######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000236
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: أحمد بن حمدان الحراني
#META# 010.AuthorNAME	:: أحمد بن حمدان النمري الحراني أبو عبد الله
#META# 011.AuthorBORN	:: 603
#META# 011.AuthorDIED	:: 695
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: كتب أصول الفقه الإسلامي :: مسائل أصولية :: مسائل فقهية وأصولية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: صفة الفتوى
#META# 030.LibURI	:: JK_000236
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمد ناصر الدين الألباني
#META# 041.EdNUMBER	:: الثالثة
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: المكتب الإسلامي
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1397
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# صفة الفتوى والمفتي والمستفتي تأليف الإمام أحمد بن حمدان الحراني
~~الحنبلي PageV01P001 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر
# قال الشيخ الإمام العالم العامل الفاضل المحقق الصدر الكامل مفتي
~~المسلمين أقضى القضاة نجم الدين أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن
~~حمدان بن شبيب بن محمود الحراني الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه
# الحمد لله الذي من على الأمة بهداية العلماء ووفقهم للفتوى والقضاء
~~وإرشاد الجهال في الصباح والمساء وأمرهم بالقيام بأمره على الأقوياء
~~والضعفاء ونهاهم عن مراعاة الأوداء والتحامل ظلما على الأعداء وحرم الفنوى
~~والقضاء على من فقد شرطهما من العلم المعتبر لهما والعدالة وترك الهوى
~~والشحناء
# أحمده على ما أولانا من الهداية والنعماء ووفق له من منزلتي الفتوى
~~والقضاء واتباع الكتاب والسنة البيضاء PageV01P003
# وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موقن بيوم اللقاء وأشهد
~~أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بجند السماء والمخصوص بالشفاعة والمقام
~~المحمود واللواء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان على
~~السراء والضراء صلاة دائمة بدوام دار البقاء
# وبعد فإنه لما لما كان المفتى هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله
~~هو المخبر عن الله بحكمه
# وقيل هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر
~~الفقه
# عظم أمر الفتوى وخطرها وقل أهلها ومن يخاف إثمها وخطرها وأقدم عليها
~~الحمقى والجهال ورضوا فيها بالقيل والقال واغتروا بالامهال والأهمال
~~واكتفوا بزعمهم أنهم من العدد بلا عدد وليس معهم بأهليتهم خط أحد واحتجوا
~~باستمرار حالهم في المدد بلا مدد وغرهم في الدنيا كثرة الأمن والسلامة وقلة
~~الإنكار والملامة
# أحببت أن أبين صفة المفتي والمستفتي والاستفتاء والفتوى وشروط الأربعة
~~وما يتعلق بذلك من واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح لينكف عن الفتوى أو يكف
~~عنها غير أهلها PageV01P004
# ويلتزم بها كفؤها وبعلها ويعلم حال السائل والمسئول ويمنع منها من لا
~~حاصل له ولا محصول وهو إلى الحق بعيد الوصول وإنما دأبه الحسد والنكد
~~والفضول ومن لا يصلح للفتوى لا يصلح للقضاء
# قال ms01 القاضي الإمام أبو يعلى بن الفراء الحنبلي رححمه الله من لم يكن من
~~أهل الاجتهاد لم يجز له أن يفتي ولا يقضي ولا خلاف في اعتبار الاجتهاد
~~فيهما عندنا ولو في بعض مذهب إمامه فقط أو غيره وكذا مذهب مالك والشافعي
~~وخلق كثير
# وربما أذكر بعض ما يختص بالقضاء في كتاب مفرد إن شاء الله تعالى فالله
~~يلهم السداد والرشاد إنه رحيم كريم جواد PageV01P005 & باب وقت إباحة
~~الفتيا واستحبابها وإيجابها وكراهتها وتحريمها &
# الفتيا فرض عين إذا كان في البلد مفت واحد وفرض كفاية إذا كان فيه مفتيان
~~فأكثر سواء حضر أحدهما أو هما وسئلا معا أو لا والورع إذن الترك للخطر
~~والخوف من التقصير والقصور وتحرم الفتوى على الجاهل بصواب الجواب لقوله
~~تعالى @QB@ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا
~~على الله الكذب @QE@ الآية
# ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على
~~الذي أفتاه رواه الإمام أحمد وابن ماجة
# وفي لفظ من أفتي بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه رواه أحمد
~~وأبو داود وقوله من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض
~~ذكره ابن الجوزي في تعظيم الفتوى PageV01P006
# ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور
~~الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء
~~جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا حديث حسن
# وقال البراء لقد رأيت ثلاثمائة من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب
~~أن يكفيه صاحبه الفتيا وقال ابن أبي ليلى أدركت عشرين ومائة من الأنصار من
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى
~~هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول وفي رواية ما من أحد يحدث بحديث أو
~~يسأل عنه وفي رواية عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتي في شيء إلا
~~ود أن أخاه كفاه الفتيا ms02 وقال ابن مسعود من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه
~~فهو مجنون وعن ابن عباس نحوه وقال أبو حصين الأسدي إن أحدكم ليفتي في
~~المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر ونحوه عن الحسن
~~والشعبي
# وقال محمد بن عجلان إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقالته ونحوه عن ابن
~~عباس وسئل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن شيء فقال لا أحسنه فقال السائل إني
~~جئت إليك PageV01P007 لا أعرف غيرك فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي
~~وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه يا ابن
~~أخي الزمها فو الله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم فقال القاسم والله لأن
~~يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي وقال سفيان بن عيينه وسحنون
~~بن سعيد صاحب المدونة أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما وسأل رجل مالك بن
~~أنس عن شيء أياما فقال إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن
~~مسألتك هذه وقال الهيثم بن جميل شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال
~~في اثنتين وثلاثين منها لا أدري وقيل ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا
~~يجيب في واحدة منها وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها
~~أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها
~~وسئل عن مسألة فقال لا أدري فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال ليس
~~في العلم خفيف أما سمعت قول الله تعالى @QB@ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا
~~@QE@ فالعلم كله ثقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة وقال ما أفتيت حتى شهد
~~لي سبعون أني أهل لذلك وقال أيضا لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى
~~يسأل من كان أعلم منه وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك
~~ولو نهياني انتهيت وقال إذا كان أصحاب رسول الله PageV01P008 صلى الله عليه
~~وسلم ms03 تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما
~~رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب
~~قلوبنا وقيل كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار وقال عطاء
~~أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد
# وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي البلاد شر فقال لا أدري فسأل جبريل
~~فقال لا أدري فسأل ربه عز وجل فقال أسواقها ذكره ابن الجوزي في تعظيم
~~الفتيا
# وسئل الشعبي عن شيء فقال لا أدري فقيل ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت
~~فقيه أهل العراق فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت @QB@ لا علم لنا إلا
~~ما علمتنا @QE@
# وقال أبو نعيم ما رأيت عالما أكثر قولا لا أدري من مالك بن أنس وقال أبو
~~الذيال تعلم لا أدري فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري وإن قلت أدري
~~سألوك حتى لا تدري PageV01P009
# وسئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكت فقيل ألا تجيب فقال حتى أدري الفضل
~~في سكوتي أو في الجواب وقال الأثرم سمعت الإمام أحمد يستفتي فيكثر أن يقول
~~لا أدري وذلك فيما عرف فيه الأقاويل وقال من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها
~~لأمر عظيم إلا أنه قد تلجئ الضرورة وقيل له أيهما أفضل الكلام أو الإمساك
~~فقال الإمساك أحب إلي إلا لضرورة وقال عقبة بن مسلم صحبت ابن عمر أربعة
~~وثلاثين شهرا وكان كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري وكان سعيد بن المسيب لا
~~يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال اللهم سلمني وسلم مني وقال سحنون
~~صاحب المدونة أشقى الناس من باع آخرته بدنياه وأشقى منه من باع آخرته بدنيا
~~غيره ففكرت فيمن باع آخرته بدنيا غيره فوجدته المفتي يأتيه رجل قد حنث في
~~امرأته ورقيقه فيقول له لا شيء عليك فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه
~~وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا وسأله رجل مسألة فتردد إليه فيها ثلاثة أيام
~~فقال وما ms04 أصنع لك يا خليلي ومسألتك هذه معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في
~~ذلك فقال له وأنت أصلحك الله لكل معضلة فقال له سحنون هيهات يا ابن أخي ليس
~~بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار وكان يزري على من يعجل في الفتوى
~~ويذكر النهي عن ذلك عن معلميه القدماء وقال إني لأسأل عن المسألة أعرفها
~~فما يمنعني من الجواب إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتوى وقيل له إنك تسأل
~~عن مسألة لو سئل PageV01P010 عنها بعض أصحابك أجاب فتتوقف فيها فقال فتنة
~~الجواب بالصواب أشد من فتنة المال وقال الخليل بن أحمد إن الرجل ليسأل عن
~~المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب
~~فيخطئ فأحمده وقال أبو بكر الخطيب والصيمري قل من حرص على الفتوى وسابق
~~إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره وإذا كان كارها لذلك غير
~~مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره كانت المعونة
~~له من الله أكثر والصلاح في جوابه وفتياه أغلب
# وقال بشر الحافي من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل
# وكان أبو الحسن القابسي ليس شيء أشد عليه من الفتيا
# وقال تارة ما ابتلى أحد بما ابتليت به أفتيت اليوم في عشر مسائل
# ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكي فقال ما يبكيك فقال أستفتي من لا علم
~~له وظهر في الإسلام أمر عظيم وقال ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من
~~السراق قلت فكيف لو رأى زماننا وأقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة
~~خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء
~~والنبلاء والمشهورين المستورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين ومع
~~هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون قد أملي لهم بانعكاف الجهال
~~عليهم وتركوا ما لهم PageV01P011 في ذلك وما عليهم فمن أقدم على ما ليس له
~~أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق ولم يحل ms05
~~قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه هذا حكم دين الإسلام والسلام ولا اعتبار لمن
~~خالف هذا الصواب فإنا لله وإنا إليه راجعون
# وقد قال ابن داود وغيره إن الشافعي شرط في المفتي والقاضي شروطا لا توجد
~~إلا في الأنبياء وقال بعض أصحابه شرط الشافعي فيهما شروطا تمنع أن يكون
~~بعده حاكم
# وكتب سليمان إلى أبي الدرداء بلغني أنك قعدت طبيبا فاحذر أن تقتل مسلما
# وتحرم الفتوى على الجاهل بما يسأل عنه لما سبق من الحديث وإن كان عارفا
~~بغيره وقال سفيان أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا
~~حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا وقال أدركت العلماء والفقهاء يترادون المسائل
~~يكرهون أن يجيبوا فيها فإذا أعفوا منها كان أحب إليهم وقال أعلم الناس
~~بالفتيا أسكتهم عنها وأجهلهم بها أنطقهم فيها PageV01P012 & باب صفة المفتي
~~وشروطه وأحكامه وآدابه وما يتعلق به &
# ومن صفته وشروطه أن يكون مسلما عدلا مكلفا فقيها مجتهدا يقظا صحيح الذهن
~~والفكر والتصرف في الفقه وما يتعلق به
# أما اشتراط إسلامه وتكليفه وعدالته فبالاجماع لأنه يخبر عن الله تعالى
~~بحكمه فاعتبر إسلامه وتكليفه وعدالته لتحصل الثقة بقوله ويبنى عليه
~~كالشهادة والرواية
# | فصل
# والعدل من استمر على فعل الواجب والمندوب والصدق وترك الحرام والمكروه
~~والكذب مع حفظ مروءته ومجانبة الريب والتهم بجلب نفع ودفع ضرر فإن كان هذا
~~وصفه ظاهرا وجهل باطنه ففي كونه عدلا خلاف وظاهر مذهبنا أنه ليس عدلا كما
~~لو علم أن باطنه بخلاف ظاهره وعلى كلا القولين ليس بعدل من يقول على الله
~~أو على رسوله أو غيرهما أو جازف في أقواله وأفعاله مع إثمه بذلك أو إسقاط
~~مروءته وتفصيل ذلك في كتب الفقه وبالجملة كل ما يأثم بفعله مرة يفسق بفعله
~~ثلاثا وإن كان كبيرة فمرة وكل ما أسقط أسقط العدالة إذا كثر وإن لم يكثر لم
~~يأثم به PageV01P013
# | فصل
# فأما الفقيه على الحقيقة فهو من له أهلية تامة يمكنه أن يعرف الحكم بها
~~إذا شاء معرفته جملة كثيرة عرفها من أمهات ms06 مسائل الأحكام الشرعية الفروعية
~~العملية بالاجتهاد والتأمل وحضورها عنده فكل فقيه حقيقة مجتهد قاض لأن
~~الاجتهاد بذل الجهد والطاقة في طلب الحكم الشرعي بدليله وكل مجتهد أصولي
~~فلهذا كان علم أصول الفقه فرضا على الفقهاء وقد ذكر ابن عقيل أنه فرض عين
~~وقال العالمي الحنفي إنه فرض عين على من أراد الاجتهاد والفتوى والقضاء
~~وفرض كفاية على غيرهم وهو أولى إن شاء الله تعالى والمذهب أنه فرض كفاية
~~كالفقه قلت نحمله على غير الثلاثة ولأن به يعرف الدليل والتعليل والصحيح
~~والفاسد والعليل والنبيل والرذيل وكيفية الاستدلال والاستنباط والإلحاق
~~والاجتهاد والمجتهد والفتوى والمفتي والمستفتي ومن يجوز له الاجتهاد
~~والفتوى أو يجبان عليه أو يحرمان أو يندبان له ومن يلزمه التقليد أو يمتنع
~~عليه وفيما يجوز أو يمتنع ومن جهله كان حاكي فقه وفرضه التقليد وقد أوجب
~~ابن عقيل وغيره تقديم معرفته على الفروع ولهذا ذكره القاضي وابن أبي موسى
~~وابن البنا وأبو بكر عبد العزيز في أوائل كتبهم الفروعية وقال أبو البقاء
~~العكبري أبلغ ما يتوصل به إلى أحكام الأحكام اتقان أصول الفقه PageV01P014
~~وطرف من أصول الدين لكن القاضي أوجب تقديم الفروع لتحصل الدربة والملكة وهو
~~أولى إن شاء الله تعالى
# | فصل
# فأما المجتهد مطلقا فهو من حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله وأدلته في مسائله
~~إذا كانت له أهلية تامة يمكنه معرفة أحكام الشرع فيها بالدليل وسائر
~~الوقائع إذا شاء فإن كثرت اصابته صلح مع بقية الشروط أن يفتي ويقضي وإلا
~~فلا PageV01P015
# | فصل
# والمجتهد أربعة أقسام مجتهد مطلق ومجتهد في مذهب إمامه أو في مذهب إمام
~~غيره ومجتهد في نوع من العلم ومجتهد في مسألة منه أو مسائل
# القسم الأول
# المجتهد المطلق وهو الذي ذكرناه آنفا إذا استقل بإدراكه للأحكام الشرعية
~~من الأدلة الشرعية العامة والخاصة وأحكام الحوادث منها مع حفظه لأكثر الفقه
~~ولا يقلد أحدا ولا يتقيد بمذهب أحد وقيل لا يشترط حفظه لفروع الفقه لأنه
~~فرع الاجتهاد وفيه بعد وقيل يشترط فيمن يتأدى بفتواه فرض الكفاية ومن شرطه
~~أن ms07 يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام وحقيقة ذلك ومجازه وأمره ونهيه
~~ومجمله ومبينه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه ومطلقه ومقيده وناسخه ومنسوخه
~~والمستثنى والمستثنى منه وصحيح السنة من ذلك وسقيمها وتواترها وآحادها
~~ومرسلها ومسندها ومتصلها ومنقطعها ويعرف الوفاق والخلاف في مسائل الأحكام
