######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_001208
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: القرافي
#META# 010.AuthorNAME	:: أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 684
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الأمنية في إدراك النية.
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: كتب الفقه الإسلامي :: مسائل فقهية :: مسائل فقهية وأصولية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: الأمنية في إدراك النية
#META# 030.LibURI	:: JK_001208
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1404هـ - 1984م.
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# الأمنية في إدراك النية PageV01P001
# | خطبة الكتاب
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله
# الحمد لله المحيط بخفيات الغيوب المطلع على سرائر القلوب المخصص بإراداته
~~كل محبوب وموهوب المتعالي بجلال صمديته عن مشابهة كل مربوب
# وأفضل صلواته على نبيه سيدنا محمد المبعوث بأفضل المناهج إلى أفضل مطلوب
~~وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة نستدفع بها الخطوب ونأمن بها من النصب
~~والكروب يوم ظهور الفضائح والعيوب
# أما بعد فيقول الشيخ الفقيه الإمام العالم شهاب الدين أحمد ابن أدريس
~~المالكي
# إن الباعث لي على هذا الكتاب مباحث وقعت للفضلاء تشوفت النفوس إلى الكشف
~~عنها وتمنت الصواب فيها
# 1 - منها قول بعض الفضلاء لم قال صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات ولم
~~يقل الأعمال بالإرادات وما الفرق بين نوى وبين أراد واختار وعزم وعنى وشاء
~~واشتهى وقضى وقدر وهل هي مترادفة أو متباينة PageV01P003
# ولم لم يقل عليه السلام الأفعال بالنيات بل قال الأعمال بالنيات وما
~~الفرق بين عمل وفعل وصنع وأثر وبرأ وخلق وأوجد واخترع وابتدع وأنشأ وهل هي
~~مترادفه أو متباينة
# 2 - ومنها قول بعض الفضلاء لم اشترطت النية في الذبائح مع انها ليست
~~عبادة والنية إنما تشترط في العبادات كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها
# 3 - ومنها ما قاله بعض الفضلاء الأعيان من أنه يحكى الإجماع في أن الناظر
~~الأول الذي يتوصل به إلى إثبات الصانع يتعذر القصد إلى التقرب به قال
~~وحكاية الإجماع في تعذره يعد إشكالا فإن غاية النظر في النظر الأول ان يكون
~~شاكا في أن له إلها أوجب عليه النظر أم لا وقصد التقرب بالمشكوك فيه غير
~~متعذر فإنه وقع في الشريعة المحمدية التي هي أكمل الشرائع في غير ما موطن
~~وله مثل
# الأول إذا شك هل صلى أم لا يجب عليه أن يصلي ويقصد بصلاته التقرب مع حصول
~~الشك
# 2 - الثاني إذا شك في صلاة من الخمس وجب عليه ان يصلي خمس صلوات ينوي بها
~~التقرب مع حصول الشك في كل صلاة بوجه القصد اليها
# 3 - الثالث ms01 إذا شك هل تطهر أم لا وجب عليه التطهر وينوي به التقرب مع
~~حصول الشك في وجوب الوضوء عليه
# 4 - الرابع اذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وجب عليه الإتيان بالرابعة
~~ويمكن أن ينوي بها التقرب مع حصول الشك
# 5 - الخامس اذا شك هل صام أم لا وجب عليه الصوم وينوي به التقرب مع حصول
~~الشك ونظائره كثيره PageV01P004 زز وإذا وقع هذا في هذه الشريعة المعظمة في
~~مواضع كثيرة فكيف يحكي الإجماع في تعذر قصد التقرب بالنظر الأول مع أن
~~غايته حصول الشك غير أن الشك في النظر في الموجب وفي هذه الصور في الشيء
~~الواجب ولا فرق لأن الشك إذا كان مانعا منع فيهما أو ليس مانعا فلا يمنع
~~فيهما فهما سواء وكما أمكن قصد التقرب في أحدهما أمكن في الآخر
# ولما اجتمعت عندي هذه الأسئلة تحركت داعيتي لوضع هذا الكتاب أذكر فيه إن
~~شاء الله تعالى عشرة أبواب
# 1 - الباب الأول في حقيقة النية والفرق بينها وبين غيرها من أقسام
~~الإرادة وبيان الألفاظ الواردة في السؤال الأول
# 2 - الباب الثاني في محلها وهل هو القلب أو الدماغ
# 3 - الباب الثالث في دليل وجوبها
# 4 - الباب الرابع في حكمه إيجابها وفيه يظهر أن النية لا تفتقر إلى نية
~~مع فوائد أخر إن شاء الله تعالى
# 5 - الباب الخامس فيما يفتقر إلى النية شرعا وما لا تمكنه نيته وما لا
~~ينوي وما تتعذر نيته عقلا وفيه يظهر الجواب عن السؤال الثاني والثالث مع
~~فوائد أخر
# 6 - الباب السادس في شروط النية وهل يشترط أن يكون متعلقها مقدورا مكتسبا
~~أم لا وفيه فوائد وإشكالات وأجوبتها
# 7 - الباب السابع في أقسام النية وتنوعها إلى الفعلية والكمية وتظهر فيه
~~فوائد جمة
# 8 - الباب الثامن في أقسام المنوي وتنوعه إلى المقاصد والوسائل
~~PageV01P005
# 9 - الباب التاسع في معنى قول الفقهاء المتطهر ينوي رفع الحدث وما معنى
~~الحدث وتحقيق هذه المعاني
# 10 - الباب العاشر فيما يقوله الفقهاء إن النية تقبل الرفع مع أن الواقع
~~يستحيل ms02 رفعه والشرع لا يرد بخلاف العقل
# فهذه عشرة أبواب مشتملة على مقاصد الكتاب وسميته الأمنية في إدراك النية
~~PageV01P006 & الباب الأول في حقيقة النية &
# أعلم ان جنس النية هو الإرداة وهي صفة تقتضي التخصيص لذاتها عقلا شاهدا
~~وغائبا كما يقتضي العلم الكشف لذاته عقلا شاهدا وغائبا وترتب الكشف عليه
# والتخصيص على الإرداة ليس بمعنى زائد أوجب له ذلك
# بل التخصيص مع الإرادة والكشف مع العلم نحو كون العشرة زوجا والخمسة فردا
~~ليس معللا بشيء
# ثم إن هذه الإرادة متنوعة إلى العزم والهم والنية والشهوة والقصد
~~والاختيار والقضاء والقدر والعناية والمشيئة فهي عشرة ألفاظ PageV01P007
# ولنبحث الآن هل هي ألفاظ مترادفة أو متباينة أو بعضها كذلك والبعض الآخر
~~من القسم الأخر وما هو جائز على الله تعالى منها وما هو متعذر
# فنقول الذي يظهر من مباحث الفضلاء وإشارات الأدباء فيما ينقلونه عن اللغة
~~أن الإرادة كما تقدم تفسيرها هي الصفة المخصصة لأحد طرفي الممكن بما هو
~~جائز عليه من وجود أو عدم أو هيئة دون هيئة أو حالة دون حالة أو زمان دون
~~زمان وجميع ما يمكن أن يتصف الممكن به بدلا عن خلافة أو ضده أو نقيضه أو
~~مثله
# غير أنها في المشاهد لا يجب لها حصول مرادها وفي حق الله تعالى يجب لها
~~ذلك لأنها في الشاهد عرض مخلوق ومصرف بالقدرة الألهية والمشيئة الربانية
~~ومرادها وفي ميلحق الله تعالى معنى ليس بعرض واجبة الوجود متعلقة لذاتها
~~أزلية أبدية واجبة النفوذ فيما تعلقت به
# وأما العزم فهو الإرادة الكائنة على وفق الداعية والداعية ميل يحصل في
~~النفس لما شعرت به من اشتمال المراد على مصلحة خالصة أو راجحة أو درء مفسدة
~~خالصة أو راجحه والميل جائز على الخلق ممتنع على الله تعالى فلا جرم لا
~~يقال في حق الله تعالى عزم بمعنى اراد الإرادة الخاصة المصممة بل عزائم
~~الله تعالى طلبة الراجح أي كلامه النفساني فإذا قلنا إن الله تعالى يجب أن
~~تؤتى رخصة كما يحب أن بؤتى عزائمه فالمراد مطلوباته والطلب ms03 أحد أقسام
~~الكلام ليس من الإرادة في شيء فالعزائم ليست من العزم الذي نريده بقولنا
~~عزمنا على السفر أو على الإقامة
# فظهر الفرق بين العزم والإرادة وهو معنى قول بعض الفضلاء العزم إرادة
~~فيها تصميم PageV01P008
# وأما الهم في مثل قوله تعالى @QB@ ولقد همت به وهم بها @QE@ وفي قوله صلى
~~الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنه ومن هم بسيئه فلم
~~يعملها لم تكتب عليه فالظاهر أنه مرادف للعزم وأن معناهما واحدا ويستحيل
~~على الله تعالى كما استحال العزم
# وأما النية فهي إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض ما يقبله لا بنفس الفعل
~~من حيث هو فعل ففرق بين قصدنا لفعل الصلاة وبين قصدنا لكون ذلك قربة أو
~~فرضا أو نفلا أو أداء أو قضاء إلى غير ذلك مما هو جائز على الفعل بالإرادة
~~المتعلقة بأصل الكسب والإيجاد وهي المسماة بالإرادة من جهة أن هذه الإرادة
~~مميلة للفعل إلى بعض جهاته الجائزة عليه فتسمى من هذا الوجه نية فصارت
~~الإرادة إذا اضيف إليها هذا الاعتبار صارت نية
# وهذا الاعتبار هو تمييز الفعل عن بعض رتبه وتمييز الفعل عن بعض رتبه جائز
~~على الله تعالى فإنه سبحانه وتعالى قدير يريد بالفعل الواحد نفع قوم وضرر
~~قوم وضلال قوم إلى غير ذلك مما هو جائز على فعله تعالى كما قال جل علاه
~~@QB@ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو
~~عليهم عمى @QE@ فجعل نفس إنزال القرآن القديم هدى لقوم وضلالا لآخرين وهو
~~فعل واحد والكل بإرادته تعالى ومشيئته
# وكذلك نعمه على خلقه قد تكون فتنة لآخرين ونقمة عليهم وقد تكون نعمة
~~لأخرين بالاتعاظ وغيره من النعم والكل بإرادته تعالى PageV01P009
# غير أن أسماء الله تعالى توقيفية فلا يسمى الله تعالى ناويا ويسمى مريدا
# هذا إن اقتصر على الاعتبار العام وهو مطلق إمالة الفعل إلى بعض جهاته
~~والصحيح انه لا يقتصر عليه وأن يؤخذ معنى أخص فنه وهو إمالة الفعل إلى جهة
~~حكم شرعي يشمل الإباحة ms04 فينوي إيقاع الفعل على الوجه الذي أمر الله به ونهى
~~عنه أو أباحه
# ومنهم من يقول بل أخص من هذا وهو أن يميل الفعل إلى جهة التقرب والعبادة
# وعلى التقديرين فيستحيل على الله معناها بخلاف المعنى العام
# وتفارق النية الإرادة من وجه آخر وهو أن النية لا تتعلق إلا بفعل الناوي
~~والإرادة تتعلق بفعل الغير كما نريد مغفرة الله تعالى وإحسانه وليست من
~~فعلنا
# وأما الشهوة فهي إرادة متعلقة براحات البشر كالملاذ ورفع الآلام ونحوها
~~فتستحيل على الله تعالى
# وأما القصد فهو الإرادة الكائنة بين جهتين كمن قصد الحج من مصر وغيرها
~~ومنه السفر القاصد أي في طريقة مستقيمة وبهذا المعنى يستحيل على الله تعالى
# وأما الاختيار فهو الإرادة الكائنة بين شيئين فصاعدا ومنه قوله تعالى
~~@QB@ واختار موسى قومه سبعين رجلا @QE@ أي أرادهم دون غيرهم مضافا إلى
