا لما كان هذا مشروطا، بسبب أن القول الواحد
~~تعينت فيه المصلحة، فلا معنى للشرطية، بخلاف القولين لم يتعين المصلحة في
~~أحدهما عينا، ولم يقل بكل واحد منهما إلا بعض الأمة وبعض الأمة غير معصوم.
~~وعن الثاني: لا نسلم تعيين الحق في قول الأمة إلا إذا اتفقت كلها على قول،
~~أما مع الاختلاف فممنوع، فظهر بهذه الأجوبة حجة الجواز.
# مثال التفصيل: اختلفت الأمة على قولين: هذا الجد يقاسم الأخوة أو يكون
~~المال كله له؟ فالقول الثالث بأن الأخوة يحوزون المال كله خلاف الإجماع،
~~فالقول الثالث مبطل لما أجمعوا عليه، فيكون باطلا، لأن الحق لا يفوتهم، هذا
~~قول الإمام فخر الدين وتمثيله.
# وقال ابن حزم في المحلى: إن بعضهم قال المال كله للأخوة ms275 تغليبا للبنوة
~~على الأبوة فلا يصح على هذا ما قاله الإمام من الإجماع. PageV01P326
# وعدم الفصل فيما جمعوه فإن جميع ما خالفهم يكون خطأ لتعيين الحق في
~~جهتهم.
# قال الإمام فخر الدين: إن قالوا لا نفصل بين المسألتين لم يجز الفصل،
~~وكذلك إن علم أن طريقة الحكم واحدة في المسألتين، فإن لم يكن كذلك فالحق
~~جواز الفرق، وإلا كان من وافق الشافعي في مسألة لدليل أن يوافقه في الكل،
~~إنما لم يجز الفصل لأنهم صرحوا بعدمه فيكون عدمه هو الحق، والفصل باطلا
~~فيمتنع، ومثاله: ذوو الأرحام اتفقوا على عدم الفصل بينهم، فمن ورث العمة
~~ورث الخالة بموجب القرابة ولارحم، ومن لم يورث العمة لم يورث الخالة لضعف
~~القرابة عن التوريث، فلا يجوز لأحد أن يورث العامة دون الخالة، ولا الخالة
~~دون العمة، فالطريقة واحدة في المسألتين، وإن كان المدرك مختلفا، بأن يقول
~~أحد الفريقين لا أورث الخالة لأنها تدلي بالأم، ويقول الآخر لا أورث
# العمة لبعدها من الأب، جاز الفصل بسبب أن اختلاف المدارك يسوغ ذلك، لأنه
~~إذا قال قائل أورث العمة لشائبة الإدلاء بالأب ولا أورث الخالة لإدرائها
~~بالأم، وجهة الأمومة ضعيفة فهذا قد قال بالتوريث في العمة، وقد قاله بعض
~~الأمة، فلم يخرق الإجماع وقال بعدم التوريث في الخالة. وهو قول بعض الأمة
~~فلم يخرق الإجماع، وكذلك قال باعتبار ما اعتبره من العلة بعض الأمة، فلم
~~يخالف الإجماع. أما لو كانت الطريقة واحدة كما في التمثيل الأول كان خارقا
~~للإجماع باعتبار المدرك، لأن كل من قال باعتبار أحد المدركين قال باعتباره
~~في الجميع، وانعقد الإجماع على أنه إذا ألغى إحدى العلتين بقيت الأخرى،
~~فالقول بإلغائها في البعض دون اعتبار الآخر خلاف الإجماع.
# من هنا حسن التنظير بالشافعي - رضي الله عنه -، فإن الإنسان إذا وافقه في
~~مسألة لمدرك فقد اعتقد صحة ذلك المدرك، فيلزمه أن يتبعه في فروع ذلك المدرك
~~كلها. أما إذا كانت مدارك الشافعي مختلفة كما هو الواقع فلا يلزم من
~~موافقته في مسألة موافقته في جميع المسائل؛ ms276 لأن مدرك تلك المسائل غير مدرك
~~تلك المسألة، فكذلك
# PageV01P327
# الأمة توافق بعضها في بعض مدارك، ولا توافق في البعض الآخر، فلا جرم صح
~~التفريق فيما قالوا فيه بعدم الفصل إذا اختلفت المدارك.
# قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: إن عينوا الحكم وقالوا لا نفصل حرم
~~الفصل، وإن لم يعينوا ولكن أجمعوا عليه مجملا فلا يعلم تفصيله إلا بدليل
~~غير الإجماع، فإن دل الدليل على أنهم أرادوا معينا تعين أو أرادوا العموم
~~تعين العموم، وإن لم يدل دليل حصل العموم أيضا، فإن ترك البيان مع الإجمال
~~دليل على العموم، ومتى كان مدرك أحد الصنفين مختلفا أو جاز أن يكون مختلفا
~~جاز التفصيل بين المسألتين.
# وإذا اختلف العصر الأول على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث عند
~~الأكثرين، وجوزه أهل الظاهر، وفصل الإمام فقال إن لزم منه خلاف ما أجمعوا
~~عليه امتنع وإلا فلا، كما قيل للجد كل المال، وقيل يقاسم الأخ، فالقول يجعل
~~المال كله للأخ مناقض للأول، وإذا أجمعت الأمة على عدم الفصل بين مسألتين
~~لا يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما.
# هذه هي التي تقدمت، وقد تقدم بسطها غير أني قدمتها في أول الكلام مجملة،
~~ثم ذكرتها مفصلة، والفرق بين قولهم لا يجوز إحداث القول الثالث، وبين قولهم
~~لا يجوز الفصل بين مسألتين، أن القول الثالث يكون في الفعل الواحد، كما
~~تقول في سباع الوحوش قال بعضهم هي حرام، وقال بعضهم ليس بحرام، فالقول بأن
~~بعض السابع حرام وبعضها
# ليس بحرام خارق للإجماع فيكون باطلا، وعدم الفصل في مسألتين مثل توريث
~~ذوي الأرحام كما تقدم في تقريره.
# ويجوز حصول الاتفاق بين الاختلاف في العصر الواحد خلافا للصيرفي وفي
~~العصر الثاني لنا والشافعية، والحنفية في قولان مبنيان على أن إجماعهم على
~~الخلاف يقتضي أنه الحق فيمتنع الاتفاق أو هو مشروط بعدم الاتفاق وهو
~~الصحيح.
# PageV01P328
# لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في أمر الإمامة ثم اتفقوا
~~عليها، فدل على ما قلناه، وأما المسألة الثانية فصورتها أن يكو لأهل العصر ms277
~~الأول قولان ثم اتفق أهل العصر الثاني على أحد القولين، لنا أن هذا القول
~~قد صار قول كل الأمة، لأن أهل العصر الثاني هم كل الأمة، فالصواب لا يفوتهم
~~فيتعين قولهم، هذا حقا وما عداه باطلا.
# حجة المخالف أن أهل العصر الأول قد اتفقوا على جواز الأخذ بكل واحد من
~~القولين بدلا عن الآخر، فالقول بحصر الحق في هذا القول خلاف الإجماع،
~~ولقوله تعالى: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» (1) ، وهذا حكم
~~وقع فيه النزاع في العصر الأول فوجب رده إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله،
~~ولا تحسم مادة النظر فيه لظاهر الآية ولقوله عليه السلام: «أصحابه كالنجوم
~~بأيهم اقتديتم اهتديتم» وهذا عام سواء حصل بعدم إجماع أولا، ووجب إذا قال
~~قائل بذلك القول المتروك أن يكون حقا لظاهر الحديث.
# والجواب عن الأول: أن تجويز الأخذ بكلا القولين مشروط بأن لا يحدث إجماع.
# فإن قلت: يلزمك ذلك في الإجماع على القول الواحد أن يكون مشروطا بعدم
~~طريان الخلاف.
# قلت: قد تقدم الجواب عنه.
# وعن الثاني: أن موجب الرد هو التنازع، وقد ذهب بحصول الاتفاق فينتفي
~~الرد.
# وعن الثالث: لا نسلم أن قوله باق في العصر الثاني بعد الاتفاق حتى يحسن
~~الاقتداء به. PageV01P329
# وانقراض العصر ليس شرطا خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين لتجدد الولادة
~~كل يوم فيتعذر الإجماع.
# لنا: النصوص الدالة على كون الإجماع حجة، ولأن التابعين يولدون في زمن
~~الصحابة ويصير منهم فقهاء قبل انقراض عصرهم، فيلزم أن لا ينعقد إجماع
~~الصحابة دونهم، ثم عصر التابعين أيضا كذلك فتتداخل الأعصار في بعضها، ولا
~~ينعقد الإجماع.
# احتجوا بأن الناس ما داموا أحياء فهم في مهلة النظر فلا يستقر الرأي فلا
~~ينعقد الإجماع، ولأن الله تعالى يقول: «لتكونوا شهداء على الناس» (1) وأنتم
~~تجعلونهم شهداء على أنفسهم.
# والجواب عن الأول: أن اتفاق الآراء الآن دل على صحتها عملا بأدلة
~~الإجماع، فيكون ما عداها باطلا فلا يفيد الانتقال إليه. وعن الثاني: أن كون
~~الإنسان شاهدا على غيره لا يمنع من قبول قوله ms278 على نفسه، قال الله تعالى:
~~«ولو على أنفسكم» (2) ثم المراد بهذه الآية الدار الآخرة، والشهادة على
~~الأمم يوم القيامة، فلا تعلق لها بما نحن فيه.
# وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون فعند الشافعي والإمام ليس بحجة ولا
~~إجماع، وعند الجبائي إجماع وحجة بعد انقراض العصر، وعند أبي هاشم ليس
~~بإجماع، وهو حجة، وعند أبي علي بن أبي هريرة إن كان القائل حاكما لم يكن
~~إجماعا ولا حجة، وإن كان غيره فهو إجماع وحجة.
# حجة الأول: أن السكوت قد يكون لأنه في مهلة النظر، أو يعتقد أن قول خصمه
~~مما يمكن أن يذهب إليه ذاهب، أو يعتقد أن كل مجتهد مصيب، أو عنده منكر ولكن
~~يعتقد أن غيره قام بالإنكار عنه، أو يعتقد أن إنكاره لا يفيد. PageV01P330
# ومع هذه الاحتمالات لا يقال للساكت موافق للقائل، وهو معنى قول الشافعي -
~~رضي الله عنه -: «لا ينسب إلى ساكت قول» وإذا لم يكن إجماعا لا يكون حجة،
~~لأن قول بعض الأمة ليس بحجة.
# حجة الجبائي أن السكوت ظاهر في الرضا لاسيما مع طول المدة، ولذلك قال
~~عليه السلام في البكر «وإذنها صماتها» وإذا كان الساكت موافقا كان إجماعا
~~وحجة، عملا بالأدلة الدالة على كون الإجماع حجة.
# حجة أبي هاشم: أنه ليس إجماعا لاحتمال السكوت ما تقدم من غير الموافقة،
~~وأما أنه حجة فإنه يفيد الظن والظن حجة لقوله عليه السلام: «أمرت أن أقضي
~~بالظاهر» وقياسا على المدارك الظنية.
# حجة أبي علي: أن الحاكم يتبع أحكامه ما يطلع عليه من أمور رعيته فربما
~~علم في حقهم ما يقتضي عدم سماع دعواه لأمر باطن يعلمه، وظهاره الحال يقتضي
~~أنه مخالف للإجماع، فكذلك في تحليفه وإقراره، وغير ذلك مما انعقد الإجماع
~~على قبوله، وأما المفتي فإنما يفتي بناء على المدارك الشرعية وهي معلومة
~~عند غيره، فإذا رآه خالفها نبهه، وأما أمور الرعية وخواص أحوالهم فلا يطلع
~~عليها إلا من ولي عليهم، فتلجئه الضرورة للكشف عنهم فلا يشاركه غيره في
~~ذلك، فلا يحسن الإنكار عليه، ثم إنه قد ms279 يرى المذهب
# المرجوح في حق هذا الخصم، هو الراجح المتعين في حق هذا الخصم لأمر اطلع
~~عليه، ولا يمكن الاعتراض عليه لهذه الاحتمالات.
# فإن قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف، قال الإمام إن كان مما نعم
~~به البلوى ولم ينتشر ذلك القول فيهم، وفيهم فقيه مخالف لم يظهر (1) فيجري
~~مجرى قول البعض وسكوت البعض، وإن كان مما لا تعم به البلوى فليس بإجماع ولا
~~حجة. PageV01P331
# إذا كانت الفتوى مما تعم بها البلوى بأن كان سببها عاما كدم البراغيث
~~وطين المطر والفصادة وكونها تنقض الطهارة ونحو ذلك. فشأن هذه الفتوى أن
~~تنتشر بينهم لعموم سببها أو شموله لهم، وإذا لم تنتشر فبعضهم عنده علم تلك
~~الفتوى لوجود سببها في حقه وهو إما موافق لما ظهر أو مخالف له، وقولي فيه
~~مخالف غير هذه العبارة أجود، بل يقول فيه قائل: أما المخالف فلا يتعين
~~لاحتمال أنه موافق، وأما إذا لم تعم به البلوى فيتخرج على الإجماع السكوتي،
~~هل هو إجماع وحجة أم لا؟ وهذا الذي نقلته هو قول الإمام فخر الدين في
~~المحصول، ولما كان مذهبه في الإجماع السكوتي أنه ليس إجماعا ولا حجة، قال
~~هنا كذلك، وهو يتخرج على الخلاف المتقدم.
# وإذا جوزنا الإجماع السكوتي وكثير ممن لم يعتبر انقراض العصر في القولي
~~اعتبره في السكوتي.
# سبب الفرق أن الإجماع القولي قد صرح كل واحد بما في نفسه فلا معنى
~~للانتظار، وفي السكوتي في احتمال أن يكون الساكت في مهلة النظر، فينتظر حتى
~~ينقرض العصر، فإذا مات علمنا رضاه. قال الإمام فخر الدين: وهذا ضعيف؛ لأن
~~السكوت إذا دل على الرضا دل في الحياة أو لا يدل، فلا يدل عند الممات.
# والإجماع المروي بأخبار الآحاد المظنونة حجة خلافا لأكثر الناس، لأن هذه
~~الإجماعات وإن لم تفد العلم فهي تفيد الظن، والظن معتبر في الأحكام كالقياس
~~وخبر الواحد، غير أنا لا نكفر مخالفها، قاله الإمام.
# ولأنه حجة شرعية فيصح التمسك بمظنونه كما يصح بمقطوعه كالنصوص والقياس.
~~حجة المنع: أن خبر ms280 الواحد إنما يكون حجة في السنة وهذا ليس منها، ثم الفرق
~~أن إجما عالأمة من الوقائع العظيمة فتتوفر الدواعي على نقلها، بخلاف وقائع
~~أخبار الآحاد، فحيث نقل بأخبار الآحاد كان ذلك ريبة في ذلك النقل.
# فإن قلت: الصحيح قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى، مع أنه مما يتوفر
~~الدواعي على نقله، فما الفرق؟
# قلت: الفرق أن عموم البلوى أقل من الكل قطعا.
# PageV01P332
# وإذا استدل العصر الأول بدليل وذكروا تأويلا واستدل العصر الثاني بدليل
~~آخر وذكروا تأويلا آخر، فلا يجوز إبطال الأويل القديم، وأما الجديد فإن لزم
~~منه إبطال القديم بطل وإلا فلا.
# مثاله اللفظ المشترك يحمله أهل العصر الأول على أحد معنييه، ثم في العصر
~~الثاني يعتبرون المعنى الآخر الذي لم يعتبره العصر الأول.
# قال الإمام فخرا لدين المشترك لا يستعمل في مفهوميه وأحدهما مراد والآخر
~~ليس بمراد، فلا يستقيم اعتبار التأويلين.
# ويرد عليه: أن مذهب الشافعي ومالك والقاضي وجماعة كثيرة جوازه فجاز أن
~~يعتبر العصر الأول أحد المعنيين لحضور سببه ولا يخطر الآخر ببالهم لعدم
~~حضور سببه، ثم في العصر الثاني يحضر سببه فيعتبرونه دون الأول، والأمة لا
~~يلزمها علم ما تحتاجه وعلم ما لا تحتاجه بل ما تحتاجه فقط.
# قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: إذا استدل الإجمال بدليل على حكم هل
~~يجوز أن يستدل بدليل آخر على ذلك الحكم؟ منعه قوم لأن استدلال الأولين
~~يقتضي أن ما عداه خطأ. قال: والحق إن فهم عنهم أن ما عداه ليس بدليل على
~~ذلك الحكم امتنع الاستدلال بغيره، وإلا فلا يمتنع، لأنه لا يجب عليهم ذكر
~~كل ما يصلح الاستدلال به.
# وهل يصح في كل دليل كلي أن يجمعوا أنه ليس بدليل، أو يفصل في ذلك فيقال:
~~كل ما يقبل النسخ أو التخصيص صح إجماعهم على عدم دلالته وإلا لم يجز
~~إجماعهم لأنه حينئذ خطأ؛ لأنه لا يصح أن يخرج عن كونه دليلا.
# وإذا قلنا بجواز الاستدلال بغير ما استدلوا به فهل يجوز الاستدلال بعدة
~~أدلة وإن كانوا هم ms281 لم يستدلوا إلا بدليل واحد وهل يستدل بغير جنس دليلهم
~~ولا فرق في الجنس الواحد والجنسين. هذا في الأدلة.
# وإن عللوا بعلة هل لنا أن نعلل بغيرها؟ لا يخلو إما أن يكون الحكم عقليا
~~أو شرعيا، فإن كان عقليا لم يجز بغير علتهم على أصولنا في أن الحكم العقلي
~~لا يعلل بعلتين، بخلاف الاستدلال عليه بعلتين، ومن جوزه جوزه هنا.
# وأما الشرعي: فإن فرعنا على أنه لا يجوز تعليله امتنع، وإلا جاز بشرط أن
# PageV01P333
# لا تنافي
# علتنا علتهم إلا أن يجمعوا على عدم التعليل بغير علتهم فيمتنع مطلقا.
# وإجماع أهل المدينة عند مالك فيما طريقه التوقيف حجة خلافا للجميع.
# لنا قوله - عليه السلام - لا تجتمع أمتي على خطأ، ومفهومه أن بعض الأمة
~~يجوز عليه الخطأ، وأهل المدينة بعض الأمة.
# وجوابه: أن منطوق الحديث المثبت أقوى من مفهوم الحديث الثاني.
# ومن الناس من اعتبر إجماع أهل الكوفة.
# سببه أن عليا - رضي الله عنه - وجمعا كثيرا من الصحابة العلماء كانوا بها
~~فكان ذلك دليل على أن الحق لا يفوتهم.
# وإجماع العترة عند الإمامية (1) .
# لقوله تعالى: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» (2) والخطأ
~~رجس، فوجب نفيه.
# وجوابه: أن الرجس ظاهر في المعصية، والاجتهاد الخطأ ليس بمعصية، ولأن
~~صيغة الحصر متعذرة في ذلك، لأن إرادة الله تعالى شاملة لجميع أجزاء العالم،
~~فيتعين إبطال الحقيقة، ووجوه المجاز غير منحصرة، فيبقى مجملا، فسقط
~~الاستدلال به. PageV01P334
# وإجماع الخلفاء الأربعة حجة عند أبي حازم، ولم يعتد بخلاف زيد في توريث
~~ذوي الأرحام.
# مستنده في قوله - عليه السلام -: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من
~~بعدي، عضوا عليها بالنواجذ» وهذه صيغة تحضيض (1) تفيد الأمر باتباعهم وهو
~~المطلوب.
# والجواب: أنه محمول على اتباعهم للسنن والكتاب العزيز، ونحن نفعل ذلك.
# قال الإمام: إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة،
~~خلافا لقوم.
# لأن التابعين إذا حصل لهم أهلية الاجتهاد في زمن الصحابة بقي الصحابة بعض
~~الأمة، وقول بعض الأمة ليس بحجة.
# قال القاضي عبد الوهاب: الحق التفصيل إن ms282 حدثت الواقعة قبل أن يصير
~~التابعي مجتهدا، وأجمعوا على أن الفتيا فيها فلا عبرة بقوله، وإن اختلفوا
~~امتنع عليه إذا صار مجتهدا إحداث قول ثالث، وإن توقفوا فله أن يفتي بما
~~يراه. فهذه ثلاثة أحوال، وإن حدثت بعد أن صار من أهل الاجتهاد فهو كأحدهم،
~~فصار للمسألة حالتان في إحداهما ثلاث حالات.
# حجة المخالف قوله تعالى: «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت
~~الشجرة» (2) ولو لم يكونوا عدولا ما رضي عنهم، ولقوله - عليه السلام -: «لو
~~أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» .
# والجواب عن الأول: أن الآية تقضي عدم المعصية، وحصول الطاعة في البيعة
~~ولا تعلق لذلك بالإجماع. وعن الثاني: أنه يقتضي أن يكون قولهم كل واحد حجة،
~~وأنتم لا تقولون به.
# قال ومخالفة من خالفنا في الأصول إن كفرناهم لم نعتبرهم ولا يثبت تكفيرهم
~~بإجماعنا، لأنه فرع تكفيرهم، وإن لم نكفرهم اعتبرناهم.
# لا نعتبر الكفار في الإجماع، لأن العصمة تثبت لهذه الأمة وليس من جملتها
~~PageV01P335
# الكفار، لأن المقصود بالعصمة من اتصف بالإيمان، لا من بعث له - عليه
~~السلام -، وأهل البدع اختلف العلماء في تكفيرهم نظرا لما يلزم من مذهبهم من
~~الكفر الصريح، فمن اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهبا كفرهم، ومن لم يجعل
~~لازم المذهب مذهبا لم يكفرهم. وهذه القاعدة لمالك والشافعي وأبي حنيفة
~~والأشعري، وللقاضي في تكفيرهم قولان، فحيث بنينا على أنهم كفار ينبغي أن
~~يثبت ذلك بدليل غير إجماعنا، فإن إجماعنا لا يكون حجة على تكفيرهم، إلا إذا
~~كنا نحن كل الأمة، ولا نكون نحن كل الأمة حتى يكون غيرنا كافرا، فيتوقف كون
~~إجماعنا حجة على كونهم كفارا، ويتوقف كونهم كفارا على إجماعنا، فتوقف كل
~~واحد منهما على الآخر فيلزم الدور.
# ويعتبر عند أصحاب مالك مخالفة الواحد في إبطال الإجماع خلافا لقوم.
# قال القاضي عبد الوهاب: إذا خالف الواحد والاثنان ومن قصر عن عدد التواتر
~~فلا
# إجماع حينئذ. وقال قوم لا يضر الواحد والاثنان. وحكى عن بعض أصحابنا وعن
~~المعتزلة. لا يضر ms283 من قصر عن عدد التواتر، وقاله أبو الحسين الخياط من
~~المعتزلة. وقال ابن الحشاد لا يضر الواحد والاثنان في أصول الدين وما يتعلق
~~بالتأثيم والتضليل، بخلاف مسائل الفروع.
# حجة الجواز: قوله - عليه السلام -: «عليكم بالسواد الأعظم» ولأن الصحابة
~~رضوان الله عليهم كانوا ينكرون على الواحد والاثنين المخالفة لشذوذهم، ولأن
~~اسم الأمة لا ينخرم بهم كالثور الأسود فيه شعرات بيض لا يخرج عن كونه أسود؛
~~ولأنه إذا كان الإجماع حجة وجب أن يكون معه من يجب عليه الانقياد له.
# وجوابهم عن الأول: أن ذلك يفيد غالبة الظن أن الحق مع الأكثر، وأما
~~الإجماع والقطع بحصول العصمة فذلك لا يفيده. وعن الثاني: أن الإنكار وقع
~~منهم لمخالفة الدليل الذي عليه الجمهور لا لخرق الإجماع. وعن الثالث: أن
~~اسم الأسود حينئذ إنما يصدق مجازا، بل الأسود بعضهه، فكذلك الأمة لا يصدق
~~على بعضها إلا مجازا. وعن الرابع: أن المنقاد للإجماع من بعدهم ومن عصرهم
~~من ليس له أهلية النظر، والنزاع هنا فيمن له أهلية النظر.
# PageV01P336
# حجة المنع: أن الأدلة إنما شهدت بالعصمة لمجموع الأمة، والمجموع ليس
~~بحاصل فلا تحصل العصمة.
# حجة الفرق: أن أصول الديانات مداركها نظرية، والعقول قد تعرض لها
~~الشبهات، فلا يقدح ذلك في الحق الواقع للجمهور، ومدرك الفروع سمعي واجب
~~للنقل والتعلم، وحصوله واجب على كل مجتهد، فما خالف الاثنان إلا لمدرك
~~صحيح.
# وجوابه: كما تعرض الشبهة في العقليات تعرض في السمعيات، من جهة دلالتها
~~ومن جهة سندها ومن جهة ما يعارضها بنسخها وغيره، فالكل سواء.
# وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس.
# لأن الكتاب يقبل النسخ والتأويل وكذلك السنة، والقياس يحتمل قيام الفارق
~~وخفاءه الذي مع وجوده يبطل القياس وفوات شرط من شروطه، والإجماع معصوم قطعي
~~ليس فيه احتمال، وهذا الإجماع المراد به هنا هو الإجماع القطعي اللفظي
~~المشاهد، أو المنقول بالتواتر، وأما أنواع الإجماعات الظنية كالسكوتي
~~ونحوه، فإن الكتاب قد يقدم عليه.
# واختلف في تكفير مخالفه بناء على أنه قطعي وهو الصحيح، ولذلك يقدم على
~~الكتاب والسنة، وقيل ظني. ms284
# تكفير المخالف له وإن قلنا به فهو مشروط بأن يكون المجمع عليه ضروريا من
~~الدين، أما من جحد ما أجمع عليه من الأمور الخفية في الجنايات وغيرها من
~~الأمور التي لا يطلع عليها إلا المتبحرون في الفقه فهذا لا نكفره، إذا عذر
~~بعدم الاطلاع على الإجماع.
# سؤال: كيف تكفرون مخالف الإجماع، وأنتم لا تكفرون جاحد أصل الإجماع
~~كالنظام (1) والشيعة وغيرهم، وهم أولى بالتكفير لأن جحدهم يشمل PageV01P337
# كل إجماع، بخلاف جاحد إجماع خاص لا يتعدى جحده ذلك الإجماع في مخالفة
~~حكمه.
# جوابه: أن الجاحد لأصل الإجماع لم يستقر عنده حصول الأدلة السمعية الدالة
~~على وجوب متابعة الإجماع، فلم يتحقق منه تكذيب صاحب الشريعة، ونحن إنما
~~نكفر من جحد حكما مجمعا عليه ضروريا من الدين، بحيث يكون الجاحد ممن يتقرر
~~عنده أن خطاب الشارع ورد بوجوب متابعة الإجماع، فالجاحد على هذا التقرير
~~يكون مكذبا لتلك النصوص، والمكذب كفرناه، فظهر الفرق.
# وأما وجه كونه قطعا عند الجمهور، فهو ما حصل من العلم الضروري من استقراء
~~نصوص الشريعة بأنه حجة وأنه معصوم، والقائل بأنه ظني يلاحظ ما يستدل به
~~العلماء من ظواهر الآيات والأحاديث التي لا تفيد غلا الظن، وما أصله الظن
~~أولى أن يكون ظنيا.
# ووجه الجواب أن الواقع في الكتب ليس هو المقصود، فإنا نذكر آية خاصة أو
~~خبرا خاصا وذلك لا يفيد إلا لظن قطعا، قال التبريزي (1) في كتابه المسمى
~~بالتنقيح في اختصار المحصول: وليس هذا مقصود العلماء، بل هذا الخبر مضاف
~~إلى الاستقراء التام الحاصل من تتبع موارد الشريعة أو مصادرها، فيحصل
~~PageV01P338
# من ذلك المجموع القطع بذلك المدلول، وأن الإجماع حجة، والعلماء في الكتب
~~ينهون بتلك الجزئيات من النصوص على ذلك الاستقراء الكلي؛ وليس من الممكن أن
~~يضعوا ذلك المفيد للقطع في كتاب، كما أن المنبه على سخاء
# حاتم في كتابه يذكر حكايات عديدة وهي وإن كثرت لا تفيد القطع. لكن القطع
~~حاصل بسخائه بالاستقراء التام، فالغفلة عن هذا هو الموجب لورود أسئلة وردت
~~على الإجماع من عدم التكفير به، ms285 وكون أصله ظنيا وهو قطعي، إلى غير ذلك من
~~الأسئلة وهي بأسرها تندفع بهذا التقرير.
### | الفصل الثالث في مستنده
# ويجوز عند مالك رحمه الله تعالى انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة،
~~وجوزه قوم بغير ذلك بمجرد الشبه والبحث. ومنهم من قال لا ينعقد عن الأمارة
~~بل لا بد من الدلالة، ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية وغيرها.
# حجة الجواز بالأمارة: أنها أمر يفيد الظن فأمكن اشتراك الجميع في ذلك
~~الظن كما أن الغيم الرطب إذا شاهده أهل الأرض كلهم اشتركوا في غلبة الظن من
~~قبله بالأمطار، وكذلك أمارات الخجل والوجل (1) المفيدة لظن ذلك يمكن اشتراك
~~الجمع العظيم في إفادة ظنها لذلكن فكذلك أمارات الأحكام من القياس وغيره،
~~والمراد بالدلالة ما أفاد القطع، وبالأمارة ما أفاد الظن؛ لأن الدليل
~~والبرهان موضوعان في عرف أرباب الأصول لما أفاد علما والأمارة لما أفاد
~~الظن؛ والطريق صادق على الجميع لأن الأولين طريق إلى العلم، والثالث طريق
~~إلى الظن.
# وأما قولي: جوزه قوم بمجرد الشبهة والبحث؛ فأصل هذا الكلام أنه وقع في
~~المحصول أنه جوزه قوم بمجرد التبخيت، ووقع معها من الكلام للمصنع ما يقتضي
~~أنها شبهة لقوله في الرد عليهم لو جاز بمجرد التبخيت لانعقد الإجماع عن غير
~~دلالة ولا أمارة وأنتم لا تقولون به. دل ذلك على أن القائلين بالتبخيت لا
~~يجوزون العرو PageV01P339
# عن النبهة، وقال أيضا عن الخصم: إنه جوزه من غير دلالة ولا أمارة، ومتى
~~انتفت الأمارة انتفت الشبهة قطعا فصار لفظ المحصول يتدافع. واختلف
~~المختصرون له: فمنهم من فسره بالشبهة وهو سراج الدين، ومنهم من أعرض عنه
~~بالكلية، ثم بعد وضع كتاب الفصول طالعت كتبا كثيرة فوجدت هذه اللفظة فيها
~~مضبوطة، ويقولون: منهم من جوز الإجماع بالتبخيت بالتاء المنقوطة باثنتين من
~~فوقها فدل على أن قوله بالتبخيت ليس بالثاء المثلثة من المباخثة بل من
~~البخت، فتحصل من ذلك أن
# من الناس من جوز الإجماع بالقسم والبخت أي يفتون بغير مستند أصلا، وأي
~~شيء أفتوا به كان حقا، وأن الله تعالى جعل ms286 لهم ذلك، وأنهم منطقون بالصواب،
~~ولا يجري الله تعالى على لسانهم إلا ذلك وهو أمر جائز عقلا، غير أنه لا بد
~~له من دليل سمعي، فقائلوه يقولون: ذلك الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام:
~~«لا تجتمع أمتي على خطأ» ونحوه، فمتى أجمعوا كان حقا ولا نظر إلى المستبد،
~~والفريق الآخر يقول: فتياهم بغير مستند اتباع للهوى واتباع الهوى خطأ فهذا
~~تحرير هذه المسألة.
# حجة من قال لا بد من الدلالة، وهي الدليل القاطع؛ لأن الظنون تتفاوت فلا
~~يحصل فيها اتفاق، والدليل القاطع قاهر لا مجال للاختلاف فيه فيتصور بسببه
~~الإجماع.
# وجوابه: أن الغيم الرطب تستوي الأمة في الظن الناشئ منه ممن هو عارف
~~بأحوال السحب. كذلك كل أمارة تثير الظن، مع أن الدليل القطعي قد تعرض فيه
~~الشبهات ولذلك اختلف العقلاء في حديث العالم وكثير من المسائل العقليات
~~القطعيات، لكن عروض الموانع لا عبرة بها لأنا لا ندعي وجوب حصول الإجماع،
~~بل ندعي أنه إذا حصل كان حجة، وتعذر حصوله في كثير من الصور لا يقدح في
~~ذلك، وأما وجه الفرق بين الجلية والخفية فظاهر مما تقدم.
# PageV01P340
### | الفصل الرابع في المجمعين
# فلا يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة، لانتفاء فائدة الإجماع، ولا
~~العوام عند مالك رحمه الله وعند غيره، خلافا للقاضي، لأن الاعتبار فرع
~~الأهلية، ولا أهلية فلا اعتبار.
# أما جميع الأمة إلى قيام الساعة فلم يقل به أحد؛ فإن المقصود من هذه
~~المسألة كون الإجماع حجة، وفي يوم القيامة ينقطع تكاليف الشرائع، وأما
~~العوام فقال القاضي هم مؤمنون ومن الأمة فتناولهم اللفظ فلا تقوم الحجة
~~بدونهم.
# وجوابه: أن أدلة الإجماع يتعين حملها على غير العوام، لأن قول العامي
~~بغير مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا
~~على عدم اعتبار العوام وإلزامهم اتباع العلماء، قاله القاضي عبد الوهاب.
~~وقيل يعتبر العوام في الإجماع العام كتحريم الطلاق والزنا والربا وشرب
~~الخمر، دون الإجماع الخاص الحاصل في دقائق الفقه.
# والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ms287 ذلك الفن وإن لم يكونوا من أهل
~~الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام المتكلمون وفي الفقه الفقهاء قاله
~~الإمام وقال لا غبرة بالفقيه
# الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهدا. والأصولي المتمكن من
~~الاجتهاد غير الحافظ للأحكام خلافه مستبر على الأصح، ولا يشترط بلوغ
~~المجمعين إلى حد التواتر بل لو لم يبق إلى واحد والعياذ بالله كان قوله
~~حجة. وإجماع غير الصحابة حجة خلافا لأهل الظاهر.
# قال القاضي عبد الوهاب: اختلف هل يشترط في الإجماع العدد المفيد للعلم
~~وهو عدد التواتر، فإن قصروا عن ذلك لم يكن حجة قاله القاضي أبو بكر
~~الباقلاني.
# PageV01P341
# حجة عدم الاشتراط: قوله تعالى: «ويتبع غير سبيل المؤمنين» (1) ولم يفصل
~~بين قليلهم وكثيرهم، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجتمع أمتي على
~~خطأ» وغير ذلك من الأدلة السمعية.
# حجة الاشتراط أنا مكلفون بالشريعة وأن نقطع بصحة قواعدها في جميع
~~الأعصار، ومتى قصر عددهم عن التواتر لم يحصل العلم فيختل العلم بقواعد
~~الدين.
# وجوابهم: أن التكليف بالعلم يعتمد سبب حصول العلم، فإذا تعذر سبب العلم
~~سقط التكليف به، ولا عجب في سقوط التكليف لعدم أسبابه أو شرائطه، وأما أن
~~العبرة بأهل ذلك الفن خاصة فلأن غير أهل ذلك الفن كالعوام بالنسبة إلى ذلك
~~الفن، والعامة لا عبرة بقولهم، وينبغي على رأي القاضي أن يلزم اعتبار جميع
~~أهل الفنون في كل فن، لأن غايتهم أن يكونوا كالعوام وهو يعتبر العوام.
# وأما قولي في الفقيه: الحافظ والأصولي: المتمكن فهو قول الإمام فخر
~~الدين، وفيه إشكال من جهة أن الاجتهاد من شرطه معرفة الأصول والفروع، فإذا
~~انفرد أحدهما يكون شرط الاجتهاد مفقودا، فلا ينبغي اعتبار واحد منهما
~~حينئذ.
# والقاضي عبد الوهاب ذكر عبارة تقرب من السداد فقال: إذا أجمع الفقهاء
~~وخالفهم من هو من أهل النظر ومشاركو الفقهاء في الاجتهاد، غير أنهم لم
~~يتوسموا بالفقه ولم يتصدوا له، فالأصح اعتبار قولهم، فهذه العبارة تقرب
~~لأنه لم يسلب عنهم إلا التصدي للفقه والتوجه إليه، فأمكن أن يكون كل واحد
~~منهم نم ms288 أهل الاجتهاد، وحكى في اعتبارها ألوا قولين، قال: وقيل أيضا لا
~~يعتبر بقول من لا يقول بالقياس؛ لأن المقايسة هي طريق الاجتهاد، فمن لا
~~يعتبرها لم يصلح للاجتهاد، قال وهذا غير صحيح، فإنه لو لم يعتبر من لا
~~يعتبر بعض المدارك لألغينا من لا يعتبر المراسيل، والأمر للوجوب أو للعموم
~~أو غير ذلك، وما من طائفة إلا وقد خالفت في نوع من الأدلة، وأما أن إجماع
~~غير الصحابة حجة فلظواهر النصوص، والأدلة الدالة على كون الإجماع حجة.
~~PageV01P342
# واحتج أهل الظاهر بأن الظاهر قوله تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس» (1)
~~وقوله تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» (2) وهذه الضمائر إنما وضعت
~~للمشافهة ومن هو حاضر، فلا تتناول من يحدث بعض.
# وجوابهم: أن النصوص تتناول الجميع مثل قوله تعالى: «ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين» (3) ، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجتمع أمتي على خطأ» ،
~~«ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أرم الله
~~تعالى وهم كذلك» ، وهذه صيغ لا تختص بعصر، فوجب التعميم.
### | الفصل الخامس في المجمع عليه
# كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه لا يثبت بالإجماع، كوجود الصانع
~~وقدرته وعلمه والنبوة، وما لا يتوقف عليه كحدوث العالم والواحدانية فيثبت،
~~واختلفوا في كونه حجة في الحروب والآراء، ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما
~~لم يكلفوا به.
# كون الإجماع حجة فرع النبوة والنبوة فرع الربوبية، وكون الإله سبحانه
~~وتعالى عالما، فإن لم يعلم زيدا لا يرسله مريدا، فإن اختيار زيد دون الناس
~~للرسالة فرع ثبوت الإرادة والحياة، لأن الحياة شرط في العلم والإرادة، فهذه
~~شرائط في الرسالة، فلو ثبت بالإجماع الذي هو فرع الرسالة لزم الدور، وأما
~~حدوث العالم فلا يتوقف عليه الإجماع إلا بالنظر البعيد من جهة أنه يلزم من
~~قدم العالم انتفاء الإرادة، فإن القديم يستحيل أن يراد، ولأن الفاعل
~~المختار لا يتصور PageV01P343
# منه أن يقصد إلى إيجاد أثره غلا حالة عدمه، غير أنه لو فرضنا أن الله
~~تعالى ما أحدث عالما لم يكن الإرسال مستحيلا ms289 عليه في ذاته بل لا بد من مرسل
~~ومرسل إليه فقط فهذا مانع خارجي، وكذلك لو فرض العقل الهين أو أكثر تصور من
~~كل واحد منهما الإرسال، وهذا بالنظر إلى بادئ النظر، وإن كان من المحال أن
~~يثبت عالم مع الشركة حتى يتيسر فيه إرسال، لكن المقصود في هذا الموضع ما
~~يتوقف عليه الإرسال في مجاري العادات.