~~الفقهية في كل عصر والأدلة والشبهة والفرق بينهما والقياس وشروطه وما يتعلق
~~بذلك والعربية المتداولة بالحجاز واليمن والشام والعراق ومن حولهم من العرب
~~ولا يضر جهله ببعض ذلك لشبهة أو إشكال لكن يكفيه معرفة وجوه دلالة الأدلة
~~وكيفية أخذ الأحكام من لفظها ومعناها PageV01P016 وهل تشترط معرفة الحساب
~~ونحوه في المسائل المتوقفة عليه فيه خلاف
# ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول
~~لأن الحديث والفقه قد دونا وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار
~~وأصول الفقه والعربية وغير ذلك لكن الهمم قاصرة والرغبات فاترة ونار الجد
~~والحذر خامدة اكتفاء بالتقليد واستعفاء من التعب الوكيد وهربا من الأثقال
~~وأربا في تمشية الحال وبلوغ الآمال ولو بأقل الأعمال وهو فرض كفاية قد
~~أهملوه وملوه ولم يعقلوه ليفعلوه
# وقيل المفتي هو من تمكن من معرفة أحكام الوقائع على يسر من غير تعلم آخر
# القسم الثاني
# مجتهد في مذهب إمامه أو إمام غيره وأحواله أربعة
# الحالة الأولى
# أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل لكن سلك طريقه في الاجتهاد
~~والفتوى ودعا إلى مذهبه وقرأ كثيرا منه على أهله فوجده صوابا وأولى من غيره
~~وأشد موافقة فيه وفي طريقه وقد ادعى هذا منا القاضي أبو علي ابن أبي موسى
~~الهاشمي في شرح الإرشاد الذي له والقاضي أبو يعلى وغيرهما ومن الشافعية خلق
~~كثير واختلفت الشافعية والحنفية في أبي يوسف PageV01P017 ومحمد والمزني
~~وابن سريج هل كانوا مجتهدين مستقلين أو في مذهب الإمامين وفتوى المجتهد
~~المذكور كفتوى المجتهد المطلق في العمل بها والاعتداد بها في الاجماع
~~والخلاف
# | فصل
# وقال بعض الشافعية إذا كان رجل مجتهدا في مذهب إمام ولم يكن مستقلا
~~بالفتوى فيه عن نفسه فهل له أن ms08 يفتي بقول ذلك الإمام على وجهين
# أحدهما يجوز ويكون متبعه مقلدا للميت لا له
# والثاني المنع لأنه مقلد له لا للميت والسائل إنما أراد الاستفتاء على
~~قول الميت والأول أصح لأن مستفتيه عمل بقول الميت الذي عرف المفتي صحته
~~بالدليل فقد وافقه فيه فصحت فتياه وإن منعنا تقليد الميت في وجه لنا بعيد
~~ومذهب لغيرنا ضعيف لاحتمال تغير اجتهاده لو كان حيا وجدد النظر عند حدوث
~~المسألة حين الفتوى وفي وجوبه مذهبان سنذكرهما إن شاء الله تعالى
# الحالة الثانية
# أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه مستقلا بتقريره بالدليل لكن لا يتعدى أصوله
~~وقواعده مع إتقانه للفقه وأصوله وأدلة مسائل الفقه عارفا بالقياس ونحوه تام
~~الرياضة قادرا على التخريج والإستنباط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي
~~PageV01P018 لإمامه وقيل وليس من شرطه معرفة هذا علم الحديث واللغة العربية
~~لكونه يتخذ أصول إمامه أصولا يستنبط منها الأحكام كنصوص الشارع وقد يرى
~~حكما ذكره إمامه بدليل فيكتفي بذلك من غير بحث عن معارض أو غيره وهو بعيد
~~وهذا شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب وهو حال أكثر علماء الطوائف الآن
~~فمن عمل بفتيا هذا فقد قلد إمامه دونه لأن معوله على صحة اضافة ما يقول إلى
~~إمامه لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع بلا واسطة إمامه والظاهر
~~معرفته بما يتعلق بذلك من حديث ولغة ونحو وقيل أن فرض الكفاية لا يتأدى به
~~لأن تقليده نقص وخلل في المقصود وقيل يتأدى به في الفتوى لا في إحياء
~~العلوم التي تستمد منها الفتوى لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق فهو
~~يؤدي عنه ما كان يتأدى به الفرض حين كان حيا قائما بالفرض منها وهذا على
~~الصحيح في جواز تقليد الميت ثم قد يوجد من المجتهد المقيد استقلال
~~بالاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة أو باب خاص فيجوز له أن يفتي فيما لم يجده
~~من أحكام الوقائع منصوصا عليها عن إمامه لما يخرجه على مذهبه وعلى هذا
~~العمل وهو أصح فالمجتهد في المذهب أحمد مثلا إذا أحاط ms09 بقواعد مذهبه وتدرب
~~في مقاييسه وتصرفاته تنزل من الالحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه منزلة المجتهد
~~المستقل في إلحاقه ما لم PageV01P019 ينص عليه الشارع بما نص عليه وهذا
~~أقدر على ذا من ذاك على ذاك فإنه يجد في مذهب إمامه قواعد مميزة وضوابط
~~مهذبة مما لا يجده المجتهد في أصول الشرع ونصوصه وقد سئل الإمام أحمد رضي
~~الله عنه عمن يفتي بالحديث هل له ذلك إذا حفظ أربعمائة ألف حديث فقال أرجو
~~فقيل لأبي إسحاق ابن شاقلا فأنت تفتي ولست تحفظ هذا القدر فقال لكنني أفتي
~~بقول من يحفظ ألف ألف حديث يعني الإمام أحمد
# ثم إن المستفتي فيما يفتيه به من تخريجه هذا مقلد لإمامه لا له وقيل ما
~~يخرجه أصحاب الإمام على مذهبه هل يجوز أن ينسب إليه وأنه مذهبه فيه لنا
~~ولغيرنا خلاف وتفصيل والحاصل أن المجتهد في مذهب إمامه هو الذي يتمكن من
~~التفريع على أقواله كما يتمكن المجتهد من التفريع على ما انعقد عليه
~~الاجماع ودل عليه الكتاب أو السنة أو الاستنباط وليس من شرط المجتهد أن
~~يفتي في كل مسألة بل يجب أن يكون على بصيرة فيما يفتي به بحيث يحكم فيما
~~يدري ويدري أنه يدري بل قد يجتهد المجتهد في القبلة ويجتهد العامي فيمن
~~يقلده ويتبعه ثم تخريجه تارة يكون من نص لإمامه في مسألة معينة وتارة لا
~~يجد لإمامه نصا معينا يخرج منه فيخرج على وفق أصوله وقواعده بأن يجد دليلا
~~من جنس ما يحتج به إمامه وعلى شرطه فيفتي بموجبه وجعل هذا مذهبا لإمامه
~~بعيد ثم إن وقع النوع الأول من التخريج في صورة فيها PageV01P020 نص لإمامه
~~مخرجا هو فيها بخلاف نصه فيها من نص آخر في صورة أخرى فهي قول مخرج كنصه
~~على حكمين مختلفين في مسألتين متشابهتين في وقتين فيخرج من كل واحدة في
~~الأخرى فيكون له في مسألة قولان قول منصوص وقول مخرج وإن قلنا الأول من
~~قوليه ليس مذهبا له لم يجز النقل والتخريج من المسألة المتقدمة إلى
~~المتأخرة ms10 ويجوز عكسه هذا قول الشافعية وأصحابنا وفي جوازه خلاف وتفصيل
~~نذكره آنفا وأكثر الشافعية يطلقون النقل والتخريج من غير تفصيل فيلزم
~~التخريج من المسألة المتقدمة إلى المتأخرة فيكون القديم مذهبا والجديد ليس
~~مذهبا
# وإذا وقع النوع الثاني في صورة قد قال فيها بعض الأصحاب غير ذلك سمي ذلك
~~وجها لمن خرجه ويقال فيها وجهان وقد يخرج بعض الأصحاب في بعض المسائل خلاف
~~نص الإمام فيها على ما يراه دليلا من جنس أدلة الإمام وذلك بين أصحابنا
~~كثير والخلاف هنا إصطلاح لفظي وشرط التخريج المذكور أولا عند اختلاف النصين
~~أن لا يوجد بين المسألتين فرق يؤثر ولا يكون الإمام فرق بينهما أو كان زمن
~~القولين قريبا ولا حاجة في مثل ذلك إلى علة جامعة وهو كإلحاق الأمة بالعبد
~~في العتق ومتى أمكن الفرق بين المسألتين لم يجز له على الأصح التخريج ولزمه
~~تقرير النصين على ظاهرهما للفارق والمؤثر PageV01P021 واختلفوا في القول
~~بالتخريج في مثل ذلك لإختلافهم في إمكان الفرق وتمام ذلك يأتي إن شاء الله
~~تعالى
# الحالة الثالثة
# أن لا يبلغ به رتبة أئمة المذاهب أصحاب الوجوه والطرق غير أنه فقيه النفس
~~حافظ لمذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريره ونصرته يصور ويجوز ويمهد ويقرر
~~ويزيف ويرجح لكنه قصر عن درجة أولئك إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب
~~مبلغهم وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه على أنه لا يخلو مثله في
~~ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه
~~وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات للإجتهاد الحاصل
~~لاصحاب الوجوه والطرق وهذه صفة كثير من المتأخرين الذين رتبوا المذاهب
~~وحرروها وصنفوا فيها تصانيف بها يشتغل الناس اليوم غالبا ولم يلحقوا من
~~يخرج الوجوه ويمهد الطرق في المذاهب وإما في فتاويهم فقد كانوا يتبسطون
~~فيها كتبسط أولئك أو نحوه ويقيسون غير المنقول والمسطور على المنقول
~~والمسطور في المذهب غير مقتصرين في ذلك على القياس الجلي وقياس لا فارق نحو ms11
~~قياس المرأة على الرجل في رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن ولا
~~تبلغ فتاويهم فتاوى أصحاب الوجوه وربما تطرق بعضهم إلى تخريج قول وإستنباط
~~وجه وإحتمال وفتاويهم مقبولة أيضا PageV01P022
# الحالة الرابعة
# أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه فهذا يعتمد على نقله وفهمه فهذا يعتمد
~~نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفريعات أصحابه
~~المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم وأما ما يجده منقولا في مذهبه فإن وجد في
~~المنقول ما هذا في معناه بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمل أنه لا فارق
~~بينهما كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في اعتاق الشريك جاز
~~له إلحاقه به والفتوى به وكذلك ما يعلم إندراجه تحت ضابط ومنقول ممهد في
~~المذهب وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا به ومثل هذا يقع نادرا في
~~حق مثل الفقيه المذكور إذ يبعد أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب
~~ولا هي في معنى بعض المنصوص عليه فيه من غير فرق ولا مندرجة تحت شيء من
~~ضوابط المذهب المحررة فيه ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس لأن
~~تصوير المسائل على وجهها ونقل أحكامها بعده لا يقوم به إلا فقيه النفس
~~ويكفي استحضار أكثر المذهب مع قدرته على مطالعة بقيته قريبا PageV01P023
# القسم الثالث
# المجتهد في نوع من العلم
# فمن عرف القياس وشروطه فله أن يفتي في مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث
~~ومن عرف الفرائض فله أن يفتي فيها وأن جهل أحاديث النكاح وغيره وقيل يجوز
~~ذلك في الفرائض دون غيرها وقيل بالمنع فيهما وهو بعيد
# القسم الرابع
# المجتهد في مسائل أو في مسألة وليس له الفتوى في غيرها
# وأما فيها فالأظهر جوازه ويحتمل المنع لأنه مظنة القصور والتقصير
# | فصل
# فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاص آثم لأنه
~~لا يعرف الصواب وضده فهو كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له البصر
~~لأنه بفقد البصر لا يعرف الصواب ms12 وضده @QB@ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم
~~عظيم @QE@ 83 4 3 قال ابن الجوزي يلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنوا أمية
~~ومن تصدى للفتيا ظانا أنه من أهلها فليتهم نفسه وليتق ربه PageV01P024 فإن
~~الماهر في علم الأصول أو الخلاف أو العربية دون الفقه يحرم عليه الفتيا
~~لنفسه ولغيره لأنه لا يستقل بمعرفة حكم الواقعية من أصول الاجتهاد لقصور
~~آلته ولا من مذهب إمام لعدم حفظه وإطلاعه عليه على الوجه المعتبر فلا يحتج
~~بقوله في ذلك وينعقد الإجماع دونه على أصح المذهبين
# وأجاز أبو حنيفة تقليده فيما يفتي به غيره والحكم به ولا وجه له مع جهل
~~المفتي والحاكم وعاميتهما لما سبق آنفا ولا يجوز للمقلد الفتوى بما هو مقلد
~~فيه وقيل إن جهل دليله
# وقيل يجوز لمن حفظ مذهب ذي مذهب ونصوصه أن يفتي به عن ربه وإن لم يكن
~~عارفا بغوامضه وحقائقه وقيل لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا
~~فيه عالما بغوامضه وحقائقه كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوي المفتين أن
~~يفتي بها وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به والمراد بقول من منع الفتوى
~~به أنه لا يذكره على صورة ما يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى غيره ويحكيه
~~عن إمامة الذي قلده لصحة تقليد الميت كما سبق فعلى هذا من عددناه من أصناف
~~المفتين من المقلدين ليس على الحقيقة من المفتين ولكن قاموا مقامهم وأدوا
~~عنهم فعدوا معهم وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا مذهب أحمد كذا وكذا ومقتضى
~~مذهبه كذا وكذا أو نحو ذلك ومن ترك منهم PageV01P025 إضافة ذلك إلى إمامة
~~إن كان ذلك منه اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح بالمقال جاز
# وإذا عرف العامي حكم المسألة ودليلها فقيل يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده
~~فيه لأنه قد وصل إلى العلم به كوصول العالم إليه وقيل يجوز ذلك إن كان
~~دليلها نص كتاب أو سنة وهو ظاهر وظهور دلالة النقلي بخلاف النظري وقيل لا
~~يجوز ذلك مطلقا ms13 وهو أظهر وقد سبق نحوه وسيأتي تمامه ولأنه ربما كان له
~~معارض يجهله هو فلو استفتى عامي فقيها في حادثة فأفتاه بشيء فاعتقده مذهبا
~~لم يجز له أن يفتي به ولا لغيره أن يقلده فيه وإن كان معتقدا له لأنه غير
~~عالم بصحته لكن له الاخبار به
# | فصل
# ليس له أن يفتي بما سمع من مفت إنما يجوز أن يعمل هو به ولا يفتي
~~بالحكاية عن غيره بل باجتهاد نفسه لأنه إنما سئل عما عنده ذكره ابن بطة
~~والقاضي وغيرهما منا ومن الشافعية
# وقد قال عبد الله سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين وليس للرجل بصر
~~بالحديث الضعيف المتروك ولا للإسناد PageV01P026 القوي من الضعيف فيجوز أن
~~يعمل بما شاء ويتخير ما أحب من متنه فيفتي ويعمل به قال لا يعمل حتى يسأل
~~ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم
# | فصل
# ومن تفقه وقرأ كتابا أو كتبا من المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة بعض
~~المفتين المذكورين فللعامي أن يقلده إذا لم يجد غيره في بلده وقريبا منه
~~وإن كان يقدر على السفر إلى مفت لزمه وقيل إذا خلت البلدة عن مفت حرم
~~السكنى فيها فإن شق السفر عليه ذكر مسألته للقاصر المذكور فإن وجدها مسطورة
~~وهو ممن يقبل خيره أخبره به بعينه وكان المستفتي له مقلدا لصاحب المذهب لا
~~للحاكي له وإن لم يجدها فليس له أن يقيسها على ما عنده من المسطور وإن
~~اعتقده مثل قياس الأمة على العبد في العتق لأنه يعرض لأن يعتقد ما ليس من
~~هذا القبيل دليلا فيه
# | فصل
# فإن لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيره فقيل له حكم ما قبل
~~الشرع على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف وهو أقيس لما روى حذيفة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال PageV01P027 يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب
~~حتى لا يدري ما صيام ms14 ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسري على كتاب الله في
~~ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز
~~الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها
~~فقال صلة بن زفر لحذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام
~~ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة فردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض
~~عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من
~~النار تنجيهم من النار رواه ابن ماجه في السير والحاكم أبو عبد الله في
~~صحيحه وقال هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه PageV01P028 & باب بقية أحكام
~~المفتي وآدابه وما يتعلق به &
# تصح فتيا العبد والمرأة والغريب والأمي والأخرس المفهوم بالأشارة أو
~~الكتابة وتصح مع جر النفع ودفع الضرر وكذا من العدو وقيل لا كالحاكم
~~والشاهد
# ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا لكن يفتي نفسه ولا يسأله غيره
# وأما مستور الحال فتجوز فتياه وقيل لا وقيل تجوز إن اكتفينا بالعدالة
~~الظاهرة وإلا فلا
# | فصل
# من كان من أهل الفتيا قاضيا فهو كغيره وقيل يكره للقاضي أن يفتي في مسائل
~~الأحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة ونحوهما
# وقد قال شريح أنا أقضي لكم ولا أفتي ولأنه يصير كالحكم منه على الخصم فلا
~~يمكن نقضه وقت المحاكمة إذا ترجح عنده ضده أو حجته أو قرائن حالهما
~~PageV01P029
# | فصل
# إذا سأل عامي عن مسألة لم تقع لم تجب إجابته لكن تستحب وقيل يكره لأن بعض
~~السلف كان لا يتكلم فيما لم يقع
# وقال أحمد لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام
# وقلت إن كان غرض السائل معرفة الحكم لاحتمال أن يقع له أو لمن سأل عنه
~~فلا بأس وكذا إن كان ممن ينفعه في ذلك ويقدر وقوع ذلك ويفرع عليه
# | فصل
# فإن أفتى المفتي بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي به ولم يكن ms15 عمل بالأول
~~حرم عمله به ولو نكح بفتواه واستمر على النكاح ثم رجع باجتهاد لزمه