~~اعتقاد رجحان المختار وهو جائز على الله تعالى قال الله تعالى @QB@ ولقد
~~اخترناهم على علم على العالمين @QE@
# وأما القضاء فهو الإرادة المقرونه بالحكم الجبري فقضاء الله تعالى لزيد
~~بالسعادة أراد به سعادته مع إخباره بكلامه النفساني PageV01P010 عن سعادته
~~ومنه قضاء الحاكم إذا أخبر عن حكم الله تعالى في تلك الواقعة واخبارا
~~إنشائيا ولذلك تعذر نقضه بخلاف الفتيا وقد بسطته في كتاب الأقضية في
~~الذخيرة وبينت تحقيق الفرق بينه وبين الفتيا
# وأما القدر فهو الإرادة المتعلقه بما فيه مقدار من الأجسام أو عدد من
~~الأعراض وهو جائز على الله تعالى
# وأما العناية فهي الأرادة المتعلقة بالشيء على نوع من الحصر والتخصيص
~~ولذلك قالت العرب إياك أعني وأسمعي يا جارة أي أخصك دون غيرك ولم يقل إياك
~~أريد ويقولون ما يعني بكلامه أي ما يخص به من المعاني التي يحتملها دون
~~غيرها
# وموارد الاستعمال تشهد لهذه الأمور مقصودة بأمرين
# أحدهما أن الأصل في الكلام الحقيقة مضافا إلى أن الأصل عدم الترادف وبهذا
~~التفسير هو جائز على الله تعالى غير أن اسماء الله تعالى توقيفية فلا يقال
~~لله تعالى عان وان قيل مقدر ومريد PageV01P011
# وأما المشيئة ms05 فالظاهر انها مرادفه للأرادة وقال الحنفية هي مباينة
~~وجعلوها مشتقه من الشيء والشيء اسم لموجود حتى قالوا اذا قال الحالف ان شئت
~~دخول الدار فعبدي حر فأراد الدخول للدار لا يعتق عبده حتى يدخل الدار ولا
~~يكفي ارادة دخول الدار حتى يدخلها بناء على ان المشيئة مشتقه من الشيء
# ووقع في ذلك بيني وبينهم بحث كبير وأطنبنا في كشف كتب اللغة فلم نجد
~~للمشيئة معنى إلا الإرادة فالظاهر الترادف وهي جائزة على الله تعالى
~~كالإرادة
# ولا يفهم من قولي إن المعنى جائز على الله تعالى الإمكان الخاص وهو جواز
~~الوجود والعدم فإني لم أرده وإنما أريد بالجواز الإمكان العام وهو كون
~~المعنى غير ممتنع فيصدق على الواجب وهو المقصود فإن جميع صفات الله تعالى
~~واجبه له سبحانه
# فهذه التعابير والتغايرات بين هذه المعاني العشرة يساعد عليها الاستعمال
~~والأصول الموجبة لعدم الترادف
# فتلخص ان النية غير التسعة الباقية لما ذكر فيها من الخصوصية المتقدمة
~~وخصوصيات كل واحد من التسعة المفقودة في النية فيجزم الناظر بالفرق حينئذ
~~ولا يضركون الاستعمال قد يتوسع فيه فيستعمل وأراد ومراده نوى أراد ومراده
~~عزم أو قصد أو عنى فإنها متقاربه المعاني حتى يكاد يجزم بينها بالترادف
# غير أن زين الدين بن مصطفى من المغاربة والقاضي شمس الدين الحوفي وجماعة
~~من علماء العراق تعرضوا للفرق بينهما وهو أولى من الترادف تكثير الفوائد
~~اللغوية PageV01P012
# وبهذا يظهر معنى قوله عليه السلام الأعمال بالنيات ولم يقل الأعمال
~~بالإرادات والعنايات أو غير ذلك فإنه عليه السلام لم يرد إلا الإرادة
~~الخاصة المميلة للفعل إلى جهة الأحكام الشرعية كما تقدم في تفسير النية
# وأما كونه عليه السلام قال الأعمال بالنيات ولم يقل الأفعال ولا الإيثار
~~ولا الإيجاد فان الفرق واقع بين أثر وأوجد وخلق وفعل وعمل وصنع وبرأ وذرأ
~~وجعل وكسب فهذه عشرة ألفاظ
# والفرق بينها أن أثر يصلح للإيجاد والإعدام
# وأوجد خاص بالإيجاد
# وخلق له معنيان - أحدهما قدر وهو المراد بقوله تعالى @QB@ الخالق البارئ
~~المصور @QE@ 2 - والثاني أوجد قال بعض الفضلاء ms06 والمثال الجامع ان الشقة اذا
~~قدمت للخياط وأعتبرها قبل القطع فقال تكون قميصين فهذا تقدير فإذا فصلها
~~فهذا أثر فإذا خاطها فهو تصوير فخلق الله تعالى علمه وقدره في الأشياء قبل
~~وجودها وإيجاد أبعاضها بردها وتكميل خلقها PageV01P013
# وفعل يظهر أنه مرادف لأوجد وقيل معناه إذا أريد تعظيم الأمر قيل عمل وأن
~~اريد الاقتصار على تأثير الأثر قيل فعل
# وأما عمل فقيل معناه فعل فعلا له شرف وظهور وكذلك فعل إذا أسند ظهوره
~~للحس ولذلك قال الله تعالى @QB@ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل @QE@ @QB@
~~ألم تر كيف فعل ربك بعاد @QE@ ولم يقل كيف عمل ربك لأنه أثر فيه عقاب
~~وانتقام لا شرف وتعظيم
# وقال الله تعالى @QB@ مما عملت أيدينا أنعاما @QE@ وأكثر ما ورد في
~~القرآن الكريم من ذكر أفعال الخير بلفظ عمل لا بلفظ الفعل فقال تعالى @QB@
~~بما كنتم تعملون @QE@ @QB@ فنعم أجر العاملين @QE@ @QB@ من عمل صالحا
~~فلنفسه @QE@ وهو كثير جدا
# وأما صنع فيطلق على ما فيه قوة في الإيجاد ولذلك يقال أرباب الصنائع
~~للحرف لاحتياجها إلى مزيد قوة والكائن عن الصنع أبدا يكون عظيما في نفسه
~~ولذلك قال الله تعالى @QB@ صنع الله الذي أتقن كل شيء @QE@ إشارة إلى عظمة
~~تسيير الجبال وزوالها عن مواطنها ولذلك قال الله تعالى في الآية الأخرى
~~@QB@ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال @QE@ فدل ذلك على أن أزالة الجبال
~~عظيم في نفس الأمر وإن كانت القدرة القديمة نسبة الممكنات إليها بنسبة
~~واحدة
# وأما برأ فهو يختص بإيجاد الأجسام وقد يضاف إليه أنها من التراب ومنه
~~بريت القلم أي هيأته على صور مخصوصه PageV01P014 ومنه قوله تعالى @QB@
~~أولئك هم خير البرية @QE@ إن همز فمن البرء الذي هو الإيجاد الخاص أو لم
~~يهمز فمن البراء المقصورة الذي هو التراب
# وأما درأ فمعناه الدفع ومنه قوله تعالى @QB@ ويدرأ عنها العذاب @QE@ أي
~~يدفع فالإخراج من العدم إلى الوجود كالدفع من حيز العدم إلى حيز الوجود
# وأما جعل فله خمسة معان قال أبو علي الفارسي في الإيضاح جعل بمعنى فعل
~~نحو قوله ms07 تعالى @QB@ وجعل الظلمات والنور @QE@
# وبمعنى صير نحو قوله تعالى @QB@ وجعلنا الليل لباسا @QE@
# وبمعنى سمى نحو قوله تعالى @QB@ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن
~~إناثا @QE@ أي سموهم إناثا لانهم لم يؤثروا في ذواتهم
# وبمعنى قارب نحو قولنا جعل زيد يقول كذا أي قارب القول وشرع فيه
# وبمعنى ألقى نحو قولك جعلت متاعك بعضه على بعض أي ألقيته PageV01P015
~~وأما كسب فمعناه إيجاد الفعل على نوع من التعاطي والمحاولة ولذلك يقال
~~الإنسان يكسب ولا يقال لله تعالى يكسب قال الله تعالى @QB@ فبما كسبت
~~أيديكم @QE@
# وإذا تقررت هذه المعاني بناء على موارد الاستعمال منصوصة بأن الأصل عدم
~~الترادف فلا يضر ورود بعضها مكان بعض في الصور لتقاربها في المعاني
# فإذا تعين أن العمل لما فيه شرف وظهور بخلاف أصل الأثر فإنه يسمى فعلا
~~حسنا حينئذ أن يقال الاعمال بالنيات دون الأفعال بالنيات لان التقدير في
~~خبر المبتدأ المحذوف الأعمال معتبرة بالنيات وإنما يراد اعتبارها إذا كانت
~~تصلح لله تعالى ولايصلح له إلا ما كان شريفا في نفسه فإذا أضيف إليه النية
~~صار يترتب عليه الثواب عند الله تعالى ويسمى المحرم عملا وإن كان منهيا عنه
~~مبعدا عند الله تعالى لانه عظيم في طوره ولذلك تسمى المعاصي كبائر وعظائم
~~لما حوى الفعل من معنى العظمة في طوره خيرا أو شرا
# ولذلك منع بعض العلماء من تناول الحديث الوضوء حيث استدل به على وجوب
~~النية في الوضؤ فقال لا أسلم أن الوضوء من الأعمال بل هو من الأفعال
~~والحديث إنما ورد في الأعمال وتقديره أن الطهارة شرط ووسيلة لا تقصد في
~~نفسها فلم يصل شرف رتبة المقاصد فليس فيه من الظهور والشرف ما في الصلاة
~~ونحوها فلا نسلم اندراجه وهو منع مشهور من قبل الحنفية في مسألة اشتراط
~~النية في الطهارة
# فظهر حينئذ حقيقة النية والعمل والفرق بينهما وبين أضدادهما والجواب عن
~~السؤال وهو المطلوب PageV01P016 & الباب الثاني في محل النية &
# اعلم أن النية هي نوع من الإرادة كما تقدم والإرادة وأنواعها والعلم
~~والظن والشك والخوف والرجاء ms08 وجميع ما ينسب إلى القلب من الأعمال هو قائم
~~بالنفس قال المازري في شرح التلقين أكثر الفقهاء وأقل الفلاسفة على أن
~~العقل في القلب وأقل الفقهاء واكثر الفلاسفة على أنه في الدماغ محتجين بأنه
~~إذا أصاب الدماغ آفة فسد العقل وبطلت العلوم والأنظار والفكر وأحوال النفس
# وأجيب بأن استقامة الدماغ لعلها شرط والشيءقد يفسد لفساد محله وقد يفسد
~~لفساد شرطه ومع الأحتمال فلا جزم بل النصوص واردة بأن ذلك في القلب كقوله
~~تعالى @QB@ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها @QE@ @QB@ إن
~~في ذلك لذكرى لمن كان له قلب @QE@ @QB@ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان @QE@
~~@QB@ أفمن شرح الله صدره للإسلام @QE@ ولم يذكر الدماغ قط في هذه المواضع
~~فدل على أن محل العقل القلب لا الدماغ
# وجعل الله تعالى في مجاري عادته استقامة الدماغ شرطا في حصول أحوال العقل
~~والقلب على وجه الاستقامة PageV01P017 وإذا تقرر أن العقل في القلب يلزم
~~على أصولنا أن النفس في القلب لأن جميع ما ينسب إلى العقل من الفكر والعلوم
~~وغير ذلك إنما هي صفات النفس فتكون النفس في القلب عملا بظواهر النصوص
# وقد قال بعض العلماء إن النفس هي الروح وهي العقل فتسمى نفسا باعتبار
~~ميلها إلى الملاذ والشهوات
# وروحا باعتبار تعلقها بالجسد تعلق التدبير بإذن الله تعالى في غذائه
~~وصحته وسقمه ومتى فارقته ذهبت حياته في مجاري العادات ومن الممكن عقلا أن
~~تذهب الروح من الجسد ويبقى حيا كما تضع المرأة جنينها وتبقى حية على حالها
# فالنفس جسم لطيف حي شفاف في جسم حي كثيف فمفارقته كمفارقة الجنين
# وباعتبار كرنها محصلة للعلوم بالفكر تسمى عقلا فصار لها ثلاثة أسماء
~~باعتبار ثلاثة أحوال والموصوف واحد وبهذا يتجه أنها في القلب
# وإذا كانت النفس في القلب كانت النية والإرادة وأنواع العلوم وجميع أحوال
~~النفس في القلب PageV01P018 & الباب الثالث في اعتبارها شرعا &
# وهو قوله تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين @QE@
~~والإخلاص هو إرادة تمييل الفعل إلى جهة الله تعالى وحده خالصا والقصد
~~المتعلق بتمييل ms09 الفعل إلى جهة الله تعالى هو النية كما تقدم في بيان حقيقة