# قال القاضي عبد الوهاب: والأشبه بمذهب مالك أنه لا تجوز مخالفتهم فيما
~~اتفقوا عليه من الحروب والآراء غير أني لا أحفظ فيه عن أصحابنا شيئا.
# وحجته: أن عموم الأدلة يقتضي أنهم معصومون مطلقا فيحرم خلافهم.
# حجة الجواز أن الأدلة إنما دلت على عصمتهم فيها يقولونه عن الله تعالى
~~وهذا ليس منه فلا يكون قولهم حجة.
# وجوابه: أن هذا تخصيص الأصل عدمه، وأما اشتراكهم في الجهل وعدم العلم بما
~~لم يكلفوا به فهذا هو من ضرورات المخلوقات، فلم يجب الإحاطة إلا لله تعالى،
~~وأما جهلهم بما كلفوا به فذلك محال عليهم لأنه معصية تأباها العصمة.
# وقال القاضي عبد الوهاب: ولا يجوز أن يجمعوا على فعل معصية في وقت أو
~~أوقات متفرقةن لأن تفرق الأوقات لا يخرجهم عن كونهم مجمعين على معصية وكذلك
~~الخطأ في الفتيا، واختلفوا هل يصح أن يجمعوا على خطأ في مسألتين كقول بعضهم
~~بمذهب الخوارج، والبقية بمذهب المعتزلة، وفي الفروع مثل أن يقول البعض بأن
~~العبد يرث والبقية بأن القاتل عمدا يرث؟! فقيل لا يجوز لأنه إجماع على
~~الخطأ، وقيل يجوز لأن كل خطأ من هذين الخطأين لم يساعد عليه الفريق الآخر،
~~فلم يوجد فيه إجماع.
# تنبيه: الأحوال ثلاث: الحالة الأولى: اتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة
~~كإجماعهم على أن العبد يرث فلا يجوز ذلك عليهم، الحالة الثانية: أن يخطئ كل
~~فريق في مسألة أجنبية عن المسألة الأخرى فيجوز، فإنا نقطع أن كل مجتهد يجوز
# PageV01P344
# أن يخطئ، وما من مذهب من المذاهب إلا وقد وقع فيه ما يتكرر وإن قل؛ فهذا
~~لا بد للبشر منه، ولذلك قال مالك - رحمه الله - كل ms290 أحد مأخوذ من قوله
~~ومتروك، إلا صاحب هذا القبر - صلى الله عليه وسلم -. الحالة الثالثة: أن
~~يخطئوا في مسألتين في حكم المسألة الواحدة مثل هذه المسألة، فإن العبد
~~والقاتل كلهما يرجع إلى فرع واحد وهو مانع الميراث فوقع الخطأ فيه كله، فمن
~~نظر إلى اتحاد الأصل منع، ومن نظر إلى تعدد الفروع أجاز. فهذا تلخيص هذه
~~المسألة.
# PageV01P345
### | الباب السادس عشر في الخبر
# وفيه عشرة فصول
### | الفصل الأول في حقيقته
# وهو المحتمل للصدق والكذب لذاته، احترازا من خبر المعصوم والخبر عن خلافا
~~الضرورة.
# الخبر من حيث هو خبر يحتمل الصدق وهو المطابقة، والكذب وهو عدم المطابقة،
~~والتصديق هو الإخبار عن كونه صدقا، والتكذيب هو الإخبار عن كونه كذبا،
~~فالصدق والكذب نسبتان بين الخبر ومتعلقه عدميتان لا وجود لهما في الأعيان
~~بل في الأذهان، والتصديق والتكذيب. خبران وجوديان في الأعيان: ثم الخبر من
~~حيث هو خبر يحتمل ذلك، أما إذا عرض له من جهة المتكلم به ما يمنع الكذب
~~والتكذيب فإنه لا يقبلهما؛ ولذلك إذا قلنا الواحد نصف الاثنين يمتنع الكذب
~~والتكذيب، أو الواحد نصف العشرة يمتنع الصدق والتصديق، ولكن ذلك النظر إلى
~~متعلقه لا بالنظر إلى ذاته، فلذلك قلت - في الحد - لذاته.
# سؤال: التصديق والتكذيب نوعان من الخبر والنوع لا يعرف إلا بعد معرفة
~~الجنس، فتعريف الجنس به دور والصدق والكذب نسبتان بين الخبر ومتعلقه
# PageV01P346
# والنسبة بين الشيئين لا تعرف إلا بعد معرفتهما، فتعريف الخبر بهما تعريف
~~الشيء بما لا يعرف إلا بعد معرفته فهذا دور أيضا.
# جوابه: إنه تقدم في أول الكتاب أن التحديد بمثل هذا يجوز، وإن الحد هو
~~شرح اللفظ وبيان مسماه دون تخليص الحقائق بعضها من بعض، وبسطته هنالك
~~فليطالع ثمة.
# وقال الجاحظ (1) : يجوز عروه عن الصدق والكذب، والخلاف لفظي.
# قال أهل السنة: لا واسطة بين الصدق والكذب، لأنه لا واسطة بين المطابقة
~~وعدمها.
# وقالت المعتزلة: لفظ الكذب ليس موضوعا لعدم المطابقة كيف كانت، بل لعدم
~~المطابقة مع القصد لذلك، وبهذه الطريقة ثبتت الواسطة، فإنه قد لا ms291 يكون
~~مطابقا ولا يقصد ذلك ولا يعلم؛ فلا يكون صدقا لعدم المطابقة ولا كذبا لعدم
~~القصد لعدم المطابقة.
# حجتنا قوله - عليه السلام -، من كذب علي متعمدا ليتبوأ مقعده من النار،
~~فلما قيده بالمعمد دل على تصوره بدون العمد، كما قال تعالى: «ومن قتله منكم
~~متعمدا» (2) وقال - عليه السلام -: «كفى بالرجل كذبا أن يحدث بكل ما سمع»
~~فجعله كاذبا إذا حدث بكل ما سمع، وإن كان لا يعلم عدم مطابقته، فدل على أن
~~القصد لعدم المطابقة ليس شرطا في تحقق مسمى الكذب.
# حجة المعتزلة قوله تعالى حكاية عن الكفار: «افترى على الله كذبا أم به
~~جنة» (3) . فجعلوا الجنون قسيم الكذب لعدم القصد فيه، مع أن خبره على
~~التقديرين غير مطابق فدل على اشتراط القصد في حقيقة الكذب.
# وجوابهم: أنهم لم يقولوا كذب، بل افترى، والافتراء هو ابتداء الكذب
~~PageV01P347
# واختراعه، فهم نوعوا الكذب إلى اختراع وجنون، لا أنهم قسموا كلامه إلى
~~كذب وغيره، فيرجع الخلاف في ذلك إلى أن العرب هل وضعت لفظ الكذب لغير
~~المطابق كيف كان، أو لعدم المطابقة مع القصد لذلك وهو معنى قولي؟ والخلاف
~~لفظي.
# واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبرا، فعند أبي علي وأبي هاشم
~~الخبرية معلنة بتلك الإرادة، وأنكره الإمام لخفائها، فكان يلزم أن لا يعلم
~~خبر البتة، ولاستحالة قيام الخبرية بمجموع الحروف لعدمه، ولا ببعضه وإلا
~~لكان خبرا، وليس فليس.
# الخلاف في هذه المسألة مثل مسالة الأمر، قالوا الخبر قد يكون دعاء نحو
~~غير الله لنا، وتهديدا نحو قوله تعالى: «سنفرغ لكم أيها الثقلان» (1) وأمرا
~~نحو قوله تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين» (2) وإذا اختلف موارد
~~استعماله لا يتعين للخبر إلا بالإرادة، كما قالوا لا تتعين صيغة الأمر
~~للطلب إلا بالإرادة.
# والجواب: واحد، وهو أن الصيغة حقيقة في الخبر، فينصرف لمدلولها بالوضع لا
~~بالإرادة، وإذا فرعنا على هذه الإرادة فهي علة عند أبي هاشم للخبرية وهي
~~كون اللفظ خبرا، وفهم عنهم الإمام أن الخبرية أمر وجودي، فقال تلك الخبرية
~~الموجودة لا يمكن أن يكون ms292 محلها مجموع الحروف؛ لأن مجموع الحروف لا يوجد،
~~بل يستحيل أن يوجد من الحروف دائما إلا حرف واحد؛ لأن الكلام من المصادر
~~السيالة، والمعدوم لا يكون محلا
# للوجود، ولا يمكن أن يكون محلها بعض الحروف؛ لأن المحل يجب اتصافه بما
~~قام به، فإذا قام السواد بمحل يجب أن يكون أسود، والعلم يجب أن يكون عالما،
~~كذلك إذا قامت الخبرية ببعض الحروف يجب أن يكون خبرا، لكن بعض الحروف لا
~~يكون خبرا إجماعا. PageV01P348
### | الفصل الثاني في التواتر
# وهو مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما.
# ومن ذلك قوله تعالى: «ثم أرسلنا رسلنا تترا» (1) أي واحدا بعد واحد بفترة
~~بينهما. وقال بعض اللغويين: من لحن العوام قولهم تواترت كتبك علي ومرادهم
~~تواصلت وهو لحن، بل لا يقال ذلك إلا في عدم التواصل كما تقدم، وقال بعضهم
~~ليس هو مشتقا من هذا بل من التوتر وهو الفرد، والوتر قد يتوالى وقد يتباعد
~~بعضه عن بعض.
# وفي الاصطلاح خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة.
# الأخبار في الاصطلاح ثلاثة أقسام: المتواتر وهو ما تقدم، والآحاد وهو ما
~~أفاد ظنا كان المخبر واحدا أو أكثر، وما ليس بتواتر ولا آحاد وهو خبر
~~المفرد إذا احتفت به القرائن فليس متواترا لاشتراطنا في التواتر العدد ولا
~~آحادا لإفادته العلم، وهذا القسم ما علمت له اسما في الاصطلاح.
# وقولي: (عن أمر محسوس) احتراز من النظريات، فإن الجمع إذا أخبروا عن حدوث
~~العالم أو غير ذلك فإن خبرهم لا يحصل العلم، وتعني بالمحسوس ما يدرك إحدى
~~الحواس الخمس.
# قال الإمام في البرهان: يلحق بذلك ما كان ضروريا بقرائن الأحوال كصفرة
~~الرجل وحمرة الخجل فإنه ضروري عند المشاهدة.
# وقولي: (يستحيل تواطؤهم على الكذب) احتراز عن أخبار الآحاد. PageV01P349
# وقولي: (عادة) احتراز من العقل، فإن العلم التواتري عادي لا عقلي، لأن
~~العقل يجوز الكذب عن كل عدد وإن عظم، وإنما هذه الاستحالة عادية.
# وأكثر العقلاء على أنه مفيد للعلم في الماضيات الحاضرات. والسمنية (1)
~~أنكروا العلم واعترفوا بالظن، ومنهم ms293 من اعترف به في الحاضرات فقط.
# لنا أن نقطع بدولة الأكاسرة والأقاصرة والخلفاء الراشدين ومن بعدهم من
~~بني أمية وبني العباس من الماضيات وإن كنا لا نقطع بتفصيل ذلك، ونقطع بوجود
~~دمشق وبغداد وخراسان وغير ذلك من الأمور الحاضرة، فقد حصل العلم بالتواتر
~~من حيث الجملة.
# احتجوا بأن كثيرا ما نجزم بالشيء ثم ينكشف الأمر بخلافه فلو كان التواتر
~~يفيد العلم لما جاز انكشاف الأمر بخلافه ولأن كل واحد من المخبرين يجوز
~~عليه الكذب فيجوز على المجموع لأن كل واحد من الزنج لما كان أسود كان
~~مجموعهم أسود.
# والجواب ن الأول: أن تلك الصور إنما حصل فيها الاعتقاد، ولو حصل العلم لم
~~يجز أن ينكشف الأمر بخلافه ونحن لم ندع حصول العلم في جميع الصور، بل
~~ادعينا أنه قد يحصل، وذلك لا ينافي عدم حصوله في كثير من الصور. وعن الثاني
~~أن الأحكام قسمان: قسم لا يجوز ثبوته للآحاد بل لمجموعها فقط، كإرواء مجموع
~~القطرات من الماء، وإشباع مجموع لقم الخبز، وغلبة مجموع الجيش للعدو وغير
~~ذلك، فهذه أحكام ثابتة للمجموعات دون الآحاد. ومنه ما يثبت للآحاد فقط
~~كالألوان والطعوم والروائح فإنها يستحيل ثبوتها إلا للآحاد أما المجموعات
~~فأمور ذهنية، والأمور الذهنية لا يمكن أن تقوم بها كيفيات الألوان وغيرها
~~فحصول العلم عند مجموع إخبارات المخبرين كحصول الري والشبع ونحوهما فلا
~~يلزم ثبوته للآحاد فاندفع الإشكال. PageV01P350
# وأما وجه الفرق بين الحاضرات والماضيات فلأن الماضيات غائبة عن الحس
~~فيتطرق إليها احتمال الخطأ والنسيان؛ وذلك أن الدول المتقادمة لم يبق عندنا
~~شيء من أحوالها وأما الحاضرات فمعضودة بالحس فيبعد تطرق الخطأ إليها.
# والجواب: أن حصول الفرق لا يمنع من الاشتراك في الحكم وقد بيناه فيما
~~تقدم، كما تقول زيد فقيه وهو حيوان وعمرو ليس بفقيه، لا يلزم أن لا يكون
~~عمرو حيوانا لوجود الفرق.
# والعلم الحاصل منه ضروري عند الجمهور خلافا لأبي الحسين البصري وإمام
~~الحرمين والغزالي.
# حجة الجمهور أنا نجد العلم التواتري حاصل للصبيان والنسوان ومن ليس له
~~أهلية للنظر فلو ms294 أنه نظري لما حصل إلا لمن له أهلية النظر.
# حجة الفريق الآخر أنا نعلم بالضرورة أن المخبرين إذا توهم السامع أنهم
~~متهمون فيما أخبروا به لا يحصل له العلم، وإذا لم يتوهم ذلك حصل له العلم،
~~وإذا علم أنهم من أهل الديانة والصدق حصل له العلم بالعدد اليسير منهم،
~~وإذا لم يحصل له العلم بأنهم
# كذلك بل بالضد لم يحصل العلم بأخبار الكثير منهم، وإذا كان العلم يتوقف
~~حصوله على ثبوت أسباب وانتفاء موانع، فلا بد من النظر في حصول تلك الأسباب
~~وانتفاء تلك الموانع هل حصلت كلها أو بعضها فيكون العلم الحاصل عقيب
~~التواتر نظريا لتوقفه على النظر.
# والجواب: أن ذلك صحيح لكن تلك المقدمات الحاصلة في أوائل الفطرة، والعلم
~~لا يحتاج إلى كبير تأمل ولا يقال للعلم إنه نظري إلا إذا لم يحصل إلا لمن
~~له أهلية النظر، وقد بينا أن الأمر ليس كذلك.
# والأربعة لا تفيد العلم قاله القاضي أبو بكر وتوقف في الخامسة.
# قال الإمام فخرا لدين: والحق أن عددهم غير محصور وخلافا لمن حصرهم
# PageV01P351
# في اثني عشر عدد نقباء موسى عليه السلام أو العشرين عند أبي الهذيل (1)
~~لقوله تعالى: «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» (2) أو أربعين
~~لقوله تعالى: «يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» (3) وكانوا
~~حينئذ أربعين، أو سبعين عدد المختارين من قوم موسى. أو ثلاثمائة عدد أهل
~~بدر. أو عشرة عدد بيعة الرضوان.
# إنما جزم القاضي رحمه الله بأن الأربعة لا تفيد العلم، لأن شهود الزنا
~~أربعة وهم محتاجون إلى التزكية فلو كان خبر الأربعة يفيد العلم لأفاد خبر
~~كل أربعة وحينئذ لا يحتاج إلى التزكية في صورة لكنه خلاف الإجماع، وتوقف في
~~الخمسة لاحتمال حصول العلم بخبرهم، وهذا البحث من القاضي يقتضي أن العدد
~~بما هو عدد هو مدرك العلم، بل الحق أن القرائن لا بد منها مع الخير كما
~~تقدم تقريره في حجة إمام الحرمين، وإذا كانت القرائن لا بد منها فأمكن
~~حصولها مع الأربعة وفي تلك ms295 الصورة لا يحتاج إلى التزكية، والحق عند الجمهور
~~أنه متى حصل العلم كان ذلك العدد هو عدد التواتر قل أو كثر، وربما أفاد عدد
~~قليل العلم لزيد ولا يفيده لعمرو وربما لم يفد عدد كثير العلم لزيد وأفاد
~~بعضه العلم لعمرو، وكل ذلك إنما سببه اختلاف أحوال المخبرين والسامعين.
# وهذه المذاهب المتقدمة في اشتراط عدد معين إنما مدرك الجميع أن تلك
~~الرتبة من العدد وصفت بمنقبة حسنة، فجعل ذلك سببا لأن يحصل لذلك العدد
~~منقبة أخرى وهي تحصيل العلم، وهذا غير لازم والفضائل لا يلزم فيها التلازم،
~~وقد يحصل العلم بقول الكفار أحيانا؛ ولا يحصل بقول الأخيار أحيانا، بل
~~الضابط حصول العلم فمتى حصل فذلك العدد المحصل له هو عدد التواتر.
~~PageV01P352
# وهو ينقسم إلى اللفظي وهي أن يقع المشترك (1) بين ذلك العدد في اللفظ
~~المروي والمعنوي وهو وقوع الاشتراك في معنى عام كشجاعة علي - رضي الله عنه
~~- وسخاء حاتم.
# اللفظي كما تقول: القرآن الكريم متواتر أي كل لفظ منه اشترك فيها العدد
~~الناقل للقرآن، وكذلك دمشق وبغداد أي جميع النقلة نطقوا بهذه اللفظة، وأما
~~المعنوي فلا يقع الشركة في اللفظ كما يروى أن عليا - رضي الله عنه - قتل
~~ألفا في الغزوة الفلانية وتروي قصص أخرى بألفاظ أخرى، وكلها تشترك في معنى
~~الشجاعة، فنقول شجاعة علي - رضي الله عنه - ثابتة بالتواتر المعنوي، ويروى
~~أن حاتما وهب مائة ناقة ويروي آخر أنه وهب ألف دينار ونحو ذلك، حتى تتحصل
~~حكايات مجموعها يفيد القطع بسخائه، وإن كانت كل حكاية من تلك الحكايات لم
~~يتواتر لفظها فهذا هو التواتر المعنوي.
# وشرطه على الإطلاق إن كان المخبر لنا غير المباشر استواء الطرفين
~~والواسطة وإن كان المباشر فيكون المخبر عنه محسوسا فإن الأخبار عن العقليات
~~لا يحصل العلم.
# التواتر له أربع حالات: طرف فقط إن كان المخبر هو المباشر، وطرفان بغير
~~واسطة إن كان المخبر لنا غير المباشر، وطرفان وواسطة وهو اجتماع ثلاثة
~~المباشر وطائفة أخرى تنقل على الطائفة المباشرة، وطائفة ثالثة تنقل إلينا
~~عن الواسطة ms296 الناقلة عن الطائفة المباشرة وطرفان ووسائط كما في القرآن
~~الكريم، فإن سامعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقله عنه وسائط
~~وقرون حتى انتهى إلينا بعد ستة أو سبعة ونحو ذلك، وعلى كل واحد من هذه
~~الطرق لا بد من شرطين في الجميع أن تكون كل طائفة يستحيل تواطؤهم على الكذب
~~عادة وأن يكون المخبر عنه أمرا حسيا. فهذا معنى قول العلماء: من شرط
~~التواتر استواء الطرفين والواسطة، معناه إن كان له طرفان أو واسطة، وإلا
~~فقد لا يلزم ذلك في التواتر كما تقدم بيانه. PageV01P353
### | الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر وهي سبعة
# كون المخبر عنه معلوما بالضرورة أو الاستدلال، وخبر الله تعالى، وخبر
~~الرسول، وخبر مجموع الأمة أو الجمع العظيم عن الوجدانيات في نفوسهم، أو
~~القرائن عند إمام الحرمين والغزالي والنظام خلافا للباقين.
# المعلوم بالضرورة نحو الواحد نصف الاثنين، وبالاستدلال نحو الواحد سدس
~~عشر الستين فإن المخبر عن هذين يقطع بصدقه، وكذلك من أخبر عن خبر الله
~~تعالى، أو أخبر
# الله تعالى عن قيام الساعة فإن خبر الله تعالى وخبر رسوله - صلى الله
~~عليه وسلم - يقطع بصدقه، وكذلك مجموع الأمة لأنه معصوم، ومثال إخبار الجمع
~~عن الوجدانيات أن يخبر كل واحد أنه وجد هذا الطعام شهيا أو كريها، فنقطع أن
~~ذلك الطعام كذلك، فإن متعلق إخبارهم واحد وإن لم يحصل القطع بما في نفس كل
~~واحد من تلك الكراهية، لأن كراهة كل واحد منهم لم يخبر عنها غيره وإخبار
~~الآخر إنما هو عن كراهة أخرى قامت به فخبراتهم متعددة وفي كل مخبر عنه خبر
~~واحد فلا يحصل القطع به بخلاف متعلق تلك الكراهات أو اللذات فإنه واحد وهو
~~كون ذلك الطعام كذلك فإن إخبارات الجميع اجتمعت فيه فحصل القطع، فهذا هو
~~صورة هذه المسالة.
# حجة إمام الحرمين: أنا نجد المخبر عن مرضه مع اصفرار وجه وسقم جسمه وغير
~~ذلك من أحواله فإنا نقطع بصدقه حينئذ وكذلك كثير من الصور في غير المرض: من
~~الغضب والفرح والبغضة ms297 وهو لا يعد ولا يحصى.
# PageV01P354
# حجة المنع: أن كثيرا ما يقطع بموت زيد ثم ينكشف الغيب عن كونه فعل ذلك
~~خوفا من السلطان أو لغرض آخر ومع قيام هذا الاحتمال لا يحصل العلم.
# وجوابه أنا نمنع أن الحاصل في تلك الصورة علم بل اعتقاد ونحن لا ندعي أن
~~القرائن تفيد العلم في جميع الصور بل في بعضها فحصل الظن، وفي بعضها
~~الاعتقاد، وفي بعضها العلم، ونقطع في بعض الصور بما دلت عليه القرائن وأن
~~الأمر لا ينكشف بخلافه، ومن أنصف وراجع نفسه وجد الأمر كذلك في كثير من
~~الصور. نعم: في بعضها ليس كذلكن وما النزاع فيها، إنما النزاع هل يمكن أن
~~يحصل العلم في صورة أم لا؟ فأنتم تنفونه على الإطلاق، ونحن نثبته في صورة.
### | الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر وهو خمسة
# منافاته لما علم بالضرورة أو النظر أو الدليل القاطع أو فيما شأنه أن
~~يكون متواترا ولم يتواتر كسقوط المؤذن يوم الجمعة ولم يخبر به إلا واحد،
~~وكقواعد الشرع، أو لهما جميعا كالمعجزات أو طلب في صدور الرواة أو كتبهم
~~بعد استقراء الأحاديث فلم يوجد.
# قول القائل: الواحد ليس نصف الاثنين مخالف لما علم بالضرورة مثال الثاني
~~الواحد ليس سدس عشر الستين، ومثال الدليل القاطع أن الشمس ليست طالعة
~~وقواعد الشرائع هو وجوب الصلاة والزكاة أو تحريم الخمر ونحو ذلك مما هو من
~~قواعد الدين،
# فإن شأن هذا أن يتواتر لتوفر الدواعي على نقله، كسقوط المؤذن شأنه أن
~~يتواتر لغرابتهن وقواعد الدين شأنها أن تتواتر لشرفها، والمعجزات جمعت بين
~~الغرابة لكونها من خوارق العادات والشرف لأنها أصل النبوات
# PageV01P355
# فإذا لم يتواتر شيء من ذلك ولم ينقله إلا واحد دل على كذب الخبر إن كان
~~قد حضره جمع عظيم، ولم يقم غيره مقامه في حصول المقصود منه، فالقيد الأول
~~احتراز من انشقاق القمر، فإنه كان ليلا ولم يحضره عدد التواتر. والقيد
~~الثاني احتراز عن بقية معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام كنبع الماء من
~~بين أصابعه وإشباع العدد ms298 العظيم من الطعام القليل، فإنه حضره الجمع العظيم،
~~غير أن الأمة اكتفت بنقل القرآن وإعجازه عن غيره من المعجزات، فنقلت آحادا
~~من أن شأنها أن تكون متواترة. وأما الأحاديث فلها حالتان: أول الإسلام قبل
~~أن تدون وتضبط فهذه الحالة إذا طلب حديث ولم يوجد ثم وجد لا يدل على كذبه،
~~فإن السنة كانت مفرقة في الأرض في صدور الحفظة. الحالة الثانية: بعد الضبط
~~التام وتحصيلها إذا طلب حديث فلم يوجد في شيء من دواوين الحديث ولا عند
~~رواته دل ذلك على عدم صحته، غير أنه يشترط استيعاب الاستقراء بحيث لا يبقى
~~ديوان ولا راو إلى وكشف أمره في جميع أقطار الأرض وهو عسر متعذر. وأما
~~الكشف في البعض فلا يحصل القطع بكذبه لاحتمال أن يكون في البعض الآخر.
# وقد ذكروا أبو حازم حديثا في مجلس هارون الرشيد وحضره ابن شهاب الزهري
~~فقال ابن شهاب: لا أعرف هذا الحديث فقال له أبو حازم أكل سنة رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - عرفتها؟! فقال لا، فقال أثلثيها؟ فقال لا، قال
~~أنصفها؟ فسكت فقال له اجعل هذا من النصف الذي لم تعرفه، هذا هو ابن شهاب
~~الزهري شيخ مالك، فما ظنك بغيره؟!.
### | الفصل الخامس في خبر الواحد
# وهو خبر العدل الواحد أو العدول المقيد للظن وهو عند مالك رحمة الله عليه
~~وعند أصحابه حجة واتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات والفتوى
# PageV01P356
# والشهادات، والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين فالأكثرون على
~~أنه حجة لمبادرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى العمل به.
# كون خبر الجماعة إذا أفاد الظن يسمى خبر الواحد هو اصطلاح لا لغة، وقد
~~تقدم أول الباب أن الأخبار ثلاثة أقسام: تواتر وآحاد ولا تواتر ولا آحاد
~~وهو خبر الواحد المنفرد إذا احتفت به القرائن حتى أفاد العلم، وجمهور أهل
~~العلم على أن خبر الواحد حجة عند: مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل
~~وغيرهم.
# قال القاضي عبد الوهاب في «الملخص» : اختلف الناس في جواز التعبد بخبر
~~الواحد فقال ms299 به الفقهاء والأصوليون وخالف بعض المتكلمين، والقائلون في جواز
~~التعبد به اختلفوا في وقوع التعبد به، فمنهم من قال: لا يجوز التعبد لأنه
~~لم يرد التعبد به بل ورد السمع بالمنع منه. ومنهم من يقول: يجوز العمل به
~~إذا عضده غيره ووجد أمر يقويه، ومنهم من يقول لا يقبل إلى خير اثنين فصاعدا
~~إذا كانا عدلين ضابطين قاله الجبائي، وحكى المازري وغيره أنه قال لا يقبل
~~في الأخبار التي تتعلق بالزنا إلا أربعة قياسا للرواية على الشهادة.
# حجة المنع من جواز التعبد به، أن التكاليف تعتمد تحصيل المصالح ودفع
~~المفاسد وذلك يقتضي أن تكون المصلحة أو المفسدة معلومة وخبر الواحد لا يفيد
~~إلا الظن وهو يجوز خطؤه فيقع المكلف في الجهل والفساد وهو غير جائز وهذه
~~الحجة باطلة إما لأنها مبنية على قاعدة الحسن والقبح ونحن نمنعها، أو لأن
~~الظن إصابته غالبة وخطؤه نادر، ومقتضى القواعد أن لا تترك المصالح الغالبة
~~للمفسدة النادرة، فلذلك أقام صاحب الشرع الظن مقام العلم لغلبة صوابه وندرة
~~خطئه.
# حجة المنع من الوقوع: قاله تعالى: «ولا تقف ما ليس لك به علم» (1) ، خبر
~~PageV01P357
# الواحد لا يوجب علما فلا يتبع وقوله تعالى: «إن الظن لا يغني من الحق
~~شيئا» (1) وقوله تعالى: «إن يتبعون إلا الظن» (2) في سياق الذم وذلك يقتضي
~~تحريم اتباع الظن وهذه النصوص كثيرة.
# وجوابها: أن ذلك مخصوص بقواعد الديانات وأصول العبادات القطعيات، ويدل
~~على ذلك قوله - عليه السلام -: «نحن نقضي بالظاهر والله يتولى السرائر»
~~وقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا
~~قوما بجهالة» (3) فجعل تعالى الموجب للتبين كونه فاسقا فعند عدم الفسق يجب
~~العمل وهو المطلوب، ولقوله تعالى: «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
~~ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» (4) أوجب
~~الله تعالى الحذر بقول الطائفة الخارجة من الفرقة مع أن الفرقة تصدق على
~~الثلاثة فالخارج منها يكون أقل منها، فإذا وجب الحذر عند قولهم كان قولهم
~~حجة وهو المطلوب، قياسا على ms300 الفتوى والشهادة.
# ومعنى قولي اتفقوا على أنه حجة الدنيويات، أنه يجوز الاعتماد على قول
~~العدل في الأسفار وارتكاب وارتكاب الأخطار إذا أخبر أنها مأمونة وكذلك سقي
~~الأدوية ومعالجة المرضى وغير ذلك من أمور الدنيا، ويجوز بل يجب الاعتماد
~~على قول المفتي وإن كان قوله لا يفيد عند المستفتين إلا الظن، ولذلك اجتمعت
~~الأمة على أن الحاكم يجب عليه أن يحكم بقول
# الشاهدين، وإن لم يحصل عنده إلا الظن، وإنما الخلاف إذا اجتهد العلماء في
~~الأحكام المتعلقة بالفتاوى هل يجوز للمجتهد الاعتماد على ذلك؟
# ويشترط في المخبر العقل والتكليف، وإن كان تحمل الصبي صحيحا، PageV01P358
# والإسلام، واختلف في المبتدعة إذا كفرناهم، فعند القاضي أبي بكر منا
~~والقاضي عبد الجبار لا نقبل روايتهم، وفصل الإمام فخر الدين وأبو الحسين
~~بين من يبيح الكذب وغيره. والصحابة رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام
~~المعارض.
# أما العقل فلأنه أصل الضبط، والتكليف هو الوازع عن الكذب فمن لا تكليف
~~عليه هو آمن من عذاب الله تعالى في كذبه فيقدم عليه، ولا يحصل الوثوق به،
~~وتحمل الصبي جائز لأنه إنما يقبل أداؤه وروايته بعد بلوغه وحصول التكليف
~~الوازع في حقه، وكذلك تحمل الكافر والفاسق، ويؤدون إذا زالت هذه النقائص
~~عنهم، فإن من حصل له العلم بشيء جاز له الإخبار عنه ولا تضره الحالة
~~المقارنة لحصول العلم.
# ونقل في مذهب الشافعي رضي الله عنه قول بجواز رواية الصبي وهو منكر من
~~حيث النظر والقواعد بخلاف التحمل، وما زال الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون
~~رواية العدول فيما تحملوه في حالة الكفر والصبا وذلك غير قادح، وكذلك
~~الشهادة لا يقدح فيها أن وقت التحمل كان عدوا أو صبيا أو كافرا أو فاسقا
~~إذا سلمت حالة الأداء عن ذلك، فكذلك هنا. وأما الكافر الذي هو من غير أهل
~~القبلة فلا تقبل روايته في الدين، وإن كان أبو حنيفة رضي الله عنه قبل
~~شهادة أهل الذمة في الوصية وعلى بعضهم لقوله تعالى: «أو آخران من غيركم»
~~(1) فالجمهور يقولون من غير تلك القبلة، ms301 وأبو حنيفة يقول من غير دينكم،
~~والمسألة مستقصاة في الفقه والخلاف.
# وأما المبتدعة فقد قبل البخاري وغيره روايتهم كعمرو بن عبيد (2) وغيره من
~~PageV01P359
# المعتزلة وغيرهم، نظرا إلى أنهم من أهل القلة من حيث الجملة، وردها غيرهم
~~لأنهم إما كفرة أو فسقة وهو مذهب مالك رحمه الله لقوله تعالى: «إن جاءكم
~~فاسق بنبأ فتبينوا» (1) وهؤلاء إما فسقة أو كفرة، والعدالة شرط لقوله
~~تعالى: «ذوى عدل منكم» (2) مع قوله تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم»
~~(3) فهذا مطلق وذاك مقيد، والمطلق يحمل على المقيد لقوله تعالى في الآية
~~الأخرى: «ممن ترضون من الشهداء» (4) وإذا اشترطت العدالة في الشهادة
~~المتعلقة بأمر جزئي لا يتعداه الحكم للشهود به فأولى
# الرواية، لأنها تثبت حكما عاما على الخلق إلى يوم القيامة، ولأن الدليل
~~ينفي العلم بالظن خالفناه في حق العدل، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل.
~~ولقوله تعالى: «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» دل على عدم قبول الفاسق فلا بد
~~من العلم بعدم الفسق حتى يتعين حكم التوقف وذلك هو ثبوت العدالة وهو
~~المطلوب.
# ومعنى قول العلماء: الصحابة رضوان الله عليهم عدول أي الذين كانوا
~~ملازمين له والمهتدين بهديه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أحد التفاسير
~~للصحابة، وقيل الصحابي من رآه ولو مرة، وقيل من كان في زمانه، وهذان
~~القسمان لا يلزم فيهما العدالة مطلقا، بل فيهم العدل وغيره بخلاف الملازمين
~~له - عليه السلام -، وفاضت عليهم أنواره، وظهرت فيهم بركاته وآثاره، وهو
~~المراد بقوله - عليه السلام -: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» .
# وقولي: عند قيام المعارض، حذرا من زنا ماعز والغامدية وغير ذلك مما جرى
~~في زمن عمر في قصة أبي بكرة وما فيها من القذف والجلد والقصة مشهورة، فمع
~~قيام أسباب الرد لا تثبت العدالة، غير أنها هي الأصل فيهم من غير عصمة
~~وغيرهم PageV01P360
# الأصل فيه عدم العدالة حتى تثبت العدالة عملا بالغالب في الفريقين.
# والعدالة اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها والمباحات الفادحة
~~في المروءة.
# الكبيرة والصغيرة يرجعان إلى كبر المفسدة وصغرها وقال بعض العلماء لا
~~يقال ms302 في معصية الله تعالى صغيرة نظرا إلى من عصي بها مع حصول الاتفاق على
~~أن العدالة لا تذهب بجميع الذنوب، بل الخلاف في التسمية، قال بعض العلماء
~~كل معصية فيها حد فهي كبيرة، وكذلك كل ما ورد في الكتاب أو السنة لعنة
~~فاعلة أو التشديد في الوعيد عليه فهو كبيرة، ثم ما وقع من غير ذلك اعتبر
~~بالنسبة غليه، فإن ساواه في المفسدة حكم بأنه كبيرة، ووردت السنة بأن
~~القبلة في الأجنبية صغيرة والنظرة وأشياء نحوهما، فينظر أيضا ما ساواهما
~~فهو صغيرة، وأما الإصرار فيخرج الصغيرة عن أن تكون صغيرة، ولذلك يقال لا
~~صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. فالإصرار أن يكون العزم حاصل
~~على معاودة مثل تلك المعصية، أما من تقع منه الصغيرة فيقلع عنها ويتوب ثم
~~يواقعها من غير عزم سابق على تكرار الفعل فليس بإصرار.
# فائدة: ما ضابط الإصرار الذي تصير الصغيرة به كبيرة؟ قال بعض العلماء حد
~~ذلك أن يتكرر منه تكرارا - يخل الثقة بصدقه كما تخل به ملابسة الكبيرة فمتى
~~وصل إلى هذه الغاية صارت الصغيرة كبيرة، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص
~~واختلاف الأحوال، والنظر
# في ذلك لأهل الاعتبار والنظر الصحيح من الحكام وعلماء الأحكام الناظرين
~~في التجريح والتعديل.
# والمباحات الفادحة في المروءة نحو الأكل في الطرقات، والتعري في الخلوات
~~ونحو ذلك مما يدل على أنه غير مكترث باستهزاء الناس به. قال الغزالي إلى أن
~~يكون ذلك فعل ممن يعمل ذلك على سبيل كسر النفس وإلزامها التواضع كما يفعله
~~كثير من العباد.
# وقولي بعض الصغائر: معناه أن من الصغائر ما لا يكون فيه إلا مجرد المعصية
~~كالكذبة التي لا يتعلق بها ضرر، والنظرة لغير ذات محرم، ومنها ما يكون دالا
~~على الاستهزاء بالدين أو المروءة، كما لو قبل امرأة في الطريق أو أمسك
~~فرجها
# PageV01P361
# بحضرة الناس غير مكترث بهم فهذه أفعال من لا يوثق بدينه ولا مروءته، فلا
~~تأمنه في الشهادة على الكذب فيها.
# فائدة: ما تقدم من أن الكبيرة تتبع عظم المفسدة، فما لا ms303 تعظم مفسدته لا
~~يكون كبيرة، استثنى صاحب الشرع من ذلك أشياء حقيرة المفسدة، وجعلها مسقطة
~~للعدالة موجبة للفسوق، لقبح ذلك الباب في نفسه لا لعظم المفسدة، ولك كشهادة
~~الزور فإنها فسوق مطلقا، وإن كان لم يتلف بها على المشهود عليه إلا فلسا،
~~ومقتضى القاعدة أنها لا تكون كبيرة إلا إذا عظمت مفسدتها، وكذلك السرقة
~~والغصب لقبح هذه الأبواب في أنفسها، ومما يدل على التفرقة بين أسباب الفسوق
~~وغيرها قوله تعال0ى: «وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» (1) فرق تعالى
~~بين الكفر والفسوق الذي هو من الكبائر، والعصيان الذي هو الصغائر التي ليست
~~فسوقا.
# ثم الفاسق إن كان فسقه مظنونا قبلت روايته بالاتفاق، وإن كان مقطوعا قبل
~~الشافعي رواية أرباب الأهواء إلا الخطابية من الرافضة (2) لتجويزهم الكذب
~~لموافقة مذهبهم، ومنع القاضي أبو بكر من قبولها، واختلف العلماء في شارب
~~النبيذ من غير سكر فقال الشافعي أحده وأقبل شهادته بناء أن فسقه مظنون وقال
~~مالك أحده ولا أقبل شهادته كأنه قطع بفسقه.