~~مفارقتها في الأقيس لأن المرجوع عنه ليس مذهبا له في الأصح كما لو تغير
~~اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته فإنه يتحول معه في الأصح وإن كان
~~المستفتي قد عمل به قبل رجوعه وكان مخالفا لدليل قاطع لزمه نقض عمله ذلك
~~والرجوع إلى قوله الثاني وإن اختلف اجتهاده ولم يرجع لم ينقض عمله بالأول
~~وإن لم يكن عمل به تركه وإن لم يعلم برجوعه استمر كما لو كان ولا يلزمه
~~إعلامه وقيل بلى لأن ما رجع عنه لا يعمل هو به فكذا من قلده فيه لأنه ليس
~~مذهبا له في PageV01P030 الأصح قال القاضي أبو يعلى في الكفاية من افتى
~~بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده لم يلزم إعلام المستفتي بذلك إن كان قد أعلم به
~~وإلا أعلمه بتغير مذهبه الذي اتبعه فيه وقال غيره يعلمه به قبل العلم وكذا
~~بعده حيث يجب النقض وإلا فلا
# وإذا كان المفتي إنما يفتى على مذهب إمام معين فإذا رجع لكونه بأن له
~~قطعا أنه خالف في فتواه نص مذهب إمامه وجب نقضه وإن كان عن اجتهاد لأن نص
~~مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المفتي المجتهد المستقل
# | فصل
# إذا عمل المستفتي بفتيا مفت في إتلاف ثم بأن خطؤه بمخالفة القاطع ضمنه
~~المفتي وإن لم يكن أهلا للفتوى لم يضمن لتقصير المستفتي في تقليده وقيل
~~يضمن لأنه تصدى لما ليس له بأهل وغر من استفتاه بتصديه لذلك
# | فصل
# يحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بذلك إما لتسارعه قبل تمام النظر
~~والفكر أو لظنه أن الإسراع براعة PageV01P031 وتركه عجز ونقص فإن سبقت
~~معرفته لما سئل عنه قبل السؤال فأجاب سريعا جاز وإن تتبع الحيل المحرمة
~~كالسريجية أو المكروهة أو الرخص لمن أراد نفعه أو التغليظ على من أراد
~~مضرته فسق
# وإن حسن قصده في حيلة لا شبهة فيها ولا تقتضي مفسدة ليتخلص بها المستفتي
~~من يمين صعبة ms16 أو نحوها جاز لقوله تعالى لأيوب @QB@ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به
~~ولا تحنث @QE@ 38 44 لما حلف ليضربن امرأته مئة جلدة وقد قال سفيان الثوري
~~إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد
# | فصل
# ويحرم التحيل لتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا ضرورة لأنه مكر وخديعة
~~وهما محرمان لقول الله تعالى @QB@ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
~~@QE@ 3 54 وقوله تعالى @QB@ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر
~~كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما
~~ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون @QE@ PageV01P032 27 52 وقوله تعالى @QB@
~~ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين @QE@ 2
~~65 ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار مسلما أو مكر به رواه مسلم
~~ولقوله عليه السلام المكر والخديعة في النار ولقوله عليه السلام لا ترتكبوا
~~ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل ذكره ابن بطة
~~ولقوله عليه السلام ما بال أقوام يلعبون بحدود الله تعالى ويستهزؤون بآياته
~~خلعتك راجعتك طلقتك راجعتك رواه ابن ماجه وابن بطة وفي لفظ طلقتك راجعتك
~~طلقتك راجعتك وقوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها
~~وباعوها وأكلوا أثمانها حديث صحيح وجملوها بمعنى أذابوها PageV01P033
# وقال ابن عباس من يخدع الله يخدعه
# وقال الإمام أحمد هذه الحيل التي وضعها هؤلاء عمدوا إلى السنن فاحتالوا
~~في نقضها أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام إحتالوا فيه حتى أحلوه
# وقال إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي
~~حلف عليه بعينه وقال من احتال بحيلة فهو حانث وقال ما أخبثهم يعني أصحاب
~~الحيل يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم
# | فصل
# ليس له الفتوى في حال شغل قلبه ومنعه التثبت والتأمل لغضب أو جوع أو عطش
~~أو غم أو هم أو خوف أو حزن أو فرح غالب أو نعاس أو ملل أو مرض أو حر مزعج
~~أو ms17 برد مؤلم أو مدافعة الأخبثين أو احداهما وهو أعلم بنفسه فمتى أحسن
~~باشتغال قلبه وخروجه عن حال اعتداله أمسك عن الفتيا فإن أفتا في شيء من هذه
~~الأحوال وهو يرى أن ذلك لا يمنعه من إدراك الصواب صحت فتياه وإن خاطر بها
~~فالترك أولى في الحكم خلاف وتفصيل PageV01P034
# | فصل
# الأولى التبرع بالفتيا وله أخذ الرزق من بيت المال وإن تعين على ذلك وله
~~كفاية تامة احتمل المنع والجواز فإن كان اشتغاله بها وبما يتعلق بها يقطعه
~~عما يعود به على حاله فله الأخذ وإذا كان له رزق من بيت المال لم يجز له
~~أخذ اجرة وإن لم يكن له رزق منه لم يأخذ أجرة من أعيان من يفتيه
# وقيل لو قال للمستفتي إنما يلزمني أن أفتيك بقولي وأما بخطي فلا فله أخذ
~~الأجرة على خطه
# وقيل لو إجتمع أهل بلد على أن يجعلوا له رزقا من أموالهم ليتفرغ لفتاويهم
~~جاز وهو بعيد
# وأما الهدية له فله قبولها وقيل يحرم إذا كانت رشوة على أن يفتيه بما
~~يريد
# قلت أو يكون له فيه نفع من جاه أو مال فيفتيه لذلك بما لا يفتي به غيره
~~ممن لا ينتفع به كنفع الأول PageV01P035
# | فصل
# ولا يفتي في الأقارير والإيمان ونحو ذلك مما يتعلق باللفظ إلا أن يكون من
~~أهل بلد اللافظ بإقرار أو يمين أو غيرهما أو خبيرا به عارفا بتعارفهم في
~~ألفاظهم فإن العرف قرينة حالية يتعين الحكم بها ويختل مراد اللافظ مع عدم
~~مراعاتها وكذا فقد كل قرينة تعين المقصود كما يأتي بيانه
# | فصل
# من كانت فتياه نقلا من مذهب إمامه واعتمد على كتاب يوثق بصحته جاز
~~كاعتماد الراوي على كتابه والمستفتي على ما يكتبه المفتي وقد تحصل له الثقة
~~بما يجده في كتاب غير موثوق به بأن يجده في نسخ أخر كذلك وقد تحصل الثقة
~~بما يجده في نسخة غير موثوق بها بأن يراه كاملا منتظما وهو خبير فطن لا
~~يخفى في الغالب عليه مواقع للاسقاط والتغيير وإذا لم يجده ms18 إلا في موضع لم
~~يثق بصحته نظر فإن وجوه موافقا لأصول المذاهب وهو أهل لتخريج مثله على
~~المذهب أو لم يجده منقولا فله أن يفتي به فإن أراد أن يحكيه عن إمامة فلا
~~يقل قال أحمد كذا وكذا بل وجدت عنه كذا وكذا أو بلغني أو نحو ذلك من
~~الألفاظ وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجز له ذلك منه ولم يذكره بلفظ
~~جازم مطلق فإن سبيل مثله النقل المحض ولم يحصل PageV01P036 له ما يجوز له
~~مثل ذلك ويجوز له أن يذكره في غير مقام الفتوى مفصحا بحاله فيه فيقول وجدته
~~في نسخة من الكتاب الفلاني أو من كتاب فلان ولا أعرف صحته أو وجدت عن فلان
~~كذا وكذا أو بلغني عنه كذا وما ضاهى ذلك من العبارات فلا يجوز لعامي أن
~~يفتي بما يجده في كتب الفقهاء
# | فصل
# إذا أفتى في حادثة ثم وقعت له مرة أخرى فإن كان ذاكرا مستنده فيها أفتى
~~به وإن ذكرها دون مستندها ولم يظهر له ما يوجب رجوعه عنها لم يفت به حتى
~~يجدد النظر وقيل بلى لأن الأصل بقاؤه على ذلك الاجتهاد والأولى أنه لا يفتي
~~بشيء حتى يجدد النظر في دليله بكل حال ومن لم تكن فتواه حكاية عن غيره فلا
~~بد من استحضار الدليل فيها
# | فصل
# قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلته
# وقوله إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وقلت PageV01P037 قولا
~~فأنا راجع عن قولي قائل بذلك الحديث وفي لفظ فاضربوا بقولي الحائط صريح في
~~مدلوله وإن مذهبه ما دل عليه الحديث لا قوله المخالف له فيجوز الفتوى
~~للحديث على أنه مذهبه
# وليس لكل فقيه أن يعمل بما رآه حجة من الحديث حتى ينظر هل له معارض أو
~~ناسخ أم لا أو يسأل من يعرف ذلك ويعرف به وقد ترك الشافعي العمل بالحديث
~~عمدا ms19 لأنه عنده منسوخ لما بينه وقد قيل لابن خزيمة هل تعرف سنة لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتابه قال لا
# فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه فإن كلمت آلة الاجتهاد فيه مطلقا
~~أو في مذهب إمامه أو في ذلك النوع أو في تلك المسألة فله العمل بذلك الحديث
~~وإن لم تكمل آلته ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد
~~لمخالفته عنه جوابا شافيا فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل أم لا فإن
~~وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذرا له في ترك
~~مذهب إمامه في ذلك
# وقد ذهب الشافعية إلى أن مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى صلاة العصر وأن
~~للمغرب وقتين للأحاديث الواردة فيهما وهو مذهب أحمد وغيره PageV01P038
# | فصل
# وهل للمفتي المنتسب إلى مذهب أن يفتي بمذهب آخر أم لا فإن كان مجتهدا
~~فأداه اجتهاده إلى مذهب إمام آخر تبع اجتهاده وإن كان اجتهاده مقيدا مشوبا
~~بشيء من التقليد نقل ذلك الشوب من التقليد إلى ذلك الإمام الذي أداه
~~اجتهاده إلى مذهبه ثم إذا أفتى بين ذلك في فتياه ولهذا قال القفال لو أدى
~~اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة قلت مذهب الشافعي كذا لكني أقول بمذهب أبي
~~حنيفة لأنه جاء السائل يستفتي على مذهب الشافعي فلا بد أن أعرفه بأني أفتي
~~بغيره وإن لم يكن كذلك بنى على اجتهاده
# فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل منه واوسع فالمنع أصح
# وإن تركه لكون الآخر أحوط المذهبين فالظاهر جوازه ثم عليه بيان ذلك في
~~فتواه كما سبق
# | فصل
# ليس لمن إنتسب إلى مذهب إمام في مسألة ذات قولين أو وجهين أن يتخير فيعمل
~~أو يفتي بأيهما شاء بل إن علم تاريخ القولين عمل بالمتأخر إن صرح قائلهما
~~برجوعه عن الأول ولا عبرة PageV01P039 بغير ذلك وكذا إن أطلق القول وقيل
~~يجوز العمل بأحدهما إذا ترجح على أنه مذهب لقائلهما كسا يأتي لأن كل ms20 واحد
~~منهما قاله بدليل وإن ذكرهما قائلهما معا ورجح أحدهما تعين وإن لم يرجح
~~أحدهما أو جهل الحال هل قالهما معا أم لا عمل بالأرجح على الأصح للأشبه
~~بقواعد الإمام وأصوله كما يأتي هذا إن كان مجتهدا في مذهبه اهلا للترجيح
~~وإن لم يكن أهلا فليأخذه عن بعض أئمة المذهب فإن لم يجده توقف ولا بد في
~~الوجهين من ترجيح أحدهما ومعرفة أصحهما عند الفتوى والعمل بمثل الطريق
~~المذكور ولا عبرة بالتقدم والتأخر وسواء وقعا معا أو لا من إمام أو إمامين
~~لأنهما نسبا إلى المذهب نسبة واحدة وتقدم أحدهما لا يجعله بمنزلة تقدم أحد
~~القولين من صاحب المذهب ولأن ذلك أيضا من قبيل اختلاف المفتيين على
~~المستفتي بل كل ذلك اختلاف راجع إلى شخص واحد وهو صاحب المذهب فليلحق
~~باختلاف الروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتعين العمل بأصحهما
~~عنه وأصرحهما وأوضحهما وإن كان أحد الرأيين منصوصا عليه وللآخر مخرجا
~~فالظاهر أن الذي نص عليه منهما يقدم كما يقدم ما يرجحه من القولين
~~المنصوصين على الآخر لأنه أقوى نسبة منه إلا إذا كان القول المخرج مخرجا من
~~نص آخر لتعذر الفارق ومن يكتفي بأن يكون في فتياه أو عمله موافق لقول أو
~~وجه في المسألة ويعمل بما شاء من الأقوال أو PageV01P040 الأوجه من غير نظر
~~في الترجيح ولا يقتدى به فقد جهل وخرق الاجماع
# و قد حكي عن بعض الفقهاء المالكية أنه قال الذي علي لصديقي إذا وقعت له
~~حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه ووقعت لرجل واقعة فأفتى فيها جماعة
~~بما يضره فلما عاد وسألهم قالوا ما علمنا أنها لك وأفتوه بالرواية الأخرى
~~التي توافقه وذلك يفعلونه لقلة خيرهم وكثرة نفاقهم ولا خلاف في تحريم ذلك
~~بين العلماء
# وقد قال مالك ليس كل ما فيه توسعة قلت لا توسعة فيه يعني أن اختلافهم يدل
~~على أن للاجتهاد مجالا في ما بين أقوالهم وإن ذلك مما ليس يقطع فيه بقول
~~واحد متعين لا مجال للاجتهاد في ms21 خلافه وقال في اختلاف الصحابة منهم مخطئ
~~ومصيب فعليك بالاجتهاد
# قلت ويتعين العمل بالأرجح من أقوال الصحابة في كل مسألة اختلفوا فيها وما
~~فيها قول واحد لأحدهم ولم يشتهر بينهم أخذ به من يرى تقليدهم وإن اشتهر فلم
~~ينكر فبطريق الأولى وهو عند أصحابنا إجماع سكوتي وفيه لبقية العلماء خلاف
~~مشهور
# | فصل
# إذا اعتدل عند المفتي قولان وقلنا يجوز ذلك فقد قال القاضي أبو يعلى له
~~أن يفتي بأيهما شاء كما يجوز أن يعمل PageV01P041 المفتي بأي القولين شاء
~~وقيل أنه يخير المستفتي لأنه إنما يفتيه بما يراه والذي يراه التخيير على
~~قول من قال بالتخيير وإن قلنا يمتنع تعارض الإمارات وتعادلها تعين الأحوط
~~من القولين وإن أفتاه بقول مجمع عليه لم يخيره في القبول منه وإن كان فيه
~~خلاف خيره بين القبول منه أو من غيره قبل العمل
# أما إن قلنا كل مجتهد مصيب فظاهر وأما إن قلنا المصيب واحد فلأنه غير
~~متعين منهما كتخيير الإمام أحمد من أفتاه بالطلاق بين قوله له وبين قول من
~~يفتيه بخلافه فلا يلزمه أن يخبره صريحا بذلك
# | فصل
# إذا وجد من ليس أهلا للتخريج والترجيح بالدليل اختلافا بين أئمة المذاهب
~~في الأصح من القولين أو الوجهين فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى صفاتهم
~~الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل بقول الأكثر والأعلم والأورع فإذا اختص
~~واحد منهم بصفة منها والآخر بصفة أخرى قدم الذي هو أحرى منهما بالإصابة
~~فالأعلم الأورع مقدم على الأورع العالم كما قلنا في الترجيح عند تعارض
~~الأخبار في صفاة الرواة
# وكذلك إذا وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن أحد من أئمته بيان الأصح منهما
~~اعتبر أوصاف ناقليهما وقائليهما ويرجح PageV01P042 ما وافق منهما أئمة أكثر
~~المذاهب المتبوعة أو أكثر العلماء
# وقد قال القاضي حسين بن محمد الشافعي إذا اختلف قولا الشافعي في مسألة
~~وأحد القولين موافق مذهب أبي حنيفة ولم يترجح أحدهما ظاهرا بشيء فأيهما
~~أولى بالفتوى فقيل المخالف لأنه إنما خالفه لمعنى خفي علينا وقيل بل
~~الموافق للتعاضد والموافقة ms22 في الاجتهاد ودليله وقيل الأولى االترجيح
~~بالمعنى لا بموافقة ولا بمخالفة وهذه التراجيح معتبرة بالنسبة إلى أئمة
~~المذاهب وما رجحه الدليل مقدم عندهم وهو أولى
# | فصل
# كل مسألة فيها لإمام روايتان أو قولان جديد وقديم فالفتوى من أتباعه على
~~الجديد المتأخر على الأصح إلا في عشرين مسألة للشافعي فإن الفتوى فيها على
~~القديم منها مسألة التثويب في أذان الفجر ومسألة التباعد عن النجاسة في
~~الماء الكثير وأنه لا تستحب قراءة السورة بعد الركعتين الأوليين فيكون
~~اختيارهم للقديم كاختيارهم لمذهب غير الشافعي إذا أداهم إليه اجتهادهم إذ
~~القديم لم يبق مذهبا له لرجوعه عنه لما سبق وبل أولى لكون القديم قد كان
~~قولا منصوصا ويلتحق بذلك ما إذا اختار أحدهم القول المخرج على القول
~~المنصوص أو اختار من القولين اللذين رجح الشافعي أحدهما على غير ما رجحه
~~وبل أولى من القول PageV01P043 القديم ثم حكم من لم يكن أهلا للتخريج من
~~المتبعين لمذهب الشافعي مثلا أن لا يتبع شيئا من اختياراتهم هذه المذكورة
~~لأنهم مقلدون للشافعي دون من خالفه
# وكذا الكلام بين الإمام أحمد وأصحابه إن قلنا أول قوليه في مسألة ليس
~~مذهبا له وإلا فلا
# | فصل
# إذا اقتصر المفتي في جوابه على ذكر الخلاف وقال فيها روايتان أو قولان أو
~~وجهان أو نحو ذلك من غير أن يبين الأرجح فإنه لم يفت فيها بشيء وإذا لم
~~يذكر خلافا فلا شيء عليه إذا حصل غرض السائل من الجواب بنفي أو إثبات وإن
~~سأله عن الخلاف ذكره فربما أراد أن يعلم أنه لا إجماع في ذلك ليمكن تقليد
~~غير إمامه
# | فصل
# ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلا بل يمنع السائل وسائر
~~العامة من الخوض في ذلك أصلا ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان المجمل
~~من غير تفصيل وأن يقولوا فيها وفيما ورد من الآيات والاخبار المتشابهة إن
~~الثابت فيها في نفس الأمر كل ما هو اللائق فيها بالله تعالى وبكماله وعظمته
~~وجلاله وتقديسه من غير تشبيه ولا تجسيم ولا ms23 تكييف ولا تأويل PageV01P044
~~ولا تفسير ولا تعطيل وليس علينا تفصيل المراد وتعيينه وليس البحث عنه من
~~شأننا في الأكثر بل نكل علم تفصيله إلى الله تعالى ونصرف عن الخوض فيه
~~قلوبنا وألسنتنا فهذا ونحوه هو الصواب عند أئمة الفتوى وهو مذهب السلف
~~الصالح وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء منا ومن غيرنا وهو أصوب