~~النية وصيغة الحصر التي في الآية تقتضي أن ما ليس بمنوي ليس مأمورا به وما
~~ليس مأمورا به لا يكون عبادة ولا تبرأ الذمة من المأمور به وهو المطلوب
# وفي مسلم قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء
~~ما نوى
# وتقديره الأعمال معتبرة بالنيات لأن الأخبار مع المجرورات محذوفة فتقدر
~~ويكون المجرور متعلقا بها وأحسن ما قدر الخبر ها هنا بهذه الآية لأنه جامع
~~بين الشرع والنحو فيكون ما ليس بمنوي غير معتبر وهو المطلوب
# وهذا الحديث يتناول جميع ما يسمى عملا لعموم الألف واللام ويبقى النزاع
~~فيما يسمى فعلا كما تقدم مع الحنفية
# وقد تقدم في الباب الأول الجواب عن السؤال الثاني لم قال صلى الله عليه
~~وسلم الأعمال بالنيات ولم يقل الأفعال بالنيات PageV01P019 & الباب الرابع
~~في حكمة إيجاب النية في الشرع & وحكمة إيجابها تمييز العبادات عن العادات
~~أو تمييز مراتب العبادات
# فالأول لتمييز ما لله تعالى عن ما ليس له فيصلح الفعل للتعظيم كالغسل يقع
~~تبردا وتنظيفا ويقع عبادة مأمور بها فإذا نوى تعين أنه لله تعالى فيقع
~~تعظيم العبد للرب بذلك الغسل ومع عدم النية لا يحصل التعظيم وكالصوم يكون
~~لعدم الغذاء ويكون للتقرب فإذا نوى حصل به التعظيم لله تعالى ونظائره في
~~الأفعال كثيرة فقال ء ويكون للتقرب فإذا حصل به التعظيم لله تعالى ونظائره
~~في الأفعال كثيرة فقال
# 2 وأما الثاني فكالصلاة تنقسم إلى فرض ومندوب فالفرض ينقسم إلى مندوب
~~وغير مندوب وغير المندوب ينقسم إلى الصلوات الخمس قضاء وأداء والمندوب
~~ينقسم إلى راتب كالعيدين والوتر وغير راتب كالنوافل وكذلك القول في قربات
~~المال والصوم والنسك فشرعت النية لتمييز هذه الرتب ولأجل هذه الحكمة تضاف
~~صلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين إلى أسبابها لتمييز رتبها وكذلك تتعين
~~إضافة الفرائض إلى أسبابها لتمييز رتبها لا لأن تلك الأسباب قرب في نفسها
~~بخلاف أسباب الكفارات لا تضاف إليها في النوع الواحد لأنها مستوية ms10 نحو
~~كفارات الحنث في اليمين إذا وقع واحدة منها لا تضيفها إلى سببها لأن
~~الأسباب مستوية بخلاف PageV01P020 كفارة حنث وكفارة ظهارة وكفارة قتل تتعين
~~فيها الإضافة كما يتعين التكفير عن تلك الجناية وتلك اليمين
# وسوى أبو حنيفة بين الصلوات والكفارات في عدم الإضافات إلى الأسباب
~~والفرق ما تقدم من استوائها
# وأما الصلوات فكلها مختلفة حتى الظهر والعصر بقصر القراءة في العصر
~~وطولها في الظهر وهذه الحكمة قد اعتبرت في ست قواعد في الشريعة فنذكرها
~~ليتضح للفقيه الشريعه
# 1 القاعدة الأولى القربات التي لا لبس فيها لاتحتاج إلى نية كالإيمان
~~بالله تعالى وتعظيمه وإجلاله والخوف من عذابه والرجاء لثوابه والتوكل على
~~كرمه والحياء من جلاله والمحبه لجماله والمهابة من سلطانه وكذلك التسبيح
~~والتهليل وقراءة القرآن وسائر الأذكار فإنها متميزة لجنابه سبحانه وتعالى
~~وكذلك النية منصرفة إلى الله تعالى بصورتها فلا جرم لم تفتقر النية إلى نية
~~أخرى ولا حاجة للتعليل بأنها لو افتقرت لنية أخرى لزم التسلسل وكذلك يثاب
~~الإنسان على على نية منفردة ولايثاب على الفعل المنفرد لانصرافها بصورتها
~~إلى الله تعالى والفعل متردد بين ما لله تعالى وما لغيره
# وأما كون الإنسان يثاب على نية واحدة وعلى الفعل عشرا إذا نوى فلأن
~~الأفعال هي المقاصد والنيات وسائل والوسائل أخفض رتبة من المقاصد
~~PageV01P021
# 2 القاعدة الثانية الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيئ غير مترددة لم تحتج إلى
~~نية لإنصرافها بصراحتها لمدلولها وإن كانت كناية أو مشتركة مترددة افتقرت
~~إلى نية
# 3 القاعدة الثالثة المقاصد من الأعيان في العقود إذا كانت متعينة استغنت
~~عما يعينها كمن أستأجر بساطا وقدوما أو ثوبا أو عمامة لم يحتج إلى تعيين
~~المنفعة في العقد لإنصراف هذه الأشياء بصورتها إلى مقاصدها وإن كانت العين
~~مترددة بين منفعتين كالدابة للحمل والركوب والأرض للبناء والزراعة والغرس
~~فيفتقر إلى التعيين
# 4 القاعدة الرابعة النقود إذا كان بعضها غالبا لم يحتج إلى تعيينها في
~~العقد وإن لم يكن احتاج إلى التعيين
# 5 القاعدة الخامسة الحقوق إذا تعينت لمستحقها كالدين المنفرد ms11 فانه يتعين
~~لربه بغير نية مثل حقوق الله تعالى إذا تعينت له كالإيمان وما ذكرمعه وان
~~تردد بين دينين أحدهما برهن والآخر بغير رهن فإن الدافع يفتقر في تعيين
~~المدفوع إلى النية والتصريح
# 6 القاعدة السادسة التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها
~~إلا بنية كمن هو وصي على أيتام متعددة فاشترى سلعة لاتتعين لأحدهم إلا
~~بالنية
# ومتى كان التصرف تحدا انصرفت لجهة لتعينه كتصرفه لنفسه ولغيره بالوكالة
~~ولا تنصرف للغير إلا بالنية لأن تصرف الإنسان لنفسه اغلب فينصرف التصرف
~~إليه والنية في هذه الصورة مقصودها التمييز ومقصودها في العبادات التمييز
~~والتقرب PageV01P022 سؤال هذا التقرير يشكل بالتيمم فإنه متميز بصورته لله
~~تعالى فلم افتقر إلى نية
# جوابه أن التيمم خارج عن نمط العبادات فإنها كلها تعظيم وإجلال وليس في
~~مس التراب ومسحه بالوجه صورة تعظيم بل هو يشبه العبث واللعب فاحتاج إلى نية
~~ليخرج من حيز اللعب إلى حيز التقرب بنيته PageV01P023
# | تنبيه
# هذالحكمة هي سبب اختلاف العلماء في اشتراط النية في رمضان والوضوء
~~ونحوهما فزفر يقول في رمضان وأبو حنيفة يقول في الوضوء أنهما متعينان
~~بصورتهما لله تعالى وليس لهما رتب فلا حاجة فيهما للنية
# ومالك والشافعي رحمهما الله تعالى يقولان الإمساك في رمضان قد يكون لعدم
~~الغذاء والمفطرات والوضوء قد يكون للتعليم والتجديد على سبيل الندب أو لرفع
~~الحدث على سبيل الوجوب فاحتاجا إلى النية لتميز العبادة عما ليس بعبادة
~~وامتياز الفرض عن الندب في الوضوء PageV01P024
# | تنبيه
# وقع في المذهب إطلاقات متناقضة
# قال الأصحاب صريح الطلاق وغيره غير محتاج للنية اتفاقا
# وقال صاحب المقدمات في كنايات الطلاق صريح الطلاق مفتقر إلى النية اتفاقا
# وقال اللخمي في الإكراه على الطلاق في افتقار الصريح إلى النية قولان
~~أصحهما أنه لابد في الصريح من النية وكون النية معتبرة في الصريح اتفاقا
~~وغير معتبرة اتفاقا وفي اعتبارها قولان هذه إطلاقات كلها متناقضة ولا يجتمع
~~منها اثنان بل متى صدق أحد هذه الثلاثة كذب اثنان منها
# وتحقيقهما أن النية في المذهب ms12 من الألفاظ المشتركة بين القصد الخاص وبين
~~كلام النفس فحيث قالوا الصريح لا يفتقر إلى النية إتفاقا معناه أن الصريح
~~لا يفتقر إلى إرادة استعماله في مدلوله إلى نية كما يفتقر صرفة عن حقيقتة
~~إلى مجازها أو عن عمومه إلى الخصوص إلى نية بل ينصرف بصراحته لمدلوله كما
~~تقدم في القواعد الست
# ومعنى قولهم إن الصريح يفتقر إلى النية اتفاقا أنه لا بد في الصريح من
~~القصد غلى إنشاء الصيغة حذرا ممن أراد أن يقول يا طارق فقال يا طالق أو
~~أراد أن يقول أنت منطلقة فقال أنت طالق لأنه التف لسانه وسبق لا يقصده لذلك
~~فلا تناقض بين PageV01P025 اشتراط النية في إرادة النطق وبين عدم اشتراطها
~~في انصراف اللفظ لمدلوله بعد النطق
# ومعنى قولهم في اشتراط النية في الصريح قولان أن الكلام النفساني في
~~اشتراط مقارنته للنطق اللساني قولان أي ينطق بقلبه كما ينطق بلسانه
# وقد صرح به صاحب الجواهر
# وعبر عنه صاحب الجلاب بعبارة أخرى فقال من اعتقد الطلاق بقلبه ولم يلفظ
~~به بلسانه ففي لزوم الطلاق له قولان فسماه اعتقادا والكلام النفساني ليس من
~~باب الاعتقادات والعلوم ولا من باب الارادات والعزوم إنما هو نوع مغاير
~~لهما من أعراض القلوب
# فظهر عدم التناقض بين هذه الثلاثة وأن لفظ الإعتقاد والنية ليس على
~~ظاهرهما في الكلام النفساني
# ومتى سمعت أن في الطلاق بالنية قولين فاعلم أن المراد الطلاق بالكلام
~~النفساني وإلا فمن نوى طلاق امرأته أو اعتقده أو عزم عليه لا يلزمه طلاق
~~باتفاق وإنما الخلاف إذا طلق بالكلام النفساني فاعلم ذلك وتفقد النية في
~~مواردها إذا ثبتت أو سلبت أو أختلف فيها وما المراد بتلك النية فقد غلط
~~فيها جمع كثير من الفقهاء ويمكنك أن تقول في الطلاق بالنية قولان وانعقد
~~الإجماع على عدم لزوم الطلاق بالنية بناء على اختلاف المعنى في النية كما
~~تقدم بيانه لتميز العبادة عما ليس بعبادة PageV01P026 PageV01P027 & الباب
~~الخامس فيما يفتقر إلى النية الشرعية & ويتحرر ذلك بتقسيمين
# التقسيم الأول الشريعة كلها إما مطلوب ms13 أو غير مطلوب وغير المطلوب لا
~~يتقرب به إلى الله تعالى فلا معنى للنية فيه والمطلوب إما نواة أو أوامر
# فالنواهي كلها يخرج الإنسان عن عهدتها بتركها وإن لم يشعر بها فضلا عن
~~القصد إليها فمثاله زيد المجهول لنا حرم الله علينا قتله وماله وعرضه وقد
~~خرجنا عن عهدة ذلك النهي وإن لم نشعر به وكذلك سائر المجهولات لنا من
~~المحرمات
# نعم إن شعرنا بالمحرم ونوينا تركه لله تعالى حصل لنا مع الخروج عن العهدة
~~الثواب لأجل النية فهي شرط في الثواب لا في الخروج عن العهدة
# والأوامر قسمان
# 1 قسم تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الديون والودائع
~~والغصوب ونفقات الزوجات والأقارب فإن المصلحة المقصودة من فعل هذه الأمور
~~انتفاع أربابها بها وذلك لا يتوقف على النية من حهة الفاعل فيخرج الإنسان
~~عن عهدتها وأن لم ينوها
# 2 والقسم الثاني الأوامر التي لا تكون صورتها كافية في تحصيل مصلحتها
~~المقصودة منها كالصلوات والطهارات والصيام PageV01P027 والنسك فإن المقصود
~~منها تعظيم الرب سبحانه وتعالى بفعلها والخضوع له في إتيانها وذلك إنما
~~يحصل إذا قصدت من أجله سبحانه وتعالى فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظم
~~محال كمن صنع ضيافة لإنسان فانتفع بها غيره من غير قصد فإنا نجزم بأن