# معنى الفسق المظنون الذي تقبل معه الرواية أن يكون هو يعتقد أنه على صواب
~~لمستند حصل له، ونحن نظن بطلان ذلك المستند ولا نقطع ببطلانه، فهو في حكم
~~الفاسق
# لولا ذلك المستند، أما لو ظننا فسقه ببينة شهدت بارتكابه أسباب الفسوق
~~فليس هو من هذا القبيل، بل ترد روايته ومعنى أن أرباب الأهواء مقطوع بفسقهم
~~أي خالفوا قطعيا، وهو يعتقدون أنهم على صواب. والقسم الأول خالف ظنا.
~~PageV01P362
# حجة الشافعي: أنهم من أهل القبلة فتقبل روايتهم كما نورثهم ونرثهم ونجري
~~عليهم أحكام الإسلام.
# حجة القاضي: أن مخالفتهم القواطع تقتضي القطع بفسقهم، فيندرجون في قوله
~~تعالى: «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» (1) ولأن قبول روايتهم ترويج لبدعتهم
~~فيحرم (2) . وأما شارب النبيذ فالأمر فيه مبني على قاعدتين إحداهما أن
~~الزواجر تعتمد المفاسد (3) ودرأها لا حصول العصيان ولذلك نؤلم الصبيان
~~والبهائم استصلاحا لهم وإن لم يكونوا عصاة؛ فلذلك يقام الحد على الحنفي
~~لدرء مفسدة السكر وفساد العقل والتسبب له وإن لم يكن عاصيا لتقليده أبا
~~حنيفة، فهذه ms304 القاعدة هي الموجبة لحده وقبول شهادته، ولا تناقض حينئذ لأن
~~الزواجر لدرء المفسدة وقبول الشهادة لعدم المعصية.
# ويرد على الشافعي في هذه القاعدة أنها وإن كانت صحيحة غير أنا لم نجدها
~~إلا في الزواجر التي ليست محدودة، أما المحدودة فما عهدناها في الشرع إلا
~~في المعاصي.
# القاعدة الثانية: وهي أن قضاء القاضي ينقض إذا خالف أحد أربعة أشياء:
~~الإجماع أو النص الجلي أو القياس الجلي أو القواعد. فمتى خالف إحدى هذه
~~الأربعة قضاء قاض لا لمعارض له في القياس أو النص الجلي أو القواعد نقض
~~هذا، وهو مدار الفتاوى في المذاهب المعمول بها، وإذا كنا لا نقره شرعا مع
~~تأكده بقضاء القاضي بنقضه، فأولى أن لا نقره شرعا إن لم يتأكد، وإذا لم
~~نقره شرعا لم يجز التقليد فيه، ويكون الناطق به من المجتهدين كأنه ساكت لم
~~يقل شيئا والمقلد لذلك المجتهد كأنه لم يقلد أحدا، ومن لم يكن مقلدا في شرب
~~النبيذ كان عاصيا، والعاصي بمثل هذه الفعلة يكون فاسقا؛ فلهذه القاعدة قال
~~مالك أحده للمعصية وأرد شهادته لفسقه وهو أوجه في النظر من قول الشافعي لما
~~تقدم من الإشكال على PageV01P363
# قول الشافعي. ومسألة النبيذ خولف فيها النصوص لقوله عليه السلام: «كل
~~مسكر خمر وكل خمر حرام» ونحوه، وهو كثير في السنة، والقياس الجلي على الخمر
~~والقواعد من جهة أن القاعدة سد الذريعة في صون العقول لانعقاد الإجماع على
~~تحريم النقطة من الخمر وإن كانت لا تسكر سدا لذريعة الإسكار.
# وقال أبو حنيفة: يقبل قول المجهول.
# خالفه الجمهور في ذلك لقوله - عليه السلام -: «يحمل هذا العلم من كل خلف
~~عدوله» . وهذه صيغته صيغة الخبر ومعناه الأمر تقديره ليحمل هذا العلم من كل
~~خلف عدوله فلولا أن العدالة شرط وإلا لبطلت حكمة هذا الأمر فإن العدل وغيره
~~سواء حينئذ.
# احتج أبو حنيفة بقوله تعالى: «إن جاءكم فاسق بنبأ» (1) فتبينوا. أوجب
~~الله تعالى التثبت عند وجود الفسق، فعند عدم الفسق وجب أن لا يجب التثبت،
~~فيجوز العمل وهو المطلوب. ولقوه تعالى: ms305 «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
~~ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» (2) أوجب
~~الحذر عند قبولهم قولهم ولم يشترط العدالة فوجب جواز قبول قول المجهول.
~~ولأن أعرابيا جاء يشهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهلال فقبل
~~شهادته وأمر الناس بالصوم. وإذا جاز ذلك في الشهادة جاز في الرواية بطريق
~~الأولى؛ لأن الشهادة يشترط فيها ما لا يشترط في الرواية من الذكورية
~~والحرية والعدد وغير ذلك.
# والجواب عن الأول: أنا إذا علمنا زوال الفسق ثبتت العدالة لأنهما ضدان لا
~~ثالث لهما متى علم نفي أحدهما ثبت الآخر. وعن الثاني: أن الطائفة مطلقة في
~~الآية فيحمل على ما تقدم من تقييد السنة بقوله عليه السلام: «من كل خلف
~~عدوله» وعن الثالث: أن القصة محتملة من حيث اللفظ، وليس في الحديث أنه كان
~~مجهولا ولا معلوما، غير أن قضايا الأعيان تتنزل على القواعد وقاعدة الشهادة
~~العدالة، ولو نقل PageV01P364
# عن بعض قضاة الزمان أنه حكم بقول رجل ولم يذكر صفته حمل على أنه ثبتت
~~عدالته فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى لاسيما وهو يقول: «إذا شهد
~~ذوا عدل فصوموا أفطروا وانسكوا» فتصريحه - عليه السلام - بالعدالة يأبى
~~قبول شهادة المجهول.
# وتثبت العدالة إما بالاختبار أو بالتزكية واختلف الناس في اشتراط العدد
~~في التزكية والتجريح فشرطه بعض المحدثين في التزكية والتجريح في الرواية
~~والشهادة واشترطه القاضي أبو بكر في تزكية الشهادة فقط واختاره الإمام فخر
~~الدين، وقال الشافعي يشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل لاختلاف المذاهب
~~في ذلك والعدالة شيء واحد وعكس قوم لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة دون
~~التجريح، ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما.
# الاختبار كالمعاملة والمخالطة التي تطلع على خبايا النفوس ودسائسها،
~~والتزكية ثناء العدول المبرزين عليه بصفات العدالة على ما تقرر في كتب
~~الفقه. وتعلم العدالة أيضا بغير
# هاتين الطريقتين وهي السمعة الجميلة المتواترة والمستفيضة ولذلك يقطع
~~بعدالة أقوام من العلماء والصلحاء من سلف هذه الأمة ولم نختبرهم، بل
~~بالسماع المتواتر أو المستفيض، فهذا ms306 كاف وقد نص الفقهاء على أن من عرف
~~بالعدالة لا يطلب له تزكية.
# حجة اشتراط العدد في الجميع: أن التجريح والتعديل صفتان فيحتاجان إلى
~~عدلين فصاعدا كالرشد والسفه والكفاءة وغيرها.
# حجة القاضي: أن الرواية يكفي فيها الواحد على الصحيح فأصلها كذلك،
~~والشهادة لا يكفي فيها الواحد فلا يكفي في أصلها الواحد تسوية بين البابين
~~والفروع والأصول، وأما إبداء أسباب التجريح والتعديل فالفقه فيه أن المجرح
# PageV01P365
# والمعدل إذا كان عالما مبرزا اكتفى الحاكم بعلمه عن سؤاله، فإن العالم لا
~~يجرح إلا بما لو سمع به الحاكم كان جرحا، وكذلك التعديل.
# وأما اختلاف المذاهب فالعالم المتقن لا يجرح بأمر مختلف فيه يمكن أن يصح
~~التقليد فيه، ولا يفسق بذلك إلا جاهل، فما من مذهب إلا وفيه أمور ينكرها
~~أهل المذاهب الأخرى، ولا سبيل إلى التفسيق بذلك، وإلا لفسقت كل طائفة
~~الطائفة الأخرى، فتفسق جميع الأمة، وهو خلاف الإجماع، بل كل من قلد تقليدا
~~صحيحا فهو مطيع لأمر الله تعالى، وإن كان غيره من المذاهب يخالفه في ذلك.
# وأما الاكتفاء بالظاهر فهو شأن الجهلة الأغبياء الضعفاء الحزم والعزم
~~ومثل هؤلاء لا ينبغي للحاكم الاعتماد على قولهم في التزكية. وكل من كان
~~يغلب عليه حسن الظن بالناس لا ينبغي أن يكون مزكيا ولا حاكما لبعده عن
~~الحزم. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «الحزم سوء الظن» فمن ضيع سوء الظن
~~فقد ضيع الحزم، نعم لا ينبغي أن يبنى على سوء ظنه شيئا إلا لمستند شرعي وهو
~~معنى قوله تعالى: «اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم» (1) أي اجتنبوا
~~العمل به حتى يثبت بطريق شرعي فالحق مذهب القاضي.
# ويقدم الجرح على العديل إلا أن يجرحه بقتل إنسان معين فيقول المعدل رأيته
~~حيا وقيل يقدم المعدل إن زاد عدده.
# إنما قدم الجرح لأن الجارح مطلع على ما لم يطلع عليه المعدل؛ لأن المعدل
~~مدركه استصحاب الحال والمطلع على الرافع للاستصحاب مقدم على المتمسك
~~بالاستصحاب، أما إذا جرحه بقتل من شهد بحياته فلا يمكن أن يقال ms307 اطلع الجارح
~~على ما ذهل عنه المعدل فيحصل التعارض والتوقف، وليس أحدهما أولى من الآخر
~~فيستصحب الحالة السابقة المتقررة من غير هاتين البينتين، وكأن هاتين
~~البينتين ما وجدتا ووجه تقدم العدد الأكثر أن الكثرة تقوي الظن والعمل
~~بأقوى الظنين وواجب كما في الأمارتين والحديثين وغيرهما. PageV01P366
### | الفصل السادس في مستند الراوي
# فأعلى [مراتبه] (1) أن يعلم قراءته على شيخه أو إخباره به أو يتفكر ألفاظ
~~قراءته، وثانيها أن يعلم قراءة جميع الكتاب ولا يذكر الألفاظ ولا الوقت.
~~وثالثها أن يشك في سماعه فلا تجوز له رواية بخلاف الأولين. ورابعها: أن
~~يعتمد على خطة فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد خلافا لأبي حنيفة.
# إذا علم قراءة جميع الكتاب ولا يذكر نطقه به فهو جازم بروايته عن شيخه من
~~حيث الجملة فيجوز العمل بما رواه لحصول الثقة بذلك، كما أن من يقطع بأنه
~~رأى مسألة في كتاب ولا يتذكر صورة حروفها يجوز له الاعتماد على ما جزم به
~~من ذلك بخلاف الشك لا مستند له: لا علم ولا ظن، وأما الاعتماد على الخط في
~~مسألة ذات أقوال: اعتبره مالك في الرواية والشهادة بناء على أن الإنسان قد
~~يقطع بصور الحروف وأنها لم تتبدل بقرائن حالية عنده لتلك الحروف لا يمكن
~~التعبير عن تلك القرائن، كما أن المنتقد للفضة والذهب يقطع بجيدها ورديئها
~~بقرائن في تلك الأعيان لا يمكنه أن يعبر عنها. وقيل لا يعتمد على الخط
~~مطلقا لقوة احتمال التزوير ومن استقراء أحوال المزورين للخطوط علم أن وضع
~~مثل الخط ليس من البعيد المتعذر بل نم القريب، حتى روى بعض المصنفين في
~~مذهب مالك أن مالكا رجع على الشهادة على الخط.
# وفصل الشافعي بين الرواية فتجوز؛ لأن الداعية في التزوير فيها ضعيفة
~~لأنها لا تتعلق بشخص معين، وبين الشهادة فيمتنع لأنها متعلقة بمعين وهو
~~مظنة العداوة، ولا يتصور أن يعادي أحد الأمة إلى قيام الساعة، ولأن
~~الشهادات إنما تقع غالبا في الأموال النفيسة، وما هو متعلق الأغراض من
~~الأمور الخطرة فتتوفر الدواعي على التزوير ms308 فيها لتحصيلها بمقتضى الطباع
~~البشرية. PageV01P367
### | الفصل السابع في عدده
# والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي خلافا للجبائي في اشتراط الاثنين
~~أو يعضد الواحد ظاهر أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو يكون منتشرا فيهم،
~~ولم يقبل في الزنا إلا أربعة لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم قبلوا خبر
~~عائشة رضي الله عنها
# في التقاء الختانين (1) وحدها وهو مما تعم به البلوى.
# احتج الجبائي بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سلم نم اثنتين
~~فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟! فقال كل ذلك لم
~~يكن، فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فقال عليه السلام للصحابة «أحق ما
~~قال» فقالوا نعم، فلم يقبل عليه السلام قول ذي اليدين وحده، ولأن عمر - رضي
~~الله عنه - لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري وحده في الاستئذان، ولم ينكر عليه
~~أحد فكان إجماعا، ولأن النصوص مانعة من العمل بالظن كما تقدم بيانها
~~خالفناه في العدد إذا أخبروا فيبقى فيما عدا هذا على مقتضى الدليل.
# والجواب على الأول: أنا نقول بخبر المنفرد ما لم تحصل فيه ريبة وتلك
~~واقعة عظيمة في جميع عظيم فلو لم يخبر بها غير ذي اليدين لكان ذلك ريبة
~~يوجب الرد، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزوال الريبة لا لأن
~~العددة شرط، وكذلك لم يرد عمر - رضي الله عنه - الخبر إلا لحصول الريبة
~~بسبب أن الاستئذان أمر يتكرر فلو لم يعرفه إلا واحد لكان ذلك ريبة توجب
~~الرد، وعن الثالث: أن ظواهر تلك النصوص مخصوصة بعمل الصحابة رضوان الله
~~عليهم لقبولهم خبر عائشة المتقدم وخير عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من
~~المجوس لما روى لهم قوله - عليه السلام - «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» .
~~PageV01P368
### | الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
# قال الحقيقة إذا لم يقبل راوي الأصل الحديث لا تقبل رواية الفرع، قال
~~الإمام إن جزم كل واحد منهما لم يقبل وإلا عمل بالراجح، وقال أكثر أصحابنا
~~والشافعية والحنفية إذا شك ms309 الأصل في الحديث لا يضر ذلكن خلافا للكرخي.
# حجة الحنفية: أن اعتبار الفرع: فرع اعتبار الأصل، والأصل أنكر أن يكون
~~الفرع روي عنه فلا يقبل الفرع، كما لو قال الأصل في الشهادة: لم أعلم هذه
~~الشهادة، أو أجزم بعدم تحملها فإن الشهادة لا تقبل.
# قال الإمام فخر الدين: إذا لم يجزم بعدمه بل قال لا أذكر أنه رواه عني
~~قبلت رواية الفرع، لأن عدالته تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافي صدقه،
~~فلمثبت مقدم على النافي، وإن جزم الأصل بعدم الرواية ولم يجزم الفرع بل
~~قال: الظاهر أني رويته، قدم الأصل لجزمه، وإن جزم كل واحد منهما: هذا
~~بالرواية وهذا يعدمها حصل التوقف، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر.
# ووجه قول أصحابنا. أنه يقبل في شك الأصل أن عدالة الفرع تمنعه الكذب
~~والشك من الأصل لا يعارض اليقين.
# والمنقول عن مالك أن الراوي إذا لم يكن فقيها فإنه كان يترك روايته
~~ووافقه أبو حنيفة وخالفه الإمام فخر الدين وجماعة.
# حجة مالك: أن غير الفقيه يسوء فهمه فيفهم الحديث على خلاف وضعه، وربما
~~خطر له أن ينقله بالمعنى الذي فهمه معرضا عن اللفظ، فيقع الخلل في مقصود
# PageV01P369
# الشارع، فالحزم أن لا يروى عن غير فقيه، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«نصر الله امرءا سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه
~~منه، ورب حامل فقه إلى من ليس بفقيه» فجعل الحامل إما فقيها وغيره أفقه
~~منه، أو غيره جاهلا، ولم يجعل من جملة الأقسام أن الحامل جاهل.
# حجة الجواز قوله - عليه السلام -: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ولم
~~يشترط الفقه، فكان ساقطا عن الاعتبار، ولأن العدالة تمنع من تبديل اللفظ
~~إلا بشروطه، ومتى كان هذا هو لفظ صاحب الشرع أو بدل لفظه بشروط، أمنا الخلل
~~فإن من شرط تبديل اللفظ مساواته في الدلالة.
# قال الإمام فخر الدين لا يخل بالراوي تساهله في غير الحديث، ولا جهله
~~بالعربية، ولا الجهل بنسبه، ولا مخالفة أكثر الأمة لروايته، ms310 وقد اتفقوا على
~~أن مخالفة الحفاظ لا تمنع من القبول، ولا كونه على خلاف الكتاب، خلافا
~~لعيسى بن أبان.
# المقصود ضبط الشرائع فالتساهل في غيرها لا يضر، إذا علم ضبطه وتشديده في
~~الحديث، وإذا جهل العربية عدالته تمنعه أن يروي إلا كما سمع وعلى إعرابه
~~وصورته، وأنه متى شك في شيء تركه. هذا كله أثر العدالة وهي موجودة فيكتفى
~~بها، والجهل بنسبه إنما يتوقع منه التدليس به، وتزكنه على نسب آخر فيقع
~~التدليس ولكن هذا أمر يتعلق بالراوي عنه الذي يدلس به، أما هو فلا، ومخالفة
~~الأكثر لروايته أو الحفاظ لا تقدح لأنه قد ينفرد بما لم يطلعوا عليه.
# حجة عيسى بن أبان: ما روي عن رسولا لله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
~~«إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتبا الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه
~~فردوه» .
# جوابه أنه معارض بقوله تعالى: «لتبين للناس ما نزل إليهم» (1) ومن البيان
~~PageV01P370
# التخصيص والمخصص مخالف للعام المخصص، فكان يلزم رده وليس كذلك لظاهر
~~الآية، ولأن ظاهر الحديث يقتضي رده وإن كان متواترا وليس كذلك بل يحمل
~~الحديث على ما إذا دلت قواطع الكتاب نقيض مقتضاه مع تعذر التأويل.
# ولا كون مذهبه على خلاف روايته وهو مذهب أكثر أصحابنا، وفيه أربعة مذاهب،
~~قال الحنفية إن خصصه رجع إلى مذهب الراوي لأنه أعلم. وقال الكرخي ظاهر
~~الخبر أولى. وقال الشافعي إن خالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث، وإن كان أحد
~~الاحتمالين رجع إليه. وقال القاضي عبد الجبار إن كان تأويله على خلاف
~~الضرورة ترك وإلا وجب النظر في ذلك.
# هذه المسالة عندي ينبغي أن تخصص ببعض الرواة، فتحمل على الراوي المباشر
~~للنقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى يحسن أن يقال هو أعلم
~~بمراد المتكلم أما مثل مالك ومخالفته الحديث بيع الخيار الذي رواه وغيره من
~~الأحاديث فلا يندرج في هذه المسألة، لأنه لم يباشر المتكلم حتى يحسن أن
~~يقال فيه لعله شاهد من القرائن الحالية أو المقالية ما يقتضي مخالفته، ms311 فلا
~~تكون المسألة على عمومها.
# حجة الاعتماد على الحديث مطلقا: أن الحجة في لفظ صاحب الشرع لا في مذهب
~~الراوي فوجب المصير إلى الحديث.
# حجة الحنفية: أن المباشر يحصل له من القرائن ما يقتضي تخصيص العام فيرجع
~~إليه في التخصيص، كما يرجع إليه في أصل الحديث.
# حجة الشافعي: أن الحديث إذا كان له ظاهر يرجع إليه، لأن الحجة في ظواهر
~~الشريعة لا في مذاهب الرواة، أما إذا لم يكن له ظاهر فقد سقطت الحجة منه
~~فيعتمد على تفسير الراوي، لأنه أعلم بحال المتكلم ولم يعارضه ظاهر سرعي،
~~وهذا كاللفظ المشتركن كما إذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«اعتدي بقرء وقرء وقرء» فحمله الراوي على الإظهار صح ذلك.
# PageV01P371
# وأما مذهب القاضي عبد الجبار فقد حكى خلافا وذلك عسر؛ لأن ما هو على خلاف
~~الضرورة كيف يمكن أحد أن يقول هن معتبر، فكأنه تفسير لا خلاف. وأما قوله
~~نظر في ذلك فهو خلاف لمن جزم بتقديم الخبر أو المذهب، ووجهه أنه موضع تعارض
~~لما تقدم من المدارك المتعارضة، فينظر في كل مادة ما يقتضي ترجيح بعض ذلك
~~على بعض.
# وإذا ورد الخبر في مسألة علمية وليس في الأدلة القطعية ما يعضده، رد لأن
~~الظن لا يكفي في القطعيات وإلا قبل.
# مسائل أصول الدين المطلوب فيها اليقين وهو المكلف به فيها عند الجمهور،
~~فإذا ورد ما يفيد الظن وفي الأدلة العقلية ما يقتضي ذلك المطلوب بعينه حصل
~~المقصود بذلك القطعي
# وبقي السمعي مؤكدا له ومؤنسا؛ فإن اليقين ما ورد فيه السمع والعقل بخلاف
~~العقل وحده (1) وإن لم يكن غيره رد لعدم الفائدة فيه، لأن ما يفيده ذلك
~~الخبر لا يعتبر، والذي هو معتبر لا يفيده ذلك الخبر، فسقط اعتباره.
# وإن اقتضى عملا تعم به البلوى قبل عند المالكية والشافعية، خلافا
~~للحنفية. لنا حديث عائشة المتقدم في التقاء الختانين.
# قالت الحنفية: ما تعم به البلوى شأنه أن يكون معلوما عند الكافة، لوجود
~~سببه عندهم، فيحتاج كل منهم لمعرفة حكمه فيسأل عنه ويروى ms312 الحديث فيه، فلو
~~كان فيه حكم لعلمه الكافة، فحيث لم يعلمه الجمهور دل ذلك على بطلانه.
# وقد نقضوا أصلهم بأحاديث قبلوها فيما تعم به البلوى، فأثبتوا الوضوء من
~~القهقهة والحجامة والفصادة بأحاديث أخبار آحاد، مع أن هذه الأمور مما تعم
~~بها البلوى، وكذلك الوضوء من القيء والرعاف ونحو ذلك. واحتجوا أيضا بقوله
~~تعالى: «إن الظن لا يغني من الحق شيئا» (2) خالفناه في قبول الواحد إذا لم
~~تعم PageV01P372
# به البلوى فيبقى على مقتضى الدليل فما عداه، وهو معارض بقوله تعالى: «إن
~~جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» (1) ومقتضاه الجزم بالعمل عند عدم المفسق كان
~~فيما تعم به البلوى أم لا.
### | الفصل التاسع في كيفية الرواية
# إذا قال الصحابي سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أخبرني أو شافهني
~~فهذا أعلى المراتب.
# وثانيها: أن يقول قال - عليه السلام -.
# وثالثها: أمر عليه السلام بكذا أو نهى عن كذا، وهذا كله محمول عند
~~المالكية على أمره - عليه السلام -، خلافا لقوم.
# الفرق بين قال وما قبلها، أن قوله قال يصدق من الوساطة وإن لم يشافه كما
~~يقول أحدنا اليوم: قال النبي - عليه السلام -، وإن كان لم يسمعه، ولا شك أن
~~اللفظ الدال على المشافهة أنص في المقصود وابعد عن الخلل المتوقع من
~~الوسائط ودون ذلك أمر أو نهي، لأنه يدخله احتمال الوسائط وتوقع الخلل من
~~قبلها مضافا إلى الخلل الحاصل من اختلاف الناس في صيغتي الأمر والنهي. هل
~~هما للطلب الجازم أم لا؟ واحتمال آخر هو أن ذلك الأمر للكل أو البعض وهل
~~دائم أو غير دائم.
# وقولي: إنه محمول عند المالكية على أمره - عليه السلام - أريد إذا لم
~~يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأمر، بل يقول الراوي: أمر بكذا أو
~~أمرنا بكذا، فإن اللفظ يحتمل أن يكون فاعل هذا الأمر هو النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أو غيره، PageV01P373
# لكن العادة أن من له رئيس معظم فقال أمر بكذا أو أمرنا بكذا إنما يريد
~~أمر رئيسه، ولا يفهم عنه إلا ذلك، ورسول الله - صلى الله ms313 عليه وسلم - هو
~~عظيم الصحابة ومرجعهم والمشار إليه في أقوالهم وافعالهم؛ فتصرف إطلاقاتهم
~~إليه - صلى الله عليه وسلم -، أما مع تعيين الفاعل للأمر فلا يبقى هناك
~~احتمال البتة.
# حجة غير المالكية: أن الفاعل إذا حذف احتمل النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وغيره، فلا نثبت شرعا بالشك.
# وجوابه: ظاهر الحال صارف للنبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم تقريره.
# ورابعها: أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فعندنا وعند الشافعي يحمل
~~على أمره ونهيه - صلى الله عليه وسلم -، خلافا للكرخي.
# وخامسها: أن يقول السنة كذا فعندنا يعمل على سنته - عليه السلام - خلافا
~~للقوم.
# قد تقدم تقرير أمرنا ونهينا، وأما السنة فأصلها في اللغة الطريقة، ومنه
~~سنن الطريق الذي يمشي فيه، غير أنها في عرف الاستعمال صارت موضوعة لطريقته
~~- عليه السلام - في الشريعة، فمن رجح اللغة توقف لعدم تعين ذلك النوع من
~~السنة التي تقتضيها اللغة، ومن لاحظ النقل حمله على الشريعة. وللعلماء خلاف
~~في لفظ السنة، فمنهم من يقول السنة هو المندوب، ولذلك تذكر قبالة الفرض،
~~فيقال فروض الصلاة كذا وسنتها كذا، ومنهم من يقول السنة ما ثبت من قبله
~~عليه السلام بقول أو فعل غير أن القرآن كان واجبا أو سنة، فيقال من السنة
~~كذا، ويريد أنه واجب بالسنة، ولذلك يقول الشافعي الختان من السنة وهو عنده
~~واجب، ومنهم من يقول السنة ما فعله - عليه السلام - وواظب عليه.
# وسادسها: أن يقول عن النبي - عليه السلام -، فقيل يحمل على سماعه هو قيل
~~لا.
# يحتمل أن يكون المراد روي عن النبي، فلا يلزم أن يكون هو سامعا، أو يكون
~~المراد أخذت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو نقلت، فيكون هو السامع،
# PageV01P374
# فاللفظة محتملة، فمنهم من غلب ظاهر حال الصحابي، وإن الغالب عليه أن يكون
~~هو السامع فجعله مباشرا، أو ينظر إلى احتمال اللفظ فلا تتعين المباشرة.
# وسابعها: كنا نفعل كذا وهو يقتضي كونه شرعا.
# لأن مقصود الصحابي أن يخبرنا بما يكون شرعا بسبب أنهم كانوا يفعلون ذلك،
~~وأن الغالب اطلاعه ms314 - عليه السلام - على ذلك وتقريره عليه، وذلك يقتضي
~~الشرعية، وأيضا
# فالصحابة رضوان الله عليهم حالهم يقتضي أنهم لا يقرون بين أظهرهم إلا ما
~~يكون شرعا فيكون ذلك شرعا.
# وأما غير الصحابي فأعلى مراتبه أن يقول حدثني أو أخبرني أو سمعته،
~~وللسامع منه أن يقول حدثني أو أخبرني أو سمعته يحدث عن فلان، إن قصد إسماعه
~~خاصة أو في جماعة، وإلا فيقول سمعته يحدث.
# إذا حدث جماعة هو أحدهم صدق لغة أن يقول: حدثني وأخبرني، وأما إذا لم
~~يقصد إسماعه ولا إسماع جماعة هو فيهم لا يصدق أنه حدثه ولا أخبره، بل يصدق
~~أنه هو سمعه فقط، فإن سماعه لا يتوقف على قصد إسماعه.
# وثانيها: أن نقول له سمعت هذا من فلان فيقول نعم، أو يقول بعد الفراغ
~~الأمر كما قرئ، فالحكم مثل الأول في وجوب العمل ورواية السامع.
# لأن لفظة نعم في لغة العرب تقتضي إعادة الكلام الأول وتقريره، فإذا قلت
~~لغيرك قام زيد فقال نعم تقديره نعم قام زيد، فإذا قيل له سمعت هذا فقال نعم
~~تقديره نعم سمعته، وقوله الأمر كما قرئ المراد بالأمر مسموعه وما ضبطه
~~تقديره الذي سمعته وضبطته مثل الذي قرئ فيكون عين المسموع له، لأنا لا نعني
~~بعينه إلا ذلك، فإن اللفظ إذا أعيد بعينه كان الثاني مثل الأول قطعا، وكلما
~~كرر الإنسان الفاتحة كانت أصواته الثانية مثل أصواته الأولى لا عينها، بل
~~هي أمثال تكرر.
# PageV01P375
# وثالثها: أن يكتب إلى غيره سماعه، فللمكتوب إليه أن يعمل بكتابه إذا
~~تحققه أو ظنه، ولا يقول سمعت ولا حدثني، ويقول أخبرني.
# قد تقدم أن الاعتماد على الخط والكتاب جوزه في الرواية كثير ممن منعه في
~~الشهادة، وتقدم الفرق بينهما، وتوجيه الخلاف في ذلك، وكون المكتوب إليه
~~يقول أخبرني معناه أعلمني، والإعلام والإخبار يصدق لغة بالرسائل، وفي
~~التحقيق هو مجاز لغوي حقيقة اصطلاحية، فإن الإخبار لغة إنما هو في اللفظ،
~~وتسمية الكتابة إخبارا وخبرا لأنها تدل على ما يدل عليه الإخبار، والحروف
~~الكتابية (1) موضوعة للدلالة على الحروف اللسانية ms315 فلذلك سميت خبرا وإخبارا
~~من باب تسمية الدليل باسم المدلول.
# ورابعها: أن يقال له هل سمعت هذا؟ فيشير برأسه أو بأصبعه فيجب العمل به،
~~ولا يقول المشار إليه أخبرني ولا حدثني ولا سمعته.
# هذا الإشارة قائمة في اللغة والعرف مقام قوله نعم، فيغلب على الظن أنه
~~معتقد صحة ما قيل له، والعمل بالظن واجب في هذا الباب، ولا تسمى هذه
~~الإشارة خبرا ولا إخبارا ولا حديثا، ولا هي شيء يسمع، فلا يقول سمعته،
~~ويحتاج في هذا المقام إلى الفرق بينها وبين الكتابة، فإن كليهما فعل،
~~وكلاهما لا يصدق عليه الإخبار حقيقة لغوية، فيقع الفرق من وجهين أحدهما: أن
~~الكتابة أمس بالإخبار في كثرة الاستعمال، فلما اطرد ذلك صار كأنه موضوع
~~للإخبار، والإشارة أقل في الكتابة في ذلك، وتداول المكاتبات بين الناس أكثر
~~من تداول الإشارات، ولذلك امتلأت الخزائن من الكتب والدول من الدواوين كلها
~~بطريق الكتابة. وثانيها في القرق: أن الكتابة فيها وضع اصطلاحي بخلاف
~~الإشارة.
# وخامسها: أن يقرأ عليه فلا ينكره بإشارة ولا عبارة، ولا يعترف، فإن
~~PageV01P376
# غلب على الظن اعترافه لزم العمل به، وعامة الفقهاء جوازوا روايته وأنكرها
~~المتكلمون، وقال بعض المحدثين ليس له أن يقول إلا أخبرني قراءة عليه.
# وكذلك الخلاف لو قال القارئ للراوي بعد قراءة الحديث أرويه عنك قال نعم
~~وهو السادس، وفي مثل هذا اصطلاح المحدثين وهو من مجازا التشبيه، شبه السكوت
~~بالإخبار.
# إذا غلب على الظن احترافه لزم العمل به لأن العمل بالظن واجب، غير أن هنا
~~إشكالا وهو أن مطلق الظن كيف كان لم يعتبره صاحب الشرع، بل ظن خاص عند سبب
~~خاص، فما ضابط هذا الظن الحاصل هنا، فإن قلنا يكفي مطلق الظن ضعف من حيث
~~القواعد، وإن قلنا المطلوب ظن خاص ضعف ضبطه، ووجه تجويز الرواية أمران:
~~أحدهما قياسا على العمل، وثانيهما إن الظن حصل باعترافه فتجوز الرواية، كما
~~لو قال نعم.
# حجة المنع: أن الرواية هي التحمل والنقل، وهو لم يأذن في شيء فيتحمل عنه،
~~والتحمل بغير سماع ولا ms316 ما يقوم مقام السماع لا يجوز، وقوله أخبرني قراءة
~~عليه معناه أن إخباره لم يكن بإسماعي لفظا من قبله، لأنه ساكت بل إخباري
~~قراءة عليه، فكأنه فسر الإخبار بأنه قرأ عليه، فإن قراءة منصوب على التمييز
~~والتمييز مفسر، وأما قوله نعم فهو أقوى من الأول لوجود التصريح بالجواب من
~~حيث الجملة.
# وسابعها: إذا قال له حدث عني ما في هذا الكتاب ولم يقل له سمعته، فإنه لا
~~يكون محدثا له وبه، وإنما أذن له في التحدث عنه.
# وثامنها: الإجازة تقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث به، وذلك إباحة للكذب،
~~ولكنه في عرف المحدثين معناه أن ما صح عندك أني سمعته فاروه عني، والعمل
~~عندنا
# بالإجازة جائز خلافا لأهل الظاهر في اشتراطهم
# PageV01P377
# المناولة، وكذلك إذا كتب إليه أن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني إن صح
~~عندك، فإذا صح عنده جازت له الرواية، وكذلك إذا قال له مشافهة ما صح عندك
~~من حديثي فاروه عني إن صح عندك، فإذا صح عنده جازت له الرواية.
# لا يمكنه أن يسند الرواية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لم
~~يقل له سمعته فإنه لم يثبت له أصل بنفسه فيبطل العمل به، والإجازة تقتضي
~~بظاهرها الكذب، لأن لفظها أجزت لك أن تروي عني كل شيء، أو أجزت لك الرواية
~~عني مطلقان فهذا يقتضي أنه يروي عنه كل شيء، وهو إباحة الكذب، أما لو قيدت
~~بقوله أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك أني أرويه لم يكن إباحة للكذب، وكذلك
~~إذا قال له المجيز أجزت لك ذلك بشرطه المعتبر عند أهل الأثر فهذا كله مقيد،
~~وليس فيه غباحة كذبن والعمل بالإجازة جائز، معناه إذا صح عنده أن مجيزه
~~يروي هذا بطريق صحيح، فيرويه هو عنه بمقتضى الإجازة، فيتصل السند وإذا اتصل
~~السند جاز العمل.
# قال القاضي عبد الوهاب: اختلف أهل العلم في الإجازة وهي أن يقول الراوي
~~لغيره قد أجزت لك أن تروي هذا الكتاب عني أو يكتب إليه بذلك فقبلها مالك
~~وأشهب ms317 وعليه أكثر الفقهاء، واختلفوا فيما يقول المجاز إذا أجزنا ذلك فقيل
~~يقول أخبرني إجازة ولا يقول أخبرني مطلقا ولا حدثني. وقيل يقول كتب إلى
~~وأجازني فقط.
# حجة أهل الظاهر: أن خصوص هذا الكتاب الذي وجده الآن لم يسمعه نم شيخه فلم
~~يتصل السند فيه، فلا يجوز نسبته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا
~~يجوز العمل به.
# وجوابهم: أن السند متصل بالطريق الذي بيناه وقد صح عنده رواية مجيزه له
~~فاتصل السند، ولا حاجة للمناولة، لأنه إذا ثبت أن مجيزه يرويه، فهذا الطريق
~~يقوم مقام المناولة، والمقصود حصول اتصال السند بطريق صحيح كيف كان، ومعنى
~~قوله إن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني إذا صح عندك، أن النسخة
# PageV01P378
# التي معك هي النسخة التي رويتها أنا، أو هي مقابلة عليها مقابلة لا تشك
~~أن هذه مثل تلك من غير زيادة ولا نقص، أما صحة أصل الرواية في ذلك الديوان
~~من حيث الجملة لا تبيح له إباحة جميع نسخه كيف كانت، لاحتمال الزيادة أو
~~النقص فلا تجوز الرواية ولا العمل، وفي الأول تجوز الرواية والعمل، ومعنى
~~جواز العمل به أنه يجوز للمجتهد أن يجعله مستنده في الفتيا بحكم الله
~~تعالى: أما من ليس بمجتهد فلا يجوز له العمل بمقتضى حديث وإن صح عنده سنده،
~~لاحتمال نسخه وتقييده وتخصيصه وغير ذلك من عوارضه التي لا يضبطها إلى
~~المجتهدون، وكذلك لا يجوز للعامي
# الاعتماد على آيات الكتاب العزيز لما تقدم، بل الواجب على العامي تقليد
~~مجتهد معتبر ليس إلا، لا يخلصه من الله تعالى إلا ذلك، كما أنه لا يخلص
~~المجتهد التقليد، بل ما يؤدي إليه اجتهاده بعد بذل جهده بشرطه.
### | الفصل العاشر في مسائل شتى
# فالأولى: المراسيل عند مالك وأبي حنيفة وجمهور المعتزلة حجة، خلافا
~~للشافعي، لأنه إنما أرسل حيث جزم بالعدالة فيكون حجة.
# حجة الشافعي - رضي الله عنه -، أنه إذا سكت عن الراوي جاز أن يكون إذا
~~اطلعنا نحن عليه لا نقبل روايته، ولم نكلف نحن بحسن ظن المرسل فيه، فحصول
~~الظن ms318 لنا إذا كشفنا حاله أقوى من حصوله إذا قلدنا فيه وجهلناه، والدليل
~~ينفي العمل بالظن كما تقدم خالفناه إذا علمت عدالة الراوي بالبحث
~~والمباشرة، فيبقى على مقتضى الدليل فما عداه.
# حجة الجواز: أن سكوته عنه مع عدالة الساكت وعلمه أن روايته يترتب عليها
~~شرع عام، فيقتضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالتهن فسكوته كإخباره
~~بعدالته، وهو لو زكاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته، فكذلك سكوته
# PageV01P379
# عنه، حتى قال بعضهم أن المرسل أقوى من المسند بهذا الطريق، وهو أن المرسل
~~قد تذمم الراوي وأخذه في ذمته عند الله تعالى: وذلك يقتضي وثوقه بعدالته،
~~وأما إذا أسند فقد فوض أمره للسامع ينظر فيه ولم يتذممه، فهذه الحالة أضعف
~~من الإرسال.