~~وأسلم للعامة وأشباههم ممن يدخل قلبه بالخوض في ذلك ومن كان منهم قد اعتقد
~~إعتقادا باطلا مفصلا ففي الزامه بهذا الطريق صرف له عن ذلك الإعتقاد الباطل
~~بما هو أهون وأيسر وأسلم وإذا عزر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة
~~فقد تأسى بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه في تعزيره صبيغ بن غسل الذي كان
~~يسأل عن المتشابهات PageV01P045
# وعلى ذلك المتكلمون من الشافعية معترفون بصحة هذه الطريقة وأنها أسلم لمن
~~سلمت له حتى الغزالي أخيرا فإنه قال كل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا
~~فليس من أئمة الدين بل من المضلين وهو كمن يدعو صبيا يجهل السباحة إلى خوض
~~البحر وقال الصواب للخلق إلا النادر سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل
~~والتصديق المجمل وما قاله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بلا بحث
~~وتفتيش وقال وفي الاشتغال بالفتوى شغل شاغل
# وقال في التفرقة في حق عوام الخلق إن الحق فيه والإتباع الكف عن تغيير
~~الظواهر رأسا والجور عن إبداع تأويلات لم يصرح بها الصحابة وحسم باب السؤال
~~رأسا والزجر عن الخوض في الكلام والبحث واتباع ما تشابه من الكتاب والسنة
~~الثائر بين النظار الذين اضطربت عقائدهم المأثورة المشهورة الموروثة وينبغي
~~أن يكون بحثهم بقدر الضرورة وتركهم للظاهر لضرورة البرهان القاطع
# وقال فيها أيضا من الناس من يبادر إلى التأويل ظنا لا قطعا فإن كان فتح
~~هذا الباب والتصريح به يؤدي إلى تشويش قلوب PageV01P046 العوام بدع به
~~صاحبه وكل ما لم يؤثر عن السلف ذكره وما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد
~~المهمة فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع
# وقال فيها أيضا ms24 كل ما يحتمل التأويل في نفسه وتواتر نقله ولم يتصور أن
~~يقوم على خلافه برهان فمخالفته تكذيب محض وما تطرق إليه احتمال تأويل ولو
~~بمجال بعيد فإن كان برهانه قاطعا وجب القول به لكن إن كان في إظهاره مع
~~العوام ضرر لقصور إفهامهم فإظهاره بدعة وإن كان البرهان يفيد ظنا غالبا ولا
~~يعظم ضرره في الدين فهو بدعة وإن عظم ضرره فهو كفر وفيه احتمال قال ولم تجر
~~عادة السلف بالدعوة بهذه المحادثات بل شددوا القول على من يخوض في الكلام
~~ويشتغل بالبحث والسؤال وقال فيها أيضا الإيمان المستفاد من الكلام ضعيف
~~والإيمان الراسخ إيمان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع
~~وبعد البلوغ بقرائن يتعذر التعبير عنها ويؤكده ملازمة العبادة والذكر فإن
~~كلام المتكلمين يشعر السامع أن فيه صنعة يعجز عنها العامي لا أنه حق وربما
~~كان ذلك سبب عناده
# وقال شيخه أبو المعالي يحرص الإمام ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك
~~سبيل السلف في ذلك
# وقال الصيمري أجمع أهل الفتوى على أن من عرف بها لا ينبغي أن يضع خطه
~~بفتوى في مسألة كلام كالقضاء والقدر وكان بعضهم PageV01P047 لا يستتم قراءة
~~مثل هذه الرقعة
# ونقل ابن عبد البرالامتناع من الكلام في ذلك عن الفقهاء العلماء قديما
~~وحديثا من أهل الفتوى والحديث قال وإنما خالف في ذلك أهل البدع وقيل إن
~~كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب
~~مفضلا بأن يكون جوابها مختصرا مفهوما فيما ليس له أطراف يتجاذبها إليهم
~~المتنازعون والسؤال عنه صادر من مسترشد خاص منقاد أو من عامة قليلة التنازع
~~والمماراة والمفتي ممن ينقادون لفتياه ونحو هذا وعلى هذا ونحوه يخرج ما جاء
~~عن بعض السلف من الفتوى في بعض المسائل الكلامية وذلك منهم قليل نادر وقد
~~ورد في ذم الكلام عن السلف والخلف شيء كثير مشهور
# حتى أن شيخ الإسلام الأنصاري جمع من ذلك مجلدا
# وقد قال أحمد
# لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء ms25 إلا ما كان في كتاب الله أو سنة
~~رسوله وقال كنا نؤمر بالسكوت فلما دعينا إلى الكلام تكلمنا يعني زمن المحنة
~~للضرورة في دفع شبههم لما الجئ إلي ذلك وقال لا يكون الرجل من أهل السنة
~~حتى يدع الجدال وأن أراد به السنة وقال من ارتدى بالكلام لم PageV01P048
~~يفلح وقال لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة
# وقال مالك ليس من السنة أن تجادل عن السنة بل السنة أن تخبر بها فإن سمعت
~~منك وإلا سكت
# وإذا كان هذا حال متكلمي الشافعية وغيرهم فكيف نحن ومن يتبع الآثار
# وقال بعض العلماء الناس يكتبون أحسن ما يسمعون ويحفظون أحسن ما يكتبون
~~ويتحدثون بأحسن ما يحفظون
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أو إثما أن يحدث بكل ما
~~سمع فما كان يعلمه الإنسان ينبغي أن لا يعلم به من ليس أهلا له ولا يأمن
~~عليه من ضرر أو على غيره بسببه وأكثر أهل السنة يعرفون اليسير منه ولا
~~ينتمون إليه ولا يدلون الناس عليه ولا يدعونهم إليه
# وقد قال الشافعي
# حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا
~~جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بالكلام أو معنى ذلك
# وقال لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء لأن يبتلى المرء PageV01P049 بكل
~~شيء نهي عنه غير الكفر أهون من أن يبتلي به أو نحو ذلك
# وعلم الكلام المذموم هو أصول الدين إذا تكلم فيه بالمعقول المحض أو
~~المخالف للمنقول الصريح فإن تكلم فيه بالنقل فقط أو بالنقل والعقل الموافق
~~له فهو أصول الدين وطريقة أهل السنة وعلم السنة وأهلها واجتناب الجواب في
~~جميع المسائل المتعلقة بذلك لغير المسترشد أولى وأسلم في الدنيا والآخرة إن
~~شاء الله تعالى أن الخطأ في أصول الدين إما كفر أو فسق وليس ذلك هينا
# وقد قال الغزالي أخيرا الخوض في الكلام حرام لكثرة الآفة فيه إلا الرجل
~~وقعت له شبهة ليست تزول بكلام قريب وعظي ولا بحديث نقلي فيجوز أن ms26 يكون
~~القول المرتب الكلامي رافعا شبهته ودواء له من مرضه فيستعمل معه ويحرس عنه
~~سمع الصحيح الذي ليس كذلك أو لرجل كامل العقل راسخ القدم في الدين ثابت
~~الإيمان كأنوار اليقين يريد أن يحصل هذا العلم ليداوي به مريضا إذا وقعت له
~~شبهة ويفحم به مبتدعا إذا نبغ وليحرس به معتقدة إذا قصد مبتدع أن يغويه
~~فتعلم ذلك لهذا الغرض فرض كفاية وتعلم قدر ما يزيل به الشك والشبهة في حق
~~المشكك فرض عين إذا لم يمكن إعادة اعتقاده المجزوم بطريق آخر سواه فمن وقعت
~~له شبهة جاز جوابه إذا أمن عليه وعلى غير من التشويش PageV01P050
# | فصل
# لا يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم ولا إثباته بدليل ظني لأنه لا يحصل
~~بهما فلا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى وتوحيده وصفاته ولا في نبوة
~~رسله وتصديقهم فيما أتوا به وغير ذلك مما يشترك في وجوب معرفته كل مكلف قبل
~~النظر في المعجزة وثبوت النبوة بها قاله القاضي أبو يعلى وأصحابه كلهم كأبي
~~الخطاب وابن عقيل وغيرهما وابن الجوزي وسائر المتميزين منا ومن غيرنا وهو
~~المشهور المنصور عند الأصحاب وغيرهم لأنه قد لا يستدل عليه إلا بالعقل الذي
~~يشترك فيه المكلفون فيصير كل مكلف مجتهدا في ذلك لاشتراكهم في العقل الذي
~~تعرف به هذه الأشياء وغيرها فلم يجز لبعضهم تقليد بعض كالعلماء الذين لا
~~يجوز لبعضهم تقليد بعض لاشتراكهم في آلة الاجتهاد
# والتقليد هو الأخذ بقول الغير من غير حجة ملزمة وقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم حجة فليس الأخذ به تقليدا قاله الشيخ موفق الدين المقدسي رحمه الله
~~وغيره وإذا ثبتت النبوة بالمعجزة وجب اتباع الرسول وتصديقه فيما جاء به
~~لقيام الدليل على وجوب ذلك والله أعلم PageV01P051
# وقد قال أصحابنا وغيرهم أن المعلوم إما أن يعلم بالشرع أو العقل أو بهما
~~فما يتوقف عليه الشرع لا يتوقف على الشرع بل يعلم بدونه وتفصيل ذلك وتحريره
~~وتقريره في أصول الفقه والدين
# | فصل
# وأدلة منع التقليد بوجوب النظر في الكتاب كثيرة
# وقد ms27 قال ابن مسعود ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر
~~وقال ألا لا يوطنن أحدكم نفسه إن كفر الناس أن يكفر وقال لا يكن أحدكم إمعة
~~يقول إنما أنا رجل من الناس إن ضلوا ضللت وإن إهتدوا إهتديت ألا لا يوطنن
~~نفسه إن كفر الناس أن يكفر
# وقال أحمد من ضيق علم الرجل أن يقلد في إعتقاده وقال لرجل لا تقلد دينك
~~أحدا وعليك بالأثر
# و قال المفضل بن زياد لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا
~~ولأن الأمة أجمعت على أن المكلف لا بد له من إعتقاده جازم والتقليد لا
~~يفيده كما سبق وقد استوفينا الكلام في ذلك في المرتضى وغيره PageV01P052
# | فصل
# ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن من الأحكام الشرعية وإثباتها بدليل ظني
~~وكل حكم يثبت بدليل ظني فهو اجتهادي إذ لا اجتهاد مع القطع فإن الاجتهاد
~~بذل الوسع في طلب الحكم الشرعي بدليله وقيل يجب التقليد في الأحكام الشرعية
~~الفروعية العملية المعروفة بالدليل إذا لم يعلم بالضرورة أنها من الدين وما
~~علمنا بالضرورة أنه من الدين فلا تقليد فيه كما سبق وإن كان من الفروع
~~ودليل وجوب التقليد فيها قوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
~~تعلمون @QE@ 16 43 وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الذي
~~أصابته الشبحة وهو جنب فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة فقالوا لا نجد لك رخصة
~~وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات قتلوه قاتلهم الله أو قتلهم الله ألا
~~سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال رواه أبو داود وغيره إذ لو منع
~~كل الناس من التقليد وكلفوا معرفة الأحكام بدليل تعين فرض العلم على الكافة
~~وتعطلت المعايش وفسد النظام والجهاد وكثير من أمر الدين والدنيا
# وقد دل على أنه فرض كفاية قوله تعالى @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم
~~طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون @QE@
~~9 122 لأن في ذلك عسرا أو حرجا ms28 ينتفيان بقوله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في
~~الدين من حرج @QE@ 22 78 وقوله تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد
~~بكم العسر @QE@ PageV01P053 2 158 وقوله تعالى @QB@ يريد الله أن يخفف عنكم
~~@QE@ 4 28 وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار في الإسلام رواه مالك
~~وغيره
# ولو جاز للكل التقليد بطل الاجتهاد وسقط فرض التعلم والتعليم واندرس
~~العلم وإنما طلب العلم بالأحكام الشرعية الفروعية فرض كفاية ليكون الباقون
~~تبعا ومقلدين له والآية المذكورة لم تسقط الاجتهاد عن الكل ولا أوجبته على
~~الكل بل على البعض وهو المدعى
# | فصل
# يجب إتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرعه وأمر به ونهى عنه وتصديقه
~~فيما أخبر به لثبوت عصمته وصدقه ولزوم طاعته وإتباعه فيما عرف في أماكنه من
~~الأصول وغيرها
# و قال الشيخ أبو محمد المقدسي وبعض الشافعية ليس الأخذ بقوله عليه السلام
~~تقليدا لأن قوله حجة لما سبق وعرف في مواضعه والتقليد أخذ السائل بقول من
~~قلده بلا حجة ملزمة له يعرفها كما سبق ويجوز تقليد أهل الإجماع فيه بل يجب
~~ويمكن أن يقال الأخذ به ليس تقليدا لأنه حجة كما قلنا في قول النبي صلى
~~الله عليه وسلم PageV01P054
# وأما أقوال الصحابة ومذاهبهم ففيه مذهبان أصحهما أنه حجة يجوز إتباعهم
~~فيها وقيل إذا خالفت القياس وهل يكون تقليدا على ما تقدم من الكلام والظاهر
~~أنه تقليد ممن دونهم إن قلنا ليسا بحجة فلا يقلدون وهو بعيد وللجاهل
~~تقليدهم بشرطه كبقية الأئمة ولا إعتبار بقول الغزالي في المنخول يجب تقليد
~~الشافعي ولا يجوز تقليد أبي بكر وعمر لقوله عليه السلام اقتدوا بالذين من
~~بعدي أبي بكر وعمر وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا
~~عليها بالنواجذ الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم ويجوز التقليد في الأخبار لمن هو من أهل الرواية والفقه
~~والخبرة ولا تكفي عدالته ولا عدالة المفتي بل لا بد من معرفة أهليتهما لذلك
~~وقيل يجب التقليد في الأخبار للصدوق من أهل ms29 الرواية والخبرة لدعوة الحاجة
~~إليه فيما غاب عنا لعدم الدلالة عليه إذ عدالة المخبر ليست دليلا على صحة
~~الخبر كما أن عدالة العلم ليست دليلا على صحة فتياه وإنما الدليل
~~PageV01P055 اختص بالقول المنقول من حكم أو خبر لا ما اختص بالقائل من
~~عدالة وصدق
# ويجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل وإمكان سؤاله وقيل لا يجوز فلو
~~استفتى فقيها فلم تسكن نفسه إليه سأل ثانيا وثالثا حتى تسكن نفسه وعلى
~~الأول يكفي الأول والأولى الوقوف مع سكون النفس لقوله صلى الله عليه وسلم
~~استفت نفسك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك وقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
~~وقوله الإثم ما حاك في النفس وقوله الإثم جواز القلوب فإن حصل السكون
~~والطمأنينة بقول واحد وإلا زاد ليحصل ذلك PageV01P056 & باب كيفية
~~الاستفتاء والفتوى وما يتعلق بهما &
# إذا لزم المفتي الجواب لزمه بيانه إما شفاها أو كتابة فإن جهل لسان
~~السائل اجزأته ترجمة واحد ثقة لأنها خبر ويكره أن يكون السؤال بخطه لا
~~بإملائه وتهذيبه وفيهم من كان يكتب السؤال على ورقة من عنده ثم يكتب الجواب
~~فإن كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب وله أن يستفصل السائل إن حضر
~~ويقيد السؤال في رقعة الاستفتاء ثم يجيب عنه وهو أولى وأسلم وليس له أن
~~يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ولكن يقول هذا إذا
~~كان كذا وكذا وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم وقيل هذا
~~ذريعة إلى تعليم الناس الفجور وفتح باب التمحل والتحيل الباطل ولأن إزدحام
~~الأقسام بأحكامها على فهم العامي يكاد يضيعه وإذا لم يجد المفتي من يستفتوه
~~في ذلك إحتاج إلى التفصيل فليتثبت وليجتهد في استيفاء الأقسام وأحكامها
~~وتحريرها PageV01P057
# | فصل
# فإن كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به المفتي في التفهم منه والتفهم له
~~ويستر عليه ويحسن الإقبال نحوه ويتأمل ورقة الاستفتاء مرارا لا سيما آخرها
~~ويسأل المفتي عن المشتبه وينقطه ويشكله لمصلحته ومصلحة من يفتي بعده وإن
~~رأى لحنا فاحشا أو خطأ ms30 يحيل المعنى أصلحه لأن قرينه الحال تقتضي ذلك فإن
~~صاحب الورقة إنما قدمها إليه ليكتب فيها ما يرى وهذا منه وكذا إن رأى بياضا
~~في أثناء بعض الأسطر أو في آخرها خط عليه وشغله كما يفعل الشاهد في كتب
~~الوثائق ونحوها لأنه ربما قصد المفتي أحد بسوء فكتب في ذلك البياض بعد
~~فتواه ما يفسدها
# | فصل
# يستحب أن يقرأ ما في الورقة على الفقها ء الحاضرين الصالحين لذلك
~~ويشاورهم في الجواب ويباحثهم فيه وإن كانوا دونه وتلامذته إقتداء برسول
~~الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح إلا أن يكون فيها ما لا يحسن إبداؤه
~~أو ما لعل السائل يؤثر ستره أو ما في إشاعته مفسدة لبعض الناس فينفرد هو
~~بقراءتها وجوابها PageV01P058
# | فصل
# ينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط ولفظ واضح حسن تفهمه العامة ولا
~~تستقبحه الخاصة ويقارب سطوره وأقلامه وخطه لئلا يزور أحد عليه ثم ينظر
~~الجواب بعد سطره
# | فصل
# وإذا ابتدأ بالإفتاء كتب في جانبها الأيسر إن شاء لأنه أمكن وإن كتب في
~~الأيمن أو أسفل جاز وأن ترفع فيها كره لا سيما فوق البسملة وأكثر من يفتي
~~يقول الجواب وبالله التوفيق وحذف ذلك آخرون والأولى أن يكتب فيما طال من
~~المسائل ويحذف فيما سوى ذلك ويختم الجواب بقوله وبالله التوفيق أو والله
~~الموفق أو والله أعلم وكان بعض السلف يقول إذا أفتى إن كان صوابا فمن الله
~~وإن كان خطأ فمني
# وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الكلالة أقول فيها برأيي فإن كان
~~صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه
~~الكلالة من لا ولد له ولا والد ويكره في هذا الزمان لأنه يضعف نفس السائل
~~ويدخل قلبه الشك في الجواب وليس يصح منه أن يقول الجواب عندنا أو الذي
~~عندنا أو يقول والذي نراه كذا وكذا لأنه من جملة أصحاب وأرباب مقالته وكان
~~مالك ومكحول PageV01P059 لا يفتيان حتى يقولا لا حول ولا قوة إلا بالله