~~المعظم بها الذي قصد بالكرامة دون من انتفع بها من غير قصد
# فهذا القسم هو الذي أمر فيه صاحب الشرع بالنية
# وعلى هذه القاعدة يتخرج خلاف العلماء في إيجاب النية في إزالة النجاسة
~~فمن إعتقد أن الله تعالى أوجب مجانبة الحدث والخبث حالة الوقوف بين يديه
~~تعظيما له فيكون من باب المأمورات التي لا تكفي صورتها من تحصيل مصلحتها
~~فتجب فيها النية
# ومن إعتقد أن الله حرم ملابسة الخبث فتكون هذه من باب المنهيات فلا تفتقر
~~إلى نية وهو الصحيح
# والقسم الثاني الفعل ينقسم إلى ما يمكن أن يقع لله تعالى ولغيره وما لا
~~يمكن أن يقع إلا لله تعالى وما لا يمكن أن يقع لله تعالى البتة فهذه ثلاثة
~~فصول ms14 PageV01P028
# | الفصل الأول في التصرف الذي يمكن أن يقع لله تعالى ولغيره
# وقد تقدم أن العبادات تفتقر إلى النية ودليل وجوبها
# فيها وقد ظن بعض الفقهاء أن النية لا يعتبرها الشرع إلا في العبادات حتى
~~سمعت كثيرا من الفضلاء يحد العبادة بأنها عبارة عما تشترط فيه النية ولذلك
~~يجعلون الربع الأول أبدا من دواوين الفقه بعض العبادات لا يسمى بغير ذلك
# وأشكل على جماعة منهم أشتراط النية في الذبائح مع أنها غير عبادة والتزم
~~بعضهم أنها عبادة لأجل اشتراط النية فيها بناء على هذا الأعتقاد
# وليس كما اعتقده بل قد يعتبر الشرع النية فيما هو فرض عين كالصلوات الخمس
~~وفيما هو فرض كفاية كصلاة الجنائز من القربات وفيما هو فرض كفاية من غير
~~القربات كاشتراط النية في ذكاة الحيوان فإن أكل لحوم الحيوان من فروض
~~الكفاية لئلا تضعف العقول عن العلوم والأجساد عن ملاقاة الأعداء فتستأصل
~~شأفة الإسلام وتفقد هداة الأنام
# وقد تعتبر النية فيما ليس قربة من المحرمات فإن الإنسان إذا حفر بئر
~~ليهلك فيها نبي من الأنبياء فإنه كافر تزول عصمة دمه ويخلد في النار أو
~~ليقع فيها مؤمن فلا تزول عصمه دمه ولا يخلد في النار ويجب تعزيره وتفسيقه
~~ولا يثبت الشرع أحد هذين الحكمين إلا بشرط أن ينوى سببه PageV01P029 وها
~~أنا أبسط من موارد النية في نظر الشرع ما يمهد لك هذا البحث في عشرة انواع
~~فهي مختلفة الحقائق متشابهة الأحكام إن شاء الله تعالى
# النوع الأول ما اعتبر الشرع فيه النية لتميز المدلولات كالحالف أو الناذر
~~بلفظ مشترك فالشرع إنما يوجب الكفارة أو الوفاء فيما نواه دون غيره
# النوع الثاني صرف الألفاظ عن حقائقها المدلولات إلى مجازاتها كالحالف أو
~~الناذر بلفظ عام أو مطلق وينوي به تخصيص ذلك العام أو تقييد ذلك المطلق
~~فالشرع إنما يعتبر المجاز المنوي دون الحقيقة المدلولة
# النوع الثالث صرف الألفاظ إلى بعض ما يصلح له بالنية كألفاظ الكنايات في
~~الطلاق والعتاق والأيمان إلى بعض المحامل التي يصلح لها اللفظ في ذلك ms15 الباب
~~ولا تترتب الأحكام الشرعية إلا على المنوي دون غيره
# النوع الرابع صورة الذكاة في الحيوان المقدور عليه والعقر في الصيد دائرة
~~بين سبب التحريم الذي هو المينة وبين سبب الإباحة الذي هو الذكاة الشرعية
# فإذا نوى الذكاة الشرعية تخصصت الصورة الواقعة بسبب الحل دون سبب التحريم
~~وان لم ينو شيئا لا يرتب الشرع الحل لعدم تعين سببه فإن الشرع كما شرع
~~الأحكام شرع الأسباب وجعل لكل PageV01P030 مسبب معين حكما معينا فإذا دارت
~~الحقيقة بين أسباب مختلفة تقتضي التحليل والتحريم وغير ذلك من الأحكام لم
~~يرتب الشرع أحد الأحكام لعدم تعين سببه ويقع ها هنا في هذه الصورة التحريم
~~لأن القاعدة الشرعية أن عدم سبب الإباحة سبب التحريم وعدم سبب التحريم سبب
~~الاباحة كما أن عدم الاسكار الذي هو سبب التحريم سبب الأباحة وعدم العقد في
~~النساء الذي هو سبب الاباحة سبب التحريم وعدم ها هنا سبب الأباحه وهو قصد
~~الذكاة الشرعية فيثبت التحريم فما رتب الشرع التحريم في هذه الصورة إلا
~~لوقوع سببه الذي هو عدم سبب الإباحه على ما تقدم
# النوع الخامس الذكاء الشرعية دائرة بين سبب أصل الحل في الأكل وبين سبب
~~التقرب بالضحايا والهدايا وسبب براءة الذمة من هدى أو فدية أو نذر حتى ينوي
~~أحدها فيرتب الشرع عليه حكمه لتعيين سببه
# 6 النوع السادس صورة دفع المال للمساكين دائرة بين سبب أصل التقرب الذي
~~هو صدقة التطوع وبين سبب براءة الذمة من الزكاة الواجبة وبين سبب براءة
~~الذمة من نذر واجب
# وإن كان المدفوع مدا دار أيضا بين ذلك وبين البراءة من كفارة اليمين أو
~~الظهار أو جزاء الصيد أو كفارة إفساد الصوم فإذا نوى الدافع أحد هذه
~~الأسباب رتب الشرع عليه مسببه وإلا فلا يرتب شيئا إلا الإباحة بخلاف ذكاة
~~الحيوان ترتب عند عدم النية التحريم
# والفرق أن الشرع عين لإباحة الحيوان سببا وهو قصد الذكاة الشرعية وقد
~~عدمت
# وقد تقدم أن القاعدة المتفق عليها أن عدم الإباحة علة التحريم وقد عدمت
~~فيترتب التحريم ms16 وسبب الاباحة هنا المملك للمال PageV01P031 ومن ملك مالا
~~جاز له دفعه لمن شاء فسبب الإباحة موجود عند عدم النية فترتبت الإباحة
# وينبغي أن يفهم من هذه القاعدة المشار إليها أن علة الطهارة في الأعيان
~~عدم علة النجاسة فيها لأن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان يفتقران إلى سببين
~~شرعيين وعلة النجاسة الاستقذار فعدم الاستقذار علة الطهارة والنجاسة راجعة
~~إلى تحريم الملابسة في الصلاة والأغذية والطهارة في العين إباحة ملابستها
~~في ذلك ما لم يمنع مانع
# وقد بسطت هذا المبحث في أول كتاب الذخيرة سؤالا وجوابا وتقريرا
# 7 النوع السابع
# دفع الدين للمستحق وعليه دينان أحدهما برهن والآخر بغير رهن فإن ذلك
~~الدفع يصلح سببا لبراءة الذمة من دين الرهن ومن الدين الآخر فإذا نوى
~~الدافع أحدهما رتب الشرع عليه براءة ذمته منه وإن كان المنوي دين الرهن فله
~~أخذ الرهن في نفس الأمر دون الحكم في القضاء
# 8 النوع الثامن
# صرف السبب لآحد محامله الصالح لها كقوله عمرة طالق أو حرة وله إمرأتان أو
~~أمتان مسميتان بهذا الاسم فإن هذا اللفظ سبب صالح لتحريم كل واحدة منهما أو
~~لعتقهما فإذا نواها تعينت ومن ذلك معاقدة الوكيل لا تصلح لإفادة الملك له
~~ولموكله ولا ينصرف لموكله إلا بنية لأن الأصل والغالب معاقدة الإنسان لنفسه
# 9 النوع التاسع
# صورة الجلد سبب صالح لبراءة ذمة الإمام من إقامة الحد والتعزير ولا ينصرف
~~لأحدهما في حق من وجب عليه إلا بالنية PageV01P032 - النوع العاشر
# الفعل المختلف فيه بالتحريم والإباحة والوجوب إذ وقع من المقلد سبب صالح
~~للتأثيم إن قلد القائل بالتحريم وصالح لتحصيل ثواب الواجب ان قلد القائل
~~بالوجوب ولا يترتب عليه أحد الأمرين إلا بالنية إذا استويا في الشهرة فإذا
~~اشتهر أحدهما وكان الآخر في غاية الخفاء أو دليله في غاية الضعف تعين ما
~~قوي دليله من غير نيه
# وقد بسطت هذه المسألة في تنقيح الفصول في علم الأصول في باب الاجتهاد
# فهذه الأنواع السبعة الأخيرة النية فيها لتمييز الأسباب وفي الثلاثة
~~الأولى لتمييز الألفاظ وأبواب ms17 النية كثيرة في الشريعة والمقتصر على هذا
~~القدر ففيه كفاية التنبيه على الجواب عن السؤال الثاني في صدر الكتاب وما
~~يحتاجه الفقيه من اليقظة في مثل هذا وغيره
# | تنبيه
# كون النية مميزة ليس ذلك سبب ورود الشرع به ذلك لها لذاتها وحقيقتها كما
~~أن جعل العلم كاشفا ليس بجعل الشرع له بل ذلك من قبل الأسرار الربانية وإن
~~كانت الحقائق إنما وجدت على خصائصها بالقدرة الإلهية وكما كانت النية
~~متميزه بذاتها اعتبر الشرع ذلك التمييز في مواطن ولم يعتبره في مواطن وتلك
~~المواطن التي اعتبرها الشرع فيها عبادات وغير عبادات فالتابع لأدلة الشرع
~~هو اعتبارها لا تمييزها فتأمل ذلك فهو حسن PageV01P033
# | الفصل الثاني فيما لا يمكن أن يقع من التصرف إلا لله تعالى
# وهذا القسم هو نية التقرب وقصد العبادة لله تعالى والإيمان به وتعظيمه
~~وإجلاله والخشوع بالقلب لكبريائه والخوف من سلطانه والتوكل على إحاطة قدرته
~~ونحو ذلك من أعمال القلوب المتعلقة بالله تعالى
# فهذا القسم لا يفتقر إلى نية لتعينه وتمييزه بذاته تعالى والنية إنما
~~تحتاج مع المتردد لتمييز المتردد لأحد جهاته المتردد بينها PageV01P034
# | الفصل الثالث فيما لا يمكن أن يفعل لله تعالى
# عند البلوغ على الخلاف
# وهو النظر الأول الذي هو أول الواجبات عند البلوغ على الخلاف هل هو أول
~~الوجبات أم لا وعلى جميع الأقوال يستحيل فيه أن يكون وقع قربه لله تعالى
~~ويقصد به التقرب
# وها هنا ورد السؤال الثالث المذكور في أول الكتاب
# فقيل كيف يتعذر التقرب به مع أن غاية الناظر ان يشك في أن له صانعا أوجب
~~عليه النظر أم لا وهل هذا النظر واجب عليه أم لا وإذا كان غايته الشك والشك
~~لا يمنع من قصد التقرب لوقوعه في الشريعة في عدة مواضع بالإجماع كمن شك هل
~~صلى أم لا فإنه يصلي وينوي بتلك الصلاة الواقعة مع الشك في وجوبها وينويها
~~قربة لله تعالى وكذلك من نسى صلاة يوم وليلة لا يدري عينها فإنه يصلي خمس
~~صلوات وينوي بها التقرب مع الشك ms18 في وجوب كل واحدة منها عليه وقد تقدم بسط
~~هذا في أول الكتاب
# فعلم الشك لا ينافي التقرب فيكون ما أجمع عليه الناس من ان النظر الأول
~~لا يمكن ان ينوي به التقرب باطل
# والجواب ان الله تعالى شرع الأحكام وشرع لكل حكم سببا وقد يكون للسبب
~~الواحد أحكام كثيرة كما أن لالتقاء الختانين نحو الستين حكما بسطتها في
~~كتاب الذخيرة وقد يكون للحكم PageV01P035 الواحد عدة أسباب كإيجاب الوضوء
~~بنحو عشرة أسباب وهل يوجد حكم بلا سبب
# حصل للغزالي في المستصفى فيه تردد وإذا تقرر أن الأسباب مشروعة فاعلم أنه
~~من جملة ما شرع الشارع من الأسباب الشك فجعل الشرع الشك سببا في صور
# 1 - أحدها قوله عليه السلام من شك في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا
~~جعلها ثلاثا وأتى بركعة وسجد سجدتين
# والقاعدة أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على عليه ذلك الوصف لذلك الحكم
~~نحو من سها سجد ومن سرق قطع ومن زنى جلد PageV01P036