# فرع: نقل عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: لا أقبل من المراسيل إلا
~~مراسيل سعيد بن المسيب، فإني أعتبرتها فوجدتها مسندة، ففي الحقيقة ما أعتبر
~~إلا مسندا.
# قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: ظاهر مذهب الشافعي رد المراسيل مطلقا
~~وهو قول أصحاب الحديث، ومن أصحابه من يقول إن مذهبه قبول مراسيل الصحابة
~~وأما مراسيل التابعين فيعتبرها بأمور تقويها. أحدها إذا كان ظاهر حاله أن
~~ما يرسله يسنده غيره. وثانيها أن ما أرسله قال به بعض الصحابة. وثالثها أن
~~يفتي به عامة العلماء. ورابعها أن يعلم من حاله أنه إذا سمى لا يسمي مجهولا
~~ولا من فيه علة تمنع قبول حديثه، ومن أصحابه من يقول مذهبه قبول مراسيل
~~سعيد بن المسيب والحسن دون غيرهما، وحكى عن بعض من يقبل المراسيل أنه شرط
~~أن يكون المرسل صحابيا أو تابعيا دون تابعي التابعي إلا أن يثبت أنه إمام،
~~قاله عيسى بن أبان.
# سؤال: الإرسال هو إسقاط صحابي من السند، والصحابة كلهم عدول فلا فرق بين
~~ذكره والسكوت عنه، فكيف جرى الخلاف.
# [جوابه: أنهم عدول إلا عند قيام المعارض وقد يكون المسكوت عنه منهم عرض
~~في حقه ما يوجب القدح فيتوقف في قبول الحديث حتى تعلم سلامته عن القادح
~~وإسقاط تابعي أو ms319 غيره يسمى منقطعا لا مرسلا وهي اصطلاحات] (1) .
# ونقل الخبر بالمعنى عند أبي الحسين وأبي حنيفة والشافعي جائز خلافا لابن
~~سيرين وبعض المحدثين بثلاثة شروط: أن لا تزيد الترجمة ولا تنقص ولا تكون
~~أخفى لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني، فلا يصر فوات غيرها. PageV01P380
# متى زادت عبارة الراوي فقد زاد في الشرع أو نقص، وذلك حرام إجماعا، ومتى
~~كانت عبارة الحديث جلية فقد غيرها بعبارة خفية فقد أوقع في الحديث وهنا
~~يوجب تقديم غيره عليه بسبب خفائه، فإن الأحاديث إذا تعارضت في الحكم الواحد
~~يقدم أجلاها على أخفاها، فإن كان أصل الحديث جليا فأبدله يخفى فقد أبطل منه
~~مزية حسنة تخل به عند التعارض، وكذلك إذا كان الحديث خفى العبارة فأبدلها
~~بأجلى منها فقد أوجب له حكم التقديم على غيره، وحكم الله أن يقدم غيره عليه
~~عند التعارض، فقد تسبب بهذا التغيير في العبارة إلى تغيير حكم الله تعالى،
~~وذلك لا يجوز، فهذا هو مستند هذه الشروط، فإذا حصلت هذه الشروط حينئذ يجري
~~الخلاف في الجواز أما عند عدمها فلا يجوز إجماعا.
# حجة الجواز: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون الأحاديث ولا
~~يكتبونها ولا يكررون عليها ثم يروونها بعد السنين الكثيرة، ومثل هذا يجزم
~~الإنسان فيه أن نفس العبارة لا تنضبط بل المعنى فقط، ولأن أحاديث كثيرة
~~وقعت بعبارات مختارة وذلك مع اتحاد القصة، وهو دليل جواز النقل بالمعنى،
~~ولأن لفظ السنة ليس متعبدا به بخلاف لفظ القرآن، فإذا ضبط المعنى فلا يضر
~~فوات ما ليس بمقصود.
# حجة المنع: قوله - عليه السلام -: «رحم الله - أو نضر الله - امرءا سمع
~~مقالتي فأداها كما سمعها، فرب عامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه
~~إلى من ليس بفقيه» فقوله: أداها كما سمعها يقتضي أن يكون اللفظ المؤدى
~~كاللفظ المسموع عملا بكاف التشبيه، والمسموع في الحقيقة إنما هو اللفظ
~~وسماع المعنى تبع له، والتشبيه وقوع بالمسموع فلا يشبهه حينئذ إلا مسموع،
~~أما المعنى فلا، وذلك يقتضي أنه - عليه السلام - أوجب نقل ms320 مثل ما سمعه لا
~~خلافه، وهو المطلوب.
# وإذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف قبلت، وإن كان واحدا
~~وتأتى الذهول عن تلك الزيادة قبلت، وإلا لم تقبل.
# PageV01P381
# قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: إذا انفرد بعض رواة الحديث بزيادة
~~وخالفه بقية الرواة، فعن مالك وأبي الفرج من أصحابنا يقبل إن كان ثقة
~~ضابطا.
# وقال الشيخ أبو بكر الأبهري وغيره لا تقبل ونفوا الزيادة المروية في حديث
~~عدي بن حاتم - وإن أكل فلا تأكل - وبالأول قال الشافعية.
# حجة الجواز: أن انفراده بالزيادة كانفراده بحديث آخر فيقبل كما يقبل
~~الحديث الأجنبي، وأما ما يفرق به أن انفراده بالزيادة يوجب فيه وهنا بخلاف
~~الحديث الأجنبي، فدفوع بأنه قد يسمع ولا يسمعون ويكر وينسون وعدالته وضبطه
~~يوجب قبول قوله مطلقا، وقد يكون المجلس واحدا ويلحق بعضهم ما يشغله عن سماع
~~جميع الكلام.
# حجة المنع: أن رواية جميع الحفاظ غير هذا الراوي عدم الزيادة في روايتهم
~~تقوم مقام تصريحهم بعدمها وتصريحهم مقدم على روايته هو.
# الجواب: أنه ليس كالتصريح بل يتعين حمله على الذهول الشاغل، جمعا بين
~~ظاهر عدالة راوي الزيادة وعدالة التاركين لها.
# قال القاضي: واختلف في صفة الزيادة المعتبرة فقيل: الاعتبار بالزيادة
~~اللفظية فقط مفيدة لحكم شرعين ولا تكون تأكيدا ولا قصة لا يتعلق بها حكم
~~شرعي، كقولهم في محرم وقصت به ناقته في (أخافيق جرذان) فإن ذكر الموضع لا
~~يتعلق به حكم شرعي، وكذلك الناقة دون الفرس، وأما الزيادة في المعنى فلا
~~عبرة بها بل يجب الأخذ بالزيادة اللفظية وإن أدت إلى نقصان من جهة المعنى
~~كالتخصيص، ولا تقيد بزيادة المعنى في باب الترجيح، لأن الزيادة إنما تكون
~~في النقل، والنقل إنما يكون في اللفظ، ويصير ذلك كخبر مفيد مبتدأ.
# PageV01P382
### | الباب السابع عشر في القياس
# وفيه سبعة فصول
### | الفصل الأول في حقيقته
# وهو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند
~~المثبت فالإثبات المراد به المشترك بين العلم والظن والاعتقاد ونعني
~~بالمعلوم المشترك بين المعلوم والمظنون، وقولنا ms321 عند المثبت ليدخل فيه
~~القياس الفاسد.
# لأنا إذا أثبتنا فقد نعلم ثبوت الحكم في الفروع، وقد نعقده اعتقادا جازما
~~لا يحتمل عدم المطابقة وقد نظنه، واشتركت الثلاثة في الإثبات فهو مرادنا.
# وقولي معلوم أولى من قول من قال إثبات حكم فرع لأصل (1) أو إثبات حكم
~~الأصل في الفرع لأن الأصل والفرع إنما يعقلان بعد معرفة القياس فتعريف
~~القياس بهما دور، فإذا قلنا معلوم اندفعت هذه الشبهة الموجبة للدور.
# وقولي لأجل اشتباههما في علة الحكم احتراز من إثبات الحكم بالنص؛ فإن ذلك
~~لا يكون قياسا كما لو ورد نص يخص الأرز بتحريم الربا كما ورد في البر.
~~PageV01P383
# وقولي مثل حكم، لأن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت في الأصل بل
~~مثله، وهما مختلفان بالعوارض فالأول امتاز ثبوته بالإجماع، والثاني ثابت
~~بالقياس، والأول لا خلاف فيه والثاني فيه الخلاف، غير أنه مثله من جهة أنه
~~تحريم أو تحليل، والعوارض من جهة المحال والأدلة معينات ومميزات لأحد
~~المثلين عن الآخر، ولا بد لأحد المثلين من مميز وإلا كانا واحدا والواحد
~~ليس بمثلين.
# ومعنى اندراج القياس الفاسد أنا لو قلنا لاشتراكهما في علة الحكم لم
~~يتناول ذلك إلا العلة المرادة لصاحب الشرع، فالقياس بغيرها يلزم أن لا يكون
~~قياسا؛ لكن الخلاف لما وقع في الربا هل علته الطعم أو الكيل أو القوت أو
~~غير ذلك من الماذهب في العلل، وقاس كل إمام بعلته التي اعتقدها، فأجمعنا
~~على أن الجميع أقيسة شرعية لأنا إن قلنا كل مجتهد
# مصيب فظاهر، وإن قلنا المصيب واحد فلم يتعين، فتعين أنيكون الجميع أقيسة
~~شرعية، مع أن جميع تلك العلل ليست مرادة لصاحب الشرع، فالقائس بغير علة
~~صابح الشرع قياسه فاسد وهو قياسه، فلذلك قلنا عند المثبت ليتناول جميع تلك
~~العلل كانت علة صاحب الشرع أم لا.
# فائدة: القياس معناه في اللغة التسوية، يقال قاس الشيء بالشيء إذا ساواه
~~به والقياس في الشريعة مساواة الفرع للأصل في ذلك الحكم فسمي قياسا، فهو من
~~باب تخصيص اللفظ ببعض مسمياته، ms322 كتخصيص الدابة ببعض مسمياتها وهو الفرس عند
~~العراقيين والحمار عند المصريين، فالقياس على هذا حقيقة عرفة مجاز راجع
~~لغوي.
# PageV01P384
### | الفصل الثاني في حكمه
# وهو حجة عند مالك رحمه الله وجماهير العلماء رحمة الله عليهم خلافا لأهل
~~الظاهر لقوله تعالى: «فاعتبروا يا أولي الأبصار» (1) ولقول معاذ - رضي الله
~~عنه -: أجتهد رأيي. بعد ذكره الكتاب والسنة.
# وجه الاستدلال من الآية الأولى (2) أن قوله تعالى: «فاعتبروا» مشتق من
~~العبور وهو المجاوزة ومنه سمي المعبر للمكان الذي يعبر منه من شط إلى
~~الوادي ويعبر فيه وهو السفينة، وسميت العبرة عبرة لأنها تعبر من الشؤن (3)
~~إلى العين، عابر المنام هو المتجاوز من تلك المثل المرئية إلى المراد
~~بالمنام من الأمور الحقيقية، والقائس عابر من حكم الأصل إلى حكم الفرع
~~فيتناوله لفظ الآية بطريق الاشتقاق.
# سؤال: استدل جماعة من العلماء بهذه الآية وهي غير مفيدة للمقصود بسبب أن
~~الفعل في سياق الإثبات مطلق لا عموم فيه والآية فعل في سياق الإثبات،
~~فيتناول مطلق العبور، فلا عموم فيها حتى تتناول كل عبور فيندرج تحتها صورة
~~النزاع، وإذا كانت مطلقة كانت دالة على ما هو أعم من القياس والدال على
~~الأعم غير دال على الأخص، كما أن لفظ الحيوان لا يدل على الإنسان، ولفظ
~~العدد لا يدل على الزواج.
# ومما يدل على القياس إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بالقياس،
~~وذلك يعلم من استقراء أحوالهم ومناظرتهم، وقد كتب عمر بن الخطاب - رضي الله
~~PageV01P385
# عنه - إلى أبي
# موسى الأشعري: «اعرف الأشياء والنظائر وما اختلج في صدرك فالحقه بما هو
~~أشبه بالحق» وهذا هو عين القياس، ولأنه - عليه السلام - نبه على القياس في
~~مواطن منها: أن عمر - رضي الله عنه - سأله عن قبلة الصائم فقال له عليه
~~السلام: «أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه» ؟! وجه الدليل من ذلك
~~أنه عليه السلام شبه المضمضة إذا لم يعقبها شرب بالقبلة (1) إذا لم يعقبها
~~إنزال بجامع انتفاء الثمرة المقصودة من الموضعين وهذا هو عين القياس. ومنها
~~قوله - عليه السلام - للخثعمية: ms323 «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟
~~قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى» (2) وهذا هو عين القياس.
# احتجوا بوجوه أحدها قوله تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
~~الفاسقون» (3) والحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله. وثانيها قوله - عليه
~~السلام -: «تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس فإذا
~~فعلوا ذلك فقد ضلوا» . وثالثها أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يذمون
~~القياس، فقال الصديق - رضي الله عنه -: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا
~~قلت في كتاب الله برأيي، وقال عمر رضي - رضي الله عنه -: إياكم وأصحاب
~~الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحصوها فقالوا بالرأي فضلوا
~~وأضلوا وقال أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه -: لو كان الدين يؤخذ قياسا
~~لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظهره، وهذا يدل على اتفاقهم على منع القياس.
# والجواب عن الأول: أن الحاكم بالقياس حاكم بما أنزل الله في عمومات
~~القرآن من جهة قوله تعالى: «فاعتبروا» (4) ومن جهة قوله تعالى: «وما آتاكم
~~الرسول فخذوه» (5) وقد جاءنا بالقياس. PageV01P386
# وعن الثاني: أن سلم صحته أنه محمول على القياس الفاسد الوضع لمخالفته
~~النصوص ومن شرط القياس أن لا يخالف النص الصريح.
# وعن الثالث: أن ذم الصحابة رضوان الله عليهم محمول على الأقيسة الفاسدة
~~والآراء الفاسدة المخالفة لأوضاع الشريعة، جمعا بين ما نقله الخصم وما
~~نقلناه. [وعن قول علي - رضي الله عنه - أن الدين في قوله: لو كان الدين فيه
~~الألف واللام وهي للعموم فيكون المعنى لو كان كل الدين بالرأي أو بالقياس،
~~ونحن لم ندع ذلك بل يكون مفهوم قوله: إن بعضه قياس وهو المطلوب اه] (1) .
# فرع: قال الإمام فخر الدين: إذا كان تعليل الأصل قطعيا، ووجود العلة في
~~الفرع قطعيا كان القياس قطعيا متفقا عليه، وأما القياس الظني فهو حجة في
~~الأمور الدنيوية اتفاقا كمداواة الأمراض والأسفار والمتاجر وغير ذلك، وإنما
~~النزاع في كونه حجة في الشرعيات ومستندات المجتهدين.
# وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك رحمه الله، لأن ms324 الخبر إنما ورد لتحصيل
~~الحكم، والقياس متضمن للحكمة فيقدم على الخبر، وهو حجة في الدنيويات
~~اتفاقا.
# حكى القاضي عياض (2) في التنبيهات، وابن رشد في المقدمات في مذهب مالك في
~~تقديم القياس على خبر الواحد قولين، وعند الحنفية قولان أيضا.
# حجة تقديم القياس أنه موافق للقواعد من جهة تضمنه لتحصيل المصالح أو درء
~~المفاسد، والخبر المخالف له يمنع من ذلك فيقدم الموافق للقواعد على المخالف
~~لها.
# حجة المنع: أن القياس فرع النصوص والفرع لا يقدم على أصله. بيان الأول:
~~PageV01P387
# أن القياس لم يكن حجة إلا بالنصوص، فهو فرعها، ولأن المقيس عليه لا بد
~~وأن يكون منصوصا عليه، فصار القياس فرع النصوص من هذين الوجهين، وأما أن
~~المفرع لا يقدم على أصله فلأنه لو قدم على أصله لأبطل أصله، ولو أبطل أصله
~~لبطل فلا يبطل أصله.
# والجواب عن هذه النكتة: أن النصوص التي هي أصل القياس غير النص الذي قدم
~~عليه القياس فلا تناقضن فلم يقدم الفرع على أصله بل على غير أصله.
# وهو إن كان بإلغاء الفارق فهي تنقيح المناط عند الغزالي، أو باستخراج
~~الجامع من الأصل ثم تحقيقه في الفرع فالأول يسمى تخريج المناط والثاني
~~تحقيقه.
# المناط اسم مكان الإناطة، والإناطة التعليق والإلصاق، قال حسان بن ثابت
~~فيمن هجاه:
# وأنت زنيم نيط في آل هاشم ... كما نيط خلف الراكب القدح الفرد
# أي علق، وقال حبيب الطائي:
# بلاد بها نيطت على تمائمي ... وأول أرض مس جلدي ترابها
# أي علقت علي الحرور فيها، والعلة ربط بها الحكم وعلق عليها فسميت مناطا
~~على وجه التشبيه والاستعارة، واختلف الناس في تنقيح المناط فقال الغزالي هو
~~إلغاء الفارق، كما تقول لا فارق بين بيع الصفة وبيع الرؤية إلا الرؤية، وهي
~~لا تصلح أن تكون فارقا
# متعلقات أغراض البيع، فوجب استواؤهما في الجواز، ولا فارق بين الذكور
~~والإناث في مفهوم الرق (1) وتشطير الحد، فوجب استواؤهما فيه، وقد ورد النص
~~بذلك في أحدهما في قوله تعالى: «فعليهن نصف ما على المحصنات نم العذاب» (2)
~~، ولا فارق بين الأمة ms325 والعبد في التقويم على معتق الشقص فوجب استواؤهما في
~~ذلك فإن النص إنما ورد في العبد الذكر خاصة في قوله - عليه السلام -: «من
~~أعتق شركا له في عبد» ونحو ذلك، فهذا قياس يسمى تنقيح المناط على اصطلاح
~~هؤلاء. PageV01P388
# وقال الحسكفي في جدله وغيره: تنقيح المناط هو تعيين علة من أوصاف مذكورة،
~~وتخريج المناط هو استخراجها من أوصاف غير مذكورة. مثال الأول حديث
~~الأعرابي: «جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضرب صدره
~~وينتف شعره فقال هلكت وأهلكت: واقعت أهلي في شهر رمضان فأوجب عليه السلام
~~عليه الكفارة» الحديث المشهور فذكر في الحديث كونه أعرابيا، وضرب الصدر
~~ونتف الشعر، وهي لا تصلح للتعليل، وكونه مفسدا للصوم مناسب للكفارة، فعين
~~علة من أوصاف مذكورة. ومثال الثاني: نهيه - عليه السلام - عن بيع البر
~~بالبر إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولم يذكر العلة ولا أوصافا هي مشتملة عليها،
~~فتعين الطعم للعلة أو الكيل أو القوت أو المالية إخراج علة من أوصاف غير
~~مذكورة، فهذا هو تخريج المناط، لأننا أخرجنا العلة من غيب، والأول تنقيح
~~المناط. لأنه تصفية وإزالة لما لا يصلح عما يصلحن وتنقيح الشيء إصلاحه،
~~فهذا اصطلاح مناسب، فتحصل لنا في تنقيح المناط مذهبان، وفي تخريج المناط
~~قولان، وأما تحقيق المناط فهو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع، مثاله أن
~~يتفق على أن العلة في الربا هي القوت الغالب ويختلف في الربا في التين بناء
~~على أنه يقتات غالبا في الأندلس، أو لا نظرا إلى الحجاز وغيره، فهذا تحقيق
~~المناط. ينظر هل هو محقق أم لا بعد الاتفاق عليه. فقد ظهر الفرق بين تخريج
~~المناط وتنقيح الماط، وتحقيق المناط، وهي اصطلاحات لفظية.
### | الفصل الثالث في الدال على العلة
# وهو ثمانية: النص والإيماء والمناسبة والشبه والدوران السير والطرد
~~وتنقيح المناط. فالأول النص على العلة وهو ظاهر. الثاني الإيماء وهو خمسة:
~~الفاء نحو قوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا» (1) وترتيب الحكم
~~PageV01P389
# على الوصف نحو ترتيب الكفارة
# على قوله واقعت أهل في شهر رمضان قال ms326 الإمام سواء كان مناسبا أو لم يكن،
~~وسؤاله - عليه السلام - عن وصف المحكوم عليه نحو قوله - عليه السلام -:
~~«أينقص الرطب إذا جف» أو تفريق الشارع بين شيئين في الحكم نحو قوله - عليه
~~السلام -: «القاتل لا يرث» أور ورود النهي عن فعل يمنع ما تقدم وجوبه.
# النص على العلة نحو قوله: العلة كذا أو فعلته لأجل كذا، فهذا نص في
~~التعليل والفاء تدخل على المعلوم نحو ما تقدم، فإن الجلد معلول الزنا وتدخل
~~على العلة نحو قوله - عليه السلام -: «لا تمسوه (1) بطيب فإنه يبعث يوم
~~القيام محرما» فالإحرام هو علة المنع من الطيب، ومعنى قول الإمام فخر الدين
~~سواء كان مناسبا أو لم يكن يشير إلى أن المناسبة مستقلة بالدلالة على
~~العلية، وكذلك الترتيب، فإن القائل لو قال أكرم الجهلاء وأهن العلماء أنكر
~~السامعون هذا القول وعابوه، ومدرك الاستقباح أنهم فهموا أنه جعل الجهل علة
~~الإكرام والعلم علة الإهانة، وليس لهم مستند في اعتقاد التعليل إلا ترتيب
~~الحكم على الوصف لا المناسبة، فإن المناسبة مفقودة هنا، فدل ذلك على أن
~~الترتيب يدل على العلية وإن فقدت المناسبة، وأما سؤال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - عن نقصان الرطب إذا جف لأنه لا يعلم ذلك بل ليعرف به السامعون،
~~ليكون ذلك تنبيها على علة المنع، فيكونا لسامع مستحضرا لعلة الحكم حالة
~~وروده عليه، فيكون ذلك أقرب لقبوله الحكم، بخلاف ما إذا غابت العلة عن
~~السامع ربما صعب عليه تلقي الحكم واحتاج لنفسه من المجاهدة ما لا يحتاجها
~~إذا علم العلة وحضرت له، ومعنى التفريق بين الشيئين أن الآية وردت بتوريث
~~الأبناء مطلقا بقوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين» (2) فلما قال - عليه السلام - «القاتل لا يرث» علم، أن ذلك لأجل
~~علة القتل، مع أن هذا أيضا فيه ترتيب الحكم على الوصف، ومثال النهي عن
~~الفعل الذي يمنع ما تقدم وجوبه قوله تعالى: «يا ألها الذين آمنوا إذا نودي
~~للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله» (3)
# فهذا وجوب للجمعة، ms327 فقوله PageV01P390
# تعالى بعد ذلك: «وذروا البيع» نهى عن البيع، لأنه يمنع من فعل الجمعة
~~بالتشاغل بالبيع، فيكون هذا إيماء لأن العلة في تحريم البيع هي التشاغل عن
~~الجمعة.
# والثالث: المناسبة ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة، فالأول كالغنى علة
~~لوجوب الزكاة، والثاني كالإسكار علة لتحريم الخمر، والمناسب ينقسم إلى ما
~~هو في محل الضرورات، وإلى ما هو في محل الحافجات، وإلى ما هو في محل
~~التتمات، فيقدم
# الأول على الثاني والثاني على الثالث عند التعارض، فالأول نحو الكليات
~~الخمس وهي حفظ النفوس والأديان والأنساب والعقول والأموال قيل والأعراض،
~~والثاني مثل تزويج الولي الصغيرة، فإن النكاح غير ضروري، لكن الحاجة تدعوى
~~إليه في تحصيل الكفؤ لئلا يفوت، والثالث ما كان حثا على مكارم الأخلاق
~~كتحريم تناول القاذورات وسلب أهلية الشهادات عن الأرقاء ونحو الكتابات
~~ونفقات القرابات، وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب كقطع الأيدي باليد
~~الواحدة فإن شرعيته ضرورية صونا للأطراف وإن أمكن أن يقال ليس منه لأنه
~~يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير وقد يتعذر، ومثال اجتماعها كلها في
~~وصف واحد أن نقطة النفس ضرورية والزوجات حاجية والأقارب تتمة واشتراط
~~العدالة في الشهادة ضروري صونا للنفوس والأموال وفي الإمامة على الخلاف
~~حاجية لأنها شفاعة، والحاجة داعية لإصلاح حال الشفيع، وفي النكاح تتمة لأن
~~الولي قريب يمنعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الأضرار، وقيل حاجية
~~على الخلاف، ولا يشترط في الإقرار لقوة الوازع الطبيعي ودفع المشقة عن
~~النفوس مصلحة ولو أفضت إلى خلاف القواعد، وهي ضرورية مؤثرة في الترخيص
~~كالبلد الذي يتعذر فيه العدول.
# قال ابن أبي زيد في النوادر تقبل شهادة أمثلهم حالا لأنها ضرورة، وكذلك
~~يلزم في القضاة وولاة الأمور، وحاجية على الخلاف في الأوصياء في عدم اشتراط
~~العدالة وتمامية في السلم والمساقاة وبيع الغائب، فإن في منعها مشقة على
~~الناس وهي من تتمات معاشهم.
# PageV01P391
# الكليات الخمس: حكى الغزالي وغيره إجماع الملل على اعتبارها، وأن الله
~~تعالى ما أباح النفوس ولا شيئا من الخمس المتقدمة في ms328 ملة من الملل، وأن
~~المسكرات حرام في جميع الملل وإن وقع الخلاف في اليسير الذي لا يسكر، ففي
~~الإسلام هو حرام، وفي الشرائع المتقدمة حلال، أما القدر المسكر فحرام
~~إجماعا من الملل، واختلف العلماء، في عددها، فبعضهم يقول الأديان عوض
~~الأعراض، وبعضهم يذكر الأعراض ولا يذكر الأديان وفي التحقيق الكل متفق على
~~تحريمه فما أباح الله تعالى العرض بالقذف والسباب قط، وكذلك لم يبح الأموال
~~بالسرقة والغضب، ولا الأنصاب بإباحة الزنا قط، ولا العقول بإباحة المسكرات،
~~ولا النفوس والأعضاء بإباحة القطع والقتل، ولا الأديان بإباحة الكفر
~~وانتهاك حرم المحرمات، وجعلهم الكتابات تتمة لأنها عون على حصول العتق
~~وإزالة الرق عن البشرية المكرمة من بني آدم، فهو من مكارم الأخلاق وتتمات
~~المصالح، وكذلك نفقات الأقارب من تتمات مكارم الأخلاق. وقوله إن العدالة
~~شرط في الولي على الخلاف إشارة إلى ما وقع في الفقه في الولي إذا كان فاسقا
~~هل تسقط ولايته بفسقه أم لا؟ قولان في مذهب
# مالك، والمشهور عدم سلبها اكتفاء بالوازع الطبيعي عن العدالة، وعدم
~~اشتراط العدالة في الإقرار، فيقبل إقرا البر والفاجر، لأنه إلزام لنفسه
~~ومضربهان ولا يقع الإقرار إلا كذلك، وإلا كان دعوى أو شهادة، والوازع
~~الطبيعي يمنع ن الإضرار بغير موجب، فما أقر إلا والمقر به حق فيقبل منه،
~~وإن كان فاجرا أو كافرا من غير خلاف بين الأمة.
# وقولي في الأوصياء: حاجية معناه أن الناس قد يحتاجون إلى أن يوصوا لغير
~~العدول وفيه خلاف، ومذهب مالك يشترط فيه أن يكون مستور الحال، وعلى القول
~~بعدم اشتراط العدالة مع أنها ولاية، والولاية لا بد فيها من العدالة، فقد
~~خالفنا القواعد في عدم اشتراط العدالة في الأوصياء، دفعا للشقة الناشئة من
~~الحيلولة بين الإنسان وبين من يريد أن يعتمد عليه، وكذلك خولفت القواعد في
~~السلم والمساقاة وبيع الغائب والجعالة والمضاربة والمغارسة والصيد وغير ذلك
~~فيما فيه جهالة في الأجرة وغرر، وأما الصيد فلبقاء الفضلات وعدم تسهيل
~~الموت على الحيوانات، فقد خولفت القواعد لتتمة المعاش، فإن من الناس ms329
# PageV01P392
# من يحتاج في معاشه إلى أحد هذه الأمور، فجعلت شرعا عاما لعدم الانضباط في
~~مقادير الحاجات. وهذه الرتب يظهر أثرها عند تعارض الأقيسة، فيقدم الضروري
~~عل الحاجي، والحاجي على التتمة.
# وهو أيضا ينقسم إلى ما اعتبره الشرع، وإلى ما ألغاه، وإلى ما جهل حاله.
~~والأول ينقسم إلى ما اعتبر نوعه في نوع الحكم كاعتبار نوع الإسكار في نوع
~~التحريم، وإلى ما اعتبر جنسه في جنسه كالتعليل بمطلق المصلحة كإقامة الشرب
~~مقام القذف لأنه مظنته، وإلى ما اعتبر نوعه في جنسه كاعتبار الأخوة في
~~التقديم في الميراث، فتقدم في النكاح، وإلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم
~~كإسقاط الصلاة عن الحائض بالمشقة فإن المشقة جنس وهو أي الإسقاط نوع من
~~الرخص، فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس وتأثير النوع
~~في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع وهو مقدم على تأثير الجنس في
~~الجنس، والملغى نحو المنع من زراعة العنب خشية الخمر، والذي جهل أمره هو
~~المصلحة المرسلة التي نحن نقول بها، وعند التحقيق هي عامة في المذاهب.
# الحكم أعم أجناسه كونه حكما، وأخص منه كونه طلبا أو تخبيرا وأخص منه كونه
~~تحريما أو إيجابا، وأخص منه كونه تحريم الخمر أو إيجاب الصلاة، وأعم أحوا
~~الوصف كونه وصفا، وأخص منه كونه مناسبا وأخص من المناسب كونه معتبرا، وأخص
~~منه كونه مشقة أو مصلحة أو مفسدة خاصة، ثم أخص من ذلك كون تلك المفسدة في
~~محل الضرورات أو الحاجات أو التتمات، فهذا الطريق يظهر الأجناس العالية
~~والمتوسطة والأنواع السافلة للأحكام والأوصاف من المناسب وغيره، فالإسكار
~~نوع من المفسدة، والمفسدة
# جنس له. ويحكى عن علي - رضي الله عنه - أنه قال لما سئل عن حد شارب الخمر
~~إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فأرى عليه حد المفتري. فأخذ علي -
~~رضي الله عنه - مطلق المناسبة، ومطلق المظنة. والأخوة نوع من الأوصاف،
~~والتقدم في الميراث نوع من الأحكام فهو نوع في نوع، وكذلك التقدم في النكاح
~~أو صلاة
# PageV01P393
# الجنازة ms330 نوع من الأحكام، فيقاس أحد النوعين على الآخر، وجعلت المشقة جنسا
~~لأنها متنوعة إلى مشقة قضاء الصلاة ومشقة الصوم ومشقة القيام في الصلاة
~~وغير ذلك من أنواع المشاق، فمطلق المشقة جنس، وهو نوع باعتبار الوصف
~~المصلحي أو المناسب، وإسقاط الصلاة عن الحائض نوع من الأحكام، والإسقاطات
~~والرخص بتأثير النوع في النوع مقدم على الجميع؛ لأن الخصوصين قد حصلا فيه:
~~خصوص الوصف وخصوص الحكم، والأخص بالشيء مقدم على الأعم، ولذلك قدمت البنوة
~~في الميراث على الأخوة، والأخوة على العمومة وكذلك قدم ليس النجس على
~~الحرير، فمنع في الصلاة لأنه أخص بالصلاة من الحرير ولأن تحريم الحرير لا
~~يختص بالصلاة فكان تحريم النجس أقوى منه لأنه مختص بها، وكذلك إذا لم يجد
~~المحرم إلا ميتة وصيدا أكل الميتة دون الصيد، لأن تحريم الصيد خاص
~~بالإحرام.
# والقاعدة أن الأخص أبدا مقدم، فكما أن النوع في النوع أخص الجميع، فالجنس
~~في الجنس أعم الجميع، والمنقول أن النوع في الجنس والجنس في النوع متساويان
~~متعارضان مقدمان على الرابع لوجود الخصوص فيهما من حيث الجملة، والذي في
~~الأصل ما أرى نقله إلا سهوا، وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا،
~~وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين لا
~~يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقوا، بل يكتفون بمطلق
~~المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب.
# ومن المعلوم أن المصلحة المرسلة أخص من مطلق المناسبة ومطلق المصلحة، لأن
~~مطلق المصلحة قد يلغى كما تقدم في زراعة العنب، فإن المناسبة تقتضي أن لا
~~يزرع سدا لذريعة الخمر، لكن أجمع المسلمون على إلغاء ذلك، وكذلك المنع من
~~التجاور في البيوت خشية الزنا فإنه مناسب، لكن أجمع المسلمون على جواز
~~المجاورة بالنساء في الدور الجامعة وإلغاء هذا المناسب، فالمناسب حينئذ أعم
~~من المرسلة، لأن المرسلة مصلحة يفيد السكوت عنها فهي أخص.
# الرابع: الشبه قال القاضي أبو بكر هو الوصف الذي لا يناسب لذاته ويستلزم
~~المناسب لذاته، وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب ms331 في جنس
# PageV01P394
# الحكم القريب، والشبه يقع في الحكم كمشابهة العبد المقتول بالحر، أو شبهه
~~بسائر المملوكات. وعند ابن علية
# يقع الشبه في الصورة كرد الجلسة الثانية إلى الأولى في الحكم، وعند
~~الإمام التسوية بين الأمرين إذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم، وهو ليس
~~بحجة عند القاضي منا.
# مثال الشبه عند القاضي: قولنا في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا
~~تزال به النجاسة كالدهن؛ فقولنا لا تبنى القنطرة على جنسه ليس مناسبا في
~~ذاته، غير أنه مستلزم للمناسب، فإن العادة أن القنطرة لا تبنى على الأشياء
~~القليلة بل على الكثيرة: كالأنهار، والقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصف بها
~~من المائعات للطهارة العامة، فإن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة
~~الوجود. أما تكاليف الكل بما لا يجده إلا البعض فبعيد عن القواعد، فصار
~~قولنا لا تبنى القنطرة على جنسه ليس بمناسب، وهو مستلزم للمناسب، وقد شهد
~~الشرع بجنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة، بدليل أن الماء إذا قل
~~واشتدت إليه الحاجة فإنه يسقط الأمر به، ويتوجه التيمم.
# قال القاضي أبو بكر في هذا التقسيم: الوصف إن كان مناسبا بذاته فهو
~~المناسب، وإن لم يكن مناسبا في ذاته فلا يخلو ما إن يكون مستلزما للمناسب
~~أو لا. الأول الشبه، والثاني الطردي الملغى إجماعا والعبد المقتول فيه كونه
~~مملوكا والملك حكم شرعي، وكونه آدميا، وهذا وصف حقيقي لا حكم شرعي، فقد حصل
~~فيه الشبهان، فمن غلب شبه الحكم الشرعي وهو مالك والشافعي أوجب فيه قيمته
~~بالغة ما بلغتن وإن زادت على دية الحر، ومن لاحظ شبه الحر وهو الآدمية لم
~~يوجب فيه الزيادة على دية الحر وهو أبو حنيفة وابن علية أوجب الجلسة الأولى
~~قياسا على الثانية في الوجوب بجامع أنها جلسة، وهذا شبه صوري لا حكم شرعي.
# قال الإمام فخر الدين: إذا غلب على الظن أن شيئا من هذه الشبهات علة
~~الحكم ومستلزمه له شرعا جعلناه علة كان صورة أو حكما أو غير ذلك عملا بموجب
~~الظن.
# PageV01P395
# حجة القاضي: ms332 أن الشبه ليس بحجة لأن الدليل ينفي العمل بالظن مطلقا لقوله
~~تعالى: «إن الظن لا يغني من الحق شيئا» (1) خالفناه في قياس المناسبة، فبقي
~~قياس الشبه على موجب الدليل، ولأن الصحابة إنما أجمعت على المناسب. أما
~~الشبه فلا نوجب أن يكون حجة.
# جوابه: أنه معارض لقوله تعالى: «فاعتبروا» لقوله عليه السلام: «نحن نحكم
~~بالظاهر» وهو يفيد الظن فوجب أن يندرج في عموم النص، ولأنه مندرج في عموم
~~قول معاذ بن جبل أجتهد رأيي، وهذا نوع من الاجتهاد.
# الخامس: الدوران، وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع
# عدمه، وفيه خلاف، والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقول بكونه حجة.
# مثاله: العنب حين كونه عصيرا ليس بمسكر ولا حرام، فقد اقترن العدم
~~بالعدم، وإذا صار مسكرا صار حراما، فقد اقترن الثبوت بالثبوت، فإذا تخلل لم
~~يكن مسكرا ولا حراما، فقد اقترن العدم بالعدم. فهذا هو الدوران في صورة
~~واحدة وهي الخمر، وقد يقع في صورتين وهو دون الأول. مثاله: أن يدعى وجوب
~~الزكاة في الحلي المتخذ لاستعمال مباح، فنقول الموجب لوجوب الزكاة في
~~النقدين كونهما أحد الحجرين؛ لأن وجوب الزكاة دار مع كونه أحد الحجرين،
~~وجودا وعدما، أما وجودا ففي المسكوك هو أحد الحجرين والزكاة واجبة فيه،
~~وأما عدما فالعقار ليس أحد الحجرين ولا تجب الزكاة فيه، وإنما رجحت الصورة
~~الأولى على هذه، لأن انتفاء الحكم بعد ثبوته في الصورة المعينة يقتضي أنه
~~لم يبق معه ما يقتضيه في تلك الصورة وإلا لثبت فيها. أما إذا انتفى من صورة
~~أخرى غير صورة الثبوت أمكن أن يقال إن موجب الحكم غير الوصف المدعى علة،
~~أما ما ذكرتموه من الوصف لو فرض انتفاؤه لثبت الحكم بذلك الوصف الآخر، فما
~~تعين عدم اعتبار غيره، بخلاف الصورة الواحدة. PageV01P396
# حجة أن الدوران دليل العلية أن اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم يغلب
~~على الظن أن المدار علية الدائر، بل قد يحصل القطع بذلك، لأن من ناديناه
~~باسم فغضب ثم سكتنا عنه فزال غضبه ثم ناديناه به ms333 فغضب كذلك مرارا كثيرة،
~~حصل الظن الغالب بأن علة غضبه إنما هو ذلك الاسم الذي ناديناه به. ولذلك
~~جزم الأطباء بالأدوية المسهلة والقابضة وجميع ما يعطونه من المبردات وغيرها
~~بسبب وجود تلك الآثار عند وجود تلك العقاقير وعدمها عند عدمها، فالدوران
~~أصل كبير في أمور الدنيا والآخرة، فإذا وجد بين الوصف والحكم جزمنا بعلية
~~الوصف للحكم، أو نقول بعض الدوران حجة قطعا كدوران قطع الرأس مع الموت في
~~مجرى العادات، فوجب أن يكون جميع الدورانات حجة لقوله تعالى: «إن الله يأمر
~~بالعدل والإحسان» (1) والعدل التسوية، وعدم الاختلاف إحسان للخلق بتوفر
~~خواطرهم عن الفحص عن الفكرة في مدارك الفروق.