~~وقيل يقول المفتي ms31 أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم @QB@ سبحانك لا علم
~~لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم @QE@ 2 32 @QB@ ففهمناها سليمان
~~@QE@ 21 79 الآية @QB@ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
~~يفقهوا قولي @QE@ 20 27 لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى
~~آله وصحبه وسائر النبيين والصالحين وسلم اللهم وفقني وأهدني وسددني وأجمع
~~لي بين الصواب والثواب وأعذني من الخطأ والحرمان آمين وإن لم يأت بذلك عند
~~كل فتوى فليأت بها عند أول كل فتيا يفتيها في يومه لما يفتيه في سائر يومه
~~مضيفا إليها قراءة الفاتحة وآية الكرسي وما تيسر فإن من ثابر على ذلك كان
~~حقيقا بأن يكون موفقا في فتاويه وإن تركه جاز وقد قيل للإمام أحمد ربما
~~إشتد علينا الأمر من جهتك فلمن نسأل بعدك فقال سلوا عبد الوهاب الوراق فإنه
~~أن يوفق للصواب
# | فصل
# وعلى المفتي أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأنه يجوز أو لا يجوز أو حق أو
~~باطل ولا يعدل إلى الإطالة والاحتجاج ليفرق بين الفتيا والتصنيف ولو ساغ
~~التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير PageV01P060 ولصار المفتي مدرسا ولكل مقام
~~مقال
# وقد قيل لبعض الفقهاء أيجوز كذا فكتب لا وقيل الجواب بنعم أو لا لا يليق
~~بغير العامة وإنما يحسن منه الاقتصار الذي لا يخل بالبيان المشترط عليه دون
~~ما يخل به فلا يدع إطالة لا يحسن البيان بدونها فإذا كانت فتياه فيما يوجب
~~القود أو الرجم مثلا فليذكر الشروط التي يتوقف عليها القود والرجم وإذا
~~استفتي فيمن قال قولا يكفر به بأن قال الصلاة لعب أو الحج عبث أو نحو ذلك
~~فلا يبادر بأن يقول هذا حلال الدم أو يقتل بل يقول إذا ثبت عليه ذلك
~~بالبينة أو بالإقرار استتابة السلطان فإن تاب قبلت توبته وإن أصر ولم يتب
~~قتل وفعل به كذا وكذا وبالغ في تغليظ أمره وإن كان الكلام الذي قاله يحتمل
~~أمورا لا يكفر ببعضها فلا يطلق جوابه وله أن يقول ليسأل ms32 عما أراد بقوله فإن
~~أراد كذا فالجواب كذا فإن أراد كذا فالحكم كذا وقد سبق الكلام فيما شأنه
~~التفصيل
# وإذا استفتي عما يوجب التعزير فليذكر قدر ما يعذره به السلطان فيقول يضرب
~~ما بين كذا إلى كذا ولا يزاد على كذا خوفا من أن يضرب بفتواه إذا أطلق
~~القول ما لا يجوز ضربه وإذا قال عليه التعزير بشرطه أو القود بشرطه فليس
~~بإطلاق وتقييده بشرطه بحيث من لا يعرف الشرط من الولاة على السؤال عن شرطه
~~والبيان أولى PageV01P061
# | فصل
# إذا سئل عن مسألة ميراث فيها إخوة وأخوات أو أعمام أو بنوهم سأل من أبوين
~~أو من أب أو من أم وإن سئل عن مسألة عائلة بين سهم الوارث مما عالت إليه
~~فمن خلف زوجة وأبوين وابنتين قال للزوجة ثمن عائل وهو ثلاثة من سبعة وعشرين
~~أو يقول صار ثمنها تسعا كما قاله فيها علي رضي الله عنه على المنبر أو يقول
~~لها كذا وكذا سهما من أصل كذا وكذا سهما وإن كان في المذكورين من لا يرث أو
~~يسقط تارة بينه وإن سئل عن ذكور وإناث بمن ترث الأنثى مع أخيها غير ولد
~~الأم قال للذكر كذا وكذا سهما من أصل كذا وكذا سهما وللأنثى نصفه وهو كذا
~~وكذا سهما من أصل المذكور أو نحوذلك ولا يقل @QB@ للذكر مثل حظ الأنثيين
~~@QE@ 4 10 ويتحرز ويتحفظ في جواب مسائل المناسخات وليقل لفلان كذا وكذا من
~~ذلك كذا وكذا بإرثه من فلان وكذا بإرثه من فلان ويحسن أن يقول في قسمة
~~المواريث تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين ونحوه أو وصية إن
~~كانا
# | فصل
# ليس للمفتي أن يبين ما يكفيه من جوابه على ما يعلمه من صورة الواقعة
~~المسؤول عنها إذا لم يكن في الرقعة تعرض له وكذا إذا زاد السائل شفاها ما
~~ليس في الورقة ولا له به تعلق PageV01P062 وليس للمفتي أن يكتب جوابه في
~~الرقعة ولا بأس أن يضيفه إلى السؤال بخطه وإن لم يكن من الأدب ms33 كون السؤال
~~جميعه بخط المفتي ولا بأس لو كتب بعد جوابه عما في الرقعة زاد السائل من
~~لفظه كذا وكذا والجواب عنه كذا وكذا وإذا كان المكتوب في الرقعة على خلاف
~~الصورة الواقعة وعلم المفتي بذلك فليفت على ما وجده في الرقعة وليقل هذا إن
~~كان الأمر على ما ذكر وإن كان كيت وكيت ويذكر ما علمه من الصورة فالحكم كذا
~~وكذا وإن زاد المفتي على جواب المذكور في السؤال بما له به تعلق ويحتاج إلى
~~التنبيه عليه فحسن
# | فصل
# لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتوى عنها أن يكتب الجواب في رقعة أخرى خوفا من
~~الحيلة عليه ولهذا ينبغي أن يكون جوابه موصولا بآخر سطر في الرقعة فلا يدع
~~فرجه خوفا من أن يثبت السائل فيها غرضا له ضارا وكذا إذا كان في موضع
~~الجواب ورقة ملتزقة كتب على موضع الالتزاق وشغله بشيء وإذا أجاب على ظهر
~~الرقعة فينبغي أن يكون الجواب في أعلاها لا في ذيلها إلا أن يبتدي الجواب
~~في أسفلها متصلا بالإستفتاء فيضيق عليه الموضع فيتمه وراءها مما يلي أسفلها
~~ليتصل جوابه واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها ولا يكتب على حاشيتها بطولها
~~وحاشيتها أولى بذلك من ظهرها والأمر في ذلك قريب PageV01P063
# | فصل
# إذا سبق بالجواب من ليس أهلا للفتوى لم يفت معه لأنه تقريرلمنكر بل يضرب
~~على ذلك بإذن صاحب الرقعة ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز لكن ليس له
~~احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها وله إنتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما
~~أتاه وأنه قد كان واجبا عليه البحث عن أهل الفتوى وطلب فتيا من يستحق ذلك
~~وإن رأى فيها إسم من لا يعرفه سأل عنه فإن لم يعرفه فواسع وله أن يمتنع من
~~الفتوى معه خوفا مما قلناه وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها والأولى
~~في هذه المواضع أن يشير على صاحبها بإبدالها فإن أبى ذلك أجابه شفاها وإن
~~خاف فتنة من الضرب على فتيا من ليس أهلا لها ولم يكن خطأ ms34 إمتنع من الفتيا
~~معه فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك بحيث صار
~~إمتناع الأهل من الفتيا معه ضارا بالمستفتين فليفت معه وليتلطف مع ذلك في
~~إظهار قصوره لمن يجهله
# | فصل
# وإذا ظهر له أن الجواب على خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضي بأن يكتب في
~~ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب ولا يكتب فيها إلا بإذنه فإنه إذا وافق
~~الجواب غرض المستفتي دعاء للمفتي وإن خالفه سكت أو تكره PageV01P064
# | فصل
# وإن رأى في ورقة الإستفتاء فتيا غيره وهي خطأ قطعا إما خطأ مطلقا
~~فمخالفتها لدليل قاطع وإما على مذهب من يفتي ذلك الغير على مذهبه قطعا لم
~~يجز له الامتناع من الإفتاء تاركا للتنبيه على خطئها إذ لم يكفه ذلك غيره
~~بل عليه الضرب عليها عند تيسره أو للإبدال وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها ونحو
~~ذلك وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ ثم إن كان
~~المخطيء أهلا للفتوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها وإن وجد فيها فتوى من
~~هو أهل للفتوى على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطئها فليقتصر على أن
~~يكتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا إعتراض ولا يسوغ لمفت إذا
~~إستفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة بل يجيب بما عنده من وفاق أو
~~خلاف فقد يفتي أصحاب الشافعي بما يخالفهم فيه أصحاب أبي حنيفة ولا يرد
~~أحدهما على الآخر في مسائل الإجتهاد التي ليس فيها نص ولا إجماع
# | فصل
# إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة كتب يزاد في الشرح
~~ليجيب عنه أو لم أفهم ما فيها فأجيب عنه وقال بعضهم لا يكتب شيئا أصلا ولا
~~يحضر السائل ليشافهه PageV01P065 وإذا اشتملت الرقعة على مسائل فهم بعضها
~~دون بعض أو فهمها كلها ولم يرد الجواب عن بعضها أو احتاج في بعضها إلى
~~مطالعة رأيه أو كتب هو فيها سكت عن ذلك البعض وأجاب عن البعض الآخر أو ms35 يقول
~~أما باقي المسائل فلنا فيه نظر أو يقول مطالعة أو يقول زيادة تأمل وإذا فهم
~~من السؤال صورة وهو يحتمل غيرها فلينص عليها في أول جوابه فيقول إن كان قد
~~قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا وما أشبه هذا فالحكم كذا وكذا وإلا فكذا
# | فصل
# يجوز أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحا مختصرا وأما
~~الأقيسة وشبهها فلا ينبغي له أن يذكر شيئا منها ولم تجر العادة أن يذكر
~~المفتي طريق الاجتهاد ولا وجه القياس والإستدلال إلا أن تكون الفتوى تتعلق
~~بنظر قاض فيوميء فيها على طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة التي عليها بني
~~الجواب أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيها عنده فيلوح بالنكتة التي
~~أوجبت خلافه ليقيم عذره في مخالفته وكذا لو كان فيما لقي به غموض فحسن أن
~~يلوح بحجته وهذا التفصيل أولى مما سبق من إطلاق المنع من تعرضه للإحتجاج
~~وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا إجماع
~~المسلمين أو لا أعلم في هذا خلافا أو فمن خالف هذا فقد خالف PageV01P066
~~الواجب وعدل عن الصواب أو ترك الإجماع أو فقد أثم وفسق وعلى ولي الأمر أن
~~يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر وما أشبه هذه الألفاظ على ما تقتضيه المصلحة
~~ويوجبه الحال
# | فصل
# يجب عليه عند اجتماع الرقاع عنده أن يقدم الأسبق فيما يجب عليه فيه
~~الفتيا وعند التساوي أو الجهل يقدم السابق بقرعة وقيل له تقديم المرأة
~~والمسافر الذي شد رحله وفي تأخيره بتخلفه عن رفقته ضرر على من سبقهما إلا
~~إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم من تقديمهم ضرر كثير فيعود إلى
~~التقديم بالسبق أو القرعة ثم لا يقدم من يقدمه إلا في فتيا وأحدة
# | فصل
# وليحذر أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه بأن يكتب في جوابه ما هو
~~له أو يسكت عما هو عليه ونحو ذلك وليس له أن يبتدئ في مسائل الدعاوي
~~والبينات بذكر وجوه المخالص منها وإذا ms36 سأله أحدهم بأي شيء تندفع دعوى كذا
~~وكذا وبينه كذا وكذا لم يجبه لئلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق وله أن يسأله عن
~~حاله فيما ادعى عليه فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع
~~PageV01P067 & باب صفة المستفتي وأحكامه وآدابه وما يتعلق بذلك &
# أما صفته
# فهو كل من لا يصلح للفتيا من جهة العلم وإن كان متميزا والتقليد قبول قول
~~من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على نفس ما قبل قوله فيه
# وقيل هو قبول قول الغير من غير حجة ملزمة كما سبق أخذا من القلادة في
~~العنق لأن المستفتي يتقلد قول المفتي كالقلادة في عنقه أو أنه قلد ذلك
~~للمفتي وتقلد المفتي في عنقه حكم مسألة المستفتي
# ويجب الاستفتاء في كل حادثة له ويلزم تعلم حكمها ويجب عليه البحث حتى
~~يعرف صلاحية من يستفتيه للفتيا إذا لم يكن قد عرفه وهل يجب عليه الترجيح
~~لمفت يفتيه على غيره فيه وجهان ولا يكتفي بكونه عالما أو منتسبا إلى العلم
~~وإن اتنصب في منصب التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم فلا يكتفي بمجرد ذلك
# ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس خيره واستفتاء من فهم أنه أهل
~~للفتوى وقيل إنما يعتمد قوله أنا مفت لا شهرته PageV01P068 بذلك ولا
~~التواتر لأنه لا يفيد علما إذا لم يستند إلى معلوم محس والشهرة بين العامة
~~لا يوثق بها وقد يكون أصلها التلبيس وله استفتاء من أخبر المشهور المذكور
~~عن أهليته ولا ينبغي أن يكفي في هذه الأزمان مجرد تصديه للفتوى واشتهاره
~~بمباشرتها إلا بأهليته لها وقد قيل يقبل فيها خبر العدل الواحد وينبغي أن
~~يكون عند العدل من العلم والبصر ما يميز به الملبس من غيره ولا يعتمد في
~~ذلك على خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك
# | فصل
# فإن اجتمع اثنان أو أكثر ممن له أن يفتي فهل يلزمه الاجتهاد والبحث عن
~~الأعلم والأورع الأوثق ليقلده دون غيره فيه وجهان ولبقية العلماء مذهبان
# أحدهما ms37 لا يجب بل له أن يستفتي من شاء منهم لأهليتهم وقد سقط الاجتهاد
~~عنه لا سيما إن قلنا كل مجتهد مصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي
~~كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
# والثاني يجب لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث PageV01P069
~~والسؤال وشواهد الأح وال فلم يسقط عنه والعمل بالراجع واجب كالأدله والأول
~~أصح لأنه ظاهر حال السلف لما سبق
# ومتى اطلع على الأوثق منهما فالأظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخر كما وجب
~~تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين فعلى هذا يلزمه تقليد الأروع من
~~العلماء والأعلم من الورعين فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم
~~على الأصح لأنه أرجح والعمل بالراجح واجب كالأدلة وقبل بل الأورع لقول الله
~~تعالى ( اتقوا الله ويعلمكم الله ) ولقوله عليه السلام إن هذا العلم دين
~~فانظروا عمن تأخذونه
# | فصل
# يجوز تقليد الميت في أصح المذهبين وأشهرهما لأن المذاهب لا تبطل بموت
~~أصحابها ولهذا يعتدبها بعدهم في الإجماع والخلاف ويؤكده أن موت الشاهد قبل
~~الحكم وبعد الأداء لا يمنع من الحكم بشهادته بخلاف الفسق
# والثاني لا يجوز لأن أهليته زالت بموته فهو كما لو فسق ولأنه لو عاش لوجب
~~عليه تجديد الاجتهاد فيها في أحد المذاهب فربما تغير اجتهاده ورأيه فيها
~~PageV01P070 ذكره القاضي وغيره احتمالا لاحتمال تغير اجتهاده لو كان حيا
~~وقلت هذا إن لزم السائل تجديد السؤال بتجدد الحادثه له ثانيا
# ومن نصر الأول قال الأصل بقاء الاجتهاد والحكم وقال أبو الخطاب إن مات
~~المفتي قبل عمل المستفتي بفتياه فلة العمل بها قال وقيل لا لما سبق وإن كان
~~قد عمل بها لم يجز له تركه إلى قول غيره في تلك الواقعة
# | فصل
# هل للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء أم لا فإن كان منتسبا إلى مذهب
~~معين بنينا ذلك على أن العامي هل له مذهب أم لا وفيه مذهبان
# أحدهما أنه لا مذهب له لأن المذاهب إنما تكون لمن يعرف الأدلة فعلى هذا
~~له ان يستفتي من شاء من شافعي وحنفي ومالكي ms38 وحنبلي لا سيما إن قلنا كل
~~مجتهد مصيب لقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
# والثاني أن له مذهبا ن لأنه اعتقد أن المذهب الذي انتسب اليه هو الحق
~~فعليه الوفاء بموجب اعتقاده ذلك فإن كان حنبليا أو مالكيا أو شافعيا لم يكن
~~له أن يستفتي حنفيا فلا يخالف إمامه وقد ذكرنا قي المفتي المنتسب إلى مذهب
~~ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه PageV01P071 وإن لم يكن قد انتسب إلى مذهب
~~معين انبنى على أن العامي هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه
~~وعزائمه وفيه مذهبان أحدهما لا يلزمه ذلك كما لم يلزم في عصر أوائل الأمة
~~أن يخص العامي عالما معينا بتقليد لا سيما إن قلنا كل مجتهد مصيب فعلى هذا
~~هل له أن يستفتي على أي مذهب شاء أو يلزمه أن يبحث حتى يعلم علم مثله أسد
~~المذاهب وأصحها أصلا فسيتفتي أهله فيه مذهبان كالمذهبين اللذين سبقا في
~~إلزامه بالبحث عن الأعلم والأفقه من المفتيين
# والثاني يلزمه ذلك وهو جار في كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد من الفقهاء
~~وأرباب سائر العلوم لأنه لو جاز له اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط
~~رخص المذاهب متبعا هواه ومتخيرا بين التحريم والتجويز وفيه انحلال عن
~~التكليف بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث
~~حينئذ قد مهدت وعرفت فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقدره على
~~التعيين وهذا أولى بايجاب الاجتهاد قيه على العامي مما سبق في الاستفتاء
# | فصل
# ونحن نمهد طريقا سهلا منقول ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل
~~إلى ما وجد عليه أباه وأهله قبل تأمله والنظر في صوابه وليس له التمذهب
~~بمذهب أحد من أئمة الصحابه PageV01P072 وحده أو غيرهم من السلف دون غيره
~~وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم مع أن قول الصحابه عندنا حجة في أصح
~~الروايتين لأنهم لم يتفرغوا لتدريس العلم وضبط أصوله وفروعه وليس لأحدهم