# وها هنا رتب الشرع إيجاب الركعة المأتي بها بعد الشك والأمر بالسجدتين
~~على الشك فيكون الشك هو سببها وأيضا لا يمكن أن نقول السجود لأجل الزيادة
~~لأنها غير معلومة ولا مظنونه ولا للنقصان لأنه غير معلوم ولا مظنون لأن
~~التقدير وقوع الشك في العدد فتعين إضافة السجود لسبب آخر غير الزيادة
~~ولانقص وهو الشك فيكون الشك هو المنصوب سببا للركعة والسجود
# 2 - وثانيها إذا شك في صلاة من يوم وليلة أو تيقن نسيانها وشك في عينها
~~فإنه يجب عليه خمس صلوات
# فنقول هذه الصلوات نصب الشرع لها أسبابا عامة وسببا خاصا أما الأسباب
~~العامة فهي أوقاتها من طلوع الفجر والزوال وآخر القامة والغروب في الشمس
~~والشفق والتبسب الخاص هو الشك لا يجب به على جميع الناس إلا على من عرض له
~~الشك في أحدها والتسبت عليه فيجب عليه بسبب الشك في واحدة منها جميعا
~~فسببها الشك
# 3 - وثالثها أن يشك في أخته من الرضاع أو النسب مع أجنبيه أيتهما أخته
~~جعل الشرع ms19 الشك سببا لتحريمها عليه
# 4 - ورابعها من شك في ثوب نجس مع طاهر حرم عليه الصلاة بهما على الخلاف
~~في الصورتين ولكن متى قلنا بالمنع فقلنا السبب الشك وهو المقصود ها هنا من
~~أن الشرع نصب الشك سببا
# 5 - وخامسها إذا شك في ميتة مع مذكاة أيتهما المذكاة حرمتا عليه بسبب
~~الشك ونظائره كثيرة لا أطول بها
# إذا تقرر أن الشرع نصب الشك من جملة الأسباب فالمتقرب في صورة تلك الشكوك
~~بالواقعة في الشريعة قاطع جازم بالوجوب عليه لانعقاد الإجماع في وجوب تلك
~~العبادات عليه إن كان فيها إجماع وإن لم يكن فيها إجماع بل دليل وأمارة وقد
~~تقرر في أصول الفقه PageV01P037 ان الاحكام الشرعية كلها معلومه بسبب
~~انعقاد الإجماع على أن كل مجتهد إذا غلب على ظنه حكم فهو حكم الله تعالى في
~~حقه وحق من قلده إذا اتصف بسببه وان كان قاطعا بالوجوب عليه فنقول الشكوك
~~الواقعه في الشريعة التي وقع فيها التقرب الموجب فيها معلوم وهو الله تعالى
~~والموجب معلوم الوجوب وهو الفعل والسبب المقتضي للوجوب معلوم وهو الشك
~~ودليل الوجوب معلوم وهو الاجماع فجميع الجهات معلومه والشك ليس في شيء منها
~~بل هو نفس السبب لا أنه شك في السبب والفرق بينهما ضروري
# وفي المسألة النظر الموجب مشكوك فيه عند المبتديء للنظر والموجب الذي هو
~~الفعل مشكوك في وجوبه وسبب الوجوب مشكوك في نصبه وتعيينه ودليل الوجوب
~~مشكوك في خصوصه فجميع الجهات مشكوك فيها والتي وقعت في الشريعة جميعها
~~معلوم فظهر الفرق العظيم وأمكن القصد للتقرب الواقع في الشريعة دون النظر
~~الأول ولم ينعقد الإجماع في تعذر القصد بالتقرب في النظر الأول إلا على
~~الصواب وهو المطلوب فاندفع السؤال الثالث دفعا بينا PageV01P038 & الباب
~~السادس في شروط النية وهي ثلاثة &
# 1 - الشرط الأول
# ان تتعلق بمكتسب للناوي فإنها مخصصة وتخصيص غير المفعول المكتسب للمخصص
~~محال ولذلك امتنع نية الإنسان لفعل غيره لأنه غير مكتسب له
# وأشكل على هذا الشرط نية الإمام للأمامة فإن صلاته حالة الأمامة مساوية ms20
~~لصلاته حالة الانفراد فهذه النية لا بد لها من متعلق مكتسب ولا مكتسب فيشكل
# وأجاب عنه بعض العلماء بأن النية يشترط فيها أن تتعلق بمكتسب للناوي
~~استقلالا أو بما يكون تابعا للمكتسب وإن لم يكن مكتسبا كما يتعلق بالوجوب
~~في صلاة الفرض والندب في صلاة الضحى ونحو ذلك وليس الوجوب والندب بمكتسبين
~~للعبد فإن الإحكام الشرعية واجبة الوجود قديمة صفة الله تعالى وإنما حسن
~~القصد إليها تبعا للقصد المكتسب فكذلك الإمامة وإن لم تكن فعلا زائدا على
~~الصلاة مكتسبا إلا انها متعلقة بمكتسب وتابعة له فأمكن القصد إليها تبعا
~~كالفرض والنفل ونحوهما ومن هذا الباب الإضافة إلى الأسباب في الصلوات
~~والكفارات ونحوها وليست مكتسبة وإنما المكتسب الفعل المرتب على السبب
~~والسبب قد يكون مكتسبا وقد لا يكون مكتسبا
# وأما الإضافة للسبب فنسبة وإضافة والنسب لا وجود لها في الأعيان
~~PageV01P039 عند المحققين وما لا وجود له في الخارج فلا يستحيل إيقاعه في
~~الخارج فلا يكون مكتسبا مع أنه منوي
# ومن هذا الباب ما تقدم من إضافة الأسباب إلى بعض الأحكام وإضافة بعض
~~الألفاظ إلى بعض مدلولاتها فإنها ليست بمكتسب بل المكتسب اللفظ والسبب وأما
~~الإضافة المنوية فلا
# فهذه كلها نقوش على هذا الشرط وتندفع بأنها تبع لمكتسب
# 2 - الشرط الثاني أن يكون المنوي بها معلوما أو مظنون الوجوب فإن المشكوك
~~تكون النية فيه متردده فلا ينعقد ولذلك لا يصح وضوء الكافر ولا غسله قبل
~~اعتقاد الاسلام لأنه عنده غير معلوم ولا مظنون
# وقد تقدم في الباب الخامس الجواب عما وقع في الشريعة من القصد للتقرب
~~بالمشكوك وأن الوجوب ثمة معلوم لا مشكوك
# ووقع في المذهب فروع أخر
# 1 - أحدها لو شك في طهارته وقلنا لا يجب عليه الوضوء أو كان شكه غير
~~مستند إلى سبب فتوضأ في الحالتين احتياطا ثم تيقن الحدث ففي وجوب الإعادة
~~عليه قولان وأما لو قلنا بوجوب الوضوء عليه فإنه معلوم فلا يرد
# 2 - ثانيها لو توضأ مجددا ثم تيقن الحدث فالإجزاء للأشهب وعدمه لسحنون
~~PageV01P040
# 2 وثالثها ms21 لو أغفل لمعة من الغسله الأولى وغسل الثانية بنية الفضيلة ففي
~~الإجزاء قولان
# 3 - الشرط الثالث
# أن تكون النية مقارنة للمنوي لأن اول العبادات لو عرى عن النية لكان
~~أولها مترددا بين القربة وغيرها وآخر الصلاة مبني على أولها وتبع له بدليل
~~ان اولها إذا نوى فرضا أو نفلا أو قضاء أو أداء كان آخرها كذلك وكذلك إذا
~~كان أولها مترددا كان آخرها مترددا
# هذا إن تأخرت النية فإن تقدمت على أولها ولم تقارن وقعت العبادة كلها
~~مترددة فإن ما لا يقارن الشيء لا يخصصه ولا يميزه بدليل جميع المشخصات
~~كالجماد والنبات والحيوان وجميع الأفعال
# واستثنى من هذا الشرط الصوم للمشقة في المقارنة لإتيان أول الصوم حالة
~~النوم غالبا والزكاة في الوكالة على إخراجها عونا على الإخلاص ودفعا لخجل
~~الفقير بالأخذ فتقدم النية عند الوكالة ويتأخر الأخراج المنوي
# قال صاحب الطراز وجواز ابن القاسم تقدم النية عندمايأخذ في اسباب الطهارة
~~بذهابه للحمام والنهر بخلاف الصلاة وخالفه سحنون في الحمام ووافقه في النهر
~~لأن النهر لا يؤتى غالبا إلا لذلك بخلاف الحمام فإنه يؤتى للتنعم والنظافة
~~فلا تتميز العبادة فيه وقيل بعدم الإجزاء في الموضعين نظرا لتقدم النية
~~PageV01P041 & الباب السابع في اقسام النية &
# النية قسمان فعليه موجوده وحكمية معدومه فإذا نوى المكلف أول العبادة
~~فهذه نية فعليه ثم إذا ذهل عن النية حكم صاحب الشرع بأنه ناو ومتقرب فهذه
~~هي النية الحكمية أي حكم الشرع لصاحبها ببقاء حكمها لا أنها موجوده وكذلك
~~الإخلاص والأيمان والكفر والنفاق والرياء وجميع هذا النوع من أحوال القلوب
~~إذا شرع فيها واتصف القلب بها كانت فعليه وإذا ذهل عنها حكم صاحب الشرع
~~ببقاء أحكامها لمن كان اتصف بها قبل ذلك حتى لو مات الأنسان مغمورا بالمرض
~~حكم صاحب الشرع له بالأسلام المتقدم بل بالولاية أو الصفة كيفية وجميع
~~المعارف المتقدمة وإن لم يتلفظ بالشهادة عند الموت وعكسه حكم له بالكفر
~~والنفاق وجميع مساوي الأخلاق وإن كان لا يستحضر منها شيئا عند الموت ولا
~~يتصف بها بل ms22 يوم القيامة الأمر كذلك ومنه قوله تعالى @QB@ إنه من يأت ربه
~~مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى @QE@ مع أن أحدا لا يكون يوم
~~القيامة مجرما ولا كافرا ولا عاصيا لظهور الحقائق عند الموت وصار الحق
~~ضروريا ولم تبق العقول متمكنة من الجهالات لقوة الظهور بل معناه يكون
~~محكوما له بالإجرام كما يحكم لغيره بالأيمان
# واكتفى صاحب الشرع بالأيمان والإخلاص والنية الحكمية للمشقه في استمرارها
~~بالفعل قال سند لو عزل زكاته بعد وزنها للمساكين PageV01P042 ودفعها بعد
~~ذلك لهم بغير نية أجزأه اكتفاء بالنية الحكمية ولم يشترط الشرع والأيمان
~~الفعلي أول العبادات لصعوبة الجمع وأفردت النية دونه لأنها مستلزمة له من
~~غير عكس ثم إن الأكتفاء بالنية الحكمية بشرط عدم المنافي ففي المدونة لو
~~توضأ وبقيت رجلاه فخاض بهما نهرا ومسح بيده رجليه في الماء ولم ينو بذلك
~~غسل رجليه لا يجزيه غسل رجليه قال سند يريد إذا قصد بذلك إزالة القشب دون
~~الوضوء
# وقال صاحب النكت معناه إذا ظن كمال وضوئه فرفض نيته أما لو بقي على نيته
~~والنهر قريب أجزأه
# وقال سند النية الحكمية تتناول الفعل ما لم تتناوله النية الفعليه بخصوصه
~~لأن الخاصة به أقوى كما لو قام لركعة وقصد بها خامسة وهي رابعة فسدت الصلاة
~~أو صام في الصوم المتتابع يوما ينوي به النذر بطل التتابع
# وقال المازري رحمه الله تعالى تكفي النية الحكمية في العمل فلو نسي عضوا
~~وطال ذلك جدد النية لأن الحكمية على خلاف الأصل فتختص بالمتصل وكذلك من خلع
~~خفيه وشرع في غسل رجليه PageV01P043 & الباب الثامن في أقسام المنوي
~~واحكامه &
# المنوي من العبادة ضربان
# 1 - أحدهما مقصود في نفسه كالصلاة
# 2 - والثاني مقصود لغيره وهو قسمان
# 1 - أحدهما مع كونه مقصودا للغير فهو أيضا مقصود في نفسه كالوضوء فإنه
~~نظافة مشتملة على المصلحة وهو مطلوب للصلاة مكمل لحسن هيئاتها في الوقوف
~~بين يدي الرب تعالى على أحسن الهيئات
# 2 - والثاني مقصود لغيره فقط كالتيمم ويدل على ذلك أن الشرع أمر بتجديد ms23
~~الوضوء دون التيمم والمقصود بالنية إنما هو تمييز المقصود لنفسه لأنه المهم
~~فلا جرم إذا نوى التيمم دون استباحة الصلاة فقولان للعلماء
# 1 - أحدهما لا يجزيء لكونه نوى ما ليس بمقصود في نفسه
# 2 - والثاني يجزيء لكونه عبادة والذي هو مقصود لنفسه ولغيرة يتخير المكلف
~~بين قصده له لكونه مقصودا في نفسه وبين قصده لمقصوده دونه فالأول كقصده
~~الوضوء والثاني كقصده استباحة الصلاة فإن نوى الصلاة أو شيئا لا يقدم عليه