# حجة المنع: أن بعض الدورانات ليس بحجة، فوجب أن يكون الجميع ليس بحجة إلا
~~ما أجمعنا عليه، أما أن بعض الدورانات ليس بحجة، فإن الجوهر والعرض دائران
~~كل واحد منهما مع الآخر وليس أحدهما علة للآخر، والحكم دائر مع شرطه وجزء
~~علته، وليس أحدهما علة للآخر، وحركات الأفلاك دائرة مع الكواكب وليس أحدهما
~~علة للآخر. وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون فيها شيء حجة، فلأنه لو كان حجة
~~للزم النقض بذلك البعض الآخر والنقض خلاف الدليل.
# والجواب: أنا لا ندعي أن الدوران حجة إلا بوصف كونه لا نقطع بعدم عليه،
~~والدوران الموصوف بهذه الصفة لم يوجد في صورة النقض فلا يتجه النقض، لأن من
~~شرط النقض وجود الموجب بجميع صفاتهن وإن لم يوجد فلا نقض، فاندفع السؤال.
# السادس: السبر والتقييم. وهو أن يقول إما أن يكون الحكم معللا بكذا أو
~~بكذا والكل باطل إلا كذا فيتعين. PageV01P397
# السبر معناه في اللغة الاختبار ومنه سمي ما يختبر به طول الجرح وعرضه
~~مسبارا، وتقول العرب هذه القضية يسبر بها غور العقل: أي يختبر. والأصل أن
~~نقول التقسيم والسبر، لأنا نقسم أولا ثم نقول في معرض الاختبار لتلك
~~الأوصاف الحاصلة في التقسيم هذا لا يصلح وهذا لا يصلح فتعين هذا، فالاختبار
~~واقع بعد التقسيم، لكن التقسيم لما كان وسيلة للاختبار والاختبار هو
~~المقصد. وقاعدة العرب ms334 تقديم الأهم والأفضل، قدم السبر لأنه المقصد الأهم،
~~وأخر التقسيم لأنه وسيلة أخفض رتبة من المقصد، وهذه الطريقة مفيدة للعلة
~~لأن الحكم مهما أمكن أن يكون معللا لا يجعل تعبدا، وإذا أمكن إضافته
~~للمناسب فلا يضاف لغير المناسب، ولم نجد مناسبا إلا ما بقي بعد السبر، فوجب
~~كونه علة بهذه القواعد.
# السابع: الطرد وهو عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف، فليس مناسبا
~~ولا مستلزم للمناسب، وفيه خلاف.
# لأنه متى كان مناسبا كان ذلك طريقا آخر غير الطرد، ونحن نقصد أن نثبت
~~طريقا آخر غير المناسبة، وكذلك لا يكون مستلزما للمناسب، إذ لو كان مستلزما
~~للمناسب لكان هو الشبه، ونحن نقصد طريقا غير الشبه. فمجرد الاقتران هو طريق
~~مستقل على الخلاف.
# حجة الجواز: أن الحكم لا بد له من علة وليس غير هذا الوصف عملا بالأصل
~~فتعين هذا الوصف نفيا للتعبد بحسب الإمكان، ولأن الاقتران بجميع الصور مع
~~انتفاء ما يصلح للتعليل غير المقترن يغلب على الظن عليه ذلك المقترن والعمل
~~بالراجح متعين.
# حجة المنع: أن الأصل لا يعتبر في الشرائع إلا المصالح أو درء المفاسد،
~~فما لم يعلم فيه تحصيل مصلحة ولا درء مفسدة وجب أن لا يعتبر، ولأن الصحابة
~~رضوان الله عليهم إنما نقل عنهم العمل بالمناسب، أما غير المناسب فلا، فوجب
~~بقاؤه على الأصل في عدم الاعتبار.
# الثامن: تنقيح المناط، وهو إلغاء الفارق فيشتركان في الحكم.
# PageV01P398
# قد تقدم الخلاف في موضوع تنقيح المناط ماذا هل هو إلغاء الفارق أو تعيين
~~العلة من
# أوصاف مذكورة؟ والدليل على أنه حجة بهذا التفسير أن الأصل في كل مثلين أن
~~يكون حكمهما واحدا فإذا استوى صورتان ولم يوجد بينهما فارق فالظن القوي
~~القريب من القطع أنهما مستويان في الحكم، ونجد في أنفسنا نم اعتقاد
~~الاستواء في الحكم هنا أكثر مما نجده في الطرد والشبه، والعلم بهذا التفاوت
~~ضروري عند من سلك مسالك الاعتبار والنظر، فوجب كونه دليلا على علية المشترك
~~على سبيل الإجمال، وإن كنا لا نعنيه، بل نجزم بأن ما ms335 اشتركا فيه هو موجب
~~العلة.
### | الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
# وهو خمسة: الأول النقض وهو وجود الوصف بدون الحكم، وفيه أربعة مذاهب:
~~ثالثها إن وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح، وإلا قدح، رابعها إن نص
~~عليها لم يقدح وإلا قدح.
# النقض قد يكون على العلة وعلى الحد وعلى الدليل، فوجود الحد بدون المحدود
~~نقض عليه، ووجود الدليل بدون المدلول نقض عليه، والألفاظ اللغوية كلها
~~أدلة، فمتى وجد لفظ بدون مسماه لغة فهو نقض عليه. ويجمع الثلاثة أن تقول في
~~حده: وجود المستلزم بدون المستلزم.
# حجة المنع مطلقا: أن الوصف لو كان علة لثبت الحكم معه في جميع صوره عملا
~~به ولم يثبت معه في جميع صوره فلا يكون علة، ولان الوصف من حيث هو هو إما
~~أن يكون مستلزما للعلة أو لا يكون، فإن كان يلزم وجود الحكم معه في جميع
~~صوره، وإن لم يكن كان الوصف وحده ليس بعلة حتى ينضاف إليه غيره والمقدر أنه
~~علة، وهذا خلف.
# حجة الجواز مطلقا: أن الموجب للعلية هو المناسبة فالمناسبة تقتضي أنها
~~حيث
# PageV01P399
# وجدت ترتب الحكم معها وقد وجد فيما عدا صورة النقض فوجب ثبوت الحكم معها
~~وإن لم يوجد معها في صورة النقض فتكون العلة كالعام المخصوص إذا خرجت عنه
~~بعض الصور بقي حجة فيما عدا صورة التخصيص، سواء عمل بموجب التخصيص أم لا،
~~كذلك هنا. فإن تناول المناسبة لجميع الصور كتناول الدلالة اللغوية لجميع
~~الصور، فهو في الحقيقة تخصيص، ولذلك يقول كثير من الأصوليين والجدليين في
~~النقض: إنه تخصيص للعلة، وهذا هو المذهب المشهور.
# حجة الثالث: أن الفرق إذا وجد في صورة النقض كان ذلك الفارق مانعا من
~~ثبوت
# الحكم مع العلة في صورة النقض، فكانا لعذر منتهضا في دم ثبوته في صورة
~~النقض، أما إذا لم يوجد فارق كان عدم الحكم في صورة النقض مضافا لعدم علية
~~الوصف لا لقيام المانع، فلا يكون الوصف علة.
# حجة الرابع: أن الوصف إذا نص على كونه علة تعين ms336 الانقياد لنص صاحب الشرع
~~وهو أعلم بالمصالح، ولا عبرة بالنقض مع نص صاحب الشريعة بل النص مقدم، أما
~~إذا لم يوجد نص تعين أن الوصف ليس بعلة، لأنه لو كان علة لثبت الحكم معه في
~~جميع صوره وليس فليس.
# وجوب النقض إما بمنع وجود الوصف في صورة النقض أو بالتزام الحكم فيها.
# لما كان النقض لا يتم إلا بأمرين أحدهما وجود الوصف في صورة النقض
~~والثاني عدم الحكم فيها، كان انتفاء أحد هذين يمنع تحقق النقض فإنه إذا لم
~~يوجد الوصف لا يقال وجد الوصف بدون الحكم، وكذلك إذا وجد الحكم فلك منع
~~وجود الوصف في صورة النقض بأن يعتبر بعض قيود العلة فلا نجده في صورة
~~النقض، والمورد للنقض يحيل أنه موجود فيمنعه حينئذ، مثال قولك في الوقف:
~~عقد نقل، فوجب أن يفتقر للقبول قياسا على البيع. فيقول السائل: يشكل
~~بالعتق، فنقول له لا نسلم أن العتق نقل بل هو إسقاط كالطلاق، والإسقاط لا
~~يقتقر للقبول بخلاف النقل والتمليك ولك منع عدم الحكم في صورة النقض بناء
~~على أحد القولين عندك في مذهبك بناء على الخلاف من حيث الجملة.
# PageV01P400
# الثاني: عدم التأثير وهو أن يكون الحكم موجودا مع وصف، ثم يعدم ذلك الوصف
~~ويبقى الحكم، فيقدح، بخلاف العكس وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى
~~فلا يقدح، لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا.
# مثال عدم التأثير: أن تحريم الخمر ثابت مع اللون الخاص للخمر، فإذا تغيرت
~~إلى لون آخر فالتحريم باق، فيعلم أن علة التحريم ليس هو ذلك اللون، والعكس
~~هو عكس النقيض، فإن النقض وجود العلة بدون الحكم والعكس وجود الحكم بدون
~~العلة. مثال النقض تعليل الزكاة بالغنى، فينقض بالعقار الذي فيه الأجرة
~~العظيمة والمنافع الجزيلة مع عدم وجوب الزكاة فيه، فهذا نقض، لأنه وجود
~~العلة التي هي الغنى بدون الحكم الذي هو وجوب الزكاة.
# ومثال العكس: تعليل الحد بجناية القذف، فينقض بشرب الخمر أو بغيره فلا
~~يرد، لأن علل الشريعة يخلف بعضها بعضا، وكما لو قال ms337 قائل: الإنزال سبب وجوب
~~الغسل
# فينتقض بانقطاع دم الحيض، فإن الغسل واجب ولا إنزال، ولا يرد هذا السؤال،
~~لأن الأسباب يخلف بعضها بعضا وكذلك الأسباب والأدلة.
# قال الشيخ سيف الدين الآمدي رحمه الله: يرد سؤال النقض ولا يرد سؤالا
~~لعكس، إلا أن يتفق المناظر أن على اتحاد العلة فيرد النقض والعكس، وكثيرا
~~ما تغلط طلبة العلم في إيراد العكس فيوردونه كما يوردون النقض، وهو غلط كما
~~بينت لك. فقد ظهر الفرق بين النقض والعكس وعدم التأثير، فتأمل ذلك.
# الثالث: القلب وهو إثبات النقيض الحكم بعين العلة كقولنا في الاعتكاف لبث
~~في مكان مخصوص، فلا يستقل بنفسه كالوقوف بعرفة، فيكون الصوم شرطا فيه،
~~فيقول السائل لبث في مكان مخصوص فلا يكون الصوم شرطا فيه كالوقوف بعرفة،
~~وهو إما أن يقصد به إثبات مذهب السائل أو إبطال مذهب المستدل فالأول كما
~~سبق، والثاني كما يقول الحنفي ألمح ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل
~~ما يمكن أصله الوجه، فيقول الشافعي ركن من أركان الوضوء فلا يقدر بالربع
~~أصله الوجه.
# القلب: يبطل العلة من جهة أنه معارضة في أنها موجبة لذلك الحكم. فإذا
# PageV01P401
# أثبت بها القالب نقيض ذلك الحكم في صورة النزاع استحال إيجابها لذلك
~~الحكم في صورة النزاع، وإلا اجتمع النقيضان في صورة النزاع وهو محال.
# ومعنى قوله فيكون الصوم شرطا فيه: معناه أنه إذا لم يستقل بنفسه، وكل من
~~قال إن الاعتكاف لا يستقل بنفسه قال الذي يضاف إليه هو الصوم، فالمقدمة
~~الأولى ثابتة بقياس القلب، والثانية ثابتة بالإجماع، من باب لا قائل بغير
~~ذلك، فلو ثبت أن المضاف غير الصوم لزم خلاف الإجماع.
# وأما قول الحنفي: ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يمكن أصله
~~الوجه، هو الاستدلال على الشافعي لأنه القائل يكفي في الرأس أقل ما يسمى
~~مسحا فيبطل بهذا القلب مذهب الشافعي ولا يثبت مذهب الحنفي في إيجاب مسح
~~الربع من الرأس، بل جاز أن يكون الواقع مذهب مالك وهو إيجاب الجميع، ولا
~~يكفي أقل ms338 ما يمكن من المسح.
# وكذلك قول الشافعي لما قلب فلا يقدر بالربع أصله الوجه، لا يلزم من عدم
~~تمثيله بالربع الاكتفاء بأقل ما يمكن، بل جاز أن يكون الواجب مسح الجميع،
~~فليس في هذا القلب إثبات مذهب القالب، بل إبطال مذهب المستدل فقط.
# الرابع: القول بالموجب وهو تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته مع بقاء
~~الخلاف في صورة النزاع.
# أقول بالموجب يدخل في العلل والنصوص وجميع ما يستدل به، ومعناه الذي
~~يقتضيه ذلك الدليل ليس هو المتنازع فيه، وإذا لم يكن المتنازع فيه أمكن
~~تسليمه واستبقاء الخلاف على حاله في صورة النزاع.
# مثاله في العلل: قولا لقائل الخيل حيوان يسبق عليه فتجب فيه الزكاة
~~كالإبل: فإن الخيل يسابق عليها كالإبل، يقولا لسائل أقول بموجب هذه العلة،
~~فإن الزكاة عندي واجبة في الخيل إذا كانت للتجارة، فإيجاب الزكاة من حيث
~~الجملة أقول به، إنما النزاع في إيجاب الزكاة في رقابها من حيث هي خيل،
~~فيسلم ما اقتضته العلة، ولم يضره ذلك في صورة النزاع.
# ومثاله في النصوص: قول المستدل إن المحرم لا يغسل ولا يمس بطيب، لقوله -
~~صلى الله عليه وسلم - في محرم وقصت به ناقته: «لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم
# PageV01P402
# القيامة ملبيا» يقول السائل النزاع ليس في ذلك المحرم الذي ورد فيه النص،
~~وإنما النزاع في المحرمين في زماننا، والنص ليس فيه عموم يتناولهم، إنما هو
~~في شخص مخصوص فلا يضرنا التزام موجبه، وكذلك لو استدل بعضهم على وجوب
~~الزكاة بصورة الإخلاص، فإنا نقول بموجبها الذي هو التوحيد، ولا يلزم من ذلك
~~وجوب الزكاة في صورة النزاع.
# الخامس: الفرق وهو إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في
~~الأخرى، وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين، لاحتمال أن يكون الفارق
~~أحدهما، فلا يلزم من عدمه عدم الحكم، لاستقلال الحكم بإحدى العلتين.
# قولنا: مناسب احتراز من غير المناسب، وقد يكون الشيء لحكم غير الحكم
~~المتنازع فيه.
# مثال غير المناسب: أن نقيس الأرز على البر في حكم الربا، فيقول ms339 السائل
~~الفرق بينهما أن الأرز أشد بياضا أو أيسر تقشيرا من سنبله.
# مثال المناسب لغير الحكم المذكور: أن نقيس المساقاة على القراض في جواز
~~المعاملة على جزء مجهول، فيقول السائل: الفرق أن الشجر إذا ترك العمل فيها
~~هلكت بخلاف النقدين، وهذا مناسب لأن يكون عقد المساقاة لازما جائزا بخلاف
~~القراض، فإن القول بجوازه يؤدي إلى جواز رده بعد مدة، فيتلف الشجر، أما
~~باعتبار الغرر فلا مدخل لمناسبة هذا الفرق فيه.
# مثال المناسب للحكم المذكور أن تقيس الهبة على البيع في منع الغرر فيها،
~~فيقول المالكي الفرق أن البيع عقد معاوضة، والمعاوضة مكايسة يخل بها الغرر،
~~والهبة إحسان
# صرف لا يخل به الغرر، فإن لم يحصل شيء فلا يتضرر الموهوب له، بخلاف
~~المشتري.
# قال الإمام فخر الدين: وقدحه في القياس مبني على أن الحكم لا يعلل
~~بعلتين، فإن شأن تعليل الحكم بعلتين أن انفراد أحدهما يوجب ثبوت الحكم وعدم
~~الأخرى لا يضر، كما يقول في تعليل إجبار الأب إنه معلل بالصغر والبكارة،
~~فإن
# PageV01P403
# انفردت إحدى العلتين وهي البكارة ثبت الجبر كالمعنسة عل الخلاف، أو الصغر
~~ثبت الجبر كالثيب الصغيرة، أو اجتمعا معا ثبت الجبر كالبكر الصغيرة، فإذا
~~ورد السائل الفرق يقول القائس: فرقك معنى مناسب هو علة أخرى في الأصل مع
~~المشترك بين صورة الأصل وصورة النزاع، وقد اجتمعنا معا في الأصل، فترتب
~~الحكم وانفرد المشترك في صورة النزاع وهو إحدى العلتين، فترتب الحكم عليه،
~~ولا يضر عدم الفارق في صورة النزاع، لأن عدم إحدى العلتين لا يمنع ترتب
~~الحكم، فلذلك قال إن سماع الفرق مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين. غير أن
~~هنا إشكالا وهو أن الجمهور على جواز تعليل الحكم بعلتين، والجمهور على سماع
~~الفرق فيبطل قوله إن سماع الفرق ينافي تعليل الحكم بعلتين.
# والجواب: أن الفرق قد يصلح للاستقلال بالعلية، كما نقول في الصغر مع
~~البكارة، وقد لا يصلح للاستقلال، كما يفرق بزيادة المشقة ومزيد الغرر من
~~باب صفة الصفة التي لا تصلح للتعليل المستقل، فما لا ms340 يصلح للاستقلال يمكن
~~أن يسمع مع جواز التعليل بعلتين لأن قول السائل السابق حينئذ لا يتجه وهو
~~الذي قال به الجمهور، وما يصلح للاستقلال لا يمكن إيراده إذا جوزنا التعليل
~~بعلتين، فهذا تلخيص هذا الموضع.
### | الفصل الخامس في تعدد العلل
# يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافا لبعضهم نحو وجوب الوضوء
~~على من بال ولامس ولا يجوز بمستنبطتين لأن الأصل عدم الاستقلال فيجعلان علة
~~واحدة.
# حجة الجواز في المنصوصتين: أن لصاحب الشرع أن يربط الحكم بعلة وبغير علة
~~ووبعلتين فأكثر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ثم إن المصالح قد تتقاضى ذلك
~~في وصفين كما قلنا في الصغر والبكارة، فينص الشرع عليهمان وعلى استقلال كل
~~واحد منهما تحصيلا لتلك المصلحة، وتكثيرا لها.
# حجة المنع: أنه لو علل بعلتين لاجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان
~~وهو
# محال، وإلا لاستغنى بكل واحد منهما على كل واحد منهما فيلزم،
# PageV01P404
# أن يقع بهما في حالة عدم وقوعه بهما، وأن لا يقع بهما حالة وقوعه بهما،
~~وهو جمع بين النقيضين، لأن الوقوع بكل واحد منهما سبب عدم الوقوع من الآخر
~~فلو حصل العلتان وهو الوقوع بهما لحصل المعلولان وهو عدم الوقوع بهما، ولأن
~~تعليل الحكم بعلتين يفضي غلى نقض العلة وهو خلاف الأصل.
# بيانه: أنه إذا وجدت إحدى العلتين ترتب عليها الحكم، فإذا وجدت الأخرى
~~بعدها لا يترتب عليها شيء، فقد وجدت العلة الثانية بدون الترتيب لتقدم
~~الترتيب عليها بناء على العلة الأخرى، فيلزم وجود العلة بدون وجود مقتضاها،
~~وهو نقض عليها.
# والجواب: عن الأول (1) أن علل الشرع معرفات لا مؤثرات، والمحال المذكور
~~إنما يلزم من المؤثرات، ويجوز اجتماع معرفين فأكثر على مدلول واحد كما يعرف
~~الله تعالى وصفاته العلية بكل جزء من أجزاء العالم.
# وعن الثاني: أن النقض لقيام المانع لا يقدم في العلة كما تقدم في النقض
~~فيقول به، هذا في المنصوصتين، أما المستنبطتان فلا سبيل إلى التعليل بهما،
~~لأن الشرع إذا ورد بحكم مع أوصاف مناسبة وجب جعل كل واحد منهما جزء ms341 علة لا
~~علة مستقلة، لأن الأصل عدم الاستقلال حتى ينص صاحب الشرع على استقلالهما،
~~أو أحدهما فيستقل.
### | الفصل السادس في أنواعها
# وهي أحد عشر نوعا الأول التعليل بالمحل فيه خلاف، قال الإمام فخر الدين
~~إن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناه كتعليل الخمر بكون خمرا أو البر يحرم
~~الربا فيه لكونه برا.
# والعلة القاصرة هي العلة التي لا توجد في غير محل النص، كوصف البر والخمر
~~إذا قلنا إن الخمر خاص بما عصر من العنب على صورة خاصة، والخلاف
~~PageV01P405
# في العلة القاصرة هو مع الحنفية منعوها وأجازها الجمهور، غير أن الفرق
~~بين المحل والعلة القاصرة من حيث الصورة والمعنى لا من حيث جواز التعليل أن
~~العلة القاصرة قد تكون وصفا اشتمل عليه محل النصر لم يوضع اللفظ له، والمحل
~~ما وضع اللفظ له، كوصف البرية مثلا إذا قيل إن
# البر اشتمل على نوع من الحرارة والرطوبة لاسم به مزاج الإنسان ملاءمة لا
~~تحصل بين الإنسان والأرز، فإن الأرز حار يابس يبسا شديدا ينافي مزاج
~~الإنسان، فحرم الربا في البر، ومنع بدل واحد منه باثنين لأجل هذه الملاءمة
~~الخاصة التي لا توجد في غير البر، فهذا علة قاصرة لا محل، وأما وصف البرية
~~بما هي برية فهو المحل، فلذلك حسن من الإمام تخريج التعليل بالمحل على
~~التعليل بالعلة القاصرة، ولو كان شيئا واحدا لم يحسن التخريج ولا التفريع،
~~إذا ظهر لك الفرق بينهما فكل ما يذكر في العلة القاصرة من الحجاج بين
~~الفريقين نفيا وإثباتا فهو بعينه ههنا، فيكتفى بذلك عن ذكره ههنا.
# الثاني: الوصف إن لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة وفيه خلاف، والحكمة
~~هي التي لأجلها صار الوصف علة، كذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار علة.
# ومن الحكمة اختلاط الأنساب، فإنه سبب جعل وصف الزنا سبب وجوب الجلد،
~~وكضياع المال الموجب لجعل وصف السرقة سبب القطع.
# حجة الجواز: أن الوصف إذا جاز التعليل به فأولى بالحكمة، لأنها أصله،
~~وأصل الشيء لا يقصر عنه، ولأنها نفس المصلحة والمفسدة وحاجات الخلق، وهذا ms342
~~هو سبب ورود الشرائع، فالاعتماد عليها أولى من الاعتماد على الفرع.
# حجة المنع: أنه لو جاز التعليل بالحكمة لما جاز التعليل بالوصف، لأن
~~الأصل يعدل عنه إلى فرعه إلا عند تعذره، والحكمة ليست متعذرة، فلا يجوز
~~العدول عنها فيعلل بها، ومتى علل بها سقط التعليل بالوصف، فظهر أنه لو صح
~~التعليل بالحكمة لامتنع التعليل بالوصف، لكن المنع من الوصف خلاف إجماع
~~القائسين ولأنه لو جاز التعليل بالحكمة (1) للزم تخلف الحكم عن علة وهو
~~خلاف الأصل بيانه أن وصف الرضاع سبب حرمة النكاح، وحكمته أن جزء
~~PageV01P406
# المرأة صار جزءا للرضيع، لأن لبنها جزؤها صار لحما للجنين، فأشبه منها
~~الذي صار جزءا للجنين، فكما أن ولد الصلب حرام فكذلك ولد الرضاع، وهو سر
~~قوله عليه الصلاة والسلام: «الرضاع لحمه كلحمة النسب» إشارة إلى الجزئية،
~~فإذا كانت هذه هي الحكمة، فلو أكل الجنين قطعة من لحم امرأة فقد صار جزؤها
~~جزأه، فكان يلزم التحريم ولم يقل به أحد، وكذلك إذا كانت الحكمة في وصف
~~الزنا اختلاط الأنساب، فإذا أخذ رجل صبيانا صغارا وفرقهم إلى حيث لم يرهم
~~آباؤهم حتى صاروا رجالا ولم يعرفهم آباؤهم، فاختلطت أنسابهم حينئذ، فينبغي
~~أن يجب عليه حد الزنا لوجود حكمة وصف الزنا، لكنه خلاف الإجماع، فعملنا أنه
~~لو جاز التعليل بالحكمة للزم
# النقض وهو خلاف الأصل، فلا يجوز التعليل بالحكمة وهو المطلوب.
# والثالث: يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء، فإن عدم العلة علة
~~لعدم المعلول.
# حجة المنع: أن العدم نفي محض لا تمييز فيه، وما لا تمييز فيه لا يمكن
~~جعله علة، فإن العلة فرع التمييز، ولأن العلة وصف وجودي لأنها نقيض أن لا
~~علية المحمولة على العدم وأن لا علية عدم، فتكون العلة وجودية، والوصف
~~الوجودي لا يقوم بالعدم ولا المعدوم، وإلا لزمنا الشك في وجود الأجسام،
~~لأنا لا نرى من العالم إلا أعراضه، فإذا جوزنا قيام الصفات الوجودية
~~بالمعدوم، جوزنا أن تكون هذه الألوان قائمة بالمعدوم فلا نجزم بوجود شيء من
~~أجزاء العالم وهو خلاف الضرورة. ms343
# والجواب عن الأول: أن العدم الذي يقع التعليل به لا بد أن يكون عدم شيء
~~بعينه فهو عدم متميز فيصح التعليل به، كما تقول عدم علة التحريم علة
~~الإباحة في جميع موارد الشريعة، لأن الإسكار علة التحريم والتنجيس، فإذا
~~عدم ثبت التطهير والإباحة وعن الثاني: أن قولنا لا علية، حرف سلب دخل على
~~اسم سلب، لأن العلية عندنا نسبة وإضافة، والنسب والإضافات عدمية عندنا،
~~والسلب إذا دخل على السلب صار ثبوتا فلا عليه ثبوت لا سلب، فلا يتم مقصودكم
~~فتكون العلية عدمية، فأن نقيضها ثبوت.
# الرابع: المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل بالإضافات لأنها
~~عدم.
# PageV01P407
# النسب والإضافات كالأبوة والبنوة، والتقديم والتأخير، والمعية، والقبلية
~~والبعدية وجودية عند الفلاسفة عدمية عندنا، غير أن وجودها ذهني فقط، فهي
~~موجودة في الأذهان لا في الأعيان، والأوصاف العدمية عدم مطلقا في الذهن
~~والخارج، فهذا هو الفرق بينهما، واستوى القسمان في العدم في الخارج فلذلك
~~من منع هناك منع هنا.
# الخامس: يجوز التعليل بالحكم الشرعي للحكم الشرعي خلافا لقوم، كقولنا نجس
~~فيحرم.
# حجة الجواز: أن علل الشرع معرفات، فللشارع أن ينصب حكما على حكم آخر كما
~~ينصب النجاسة التي هي حكم شرعي على تحريم البيع أو الأكل الذي هو حكم شرعي.
# حجة المنع: أن الحكم شأنه أن يكون معلولا، فلو صار علة لانقلبت الحقائق
~~ولأن الحكمين متساويان في أن كل واحد منهما حكم شرعي، فليس جعل أحدهما علة
~~للآخر أولى من العكس.
# والجواب عن الأول: ليس في ذلك قلب الحقائق، بل يكون ذلك الحكم معلولا
~~لعلته
# وعلة معرفة الحكم آخر غير علته فإن ادعيتم أن شأن الحكم أن لا يكون علته
~~البتة فهذا محل النزاع. وعن الثاني: أن المناسبة تعين أحدهما للعلية والآخر
~~للمعلولية، كما تقول نجس فيحرم، وطاهر فيجوز به الصلاة، فإن النجاسة مناسبة
~~للتحريم، والطهارة مناسبة لإباحة الصلاة، فما وقع الترجيح إلا بمرجح، ولو
~~عكس هذا وقيل لا يجوز بيعه فيحرم لم ينتظم، فإنه قد يحرم بيعه لغصبه أو
~~لعجز عن تسليمه أو ms344 غير ذلك.
# السادس: يجوز التعليل بالأصواف العرقية كالشرف والخسة، بشرط اطرادها
~~وتميزها عن غيرها.
# أما الجواز: فإن الشرف يناسب التكريم والتعظيم وتحريم الإهانة ووجوب
~~الحفظ، والخسة: تناسب ضد هذه الأحكام من تحريم التعظيم وإباحة الإهانة،
~~فهذا وجه جواز التعليل بها، وأما اشتراط اطرادها فإن ذلك الحكم إذا لم يوجد
~~في جميع صور ذلك الوصف ويوجد الحكم بدونه ومعه فهو عدم التأثير، وهو يدل
~~على عدم اعتبار ذلك الوصف، وأما التمييز فلأن التعليل بالشيء فرع تمييزه عن
~~غيره، لأن الحكم يعتمد التصور.
# PageV01P408
# السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين كالقتل العمد العدوان.
# حجة الجواز: أن المصلحة قد لا تحصل إلا بالتركيب، فإن الوصف الواحد قد
~~يقصر، كما تقول إن وصف الزنا لا يستقل بمناسبة وجوب الحد إلا بشرط أن يكون
~~الواطئ عالما بأنها أجنبية، فلو جهل ذلك لم يناسب وجوب الحد، وكذلك القتل
~~وحده لا يناسب وجوب القصاص حتى يضاف إليه العمد العدوان.
# حجة المنع: أن القول بتركيب العلة الشرعية يفضي إلى نقض العلة العقلية.
~~بيانه أن القاعدة العقلية إن عدم جزء المركب علة لعدم ذلك المركب، فإذا
~~فرضنا علة شرعية مركبة أو عقلية فعدم جزء منها فلا شك أن ذلك المركب يعدم
~~وتعدم تلك العلية تبعا له، فإذا عدم جزء آخر بعد ذلك لم يترتب عليه عدم ذلك
~~المركب ولا تلك العلية لتقدم ذلك على عدمه، وإلا لزم تحصيل الحاصل، فقد
~~وجدت العلة العقلية بدون أثرها وهو نقض العلة العقلية وهو محال.
# فإن قلت: هذا يقتضي أن لا يوجد مركب في العالم وهو خلاف الضرورة.
# قلت: لا معنى للمركب في الخارج إلا تلك الأجزاء، والمجموع إنما هو صورة
~~ذهنية، أما العلية فهي حكم شرعي خارجي عرض لذلك المركب فافترقا.
# والجواب: أن نقض العلة العقلية غير لازم، لأنه إذا عدم جزء من الثلاثة
~~عدمت الثلاثة والباقي بعد ذلك هو جزء الاثنين لا جزء الثلاثة، فإذا عدم أحد
~~الاثنين الباقيين الآن
# يعدم مجموع الاثنين، فعدمه علة لعدم الاثنين لا لعدم الثلاثة لأن ms345 عدم
~~الباقي ليس جزء الثلاثة؛ فإن جزئية الثلاثة أمر نسبي يذهب عند ذهاب أحد
~~الطرفين وهو الثلاثة.
# الثامن: يجوز التعليل بالعلة القاصرة عند الشافعي وأكثر المتكلمين خلافا
~~لأبي حنيفة وأصحابه إلا أن تكون منصوصة، لأن فائدة التعليل عند الحنفية
~~التعدية للفرع وقد انتفت. وجوابهم: بقي سكون النفس للحكم والاطلاع على
~~مقصود الشرع فيه.
# قال القاضي عبد الوهاب بالقاصر، قال أصحابنا وأصحاب الشافعي وانبنى على
~~ذلك تعليل الذهب والفضة بأنهما أصول الأثمان والمتمولات، ومنعها أكثر
~~العراقيين، وفضل بعضهم بين المنصوصة والمستنبطة، فمنع المستنبطة، إلا أن
~~ينعقد فيها إجماع.
# PageV01P409
# حجة المنع مطلقا: أن القاصرة غير معلومة من طريقة الصحابة رضوان الله
~~عليهم فلا تثبت، لأن القياس وتفاريعه إنما يتلقى من الصحابة، ويلزم من عدم
~~المدرك عدم الحكم.
# حجة من فصل بين المنصوصة وغيرها: أن النص تعبد من الشارع يجب تلقيه
~~بالقبول أما استنباطنا نحن فلا يجوز أن يكون إلا للتعدية.
# والجواب عن الأول: أن المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم الفحص عن حكم
~~الشريعة وأسرارها بحسب الإمكان، ومن حكمة الشريعة الاطلاع على حكم الشرع في
~~الأصل، فيكون ذلك أدعى لطواعية العبد وسكون نفسه للحكم.
# وعن الثاني: أنا نستنبط لما تقدم من الفوائد، ولأنه قد يجتمع في الأصل مع
~~القاصرة وصف متعد، والحكم منفي عنه بالإجماع، فيكون ذلك الوصف المتعدي إنما
~~ترك لأجل عدم القاصرة، فإن عدم العلة علة لعدم المعلول، فإن لم يعتبر
~~القاصرة يكون المتعدي قد ترك بلا معارض. وهذه فائدة أخرى في اعتبار
~~القاصرة.
# التاسع: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم العاشر، اختار الإمام أنه
~~لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة خلافا لبعض الفقهاء كتعليل العتق عن
~~الغير بتقدير الملك.
# أما الاسم بمجرده فلأنه طردي محض والشرائع شأنها رعاية المصالح ومظانها
~~أما ما لا يكون مصلحة ولا مظنة لمصلحة فليس دأب الشارع اعتبارهن وأما
~~المقدرات فقد اشتد نكير الإمام فخر الدين عليها، وأنها من الأمور التي لا
~~يجوز أن تعتقد في الشرائع، وأنكر كون الولاء للمعتق عن الغير معللا بتقدير ms346
~~الملك له، وأنكر تقدير الأعيان في الذمة، وأنها لا تتصور.
# واعلم أن المقدرات في الشريعة لا يكاد يعرى عنها باب من أبواب الفقه، وقد
~~بسطت ذلك في كتاب الأمنية. وكيف يتخيل عاقل أن المطالبة تتوجه على أحد بغير
~~أمر مطالب به،
# وكيف يكون الطالب بلا مطلوب؟! وكذا المطلوب يمتنع أن يكون معينا في السلم
~~وإلا لما كان سلما، فيتعين أن يكون في الذمة، ولا نعني بالتقدير إلا هذا،
~~وكيف صح العقد على أردب من الحنطة وهو غير معين ولا مقدر في الذمة، فحينئذ
~~هذا عقد بلا معقود عليه، بل لفظ بلا معنى، وكذلك إذا باعه
# PageV01P410
# بثمن إلى أجل هذا الثمن غير معين، فإذا لم يكن مقدرا في الذمة كيف يبقى
~~بعد ذلك ثمن يتصور، وكذلك الإجارة لا بد من تقدير منافع في الأعيان حتى يصح
~~أن يكون مورد العقد، إذ لولا تخيل ذلك فيها امتنعت إجارتها ووقفها وعاريتها
~~وغير ذلك من عقود المنافع، وكذلك الصلح على الدين وغيره لا بد من تخيل
~~المصالح عليه حتى يقابل بالطرف الآخر ويكون متعلق عقد الصلح، وإذا لم يقدر
~~الملك للمعتق عنه كيف يصلح القول ببراءة ذمته من الكفارة التي أعتق عنها
~~وكيف يكون له الولاء في غير عبد يملكه وهو لم يملكه محققا؟! فتعين أن يكون
~~مقدرا، وكذلك لا يكون يعرى باب من أبواب الفقه عن التقدير، فإنكار الإمام
~~منكر، والحق التعليل بالمقدرات.
# الحادي عشر: يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي ولا يتوقف على وجود
~~المقتضى عند الإمام خلافا للأكثرين في التوقف وهذا هو تعامل انتفاء الحكم
~~بالمانع فهو يقول المانع هو ضد علة الثبوت والشيء لا يتوقف على ضده.
# وجوابه: أنه لا يحسن في القادة أن يقال للأعمى أنه لا يبصر زيدا للجدار
~~الذي بينهما، وإنما يحسن ذلك في البصير.
# مدرك الجماعة العوائد والشرائع، أما العوائد فكما تقدم في الضرير ونحوه،
~~أما الشرائع فلا نقول في الفقير إنه لا يجب عليه الزكاة لأن عليه دينا،
~~وإنما نقول لأنه فقير، ولا نقول في ms347 الأجنبي إنه لا يرث لأنه عبد بل لأنه
~~أجنبي.
# وأما حجة الإمام: فلأن المانع ضد المقتضى، وأحد الضدين لا يكون شرطا في
~~الآخر، لأن من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط والضد لا يمكن اجتماعه
~~مع ضده.
# والجواب عنه: أن المانع ليس ضد المقتضى، بل أثره ضد أثره، فالتضاد بين
~~الأثرين لا بين المؤثرين، فالدين والنصاب لا تضاد بينهما فيكون مديونا وله
~~نصاب من غير منافاة، لكن أثر الدين عدم وجوب الزكاة، واثر النصاب وجوب
~~الزكاة، والزكاة وعدمها متناقضان، ونحن لم نقل بأن أحد الأثرين شرطا في
~~الآخر بل نفينا أحد الأثرين جزما، وإنما قلنا أحد المؤثرين شرط في الآخر
~~فأين أحد البابين من الآخر؟!.
# PageV01P411
### | الفصل السابع فيما يدخل القياس
# وهو ثمانية أنواع: الأول اتفق أكثر المتكلمين على جوازه في العقليات
~~ويسمونه إلحاق الغائب بالشاهد.
# جعلوا الجامع في إلحاق الغائب بالشاهد أربعة: الجمع بالحقيقة كقولنا
~~حقيقة العالم من قام به العلم والله تعالى عالم فيقوم به العلم. والجمع
~~بالدليل كقولنا الإتقان في الشاهد دليل العلم، والله تعالى متقن لأفعاله
~~فيكون عالما. والجمع بالشرط كقولنا العلم في الشاهد مشروط بالحياة، والله
~~تعالى عالم فيكون حيا، والجمع بالعلة كقولنا العلم في الشاهد علة للعالمية
~~والله تعالى له علم فيكون عالما. وكثير من مباحث أصول الدين مبني على قياس
~~الشاهد على الغائب.