~~مذهب مهذب محرر مقرر مستوعب ms39 وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة
~~الناخلين لمذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم القائمين بتمهيد أحكام الوقائع
~~قبل وقوعها الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها ومعرفة الوفاق والخلاف كأبي
~~حنيفة ومالك والشافعي وأصمد وأمثالهم فإن اتفاقهم نعمة تامة واختلافهم رحمة
~~عامة PageV01P073
# | فصل
# ولما كان من اللازم الالتزام بأهل الدين وعلماء الشريعة المبرزين وأكابر
~~الأئمة المتبعين المتبوعين والمشهورين من المحققين المحقين المتدينين
~~المتورعين والموفقين المسددين المرشدين وكان الإمام العالم السالك الناسك
~~الكامل أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه قد تأخر عن أئمة
~~المذاهب المشهورة ونظر في مذاهبهم ومذاهب من قبلهم وأقاويلهم وسبرها وخبرها
~~وانتقدها واختار أرجحها وأصحها ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل
~~والتفصيل فتفرغ للاختيار والترجيح والتنقيح والتكميل والإشارة بين الصحيح
~~مع كمال آلته وبراعته في العلوم الشرعيه وترجحه على من سبقه لما يأتي ثم لم
~~يوجد بعده من بلغ محله في ذلك كان مذهبه أولى من غيره بالاتباع والتقليد
~~وهذا طريق الإنصاف والسلامة من القدح في بعض الأئمة وقد ادعى الشافعية ذلك
~~في مذهب الشافعي أيضا وأنه أولى من غيره ونحن نقول كان الإمام أحمد أكثرهم
~~علما بالأخبار وعملا بالآثار واقتفاء للسلف واكتفاء بهم دون الخلف وهو من
~~أجلهم قدرا وذكرا وأرفعهم منزلة وشكرا وأسدهم طريقة وأقومهم سطرا وأشهرهم
~~ديانة وصيانة وأمانة وأمرا وأعلمهم برا وبحرا قد اجتمع له من العلم والعمل
~~والدين والورع والاتباع والجمع والاطلاع والرحلة والحفظ والمعرفة والشهرة
~~بذلك كله ونحوه ما لم يجتمع مثله PageV01P074
# لإنسان وأثنى عليه أئمة الأمصار وأهل الأعصار وإلى الآن واتفقوا على
~~إمامته وفضيلته واتباعه لمن مضى بإحسان وأنه إمام في سائر علوم الدين مع
~~الإكثار والإتقان وكان أولى بالاتباع وأحرى بالبعد عن الابتداع وقد صنف
~~الناس في فضائله ومناقبه كتبا كثيره تدل على إمامته ورجحانه على غيره فلذلك
~~ونحوه تعين الوقوف ببابه والانتماء إليه والاققتداء به والاهتداء بنور
~~صوابه والارتداء بهديه في وروده وإيابه والاقتفاء لمطالبه وأسبابه
~~والاكتفاء بصحبة أصحابه ولأن مذهبه من أصح المذاهب وأكمل وأوضح ms40 المناهج
~~وأجمل لكثرة أخذه له من الكتاب والسنة مع معرفته بهما وبأقوال الأئمة
~~وأحوال سلف الأمة وتطلعه على علوم الاسلام وتطلعه من الأدلة الشرعية
~~والأحكام ودينه التام وعمله العام والثناء عليه من أكابر العلماء وشهادتهم
~~له بالإمامة والتقدم على أكثر القدماء وإطنابهم في مدحه وشكره وإسهابهم في
~~نشر فضله وذكره ولم يشكوا في صحة اعتقاده وانتقاده وأن الصحة تحصل بإخباره
~~والنفرة بإنكاره والعبرة بإعتباره والخبرة بإختباره والخيرة لإختياره بل
~~يرجعون في دينهم إليه ويعولون عليه ويرضون بما ينسب إليه ولو كذب عليه فلله
~~الحمد إذ وفقنا لإتباع مذهبه والإبتداء بتحصيله وطلبه وللإنتهاء إلى الرضى
~~به لصحة مطلبه وهذا وأمثاله قليل من كثير ونقطة من بحر غزير والغرض الحث
~~على PageV01P075 إتباعه ومعرفة أتباعه في العلوم وإتساع باعه فرضي الله عنه
~~وأرضاه وجعلنا من أتباعه وحشرنا في زمرة أتباعه وقد ذكرنا جملة من مناقبه
~~وكلام العلماء في مدحه وإمامته في كتب أخرى ولو لم يقل فيه الناس سوى ما
~~نذكره الآن لكان فيه أبلغ غاية وأنهى نهاية وفي بعضه كفاية
# قال الشافعي أحمد إمام في ثمان خصال إمام في الحديث إمام في الفقه إمام
~~في القرآن إمام في اللغة إمام في السنة إمام في الزهد إمام في الورع إمام
~~في الفقر وقال خرجت من بغداد وما خلفت بها أورع ولا أتقى ولا أفقه ولا أعلم
~~من أحمد ابن حنبل وقال لأحمد أنتم أعلم منا بالحديث فإذا كان الحديث كوفيا
~~أو شاميا فأعلموني حتى أذهب إليه وقال كل ما في كتبي حدثني الثقة فهو أحمد
~~بن حنبل
# وقال يحيى بن معين والله ما تحت أديم السماء أفقه من أحمد ابن حنبل ليس
~~في شرق ولا غرب مثله
# وقال إبراهيم الحربي رأيت أحمد كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين
~~من كل صنف يقول ما شاء ويدع ما شاء وعد الأئمة وقال كان أحمد أفقه القوم
# وقال أبو القاسم الختلي كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن المسألة كأن علم
~~الدنيا بين عينيه ms41
# وقال الخلال كان أحمد بن حنبل إذا تكلم في الفقه تكلم بكلام رجل قد انتقد
~~العلم فتكلم على معرفة PageV01P076
# وقال أحمد بن سعيد ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أحمد
# وقال عبد الرزاق ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ولا أورع وما رأيت مثله
~~وما قدم علينا مثله
# وقال أبو يعقوب وما رحل إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رحل
~~إلى عبد الرزاق
# وقال أبو عبيد إنتهى العلم إلى أربعة علي بن المديني ويحيى بن معين وأبي
~~بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وكان أحمد أفقههم فيه
# وقال قتيبة بن سعيد لو أدرك أحمد عصر الثوري ومالك والأوزاعي والليث ونظر
~~إليهم لكان هو المقدم وقيل تقيس أحمد إلى التابعين فقال إلى كبار التابعين
~~كسعيد بن المسيب وسعيد ابن جبير وقال أحمد وإسحاق إماما الدنيا
# وقال أبو بكر بن داود لم يكن في زمن أحمد مثله وقال عبد الوهاب الوراق
~~كان أحمد أعلم أهل زمانه وهو من الراسخين في العلم وما رأيت مثله قال وقد
~~أجاب عن ستين ألف مسألة بأخبرنا وحدثنا وقال أبو ثور أجمع المسلمون على
~~أحمد بن حنبل وقال كنت إذا رأيته خيل إليك أن الشريعة لوح بين عينيه
~~PageV01P077
# وقال إسحق أنا أقيس أحمد إلى كبار التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد بن
~~جبير وهو حجة بين الله وبين عبيده في أرضه ولا يدرك فضله
# وقال ابن مهدي لقد كاد هذا الغلام أن يكون إماما في بطن أمه
# وقال أبو زرعة كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث قيل وما يدريك قال ذاكرته
~~فأخذت عليه الأبواب وقال حزرنا استشهادات أحمد في العلوم فوجدناه يحفظ
~~سبعمائة ألف حديث فيما يتعلق بالأحكام وقال ما اعلم في أصحابنا أسود الرأس
~~أفقه منه وما رأيت أكمل منه اجتمع فيه فقه وزهدو أشياء كثيرة وما رأيت مثله
~~في فنون العلم والفقه والزهد والمعرفة وكل خير وهو أحفظ مني ms42 وما رأيت من
~~المشايخ المحدثين أحفظ منه
# وقال عبد الله بن أحمد كان أبي يذاكر بألفي ألف حديث وقال مهنا ما رأيت
~~أجمع لكل خير من أحمد وما رأيت مثله في عمله وفقهه وزهده وورعه
# وقال الهيثم بن جميل إن عاش هذا الفتى سيكون حجة على أهل زمانه
# وقال أحمد رحلت في طلب العلم والسنة إلى الثغور والشامات والسواحل
~~والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين جميعا وفارس
~~وخراسان والجبال والأطراف ثم عدت PageV01P078 إلى بغداد وقال استفاد منا
~~الشافعي أكثر مما استفدنا منه
# وقال أبو الوفاء علي بن عقيل قد خرج عن أحمد إختيارات بناها على الأحاديث
~~بناء لايعرفه أكثرهم وخرج عنه من دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهم وانفرد
~~بما سلموه له من الحفظ وشاد لهم وربما زاد على كبارهم وله التصانيف الكثيرة
~~منها المسند وهو بزيادة ابنه عبد الله أربعون ألف حديث إلا أربعين حديثا
~~ومنها التفسير وهو مائة ألف وعشرون ألفا وقيل بل مائة ألف وخمسون ألفا
~~ومنها الزهد وهو نحو مائة جزء ومنها الناسخ والمنسوخ ومنها المقدم والمؤخر
~~في القرآن وجوابات أسئلة ومنها المنسك الكبير والمنسك الصغير والصيام
~~والفرائض وحديث شعبة وفضائل الصحابة وفضائل أبي بكر وفضائل الحسن والحسين
~~والتاريخ والأسماء والكنى والرسالة في الصلاة ورسائل في السنة والأشربة
~~وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والرد على الزنادقة والجهمية وأهل الأهواء
~~في متشابه القرآن وغير ذلك كثير ومشايخه أعيان السلف وأئمة الخلف وأصحابه
~~خلق كثير قال الشريف أبو جعفر الهاشمي لا يحصيهم عدد ولا يحويهم بلد ولعلهم
~~مائة ألف أو يزيدون وروى الفقه عنه أكثر من مائتي نفس أكثرهم أئمة أصحاب
~~PageV01P079 تصانيف وروى عنه الحديث أكابر مشايخه كعبد الرزاق وابن عليه
~~وابن مهدي ووكيع وقتيبة ومعروف الكرخي وابن المديني وخلق غيرهم وما من
~~مسألة في الفروع والأصول إلا له فيها قول أو أكثر نصا أو إيماء وهو من ولد
~~شيبان بن ذهل لا من ولد ذهل بن شيبان يلتقي نسبه بنسب رسول الله صلى الله ms43
~~عليه وسلم في نزار
# | فصل
# إذا اختلف على المستفتي فتيا مفتيين فأكثر ففيه مذاهب الأول أنه يأخذ
~~بأشدها وأغلظها فيأخذ بالحظر دون الإباحة وغيرها لأنه أحوط ولأن الحق ثقيل
~~مري والباطل خفيف وبي والثاني أن يأخذ بأخفها لقوله تعالى @QB@ يريد الله
~~بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ وقوله @QB@ وما جعل عليكم في الدين من
~~حرج @QE@ وقوله @QB@ يريد الله أن يخفف عنكم @QE@ ولأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة السهلة وقال أيضا أن الله يحب أن يؤخذ
~~برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه والثالث يجتهد في الأوثق فيأخذ بفتوى الأعلم
~~الأورع فإن كان أحدهما أعلم والآخر PageV01P080 أورع فمذهبان كما سبق
~~والرابع يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه للتعاضد كتعدد الأدلة
~~والرواة لزيادة غلبة الظن والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء مطلقا وقيل
~~إذا تساوى المفتيان عنده فإن ترجح أحدهما تعين قوله وقيل عليه أن يجتهد
~~ويبحث عن أرجح القولين وإن كان قائله مرجوحا فإنه حكم التعارض وقد وقع وليس
~~كالترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء فليبحث إذن عن الأوثق من المفتيين
~~فيعمل بفتياه فإن لم يترجح أحدهما عنده استفتى الآخر وعمل بفتوى من وافقه
~~الآخر كما سبق فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة وقبل العمل
~~اختار جانب الحظر والترك فإنه أحوط وإن تساويا من كل وجه تخير بينهما كما
~~سبق وإن منعناه التخيير في غيره لأنه ضرورة وفي صورة نادرة ثم إنما نخاطب
~~بما ذكرناه المفتيين والمقلدين لهما أو يسأل مفتيا آخر وقد أرشدنا المفتي
~~إلى ما يجيبه به في ذلك وهذا يجمع محاسن الوجوه المذكورة مع التحقيق
# | فصل
# إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بإلتزامه ويجوز أن
~~يقال إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به وقيل يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وأنه
~~حق وهذا أولى الأوجه وإن أفتاه بما هو مختلف فيه خير بين أن يقبل منه أو من
~~غيره PageV01P081 سئل الإمام أحمد عن مسألة في الطلاق فقال إذا فعله ms44 يحنث
~~فقال له السائل إن أفتاني أحد بأنه لا يخنث يعني يصح فقال نعم ودله على من
~~يفتيه بذلك والأقرب أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين ويلزمه الأخذ
~~بفتيا من اختاره ورجحه باجتهاده ولا يجب تخييره والذي تقتضيه القواعد أن
~~نقول إذا أفتاه المفتي فإن لم يجد مفتيا آخر لزمه الأخذ بفتياه ولا يتوقف
~~ذلك على التزامه لا في الأخذ بالعمل به ولا بغيره ولا يتوقف أيضا على سكون
~~نفسه إلى صحته في نفس الأمر فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق
~~لزمه ما أفتاه به بناء على الأصح في تعينه كما سبق وإن لم يتبين ذلك له لم
~~يلزمه ما أفتاه به بمجرد إفتائه إذ يجوز له إستفتاء غيره وتقليده ولا يعلم
~~اتفاقهما في الفتوى فإن وجد الآتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ
# | فصل
# وإذا استفتى فأفتي ثم حدثت تلك الحادثة له مرة أخرى فهل يلزمه تجديد
~~السؤال فيه مذهبان ولنا وجهان أحدهما يلزمه لجواز تغير رأي المفتي والثاني
~~لا يلزمه لأنه قد عرف الحكم والأصل استمرار المفتي عليه وقيل الخلاف فيما
~~إذا قلد حيا وإن كان خبرا عن ميت لم يلزمه وفيه ضعف لأن المفتي على مذهب
~~الميت قد يتغير جوابه على مذهبه PageV01P082
# | فصل
# ويجوز له الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله إنه خطه أو كان
~~يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه
# وله أن يستفتي بنفسه وأن ينفذ ثقة يقبل خبره فيستفتي له
# | فصل
# ينبغي للمستفتي التأدب مع المفتي وأن يجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك فلا
~~يومئ بيده في وجهه ولا يقل له ما تحفظ في كذا وكذا أو ما مذهب إمامك فيه
~~ولا يقل إذا أجابه وهكذا قلت أنا أو كذا وقع لي ولا يقل له أفتاني فلان أو
~~أفتاني غيرك بكذا وكذا ولا يقل إذا استفتي في رقعة إن كان جوابك موافقا لمن
~~أجاب فيها فاكتبه وإلا فلا تكتبه ولا يسأل وهو قائم أو مستوفز أو ms45 على حالة
~~ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب ويبدأ بالأسن الأعلم من المفتيين
~~وبالأولى فالأولى على ما سبق بيانه وقيل إذا أراد جمع الجوابات في رقعة قدم
~~الأسن والأعلم وإذا أراد إفراد الجوابات في رقاع يبالي بأيهم بدأ
# | فصل
# ينبغي أن تكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب
~~وأنه إذا ضاق البياض اختصر فأضر ذلك بالسائل ولا يدع الدعاء فيها لمن يفتي
~~إما خاصا إن خص واحدا باستفتائه PageV01P083 وإما عاما إن استفتى الفقهاء
~~مطلقا واختار بعضهم أن بعضهم أن يدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ولا يحوجه
~~إلى نشرها ويأخذها من يده إذا أفتي ولا يحوجه إلى طيها ويكون كاتب
~~الاستفتاء يحسن الجواب ويضعه على الغرض كما يحسن إبانة اللفظ والخط
~~وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف ويكون كاتبها عالما وكان بعض الرؤساء لا يفتي
~~إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من علماء بلده
# | فصل
# لا ينبغي لعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به ولا يقول له لم ولا
~~كيف فإن أحب أن يسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر وفي ذلك
~~المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة وقيل له أن يطالب المفتي بالدليل
~~لأجل احتياطه لنفسه وانه يلزمه أن يذكر الدليل إن كان قطعيا ولا يلزمه ذلك
~~إن كان ظنيا لافتقاره إلى إجتهاد يقصر عنه العامي & باب &
# في معرفة ألفاظ إمامنا أحمد وسائر أقواله وأفعاله واجتهاداته وأحواله في
~~حركاته وسكناته وعلى أي وجه يحملها الأصحاب لما علم من دينه وتحريه في ذلك
~~إذ ربما حمل ذلك أحد على غير PageV01P084 مراده فإذا ذكرنا الغرض تساوى في
~~معرفة المراد منه كل منه ينظر فيه إن شاء الله تعالى ولأن مذهبه غالبا إنما
~~أخذ من فتاويه وأجوبته وسائر أحواله لا من تصنيف قصد به ذلك وبالكلام في
~~ذلك يعرف مراد أكثر الأئمة بأقوالهم وأفعالهم وسائر أحوالهم وسيأتي الكلام
~~على التأليف ونحوه في باب آخر إن شاء الله تعالى
# | فصل
# وألفاظ الإمام أحمد رضي الله ms46 عنه على أربعة أقسام
# القسم الأول صريح لا يحتمل تأويلا ولا معارض له فهو مذهبه فإن رجع عنه
~~صريحا كقوله كنت أقول الأقراء الأطهار وإن المتيمم لا يخرج إذا رأى الماء
~~في الصلاة وإن زوجة المفقود تتربص أربع سنين ونحو ذلك أو قاله عنه قديما
~~أصحابه الذين يخبرون أقواله وأفعاله وأحواله فلا وقيل بلى ويستمر عليه
~~المقلد حيث كان الإمام قاله بدليل لا سيما إن قلنا لا يلزم المجتهد تجديد
~~الاجتهاد بتجدد الحادثة له
# ثانيا ولا أن يعلم من قلده بتغير اجتهاده ولا رجوع المقلد إلى اجتهاده
~~الثاني قبل علمه بالأول ولا تجديد السؤال بتجدد حادثته له ثانيا
# | فصل
# فإن نقل عنه في مسألة واحدة قولان مختلفان ولم يصرح هو ولا غيره برجوعه
~~عنه فإن أمكن الجمع بينهما بحملهما على اختلاف PageV01P085 حالين أو محلين
~~أو بحمل عامهما على خاصهما ومطلقهما على مقيدهما على الأصح فيهما
# اختاره ابن حامد فكل واحد منهما مذهبه وقد نقل عنه في التيمم بالرمل
~~روايتان
# حمل القاضي الجواز على رمل له غبار والمنع على رمل لا غبار له ونقل عنه
~~القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم وأنه لا يقطع في الطائر يريد إن نقص عن ثلاثة
~~دراهم وإن تعذر الجمع بينهما وعلم التاريخ فالثاني مذهبه