~~إلا بارتفاع الحدث الذي هو الاستباحة - صح لا ستلزام هذه الأمور رفع الحدث
~~وفي الفقه فروع كثيرة متعلقه بهذا البحث من أرادها راجع الذخيرة
~~PageV01P044 & الباب التاسع معنى قول الفقهاء المتطهر ينوي رفع الحدث &
# أعلم أن الحدث له معنيان في اصطلاح الفقهاء
# 1 - أحدهما الأسباب الموجبة للوضوء ولذلك يقولون لها أحداثا وأسباب أحداث
~~إذا وجد منه ما يوجب الوضوء
# 2 - وثانيهما المنع المترتب على هذه الأسباب فإن من صدر منه سبب من هذه
~~الأسباب منعه الله تعالى من الإقدام على العبادة حتى يتوضأ
# ولا أعلم للحديث معنى ثالثا والقصد لرفع الحديث الذي هو السبب محال
~~لاستحالة رفع الواقع فيتعين أن يكون المنوي هو المنع وإذا ارتفع المنع ثبتت
~~الإباحة
# فيظهر بهذا البيان بطلان القول بأن التيمم لا يرفع الحدث فإن الإباحة
~~حاصلة به فيكون الحدث مرتفعا ضرورة وإلا اجتمع المنع مع الإباحة وهما ضدان
# سؤال إذا كان الحدث منعا شرعيا والمنع حكم الله تعالى وحكمه قديم واجب
~~الوجود فكيف يتصور رفع واجب الوجود
# وجوابه هذا السؤال عام في سائر الأحكام المحكوم بتجددها عند الأسباب
~~كارتفاع التحريم في المرأة بعقد النكاح وارتفاع الإباحة فيها بالطلاق وكذلك
~~سائر الموارد الشرعية PageV01P045
# والجواب عنه في الجميع أن الحكم مرتفع ومتجدد باعتبار تعلقه لا باعتبار
~~ذاته والتعلق عدمي يمكن ارتفاعه وإن كان قديما فإن القديم إنما يستحيل رفعه
~~إذا كان موجودا وإلا فعدم العالم قديم وقد ارتفع
# | تنبيه
# الأحكام الشرعية لا تزيد على خمسة الوجوب والندب والتحريم والكراهة
~~والإباحة
# وأكثر الفقهاء لا يعقلها في مواردها ms24 لتغير اللفظ عليه فإذا سمع الطهارة
~~لا يعقلها وهي راجعة إلى الإباحة
# وإذا سمع النجاسة لا يعقلها وهي راجعة إلى التحريم وإذا سمع الحدث لا
~~يعقله وهو راجع التحريم
# وإذا سمع المندوب لا يعقله وهو راجع إلى الأباحة الممكنة من التصرف وإذا
~~سمع فساد العقد لا يعقله وهو راجع للتحريم وهو المنع من التصرف في المعقود
~~عليه من عين أو منفعة وإذا سمع الطلاق لا يعقله وهو راجع للتحريم وإذا سمع
~~العتق لا يعقله وهو راجع إلى إباحة المنافع للعبد بعد حجر الرق وإذا سمع
~~الجنابة لا يعقلها وهي راجعة إلى تحريم ملابسه العبادات ومواطن القربات في
~~المساجد وغيرها وإذا سمع صحة العقود لا يعقلها وهي راجعة للأباحه وهي الإذن
~~في التصرف في المعقود عليه والفرق بينها وبين الملك أعم لترتيبه على الإرث
~~حيث انتفت الصحة في العقود ويترتب على الأسباب الفعليه كالاحتطاب والاعتشاب
~~والصيد ونحوه ولا توصف هذه الأسباب بالصحة ولذلك تتقرر مفيده للملك من نحو
~~من لا يتصور منه العقود الصحيحة كالصبي والسفيه والمجنون وفي الملك مزيد
~~بيان ذكرته في كتاب البيوع فإنه مشكل إذا قصد اقتياسه بحد جامع مانع لكثرة
~~ما يرد عليه من النقض في حدوده PageV01P046 وهذه النظائر كثيرة في أبواب
~~الفقه وإذا قيل لأكثر الفقهاء ردها إلى أحد الأحكام الخمسة عسر عليه وإذا
~~فسرت له وجدت ظاهره لا ينكرها وليس فيها صعوبة غير أن التفطن لذلك يعسر قبل
~~ذكره فطالما سألت الفقهاء عن الحدث والطهارة والنجاسه فلا يجيبون فإذا
~~بينتها لهم وجدوها سهله فليكن لك بهذا التنبه يقظه على هذه الأمور في
~~مواردها بحيث تجيب عنها بسهوله والله تعالى هو الخالق لما يشاء من الخير في
~~قلوب عباده PageV01P047 & الباب العاشر فيما يقوله الفقهاء من أن النية
~~تقبل الرفض مع أن رفع الواقع مستحيل &
# قال صاحب الطراز إذا رفض النية الحكمية بعد كمال الطهارة قال مالك لحصول
~~المقصود منها وهو التمييز حالة الفعل وعنه فساد العبادة لأنها جزء الفعل
~~وذهاب الجزء يفسد فتفسد الطهارة
# قال صاحب ms25 النكت إذا رفض النية في الطهارة أو الحج لا تضره بخلاف الصلاة
~~والصوم
# والفرق ان المراد بالنية التمييز وهما متميزان بمكانهما وهو الأعضاء في
~~الوضوء والأماكن المخصوصة في الحج فكان استغناؤهما عن النية أكثر فلم يؤثر
~~الرفض بخلاف الصلاة والصوم
# قال العبدي في مختصره في كل مسأله من هذه الأربع قولان والمشهور الإجزاء
~~في الوضوء والحج والمسح بخلاف الصلاة والصوم وحكى الخلاف فيها بعد إيقاعها
~~كما حكاه المازري في الطهارة وحينئذ PageV01P048 يتجه الأشكال كيف يقال
~~يرتفع الشيء بعد وقوعه أو يقع ويرتفض ورفع الواقع محال عقلا فمن نوى كيف
~~يمكن أن يكون ما نوى في الزمان الماضي بعد أن وقعت فيه النية وجميع ما يقع
~~في الأزمنه الماضية كيف يتصور ارتفاعه عنها
# فإن قلت هذا من حيث العقل وأما في الشرع فللشرع ان يحكم بما يريده
# قلت القاعدة المعلومة أن الشرع لا يرد بخلاف العقل بل جميع واردات
~~الشرائع يجب انحصارها فيما يجوزه العقل وجودا وعدما فيرد الشرع بترجيح أحد
~~طرفيه وجوده أو عدمه أو يسوى بينهما وهو الإباحة
# وللرفض في النية بعد وقوعها نظائر في الأشكال من جهة رفع الشيء بعد وقوعه
# 1 - أحدها قول الفقهاء اختلف في الرد بالعيب هل هو فسخ للعقد من حينه أو
~~من أصله فأما من حينه فهو تيسير وأما قولهم من أصله فهو رفع للواقع في
~~الزمان الماضي وهو محال
# فإن قلت المرتفع الأحكام المترتبة على لفظ العقد لا على نفس العقد قلت
~~الأحكام واقعة في الزمان الماضي قبل الرد بالعيب فإن كان رفع الواقع محالا
~~فرفعها محال وإن لم يكن محالا فلا فرق بينهما وهو الجواب
# 2 - وثانيها قول الفقهاء إن قال لامرأته إن دخلت الدار آخر الشهر فأنت
~~طالق من أوله
# قال جماعة من الفقهاء المالكية وغيرهم إنها إن دخلت آخر الشهر وقع الطلاق
~~من أوله مع أن العصمة كانت واقعه من أوله إلى آخره إجماعا والواقع بالإجماع
~~إذا تحقق في الزمان الماضي قبل الدخول كيف يرتفع بعد الدخول PageV01P049
# 3 - وثالثها ms26 قول الفقهاء إذا مات المقتول ورثت عنه ديته ويوقع الشرع
~~الملك قبل موته بالزمان الفرد ليصح التوريث لتعذر الملك بعد الموت وما لا
~~يملك قبل الموت لا يورث بعده فلذلك يتعين إثبات الملك قبل الموت بالزمان
~~المفرد وإلا كان عدم الملك ثابتا بالإجماع فإذا ثبت الملك قبل الموت
~~بالزمان نقضي برفع عدمه من ذلك الزمان من الكائن قبل الموت بالزمان الفرد
~~إن قضيت اجتماع الوجود مع العدم وهو اجتماع النقيضين محال عقلا فحينئذ أحد
~~الأمرين لازم إما اجتماع النقيضين أو رفع الواقع وكلاهما محال عقلا
# 4 - ورابعها قول الفقهاء إذا قال له أعتق عبدك عني فأعتقه عنه أجزأ عن
~~كفارته وثبت الولاء للمعتق عنه بالزمن المفرد وأثبتنا الملك للمعتق عنه قبل
~~العتق عنه بالزمان الفرد حتى يترتب العتق عنه على ملكه فيصح له الولاء
~~فيتعذر ثبوت الولاء مع عدم الملك
# فنقول عدم الملك كان ثابتا قبل العتق عنه في حقه إجماعا فإذا أثبتنا
~~الملك في ذلك الزمان نفينا أن يبقى معه عدم الملك في عين ذلك الزمن أو
~~نرفعه فإن نفيناه اجتمع النقيضان وإن لم ننفه ارتفع الواقع وهو محال ويلزم
~~أحد الأمرين المحالين كما تقدم في مسأله الدية 4 - وخامسها قول المالكية إن
~~الردة تبطل الحج والطهارة والطلاق الثلاث الواقع قبلها ويصير كالكافر
~~الأصلي لم يقع شيء منه من هذه الأفعال لأن الردة تجدد عليه التكليف بحج آخر
~~ولا تجدد أمثال ما وقع في الزمان الماضي
# بل قالوا الردة ليست مجددة للتكليف بل مبطله لما وقع ولو قالوا إن الثابت
~~في الزمان الماضي لم يتعين بل تجدد تكليف بالردة لم يرد الإشكال بل جعلوا
~~الردة مبطلة لما وقع في الزمن الماضي حتى جوزوا العقد على المبتوته بالطلاق
~~الثلاث قبل زوج بناء على بطلان الطلاق الثلاث لا بناء على أن المرتد أباح
~~الله تعالى له العقد قبل زوج وجعله أسعد حالا من غير المرتد وحاشا لله أن
~~يكون المرتد أسعد حالا من الباقي على الدين القويم وإن كان مراد الفقهاء ms27
~~الإبطال بالزمان الماضي PageV01P050 فنقول الصحة كانت حاصلة في الزمان
~~الماضي إجماعا فالقضاء بعدها إما أن يكون مع بقاء الصحة أم لا فإن كان مع
~~بقاء الصحة اجتمع النقيضان أولا مع بقائها فقد ارتفع الواقع ويلزم أحد
~~الأمرين المحالين كما تقدم في الدية وغيرها
# 6 - وسادسها الصبي إذا زالت عليه الشمس وصلى الظهر مندوبة في حقه ثم بلغ
~~بعد ذلك ثبت الوجوب عليه مرتبا على الزوال ويلزم ان يصلي الظهر مرة أخرى
~~واجبة فهذا الوجوب إن أثبتناه مرتبا على ذلك الزوال مع الندب الذي كان
~~مرتبا عليه بالإجماع اجتمع الضدان فإن الأحكام الشرعية الخمسة أضداد لا
~~يجتمع منها اثنان وإن قضينا بارتفاع الندب فقد رفعنا الواقع وأن أثبتناها
~~بالنسبة إلى التعلق فقد قلنا إن الزوال يقتضي صلاتين وهو خلاف الإجماع
~~فيلزم أحد أمور ثلاثة محالة وهي
# أما اجتماع الضدين أو ارتفاع الواقع أو خلاف الإجماع
# 7 - وسابعها المرأة إذا زالت عليها الشمس ثم حاضت آخر الوقت وقد بقي
~~مقدار عشر ركعات فإن الصلاتين يسقطان عنها وقد أنعقد الأجماع قبل طرو الحيض
~~على الوجوب عليها فعدم الوجوب في آخر الوقت إن كان مع بقاء الواجب المقضي
~~به أول الوقت فيجب عليها القضاء لذلك الواجب الذي لم تفعله ولم تصل به حيث
~~قلنا بالسقوط وإن كان لا مع بقاء ذلك الواجب فقد رفعنا ما قضينا بثبوته قبل
~~الحيض وهو رفع الواقع بعد وقوعه في الزمان الماضي
# 8 - وثامنها إذا طهرت آخر الوقت قضينا بوجوب الصلاة عليها مع أنا كنا
~~قضينا بعدمها أول الوقت اعتبارا للمانع الذي هو الحيض فإن الحيض وكل مانع
~~سبب للعدم كما أن كل سبب يقتضي الثبوت فقضاؤنا بالثبوت إن كان مع بقاء ذلك
~~العدم فقد اجتمع النقيضان وإن كان لا مع بقاء ذلك العدم فقد قضينا برفعه
~~فيلزم رفع الواقع ورفع الواقع محال سواء أكان عدما أو ثبوتا فإن عدمنا نحن
~~في زمن الطوفان يستحيل الآن رفعه لكونه واقعا في الزمان الماضي PageV01P051
# 9 - وتاسعها المسافر اذا قدم آخر الوقت ms28 زاد في فرضه ركعتان القضاء بعدهما
~~لما تقدم وإذا سافر به آخر الوقت سقط من فرضه ركعتان بعد القضاء بثبوتهما