# حجة المنع أن صورة المقيس إذا كانت بعينها صورة المقيس عليه فهما واحد
~~ولا قياس حينئذ، وإن تغايرا فلكل واحد منهما تعين، فلعل تعين الأصل شرط
~~ولأجل ذلك صح ثبوت الحكم للأصل، وتعين الفرع مانعا ولا يثبت الحكم ومع
~~الاحتمال لا يتعين، والمطلوب بهذا القياس التعين.
# والجواب: أن العقل قد يقطع بسقوط الخصوصيات عن الاعتبار، كما تقول: إن
~~اللون الذي قام بزيد مفتقر للجوهر، وكذلك الجماد والنبات، وإن خصوصية
~~الحيوان والجماد والنبات لا مدخل له في افتقار اللون للمحل لا شرطا ولا
~~منعا ولا موجبا، بل ذلك لذات اللون من حيث هو لون، وكذلك علم زيد إنما هو
~~مشروط بالحياة لأنه ms348 علم لا بخصوص محل، ونحن إنما نقيس فيما هذا شأنه فاندفع
~~الاحتمال وحصل القطع باستواء الموضعين في العلم.
# الثاني: اختار الإمام وجماعة جواز القياس في اللغات، وقال ابن جني هو قول
~~أكثر الأدباء خلافا للحنفية وجماعة من الفقهاء.
# قال سيف الدين الآمدي: لا يجوز القياس في اللغات، وقال بعضهم: جميع
# PageV01P412
# اللغات اليوم ثابتة بالقياس؛ لأن العرب إنما وضعت أسماء الأجناس للأعيان
~~التي شاهدوها، فإذا هلكت تلك الأعيان وجاءت أعيان أخرى فإنما يطلق عليها
~~الاسم بالقياس، فلفظ الفرس وغيره من الحيوانات اليوم إنما يطلق بالقياس
~~وهذا غلطن فإن العرب إنما وضعت لما تصورته بعقولها لا لما شاهدته بأبصارها
~~والمتصور في العقل موجود في الأشخاص الماضية والحاضرة على حد واحد، فمفهوم
~~الفرس المعقول هو الموضوع له، ويصير معنى ذلك أن
# الواضع قال كل ما ينطبق عليه هذه الصورة الذهنية هو المسمى بالفرس عندي،
~~وكذلك بقية أسماء الأجناس. ولم يوضع لما في الخارج من المشاهد بالبصر إلا
~~أعلام الأشخاص دون أعلام الأجناس، فهذا ذكره الشيخ أبو إسحق في اللمع،
~~وعلته ما ترى إنما القياس في اللغة مثل كون العرب وضعت السرقة لأخذا لمال
~~على صورة مخصوصة، حتى فرقت بين الغاصب والمحارب والجاحد والخائن والمختلس
~~والسارق، فحينئذ السرقة موضوعة لشيء مخصوص، فهل يسمى النباش للقبور سارقا
~~لأجل مشابهته للسارق أو يسمى اللائط زانيا لمشابهته للزاني؟ هذا موضع
~~الخلاف.
# حجة المنع: أنه لو صح القياس لبطل المجاز خصوصا المستعار، فإن المشابهة
~~هي علاقته، فحينئذ إن أرادوا بالقياس أنه يصير حقيقة بطل هذا المجاز كله
~~وقد أجمعنا على ثبوته، وإن أرادوا جواز الإطلاق على سبيل المجاز فهو متفق
~~عليه فعلم بأن القول بالقياس لا سبيل إليه، ولأن الأبلق يقال للفرس لاجتماع
~~السواد والبياض فيهن ولا يقال ذلك لغيره من الحيوانات، فلو كان القياس
~~سائغا لساغ ذلك، لكن أهل اللغة منعوه، وكذلك القارورة تقال للزجاجة لأجل ما
~~يستقر فيها، ولا يقال ذلك للنهر ولا لغيره وإن استقرت فيه المائعات.
# حجة الجواز: أن الفاعل يرفع في زماننا والمفعول ms349 ينصب وغير ذلك من
~~المعمولات وذلك في أسماء لم يسمعها العرب من الأعلام وغيرها، فلا يمكن أن
~~يقال ذلك بالوضع لأن العرب لم تسمع هذه الأسماء، والوضع، فرع التصور،
~~فيتعين أن يكون القياس.
# والجواب: أن ذلك بالوضع، والعرب لما وضعت الفاعل ورفعته لم تضعه لشيء
~~بعينه بل للحقيقة الكلية، وتلك الحقيقة الكلية هو كونه مسند إليه للفعل وما
~~في معنى الفعل من اسم الفاعل ونحوه، وذلك موجود في جميع هذه الصور، فلا جرم
~~صح الإطلاق، وكان عربيا حقيقة لا مجازا ولا قياسا.
# PageV01P413
# الثالث: المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب كقياس اللواط على
~~الزنا في وجوب الحد، لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس إنه موجب للعبادة
~~كغروبها.
# حجة الجواز: أن السببية حكم شرعي فجاز القياس فيها كسائر الأحكام، ولأن
~~السبب إنما يكون سببا لأجل الحكمة التي اشتمل عليها، فإذا وجدت في غيره وجب
~~أن يكون سببا تكثيرا لتلك الحكمة.
# حجة المنع: أن الحكمة غير منضبطة لا، ها مقادير من الحاجات، وإنما
~~المنضبطة الأوصاف، ولذلك إنما ترتب الحكم على سببه وجدت حكمة أم لا، بدليل
~~أنا نقطع بالسرقة
# وإن لم يتلف المال بأن وجد مع السارق، ونحد الزاني وإن لم يختلط نسب بل
~~تحيض ولا يظهر حبل، فعلمنا أن الحكمة إنما هي مرعية في الجملة، والمعتبر
~~إنما هو الأوصاف، فإذا قسنا فإنما نجمع بالحكمة وهي غير منضبطة، والجمع
~~بغير المنضبط لا يجوز.
# الرابع: اختلفوا في جواز دخول القياس في العدم الأصلي، قال الإمام والحق
~~أنه يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على عدمه دون قياس العلة، وهذا
~~بخلاف قياس الإعدام فإنه حكم شرعي.
# العدم الأصلي كعدم صلاة سادسة، وعدم وجوب صوم شهر غير رمضان، ونحوه.
# حجة الجواز: أنه يمكن أن يقال إنما لم يجب الفعل الفلاني لأنه فيه مفسدة
~~خالصة أو راجحة، وهذا الفعل مشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة، فوجب أن لا
~~يجب.
# حجة المنع: أن العدم الأصلي ثابت مستمر بذاته، وما هو مستمر بذاته يستحيل
~~إثباته ms350 بالغير، ولا يمكن إثباته بالقياس.
# حجة الإمام أن العلة إنما تكون في المعاني الموجودة، والعدم نفي محض فلا
~~يتصور فيه العلل.
# وجوابه: ما تقدم أن العدم قد يعلل بدرء المفسدة، كما تقول إنما لم يبح
~~الله تعالى الزنا ونحوه لما فيه من المفاسد، وأما الإعدام فهو رفع الحكم
~~بعد ثبوته، ولا شك أن رفع الثابت يحتاج إلى رافع، بخلاف تحقق ما هو محقق
~~فإنه يلزم منه تحصيل الحاصل، فظهر الفرق بين العدم والإعدام.
# PageV01P414
# الخامس قال الجبائي (1) والكرخي لا يجوز إثبات أصولا لعبادات بالقياس.
# حجة المنع: أن الدليل ينفي العمل بالظن، خالفناه في إثبات فرع العبادات
~~بالقياس فيبقى على مقتضى الدليل في أصولها. والفرق أن أصل العبادة أمر مهم
~~في الدين، فيكون بالتنصيص من جهة صاحب الشرع لاهتمامه به. والفرع بعد ذلك
~~ينبه عليه أصله فيكفي فيه القياس.
# حجة الجواز: أن الشريعة غذا وجد فيها أصل عبادة لنوع من المصالح، ووجد
~~ذلك النوع من المصالح في فعل آخر وجب أن يكون مأمورا به عبادة، قياسا على
~~ذلك النوع
# الثابت بالنص تكثيرا للمصلحة، والأدلة الدالة على القياس لم تفرق بين
~~مصلحة ومصلحة، وما ذكرتموه من الفرق معارض بأن مصلحة أصل العبادة إما أعظم
~~من مصلحة الفرع أو مثلها، لأن الأصل لا يكون أضعف من فرعه، وعلى كل تقدير
~~وجب القول بالقياس تحصيلا لتلك المصلحة التي هي أعظم بطريق الأولى، أو
~~المصلحة المساوية، لأن حكم أحد المثلين حكم الآخر.
# السادس: يجوز عند ابن القصار والباجي والشافعي جربان القياس في المقدرات
~~والحدود والكفارات خلافا لأبي حنيفة وأصحابه لأنها أحكام شرعية.
# حجة المنع: أن المقدرات كنصب الزكوات والحدود كجلد الزاني مائة والكفارات
~~كصيام ثلاثة أيام لا يعقل معنى هذه الحدود دون ما هو أقل منها كتسعة عشر
~~دينارا في الزكاة، وتسعة وتسعين سوطا أو يمين أو أحد وستين في كفارة
~~الطهارة مثلا، وما لا يعقل معناه يتعذر القياس فيه.
# والجواب: أنا إنما نقول بالقياس حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم
~~فحيث تعذر ذلك وكان ms351 تعبدا فإنا لا نقيس، فلا يرد علينا مواطن التعبد.
# السابع: يجوز القياس عند الشافعي على الرخص، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه.
# حكى المالكية عن مذهب مالك قولين في جواز القياس على الرخص، PageV01P415
# وخرجوا على القولين فروعا في المذهب، منها ليس خف على خف وغير ذلك.
# حجة المنع: أن الرخص مخالفة للدليل، فالقول بالقياس عليها يؤدي إلى كثرة
~~مخالفة الدليل، فوجب أن لا يجوز.
# حجة الجواز: أن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك
~~الدليل عملا بالاستقراء، وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع وهو مقتضى
~~الدليل، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي خولف الدليل لأجلها في صورة وجب أن
~~يخالف الدليل بها أيضا عملا برجحانها، فنحن حينئذ كثرنا من موافقة الدليل
~~لا مخالفته.
# الثامن: لا يدخل القياس فيما طريقه الحلقة والعادة كالحيض، وفيما لا
~~يتعلق به عمل كفتح مكة عنوة، ونحوه.
# لا يمكن أن نقول فلانة تحيض عشرة أيام وينقطع دمها وجب أن تكون الأخرى
~~كذلك قياسا عليها فإن هذه الأمور تتبع الطباع والأمزجة والعوائد في
~~الأقاليم. فرب إقليم يغلب عليه معنى لا يغلب على غيره من الأقاليم، وأما
~~فتح مكة عنوة فإن أريد به أنه وجب أن يكون الواقع العنوة في دمشق كما وقعت
~~في بلد علم أنه عنوة فهذا صحيح، فإن العنوة
# تتبع أسبابها، ولا يمكن إثبات عنوة ولا صلح بالقياس، وإن أريد أن العنوة
~~ليس فيها حكم شرعي فليس كذلك، بل لنا أن نثبت العنوة أحكاما شرعية بالقياس
~~كالحبس في الأراضي وغيرها من الإجارات والشفعات وصحة القسمة والإرث وغير
~~ذلك، فقد قال مالك إن أرض العنوة يمتنع فيها جميع ذلك، وقال الشافعي يجوز
~~فيها جميع ذلك، فهذا تعلق به أحكام شرعية أمكن التمسك في بعضها بالقياس إذا
~~وجد جامع يقتضيه، غير أن الإمام فخر الدين أطلق القول في ذلك، والحق في
~~التفصيل.
# PageV01P416
### | الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
# وفيه خمسة فصول
### | الفصل الأول هل يجوز تساوي الأمارتين
# اختلفوا هل يجوز تساويا لأمارتين فمنعه الكرخي وجوزه الباقون والمجوزون ms352
~~اختلفوا فقال القاضي أبو بكر هنا وأبو علي وأبو هاشم بتخير ويتساقطان عند
~~بعض الفقهاء، قال الإمام إن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهذا
~~متعذر وإن وقع في فعلين والحكم واحد كالتوجه إلى جهتين للكعبة فيتخير، قال
~~الباجي في القسم الأول إذا تعارضا في الأقطار والإباحة تخير، وقال الأبهري
~~يتعين الحظر بناء على أصله أن الأشياء عن الحذر، وقال أبو الفرج يتعين
~~الإباحة بناء على أصله أن الأشياء على الإباحة، فالثلاثة رجعوا إلى حكم
~~العقل بناء على أصولهم.
# حجة منع تساويهما: أن الظنون لها مراتب تختلف باختلاف حكم العقول
~~والسجايا ولكن العقول والسجايا غير منضبطة المقدار، فما نشأ عنها غير منضبط
~~المقدار فيتعذر تساوي الأمارتين.
# حجة الجواز: أن الغيم الرطب المشف في زمن الشتاء يستوي العقلاء أو عاقلان
~~فقط في موجبه وما يقتضيه حاله، وكذلك الجدار المتداعي للسقوط لا بد أن
~~يجتمع في العالم اثنان على حكمه، وإن خالفهم الباقون فيحصل المقصود فإنا لا
~~ندعي وجوب التساوي بل جواز التساوي وذلك كاف فيما ذكرناه.
# حجة القول بالتخير: أن التساوي يمنع الترجيح، والعلم بالدليل الشرعي واجب
# PageV01P417
# بحسب الإمكان فإن خيرناه بينهما فقد أعملنا الدليل الشرعي من حيث الجملة،
~~بخلاف إذا قلنا بالتساقط فإنه إلغاء بالكلية.
# حجة التساقط: أنا إن خيرناه فقد أعملنا دليل الإباحة، والتقدير أنها
~~متساوية لأمارة الحظر فيلزم الترجيح من غير مرجح، ولأنهما إذا تعارضا لم
~~يحصل في نفس المجتهد ظن، وإذا فقد الظن والعلم حرمت الفتيا.
# والجواب عن الأول: أنا لا نسلم أنه ترجيح لأمارة الإباحة
# من حيث هي أمارة إباحة بل هذا التخيير نشأ عن التساوي لا عن أمارة
~~الإباحة، وقد يشترك المختلفان في لازم واحد، ولم يلزم الترجيح من غير مرجح.
~~وعن الثاني: أن اعتبار ظن أحدهما عينا منفي أما ظن التخيير الناشئ عن
~~التساوي فلا نسلم أنه غير حاصل. وقول الإمام هذا متعذر في حكمين في فعل وحد
~~ليس كما قال، بل المتعذر ثبوت حكمين لفعل واحد من وجه واحد، أما ثبوتهما له ms353
~~من وجهين فليس كذلك، كالصلاة في الدار المغصوبة حرام وواجبة، وأيسر من ذلك
~~تعارض الأمارتين فإنا لم نقل بمقتضاها بل قلنا اقتضيا حكمين متعارضين، فلو
~~امتنع ذلك لامتنع وجود المقتضى والمانع في جميع صور الشريعة وليس كذلك، فلا
~~محال حينئذ. ومثاله في حكم واحد في فعلين أن تدل أمارة على أن القبلة في
~~استقبال جهة وأمارة أخرى على أنها ف ي استدبار تلك الجهة، فالاستقبال
~~والاستدبار فعلان وحكمهما واحد وهو وجوب التوجه فيخير بين الجهتين كما قاله
~~الإمام.
# ورجح سيف الدين الآمدي الحظر على الإباحة عند التعارض بثلاثة أوجه: أحدها
~~أن الحظر إنما يكون التضمن المفاسد ورعاية الشارع، والعقلاء بدرء المفاسد
~~أعظم من رعايتهم لتحصل المصالح فيقدم الحظر عنده على الواجب والمندوب
~~والمباح. وثانيها أن القول بترجيح الحضر يقتضي موافقة الأصل، فإن موجبه عدم
~~الفعل وعدم الفعل هو الأصل، أما الوجوب ونحوه فموجبه الفعل وهو خلاف الأصل.
~~وثالثها أن الحظر يخرج الإنسان عن عهدته وإن لم يشعر به فهو أهون وأقرب
~~للأصول، بخلاف الوجوب ونحوه لا بد فيه من الشعور حتى يخرج عن العهدة فهذه،
~~ترجيحات غير تلك الأصول المتقدمة.
# وإذا نقل عن مجتهد قولان فإن كانا في موضعين وعلم التاريخ عد الثاني
~~رجوعا عن الأول، وإن لم يعلم حكى عنه القولان ولا يحكم عليه
# PageV01P418
# برجوع، وإن كانا في موضع واحد بأن يقول في المسألة قولان فإن أشار إلى
~~تقوية أحدهما فهو قوله، وإن لم يعلم فقيل يتخير السامع بينهما.
# وإذا علم الرجوع عن الأول لا يجوز الفتيا به ولا تقليده فيه، ولا بقي يعد
~~من الشريعة، بل هو كالنص المنسوخ من نصوص صاحب الشريعة لم يبق منها.
# فإن قلت: لأي شيء جمع الفقهاء الأقوال كلها السابقة واللاحظة في كتب
~~الفقه، بل كان ينبغي، أن لا يضاف لكل إمام إلا قوله الذي لم يرجع عنه.
# قلت: ما ذكرتموه أقر للضبط، غير أنهم قصدوا معنى الآخر وهو الاطلاع على
~~المدارك واختلاف الآراء، وأن مثل هذا القول قد صار إليه المجتهد في ms354 وقت
~~فيكون ذلك اقرب للترقي لرتبة الاجتهاد، وهو مطلب عظيم أهم من تيسير الضبط
~~فذلك جمعت الأقوال
# في المذاهب. وإذا لم يعلم التاريخ ولم يحكم عليه برجوع ينبغي أن لا يعمل
~~بأحدهما، فإنا نجزم بأن أحدهما مرجوع عنه منسوخ، وإذا اختلط الناسخ
~~والمنسوخ حرم العمل بهما، كاختلاط المذكاة بالميتة، وأخت الرضاع بالأجنبية،
~~فإن المنسوخ لا يجوز الفتيا به، فذلك كله من باب اختلاط الجائز والممنوع
~~فيحرم الفتيا حينئذ بتلك الأقوال حتى يتعين المتأخر منها، أو يعلم أنهما
~~محمولة على أحوال مختلفة أو أقسام متباينة، فيحمل كل قول على حالة أو قسم،
~~ولا تكون حينئذ أقولا في مسألة واحدة، بل كل مسألة فيها قول.
# وأما القولان في الموطن الواحد إذا لم يشر إلى تقوية أحدهما توجه التخيير
~~بينهما قياسا على تعارض الأمارتين، فإن نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد
~~كنسبة نصوص صاحب الشرع للمجتهد، ولذلك يحمل عام المجتهد على خاصة، ومطلقة
~~على مقيده، وناسخه على منسوخه، وصريحه على محتمله، كما يعمل ذلك في نصوص
~~صاحب الشرع، وأما كيف يتصور أن يقول المجتهد في المسألة قولان، مع أنه لا
~~يتصور عنده الرجحان إلا في أحدهما، فقيل معناه أنه أشار إلى أنهما قولان
~~للعلماء أو أنهما احتمالان يمكن أن يقول بكل واحد منهما عام لتقاربهما من
~~الحق، وأما إنه جازم بهما فمحال ضرورة.
# PageV01P419
### | الفصل الثاني في الترجيح
# والأكثرون اتفقوا على التمسك به وأنكره بعضهم وقال يلزم التخيير أو
~~التوقف.
# حجة الجواز: قوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالسواد الأعظم» وهو يقتضي
~~تغليب الظاهر الراجح، وقوله عليه الصلاة والسلام: «نحن نحكم بالظاهر»
~~وقياسا على البناء على الظاهر في الفتيا والشهادة وقيم المتلفات وغيرها،
~~فإن الظاهر الصدق في ذلك والكذب مرجوح، وقد اعتبر الراجح إجماعا، فكذلك
~~ههنا.
# حجة المنع: أن الدليلين إذا تعارضا ورجح أحدهما ففي كل واحد منهما مقدار
~~هو معارض بمثلهن فسقط المثلان، ويبقى مجرد الرجحان، ومجرد الرجحان ليس
~~بدليل، وما ليس بدليل لا يجوز الاعتماد عليه فلا يعتمد على الرجحان، بل
~~ينبغي تخريج هذه ms355 الصورة على صورة تساوي الأمارتين والحكم هناك التخيير على
~~المشهور والتوقف على الشاذ، فكذلك يجري ههنا لقولان.
# والجواب: أن القول بالترجيح ليس حكما بمجرد الرجحان بأن بالدليل الراجح
~~ولا نسلم أن الحصة المتساوية في جهة الرجحان تسقط بمقابلها إذا عضدها
~~الرجحان وإنما نسلم
# السقوط مع المساواة، وهذا كما يقضي بأعدل البينتين ليس معناه أنا نقضي
~~بمزيد العدالة دون أصلها، بل بأصل العدالة مع الرجحان، فيقضي بالبينة
~~الراجحة لا برجحانها مع قطع النظر عنها وكذلك ههنا.
# ويمتنع الترجيح في العقليات لتعذر التفاوت بين القطعيين ومذهبنا ومذهب
~~الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة، خلاف القوم.
# لأن كثرة الأدلة توجب مزيد الظن بالمدلول فيكون من باب القضاء بالراجح
~~كما تقدم بيانه.
# حجة المنع: القياس على المنع من الترجيح بالعدد في البينات فإن المشهور
~~المنع منه بخلاف الترجيح بمزيد العدالة.
# والجواب: الفرق بأن الترجيح بكثرة العدد يمنع سد باب الخصومات ومقصود
# PageV01P420
# صاحب الشرع سده بأن يقول الخصم أنا آتي بعدد أكثر من عدده فيتحيل ويأتي
~~به، فيقول لآخر أنا أفعل كذلك فلا تنفصل الخصومة، بخلاف الترجيح بمزيد
~~العدالة ليس في قدرة الخصم أن يصير بينه أعدل من بينة خصمه، وكذلك الأدلة
~~لا تقبل أن يصير مرجوحها راجحا ولا قليلها كثيرا فإن الأدلة قد استقرت من
~~جهة صاحب الشرع فتتعذر الزيادة فيها، فالترجيح بكثرة الأدلة كالترجيح
~~بالعدالة لا كالترجيح بالعدد، فظهر الجواب والفرق.
# وإذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما
~~دون الآخر، وهما إن كانا عامين معلومين والتاريخ معلوم نسخ المتأخر
~~المتقدم، وإن كان مجهولا سقطا، وإن علمت المقارنة خير بينهما وإن كانا
~~مظنونين فإن علم المتأخر نسخ المتقدم والأرجح إلى الترجيح، وإن كان أحدهما
~~معلوما والآخر مظنونا والمتأخر المعلوم نسخ أو المظنون لم ينسخ، وإن جهل
~~الحال تعين المعلوم، وإن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين، وإن كان أحدهما
~~بخلاف العكس، وإن كان أحدهما عاما من وجه كما في قوله تعالى: «وأن تجمعوا
~~بين الأختين» (1) مع قوله تعالى: «أو ما ملكت ms356 أيمانكم» (2) وجب الترجيح إن
~~كانا مظنونين.
# إنما يرجح العمل بأحدهما من وجه لأن كل واحد منهما يجوز إطلاقه بدون
~~إرادة ذلك الوجه الذي ترك، ولا يجوز إطلاقه بدون جميع ما دل عليه، فإن ذلك
~~هدر بالكلية؛ فكان الأول أولى كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تستقبلوا
~~القبلة ولا تتستدبروها ببول أو غائط» وروى ابن عمر - رضي الله عنه - أنه
~~رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك في بيته الحديثين المشهورين،
~~فحملنا الأول على الأفضية والثاني على الأبنية وإذا كانا عامين لا يمكن
# حملهما على حالين تعين نسخ المتأخر للمتقدم كانا معلومين أو مظنونين،
~~لأنا نشترط في الناسخ أن يكون مساويا أو أقوى، ويسقطان مع الجهل لاحتمال
~~النسخ، فكل واحد منهما دائر بين أن يكون ناسخا حجة أو منسوخا ليس بحجة،
~~والأصل عدم الحكم وبراءة الذمة، فيجب التوقف حتى يتعين موجب الشغل، وإذا
~~علمت المقارنة خير بينهما لأن PageV01P421
# من شرط النسخ التراخي والمقارنة ضده فلا نسخ، فكل واحد منهما حجة قطعا
~~فتعين التخيير، وإذا كان المتأخر هو المظنون لم ينسخ المعلوم، لما تقدم أن
~~القاعدة أنا نشترط في الناسخ أن يكون مساويا أو أقوى، والمظنون أضعف من
~~المعلوم، ويتعين المعلوم عند جهل التاريخ لرجحانه بكونه معلوما، ومهما
~~ظفرنا بجهة ترجيح تعين العمل بالراجح.
# ويقدم الخاص على العام لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقتلوا الصبيان»
~~مع قوله تعالى: «اقتلوا المشركين» (1) فإن تقديم الحديث لا يقتضي إلغاءه
~~ولا إلغاء الآية، وتقديم عموم الآية يقتضي إلغاء الحديث، ولأن الآية يجوز
~~إطلاقها بدون إرادة الصبيان، ولا يجوز إطلاق الحديث بدون إرادة الصبيان،
~~لأنهم جميع مدلوله فيبقى هدرا، فالأول أولى. وقوله تعالى: «وأن تجمعوا بني
~~الأختين» (2) بتناول المملوكتين والحرتين، وقوله تعالى: «أو ما ملكت
~~أيمانكم» (3) يتناول الأختين والأجنبيتين، وضابط الأعم والأخص من وجه أن
~~يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه، وقد وجد الأول في الأختين الحرتين
~~بدون الملك، ووجد الثاني في المملوكات الأجنبيات بدون الأخوة، واجتمعا معا
~~في الأختين المملوكتين، فهما حينئذ كل واحد ms357 منهما أعم ن الآخر من وجه وأخص
~~من وجه، ولا رجحان لأحدهما على الآخر من هذا الوجه بل من خارج، وقد رجح
~~المشهور من المذاهب التحريم في الأختين المملوكتين بأن أيتهما لم يدخلها
~~التخصيص بالإجماع، بل قيل لا تخصيص فيها وهو المشهور، وقيل يباحان، وقيل
~~بالتوقف كما قاله بعض الصحابة رضوان الله عليهم، (حللتهما آية وحرمتهما
~~آية) وأما آية الملك فمخصوصة إجماعا بملك اليمين من موطوءة الآباء وغيرهم،
~~وما لم يخصص بالإجماع مقدم على ما خصص بالإجماع، فتقدم آية الأختين فيحرم
~~الجمع بينهما.
### | الفصل الثالث في ترجيحات الأخبار
# وهي إما في الإسناد أو المتن، فالأول قال الباجي يترجح بأنه في قضية
~~مشهور والآخر ليس كذلك أو راوية أحفظ أو أكثر، أو مسموع منه عليه الصلاة
~~والسلام، والآخر مكتوب به أو متفق على رفعه إليه عليه PageV01P422
# الصلاة والسلام، أو اتفق رواته على إثبات الحكم
# به أو راويه صاحب القضية أو إجماع أهل المدينة على العمل به أو راويه
~~أحسن نسقا أو عالم من الاضطراب أو موافق لظاهر الكتاب، والآخر ليس كذلك.
# القضية المشهورة ببعد الكذب فيها بخلاف القضية الخفية، والكتابة تحتملا
~~لتزوير بخلاف المسموع، والمرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة
~~إجماعا، أما الموقوف على بعض الصحابة يقوله من قبل نفسه ولا يقول سمعت من
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيحتمل أن يكون سمع من النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فيكون حجة إجماعا، أو هو من اجتهاده فيخرج على الخلاف في قول
~~الصحابي وفعله هل هو حجة أول لا؟ والحجة إجماعا تقدم على المتردد بين الحجة
~~وغيرها، واتفاق الرواة عند إثبات الحكم دليل قوة الخبر وضبطه عندهم، وإذا
~~اختلفوا دل ذلك على ضعف السند أو الدلالة أو وجود المعارض، فكان الأول
~~أرجح، وصاحب القضية إذا رواها كان أعلم بها وأبعد عن الذهول والتخليط فيها،
~~بخلاف ما إذا روى غيره، وإجماع أهل المدينة مرجح لأنهم مهبط الوحي ومعدن
~~الرسالة، وإذا وقع شرع كان ظاهرا فيهم وعنهم يأخذ غيرهم، وإذا لم ms358 يوجد شيء
~~بين أظهرهم دل ذلك على بطلانه أو نسخه، وحسن النسق أنسب للفظ النبوة فإنه
~~عليه الصلاة والسلام أنصح العرب، فإضافة الأفصح إليه أنسب من ضده،
~~والاضطراب اختلاف ألفاظ الرواة وهو يوجب خللا في الظن عند السامع فما لا
~~خلل فيه أرجح، والمعتضد بالكتاب العزيز أقوى في الظن من المنفرد لغير عاضد
~~فيقدم.
# قال الإمام أو يكون راويه فقيها أو عالما بالعربية أو عرفت عدالته
~~بالاختبار، أو علمت بالعدد الكثير أو ذكر سبب عدالته أو لم يختلط عقله في
~~بعض الأوقات، أو كونه من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، أو له أهم واحد
~~أو لم يعرف له رواية في زمن الصبا والآخر ليس كذلك أو يكون مدنيا والآخر
~~مكيا، أو راويه متأخر الإسلام.
# العلم بالفقه أو العربية مما يبعد الخطأ في النقل فيقدم على الجاهل بهما،
~~وعدالة الاختيار هي عدالة الخلطة فهي أقوى من عدالة التزكية من غير خلطة
~~للمزكى عنده، والمذكور سبب عدالته دليل قوة سبب التزكية، فإنه لا يذكر إلا
~~مع قوته. . وأما إذا سكت المزكي عن سبب العدالة احتملا لضعف، والذي اختلط
~~عقله في
# PageV01P423
# بعض الأوقات يخشى أن يكون ما يرويه لنا الآن مما سمعه في تلك الحالة،
~~والذي لم يختلط عقله أمنا فيه ذلك، والذي له اسم واحد يبعد التدليس فيه،
~~والذي له اسمان يقرب اشتباهه بغيره ممن ليس بعدل وهو مسمى بأحد اسميه فتقع
~~الرواية عن ذلك الذي ليس بعدل، فيظن السامع أنه العدل ذو الاسمين فيقبله،
~~والذي وقعت روايته في زمن الصبا إذا روى عنه لنا يجوز أن يكون مما يقل عنه
~~في زمن الصبا، ورواية الصبي غير موثوق بها بخلاف الذي لم يرو إلا بعد
~~البلوغ، وما روى بالمدينة ظاهر حالة التأخر عن المكي لأنه بعد الهجرة،
~~والمتأخر يرجح لأنه قد يكون
# الناسخ، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما كنا نأخذ الأحدث فالأحدث من فعل
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون مساويا لمتأخر الإسلام، ويحتمل
~~استماعه أول إسلامه فيكون متقدما في ms359 الزمان مرجوحا في العمل، والذي لا
~~احتمال فيه أولى مما فيه احتمال المرجوحية.
# وأما ترجيح المتن قال الباجي يترجح السالم من الاضطراب والنص في المراد
~~أو غير متفق على تخصيصه أو ورد على غير سبب، أو قضي به على الآخر في موضع
~~أو ورد بعبارات مختلفة، أو يتضمن نفي النقص، عن الصحابة رضوان الله عليهم،
~~والآخر ليس كذلك.
# الاضطراب اختلاف ألفاظ الرواة، والنص هو الذي لا يحتمل المجاز والذي لم
~~يتفق على تخصيصه كما تقدم في آية الأختين والوارد على سبب اختلف العلماء
~~فيه، هل يقصر على سببه أم يخلى على عمومه؟ والذي لم يرد على سبب سلم عن هذا
~~الاختلاف ويحمل على عمومه إجماعا، وإذا قدم أحد الخبرين على الآخر في موطن
~~كان ذلك ترجيحا له عليه لأنها مزية له، وإذا ورد بعبارات مختلفة والمعنى
~~واحد قوى ذلك المعنى في النفس، وبعد اللفظ عن المجاز، والعبارة الواحدة
~~تحتمل المجاز وأن يراد غير ذلك المعنى الظاهر وهذا غير الاضطراب فإنه
~~اختلاف اللفظ واختلاف المعنى بالزيادة والنقصان.
# قال الإمام رحمه الله أو يكون نصبح اللفظ، أو لفظه حقيقة، أو يدل على
~~المراد من وجهين، أو يؤكد لفظه بالتكرار أو يكون ناقلا
# PageV01P424
# عن حكم العقل أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع
~~عليه، أو كان مما لا تعم به البلوى، والآخر ليس كذلك.
# الناقل عن البراءة الأصلية أرجح لأنه مقصود بعثة الرسل، وأما استصحاب حكم
~~العقل فيكفي فيه حكم العقل فيقدم الناقل كما يقدم المنشئ على المؤكد، وعمل
~~الأكابر على خلاف الخبر مع اطلاعهم عليه يدل على اطلاعهم على نسخه، فالسالم
~~عن ذلك مقدم عليه، أما غذا لم يطلع جاز أن يكون تركه لعدم اطلاعه عليه
~~فيسقط الترجيح، والذي تعم به البلوى اختلف العلماء في قبوله: منعه الحنفية
~~من أخبارا لآحاد والكلام فيه فيضعف الخلاف في قبوله، فالسالم عن هذا الخلاف
~~مقدم.
### | الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
# قال الباجي يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته أو ms360 لأنه يعود
~~على
# أصله بالتخصيص أو علته مطردة منعكسة، أو شهد لها أصول كثيرة، أو يكون أحد
~~القياسين فرعه من جنس أصله، أو علته متعدية أو يعم فروعها أو هي أعم أو هي
~~منتزعة من أصل منصوص عليه أو أقل أوصافا والقياس الآخر ليس كذلك.
# النص على العلة يدل على العلية أكثر من الاستنباط، فإن اجتهادنا يحتمل
~~الخطأ، والنصر صواب جزما، ومثال ما يعود على أصله بالتخصيص جعلنا علة منع
~~بيع الحيوان باللحم معللا بالمزابنة وهي بيع المجهول بالعلوم من جنسه (1)
~~فاقتضى ذلك حمل الحديث على الحيوان الذي يقصد منه اللحم، فخرج بسبب هذه
~~العلة أكثر الحيوانات وبطل حكم النهي فيها، وكذلك تعليل منع بيع الحاضر
~~للبادي، بأن الأعيان على أهل البادية تقوم بغير مال كالحطب والسمن وغيرهما،
~~فاقتضى هذا التعليل أن يخرج الأعيان التي اشتراها البدوي، وإن نصحه فيها
~~متعين وإعانته، PageV01P425
# بخلاف القسم الأول فالتحامل عليه فيه بتركه مع الحضري ولا ينصح، فالعلة
~~التي لا تعكر على أصلها بالبطلان أولى، والعلة المتعدية أولى من القاصرة،
~~غير أن هذا لا يستقيم من جهة أن القاصرة لا قياس فيها، والكلام إنما هو هو
~~في ترجيح الأقيسة، فإن كان في ترجيح العلل من غير قياس صح، والعلل التي تعم
~~فروعها تقدم بسبب أنها إذا لم تعم تكون بقية الفروع معللة بعلة أخرى،
~~وتعليل الأحكام المستوية بالعلل المختلفة مختلف فيه والمتفق عليه أولى،
~~والتي هي أعم يكون فائدتها أكثر فتقدم، والمنتزعة من أصل منصوص عليه مقدمة
~~على ما أخذ من أصل اتفق عليه الخصمان فقط، والعلة إذا قلت أوصافها أو كانت
~~ذات وصف واحد كانت مقدمة لأن المركب يسرع غليه العدم بطريقين من جهة عدم كل
~~واحد من أوصافه، وما كثرت شروطه كان مرجوحا.
# قال الإمام أو يكون أحد القياسين متفقا على علته أو أقل خلافا أو بعض
~~مقدماته يقينية أو علته وصف حقيقي، ويترجح التقليل بالحكمة على الدم
~~والإضافي والحكم الشرعي والتقديري، والتعليل بالعدم أولى من التقديري،
~~وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي ms361 أولى من العدمي بالعدمي ومن العدمي
~~بالوجودي ومن الوجودي بالعدمي، لأن التعليل بالعدم استلزم تقدير الوجود
~~وبالحكم الشرعي أولى من التقديري، لكون التقديري على خلاف الأصل، والقياس
~~الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى أو بالإجماع أو بالتواتر أقوى مما ليس
~~كذلك.
# الوصف الحقيقي كالإسكار، والعدمي كقولنا غير مستحق أو عدوان فإنه سلب
~~محض، والإضافي نحو قولنا البنوة مقدمة على الأبوة وهما علة الميراث، وهما
~~إضافيتان ذهنيتان لا وجود لهما في الأعيان، وتقدم أن الحكمة هي علة علية
~~العلة، كإتلاف المال في السرقة، واختلاط الأنساب في الزنا، فهي أولى من
~~العدم الصرف، والحكم الشرعي كتعليل منع البيع بالنجاسة والتقديري كتعليل
~~ثبوت الولاء للمعتق عنه بتقدير الملك له، وتوريث الدية في الخطأ
# PageV01P426
# بتقدير ثبوت الملك للمقتول قبل موته في الزمن الفرد فإنه حي يستحقها، وما
~~لا يملكه لا يورث عنه، والملك بعد الموت محال فيتعين تقدير الملك قبل
~~الزهوق بالزمن الفرد، وقدم العدم على التقديري لأن التقديري هو إعطاء
~~الموجود حكم المعدوم أو المعدوم حكم الموجود، ووضع المعلوم على خلاف ما هو
~~عليه خلاف الأصل، والعدم هو على وضعه لم يخالف فيه أصل فكان مقدما إنما
~~استدعى العدم تقدير الوجود، لأن العلة العدمية لا بد أن تكون عدما، مضافا
~~لشيء معين كقولنا عدم الإسكار علة إباحة الخمر ونحو ذلك، فلا بد من تقدير
~~معنى هذا عدمه، والحكم الشرعي حقيقي بخلاف التقديري فيه مخالفة الأصل كما
~~تقدم.
### | الفصل الخامس في ترجيح طرق العلة
# قال الإمام رحمه الله المناسبة أقوى من الدوران خلاف القوم، ومن التأثير
~~والسبر المظنون والشبه والطرد والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم على
~~ما اعتبر جنسه في نوع الحكم، أو نوع الحكم في جنسه، أو جنسه في جنسه، لأن
~~الأخص بالشيء أرجح وأولى به والثاني والثالث متعارضان، والثلاثة راجحة على
~~الرابع، ثم الأجناس عالية وسافلة ومتوسطة، وكلما قرب كان أرجح، والدوران في
~~صورة أرجح منه في صورتين، والشبه في الصفة أقوى منه في الحكم وفيه خلاف.
# المناسبة المصلحة ms362 بادية فيها، والدوران فيه إلا مجرد الاقتران، والشرائع
~~مبنية على المصالح.