# إختاره الخلال وصاحبه وقيل والأول أيضا لا على التخيير ولا التعاقب ولا
~~على الجمع في حق شخص واحد في واقعة واحدة من مفت واحد في حالة واحدة
# إختاره ابن حامد وغيره لما سبق كمن صلى صلاتين بإجتهادين إلى جهتين في
~~وقتين ولم يبن له الخطأ جزما وفي أيهما تبعه من قلده لم يكن خارجا عما ذهب
~~إليه تارة بدليل لم يقطع بخلافه ولمن قلده أيضا أن يستمر إذن على القول
~~الأول الذي عمل به ولا يتغير عنه بتغير اجتهاد من قلده فيه في الأقيس ويجوز
~~التخريج منه والتفريع والقياس إن قلنا ما قيس على كلامه مذهب له وإلا فلا
~~وإن قلنا يلزم المجتهد تجديد اجتهاده فيما أفتى به لتجدد الحادثة ثانيا
~~وإعلام ms47 المقلد له بتغير اجتهاده فيما أفتاه به ليرجع PageV01P086 عنه وإن
~~من قلده يلزمه تجديد السؤال بتجدد الحادثة له ثانيا وأنه يلزمه العمل
~~بالاجتهاد الثاني لم يكن القول الأول مذهبا له ولا يعمل به من قلده وإن كان
~~عمل به لم يستمر عليه إذن فلو كان المفتي في صلاة فدار لتغير اجتهاده في
~~القبلة تبعه إذن من قلده في الأول وإلا فلا وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما
~~من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام أو عوائده ومقاصده وأصوله
~~وتصرفاته كمذهبه فيما اختلف من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتعذر الجمع
~~والنسخ أو أقوال الصحابة أو أحدهم إذا تعذر الجمع فإنه يعمل بالأشبه منها
~~بالكتاب أو السنة أو اتفاق الأمة أو أقوال الأئمة
# وقد أشار أبو الخطاب وغيره إلى ذلك ونحوه وقلت إن جعلنا أول قوليه في
~~مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ فمع الجهل به أولى لجواز تأخير
~~الراجح منهما فيكون كآخر قوليه فيما ذكرنا وإن لم يجعل أولهما ثم ذهبا له
~~احتمل هذا الوقف لاحتمال تقديم أرجحهما وإن تساويا فالوقف أولى قلت ويحتمل
~~التخيير والتساقط وإن اتحد حكم القولين دون الفعل كإخراج الحقاق أو بنات
~~اللبون عن مائتي بعير وكل واجب موسع أو مخير خير المجتهد بينهما وله أن
~~يخير المقلد له إن لم يكن حاكما وإن منعنا تعادل الإمارات وهو الظاهر عن
~~الإمام أحمد فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط وإن جهل تاريخ أحدهما فهو كما لو
~~جهل تاريخهما ويحتمل الوقف PageV01P087
# | فصل
# وما قيس على كلامه فهو مذهبه
# اختاره الأثرم والخرقي وابن حامد وقيل لا
# اختاره الخلال وصاحبه وقيل إن جاز تخصيص العلة وإلا فلا وقلت إن نص
~~الإمام على علته أو أومأ إليها كان مذهبا له وإلا فلا إلا أن تشهد أقواله
~~وأفعاله أو أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين
# | فصل
# وإذا قلنا ما قيس على كلامه مذهبه فأفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين
~~مختلفين في وقتين كقوله في اليمين بالعتق إنها تنحل بزوال ms48 الملك وقوله في
~~اليمين بالطلاق لا تنحل بزوال الملك جاز نقل الحكم وتخريجه من إحداهما إلى
~~الأخرى في أحد الوجهين لإتحاد معناهما أو تقاربه والثاني المنع اختاره أبو
~~الخطاب وأبو محمد المقدسي لأن الجمع عند الإمام مظنون فهو كما لو فرق
~~بينهما صريحا أو منع النقل والتخريج أو قرب الزمن بحيث يظن أنه ذاكر حكم
~~الأولة حين أفتى بالثانية ولا يجوز نقل الحكم ولا تخريجه لأنه لولا ظهور
~~دليل الحكم الثاني له وبيان الفارق في المسألة الثانية مع ذكره نظيرتها
~~ودليلها لما أفتى به بل سوى PageV01P088 بينهما ولعله ظهر لنا ما يقتضي
~~التسوية وظهر له وحده فرق لأن نصه في كل مسألة يمنع الأخذ بغيره فيها وإن
~~كان بعيد العهد بالمسألة الأولى ودليلها وما قاله فيها احتمل التسوية عنده
~~فننقل نحن حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس ولا ننقل حكم الأولى إلى
~~الثانية إلا أن نجعل أول قوله في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ
~~وإن جهل التاريخ جاز نقل حكم أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو
~~قواعد الإمام وأصوله إلى الأخرى في الأقيس ولا عكس إلا أن نجعل أول قوليه
~~في مسألة واحدة مذهبا مع معرفة التاريخ فننقل حكم المرجوحة من الراجحة
~~وأولى لجواز كونها الأخيرة دون الراجحة فأما من هو أهل للنظر في مثل هذه
~~الأشياء غير مقلد فيها فله التخريج والنقل بحسب ما يظهر له وإذا أفضى النقل
~~والتخريج إلى خرق إجماع أو رفع ما أتفق عليه الجم الغفير من العلماء أو
~~عارضه نص كتاب أو سنة لم يجز القسم الثاني ظاهر يجوز تأويله بدليل أقوى منه
~~فإذا لم يعارضه أقوى منه ولم يكن له مانع شرعي أو لغوي أو عرفي PageV01P089
~~فهو مذهبه القسم الثالث المجمل المحتاج إلى بيان القسم الرابع ما دل سياق
~~كلامه عليه وقوته وإيماؤه وتنبيهه
# | فصل
# فإن قال هذا لا ينبغي أو لا يصلح فهو للتحريم عند أصحابنا لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لبس فروجا من حرير ms49 أي قباء ثم نزعه نزعا كريها وقال إن هذا
~~لا ينبغي للمتقين ولأنه أحوط فتعين ولعله قال بعد ذلك هذان حرام على ذكور
~~أمتي حل لإناثها وكان توكيد التحريم السابق إذ لو كان تحريمه سابقا لم
~~يلبسه ولو كان مباحا لم ينزعه نزعا كريها ويقول ما قاله ولأنه صلى الله
~~عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي
~~التكبير والتسبيح وقراءة القرآن ولهذا قال إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن
~~مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة PageV01P090
# | فصل
# وقول الإمام أحمد لا بأس بكذا وأرجو أن لا بأس به للإباحة وفاقا لقوله
~~عليه السلام لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل
# | فصل
# وقول أحمد أخشى أو أخاف أن يكون كذا أو أ ن يكون كذا كقوله يجوز أو لا
~~يجوز
# اختاره ابن حامد والقاضي كقول أحمد في الجماعة أخشى أن تكون فريضة وفي
~~إخراج القيمة في الزكاة أخشى أن لا يجزئه وقوله في الطلاق إذا أخبر به وهو
~~كاذب أخشى أن يكون وقع والكل على ظاهره عندنا كقوله تعالى @QB@ يقولون نخشى
~~أن تصيبنا دائرة @QE@ وقوله @QB@ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم @QE@
~~وقيل PageV01P091 هما للوقف والشك كقول أحمد في الحل علي حرام يعني به
~~الطلاق أخشى أن يكون ثلاثا وفيه بعد لأن هذه الألفاظ تستعمل عرفا غالبا في
~~الإمتناع من فعل شيء خوف الضرر منه وحيث امتنع من الفتوى إنما كان تخفيفا
~~على الناس
# | فصل
# وقول أحمد أحب كذا للندب عند أصحابنا كقول أحمد يذبح إلى القبلة أحب إلي
~~ويذهب إلى الجمعة ماشيا أحب إلي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله
~~يحب العطاس ويكره التثاؤب وقال إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل
~~والمحبوب مندوب وقال ابن حامد للوجوب كقول أحمد في اثنين قطعا يدا أحب إلي
~~أن يقطعا وعنده تؤخذ اليد باليد والنفس بالنفس فكأنه أراد أستحب من المذاهب
~~كذا ولأنه أحوط وكذالوجهان ms50 في قول أحمد هذا حسن أو أحسن أو أستحسن كذا ا
~~وفي قوله يعجبني كذا أوهو أحب إلي وقال ابن حامد إذا استحسن شيئا أو قال هو
~~حسن فهو للندب لأنه المتيقن وإن قال يعجبني فهو للوجوب لأنه أحوط
~~PageV01P092
# | فصل
# وقول أحمد أكره كذا أو لا يعجبني للتنزيه في أحد الوجهين إن لم يحرم وقيل
~~ذلك كقوله أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار لقوله تعالى
~~@QB@ ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم @QE@ الآية وقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها وقيل بل للتحريم
# أختاره الخلال وصاحبه وابن ماجد كقول أحمد أكره المتعة والصلاة في
~~المقابر وكقوله هذا قبيح أو أنا أستقبحه أو لا أراه لقوله تعالى @QB@ كل
~~ذلك كان سيئه عند ربك مكروها @QE@ أي حراما ولأنه أحوط والأولى النظر إلى
~~القرائن في الكل فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل
~~قوله عليه سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت
# | فصل
# فإن سئل أحمد عن شيء فأجاب ثم سئل عن غيره فقال ذاك أهون أو أشد
# فقال أبو بكر عبد العزيز هما عنده سواء لأن الشيئين قد PageV01P093
~~يستويان في الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة ويكون أحدهما آكد لأن
~~بعض الواجبات عنده آكد من بعض وقال ابن حامد لفظه يقتضي الفرق في الحكم فإن
~~قوله أهون يجوز أن يريد به نفي التحريم فيكون مكروها أو نفي الوجوب فيكون
~~مندوبا والأولى النظر إلى القرائن في الكل وما عرف من عادة أحمد في ذلك
~~ونحوه وحسن الظن به وحمله على أصلح المحامل وأربحها وأرجحها وأنجحها وقد
~~وجه كل قول بما يطول ذكره هنا
# | فصل
# فإن سئل أحمد عن شيء فأجاب ثم سئل عن غيره فقال ذاك شنع كقوله في العبيد
~~تقبل شهادتهم في الأموال فقيل له تقبل في الحدود فقال ذاك شنع
# فقال القاضي أبو يعلى وأبو بكر بالفرق وإلا لم يتوقف وما شنع عند الناس
~~إلا لدليل مانع من التسوية
# وقال ابن ms51 حامد عنده سواء لعدم ما يمنعها ظاهرا أو ترك الشيء للشناعة لا
~~يدل على قبحه ومنعه شرعا ولهذا ترك أحمد الركعتين قبل المغرب تأسيا بالناس
~~في الترك وهاب مسألة المفقود وجعلها أصحابنا مذهبا له قلت والاعتماد في ذلك
~~ونحوه على PageV01P094 القرائن واستقراء النظائر فإن كثر التشابه بينهما
~~وعسر الفرق لم تمتنع التسوية شرعا بالشناعة عرفا وإن ظهر الفرق ترك له
~~للإلحاق لا للشناعة
# | فصل
# فإن سئل أحمد عن شيء فقال أجبن عنه
# فقال أبن حامد هو مذهبه وليس قويا عنده لأن جبنه لكثرة الشبهة أو لاختلاف
~~الناس أو لتعادل الأدلة إن أمكن وقلت بل يكره
# | فصل
# وما دل كلامه عليه وسياقه وقوته فهو مذهبه ما لم يعارضه أقوى منه كقوله
~~في العراة فيها اختلاف إلا أن إمامهم يقوم في وسطهم وعاب من قال يقعد
~~الإمام فدل على أن مذهبه أن يصلي العريان قائما
# | فصل
# فإن أفتى بحكم ثم اعترض عليه أحد فسكت لم يكن رجوعا عنه إلى ضده في أحد
~~الوجهين اختاره بعض الأصحاب إن احتمل التدبر أو كراهية الكلام لشبهة أو
~~فتنة أو تورعا والثاني يكون رجوعا PageV01P095
# اختاره ابن حامد لتوقف أحمد عن الجواب مع وجوب دفع الشبهة خوفا من ضلال
~~السائل أو بقائه على باطل وقد رجع الصحابة إلى قول أبي بكر رضي الله عنهم
~~بعد لومهم على قتاله لمن منع الزكاة لقولهم لا إله إلا الله
# | فصل
# وصفه الواحد من أصحابه ورواته في تفسير مذهبه وإخبارهم عن رأيه كنصه في
~~أحد الوجهين اختاره ابن حامد وغيره وهو قياس قول الخرقي وغيره لأن الظاهر
~~معرفتهم مذهبه ومراده بكلامه وهو عدل ثقة خبير بما رواه
# كقول ابنه عبد الله سألت أبي عن الخطاف فكان عنده أسهل من الخشاف والثاني
~~لا يكون مذهبه اختاره الخلال وصاحبه لأنه ظن وتخمين ويجوز أن يعتقد خلافه
~~وربما أراد غير ما ظهر للراوي بخلاف حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي
~~صلى الله عليه وسلم في ذلك
# | فصل
# وإن انفرد بعض أصحابه أو رواته ms52 عنه بقول وقوي دليله فهو مذهبه
# اختاره ابن حامد وقال يجب تقديمها على سائر الروايات PageV01P096 لأن
~~الزيادة من العدل مقبولة في الحديث النبوي عند أحمد فكيف عنه والراوي عنه
~~ثقة خبير بما رواه
# وخالفه الخلال وصاحبه وأكثر الأصحاب لأن نسبة الخطأ إلى واحد أولى من
~~نسبته إلى جماعة والأصل اتحاد المجلس
# | فصل
# فإن أجاب في شيء بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول صحابي كان الحكم مذهبه
~~لأنه اعتقد ما ذكره دليلا حيث أجاب فيه وأفتى بحكمه وإلا لبين مراده منه
~~غالبا ولأن ذلك كله حجة عنده فلو كان متأولا أو معارضا لتوقف فيه
# | فصل
# فإن ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أو قول صحابي وصححه أو حسنه أو
~~رضي سنده أو دونه في كتبه ولم يرده لم يكن مقتضاه مذهبا له في أحد الوجهين
~~إذ لو نسب إليه ما رواه أنه مذهبه لنسب إلى أرباب الحديث مثل ذلك فيما رووه
~~ولهذا لو أفتى بحكم ثم روى حديثا يخالفه لم نجعل نحن مذهبه الحديث بل فتياه
~~إذ يجوز أن يكون الخبر عنده منسوخا أو متأولا أو معارضا بأقوى منه بخلاف ما
~~رواه غيره ولأن أحمد صحح حديث PageV01P097 سهل بن سعد في أن القرآن مهر ولم
~~نجعله مذهبه في الأشهر والثاني يكون مقتضاه مذهبه أختاره أبناه والمروذي
~~والأثرم لأن من أصله أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به فلا نظن
~~أنه يفتي بخلافه والأصل عدم المعارض حتى يتبين وإن أفتى بخلافه دل على ظفره
~~بدليل يجوز ترك الخبر به وذهب بعض العلماء إلى تقديم الخبر على الفتوى
~~فيتقدم ما رواه على ما رآه في حق غيره فكذا في حقه وقلت يقدم المتأخر منهما
~~مع ذكره أولهما
# | فصل
# فإن ذكر عن الصحابة في مسألة قولين ولم يرجح أحدهما فمذهبه أقربهما من
~~كتاب أو سنة في أحد الوجهين لأنه قال إذا اختلفت الصحابة على قولين نظر
~~أشبههما بالكتاب والسنة وأخذ به ولا نجعل ما حكاه عن غيرهم ms53 مذهبا له لأنه
~~يجوز أن يذهب إلى قول ثالث لا يخرق إجماعهم بخلاف الصحابة فإنه يتعين الأخذ
~~بقول أحدهم لأنه عنده حجة في أصح الروايتين والثاني ليس أحدهما مذهبا له
~~لأنه أعلم بالأشبه فيهما فلما لم يذكره ولم يرجع أحدهما ولم يمل إليه مع
~~معرفته دل على أنهما عند سواء فلا يكون أحدهما مذهبا له والأول أولى
~~PageV01P098
# | فصل
# فإن نقل عنه في مسألة قولان دليل أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~وهو عام ودليل الآخر قول الصحابي وهو خاص فالأول مذهبه
# اختاره ابن حامد لقوله تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
~~فانتهوا @QE@ أو غير ذلك من الأدلة وقيل بل الثاني لأنه حجة عند أحمد على
~~الأشهر ويخص به عموم الكتاب والسنة ويفسر به مجملهما في وجه وإن كان قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم أخص أو أحوط تعين مطلقا كما لو كانا عامين أو
~~خاصين أو لم نجعل قول الصحابي حجة في رواية ولم نخص به الكتاب والسنة في
~~وجه وإن وافق أحدهما مذهب صحابي وقلنا هو حجة يقدم على القياس ويخص به
~~العموم والآخر مذهب تابعي وقلنا يعتد بقوله مع الصحابة وقيل وعضده عموم
~~كتاب أو سنة أو أثر فأيهما مذهبه فيه وجهان وإن قدمنا القياس على قول
~~الصحابي ولم نخص به عموم كتاب أو سنة قدم أشبههما بكتاب أو سنة
# | فصل
# فإن كان أحد قوليه عاما أو مطلقا والآخر خاصا أو مقيدا حمل العام على
~~الخاص والمطلق على المقيد جمعا بينهما بحسب الإمكان PageV01P099 وقيل يعمل
~~بكل قول في محله وفاء بمقتضى اللفظ فإن أمكن هذا أو التنزيل على حالين تعين
~~وإلا فلا
# | فصل
# فإن ذكر اختلاف الصحابة أو التابعين أو غيرهم وعلة كل قول ولم يمل إلى
~~أحدهما فمذهبه الأشبه منهما بكتاب أو سنة أو أثر وقيل بالوقف وفيه بعد
# | فصل
# وإن ذكر الاختلاف وحسن بعضه فهو مذهبه لأنه يلزمه الأخذ بأقوى الأقوال
~~دليلا فميله إلى أحدهما دليل قوته وصحته عنده
# | فصل
# فإن علل أحدهما ms54 واستحسن الآخر ولم يعلله فمذهبه ما استحسنه لأنه ما
~~استحسنه إلا لعلة ووجه فقد ساوى ما علله وزاد عليه باستحسانه
# اختاره ابن حامد وقيل مذهبه ما علله وفيه بعد
# | فصل
# فإن أعاد ذكر أحدهما أو فرع عليه فهو مذهبه وقيل لا وهو أولى PageV01P100
# | فصل
# فإن سئل مرة فذكر الاختلاف ثم سئل مرة أخرى فتوقف ثم سئل مرة أخرى فأفتى
~~فيها فمذهبه فيها ما أفتى به وإن كان غيره أشبه لأنه خلاف نصه وجوابه الأول
~~إجمال وتوفقه ثانيا يحتمل النظر في الأرجح مما حكاه إذ ليس في ذكر المذاهب
~~ترجيح أحدها
# | فصل
# فإن سئل عن شيء فقال قال فلان كذا يعني بعض الفقهاء فهو مذهبه في أحد
~~الوجهين اختاره ابن حامد وإلا لم يجب السائل به ولم يقتصر عليه والثاني لا
~~لاحتمال أن يكون أخبر به ولم يره صوابا أو راجحا ولهذا ربما أفتى بخلافه
~~وقد يكون غرضه أن لا يتقلد للسائل بل يدله على ما قيل ليسأل عنه وهو أولى
~~إن شاء الله تعالى
# | فصل
# وإن قال يفعل السائل كذا وكذا احتياطا فهو واجب في أحد الوجهين
# اختاره ابن حامد كقول أحمد في الطلاق في نكاح بلا ولي PageV01P101 أو بلا
~~شهود يقع احتياطا والثاني أنه مندوب والأولى النظر في الحكم فإن كان الوجوب
~~فيه أحوط أو اقتضاه دليل أو قرينة تعين وإلا فلا
# | فصل
# فإن توقف في مسألة جاز إلحاقها بما يشبهها إن كان حكمها أرجح من غيره وإن
~~أشبهت مسألتين أو أكثر أحكامها مختلفة بالخفة والثقل فهل يلحق بالأخف أو