~~وكذلك بقية أرباب الأعذار والله أعلم
# 10 - وعاشرها إذا حلف بالطلاق أو غيره على أنه ليشربن خمرا أو ليغسلن
~~محرما قال أصحابنا يحنث عقب حلفه لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فهو كما
~~حلف ليقومن اليوم فلم يقم فإن تجرأ وفعل المحرم لم يلزمه طلاق ولا كفارة
~~ولا شيء مما كان يلزمه مما حلف به فنفرض أنا أفتيناه بالحنث ولزم الطلاق
~~فاعتدت امرأته وتزوجت وولدت أولادا ثم فعل الحالف ذلك المحرم فإنا نقضي
~~ببره بناء على ظاهر النقل عن المذهب وتحل له امرأته بغير عقد جديد
# فهذا الحل اللاحق إن أثبتنا معه الحرمة السابقه والحل للأزواج فقد اجتمع
~~الضدان الحل والحرمة وإن رفعنا الحرمة السابقة فقد رفعنا الحكم بعد وقوعه
~~ويلزمنا أن نقضي بتحريم وطء الزوج الثاني وأنه لم يكن مباحا له العقد عليها
~~ويتجه القول في الحد والأولاد هل تم شبهة تسقط الحد وتلحق النسب أم لا فإنه
~~إذا فعل بقيت العصمة عند الأصحاب لم يتشعب منها شيء وصحت البتة ومقتضى هذا
~~الحد وسقوط النسب ومصتضى ما أفتيناه بإباحة العقد عليها عدم الحد ولحوق
~~النسب فتبقى هذه المسألة مشكلة من وجوه من جهة رفع الواقع وغيره وهذه
~~المسائل كثيرة ولو استقرأناها لطالت ولنقتصر على هذا القدر منها
# وينبغي أن تعلم أنه ليس منها الفسوخ في العقود لأن الفسخ لا يرفع واقعا
~~في نفس الأمر بل تحقق الواقع وهو ان العقد كان لا يفيد الملك في نفس الأمر
~~ففسخنا إياه بمعنى أنا أمرنا كل واحد من المتعاقدين أن يرد ما اخذه إلى
~~الآخر فإن كان لم يقبض شيئا منعناه من القبض
# وليس منها إلا قلة لأنها بيع إلا في ثلاث مسائل المرابحة وبيع الطعام قبل
~~قبضه والشفعة فهي حيث كانت بيعا كبيع الانسان ما له بعد أن اشتراه ليس فيه
~~رفع الواقع بل تجديد أمر لم يكن في تلك PageV01P052 المسائل هي ms29 كالفسخ أو
~~عديمة الأثر البته على ما قرر من تلك المسائل الثلاث في مواطنها
# وليس منها عقود المحجور عليهم لأنها كانت موقوفه ولم نقض فيها قبل الرد
~~بل قضينا قبل الرد بأنها تستحق الرد إن رآه من له الرد وقد رآه فما ارتفع
~~واقع
# وليس منها توريث الجنين لأنا قضينا له بالإرث بعد التوقف إلى حين ظهور
~~حياته فانتهى التوقف نفسه لحصول الغاية فلم يرتفع واقعا
# وليس منها تقديم الزكاة في الفطر والمال لأن المقدم منها قضينا بعدم
~~وجوبه قبل كمال الحول ورؤية هلال الفطر فلو حال الحول ورأى الهلال قلنا
~~أجزأ ذلك الذي لم يكن واجبا عما في الذمة من الواجب رخصة وتوسعة لأنا عقلنا
~~معنى الزكاة وهي أن المراد بها شكر نعم الله تعالى على الأغنياء وسد خلة
~~الفقراء والمقصود ان حاصلان بالمال المتقدم بخلاف الصلاة فإنا لم نعقل
~~معناها فلم نتصرف فيها بإيقاعها قبل الزوال وغيره من أوقاتها وإن كنا قد
~~أهملنا ما في الزكاة من شائبة التعبد الموجودة في مقادير نصبها وتحديد
~~الواجب فيها ونحو ذلك فلم يجيزوا فيها كثرة التقديم بل بالشهر ونحوه وفي
~~الفطر باليوم والثلاثة ونظير براءة الذمه مما ليس بواجب الطهارة والسترة
~~واجبتان على المكلف للصلاة والوجوب إنما يتعلق بفعله ولو قدم ذلك الفعل قبل
~~الوقت فتوضأ واستتر ثم دخل الوقت أجزأ المتقدم من فعله عن تجديد فعل بعد
~~دخول الوقت ولا يقال الاستدامة كالابتداء في المذهب
# فإنا نقول إنما ذلك في الأيمان لأنها أسباب للزوم الكفارة والسبب لا
~~يشترط ان يكون فعلا للمكلف كالزوال وغيره من الأسباب والطهارة والسترة
~~واجبتان والواجب لا بد ان يكون فعلا للمكلف PageV01P053
# فإن قلت المعنى بأنهما واجبان أن حصولهما شرط والشرط لا يشترط فيه أن
~~يكون فعلا للمكلف كدوران الحول في الزكاة
# قلت هذا كلام حسن غير أن ظاهر كلام الأصحاب مصرح بالوجوب
# وليس أيضا من رفع الواقع نقضي الأقضية حيث نقضناها لأنها كالنسوخ في
~~العقود الباطلة فإنا إنما ننقض ما لم يستجمع للشرائط في نفس ms30 الأمر
# وليس منها النصراني إذا عتق ثم دخل دار الحرب وقاتل ثم غنمناه فإنا
~~نسترقه وليس رفعا للحرية السابقة بل تجدد بسبب آخر اقتضى رقه فهو كالطلاق
~~بعد الزواج والزواج بعد الطلاق في المرأة الواحدة أحكام تتجدد لتجدد
~~أسبابها ولا يبطل ما تقدم وليس من هذا الباب أيضا إزالة الملك عن الأرض بعد
~~زوال الإحكام أو عن الماء إذا أريق في النهر بعد حوزه أو عن الصيد إذا توحش
~~فطال هجانه بعد أصطياده أو عن الحوت إذا رجع للنهر فإنا لم نقض ببطلان
~~الأملاك السابقة بل جددنا إباحة لتجدد سببها فهو كعود التحريم في الأجنبيه
~~بالطلاق
# وإنما البحث بيننا وبين المخالف لنا في أن الطاريء هل هو سبب يقتضي
~~الإباحة العامة أم لا فنحن نقول به وهو لا يرى ذلك
# وبالجمله فضابط مسائل الرفع إذا أردت استقراءها وتحقيقها هو أن يكون سبب
~~له حكم شرعي فيترتب عليه ذلك الحكم ثم ترتب عليه غيره بعد أن ترتب الأول
~~إلا أنك ترتب حكما آخر على سبب آخر من حين طرو الثاني ولا تعطفه على ما
~~قبله أما متى عطفته على ما قبله من المسائل التي فيها رفع الواقع فيندرج في
~~البحث سؤالا وجوابا
# ولنقتصر على هذا القدر من التنبيه ونشرع في الجواب عن تلك العشرة مع
~~المسائل المذكورة في المسألة فنقول PageV01P054 قاعدة مشهورة في الشريعة
~~وهي قاعدة التقديرين فيعطى الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود
# أما إعطاء المعدوم حكم الموجود فله في الشرع مسائل كثيرة
# 1 - منها إيمان الصبيان وكذلك البالغون حالة الغفلة من الايمان وكفر
~~أطفال الكفار وبالغيهم حالى غفلتهم عن الكفر وعدالة العدول حالة الغفله
# وكذلك الفسوق في الفساق والإخلاص في المخلصين والرياء في المرائين إذا
~~تلبسوا بذلك ثم غفلوا عنه فمن مات منهم على شيء من هذه التقديرات بغته فهو
~~عند الله تعالى كذلك ولا تخرجه للغفلة عن حكمه ومن ذلك النيات في العبادات
~~وقد تقدمت
# وكذلك العلم في العلماء والفقه في الفقهاء والعداوة في الأعداء والصداقة
~~في الأصدقاء ms31 والحسد في الحساد حالة الغفله عن جميع ذلك فائدة قوله تعالى
~~@QB@ ومن شر حاسد إذا حسد @QE@ إنما قيد بقوله إذا حسد إشارة إلى الحسد
~~الفعلي فإن الحكمي الذي هو الحسد المقدر لا يضر المحسود وإنما يضر الحسد
~~الفعلي فلذلك قيد بقوله @QB@ إذا حسد @QE@
# 2 - ومن التقدير في إعطاء المعدوم حكم الموجود أن المدلس بالسرقة في
~~العبد إذا قطع العبد في السرقة عند المشتري يقدر القطع عند البائع ويكون له
~~الرد بغير شيء أو دنس بالرده فقتل عند المشتري بالردة يقدر القتل في يد
~~البائع
# 3 - ومن ذلك الذمم إنما هي تقديرات شرعية في الأنسان تقبل الإلزام
~~والالتزام والحقوق في الذمم مقدرات فيقدر الذهب والفضة والطعام في السلم
~~وغيره والعروض في الذمم وهي أجسام لا يتصور PageV01P055 كونها في الذمم
~~حقيقة بل تكون معدومه من الوجود كله بالضروره كمن أسلم في فاكهة لا توجد
~~إلا في الصيف أو زهر كالورد ونحوه ويقع العقد في الشتاء فيقدر ذلك كله في
~~الذمة
# وتقدر التقديرين في عروض التجارة للزكاة وتقدر الملك في المملوكات وكذلك
~~الرق والحرية والزوجية وهو كثير جدا حتى لا يكاد يخلو باب من أبواب الفقه
~~منه فتأمله تجده
# وأما إعطاء الموجود حكم المعدوم فكالماء مع المسافر وهو يحتاجه لعطشه أو
~~عطش غيره فإنه كالمعدوم فيتيمم
# وكذلك من معه نصاب حال عليه الحول وهو يحتاجه وهو يحتاجه لقضاء دينه بقدر
~~معدوما ولا زكاة عليه وكذلك وجود الرقبة عند المكفر مع حاجته الضرورية
~~إليها وكذلك من عنده نصاب يحتاجه لضرورته وهو لا يكفيه نقدره كالمعدوم
~~ونعطيه الزكاه كالفقير الذي لا شيء له وكذلك صاحب السلس والجراحات السائلة
~~يقدر ما وجد من الأحداث والأخباث في حقه معدوما وتصح صلاته كأنه عدم الماء
~~في حقه ويقع في التقدير إعطاء المتقدم حكم المتأخر والمتأخر حكم المتقدم
~~فأما إعطاء المتأخر حكم المتقدم كمن رمى سهما أو حجرا ثم مات فأصاب بعد
~~موته شيئا فأفسده فإنه يلزمه ضمانة ويقدر الفساد وقع متقدما في حياته وكذلك
~~لو حفر بئرا فوقع ms32 فيها شيء فهلك بعد موته
# وأما إعطاء المتقدم حكم المتأخر فكتقديم النية في الصوم أو في الطهارة
~~على الخلاف في الطهارة فتقدر متأخرة مقارنة ويكون المقدم لينته بمنزله
~~المؤخر لها لأنه الأصل وكذلك مقدم الزكاة في الفطر والمال يقدر الإخراج وقع
~~بعد الحول أو رؤية الهلال يترتب الحكم PageV01P056 على السبب الذي هو
~~الهلال أو المشروط على شرطه الذي هو الحول
# وأعلم انه متى وقع البيع دينا بدين أو عينا بعين اشتمل على التقدير في
~~الذمة ولا يخرج البيع عن التقدير إلا في بيع المعاطاة ولا بد في الإجارة من
~~التقدير إن قوبلت منفعة بمنفعة فكلاهما مقدر لو تعين وكانت المنافع مقدرة
# وكذلك السلم لا بد فيه من التقدير في الجهتين أو في المسلم فيه فقط إن
~~كان الثمن مبينا
# والوكالة منافع الوكيل فيها مقدرة وكذلك القراض والمساقاة منافع العامل
~~المعاقد عليها مقدرة في ذمتهم وكذلك القرض في ذمة المقترض وكذلك المزارعة
~~والجعالة
# والوقف تمليك المعدوم فهو تقديري والرهن يقع في الديون المعدومة وقد يكون
~~دينا في نفسه وتقع الوصية بالدين للموجود والمعدوم والمقدر وجوده والعواري
~~تتناول المنافع المعدومه المقدرة في الأعيان وحفظ الوديعة مطلوب حالة
~~الإيداع فهو تبع لمعدوم مقدر حتى يصح ورود الشرع عليه
# وعقد النكاح إنما يتناول معدوما مقدرا في الزوجة وفي الزوج من الوطء
~~والعشرة والصداق والنفقة والكسوة ولا يخرج عن التقدير إلا الصداق المعين
# والكفالة التزام معدوم والحوالة بيع معدوم بمعدوم والصلح بيع أو إجارة
~~فيدخله التقدير والابراء إنما يتناول المقدر في الذمم
# والعجب ممن يعتقد أن المعارضة على المعدوم على خلاف الأصل مع أن الشريعة
~~طافحة به في مواردها أو مصادرها حتى لا يكاد يعرى عنه باب كما قد رأيت بل
~~الأوامر والنواهي والأدعية والشروط ومشروطاتها في التعليقات والوعود