# حجة المنع: أن الدوران فيه طرد وعكس لاقتران الوجود بالوجود والعدم
~~بالعدم، والعلة المطردة المنعكسة أشبه بالعلل العقلية فيكون أرجح.
# والجواب: المناسب المطرد المنعكس أرجح من المناسب الذي لا يكون كذلك، أما
~~مجرد الطرد والعكس فممنوع، والتأثير هو اعتبار الجنس في
# PageV01P427
# الجنس، والاعتبار يضعف عن المناسب لما تقدم، والشبه هو المستلزم للمناسب،
~~فالمناسب مقدم عليه، وقد تقدم تمثيله
# في طرق العلة والسب والتقسيم، ووقع التعيين فيه بإلغاء الغير أو تقدم
~~اعتباره، والمناسب الاعتبار فيه بالذات، وتقدم في طرق العلة تقدير الطرد
~~وهو مجرد اقتران الحكم بجملة الوصف، والاقتران بمجرده أضعف من المناسب لما
~~تقدم أنه معدن الحكمة، وتقدم في المناسب تمثيل أجناس الأوصاف والأحكام
~~عالية وسافلة، وتمثيل الدوران في صورتين وفي صورة ووجه الترجيح بينهما،
~~وتقدم الشبه في الصفة لأن الأوصاف هي أصل العلل، والأصل أن تكون الأحكام
~~معلولات لا عللا.
# وقيل: لا، وحجته أن الحكم يستلزم علته فيقع الشبه في أمرين فيكون أرجح.
# وجوابه: أنه لا يلزم من الشبه في الحكم الشبه في العلة؛ فإن الأحكام
~~المتماثلة تعلل بالعلل المختلفة.
# PageV01P428
### | الباب التاسع عشر في الاجتهاد
# وهو استفراغ الوسع في المطلوب لغة واستفراغ الوسع
# في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا
# وفيه تسعة فصول
### | الفصل الأول في النظر
# وهو الفكر، وقيل تردد الذهن بين أنحاء الضروريات، وقيل تحديق العقل إلى
~~جهة الضروريات، وقيل ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى علم أو ظن، وقيل ترتيب
~~تصديقين، وقيل ترتيب معلومات، وقيل ترتيب معلومين. فهذه سبعة مذاهب. وأصحها
~~الثلاثة الأول. وهو يكون في التصورات لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق
~~المفردة على ترتيب خاص كما تقدم أول الكتاب، وفي التصديقات لتحصيل المطالب
~~التصديقية على ترتيب خاص وشروط خاصة حررت في عالم المنطق، ومتى كان في
~~الدليل مقدمة سالبة أو جزئية أو مظنونة كانت النتيجة كذلك لأنها تتبع أخس
~~المقدمات ولا يلتفت إلى ما صحبها من أشرفها.
# الثلاثة في النظر متقاربة في المعنى واختلافها ms363 في العبارات، والضروريات
~~هي القضايا البديهية فإن العقل يقصدها ابتداء ليستخرج منها التصديقات
~~النظرية.
# وأما قولهم ترتيب تصديقات فهو قول الإمام فخر الدين وهو باطل، فإن النظر
~~إذا كان في الدليل كفى فيه مقدمتان، وتصديقات جمع ظاهر في الثلاث.
# ولذلك قال القائل الآخر تصديقين وهو باطل أيضا فإن النظر كما يقع في
~~التصديقات في البراهين يقع في التصورات في الحدود والتصديقات لا تتناول
~~التصورات التي في الحدود.
# PageV01P429
# فلذلك قال الآخر: ترتيب معلومات حتى يشمل التصديقات والتصورات فقيل له إن
~~معلومات جمع وقد يكفي معلومان في الدليل من تصديقين وفي الحد من تصورين.
# فلذلك قال الآخر: ترتيب معلومين فقيل له إن النظر قد لا يتحصل منه إلا
~~الحد الناقص وهو ذكر الفصل وحده أو الرسم الناقص وهو الخاصة وحدها ومع
~~الوحدة لا ترتيب فقيد الترتيب لا يسوغ أصلا لتوقفه على التعدد، فلذلك لم
~~يصح إلا الثلاثة: الأول لعدم اشتراط الترتيب فيها والتعدد، مثال المقدمة
~~السالبة والموجبة: كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بجماد فلا شيء من
~~الإنسان بجماد. ومثال الجزئية والكلية، بعض الحيوان إنسان وكل إنسان ناطق
~~فبعض الحيوان ناطق. ومثال المظنونة والقطعية: في البيت عصفور عملا بإخبار
~~زيد وهذه ظنية، وكل عصفور حيوان، وهذه قطعية، ففي الدار حيوان ظنا لا قطعا.
~~والضابط في الإنتاج أبدا أنك تحذف المكرر وتحكم بالثاني على الأول كما تقدم
~~في المثل السابقة، والسبب في كونه النتيجة تتبع أخس المقدمات أن تلك
~~المقدمة القوية متوقفة على تلك الخسيسة ولا تستقل بنفسها فلذلك صارت مع
~~قوتها كالضعيفة.
### | الفصل الثاني في حكمه
# مذهب مالك وجمهور العلماء رضي الله عنهم وجوبه وإبطال التقليد لقوله
~~تعالى: «فاتقوا الله ما استطعتم» .
# وقد استثنى مالك رحمه الله من ذلك أربع عشرة صورة لأجل الضرورة. الأولى
~~قال ابن القصار قال مالك يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام كما
~~يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة وهو قول جمهور العلماء خلافا
~~لمعتزلة بغداد، وقال الجبائي يجوز في مسائل الاجتهاد فقط.
# قال إمام ms364 الحرمين في الشامل: لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة
~~وقال الأستاذ أبو إسحق من اعتقد ما يجب عليه من عقيدة دينه بغير دليل لا
~~يستحق بذلك اسم الإيمان ولا دخول الجنة والخلوص من الخلود في النيران ولم
~~يخالف في ذلك إلا أله الظاهر. حجة الجمهور قوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله
~~إلا الله} (1) أمر PageV01P430
# بالعلم دون التقليد وقوله تعالى: {قل انظروا} (1) ، {أفلم ينظروا} (2) ،
~~{وقل سيروا في الأرض فانظروا} (3) وهو كثير في الكتاب العزيز وذم التقليد
~~بقوله تعالى ذما لمن قال: {إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم
~~مهتدون} (4) وقال تعالى أيضا: {وإنا على آثارهم مقتدون} (5) وقال تعالى:
~~{قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم} (6) فأمر بالنظر في ذلك وقال:
~~{فهم على آثارهم يهرعون} (7) .
# حجة الشاذ: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل إيمان الأعرابي الجلف
~~البعيد عن النظر
# ولو صح ما قلتموه ما أقرهم على ذلك أو حكم بإيمانهم، وسأل عليه الصلاة
~~والسلام الجارية أين الله فقالت في السماء فقال للسائل أعتقها فإنها مؤمنة،
~~وهذا كله يدل على عدم اشتراط النظر.
# أجاب الجمهور عن هذه الصور: بأن ذلك كان من أحكام أوائل الإسلام لضرورة
~~المبادئ أما بعد تقرر الإسلام فيجب العمل بما ذكرناه من موجب الآيات، ولذلك
~~كان عليه الصلاة والسلام يكتفي في قواعد الشرع والتوحيد بأخبار الآحاد
~~فيبعث الواحد إلى الحي من أحياء العرب يعلمهم القواعد والتوحيد والفروع،
~~وقد لا يفيد خبره إلا الظن غالبا ومع ذلك فيكتفى به في أول الإسلام بخلافه
~~الآن لا يكتفى بمثل هذا في الدين، ولا يحل أن يظن الإنسان نفي الشريك
~~والوحدانية مع تجويز النقيض.
# وأما التقليد في الفروع فحجة الجمهور قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة
~~منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم
~~يحذرون} (8) فأمرهم بالحذر عند إنذار علمائهم، ولولا وجوب التقليد لما وجب
~~ذلك، ولقوله تعالى: {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (9)
~~قال المفسرون: هم العلماء، وقيل ولاة الأمر والنهي من الملوك وغيرهم ms365 أوجب
~~الطاعة وهو وجوب التقليد.
# حجة المعتزلة: قوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} (10) ومن الاستطاعة
~~ترك التقليد، ولأن العامي متمكن من كثير من وجوه النظر فوجب أن لا يجوز له
~~تركها قياسا على المجتهد.
# والجواب على الأول: أن الخطأ متعين في حق العوام إذا انفردوا بالأحكام
~~لأنهم PageV01P431
# لا يعرفون الناسخ والمنسوخ ولا المخصص ولا المقيد ولا كثيرا مما تتوقف
~~عليه الألفاظ وما لا يضبطونه لا يحل لهم محاولته لفرط الغرر فيهز وهو
~~الجواب عن الثاني.
# حجة الجبائي: أن شعائر الإسلام الظاهرة لا تحتاج لمنصب المجتهد فلا حاجة
~~إلى التقليد فيها كالصلوات الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك، وأما الأمور الخفية
~~من المجتهد فيه فيتعين التقليد فيه لغموضه.
# والجواب: أن تلك الأمور إن انتهت إلى حد الضرورة بطل التقليد بالضرورة
~~ولا نزاع في ذلك لأن تحصيل الحاصل محال لاسيما والتقليد إنما يفيد الظن
~~الذي هو دون الضرورة بكثير وإن لم ينته إلى حد الضرورة تعين التقليد للحاجة
~~في النظر إلى أدوات مفقودة في حق العامي.
# فروع ثلاثة: الأول قال ابن القصار إذا استفتى العامي في نازلة ثم عادت لم
# يحتمل أن يعتمد على تلك الفتوى لأنها حق ويحتمل أن يعيد الاستفتاء
~~لاحتمال تغير الاجتهاد.
# الثاني: قال يحيى الزناتي يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من
~~مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط أن لا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع كمن
~~تزوج بغير صداق ولي ولا شهود فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد وإن يعتقد فيمن
~~يقلده الفضل بوصول أخباره غليه ولا يقلده رميا في عماية وأن لا يتتبع رخص
~~المذاهب. قال والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة وطرق إلى الخيرات فمن سلك منها
~~طريقا وصله.
# تنبيه: قال غيره يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا ينقض
~~فيه حكم الحاكم وهو أربعة ما خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس
~~الجلي فإن أراد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة فهو حسن متعين فإن ما لا تقره
~~مع تأكده بحكم الحاكم فأولى أن ms366 لا نقره قبل ذلك، وإن أراد بالرخص ما فيه
~~سهولة على المكلف كيف كان يلزمه أن يكون من قلد مالكا في المياه والأرواث
~~وترك الألفاظ في العقود مخالفا لتقوى الله تعالى وليس كذلك.
# قاعدة: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير
~~حجر وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى أبا بكر وعمر رضي
# PageV01P432
# الله عنهما أو قلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما
~~ويعمل بقولهم من غير نكير فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل الثالث
~~إذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد لأحد فهل نؤثمه بناء على
~~القول بالتحريم أو لا نؤثمه بناء على القول بالتحليل مع أنه ليس إضافته إلى
~~أحد المذهبين أولى من الآخر ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه، ولم أر لأحد من
~~أصحابنا فيه نقلا.
# وكان الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
~~وبعد من الشافعية يقول في هذا الفرع إنه آثم من جهة أن كل أحد يجب عليه أن
~~لا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيهن وهذا أقدم غير عالم فهو آثم
~~بترك التعلم، وأما تأثيمه بالفعل نفسه فإن كان مما علم من الشرع قبحه
~~أثمناه وإلا فلا، وكان بمثله بما اشتهر قبحه كتلقي الركبان وهو من الفساد
~~على الناس ونحو ذلك.
# الثانية: قال ابن القصار يقلد القائف العدل عند مالك وروى لا بد من
~~اثنين.
# اختلف في مدرك هذه المسألة فقال أصحابنا إنه كالرواية فيكفي الواحد أو
~~الشهادة فلا بد من اثنين، وقال الشافعية المدرك أنه حاكم والحاكم يكفي واحد
~~أو شهادة فلا بد من اثنين.
# الثالثة: قال يجوز عنده تقليد التاجر في قيم المتلفات غلا أن تتعلق
~~القيمة بحد من حدود الله تعالى فلا بد من اثنين لدراية التاجر بالقيم، وروي
~~عنه أنه لا بد من اثنين في كل موضع.
# يريد بالقيمة التي يتعلق بها الحد كتقويم العرض المسروق هل وصلت قيمته ms367
~~إلى نصاب السرقة أم لا؟ فهذه الصورة لا بد فيها من اثنين لأن الحدود تدره
~~بالشبهات، ولأنه عضو بيان فيحتاط فيه لشرفه.
# الرابعة: قال: ويجوز عنده تقليد القاسم بين اثنين وابن القاسم لا يقبل
~~قول القاسم لأنه شاهد على فعل نفسه.
# مالك يجريه مجرى الحاكم أو نائب الحاكم يخبره بما ثبت عنده.
# الخامسة: قال: ويجوز تقليد المقوم لأرش الجنايات.
# السادسة: قال: يجوز تقليد الخارص فيما يخرصه عند مالك رحمه الله.
# PageV01P433
# السابعة: قال يقلد عنده الراوي فيما يرويه.
# الثامنة: قال يقلده عنده الطبيب فيما يدعيه.
# التاسعة: يقلد الملاح في القبلة إذا خفيت أدلتها وكان عدلا دربا في السير
~~في البحر، وكذلك كل من كانت صناعته في الصحراء وهو عدل.
# العاشرة: قال ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عاميا في رؤية الهلال لضبط
~~التاريخ دون العبادة.
# الحادية عشرة: قال يجوز عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر الواحد في
~~الهداية والاستئذان.
# قال الشافعية: هذه الصورة ونحوها احتفت فيها القرائن فنابت عن العدد
~~والإسلام وربما حصل العلم.
# الثانية عشرة: قال يقلد القصاب في الذكاة ذكرا كان أو أنثى مسلما أو
~~كتابيا، ومن مثله يذبح.
# الثالثة عشرة: قال يقلد محاريب البلاد العامرة التي تتكرر الصلاة فيها
~~ويعلم أن إمام المسلمين بناها ونصبها أو اجتمع أهل البلد على بنائها، قال
~~لأنه قد علم أنها لم تنصب إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك، ويقلدها العالم
~~والجاهل، وأما غير تلك فعلى العالم الاجتهاد، فإن تعذر عليه الأدلة صلى إلى
~~المحراب إذا كان البلد عامرا لأنه أقوى من
# الاجتهاد بغير دليل، وأما العامي فيصلي في سائر المساجد.
# قلت: وهذا بشرط أن لا يشتهر الطعن فيها كمحاريب القرى وغيرها بالديار
~~المصرية، فإن أكثرها ما زال العلماء قديما وحديثا ينبهون على فسادها،
~~وللزين الدمياطي في ذلك كتاب ولغيره، وقد قصد الشيخ عز الدين بن عبد السلام
~~تغيير محراب قبة الشافعي والمدرسة ومصلى حولان فعاجله ما منعه من ذلك،
~~وكذلك محراب المحلة مدينة الغربية والفيوم ومنية ابن أبي خصيب وهي لا تعد
~~ولا ms368 تحصى لا يجوز أن يقلدها عالم ولا عامي.
# الرابعة عشرة: قال يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو العجمي
~~وفي قراءتها أيضا، ولا يجوز لعالم ولا جاهل التقليد في زوال الشمس لأنه
~~مشاهد.
# PageV01P434
### | الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
# أفتى أصحابنا رحمهم الله بأن العلم على قسمين فرض عين وفرض كفاية وحكى
~~الشافعي في رسالته والغزالي في إحياء علوم الدين الإجماع على ذلك، ففرض
~~العين الواجب على كل أحد هو عامه بحالته التي هو فيها، مثاله رجل أسلم ودخل
~~عليه وقت الصلاة فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة، فإن أراد أن يشتري
~~طعاما لغذائه قلنا يجب عليك أن تتعلم ما تعتمده في ذلك، وإن أراد الزواج
~~وجب عليه أن يتعلم ما يعتمده في ذلك وإن أراد أن يؤدي شهادة وجب عليه أن
~~يتعلم حكم الصرف، فكل حالة يتصف بها يجب عليه أن يعلم حكم الله تعالى فيها،
~~فعلى هذا لا ينحصر فرض العين في العبادات ولا في باب من أبواب الفقه كما
~~يعتقده كثير من الأغبياء، وعلى هذا القسم يحمل قوله عليه الصلاة والسلام:
~~«طلب العلم فريضة على كل مسلم» فمن توجهت عليه حالة فعلم وعمل بمقتضى علمه
~~فقد أطاع الله طاعتين، ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين ومن علم
~~ولم يعمل فقد أطاع الله طاعة وعصاه معصية، ففي هذا المقام يكون العالم خير
~~من الجاهل والمقام الذي يكون الجاهل فيه خيرا من العالم من شرب خمرا بعلمه
~~وشربه آخر بجهلهن فإن العالم به يأثم بخلاف الجاهل، وهو أحسن حالا من
~~العالم وكذلك من اتسع في العلم باعه تعظم مؤاخذته، لعلو منزلته بخلاف
~~الجاهل فهذا أسعد حالا من العالم في هذين الوجهين.
# وأما فرض الكفاية فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان فيجب على الأمة
~~أن يكون
# منهم طائفة يتفقهون في الدين ليكونوا قدوة للمسلمين (1) حفظا للشرع من
~~الضياع، والذي يتعين لهذا من المسلمين من جاد حفظه وحسن إدراجه وطابت سجيته
~~وسريرتهن ومن لا فلا.
# لأن ms369 من لا يكون كذلك لا يحصل منه المقصود، إما لتعذره كسيئ الفهم يتعذر
~~عليه أن يصل لمرتبة الاقتداء، أو لسوء الظن به فينفر الناس عنه فلا يحصل
~~منه مقصود الاقتداء. PageV01P435
### | الفصل الرابع في زمانه
# وافقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وأما في زمانه
~~فوقوعه منه عليه الصلاة والسلام قال به الشافعي وأبو يوسف، وقال أبو علي
~~وأبو هاشم لم يكن متعبدا به لقوله تعالى: {إن هو إلا وحي يوحى} وقال بعضهم
~~كان له - عليه السلام - أن يجتهد في الحروب والآراء دون الأحكام قال
~~الإمام: وتوقف أكثر المحققين في الكل وأما وقوع الاجتهاد في زمانه عليه
~~الصلاة والسلام من غيره فقليل وهو جائز عقلا في الحاضر عنده عليه الصلاة
~~والسلام والغائب عنه، فقد قال له معاذ بن جبل أجتهد رأيي.
# حجة كونه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام
~~لما قال في تحريم مكة: «لا يعضد شجرها ولا يختلى خلالها: فقال له العباس
~~إلا الأذخر» وهذا يدل على أنه لما بين له الحاجة إلهي أباحه بالاجتهاد
~~للمصلحة، وكذلك لما أنشدته المرأة لما قتل أخاها.
# أمحمد والنجل نجل كريمة ... في قومها والفحل فحل معرق
# ما كان ضرك لو عفوت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المخق
# فقال عليه الصلاة والسلام لو سمعت شعرها قبل قتله ما قتلته، وهذا يدل على
~~الاجتهاد. وحكم سعد في بني قريظة فحكم بأن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم،
~~وما جعل لغيره أن يفعله فله هو عليه الصلاة والسلام أن يفعله لأن الأصل
~~مساواة أمته له في الأحكام غلا ما دل الدليل على تخصيصه من ذلك، ويرد على
~~الكل أن هذه الصورة يجوز أن يقارنها نصوص نزلت فيها أو تقدمتها نصوص؛ بأن
~~يوحى إذا كان كذا فافعل كذا وحينئذ هي بالوحي لا بالاجتهاد.
# حجة القول بالفرق بين الحروب فيجوز أن الحروب أمرها على الفور لعظم
~~المفسدة في التأخير من جهة استيلاء العدو فيفوض إليه، وقصة معاذ تدل عليه
~~والأحكام يجوز التراخي فيها فلا ms370 يجتهد فيها.
# PageV01P436
# والجواب: أن المفسدة تندفع بتقدم نصوص في مثل هذه الصور ويقال له إذا وقع
~~كذا فافعل كذا ولا اجتهاد حينئذ، ويظهر من تعارض هذه المدارك حجة التوقف.
### | الفصل الخامس في شرائطه
# وهو أن يكون عالما بمعاني الألفاظ وعوارضها من التخصيص والنسخ وأصول
~~الفقه، ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الأحكام وهي خمسمائة آية، ولا يشترك
~~الحفظ بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة إليها، ومن السنة بمواضع
~~أحاديث الأحكام دون حفظها، ومواضع الإجماع والاختلاف والبراءة الأصلية
~~وشرائط الحد والبرهان، والنحو واللغة والتصريف وأحوال الرواة، ويقلد من
~~تقدم في ذلك، ولا يشترط عموم النظر، بل يجوز أن يحصل صفة الاجتهاد في فن
~~دون فن وفي مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم.
# الحصر في خمسمائة آية قاله الإمام فخر الدين وغيره ولم يحصر غيرهم ذلك
~~وهو الصحيح فإن استنباط الأحكام إذا حقق لا يكاد تعرى عنه آية فإن القصص
~~أبعد الأشياء عن ذلك والمقصود منها الاتعاظ والأمر به وكل آية وقع فيها ذكر
~~عذاب أو ذم على فعل كان ذلك دليل تحريم ذلك الفعل، أو مدحا أو ثوابا على
~~فعل فذلك دليل طلب ذلك الفعل وجوبا أو ندبا، وكذلك ذكر صفات الله عز وجل
~~والثناء عليه المقصود به الأمر بتعظيم ما عظمه الله تعالى وأن نثني عليه
~~بذلك، فلا تكاد تجد آية إلا وفيها حكم وحصرها في خمسمائة آية بعيد، وشرائطه
~~الحد حتى يتحقق له الضوابط فيعلم اخرج عنها فلا يعتبره وما اندرج فيها أجرى
~~عليه أحكام تلك الحقيقة، وشرائطه البرهان مقررة في علم المنطق وأما النحو
~~والتصريف واللغة فلأن الحكم يتبع الإعراب كما قال عليه الصلاة والسلام: «ما
~~تركنا صدقة» بالرفع فرواه الرافضة بالنصب أي لا يورث ما تركناه وقفا وصار
~~مفهومه أنهم يورثون في غيره وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «اقتدوا
~~باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»
# PageV01P437
# رواه الشيعة أبا بكر وعمر فانعكس المعنى أي يا أبا بكر وعمر فيكونان
~~مقتديين لا مقتدى بهما وهو كثير، واسم الفاعل من المفعول ms371 إنما يعلم من جهة
~~التصريف، وإنما قلد من مضى في أحوال الرواة لبعد أحوالهم عنا فتعين التقليد
~~لمن اطلع على حالهم لتعذر ذلك علينا.
# حجة عدم اشتراط عموم النظر: أن المقصود البعد عن الخطأ بتحصيل شرائط
~~الاجتهاد
# فإذا حصل ذلك في فن واحد كان كحصوله في جميع الفنون.
# حجة المنع: أن العلوم والفنون يمد بعضها بعضا فمن غاب عنه فقد غاب نور
~~فيما هو يعلمه وحينئذ لا يكمل النظر إلا بالشمول ولذلك أن النحوي الذي لا
~~يحسن الفقه ولا المعقولات تجده قاصرا في نحوه بالنسبة لمن يعلم ذلك، وكذلك
~~جميع الفنون.
### | الفصل السادس في التصويب
# قال الجاحظ وعبد الله العنبري بتصويب المجتهدين في أصولا لدين؛ بمعنى عدم
~~الإثم لا بمعنى مطابقة الاعتقاد، واتفق سائر العلماء على فساده، وأما في
~~الأحكام الشرعية فاختلفوا هل لله تعالى في نفس الأمر حكم معين في الوقائع
~~أم لا، والثاني قول من قال كل مجتهد مصيب وهو قول جمهور المتكلمين، ومنهم
~~الأشعري والقاضي أبو بكر منا، وأبو علي وأبو هاشم من المعتزلة، وإذا لم يكن
~~لله تعالى حكم معين فهل في الواقعة حكم لو كان لله تعالى حكم معين فهل في
~~الواقعة حكم لو كان لله تعالى حكم معين في الواقعة لحكم به أو لا والأول هو
~~القول بالأشبه وهو قول جماعة من المصوبين. والثاني قول بعضهم، وإذا قلنا
~~بالحكم المعين فإما أن يكون عليه دليل ظني أو قطعي أو ليس عليه واحد منهما،
~~والثاني قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين. ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه
~~- وهو عندهم كدفين يعثر عليه بالاتفاق، والقول بأن عليه دليلا ظنيا فهل كلف
~~بطلب ذلك الدليل، فإن أخطأه تعين التكليف إلى ما غلب على ظنه وهو قول، أو
~~لم يكلف بطلبه لحقائقه وهو قول كافة الفقهاء منهم الشافعي وأبو حنيفة رضي
~~الله عنهما. والقائلون بأن عليه دليلا قطعيا اتفقوا على أن المكلف مأمور
~~بطلبه، وقال بشر المريسي إن أخطأ استحق
# PageV01P438
# العقاب وقال غمير لا يستحق العقاب.
# واختلفوا أيضا هل ms372 ينقض قضاء القاضي إذا قضى بخلافه قاله الأصم خلافا
~~للباقين، والمنقول عن مالك رحمه الله أن المصيب واحد واختاره الإمام، وقال
~~الإمام علي عليه دليل ظني ومخالفه معذور والقضاء لا ينقض، لنا أن الله
~~تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة أو درء المفاسد
~~الخالصة أو الراجحة ويستحيل وجودها في النقيضين فيتحد الحكم: احتجوا
~~بانعقاد الإجماع على أن المجتهد يجب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه ولو خالف
~~الإجماع، وكذلك من قلده، ولا نعني بحكم الله تعالى إلا ذلك فكل مجتهد مصيب
~~وتكون ظنون المجتهدين تتبعها الأحكام كأحوال المضطرين والمختارين بالنسبة
~~إلى الميتة، فيكون الفعل الواحد حلالا حراما بالنسبة إلى شخصين كالميتة.
# حجة الجاحظ: أن المجتهد في أصول الدين إذا بذل جهده فقد فنيت قدرته
~~فتكليفه بعد ذلك بما زاد على ذلك تكليف بما لا يطلق وهو منفي في الشريعة،
~~وإن قلنا بجوازه لقوله تعالى: «لا يكلف الله نفسا إلها وسعها» (1) .
# حجة الجمهور: أن أصول الديانات مهمة عظيمة فلذلك شرع الله تعالى فيها
~~الإكراه دون غيرها فيكره على الإسلام بالسيف والقتال والقتل وأخذ الأموال
~~والذراري وذلك أعظم الإكراه، وإذا حصل الإيمان في هذه الحالة اعتبر في ظاهر
~~الشرع وغيره لو وقع بهذه الأسباب لم يعتبر، ولذلك لم يعذره الله بالجهل في
~~أصول الدين إجماعا، ولو شرب خمرا يظنه حلالا أو وطئ أمرأة يظنها امرأته عذر
~~بالجهل، وكذلك جعل النظر الأول واجبا من الجهل بالموجب وذلك تكليف ما لا
~~يطاق، فكذلك إذا حصل الكفر مع بذل الجهد يؤاخذ الله تعالى به ولا ينفعه بذل
~~جهده لعظم خطر الباب وجلالة رتبته، وظواهر النصوص تقتضي أنه من لم يؤمن
~~بالله ورسوله ويعمل صالحا فإن له نار جهنم خالدا فيها، وقياس الخصم الأصول
~~على الفروع غلط لعظم التفاوت بينهما، وإذا قلنا ليس لله تعالى في نفس الأمر
~~حكم معين فليس هناك إلا ما ظهر في ظنون المجتهدين فقد أصابوه، فكل مجتهد
~~مصيب، أي إذا أفتى بشيء فقد أصابه أما لو انتهى به ms373 الحال للوقف فتمادى مهلة
~~النظر فلا يقال له PageV01P439
# إنه مصيب ولا مخطئ، وإذا قلنا في نفس الأمر حكم معين وهو ما تضمنه
~~المصلحة الخالصة أو الراجحة فمن صادفه فهو المصيب ومن لم يصادفه فهو مخطئ
~~له، فليس كل مجتهد مصيبا.
# ومعنى المذهب الثالث، وهو القول بالأشبه: أنه ليس في نفس الأمر حكم معين
~~وإنما في نفس الأمر ما لو عين الله شيئا لعينه فهو أشبه الأمور بمقاصد
~~الشريعة، كما تقول لا نبي بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي
~~الزمان رجل صديق خير لو أن الله تعالى يبعث نبيا لبعثه، والقائل الآخر يقول
~~ليس في نفس الأمر شيء هو أشبه، والظاهر هو الأول فإن الأفعال المتخيلة لا
~~تخلو عن الرجحان في بعضها، والقائل الثاني يقول إذا لم يعين الله تعالى
~~شيئا استوت الأفعال، كما لو أن المباحات كلها مباحة لم تختلف وإن كانت
~~مصالحها مختلفة.
# حجة الدليل القطعي على الحكم في نفس الأمر: أن تكليف الكل بشيء معين
~~يعتمد دليلا يظهر للكل وما ذاك إلا القطعي، أما الظني فيختلف فيه القرائح.
# حجة الدليل الظني: أن الله سبحانه وتعالى امتحن الخلق بذلك الحكم في نفس
~~الأمر وأمرهم ببذلك الجهد في طلبه، فلولا أنه ودليله في غاية الخفاء لعرفه
~~الكل فزال الامتحان وليس كذلك.
# حجة أنه ليس دليل لا ظني ولا قطعي: أنه لو كانت عليه أمارة لفهمها الكل
~~ألا ترى أن المطر إذا كانت عليه أمارة علمها الكل، لكن الحكم ليس كذلك فلا
~~أمارة عليه.
# وقول بشر باستحقاق العقاب إذا أخطأه لأنه يجعل التقصير من جهته ومن قصر
~~استحق العقاب.
# حجة الجمهور: قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر
~~وإن أصاب فله أجران» فجعل الثواب مع الخطأ فلا عقاب حينئذ.
# وأما قول الأصم: أنه ينقض قضاء القاضي إذا خالفه فإنه في غاية العسر من
~~جهة تصوره، بسبب أن هذا الحكم غير معلوم، وكذلك دلسله. ونحن وإن قلنا
~~المصيب واحد فهو غير معلوم، ونقض قضاء القاضي إنما يكون ms374 بما يتحقق وما لا
~~يتحقق كيف ينقض به القضاء فهذا المذهب مشكل.
# وأما قول المصوبة: إنه يجب عليه اتباع ظنه وإن خالف الإجماع فمسلم، ولكن
# PageV01P440
# الأحكام التي على ألسنة المجتهدين وظنونهم متفق عليها وأنها أحكام الله
~~تعالى، والنزاع في ثبوت أمر آخر في نفس الأمر غيرها فما أقاموا فيه الدليل
~~لا نزاع فيه وما فيه النزاع لم يقيموا الدليل عليه، فلا ينبغي أن يقيموا
~~الدليل على أن هذه أحكام الله تعالى، بل يقيمون الدليل على أنه ليس لله
~~تعالى حكم غيرها فإنه محل النزاع، والقائلون بالتصويب يقولون إن الحكم إنما
~~يتبع المصلحة الخالصة أو الراجحة في مواقع الإجماع أما في محل الاختلاف فلا
~~يسلمون ذلك، فهذا منع حسن أيضا على دليل المخطئة.
### | الفصل السابع في نقض الاجتهاد
# أما المجتهد في نفسه فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث على الملك
~~بالاجتهاد فإن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض، وإن لم يحكم له نقض
~~ولم يجز له إمساك المرأة وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير
~~اجتهاده فالصحيح أنه يجب عليه المفارقة قاله الإمام، وكل حكم اتصل به قضاء
~~القاضي استقر إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه.
# حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يعين ذلك الحكم الذي حكم به الحاكم، فإن
~~الحاكم نائب الله تعالى في مسائل الخلاف، فإذا أنشأ حكما في مسائل الاجتهاد
~~كان ذلك كالنص الوارد في خصوص تلك الواقعة من تلك القاعدة العامة، والدليل
~~الخاص مقدم على
# العام في الصورة التي تناولها الخاص كما تقرر في أصول الفقه، وقد بسطت
~~ذلك في كتاب (الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام)
~~إذا لم يحكم بالاجتهاد الأول حاكم نقض لأن تغير الاجتهاد يصيره كالمنسوخ
~~والمنسوخ لا عبرة به، وكذلك تجب مفارقة المرأة من العامي إذا تغير اجتهاد
~~من أفتاه لأن اجتهاده نسخ، وقيل لا يجب لأن الثاني اجتهاد أيضا، وليس إبطال
~~أحدهما بالآخر أولى من لاعكس فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، نعم لو قطع ms375 بخطأ
~~الأول وجبت المفارقة، والحكم الذي ينقض في نفسه ولا يمنع النقض هو ما خالف
~~أحد أمور أربعة: الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي.
# PageV01P441
### | الفصل الثامن في الاستفتاء
# إذا استثفتى مجتهد فأفتى ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة فإن كان ذاكرا
~~لاجتهاده الأول أفتى وإن نسي استأنف الاجتهاد، فإن أداه إلى خلاف الأول
~~أفتى بالثاني قال الإمام والأحسن أن يعرف العامي ليرجع، ولا يجوز لأحد
~~الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يفتيه من أهل العلم والدين والورع،
~~فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى فقال قوم. يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم
~~وأورعهم لتمكنه من ذلك، وقال قوم لا يجب ذلك لأن الكل طريق إلى الله تعالى
~~ولم ينكر أحد على العوام في كل عصر ترك النظر في أحوال العلماء، وإذا فرعنا
~~على الأول فإن حصل ظن الاستواء مطلقا فأمكن أن يقال ذلك متعذر كما قيل في
~~الأمارات، وأمكن أن يقال سقط عنه التكليف ويفعل ما يشاء، وإن حصل على
~~الرجحان مطلقا تعين العمل بالراجح وإن حصل من وجه فإن كان في العلم
~~والاستواء في الدين فمنهم من خير ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، قول
~~الإمام وهو الأقرب ولذلك قدم في إمامة الصلاة وإن كان في الدين والاستواء
~~في العلم فيتعين الأدين فإن رجح أحدهما في دينه والآخر في علمه فقيل يتعين
~~الأدين وقيل الأعلم قال وهو الأرجح كما مر.
# إن كان المجتهد ذاكرا للاجتهاد ينبغي أن لا يقتصر على مجرد الذكر بل
~~يحركه لعله يظفر فيه بخطأ أو زيادة بمقتضى قوله تعالى: «فاتقوا الله ما
~~استطعتم» (1) ولأن رتبة المجتهد أن لا يقصر ولا يترك من جهده شيئا، فإن
~~استقر له اجتهاد في زمن لا يلزمه استقراره دائما، بل الله تعالى خلاق على
~~الدوام، فيخلق في نفسه علوما ومصالح لم يكن يشعر بها قبل ذلك فإهمال ذلك
~~تقصير.
# وإنما قال الإمام الأحسن أن يعرف العامي إذا تغير اجتهاده لأن الاجتهاد
~~لا ينقض
# بالاجتهاد ولكن الثاني أغلب على ms376 الظن من الأول فلو قطع ببطلان الأول وجب
~~عليه تعريف العامي، ومدرك العامي في أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين
~~والورع الأخبار وقرائن الأحوال فذلك عند العامة متيسر، وأما إذا لم
~~PageV01P442
# يتضح له ذلك فلا يحل له الاستفتاء لأن دين الله تعالى لا يؤخذ على غير
~~أهله، قال الله تعالى: «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» (1)
~~وقد قال تعالى: «فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون» (2) فتعين أهل الذكر
~~بالنطق يقتضي بالمفهوم تحريم سؤال غيرهم، والتخيير والسقوط عند استواء
~~المفتين، فقد قيل بهما في الأمارتين إذا استويا فمذهب القاضي والجمهور
~~التخيير، ومذهب بعض الفقهاء السقوط.
# وجه التخيير عند الرجحان في العلم والاستواء في الدين: أن تقليد الأعلم
~~غير واجب على المشهور وغاية هذا أن يكون أعلم فيتخير المستفتي.
# حجة تقديم الأعلم: أن المقدم في كل موطن من مواطن الشريعة من هو أقوم
~~بمصالح ذلك الموطن؛ فيقدم في الحروب من هو أعلم بمكايد الحروب وسياسة
~~الجيوش، وفي القضاء من هو أعلم بالتفطن بحجاج الخصوم، ولأمانة الحكم من
~~أعلم بتنمية الأموال وضبطها وأحوال الأيتام في مصالحها. ولذلك قدم في
~~الصلاة الفقيه على القارئ لأن الفقيه أقوم بمصالح الصلاة في سهوها
~~وعوارضها، وكذلك الفتوى الأعلم أخص بها من الدين.
### | الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
# الذي تنزل به الواقعة إن كان عاميا وجب عليه الاستفتاء، وإن كان عالما لم
~~يبلغ درجة الاجتهاد ال فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء وإن بلغ درجة
~~الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم فقد اتفقوا على تعيينه في حقه،
~~وإن كان لم يجتهد فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد وهو مذهب
~~مالك رحمه الله، وقال أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وسفيان الثوري يجوز
~~مطلقا، وقيل يجوز تقليد العالم للأعلم وهو قول محمد بن الحسن، وقيل يجوز
~~فيما يخصه دون ما يفتى به، وقال ابن سريج إن ضاق وقته عن الاجتهاد جاز وإلا
~~فلان فهذه خمسة أقوال. لنا قوله تعالى: «فاتقوا ms377 الله ما استطعتم» (3) ولا
~~يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد PageV01P443
# ولا للعوام عند الجمهور لقوله تعالى: «ولا تقف ما ليس لك به علم» (1)
~~ولعظم الخطأ والخطر في جوانب الربوبيةن بخلاف الفروع لأنه ربما كفر في
~~الألو ويثاب في الثاني جزما.
# العامي ليس له أهلية فيتعين أن يقلد كما في القبلة، والعالم الذي لم يبلغ
~~درجة
# الاجتهاد احتمالات الخطأ في حقه موجودة غير أنها أقل من العامي، فهذا وجه
~~التردد، وكما اتفقوا على تعيين الحكم في حق المجتهد فكذلك من قلده، ومعناه
~~لو فرض موصوفا بسببه وغلا فقد يجتهد في الغنم وزكاتها ولا غنم له أو في
~~الجنايات ولا جناية له ولا عليه، بل قد يجتهد في أحكام الحيض والعدة وغيرها
~~مما لا يوصف بد منه، وقد تقدم أول الكتاب حجة منع التقليد على المجتهد
~~مطلقا أن الأصل أن لا يجوز الظن لقوله تعالى: «ولا تقف ما ليس لك به علم»
~~(2) خالفناه في أعلى مراتب الظنون الناشئة عن الاجتهاد فيبقى ظن التقليد
~~الضعيف على مقتضى الدليل.