~~الأثقل أو يخير المقلد بينهما يحتمل أوجها الأظهر هنا عنه التخيير
# وقال أبو الخطاب لا بتعادل الإمارات قلت فلا تخيير ولا وقف ولا تساقط اذن
~~والأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له
# | فصل
# وإذا نص على حكم في مسألة ثم قال فيها ولو قال قائل أو ذهب ذاهب إلى كذا
~~يريد خلاف نصه كان مذهبا لم يكن ذلك مذهبا للإمام كما لو قال وقد ذهب قوم
~~إلى كذا ms55 قلت ويحتمل أن يكون مذهبا له كما لو قال يحتمل قولين
# | فصل
# ومفهوم كلامه مذهبه في أحد الوجهين
# اختاره الخرقي وابن حامد وإبراهيم الحربي PageV01P102 لأن التخصيص من
~~الأئمة إنما يكون لفائدة وليس هنا سوى اختصاص محل النطق بالحكم المنطوق به
~~وإلا كان تخصيصه به عبثا ولغوا والثاني لا
# اختاره أبو بكر بن جعفر لأن كلامه قد يكون خاصا بسؤال سائل أو حالة خرج
~~الكلام لها مخرج الغالب فلا يكون مفهومه بخلافه ولهذا له أن يعقبه بخلافه
~~ولو كان مراده ضده لبينه غالبا فإذا قلنا هو مذهبه فنص على خلافه بطل
~~المفهوم في أحد الوجهين لقوة النص وخصوصه والثاني لا يبطل لأن المفهوم
~~كالنص في إفادة الحكم فيصير في المسألة قولان إن كانا عامين كقوله في الأب
~~والأخ لما سئل عن عتق الأب بالشراء فقال يعتق وعن عتق الأخ به فقال يعتق
~~فمفهوم الأولة أن الأخ لا يعتق ولفظ الثانية أنه يعتق فإن قلنا إن المفهوم
~~يبطل بالمنطوق كانت المسألة رواية واحدة وإلا صار في الأخ روايتان إحداهما
~~بنصه والأخرى بنقل وتخريج
# | فصل
# فإن فعل شيئا فهو مذهبه في أحد الوجهين
# اختاره ابن حامد وأكثر أصحابنا لأن العلماء ورثة الأنبياء PageV01P103 في
~~العلم والتبليغ والهداية والإتباع فلا يجوز أن يأتي بما لا دليل له عنده
~~حذرا من الضلال والإضلال لا سيما مع الدين والورع وترك الشبهة والثاني
~~المنع لجواز ذلك عليه سهوا أو نسيانا أو جهلا أو تهاونا وأن يقر ما لله
~~عليه لعدم الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وربما فعل ذلك قبل رتبة
~~الاجتهاد في ذلك الحكم ولأن خطأه لا يعم ضلاله به ولا إتباعه في كل شيء ولا
~~تجنبه بخلاف الشارع في ذلك كله لكن جعله أولى أولى
# | فصل
# إذا حدثت مسألة لا قول فيها لأحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها
~~والفتوى والحكم لمن هو أهل لذلك فيه ثلاثة أوجه الأول يجوز لقوله عليه
~~السلام إذ اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وهو عام ms56 وعلى هذا
~~درج السلف والخلف ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لكثرة الوقائع ومعرفة أحكامها
~~شرعا مع قلة النصوص بالنسبة إليها وحذرا من توقف الحكم بين الخصوم ولأنه
~~ربما احتيج إليه فتتعذر معرفته إذن لعدم الناظر فيه أو لتأخر اجتهاده مع
~~دعوى الحاجة إليه والثاني لا يجوز فيهما PageV01P104
# قال أحمد لبعض أصحابه إياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس لك فيها إمام وقد
~~كان السلف من الصحابة وغيرهم يتدافعون المسائل والفتوى وكل واحد ود أن أخاه
~~كفاه هي ونعلم أنهم لو اجتهدوا لظهر لهم الحق في المسألة لأهليتهم والثالث
~~أنه يجوز ذلك في الفروع دون الأصول لأن الخطر في الأصول عظيم وترك الخوض
~~فيها أسلم والمخطئ في أكثرها فاسق أو كافر بخلاف الفروع في ذلك فإن المخطئ
~~ربما أثيب كالحاكم المخطئ للنص في اجتهاده وكيف لا والحاجة داعية إلى معرفة
~~حكم الواقعة ليقضى فيها المجتهد بما يراه بخلاف الأصول إذ العقل كاف في
~~أكثر ما يلزمه فيها فلا يتوقف على غيره كما يتوقف حكم الفروع حيث لا يعلم
~~إلا من دليل شرعي & باب عيوب التأليف &
# وغير ذلك ليعرف المفتي كيف يتصرف في المنقول وما مراد قائله ومؤلفه فيصير
~~نقله للمذهب وعزوه له إلى الإمام أو بعض أصحابه فنقول أعلم أن أعظم
~~المحاذير في التأليف النقلي إهمال نقل الألفاظ بأعيانها والاكتفاء بنقل
~~المعاني مع قصور التأمل عن استيعاب مراد المتكلم الأول بلفظه وربما كانت
~~بقية الأسباب متفرعة عنه لأن القطع بحصول مراد المتكلم بكلامه أو الكاتب
~~بكتابته مع ثقة الراوي يتوقف عليه انتفاء الإضمار والتخصيص والنسخ والتقديم
~~والتأخير والاشتراك والتجوز PageV01P105 والتقدير والنقل والمعارض العقلي
~~فكل نقل لا نأمن معه حصول بعض الأسباب ولا نقطع بانتفائها نحن ولا الناقل
~~ولا نظن عدمها ولا قرينة تنفيها فلا نجزم فيه بمراد المتكلم بل ربما ظنناه
~~أو توهمناه ولو نقل لفظه بعينه وقرائنه وتاريخه وأسبابه انتفى هذا المحظور
~~أو أكثره وهذا من حيث الإهمال وإنما يحصل الظن بنقل المتحري فيعذر تارة
~~لدعو الحاجة إلى التصرف لأسباب ظاهرة ms57 ويكفي ذلك في الأمور الظنية وأكثر
~~المسائل الفروعية وأما التفصيل فهو أنه لما ظهر التظاهر بمذاهب الأئمة
~~والتناصر لها من علماء الأمة وصار لكل مذهب منا أحزاب وأنصار وصار دأب كل
~~فريق نصر قول صاحبهم وقد لا يكون أحدهم اطلع على مأخذ إمامه في ذلك الحكم
~~فتارة يثبته بما أثبته إمامه ولا يعلم بالموافقة وتارة يثبته بغيره ولا
~~يعلم بالمخالفة ومحذور ذلك ما يستجيزه فاعل هذا من تخريج أقاويل إمامه من
~~مسألة إلى أخرى والتفريع على ما اعتقده مذهبا له بهذا التعليل وهو لهذا
~~الحكم غير دليل ونسبة القولين إليه بتخريجه وربما حمل كلام الإمام فيما
~~خالف مصيره على ما يوافقه استمرار القاعدة تعليله وسعيا في تصحيح تأويله
~~وصار كل منهم ينقل عن الإمام ما سمعه منه أو بلغه عنه من غير ذكر سبب و لا
~~تاريخ فإن العلم بذلك قرينة في إفادة مراده من ذلك اللفظ كما سبق فيكثر
~~لذلك الخبط لأن الآتي بعده يجد عن الإمام اختلاف أقوال واختلاف أحوال
~~فيتعذر عليه نسبة أحدهما إليه على أنه مذهب له يجب على مقلده PageV01P106
~~المصير إليه دون بقية أقاويله إن كان الناظر مجتهدا وأما إن كان مقلدا
~~فغرضه معرفة مذهب إمامه بالنقل عنه فلا يحصل غرضه من جهة نفسه لأنه لا يحسن
~~الجمع ولا يعلم التاريخ لعدم ذكره ولا الترجيح عند التعارض بينهما لتعذره
~~منه وهذا المحذور إنما لزم من الإخلال بما ذكرناه فيكون محذورا ولقد استمر
~~كثير من المصنفين والحاكمين على قولهم مذهب فلان كذا ومذهب فلان كذا فإن
~~أرادوا بذلك أنه نقل عنه فقط فلم يفتون به في وقت ما على أنه مذهب الإمام
~~وإن أرادوا به المعول عليه عنده ويمتنع المصير إلى غيره للمقلد فلا يخلو
~~حينئذ إما أن يكون التاريخ ملعوما أو مجهولا فإن كان معلوما فلا يخلو إما
~~أن يكون مذهب إمامه أن القول الأخير ينسخ الأول إذا تناقضا كالأخبار أو ليس
~~مذهبه كذلك بل يرى عدم نسخ الأول بالثاني أو لم ينقل عنه شيء ms58 من ذلك فإن
~~كان مذهبه اعتقاد النسخ فالأخير مذهبه فلا تجوز الفيتا بالأول للمقلد ولا
~~التخريج منه ولا النقض به وإن كان مذهبه أنه لا ينسخ الأول بالثاني عند
~~التنافي فإما أن يكون الإمام يرى جواز الأخذ بأيهما شاء المقلد إذا أفتاه
~~المفتي أو يكون مذهبه الوقف أو شيء آخر فإن كان مذهبه القول بالتخيير كان
~~الحكم واحدا ولا تعدد وهو خلاف الغرض وإن كان ممن يرى الوقف تعطل الحكم
~~حينئذ ولا يكون له فيها قول يعمل عليه سوى الامتناع من العمل بشيء من
~~أقواله وإن PageV01P107 لم ينقل عن إمامه القول بشيء من ذلك فهو لا يعرف
~~حكم الإمام فيها فيكون شبيها بالقول بالوقف في أنه يمتنع عن العمل بشيء
~~فيها هذا كله إن علم التاريخ وأما إن جهل فإما أن يمكن الجمع بين القولين
~~باختلاف حالين أو محلين أو ليس فإن أمكن فإما أن يكون مذهب إمامه جواز
~~الجمع حينئذ كما في الآثار أو وجوبه أو التخيير أو الوقف أو لم ينقل عنه
~~شيء من ذلك فإن كان الأول والثاني فليس له حينئذ إلا قول واحد وهو ما اجتمع
~~منهما فلا تحل حينئذ الفتيا بأحدهما على ظاهره على وجه لا يمكن الجمع وإن
~~كان الثالث فمذهبه أحدهما بلا ترجيح وهو بعيد لا سيما مع تعذر تعادل
~~الأمارات وإن كان الرابع والخامس فلا عمل إذن وأما إن لم يمكن الجمع مع
~~الجهل بالتاريخ فإما أن يعتقد نسخ الأول بالثاني أو ليس فإن كان يعتقد ذلك
~~وجب الامتناع عن الأخذ بأحدهما لأنا لا نعلم أيهما هو المنسوخ عنده وإن لم
~~يعتقد النسخ فإما التخيير أو الوقف أو غيرهما والحكم في الكل سبق ومع هذا
~~كله فإنه يحتاج إلى استحضار ما اطلع عليه من نصوص إمامه عند حكاية بعضها
~~مذهبا له ثم لا يخلو إما أن يكون إمامه يعتقد وجوب تجديد الاجتهاد في ذلك
~~أولا فإن اعتقده وجب عليه تجديده في كل حين أراد حكاية مذهبه وهذا يتعذر في
~~مقدور البشر إن ms59 شاء الله تعالى لأن ذلك يستدعي الإحاطة بما نقل عن الإمام
~~في تلك المسألة على جهته في PageV01P108 كل وقت يسأل ومن لم يصنف كتبا في
~~المذهب بل أخذ أكثر مذهبه من قوله وفتاويه كيف يمكن حصر ذلك عنه هذا بعيد
~~عادة وإن لم يكن مذهب إمامه وجوب تجديد الاجتهاد عند نسبه بعضها إليه مذهبا
~~له فإن قيل ربما لا يكون مذهب أحد القول بشيء من ذلك فضلا عن الإمام قلنا
~~نحن لم نجزم بحكم فيها بل رددنا وقلنا إن كان لزم منه كذا ويكفي في إيقاف
~~إقدام هؤلاء تكليفهم نقل هذه الأشياء عن الإمام فكثير من هذه الأقسام قد
~~ذهب إليه كثير من الأئمة وليس هذا موضع بيانه فلينظر من أماكنه وإنما
~~يقابلون هذا التحقيق بكثرة نقل الروايات والأوجه والاحتمالات والتهجم على
~~التخريج والتفريع حتى لقد صار هذا عادة وفضيلة فمن لم يكن منه بمنزلة لم
~~يكن عندهم بمنزلة فالتزموا للحمية نقل ما لا يجوز نقله لما علمته آنفا ثم
~~قد عم أكثرهم بل كلهم نقل أقاويل يجب الإعراض عنها في نظرهم بناء على كونها
~~قولا ثالثا وهو باطل عندهم أو لأنها مرسلة في سندها عن قائلها وخرجوا ما
~~يكون بمنزلة قول ثالث بناء على ما يظهر لهم من الدليل فما هؤلاء بمقلدين
~~حينئذ وقد يحكي أحدهم في كتابه أشياء فيوهم المسترشد أنها إما مأخوذة من
~~نصوص الإمام أو مما اتفق الأصحاب على نسبتها إلى الإمام مذهبا له ولا يذكر
~~الحاكي له ما يدل على ذلك ولا أنه اختيار له ولعله يكون قد استنبطه أو رآه
~~وجها لبعض الأصحاب أو احتمالا فهذا شبه PageV01P109 التدليس فإن قصده فشبه
~~المين وإن وقع سهوا أو جهلا فهو أعلى مراتب البلادة والشين كما قيل % فإن
~~كنت لا تدري فتلك مصيبة % % وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم %
# وقد يحكون في كتبهم ما لا يعتقدون صحته ولا يجوز عندهم العمل به ويرهقهم
~~إلى ذلك تكثير الأقاويل لأن من يحكي عن الإمام أقوالا متناقضة أو يخرج خلاف
~~المنقول ms60 عن الإمام فإنه لا يعتقد الجمع بينهما على الجمع بل إما على
~~التخيير أو الوقف أو البدل أو الجمع بينهما على وجه يلزم عنهما قول واحد
~~باعتبار حالين أو محلين وكل واحد من هذه الأقسام حكمه خلاف حكم هذه الحكاية
~~عند تعريها عن قرينة مقيدة لذلك والغرض كذلك وقد يشرح أحدهم كتابا ويجعل ما
~~يقوله صاحب الكتاب المشروح غالبا رواية أو وجها أو اختيارا لصاحب الكتاب
~~ولم يكن ذكره عن نفسه أو أنه ظاهر المذهب من غير أن يبين سبب شيء من ذلك
~~وهذا إجمال وإهمال وقد يقول أحدهم الصحيح في المذهب أو ظاهر المذهب كذا أو
~~لا يقول وعندي ويقول غيره خلاف ذلك فلمن يقلد العامي إذن فإن كلا يعمل بما
~~يرى فالتقليد إذن ليس للإمام بل للإصحاب في أن هذا مذهب الإمام ثم إن أكثر
~~المصنفين والحاكين قد يفهمون معنى ويعبرون عنه بلفظ يتوهمون أنه واف بالغرض
~~ولا يكون كذلك فإذا نظر فيه أحد وفي قول من أتى يدل على مقصده ربما يوهم
~~أنها مسألة PageV01P110 خلاف لأن بعضهم قد يفهم من عبارة من يثق به معنى قد
~~يكون على وفق مراد المصنف للفظ وقد لا يكون فحصر ذلك المعنى في لفظ وجيز
~~فبالضرورة يصير مفهوم كل واحد من اللفظين من جهة التنبيه وغيره غير مفهوم
~~الآخر وقد يذكر أحدهم في مسألة إجماعا بناء على عدم علمه بقول يخالف ما
~~يعلمه ومن تتبع حكاية الاجماعات ممن يحيكها وطالبه بمستنداتها علم صحة ما
~~إدعيناه وربما أتى بعض الناس بلفظ يشبه قول من قبله ولم يكن أخذه منه فيظن
~~أنه قد أخذه منه فيحمل كلامه على مجمل كلام من قبله فإن رئي مغايرا له نسب
~~إلى السهو والجهل أو تعمد الكذب إن كان أو يكون قد أخذ منه وأتى بلفظ يغاير
~~مدلول كلام من أخذت منه فيضن أنه لم يأخذ منه فيحمل كلامه على غير محمل
~~كلام من أخذ منه فيجعل الخلاف فيما لا خلاف فيه أو الوفاق فيما فيه خلاف ms61
~~وقد يقصد أحدهم حكاية معنى ألفاظ الغير وربما كانوا ممن لا يرى جواز المعنى
~~دون اللفظ وقد يكون فاعل ذلك ممن يعلل المنع في صورة الفرض بما يفضي إليه
~~من التحريف غالبا وهذا المعنى موجود في ألفاظ أكثر الأئمة ومن عرف حقيقة
~~هذه الأسباب ربما ترك التصنيف أولى إن لم يحترز عنها لما يلزم من هذه
~~المحاذير وغيرها غالبا فإن قيل يرد على هذا فعل القدماء وإلى الآن من غير
~~نكير وهو دليل الجواز وإلا امتنع على الأمة ترك الإنكار إذن لقوله تعالى
~~@QB@ وينهون عن المنكر @QE@ ونحوها PageV01P111 من الكتاب والسنة قلنا
~~الأولون لم يفعلوا شيئا مما عبناه فإن الصحابة لم ينقل عن أحد منهم تأليف
~~فضلا عن أن يكون على هذه الصفة وفعلهم غير ملزم لمن لا يعتقده حجة بل لا
~~يكون ملزما لبعض العوام عند من لا يرى أن العامي ملزوم بالتزامه مذهب إمام
~~معين فإن قيل إنما فعلوا ذلك ليحفظوا الشريعة من الإغفال والإهمال قلنا قد
~~كان أحسن من هذا في حفظها أن يدونوا الوقائع والألفاظ النبوية وفتاوى
~~الصحابة ومن بعدهم على جهاتها وصفاتها مع ذكر أسبابها كما ذكرنا سابقا حتى
~~يسهل على المجتهد معرفة مراد كل إنسان بحسبه فيقلده على بيان وإيضاح وإنما
~~عبنا ما وقع في التأليف من هذه المحاذير لا مطلق التأليف وكيف يعاب مطلقا
~~وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتابة فلما لم يميزوا في
~~الغالب ما نقلوه مما خرجوه ولا ما عللوه مما أهملوه وغير ذلك مما سبق بأن
~~الفرق بين ما عبناه وما صنفناه وأكثر هذه الأمور المذكورة يمكن أن أذكرها
~~من كتب المذهب مسألة مسألة لكنه يطول هنا وإذا علمت عذر اعتذارنا وخبرة
~~اختبارنا فنقول إن الأحكام المستفادة في مذهبنا وغيره من اللفظ أقسام كثيرة
~~منها أن يكون لفظ الإمام PageV01P112 بعينه أو إيمائه أو تعليله أو سياق
~~كلامه ومنها أن يكون مستفيضا من لفظه إما اجتهادا من الأصحاب أو بعضهم
~~ومنها ما قيل إنه الصحيح من المذهب ومنها ms62 ما قيل إنه ظاهر المذهب ومنها ما
~~قيل إنه المشهور من المذهب ومنها ما قيل فيه نص عليه يعني الإمام أحمد ولم
~~يعين لفظه ومنها ما قيل إنه ظاهر كلام الإمام ولم يعين قائله لفظ الإمام
~~ومنها ما قيل ويحتمل كذا أو لم يذكر أنه يريد بذلك كلام الإمام أو غيره
~~ومنها ما ذكر من الأحكام سردا ولم يوصف بشيء أصلا فيظن سامعه أنه مذهب
~~الإمام وربما كان من بعض الأقسام المذكورة آنفا ومنها ما قيل إنه مشكوك فيه
~~ومنها قيل إنه توقف فيه الإمام ولم يذكر لفظه فيه ومنها ما قال بعضهم
~~اختياري ولم يذكر له أصلا من كلام أحمد أو غيره ومنها ما قيل إنه خرج على
~~رواية كذا أو على قول كذا ولم يذكر لفظ الإمام فيه ولا تعليله له ومنها أن
~~يكون مذهبا لغير الإمام ولم يعين ربه ومنها أن يكون لم يعمل به أحد لكن
~~القول به لا يكون خرقا لإجماعهم ومنها أن يكون بحيث يصح تخريجه على وفق
~~مذاهبهم لكنهم لم يتعرضوا له بنفي ولا إثبات
# | فصل
# فقول أصحابنا وغيرهم المذهب كذا قد يكون بنص الإمام أو بإيمائه أو
~~بتخريجهم ذلك واستنباطهم من قوله أو تعليله وقولهم على الأصح أو الصحيح أو
~~الظاهر أو الأظهر أو المشهور أو الأشهر PageV01P113 أو الأقوى أو الأقيس
~~فقد يكون عن الإمام أو بعض أصحابه ثم الأصح عن الإمام أو الأصحاب قد يكون
~~شهرة وقد يكون نقلا وقد يكون دليلا أو عند القائل وكذا القول في الأشهر
~~والأظهر والأولى والأقيس ونحو ذلك وقولهم وقيل فإنه قد يكون رواية بالإيماء
~~أو وجها أو تخريجا أو احتمالا ثم الرواية قد تكون نصا أوو إيماء أو تخريجا
~~من الأصحاب واختلاف الأصحاب في ذلك ونحوه كثير لا طائل فيه إذ اعتماد
~~المعنى على الدليل ما لم يخرج عن أقوال الإمام وصحبه وما قاربها أو ناسبها
~~إلا أن يكون مجتهدا مطلقا أو في مذهب إمامه أو يرى في مسألة خلاف قول إمامه
~~وأصحابه لدليل ms63 ظهر له وقوي عنده وهو أهل لذلك والأوجه تؤخذ غالبا من قول
~~الإمام ومسائله المتشابهة أو إيمائه وتعليله وقد سبق نحو ذلك مرارا على ما
~~اقتضاه الكلام والترتيب والله أعلم بالصواب PageV01P114 ms64