~~والوعيدات وانواع التمني والترجي والإباحات كلها لا تتعلق إلا بالمعدوم
~~فتأمل ذلك حق تأمله تجد فيه PageV01P057 فقها كثيرا ينتفع به في محاولة
~~الفقه واتساع النظر ودفع الاشكالات عن القواعد والفروع
# وإنما أكثرت من مثل التقدير لأني ms33 رأيت الفقهاء الفضلاء إذا قيل لهم ما
~~مثل إعطاء الموجود حكم المعدوم أو المعدوم حكم الموجود صعب عليهم تمثيل ذلك
~~وإن مثلوا فعساهم يجدون المثال أو المثالين فاردت أن يتسع للفقيه هذا الباب
~~ويسهل عليه
# إذا تقررت هذه القاعدة وهي التقديرات الشرعية فنقول الجواب عن الأول وهو
~~رفض النية أنا لم نقل ارتفع ما كان تقدم من النية الحكمية بل قدرناها
~~معدومة وهي موجودة في نفس الأمر بل الشرع ألغاها كما ألغى حكم السلس وغيره
~~كما تقدم في المثل فما ارتفع ورقع ولا لزم محال
# غير أنه يبقى النظر في ذلك الدليل الذي يدل على هذا التقدير هل هو صحيح
~~أم لا
# ذلك مما يبحث في الففه في مواطنه
# وأما ها هنا فالمقصود بيان قول الفقهاء بالرفض ما معناه وأنه ممكن لا
~~مستحيل
# 2 والجواب عن الثاني وهو الأول من العشرة أن معنى قولنا في الرد بالعيب
~~أنه رفع للعقد من أصله أي يقدر كالمعدوم وإن كان موجودا فيعطي حكم المعدوم
~~ومقتضى هذا أن ترد الغلات للبائع ولا يبقى أثر من الآثار
# لكن الأصحاب لم يقولوا بذلك ولا إخاله قول أحد من العلماء بل إنما قدره
~~الأصحاب كالمعدوم من أصله في أمور خاصة فقالوا إذا صرح بالرد فهلك المبيع
~~قبل وصوله ليد البائع ففي ضمانه من البائع أو المبتاع أقوال ثالثها من
~~البائع إن حكم به حاكم وإلا فمن المبتاع
# قال الشيخ أبو الطاهر منشأ الخلاف هل الرد نقض للعقد من أصله فيكون
~~الضمان من البائع كأنه لم يخرج عنه أو من حينه فلا يتحقق النقض إلا بوصوله
~~إليه ونحو هذا PageV01P058
# وأما التعميم في جملة الأثار فلم يقولوا به لأن التقدير على خلاف الأصل
~~فيقتصر به على مورد الدليل وقيامة ولا عجب أن يقدر الشيء معدوما بالنسبة
~~إلى بعض آثاره دون بعض ألا ترى الخارج على وجه السلس لا يوجب الوضوء وإذا
~~وقع على ثوب إنسان نجسه اتفاقا بخلاف ما لو صلى صاحب السلس بإنسان ففيه
~~خلاف فقد قدر معدوما ms34 بالنسبة إلى بعض آثاره دون بعض
# 3 - والجواب عن الثالث وهو الثاني من العشرة أنها إذا دخلت آخر الشهر
~~تحقق الشرط وترتب عليه شروطه بصفاته ومن صفات ذلك الشروط أن يتقدم من أول
~~الشهر ويقدر اجتماعه مع الإباحة المتقدمة فالأباحة مقطوع بوجودها م أول
~~الشهر إلى آخره ويقدر لهذا السبب الطاريء وهو دخول الدار مسبب على النحو
~~الذي اقتضاه التعليق جمعا بين السببين السابق الذي هو عقد النكاح المقتضي
~~للاباحة واللاحق الذي هو دخول الدار الذي جعل سببا بالتعليق بمسببه الموصوف
~~بالتقدم ولذلك لم يلزم تقديم المشروط الذي هو الطلاق على شرطة الذي هو دخول
~~الدار بل الطلاق بوصف التقدم هو المجموع متأخر في الترتيب عن دخول الدار
~~ومن اتسع عقله الاعتبارات العقليه والشرعيه لم يشكل عليه من هذا المكان
~~وأشباهه
# ونظيره لو قال زيد لعمرو غفر الله لك ذنوبك لسنة ماضية فقال له عمرو أنا
~~أكافئك على دعائك هذا بأفضل منه غفر الله لك ذنوبك بجملة عمرك فهذا الدعاء
~~الثاني مكافأة للأول فهو متأخر عنه من حيث إنه مكافأة ومن حيث الوقوع فإن
~~عمرا إنما نطق بالدعاء بعد زيد ومع ذلك فمقتضاه متقدم على مقتضى الأول لأن
~~جملة العمر يتقدم أوله على السنة الأخيرة التي دعا فيها زيد ولم يحصل في
~~ذلك تناقض لكونه متأخرا متقدما
# وبالجملة لا بد في هذه الأمور من جودة الذهن وإلا فلا ينفع التأنيس بكثرة
~~النظائر بل تشكل النظائر كما أشكل النظر PageV01P059 - والجواب عن الرابع
~~وهو الثالث من العشرة ان الملك إنما يثبت تقديرا للمعدوم في حكم الموجود
~~لضرورة التوريث فالمعدوم ارتفع بل قدر الموجود معه المقدر لا يناقض العدم
~~المحقق لأن معنى التقدير أن هذا العدم عند الشرع كالوجود ترتب حكم الموجود
~~عليه وللشرع أن يرتب حكمه على ما شاء فيرتب حكم الموجود على المعدوم ويرتب
~~حكم المعدوم على الموجود أو لا يجعله مرتبا البتة فإن ربط الأحكام بالأسباب
~~ليس لازما عقلا عندنا خلافا للمعتزلة بل الجائز العقلي قابل لجميع ما ذكرته
~~5 ms35 - والجواب عن الخامس أن الملك للمعتق عنه مقدر ومعناه ان الشرع صير ذلك
~~العدم المتقدم كالملك المحقق فلا تناقض ولا نقض برفع واقع
# 6 - والجواب عن السادس الذي هو الخامس من العشرة ان الردة سبب رتب الشرع
~~عليها تقديرا شرعيا وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم بإعطاء العبادات وتلك
~~التصرفات المتقدمة الموجوده قبل الردة حكم المعدوم بأن جعل حكم هذا المرتد
~~حكم من لم يفعلها
# 7 - والجواب عن السابع أن الزوال يقتضي صلاتين باعتبار حالتين فيقتضي
~~الظهر مندوبة باعتبار حالة عدم البلوغ واجبة باعتبار حالة البلوغ كما
~~يقتضيها مقصورة باعتبار حالة السفر وتامة باعتبار حالة الإقامة باعتبار
~~شخصين وباعتبار كل شخص فإن هذا حكم الله تعالى في حقه أن الزوال يوجب عليه
~~كل واحدة من الصلاتين باعتبار حالين وإنما ذكر هذا القول الشافعيه أن الشرع
~~لم ينصب الزوال إلا سببا لصلاة واحدة فثبت ان الزوال قد يقتضي صلاتين
~~باعتبار حالتين وها هنا الزوال يقتضي الظهر الواجبة إذا اتصل به شرط البلوغ
~~إجماعا فلما تحقق شرط إيجاب الزوال للظهر قدرنا الايجاب مرتبا على سببه
~~متقدما بعد أن كان متأخرا كما يتعذر للملك في بيع الخيار بعد مضي المدة
~~متقدما مرتبا على عقد البيع PageV01P060
# ثم إنا نقول للشافعية الذين يدعون أن الزوال لا يكون سببا لصلاتين في
~~جميع الصور أو فيما عدا صورة النزاع الأول مصادرة على صورة النزاع ونحن
~~نمنع صدق الكلية لا ندراج صورة النزاع فيها والثاني مسلم لكن لم قلتم إن
~~صورة النزاع كذلك
# ثم إن الفرق أنه أهل للندبية قبل البلوغ فتثبت الندبية في حقه وشابه
~~المغمى عليه إذا أفاق بعد الزوال في حصول شرط الإيجاب بعد تقدم سببه فترتب
~~الإيجاب في حقه أيضا عملا بهذا السبب
# وأما المغمى عليه ونحوه فلم تكن له أهلية الندبيه قبل الافاقة والبالغ
~~المستكمل للشروط عند الزوال ترتب الإيجاب عليه أبدا لأجل استجماعه فصار
~~الصبي دائرا بين قاعدتين فمتى الحقوه بإحداهما فرقنا بشبهه الأخرى
# 8 - والجواب عن الثامن الذي هو السابع من العشرة ms36 أن المرأة إذا حاضت آخر
~~الوقت قدر لها عدم الوجوب قبل الحيض مرتبا على الزوال لا أن الزوال سبب
~~لبراءة الذمة فقط حتى لا تجب الصلاة لأنها لو طهرت في آخر الوقت قفدرنا
~~الوجوب متقدما مرتبا على الزوال فسوينا في المسألتين ملاحظة آخر الوقت لا
~~أنه يفوت السبب ولنا قاعدتان
# 1 - إحداهما أن أوقات الصلاة أسباب لها ي
# 2 - القاعدة الثانية أن المسببات إنما تنتقل للذمم عند ذهاب أسبابها لأن
~~الزكاة ما دام النصاب فيها موجودا لا تنتقل الزكاة للذمة بالضمان بل إذا
~~عدم النصاب ضمن بشرط التفريط وإنما يفني الوقت ويعدم بذهاب آخره لأن السبب
~~ليس مجموعه كالنصاب بل القدر المشترك بين أجزائة الذي هو يسع مقدار الصلاة
~~وكل مشترك ما دام فرد منه باقيا فهو باق فلا جرم لا يعدم الوقت إلا بعدم
~~جميع أجزائه والنصاب يعدم بعدم أحد أجزائه لأن الحكم فيه مضاف للمجموع
~~المشترك بين أفراد الدنانير فتعين حينئذ أن الصلاة لا تترتب في الذمة قضاء
~~إلا عند عدم جميع أجزاء الزمان PageV01P061
# 9 - والجواب عن التاسع ما تقدم في الثامن
# 10 - والجواب عن العاشر أنه قد تقدم أن الزوال سبب في الشرع لصلاتين تامة
~~بشرط الإقامة ومقصورة بشرط السفر وتقدم أيضا أن آخر الوقت هو المعتبر
~~باعتبار أرباب الأعذار فإذا سافر قدر فرضه ركعتين عند الزوال متقدما لأن
~~الأحكام إنما تقدر مرتبة على أسبابها كما قلنا في بيع الخيار وغيره في
~~البحث المتقدم وقدرنا فرض الأربعة معدوما فيجتمع في حقه التقديران إعطاء
~~الموجود حكم المعدوم وإعطاء المعدوم حكم الموجود
# 11 - والجواب عن الحادي عشر وهو العاشر من النظائر ان الحالف بالطلاق
~~ونحوه إذا فعل المحرم المحلوف عليه حينئذ يقدر ثبوت البر له متقدما وإن كان
~~سبب بره متأخرا لا سيما والتحريم السابق والحنث إنما كان تقديريا لا حقيقيا
~~لأنا إنما قدرنا قدرته على الفعل معدومه للنهي الشرعي فتحنيثه والتحريم
~~عليه إنما هو أمر تقديري فأمكن أن يقدر بعد ذلك نقيضه فإنا إذا قدرنا أحد
~~النقيضين مع ms37 ثبوت النقيض الآخر ثبوتا محققا كما تقدم في النظائر فأولى جواز
~~تقدير النقيض مع النقيض المقدر وعلى هذا التقدير ينبغي أن ترد له زوجته
~~ويسقط الحد عن الزوج الثاني لأن وطنه كان مباحا إباحة تقديريه ويترتب على
~~عقده جميع آثار العقد الكامل ويعود الزوج الأول وتكون معه كغير الحالف
~~البتة
# هذا مقتضى الفقه ولم أر هذا التفريع منقولا ولا ما يمنعه فتأمله بقواعد
~~الفقه وقوانين الشرع فقد ظهر حينئذ معنى قول الفقهاء في رفض النية وفي
~~نظائرها وحصل التنبيه على تخريج الجميع على قاعدة واحدة وهي قاعدة
~~التقديرات هي قاعدة أجمع العلماء عليها وإذا خرجت الفروع الكثيرة على قاعدة
~~واحدة فهو أولى من تخريج كل فرع بمعنى يخصه لأنه أضبط للفقيه وأنول للعقل
~~وأفضل في رتبه الفقه وليكن هذا شأنك في تخريج الفقه فهو أولى بمن علت همته
~~في القواعد الشرعيه PageV01P062
# والله تعالى هو الفتاح الوهاب الهادي للصواب نسأله أن يهبنا من فضله ما
~~نصل به إلى جزيل نيله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى مساعينا في أمر
~~أخرانا وفي أمر دنيانا إنه سميع الدعاء واسع العطاء وصلى الله على سيدنا
~~محمد خير خلقه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا
# وهذا آخر ما أردته من كتاب الأمنية في إدراك النية نفع الله به جامعة
~~وكاتبه وقارئه والمتأمل فيه بمنه وكرمه آمين وهو حسبنا ونعم الوكيل .
~~PageV01P063 ms38