# حجة الجواز مطلقا: أن غاية المجتهد في اجتهاده أن يحصل مثل ما حصله غيره
~~وكما يجوز أن يكون الثاني أقوى يجوز أن يكون أضعف فيتساقطان فيبقى التساوي
~~وأحد المثلين يقوم مقام الآخر، وبهذا يظهر تفنيد العالم للأعلم، لأن الظاهر
~~أن اجتهاد الأعلم أقرب للصواب، وأما ما يخصصه فلأن الحاجة تدعو إليه بخلاف
~~الفتيا فله أن يحيل المستفتي على غيرهن وكذلك إذا ضاق الوقت كانت حالة
~~ضرورة بخلاف اتساعه، وأما أصول الدين فقد تقدم حكاية إمام الحرمين في
~~الشامل أنه لم يخالف في ذلك إلا الحنابلةن وقول الإسفرايني أنه لم يخالف
~~فيه إلا أهل الظاهر، مع أني سألت الحنابلة قالوا مشهور مذهبنا منع التقليد،
~~والغزالي يميل إليه وجماعة، وقد حكى القاضي عياض في الشفاء ذلك عن غيره.
~~PageV01P444
### | الباب العشرون في جمع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
# وفيه فصلان
### | الفصل الأول في الأدلة
# وهي على قسمين أدلة مشروعيتها وأدلة وقوعها، فأما أدلة مشروعيتها فتسعة
~~عشر بالاستقراء، وأما أدلة ms378 وقوعها فلا يحصرها عدد، فلنتكلم أولا عن أدلة
~~مشروعيتها، فنقول: هي الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، وإجماع أهل المدينة،
~~والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب والبراءة الأصلية،
~~والعوائد، والاستقراء، وسد الذرائع، والاستدلال والاستحسان، والأخذ بالأخف،
~~والعصمة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة، وإجماع الخلفاء الأربعة. فأما
~~الخمسة الأول فقد تقدم الكلام عليها، وأما قول الصحابي فهو حجة عند مالك
~~والشافعي في قوله القديم مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام: «أصحابي كالنجوم
~~بأيهم اقتديتم اهتديتم» ومنهم من قال إن خالف القياس فهو حجة وإلا فلا،
~~ومنهم من قال قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون غيرهمان وقيل قول
~~الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا.
# حجة كونه حجة: أنه إذا خالف القياس يقتضى أنه إنما عمل لنص فأما إذا لم
~~يخالف القياس فأمكن أن يكون عن اجتهاد فيكون كقول غير الصحابي فيصير دليلا
~~لدلالته على الدليل عند هذا القائل لا لكونه دليلا في نفسه.
# حجة الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر
~~وعمر» ومفهومه يقتضي أن غيرهما ليس كذلك.
# PageV01P445
# المصلحة المرسلة والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار عن
~~ثلاثة أقسام: ما شهد الشرع باعتباره وهو القياس الذي تقدمن وما شهد الشرع
~~بعدم اعتباره نحو المنع من زراعة العنب لئلا يعصر خمرا، وما لم يشهد له
~~باعتبار ولا بإلغاء وهو المصلحة المرسلة وهي عند مالك رحمه الله حجة.
# وقال الغزالي إن وقعت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر، وإن وقعت في
~~محل
# الضرورة فيجوز أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهد، ومثاله تترس الكفار بجماعة
~~المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا واستولوا على دار الإسلام وقتلوا كافة
~~المسلمين، ولو رميناهم لقتلنا الترس معهم، قال فيشترط في هذه المصلحة أن
~~تكون كلية قطعية ضرورية، فالكلية احتراز عما إذا تترسوا في قلعة بمسلمين
~~فلا يحل رمي المسلمين إذ لا يلزم من ترك تلك القلعة فساد عام، والقطعية
~~احتراز عما إذا لم نقطع باستيلاء الكفارة علينا إذا لم نقصد الترس وعن
~~المضطر يأكل قطعة من ms379 فخذه، والضرورية احتراز عن المناسب الكائن في محال
~~الحاجة والتتمة لنا أن الله تعالى إنما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام
~~لتحصيل مصالح العباد عملا بالاستقراء فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها
~~مطلوبة للشرع.
# قد تقدم أن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق لأنهم يقيسون
~~ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا نعني بالمصلحة المرسلة
~~إلا ذلك ومما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة أن الصحابة رضوان الله عليهم
~~عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف ولم
~~يتقدم فيه أمر ولا نظير، وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما ولم
~~يتقدم فيها أمر ولا نظير، وكذلك ترك الخلافة شورى وتدوين الدواوين وعمل
~~السكة للمسلمين واتخاذ السجن فعل ذلك عمر - رضي الله عنه - وهد الأوقاف
~~التي بإزاء مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتوسعة بها في المسجد
~~عند ضيقه فعله عثمان - رضي الله عنه - ثم نقله هشام إلى المسجد، وذلك كثير
~~جدا لمطلق المصلحة وإمام الحرمين قد عمل في كتابه المسمى
# PageV01P446
# بالغياثي أمورا وجوزها وأفتى بها والمالكية بعيدون عنها وجسر عليها
~~وقالها للمصلحة المطلقة وكذكل الغزالي في شفاء الغليل مع أن الاثنين شدادا
~~الإنكار علينا في المصلحة المرسلة.
# الاستصحاب: ومعناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن
~~ثبوته في الحال أو الاستقبال، فهذا الظن عند مالك والإمام المازني وأبي بكر
~~الصيرفي رحمهم الله تعالى حجة خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمين. لنا أنه
~~قضى بالطرف الراجح فيصبح كأروش الجنايات واتباع الشهادات.
# حجة المنع: أن الاستصحاب أمر عام يشمل كل شيء وإذا كثر عموم الشيء كثرت
~~مخصصاته وما كثرت مخصصاته ضعفت دلالته فلا يكون حجة.
# والجواب: أن الظن الضعيف يجب اتباعه حتى يوجد معارضه الراجح عليه
~~كالبراءة
# الأصلية فإن شمولها يمنع من التمسك بها حتى يوجد رافعها.
# البراءة الأصلية: وهي استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام خلافا للمعتزلة
~~والأبهري وابي الفرج منا لنا: أن ثبوت العدم في الماضي يوجب ظن عدم ثبوته
~~في الحال فيجب ms380 الاعتماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه، وعدم وجوده عندنا
~~وعند طائفة من الفقهاء.
# المعتزلة بنوا على مسألة التحسين والتقبيح أن (1) كل ثابت بعد الشرع ثابت
~~قبله بالعقل وقد تقدم حجاجهم وأجوبتها أول الكتاب وأما الجمهور منا فعلى
~~عدم الحكم إلا بعد البعثة، وأما الأبهري وابو الفرج وجماعة من الفقهاء
~~قالوا بالحظر مطلقا وبالإباحة مطلقا وقد تقدم تفصيل مذاهبهم وليس ذلك منهم
~~موافقة للمعتزلة في تحكيم العقل بل قالوا بذلك لأدلة سمعية وردت فقالوا
~~بذلك لأجلها فمن الوارد في الحظر قوله تعالى: «يسألونك ماذا أحل لهم» (2)
~~وذلك يقتضي أن المتقدم التحريم على العموم، وكذلك قوله تعالى: «أحلت لكم
~~بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم» (3) ومن الأدلة للإباحة قوله تعالى: «خلق
~~لكم ما في الأرض جميعا» وقوله تعالى: «أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» ونحو ذلك
~~مما يدل على الإباحة العامة فهم سنية لا معتزلة. PageV01P447
# العوائد والعادة غلبة معنى من المعاني على الناس وقد تكون هذه الغلبة في
~~سائر الأقاليم كالحاجة للغذاء والتنفس في الهواء، وقد تكون خاصة ببعض
~~البلاد كالنقود والعيوب، وقد تكون خاصة ببعض الفرق كالأذان للإسلام
~~والناقوس للنصارى، فهذه العادة يقضى بها عندنا لما تقدم في الاستصحاب.
# الاستقراء وهو تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة
~~النزاع على تلك الحالة كاستقراء العرض في جزئياته بأنه لا يؤدي على الراحة
~~فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا لما أدى على الراحلة، وهذا الظن حجة
~~عندنا وعند الفقهاء.
# في الاستدلال على عدم وجوب الوتر على الراجلة بفعله عليه الصلاة والسلام
~~إياه على الراحلة إشكال من جهة أنه لم يكن ذلك إلا في السفر والمنقول أنه
~~لم يكن واجبا هو ولا القيام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر
~~فما فعل على الراحلة إلا وهو غير واجب.
# سد الذرائع: والذريعة الوسيلة للشيء ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد
~~دفعا
# له، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك ms381
~~الفعل وهو مذهب مالك رحمه الله.
# تنبيه: ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد
~~الذرائع وليس كذلك، أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم
~~يصرحون بذلك فيها وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها ولكنهم عند
~~التفريع نجدهم يعللون بمطلق المصلحة ولا يطالبون أنفسهم عند الفروع
~~والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار بل يعتدون على مجرد المناسبة وهذا هو
~~المصلحة المرسلة، وأما الذرائع فقد اجتمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام
~~أحدها معتبر إجماعا كحفر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم
~~وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ، وثانيها ملغى
~~إجماعا كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمر والشركة في سكنى الدار خشية
~~الزنا، وثالثها مختلف فيه كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا
~~غيرنا فحاصل القضية أنا قلنا
# PageV01P448
# تفسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا، واعلم أن الذريعة كما يجب
~~سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح، فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة
~~المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج، وموارد الأحكام على
~~قسمين مقاصد وهي الطرق المفضية للمصالح والمفاسد أنفسها ووسائل وهي الطرق
~~المفضية إليها وحكمها كحكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل، غير أنها أخفض
~~رتبة من المقاصد في حكمها، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى
~~أقبح المقاصد أقبح الوسائل وإلى ما هو متوسط متوسطة، وينبه على اعتبار
~~الوسائل قوله تعالى: «ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل
~~الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به
~~عمل صالح» (1) فأثابهم الله على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم لأنهما
~~حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون
~~المسلمين، فالاستعداد وسيلة إلى الوسيلة.
# قاعدة: كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة فإنها تبع، وقد خولفت
~~هذه القاعدة في الحج في إمرار الموسي على الرأس من لا شعر له مع ms382 أنه وسيلة
~~إلى إزالة الشعر فيحتاج إلى ما يدل على أنه مقصود في نفسه وإلا فهو مشكل.
# تنبيه: قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسل
~~إلى فداء الأسرى بدفع المال إلى العدو والذي هو محرم عليهم للانتفاع به
~~لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا، وكدفع مال لرجل يأكله حراما حتى لا
~~يزني بامرأة إذا
# عجز عن ذلك إلا به، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقتل هو وصاحب المال
~~واشترط مالك فيه اليسارة، ومما شنع على مالك رحمه الله مخالفته لحديث بيع
~~الخيار مع روايته له، وهو مهيع متسع ومسلك غير ممتنع، ولا يوجد عالم إلا
~~وقد خالف من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أدلة كثيرة ولكن
~~المعارض راجح عنها عند مخالفتها، وكذلك مالك ترك هذا الحديث لمعارض راجح
~~عنده وهو PageV01P449
# عمل أهل المدينة فليس هذا بابا اخترعه ولا بدعا ابتدعه، ومن هذا الباب ما
~~يروى عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي أو
~~فاضربوه بمذهبي عرض الحائط، فإنه كان مراده مع عدم المعارض، فهو مذهب
~~العلماء كافة وليس خاصا به، وإن كان مع وجود المعارض فهذا خلاف الإجماع
~~فليس هذا القول خاصة بمذهبه كما ظنه بعضهم.
# كثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا ويقولون: مذهب الشافعي كذا لأن
~~الحديث صح فيه وهو غلط فإنه لا بد من انتفاء المعارض والعلم بعدم المعارض
~~يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة حتى يحسن أن يقول لا معارض لهذا
~~الحديث، وأما استقراء غير المجتهد المطلق فلا عبرة به، فهذا القائل من
~~الشافعية ينبغي أن يحصل لنفسه أهلية هذا الاستقراء قبل أن يصرح بهذه الفتوى
~~لكنه ليس كذلك فهو مخطئ في هذا القول.
# الاستدلال هو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا
~~من جهة الأدلة المنصوبة، وفيه قاعدتان.
# القاعدة الأولى في الملازمات: وضابط الملزوم ما يحسن فيه (لو) واللازم ما
~~يحسن فيه اللام كقوله تعالى: «لو كان فيهما آلهة إلا ms383 الله لفسدتا» (1)
~~وكقولنا إن كان هذا الطعام مهلكا لهو حرام، تقديره لو كان مهلكا لكان
~~حراما، والاستدلال إما بوجود الملزوم أو بعدمه أو بوجود اللازم أو بعدمه
~~فهذه الأربعة منها اثنان منتجان واثنان عقيمان فالمنتجان الاستدلال بوجود
~~الملزوم على وجود اللازم وبعدم اللازم على عدم الملزوم فكل ما أنتج عدمه
~~فوجوده عقيم وكل ما أنتج وجوده فعدمه عقيم (2) إلا أن يكون اللازم مساويا
~~للملزوم فتنتج الأربعة، نحو قولناك لو كان هذا إنسانا لكان ضاحكا بالقوة،
~~ثم الملازمة قد تكون قطعية كالعشرة مع الزوجية، وظنية كالنجاسة مع كأس
~~الحجام، وقد تكون كلية كالتكليف مع العقل فكل مكلف عاقل في سائر الأزمان
~~والأحوال، فكليتها باعتبار ذلك لا باعتبار الأشخاص، وجزئية كالوضوء مع
~~الغسل، PageV01P450
# فالوضوء لازم للغسل إذا سلم من النواقض حالة إيقاعه فقط، فلا جرم لا يلزم
~~ن انتفاء
# اللازم الذي هو الوضوء انتفاء الملزوم الذي هو الغسل لأنه ليس كليا،
~~بخلاف انتفاء العقل فإنه يوجب انتفاء التكليف في سائر الصور.
# استدل مرة بعض الفضلاء على أن المغتسل لا يكفيه غسله للصلاة حتى يتوضأ
~~وهو قول بعض العلماء بأن قال القاعدة العقلية أنه يلزم من انتفاء اللازم
~~انتفاء الملزوم، فلو كان الوضوء لازما للغسل لكان يلزم من انتفائه انتفاء
~~الغسل، فيلزم من انتفاء الطهارة الصغرى انتفاء الطهارة الكبرى فغذا أحدث
~~الحدث الأصغر يلزمه الغسل وهو خلاف الإجماع فلا تكون الطهارة الصغرى لازمة
~~للطهارة الكبرى وهو المطلوب.
# والجواب: ما تقدم أن الملازمة هنا جزئية في بعض الأحوال وهي حالة
~~الابتداء فقط، وأما بعد ذلك فليست لازمة من انتفاء بلازم انتفاء شيء البتة.
# وكذلك يقول إن كل مؤثر فهو لازم لأثره حالة إيقاعه، وقد يكتفي الصانع
~~وتبقى الصنعة بعده، لأن الملازمة بينهما جزئية في بعض الأحوال وهي حالة
~~الحدوث فقط، عدا تلك الحالة لا ملازمة بينهما فيها؛ فلا يلزم النفي من
~~النفي، فلذلك لا يلزم من انتفاء الطهارة الصغرى انتفاء الطهارة الكبرى بعذر
~~من الابتداء فلذلك لا يلزم من انتفاء الطهارة الصغرى انتفاء الطهارة ms384 الكبرى
~~بعذر من الابتداء لعدم الملازمة في بقية الأحوال، غير أن الابتداء شرطه
~~السلامة من النواقض.
# القاعدة الثانية: أن الأصل في المانع الإذن وفي المضار المنع بأدلة السمع
~~لا بأدلة العقل، خلافا للمعتزلة، وقد تعظم المنفعة فيصحبها الندب أو الوجوب
~~مع الإذن، وقد تعظم المضرة فيصحبها التحريم على قدر رتبتها فيستدل على
~~الأحكام بهذه القاعدة.
# يعلم ما يصحبه الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة بنظائره من الشريعة
~~وما عهدناه في تلك المادة.
# الاستحسان قال الباجي هو القول بأقوى الدليلين، وعلى هذا يكون حجة إجماعا
~~وليس كذلكن وقيل هو الحكم بغير دليل وهذا اتباع للهوى فيكون حراما إجماعا،
~~وقال الكرخي، هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه لوجه أقوى
~~منه، وهذا يقتضي أن يكون
# PageV01P451
# العدول من العموم إلى الخصوص استحسانا ومن الناسخ إلى المنسوخ وقال أبو
~~الحسين هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه
~~وهو في حكم الطارئ على الأول، فبالأول خرج العموم، وبالثاني ترك القياس
~~المرجوح للقياس الراجح لعدم طريانه عليه وهو حجة عند الحنفية وبعض البصريين
~~منا، وأنكره العراقيون.
# حجة الجواز: أنه راجح على ما يقابله على ما تقدم تحريره فيعمل به كسائر
~~الأدلة
# الراجحة ولقوله عليه الصلاة والسلام: «نحن نقضي بالظاهر» .
# حجة الممنع: أنه لم تتحقق له حقيقة من الحقائق الشرعية فيعمل به، إنما هو
~~شيء يهجس في النفوس وليس قياسا ولا مما دلت النصوص عليه حتى يتبع، وقد قال
~~به مالك - رحمه الله - في عدة مسائل تضمين الصناع المؤثرين في الأعيان
~~بصنعتهم، وتضمين الحمالين للطعام والإدام دون غيرهم من الحمالين وهو الذي
~~قاله أبو الحسين ترك وجه من وجوه الاجتهاد وهو ترك عدم التضمين الذي هو شأن
~~الإجازة غير شامل شمول الألفاظ لأن عدم التضمين قاعدة لا لفظ لوجه أقوى
~~منه، إشارة إلى أن العرف الذي لوحظ في صورة الضمان اعتباره راجح على عدم
~~اعتباره وإضافة الحكم إلى المشترك الذي هو قاعدة الإجازة وعدم التضمين وهذا
~~العرف ms385 في حكم الطارئ على قاعدة الإجارات؛ فإن المستثنيات طارئات على
~~الأصول، وأما أحد القياسين مع الآخر فليس أحدهما أصلا للآخر حتى يكون في
~~حكم الطارئ عليه.
# الأخذ بالأخف وهو عند الشافعي - رضي الله عنه - عنه حجة كما قيل في دية
~~اليهودي أنها مساوية لدية المسلم، ومنهم من قال نصف دية المسلم وهو قولنا،
~~ومنهم من قال ثلثها أخذا بالأقل فأوجب الثلث فقط لكونه مجمعا عليه وما زاد
~~منفي بالبراءة الأصلية: العصمة وهي أن العلماء اختلفوا هل يجوز أن يقول
~~الله تعالى لنبي أو عالم احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب، فقطع بوقوع ذلك
~~موسى بن عمران من العلماء وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه وتوقف الشافعي -
~~رضي الله عنه - في امتناعه وجوازه ووافقه الإمام.
# حجة الجواز والوقوع: قوله تعالى: «إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» (1)
~~فأخبر الله تعالى أنه حرم على نفسه، ومقتضى السياق أنه صار حراما عليه،
~~وذلك يقتضي PageV01P452
# أنه ما يحرم على نفسه إلا ما جعل الله له أن يفعله ففعل التحريم، ولو أن
~~الله تعالى هو المحرم لقال إلا ما حرمنا على إسرائيل.
# حجة المنع: أن ذلك يكون تصرفا في الأديان بالهوى والله تعالى لا يشرع إلا
~~للمصالح لا اتباع الهوى وأما قصة إسرائيل - عليه السلام - فلعله حرم على
~~نفسه بالنذر ونحن نقول به.
# حجة التوقف: تعارض المدارك.
# إجماع أهل الكوفة: ذهب قوم إلى أنه حجة لكثرة من وردها من الصحابة رضي
~~الله عنهم كما قاله مالك - رحمه الله - في المدينة، فهذه أدلة مشروعية
~~الأحكام.
# قاعدة: يقع التعارض في الشرع بين الدليلين والبينتين والأصلين والظاهرين
~~والأصل والظاهر. يختلف العلماء في جميع ذلك، فالدليلان نحو قوله تعالى:
~~«إلا ما
# ملكت أيمانكم» (1) وهو يتناول الجمع بين الأختين في الملك وقوله تعالى:
~~«وأن تجمعوا بني الأختين» (2) يقتضي تحريم الجمع مطلقا، ولذلك قال علي -
~~رضي الله عنه - حرمتهما آية وحللتهما آية وذلك كثير في الكتاب والسنة،
~~واختلف العلماء هل يتخير بينهما أو يسقطان.
# حجة السقوط: التعارض وليس أحدهما أولى من الآخر.
# حجة التخيير: ms386 أن العمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان والتخيير عمل
~~بالدليل فإنه أي شيء اختاره فيه مستند إلى دليل شرعي فلم يحصل الإلغاء فهو
~~أولى.
# البينتان نحو شهادة بينة بأن هذه الدار لزيد، وشهادة أخرى بأنه لعمرو،
~~فهل تترجح إحدى البينتين خلاف الأصلان، نحو رجل قطع رجلا ملفوفا نصفين ثم
~~تنازع أولياؤه إنه كان حيا حالة القطع فالأصل براءة الذمة من القصاص،
~~والأصل بقاء الحياة.
# فاختلف العلماء في نفي القصاص وثبوته، أو التفرقة بين أن يكون ملفوفا في
~~ثياب الأموات أو الأحياء، ونحو العبد إذا انقطع خبره فهل تجب زكاة فطره لأن
~~الأصل بقاء حياته أو لا تجب لأن الأصل براءة الذمة؟ خلاف، الظاهر أن نحو
~~اختلاف الزوجين في متاع البيت فإن اليد ظاهرة في الملك ولكل واحد منهما يد
~~فسوى الشافعي بينهما ورجحنا نحن بالعادة ونحو شهادة PageV01P453
# عدلين برؤية الهلال والسماء مصحية، فظاهر العدالة الصدق، وظاهر الصحو
~~اشتراك الناس في الرؤية، فرجح مالك العدالة ورجح سحنون الصحو. الأصل
~~والظاهر كالمقبرة القديمة فالظاهر نبشها فتحرم الصلاة فيها، والأصل عدم
~~النجاسة، وكذلك اختلاف الزوجين في النفقة: ظاهر العادة دفعها، والأصل
~~بقاؤها فغلبنا نحو الأول والشافعي الثاني: ونحو اختلاف الجاني مع المجني
~~عليه في سلامة العضو أو وجوده، الظاهر سلامة الأعضاء في الناس ووجودها
~~والأصل براءة الذمة. اختلف العلماء في جميع ذلك واتفقوا على تغليب الأصل
~~على الغالب في الدعاوى فإن الأصل براءة الذمة والغالب المعاملات لا سيما
~~إذا كان المدعي من أهل الدين والورع، واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل
~~في البينة فإن الغالب صدقها والأصل براءة الذمة.
# فائدة: الأصل أن يحكم الشرع بالاستصحاب أو الظهور إذا انفرد عن المعارض
~~وقد استثنى من ذلك أمور لا يحكم فيها إلا بمزيد ترجيح يضم غليها أحدها ضم
~~اليمين إلى النكول، فيجتمع الظاهران، وثانيها تحليف المدعي المدعى عليه،
~~فيجتمع استصحاب البراءة مع ظهور اليمين. وثالثها: اشتباه الأواني الأثواب
~~يجتهد فيها على الخلاف فيجتمع الأصل مع ظهور الاجتهاد ويكتفى في القبلة
~~بمجرد الاجتهاد لتعذر انحصار القبلة ms387 في جهة حتى يستصحبه فيها.
# وأما أدلة وقوع الأحكام بعد مشروعيتها فهي أدلة وقوع أسبابها وحصول
~~شروطها وانتفاء موانعها، وهي غير محصورة، وهي إما معلومة بالضرورة كدلالة
~~الظل على الزوال، أو كمال العدة على الهلال وإما مظنونة كالأقارير والبينات
~~والأيمان والنكولات والأيدي على الأملاك، وشعائر الإسلام عليه الذي هو شرط
~~في الميراث، وشعائر الكفر عليه الذي هو مانع من الميراث، وهذا باب لا يعد
~~ولا يحصى.
# PageV01P454
### | الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان
# وهي إما نقل أو إسقاط أو قبض أو إقباض أو التزام أو خلط أو إنشاء ملك أو
~~اختصا أو إذن أو إتلاف أو تأديب أو زجر.
# النقل يقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان كالبيع والقرض، أو في المنافع
~~كالإجارة ويندرج تحتها المساقاة والقراض والمزارعة والجعالة، وإلى ما هو
~~بغير عوض كالهدايا والوصايا والعمري والهبات والصدقات والكفارات والزكوات
~~والغنيمة والمسروق من أموال الكفار. الإسقاط إما بعوض كالخلع والعفو على
~~مال والكتابة وبيع العبد من نفسه والصلح عن الدين والتعزيز، فجميع هذه تسقط
~~الثابت ولا تنقله للباذل، أو بغير عوض كالبراءة من الديون والقصاص أو
~~التعزيز أو حد القذف والطلاق والعتاق وإيقاف المساجد، فجميع هذه تسقط
~~الثابت ولا تنقله.
# مع العوض يقع النقل مع أحد الجانبين في العوض والإسقاط من الجانب الآخر،
~~وقد يقابل الإسقاط بالإسقاط عند تساوي الديون في باب المقاصة ولا نقل فيه،
~~فإن ما كان لأحدهما من المطالبة لا ينتقل للآخر فيصير يطالب نفسه كما حصل
~~النقل في العوض الذي كان للباذل فيه التصرف صار لمن بذل له وبهذا يمتاز لك
~~النقل من الإسقاط، ولهذا قلنا الطلاق والعتاق إسقاط؛ لأن لمرأة لم ينتقل
~~إليها إباحة وطء نفسها، ولا العبد إباحة بيع نفسه، بل سقط ما كان على
~~المرأة من العصمة وما كان على العبد من الملك ولم يصر يملك نفسه، فالمقاصة
~~سقوط قبالة سقوط كما أن البيع نقل قبالة نقل، أو يقال المقاصة مقابلة إسقاط
~~إسقاط.
# القبض وهو إما بإذن الشرع وحده كاللقطة والثوب إذا ms388 ألقنه الريح من دار
~~إنسان ومال اللقيط وقبض المغصوب من الغاصب وأموال الغائبين وأموال بيت
~~المال والمحجوز
# عليهم والزكاوات، أو بإذن غير الشرع كقبض المبيع بإذن البائع والمستلم
~~(1) والبيع الفاسد والرهون والهبات والصدقات والعواري والودائع، أو بغير
~~إذن من الشرع ولا من غيره كالغصب. PageV01P455
# يقبض المغصوب من الغاصب ولاة الأمور إجماعا وفي قبض آحاد الناس خلاف بين
~~العلماء، ويلحق بالغائبين المحبوسين الذين لا يلحقون بأموالهم لا يقدرون
~~على حفظها فتحفظ لهم، وكذلك المودع إذا مات وترك الوديعة ورثته غائبون ومات
~~الذي هي عنده فإن كان حيا فيحتمل أن يقال الإمام أولى من الذي هي تحت يده،
~~لأن إذن الأول انقطع بموته وهو لم يوص للثاني وهذا هو ظاهر الفقه ويحتمل أن
~~يستصحب حفظه لها حتى يوصلها إلى مستحقها. وقبض المضطر لما يدفع به ضرورته
~~هو بإذن الشرع وكذلك قبض الإنسان إذا ظفر بجنس حقه أو بغير جنسه على الخلاف
~~في ذلك والمذهب منعه، والقبض بغير إذن من الشرع قد يكون مع العلم كالغصب
~~فيأثم أو بغير علم فيعتقد أنه ماله فلا يقال إن الشرع أذن له في قبضه بل
~~غفا عنه بإسقاط الإثم، كما إذا وطئ أجنبية يظنها امرأته لا يقال إن الشارع
~~أذن له بل عفا عنه، ولا حكم لله تعالى في فعل المخطئ والناسي ولا وطء
~~الشبهات بل العفو فقط وكذلك قتل الخطأ، بل هذه الأفعال في حق هؤلاء كأفعال
~~البهائم ليس فيها إذن ولا منع.
# الأقباض كالمناولة في العروض والنقود وبالوزن والكيل في الموزونات
~~والمكيلات وبالتمكين في العقار والأشجار، أو بالنية فقط كقبض الوالد
~~وإقباضه لنفسه من نفسه لولده.
# ومن الإقباض أن يكون للديون حق في يد رب الدين فيأمره بقبضه من يده لنفسه
~~فهو إقباض بمجرد الإذن ويصير قبضهه له بالنية كقبض الأب من نفسه لنفسه مال
~~ولده إذا اشتراه منه.
# الالتزام بغير عوض كالنذور والضمان بالوجه أو بالمال الخلط إما بشائع
~~وإما بين الأمثال وكلاهما شركة.
# الشائع كنصيب من دار يقابض به نصيب آخر، فيصير ms389 قد خلط ملكه بملك من صارت
~~الشركة معه والأمثال كالزيت الذي يخلط بمثله أو البر ونحوه، بخلاف خلط
~~الغنم ونحوها فليست شركة بل خلط يوجب أحكاما أخرى غير الشركة.
# إنشاء الأملاك في غير مملوك كإرهاق الكفار وإحياء الموات والاصطياد
~~والحيازة في الحشيش ونحوه.
# PageV01P456
# ومن ذلك حيازة المعادن والجواهر من البحر وغيرها.
# الاختصاص بالمنافع كإقطاع والسبق إلى المباحات ومقاعد الأسواق ولمساجد
~~ومواضع النسك كالمطاف ولمسعى وعرفة ومزدلفة ومنى ومرعى الجمار والمدارس
~~والربط والأوقاف.
# يلحق بذلك الاختصاص بالحانات المسبلة في الطرقات والاختصاص بالكلاب التي
~~للصيد وجلد الميتة فإنا وإن منعنا بيع الكلب وجلد الميتة فإنا نمنع من أخذه
~~ممن هو بيده وكذلك الأرواث وإن منعنا بيعها فإنا نمنع من أخذها ممن حازها،
~~وإن قلنا بالاختصاص ببيوت المدارس والخوانق فمعناه أن لهم أن ينتفعوا لا
~~أنهم ملكوا تلك المنافع فلذلك له أن يسكن وليس له أن يؤجر ولا يسكن غيره
~~وممن لم يقم بشرط الواقع فإن بذلك المنفعة للغير بعوض أو بغير عوض فرع
~~ملكها وهو ليس بحاصل، بل له أن ينتفع بنفسه إذا قام بشرطها فقط دون أن ينقل
~~المنفعة لغيره.
# الإذن إما في الأعيان كالصياغات أو في المنائح أو في المنافع كالعواري
~~والاصطناع في الحلق والحجامة، أو في التصرف كالتوكيل والإبضاع.
# الصحيح أن عرض الطعام وتقديمه للضيف إذن له في تناوله، واشترط بعضهم
~~الإذن بالقول وهو بعيد قياسا على البيع وله أن يأكل بنفسه وليس أن يبيع ولا
~~مقدار حاجته فلا يتعدى موجب الإذن؛ لأن استصحاب الملك السابق بحسب الإمكان,
~~ونقل عن الشافعية خلاف في الزمن الذي يحصل به الملك للضيف هل هو بالتقديم
~~أو بالازدراد ولا معنى للقول بالازدراد لأن لملك هو إذن الشارع في التصرف
~~وبعد الازدراد انقطع ذلك، بل مقتضى الفقه أن يقال لا ملك هنا البتة بل غذن
~~في أن يتناول بأكله مقدار حاجته، وألحق بذلك ما دلت العادة على الإذن فيه
~~من طعام الهر ونحو ذلك فالعادة كالقول في الإذن فكلما دلت العادة عليه فهو
~~كالمصرح ms390 به في هذا وفي غيره، وكذلك إن كتب الرسائل التي تسير للناس تلك
~~الأوراق كانت على ملك مرسلها، وذلك الغزالي أنها بعد الإرسال يحتمل أن يكون
~~انتقلت إلى ملك المرسل إليه ويحتمل أن يقال إنه لم يحصل فيها إلا إسقاط
~~الملك السابق فقط وبقيت بعد تحصيل المقصود منها مباحة للناس أجمعين ما لم
# PageV01P457
# يمكن فيها سر وما يحافظ عليه فإن كان كذلك فقد تدل العادة على رده لمرسله
~~بعد الوقوف عليه، وقد تدل على تحفظ الثاني به من غير رد، وقد تدل العادة
~~على تمليك الثاني لتلك الرقعة كالتوقيع التي يكتبها
# الخلفاء والملوك لتشريف المكتوب غليه فإنها تبقى عند الأعقاب تذكيرا بذلك
~~الشرف وعظم المنزلة، فكل ما دلت عليه العادة من ذلك اتبع وكان كالمنطوق،
~~والمنائج الشاة تعطى لمن يأكل لبها مع بقائها على ملك ربها والأفقار الإذن
~~في ركوب البعير والإسكان الإذن في سكنى الدار والعمرى إسكانه عمره والعرية
~~هبة ثمرة النخل.
# الإتلاف إما للإصلاح في الأجساد والأرواح كالأطعمة والأدوية والذبائح
~~وقطع الأعضاء المتآكلة أو المدفع كقتل الصوال والمؤذى من الحيوان، أو
~~لتعظيم الله كقتل الكفار لمحو الكفر من قلوبهم وإفساد الصلبان، أو لتعظيم
~~الكلمة كقتال البغاة أو المزجر كرجم الزنا وقتل الجناة.
# البغاة هم الذين يقاتلون بالتأويل من أهل الإسلام، سموا بغاة إما لبغيهم
~~أو لأنهم يبغون الحق على زعمهم، وكان قتالهم للكلمة عنهم فرقوها بخروجهم عن
~~الطاعة ومن ذلك أعني القتال للإتلاف قتال الظلمة لدفع ظلمهم وحسم مادة
~~فسادهم وتخريب ديارهم وقطع أشجارهم وقتل دوابهم إذ لم يمكن دفعهم إلا بذلك
~~ومن ذلك قتل من كان دأبه أذية المسلمين طبعا له وذلك متكرر منه لا لعذر
~~وعظم ضرره وفساده في الأرض ولم يمكن دفعه إلا بقتله قتل بأيسر الطرق
~~المزهقة لروحه وكذلك من طلق امرأته ثلاثا وكان يهجم على الزنا بها فإن لها
~~مدافعته بكل طريق ولو لم تقدر إلا بقتله قتلته بأيسر الطرق في ذلك وكذلك
~~إتلاف ما يعصى الله تعالى به من الأوثان والملاهي.
# فائدة: ms391 سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله عن قتل الهر المؤذي
~~هل يجوز أم لا فكتب رحمه الله عليه وأنا حاضر إذا خرجت أذيته عن عادة القطط
~~وتكرر ذلك منه قتل؛ فاحترز بالقيد الأول عما هو في طبع الهر من ألك اللحم
~~إذا ترك سائبا أو عليه شيء يمكن رفعه للهر فإذا رفعه وأكله لا يقتل ولو
~~تكرر ذلك منه لأنه طبع، واحترز بالقيد الثاني من أن يكون ذلك منه على وجه
~~القلة فإن ذلك لا يوجب قتله إنما يكون في المأيوس من صلاحه واستصلاحه من
~~الآدميين والبهائم.
# PageV01P458
# وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا أذت الهرة وقصد قتلها فلا تعذب ولا
~~تخنق بل تذبح بموسي حادة لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله كتب الإحسان
~~على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» ومن هذا
~~الباب مسألة السفن وما يطرح منها خوف الغرق على المال أو النفس فإنه إتلاف
~~لصون النفس والمال.
# مسألة: الحيوان الذي لا يؤكل إذا وصل في المرض لحد لا يرجى هل يذبح
~~تسهيلا عليه وإراحة له من ألم الوجع؟ الذي رأيته المنع إلا أن يكون مما
~~يذكى لأخذ جلده كالسباع. وأجمع الناس على منع ذلك في حق الآدمي، وإن اشتد
~~ألمه واحتمل أن يكون ذلك لشرفه عن الإهانة بالذبح فلا يتعدى ذلك إلى غيره.
# التأديب والزجر إما مقدر كالحدود أو غير مقدر كالتعزير وهو مع الإثم في
~~المكلفين أو بدونه في الصبيان والمجانين والدواب.
# فهذه أبواب مختلفة الحقائق والأحكام، فينبغي للفقيه الإحاطة بها لتنشأ له
~~الفروق ولمدارك في الفروع.
# يلحق بالتأديب تأديب الآباء والأمهات للبنين والبنات والسادات للعبيد
~~والإماء بحسب جناياتهم واستصلاحهم على القوانين الشرعية من غير إفراط وكذلك
~~تأديب الأزواج للزوجات على نحو ذلكن وكذلك تأديب الدواب بالرياضات، ومهما
~~حصل ذلك بالأخف من القول لا يجوز العدول إلى ما هو أشد منه لحصول المقصود
~~بذلك فالزيادة مفسدة بغير مصلحة فتحرم حتى قال إمام الحرمين إذا كانت
~~العقوبة المناسبة لتلك الجناية ms392 لا تأثر في استصلاحه على تلك المفسدة فلا
~~يحل أن يزجر أصلا أما بالمرتبة فلعدم الفائدة وأما ما هو أعلى منها فلعدم
~~المبيح له فيحرم الجميع حتى يتأتى استصلاحه بما يجوز أن يترتب على تلك
~~الجناية.
# فهذه فوائد جليلة وقواعد جميلة نفع الله بها واضعها وكاتبها وسامعها وختم
~~لنا بخير أجمعين في القول والعلم بمنه وكرمه وهو حسبنا ونعم الوكيل.
# وهذا آخر شرح الكتاب المسمى بتنقيح الفصول في اختصار المحصول، نفع الله
~~به المسلمين إنه على كل شيء قدير.
# PageV01P459
# وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
~~دائما إلى يوم الدين.
# وكان الفراغ من تأليفه يوم الاثنين لتسع ليال مضت من شهر شعبان سنة سبع
~~وسبعين وستمائة.
# يقول العبد الذليل الفقير إلى رحمة ربه العزيز الجليل طه عبد الرؤوف سعد.
# وبعد: فلقد تم بعناية الله وحسن توفيقه طبع هذا الكتاب الجليل والمؤلف
~~الخطير الذي يعتبر على الرغم من صغر حجمه نسبيا من أحسن الكتب التي كتبت في
~~هذا الفن العظيم، فن أصول الفقه.
# والله أرجو أن ينتفع قارؤوه بما فيه وأن يثيبني منه فضلا من عنده يوم لا
~~ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
# وصلى الله على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه
~~واتبع طريقه. . . آمين. PageV01P460 ms393